الغزو التركي لقبرص (1974) الانقلاب العسكري اليوناني والإنزال التركي
وفقًا للمادة 5 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 353، طُلب من تركيا واليونان وإنجلترا أن تبدأ المفاوضات فورًا لإعادة تأسيس النظام الدستوري في قبرص. عُقدت الجولة الأولى من محادثات السلام في جنيف سويسرا بين 25 و 30 يوليو 1974، هناك أصدروا إعلانًا بعدم تمديد منطقة الاحتلال التركي، وضرورة إخراج اليونانيين من الجيوب التركية على الفور، وأنه ينبغي عقد مؤتمر آخر في جنيف مع الطائفتين القبرصيتين الحاضرتين لاستعادة السلام وإعادة تمكين حكومة دستورية. قبل ذلك قدموا ملاحظتين: واحدة تؤيد دستور 1960، والأخرى يبدو أنها تتخلى عنه. ودعوا نائب رئيس قبرص التركي إلى استئناف مهامه، لكنهم أشاروا أيضًا إلى «وجود إدارتين مستقلتين عمليًا، إدارة مجتمع القبارصة اليونانيين ومجتمع القبارصة الأتراك». واتفقوا أيضًا على مناقشة المشاكل الناشئة عن ذلك في الاجتماعات المقبلة.
وحسب البروتوكول شاركت الدول الضامنة وممثلو الطائفتين التركية واليونانية في مؤتمر جنيف الثاني يوم 14 أغسطس 1974. وكان من المفترض أن ينسحب الجنود اليونانيون من المناطق التركية قبل المؤتمر الثاني، لكن هذا لم يحدث. بالإضافة إلى ذلك واصل اليونانيون والقبارصة اليونانيون هجماتهم على المناطق التركية واستولوا على العديد من مناطقهم؛ وكان القبارصة الأتراك محاصرين في أماكن مثل موراتاجا وأتلار وساندلار وتاسكنت.
وفي الجولة الثانية من محادثات السلام، طالبت تركيا الحكومة القبرصية بقبول خطتها لإقامة دولة فيدرالية وإعادة السكان النازحين. وعندما طلب الرئيس القبرصي بالإنابة كليريدس مهلة 36 إلى 48 ساعة للتشاور مع أثينا ومع زعماء القبارصة اليونانيين، رفض وزير الخارجية التركي تلك الفرصة على أساس أن مكاريوس وآخرين سيستخدمونها للعب بالوقت.
لذا من أجل عدم إعطاء القوات اليونانية مزيدًا من الوقت، ولضمان أمن القوات التركية والقرى التركية على رأس الأولوية، وعدم فقدان التفوق الذي اكتسبته نتيجة العملية الأولى، وافقت الحكومة التركية على إطلاق العملية الثانية في 14 أغسطس، بعد ورود أنباء عن استمرار الإبادة الجماعية في القرى التركية. وقد قال وزير الخارجية التركي توران غونيش لرئيس الوزراء بولنت أجاويد:«عندما أقول: يجب أن تذهب عائشة [عائشة ابنة توران غونيش] في إجازة، فهذا يعني أن العملية سوف تستأنف عند فشل اتفاق جنيف. حتى إذا تم التنصت على خط الهاتف، فلن يثير ذلك أي شك.» بعد ساعة ونصف من انتهاء المؤتمر دون نتيجة، اتصل توران غونيش بأجاويد وقال عبارته الرمزية. وفي 04:30 من صباح يوم 14 أغسطس 1974 أطلقت تركيا «عملية السلام الثانية»، والتي أدت في النهاية إلى الاحتلال التركي لـ 37٪ من قبرص. وصل الاحتلال التركي جنوبا حتى منطقة لوروجينا.
في هذه العملية أصبح العديد من القبارصة اليونانيين لاجئين. يقدر عدد اللاجئين بما يتراوح بين 140,000 و 160,000. ويفصل بين المجتمعين على الجزيرة خط وقف إطلاق النار 1974، ويطلق عليه اسم الخط الأخضر.
وبعد النزاع وافق ممثلو القبارصة والأمم المتحدة على نقل ما تبقى من القبارصة الأتراك البالغ عددهم 51 ألف ممن لم يتركوا منازلهم في الجنوب للاستقرار في الشمال، إذا رغبوا في ذلك.
وقد طعن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شرعية الإجراء التركي، لأن المادة الرابعة من معاهدة الضمان تمنح الحق للضامنين في اتخاذ إجراء بهدف وحيد هو إعادة الوضع إلى سابق عهده. ومع ذلك فإن تداعيات العملية التركية لم تحافظ على سيادة الجمهورية وسلامة أراضيها، ولكن كان لها تأثير معاكس: التقسيم الفعلي للجمهورية وإنشاء كيان سياسي منفصل في الشمال. وفي 13 فبراير 1975 أعلنت تركيا المناطق المحتلة من جمهورية قبرص «إدارة تركية موحدة». وتعترف الأمم المتحدة بسيادة جمهورية قبرص وفقًا لشروط استقلالها في 1960. ولا يزال الصراع يؤثر على علاقات تركيا مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.