hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ماري ستيوارت (ممثلة) وفاتها
توفيت ماري ستيوارت بعد سكتة الدماغية في نيويورك عام 2002، كشف أن ستيوارت كانت تعاني أيضا من سرطان المعدة وسرطان العظام. كانت قد خضعت سابقا تنظير داخلي وعملية لإزالة ورم في بطنها في عام 1999. كان ستيوارت قد خاضت سرطان الثدي في وقت سابق من حياتها.
آيس أيج (لعبة فيديو)
آيس أيج (بالإنجليزية: Ice Age)، هي لعبة منصات طورتها بيهيفيور إنتراكتيف ونشرتها يوبي سوفت سنة 2002، وهي مقتبسة من فيلم آيس أيج، وصدرت على غيم بوي أدفانس.
آيس أيج (لعبة فيديو) تكوين اللعبة
تتكون اللعبة من 10 مراحل، كما يقوم بطل اللعبة بجمع عدد من النقاط.
حقوق الطفل في مالي
حقوق الطفل أولوية سياسة معلنة في مالي، حيث لا يتعدى نصف عدد السكان 18 عاماً. ولذلك، ينص الدستور الذي تبنته الدولة في عام 1992 -في ديباجته- على اعتزام الشعب المالي «الدفاع عن حقوق المرأة والطفل». وقد شاركت مالي في رئاسة القمة العالمية للطفولة عام 1990، وكانت من أول الدول التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل. كما أنها صادقت على الوثائق الدولية الرئيسة، مثل وثائق منظمة العمل الدولية. بيد أن السياسات العامة المطبقة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها تصطدم بالعديد من العوائق مثل:الفقر والأمية واستمرار الممارسات العرفية وافتقار الدولة والسلطات المحلية للإمكانات. وعلى الرغم من وجود العديد من البرامج المطبقة والاستثمارات التي قام بضخها المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الأجنبية والوطنية، فإن وضع الأطفال لايزال صعباً على العديد من الأصعدة مثل: الصحة والتعليم وعمالة الأطفال.
حقوق الطفل في مالي المعاهدات والاتفاقيات الدولية
صادقت مالي على معظم الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل ومن بينها:
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1990، والبروتوكولات الملحقة بها (البروتوكول الملحق المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذلك البروتوكول الملحق بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال الصادر عام 2002).
حقوق الطفل في مالي اتفاقية حقوق الطفل
كانت مالي من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 20 من سبتمبر عام 1990. وعند تصديق الإتفاقية أبدت مالي تحفظًا وهو:«إيماء لقانون الأسرة في مالي، تعلن حكومة جمهورية مالي أن المادة 16 من الاتفاقية لا محل لها من التطبيق». وتتعلق هذه المادة بالحق في الحماية ضد التدخل في حياة الطفل الخاصة.
وبتوقيعها على اتفاقية حقوق الطفل، تخضع مالي للمراجعة الدورية من قبل لجنة حقوق الطفل ولذلك، فيتعين عليها تقديم تقرير دوري عن تنفيذ تلك الاتفاقية.
و من المفترض إجراء هذه الدراسة كل خمس سنوات. وقد كان من المقرر تسليم التقرير الأولى (المبدئي) في عام 1995، أي خمس سنوات عقب تصديق مالي على تلك الاتفاقية. إلا أنه لمم يتم كتابة هذا التقرير إلا في عام 1998، وقد بررت الوزيرة المالية للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة ديارا افوساتو تييرو هذا بأنه «نتيجة الأحداث التي أثرت على البلاد سياسيًا واقتصاديًا في الفترة ما بين عام 1991 وعام 1995 وهي الفترة التي تم فيها إنشاء مؤسسات الجمهورية الثالثة».
حقوق الطفل في مالي اتفاقية حقوق الطفل
فحصت لجنة حقوق الطفل التقرير الأول في 28 سبتمبر 1999، كما استمعت إلى الوفد المالي برئاسة الوزيرة ديارا افوساتو تييرو والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات
وقد أعرب الوفد المالي عن رغبة الحكومة في رفع التحفظ عن المادة 16، مؤكدا على إعداد خطة عمل قومية من قبل الحكومة المالية في الفترة ما بين 1992 - 2000 من أجل بقاء وتنمية وحماية الطفل والتي سبق إعدادها عام 1991 بالإضافة إلى تطبيق أحكام قوانين مُختلفة تهدف إلى حماية الطفولة.
وفي عام 2005، تم إعداد التقرير الدوري الثاني، وتم بحثه والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 31 مارس عام 2005. وفي 18 يناير عام 2007 عرضه الوفد المالي برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة ديالو سينى أمام لجنة حقوق الطفل.
و أشار التقرير بصفة خاصة إلى أنه قد تم تطبيق برامج مختلفة مثل برنامج التنمية الصحية والاجتماعية والبرنامج العشري للتعليم وبرنامج تنمية العدالة والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر وهي برامج تعطي جميعها «مكانة خاصة للطفل».
حقوق الطفل في مالي اتفاقية حقوق الطفل
فإذا كان هناك تقدم ملحوظ قد تم في العديد من المجالات إلا أن العديد من المعوقات تعرقل فاعلية حقوق الطفل في مالي ولا سيما الفقر والأمية وافتقار الدولة للإمكانات.
وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، في مُلاحظاتها النهائية التي تم إقرارها في 2 فبراير 2007, عن سعادتها بتبني عدد من النصوص التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال مثل مجانية تسجيل المواليد والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية وإصدار قانون حماية الطفولة وإنشاءالمركز القومي للوثائق والمعلومات عن المرأة والطفل وشروط إنشاء وعمل مراكز الضيافة الخاصة والاستماع والنصح والإعاشة الخاصة بالأطفال، وإنشاء محاكم خاصة بالأطفال والتصديق على الكثير من المُعاهدات والإتفافيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتالي بحقوق الطفل.
حقوق الطفل في مالي اتفاقية حقوق الطفل
على الرغم من «اعتراف اللجنة بالمشاكل التي تواجه الدولة المعنية: الفقر والمشكلات الخطيرة المتعلقة بالعبور، ولا سيما التي تواجه سكان المناطق الصحراوية الممتدة عبر البلاد، ووجود بعض العادات والتقاليد التي قد تعرقل التحقيق الكامل لكل الحقوق والحريات الأساسية للأطفال»، إلا أنها تأسف لعدم الأخذ في الاعتبار بشكل كاف بعض التوصيات التي تمت صياغتها عام 1999، على سبيل المثال «تسجيل المواليد والتعذيب الجسدي والمعاملة السيئة والإهمال وتعرض الأطفال للعنف وتشويه الأعضاء التناسلية للنساء والزواج المبكر والإجباري والإستغلال الاقتصادي والتمييز بين بعض المجموعات من الأطفال الضعفاء وإجراء إصلاحات قضائية لصالح الأحداث». أوصت اللجنة دولة مالي بتعيين مندوبين لحماية الطفولة وكذلك مندوبين لمتابعة الأحداث المطلق سراحهم خلال فترة المراقبة كما هو مفترض أن ينص عليه قانون حماية الطفولة. وقد أعربت اللجنة عن أسفها لعدم تجديد خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته (1992-2000) و«لعدم وجود خطة عمل متكاملة للطفل تشمل جميع جوانب الاتفاقية» مع الأخذ في الاعتبار وجود خطة إستراتيجية قومية (2002-2006) تابعة لوزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة. وتطالب اللجنة مالي ب«تعزيز جهودها بشكل عاجل لزيادة جميع الموارد المتاحة للميزانيات المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ولا سيما لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل (على سبيل المثال الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة) إلى جانب السعي لتوفير أموال كافية لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى بعض الفئات الضعيفة أو المهمشة، بما في ذلك الأطفال المصابين أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأيتام والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر وهؤلاء الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية المتأخرة».
حقوق الطفل في مالي اتفاقية حقوق الطفل
وقد قررت وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة وضع خطة عمل مع شركاءها لتنفيذ التوصيات. ويتمثل الهدف من الخطة التي تمتد على مدار خمسة أعوام من 2009 إلى 2013 في بحث تحسين الظروف المعيشية الخاصة بأطفال مالي بوجه عام وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.
حقوق الطفل في مالي الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
قامت مالي بالتصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر عام 1999.
قدمت مالي عام 2007 تقريرها الأول الذي يشير إلى "أن الإرادة السياسية تكفل تفعيل حقوق الطفل في بلادنا' خلال الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2006، مُشيرًا على وجه الخصوص ضرورة تأسيس برلمان للأطفال واعتماد قانون حماية الطفل وقانون اّخر خاص بالمسؤولية الجنائية للأحداث وتأسيس محاكم خاصة بالأحداث وحملات قومية للتطعيمات وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال والشباب وزيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
في أعقاب مؤتمر القمة العالمية من أجل الأطفال الذي عُقِد في نيويورك على مدار يومين بتاريخ 29 و30 سبتمبر عام 1990، وبعد التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أعدت مالي خطة عمل قومية من أجل بقاء وتنمية وحماية الطفل، تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في 16 أكتوبر 1991.
وفي 7 يونيو 1994، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ خطة العمل القومية لحماية وبقاء ونمو الطفل. وتكمن مهمة هذه اللجنة في دفع وتنسيق أعمال المتابعة الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة لخطة العمل.
في عام 1997، تم إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن إعداد وقيادة السياسة القومية فيما يتعلق بالنهوض وحماية حقوق الطفل. كما تم إنشاء إدارة قومية تابعة للوزارة من أجل النهوض بالطفل والأسرة مهمتها إعداد عناصر سياسية وطنية في مجال النهوض بالطفل ورفاهية الأسرة والتنسيق ومراقبة تنفيذ هذه السياسة.
في عام 1999، تم تأسيس لجنة مشتركة بين الوزارات للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة يرأسها الوزير المسؤول وتتكون من ممثليين عن مختلف الوزارات. وتكون مكلّفة بالأمور التالية:
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
وقد تم إنشاء هيئات مختلفة في البلاد تابعة للوزارة مثل لجنة العمل القومية من أجل القضاء على الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل. أو اللجنة القومية لمتابعة برامج مكافحة الاتجار بالأطفال في مالي.
أنشئ المركز القومى للوثائق والمعلومات المتعلقة بالمرأة والطفل بموجب القانون الصادر في 14 يناير 2004، وتتمثل مهمته في جمع ومعالجة ونشر الوثائق والمعلومات التي تشمل جميع جوانب وضع المرأة والطفل وتطبيق أي دراسة وبحث تتعلق بالمجموعات المستهدفة المعنية كل في مجاله.
في عام 2002، تم اعتماد خطة عمل للنهوض بالطفل في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2006. والهدف منها هو خلق بيئة قانونية واجتماعية ملائمة من أجل حماية حقوق الطفل والنهوض بها في تلك الفترة. وترتكز هذه الخطة حول ست إستراتيجيات:
يضم قانون الطفل بعد إقراره في عام 2002 مجموعة من القواعد التي تكفل للطفل الحماية اللازمة لنموه الجسدي والفكري لدمجه في المجتمع. وينص على تعريف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتم الثامنة عشر من عمره».
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
ينص القانون على المبادئ والحقوق الأساسية لحماية الطفل وواجباته تجاه والديه وعائلته والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي، لا سيما احترام الوالدين وكبار السن وحماية البيئة والقوانين والعمل على احترام حقوق الإنسان والحفاظ على قيم المجتمع وسلامة أراضي الدولة.
وينص القانون كذلك على تعيين مندوب لحماية الطفولة، ويحدد المرسوم الصادر بتاريخ 16 مارس 2006 على اختصاصاته. فهو يتدخل في جميع الحالات التي تهدد فيها صحة الطفل ونموه الجسدي والنفسي والعقلي، وهذا التدخل يكون من تلقاء نفسه، أو بناء على معلومات وردت إليه، أو بناء على طلب قاضي الأحداث.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
بعد أكثر من عشر سنوات من المشاورات، تبنت الحكومة مشروع قانون الفرد والأسرة أثناء اجتماع مجلس المنعقد الوزراء المنعقد في 13 مايو 2009. وفي ليلة الرابع من أغسطس عام 2009، تبنت الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة مشروع القانون الذي كان الأساس لقانون الأسرة الجديد. ولكن بمجرد تبني الجمعية الوطنية لهذا القانون؛ كان مساراً لجدل كبير، ولا سيما من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مالي الذي نظم مسيرات احتجاجية معتبراً أن هذا القانون يسيء للعادات المالية وللدين الإسلامي الذي يعتنقه أغلبية الشعب المالي.
وبعد مشاورات مع مؤسسات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين والطوائف الدينية، قرر الرئيس أمادو توماني توري في 26 أغسطس عام 2009 عدم إصدار نص القانون بحالته هذه وإعادة النظر فيه مرة أخرى. وقد استند في قراره إلى «الحفاظ على الهدوء والسلام الاجتماعي».
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
إن مشروع قانون الأسرة يعد تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة والطفل. وهو يستبدل مفهوم «السلطة الأبوية» و«الولاية الشرعية»، والتي تم تعريفها بأنها مجموعة من الحقوق والواجبات، هدفها الوحيد مصلحة الطفل، ويشترك في ممارستها الأب والأم معاً. وينص القانون الجديد على خضوع الطفل للوصاية حال وفاة أحد الوالدين أو حرمانهم من ممارسة الولاية الشرعية، وينطبق هذا أيضاً على الأطفال الشرعيين المعترف بهم من أحد الوالدين.
وفيما يتعلق بالمسيرات، ينص القانون الجديد على عدم التمييز بين الذكور والإناث من جهة؛ وبين الأطفال الطبيعيين والشرعيين من جهة أخرى.
ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للذكور والإناث عند الثامنة عشر؛ باستثناء حالات الزواج المستقبلية التي يبلغ فيها سن الزوجين أقل من 15 عام، مع التحفظ بضرورة الحصول على موافقة الوالدين.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
منذ اقرار مبدأ الديمقراطية عام 1991، شهدت جمهورية مالي تنمية في المجتمع المدني والحياة المجتمعية. حيث تعمل العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على الحماية والنهوض بحقوق الأطفال التي تتعلق في بعض الأحيان بحقوق المرأة. وتندمج الكثير من هذه المنظمات داخل تحالفات أهمها:
وقد تم تأسيس الائتلاف المالي لحقوق الطفل في فبراير 1995، وهو يضم 25 جمعية ومنظمة غير حكومية تعمل على حماية الشباب والنهوض بهم. ويهدف الائتلاف المالي لحقوق الطفل لأن يصبح إطاراً للتشاور والاستدعاء والضغط في مجال حقوق الطفل.
وقد قام الائتلاف المالي لحقوق الطفل عام 1999 بكتابة تقرير مكمل للتقرير الأولي الذي قدمته حكومة البلاد عام 1996 للجنة حقوق الطفل بموجب الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
وتشارك العديد من المؤسسات في مجال حماية الطفولة؛ فقد قام الجنرال أمادو توماني توري بإنشاء مؤسسة لحماية الطفل، ويُذكر أنه ترأس «الجنة الانتقالية للإنقاذ الشعبي» عقب الانقلاب الذي أطاح بموسى تراوري عام 1991. وتتولى قرينته «توري لوبو تراوري» في الوقت الحالي رئاسة هذه المؤسسة المعروفة بفاعليتها العامة بموجب مرسوم رقم 271 الصادر في 6 أغسطس 1993. وتعمل هذه المؤسسة في العديد من المجالات، ولاسيما في مجال الصحة والتعليم.
تعد المنظمة المتنقلة للمساعدة الاجتماعية في حالات الطوارئ بمالي الساموسوسيال منظمة حقوقية تم إنشائها في مايو 2001، وقد حصلت على صفة منظمة أهلية بمالي عام 2002. وتعمل هذه المنظمة على مساعدة المهمشين اجتماعياً، وبالتحديد أطفال الشوارع في باماكو. ففي عام 2008، حصل 561 طفل على متابعة نفسية اجتماعية أو طبية نفسية فردية من قِبَل هذه المنظمة التي تقوم أيضاً بتنظيم حملات للوقاية وللتطعيم.
تقوم هذه المنظمة على مساعدة الأطفال على الدخول في مشروع «الخروج من الشارع» عن طريق توجيههم نحو مراكز للإعاشة وإصطحابهم داخل أسر وإلحاقهم بالمدارس وتدريبهم وإدراجهم داخل إطار مهني.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
ويقوم المجتمع المدني بعملٍ هام وهو توعية السكان ولا سيما الأطفال للتعرف على حقوقهم. وفقاً لدراسة صدرت في باماكو في 23 يوليو 2009 حول حقوق المرأة والطفل؛ فإن 4 من أصل 10 أطفال يجهلون حقوقهم، في حين أن طفل واحد فقط من أصل 10 أطفال يدركون وجود نصوص تتعلق بحقوق الطفل.
رغم ظهور العديد من السياسات التطوعية في السنوات الأخيرة، لا يزال أغلب الأطفال في مالي يعانون من أوضاع صعبة. فوفقًا لدراسة أعدتها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ووزارة الاقتصاد والمالية في مالي عام 2009، يعاني أكثر من 4,3 مليون طفل دون الخامسة عشرة، من حرمان قاسي. كما أن 50 % من الأطفال يعانون من الفقر. وتتمثل قسوة الحرمان بصورة أساسية في المسكن (يضار من هذا العامل 8 أطفال من بين كل 10) وفي التعليم (يضار من هذا العامل 6 أطفال من بين كل 10). كما أن هناك عدم مساواة في الخدمات وفقًا للموقع الجغرافي. ففي إقليم موبتي، إقليم تمبكتو، إقليم جاو وإقليم كيدال يضار من 8 إلى 9 أطفال من بين كل 10 من الحرمان القاسي، ومن 5 إلى 7 أطفال من بين كل 10 من الحرمان المُطلق.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة تسجيل المولود خلال 30 يومًا من ولادته. ويكون التسجيل بالمجان في السجل المدني التابع لإدارة الأحوال المدنية. وبانقضاء هذه المدة، لا يتم استخراج شهادة ميلاد إلا بعد الحصول على حكم مُكمل من المحكمة المختصة. وفقًا لليونيسف، نصف الأطفال فقط يتم تسجيلهم عند الولادة؛ وبذلك نجد أن 51% من الأطفال، أقل من خمسة سنوات، مسجلين رسميًا، إلا أن هذه النسبة تتراوح بين 41% لأطفال الأسر الفقيرة في مقابل 71% لأطفال الأسر الثرية. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى قصور في خدمات السجل المدني (لاسيما في المناطق الريفية) وإلى عدم تطبيق الإجراءات القانونية، فضلًا عن مجانية الحصول على شهادة ميلاد.
تضع حكومة مالي ضمن أولوياتها خفض نسبة الوافيات بين الأطفال، حيث تبنت الحكومة عام 2007، بالتعاون مع شركائها من التقنيين ورجال المال، وثيقة إستراتيجية قومية، للحفاظ على حياة الأطفال، تم استخلاصها من خطط فعالة خاصة بالأقاليم في مالي.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
وأشارت نتائج الإحصاء السكاني والصحي الذي أُجري عام 2006، إلى تراجع معدل الوفيات بين الأطفال في مالي خلال السنوات الخمس الماضية من 229 إلى 191 من بين كل ألف طفل. وترجع هذه النتيجة المُشجعة، إلى اتساع غطاء التطعيم باللقاح الثلاثي DTP (ثلاث جرعات من الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي) الذي ارتفع من 40% عام 2011 إلى 68% عام 2006. كما ارتفع معدل السيدات اللاتي حصلن على خدمات صحية في فترة ما قبل الولادة بنسبة 35% من بين النساء اللاتي أجرين على الأقل أربع زيارات طبية. ورغم ذلك، لا يزال معدل الإصابة بسوء التغذية الحاد مرتفعًا بنسبة 15,2% بين الأطفال أقل من خمس سنوات عام 2006.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
وقد ساعدت أيضا بعض الإجراءات السياسية في الحد من وفيات الأطفال من بينها إقرار مجانية علاج الملاريا للأطفال أقل من خمسة سنوات وللنساء الحوامل واستمرارية الكفالة الصحية لمرضى الإيدز، والعمليات القيصرية وتسجيل المواليد بالمجان. وقد أدى اتساع الغطاء التطعيمي إلى تراجع الإصابة بشلل الأطفال وببعض الأمراض مثل الحصبة أو التهاب السحايا. في المقابل، على الرغم من هذه الإجراءات المتبعة، تستمر نسبة الإصابة بالملاريا في مالي في الارتفاع، حيث تجاوزت 67% في عام 2002، لتصل إلى 85% في عام 2006. ويظل سوء التغذية هو السبب المباشر أو غير المباشر لأكثر من 50% من حالات الوفيات التي تم تسجيلها من بين الأطفال الأقل من خمس سنوات.
وفقا للإحصاء السكاني والصحي، فإن زيادة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب (التي وصلت إلى 67% وفقا للإحصاءات القومية) يؤدي إلى تراجع الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه، مثل الإسهال الذي يبلغ معدل انتشاره بين الأطفال 13,3%.
حقوق الطفل في مالي سياسة الحكومة
ينتشر ختان الإناث في مالي على نطاق واسع. ووفقا للإحصاء السكاني والصحي لعام 1996، فإن معدل انتشار الختان يصل إلى 94% بين السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما. المُمارسات الأكثر انتشارا هي: استئصال البظر (52%) واستئصال الجزء السطحى من البظر (47%). في المقابل، يمارس الختان الفرعوني على نطاق ضيق (أقل من 1%).
ففي عام 2006، صرح 85% من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا بتعرضهن للختان، وهي تعد نسبة منخفضة مقارنة بالتحقيق الذي تم اجراءه عام 2001 والذي يشير إلى ارتفاع النسبة إلى 92 %. ويجب الحذر عند تفسير هذا الرقم، لأن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض الممارسة، ولكنه يمكن أن يدل على سوء التقييم؛ بسبب عدم رغبة بعض النساء في الإبلاغ عن تعرضهن للختان.
وعلى الرغم من أن عملية الختان كانت عادة تتم للفتيات البالغات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 8 و13 عاما، إلا أن الفتيات الآن يتعرضن لهذه العملية في عمر مُبكر. ويتراوح متوسط العمر بين السادسة والسابعة للسيدات الآتي تتراوح أعمارهن من 30 - 34، وبين 3 و4 سنوات، للمراهقات اللآتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 19 عاما. ويختلف متوسط العمر وفقا للإقليم. ففي إقليم كايس، تتعرض الفتيات للختان بصفة عامة قبل سن العام الواحد، بينما تتم هذه العملية في إقليمي السيجو وسيكاسو في عمر أكبر.
ولختان الإناث تداعيات كبيرة وخطيرة على الصحة، بعضها يظهر على المدي القصير مثل (النزيف، وانسداد صماخ بولي، وكزاز، وتلوث الجهاز البولي التناسلي للمرأة) والبعض الآخر على المدى البعيد مثل (عسر الطمث، وناسور المثانة المهبلي، والإصابة بالعدوى، والجماع المؤلم). وأخيرًا، فالختان يزيد من المخاطر أثناء فترة الحمل. "إن خطر تعرض المرأة لمضاعفات أثناء الوضع يزداد من 6 إلى 7 مرات، بالنسبة للمرأة التي تعرضت للختان، أكثر من المرأة التي لم تجر هذه العملية. {{استشهاد بكتاب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) وهناك أيضا احتمال حدوث اضطرابات نفسية.
في عام 1996، أيدت غالبية النساء (75%) إجراء عملية الختان، مقابل 13% رفضن إجراءه، بينما ترددت 12% في إبداء الرأي. ويختلف هذا التأييد وفقا لديانة المرأة (51% من السيدات المسيحيات، مقابل 76% من السيدات المسلمات و75% من الإحيائيات) ومستوى التعليم وتعرض المرأة للختان من عدمه. وتتمثل أسباب دعم الختان في الآتي: التقاليد (61%) والتشدد الديني (13%) والحفاظ على فضيلة المرأة (5%). وفقا للإحصاء السكاني والصحي لعام 2006، بررت السيدات اللاتي تم سؤالهن عن الختان، بأن مميزات هذه الممارسة ترجع إلى اعتراف المجتمع به (37%)، والرغبة في صحة أفضل (22%)، والحفاظ على العذرية (12%). وبالنسبة ل 17,4 % من السيدات، لا يوجد أي مميزات للختان وهو الرأي الذي يؤيده 23% من الرجال.
على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية كانت قد بدأت حملات التوعية في عام 1966، إلا أن مناهضة ختان الإناث في مالي قد بدأ يتزايد في الثمانينات فقط، بالتعاون مع الاتحاد القومي لنساء مالي. وقد أخذت السلطة السياسية على عاتقها إنشاء لجنة قومية لمناهضة الممارسات التقليدية في مالي والتي تضم مؤسسات حكومية وهيئات إنسانية كمنظمة الصليب الأحمر. وبعد إقامة النظام الديمقراطي عام 1991، واصلت الجمعيات النسائية النضال.
ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة ختان الإناث الذي تم إنشاءه بموجب حكم صادر بتاريح 14 يونيو 2002 إلى التنسيق والمتابعة وتقييم ممارسة ختان الإناث.
ويكلف هذا البرنامج الوطني بالآتي:
في الواقع، لا يوجد أي قانون، في مالي، يحظر صراحةً ختان الإناث، كما هو الحال في بوركينا فاسو. وعلى الرغم من ذلك، طالبت لجنة حقوق الطفل في مالي، في ملاحظاتها الختامية «تنفيذ الإجراءات التشريعية الخاصة بحظر ختان الإناث.»
حقوق الطفل في مالي توفير التعليم، والترفيه، والثقافة
يزداد معدل الالتحاق بالمدارس في مالي، حيث ارتفعت نسبة صافي الملتحقين بالتعليم المدرسي من 22% في عام 1989 إلى 64% عام 2001/2002، ثم وصلت إلى 80,3% عام 2008. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، إلا أن المدارس في مالي لاتزال تواجه صعوبات كثيرة: تكدس الفصول، ووجود المدارس بأماكن بعيدة لاسيما في المناطق الريفية، ونقص تأهيل بعض المعلمين، وافتقار البعض الآخر للتأهيل، ووسائل تعليمية غير كافية، ورسوب مدرسي، وتسرب من التعليم بأعداد كثيرة.
حقوق الطفل في مالي توفير التعليم، والترفيه، والثقافة
على الرغم من عدم تطور الوسائل الترفيهية في مالي، إلا أنه ينظمها مرسوم صادر بتاريخ 17 يوليو 2003، بشأن تنظيم المجموعات التعليمية. وتُعَرَف تلك المجموعات بأنها «مجموعات متنقلة أو ثابتة من الأطفال، أو من المراهقين، أومن الشباب، تتشكل في العطلات، وفي أوقات الفراغ»، وتضم بصفة خاصة مراكز الشباب المفتوحة، ومعسكرات الشباب، والمخيمات الصيفية، والدورات التعريفية، والقوافل (الكارافانات).
ومن الجدير بالذكر، أن المنظمات غير الحكومية تقدم أنشطة ترفيهية رياضية، وثقافية لجماهير محددة، ونذكر على سبيل المثال المنظمة الدولية للمعاقين «هانديكاب انترناشيونال» وشركاءها في مالي من أجل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في باماكو.
حقوق الطفل في مالي عمالة الأطفال واستغلالهم
يمنع قانون العمل عمل الأطفال دون الرابعة عشر. بينما يمنع المرسوم رقم 96-178 الصادر بتاريخ 14 يونيو1996 عمل الأطفال قبل بلوغ سن الثانية عشر، ويسمح بعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاماً شريطة أن يكون «عملاً بسيطاً» (ساعتين يومياً للأطفال الذين يرتادون المدارس، وأربع ساعات ونصف الساعة للأطفال الذين لايرتادون المدارس). كما يمنع قانون العمل توظيف الأطفال دون الثامنة عشر في أعمال تسنفذ قواهم وتشكل خطراً عليهم، أو التي قد تضر بأخلاقهم ·  سواءً لطبيعة هذه الأعمال، أو لطبيعة الظروف التي تحيط بها.
حقوق الطفل في مالي عمالة الأطفال واستغلالهم
ولقد أثبت تحقيق قومى عن عمالة الأطفال، أجرته مالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عام 2005، أن حوالي 7 أطفال من بين عشرة يبلغون من العمر ما بين 5 و17 عاماً (أي حوالي 3 ملايين طفل) يمارسون نشاطًا اقتصاديا ومن بينهم ثمانية من أصل عشرة أطفال يمارسون أعمالاً تعد، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقوانين القومية، أعمالا ضارة. في معظم الحالات (بنسبة 94%)، يعتبر هؤلاء الأطفال مصدر إعانة لعائلاتهم. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، يمارس 41% منهم نشاطا اقتصادياً بدوام كامل، في حين يمارس 25% منهم العمل بالتوازى مع الدراسة، ويواظب 17% منهم على الدراسة دون ممارسة أي نشاط اقتصادي، بينما يذهب 17,5 % إلى المدارس ولا يقومون بأي عمل. والجدير بالذكر أن 93% من الأطفال العاملين يقومون بأعمال ضارة.
حقوق الطفل في مالي عمالة الأطفال واستغلالهم
وتختص الفتايات أكثر من الذكور بالأعمال المنزلية (غسل الأواني، والملابس، والبحث عن أخشاب التدفئة والماء). ويشغل العمل المنزلي، بالنسبة للأطفال، أكثر من 35 ساعة في الأسبوع. وهذه هي الحالة بالنسبة ل 22% من الفتيات في المدن، و25% من الفتيات الريفيات، وأيضاً أقل من 10% من الذكور في الحضر، و13,8% من الذكور في الريف. وتوضح هذه الدراسة أن «قيام الأطفال بالعمل المنزلي يشجع على عدم التحاقهم بالمدارس (خاصةً الفتيات) أو على أقل تقدير يعيق انتظامهم أو حضورهم إلى المدارس».
وبعيدا عن العمل المنزلي، فإن أكثر القطاعات تشغيلا للأطفال هي الزراعة والخدمات بنسبة مئوية تبلغ 57,7% و38,3%على التوالي، أما الصناعة، فيعمل بها عدد قليل من الأطفال بنسبة 2,5%.
وفي مجال الزراعة، يعمل أغلب الذكور في المزارع بنسبة 74,1%، بينما تعمل الإناث، بصفة أساسية في قطاع الخدمات.
وتشير هذه الدراسة إلى أن 40%من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 5 و14 عاما، يقومون بأعمال خطيرة.
حقوق الطفل في مالي عمالة الأطفال واستغلالهم
يضطرعشرات الآلاف من الأطفال إلى القيام بأعمال شاقة مثل العمل في مناجم التنقيب عن الذهب، حيث يجبر الأطفال على النزول إلى عمق يصل إلى 90 مترا. وقد أجرت الإدارة القومية للجيولوجيا والتعدين تحقيقا عام2000 حول تحسين وضع أطفال المناجم، وتم حصر 3200 طفلا يعملون في مناجم في مدن كانجابا وبنغوليلا وكينيا.
في عام 1998، دشنت وزارة العمل في مالي، بالتعاون مع مكتب العمل الدولى، البرنامج الوطني لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يهدف، في الأساس، إلى زيادة قدرة كل من الهيئات الحكومية، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل، والمنظمات غير الحكومية على وضع وتنفيذ سياسات، وبرامج، ومشروعات من أجل تجنب العمل المبكر للأطفال، ومنع استغلالهم في أوضاع شديدة الخطورة، بالإضافة إلى إمداد الأطفال وأسرهم ببدائل قابلة للتطبيق.
حقوق الطفل في مالي عمالة الأطفال واستغلالهم
وفي الثامن من يونيو 2011، صدقت الحكومة المالية على الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال والتي تمتد من 2011 حتى 2020 وتهدف، في مرحلتها الأولى من 2011 إلى 2015، إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل الرق، والتجنيد الإجباري في نزاع مسلح أو في أفلام الدعارة، والتجارة غير المشروعة. وفي المرحلة الثانية التي تمتد من 2016 إلى 2020، تعمل هذه الخطة على اسبعاد الأشكال المحظورة من الأعمال التي، بطبيعتها، من شأنها الإضرار بصحة الطفل، وأمنه، وأخلاقه.
في مالي، يحظر التسول في الطرق العامة. كما أن تحريض القصّر على التسول، يعرّض لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام.
وعلى الرغم من ذلك، أحصت الإدارة القومية التنمية الاجتماعية، عام 2008، أكثر من 6000 طفل متسول في باماكو وفي مناطق موبتي وسيجو.
ويرجع تاريخ التسول في مالي إلى بدايات القرن التاسع عشر في عهد إمبراطورية ماسينا الفولانية. ففي ذلك العهد، كان على الأطفال المترددين على التعليم القرآني ومدارس تحفيظ القرآن (الكتاتيب) طرق الأبواب لتسول غذائهم. فقد كان التسول يدخل في إطار التدريب، الهدف منه «تدريب الأطفال على الحياة القاسية والزهد».