hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سوزان وجسيكي يوتيوب
جاء إعلان خبر تقلدها المنصب الجديد عبر المُدير التنفيذي لجوجل السيد لاري بايج في بريد إلكتروني تم إرساله للعاملين في الشركة جاء فيه بيان بالمُدير الجديد ليوتيوب: “سالار وفريق يوتيوب كله قاموا ببناء شئ مُذهل، فيوتيوب هو مجتمع عالمي يتكون من مليار شخص يصنعون مقاطع الفيديو الشيّقة، يُمكن لأي شخص رفع محتواه الإبداعي للوصول إلى العالم أجمع، وحتى كسب المال. سوزان لديها التجاهل الصحي لفكرة المُستحيل ومُتحمسة كثيرًا حول تحسين اليوتيوب بطريقة يُحبها الناس”. في الوقت نفسه سيقوم سالار كامانجار الرئيس السابق ليوتيوب بتولي مشروع جديد داخل جوجل، وهي نفس الطريقة التي ترك بها أندي روبين رئاسة قسم أندرويد في الشركة للبدء في مشروع صناعة الروبوتات.
سوزان وجسيكي حياتها الخاصة
سوزان متزوجة ولديها خمسة أطفال. وقد نجحت سوزان في مجال الأعمال، بمختلف أنواعها، في اثبات أن الأمومة لم تعد تشكل حاجزاً أمام الراغبات عموماً من السيدات في تحقيق النجاح.
سوزان وجسيكي ثروتها
بعد أن شغلت منصب مديرة المبيعات وإدارة الإعلان داخل جوجل، وتعتبر من الـ20 موظف الأوائل الذين دخلوا جوجل، ومنصبها الحالي في جوجل تسبب في ارتفاع ثروتها إلى 10 مليون دولار، فقط حتى الآن.
سوزان وجسيكي الوفاة
توفيت سوزان وجسيكي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في 9 أغسطس 2024 عن عمر ناهز السادسة والخمسين.
باب الرب
باب الرُب هو أحد أبواب مراكش التسعة عشر. أنشئ في عهد الموحدين، ويقع جنوب المدينة على مقربة من باب أكناو، ويفضي إلى الطريق المؤدية إلى قريتي أمزميز وأسني.
باب الرب أصل الاسم
الرُب ـ بضم الراء ـ هو شراب مسكر يستخلص أساسًا من التوت والتين. شاع تناوله منذ عهد الموحدين مرورا بالمرينيين والسعديين، وللحد من انتشاره أفتى بعض العلماء بتحريمه، فأصبح يباع خفية خارج المدينة بجوار هذا الباب، ومن ثم اقترن الباب باسم ذلك الشراب.
خلود فقيه
خلود فقيه، محامية وقاضية فلسطينية، عينت عام 2009 وأسمهان الوحيدي في منصب قاضي شرعي، وتعدان أول امرأتين تتوليان هذا المنصب في فلسطين.
خلود فقيه تعليمها ومسيرتها المهنية
درست الحقوق في جامعة القدس وتخرجت بشهادة البكالوريوس عام 1999، ونالت الماجستير من الجامعة نفسها عام 2007 عن رسالة في القانون الدولي الخاص. حصلت عام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، وإجازة المحاماة النظامية من نقابة المحامين. عملت محامية في مكتبها الخاص، ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لأكثر من ثماني سنوات.
عينت في شباط 2009 قاضية شرعية بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
خلود فقيه فيلم
كانت الفقيه الشخصية الرئيسية في فلم «القاضية» (بالإنجليزية: The Judge)‏ الوثائقي للمخرجة الأمريكية ايريكا كوهين الذي تناول قضايا المرأة الفلسطينية.
المرأة في تركيا
يُعرف دور المرأة في تركيا المعاصرة بأنه صراع مستمر حول المساواة بين الجنسين، بمساهمة عناصر تشمل الشروط المفروضة للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والمد السياسي السائد الذي يحبذ النظام الأبوي التقييدي، ونشاط حقوق المرأة. لا تزال النساء في تركيا ضحايا الاغتصاب وجرائم الشرف؛ علاوة على ذلك، يشير البحث الذي أجراه الباحثون والوكالات الحكومية إلى انتشار العنف المنزلي بين السكان الأتراك. لكن هناك العديد من السجلات التاريخية للمرأة التركية الملهمة الشجاعة التي ينبغي كتابتها أيضًا.
المرأة في تركيا
كما تواجه النساء في تركيا تباينات كبيرة في التوظيف، وفي بعض المناطق، في التعليم أيضًا. إن مشاركة المرأة التركية في القوى العاملة أقل من نصف مشاركة المرأة في الاتحاد الأوروبي، وفي حين تم تنفيذ العديد من الحملات بنجاح لتعزيز محو الأمية بين الإناث، لا تزال هناك فجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي وتزايد الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي. يوجد أيضًا انتشار واسع لزواج القصر في تركيا، وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع في الأجزاء الشرقية والوسطى من البلاد. يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن هذا ليس بفعل معتقدات دينية بل جزء منه بسبب قوانين وقيود معينة. كان حظر الحجاب أحد الأسباب التي أدت إلى تناقص عدد النساء اللائي يدرسن في الجامعة. قامت مجموعة من النساء المتدينات بالنضال ضد هذا القانون، حيث طُلب منهن خلع غطاء الرأس مقابل الالتحاق بالجامعة ومكان العمل. تلعب النساء في بعض المناطق الريفية مثل «ريزا» دورًا كبيرًا في كونهن عاملات الخبز. ومع ذلك، تختلف الثقافات والقيم في بعض المناطق.
يحظر الدستور التركي التمييز على أساس الجنس. بدأت الحركة النسائية التركية في القرن التاسع عشر أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية. اعتُمد مبدأ المساواة بين الجنسين بعد إعلان الجمهورية التركية تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، الذي شملت إصلاحاته الحديثة فرض حظر على تعدد الزوجات وتوفير الحقوق السياسية الكاملة للمرأة التركية بحلول عام 1934.
المرأة في تركيا تاريخ
كان لنساء الحرم السلطاني تأثير غير عادي على سياسة الإمبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر خلال فترة سلطنة الحريم. كان العديد من السلاطين خلال هذه الفترة قُصر وكانت أمهاتهم، مثل السلطانة كوسم، أو في بعض الأحيان بنات السلطان مثل السلطانة مهرماه، قادة الحرملك، اللائي حكمن الإمبراطورية فعليًا. كان معظم هؤلاء النسوة من الجواري. بدأت الفترة في 1520 في عهد سليمان القانوني حتى عام 1656، في عهد محمد الرابع.
المرأة في تركيا تاريخ
خلال فترة انهيار الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، بدأت النساء المتعلمات في نخب اسطنبول بتنظيم أنفسهن كنساء نسويات. مع إصلاحات التنظيمات العثمانية، كان تحسين ظروف المرأة جزءًا من جهد عمليات التحديث الواسعة. بدأت الحركة النسائية العثمانية في المطالبة بالحقوق. لقد ناضلن من أجل زيادة وصول النساء إلى التعليم، والعمل مدفوع الأجر، وإلغاء تعدد الزوجات، والحجاب، الخمار الإسلامي. قامت النسويات الأوائل بنشر مجلات نسائية بلغات مختلفة وأسسن منظمات مختلفة مكرسة للنهوض بالمرأة. تأسست أول جمعية نسائية في تركيا، وهي منظمة الرعاية العثمانية للمرأة، في عام 1908 وأصبحت جزءًا من حركة تركيا الفتاة. كما انضم إلى الحركة كتّاب وسياسيون مثل فاطمة علياء توبوز، ونزيهة محي الدين، وخالدة أديب أديوار. انتقدت خالدة أديب أديوار في رواياتها الوضع الاجتماعي المتدني للمرأة التركية وما اعتبرته عدم اهتمام معظم النساء بتغيير وضعهن.
أثبتت الأرملة كارا فاطمة أنها ناجحة كقائدة ميليشيا خلال حرب الاستقلال التركية.
المرأة في تركيا تاريخ
بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، أصبحت الحركة النسوية تدريجيًا جزءًا من جهود التحديث الكمالي.حُظِر تعدد الزوجات، وجُعِل الطلاق وحقوق الميراث على قدم المساواة. في ثلاثينيات القرن العشرين، منحت تركيا حقوقًا سياسية كاملة للنساء، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشح محليًا (عام 1930) وعلى الصعيد الوطني (عام 1934). ومع ذلك، لا يزال هناك تباين كبير بين الحقوق الرسمية والمركز الاجتماعي للمرأة. في الثمانينيات، أصبحت الحركات النسوية أكثر استقلالاً عن الجهود الرامية إلى تعديل الدولة. بعد الانقلاب التركي في عام 1980، بدأت النساء من الأوساط الحضرية والأكاديمية بالالتقاء في مجموعات القراءة ومناقشة الأدب النسائي معًا. انتقدوا في «مجموعات التوعية» هذه، التي تم تأسيسها خصوصًا في اسطنبول، وأنقرة، وأزمير، البناء المعياري للعائلة وكذلك الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع التي فُرضت على النساء. تأسست مجلات نسوية مستقلة لفضح تواتر التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة. نظمت النسويات في عام 1987 أول احتجاج علني ضد عنف الذكور، تلتها حملات ضد التحرش الجنسي، «إبرة أرجوانية»، وحملات تسعى إلى حق تقرير المصير لجسد الأنثى. نشأت هذه الحملات بسبب رغبة المرأة في رفض قانون الأخلاق، والشرف، والدين التقليدي الذي ترك الرجال ليقرروا مصير جسد الأنثى. وصلت الموجة الثانية من الحركة النسائية في تركيا إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من النساء من الحركة النسائية الأولى.
المرأة في تركيا تاريخ
تمت مناقشة قبول قضايا المرأة كمشكلة سياسية وتخطيطية مستقلة لأول مرة في خطة التنمية الخمسية الخامسة (1985-1990)، أُنشئت «الإدارة العامة لمكانة المرأة ومشاكلها» كآلية وطنية. في عام 1990، كانت الإدارة العامة، التي كانت مرتبطة برئاسة الوزراء في عام 1991، تقوم بأنشطتها تحت مسؤولية وزارة الدولة. وتنفذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة بهدف حماية حقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وتوفير الاستخدام المتساوي للحقوق، والفرص، والقدرات. منذ التسعينات، أصبح الخطاب النسوي مؤسسيًا، مع تأسيس مراكز الدراسات النسائية والبرامج الجامعية في جامعات مثل جامعة مرمرة وجامعة اسطنبول. في عام 1993، أصبحت تانسو تشيلر أول رئيسة لوزراء تركيا.
في عام 2002 قامت الحكومة التركية بإصلاح القانون الجنائي والمدني التركي، ومنذ ذلك الحين، تم مساواة حقوق المرأة والرجل أثناء الزواج، والطلاق، وأي حقوق ملكية لاحقة. وقد أُنشئ قانون جنائي يتناول الجنس الأنثوي باعتباره مسألة حقوق فردية، وليس مسألة شرف الأسرة. تلزم الإضافات إلى الدستور التركي الدولة باستخدام كل الوسائل الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين. كما أُنشئت محاكم للأسرة، وصدرت قوانين العمل لحظر التحيز الجنسي، وأُنشئت برامج للتثقيف ضد العنف المنزلي وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم.
المرأة في تركيا حقوق قانونية
إن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 1985، وكذلك في بروتوكول الاتفاقية الاختياري منذ عام 2002.
تحظر المادة 10 من الدستور التركي أي تمييز، سواء كان من الدولة أو من الأفراد، على أساس الجنس. وهي أول بلد توجد فيها امرأة رئيسة لمحكمتها الدستورية، تولاي توغو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الدولة التركي، وهو المحكمة العليا للقضايا الإدارية، لديه أيضًا قاضية امرأة هي سومرو أوروغلو رئيسة لها.
تمت مراجعة المادة 41 من الدستور التركي ليصبح نصها على أن الأسرة «تقوم على المساواة بين الزوجين». كما أن القانون الجديد يمنح المرأة حقوقًا متساوية في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، والتي يُفترض أنها تهدف إلى إعطاء قيمة اقتصادية لعمل المرأة داخل بيت الأسرة.
كما رُفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة (17 مع موافقة الوالدين). في حالات الزواج القسري، يحق للمرأة طلب فسخ العقد خلال أول 5 سنوات من الزواج. في عام 2004، وضع تحديث المادة 10 من الدستور مسؤولية تحديد المساواة بين الجنسين على الدولة: «يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية. يجب على الدولة أن تضمن وجود هذه المساواة بالفعل».
المرأة في تركيا حقوق قانونية
في عام 2005، تم تغيير قانون العقوبات التركي لتجريم الاغتصاب الزوجي وتغليظ الأحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الشرف، والتي كانت في السابق تحمل أحكامًا مخففة بسبب «الاستفزاز». ذكرت مديرية حقوق الإنسان أن عدد جرائم الشرف التي ارتكبت في تركيا ارتفع إلى 220 في عام 2007، مع وقوع معظم عمليات القتل في المدن الكبرى.
يُسمح للنساء العاملات في المكاتب العامة أثناء ممارسة وظائفهن ارتداء الحجاب الإسلامي، حيث ترتديه أكثر من 67% من النساء التركيات. كما يسمح للفتاة في التعليم الابتدائي والثانوي باستخدام الحجاب.
المرأة في تركيا السياسة
وقعت الموجة النسوية الأولى في تركيا في أوائل القرن العشرين، عندما بدأت المنظمات النسائية في المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية. خلال هذه الفترة المبكرة، تداخلت مطالبات حقوق المرأة مع عملية الإصلاح الكمالية في أعقاب إعلان الجمهورية.
وصلت الموجة النسوية الثانية إلى تركيا في ثمانينيات القرن الماضي، وأحدثت قضايا مشتركة مع الحركة التي ظهرت في الغرب في ستينيات القرن الماضي، مثل القضاء على العنف ضد المرأة، والظلم في الأسرة، وتحدي كشوف العذرية، التي كانت ممارسة شائعة للنساء المقبلات على الزواج أو تعرضن لاعتداء جنسي.
وقد منح ظهور مجتمع مدني عالمي، وتدويل المنظمات النسائية، وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي المنظمات النسائية إمكانية الوصول إلى التمويل الأجنبي. وقد زاد عدد المنظمات النسائية وكذلك المشاريع التي تديرها هذه المنظمات.
المرأة في تركيا السياسة
دخلت المرأة التركية السياسة لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي. كانت أول سيدة عمدة منتخبة هي سعدية هانم (1930). دخلت 18 امرأة في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في 8 فبراير 1935. كانت من بينهم حاتي شريبان، التي كانت مختارة قرية قبل الدخول إلى البرلمان. كانت أول عمدة مدينة في عام 1950 هي مفيدة إلهان. وعلى الرغم من أن تمثيل المرأة في الهيئات السياسية وصنع القرار منخفض نسبياً، فقد كانت تانسو تشيلر رئيسةً للوزراء بين عامي 1993 و1996. وقد ارتفع عدد النساء في البرلمان التركي إلى 14.3 في المائة. وكان التمثيل النسائي في الانتخابات العامة التركية في عام 2011 (79 فردًا في البرلمان)، ومعظمهن ينتمين إلى حزب العدالة والتنمية. كانت النسبة 10.9 في عام 1975، وأصبحت في عام 2006 16.3. كان فقط 5.58 في المائة من رؤساء البلديات من النساء وفي تركيا كلها يوجد حاكمة واحدة (من بين 81) و14 محافظة محلية.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
ارتفعت نسبة جرائم قتل النساء في تركيا من 66 في عام 2002 إلى 953 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2009. تواجه النساء العنف المنزلي، والزواج القسري، وجرائم الشرف في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول بشكلٍ خاص. اقترحت المنظمة التركية غير الحكومية Şefkat-Der (دير الرحمة)، منح مسدسات مرخصة معفاة من الضرائب للنساء كوسيلة لمكافحة العنف المنزلي. في 8 مارس 2017، دخلت جماعة غوغائية بشكل غير قانوني حرم جامعة إسطنبول بلجي وهاجمت الطلاب الذين يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، كما ذكر الطلاب أنهم تعرضوا للتهديد على تويتر قبل وقوع الحادث.
بين عامي 2002 و2009، ارتفع معدل جرائم قتل النساء بنسبة 1400 في المائة.
في عام 2010، أنشأت المجموعة التركية المناهضة للعنف، مور كاتي، فيديو حاول إثارة الوعي بالعنف تجاه المرأة بطريقة عامة. وضعت المجموعة ملصقات كبيرة من النساء يقفزن فرحًا، وأرفقت أذرعهن وأرجلهن خارج حدود الإطار، في جميع أنحاء إسطنبول. يقول نص بجانب النساء في الفديو: «أريد أن أعيش بحرية». بعد ذلك، قامت المنظمة بإعداد كاميرات فيديو مخفية، والتي تدّعي إظهار المارة الذكور وهم يركلون وينزعون أذرعهم وأرجلهم.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
تم الاعتداء على 28000 امرأة في عام 2013، وفقًا للأرقام الرسمية. قتل أكثر من 214 من بين هؤلاء حسب تقديرات المراقبون، عادة من قبل الأزواج أو العشاق.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
في نوفمبر / تشرين الثاني 2015، قال مكتب الحقوق والدعم القانوني للمرأة في نقابة المحامين في إزمير إن العقد الأخير لم يشهد زيادة في عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف فحسب، بل إن العنف نفسه أصبح أكثر شدة وبربرية «فيما يشابه التعذيب». كما ذكروا أن عدد حالات قتل الإناث في السنوات القليلة الماضية تراوحت بين 5000 و6000، مضيفًا أن الدولة إما لا تستطيع أو لا تفصح عن سجلات دقيقة، لذلك تحاول منصات مختلفة سد هذه الفجوة من حيث البيانات الكافية من خلال مراقبة وسائل الإعلام. قدمت الصحافية سيديا يولوكيا مشروعًا تفاعليًا حول خريطة «قتل النساء» في تركيا. يحتوي المشروع، المدعوم من قبل منبر الصحافة المستقلة، على بيانات مفصلة عن 1134 من ضحايا جرائم القتل بين عامي 2010 و2015، بما في ذلك الضحايا، وهوية المتهم / القاتل، والسبب والروابط إلى القصص الصحفية حول جرائم القتل. وأظهرت البيانات النوعية والكمية أن غالبية الضحايا قُتلوا على أيدي أزواج / أزواج سابقين (608 حالة)، وأخلائهن / أخلائهن السابقين (161 حالة). والسبب الأكثر شيوعًا للقتل هو أن المرأة أرادت الطلاق أو رفضت المصالحة.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
في 15 مارس 2017، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن ما مجموعه 20 امرأة قد قُتلن في ظل حماية مؤقتة من الدولة بين عامي 2015 و2017. وفي المتوسط، عُرضت 358 امرأة يوميًا على ضباط إنفاذ القانون بعد تعرضهن للعنف في عام 2016. حوالي خمس نساء كل ساعة، أو 115 في اليوم، واجهت خطر القتل. أصدرت مؤسسة أوموت إحصائيات حول العنف ضد المرأة في تركيا في اليوم العالمي للمرأة، حيث أظهرت أن 397 امرأة قُتلت في تركيا في عام 2016. وقد قُتل ما مجموعه 317 امرأة بالأسلحة في عام 2016، أي بزيادة طفيفة عن مقتل 309 امرأة بالأسلحة من إجمالي 413 عام 2015. في 6 يوليو / تموز 2017، تعرضت امرأة سورية حامل للاغتصاب والقتل مع طفلها البالغ من العمر 10 أشهر في مقاطعة صقاريا في تركيا.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
ذكرت مجموعة «سنوقف قتل النساء» في تقريرها الشهري في مايو 2017 أن 328 امرأة قد قُتلت في عام 2016، بينما قُتل 173 امرأة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 137 امرأة في نفس الفترة 2016. أيضًا، قتلت 210 امرأة تركية أو أجبرت على الانتحار في عام 2012 في هجمات كراهية للنساء من قبل الرجال. وقال ناشطون في مجال المرأة إن ارتفاع حالات القتل جاء في وقت سعى فيه عدد أكبر من النساء إلى ممارسة حقوقهن، بما في ذلك طلاق الشركاء المعنِفين.
قتل 294 امرأة في عام 2014 و237 في عام 2013.
من عام 2010 حتى مايو 2017، قتل 118 امرأة في إزمير وحدها.
في ديسمبر 2016، هاجم رجل امرأة حامل، في مانيسا بسبب ركضها في حديقة.
لاحظت دراسة في عام 2002 من قبل آيرانسي وآخرون أن 36.4٪ من النساء في تركيا اشتكين من العنف الجسدي، وأن 71٪ ذكرن الاعتداء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي أثناء الحمل.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
وفقًا لتقرير الحكومة التركية الذي يرجع تاريخه إلى عام 2009، تقول 42٪ من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن للإيذاء الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج أو الشريك. ما يقرب من نصفهن لم يتحدثن أبدًا إلى أي شخص عن هذا، و8 ٪ فقط منهم يقتربن من المؤسسات الحكومية للحصول على الدعم. وعندما يقتربن منهم، فإن الشرطة والدرك يفضلون أحيانًا محاولة «التوفيق بين» العائلات بدلاً من حمايتهن. وفي حين أن معدلات العنف مرتفعة خصوصًا بين الفقراء، أي النساء الريفيات، فإن ثلث نساء الطبقات الاقتصادية الأعلى قد تعرضن للعنف المنزلي.
أفاد مسح أجرته إحدى الجامعات التركية عام 2009 أن 42 في المائة من النساء فوق سن 15 سنة في تركيا و47 في المائة من النساء الريفيات تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد الزوج أو الشريك في مرحلة ما من حياتهن.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
وفقًا لتقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو 2011، فإن 39 ٪ من النساء في تركيا عانين من العنف الجسدي في وقت ما في حياتهن، مقارنة مع 22 ٪ في الولايات المتحدة. على الرغم من أن كل بلدية تضم أكثر من 50000 نسمة مطالبة بموجب القانون بإيجاد مأوى واحد للنساء على الأقل، فإن هناك 79 مأوى في جميع أنحاء البلاد.
في مايو / أيار 2011، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن نظام الحماية من العنف العائلي في تركيا يترك النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد دون حماية ضد العنف المنزلي. يوثق التقرير المكون من 58 صفحة بعنوان «إنه يحبك، إنه يضربك: العنف الأسري في تركيا والوصول إلى الحماية»، العنف الوحشي والدائم ضد النساء والفتيات من قبل الأزواج، والشركاء، وأفراد الأسرة، وتكافح الناجيات من أجل الحماية.
في عام 2012، كانت تركيا أول دولة تصادق على اتفاقية اسطنبول.
قالت أكثر من 37٪ من النساء التركيات إنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي - أو كليهما - وفقًا لدراسة استقصائية في عام 2014 شملت 15,000 أسرة من قبل وزارة الأسرة في البلاد.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
وفقًا لبرنامج سنوقف قتل النساء المنزلي، قُتلت 294 امرأة في عام 2014، و60 ٪ منهن لقين حتفهن على أيدي الأزواج والأصدقاء.
وفي 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017، قُتلت امرأة كانت قد لجأت إلى مأوى للنساء بسبب تعرضها للعنف المنزلي على يده في كاستامونو.
في 9 أكتوبر / تشرين الأول 2017، أفادت صحيفة هابيرتورك أن عدد الأساور الإلكترونية الممنوحة لحوادث العنف المنزلي في جميع أنحاء تركيا هو 30 فقط، على الرغم من أن حوالي 120,000 امرأة يتعرضن للعنف من قبل الرجال كل عام في تركيا.
في نوفمبر 2017، وفقًا لدراسة أجراها طالب في جامعة موغلا صدقي كوتشمان، ذكر 28.5٪ من المستجيبات أنهن شهدن إساءة معاملة منزلية. وفي نفس الدراسة، قال 52.9 في المائة ممن شاركوا في علاقة إنهن تعرضن «لسوء المعاملة في المواعدة»، كما وصفه التقرير بأنه «مضايقة نفسية أو اعتداء جسدي». وكشف التقرير أيضًا أن 6.25 في المائة من الضحايا قلن إنهن لُمسن دون موافقتهن، وقالت 4.54 إنهن تعرضن للاغتصاب. كما أظهرت الدراسة أن المسيئين هم الرجال كثيرًا.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
قُتل ما مجموعه 365 امرأة على يد الرجال في أول 11 شهرًا من عام 2017، وفقًا للبيانات التي جمعتها منصة الناشطين «سنوقف قتل النساء» استنادًا إلى الأخبار الواردة في وسائل الإعلام. وشدد التقرير أيضًا على أن النساء اللواتي يقعن ضحايا الاعتداء الجنسي يتعرضن إلى الإهمال من جانب أسرهن، مما يدفعهن إلى اتخاذ تدابير مستقلة لحماية أنفسهن. ينتهي أمر العديد من الضحايا النساء بالانتحار. ذكر التقرير أنه في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، كانت النساء ضحايا للقتل بسبب «الرغبة في الحصول على الطلاق»، قُتلت 11 بالمائة بسبب «اتخاذ قرارات بشأن حياتهن بشكل مستقل»، قُتلت 7 بالمائة «لأسباب مالية»، وقد قُتلت 4 في المئة من أجل «رفض جهود الرجل للمصالحة»، وقتلت 4٪ آخرين بسبب «مناقشات حول أطفالهم». تتراوح أعمار معظم النساء اللواتي قُتلن في تركيا في نوفمبر / تشرين الثاني بين 25 و35 سنة، وأصبحت 75 في المائة من النساء في هذه الفئة العمرية ضحايا بعد رغبتهن في الحصول على الطلاق.
في عام 2017، قُتل ما مجموعه 409 امرأة و387 طفلاً تعرضوا للإيذاء الجنسي في تركيا، وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة «سنوقف قتل النساء».
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة «سنوقف قتل النساء»، قتلا 28 امرأة وتعرضت 25 آخرون للعنف الجنسي في يناير عام 2018، وأضاف أن 147 طفلاً تعرضوا للإيذاء الجنسي خلال شهر يناير. قُتلت نسبة 21 في المائة من هؤلاء النسوة بسبب اتخاذهن قرارات تتعلق بحياتهن، بينما قُتلت نسبة 4 في المائة من النساء بسبب رفضهن إعادة علاقتهن مع شركائهن السابقين. كانت نسبة 43 في المائة تتراوح بين 36 و65 سنة، و14 في المائة أكبر من 66، و11 في المائة بين 25 و35 سنة. قُتلت غالبية النساء في المنزل. قالت المجموعة إن العدد الإجمالي لقتل النساء انخفض بشكل طفيف مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 2017.
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
في سبتمبر / أيلول 2016، أطلق رجل على تيرزي أسيجوال اسم «الشيطان» وركلها في وجهها في حافلة عامة، لارتدائها سروال قصير. وأظهرت اللقطات أن الرجل يقول لها إن أولئك اللواتي يرتدين سراويل قصيرة «يجب أن يموتن». تم استخدام وسم # AyşegülTerzininSesiOlalim آلاف المرات احتجاجًا على الهجوم، والذي يترجم إلى العربية باسم «دعونا نكون صوت تيرزي أسيجوال». كما نشرت النساء في تركيا صورًا لوسائل التواصل الاجتماعي لأنفسهن يرتدين سراويل قصيرة للتضامن معها. في 18 سبتمبر 2016، اجتمع نشطاء في إسطنبول للاحتجاج على الهجوم وضغطوا على السلطات للتركيز على إنهاء العنف ضد المرأة.
في يونيو / حزيران 2017، تعرضت طالبة جامعية، هي أسينا ميليسا صاغلام، لاعتداء لفظيًا وجسديًا على يد رجل كان في حافلة في إسطنبول لارتدائها سروالًا قصيرًا خلال شهر رمضان المبارك. التُقط الحادث على الكاميرات الأمنية. تعرضت امرأة للمضايقات في الشارع في إسطنبول عندما اتهمها رجل بارتداء ملابس مثيرة في وقت لاحق من نفس الشهر، قائلًا إنها يجب أن تكون حذرة لأنها «تثير الناس».
المرأة في تركيا العنف ضد المرأة
في يوليو / تموز 2017، خرجت مئات النساء في مسيرة في إسطنبول للاحتجاج على العنف والعداوة التي يواجهنها من الرجال المطالبين بأن يرتدين ملابس أكثر تحفظًا. يقول المتظاهرون إن هناك زيادة في عدد الهجمات اللفظية والبدنية ضد النساء لاختيارهن الملابس في تركيا في السنوات الأخيرة. أيضًا، في وقت لاحق من الشهر نفسه، قام مدير الأمن في متنزه ماتشكا في حي شيشلي في إسطنبول بإساءة معاملة شابة بسبب أسلوب ثيابها، كما اتصل بالشرطة. في 30 يوليو 2017، احتجت جمعيات حقوق المرأة في الحديقة ضد مثل هذه الأفعال.
في 10 أغسطس 2017، قام رجلان على دراجة نارية بالتحرش الجنسي بامرأتين في إزمير. ثم طلبت النساء المساعدة من شرطيين في الشارع، لكن أحدهما بدأ بضرب إحدى النساء، وفقًا لشهادة المرأة "قال الضابط إن المتحرشين كانوا على حق لأننا كنا" نرتدي ملابس غير ملائمة". وأظهرت اللقطات الأمنية أن أحد ضباط الشرطة بدأ بضرب إحدى النساء.
في أيلول / سبتمبر 2017، في أنقرة، اشتكى الجيران إلى مدير مبنى سكني حول امرأة لارتدائها شورت قصير في منزلها، مطالبين إياها بإبقاء ستائرها مغلقة. حذر المدير المرأة لإبقاء الستائر مغلقة حفاظًا على نفسها.
في مارس 2018، تم فصل مدرس بمدرسة ثانوية مهنية دينية في قونية من منصبه بسبب التعليقات التي أدلى بها حول الطالبات اللواتي يرتدين ملابس قاعة التمرينات. كما كتب أن دروس التربية البدنية يجب أن تكون صفًا اختياريًا للطلاب، حيث أنها«تعد الفتيات للشيطان».
سجلت دراسة لآراء شائعة لأفراد من مهن مختلفة حول الاغتصاب، حيث طُلب منهم الموافقة أو عدم الموافقة؛ النتائج التالية: 33 ٪ من ضباط الشرطة اتفقوا على أن «بعض النساء تستحقن الاغتصاب»، وكذلك ما يقرب من 50 ٪ من المجموعات المهنية الأخرى باستثناء الأطباء النفسيين، حيث اقترح حوالي 18 ٪ و27 ٪ من الأطباء النفسيين أن «المظهر الجسدي وسلوكيات النساء يجذب الرجال للاغتصاب».
في عام 2015، قُتلت طالبة جامعية تركية أوزكه جان أصلان حيث قاومت محاولة اغتصاب في ميكروباص في مرسين. تم اكتشاف جسدها المحترق في 13 فبراير. ارتكب الجريمة سائق ميكروباص تركي أحمد صبحي ألتن دوكان، ووالده نجم الدين ألتن دوكان، ووصديقه فاتح جوكه. وفقا لديلي صباح التركية، أصبح أوزكه جان أصلان رمزًا للنساء التركيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف.
في عام 2013، ذكرت صحيفة الجارديان أن «اغتصاب وتعذيب السجناء الأكراد في تركيا أمر مألوف بشكل مقلق». ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في عام 2003، فإن حميدي أصلان، الذي اتُهم بتأييد الجماعة الكردية الانفصالية، حزب العمال الكردستاني، كان قد اعتُقل في سجن ماردين في جنوب شرق تركيا، لما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث ورد أنه تم تعصيب عينيه، واغتصب شرجيًا بالهراوات، وهدده واستهزأ به الضباط.
يعد غالبًا الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي في تركيا أمرًا صعبًا؛ لا تزال القضية من التابوهات في الثقافة التركية، فضلًا عن حقيقة أن الكثير من وسائل الإعلام التركية لا تقدم تقارير عن مثل هذه الحالات لأنها تشوه صورة البلاد الحديثة والعلمانية. والنتيجة هي أن العديد من المظالم داخل تركيا، بما في ذلك عمليات الاغتصاب المنفذة في السجون للحفاظ على السلطة على المجتمعات، لم يسمع بها من قبل بقية العالم.
المرأة في تركيا جرائم الشرف
وقد أظهرت دراسة تركية أجراها فريق من جامعة دجلة في يوليو 2008 حول جرائم الشرف في منطقة جنوب شرق الأناضول، وهي المنطقة ذات الأغلبية الكردية في تركيا، أن القليل من الوصمة الاجتماعية، إن وجدت، مرتبطة بجرائم الشرف. أجرى الفريق مقابلات مع 180 من مرتكبي جرائم الشرف، وعلق أيضًا على أن هذه الممارسة لا ترتبط ببنية اجتماعية إقطاعية، «هناك أيضا مرتكبون خريجو جامعات تلقوا تعليمًا جيدًا. من بين جميع الجناة الذين شملهم الاستطلاع، كان 60 في المائة منهم إما في المدرسة الثانوية، أو خريجي الجامعات، أو على أقل تقدير، يجيدون القراءة والكتابة». في عام 2010، دفنت طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا على يد أقاربها لمصادقتها للأولاد في جنوب شرق تركيا؛ عُثِر على جثتها بعد 40 يومًا من اختفائها. هناك حالات موثقة جيدًا، حيث حكمت المحاكم التركية على جميع الأسر بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف. كانت هناك قضية مشابهة في 13 يناير / كانون الثاني 2009، حيث حكمت محكمة تركية على خمسة أفراد من نفس العائلة بالسجن المؤبد بسبب قتل نيل أرداس، وهي فتاة كردية تبلغ من العمر 16 عامًا كانت حاملًا نتيجة الاغتصاب.