hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هيكل القوة
وتُختبَر عادةً قابلية أي هيكل قوة للتكيف في وقت الحرب بما يعكس الطبيعة المتغيرة للحرب، ومن ثمَّ العقيدة العسكرية، التي يتعرض لها المشاركون فيها. ويُوضَع هيكل القوة في أغلب الأحيان لاستدعاء الضرورة ذلك نظرًا لنقص الأفراد المُدرَبين أو الخبرات أو المعدات الملائمة. وقد عرض دفيد جلانتز في كتابه صدام التيتان (When Titans Clash) نموذجًا يوضح كيف بعد ثلاث سنوات من التراجع، والخسائر الفادحة، والدروس الصعبة، والنضج، واستعادة المبادرة، اعترف الجيش الأحمر بهذه العملية من تغيير هيكل القوة في القواعد الميدانية للجيش الأحمر لعام 1944, أو ما يُعرَف باسم Ustav، وهي القواعد التي صاغت خبرات ذلك الجيش في عام 1943، بما في ذلك الهجمات الجوية والمدفعية على القوات البرية. ومن الأمور المهمة أيضًا في هذا الشأن أن القواعد الميدانية للجيش الأحمر، أو Ustav «قد شددت على أهمية المناورة والمفاجأة والمبادرة، وهي السمات الثلاث المميزة لنظرية الفترات ما بين الحروب بين الألمان والسوفييت». وعَكْس ذلك استمرار النمو ثابت الخطى لهيكل القوة الآلي الذي يسعى إليه الجيش الأحمر منذ الثلاثينيات من القرن العشرين، والذي ظهر أيضًا عندما أثبتت «معركة خالخين غول صحة النظرية السوفيتية وهيكل القوة».
هيكل القوة
ويمكن أن تحدث التغييرات حاليًا في هيكل القوة ليس فقط نتيجة التغييرات في أشكال الحرب والعقيدة العسكرية، وإنما أيضًا نتيجة التغير السريع في الاعتبارات المتعلقة بالتكنولوجيا والميزانية حسب الاقتصاد الوطني الأوسع نطاقًا.
علم الزلازل الشرعي
علم الزلازل الشرعي هو استخدام علم الأدلة الجنائية لتقنيات علم الزلازل في الكشف عن الظواهر البعيدة ودراستها، لا سيما الانفجارات، بما في ذلك ما تتسبب فيه الأسلحة النووية.
نظرًا لفعالية انتشار الموجات الزلزالية عبر الأرض والصعوبات الفنية لفصل الانفجارات للحد من الإشعاع الزلزالي الناتج عنها، يُعَد علم الزلازل الشرعي أحد الأساليب المهمة لفرض الحظر على الاختبارات النووية تحت الأرض.
بالإضافة إلى الانفجارات النووية، يمكن لعلم الزلازل الشرعي الكشف عن آثار العديد من أنواع الانفجارات الأخرى أيضًا وتحليلها، إلى جانب ظواهر أخرى أيضًا، مثل موجات المحيطات (الهزات الأرضية الخفيفة العامة)، وحركة الجبال الجليدية في قاع البحر أو اصطدامها بجبال جليدية أخرى، أو الانفجارات التي تحدث داخل الغواصات.
ومن المؤسسات الخبيرة في علم الزلازل الشرعي: أيه دابليو أي بلاك نيست، ومختبر لوس ألاموس الوطني، ومختبر سانديا الوطني، ومختبر لورانس ليفرمور الوطني.
مركز تاريخ الغابات
مركز تاريخ الغابات هو أحد المواقع الستة والعشرين التي تديرها هيئة مينيسوتا التاريخية. ويتركز اهتمام هذا المركز، الذي يقع في مدينة جراند رابيدز بولاية مينيسوتا، على عرض الآثار الثقافية والتاريخية لغابات مينيسوتا على الأفراد والمجتمع. قديمًا، كان قطع الأخشاب من العوامل الاقتصادية المهمة للاهتمام بهذه الغابات. أما الآن، فتُستغَل غابات مينيسوتا بشكل كبير للأغراض الترفيهية. ويسمح المركز للزوار بمشاهدة هذا التغير عن طريق العروض، والأفلام، والجولات، وإعادة التمثيل التاريخي، وغير ذلك من البرامج التثقيفية والترفيهية الأخرى.
مركز تاريخ الغابات الميزات
يتضمن المركز التفسيري معارض ومصنوعات يدوية قديمة ترتبط بغابات مينيسوتا. وينقسم المركز إلى أقسام تمثل فترات زمنية وموضوعات مختلفة. وتشمل هذه الأقسام ما يلي:
عصر *سلك الخدمة المدنية للمحافظة على الطبيعة (CCC)
معسكر قطع الأخشاب هو معسكر ترفيهي يحاكي معسكرات قطع الأخشاب التقليدية التي يرجع تاريخها إلى عام 1900. ويعيد المفسرون، الذين يرتدون أزياء تحاكي هذه المرحلة، تمثيل العمليات التي كانت تُجرَى في معسكرات قطع الأخشاب، بالإضافة إلى التفاعل مع الزوار ورواية القصص عليهم.
جمعية تاريخ الغابات
جمعية تاريخ الغابات هي منظمة أمريكية غير هادفة للربح تكرس جهودها للمحافظة على الغابات وتاريخها. وقد تأسست هذه الجمعية في عام 1946، وتم تسجيلها قانونيًا كمؤسسة في عام 1955.
جمعية تاريخ الغابات
يضم مقر هذه الجمعية، الذي يقع في مدينة دورهام بكارولاينا الشمالية، سجل محفوظات ألفين جيه هاس، ومكتبة كارل أيه فايرهويسر، اللذين يشكلان معًا تجميعًا شاملاً للمواد ذات الصلة بتاريخ الغابات. فيتضمن سجل المحفوظات مجموعات كبيرة من المواد المأخوذة من العديد من المنظمات الوطنية، مثل جمعية الأمريكيين العاملين في الغابات، وهيئة الأوراق والغابات الأمريكية، وهيئة الغابات الأمريكية، والنظام الأمريكي لمزارع الأشجار، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الصغيرة الأخرى ذات الأهمية القومية والدولية. تشمل جمعية تاريخ الغابات، كذلك، برنامج نشر ينشر دورية Environmental History (تاريخ الغابات)، ومجلة Forest History Today (تاريخ الغابات اليوم)، وسلسلة إصدارات، ودراسات أحادية تركز على موضوع المحافظة على البيئة. هذا فضلاً عن برنامج تعليمي يهدف لتأسيس الفهم والوعي بالتفاعل البشري مع الطبيعة؛ وهيئة مسؤولة عن تحقيق التواصل بين الباحثين وصانعي السياسات وملاّك الأراضي. تعمل الجمعية، أيضًا، على دعم المنح الأكاديمية في مجال الغابات، والمحافظة على البيئة، والتاريخ البيئي.
جمعية تاريخ الغابات معلومات تاريخية
في عام 1946، تشكلت مجموعة صغيرة من المؤرخين والمسؤولين التنفيذيين في مجال الغابات ليكوّنوا مؤسسة تكرس جهودها للحفاظ على التراث الوثائقي للغابات في أمريكا الشمالية. ومن ثمَّ، تم تأسيس «مؤسسة تاريخ منتجات الغابات» كأحد برامج هيئة مينيسوتا التاريخية.
وعلى مدار العقد التالي، جُمِعت مصادر المحفوظات الأرشيفية، ووضِع برنامج للقاءات التاريخية الشفهية، وبدأ نشر دورية أكاديمية ربع سنوية. وفي عام 1955، تحت رئاسة المدير التنفيذي الثاني، إلوود روندو «وودي» موندر، تم تسجيل الجمعية قانونيًا كمنظمة مستقلة غير هادفة للربح تحت اسم «مؤسسة تاريخ الغابات». وتغير الاسم بعد أربعة أعوام ليصير «جمعية تاريخ الغابات» في عام 1959.
جمعية تاريخ الغابات معلومات تاريخية
نقلت المنظمة، بعد ذلك، مقرها من مينيسوتا في عام 1964، وانتقلت في البداية إلى مقر جامعة ييل في عام 1964، ثم إلى جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز في عام 1969. وفي عام 1984، نُقِلت الجمعية إلى مقرها الحالي في دورهام بكارولاينا الشمالية لتصير تابعة لجامعة ديوك وجامعة نيوكلاس للبيئة.
وفي عام 1996، عُقِدت شراكة بين جمعية تاريخ الغابات والجمعية الأمريكية للتاريخ البيئي. وساعدت هذه العلاقة في توسيع نطاق مهمة الجمعية بما يتخطى حدود تاريخ الغابات والمحافظة عليها ليشمل موضوعات تتعلق بمجال أوسع نطاقًا من التاريخ البيئي.
جمعية تاريخ الغابات المؤلفات
تُصدِر جمعية تاريخ الغابات مجلة بعنوان Forest History Today (تاريخ الغابات اليوم)، وتساهم كذلك في نشر دورية Environmental History (التاريخ البيئي) مع الجمعية الأمريكية للتاريخ البيئي. تنشر الجمعية كذلك سلسلة إصدارات حول الموضوعات البيئية محل الاهتمام الحالي، مثل الحرائق، والمستنقعات، والغابات. هذا بالإضافة أيضًا إلى الكتب المميزة التي تقدم معلومات مهمة في مجالات الغابات والمحافظة على البيئة والتاريخ البيئي. وتقدم الجمعية أيضًا مساعدات مالية وتحريرية وبحثية للمؤلفين الآخرين الذين ينشرون كتبًا تتناول موضوع التاريخ البيئي.
منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية
منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) هو عبارة عن جمعية مقرها لندن تهدف إلى تأييد المسلمين وممارسة الضغوط لصالحهم. وتقيم هذه الجمعية حملات ضد التمييز الذي يتخذ صورة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) والعنصرية. وقد تأسست في عام 2001 كمنظمة خيرية مستقلة تهدف إلى مراقبة التغطية الإعلامية التي تتناول الإسلام والمسلمين، وتجابه صور الإسلاموفوبيا بالحوار مع المؤسسات الإعلامية. ومنذ تأسيسها، أصدرت هذه الجمعية العديد من المؤلفات المرتبطة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) في المملكة المتحدة. ومنذ هذا التأسيس أيضًا الذي كان في عام 2000، شغل كلٌ من نفيد أخطر وسمر مشدي رئاستها.
منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية الأهداف والأنشطة
ينص بيان مهمة الجمعية على أنها قد تأسست «بهدف رفع مستوى الوعي بالإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين، ومكافحة هذه الأمور، ومراقبة الحوادث التي تنطوي عليها، والعمل على القضاء على التمييز الديني والعرقي، وإقامة الحملات وممارسة الضغوط في القضايا المتعلقة بالمسلمين والمجتمعات الأخرى متعددة العرقيات في بريطانيا».
منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية الأهداف والأنشطة
أقام منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) حملة نشطة لإقرار قانون الكراهية الدينية والعرقية لعام 2006 الذي جرَّم التحريض على الكراهية الدينية في بريطانيا. وأصدر مذكرة في عام 2002 بعنوان "The Religious Offences Bill: A Response" (قانون الانتهاكات الدينية: الرد) وقدمها إلى اللجنة التابعة لمجلس اللوردات. عرض المنتدى في هذه المذكرة عددًا من المنشورات الصادرة عن الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف، والتي تحرض على كراهية الإسلام والمجتمع الإسلامي في بريطانيا، مع الإشارة إلى أن هذه المنشورات تمثل ثغرة في القانون البريطاني تتمتع من خلالها بعض المجتمعات بالحماية من الكراهية، في حين تفتقر مجتمعات أخرى إلى هذه الحماية. وفي عام 2003، أبلغ المنتدى عن وقوع تسع وعشرين حادثة انتهاك واعتداء على المسلمين في ذلك العام، العدد الذي يقل كثيرًا عما يعتقد المنتدى أنه وقع بالفعل. وشمل ذلك اعتداءات على السيدات المسلمات وأفراد يرتدون ملابس تقليدية إسلامية، بالإضافة إلى تخريب المساجد والمراكز الإسلامية. أبلغ المنتدى كذلك عن حوادث انتهاك لحرمة قبور المسلمين.
وفي عام 2004، أقام منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) استطلاعًا للآراء، بالتعاون مع الكلية الإسلامية في لندن ومؤسسة الإمام الخوئي الخيرية. وتوصلوا من خلاله إلى أنه منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 80 في المائة من المسلمين، الذين أُجري عليهم الاستطلاع، أشاروا إلى وجود معاداة للإسلام؛ و68 في المائة رأوا أن هناك تمييزًا في التعامل معهم والنظرة إليهم؛ في حين أشار 32 في المائة منهم إلى التمييز ضدهم في مطارات المملكة المتحدة. اشترك المنتدى كذلك في تنظيم الفعاليات والمظاهرات مع مجلس مسلمي بريطانيا (MCB) والجمعية الوطنية للسود.
حركة حرية إيران
حركة حرية إيران (بالفارسیة: نهضت آزادی ایران)، هي منظمة سياسية إيرانية تأسست عام 1961 على يد كلٍ من مهدي برزكان، و محمود طالقاني ، ويد الله سحابي، ومصطفى جرمان، وعلي شريعتي، وصادق قطب زاده، إلى جانب بعض الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى. وقد استمرت تلك الجمعية، بالرغم من حظر النظام الإيراني لها قانونيًا. والقائد الحالي لها هو إبراهيم اليزدي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1995. وتُعَد حركة حرية إيران أحد الأطراف الرئيسية المشتركة في تحالف النشطاء الوطنيين الدينيين الإيرانيين (واسمه بالفارسية "ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي إيران"). وقد كان موسى الصدر، كذلك، من المعاونين المقربين للحركة ولأعضائها المؤسسين. ويؤمن أعضاء هذه الحركة بأنهم ديمقراطيون، وليسوا ليبراليين. وذلك لأن الليبراليين يؤمنون بالرأسمالية، وحركة حرية إيران تناهض كلاً من الرأسمالية والشيوعية.
حركة حرية إيران انقلاب 1953 وآثاره
ترجع أصول منظمة حركة حرية إيران إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين بعد انقلاب عام 1953 ضد حكومة دكتور محمد مصدق، الذي شغل منصب رئيس وزراء إيران في الفترة ما بين أبريل 1951 إلى أغسطس 1953 (مع توقف قصير في يوليو عام 1952). أطاح ذلك الانقلاب بمصدق ورفاقه، وأعاد تنصيب الشاه ليكون القوة المهيمنة على السياسات الإيرانية. وسرعان ما سيطر النظام الجديد على مؤيدي مصدق، وحظر حرية التعبير، وقمع بعنف النشاط السياسي الحر. وقُدِم مصدق نفسه للمحاكمة العسكرية وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات. وفي ظل تلك الظروف الصعبة، شكَّل سريعًا عدد من القادة ذوي الرتب المنخفضة، الذين ينتمون لعهد مصدق، منظمة سرية أطلقوا عليها اسم حركة المقاومة الوطنية (NRM). وقد لعبت هذه المنظمة السرية دورًا مهمًا في تاريخ حركة حرية إيران، لأن أغلب أعضاء هذا التجسيد للجبهة الوطنية (المجموعة الأم لداعمي مصدق) كانوا من الشخصيات الدينية، ما جعلها تتميز عن الأعضاء العلمانيين للجبهة الوطنية المحظورة، والتي كان من بين أعضائها مصدق نفسه. وشنّت حركة المقاومة الوطنية (NRM) حملة لدعم حرية المجلس وعدالته (الأمور التي افتقر إليها)، وسعت أيضًا لإعادة الملكية الدستورية (الأمر الذي لم يتحقق أيضًا). لكن نظرًا لفشلها في بلوغ أهدافها، ومواجهتها الأداة القمعية السلطوية لنظام الشاه، تمَّ حل الحركة في منتصف الخمسينيات.
حركة حرية إيران أوائل الستينيات: نشأة حركة الحرية
تأسست الجبهة الوطنية الثانية في عام 1960، وهي الجبهة التي ضمت شخصيات يعود تاريخها إلى الخمسينيات عندما كان مصدق لا يزال في الحكم. لكن في عام 1961، انفصل عن تلك الجبهة مهدي برزكان، ومحمود طالقاني، ويد الله سحابي (جميعهم من الليبراليين البارزين)، ليكوّنوا نظيرًا لها أكثر تدينًا (وراديكالية). وسرعان ما حظيت هذه الجمعية الجديدة بعدد من الأنصار فاق عدد الجبهة المنافسة لهم. ودعم قادتها العصيان المدني، الذي تمثل في الاحتجاجات، والاعتصامات، والإضرابات، كوسيلة للضغط على الشاه لإعادة الحكم الديمقراطي. لكن بعد فترة قصيرة من الإصلاح تحت حكم رئيس الوزراء، علي أميني، قمع النظام المعارضة. وفي يونيو عام 1963، اندلعت انتفاضة هائلة في خمس مدن إيرانية احتجاجًا على اعتقال آية الله روح الله الخميني، رجل الدين الراديكالي الذي كان يصدر تصريحات مثيرة ضد نظام الشاه وسياساته التي وصفها آية الله بالمعادية للإسلام. ولمواجهة هذه الانتفاضة، أرسل النظام قوات المشاة بالجيش والدبابات للقضاء على تلك الاحتجاجات، الأمر الذي أسفر عن المئات (إن لم يكن الآلاف) من القتلى. وبما أن حركة حرية إيران كانت تدعم تلك الانتفاضة، اُتهِم أعضاؤها بإثارة القلاقل، ولم يعد لها وجود بحلول منتصف الستينيات. لكن في عام 1964، ساعدت حركة حرية إيران (بالتعاون مع أطراف أخرى وبمباركة مصدق) في تشكيل الجبهة الوطنية الثالثة التي - شأنها شأن حركة حرية إيران - اتخذت موقفًا أكثر فعالية وراديكالية تجاه نظام الشاه مقارنةً بالجبهة الوطنية الثانية التي كانت أكثر حذرًا. وفي عام 1965، تم القضاء على كافة صور المعارضة القانونية، ما جعل العنف المسلح السبيل الوحيد لإلحاق الضرر بالنظام.
حركة حرية إيران أحداث أدت إلى الثورة الإسلامية (1965-1979)
على مدار الستينيات والسبعينيات، عملت حركة حرية إيران بشكل أساسي خارج البلاد، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا. فالطبيعة المهيمنة لجهاز سافاك (وهو الشرطة السرية التابعة للشاه، والتي كانت مسؤولة عن سجن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وتعذبيهم، وإعدامهم)، والأجواء الخانقة التي فرضتها الدولة البوليسية، أحبطت أية محاولة لإقامة أنشطة مهمة داخل إيران. وحتى منتصف السبعينيات، كان أغلب الإيرانيين، الذين عارضوا الشاه بقوة، ينتمون لتيارات يسارية أو ليبرالية، وإن كانت الأغلبية لليساريين. لكن بدءًا من ذلك العقد، وبفضل حركة حرية إيران، بدأت الشخصيات الدينية (بما في ذلك الملالي) في السيطرة على الحركة. وقد تمكنوا من فعل ذلك لأن الحركة الإسلامية كان تتمتع آنذاك بشبكة تتكون مما يزيد عن 9000 مسجد، و180000 ملا، وملايين التابعين المتدينين في إيران. ومن ثمَّ، كان بإمكانها العمل بحرية، على عكس أعضاء التيارات اليسارية الذين قضى عليهم جهاز سافاك، والشرطة، والأداة العسكرية للنظام، دون رحمة. وفي يناير عام 1978، نشرت الصحيفة الموالية للنظام، اطلاعات، مقالاً تتهم فيه الخوميني بأنه رجعي وعميل لبريطانيا، إلى جانب اتهامات أخرى. وأسفر ذلك عن انتفاضة في المدينة المقدسة، قم، التي سرعان ما وصلت إلى تبريز، وطهران، وغيرها من المدن الكبرى الأخرى. وبحلول نهاية عام 1978، كاد نظام الشاه (الذي كان يُلجَأ إليه في السابق لامتلاكه خامس أعظم قوة عسكرية في العالم) أن ينهار جراء الضغط الهائل للانتفاضات واضرابات العمال التي كان يشهدها. وفي رد منه على تعيين الشاه شابور بختيار رئيسًا للوزراء، عيّن الخوميني مهدي برزكان رئيسًا للحكومة المؤقتة (التي لم تصل للسلطة بعد). وفي يوم 11 فبراير عام 1979، سقط النظام، وحل محله ما عُرِف بعد ذلك باسم جمهورية إيران الإسلامية.
حركة حرية إيران جمهورية إيران الإسلامية (من عام 1979 حتى الآن)
أُعلِن رسميًا عن قيام جمهورية إيران الإسلامية يوم 1 أبريل عام 1979 بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي زُعِم أن 98% صوّتوا فيه لصالح هذا النظام. وتولت الحكومة المؤقتة الحكم يوم 12 فبراير، أي بعد سقوط النظام السابق مباشرةً، لكنه سرعان ما غدا واضحًا أن تلك الحكومة افتقرت للسلطة الفعلية التي تركزت في يد مجلس الثورة الإسلامية (الذي سيطر عليه المتطرفون من المتشددين الدينيين) والكوميتات (اللجان) الإسلامية المحلية التي أعدمت آلاف الإيرانيين، خاصةً مَن كانوا على صلة وثيقة بنظام الشاه. هذا وقد كان أغلب أعضاء الحكومة المؤقتة من عناصر حركة حرية إيران (ومن بينهم بارزكان، وطالقاني، وسحابي، واليزدي، ونزيه، وبني صدر)، لكنها ضمت أيضًا عددًا قليلاً من قادة الجبهة الوطنية (مثل، سنجابي، وأردلان، فروهر). وشكّلت تلك الفترة ذروة تأثير حركة حرية إيران على السياسة الإيرانية، وهو التأثير الذي لم يُكتَب له الدوام. بحلول شهر أغسطس عام 1979، اتخذ النظام الجديد إجراءات قمعية ضد المعارضة؛ فحظر أغلب الأحزاب السياسية، وشنَّ حملة لإرهاب مَن كانوا يوجهون النقد إليه. واستقالت حكومة برزكان بأكملها يوم 5 نوفمبر عام 1979، لتسقط بذلك حكومة إيران المؤقتة. وقضى النظام الإسلامي (بقيادة آية الله الخميني) على جميع المعارضين - سواء الفعليين أو المحتملين - الذين فروا إلى الخارج، أو قُتِلوا، أو زُجَّ بهم في السجن. لكن ظلت حركة حرية إيران متواجدة على الساحة، لكن كقوة لا تحظى باستحسان المجلس الذي طالبت فيه بالإنهاء المبكر للحرب مع العراق في عام 1984 (وهي الحرب التي اندلعت في سبتمبر عام 1980 عندما ردت القوات العراقية على أعتداء إيران وقصفها للمدن العراقية الحدودية.
حركة حرية إيران جمهورية إيران الإسلامية (من عام 1979 حتى الآن)
توفي برزكان عام 1995 (لأسباب طبيعية)، وتولى إبراهيم اليزدي رئاسة المنظمة. وظلت المنظمة قائمة كحزب مقبول إلى أن قمعها النظام في عام 2000، باعتقال العشرات من الناشطين المنتمين إليها ومحاكمتهم. وجميع التوقعات المتعلقة بالمنظمة الآن لا تبشر بالخير؛ إذ لا يسمح نظام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لها بالعمل بحرية.
تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة
يخضع تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة باثنين من قوانين برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الإسكتلندي تم تطبيقهما في 1 يناير عام 2005.
ثمة معلومات محددة فقط يمكن الحصول عليها وفق لوائح المعلومات البيئية لعام 2004.
بما أن عددًا كبيرًا من الهيئات الحكومية في إسكتلندا (مثل الهيئات التعليمية) يخضع لسلطة البرلمان الإسكتلندي، فإن قانون عام 2000 لا ينطبق عليها، ومن ثم تطلب الأمر صدور قانون ثانٍ من البرلمان الإسكتلندي. لكن يجدر الملاحظة هنا أن هذين القانونين ينطبقان على كيانات متماثلة في البلدين - الجهات الحكومية التي تخضع للقانون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية هي نفسها التي يغطيها القانون في إسكتلندا - الشروط كذلك متماثلة تقريبًا في البلدين، وإن كانت صياغة القانون الإسكتلندي تؤيد بشكل أكبر الكشف عن المعلومات.
لا يمتد قانون عام 2000 للهيئات الحكومية في الخارج أو الدول التابعة. وقررت بعض هذه الدول اتباع التشريع الخاص بها في هذا الشأن، وإن لم يكن أيٌ من هذه التشريعات قيد التنفيذ الآن.
تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة معلومات تاريخية
في عام 1977، نُشِر مشروع «قانون حرية المعلومات والخصوصية»، والذي كان أقصر وأبسط من القانونين اللذين صدرا بعد ذلك، وتضمن أيضًا تشريعًا للخصوصية. اقترحت أحزاب المعارضة تعديلات عليه فيما بعد، وصار التزامًا صريحًا لحزب العمال في الانتخابات العامة عام 1997. وبشَّر ذلك بتقديم تشريع لحرية المعلومات يتماشى مع ما يوجد في الدول الغربية الأخرى.
تم تحديد جدول زمني للامتثال لقانون عام 2000، ثم لقانون عام 2002، بحيث يكون التطبيق الكامل لكليهما في التاريخ نفسه، وهو 1 يناير عام 2005. وأدى ذلك إلى الحد من الالتباس والغموض، لكن التأخر في اقتراح قانون مماثل في إسكتلندا أدى إلى تأخير التنفيذ النهائي لبعض الوقت. ونتيجة لذلك، تم الوفاء أخيرًا بالوعد الصريح الذي صدر في انتخابات عام 1997 في الموعد المحدد للانتخابات العامة لعام 2005.
تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة معلومات تاريخية
في عام 2007، تم تقديم قانون حرية المعلومات (تعديل) كمشروع قانون مُقدَم من بعض الأعضاء في مجلس العموم بواسطة عضو البرلمان التابع لحزب المحافظين دفيد ماكلين. ونصَّ مشروع القانون على إعفاء أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات من شروط قانون عام 2000، لكن في الوقت الذي نجح فيه تمرير هذا المشروع في مجلس العموم، فشل ذلك في مجلس اللوردات بسبب عدم التمكن من العثور على رعاة.
استفتاء اتفاقيات إيفيان
أُجري استفتاء للموافقة على اتفاقيات إيفيان، التي تنص على إنهاء الحرب في الجزائر ومنح الجزائر حق تقرير المصير، في فرنسا يوم 8 أبريل عام 1962. ووافق عليه 90.8% من المصوتين، بإجمالي نسبة حضور بلغت 75.3%.
وفي يوم 1 يوليو، أُجري استفتاء ثانٍ في الجزائر طرح السؤال التالي على المصوتين: «هل ترغب في أن تكون الجزائر دولة مستقلة تتعاون مع فرنسا وفق الشروط المنصوص عليها في إعلانات 19 مارس 1962؟» ولم يكن مسموحًا بالاشتراك في هذا الاستفتاء سوى لمَن يعيشون في الجزائر. وكان أغلب الأوروبيين آنذاك قد فروا من الجزائر خشية التعرض للقتل على يد جبهة التحرير الوطني الجزائرية (FLN)، ومن ثمَّ لم يدلوا بأصواتهم في ذلك الاستفتاء. ووافق عليه ما يزيد عن 99.7% من المصوتين.
مجموعة أصدقاء ليبيا
مؤتمر أصدقاء ليبيا هو تجمع دولي تأسس لدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي في جهوده الرامية للإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا. وقد استضافته دول غربية ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، وأُطلِق عليه العديد من الأسماء، مثل مجموعة الاتصال بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا.
مجموعة أصدقاء ليبيا التشكيل
تشكلت مجموعة الاتصال بعد مؤتمر لندن حول ليبيا في مارس عام 2011. وضمَّ المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعددًا من المبعوثين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية والدول الأوروبية، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، وممثلين من حلف الناتو. وكان قد سبق عقد مباحثات مع قادة المجلس الوطني الانتقالي، مثل محمود جبريل، لكنهم لم يحضروا المؤتمر.
مجموعة أصدقاء ليبيا مجموعة الاتصال
عُقِدت الاجتماعات الثلاثة الأولى لهذه المجموعة في الدوحة، وروما وأبو ظبي.
وفي الاجتماع الرابع، الذي عُقِد في إسطنبول في يوليو عام 2011، وحضرته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلنت مجموعة الاتصال اتفاق المشاركين فيها على التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وهو التحالف الرئيسي للقوات المقاومة للقذافي، باعتباره «السلطة الحاكمة الشرعية في ليبيا».
وكان من المزمع عقد الاجتماع الخامس في نيويورك في شهر سبتمبر، لكن الأحداث في طرابلس أجبرت أعضاء مجموعة الاتصال على الاجتماع مرة أخرى في إسطنبول اجتماعًا فوق العادة يوم 25 أغسطس لوضع خارطة طريق لبناء «ليبيا الجديدة».
أشادت مجموعة الاتصال بشأن ليبيا بالتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي، والمجلس الوطني الانتقالي، وقوات الناتو. وشددت على أهمية الدعم المتواصل من كافة الكيانات لبناء ليبيا حرة ديمقراطية.
مجموعة أصدقاء ليبيا أصدقاء ليبيا
في الاجتماع الذي عُقِد في 1 سبتمبر عام 2011 في باريس، تم حلَّ مجموعة الاتصال وحلت محلها مجموعة اتصال دولية جديدة تُسمَى «أصدقاء ليبيا».
وعُقِد مؤتمر أصدقاء ليبيا الثاني يوم 20 سبتمبر عام 2011 في مدينة نيويورك.
مجموعة أصدقاء ليبيا الأعضاء
بلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا تشاركوا في مقعد بنلوكس بالتناوب. وعقدت الدانمارك، والنرويج، والسويد اتفاقًا مشابهًا بحيث تشاركت في مقعد دول الشمال بالتناوب.
تولت بلغاريا، في البداية، مهمة المراقب، لكنها صارت عضو كاملاً منذ المؤتمر الذي عُقِد في شهر يونيو في أبو ظبي. أما جنوب أفريقيا، فقاطعت الاجتماع الذي عُقِد في شهر سبتمبر في باريس.
تولت جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في البداية، مهمة المراقب. لكن صارت هذه الجهات أعضاء كاملين في المؤتمر بدءاً من يوم 29 يوليو.
دعا الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي العديد من الدول الجديدة ومنظمة دولية واحدة في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا:
تغيبت نيجريا والسعودية عن الحضور، كما جاء في التقارير.
جبهة (عسكرية)
الجبهة العسكرية أو جبهة القتال هي حدود تشهد نزاعًا مسلحًا بين قوتين متصارعتين. ويمكن أن تكون هذه الجبهة تخطيطية أو تصل إلى مسرح للقتال. ومن الأمثلة النموذجية على الجبهات العسكرية الجبهة الغربية في فرنسا وبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.
استخدم الألمان مصطلح «مدينة الجبهة» أثناء تراجعهم، الذي استمر طويلاً من موسكو/ستالينجراد، للإشارة إلى المراكز المدنية التي صار متنازَعًا عليها بين القوات المتصارعة. ووصف المدن بهذا المصطلح أسفر عن تغييرات إدارية (تمثلت بشكل أساسي في فرض القانون العسكري). وقد أُشير إلى هذا المصطلح مرات قليلة في فيلم السقوط.
جبهة الجزائر الفرنسية
جبهة الجزائر الفرنسية (أو Front de l'Algérie Française أو FAF) هي حركة سياسية وعسكرية تؤيد فكرة الجزائر الفرنسية نشأت في عام 1960 في الجزائر. ومؤسسها هو سعيد بوعلام.
في غضون فترة زمنية قصيرة، وصل عدد أعضاء تلك الحركة إلى 400000 فرد، وفي نوفمبر من عام 1960 وصل العدد إلى مليون، وكان من بينهم 40% من المسلمين، وإن كان ثمة خلاف على هذا الأمر. وغادر الأعضاء المسلمون الحركة في شهر ديسمبر. وكان من أهم أعضائها الأقدام السوداء والحركيون.
فرضت السلطات الفرنسية الحظر على هذه الحركة في 24 ديسمبر عام 1960.
وكان الإضراب العام في البلاد من الأنشطة التي نظمتها تلك الجبهة. وتضمن الإضراب أربعين موظفًا مدنيًا، وسعت الجبهة إلى إجبار الجزائريين على الانضمام إليه أيضًا.
وفي يوم 11 نوفمبر عام 1961، تحولت مظاهرة دعت إليها الجبهة إلى العنف. وبعد ذلك ببضعة أسابيع، نادت الجبهة بمعارضة زيارة الرئيس الفرنسي شارل ديجول بقوة، بالإضافة إلى مطالبة الجيش بالتمرد على أوامر الحكومة.
مرشح للفوز
يُستخدَم مصطلح المرشح للفوز لوصف اللاعبين المتصدرين للمنافسات، سواء الرياضية أو السياسية. وظهر هذا المصطلح بسبب التشابه القريب بين الحملات السياسية ومباريات الركض الرياضية. وهو يُستخدَم في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية لوصف المرشح المحتمل الذي يحتل الريادة سواء في عدد الأصوات، أو الشهرة السياسية، أو التمويل (أو كل ذلك معًا).
تركز وسائل الإعلام، التي تتابع الصراع السياسي، عادةً على المرشح للفوز، وتكتب عنه بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي تتبعه مع منافسيه.
يمكن كذلك استخدام مصطلح «المرشح للفوز» بالإنجليزية "Front-runner" بمعنى مختلف، وهو وصف المشجع الرياضي الذي يشجع الفريق الفائز فقط. يُوصَف هذا النوع من المشجعين بمشجعي السراء فقط؛ فهم يغيرون دائمًا ولاءهم للفرق واللاعبين حسب ما يحرزه هؤلاء اللاعبون أو الفرق من «تقدم» أو «تأخر» في النتائج.
محكمة كلية
المحكمة الكلية (أو هيئة المحكمة الكلية) هو مصطلح يشير إلى محكمة يزيد فيها عدد القضاة عن المعتاد. ومن ثمَّ، في حالة المحاكم التي يرأسها عادةً قاضٍ واحد، تتألف المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة (أو أكثر). وفي حالة المحاكم التي تتألف عادةً من ثلاثة قضاة (كما هو الحال في الكثير من محاكم الاستئناف)، تضم المحكمة الكلية خمسة قضاة (أو أكثر). ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في إنجلترا، لكن يبدو أنه لم يعد مستخدمًا هناك إلى حد كبير الآن. ومع ذلك، فهو لا يزال مستخدَمًا في إسكتلندا والعديد من النظم القضائية بدول الكومنولث مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، والهند، وباكستان، إلخ. وبالرغم من إمكانية مشاركة جميع القضاة، فإن المحاكم الكلية في الغالب لا تتضمن مشاركة جميع القضاة الذين تضمهم في هيئتها (وهو ما يُعرَف في الولايات المتحدة الأمريكية باسم "كامل منصة المحكمة").