المسيحية في أيرلندا تاريخ
بما أنَّ أيرلندا حققت استقلال جزئي عن الإمبراطورية البريطانية، واصلت الكنيسة الكاثوليكية لعب دور اجتماعي وسياسي هام في عهد الدولة الأيرلندية الحرة وبعد ذلك في جمهورية أيرلندا. على مدى عقود عديدة، كان التأثير الكاثوليكي (إلى جانب الطبيعة الريفيَّة للمجتمع الأيرلندي) يعني أن أيرلندا كانت قادرة على دعم السياسات الاجتماعيَّة الموجهة نحو الأسرة لفترة أطول من معظم دول الغرب، وأعتمدت الدولة سياسية محافظة وذلك على النقيض من الليبرالية الاجتماعية المرتبطة المرتبطة بالبريطانيين والأميركيين. وكان هذا الاتجاه الثقافي بارزًا بشكل خاص خلال عهد إيمون دي فاليرا. على سبيل المثال منذ عام 1937 حتى عام 1995، لم يسمح في الطلاق والزواج مرة أخرى في حالة الطلاق وذلك تماشيًا مع وجهات النظر الكاثوليكية للزواج. وبالمثل تم مقاومة استيراد وسائل منع الحمل والمواد الإباحية أيضًا؛ وتم تجريم الإجهاض والمثلية الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة تسيطر إلى حد كبير على مستشفيات الدولة ومدارسها وبقيت أكبر مزود للخدمات الاجتماعية الأخرى.
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، كان حوالي 92.6% من سكان الجنوب من الكاثوليك بينما كان حوالي 7.4% من البروتستانت. وبحلول الستينات انخفض عدد السكان الأنجليكان والبروتستانت إلى النصف، ويرجع ذلك في الغالب إلى الهجرة في السنوات الأولى من الاستقلال الإيرلندي. حيث كان بعض البروتستانت من الموالين للإمبراطورية البريطانية ولم يرغبوا في العيش في الدولة الأيرلندية ذات السيادة. ساعدت سياسة الكنيسة الكاثوليكية على أعتبار أطفال الزيجات بين الكاثوليك والبروتستانت كاثوليكًا، على دعم الهيمنة الثفافيَّة الكاثوليكية. في كلتا الجزأين من أيرلندا تغيرت سياسة الكنيسة الكاثوليكيَّة وممارساتها بشكل ملحوظ بعد إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1962. ربما كان أكبر تغيير هو تلاوة القداس باللغات المحليَّة بدلاً من اللاتينية، وفي عام 1981 نشرت الكنيسة طبعتها الأولى من الكتاب المقدس في اللغة الأيرلندية.
مع تحقيق البلاد تحقيقها معدل نمو اقتصادي كبير وتصنيع سريع أو ما يعرف باسم نمر الكلت وتعزيز العولمة العالمية في أيرلندا، شهد المجتمع الأيرلندي العديد من التغيرات الدينية والثقافية، وبعد أن كان معروفًا بارتباطه بالكاثوليكية. بعد نيل جمهورية أيرلندا استقلالها في عام 1922 ومطلع الثمانينات، كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تتمتع بنفوذ كبير. وقال الباحث بول فالالي في صحيفة «ذي اندبندنت» إن الكنيسة كانت الجهة التي لا يمكن الإستغناء عنها في المجتمع الإيرلندي، في عام 1979 حضر حوالي ثلث سكان الجمهورية القداس الاحتفالي الذي قام به البابا يوحنا بولس الثاني، وفي وقت كان فيه الكنيسة الكاثوليكية تتحكم بالمجتمع وكان الطلاق والمثلية الجنسية والإجهاض غير قانوني. وإن بقيت ايرلندا في 2015 من البلدان الأكثر كاثوليكية في أوروبا خسرت الكنيسة هيمنتها على المجتمع ويظهر ذلك من خلال موافقة أغلب الإيرلنديين على تشريع زواج المثليين وذلك لأنها لم تتوقع تقلباته الاجتماعية والاقتصادية ولأنها بقيت متمسكة بمواقفها المحافظة. وتعرف أيرلندا بأنها كانت دولة محافظة بشدة، وانتظرت حتى عام 1993، وبعد 16 عاماً من المعارك القضائية، حتى رفع القانون الإيرلندي عقوباته على المثلية الجنسية، وبهذا كانت أيرلندا آخر البلاد الأوروبية التي تطبق هذا القانون علمًا أن جمهورية أيرلندا سمحت عام 2015 زواج المثليين في إستفتاء وذلك على الرغم من الرفض والمعارضة الكبيرة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وهذا التطور البطيء في التعامل مع المثلية الجنسية رافقه تطور بطيئ في الملفات الأخرى، فالقانون الذي يسمح بالطلاق لم يتم تبنيه إلا عام 1996، في حين ظل الإجهاض محظورًا بشكل كامل حتى عام 2013، وذلك بعد وفاة فتاة في عام 2012.