hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في إسرائيل
وُصفت إسرائيل في إعلان استقلالها بأنها "دولة يهودية" – وقد تم اعتماد التعريف القانوني "دولة يهودية وديمقراطية" في عام 1985. بالإضافة إلى الأغلبية اليهودية في المنطقة باستثناء الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد إسرائيل موطنا للأقليات الدينية والعرقية، وبعضها يعاني من التمييز. وفي الأراضي الفلسطينية، تعرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لانتقادات دولية من دول أخرى فضلاً عن جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. أحد القوانين الأساسية لإسرائيل، والذي يهدف إلى تشكيل أساس الدستور المستقبلي، القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، هو أداة رئيسية لحماية حقوق الإنسان والحريات المدنية في دولة إسرائيل. ومع ذلك، فقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة عدالة الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن هذا القانون لا يتضمن في الواقع حكماً عاماً بشأن المساواة وعدم التمييز.
وصفت منظمة فريدوم هاوس إسرائيل بأنها أكثر حرية سياسية وديمقراطية من الدول المجاورة في الشرق الأوسط. وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2015 حول ممارسات حقوق الإنسان ‏، فإن إسرائيل تواجه مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بالتمييز المؤسسي ضد المواطنين العرب في إسرائيل (الذين يعرّف الكثير منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون)، والإسرائيليين الإثيوبيين والنساء، ومعاملة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. وتشمل مشاكل حقوق الإنسان الأخرى التمييز المؤسسي ضد اليهود غير الأرثوذكس والأسر المختلطة، وانتهاكات حقوق العمل ضد العمال الأجانب.
حقوق الإنسان في إسرائيل التاريخ
اعتمد مجلس عصبة الأمم قراراً في الرابع من سبتمبر/أيلول 1931 بشأن الشروط العامة المطلوبة لإنهاء نظام الانتداب. وكان من المقرر أن تقدم الحكومة الجديدة إعلانًا شفهيًا أو مكتوبًا يعترف بقبول الالتزام بضمان الحقوق المتساوية للأقليات العرقية والدينية دستوريًا. وقد جاء هذا القرار في أعقاب سابقة طويلة الأمد في القانون الدولي في الحالات التي ساعدت فيها القوى العظمى في استعادة السيادة على إقليم ما. وقد تضمن قرار الأمم المتحدة بشأن "الحكومة الفلسطينية المستقبلية" خطة تقسيم وخطة لحماية الأقليات. ووضعت حقوق الأقليات والنساء والحقوق الدينية تحت حماية الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. وقد تضمنت الخطة ضمانات محددة لحقوق الإنسان الأساسية. وكان من المقرر أن تقدم الدول الجديدة إعلانًا، والذي كان وفقًا للسوابق يعادل معاهدة. وقد نص القرار على أن "الأحكام الواردة في الإعلانات معترف بها كقوانين أساسية للدولة، ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يتعارض مع هذه الأحكام أو يتدخل فيها، ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يسود عليها".
حقوق الإنسان في إسرائيل التاريخ
وقد أعلن إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948 أن "حق الشعب اليهودي في إعادة الميلاد القومي في بلده" قد تم الاعتراف به في إعلان بلفور الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، وتم التأكيد عليه مرة أخرى في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، والذي أعطى، على وجه الخصوص، إقراراً دولياً للصلة التاريخية بين الشعب اليهودي و"أرض إسرائيل وحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي". وأعلنت أيضًا أن الدولة "ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع المنفيين؛ وستعزز تنمية البلاد لصالح جميع سكانها؛ وستقوم على الحرية والعدالة والسلام كما تصورها أنبياء إسرائيل ؛ وستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس؛ وستضمن حرية الدين والضمير واللغة والتعليم والثقافة؛ وستحمي الأماكن المقدسة لجميع الأديان؛ وستكون وفية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ".
حقوق الإنسان في إسرائيل التاريخ
يجادل بعض الأكاديميين البريطانيين بأن إسرائيل لم تفِ بالتزامها بحماية حقوق الأقليات دستوريًا.
ينص القانون الأساسي الإسرائيلي: كرامة الإنسان وحريته، على أن حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل يجب أن تُحترم بروح المبادئ المنصوص عليها في الإعلان، ولكنه استثنى على وجه التحديد التشريعات التي كانت سارية بالفعل. ويقول خبراء القانون الإسرائيليون إن صياغة القانون تم اعتمادها لتجنب صعوبة إعطاء الأولوية للمساواة، والتي لم يتم ترسيخها صراحة. النتيجة هي أن مبدأ المساواة يمكن عكسه من خلال التشريع العادي، وعلاوة على ذلك لن يتغلب على القوانين التشريعية أو التي وضعها القاضي.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
قانون الجنسية الإسرائيلي وقانون العودة يفرقان بين الإسرائيليين اليهود والإسرائيليين الفلسطينيين من خلال ترسيخ مفهوم الجنسية اليهودية باعتبارها منفصلة عن المواطنة الإسرائيلية. على الرغم من عنوانه، فإن قانون الجنسية لا ينشئ مفهوم الجنسية الإسرائيلية، بل يربط الجنسية بالانتماء الديني.
ويسمح قانون الجنسية للفلسطينيين بأن يصبحوا مواطنين في إسرائيل فقط إذا كانوا موجودين (أو هم من نسل الموجودين) في إسرائيل بين عامي 1948 و1952. وتستثني هذه القيود جميع الذين النكبة بين ديسمبر/كانون الأول 1947 ومارس/آذار 1949 وأحفادهم. ويضمن قانون العودة حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ويصبح مواطناً إسرائيلياً تلقائياً. إن الفلسطينيين وأحفادهم الذين طردوا أو فروا بين ديسمبر/كانون الأول 1947 ومارس/آذار 1949 محرومون من هذا الحق.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
إن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003) ‏ يحرم الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحق في الحصول على الإقامة الإسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية، حتى في الحالات التي يتزوجون فيها من مواطني إسرائيل. ويستند هذا الحظر على الجنسية وليس على المخاوف الأمنية الخاصة بكل حالة على حدة.
في 28 يوليو/تموز 2008، أقر الكنيست قانون المواطنة (التعديل رقم 9) (سلطة سحب الجنسية) (2008)، الذي يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية على أساس "خرق الثقة". وبشكل أكثر تحديدا، قد يشمل خرق الثقة الإقامة في بعض الدول العربية أو الإسلامية أو قطاع غزة. ويجوز بموجب هذا القانون إلغاء الجنسية على هذا الأساس دون إدانة جنائية.
في تقريرها السنوي لعام 2013 حول الحرية في العالم، الذي أعدته منظمة فريدوم هاوس ومقرها الولايات المتحدة، والتي تحاول قياس درجة الديمقراطية والحرية السياسية في كل دولة، صنفت إسرائيل إلى جانب تونس باعتبارهما الدولتين الحرتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وفقًا لتصنيفات وحدة الاستخبارات الاقتصادية لعام 2010. وتحصل الديمقراطيات الكاملة على درجة إجمالية تتراوح بين 10 و8، وتحصل الديمقراطيات المعيبة على درجة إجمالية تتراوح بين 7.9 و6، وتحصل الأنظمة الهجينة على درجة إجمالية تتراوح بين 5.9 و4، وتحصل الأنظمة الاستبدادية على درجة إجمالية تتراوح بين 3.9 و1. مدى الديمقراطية يرتفع كلما ارتفعت النتيجة.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وقد انتقد مواطنون إسرائيليون ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بسبب مهاجمتها لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. وبحسب جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ‏، وهي أقدم وأكبر منظمة للحريات المدنية في إسرائيل، فإن سلسلة من الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة هاجمت المجتمع المدني الإسرائيلي والمحكمة العليا في إسرائيل. يقدم تقرير أصدرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017 ما تعتبره أمثلة على الهجوم المستمر من جانب الحكومة الإسرائيلية على الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان والحق في الاحتجاج واحترام القيمة الأساسية للمساواة وحريات الأقليات السياسية والاجتماعية والعرقية. وقد أطلق بعض المحللين القانونيين على هذا الاتجاه في إسرائيل اسم "التراجع الدستوري".
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 حول إسرائيل، فإن "القانون يمنح المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة قائمة على الاقتراع العام والمتساوي، وقد مارس المواطنون هذه القدرة". واعتبر المراقبون الانتخابات التي عُقدت في مارس 2015 حرة ونزيهة. وتعرض تغيير العتبة الانتخابية لانتقادات واسعة باعتباره يحد من تمثيل الأحزاب الصغيرة، ويؤثر بشكل خاص على الأقلية العربية. وأدى ذلك إلى توحد الأحزاب الأربعة ذات الأغلبية العربية في فصيل واحد، القائمة المشتركة، التي فازت بـ13 مقعدًا وأصبحت ثالث أكبر فصيل في الكنيست. يعيش معظم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تحت الاحتلال الإسرائيلي وليسوا مواطنين إسرائيليين. لا يُسمح لهم بالتصويت في إسرائيل.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
يمنع القانون الأساسي: الكنيست (1958) والتعديلات التي تلته أي قائمة حزبية من الترشح لانتخابات الكنيست إذا كانت أهدافها أو أفعالها تتضمن "نفي وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي". يذكر المركز القانوني الإسرائيلي "عدالة" أن "هذا القانون يعيق حرية ممارسة الحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في التعبير والمشاركة السياسية. ويُستخدم غالبًا لمنع الأحزاب السياسية والبرلمانيين العرب من السعي لتغيير طابع الدولة بوسائل ديمقراطية، مثلاً، إلى دولة قائمة على المساواة المدنية والقومية الكاملة، لا تُعطي أفضلية لفئة قومية على أخرى، بل وحتى لعرقلة النقاش حول مثل هذه المقترحات".
واجهت النساء عوائق ثقافية كبيرة في الأحزاب السياسية التي تمثل التيارات الدينية المحافظة، وبدرجة أقل، الأقلية العربية. في انتخابات عام 2015، ضم الكنيست المؤلف من 120 عضوًا 29 عضوة و15 عضوًا عربيًا. وتم تعيين ثلاث نساء في مجلس الوزراء، وللمرة الأولى، ترأست إسرائيلية عربية لجنة دائمة.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009 حول إسرائيل والأراضي المحتلة، فإن "القانون الأساسي الإسرائيلي للكرامة الإنسانية والحرية ينص على حرية العبادة، وقد احترمت الحكومة هذا الحق عمليًا بشكل عام". وأضاف التقرير أن "سياسة الحكومة استمرت في دعم حرية ممارسة الشعائر الدينية بشكل عام، على الرغم من استمرار التمييز الحكومي والقانوني ضد غير اليهود والتيارات اليهودية غير الأرثوذكسية"، وأن "العديد من المواطنين اليهود اعترضوا على سيطرة الأرثوذكس الحصرية على جوانب أساسية من حياتهم الشخصية". وذكر التقرير أن حوالي 310،000 مواطن هاجروا إلى إسرائيل بموجب قانون العودة لا يُعتبرون يهودًا من قبل الحاخامية الأرثوذكسية، وبالتالي لا يمكن زواجهم أو طلاقهم أو دفنهم في مقابر الدولة اليهودية داخل البلاد.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
بعد أن سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967، ضمنت للمسلمين حق الوصول إلى المساجد، بما في ذلك المسجد الأقصى، وللمسيحيين حق الوصول إلى الكنائس. وقد وسعت إسرائيل نطاق الحماية لتشمل المواقع الدينية للأديان غير اليهودية؛ وأشهر مثال على ذلك قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال رجل أبلغهم عن خططه لمهاجمة المسجد الأقصى. في بعض الأحيان، قد تؤدي احتفالات الأعياد الدينية المختلفة إلى إثارة الصراعات؛ لذا تتخذ الشرطة الإسرائيلية التدابير اللازمة لتجنب الاحتكاك بين المجتمعات من خلال إصدار قيود مؤقتة على الحركة والعبادة المسموعة.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وبحسب تقرير صادر عام 2009 عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن إسرائيل لا ترقى إلى مستوى المجتمع المتسامح أو التعددي. وبحسب التقرير فإن إسرائيل تمارس التمييز ضد المسلمين، وشهود يهوه، واليهود الإصلاحيين، والمسيحيين، والنساء، والبدو. إن جميع المواقع المقدسة الرسمية البالغ عددها 137 موقعًا والتي تعترف بها إسرائيل هي مواقع يهودية، متجاهلة وتهمل المواقع المسيحية والإسلامية، على الرغم من أن قانون حماية المواقع المقدسة لعام 1967 يهدف إلى حماية جميع المواقع المقدسة.
تحتفظ الديانة البهائية (في عام 1960) بمقر هيئاتها الحاكمة، بيت العدل الأعظم، في حيفا. كما أن البوذية نشطة أيضًا كدين في إسرائيل.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
نشر مركز بيو للأبحاث دراسات حول العداءات الاجتماعية في كل بلد. يقيس مؤشر العداء الاجتماعي (SHI) أعمال العداء الديني التي يقوم بها الأفراد والمنظمات والمجموعات الاجتماعية. "يشمل ذلك العنف الجماعي أو الطائفي، والمضايقات بسبب الملابس لأسباب دينية، وغيرها من الترهيب أو الإساءة المرتبطة بالدين." في عام 2007، كانت إسرائيل واحدة من 10 دول حصلت على درجة أعلى من 7.1 على مقياس من 10؛ وفي عام 2010، كانت إسرائيل والأراضي الفلسطينية اثنتين من المناطق الخمس عشرة التي حصلت على أعلى درجات في مؤشر العداء الاجتماعي.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
لا يمكن للزوجين الراغبين في الزواج أن يفعلوا ذلك إلا من خلال حفل ديني، إذا كان يهوديًا، أو مسلمًا، أو مسيحيًا، أو غير ذلك. منذ عام 2014، أصبح بإمكان الأزواج غير المتدينين عقد نوع من الزواج المدني في إسرائيل، والحصول من خلال منظمة الأسرة الجديدة ‏ على بطاقة علاقات تغير وضعهم إلى زوجين، وتمنحهم جميع الحقوق التي تأتي من ذلك. يمنح الزواج العرفي الزوجين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المتزوجون. ويجوز للمواطنين الإسرائيليين أيضًا السفر إلى الخارج لإتمام زواج مدني، والذي يصبح ملزمًا بموجب القانون الإسرائيلي.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
خلال انتفاضة الأقصى في عام 2003، أجرى الكنيست تعديلاً مؤقتاً على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ‏ والذي منع الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة فيها. يزعم المنتقدون أن القانون عنصري لأنه يستهدف العرب الإسرائيليين الذين من المرجح أن يكون لديهم أزواج فلسطينيون أكثر من الإسرائيليين الآخرين؛ ويقول المدافعون إن القانون يهدف إلى منع الهجمات والحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل. وافقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، ياكوف ليفي، إن القرار "مسيس إلى حد كبير"، مستشهداً بفشل اللجنة في الاستجابة لطلب إسرائيل بتقديم أدلة على "امتثال التشريع للقانون الدولي والممارسة الدولية القائمة"، وأمثلة على "العديد من الحالات الملموسة [حيث] تم إساءة استخدام منح الوضع القانوني للأزواج الفلسطينيين لسكان إسرائيليين من قبل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بتهمة الإرهاب الانتحاري "، كما تجاهل أيضاً حقيقة أنه في وقت قرار الأمم المتحدة كانت المسألة قيد المراجعة من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وقد تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) بالتماس لإلغاء القانون ولكن تم تأييده بقرار من المحكمة العليا في عام 2006. وفي صياغة القانون، استشهدت الحكومة "بالمعلومات التي قدمتها قوات الأمن، والتي تقول إن المنظمات الإرهابية تحاول تجنيد الفلسطينيين الذين حصلوا بالفعل أو سيحصلون على وثائق إسرائيلية، وأن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في التمييز بين الفلسطينيين الذين قد يساعدون الإرهابيين وأولئك الذين لن يفعلوا ذلك". في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشأن، جادل نائب رئيس المحكمة العليا، ميشائيل حيشين، بأن "المواطنين الإسرائيليين لا يتمتعون بحق دستوري في جلب مواطن أجنبي إلى إسرائيل... ومن حق الدولة، بل من واجبها، حماية سكانها ممن يرغبون في إيذائهم. ويترتب على ذلك أن للدولة الحق في منع هجرة مواطني العدو إليها – حتى لو كانوا أزواجًا لمواطنين إسرائيليين – أثناء خوضها صراعًا مسلحًا مع ذلك العدو نفسه".
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
في عام 2009، انتقد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية عدم وجود زواج مدني وطلاق في إسرائيل بالنسبة للمهاجرين الذين لا يعتبرون يهوداً بموجب القانون الحاخامي.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
انتقد نشطاء حقوق الإنسان أمر إسرائيل بمنع الخروج ‏، قائلين إنه يستهدف بشكل غير عادل الرجال المطلقين من خلال منعهم من مغادرة البلاد إلى أجل غير مسمى حتى يتمكنوا من تسوية مستحقات النفقة الكاملة لأطفالهم حتى سن 18 عامًا. ورغم أن هذا قد يصل بسهولة إلى حد الالتزامات بملايين الدولارات الأميركية، فإن حتى الدين البالغ 100 دولار أميركي قد يؤدي إلى إيقاف الخروج. يُطلب من الرجال دفع 100% أو أكثر من دخلهم، ويُسجنون لمدة 21 يومًا في كل مرة يتخلفون فيها عن سداد الدفعة الشهرية. في عام 2021، أفيد بأن رجلاً أستراليًا مطلقًا من زوجته الإسرائيلية قد تم احتجازه حتى عام 2013 لمنعه من مغادرة البلاد، حيث كان حظر الخروج ساريًا حتى 31 ديسمبر 1999، أو حتى يدفع 3 ملايين دولار من متأخرات نفقة الطفل. وقد قدرت ماريان عزيزي، الصحفية البريطانية ورئيسة تحالف الأطفال والعائلات في إسرائيل، أن مئات الأستراليين الآخرين أصبحوا محاصرين في البلاد نتيجة لمنعهم من الخروج. وأبلغها مسؤولون في السفارة البريطانية في تل أبيب أن 100 مواطن بريطاني يتواصلون معهم شهريًا طلبًا للمساعدة في الخروج من البلاد.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
في مارس/آذار 2019، أدلت عزيزي بشهادتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏ في جنيف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي أكدت أنها كانت نتيجة مباشرة لقواعد دعم الأطفال ‏ المبالغ فيها في إسرائيل، قائلة إن "... حياة أكثر من 2000 أب ينتحرون ثمن باهظ". وقالت إن الإسرائيليين لا يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان خوفاً من "العواقب"، مثل قيام بعض الناشطين بأخذ أطفالهم منهم. وشهد المحامي ميكي جيفاتي، الذي فوضته السفارة البريطانية بمساعدة الأجانب على الخروج من إسرائيل، بأن أجهزة التتبع وُضعت داخل سيارته ومنزله وهاتفه، وأن أطفاله وُضعوا بشكل غير قانوني في ملجأ.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وينص القانون الإسرائيلي على الحق في محاكمة عادلة وقضاء مستقل. ويشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2005 بشأن إسرائيل إلى أن المحاكم أصدرت أحكاماً في بعض الأحيان ضد السلطة التنفيذية، بما في ذلك في بعض القضايا الأمنية. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن هذه المتطلبات تحظى بالاحترام بشكل عام. النظام تنافسي ويتم الفصل في القضايا بواسطة قضاة محترفين. يتلقى المتهمون المعوزون تمثيلًا إلزاميًا. وتقع بعض مناطق البلاد تحت الاختصاص القضائي المنفصل للمحاكم العسكرية. ويُعتقد أن هذه المحاكم متوافقة مع المحاكم الجنائية الأخرى في إسرائيل في المسائل المتعلقة بالمدنيين. ولا يجوز أن تستند الإدانات في هذه المحاكم على الاعتراف وحده.
يسمح القانون الإسرائيلي حاليا بتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة المرتكبة في زمن الحرب، ولكن تم إلغاؤها في زمن السلم. وتشمل الجرائم الحالية المرتكبة في زمن الحرب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الشعب اليهودي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. الشخص الوحيد الذي تم إعدامه بعد إدانته في محكمة مدنية إسرائيلية هو مجرم الحرب النازي أدولف آيخمان.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وتشير منظمة بتسيلم إلى أن التعذيب قد مورس ضد أفراد غير مشتبه بهم في ارتكاب جرائم، بما في ذلك رجال الدين والشيوخ والزعماء الدينيين والأشخاص الناشطين في المنظمات الخيرية والطلاب الإسلاميين. ومن بين الأشخاص الآخرين الذين سيتعرضون للتعذيب أخوة وأقارب آخرين للأشخاص المدرجين على قائمة "المطلوبين" وأي فلسطيني يعمل في مهنة الهندسة. وفي بعض الحالات، تم اعتقال زوجات المعتقلين وإساءة معاملتهن للضغط على أزواجهن. وقد قام عملاء جهاز الأمن العام في بعض الأحيان بتعذيب الفلسطينيين من أجل تجنيدهم كمتعاونين.
وتشير تقديرات منظمة بتسيلم إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يستجوب سنويا ما بين 1000 و1500 فلسطيني ويستخدم أساليب تشكل تعذيبا ضد نحو 85% منهم، أي ما لا يقل عن 850 شخصا سنويا.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وقد أشارت منظمة العفو الدولية أيضًا إلى استخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب الاحتجاز التعسفي دون محاكمة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 2200 فلسطيني اعتقلوا من الضفة الغربية المحتلة في الشهر الأول من حرب غزة عام 2023. وتظهر الروايات وتسجيلات الفيديو تعذيب المعتقلين، بما في ذلك الضرب المبرح وإذلال المعتقلين، مثل إجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، وغناء الأغاني الإسرائيلية.
وصف تقرير صادر عن القنصلية العامة في القدس عام 1978 المحاكمة العسكرية لمواطنين أمريكيين شابين أفادا بأن السلطات الإسرائيلية استخدمت الإكراه الجسدي للحصول على اعترافات منهما. وخلص التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم بأن ”الإكراه البدني وسوء المعاملة“ قد استُخدم على الأرجح للحصول على الاعترافات.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
في عام 1987، تم تعيين لجنة لانداو، برئاسة قاضي المحكمة العليا آنذاك موشيه لانداو، لفحص أساليب الاستجواب التي يستخدمها جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، وقالت اللجنة إنه "لا يمكن تجنب ممارسة قدر معتدل من الضغط البدني". ومع ذلك، أدانت اللجنة مذكرة داخلية صدرت عام 1982، والتي وجهت المحققين إلى نوع الأكاذيب التي ينبغي لهم أن يقولوها في المحكمة عندما ينكرون استخدامهم للقوة البدنية للحصول على اعترافات. وأدانت اللجنة شهادة الزور التي ارتكبتها، لكنها نصحت بعدم مقاضاة أولئك الذين ارتكبوها. ويظل الجزء الثاني من تقرير لاندو سريًا، ويُعتقد أنه يحتوي على إرشادات بشأن أساليب الاستجواب المسموح بها.
أسفرت لجنة لانداو عن مئات الالتماسات من المعتقلين الفلسطينيين الذين اشتكوا من استخدام القوة ضدهم خلال استجوابات جهاز الأمن العام (الشاباك). في حالات معزولة، صدرت أوامر مؤقتة تمنع جهاز الأمن العام مؤقتًا من استخدام جميع أو بعض هذه الأساليب، ولكن في سبتمبر/أيلول 1999، رفضت المحكمة العليا البت في مدى قانونيتها بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
في عام 1994، خلص تقرير مراقب الدولة (الذي نُشر جزئيًا في شكل ملخص في فبراير/شباط 2000) إلى أن أساليب الاستجواب التي يتبعها جهاز الأمن العام (الشاباك) تتعارض مع القانون، وإرشادات لجنة لانداو، والمبادئ التوجيهية الداخلية التي وضعها الجهاز نفسه.
في يوليو/تموز 2002، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول كبير في جهاز الأمن العام قوله إنه منذ قرار المحكمة العليا، تم تعريف 90 فلسطينياً على أنهم "قنابل موقوتة" وتم استخدام "أساليب استجواب غير عادية"، أي التعذيب، ضدهم. وقد اعترف محققون إسرائيليون آخرون بأن جهاز الأمن الداخلي "يستخدم كل أساليب التلاعب الممكنة، بما في ذلك الهز والضرب". كما تؤكد عشرات الإفادات من الفلسطينيين أن التعذيب لا يزال جزءًا من الاستجوابات الإسرائيلية.
وبحسب تقرير صدر عام 2011 عن منظمتين إسرائيليتين لحقوق الإنسان، هما اللجنة العامة لمناهضة التعذيب وأطباء من أجل حقوق الإنسان، فإن الأطباء الإسرائيليين يفشلون في الإبلاغ عن حالات التعذيب المشتبه بها ويخفون المعلومات ذات الصلة، مما يسمح لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
في أغسطس/آب 2015، سمح قانونٌ بإطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرًا. إلا أن نقابة الأطباء الإسرائيلية أعلنت أن هذا التشريع غير أخلاقي، وحثّت الأطباء على رفض تطبيقه.
يُسمح للسجناء بأخذ دورات عبر الإنترنت من الجامعة المفتوحة في إسرائيل، وإكمال الدرجات الأكاديمية. وهذا ليس حقًا مكتسبًا بل منفعة، مشروطة بحسن السلوك، حيث تدفع سلطات السجن رسوم الدراسة الجامعية لهم. وتتناول الدورات مجالات: العلوم الإنسانية، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، والإدارة، وعلم النفس، والعلوم السياسية. الهدف هو إعطاء السجناء الأدوات اللازمة للتعامل مع الحياة خارج السجن، بحيث يكون لديهم بعد إطلاق سراحهم من السجن التعليم المناسب لمساعدتهم في الحصول على وظائف، ومنعهم من العودة إلى حياة الجريمة.
حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
وفي عام 2011، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إسرائيل تحتجز آلاف الفلسطينيين كسجناء سياسيين، ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراحهم. وقال بان إن إطلاق سراح السجناء السياسيين "سيكون بمثابة إجراء مهم لبناء الثقة" وتعزيز احتمالات السلام في المنطقة. دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، قائلة "يجب محاكمة جميع السجناء السياسيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة في محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم على الفور".
قارن جون دوغارد ‏ سجن إسرائيل للفلسطينيين بسياسات جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، قائلاً: "مارست شرطة الأمن في عهد الفصل العنصري التعذيب على نطاق واسع. وهذا ما تفعله قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا. كان هناك العديد من السجناء السياسيين في جزيرة روبن، لكن هناك المزيد من السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
حقوق الإنسان في إسرائيل حق الخصوصية
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005 بشأن إسرائيل، فإن "القوانين واللوائح تنص على حماية خصوصية الفرد والمنزل. في القضايا الجنائية، يسمح القانون بالتنصت بموجب أمر من المحكمة؛ وفي القضايا الأمنية، يجب على وزارة الدفاع إصدار الأمر".
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق المرأة
يخضع الزواج والطلاق لسلطة المحاكم الدينية، مما أدى عملياً إلى تمييز منهجي ضد المرأة في هذه المجالات القانونية.
أصدرت إسرائيل تشريعًا يحمي النساء قانونيًا من العنف الأسري. في عام 2022، قُتلت 24 امرأة على يد شركائهن أو أقاربهن الآخرين وفقًا للشرطة الإسرائيلية، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 69 امرأة في إسرائيل بين عامي 2020 وأغسطس 2022. ومن بين هؤلاء النساء 40 امرأة فلسطينية، وأكثر من نصف هذه الحالات لم تحل الشرطة أكثر من نصفها. وعلى النقيض من ذلك، تم حل قضايا كل من حالات قتل النساء اليهوديات الإسرائيليات الـ 29.
صادقت إسرائيل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق المرأة
لم يتم ضمان المساواة بين الجنسين بشكل صريح دائمًا في إسرائيل. على الرغم من أن إعلان الاستقلال الإسرائيلي ينص على أن "دولة إسرائيل [...] ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس"، إلا أن هذا الشعور لم يُمنح قوة دستورية. ومع ذلك، فقد أكدت المحاكم الإسرائيلية، مع مرور الوقت، أن المساواة بين الجنسين هي "مبدأ أساسي للنظام القانوني" في إسرائيل، وشهدت النساء مشاركة أكبر في الحياة العامة الإسرائيلية.
في عام 1969، انتخبت إسرائيل جولدا مائير رئيسة للوزراء، وأصبحت الدولة الرابعة التي تتولى فيها امرأة مثل هذا المنصب. في عام 2010، بلغت نسبة التمثيل البرلماني للنساء في إسرائيل 18%، وهو ما يزيد عن المتوسط في العالم العربي الذي يبلغ 6%، وهو ما يعادل متوسط الكونجرس الأميركي، وأقل كثيراً من المتوسط في الدول الاسكندنافية الذي يبلغ 40%.