hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المرأة في سوريا الحقوق القانونية
بينما طورت سوريا بعض السمات العلمانية إلى حد ما خلال فترة الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال قائمًا على الشريعة ويتم تطبيقه من قبل المحاكم الشرعية. لدى سوريا نظام قانوني مزدوج يشمل كلا من المحاكم العلمانية والدينية. عقود الزواج بين العريس ووالد العروس، والقانون السوري لا يعترف بمفهوم الاغتصاب الزوجي.
المرأة في سوريا الحقوق القانونية
يُسمح للمرأة السورية قانونًا بالمشاركة في الحياة اليومية، على الرغم من عدم ضمان مكان لها في كونها جزءًا من الفئات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. عمر الزواج الشرعي للإناث في سوريا هو سبعة عشر عامًا بينما هو ثمانية عشر عامًا للذكور. يُسمح للمرأة تقنيًا أن يكون لها رأي في الاتفاقات المبرمة بينها وبين العريس. على الرغم من أنه يجب توقيع هذا العقد من قبل العريس وولي أمر العروس، نادرًا ما يتم تلبية رغباتها. من ناحية أخرى، بالنسبة للزواج، فإن قوانين الطلاق فريدة من نوعها في سوريا. في الواقع، يُسمح للمرأة بتقديم طلب الطلاق إلا أنها عملية طويلة الأمد ويجب عليها الحصول على موافقة زوجها. هناك بعض الظروف التي يمكن للمرأة أن تطلب فيها الطلاق من خلال النظام القضائي. للقيام بذلك، يجب أن تثبت أن زوجها أساء إليها أو أهمل واجباته الأخرى كزوج. إذا أراد الرجل تطليق امرأة، فكل ما عليه فعله هو الذهاب إلى المحكمة وطلب الطلاق شفهياً ثلاث مرات، ثم تأمره المحكمة بالطلاق.
المرأة في سوريا التعليم
يبدأ التعليم المبكر في سوريا في سن السادسة وينتهي في سن الثامنة عشرة. في الجامعات السورية، يحضر الرجال والنساء نفس الفصول الدراسية. بين عام 1970 وأواخر التسعينيات، زاد عدد الإناث في المدارس بشكل كبير. وشملت هذه الزيادة سنوات الدراسة المبكرة، إلى جانب مدارس المستوى الأعلى مثل الجامعات والتعليم العالي. على الرغم من زيادة عدد النساء، لا تزال هناك خمس وتسعون امرأة مقابل كل مائة رجل. على الرغم من أن العديد من النساء يذهبن إلى المدرسة، إلا أن معدل الهدر المدرسي للنساء أعلى بكثير من الرجال.
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء 74.2 في المائة و 91 في المائة للرجال. وتبلغ نسبة الإناث الحاصلات على تعليم ثانوي فوق 25 سنة 29.0٪.
المرأة في سوريا السياسة
في سوريا، سُمح للنساء لأول مرة بالتصويت وحصلن على حق الاقتراع العام في عام 1953. في الخمسينيات، ترشحت ثريا الحافظ لمجلس النواب، لكنها لم تُنتخب. بحلول عام 1971، شغلت النساء أربعة مقاعد من أصل 173 مقعدًا.
الرئيس الحالي لسوريا رجل. هناك أيضًا نائبان للرئيس (بما في ذلك نائبة الرئيس نجاح العطار منذ عام 2006)، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. اعتبارًا من عام 2012، شغل الرجال في مجلس الشعب الوطني 88% من المقاعد بينما احتلت النساء 12٪. ترأست مجلس الشعب السوري سابقاً المتحدثة باسم مجلس الشعب هدية خلف عباس، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.
شغلت بثينة شعبان، مستشارة سياسية وإعلامية للرئيس السابق الأسد، منصب أول وزيرة للمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بين عامي 2003 و 2008، وقد وصفت بأنها وجه الحكومة السورية للعالم الخارجي.
المرأة في سوريا السياسة
تشكل النساء السوريات حوالي 30٪ من بين ممثلي المجتمع المدني من بين 150 عضوًا في اللجنة الدستورية السورية، التي شكلها مبعوث  الأمم المتحدة إلى سوريا في عام 2019 ضمن مفاوضات حلو الأزمة السورية. تجلس العديد من النساء السوريات المعروفات، مثل الأكاديمية بسمة قضماني وصباح حلاق من رابطة النساء السوريات، وأستاذة القانون أمل اليازجي أو القاضية إيمان شحود، في هيئة الصياغة «الصغيرة» المؤثرة في اللجنة.
المرأة في سوريا الدور في الاقتصاد والجيش
في عام 1989، أصدرت الحكومة السورية قانونًا يلزم المصانع والمؤسسات العامة بتوفير رعاية للأطفال في الموقع.
ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة في القوة العاملة منخفضة؛ وفقًا للبنك الدولي، اعتبارًا من عام 2014، شكلت النساء 16.4% من القوى العاملة.
لا يتم تجنيد النساء في الجيش، ولكن يجوز لهن الخدمة طواعية. الميليشيات النسائية في سوريا تتدرب على القتال من أجل الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد. تم العثور على مقطع فيديو يعود إلى الثمانينيات مع مجندات يظهرن فخرهن وحمايتهن تجاه والد الأسد. «نظرًا لأن النساء نادرًا ما يشاركن في الجانب المسلح للثورة، فمن غير المرجح أن يتم توقيفهن أو تفتيشهن أو مضايقتهن عند نقاط التفتيش الحكومية. وقد ثبت أن هذا أمر حاسم في توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا».
المرأة في سوريا صحة المرأة
بين عامي 2010 و 2015، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء في سوريا 77.7 سنة مقابل 74.5 سنة للرجال.
المرأة في سوريا الجرائم ضد المرأة
تحدث جرائم الشرف في سوريا في المواقف التي يُعتقد فيها أن المرأة قد جلبت العار إلى الأسرة، مما أثر على «سمعة» الأسرة في المجتمع. تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 200 جريمة شرف تحدث كل عام في سوريا.
أدى الصراع في سوريا إلى زيادة حالات زواج الأطفال. دفعت الظروف المعيشية القاسية وانعدام الأمن والخوف من الاغتصاب العائلات إلى إجبار بناتها على الزواج المبكر. نتيجة للزواج المبكر، يُمنع العديد من الفتيات في سوريا من إكمال دراستهن، لأنه عندما تتزوج الفتاة لا يتوقع منها إلا أن تكون زوجة صالحة وأمًا صالحة أيضًا. يمكن أن يؤثر زواج الأطفال بشكل سيء على الصحة الجسدية والعقلية. يمكن أن يكون الضرر الجسدي مرتبطًا بإنجاب الأطفال خاصة بالنسبة للنساء دون سن 18 عامًا وإمكانية عدم القدرة على الإنجاب في وقت لاحق من الحياة، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. يمكن تعريف العوامل النفسية على أنها صعوبات في التفاعل مع الزوج أو عدم وجود وعي كاف عن الحياة الزوجية ومسؤولياتها.
المرأة في سوريا الجرائم ضد المرأة
تم العثور على الإيذاء الجسدي (الضرب 3 مرات على الأقل في العام الماضي) في 23% من النساء الخاضعين للتحقيق في عام 2003، و 26% بين النساء المتزوجات. تم العثور على سوء المعاملة المنتظم (الضرب مرة واحدة على الأقل أسبوعيا) في 3.3% من النساء المتزوجات، مع عدم وجود إساءة منتظمة تم الإبلاغ عنها من قبل النساء غير المتزوجات. كان انتشار الاعتداء الجسدي بين سكان الريف 44.3% مقارنة بـ 18.8% بين سكان المدن. في معظم الحالات (87.4٪) يكون الإساءة من قبل الزوج، وفي 9.5% من الحالات تم الإساءة من قبل أكثر من شخص. وكانت علاقات الاعتداء الجسدي مرتبطة بتعليم المرأة، والدين، والعمر، والحالة الاجتماعية، والحالة الاقتصادية، والاضطراب العقلي، والتدخين، والإقامة.
المرأة في سوريا مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا
مع الحرب الأهلية السورية، اكتسبت منطقة الوجود الكردي في شمال سوريا حكمًا ذاتيًا بحكم الواقع مثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث كان الفاعل السياسي الرئيسي هو حزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي. تمتلك المرأة الكردية عدة منظمات مسلحة وغير مسلحة، ويعد تعزيز حقوق المرأة محور تركيز رئيسي في الأجندة السياسية والمجتمعية. لعبت المقاتلات الكرديات في وحدات حماية المرأة (YPJ) دورًا رئيسيًا خلال حصار عين العرب وفي إنقاذ الإيزيديات المحاصرات في جبل سنجار.
القوانين المدنية في سوريا صالحة في منطقة الإدارة الذاتية، ما دامت لا تتعارض مع ما يسمى مبادئ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. أحد الأمثلة البارزة على التعديل هو قانون الأحوال الشخصية، في سوريا لا يزال قائمًا على الشريعة الإسلامية، حيث أدخلت الإدارة الذاتية القانون المدني وأعلنت المساواة المطلقة للمرأة بموجب القانون وتم فرض حظر على الزواج القسري وكذلك تعدد الزوجات، بينما كان زواج القاصرات محظورًا أيضًا. لأول مرة في التاريخ السوري، يتم السماح بالزواج المدني والترويج له، وهو تحرك مهم نحو مجتمع علماني مفتوح وتزاوج بين أشخاص من خلفيات دينية مختلفة.
المرأة في سوريا مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا
وتستند الجهود القانونية للحد من حالات زواج القاصرات وتعدد الزوجات وجرائم الشرف من خلال حملات توعية عامة شاملة. يتم إنشاء بيت نسائي في كل بلدة وقرية. وهي مراكز مجتمعية تديرها نساء، وتقدم الخدمات للناجيات من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وأشكال الأذى الأخرى. وتشمل هذه الخدمات الإرشاد والوساطة الأسرية والدعم القانوني وتنسيق البيوت الآمنة للنساء والأطفال. كما يتم تقديم دروس حول الاستقلال الاقتصادي وبرامج التمكين الاجتماعي في دور المرأة.
يُطلب من جميع الأجهزة الإدارية في منطقة الإدارة الذاتية أن يكون لها رؤساء مشاركون من الذكور والإناث، ويجب أن يكون 40 في المائة من أعضاء أي هيئة إدارية في المنطقة من الإناث. تُقدَّر نسبة 25 في المائة من قوة شرطة آسايش من النساء، ويوصف الانضمام إلى الأسايش في وسائل الإعلام الدولية بأنه عمل هائل من التحرر الشخصي والمجتمعي من خلفية أبوية للغاية، للنساء من أصول عرقية كردية وعربية  على حد سواء.
إن الأجندة السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي المتمثلة في «محاولة كسر القواعد الدينية والقبلية القائمة على الشرف والتي تحصر النساء» مثيرة للجدل في الأوساط المحافظة في المجتمع.
المرأة في الأردن
على مر التاريخ، ووضع المرأة الأردنية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يمر في ظروف متفاوتة حسب كل من القيم القانونية والتقليدية والثقافية والدينية ضمن الفترات المختلفة. يقترن الإطار القانوني الحالي القائم على القانون المدني الأوروبي بالتقاليد الإسلامية، وهو ما حدد الحقوق والحريات الممنوحة للمرأة الأردنية، في المقابل، يبدو أن الأفكار التقليدية حول الذكورة والأنوثة هي ما تحدد وصول المرأة إلى التعليم، مكان العمل، والتواصل العام.
المرأة في الأردن التمثيل السياسي
يشمل الإطار التشغيلي الحالي لحقوق المرأة في الأردن كل من الدستور الأردني وقانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. تلعب العوامل المحلية التقليدية والثقافية بخصوص الأنوثة دورا اساسيا في كيفية تحديد اعتبار النساء ومعاملتهن في الأردن. فلم تحصل النساء في الأردن على حق التصويت حتى عام 1974. كان هذا متأخرا، إلى حد ما، بالنسبة لباقي المنطقة، فدول مثل سوريا ولبنان ومصر واليمن وتركيا وإيران، جميعهم منحوا النساء حق التصويت بحلول عام 1967
المرأة في الأردن التمثيل السياسي
كُتب الدستور الأردني في عام 1952، ونص في المادة (6) بند 1 على«الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»  كما أن هناك العديد من الأحكام الدستورية التي تؤكد الحقوق الأساسية والتمثيل السياسي للجميع. على سبيل المثال، تنص المادة (22) على «لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات.» أي أن لكل أردني فرصة متساوية في التعيين في الوظائف العامة بشغلها لأن هذه التعيينات «تتم على أساس الجدارة والمؤهلات». في 28 كانون الثاني (يناير) 2003 تم تعديل نظام الحصص في البرلمان الأردني، بحيث تم تخصيص مقاعد للمرأة.  ويقلل قانون العقوبات المؤقت من الأحكام الصادرة بحق الرجال الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة في سياق «الشرف». إلا أنه تم تعديله.بحيث لم يعد يسمح للرجال بتنفيذ القانون بأنفسهم، حيث جعل التعديل الجديد تنفيذ العقوبة والحكم منوطا بالنظام القضائي للدولة.  بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أحكام في قانون العمل أو قوانين العقوبات تهدف إلى حماية المرأة من التحرش الجنسي. هذا النقص في التشريعات التي يفترض بها حماية النساء، يجعلهن عرضة للمضايقة في المنزل وفي مكان العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار بالأردن عضو في العديد من المنظمات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للمرأة.
المرأة في الأردن التمثيل السياسي
هناك العديد من الوثائق القانونية والتي تختص بدعم مبدأ مساواة المرأة في الأردن. القرآن الكريم ينادي الطرفين بشكل متساوى لا لبس فيه حين المخاطبة كقول الله في سورة الأحزاب: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا"، وهو يوفر إطارًا دينيًا يفصل بين الرجال والنساء. والقرآن يعطي الرجال سلطة واسعة في عملية الطلاق ولكن في المقابل يلقي «مسؤولية اقتصادية» إضافية عليهم. الرجال «بطبيعتهم ليسوا متساوين لأن الله خلقهم مختلفين في الطبيعة، والموهبة، والقدرة»، لأنهم «خلقوا وصمموا لأداء مهام مختلفة»، فمن المتوقع أن يحمي الرجل أسرته ويوفر لها الدعم في حين أن النساء يتوقع منهم دعم أزوجهن، وتربية الأطفال ورعاية المنزل. سُن قانون الأحوال الشخصية في الأردن في 5 سبتمبر 1976 واستعيض عنه بقانون حقوق الأسرة الأردني رقم 92.  يحدد قانون الأحوال الشخصية في الأردن وضع الفرد وحقوقه فيما يتعلق بالزواج والأبوة والحضانة والممتلكات والإعالة للأقارب والأشخاص المفقودين والوصايا.
المرأة في الأردن التمثيل السياسي
في حين تزايد وجود ومشاركة الإناث في البرلمان الأردني خلال العقد الماضي، إلا أنها لا تزال منخفضة نسبيا. فعلى الرغم من قانون عام 1974 الذي يمنح المرأة الحق في الحملات الانتخابية والتواجد في مواقع الخدمة العامة، إلا أن القليل من النساء الأردنيات لديهن دوافع أو يشعرن بالراحة في الترشح للمناصب السياسية، فالقليل منهم يترشحن، والأقل يصلن إلى المقاعد. أقر الملك الأردني الحالي، عبدالله الثاني، تشريعات تشترط تخصيص حصة لعدد النساء في البرلمان. ومنذ إنشاء الحصة، تم تخصيص 15 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان. وقد فازت النساء بـ 19 مقعدًا في انتخابات 2013.
المرأة في الأردن التمثيل السياسي
كمتوسط عالمي، تشغل النساء 16 في المائة من المقاعد البرلمانية.  في الأردن، تشغل النساء حوالي 6 في المائة فقط من مجلسي البرلمان. لا يزال الأردن يعمل على تحسين تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة، لكن مع استمرار رغم تواجد سياسات تقدمية، إلا أن هذا يؤدي إلى تحدي الأدوار التقليدية للجنسين والمثل العليا العرفية للأنوثة والذكورة في الأردن، مما يقلل التفاوتات بين الرجال والنساء. بينما تشغل النساء 6 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية، دعمت ملكة الأردن من خلال موقعها حقوق المرأة بفعالية.
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) في «دعم تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة وتضييق الفجوة بين الاعتراف الرسمي بحقوق المرأة على النحو المفصل في التشريعات والمواقف المجتمعية الفعلية تجاه المرأة من خلال تحسين الوضع النساء وتعزيز دورهن في التنمية الوطنية.»  تعمل اللجنة على تحقيق المساواة في مكانة المرأة - اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا - في الأردن من خلال اقتراح التشريعات ودراسة السياسات الحالية المتعلقة بحقوق المرأة.  تعمل اللجنة أيضًا عن قرب مع العديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها. في عام 1996، جعل مجلس الوزراء الأردني من اللجنة «نقطة مرجعية» للحكومة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمرأة، واللجنة الآن، تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. أصبحت اللجنة مسؤولة إلى حد كبير عن صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة والتقدم الاقتصادي.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
هناك أحكام دستورية تؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين في التعليم. المادة 20، في الواقع، تجعل التعليم الابتدائي إجباريا على جميع الأردنيين ومجانيًا في المدارس الحكومية الحكومية.  تم وضع هذا الأمر بالتفصيل في قانون التعليم. تنفق الحكومة الأردنية أكثر من 5٪ من ميزانيتها على التعليم كل عام وكانت النتائج إيجابية. منذ عام 1980، ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة في الأردن من 69.2 ٪ إلى 91 ٪ في عام 2002. مع معدل معرفة القراءة والكتابة للإناث يصل إلى 85.9 ٪، أصبحت الأردن البلد ذات أعلى معدل لمحو الأمية بين الإناث في الشرق الأوسط. ولكن، في حين أن غالبية النساء الأردنيات مثقفات ومتعلمات بشكل جيد، تبقى الفروق في التوقعات الوظيفية القائمة على النوع الاجتماعي تنبع من الممارسات الثقافية وليست مبنية على حجة أن المرأة ليست قادرة مثل الرجل.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
تعد نسبة التحاق الإناث في جميع مستويات الدراسة مرتفعة، حيث تتمتع المرأة الأردنية بأعلى متوسط لسنوات الدراسة مقارنة بالنساء في كل من الكويت والبحرين. في حين يتلقى الرجال في الأردن 1.7 سنة دراسية إضافية مقارنة بما تلقاها النساء في الأردن، إلا أن الفرق يعتبر منخفضًا جدًا في المنطقة. معدل التسرب ليس مفرطًا، لكن المرأة تدعي أن السبب الرئيسي وراء التسرب من المدرسة (على مختلف المستويات) هو الزواج ومسؤولياتها في المنزل بينما يدعي الرجال أنهم يتركون الدراسة في المقام الأول للحصول على وظائف ومساعدة أسرهم في كسب المال.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
موافقة الأسرة على تعليم المرأة أمر بالغ الأهمية. فعندما لا تستطيع الأسرة الفقيرة وضع أكثر من طفل واحد في المدرسة، سيحصل الصبي على التعليم ويتوقع من الفتاة التركيز على مهارات التدبير المنزلي. في حين أن النساء يحصلن على التعليم الأساسي، فإن الوصول إلى التدريب التكنولوجي محدود جدا، حيث من المتوقع أن تدرس النساء موضوعات تتعلق مباشرة بأدوارهن المهيمنة كزوجات وأمهات - مثل الفن والعلوم الإنسانية والتدريس. على الرغم من أن الإناث يتم تمثيلهن بشكل متساوٍ إلى حد ما في المدرسة، إلا أن هناك صورة نمطية مفرطة للنوع الاجتماعي في الكتب المدرسية الأردنية.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
هناك أحكام دستورية تؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين في العمل ولا يوجد في الإسلام ما يمنع المرأة من القيام بذلك. ينص الدستور على أن «العمل حق لجميع المواطنين» و «الوظائف تستند إلى القدرة» و "جميع الأردنيين متساوون أمام القانون. لن يكون هناك تمييز بين الأردنيين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات القائمة على العرق أو اللغة أو الدين. "  توضح قوانين العمل الدستور بشكل أكبر: «بالأردنيين يقصد بهم الرجال والنساء».  يُعرّف قانون العمل العامل / العامل / الموظف بأنه «كل شخص، ذكراً كان أم أنثى، يؤدي وظيفة مقابل أجر». ينص الدستور على أن الحكومة «ستضمن العمل والتعليم في حدود إمكانياتها، وتضمن حالة من السماحية وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.»  العمل «حق لكل مواطن»، و «توفر الدولة فرص العمل لجميع المواطنين من خلال توجيه الاقتصاد الوطني ورفع معاييره». تحمي قوانين العمل الأردنية النساء من فقد وظائفهن أثناء الحمل وتقدم لهن المساعدة في رعاية الطفل.  في حين أن القوانين نفسها تعزز العدالة والمساواة، فإن المثل العليا التقليدية للذكورة والأنوثة و «الطبيعة الأبوية للنظام القانوني» تسهم في غياب المرأة بشكل ملحوظ عن مكان العمل وعدم المساواة التي تواجهها بمجرد ذلك.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
تنبع قضية عدم المساواة بين الجنسين في الأردن اليوم أيضًا من الأدوار التقليدية للجنسين التي ترسخت في الثقافة الأردنية. تستند هذه الصور النمطية إلى مفاهيم: «(أ) يختلف الرجال والنساء بيولوجيًا وأن هذه الاختلافات البيولوجية تحدد وظيفتهم الاجتماعية؛ (ب) يتحمل الرجل والمرأة مسؤوليات مختلفة وتكميلية داخل الأسرة؛ و (ج) لديهم حقوق مختلفة ولكنها عادلة مرتبطة بتلك المسؤوليات.»
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
يتوقع «النموذج التقليدي» لنوع الجنس الأردني أن تتزوج المرأة مبكراً وأن تساهم في الأسرة كربة منزل وزوجة وأم.  ويفترض أن الرجل سيكون مسؤولاً عن الأسرة وأنه سوف يوفر لعائلته الأمان المالي. تعتبر النساء، كزوجات وأمهات، ضعيفات ويحتجن إلى الحماية التي ينبغي على الزوج توفيرها. تعتبر مسؤولية الرجال عن حماية زوجاتهم وأطفالهم مبررا كافيا لممارسة سلطتهم على النساء في جميع مجالات صنع القرار فيما يتعلق بالمجال العام والخاص. بسبب هذا النموذج التقليدي، يتوسط زوجها في تفاعل المرأة مع السياسة والتمثيل فيها.  في حين أن هذا النموذج موجود إلى حد ما في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بارز بشكل خاص في الأردن حيث أصبح مؤسسيًا ويتغلغل في الإطار القانوني.
المرأة في الأردن التمثيل الاجتماعي
تعد كل من البطالة والعمالة المقنعة والاختلافات في الأجور والتفرقة المهنية أربعة عوامل رئيسية في الاقتصاد تؤثر على مستوى عمل المرأة. فيما يتعلق بالبطالة، 15٪ من الرجال عاطلون عن العمل و 25٪ من النساء عاطلات عن العمل و 82٪ من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة عاطلات عن العمل. تقل معدلات النساء تعين النساء كعمالة لأن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأردني كانت تقليديا مغلقة أمام النساء.  غالبًا ما يشغل الرجال الأقل تعليماً المزيد من الوظائف بينما تكون النساء في كثير من الأحيان أفضل تعليماً، مما يؤدي إلى أن العديد من النساء يستقرن في وظائف تتطلب تعليماً أقل مما حصلن عليه. لا يختلف التمييز في الأجور في الأردن عن أي مكان آخر في العالم، ولكن بالاقتران مع العوامل التقليدية والثقافية - مثل المسؤولية عن المجال الخاص (الأسرة والمنزل) - يتم إبعاد النساء عن القوى العاملة. يقترح القانون الأردني أن تكون الزوجة مطيعة لأزواجهن لأن الرجال يدعمون الأسرة مالياً، وإذا كانت معصية، فيمكن لزوجها أن يوقف الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى الرجال سلطة منع زوجاتهم من العمل، وقد أيدت المحاكم الأردنية هذه القوانين.  علاوة على ذلك، فمع حدوث جرائم الشرف باستمرار وتزايدها حاليًا، فإن النساء أقل تحمسًا لترك أمان منازلهن. ما زالت القوانين في الأردن المتعلقة بجرائم الشرف تُمكِّن المحاكم من التعامل مع مرتكبيها بتسامح.
الفصل المهني متواجد في معظم جوانب القوى العاملة الأردنية حيث يوجد فصل رأسي وأفقي. يشير الفصل الرأسي إلى مفهوم السقف الزجاجي، حيث تتركز النساء في الوظائف ذات الأجور الأدنى والأقل رتبة ولا يمكنهن الوصول إلى المستويات العليا. يحدث الفصل الأفقي عندما تزدحم بعض المهن بالإناث. على سبيل المثال، هناك عدد أكبر من الرجال الأردنيين من موظفي الخدمة المدنية ممن يشغلون مناصب رفيعة المستوى بينما تتركز النساء الأردنيات في وظائف متوسطة المستوى. تؤدي عواقب التقدم الاقتصادي المحدود للمرأة ومشاركة الإناث المنخفضة في القوى العاملة إلى انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية الوطنية (يقدر البنك الدولي أنه في الوقت الحالي يبلغ نصف إمكاناته)، وانخفاض متوسط دخل الأسرة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.  إن التحدي الأكبر أمام إدماج المرأة على قدم المساواة في مكان العمل هو التغلب على المواقف التقليدية تجاه المرأة وواجباتها المتوقعة كأم وزوجة.  أي تغيير في المواقف سيؤدي حتما إلى تغيير «القوانين الجنسانية» ودور المرأة كربة بيت.
جمعية المركز الإسلامي الخيرية في الأردن هي مثال على الطرق التي يمكن بها للنساء الأردنيات من الطبقة الوسطى العمل والتواصل وتبادل الخبرات. فبدلاً من العمل «كجمعية خيرية» تقليدية، فإن هذه المؤسسات الخيرية الإسلامية يتم تأسيسها انطلاقا من أساس اجتماعي. وفي حين أنها ليست مرتبطة رسميًا بالدولة، فهي تؤثر على البلد اجتماعيًا وسياسيًا. تشجع المجموعات المجتمعية الأخرى في الأردن، مثل الصندوق الأردني الهاشمي، النساء على تشكيل لجانهن الخاصة، والترشح للانتخابات المحلية، وتشكيل تعاونيات صغيرة للنساء فقط. عندما بدأت العديد من هذه المبادرات في الثمانينيات من القرن الماضي، حصلت على معارضة واضحة من قادة المجتمع، حيث هدد بعضهم بإغلاق لجان النساء في منطقتهم. المشهد السياسي الحالي أكثر استعدادًا نسبيًا لمشاركة النساء السياسية والتواصل، رغم استمرار التحديات.
المرأة في الأردن الحقوق الأسرية
يحدد الأزواج الأردنيون مدى قدرت زوجاتهم على استعمال حقوقهم المكفولة دستوريًا في العمل والأنشطة العامة الأخرى. تدعم التشريعات والثقافة الأردنية سيطرة الرجال على تفاعل زوجاتهم مع المجتمع. يتوقع الرجال أن تكون زوجاتهم مطيعات لأن الرجال هم من يعمل لإعالة الأسرة ماليًا.  رفع البرلمان الأردني السن القانونية للزواج إلى 18 سنة للفتيان والفتيات، حيث حدد القانون السابق السن القانوني للزواج بـ 16 للفتيان و 15 للفتيات، الأمر الذي كان سابقا يشجع الفتيات على الزواج المبكر والتسرب من المدرسة.
المرأة في الأردن الحقوق الأسرية
يستند قانون الطلاق كليًا إلى الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر «سلطة لا جدال فيها». مع ذلك، توجد تباينات في التفسير والتطبيق بين المحاكم الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. غالباً ما يتجاهل الطلاق في الأردن حقوق المرأة ويترك النساء دون أي شيء إذا لم تكن مدعومة من قبل أسرهن. في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة على حل هذه المشكلة عن طريق تغيير النظام القضائي. على سبيل المثال، «تمت صياغة قانون جديد لإجبار الرجال على دفع النفقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر، وهو ما كان عليه الحال سابقًا.»  نظرًا لأن الرجال لهم الحق في الطلاق والتوقف عن دعم زوجاتهم إذا كنّ «ناشزات». كما أنشأ قانون آخر صندوقًا إلزاميًا لصالح النساء المطلقات، مما يضمن لهم تسوية مالية من أزواجهن بعد الطلاق.
الأب مسؤول عن ممتلكات الأطفال وصحتهم وتعليمهم بينما الأم مسؤولة عن رعاية الأطفال في المنزل. يعتبر الأب «الوصي الطبيعي»، لكن في حالة الطلاق تنتقل الوصاية إلى الأم التي تتولى رعاية الطفل طالما لم تتزوج.
المرأة في الأردن الحقوق الأسرية
في حين تشير الدراسات المتعلقة بالمرأة وحقوق الملكية الخاصة بها إلى أن المحاكم الإسلامية «دعمت حقوق المرأة في الملكية»، فإن المرأة في الأردن تملك قانونًا وترث أقل من أقاربها الذكور. على مر التاريخ وحتى اليوم، تتعرض النساءلضغوط متكررة وشديدة للتنازل عن ما يرثنه من أرض لصالح أفراد الأسرة الذكور.  ونتيجة لذلك، فإن أقل من أربعة في المائة من جميع الممتلكات في الأردن مملوكة للنساء.
المرأة في الأردن الحقوق الأسرية
جرائم الشرف هي أعمال عنف يرتكبها أفراد الأسرة ضد النساء اللائي يُعتقد أنهن خزين العائلة بطريقة أو بأخرى. يرى المجتمع أن المرأة تجلب «العار» لعائلتها من خلال الخيانة الزوجية أوالجنس قبل الزواج أو حتى المغازلة، بل وأحيانا التعرض للاغتصاب.  ولا يزال قانون العقوبات الأردني يشتمل اليوم على أحكام تبرر جرائم الشرف بمنح مرتكب الجريمة تساهلاً في العقوبة. لا يتم الإبلاغ عن الكثير من عمليات القتل هذه، حيث يتم قتل العديد من النساء كل عام على أيدي أفراد الأسرة من أجل «استعادة الشرف».  تحدث جرائم الشرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم. قدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن جرائم الشرف في بنغلاديش، بريطانيا، البرازيل، الإكوادور، مصر، الهند، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، باكستان، المغرب، السويد، تركيا، وأوغندا، كاشفة أن هذه الممارسة «تمتد أبعد من الثقافات والأديان».
لقد كان من الصعب تغيير التشريعات (وخاصة المادة 340 من قانون العقوبات الأردني) لأن العنف ضد المرأة كان يعتبر تقليديا «مسألة خاصة» وليس «مسؤولية الدولة». في الواقع، كانت هناك حملة لحقوق الإنسان للمرأة على الصعيد الوطني، بدعم من الملك عبد الله والملكة رانيا، لتعديل المادة 340، التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف الشرفاء في المحاكم الأردنية
في إبريل / نيسان 2010، اتُهم رجل يبلغ من العمر 33 عامًا بـ «ضرب زوجته حتى الموت وإلقاء جثتها على الطريق السريع المؤدي إلى مطار الملكة علياء الدولي». اعترف الزوج بقتل زوجته من أجل الدفاع عن شرفه، لأنها كانت تقابل صديقًا دون إذن منه. وقالت ديانا شلبي مديرة مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة: «هناك حوالي 12 قضية جريمة شرف كل عام في الأردن». قالت: «ومع ذلك، يُنظر إلى العديد من الجرائم التي تتعلق بالنساء على أنها جرائم شرف ويجب أن تُسمى جرائم عادية بدلاً من ذلك».
نور السماوات والأرض
نور السماوات والأرض أو النور هو من أسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن وفي السنة النبوية.
نور السماوات والأرض في القرآن الكريم
ورد في القررآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣٥﴾ سورة النور،آية:35
نور السماوات والأرض في السنة النبوية
قال ﷺ: «إن اللَّه لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفَعُهُ، يُرفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابُهُ النورُ لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصرُهُ من خلقه».