hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في إسرائيل الخصخصة وحقوق الإنسان
خلص التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل لعام 2005 إلى أن ”الخصخصة المتسارعة“ تضر بحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير، فإن ”السياسة الاقتصادية للدولة، بما في ذلك خفض الرواتب، وتقليص المساعدات في مجال السكن، والتراجع المستمر في مشاركة الدولة في تكاليف الرعاية الصحية والتعليم، تدفع بالمزيد من المسنين والأطفال والأسر بأكملها إلى الفقر واليأس. ويبرز بشكل خاص الضرر المتزايد الذي يلحق بحقوق المواطنين في كسب العيش الكريم – بسبب تدني الأجور وعدم تطبيق قوانين العمل“.
في 7 مارس/آذار 2022، اعتقلت السلطات الإسرائيلية صلاح حموري، وهو ناشط فرنسي فلسطيني في مجال حقوق الإنسان. عمل مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني، والتي حظرتها السلطات الإسرائيلية. وقد تم احتجاز حموري في الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة، استناداً إلى أدلة سرية.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
منذ عام 1967، سيطرت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها من مصر والأردن وسوريا خلال حرب 1967. ويحق لسكان مرتفعات الجولان الحصول على الجنسية وحقوق التصويت والإقامة التي تسمح لهم بالسفر داخل حدود إسرائيل. ولم تعد إسرائيل تحتفظ بقوة احتلال دائمة في قطاع غزة، ولكنها غزته عدة مرات منذ عام 2005. كما تعرض قطاع غزة للحصار وغيره من التدابير التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها. وأعلنت حكومة إسرائيل أنها تلتزم بأحكام القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة. وتنفي إسرائيل أن يكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان وقعت عليهما، قابلين للتطبيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ نقل المسؤوليات إلى الفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو، تقول إسرائيل إنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية الدولية عن حقوق الإنسان في هذه المناطق.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
خلال انتفاضة الأقصى، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوة المحتلة الإسرائيلية، وخاصة عمليات القتل الجماعي والعقوبات الجماعية، مثل هدم المنازل وإغلاق الأراضي الفلسطينية، وهي إجراءات تشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية".
وقد ذكرت محكمة العدل الدولية أن مواثيق حقوق الإنسان واجبة التطبيق وأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة. ووفقاً لمحكمة العدل الدولية، لا تستطيع إسرائيل الاعتماد على حق الدفاع عن النفس أو على حالة الضرورة، وهي مذنبة بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية من خلال إعاقة حرية التنقل والحق في العمل والصحة والتعليم ومستوى معيشي لائق.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
اعتقل الجيش الإسرائيلي عبد الله أبو رحمة في عام 2009 لمشاركته في المظاهرات التي تقام أسبوعيا في الضفة الغربية. في 25 أغسطس/آب 2010، أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أبو رحمة بارتكاب مادتين من المواد التي تنتهك حرية التعبير في التشريع العسكري: "التحريض، وتنظيم والمشاركة في المظاهرات غير القانونية". وأدانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الحكم، وقالت: "يعتبر الاتحاد الأوروبي عبد الله أبو رحمة مدافعاً عن حقوق الإنسان ملتزماً بالاحتجاج السلمي ضد مسار الجدار العازل الإسرائيلي عبر قريته بلعين في الضفة الغربية".
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2009، فإن القيود الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الحصول على كميات كافية من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقول التقرير إن استهلاك المياه اليومي للفرد في إسرائيل أعلى بأربع مرات من استهلاكه في الأراضي الفلسطينية.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
إن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على أراض تم الاستيلاء عليها، على سبيل المثال، من خلال إصدار أوامر عسكرية على أساس أمني، أو إعلان المنطقة "أراضي دولة" أو "محمية طبيعية". وتشير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة بتسيلم إلى أن الأراضي يتم الاستيلاء عليها أيضًا بوسائل غير رسمية، من خلال الهجمات على الفلسطينيين في ممتلكاتهم. أفادت منظمة بتسيلم أن "الدولة تدعم هذه الأعمال العنيفة وتدعمها بشكل كامل، بل إن عملاءها يشاركون فيها بشكل مباشر أحيانًا. وبالتالي، فإن عنف المستوطنين هو شكل من أشكال السياسة الحكومية، تدعمه وتشجعه السلطات الرسمية للدولة بمشاركتها الفعالة".
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
تنص المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن "الدول الأطراف تدين بشكل خاص الفصل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر واستئصال جميع الممارسات من هذا النوع في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية". وقد اعترض خبراء لجنة القضاء على التمييز العنصري في مراجعة لتقرير إسرائيل على إنشاء مستوطنات يهودية فقط، وذكروا أن "وضع المستوطنات يتعارض بشكل واضح مع المادة 3 من الاتفاقية التي، كما هو مذكور في التوصية العامة التاسعة عشرة للجنة، تحظر جميع أشكال الفصل العنصري في جميع البلدان. وكان هناك إجماع بين خبراء القانون على أن حظر التمييز العنصري، بغض النظر عن الأراضي، يشكل قاعدة إلزامية في القانون الدولي.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
في 7 نيسان/أبريل 2005، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ”قلقها البالغ إزاء معاناة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك حقوقهم الأساسية وحقوق الإنسان منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967... [و] في هذا الصدد، تعرب عن استنكارها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، وتأسف لرفض إسرائيل المستمر للتعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها“.
يدافع الاستراتيجيون العسكريون الإسرائيليون عن احتلال مرتفعات الجولان باعتباره ضروريًا للحفاظ على منطقة عازلة ضد الهجمات العسكرية المستقبلية من سوريا. تم الاستيلاء على الأرض في حرب الأيام الستة.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وبتسيلم بيانات تصف إسرائيل بأنها ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد منظمة بتسيلم، على سبيل المثال، أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة لم ينته، وأن هذا الاحتلال ليس مؤقتاً، إذ أنه قائم منذ أكثر من خمسين عاماً. وتستمر منظمة بتسيلم في وصف السياسات الإسرائيلية بأنها تعمل على تعزيز وترسيخ تفوق مجموعة واحدة على أخرى. ويصفون هذا الوضع بأنه نظام فصل عنصري. في عام 2024، وجدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك "الفصل العنصري والفصل العنصري". ويحدد الرأي أيضًا الالتزامات المحتملة للدول الثالثة فيما يتعلق ببعض الانتهاكات المحددة.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
لقد تمت مقارنة معاملة إسرائيل لغير الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، على مدى السنوات الأربعين الماضية، بمعاملة جنوب أفريقيا لغير البيض أثناء حقبة الفصل العنصري – من قبل أحزاب مختلفة بما في ذلك مؤتمر النقابات العمالية في جنوب أفريقيا ‏، جيمي كارتر، رئيس الأساقفة ديزموند توتو، والمدعي العام الإسرائيلي مايكل بن يائير ‏. في عام 2009، أصدر مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا دراسة مكونة من 300 صفحة خلصت إلى أن إسرائيل تمارس الاستعمار والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُستخدم مصطلح الفصل العنصري في سياق الضفة الغربية فيما يتعلق ببعض السياسات الإسرائيلية المعمول بها في المنطقة. وتشمل هذه السياسات الطرق والمستوطنات المنفصلة، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين دون الإسرائيليين – في شكل نقاط تفتيش وتجزئة الضفة الغربية. تمتد المقارنة أيضًا إلى الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والوصول إلى النظام القضائي.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
ويجادل أولئك الذين ينتقدون هذا القياس بأن السياسات الإسرائيلية لا تقارن إطلاقاً بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأن دوافع السياسات الإسرائيلية والسياق التاريخي لها مختلفان. ويقال إن إسرائيل نفسها دولة ديمقراطية وتعددية، في حين أن الضفة الغربية وغزة ليستا جزءاً من إسرائيل ذات السيادة ولا يمكن مقارنتهما بالسياسات الداخلية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفقًا لجيرالد شتاينبرغ ‏، فإن محاولة وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري هي "تجسيد لمعاداة السامية الجديدة التي تسعى إلى حرمان الشعب اليهودي من حق المساواة وتقرير المصير". ويقول آخرون إنها "مقارنة حمقاء وغير عادلة"، وأن المواطنين العرب في إسرائيل لديهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون الآخرون وأن "المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطني [إسرائيل]، دون تمييز على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس" مضمونة على وجه التحديد بموجب القانون الإسرائيلي. يقول الصحفي العربي الإسرائيلي خالد أبو طعمة : "لحسن الحظ، يستطيع المواطنون العرب الذهاب إلى الشواطئ والمطاعم ومراكز التسوق نفسها التي يرتادها اليهود في دولة "الأبارتهايد" هذه. علاوة على ذلك، يمكنهم الترشح في أي انتخابات، بل وحتى أن يكون لهم وزير في الحكومة (غالب مجادلة) لأول مرة". ويقول آخرون إن المقارنة بنظام الفصل العنصري تشهيرية ومثيرة للجدل، وتعكس معايير مزدوجة عندما يتم تطبيقها على إسرائيل لأنها لا تعلق على حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الدول العربية المجاورة أو داخل الأراضي الفلسطينية.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
يعد الحاجز الإسرائيلي في الضفة الغربية، الذي يثير الكثير من الجدل، حاجزًا ماديًا يتكون أساسًا من أسوار وخنادق، وقد شيدته الحكومة الإسرائيلية. ويقع هذا الحاجز جزئيًا داخل الضفة الغربية، وجزئيًا على طول الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
في عام 2003، تم إدانة الجدار من خلال قرار للأمم المتحدة تم تمريره "بأغلبية ساحقة" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي دعا أيضًا إلى وقف جميع أعمال البناء. كما أدانت محكمة العدل الدولية بناء الجدار داخل الضفة الغربية، حيث ذكرت: "إن إسرائيل ملزمة أيضًا بوضع حد لانتهاك التزاماتها الدولية الناجمة عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة... ويجب أن يمحو التعويض، قدر الإمكان، جميع عواقب هذا العمل غير القانوني". وفي عام 2003، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن امتداد الجدار إلى الشمال الغربي من القدس : "إن مسار [جدار الضفة الغربية] يخل بالتوازن الدقيق بين التزام القائد العسكري بالحفاظ على الأمن والتزامه بتوفير احتياجات السكان المحليين".
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وترديدًا لهذا الشعور، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في العام 2005، قالت فيه ”قامت إسرائيل ببناء سياج/جدار عبر الضفة الغربية، وحصرت الفلسطينيين في جيوب معزولة معزولة معزولة عن أراضيهم والخدمات الأساسية في البلدات والقرى المجاورة“.
أشار تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2005 إلى أن وجود الجدار ”حل محل الحاجة إلى الإغلاق: فالتنقل داخل شمال الضفة الغربية، على سبيل المثال، أقل تقييدًا في الأماكن التي شُيد فيها الجدار. كما أُزيلت العوائق المادية في محافظتي رام الله والقدس حيث يجري تشييد الجدار“. ويشير التقرير إلى أن زيادة حرية التنقل في المناطق الريفية قد تسهل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات والمدارس، لكنه يشير أيضًا إلى أن القيود المفروضة على التنقل بين المراكز السكانية الحضرية لم تتغير بشكل كبير.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وأبلغت منظمة العفو الدولية عن روايات عن ”عمليات قتل غير مشروعة؛ وتدمير واسع النطاق وعشوائي للممتلكات؛ وعرقلة المساعدة الطبية واستهداف العاملين في المجال الطبي؛ والتعذيب؛ واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية“، والتي وصفتها بأنها جرائم حرب. كما أبلغت المنظمة عن روايات عن ”إطلاق النار المتهور“ و”الاستخدام المفرط للقوة“ من قبل الجيش الإسرائيلي ضد المسلحين مما يعرض حياة المدنيين للخطر.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وتشير كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة بتسيلم إلى أن الجنود الإسرائيليين نادراً ما يعاقبون على انتهاكات حقوق الإنسان، ونادراً ما يتم إجراء تحقيقات في الجرائم. وتذهب منظمة بتسيلم إلى حد القول بأنه "لا توجد أي مساءلة" عن الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي. ومن بين 400 حادثة حقق فيها مكتب المدعي العام العسكري بعد حرب غزة 2008–2009، قام الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في 52 حالة. ومن بين هذه القضايا الـ52، هناك ما مجموعه ثلاث لوائح اتهام، أطولها كانت بتهمة سرقة بطاقة ائتمان. وتشير منظمة بتسيلم إلى وجود اتجاه نحو عدم المساءلة وتزعم أنه لا توجد هيئة إسرائيلية رسمية قادرة على إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الإنساني الدولي.
في عام 2014، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا ينتقد إسرائيل لاستخدامها المفرط والمتهور للقوة، والذي لا يُحاسب عليه الجنود الإسرائيليون. وذكرت المنظمة أن خصائص العنف تُشير إلى أنه استُخدم كسياسة، وأن هناك أدلة على أن بعض عمليات القتل ترقى إلى جرائم حرب.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وبحسب جال لوفت ‏، فإن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون تكتيك الاختلاط بين السكان المدنيين، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الخسائر المدنية في الهجمات الإسرائيلية. وفقًا للوفت، فإن التغطية الإعلامية المتحيزة لعملية الدرع الواقي شجعت المسلحين على استخدام المدنيين واللاجئين كـ"دروع بشرية" لأنهم لم يُحاسبوا على أفعالهم.
وفقًا لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010، بدأت شرطة التحقيقات العسكرية في عام 2010 147 تحقيقًا في قضايا القتل والعنف والإضرار بالممتلكات ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. في هذه الحالات قدم المدعي العسكري العام 10 لوائح اتهام ضد 12 جنديًا مشتبهًا بارتكاب مخالفات جنائية ضد الفلسطينيين. وقد صدرت ثلاثة أحكام بالإدانة بحق أربعة جنود، ولم تصدر أحكام بالبراءة، وأغلق المدعي العام العسكري ثلاث قضايا وأغلقت ثلاث قضايا ولم يتم البت في سبع قضايا حتى نهاية العام.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وفي عام 2013، خلص تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية في 14 حالة بين عامي 2010 و2013. وبحسب التقرير فإن جميع من استخدموا الأطفال كدروع بشرية ظلوا دون عقاب.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
واعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام "إجراء الجار" أو "إجراء الإنذار المبكر"، حيث تشجع قوات الاحتلال الإسرائيلية أحد المعارف الفلسطينيين لرجل مطلوب على محاولة إقناعه بتسليم نفسه. وقد تعرضت هذه الممارسة لانتقادات من البعض باعتبارها استخداماً للدروع البشرية، وهو الادعاء الذي أنكره جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إنه لم يجبر أحداً قط على تنفيذ "إجراء الجار"؛ وإن الفلسطينيين تطوعوا لمنع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح. وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش من بين المجموعات التي أجرت مقارنة الدروع البشرية. كما أجرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المقارنة قائلة إنه "لفترة طويلة من الزمن بعد اندلاع عملية الدرع الواقي في الانتفاضة الثانية في أبريل/نيسان 2002، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي كدروع بشرية، مما أجبرهم على تنفيذ عمليات عسكرية هددت حياتهم". تم حظر إجراء الجار من قبل المحكمة العليا في إسرائيل في عام 2005، ولكن بعض المجموعات تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستخدمه، على الرغم من أنهم يقولون إن عدد الحالات انخفض بشكل حاد.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
في إبريل/نيسان 2004، أفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان من منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان ‏ أن جنوداً إسرائيليين استخدموا محمد بدوان البالغ من العمر 13 عاماً كدرع بشري أثناء مظاهرة في قرية بدّو بالضفة الغربية، وذلك بربطه بالزجاج الأمامي لسيارة الجيب الخاصة بهم بغرض، وفقاً لوالد الصبي، تثبيط المتظاهرين الفلسطينيين عن إلقاء الحجارة عليهم. في الأول من يوليو/تموز 2009، ذكرت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على البقاء في غرفة واحدة من منزلهم بينما حولت بقية المنزل إلى قاعدة وموقع قناصة، "واستخدمت فعلياً الأسر، من البالغين والأطفال، كدروع بشرية وعرضتهم للخطر"، على حد قول المجموعة. وقالت منظمة العفو الدولية إن "استخدام المدنيين عمداً لحماية هدف عسكري، وهو ما يشار إليه غالباً باسم استخدام "الدروع البشرية"، يعد جريمة حرب". وتدين جماعات حقوق الإنسان مثل هذه الأفعال باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
تنتهج إسرائيل سياسة القتل المستهدف ضد أولئك الذين ترى أن لديهم نوايا للقيام بعمل إرهابي محدد في المستقبل القريب أو أن يكونوا مرتبطين بعدة أعمال إرهابية. في عام 2006، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها في قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل. تناولت القضية مسألة ما إذا كانت الدولة تتصرف بشكل غير قانوني في سياستها المتعلقة بالقتل المستهدف. اعتبرت المحكمة أن السياق القانوني هو نزاع "ذي طابع دولي (نزاع مسلح دولي). وبالتالي، فإن القانون المنطبق على النزاع المسلح بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية هو القانون الدولي للنزاعات المسلحة". وقضت المحكمة بأن "أعضاء المنظمات الإرهابية ليسوا مقاتلين [...] فهم لا يستوفون شروط المقاتلين بموجب القانون الدولي"، وأنهم "لا يمتثلون لقوانين الحرب الدولية". وخلصت إلى أن "أعضاء المنظمات الإرهابية يتمتعون بصفة المدنيين"، لكن "الحماية التي يوفرها القانون الدولي للمدنيين لا تنطبق في الوقت الذي يشارك فيه المدنيون مباشرة في الأعمال العدائية". وقضت بأنه لا يمكنها تحديد ما إذا كانت عمليات القتل المستهدف قانونية دائمًا أم غير قانونية دائمًا، ولكن يجب إثبات شرعيتها على أساس كل حالة على حدة. نصّ حكمهم على أنه "لا يمكن الجزم مسبقًا بأن كل عملية قتل مستهدف محظورة بموجب القانون الدولي العرفي، كما لا يمكن الجزم مسبقًا بأن كل عملية قتل مستهدف مباحة بموجب القانون الدولي العرفي. فقانون القتل المستهدف مُحدد في القانون الدولي العرفي، ويجب تحديد قانونية كل فعل من هذه الأفعال في ضوئه". وتضمّن الحكم مبادئ توجيهية للأفعال المسموح بها وغير المسموح بها التي تنطوي على عمليات قتل مستهدف، ووفّر شروط التحقيق في جريمة بعض هذه الأفعال.
حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
لقد خطط المسلحون الفلسطينيون لشن هجمات متعددة ضد المدنيين الإسرائيليين مثل التفجيرات الانتحارية أثناء إقامتهم بين المدنيين الفلسطينيين غير المسلحين، وربما كان إحباط مثل هذه الهجمات سبباً في إنقاذ أرواح. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ مثل هذه العمليات العسكرية لمنع الهجمات الوشيكة عندما لا يملك وسائل واضحة لاعتقال منفذي مثل هذه الهجمات أو إحباطها بأساليب أخرى. بعض المعلقين يدّعي أن هذه الممارسة متوافقة مع اتفاقية جنيف الرابعة ( الجزء 3، المادة 1، القسم 28 ) التي تنص على أنه: "لا يجوز استغلال وجود شخص محمي لتحصين نقاط أو مناطق معينة من العمليات العسكرية". ووفقًا لجون بودوريتز، قد تكون هناك ظروف يمنح فيها القانون الدولي إسرائيل الحق في شن عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية.
حقوق الإنسان في إسرائيل موقف الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية والناشطين
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2015 حول ممارسات حقوق الإنسان، كان المسؤولون الإسرائيليون متعاونين بشكل عام مع الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، ودعوا منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية للإدلاء بشهاداتها في جلسات الاستماع في الكنيست. يمكن لهذه المجموعات تقديم التماسات مباشرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن سياسات الحكومة والقضايا الفردية. وعلى النقيض من ذلك، توقفت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" عن تقديم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان الدولية إلى الحكومة الإسرائيلية، لأنها اعتبرت أنه لا يوجد أي هيئة إسرائيلية رسمية راغبة أو قادرة على إجراء تحقيقات.
تزعم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت إجراءات لمنعها من تلقي التمويل الأجنبي. وقد تم وصف هذا من قبل النقاد بأنه "مكارثي".
حقوق الإنسان في إسرائيل موقف الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية والناشطين
في يوليو/تموز 2015، اتهمت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي الحكومات الأوروبية بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية تسعى إلى "نزع الشرعية عن إسرائيل تحت ستار حقوق الإنسان"، وذكرت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية الرائدة بتسيلم، وكسر الصمت، ومركز عدالة القانوني. وهددت حوتوفلي بأن حكومتها ستقيد أو تفرض ضرائب على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية إذا استمر هذا الوضع.
تم إنهاء مشاركة جمعية حقوق المواطن ‏ ومنظمة بتسيلم في برنامج الخدمة الوطنية التطوعي من قبل الخدمة المدنية في عام 2015، في أعقاب مزاعم حكومية بأنهما تورطا في التشهير والتحريض ضد الجنود الإسرائيليين.
رفضت وزارة الداخلية تجديد تصاريح العمل، كما منعت دخول الأجانب المشتبه في دعمهم لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل إلى إسرائيل، وهي السياسة التي تنطبق أيضًا على الناشطين.
اقترحت الحكومة قانونًا يفرض ضريبة بنسبة 80% على المساهمات من الخارج لمنظمات المجتمع المدني الإسرائيلية، وفقًا لتقرير منظمة بتسيلم.
حقوق الإنسان في إسرائيل موقف الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية والناشطين
في 19 أكتوبر 2021، صنفت إسرائيل ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية – مؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتطوير، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – كمنظمات إرهابية.
تقدمت الحكومة بمشروع قانون من شأنه تجريم أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وينص هذا القانون على معاقبة منظمات حقوق الإنسان بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا قامت بنشر معلومات تشير إلى أن الحكومة أو كبار المسؤولين الإسرائيليين ارتكبوا جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وبناء على ذلك، فإن الكثير من عمل منظمة بتسيلم ـ توثيق ونشر العنف الحكومي ضد الفلسطينيين ـ ربما يكون محظوراً بموجب التشريع الذي تحاول الحكومة سنه، وفقاً لتقرير بتسيلم.
وتواصل الحكومة تعليق التنسيق جزئيا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )، والذي بدأ منذ عام 2013. في عام 2015، منعت إسرائيل المقرر الخاص (المحقق) التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الضفة الغربية.
فيتور بيريرا
فيتور مانويل دي أوليفيرا لوبيس بيريرا (بالبرتغالية: Vítor Pereira)؛ 26 يوليو 1968) هو مدرب كرة قدم برتغالي، يتولى حالياً تدريب ولفرهامبتون .
فيتور بيريرا المسيرة التدريبية
بدأ فيتور بيريرا مسيرته التدريبية في فرق الشباب، قبل أن ينطلق في عالم التدريب الاحترافي، حيث تولى تدريب نادي بورتو البرتغالي في موسم 2011–2012 خلفًا لأندريه فياش بواش، وحقق معه نجاحات كبيرة بفوزه بلقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين.
فيتور بيريرا أسلوب اللعب
يُعرف فيتور بيريرا بأسلوبه التكتيكي المتوازن، حيث يعتمد على تنظيم دفاعي محكم مع مرونة هجومية. كما يُشيد به كثير من اللاعبين بسبب قوة شخصيته وقدرته على إدارة النجوم داخل الفريق.
شون أوغوري
شون أوغوري (باليابانية: 小栗 旬) (بالروماجي: Oguri Shun) هو ممثل ياباني من مواليد 26 ديسمبر 1982 في كودايرا، طوكيو، اليابان. بدأ مسيرته الفنية عام 1994.
ميسون بنت بحدل
ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية (ماتت في عام 80 هـ/700م)، زوجة الخليفة الأموي الأول ومؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ووالدة الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، وبهذا كان لها دور كبير في الحياة السياسية في الخلافة الأموية.
وهي من أقدم الشاعرات العربيات ذوات السمعة الطيبة. إلا أنه قد يبدو أن هذه الشهرة تعود إلى امرأة أخرى لها الاسم ذاته، هي ميسون بنت جندل الفزارية.
ميسون بنت بحدل حياتها وفق المصادر الإسلامية
كانت مسلمة من رواة الحديث، حيث روت عن الخليفة معاوية عن النبي محمد. وقال عنها المؤرخ ابن كثير في البداية والنهاية: وكانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودينا.
ميسون بنت بحدل حياتها وفق المصادر الاستشراقية
كانت من قبيلة بدو بنو كلب، وتنتمي إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وهي ابنة زعيم القبيلة بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن زهير بن حارثة بن جناب. تزوجت من معاوية في عام 645 بدوافع سياسية، فهي ابنة زعيم قبيلة بني كلب التي ظلت محايدة إلى حد كبير عند دخول المسلمين إلى الشام. وعندما أودى الطاعون بحياة الكثيرين من جيش المسلمين في دمشق، استطاع معاوية بزواجه من ميسون أن يجند المسيحيين السريان الأرثوذكس ضد الرومان. وأنجبت طفلها الوحيد يزيد في عام 646.
وفقًا لما ذكرته المستشرقة التركية نابيا أبوت، فإن ميسون كانت مشغولة الذهن بحياة طفلها الصغير، فكانت تهتم بتعليمه كثيراً. وأخذته معها إلى البادية في جنوب تدمر حيث قضى طفولته. كما أنها أيضًا كانت باهرة الحُسن تتزين بأبهى الثياب. ورافقت معاوية ذات مرة في رحلة استكشافية إلى آسيا الصغرى.
ميسون بنت بحدل أشعار ميسون بنت بحدل
عُرفت ميسون بنت بحدل زوجة معاوية الخليفة الأموي الأول في مصادر أخرى باسم ميسون بنت جندل. لكن، يبدو أن بنت جندل امرأة أخرى تنتمي إلى بني فزارة. يبدو أن ميسون تلك هي صاحبة القصيدة الشهيرة التالية، التي غالبًا ما نُسبت خطأ إلى ميسون بنت بحدل، الأمر الذي صور زوجة معاوية بأنها تفضل حياة البداوة عن قصرها في دمشق. حتى أنه ذاع أن معاوية طلق ميسون بنت بحدل بسبب إهانته في تلك القصيدة. وأنها أخذت ابنها معها ليترعرع في البادية.
وتعد هذه القصيدة الشعرية واحدة من أشهر القصائد النسائية في التعبير عن الحنين إلى العودة للعيش في الصحراء عن مجتمع المدن متزايد التحضر.
كويتشي ساكاغتشي
كويتشي ساكاغُتشي أو كويتشي ساكاغوتشي ( ولد, في 10 فبراير 1968, في طوكيو، اليابان ) هو مؤدي أصوات ياباني
كول أوف ديوتي: فاينست أور
كول أوف ديوتي: فاينست أَور «الساعة الخيرة» (بالإنجليزية: Call of Duty: Finest Hour)‏ هي لعبة أطلاق النار من منظور الشخص الأول. طورت من قبل سبارك أنلميتد ونشرت بواسطة أكتيفجن. صدرت على نينتندو جيم كيوب وبلي ستيشن 2 وإكس بوكس في 16 نوفبمر، 2004 في أمريكا الشمالية. اللعبة هي الإصدار الأول من كول أوف ديوتي على منصة ألعاب. في 2005 أصدرت أكتفيجين جزء متمم كول أوف ديوتي: بيج ريد ون.
الطاقة النووية في فرنسا
الطاقة النووية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في فرنسا. في عام 2004، بلغ إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 425.8 تيرا وات .ساعة(ت.و.س) من الإنتاج الكلي المساوي 540.6 (ت.و.س) من الكهرباء في البلاد أي (78.8٪)، وهي أعلى نسبة في العالم.
وقد دعت صناعة الطاقة النووية في فرنسا ك"قصة نجاح" التي وضعت الأمة الفرنسية في مقدمة دول العالم" من حيث توفير طاقة رخيصة، وخالية من غاز ثاني أكسيد الكربون . أما من الناحية الصناعة، فقدأعلنت فرنسا أن لديها أدنى إنتاج لغاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
الطاقة النووية في فرنسا
اعتباراً من عام 2012، وصل سعر الكهرباء في فرنسا لساكني المنازل إلى هو أقل من سابع أرخص دولة بين ال27 (أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأيضاً سابع أرخص دولة من المستهلكين الصناعيين، مع بمعدل 0.14 يورو/كيلووات. ساعة للأسر (المنازل)، و0.07يورو/كيلووات.ساعة للمستهلكين الصناعيين. فرنسا كانت أكبر مصدر للطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، وتصدر 45 تيرا وات. ساعة من الكهرباء لجيرانها . أثناء الأوقات الباردة جداً أو الساخنة تطلب فرنسا فترات زيادة للإمداد وبشكل روتيني نظراً لعدم وجود المزيد من محطات التوليد المرنة، ولذلك فإن فرنسا تحتاج إلى استيراد الكهرباء أحياناً.
الكهرباء بفرنسا (EDF) - تدير شركات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد وشركات التوزيع - تدير 59 محطة للطاقة النووية  وهي مملوكة بشكل كبير من قِبَل الحكومة الفرنسية، أي نحو 85٪ من الأسهم في أيدي الحكومة
بعد فوز فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، قد يكون هناك توجه لإلغاء تدريجي وجزئي في فرنسا، مع حزبه الاشتراكي لإغلاق أقدم 24 مفاعل بحلول عام 2025.