hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
وفي 2 مايو/أيار، اعتقلت السلطات اثنين من نواب الوفاق المستقيلين، هما مطر مطر وجواد فيروز.  وفي وقت لاحق من الشهر، أعلن ملك البحرين أن حالة الطوارئ سترفع في 1 يونيو/حزيران، قبل نصف شهر من الموعد المقرر. كانت الدبابات والعربات المدرعة ونقاط التفتيش العسكرية المأهولة لا تزال منتشرة في المنامة وعدد من القرى. وسرعان ما تواصلت الاحتجاجات الصغيرة والاشتباكات مع قوات الأمن التي فرقتهم في القرى وأفاد السكان بأنهم يعيشون تحت الحصار. خطاب الكراهية المشابه للخطاب الذي سبق الإبادة الجماعية الرواندية ورد في صحيفة موالية للحكومة «قارنت الشيعة ب»النمل الأبيض«الذي ينبغي إبادتهم».
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
وعقدت الجلسة الأولى ل 13 من زعماء المعارضة في 8 أيار/مايو أمام المحكمة العسكرية الخاصة للسلامة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يرون فيها أسرهم بعد أسابيع من الحبس الانفرادي والتعذيب المزعوم. في 17 مايو/أيار، اعتقل صحفيان محليان يعملان لدى وكالة الأنباء الألمانية وفرانس 24 لفترة وجيزة واستجوبا، وأفاد أحدهما بأنه تعرض لسوء المعاملة. وفي اليوم التالي، أصيب تسعة من رجال الشرطة في النويدرات. وذكرت صحيفة الخليج ديلي نيوز أن الشرطة دهست بعد أن جرحت وألقت القبض على «مثير شغب»،  في حين ذكرت الأخبار أن الشرطة أطلقت النار على بعضها البعض بعد نزاع، مضيفة أن هذا الحادث كشف وجود ضباط أردنيين داخل قوات الأمن البحرينية.
وفي 31 أيار/مايو، دعا ملك البحرين إلى بدء حوار وطني في تموز/يوليه من أجل حل التوترات المستمرة. ومع ذلك، فإن المعارضة قد اعترضت على جدية وفعالية الحوار، الذين أشاروا إليه بازدراء على أنه «غرفة دردشة». وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحزاب المعارضة مهمشة في الحوار، حيث حصلت على 15 مقعدا فقط من أصل 297 على الرغم من فوزها بنسبة 55٪ من الأصوات في انتخابات 2010.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 1 يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في البحرين للمطالبة بإنهاء الأحكام العرفية مع رفع حالة الطوارئ رسميا. استمرت الاحتجاجات حتى أوائل يونيو/حزيران، حيث سار المتظاهرون حول دوار اللؤلؤة المدمر، لكن قوات الأمن قاومت المتظاهرين وفرقتهم بانتظام.  تم إلغاء نسخة عام 2011 من سباق جائزة البحرين الكبرى، وهو حدث رئيسي لسباق الفورمولا 1، الغي رسميًا مع استمرار الانتفاضة. في 11 يونيو/حزيران، تم الإعلان عن الاحتجاج مسبقًا لكن لم يحصل على إذن من الحكومة، على حد قول أنصار المعارضة. ووقعت في منطقة سار غربي العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة لم توقف ما يصل إلى عشرة آلاف شخص حضروا التظاهرة، وكثير منهم في سيارات. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء المنطقة. في 13 يونيو/حزيران، بدأ حكام البحرين محاكمات 48 مهنيًا طبيًا، بما في ذلك بعض كبار الجراحين في البلاد، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها مطاردة لأولئك الذين عالجوا المتظاهرين المصابين خلال الانتفاضة الشعبية التي سحقها التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية. في 18 يونيو/حزيران، قررت الحكومة البحرينية رفع الحظر المفروض على أكبر حزب معارض. في 22 يونيو/حزيران، أرسلت الحكومة البحرينية 21 شخصية معارضة لمحاكمتهم أمام محكمة أمنية خاصة حكمت على 8 نشطاء مؤيدين للديمقراطية بالسجن مدى الحياة لدورهم في الانتفاضة. وحكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
وفي 9 أغسطس/آب، أعلنت «لجنة التحقيق البحرينية المستقلة» أنه تم الإفراج عن 137 معتقلا، بمن فيهم مطر مطر وجواد فيروز، وهم نواب شيعة من جمعية الوفاق المعارضة.
ووفقا لصحيفة الخليج ديلي نيوز في 1 فبراير 2012، كشف مستشار الملك حمد للشؤون الإعلامية نبيل الحمر عن خطط لإجراء محادثات جديدة بين المعارضة والحكومة على حسابه على تويتر. وقال ان المحادثات مع الجمعيات السياسية «بدأت بالفعل في تمهيد الطريق امام حوار يؤدي إلى مملكة البحرين موحدة». وقد أيد هذه الخطوة النائب السابق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي عبد الجليل خليل، الذي قال إن المجتمع «مستعد لحوار جاد وليس لديه هذه المرة شروط مسبقة». واكد مجددا ان «الناس يريدون اصلاحات جادة تعكس ارادتهم وما يريدونه حقا لمستقبلهم» . لكن عضو مجلس إدارة جمعية الوحدة الوطنية خالد القدو قال إن مجتمعه لن يشارك في المحادثات «حتى يتم اعتقال من يقفون وراء أعمال العنف». وردد ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة الدعوة للحوار ودعم المبادرة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
مناظرة البحرين هي مبادرة ينظمها «شباب من أجل الشباب» وتجمع الشباب من مختلف أطياف المجتمع البحريني لمناقشة المشاكل السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد وحلولها. النقاش لا يتم تمويله أو تنظيمه من قبل أي مجموعة سياسية. وقال إحسان الكوهجي، أحد المنظمين، «في ضوء ما حدث في البحرين، يحتاج الناس للتعبير عن أنفسهم بطريقة بناءة والاستماع إلى آراء الآخرين». «الشباب هم مستقبل البلاد لأن لديهم القدرة على تغيير الأشياء. فهم ديناميكيون وحيويون للغاية لكنهم شعروا أنه ليس لديهم منبر للتعبير عن آرائهم.».
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
أعرب المستقلون البحرينيون عن قلقهم من انزلاق الجزيرة إلى عنف طائفي، كما بدأوا محاولة لكسر الجمود السياسي بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة. وقال الدكتور علي فخرو، الوزير السابق والسفير «الذي يحظى بالاحترام عبر الطيف السياسي»، لرويترز إنه يأمل في جمع المعتدلين من الجانبين معًا في وقت يشعر فيه المتطرفون بأنفسهم في جميع أنحاء دولة الخليج العربية. وقال فخرو إن المبادرة، التي تم إطلاقها في اجتماع 28 يناير 2012، تضمنت إقناع أحزاب المعارضة والجماعات الموالية للحكومة بالاجتماع خارج منتدى حكومي والاتفاق على قائمة من المطالب الأساسية للإصلاح الديمقراطي. أطلق الخطة في اجتماع لبحرينيين بارزين ليس لهم انتماءات أو عضوية سياسية رسمية، يسمى الاجتماع الوطني البحريني. الإطار الأساسي للمناقشة هو النقاط السبع للإصلاح الديمقراطي التي أعلنها ولي العهد الأمير سلمان في مارس 2011.
ذكرت صحيفة الأيام البحرينية في 7 مارس 2012 أن الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة تقترب من اتفاق لبدء حوار نحو المصالحة وإعادة توحيد البلاد.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 9 مارس 2012، تظاهر مئات الآلاف في واحدة من أكبر التجمعات المناهضة للحكومة حتى الآن. وبحسب شبكة CNN، فإن المسيرة «ملأت طريقًا سريعًا مكونًا من أربعة قرى بين الدراز والمقشع». وقدر مصور لرويترز العدد بأكثر من 100 ألف بينما قدر نشطاء المعارضة العدد بما يتراوح بين 100 ألف و 250 ألفا. ووصف نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المسيرة بأنها «الأكبر في تاريخنا».
دعا إلى المسيرة الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي الأعلى في البحرين. وطالب المتظاهرون بإسقاط الملك وإطلاق سراح القادة السياسيين المسجونين. وانتهت المظاهرة بسلام، إلا أن مئات الشبان حاولوا العودة إلى موقع دوار اللؤلؤة الرمزي الذي تم هدمه الآن، وقاموا بتفريقهم من قبل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.
قالت وزارة الداخلية إن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا في 10 أبريل / نيسان عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر. وألقت الوزارة باللوم على المتظاهرين في الهجوم. تبع ذلك في 19 أكتوبر حصار العكر.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 18 أبريل، في الفترة التي سبقت سباق الجائزة الكبرى في البحرين لعام 2012، كانت سيارة مستخدمة من قبل ميكانيكي فورس إنديا متورطة في تفجير بنزين، على الرغم من عدم وجود إصابات أو أضرار. كان أعضاء الفريق يسافرون في سيارة لا تحمل أي علامات وتم احتجازهم بسبب حاجز مرتجل على الطريق لم يتمكنوا من إزالته قبل انفجار قنبلة حارقة في مكان قريب. تصاعدت الاحتجاجات والمتظاهرين بشكل حاد في دائرة الضوء من الصحافة الدولية لسباق الجائزة الكبرى، وإدانة التأييد الضمني للحكومة من قبل الفورمولا 1.
دعا نشطاء المعارضة البحرينية، مستلهمين من حركة تمرد المصرية التي لعبت دورا في عزل الرئيس محمد مرسي، دعا نشطاء المعارضة البحرينية إلى احتجاجات حاشدة اعتبارًا من 14 أغسطس، الذكرى الثانية والأربعين لاستقلال البحرين تحت راية تمرد البحرين. وصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية والنصف للانتفاضة البحرينية. وردا على ذلك حذرت وزارة الداخلية من الانضمام إلى ما وصفته بـ «التظاهرات والأنشطة غير القانونية التي تعرض الأمن للخطر» وشددت الإجراءات الأمنية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 3 مارس/آذار، أدى انفجار قنبلة نفذه محتجون شيعة في قرية الديه إلى مقتل 3 من ضباط الشرطة. وكان أحد ضباط الشرطة الذين قُتلوا شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة. الضابطان الآخران اللذان قتلا هما من رجال الشرطة البحرينية. تم اعتقال 25 مشتبهاً بعلاقتهم بالتفجير. رداً على العنف، صنف مجلس الوزراء البحريني العديد من الجماعات الاحتجاجية على أنها منظمات إرهابية.
في نوفمبر / تشرين الثاني، أُجريت أول انتخابات برلمانية في البحرين منذ بداية الاحتجاجات على الرغم من المقاطعات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.
قوبلت الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع، واندلعت الاحتجاجات من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2014، كموجة جديدة من المظاهرات، واستمرت يوميا لسنوات. كانت الاحتجاجات اليومية تقام كل يوم لمدة 3 سنوات، من 2011 إلى 2014.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اعتقل في 28 ديسمبر 2014، تستند القضية المرفوعة ضد الشيخ علي سلمان إلى محادثات هاتفية مسجلة أجراها مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر آنذاك. الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 2011. بتاريخ 4 نوفمبر 2018، حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم تجسس ملفقة. وأدين عضوا الوفاق الآخران علي الأسود والشيخ حسن سلطان غيابيا خلال نفس المحاكمة.
وفي مطلع العام، تجمع آلاف المتظاهرين بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان، وطالبوا بالإفراج عنه، لكن الشرطة ردت على المتظاهرين بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية. وصرح وزير الداخلية البحريني أن «البحرين تمر بمرحلة جديدة، وأن نهاية عام 2014 تعتبر موقعًا أمنيًا مهمًا ومميزًا من حيث طبيعة الأحداث وتنوعها وكيفية تأثيرها على الوضع الأمني». تلا ذلك الحكم على رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم لمدة ستة أشهر. كما صدر حكم بالسجن ستة أشهر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بغرامة 200 دينار بحريني مقابل وقف التنفيذ لحين استئناف الحكم.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
وقبل نهاية شهر يناير، أصدرت السلطات مرسوماً بسحب الجنسية من 72 مواطناً بحرينياً، بينهم نشطاء وإعلاميون وكتاب يعيشون في الخارج. غيرت السلطة مكان مسجدين للمسلمين الشيعة ونقلتهما إلى عشرات الأمتار، الأمر الذي أغضب الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان. في الذكرى الرابعة لانتفاضة البحرين، خرج متظاهرون في قرى شيعية ورفعوا صور علي سلمان وطالبوا بالإفراج عنه. ردا على ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات.
ونُفذ حكم الإعدام في السعودية الصادر بحق نمر النمر صباح يوم 2 يناير / كانون الثاني 2016، وتزامن إعدامه مع إعدام 46 آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب. ونُفذت أحكام الإعدام في 12 منطقة بالمملكة العربية السعودية. واتهم النمر بـ «مساعدة الإرهابيين» التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في القطيف. واندلعت مظاهرات غاضبة في القرى البحرينية احتجاجا إعدام نمر النمر.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 20 يونيو 2016، بعد أسبوع من قيام حكومة البحرين بتعليق جمعية الوفاق الشيعية، تم تجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية. واتهم بيان لوزارة الداخلية الشيخ عيسى قاسم «باستغلال منصبه لخدمة المصالح الأجنبية» و «إثارة الطائفية والعنف». وأعلنت وزارة الداخلية، عند إعلانها عن قرار تجريده من الجنسية البحرينية، أن رجل الدين «تبنى ثيوقراطية وشدد على الولاء المطلق لرجال الدين». واضاف انه على اتصال مستمر مع «المنظمات والاحزاب المعادية للمملكة». يسمح قانون الجنسية البحريني لمجلس الوزراء بإسقاط جنسية أي شخص «يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة معادية لواجب الولاء لها». بسبب الاضطهاد على يد النظام السني، انتقل في ديسمبر 2018 إلى العراق.
بعد إسقاط جنسية عيسى قاسم، غضب كثير من الناس، وتجمع حشد من المتظاهرون عند منزل عيسى قاسم بالدراز. ورددوا هتافات «يسقط حمد» و «بالروح بالدم نفديك يا فقيه». كان ثاني موقع يتجمع فيه المتظاهرون بعد دوار اللؤلؤة، الذي دمر في فبراير 2011. استمرت الاحتجاجات لمدة 337 يومًا.
في 17 يوليو، تم حل جمعية الوفاق بشكل نهائي.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مطلع العام، الأحد، أن مسلحين شنوا هجوماً على سجن جو في البحرين، أسفر عن «فرار عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية» ومقتل شرطي. وقالت الوزارة في 9 يناير / كانون الثاني، إنها أحبطت عملية هروب لعناصر إرهابية حاولت الفرار إلى إيران، وأدت إلى مقتل ثلاثة من الهاربين واعتقال آخرين.
في 15 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ثلاثة رجال أدينوا بتفجير قنبلة في عام 2014 أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن.
في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017 شنت مليشيات ما يسمى بجهاز الأمن الوطني هجوماً على المتظاهرين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة في الرأس وتوفي يوم الجمعة 24 مارس/آذار.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
وفي 23 مايو/أيار هاجمت قوات مرتزقة النظام مجدداً المتظاهرين أمام منزل عيسى قاسم، بحملة عنيفة أدت إلى تفريق جميع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات وقتل 5 أشخاص. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن القوات ألقت القبض على 286 شخصا، قائلة إنهم مخالفون، وكثير منهم مطلوبون وخطيرون ومحكومون بقضايا إرهابية.
أغلقت حكومة البحرين بالقوة صحيفة الوسط في 4 يونيو / حزيران 2017، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «حملة شاملة لإنهاء التقارير المستقلة».
غرق أربعة شبان، صباح الأربعاء 7 فبراير 2018، في المياه الإقليمية بين البحرين والجمهورية الإسلامية في ايران في ظروف غامضة أثناء محاولتهم الفرار إلى الجمهورية الإسلامية. تم العثور على جثث ثلاثة منهم في 15 فبراير / شباط والأخرى في 5 مارس / آذار، ودُفنوا في قم.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة يوم 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة. نبيل رجب، رئيس المركز، قال إن الجماعة «كانت تطالب فقط بالإصلاحات السياسية، والحق في المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، ووقف التمييز الممنهج ضد الشيعة». تم القبض على العديد من المدونين قبل 6 فبراير.
بعد نشر قوات مجلس التعاون الخليجي، صعدت الحكومة من اعتقال المسلمين الشيعة، بما في ذلك العديد من النشطاء الإلكترونيين، مع أكثر من 300 معتقل وعشرات المفقودين، حسبما ذكرت المعارضة في 31 مارس / آذار. قال رجب إن عددا متزايدا من دعاة الإصلاح يختبئون بعد أن تم القبض على المدون الأبرز في البلاد، محمود اليوسف، في اليوم السابق، في 30 مارس / آذار. رغم الإفراج عن اليوسف في 1 أبريل / نيسان، فقد تم اعتقال عدة أشخاص آخرين، منهم عبد الخالق العريبي، وهو طبيب مؤيد للمعارضة يعمل في مستشفى السلمانية.
تم حظر برنامج Google Earth من قبل بعد أن أظهر مواقع ممتلكات العائلة الحاكمة التي قيل إنها أثارت السخط.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
في 3 أبريل، منعت السلطات البحرينية نشر صحيفة الوسط، صحيفة المعارضة الرئيسية في البلاد، وحجبت موقعها على الإنترنت. قيل إن هيئة شؤون الإعلام تحقق في مزاعم تعمد المحررين نشر معلومات مضللة. ومع ذلك، في 4 أبريل، استأنفت الصحيفة الطباعة، على الرغم من أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة قال إن الصحيفة انتهكت قوانين الصحافة.
في 14 أبريل / نيسان، صرحت وزارة العدل بأنها تسعى لحظر حزب الوفاق وحزب العمل الإسلامي، حليف الوفاق، بسبب «القيام بأنشطة تضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية». سرعان ما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية مخاوف بشأن هذه الخطط، مما دفع السلطات البحرينية إلى التصريح، بعد يوم واحد، أنها ستؤجل أي إجراء حتى انتهاء التحقيقات في حزب الوفاق.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
في أوائل مايو / أيار، زعمت الوفاق أنه رداً على الاحتجاجات، قامت الشرطة البحرينية «بمداهمة ما يصل إلى 15 مدرسة خاصة بالفتيات، واحتجاز وضرب وتهديد باغتصاب فتيات في سن 12 عاماً». وصفت قناة الجزيرة الإنجليزية تصرفات الشرطة بأنها «مداهمات دورية لمدارس الفتيات» وأجرت مقابلة مع الفتاة «هبة» البالغة من العمر 16 عامًا والتي تم أخذها من مدرستها مع ثلاثة تلاميذ آخرين وتعرضت للضرب المبرح خلال ثلاثة أيام من احتجاز الشرطة.
بحلول منتصف مايو، دمرت السلطات البحرينية 28 مسجدًا ومبنى دينيًا شيعيًا ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقًا لقناة الجزيرة الإنجليزية والصحفي روبرت فيسك. وذكرت وزارة العدل أن المساجد دمرت لأنها غير مرخصة. صرح عادل المعاودة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، أن المباني المدمرة كانت في الغالب «ليست مساجد» لأنها «توسعات للمساجد في بعض المناطق الخاصة»، وأن بعض المساجد التي دمرت كانت مساجد سنية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
في سبتمبر / أيلول، حكم على عشرين طبيبا بحرينيا اعتقلوا بسبب علاج المتظاهرين في مجمع السلمانية الطبي بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما بتهمة النشاط المناهض للحكومة. استنكر المجتمع الدولي على الفور الأحكام، قائلاً إنها أظهرت استخفافًا بحقوق الإنسان وانتهاكًا لمبدأ الحياد الطبي.
في أكتوبر / تشرين الأول، ألغت الحكومة البحرينية الإدانات والمحاكمات المجدولة في المحاكم المدنية، وهي مستمرة. على الرغم من الوعود بمزيد من الشفافية، حرمت الحكومة البحرينية العديد من نشطاء حقوق الإنسان من الوصول إلى المحاكمة، بما في ذلك ريك سولوم، نائب مدير أطباء من أجل حقوق الإنسان.
نظام آل خليفة في البحرين، رفض عن عمد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان - وهو أب لثلاثة أطفال محكوم عليه بالإعدام وتعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
في فبراير 2014، تم القبض على محمد في مطار البحرين الدولي، حيث كان يعمل ضابط شرطة. وقد اتُهم بالتورط في هجوم على ضباط شرطة آخرين، على الرغم من الافتقار التام للأدلة التي تربطه بالجريمة. في الواقع، محمد رجل بريء اعتقل انتقاما من مشاركته في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية.
بعد اعتقاله، تعرض محمد للتعذيب الوحشي على يد الشرطة للتوقيع على اعتراف كاذب، على الرغم من براءته. أثناء اعتقاله الأولي، قال ضباط الشرطة لمحمد صراحة إنهم يعرفون أنه بريء، لكنهم عاقبوه كخائن لحضوره مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
طوال فترة احتجازه بالكامل، لم يُسمح لمحمد مطلقًا بمقابلة محاميه. كان اليوم الذي بدأت فيه محاكمة محمد أول مرة يرى فيها وجه محاميه. في تلك المحاكمة، أدين وحُكم عليه بالإعدام على أساس الاعترافات التي انتُزعت من خلال التعذيب المطول فقط تقريبًا.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
طعن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في اعتقال محمد مع ناشط آخر، حسين موسى. تدعي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة أن محمد معتقل على أساس تمييزي بعد رأيه السياسي النقدي ضد النظام البحريني ومشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ووصف متحدث باسم الحكومة التقرير الذي أعدته هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأنه «أحادي الجانب ومضلل» مدعيا أن الصحة الجسدية والنفسية للسيد رمضان في خطر.
نشرت منظمة «ريبريف» (Reprieve) المدافعة عن حقوق الإنسان تقريراً استقصائياً حول التورط البريطاني في فظائع النظام البحريني في عام 2016. ويقول التقرير إن سبعة رجال أبرياء يواجهون عقوبة الإعدام في البحرين بعد تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة بجرائمهم.
في 15 يناير 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكماً بالإعدام على ثلاثة متظاهرين شيعة أدينوا بتدبير هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة وشرطيين بحرينيين في 3 مارس 2014. سامي مشيمع البالغ من العمر 42 عامًا علي السنكيس (21 عاما) وعباس السميع (27 عاما)، اعترفوا بتدبير التفجير وتم إعدامهم رميا بالرصاص.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقلت قوات الأمن البحرينية سامي مشيمع في مارس 2014 واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 يومًا على الأقل. عرّض مسؤولو الأمن مشيمع للضرب، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، وإلحاق أضرار بالغة بأسنانه الأمامية. تعتقد أسرة مشيمع أنه أُجبر على الاعتراف بالإكراه من خلال التعذيب. أثارت إعدامات سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع احتجاجات من أعضاء المعارضة في البحرين.
في 27 يوليو / تموز 2019، أعدمت السلطات شخصين، علي العرب (25 عامًا) وأحمد الملالي (24 عامًا). وجاء في بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية والقتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية لغرض إرهابي». تم القبض على الأشخاص المعنيين في فبراير 2017 وحكم عليهم في 31 يناير 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الاستئنافات.
ذكرت صحيفة الوسط في 12 أبريل/نيسان العدد رقم. 3139، طلبت أجهزة الأمن البحرينية من ستة عشر لبنانيًا مغادرة البلاد. ولم يتم إعطاء تفاصيل أو أسباب لهذا الطلب.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
ومع ذلك، زعمت الحكومة البحرينية في تقرير سري إلى الأمم المتحدة في أبريل / نيسان 2011 أن منظمة حزب الله اللبنانية، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، موجودة في البحرين وتشارك بنشاط في تنظيم الاضطرابات.
في يوليو 2014 طردت البحرين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بعد أن التقى بأعضاء جماعة المعارضة الشيعية الرائدة، الوفاق، وهي خطوة قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد ". في السابق، في مايو 2011، استهدفت مواقع وصحف موالية للحكومة مسؤول حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية، لودوفيك هود، ونشرت معلومات حول مكان إقامته وعائلته بعد اتهامه بالتدريب واستفزاز المظاهرات، كونه صهيونيًا ويعمل بالتعاون مع حزب الله. تم تصوير هود وهو يوزع الكعك على المتظاهرين خارج السفارة الأمريكية في البحرين. سحبت الحكومة الأمريكية فيما بعد هود من البحرين.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
من بين أبرز شخصيات المعارضة، دخلت عائلة الخواجة السجن وخرجت منه بشكل متقطع، حتى قبل بدء الانتفاضة. منذ بداية الانتفاضة، تمت محاكمة عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، لدوره في الانتفاضة. في 22 يونيو / حزيران، حُكم عليه بالسجن المؤبد. وبناته وأصهاره يدخلون السجن ويخرجون منه بشكل متقطع منذ الحملة القمعية المضادة للثورة من قبل الحكومة.
كما أُدينن آيات القرمزي بتهمة تنظيم احتجاجات وتجمع في دوار اللؤلؤة وقراءة قصيدة تنتقد سياسة الحكومة. وقال المتحدث باسمها الشيخ عبد العزيز بن مبارك إن القصيدة «أثارت التحريض والكراهية لجلالة الملك ولرئيس الوزراء» بعبارات مثل «نحن أناس يقتلون الذل» و «يغتالون البؤس».
احتُجز محامي حقوق الإنسان محمد التاجر في 16 أبريل / نيسان 2011، على ما يبدو لتقديمه الدعم القانوني لنشطاء آخرين معتقلين. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين قبل اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والانخراط في احتجاجات غير قانونية وتحريض الناس على إيذاء الشرطة. تم الإفراج عنه في 7 أغسطس / آب، على الرغم من عدم إسقاط التهم الموجهة إليه.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
وحتى 22 مايو / أيار، تم الإفراج عن 515 محتجزاً  وأُفرج عن أكثر من 140 في 9 أغسطس / آب.
أكمل المدافع عن حقوق الإنسان الخواجة، الذي بلغ 60 عامًا في 5 أبريل 2021، 10 سنوات في نفس الشهر منذ اعتقاله في 9 أبريل 2011 بعد دعوة لانتفاضة سياسية في احتجاجات الربيع العربي. خلال فترة سجنه، تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي والجنسي وتعذيب ممنهج تلاه حبس انفرادي. بمناسبة عيد ميلاده الستين، دعت 10 منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه من السجن. وفقًا لتقرير مشترك صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن مرتكبي الإيذاء النفسي والجسدي على الخواجة لم يتم تحميلهم مطلقًا المسؤولية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
وُصف التعذيب أثناء الانتفاضة في العديد من تقارير حقوق الإنسان بأنه واسع النطاق ومنهجي. أفاد 64٪ من المعتقلين (1866 فردًا) أنهم تعرضوا للتعذيب. مات على الأقل خمسة أفراد نتيجة لذلك. أثناء الانتفاضة تم استجواب المعتقلين من قبل ثلاث جهات حكومية، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين. طبقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، فإن الإساءات الجسدية والنفسية تم ارتكابها من قبل وكالة الأمن الوطني ووزارة الداخلية على أساس منهجي وفي العديد من الحالات ترقى إلى مستوى التعذيب. تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت أثناء قمع انتفاضة التسعينيات كمؤشر على «مشكلة منهجية، لا يمكن معالجتها إلا على مستوى منهجي».
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
على مدى عقود، تقوم السلطات البحرينية بتجنيد رعايا أجانب سنة في قوات الأمن من دول مختلفة، منها مصر، الأردن وسوريا والعراق (البعثيون) واليمن وباكستان (البلوش) لمواجهة أي حركة شعبية تأتي عادة من الأغلبية الشيعية. في عام 2009، زعم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن 64 بالمائة من موظفي جهاز الأمن الوطني هم من الأجانب وأن 4 بالمائة فقط هم من الشيعة. يشكل الباكستانيون بشكل أساسي من بلوشستان 30 بالمائة من قوات الأمن البحرينية وعادة ما يتم تجنيدهم عن طريق مؤسسة فوجي. البحرينيون، الجزيرة الإنجليزية، هندوستان تايمز، مجلة تايم وبروس ريدل أشارت إليهم بالمرتزقة. تعترف الحكومة البحرينية بأنها تجند الأجانب في قوات الأمن، رغم أنها لا تصفهم بالمرتزقة. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة «ليس لدينا مرتزقة. لدينا عمال خدموا في وزارة الداخلية منذ سنوات عديدة وبعضهم تم تجنيسهم وأبناؤهم يعملون في الوزارة».