hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المرأة في مصر اجتماعيًا
وأُقيمت أول جامعة مصرية حكومية عام 1908 تحت اسم «الجامعة المصرية» ثم «جامعة فؤاد الأول» فؤاد الأول، إلا أن الجامعة قد حظرت التحاق النساء بها، حتى أواخر العشرينيات، حيث فتحت كلية الطب أبوابها للإناث عام 1928، وحدث المثل مع كلية الآداب وكلية الحقوق سنة 1929. فسُطِرَ عام 1933 فصلاً جديدًا في حياة المرأة المصرية بحصول نعيمة الأيوبي على شهادة ليسانس الحقوق وممارسة مهنة المحاماة رغم رفض الذكور في ذلك الوقت انضمامها لصفوفهم وإعاقة قيدها في سجلات المحامين، ولكنها لم تستسلم وبعد مناقشات مستفيضة حصلت على أحقيتها لتصبح أول محامية في تاريخ نقابة المحامين المصريين. وأتيح للإناث الالتحاق بكلية التجارة عام 1936، وكلية الهندسة عام 1945 فتخرجت منها الطالبة أمينة الحفني لتصبح أول مهندسة تتخرج من جامعة مصرية عام 1950.وأُتيحت كلية الطب البيطري للإناث عام 1947، وكلية دار العلوم عام 1953. ووالتحقت الإناث بجامعة الأزهر الشريف عام 1962، وأصبح تعليم الفتاة حقاً تكفله الدول وفق المادتين 18، 20 من دستور 1971.
المرأة في مصر اجتماعيًا
وفي العام الدراسي 2005\2006 مثلت الإناث حوالى 49% من إجمالى المقيدين بالتعليم الثانوي و 48% بالتعليم الإعدادي، كما مثلت الإناث حوالى 41.5% من إجمالى المقيدين بالتعليم قبل الجامعي (الأزهري).
ولكن حتى اليوم وفي المناطق العشوائية والريفية يؤدي غياب خدمات التعليم وضيق موارد الأسرة إلى إحجام الآباء عن تعليم الفتاة والاكتفاء بتعلم الولد.
المرأة في مصر اجتماعيًا
أصدرت منظمة العمل العربية أول اتفاقية بشأن المرأة العاملة وهي الاتفاقية رقم 5 لسنة 1976 التي نصت على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل في كافة القطاعات، ومساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل والأجور، وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال. فينص القانون والدستور المصري على المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام التشغيل فلا تميز قوانين العاملين بين الرجل والمرأة في سن الإحالة للتقاعد أو في الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد، مع حظر تشغيل المرأة في ما يقرب من 30 وظيفة لاعتبارها أعملًا ضارة جسديًا وأخلاقيًا. ويحظر تشغيل النساء ليلًا من الساعة 7 مساءًا حتى 7 صباحًا مع بعض الاستثناءات. وعدم سريان القوانين الخاصة بتشغيل النساء على العاملات بمهنة الزراعة.
وحسب القانون المصري فللأم العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. ويحظر على صاحب العمل تشغيل الحامل ساعات عمل إضافية بدءًا من الشهر السادس من الحمل. ويكون للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين من الراحة لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال ساعات العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات.
لكن على الرغم من الحماية التي تقررها القوانين للمرأة العاملة لضمان حقوقها، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن المرأة المصرية لا تزال تعاني من صور التمييز ضدها في مواقع العمل، كما تعاني من حرمانها من ممارسة بعض الوظائف العامة التي هي حق للمواطنين جميعاً. لكن هذا التمييز والحرمان واقعي لا يسنده شرع أو قانون.
وتقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة. وهي عقوبة خفيفة تجعل من قوانين حماية المرأة العاملة حبرًا على ورق.
ورغم عودة المرأة المصرية للنزول لساحة العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها. حيث تعول المرأة 32% من الأسر المصرية، ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، تمثل 23.2% من قوة العمل في القطاع الرسمي و70 % في القطاع غير الرسمي ، إلا أن رؤية المجتمع المصري لقضية عمل المرأة وخروجها هي رؤية قاصرة ولا يعترف بها المجتمع إلا في حالات الضرورة الاستثنائية كالحاجة الاقتصادية تماما مثل الاعتراف بضرورة تعليم الفتيات ولكن فقط لتربية الأولاد ولزوم البيت .
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم، على الرغم من عدم حظر القانون تولي هذه الوظائف من جانب المرأة، مثل العمل بالقضاء العادي وفي وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون. وإذا كانت هناك بعض الوظائف لا تزال من الناحية الواقعية حكراً على الرجل دون المرأة، فلا يستند هذا الاستبعاد إلى نصوص قانونية تحظر، وإنما إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد أو اعتبارات الملاءمة السياسية أو الإدارية.
المرأة في مصر قانونيًا
حصلت المرأة المصرية على حقها في الترشيح والانتخاب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية عام 1956 في التعديل الدستوري الذي تَبِع ثورة يوليو 1952. وذلك بعد نضال طويل واعتصام خاضته درية شفيق ورفيقاتها. وبناء عليه رشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة (الاسم السابق لمجلس الشعب المصري) في الانتخابات التي وقعت سنة 1957 عن دائرة الدقي بمحافظة القاهرة وكانت تبلغ من العمر 31 عامًا. حيث نجحت راوية ودخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات البرلمانية وتصبح عضو في البرلمان .
وفي عام 1979 تم تخصيص 30 مقعداً برلمانيًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يَسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد. الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشيح في انتخابات 1979 وقد فازت 30 منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8 % من إجمالي عدد الأعضاء.
المرأة في مصر قانونيًا
وفي عام 2005 فاز في الانتخابات 18 نائبة بنسبة 3.9 %. وفي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2008، وصلت مصر في مستوى التمكين السياسي للمرأة إلى المرتبة 124 من 130 دولة تناولها التقرير، وحصلت مصر على المرتبة 122 من حيث وضع المرأة في البرلمان.
وفي عام 2009 صدر قانون ينص على زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات واعتماد نظام الكوتة في انتاخابات 2010 بتعيين 64 نائبة ليست لهن علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من تعليم والحماية الاقتصادية والتمكين السياسي إلى مقاعد البرلمان، فكنّ اوراق تتحرك لمصالح النظام
الحاكم.
ثـم صـدر مرسوم بقانون بإلغاء هذا النظام وأسفرت نتائج انتخابات 2011 عـن فوز 9 نائبات في البرلمان منهن اثنتين معينتين وسبع منتخبات بنسبة 1.5%. الأمر الذي يدل على تراجع تمثيل المرأة في البرلمان عدديًا.
المرأة في مصر قانونيًا
وبعد ثورة 25 يناير 2011، أسهمت الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة ببرلمان الثورة عام 2012، حيث لم تقدم سوى أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعا متقدما على قوائمها الحزبية. من بين 984 سيدة ترشحن في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب في 2011/ 2012، لم تفز سوى سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة 2%. وبدلًا من أن يقوم البرلمان بمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة، فقد تقدم أعضاء مختلفين بالبرلمان ومنتمين للأحزاب السلفية وجماعة الإخوان بطلبات تعديل قوانين تخص حقوق المرأة، فطالب أحد الأعضاء بإلغاء قانون الخلع، وطالب آخر بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات وطالب عضو ثالث بإلغاء قوانين تجريم ختان الإناث. كما طالبت النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بأن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات. كما تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ. وتقدم حزب النور بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عامًا. وتم حفظ هذه المقترحات.
المرأة في مصر قانونيًا
وفي نفس العام وفي الانتخابات الرئاسية تقدّمت الإعلامية بثينة كامل كمرشحة محتملة للرئاسة في الفترتين، ولكنها لم تنجح في جمع التوكيلات المطلوبة لتدخل سباق الرئاسة أصلًا.
و احتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلّد المرأة لمنصب المحافظ بواقع عدد (صفر) من السيدات في منصب المحافظ.
يساوي القانون المدني بين الرجل والمرأة في مصر نظريًا وفي معظم مواده، بينما يظهر التمييز ضد المرأة واضحًا في العديد من المواد، وتناضل الجمعيات والمراكز المهتمة بحقوق المرأة من أجل تطبق ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية التي شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
المرأة في مصر قانونيًا
ألغى القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بالإعفاء من عقوبة جريمة الاغتصاب إذا تزوج الجاني المُعتَدَى عليها، منذ عام 1999. ولكن تبقى المادة «17» من قانون العقوبات أحد أبرز قوانين التمييز ضد المرأة، لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجنسي ، فيمكن للقاضي أن يخفف العقوبة بمقدار درجتين عن العقوبة المقررة، ما يؤدى إلى انعدام العدالة في الأحكام.
المرأة في مصر قانونيًا
وحتى عام 2000 لم يكن للمواطنة المصرية أن تقوم باستخراج جواز سفر أو تجديده إلا بحضور زوجها وتوقيعه بالموافقة على سفرها، كما كان يحق لشقيق أو والد الزوج أن ينوبا عنه أمام مصلحة وثائق السفر إن كان الزوج خارج البلاد. وكان للزوج القدرة على منع زوجته من السفر بمجرد إخطار يرسله إلى وزارة الداخلية. وكانت إحدى أشهر واقعة للمنع من السفر نزولا على رغبة الزوج، هي واقعة منع موظفة بالخارجية وأستاذة جامعية وطبيبة كن يعزمن السفر للمشاركة في مؤتمر بالخارج، اتجهن للمطار وعدن دون سفر حين وجدن أسمائهن على القوائم وكأنهن مجرمات فارات من العدالة. فقامت الأستاذة الجامعية المتضررة من المنع بالسفر برفع قضية أمام القضاء الإداري وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية وقضت المحكمة يوم 4 نوفمبر عام 2000 بعدم دستورية القانون السابق، فأثير جدل فقهي حال صدور الحكم وشنت حملة في الإعلام تحذر من هدم الأسرة المصرية وامتلأت الفضائيات بشيوخ يدينون الحكم باعتباره مخالفا للشريعة لكن الحكم كان نهائيا. لكن لم يُسقط حكم المحكمة الدستورية حتى يومنا هذا حق الزوج في منع الزوجة من السفر نهائيًا، فقد يلجأ الزوج إلى محكمة الأحوال الشخصية في محاولة لاستصدار حكمًا بمنعها من السفر ، مستخدمًا في ذلك حق شرعي يعرف باسم «حق الاحتباس» في الشريعة الإسلامية. ولكن الأمر لم يعد سهلًا كما كان من قبل.
المرأة في مصر قانونيًا
يميز القانون المصري بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، أما إذا زنا الزوج في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277.
ويخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، ويعلل التخفيف في هذه الحالة بحالة الغضب والاستفزاز التي تسيطر على الزوج. ولا يتم تخفيف عقوبة الزوجة التي تجد زوجها متلبساً بالزنا أبدًا.
المرأة في مصر قانونيًا
وتنص المادة (60) من قانون العقوبات على: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة».
وتستخدم هذه المادة بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثير من الازواج علي الافلات من العقاب. فيستطيع الرجل المصري ضرب زوجته أو ابنته طالما كانت نيته سليمة. ولم يكتف القانون بمنع المرأة من أخذ حقها إذا تم ضربها، ولكنه أيضًا سحب منها أحقيتها في الدفاع عن نفسها إذا تم ضربها، فاستثناها القانون بشكل غير مباشر من حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا ضربها زوجها، لأن مادة رقم (246) من نفس القانون اشترطت أن الدفاع الشرعي عن النفس يكون ضد جريمة، ولكن بما أن القانون الذي تم ذكره بالأعلى يبيح للرجل ضرب المرأة، فهو لا يعتبر ضربها جريمة تستوجب عليها الدفاع عن نفسها، بل على العكس، إذا قامت المرأة هنا بالدفاع عن نفسها قد تصبح في نظر القانون متهمة.
المرأة في مصر قانونيًا
على المرأة التي ترغب في الطلاق لوقوع الضرر بها، أن تأتي بشهود على هذا الضرر (مادة رقم 6 في الباب الرابع للقانون رقم 25). وللزوج المصري الحق في تطليق زوجته في أي وقت يشاء وبدون إبداء أسباب لأي شخصٍ كان. ومن ضمن الضرر الذي يمكن أن تطلب الزوجة لأجله الطلاق هو معرفتها بزواج زوجها من أخرى، ولكن يسقط هذا الحق عنها في حالة مرور سنة على تاريخ معرفتها.
الخُلع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أنيكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذاكانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وقد وُضِعَ قانون الخلع في مصر عام 2000.
وكانت أول سيدة مصرية تقوم برفع دعوى خلع من زوجها فتاه من طنطا اسمها (وفاء جبر) في العقد الثالث من عمرها قامت برفع الدعوى في 12 مارس 2000 م أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية واستطاعت (وفاء جبر)عروس طنطا أن تكون هي أول امرأة مصرية تقف أمام القضاء المصرى تطلب خلع زوجها فور موافقة الحكومة المصرية على التقاضى بقانون الخلع ومنح الزوجة الحق بخلع زوجها إذا استحالت الحياة بينهما . وكانت الممثلة (هالة صدقى) صاحبة أول قضية خلع في الديانة المسيحية . وهي أول زوجة مسيحية في مصر تحصل على حكم قضائى بخلع زوجها.
وبعد مرور سنتين من صدور قانون الخلع صدر تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية بمدينة الإسكندرية، وقد أكد التقرير ان مدينة الإسكندرية شهدت خلال شهر مايو من اعم 2002 أكثر من 395 قضية خلع و500 قضية أخرى خلال شهر يونيو أقامتها الزوجات ضد الأزواج.
وكانت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية قد شهدت حالات خلع من زوجات أجنبيات ضد أزواج مصريين بلغ عدد لقضايا التي أقامتها الزوجات حوالى 70 قضية لتشكل حوالى 1.5 % من إجمالى قضايا الخلع التي أقامتها الزوجات منذ مارس 2000 وحتى يوليو 2002 حسب احصائيات وزارة العدل المصرية التي أكدت أن عدد قضايا الخلع بلغ حوالى 5 الآف قضية منهن 70 قضية لزوجات من جنسيات غير مصرية.
المرأة في مصر الوضع الحالي
في استطلاع عام 2010 على حوالي 1,010 امرأة من قبل المركز المصري لحقوق المرأة، قالت 98% من النساء الأجنبيات وحوالي 83% من النساء المحليات أنهن قد تعرضن للتحرش الجنسي في مصر، وقال ثلثي الرجال بأنهم قد قاموا بمضايقة النساء. كما تم استهداف النساء اللواتي يرتدين الزي المحافظ، أو الحجاب الإسلامي أو النقاب. في عام 2013، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن 99.3% من النساء المصريات تعرضن لشكل من أشكال المضايقة الجنسية.
أفادت هيومن رايتس ووتش حصول 91 اعتداءً جنسياً في أربعة أيام من 30 يونيو عام 2013 أثناء احتجاجات ميدان التحرير، فضلاً عن 19 حالة اعتداءات جنسية في يناير. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الاعتداءات الجنسية كانت «تحول دون تقدم المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة في مصر عند نقطة حرجة في تنمية البلاد». وفي 4 يونيو من عام 2013، تم سن قانون يجرم التحرش الجنسي لأول مرة في التاريخ المصري الحديث ووافق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور.
المرأة في مصر الوضع الحالي
في عام 2020، جاءت مصر مع أكثر من 100 حالة مزعومة من التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ضد طالبة جامعية سابقة. وقد أثار ذلك حملة مجددة في البلد الذي تتفشى فيه حالات التحرش والاعتداء الجنسي.
تحدث جرائم الشرف في مصر بشكل متكرر نسبياً، لأسباب مثل مقابلة امرأة لرجل لا تربطها به صلة، حتى لو كان هذا ادعاءً فقط؛ أو بسبب الزنا (حقيقي أو مشتبه به).
ختان الإناث أو  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو عملية تتضمن إزالة جزئية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك.، وتعد مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهم العملية حول العالم. وأغلب الإناث التي تجرى عليهن عملية الختان لم يتعدين الخامسة من العمر. يمارس الختان باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية؛ لكن أصوله مجهولة:1003 وتوزعها الجغرافي يشير إلى ظهور الممارسة في السودان، ويظهر أنها مورست لدى الفراعنة.
المرأة في مصر الوضع الحالي
في عام 1996، صدر قرار وزاري بحظر ختان الإناث في المرافق الصحية العامّة والخاصّة في مصر، وتم إدخال تعديل قانوني عام 2008 يجرّم إجراء الختان على أي فتاة ويحدد عقوبتها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة. وكان الحظر جاء مع جهود حكومية وغير حكومية لرفع الوعي بالآثار السلبية لهذه الممارسة على صحة الفتاة والمرأة من انتقاد هذه الممارسة عبر برامج بُثت عبر الإذاعة وتدشين مشروعات مجتمعية لرفع وعي النساء وقادة المجتمع. كما أن الزعامات الدينية متمثلة في شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث قد صرحا مراراً وتكرارًا بأن ختان الإناث ليس مما يفرضه الإسلام أو المسيحية. وبالرغم من انضمام مصر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) فإن هناك فجوة واضحة بين صحة المرأة وصحتها الإنجابية في مصر وبين نصوص الإتفاقية.
المرأة في مصر الوضع الحالي
فعلى الرغم من هذه الجهود، فإن هناك قصورا شديدا في وعي النساء والرجال، وكذا مقدمي الرعاية الصحية، سواء بخصوص العواقب الصحية لختان الإناث أو المفاهيم الخاطئة بشأن العلاقة بين ختان الإناث وعفة المرأة، حيث أن عادة ختان الإناث لا تزال تمارس على نطاق واسع في جميع أنحاء مصر. ففي عام 2008، إتضح أن 91% من جميع النساء بين 15 و 49 سنة قد تعرضن لختان الإناث. وعلى الرغم من أن معدلات ختان الإناث تعد أقل قليلاً لدى النساء ممن هن تحت 25 سنة، فلا تزال نسبتهن تتجاوز 80%، وذلك بسبب اعتقاد نسب عالية من النساء والرجال بوجوب إستمرار هذه الممارسة، فهذه النسب، وبالرغم من انخفاضها عن العقود السابقة، فإنها 64% من النساء و57% من الرجال يعتقدون أن الممارسة يجب أن تستمر، وتحظى هذه الممارسة بدعم أوسع بين النساء في المناطق الريفية عنهن في المناطق الحضرية.
المرأة في مصر الوضع الحالي
لا تتلقى الأسر المعلومات الصحيحة بخصوص ما يصاحب الختان من مخاطر طبية، فما زالت الغالبية من النساء تعتقد أن الممارسة لا تشكل أي خطر يذكر على صحة المرأة. أما آراء واتجاهات الأطباء والعاملين في مجال الطب فتشكل إشكالية في حد ذاتها، فهم يجرون أكثر من نصف إجمالي عمليات ختان الإناث، ولا يبدو أن مخاطر التجريم تضاهي المكاسب المالية التي يجنونها من عمليات ختان الإناث، كما لا تُثبّت المنظومة الأكاديمية في مصر لدى طلبة كليات الطب أن للمارسات مضاعفات صحية، ولا يرون أنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان فيظل حوالي نصف الخريجين متقبلين لقناعات تراثية بأن ختان الإناث يمنع انحراف الفتيات أو دخولهن في علاقات جنسية غير شرعية أو أنه يقلل من الرغبة الجنسية لدى المرأة وعليه يساعد في صيانة عفتها و«تأهلها للزواج».
وكانت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، قد توفيت يوم 26 مايو الماضي، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية. فأصدرت النيابة قرارا بحبس والدة الفتاة 15 يوما لاتهامها بالقتل الخطأ والتسبب في إحداث جرح أفضى إلى موت ابنتها. ولازالت القضية سارية.
كتلر بيكت
اللورد كتلر بيكيت (بالإنجليزية: Lord Cutler Beckett)‏ هو شخصية خيالية في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي يقوم بتأديه دوره الفنان توم هولاندر، ظهر في الجزء الثاني والثالث من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي. معروف عنه بأنه يستخدم الاساليب الملتوية، لا يرحم، أنيق جدا، كما أنه مدبر غادر، له سلطات ونفوذ واسع المجال.
كتلر بيكيت هو رئيس شركة الهند الشرقية وممثل الملك جورج الثاني لبريطانيا العظمى.
كتلر بيكت صندوق الرجل الميت
مقال رئيسي: قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت
كان أول ظهور لللورد كتلر بيكيت في فيلم صندوق الرجل الميت، فمن بداية الفيلم ظهر بحصان أبيض ومعه حكم من الملك بالقبض على ويليام نيرنر وإليزابيث سوان بسبب مساعدتهم للقرصان سيء السمعة جاك سبارو للهرب من حكم الإعدام.
كان العميد جيمس نورينغتون أيضا مطلوب للعدالة بسبب مشاركته أيضا في ترك جاك سبارو للهرب، وقد كان ذلك سببا في هربة وتركه الخدمة مع الملكية البريطانية فإضطر الهرب وفي نهاية المطاف استطاع جيمس نورينغتون الحصول على قلب ديفي جونز الموجود داخل صندوق الرجل الميت وقام بتسليمه لللورد كتلر بيكت، فأعاده اللورد للخدمة برتبته المعتمده "عميد"
كتلر بيكت في نهاية العالم
مقال رئيسي: قراصنة الكاريبي: في نهاية العالم
أدت سيطرة كتلر بيكت على قلب ديفي جونز إلى سيطرتة على سفينة الهولندي الطائر وطاقمه، فأدى ذلك إلى إجبار ديفي جونز بطاعة كتلر بيكت في كل الأمور، فقاتل القراصنة وكانوا مهددين بشدة من كتلر بيكت حتى أستطاع القراصنة في نهاية الامر من قتل قلب ديفي جونز على يد ويل ترنر بمساعدة جاك سبارو وأصبح ترنر هو قبطان سفينة الهولندي الطائر، فقاتلا هو وجاك سبارو بسفينة اللؤلؤة السوداء سفينة كتلر بيكت حتى قٌتل اللورد، وأنتهى دوره في تلك النقطة.
يحيى بن الحارث الذماري
يحيى بن الحارث الذماري قارئ من قراء القرآن الكريم وأحد رواة الحديث النبوي ، اسمه أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري الغساني ويقال أبو عمر الشامي الدمشقي وذمار قرية باليمن  ، وهو قارئ أهل الشام و كان إمام جامع دمشق، ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة من أهل الشام، وكذلك ذكره محمد بن سعد في كتاب الصغير وذكره في كتاب الكبير في الطبقة الرابعة وقال كان عالما بالقراءة في دهره يقرأ عليه القرآن وكان قليل الحديث  ، وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة بن الأسقع وغيره .
يحيى بن الحارث الذماري روايته للحديث
روى الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر اليحصبى والقاسم أبى عبد الرحمن وأبى الأزهر المغيرة بن فروة ونمير بن أوس الأشعرى وواثلة بن الأسقع وأبى أسماء الرحبى وأبى الأشعث الصنعانى وأبى سلام الأسود، روى عنه الحديث إسحاق بن مالك الألهانى الحضرمى وإسماعيل بن عياش وأيوب بن تميم التميمى القارئ وثور بن يزيد الرحبي والحسن بن ذكوان البصري وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وسعيد بن عبد العزيز وسويد بن عبد العزيز وصدقة بن خالد وصدقة بن عبد الله السمين وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وعمر بن عبد الواحد وعمر بن يحيى بن الحارث الذماري ومحمد بن جحادة ومحمد بن شعيب بن شابور ومدرك بن أبي سعد الفزارى ومسلمة بن على الخشنى والنعمان بن المنذر والهيثم بن حميد الغسانى والوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة الحضرمى وأبو عبد الملك القارئ.
يحيى بن الحارث الذماري الجرح والتعديل
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين في يحيى بن الحارث الذماري أنه ثقة، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس به بأس، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم ثقة، وقال يعقوب بن سفيان الفارسى ليس به بأس، وقال أبو حاتم ثقة كان عالما بالقراءة في دهره بدمشق وقال في موضع آخر صالح الحديث، وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود ثقة وقال في موضع آخر لا بأس به، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
يحيى بن الحارث الذماري وفاته
نوفي سنة 145 هـ في خلافة الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وهو ابن سبعين سنة.
شريح بن زيد الحضرمي
شريح بن زيد الحضرمي قارئ من قراء القرآن الكريم وراوي من رواة الحديث النبوي ، اسمه أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن والد حيوة بن شريح ، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال 	ابن حجر العسقلاني في التقريب ثقة، وقال 	الذهبي في الكاشف ثقة.
شريح بن زيد الحضرمي روايته للحديث
روى الحديث عن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى وأرطاة بن المنذر وأبو البرهسم حدير بن معدان بن صالح الحضرمى المقرئ ابن أخى معاوية بن صالح وأبو مهدي سعيد بن سنان الحمصى وسعيد بن عبد العزيز وشعيب بن أبي حمزة وصفوان بن عمرو وعمران بن بشر الحضرمى وعنبسة بن يحيى ومبشر بن عبيد ومعان بن رفاعة السلامي، وروى عنه إبراهيم بن إسحاق بن الطالقانى وإبراهيم بن موسى الرازى وأبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي وأبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة العوهى وإسحاق بن راهويه وحاجب بن الوليد الأعور وحيوة بن شريح وداود بن رشيد وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى وعيسى بن أبي عيسى بن البراد السليحى وكثير بن عبيد المذحجى ومحمد بن صدقة الجبلانى ومحمد بن مصفى وأبو التقى هشام بن عبد الملك اليزنى والوليد بن عتبة الدمشقي ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ويزيد بن عبد ربه الجرجسى.
طاقة التصميم الحرارية
طاقة التصميم الحرارية (يرمز لها اختصاراً TDP من Thermal design power) تدعى أحيانا بنقطة التصميم الحرارية، وتعبر عن كمية الحرارة الأعظمية التي تقوم وحدة المعالجة المركزية (CPU) بتوليدها، والتي يجب على نظام التبريد في الحاسوب القيام بتبديدها في حالة التشغيل الطبيعي لهذا الحاسوب.
عادةً لا تكون طاقة التصميم الحرارية هي الحد الأعلى للطاقة الحرارية التي يمكن لوحدة المعالجة توليدها، عن طريق تشغيل فيروس طاقة على سبيل المثال، ولكنها تعبر عن كمية الطاقة الأعظمية التي يمكن أن تتولد نتيجة تشغيل التطبيقات الحاسوبية الاعتيادية.
ملعب مونهاك لكرة القاعدة
ملعب مونهاك لكرة القاعدة (بالإنجليزية: Munhak Baseball Stadium)‏ هو ملعب كرة قاعدة يقع في إنتشون، كوريا الجنوبية، يتسع لـ 27,600 متفرج.
ملعب مونهاك لكرة القاعدة التاريخ
تم وضع حجر الأساس للملعب في يوليو 20, 1994. افتتح الملعب في فبراير 25, 2002.
لودلو (مين)
لودلو (بالإنجليزية: Ludlow, Maine)‏ هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة أروستوك (مين). يقدر عدد سكانها بـ 404 نسمة ومساحتها 57.03 كم2 وترتفع عن سطح البحر 253 متر.
لودلو (مين) التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية للودلو في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
بلغ عدد سكان لودلو 402 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 150 أسرة وعدد العائلات 118 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية 18.3 نسمة لكل ميل مربع (7.1/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 203 وحدة بمتوسط كثافة قدره 9.2 نسمة لكل ميل مربع (3.6/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 98.01% من البيض و 0.75% من الأمريكيين الأصليين و 1.24% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 150 أسرة كانت نسبة 34.7% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 64.0% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10.7% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 20.7% من غير العائلات. تألفت نسبة 14.7% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 8.0% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.94، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.68.
لودلو (مين) التركيبة السكانية
بلغ العمر الوسطي للسكان 40 عاماً. وكانت نسبة 23.9% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 5.0% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 30.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 27.4% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 13.2% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 104.1 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 100.0 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في البلدة 23,594 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 25,750 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 21,625 دولار مقابل 17,708 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالبلدة 12,130 دولار. وكانت نسبة 21.0% من العائلات ونسبة 21.9% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 36.0% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 8.9% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.