hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
سمحت التغيرات السياسية في الخارج والانتصارات العسكرية في الحرب الباردة ونهايتها لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا من الانتقال من مظهر الدولة الشيوعية إلى الدولة الديمقراطية. أعلنت ناميبيا الاستقلال، واعترف بها دوليا في 1 أبريل، ومن أجل القضاء على تهديد دخول الحركة الشعبية لتحرير أنغولا إلى جنوب أفريقيا، انسحبت قوات الدفاع الجنوب أفريقية من ناميبيا. ألغت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا نظام الحزب الواحد في يونيو وحذفت الماركسية اللينينية من نظام الدولة في ثالث مؤتمر للحركة في ديسمبر، ثم تغير اسم الحزب رسميا من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا–حزب العمل إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. أصدرت الجمعية الوطنية القانون 12/91 في مايو 1991، بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الكوبية، ووصف أنغولا بأنها «دولة ديمقراطية على أساس سيادة القانون» مع نظام متعدد الأحزاب. شك المراقبون في هذه التغييرات. وصف الصحفي الأمريكي ذلك بأنه «خدعة من أجل شراء كميات أكبر من السلاح دون قيود على ذلك من أجل مكافحة التمرد، وأصبح سافيمبي كبش فداء». كما ذكر أن سافيمبي أزال بعض تلك الأخطار التي تهدد قيادته ليونيتا. من بين الذين قتلوا بسبب ذلك، كان تيتو شينغونجي وعائلته في 1991. نفى سافيمبي تورطه في مقتل شينغونجي، وألقى باللائمة على المنشقين عن يونيتا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
جرحت القوات الحكومية سافيمبي في معارك في يناير وفبراير 1990، ولكن هذا لم يكن كافيا للحد من تنقلاته. ذهب سافيمبي إلى واشنطن في ديسمبر والتقى بالرئيس جورج بوش الأب مرة أخرى، وهي الزيارة الرابعة من أصل خمسة للولايات المتحدة. دفع سافيمبي لبلاك، مانافورت، ستون، وكيلي، وهي جماعة ضغط مقرها في واشنطن العاصمة، 5 ملايين دولار تقوم بإعطائها للحكومة الفيدرالية من أجل المساعدة على تحسين صورة يونيتا في وسائل الإعلام الغربية، والحصول على الدعم بين السياسيين في واشنطن. نجح سافيمبي جدا في هذا المسعى.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
عمل كل من السيناتور لاري سميث ودانتي فاسكيل مع المؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية، والممثل كلود بيبر، ونيل بلير، والمحافظ هوارد فيليب على إلغاء تعديل كلارك في 1985. من وقت إلغاء التعديل في 1985 إلى عام 1992، أعطت حكومة الولايات المتحدة سافيمبي 60 مليون دولار سنويا، والمجموع هو 420 مليون دولار. استخدم جوناس سافيمبي حجما كبيرا من المساعدات في نفقاته الشخصية. قدم بلاك، مانافورت سجلاته الخارجية لوزارة العدل الأمريكية التي تأكد أن سافيمبي كان يأخد حصة صغيرة فقط من المساعدات الأمريكية لسد حاجياته الخاصة. وفي ديسمبر 1990، قرر سافيمبي استثمار 136.424 دولار في فندق بارك هيات عبر تقديمها على شكل دفعات، كل واحدة بها 2.705 دولار. دفع كذلك ما يقرب 473.000 دولار في أكتوبر 1991 خلال زيارة استغرقت أسبوعا إلى واشنطن ومانهاتن. دفع أيضا 98.022 دولار في فواتير الفندق، بارك هيات، وكذلك 26.709 دولار في جولات في ليموزين في واشنطن و5.293 في مانهاتن. قال بول مانافورت، وهو أحد مؤسسي جماعة الضغط، أن سافيمبي دفع كذلك 19.300 دولار لمستشاريه ومبلغا إضافيا قدره 1.712 دولار في نفقات شخصية أخرى. كما قال أنه اشترى هاتفا بقيمة 1.143 دولار من موتورولا. عندما سأل في مقابلة في عام 1990 عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها سافيمبي، قال بلاك: «الآن عندما نكون في الحرب، نحاول إدارتها، عندما يكون العدو في مواجهة معنا... وفي أوقات معينة، نحن ندير الأراضي التي يسطير عليها سافيمبي وفق قواعد اعتمدت في اجتماع في نيوهامبشير».
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
التقى الرئيس خوسي إدواردو دوس سانتوس مع جوناس سافيمبي في لشبونة، البرتغال لتوقيع اتفاقيات بيسيس، وهي أولى اتفاقات السلام الرئيسية الثلاثة، في 31 مايو 1991، بوساطة الحكومة البرتغالية. نصت الاتفاقات على الانتقال إلى جمهورية ديمقراطية ذات نظام متعدد الأحزاب تحت إشراف بعثة اليونافيم الثانية التابعة للأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون عام واحد. حاول الاتفاق تسريح 152.000 من المقاتلين النشطين ودمج ما تبقى من القوات الحكومية مع متمردي يونيتا في قوة واحدة قوامها 50.000 جندي تشكل القوات المسلحة الأنغولية. تتكون هذه الأخيرة من الجيش الوطني ويبلغ عدد جنوده 40.000 جندي والقوات البحرية وقوامها 6.000 جندي، والقوات الجوية مع 4.000 جندي. في حين أن يونيتا لم تنزع سلاحها إلى حد كبير، إلا أن القوات المسلحة الأنغولية امتثلت للاتفاق والتسريح، وتركت الأمر للحكومة للقيام بذلك.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
عقدت أنغولا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29–30 سبتمبر 1992. رسميا، فاز خوسي إدواردو دوس سانتوس بنسبة %49.57 من الأصوات ونال جوناس سافيمبي %40.66 من الأصوات. إذا لم يحصل أي مرشح على %50 أو أكثر من الأصوات، يفرض قانون الانتخابات جولة ثانية بين مرشحين اثنين، قد حصلا على أعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى. قال سافيمبي، جنبا إلى جنب مع ثمانية أحزاب معارضة والعديد من مراقبي الانتخابات أنها كانت غير حرة وغير عادلة. قال مراقب رسمي أن الأمم المتحدة قد اعتقدت أن 500.000 من الناخبين الذين كان سيصوتون لزعيم يونيتا قد حرموا من ذلك، وأنه كان هناك 100 مركز اقتراع سري. أرسل سافيمبي أرميا شيتوندا، نائب رئيس يونيتا، إلى لواندا للتفاوض على شروط الجولة الثانية. انهارت العملية الانتخابية في 31 أكتوبر، عندما هاجمت القوات الحكومية في لواندا يونيتا. أجرى مدنيون باستخدام بنادق أعطتها الشرطة إياهم قبل أيام من ذلك، غارات على أماكن محددة رفقة فرق شرطة التدخل السريع، مما أسفر عن مقتل واحتجاز المئات من أنصار يونيتا. أخدت الحكومة مدنيين في شاحنات إلى مقبرة كاماما ووادي مورو دا لوز، وأطلقت النار عليهم، ودفنتهم في مقابر جماعية. هاجم مسلحون موكب شيتوندا في 2 نوفمبر، وسحبوه من سيارته ثم أطلقوا النار عليه وعلى اثنين آخرين في وجوههم. ذبحت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا أكثر من عشرة ألف ناخب كانوا سيصوتون ليونيتا والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا على الصعيد الوطني في بضعة أيام في ما عرف باسم مذبحة الهالوين. قال سافيمبي أن الانتخابات غير حرة وغير عادلة ورفض المشاركة في الجولة الثانية. ثم انتقل إلى استئناف الكفاح المسلح ضد الحركة الشعبية لتحرير أنغولا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
بعد ذلك، في سلسلة من الانتصارات المذهلة، استعادت يونيتا السيطرة على عواصم مقاطعات كاكسيتو، هوامبو، مبانزا كونغو، ندالاتوندو، وويجي، وذلك بعد عدم سيطرتها عليهم منذ عام 1976، وانتقلت إلى كويتو ولوينا ومالانجي. على الرغم من أن حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا أوقفتا مساعدة يونيتا، إلا أن المزيد من الإمدادات واصلت مجيئها بأمر من موبوتو سيسي سيكو في زائير. حاولت يونيتا انتزاع السيطرة على كابيندا من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في يناير 1993. حذر إدوارد دي جارنيت، رئيس مكتب الولايات المتحدة في أنغولا للاتصالات في إدارة كلينتون، سافيمبي أنه إذا عرقلت يونيتا أو أوقفت إنتاج كابيندا لأي مادة تصدرها إليها، فإن الولايات المتحدة ستنهي دعمها ليونيتا، وقد وقع ذلك بعد نهاية الحرب الباردة. في 9 يناير، بدأت يونيتا 55 يوما من معركة هوامبو، التي هي جزء من حرب المدن. فر مئات الآلاف وقتل 10.000 شخص قبل سيطرة يونيتا على المدينة في 7 مارس. قامت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بعملية تطهير عرقي ضد شعب باكونغو، وإلى حد أقل شعب أوفمبوندو، في العديد من المدن، لا سيما العاصمة لواندا، خصوصا في 22 يناير في مذبحة الجمعة الدموية. التقى ممثلو يونيتا والحكومة لخمسة أيام في إثيوبيا، لكن فشلت المفاوضات في استعادة السلام. عاقب مجلس الأمن الدولي يونيتا من خلال القرار رقم 864 في 15 سبتمبر 1993، الذي حظر بيع الأسلحة أو الوقود لها.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
ظهر وتوضح تحول السياسة الخارجية للولايات المتحدة عندما قام الرئيس بيل كلينتون بإصدار الأمر التنفيذي رقم 12865 في 23 سبتمبر، الذي وصف يونيتا بأنها «تهديد مستمر على أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة». في أغسطس 1993، سيطرت يونيتا على %70 من أنغولا، إلا أن النجاحات العسكرية الحكومية في عام 1994 أجبرت يونيتا على طلب السلام. في نوفمبر 1994، سيطرت الحكومة على %60 من البلاد. وصف سافيمبي وضع يونيتا بأنه «أسوأ أزمة» مرت بها منذ إنشائها. قتل ما يقرب 120.000 شخص في أول ثمانية عشر شهرا بعد انتخابات 1992 الرئاسية، وهذا العدد يقارب نصف عدد ضحايا الستة عشر سنة السابقة من الحرب. استمر كلا الجانبين في الصراع بارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لقوانين الحرب، خصوصا يونيتا التي اتهمت بقصف المدن المحاصرة عشوائيا، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين. استخدمت القوات الحكومية للحركة الشعبية لتحرير أنغولا القوة الجوية لقصف المناطق عشوائيا، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدنيين القتلى. وقع بروتوكول لوساكا في 1994 ليخلف اتفاقيات بيسيس.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
كان سافيمبي شخصيا غير راغب في توقيع بروتوكول لوساكا في البداية، لذلك، مثل يونيتا الأمين العام السابق لها أوجينيو مانوفاكولا في مكانه. وقع مانوفاكولا ووزير الخارجية فينانسيو دي مورا على البروتوكول في لوساكا، زامبيا في 31 أكتوبر 1994، ووافق أوجينيو مانوفاكولا على نزع سلاح يونيتا ودمجها قواتها. وقع كلا الجانبين على وثيقة لوقف إطلاق النار كجزء من البروتوكول في 20 نوفمبر. في إطار الاتفاقية، ستوقف الحكومة ويونيتا إطلاق النار وستسرح هذه الأخيرة قواتها. سينضم 5.500 عضو في يونيتا، بما في ذلك 180 مسلح، إلى الشرطة الوطنية الأنغولية، و1.200 عضو آخر في يونيتا، بما في ذلك 40 مسلح، سينضمون إلى قوة شرطة الرد السريع، وسيصبح جنرالات يونيتا ضباطا في القوات المسلحة الأنغولية. سيعود المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وسيتوقف وصول الأسلحة للجانبين. وزع الاتفاق في منازل سياسيي يونيتا وفي مقرها. وافقت الحكومة على تعيين أعضاء يونيتا في مناصب وزير المعادن، التجارة، الصحة والسياحة، بالإضافة إلى مناصب نواب سبعة وزراء، وكسفراء، ومحافظين لمحافظات لوندا سول وكواندو كوبانغو، ونواب للمحافظين، ومسؤولين في البلديات، ونوابا لمسؤولين آخرين. ستفرج الحكومة عن السجناء وستمنح عفوا لكافة المقاتلين المشاركين في الحرب الأهلية. التقى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي برئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في لوساكا في 15 نوفمبر 1994 لتعزيز دعم البروتوكول رمزيا. طلب كل من موغابي ومانديلا على حد سواء من سافيمبي الحضور إلى جنوب أفريقيا ثم السفر إلى لوساكا، ولكن سافيمبي لم يوافق. خلق الاتفاق لجنة مشتركة، تتكون من مسؤولين من الحكومة الأنغولية، يونيتا، والأمم المتحدة من حكومات البرتغال، الولايات المتحدة، وروسيا لمراقبة والإشراف على تنفيذ بروتوكول لوساكا. سوف تناقش اللجنة انتهاكات هذا الأخير. كانت أحكام البروتوكول من دمج ليونيتا في الجيش، وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة ائتلافية، مشابهة لتلك التي كانت في اتفاقيات ألفور التي منحت لأنغولا الاستقلال من البرتغال في 1975. أدت العديد من المشاكل البيئية، انعدام الثقة المتبادلة بين يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا، فضفاضة الإشراف الدولي، استيراد الأسلحة من الخارج، والتركيز المفرط على الحفاظ على توازن القوى، إلى انهيار بروتوكول لوساكا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
في يناير 1995، أرسل رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون مبعوثه بول هير إلى أنغولا لدعم وقف إطلاق النار، ولم يلقى هذا معارضة من الحكومة الأنغولية ويونيتا. وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوات لحفظ السلام في 8 فبراير. التقى سافيمبي مع الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا في مايو. بعد مدة، في 18 يونيو، عرضت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على سافيمبي منصب نائب الرئيس خوسي إدواردو دوس سانتوس مع اختيار نائب ثان منها. قال سافيمبي لمانديلا أنه يشعر أنه على استعداد «ليقوم بأي شيء لمساعدة شعبه»، لكنه لم يقبل الاقتراح في 12 أغسطس. قامت وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أنغولا بمحاولات كثير لإيقاف شحنات الأسلحة، وهذا انتهاك للبروتوكول، وكان نجاح تلك المحاولات محدودا. اشترت الحكومة الأنغولية ستة طائرات من نوع ميل مي-17 من أوكرانيا في عام 1995. اشترت الحكومة طائرات إل-39 هجومية من تشيكوسلوفاكيا في عام 1998 مع ذخائر من الصناعات الدفاعية الزيمبابوية وذخائر وأسلحة من أوكرانيا في عام 1998 و1999. أصبحت الولايات المتحدة ابتداءً من عام 1997 بالاهتمام بالأحداث في زائير، الكونغو وليبيريا أكثر. اشترت يونيتا أكثر من 20 صاروخ من نوع فروغ-7 سكود وثلاثة صواريخ فوكس 7 من حكومة كوريا الشمالية في عام 1999.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
مددت الأمم المتحدة وصايتها في 8 فبراير 1996. في مارس، وافق سافيمبي ودوس سانتوس رسميا على تشكيل حكومة ائتلافية. طردت الحكومة 2.000 أنغولي من أصول أفريقية غربية ولبنانية في عملية السرطان 2، في أغسطس 1996، وزعمت أنهم أقليات خطيرة ومسؤولة عن ارتفاع معدلات الجريمة. في عام 1996، اشترت الحكومة الأنغولية معدات عسكرية من الهند، ومروحيات ميل مي-24 هجومية وثلاثة طائرات سوخوي سو-17 من كازاخستان في ديسمبر، ومروحيات من سلوفاكيا في مارس.
ساعد المجتمع الدولي على إنشاء حكومة وحدة ومصالحة وطنية في أبريل 1997، ولكن لم تسمح يونيتا لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالسيطرة على أكثر من 60 مدينة. صوت مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 1997 على فرض عقوبات على يونيتا من خلال القرار 1127، الذي حظر سفر قادتها إلى الخارج، إغلاق سفاراتها، وجعل المناطق التي تسيطر عليها مناطق حظر جوي. وسع مجلس الأمن العقوبات من خلال القرار 1173 في 12 يونيو 1998، الذي جعل أمر شراء الماس الأنغولي يحتاج إلى شهادة حكومية وتجميد الحسابات المصرفية ليونيتا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
خلال حرب الكونغو الأولى، انضمت الحكومة الأنغولية لتحالف الإطاحة بحكومة موبوتو بسبب دعمه ليونيتا. سقط النظام الزائيري بواسطة التحالف المعارض في 16 مايو 1997. اختارت الحكومة الأنغولية العمل في البداية لإسقاط موبوتو مع الدرك الكاتانغي الذي سمي بالنمور، الذي كان عبارة عن مجموعات بالوكالة تشكلت من خلايات صغيرة من وحدات الشرطة التي كان قد تم نفيها من زائير، وبالتالي كان يجب عليها القتال للعودة إلى وطنها. لم تنشر لواندا أيضا قوات نظامية. في أوائل أكتوبر 1997، غزت أنغولا جمهورية الكونغو خلال الحرب الأهلية فيها لمساعدة متمردي ديني ساسو نغيسو لإسقاط حكومة باسكال ليسوبا. سمحت حكومة ليسوبا ليونيتا باستخدام مدن جمهورية الكونغو من أجل تجاوز العقوبات. بين 11–12 أكتوبر 1997، أجرت مقاتلات سلاح الجو الأنغولي عددا من الغارات الجوية على المواقع الحكومية في برازافيل. في 16 أكتوبر 1997، عزرت ميليشيات المتمردين بدعم من دبابات وقوة مكونة من 1.000 جندي أنغولي سيطرتها على برازافيل وأجبرت ليسوبا على الفرار. بقيت القوات الأنغولية في البلاد لقتال قوات الميليشيات الموالية لليسوبا التي دخلت في حرب عصابات ضد الحكومة الجديدة.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
دفعت الأمم المتحدة 1.6 مليار دولار في عام 1994 للحفاظ على عمل قوة حفظ السلام. هاجمت القوات المسلحة الأنغولية يونيتا في المرتفعات الوسطى في 4 ديسمبر 1998، في اليوم الذي سبق رابع مؤتمر للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. قال دوس سانتوس لمسؤولين في اليوم التالي أنه يعتقد أن الحرب ستكون السبيل الوحيد في نهاية المطاف لتحقيق السلام، فألغى بروتوكول لوساكا، وطلب من بعثة مراقبي الأمم المتحدة مغادرة البلاد. في فبراير 1999، سحب مجلس الأمن آخر موظف في بعثة مراقبي الأمم المتحدة. في أواخر عام 1998، أسس العديد من زعماء يونيتا غير الراضين عن قيادة سافيمبي، يونيتا رينوفادا، وهي جماعة مسلحة منشقة. هجر الآلاف يونيتا في عامي 1999 و2000.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
أطلقت القوات المسلحة الأنغولية عملية الاستعادة، وهي هجوم ضخم، في سبتمبر 1999، واستعادت خلاله السيطرة على نهاريا، ومونغو وأندولو وبايلوندو، وهو موقع اتخده سافيمبي مقرا له قبل سنة واحدة فقط. مرر مجلس الأمن الدولي القرار 1268 في 15 تشرين الأول، وتضمن تعليمات من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتحديث مجلس الأمن لحالة أنغولا كل ثلاثة أشهر. عرض خوسي إدواردو دوس سانتوس عفوا عن مسلحي يونيتا في 11 نوفمبر. في ديسمبر، قال رئيس الأركان جواو دي ماتوس أن القوات المسلحة الأنغولية دمرت %80 من الجناح العسكري ليونيتا واستولت على 15.000 طن من المعدات العسكرية. بعد حل الحكومة الائتلافية، تراجع سافيمبي إلى قاعدته التاريخية في موكسيكو لإعداد المعركة. من أجل عزل يونيتا، قامت الحكومة بإجبار المدنيين القاطنين في المناطق الريفية الخاضعة ليونيتا على الانتقال إلى المدن الرئيسية الخاضعة لسلطتها. نجحت الإستراتيجية في عزل يونيتا ولكن كان لها عواقب إنسانية سلبية.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
كان يونيتا قادرة على استخراج الماس وبيعه في الخارج، مما وفر لها التمويل لمواصلة الحرب وكذلك لداعميها في العالم الغربي الذي يحاولون إقناع الناس بمساندتها. وقعت دي بيرز واندياما، وهما شركتين مملوكتين للدولة لاستخراج الماس، عقدا للسماح لدي بيرز بالسيطرة على صادرات الماس الأنغولية في عام 1990. وفقا لتقرير فلاور الذي أعدته الأمم المتحدة، فقد عمل جو دي بيكر، المالك السابق لأسهم دي بيرز، مع حكومة زائير لتوفير المعدات العسكرية ليونيتا من 1993 إلى 1997. زعم شقيق دي بيكر، روني، أنه سافر من جنوب أفريقيا إلى أنغولا، لنقل الأسلحة المصنوعة في أوروبا الشرقية. في المقابل، أعطت يونيتا روني كميات من الماس بقيمة 6 ملايين دولار. أرسل دي بيكر ذلك الماس إلى مكتب لدي بيرز في أنتويرب، بلجيكا. قالت دي بيرز علنا أنها أنفقت 500 مليون دولار على الماس الأنغولي القانوني وغير القانوني في عام 1992 وحده. قدرت الأمم المتحدة أيضا أن يونيتا ربحت ما لا يقل عن 3.72 مليار دولار، أو 93 في المائة من جميع مبيعات الماس، على الرغم من العقوبات الدولية.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
لعبت إكسكوتيف أوتكوميس، وهي شركة عسكرية خاصة، دورا مهما في إيقاف ذلك من أجل مصلحة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، حيث جلبت إكسكوتيف أوتكوميس أفضل خبراء الدفاع الأمريكيين مقابل «خمسين أو ستين مليون دولار دفعتها الحكومة الأنغولية». نظرا للوجود الكبير للنفط والغاز، زعمت دي بيرز أنها تعاقدت مع إكسكوتيف أوتكوميس لحماية عملياتها في أنغولا. جلبت إكسكوتيف أوتكوميس 5.000 جندي و30 طيار حربي، ظلوا في مخيمات في لوندا سول، كابو ليدو، ودوندو، لتنفيذ شروط تعاقدها مع دي بيرز.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
إقليم كابيندا هو منطقة تقع شمال أنغولا، وتنفصل عن هذه الأخيرة بشريط من الأراضي طوله 60 كم (37.3 ميل) تحكمه جمهورية الكونغو الديمقراطية. حدد الدستور البرتغالي في 1933 وضع أنغولا وكابيندا كمقاطعات ما وراء البحار. في مسار الإصلاحات الإدارية من عقد 1930 إلى عقد 1950، قسمت أنغولا إلى مناطق، وأصبحت كابيندا واحدة من مناطق أنغولا. تشكلت جبهة تحرير جيب كابيندا في عام 1963 خلال توسع نطاق الحرب من أجل الاستقلال عن البرتغال. على عكس اسم المنظمة، فإن كابيندا معتزل، لا جيب. انقسمت جبهة تحرير جيب كابيندا إلى القوات المسلحة الكابيندية وجبهة تحرير جيب كابيندا-رينوفادا. انفصلت فصائل أصغر من جبهة تحرير جيب كابيندا في وقت لاحق، ولكن جبهة تحرير جيب كابيندا-رينوفادا ظلت بسبب قوتها وتكتيكاتها. قطع أعضاء هذه الأخيرة أذني وأنوف العديد من المسؤولين الحكوميين ومؤيديهم، على غرار الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون في عقد 1990. على الرغم من صغر حجم كابيندا، إلا أن أراضيها أصبحت مطمعا للقوى الأجنبية والحركات القومية بسبب الاحتياطيات الهائلة من النفط، المورد الرئيسي لأنغولا حاليا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
خلال حرب الاستقلال، اشتركت الشعوب المهاجرة في صراع عرقي دار بين مختلف القبائل الأصلية، وظهر هذا في أوائل عقد 1970. سيطر اتحاد شعوب أنغولا، سلف الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا، على %15 فقط من أراضي أنغولا خلال حرب الاستقلال، باستثناء كابيندا التي سيطرت عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. دعمت جمهورية الصين الشعبية يونيتا من أجل نيل الاستقلال، على الرغم من أن منافستها جنوب أفريقيا الموالية للغرب قد ساندت يونيتا. دعمت جمهورية الصين الشعبية سافيمبي ابتداءً من في 1965، بعد سنة واحدة من تركها لمساندة الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا. رأت الصين أن هولدن روبرتو والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا هما دميتين في يد الغرب والحركة الشعبية لتحرير أنغولا عميلة للاتحاد السوفيتي. خلال الانفصال الصيني السوفيتي، بدأت جنوب أفريقيا بتطبيق سياسات أكثر مرونة مع حلفاء جمهورية الصين الشعبية.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
خال عقد 1990، خطف المتمردون الكابينديون عمال النفط الأجانب مقابل المال، وكانوا يعدون بواسطته مزيد من الهجمات ضد الحكومة الوطنية. أوقف مسلحو جبهة تحرير جيب كابيندا حافلات كانت تقل عمال نفط تابعين لشركة شيفرون، وأجبرتهم على الخروج ثم أضرموا النار في الحافلات في 27 مارس و23 أبريل 1992. اندلعت معركة واسعة النطاق بين جبهة تحرير جيب كابيندا والشرطة في مالونغو في 14 مايو عندما أصابت 25 قذيفة هاون عن طريق الخطأ مجمع شيفرون القريب. بدأت الحكومة، خوفا من خسارة مصدر دخلها الرئيسي، بالتفاوض مع ممثلين من جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد، القوات المسلحة لكابيندا، والجبهة الديمقراطية لكابيندا في عام 1995. فشلت المحسوبية والرشوة في تهدئة غضب جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد والقوات المسلحة لكابيندا وانتهت المفاوضات. في فبراير 1997، خطفت القوات المسلحة لكابيندا موظفين اثنين تابعين لشركة إنوانغسا إس دي إن، مما أسفر عن مقتل واحد وإطلاق سراح الآخر بعد تلقي فدية 400.000 دولار. خطفت القوات المسلحة لكابيندا كذلك أحد عشر شخصا في أبريل 1998، وهم تسعة أنغوليين وبرتغاليين اثنين، وأطلقت سراحهم بعد دفع فدية 500.000 دولار. خطفت جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد خمسة موظفين تابعين لشركة بيناسول النفطية، وهم فرنسيين اثنين، برتغاليين اثنين، وأنغولي واحد، في مارس 1999. في حين أن المسلحين قد أطلقوا سراح الأنغوليين، إلا أن الحكومة قد عقدت الوضع عندما دفعت 12.5 مليون دولار لقادة المتمردين مقابل الرهائن. في حين ألقى الجيش الأنغولي القبض على أنطونيو بينتو بيمبي، رئيس جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد، وعلى حراسه الشخصيين. أجبر الجيش الأنغولي المنظمة في وقت لاحق على إطلاق سراح رهائن آخرين في 7 يوليو. بحلول نهاية العام، اعتقلت الحكومة قادة المنظمات المتمردة الثلاثة.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 1990
وافقت أنغولا على تجارة النفط مع سلوفاكيا مقابل الأسلحة، واشترت عبرها ستة طائرات هجومية من نوع سوخوي سو-17 في 3 أبريل 2000. منعت الحكومة الإسبانية في جزر الكناري سفينة شحن أوكرانية من تسليم 636 طن من المعدات العسكرية إلى أنغولا في 24 فبراير 2001. لم يذكر ربان السفينة بشكل دقيق ما تحمله من بضائع، وكذب وقال أن السفينة بها قطع غيار للسيارات. اعترف الحكومة الأنغولية أن سيمبورتكس قد اشترت أسلحة من روسفوروزييني، وهي شركة أسلحة مملوكة للدولة الروسية، واعترفت أن الربان قد انتهك القانون الإسباني عندما لم يعطي نوع البضائع الصحيح، وهي ممارسة شائعة في تهريب الأسلحة لأنغولا.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 2000
ميز تداول الأسلحة غير المشروعة السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية الأنغولية، حيث حاول كل جانب شراء الأسلحة من أوروبا الشرقية وروسيا. واصلت إسرائيل دورها كبديل للولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة. في 21 سبتمبر 2000، سلمت طائرة شحن روسية 500 طن من الذخيرة الأوكرانية عيار 7.62 مم إلى سيمبورتيكس، وهي وكالة تابعة للحكومة الأنغولية، وهذا بمساعدة وكيل للشحن في لندن. قال ربان السفينة التي جلبت الذخيرة للطائرة أنها كانت «هشة» من أجل عدم تفتيشها تفتيشا دقيقا. وفي اليوم التالي، بدأت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا هجوما على يونيتا، وفازت في معارك متعددة من 22 إلى 25 سبتمبر. سيطرت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على عدة قواعد عسكرية ومناجم للماس في لوندا نورتي ولوندا سول، وهذا يضر بالقدرة الدفاعية لقوات جوناس سافيمبي.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 2000
نفذت يونيتا عدة هجمات ضد المدنيين في مايو 2001 في استعراض لقوتها. هاجم مسلحو يونيتا كاكسيتو في 7 مايو، مما أسفر عن مقتل 100 شخص وخطف 60 طفلا واثنين من البالغين. ثم هاجمت يونيتا بايا دو كويو، تلاها هجوم على غولونغو ألتو، وهي مدينة تقع على بعد 200 كيلومتر (124 ميل) شرق لواندا، بعد بضعة أيام. تقدم المسلحون نحو غولونغو ألتو في 2:00 بعد الظهر في 21 مايو، وظلوا هناك حتى 9:00 مساء في 22 مايو عندما استعادت القوات المسلحة الأنغولية البلدة. قام المسلحون بنهب المتاجر المحلية، وأخذوا الطعام والمشروبات الكحولية قبل أن يبدأوا في الغناء في الشوارع. قطع أكثر من 700 قروي مسافة 60 كيلومترا (37 ميل) من غولونغو ألتو إلى ندالاتاندو، عاصمة مقاطعة كوانزا نورتي، دون أن يصابوا. وفقا لمساعد رسمي في ندالاتاندو، حظرت القوات المسلحة الأنغولية التغطية الإعلامية للحادث، وبالتالي فإن تفاصيل الهجوم غير معروفة. قال جوفري جوستينو، المتحدث باسم يونيتا في البرتغال، أن الحركة هاجمت غونغو ألتو فقط من أجل إثبات عدم قدرة القوات المسلحة الحكومية على هزم التمرد وحاجتها إلى عقد هدنة. بعد ذلك بأربعة أيام، أخدت يونيتا أطفالا إلى بعثة كاثوليكية في كاماباتيلا، وهي مدينة تقع على بعد 200 كيلومتر (124 ميل) وقامت هناك باختطافهم. قالت المنظمة الوطنية أن هذا الاختطاف قد انتهك سياستها تجاه معاملة المدنيين. في رسالة إلى أساقفة أنغولا، طلب جوناس سافيمبي من الكنيسة الكاثوليكية العمل كوسيط بين يونيتا والحكومة في المفاوضات بينهما. سببت الهجمات وعدد القتلى الذين سقطوا خلالها مشكلا آخرا لاقتصاد أنغولا. في نهاية مايو 2001، أوقفت دي بيرز، شركة تجارة الماس الدولية، عملياتها في أنغولا، وظهر أن المفاوضات مع الحكومة الوطنية قد وصلت لطريق مسدود.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 2000
أطلق مسلحون مجهولو الانتساب صواريخ على طائرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو بالقرب من لوينا ومرة أخرى في كويتو، بعد بضعة أيام. اقتربت الطائرة الأولى، وهي من طراز بوينغ 727، من لوينا وأطلق شخص صاروخا على الطائرة، وسبب هذا إتلاف محرك واحد، ولكن كان طاقمها قادرا على الهبوط بنجاح. كانت الطائرة في ارتفاع 5.000 متر (16.404 قدم)، ومنعت على الأرجح المسلح من تحديد هدفه. كما كان عند قاطني لوينا ما يكفي من الغذاء لعدة أسابيع أخرى، وأوقف لهذا السبب برنامج الأغذية العالمي مؤقتا رحلاته. عندما بدأت الرحلات الجوية مرة أخرى بعد بضعة أيام، أسقط مسلحون طائرة منطلقة نحو كويتو، وهذا هو أول هجوم استهدف موظفي الأمم المتحدة منذ 1999. علق برنامج الأغذية العالمي مرة أخرى رحلات تقديم المعونة الغذائية في جميع أنحاء البلاد. في حين أنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، قال المتحدث باسم يونيتا جوستينو أن تلك الطائرات كانت تنقل الأسلحة والجنود بدلا من المواد الغذائية، مما يجعلها هدفا مشروعا لاستهدافها. قالت يونيتا والحكومة الأنغولية على حد سواء أن على المجتمع الدولي أن يضغط على الجانب الآخر للعودة إلى طاولة المفاوضات. على الرغم من الشكوك من وقوع أزمة إنسانية، إلا أن برنامج الأغذية العالمي لم يضمن سلامة طائراته. كان لدى كويتو، التي تعتمد على المعونة الدولية، ما يكفي من الغذاء لإطعام 200.000 شخص من ساكنيها فقط. كان برنامج الأغذية العالمي قادرا على إعطاء المساعدات لكويتو وبقية المرتفعات الوسطى عن طريق الجو فقط بسبب الشاحنات المفخخة للمسلحين. ازداد الوضع تعقيدا بوجود الحفر في محيط مطار كويتو، مما سبب تأخيرا في تسليم المعونة. سببت الفوضى عموما انخفاض كمية النفط المتوفرة، مما سبب في محاولة الأمم المتحدة استيراد الوقود لطائراتها.
الحرب الأهلية الأنغولية الحرب في عقد 2000
استولت ودمرت القوات الحكومية قاعدة إيبونغولوكو التابعة ليونيتا في مقاطعة بنغويلا، وقاعدة موفومبو في كوانزا سول في أكتوبر 2001. باعت الحكومة السلوفاكية مقاتلات إلى الحكومة الأنغولية في عام 2001 في انتهاك لمدونة قواعد السلوك على صادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي.