مساواة بين الجنسين المجهودات لمحاربة عدم المساواة
وقد نفذت حركتات أخريان في بلدان ذات عدد كبير من السكان الأكراد المساواة السياسية بين الجنسين. كانت الحركة الكردية في جنوب شرق تركيا بقيادة حزب المناطق الديمقراطي والحزب الديمقراطي الشعبي، منذ عام 2006 أو قبله وتتولي رئاسة عمده منطقتين و97 مدينة رجل وأمراة معًا، وكلاهما يدعى رؤساء البلديات. كما يقود مكاتب الحزب رجل وأمراة. وشكلت مجالس محلية كان يتعين أيضًا ان يرأسها رجل وأمراة معًا ومع ذلك ففي نوفمبر 2016 شنت الحكومة التركية حملة ضد الحزب الديمقراطي الشعبي وحكمت على عشرة من اعضائها في البرلمان بما في ذلك زعماء الحزب الذكور والإناث.
وقد قاد حزب الاتحاد الديمقراطي حركة في شمال سوريا الكردية ايضًا، حيث كانت في شمال سوريا كل القرى والبلدات والمدن يحكمها رجل وامراه من حزب التحاد الديمقراطي. وشكلت المجالس المحلية حيث يجب ان يكون لكل جنس تمثيل 40% كما يتعين تمثيل الأقليات.
وتنشأ القوالب النمطية الجنسية من الأدوار المسندة اجتماعيًا للمرأة والرجل في المجال الخاص والعام، سواء في المنزل أو في مكان العمل وفي الأسرة، حيث ينظر إلى المرأة عادة على أنها يجب توضع في إطار الأم، مما يضعها في تصنيف نموذجي لكونها داعمة أو موفرة الرعاية. ومن المتوقع ان ترغب المرأة في الاضطلاع بدور الأم وان تتحمل المسؤولية الأساسية لاحتياجات الاسرة المعيشية. وينظر إلى نظرائهم من الرجال على أنهم طموحون لأن الرجال عادة ما ينظر إليهم في مكان العمل على أنهم المعيل الأساسي لأسرته. وبسبب هذه الآراء والتوقعات كثيرًا ما تواجه المرأة التمييز في المجال العام مثل مكان العمل.
والدور الجنسي هو مجموعة من القواعد الاجتماعية التي تملي أنواع السلوكيات التي تعتبر عمومًا مقبولة أو مناسبة أو مرغوبة بالنسبة للأشخاص على أساس جنسهم وتتركز الأدوار الجنسية عادة على مفاهيم الأنوثة والذكورة على الرغم من وجود استثناءات واختلافات.
وقد تم نقد طريق تمثيل المرأة في وسائل الإعلام باعتبارها تشجع القوالب النمطية السلبية بين الجنسين. ويشير استغلال المرأة في وسائل الاعلام إلى الانتقادات التي تفرض على استخدام المرأة أو تعريفها في وسائل الإعلام الجماهيري عندما يستهدف هذا الاستخدام أو التصوير زيادة جاذبية والخدمات أو المنتجات على حساب أو دون اعتبار لمصالح المرأة التي يتم تصويرها أو النساء بصفة عامة. وتشمل المخاوف حقيقة أن جميع اشكال وسائل الاعلام لديها القدرة على تشكيل تصورات السكان وتصوير تصورات نمطية غير واقعية من خلال تصوير النساء اما ربات البيوت أو كوعاء جنسي. وقد أظهرت مجموعة واسعة من الدراسات التي أجريت حول مسألة تصوير المرأة في وسائل الإعلام أن المرأة غالبًا ما تصور على أنها غير عقلانية وهشة وغير ذكية وخاضعة للرجل. وقد أظهرت البحوث أن الصور النمطية مثل هذه لها أثر سلبي على الصحة العقلية لكثير من المشاهدات اللواتي يشعرن بالالتزام بهذه الأدوار مما يسبب مشاكل نفسية واكتئاب وقلق.
ووفقًا لدراسة أخرى يمكن أن تؤدي الطريقة التي تصورها وسائل الإعلام في كثير من الأحيان بالنسبة للمرأة ذات المظهر العادي إلى عدم الثقة بالنفس نتيجة الاستخدام من قبل الإعلام للنساء الجذابات بشكل غير عادي، كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالات العنف الجنسي وقبوله، وتوقعات غير واقعية من قبل الرجال لكيفية أن تنظر المرأة وتتصرف. وأيضا اضطرابات نفسية وفقدان للشهية وغيرها. ويتم التأكيد كثيرًا على أهمية المظهر الجسدي وتعزيزه في وقت مبكر في معظم الفتيات، حيث قد وجدت دراسة أنه ما يقرب من نصف الإناث من سن 6-8 سنوات يريدوا أن يصبحوا أقل حجمًا.
في العديد من الدول تكمن المشكلة في عدم وجود تشريعات كافية، في دول أخرى لا تتمثل المشكلة في عدم وجود إطار قانوني بل أن معظم النساء لا يعرفن حقوقهن القانونية. وهذا هو الحال بوجه خاص لأن العديد من القوانين التي تتناول حقوق المرأة في تاريخ حديث العهد. وهذا النقص في المعرفة يتيح للمعتدين أن يقودوا الضحايا صراحة أو ضمنًا إلى الاعتقاد بان إساءة معاملتهم تقع ضمن حقوقهم. وقط ينطبق هذا على مجموعة واسعة من الانتهاكات تتراوح بين العنف المنزلي والتمييز في العمل. وينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه "من أجل النهوض بالعدالة بين الجنسين يجب على المرأة أن تعرف حقوقها وأن تكون قادرة على الوصول إلى النظم القانونية.
ويذكر إعلان الأمم المتحدة لعام 1993م بشان القضاء على العنف ضد المرأة «ينبغي للدول أيضًا أن تبلغ المرأة بحقوقها». إن تطبيق التشريعات الوقائية ضد العنف ليس له أثر يذكر إذا لم تكن النساء يعرفن كيفية استخدامه: فعلى سبيل المثال وجدت دراسة عن النساء البدويات في إسرائيل أن 60% لا يعرفن ما هي الأفعال غير القانونية. كما أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية في هنغاريا في استطلاع للرأي العام لـ1200 شخص في عام 2006 أنه هناك 62% منهم لا يعرفون أن الاغتصاب الزوجي غير قانوني (تم حذره في عام 1997) وبالتالي نادرًا ما يتم الإبلاغ عن الجريمة. ومن المهم أيضًا ضمان فهم المرأة للقضايا الصحية إلى أدنى حد مكن، فغياب إمكانية الحصول على المعلومات الطبية الموثوقة والإجراءات الطبية يضر بصحة المرأة.
ويصف تعميم المنظور الجنسي بأنه السياسة العامة لتقييم مختلف الآثار المترتبة على المرأة والرجل في أي إجراء سياسي مقرر، بما في ذلك التشريعات والبرامج، في جميع المجالات والمستويات، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد أقترحت فكرة تعميم المنظور الجنسي لأول مرة في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمرأة المعقود في نيروبي في كيينيا عام 1985. وقد وضعت هذه الفكرة في مجتمع الأمم المتحدة الإنمائي. تعميم المنظور الجنسي «هو ضمان أن تكون المنظور الجنسي والاهتمام بهدف المساواة بين الجنسين محور جميع الأنشطة»
ووفقًا لتعريف مجلس أوروبا" "تعميم المنظور الجنسي هو إعادة تنظيم وتحسين وتطوير وتقييم عمليات السياسات بحيث يدمج منظور المساواة بين الجنسين في جميع السياسات على جميع المستويات وفي جميع المراحل"
والنهج المتكامل لتعميم مراعاة المنظور الجنسي هو محاولة تشكيل تحالفات ومنابر مشتركة تجمع بين طموحات الإيمان والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بحقوق الأنسان. وعلى سبيل المثال، أجرى الصندوق في أذربيجان دراسة عن المساواة بين الجنسين من خلال مقارنة نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع بعض المراجع والمصادر الإسلامية المعترف بيها على نطاق واسع. وتعكس النتائج أوجه الشبه بين الاتفاقية والعديد من مبادئ الكتاب المقدس. وقد عرضت الدراسة قضايا محددة بما في ذلك العنف ضد المرأة وزواج الأطفال واحترام كرامة المرأة والمساواة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، واستدمت الدراسة لاحقًا لإنتاج مواد تدريبية موجهة نحو توعية القادة الدينين.