hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خطوط بيغاسوس الأسطول
اعتبارًا من نوفمبر 2022، يتكون أسطول خطوط بيغاسوس الجوية من الطائرات التالية:
مطار أوكلاند الدولي (الولايات المتحدة)
مطار أوكلاند الدولي(بالإنجليزية: Oakland International Airport)‏ (إياتا: OAK ، إيكاو: KOAK) هو مطار دولي يقع في مدينة أوكلاند، كاليفورنيا.
مطار إيتامي الدولي
مطار أوساكا الدولي (باليابانية: 大阪国際空港)(إياتا: ITM، إيكاو: RJOO) هو مطار دولي يقع في مدينة أوساكا. غالبًا ما يشار إليه باسم مطار إيتامي (باليابانية: 伊丹 空港) هو المطار الإقليمي الرئيسي لمنطقة كانساي في اليابان، هو مطار من الدرجة الأولى، وهو أقرب مطار إلى كيوتو، على بعد 36 كيلومترًا (22 ميلًا) جنوب غرب محطة كيوتو.
سمي المطار باسم مدينة إيتامي بمحافظة هيوغو لأن معظم أراضيها تقع هناك. يقع جزء من ممتلكات المطار أيضًا في مدينتي تويوناكا وإيكيدا بمحافظة أوساكا. يقع مجمع المحطة في جميع هذه المدن الثلاث، والمدخل الوحيد من جانب إيتامي هو عبر نفق طويل يمر أسفل المدرج والساحة.
وعي بكوكب الأرض
يعبر مصطلح الوعي بكوكب الأرض عن الفكرة القائلة بأن البشر أعضاء في مجتمع كوكب الأرض مثلما هم أعضاء في الأمم، أو الأقاليم، أو المقاطعات، أو المدن، أو القرى التي ينتمون إليها.
وعي بكوكب الأرض التاريخ
في كتابه الصادر عام 1906 الشخصية الأمريكية (American Character)، يطرح الكاتب براندر ماثيوز فكرة «عصبة الأمم» و«الوعي بكوكب الأرض»، إيمانًا منه بأن هذه الفكرة ستتحقق على أيدي الساسة الأمريكيين في القرون التالية. ومن الأحداث الرئيسية المتعلقة بالوعي بكوكب الأرض إنشاء عصبة الأمم، وتوقيع ميثاق كيلوغ برييان، وإنشاء الأمم المتحدة، وإنشاء نظام بريتون وودز. ويشير مناصر العولمة الديمقراطية أبهاي كومار إلى انتخابات مجلس إدارة شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) في عام 2000، التي تم إجراؤها على المستوى العالمي، كأول نموذج للديمقراطية العالمية. وفي سبتمبر عام 2001، كتب كلٌ من إرفين لاسزلو والدالاي لاما مقالاً بعنوان «Manifesto on Planetary Consciousness (إعلان الوعي بكوكب الأرض)»، وهو الإعلان الذي تم اقتباسه في أحد اللقاءات في الأكاديمية المجرية للعلوم في بودابست. ويرد في مقدمته:
يقول كذلك آندرياس بوميل، الرئيس التنفيذي للجنة المختصة بديمقراطية الأمم المتحدة، «إن الخطوة الأولى نحو برلمان عالمي هي إنشاء جمعية برلمانية في الأمم المتحدة».
وعي بكوكب الأرض المفهوم
يقوم تأييد فكرة الوعي بكوكب الأرض على صور التقدم التكنولوجي الذي أحرزته البشرية في مجالي النقل والاتصالات في القرن العشرين والعِقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويدعي كومار أن هذه الصور من التقدم التكنولوجي قد حوّلت الكوكب بأسره إلى مجتمع تواصلي وسياسي واقتصادي يقوم على الاعتماد المتبادل بين أطرافه. وذكر على وجه التحديد ابتكار الإنترنت والهواتف المحمولة كاثنتين من صور التقدم التكنولوجي الرئيسية في القرن العشرين التي جعلت البشر يعيشون في تواصل متداخل مستمر طيلة الوقت. وهو يؤمن بأن هذه الابتكارات ستؤدي إلى نهضة ثانية وديمقراطية عالمية، مثلما أدت آلة طباعة جوتنبرغ في عام 1439 إلى النهضة الأولى، وعصر التنوير، والدول الأمم. ويصف بوميل الوعي بكوكب الأرض بأنه متكامل بقدر عدم تعارضه مع المستويات الأخرى من الهوية الاجتماعية، لكنه منظور شامل للبشرية والكوكب بأسره. وقد كتب ستيفن كال قائلاً إنه بينما تعزف الدول القومية عن العمل بشكل تعاوني، يبدو الأفراد على استعداد لفعل ذلك.
مجتمع متعدد الأطياف
المجتمع متعدد الأطياف، وفقًا لتعريف فريدريك بارث، هو مجتمع يجمع بين صور تناقض عرقية مختلفة، ويتسم بما يلي: الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين هذه المجموعات، والتخصص البيئي (أي استخدام كل مجموعة عرقية لموارد بيئية مختلفة). وقد يرجع الاعتماد البيئي المتبادل، أو نقص المنافسة، بين المجموعات العرقية يرجع إلى اختلاف الأنشطة في المنطقة ذاتها أو شغل مناطق مختلفة في نفس الدولة على المدى الطويل. ومن وجهة نظر بارث، فإن الحدود العرقية تكون أكثر استمرارية واستقرارًا عندما تشغل الجماعات مواقع بيئية مختلفة؛ ويرجع ذلك ببساطة إلى أنهم في هذه الحالة يتبعون أساليب معيشية مختلفة ولا يتنافسون. لكن عندما تشغل جماعات عرقية مختلفة الموقع البيئي ذاته، ستحل الجماعة الأقوى عسكريًا محل الجماعة الأضعف بطبيعة الحال. لكن إذا تمكنت الجماعة الأضعف من استغلال البيئات الهامشية، فستتعايش الجماعتان في سلام. يمكن الحفاظ على الحدود والاختلافات والاعتماد المتبادل بين الجماعات العرقية في حال وجود تخصص بيئي، وإن كانت بعض السمات الثقافية المحددة لكل جماعة قد تشهد تغيرًا.
مجتمع متعدد الأطياف
أما جون سيدنام فرنيفال، فيُعرِّف المجتمع متعدد الأطياف بأنه خليط من الشعوب - الأوروبية، والصينية، والهندية والمحلية الذين يجتمعون معًا لكن دون امتزاج. فتتمسك كل جماعة بدينها، وثقافتها ولغتها، وأفكارها وأساليبها. ويلتقي أفرادها، لكن تقتصر هذه اللقاءات على الأسواق أثناء الشراء والبيع. وهناك مجتمعات متعددة الأطياف تعيش فيها شرائح المجتمع المختلفة بجانب بعضها البعض داخل الوحدة السياسية ذاتها.
مجتمع متعدد الأطياف المجتمعات متعددة الأطياف والأنظمة الديمقراطية
أثناء البحث الذي تناول فيه المجتمعات متعددة الأطياف، قدم عاصم إجاز، الطالب بالماجستير في العلوم السياسية بالجماعة الإسلامية في بهاولبور بباكستان، ملخصه التحليلي لكتاب أريند ليبارت "Democracy in Plural Societies" (الديمقراطية في المجتمعات متعددة الأطياف). هذه الديمقراطية والحكومة الديمقراطية المستقرة أمر يصعب تحقيقه للغاية في هذا النوع من المجتمعات متعددة الأطياف.
وكما يقول أرسطو عن نظام الحكم المستقر: «تهدف الدولة للاستمرارية قدر الإمكان، ويتحقق ذلك عندما يتألف المجتمع من أفراد متساوين وأقران». ليتحقق الاستقرار في النظم الديمقراطية، لا بد من وجود تجانس اجتماعي وتوافق سياسي بين الأقسام الاجتماعية العميقة، ولا بد من وضع حد للخلافات السياسية. فهذه العوامل تساعد في عدم استقرار النظم الديمقراطية وانهيارها.
لذلك اقترح أريند ليبارت نوعًا معينًا من الديمقراطية، ألا وهو «الديمقراطية التشاركية» التي قد تكون صعبة - من وجهة نظره - لكنها ليست مستحيلة، ويمكن التوصل من خلالها إلى الحكومة الديمقراطية المستقرة والحفاظ عليها في المجتمعات متعددة الأطياف.
مجتمع متعدد الأطياف المجتمعات متعددة الأطياف والأنظمة الديمقراطية
يمكن أن تتسم الديمقراطية التشاركية بالسلوك والتوجه التعاوني لقادة الشرائح السكانية المختلفة. بعبارة أخرى، يكون هناك تعاون بين أفراد النخبة فيها. وهذا النوع من الديمقراطية التشاركية معياري وتجريبي. فنجد، على سبيل المثال، انقسامات سياسية حادة في كلٍ من النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، لكن ثمة استقرارًا سياسيًا في هذه البلدان بفضل الديمقراطية التشاركية. ففي النمسا، مثلاً، يمكن ملاحظة الاستقرار السياسي في صور التعاون والاندماج بين النخبة من الاشتراكيين والكاثوليك.
أما في الدول غير الغربية، يشير أريند ليبارت إلى وجود انقسامات حادة مختلفة. ونظرًا لتعددية المجتمعات في العالم الثالث، تقوم الديمقراطية التشاركية اللازمة لإقامة نظم ديمقراطية ناجحة على النموذج المعياري. فالمجتمع متعدد الأطياف يتسم بالانقسامات بين القطاعات المختلفة، في حين يتميز الاستقرار السياسي بالإصلاح النظامي والشرعية والنظام المدني والفعالية. ولا يمكن للاستقرار السياسي أن يوجَد في غياب هذه العناصر الأربعة التي تعتمد على بعضها البعض. ووفقًا لجبريال ألموند، هناك أربعة أنواع من النظم السياسية، ألا وهي:
مجتمع متعدد الأطياف المجتمعات متعددة الأطياف والأنظمة الديمقراطية
1)	النظام السياسي الأنجلوأمريكي
2)	النظام السياسي القاري الأوروبي
3)	النظام السياسي قبل الصناعي
4)	النظام السياسي الاستبدادي
يقول ألموند أن النظامين السياسيين الأنجلوأمريكي والقاري الأوروبي هما نظامان ديمقراطيان. فالنظام السياسي الأنجلوأمريكي متجانس وعلماني، في حين يتسم النظام السياسي القاري الأوروبي بانقسام الثقافة السياسية نظرًا للمجتمعات متعددة الأطياف داخل الدول الأوروبية.
ويرى ألموند كذلك أن مذهب فصل السلطات يهتم بالاستقرار السياسي. ويوسع ألموند نطاق فكرة «فصل السلطات» من الأفرع الثلاثة الرسمية المتمثلة في الحكومة والجهات التنفيذية والتشريعية لتشمل كذلك الثقافات السياسية الفرعية غير الرسمية، مثل الأحزاب ومجموعات المصالح ووسائل الاتصال. ويركز على بنى الإدخال بشكل أكبر من بنى الإخراج.
مجتمع متعدد الأطياف المجتمعات متعددة الأطياف والأنظمة الديمقراطية
ويرى دوفرجير ونيومان أن هناك علاقة وثيقة بين عدد الأحزاب والاستقرار الديمقراطي. لكن النظام المتكون من حزبين فقط يتفق جيدًا مع طبيعة الأمور، إذ بإمكانه تحقيق التوافق على نحو أفضل من النظم متعددة الأحزاب. بعبارة أخرى، النظام القائم على حزبين هو الخيار الأفضل. ونجد النظام في سويسرا متعدد الأحزاب، في حين يقوم النظام في النمسا على حزبين فقط.
يقول أريند ليبارت إن هناك انقسامات عميقة بين القطاعات المختلفة من السكان، وغيابًا للتوافق الموحد بينها في معظم البلدان في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، مثل غيانا وسورينام وترينيداد. ويقول كليفارد جيرتز إن الارتباط بالجماعة يُسمَى «ولاء متأصل»، وقد يستند هذا الولاء إلى اللغة أو الدين أو العادات أو المنطقة أو العِرق أو روابط الدم المفترَضة. وتتمسك كل جماعة بالروابط المفترضة بينها، لذلك يشيع فيها عدم الاستقرار السياسي وانهيار الديمقراطية حتى يومنا هذا.
مجتمع متعدد الأطياف المجتمعات متعددة الأطياف والأنظمة الديمقراطية
على الجانب الآخر، يقول جريتز إنه نظرًا للتطور السياسي، نجحت الدول الغربية في إحداث تجانس بين مجتمعاتها متعددة الأطياف، وخير مثال على ذلك المجتمع البريطاني. لكنه يشير إلى أنه في النظام السياسي القاري الأوروبي، لا يوجد تجانس سياسي أو علمانية، وإنما ما يتمتع به هذا النظام هو التجانس الثقافي. ويرى أن الدول غير الغربية يمكن أن تصبح أكثر شمولية عند اتباعها لهذا النموذج القاري الأوروبي القائم على المجتمعات التعددية العرقية (أو القومية) التي تتمتع بالإجماع القوي بين أطرافها.
يذهب فرنيفال كذلك إلى أن الدول الأوروبية تحقق الديمقراطية بفضل التشاركية، وتلبية المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمجتمعات المنقسمة باتباع العمليات المناسبة لذلك. على الجانب الآخر، تفتقر الدول غير الغربية لقوة الإرادة والوحدة الاجتماعية بسبب انقسام المجتمعات، الأمر الذي يشكل خطرًا على تحقيق كلٍ من الديمقراطية ودرجة كبيرة من الوحدة السياسية.
مجتمع متعدد الأطياف الديمقراطية التشاركية وقطاعات المجتمعات متعددة الأطياف
يشير أريند ليبارت إلى أن هناك أساسًا دستوريًا للقطاعات الموجودة في المجتمعات متعددة الأطياف، والحل الأمثل لهذا الأمر هو النظام الديمقراطي التشاركي أو شبه التشاركي. يكفل هذا النظام حق الاعتراض المتبادل في عملية صناعة القرارات بشأن قضايا معينة داخل الدولة لجميع قطاعات المجتمع، مع المساواة بينها. ويذكر ليبارت ماليزيا ولبنان كنماذج مثالية على ذلك. ففي لبنان، يوجد الشيعة والسنة بالقطاع المسلم، بينما يمثل المسيحيون الأقلية. وكذلك في ماليزيا، يوجد صينيون إلى جانب المجتمعات المحلية.
مجتمع متعدد الأطياف النقد
لم يذكر أريند ليبارت الدول الشيوعية ضمن قائمة النظم الديمقراطية التشاركية وشبه التشاركية فيما يتعلق بالمجتمعات متعددة الأطياف. وأثناء التحليل النقدي لآراء هذا المفكر، ذكر عاصم إجاز أنه على الرغم من النظام القائم على حزب واحد، ظل المجتمع منقسمًا إلى قطاعات مختلفة. فما من أحد يمكنه الحيلولة دون انضمام قطاعات مختلفة ذات مصالح متباينة إلى ذلك الحزب الواحد، كما هو الحال في الحزب الشيوعي الصيني في الصين والحزب الشيوعي الكوبي في كوبا. وقطاعات المجتمعات متعددة الأطياف يمكنها تمثيل نفسها داخل ذلك الحزب السياسي الواحد، لتؤثر بذلك على عملية صناعة القرار بما يتفق مع مصالحها أو بما يؤيد هذا القطاع بعد الحصول على حصتها المُستحَقة في ذلك الحزب السياسي. ومن ثم، فإن النظام القائم على حزب واحد يدخل في فئة النظم الديمقراطية التشاركية أو شبه التشاركية، عندما لا يسيطر قطاع معين في المجتمع على هذا الحزب السياسي. وإمكانية الانضمام إلى حزب سياسي واحد من الخصائص المميزة أيضًا للاشتراكية الديمقراطية القائمة بشكل أساسي على الثقافات المحلية، وتتميز بتقاليدها المحلية. وتشهد هذه الاشتراكية نجاحًا حتى في جمهورية الصين الشعبية حاليًا حيث ينضم المنغوليون من «منغولويا الداخلية»، والهان واليوغور من «الشينجيانغ»، والتبتيون من «التبت»، والعديد من القطاعات الأخرى بالمجتمع، إلى الحزب الشيوعي في الصين دون أي عراقيل، ويساهمون في تحقيق الرفاهية لهم ولغيرهم في البلاد.
تعددية (نظرية سياسية)
تعني التعددية بمفهومها التقليدي أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وصناعة القرارات هي الحكومة في الأساس، لكن الكثير من المجموعات غير الحكومية تستغل مواردها في الوقت نفسه من أجل التأثير على هذه السياسات والقرارات. والمسألة الأساسيَّة في التعددية التقليدية هي كيفية توزيع كلٍ من السلطة والتأثير في العملية السياسية. فتحاول المجموعات تحقيق أقصى قدر ممكن من مصالحها. وتتعدد خطوط الصراع وتتبدل نظرًا لأن السلطة هي عملية مساومة مستمرة بين الجهات المتنافسة. وقد تكون هناك بعض صور عدم المساواة، لكنها تُوزَع عادةً بالتساوي على الجميع عن طريق أنواع الموارد وصور توزيعها المختلفة. وأي تغيير في هذا الوضع يكون بطيئًا وتدريجيًا؛ إذ إن المجموعات تختلف في مصالحها، وقد تتصرف «كجماعات تملك حق الاعتراض» من أجل القضاء على التشريع الذي لا توافق عليه.
تعددية (نظرية سياسية)
إن وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هو أساس التوازن الديمقراطي، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأفراد لأهدافهم. فيضمن الحكم التعددي - وهو الموقف الذي ينطوي على منافسة صريحة للحصول على دعم انتخابي في قطاع مهم من السكان البالغين - المنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساواة النسبية بينها. ويؤكد متبعو مبدأ التعددية على أهمية الحقوق المدنية، مثل حرية التعبير والتنظيم، واحتواء النظام الانتخابي على حزبين على الأقل. على الجانب الآخر، نظرًا لأن المشاركين في هذه العملية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من سواد الناس، فإن بقية العامة يقفون موقف المتفرج فحسب. وليس هذا بالأمر المكروه بالضرورة، ويرجع ذلك لسببين، ألا وهما: (1) أن هذه المجموعة المشاركة في العملية التعددية قد تعبر عن مدى رضا الناس عن الأحداث السياسية، أو (2) أن القضايا السياسية قد تتطلب اهتمامًا مستمرًا من جهة خبيرة، الأمر الذي قد لا يتمتع به المواطن العادي.
من المنظّرين البارزين لمفهوم التعددية روبرت ألان دال (مؤلف الكتاب الهام عن التعددية مَن يحكم؟ (Who Governs?)) وسيمور مارتن ليبست.
تعددية (نظرية سياسية) مفهوم السلطة عند متبعي مبدأ التعددية
إن قائمة احتمالات معنى السلطة لدى متبعي مبدأ التعددية لا نهائية؛ وتشمل: السلطة القانونية، والمال، والوجاهة، والمهارة، والمعرفة، والجاذبية الشخصية، والشرعية، ووقت الفراغ، والخبرة. يُشدِّد متبعو مبدأ التعددية كذلك على الاختلافات بين السلطة الممكنة والسلطة الحقيقية كما هي الآن. فالسلطة الحقيقية هي القدرة على دفع شخص ما لفعل شيء ما، والنظر إليها كمُسبِب. يصف دال السلطة بأنها «علاقة حقيقية، مثل قدرة» س«على التصرف على نحو يتحكم من خلاله في استجابات» ص"" [A preface to Democratic Theory (مقدمة عن النظرية الديمقراطية)]. أما السلطة الممكنة، فتشير إلى إمكانية تحويل الموارد إلى سلطة فعلية. على سبيل المثال، الأموال النقدية - كأحد الموارد المتعددة - ليست سوى كومة من الأوراق إلى أن يُستفاد منها. مالكوم إكس، مثلاً، لم يكن بالتأكيد رجلاً ثريًا. لكن بفضل استخدام موارد أخرى، مثل شخصيته القوية، ومهاراته التنظيمية، وخاصة مشروعية قضيته، كان لمالكوم تأثير على السياسة الأمريكية يفوق معظم الأغنياء. فمورد معين كالمال لا يمكن أن يساوي تلقائيًا السلطة لأن هذا المورد يمكن أن يُحسَن أو يُساء استخدامه، على نحو كامل أو جزئي، أو لا يُستخدَم على الإطلاق.
تعددية (نظرية سياسية) مفهوم السلطة عند متبعي مبدأ التعددية
ينص منهج متبعي مبدأ التعددية في دراسة السلطة على أنه ما من شيء قاطع بشأن السلطة يمكن افتراضه في أي مجتمع. ومن ثم، فإن القضية لا تتعلق بمَن يدير المجتمع، وإنما إن كانت هناك مجموعة تديره بالفعل. لتحديد ذلك، يدرس متبعو مبدأ التعددية نتائج معينة. والسبب في ذلك هو أنهم يؤمنون بأن السلوك البشري يتسم بشكل أساسي بالقصور الذاتي. بالتالي، فإن الانخراط الفعلي في نشاط علني علامة أوضح على القيادة من السمعة فحسب. يؤمن متبعو مبدأ التعددية كذلك بأنه ما من قضية أو فترة زمنية معينة ينبغي أن تثبت فيها أية مجموعة إخلاصها لقيمها الواضحة، وإنما هناك العديد من القضايا والفترات التي يمكن فعل ذلك فيها. للأفعال كذلك تكاليف - ليس فقط خسائر، وإنما أيضًا وقت وجهد. بينما قد يجادل متبعو مبدأ البنيوية بأن توزيعات السلطة ذات طبيعة دائمة، يشير هذا المنطق إلى أن السلطة قد ترتبط في الواقع بالقضايا التي تتنوع مدتها تنوعًا كبيرًا. كذلك، بدلاً من التركيز على الفاعلين داخل نظام ما، ينصب التركيز في التعددية على أدوار القيادة ذاتها. وبدراسة هذه الأدوار، يمكن تحديد إلى أي مدى يوجد هيكل للسلطة في مجتمع ما.
تعددية (نظرية سياسية) مفهوم السلطة عند متبعي مبدأ التعددية
هناك ثلاثة من أهم المبادئ الأساسية للمدرسة التعددية: (1) الموارد، وبالتالي السلطة الممكنة، موزعة بالمجتمع على نطاق واسع؛ (2) تتوفر بعض الموارد على الأقل لجميع الأفراد تقريبًا؛ (3) مقدار السلطة الممكنة يفوق دومًا مقدار السلطة الفعلية.
النقطة الأخيرة، ولعلها الأهم، ما من أحد يتمتع بالسلطة الكاملة إلا إذا ثَبُت ذلك عن طريق الملاحظة التجريبية. فمَن يتسم بالتأثير في إطار ما - سواء أكان فردًا أم مجموعة - قد يتسم بالضعف في إطار آخر. على سبيل المثال، المقاولون العسكريون يفرضون سيطرتهم في الشؤون الدفاعية، لكن ما مدى تأثيرهم على السياسات الزراعية والصحية؟ لذا، فإن من مقاييس السلطة نطاق المجالات التي تُطبَق فيها بنجاح مثلما يلاحظها الباحث. ويؤمن متبعو مبدأ التعددية أن أصحاب السلطة - فيما عدا استثناءات بسيطة - يكون نطاق تأثيرهم محدودًا نسبيًا. رغم ذلك، تفسح التعددية مجالاً للموقف النخبوي، بمعنى أن تفرض مجموعة مميزة سلطتها على مجموعات أخرى متعددة. لكن لكي يقبل متبع مبدأ التعددية هذا المفهوم، لا بد من ملاحظته تجريبيًا وعدم التسليم بصحته نظريًا فقط.
تعددية (نظرية سياسية) مفهوم السلطة عند متبعي مبدأ التعددية
لكل هذه الأسباب، لا يمكن اعتبار السلطة أمرًا مسلمًا به. وإنما لا بد من ملاحظتها تجريبيًا للوصول إلى مَن يحكم بالفعل. وأفضل سبيل لفعل ذلك من وجهة نظر متبعي مبدأ التعددية هو دراسة مجموعة كبيرة من القرارات مع ملاحظة مَن انحاز لأي جانب ومَن فاز ومَن خسر. ومن خلال تسجيل العديد من النزاعات يمكن البدء في تحديد أصحاب السلطة الفعليين. وقد ارتبطت التعددية بالمذهب السلوكي.
تُستمَد إحدى التناقضات مع السلطة التعددية من أصول سلطة الفرد. فعلى الرغم من أن مجموعات معينة قد تتشارك في السلطة، فإن الأفراد داخل هذه المجموعات هم مَن يحددون جداول الأعمال، ويتخذون القرارات بشأن القضايا، ويتولون القيام بالأدوار القيادية عن طريق ما يتمتعون به من سمات. ويجادل بعض المنظّرين بأن هذه السمات لا يمكن نقلها، وبالتالي فهي تنتج نظامًا تظل النخبوية موجودة فيه. ما لا تضعه هذه النظرية في الاعتبار هو احتمال التغلب على هذه السمات عن طريق حشد الدعم من المجموعات الأخرى. ومن خلال تعزيز هذه السلطة مع المنظمات الأخرى، يمكن لمجموعات المصالح التغلب على هذه السمات غير القابلة للنقل. وبذلك، تظل التعددية السياسية تنطبق على هذه الجوانب.
تعددية (نظرية سياسية) تعددية النخبة
كانت هناك بعض الاعتراضات على هذا النموذج من التعددية، خاصةً من قِبل النقاد الذين أشاروا إلى أن المجموعات تحتاج إلى مستوى عالٍ من الموارد ودعم النصراء لتتمكن من التنافس على إحداث تأثير. وهذه الملاحظة شكلت الأساس لتعددية النخبة. شكلت هذه التعددية المُعدَّلة عناصر نظرية النخبة وتطورت على يد علماء من أمثال إلمر إريك شاتشنيدر، الذي كتب أن «العيب في جنة التعددية هو أن الجوقة الملائكية تغني بنبرة عالية قوية».”
تعددية (نظرية سياسية) التعددية الحديثة
في حين حظيت التعددية باعتبارها نظرية سياسية عن تشكيل الدولة والسياسات بأغلب الدعم في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات في أمريكا، رأى بعض الباحثين أن هذه النظرية كانت مبسَطة للغاية (انظر كتاب تحديات واجهتها نظرية التعددية (The Challenge to Pluralist Theory) بقلم كونولي (1969)) - الأمر الذي أدى إلى ظهور التعددية الحديثة. اختلفت وجهات النظر بشأن تقسيم السلطة في المجتمع الديمقراطي. ورغم أن التعددية الحديثة ترى جماعات ضغط عديدة تتنافس على التأثير السياسي، فإن الأجندة السياسية تنحاز للسلطة المشتركة. فلم تعد التعددية الحديثة ترى الدولة كحكم يتوسط ويفصل بين طلبات مجموعات المصالح المختلفة، وإنما كفاعل مستقل نسبيًا (متعدد الأقسام) يشكّل مصالحه (القطاعية) بنفسه ويرعاها. والقواعد الدستورية - التي تتضمنها ثقافة سياسية داعمة في التعددية - يجب النظر إليها في سياق ثقافة سياسية تعددية - وإن لم تكن داعمة بالضرورة - ونظام من المصادر الاقتصادية غير المتساوية. هذه الثقافة التعددية موجودة بسبب التوزيع غير المتساوي للسلطة الاجتماعية والاقتصادية. يكوّن ذلك الاحتمالات لبعض المجموعات - في حين يحد منها لمجموعات أخرى - فيما يتعلق بالخيارات السياسية المتاحة أمامها.
تعددية (نظرية سياسية) التعددية الحديثة
في الإطار الدولي، يفسد النظام مصالح الدول المتعددة القوية والدول المهيمنة، بينما يكون التركيز في التعددية الكلاسيكية على الاستقرار من خلال إطار من القواعد التعددية ومجتمع السوق الحرة.
هناك نقدان نظريان مهمان لمبدأ التعددية، ألا وهما: النقابوية والماركسية الحديثة.
تشارلز إدوارد ليندبلوم، الذي من المعتقد أنه اقترح جدالاً قويًا بشأن التعددية الحديثة، أولى أهمية للمنافسة بين مجموعات المصالح في عملية السياسات، لكنه اكتشف التأثير غير المتكافئ لمصالح العمل على عملية السياسات.
اُنتقِدت التعددية الكلاسيكية لأنها بدت لا تنطبق على النظم الديمقراطية من نمط نظام ويستمنستر أو السياق الأوروبي. وأدى ذلك إلى تطور النظريات النقابوية. النقابوية هي فكرة أن عددًا قليلاً من مجموعات المصالح المحددة تدخل فعليًا (ورسميًا في الغالب) في عملية وضع السياسات، مع إقصاء العدد اللانهائي من مجموعات المصالح الأخرى. على سبيل المثال، اتحادات العمال والاتحادات التجارية بالقطاعات الرئيسية يؤخَذ بمشورتها عادةً بشأن سياسات محددة (هذا إن لم تكن المحرك لها).
تعددية (نظرية سياسية) التعددية الحديثة
تتعلق هذه السياسات غالبًا بالعلاقات ثلاثية الأطراف بين العمال والموظفين والدولة، مع أداء الدولة لدور المنسق في هذه العلاقات. وتؤسس الدولة إطار عمل يمكن من خلاله معالجة المسائل السياسية والاقتصادية مع هذه الجماعات المنظمة والمركزية. ومن هذا المنظور، تفقد السياسات البرلمانية والحزبية تأثيرها في عملية تشكيل السياسات.
تعددية في الاقتصاد
حركة التعددية في الاقتصاد هي حملة للقضاء على الأحادية في الاقتصاد. وقد أشار مناصرو هذه الحركة إلى أن الأحادية الجوهرية والمنهجية تهيمن حاليًا على الاقتصاد السائد.
ويرى دالين أن الاقتصاد في الماضي كان يتميز بقدر أكبر من التعددية العلمية. وقد ورد في أحد البيانات أن المنهجية الأساسية للدراسات الاقتصادية أحادية. هذا وقد شجع أحد تحالفات التعددية على تضمين مجموعة متنوعة من النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة والابتداعية - بما في ذلك الاقتصاد النمساوي، والنسوي، والماركسي، والمؤسسي، والاجتماعي، والاقتصاد التطوري،
مع الإشارة إلى أن «كل أسلوب فكري يضيف شيئًا فريدًا وقيّمًا للثقافة الاقتصادية».
تعددية في الاقتصاد
نشأت حركة التعددية الحالية في التسعينيات من القرن العشرين. في عام 1992، نُشِر التماس كإعلان مدفوع التكلفة في دورية أميريكان إيكونوميك ريفيو. وأوضح ذلك الالتماس أنه «يطالب بقيام اقتصاد تعددي قوي». وشرع الكثير من نقاد الاقتصاد السائد في وصف أنفسهم كمناصرين لمبدأ التعددية؛ وشكلوا مجموعات أو منظمات، مثل الاتحاد الدولي لرابطات الإصلاح في الاقتصاد (ICARE). وفيما بعد، أعلن طلاب فرنسيون حركة «اقتصاد ما بعد التوحدية». واندلعت ثورة بين طلاب مدرسة الأساتذة العليا بفرنسا في عام 2000.
رغم ذلك، لم يستحسن جميع نقاد الاقتصاد السائد الممارسات الاقتصادية التعددية، ونادوا عادةً «بالإصلاح» بدلاً من ذلك، ما حث الكثير من المنظمات التعددية إلى إبعاد نفسها عن هذا المفهوم. على سبيل المثال، الاتحاد الدولي لرابطات الإصلاح في الاقتصاد (ICARE) استبدلت حرف "R" (الذي يشير إلى كلمة «إصلاح» بالإنجليزية "Reform") الموجود في اسمها المختصر بحرف "P" (الذي يشير إلى كلمة «تعددية» بالإنجليزية "Pluralism")، في إشارة منها إلى أن ""الإصلاح«...لا يعبر بحق عن طبيعة أو غرض المنظمة...»
أداة التحلق
تحتوي أنظمة التشغيل الشبيهة بيونكس على أداة تحلق تجعل من الممكن استخدام ملف من أنظمة الملفات كأداة كتلة.
تعددية ثقافية
التعددية الثقافية (بالإنجليزية:  Pluriculturalism)‏ هي موقف تجاه الذات والآخرين باعتبارهم أفرادًا يتمتعون بالثراء والتعقيد، ويتصرفون ويتفاعلون من منظور التعريفات المتعددة. وفي هذه الحالة تكون الهوية أو الهويات نتاج الخبرات في الثقافات المختلفة. ومن ثم، تشكل التعريفات المتعددة شخصية فريدة بدلاً من هوية واحدة ثابتة أو ما يزيد عن هذه الهوية. وتستند هذه الشخصية على الهوية المتعددة، التي يمتلك فيها الأفراد هويات عديدة تنتمي إلى مجموعات متعددة ذات درجات مختلفة من التعريف. وقد ظهر مصطلح أهلية التعددية الثقافية نتيجة فكرة التعددية اللغوية. وثمة فارق بين التعددية الثقافية والتعدد الثقافي (بالإنجليزية: Multiculturalism )‏.
إسبانيا يشار إليه على أنه بلد متعدد الثقافات ، بسبب القوميات والإقليمية.
تعدد القوميات
يُعرَّف تعدد القوميات، أو متعدد القومية، أو القومية التعددية بالتعايش بين اثنتين أو أكثر من المجموعات القومية المنغلقة أو المتحفظة داخل نظام حكم ما (مجموعة منظمة من الناس). وقد عرَّف رئيس الإكوادور رفاييل كوريا التعددية القومية بأنها التعايش بين عدد من القوميات المختلفة داخل دولة أكبر تتعايش فيها الشعوب والثقافات والرؤى العالمية المختلفة، ويُعترَف بها. وفكرة القومية في القومية التعددية جمعية، بمعنى أن هناك الكثير من القوميات داخل المجتمع المنظم من الناس. ويُستمَد من هذا المفهوم فكرة الدولة متعددة القوميات، وتعني وجود مجتمعات سياسية متعددة وتباين دستوري. ويساعد استخدام تعدد القوميات في تجنب انقسام المجتمعات داخل الدولة. علاوةً على ذلك، تقر الديمقراطية متعددة القوميات بتعدد عامة الناس (عامة أفراد الشعب) داخل نظام حكم.
تعدد القوميات الدولة متعددة القوميات
تتشكل الدولة متعددة القوميات عن طريق اللامركزية الإدارية والسياسية، ويتسم النظام الإداري فيها بالتباين الثقافي، ويسمح بمشاركة جميع الجماعات والقطاعات الاجتماعية. ومن عناصر الدولة متعددة القوميات التعددية، وإعادة التوزيع, ومعارضة البيروقراطية، والديمقراطية التي تدافع عن التضامن الاجتماعي. كما تتمتع كذلك بالخصائص التالية: اللامركزية، والاستقلالية، والاستدامة، والمساواة، والتنوع.
نقطة معلومات (نقاش تنافسي)
نقاط المعلومات، واختصارها بالإنجليزية POIs، هي إحدى سمات النقاش البرلماني التي تسمح لأعضاء الفريق بطرح نقطة مختصرة أثناء الخطاب الحالي. وكما هو الحال في بعض أنماط النقاش، مثل نمط المدارس الدولية، قد لا تطرَح هذه النقاط في الدقيقة الأولى أو الأخيرة من أي حديث (فيما يُعرَف بوقت الحماية)، أو أثناء خطابات الرد. ونقاط المعلومات قد لا تُطرَح مطلقًا لعضو في الفريق ذاته.
تمثل نقاط المعلومات جزءًا مهمًا في أي نقاش يشتمل عليها، إذ توفر درجة أعلى من الانخراط في النقاش بين الفريقين. وفي بعض أنماط النقاش، مثل النمط البرلماني البريطاني، تزداد أهمية هذه النقاط لأن الفرق تُجبَر على استخدامها من أجل الحفاظ على علاقتهم أثناء النقاش. علاوةً على ذلك، تسمح نقاط المعلومات للمتحدثين بإظهار قدر أكبر من الفطنة وحضور الذهن مقارنةً بما هو ممكن بوجه عام في أي خطاب، إذ يستلزم الأمر هذه النقاط للاستجابة الفورية للنقاط المُعَدة من المعارضة بأسلوب منطقي.
نقطة معلومات (نقاش تنافسي)
نقطة المعلومات هي أيضًا طلب للحصول على معلومات من المتحدث الحالي كما هو موضح في كتاب Robert's Rules of Order (قواعد النظام الديمقراطية). وقد تم تغيير اسم هذا الكتاب في الطبعة الحادية عشرة له التي نُشِرت في عام 2011 إلى «طلب الحصول على المعلومات» لإيضاح الغرض منه.