hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دورة حياة تطوير الأنظمة
في هندسة النظم، وأنظمة المعلومات، وهندسة البرمجيات، دورة حياة تطوير الأنظمة وتسمى أيضًا دورة حياة تطوير التطبيقات، هي عملية تخطيط وإنشاء واختبار وتوظيف نظام معلومات. ينطبق مفهوم تطوير الأنظمة على مجال واسع من التركيبات البرمجية والعتاد الصلب، إذ يمكن أن يتكون النظام من عتاد صلب لوحده، أو برمجيات لوحدها، أو يتكون من الاثنين معًا. هناك عادةً ست مراحل في هذه الدورة: تحليل المتطلبات، التصميم، التطوير والاختبار، التطبيق، التوثيق، التقييم.
دورة حياة تطوير الأنظمة لمحة عامة
تتكون دورة حياة تطوير الأنظمة من عدد من أطوار العمل المحددة بوضوح والمتميزة يستخدمها مهندسى الأنظمة ومطورو الأنظمة للتخطيط لأجل أنظمة المعلومات، وتصميمها وبنائها واختبارها وتسليمها. كما هو حال كل شيء يصنع على خطوط تجميع، فإن دورة حياة تطوير الأنظمة تهدف لإنتاج أنظمة عالية الجودة تلبّي أو تفوق توقعات الزبائن، حسب متطلبات الزبون، عن طريق تسليم أنظمة تنتقل عبر كل طور محدد بدقة ضمن جدول محدد بأطر زمنية وتقديرات الكلفة. الأنظمة الحاسوبية معقدة وتربط عادةً (وخصوصًا مع الصعود الحديث للمعمارية الحاسوبية الموجهة نحو الخدمة) عدة أنظمة تقليدية يحتمل أن يوفرها موردو برمجيات مختلفون. لإدارة هذا المستوى من التعقيد، أنشئت عدة نماذج أو منهجيات متبعة لدورات حياة تطوير الأنظمة، كنموذج الشلال، والنموذج الإعصاري، ونموذج التطوير الرشيق للبرمجيات، والنمذجة السريعة، والنموذج المتزايد، ونموذج المزامنة والاستقرار.
دورة حياة تطوير الأنظمة لمحة عامة
يمكن تصنيف دورات حياة تطوير الأنظمة ضمن طيف يمتد من الطرائق الرشيقة إلى التكرارية مرورًا بالتسلسلية. تركز الطرائق الرشيقة، كطريقة إكس بّي وطريقة سكرم، على العمليات الخفيفة التي تسمح بتغيرات سريعة (دون اتباع طريقة دورة حياة تطوير الأنظمة بالضرورة) على امتداد دورة التطوير. تركز الطرائق التكرارية، كالطريقة النسبية الموحدة وطريقة تطوير الأنظمة الديناميكية، على نطاق مشروع محدود وتوسعة أو تطوير المنتجات عن طريق تكرارات متعددة. تركز النماذج التسلسلية أو نماذج التصميم الكبير مقدمًا (بي دي يو إف)، كنموذج الشلال، على التخطيط الكامل والصحيح لتوجيه المشاريع الكبيرة والمخاطر نحو نتائج ناجحة ويمكن التنبؤ بها. في حين تركز نماذج أخرى كالتطوير التحولي على شكل من التطوير موجه حسب حجم المشروع والتكرارات المتكيفة لتطوير المزايا.
يمكن تعريف المشروع في إدارة المشاريع حسب كل من دورة حياة المشروع (بّي إل سي) ودورة حياة تطوير الأنظمة حيث تحدث نشاطات مختلفة شيئًا ما. حسب تايلور (2004): «تحيط دورة حياة المشروع بكل نشاطات المشروع، بينما تركز دورة حياة تطوير الأنظمة على تحقيق متطلبات المنتج».
دورة حياة تطوير الأنظمة لمحة عامة
تستخدم دورة حياة تطوير الأنظمة (إس إل دي سي) خلال تطوير مشروع تقنية معلومات (مشروع آي تي)، تصف الدورة المراحل المختلفة للمشروع من لوح الرسم وحتى إنهاء المشروع.
دورة حياة تطوير الأنظمة لمحة عامة
ليست دورة حياة تطوير الأنظمة منهجية أو طريقةً بحد ذاتها، بل هي وصغ لأطوار دورة حياة تطبيق برمجي. هذه الأطوار (بشكل عام) هي: التحقيق، التحليل، التصميم، البناء، الاختبار، التطبيق، الصيانة والدعم. تتبع كل طرائق تطوير البرمجيات (كنموذج الشلال وطريقة سكرم الأكثر شهرةً) أطوار دورة حياة تطوير الأنظمة ولكن طريقة حدوث ذلك تختلف بشكل كبير حسب الطريقة. في إطار عمل سكرم -على سبيل المثال- يمكن القول إن قصة المستخدم الواحد تمر عبر كل أطوار دورة حياة تطوير الأنظمة خلال أسبوعين. في المقابل، يترجَم كل من متطلبات العمل (المسجلة في طور التحليل من دورة حياة تطوير الأنظمة في وثيقة تسمى مواصفات متطلبات العمل) في طريقة الشلال إلى أوصاف وظيفية/مزايا (تسجل في طور التصميم في وثيقة تدعى المواصفات الوظيفية) تبنى كلها فيما بعد مرةً واحدةً كمجموعة من مزايا الحل عادةً خلال فترة ثلاثة إلى تسعة أشهر، أو أكثر. تختلف هاتان الطريقتان عن بعضهما وضوحًا بشكل كبير، ولكن كلاهما يحتوي أطوار دورة حياة تطوير الأنظمة التي تولد فيها المتطلبات تباعًا، ثم تنتقل عبر أطوار دورة الحياة وصولًا إلى المرحلة النهائية وهي الصيانة والدعم، والتي تبدأ (عادةً) بعدها دورة حياة جديدة كاملة لنسخة لاحقة من التطبيق.
دورة حياة تطوير الأنظمة التاريخ والتفاصيل
تصف دورة حياة المنتج عملية بناء أنظمة المعلومات بطريقة مقصودة ومنهجية ومحددة الهيكلية، بإعادة تكرار كل مرحلة من حياة المنتج. بدأت دورة حياة تطوير الأنظمة، وفقًا لإليوت وستراتشان ورادفورد (2004) «في ستينيات القرن العشرين، لتطوير أنظمة أعمال عملية على نطاق كبير في عصر التكتلات الكبيرة للشركات. تمحورت أنشطة أنظمة المعلومات حول إجراءات روتينية ثقيلة لمعالجة البيانات ومعالجة الأعداد».
بنيت عدة أطر عمل تطوير أنظمة جزئيًّا على دورة حياة تطوير الأنظمة، كطريقة تحليل الأنظمة المهيكلة وتصميمها (إس إس إيه دي إم) التي أُنتجت خصيصًا لمكتب التجارة الحكومية التابع لحكومة المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين. منذ ذلك الحين، وفقًا لإليوت (2004): «ازدادت الاستعاضة عن مقاربات دورة الحياة التقليدية لتطوير الأنظمة بمقاربات وأطر عمل بديلة، حاولت التغلب على بعض الصعوبات المتأصلة في دورات الحياة التقليدية لتطوير الأنظمة».
دورة حياة تطوير الأنظمة تحليل غرضي التوجه
التحليل غرضي التوجه (أو أو إيه) هو عملية تحليل مهمة (تعرف أيضًا باسم مجال مسألة)، لتطوير نموذج مفاهيمي يمكن استخدامه لاحقًا لإتمام المهمة. يصف النموذج المعتاد للتحليل غرضي التوجه برمجيات الحاسوب التي يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة من المتطلبات التي يحددها الزبون. خلال طور التحليل من حل المسائل، يمكن للمبرمج التفكير بتصريح مكتوب للمتطلبات، أو وثيقة رؤية رسمية، أو مقابلات مع أصحاب رأس المال المخاطر أو المهتمين الآخرين. قد تنقسم المهمة المعنية إلى عدة مهمات فرعية (أو مجالات)، يمثل كل منها شركة مختلفة، أو تقنية، أو مجال اهتمام آخر. تحلَّل كل مهمة فرعية على حدة. لا تؤخذ قيود التطبيق (كالتزامن، والتوزيع، والثبات، أو كيفية بناء النظام) بعين الاعتبار في طور التحليل؛ بل تُدرس خلال التصميم غرضي التوجه.
يتكون النموذج المجرد الناتج من التحليل غرضي التوجه عادةً من مجموعة من حالات الاستخدام، مخطط فئة للغة النمذجة الموحدة (يو إم إل) أو أكثر من مخطط، وعدد من مخططات التفاعل. قد يشمل أيضًا محاكيًا من نوع ما لواجهة المستخدم.
دورة حياة تطوير الأنظمة تحليل غرضي التوجه
يوفر دخل التصميم غرضي التوجه عن طريق خرج التحليل غرضي التوجه. يجب إدراك أن الخرج لا يجب بالضرورة أن يكون مطورًا بالكامل ليمثل دخلًا للتصميم غرضي التوجه؛ فقد يحدث كل من التحليل والتصميم على التوازي، وعمليًّا، يمكن أن تغذي نتائج نشاط ما النشاط الآخر في حلقة تغذية راجعة قصيرة عن طريق عملية تكرارية. يمكن إجراء كل من التحليل والتصميم بشكل متزايد، ويمكن تنمية الأدوات بشكل مستمر بدل تطويرها بالكامل مرةً واحدة.
بعض أدوات الدخل التقليدية (ولكن هذا لا يعمم على كل أنواع التحليل التصميمي) للبرمجة غرضية التوجه:
النموذج المفاهيمي: النموذج المفاهيمي نتيجة التحليل غرضي التوجه، يلتقط المفاهيم في مجال المسألة. اختير النموذج المفاهيمي تحديدًا ليكون مستقلًّا عن تفاصيل التطبيق، كالتزامن أو تخزين المعطيات.
دورة حياة تطوير الأنظمة تحليل غرضي التوجه
حالة الاستخدام: حالة الاستخدام وصف لتسلسل الأحداث الذي يؤدي -ككل- لأداء النظام لشيء مفيد. توفر كل حالة استخدام سيناريو واحدًا أو أكثر لتفسير كيفية تفاعل النظام مع المنفذين الذين يستدعيهم المستخدم لتحقيق هدف ما أو وظيفة ما. يمكن أن يكون المنفذون مستخدمين طرفيين أو أنظمة أخرى. في العديد من الحالات تشرح حالات الاستخدام أكثر من خلال مخططات حالات الاستخدام. تستخدم مخططات حالة الاستخدام لتعريف المنفذ (المستخدمين أو الأنظمة الأخرى) والعمليات المنفذة.
نموذج بيانات العلاقات (إن أمكن تطبيقه): نموذج البيانات هو نموذج تجريدي يصف كيفية تمثيل البيانات واستخدامها. إذا لم تُستخدم قاعدة بيانات أغراض، فيجب إنشاء نموذج البيانات عادةً قبل التصميم، وذلك بما أن الاستراتيجية المختارة لتخطيط علاقات الأغراض هي خرج لعملية التصميم غرضي التوجه. ولكن من الممكن تطوير نموذج بيانات العلاقات وأدوات التصميم غرضي التوجه على التوازي، ويمكن لنمو الأداة محاكاة تعديل أدوات أخرى.
دورة حياة تطوير الأنظمة دورة حياة تطوير برمجيات يسِّر
تتضمن مجموعة من الإجراءات والأساليب الخاصة بدورة حياة تطوير البرمجيات SDLC والتي حددها وطبقها برنامج «يسِّر» في كل المشاريع والبرمجيات ذات العلاقة داخل البرنامج.
وتهدف دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC لتفصيل الإجراءات والأساليب المتبعة لحوكمة وضبط عمل فريق تطوير البرمجيات في برنامج «يسِّر»
ويساعد تنفيذ دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC على تحقيق عدد من النتائج الإيجابية كما يلي:
بدون نموذج SDLC لاتباعه، المطورون لديهم الحرية لتطوير البرمجيات، يوجد العديد من البرامج التي تم برمجتها برؤية احتياجية عوضا عن اتباع نموذج معين. كل ما يحتاجوه هو خطة عمل تخدم النموذج الذي سيتم بناء البرنامج من خلاله.
و مع ذلك، تطوير هذه البرمجيات لا يمتلك رؤية واضحة ولا يمكن ان يكون قابل للتطبيق في نموذج العمل.
و في الجهة الأخرى SDLC ستضمن لك ان كل شئ على ما يرام، العمل سيمتلك على فكرة واضحة عن ما الذي سيحدث وما المتوقع من هذا البرنامج. وبما ان نماذج SDLC قد تم ابتكارها لاحتياج أو مشكلة في الحسبان، فهذا يعني انها اداة هدفها عمل منتج.
حزب الأمة الإيراني
حزب ملت إيران والمعروف باسم حزب الأمة الإيراني (INP) هو حزب سياسي قومي ليبرالي ينشد الديمقراطية العلمانية وفصل الدين عن الدولة في إيران.
حزب الأمة الإيراني معلومات تاريخية
تأسست هذه الجماعة على يد داريوش فروهر في عام 1951, واستمر فروهر زعيمًا لها حتى مقتله الغامض في 1998. وعلى الرغم من اشتراكهما في أسس سياسية واحدة وأيديولوجيات متقاربة، يختلف حزب ملت إيران إلى حد كبير عن الحزب القومي الإيراني (بان ايرانيست) الذي شارك في تأسيسه في الأصل محسن بزشكبور. على عكس المجموعة الثانية، كان ملت إيران ضد الشاه وأيد بشدة رئيس الوزراء الوطني محمد مصدق. عمل حزب ملت إيران انطلاقًا من مؤسسة أهلية وكان نشطًا أثناء الثورة الإيرانية وفي الفترة التي تلتها مباشرةً. وبعد أن آلت السلطة إلى الخميني، تم حظر حزب ملت إيران وحزب بان ايرانيست، وغيرهما من الأحزاب القومية مثل الجبهة الوطنية والتحالف الوطني وتعرض مؤيدوهم للنبذ والاضطهاد.[بحاجة لمصدر]
بعد اغتيال فروهر في نوفمبر من عام 1998, انتقلت قيادة الحزب إلى خسروسيف.
حزب الأمة الإيراني الوضع القانوني الحالي
قامت الحكومة بحظر الحزب رسميًا، ويتعرض أعضاء الحزب باستمرار لمضايقات ويتم سجنهم في كثير من الأحيان. وتم وضع منزل فروهر، والذي أصبح نقطة محورية لأعضاء الحزب منذ رحيله، تحت المراقبة. وفي بعض الأحيان يتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات التي تُعقد هناك واستجوابهم. في عام 2003، أصدرت منظمة العفو الدولية مذكرة أعربت فيها عن قلقها بشأن الثلاثة الذين «...تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي بحسب ما أفادت به التقارير.»[بحاجة لمصدر]
حادثة نانجار خيل
وقعت حادثة نانجار خيل، التي تُعرف أحيانًا باسم مجزرة نانجار خيل، في القرية الأفغانية التي تحمل اسم نانجار خيل (ولاية بكتيا) في السادس عشر من أغسطس، 2007. فبعد أن قام أحد المتمردين بتفجير عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جنديين تابعين لإحدى الدوريات البولندية في المنطقة، قامت دورية من الجنود البولنديين من كتيبة الاقتحام الثامنة عشرة المنقولة جوًا بالمشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بفتح نيران المدافع الآلية الثقيلة وأطلقت قذيفة هاون عيار 60 ملم على القرية. وأسفر الهجوم عن مقتل ستة من المدنيين من بينهم سيدة حامل وثلاثة أطفال وأُصيبت ثلاث سيدات أخريات بإصابة بالغة.
حادثة نانجار خيل الحادثة
طبقًا للتقرير العسكري الذي يحمل رقم D9 161030z من يوميات الحرب الأفغانية، أطلقت الدورية عدد 26 قذيفة هاون، سقط ثلاث منها في مبنى كان يُقام فيه حفل زواج. وأفاد سكان القرية بأنه لم يكن هناك أي اطلاق نار من جهة القرية وقت سقوط القذائف عليها، بينما ذكر الجنود البولنديون أنهم قاموا بفتح نيران المدافع الآلية على أربعة أشخاص بالقرب من القرية وأنهم بدورهم ردوا بإطلاق النيران. وقال سكان القرية إنه كان من الواجب على الجنود البولنديين أن يأتوا إلى القرية لطلب معلومات عن قيام مقاتلي طالبان بزرع العبوات الناسفة، خاصةً وأن القرية معروفة بمعارضتها للعمليات التي تنفذها طالبان بالقرب منها.
وفي مساء ذلك اليوم وفي اليوم التالي، وضع فريق إعادة إعمار المقاطعات والجنود البولنديون خطة «إدارة العواقب»، التي تشمل التواصل مع سكان القرية وتقديم هدايا من المستلزمات والمواد الغذائية وشراء الماعز لسكان القرية في بادرة على حسن النية والقيام بزيارات منتظمة إلى القرية لبناء «الثقة والألفة مع أهلها». ولاحقًا تم دفع تعويضات لأسر الضحايا وتم نقل المصابين الأفغان لتلقي العلاج في المستشفيات البولندية.
حادثة نانجار خيل المحاكمة
في السادس من يوليو عام 2008, انتهت النيابة من التحقيق وأرسلت لائحة اتهام في حق سبعة من جنود فريق تشارلي (اثنان من الضباط واثنان من ضباط الصف وثلاثة من العساكر) إلى المحكمة الجزئية العسكرية في وارسو تتهم السبعة بارتكاب جريمة حرب باستهداف المدنيين بانتقامهم بشكل غير قانوني. قال النقيب أولجيرد تشارلي ورجاله أنهم أبرياء من هذه التهمة. في حالة ما إذا ثبت الاتهام، سيواجه ستة من الجنود (المتهمين بقتل المدنيين) عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 25 عامًا وقد تصل عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة، أما المتهم السابع (المتهم بفتح النيران على أهداف غير مسلحة) فسيواجه عقوبة السجن لمدة 25 عامًا. ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم المحكمة، فإن «هذه المحاكمة فريدة، ليس فقط في بولندا ولكن في أوروبا، بل وفي العالم بأسره.» ومع هذا، حظيت المحاكمة باهتمام ضئيل في وسائل الإعلام الأجنبية.
حادثة نانجار خيل المحاكمة
بدأت المحاكمة في فبراير من عام 2009. وفي مايو، قدم وزير الدفاع البولندي بوجدان كليتش شهادته التي وصف فيها الحادثة بأنها «خطأ»، مستشهدًا برأي قائد القوات الأمريكية في المنطقة. كما حصل الجنود على دعم العديد من ضباط الجيش والمشاهير بما في ذلك اللواء سلافومير بيتشكو، مؤسس وحدة القوات الخاصة البولندية GROM وأول قادتها. في الأول من يونيو عام 2011، قضت محكمة وارسو الجزئية ببراءة جميع الجنود السبعة لعدم وجود أدلة على قيامهم بالقتل العمد. ووصفت المحكمة القضية بأنها غير مسبوقة في تاريخ الجيش والقضاء البولندي. وأعطت للادعاء الحق في استئناف الحكم.
حادثة نانجار خيل إعادة المحاكمة في 2012
بدأت المحكمة العليا في بولندا محاكمة جديدة للجنود البولنديين السبعة في عام 2012. وقال المدعون أنهم مقتنعون بأن جرائم حربٍ قد أرتُكبت. وذكر جان زاك المدعي العام قائلاً هذا الحكم الأول «لا يجب أن يدوم».
وفي 2013، كانت القضية لا تزال منظورة أمام المحاكمة، وخاصةً قضية الضابط ببور (الذي يحمل رتبة ملازم ثانِ في قوات الناتو) وبيولاك (الذي يحمل رتبة رقيب أول في قوات الناتو) وأندريزيج أوسيكاي (الذي يحمل رتبة عريف في قوات الناتو، وتوماس بوريسويز الذي تم إرساله لفحصه من قِبل المحكمة العليا لوجود شكوك حول «براءتهم».
الحركة الوطنية للانتخابات الحرة
الحركة الوطنية للانتخابات الحرة أو النامفريل عبارة عن منظمة لمراقبة الانتخابات في الفلبين. وتعد هذه الحركة هي الأولى من نوعها كما أنها من أشهر حملات مراقبة الانتخابات. ومن المعروف أن هذه الحركة قامت بإدخال الحركات الوطنية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات إلى الفلبين بعد كشفها عن الملابسات المتصلة بالانتخابات المبكرة في 1986.
تأسست حركة النامفريل على يد جوزيه سانتوس كونسيبسيون، وانتظمت بشكل رسمي في أكتوبر 1983 حيث بدأت كفرع للجنة تسجيل الناخبين الجدد التي تأسست في الستينيات من القرن العشرين. وتحظى حاليًا بدعم أكثر من 140 متبرعًا و125 منظمة. ويرأس الحركة حاليًا خوسيه كويسيا، بينما يشغل فيسنتي جايمي، القائم السابق بأعمال رئيس النامفريل منصب مستشار بارز في المجلس الوطني.
وتهدف الحركة إلى ضمان «انتخابات حرة ومنظمة ونزيهة» في الفلبين. وهذه الحركة هي عبارة عن منظمة غير حزبية تضم أكثر من 250000 عضو متطوع من مختلف المنظمات الدينية والمدنية والتجارية والمهنية ومنظمات العمل والشباب والمنظمات التعليمية وغير الحكومية.
الحركة الوطنية للانتخابات الحرة
قامت لجنة الانتخابات (كوميليك) باعتماد النامفريل لتكون «ذراعًا» لها منذ عام 1986 لإجراء فرز متوازٍ للأصوات، وهو ما أطلق عليه «الفرز السريع للأصوات». وفي عام 1986, تمكنت النامفريل من جمع 500000 متطوع من جميع أنحاء الدولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفي الوقت الذي أعلن الرئيس فرديناند ماركوس عن فوزه في الانتخابات، أظهر فرز الأصوات الذي أجرته النامفريل فوز كورازون أكينو. وفي الأيام التي تلت، قامت الثورة الشعبية الفليبينية (ثورة إدسا) ورفعت أكينو إلى الحكم.
لم يُسمح لحركة النامفريل أن تقوم بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفلبينية التي عُقدت بنظام التصويت الإلكتروني في عام 2010. ومن ثم، قادت المنظمة بعثة لمراقبة الانتخابات في جميع أنحاء الدولة وأطلقت عليها اسم «حراس الشعب».
وفي الوقت الحاضر، تتميز النامفريل بأنها نشطة على الصعيد الدولي، حيث يعمل موظفو الحركة ومتطوعوها كمدربين وأعضاء في فرق المراقبين، ومديرين للانتخابات وخبراء في 31 دولة، في كمبوديا في أولى تجاربها مع الانتخابات البرلمانية لعام 1998 في كمبوديا.
في عام 1998, حضر ممثلون عن النامفريل مؤتمر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في كوبنهاغن.
منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة
التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة (NCWHS) هي منظمة أمريكية غير ربحية تقوم على العضوية وتهدف إلى تعزيز تاريخ المرأة والحفاظ عليه وتأويله من خلال المتاحف والمواقع التاريخية. تضع منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة نصب عينيها هدف المساعدة في ضمان «الحفاظ على الأماكن والمواقع التي تشهد بإسهام المرأة في الحياة الأمريكية وتأويلها وكذلك إظهار إسهامات المرأة في التاريخ بشكلٍ واضح بحيث يتم تثمين خبرات المرأة وقدراتها كما ينبغي.»; تُصدرالمنظمة مطبوعات (الكشف عن تاريخ المرأة: أفضل الممارسات في المواقع التاريخية وتاريخ المرأة: المواقع والموارد); وتستضيف ورش عمل وندوات عبر الإنترنت وتعرض لوحات في المؤتمرات المهنية وتشجع على تطوير مسارات التراث وتخلق وتشارك الموارد التي تستهدف مساعدة المؤرخين على تضمين تاريخ المرأة في المواقع التاريخية بشكل أفضل. ويتم وضع هذه البرامج غالبًا بالشراكة مع منظمات التاريخ الأخرى، ومنها إدارة الحدائق الوطنية ومشروع التاريخ الوطني للمرأة ومنظمة المؤرخين الأمريكيين وغيرها من وكالات الحماية ومنظمات التاريخ القائمة على العضوية بالإضافة إلى مجموعة من المواقع التاريخية وتهدف إلى بسط ودعم الطرق التي يتم من خلالها مشاركة تاريخ المرأة مع الجماهير.
منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة
تم إنشاء منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة في أكتوبر من عام 2001 من قِبل ممثلين عن أكثر من عشرين موقعًا تاريخيًا متصلاً بالمرأة الأمريكية وعشرين منظمة أخرى كرَّست جهودها للحفاظ على تاريخ المرأة; فعندما لاحظ الأعضاء المؤسسون أن نحو 4% فقط من المواقع التاريخية في البلاد هي من قامت بنشر موضوعات في تاريخ المرأة، وضع الأعضاء نصب أعينهم دعم جهود الجماعات المحلية الصغيرة الرامية إلى نشر وجود تاريخ المرأة في مجتمعاتهم من خلال المساعدة في تشكيل الشبكات ومن خلال القيام بدور مركز لتبادل المعلومات والموارد. وتضم منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة اليوم بين أعضائهاأمناء متاحف ومترجمين ومديرين واستشاريين في التاريخ وأعضاء في هيئات التدريس وطلاب ومجموعة من خبراء التاريخ، فضلاً عن المتاحف والمواقع التاريخية وأعضاء من عامة الناس. ويُدير المنظمة مجلس إدارة يرأسه هيذر هايك. ويوجد مقر منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة في متحف ومنزل سيول بيلمونت.
اللجنة الوطنية للتحويل الاقتصادي ونزع السلاح
تأسست اللجنة الوطنية للتحويل الأقتصادي ونزع السلاح عام 1988، بينما انطلقت أعمالها التمهيدية مبكرًا في نوفمبر من عام 1987. أما الأعضاء الأساسيون في اللجنة فهم سيمور ميلمان وجوناثان فيلدمان وروبرت كرنسكي (تلاميذ ميلمان)، فكر الثلاثة في اللجنة باعتبارها امتدادًا لأنشطة التحويل التي بدأت في جامعة كولومبيا وتواصلوا مع برنامج زمالة كورليس لامونت في التحويل الاقتصادي ونزع السلاح.
اللجنة الوطنية للتحويل الاقتصادي ونزع السلاح
عملت اللجنة على تعزيز التعليم العام المتعلق بالتحويل الاقتصادي ونزع السلاح، لتتطور أعمالها لاحقاً في صورة سلسلة من المؤتمرات وورش العملوتنظيم المشاريع، وكان من بين أهم أعمالها الاجتماع الوطني بعنوان «الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة: المطالبة بمكاسب السلام» الذي عُقد في الثاني من مايو عام 1990 وضم قادة سياسيين وعلماء وناشطين ومواطنين مهتمين. أما الشيء الثاني المهم فكان الدعم الذي أعطاه رئيس مجلس النواب السابق جيم رايت لتشريع التحويلات الوطنية بتسمية مشروع قانون التحويل الشامل HR 101 (توافقًا مع جلسة الكونغرسرقم 101). تُصدر اللجنة صحيفة إخبارية متخصصة تُعرف باسم الاقتصاد الجديد، كما تُصدر سلسلة من البحوث التوجيهية المتعلقة بالتحويل ونزع السلاح.
تدعم اللجنة نزع السلاح المتعدد الأطراف وسياسات التحويل الشامل، يضم مجلس إدارة اللجنة أعضاء من الكونغرس الأمريكي ورؤساء النقابات العمالية وعلماء وقادة سياسيين. فضلاً عن ميلمان نجد من بين أبرز أعضاء مجلس الإدارة ماركوس راسكين، وجون كينيث جالبريث، وجورج ماكجفرن، وتيد فايس، وعدد من رؤساء اتحادات مشغلي الماكينات (IAM).
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
كان المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية (NCLO) عبارة عن منظمة ليبية معارضة في السنوات الأخيرة من نظام القذافي. وكان هدفها المعلن هو وضع «نهاية للاستبداد وإقامة شرعية دستورية وديموقراطية» في ليبيا. تم تشكيل المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في 2005 وساعد في تنظيم بعض الاحتجاجات المبدئية التي أدت إلى الحرب الأهلية في ليبيا.
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الخلفية
في مايو من عام 2005, عقدت اللجنة المنظمة بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية سلسلة من اللقاءات الأسبوعية لمناقشة ووضع جدول أعمال للمؤتمر «لتجميع الأساليب العملية لمتابعة الجهود المبذولة من قِبل الأفراد والجماعات السياسية الليبية في تحديهم لديكتاتورية» معمر القذافي.
تم تشكيل المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في السادس والعشرين من يونيو عام 2005 في لندن. واجتمع المؤتمر الذي يتألف في الأساس من قوى معارضة ونشطاء يعيشون خارج ليبيا على ثلاثة مطالب مشتركة هي:
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الخلفية
القضاء على جميع القوى الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية التابعة لمعمر القذافي، وثانيًا
تشكيل حكومة انتقالية من أفراد مشهود لهم بالثقة ولديهم القدرات اللازمة لإدارة الدولة لفترة لا تزيد عن العام لإعادة الدولة مرة ثانية إلى الحياة الدستورية، وثالثًا
إقامة دولة دستورية وديموقراطية تستند إلى مفاهيم رئيسية مثل التنوع الثقافي والسياسي والانتقال السلمي لصلاحيات الحكومة، دولة تكفل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وترسي سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين الليبين بدون أي صورة من صور التمييز; دولة تحمي الموارد الوطنية وتطورها وتهتم بإقامة علاقات خارجية متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل.
عقب مؤتمر 2005، توافق المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية على إرسال بعثة للمطالبة بإتاحة وسيلة له لمخاطبة الشعب الليبي وعلى ضرورة إنشاء آلية قانونية لمقاضاة قادة نظام القذافي. وكان المؤتمر حتى هذا الوقت يستخدم مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك كأدوات سياسية لتنظيم وحشد الدعم.
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الحرب الأهلية في ليبيا
أثناء الحرب الأهلية في ليبيا، ساعد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في تنظيم «يوم الغضب» في السابع عشر من فبراير مشيرا إلى أن «كل» الجماعات المعارضة للقذافي سواء داخل ليبيا أو في المنفى شاركوا في التخطيط للمظاهرات في ذكرى مظاهرات بني غازي في السابع عشر من فبراير عام 2006 التي قامت في البداية ضد نشر صحيفة يولاندس بوستن رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم), ولكنها تحولت إلى مظاهرات ضد القذافي.
اختفى الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية بعد نهاية الحرب الأهلية، ويُعتقد حاليًا أن المنظمة قد تم حلها بعد أن تحقق الغرض منها ويُعتقد كذلك أن الجماعات التي كانت عضوة فيها لم تعد قائمة.
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الجماعات الأعضاء
يُعد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية هو المنظمة الأم لسبع منظمات أصغر، من بينها:
المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)
المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر. ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس. في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، مثل فرض حالة الطوارئ، وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.
في 2008، أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك. إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين.
المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)
في سبتمبر من عام 2012، أعلن مجلس الشورى عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين حسام الغرياني كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: أحمد سيف الإسلام وأحمد حرارة و أميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس وصفوت حجازي وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبد الله الأشعل وعبد الله بدران وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي ومحمود غزلان ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال وهدى عبد المنعم ووائل خليل ووجدي العربي ومحمد طوسون.
بعد عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، حلت الحكومة الانتقالية مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتم تشكيل مجلس جديد برئاسة محمد فائق أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير سابق من الحقبة الناصرية تعرض للاعتقال في عهد السادات. يشغل السياسي اليساري عبد الغفار شكر منصب نائب رئيس المجلس بينما يشغل السفير مخلص قطب منصب الأمين العام.
ويشمل التشكيل المجلس القومي الحالي رموز حقوقية وسياسية مصرية متنوعة من بينها: