hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
وفي العام 1981، طلب مفوض الـ FDA آرثر هول هايز [الإنجليزية] نُصحاً حول هذه القضية من محام ٍ ومن لجنة علماء الـ FDA. وقد ميزت اللجنة الأخطاء التي يوردها استنتاج مجلس التحقيق العمومي بأنّ الأسبرتام قد يتسبب بأورام دماغية، وعرضت كلا الحجج التي مع وضد المصادقة. وصادق هايز على استخدام الأسبرتام في الأغذية الجافة، مبرراً مصادقته هذه بدراسة يابانية حول الورم الدماغي. النتائج، كما قال عنها رئيس مجلس التحقيق العمومي، أدت إلى «مصادقة غير مؤهلة» من قبل لجنة هذا المجلس. وقد تلا ذلك العديد من الاعتراضات، إلا أنه قد تم التنكر لها جميعاً. وفي تشرين الثاني من عام 1983، أي بعد أكثر من سنة من مصادقته على الأسبرتام، ترك هايز الـ FDA وانضم إلى العلاقات العامة في وكالة بيرسون مارستيللير [الإنجليزية] كمستشار طبي خبير. وبسبب كون بيرسون مارستيللير كانت وكالة العلاقات العامة لسيرل في ذلك الوقت، فإنّ هذا القرار كان ليثير نظريات المؤامرة لاحقاً.
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
بسبب الجدل الدائر حول المصادقة على الأسبرتام، طالب عضو مجلس الشيوخ السيناتور هاورد ميتزنباوم [الإنجليزية] مكتب المسؤولية الحكومي بالتحقيق في مصادقة الأسبرتام. وفي العام 1987 دوّن المكتب تقريراً يفيد بأنّ بروتوكولاً قد تلا أحداث عملية المصادقة وزودها بجدولٍ زمني. وفي ذلك الوقت، ومن بين 67 عالماً استجابوا لاستطلاع رأي، أبدى 12 منهم مخاوف أساسية تتعلق بسلامة الأسبرتام. وتخوّف 26 منهم بطريقة ما إلا أنهم أبدوا اطمئناناً عاماً إلى سلامته. كما أبدى 29 منهم ثقة كاملة بسلامته. 
لقد قادت تقييمات سلامة المضافات الغذائية في عدة دول إلى المصادقة على الأسبرتام، وذلك استشهاداً بالنقص العام في التأثيرات المضادة بعد استخدامه بكمياتٍ معقولة. وبالاعتماد على مراجعات البحث الحكومي والتوصيات من الجهات الاستشارية كالمذكورة سابقاً، وُجد أنّ الأسبرتام أمنٌ للاستهلاك البشري في أكثر من تسعين دولة حول العالم.
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
أعلمت الـ FDA في العام 1976 مدعي ولاية شيكاغو الأمريكية سام سكينر، بالتحقيقات الجارية لسيرل. وفي كانون الثاني من عام 1977، طالبت بشكل ٍ رسميٍ بانعقاد هيئة المحلفين. وفي شباط 1977، طالبت رسمياً بانعقاد هيئة المحلفين. وفي شباط 1977، عرضت شركة المحاماة سايدلي آند أوستن [الإنجليزية] التابعة لسيرل وظيفةً على سكنر فتم إعلان عدم أهليته لهذه القضية. وقد شغل خليفة السيد سكنر مكانه لعدة شهور لاحقة ومن ثم انتهى قانون التقادم للمخالفات المزعومة في أكتوبر 1977. وعلى الرغم من الشكاوى والإلحاح من قبل وزارة العدل في واشنطن، لم يستطع المحامي الأمريكي المؤقت لواشنطن ويليام كونلن، ولا خليفة سكينر توماس سوليفان من عقد اجتماع لهيئة المحلفين.
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
وفي كانون أول 1977، طالب سوليفان بإسقاط القضية لعدم كفاية الأدلة، وأما كونلن فقد كانت شركة المحاماة التابعة لسيرل حينها قد وظفته. وقد ألهب القلق حول تضارب المصالح في هذه القضية الجدل، وقام عضو مجلس الشيوخ ميتزنباوم [الإنجليزية] بالتحقيق في ذلك في جلسات مجلس الشيوخ في العام 1981. وفي العام 1989، صادق مجلس الشيوخ على ترشيح سام سكينر لمنصب سكرتير النقل، مُبدياً الملاحظة إلى أنه كُلاً من ميتزنباوم وسوليفان كانا قد توصلا إلى نتيجة تفيد بعدم تورط سكينر بتصرفات غير لائقة. 
يدعي رالف والتون، وهو عالم نفساني من كلية طب جامعات شمال شرق أوهايو، بأنّ مصادر التمويل قد تكون أثرت على استنتاجات البحث المتعلق بالأسبرتام. فيزعم بأنّ الباحثين ذوي العلاقة العلاقة بالصناعة لا يجدون مشاكل تتعلق بالسلامة، فيم يجد الباحثون من غير ذوي العلاقة علامات تسممية. وقد قُدّمت مراجعة والتون هذه في البرنامج التلفزيوني ستون دقيقة ولاقت نقاشاً مكثفاً عبر الإنترنت.
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
يُظهر تحليل ادعاءات والتون بأنه قد قام، وبشكلٍ غير موضّح، بحذف على الأقل 50 دراسة من دراسات السلامة المنقحة والمراجعة من مراجعاته الأدبية، وأنّ معظم البحث الذي يستشهد به تحت مسمى تمويل غير ذي علاقة بالصناعة هو في الحقيقة رسائل إلى المحررين أو تقارير حالات أو مقالات مراجعة أو فصول كتب أكثر من كونها دراسات منشورة. 
وفي نقض بيانات والتون، تقوم خدمة معلومات الأسبرتام (وهي خدمة زودتها شركة أجينوموتو اليابانية، وهي شركة منتجة للأسبرتام ومزودة لصنّاع أطعمة وأشربة معروفين) بمراجعة منشورات استشهادات والتون كشكل من أشكال النقد الموجه للأسبرتام، واجدةً أنّ معظم ما بها لا يمس الأسبرتام ولا يُشكّل استنتاجات سلبية، كما أنها ليست مُراجعة بتنقيح، وهي قصصية أو أنها مكررة.
جدل الأسبرتام تاريخ المصادقة والسلامة
خدعة مُتقنة نُشرت عبر الإنترنت تنسب للأسبرتام تأثيرات طبية مؤذية. حيث تدّعي نظرية المؤامرة هذه أنّ هملية مصادقة الـ FDA على الأسبرتام قد شابتها الشوائب، وتستشهد - كمصدر لادعاءها - ببريد إلكتروني مُستند على كلام مُفترض لـ «نانسي ميركل» في مؤتمر البيئة العالمي. وبشكلٍ أكثر تحديداً، تزعم المواقع الإلكترونية المخادعة بأنّ الأسبرتام مسؤولٌ عن تصلّب الأنسجة المتعدد، داء الذئبة الشامل، سُميّة الميثانول، التسبب بالعمى، التشنجات، الآلام المبرحة، النوبات، الصداع، الكآبة، القلق، فقدان الذاكرة، التشوهات الولادية والموت.
اُعتبر انتشار رسالة نانسي ميركل أمراً مثيراً للاهتمام بحيث عرضت شبكة الوعي الإعلامية [الإنجليزية] نسخةً منها خلال عرض ِ حول كيفية تحديد مدى مصداقية صفحة ويب. ولقد أشار العرضُ ضمناً إلى أنّ رسالة ماركل لم تكن ذات مصداقية، ونصّ على أنه لم يكن ينبغي لها أن تُستخدم كمصدر مُخوّل للمعلومات. 
كما وتدعي بيتي مارتيني، والتي كانت قد أبرقت رسائل مشابهة لمجموعات أخبار يوزنت في أواخر العام 1995 وأوائل العام 1996 أنّ شخصاً مجهولاً قام بدمج رسالتها الأصلية بمعلومات أخرى وأعاد نشرها كما حدث مع نانسي ميركل. وهي تؤمن بوجود مؤامرة بين الـ FDA ومنتجي الأسبرتام. ولقد أضحت نظرية المؤامرة هذه مثال قانوني تتم مناقشته في عدة مواقع ويب لنظرية المؤامرة والأساطير المدنية الحديثة.
وعلى الرغم من أنّ معظم مزاعم هذه النظرية تتناقض مع جملة الدليل الطبي، فإنّ هذه المعلومات الناقصة انتشرت حول العالم في سلسلة من الرسائل الإلكترونية [الإنجليزية] منذ منتصف كانون الأول 1998، مؤثرةً بذلك على العديد من المواقع الإلكترونية كشكل من أشكال الأساطير المدنية الحديثة التي ما زالت تتسبب بالرعب للمستهلكين.
في العام 1997، وبالنظر إلى قلق العامة، مررت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة إلى صناع الغذاء ممن يستخدمون المحليات لوضع عبارة واضحة بجانب أسماء منتجاتهم تُفيد باستخدام المحليات فيها. 
في العام 2007، تم اعتبار الحكومة الاندونيسية حاظرة لاستخدام الأسبرتام. وفي الفلبين، قدّم تحالف الحزب السياسي الصغير للمخاوف الريفية بيت بيل 4747 في 2008 بهدف حظر الأسبرتام في الإمدادات الغذائية. ولاية نيومكسيكو الأمريكية فقد قدمت في العام 2007 عريضة لحظر الأسبرتام. ووقّع المشرّعون في هاواي قراراً في 2009 يسائلون من خلاله الـ FDA لإبطال المصادقة. وفي مارس 2009، عرّف مكتب تقييم الأخطار على الصحة البيئية في ولاية كاليفورنيا الأسبرتام بأنه مادة كيميائية، وذلك في استشارة للجنة تعريف المسرطنات الخاصة بها. وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من ولاية كاليفرونيا ذو الرقم 65 [الإنجليزية]. 
في 2007، أعلنت كل من سلسلة المتاجر البريطانية سينزبيري، ماركس آند سبنسر، والشركة التابعة لوول مارت أسدا [الإنجليزية] أنها لن تستخدم الأسبرتام بعد الآن في منتجاتها الخاصة المسجلة. وفي أبريل 2009، ردت أجينوموتو، الشركة المنتجة للأسبرتام في أوروبا، على حملة أسدا المسماة «لا للأذى» وذلك بتعبئة شكوى بطلان خبيث ضد أسدا في المحاكم الإنجليزية. وفي تموز 2009، ربحت أسدا القضية القانونية بعدما فسّر قاضي المحكمة عبارة «لا للأذى» بأنها «لا تعني أنّ الأسبرتام ضار فعلاً أو غير صحي» رغم ذلك فإنه من الممكن الاستئناف.
في العام 2009، أعلنت متاجر بيع وول وورثز [الإنجليزية] الجنوب إفريقية أنها كانت تزيل الأسبرتام من ماركتها الخاصة من الأغذية.
وفي العام 2010، أطلقت وكالة معايير الغذاء البريطانية تحقيقاً في الأسبرتام وسط ادعاءات بمعاناة بعض الناس من أعراض جانبية بعد استهلاكهم له. حيث كانت نسبة لا بأس بها من المتطوعين المشاركين في الدراسة هي من أولئك الذين ادعوا تلك الإدعاءات. لذلك فإنّ نتائج الدراسة ستكون أيضاً مهمة.
جدل الأسبرتام السلامة
لقد تمت دراسة سلامة الأسبرتام بكثافة منذ اكتشافه بالبحث الذي يتضمن دراسات حيوانية، البحث الوبائي والسريري، ومراقبة ما بعد التسويق. وبهكذا يكون الأسبرتام قد أصبح الآن واحداً من أكثر المكونات الغذائية المختبرة بصرامة حتى الآن.لقد قدمت المقالات المراجعة المنقحة الشاملة والمراجعات المستقلة من قبل الهيئات المُنظمة الحكومية تحليلاً للبحث المجرى حول سلامة الأسبرتام، حيث وجدت أنّ مستويات الأسبرتام الحالية هي آمنة للاستهلاك. فهو آمن للاستهلاك البشري في أكثر من 100 وكالة تنظيمية في بلدانها الخاصة، بما في ذلك، وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة، سلطة سلامة الغذاء الأوروبية، وصحة كندا الكندية.
جدل الأسبرتام السلامة
تُعرّف قيمة الاستهلاك اليومية المقبولة للأسبرتام، بالإضافة إلى المضافات الغذائية الأخرى التي تمت دراستها، بأنها «كمية المضاف الغذائي موضحة اعتماداً على قواعد وزن الجسم، والتي بالإمكان هضمها يومياً مدى الحياة من غير مخاطرة صحية ذات قيمة». لقد قام بتحديد هذه القيمة للأسبرتام كل من لجنة خبراء الفاو ومنظمة الصحة العالمية JECFA [الإنجليزية] و اللجنة العلمية للغذاء [الإنجليزية] التابعة للمفوضية الأوروبية بأنها 40 ملغم \ كغم من وزن الجسم. بينما حددت FDA هذه القيمة بأنها 50 ملغم \ كغم.
جدل الأسبرتام السلامة
تُعد مشروبات الحمية الغازية المصدر الأول للتعرض للأسبرتام في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أنه يمكن استهلاكه -الأسبرتام - في المنتجات الأخرى مثل المستحضرات الصيدلانية، عصائر الفاكهة، علكة المضغ ومواد أخرى بكميات قليلة. تحتوي عبوّة الـ 12 أونصة من الصودا على 180 ملغم من الأسبرتام. وبالنسبة لإنسان بالغ يزن 75 كغم، يتطلب الأمر استهلاك 21 عبوة من صودا الحمية لاستيفاء 3750 ملغم من الأسبرتام وذلك للتفوق على القيمة التي وضعتها الـ FDA لقيمة الاستهلاك اليومية المقبولة (وهي 50 ملغرام أسبرتام \ كغم من وزن الجسم) من صودا الحمية وحدها.
جدل الأسبرتام السلامة
لقد قدمت المراجعات تحليلاً للدراسات التي ألقت بنظرها على استهلاك الأسبرتام عبر العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ودولاً في أوروبا وأستراليا إلى جانب أخرى.. حيث وجدت تلك التحليلات أنه حتى معدلات الاستهلاك اليومية العالية من الأسبرتام، والتي دُرست في دول متعددة وبطرق عديدة، هي أقل من الحد الآمن المسموح به لاستهلاك هذا المُحلي. ووجدت تلك المراجعات أيضاً أنّ الفئات البشرية التي تُعتبر متفوقة في استهلاك الأسبرتام كالأطفال ومرضى السكري هي أيضاً تحت ذلك الحد، وذلك حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أسوأ السيناريوهات المحتملة [الإنجليزية] لحسابات الاستهلاك.
جدل الأسبرتام السلامة
لقد ركزت فرضية التأثيرات المضادة للصحة على ثلاثة مواد أيضية للأسبرتام هي الميثانول، الفينيل ألانين، وحمض الأسبرتيك. 
يتحلمه (يتهدرج) الأسبرتام بسرعة شديدة في الأمعاء الدقيقة. وحتى من خلال تعاطي جرعات من الأسبرتام (أكثر من 200 ملغرام\ كيلو غرام)، لا يتم الكشف عن وجوده في الدم، وهذا عائد إلى تحطمه السريع . وقد تمت دراسة هذه الأيضيات لدى شريحة واسعة من السكان تضم الرضّع، الأطفال، المراهقين، والبالغين الأصحاء . فحتى الجرعات العالية من هذا المنتج في البالغين الأصحاء والأطفال، لا تقود لمستويات بلازمية من الأيضيات مثيرة للقلق حول السلامة . ويُنصح الأفراد المصابون بالاعتلال الجيني فاينايلكيتونوريابتجنب الأسبرتام كونهم يمتلكون قدرات متناقصة لاستقلاب الفينيل ألانين . حيث تزوّد الأطعمة الشائعة مثل الحليب، اللحم، الفواكه، كميات أكبر من هذه الأيضيات، في حمية ما، من الأسبرتام.
جدل الأسبرتام السلامة
يتم امتصاص الميثانول الناتج عن استقلاب الأسبرتام وتحويله على نحو السرعة إلى فورمالدهايد ومن ثم إلى حمض الفورميك بشكلٍ كامل . وإنه من غير المحتمل أن يشكّل الميثانول الناتج عن الأسبرتام مصدر قلق حول السلامة وذلك لأسباب عدة . إنّ كمية الميثانول في الأسبرتام هي أقل من تلك الموجودة في عصائر الفواكه وفواكه الحمضيات، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هنالك مصادر غذائية أخرى لهذا الميثانول مثل الأشربة المتخمرة.إذن، فكمية الميثانول الناتجة من الأسبرتام تبدو أقل من تلك الكمية الناتجة عن مصادر طبيعية . وفيما يتعلق بالفورمالدهايد، فيتم تحوله بشكلٍ سريع ٍفي الجسم، كما أنّ كميات الفورمالدهايد الناتجة عن استقلاب الأسبرتام هي كميات تافهة إذا ما قورنت بالكميات التي ينتجها الجسم البشري وأطعمة وعقاقير أخرى بشكلٍ روتيني . إنّ هضم الأسبرتام في المستوى التسعين بعد الإستهلاك من شأنه إنتاج كمية ميثانول أقل بـ 25 مرة من الكمية التي تُعتبر سامة . 
يُعتبر الفينيل ألانين أحد الأحماض الأمينية الأساسية ويُعد متطلباً للنمو الطبيعي واستمرارية الحياة . تتركز المخاوف المتعلقة بالفينيل ألانين الناتج عن الأسبرتام بشكلٍ كبير ٍحول التغيرات الافتراضية على مستويات النواقل العصبية وكذلك على نسب النواقل العصبية لبعضها البعض في الدم والدماغ والتي من الممكن أن تقود إلى عوارض عصبية .غير أنّ مراجعة الأدبيات في هذا المجال لم تؤدّ إلى اكتشافات حقيقية لدعم مثل هذه المخاوف، كما أنه بينما توجد لاستهلاك جرعات عالية من الأسبرتام تأثيرات بيوكيماوية، فإنّ هذه التأثيرات لم تُرَ في دراسات السُميّة لكي يتم اقتراح فكرة أنّ الأسبرتام يمكن له أن يؤثر بقوة على الوظائف العصبية . وكما هو الأمر بالنسبة للميثانول، ستقود الحمية الغذائية النموذجية إلى هضم كميات فينيل ألانين ملحوظة بشكلٍ أكبر من تلك المتوقعة من استهلاك الأسبرتام .
حمض الأسبرتيك هو أحد أكثر الأحماض الأمينية شيوعاً في الحمية الغذائية النموذجية، ومع ذلك فهو يُعد أحد المصادر المحتملة للتأثيرات السمية العصبية للأسبرتام . وكما هو الأمر مع الميثانول والفينيل ألانين، استهلاك حمض الأسبرتيك من الأسبرتام هو أقل مما يمكن توقعه من مصادر حمية أخرى . ويزوّد الأسبرتام، في المستوى الـ 90 من استهلاكه فقط ما بين 1% و2% من الاستهلاك اليومي لحمض الأسبرتيك . وهنالك بعض التخمينات التي تفيد بأنّ الأسبرتام، وبالاقتران بأحماض أمينية أخرى مثل الغلوتاميت، قد تقود إلى تدمير الخلايا العصبية، مُحدثةً بذلك ضرراً للدماغ والخلايا العصبية . على كل حال، أظهرت الدراسات السريرية عدم وجود إشارات لتأثيرات سمية عصبية. كما أنّ دراسات الإستقلاب تقترح عدم إمكانية هضم حمض أسبرتيك وغلوتاميت كافيين من خلال الطعام والشراب لمستويات من المتوقع أنها سُمية .
ترجي قالمة
الترجي الرياضي القالمي، ويعرف إختصاراً باسم ترجي قالمة، هو نادي كرة قدم جزائري تأسس رسمياً يوم 11 مايو 1924 ويمثل ولاية قالمة في دوري ما بين الجهات لكرة القدم. ألوان ترجي قالمة هي الأسود والأبيض، أما تسمية النادي الشهيرة فهي السرب الأسود.
ترجي قالمة تاريخ
يعرف الترجي الرياضي القالمي بتاريخه الحافل وبمدرسته الكروية المجيدة وقد سمي «بالسرب الأسود». نظرًا لحنكته ورزانته وقوة لاعبيه في مواجهة الفرق القوية فهو من أقوى الفرق الجزائرية وأعندها، ويعد من بين الفرق الرائدة في الشرق الجزائري رفقة وفاق سطيف وحمراء عنابة وشبيبة سكيكدة وشباب قسنطينة. وهو من الفرق النادرة، التي تعتمد على اللاعبين المحليين دون الحاجة إلى لاعبين أجانب، كما لعب الترجي دورًا كبيرًا في تدعيم أكبر الفرق الوطنية باللاعبين، وقد قدم «ترجي قالمة» الكثير من النجوم الجزائرية نذكر منها سريدي وحشوف وفريد غازي وصالحي عبد الوهاب وفوزي كردوسي «كرابا» بالإضافة إلى بعض اللاعبين في السنوات الأخيرة على غرار أمير سعيود وعبد المالك زياية بالإضافة إلى عدة لاعبين ينشطون في القسم الأول والثاني والاخوين «ترايكية» (يوسف وكمال) اللاعبان الدوليان للأصناف الصغرى، وأيضًا المدرب مواسة كمال، وقد تحصل الفريق على كأس بطولة شمال أفريقيا سنة 1955 بالدار البيضاء المغرب وأمام الوداد البيضاوي. وكان هذا اللقب هو أول لقب قاري للجزائر، ولم يسعفه الحظ أن يتحصل على أي بطولة، حيث اكتفى بالمركز الثاني موسم 1965 - 1966، الذي كان فيه «نور الدين حشوف» هدافًا للبطولة. أما الكأس على المستوى المحلي الجزائري، رغم أنه وصل في العديد من المرات إلى النصف النهائي من كأس الجزائر، وبالرغم من طريقة لعبه المتميزة والفنية، لم يتكمن من بلوغ النهائي ولا مرة.
استثمار الذهب
يشير الاستثمار في الذهب، كما يوحي الاسم، إلى شراء وبيع الذهب كشكل من أشكال الاستثمار. ويعد الذهب أكثر المعادن الثمينة استثماراً. لقد حظي بتقدير البشر لقرون، حيث استُخدم في صناعة المجوهرات والمنحوتات وغيرها من الأشياء الثمينة. يشتري المستثمرون الذهب عمومًا لتنويع المخاطر، وخاصة من خلال استخدام العقود الآجلة ومشتقاتها.
يخضع سوق الذهب مثل أي سوق آخر إلى المضاربات والتقلبات، ومع تقلب الطلب على الذهب، يتقلب سعره أيضًا. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء الذهب عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعه عندما ترتفع الأسعار لتحقيق ربح.
يُعد الذهب ملاذ آمن أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عددًا من الدول.
استثمار الذهب
يمكن أن يتواجد الذهب للاستثمار في أشكال عديدة. أبسط الطرق وأكثرها مباشرة هو شراء الذهب المادي، مثل سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو المجوهرات أو التماثيل الذهبية. بدلاً من ذلك، يمكن استثمار الذهب من خلال الصناديق المتداولة (ETFs).
في أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبح الذهب أحد أكثر خيارات الاستثمار شيوعًا لعامة الناس. يشتري الكثير من الناس الذهب للتحوط من التضخم. يستخدم الكثيرون أيضًا استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA)، حيث يشترون كمية صغيرة من الذهب على فترات منتظمة، للتخطيط للمستقبل.
استثمار الذهب سعر الذهب
لطالما كان للذهب قيمة سوقية معينة منذ العصور القديمة. استخدم الناس في الحضارات القديمة مثل مصر القديمة والهند والصين الذهب لصنع العملات المعدنية والمجوهرات والمنحوتات. منذ القرن العشرين، جعلت الموصلية الممتازة للذهب استخدام في المكونات الإلكترونية. فللذهب خصائص فيزيائية وكيميائية فريدة مثل مقاومته للتآكل.
يتفاوت سعر الذهب مثله مثل أيّ سلعة حسب العرض والطلب، ويتمّ تحديد سعره من خلال التجارة به في الأسواق الاشتقاقية، كما يضبط التفاوت في سعر الذهب بعملية تسمّى تثبيت سعر الذهب، والتي طبّقت أوّل مرّة في لندن سنة 1919، وهي تزوّد الأسواق بسعر ثابت للذهب؛ ولكي تتوافق العملية مع الأسواق الأمريكية بسبب فرق التوقيت جرى طرح تثبيت مسائي منذ سنة 1968. في سنة 2005 قدّر مجلس الذهب العالمي العرض العالمي للذهب بحوالي 3,859 طن، أمّا الطلب العالمي له فكان 3,754 مع وجود فائض بحوالي 105 أطنان. أعطي الذهب الرمز XAU وفق معيار أيزو 4217 العالمي.
استثمار الذهب سعر الذهب
بدايةً من سبعينات القرن العشرين ظهرت نزعة الازدياد في سعر الذهب، حيث بلغ أعلى قيمة له في القرن العشرين سنة 1980، إذ كانت سعر أونصة تروي 850 دولار أمريكي (27.33 $/غ)؛ لكنه انخفض مع الاقتراب من نهاية القرن حتى وصل سعر أونصة تروي إلى 252.90 دولار أمريكي (8.13 $/غ) في يونيو 1999. بعد ذلك ازداد سعر الذهب بشكل متسارع من سنة 2001 إلى أن بلغ أعلى قيمة قياسية له سنة 2008، إذ تعدّى حاجز ال850 في شهر يناير من تلك السنة وبلغ سعره 865.35 دولار أمريكي للأونصة الواحدة، ثمّ وصل إلى القيمة القياسية الجديدة له في شهر مارس 2008 وهي 1023.50 دولار أمريكي للأونصة الواحدة (32.91 $/غ). في أواخر سنة 2009 شهدت أسواق الذهب ارتفاعاً جديداً إلى أن وصل سعر الذهب قيمة قياسية جديدة في ديسمبر 2009 وهي 1,217.23 دولار أمريكي للأونصة؛ ثمّ ما لبث أن ارتفع السعر مجدّداً في مايو 2010 كنتيجة لتبعات أزمة الديون الأوروبية التي جعلت المستثمرين يلجأون للذهب كملاذ آمن. واصل سعر الذهب بعد ذلك في الارتفاع خاصّة في سنة 2011 بعد أحداث الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ سعراً قياسياً جديداً وهو 1432.57 دولار أمريكي للأونصة في شهر مارس؛ ثمّ قفز سعره بشكل كبير في تلك السنة إلى أن وصل إلى 1,913.50 دولار أمريكي للأونصة في شهر أغسطس 2011، وهي أعلى قيمة قياسية يصل إليها الذهب، انخفض سعر الذهب بعد ذلك في السنوات اللاحقة (2012 - 2018) ليعود إلى قيمة تتأرجح بين 1200 - 1300 دولار أمريكي للأونصة.
استثمار الذهب سعر الذهب
تم استخدام الذهب، حتى الآونة الأخيرة، باعتباره النقد الأساسي عبر التاريخ وكان معيار نسبي لعملة محددة مكافئة للمناطق أو الدول الاقتصادية. نفذت معايير الذهب في معظم البلدان الأوربية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر حتى تم تعطيل هذا مؤقتا في ظل الأزمات المالية التي شملت الحرب العالمية الأولى. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثبّت نظام بريتون وودز سعر الدولار الأمريكي للذهب عند معدل 35$ أمريكي للأوقية الواحدة. ظل هذا النظام قائمًا حتى صدمة نيكسون عام 1971، عندما أوقفت الولايات المتحدة التحويل المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب وحولت إلى نظام نقد إلزامي. آخر العملات التي انفصلت عن الذهب كانت الفرنك سويسري في عام 2000.
استثمار الذهب سعر الذهب
منذ عام 1991، كان المؤشر القياسي الأكثر شيوعًا لسعر الذهب خاضع لتحديد سعر الذهب في لندن، من خلال اجتماع هاتفي مرتين يوميًا لمثلين من خمس شركات لتداول سبائك الذهب في سوق لندن لسبائك الذهب. علاوة على ذلك، يتم تداول الذهب باستمرار من خلال السعر الفوري اليومي العالمي والمستمد من السوق الثانوي لسوق تداول الذهب حول العالم (الأيزو "XAU").
الجدول التالي يوضح سعر الذهب في الولايات المتحدة مقارنة بالأصول الأخرى:
استثمار الذهب العوامل المؤثرة
يتأثر سعر الذهب بالعرض والطلب فضلا عن المضاربات مثله مثل معظم السلع الأساسية. ولكن خلافا لمعظم السلع الأخرى، فإن اكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره أكثر من استهلاكه.لا يزال معظم الذهب المستخرج في صورته الميسرة مثل: سبائك الذهب، والمجوهرات ضخمة الإنتاج، مع زيادة قيمته قليلا عن وزنه الجيد. وبالتالي من المحتمل عودة تلك الصور إلى سوق الذهب وبسعر مناسب. في نهاية عام 2006، تشير التقديرات أنه يبلغ كل الذهب المستخرج على الإطلاق 158.000 طن (156.000 أطنان كبيرة- 174.000 أطنان صغيرة). أعرب المستثمر وارن بافت أن إجمالي كمية الذهب على سطح الأرض يمكن جمعها في مكعب يبلغ جانبيه حوالي 20 متر (66 قدم). ومع ذلك، تُعد التقديرات لكمية الذهب الموجود اليوم هامة جدًا ومن الممكن أن يكون المكعب أصغر أو أكبر.
استثمار الذهب العوامل المؤثرة
ونظرًا لكمية الذهب الكبيرة الموجودة على سطح الأرض مقارنة بالإنتاج السنوي، يتأثر سعر الذهب بالتغيرات في الهوى (الطلب) بدلا من التغيرات في الإنتاج السنوي (العرض). وفقًا لمجلس الذهب العالمي، يقترب إنتاج المناجم السنوي للذهب في السنوات القليلة الماضية إلى 2500 طن. حوالي 2000 طن من الذهب تدخل في المجوهرات أو الإنتاج الصناعي أو ذو الصلة بالأسنان، بينما يذهب حوالي 500 طن من الذهب للمستثمرين من الأفراد وصناديق الاستثمار المتداولة للذهب.
من المعروف أن العوامل التالية تؤثر على أسعار الذهب:
التضخم: عندما يشهد الاقتصاد تضخمًا، غالبًا ما يندفع الناس لشراء الذهب للتحوط من التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. عندما يستقر الوضع الاقتصادي، سيرغب الكثير من الناس في استثمار أموالهم وبيع ذهبهم، مما يتسبب في انخفاض قصير الأجل في أسعار الذهب.
استثمار الذهب العوامل المؤثرة
بيع البنك المركزي: إذا كان لدى بنك مركزي كمية كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي وكان الاقتصاد في وضع جيد، فقد يرغب البنك المركزي في بيع ذهبه. هذا لأن الذهب أصل "ميت" لا يمكن إلا تخزينه، على عكس السندات التي يمكن أن تحقق عوائد. عندما تبيع البنوك المركزية الذهب، يزداد عرض الذهب وتنخفض قيمته.
أسعار الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد عوائد الأصول مثل السندات، مما يعني أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بهذه الأصول بدلاً من الأصول "الميتة" مثل الذهب التي لا تحقق أي عوائد. سيبيع الكثير من الناس ذهبهم، مما يتسبب في انخفاض السعر. على العكس من ذلك، إذا انخفضت أسعار الفائدة، فعلى الأغلب أنه سيحدث العكس.
التوترات الجيوسياسية: تاريخياً، ارتفعت أسعار الذهب تزامناً مع الحروب والأزمات كملاذ آمن، إلا أن هذه العلاقة لم تعد حتمية في الوقت الراهن؛ حيث لُوحظ ضعف استجابة الأسعار لبعض النزاعات الإقليمية الحديثة، مثل التوترات الإيرانية الإسرائيلية أو الهندية الباكستانية، مقارنة بالحقبات السابقة.
التطورات التكنولوجية: أشار بعض الاقتصاديين إلى أن تأثير التكنولوجيا على أسعار الذهب يصعب التنبؤ به. من حيث المبدأ، فإن كمية الذهب على الأرض محدودة، لذلك مع مرور الوقت، سيقترب البشر أكثر فأكثر من حالة "حفر كل الذهب على الأرض". في ذلك الوقت، سيكون عرض الذهب ضيقًا، ويجب أن يرتفع السعر بشكل حاد. من ناحية أخرى، قد تسمح التطورات التكنولوجية للبشر بإيجاد طرق جديدة لإنتاج الذهب، مما يزيد العرض ويخفض الأسعار.
يُجري العديد من الاقتصاديين والمتخصصين في الشؤون المالية أبحاثًا لمحاولة التنبؤ بالتغيرات في أسعار الذهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الشبكات العصبية.
استثمار الذهب البنوك المركزية
تلعب البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في سعر الذهب. في نهاية عام 2004، احتفظت البنوك المركزية والمنظمات الرسمية بنسبة 19٪ من الذهب الموجود فوق الأرض كاحتياطي رسمي من الذهب. اتفاقية واشنطن للذهب والتي امتدت لمدة عشر سنوات (WAG)، والتي يعود تاريخها إلى سبتمبر 1999، حدت من مبيعات الذهب من قبل أعضائها (أوروبا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي) إلى أقل من 400 طن في السنة. في عام 2009، تم تمديد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وبحد أقصى 500 طن. كانت البنوك المركزية الأوروبية، مثل بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، من البائعين الرئيسيين للذهب خلال هذه الفترة. في عام 2014، تم تمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى بقيمة 400 طن سنويًا. ولكن في عام 2019، تم إيقاف تمديد الاتفاقية.
استثمار الذهب البنوك المركزية
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية لا تعلن بشكل عام عن مشتريات الذهب مقدمًا، فقد أعرب البعض، مثل روسيا، عن اهتمامهم بزيادة احتياطياتهم من الذهب وذلك اعتبارًا من أواخر عام 2005. في أوائل عام 2006، أعلنت الصين، التي تمتلك 1.3٪ فقط من احتياطياتها من الذهب،  أنها تبحث عن طرق لتحسين عوائد احتياطياتها الرسمية. أمل بعض المضاربين أن يشير هذا إلى أن الصين قد تعيد تشكيل المزيد من مقتنياتها على شكل الذهب، بما يتماشى مع البنوك المركزية الأخرى. بدأ المستثمرون الصينيون في متابعة الاستثمار في الذهب كبديل للاستثمار في اليورو بعد بداية أزمة منطقة اليورو في عام 2011. أصبحت الصين منذ ذلك الحين أكبر مستهلك للذهب في العالم اعتبارًا من 2013.
يمكن أن يتأثر سعر الذهب بعدد من متغيرات الاقتصاد الكلي. وتشمل هذه المتغيرات سعر النفط، واستخدام التيسير الكمي، وتحركات أسعار صرف العملات والعوائد في أسواق الأسهم.
وجهة نظر دويتشه بنك في النقطة التي يمكن عندها اعتبار أسعار الذهب قريبة من القيمة العادلة (في 10 أكتوبر 2014)
استثمار الذهب التحوط من الضغوط المالية
يمكن استخدام الذهب، مثله مثل جميع المعادن الثمينة، كآلية تحوط ضد التضخم أو الانكماش أو انخفاض قيمة العملة، على الرغم من أن فعاليته على هذا النحو قد تم التشكيك فيها؛ تاريخياً، لم تثبت موثوقيتها كأداة تحوط. من السمات الفريدة للذهب أنه لا ينطوي على مخاطر التخلف عن السداد. كما أوضح جو فوستر، مدير محفظة صندوق فان إيك الدولي للذهب في نيويورك، في سبتمبر 2010:
تتعرض عملات جميع الدول الكبرى لضغوط شديدة بسبب العجز الحكومي الهائل. كلما زادت الأموال التي يتم ضخها في هذه الاقتصادات - طباعة النقود بشكل أساسي - كلما أصبحت العملات أقل قيمة.
استثمار الذهب المجوهرات والطلب الصناعي
تمثل المجوهرات باستمرار أكثر من ثلثي سبب الطلب السنوي على الذهب. وتعد الهند أكبر مستهلك من حيث الحجم، حيث تمثل 27٪ من الطلب العالمي في عام 2009، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
تمثل الاستخدامات الصناعية وطب الأسنان والطبية حوالي 12٪ من الطلب العالمي على الذهب. الذهب له خصائص توصيل حرارية وكهربائية عالية، إلى جانب مقاومة عالية للتآكل وللاستعمار البكتيري. تذبذب الطلب على المجوهرات والصناعات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التوسع المطرد في الأسواق الناشئة للطبقات المتوسطة التي تطمح إلى أنماط الحياة الغربية، والتي عوضتها الأزمة المالية في 2007-2010 .