hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد اشتراكي مميزات
الاقتصاد الاشتراكي هو نظام إنتاج يتم فيه إنتاج السلع والخدمات مباشرة للاستخدام، على عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم إنتاج السلع والخدمات لتحقيق الربح (وبالتالي بشكل غير مباشر للاستخدام). "الإنتاج في ظل الاشتراكية سيكون للاستخدام المباشر والوحيد. مع الموارد الطبيعية والتقنية في العالم المُسيطر عليها ديمقراطيا، فإن الهدف الوحيد للإنتاج هو تلبية الاحتياجات البشرية. " سيتم إنتاج السلع والخدمات لفائدتها، أو لقيمة استخدامها، مما يلغي الحاجة إلى الاحتياجات الناجمة عن السوق لضمان وجود كمية كافية من الطلب على المنتجات ليتم بيعها بربح. إن الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي هو «مخطط» أو «منسق»، ولا يعاني من دورة العمل الملازمة للرأسمالية. في معظم النظريات الاشتراكية، لا ينطبق التخطيط الاقتصادي إلا على عوامل الإنتاج وليس على تخصيص السلع والخدمات المنتجة للاستهلاك، والتي سيتم توزيعها من خلال السوق. صرح كارل ماركس أن «الشيوعية في المرحلة الدنيا» ستتألف من تعويض على أساس حجم العمل الذي يساهم به الفرد في المنتج الاجتماعي.
اقتصاد اشتراكي مميزات
تختلف ملكية وسائل الإنتاج في نظريات اشتراكية مختلفة. يمكن أن يكون إما على أساس الملكية العامة من قبل جهاز الدولة ؛ الملكية المباشرة لمستخدمي الممتلكات الإنتاجية من خلال تعاونية العمال؛ أو مملوكة بشكل عام من قبل المجتمع بأسره مع الإدارة والسيطرة المفوضة لأولئك الذين يعملون / استخدام وسائل الإنتاج.
تعتمد الإدارة والتحكم في أنشطة المؤسسات على الإدارة الذاتية والحكم الذاتي، مع وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل لزيادة الاستقلالية المهنية إلى أقصى حد. من شأن الشكل الاشتراكي للتنظيم التخلص من التسلسلات الهرمية المسيطرة بحيث يبقى التسلسل الهرمي القائم على المعرفة التقنية في مكان العمل فقط. يتمتع كل عضو بسلطة اتخاذ القرار في الشركة وسيكون قادرًا على المشاركة في تحديد أهداف السياسة العامة. سيتم تنفيذ السياسات والأهداف من قبل المتخصصين الفنيين الذين يشكلون التسلسل الهرمي التنسيقي للشركة، الذين سيضعون خططًا أو توجيهات لمجتمع العمل لتحقيق هذه الأهداف.
اقتصاد اشتراكي مميزات
ومع ذلك، فإن اقتصادات الدول الاشتراكية السابقة، باستثناء يوغوسلافيا، كانت مبنية على الإدارة البيروقراطية من أعلى إلى أسفل للتوجيهات الاقتصادية والإدارة الجزئية للعامل في مكان العمل مستوحاة من النماذج الرأسمالية للإدارة العلمية. ونتيجة لذلك، جادلت بعض الحركات الاشتراكية بأن الاقتصادات المذكورة لم تكن اشتراكية بسبب عدم وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل، ووجود «نخبة» جديدة، وبسبب إنتاج السلع الأساسية في هذه الاقتصادات. تم تصنيف هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية على أنها إما «جماعية بيروقراطية ‏» أو «رأسمالية دولة» أو «دول عمالية مشوهة ‏» من قبل منتقديها. تبقى الطبيعة الدقيقة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وآخرين دون حل داخل الحركات الاشتراكية المذكورة. ومع ذلك، فإن الحركات الاشتراكية الأخرى تدافع عن الأنظمة التي كانت موجودة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، متذكرين، كما ذكر أعلاه، أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج يمكن أن تدل على العديد من المتغيرات. في حالة الاتحاد السوفيتي وأقماره الصناعية، كانت الدولة هي التي تسيطر على كل الاقتصاد وتديره تقريبًا كمشروع ضخم كبير. علاوة على ذلك، تم إنتاج المنتجات التي تم تصنيعها في اقتصادات من النوع السوفيتي مباشرة للاستخدام، بالنظر إلى أن جميعها قد بيعت للجمهور بأسعار أقل من السوق (أي تم بيعها في عجز لتلبية احتياجات السكان).
اقتصاد اشتراكي مميزات
«إنني مقتنع بأن هناك طريقة واحدة فقط للقضاء على (الشرور الخطيرة) للرأسمالية، أي من خلال إقامة اقتصاد اشتراكي، مصحوب بنظام تعليمي موجه نحو الأهداف الاجتماعية. في مثل هذا الاقتصاد، يمتلك المجتمع نفسه وسائل الإنتاج ويستخدم بطريقة مخططة. إن الاقتصاد المخطط، الذي يعدل الإنتاج وفقًا لاحتياجات المجتمع، سيوزع العمل الذي يتعين القيام به بين جميع القادرين على العمل ويضمن سبل العيش لكل رجل وامرأة وطفل. إن تعليم الفرد، بالإضافة إلى تعزيز قدراته الفطرية، سيحاول أن ينمي فيه إحساسًا بالمسؤولية تجاه زملائه الرجال بدلاً من تمجيد القوة والنجاح في مجتمعنا الحالي». ألبرت أينشتاين، لماذا الاشتراكية؟
اقتصاد اشتراكي مميزات
التخطيط الاقتصادي هو آلية لتخصيص المدخلات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أساس التخصيص المباشر، على عكس آلية السوق، التي تعتمد على التخصيص غير المباشر. يقوم الاقتصاد القائم على التخطيط الاقتصادي بتخصيص موارده حسب الحاجة، بحيث يأتي هذا التخصيص في شكل تحويلات داخلية بدلاً من معاملات السوق التي تنطوي على شراء الأصول من قبل وكالة حكومية أو شركة، من جانب آخرفإن القرارات يتم اتخاذها من قبل العمال والمستهلكين على مستوى المؤسسة.
التخطيط الاقتصادي ليس مرادفًا لمفهوم الاقتصاد الموجه، والذي كان موجودًا في الاتحاد السوفيتي، واستند إلى إدارة بيروقراطية للغاية للاقتصاد بأكمله وفقًا لخطة شاملة صاغتها وكالة تخطيط مركزية، والتي حددت متطلبات الإخراج لوحدات إنتاجية. يعتمد اقتصاد القيادة على النموذج التنظيمي لشركة رأسمالية، ولكن تم تطبيقه على اقتصاد دولة بأكمله.
اقتصاد اشتراكي مميزات
كان العديد من المدافعين عن التخطيط الاقتصادي من أشد المنتقدين لاقتصادات القيادة والتخطيط المركزي. على سبيل المثال، اعتقد ليون تروتسكي أن المخططين المركزيين، بغض النظر عن قدرتهم الفكرية، يعملون دون مساهمة ومشاركة ملايين الأشخاص الذين يشاركون في الاقتصاد ويفهمون الظروف المحلية والتغيرات السريعة في الاقتصاد. لذلك، لن يتمكن المخططون المركزيون من التنسيق الفعال لجميع الأنشطة الاقتصادية لأنهم يفتقرون إلى هذه المعلومات غير الرسمية.
يتخذ التخطيط الاقتصادي في الاشتراكية شكلاً مختلفًا عن التخطيط الاقتصادي في الاقتصادات الرأسمالية المختلطة (مثل Dirigisme والتخطيط المصرفي المركزي والتخطيط الإرشادي)؛ في الحالة السابقة، يشير تخطيط الحالة إلى إنتاج قيمة الاستخدام مباشرة (تخطيط الإنتاج)، بينما في الحالة الأخيرة يشير التخطيط إلى تخطيط تراكم رأس المال من أجل تحقيق الاستقرار أو زيادة كفاءة هذه العملية.
اقتصاد اشتراكي مميزات
هدف الاقتصاد الاشتراكي هو تحييد رأس المال (أو، في حالة اشتراكية السوق، لإخضاع الاستثمار ورأس المال للتخطيط الاجتماعي)، لتنسيق إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب مباشرة (على عكس السوق - الاحتياجات المستحثة)، والقضاء على دورة العمل وأزمات الإفراط في الإنتاج التي تحدث نتيجة لاقتصاد قائم على تراكم رأس المال والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج.
يهدف الاشتراكيون عمومًا إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في صنع القرار والشؤون الاقتصادية، ومنح العمال سيطرة أكبر على وسائل الإنتاج وأماكن عملهم، والقضاء على الاستغلال عن طريق توجيه فائض القيمة إلى الموظفين. الوصول المجاني إلى وسائل العيش هو شرط أساسي للحرية، لأنه يضمن أن كل العمل طوعي وليس لدى أي فئة أو فرد القدرة على إجبار الآخرين على القيام بأعمال عزل.
اقتصاد اشتراكي مميزات
الهدف النهائي للاشتراكيين الماركسيين هو تحرير العمال من العزلة عن العمل [بحاجة لمصدر] ، وبالتالي التحرر من الاضطلاع بمثل هذا العمل للحصول على الاحتياجات المادية للحياة. يُقال إن التحرر من الضرورة من شأنه أن يزيد من الحرية الفردية إلى أقصى حد، لأن الأفراد سيكونون قادرين على متابعة مصالحهم الخاصة وتنمية مواهبهم الخاصة دون إكراههم على أداء العمل من أجل الآخرين (طبقة النخبة أو الطبقة الحاكمة في هذه الحالة) عبر آليات السيطرة الاجتماعية، مثل سوق العمل والدولة [بحاجة لمصدر] . تتوقف مرحلة التنمية الاقتصادية التي يكون فيها ذلك ممكناً على التقدم في القدرات الإنتاجية للمجتمع. وتسمى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي الشيوعية الخالصة. [بحاجة لمصدر]
تقوم النظريات الاقتصادية الاشتراكية على أساس قيمة السلعة أو الخدمة على قيمة استخدامها، بدلاً من تكلفة الإنتاج (نظرية قيمة العمل) أو قيمة التبادل (Marginal Utility).
تحاول النظريات الاشتراكية الأخرى، مثل التبادلية والاشتراكية السوقية، تطبيق نظرية العمل للقيمة على الاشتراكية، بحيث يتم ضبط سعر السلعة أو الخدمة بحيث تساوي مقدار وقت العمل المنفق في إنتاجها. إن وقت العمل الذي يقضيه كل عامل يتوافق مع اعتمادات العمل، والتي سيتم استخدامها كعملة للحصول على السلع والخدمات. اقترح الاشتراكيون في السوق الذين يرتكز نموذجهم على الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، وبالتالي المنفعة الحدية، مثل أوسكار لانج وأبا ليرنر، أن الشركات المملوكة ملكية عامة تحدد سعرها على أساس التكلفة الهامشية المتساوية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.
رفضت الأناركو الشيوعية ، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، نظرية العمل الخاصة بالقيمة وقيمة التبادل نفسها، ودعت إلى اقتصاد مجاني وقاعدة التوزيع على الحاجة.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
حدد روبن هانل ومايكل ألبرت خمسة نماذج اقتصادية مختلفة في الاقتصاد الاشتراكي:
اقتصاد السوق الذي تديره الدولة للمؤسسات العامة، أحد أشكال اشتراكية السوق التي تحاول استخدام آلية السعر لزيادة الكفاءة الاقتصادية، بينما تظل جميع الأصول الإنتاجية الحاسمة في ملكية الدولة، مثل اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين بعد الإصلاح.
الاقتصاد المختلط، وأيضًا الاقتصاد الرأسمالي حيث يتم خلط الملكية العامة والخاصة، وحيث يكون التخطيط الصناعي في النهاية خاضعًا لتخصيص السوق، فإن النموذج الذي اعتمده عادةً الديمقراطيون الاجتماعيون ، فمثلاً في السويد في القرن العشرين. تمت دعوة العديد من المقترحات المختلفة للنظم الاقتصادية الاشتراكية إلى نوع من الاقتصاد المختلط، حيث تتعايش أشكال متعددة من الملكية على وسائل الإنتاج مع بعضها البعض.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
اقتصاديات السوق التي يديرها الموظف العام، وهي شكل آخر من أشكال اشتراكية السوق التي تشارك فيها وحدات الإنتاج المملوكة ملكية عامة، والتي يديرها الموظفون، في التبادل الحر للسلع والخدمات مع بعضها البعض وكذلك مع المستهلكين النهائيين، وقد تم تطبيق ذلك في يوغوسلافيا في منتصف القرن العشرين النماذج هي: نظرية الاستخدام التقدمي برابهات رانجان ساركار والديمقراطية الاقتصادية.
التخطيط التشاركي للمؤسسات العامة، اقتصاد يتميز بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج مع تخصيص على أساس تكامل التخطيط الديمقراطي اللامركزي، على سبيل المثال الشيوعية عديمي الجنسية والاشتراكية التحررية. التدربة التاريخية التاريخية الأولى هي كاتالونيا خلال الثورة الإسبانية. تشمل النماذج النظرية الأكثر تطوراً نماذج كارل بولاني، والاقتصاد التشاركي، والديمقراطية الشاملة، ونموذج التنسيق الذي تم التفاوض بشأنه في بات ديفين، وكذلك في كتيب كورنيليوس كاستورياديس «مجالس العمال واقتصاديات المجتمع المدار ذاتياً».
أيضاً يانوس كورني حدد خمسة أنواع متميزة من الاشتراكية:
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
المفهوم الكلاسيكي-الماركسي، حيث الاشتراكية هي مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية التي أصبحت فيها العمالة المأجورة والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج والعلاقات النقدية ضرورية من خلال تطوير القوى المنتجة، بحيث تم استبدال تراكم رأس المال بالتخطيط الاقتصادي التخطيط الاقتصادي في هذا التعريف هو التخصيص الواعي للمدخلات الاقتصادية ووسائل الإنتاج من قبل المنتجين المرتبطين بهدف زيادة قيم الاستخدام بشكل مباشر مقارنةً بقيم التبادل، على عكس «فوضى الإنتاج» للرأسمالية.
السوق الاشتراكي الذي يعرف الاشتراكية على أنها ملكية عامة أو مؤسسات تعاونية في اقتصاد السوق، مع تحديد أسعار السلع المنتجة من خلال أسلوب التجربة والخطأ بواسطة لوحة تخطيط مركزية. في هذا الرأي، يتم تعريف الاشتراكية من حيث حقوق الملكية العامة القانونية على الشركات الكبرى.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
المفهوم اللينيني، الذي يتضمن شكلاً من أشكال التنظيم السياسي القائم على التحكم في وسائل الإنتاج والحكومة بواسطة جهاز حزبي سياسي واحد يدعي أنه يعمل لصالح الطبقة العاملة، وأيديولوجية معادية للأسواق والمعارضة السياسية، وتنسيق النشاط الاقتصادي من خلال التخطيط الاقتصادي المركزي («الاقتصاد الموجه»).
مفهوم ديمقراطي اجتماعي، قائم على النمط الرأسمالي للإنتاج، والذي يعرف الاشتراكية على أنها مجموعة من القيم وليس كنوع معين من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. ويشمل الدعم غير المشروط للديمقراطية البرلمانية، والمحاولات التدريجية والإصلاحية لتأسيس الاشتراكية ودعم القضايا التقدمية اجتماعيا. الديمقراطيون الاجتماعيون لا يعارضون السوق أو الملكية الخاصة. وبدلاً من ذلك، يحاولون تخفيف آثار الرأسمالية من خلال دولة الرفاهية، التي تعتمد على السوق ككيان تنسيق أساسي في الاقتصاد ودرجة من الملكية العامة وتوفير عام للسلع العامة في اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
نموذج شرق آسيوي، أو اقتصاد سوق اشتراكي، قائم على سوق حر إلى حد كبير، وتراكم رأس المال من أجل الربح وملكية خاصة كبيرة إلى جانب ملكية الدولة للصناعات الإستراتيجية التي يحتكرها حزب سياسي واحد. يانوس كورناي يترك في نهاية المطاف تصنيف هذا النموذج (إما اشتراكي أو رأسمالي) للقارئ.
الديمقراطية الاقتصادية هي نموذج لاشتراكية السوق التي طورها في المقام الأول الاقتصادي الأمريكي ديفيد شويكارت. وفقًا لنموذج شويكارت، فإن المؤسسات والموارد الطبيعية مملوكة للمجتمع في شكل مصرفية عامة، ويتم انتخاب الإدارة من قبل العمال داخل كل شركة. ويتم توزيع الأرباح على عمال المشروع المعني.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
يتكون نوذج لانج ليرنز من الملكية العامة لوسائل الإنتاج واستخدام نهج التجربة والخطأ في تحقيق أسعار التوازن من خلال لوحة تخطيط مركزية. سيكون مجلس التخطيط المركزي مسؤولاً عن تحديد الأسعار من خلال نهج التجربة والخطأ لتحديد أسعار التوازن، ويعمل بشكل فعال كالمزاد المجرد في اقتصاديات وارسيانWalrasian. سيتم إصدار تعليمات لمديري الشركات المملوكة للدولة بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الهامشية (P = MC)، بحيث يتحقق التوازن الاقتصادي وكفاءة باريتوPareto. تم توسيع نطاق نموذج لانج من قبل الاقتصادي الأمريكي أبا ليرنر وأصبح يعرف باسم نظرية لانج ليرنر، خصوصاً بعد اهتمامها في دور المكاسب الاجتماعية. من رواد نموذج لانج الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد اينريكو باروني ووفريد تايلور.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
إن الاقتصاد المدار ذاتيا هو شكل من أشكال الاشتراكية حيث تكون ملكية الشركات وإدراتها من قبل موظفيها، مما ينفي بشكل فعال ديناميكية صاحب العمل (أو العمل المأجور) للرأسمالية ويؤكد على معارضة الاغتراب، والإدارة الذاتية والجانب التعاوني للاشتراكية. وبكون أعضاء الشركات التعاونية أحرار نسبياً في إدارة شؤونهم وجداول العمل الخاصة بهم.  طُور هذا النموذج على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين اليوغوسلافي برانكو هورفات، ياروسلاف فانيك، والاقتصادي الأمريكي بنيامين وارد.
المشاريع الموجهة للعمال هي اقتراح حديث دعا إليه الاقتصادي الماركسي الأمريكي ريتشارد دي وولف. يشترك هذا النموذج في العديد من أوجه التشابه مع نموذج الإدارة الذاتية الاشتراكية حيث يمتلك الموظفون مشاريعهم ويوجهونها، لكنه يضع دورًا أكبر في الإدارة المنتخبة ديمقراطيا في اقتصاد السوق.
الاشتراكية الديمقراطية المخطط لها هي شكل من أشكال الاقتصاد المخطط اللامركزي.
اقتصاد اشتراكي النماذج والنظم الاقتصادية
كانت الاشتراكية المجدية هي الاسم الذي أعطاه أليك نوفي لمخطط الاشتراكية في عمله «اقتصاديات الاشتراكية المجدية». وفقًا لـ توفي، فإن نموذج الاشتراكية هذا «ممكن» لأنه يمكن تحقيقه خلال حياة أي شخص يعيش اليوم. وهو يشمل مجموعة من المؤسسات المملوكة للقطاع العام والموجهة مركزيا للصناعات واسعة النطاق، والمؤسسات المستقلة ذات الملكية العامة، والتعاونيات الاستهلاكية والعمالة المملوكة للغالبية العظمى من الاقتصاد، والملكية الخاصة للشركات الصغيرة.
إنه اقتصاد مختلط قائم على السوق يتضمن دورًا كبيرًا لتدخل الاقتصاد الكلي والتخطيط الاقتصادي الإرشادي.
قام الاقتصادي الأمريكي جيمس يونكر بتفصيل نموذج يتم فيه تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج بنفس الطريقة التي يتم بها تحقيق الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة من خلال نظام المساهمين الذي يفصل وظائف الإدارة عن الملكية. يفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن تحقيقها من خلال وجود هيئة عامة، تم تعيينها باسم مكتب الملكية العامة
، وتمتلك أسهم الشركات المدرجة في البورصة دون التأثير على تخصيص مدخلات رأس المال على أساس السوق. أطلق يونكر هذا النموذج على اشتراكية السوق البراغماتية لأنه لا يتطلب تغييرات هائلة في المجتمع وسيترك نظام الإدارة الحالي كما هو، وسيكون على الأقل بنفس كفاءة رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية فائقة مثل الملكية العامة للمؤسسات الكبيرة والراسخة من شأنه أن يمكّن من توزيع الأرباح بين جميع السكان في عائد اجتماعي بدلاً من الذهاب إلى حد كبير إلى فئة من المستأجرين الوارثين.
يستخدم الاقتصاد التشاركي عملية صنع القرار التشاركي كآلية اقتصادية لتوجيه إنتاج واستهلاك وتخصيص الموارد في مجتمع معين.
تم تحديد مقترحات لاستخدام التنسيق القائم على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق وتحسين تخصيص الموارد (المعروف أيضًا باسم علم التحكم الآلي) في الاقتصاد من قبل مختلف الاشتراكيين والاقتصاديين وعلماء الكمبيوتر، بما في ذلك أوسكار لانج، والمهندس السوفيتي فيكتور غلوشكوف، وفي الآونة الأخيرة بول كوكشوت وألين كوتريل.
أتاح «عصر المعلومات الشبكي» تطوير وظهور أشكال جديدة لتنظيم إنتاج القيمة في الترتيبات غير السوقية التي أطلق عليها اسم "إنتاج النظراء القائم على المشاعات" إلى جانب نفي الملكية ومفهوم الملكية في تطوير البرمجيات في شكل مفتوح المصدر وتصميم مفتوح.
ابتكرت الخبيرة الاقتصادية بات ديفاين نموذجًا للتنسيق يسمى «التنسيق المتفاوض عليه»، والذي يقوم على الملكية الاجتماعية من قبل المتضررين من استخدام الأصول المعنية، مع القرارات التي يتخذها أولئك الذين على مستوى الإنتاج الأكثر محلية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
على الرغم من وجود عدد من النظم الاقتصادية ذات الخصائص الاشتراكية المختلفة، أو التي اعتبرها أنصارها اشتراكيين، فقد احتفظت جميع الأنظمة الاقتصادية المدرجة أدناه إلى حد كبير بعناصر الرأسمالية مثل العمل المأجور، وتراكم رأس المال، وإنتاج السلع. ومع ذلك، تم تطبيق أو تجريب عناصر مختلفة من الاقتصاد الاشتراكي في مختلف الاقتصاديات عبر التاريخ.
توجد أشكال مختلفة من الصفات التنظيمية الاشتراكية كطرق إنتاج ثانوية في سياق الاقتصاد الرأسمالي عبر التاريخ - ومن أمثلة ذلك المؤسسات التعاونية في الاقتصاد الرأسمالي، وحركة البرمجيات الحرة الناشئة القائمة على الإنتاج النظير للنظير الاجتماعي.
يجمع الاقتصاد المخطط مركزيا بين الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي للدولة. يرتبط هذا النموذج عادة باقتصاد القيادة على الطريقة السوفيتية. في الاقتصاد المخطط مركزيا، يتم التخطيط المسبق للقرارات المتعلقة بكمية السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها من قبل وكالة التخطيط.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
في السنوات الأولى للتخطيط المركزي السوفيتي، كانت عملية التخطيط تعتمد على عدد محدد من التدفقات المادية مع مدخلات تم تجميعها لتلبية أهداف الإنتاج الواضحة التي تقاس بالوحدات الطبيعية أو التقنية. هذه المواد أرصدة   استُكملت فيما بعد طريقة تحقيق اتساق الخطة واستعيض عنها بتخطيط القيمة، مع توفير الأموال للمؤسسات بحيث يمكنها توظيف العمالة وشراء المواد والسلع والخدمات الإنتاجية المتوسطة. تم تحقيق التوازن بين الاقتصاد السوفيتي من خلال تشابك ثلاث مجموعات من الحسابات، وهي إنشاء نموذج يشتمل على أرصدة الإنتاج والقوى العاملة والمالية. تم إجراء التمرين سنويًا وشمل عملية تكرار («طريقة التقريب المتتالي»). على الرغم من أن الاقتصاد «مخطط بشكل مركزي» من الناحية الاسمية، فقد تمت صياغة الخطة في الواقع على مستوى محلي أكثر من عملية الإنتاج حيث تم نقل المعلومات من المؤسسات إلى وزارات التخطيط. بصرف النظر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية واقتصادات الكتلة الشرقية، تم استخدام هذا النموذج الاقتصادي من قبل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية كوبا وكوريا الشمالية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
كان الاتحاد السوفيتي وبعض أنصاره في القارة الأوروبية يهدفون إلى إنشاء اقتصاد مركزي التخطيط بالكامل. لقد تم الاستغناء عن الملكية الخاصة تقريبًا على وسائل الإنتاج. ومع ذلك، كان العمال لا يزالون يتقاضون أجراً مقابل عملهم. يعتقد البعض أنه وفقًا للنظرية الماركسية، كان ينبغي أن يكون ذلك خطوة باتجاه دولة عمالية حقيقية. اعتبر بعض الماركسيين هذا سوء فهم لآراء ماركس في المادية التاريخية وآرائه في عملية التنشئة الاجتماعية.
حصص الإنتاج لكل وحدة إنتاجية. تم الحكم على مزرعة أو منجم أو مصنع على أساس ما إذا كان إنتاجها يفي بالحصص. وسيتم تزويدها بحصة من المدخلات التي تحتاجها لبدء الإنتاج، ومن ثم يتم سحب حصتها من الإنتاج وتُعطى لوحدات الإنتاج في الموجودة أو يتم توزيعها على المستهلكين.
التخصيص من خلال السيطرة السياسية. على النقيض من الأنظمة التي تحدد فيها الأسعار تخصيص الموارد، في الاتحاد السوفياتي، فإن البيروقراطية تحدد التخصيص، خاصةً وسائل الإنتاج. تم إجراء الأسعار التي تم إنشاؤها بعد صياغة خطة الاقتصاد، ولم تأخذ هذه الأسعار في الحسبان الخيارات المتعلقة بما تم إنتاجه وكيف تم إنتاجه في المقام الأول.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
عمل بدوام كامل. وكان على كل عامل ضمان العمل. ومع ذلك، كان العمال بشكل عام غير موجودين في الوظائف. قامت إدارة التخطيط المركزي بتعديل معدلات الأجور النسبية للتأثير على اختيار الوظيفة وفقًا للمخطط العام للخطة الحالية.
تم تقديم نظام التخطيط في الاتحاد السوفيتي تحت حكم ستالين بين عامي 1928 و 1934. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في البلدان السبعة ذات الحكومات الشيوعية في وسط وشرق أوروبا، تم تقديم التخطيط المركزي مع خطط خمس (أو ست سنوات) على النموذج السوفيتي بحلول عام 1951. وكانت السمات المشتركة هي تأميم الصناعة والنقل والتجارة والمشتريات الإجبارية في الزراعة (ولكن ليس الجماعية) واحتكار التجارة الخارجية. تم تحديد الأسعار إلى حد كبير على أساس تكاليف المدخلات، وهي طريقة مشتقة من نظرية القيمة للعمل. وبالتالي، لم تحفز الأسعار مؤسسات الإنتاج التي تم تقنين مدخلاتها عن قصد من خلال الخطة المركزية. بدأ «التخطيط المشدود» هذا في عام 1930 في الاتحاد السوفيتي، ولم يتم تخفيفه إلا بعد الإصلاحات الاقتصادية في 1966-1968 عندما تم تشجيع الشركات على جني الأرباح.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
كان الغرض المعلن للتخطيط وفقًا للحزب الشيوعي هو تمكين الناس من خلال مؤسسات الحزب والحكومة من التعرف بأنشطة كان من الممكن أن يحبطها اقتصاد السوق (على سبيل المثال، التوسع السريع في التعليم الشامل والرعاية الصحية والتنمية الحضرية مع كتلة الإسكان نوعية جيدة والتنمية الصناعية في جميع مناطق البلاد). ومع ذلك، ظلت الأسواق موجودة في الاقتصادات الاشتراكية المخططة. حتى بعد تجميع الزراعة في الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن العشرين، كان لأعضاء المزرعة الجماعية وأي شخص لديه قطعة أرض خاصة حرية بيع منتجه (غالباً ما كان العمال المزارعون يدفعون عينية). تعمل الأسواق المرخصة في كل مدينة وبلدة حيث تمكنت الشركات غير المملوكة للدولة (مثل التعاونيات والمزارع الجماعية) من تقديم منتجاتها وخدماتها. من 1956/59 فصاعدًا، تمت إزالة جميع أدوات التحكم في زمن الحرب على القوى العاملة، ويمكن للناس التقدم بطلبات والتخلي عن الوظائف بحرية في الاتحاد السوفيتي. استمر استخدام آليات السوق في يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر. منذ عام 1975، كان للمواطنين السوفييت الحق في ممارسة الأعمال اليدوية الخاصة، وفي عام 1981، كان بوسع المزارعين الجماعيين تربية الماشية وبيعها على نحو خاص. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسر كانت حرة في التصرف في دخلها كما اختاروا ودخلوا في ضريبة الدخل.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
انتقد العديد من العلماء والاقتصاديين السياسيين الادعاء بأن الاقتصاد المخطط مركزيا، وتحديدا النموذج السوفيتي للتنمية الاقتصادية، يشكل شكلا من أشكال الاشتراكية. يجادلون بأن الاقتصاد السوفياتي كان مبنيًا على تراكم رأس المال واستخراج فائض القيمة من الطبقة العاملة من قبل وكالة التخطيط من أجل إعادة استثمار هذا الفائض في الاقتصاد - وتوزيعه على المديرين وكبار المسؤولين، مما يشير إلى الاتحاد السوفيتي (وغيره من الاقتصادات ذات النمط السوفيتي) كانت اقتصادات رأسمالية للدولة. والأهم من ذلك، أن هذه الاقتصادات لا تزال مبنية على ديناميكية الرأسمالية: تراكم رأس المال والإنتاج من أجل الربح (على عكس كونها مبنية على الإنتاج للاستخدام - المعيار المحدد للاشتراكية)، ولم تتجاوز نظام الرأسمالية بل كانت في الواقع تباين للرأسمالية على أساس عملية التراكم الموجه من الدولة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
على الجانب الآخر من الحجة، أولئك الذين يزعمون أنه لم يتم توليد فائض في القيمة من نشاط العمل أو من أسواق السلع الأساسية في الاقتصادات الاشتراكية المخطط لها، وبالتالي يدعون أنه لا توجد طبقة مستغلة، حتى لو كانت هناك تفاوتات. نظرًا لأنه تم التحكم في الأسعار وأدنى من مستويات المقاصة السوقية، لم يكن هناك عنصر من «القيمة المضافة» في نقطة البيع كما يحدث في اقتصاديات السوق الرأسمالية. تم بناء الأسعار من متوسط تكلفة المدخلات، بما في ذلك الأجور والضرائب والفوائد على الأسهم ورأس المال العامل، والبدلات لتغطية استرداد الاستثمار والاستهلاك، لذلك لم يكن هناك «هامش ربح» في السعر الذي يتحمله العملاء. لا تعكس الأجور سعر شراء العمالة لأن العمل لم يكن سلعة متداولة في السوق ولم تكن المنظمات التي تستخدمها تمتلك وسائل الإنتاج. تم تحديد الأجور على مستوى يسمح بمستوى معيشي لائق ومكافأة المهارات المتخصصة والمؤهلات التعليمية. من ناحية الاقتصاد الكلي، خصصت الخطة المنتج الوطني بأكمله للعمال على شكل أجور للاستخدام الخاص للعمال، مع حجب جزء ضئيل للاستثمار والواردات من الخارج. لا يعني الفرق بين متوسط قيمة الأجور وقيمة الناتج القومي للعامل وجود فائض في القيمة لأنه جزء من خطة موضوعة بوعي لتنمية المجتمع. علاوة على ذلك، فإن وجود عدم المساواة في الاقتصاديات الاشتراكية المخطط لها لا يعني وجود طبقة مستغلة. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تمكن أعضاء الحزب الشيوعي من شراء سلع نادرة في متاجر خاصة واستفادت النخبة القيادية من ملكية الدولة للعيش في مساكن أكثر اتساعًا وأحيانًا فاخرة. على الرغم من حصولهم على امتيازات غير متوفرة بشكل شائع وبالتالي بعض الدخل الإضافي العيني، لم يكن هناك فرق في أجرهم الرسمي مقارنة بأقرانهم من غير الأطراف. لم يتلق مديرو المؤسسات والعمال سوى الأجور والمكافآت المتعلقة بأهداف الإنتاج التي حددتها سلطات التخطيط. خارج القطاع التعاوني، الذي يتمتع بحريات اقتصادية أكبر وتم تقاسم أرباحه بين جميع أعضاء التعاونية، لم تكن هناك فئة لجني الأرباح.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
يشير النقاد الاشتراكيون الآخرون إلى عدم وجود علاقات اجتماعية اشتراكية في هذه الاقتصادات - وتحديداً الافتقار إلى الإدارة الذاتية، والنخبة البيروقراطية القائمة على السلطات الهرمية والمركزية للسلطة، والافتقار إلى السيطرة الحقيقية للعاملين على وسائل الإنتاج - مما يقودهم. لنتوصل إلى أنهم لم يكونوا اشتراكيين ولكنهم إما جماعيين بيروقراطيين أو رأسمالية دولة. يجادل التروتسكيون بأنهم ليسوا اشتراكيين ولا رأسماليين - لكنهم دول عمالية مشوهة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
يتماشى هذا التحليل مع أطروحات لينين في شهر أبريل، والتي ذكرت أن هدف الثورة البلشفية لم يكن إدخال الاشتراكية، التي كان من الممكن تأسيسها على نطاق عالمي فقط، ولكن كان الهدف منها وضع الإنتاج والدولة تحت سيطرة السوفيت. نواب العمال. علاوة على ذلك، فإن هذه «الدول الشيوعية» لا تدعي في كثير من الأحيان أنها حققت اشتراكية في بلدانها ؛ على العكس من ذلك، يزعمون أنهم يبنون ويعملون من أجل تأسيس الاشتراكية في بلدانهم. على سبيل المثال، تنص ديباجة دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن فيتنام لم تدخل إلا مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية بعد أن تم توحيد البلاد في ظل الحزب الشيوعي في عام 1976، ودستور الجمهورية لعام 1992 من كوبا تنص على أن دور الحزب الشيوعي هو «توجيه الجهد المشترك نحو أهداف وبناء الاشتراكية».