المساعدات الدولية للفلسطينيين التاريخ
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، استلمت السلطة الفلسطينية مساعدات دولية بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2008، و1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2009م.
في عام 2010، حصلت السلطة الفلسطينية على نصيب الأسد من المساعدات المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، تلقَّت السلطة الفلسطينية 525 مليون دولار أمريكي من المساعدات الدولية في النصف الأول من ذلك العام. وتُشَكِّل المساعدات الخارجية "المحرك الرئيسي" للنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. وبحسب صندوق النقد الدولي، انخفض معدل البطالة مع نمو الاقتصاد في قطاع غزة بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2010، وهو ما يقارب ضعف سرعة نمو اقتصاد الضفة الغربية.
في يوليو 2010، حظرت ألمانيا منظمة المساعدة الإنسانية الدولية (IHH)، وهي مجموعة مانحة تركية ألمانية كبرى أرسلت سفينة المساعدات مافي مرمرة، وذلك بحجة أنها استخدمت التبرعات لدعم المشاريع في قطاع غزة المرتبطة بحركة حماس، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، مع تقديمها تلك الأنشطة إلى الجهات المانحة باعتبارها مساعدات إنسانية. وصرَّح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن "التبرعات لما يُسمَّى بمجموعات الرعاية الاجتماعية التابعة لحماس، مثل الملايين التي قدَّمتها منظمة المساعدة الإنسانية الدولية (IHH)، تُعَدُّ في الواقع دعمًا لمنظمة حماس الإرهابية ككل".
في مارس 2011، كان هناك تهديدات بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا استمرَّت في المضي قدمًا في تشكيل حكومة وحدة مع حماس، ما لم تنبذ حماس العنف رسميًا، وتعترف بإسرائيل، وتقبل الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية السابقة. ورد عزام أحمد المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قائلًا إن السلطة الفلسطينية مستعدَّة للتخلي عن المساعدات المالية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن "الفلسطينيين بحاجة إلى الأموال الأمريكية، ولكن إذا استُخدِمَت كوسيلة للضغط علينا، فنحن مستعدون للتخلي عن تلك المساعدات".
في أكتوبر 2014 حصل مؤتمر القاهرة حول فلسطين، وهو مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، على تعهدات بقيمة 5.4 مليار دولار، منها مليار دولار تعهدت بها قطر. وكان من المقرر استخدام نصف هذه التعهدات في جهود إعادة البناء في غزة، والنصف الآخر لدعم موازنة السلطة الفلسطينية حتى عام 2017.
في 23 مارس 2018 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون تايلور فورس ليصبح قانونًا، والذي سيقطع حوالي ثلث مدفوعات المساعدات الخارجية الأمريكية للسلطة الفلسطينية،  إلى أن تتوقف السلطة الفلسطينية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
في يوليو 2018، أوقفت أستراليا تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي (7.5 مليون دولار أمريكي) كان قد تم إرساله إلى السلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي، وبدلًا من ذلك تقوم بإرساله إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية. والسبب المقدم هو أنهم لا يريدون أن تستخدم السلطة الفلسطينية الأموال لمساعدة الفلسطينيين المدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية.
وفي 24 أغسطس، قطعت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية. وكانت الإدارة قد قطعت في السابق المساعدات عن العديد من هيئات الأمم المتحدة المخصصة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك قطع 300 مليون دولار من المساهمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في فبراير 2019 أوقفت الولايات المتحدة جميع المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوقفت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 60 مليون دولار من الأموال السنوية لأجهزة الأمن الفلسطينية بناء على طلب السلطة الفلسطينية بسبب الخوف من الدعاوى القضائية بعد سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، والذي يسمح للأمريكيين بمقاضاة أولئك الذين يتلقون مساعدات خارجية أمريكية في المحاكم الأمريكية بسبب التواطؤ المزعوم في "أعمال الحرب". وأثار وقف تمويل الأجهزة الأمنية بعض المخاوف.
في نوفمبر 2019، قامت هولندا بتخفيض المبلغ المدفوع سنويًا والذي يقدر بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي، والذي كانت تدفعه مباشرة للسلطة الفلسطينية بسبب الدفعات التي تقدمها السلطة لعائلات المسلحين الذين قتلوا أو جرحوا أو سجنوا من قبل إسرائيل.