محمد عبد الله محمد رئاسة الصومال (2017 - 2022)
في 16 أبريل 2021 صرح الرئيس الصومالي فرماجو في مقابلة إذاعية أنه يدرك أن الصومال بحاجة إلى دعم خارجي، لكنها لا تحتاج إلى تدخل، وأضاف أنه سعى دائمًا لتعزيز العلاقات مع جميع الشركاء معتبرا أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول والشعوب.
في 19 فبراير 2021 أعلنت الحكومة الصومالية أنها أحبطت هجوما شنته مليشيات مسلحة على أحياء في العاصمة مقديشو، في الوقت الذي نظمت فيه المعارضة مظاهرات تطالب برحيل الرئيس محمد عبدالله فرماجو،  وأعلن رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري أنه نجا من محاولة اغتيال بعد إطلاق قوات الحكومة الصومالية النار على حشد من المتظاهرين كان يتقدمهم، وأشار إلى أنه وعددا آخر من المرشحين والمسؤولين والمشاركين في المظاهرات تعرضوا لمحاولة اغتيال أعد لها مسبقا. واتهم الرئيس السابق حسن شيخ محمود قوات موالية للرئيس بمهاجمة مقر إقامته إلا أن وكالة الأنباء الصومالية نقلت عن وزير الأمن الداخلي، حسن حندبي، نفيه ضلوع القوات الحكومية في الهجوم على منزل الرئيس السابق.
من جهته دعا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الشعب للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معرباً عن أسفه من المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة مقديشو مشيرا إلى أن الانتخابات ستعقد في موعدها، وتبادلت الحكومة و"كتلة المرشحين" الاتهامات بشأن المسؤولية عن أحداث مقديشو. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات يقودها قائد شرطة العاصمة المعزول صادق جون عن مقتل خمسة وإصابة عشرة آخرين معظمهم من المدنيين
بعد تصريحات أدلى بها ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في الصومال وحذرو فيها من التمديد في 25 مارس 2021، حذر وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي الدبلوماسيين الأجانب من التدخل في سيادة الصومال.
في 1 مايو 2021 أعلن الرئيس فرماجو تراجعه عن قرار تمديد ولايته في خطوة لاقت إشادات دولية، وفوّض الرئيس فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، مسؤولية تأمين وتنفيذ اتفاقية 17سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "في أقرب وقت ممكن".
في 7 أغسطس 2021 أصدر فرماجو مرسوما رئاسيا يمنع فيه الحكومة الفيدرالية وجميع وكالاتها من توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية مع الشركات الكبرى والدول حتى ينتهي موسم الانتخابات وتجتاز البلاد المرحلة الانتقالية التي تمر بها، في خطوة وصفها روبلي بأنها مخالفة للدستور، وظهر إلى السطح خلاف بين الرجلين إلا أنه انتهى إلى اتفاق بينهما
في سبتمبر 2021 تجدد الخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس وزرائه روبلي بشأن التحقيق في قضية اختفاء إكرام تهليل فارح حيث أعلن روبلي إيقاف مدير وكالة المخابرات والأمن الوطني (نيسا) فهد ياسين من عمله في خطوة وصفها الرئيس فرماجو بأنها غير دستورية. في 8 سبتمبر 2021 ، أعلنت فيلا الصومال استقالة فهد ياسين من رئاسة نيسا وتعيينه على الفور مستشارا للرئيس الصومالي لشؤون لأمن القومي. ودعا شركاء الصومال الدوليون إلى إجراء تحقيق موثوق بشأن قضية اختفاء إكرام تهليل فارح، في 16 سبتمبر 2021 علق الرئيس فرماجو صلاحيات رئيس الحكومة محمد حسين روبلي في ما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول، حتى استكمال الانتخابات. ورفض رئيس الوزراء روبلي القرار واصفا إياه بغير القانوني إلا أن الطرفين وصلا اتفاق في أكتوبر للعمل على إجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير
في 18 ديسمبر 2021 عزل روبلي 7 من أعضاء لجنة حل الخلافات حول الانتخابات؛ بتهمة خرق لوائح اللجنة واختلاطهم بالعملية السياسية، بعد إعلانهم صحة فوز مدير وكالة المخابرات بالإنابة ياسين عبد الله (مقرب من فرماجو) بمقعد برلماني في ظل شكوك حول نزاهة انتخابه. كما اقترح تشكيل لجنة جديدة للإشراف عليها، في المقابل اتهم فرماجو روبلي بالفشل في قيادة مهمة إجراء الانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020 (بين الحكومة والولايات)، كما دعا إلى مؤتمر تشاوري لاختيار خلف له في قيادة هذه المهمة.
في 27 ديسمبر 2021 قرر فرماجو تعليق صلاحيات روبلي، لحين انتهاء تحقيقات بشأن اتهامه بالاستحواذ على أملاك للدولة. في 28 ديسمبر 2021 دعا روبلي الرئيس فرماجو إلى التنحي على الفور والتركيز على مسار الحملة الانتخابية المقبلة.
في 9 يناير 2022 أعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية، عن توصل الأطراف الصومالية إلى اتفاق بشأن الانتهاء من الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل، بعد المؤتمر التشاوري الذي عقده المجلس الاستشاري الوطني، والذي استمر لمدة أسبوع في العاصمة الصومالية مقديشو، بحضور رؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، بالإضافة إلى محافظ إقليم بنادر، وبرئاسة رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي.