الاعتراف الدولي بدولة فلسطين فلسطين في الأمم المتحدة
وقد أعربت أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة في السابق عن استعدادها لرؤية دولة فلسطينية. وفي أبريل 2011م، أصدر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، ووصف «جوانب إدارتها بأنها كافية لدولة مستقلة». وردد تقييما مماثلًا نُشر الأسبوع الذي قبله صندوق النقد الدولي. وقد أصدر البنك الدولي تقريرًا في سبتمبر 2010 وجد فيه أن السلطة الفلسطينية «في وضع يؤهلها لإنشاء دولة» في أي وقت من الأوقات في المستقبل القريب. بيد أن التقرير أبرز أنه ما لم يتم حفز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، فإن الدولة الفلسطينية ستظل معتمدة على الجهات المانحة.
وفي يوم 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة اُعتمد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدول الممتنعة عنِ التصويت 25 دولة وَهيَ ألبانيا وَالنمسا وَبلغاريا وَكندا وَكرواتيا وَفيجي وَفنلندا وَجورجيا وَألمانيا وَإيطاليا وَلاتفيا وَليتوانيا وَمالاوي وَجزر مارشال وَموناكو وَهولندا وَمقدونيا الشماليّة وَباراغواي وَمولدوفا وَرومانيا وَالسويد وَسويسرا وَأوكرانيا وَالمملكة المتحدة وَفانواتو، بينما الدول التي عَارضت القَرار 9 دول وَهيَ كل مِن الأرجنتين وَالتشيك وَالمجر وَإسرائيل وَميكرونيسيا وَناورو وَبالاو وَبابوا غينيا الجديدة وَالولايات المتحدة الأمريكيّة.
غليظ: يشير إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC).
P: تتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند إجراء التصويت.
D: قامت الجزائر بتقديم مشروع القرار قيد الدراسة.
V: بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما حال دون تبني المجلس للمقترح.
في سبتمبر 2012، قررت فلسطين الاستمرار في رفع مستوى وضعها من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقب غير عضو». وفي 27 نوفمبر من السنة نفسها، أعلن أن الطلب قد قُدم رسميا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تلقى ترقيتها الدعم من أغلبية الدول. وبالإضافة إلى منح فلسطين «مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب»، يعرب مشروع القرار«عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن على نحو إيجابي في الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 لقبولها عضواً كاملا في الأمم المتحدة، ويؤيد الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، ويشدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين».
وفي يوم الخميس، 29 نوفمبر 2012، بأغلبية 138 صوتًا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضواً عن التصويت)، اتخذت الجمعية العامة القرار 67/19 الذي يمنح فلسطين مركز «الدولة المراقبة غير العضو» في الأمم المتحدة. الحالة الجديدة تساوي فلسطين مع حالة الكرسي الرسولي. ووصفت صحيفة الإندبندنت التغيير في الوضع بأنه «اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة». صوتت كندا والجمهورية التشيكية وإسرائيل وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وبنما والولايات المتحدة الأمريكية بـ «لا».
ويمثل التصويت معيارًا هامًا لدولة فلسطين ومواطنيها المعترف بها جزئيا، في حين أنه نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. الحالة بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومعاهدة قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. وستسمح لفلسطين بالسعي إلى الحصول على الحقوق القانونية في مياهها الإقليمية وحيزها الجوي كدولة ذات سيادة تعترف بها الأمم المتحدة، والسماح للشعب الفلسطيني برفع دعوى بشأن السيادة على أراضيه في محكمة العدل الدولية، وإدراج تهم «الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب، بما في ذلك احتلال إقليم دولة فلسطين على نحو غير مشروع، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد اعتماد القرار، سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب «بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة»، والتي يعتبرها الكثيرون انعكاسًا لموقف الأمر الواقع من الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر. وقد أوعزت السلطات الفلسطينية أيضا إلى دبلوماسييها بتمثيل «دولة فلسطين» رسمياً وليس «السلطة الوطنية الفلسطينية».
وبالإضافة إلى ذلك، قرر رئيس المراسم في الأمم المتحدة يوتشول يون، في 17 ديسمبر 2012، أن «تستخدم الأمانة تسمية «دولة فلسطين» في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية»، معترفة بـ«دولة فلسطين» بوصفها الاسم الرسمي للأمة الفلسطينية.
في يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 في الأمم المتحدة، أُعطي محمود عباس الحق في الجلوس في مقعد الجمعية العامة المخصص لرؤساء الدول الذين ينتظرون أن يأخذوا المنصة ومخاطبة الجمعية العامة.