hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المسيحية في مصر تاريخ
خلال حرب أكتوبر عام 1973 لعب بعض القادة والضباط الأقباط أدواراً بارزة في الحرب، كان منهم شفيق مترى سدراك وغيرهم. وكانت علاقة البابا كيرلس السادس وعبد الناصر جيدة، وهو ما سهلّ من عقد شراكة بين الرجلين ضمن من خلالها عبد الناصر ولاء الكنيسة ودعمها لنظامه الجديد مقابل عدم تدخله في الشأن الداخلي للكنيسة،  وعلى الرغم من العلاقة الجيدة للأقباط بالدولة في تلك الحقبة إلا أن التوجه العام للدولة بمعاداة الأجانب الذين كانت تربطهم ببعض الأقباط مصالح مشتركة،  أسهم في هجرة عدد كبير من النخبة القبطية خارج مصر.
المسيحية في مصر تاريخ
تدهورت العلاقات بين النظام والكنيسة القبطية في سبعينيات القرن العشرين في عهد الرئيس محمد أنور السادات، الذي احتضن الإسلام والإسلاميين كثقلٍ موازن لليسار، واعتمد دستور عام 1971 مبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع. خلال حقبة السادات ازدادت أعمال العنف الطائفي، وكان أبرزها أحداث حي الخانكة عام 1972 بمحافظة القليوبية، وأحداث حي الزاوية الحمراء في القاهرة عام 1981 (أحد أكبر الأحداث الطائفية في مصر). وكان محمد أنور السادات قد رفض وصف هذه الأحداث بأنها «فتنة طائفية»، وقال إنها خلافات بين جيران مسلمين ومسيحيين.
المسيحية في مصر تاريخ
في عام 1981، قام الرئيس أنور السادات، بنفي البابا شنودة الثالث، متهماً إياه بإثارة الفتنة بين الطوائف، وبأنه ذو نزعة انفصالية، وأنه يرغب في اقتطاع جزء من صعيد مصر لإقامة دولة مسيحية،  كما أتهم السادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنها تتصرّف كطابور خامس، بالتعاون مع الشيوعيين. وكان البابا شنودة الثالث من أهم المعارضين لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية،  ورفض ومنع البابا شنودة الثالث حج الأقباط إلى الأراضي المقدسة، وأكد أن الأقباط لن يزوروا القدس إلا مع «إخوانهم العرب المسلمين». في عام 1981 أعتقل عدد من رجال الدين الأقباط الآخرين والمثقفون ونشطاء من جميع الأطياف الإيديولوجية. كما تم حظر جميع الصحف غير الحكومية. وبحسب الباحثة ليا مولر فونك كانت موجات الهجرة القبطية الثانية خلال حقبة أنور السادات هرباً من الإعتداءات الطائفية والتمييز.
المسيحية في مصر تاريخ
منذ وصول أنور السادات إلى السلطة، بدأ في تشجيع نمو الإسلاموية في البلاد كوسيلة لمحاربة الجماعات الشيوعية وترسيخ سلطته. خلال فترة ولاية سلفه جمال عبد الناصر، تم قمع الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين. ودفع السادات بتعديل دستوري كان سيسمح له بالترشح لإعادة انتخابه كرئيس أكثر من مرتين، ولجعل التعديل الدستوري أكثر جاذبية للجمهور المصري، قام السادات بتعديل دستوري آخر أعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه خطوة نحو جعل مصر أكثر إسلامية وراديكالية. في عهد السادات، أصدرت الحكومة تعداداً سكانياً في عام 1977 قللّ من عدد المسيحيين، إذ تناقضت معطيات هذا التعداد مع التعدادات السكانيَّة التي صُدرت في وقت سابق.
المسيحية في مصر تاريخ
تقلد حسني مبارك مقاليد الرئاسة في 14 أكتوبر 1981، حيث قام في عام 1985 بالإفراج عن المعتقليين الذين قام سلفه السادات باعتقالهم وقابل بعضهم وكان منهم البابا شنودة الثالث. خلال نظام حسني مبارك، كافح الأقباط لتجنب الاضطهاد،  وتميزت العلاقة بين الكنيسة والدولة عقب تولي الرئيس حسني مبارك للسلطة بالهدوء؛ إذ سعى حسني مبارك إلى تدعيم علاقته بالكنيسة، الأمر الذي أسهم في تشكيل نمط جديد للعلاقة التي صار فيه البابا شنودة هو الوسيط ما بين الدولة والأقباط والممثل الوحيد لهم. نظرت بعض الأوساط القبطيَّة بإيجابية إلى فترة حسني مبارك بالمقارنة بعهد السادات؛ وذلك بسبب المرونة «النسبيَّة» في إجراءات بناء الكنائس، واعتبار عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (7 ديسمبر) عطلة رسمية عام 2002. وبحسب تقرير لبي بي سي تعرض الأقباط على مدار العقود الماضية لأحداث عنف واعتداءات، استهدفت أشخاصاً ممتلكات وكنائس، لأسباب مختلفة بعضها عقائدي والآخر جراء خلافات حول بناء الكنائس ومعاملات تجارية وكذلك علاقات عاطفية لرجال مسيحيين مع مسلمات. وتلوم الحكومة والمصادر المصرية الأخرى السلوك القبائلي في المناطق الريفية في مصر على جزء كبير من العنف. وكانت أبرز الأحداث الطائفية خلال حقبة حسني مبارك حادثة الكشح في 31 ديسمبر 1999، والإشتباكات الطائفية عقب عرض مسرحي داخل كنيسة في مدينة الأسكندرية عام 2006، والإعتداء على مطرانية نجع حمادي في عام 2010، والإشتباكات الطائفية في محافظة مرسي مطروح عام 2010، وأحداث حي العمرانية عام 2010.
المسيحية في مصر تاريخ
في حين أُستهدفت كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية. وكان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قد استهدف كنيسة سيدة النجاة ببغداد سابقاً، وهدد الكنيسة القبطية في مصر بنفس المصير إن «لم تطلق سراح» كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، كما توعد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بهجمات أخرى ما لم «يتم إطلاق سراحها». وإثر الانفجار تجمهر مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بغية اقتحامه. لكن من المعتقد أن يكون وزير الداخلية حبيب العادلي هو المسؤول عن هذا الحادث. وهي أحد الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير عام 2011.
المسيحية في مصر تاريخ
على الرغم من دعم كل من البابا شنودة الثالث وشيخ الأزهر أحمد الطيب لحسني مبارك، شارك الأقباط وخصوصاً الشباب منهم بكثافة في ثورة 25 يناير عام 2011، وبدأ المكون المسيحي للمرة الأولى في التحرك الاجتماعي والسياسي خارج هيمنة الكنيسة، إلا أنه هيمنة الكنيسة على المكون المسيحي سرعان ما عادت مع أول مشهد سياسي عندما تحول استفتاء 19 مارس عام 2011 على التعديلات الدستورية إلى استفتاء على الهوية وما نتج عنه من استقطاب طائفي. خلال انتخابات يونيو من عام 2012 إنقسم الشارع القبطي، حيث صوت عموم الأقباط لحمدين صباحي وعمرو موسى وغيرهم في الجولة الأولى، وفي مرحلة الإعادة إلى أحمد شفيق. بحسب تقرير لبي بي سي لم يجذب محمد مرسي الأقباط لصفه، حيث لم ينجح في التعامل مع مخاوف الاقباط من تصريحاته ومؤتمراته الصحفية.
المسيحية في مصر تاريخ
خلال فترة رئاسة محمد مرسي توفي البابا شنودة الثالث عام 2012، وتولى من بعده المنصب البابا تواضروس الثاني، وهو حدث لم يحضره محمد مرسي. يرى المسيحيون أن ظهور التيارات السلفية والإسلامية على الساحة السياسية بعد الإطاحة بحكم حسني مبارك في عام 2011 أدى لجعل المسيحيين الأقباط هدفًا للتمييز والاعتداءات المتزايدة. في عام 2011 حرقت كنيسة قبطية سبقه احتجاجات ضد تعيين محافظ قنا المسيحي الديانة ثم أحداث ماسبيرو وهي عبارة عن تظاهرة انطلقت من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم « ماسبيرو » ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا أنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط. كما وكان قد أثار قرار لجنة تحكيم عرفية طرد 8 أسر قبطية وأسرة مسلمة من قرية شربات في محافظة الإسكندرية، على خلفية وجود علاقة جنسية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، الكثير من الغضب بين نواب برلمانيين ونشطاء قبطيين. أثار عدد من الإسلاميين الجدل عقب وصفهم للمسيحيين بالكفار على التلفزيون ومطالبتهم بدفع الجزية. في أكتوبر 2011، تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار اتهم فيه مصر باضطهاد السكان المسيحيين. وبعد تولي محمد مرسي رئاسة الدولة كان 10,000 مسيحي قد فر من البلاد. وقد منحت هولندا في يوليو من عام 2012 حق اللجوء السياسي للمسيحين في مصر. ورفضت النخب المسيحية والطوائف المسيحية الرئيسيَّة الإعلان الدستوري المكمل في عام 2012، كما وانسحب ممثلو الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.
المسيحية في مصر تاريخ
أيدّت الكنائس المسيحية الرئيسية مظاهرات 30 يونيو في عام 2013، حيث شارك العديد من الأقباط في المظاهرات. أدى هذا إلى تحريض ضد الأقباط من قبل بعض حلفاء مرسي الأكثر إخلاصاً،  مثل صفوت حجازي وغيره. ونصح محمد مرسي الأقباط بعدم المشاركة في الاحتجاجات. وفي مساء 3 يوليو من عام 2013 في التاسعة مساءً، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور وعقب البيان قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بالقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ثم بيان للدكتور محمد البرادعي المفوض من قبل المعارضة المصرية.
المسيحية في مصر تاريخ
تعرضت بعض الكنائس القبطية إلى اعتداءات وتدمير بعد مظاهرات يوليو في عام 2013، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكذلك بعدما فضت السلطات المصرية اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في أغسطس من ذلك العام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البلاد، وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون قتلوا وأصيب عشرات. وحملت المنظمة تيارات إسلامية متطرفة مسؤولية ما حدث. عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 دعمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعها العديد من النخب المسيحية السياسية عبد الفتاح السيسي في صراعه مع حركة الإخوان المسلمين والحركات المعارضة للانقلاب، إذ أدلى البابا تواضروس الثاني بتصريحات رسمية مؤيدة لترشح السيسي لرئاسة مصر. خلال الإنتخابات عام 2014 أعلن البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة لن تدعم مرشحاً معيناً للرئاسة المصرية،  وعلى الرغم من أنَّ التيار العام القبطي يدعم السيسي، الا أنَّ هناك أصوات قبطيَّة معارضة لعبد الفتاح السيسي خصوصاً من الشباب،  وحركة «مسيحيون ضد الانقلاب» الرافضة «للإنقلاب العسكري» الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
المسيحية في مصر تاريخ
أصبح عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري في تاريخ البلاد يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، وأفتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2019، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. وكان قد كلف عبد الفتاح السيسي ببناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. وعلى الرغم من ذلك تعرض المسيحيين إلى بعض الأعمال العدائية أو الإرهابية مثل تفجيرات الكنيسة البطرسيَّة في القاهرة عام 2016، وتفجيرات أحد السعف في طنطا عام 2017، وحادث حافلة المينا في عام 2017 وفي عام 2018. في عام 2017 قام البابا فرنسيس بزيارة مصر، التقى فيها بالبابا تواضروس الثاني، لمواساته في ضحايا تفجيرات أحد السعف، ومن بين أهداف زيارة بابا الفاتيكان، تعزيز العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين الأرثوذكس في مصر.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
ترى الحكومة المصرية نفسها حكومة مساوية لا تميز بين المصريين عملاً بالمواطنة، وتستند على السماح للمسيحيين بالالتحاق بالجيش والعمل في الشرطة ووجود عدداً من الوزراء ورجال الدولة واحتفال الدولة رسمياً بالأعياد القبطية. بينما يرى عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان غياب التطبيق الحقيقي للمساواة وعدم الرغبة في التقليل من الاحتقان الطائفي، وأن المسيحيين في مصر يعانون من التمييز الطائفي، ويتمثل هذا في عدة اتجاهات مثل قضية بناء الكنائس في مصر؛ أو وجود نسبة قليلة جدًا في المسيحيين يشغلون مناصب هامة، كضباط في الجيش؛ ومن العلاقة المتوترة والاقتتالات طائفية مع المسلمين، ومع ذلك فقد برز عدد من الأقباط في المجالات الاقتصادية والثقافية؛ فهناك تقارير حكومية تقول ان الأقباط يسيطرون على 30% إلى 40% من الاقتصاد المصري، في حين طبقًا لتقديرات غير رسمية فثروة الأقباط لاتقل عن 50% من حجم الاقتصاد المصري، وأن 22% من شركات القطاع الخاص المصري التي تأسست خلال فترة التخلي عن الاشتراكية بين عامي 1974 و1995 هي لأقباط أيضًا، ويسيطر الأقباط على 60% من الصيدليات و45% من العيادات الطبية الخاصة، كما ويحتل أربعة من الأقباط من أسرة ساويرس (ناصف ساويرس ونجيب ساويرس وأنسي ساويرس وسميح ساويرس) رأس قائمة أغنى أغنياء مصر، وذلك حسب التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة فوربس عام 2019. وقدرَّت مجلة فوربس صافي قيمة العائلة في عام 2008 بحوالي 36 مليار دولار أمريكي.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
في منتصف القرن التاسع عشر، أفاد إدوارد وليام لاين بأن العديد من الأقباط كانوا محاسبين وعملوا بشكل أساسي في المكاتب الحكومية. وبحسب دراسة نشرت من مطبعة جامعة كامبريدج كان الأقباط يمتلكون 51% من البنوك المصرية حتى أواخر عام 1961. وفقاً للباحث لويس فرج الطبقة الوسطى القبطيَّة في نمو وازدهار منذ منتصف القرن العشرين مع انخراط الأقباط المتزايد في التجارة والمهن الطبيَّة والأكاديميّة وكعمال الياقات البيضاء، ويشير أيضاً إلى أن الأقباط ما زالوا يلعبون الدور الرئيسي في الإدارة المالية للدولة في مصر، حيث يملكون 20% من إجمالي رأس مال الدولة، وحوالي 45% من معاشات الوظائف الحكومية. وفقاً للباحث أندريا روغ من المعتقد أنَّ المسيحيين من أتباع الكنيسة الأسقفية أن يكونوا من الطبقة العليا، والمسيحيين الإنجيليين من الطبقة الوسطى المتعلمة والطبقة العليا، في حين يتوزع الأقباط الأرثوذكس على كافة شرائح المجتمع الطبقيَّة. ويتفاوت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأقباط الأرثوذكس من أصحاب المليارديرات مثل عائلة ساويروس وباسيلي وصاروفيم ولكح، والعائلات السياسية والنافذة مثل عائلة غالي وعبيد وعبد النور،  إلى سكان مخيمات جامعي النفايات في المقطم. كما أن المسيحيين هم المجموعة الدينيَّة الأكثر تعلمًا في مصر حيث وفقًا لدراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2016 تحت اسم الدين والتعليم حول العالم حوالي 23% من المسيحيين في مصر حاصلين على تعليم عال ومن حملة الشهادات الجامعيَّة، بالمقارنة مع 16% من المسلمين في مصر.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
وفقاً لبحث نشرته كيوساينس يتمتع الأقباط في مصر بمستوى تعليمي أعلى نسبيًا، وبمؤشر ثروة أعلى نسبياً، وتمثيل أقوى في وظائف ذوي الياقات البيضاء، ولكن بتمثيل محدود في الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، معظم المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية متشابهة بين الأقباط والمسلمين. وفقاً للباحث محمد صالح تاريخياً لم يكن الأقباط أقلية من النخبة السياسية، وكانت المناصب العليا التي وصل إليها الأقباط مقتصرة على البيروقراطية المتوسطة والمنخفضة مثل الكتبة والمحاسبين وجباة الضرائب العقارية. ومع ذلك كان الأقباط أكثر ثراءً في المتوسط من المسلمين،  ويعزو الباحثين بوتيشيني وإيكشتاين ذلك إلى تشجيع المسيحيَّة القبطيَّة، مثل اليهودية الربانية، على تراكم رأس المال البشري. كما وكان المسيحيين غير الأقباط أغنياء متجانسين، ومعظمهم من النخب الحضرية.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
حضور الأقباط في المجال العام المصري بارز على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية، وقد برزت أيضاً أسماء مسيحية مصرية عالمياً مثل مجدي يعقوب والذي يَدينُ بالديانة المسيحيّة، وهو من أشهر جراحي القلب في العالم. وبطرس بطرس غالي والأمين العام السادس للأمم المتحدة بين عام 1992 إلى عام 1996، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الإستراتيجية، والمهندس هاني عازر، والعالم رشدي سعيد، والممثل مينا مسعود ورامي مالك وغيرهم. وينتشر الأقباط جغرافيًا في جميع ربوع مصر وإن كان هناك بعض الكثافة العددية في بعض مناطق الصعيد كأسيوط والمنيا،  وبعض أحياء الإسكندرية والقاهرة، مثل حي شبرا الذي يضم على واحدة من أكبر التجمعات المسيحية في مدينة القاهرة.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
الدساتير المصريّة المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 وحتى اليوم تنصّ على أن جميع مكونات المجتمع المصري هي متساوية في الحقوق والواجبات،  وصدر في 15 أكتوبر 2011 قانونًا مجرمًا للتمييز في البلاد،  رغم ذلك فإن تقرير الحريّات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الإمريكية قد قيّم مصر بكونها دولة «منتهكة» لحقوق الأقليات؛ تقرير الحريات الدينية استند إلى عدّة معطيات تتواجد في مصر علمًا أنها لا تتواجد في بلدان عربية مجاورة تتخذ مثل مصر الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع كالأردن وسوريا، ولعل أبرز هذه القضايا تتمثل بقضية بناء الكنائس في مصر؛ حيث لا يزال التشريع المعتمد هو الخط الهمايونى الصادر عن الدولة العثمانية عام 1856، ومن ثم أضافت إلى وزارة الداخلية المصرية عام 1934 ما يعرف باسم «الشروط العشرة»،  مرفقًا بموافقة أمنية وموافقة المحافظ، ويقدّم الأقباط ملفات عديدة تتعلق بتعويق ترميم كنائس أو بناء كنائس جديدة؛ يدور الجدل حديثًا في مصر حول الانتهاء من هذه القضية بوضع قانون جديد وعصري منظم لبناء الكنائس،  علمًا أن دار الإفتاء المصريّة أفتت بجواز بناء الكنائس في الإسلام، وهو ما يضع القضية في خانة السياسة أكثر من كونها في خانة الدين.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى سن قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين في عام 2016، ويشير التقرير «وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عنف ضد مسيحيين خلّفت قتيلا وعدد من المصابين مع أضرار كثيرة لحقت بممتلكات، وكانت مدفوعة أو مسبوقة بغضب في أوساط بعض المسلمين جراء إنشاء كنائس أو ادعاءات بإنشاء كنائس. حتى عندما قامت السلطات بتوقيف مشتبهين، فنادراً ما قامت بملاحقتهم أمام القضاء، ما هيأ لمناخ من الإفلات من العقاب على جرائم العنف التي تستهدف المسيحيين»،  وفي عام 2016، عمل البرلمان على تمرير مشروع قانون يسهل للمسيحيين الحصول على إذن من الحكومة لبناء الكنائس، إلا أن أسقف المنيا حذر من أن مسؤولي الأمن «سيقومون بإيقاف ذلك». رأى رؤساء الطوائف المسيحية في القانون «تصحيح لخطأ استمر أكثر من 100 عام»، وقال البابا تواضروس عن القانون في تصريحاتٍ له «جاء ليضمد جراحات استمرت طويلاً من أجل الاستقرار والمواطنة، ولقد كان هناك إجماعًا في مجلس النواب على إقرار القانون فيما عدا أفراد قلائل، وقد علت الهتافات يحيا الهلال مع الصليب».
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
حسب سي إن إن تزايد الاضطهاد والتمييز ضد المسيحيين الأقباط في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في عام 2011. وبحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي واجه الأقباط التمييز والاضطهاد في ظل نظام حسني مبارك والحكومات الانتقالية التي جاءت بعده. وأشار التقرير أن العنف ضد الأقباط خلال السنوات الأربعين الماضية ظهر نتيجة تقاطع الخطاب الديني والسيطرة الإستبدادية، حيث روّج محمد أنور السادات للإسلام في الحياة العامة وأعاد بناء الدولة البوليسية الناصرية كوسيلة لتعزيز موقفه السياسي. ويشير التقرير أن الأقباط يواجهون أشكالاً عديدة من التمييز اليومي، إذ مُنِع الأقباط في العادة من تقلّد المناصب القيادية، وكذلك المناصب التي تُعَدّ حسّاسة بالنسبة إلى الأمن القومي، ومن المستويات العليا في جهاز الأمن إلى خطوط الجبهة التربوية حيث يُمنَع الأقباط من تدريس اللغة العربية.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
وفقاً لمركز بيو للأبحاث خلال الاضطرابات في مصر في عام 2013، واجه المسيحيون استمرار العنف. حيث تعرضت ما يصل إلى 52 كنيسة للهجوم في جميع أنحاء مصر في فترة 24 ساعة في عام 2013، وفقاً لبعض التقارير. وحتى قبل ذلك، أصدرت 16 جماعة لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه الهجمات الطائفية المستمرة. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بذلت الحكومة جهودًا نحو تعددية دينية، ومع ذلك، فإن التعصب على المستوى الثقافي والسياسي لا يزال قائمًا وفقاً لمصادر. وبحسب مركز بيو للأبحاث يقول حوالي ثلث (35%) من المسلمين المصريين إن جميع المسلمين في بلدهم، أو الكثير منهم، معادون للمسيحيين، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث حول مسلمي العالم. ونحو نصف (50%) من تم استطلاع آرائهم من المسلمين في مصر يقولون إن كل أو معظم أو كثير من المسيحيين معادون للمسلمين، وهو أعلى نصيب في 26 دولة سئل فيها السؤال. وبحسب مركز بيو للأبحاث عام 2010 انقسم المسلمون المصريون بالتساوي تقريباً في نظرتهم إلى المسيحيين، حيث أظهر 48% منهم آراء إيجابيَّة بينما قال 47% إن لديهم آراءاً سلبيَّة.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
وبحسب تقرير حقوق الإنسان في مصر التابع للحكومة الأمريكية عام 2017 أبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن عدة حالات قامت فيها السلطات بتوجيه أو إدانة أفراد بموجب ما يسمى بقانون التجديف، والتي استهدف في المقام الأول المسيحيين ولكن كان من بينهم مسلمين أيضاً. وبحسب تقرير لشاؤول جاباي، مدير معهد الأبحاث العالمية ومركز بوزنر للتنمية الدولية يعود اضطهاد المسيحيين في مصر إلى قرون، لكن في السنوات الأخيرة شهد الموضوع اهتماماً أكبر في الأوساط الأكاديمية وبين عامة السكان المهتمين. وتشير ملخص الدراسة أنَّ اضطهاد المسيحيين في مصر لا يقتصر على مجموعة أو أخرى بل إنه منتشر على نطاق واسع في المجتمع المصري.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
لاحظت هيومن رايتس ووتش إلى «تزايد التعصب الديني» والعنف الطائفي ضد الأقباط المسيحيين في السنوات الأخيرة، وفشل الحكومة المصرية في إجراء تحقيقات فعالة بشكل صحيح وملاحقة المسؤولين عن ذلك. وأشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه على الرغم من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام حرية المعتقد الديني وقيامه بزيارات لجموع الأقباط. لكن السلطات أخفقت في حماية المسيحيين الأقباط من اعتداءات عنيفة، ولجأت بدلا من حمايتهم إلى فرض جلسات «صلح» مع جيرانهم المسلمين، أدت إلى حرمانهم من حقوقهم، والسماح للمعتدين بالإفلات من العدالة. وفي بعض الحالات، أُجبر مسيحيون على ترك بيوتهم وقراهم وبلداتهم. وقُتل مئات من الأقباط المصريين في اشتباكات طائفية من عام 2011 إلى عام 2017، وتم تدمير العديد من المنازل والشركات المملوكة من المسيحيين. وتم توثيق 77 حالة في محافظة المنيا من الإعتداءات الطائفية على الأقباط بين عام 2011 وعام 2016 من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. في عام 2017 نشرت مجلة فوربس تقريراً حول أوضاع المسيحيين في مصر، وقد وصفت الباحثة والحقوقية إيويلينا يو. أوهاب الوضع بالاضطهاد، وأنتقدت الرد على اضطهاد المسيحيين بما في ذلك الهجمات الإرهابية والذي أعتبرته هو في الغالب رد فعل وليس وقائي. حيث تستجيب الخطوات المتخذة لهجوم واحد، بدلاً من التعلم من حوادث العنف المتكررة لمنع المزيد من الهجمات. مع زيادة أعداد الأقباط في الخارج تكون ما يمكن وصفه «باللوبي القبطي» خصوصاً في الولايات المتحدة،  ضد السلطات المصرية، ومارس أقباط المهجر ضغوطاً قوية على الأنظمة الغربية،  لإتخاذ مواقف متشددة ضد الحكومة المصريَّة، أثناء الحوادث ذات الصبغة الطائفية، حتى بات نظام حسني مبارك يقيم لهم وزنًا، ويخشى نفوذهم.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
انتقدت «المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان» المناقشات بالكونجرس الأمريكي حول ما أسموه «اضطهاد الأقباط» في مصر، وأكدت المؤسسة أن المنظمة صاحبة التقرير «منظمة دينية تضم أبناء ديانة واحدة، ما يعكس تركيبة طائفية لأعضائها، وهي تتحدث عن اضطهاد ديني تتهم أبناء ديانة أخرى بممارسته»، واتهمت التقرير بالانحياز وعدم دقة مضمونه ومصداقيته وأهدافه الأساسية، وأشار البيان إلى أن المنظمة لم تشير إلى مؤشرات تؤكد وجود اضطهاد للأقباط المصريين أو وجود دلائل مؤكدة عن قرارات رسمية أو توجيهات صادرة عن مؤسسات الدولة بممارسة سياسات وتنفيذ إجراءات اضطهاد للاقباط. إعترض الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما على القول بأن المسيحيين يعانون الاضطهاد أو التمييز في مصر، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بأجندة خفية ليست لها علاقة بالقلق على أوضاع المسيحيين كما يدعون»، إلا أنه اتفق مع الحاجة لإصلاح التعليم لضمان جعله محايد دينيا وإعطاء أولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، واتفق معه المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية بين الطوائف المسيحية، رافضا «التدخل الأجنبي في شؤون المسيحيين»، وأضاف أن «الكنيسة الأرثوذكسية طالما رفضت هذا الأمر على مدار تاريخها»، ويرى أن أي أزمة يجب حلها داخليا. ويرى جمال أسعد أن «الهدف من تهافت الأقباط على الهجرة للخارج ليس الشعور بالاضطهاد، ولكن الرغبة في الحياة الأفضل في أوروبا وأميركا وأستراليا»، ويرى أنهم يستغلون الحوادث الطائفية في تقديم طلبات الهجرة للخارج، لا سيما أن في ظل خلق حالة من التعاطف في أعقاب كل حادث، وترويج أقباط المهجر أقاويل مفادها أن الأقباط في مصر يعانون اضطهادا منهجيا. واتفق رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث مع تفسير «الأسباب الاقتصادية» في عملية التوجه للهجرة للخارج، مع وجود تسهيلات كبيرة تمنح للأقباط من دول أوروبا وأميركا وفقاً له.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
لا تعترف الحكومة المصرية بعملية التحول عن الإسلام وفي حالة اعتناق المسيحية،  كما لا يسمح أيضًا بالزواج بين الرجل المسيحي والمرأة المسلمة، وهذا يمنع الزيجات بين المتحولين إلى المسيحية وأولئك الذين ولدوا في العائلات المسيحية، كما يؤدي إلى تحول أطفال المتحولين المسيحيين إلى مسلمين وتعليمهم كمسلمين. في حين أن الدستور المصري يضمن حرية الدين، فإن «المصريين قادرون على التحول إلى الإسلام بشكل عام دون صعوبة، لكن المسلمين الذين يعتنقون المسيحية يواجهون صعوبات في الحصول على أوراق هوية جديدة، وبعضهم تم اعتقاله بتهمة التزوير». أحدث هذه الحالات هي حالة محمد حجازي الذي رفع دعوى قضائية للتحول وزوجته إلى المسيحية غير أنّ القضاء المصري رفض الدعوى، ويورد الناشطون الأقباط حالات أخرى مماثلة لهذه الحالة. أما في عدد آخر من الحالات مثل مجدي علام يغادر من يود اعتناق المسيحية مصر، ويقيم خارجها.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
ما تزال حالات اختطاف النساء والفتيات القبطيات المسيحيين واختفائهن يمثل مشكلة جدية مستمرة. ووفقاً لتقارير، تُجبر المئات من النساء والفتيات المصريات المسيحيات المختطفات على اعتناق الإسلام والزواج من رجال مسلمين،  وفي بعض الحالات كانت هناك تقارير موثوقة عن الإكراه البدني، بما في ذلك الإغتصاب. وأشار تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2015 أنه وفقاً لرابطة المنظمات غير الحكومية المصرية لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، بين يناير من عام 2011 ومارس من عام 2014، تم اختطاف 550 فتاة قبطية، وإجبارهن على التحول إلى الإسلام، وإجبارهن على الزواج من الخاطفين. ويشير نفس المصدر إلى أن 40% من الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل التحويل القسري إلى الإسلام والزواج.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
إلا أنه وفقا لإسحاق إبراهيم، وهو خبير قبطي في القضايا الدينية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن العديد من الحالات ليست دائماً كما تبدو، حيث قال: «كثيراً ما تقول العائلات إن البنات قد تم اختطافهن لإثارة اهتمام وسائل الإعلام والشرطة»، مضيفاً أنَّ «بعض الفتيات فقط يريدون التحول إلى الإسلام، والكثير منهم يريدون تغيير دينهم لأنهم يحبون رجلا مسلماً». ووفقاً لتقرير مراجعة شؤون اللاجئين الأسترالية يجلب التحول إلى الإسلام وصمة عار للعائلات المسيحية في مصر، وغالباً ما يكون رد فعل العائلات المسيحية على ذلك عاطفياً، وكثيراً ما يتهمون المسلمين باختطاف المسيحيين الشباب.
المسيحية في مصر الأوضاع الاجتماعية
على خلاف المجتمعات المسيحية في بلاد الشام والعراق وتركيا وإيران، لم تعرف مصر تاريخياً هجرة مسيحية واسعة النطاق. بدأ الشتات القبطي بشكل أساسي في الخمسينيات من القرن المعشرين نتيجة للتمييز والاضطهاد الذي كان يتعرض له الأقباط وانخفاض الدخل في مصر. بعد وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة، تدهورت الظروف الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لسياسات التأميم، وهاجر العديد من المصريين الأثرياء، وخاصة الأقباط، حيث كان العديد من الأقباط من بين المصريين الأكثر ثراءاً، إلى أوروبا والولايات المتحدة. وبحسب الباحثة ليا مولر فونك كانت موجات الهجرة القبطية الأولى إلى أمريكا الشمالية تتكون من أبناء الطبقات البرجوازية المتعلمة وملاك الأراضي، وذلك هرباً من سياسات التأميم والقومية العربية. ثم توالت الموجات مع اندلاع أي حادث له صبغة طائفية، وازدادت الهجرة بعد حرب 1967، وشهدت الفترة التي حكم الرئيس أنور السادات فيها العديد من موجات الهجرة القبطية، ووفقاً لكين باري تزايدت معدلات هجرة الأقباط الأفقر والأقل تعليماً بعد عام 1972، عندما بدأ مجلس الكنائس العالمي والجماعات الدينية الأخرى في مساعدة الهجرة القبطية. غير أنها زادت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لا سيما بعد تردي الأحوال الاقتصادية وهو السبب الأساسي، إلى جانب المعاناة من الاضطهاد الديني. ووفقاً للباحث جودت جبرا ازداد هجرة الأقباط المصريين تحت حكم أنور السادات وتحت حكم حسني مبارك.