حزب الأمة المغربي مسيرة التأسيس
ـ 3 نوفمبر 2011 :
في إطار نضاله المستمر من اجل الحصول على الترخيص القانوني وانتزاع حقه في التنظيم والتعبير نظم حزب الأمة ندوة صحفية تحت شعار: «لا تنازل عن الحق في التعبير والتنظيم»، بمقر هيئة المحامين بالرباط واعلن من خلالها عن تأسيس لجنة تحضيرية لتأسيس حزب الأمة من جديد
21 مارس 2012
تفاديا لإنكار وزارة الداخلية كما وقع في السابق (التأسيس الأول سنة 2007) تم الاستعانة بالمفوض القضائي، حيث وضع ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة لدى مصالح وزارة الداخلية عن طريق المفوض القضائي السيد مبارك بورابح الذي تسلم وصلا مؤرخا ومختوما عن إيداع الملف المذكور طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون التنظيمي29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في شأن الأ حزاب السياسية
ـ 16 أبريل 2012
صدر مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2012 عدد 6039. ولقد مرت ستين يوما من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب ولم نتوصل بإشعار المطابقة.
ـ 14 مايو 2012: عرقة تأسيس الحزب من جديد
وزارة الداخلية قدمت طلب يرمي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، علم أعضاء حزب الأمة بالخبر بعد مراسلة وزير الداخلية
ـ 28 ماي 2012:
الأعضاء المصرحون بتأسيس حزب الأمة راسلوا وزير الداخلية من أجل تمكين الحزب من إشعار المطابقة
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة عن طريق المفوض القضائي السيد مبارك بورابح، حيت تم إخباره من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بأن ملف حزب الأمة أحيل على القضاء
ـ 20 يونيو 2012 : عدم احترام الآجال القانونية
عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية أول جلسة للنظر في قضية ملف حزب الأمة بعد مرور أكثر من شهر على الرغم من التنصيص في القانون التنظيم للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في مادته 7 أن المحكمة تبت وجوبا في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
ـ 16 يونيو 2012
اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة وإعداد الملف للمرة الثانية تنظم تجمعا خطابيا تحت شعار«حرية التعبير والتنظيم أساس البناء الديمقراطي»
ـ 28 يونيو 2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا رقم 2770 في الملف الإداري رقم 2012/12/256 قضى برفض طلب وزير الداخلية الرامي إلى إلغاء تأسيس حزب الأمة
ـ 15 غشت 2012
قدمت وزارة الداخلية الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة
ـ 9 شتنبر 2012
على اثر استئناف وزارة الداخلية الحكم الابتدائي الصادر لفائدة حزب الأمة وتواصل إجهازها المنهجي على الحريات السياسية بالمغرب، حزب الأمة يصدر بيانا أعلن فيه تشبثه بحقه في التنظيم والتعبير وأعلن صموده وعزمه على النضال من أجل نيل حقه
ـ 3 أكتوبر 2012
عقدت المحكمة الإدارية الاستئنافية أول جلسة للنظر في قضية ملف حزب الأمة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الطعن بالاستئناف على الرغم من التنصيص في القانون التنظيم للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في مادته 7 أن المحكمة تبت وجوبا في الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ـ 10اكتوبر 2012
عقدت المحكمة الجلسة الثانية للنظر في ملف حزب الأمة، ويتم تأجل القضية من جديد من طلب دفاع وزارة الداخلية بعدما تم تنصيب محام جديد للدفاع عن وزارة الداخلية
ـ 31 أكتوبر 2012
أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط النظر في ملف حزب الأمة، للمرة الثالثة على التوالي إلى الأربعاء المؤرخ في 7 نونبر 2012، وذلك بطلب من دفاع وزارة الداخلية للاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدم بها حزب الأمة.
ـ 7 نوفمبر 2012
طالب المفوض الملكي، في تدخله أمام المحكمة، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح حزب الأمة في الدعوى التي أقامتها وزارة الداخلية ضده من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب. وأكد المفوض الملكي، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 7 نوفمبر 2012، أن النظر في هذه القضية يقتضي استحضار المواثيق والمعاهدات الدولية، موضحا أن إعطاء السلطة التقديرية للحكومة في مجال تأسيس الأحزاب مخالف لهذه المواثيق، ومضيفا أن ممارسة الحرية غير مقيده إلا بما هو منصوص عليه في الدستور
ـ28 نوفمبر 2012: الارتباك في إصدار القرار الاستئنافي
29 نوفمبر 2012
تقدم أحد المصرحين لتأسيس حزب الأمة إلى السيد رئيس الجلسة لمعرفة مآل ملف حزب الأمة، فأخبره بأن النطق بالحكم سيكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي الوقت المحدد تم إخبار المصرحين بمنطوق الحكم القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتالي إبطال عملية التأسيس.
09 دجنبر 2012
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة تجتمع وتصدر بيانا تعتبر فيه القرار سياسيا وغير عادل وقرر الاستمرار في دورة عادية مفتوحة إلى حين تبلور الخيارات المناسبة لمواجهة الموقف سياسيا وقانونيا وحقوقيا ونضاليا.