hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الثورة الثقافية الإيرانية أسلمة الجامعات
نفذت «لجنة أسلمة الجامعات» المهمة بتوفير «مناخ إسلامي» لكل مجال بدءًا من الهندسة ووصولاً إلى الإنسانيات. وقامت قيادة الثورة الثقافية بحذف بعض المواد الدراسية مثل الموسيقى باعتبارها «معرفة تافهة» وتوصلت اللجان «إلى نتائج مشابهة بشأن جميع المجالات في الإنسانيات مثل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس والتعليم وعلم الاجتماع».
عندما أعادت المؤسسات التعليمية فتح أبوابها، استمرت عمليات التطهير على مدار خمس سنوات أخرى مع التركيز بشكل خاص على «أعداء الإسلام». فقد كان يتم مراقبة الطلاب ومن وجد أنه غير ملائم يمنع من الاستمرار في الدراسة.
فعلى سبيل المثال كان على الطلاب في برنامج المدرس في الجامعة "أن يلتزموا بشعائر الإسلام وأن يعلنوا ولاءهم لمذهب الحكم الإسلامي: ولاية الفقيه. وكان على غير المسلمين أن يمتنعوا عن السلوكيات المسيئة للمسلمين، وكانوا يقصون من جميع مجالات الدراسة ما عدا المحاسبة واللغات الأجنبية.”
أما خارج الجامعات فقد أثرت الثورة الثقافية على بعض الشخصيات الثقافية غير الأكاديمية والعلماء حيث قامت بتشويههم على الملأ وكانت البرامج الإذاعية والتليفزيونية الإيرانية قاصرة في ذلك الوقت على البرامج الدينية والرسمية.
لقد وحدت الثورة الثقافية الجامعات اللاهوتية في مدينة «قم» مع الجامعات الحكومية وأحضرت المدرسين العلمانيين إلى قم لفترة من الوقت. ولكن كان لهذا نتيجة غير متوقعة تتمثل في تعرض العديد من الطلاب في مدينة «قم» للفكر الغربي، لذا فقد كان من المحتمل أن تجد «رجال دين ومدرسين للاهوت يعرفون بعضًا من الفلسفة الغربية والفكر الغربي المعاصرين.»
من جوانب الثورة الأخرى أن العديد من المدرسين والتكنوقراط قد غادروا إيران هربًا من الثورة الثقافية. وفي حين حققت الثورة هدفها في تخليص الجامعات من النفوذ الغربي، فقد أدت إلى إضعاف إيران في مجالات مثل العلوم والتقنية الضروريين في عملية التنمية.
الثورة الثقافية الإيرانية المؤسسات
تم إنشاء قيادة الثورة الثقافية يوم 12 يونيو 1980 وعهد إليها آية الله الخميني مسؤولية ضمان اعتماد السياسة الثقافية في الجامعات على الدين الإسلامي، وأن أساتذة الجامعة المختارين "أكفاء" وملتزمون وأفاقوا من غفلتهم"، كما تتناول القيادة المسائل الأخرى المتعلقة بالثورة الأكاديمية الإسلامية.
واستمر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في تنفيذ تلك المهام  في شهر ديسمبر عام 1984. ويوصف المجلس بأنه «أعلى جهاز لصناعة السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والتعليمية والبحثية في إطار السياسات العامة للنظام وتعتبر موافقته حتمية». لكن هذا المجلس لم ينص عليه في الدستور ولكنه «تشكل في ظروف خاصة لم تكن سائدة في المراحل الأولى من الثورة. واعتمدت شرعية المجلس على المرسوم الصادر يوم 9 ديسمبر 1984 عن مؤسس الجمهورية الإسلامية».
الثورة الثقافية الإيرانية المؤسسات
في حقيقة الأمر كان المتوقع من مجموعة السبعة (1980-83) ثم مجموعة السبعة عشرة (1984) التي اتسعت بعد ذلك لتصبح جماعة الستة والثلاثين عام 1999 أن تقوم بوضع السياسات الثقافية في البلاد. حجة الإسلام محمد خاتمي عين كعضو في المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 1996 ثم أصبح رئيس المجلس عام 1997. محمود أحمدي نجاد أصبح رئيس المجلس عام 2005 خلفًا للخاتمي؛ ويشرف على أعمال المجلس آية الله العظمى على خامئني.
نشط المجلس في محاربة الحركة الطلابية في الفترة ما بين عامي 1983 و1989 «فقام بحظر العديد من الكتب وفصل الآلاف من الطلاب والمحاضرين.» وسيطر المجلس على أعمال الجامعة وطلابها من خلال الإشراف على اختيار المتقدمين للجامعة وبالتحكم في تشكيل مؤسسات الجامعة.
لقد نشط المجلس من عام 2001 في المطالبة بسيطرة الدولة على الإنترنت أو فرض عملية تنقية حكومية للإنترنت للحيلولة دون انتشار الإلحاد وتوجيه الإهانات إلى القائد الأعلى لإيران ومعارضة الدستور وخلق حالة من «التشاؤم واليأس بين الشعب بشأن شرعية وفعالية النظام [الإسلامي]» وخطايا أخرى.
الثورة الثقافية الإيرانية العمل الحالي
استمر المجلس الثقافي في مباشرة عمله لضمان أن يظل التعليم والثقافة في إيران «إسلاميًا» حسب توجيهات الخميني.
كان هناك حديث عام 2006 أن الجامعات «تدعم» «زيادة مستوى هيمنة الدولة على الجماعات الطلابية وأساتذة الجامعات وقد يكون ذلك بمثابة» الثورة الثقافية«الثانية»  ولقد أدى ذلك إلى فصل أو التقاعد الإجباري للعديد من أساتذة الجامعة الكبار وتعيين أساتذة أصغر سنًا يتميزون بالغيرة على الجمهورية الإسلامية.
الثورة الثقافية الإيرانية الأعضاء
يتشكل المجلس الثقافي من 33 عضوًا، يشغل معظمهم مناصب حكومية أخرى.
تم فصل مير حسين موسوي من منصبه كرئيس لأكاديمية الآداب مع نهاية عام 2009.
محمد بن عبد الله بن نمير
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، (160 هـ - 240 هـ)، أحد رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة.
كان من أهل الكوفة، ولد حوالي سنة 160 هـ، وهو من أقران أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني.
محمد بن عبد الله بن نمير شيوخه وتلاميذه
سمع: أباه عبد الله بن نمير ، وعمر بن عبيد، والمطلب بن زياد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبدة بن سليمان، وحفص بن غياث، وابن علية، وابن كناسة وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومحمد بن ماجه، والترمذي، والنسائي بواسطة، وبقي بن مخلد، وأبو زرعة، وأحمد بن ملاعب، ومحمد بن وضاح، ومطين، وأبو يعلى الموصلي، وخلق سواهم.
حركة الإصلاح الإيرانية
تعد حركة الإصلاح الإيرانية (بالفارسية: اصلاح‌طلبان ایران)، أو جبهة الإصلاح المعروفة أيضًا باسم جبهة الثاني من خرداد (وهو تاريخ الفوز الساحق للرئيس محمد خاتمي في انتخابات عام 1997 حسب التقويم الهجري الشمسي)، هي حركة سياسية أسستها مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات في إيران والتي تدعم خطط الرئيس محمد خاتمي في تغيير النظام بحيث يتضمن المزيد من الحرية والديمقراطية. ويقال أحيانًا إن «عصر الإصلاح» في إيران قد استمر في الفترة من عام 1997 حتى 2005 خلال مدتي رئاسة الرئيس محمد خاتمي.
حركة الإصلاح الإيرانية الخلفية التاريخية
لا يشير مصطلح حركة الثاني من خرداد دائمًا فقط إلى ائتلاف 18 جماعة وحزب سياسي من جبهة الإصلاح، front بل يشير إلى كل من أيد البرامج الإصلاحية التي قدمها خاتمي عام 1997. فأيديولوجية خاتمي والحركة تقوم على الديمقراطية الإسلامية.
تتألف جبهة الإصلاح من العديد من الأحزاب السياسية، ومن أمثلة بعض أشهر الأحزاب التي انضمت إليها
جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية: من شخصياتها البارزة محمد رضا خاتمي وسعيد حجاريان وعلي رضا علويتبار وعباس عبدي ومحسن صفايي فراهاني ومحسن أمين زاده ومصطفى تاج زاده. وتوصف الجبهة بأنها عضو مهيمن داخل جبهة الثاني من خرداد،  وبأنها «حزب إصلاحي رئيسي», والحزب الأكثر ارتباطًا بالرئيس خاتمي.
مجمع علماء الدين المجاهدين (مجمع روحانيون مبارز): من شخصياته البارزة محمد خاتمي وهادي خامنئي ومجيد أنصاري ومحمد تاوصولي ومحمد موسوي خونيئناها. ويوصف المجمع بأنه «الهيئة الدينية الإصلاحية الرئيسية.»
حركة الإصلاح الإيرانية الخلفية التاريخية
منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية (سازمان مجاهدين انقلاب إسلامي): من الشخصيات البارزة بهزاد نبوي ومحسن آرمين ومحمد سالوتي وفايز الله آربسوركي. ويطلق على المنظمة اسم «الجماعة السياسية الرئيسية.» وينسق أعمال الجبهة مجلس تنسيق جبهة الإصلاحيين.
اشترك العديد من الحركات الفكرية في إيران في إنشاء مؤسسة للحركة. ولكن قد يكون أبرز الشخصيات المؤثرة هو عبد الكريم سروش. فعلى مدار سنوات عديدة كان سروش هو الصوت الوحيد الذي ينتقد سياسات النظام علنًا. وكانت المحاضرات العادية في جامعة طهران مصدر إسعاد للحضور من مئات الطلاب الإيرانيين الذين أنتجوا لاحقًا حركة الثاني من خرداد. وتنتمي العديد من الشخصيات الشهيرة في الحركة إلى دائرة سروش. ولكن عند نشأة حركة الثاني من خرداد، عمل سعيد حجاريان كمنظر أساسي خلف الحركة والإستراتيجي الرئيس في معسكر خاتمي.
حركة الإصلاح الإيرانية الخلفية التاريخية
لقد وصفت الحركة بأنها غيرت العديد من المصطلحات الأساسية في الخطاب العام: لـالإمبريالية (إمبريالية)، موستازفن (الفقر) وجهاد (الجهاد) ومجاهد (مجاهدين) وشهيد (الشهادة) وخيش (الجذور) وانقلاب (ثورة) وغربزدگی (التسمم الغربي) ودموكراسي (الديمقراطية) ومودرنتي (الحداثة) وأزادي (الحرية) وبارباري (المساواة) وجامع مدني (المجتمع المدني) وحقوق بشر (حقوق الإنسان) ومشاركت سياسي (مشاركة سياسية) وشاهرفندي (مواطنة), إلخ.
يقال إن «جوهر» الحركة الإصلاحية يتألف من اليساريين الإسلاميين الذين اعتبروا غير مؤهلين لتولي المناصب حيث قام المحافظون الإسلاميون بتطهير المؤسسات منهم و«تقييدهم» عقب وفاة آية الله روح الله الخميني عام 1989. ويضم اليساريون الإسلاميون الذين تحولوا إلى إصلاحيين عبد الكريم سروش وسعيد حجاريان وأكبر كانجي وعلى أكبر محتشمي وإبراهيم أصغر زاده ومحسن ميردامادي ومير حسن موسوي والجماعات الطلابية انجمن إسلامي (الرابطة الإسلامية) ومكتب تقوية الوحدة.
يقال إن دعم خاتمي قد اخترق جميع المناطق والطبقات حتى إن بعض الحرس الثوري الإيراني قد أعطوه صوتهم وكذلك بعض طلاب وطالبات جامعة قم وقوات الباسيج. لكن صلب الدعم الانتخابي له جاء من الطبقة المتوسطة الحديثة ومن طلاب الجامعات والنساء والعاملين في المناطق الحضرية. فعلى سبيل المثال، في عام 1995 كان نصف تعداد إيران البالغ 60.5 مليون نسمة صغيرًا جدًا بحيث كان موجودًا زمن الثورة الإسلامية.
حركة الإصلاح الإيرانية الأحداث الهامة
بدأت الحركة في 23 مايو من عام 1997 بالانتصار المذهل الذي حققه محمد خاتمي، «عالم الدين غير المشهور», في الانتخابات الرئاسية حيث فاز بنسبة 70٪ من الأصوات تقريبًا. وينسب فوز خاتمي بشكل كبير إلى أصوات النساء والشباب الذين صوتوا له لأنه وعد بتحسين حال المرأة والاستجابة لمطالب جيل الشباب في إيران. ومن الانعكاسات الأخرى لحالة الحماس تجاه الحركة الإصلاحية أن إجمالي عدد المصوتين 80% مقارنةً بـ 50% في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي لم يترشح فيها مرشح إصلاحي. ويعتبر خاتمي أول رئيس إصلاحي في إيران، تركزت حملته الانتخابية على سيادة القانون والديمقراطية ودمج جميع الإيرانيين في عملية صناعة القرار السياسي.
حركة الإصلاح الإيرانية الأحداث الهامة
بعد نشأة حركة الثاني من خرداد بفترة وجيزة كانت هناك محاولة فاشلة لاغتيال سعيد حجاريان الإستراتيجي الأبرز في المعسكر الإصلاحي. ففي شهر مارس من عام 2000 أطلق أحد المسلحين النيران على وجهه على درج مجلس مدينة طهران وفر هاربًا على دراجة بخارية مع شريكه. فدخلت الرصاصة من خده الأيسر واستقرت في رقبته. ولكنه لم يقتل ولكن أصيب «بشلل كبير»  لفترة من الزمان. وفي أثناء الغيبوبة التي عانى منها، قامت مجموعات من الشباب الإيراني بحراسته من خارج مستشفى «سينا» حيث كان يعالج. وبسبب هذه الإصابة، يستخدم جحاريان الآن مشاية وتشوه صوته بدرجة كبيرة.
قضى سعيد أسجار المدان بمحاولة الاغتيال، وهو شاب ذُكر أنه عضو في قوات الباسيج، فترة صغيرة فقط من مدة السجن المحكوم بها وهي 15 عامًا.
الرجل الثاني والرجل الأول  («عاليجناب سرخبوش، عاليجناب خاكستري») هو اسم سلسلة من المقالات وكتاب ألفه أكبر كانجي في جريدة تحت مسؤولية سعيد حجاريات، انتقد فيها كانجي الرئيس الأسبق رافنسجاني بأنه «الرجل الثاني» وأن ضباط المخابرات في حكومته، مثل علي فلاحيان بأنه «الرجل الأول». ولقد كلفت هذه المقالات أكبر كانجي 6 سنوات قضاها في السجن.
حركة الإصلاح الإيرانية الأحداث الهامة
أبلى المرشحون الإصلاحيون بلاءً حسنًا في الانتخابات المحلية عام 1999 فقد حصلوا على 75% من الأصوات.
تشير أزمة 18 تير (9 يوليو) إلى المظاهرات التي اندلعت في المدينة الجامعية لجامعة طهران كرد فعل لقيام النظام بإغلاق صحيفة سلام. استمرت المظاهرات على مدار بضعة أيام في معظم المدن الإيرانية وفي أكثر من 95 مدينة في جميع أنحاء العالم. وانتهت المظاهرات بأحداث عنف ووفاة مواطن إيراني شاب بالإضافة إلى العديد من المصابين. ولقد كانت تلك المظاهرة في حينها أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
دعت الجماعة الطلابية المؤيدة للديمقراطية البارزة في إيران، دفتر تحكم وحدت عام 2003 إلى اعتبار 18 تير يومًا قوميًا للتظاهر لإحياء ذكرى المظاهرات الأصلية عام 1999. ويرى أحد المراقبين على الأقل أن فشل هذه المظاهرة «كان بمثابة ضربة قاتلة لحركة الإصلاح.»
حركة الإصلاح الإيرانية الأحداث الهامة
وبحسب ما ذكره الصحفي أفشين مولافي، كان العديد من الإيرانيين يأملون أن يؤدي هذا اليوم إلى انتفاضة «تقسم ظهر» المتشددين، ولكن بدلاً من ذلك استخدمت الجمهورية الإسلامية «العنف والترويع ومنهج العصا والجزرة المعقد لامتصاص المظاهرات.» وبالإضافة إلى العرض العسكري وفرض العديد من نقاط التفتيش، استخدمت الدولة تقنية التشويش المتطورة لحجب الأقمار الصناعية من نقل التقارير التليفزيونية وسمحت بإقامة حفلات البوب الخارجية (أمر نادر) لجذب الشباب بعيدًا عن التظاهرات. ولقد أضرت الجماعة بقضيتها عندما دعت القوى الأجنبية والأمم المتحدة لمساعدتها ضد الحكومة.
حصل الإصلاحيون على أغلبية بنسبة 69.25% أو 26.8 مليون صوت من المصوتين البالغ عددهم 38.7 مليون مصوت الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 18 فبراير من عام 2000 في الانتخابات البرلمانية الإيرانية لعام 2000 لاختيار البرلمان السادس. ولقد حصل الإصلاحيون إجمالاً على 195 صوتًا من 290 صوتًا هي عدد مقاعد المجلس في هذه الانتخابات.
حركة الإصلاح الإيرانية الأحداث الهامة
في شهر يناير من عام 2004، وقبل فترة قصيرة من الانتخابات التشريعية الإيرانية لعام 2004 (البرلمان السابع)، أنهى مجلس صيانة الدستور المحافظ استمرار دعم المصوتين الإيرانيين للمحافظين بأن اتخذ خطوة غير مسبوقة، فقام باستبعاد ما يقرب من 2500 مرشح، وهو ما يعادل نصف إجمالي عدد المرشحين، وكان من بينهم 80 عضوًا في المجلس القائم. فتقدم أكثر من 100 من أعضاء البرلمان باستقالاتهم احتجاجًا على هذا الإجراء واعترض النقاد بأن هذا «يعصف بأي ادعاء بوجود ديمقراطية في إيران».
في الانتخابات الرئاسية في 27 خرداد (17 يونيو 2005), كان مصطفى معين ومهدي كروبي المرشحين الأساسيين لحركة الثاني من خرداد. ولكن لم يفلح أي منهم في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات (الجولة النهائية): فجاء معين في المركز الخامس بينما أحرز كروبي المركز الثالث في الجولة الأولى. ومن ثم فقد العديد من مؤيدي الحركة الإصلاحية الأمل ولم يشاركوا في الانتخابات.
لقد كان المرشحان الإصلاحيان الأساسيان في الانتخابات الرئاسية عام 2009 هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ولكن شكك أنصار موسوي في نتائج الانتخابات وبدأت سلسلة من التظاهرات استمرت لعدة أيام. وبعد عدة أيام من التظاهر اعتراضًا على نتائج الانتخابات، لجأ المتظاهرون في النهاية إلى العنف عندما بدأت قوات البسيج (قوات شرطة موالية للجمهورية الإسلامية) في الهجوم على المتظاهرين وقتلهم. ونتيجة لذلك صب المتظاهرون غضبهم تجاه الحكومة نفسها وحاولوا الإطاحة بالنظام الإسلامي. واستمرت المظاهرات عمومًا عدة أشهر.
حركة الإصلاح الإيرانية النتائج
تصف مجلة ذا إيكونومست عدم نجاح الحركة في النهاية في السطور التالية:
لقد تم إصدار عشرات الصحف في أثناء فترة حكم خاتمي، ولكن قام القضاء بإغلاق عدد كبير منها تحت حجة أو أخرى. أما علماء الدين الذين استغلوا المناخ الجديد في التشكيك في عقيدة ولاية الفقيه [الحكومة الإسلامية] فتعرضوا للسجن أو الترويع. حتى عندما ازدهر الجدال السياسي، عصفت قوات الأمن الإيرانية بالأقليات الدينية والعرقية. فوقع عدد من منتقدي النظام ضحايا لعمليات قتل يمكن تتبع أثرها لتصل إلى وزارة الداخلية. وردت الشرطة عام 1999 على تظاهرة سلمية تطالب بالمزيد من حرية التعبير عن الرأي باقتحام جامعة طهران وضرب واعتقال مئات الطلاب وقتل طالب واحد على الأقل. أما في المجلس (البرلمان) فقد تم منع العديد من تشريعات الرئيس الإصلاحية من خلال مجلس صيانة الدستور، وهي لجنة يعينها المرشد الأعلى لضمان التزام القوانين بالمبادئ الإسلامية.
سعيد حجاريان، المنظر الأساسي للحركة، أعلن عام 2003 أن «حركة الإصلاح قد انتهت. ولتعيش حركة الإصلاح».
حركة الإصلاح الإيرانية النتائج
إن نجاح المحافظين في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 والانتخابات التشريعية لعام 2004 يمكن تفسيرها بأنها «ليست إلى حد كبير» ناتجة عن اتساع «قاعدتهم الأساسية المحدودة، بل نتيجة [قيامهم] بشق صف الإصلاحيين و[إثنائهم] عن المشاركة في التصويت» وذلك حسب تفسير المؤرخ السياسي يرواند آبراهاميان.
يرجع نجاح المحافظين جزئيًا إلى احتفاظهم بقاعدتهم البالغة 25%؛ ويرجع هذا من ناحية إلى لجوئهم إلى قدامى المحاربين للترشح عنهم، ومن ناحية أخرى إلى إغراء المستقلين بمسألة الأمن القومي، ولكن يرجع نجاحهم في معظمه إلى امتناع أعداد كبيرة من النساء وطلاب الجامعات والمواطنين الآخرين من الطبقة المتوسطة التي تعيش على رواتبها عن المشاركة في التصويت. وبلغ إجمالي المشاركين في الانتخابات التشريعية أقل من 51% - وهو أحد أسوأ الأرقام منذ الثورة. وفي طهران انخفضت نسبة المشاركة عن 28%.
حركة الإصلاح الإيرانية النتائج
انتقدت حركة الإصلاح بأنها "منقسمة جدًا بحيث تستطيع إنشاء سلطة سياسية بمفردها، وساذجة جدًا حيال تماسك الصفوة السلطوية المحيطة بـ خامنئي، وعنيدة جدًا بشأن التحايل على حظر الأحزاب السياسية في إيران بإنشاء أشكال أخرى بديلة للحشد والمحافظة عليها.” أضف إلى ذلك أن قادة حركة الإصلاح كانوا يفتقرون إلى إستراتيجية واضحة ومتناسقة لإنشاء روابط وطيدة ومتشعبة مع الجمهور.
الأمر المثير للسخرية، أن الإصلاحيين أصبحوا ضحية لنجاحهم في الانتخابات. فقدرة حركة الإصلاح على «السيطرة على الرئاسة والبرلمان في الفترة من عام 2000 إلى 2004 جعلت العديد من الإيرانيين يرونها غير ملائمة وجزءًا من منظومة الفساد.»
حركة الإصلاح الإيرانية النتائج
يذكر مراسل بي بي سي جوناثان بيل أنه نظرًا لحظر العلمانية في إيران، فإنها هي الأيديولوجية التي تعتنقها معظم المنظمات السياسية بين الإيرانيين في الخارج أو يعتنقها العديد من الأحزاب العلمانية السياسية المعارضة للشريعة في المنفى. وتدعم تلك الأحزاب تغيير النظام، على أن يتم هذا في الأغلب من خلال مساعدة أجنبية وتدخل عسكري (لا سيما من الولايات المتحدة). ويذكر جوناثان قول قائد سابق في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، محسن سازكارا (وهو أيضًا أحد مؤسسي الحرس) «لا تتدخل. دع هذه الأمور للشعب الإيراني.» ويرى سازكارا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تدعو للديمقراطية والحرية وتدع جماعات المعارضة الإيرانية داخل إيران، وهم من الإصلاحيين، تأخذ بزمام الأمور، بدلاً من محاولة إنشاء معارضة في الخارج.
طالبت حركة الاستفتاء بإعادة إجراء استفتاء 1979 الذي أنشئت بموجبه الجمهورية الإسلامية في إيران: «التصويت بـ» نعم أو لا«حول ما إذا كان الإيرانيون لا يزالون يريدون الجمهورية الإسلامية الفاشية التي جاءت بها إليهم ثورة قام بها جيل آخر.» ويقال إن تلك الحركة خرجت من رحم «فشل حركة الديمقراطية الإسلامية لخاتمي» وتنعكس في جرافيتي من كلمة واحدة على الجدران في إيران وهو كلمة «لا». وتنتقد الحركة بأنها تدعو إلى تغيير النظام تغييرًا كاملاً دون «بناء شبكة سياسية وتنظيمية لتعويض هذا التغيير» وتدعو إلى انهيار شامل «دون وسيلة فعلية لمقاومته».
قانون حماية الأسرة الإيراني
أقرت إيران عام 1967 مجموعة من قوانين الأسرة المتقدمة وهو قانون حماية الأسرة الذي منح المرأة المزيد من الحقوق داخل الأسرة، ولقد تمت توسعة تلك الحقوق في قانون حماية الأسرة لعام 1975. ورغم إلغاء هذا القانون عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية عندما بدأت إعادة تطبيق أحكام الشريعة، لا يزال قانون حماية الأسرة يبرز اليوم لأنه سابق على زمانه.
لقد تم اليوم إعادة طرح أجزاء من هذه القوانين في إيران، بينما يتم النظر في أجزاء أخرى. فعلى سبيل المثال أسس قانون 1967 محاكم خاصة للنظر في شئون الأسرة. ولكن تم حل تلك المحاكم بعد الثورة، وأعيد إنشاء محاكم مدنية خاصة عام 1979 للنظر في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة والإرث والأوقاف. وبالمثل حركت بعض التغييرات التشريعية مسائل الأسرة في اتجاه أكثر تقدمًا في نواحٍ مثل أصغر سن للزواج وحضانة الطفل والأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
قانون حماية الأسرة الإيراني معلومات تاريخية
تم إصدار أول دستور في إيران عام 1906. وفي السنوات التالية تم تطبيق سلسلة من القوانين من بينها قانون الأسرة.
في عام 1962، كان القانون الإيراني يعامل المرأة باعتبارها من نفس طبقة الأقليات والمجرمين والمختلين عقليًا: فلم يكن من حق المرأة أن تدلي بصوتها في الانتخابات أو تحصل على وظائف عامة، ولم يكن يسمح لها بحضانة أطفالها، ولا يمكنها العمل أو الزواج دون الحصول على إذن «ولي أمرها» الذكر، ويمكن أن يتم تطليقها في أية لحظة (بعلمها أو دون علمها مسبقًا، بأن يقول الزوج عبارة بسيطة) ويمكن أن تفاجأ بوجود زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة في منزلها في أية لحظة دون أن تجد عونًا قانونيًا أو ماليًا أو عاطفيًا يساندها. ولا يمكن للمرأة أن تصبح وصية على أطفالها حتى بعد وفاة الأب. ولا يمكنها نقل جنسيتها إلى أولادها، وكانت جنسيتها الإيرانية معرضة للسلب حال زواجها من شخص غير إيراني. وكانت المرأة ترث من تركة أبيها نصف ما يرثه أشقاؤها الذكور وترث من تركة الزوج الربع فقط إن لم يكن لها ولد وترث الثمن إن كان لها ولد.
قانون حماية الأسرة الإيراني معلومات تاريخية
تم في عام 1967 اقتراح مشروعي قانون لحماية الأسرة. نواب مجلس الشورى الإسلامي، ومن بينهم مهرانكيز دولت شاهي، قدموا مشروع قانون يمكن أن يصبح قانونًا فيما بعد. وقدم السيناتور مانهوشيرهريان مشروع قانون أكثر تقدمًا وقع عليه 15 سيناتور. ولكن عندما قدمت وسائل الإعلام تغطية مبالغة عن مشروع القانون التقدمي، اضطرت مانهوشيرهريان إلى مغادرة طهران حتى تخمد تلك الدعاية السلبية وتهدأ المخاطر المحتملة التي تهدد حياتها. نتيجة لذلك، لم تتم دراسة مواد قانون الأسرة المتعلقة بتعدد الزوجات وحضانة الطفل حتى عام 1975. ومع ذلك ألغى قانون حماية الأسرة الطلاق خارج سياق الإجراءات القضائية ووضع قيودًا كبيرة على تعدد الزوجات وأنشأ محاكم أسرة خاصة تختص بالمسائل المتعلقة بتشريع الحالة الشخصية الجديد.
عارض رجال الدين المحافظون قانون حماية الأسرة وأهدافه معارضةً شديدة. فلقد سحب القانون مجموعة كاملة من المسائل الفقهية في تعاملات الأسرة من اختصاص رجال الدين وأحالها إلى محاكم الأسرة لتنظر فيها. ومن ثم فقد رجال الدين الكثير من السلطة والنفوذ.
قانون حماية الأسرة الإيراني معلومات تاريخية
تم إلغاء قانون حماية الأسرة بعد ثورة 1979 مباشرةً. فأعاد النظام الجديد أفضلية الرجال داخل مؤسسة الأسرة إلى حالها السابق، وعمل على تقوية العادات والأفكار الأبوية مثل «الرجل عماد الأسرة» و«المرأة من جنس ثانٍ» و«المرأة والأطفال ملكٌ للرجل في الأسرة».
انخفض سن الزواج بالنسبة للفتيات فأصبح عند سن التاسعة. وتم إلغاء القيود المفروضة على تعدد الزوجات والزواج المؤقت. وفقدت المرأة الحق في طلب الطلاق وحضانة الطفل. وكان يتم فرض ضريبة على المهر (الصداق المدفوع إلى المرأة) إذا تجاوز المستوى الذي تعده الحكومة تقليديًا. وكان القضاة الذكور فقط هم الذين يعينون في جميع المحاكم.
منذ عام 1979، تم إدخال بعض التغييرات التشريعية التي دفعت مسائل الأسرة في اتجاه أكثر تقدمًا يقترب من قانون 1975. فتم تغيير أصغر سن للزواج من التاسعة إلى بدء البلوغ. ولم تعد حضانة الطفل حقًا ثابتًا للأب، بل تخضع الآن لقرار من المحاكم المدنية الخاصة. وقام قانون 1992 بإدخال تعديلات تتعلق بالطلاق فزاد من حق المرأة في الطلاق مانحًا إياها المزيد من الأسباب للمطالبة بالطلاق.
قانون حماية الأسرة الإيراني نقاط أساسية
رفع قانونا حماية الأسرة لعام 1967 و1975 الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا للفتاة و20 عامًا للرجل.
تم نزع الحق في الطلاق الذي كان حكرًا على الزوج ومنحه إلى المحاكم، وفي ظروف معينة، كان على الزوج والزوجة أن يطلبا الطلاق من المحكمة.
من الحالات التي يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق بناءً عليها: إساءة المعاملة من أي من الزوج أو الزوجة، والأمراض العضال والاختلال العقلي والإدمان وحكم السجن لفترة تزيد عن خمس سنوات ورفض الزوجة منح الزوج حقوقه الشرعية و/أو إصابة أي من الزوجين بالعقم.
تقرر المحاكم ما إذا كان من الأفضل للطفل أن يعيش مع الأم أو الأب.
ويكون الأب مسؤولاً عن تقديم النفقة ما لم كان قد تم اعتباره غير مستطيع ماديًا ومن ثم تكون الأم هي المسؤولة في تلك الحالة. ويكون الأب مسؤولاً عن إدارة الأمور المالية للطفل. ولكن بعد وفاة الأب أو عدم قدرته على القيام بواجباته، تعين المحكمة الأم أو الجد للأب كوصي على الطفل.
قانون حماية الأسرة الإيراني نقاط أساسية
قبل تعديل قانون حماية الأسرة لعام 1975، كان من حق الرجل أن يتزوج أربع زوجات وأن يتخذ عددًا كبيرًا من الزيجات المؤقتة. ونتيجة لهذا القانون (1975)، يمكن للرجل أن يتزوج زوجة ثانية بناءً على إذن من المحكمة فقط (مع وجود سبب قوي للحصول على هذا الإذن) وبعد الحصول على موافقة صريحة من الزوجة الأولى. وبالتزامن، منحت الزوجة حق طلب الطلاق من زوجها حال زواجه من ثانية.
الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح (الجزائر)
تتناول هذه المقالة الفصيل الإسلامي الجزائري. للتعرف على الحزب السياسي الفلسطيني المسمى أيضًا «فدا» انظر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني.
كانت الجبهة الإسلامية لـ الجهاد المسلح (الاسم باللغة الفرنسية، Front Islamique du Djihad Armé، ومن هنا جاء الاختصار فدا) منظمة إسلامية عسكرية نشطة أثناء حرب العشرية السوداء في الجزائر. وكانت تدعو للإطاحة العنيفة بالحكومة الجزائرية العلمانية وتطالب بنظام حكم قائم على أحكام الشريعة.
الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح (الجزائر) تاريخ
تأسست سنة 1993من قبل الجزائريين، ضمت عناصر إرهابية مثقفة وذات تكوين جامعي، وجهت نشاطها ضد الشخصيات السياسية، والفنانين، والمثقفين والصحافيين.
اندمجت الجبهة يوم 21 يوليو 1996، برعاية مصطفى كارتالي، مع حركة الدولة الإسلامية (MEI) والفصائل المنشقة من الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) لتشكيل الحركة الإسلامية للدعوة والجهاد (MIPD).
الحرب الأهلية في كردستان العراق
الحرب الأهلية في كردستان العراق (بالكردية: شەڕی براکوژی= صراع الأخوة) هو صراع عسكري وقع بين الفصائل الكردية المتناحرة في كردستان العراق في أواسط التسعينيات، وكان أبرز فصيلين هما الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK). وعلى مدار الصراع تدخلت الفصائل الكردية من إيران وتركيا وتدخلت كذلك في الصراع القوات الإيرانية والعراقية والتركية، مع التدخل الإضافي للقوات الأمريكية. وعلى مدار ثلاث سنوات من الحرب لقي ما يتراوح بين 3000 إلى 5000 مقاتل ومدني حتفهم.
الحرب الأهلية في كردستان العراق الخلفية التاريخية
لقد نشأ الحكم الذاتي في كردستان العراق أساسًا عام 1970 عندما التزمت منطقة الحكم الذاتي الكردية بـ «اتفاق الاستقلال» بين حكومة العراق وقادة المجتمع الكردستاني في العراق. ولقد تم إنشاء مجلس تشريعي في مدينة إربيل بموجب السلطة النظرية في المحافظات التي يسكنها الأكراد في إربيل ودهوك والسليمانية. وبينما استمرت المعارك المختلفة بين قوات الانفصاليين الأكراد والقوات الحكومية العراقية حتى الانتفاضة الشعبانية عام 1991، تمت الإشارة إلى سلامة اللاجئين الأكراد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 688 والذي أدى إلى إنشاء ملاذ آمن حيث قامت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية بحماية المنطقة الكردية داخل العراق. (انظر عملية تقديم العون). وفي حين أن منطقة حظر الطيران قد غطت دهوك وإربيل، فإنها لم تشمل السليمانية وكركوك. مما أدى إلى سلسلة أخرى من المصادمات الدموية بين القوات العراقية والكتائب الكردية. ولكن سرعان ما وصل توازن القوى إلى حالة من عدم الاستقرار والتذبذب، وسحبت الحكومة العراقية قواتها العسكرية والمسؤولين الآخرين من المنطقة في شهر أكتوبر من عام 1991. ومنذ ذلك الوقت حققت كردستان العراق استقلالاً فعليًا ليحكمها الحزبان الكرديان الأساسيان - حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - بعيدًا عن سيطرة بغداد. وحينئذٍ اتخذت المنطقة علمًا خاصًا بها وألفت لها نشيدًا وطنيًا.