hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
فاعل العامل في رفع الفاعل
اسم الفعل، مثل: «هيهات المرض» حيث المرض فاعل. واسم الفعل كلمةٌ تُشَابِه الفعل في المعنى والعمل والدلالة على الحدث والزمن، غير أنها لا تتصرف ولا تقبل جميع علاماته، واسم الفعل قد يأتي بمعنى فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر. وأسماء الأفعال في عملها قد تكون لازمة، أي تكتفي برفع الفاعل، وقد تكون متعدية، أي تتعدى ذلك لتنصب مفعولاً به. ويشابه اسم الفعل الأفعال التي في معناه من ناحية التعدي واللزوم، وكذلك من ناحية إظهار الفاعل أو إضماره، فالأفعال التي تُضمِر الفاعل وجوباً، يأتي فاعل اسم الفعل الذي يقابلها في المعنى مضمراً وجوباً أيضاً، مثل: «صَه» فالفاعل في المثال السابق مضمر وجوباً، نظراً لأنَّ اسم الفعل جاء بمعنى الفعل «اسكُت» الذي فاعله مضمر وجوباً.
فاعل العامل في رفع الفاعل
اسم الفاعل: صيغة قياسية تدلُّ على من قام بالفعل أو من اتصف به على وجه الحدوث لا الثبوت، وتُصاغ من الثلاثي المجرد على وزن «فَاعِل»، ومن الثلاثي المزيد والرباعي والخماسي والسداسي على وزن المضارع المبني للمعلوم وبإضافة ميم مضمومة محل حرف المضارعة وكسر الحرف قبل الأخير. مثل: «وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ» حيث «ذراعيه» مفعول به لاسم الفاعل «باسط»، والفاعل ضمير مستتر عائد على «كلبهم».
المصدر: والمصدر هو اسم يدل على الحدث المجرد، وهو يشابه الفعل من ناحية الدلالة على الحدث، ولكنه يختلف عنه في عدم تحديد زمن معين لوقوع الحدث، والمصدر هو أصل الفعل، ويعمل عمل فعله لأنَّه يتضمن كلَّ حروف فعله الأصلية. مثل: «إِنشَادُ التَلَامِيذِ الأُغنِيَةَ كَانَ رائِعاً» حيث «التَلَامِيذُ» فاعل للمصدر «إِنشَادُ».
فاعل العامل في رفع الفاعل
اسم المصدر: يُقصد باسم المصدر ما شابه مصدر الفعل في الدلالة على الحدث المجرد، ولكنَّه لم يشمل جميع حروف فعله الأصلية، واسم المصدر يشابه المصدر في العمل ويساويه في القواعد والأصول. ومن أسماء المصدر «وضوء» لأنَّ المصدر الأصلي لفعله «تَوَضَّأَ» هو «تَوَضّؤ»، ويعمل اسم المصدر مثل المصدر الأصلي: «تَوَضّؤُ الرَّّجُلِ للصَّلَاةِ مُهِمٌّ» أو «وُضُوءُ الرَّجُلِ للصَّلَاةِ مُهِمٌّ». حيث «الرَّجُلِ» في المثالين كليهما فاعل.
اسم التفضيل: هو في الأصل صفة مشتقة تأتي بالقياس على وزن «أَفعَل»، ولهذا يسمى اسم التفضيل أحياناً «أَفعَل التفضيل»، وتأتي هذه الصفة لتفضِّل أو ترجح شيئاً على آخر، بشرط أن يشتركا في معنىً ويزيد أحدهما على الآخر، مثل: «ابنِي أَذكَى مِن ابنَكَ». حيث «أَذكَى» اسم تفضيل، والفاعل أي المُفَضَّل ضمير مستتر عائد على «ابنِي».
الصفة المشبهة باسم الفاعل: هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم، تشابه اسم الفاعل في المعنى. كأن نقول: «رَأَيتُ حِصَاناً قَوِيّاً مَظهَرُهُ» حيث «مَظهَرُ» فاعل للصفة المشبهة «قَوِيّاً».
فاعل العامل في رفع الفاعل
صيغ المبالغة: عند استخدام صيغة «فَاعِل» لغرض المبالغة والتكثير والتهويل تظهر هناك نسخ جديدة من هذه الصيغة تُعرف بمصطلح «صيغ المبالغة»، وهذه الصيغ تعمل مثل صيغة «فَاعِل» فترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً به، وتنطبق عليها أحكام وثوابت اسم الفاعل. وهي خمس صيغ: «فَعَّالٌ»، «فَعُولٌ»، «مِفعَالٌ»، «فَعِيلٌ»، «فَعِلٌ». مثل: «عَمَّارٌ كَذَّابٌ أخُوهُ» حيث «أخُوهُ» فاعل لصيغة المبالغة «كَذَّابٌ» على وزن «فَعَّالٌ».
يرى البعض أنَّ الجار والمجرور والظرف من عوامل رفع الفاعل، ويرى آخرون أنَّ شبه الجملة بشكل عام، والتي ستتضمن الظرف والمضاف إليه، من عوامل رفع الفاعل.
فاعل العامل في رفع الفاعل
يعمل اسم الفاعل عمل فعله ويرفع فاعلاً، واسم الفاعل هو أقوى العوامل بعد الفعل التي ترفع الفاعل، والسبب في ذلك هو مشابهته البالغة للفعل المضارع من ناحية المعنى واللفظ. وإذا اقترن اسم الفاعل بأل التعريف فهو يعمل في الفاعل بدون أي شروط، لأنَّه باقترانه بأل التعريف يؤول بالفعل، أي أنَّه أصبح بمنزلة الفعل وقوته في العمل، فلم يحتج إلى شروط أو مواضع بعينها حتى يرفع فاعلاً، مثل: «القابض على دينه كالقابض على الجمر» حيث «القابض» في الجملة السابقة اسم فاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره «هو». أما إذا لم يقترن بأل التعريف فيكون فاعله ضميراً مستتراً وجوباً، مثل: «كَاتِبُ الكِتَابَ أَبدَعَ فِيهِ». ولكي يرفع اسم الفاعل غير المقترن بأل التعريف فاعلاً ظاهراً وليس ضميراً مستتراً فلا بد من توفُّر هذه الشروط جميعها:
أن تكون دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال أو الاستمرار. والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ عمل اسم الفاعل إنما وُجِد لمشابهته الفعل المضارع في الدلالة على الحال والاستقبال، فلمَّا انعدم هذا التشابه ضعف عمل اسم الفاعل ولم يقدر على إظهار الفاعل.
فاعل العامل في رفع الفاعل
شرط الاعتماد. ويقصد به أن يعتمد اسم الفاعل على ألفاظ تسبقه. ومن هذا أن يُسبق اسم الفاعل بنفي أو استفهام، مثل: «أَذَاهِبٌ أَنتَ إِلَى السُّوقِ» أو «مَا ذَاهِبٌ أَنتَ إِلَى السُّوقِ» حيث «ذَاهِبٌ» اسم فاعل سُبِقَ في المثال الأول بهمزة استفهام، وفي المثال الثاني بأداة النفي «مَا». والضمير المنفصل «أَنتَ» في المثالين في محلِّ رفع فاعل. وكذا يجوز إظهار فاعل اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل خبراً لمبتدأ مقدم عليه، مثل: «المَدرَسَةُ مُلقٍ مُدِيرُهَا خِطَاباً» حيث «مُدِيرُ» فاعل اسم الفاعل «مُلقٍ». وأيضاً إذا كان اسم الفاعل صفة، بحيث يكون معتمداً على الاسم الموصوف. ويجوز إظهار فاعل اسم الفاعل إذا كان حالاً معتمداً على صاحب الحال، مثل: «رَأَيتُ رَجُلاً كَاتِباً قَلَمُهُ جُملَةً».
فاعل العامل في رفع الفاعل
أجمع النحاة باختلاف مذاهبهم وآرائهم على منع إضافة اسم الفاعل إلى فاعله إذا كان اسم الفاعل مشتقاً من مصدر فعل متعد لمفعول واحد، أمَّا إذا كان مشتقاً من مصدر فعل متعد إلى أكثر من مفعول، فذهب جمهور النحاة إلى منع الإضافة في جميع الحالات وتحت جميع الظروف، إلا أنَّ من النحاة من أجاز هذا تحت شروط معينة، وكان أبو علي قد أجاز هذا بشرط أن يُؤْمَنَ اللبس، ولا يهمُّ إذا ذُكرت جميع المفاعيل أو حذفت بعضها طالما الفعل بإمكانه أن يتعدى لأكثر من مفعول.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ شروط وأحكام وثوابت عمل اسم الفاعل تنطبق أيضاً على صيغ المبالغة.
يعمل المصدر عمل فعله ليس لمشابهته بل لأنَّه أصل الفعل، ويتضمن حروفه ودلالته على الحدث، وهو إلى جانب رفع الفاعل ينصب مفعولاً إذا كان فعله متعدياً، وكذلك ينصب فضلات أخرى كالمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال. غير أنَّ المصدر لا يرقى إلى مستوى الفعل في العمل، فهو بحاجة إلى توفر شروط حتى يقوى على رفع الفاعل. ويجوز في المصدر حذف الفاعل بدون إضماره، وهو ما لا يجوز في العوامل الأخرى من ضمنها الفعل. ولا بدَّ للمصدر كي يعمل توفُّر أحد الشرطين الآتيين:
فاعل الإسناد إلى الفاعل
الأصل أن يسند إلى الفاعل فعل تام متصرف مبني للمعلوم، إلا أنَّ الفاعل قد يُسند إلى غير الفعل من العوامل التي ترفعه. وإسناد الفعل أو شبهه إلى الفاعل مهم، ولا يسمى الفاعل فاعلاً إِلَّا إذا أُسند الفعل إليه. لا يُسنَد الفعل أو شبه الفعل إِلّا إلى فاعل واحد فقط، أمَّا في جملة مثل: «جَاءَ صَالِحٌ ومُحَمَّدٌ» فحتى إذا كان الفعل مُتعلّقاً معنوياً بكليهما، إلَّا أنّه يسند إلى واحدٍ فقط، فيسند إلى اللفظ الأول والاسم الثاني يُعطف على الاسم الأول. وبعض النحاة يجعل الفعل مُسنَداً إلى المعنى المفهوم من مجموع المعطوف والمعطوف عليه. والأمر نفسه ينطبق على التوكيد، فإذا قيل: «جَاءَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ» فإنَّ الفعل يُسند إلى الاسم الأول والثاني هو توكيد لفظي للاسم الأول. وينطبق أيضاً على البدل، فيقال: «جَاءَ مُحَمَّدٌ الَّذِي تَحَدَّثتَ عنهُ» بإسناد الفعل إلى «مُحَمَّدٌ» فقط، و«الَّذِي» بدل منه.
فاعل الإسناد إلى الفاعل
لا يُسنَدُ الفعل إلى الفاعل دائماً فقد يُسند في بعض الأحيان إلى غيره، ويُصبح غيره هذا الذي أُسنِدَ إليه الفعل هو الفاعل حتى وإن لم يكن فاعلاً في الواقع، فمثلاً قد يُسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول به في المعنى، كقولنا: «رَضِيَتْ عِيشَتُهُ» فالأصل في قولنا هذا: «رَضِيَ الفَاعِلُ عِيشَتَهُ». حيث أُسند الفعل إلى المفعول به إسناداً معنوياً مجازياً بدلاً من الإسناد الأصلي إلى الفاعل، وذلك للمشابهة بين الفاعل والمفعول به في الجملة السابقة في تعلّق الفعل بهما. وقد يُسند الفعل أيضاً إلى المصدر بدلاً من الفاعل الحقيقي، فيصير المصدر فاعلاً، مثل: «جَدَّ جَدُّهُ» فالمقصود هو: «جَدَّ الفَاعِلُ جَدّاً» وذلك أيضاً للمشابهة بين الفاعل والمصدر من حيث تعلّق الفعل بهما. ويسند الفعل أيضاً إلى ظرف الزمان، مثل: «قَامَ لَيلُهُ» بمعنى: «قَامَ الفَاعِلُ لَيلَهُ» أي ظلَّ مستيقظاً ليلاً.
فاعل الإسناد إلى الفاعل
قد يرتبط الفاعل معنوياً بعاملين أو أكثر، إلَّا أنَّ عاملاً واحداً فقط يُسند إليه، وهذا كقولنا: «كَلَّمَنِي وأَخبَرَنِي صَالِحٌ» والنزاع هنا حول العامل في رفع «صَالِحٌ» على الفاعلية، فكلّ من الفعلين السابقين في موضع يسمح له أن يُسند إلى الفاعل. ففي حين يُفَضِّل البصريون إسناد الفعل الأخير لقُربه من الفاعل، فإنَّ الكوفيين يُعطون الفعل الأول أولوية الإسناد بحكم أسبقيته على غيره من الأفعال. ويرى نحاة آخرون أنَّ كُلاً من الأفعال السابقة تصلح أن تُسند إلى الفاعل، ولا يُفضل في ذلك بعضها على بعض. والفراء يجيز أن يُسنَد الفعلان كلاهما إلى الفاعل، فيصبح للفاعل عاملان. وإذا أُسند مثلاً الفعل الثاني إلى الاسم الظاهر، فإنَّ الفعل الأول حينها سيسند إلى ضمير مستتر مماثل للاسم الظاهر من ناحية العدد ومن ناحية التذكير والتأنيث. أمَّا إذا تَوسّط «صَالِحٌ» بينهما فيكون الفعل الأول هو المُسند إليه، أما الفعل الثاني فيُسند إلى ضمير مستتر عائد على الفاعل المتوسط. وإذا تقدَّم «صَالِحٌ» على الفعلين كليهما، فيسند الفعل الأول والثاني إلى ضمير مستتر عائد على «صَالِحٌ». وهذا على رأي البصريين.
فاعل أنواع الفاعل
يأتي الفاعل في أربع صور، مع الاختلاف على الأقل في صورة واحدة. فقد يكون الفاعل اسماً ظاهراً، وهو الأصل ويكثر مجيؤه على هذه الصورة، سواء كان هذا الاسم مفرداً أو مثنّىً أو جمعاً، مثل: «تَكَلَّمَ الخَطِيبُ» أو «تَكَلَّمَ الخَطِيبَانِ» أو «تَكَلَّمَ الخُطَبَاءُ». ويأتي الفاعل أيضاً ضميراً، ويكون هذا الضمير مستتراً، مثل: «الخَطِيبُ تَكَلَّمَ»[إعراب:4] أو ضميراً بارزاً وفي أغلب الأحيان يكون متصلاً، مثل: «سَمِعتُ الصَّوتَ».[إعراب:5] والضمائر المتصلة التي يصحُّ أن تكون في محلِّ رفع فاعل هي: تاء الفاعل للمتكلِّم أو المخاطَب، نون النسوة، نَا الدالة على المتكلِّمين، واو الجماعة، ألف الاثنين، الياء للمخاطَب المؤنث. ويأتي كذلك ضميراً بارزاً منفصلاً، مثل: «مَا حَضَرَ إِلَّا هُوَ».[إعراب:6] ويجيء الفاعل مصدراً مؤولاً مسبوكاً من حرف مصدري وما تعلَّق به. والحروف المصدرية خمسة إلا أنَّ ثلاثاً فقط يُسبك منها مصدرٌ في محل رفع فاعل، وهي: ««أنْ» والفعل المضارع» و««مَا» والفعل الماضي» و««أنَّ» واسمها وخبرها»، مثل: «يُرِيحُنِي أنْ يَنتَشِرَ الأَمنُ»،[إعراب:7] أو «يُطرِبُنِي مِن شِعرٍ مَا قُلتَهُ »،[إعراب:8] أو «يُسعِدُنِي أَنَّكَ بِخَيرٍ».[إعراب:9] وعلى رأي بعض النحاة فإنَّ الحروف المصدرية ستة حروف، بإضافة همزة التسوية إلى الخمسة المتفق عليهم، والمصدر المسبوك من همزة التسوية بإمكانه أن يأتي في محل رفع فاعل، مثل: «سَوَاءٌ عَلَيهِم أَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لَا يُؤمِنُون» حيث المصدر المؤول من «أَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم» وتقديره «إنذارك» في محل رفع فاعل لـ «سَوَاءٌ»، التي بمعنى اسم فاعل. ودائماً ما تأتي همزة التسوية بعد «سَوَاء»، وليس فقط في هذا المثال، وتلحقها كلمة «أَم». والبعض يرى أنَّ همزة التسوية لا يتكون منها مصدر مؤول في محل رفع فاعل، بل يكون في محلِّ رفع مبتدأ. أمَّا الحروف المصدرية الأخرى، وهي «كَي» و«لَو»، فلا يكون المصدر المؤول منها فاعلاً على الإطلاق. لأنَّ «كَي» يسبقها حرف الجر اللام، إما يسبقها ظاهراً أو مقدّراً، لذا فالمصدر المؤول منها اسم مجرور بحرف الجر. أمَّا «لَو» فيسبقها فعل، ظاهر أو مقدر أيضاً وتقديره: «يَودُّ»، لذا فالمصدر المؤول منها ينصب على المفعولية. ويكون الفاعل جملة، مثل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيفَ فَعَلنَا بِهِم». إلّا أنَّ هناك خلافاً حول هذه المسألة (انظر: الخلاف حول وقوع الفاعل جملة)
فاعل أنواع الفاعل
استتار الضمائر إمَّا يكون جائزاً أو واجباً. وفي العادة فإنَّ الضمير المفرد المسند إلى الواحد الغائب أو الواحدة الغائبة في الفعل الماضي والمضارع يكون استتاره جائزاً، وهذا عدا بضع حالات يوجب فيها استتاره، حيث يوجب استتار ضمير الغائب لفعل التعجب من صيغة «ما أفعله»، ويضاف إليه ضمائر الغائب لأفعال الاستثناء وهي: «خلا»، «عدا»، «حاشا»، فاستتاره فيها واجب أيضاً. ويعتقد سعيد الأفغاني بوجوب استتار ضمائر المفرد المتكلم والمفرد المخاطب في الفعل المضارع والفعل الأمر إلى جانب أسماء الأفعال. أمّا محمد النادري فيرى أنَّ فاعل الفعل المضارع يستتر وجوباً إذا أُسند إلى الواحد المخاطب أو إذا أُسند إلى المتكلم، سواء كان المتكلم مفرداً (أنا) أو جمعاً (نحن)، ويستتر وجوباً أيضاً فاعل فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب فقط، وفاعل اسم الفعل المسند إلى المخاطب أو المتكلِّم. ويختصر ابن كمال باشا حالات وجوب استتار الفاعل في أربعة حالات، فيكتب أنَّ الفاعل يُضمر لزوماً في الأفعال على الصيغ الآتية: «أَفعَلُ» و«نَفعَلُ» للمتكلّم، و«تَفعَلُ» و«اِفعَلْ» للمخاطب.
فاعل أنواع الفاعل
بما أنَّ الزمخشري يرى أنَّ الفاعل ونائب الفاعل هما في الحقيقة الشيء نفسه، فيجوز بالنسبة له أن يكون الفاعل شبه جملة من الجار والمجرور، بحكم أنَّ نائب الفاعل يمكن أن يكون جاراً ومجروراً، مثل: «كُتِبَ عَلَى السَبُّورَةِ» حيث شبه الجملة «عَلَى السَبُّورَةِ» من الجار والمجرور في محلِّ رفع فاعل حسب رأيه. ويمكن أيضاً للسبب نفسه أن يكون الفاعل مصدراً مختصاً، مثل: «ضُرِبَ ضَربٌ مُبرِحٌ». أو ظرفاً مختصاً، مثل: «وجِدَ مَكَانٌ جَمِيلٌ». ويكون الفاعل مفعولاً في المعنى، مثل: «ضُرِبَ قِطٌّ» إذا افترضنا أنَّ أصل الجملة السابقة: «ضَرَبتُ قِطّاً». ونجد أيضاً أن نحاة مثل عبد القاهر الجرجاني، وابن يعيش، ومهدي المخزومي يأخذون بهذا الرأي، وعندهم نائب الفاعل هو فاعل اصطلاحاً ومفهوماً. ومن النحاة المعاصرين إبراهيم مصطفى.
فاعل أنواع الفاعل
إذا جاء المصدر المؤول من أنَّ واسمها وخبرها بعد «لو» فيكون عندها المصدر المؤول فاعلاً لفعل محذوف وجوباً تقديره «ثبتَ»، مثل: «لو أنَّ السَمَاءَ تُمطِرُ لَمَا جَفَّ الزَرعُ» وتقدير الجملة بعد إظهار الفعل المحذوف: «لَو ثَبَتَ إِمطَارُ السَمَاءِ» حيث المصدر «إِمطَارُ» المسبوك من أنَّ واسمها وخبرها فاعل «ثَبَتَ».
فاعل حذف الفاعل
الأصل في اللغة العربية ألّا يُحذف شيء من الكلام، إلّا أنَّ جزءاً منه قد يخفى إذا ما ذُكر من قبل، وهو ما يسميه بعض النحاة «حذفاً». والمشهور أن حذف الفاعل ممنوع، إلا في مواضع خاصة تناولها النحاة. فيحذف الفاعل إذا سَبَقَ الحديث عنه ولم تقتضِ الحاجة إعادة ذكره، فيقال مثلاً: «جَاءَ» جواباً لمن يسأل: «هَل جَاءَ أَحمَدُ؟» فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذِفَ لأنَّ الحديث بأكمله يدور حوله، فلم يعد هناك داع للإشارة إليه بحكم أنَّ هويته معروفة فعلاً بين المتحدثين، وتقدير الجملة قبل حذف الفاعل: «جَاءَ أَحمَدُ». وقد يحذف الفاعل إذا دلَّ عليه السياق، حتى وإنْ لم يسبق ذكره، مثل: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» بمعنى «حتى توارت الشمس بالحجاب». حيث عُرف الفاعل بالسياق الذي دلَّ عليه، بينما لم يسبق ذكر الشمس قبل هذه الآية. وهناك خلاف حول هذه المسألة، حول ما إذا كان الفاعل يُحذف، أي لا يوجد بتاتاً، أو أنَّه فقط يُضمر فيكون الفاعل في الجمل السابقة ضميراً مستتراً. ويستشهد القائلون بحذف الفاعل بحديث صحيح يُذكر فيه: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ويصرّحون أنَّ فاعل «يشرب» محذوف، إذ لا يمكن أن يكون ضميراً مستتراً عائداً على «الزاني» لاختلاف المعنى، وبدلاً من هذا يُقدّرون فاعلاً محذوفاً وهو «شارب».[ملاحظة:3] وقد أجاز حذف الفاعل كل من الكسائي والسهيلي وابن مضاء.
فاعل حذف الفاعل
وفي المقابل، فإنَّ هناك من النحاة من يرفض حذف الفاعل عامةً، مع وجود استثناءات يُحذف فيها. ويكتب عبده الراجحي، أستاذ اللغة العربية بجامعتي الإسكندرية وبيروت، أنَّ «مِن أحكام الفاعل أنَّه لا يحذف، بل يستتر جوازاً أو وجوباً»، ويستدرك لاحقاً ويستثني حالة واحدة يوجب فيها حذف الفاعل، وهي عندما يُسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع دخول نون التوكيد عليه. ويمنع عباس حسن حذف الفاعل لأنَّه كما يقول جزء أساسي من الجملة. ويمنع محمد النادري حذف الفاعل، لأنَّه حسب قوله «عمدة لا بد منه ظاهراً أو مستتراً في الكلام». ويرى جرجي شاهين عطية أنَّ الفعل لا يمكن أن يوجد بدون الفاعل، فهما معاً كالكلمة الواحدة على حدِّ تعبيره، فإن لم يكن الفاعل ظاهراً فهو إذاً مستتر. ويشترط فؤاد نعمة وجود فاعل لأيِّ فعل مبني للمعلوم. ويجيز ابن كمال باشا حذف الفعل والفاعل إذا دَلَّت عليهما قرينة، إِلَّا أنَّه يمنع حذف الفاعل وحده دون حذف فعله.
ذهب جمهور النحاة إلى منع حذف الفاعل، مع وجود عدد من الاستثناءات يُحذف فيها الفاعل على وجه الوجوب أو الجواز، ويوجب حذف الفاعل أو يجوز حذفه في الحالات الآتية:
فاعل حذف الفاعل
كثير من النحاة يجيزون حذف الفاعل بشرط حذف عامله معه، وذلك إذا دَلَّت عليهما قرينة، كأن يقال: «نَعَم» جواباً لمن يسأل: «هَل جَاءَ أَحمَدُ؟». فالأصل أنَّ «نَعَم» ترتبط إمَّا بجملة اسمية أو فعلية تلحقها، وتقدير الكلام قبل حذف الجملة الفعلية افتراضاً: «نَعَم، جَاءَ أحمَدُ» أمَّا إذا قلت كما في المثال السابق: «نَعَم، جَاءَ» فوفقاً لهذا الرأي، فأنت هنا ذكرت الفاعل إلا أنَّه هنا مضمر. أمَّا الكسائي فيخالف هذا، فهو يجيز حذف الفاعل بدون حذف عامله، ويستشهد في إثبات صحة قوله بعدد من الآيات ومنها الآية 259 من سورة البقرة، التي يُذكر فيها: «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ففاعل «تَبَيَّنَ» محذوف لديه، لأَنَّ إضماره سيؤدي إلى الإضمار قبل الذكر. ويوافقه فيما ذهب إليه كل من: ابن هشام، ابن الشجري، السهيلي، ابن مضاء. غير أنَّ الفراء يخالفه.
فاعل حذف الفاعل
ويُحذف الفاعل في أسلوب الاستثناء المفرع، فيقال: «مَا اجتَازَ البَابَ إِلَّا أَنتَ» حيث فاعل «اجتَازَ» محذوف تقديره «أحدٌ»، وتقدير الجملة بعد إظهار الفاعل المحذوف: «مَا اجتَازَ البَابَ أَحَدٌ إِلَّا أَنتَ». وهذا على رأي من يقول أنَّ «أَنتَ» هي في الأصل بدل من «أَحَدٌ».
يُحذف الفاعل عندما يُسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع دخول نون التوكيد عليه، فيؤدي ذلك وجوباً إلى حذف الضمائر المُسند إليها الفعل، مثل: «لتنتصرُنَّ في المعركة» أو «لتدرِّسِنَّ يا مُعلمة»، وأصل الفعلين قبل حذف الفاعل واتصال نون التوكيد: «تَنتَصِرُونَ» و«تُدَرِّسِينَ».
فاعل المصدر يُحذف جوازاً، مثل: «كِتَابَةٌ بِالقَلَمِ دَرساً وَاجِبَةٌ» حيث «دَرساً» مفعول للمصدر العامل عمل فعله «كِتَابَةٌ»، والفاعل محذوف لأنَّ المصدر لا يُضمَر فاعله، لكونه جامداً فهو لا يحتمل ضميراً مستتراً. غير أنَّ الأمر فيه خلاف، حيث يرى بعض النحاة المصدر اسماً جامداً مؤولاً بالمشتق، لذا فهو يحتمل ضميراً مستتراً، وبالتالي فإنَّ فاعله ليس محذوفاً.
فاعل حذف الفاعل
يرى بعض النحاة أنَّ فاعل الفعل المضارع المبدوء بالهمزة الدالة على المتكلم أو النون الدالة على المتكلمين محذوف، بينما يذهب غيرهم إلى أنَّه مُضمر. والمسألة نفسها في فعل الأمر الموجه إلى المخاطب المذكر الواحد، حيث يعتقد البعض بوجوب حذف الفاعل وآخرون يُضمِرُونهُ.
عندما يُبنى الفعل إلى المجهول يُحذف الفاعل كما سبق، ويحلُّ المفعول به محلَّ الفاعل المحذوف، فيأخذ حكمه في الرفع ويماثله في كثير من الأحكام سواءٌ المتعلّقة بمطابقة عامله له من حيث التذكير والتأنيث أو غيرها من أحكام الفاعل. ولا يُبنى إلى المجهول غير الفعل الماضي والمضارع، أمَّا فعل الأمر فلا يُسند إلى نائب فاعل على الإطلاق. ولا ينوب عن الفاعل المفعول به فقط، فقد ينوب عنه ظرف متصرف مختص أو مصدر متصرف مختص أو شبه جملة من الجار والمجرور حرفها متصرف واسمها مختص. ويجوز لأشباه الفعل المبني للمجهول رفع نائب فاعل مثل الاسم المفعول أو الاسم المنسوب أو المصدر المسبوك من أنْ والفعل المضارع المبني للمجهول.
فاعل حذف الفاعل
وردت بعض الأفعال عن العرب مبنية للمجهول دائماً ولا تبنى للمعلوم، ويجب الانتباه فإنَّ هذه الأفعال ترفع بعدها فاعلاً وليس نائب فاعل، ومن أشهر هذه الأفعال: عُنِيَ، زُهِيَ، فُلِجَ، حُمَّ، سُلَّ، جُنَّ، غُمَّ، أُغْمِيَ، شُدِهَ، امْتُقِعَ، انْتُقِعَ، هُزِلَ، دُهِشَ، شُغِفَ به، أُوْلِعَ به، أُهْتِرَ به، اُسْتُهْتِرَ به، أُغْرِيَ به، أُغْرِمَ به، أُهْرِعَ، نُتِجَ. ويسلك المضارع مسلكها، فلا يرفع نائب فاعل وإنما فاعل، مثل: يُهْرَعُ، يُعْنَى، يُوْلَعُ، يُسْتَهْتَرُ. ويعتبر النحاة هذه الأفعال مبنية للمجهول في اللفظ لا في المعنى. وفي المقابل فإن هناك من النحاة من ينكر وجود مثل هذه الأفعال، وأشهرهم ابن درستويه وابن بري ويوافقهم الرأي عباس حسن.
فاعل حذف الفاعل
متى ما بُني الفعل إلى المجهول وحُذِف الفاعل وحلّ محلّه نائبه، لا يجوز بعدها أن يُذكر الفاعل في الجملة أو أن يؤتى بما يدلُّ عليه، فلا يُقال مثلاً: «نُفِّذَت الخطة من قبل الحكومة» فهنا حُذف الفاعل ومن ثم ذكر ما يدلُّ عليه، فالفاعل إنما يُحذف لغرض ما فذكر ما يدلُّ عليه لاحقاً مناف لذلك. وإذا اقتضت الحاجة ذكر الفاعل فلا يُحذف في بداية الجملة، ويمكن صياغة العبارة بصورة صحيحة على النحو: «نَفَّذَت الحكومةُ الخطّة».[ملاحظة:4] والأغراض التي تدعو المتكلّم إلى حذف الفاعل كثيرة جدّاً، ويمكن ردّها إلى نوعين: أغراض لفظية، وأخرى معنوية. وهذه الأغراض لا تهمُّ النحاة كثيراً، فهي لا ترتبط بعلم النحو بصورة مباشرة، بقدر ما لها من ارتباط وأهمية في مباحث علم البلاغة. والأغراض اللفظية منها مثلاً رغبة المتكلم في الإيجاز والاختصار في العبارة، مثل: «عندما اجتَهَد العامل رُقِّيَ». وقد يحذف الفاعل أيضاً للمماثلة بين حركات آخر الكلمات لتوحيد السجع في الكلام المنثور، مثل: «من حَسُنَ عمله، عُرِفَ فضله» أو مثل «من طابت سريرته، حمدت سيرته». وكذلك للضرورة الشعرية كالمحافظة على النظم ووزن البيت الشعري. وقد يحذف الفاعل الذي يناب عنه لأغراض معنوية، وهي أكثر تنوعاً وتعدداً من الأغراض اللفظية. ومن الأغراض المعنوية المتكررة الشائعة:
فاعل حذف الفاعل
العلم به. فإذا كان الفاعل معلوماً لدى ذهن المتكلم ومن يكلّمه فلا تقتضي الحاجة ذكره ويحذف لذلك. مثل: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝٣٧﴾ [الأنبياء:37]. ففي الآية السابقة، لم تقتضِ الحاجة التذكير بأن الله هو خالق الإنسان، بافتراض أن تلك حقيقة معلومة. فُحذف الفاعل، ويقدّر لفظ الجلالة «الله»، وحلّ محله «الإنسان» وهو المفعول به.
الخوف منه أو الخوف عليه. إذا كان ذكر الفاعل يعتبر بوجه من الأوجه تعدياً عليه، فيحذف الفاعل للخوف منه. مثل: «قُتِلَ الرجل»، فلا يذكر القاتل - إذا كان معلوماً - خوفاً من سطوته أو أذاه، وفي الجملة السابقة ناب عنه المفعول به. وكذلك من الممكن أن يحذف الفاعل في الجملة نفسها لغرض إخفاء القاتل خوفاً عليه أو حفاظاً على مصلحته الشخصية كيلا يُعاقب أو يُسجن مثلاً.
حذف الفاعل لقصد إبهامه. عندما لا يريد المتكلّم إظهاره، مثل: «تُصُدِّقَ على مسكين» فيُخفى المتصدق لأسباب أخلاقية أو دينية، أو «أُهِيْنَ مُتَكَبِّرٌ» فيقصد إبهامه لغرض التواضع أو لأغراض أخرى.
فاعل حذف الفاعل
تعظيم الفاعل أو تحقيره. ففي السياق الذي يُصبح ذكر الفاعل فيه انتقاص من قدره، يحذف الفاعل تعظيماً لشأنه وصيانة له. مثل: «خُلِقَ الخنزير»، فيحذف اسم «الله» من الجملة السابقة تعظيماً للخالق. وكذلك قد يُحذف الفاعل لغرض تحقيره بإهماله وتصغير شأنه، كالقول: «نُظِّفَ الشارعُ» تحقيراً لمن يُنظّفه. ويجب لفت الانتباه إلى أنَّ تعظيم الفاعل يكون بحذفه في مواضع ولكنه قد يكون في مواضع أخرى بذكره، مثل الآية: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ» فالغرض وراء ذكر الله الإيحاء بعدم قدرة أحد على تغيير إرادته، وفي هذا تعظيماً له. وعموماً، فإنَّ التعبير القرآني مثال جيّد على حذف الفاعل أو الامتناع عن حذفه لتعظيمه، فنجد عند ذكر النِعم والخير أنَّ الفاعل - الله - عادة ما يُذكر، وفي المقابل فعند الحديث عن الشرور عادة ما يُبنى الفعل إلى المجهول ويحذف الفاعل، تنزيهاً للإله عنها.
فاعل حذف الفاعل
إذا كان ذكره لا يفيد شيئاً. وذلك عندما لا يكون الفاعل محور الحديث ولا طرفاً أو عاملاًَ مهمّاً فيه ولا غرض يتعلّق به، فعندها ذكر الفاعل أو تجاهله لا يغيّر أو يؤثّر شيئاً، وذلك لأن ذهن المتكلّم والمخاطب موجّه إلى غيره. مثل: «أُعْلِنَتْ نَتَائِجُ الانتخابات البرلمانية، وفاز حزب العدالة والتنمية بأكبر تمثيل فيها»، فالخبر الرئيس في الجملة السابقة هو فوزُ حزبٍ محدَّدٍ في انتخابات برلمانية، ولا يهمُّ - في الجملة السابقة - من هي الجهة التي أصدرت هذه النتائج. وأيضاً مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾ [المجادلة:11]، والغرض من الفعل في مثل هذه الجمل ليس إسناده إلى فاعل معيّن، بل إلى أي فاعل يمكن أن يكون.
فاعل حذف الفاعل
بعض الأفعال لا تحتاج إلى فاعل، لذا فلا يكون فاعلها مذكوراً في الجملة ولا هو محذوفاً، وقد يتوهم المرء خطأً أنَّه حُذف لسبب من الأسباب. وهذه الأفعال استغنت عن فاعلها استغناءً تاماً فهو غير موجود ولا يمكن أن يوجد لا ظاهراً ولا مُضمَراً، ويُطلق على الأفعال من هذا الصنف «الأفعال الساذجة» أو «الأفعال المفرغة» أو «الأفعال المفردة»، والمصطلح الأخير هو الأكثر شهرة، وسُمِّيت هذه الأفعال مفردةً لعدم قدرتها تكوين جمل فعلية. ويُفَرِّق النحاة بين مصطلحي «الفاعل المحذوف» و«الفاعل المستغنى عنه»، فالفاعل المحذوف موجود ومطلوب حتى يستقيم معنى الكلام، وذلك قبل أن تُوجِب أو تسمح مواضع بحدِّ ذاتها حذفه، وحتى يكتمل معنى الجملة بعد حذفه فلا بُدَّ من تراكيب لغوية تقوم مقامه وتملأ فراغه. بينما الفاعل المستغنى عنه ليس مطلوباً ليكتمل معنى الجملة، ولا ضرورة لمَلْءِ فراغَ انعدامه. ومن هذه الأفعال التي لا ترفع فاعلاً، الأفعال الناقصة التي تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، مثل كان وأخواتها وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، ففاعلها ليس محذوفاً مع أنَّه ليس موجوداً، وذلك لأنَّه لم يكن موجوداً أصلاً حتى يُحذَف، فهذه الأفعال لا تحتاج إلى فاعل حتى يوجد ويحذف في البداية. ومن الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل كان الزائدة، مثل: «الوَضعُ - كَانَ - مُعَقَّدٌ ويَتَحَسَّنُ تَدرِيجِياً» أو «لَم يَتَكَلَّم - كَانَ - عَالِمٌ»، و«كَانَ» هنا غير كان الفعل الناقص أو كان الفعل التام، وهي تأتي في صيغة الفعل الماضي فقط وتتوسط بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر كما في المثال الأول والفعل والفاعل كما في المثال الثاني، وفاعل كان الزائدة غير موجود ولا يمكن أن يوجد على الإطلاق.
فاعل حذف الفاعل
ومن هذه الأفعال المستغنية عن الفاعل، الفعل الذي يأتي للتوكيد اللفظي، مثل: «احذَر - احذَر - الاحتِكَاكَ بِالمَرضَى» فالفعل الثاني هو توكيد لفظي الغرض منه التأكيد على معنى الفعل الأول، ولا يلحقه أي فاعل سوى فاعل الفعل الأول. والفعل إذا اتصلت به «مَا» التي تكفُّ العامل عن العمل لم يرفع فاعلاً ولا يعتبر كذلك محذوفاً وفقاً لبعض النحاة، مثل: «يَأمَنَكَ النَّاسُ طَالَمَا تَصدُقُ فِي قَولِكَ» حيث فاعل «طَالَمَا» لا يُذكر على الإطلاق ولا هو محذوف ولكنه غير موجود، لدخول ما الكافة على الفعل، وأفعال أخرى تدخل عليها ما الكافة مثل: «قَلَّمَا» و«كَثُرَمَا». غير أنَّ المسألةَ فيها خلاف، حيث يرى بعض آخر من النحاة أنَّ «مَا» هذه هي في الواقع حرف مصدري، والمصدر المسبوك منها ومن الجملة الفعلية التي تليها فاعل للفعل. ويفسر بعض النحاة عدم احتياج هذه الأفعال إلى فاعلٍ بشبهها بالحرف «رُبَّ»، وهي حجة يصفها عباس حسن أنَّها واهية. ويعتقد خليل عمايرة أنَّ «طَالَمَا» ومثلها «قَلَّمَا» و«كَثُرَمَا» ليست أفعالاً، بل هي في واقع الأمر أدوات، ويبرهن على ذلك بافتقار تلك الألفاظ إلى الدلالة على الحدث والزمان، وهما السمتان المشتركتان في جميع الأفعال، وينفي في الوقت نفسه أن تكون «طَالَمَا» مكونة من الفعل «طَالَ» بالإضافة إلى «مَا».