hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795
أثناء الثورة الفرنسية، قام المؤتمر الوطني بتشكيل الجمعية الدستورية والتشريعية في فرنسا وانعقدت من 20 سبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبر 1795 (الرابع من شهر برومير في العام الرابع في التقويم الجمهوري الفرنسي الذي اعتمده المؤتمر). وقد تولى السلطة التنفيذية في فرنسا خلال السنوات الأولى من الجمهورية الفرنسية الأولى. وضم المؤتمر الأصلي من بين أعضائه البارزين Maximilien Robespierre من نادي اليعاقبة وJean-Paul Marat (المنتسب إلى اليعاقبة على الرغم من أنه لم يكن أبدًا عضوًا رسميًا) وGeorges Danton من Cordeliers. من 1793 إلى 1794, كانت السلطة التنفيذية بحكم الأمر الواقع في يد لجنة السلامة العامة التابعة للمؤتمر.
خلف المؤتمر الإدارة التنفيذية التي بدأت في الثاني من نوفمبر عام 1795. لم تستخدم فرنسا مجددًا مؤتمرًا دستوريًا منتخبًا لصياغة دساتيرها، شأنها شأن بقية أوروبا، بل اعتمدت على الأجهزة التنفيذية أو التشريعية في صياغة دساتيرها المتعاقبة قبل أن تقوم في العادة (لكن ليس دائما) بطرحها على جمهور الناخبين للموافقة عليها في استفتاءات.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 التشكيل
أثناء الانتفاضة التي وقعت في العاشر من أغسطس عام 1792, عندما اقتحمت جماهير باريس قصر التويليري وطالبوا بإلغاء الملكية، أصدرت الجمعية التشريعية مرسومًا يقضي بتعليق حكم الملك لويس السادس عشر بشكل مؤقت ووقف دعوة انعقاد «المؤتمر الوطني» الذي من شأنه وضع الدستور. وفي نفس الوقت تقرر أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر من جموع الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو يزيد والمقيمين لمدة عام في فرنسا والذين يعيشون من نتاج أعمالهم. ومن ثم كان المؤتمر الوطني هو أول جمعية فرنسية منتخبة عن طريق الاقتراع العام الذي شارك فيه الذكور بدون تمييز على أساس الطبقة فيما بعد تم تخفيض الحد الأدنى لسن الناخبين ليصل إلى 21 عامًا، وتثبيت سن الأهلية على 25 عاماً.
وانعقدت الجلسة الأولى في العشرين من سبتمبر عام 1792. وفي اليوم التالي، تم إلغاء الملكية الفرنسية. وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن العام، أصبح الثاني والعشرون من سبتمبر التاريخ الأساسي للتقويم الثوري الفرنسي الجديد، أي بداية العام الأول من الجمهورية الفرنسية.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 الحكومة الثورية
استمر المؤتمر لمدة ثلاث سنوات وجاء بعد الجمعية الوطنية والجمعية التشريعية. بدأت حروب الثورة الفرنسية وبدا من الأفضل تأجيل تطبيق الدستور الجديد إلى حين يتم التوصل إلى سلام. وفي نفس الوقت، عمد المؤتمر إلى تمديد صلاحياته وزيادتها بشكل كبير لمواجهة الأخطار الملحة التي تهدد الجمهورية.
وعلى الرغم من أن المؤتمر كان عبارة عن جمعية تشريعية، إلا أنه أخذ لنفسه السلطة التنفيذية وعهد بها إلى أعضائه. كان هذا «الدمج بين السلطات» الذي يناقض النظريات الفلسفية – وخاصةً نظريات Montesquieu – التي ألهمت الثورة في البداية، أحد السمات الأساسية للمؤتمر. شكلت سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تسبب فيها الدمج بين السلطات «الحكومة الثورية» بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث تكون الحكومة في كامل نشاطها لا سيما أثناء عهد الإرهاب. عند مناقشة المؤتمر يجب أن نُفرِّق بين هذه الذرائع المؤقتة وبين التدابير الرامية إلى أن تستمر دائمًا.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 الحكومة الثورية
مثَّلت السنوات الأولى في المؤتمر ذروة اهتمام النوادي السياسية الثورية مثل Jacobins وCordeliers; الذي تشكل بطريقة غير رسمية Girondists, وهذه النوادي على الرغم من مضي ذروة قوتها، إلا أنها كانت من العوامل المهمة. ومع اقتراب نهاية المؤتمر، كان أبرز أعضائه من كل تلك الجماعات قد فارقوا الحياة، وكان معظمهم ضحايا للإرهاب أو ردة فعل تيرميدور التي أنهت الإرهاب.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 الهيكل التنظيمي والعضوية
عقد المؤتمر أولى جلساته في قاعة Tuileries, ثم انتقل للانعقاد في Salle du Manège, وأخيرًا منذ العاشر من مايو 1793 انعقد في قاعة العروض (أو الآلة), وهي قاعة ضخمة كان الأعضاء يتناثرون فيها في حرية تامة. وكانت هذه القاعة الأخيرة تضم منابر للجماهير الذين كانوا يؤثرون على الحوار بالمقاطعة أو التصفيق.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 الهيكل التنظيمي والعضوية
كان أعضاء المؤتمر ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع، إلا أن معظمهم كانوا محامين. ضمت الجمعية الوطنية التأسيسية 75 عضوًا و183 عضوًا في الجمعية التشريعية. بينما بلغ عدد الأعضاء بالكامل 749 عضوًا، دون احتساب الأعضاء الثلاثة والثلاثين من المستعمرات الذين كان عدد قليل فقط منهم يصل إلى باريس. وبجانب هؤلاء، كان من حق départements التي تشكلت مؤخرًا وانضمت إلى فرنسا بين عام 1792 و1795 أن تُرسل وفودًا. توفي عدد كبير من الأعضاء الأصليين أو قُتلوا أثناء المؤتمر، ولكن لم تُشغل كل مواقعهم من قِبل suppléants. وبدأ بعض الأعضاء الذين كانوا قد تم نفيهم أثناء الإرهاب في العودة بعد أن بدأ الانقلاب التشريعي في التاسع من Thermidor ردة فعل تيرميدور. وفي النهاية، تم نفي الكثير من الأعضا إما إلى départments أو إلى الجيوش، في بعثات كانت أحيانًا تستمر لفترات طويلة من الزمن. لكل هذه الأسباب، كان من الصعب تحديد عدد الأعضاء القائمين في تاريخ محدد، خاصةً وقد كان التصويت بنداء بالاسم نادرًا. وأثناء عهد الإرهاب، بلغ متوسط عدد من يقومون بالتصويت 250 عضوًا فقط.
ووفقًا للقرار الذي أصدره المؤتمر بنفسه، كان المؤتمر ينتخب رئيسًا له كل أسبوعين. ويكون رئيس المؤتمر مؤهلاً لإعادة انتخابه بعد انقضاء أسبوعين. كانت جلسات المؤتمر في العادة تنعقد في الصباح، ولكن في كثير من الأحيان كانت تنعقد الجلسات في المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل. وفي بعض الأحيان في الظروف الاستثنائية، كان المؤتمر يُعلن أنه في حالة انعقاد دائم وتستمر الجلسة لعدة أيام دون انقطاع. كان المؤتمر يستخدم لجانًا في الأمور التشريعية والإدارية ويمنحها صلاحيات يتم تمديدها وتنظيمها بالقوانين المتعاقبة. وكان من أشهر هذه اللجان لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام ولجنة التعليم.
المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795 التراث
اختتم المقال الصادر عن المؤتمر والذي نُشر في موسوعة بريتانيكا (1911) بأن "عمل المؤتمر كان هائلاً في جميع فروع الشؤون العامة. لنفي بقدر هذه الجمعية دون إخلال، يجب على المرء أن يتذكر أن هذه الجمعية أنقذت فرنسا من الحرب الأهلية ومن الغزو وأنها أسست نظامًا للتعليم العام (متحف وÉcole Polytechnique وÉcole Normale Supérieure وÉcole des langues orientales وConservatoire), وأنشأت مؤسسات ذات أهمية كبرى مثل مؤسسة Grand Livre de la Dette publique, وأكدت على المكاسب الاجتماعية والسياسية للثورة." ومن خلال المرسوم الذي صدر في الرابع من فبراير عام 1794 (16 بلوفيوز) صدَّقت الجمعية على قانون 1793 بإلغاء العبودية في سانت دومينيك الذي أصدره المفوض المدني سنسونكس وبولفيرال، ونشر هذا المرسوم في جميع المستعمرات الفرنسية ولكن هذا لم يكن له تأثير على المارتينيك أو جزر جوادلوب وتم إلغاؤه بقانون العشرين من مايو عام 1802.
أمن عام
الأمن العام أو الأمن العمومي هو وظيفة الحكومات التي تضمن من خلالها حماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات التي تواجه سلامتهم ورفاهية مجتمعاتهم.
ففي فيتنام، يطلق على الشرطة السرية مجازًا اسم «الأمن العام».
وللوفاء بالتحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، يمكن أن تستفيد المؤسسات والمنظمات العامة المسئولة عن هذا الدور من الاستخبارات الخاصة بها للتعامل على نحو ناجح مع التهديدات المحتملة بشكل مسبق. حيث تقوم بتحسين الهياكل الداخلية الخاصة بها، وتستفيد من التعاون، كما تقوم بموازنة التكاليف والامتيازات الخاصة بالإجراءات التي تصدرها بعناية.
أمن عام إطار العمل
يصعب منع الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي من خلال العوائق الجغرافية أو اللغوية أو المالية. وتصب العقبات الإدارية والمتعلقة بالكفاءة في صالح هذه الجرائم.
وقد ساهمت تلك الأخيرة بشكل كبير في أن يصبح الأمن العام موضوعًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا، على الصعيد الدولي والمحلي. ويتعاون السياسيون والمنظمات العامة والشركات عن كثب لضمان الأمن العام والحفاظ على بيئة مستقرة من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي.
ورغم أن الأمن العام يساهم بشكل كبير في جاذبية المكان وإنتاجية الناس المقيمين به وبالتالي النجاح الإجمالي للاقتصاد، فإن هذا القطاع يعاني بشكل متكرر من الميزانيات الضعيفة ومن الموارد المحدودة ومن أنظمة المعلومات غير الكافية. وتمثل الأحداث الضخمة والأوبئة والحوادث الخطيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية المزيد من التهديدات إلى الأمن والنظام العامين.
أمن عام إطار العمل
ومع ذلك، يجب على الشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود التحقق من تأمين الدولة كمطلب جوهري لكي يمكن تفعيل القدرات السياسية المحلية. وقد تغيرت جودة ونطاق التهديدات السياسية بشكل كبير، كما تغير، بناءً على ذلك، إطار العمل العام للشرطة والشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود.
أمن عام القطاعات الفرعية
في إطار الأمن العام، هناك خمسة قطاعات فرعية:
أمانة عامة
يعود مفهوم الأمانة العامة إلى منشأ الحكومة الديمقراطية وفكرتها الرئيسية التي تشير إلى أن القوة الحقيقية ومستقبل المجتمع يكمنان في العامة، وبالتالي، فأيًا كانت الأمانة التي يضعها العامة في المسئولين المعبرين عنهم، يجب أن يتم احترامها.
ومن بين الأسباب التي تجعل الرشوة ينظر إليها على أنها شر سيئ السمعة أنه يساهم في نشر ثقافة الفساد السياسي التي تختفي معها ثقة العامة. ومن المشكلات الأخرى التي تتعلق بالفساد السياسي أو خيانة الأمانة العامة الضغط السياسي وجماعات المصالح الخاصة والكارتل (اتحاد بين الجماعات السياسية من أجل عمل مشترك) مع العامة.
أمانة عامة الاستخدام في الفلبين
في الفلبين، تعد «خيانة الأمانة العامة» واحدة من الجرائم التي يتم توجيه الاتهام بها. وفي قضية فرانسيسكو الابن ضد شركة Nagmamalasakit na mga Manananggol ng mga Manggagawang Pilipino, Inc.، أصدرت المحكمة العليا الفلبينية حكمها بأن تعريف «خيانة الأمانة العامة» يشير إلى «أمر سياسي لا يخضع للتقاضي ولا يخضع لسلطاتها القضائية» بموجب الدستور. ولم تحدد المحكمة الفرع الحكومي الذي يمتلك السلطة لتعريفه، إلا أن القرار يشير ضمنًا إلى أن الكونغرس، الذي يتعامل مع قضايا الاتهام، هو من يمتلك السلطة للقيام بذلك.
أمانة عامة أمثلة على خيانة الأمانة العامة
من الأمثلة الشهيرة لخيانة الأمانة العامة ما حدث في اغتيال يوليوس قيصر، الذي قتله أعضاء مجلس الشيوخ الروماني الذين رأوا أنهم يجب أن يتعاملوا بحدة للحفاظ على الجمهورية ضد طموحاته الملكية المزعومة.
حاكم دمية
الحاكم الدمية هو الشخص الذي يمتلك لقبًا يشير إلى السيطرة على السلطة السياسية، إلا أنه، في واقع الأمر، يكون لعبة في يد أشخاص آخرين أو قوى خارجية. ويمكن أن تتم ممارسة تلك السلطة الخارجية من خلال حكومة أجنبية، وفي تلك الحالة، يطلق على نطاق الحاكم الدمية اسم حكومة عميلة. إلا أن الحاكم الدمية يمكن أن يخضع كذلك لسيطرة القوى الداخلية، مثل المسئولين غير المنتخبين.
حاكم دمية أمثلة
كان الحكم من خلال الرؤساء الدمية تكتيكًا يمارس منذ زمن بعيد في أمريكا اللاتينية. وقد قام العديد من الدكتاتوريين والزعماء بالتنازل عن السلطة بشكل رسمي إلى مسئولين آخرين لعدة أسباب، غالبًا من أجل الالتزام بالبنود الدستورية الخاصة بالانتخابات والفترات الزمنية للسلطة، أو لإضفاء واجهة مدنية على الحكم العسكري، أو للاستمتاع بحالة تشبه التقاعد بعيدًا عن العاصمة. وتشتمل قائمة الزعماء الذين حكموا من خلال الرؤساء الصوريين على دييجو بروتاليز في تشيلي ورافائيل نونيز في كولومبيا وتوماس جارديا جوتيريز في كوستاريكا وفولجنسيو باتيستا في كوبا وأوليسيس هيورو ورافائيل تروجيلو في جمهورية الدومينيكان وجابرييل جارسيا مورينيو في الإكوادود وراؤول سيدراس في هايتي وبورفيريو دياز وبلوتاركو إلياس كاليز في المكسيك وعائلة سوموزا في نيكاراجوا وخوسيه أنطونيو ريمون كانتيرا وعمر توريوس ومانويل نوريجا في بنما وديسي بوتيرسي في سورينام وأنطونيو جوزمان بلانكو وخوان فيسنتي جوميرز في فنزويلا. ورغم أنه كان يتم في الغالب إخراج الرؤساء الصوريين الذين حاولوا التصرف بشكل مستقل من دائرة الحكم، إلا أن هؤلاء «الدمى» أصبحوا فيما بعد رموزًا سياسية بمفردهم. فعلى سبيل المثال، انقلب لازارو كارديناس على كاليز ونفاه إلى الولايات المتحدة، وتم انتخاب خواكين بالاغوار لرئاسية جمهورية الدومينيكان ست مرات بعد اغتيال تروجيلو.
حاكم دمية أمثلة
ليس بالضرورة أن يكون الشخص الدمية حاكمًا وطنيًا. على سبيل المثال، كان ينظر إلى أوسكار كيه آلين بشكل واسع النطاق على أنه دمية لهواي لونج أثناء حكمه للويزيانا.
وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية وأثناءها، تم النظر إلى بوي، إمبراطور الصين المخلوع بصفة عامة على أنه كان حاكم دمية لمانشوكو، وهي دولة تابعة لإمبراطورية اليابان في البر الرئيسي الصيني.
حكومة أرجوانية
الحكومة الأرجوانية هو مصطلح عام في مجال السياسة للإشارة إلى الحكومات أو غيرها من الكيانات السياسية الأخرى للأحزاب التي تضم اللونين الأحمر والأزرق كألوان سياسية لها. ويظهر هذا النوع من الحكومات جليًا في مجالين: في سياسة هولندا وبلجيكا وفي سياسة الولايات المتحدة.
حكومة أرجوانية بلجيكا وهولندا
إن المصطلح "Purple" (بالعربية أرجواني) هو كنية التحالف الحكومي بين الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين، مع استثناء الديمقراطيين المسيحيين. وهو مأخوذ من الجمع بين لون الديمقراطيين الاشتراكيين (الأحمر) والليبراليين (الأزرق).
وقد اشتملت هولندا وبلجيكا على هذا النوع من الحكومات. في هولندا، كان مجلسا الوزراء اللذين ترأسهما رئيس الوزراء ويم كوك (مجلس وزراء كوك الأول ومجلس وزراء كوك الثاني في الفترة بين 1994–2002) يتكونان من الديمقراطيين الاشتراكيين (حزب العمل "PvdA") والليبراليين المحافظين (حزب الشعب للحرية والديمقراطية "VVD") والليبراليين التقدميين (الديمقراطيين 66).
في تشكيل مجلس الوزراء الهولندي لعام 2010، تم النظر في احتمالية تكوين مجلس وزراء أرجواني فائق (التحالف الأرجواني العادي الذي يضم حزب العمل وحزب الشعب للحرية والديمقراطية والديمقراطيين 66 بالإضافة إلى اليسار الأخضر). ومنذ الخامس من نوفمبر عام 2012، وبعد الانتخابات الهولندية العامة لعام 2012، كان حزب الشعب للحرية والديمقراطية هو الشريك الرئيسي في مجلس وزراء روت الثاني، والذي شكل حكومة تحالف عظيم أرجوانية مع حزب العمل.
حكومة أرجوانية بلجيكا وهولندا
في السياسة البلجيكية، يستخدم هذا المصطلح كمصطلح للإشارة إلى الحكومتين الاتحاديتين لرئيس الوزراء جاي فيرهوفشتادت، في الفترة بين 1999 وحتى الانتخابات العامة في عام 2007. ومجلسا الوزراء هذان كانا يتكونان من حزبين اشتراكيين ديمقراطيين فلمنكيين وفرانكوفونيين (SP.A وPS) وحزبين ليبراليين فلمنكيين وفرانكوفونيين (الليبراليون الفلمنكيون والديمقراطيون والحزب الليبرالي الإصلاحي، الذي أصبح فيما بعد يطلق عليه Open VLD وحركة الإصلاح). كما اشتملت الحكومة الأولى على حزبي الخضر الفلمنكيين والفرانكوفونيين Agalev وEcolo.
حكومة أرجوانية الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تشير الولاية «الأرجوانية» إلى الولاية التي يتساوى فيها الدعم للحزب الجمهوري (المميز باللون الأحمر) مع دعم الحزب الديمقراطي (المميز باللون الأزرق) على وجه التقريب، ومثل هذه الولايات، في انتخابات رئيس الولايات المتحدة، يطلق عليها اسم "ولايات متأرجحة"، وتكون مستهدفة بشدة بسبب نظام المجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس.
وحيث إن نظام تصويت الفوز للأكثر أصواتًا يضمن في الغالب أن يمتلك أحد الحزبين الأغلبية المطلقة في المجلس الشريعي، فإن التحالفات بين الحزبين تكون بشكل طبيعي أكثر ندرة. ومع ذلك، سيطر تحالف «أرجواني» بين الديمقراطيين والجمهوريين المنشقين على مجلس شيوخ ألاسكا منذ عام 2006.
متطوعون من أجل إسرائيل
متطوعون من أجل إسرائيل (بالإنجليزية: Volunteers for Israel) هي منظمة أمريكية غير ربحية تتطوع لأداء أعمال مدنية في إسرائيل. وتشتهر أكثر بأداء أعمال مدنية في قواعد الجيش الإسرائيلي.bases. وبدأت المنظمة أعمالها عام 1982، خلال حرب لبنان عام 1982.
ثورة أرجوانية
الثورة الأرجوانية هو مصطلح أطلقه البعض على نهاية حكم صدام حسين في العراق وبداية تمتع الدولة بالديمقراطية. وهذا الاسم يتبع اتجاه الثورات الملونة للحركات الثورية الديمقراطية في الدول الاستبدادية، ومن أمثلة ذلك ثورة الزهور في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة الأرز في لبنان. وفي هذا السياق، يشير اللون «الأرجواني» إلى لون الحبر الذي كان يلطخ أصابع السبابة للناخبين للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2005 (كان الهدف من الحبر شبه الدائم منع تكرار التصويت بشكل مخادع).
ثورة أرجوانية
وقد ظهر هذا الأمر بعد فترة وجيزة من انتخابات يناير عام 2005 في المدونات المتنوعة والمقالات التحريرية المختلفة للأفراد الذين كانوا يدعمون غزو الولايات المتحدة للعراق. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح انتشار النار في الهشيم أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش في الرابع والعشرين من فبراير، عام 2005 إلى براتيسلافا في الجمهورية السلوفاكية لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد قال بوش: «في العصور الحديثة، شهدنا أحداثًا عظيمة في تاريخ التحرر: فهناك ثورة الورود في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، والآن، الثورة الأرجوانية في العراق.»
ورغم أن هذا المصطلح كان شائعًا بشكل كبير في الإعلام الأمريكي ذي الميول المتحفظة، لم يتم قبول المصطلح من قبل العراقيين أو أغلبية الأمريكيين.
تخصيص الأصوات
تخصيص الأصوات هو نظام للتصويت التكتيكي تم استخدامه في جمهورية الصين فيما يتعلق بتايوان منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2004، حيث تم تغيير نظام التصويت من الصوت الفردي غير القابل للتحويل إلى نظام التصويت الموازي. وفي هذا النظام، يُطلب من الناخبين التصويت لمرشح الحزب استنادًا إلى بنود معينة، مثل تاريخ ميلادهم، وذلك لتوزيع الأصوات بالتساوي. وفي المناطق التي يكون لدى الحزب مرشحان، قد يُطلب من الذكور التصويت لأحد المرشحين ويُطلب من الإناث التصويت للمرشح الآخر لضمان التوزيع المتساوي للأصوات. وكان هذا النظام من الممارسات المتبعة أيضًا في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كان يُستخدم نظام التصويت الفردي غير القابل للتحويل.
وبدأت الأحزاب السياسية في هونغ كونغ في تبني هذه الإستراتيجية منذ عام 2000 للتغلب على تأثير نظام النسبة المتبقية الأكبر من حصة نظام هير المرتبط بالدوائر الصغيرة (من 5 إلى 8 أعضاء في عام 2008). وبهذا النظام، يكونون قادرين على الحصول على المزيد من المقاعد بعدد أقل من الأصوات من خلال ملء قوائم المرشحين المنفصلة في نفس الدوائر الانتخابية.
إدارة مركزية
الإدارة المركزية (بالإنجليزية: Central administration) هي الهيئة الرائدة أو الرئيسية أو مجموعة الأفراد العاملين في هذه الهيئة، وتمثل أعلى مستوى إداري يشرف على جميع أقسام المؤسسة الأقل منه من الناحية الإدارية.
إدارة مركزية التعليم
ستجد في معظم الحالات أن المدرسة أو منطقة المدرسة تحتوي على مجموعة بارزة من الأشخاص كجزء من إدارتها المركزية. في منطقة المدرسة، قد تشتمل هذه المصطلحات على مشرف (تعليمي) ومدير عمليات ومدير مدرسة و/أو أدوار قيادية أخرى في قسم معين أو أكثر. عادة ما يتم تعيين الأشخاص في الإدارة المركزية عن طريق مجلس الإدارة، مثل مجلس التعليم. ويمكن مقارنتهم مع بعض المناصب مثل المدير التنفيذي. ويعد منصبهم الوظيفي فوق باقي الإدارات، مما يتطلب مهارات القيادة. ولموظفي الإدارة المركزية الرقابة والإشراف التنفيذيين على إدارة المدرسة و/أو منطقة المدرسة. وهذا القسم موجود أيضًا في الجامعات إضافة إلى أن له دورًا رئيسيًا في تنظيم الإدارة. وغالبًا ما تُكلف الإدارة بحماية البيانات والتخطيط لمواجهة الكوارث وغيرها من المناطق.
إدارة مركزية الحكومة
في العديد من الدول تعد الإدارة المركزية جزءًا رئيسيًا من الخدمة العامة، في المملكة المتحدة على سبيل المثال - تدعم الإدارة المدير التنفيذي ومناطق رئيسية أخرى.
وفي الولايات المتحدة، تحتوي العديد من الأجهزة الحكومية على إدارة مركزية على سبيل المثال مكتب مدير المرافق الإصلاحية تحت وصاية الجهاز التابع له.
وهذه الإدارة المركزية لها دور بارز في أجهزة الدولة المختلفة، ففي الهند لها دور محوري في الخدمة العامة. وتلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات اللازمة في العديد من الدول، ففي باكستان (على الحدود مع الهند) على سبيل المثال كان هناك نقاش حول ما إذا كان على الحكومة جلب المناطق القبلية المتمردة فكريًا في إطار إحكام رقابة الإدارة المركزية.
إدارة مركزية المنظمات
في العديد من المناطق الأخرى تؤدي «الإدارة المركزية» دورًا رئيسيًا في مجال عملها. وتمثل الإدارة المركزية في عالم التكنولوجيا مصدرًا رئيسيًا مع فرق التطوير. وتكلف أقسام الإدارة المركزية في كثير من الأحيان بتوفير دعم تكنولوجيا المعلومات لمختلف المنظمات وتوفير الدعم التكنولوجي الرئيسي. وتعني طبيعة هذا الدور أن المهنيين في هذه الإدارة لهم سلطة عالية في الوصول إلى نظم الكمبيوتر الشخصي (مديرو المجال وغيرهم) لاحتياجهم لذلك من أجل أداء المهام التي تتضمن إنشاء تعديلات على حسابات المستخدمين.
إدارة مركزية البرمجيات
قد تشير الإدارة المركزية في مجال البرمجيات إما إلى الأشخاص داخل الإدارة أو أجهزة التشغيل والتطبيقات وأدوات أخرى التي تساعدها في أداء وظيفتها.
وتمثل الإدارة المركزية جزءًا من خادم ويندوز شير بوينت، الذي يسمح لمسؤولي النظام أو هؤلاء الموجودين في أقسام الإدارة المركزية بإمكانية ترتيب أولويات المهام المختلفة إضافة إلى أنه يسمح للمستخدمين بعرض الموارد والخدمات الحالية.
اختيار قائم على المؤهلات
الاختيار القائم على المؤهلات (QBS) يشير إلى عملية حيازة وشراء وضعها الكونغرس الأمريكي كجزء من قانون بروكس (القانون العام 92-582، انظر كذلك 40 USC 1101 والتالي) وتم بعد ذلك تطويره كعملية تستخدمها الوكالات العامة لاختيار الخدمات المعمارية والهندسية لتنفيذ مشروعات الإنشاءات العامة. وهو عبارة عن عملية شراء تعاقدية تنافسية تقوم من خلالها الشركات الاستشارية بتقديم المؤهلات إلى الجهة التي ترغب في الشراء (المالك)، والتي تقوم بتقييم واختيار أفضل شركة مؤهلة للقيام بالمشروع، ثم يتم التفاوض على نطاق مشروع العمل والجدول الزمني والميزانية ورسوم الشركة الاستشارية.
وبشكل جوهري، وبموجب عملية الاختيار القائم على المؤهلات، فإنه لا ينظر إلى تكلفة العمل (السعر) عند الاختيار المبدئي لأفضل أو أكثر موفر مناسب للخدمات الاحترافية المطلوبة. ومع ذلك، يتم التفاوض على رسوم الخدمات بعد الاختيار وقبل التعاقد.
اختيار قائم على المؤهلات
وقد تبنت العديد من الولايات في الولايات المتحدة نظامها الخاص من قانون بروكس، والذي يشار إليه بصفة عام باسم «قانون بروكس الصغير» أو «قانون بروكس المحدود». على سبيل المثال، فقد تبنت ولاية جورجيا الاختيار القائم على المؤهلات كونه مناسبًا بموجب قانون الولاية. وقد وسع التطبيق العملي في عمليات الشراء المتعلقة بالإنشاءات في ولاية جورجيا نطاق استخدام الاختيار القائم على المؤهلات ليشمل العديد من مجالات خدمات الإنشاءات الاحترافية، وذلك بخلاف الهندسة المعمارية والهندسة ومسح الأراضي وهندسة المناظر الطبيعية. وقد اشتملت تلك المجالات على إدارة المشروعات والبرامج وإدارة الإنشاءات المعرضة للخطر (CM/GC) والتصميم والبناء والتفويض للبناء. وقد تبنت ولايات أخرى تفسيرات متنوعة للقانون.
وقد قام الملاك العموم بتبني سياسات وإجراءات للاختيار القائم على المؤهلات من أجل إدارة عمليات الشراء التي لا يكون السعر فيها هو العامل الرئيسي المسيطر عند الاختيار. ويتم أخذ السعر في الاعتبار في عملية الاختيار القائم على المؤهلات، ولكن ليس لأغراض تحديد الملاك العموم لأفضل موفر مناسب ومؤهل للقيام بخدمات الإنشاءات.
اختيار قائم على المؤهلات زخم الاختيار القائم على المؤهلات
تم تطوير الاختيار القائم على المؤهلات لأن الملاك العموميين لم يتوفر لديهم الأدوات لتوفير الخدمات التي لا يمثل التنافس على السعر فيها أي أهمية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديد أسعار الخدمات الإبداعية بشكل عادل إلا بعد أن يتم الانتهاء من العملية الإبداعية ذاتها. ويصعب على المهندس المعماري تقديم «عطاء مسبق» (تقديم سعر من الشركة مقابل) للمشروع عندما يتم تحديد جزء من تكلفة الشركة المعمارية (وبالتالي الحاجة إلى التعويض عن ذلك) في وقت لاحق في العملية، مع التعرف على احتياجات ونوايا المالك.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أقل تكلفة تكون معروفة بشكل واسع على أنها أضعف معيار لاختيار الخدمات عندما يبحث المالك عن الجودة وعن الإبداعية الاحترافية. وهناك تشبيه مناسب من خارج نطاق مجال الإنشاءات وغالبًا ما يتم الاستشهاد به وهو مجال الرعاية الصحية: فلا يوجد منا من يختار، بكامل رغبته، الجراح بناءً على رخص ثمن إجراء الجراحة لديه.
اختيار قائم على المؤهلات زخم الاختيار القائم على المؤهلات
ففي حين أن الملاك الخاصون يمكنهم استخدام الحس العام للحصول على الخدمات اعتمادًا على تقييم المصادر التي توفر أفضل قيمة ممكنة، إلا أن الملاك العموميين، الخاضعين للمراقبة السياسية، ملزمون بافتراض الموضوعية عند الاختيار اعتمادًا على أقل سعر، حتى لو لم يكن بالإمكان تحديد سعر واقعي. وقد أدت مثل هذه المواقف إلى تبعات غير مقصودة، بما فيها ضعف الخدمة والجودة، وطلبات التغيير المتتالية وغالية الثمن، والتقاضي بسبب النزاعات.
ومن خلال التأقلم مع الواقع السياسي والإساءات المعروفة والميزانيات المحدودة والتوقعات المتزايدة فيما يتعلق بدافعي الضرائب للحصول على الجودة مع النزاهة، قام المالك العام بتطوير إجراءات اختيار تهدف بكل وعي إلى تحسين احتمالية الحصول على قيمة عالية مع الوقاية من الظلم وإساءة التعامل.
فالمنهجية والتوثيق اللذان يستخدمهما المالك العام لضمان توفير منافسة بدون التفكير في السعر يعتبران من العوامل الجوهرية في الاختيار القائم على المؤهلات. ومن العناصر الضرورية استخدام لجنة اختيار، والتي تضم عددًا من الأشخاص أصحاب الدراية والذين لا توجد أي شكوك تحوم حول نزاهتهم، لعمل التقييمات. ويتم تشكيل لجنة الاختيار بناءً على تفويض من المالك من أجل تقييم المؤهلات بشكل عادل، وفي الغالب، يتم كذلك تقييم أفكار تنفيذ المشروع التي تقدمها الشركات المتنافسة.
اختيار قائم على المؤهلات عملية الاختيار القائم على المؤهلات النموذجية
بموجب عملية الاختيار القائم على المؤهلات، يمكن أن يقوم المالك بالإعلان عن مشروع ووصفه بدقة من خلال «طلب مؤهلات» (RFQ) منشور. ويجب أن يحتوي هذا الطلب على معايير الاختيار بشكل واضح، لكي تقيم الشركات احتمالية اختيارها للقيام بهذا المشروع من عدمه. ويمكن أن يقوم المالك بدعوة الشركات لتقديم مؤهلاتها للتقييم عبر لجنة الاختيار، والتي يجب أن تقوم بترتيب الشركات باستخدام المعايير المنشورة للتحديد أثناء ذلك التقييم.
وفي الغالب، تؤدي عمليات تقديم مؤهلات التقييم المبدئية إلى عمل قائمة مختصرة تضم 3 إلى 5 شركات ترى لجنة الاختيار أنها مؤهلة لتنفيذ العمل. ومن خلال «طلب اقتراحات» (RFP) إضافي، يمكن أن تتم دعوة هذه الشركات التي ترد في القائمة المختصرة لتقديم المزيد من الأفكار حول المشروع المعين المتاح. ويمكن أن تقوم لجنة الاختيار بتقييم الردود على طلب الاقتراحات، وكذلك، غالبًا ما تدعو تلك الشركات لإجراء مقابلات شخصية معها.
اختيار قائم على المؤهلات عملية الاختيار القائم على المؤهلات النموذجية
وفي نهاية المطاف، توفر لجنة الاختيار للمالك تصنيفًا مرتبًا للشركات الواردة في القائمة المختصرة. وحينها، يقوم المالك بدعوة أعلى شركة للدخول في مفاوضات معها لتحديد التعويضات وغيرها من الشروط التعاقدية. وإذا لم تنجح المفاوضات ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على عقد محدد، يمكن أن يصرف المالك النظر عن التعاقد مع أعلى شركة تصنيفًا ودعوة الشركة التالية لها من أجل التفاوض، وهكذا دواليك إلى أن يتم إبرام تعاقد.
اختيار قائم على المؤهلات عملية التقديم الإلكترونية
حتى فترة قريبة، كانت عمليات تقييم المؤهلات المقدمة تتم بشكل يدوي تمامًا. وكان هذا يعني أن كل شركة كان تقوم بالتقدم للمشروعات الخاصة يمكن أن تحتاج إلى تضمين نسخ متعددة من العناصر المطلوبة لكل عضو من أعضاء لجنة الاختيار، بالإضافة إلى نسخة تبقى محفوظة لدى الوكالة. ومع إطلاق النموذج القياسي (SF) 330 في عام 2004، يمكن للوكالات الآن أن تطلب أن يتم تنفيذ عملية التقديم برمتها في بيئة غير ورقية تمامًا، من خلال استخدام عملية تقديم إلكترونية (ESP). وعملية التقديم الإلكترونية الحقيقية، والتي تتجاوز مجرد نظام إدارة مستندات بسيط، تهدف إلى استخراج المعلومات الضرورية من العناصر التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقوائم للمشروعات ومعايير التقييم المحددة، بالإضافة إلى توفير أدوات للجان من أجل مقارنة وتصنيف وتحديد درجة الشركات بطريقة فعالة.