الشراكة العابرة للمحيط الهادئ مضمون الاتفاق
في فبراير عام 2016، عبَّرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطيَّة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن في عمود رأي عن معارضتها للاتفاق. استشهدت وارن في مثال عن أحكام آلية التحكيم التي ينص عليها الاتفاق بقيام شركة فرنسيَّة بمقاضاة مصر بدعوى رفع الأخيرة للحد الأدنى من الأجور. بيدَّ أنَّ هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست فنِّدت توصيف وارن للقضية حيث ما حصل في واقع الأمر هو أنَّ شركة فيوليا الفرنسيَّة (وهي شركة مختصة بإدارة المخلفات) استندت على التحكيم لتطبيق عقد كانت قد أبرمته مع حكومة مدينة الإسكندرية ينص على تعويض الحكومة لها في حال ما زادت الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركة. أكدت الشركة بأن رفع الأجور أدَّى إلى هذا الحكم. أشارت الصحيفة في تفنيدها كيف عملت فيولا مع سلطات الإسكندرية على مشروع بيئي بدعم من البنك الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولم يكن الأمر (كما أدَّعت وارين) خطة لاستغلال الناس. كان من شأن القضية في حال فازتها فيولا منح تعويض مالي للشركة عن خسائرها لا أكثر، وليس إسقاط قانون الحد الأدنى للأجور.
عبَّر مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن اختلافه مع الرأي القائل بتحدي آلية التحكيم للقدرة السيادية التي تتمتع بها الحكومات لفرض أي إجراء تريده من أجل حماية حقوق العمَّال أو البيئة أو غيرها من القضايا التي تصب في خدمة الصالح العام. كذلك أشارت رابطة المحامين الدولية إلى الدور الذي تلعبه المعاهدات الاستثماريَّة في الحد من قدرة الدول على انتهاج سياسة تعسفيَّة أو تمييزيَّة، وقالت أنَّ هذه المعاهدات لا تُقيِّد (بل إنَّها تحمي) حق الدولة السيادي في سن اللوائح والقوانين من أجل خدمة الصالح العام بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية. أشار البيت الأبيض إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف اتفاق تجاري يتضمن حمايات قانونيَّة تحمي حقوق المستثمرين. وأنَّ الغالبية الساحقة هذه الحمايات تنطوي على شكل من أشكال التحكيم المحايد. الولايات المتَّحدة هي نفسها طرف في نحو خمسين اتفاق تجاري ينطوي على آلية تحكيميَّة، ولم تواجه سوى ثلاثة عشر دعوى تحكيميَّة لم تخسر أيًا منها. أكَّد البيت الأبيض على كون الأحكام التحكيميَّة الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ترقيةً وتحسينًا من الآليات التحكيميَّة الخاصة باتفاقات التجارة الأخرى حيث يضمن الاتفاق تَمكُّن الحكومات من وضع اللوائح والقوانين التي تصب في خدمة الصالح العام (وهذا يشمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة). كما يكفل الاتفاق رفض الاستماع إلى الادعاءات الركيكة وغير المقنعة بسرعة، ويفرض رسومًا على المُدَّعي لردع مثل هكذا دعاوى. كما ستمنع الشركات الوهميَّة من التمتع بالحمايات الخاصة بالمستثمرين، وستكون إجراءات التحكيم بموجب الاتفاق مفتوحة أمام عامة الناس، فضلًا عن سماحها بتقديم مدخلات من غير الأطراف.
اعتبر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أحكام التحكيم الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تحسنًا كبير عن تلك الموجودة في الاتفاقات السابقة. لاحظ المعهد إلى احترام الآلية التحكيميَّة للوائح البيئيَّة والصحيَّة وتلك الخاصة بالسلامة، وضمانها للشفافية في إجراءات حل النزاع، فضلًا عن إقصائها للمفاضلة في انتقاء المحاكم. أكَّد المعهد «عدم تفضيل قطاع الأعمال الأمريكي بصورة عامة لبعض الاستحداثات في أحكام التحكيم الموجودة بالاتفاق.» اعتبر المعهد هذه الأحكام ضرورية بسبب الدور الذي تلعبه في تعزيز الاستثمار: «كشفت الأدلة التجريبيَّة عن الأثر الإيجابي الذي تؤديه أحكام هذه المعاهدات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقِّعة». أبدى المعهد معارضته للقائلين بعدم نزاهة المُحكِّمين، مشيرًا إلى أداء المُحكِّمين لقسم الحياد، وتمتع طرفي كل قضية بحرية اختيارهم للمُحكِّمين. كما أضاف معهد بيترسون إلى أنَّ الاتفاق يرفع من مستوى شفافية قضايا التحكيم بالمقارنة مع مستويات السرية في آليات تحكيم اتفاقات أخرى.
فازت الدول نسبة أعلى من دعاوى التحكيم بين الدولة والمستثمر بحسب ما ذكرته رابطة المحامين الدوليَّة. وفقط ثلث جميع قضايا التحكيم تنتهي بتسوية. حصل المستثمرون المدعون الذين فازوا في قضاياهم بالمتوسط على أقل من نصف المبالغ التي طالبوا بها. وأشارت الرابطة إلى أن نسبة الشركات الضخمة متعددة الجنسيات المشاركة في دعاوى تحكيميَّة لا تشكل سوى ثمانية بالمئة فقط من مجموع إجراءات التحكيم. كذلك عبَّرت الرابطة عن عدم اتفاقها مع الرأي القائل بتحيز آلية التحكيم ضد الدول الناميَّة حيث أشارت إلى «عدم وجود علاقة بين معدلات نجاح المطالبات ضد الدول ومستويات الدخل أو وضع التنمية فيها.» شدَّدت رابطة المحامين الدوليَّة على أهمية الدور الذي تلعبه آلية التحكيم وفض النزاع بين الدولة والمستثمر حتى في الدول المتمتعة بأنظمة قانونيَّة محليَّة متطورة لأن تلك المحاكم تصدر أحامها وفقًا للقوانين المحليَّة وليس تِبعًا للقانون الدولي. وأخيرًا فقد أشارت الرابطة إلى النزعة المتزايدة بتحمل الطرف الخاسر تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب القانونية المترتبة عنه للطرف الفائز، وهو الأمر الذي يمنع المستثمرين من رفع دعاوى لا مبرر لها.