hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
صحافة مرئية المعنى المقترح
الصحافة المرئية ليست مجموعة رموز ذات معنى محدد ولكنها صور تشير إلى معانٍ مركبة، ووفقًا للتقاليد المصرية للخرطوش فهي تحتوي على كلمات. لا تقدم الرموز المعنى فقط ولكنها تشارك في تقديم المعنى وتركيبه مع عبارات موحية وهي مصممة لإثارة التفكير الإبداعي. واللغة المرئية هي أداة واحدة وصفها الكاتب دانيل بينك في كتابه عقل جديد شامل (A Whole New Mind) عن ظهور «العصر التصوري» حيث يتعين على الناس تقبل الغموض والتواصل سريعًا، غالبًا قبل الاستعداد للتعبير عن المفاهيم في الكتابة التقليدية.
صحافة مرئية مصادر على الإنترنت
Visual Editors - The social network of visual journalists
Society for News Design - A trade organization for newspaper designers
National Press Photographers Association - Industry trade group for photojournalists
كتلة تصويتية
الكتلة التصويتية هي مجموعة من الناخبين يحركها دافع قوي عن طريق اهتمام محدد مشترك أو مجموعة من الاهتمامات إلى الحد الذي يتجه فيه هذا الاهتمام إلى الهيمنة على أنماط التصويت الخاصة بهم، مما يؤدي بهم إلى التصويت معًا في الانتخابات. على سبيل المثال يحدد موقع بيليفنت 12 كتلة دينية رئيسية في السياسة الأمريكية بما في ذلك على سبيل المثال كتلة «اليمين الديني» التي تتأثر اهتماماتها بالقضايا الدينية والاجتماعية الثقافية وكتلة «بروتستانت الخبز الأبيض» التي تميل إلى الاهتمام بشكل أكبر بالقضايا الاقتصادية، وكذلك الحزب المحافظ. ويؤدي ذلك إلى أن تقوم كل مجموعة من هذه المجموعات بالتصويت ككتلة واحدة في الانتخابات.
كتلة تصويتية
تعرف انقسامات الكتل التصويتية بأنها انشقاقات. ويمكن أن تكون الكتلة التصويتية منذ فترة طويلة وذات طابع مؤسسي، مثل تقديم الدعم للأعمال التجارية أو اتحاد نقابة العمال، أو يمكن أن تنشأ من البداية كنتيجة لبروزها في قضية عامة جديدة مثل حالة الحرب أو العودة المحتملة للتجنيد الإجباري. وتعتبر الجماعات الإثنية في بعض الأحيان كتلاً تصويتية، ولكن ليس من الحكمة أن نفترض ببساطة أن أغلبية مجموعات إثنية معينة سوف تصوت بطريقة واحدة محددة، كما يلعب أيضًا الوضع الاقتصادي والاعتقاد الديني دورًا مهمًا في عملية التصويت. وتنمو الكتل التصويتية وتضعف وفقًا لتطور القضايا والشخصيات. ويمكن أن تختفي هذه الكتل في كثير من الأحيان وتعاود الظهور مرة أخرى مع مرور الوقت ولا يكون لها بالضرورة دوافع تتعلق بـ قضية واحدة.
دعاية بيضاء
إن الدعاية البيضاء أو المكشوفة هي دعاية يتم فيها ذكر مصدر الدعاية بصدق. وهي عادةً تأتي من مصدر معلن بوضوح، وتتميز باستخدام أساليب إقناع أكثر اعتدالاً عن تلك المستخدمة في الدعاية السوداء (والتي تدعي أنها تصدر عن الجانب الآخر من ذلك الذي أنتجها بالفعل) والدعاية الرمادية أو المستترة (التي لا يعرف مصدرها أو منتجها). وعادةً ما تستخدم الأساليب التقليدية للعلاقات العامة والعرض من جانب واحد لإحدى المجادلات. ولقد ذكر جاك إليل في أحد الكتب الرئيسية حول موضوع الدعاية والذي يحمل عنوان الدعاية: تكوين اتجاهات الأفراد (Propaganda: The Formation of Men's Attitudes)، أن الدعاية البيضاء هي وعي الجمهور بمحاولات التأثير عليهم. فيوجد وزارة للدعاية ويتم الاعتراف بعمل الدعاية ويكون مصدرها معروفًا وأهدافها ومقاصدها معلنة. تعمل الدعاية البيضاء، طوال فترة إحدى حملات الدعاية، كستار للدعاية السوداء عندما يسعى المروج للدعاية للتستر على الدعاية البيضاء.
إعلام حكومي
الإعلام الحكومي أو الإعلام المملوك للدولة هو إعلام لـ الاتصال الجماهيري والذي تسيطر عليه في النهاية و/أو تموله الدولة. وقد تكون هذه المنافذ الإخبارية الوسيلة الإعلامية الوحيدة أو قد تكون في المنافسة مع إعلام يسيطر عليه القطاع الخاص.
إعلام حكومي نظرة عامة
كثيرًا ما يستخدم مصطلح الإعلام الحكومي على النقيض من الإعلام الخاص أو المستقل، الذي لا يخضع لسيطرة مباشرة من أي حزب سياسي. ويكون محتواه عادة أكثر توجيهًا، يملي على الجمهور ما يفكرون فيه، خاصة أنه ليس مضطرًا لتحقيق معدلات عالية أو إيرادات من الإعلانات. وفي المناطق التي تسيطر عليها الدولة بشكل أكبر، يجوز لها فرض رقابة على المحتوى الذي تراه غير قانوني أو غير أخلاقي أو في غير مصلحة الحكومة، وكذلك تنظيم أي برامج متصلة بالإعلام؛ ولذلك، يكون غير مستقل عن الحزب الحاكم. في هذا النوع من البيئة، قد يطلب من الصحفيين أن يكونوا أعضاءً في الحزب الحاكم أو متحالفين معه، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي أو كوريا الشمالية. في البلاد التي تتدخل فيها الحكومة بشكل كبير في الإعلام، فإنه قد يتم استخدام الصحافة الحكومية لأغراض الدعاية:
إعلام حكومي نظرة عامة
إضافة إلى ذلك، قد ينشر الإعلام المملوك للدولة التشريعات فقط بعد أن أصبحت قانونًا بالفعل لإخماد أي نقاش. يستمد الإعلام شرعية وجوده من خلال التأكيد على «الوحدة الوطنية» ضد «المعتدين» المحليين أو الأجانب. في السياقات الأكثر انفتاحًا وتنافسية، قد تسيطر الدولة أو تمول منفذها الإعلامي ويكون في المنافسة مع الإعلام الذي تسيطر عليه المعارضة و/أو الإعلام المستقل. وعادة ما تقل السيطرة الحكومية على الإعلام الحكومي في المجتمعات الأكثر انفتاحًا، ويمكنه تقديم تغطية أكثر موضوعية عن الإعلام الذي تسيطر عليه الدولة.
عادة ما تتمتع منافذ الإعلام الحكومي بتمويل ودعم متزايد مقارنة بنظائرها في الإعلام الخاص، ولكن يمكن أن يؤدي هذا لعدم كفاءة الإعلام الحكومي. ومع ذلك، فإنه في جمهورية الصين الشعبية، حيث كانت سيطرة الحكومة على الإعلام مرتفعة، كانت مستويات التمويل للمنافذ الإعلامية الحكومية منخفضة، مما أجبر إعلامالحزب الشيوعي الصيني على تجنب القيود الرسمية على المحتوى أو نشر طبعات «ثانوية»، مثل النسخ الأسبوعية لتوليد الدخل.
إعلام حكومي نظريات ملكية الدولة
توجد نظريتان متناقضتان لسيطرة الدولة على الإعلام؛ نظرية المصلحة العامة أو نظرية بيجو التي تقترح أن تكون ملكية الدولة مفيدة، ونظرية الخيار العام التي تقترح أن تحدد سيطرة الدولة الحريات الاقتصادية والسياسية.
تقترح نظرية المصلحة العامة، والتي يشار إليها أيضًا بنظرية بيجو،  أن تكون ملكية الحكومة للإعلام مرغوبة. وتم تقديم ثلاثة أسباب لذلك. السبب الأول هو أن نشر المعلومات هو صالح عام، وعدم الكشف عنها سيكون مكلفًا، حتى لو لم يتم الدفع لها. ثانيًا، تكلفة توفير ونشر المعلومات عالية، ولكن بمجرد تكبد التكاليف الأساسية، تكون التكاليف الحدية لتوفير المعلومات منخفضة وبالتالي تخضع لزيادة العائدات. وأخيرًا، يمكن أن تكون ملكية الدولة للإعلام أقل انحيازًا وأكثر اكتمالاً ودقة عند جهل المستهلكين وبالإضافة إلى الإعلام الخاص الذي من شأنه خدمة الطبقات الحاكمة. ومع ذلك، فالاقتصاديون من أتباع بيجو، الذين يدافعون عن التنظيم والتأميم، داعمون للإعلام الحر والخاص.
إعلام حكومي نظريات ملكية الدولة
تؤكد نظرية الخيار العام أن الإعلام المملوك للدولة يتلاعب بالمعلومات ويحرفها لصالح الحزب الحاكم ويرسخ حكمها في حين يمنع الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتالي يقوض المؤسسات الديمقراطية. وهذا من شأنه منع الإعلام الخاص والمستقل، والذي يقدم الأصوات البديلة التي تسمح للأفراد اختيار السياسيين والسلع والخدمات وما إلى ذلك دون خوف من تطبيق اللوائح. إضافة إلى ذلك، فإن هذا من شأنه منع المنافسة بين شركات الإعلام والتي تضمن للمستهلكين عادة الحصول على معلومات دقيقة وغير منحازة. وأيضًا، تكون هذه المنافسة جزءًا من نظام ضوابط وموازين ديمقراطية تعرف باسم السلطة الرابعة، جنبًا إلى جنب مع السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية.
إعلام حكومي محددات سيطرة الدولة
كلتا النظريتين لها آثار بشأن محددات وعواقب ملكية الإعلام. Tتقترح نظرية المصلحة العامة أنه ينبغي للحكومات الأكثر اعتدالاً أن يكون لها مستويات أعلى من السيطرة على الإعلام مما سيؤدي بدوره إلى زيادة حرية الصحافة وكذلك الحريات الاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، تؤكد نظرية الخيار العام أن العكس هو الصحيح - «النشاط العام»، يتعين على الحكومات الباحثة عن الصالح أن يكون لها سيطرة أقل مما سيزيد من هذه الحريات.
وبوجه عام، تجد ملكية الدولة للإعلام في الدول الفقيرة الاستبدادية غير الديمقراطية التي تتدخل فيها الحكومات بشكل كبير لوجود مصلحة لها في السيطرة على تدفق المعلومات. والدول ذات الحكومات «الضعيفة» لا تملك الإرادة السياسية لكسر احتكارات الدولة للإعلام. وتتفق السيطرة على الإعلام عادة مع ملكية الدولة فيما يخص الاقتصاد.
إعلام حكومي محددات سيطرة الدولة
الصحافة في معظم أوروبا (باستثناء بيلاروسيا) معظمها خاصة وبدون سيطرة من الدولة أو ملكيتها لها، وكذلك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الصحافة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا دائمًا مسؤولية القطاع التجاري الخاص منذ بدايتها. وتجد مستويات ملكية الدولة أعلى في بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا(مع استثناء اليابان والهند وإندونيسيا ومنغوليا ونيبال والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند، حيث توجد مساحات واسعة من الصحافة الخاصة). ويوجد احتكار كامل من الدولة في بورما وكوريا الشمالية.
إعلام حكومي عواقب ملكية الدولة
ترتبط «النتائج الأسوأ» بمستويات ملكية الدولة العالية للإعلام، والتي من شأنها رفض نظرية بيجو. الإعلام الخاص بالأخبار هو الأكثر استقلالية، وتجد أنه لا يتم القبض إلا على عدد قليل من الصحفيين وكذلك اعتقالهم أو مضايقتهم في الدول ذات المستويات الأقل لسيطرة الدولة. تحدث المضايقات والسجن والمستويات الأعلى من الرقابة على الإنترنت في الدول ذات المستويات الأعلى لملكية الدولة للإعلام مثل بيلاروسيا وبورما وإثيوبيا والصين وإيران وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان. ومع ذلك، ليس هذا صحيحًا دائمًا: فالصحفيون في الدول التي فيها الإعلام متحررًا من سيطرة الدولة مثل تركيا ونيجيريا وكينيا لا يزالون يتعرضون لمضايقات وتهديدات. بعض الديمقراطيات تسجن الصحفيين مثل روسيا وكوريا الجنوبية، في حين أن بعض «الديمقراطيات القريبة»، مثل زامبيا، لا تتخذ هذا النهج. وعلى نفس المنوال، فإن الإذاعة العامة في المملكة المتحدة، بي بي سي، بالرغم من تمويلها بواسطة رسوم الترخيص والحكومة، إلا إنها مستقلة عن سيطرة الدولة، لكنه يثير الشك. والدول ذات الاحتكار الحكومي الكلي للإعلام مثل كوريا الشمالية ولاوس تخضع «لتأثير كاسترو»، حيث تكون سيطرة الدولة قوية بما يكفي لعدم وجود أي مضايقات صحفية من أجل تقييد حرية الصحافة.
إعلام حكومي عواقب ملكية الدولة
تدعي نظرية المصلحة العامة أن ملكية الدولة للصحافة تعزز الحقوق المدنية والسياسية؛ في حين أنها، وفقًا لنظرية الخيار العام، تحد من تلك الحقوق من خلال قمع المراقبة العامة على الحكومة وتسهيل الفساد السياسي. مستويات السيطرة العالية أو المطلقة للحكومة على الإعلام مرتبطة أساسًا بالمستويات الأقل في الحقوق السياسية والمدنية، والمستويات الأعلى من الفساد، وجودة التنظيم وأمن الممتلكات وانحياز الإعلام. ويرى الإعلام المستقل مراقبة أكبر من قبل الإعلام الحكومي (على سبيل المثال، زيادة الإبلاغ عن الفساد في المكسيك وغانا وكينيا بعد رفع القيود في التسعينيات، بينما دافع الإعلام المملوك للدولة عن المسؤولين).
إعلام حكومي عواقب ملكية الدولة
وسائل الإعلام الأكثر استقلالية قد يستفيد منها الجمهور اقتصاديًا مقارنة بالإعلام الحكومي. فبإمكان الإعلام تقديم معلومات أكثر دقة لتحسين الأسواق، التي هي حساسة بشكل خاص للمعلومات، مما يتيح التبصر في سوء استعمال الشركات للسلطة وتسعير الأوراق المالية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعلام الجمهور بشكل أفضل للتصدي لما إذا كانت الحكومة تلحق بهم الضرر اقتصاديًا. وفي المقابل، فإن المستويات الأعلى من ملكية الحكومة للإعلام من شأنها أن تظهر العكس - أمن ممتلكات وجودة تنظيم أقل. ومن الشائع أيضًا بالنسبة للدول ذات السيطرة الصارمة على الصحف أن يكون لديها عدد أقل من الشركات للفرد في أسواقها وأنظمة مصرفية أقل تطورًا. تدعم هذه النتائج نظرية الخيار العام، التي تقترح أن المستويات الأعلى من ملكية الدولة للصحافة تضر بالتنمية الاقتصادية والمالية.
إضراب الطلاب في عام 1970
في أعقاب الغزو الأمريكي لكمبوديا، قتل الحرس الوطني أربعة طلاب في جامعة كينت في 4 مايو 1970 بمدينة كينت في ولاية أوهايو، وقتلت شرطة مدينة جاكسون وقوات الدولة في ولاية ميسيسيبي طالبًا في جامعة جاكسون وأحد المارة من المدرسة الثانوية في مدينة جاكسون، بولاية الميسيسيبي في 15 مايو.
أغلقت أكثر من 450 من الجامعات والكليات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء الدولة بسبب الإضرابات والاحتجاجات الطلابية على حد سواء العنيفة وغير العنيفة التي شارك فيها أكثر من 4 ملايين طالبًا.
بينما كانت معارضة اشتراك الولايات المتحدة في حرب فيتنام جياشة في الجامعات الأمريكية على مدى عدة سنوات، وكذلك تم تقديم فكرة عمل إضراب بواسطة القرار الرسمي بإنهاء الحرب في فيتنام، التي دعت لإضراب عام في الخامس عشر من كل شهر حتى انتهاء الحرب، إلا أن مذبحة كينت تبدو أنها من أوقدت الشعلة للطلاب في أنحاء الولايات المتحدة لتبني تكتيك الإضراب.
إضراب الطلاب في عام 1970
في 8 مايو، بعد عشرة أيام من إعلان نيكسون غزو كمبوديا (وبعد أربعة أيام من مذبحة كينت)، تجمع 100000 محتج في واشنطن و150000 محتجًا في سان فرانسيسكو. وفي جميع أنحاء الدولة، وجه الطلاب غضبهم لما كان غالبًا أقرب لمنشأة أو كلية أو جامعة عسكرية ــ مكاتب قوات تدريب ضباط الاحتياط (ROTC). وأخبر الجميع أنه تم إتلاف 30 مبنى لقوات تدريب ضباط الاحتياط حرقًا أو تم تفجيرها. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة في 26 مدرسة، وتمت تعبئة وحدات الحرس الوطني في 21 جامعة في 16 ولاية.
بالنسبة للجزء الأكبر، بالرغم من ذلك، كانت الاحتجاجات سلمية - ولكن غالبًا متوترة. طلاب جامعة نيويورك، على سبيل المثال، علقوا لافتة من النافذة كان نصها «إنهم لا يستطيعون قتلنا جميعًا».
إضراب الطلاب في عام 1970 رد فعل إدارة نيكسون
كان للاحتجاجات والإضرابات تأثير كبير، وأقنعت العديد من الأميركيين، لا سيما داخل إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، لدرجة أن أصبحت الدولة على وشك التمرد. استعادراي برايس، كاتب الخطابات الرئيسي لنيكسون من 1969 حتى 1974، مظاهرات واشنطن قائلاً «كانت المدينة عبارة عن معسكر مسلح. كان الغوغاء يحطمون النوافذ، ويشقون الإطارات، ويسحبون السيارات الواقفة إلى التقاطعات، ويقذفون بزنبركات الأسرّة من فوق الممرات العلوية لتعطيل المرور أسفلها. وكان هذا الاقتباس، احتجاج طلابي. إنه ليس احتجاجًا طلابيًا، إنه حرب أهلية».
إضراب الطلاب في عام 1970 رد فعل إدارة نيكسون
ولم يتم الاكتفاء بنقل نيكسون إلى منتجع كامب ديفيد لمدة يومين لحمايته، بل، كما أوضح تشارلز كولسون (مستشار الرئيس نيكسون من عام 1969 حتى عام 1973)، تم استدعاء الجيش لحماية الإدارة من الطلاب الغاضبين، وتذكر قائلا «كانت الفرقة 82 الجوية في الطابق السفلي من مبنى الأجهزة التنفيذية، لذلك ذهبت إلى أسفل لإجراء محادثات فقط مع بعض الأفراد ومشيت بينهم وكانوا راقدين على الأرض متكئين على ظهورهم وخوذاتهم وأحزمة الخرطوش والبنادق معهم جاهزة، وكنت أفكر 'هذه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية. ليست هذه هي أعظم ديمقراطية حرة في العالم. هذه أمة في حالة حرب مع نفسها».'
إضراب الطلاب في عام 1970 رد فعل إدارة نيكسون
دفعت الاحتجاجات الطلابية أيضًا في واشنطن محاولة غريبة ومشهودة من قبل الرئيس نيكسون للتواصل مع الطلاب الساخطين. وكما ذكر المؤرخ ستانلي كارنو في كتابه فيتنام: لمحة تاريخية، أنه في يوم 9 مايو عام 1970 ظهر الرئيس في الساعة 4:15 صباحًا على نصب لنكولن التذكاري لمناقشة الحرب مع 30 طالبًا من المعارضينالذين كانوا يقومون بوقفة احتجاجية هناك. نيكسون «عاملهم بحوار فردي غير متكلف ومتنازل، ليعلن بمحاولة شاقة عن عرضه للخير». وقد تلى نيكسون في الخطاب إجيل كروغ، نائب البيت الأبيض للشؤون الداخلية، الذي كان رأيه مختلفًا عن كارنو، قائلا «أعتقد أن هذا جهد كبير وهام جدًا للتواصل».
في أي شأن لا يمكن لأحد الفريقين إقناع الآخر، وقد أعرب نيكسون بعد الاجتماع مع الطلاب أن هؤلاء ممن هم في الحركة المناهضة للحرب هم بيادق لشيوعيين أجانب.بعد الاحتجاجات الطلابية، طلب نيكسون من هاري روبينز هالدمان دراسة خطة هيوستن، التي قد استخدمت إجراءات غير قانونية لجمع المعلومات عن قادة الحركة المناهضة للحرب. وقد أوقفت مقاومة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، جون إدغار هوفر، الخطة.
وكنتيجة مباشرة لإضراب الطلاب، في 13 يونيو 1970، أنشأ نيكسون لجنة رئاسية خاصة باضطراب الجامعات، التي عرفت باسم لجنة سكرانتون، على اسم رئيسها ويليام سكرانتون، الحاكم الأسبق لولاية بنسلفانيا. وقد طلب من سكرانتون دراسة المعارضة والاضطراب، والعنف المندلع بحرم الكليات والجامعات.
إضراب الطلاب في عام 1970 رد فعل معادٍ
أثارت الاحتجاجات الطلابية أنصار حرب فيتنام وإدارة نيكسون للتظاهر من جانبهم. وعلى العكس من الاحتجاجات الطلابية الصاخبة، رأى أنصار الإدارة أنفسهم أنهم «الأغلبية الصامتة» (وهي عبارة صاغها باتريك بوكانان، كاتب خطابات الرئيس نيكسون).
في إحدى الحالات، هاجم عمال بناء في يوم 8 مايو بمدينة نيويورك المحتجين من الطلاب في ما أطلق عليه لاحقًا شغب القبعة الصلبة.
تسجيل الأنشطة التخريبية
إن تسجيل الأنشطة التخريبية يكون مطلوبًا أحيانًا من قبل الحكومات.
تسجيل الأنشطة التخريبية التسجيل في الولايات المتحدة
يتطلب تسجيل أي مجموعة خاصة مشتركة في «نشاط مدني عسكري» أو في "نشاط سياسي"، ويعرف الأخير بأنه «أي نشاط يكون الهدف منه أو أحد أهدافه هو السيطرة بالقوة أو الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو قسم سياسي فيها أو أي ولاية أو قسم سياسي فيها.»
يتطلب القانون أن تقدم تلك المجموعات معلومات تفصيلية عن قادتها وأماكن اجتماعاتها وأصولها ومنشوراتها، إلخ. وتكون كل هذه البيانات سجلات عامة متاحة للفحص والتفتيش العام.
وضعت ولاية كارولاينا الجنوبية قانون تسجيل الأنشطة التخريبية والذي يفرض دفع رسم خمسة دولارات  للتسجيل «كعميل تخريبي». لم يقم أحد بالتسجيل حتى فبراير 2010، عندما كان القانون يتم الإعلان عنه على الإنترنت أو بواسطة المذياع. وقام أربعة عشر شخصًا بالتسجيل قبل إلغاء القانون في يونيو 2010.
وحدات اكتشاف المراقبة
وحدات اكتشاف المراقبة (SDU) هي منظمات تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي أجرت مراقبة سرية يحتمل انتهاكها للقوانين الوطنية في مختلف الدول الأوروبية. وقامت المحطة التلفزيونية النرويجية TV 2 بأول إعلان عن وجود شبكة لوحدات اكتشاف المراقبة (SDUs)، في 3 نوفمبر 2010.
وحدات اكتشاف المراقبة التفاصيل
في عام 2000، لا يقل عن 22 من سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم قاموا بتشغيل «برنامج اكتشاف المراقبة العالمي» الخاص بـ وزارة الخارجية الأمريكية، الذي[أكد] عمليات شبه سرية وجمع للمعلومات.” تعمل وحدات اكتشاف المراقبة تحت سلطة مسؤول الأمن الإقليمي (RSO) وتخزن البيانات المجمعة في نظام يسمى نظام تحليل إدارة حوادث الأمن (SIMAS).
وحدات اكتشاف المراقبة النرويج
منذ عام 2000، تم توظيف قادة سابقين لقوات الشرطة من أوسلو، ومركز شرطة الأمن النرويجي، ومركز التحقيق الجنائي الوطني لإجراء مراقبة سرية من النرويجيين لمنع الهجمات الإرهابية على السفارة الأمريكية ومقر إقامة سفير الولايات المتحدة. تألفت الوحدة من 15-20 شخصًا وكانت بالطابق السادس من مبنى هانديلسبايجنينجن في سولي بلاس، أي على بعد عدة مئات من الأمتار من السفارة عند بوابة هنريك إبسينس، حتى جدل نوفمبر 2010. كان رئيسها، أولاف جوهانسن، رئيسًا سابقًا لمكافحة الإرهاب قبل توظيفه في الوحدة الأمريكية. نوت ستوربيرجيت، وزير العدل النرويجي، ادعى في البداية أن الحكومة لم تكن على علم بالبرنامج وأنه سيكون هناك تحقيق، ولكنه قدم لاحقًا معلومات حديثة إلى البرلمان النرويجي بعد تصريح السفارة الأمريكية بأنه تم الإخطار.
وحدات اكتشاف المراقبة النرويج
ادعت المحطة التلفزيونية النرويجية TV 2 أن مراقبة وحدات SDU من المواطنين النرويجيين غير قانونية. وصرح رئيس الوكالة النرويجية للمراقبة (داتاتيلسينت)، بيورن إريك ثون، أن العملية كانت غير مسبوقة، قائلاً "أعتقد أنه أمر خطير أن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يجرى على الأراضي النرويجية ويكون المواطنون النرويجيون هم القائمون بتنفيذ هذا العمل".” وصرح ثون أن وحدات اكتشاف المراقبة قد انتهكت قانون الخصوصية النرويجي بيرسونوبليسنينجسلوفين. وقال إنه شعر بالانزعاج "أن النرويجيين العاملين في السفارة، على سبيل المثال لالتقاط صور للأشخاص المشاركين في المظاهرات السياسية، شعروا على ما يبدو أنه يمكنهم تجاهل القانون بسبب أنهم يعملون لدى مستخدم أجنبي.
تراوحت ردود الفعل البرلمانية من «إلى درجة [كونه] صحيح، هذه معلومات مخيفة» من العضو البرلماني في حزب المحافظين، أندريه أوكتاي، إلى «فضيحة» لأعضاء برلمان حزب اليسار الاشتراكي. ناقش وزير الخارجية يوناس غار ستوره قضية المراقبة مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في اجتماع لهما يوم 7 ديسمبر.
وحدات اكتشاف المراقبة فنلندا
في أواخر عام 2010، صرحت شرطة الأمن الفنلندية (Supo) في البداية أنها لم تكن تعلم بوجود وحدة اكتشاف المراقبة في السفارة الأمريكية في هلسنكي، فنلندا. وفي الأسبوع التالي، ذكرت SUPO أنها كانت على علم بأعمال المراقبة في السفارة، وأن الرقابة كانت قانونية، وأنها كانت قد تشاورت مع السفارة. وذكرت السفارة الأمريكية مؤكدة وجود وحدة SDU وأن هذه الوحدة لا تقم بالتجسس.
وحدات اكتشاف المراقبة ألمانيا
قالت الحكومة الألمانية في البداية أنها لم تكن تعلم ببرنامج SDU، ولكنها أكدت في ديسمبر أنه تم توفير الأمن لمنشآت الولايات المتحدة من قبل المجموعات وأن بعض خبراء الأمن الألمانيين كانوا جزءًا منهم. وفي بيان من أول شرودر، وزير الدولة في وزارة الداخلية، صرح فيه أن هذه التدابير كانت مفهومة في ضوء التهديد الأمني.
وحدات اكتشاف المراقبة آيسلندا
قامت وحدة اكتشاف المراقبة بالسفارة الأمريكية في ريكيافيك، آيسلندا «بتوسيع المراقبة الأمنية خارج مبنى السفارة وإلى المنطقة المحيطة بها مباشرة». وذكرت وزارة الخارجية الآيسلندية أنها لم تجد أي سجلات لعمليات وحدة اكتشاف المراقبة كانت قد تمت مناقشتها مع السلطات الآيسلندية. وطلب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة اليسار الأخضر، ألفهيور إنجادوتير، التحقيق مع وحدة اكتشاف المراقبة.
وحدات اكتشاف المراقبة السويد
بعد فترة وجيزة من التقرير الأولي في النرويج، أكدت الحكومة السويدية أن هناك أعمال مراقبة سرية مشابهة من المقيمين في ستوكهولم ترعاها السفارة الأمريكية، وصرحت وزيرة العدل بياتريس آسك أن السلطات لم يتم إعلامها بشكل كاف. ووصفت الوضع بأنه «خطير للغاية». أشارت الصحيفة الفنلندية هلسنغن سانومات إلى وجود 2000 سويدي تحت المراقبة من قبل وحدة اكتشاف المراقبة الخاصة بالسفارة الأمريكية في ستوكهولم.
صحافة سوريا الحرة
صحافة سوريا الحرة هي وكالة أنباء غير ربحية تغطي أحدث الأخبار في سوريا. وقد تم إنشاؤها في بداية عام 2011 لدعم ثورة الشعب السوري. وواجهة الوكالة هي اللغة العربية، لكنها تغطي بعض الأخبار بـ اللغة الإنجليزية. جمعت الوكالة أكثر من 200000 من أتباعها للحصول على أحدث الأخبار اليومية من داخل سوريا.
صحافة سوريا الحرة معلومات تاريخية
تشكلت الوكالة بواسطة ائتلاف العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمهنيين من مختلف التخصصات فقط لدعم ثورة الشعب السوري منذ منتصف فبراير.
صحافة سوريا الحرة الانتماء السياسي
صحافة سوريا الحرة ليس لها اتصال أو انتماء لأي مجموعة سياسية. فهي مدعومة من قبل صحفيين أحرار لتغطية جميع الأحداث السورية.
صحافة سوريا الحرة الآراء السياسية
تؤيد صحافة سوريا الحرة حرية التعبير التي هي أساس تنظيمها. فهي تهدف إلى تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي في سوريا والذي يضمن لجميع الشعب السوري المساواة في الحقوق ومنع إساءة استخدام السلطة.
إسترجعوا البرلمان - لبنان
استرجعوا البرلمان - لبنان  هي حركة سياسية أطلقها عدد من الناشطين اللبنانيين الذين اجتمعوا من خلال مختلف المنظمات الاجتماعية والمبادرات المدنية. وقد لعبت وسائل الإعلام الاجتماعية دورًا هامًا في المساعدة على توسيع المجموعة. تم إنشاء حملة شعبية كبديل للأزمة بين التحالفين السياسيين القائمين في لبنان، تحالف الثامن من آذار وتحالف الرابع عشر من آذار. حشد أعضاء المجموعة المصادر لبناء برنامج انتخابي يعتبر أفضل برنامج سياسي يرغبون في أن يمثله المرشحون. ويدعو هذا البرنامج السياسي لحكومة غير طائفية ديمقراطية علمانية، تجلب الوعي بالعدالة الاجتماعية وتضع حدًا نهائيًا للفساد.
إسترجعوا البرلمان - لبنان القيم
- الممارسة التي تعكس المبادئ: تسعى حركة استرجعوا البرلمان جاهدة لتعكس قيمها في تنظيمها الداخلي. 
- بدون ميزانية: لم تعين الحركة أي موظفين؛ وتعتمد مساعيها اعتمادًا كليًا على المتطوعين. 
- الشفافية:تطلب الحركة تبرعات فقط لدفع الرسوم والفواتير اللازمة، وتعهدت بتقديم حساباتها ومصاريفها بطريقة شفافة. 
- الديمقراطية المباشرة: تعزز الحركة الديمقراطية المباشرة كوسيلة داخلية للتنظيم وكنظام ديمقراطي قابل للحياة في لبنان. 
- المساءلة: بنيت هذه الحملة على آليات المساءلة المفتوحة والنزيهة والودية للأفراد والجماعات والقرارات داخل المجموعة.
- التنظيم الشعبي: يؤمن أعضاء الحركة بالنهج التصاعدي للتغيير السياسي في لبنان. فهي لم تسعَ للحملات الإعلامية السائدة وأعلنت عن طرق الأبواب والتأني في التحدث مع الأشخاص بشكل فردي.
- الإيمان بالمستحيل: يعترف أعضاء الحركة أن مشروعهم قد يبدو مستحيلاً، ولكن يصرحون أن لديهم الثقة في سلطة الشعب.
إسترجعوا البرلمان - لبنان جدول الأعمال
تم إنشاء حركة استرجعوا البرلمان لتحدي ما تسميه عدم الكفاءة الإجمالية للبرلمانات اللبنانية الحالية والسابقة وانفصالهم عن الحياة اليومية للمواطنين. وحشد أعضاء الحركة المصادر واتصلت بمختلف الخبراء والمنظمات غير الحكومية لوضع أوراق العمل فيما يتعلق بالقضايا التالية::
بعض من هذه الصحف متاح بالفعل على موقع حركة استرجعوا البرلمان،  ومن المتوقع أن تتاح بقيتها في موعد أقصاه نهاية إبريل 2013.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن (تعرف أيضًا باسم حزب الشاي 9/12) هي مسيرة احتجاجية لـ حزب الشاي بدأت من بلازا الحرية حتى كابيتول الولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2009 في واشنطن العاصمة وتزامن الحدث مع احتجاجات مماثلة أخرى نظمت في مختلف المدن في مختلف أنحاء الدولة. احتشد المتظاهرون ضد ما اعتبروه الحكومة الكبيرة، وتفكيك رأسمالية السوق الحر، والإجهاض، واقتراحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بـ إصلاح نظام الرعاية الصحية، والضرائب، والنفقات الفيدرالية، من بين قضايا أخرى.
شمل منظمو هذا الحدث مجموعة مشروع 9-12، ومنظمة فريدم ووركس، والاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، ومعهد هارتلاند، ومجموعة أمريكو إصلاح الضرائب، ومنظمة وطنيون حزب الشاي، وريسيست نت. وقد تم الترويج للحدث من قبل معلق قناة فوكس نيوز غلين بيك كرمز لما أسماه «الوحدة الوطنية» في أعقاب الذكرى الثامنة لأحداث 11 سبتمبر 2001. وتعتبر هذه المسيرة أكبر تجمع من المحافظين الماليين في واشنطن العاصمة، وكذلك أكبر مظاهرة ضد إدارة الرئيس أوباما حتى الآن.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن
تم اقتراح نطاق كبير من إحصاء التجمعات لهذا الحدث، مع استعانة معظم وسائل الإعلام بـ مسؤول الإعلام العام لإدارة الإطفاء بالعاصمة الذي قدر بشكل غير رسمي عدد الحضور بأنه «يزيد عن 75000 شخص». وأصدرت إدارة الإطفاء بالعاصمة بعد ذلك بيانًا تقول فيه أنها لم تقدم أي إحصاء للتجمع، وأن أي إحصاء منسوب إليها يعد كاذبًا. وذكرت أيضًا أن الإحصاء المبكر الذي صدر على تويتر بعدد 60000 كان لمنطقة معينة هي بلازا الحرية وليس للعدد الإجمالي للمشاركين في الحدث. وقدم أيضًا منظمو الحدث تقريرًا بعدد الحضور. واقترحت منظمة فريدم ووركس أن عدد المشاركين كان ما بين 600000 إلى 800000 مشارك، بينما صرح الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب بأنه كان يتراوح ما بين 200000 و300000 مشارك.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن نشاط المسيرة
في يوم السبت، 12 سبتمبر، تجمع المشاركون في بلازا الحرية، الواقع شرق البيت الأبيض بالضبط. كان من المقرر للمسيرة أن تبدأ في شارع بنسلفانيا في تمام الساعة 11:30 صباحًا، ويتقدمها فرق العزف على الناي والقرع على الطبول، وتسير باتجاه كابيتول هيل؛ ولكن بسبب عدد المتظاهرين الكبير وغير المتوقع، ازدحمت منطقة بلازا وما حولها وانطلقت المسيرة قبل موعدها المحدد بساعة.
سجلت سي-سبان المسيرة كاملة لمدة ساعتين و50 دقيقة والتي بدأت رسميًا في الساعة 1:11 مساءً بخطاب ترحيب من جيني بيث مارتن، المؤسس المشارك والمنسق الوطني لمنظمة وطنيون حزب الشاي.
خلال المسيرة، غنى معظم المتظاهرين الأغاني الوطنية، أو رددوا شعارات سياسية، أو لوحوا بالعلم الأمريكي أو علم جادسدن الأصفر، أو حملوا لافتات تغطي مجموعة كبيرة من القضايا السياسية.