hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الكشف والتنظيم
ويتمثل أحد الحلول التي تم وضعها للذاتية المتأصلة في بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توفير معايير مقبولة بشكل عام لقياس عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتوفر منظمات مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) معايير خضعت لأبحاث كثيفة ومقبولة بصفة عامة للعديد من المجالات التي يتم تغطيتها. وقد قامت بعض شركات الاستشارات الاستثمارية، مثل بروبس سيجما (Probus-Sigma)، بوضع منهجيات لحساب تقييمات مؤشر التصنيفات المعتمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يعتمد على معايير المنظمة الدولية للمعايير ويتم التحقق منه بشكل خارجي في ذات الوقت، إلا أن صياغة قبول مثل هذه المعايير كأساس لحساب عمليات كشف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتحقق منها لا يعد عامًا بأي حال من الأحوال.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الكشف والتنظيم
وقد حظي جانب حوكمة الشركات من هذا الأمر بالمزيد فيما يتعلق بالتنظيم والتوحيد القياسي، حيث يوجد تاريخ أطول فيما يتعلق بالتنظيم في هذا المجال. وفي عام 1992، قامت سوق لندن للأوراق المالية ولجنة التقارير المالية بإنشاء لجنة كادبوري للتحقيق في مجموعة من مشكلات الإخفاق في الحوكمة والتي أصابت مدينة لندن، مثل عمليات الإفلاس التي ضربت بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI) وبولي بيك (Polly Peck) ومجموعة ميرور (Mirror Group) التابعة لروبرت ماكسويل. وقد تم تجميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في عام 2003 في المدونة المجمعة لحوكمة الشركات، والتي كانت مقبولة بصفة كبيرة (إذا تم تطبيقها بالشكل الكافي) للعالم المالي كمعيار لممارسات الحوكمة الجيدة.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الكشف والتنظيم
ومن بين المجالات المهمة المتعلقة بالنقاش حول اعتمادية عمليات الكشف القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأسيس تصنيفات يمكن قبولها بالنسبة للشركات فيما يتعلق بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد انتقلت كل الأسواق المالية العالمية إلى توفير مؤشرات تصنيف ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات، مثل مؤشر داو جونز للاستدامة ومؤشر FTSE4Goodو مؤشرات MSCI ESG. وتعد شركة إم إس سي آي (MSCI) الموفر الرئيسي الوحيد للمؤشرات، حيث تمتلك فريقًا بحثيًا قائمًا على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعمل داخل الشركة.
وهناك بعض الحراك في سوق التأمين للوصول إلى مؤشر يُعتمد عليه للتصنيفات المتعلقة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يقترح البعض أن المستقبل يكمن في وضع لوغاريتمات لحساب تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتمادًا على معايير المنظمة الدولية للمعايير وإجراء عمليات التحقق من طرف ثالث.
مشاركة إلكترونية
المشاركة الإلكترونية هي المصطلح المقبول بصفة عامة للإشارة إلى «المشاركة المدعومة من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) في العمليات التي تشتمل على الحكومات والإدارة». ويمكن أن تتعلق العمليات بالإدارة وتسليم الخدمات واتخاذ القرارات ووضع السياسات. وبالتالي، فإن المشاركة الإلكترونية ترتبط بشدة بالمشاركة بالحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. وقد ظهرت الحاجة إلى وجود هذا المصطلح مع انخفاض مستوى الاهتمام بامتيازات وقيم المواطنين في الغالب أثناء تطوير الحكومة الإلكترونية عن تلك المرتبطة بموفري الخدمات، ووضوح الحاجة إلى تمييز أدوار المواطن والعميل.
مشاركة إلكترونية
وهناك تعريف أكثر تفصيلاً يرى المشاركة الإلكترونية على أنها «استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعميقها من خلال منح الفرصة للمواطنين للتواصل مع بعضهم البعض ومع المندوبين المختارين منهم» (Macintosh 2004). ويضم هذا التعريف كل المساهمين في عمليات اتخاذ القرارات الديمقراطية وليس فقط مبادرات الحكومة من أعلى إلى أسفل المرتبطة بالمواطنين. وبالتالي، يمكن أن ننظر إلى المشاركة الإلكترونية على أنها جزء من الديمقراطية الإلكترونية، في حين أن الديمقراطية الإلكترونية تعني استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات، والتي تُستخدم بصفة عامة من قبل المسؤولين المنتخبين أو وسائل الإعلام أو الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحكومية الدولية أو المواطنين/الناخبين في أي عمليات سياسية للدول/الأقاليم والأمم والمجتمعات المحلية والعالمية (Clift 2003).
وينجم تعقيد عمليات المشاركة الإلكترونية من العدد الكبير لمجالات المشاركة المختلفة والمساهمين المشاركين ومستويات المشاركة ومراحل وضع السياسات، والتي تميز الأبحاث والتطبيقات (Fraser 2006, p. chapter 2).
مشاركة إلكترونية معلومات تاريخية
لقد ظهر هذا المصطلح في بدايات القرن العشرين وهو يعتمد على ثلاثة تطورات بشكل عام.
التطوير العام الحادث في CSCW (الأعمال التعاونية المدعومة بالكمبيوتر) والبرمجيات التعاونية الموجهة للبيئات التعاونية من أجل دعم التفاعل البشري القائم على تقنيات المعلومات والاتصالات، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الأمور الاجتماعية.
التطورات الحادثة في الديمقراطية الإلكترونية منذ أواخر الخمسينات من القرن العشرين، حيث تطور الاهتمام من التصويت الإلكتروني إلى العديد من أشكال التفاعل المدعوم والمعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات بين الحكومات والمواطنين، بما لا يشتمل فقط على الأشكال المباشرة، مثل الاستشارات والتأثير وتقديم الالتماسات والاقتراعات، ولكن يشتمل كذلك على الأشكال التي يتم السعي وراءها خارج نطاق الحكومة ذاتها، بما في ذلك الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية ومعلومات المجتمع. وإلى حد كبير، تحدد ظروف إطار العمل المؤسسية في النظام الديمقراطي النطاق المسموح به لمشاركة العمليات الديمقراطية (مثل الديمقراطية المباشرة أو التمثيلية أو أي شكل من الأشكال المتوسطة).
مشاركة إلكترونية معلومات تاريخية
التطوير الحادث في الحكومة الإلكترونية تجاه تسليم الخدمات المعقدة بشكل متزايد. تتطلب الخدمات المعقدة قدرًا كبيرًا من التفاعل بما في ذلك البحث وتحديد الخيارات اعتمادًا على معايير متعددة وحساب النتائج والإشعارات والاستفسارات والشكاوى والعديد من الأنشطة الأخرى. وهناك العديد من أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات لمثل هذه المهام، تتراوح بين الأسئلة الشائعة لمراكز الاتصال، إلا أنه توجد حاجة لتنسيق كل تلك الأدوات في إطار مجموعة أدوات مفيدة للمستخدم ولكنها قوية للمواجهات بين العملاء والمنظمات. ونظرًا لتعقيد التفاعل في مثل تلك السياقات، ولأنه يجب تحقيق الأهداف، تصبح الساحات التي يتم فيها ساحات اجتماعية للمشاركة المدعومة من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات.
مشاركة إلكترونية حول التعريف
يعني مصطلح المشاركة أن تتم المشاركة في الأنشطة المشتركة لأغراض الوصول إلى هدف عام. ويشتمل ذلك على المواقف البسيطة التي تكون للمشاركة فيها مغزى فني، وهو «القيام بالأشياء بشكل أفضل». على سبيل المثال، يحتاج فريق كرة القدم إلى 11 لاعبًا، في حين أن الرقص يحتاج إلى فردين أو أكثر، وكلهم يتصرفون بطريقة منسقة. إلا أن المشاركة، حتى في أبسط المواقف، تشتمل على وجه يرتبط بالهدف، وهو ما يعني تضمين اتخاذ القرارات والتحكم. وتشير المشاركة في العلوم الاجتماعية ونظرية الإدارة إلى المشاركة العامة المباشرة في القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية. ولا ينفصل النوعان عن بعضهما بشكل تام، إلا أنهما مرتبطان ببعضهما من خلال درجة التعقيد والسياق. فعندما تصبح المشاركة معقدة، يصبح من الضروري اتخاذ القرارات. وبالتالي، ربما تكون أية عملية مشاركة ضرورية لنظام الحكم الذي يحكم الأنشطة. وفيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة أعلاه، هذا يعني أنه عندما تصبح عمليات الخدمة معقدة، لن يصبح تنفيذها بكل تفاصيلها معتمدًا على القرارات السياسية، ولكن كذلك على ما ينظر إليه على أنه عملي. ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات في العديد من الأماكن بطريقة محددة. وعندما يتم تنفيذ مثل هذه الأفعال العملية في أنظمة الخدمة (الإلكترونية) للحكومة، فإنها تؤثر على اتخاذ القرارات، لأنه يكون من الصعب إجراء العديد من التغييرات فيما بعد وذلك لأن الإجراءات الحالية يتم تنفيذها ببساطة في أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات وإجراءات الوكالات الحكومية. وهناك العديد من النظريات التي تتعامل مع إضفاء الطابع المؤسسي، على سبيل المثال نظرية الهيكلة ونظرية المؤسسية ونظرية الممثل/الشبكة. وتتعامل كل هذه النظريات، بطرق مختلفة، مع كيفية قبول أو رفض «طرق تنفيذ الأشياء»، وكيف تؤثر الطرق المقبولة بشكل متزايد على الطرق التي نقوم من خلالها بتنفيذ الأشياء «بشكل طبيعي».
مشاركة إلكترونية نماذج وأدوات المشاركة الإلكترونية
لقد ظهرت مجموعة من الأدوات والنماذج كجزء من الجيل الثاني للخدمات القائمة على الإنترنت ويب 2.0، والتي يمكن استخدامها أو تكون ملهمة لتصميم معماري للمشاركة الإلكترونية. وبشكل خاص، «يقترح ظهور المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت والموجهة تجاه إنشاء منتجات مفيدة أنه قد يكون من الممكن تصميم تقنيات وساطة اجتماعية تدعم التعاون بين الشعب والحكومة» (Kriplean et al. Zachry).
مشاركة إلكترونية إجراءات المشاركة الإلكترونية الأوروبية
المشاركة الإلكترونية تعني الإجراء التحضيري الذي يدوم على مدار ثلاث سنوات (2006–2008). يأخذ الاتحاد الأوروبي بزمام المبادرة فيما يتعلق باستخدام الأدوات المتاحة عبر الإنترنت من أجل تحسين العملية التشريعية لمواطنيه. ويتم تشغيل المشاركة الإلكترونية التي تم إطلاقها في الأول من يناير عام 2007 في شكل سلسلة من المشروعات المرتبطة ببعضها، والتي تساهم في تحقيق قدر أكبر من الوعي والمشاركة من خلال المواطنين في العملية التشريعية من خلال عمليات وضع المسودات المبدئية وحتى التنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي.
تركز المشروعات المفردة على ضمان أن تكون اللغة والعملية التشريعية أكثر شفافية ومفهومة ويمكن الوصول إليها من قبل المواطن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام تركيز المشروعات على الاتصالات المتعلقة بالتشريعات من أجل تحسين وتنمية مشاركة المواطن ومساهمته في عملية وضع التشريع ثم تنفيذه بعد ذلك.
مشاركة إلكترونية إجراءات المشاركة الإلكترونية الأوروبية
حتى هذه اللحظة، تم تمويل 21 مشروعًا. في العام الأول، تم اختيار ستة مشاريع تجريبية، وفي عام 2007، تم اختيار مشروع سابع بالإضافة إلى مشروع MOMENTUM لإجراء الدعم من أجل تنسيق مشروعات المشاركة الإلكترونية وتعزيزها، وفي عام 2008، تم اختيار سبعة مشروعات تجريبية إضافية. ويشارك البرلمان الأوروبي والبرلمانات القومية والسلطات المحلية والإقليمية بشكل نشط. ويجري اختبار أحدث أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تسهيل كتابة النصوص القانونية، بما في ذلك الترجمة إلى اللغات المختلفة، ووضع مسودات التعديلات، بالإضافة إلى تسهيل العثور على النصوص وفهمها لغير المتخصصين. كما يتم كذلك استخدام تقنيات رقمية جديدة من أجل توفير الفرصة للمواطنين للوصول بشكل أسهل إلى المعلومات وفرصة أكبر لمحاولة التأثير على القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويلقي تقرير (Charalabidis, Koussouris & Kipenis 2009). تم نشره على أنه ورقة بحثية متعلقة بمشروع MOMENTUM الضوء على الحقائق والأرقام الرئيسية لهذه المشروعات، مع توفير بعض التوصيات المبدئية للسياسات من أجل استخدامها في المستقبل.
مشاركة إلكترونية إجراءات المشاركة الإلكترونية الأوروبية
قامت المفوضية الأوروبية الآن بإطلاق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل الداعم للمشاركة الإلكترونية بشكل أكبر.
برنامج إطار العمل السابع (FP7): التحدي السابع لتقنية المعلومات والاتصالات: هدف تقنية المعلومات والاتصالات 2009.7.3، تقنية المعلومات والاتصالات للإدارة ونمذجة السياسات. قامت المفوضية الأوروبية بإطلاق بعض الدعوات في هذا المجال من أجل تمويل الباحثين. وفي الوقت الحالي، تعد نمذجة السياسات المستقبلية للبرنامج المتكامل (FUPOL) أكبر مشروع في هذا النطاق. نمذجة السياسات المستقبلية للبرنامج المتكامل
إطار عمل التنافسية والإبداع (CIP) برنامج دعم سياسة تقنيات المعلومات والاتصالات (أو ICT PSP). فتح المشروع الأوروبي دعوة لبرنامج CIP (إطار عمل التنافسية والإبداع) حول الموضوع الثالث: تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة والإدارة
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا
منذ سبتمبر 2011، انتشرت حركة احتلوا فيما يزيد على 80 دولة و2700 بلدة ومدينة، بما في ذلك ما يزيد على 90 مدينة في الولايات المتحدة بمفردها. وقد نجمت عن الحركة ردود أفعال من الإعلام والعامة وحكومة الولايات المتحدة ومن الحكومات الدولية.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا السياسيون الدوليون
البرازيل في الخامس عشر من أكتوبر عام 2011، قالت الرئيسة البرازيلية "ديلما روسيف "إننا نتفق مع بعض التعبيرات التي استخدمتها بعض الحركات في مختلف أرجاء العالم في احتجاجات مثل تلك اللتي نراها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول."
كندا في الخامس عشر من أكتوبر عام 2011، عبر وزير المالية جيم فلاهيرتي عن تعاطفه مع المظاهرات عندما قال «هناك قلق متنامٍ حول نقص الفرص للجيل الجديد من الشباب، خصوصًا في الولايات المتحدة — ويتوقف الأمر على الحكومة لضمان تركيز الشباب على تعليمهم والعثور على الوظائف الجيدة.» وقد علق في وقت لاحق قائلاً «يمكنني تفهم جزء من الإحباط المشروع الناجم عن ذلك.»
الصين في "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2011 الصادر في الخامس والعشرين من مايو 2012، ترى الصين أن قمع حركة احتلوا يُعد علامة على إساءة تعامل الولايات المتحدة مع سكانها وانتهاكًا لحرية التعبير.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا السياسيون الدوليون
اليونان دعم رئيس وزراء اليونان جورج بابانديريو الاحتجاجات، عندما قال «إننا نقاتل من أجل تغيير النظام الاقتصادي العالمي، مثل العديد من المواطنين المعارضين لوول ستريت الذين يحتجون ضد عدم المساواة وعدم العدل في النظام، ويحق لهم ذلك.»
الهند في التاسع عشر من أكتوبر عام 2011، وصف مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند، الاحتجاجات على أنها «بمثابة التحذير لكل أولئك المسئولين عن عمليات الإدارة».
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا السياسيون الدوليون
المملكة المتحدة في الحادي والعشرين من أكتوبر 2011، قال رئيس الوزراء السابق جوردون براون إن الاحتجاجات كانت تتعلق بالعدل. «وهناك أصوات في الوسط تقول» انظر، يمكننا بناء نظام مالي أفضل وأكثر استدامة، ويعتمد على إحساس أفضل وأكثر تناسبًا لما هو عادل ومنصف، ولا يشرع فيه الأشخاص إلى أخذ المخاطر المتهورة، وإذا فعلوا ذلك، فإنه يتم عقابهم."&amp;nbsp;"
في السادس من نوفمبر عام 2011، قال زعيم المعارضة إد مييليباند: «يكمن التحدي في أنها تعكس أزمة اهتمام بملايين الأشخاص حول أكبر مشكلة نتعرض لها في هذه الفترة المعاصرة، ألا وهي: الفجوة بين قيمهم والطريقة التي تدار بها الدولة.»
وقد قال إنه «عازم على أن ترتقي السياسات السائدة وحزب العمل على وجه الخصوص إلى مستوى الأزمة والمخاطر المتعلقة بالتحدي».
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا السياسيون الدوليون
وفي يوم السبت السادس والعشرين من نوفمبر 2011، قام مجلس مدينة إدنبرة باتخاذ سابقة عالمية من خلال التصويت لصالح اقتراح لدعم أهداف ووجهات نظر حركة احتلوا إدنبرة وحركة احتلوا بصفة عامة. وقد تم تقديم هذا الاقتراح من خلال حزب الخضر الإسكتلندي، وتم دعمه من خلال حزب العمل الإسكتلندي، بينما تم تعديله قليلاً من خلال الحزب القومي الإسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين. والحزب الوحيد الذي لم يدعم هذا الاقتراح كان حزب المحافظين. «إننا نرى تلك الخطوة على أنها خطوة رائعة للأمام لفتح آفاق الحوار مع الحكومة الاسكتلندية»، حسب ما قالت حركة احتلوا إدنبرة.
الولايات المتحدة في السادس عشر من أكتوبر عام 2011، تحدث الرئيس باراك أوباما داعمًا للحركة، رغم أنه طلب من المحتجين كذلك عدم «تشويه صورة» العاملين في المجال المالي. وشاركت السلطات المحلية في الولايات المتحدة في تطوير إستراتيجيات للاستجابة لحركة احتلوا ومجموعاتها، وتشاور القادة السياسيون في ثمان عشرة مدينة في الولايات المتحدة حول تضييق الخناق على الحركة، حسبما قال عمدة أوكلاند جيان كوان، الذي شارك في مكالمة مؤتمر.
وخلال فترة تقل عن 24 ساعة، أرسلت السلطات المحلية في دينفر ومدينة سولت ليك وبورتلاند وأوكلاند ومدينة نيويورك الشرطة لتضييق الخناق على معسكرات حركة احتلوا.
وفي فبراير من عام 2012، وصف الرئيس جيمي كارتر الحركة على أنها «حققت نجاحًا نسبيًا» بسبب الطريقة التي أثارت بها ملف عدم المساواة الاقتصادية.
فنزويلا أدان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز «القمع الرهيب» للنشطاء وعبر عن تضامنه مع الحركة.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا وسائل الإعلام
انتقد مقال نشر في مجلة بروجرس (Progress) البريطانية التابعة لحزب العمل الذي يمثل يسار الوسط ونشر في الخامس والعشرين من نوفمبر محتجي حركة احتلوا، حيث قال المقال إنها تمثل «تنويعًا غير مستساغ للأفكار الدينية والسياسية والثقافية.»
وقد وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية (وكالة الأنباء التابعة للحكومة) حركة احتلوا على أنها "تتظاهر لتعارض استغلال واضطهاد رأس المال، من خلال إحداث رجة في كل مكونات المجتمع.
قالت وكالة أنباء شينخوا، وهي وكالة الأنباء التابعة لدولة الصين، إن الاحتجاجات قد كشفت عن وجود «مشكلات جوهرية» في الأنظمة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، كما أنها أظهرت «الحاجة الواضحة لوشنطن، التي دائمًا ما تسارع إلى مطالبة الحكومات الأخرى بإجراء تغييرات عندما تخرج ضدها احتجاجات شعبية في دولها، لإعادة ترتيب بيتها من الداخل.» وقد انتقد المعلق كايث أولبرمان وسائل الإعلام الكبرى لعدم تغطية حركة احتلوا بشكل أكثر عمقًا.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا وسائل الإعلام
وفي نوفمبر، قال جيفري ساكس إن حركة احتلوا تعد بمثابة بداية لعصر جديد تقدمي.
وفي السادس عشر من يناير عام 2012، قال كيفين باول إن حركة احتلوا تستحضر روح مارتن لوثر كينغ في حملاته ضد عدم المساواة.
وكذلك، في شهر يناير، اقترح المعلق في فاينانشال تايمز فيليب ستيفنز أن حركة احتلوا العالمية، بأطيافها المتعددة، لم تقدم بعد خطة متماسكة للتغيير السياسي.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا الرأي العام
في الولايات المتحدة، ظهر انخفاض دعم الرأي العام لحركة احتلوا إلى حد ما من أكتوبر وحتى ديسمبر 2011. وقد كان معدل الموافقة والرفض يتأرجح حول نسبة الخمسين في المائة، حسب استطلاعات الرأي القومية. وقد كشف استطلاع رأي للسياسة العامة تم إجراؤه في نوفمبر أن حوالي خمسين في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع يدعمون الحركة، في حين أن 45 في المائة منهم لا يوافقون عليها. ومع ذلك، في نوفمبر من عام 2011، كشف استطلاع يو إس توداي/مؤسسة غالوب أن 6 من كل 10 أمريكيين ليس لديهم رأي أو لا يعرفون قدرًا كافيًا من المعلومات عن أهداف حركة احتلوا.
وفي أكتوبر عام 2011، أشار استطلاع رأي مشترك بين سي بي إس/نيويورك تايمز إلى أن 40 في المائة من الأشخاص يوافقون على حركة احتلوا وول ستريت، في حين أن 27 في المائة لا يوافقون على الحركة.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا الرأي العام
وقد أظهر استطلاع رأي عالمي تم في 23 دولة ونشرته إبسوس (Ipsos) في العشرين من يناير عام 2012 أن 40% من المواطنين في مختلف أرجاء العالم كانوا على دراية بالحركة. وقد عبر أكثر من الثلثين عن دعمهم للحركة، في حين أن الثلث فقط لم يكن يدعمها. وقد اختلف دعم الحركة بشكل كبير بين الدول، حيث كانت النسبة في كوريا الجنوبية (67%) وفي إندونيسيا (65%) وفي الهند (64%) وهي الدول التي أظهرت أكبر قدر من التعاطف، في حين أن أستراليا (41%) واليابان (41%) وبولندا (37%) كانت الدول التي عبرت عن أقل قدر من التعاطف مع الحركة.
ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث للرأي عقد في يناير من عام 2012 على يد شبكة KPIX-TV المملوكة لـ سي بي إس في سان فرانسيسكو أن دعم احتجاجات احتلوا في منطقة خليج سان فرانسيسكو آخذ في الانخفاض. وقد أظهر استطلاع الرأي أن 26% من السكان الذين كانوا يدعمون الحركة في البداية غيروا رأيهم الآن. وقد اشتمل استطلاع الرأي على احتلوا أوكلاند واحتلوا سان فرانسيسكو واحتلوا سان خوسيه.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا أخرى
عبر المتظاهرون المصريون في ميدان التحرير عن دعمهم للحركة. وقد تم إصدار رسالة تضامن من خلال مجموعة من المتظاهرين في القاهرة، مفادها: مع تزايد الاهتمام الحكومي بمصالح وراحة رأس المال الخاص الدولي، فإن مدننا وأوطاننا صارت أكثر تجردًا وعنفًا، حسب عوامل التلف العرضية للتطور الاقتصادي التالي أو لنظام التجديد الحضري. لقد نشأ جيل كامل في مختلف أرجاء العالم مدركًا، من الناحية العقلية والعاطفية، أننا لا مستقبل لنا في النظام الجديد الذي تسير عليه الأمور."
في بدايات ديسمبر عام 2011، قال قطب الأعمال التجارية ريتشارد برانسون أن الحركة تعد بمثابة «بداية جيدة»، وأنهم يتظاهرون من أجل أسباب مقبولة، وأنه إذا تعامل المجتمع التجاري مع بعض من المشكلات التي يتحدثون عنها بجدية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى إحداث فارق.
ردود الأفعال تجاه حركة احتلوا أخرى
في الخامس عشر من ديسمبر، قال جيس جاكسون إن يسوع وغاندي ومارتن لوثر كينغ كانوا جميعهم من المسئولين، وأن: «الاحتلال يمثل روحًا عالمية، تكتسح الآن الأمة والعالم، حيث تقاتل تلك الروح للحصول على العدالة لكل أبناء الرب».
في فبراير من عام 2012، كتب قطب الاستثمار جيريمي جرانثام دعمًا لحركة احتلوا في صحيفة فاينانشال تايمز، مقترحًا أن الرسالة الرئيسية للحركة تتمثل في توفير «دعم ملموس بشكل أكبر للفقراء وفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء».
وفي مارس من عام 2012، تساءل جاري دورين الصحفي في مجلة أمريكا عن التأثير الاجتماعي المحتمل للحركة.
استقبال ويكيليكس
لقد حظي موقع الويب ويكيليكس الذي فضح الكثير من الأسرار والمخالفات بالثناء والإشادة، كما واجه انتقادات كذلك. وقد حازت تلك المنظمة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الإعلام الجديد من مجلة ذا إيكونومست في عام 2008 في دليل جوائز الرقابة وجائزة الإعلام في المملكة المتحدة من منظمة العفو الدولية في عام 2009. وفي عام 2010، رصدت صحيفة ديلي نيوز التي تصدر في نيويورك موقع ويكيليكس على أنه الأول بين مواقع الويب «التي تمكنت من تغيير وجه الأخبار بشكل تام»، كما حصل جوليان أسانج على جائزة سام آدامز وتم اختياره ليكون الخيار الأفضل للقارئ في مسابقة أفضل شخصية في العام حسب اختيار مجلة التايم في عام 2010. وقد ذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ما يلي «يعد موقع ويكيليكس جزءًا من المواطنين المستخدمين للإنترنت ممن يمتلكون القدرة والقوة». وفي أول أيامه، جذب التماس عبر الإنترنت قدمه الموقع ويدعو إلى إيقاف التهديد لموقع ويكيليكس خارج النطاق القضائي ما يزيد على ستمائة ألف توقيع. وقد أثنى أنصار موقع ويكيليكس في مجال وسائل الإعلام وفي الأوساط الأكاديمية عليه بسبب كشفه عن أسرار الشركات والدول، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الشفافية ودعم حريات الصحافة، وتحسين الخطاب الديمقراطي مع مواجهة المؤسسات التي تمتلك القوة.
استقبال ويكيليكس
وفي نفس الوقت، وجه العديد من مسئولي الحكومة الأمريكية الانتقادات إلى موقع ويكيليكس بسبب الكشف عن معلومات سرية مدعين أن تلك التسريبات تضر الأمن القومي الأمريكي وتعرض الدبلوماسية الدولية للخطر. ومن وجهة نظر المؤسسة الأمنية للولايات المتحدة، فإن الأمر المثير للقلق ليس فقط نشر المعلومات الحساسة، ولكن كذلك عدم القدرة على اكتشاف الهوية الذي توفره شبكة الإنترنت، على مستوى أكثر عمقًا. وقد طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالإصدارات السابقة للوثائق أن يقوم موقع ويكيليكس بإعادة صياغة أسماء المدنيين العاملين مع القوى الدولية، من أجل الحد من التداعيات. وبالمثل، انتقد بعض الصحفيين الافتقار المتصور إلى التمييز التحريري عند إصدار آلاف الوثائق في نفس اللحظة بدون تقديم التحليل الكافي. وردًا على بعض ردود الأفعال السلبية، عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها حيال «حرب الإنترنت» المثارة ضد ويكيليكس، وفي بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الدول وغيرها من المساهمين الآخرين إلى استمرار وضع الممارسات القانونية الدولية في الاعتبار.
استقبال ويكيليكس الدعم
في يوليو من عام 2010، نشر رئيس قدامى المحاربين من أجل السلام مايك فيرنر في افتتاحيته في موقع ويب المجموعة ما يلي «لا يجب مقاضاة ويكيليكس ولا الجندي أو الجنود الذي شاركوا في الكشف عن الوثائق بسبب الكشف عن تلك المعلومات. بل يجب أن نمنحهم الأوسمة مقابل ذلك.»
وفي افتتاحيته لشهر أغسطس في عام 2010 في جريدة جرين ليفت (Green Left) الأسترالية تحت عنوان «يجب الدفاع عن موقع ويكيليكس» (Wikileaks must be defended). وفي هذا المقال، كتب جون بيلجر إن ويكيليكس يمثل مصالح «المحاسبة العامة»، كما أنه يمثل شكلاً جديدًا من أشكال الصحافة لا يتفق مع «الشكل المسيطر... المخصص فقط لتسجيل ما تمليه عليه السلطات الساخرة والخبيثة».
استقبال ويكيليكس الدعم
وقد اشتهر دانيال إلسبيرج، وهو الرجل الذي كشف عن وثائق البنتاجون في عام 1971، بدفاعه الدائم عن ويكيليكس. وبعد الكشف عن البرقيات الدبلوماسية الأمريكية في نوفمبر من عام 2010، رفض إلسبيرج الانتقادات التي تقول إن الموقع يهدد حياة العسكريين الأمريكيين وأصول الاستخبارات الأمريكية قائلاً «لم يتعرض جندي ولا مبلغ واحد عن المعلومات للخطر بسبب أي من عمليات الكشف عن المعلومات التي قامت بها ويكيليكس. لقد كان هذا الخطر مبالغًا فيه إلى حد كبير.» وقد أضاف إلسبيرج قائلاً إن ادعاءات الحكومة بخلاف ذلك كانت «مجرد كلام تصدره الحكومة في كل مرة يحدث فيها تسريب من أي نوع.» وبعد إصدار وثائق البرقيات الدبلوماسية الأمريكية، والتي سعت العديد من التقارير الإعلامية إلى التمييز بينها وبين ما قام إلسبيرج بنشره، قال إلسبيرج «كل هجوم موجه الآن ضد ويكيليكس وضد جوليان أسان كان قد تم توجيهه ضدي ولنشري لوثائق البنتاجون عندما قمت بذلك.»
استقبال ويكيليكس الدعم
في الثالث من ديسمبر عام 2010، تحدث عضو الكونغرس وعضو الحزب الجمهوري رون باول أمام الجمهور أثناء لقاء في قناة فوكس بيزنيس دعمًا لمؤسس ويكيليكس جوليان أسان قائلاً «في مجتمع حر، يفترض أن نعلم الحقيقة. في مجتمع تصبح فيه الحقيقة خيانة، نكون في مشكلة ضخمة». كما أضاف بول قائلاً «لماذا لم نقم بمقاضاة ذا نيويورك تايمز أو أي شخص يقوم بنشر تلك المعلومات؟» وفي خطاب آخر له أمام مجلس النواب الأمريكي، دافع باول مرة أخرى عن ويكيليكس ضد النقد الموجه إليها بسبب الكشف عن الحقيقة، وحذر الإدارة الأمريكية من أن «الكذب ليس أمرًا وطنيًا».
كما امتدح زميله عضو الكونجرس الجمهوري كوني ماك الرابع من فلوريدا كذلك ويكيليكس، حيث قال إن الأمريكيين لهم الحق في معرفة المحتويات الواردة في الوثائق المسربة، «بغض النظر عن طريقة الحصول على تلك المعلومات».
استقبال ويكيليكس الدعم
وقد عبر أكبر محترفي الإعلام من الشخصيات رفيعة المستوى في أستراليا عن دعمهم لويكيليكس في خطاب أرسل إلى رئيس الوزراء الأسترالي جوليا جيلارد. وقد تم إعداد الخطاب من جانب مؤسسة والكلي فاونديشن (Walkley Foundation)، التي تقدم جوائز والكلي السنوية للتميز في مجال الصحافة. وقد تم التوقيع على الخطاب من قبل «الأعضاء العشرة لمجلس والكلي الاستشاري بالإضافة إلى محرري أكبر الصحف ومواقع الويب الإخبارية الأسترالية ومخرجي الأخبار لشبكات التلفزيون التجارية الثلاثة في الدولة واثنين من المذيعين العامين».
وقد تم تلخيص موقفهم (المستخلص من الخطاب) كما يلي:
استقبال ويكيليكس الدعم
"في الحقيقة، فإن ويكيليكس، التي تعد منظمة تهدف إلى الكشف عن الأسرار الرسمية، تقوم بعمل ما يقوم الإعلام دائمًا بعمله: من خلال تسليط الأضواء على المواد التي تفضل أن تبقيها الحكومات في طي الكتمان.

وتتمثل مسئولية الإعلام في الإعلان عن هذه المواد إذا وصلت إلى أيدي القائمين عليه. وتعد محاولة إغلاق منظمة ويكيليكس بالعنف والتهديد بمقاضاة أولئك الذين يقومون بنشر التسريبات الرسمية والضغط على الشركات للتوقف على ممارسة الأعمال التجارية مع ويكيليكس تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، التي تعتمد على الصحافة الحرة التي لا تخشى شيئًا."