المكتب الخامس التاريخ
يعتبر عدم قدرة المكتب على كشف خماسي كامبريدج والقبض عليهم من أهم الإخفاقات التي حدثت في تاريخ المكتب. تكونت حلقة التجسس في السنوات ما بين الحربين واستطاعت الوصول إلى مناصب عليا في الحكومة واختراق أجهزة الإستخبارات نفسها. كثرت الأراء التي علقت على أسباب الفشل، كان من بينها وجود اختراق رفيع المستوى داخل المكتب. يعتقد بيتر رايت في كتابه المثير للجدل صائد الجاسوس تورط المدير العام السابق نفسه، روجر هوليس أو نائبه غراهام ميتشل. عرضت القضية على المحكمة عام 1974 لكنها لم تثبت صحة هذا الاتهام، وهو ما أكده لاحقا ضابط المخابرات السوفيتية السابق أوليغ جورديفسكي. استطاع المكتب بعد ذلك الكشف عن حلقة تجسس بورتلاند، حلقة تجسس أخرى بعد بلاغ من المنشق السوفيتي مايكل جولنيفسكي. أدى ذلك إلى عملية مراقبة واسعة النطاق على موظفي المكتب.
وجهت اتهامات قوية إلى المكتب الخامس لفشلها في الوفاء بالتزامها بتوفير الرعاية لعملاء الشرطة السابقين الذين تسللوا إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت أثناء الاضطرابات. من بين العملاء مارتن ماكغارتلاند وريموند جيلمور الذين أرسلوا في عام 2012 شكوى للصحفي ليام كلارك في بلفاست تلغراف يدعوا فيها أن المكتب تخلى عنهم على الرغم من المشاكل الصحية الشديدة التي حدثت بسبب العمل ومنها اضطرابات ما بعد الصدمة.
في 9 يناير 2002، بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان، وصل أول طاقم يتبع المكتب الخامس إلى قاعدة بغرام. في 12 يناير من نفس العام، بعد تقرير نشر من ضابط من جهاز الاستخبارات البريطاني يفيد بأن محتجزا قد تعرض لسوء معاملة، أرسل ضابط جهاز الاستخبارات البريطاني تعليمات حول كيفية التعامل مع الأسرى والمشتبة بهم الأفغان.
مع نهاية الحرب الباردة تغيرت إستراتيجية المكتب واتجه إلى التركيز على عمليات الخدمة وتولى مسؤولية التحقيق في جميع أنشطة الجمهورية الأيرلندية داخل بريطانيا وزيادة الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب اليميني والديني بشكل عام والتطرف الإسلامي بشكل خاص. في حين قدمت قوات الأمن البريطانية الدعم في مواجهة القوات شبه العسكرية الجمهوريانية منها والموالية في أيرلندا الشمالية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. نتيجة لتلك السياسة، وجه مسؤلي الجماعات الجمهورية اتهام صريح للقوات البريطانية بمساندة الارهابيين وأكدوا على ذلك في عام 2006 مع إعلان لجنة تحقيق تابعة للحكومة الأيرلندية وجود أدلة على دعم القوات البريطانية للإرهابيين منذ سبيعينيات القرن الماضي مما تسبب في مقتل ثمانية عشر شخصًا.
في عام 2012، نشرت وثيقة تعتمد على مراجعة السير ديزموند دي سيلفا عن حادثة مقتل المحامي بلفاست باتريك فينوكين عام 1989 تثبت فيها تواطأ القوات البريطانية مع الجماعات الإرهابية.
أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اعتذاره نيابه عن الحكومة البريطانية عن تلك الحادثة والحوادث المماثلة وأقر بمستويات كبيرة من التواطؤ مع الموالين في وكالات الدولة.
في 10 أكتوبر 2007، عادت المسؤولية الرئيسية عن استخبارات الأمن القومي في أيرلندا الشمالية إلى خدمة الأمن من دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI)، قبل أن تنقل مرة أخرى إلى شرطة أولستر الملكية (RUC) أثناء Ulsterisation. في أبريل 2010، فجرت جماعة ريل أي أر إيه سيارة مفخخة بحمولة 120 رطل خارج قصر باركز في مقاطعة داون، مقر كلا من المكتب الخامس والكتيبة الثانية في ايرلندا الشمالية.
يوجد تعاون مشترك بين المكتب الخامس ووحدة المباحث الخاصة في جمهورية أيرلندا (SDU) وقسم مكافحة الإرهاب والاستخبارات في الشرطة الوطنية لا سيما فيما يتعلق بتهديدات اليمين المتطرف والإرهاب الجمهوري والديني. كما تمكن مجموعات الاتصال التنفيذية لدى المكتب الخامس من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية والحساسة في كثير من الأحيان مع الشرطة في سبيل تسهيل عمليات جمع الأدلة: ومقاضاة المشتبة بهم في المحاكم.
في عام 1996، أضفى التشريع الطابع الرسمي على تمديد الاختصاص القانوني لجهاز الأمن ليشمل دعم وكالات إنفاذ القانون في عملها ضد الجرائم الخطيرة. جاء تنفيذ المهام كرد فعل حيث كان يتصرف بناء على طلب هيئات إنفاذ القانون مثل دائرة الاستخبارات الجنائية الوطنية (NCIS) المسئولة عن مهام المراقبة الإلكترونية والتنصت أثناء عملية ترينتي. انتقل هذا الدور فيما بعد إلى وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة (إس أو سي إيه) ثم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (إن سي إيه).
في عام 2001، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، بدأ المكتب الخامس عملية جمع بيانات الاتصالات الهاتفية الضخمة وفقا قانون الاتصالات لعام 1984 بدلا من قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000. ظلت تلك العملية سرية حتى أعلنها وزير الداخلية في عام 2015.
في يوليو 2006، اتهم عضو البرلمان نورمان بيكر الحكومة البريطانية بجمع وحفظ معلومات عن أشخاص لا يشكلون خطرا على البلد، بعد الإعلان أن المكتب الخامس يمتلك ملفات سرية لما يقرب من 272,000 شخص أي ما يعادل فرد من كل 160 فردا بالغا في المملكة المتحدة. قسمت تلك الملفات على نظام إشارت المرور:
في مارس 2018، أعلنت حكومة المملكة المتحدة بأنه يسمح لعملاء المكتب الخامس بالقيام بنشاط إجرامي داخل المملكة إذا دعت الضرورة. صرح ماو فوا، مدير منظمة ريبريف قائلا:
«بعد معركة قانونية استمرت سبعة شهور، اضطرت رئيسة الوزراء أخيرا إلى كشف أمرها السري، لكننا ما زلنا بعيدون جدا عن الشفافية المطلوبة. لا يزال الجمهور والبرلمان يجهولون متى يمكن للجواسيس البريطانيين ارتكاب جرائم جنائية، وإلى أي مدى يمكن أي يذهبوا. يجب على تيريزا ماي نشر هذه الإجابات دون تأخير».
في نوفمبر 2019، أدعت أربع منظمات حقوق إنسان أن لدى حكومة المملكة المتحدة سياسة ترجع إلى تسعينات القرن الماضي تسمح بها لعملاء المكتب الخامس ارتكاب جريمة دون القلق من الملاحقة القضائية في حالة حماية الأمن القومي أو الرخاء الإقتصادي للمملكة. اتجهت تلك المنظمات إلى محكمة سلطات التحقيق سعيا إلى الوصول إلى قانون يجرم تلك السياسة وإصدار أمر قضائي ضد السلوك غير القانوني.
في ديسمبر 2019، رفضت المحكمة طلب منظمات حقوق الإنسان بقرار 3 إلى 2. وفقا لتقرير بلومبيرغ إل بي، تشمل الأنشطة الإجرامية المحتملة التي لا يلاحق عليها أعضاء المكتب الخامس القتل والاختطاف والتعذيب.
في أكتوبر 2020، رفع رانجزيب أحمد دعوى مدنية ضد المكتب الخامس. يذكر في الدعوة أن وكالة الاستخبارات الباكستانية قامت باعتقاله عام 2006 وأن المكتب الخامس تواطئ في عمليتي الاستجواب والتعذيب داخل باكستان.