ميغا أبلود إغلاق الموقع
وصفَ إريك جولدمان أستاذ القانون في جامعة سانتا كلارا قضية ميغا أبلود بأنها «عرضٌ محبطٌ لإساءة استخدام السلطة الحكوميّة» وأشار إلى أن التعدي الجنائي على حق المؤلف يتطلب حدوث انتهاك متعمَّد وأن إيقاف تشغيل ميجا أبلود قد أدى إلى ما وصفهُ «تأثيرٌ غير دستوري للغاية» تسبّب في حرمان «المستخدمين الشرعيين» من الوصول إلى بياناتهم، فيمَا أعرب معلقون قانونيون آخرون عن شكوكهم تجاه إمكانيّة ميجا أبلود في الدفاع عن نفسها ضد تهم المساعدة والتحريض على انتهاك حقوق الطبع والنشر الموجّهة لها.
اعتمد الدفاع على «أخطاء إجرائية» من قِبل الادعاء للطعن في القضية وفي حكمٍ صدر في نهاية أيّار/مايو 2012 منح القاضي النيوزيلندي ديفيد هارفي المتهمين الحقَّ في الكشف عن الأدلة التي يحتفظُ بها مكتب التحقيقات الفيدرالي استعدادًا لمحاكمة تسليم المجرمين. في قراره المُؤلَّف من 81 صفحة، توصل القاضي إلى تقييمٍ أن وزارة العدل تُحاول استخدام مفاهيم القانون المدني ولا سيما الانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر في قضية جنائية مما يؤدي إلى مشاكل وعواقب قانونية أخرى، وأكد أيضًا أن التهم الواردة في لائحة الاتهام المتعلقة بغسل الأموال والابتزاز والاحتيال الإلكتروني ليست أفعالًا جنائية منفصلة ولكنها تعتمد على ادعاء التعدي الجنائي الثانوي على حق المؤلف. في تطورٍ منفصلٍ في الولايات المتحدة، طعنَ الدفاع في القضية المرفوعة ضد ميجا أبلود ككلٍ قائلاً إن الولايات المتحدة ليس لها ولاية قضائية على شركة أجنبية وأن مصادرة أصول ميجا أبلود غير قانوني، فيما أشار الموجز الثاني من الحُكْم إلى العديد من الأخطاء القانونية في لائحة الاتهام.
بعد مصادرة الشركة القائمة على موقع ميجا أبلود، أُثيرت مخاوفٌ بشأن ما سيحدث للملفات التي حُمِّلت من قِبل مستخدمي الموقع أو باقي المواقع التابعة مسبقًا. صرحت وزارة العدل في العشرين من كانون الثاني/يناير 2012 أنه «من المهم ملاحظة أن ميجا أبلود حذر مستخدميه بوضوحٍ بالاحتفاظ بنسخٍ من أيّ ملفاتٍ قاموا بتحميلها» مضيفةً أن «ميجا فيديو دوت كوم أبلغ المستخدمين صراحة من خلال الأسئلة الشائعة (FAQs) وشروط الخدمة الخاصة به والتي تنصُّ على أن المستخدمين لا يملكون أيّ من الملفات الموجودة على خوادم مبجا أبلود، كما أنهم يتحملون المخاطر الكاملة لفقدان بياناتهم أو عدم توفرها بالكامل ويُمكن لميجا أبلود إنهاء عمليات الموقع دون إشعارٍ مسبق.» علَّقَ المدعي الأمريكي نيل إتش ماكبرايد في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2012 على الموضوع بالقول:
رداً على تعليقات المدعي الأمريكي، رفضت شركة كارباثيا هوستينج (بالإنجليزية: Carpathia Hosting) في الثلاثين من كانون الثاني/يناير تمكين السلطات الأمريكيّة من الوصول إلى ملفات ميجا أبلود وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا يُفيد:
«لا تمتلكُ كارباثيا هوستينج ولم يكن لديها مطلقًا إمكانية الوصول إلى المحتوى على خوادم ميجا أبلود وليس لديها آلية لإعادة أي محتوى موجود على هذه الخوادم إلى عملاء الموقع. لا يستندُ خطاب وزارة العدل الذي صدر في الثاني من شباط/فبراير حول حذف المحتوى من ميجا أبلود إلى أي معلومات قدمتها شركة كارباثيا إلى حكومة الولايات المتحدة. نوصي أي شخصٍ يعتقد أن لديه محتوى على خوادم ميجا أبلود بالاتصال بميجا أبلود مباشرة. من فضلكم لا تتصلوا بكارباثيا هوستينج.»
بدأت مؤسسة الحدود الإلكترونية حملةً للسماح للمستخدمين القانونيين لموقع ميجا أبلود في الولايات المتحدة بالوصولِ إلى بياناتهم فطالبت الحملة بالاحتفاظ بالبيانات لهذا السبب. اختارت الحملة ومن ورائها مؤسسة الحدود تمثيل أحد هؤلاء المستخدمين القانونيين للموقع في المحكمة، وبالتالي فقد انحازت إلى ميجا أبلود وكارباثيا في مطالبة المحكمة بالاحتفاظ بالبيانات. بدأت في السادس والعشرين من نيسان/أبريل 2012 مفاوضات شبه رسميّة بخصوص بيانات ميجا أبلو. ذكرت كارباثيا أن الحفاظ على البيانات يُكلّف أكثر من 9000 دولار أمريكي في اليوم، وأرادت البحث عن حل رسمي بشأن حذف البيانات أو الإفصاح عنها للأطراف المعنية. في المقابل، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليام أوجرادي جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات. لاحظت وزارة العدل الأمريكية أن شركة ميجا أبلود دفعت 35 مليون دولار أمريكي إلى كارباثيا وزعمت أن الأخيرة قد استفادت من شركة كيم دوت كوم على الرغمِ من علمها بانتهاك حقوق النشر.
بعد إغلاق موقع ميجا أبلود على الإنترنت، نفذت مجموعة أنونيموس ما يُعرف بهجماتِ الحرمان من الخدمات على موقع وزارة العدل الأمريكية ومواقع حكومية أمريكية أخرى ما تسبّب في تعطلها لفترةٍ من الزمن. علَّق موقع جيزمودو المختصّ بالتكنولوجيا والتقنيّة عن هذا الهجوم بالقول: «من شبه المؤكد أن تعطّل المواقع الحكومية الأمريكية كان نتيجة هجمات الحرمان من الخدمات ... لقد كان الهجوم هذه المرة شرسًا وواسع النطاق وتسبب في الكثير من الخسائر.» ثمّ أضاف: «إذا كانت لديك أية شكوكٍ حول هويّة منفذ الهجوم، فهي مجموعة أنونيموس.» في المنحى ذاته، نُشرت الكثير من الروابط في في غرف الدردشة وعلى تويتر، وكانت هذه الروابط عند النقر عليها تُشغّل بشكلٍ تلقائي تطبيق لاو أوربيت إيون كانون (بالإنجليزية: Low Orbit Ion Cannon) الذي يُستعمل في هجمات الحرمان من الخدمات. أصدرت مجموعة أنونيموس في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2012 بيانًا على باستبين دوت كوم (بالإنجليزية: Pastebin.com) تتحمَّل فيهِ مسؤولية الهجمات الجماعية على مواقع الويب الحكوميّة الأمريكية بما في ذلك مواقع رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، جمعية الفيلم الأمريكي، مكتب التحقيقات الفيدرالي وغير ذلك من المواقع الحكوميّة أو شبه الحكومية. بحسبِ شبكة آر تي، فقد وصفت منظمة أنونيموس الهجمات بأنها «أكبر هجومٍ منفردٍ على الإنترنت».