انتقادات موجهة لقناة الجزيرة حسب الدولة
أدانت العديد من المنظمات الدولية والخاصة (من بينها مراسلون بلا حدود) الاعتقال ودعت المحكمة الإسبانية للإفراج عن تيسير علوني. وتم إنشاء مواقع إلكترونية، مثل اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني (Alony Solidarity) لدعم علوني.
انتقدت الجزيرة بسبب تغطيتها المتحيزة للثورة السورية. ووصفت تقارير القناة بأنها داعمة بشكل كبير للثوار، بينما تشيطن الحكومة السورية. واقتبست صحيفة «السفير» اللبنانية مشاهد محذوفة لمقابلات تظهر قيام طاقم القناة بتدريب شهود العيان وتلفيق تقارير عن الظلم الذي تمارسه الحكومة السورية. وأشارت إلى رسائل إلكترونية داخلية مسربة تبين أن الجزيرة أصبحت خاضعة لسياسة أمير قطر الخارجية الجازمة التي تدعم ثوار سوريا وتؤيد التدخل العسكري في البلاد.
في مارس 2012، استقال مراسل الجزيرة علي هاشم واثنان آخران من عملهم بسبب اعتراضهم على أسلوب إعداد التقارير حول الأزمة السورية. وذكروا أن الجزيرة دفعت 50000 دولار لتهريب هواتف ووسائل اتصال عبر الأقمار الصناعية لثوار سوريا. وختم هاشم قائلاً: «كانت القناة تتخذ موقفًا محددًا من الأحداث. وقد تدخلت في كل تفاصيل التقارير المعدة عن الثورة السورية.»
جدير بالذكر أن أحمد إبراهيم، المسؤول عن التغطية الإخبارية للجزيرة في سوريا، هو شقيق أحد الأعضاء البارزين في «المجلس الوطني الثوري» المعارض. وحسبما ذكر، مارست الجزيرة ضغوطًا على صحفييها لاستخدام لقب «شهيد» على قتلى الثورة السورية، بينما لم تمنح قتلى القوات الموالية للحكومة هذا اللقب.
اعترض المسؤولون البريطانيون، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الأمريكيين، بشدة على تغطية قناة الجزيرة لـغزو العراق عام 2003. وصرّحت قناة الجزيرة بأن قادة قوات التحالف كانوا يعارضون لأن تقارير القناة زادت من صعوبة تحكم كلا البلدين في طريقة تقديم الحرب في التقارير الإخبارية.
منذ 9\11، ادعى المسؤولون الأمريكيون ممارسة تحيز ضد أمريكا في التغطية الإخبارية لقناة الجزيرة. وقد اكتسبت المحطة اهتمامًا واسعًا في الغرب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 عندما بثت مقاطع فيديو تظهر أسامة بن لادن وسليمان أبو الغيث يدافعان ويبرران فيها عن الهجمات. وأدى ذلك إلى جدل واسع واتهامات من قِبل الحكومة الأمريكية لقناة الجزيرة بأنها تشارك في الدعاية للإرهابيين. وعارضت الجزيرة هذه الاتهامات وقالت إنها تقدم المعلومات فقط دون تعليق، ولاحقًا حذت العديد من القنوات التلفزيونية الغربية حذوها في بث أجزاء من مقاطع الفيديو. وفي مؤتمر صحفي عقد في 3 أكتوبر 2001، حاول كولين باول إقناع أمير قطر بغلق قناة الجزيرة.
في 12 أكتوبر 2008، بثت قناة الجزيرة مقابلات مع أشخاص يحضرون تجمع انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 لسارة بالين في ساينت كليرسفيل، أوهايو، حيث علّق من أجريت معهم المقابلات عن باراك أوباما بعبارات مثل، «إنه يعتبر البيض حثالة» و«إنني خائف من أنه إذا فاز في الانتخابات، فإن السود سيستولون على السلطة». وحقق التقرير نسبة مشاهدة تجاوزت مليوني مشاهد على اليوتيوب واستدعت تقديم كولين باول تعليقًا: «إن هذه النوعية من النماذج التي تظهر على الجزيرة تقتلنا.» وبعد ذلك، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي، تزعم فيه أن القناة الإخبارية كانت تشجع عمدًا على «الشعور بمعاداة أمريكا في الخارج»،  وهو ما انتقدته قناة الجزيرة بأنه «هجوم جاهل ولا مبرر له على دوافع الجزيرة»، ذلك أن التقرير لم يكن أكثر من ساعة واحدة من «مئات الساعات من التغطية المتنوعة».
وزعم بعض النقاد أن قناة الجزيرة راقبت النقد الموجه للولايات المتحدة بضغط من أمريكا نفسها. وقدم وضاح خنفر مدير الجزيرة الإنجليزية السابق استقالته في سبتمبر 2011 بعد نشر وثائق ويكيليكس التي أكدت على وجود علاقة وثيقة له مع الولايات المتحدة وموافقته على حذف محتوى التقارير إذا اعترضت الولايات المتحدة عليه.
ادعى بعض منافسي الجزيرة بأن القناة مؤيدة لأمريكا. وأكدت الشبكة الروسية «آر تي» (RT)، التي تنتقد في بعض الأحيان لتحيزها المزعوم ضد الغرب، أن وثائق ويكيليكس المتعلقة بوضاح خنفر (أنظر أعلاه) تثبت أن الجزيرة مؤيدة لأمريكا. وقدمت إذاعة صوت روسيا (Voice of Russia) نفس الادعاء. ونشر منافس آخر، قناة بريس تي في (Press TV) الإيرانية، مقالات تنتقد قناة الجزيرة وتدعي تحيزها لأمريكا وخدمتها لمصالح إسرائيل. وتزامن انتقادها لقناة الجزيرة مع انتقاد حكومة قطر وتقارير عن تجمعات ضد الحكومة.
أعتقل مصور قناة الجزيرة سامي الحاج، السوداني الجنسية، أثناء عبوره إلى أفغانستان في ديسمبر بدون تهمة وأطلق عليه مقاتل عدو في معسكر دلتا بـخليج غوانتانامو. وما زالت أسباب اعتقاله غير معروفة، بالرغم من أن البيان الرسمي للولايات المتحدة يذكر أن جميع المعتقلين يشكلون خطرًا على الأمن. وقد أعربت منظمة مراسلون بلا حدود مرارًا عن قلقها إزاء اعتقال الحاج، وذكرت الحاج في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة في العالم، وأطلقت عريضة للإفراج عنه.
في 23 نوفمبر 2005، ذكر محامي سامي الحاج كلايف ستافورد سميث أنه خلال (125 من 130) مقابلة، سأل المسؤولون الأمريكيون الحاج عما إذا كانت قناة الجزيرة واجهة لتنظيم القاعدة. ومنذ ذلك الحين، أعرب الحاج عن خططه لإقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش للمعاملة التي لاقاها في أثناء اعتقاله في غوانتانامو. وفقًا لستافورد سميث، تتضمن هذه الاتهامات التعرض للضرب والاعتداء الجنسي خلال سجنه.