hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق المرأة
أنشأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست ) لجنة وضع المرأة لمعالجة حقوق المرأة. الأهداف المعلنة لهذه اللجنة هي منع التمييز، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساواة في السياسة، وأحداث دورة الحياة والتعليم. في عام 1998، أقر الكنيست قانون "منع التحرش الجنسي ".
يشير تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2009 إلى مشاكل الزواج المدني، والـ " أجونوت" (النساء "المقيدات" غير القادرات على الطلاق دون إذن أزواجهن)، وخدمات الصلاة المختلطة بين الجنسين عند الحائط الغربي.
ويتم تعزيز حقوق المرأة من خلال "إبراز المرأة في المقدمة: الشراكة النسوية"، والتي يتم تنسيقها من خلال صندوق التعاون الدولي للنساء اليهوديات ‏. المنظمات السبع الشريكة في إسرائيل هي مركز أدفا ‏، وروح المرأة ‏، وإيتاش معكي: محاميات من أجل العدالة الاجتماعية، ومركز ماهوت، وشبكة نساء إسرائيل (IWN)، والتمكين الاقتصادي للمرأة (EEW) وأخوتي (الأخت) للنساء في إسرائيل.
تشارك المرأة العربية الإسرائيلية بشكل فعال في الحكومة والحياة العامة. حسنية جبارة كانت أول امرأة عربية إسرائيلية تخدم في الكنيست. وفقًا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية [التعيينات]، يحق للنساء والمواطنين العرب الإسرائيليين الحصول على إجراءات إيجابية في التوظيف في الخدمة المدنية.[بحاجة لشرح]
وفقًا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية [التعيينات]، يحق للمواطنات الإسرائيليات الحصول على إجراءات إيجابية في التوظيف في الخدمة المدنية.[بحاجة لشرح]
حقوق الإنسان في إسرائيل معاملة المثليين
تعتبر حقوق الأقليات الجنسية في إسرائيل الأكثر تسامحًا في الشرق الأوسط. في حين أن إسرائيل لم تشرع زواج المثليين، فإن زواج المثليين الصالح في البلدان الأجنبية معترف به قانونيًا في إسرائيل. وتضمن إسرائيل الحقوق المدنية لسكانها المثليين، بما في ذلك حقوق التبني وفوائد الشريك. وتمنح إسرائيل أيضًا وضع الزواج العرفي للشركاء المحليين من نفس الجنس. تم إلغاء قانون اللواط الموروث من الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1988، على الرغم من صدور تعليمات صريحة في عام 1953 من قبل النائب العام الإسرائيلي تأمر الشرطة بالامتناع عن تطبيق هذا القانون، طالما لم يكن هناك أي جرائم أخرى. يحظر قانون حقوق المثليين الوطني بعض أشكال التمييز ضد المثليين، بما في ذلك في التوظيف؛ ويتم تقديم بعض الإعفاءات للمنظمات الدينية. في الماضي، كانت الخدمة العسكرية للمثليين جنسياً خاضعة لبعض القيود. وقد تم رفع هذه القيود في عام 1993، مما سمح للمثليين جنسياً بالخدمة علناً في جميع وحدات الجيش.
حقوق الإنسان في إسرائيل معاملة المثليين
وفي مارس/آذار 2014، أصدرت وزارة الصحة توجيهاً ينص على إدراج جراحة تغيير الجنس ضمن الخدمات الصحية المدعومة المقدمة للمواطنين. ورغم ذلك، ذكرت صحيفة هآرتس في شهر مايو/أيار أن منظمة صيانة صحية رفضت دفع تكاليف جراحتين لتغيير الجنس، مما أدى إلى تكاليف كبيرة للمريضتين. توصلت فرقة عمل وطنية معنية بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً إلى أن 80 في المائة من الأشخاص المتحولين جنسياً، و50 في المائة من المثليات و20 في المائة من الرجال المثليين تعرضوا للتمييز عند البحث عن عمل.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الأرض
يسيطر الصندوق القومي اليهودي على 13% من أراضي دولة إسرائيل؛ وهذه الأراضي مخصصة للاستخدام الحصري لليهود الإسرائيليين. أقل من 4% من الأراضي في إسرائيل مملوكة للمواطنين العرب، على الرغم من أن العرب يشكلون 20% من السكان. وبالنظر إلى هذه الأرقام مجتمعة، فإن 93% من الأراضي في إسرائيل تخضع لسيطرة إما دولة إسرائيل أو الصندوق القومي اليهودي؛ ويشار إلى هذه الأراضي رسميًا باسم "الأراضي الإسرائيلية".
يهدف التعديل الأخير (الذي صدر في عام 2010) على قانون الأراضي (الاستحواذ للأغراض العامة) (1943) إلى تأكيد ملكية الدولة للأراضي المصادرة من الفلسطينيين (منذ عام 1948 فصاعدًا) من خلال منع المطالبات الفلسطينية بالأراضي المصادرة بموجب هذا القانون، حتى في الحالات التي لم تُستخدم فيها أبدًا للغرض العام المزعوم الذي صودرت من أجله في الأصل.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الأرض
أفاد المركز القانوني الإسرائيلي "عدالة" بأن "مواطني إسرائيل الفلسطينيين يُمنعون عمليًا من شراء أو استئجار الأراضي في حوالي 80% من أراضي إسرائيل، على أساس انتمائهم القومي". ويضيفون أن النتيجة هي أن "الغالبية العظمى من أراضي الدولة تتكون من مناطق معزولة مخصصة لليهود فقط". ويصف "عدالة" الآليتين الرئيسيتين اللتين يُسنّ من خلالهما الاستبعاد من ملكية الأراضي واستخدامها؛ من خلال ما يُسمى "لجان القبول"، ومن خلال ما يصفه "عدالة" بالسياسات التمييزية للسلطات الحكومية والصندوق القومي اليهودي.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الأرض
وتقوم لجان القبول هذه بفحص المتقدمين للحصول على وحدات سكنية في المدن الزراعية والمجتمعية في إسرائيل، وتشمل مسؤوليها مسؤولاً كبيراً من المنظمة الصهيونية العالمية أو الوكالة اليهودية. يوجد في حوالي 700 مدينة في إسرائيل (أي ما يقرب من 70% من جميع المدن في إسرائيل) لجان قبول مرتبطة بها. وتتضمن المعايير التي تطبقها هذه اللجان معيار الملاءمة، الذي تصفه منظمة عدالة بأنه معيار تعسفي ويفتقر إلى الشفافية. وتشير منظمة عدالة إلى أن العرب وغيرهم من المجموعات المهمشة في إسرائيل يتم استبعادهم باستخدام معايير الملاءمة هذه. وتشمل هذه المجموعات اليهود المزراحيين والمثليين جنسياً.
علاوة على ذلك، وافقت عدة بلدات في إسرائيل على قوانين فرعية تؤكد على طابعها اليهودي، وتشترط القبول في المجتمع على "الولاء للرؤية الصهيونية".
تُعزى سياسات الأراضي التمييزية إلى حد كبير إلى سياسات الصندوق القومي اليهودي، الذي نُقلت إليه 13% من إجمالي أراضي إسرائيل من الدولة بين عامي 1949 و1953. يُخصص 50% من مقاعد مجلس سلطة أراضي إسرائيل لممثلي الصندوق القومي اليهودي (بموجب قانون سلطة أراضي إسرائيل لعام 1960)، مما يمنح الصندوق القومي اليهودي دورًا كبيرًا في تحديد سياسات الأراضي الإسرائيلية على 93% من أراضي الدولة (ما يُسمى "أراضي إسرائيل"). ومن هذه السياسات حظر تخصيص أراضي الصندوق القومي اليهودي لغير اليهود.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
صادقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
تتمتع الأقليات العرقية والدينية بحقوق التصويت الكاملة في إسرائيل ويحق لها الحصول على مزايا حكومية بموجب قوانين مختلفة. يحظر قانون العمل الإسرائيلي (1988) التمييز – في التوظيف، وظروف العمل، والترقية، والتدريب المهني أو الدراسة، والفصل من الخدمة أو مكافأة نهاية الخدمة، والمزايا والمدفوعات المقدمة للموظفين فيما يتصل بتقاعدهم من العمل – بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو موطن المنشأ، من بين أسباب أخرى.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
وعلى الرغم من قانون العمل (1998)، أفادت منظمة عدالة الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يواجهون التمييز في فرص العمل والأجور وظروف العمل. كما ذكرت منظمة عدالة أن دولة إسرائيل نفسها (أكبر جهة توظيف في إسرائيل) لا تطبق هذا القانون. على سبيل المثال، يخضع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الذين يعملون كمقاولين في أعمال التجديد في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لقيود لا يخضع لها الإسرائيليون اليهود. ويتضمن ذلك إلزام المقاول بتعيين حارس أمن مسلح في مقر موقع العمل على نفقته الخاصة.
وفقًا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية [التعيينات]، يحق للمواطنين الإسرائيليين من الإناث أو ذوي الإعاقة أو من أصل عربي أو أفريقي أسود الحصول على عمل إيجابي في الخدمة المدنية. علاوة على ذلك، يحق للمواطنين الإسرائيليين من أصل عربي أو أفريقي أسود، أو من ذوي الإعاقة، الحصول على إجراءات إيجابية فيما يتعلق بالقبول في الجامعات والكليات، كما يحق لهم الحصول على منح دراسية كاملة من الدولة.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
يحظر قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة ‏ على الأشخاص الذين يديرون الأماكن العامة، أو يقدمون الخدمات أو المنتجات، التمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو موطن الأصل، من بين أسباب أخرى. وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 حول ممارسات حقوق الإنسان ‏ في إسرائيل والأراضي المحتلة، يحظر القانون الإسرائيلي التمييز على أساس العرق، وقد طبقت الحكومة هذه المحظورات بفعالية.
زعمت منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" أن العرب في القدس محرومون من حقوق الإقامة، مما أدى إلى نقص في السكن في المناطق العربية في القدس.
وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التخفيضات في استحقاقات المحاربين القدامى ومخصصات الأطفال على أساس الخدمة العسكرية للوالدين بأنها تمييز ضد الأطفال العرب: "ستؤثر التخفيضات أيضًا على أطفال الآباء اليهود المتشددين الذين لا يخدمون في الجيش، ولكنهم مؤهلون للحصول على إعانات إضافية، بما في ذلك المكملات التعليمية، غير المتاحة للأطفال العرب الفلسطينيين".
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 حول ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل "جهدًا يُذكر للحد من التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد". كما حددت تقارير السنوات اللاحقة التمييز ضد المواطنين العرب كمنطقة مشكلة بالنسبة لإسرائيل، لكنها لم تكرر التأكيد على أن إسرائيل لم تبذل جهدًا يُذكر للحد من التمييز.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 حول ممارسات حقوق الإنسان في البلاد يلاحظ أن:
يسيطر الصندوق القومي اليهودي على 12.5% من الأراضي العامة، لكن قوانينه تحظر بيع أو تأجير الأراضي لغير اليهود. في أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت جماعات حقوق مدنية بالتماس إلى محكمة العدل العليا زعمت فيه أن إعلان العطاء الذي أصدرته إدارة أراضي إسرائيل بشأن أراضي الصندوق القومي اليهودي كان تمييزيا لأنه منع العرب من التقدم بعطاءات. في يناير/كانون الثاني 2005، أصدر النائب العام حكماً يقضي بأن "الحكومة لا تستطيع التمييز ضد العرب الإسرائيليين في تسويق وتخصيص الأراضي التي تديرها"، بما في ذلك أراضي الصندوق القومي اليهودي.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
تزعم منظمات الدفاع عن الحقوق العربية في إسرائيل أن الحكومة أكثر تقييدًا في إصدار تصاريح البناء للمجتمعات العربية، وتتحدى سياسة هدم المباني غير القانونية في القطاع العربي، مما يحد من نمو المجتمع.
في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بأن استبعاد البلدات العربية من الخطط الاجتماعية والاقتصادية الحكومية المحددة يُعدّ تمييزًا. ويستند هذا الحكم إلى تقييمات سابقة للانتهاكات التي يعاني منها العرب الإسرائيليون.
وقد تم الطعن في الخطة الرئيسية لعام 1996 للمناطق الشمالية من إسرائيل باعتبارها تمييزية. وتضمنت أولوياتها "زيادة عدد السكان اليهود في الجليل وقطع التواصل الإقليمي بين المدن العربية".
وبسبب إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية، كان لدى معظم العرب في إسرائيل قدرة أقل من غيرهم من المواطنين على الوصول إلى المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي كانت الخدمة العسكرية شرطاً أساسياً أو ميزة لها، مثل السكن، وإعانات الأسر الجديدة، والتوظيف، وخاصة الوظائف الحكومية أو الصناعية المرتبطة بالأمن. أصدرت لجنة عفري للخدمة الوطنية توصيات رسمية للحكومة بمنح العرب في إسرائيل فرصة أداء الخدمة الوطنية.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
وفقًا لدراسة أجرتها جامعة حيفا عام 2003، كان هناك ميل لفرض عقوبات سجن أشد على المواطنين العرب مقارنةً بالمواطنين اليهود. وزعم المدافعون عن حقوق الإنسان أن المواطنين العرب أكثر عرضة للإدانة بجرائم القتل وحرمانهم من الإفراج بكفالة.
وخلص تقرير لجنة أور بشأن قتل الشرطة للمتظاهرين العرب الإسرائيليين إلى أن إدارة الحكومة للقطاع العربي كانت "مهملة وتمييزية في المقام الأول"، حيث أدى تخصيص الموارد بشكل غير عادل إلى "ضائقة خطيرة" للمجتمع. وشملت الأدلة على المعاناة الفقر والبطالة ونقص الأراضي والمشاكل التعليمية والبنية الأساسية المعيبة.
وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2005 عن إسرائيل: "إن الحكومة تحترم عموماً حقوق الإنسان لمواطنيها؛ ومع ذلك، كانت هناك مشاكل في بعض المجالات، بما في ذلك... التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد".
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
وفي تقرير قدم إلى الأمم المتحدة، ادعى البدو أنهم يواجهون التمييز ولا يتم التعامل معهم كمواطنين متساوين في إسرائيل، وأن المدن البدوية لا يتم توفير نفس مستوى الخدمات أو الأراضي للمدن اليهودية من نفس الحجم، كما لا يتم منحهم حق الوصول العادل إلى المياه. رفضت مدينة بئر السبع الاعتراف بالمواقع المقدسة للبدو، على الرغم من توصية المحكمة العليا.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2007 حول ممارسات حقوق الإنسان في الدول يلاحظ أن:
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
في سبتمبر/أيلول 2010، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل لقوانين الجنسية في البلاد. وينص مشروع القانون على أن أي شخص يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية يجب أن يقسم قسم الولاء "لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ". وقد تعرض هذا التعديل لانتقادات شديدة من جانب العرب الإسرائيليين وكذلك من جانب الحركات اليسارية الإسرائيلية بما في ذلك زعيمة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني. قال عالم النفس التربوي الإسرائيلي البروفيسور جافرييل سولومون أن قسم الولاء يشبه قوانين نورمبرغ. يقول مؤيدو التعديل إن غير اليهود الذين يصبحون مواطنين يجب أن يدركوا تمامًا أن "دولة إسرائيل هي التعبير الوطني عن تقرير المصير للشعب اليهودي".
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
وتمنع إسرائيل مواطنيها من زيارة الدول المعادية دون إذن، وهو قيد السفر الذي شمل في عام 2015 سوريا والعراق وإيران ولبنان واليمن والمملكة العربية السعودية. ويزعم مركز عدالة القانوني أن هذا يشكل تمييزا غير متناسب ضد المواطنين العرب الإسرائيليين، وأن السلطات لم تحتجز الإسرائيليين اليهود عند عودتهم من رحلات إلى بلدان غير مرخصة كما فعلت مع العرب الإسرائيليين. كما تعرضت هيئة مطارات إسرائيل لانتقادات بسبب التمييز العنصري ضد المواطنين العرب. يحتفظ مركز عدالة القانوني بقائمة تضم أكثر من 50 قانونًا يزعم أنها تميز ضد المواطنين العرب. في عام 2015، كان هناك تمييز عنصري ضد المواطنين العرب من قبل أجهزة الأمن والمواطنين الآخرين، فضلاً عن الهجمات الانتقامية ضد العرب.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
منذ اندلاع حرب غزة، نفذت إسرائيل اعتقالات واحتجازات جماعية للفلسطينيين والعرب الإسرائيليين، حيث تم اعتقال أو احتجاز الآلاف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. في 5 نوفمبر 2023، ذكرت شبكة سي إن إن أن "العشرات" من السكان الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل قد تم اعتقالهم في إسرائيل بسبب تعبيرهم عن التضامن مع السكان المدنيين في غزة، أو مشاركة آيات القرآن، أو التعبير عن "أي دعم للشعب الفلسطيني". ووصفت صحيفة هآرتس الاستهداف الواسع النطاق للعرب الإسرائيليين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وفي إشارة إلى "المئات" من الاستجوابات، ذكرت صحيفة الباييس في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني أن إسرائيل تتعامل بشكل متزايد مع الأقلية العربية باعتبارها " طابوراً خامساً محتملاً".
وفقًا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية [التعيينات]، يحق للمواطنين العرب الإسرائيليين الحصول على إجراءات إيجابية في التوظيف في الخدمة المدنية. يحق للمواطنين العرب الإسرائيليين الحصول على إجراءات إيجابية في متطلبات القبول بالجامعات والكليات، ويحق لهم الحصول على منح دراسية كاملة من الدولة.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
إسرائيل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. وتعتبر منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أن نظام اللجوء الإسرائيلي معيب وغير عادل إلى حد كبير، وأن معدل الاعتراف باللاجئين أقل بكثير من 1%. منذ عام 2003، عبر ما يقدر بنحو 70 ألف مهاجر غير شرعي من مختلف البلدان الأفريقية إلى إسرائيل. تم منح حوالي 600 لاجئ من منطقة دارفور في السودان وضع الإقامة المؤقتة التي يتم تجديدها كل عام، على الرغم من عدم منحهم وضع اللاجئ الرسمي. حصل 2000 لاجئ آخرين من الصراع بين إريتريا وإثيوبيا على وضع الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية، على الرغم من أن إسرائيل تفضل عدم الاعتراف بهم كلاجئين.
حقوق الإنسان في إسرائيل الأقليات العرقية وقوانين مكافحة التمييز وقوانين الهجرة
في تقرير إخباري نُشر عام 2012، أفادت وكالة رويترز أن "إسرائيل قد تسجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، حسبما صرّح مسؤول في وزارة الداخلية، وهو إجراء يهدف إلى وقف تدفق الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود الصحراوية غير المحكمة مع مصر". وقال وزير الداخلية إيلي يشاي : "لماذا نوفر لهم فرص عمل؟ لقد سئمت من القلوب الرحيمة، بمن فيهم السياسيون. فالوظائف ستُسكنهم هنا، وستنجب لهم أطفالًا، وهذا العرض لن يؤدي إلا إلى قدوم مئات الآلاف الآخرين". وكتب ليل ليبوفيتز ‏ في مجلة تابلت : "لو أن إسرائيل التزمت باتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعتها بنفسها، لما رفضت منح اللجوء لـ19 ألف لاجئ أفريقي، معظمهم من السودان والكونغو، هربًا من الإبادة الجماعية والاضطهاد، مما يجعل الدولة اليهودية أقل الدول الغربية استعدادًا لمساعدة الفارين من الإبادة الجماعية".
وبموجب قانون منع التسلل لعام 2014، يتم تعريف جميع المتسللين غير النظاميين للحدود على أنهم "متسللون" ويجوز احتجازهم في سجن سهرونيم ‏ لمدة ثلاثة أشهر "بغرض تحديد الهوية"، ثم لمدة 12 شهرًا في منشأة هولهوت النائية. وأفادت منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين ‏ أن السلطات أعادت أكثر من نصف المعتقلين في "حولوت" ‏ إلى سهارونيم لمدة تصل إلى عدة أشهر بسبب مخالفات مختلفة للقواعد. وفي سلسلة من الأحكام، رفضت المحكمة العليا احتجاز المهاجرين إلى أجل غير مسمى وأمرت بالإفراج عن 1178 مهاجرا إريتريا وسودانيا محتجزين منذ أكثر من عام دون توجيه اتهامات إليهم. وقد منعت الحكومة طالبي اللجوء من دخول تل أبيب أو إيلات، حيث كان من الممكن أن يحظوا بمجتمعات داعمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 حول ممارسات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، تدهورت بيئة اللاجئين في إسرائيل منذ عام 2011 ”بسبب اعتماد سياسات وتشريعات تهدف إلى ردع طالبي اللجوء في المستقبل من خلال جعل الحياة صعبة على أولئك الموجودين بالفعل في البلاد. وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة تقليص حقوق السكان وشجعت على مغادرة أولئك الموجودين بالفعل في البلاد.“ ستجعل الحكومة من الصعب التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ أثناء الاحتجاز لمدة عام، وبمجرد إطلاق سراحه ستطلب من المتقدمين تقديم تبرير لعدم تقديم طلب اللجوء في وقت سابق. وتسمي الحكومة ووسائل الإعلام طالبي اللجوء بـ”المتسللين“، وتربطهم الحكومة ووسائل الإعلام بزيادة الجريمة والأمراض والتشرد.
وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن اليهود الإثيوبيين المقيمين في إسرائيل يشكون منذ فترة طويلة من التمييز. وقد نظموا المظاهرات بعد اتفاق بين أصحاب العقارات في جنوب إسرائيل بعدم تأجير أو بيع عقاراتهم لليهود من أصل إثيوبي. شاركت الجالية اليهودية الإثيوبية في المظاهرات بعد ظهور مقطع فيديو يظهر اثنين من رجال الشرطة يضربون جنديًا إثيوبيًا إسرائيليًا يرتدي الزي الرسمي، ديماس فيكاديه. ورغم أن احتجاجات الآلاف من المتظاهرين كانت سلمية في البداية، إلا أن الاشتباكات مع الشرطة تطورت. وزعمت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية أن الشرطة فشلت في تحذير المتظاهرين قبل استخدام تدابير تفريق الحشود، وأن استخدامها لم يتصاعد تدريجيا. أسقطت الحكومة التهم الموجهة إلى فكاديه، وخلصت إلى أنه لم يبدأ المشاجرة التي أدت إلى ضربه.
حقوق الإنسان في إسرائيل التعليم
يحظر قانون حقوق التلاميذ الإسرائيلي لعام 2000 التمييز ضد الطلاب لأسباب طائفية في القبول أو الطرد من مؤسسة تعليمية، وفي إنشاء مناهج تعليمية منفصلة أو عقد فصول دراسية منفصلة في نفس المؤسسة التعليمية، وفي حقوق وواجبات التلاميذ. وقد تم تنفيذ هذا القانون من قبل المحكمة العليا في إسرائيل، مما أثار احتجاجات من جانب الأسر الأرثوذكسية التي اعترضت على إرسال أطفالها إلى المدارس المتكاملة.
حقوق الإنسان في إسرائيل التعليم
أظهرت دراسة أجراها سوريل كاهان من كلية التربية الجامعة العبرية في القدس ونشرت في مجلة ميجاموت في أغسطس/آب 2009 أن ميزانية وزارة التعليم الإسرائيلية المخصصة للمساعدات الخاصة للطلاب من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة تنطوي على تمييز شديد ضد العرب. وأظهرت الدراسة أيضا أن متوسط حصة الطالب الواحد في المدارس الإعدادية العربية كان خمس المتوسط في المدارس اليهودية. وكان هذا نتيجة لطريقة التخصيص المستخدمة – حيث تم تقسيم أموال المساعدة في البداية بين النظامين المدرسيين العربي واليهودي، وفقًا لعدد الطلاب في كل منهما، ثم تم تخصيصها للطلاب المحتاجين؛ ومع ذلك، نظرًا للنسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب في النظام العربي، فقد تلقوا أموالًا أقل، لكل طالب، من الطلاب اليهود. وقالت وزارة التعليم إنها قررت بالفعل التوقف عن تطبيق هذا الأسلوب في التخصيص لصالح أسلوب الفهرس الموحد، دون تقسيم الأموال أولاً بين الأنظمة المدرسية.
حقوق الإنسان في إسرائيل التعليم
وأظهرت بيانات الوزارة حول نسبة طلاب المدارس الثانوية الذين يجتازون امتحانات الثانوية العامة، موزعة حسب المدينة، أن معظم البلدات العربية كانت الأدنى تصنيفًا – باستثناء بلدة الفريديس العربية التي سجلت ثالث أعلى معدل نجاح (75.86%) في إسرائيل.
اعتبارًا من عام 2007، بلغت نسبة العرب 1.2٪ من جميع الأكاديميين المثبتين أو الحاصلين على منصب أكاديمي في الجامعات الإسرائيلية. وفي المتوسط، تبلغ رواتب هؤلاء الأكاديميين 50% من رواتب نظرائهم اليهود. حتى عام 2008، لم تشغل أي امرأة عربية منصب أستاذة في الجامعات الإسرائيلية.
يحق للمواطنين الإسرائيليين من العرب أو السود أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على عمل إيجابي في شروط القبول في الجامعات والكليات، كما يحق لهم الحصول على منح دراسية كاملة من قبل الدولة.
يُسمح للسجناء ذوي السلوك الجيد بأخذ دورات عبر الإنترنت من الجامعة المفتوحة في إسرائيل، واستكمال الدرجات الأكاديمية. يعد برنامج التعليم في السجن مجانيًا للسجناء، حيث تدفع سلطات السجن رسوم الدراسة الجامعية لهم.
حقوق الإنسان في إسرائيل العمال المهاجرون
في عام 2010، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا جاء فيه أن ”حكومة إسرائيل لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك“. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل واصلت إجراءات إنفاذ القانون ضد الاتجار بالبشر، وأنشأت مأوى لضحايا الاتجار بالبشر. ومع ذلك، لم تحدد الحكومة هوية الضحايا، وتضاءلت جهود إنفاذ القانون والحماية منذ نقل مهام مكافحة الاتجار بالبشر من شرطة الهجرة إلى وزارة الداخلية.
ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 أن بعض العمال الأجانب عانوا من ظروف عمل قسري، بما في ذلك "احتجاز جوازات السفر بشكل غير قانوني، وتقييد حرية التنقل، وتقييد القدرة على تغيير أو اختيار أصحاب العمل، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة للغاية، والتهديدات، والاعتداءات الجنسية، والترهيب الجسدي". وكان العمال الزراعيون الأجانب، وعمال البناء، ومقدمو الرعاية التمريضية (وخاصة النساء) الأكثر عرضة لهذه الظروف.
حقوق الإنسان في إسرائيل ذوو الاحتياجات الخاصة
صادقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
سنت إسرائيل قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1998. ومع ذلك، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن إسرائيل أن ”التمييز بحكم الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة“ موجود في إسرائيل. في عام 2014، كان هناك ما يقرب من 1.6 مليون شخص من ذوي الإعاقة يقيمون في إسرائيل. كان حوالي 878،000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا، و488،000 شخص فوق سن 64 عامًا. أظهر استطلاع أجراه معهد ديالوغ أن جزءًا كبيرًا من السكان الإسرائيليين يجدون صعوبة في تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة كجيران أو زملاء عمل أو زملاء في الدراسة. وقال 40% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم ”سينزعجون“ إذا كان أطفالهم في المدرسة مع طفل معاق، وقال ثلث المستطلعين تقريبًا إنهم ”سينزعجون“ من العيش في نفس الحي الذي يسكنه معاقون.
حقوق الإنسان في إسرائيل ذوو الاحتياجات الخاصة
في إسرائيل، يعتمد أكثر من 144 ألف شخص من ذوي الإعاقة على الإعانات الحكومية فقط باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدعمهم. وفقًا لأري زودكيفيتش وزملائه في منظمة المعاقين الإسرائيلية : "إن المبلغ الذي نحصل عليه لا يكفي حتى لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى رعاية خاصة". في تل أبيب، تظاهر أكثر من 10،000 شخص تضامنًا مع المعاقين، مطالبين بزيادة التعويضات والاعتراف بهم من الحكومة الإسرائيلية.
ذكر تقرير صادر عام 2005 عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أن المستشفيات النفسية الخاصة تحتجز 70 شخصًا لم يعودوا بحاجة إلى العلاج في المستشفى، لكنهم لا يزالون محتجزين فيها لخدمة المصالح المالية للمؤسسات. أظهرت أحدث إحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد حالات الدخول إلى مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل تجاوزت 18،000 حالة.
حقوق الإنسان في إسرائيل ذوو الاحتياجات الخاصة
ابتداءً من عام 2014، طُلب من أرباب العمل الذين يوظفون أكثر من 100 شخص أن يكون 3 في المائة من قوتهم العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من أن تطبيق هذه الحصة كان محدوداً. وتقل معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وغالباً ما يعملون بدوام جزئي مقابل أجور منخفضة. ذكرت منظمة بيزشوت المدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن معدل توظيف المواطنين العرب ذوي الإعاقة يبلغ نصف معدل توظيف اليهود ذوي الإعاقة، وأن نقص التمويل للبلديات العربية أثر سلباً على الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجتمعات.
وفقاً للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية [التعيينات]، يحق للمواطنين الإسرائيليين ذوي الإعاقة الحصول على معاملة تفضيلية في التوظيف في الخدمة المدنية. يحق للمواطنين الإسرائيليين ذوي الإعاقة الحصول على معاملة تفضيلية في شروط القبول بالجامعات والكليات، كما يحق لهم الحصول على منح دراسية كاملة من الدولة.
حقوق الإنسان في إسرائيل الاتجار بالبشر
تعرضت إسرائيل لانتقادات في تسعينيات القرن العشرين بسبب سياساتها وضعف إنفاذها للقوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر. تم جلب النساء من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة إلى البلاد من قبل عناصر إجرامية للعمل القسري في صناعة الجنس. في عام 1998، قدرت صحيفة جيروزالم بوست أن القوادين الذين يمارسون هذا النشاط يحصلون في المتوسط على ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار أمريكي لكل عاهرة، مما أدى إلى نشوء صناعة على مستوى البلاد تبلغ قيمتها نحو 450 مليون دولار سنويًا. بحلول شهر يوليو/تموز 2000، أقرت إسرائيل قانون حظر الإتجار. وفي تقريرها لعام 2003، أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنها "ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الدعارة". وقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2005 عن إسرائيل إلى "العنف المجتمعي والتمييز ضد المرأة والاتجار بالنساء وإساءة معاملتهن".
حقوق الإنسان في إسرائيل الاتجار بالبشر
في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أقر الكنيست قانوناً جديداً يحظر الاتجار بالبشر وينص على عقوبات تصل إلى 16 عاماً في جرائم الاتجار بالبشر، و20 عاماً عندما يكون الضحية قاصراً. ويتناول القانون أيضًا العمل القسري، والعبودية، وسرقة الأعضاء، والدعارة. وينص مشروع القانون أيضًا على تعويض ضحايا التجارة بالبشر والعبودية. وسوف يكون من الممكن إجراء المحاكمات خلف أبواب مغلقة لحماية هوية الضحايا. بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت أنشطة الدعارة في إسرائيل أقل وضوحا. قامت الشرطة بمداهمة الأماكن التي تقدم خدمات جنسية، واعتقلت مجرمين مرتبطين بالدعارة والاتجار بالجنس. ومع ذلك، يقول النشطاء إن إجراءات الشرطة أدت إلى تحويل الصناعة إلى شقق خاصة ووكالات مرافقة، مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الممارسة.