hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المسيحية في أيرلندا المذاهب المسيحية
شهدت الكنائس البروتستانتية عمومًا وكنيسة أيرلندا الأنجليكانيَّة انخفاضا كبيرًا خلال القرن العشرين، وذلك في كل من أيرلندا الشمالية، حيث يعيش حوالي 65% من أعضائها، وفي جمهورية أيرلندا التي يعيش فيها حوالي من 35% من أعضائها. ويعود ذلك بسبب هجرة البروتستانت الأيرلنديين عقب نشوء جمهورية أيرلندا إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد أظهرت كنيسة أيرلندا في جمهورية أيرلندا نموًا كبيرًا في آخر تعدادين وطنيين؛ حيث زادت عضوية الكنيسة بنسبة 8.7% في الفترة 2002 وحتى عام 2006. وتعود هذه الزياة لأسباب مختلفة منها هو تخفيف لوائح ن. تيمير والتي تنص على أن الأطفال من الزيجات الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية المختلطة ينبغي أن تنشأ كاثوليكية. إلى جانب ازدياد أعداد المهاجرين الأنجليكان الذين انتقلوا إلى جمهورية أيرلندا مؤخرًا.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
كان للكنيسة الكاثوليكيَّة تأثير كبير على الرأي العام الإيرلندي. تم سن قانون التعليم الأيرلندي عام 1831 من قبل اللورد ستانلي ليحل مكان نظام التعليم الابتدائي الأيرلندي. وارتبطت مع الحركة اليعقوبية حتى عام 1766، ومع التحرر الكاثوليكي حتى عام 1829. وكانت علاقة الكنيسة مع القومية الأيرلندية معقدة؛ حيث دعم معظم الأساقفة ورجال الدين من النخب الكنسيَّة الإمبراطورية البريطانية، بالمقابل كان عددًا كبيرًا من الكهنة المحليين أكثر تعاطفًا مع الاستقلال الإيرلندي. وبينما كان التسلسل الهرمي للكنيسة على استعداد للتعاون مع القومية الإيرلندية البرلمانية، قامت في الغال بانتقاد حركة «فينيان» الثوريَّة والتي نادت بتنظيم أنتفاضات مسلحة. استمر هذا الوضع حتى كان أصبح واضحًا للكنيسة أنّ الجانب البريطاني كان يخسر، ثم تحول موقف الكنيسة مؤيدًا جزئيًا للجانبين، وأيدت النخب الكنسيَّة المعاهدة الأنجلو-آيرلندية والجانب المناهض للمعاهدة خلال الحرب الأهلية الأيرلندية. وعلى الرغم من ذلك عارض بعض البروتستانت في أيرلندا الحكم الذاتي الأيرلندي، لأنه سيؤدي إلى «حكم روما» بدلاً من حكم الوطن، وأصبح هذا عنصرًا أو عذرًا لإنشاء أيرلندا الشمالية. وظلت إيرلندا الشمالية لسنوات عديدة موضع صراع عنيف ومرير بين الإيرلنديين الكاثوليك المنادين في الاستقلال والانضمام إلى جمهورية أيرلندا والاتحاديين الموالين للتاج البريطاني الذين يعتبرون أنفسهم بريطانيين وهم من البروتستانت في الغالب، واتخذ هذا الصراع أشكالاً عديدة منها ما كان موسمياً يظهر في فترات الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالكاثوليك والبروتستانت.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
لا يزال للكنيسة لها تأثير كبير في جمهورية أيرلندا. قام دستور إيمون دي فاليرا لعام 1937، في حين منح حرية الدين، وأكدَّ على «الموقف الخاص للكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية». وشملت الأحداث الرئيسية الشعبية التي قامت بها الكنيسة والتي حضرها كبار السياسيين الإيرلنديين كل من المؤتمر الإفخارستي في عام 1932 والزيارة البابوية ليوحنا بولس الثاني في عام 1979. وكان قد أكدّ البابا فرنسيس أنه سيزور أيرلندا في عام 2018 بناءًا على دعوة وجهها له الأساقفة الكاثوليك الأيرلنديين إلى مدينة بومتيف لزيارة البلاد في أغسطس 2018 للاجتماع العالمي للأسرة.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
بعد الاستقلال في عام 1922، أصبحت الكنيسة الكاثوليكيَّة أكثر نفوذًا في مجال الرعاية الصحية والتعليم، وجمع الأموال وإدارة المؤسسات الكاثوليكية، مدفوعة إلى حد كبير بالتدخل الحكومي والتبرعات العامة. وكان تأثيرها السياسي الرئيسي هو مواصلة اكتساب السلطة في المدارس الابتدائية الوطنية حيث كان التبشير الديني في التعليم عنصرًا رئيسيًا. وقد عارض التسلسل الهرمي الكنسي خدمة المدارس الثانوية العامة المجانية التي دعا اليها دونوغ أومالي في عام 1968، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيطرة الكنيسة تقريبًا على معظم هذه المدارس الثانويَّة. وكانت جهود الكنيسة القوية منذ الثلاثينيات من القرن العشرين لمواصلة السيطرة على التعليم الكاثوليكي هي في المقام الأول محاولة لضمان مصدر مستمر للمرشحين للكهنوت، حيث سيكون لديهم سنوات من التدريب قبل الدخول إلى السيمينار.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
ومع تحول المجتمع الأيرلندي إلى أكثر تنوعًا وعلمانية، أصبحت السيطرة الكاثوليكية على التعليم الابتدائي قضية مثيرة للجدل، وخاصًة فيما يتعلق بتفضيل الكاثوليك المعمدين عند التسجيل لدخول المدارس. فكل المدارس الابتدائية التي تمولها الدولة تقريبًا - 97 في المائة تقريبًا - تخضع لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية. ويسمح القانون الأيرلندي للمدارس الخاضعة لسيطرة الكنيسة بأن تعتبر الدين العامل الرئيسي في القبول في صفوفها. وكثيرًا ما تفضل المدارس المكتظة قبول الطلاب الكاثوليك، الأمر الذي خلق صعوبة للأسر غير الكاثوليكية. وقد طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في جنيف من جيمس رايلي، وزير الأطفال في أيرلندا، شرح استمرار تفضيل الطلاب المدارس التي تمولها الدولة على أساس الدين. وقال إن القوانين ربما تحتاج إلى تغيير، لكنه أشار إلى أنه قد يستغرق استفتاء لأن الدستور الأيرلندي يعطي الحماية للمؤسسات الدينيَّة. المسألة الأكثر إشكالية هي في منطقة دبلن. وقد تلقت عريضة بدأها محامي يدعى بادي مونهان، ما يقرب من 20,000 توقيع لصالح إلغاء التفضيل الممنوح للأطفال الكاثوليك.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
منذ عام 1930 قامت الكنيسة بحملات من أجل تمويل المستشفيات من خلال بيع تذاكر تم توزيعها في كثير من الأحيان أو بيعها من قبل الراهبات أو الكهنة. وفي عام 1950 عارضت الكنيسة مخطط الأم والطفل حيث أعتبرت المخطط متبني للنظرة «الشيوعية» للأسرة.
ولا تزال العديد من المستشفيات في أيرلندا تديرها مؤسسات دينية كاثوليكية. على سبيل المثال، تدير راهبات الرحمة مستشفى جامعة ماطر ميسريكوردياي في دبلن. في عام 2005 أجرى المستشفى اسبتعاد لعدد من أدوية سرطان الرئة لأن المرضى الإناث قد يطلب منهم استخدام وسائل منع الحمل على عكس التعليم الكاثوليكي. ورد مستشفى ماتر بأن اعتراضه هو أن بعض شركات الأدوية تطالب النساء في سنوات الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل: حيث «قالت المستشفى إنها ملتزمة بالوفاء بجميع متطلباتها القانونية فيما يتعلق بالتجارب السريرية، وفي الوقت نفسه التمسك بمبادئ وروح المستشفى» و«أنَّ الأفراد والأزواج لهم الحق في تقرير أنفسهم حول كيفية تجنب الحمل.»
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
مُنع قانونيًا الطلاق والزواج مرة ثانية للمطلقين في عام 1924، وذلك على الرغم من أنَّ الظاهرة كانت نادرة في المجتمع الأيرلندي آنذاك، وأصبح بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية غير قانوني. تراجع نفوذ الكنيسة إلى حد ما بعد عام 1970، وتأثر التراجع جزئيًا بسبب وسائل الإعلام والحركة النسوية المتنامية. فعلى سبيل المثال، أظهر قانون الصحة أو تنظيم الأسرة لعام 1979 قدرة الكنيسة الكاثوليكية على إجبار الحكومة على التنازل عن بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية، وعلى الرغم من أنَّ الكنيسة لم تتمكن من الحصول على النتيجة التي ارادتها، أصبح بالإمكان شراء وسائل منع الحمل، ولكن فقط مع وصفة طبية من الطبيب وموردة فقط من قبل الكيميائيين المسجلين حكوميًا. أدخل تعديل في عام 1983 على الدستور من أجل الحظر الدستوري للإجهاض، وقد أيدته الكنيسة، على الرغم من أن الإجهاض لأسباب اجتماعية كان بالفعل غير قانوني بموجب القانون التشريعي الأيرلندي. غير أن الكنيسة فشلت في إلغاء الحظر الدستوري للطلاق في يونيو من عام 1996. وبينما عارضت الكنيسة الطلاق والذي يسمح بالزواج مرة أخرى في القانون المدني، فإن قانونها الكنسي يسمح بقانون بطلان الزواج والطلاق المحدود الأسباب، وهو شكل من أشكال الانفصال الزوجي. ساعدت الكنيسة على تعزيز الرقابة العامة، وحافظت على قائمة خاصًة بها من الأدب المحظور حتى عام 1966، والتي أثرت على قائمة الدولة.
المسيحية في أيرلندا الحضور في المجتمع
وعلى الرغم من الاعتراضات والمظاهرات من قبل التسلسل الهرمي الكاثوليكي، وافق الناخبون في أيرلندا على إجراء استفتاء لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في عام 2015. وفي سبتمبر من عام 2010، أظهر مسح أيرلندي أنَّ 67% من الأيرلنديين يؤيدون السماح للأزواج من نفس الجنس بالزواج. وهذه الأغلبية تمتد بين جميع الفئات العمرية، بإستثناء الأفراد ممن يزيد أعمارهم على 65 عامًا، في حين أيَّد 66% من الكاثوليك زواج المثليين. وعارض 25% زواج المثليين وتركزت المعارضة بين كبار السن وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بحق التبني للأزواج المثلية، أيدَّت 46% ذلك، وعارض 38% الفكرة. وسمح البرلمان عام 2015 زواج المثليين في إستفتاء وذلك على الرغم من الرفض والمعارضة الكبيرة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
كانت الرقابة التي فرضتها الحكومة على الأمن في وقت الحرب الأهلية الأيرلندية صارمة وشملت الكنيسة؛ عندما تحدث الأساقفة عن جوانب الحرب، كانوا يخضعون للرقابة والمعاملة «مثلهم مثل أي مواطن آخر». في حين لم يتم التدخل في التصريحات والرسائل الرعوية الصادرة من الفاتيكان، فإن الاقتباس منها في الصحافة كان موضوعًا خاصعًا للرقابة.
المسيحية في أيرلندا التديّن والتردد على الكنائس
وجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2018 أنَّ حوالي 80% من الإيرلنديين قالوا أنهم مسيحيين وبحسب الدراسة تأتي الكاثوليكيَّة بمقدمة الطوائف المسيحيَّة مع حوالي 72% من السكان، وأعتبر حوالي 46% أنفسهم مسيحيين إسميين وحوالي 34% قال أنه يُداوم على حضور القداس. عمومًا حصل حوالي 90% من مجمل الإيرلنديين على سر المعمودية، وقال حوالي 88% أنه تربى على التقاليد المسيحيَّة، بالمجمل قال حوالي 89% من الإيرلنديين الذين تربوا على التقاليد المسيحيَّة ما زالوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين، في حين أنَّ النسبة المتبقيَّة معظمها لا تنتسب إلى ديانة. حوالي 2% من المسيحيين في جمهورية أيرلندا تربوا على تقاليد دينية غير مسيحيَّة وتحولوا للمسيحية لاحقاً.
المسيحية في أيرلندا التديّن والتردد على الكنائس
وبحسب الدارسة قال 64% من المسيحيين الإيرلنديين أنَّ للدين أهميَّة في حياتهم، وقال 95% من المسيحيين الإيرلنديين المُداومين على حضور القداس أنهم يؤمنون بالله بالمقابل قال 71% من المسيحيين الإسميين ذلك. ويُداوم حوالي 43% من المسيحيين الإيرلنديين على حضور القداس على الأقل مرة في شهر، ويصوم حوالي 25% منهم خلال فترات الصوم، ويرتدي 32% الرموز المسيحيَّة، ويُقدم حوالي 40% منهم الصدقة أو العُشور، ويُشارك 12% معتقداتهم مع الآخرين، في حين أنَّ 61% من المسيحيين يُداومون على الصلاة ويعتبر 55% منهم متدينين. ويُعتبر مسيحيين أيرلندا واحدة من أكثر المجتمعات مسيحية تديناً في أوروبا الغربية. كما وحصل 97% من مجمل المسيحيين الإيرلنديين على سر المعمودية، وقال 94% منهم أنه سيربي طفله على الديانة المسيحيَّة، وبحسب الدراسة أعرب حوالي 72% من الإيرلنديين المسيحيين بأنَّ هويتهم المسيحيَّة هي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لهم، ويوافق 56% منهم على التصريح أنَّ المسيحية هي عاملًا هامًا لكي تكون وطنيًا. وقال 86% منهم أنه يعرف «الكثير» عن المسيحية.
المسيحية في أيرلندا التديّن والتردد على الكنائس
على المستوى الاجتماعي والسياسي قال 65% من الإيرلنديين المسيحيين أن الكنائس تلعب دور ايجابي في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعبرَّ 72% من المسيحيين المتلزمين للغاية عن وجهات نظر إيجابية للمؤسسات الدينية مقابل 31% من المسيحيين الأقل التزاماً. ورفض 74% من الإيرلنديين المسيحيين القول أنَّ «العِلم يجعل الدين غير ضروري في حياتي!»، كما وقال 3% من الإيرلنديين المسيحيين أن تعاليم المسيحيَّة تُروج للعنف مقابل 20% منهم قال أن تعاليم الإسلام تُروج للعنف، كما وقال حوالي 43% منهم أنه يعرف شخص يهودي على المستوى الشخصي، ويعرف حوالي 61% شخص ملحد على المستوى الشخصي، ويعرف حوالي 57% شخص مُسلم على المستوى الشخصي. وقال 20% من الإيرلنديين المسيحيين أنهم غير مستعدين لتقبل اليهود داخل عائلتهم، بالمقابل يقول 35% من الإيرلنديين الكاثوليك بأنه غير مستعد لتقبل المسلمين داخل عائلتهم. يذكر أنه وفقاً لمركز بيو للأبحاث 94% من المسيحيين الإيرلنديين متزوجين من أشخاص من نفس الديانة.
لصوصية
اللصوصية أو قطع الطرق هو أسلوب حياة قطّاع الطرق. وصف قاموس اللغة الإنجليزية الجديد الخاص بالمصطلحات التاريخية مصطلح "اللص" في عام 1885 بأنه "الشخص الخارج عن القانون، وعادةً ما يُطلق على أعضاء العصابات المنظمة التي تغزو المناطق الجبلية في إيطاليا، وصقلية، وإسبانيا، واليونان، إيران وتركيا. الشخص الذي يمارس أعمال اللصوصية يُعرف باسم اللِصّ أو قاطع الطريق.
لصوصية أصل الكلمة
نشأ مصطلح اللصوصية الذي قُدِّم إلى اللغة الإنجليزية عبر اللغة الإيطالية منذ عام 1590 مع الممارسات القانونية الجرمانية المبكرة التي كان يقوم بها المجرمون الخارجون عن القانون. كان المصطلح القانوني في الإمبراطورية الرومانية المقدسة هو Acht أو Reichsacht، وتُرجم إلى «الحظر الإمبراطوري». في الإيطالية الحديثة تعني كلمة "bandito" المعاصرة حرفيًا الشخص المحظور.
لصوصية التاريخ
أُعدمت أكثر من 5000 عصابة لصوصية من قبل البابا سيكتوس الخامس في السنوات الخمس التي سبقت وفاته في عام 1590، ولكن هناك ما يزيد عن 27000 عصابة طليقة في جميع أنحاء إيطاليا.
كان النهب أحد أكثر ردود الفلاحين شيوعًا على الظلم والمشقة. كما صاحب نمو جيوش أمراء الحرب في الصين زيادة هائلة في نشاط العصابات في الفترة الجمهورية. بحلول عام 1930، كان إجمالي عدد قطّاع الطرق يقارب 20 مليون واحدًا.
لصوصية اللصوصية الاجتماعية
تعد اللصوصية الاجتماعية شكلاً شائعًا للمقاومة الاجتماعية في الطبقة الدنيا التي تتضمن سلوك غير قانوني ولكنها مدعومة من قبل مجتمع أوسع (عادةً مجتمع الفلّاحين) وتُعتبر سلوك أخلاقي ومقبول عندهم. اختُرع مصطلح اللصوصية الاجتماعية من قبل المؤرّخ الماركسي إريك هوبسباوم في كتابه (الثورات القديمة) في عام 1959 وكتاب (اللصوصية) في عام 1969. وصف هوبسباوم اللصوصية الاجتماعية كشكل بدائي من النضال الطبقي والمقاومة الطبقية في مجتمعات ما قبل الصناعية والمناطق الحدودية.
إن اللصوصية الاجتماعية هي ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات عبر التاريخ المسجّل وما زالت هناك أشكال منها كالقرصنة والجرائم المنظّمة. ناقش علماء الاجتماع فيما بعد إمكانية تطبيق المصطلح على أشكال أكثر حداثة للجريمة مثل عصابات الشوارع والاقتصاد المرتبط بتجارة المخدرات غير المشروعة.
لصوصية إريك هوبسباوم
كانت أطروحة هوبسباوم الأساسية هي أن الخارجين عن القانون كانوا أفرادًا يعيشون على أطراف المجتمعات الريفية عن طريق السرقة والنهب، الذين غالبا ما يُنظر إليهم من قبل الناس العاديون على أنهم أبطال أو منارات للمقاومة الشعبية. وصفها هوبسباوم بأنها شكل من أشكال «الحركة الاجتماعية السابقة للتاريخ» التي تناقض الحركة العمالية المنظمة. يناقش كتاب هوبسباوم اللصوصية ودعم فكرته بأمثلة عديدة وذكر منهم: بانشو فيلّا، ولامبيو، ونيد كيلي، وديك توربين، ساندور روسا، بيلي ذا كيد، وكارمين كروكّو.
إنتقد المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا مثل جون س. كوليوبولوس وبول سانت كاسيا نظرية اللصوصية الاجتماعية مؤكدين على الاستخدام المتكرر للصوصية من قبل السلطات العثمانية في قمع الفلاحين للدفاع عن الدولة المركزية. في حالة هوبسباوم، كانت المشاعر متعلقة بالسياسة أكثر من كونها متعلقة بالقومية مما يبقى الشكل السائد والغامض لتلك الفئة من الناس.
لصوصية ألمانيا النازية
في ألمانيا النازية، كانت عقيدة (قتال العصابات) تعني أن معارضي النظام صوِّروا على أنهم «قطاع طرق» أي المجرمين الخطرين الذين لم يستحقوا أي اعتبار كبشر. كانت تُقمع أي معارضة بكلٍ قسري وعادةً عن طريق القتل الجماعي للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحزبية.
أصول
في ظل الإمبراطورية الألمانية التي أنشأها بسمارك في عام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية التي تشكّلت أيضًا مع اتحاد خمس وعشرين ولاية ألمانية في ظل حكم الملك هوهنتسولرن. ازدهرت النزعة العسكرية البروسية والتقاليد العسكرية التي شملت العقيدة العسكرية لأطروحة انطوان هنري جوميني في 1837 حيث وضعت خطة لشن الحرب. بعض النظريات التي وضعها جوميني تحتوي على تعليماتٍ لعملياتٍ هجومية مكثفة وضرورة تأمين «خطوط العمليات». اعتبر ضباط الجيش الألماني ذلك أنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للعمليات اللوجستية المستخدمة في خوض الحرب. كانت الخطة تنص على أنه في الخلف كما في المقدمة وهذا بالتأكيد ينطوي على عملياتٍ أمنيةٍ لحماية الخطوط.