hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جغرافيا الصين الموارد الطبيعية
تعد الصين واحدة من سبعة عشر بلداً عالية التنوع الإحيائي، وذلك عائد لوقوعها في منطقتين أحيائيتين كبيرتين، هما الإقليم القطبي القديم والإقليم الهندومالاوي أو الشرقي. تمكن العثور في الإقليم الأول على ثدييات مثل الحصان والجمل والتابير والجربوع، أما مفي الإقليم الهندومالاوي فيمكن العثور على كائنات من شاكلة السنور النمري وجرذ الخيزران وزبابيات الشجر وأنواع مختلفة من السعادين. يوجد بعض التداخل بين المنطقتين بسبب الانتشار الطبيعي للحيوانات وهجرة بعض الأنواع، كذلك هناك بعض الأنواع التي يمكن العثور عليها في كلا الإقليمين ومختلف المناطق البيئية، مثل الغزلان والظباء والدببة والذئاب والخنازير والقوارض. توجد الباندا العملاقة الشهيرة فقط في منطقة محدودة على طول نهر يانغتسي. لا تزال المتاجرة بالأنواع المهددة بالانقراض معضلة مستمرة، على الرغم من وجود قوانين حالياً تحظر مثل هذه الأنشطة.
جغرافيا الصين الموارد الطبيعية
تحتوي الصين أيضاً على مجموعة متنوعة من أنواع الغابات. في الشمال الشرقي والشمال الغربي توجد الغابات الجبلية والصنوبرية الباردة والتي تدعم أنواع الحيوانات فيها مثل الدب الأسود الآسيوي والموظ إلى جانب نحو 120 نوع من الطيور. أما الغابات الصنوبرية الرطبة فتهيمن عليها غابات الخيزران بشكل رئيسي في المناطق المنخفضة، وتستبدلها الورديات في أعلى المدرجات الجبلية، ومن الأشجار البارزة في المناطق العالية: العرعر واليو. تنتشر الغابات شبه الاستوائية في وسط وجنوب الصين، وهي تدعم ما يقرب من 146000 نوع من النباتات. أما الغابات الاستوائية المطيرة والغابات المطرية الموسمية وإن كانت تقتصر على جزيرة هينان ويونان فتحتوي في الواقع على ربع مجمل النباتات والحيوانات الموجودة في الصين.
ثوم سينائي
الثوم السينائي (باللاتينية: Allium sinaiticum) نوع نباتي عشبي يتبع جنس الثوم من الفصيلة الثومية.
كأس البلطيق 2012
كأس البلطيق 2012 هي مسابقة كرة قدم أقيمت في إستونيا من 1 إلى 3 يونيو 2012.
كأس البلطيق 2012 النظام
شارك المنتخب الفنلندي لأول مرة في المسابقة. ونتيجة لذلك تم تغيير نظام البطولة من مرحلة واحدة إلى مرحلة خروج مغلوب، بما أن لاتفيا لم توافق على لعب أكثر من مبارتين.
علي الشرقي
علي الشرقي (مدينة): مدينة عراقية .
علي الشرقي: شاعر عراقي .
علي الشرقي (عالم دين): عالم دين .
قانون الألفية للملكية الرقمية
قانون الألفية للملكية الرقميَّة (بالإنجليزية: The Digital Millennium Copyright Act، واختصارًا: DMCA) هو قانون أمريكيّ يختص بحقوق التأليف والنشر يعود تاريخ نفاذه إلى عام 1998. يُطبِّق القانون معاهدتيّ المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الصادرتين عام 1996 حيث يُجرِّم إنتاج ونشر التقانة أو الأجهزة أو الخدمات الرامية إلى التحايل على الإجراءات التي تتحكم بالوصول إلى الأعمال المحميَّة بحقوق التأليف والنشر (يشيع الإشارة إليها بإدارة الحقوق الرقميَّة). كما يُجرِّم فعل التحايل على أدوات وسبل التحكم بالوصول سواء أكان هناك انتهاك حقيقيّ لحقوق التأليف والنشر أم لا. وعلاوة على ذلك، يشدِّد قانون الألفية للملكية الرقميَّة من عقوبات انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت. أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي القانون بالإجماع بتاريخ 12 أكتوبر عام 1998 ليدخل بعدها حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس بيل كلينتون عليه بتاريخ 28 أكتوبر عام 1998. عدَّل القانون من الفصل السابع عشر من قانون الولايات المتَّحدة حتى يوسِّع من ما تحميه حقوق التأليف مع حدِّه من المسؤولية التي يتحمّلها مزودي خدمات الإنترنت عند مخالفة أحد مستخدمي خدماتهم لحقوق التأليف والنشر.
قانون الألفية للملكية الرقمية
كان الأمر الجديد الذي جاء به هذا القانون في مجال حقوق التأليف النشر هو استثناءه مزودي خدمات الإنترنت وغيرهم من الوسطاء من تحمل المسؤولية القانونيَّة المباشرة أو غير المباشرة عند حدوث خرق من أحد مستخدمي خدماتهم. اعتمد الاتِّحاد الأوروبيّ هذا المبدأ من خلال إصداره للتوجيه الخاص بالتجارة الإلكترونيَّة عام 2000. طبَّق التوجيه الخاص بمجتمع المعلومات الصادر عن الاتِّحاد الأوروبيّ عام 2001 معاهدة حقوق التأليف والنشر لعام 1996 الصادرة عن المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة.
قانون الألفية للملكية الرقمية الأحكام
يقع الفصل الأول من قانون الألفية للملكية الرقميَّة تحت عنوان قانون تطبيق معاهدتيّ المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصتين بحقوق النشر والتأليف والأداءات والتسجيلات الصوتيَّة. يعدِّل هذا الفصل من قانون حقوق النشر والتأليف الأمريكيّ حتى يضمن التزامه بمعاهدة المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصة بحقوق النشر والتأليف، ومعاهدة المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصّة بالأداءات والتسجيلات الصوتيَّة التي تبناهما مؤتمر المنظَّمة في شهر ديسمبر من عام 1996. تتألَّف المعاهدتين من شطرين كبيرين. يتضمن أولهما الأعمال التي تغطيها عدة معاهدات في قوانين منع النسخ الأمريكيَّة وتعطي الفصل عنوانه.
قانون الألفية للملكية الرقمية الأحكام
أمَّا الشطر الثاني فغالبًا ما يُشار إليه بأحكام قانون الألفية للملكية الرقميَّة لمكافحة التحايل. غيَّرت هذه الأحكام من المعالجات القانونيَّة تجاه التحايل على نظم منع النسخ (كذلك تُدعى باسم «إجراءات الحماية التقنيَّة»). تحوي هذه الفقرة عددًا من القيود والاستثناءات المحدَّدة فيما يخص أمورًا مثل الأبحاث الحكوميَّة والهندسة العكسيَّة ضمن حالات محدَّدة. ومع ذلك فتنص الفقرة 1201(c) من الفصل على عدم تغيير الفصل لجوهر انتهاك حقوق التأليف والنشر أو سبل انصافها أو دفاعاتها، ولم يجعل تلك الدفاعات متاحة في الإجراءات الخاصّة بالتحايل. لا يتضمن القسم إعفاءً خاصًّا بالاستخدام العادل أو شرطًا علميًّا، لذلك يمكن إناطة المسؤولية الجنائيَّة حتى بالتحايل غير المقصود للاستخدام في أغراضٍ مشروعة.
قانون الألفية للملكية الرقمية الأحكام
يقع الفصل الثاني من قانون الألفية للملكية الرقميَّة تحت عنوان قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت. يحمي هذا القانون مزودي خدمات الإنترنت ويخلق لهم ملاذًا آمنًا يحميهم من المحاسبة على انتهاك حقوق التأليف والنشر شريطة الوفاء بمتطلبات محدّدة. يتعين على مزودي خدمات الإنترنت الالتزام والعمل بتوجيهات محدَّدة تحميهم ضمن هذا الملاذ القانونيّ الآمن وأن يقوموا فورًا بمنع الوصول إلى المواد المُخالِفة المزعومة (أو إزالة هذه المواد من أنظمتهم) حين تلقيهم لإشعار بوقوع انتهاك من صاحب حقوق التأليف والنشر أو وكيل عن صاحب حقوق التأليف والنشر. كما يتضمن قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت حكمًا خاصًّا بالإشعارات المقابلة تضمن لمزودي خدمة الإنترنت ملاذًا آمنًا يحميها من المساءلة القانونيَّة عندما يقوم أحد مستخدميهم بالادعاء أنَّ المادة أو المواد التي يُفترض انتهاكها لحقوق التأليف والنشر ليست بالحقيقة انتهاكًا. كما يعمل قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت على تسهيل إصدار مذكرات استدعاء قانونيَّة بحق مزودي خدمة الإنترنت حتى يكشفوا عن هوية مستخدميهم.
يعدِّل الفصل الثالث من قانون الألفية للملكية الرقميَّة القسم رقم 117 من فصل حقوق التأليف والنشر حتى يستطيع كل من يقوم بإصلاح وصيانة الحواسيب بإجراء نسخ مؤقَّتة محدودة العدد خلال الأعمال التي يجريها على الحاسوب. يعكس هذا الفصل السابقة القانونيَّة في إحدى الدعاوى القضائيَّة العائدة لعام 1993.
يحتوي الفصل الرابع من قانون الألفية للملكية الرقميَّة على مجموعة متنوعة من الأحكام تحت العناوين الآتية:
يُضيف الفصل الخامس من قانون الألفية للملكية الرقميَّة قسمين بغرض ضمان حماية قانونيَّة بطبيعة خاصّة لتصاميم هياكل السفن. لم يعتبر القانون تصاميم هياكل القوارب مشمولة بقوانين حقوق التأليف والنشر على اعتبار أنَّ القوارب هي ممتلكات مفيدة لا يمكن فصل شكلها عن الوظيفة التي تؤديها على عكس السفن.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
بالإضافة إلى الاستثناءات والملاذ القانوني الآمن الذي ينصُّ عليه قانون الألفية للملكية الرقميَّة صراحةً، فإن البند الأول من الفقرة 1201(a) يُخوِّل أمين مكتبة الكونغرس بإصدار استثناءات من الحظر المفروض على التحايل على إحدى أنظمة تقنيات التحكم في الوصول. تعطى هذه الاستثناءات عند إثبات الجهة المتقدِّمة بوجود آثار سلبيَّة كبيرة لأحد تقنيات التحكم بالوصول من شأنها تقييد أو الحد من الاستخدامات غير المخالفة للأعمال المحميَّة بحقوق التأليف والنشر.
تخضع قواعد الاستثناء لمراجعة خاصَّة كل ثلاث أعوام. يمكن للعامَّة تقديم اقتراحاتهم بخصوص الاستثناءات إلى مُسجِّل حقوق التأليف والنشر، وبعدها يعرض المُسجِّل توصياته بعد إجراء جلسات استماع وتعقيبات من العامَّة ليصدرها أمين المكتبة في النهاية. ينتهي سريان الاستثناءات بعد مضي ثلاث سنين من صدورها ويجب إعادة تقديمها لتدخل في دورة طرحها وإصدارها من جديد وهكذا دواليك. وبالتالي فلا تنطبق سوى الاستثناءات الصادرة حديثًا.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
أصدر مكتب حقوق التأليف والنشر دراسة تقييم في عمل الفقرة رقم 1201 بتاريخ 29 ديسمبر عام 2015. وجاء ذلك بعد تعرض الفقرة وعملية إقرار الاستثناءات كل ثلاث سنوات لانتقادات كثيرة (انظر أدناه). يختلف هذا عن التعليقات العامة حيال مقترحات الاستثناء حيث يشمل الدور الذي تمارسه أحكام مكافحة الاتّجار، والاستثناءات الدائمة، وشروط إقرار القواعد بحد ذاتها. أصدر مكتب حقوق التأليف والنشر إشعارًا استفساريًا يطلب فيه تعليقات عامة بخصوص الأمر.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
أضافت مجموعة من المنظَّمات والأفراد عدة تعليقات. أشار أحدهم إلى وجود قيود على فقرة حقوق التأليف والنشر. ترى رابطة الناشرون الأمريكيون وجهات أخرى بأن ليس هناك ما يدعو إلى تعديل القانون أو تغيير عملية الإقرار تغييرًا كبيرًا حيث عبَّروا عن رضاهم بالحمايات الحاليَّة التي يضمنها القانون لحقوقهم ومن بينها الأحكام الخاصَّة بمكافحة الاتّجار. وتحدَّثوا عن الاستباق المغلوط الواقع عند المجادلة حول اشتراط الحصول على إثبات لعقلية المستهلكين عند تحقيقهم لاستفادة من أدوات التحايل قبل وقوع أعمال التحايل على أرض الواقع. برأيهم فإن معنى الفقرة 1201 يوسِّع من حقوق صاحب حقوق التأليف والنشر ولا ينسخها. في حين قالت جمعية أمناء الأرشيف الأمريكيون أنَّهم ليسوا بحد علمهم على دراية بتسبب أحكام مكافحة الاتّجار من الفقرة رقم 1201 بأي تأثير سلبي فيما يتعلق بردعها لانتهاك حقوق التأليف والنشر. بيدَّ أنَّهم يعلمون كيف خلقت الأحكام لحالة تناقضية لا مفر منها بالنسبة للأراشيف التي أرادت الالتزام بحرفية القانون. كما تحدَّثت شركة آيفيكست عن هذا التناقض الذي لا مفر منه عند تشديدها على نقطة أنَّ إثبات أهمية الاستثناء تقع على عاتق من طرحه مما يعني أنَّ عليهم مهمة إظهار وجود طلب كبير في السوق عليه في حال كان الأمر مستثنى قانونيًا. وأشار مشروع ميتاسبلوت إلى أنَّ قانون الألفية للملكية الرقميَّة يؤثر سلبًا على الأبحاث الأمنية القائمة على مبدأ حسن النية من خلال حظر الباحثين من التحايل على إجراءات الحماية التقنيَّة التي يستخدمونها بغية تحليل نقاط ضعف البرمجيات. هذا وقد أشارت عيادة قانون الإنترنت التابعة لكلية الحقوق بجامعة هارفرد إلى مدى تعقيد عملية إصدار الاستثناءات، والحلول المسهبة الخاصّة، فضلًا عن كون العملية مرهقة دون حاجة لذلك. دعا كل من الأساتذة أندريا ماتوايشن، وستيفن بيلوفن، ومات بليز، وجاي أليكس هالدرمان، وناديا هننغر، إلى جعل الاستثناء الخاص بالأبحاث الأمنيَّة (الذي أُقِرَّ في عام 2015) استثناءً دائمًا.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
دعت الرابطة الأمريكيَّة لإعاقات التعلم بجعل الاستثناء القاضي بالتحايل على قيود إدارة الحقوق الرقميَّة من أجل الوفاء بما تقتضيه الحاجة من وصول لمواد معينة، استثناءً دائم السريان. استعرضت رابطة البرمجيات الترفيهيَّة وصفًا حيًّا ومفصَّلًا للسوق المزدهرة التي لما كان موجودة دون قانون الألفية للملكية الرقميَّة، إذ عبَّرت الرابطة عن قلقها العميق حيال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولكنَّها في نفس الوقت أشارت إلى معالجة أصحاب حقوق التأليف والنشر لدواعي القلق حول المواد الخاصة بهذه الفئة، وعليه فارتأت الربطة عدم وجود ما يدعو لاعتماد استثناء دائم النفاذ بشأن هذا الأمر.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
كما قدَّمت الكثير من الجهات لتعليقات عامَّة حيال الأمر فكان منها معهد آر ستريت، والرابطة الأمريكيَّة للمكتبات القانونيَّة، ومنظَّمة تحالف البرمجيات، وتحالف مصنّعي المركبات الآليَّة، ورابطة الجامعات الأمريكيَّة (معها آخرين)، وتحالف حقوق التأليف والنشر، ومجلس السياسات العامّة التابع لرابطة آليّات الحوسبة، ورابطة البرمجيات وقطاع المعلومات، ورابطة التحكم بنسخ أقراص الفيديو الرقميَّة (معها أخرين)، وشركة مايكروسوفت، ورابطة التقانة التنافسيَّة، ومجموعة المعرفة العامَّة، والرابطة الأمريكيَّة للمركبات الآليَّة.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
في يونيو عام 2017، نشر مكتب حقوق التأليف والنشر تقريرًا أعرب فيه عن مشاركته لدواعي القلق إزاء الفقرة رقم 1201 بما يتعلق بتأثيرها على نشاطات لا علاقة لها بتاتًا بانتهاك حقوق التأليف والنشر، ولكنَّه عبَّر في الوقت ذاته عن قلقه إزاء فكرة إضعاف ما وصفه بـ«حق أصحاب حقوق التأليف والنشر ممارسة قدر كافي من التحكم بشروط إتاحة أعمالهم على الإنترنت» والتي اعتبر المكتب أنَّها تلعب دورًا أساسيًا في تطور السوق الرقميَّة للمحتوى الإبداعيّ. أمَّا بخصوص قضية جعل استثناء التحايل الممنوح للأبحاث الأمنيَّة دائم السريان، بدلًا من إصداره كل ثلاث سنوات فأوصى التقرير الكونغرس بالنظر في توسيع شمولية الاستثناء، والتخفيف من شروط التفويض المشددة المفروضة على الباحثين، والقيود الموضوعة على استخدام المعلومات الناتجة عن هذه الأشخاص، وتوضيح (أو التخلي عن) الاختبار متعدّد العوامل. وعبَّر المكتب بهذا الصدد عن استمراره في الاعتقاد بأن الاستثناء الصادر حول الأمر في عام 2015 كان نقطة بداية مفيدة، وأشار إلى أنَّ معظم الباحثين في المجال الأمنيّ الذين دعوا لإقرار الاستثناء يتفقون على هذا الرأي.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
وافق مكتب حقوق النشر والتأليف على اعتماد استثنائين قانونيين في عام 2000، وأربعة استثناءات في عام 2003، وستة استثناءات في عام 2006 وعام 2010، وخمسة استثناءات في عام 2012، وتسعة استثناءات في عام 2015.
في عام 2000، أقرَّ المكتب في أول دورة الاستثناءات الآتية:
كما أُضِيف عليها استثناء الأعمال الأدبيَّة الشاملة لقواعد بيانات والبرامج الحاسوبيَّة المحميَّة بآليات تحكم بالوصول في حال عدم استطاعة تلك الآليات من تمكين الوصول نتيجة عيب أو خلل أو تقادم (جُدِّد هذا الاستثناء وحُدَّ منه في دورة عام 2003، وجُدِّد مرة أخرى في دورة عام 2006).
في عام 2003، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:
أمَّا استثناء الأعمال الأدبيَّة المتضَّمنة للبرامج الحاسوبيَّة من الدورة السابقة فقد حُجِّمَ ليصبح مقتصرًا على البرامج الحاسوبيَّة المحميَّة بالدونغلات التي تمنع الوصول نتيجة عيب أو خلل جراء تقادمها (جُدِّد هذا الاستثناء في دورة عام 2006، وجُدِّد مرة أخرى في دورة عام 2010).
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
أُضِيف استثناء جديد خاص بالكتب الإلكترونيَّة التي أدَّت إجراءات الحماية التقنيَّة إلى تقويض استخدام برمجيات القراءة الجاهرة أو قارئات الشاشة عليها (جُدِّد هذا الاستثناء في دورة عام 2006، وجُدِّد مرة تلو الأخرى في دورات كل من عام 2010، وعام 2012، وعام 2015).
كما أُضِيف استثناء جديد خاص بالبرامج الحاسوبيَّة وألعاب الفيديو الموزَّعة بصيغ مُتقادمة تتطلب وجود الوسيط أو العتاد الذي يمكن فيها من خلاله العمل (جُدِّد هذا الاستثناء في دورة عام 2006 فقط).
في عام 2006، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:
كما أُضِيف استثناء جديد خاص بالتسجيلات الصوتيَّة بعد اكتشاف عيوب أمنيَّة في نظام للحماية من النسخ في بعض الأقراص المدمجة الصادرة عن شركة سوني (لم يُجدَّد هذا الاستثناء في الدورة اللاحقة).
أُضِيف استثناء جديد خاص بالأعمال الصوتيَّة المرئيَّة الموجودة في مكتبة تعليميَّة جامعيَّة أو كليات دراسة العلوم السينمائيَّة والدراسات الإعلاميَّة في الجامعات (لم يُجدَّد هذا الاستثناء في الدورة اللاحقة).
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
كما أُضِيف استثناء جديد يهدف إلى تمكين الهواتف اللاسلكيَّة من الاتصال بالشبكات اللاسلكيَّة. جُدِّد هذا الاستثناء بعد تنقيحه في الدورة اللاحقة ليخص بالذكر الأجهزة المشمولة به ويشترط الحصول على تفويض من مشغِّل الشبكة اللاسلكيَّة. هذا وقد أُضِيف استثناء آخر خاص بتوافقية برمجيات أجهزة الهواتف اللاسلكيَّة في الدورة اللاحقة.
كان من المقرَّر عقد الدورة على موعدها في عام 2009، ولكن أدَّى تأخر صدور الاستثناء الأخير إلى صدور القواعد في العام التالي. أقرَّ المكتب في هذه الدورة الاستثناءات الآتية:
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
الأفلام المحفوظة على أقراص الفيديو الرقميَّة والمصنوعة والتي حُصِل عليها بطريقة مشروعة والمحميَّة بنظام بعثرة المحتوى عندما يتم التحايل فقط من أجل تضمين مقتطفات قصيرة من الفيلم في أعمال جديدة بغرض نقده أو التعقيب عليه، وعند اعتقاد الشخص الذي يقوم بالتحايل بوجود أسباب معقولة لضرورة هذا التحايل بغية تحقيق غرض من أغراض الاستعمال في الحالات الآتية:
الاستعمال لأغراض تعليميَّة من قِبل الكليات الجامعيَّة، وأساتذة الجامعات، وطلاب الدراسات السينمائيَّة والإعلاميَّة.
صناعة الأفلام الوثائقيَّة.
الصيغ المُتقادمة من البرمجيات وألعاب الفيديو.
الفيديوهات غير التجاريَّة (استثناء جديد في دورة عام 2010 مشابه لاستثناء سابق خاص بالأغراض التعليميَّة).
البرامج الحاسوبيَّة التي تمكِّن أجهزة الهواتف اللاسلكيَّة من فتح التطبيقات البرمجيَّة بالبرامج الحاسوبيَّة على أجهزة الهاتف عندما يتم التحايل فقط من أجل تمكين توافقية هذه التطبيقات شرط الحصول عليها بطريقة مشروعة (استثناء جديد في دورة عام 2010).
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
البرامج الحاسوبيَّة المتاحة بصيغة برمجيَّة بحتة أو برمجيَّة ثابتة والتي تُمكِّن أجهزة الهواتف اللاسلكيَّة المُستعملة من الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد عندما يتم التحايل من قِبل صاحب نسخة البرنامج الحاسوبيّ فقط من أجل الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد وأن يكون الوصول للشبكة حاصلًا على تفويض الشبكة نفسها (استثناء منقَّح من نسخة مشابهة من الدورة السابقة).
ألعاب الفيديو المُتاحة على الحواسيب الشخصيَّة والمحميَّة بإجراءات حماية تقنيَّة تتحكم بالوصول إلى أعمال تم الحصول عليها بطريقة مشروعة عندما يتم التحايل فقط من أجل الاختبار بنوايا حسنة بغرض التقصي أو تصحيح ثغرات أمنيَّة أو نقاط ضعف في حال:
توظيف المعلومات المُشتَّقة من الاختبار الأمنيّ لتعزيز مستوى أمان صاحب أو مشغِّل الحاسوب أو النظام الحاسوبيّ أو الشبكة الحاسوبيَّة.
توظيف أو إبقاء المعلومات المُشتَّقة من الاختبار الأمنيّ بطريقة لا تُسهِّل انتهاك أو خرق القانون المنطبق (استثناء جديد في دورة عام 2010).
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
البرامج الحاسوبيَّة المحميَّة بالدونغلات التي تمنع الوصول نتيجة عيب أو خلل أو جراء تقادمها. تُعتبر الدونغل مُتقادمة في حال توقف تصنيعها أو في حال عدم توفر قطع التبديل أو الصيانة في الأسواق التجاريَّة بدرجة معقولة (استثناء مُجدَّد من دورة عام 2006 بالرجوع إلى استثناء مشابه من دورة عام 2003).
الأعمال الأدبيَّة الموزَّعة بصيغة الكتب الإلكترونيَّة في حال كانت جميع نسخ العمل المُتاحة بصيغة الكتاب الإلكترونيّ (بما تتضمنه من نسخ رقميَّة نصيَّة متوفرة من قبل جهات مُفوَّضة) تحوي على سبل تحكم بالوصول تمنع تفعيل عمل وظيفة القراءة الجاهرة أو قارءات الشاشات التي تحوِّل النص إلى صيغة خاصّة (استثناء مُجدَّد من دورة عام 2006 بالرجوع إلى استثناء مشابه من دورة عام 2003).
في عام 2012، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:
الأعمال الأدبيَّة الموزَّعة إلكترونيًا والمحميَّة بإجراءات تقنيَّة تمنع تفعيل وظيفة القراءة الجاهرة أو تتدخل في عمل قارءات الشاشات أو غيرها من التطبيقات والتقانات المُساعِدة الأخرى.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
البرامج الحاسوبيَّة التي تُمكِّن الهواتف الذكيَّة والأجهزة الحاسوبيَّة المحمولة متعدِّدة الأغراض من فتح تطبيقات برمجيَّة تم الحصول عليها بطريقة مشروعة عندما يتم التحايل فقط من أجل تمكين توافقية هذه التطبيقات مع برامج حاسوبيَّة موجودة على الهاتف الذكي أو الجهاز، أو من أجل تمكين إزالة البرمجيَّة من الهاتف الذكي أو الجهاز.
البرامج الحاسوبيَّة التي تُمكِّن أنواعًا محدَّدة من الأجهزة اللاسلكيَّة من الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد عندما يتم التحايل فقط من أجل الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد وأن يكون الوصول للشبكة حاصلًا على تفويض الشبكة نفسها.
الأفلام المحفوظة (إضافةً إلى الفيديوهات والعروض التلفازيَّة) بموجب اللوائح المنصوص عليها عندما يتم التحايل فقط من أجل تضمين مقتطفات قصيرة من الفيلم (إضافةً إلى الفيديوهات والعروض التلفازيَّة) في أعمال بغرض النقد أو التعقيب في حالات مُحدَّدة.
قانون الألفية للملكية الرقمية استثناءات مكافحة التحايل
الأفلام وغيرها من الأعمال الصوتيَّة المرئيَّة المحفوظة على أقراص الفيديو الرقميَّة والمحميَّة بنظام بعثرة المحتوى، أو الموزَّعة من قبل إحدى خدمات الإنترنت والمحميَّة بإجراءات تِقنيَّة تتحكم بالوصول لهذه الأعمال عندما يرتبط التحايل بإضافة تعليقات نصيَّة وتوظيف تقنيات صوتيَّة وصفيَّة.
في عام 2015، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:
الأفلام المحفوظة (إضافةً إلى الفيديوهات والعروض التلفازيَّة) بموجب اللوائح المنصوص عليها عندما يتم التحايل فقط من أجل تضمين مقتطفات قصيرة من الفيلم (إضافةً إلى الفيديوهات والعروض التلفازيَّة) في أعمال بغرض النقد أو التعقيب في حالات مُحدَّدة.
الأعمال الأدبيَّة الموزَّعة إلكترونيًا والمحميَّة بإجراءات تقنيَّة تمنع تفعيل وظيفة القراءة الجاهرة أو تتدخل في عمل قارءات الشاشات أو غيرها من التطبيقات والتقانات المُساعِدة الأخرى.
البرامج الحاسوبيَّة التي تُمكِّن الأنواع التالية من الأجهزة اللاسلكيَّة من الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد عندما يتم التحايل فقط من أجل الاتصال بشبكة اتصالات لاسلكيَّة عن بعد وأن يكون الوصول للشبكة حاصلًا على تفويض الشبكة نفسها.
البرامج الحاسوبيَّة التي تُمكِّن الهواتف الذكيَّة والحواسيب اللوحيَّة والأجهزة الحاسوبيَّة المحمولة متعدِّدة الأغراض وأجهزة التلفاز الذكيَّة من فتح تطبيقات برمجيَّة تم الحصول عليها بطريقة مشروعة عندما يتم التحايل فقط من أجل تمكين توافقية هذه التطبيقات مع برامج حاسوبيَّة موجودة على الهاتف الذكي أو الجهاز، أو من أجل تمكين إزالة البرمجيَّة من الهاتف الذكي أو الجهاز.
البرامج الحاسوبيَّة الداخلة ضِمن أو المُتحكِّمة بعمل وظيفة المركبات الآليَّة البريَّة مثل السيَّارات أو المركبات التجاريَّة أو المركبات الزراعيَّة الميكانيكيَّة عدا البرامج الحاسوبيَّة المُصمَّمة في المقام الأول للتحكّم بأنظمة المعلوميَّات البُعديَّة أو الترفيهيَّة لهكذا مركبات عندما يكون التحايل خطوة ضروريَّة يقوم بها صاحب المركبة المُفوَّض من أجل تمكين إجراء فحص أو إصلاح أو تعديل مشروع على وظيفة المركبة.
البرامج الحاسوبيَّة عندما يتم التحايل على جهاز أو آلة حُصِلَ عليها بطريقة مشروعة والتي يُشغِّلها البرنامج الحاسوبيّ فقط بغرض إجراء بحوث أمنيَّة بنوايا حسنة دون مخالفتها لأي من القوانين المُنطبقة.
ألعاب الفيديو الموجودة على شكل برامج حاسوبيَّة والمُضمَّنة في صيغ ملموسة أو قابلة للتحميل والتي حُصِلَ عليها بطريقة مشروعة كألعاب كاملة عند توقف صاحب حقوق التأليف والنشر أو مُمثِّله المُفوَّض عن إتاحة الوصول إلى الخادم الحاسوبيّ الخارجيّ الضروري لتسهيل عملية المصادقة من أجل تمكين اللعب القانوني باللعبة.
البرامج الحاسوبيَّة التي تُشغِّل طابعات ثلاثية الأبعاد والتي توظِّف إجراءات تقنيَّة تعتمد على الرقاقات المُدمجة من أجل حد استخدام قيم التغذية عندما يتم التحايل فقط من أجل استعمال قيم تغذية بديلة وليس من أجل الوصول إلى برمجيات تصميم أو ملفات تصميم أو بيانات خاصّة.
الأعمال الأدبيَّة المكوَّنة من مجموعات من البيانات التي تولِّدها الأجهزة الطبيَّة والتي تكون مزروعة جزئيًا أو كليًا في الجسم أو المُولَّدة من خلال أنظمة مراقبة شخصيَّة رديفة حيث يتم التحايل من قِبل المريض فقط من أجل الوصول إلى البيانات التي ولَّدها جهازه أو نظام المراقبة خاصته بطريقة مشروعة.
قانون الألفية للملكية الرقمية انتقادات
أدَّعت غوغل وقوع إساءة لاستخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة في دعوى رفعتها على قانون حقوق النشر والتأليف النيوزيلنديّ حيث استشهدت الشركة بنتائج دراسة تعود لعام 2005 أجرتها باحثتان أكاديميتان من ولاية كاليفورنيا تُدعيان لورا كويتلر، وجينفر أوربان عادتا فيها إلى بيانات من دار المقاصَّة الخاص بمشروع لومن. شكَّلت نسبة إشعارات الإزالة التي استلمتها غوغل من شركات استهدفت فيها شركات منافسة لها أكثر من النصف (57%)، وكان أكثر من الثلث الأخر من هذه الإشعارات (37%) ادعاءات حقوق تأليف ونشر «غير جائزة» على حد وصف الشركة.
قانون الألفية للملكية الرقمية انتقادات
يمكن تقسيم أشكال إساءة استخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة حاليًا إلى ثلاث مجموعات. أولًا، كان الاستعمال العادل منطقة قانونيَّة يصعب فيها تحديد الأمور على نحو واضح وهي تخضع لتفسيرات تتعارض مع بعضها البعض. أدَّى هذا إلى التسبّب بتفاوت في طريقة معاملة الحالات الفرديَّة. ثانيًا، غالبًا ما تذَّرعت الشركات الكبيرة بقانون الألفية للملكية الرقميَّة إلى درجة زائدة عن حدِّها لصالحها على حساب الأطراف الصغيرة. أدَّى هذا إلى إزالة عرضيَّة لمحتويات غير مخالفة مثل قيام شركة تسجيلات موسيقيَّة بإزالة فيديو موسيقيّ مُصوَّر بالخطأ لأحد الموسيقيين المتعاقدين مع الشركة. ثالثًا، شجَّع عدم وجود عواقب تصيب أصحاب الادعاءات الباطلة على ممارسة الرقابة حيث أدَّى هذا إلى حوادث إزالة مؤقَّتة لمحتوى غير مخالف مما عاد بأضرار ماليَّة على صاحب حقوق النشر الأصلي الذي ليس له حق المطالبة بتعويض عن خسارته. استخدمت بعض الأعمال التجاريَّة هذه الطريقة المسيئة من أجل فرض رقابة على منافسيها.
قانون الألفية للملكية الرقمية انتقادات
في عام 2015، قامت شركة فولكسفاغن بإساءة استخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة حتى تغطي على تجاوز عرباتها لمستويات محدَّدة من الانبعاثات. فقد اُقترِحَ أنَّه لو لم يمنع القانون من الوصول إلى البرمجية لكان أحد الباحثين الحاصلين على إمكانية وصول قانونية لبرمجية فولكسفاغن قد قام باكتشاف الكود الذي غيَّر كيفية عمل السيَّارات خلال الاختبارات.
صُمِّمت تقنية حماية النسخ التناظريّ وهي تقنية تشفير ابتكرتها شركة روفي حتى تحبط محاولات المستخدمين الرامية لإعادة إنتاج المحتوى من خلال الكابلات التناظريَّة. تقوم تقنية حماية النسخ التناظريّ بالتشويش الجزئيّ أو الكليّ لنسخة أحد أقراص الفيديو الرقميّ عند تشغيلها على كابل فيديو تناظريّ ومحاولة تسجيلها باستخدام مُسجّل فيديو.
تعمل هذه التقنية من خلال إضافتها لخطوط إضافيَّة على إشارة الفيديو. يظهر معيار إن تي إس سي للفيديو خطوط فارغة (فواصل عموديَّة) لا يمكن للمستخدم رؤيتها والتي تُستخدم لوظائف عدة مثل الترجمة النصيَّة. تستخدم شركة روفي هذه الخطوط الفارغة لتطبيق تقنية حماية النسخ التناظريّ.
قانون الألفية للملكية الرقمية انتقادات
اتصفت نظرة بعض هواة الفيديو لتطبيق هذه التقنية بالسلبية. العديد يدَّعون أن التقنية أدَّت إلى حدوث مشاكل بالإشارة في مسجِّلات الفيديو ومعدات الفيديو التناظريَّة حيث أخطأت بعض المسجِّلات في قراءة التشفير المُستخدم لمنع حدوث نسخ وقامت بالتشويش على صورة الفيديو بغض النظر عن كون التسجيل أصليَّا أو منسوخًا.
اُنتقِد قانون الألفية للملكية الرقميَّة لإجباره جميع مُنتجي معدات الفيديو التناظريَّة على دعم تقنية حماية النسخ المملوكة لشركة روفي وهي شركة تجاريَّة. إذ ألزم القانون منتجي معدّات الفيديو لدعم وتطبيق التقنية المملوكة لهذه الشركة. وهذا عاد على شركة روفي بالنفع الماليّ، في حين لم تحصل الشركات التي أُلزِمت باستخدام التقنية على أرباح أو تعويضات.