خليفة حفتر المسيرة المهنيّة
في 5 نوفمبر من عام 2017؛ وصفَ القائد السابق في صفوف عملية الكرامة والمتحدث السابق باسمها محمد حجازي وصفَ خليفة حفتر بأنه «السبب الرئيسي للأزمة التي تشل البلاد.» وذلك بعد مغادرته عملية الكرامة في كانون الثاني/يناير 2016 بسبب ما سمّاها «القيادة الفَاسدة». تحدّث حجازي منذ ذلك الحين ضد حفتر؛ ووصفهُ بأنه «طاغية» ووصف ما يقومُ به جيشه من قتلٍ وخطفٍ ودمارٍ وإخفاء قسري. كقائد ومتحدث سابق في العملية؛ يدّعي محمد حجازي أن لديه علمًا بأن حفتر يؤجل الحرب عن عمد وتحديدًا في بنغازي كما يرى حجازي أن حياته في خطر كبير «خاصة أن بحوزته مستندات رسمية يمكن أن تُلحق الضرر بقوات عملية الكرامة وقادتها.»
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن الدبلوماسي الذي اطلع على تقرير سري للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، أن الإمارات انتهكت حظر السلاح وصعدت من الدعم العسكري لحفتر لاحتواء النفوذ التركي في البلاد أيضاً.  وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سلاح الجو الإماراتي أرسل، بين شهري يناير وأبريل الماضيين، نحو 150 رحلة يعتقد الخبراء الأمميون أنها تحمل ذخيرة وأنظمة دفاعية، إضافة لعشرات الرحلات خلال الصيف باستخدام طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز «سي-17» (C-17)، التي استمرت حتى بعد فشل هجوم حفتر على طرابلس.
في 4 نيسان/أبريل 2019؛ دعا حفتر قواته العسكرية إلى التقدم نحو طرابلس عاصمة الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا من أجلِ السيطرة عليها. قوبل ذلك بتوبيخٍ من أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في 7 نيسان/أبريل شّنت الطيران التابع للمشير غارة جوية على الجزء الجنوبي من طرابلس حيثُ استهدفَ مجمع باب العزيزية العسكري. في وقت لاحق من ذلك الشهر؛ اعترفَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المهم الذي لعبه حفتر في «مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية» وناقشَ الثنائي «رؤية مشتركة» للانتقال إلى «نظام سياسي ديمقراطي مستقر».
في أعقاب النكسات العسكرية الضخمة التي تلقتها قوات حفتر في حزيران/يونيو 2019 على يدِ قوات حكومة الوفاق وذلك بعدما فشلَ في الاستيلاء على طرابلس؛ أمر خليفة حفتر ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي باستهدافِ السفن والشركات التركية كما أمرَ باعتقال المواطنين الأتراك في البلاد. بعد توجيه كل هذه التهديدات إلى أنقرة؛ اختطفت قوات حفتر فعلًا ستة مدنيين أتراك على متنِ سفين في الأول من تمّوز/يوليو فردّت وزارة الخارجية التركية على عمليات الاختطاف قائلةً: «نتوقع إطلاق سراح مواطنينا على الفور وإلا ستُصبح عناصر حفتر أهدافًا مشروعة لطيراننا.» سويعات بعد ذلك حتى أُعلن عن إطلاق سراح المُعتقلين الأتراك والتراجع عن كل التهديدات السابقة.
أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 في كلمة بثتها وسائل إعلام ليبية. وقال في الكلمة : «أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية». وبعد إعلان الترشح، توجه حفتر إلى مقر مفوضية الانتخابات في بنغازي (شرق)، وقدم أوراق ترشيحه رسميا. وقال لصحافيين قبيل مغادرته مقر المفوضية «المرحلة المقبلة صعبة»، مطالبا الليبيين بـ«الاختيار الصحيح الذي لا يندمون عليه مرة ثانية» حسب تعبيره.
وعلق حفتر في 22 سبتمبر الماضي مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقره البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا (طبرق) مقرا له، وانتقده البعض على أنه مفصل على قياس حفتر. بحيث يسمح له القانون في حال لم يتم انتخابه بالعودة إلى مهامه السابقة.
في 24 نوفمبر 2021، أعلنت مفوضية الإنتخابات الليبية قبول ترشح حفتر رسميا وذكرت وسائل إعلام ليبية الأحد 28 نوفمبر، أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد ترشح حفتر للرئاسة.
يذكر أن النائب العام العسكري في ليبيا قد طالب الخميس 25 نوفمبر بتنفيذ أوامر الضبط بحق المشير خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، وفق إعلام محلي. كما توقعت بعض وسائل الإعلام استبعاد ترشح حفتر بسبب حصوله على الجنسية الأمريكية ويرجح محللون أن الأخير سيتخلى عن هذه الجنسية لضمان ترشحه.