hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة اسطنبول الذين أعدوا أحد المُسودتين المعروضتين علي اللجنة الدستورية هم عصمت جريتلي، وطارق ظَفر تونايا، وحسين ناعل كوبالي، وصديق سامي أونر، وحفظي وَلدَت وليد أدا أُغلو، ونجيب شَنسوي، ورجيب ساريجا.
حدد القانون رقم 157 الهدف الأساسي للجمعية التأسيسية وهو (تحقيق مبادئ دولة الديمقراطية والقانون، وإعطاء السُلطة لمجلس الشعب التركي في تاريخ 29 أكتوبر عام 1961 التاريخ المُتأخر علي أن يُكمل في أقل فترة قانونَ الانتخاب الجديد مع دستور جديد ضامن له). كان الدستور الجديد سيتشكل بالتعاون بين مجلس النواب، ولجنة دستورية مُكوَنة من عشرين عضوًا، ولجنة قانون الانتخاب المُكوَنة من عشرين عضوًا أيضًا. وبعد أن تُناقًشَ المُسودات التي تضعها اللجنة داخل اللجنة العامة لمجلس النواب ستُرسَل للجنة الوحدة الوطنية. وستُتِم اللجنة بحثها في فترة تعادل نصف فترة البحث التي تمت في اللجنة العامة لمجلس النواب. وإذا لم تقبل لجنة الوحدة الوطنية رأي مجلس النواب تُناقَش المُسودات في مجلس النواب مرة أُخري. .
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
أُجري التصويت الشعبي في يوم 9 يوليو عام 1961. كانت نسبة المشاركة فيه أكثر من ثمانين في المائة. وكانت نسبة من قالوا نعم للدستور من الأصوات الصحيحة 61.5 في المائة، ونسبة من قالوا لا 38.5 في المائة. وعندئذٍ أُعلِن الدستور الجديد في المجلة الرسمية رقم 10859 في يوم 20 يوليو عام 1961، وتم تفعيله. أُجريت انتخابات عامة في 15 أكتوبر عام 1961، واجتمع مجلس الشعب التركي في دورته الثانية عشرة في يوم 25 أكتوبر عام 1961. وبناءً علي هذا عاد نظام المجلس كما كان.
رئيس لجنة الوحدة الوطنية و أعضائها
و رؤساء الجمهورية السابقين الموجودة أسمائهم
في القانون رقم 157 و الصادر في 13 ديسمبر عام 1960
هم بالتأكيد أعضاء بمجلس الأعيان دون وضع شرط العمر في الاعتبار.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
إن الدستور رقم 337 والصادر في 9 يوليو عام 1961 أطول من الدساتير التي سبقته، وحجمه مُتناسب مع دساتير العالم. يتكون من 157 مادة أساسية و 11 مادة مؤقتة، وبه جزء خاص بالمُقدمة لم تتضمنه الدساتير السابقة. نَصَ جزء المُقدمة الواقع في نص الدستور وضمن المادة رقم 156 علي المبادئ السياسية والفلسفية الحاكمة لنص الدستور. إن دستور 1961 هو دستور ذو طابع ديمقراطي واجتماعي وفقًا لما تضمنه جزء المُقدمة. أما الاختلاف الآخر بينه وبين الدساتير الأخري فهو وجود هوامش توضح موضوع المواد والارتباط بينها. وهذا لا يقع ضمن نص الدستور.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
لم يتم إجراء أي تعديل في دستور 1961 بشأن السلطة التشريعية فهي تقع في يد (مجلس الشعب التركي)، ولكن كانت التعديلات مُتعلِقة بشكل كبير بالبنية الداخلية للمجلس وسُلطاته. مجلس الشعب التركي هو برلمان مُكوَن من مجلسين هما مجلس الشعب، ومجلس الأعيان. يتكون مجلس الشعب من 450 عضو يتم انتخابهم بتصويت عام، ويتشكل مجلس الأعيان من 150 عضوًا يتم انتخابهم بتصويت عام أيضًا، إلي جانب 15 عضوًا يختارهم رئيس الجمهورية لكلا المجلسين. رئيس لجنة الوحدة الوطنية وأعضائها ورؤسائها القدماء الموجودة أسمائهم ضمن القانون رقم 157 والصادر في 13 ديسمبر عام 1960 هم أعضاء أساسيون بمجلس الأعيان. يجب عند انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والأعيان اتباع الشروط نفسها باستثناء شرطي العمر والتعليم. بمُقتضي المادة رقم 69 من الدستور تُجري انتخابات مجلس الشعب كل أربع سنوات، أمَّا انتخابات مجلس الأعيان فتُجرَي كل ست سنوات وذلك بمُقتضي المادة رقم 73 من الدستور. تقع السُلطة التنفيذية مثلما تضمن دستور 1961 في يد مجلس الوزراء المُشكل من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة ورئيسها. فطبقًا للدستور وللقوانين تقع السُلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ينتخب مجلس الشعب التركي رئيس الجمهورية من بين أعضائه المُتجاوزين سن الأربعين والمُتعلِمين تعليمًا عاليًا، بتصويت سري، ولمدة سبعة أعوام، وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس أي الثلثان، فإذا لم يُمكن تحقيق هذه الأغلبية في التصويت الأول أو الثاني يُكتفَي بها في التصويتات الاحقة فقط.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
أمَّا مجلس الوزراء فيتشكل من الوزراء ورئيسهم. يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس الشعب التركي. ويختار رئيس الحكومة الوزراء من بين مَن يحظون بالكفاءة الانتخابية من أعضاء مجلس الشعب أو ممثلي الأمة ثم يعينهم رئيس الجمهورية وذلك بمُقتضي المادة رقم 102 من الدستور. وبهذا الشكل يجب أن يحصل مجلس الوزراء عل تصويت الثقة من مجلس الشعب. كما أن نظام تشكيل الحكومة يتواءم مع نظام الحكومة البرلمانية.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
أمَّا السُلطة القضائية فتقع في يد المحاكم المستقلة باسم الأمة التركية. وذُكِر القضاء في القسم الثالث من الجزء الثالث من الدستور. فقد نص علي استقلال المحاكم وتأمين القضاء. ويُعد المجلس الأعلي للقضاء الذي أسسه القضاة من أجل تحقيق استقلالهم أحد المستجدات التي تضمنها دستور 1961 في مجال القضاء. شكَّلَ دستور 1961 المحاكم العليا مثل دار القضاء ومجلس شوري الدولة والقضاء العسكري ومحكمة النقض تدريجيًا. ومن المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا في المجال القضائي تأسيس محكمة دستورية وظيفها جعل القوانين متوافقة مع الدستور. ووفقًا للدستور في شكله الأول تُعطَي للسُلطة التشريعية سُلطة انتخاب خمسة أعضاء من الخمسة عشر عضوًا أعضاء المحكمة.و من المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا إضافة مصطلح (الدولة الاجتماعية) للمبادئ الأساسية للجمهورية التركية وذلك في المادة الثانية من الدستور. هدف الدستور هو إزالة الأسباب الأساسية التي ينجم عنها الظلم والجور الاجتماعي، وبناء نظام اجتماعي واقتصادي عادل، وجعْل الأنشطة الاقتصادية تخدم احتياجات إحدي الأقليات السعيدة علي وجه الخصوص. يختلف مبدأ (الدولة الاجتماعية) في دستور 1961 عن نظام الدولة الذي ضمن الحريات الشخصية فقط في دستور 1924. كما تضمن دستور 1961 الحقوق والحريات الرئيسة التي تنظم الحياة العملية مثل حق تأسيس النقابات العمَّالية (المادة 46)، و (حق الاعتراض والإضراب الجماعي)(المادة 47). وبهذا فإن دستور 1961 هو أول دستور تركي يتضمن حقوقًا مثل حق تأسيس النقابات وحق الاعتراض والإضراب الجماعي ويضمنها.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
التاريخ: 18 سبتمبر 1982   
المجلس: مجلس الشعب التركي  
عدد المواد: 193 مادة، 7 أفسام
تولت القوات المُسلحة التركية إدارة البلاد في صباح يوم 12 سبتمبر عام 1980. بعد ذلك عاشت الدولة فترة نزيهة لمدة ثلاثة أعوام (من 12 سبتمبر عام 1980 حتي 6 ديسمبر عام 1983) تحت الحكم العسكري. سُميَت مجموعة كبار القادة مديري الدولة بمجلس الأمن القومي، كما تأسست أمانة عامة. أصبح لأعمال المجلس أربعة عناوين هي قانون ومسودة داخلية وبيان وقرار، ورُقِّمت. كادت أن تصبح الإدارة عة العسكرية إيجابًا لمهمة حماية الجمهورية التركية ورعايتها التي يُتيحها قانون الخدمات الداخلية للقوات المُسلحة التركية، وأصبحت شرعية. وبعد ذلك انحل البرلمان ورُفِعت الحصانة البرلمانية عن النواب وعُلِقت الحقوق والحريات الأساسية وأُعلن الحكم العُرفي في كافة نواحي الوطن. وبعد ذلك عُيِّن العسكري المُتقاعد بولند أولوسو رئيسًا للوزراء، وشكَّل الحكومة.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
رأي مجلس الأمن القومي أن يُشكل جمعية تأسيسية بداخله بمُقتضي قانون صادر في يوم 29 يونيو عام 1981. الهدف من هذه الجمعية التي بدأت مهامها في 23 أكتوبر عام 1981 هو (وضع القوانين الانتخابية، والدستور مع التنظيمات القانونية لبناء دولة القانون الديمقراطي العلماني التي تُحقق السيادة القانونية وتستفيد منها طبقًا لمبدأ المساواة أحد الحقوق والحريات الرئيسة لكل إنسان في ظل العدالة الاجتماعية والتضامن القومي مُحافظة علي أمن المجتمع، ووحدة الجمهورية التركية، وشعبها، وكيانها، واستقلالها، وكذلك تأسيس الأحزاب السياسية).
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
كانت مهمة وضع المسودة الدستورية من اختصاص مجلس الشوري، أمَّا السلطة القطعية فكانت في يد مجلس الأمن القومي. وبعد أن يعقد مجلس الشوري جلسته الأولي في يوم 23 أكتوبر عام 1981 يقوم بانتخاب رئيسه، ويبدأ اجتهاداته في وضع النظام السياسي الداخلي. شكَّل مجلس الشوري لجنة دستوية مُكوَنَة من عشرة أشخاص برئاسة أورخان ألديكتشتي. وأرادت اللجنة أن تأخذ وجهات النظر حول الدستور الذي سيتشكل علي يد المؤسسات والجمعيات كالجامعات والنقابات والمحاكم العليا وغيرهم. أمَّا مسودة الدستور الأساسي فاعتبارًا من بدايتها مقتبسَة من كتاب (الذكريات) لكنان أورن الموجود بحوذة مجلس الأمن القومي.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
تم تسليم المسودة الدستورية التي أعدتها اللجنة بعد جهد كبير بذلته للهيئة الرئاسية لمجلس الشوري في يوم 17 يوليو عام 1982. وفي 4 أغسطس عام 1982 نوقشت هذه المسودة داخل الجمعية العامة آتيةً علي رأس موضوعاتها. وكانت نتيجة هذه المناقشات أن وافق مائة وعشرون شخص علي المسودة الدستورية بعد ما أُجريَ عليها من تعديلات، ورفضها سبعة أشخاص، وامتنع عن التصويت اثنا عشر شخصًا، ولم يشارك فيه سبعة عشر شخصًا. أعد مجلس الشوري بعد ذلك مسودة خاصة بقانون الأحزاب السياسية ومسودة خاصة بقانون الانتخاب داخل اللجنة الدستورية. وبعد أن ناقش مجلس الأمن القومي هذه المسودات وُضِعت أشكالها النهائية. ووفقًا للدستور الجديد الصادر في 14 أكتوبر عام 1982 تنتهي مهمة مجلس الشوري قبل أن تُجرَي الانتخابات العامة.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
بعد أن درس أعضاء مجلس الأمن القومي برئاسة كنان أورن، وبعض المدنيين المسودة الدستورية التي وافق عليها مجلس الشوري أعلنها مجلس الأمن القومي دستورًا جديدًا في يوم 24 سبتمبر عام 1982. وأُضيفت علي المسودة مواد جديدة بعد أن وضع مجلس الأمن القومي الشكل النهائي لها. وأُعد في كلٍ من مجلس الأمن القومي ومركز قيادة أركان الحرب المادة التي تجعل الفريق أول ورئيس اللجنة الدستورية كنان أورن رئيسًا للجمهورية تلقائيًا، والمادة التي تُحوِّل وضع أعضاء مجلس الأمن القومي إلي أعضاء بمجلس رئاسة الجمهورية في الفترة الجديدة، و المادة التي تعوق عودة الساسة السابقين للنشاط السياسي.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
قبل أن يُعرض الدستورللتصويت الشعبي صدر أحد قرارات مجلس الأمن القومي رقم 70. يتضمن هذا القرار أنه من الممكن أن يُدلي المواطنون غير المحظورين برأيهم الشخصي وفقًا لما تضمنه الدستور. فكانوا سوف يُصرحون بآرائهم شفهًا أو كتابةً من خلال القضاء العالي وديوان المحاسبة والجامعات و مؤسسات العمل الحكومية والنقابات غير المحظورة أنشطتها والجمعيات العلمية والمؤسسات الخاصة والسيمنار و المؤتمرات. لم تطل كل هذه المباحثات باستثناء مقصِد تطوير المسودة الدستورية، و أثناء التصويت الشعبي علي الدستورلم يكن هناك تلقين وتوعية بشأن كيفية كون التصويت الذي سيقوم به الشعب. و أثناء التصويت الذي كان سيُجرَي، كان مَن لا يُدلي بصوته يُحرَم من أن يَنتخِب أو يُنتخَب لمدة خمسة أعوام وذلك بمُقتضي المادة رقم 12 من الدستور. و لم يكن واضحًا ما الذي سيحدث في حالة انتهاء التصويت علي الدستور بالرفض. و في حالة رفض المسودة فهذا يعني الرضا عن فترة الحكم العسكري ودعم الغموض الموجود في الدولة.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
عُرِض نص الدستور للتصويت الشعبي في 7 نوفمبر عام 1982. شارك في التصويت 18885488 شخص، الأصوات الصالحة منهم 18841990 صوت. تمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة أي قبله 17215559 شخص وعندئذٍ تم تفعيله.
يتكون دستور 1982 من سبعة أقسام، و 193 مادة منهم 177 مادة دائمة و 16 مادة مؤقتة. به جزء خاص بالمقدمة. هو أطول دساتير تركيا حجمًا من ناحية المواد ومحتواها. هو أكثر جمودًا من دستور 1961، و أكثر دساتير الجمهورية التركية تفصيلًا. ازداد عدد المواد التي لا يمكن أن تتغير في دستور 1982، و في التعديل الدستوري أُعطيت لرئيس الجمهورية سلطة إمكان عرض التعديل الدستوري للتصويت الشعبي.
بمُقتضي المادة الأولي من دستور 1982 (دولة تركيا جمهورية)، و بمُقتضي المادة الثانية (الجمهورية التركية دولة قانون اجتماعي علماني ديمقراطي يستند إلي المبادئ الأساسية التي نصت عليها المقدمة، و يرتبط بقومية أتاتورك، و يحترم حقوق الإنسان في ظل مفهوم العدالة والتضامن القومي وأمن المجتمع).
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
تقع السُلطة التشريعية التي تُعد إحدي السُلطات الرئيسة للجمهورية والموجودة في القسم الثالث من الدستور في يد مجلس الشعب التركي. ألغت الهيئة التأسيسية التي أعدت دستور 1982 مجلس الأعيان الموجود في دستور 1961 و شكَّلت برلمان يتكون من مجلس واحد هو مجلس الشعب التركي. وفقًا للنص الأول للمادة رقم 75 من الدستور (كان مجلس الشعب التركي يتكون من 400 عضو يتم انتخابهم بتصويت عام)، لكن بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1987 ارتفع هذا العدد إلي 450 عضو، و بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1995 ارتفع العدد إلي 550 عضو. و وفقًا لنص الدستور الأول كانت فترة الانتخاب خمس سنوات، لكن باستفتاء 21 أكتوبر عام 2007 تقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب كل أربعة أعوام بدلًا من خمسة. يُتيح دستور 1982 إمكان تجديد الانتخابات قبل حلول موعد الانتخابات العامة. يُمكن تشكيل مجلس الوزراء أو لا، و تُجدد الانتخابات إذا لم يُمكن الحصول علي تصويت الثقة (المادة 116)، و إذا لم يُمكن انتخاب رئيس الجمهورية (المادة 102)، و إذا اتخذ المجلس بإرادته قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة (المادة 77). كما أن في حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات العامة بسبب الحرب فيُمكن لمجلس الشعب أن يؤجل انتخاباته لمدة عام (المادة 78) أو عامين.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
بمُقتضي المادة الثالثة من الدستور تستخدم الأمة التركية سلطتها من خلال السلطات الحاكمة طبقًا للمبادئ التي تضمنها الدستور، و بمُقتضي المادة الثامنة من الدستور تقع السُلطة والمهمة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بما يتواءم مع الدستور والقوانين. وبهذا الحكم فالسلطة التنفيذية في يد اثنين هما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. حدد الدستور مسؤوليات رئيس الجمهورية وسلطاته و مكانته في المادتين 101 و 108، ومجلس الوزراء في المادتين 109 و 118.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
بعد فترة قصيرة من إعداد إدارة مجلس الأمن القومي للإطار القانوني، تأسس حزب الديمقراطية القومية بزعامة الفريق أول المتقاعد ترجوت سونالب في يوم 15 مايو عام 1983 ليصبح أول حزب سياسي في هذه الفترة. و في 20 مايو تقدم الفريق أول المتقاعد علي فتحي أسَنر بطلب لتأسيس حزب تركيا الكبيرة، و ترجوت أوزل نائب رئيس وزراء حكومة دولته لتأسيس حزب الوطن الأم بزعامة ترجوت أوزل، و نجدت جلب مستشار رئاسة الجمهورية في تلك الفترة لتأسيس الحزب الشعبي، و أردل إينونو لتأسيس حزب الديمقراطية الاجتماعية. و أُعطي الإذن بتأسيس الأحزاب السياسية الجديدة اعتبارًا من يوم 15 مايو عام 1983. أُغلق حزب تركيا الكبيرة الذي يدعمه سليمان دميريل وأنصاره بشكل رسمي طبقًا لقرار مجلس الأمن القومي رقم 79. و لم يُسمح لحزب الديمقراطية الاجتماعية وحزب الطريق المستقيم بالمشاركة في الانتخابات العامة التي أُجريت في يوم 7 نوفمبر عام 1983. تمت الموافقة علي قانون الانتخابات الجديد في 10 يونيو عام 1983، و شاركت الأحزاب التي حصلت علي إذن مجلس الأمن القومي فقط في الانتخابات العامة. فاز حزب الوطن الأم بزعامة ترجوت أوزل بالانتخابات بعد حصوله علي 45 في المائة من الأصوات. وفي يوم 6 ديسمبر عام 1983 مارس مجلس الشعب التركي مهامه من جديد، و جرت انتخابات رئاسة الجمهورية.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استغرق تسع ساعات والمُنعقد في يوم 28 فبراير عام 1997، صدرت قرارات عُرفت بقرارات 28 فبراير. أحدثت هذه القرارات أزمة بين الجيش والحكومة لعدم توقيع رئيس وزراء هذه الفترة وأعضاء الحكومة عليها. وقَّع رئيس الوزراء علي القرارات الصادرة في يوم 28 فبراير عام 1997 بسبب الضغوط الآتية من داخل الحكومة وخارجها. أمَّا في 13 مارس أُعلن أن مجلس الوزراء وافق علي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي.
توبع مركز قيادة أركان الحرب، و لجنة الوحدة الوطنية، و المؤسسات والمنظمات الأهلية، و البلدية، و الجمعية، والأوقاف، و الإعلام المكتوب والمرئي إلي جانب هذا الغرض من أجل تطبيق قرارات 28 فبراير. تقدمت النيابة القضائية العامة للدولة في يوم 21 مايو عام 1997 بطلب للمحكمة الدستورية من أجل إغلاق حزب الرفاهية شريك الحكومة الكبير بسبب الأعمال المناهضة للدستور.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
تشكَّلت لجنة مصالحة حزبية بها ممثلَان عن كل حزب من الأحزاب الستة الموجود أعضائها بمجلس الشعب التركي. أُعلن استطلاع التعديل الدستوري للأوساط العامة في يوم 14 يونيو عام 2001. كان هذا الاستطلاع الذي أعدته لجنة المصالحة يُعد بمثابة اقتراح تعديلي أقرته هذه اللجنة الخاصة المُشكَّلة، و عُرِض علي رئاسة مجلس الشعب التركي في يوم 6 سبتمبر عام 2001. فعقد المجلس جلسة في 17 سبتمبر لبحث التعديل الدستوري. و بمقتضي المادة رقم 37 من دستور 1982 بدأت مباحثات حول الاقتراح الخاص بتعديل 37 مادة من الدستور في 24 سبتمبر عام 2001. وافق عليه 428 شخص ، و رفضه 17 شخصًا، و امتنع 27 شخصًا عن التصويت، و هناك أربعة أصوات فارغة. جرت أولي مباحثات التعديلات في 25 و 28 من شهر سبتمبر، و جرت المباحثات الثانية في 2 و 3 من شهر أكتوبر.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
في الاستطلاع الخاص بالتعديل الدستوري رقم 4709 لعام 2001، و الذي تمت الموافقة عليه في 3 أكتوبر عام 2001، و فُعِّلَ بعد أن نُشِر في الصحيفة الرسمية في 17 أكتوبر عام 2001، و أُجري وفقًا (للقانون المُتعلِق بتغيير بعض مواد دستور الجمهورية التركية)، تم تعديل مقدمة دستور 1982، و المادة رقم 37، و مادة مؤقتة.
قدَّم مجلس الشعب التركي امتحانًا ناجحًا للغاية
بالتعديلات الدستورية التي أُجريت اليوم.
و أكسب شعبنا احترامًا كبيرًا بنجاحه هذا.
و في الوقت ذاته فتح الطريق أمام تركيا
للحصول علي عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
سمارانغ
سمارانغ (بالإندونيسية: Semarang)‏ هي مدينة على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، إندونيسيا. وهي عاصمة إقليم جاوة الوسطى وأكبر مدينة به. وتبلغ مساحتها 305.17 كم² ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، بما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة ضمن أكبر المدن سكانًا في إندونيسيا. ومع ذلك، إذا ما نحينا جاكرتا الكبرى جانبًا، فإن سورابايا وباندونغ وميدان هي الأكبر فقط من مدينة سمارانغ. ويبلغ عدد سكان سمارانغ الكبرى (aka Kedungsapur) ما يقارب 5 ملايين (طالع الجزء الخاص بـ "سمارانغ الكبرى")، وتقع عند . ويوجد بالمدينة، التي كانت ميناءً رئيسًا أثناء الحقبة الاستعمارية الهولندية، ولا تزال مركزًا وميناءً إقليميًا هامًا اليوم، عدد هائل من السكان الجاويين.
سمارانغ الجغرافيا والمناخ
تقع مدينة سمارانغ على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة. وتم بناء الجزء الشمالي من المدينة عل السهل الساحلي في حين تم بناء الأجزاء الجنوبية، المعروفة باسم تشاندي لاما وتشاندي بارو، على أرض أكثر ارتفاعًا. وتتدفق عبر المدينة قناتان شيدهما الهولنديون للتحكم في الفيضانات السنوية، إحداهما على الجانب الأيمن والأخرى تتدفق عبر الجانب الغربي، ليقسمان المدينة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة.
تتمتع مدينة سمارانغ بالمناخ الاستوائي للغابات المطيرة المتاخم لمناخ الرياح الموسمية الاستوائي. وتتمتع المدينة بمناخ مطير في بعض الشهور وجاف في شهور أخرى بشكل مميز، حيث تكون شهور يونيو ويوليو وأغسطس الأكثر جفافًا. ومع ذلك، لا يقل متوسط هطول الأمطار في أي من هذه الشهور عن 60 مم، وبالتالي تُصنف ضمن تصنيف الغابات الاستوائية المطيرة. وفي المتوسط تشهد مدينة سمارانغ هطول أمطار بمعدل 2800 مم سنويًا تقريبًا. ومتوسط درجات الحرارة في المدينة ثابتة نسبيًا، حيث أنها تحوم حول 28 درجة مئوية.
سيفيرينيا زيمليا
سيفيرينيا زيمليا ((الروسية: Се́верная Земля́)، الأراضي الشمالية) هي أرخبيل في منطقة القطب الشمالي الروسية. وتقع قبالة البر الرئيسي لشبه جزيرة تايميار في سيبيريا عبر مضيق فيلكيتيسكي. وهذا الأرخبيل يفصل بين البحرين الهامشيين للمحيط المتجمد الشمالي، بحر كارا في الغرب وبحر لابتيف في الشرق.
وتم اكتشاف سيفيرينيا زيمليا في عام 1913م وتم رسم خريطة لها لأول مرة خلال الفترة من 1930م إلى 1932م، الأمر الذي جعلها آخر أرخبيل يتم اكتشافه على الأرض. وسياسيًا، يُعتبر الأرخبيل جزءًا من المنطقة الروسية كراسنويارسك كراي، ولكنه غير مأهول بالبشر باستثناء قاعدة القطب الشمالي.
ويبرز الأرخبيل فيما يتعلق بالانكماش المستمر على مدى عدة سنوات للغطاء الجليدي الدائم للقطب الشمالي. وحتى وقت قريب، كانت الجزر جزءًا من أوراسيا التي ظلت تحت قبضة الجليد حتى في أبسط أحجامه أثناء أواخر موسم الذوبان الصيفي، الأمر الذي يعرقل الممر الشمالي الغربي بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وفي أواخر صيف عام 2012م، بلغ الجليد الدائم مستوى منخفضًا بشكل قياسي ويمكن العثور على مياه مفتوحة شمال الأرخبيل.
شنشي
شنشي  ((بالصينية المبسطة: 陕 西; بالصينية التقليدية: 陝 西; البينيين: Shǎnxī; ويد–جيلز: Shan-hsi)؛ هجاء الخارطة البريدية: Shensi) هو إقليم تابع لجمهورية الصين الشعبية، ويُعتبر رسميًا جزءًا من منطقة شمال غرب الصين. ويتضمن الإقليم أجزاء من هضبة اللوس على المجرى الأوسط من النهر الأصفر بالإضافة إلى جبال كين (Qinling - جينلينج) عبر الجزء الجنوبي من هذا الإقليم. ويُعتبر إقليم شنشي الموطن التاريخي، جنبًا إلى جنب مع غانسو الذي يتحدث سكانه لهجة شعب دونغان المنبثق من شعب هوي، الذي هاجر من الصين إلى آسيا الوسطى.
شنشي الجغرافيا
وتُوصف جغرافيا المنطقة على أنها جزءًا من صحراء أوردوس في الشمال على طول الحدود مع منغوليا الداخلية وهضبة اللوس في الجزء الأوسط من الإقليم، وجبال كين (Qinling) الممتدة من الشرق إلى الغرب في الجزء الأوسط الجنوبي والمناخ شبه الاستوائي جنوب جبال كين. وبين هضبة اللوس وجبال كين يقع وادي نهر واي، أو غوانزونغ، التي تُعتبر مهد الحضارة الصينية القديمة.
عند السير في اتجاه عقارب الساعة، يحد إقليم شنشي كل من شانشي (الشرق، الشمال الشرقي) وهينان (الشرق) وهوبي (الجنوب الشرقي) وتشونغتشينغ (الجنوب) وسيتشوان (الجنوب الغربي) وغانسو (الغرب) ونينغشيا (الشمال الغربي) ومنغوليا الداخلية (الشمال). ومن حيث عدد التقسيمات الحدودية على المستوى المقاطعات، فإن إقليم شنشي يرتبط بمنغوليا الداخلية.
شنشي الجغرافيا
وبسبب امتداد خط العرض الخاص به، يتمتع إقليم شنشي بالتنوع المناخي. ووفقًا لتصنيف كوبن للمناخ، تتمتع الأجزاء الشمالية، بما في ذلك هضبة اللوس، بمناخ جاف بارد (كوبن BWk) أو مناخ بارد شبه جاف (كوبن BSk)، مع برودة وجفاف شديد في فصل الشتاء وجفاف في الربيع والخريف وحرارة في الصيف. وغالبًا ما تكون المنطقة المعروفة باسم غوانزونغ شبه جافة، على الرغم من وجود مناطق قليلة تتمتع بمناخ شبه استوائي رطب (كوبن Cwa)، مع فصول شتاء معتدلة إلى باردة وفصول صيف حارة ورطبة تشهد في كثير من الأحيان موجات حر موسمية. والجزء الجنوبي يكون أكثر رطوبة ويقع في المنطقة شبه الاستوائية الرطبة مع شتاء أكثر اعتدالاً وصيف طويل وحار ورطب. ومتوسط درجة الحرارة السنوي يتراوح ما بين 8 إلى 16 °م (46 إلى 61 °ف)، مع تراوح درجات الحرارة في شهر يناير من −11 إلى 3.5 °م (12.2 إلى 38.3 °ف) وتراوح درجات الحرارة في شهر يوليو من 21 إلى 28 °م (70 إلى 82 °ف).
وعلاوة على العاصمة الإقليمية لشيآن، مدن أخرى تتضمن: باوجي وهانتشونغ ولينتونغ وتونغتشوان وشيانيانغ ويانان وانكانغ.
اتفاقية القاهرة 1972
اتفاقية القاهرة 1972، هي أتفاقية تمت في 28 أكتوبر 1972، في القاهرة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باسم شعب اليمن للإتفاق على قيام الوحدة اليمنية.
اتفاقية القاهرة 1972 خلفية
أعلنت إذاعة عدن في 22 فبراير 1972 عن مقتل 65 من شيوخ القبائل الشمالية، وقيل أن حكومة عدن جمعتهم في خيمة ثم نسفت الخيمة بمن فيها . بدأت المليشيات القبلية الحرب وفي سبتمبر 1972 نشب نزاع مسلح بين القوات الشمالية والقوات الجنوبية في مناطق الحدود، أدت وساطة عربية لإيقاف القتال.
اتفاقية القاهرة 1972 الاتفاقية
في الفترة 13 سبتمبر ـ 28 أكتوبر 1972 اجتمع وفدي الشطرين في القاهرة، برئاسة كلٍ من، علي ناصر محمد رئيس وزراء الشطر الجنوبي، ومحسن العيني رئيس مجلس وزراء الشطر الشمالي، مع لجنة التوفيق العربية المشكلة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2961، بتاريخ 13 سبتمبر 1972م، لتسوية الخلافات والاتفاق على قيام دولة الوحدة، وفي 28 أكتوبر تم توقيع الإتفاق .
علي زنيبر
علي بن أحمد زنيبر السلاوي ولد بمدينة سلا سنة 1260 هـ الموافق ل1843، وتوفي بها عام 1332 هـ الموافق ل1914، كان فقيها ومصلحا وشاعرا، تعاطى التجارة بسلا ثم بفاس ومنها رحل إلى الأسكندرية سنة 1296 هـ وظل مقيما بالبلاد المصرية طيلة أربع وعشرين سنة.و كان له اتصال بزعمائها ومفكريها 
.
ولما عاد إلى المغرب سنة 1321 هـ (1904) استقر في طنجة واقترب من دار المندوبية « وزارة الخارجية » واهتم بطبع ونشر الصحف والكتب، ثم أخذ يبذل نشاطا سياسيا ملحوظا ضد المحاولات الأجنبية للاستحواذ على المغرب، فقدم مشروع دستور تحت عنوان: «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال»، وتنص الوثيقة أساسا ·  · :
حديقة حيوان بني سويف
حيوان بني سويف، هي إحدى حدائق الحيوان في مصر وتتبع الادارة المركزية لحدائق الحيوان، انشئت في عام 1996 وتم الافتتاح في 17 أبريل 1997، تبلغ مساحتها 4 فدان، وتقع في شارع صلاح سالم بمركز بني سويف بميدان العبور.
شانشي
شَنشي  ((بالصينية: 山西; البينيين: Shānxī; ويد–جيلز: Shan-hsi)؛ هجاء الخارطة البريدية:  Shensi) هو إقليم تابع لجمهورية الصين الشعبية، ويقع في منطقة شمال الصين. واختصاره من حرف واحد هو "晋" (pinyin: Jìn)، نسبة إلى ولاية جين التي تواجدت هنا أثناء فترة الربيع والخريف.
واسم شَنشي يعني حرفيًا «غرب الجبل»، في إشارة إلى موقع الإقليم غرب جبال تايهانغ. ويحد إقليم شَنشي من الشرق هيباي وهينان من الجنوب وشآانشي من الغرب ومونغوليا الداخلية من الشمال ويتكون الإقليم بشكل أساسي من هضبة تحدها جزئيًا سلاسل جبلية. وعاصمة الإقليم هي تاييوان.
شانشي معلومات جغرافية
يقع إقليم شَنشي على هضبة تتكون من أراضٍ مرتفعة شرقًا (جبال تايهانغ) وغربًا (جبال لوليانغ) وسلسلة من الوديان في الوسط يتدفق خلالها نهر فين. وأعلى قمة هي قمة وتاي (وتاي شان) في الشمال الشرقي لشَنشي حيث يبلغ ارتفاعها 3058 مترًا. ويشكل سور الصين العظيم معظم الحد الشمالي مع منغوليا الداخلية. وتمتد جبال زونغتياو على طول جزء من الحد الجنوبي وتفصل إقليم شَنشي عن الجزء الشرقي الغربي للنهر الأصفر. وتقع قمة هوا في الجنوب الغربي.
ويشكل نهر هوانغ هي (النهر الأصفر) الحد الغربي لإقليم شَنشي مع إقليم شآانشي. ويتدفق نهر فين وأنهار كين، وهي روافد لنهر هوانغ هي، من الشمال إلى الجنوب عبر الإقليم وتصرف الكثير من مياه المنطقة. ويتم تصريف المنطقة الشمالية من الإقليم من خلال روافد نهر هاي، مثل سانجان وهوتو. وأكبر بحيرة طبيعية في شَنشي هي بحيرة زيانشي، وهي بحيرة مالحة بالقرب من يونتشنغ في جنوب غرب شَنشي.
شانشي معلومات جغرافية
ويتمتع إقليم شَنشي بمناخ قاري موسمي وجاف إلى حد ما. ويقل متوسط درجات الحرارة في شهر يناير عن 0 درجة مئوية، في حين أن متوسط درجات الحرارة في شهر يوليو يبلغ حوالي 21 - 26 درجة مئوية. وفصل الشتاء طويل وجاف وبارد في حين أن الصيف يكون دافئًا ورطبًا. والربيع جاف للغاية وعرضة للعواصف الترابية. ويُعتبر إقليم شَنشي واحدًا من أكثر المناطق المشمسة في الصين؛ وعادة ما تهب موجات حرارة في أوائل فصل الصيف. ويتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي من 350 إلى 700 مم، وتتركز 60% منه بين يونيو وأغسطس.
اتفاقية قعطبة 1977
اتفاقية القاهرة 1977، هي أتفاقية تمت في 11 فبراير 1977، في قعطبة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لتوقيع إتفاقيات الوحدة اليمنية .