hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنجاب ضعف المعرفة حول الحقوق
أحد الأسباب وراء ضعف حقوق الإنجاب في العديد من الأماكن، هو أن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون القانون. ليس فقط أن الناس العاديين غير المطّلعين، ولكن كذلك الأطباء. وجدت دراسة أجريت في البرازيل على الأطباء أن هناك جهلًا كبيرًا وسوء فهم للقانون المتعلق بالإجهاض (وهو مقيَّد بشدة، ولكنه ليس غير قانوني تمامًا). في غانا، يُسمح بالإجهاض، على الرغم من تقييده، لعدة أسباب، لكن 3٪ فقط من النساء الحوامل و6٪ ممن يسعون للإجهاض كانوا على علم بالوضع القانوني للإجهاض. في نيبال، تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في عام 2002، لكن دراسة في عام 2009 وجدت أن نصف النساء فقط يعرفن أن الإجهاض قد تم تقنينه. كثير من الناس أيضاً لا يفهمون القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي: في المجر، حيث كان الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1997، في دراسة عام 2006، لم يكن 62٪ من الناس يعرفون أن الاغتصاب الزوجي كان جريمة. ينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه من أجل تعزيز العدالة بين الجنسين، «يجب على النساء أن يعرفن حقوقهن وأن يكون بإمكانهن الوصول إلى النظم القانونية»،  وأن إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يقع في المادة 4 (د) [...] «ينبغي للدول أيضاً أن تبلغ المرأة بحقوقها وتلمتس الإنصاف من خلال هذه الآليات».
حقوق الإنجاب المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة
إن معالجة قضايا العنف القائم على أساس الجنس أمر مهم لتحقيق الحقوق الإنجابية. يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى «المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء، لتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات حرة ومستنيرة في جميع مجالات الحياة، بعيداً عن التمييز على أساس الجنس» و«الأمن الجنسي والإنجابي، بما في ذلك التحرر من العنف الجنسي والإكراه، والحق في الخصوصية،» كجزء من تحقيق،  015-02-17}}</ref> وينص على أن الحق في الحرية والأمن للشخص يعتبر أساسي للحقوق الإنجابية يُلزم الدول بما يلي:
«تهدف الحقوق الجنسانية والإنجابية (GRR) إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من حيث صلتها بالصحة الجنسية والإنجابية من خلال وضع استراتيجيات وآليات لتعزيز العدالة بين الجنسين والمساواة وحقوق الإنسان في الأنشطة العالمية والوطنية للإدارة، في سياق عمل الإدارة نفسها وتحديد أولوياتها».
حقوق الإنجاب المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة
ينتهك العنف ضد المرأة حقوق المرأة في الحياة والسلامة البدنية والعقلية، إلى أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإلى التحرر من التعذيب وينتهك حقوقها الجنسية والإنجابية ".
حقوق الإنجاب المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة
إحدى القضايا الرئيسية لتحقيق الحقوق الإنجابية هي تجريم الاعتداء الجنسي. إذا لم تكن المرأة محمية من الاتصال الجنسي القسري، فهي ليست محمية من الحمل القسري، أي الحمل من الاغتصاب. من أجل أن تكون المرأة قادرة على الحصول على حقوق الإنجاب، يجب أن يكون لها الحق في الاختيار مع من ومتى تتكاثر؛ وقبل كل شيء، تقرر متى وتحت أي ظروف تكون فيها نشطة جنسياً. في العديد من البلدان، لا تُحترم حقوق المرأة هذه، لأن المرأة ليس لديها خيار فيما يتعلق بشريكها، حيث أن الزواج القسري وزواج الأطفال أمر شائع في أجزاء من العالم؛ وليس لديهم أي حقوق فيما يتعلق بالنشاط الجنسي، حيث أن العديد من البلدان لا تسمح للنساء برفض ممارسة الجنس عندما لا يرغبن في ذلك (لأن الاغتصاب الزوجي لا يتم تجريمه في تلك الدول) أو يمارسن الجنس بالتراضي إذا كنّ يردن (لأن الجنس خارج الزواج غير قانوني في تلك البلدان). بالإضافة إلى العوائق القانونية، هناك أيضا حواجز اجتماعية، لأنه في العديد من البلدان من المتوقع أن تخضع المرأة جنسياً بشكل كامل لزوجها (على سبيل المثال، في إحدى الاستقصاءات، 74٪ من النساء في مالي ذكرن أن الزوج له ما يبرر ضربه للزوجة إذا رفضت ممارسة الجنس معه)، في حين أن العلاقات الجنسية / الرومانسية التي لا يوافق عليها أفراد العائلة، أو الجنس بشكل عام خارج الزواج، يمكن أن يؤدي إلى عنف خطير، مثل جرائم الشرف.
حقوق الإنجاب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز
وفقا لمركز مكافحة الأمراض، «HIV تعني فيروس نقص المناعة البشرية. فهو يضعف جهاز المناعة لدى الشخص من خلال تدمير الخلايا الهامة التي تحارب المرض والعدوى. لا يوجد علاج فعال لفيروس نقص المناعة البشرية. ولكن مع الرعاية الطبية المناسبة، يمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية.» يعد التحسن في مجال فيروس نقص المناعة البشرية جانباً مهماً من جوانب الحقوق الإنجابية لأن الفيروس يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، أو عن طريق حليب الثدي.
تنص منظمة الصحة العالمية على ما يلي: «يحق لجميع النساء، بما في ذلك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية» أن يقررن بحرية ومسؤولية عدد أطفالهن والمباعدة بين الولادات وأن يحصلن على المعلومات والتثقيف والوسائل التي تمكنهن من ممارسة هذه الحقوق ." ". إن الحقوق الإنجابية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وصحتهم، مهمة للغاية. العلاقة بين فيروس نقص المناعة البشرية والحقوق الإنجابية موجودة فيما يتعلق بأربعة قضايا رئيسية:
حقوق الإنجاب الطفل والزواج القسري
تذكر منظمة الصحة العالمية أن حقوق الإنجاب وصحة الفتيات في زواج الأطفال تتأثر سلبًا. يصنف صندوق الأمم المتحدة للسكان
الزواج من الأطفال بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان» وتذكر أنه في البلدان النامية، تُزوج واحدة من كل ثلاث بنات قبل بلوغ سن 18 عاماً، وواحد من بين كل تسعة يتزوجن تحت سن 15 عاماً. الزواج القسري هو زواج يتزوج فيه واحد أو أكثر من الأطراف دون موافقته أو ضد إرادته أو إرادتها. اتفاقية اسطنبول، وهي أول وثيقة ملزمة قانونياً في أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،  وتطلب من البلدان التي تصادق عليها حظر الزواج القسري (المادة 37) وضمان إمكانية إلغاء الزواج القسري بسهولة دون مزيد من الإيذاء (المادة 32).
حقوق الإنجاب وفيات الأمومة
تحدد منظمة الصحة العالمية وفيات الأمومة بأنها «وفاة امرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يومًا من إنهاء الحمل، بغض النظر عن مدة ومكان الحمل، من أي سبب متصل أو متفاقم بسبب الحمل ولكن ليس لسبب عرضي أو طارئ.» ويقدر أنه في عام 2015، تشير التقديرات إلى أنه في عام 2015، توفيت حوالي 303000 امرأة أثناء وبعد الحمل والولادة، و99 ٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان النامية.
حقوق الإنجاب قضايا
يختلف تنفيذ برنامج عمل القاهرة بشكل كبير من بلد إلى آخر. في العديد من البلدان، برزت توترات ما بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بفعل تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان. منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، قامت بلدان كثيرة بتوسيع برامج الصحة الإنجابية وحاولت دمج خدمات صحة الأم والطفل مع تنظيم الأسرة. يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لصحة المراهقين وعواقب الإجهاض غير الآمن. تلاحظ لارا كنودسين أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قد نجح في الحصول على لغة نسوية في أدبيات الحكومات والسكان، ولكن في العديد من البلدان لم يتم تطبيق المفاهيم الأساسية على نطاق واسع. في اجتماعين تحضيريين لاستعراض وتقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عشر سنوات من انعقاده (ICPD+10) في آسيا وأمريكا اللاتينية، كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة جورج دبليو بوش، الدولة الوحيدة التي عارضت برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
حقوق الإنجاب قضايا
ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومعهد Guttmacher في جميع أنحاء العالم، فإن 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة (45٪ من جميع حالات الإجهاض) حدثت كل عام بين عامي 2010 و2014. 97٪ من حالات الإجهاض غير الآمن تحدث في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم حالات الإجهاض التي تحدث في أوروبا الغربية والشمالية وأمريكا الشمالية آمنة.
حقوق الإنجاب قضايا
تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تجريم الإجهاض هو "انتهاك للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة" وشكل من أشكال "العنف القائم على النوع"؛ وتنص الفقرة 18 من توصيتها العامة رقم 35 بشأن العنف ضد المرأة على أساس النوع، وتحديث التوصية العامة رقم 19 على ما يلي: "انتهاك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، مثل التعقيم القسري والإجهاض القسري والحمل القسري وتجريم الإجهاض أو إنكار أو تأخير الإجهاض الآمن والرعاية بعد الإجهاض، والاستمرار القسري للحمل وسوء المعاملة وإساءة معاملة النساء والفتيات الساعيات للحصول على المعلومات والسلع والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، هي أشكال من العنف القائم على النوع، والتي قد تصل، حسب الظروف، إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. " كما تحث التوصية العامة نفسها البلدان في الفقرة 31 على [...] على وجه الخصوص، إلغاء: (أ) الأحكام التي تسمح أو تتغاضى عن أو تتغاضى عن أشكال العنف القائم على أساس النوع ضد النساء، بما في ذلك [...] التشريعات التي تجرم الإجهاض ".
حقوق الإنجاب قضايا
إن مادة من منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الإجهاض الآمن والقانوني "حق أساسي للمرأة، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه" والإجهاض غير الآمن "جائحة صامتة". وتنص المادة على أن "إنهاء الجائحة الصامتة للإجهاض غير الآمن يعد ضرورة ملحة للصحة العامة وحقوق الإنسان". كما يشير إلى أن "الوصول إلى الإجهاض الآمن يحسن صحة المرأة، والعكس صحيح، كما هو موثق في رومانيا خلال نظام الرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو" و"إضفاء الشرعية على الإجهاض عند الطلب هو خطوة ضرورية ولكنها غير كافية نحو تحسين صحة المرأة"، مستشهداً بذلك في بعض الحالات. دول، مثل الهند حيث كان الإجهاض قانونيًا لعقود، لا يزال الوصول إلى الرعاية المختصة محدودًا بسبب العوائق الأخرى. وقد أشارت الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الإنجابية، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في مايو / أيار 2004، إلى ما يلي: "كسبب يمكن الوقاية منه للوفيات والأمراض الولادية، يجب التعامل مع الإجهاض غير المأمون كجزء من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتحسين صحة الأمهات وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية. إن التدريب التنموي والبحثي الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في مجال الاستنساخ البشري (HRP)، والذي يتعلق بأبحاثه حول الصحة والحياة الجنسية والإنجابية،  لديه إستراتيجية شاملة لمكافحة الإجهاض غير الآمن الذي يشتمل على أربعة أنشطة مترابطة:
حقوق الإنجاب قضايا
وقد قدرت الأمم المتحدة في عام 2017 أن إلغاء قوانين مكافحة الإجهاض من شأنه أن ينقذ أرواح ما يقرب من 50.000 امرأة في السنة. تحدث عمليات الإجهاض غير الآمنة في المقام الأول في البلدان التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني، ولكنها تحدث أيضًا في البلدان التي يكون فيها قانونيًا، ولكن لا يمكن للمرأة الوصول إليها لأسباب متعددة (المعترضون على أداء الخدمة بدافع الضمير في أوساط الأطباء، وارتفاع الأسعار، ونقص المعرفة بأن الإجهاض قانوني). في الواقع، هناك دول يكون القانون فيها ليبرالياً، لكن من الصعب عملياً إجراء عملية إجهاض، نظراً لأن معظم الأطباء مستنكفين ضميرياً. حقيقة أن بعض البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا، ولكن من الصعب جدًا في الواقع الوصول إلى هذه الخدمة هو أمر مثير للجدل. الأمم المتحدة في قرارها لعام 2017 بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها: حث العنف الأسري الدول على ضمان الوصول إلى «الإجهاض الآمن حيث يسمح القانون بهذه الخدمات.» غالباً ما يكون من الصعب جداً على النساء الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني من المناطق الريفية أو من خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل. في عام 2008، صرحت هيومن رايتس ووتش بأن «في الواقع، حتى في الحالات التي يسمح فيها القانون بالإجهاض، غالباً ما تكون المرأة مقيدة للغاية في الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن بسبب عدم وجود تنظيم مناسب، أو خدمات صحية، أو إرادة سياسية»، وتشير التقديرات إلى أن «تعزى ما يقرب من 13 نسبة الوفيات الأمومية في جميع أنحاء العالم إلى الإجهاض غير المأمون - بين 68,000 و78,000 حالة وفاة سنويًا».
حقوق الإنجاب قضايا
عند التفاوض على برنامج عمل القاهرة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، كانت القضية مثيرة للجدل لدرجة أن المندوبين قرروا في نهاية الأمر حذف أي توصية لإضفاء الشرعية على الإجهاض، بدلاً من تقديم المشورة إلى الحكومات لتوفير الرعاية المناسبة بعد الإجهاض واستثمارها في البرامج التي من شأنها تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها.
في 18 أبريل 2008، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي مجموعة تضم أعضاء من 47 دولة أوروبية، قرارًا يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض ضمن حدود الحمل المعقولة وضمان الوصول إلى إجراءات الإجهاض الآمن. تم تمرير القرار غير الملزم في 16 أبريل بتصويت 102 إلى 69.
حقوق الإنجاب قضايا
أثناء وبعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حاولت بعض الأطراف المهتمة تفسير مصطلح «الصحة الإنجابية» بمعنى أنه يعني الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة أو، في الواقع، حق الإجهاض. غير أن هذه التفسيرات لا تعكس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في المؤتمر. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يكون التشريع الخاص بالإجهاض أقل تقييداً بالتأكيد من أي مكان آخر، ذكرت رئاسة المجلس بوضوح أن التزام المجلس بتعزيز «الصحة الإنجابية» لا يشمل تعزيز الإجهاض. وبالمثل، فقد أوضحت المفوضية الأوروبية، رداً على سؤال من عضو في البرلمان الأوروبي:
«تم تعريف مصطلح» الصحة الإنجابية «من قبل الأمم المتحدة (UN) في عام 1994 في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية. أقر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد برنامج العمل المعتمد في القاهرة. لم يعتمد الاتحاد أبداً تعريفاً بديلاً لـ «الصحة الإنجابية» خلافاً لما ورد في» برنامج العمل«، الذي لا يشير إلى الإجهاض».
فيما يتعلق بالولايات المتحدة، تجدر الإشارة إلى أنه قبل بضعة أيام فقط من مؤتمر القاهرة، صرح رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس آل جور:
حقوق الإنجاب قضايا
«دعونا نزيل قضية خاطئة من على الطاولة: لا تسعى الولايات المتحدة إلى تأسيس حق دولي جديد للإجهاض، ونحن لا نعتقد أنه يجب تشجيع الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة».
بعد بضع سنوات، أعادت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلين سوربري، تأكيد موقف الإدارة الأمريكية في هذه المناقشة عندما قالت في اجتماع للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة: «تحاول المنظمات غير الحكومية تأكيد أن بكين تخلق بطريقة ما أو تساهم في خلق حق أساسي معترف به دولياً في الإجهاض».  وأضافت: «لا يوجد حق أساسي للإجهاض. ومع ذلك، فإنه لا يزال يأتي بشكل كبير مدفوعاً بالمنظمات غير الحكومية التي تحاول اختطاف العبارة ومحاولة تحويلها إلى تعريف».
حقوق الإنجاب قضايا
وتفيد الأبحاث التعاونية الصادرة عن معهد دراسات التنمية أن «الحصول على الإجهاض الآمن مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والصحة العامة، والحرمان من هذا الوصول هو سبب رئيسي للوفاة والإعاقة، مع تكاليف كبيرة للتنمية [الدولية].» يسلط البحث الضوء على عدم المساواة في الوصول إلى الإجهاض الآمن على المستويين العالمي والوطني ويؤكد على أهمية الحركات العالمية والوطنية للإصلاح لمعالجة هذا الأمر. كان التحول الذي تم بواشطة الناشطين في مجال الحقوق الإنجابية من قضايا مبنية على أجندة (الحق في الإجهاض)، إلى الإجهاض الآمن والقانوني، ليس فقط كحق من حقوق الإنسان، بل يرتبط بالحقوق الديمقراطية والمواطنة، طريقة مهمة لإعادة صياغة النقاش حول الإجهاض وجدول أعمال العدالة الإنجابية.
وفي الوقت نفسه، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعقيد المسألة أكثر من خلال حكم تاريخي (قضية .Aو.B و.C ضد أيرلندا)، حيث قيل إن إنكار الإجهاض لأسباب صحية و/ أو رفاهية هو تدخل في حق الأفراد في احترام الحياة الخاصة والعائلية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو تدخل يمكن في بعض الحالات تبريره.
حقوق الإنجاب قضايا
أدت الرغبة في تحقيق أهداف سكانية معينة طوال التاريخ إلى الممارسات المسيئة بشدة، في الحالات التي تجاهلت فيها الحكومات حقوق الإنسان وسنت سياسات ديموغرافية عدوانية. في القرن العشرين، سعت عدة حكومات استبدادية إما لزيادة معدلات المواليد أو خفضها، في كثير من الأحيان من خلال التدخل الصارم. واحدة من أكثر السياسات الإنجابية سيئة السمعة هي تلك التي وقعت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوتشيسكو، الذي تبنى سياسة إنجابية شديدة العدوانية شملت حظر الإجهاض وحظر منع الحمل، وفرض اختبارات الحمل الروتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب والتمييز القانوني ضد الأطفال. أسفرت سياسة تشاوتشيسكو عن وفاة أكثر من 9000 امرأة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وضع عدد كبير من الأطفال في دور أيتام رومانية من قبل الآباء الذين لم يتمكنوا من مواكبة تربيتهم، وبدات ظاهرة أطفال الشوارع في التسعينيات (عندما أغلقت العديد من دور الأيتام والأطفال انتهت في الشوارع)، والاكتظاظ في المنازل والمدارس. المفارقة في سياسة تشاوتشيسكو الإنجابية العدوانية هي جيل لم يكن من الممكن أن يولد سيؤدي في نهاية المطاف إلى الثورة الرومانية التي انتهت بإسقاطه وإعدامه.[بحاجة لمصدر]
حقوق الإنجاب قضايا
في معارضة صارخة لسياسة تشاوتشيسكو الوطنية، كانت سياسة الطفل الواحد في الصين، والتي كانت سارية في الفترة من 1978 إلى 2015، والتي شملت انتهاكات مثل الإجهاض القسري. كما تم اعتبار هذه السياسة مسؤولة عن الممارسة الشائعة للإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنين والتي أدت إلى وجود نسبة غير متوازنة بين الجنسين في البلاد.
حقوق الإنجاب قضايا
من السبعينيات إلى الثمانينيات، ازداد التوتر بين الناشطات في مجال الصحة المرأة اللاتي قدمن الحقوق الإنجابية للمرأة كجزء من نهج قائم على حقوق الإنسان من ناحية، ودعاة مكافحة الزيادة السكانية من ناحية أخرى. في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في عام 1984 في مكسيكو سيتي، تعرضت سياسات مكافحة الزيادة السكانية لهجوم من المدافعين عن صحة المرأة الذين جادلوا بأن التركيز الضيق للسياسات أدى إلى الإكراه وتراجع جودة الرعاية، وأن هذه السياسات تجاهلت السياقات الاجتماعية والثقافية المتنوعة التي تتضمن تنظيم الأسرة في البلدان النامية. في الثمانينات من القرن العشرين، أجبر وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على مناقشة أوسع نطاقاً حول الجنس في الخطاب العام في العديد من البلدان، مما أدى إلى زيادة التركيز على قضايا الصحة الإنجابية بخلاف الحد من الخصوبة. أدت المعارضة المتزايدة للتركيز الضيق على الزيادة السكانية إلى خروج كبير في أوائل التسعينات من سياسات مكافحة الزيادة السكانية السابقة. في الولايات المتحدة، بدأ معارضو الإجهاض بإثارة نظريات المؤامرة حول المدافعين عن الحقوق الإنجابية، متهمين إياهم بتطوير أجندة عنصرية لتحسين النسل، ومحاولة خفض معدل المواليد الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.
حقوق الإنجاب قضايا
يعرف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأنه «كل الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية». لا يوجد لهذا الإجراء فوائد صحية، يمكن أن يسبب نزيف حاد ومشاكل في التبول، وتكيس، وعدوى، ومضاعفات في الولادة وزيادة خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة. يتم تنفيذه لأسباب تقليدية أو ثقافية أو دينية في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في أفريقيا. تحظر اتفاقية إسطنبول ختان الإناث (المادة 38).
حقوق الإنجاب قضايا
اختطاف العروس أو الزواج عن طريق الاختطاف، هو الممارسة التي يتم بموجبها اختطاف امرأة أو فتاة بغرض الزواج القسري. تمت ممارسة اختطاف العروس تاريخياً في أجزاء كثيرة من العالم، ولا تزال تحدث اليوم في بعض الأماكن، لا سيما في آسيا الوسطى والقوقاز، في بلدان مثل قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وأرمينيا، وكذلك في إثيوبيا. غالبًا ما يسبق خطف العروس أو يتبعه اغتصاب (قد يؤدي إلى الحمل)، من أجل الإجبار على الزواج - وهو تصرف يدعمه أيضًا «قانون زواج المغتصب من ضحيته» (القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي أو الاختطاف أو أي أعمال مشابهة، حيث يتجنب مرتكب الجريمة الملاحقة أو العقوبة إذا تزوج الضحية )). قد يحدث اختطاف النساء على نطاق فردي أو على نطاق واسع. Raptio هو مصطلح لاتيني يشير إلى اختطاف النساء على نطاق واسع، عادة للزواج أو العبودية الجنسية، خصوصًا أثناء الحرب.
حقوق الإنجاب قضايا
مهر العروس هو المال أو الممتلكات أو أي شكل آخر من أشكال الثروة التي يدفعها العريس أو عائلته إلى والدي المرأة التي يتزوجها. تؤدي ممارسة مهر العروس في بعض الأحيان إلى قيام الآباء ببيع الفتيات الشابات للزواج والاتجار. مهر العروس شائع في أفريقيا. مثل هذه الزيجات القسرية غالبا ما تؤدي إلى العنف الجنسي، والحمل القسري. في شمال غانا، على سبيل المثال، يدل دفع مهر العروس على اجبار المرأة على حمل الأطفال، والنساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل معرضات لمخاطر التهديد والإكراه.
تنص الاتفاقية التكميلية لعام 1956 الخاصة بإلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات المشابهة للرق على تعريف «المؤسسات والممارسات المماثلة للعبودية» لتشمل:
ج) أي مؤسسة أو ممارسة تقوم بموجبها بما يلي:
حقوق الإنجاب قضايا
تتطلب القوانين في العديد من الدول والولايات أن تكون الجهات المانحة للحيوانات المنوية إما مجهولة المصدر أو معروفة لدى المتلقي، أو تقيد القوانين عدد الأطفال الذين قد يتبرع بهم كل مانح. على الرغم من أن العديد من المانحين يختارون عدم الكشف عن هويتهم، إلا أن التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت وتكنولوجيا الحمض النووي (DNA) قد فتحت سبلاً جديدة لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الأب البيولوجي والأخوة الأشقاءوالأخوة غير الأشقاء.
خلال القرن العشرين، كان يُمارس التعقيم القسري لنساء الغجر في الدول الأوروبية، وخاصة في الدول الشيوعية السابقة،  وهناك مزاعم بأن هذه الممارسات تستمر بشكل غير رسمي في بعض البلدان، مثل جمهورية التشيك، بلغاريا، المجر، ورومانيا. حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح امرأة غجرية التي كانت ضحية التعقيم القسري في مستشفى الدولة في سلوفاكيا في عام 2000.
حقوق الإنجاب قضايا
يعد تعقيم الفرد إحدى القضايا الرئيسية وراء الحقوق الإنجابية التي يتم تجاهلها من قبل أولئك الذين يعتقدون أن لديهم الحق في أن يقرروا ما إذا كان بعض الأشخاص «مناسبين» لإنجاب أطفال. الاستقرار العقلي للفرد والعيوب الجسدية قد لعبت دوراً هاماً في بدايات التعقيم القسري. كان الأفراد يخافون من أن تكون هذه العيوب وراثية وأرادوا وضع حد لها قبل أن يصبح المجتمع غير كفؤ. على الرغم من أن هناك العديد من العمليات التي قد تجعل الشخص عقيماً، يعتبر قطع القناة المنوية في الذكور واستئصال قناة فالوب في الأنثى الأقل جذرية. لا تعتبر أي من هذه العمليات خطيرة. قوانين الدول التي يمارس فيها التعقيم تختلف. لقد تم تقديم العديد من الأحكام من قبل الولايات المتحدة والولايات الفردية للحد من عدد من يعانون من التعقيم في هذا البلد. تم إنشاء برامج تطوعية مثل تنظيم الأسرة (عرض استخدام الامتناع عن الحمل ووسائل منع الحمل كأشكال للتحكم في النمو السكاني) وتم تقديمها لمساعدة الأسر على التحكم في معدل المواليد.
حقوق الإنجاب قضايا
لطالما كان التعقيم موضوعًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة. حتى السبعينات من القرن الماضي، كان بوسع الولايات أن تختار النساء اللاتي سُمح لهن بالقيام بهذا الإجراء وأي منهن لم تكن مؤهلات. أثبتت هذه الإستراتيجية أنها قمعية، سواء بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في التعقيم ولم يتم منحهن الحق، وكذلك للنساء اللواتي لم يكن لديهن خيار سوى التعقيم. ثم، كما هو الحال اليوم، كان التعقيم شكلاً من وسائل تحديد النسل التي تسعى إليها بعض النساء. ومع ذلك، حتى ستينيات القرن العشرين، كان من غير القانوني أن تصبح النساء معقمات لأسباب غير تحسين النسل، مما يعني أن التعقيم غير قانوني. هذا ترك العديد من النساء مع أسباب مشروعة للغاية للتعقيم إن كن غير قادرات على الحصول على الإجراء. كما أنه يعني أيضاً أن معظم النساء اللواتي يخضعن لهذا الإجراء يحصلن عليها لأسباب غير متعلقة بالولادة وليس من خلال الاختيار.
حقوق الإنجاب قضايا
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التعقيم الإجباري والقسري من القضايا الدستورية لأن البعض يجادل بأنه ينتهك «حق الفرد في الإنجاب». في عام 1972، حددت قضية آيزنشتات ضد بيرد: «حق الفر، سواء كان متزوجًا أو أعزبًا، في التحرر من التدخل الحكومي غير المبرر في الأمور التي تؤثر جوهريًا على الشخص كقرار الحمل أو إنجاب طفل». ومع ذلك، لا يزال التعقيم يستخدم في إصدار الأحكام القضائية لكل من الرجال والنساء في الحالات التي تنطوي على إساءة معاملة الأطفال و/ أو الإهمال، وتعاطي المخدرات، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. إن العلاقة بين الحقوق الإنجابية والتعقيم ظاهرة أيضًا في المستشفيات حيث تم توثيق أن الأطباء يأمرون النساء، أي النساء ذوات الدخل المنخفض، بالموافقة على التعقيم أو حجب خدمات الولادة.
حقوق الإنجاب انتقادات
بعض معارضي الإجهاض القانوني يصفون مصطلح «الحقوق الإنجابية» على أنه تعبير ملطف لتوجيه العواطف لصالح الإجهاض. وقد أشار «لجنة الحق الوطني في الحياة» إلى «الحقوق الإنجابية» على أنها «مصطلح هراء» و«كلمة رمزية لحقوق الإجهاض».
قائمة أنواع اللويزة
يوجد عدة أنواع من جنس اللويزة:
مبرهنة برون-تيتشمارش
في نظرية الأعداد التحليلية, مبرهنة برون-تيتشمارش سميت هكذا نسبة إلى فيغو برون وإدوارد شارلز يتشمارش.
لويزة ليمونية
لويزة ليمونية   (الاسم العلمي:Aloysia citriodora) وتعرف باسم رعي الحمام الليموني (بالإنجليزية: Lemon verbena)‏  أو «التّْرُنْجِيَّة» في تونس، هي نوع نباتي يتبع جنس اللويزة من فصيلة اللويزية
لويزة ليمونية تسميات
يعرف هذا النبات باللويزة والليمونية وأحيانا بالمليسة ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا النبات مختلف عن المليسة المخزنية أو الترنجان أو حشيشة النحل (باللاتينية: Melissa officinalis).	و اللويزة وهو معرب عن الاسم العلمي لجنس هذا النبات Aloysia المشتق من أسم زوجة ملك إسبانيا (1788 – 1808) كارلوس الرابع (بالإسبانية: Carlos IV de España)‏ ماريا لويزا (بالإنجليزية: Maria Luisa of Parma)‏.
جيش القوقاز الإسلامي (الدولة العثمانية)
جيش القوقاز الإسلامي (بالتركية: Kafkas İslâm Ordusu)‏ وحدة عسكرية عثمانية شُكلت في 10 يوليو 1918 ضمن مجموعة الجيوش الشرقية، تألف الجيش من 20 ألف فرد وأنيطت قيادته إلى وزير الحرب أنور باشا، وقد أشترك الجيش في الحملة القوقازية خلال الحرب العالمية الأولى.
هاني السعدي
هاني السعدي : ممثل سعودي اشتهر بشخصية بابا فرحان.
هاني السعدي :كاتب وممثل فلسطيني مقيم في سوريا.
شيل شوك2: بلود تريلز
شال شاك :بلود تريلز (بالإنجليزية: Shellshock 2: Blood Trails)‏ ، هي لعبة إلكترونية من نوع الحرب والمعارك، أنتجت من قبل شركة إيدوس إنتراكتيف سنة 2009 ، وتعد الجزء الثاني من سلسلة شال شاك، وتعمل لأنظمة ألعاب الفيديو وهي : بلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360 وويندوز مايكروسوفت.
شيل شوك2: بلود تريلز قصة مختصرة
يقوم بطل اللعبة والكر لتكملة مشوار الحرب في فيتنام الجنوبية، وأخذ الثأر من ميليشيات فايت كونغ.
صحة المرأة
تتمايز صحة المرأة عن صحَّة الرجل في عدّة مجالات صحيّة، كما تندرج دراسة صحّة المرأة ضمن إطار دراسة صحة السكّان، حيث تُعرَّف الصحة وفق مُنظمة الصحّة العالميّة بأنها «حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً لا مجرد غياب المرض أو العجز». غالباً ما يُعامل موضوع صحّة المرأة بالنظر إلى الصحة الإنجابيّة للمرأة فقط، فيما تجادل عدّة مجموعات بإقرار تعريف أوسع لصحة المرأة ككلّ لتشتمل على الصحّة الإنجابيّة وغير الإنجابيّة. تتفاقم الاختلافات الصحيّة بين الرجل والمرأة في البلدان النامية، حيث تتعرض النساء لأشكال مختلفة من الحرمان[محل شك]. على الرغم من تقلُّص الفجوة بين الجنسين في البلدان الصناعيّة، ولاسيّما متوسط العمر المتوقع، إذ تعيش النساء حالياً لمدة أطول من الرجال، إلا أنهن قد يعانين من بعض الأمراض بشكل أشدّ من الرجال وقد تكون احتمالات نجاح العلاج أقل لديهن. كما يبقى النوع الاجتماعيّ (الجندر) عاملاً اجتماعياً مهمَّاً لتحديد الصحة الاجتماعيّة، إذ أن صحة المرأة لا تقتصر على ببيولوجيّتها فقط، بل تتأثر أيضاً بالظروف الاجتماعيّة كالفقر والعمالة والمسؤوليات الأسريّة. لطالما كانت النساء محرومات في العديد من مجالات الحياة كالقوّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة اللتان تمكنان الفرد من بلوغ الاحتياجات الأساسيّة كالرعاية الصحيّة. وكلّما ازداد مستوى الحرمان، كما هو الحال في البلدان النامية، كلّما انعكس ذلك على صحّة المرأة سلبيّاً.