المسيحية في الأردن تاريخ
في عام 1952، أعلن الأردن أن الإسلام هو الدين الرسمي، ووفقًا للأستاذ الإسرائيلي يهودا زفي بلوم، تم تطبيق ذلك في القدس والتي كانت تحت السيطرة الأردنية. وفي عام 1953، قام الأردن بتقييد حق الجماعات المسيحية من امتلاك أو شراء الأراضي بالقرب من الأماكن المقدسة، وفي عام 1964، منعت المزيد من الكنائس من شراء الأراضي في القدس. وتم الإستشهاد بهذه الأفعال، بالإضافة إلى قوانين جديدة أثرت على المؤسسات التعليمية المسيحية، من قبل كل من المعلق السياسي البريطاني بات يور وعمدة القدس تيدي كوليك كدليل على أن الأردن سعى إلى «أسلمة» الحي المسيحي في البلدة القديمة في القدس. ومن أجل مواجهة تأثير القوى الأجنبية، والتي أدارت المدارس المسيحية في القدس بشكل مستقل منذ العهد العثماني، شرّعت الحكومة الأردنية عام 1955 بوضع جميع المدارس تحت إشراف الحكومة. وسمح لهم باستخدام الكتب المدرسية المعتمدة فقط والتعليم باللغة العربية. وكان يُطلب من المدارس الإغلاق في أيام العطل الوطنية والجمعة بدلاً من الأحد. ولم تعد الأعياد المسيحية مُعترف بعا رسمياً، وأصبح يوم الأحد كعطلة مقيدًا فقط بالموظفين المسيحيين. وكان يمكن للطلاب، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، أن يدرسوا دينهم فقط. بشكل عام، تم التعامل مع الأماكن المقدسة المسيحية باحترام، على الرغم من أن بعض العلماء والباحثين يقولون أنها عانت من الإهمال. خلال هذه الفترة، تم إجراء تجديدات لكنيسة القيامة، والتي كانت في حالة من الإهمال الخطير منذ الفترة البريطانية بسبب الخلافات بين المجموعات المسيحية التي تدعي وجود حصة فيها. وفي حين لم يكن هناك تدخل كبير في تشغيل وصيانة الأماكن المقدسة المسيحية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تسمح للمؤسسات المسيحية بالتوسع. ومُنعت الكنائس المسيحية من تمويل المستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية في القدس. في أعقاب هذه القيود غادر العديد من المسيحيين القدس الشرقية.
وفقًا للإحصاءات التقريبية التي أعدتها اللجنة الإعلامية التحضيرية لزيارة البابا بيندكتوس السادس عشر للأردن، فإن عدد المسيحيين الأردنيين وصل إلى 250 ألفًا بينما تراوح عدد المقيمين منهم داخل الأردن إلى 170-190 ألفًا. وعزت الدراسة أسباب هجرة المسيحيين في الأردن إلى عوامل عدة، منها ما ارتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك تسهيل اجراءات الهجرة من قبل الدول الغربية للمسيحيين. ويتمركز المسيحيون في شمال ووسط وجنوب المملكة الأردنية، وخاصةً في مناطق مادبا وعجلون والفحيص ومدينة عمان والسلط والزرقاء وماحص والكرك والحُصن والصريح وإربد والعقبة، وقد انتقلت أعداد كبيرة من المسيحيين من جميع أنحاء الأردن، وخاصة من السلط، إلى مدينة عمان. وهم ممثلون في البرلمان بتسعة مقاعد من أصل 130 كما أنهم ممثلون بالحكومة ومختلف مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية. ويعتبر الأردن الدولة العربية الوحيدة التي زارها ثلاثة بابوات كاثوليك هم بولس السادس ويوحنا بولس الثاني وبندكت السادس عشر، ولا قيود على إنشاء الكنائس أو المؤسسات الكنسية في البلاد.
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلاد ودية ويتقاسم المجتمعان نفس أسلوب الحياة واللباس واللغة، وهناك حالة انسجام للمسيحيين في المجتمع بسبب طبيعة علاقتهم الودية مع المسلمين، كما أن بعض العشائر الأردنية تنقسم إلى قسمين، واحد مسيحي وآخر مسلم، وخاصةً في مدينة مادبا والسلط والكرك التي تضم على مجتمعات إسلامية ومسيحية، وتنحدر الكثير من العشائر المسيحية الأردنية إلى الغساسنة والقبائل العربية القديمة مثل لخم، وتعود أصول العديد من العائلات المسيحية في الأردن إلى فلسطين التاريخية والذين قدموا إلى البلاد عقب حرب 1948. ومنذ نشوء الإمارة عام 1920 برز عدد وافر من الشخصيات المسيحية على الصعيد العسكري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، عمومًا تُصنَّف الأقلية المسيحية في الأردن على أنها «أقلية ناجحة»، وعلى الصعيد الاقتصادي فحسب جريدة فاينانشيال تايمز يمتلك ويُدير المسيحيين نحو ثلث اقتصاد الأردن، والمسيحيون مندمجون في المجتمع الأردني ويتمتعون بمستوى عال من الحرية، ويشكل المسيحيين جزءاً كبيراً وهاماً من النخبة السياسية والاقتصادية في المملكة، وبحسب وزارة الثقافة الأردنية ينتمي أغلب المسيحيين إلى الطبقة الوسطى والعليا.