كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية
يحكم كيم كوريا الشمالية كنظام شمولي مطلق مثلما فعل والده وجده. في يناير 2013، صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بأن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم تتحسن منذ تولي كيم السلطة، ودعت إلى إجراء تحقيق في ذلك. في فبراير 2013، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة مارزوكي داروسمان تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية اقترح فيه تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. نُشر تقرير لجنة التحقيق في فبراير 2014، واقترح أن كيم قد يُحاسب "محتملًا" على جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في يوليو 2016، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات شخصية على كيم. ورغم أن الانتهاكات الحقوقية كانت السبب المعلن، فقد قال المسؤولون إن العقوبات تستهدف برامج البلاد النووية وبرامج الصواريخ. في يونيو 2017، أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام كيم جونغ أون "الوحشي" ووصفه بأنه "مجنون" عقب وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي سُجن خلال زيارة لكوريا الشمالية. ومع ذلك، في 2019، صرح ترامب بأنه يعتقد أن كيم لم يكن مسؤولاً عن وفاة وارمبير.
في عام 2012، اكتشف مسدس تحت شجرة عرعر في ريوغيونجوون، بالقرب من مسار كان من المتوقع أن يسلكه كيم. وافترض أن ذلك كان جزءًا من محاولة اغتيال.
في مايو 2017، صرحت الحكومة الكورية الشمالية بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي استأجرا حطابًا كوريًا شماليًا كان يعمل في روسيا لتنفيذ محاولة اغتيال لكيم باستخدام "سلاح كيميائي حيوي" يتميز بأنه مشع وسم نانوي، وكان من المفترض أن يظهر تأثيره بعد عدة أشهر. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستسعى لتسليم أي شخص متورط في محاولة الاغتيال.
واصلت كوريا الشمالية تحت قيادة كيم جونغ أون تطوير أسلحتها النووية، حيث أجرت تجارب على القنابل في فبراير 2013، يناير وسبتمبر 2016، وسبتمبر 2017. حتى عام 2021، كانت كوريا الشمالية قد اختبرت ما يقرب من 120 صاروخًا، أي أكثر بأربع مرات مقارنة بعهد والده وجده. وبحلول عام 2023، ارتفع هذا العدد إلى 226 صاروخًا. يرى العديد من المحللين أن كوريا الشمالية تعتبر ترسانتها النووية أمرًا حيويًا لردع أي هجوم، ومن غير المرجح أن تشن حربًا نووية. ويعتقد كيم جونغ أون، بحسب باحث كبير في مؤسسة راند، أن الأسلحة النووية هي ضمان بقاء نظامه. وفي عام 2022، قُدّر عدد الأسلحة النووية لدى كوريا الشمالية بين 45 و55 سلاحًا نوويًا.
في عام 2012، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد كيم إيل سونغ، قال كيم جونغ أون: "لقد ولّت إلى الأبد الأيام التي كان أعداؤنا فيها يبتزوننا بالقنابل النووية". وفي اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال عقد في 31 مارس 2013، أعلن أن كوريا الشمالية ستعتمد "خطًا استراتيجيًا جديدًا يقوم على بناء الاقتصاد والقوات النووية المسلحة في آن واحد". وخلال المؤتمر السابع لحزب العمال الكوري عام 2016، صرح كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية "لن تستخدم الأسلحة النووية أولاً إلا إذا استخدمت القوى العدائية العدوانية الأسلحة النووية لغزو سيادتنا". ومع ذلك، في مناسبات أخرى، هددت كوريا الشمالية بشن هجمات نووية "استباقية" ردًا على هجوم تقوده الولايات المتحدة.. وفي ديسمبر 2015، قال كيم إن عائلته "حوّلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى دولة نووية قوية مستعدة لتفجير قنبلة ذرية وقنبلة هيدروجينية مستقلة للدفاع الموثوق عن سيادتها وكرامة الأمة".
في خطابه بمناسبة العام الجديد في 2 يناير 2017، قال كيم جونغ أون إن البلاد في "المرحلة الأخيرة" من الاستعداد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وفي 4 يوليو، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار علني لصاروخها الباليستي عابر القارات "هواسونغ-14"، متزامنًا مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال. وفي 3 سبتمبر، أجرت الدولة تجربتها النووية السادسة. وفي 28 نوفمبر 2017، اختبرت كوريا الشمالية صاروخ "هواسونغ-15"، الذي أصبح أول صاروخ باليستي تطوره كوريا الشمالية قادر نظريًا على الوصول إلى كامل الأراضي الأمريكية. وردًا على ذلك، فرض مجلس الأمن الدولي سلسلة من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي واختبارات الصواريخ.
حتى عام 2022، كانت سياسة كوريا الشمالية المعلنة تنص على أن الأسلحة النووية "لن تُستخدم أبدًا أو تُساء استخدامها كوسيلة لضربة استباقية"، ولكن إذا كانت هناك "محاولة للجوء إلى القوة العسكرية ضدنا"، فقد تستخدم كوريا الشمالية "أقوى قوة هجومية لديها مقدمًا لمعاقبة المعتدين". لم تكن هذه السياسة تمثل حظرًا كاملًا للاستخدام الأول للأسلحة النووية. تغيرت هذه السياسة في عام 2022 مع قانون أقره المجلس الأعلى للشعب، ينص على أنه في حال وقوع هجوم على القيادة العليا أو نظام التحكم والقيادة النووي، سيتم إطلاق هجمات نووية تلقائيًا ضد العدو. كما يشير القانون الجديد إلى أنه إذا قُتل كيم جونغ أون، فإن تفويض الضربات النووية سينتقل إلى مسؤول رفيع المستوى.