hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
مواطنو البلدان الأخرى المنحدرين من أسلاف (الوالد، الجد، الجد الأكبر، إلخ) المولود في إيطاليا قد يطالبون بالجنسية الإيطالية عن طريق النسب أو بعبارة أخرى، عن طريق الاشتقاق وفقًا لمبادئ المواطنة وحق الدم.
تُمنح الجنسية الإيطالية بالولادة من خلال خط الأب، بدون حد لعدد الأجيال، أو من خلال خط الأم للأفراد المولودين بعد 1 يناير 1948. يجوز أن يولد المواطن الإيطالي في بلد يكتسب جنسيته عند الولادة من قبل جميع الأشخاص المولودين هناك. لذلك يولد هذا الشخص مع جنسية دولتين (أو ربما أكثر). لا يؤدي التأخير في الإبلاغ عن ولادة مواطن إيطالي في الخارج إلى فقدان هذا الشخص الجنسية الإيطالية، وقد يتم تقديم مثل هذا التقرير في بعض الحالات من قبل أحفاد الشخص بعد سنوات عديدة من وفاته. يجوز لأحفاد مواطن إيطالي متوفى لم يتم الإبلاغ عن ولادته في بلد آخر لإيطاليا أن يبلغ عن ولادته، إلى جانب ولادته (وربما ولادات أحفاده في الأجيال المتوسطة)، ليتم الاعتراف به على أنه يحمل الجنسية الإيطالية.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
لا يجوز لأي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية بموجب قانون الدم إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ الميلاد. هناك احتمال في القانون أن الوالد الوحيد الذي كان يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ ميلاد الطفل المولود بجنسية الدم الإيطالية هو الأم، التي حصلت سابقًا على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج من الأب، الذي تخلى عن جنسيته الإيطالية. قبل ولادة الطفل.
في ظل ظروف معينة، قد يكون الطفل المولود بالجنسية الإيطالية قد فقد الجنسية الإيطالية لاحقًا خلال طفولته. يمكن أن يمنع الحدث مطالبة أحفاده أو ذريتها بالجنسية الإيطالية. إذا كان الوالدان الإيطاليان لطفل قاصر متجنسًا في بلد آخر، فربما ظل الطفل يحمل الجنسية الإيطالية، أو قد يكون فقد الجنسية الإيطالية. كان الأطفال الذين كانوا معفاة من فقدان جنسيتهم الإيطالية على تجنيس الأجانب والديهم في كثير من الحالات (المزدوج) مواطني البلدان الأخرى التي ولدوا فيها، من خلال تشغيل الآمرة مسقط قوانين الجنسية في تلك البلدان.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
يجب على المرء أن يتقدم من خلال القنصلية الإيطالية التي لها سلطة قضائية على مكان إقامتهم. لكل قنصلية إجراءات ومتطلبات وأوقات انتظار مختلفة قليلاً. ومع ذلك، فإن المعايير القانونية لجنسية الدم هي نفسها.
لم يكن هناك مواطنون إيطاليون قبل 17 مارس 1861، لأن إيطاليا لم تكن دولة موحدة بعد. وبالتالي، يجب أن يكون أقدم سلف إيطالي تم إثبات الجنسية الإيطالية منه مستمدًا من أي مطالبة بالمواطنة بموجب قانون الدم لا يزال على قيد الحياة في ذلك التاريخ أو بعده.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
عادةً ما يولد أي طفل يولد لأب مواطن إيطالي (بما في ذلك الوالدان الذين يتمتعون أيضًا بالحق في الجنسية الإيطالية قانون الدم) مواطنًا إيطاليًا، مع التحذيرات التالية:
عادة يجب ألا يكون الوالد الإيطالي قد حصل على الجنسية كمواطن من بلد آخر قبل تاريخ ميلاد الطفل وتاريخ 15 أغسطس 1992.
إذا كان الطفل من أم إيطالية وأب أجنبي، فيجب أن يكون الطفل قد ولد في أو بعد 1 يناير 1948. كان هناك العديد من التحديات الناجحة لتقييد هذا التاريخ التي تم تقديمها أمام محكمة روما.  نظرًا لقدرتهم على تحديد الجنسية الإيطالية، فإن الضباط في القنصليات والبلديات الإيطالية ملزمون بالقيود.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
إذا تم تجنيس الوالد الإيطالي كمواطن لبلد آخر في أو بعد 1 يوليو 1912، وقبل 15 أغسطس 1992، فإن الجنسية الإيطالية للطفل قد نجت من فقدان الوالد إذا كان الطفل قد ولد بالفعل، ويقيم في بلد يحمل جنسيته أو جنسيته. شغلت بالإضافة إلى ذلك لأن من القواعد في هذا البلد مسقط قوانين الجنسية. على العكس من ذلك، إذا لم يكن قد ولد الطفل في البلد الذي يعزى إلى الطفل على أساس الأحكام الآمرة مسقط في قانون الجنسية الجنسية، ثم الطفل قد يفقد الجنسية الإيطالية من خلال الحصول على جنسية الأم بتجنيس. لا تمنح إيطاليا عمومًا جنسيتها على أساس قانون الأرض، لذلك قد يفقد الطفل الإيطالي المولود في إيطاليا الجنسية الإيطالية في حالة حصول والده على الجنسية.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
في حالة وصول الشخص إلى سن الرشد القانوني لإيطاليا أثناء امتلاكه الجنسية الإيطالية، فإن حيازة ذلك الشخص للجنسية الإيطالية لم تعد مشروطة بتغييرات الجنسية اللاحقة التي قد تحدث لوالدي ذلك الشخص. لذلك إذا كان الوالد الإيطالي متجنسًا كمواطن في بلد آخر، فإن الجنسية الإيطالية للطفل يمكن أن تنجو من فقدان الوالد إذا بلغ سن الرشد القانوني (سن 21 قبل 10 مارس 1975 ؛ سن 18 بعد ذلك ) قبل الوالدين التجنس.
إذا تم تجنيس والد الطفل الإيطالي كمواطن لبلد آخر قبل 1 يوليو 1912، فإن الجنسية الإيطالية للطفل لم تتأثر بشكل مباشر بفقدان الأب إذا بلغ الطفل سن الرشد القانوني (سن 21) بحلول الوقت الذي تجنس فيه الأب، أو إذا كان الطفل يقيم في إيطاليا عندما حصل الأب على الجنسية.
المواطنون الإيطاليون الذين حصلوا على جنسية دولة أخرى قبل 15 أغسطس 1992، عندما كانوا في سن الرشد القانوني، فقدوا جنسيتهم الإيطالية في ذلك الوقت.
قانون الجنسية الإيطالية منح الجنسية عن طريق حق الدم
كانت إيطاليا أحد المشاركين في اتفاقية ستراسبورغ بشأن الحد من حالات تعدد الجنسية. قد لا يكون الأطفال المولودين خارج إيطاليا بجنسية دولة عضو قادرين على حمل الجنسية الإيطالية بالميلاد بسبب هذه الاتفاقية. كما وسعت الاتفاقية الحقبة التي يمكن أن يفقد فيها الإيطاليون جنسيتهم بالتجنس الأجنبي إلى تواريخ متأخرة عن 14 أغسطس 1992، إذا كان التجنس في بلد مشارك.
يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه من قبل كل شخص في سلالة مباشرة. لا يوجد حد للأجيال، إلا فيما يتعلق بتاريخ 17 مارس 1861. لاحظ أنه إذا تم تجنيس أحد الأسلاف الإيطالية كمواطن في بلد آخر بشكل مستقل عن والديه، وقبل بلوغ سن الرشد الإيطالي القانوني (سن 21 قبل 10 مارس 1975، وعمر 18 بخلاف ذلك)، فغالبًا ما احتفظ هذا السلف بالجنسية الإيطالية حتى بعد التجنس ولا يزال بإمكانهم نقل الجنسية إلى الأطفال. أيضًا، وجود والد إيطالي مؤهل واحد - والذي كان يمكن أن يكون والد الطفل، باستثناء حالات معينة، إذا حدثت الولادة قبل 1 يناير 1948 - كافٍ لاكتساب (وراثة) الجنسية، حتى إذا كان الوالد الإيطالي الآخر متجنسًا أو أصبح غير قادر على ذلك. نقل الجنسية. في بعض الأحيان، يكون هذا الوالد المؤهل هو الأم المولودة في الخارج، لأن النساء الأجنبيات اللائي تزوجن من رجال إيطاليين قبل 27 أبريل 1983 أصبحوا تلقائيًا مواطنين إيطاليين، وفي كثير من الحالات، احتفظوا بهذه الجنسية حتى عندما حصل أزواجهن الإيطاليون على الجنسية لاحقًا.
جزء كبير من المتقدمين لـ حق الدم هم من الأرجنتينيين من أصل إيطالي، حيث استقبلت الأرجنتين عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيطاليين في القرن العشرين.
يعني عدم وجود قيود على عدد الأجيال المنقولة للجنسية أن ما يصل إلى 60 مليون شخص، معظمهم في الأمريكتين، يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الإيطالية، وهو رقم أكبر من عدد سكان إيطاليا. أدى هذا العدد الكبير والرغبة في الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي إلى فترات انتظار لتعيين قانون الدم لمدة تصل إلى 20 عامًا في بعض القنصليات الإيطالية، وخاصة في الأرجنتين والبرازيل.
كثير من هؤلاء الإيطاليين الذين يحصلون على جواز سفر إيطالي يستخدمونه للعيش في إسبانيا أو المملكة المتحدة.
قضية محكمة العدل الأوروبية لعام 1992 الشهيرة ميتشيليتي في. كانتابريا، حالة مواطن إيطالي أرجنتيني يعيش في إسبانيا طعنت إسبانيا في جنسيته الإيطالية، وأثبت أنه لا يُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتمييز بين المواطنين التقليديين لدولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا، والأشخاص الذين يحملون الجنسية فقط في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي عن طريق النسب أو قانون الدم.
خطوط الانتظار القنصلية الطويلة، بالإضافة إلى صعوبة العثور على جميع المستندات المطلوبة، والرسوم، وعدم وجود سبب للحصول على جواز سفر ثان لكثير من الناس، بمثابة حد عملي لأرقام الذين سيقدمون بالفعل.
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
كان نظام ستاتوتو ألبرتينو، الذي وضعته مملكة سردينيا عام 1848، أول نظام قانوني أساسي للدولة الإيطالية، تم تشكيله عام 1861. لم يكن دستورًا حقيقيًا، ولكنه كان في الأساس مخططًا للمبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم الملكي.
«جميع الرعايا، أيا كان لقبهم أو رتبتهم، متساوون أمام القانون. ويتمتع الجميع بالتساوي بالحقوق المدنية والسياسية، ومقبولون في الوظائف المدنية والعسكرية، إلا في الأحوال التي يحددها القانون».
هذه المساواة المعلنة أمام القانون تشير مع ذلك إلى الرجال فقط، لأن المرأة كانت تابعة لسلطة رب الأسرة. كان هذا وثيق الصلة جدًا بمسألة الجنسية، حيث أن تبعية المرأة وأطفالها للزوج أيضًا جعلها تنتقل كل حدث يتعلق بجنسية الزوج إلى الأسرة. يمكن أن تشمل هذه الأحداث فقدان أو استعادة الجنسية. على سبيل المثال، قد تفقد الأسرة الجنسية الإيطالية إذا كان الزوج متجنسًا في دولة أجنبية.
في 13 يونيو 1912، صدر القانون رقم 555 الخاص بالجنسية، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 1912.
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
على الرغم من حقيقة أن ستاتوتو ألبرتينو لم يشر إلى المساواة أو عدم المساواة بين الجنسين، فإن مبدأ خضوع الزوجة للزوج - الشخص الذي له سوابق قديمة - كان سائدًا في النظام القانوني الأساسي (المعنى التشريعي). هناك أمثلة عديدة في القانون المدون، مثل المادة 144 من القانون المدني لعام 1939، وعلى وجه التحديد القانون رقم 555 الصادر في 13 يونيو 1912 «بشأن الجنسية الإيطالية». حدد القانون 555 أسبقية الزوج في الزواج وخضوع الزوجة والأولاد لأحداثه المتعلقة بجنسيته. أنشأت:
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
يتبع الأطفال جنسية الأب، وفي حالات معينة فقط، يتبعون جنسية الأم. يمكن للأم أن تنقل الجنسية إلى أطفالها المولودين قبل 1 يناير 1948 (التاريخ الفعلي لدخول دستور الجمهورية الإيطالية) فقط في الحالات الخاصة الواردة في الفقرة 2 من المادة 1 من هذا القانون: هذه الحالات نشأت إذا كان الأب غير معروف، إذا كان عديم الجنسية، أو إذا كان الأطفال لا يستطيعون مشاركة جنسية الأب الأجنبية وفقًا لقانون بلدته (كما هو الحال في الحالات التي ينتمي فيها الأب إلى بلد حيث يمكن الحصول على الجنسية بموجب حق الأرض ولكن ليس بموجب قانون الدم). في هذه الحالة الأخيرة، تتولى وزارة الداخلية أنه إذا حصل الطفل على الجنسية مسقط الرأس من بلد أجنبي الذي ولد فيه، والمواطنة الإيطالية الأم لم يمر على الطفل، تماما كما في الحالات التي تلقى الطفل جنسية الأب بواسطة حق الدم.
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
تفقد المرأة جنسيتها الإيطالية الأصلية إذا تزوجت من زوج أجنبي منحت قوانين بلاده جنسيتها للزوجة، كنتيجة مباشرة وفورية للزواج. (هذه حالة قيد المراجعة، لأن المادة 10 من هذا النظام الأساسي التي تنص على فقدان الجنسية تلقائيًا عن طريق الزواج تتناقض مع الفقرة الثانية من المادة 8، ذات النطاق العالمي، والتي لا توافق على فقدان الجنسية تلقائيًا من قبل الأجانب. التجنس. لا يعتبر فقدان الجنسية بموجب المادة 8 تلقائيًا لأن القبول الطوعي للجنسية الجديدة يجب أن يكون قد أظهره الشخص المتجنس لفقدان الجنسية الإيطالية عملاً بالمادة 8).
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
من الأهمية بمكان بالنسبة لشتات الإيطاليين في العديد من البلدان، من حيث صلتها بالحصول على الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسية أخرى، المادة 7 من القانون رقم 555 لعام 1912. أعطت أحكام هذه المادة حصانة لبعض الأطفال الإيطاليين الأحياء من أحداث الجنسية الخاصة بآبائهم. إذا كان الطفل قد ولد لأب إيطالي في بلد قانون الأرض، فإن الطفل قد وُلد بالجنسية الإيطالية للأب وكذلك بجنسية البلد الذي وُلد فيه. وهذا يعني أن الطفل ولد كمواطن مزدوج. سُمح للأطفال المولودين بجنسية مزدوجة بهذا الشكل بالحفاظ على وضعهم المزدوج في حالة تجنس الأب لاحقًا، وبالتالي انفصالهم عن الجنسية الإيطالية. علاوة على ذلك، لم تفرض إيطاليا قيودًا على عدد أجيال مواطنيها الذين قد يولدون خارج إيطاليا، حتى لو كانوا يحملون جنسية أجنبية إلى إيطاليا.
«باستثناء حالة الأحكام الخاصة التي تنص عليها المعاهدات الدولية، فإن المواطن الإيطالي المولود والمقيم في دولة أجنبية، والتي تعتبره مواطنًا خاصًا بها بالولادة، لا يزال يحتفظ بالجنسية الإيطالية، ولكن يجوز له التخلي عنها عندما بلغ سن الرشد أو تحرر».
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
وبما أن القوانين الإيطالية في ذلك الوقت كانت حساسة للغاية تجاه النوع الاجتماعي، فلا يزال يتعين ذكر أن الاستفادة من المادة 7 امتدت لتشمل الذكور والإناث على حد سواء. يمكن لفتاة قاصرة أن تحتفظ بجنسيتها الإيطالية وفقًا للمادة 7 بعد تجنيس والدها - لكنها قد لا تتمكن من منح جنسيتها لأطفالها، خاصة إذا كانوا قد ولدوا قبل عام 1948.
يحتوي القانون رقم 555 لعام 1912 على حكم يجعل الأبناء الإيطاليين للأرامل الإيطاليين يحتفظون بجنسيتهم الإيطالية إذا كان ينبغي للأرملة أن تحصل على جنسية جديدة عن طريق الزواج مرة أخرى، كما هو موجود في المادة 12. يمكن للأطفال المعنيين الاحتفاظ بجنسيتهم الإيطالية حتى لو حصلوا على جنسية جديدة عن طريق الاشتقاق من الأم عند الزواج مرة أخرى.
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
أصبحت النساء الأجنبيات اللائي تعاقدن على الزواج مع رجال إيطاليين قبل 27 أبريل 1983 مواطنين إيطاليين تلقائيًا. إذا لم يؤد اكتساب المرأة للجنسية الإيطالية عن طريق الزواج إلى تأثير على جنسية المرأة في بلدها الأصلي، فهي بالتالي تحمل جنسية مزدوجة. نصت المادة 10 من القانون 555 لسنة 1912 على أن المرأة المتزوجة لا يمكنها تحمل جنسية مختلفة عن جنسية زوجها. إذا حصلت امرأة إيطالية على جنسية جديدة بينما ظل زوجها إيطاليًا، فإنها كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولم يكن القانون 555 لعام 1912 مدركًا لوضعها الجديد في الدولة التي حصلت فيها على الجنسية أثناء زواجها.
من قبل رجل أو امرأة، أن يكون سنًا قانونيًا مختصًا (21 عامًا إذا كان قبل 10 مارس 1975 أو 18 عامًا إذا كان بعد 9 مارس 1975)، والذي بمحض إرادته حصل على الجنسية في بلد آخر وأقام خارج إيطاليا. (المادة 8) لا يمكن أن تفقد المواطنات الإيطاليات المتزوجات من أزواج إيطاليين جنسيتهن إذا تم الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية للزوج. (المادة 10)
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
من قبل الطفل القاصر وغير المحرر - دون الحصانات من الضياع التي يمكن العثور عليها في المادتين 7 و 12 (الطفل الذي يحمل جنسية قانون الأرض أو طفل أرملة متزوجة مرة أخرى تحمل جنسية جديدة لاحقًا) - الذي يقيم خارج إيطاليا ويحمل جنسية غير إيطالية وعاش مع أب (أو أم إذا مات الأب) فُقدت جنسيته الإيطالية أيضًا. (المادة 12)
من قبل المرأة التي كانت جنسيتها الإيطالية نتيجة الزواج من مواطن إيطالي، إذا أصبحت أرملة أو مطلقة، عادت (أو بقيت في) البلد الأصلي لتعيش هناك كمواطنة. (المادة 10) لم يكن سيناريو الخسارة هذا ممكناً إلا قبل تاريخ 27 أبريل 1983.
من قبل المواطن الذي قبل العمل مع دولة أجنبية أو قدم الخدمة العسكرية إليها، وأمرته الحكومة الإيطالية صراحة بالتخلي عن هذا النشاط قبل الموعد النهائي، واستمر في ذلك بعد الموعد النهائي المذكور. (المادة 8) كان هذا النوع من الخسارة غير شائع إلى حد ما، ويمكن أن يحدث فقط إذا اتصلت الحكومة الإيطالية بالمواطن الذي طُلب تخليه عن الخدمة لحكومة أجنبية.
قانون الجنسية الإيطالية التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية
يحمل فقدان الجنسية الإيطالية معه عدم القدرة على نقل الجنسية الإيطالية تلقائيًا إلى الأطفال المولودين خلال فترة عدم حمل الجنسية. ومع ذلك، يمكن في بعض الأحيان الحصول على الجنسية الإيطالية من قبل أبناء المواطنين السابقين الذين يستعيدون الجنسية. نظرًا لأن القانون 555 لعام 1912 خضع لمراجعة لتلبية متطلبات الدستور الجمهوري بأن يكون الجنسان متساويين أمام القانون، فإن تحديد جنسية الطفل ينطوي على تحليل أحداث كلا الوالدين وربما أصول كليهما.
دخل دستور الجمهورية الإيطالية حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. مع ميثاق ساليرنو في أبريل 1944، المنصوص عليه بين لجنة التحرير الوطنية والملكية، تم تأجيل الاستفتاء على أن يحكمها نظام ملكي أو جمهورية حتى نهاية الحرب. كان دستور 1848 لمملكة إيطاليا لا يزال ساريًا رسميًا في هذا الوقت، حيث أن القوانين التي حدته ألغيت، إلى حد ما، في 25 يوليو 1943 (تاريخ انهيار النظام الفاشي). تم إجراء الاستفتاء في 2 يونيو 1946. تمت دعوة جميع الرجال والنساء الإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق للتصويت على ورقتين: أحدهما هو الاستفتاء المؤسسي بشأن الاختيار بين الملكية والجمهورية، والآخر لوفد 556 نائبًا إلى الجمعية التأسيسية.
تمت الموافقة على الدستور الإيطالي الحالي من قبل الجمعية التأسيسية في 22 ديسمبر 1947، ونُشر في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 1947، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. خضع النص الأصلي لمراجعات برلمانية.
تأسست جمهورية ديمقراطية على أساس مداولات الشعب وسيادته. تم الاعتراف بالحقوق الفردية، وكذلك حقوق الهيئة العامة، التي كان أساسها الوفاء بالالتزامات الملزمة للتضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي (المادتان 1 و 2).
المواد الأساسية التي تم استخدامها في النهاية لدعم الحجج الجديدة المتعلقة بالمواطنة هي كما يلي:
المادة 3 هي جزء من «المبادئ الأساسية» للدستور، وتتكون من بندين.
ينص البند الأول على المساواة بين جميع المواطنين: «يتمتع جميع المواطنين بالكرامة الاجتماعية المتساوية وهم متساوون أمام القانون، دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأحوال الشخصية والاجتماعية».
وتضيف الفقرة الثانية، المكملة للفقرة الأولى والتي لا تقل أهمية: «من واجب الجمهورية إزالة تلك العقبات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحد حقًا من حرية المواطنين ومساواتهم وتعيق التطور الكامل للحركة. الإنسان والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
المادة 29، تحت الباب الثاني، «العلاقات الأخلاقية والاجتماعية»، تنص على: «تعترف الجمهورية بحقوق الأسرة كمجتمع طبيعي يقوم على الزواج». البند الثاني ينص على المساواة بين الزوجين: «يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان وحدة الأسرة».
مادة أخرى ذات أهمية أساسية هنا هي المادة 136، تحت الباب السادس، «الضمانات الدستورية - القسم الأول - المحكمة الدستورية»، ونصها كما يلي: «عندما تعلن المحكمة عدم الشرعية الدستورية لقانون أو تشريع له قوة القانون، فإن يسري مفعول القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار». علاوة على ذلك، فيما يتعلق بهذه المادة، لا تزال تتعلق بالمواطنة، فإن الفقرة الثانية مهمة للغاية: «يتم نشر قرار المحكمة وإبلاغه إلى المجلسين والمجالس الإقليمية المعنية، حيثما يرون أنه ضروري، يجب أن يتصرفوا وفقًا للإجراءات الدستورية».
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
باختصار، تم استبدال القانون 555 لعام 1912 بقوانين وأحكام جديدة بحيث:
زواج امرأة إيطالية من أجنبي، أو فقدان زوجها للجنسية الإيطالية، لم يتسبب في تغيير الجنسية الإيطالية للمرأة إذا تم الزواج أو تجنيس الزوج في أو بعد 1 يناير 1948. إذا كان نفس الحدث قبل 1 يناير 1948، فقد لا تعتبر القنصليات والبلديات الإيطالية مواطنتها دون انقطاع. في الحالة الأخيرة، يبقى احتمال أن يتم تأكيد مسألة استمرار حصولها على الجنسية الإيطالية في المحكمة.
حصل جميع الأطفال القاصرين من أحد الوالدين الإيطاليين على الأقل، بما في ذلك أحد الوالدين بالتبني، اعتبارًا من 27 أبريل 1983 الذين لم يكن لديهم بالفعل الجنسية الإيطالية، على الجنسية الإيطالية في هذا التاريخ.
هذا القرار، باختصار، يخلص إلى أنه من غير الدستوري حرمان المرأة من جنسيتها الإيطالية في حالة حصولها على جنسية جديدة تلقائيًا عن طريق الزواج. وقد أعربت إيطاليا رسميًا عن أن فائدة هذا القرار تمتد بأثر رجعي إلى الزيجات منذ 1 يناير 1948.
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
ظل دستور الجمهورية غير مطبق فيما يتعلق بالمواطنة منذ صدوره حتى عام 1983. على الرغم من المساواة المنصوص عليها في المادتين 3 و 29 من الدستور، لم يضع البرلمان أي قانون يعدل غياب قانون القانون الذي من شأنه أن يسمح لطفل الأم الإيطالية والأب الأجنبي بالحصول على الجنسية الإيطالية بحكم قانون الدم .
أعلن القرار الصادر في 9 نيسان / أبريل 1975، رقم 87، من قبل المحكمة الدستورية، عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 10، في الجزء الذي توقع فقدان المرأة الجنسية بشكل مستقل عن إرادتها الحرة.
ومن بين النقاط الأساسية في القرار، أشير إلى أن المادة 10 مستوحاة من المفهوم الواسع الانتشار في عام 1912 بأن المرأة كانت أدنى مرتبة من الرجل من الناحية القانونية، وكأفراد، لا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. مثل هذا المفهوم لم يتم تمثيله، بل كان مخالفًا لمبادئ الدستور. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون، بنصه على فقدان الجنسية المحجوزة للمرأة حصريًا، خلق بلا شك تفاوتًا غير عادل وغير عقلاني في المعاملة بين الزوجين، خاصة إذا لم يتم التشكيك في إرادة المرأة أو إذا حدث فقدان الجنسية بشكل مخالف لنواياها .
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
باختصار، يؤثر هذا القانون على الجنسية من خلال تأكيد القرار 87 لعام 1975 بشأن الزيجات التي تحدث بعد دخوله حيز التنفيذ، والسماح للنساء اللائي فقدن الجنسية الإيطالية تلقائيًا من خلال الحصول على جنسية جديدة نتيجة الزواج باستعادتها من خلال التماس. في حين أن هذا القانون لم ينص على صلاحية القرار 87/1975 بأثر رجعي، فإن تطبيق القرار المقبول بأثر رجعي حتى 1 يناير 1948 هو على أساس استحقاق الدستور. في الصورة الأكبر، كان القانون 151 لعام 1975 بمثابة إعادة صياغة واسعة لقانون الأسرة في إيطاليا.
نتيجة لاستنتاج عدم الدستورية في القرار 87/1975، في نطاق الإصلاح الإيطالي لقانون الأسرة في عام 1975، تم إدخال المادة 219 في القانون 151 لعام 1975 الذي يعاقب على «إعادة اكتساب» النساء (وهو الأمر الأكثر ملاءمة، الاعتراف) المواطنة. تنص المادة 219 على ما يلي:
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
«يجوز للمرأة التي فقدت الجنسية الإيطالية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بفعل زواجها من أجنبي أو بسبب تغيير جنسيتها من جانب زوجها، أن تستعيدها بإقرار من قبل المختص المرجع في المادة 36 من أحكام تنفيذ القانون المدني. تُلغى كل قاعدة في القانون رقم 555 الصادر في 13 حزيران / يونيو 1912 والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون».
يبدو مصطلح «إعادة الحيازة» غير لائق حيث نص قرار المحكمة الدستورية على أن النساء المعنيات لم يفقدن الجنسية أبدًا، وأنه لم يكن هناك أبدًا استعدادًا لتحقيق هذه الغاية من جانبهن، وبالتالي فإن مصطلح «الاعتراف» يبدو أكثر ملاءمة من الناحية الأكاديمية وقانونيا.
القرار رقم 30 لعام 1983 هو النتيجة التي مفادها أن نقل الجنسية الإيطالية بالولادة هو حق دستوري للمرأة، والقرار بأثر رجعي للولادات التي تبدأ في وقت مبكر من 1 يناير 1948. يجب أن تكون الأم تحمل الجنسية الإيطالية عند ولادة الطفل حتى يحدث انتقال العدوى نتيجة لهذه القاعدة.
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
صدر القرار رقم 30 في 28 كانون الثاني / يناير 1983، وأودع لدى مكتب المستشار في 9 شباط / فبراير 1983، ونشر في «الجريدة الرسمية» العدد 46 في 16 شباط / فبراير 1983. وقد طُرحت مسألة عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 لعام 1912 «حيث لا تتوقع أن يكون الطفل الذي تحمل جنسيته الإيطالية حتى بعد زواجها من أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية». قرر القرار أن البند الأول من المادة 1 من هذا القانون يتناقض بشكل واضح مع المادة 3 من الدستور (الفقرة الأولى - المساواة أمام القانون دون اعتبار للجنس، إلخ) والمادة 29 (الفقرة الثانية - المساواة الأخلاقية والقانونية بين الزوجين.). لم تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 الصادر في 13 يونيو / حزيران 1912 حيث لم تنص على الجنسية الإيطالية لطفل الأم الإيطالية ؛ ولكن أيضًا المادة 2 من نفس القانون حيث تعاقب على اكتساب الطفل لجنسية الأم فقط في حالات محدودة، حيث تم بعد ذلك رفع هذه القيود وأصبح بإمكان الأمهات عمومًا نقل الجنسية الإيطالية لأطفالهن.
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
الرأي رقم 105 تاريخ 15/4/1983. قدمها مجلس الدولة، القسم الخامس، في جلسة استشارية ؛ قرر أنه بموجب القرار 30 لعام 1983 الصادر عن المحكمة الدستورية، يمكن اعتبار الأفراد المولودين لأم مواطنة إيطالية منذ 1 يناير 1948 مواطنين إيطاليين، على أساس أن فعالية القرار لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي أكثر من لحظة ظهور التناقض بين القانون القديم والدستور الجديد، والتي كانت في الأول من كانون الثاني (يناير) 1948، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ.
منح هذا القانون الجنسية الإيطالية التلقائية للأطفال القصر (تحت سن 18) لوالدين واحد على الأقل يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ (27 أبريل 1983). أنهى القانون ممارسة منح الجنسية التلقائية للمرأة عن طريق الزواج. أعطى القانون التزامًا للمواطنين مزدوجي الجنسية باختيار جنسية واحدة عندما يكون عمرهم 18 عامًا.
قانون الجنسية الإيطالية قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
في 21 أبريل 1983، تم تمرير القانون رقم 123، الذي ينص على أن جميع الأطفال القاصرين لأب أو أم مواطن إيطالي، بما في ذلك الوالد بالتبني، هم مواطنون إيطاليون بالولادة. في حالة ازدواج الجنسية، يُطلب من الطفل اختيار جنسية واحدة في غضون عام واحد بعد بلوغ سن الرشد (المادة 5) - ما لم يتم الحصول على الجنسية غير الإيطالية من خلال الولادة في بلد قانون الأرض، وفقًا لعام 1990 رأي مجلس الدولة. من المفهوم أن القانون قد وسع الجنسية الإيطالية ليشمل جميع الأطفال القصر من المواطنين الإيطاليين في لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، حتى لو تم تبني الأطفال. يلغي القانون نفسه القاعدة السابقة التي تقضي بالحصول التلقائي على الجنسية الإيطالية بموجب قانون الزواج من قبل الأجنبيات اللائي تعاقدن مع زوج مواطن إيطالي. وهكذا، منذ تاريخ الدخول حيز التنفيذ (27 أبريل)، تم إقرار المساواة بين الأزواج الأجانب أمام القانون الإيطالي، وأعيد تأكيد المبدأ الأساسي لاكتساب الجنسية من خلال التعبير عن الإرادة الحرة.
مع دخول القانون 123 لعام 1983 حيز التنفيذ في 27 أبريل 1983، وضعت إيطاليا شرطًا لاختيار جنسية واحدة بين هؤلاء الإيطاليين الذين يحملون جنسيات متعددة والذين بلغوا سن الرشد في أو بعد 27 أبريل 1983. كان الاختيار مستحقًا في غضون عام واحد. إذا لم يتم اختيار الجنسية الإيطالية، فمن المحتمل أن تُفقد الجنسية الإيطالية.
توجه الحكومة نحو هذه القاعدة هو أن مزدوجي الجنسية الذين جاءت جنسيتهم الأجنبية بالولادة في الدول التي تنسب لهم حق الأرض المواطنة، قد أُعفوا من هذا الشرط، لأن هذا القانون لم يُلغ المادة 7 التي لا تزال سارية المفعول من القانون 555 لعام 1912. كما أوضحت الحكومة أن الأطفال المولودين لأمهات إيطاليات متجنسات كنتيجة تلقائية للزواج الذي تم عقده في أو بعد 1 يناير 1948، معفون أيضًا من هذا الشرط.
تم إلغاء هذا الشرط في 18 مايو 1986، وبالتالي تم منحه فقط للأشخاص الذين ولدوا بين 27 أبريل 1965 و 17 مايو 1967. بين 18 مايو 1986 و 14 أغسطس 1994، كان يحق للأشخاص الخاضعين لهذا المطلب إجراء اختيارات متأخرة من الجنسية الإيطالية، أو تعديل اختيارات سابقة للجنسية الأجنبية.