hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
خلال تلك السنوات، قاد اتحاد الحريات المدنية الطريق في توسيع الحقوق القانونية في ثلاثة اتجاهات: حقوق جديدة للأشخاص داخل «الجيوب» التي تديرها الحكومة، وحقوق جديدة لمجموعات الضحايا، وحقوق الخصوصية للمواطنين العاديين. في الوقت نفسه، نمت المنظمة بشكل كبير. ساعد اتحاد الحريات المدنية في تطوير مجال القانون الدستوري الذي يحكم «الجيوب»، وهي مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تحت سيطرة الحكومة. تشمل الجيوب مرضى المستشفيات العقلية وأفراد الجيش والسجناء والطلاب (أثناء وجودهم في المدرسة). نشأ مصطلح جيب باستخدام قاضي المحكمة العليا أبي فورتاس لعبارة «قد لا تكون المدارس جيوبًا من الشمولية» في قضية تينكر ضد دي موين أيدت قرار دي موين .
بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المجال القانوني لحقوق الطلاب مع قضية تينكر ضد دي موين وتم توسيعها بقضايا مثل Goss v. طلب لوبيز من المدارس منح الطلاب فرصة للطعن في قرارات التعليق.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
في وقت مبكر من عام 1945، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا لحماية حقوق المرضى عقليًا، عندما صاغ قانونًا نموذجيًا يحكم الالتزامات العقلية. في الستينيات، عارض اتحاد الحريات المدنية ACLU الالتزامات غير الطوعية، ما لم يكن من الممكن إثبات أن الشخص يمثل خطرًا على نفسه أو على المجتمع. في المعلم 1975 O'Connor v. يمثل قرار دونالدسون أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يمثل مريضًا للصحة العقلية غير عنيف كان محبوسًا ضد إرادته لمدة 15 عامًا، وأقنع المحكمة العليا بإصدار حكم بأن مثل هذه الحبس غير الطوعي غير قانونية. كما دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق الأفراد المصابين بأمراض عقلية الذين لا يشكلون خطورة، ولكنهم يتسببون في اضطرابات. دافع فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن بيلي بوجز، وهي امرأة مريضة عقليًا كشفت عن نفسها وتغوطت وتبولت في الأماكن العامة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
قبل عام 1960، لم يكن لدى السجناء حق اللجوء إلى نظام المحاكم، لأن المحاكم اعتبرت أن السجناء ليس لهم حقوق مدنية. تغير ذلك في أواخر الخمسينيات، عندما بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تمثيل السجناء الذين تعرضوا لوحشية الشرطة، أو المحرومين من مواد القراءة الدينية. في عام 1968، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ناجحة لإلغاء الفصل العنصري في نظام سجن ألاباما ؛ وفي عام 1969، تبنى فرع نيويورك مشروعًا لتمثيل السجناء في سجون نيويورك. اكتشف المحامي الخاص فيل هيرشكوب ظروفًا مهينة في سجون فرجينيا في أعقاب إضراب سجن ولاية فرجينيا، وحقق انتصارًا مهمًا في قضية Landman v. رويستر الذي منع فيرجينيا من معاملة السجناء بطرق غير إنسانية. في عام 1972، عزز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من جهود حقوق السجون في جميع أنحاء البلاد وأنشأ مشروع السجن الوطني . أدت جهود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى قضايا بارزة مثل Ruiz v. Estelle (تتطلب إصلاح نظام السجون في تكساس) وفي عام 1996 سن الكونغرس الأمريكي قانون إصلاح التقاضي في السجون (PLRA) الذي يقنن حقوق السجناء.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
قام اتحاد الحريات المدنية، خلال الستينيات والسبعينيات، بتوسيع نطاقه ليشمل ما كان يُشار إليه بـ «مجموعات الضحايا»، أي النساء والفقراء والمثليين جنسياً . استجابة لدعوة العضوات، أقر اتحاد الحريات المدنية تعديل الحقوق المتساوية في عام 1970  وأنشأ مشروع حقوق المرأة في عام 1971. سيطر مشروع حقوق المرأة على المجال القانوني، حيث تعامل مع أكثر من ضعف عدد القضايا التي تعاملت معها المنظمة الوطنية للمرأة، بما في ذلك قضايا اختراق مثل Reed v. ريد، فرونتيرو ضد. ريتشاردسون، وتايلور ضد. لويزيانا .
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
أثارت هارييت بيلبل، زعيمة اتحاد الحريات المدنية، قضية حقوق المثليين جنسياً في عام 1964، وبعد ذلك بعامين، أيد الاتحاد رسميًا حقوق المثليين . في عام 1972، قدم المحامون المتعاونون في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية أوريغون أول قضية حقوق مدنية اتحادية تنطوي على ادعاء بالتمييز غير الدستوري ضد معلم مدرسة عامة مثلي الجنس أو مثليه. رأت محكمة المقاطعة الأمريكية أن قانون الولاية الذي سمح للمناطق التعليمية بفصل المعلمين بسبب «الفسق» كان غامضًا بشكل غير دستوري، وحكمت بتعويضات مالية للمدرس. رفضت المحكمة إعادة المعلم، وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الرفض بأغلبية 2 إلى 1. بيرتون ضد. مدرسة Cascade School District، 353 F. Supp. 254 (د. أو. 1972)، ملحق 512 F.2d 850 (1975). في عام 1973، أنشأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع الخصوصية الجنسية (فيما بعد مشروع حقوق المثليين والمثليات) الذي حارب التمييز ضد المثليين جنسياً. يستمر هذا الدعم حتى اليوم. بعد إلقاء القبض على السناتور لاري كريج، السناتور آنذاك، بتهمة التماس الجنس في مرحاض عام، كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موجزًا صديقًا لكريغ، قائلًا إن ممارسة الجنس بين البالغين بالتراضي في الأماكن العامة محمية بموجب حقوق الخصوصية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
كانت حقوق الفقراء مجالًا آخر تم توسيعه من قبل اتحاد الحريات المدنية. في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1968، شجع النشطاء داخل اتحاد الحريات المدنية المنظمة على تبني سياسة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان الأسر ذات الدخل المنخفض الدخل الأساسي ؛ لكن مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لم يوافق على المقترحات. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في قضية King v. قرار سميث، حيث قضت المحكمة العليا بأن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأطفال لا يمكن أن تنكرها الدولة لمجرد أن الأم تعيش مع صديقها.
مشروع الحرية الإنجابية مؤسسة تأسست في عام 1974 (ضمن السياق الأوسع لاتحاد الحريات المدنية) وهي ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة من قبل الحكومة، لا سيما في القضايا المتعلقة بعدم الوصول إلى الإجهاض أو تحديد النسل أو التثقيف الجنسي.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
يواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة أو المعاملة غير اللائقة من قبل الحكومة. غالبًا ما يكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو المجموعة التي تدافع عن فرد ما عند تعرضه للتمييز بسبب دينه أو جنسه أو جنسه أو جنسه أو عرقه أو طبقته، حتى عندما لا يكون الرأي العام. ومع ذلك، فإن مشروع الحرية الإنجابية أعمق من اتحاد الحريات المدنية. يعزز المشروع الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم دروس حول وسائل منع الحمل، ومعرفة الحقوق الإنجابية للفرد، والمساعدة في الأعباء المالية لعمليات الإجهاض وجميع الخدمات اللوجستية التي قد تدخل في ذلك.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
يعمل مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية، وفقًا لبيان رسالته، على توفير الوصول إلى أي وجميع رعاية الصحة الإنجابية لأي إنسان، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو التوجه الجنسي أو الموقف السياسي. في بعض الحالات، تمول برامج الحرية الإنجابية الموجات فوق الصوتية والإجهاض وأي سكن أو وجبات أو وسيلة نقل مرتبطة بذلك  نظرًا لأن النساء أبلغن عن أنه من الضروري تجاوز حدود الولاية أو الانتظار لأسابيع للإجهاض، فإن مشروع الحرية الإنجابية ينص على أنهن يرغبن في النضال من أجل الأفراد «دولة تلو الأخرى والقانون بموجب القانون» حتى يتمكن كل فرد من اتباع نمط الحياة الذي يريد . كما هو مذكور على موقع الويب الخاص بهم، «فرضت الدول قيودًا على الإجهاض أكثر مما فعلت في السنوات العشر السابقة مجتمعة» [2] . يدعي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه ملتزم بمكافحة الظلم من خلال الوصول إلى التعليم حول إمكانيات الوصول إلى الإجهاض، وتحديد النسل، والحقوق الدينية، بالإضافة إلى محاولة تقليص التربية الجنسية الخاصة بالامتناع عن ممارسة الجنس فقط، لأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يدعي أن الامتناع عن ممارسة الجنس فقط التعليم يعزز الافتقار إلى الاستعداد لاستخدام موانع الحمل.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
كما هو مشار إليه في مقال ACLU الأكبر، في عام 1929، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حق مارغريت سانجر في تثقيف الجمهور العام حول أشكال تحديد النسل. في عام 1980، قدم المشروع Poe v. مدرسة لينشبورغ للتدريب بعد تعقيم 8000 امرأة دون إذن منهن. في عام 1985، قررت الدولة تقديم المشورة والعلاج الطبي للمشاكل التي سببها ما حدث قبل 5 سنوات. في عام 1977، شارك اتحاد الحريات المدنية في قضية ووكر ضد. بيرس، قضية المحكمة العليا التي أنشأت لوائح فيدرالية لمنع تعقيم مرضى برنامج Medicaid دون علمهم أو موافقتهم. في 1981-1990، رفع المشروع دعوى قضائية ضد هودجسون ضد. مينيسوتا، قضية تدافع عن حقوق المراهقين الذين اختاروا عدم الامتثال لقانون الولاية الذي يطالبهم بالحصول على إذن الوالدين لإجراء عملية إجهاض. في التسعينيات، قدم المشروع المساعدة القانونية ومجموعات الموارد لأولئك الذين تعرضوا للهجوم لتثقيفهم حول الجنس والإيدز . في عام 1995، رفع المشروع قضية Curtis v. لجنة مدرسة فالماوث، أول برنامج لتوفير الواقي الذكري في الولايات المتحدة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
يركز مشروع الحرية الإنجابية على ثلاث أفكار: (1) «عكس النقص في مقدمي خدمات الإجهاض المدربين في جميع أنحاء البلاد» (2) من أجل «منع مقترحات» إصلاح «الرعاية الحكومية والفيدرالية التي تقطع المزايا عن الأطفال المولودين للنساء. يتلقون بالفعل الرعاية الاجتماعية، والنساء غير المتزوجات، أو المراهقات»  و (3)«لوقف القضاء على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية نتيجة لعمليات دمج المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية». يقترح المشروع تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات القانونية والتقاضي.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السبعينيات والثمانينيات
لم يتم تحديد الحق في الخصوصية صراحة في دستور الولايات المتحدة، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاد التهمة لتأسيس مثل هذه الحقوق في قضية غير الحاسمة لعام 1961 Poe v. قضية أولمان، التي تناولت قانون الولاية الذي يحظر منع الحمل. نشأت المشكلة مرة أخرى في Griswold v. كونيتيكت (1965)، وهذه المرة تبنت المحكمة العليا موقف اتحاد الحريات المدنية، وأعلنت رسميًا الحق في الخصوصية. ضغطت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك لإلغاء قوانين مكافحة الإجهاض ابتداءً من عام 1964، أي قبل عام من قرار جريسوولد، وفي عام 1967، تبنى اتحاد الحريات المدنية نفسه رسميًا الحق في الإجهاض كسياسة. قاد ACLU الدفاع في الولايات المتحدة ضد. فويتش التي وسعت حق الأطباء في تحديد متى كانت عمليات الإجهاض ضرورية. تُوجت هذه الجهود بواحد من أكثر قرارات المحكمة العليا إثارة للجدل في كل العصور، قضية Roe v. وايد، الذي شرع الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح ضد الحظر الذي تفرضه الدولة على الزواج بين الأعراق، في قضية Loving v. فرجينيا (1967).
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 1990، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المقدم أوليفر نورث،  الذي شاب إدانته بشهادة بالإكراه – انتهاك حقوقه في التعديل الخامس – خلال قضية إيران كونترا، حيث تورط أوليفر نورث في مبيعات أسلحة غير مشروعة لإيران من أجل تمويل مقاتلي الكونترا بشكل غير قانوني.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 1997، صدر الحكم بالإجماع في قضية Reno v. صوت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المحكمة العليا ضد الأحكام المناهضة للآداب في قانون آداب الاتصالات (CDA)، ووجدت أنها تنتهك أحكام حرية التعبير في التعديل الأول . في قرارها، رأت المحكمة العليا أن "استخدام CDA للمصطلحات غير المحددة" غير اللائق "و" المسيء بشكل واضح "سيثير عدم اليقين بين المتحدثين حول كيفية ارتباط المعيارين ببعضهما البعض وماذا يعنيان فقط."  في عام 2000، صرح مارفن جونسون، المستشار التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أن التشريع المقترح لمكافحة البريد الإلكتروني العشوائي ينتهك حرية التعبير من خلال إنكار عدم الكشف عن هويته وإجبار البريد الإلكتروني العشوائي على أن يتم تصنيفها على هذا النحو، "التصنيف القياسي هو كلام إلزامي. وذكر أيضًا، "من السهل نسبيًا النقر والحذف."  وجد النقاش أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ينضم إلى جمعية التسويق المباشر ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا في عام 2000 في انتقاد مشروع قانون من الحزبين في مجلس النواب . في وقت مبكر من عام 1997، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا قويًا مفاده أن جميع تشريعات الرسائل الاقتحامية تقريبًا كانت غير مناسبة، على الرغم من أنها دعمت متطلبات " الانسحاب " في بعض الحالات. عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون CAN-SPAM لعام 2003  مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مخيف على الكلام في الفضاء الإلكتروني. لقد تم انتقاده لهذا الموقف.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وجهت إلى 15 أمريكيًا من أصل أفريقي من سكان هيرن، تكساس، لائحة اتهام تتعلق بالمخدرات بعد القبض عليهم في سلسلة من «حملات مداهمات المخدرات». رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية جماعية، كيلي ضد. باشال، نيابة عنهم، زاعمًا أن الاعتقالات كانت غير قانونية. أكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن 15 في المائة من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي في هيرن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا قد تم اعتقالهم بناءً على «كلمة غير مؤكدة لمخبر سري واحد غير موثوق به أجبرته الشرطة على رفع دعاوى». في 11 مايو 2005، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومقاطعة روبرتسون عن تسوية سرية للدعوى، وهي نتيجة «صرح الجانبان أنهما راضيان عنها». رفض المدعي العام التهم الموجهة إلى المدعين في الدعوى. يصور فيلم American Violet لعام 2009 هذه الحالة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 2000، مثلت شركة ماساتشوستس التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية رابطة حب الرجال في أمريكا الشمالية (NAMBLA)، على أساس التعديل الأول، في قضية Curley v. NAMBLA دعوى مدنية بالموت الخاطئ. تمت مقاضاة المنظمة لأن رجلاً اغتصب وقتل طفلاً قام بزيارة موقع NAMBLA. أيضًا في عام 2000، خسر اتحاد الحريات المدنية الكشافة الأمريكية ضد. قضية ديل، التي طلبت من المحكمة العليا مطالبة الكشافة الأمريكية بالتخلي عن سياستها في منع المثليين جنسياً من أن يصبحوا قادة الكشافة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
أثناء محاكمة عام 2004 بشأن مزاعم تعاطي المخدرات لراش ليمبو، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن خصوصيته لا ينبغي المساومة بالسماح لتطبيق القانون بفحص سجلاته الطبية. في يونيو 2004، طلبت المنطقة التعليمية في دوفر، بنسلفانيا، أن يستمع طلاب البيولوجيا في المدرسة الثانوية إلى بيان أكد أن نظرية التطور ليست حقيقة وذكر التصميم الذكي كنظرية بديلة. اتصل العديد من الآباء بالاتحاد لتقديم شكوى، لأنهم اعتقدوا أن المدرسة كانت تروج لفكرة دينية في الفصل وتنتهك بند التأسيس في التعديل الأول . مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي انضم إليه الأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، الآباء في دعوى قضائية ضد المنطقة التعليمية. بعد محاكمة مطولة، حكم القاضي جون إي جونز الثالث لصالح الوالدين في قضية Kitzmiller v. قرار منطقة مدرسة دوفر في المنطقة التعليمية، حيث وجد أن التصميم الذكي ليس علمًا ويمنع نظام مدرسة دوفر بشكل دائم من تدريس التصميم الذكي في فصول العلوم.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في أبريل 2006، رفع إدوارد جونز والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس، نيابة عن روبرت لي بوري وخمسة مشردين آخرين، بسبب انتهاك المدينة للتعديلين الثامن والرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والمادة الأولى، الأقسام 7 و 17 من دستور كاليفورنيا (دعم الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية، وحظر العقوبة القاسية وغير العادية). وحكمت المحكمة لصالح اتحاد الحريات المدنية، مشيرة إلى أن «شرطة لوس أنجلوس لا يمكنها اعتقال الأشخاص بسبب الجلوس أو الكذب أو النوم على الأرصفة العامة في سكيد رو». إن إنفاذ المادة 41.18 (د) على مدار 24 ساعة في اليوم ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر للجلوس أو الاستلقاء أو النوم، بخلاف الشوارع والأرصفة العامة، يخرق هذه التعديلات. وقالت المحكمة إن قانون مكافحة التخييم هو «أحد أكثر القوانين البلدية تقييدًا التي تنظم الأماكن العامة في الولايات المتحدة». أراد جونز واتحاد الحريات المدنية الأمريكي تسوية تُمنع بموجبه شرطة لوس أنجلوس من تنفيذ القسم 41.18 (د) (الاعتقال والضبط والسجن) في سكيد رو بين الساعة 9:00 مساءا و 6:30 صباحا. سمحت خطة التسوية للمشردين بالنوم على الرصيف، بشرط ألا يكونوا «على بعد 10 أقدام من أي مدخل تجاري أو سكني» وفقط بين هذه الساعات. كان أحد الدوافع وراء التسوية هو النقص في المساحة في نظام السجون. كانت المصالح التجارية لتطوير وسط المدينة ورابطة المدينة المركزية (CCA) ضد التسوية. وقال رئيس الشرطة ويليام براتون إن القضية أبطأت جهود الشرطة لمكافحة الجريمة وتنظيف سكيد رو، وأنه عندما سُمح له بتنظيف سكيد رو، استفادت العقارات. في 20 سبتمبر 2006، صوت مجلس مدينة لوس أنجلوس على رفض التسوية. في 3 أكتوبر 2006، ألقت الشرطة القبض على عابري سكيد رو لنومهم في الشوارع لأول مرة منذ شهور.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 2006، انضم اتحاد الحريات المدنية بولاية واشنطن إلى منظمة حقوقية مؤيدة للسلاح، وهي مؤسسة التعديل الثاني، وساد في دعوى قضائية ضد منطقة المكتبات الإقليمية المركزية الشمالية (NCRL) في واشنطن لسياستها المتمثلة في رفض تعطيل القيود المفروضة على شخص بالغ. طلب المستفيد. تم حظر رعاة المكتبة الذين يحاولون الوصول إلى مواقع الويب المؤيدة للسلاح، ورفضت المكتبة إزالة الكتل. في عام 2012، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد نفس نظام المكتبة لرفضه مؤقتًا، بناءً على طلب مستفيد بالغ، تعطيل عوامل تصفية الإنترنت التي منعت الوصول إلى صور Google .
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 2006، تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون ميزوري الذي يحظر الإضراب خارج جنازات قدامى المحاربين. تم رفع الدعوى لدعم كنيسة ويستبورو المعمدانية وشيرلي فيلبس روبر، اللذين هددا بالاعتقال. تشتهر كنيسة ويستبورو المعمدانية بعلامات اعتصامها التي تحتوي على رسائل مثل «الله يكره الفقير» و «الحمد لله على الجنود القتلى» و «الحمد لله على أحداث 11 سبتمبر». وأصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانا وصف التشريع بأنه «قانون ينتهك حقوق شيرلي فيلبس روبر في الحرية الدينية وحرية التعبير». وساد اتحاد الحريات المدنية في الدعوى.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في 21 يونيو 2018، أظهرت مذكرة مسربة أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد أيد صراحة الرأي القائل بأن حرية التعبير يمكن أن تضر بالفئات المهمشة من خلال تقويض حقوقهم المدنية. أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في المبادئ التوجيهية التي تحكم اختيار الحالة و «التضارب بين القيم أو الأولويات المتنافسة» أن «الخطاب الذي يشوه سمعة مثل هذه الجماعات يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة ويقصد به، وغالبًا ما يعيق التقدم نحو المساواة». سبق أن دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق حرية التعبير لحركة KKK والنازيين.
جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن قانون ماساتشوستس، الذي ألغته المحكمة العليا لاحقًا بالإجماع، كان دستوريًا. منع القانون مستشاري الأرصفة من الاقتراب من النساء خارج مرافق الإجهاض وتقديم بدائل للإجهاض، لكنه سمح للمرافقين بالتحدث إليهن ومرافقتهن إلى المبنى. في نقض القانون في قضية McCullen v. Coakley، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأنها انتهكت حرية المستشارين في التعبير وأنه كان تمييزًا في وجهة النظر .
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في عام 2009، قدم اتحاد الحريات المدنية ACLU موجزًا صديقًا في قضية Citizens United v. FEC، بحجة أن قانون إصلاح الحملة من الحزبين لعام 2002 انتهك التعديل الأول للحق في حرية التعبير من خلال تقليص الخطاب السياسي. تسبب هذا الموقف من قضية المواطنون المتحدون في خلاف كبير داخل المنظمة، مما أدى إلى مناقشة حول موقفها المستقبلي خلال اجتماع مجلس الإدارة ربع السنوي في عام 2010. في 27 مارس 2012، أعاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تأكيد موقفه الداعم لقرار المحكمة العليا «مواطنون متحدون»، وفي نفس الوقت أعرب عن دعمه للتمويل العام الموسع للحملات الانتخابية وذكر أن المنظمة ستعارض بشدة أي تعديل دستوري مستقبلي يحد من حرية التعبير.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في مارس 2004، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع Lambda Legal والمركز الوطني لحقوق المثليات، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا نيابة عن ستة أزواج من نفس الجنس حُرموا من تراخيص الزواج. هذه الحالة، Woo v. تم دمج Lockyer في النهاية في قضية إعادة الزواج، وهي قضية المحكمة العليا في كاليفورنيا والتي أدت إلى إتاحة زواج المثليين في تلك الولاية من 16 يونيو 2008، حتى تم تمرير الاقتراح 8 في 4 نوفمبر 2008. قام اتحاد الحريات المدنية ACLU و Lambda Legal والمركز الوطني لحقوق المثليات بتحدي الاقتراح 8  وفاز.
في عام 2010، تم إدخال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إلينوي في قاعة مشاهير شيكاغو للمثليين والسحاقيات كصديق للمجتمع.
في عام 2011، بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع " لا تصفي"، لمواجهة الرقابة على الإنترنت ذات الصلة بـ LGBT في المدارس العامة في الولايات المتحدة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في 7 يناير 2013، توصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية في قضية كولينز ضد. الولايات المتحدة التي نصت على دفع أجر انتهاء الخدمة بالكامل لأفراد الخدمة الذين تم تسريحهم بموجب «لا تسأل، لا تخبر» منذ 10 نوفمبر 2004، والذين سبق لهم منح نصف هذا المبلغ فقط. وكان من المتوقع أن يحصل 181 على حوالي 13000 دولار لكل منهم.
في ضوء قرار هيلر الصادر عن المحكمة العليا والذي يعترف بأن الدستور يحمي حق الفرد في حمل السلاح، اتخذ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيفادا موقفًا مؤيدًا «لحق الفرد في حمل السلاح وفقًا للوائح الدستورية المسموح بها» وتعهد «بالدفاع عن هذا الحق كما هو يدافع عن حقوق دستورية أخرى». منذ عام 2008، ساعد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكل متزايد مالكي الأسلحة في استعادة الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل سلطات إنفاذ القانون.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
بعد هجمات 11 سبتمبر، وضعت الحكومة الفيدرالية مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمرير قانون باتريوت . طعن اتحاد الحريات المدنية في العديد من الإجراءات، مدعيا أنها انتهكت الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وعمليات التفتيش غير القانونية والعقوبات القاسية وغير العادية . ينص بيان سياسة ACLU على ما يلي:
خلال النقاش الذي أعقب ذلك بشأن التوازن الصحيح بين الحريات المدنية والأمن، زادت عضوية اتحاد الحريات المدنية بنسبة 20٪، ليصل إجمالي عدد الملتحقين بالجماعة إلى 330 ألفًا. استمر النمو، وبحلول أغسطس 2008 كانت عضوية ACLU أكبر من 500000. وظلت عند هذا المستوى حتى عام 2011.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معارضًا صريحًا لقانون باتريوت الأمريكي لعام 2001، وقانون باتريوت 2 لعام 2003، والتشريعات المرتبطة به والتي صدرت ردًا على تهديد الإرهاب المحلي. استجابة لمتطلبات قانون باتريوت الأمريكي، انسحب اتحاد الحريات المدنية من حملة الحملة الخيرية الفيدرالية المشتركة . فرضت الحملة مطلبًا بوجوب فحص موظفي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقابل قائمة مراقبة فيدرالية لمكافحة الإرهاب. صرح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأنه "سيرفض 500 ألف دولار من المساهمات من الأفراد بدلاً من الخضوع لسياسة الحكومة" القائمة السوداء ".
في عام 2004، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في قضية اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ضد. أشكروفت نيابة عن نيكولاس ميريل، مالك مزود خدمة الإنترنت . بموجب أحكام قانون باتريوت، أصدرت الحكومة خطابات الأمن القومي إلى ميريل لإجباره على تقديم معلومات الوصول الخاصة إلى الإنترنت من بعض عملائه. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة أمر حظر نشر على ميريل، منعته من مناقشة الأمر مع أي شخص.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
في يناير 2006، رفع اتحاد الحريات المدنية ACLU دعوى قضائية، ACLU ضد. NSA، في محكمة مقاطعة فيدرالية في ميشيغان، تتحدى التجسس الحكومي في جدل المراقبة غير القانوني لوكالة الأمن القومي . في 17 أغسطس / آب 2006، قضت تلك المحكمة بأن برنامج التنصت بدون إذن قضائي غير دستوري وأمرت بإيقافه على الفور. ومع ذلك، تم تعليق الأمر في انتظار الاستئناف. قامت إدارة بوش بتعليق البرنامج أثناء الاستماع إلى الاستئناف. في فبراير 2008، رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للسماح له برفع دعوى قضائية ضد البرنامج الذي بدأ بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
كما رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات أخرى دعاوى قضائية منفصلة في جميع أنحاء البلاد ضد شركات الاتصالات. رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية في إلينوي (Terkel v. AT&T) التي تم رفضها بسبب امتياز أسرار الولاية  واثنان آخران في كاليفورنيا يطلبان إصدار أوامر قضائية ضد AT&T وVerizon . في 10 أغسطس 2006، تم تحويل الدعاوى المرفوعة ضد شركات الاتصالات إلى قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
يمثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مسلمًا أمريكيًا تم اعتقاله ولكن لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة في قضية أشكروفت ضد الكيد، وهي قضية مدنية ضد المدعي العام السابق جون أشكروفت . في يناير 2010، نشر الجيش الأمريكي أسماء 645 معتقلاً محتجزًا في مرفق اعتقال مسرح باغرام في أفغانستان، لتعديل موقفه الراسخ منذ فترة طويلة ضد نشر مثل هذه المعلومات. تم تقديم هذه القائمة من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات تم رفعها في سبتمبر 2009 من قبل اتحاد الحريات المدنية، الذي طلب محاموه أيضًا معلومات مفصلة حول الشروط والقواعد واللوائح.
كما انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عمليات القتل المستهدف للمواطنين الأمريكيين الذين يقاتلون ضد الولايات المتحدة. في عام 2011، انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مقتل رجل الدين الإسلامي الراديكالي أنور العولقي على أساس أنه كان انتهاكًا لتعديله الخامس لحقه في عدم الحرمان من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
دوران الغلاف الجوي
دوران الغلاف الجوي " Atmospheric circulation " هي حركات هوائية طولية وعرضية، مكونة دورات من مختلف الأشكال والمقاييس. فمنها ما يكون على مقياس صغير جداً، وتكون دورة حركة الغلاف الجوي واسعة في الهواء، ويتم خلال حركة الدوران هذه توزيع للطاقة الحرارية على سطح الأرض. وتختلف هيئة الدوران من سنة إلى أخرى، ولكن البنية المناخية الأساسية تكون ثابتة إلى حد ما.
فعند خطوط العرض الاستوائية الحارة يرتفع الهواء الدافئ إلى طبقات الجو العليا ويتدفق باتجاه القطبين حاملاً معه طاقة حرارية من خطوط العرض الدافئة ذات الطاقة الحرارية الكبيرة الفائضة – تعد مصادر الطاقة ( source ) – إلى خطوط العرض القطبية الباردة التي تعاني من عجز الطاقة الحرارية – مراكز امتصاص الطاقة ( sink ) – ليتم تكدس وتدفق الهواء القطبي البارد باتجاه خطوط العرض الدنيا المدارية والاستوائية، تماماً كما يحدث في المحرك الحراري الذي يعمل باتجاه واحد بين أجزاء عالية الحرارة وأجزاء منخفضة الحرارة.
.