hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إصلاح القوانين التقارير
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب قانون مسؤولية الشاغل لعام 1957.
لم يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني عشر بحلول عام 2006.
وأعطت التوصيات الواردة في التقرير الثامن «تأثيرًا جزئيًا ومعدلًا» بموجب قانون الاعتداءات (تداخل السلع) لعام 1977.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التاسع عشر بموجب القسمين 20 و21 من قانون إجراء العدل لعام 1982.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الحادي والعشرين بموجب قانون تعديل التقادم لعام 1980.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني والعشرين بموجب القسم 17 من قانون إجراء العدل لعام 1982.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرابع والعشرين بموجب قانون الأضرار الخفية لعام 1986.
لجنة إصلاح القوانين
إصلاح القوانين أو الإصلاح القانوني عملية تتمثل في دراسة القوانين الموجودة بالفعل، والدعوة إلى إجراء تغييرات في الأنظمة القانونية وتنفيذها، عادةً بهدف تعزيز العدالة أو الكفاءة.
ويرتبط بهذا المصطلح ارتباطًا وثيقًا هيئات إصلاح القوانين أو لجان القوانين، والتي تمثل المؤسسات التي نشأت بهدف تسهيل عملية إصلاح القوانين. وتضطلع هيئات إصلاح القوانين بمهمة إجراء الأبحاث واقتراح السبل التي يمكن من خلالها تبسيط وتحديث القوانين. وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.
لجنة إصلاح القوانين
كذلك، يمكن أن تشمل أنشطة إصلاح القوانين إعداد وطرح القضايا بـ المحكمة من أجل تغيير القانون العام؛ والضغط السياسي الذي يمارسه الموظفون الحكوميون في سبيل تغيير التشريعات؛ وإجراء الأبحاث أو الكتابات التي تساعد في إنشاء قاعدة تجريبية لأنشطة إصلاح القوانين الأخرى.
تتمثل الطرق الأربعة الرئيسية الخاصة بإصلاح القوانين في إلغاء (إبطال القانون)، وإنشاء قوانين جديدة، والدمج بين القوانين (تغيير القانون الحالي) ووضع القوانين.
لجنة إصلاح القوانين تعريف
يستخدم تعبير «إصلاح القوانين» ليحمل عددًا من المعاني وبعض هذه المعاني توشك أن تصل للدرجة التي يمكننا القول عندها أنها تتعارض كليًا مع بعضها البعض.
في قانون إصلاح القوانين لعام 1975، يشمل التعبير «إصلاح»، الخاص بالقانون أو فرع من فروعه، تطويره، وتدوينه (ويشمل ذلك على وجه الخصوص تبسيطه وتحديثه) والتنقيح والدمج بين التشريعات الأساسية، وبالتالي يلزم تفسير الكلمات المشابهة وفقًا لذلك.
لجنة إصلاح القوانين علاقته بالإصلاح القضائي
يتمثل الإصلاح القضائي في إصلاح سياسي كامل أو جزئي للنظام القضائي لدولة ما. وغالبًا ما يتم إجراء الإصلاح القضائي كجزء من الإصلاح الأشمل للنظام السياسي أو الإصلاحي القانوني لهذه الدولة. يعرض رئيس المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية، فاليري زوركين، في مقالته بعنوان، "اثنتا عشر أطروحة على عملية الإصلاح القانوني بروسيا"؛ والتي نشرت للمرة الأولى في مجلة روسية يطلق عليها "التشريع والاقتصاديات"، رقم 2، 2004 علاقة واضحة بين الإصلاح القانوني والقضائي ويرد بها ما يلي: "يجب ألا يشتمل الإصلاح القانوني الكامل على إصلاح قضائي فحسب، بل أيضًا على عملية إصلاح تستهدف الجوانب المختلفة للنظام الهيكلي ومضمون التشريعات، والتثقيف القانوني والتوعية القانونية من جانب أفراد المجتمع، وكذا الوعي المشترك داخل الوسط القانوني ككل. ويهدف الإصلاح القضائي عادةً إلى تحسين مثل هذه الأمور كالمحاكم القانونية، والنيابات، والمحاماة (محام)، والتحقيق القضائي، والعمليات التنفيذية، وحفظ السجلات.
لجنة إصلاح القوانين علاقته بالاقتصاديات
يمكن أن يعمل الإصلاح القانوني كـ «حافز» لكافة أشكال الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك إصلاح الاقتصاد. فلا يمكن إنشاء اقتصاد سوق حقيقي دون توفير الضمانات الكاملة للممتلكات الخاصة والقدرة على التنبؤ بشفافية لأنشطة المشاريع، من جانب، والسيطرة القانونية المعقولة بشكل كافٍ على العمليات الاقتصادية، من جانب آخر. وفي إطار ذلك، يلزم أن يكون الإصلاح القانوني جزءًا لا يتجزأ من أي عملية إصلاح جارية. تعد عملية الإصلاح القانوني أداة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، لإحداث توازن بين المصالح المتنافسة، وإنشاء اقتصاد حيوي ومستدام، وبناء مجتمعٍ مدنيٍ مستدامٍ. وفي خلال العقود الأخيرة، أصبح القضاء نشطًا في القضايا الاقتصادية ذات الصلة بـ الحقوق الاقتصادية التي أنشأها الدستور؛ حيث «قد يوفر الاقتصاد نظرة ثاقبة للتساؤلات التي ترتبط بالتفسير القانوني السليم». وحيث إن العديد من الدول التي تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقالي تستمر في التعامل مع دستورها باعتباره مستندًا قانونيًا مجردًا بعيدًا كل البعد عن السياسة الاقتصادية للدولة، أصبحت ممارسة المراجعة القضائية للإجراءات الاقتصادية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تزايد.
لجنة إصلاح القوانين علاقته بالاقتصاديات
يتحكم الجهاز التنفيذي تمامًا في ميزانية السلطة القضائية في العديد من الدول النامية. وتسبب الجهاز التنفيذي هذا في تقويض عملية الفصل بين القوى، حيث إنه عمل على إنشاء اعتمادٍ ماليٍ كبيرٍ للسلطة القضائية. وتخضع عملية التوزيع المناسب للثورة الوطنية بما في ذلك عملية الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية لـ الاقتصاديات الدستورية. في نفس الوقت، من الضروري أن نميز بين طريقتين لـ فساد السلطة القضائية: لـالدولة (من خلال التخطيط للميزانية والامتيازات المختلفة)، والقطاع الخاص.
لجنة إصلاح القوانين مثال روسي
في روسيا الحديثة، صيغت الجوانب والاتجاهات الخاصة بالإصلاح القضائي في «مفهوم الإصلاح القضائي» الذي تم تفعيله في البرلمان الروسي بتاريخ 24 أكتوبر 1991. ولا تزال هذه الوثيقة سارية المفعول وقابلة للتطبيق من الناحية القانونية.
وأكد فاليري زوركين أن مبدأ "«فصل السلطات»، ورد كذلك في دستور روسيا، ويستلزم الأخذ في الاعتبار فكرة استقلال القضاء. ويتطلب مثل هذا الاستقلال توفير التمويل المناسب للمحاكم وأنشطتها. ومن المعلوم جيدًا أن المحاكم الروسية لا تزال تعاني من نقص التمويل. ومع ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المتراكمة التي تتكبدها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كنتيجة لضعف أداء المؤسسات القضائية المختلفة، وبخاصة المحاكم ذات القضاء العام ومحاكم التحكيم، تبلغ مرتين على الأقل من حيث الكمية مقارنةً بالأعباء المالية التي تتكبدها الدولة والمجتمع في إطار تمويل مثل هذه المؤسسات القضائية. وبهذا، سيعمل التخلص من مشكلة نقص تمويل المحاكم بلا شك في تحسين كفاءة أعمالها وبالتالي سيصبح دورها مجديًا.
لجنة إصلاح القوانين مثال روسي
بالأخذ في الاعتبار تفاصيل التطورات التاريخية التي شهدتها روسيا، يمكن للمرء أن يؤكد على حقيقة أنه من دون إجراء إصلاح قانوني واسع النطاق فسيكون من الصعب للغاية تحقيق نجاح بالتزامن مع عملية الإصلاح القضائي. وبهذا أصبح من الضروري الآن الكشف عن عمليات الإصلاح القانوني واسع النطاق، والتي يتعين إنجازها بحلول عام 2020. كذلك، ينبغي أن يمثل العرض الرسمي العام وتنفيذ مثل هذه الإصلاحات القانونية المسؤولية الأساسية في قائمة مسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية. إن برنامج الإصلاح القانوني بحاجة لأن يتم اعتماده في شكل من أشكال القوانين التشريعية.
قائد المجلس
يقصد بـ قائد المجلس زعيم أكبر جماعة سياسية في أحد مجالس الحكم المحلي.
قائد المجلس المملكة المتحدة
في الحكم المحلي بإنجلترا وبعد صدور قانون الحكم المحلي لعام 2000 يتم استخدام منصب قائد المجلس في المجالس التي تتأسس على طراز مجلس الوزراء باعتباره منصبًا تنفيذيًا يتولى صاحبه رئاسة مجلس الوزراء.
في الحكم المحلي بأسكتلندا يجري انتخاب قائد المجلس بوصفه زعيم أكبر تجمع سياسي من المستشارين في السلطة المحلية. وفي نفس الوقت، ليس لقائد المجلس أي صلاحيات تنفيذية أو إدارية يكفلها له القانون، ولكن يدفع له راتبًا مقابل توليه هذا المنصب.
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار
تأسست العصبة المناهضة للاستعمارية (يطلق عليها بـ الفرنسية: "Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale") في قصر إيغمونت بـ بروكسل، بلجيكا، في 10 فبراير 1927، بحضور 175 مندوبًا، من بينهم 107 أتوا من 37 دولة خاضعة لـ الحكم الاستعماري. ويهدف هذا المؤتمر إلى إنشاء «حركة شاملة مناهضة للاستعمارية» على مستوى العالم، حيث كان تمثل هذه الحركة منظمة جبهة الكومنترن. ومنذ عام 1924، حشدت منظمة الكومنترن الدعم للدول الاستعمارية وشبه الاستعمارية وحاولت، بصعوبة بالغة، العثور على نقاط تلاقٍ مع الجناح اليساري لـ الأممية الثانية.
وبحسب فيجاي براشاد، إن إدراج لفظ «العصبة» في اسم المنظمة يعد هجومًا مباشرًا على عصبة الأمم، والتي تؤيد مبدأ الاستعمارية من خلال نظام التفويض.
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار مؤتمر بروكسل عام 1927
كانت مقرات العصبة تقع في بادئ الأمر في برلين، ثم لندن. ويرتبط إنشاء هذه العصبة بحالة التصاعد الثورية التي شهدتها الصين منذ عام 1926 وحالات انفتاح الكومنترن تجاه حزب الكومينتانغ الوطني الذي قاد الكفاح، جنبًا إلى جنب مع الحزب الشيوعي بزعامة ماو ضد اليابانيين الموجودين بالصين. لقد كانت المبادرة نفسها الخاصة بإنشاء العصبة المناهضة للاستعمارية نتاج جهود العديد من الشخصيات والحركات، من بينهم يوشيا تشانغانا غوميد ممثلًا عن المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) بجنوب إفريقيا، ومصالي الحاج عن منظمة نجم شمال إفريقيا، ودعاة السلام هنري باربوس وغابريل دوشين، فضلًا عن ألبرت أينشتاين، وجواهر لال نهرو، يرافقهما فيرندرانث شاتوباديايا، واشتراكيان مثل فينر بروكواي، وآرثر ماكمانوس، وأعضاء من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان) مثل فيكتور باخ، وغيرهم. ولقد كان ويلي مونزنبيرج، الذي استفاد من ثقة كومنترن، المسؤول عن هذه المنظمة. ترأس ريجنالد بريدجمان الوفد البريطاني الذي أرسله مجلس العموم لحضور المؤتمر، ومن ثَم أصبح الأمين العام للعصبة عام 1933.
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار مؤتمر بروكسل عام 1927
لقد تم التركيز على ثلاث نقاط في بروكسل: الكفاح ضد الاستعمار في الصين، والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية و«المطالبات بعودة الزنوج». وجرى طرح المطلب الأخير من منصة غوميد من جنوب إفريقيا، وماكس كلاينفيل بلونكورت من جزر الأنتيل ممثلًا عن اتحاد بين المستعمرات، ووامين سنغور. واستنكر رئيس «لجنة الدفاع عن العرق الأسود» الجرائم التي ارتكبتها الإدارة الاستعمارية في الكونغو، مختتمًا كلمته بما يلي:
«يؤدي الاستغلال الاستعماري إلى اندثار تدريجي للأجناس الإفريقية. وبالتالي فإن ثقافتهم في طريقها للضياع... بالنسبة لنا، يعد الكفاح لمناهضة الاستعمارية مطابقًا للكفاح في مناهضة الرأسمالية»
طالب مصالي الحاج، زعيم منظمة نجم شمال إفريقيا الجزائرية، باستقلال الكل عن شمال إفريقيا. وتم الإدلاء بـ بيان موجهًا "لجميع الشعوب المستعمرة، والعاملين والفلاحين من جميع أنحاء العالم"، مطالبًا إياهم بتنظيم أنفسهم للكفاح "ضد الأيدلوجية الاستعمارية.”
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار 1926-1931: الصعوبات
في بادئ الأمر قوبلت العصبة المناهضة للاستعمارية بالتجاهل ثم بالمقاطعة من قِبل الأممية الاشتراكية. وانتقد جان لونغيه، أحد الأعضاء بـ القسم الفرنسي لأممية العمال (SFIO)، هذا الحوار واصفًا إياه بـ «ثرثرة سوفياتية غامضة» (“vague parlotte soviétique”). وفي 12 أبريل 1927، دخل حزب الكومينتانغ شانغهاي وقام بشن مجزرة على القوات الشيوعية التي كانت قد فتحت أبواب شانغهاي أمامهم. وفي شهر ديسمبر، قامت بسحق كومونة قوانتشو (Commune de Canton). وفي سياق متصل، تم إنهاء التحالف القائم بين القوميين أتباع الزعيم شيانج كاي شيك والحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي تسبب في إشعال الحرب الأهلية الصينية بين كلا الجانبين، وكذا تأجيج الكفاح ضد اليابانيين. وبهذا، وفي ظل هذه الظروف، فشلت إستراتيجية التحالف الخاصة بالعصبة المناهضة للاستعمارية.
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار 1926-1931: الصعوبات
من الآن فصاعدًا، عكف مؤتمر الكومنترن السادس، في عام 1928، على تغيير اتجاهات السياسة، مستنكرًا«الفاشية الاجتماعية» فيما أطلق عليه «الفترة الثالثة من الحركة العمالية» (إعادة البناء على أسس جديدة من رأسمالية الحرب ما بعد الاستعمار). لقد كان لاتجاه «الفاشية الاجتماعية» الجديد وزنٍ في المؤتمر الثاني للعصبة، المنعقد في فرانكفورت بنهاية يوليو 1929. حضر هذا المؤتمر 84 مندوبًا عن «الدول المضطهدة» وشهد المؤتمر صراعًا مريرًا بين الشيوعيين وأتباع حركة البرجوازية الإصلاحية القومية.ونظرًا للانقسام الحادث داخل العصبة، أصبحت العصبة معطلة حتى عام 1935، عندما قرر مؤتمر الكومنترن السادس أن يسمح لنفسه لينحل في نهاية المطاف. وبالفعل، تم استبعاد نهرو، واستقال أينشتاين والرئيس الشرفي بسبب «نشوب الخلافات مع السياسة المؤيدة للعرب من داخل العصبة بـ فلسطين.» في كل الأحوال، ظلت هذه العصبة تتألف بشكل أساسي من المفكرين، ولكنها مع ذلك لم تنجح في جذب الدعم الشعبي.
العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار 1932-1936: الفشل
لم يضم الجانب الفرنسي أكثر من 400 عضو (في عام 1932). في عام 1933، نشرت العصبة الإصدار الأول لها (من أصل 13 إصدارًا) نشرت بـ صحيفة الشعب المضطهد، تدعو من خلاله مساندة تونس عام 1934 ودعم إثيوبيا خلال الحرب الحبشية (1935)، وكان لها تأثير بسيط. وبشكل أساسي انسحب الشيوعيون من العصبة. وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، ظلت هذه العصبة تمثل المحاولة الأولي من نوعها لتأسيس منظمة دولية مناهضة للاستعمارية، لاحقًا اضطلعت بمهامها حركة عدم الانحياز والقارات الثلاث برئاسة الزعيم المغربي المهدي بن بركة. في بادئ الأمر، تم التخطيط لهذه العصبة من قِبل الكومنترن وفرعها الفرنسي من أجل الخروج من عزلتهم، وانتهى المشروع في نهاية الأمر إلى أسطورة مؤامرة البلشفية المنظمة من جانب موسكو.
مجموعات العصابات اليسارية بإيران
لقد كان هناك العديد من جماعات حرب العصابات اليسارية التي تحاول الإطاحة بالنظام الغربي الموالي للشاه محمد رضا بهلوي بارزة ونشطة في إيران منذ عام 1971 وحتى عام 1975. وتشترك هذه الجماعات جميعها في الالتزام بالصراع المسلح، غير أنها تختلف عن بعضها البعض من حيث الأيدلوجية. وتتميز العديد من هذه الجماعات بأنها ماركسية التوجه، غير أن الجماعة الأكبر — حركة مجاهدي خلق — تأسست باعتبارها منظمة اشتراكية إسلامية.
وفي حين لم تؤدِّ حركة حرب العصابات إلى الثورة التي تطيح بنظام بهلوي، يقال أن أربع منظمات مسلحة - فداء، ومنشب فداء توده الموالية، والمجاهدون الإسلامية والمجاهدون الماركسية - «قد منحت النظام رصاصة الرحمة،» أثناء حرب الشوارع في الفترة من 9-11 فبراير 1979.
السلام علاكم
مجموعات العصابات اليسارية بإيران الخلفية التاريخية
بحسب یرواند آبراهامیان، أحد الباحثين في هذا الموضوع:
من حيث الخلفية السياسية، يمكن تقسيم رجال حرب العصابات إلى خمس مجموعات:
سازمان فدائیان خلق إیران اکثریت (المنظمة الشعبية الإيرانية للمكافحين المسلحين من أجل الحرية)، والمعروفة اختصارًا باسم الفداء الماركسية؛
سازمان مجاهدين خلق إيران [ أو حركة مجاهدين خلق]؛
المنظمة الماركسية المنبثقة عن منظمة المجاهدين، المعروفة باسم المجاهدين الماركسية أو بيكار؛
تقتصر الجماعات الإسلامية الصغيرة في مجملها على التواجد في مكان واحد: جوريه أبو ذر (جماعة أبي ذر) في نهاوند، وجوريه شيعن راستين (جماعة الشيعة الصحيحة) في همدان، وجوريه الله أكبر (جماعة الله أكبر) في أصفهان، وجوريه الفجر (جماعة الفجر) في زهدان؛
مجموعات العصابات اليسارية بإيران الخلفية التاريخية
الجماعات الماركسية الصغيرة. يضم هذا النوع كلًا من الجماعات المستقلة أمثال سازمان أزاديماكشي خلق يي إيران (منظمة تحرير الشعوب الإيرانية)، وجوريه لورستان (جماعة لورستان)، وسازمان أرمان خلق (منظمة المثل الشعبية)؛ والخلايا التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية التي تدافع عن مبدأ النضال المسلح -جماعة الطوفان، ومنظمة حزب التوده الثورية، والحزب الديمقراطي الكردي، ومنظمة يسارية جديدة تُدعى جوريه اتحاد كومونيشا (جماعة الشيوعيين المتحدة). علاوة على ذلك، انضم بعض الفدائيين وهم على حافة الموت إلى حزب توده.
ويعتقد أن جماعات حرب العصابات تشكلت، نظرًا لأن حزب توده غير المسلح الشيوعي القائم على دعم العامة والذي كان يعاني مثل هذا القمع الشديد لم يعد قادرًا على مواصلة عمله بهذا الشكل، في حين أن رجال العصابات من جميع أنحاء العالم الخارجي أمثال ماو تسي تونغ، والجنرال فون نجوين جياب وتشي جيفارا قد حققوا، أو كانوا ليحققوا، الكثير من النجاح. وطرح آبراهيميان وصفًا لإستراتيجية رجال العصابات الإيرانية بأنها «الأعمال البطولية المتمثلة في المقاومة العنيفة والتي يُقصد منها فك سحر إرهاب الحكومة».
مجموعات العصابات اليسارية بإيران الخلفية التاريخية
في مثل تلك الحالات التي تتميز بعدم وجود روابط متينة بين أهل الفكر المثقفين وبين الجماهير، فلا نشبه عندها السمك في الماء، بل نشبه السمكة المنعزلة المحاطة بالتماسيح التي تهددها. فالإرهاب والقمع وغياب الديمقراطية قد جعل من المستحيل بالنسبة لنا إنشاء منظمات للطبقة العاملة. ولكي نفك سحر ضعفنا ولإثارة الأشخاص للاتجاه نحو العمل، يتحتم علينا اللجوء إلى النضال المسلح الثوري...
ينتمي رجال العصابات إلى الطبقة المتوسطة المتعلمة الكاسحة. وفي الفترة من عام 1971 إلى 1977، لقي نحو 341 منهم مصرعهم، وكان من بينهم ما يزيد عن 90% من المفكرين أولئك الذين يمثلون مصدرًا للمعلومات.
مجموعات العصابات اليسارية بإيران معلومات تاريخية
يتمثل الحدث الذي يميزه معظم المؤرخين باعتباره بداية حقبة العصابات في إيران في هجوم 8 فبراير 1971 على مركز الدرك في سيكهال المطلة على بحر قزوين. قام رجال العصابات بقتل ثلاثة من رجال الشرطة وحرروا اثنين من رجالهم والذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.
ولقد كانت منظمات حرب العصابات نشطة نسبيًا في النصف الأول من من سبعينيات القرن العشرين  وفي مدة العامين والنصف بدءاً من منتصف عام 1973 وحتى عام 1975، أُغتيل ثلاثة رجال برتبة عقيد من رجال الأمم المتحدة، وجنرال فارسي ورقيب فارسي ومترجم فارسي يعمل بالسفارة الأمريكية جميعاً على أيدي جماعات رجال العصابات. وفي يناير 1976، حكم على أحد عشر شخصاً بالإعدام عن عمليات القتل هذه.
بحلول النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، وبرغم ذلك، أخذت هذه الجماعات في التراجع، وبدأت تعاني من الطائفية والقمع الحكومي.
مجموعات العصابات اليسارية بإيران معلومات تاريخية
لقد كانت حركة مجاهدي خلق (سازمان مجاهدين خلق إيران) في خضم مناقشة داخلية حول ما إذا كان سيتم مواصلة النضال المسلح، وقد أوردت المنشورات الخاصة بالجماعة بعضاً من الأعمال القتالية التي شهدها عام 1978 و«السكون النسبي»؛ حيث انخفض مستوى الأعمال القتالية بعد يونيو 1978.
رجال العصابات المضحون من الحركة الشعبية الإيرانية (شيركاه فداء خلق إيران)، بحسب أحد قادة الجماعة، «تفككت الجماعة واختفت» بعد «ضربات عام 1976»، ونصبت الجماعة نفسها بشكل أساسي لحماية نفسها، ولم تشترك سوى في «العمليات المتفرقة» لإثبات أنها لازالت متواجدة على الساحة. ولم يتبق سوى بضع عشرات من الأعضاء بوجه عام. وتوصلت الجماعة بشكل أيدولوجي إلى أن الظروف الموضوعية لإقامة الثورة أصبحت غير موجودة، وفي إطار تصاعد الحركة الإسلامية، اعترفت المنظمة بارتكابها عدداً قليلاً نسبياً من الأعمال القتالية - واحد في صيف 1977، واثنان في أوائل عام 1978، وخمسة في صيف 1978، بحسب تصريحات الجماعة. في نهاية العام، ومع افتراض تزايد العضوية، بدأت المنظمة في الإسراع من وتيرة عملها، واعترفت بارتكابها نصف دزينة من الأعمال في ديسمبر 1978 ودزينة في يناير 1979.
مجموعات العصابات اليسارية بإيران معلومات تاريخية
بحلول أواخر عام 1978، أسهمت المظاهرات الحاشدة وعودة المعارضين من الخارج والضغط الممارس على قوات الأمن التابعة للنظام الملكي من الحركات الثورية في بث الروح في تلك الجماعات من جديد وبهذا، أصبحت جماعات العصابات نشطة "في قتل العسكريين وقادة الشرطة الإيرانيين والمشاركين في المظاهرات المعارضة على حد سواء... على مدار عام 1978 ... وأصبح الفدائيون والمجاهدون قادرين على... أن يصبحوا حركات لها وزنها، السواد الأعظم منهم من الشباب.”
في أعقاب الثورة الإيرانية الإسلامية تعرضت معظم الجماعات بنجاح للقمع من جانب الجمهورية الإسلامية. واستمرت حركة مجاهدي خلق (PMoI) في القيام بعملياتها غير أنها انتقلت إلى العراق والتي كانت حينها في حرب مع الجمهورية الإسلامية. وحالياً، تصف حركة مجاهدي خلق (PMoI) نفسها باعتبارها جماعة معارضة لا عنفية ديمقراطية.
اتحاد عصبة الأمم
اتحاد عصبة الأمم (LNU) هي منظمة تأسست في أكتوبر 1918 بـ المملكة المتحدة بهدف تعزيز العدالة الدولية والأمن الجماعي والسلام الدائم بين الأمم استنادًا إلى مبادئ عصبة الأمم. وتولى تأسيس عصبة الأمم القوى العظمى كجزء من معاهدات باريس للسلام والتسوية الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. ولقد كان إنشاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة المبدأ النهائي من المبادئ الأربعة عشر الخاصة بالرئيس وودر ويسلسون. بهذا، أصبحت اتحاد عصبة الأمم (LNU) المنظمة الأكبر والأوسع نفوذًا في حركة السلام البريطانية. وبحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، كانت تضم ما يزيد عن ربع مليون مشترك مسجل  وفي نهاية المطاف بلغت عضويتها الذروة لتصل بذلك نحو 407775 مشتركًا عام 1931. ثم في أربعينيات القرن العشرين وبعد الإحباطات المتمثلة في الأزمات الدولية التي شهدتها فترة ثلاثينيات القرن العشرين والانزلاق في الحرب العالمية الثانية، انخفضت عضويتها لتصل إلى 100000 عضو.
اتحاد عصبة الأمم التكوين
تأسست اتحاد عصبة الأمم في 13 أكتوبر 1918 والتي تمثل وليدة الاندماج بين كل من عصبة رابطة الأمم الحرة وعصبة جمعية الأمم، وهما منظمتان قديمتان تعملان بالفعل من أجل إنشاء نظام جديد وشفاف لـ العلاقات الدولية وحقوق الإنسان (كما سيتضح لاحقًا) وضمان إرساء السلام العالمي من خلال نزع السلاح وضمان الأمن الجماعي العالمي بدلًا من اتباع الأساليب التقليدية كـ توازن القوى أو خلق تكتلات القوى التي تتم عبر المعاهدات السرية.
اتحاد عصبة الأمم البنية الداخلية
تقع مقرات اتحاد عصبة الأمم بأوجه مختلفة في بوابة باكنجهام  وهلال جروسفينور، وستمنستر. وفي أربعينيات القرن العشرين، انتقلت هذه المقرات إلى أماكن أصغر في منطقة سانت مارتينز لين، المنطقة الوسطى الغربية الثانية، لأسباب تتعلق بالاقتصاد. ويتمثل الجهاز الأعلى للإدارة في اتحاد عصبة الأمم (LNU) في مجلسها العام. اجتمع المجلس مرتين سنويًا ويعد الجهة المسؤولة عن تبني سياسة اتحاد عصبة الأمم (LNU) بموجب الميثاق الملكي للتأسيس لعام 1925. ومن أسفل المجلس العام توجد اللجنة التنفيذية، والتي تجتمع كل أسبوعين وتنسق كافة الأنشطة مثل حملات اتحاد عصبة الأمم (LNU) والبرامج التعليمية وتتسلم التقارير من الفروع، وترصد مخرجات المجموعات الفرعية المتخصصة، فضلًا عن أنها مسؤولة عن العاملين باتحاد عصبة الأمم (LNU). وتشتمل فروع اتحاد عصبة الأمم على هياكل إدارية مستقلة بها.
اتحاد عصبة الأمم الأنشطة
تلعب اتحاد عصبة الأمم دورًا مهمًا في السياسات الفاصلة بين الحروب. وبحسب أحد المصادر، أثبتت هذه العصبة نجاحًا في تحويل انتباه التيار السائد من المجتمع البريطاني، بما في ذلك العمال والكنائس، والصحف الرئيسية إلى قضية عصبة الأمم. كذلك، تتميز هذه العصبة بتأثير كبير داخل الأوساط السياسية التقليدية وبخاصة الحزب الليبرالي. وقد مضى أحد المؤرخين إلى حد وصف اتحاد عصبة الأمم باعتبارها «جماعة ضغط ليبرالية رئيسية على السياسة الخارجية» وإلى تسمية أعضاء الحزب الليبرالي بـ «المؤمنين الحقيقيين» باتحاد عصبة الأمم. وكان أول رئيس لها إدوارد غراي وزير الخارجية الليبرالي أثناء الحرب العالمية الأولى. ومن الرموز الليبرالية الرائدة الأخرى جفري ماندر النائب البرلماني الليبرالي عن دائرة شرق ولفرهامبتون من عام 1916 وحتى عام 1945 والأستاذ الجامعي جيلبرت موراي، والذي كان يتولى منصب نائب رئيس عصبة رابطة الأمم من عام 1916 ورئيس اتحاد عصبة الأمم بعد عام 1923. ولقد كان توظيف السياسيين المحافظين لدعم اتحاد عصبة الأمم وعصبة الأمم نفسها يمثل إشكالية أكبر بالنسبة لاتحاد عصبة الأمم غير أنهم انضموا إليها لإظهار طبيعة الاتحاد عبر الأحزاب، الأمر الذي يمثل أهمية من حيث ضمان مصداقية المنظمة التي كانت نشطة سياسيًا في السعي لتحقيق الأهداف الدولية. بعد ذلك انضم المحافظون الرفيعو المستوى إلى اتحاد عصبة الأمم، أبرزهم اللورد روبرت سيسل وأوستن شامبرلين؛ حيث كان كلاهما ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية باتحاد عصبة الأمم. ومع ذلك، بالنسبة للمحافظين فقد ساورتهم شكوك عميقة بخصوص مصداقية دعم اتحاد عصبة الأمم لمبادئ السلمية ونزع السلاح – وهو موقف مماثل للآراء التي تبناها المحافظون في ثمانينيات القرن العشرين بخصوص حملة نزع السلاح النووي. حتى إن أوستن تشامبرلن لاحظ أن اللجنة التنفيذية تضمنت «... بعضًا من أسوأ الأعضاء الذين عرفتهم على الإطلاق».
اتحاد عصبة الأمم الأنشطة
من الأمثلة الواردة عن أهمية التأثير السياسي الذي قد تحدثه اتحاد عصبة الأمم تنظيمها لـ اقتراع السلام لعام 1935، عندما طُلب من المصوتين الإدلاء بأصواتهم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح الدولي والأمن الجماعي. ولا يعد اقتراع السلام استفتاء عامًا رسميًا، غير أنه شارك فيه أكثر من أحد عشر مليون شخص، وهو ما يمثل دعمًا قويًا لتحقيق أهداف وغايات عصبة الأمم، والتأثير على صانعي السياسة والسياسيين. وقد تم الإعلان عن نتائج اقتراع السلام علنًا في جميع أنحاء العالم. ويقال أن إحدى النتائج كانت تمثل تفسيرًا للنتيجة التي كشفت عنها دول المحور باعتبارها مؤشرًا على عدم رغبة بريطانيا بالدخول في الحرب نيابةً عن الأمم الأخرى، على الرغم من أن أولئك الذين صوتوا لصالح اتخاذ إجراءٍ عسكري ضد المعتدين الدوليين بوصفه الملاذ الأخير وصلت نسبتهم إلى نحو ثلاثة إلى واحد.
اتحاد عصبة الأمم الأنشطة
تمثل النشاط الرئيسي الآخر لاتحاد عصبة الأمم في دعم التعليم ورفع مستوى الوعي. وفي إطار ذلك، توفر العصبة الوسائل لدعم هذا الغرض والمتمثلة في المنشورات والمتحدثين وعقد الدورات التدريبية المنظمة. وبالفعل كان لبعض برامجها تأثيرٌ دائمٌ على المدارس البريطانية.
اتحاد عصبة الأمم نهاية اتحاد عصبة الأمم وإنشاء رابطة الأمم المتحدة
لقد أدى فشل عصبة الأمم في ضمان الأمن الجماعي خلال الأزمات الدولية التي شهدتها فترة عشرينيات القرن العشرين وثلاثينيات القرن العشرين والمتمثلة في الصراعات البارزة مثل منشوريا، والغزو الإيطالي على إثيويبا، والحرب الأهلية الأسبانية والغزو الروسي على فنلندا إلى إضعاف ثقة العامة في العصبة ومبادئها. علاوةً على حالات انسحاب الدول الرئيسية واستبعادها وطردها من مداولات العصبة - رفضت الولايات المتحدة الانضمام، وغادرت ألمانيا واليابان العصبة عام 1933، وانضمت إيطاليا عام 1937، وطُرد الاتحاد السوفيتي عام 1939 - أسهم ذلك في إظهار القيود المفروضة على الأمن الجماعي في غياب المشاركة الكاملة والنشطة لكافة القوى.
اتحاد عصبة الأمم نهاية اتحاد عصبة الأمم وإنشاء رابطة الأمم المتحدة
لقد كان من السهل معرفة ضرورة الحاجة إلى التوصل إلى تسوية جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1948 تأسست رابطة الأمم المتحدة (UNA) لتعزيز عمل منظمة الأمم المتحدة، التي تأسست عام 1945 عقب مؤتمر دومبارتون أوكس المنعقد في العام السابق. ونتيجة لذلك، رتبت اتحاد عصبة الأمم لتحويل منظمتها وعضويتها بالكامل إلى رابطة الأمم المتحدة. ومع ذلك، وفقًا لأحكام ميثاقها الملكي، كانت اتحاد عصبة الأمم قادرة على الاستمرار حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين بقدرة محدودة، لمعالجة الوصايا وإدارة عمليات دفع المعاشات للموظفين السابقين.
اتحاد عصبة الأمم المستندات والسجلات
يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات ودفاتر محاضر الجلسات والتقارير والمنشورات الخاصة باتحاد عصبة الأمم في المكتبة البريطانية للعلوم السياسية والاقتصادية بـ كلية الاقتصاد بلندن في وستمنستر.
دائرة قانونية
يشير مصطلح الدائرة القانونية أو الدائرة القضائية إلى منطقة إقليمية والتي تقيم المحكمة (قانون) لأجلها دائرة اختصاص.