hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مركز التصويت
مركز التصويت، الذي يُعرف في بعض الأحيان باسم الدائرة الانتخابية العظمى، هو مكان اقتراع يضم العديد من الدوائر الانتخابية للسماح للناخبين باختيار الموقع الذي سيدلون فيه بأصواتهم. ويمكن استخدام مراكز الناخبين للسماح للناخبين بالاختيار من أي مكان اقتراع ضمن دائرة الاختصاص الأوسع نطاقًا، والتي غالبًا ما تكون مقاطعة. وقد استخدمت مراكز التصويت لأول مرة في الولايات المتحدة في مقاطعة اريمير، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن لمراكز التصويت تقليل عدد الدوائر الانتخابية المطلوب لكل عملية انتخابية، الأمر الذي سيقلل التكاليف من الناحية النظرية.
تعداد سريع
التعداد السريع هو طريقة للتحقق من نتائج الانتخابات من خلال توقع تلك النتائج عبر عينة من عينات مواقع الاقتراع. وهو يختلف عن استطلاع الخروج، حيث أنه لا يستفسر من الناخبين عمن صوتوا له، بل تعتمد توقعات النتائج على النتائج الرسمية لمركز الاقتراع.
إن تجميع الأصوات الموازي (PVT) هو عبارة عن منهجية لمراقبة الانتخابات والتي تعتمد بشكل أساسي على عينة عشوائية ممثلة للجان الانتخابات وتُستخدم للتحقق المستقل من نتائج الانتخابات (أو الطعن). تتضمن عملية تجميع الأصوات الموازي مراقبة إدارة الانتخابات، وعملية الاقتراع، وفرز أوراق الاقتراع الموجودة بلجان الانتخاب، وجمع نتائج اللجان الرسمية والتجميع المستقل لتلك النتائج، وذلك بالتوازي مع السلطات المسؤولة عن الانتخابات. كما تتم الإشارة إلى تجميع الأصوات الموازي بطريقة الفرز السريع.
تعداد سريع الأصل
يشتهر المنظمون من الحركة الوطنية للمواطنين من أجل انتخابات حرة بالفلبين (الحركة الوطنية للمواطنين من أجل انتخابات حرة) (NAMFREL) بكونهم رواد الفرز السريع أو تجميع الأصوات الموازي (PVT) للأنظمة الديمقراطية الناشئة. وأثناء الانتخابات الرئاسية لعام 1986، سعت الحركة لعكس الفرز الرسمي لجميع لجان الانتخابات التي يبلغ عددها 90000. فقد قاموا بتنفيذ مهمة رائعة في فرز البيانات من أغلبية اللجان، مما قدم الدليل للمساعدة في الكشف عن التزوير الهائل في فرز الأصوات الذي حاول أنصار ماركوس القيام به.
تعداد سريع المنهجية
إن مراقبة الانتخابات المبنية على العينات مثل تجميع الأصوات الموازي تعتمد على الإحصاءات، ألا وهي مبرهنة النهاية المركزية وقانون الأعداد الكبيرة. عندما تحصل مجموعة من المراقبين على حق الوصول إلى قائمة رسمية من وحدات الاقتراع (التي تقدمها الحكومة أو لجنة انتخابية مستقلة)، يمكنهم توزيع عينة عشوائية ممثلة للمراقبين من المنظمة (أو ائتلاف المنظمات الراصدة للانتخابات) إلى لجان الانتخابات التي تراقب عملية الانتخابات وفرز الأصوات المسجلة في كل وحدة للاقتراع. بعد التصويت، يقوم المراقبون بنقل المعلومات التي قاموا بتجميعها مرة أخرى إلى مركز البيانات المركزي ليتم تحليلها. وبذلك يمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء تقديرات مستقلة ومدعومة إحصائيًا حول حصص الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو مرشح، وحول نسبة المشاركة بالانتخابات ولإجراء وإدارة الانتخابات بواسطة هيئة إدارة الانتخابات.
تعداد سريع انتخابات زيمبابوي لعام 2008
إن انتخابات زيمبابوي المثيرة للجدل والتي أجريت في مارس 2008 هي مثال آخر حيث يلعب تجميع الأصوات الموازي دورًا هامًا (إن لم يكن حاسمًا) في النتائج. بعد حصول رئيس جنوب إفريقيا تابو إيمبيكي على الامتياز في العملية المسماة "بالدبلوماسية الصامتة"، تم عرض النتائج في لجان الانتخابات الفردية بالخارج. قام أنصار حركة التغيير الديمقراطي بالتقاط الصور، غالبًا بواسطة الهواتف المزودة بالكاميرات، ثم قاموا بإرسالها إلى الموقع المركزي (في جوهانسبرغ)، حيث يتم تجميع النتائج.
أعلنت حركة التغيير الديمقراطي عن نتائج هذه العملية بأن المرشح التابع لهم، وهو مورغان تسغانغيراي، قد حاز على نسبة تصويت 50.3% من الأصوات، وبالتالي ينبغي فوزه في الانتخابات. وتلا تلك الفترة 6 أسابيع، حيث لم تقم جهة الانتخابات الزيمبابوية بإصدار النتائج الجديدة رسميًا. وفي نهاية العملية، تم الإعلان أن السيد تسغانغيراي قد حاز على 48.6% من الأصوات، واستكمال انتخابات الإعادة.
على الرغم من عدم الحصول على نتائج واضحة في هذه الانتخابات، فإن تجميع الأصوات الموازي يلعب دورًا هامًا في منع تزوير الانتخابات.
نظام إحصاء الأصوات
توجد عدة طرق يمكن من خلالها إحصاء مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها في العملية الانتخابية، قبل تطبيق نظام التصويت للحصول على فائز واحد أو أكثر.
نظام إحصاء الأصوات الإحصاء اليدوي
ويتطلب الإحصاء اليدوي بطاقة اقتراع مادية تمثل رغبة الناخب. تتم قراءة بطاقات الاقتراع المادية وتفسيرها؛ ثم تتم جدولة النتائج بشكل فردي. وتستخدم هذه الطريقة في السويد على سبيل المثال، ويتم إجراؤها على النحو التالي. ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته في ثلاثة اقتراعات، اقتراع واحد لكل عملية انتخابية من العمليات الانتخابية الثلاث (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وكل اقتراع في مظروف مختوم. ويكون اسم الحزب والمرشح مطبوعين مسبقًا على بطاقة الاقتراع أو يمكن للناخب كتابتهما في بطاقة اقتراع فارغة. وعند انتهاء التصويت، يتم فتح جميع المظاريف على طاولة الإحصاء، بالنسبة لعملية انتخابية واحدة في فترة زمنية واحدة. ويتم فرز البطاقات في أكوام حسب الحزب، والتحقق من مدى صحة الاقتراع. ويتم بعد ذلك إحصاء الأكوام يدويًا، بينما يتواجد المراقبون حول الطاولة للمتابعة. ويتم تسجيل العدد، ويتم إحصاء نفس الكومة مرة أخرى. إذا حدث اختلاف في النتائج، فإنه يتم الإحصاء مرة ثالثة. وعندما يتم إحصاء جميع الأكوام وتكون النتائج متوافقة، يتم اعتماد النتيجة وإرسالها لمركز الفرز الرئيسي. ويتم الإعلان عن العدد كما يرد، للسماح لأي شخص بالتحقق مرة أخرى من الفرز ومراجعة البيانات الأولية. وعلى ما يبدو أن هناك مستوى عاليًا من الثقة في هذا النظام فيما بين الناخبين، كما يتضح من عدم وجود انتقادات له.
نظام إحصاء الأصوات الإحصاء اليدوي
ويمكن استخدام مثل هذا النظام لعمليات إعادة الإحصاء في المناطق التي تُستخدم فيها نظم فرز ميكانيكية أو آلية.
نظام إحصاء الأصوات الإحصاء باستخدام المسح الكهروميكانيكي والبصري
يتم تجميع بطاقات الاقتراع، التي عادة ما تكون بطاقات مثقوبة أو بطاقات تحسس العلامات، ووضعها في آلة لفرز مجاميع الأصوات. ويمكن إجراء الفرز لكل بطاقة اقتراع فردية، أو على دفعات.
نظام إحصاء الأصوات الفرز (الميكانيكي) للأصوات المسجلة مباشرة
يقوم الناخبون باختيار مفاتيح (رافعات) أو دفع شرائح بلاستيكية عبر فتحات أو دفع أزرار ميكانيكية تعمل على زيادة العداد الميكانيكي (الذي يُسمى في بعض الأحيان عداد المسافات) الخاصة بالمرشح المناسب.
نظام إحصاء الأصوات الفرز الإلكتروني للأصوات المسجلة مباشرة
يتم تسجيل بيانات التصويت وصور بطاقات الاقتراع في مكونات ذاكرة. ويتم تخزين فرز بيانات التصويت في ذاكرة قابلة للإزالة وفي شكل نسخ مطبوعة. وقد يتيح هذا النظام أيضًا وسيلة لإرسال بطاقات الاقتراع الفردية أو مجاميع الأصوات لأحد المواقع المركزية للتحقق من النتائج وإعداد تقارير بالنتائج من الدوائر الانتخابية في الموقع المركزي. وهذا التجميع يمكن أن يكون أي مجموعة فرعية من الأجهزة، مثل أجهزة التصويت الموجودة في مركز الاقتراع أو جميع أجهزة الاقتراع الموجودة في الدائرة الانتخابية، وما إلى ذلك.
رباح قدري
رباح قدري أو كدري (المولود في عام 1967) عضو سابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) الذي يتخذ من الجزائر مقرًا له. ويقال أنه العقل المدبر لمخطط تفجير كاتدرائية ستراسبورغ في ديسمبر من عام 2000، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن 6 سنوات في محكمة في باريس في عام 2004.
رباح قدري إلقاء القبض عليه
تم إلقاء القبض على قدري في الحادي عشر من مايو عام 2002 في لندن مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما رباح شيكات بايس وكريم قدوري، على خلفية محاولتهم المزعومة للهجوم على مترو أنفاق لندن بمواد سامة خطيرة.
رباح قدري المحاكمة والسجن
كان قدري يتواصل مع مروان بن حامد في محاولة لعمل مواد سامة منزلية من أجل أغراض إرهابية. وقد تم اتهام قدري بامتلاكه مواد يمكن أن تستخدم لارتكاب هجمات إرهابية كما هو الحال في باريس ولندن وستراسبورغ. وقد تم توجيه اتهام آخر له في فبراير من عام 2003 في فرنسا بسبب تخطيط مزعوم لاختراع سلاح من مواد كيميائية. وقد تم إسقاط هذه التهم عنه في وقت لاحق. وفي السادس عشر من ديسمبر عام 2004 في باريس، بفرنسا، تمت إدانة قدري وتم الحكم عليه غيابيًا بالسجن 6 أعوام بسبب مشاركته في مخطط ستراسبورغ في عام 2000. وتشير فترة السجن القصيرة إلى أن قدري لعب دورًا ثانويًا في هذا المخطط. وفي الثاني والعشرين من يونيو عام 2006، تم ترحيل قدري إلى فرنسا. كما تم كذلك اعتقال ثلاثة رجال آخرين من وسط وشمال لندن في التاسع من نوفمبر في نفس اليوم. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهما بعد دفع غرامة للشرطة، وتم إطلاق سراح الشخص الثالث بدون اتخاذ أي إجراء إضافي.
رابعة شرمي قادين
رابعة سلطان (بالتركية العثمانية: رابعه شرمی قادین؛ وتعني "الربيع" و"الهادئة"؛ 1698 - توفيت حوالي عام 1732) كانت إحدى زوجات السلطان أحمد الثالث ووالدة السلطان عبد الحميد الأول.
رابعة شرمي قادين حياتها
لا يُعرف مكان وتاريخ ولادتها بدقة، كما أن أصولها غير معروفة. وقعت ضحية لتجارة الرقيق العثمانية، حيث نُقلت إلى الحريم الإمبراطوري العثماني لتصبح جارية للسلطان أحمد الثالث، ثم أصبحت زوجته عام 1714. في 20 مارس 1725، أنجبت ابنها الوحيد عبد الحميد. وبعد ثلاث سنوات (أي في عام 1728) أمرت ببناء نافورة بمنطقة أسكدار.
أُطيح بالسلطان أحمد الثالث في عام 1730، فتولى ابن أخيه محمود الأول العرش. نتيجة لذلك انتقلت رابعة مع باقي سيدات حريم السلطان أحمد إلى القصر القديم في ميدان بايزيد. وعندما توفيت عام 1732، كان ابنها عبد الحميد في السابعة من عمره، ولم يعتل العرش إلا بعد 42 عامًا من وفاتها، ولذلك لم تحصل على لقب "السلطانة الأم". .
دفنت رابعة سلطان داخل قبر تورهان هاتيس، أم السلطان محمد الرابع في مسجد يني في فاتح.
رابعة شرمي قادين كتابات أخرى
1) Peirce, Leslie P., The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, مطبعة جامعة أكسفورد, 1993, ISBN 0-19-508677-5 (paperback).
2) Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil Yayınları (Ottoman History with Illustrations, Nesil Publications), 15th Ed., 2009, ISBN 978-975-269-299-2 (Hardcover).
متاجرة بالتصويت
المتاجرة بالتصويت (بالإنجليزية: Vote trading) هي ممارسة التصويت لصالح أو ضد مشروع قانون أو موقف شخص آخر بشأن قضية عامة أو مرشح مفضل مقابل الحصول على صوت الشخص الآخر لصالح أو ضد الموقف أو الاقتراح أو المرشح الذي يدعمه الشخص الأول.
متاجرة بالتصويت في الهيئات التشريعية
غالبًا ما تحدث المتاجرة بالتصويت بين أعضاء الهيئات التشريعية. فعلى سبيل المثال، ربما يصوت عضو الكونغرس (أ) لصالح مشروع إنشاء سد في منطقة عضو الكونغرس (ب) مقابل تصويت عضو الكونغرس (ب) لصالح الحصول على دعم زراعي في منطقة عضو الكونغرس (أ). وكان أول مثال على المتاجرة بالأصوات في الولايات المتحدة يكمن في تسوية عام 1790، والتي قام فيها توماس جيفيرسون بإبرام صفقة مع جيمس مادسون وألكسندر هاملتون لنقل العاصمة من نيويورك إلى موقع على طول نهر بوتوماك (بعد إقامة طويلة في فيلادلفيا) في مقابل تحمل الحكومة الاتحادية للديون التي تكبدتها الولايات في الحرب الثورية. ومن العوائق أمام المتاجرة بالتصويت في الكونغرس الأمريكي بنية الكونغرس الأمريكي التي تتألف من غرفتين وأساس التمثيل الجغرافي للأعضاء. ومع ذلك، يتم تشجيع المتاجرة بالتصويت بسبب النظام الحزبي الفضفاض نسبيًا الخاص بالكونغرس، والذي يسهل تمرير السياسات من قِبل أعضاء الكونغرس كل على حدة، في تناقض حاد مع الدول الأوروبية.
متاجرة بالتصويت بين المواطنين
تحدث المتاجرة بالتصويت في بعض الأحيان بين مواطني الولايات المتحدة القاطنين في ولايات مختلفة (وبالتالي فهم مواطنون تابعون لهذه الولايات المعنية) لإبداء الدعم لمرشحين تابعين لطرف ثالث وذلك لتقليل مخاطر خسارة مرشح حزبهم الرئيسي الأكثر تفضيلاً للأصوات الانتخابية في الانتخابات التي يتم إجراؤها على الصعيد الوطني (أي، «تأثير المفسد»). على سبيل المثال:
الشخص الليبرالي الذي يميل إلى الحزب الجمهوري والذي يكون ترتيب تفضيلاته هو {ليبرالي، جمهوري، ديمقراطي/خضر، خضر/ديمقراطي} والذي يعيش في «ولاية متأرجحة التصويت» قد يتفق على تبادل الأصوات مع شخص جمهوري لديه تعاطف للحزب الليبرالي، والذي يعيش في ولاية تُعتبر «جمهورية بامتياز» أو «ديمقراطية بامتياز»، ولديه ترتيب في التفضيلات على النحو التالي {جمهوري، ليبرالي، ديمقراطي/خضر، خضر/ديمقراطي}.
متاجرة بالتصويت بين المواطنين
والشخص [التقدمي أو الاشتراكي الذي لديه ميول نحو الحزب الديمقراطي والذي يكون ترتيب تفضيلاته هو {الخضر، الديمقراطي، الليبرالي/الجمهوري، الجمهوري/الليبرالي} ويعيش في ولاية متأرجحة قد يتفق على تبادل الاصوات مع شخص ديمقراطي يكون ترتيب تفضيلاته هو {الديمقراطي، الخضر، الجمهوري/الليبرالي، الليبرالي/الجمهوري}، والذي يعيش في ولاية يتمتع فيها أحد الأحزاب الرئيسية بأغلبية.
وفي كلتا الحالتين، يحصل كل من المرشحين والناخبين على صافي فائدة بأقل تكلفة (إن وجدت):
متاجرة بالتصويت بين المواطنين
يقوم مرشح الحزب الثالث بتحسين ظهوره كنسبة مئوية من التصويت الشعبي على الصعيد الوطني، الأمر الذي يزيد من رؤية الحزب الخاص به وحث جمهور الناخبين (بما في ذلك المتعاطفون من الحزب الرئيسي مع برنامج الحزب الثالث) لإبداء الاهتمام بالحزب الثالث بشكل أكثر جدية. وعلى الأخص، فإن المؤسسات التي تستضيف مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية قد تتطلب أن يقوم الحزب بتخطي حد معين للأصوات الشعبية في أحد الانتخابات من أجل تأهل مرشحه في الانتخابات التالية للمناظرات التي تُقام قبل تلك الانتخابات، وتساعد عملية المتاجرة بالتصويت هذا المرشح للوصول إلى هذا الحد. ونظرًا لأن مؤيد الحزب الثالث الذي يعيش في الولاية المتأرجحة من المرجح أن يصوت لصالح مرشح الحزب الرئيسي الأكثر تفضيلاً أو الأقل ازدراءً في حالة عدم وجود متاجرة بالتصويت، فإن مرشح الحزب الثالث سيكون لديه فرصة قليلة للخسارة نتيجة ضمان المتاجرة بالتصويت بأن صوت الولاية المتأرجحة سوف يذهب للحزب الرئيسي.
متاجرة بالتصويت بين المواطنين
يحصل مرشح الحزب الرئيسي على تصويت كبير بصورة محتملة في إحدى الولايات المتأرجحة في حين أنه يفقد فقط تصويتًا أقل قيمة بكثير في الولاية التي يكون لديه القليل للفوز به (إذا كانت الولاية الأخرى مضمونة لهذا المرشح) أو لفقدانه (إذا كانت الولاية الأخرى مضمونة للخصم) عن طريق الحفاظ على هذا التصويت.
يستطيع الناخب الذي يدعم الحزب الثالث التصويت لصالح خياره الثاني بضمير أكثر وضوحًا شريطة أن تمثل المتاجرة بالتصويت خيارًا لصالح الأكثر صلاحًا وكذلك الأقل شرًا (تخفيف المخاوف الأخلاقية مثل مقولة غاندي «إذا اخترت أهون الشرين، فإنك لا زلت تختار الشر»).
مؤيد الحزب الرئيسي الذي يعتبر المتاجرة بالتصويت جائزة، والذي يشترك بالتالي في بعض المبادئ الأخلاقية النفعية على الأقل، سوف يكون لديه القليل من تأنيب الضمير - إن وجد - بشأن التصويت لصالح مرشح الخيار الثاني، وذلك في الحالات التي يتيح فيها القيام بذلك فائدة أكبر بكثير من التكلفة الضئيلة للتصويت غير المجدي (في ولاية مضمونة للحزب الرئيسي الخصم) أو التصويت الهائل (في الولاية المضمونة للحزب الخاص بهذا الناخب).
ومن ثم، فإن المتاجرة بالتصويت تحسن النتيجة قياسًا على ترتيبات تفضيلات المرشحين ووفقًا لمعايير تقييم «أعلى قيمة من القيم القصوى» و«أعلى قيمة من القيم الأدنى»، نظرًا للقيود المفروضة على مجموعة النتائج المحتملة المفروضة من قِبل تأثير «عنق الزجاجة»، الخاص بإجراء حصول الفائز على كل حصص الأصوات الانتخابية.
وزاد انتشار المتاجرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية نظرًا لأن تطور الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية قد سهل الاتصالات بين الأفراد الذين لا يعرفون بعضهم البعض معرفة شخصية، ولكنهم معروفون بأسماء حساب المستخدم.
متاجرة بالتصويت في السياقات غير الحكومية
جرى اقتراح المتاجرة بالتصويت بين المؤسسات كوسيلة لتحسين حوكمة الشركات. وفي هذا السياق، تشير المتاجرة بالتصويت إلى اقتراض حصص من الأسهم في وقت ما من أجل أن تكون الشركة هي صاحبة الأسهم في يوم تصويت مهم.
متاجرة بالتصويت أشكال أخرى
يشير أحد الأشكال الأخرى، ويُسمى اقتران التصويت، إلى اتفاق ناخبين على طرفي نقيض في أحد الانتخابات على الامتناع عن التصويت أو تغيير أصواتهما. وغالبًا ما تستخدم هذه التقنية من قبل المشرعين الذين لا يرغبون في أخذ وقت طويل للوصول إلى اتفاق بشأن التصويت. وسوف يجد المشرع عضوًا معارضًا للموضوع ويرغب أيضًا في توفير الوقت، وسوف يتفق الاثنان على تخطي التصويت، مع الاحتفاظ بتوازن الأصوات على كلا الجانبين.
متاجرة بالتصويت الاعتبارات الأخلاقية
حدود الاختيار العام: تشير مقالة نقد اجتماعي للنظرية الاقتصادية إلى أن المتاجرة بالتصويت غالبًا ما تُعتبر غير أخلاقية، نظرًا لأن الأصوات يجب أن تُحدد على أساس مدى أهلية المسألة قيد التصويت. ويُنظر إلى القضية باعتبارها جريمة أقل خطورة من الرشوة، على الرغم من أنها تُعتبر في بعض الدول عملاً غير قانوني. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إلى المتاجرة بالتصويت على أنها مفيدة للديمقراطية من حيث أنها تتيح للأقليات ممارسة بعض النفوذ، وبالتالي التخفيف من وطأة طغيان الأغلبية. وعلى هذا النحو، فإن المتاجرة بالتصويت تشبه بناء التحالفات، التي تنطوي أيضًا على تبادل السياسات والمساومة على المناصب الوزارية من أجل تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار البرنامج بأكمله.
وكانت هناك اقتراحات أكاديمية لتبسيط عملية المتاجرة بالتصويت في الأمور التشريعية من خلال إنشاء سوق يتم التفاوض فيه من قِبل قادة الأحزاب، وهي سوق يقوم فيها الأعضاء بشراء الأصوات وبيعها بأسعار يتم تحديدها حسب العرض والطلب.
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا
التصويت مبكرًا والتصويت كثيرًا (بالإنجليزية: Vote early and vote often) هي عبارة تهكمية بصفة عامة تُستخدم فيما يتعلق بالانتخابات وعملية التصويت. وعلى الرغم من أن هذه العبارة نادرًا ما تُعتبر اقتراحًا خطيرًا، فإنها تحث نظريًا على النشاط الانتخابي الفاسد، ولكن غالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى حدوث مثل هذا النوع من الفساد.
وتعود أصول هذه العبارة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى منتصف القرن التاسع عشر وقد ظهرت في وقت مبكر في بريطانيا عندما قامت إحدى الصحف بإعادة طباعة مراسلات واردة من محام أمريكي. ومع ذلك، لم يتم استخدام العبارة على نطاق واسع حتى أوائل القرن العشرين عندما تم استخدامها فيما يتعلق بأنشطة الشخصيات أصحاب الجريمة المنظمة في شيكاغو.
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا التصويت مبكرا
يشير هذا الجزء من العبارة إلى أن الشخص ينبغي أن يصل للتصويت في وقت مبكر من اليوم. وتنطوي معظم العمليات الانتخابية الديمقراطية على غرف الاقتراع، التي تكون مفتوحة لفترة زمنية محددة. ومن شأن التصويت في وقت مبكر من اليوم بث درجة معنية من الحماس للتصويت لا يتمتع بها بالضرورة ناخبون آخرون.
وهذا الجزء من العبارة يكون بشكل عام مقبولاً كإشارة إلى التصويت مبكرًا في يوم الاقتراع أو التصويت مبكرًا في العملية الانتخابية وليس إشارة للعملية الرسمية للتصويت المبكر. وغالبًا ما يُعتقد أن التقارير المبكرة عن نجاح أحد الأحزاب من شأنها أن تحث المزيد من مؤيدي هذا الحزب على الخروج أو أثناء خصومهم عن ذلك. وفي الكثير من البلدان مثل المملكة المتحدة، تكون هناك قيود على التقارير الإخبارية عندما تكون عمليات الاقتراع لا تزال جارية، وذلك لمنع هذه الأمور.
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا التصويت كثيرًا
ويتم إجراء معظم العمليات الانتخابية الديمقراطية الحديثة على أساس شخص واحد، صوت واحد. وعلى هذا النحو، فإن التصويت كثيرًا (في يوم واحد) يشير إلى أن الشخص يدلي بصوته كأنه أكثر من شخص - شخص لديه عدة قوائم ناخبين.
وعلى هذا النحو، تشير العبارة إلى أن الشخص المعني متورط في تسويد بطاقات الاقتراع أو بعض الأشكال الأخرى من تزوير الانتخابات التي تتضمن فردًا واحدًا يقوم بالإدلاء بالعديد من الأصوات.
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا معلومات تاريخية
بين المؤرخ جيمس مورغان، في أحد المنشورات التي صدرت عام 1926، أن جون فان بيرن هو مؤلف هذه العبارة، وهو ما أكده لورنس أوردانغ وجانيت براونشتاين. وتشير الاقتباسات المعروفة لبارتليت إلى استخدام هذه العبارة في عام 1858 من قِبل ويليام بورشر مايلز.
وقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية بتاريخ 27 أغسطس 1859 رسالة عن استخدام بطاقة الاقتراع للتصويت في الولايات المتحدة، كتبها ريتشارد هنري دانا الابن إلى صديقه لورد رادستوك. وفي هذه الرسالة يقول دانا:
يُشار كذلك إلى العبارة باسم «المبدأ الأكثر ثناءً» للآلة السياسية الخاصة بمؤسسة تامني هول عام 1860: فقد استخدموا «أشخاصًا مكررين»، كانوا يحصلون على خمسة دولارات وخمور للذهاب والتصويت عن الناخبين المتوفين مؤخرًا. وتم تصوير هذه العملية في فيلم مارتن سكورسيزي تحت عنوان عصابات نيويورك (Gangs of New York) حيث يتم إجبار السكارى على الحلاقة (لتغيير مظهرهم) والعودة إلى مراكز الاقتراع للتصويت مرة أخرى.
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا معلومات تاريخية
في كتابه كابوني (Capone)، ينسب جون كوبلر العبارة إلى آل كابوني صاحب السمعة السيئة.
وفي الولايات المتحدة، اتهم الجمهوريون خصومهم باستدعاء هذا النوع من الفساد بدعمهم للقانون الوطني لتسجيل الناخبين لعام 1993، الذي يُعرف باسم «قانون الناخبين المتحركين (Motor Voter Law)».
كتيبة راف الله السحاتي
كتيبة راف الله السحاتي هي ميليشيا مسلحة في ليبيا تأسّست بعد ثورة 17 فبراير. بدأت تلك المجموعة كجماعة منظمة في "كتيبة شهداء 17 فبراير"، قبل أن يتم توسيع نطاقها لتصبح مجموعة قائمة بذاتها.
تأسّست خلال الحرب التي تلت ثورة 17 فبراير 2011 وأُطلق اسمها تيمّناً على أحد الذين قُتلوا أثناء التصدي لقوات القذافي التي دخلت مشارف بنغازي في مارس 2011.
يقدّر تعداد أفرادها بألف فرد، حيث توجد في شرقي ليبيا وفي الكفرة.
كتيبة راف الله السحاتي جمعة انقاذ بنغازي
في 21 سبتمبر 2012 خرج متظاهرون قدر عددهم بنحو 30.000 شخص من المواطنين في مدينة بنغازي فيما عرفت بجمعة إنقاذ بنغازي والتي كانت من أبرز مطالبهم (قيام الجيش والشرطة فقط بتولّي مسؤولية الأمن في البلاد وحل جميع الميليشيات المسلحة). حيث قامت جموع بالتظاهر أمام مقار الميليشيات بينها مقر ميليشيا راف الله السحاتي في مزرعة بمنطقة الهواري (15 كيلومتراً عن وسط المدينة) ليقُتل 17 من المتظاهرين المدنيين أمام مقرها. وحررت سجناء كانوا داخل مقرها إضافة لآخرين كانوا داخل مقار ميليشيا أنصار الشريعة وميليشيا 17 فبراير تم احتجازهم كسجناء خارج سلطة وقضاء الدولة.
كتيبة راف الله السحاتي جمعة انقاذ بنغازي
وتمتلك ميليشيا راف الله السحاتي ترسانة أسلحة ضخمة وسجون يحتجز بها مسجونين خارج النظام القضائي الرسمي، وقال قائدها إسماعيل الصلابي وهو شقيق علي الصلابي عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قال في تصريح لوكالة رويترز ابن جمعة انقاذ بنغازي (أن ميليشياته لا تدير سجنا خاصا بها. وأنها أمسكت 113 شخصا يشتبه أنهم قاموا بعمليات سلب وهجمات وذلك فجر السبت بعد اشتباكات ليل الجمعة كان من بينهم ما بين 30 و40 ضابطا في الجيش وسلّمتهم إلى ميليشيا 17 فبراير الأكبر التي لديها اتفاق مع الحكومة يسمح لها باحتجاز أشخاص).
بنك الأصوات
بنك الأصوات (بالإنجليزية: votebank أو vote-bank أو vote bank) هو كتلة موالية من الناخبين من مجتمع واحد، والتي تدعم باستمرار مرشحًا أو فريقًا سياسيًا بعينه في الانتخابات الديمقراطية. ومثل هذا السلوك غالبًا ما يكون نتيجة لتوقع فوائد حقيقية أو متخيلة من التشكيلات السياسية، والتي تكون في كثير من الأحيان على حساب طوائف أخرى.
سياسة بنك الأصوات هي ممارسة إنشاء بنوك الأصوات والمحافظة عليها من خلال سياسات تقسيمية. ونظرًا لأن هذا النوع من السياسات يشجع الناخبين على التصويت على أساس اعتبارات طائفية ضيقة، والتي تكون في كثير من الأحيان ضد بصيرتهم، فإنه يُعتبر معاديًا للديمقراطية.
وقد تمت صياغة هذا المصطلح في الهند، حيث تُعتبر ممارسة سياسة بنك الأصوات منتشرة. ومنذ ذلك الحين، انتشرت في دول آسيوية أخرى بها أعداد كبيرة ناطقة بالإنجليزية.
بنك الأصوات أصل المصطلح
تم استخدام مصطلح بنك الأصوات لأول مرة من قِبل اختصاصي علم الاجتماع الهندي المعروف إم إن سرينيفاس (الذي صاغ أيضًا مصطلحي Sanskritisation والطائفة السائدة (dominant caste))، في بحثه المنشور عام 1955 بعنوان النظام الاجتماعي لقرية ميسور (he Social System of a Mysore Village). وقد استخدم المصطلح في سياق التأثير السياسي الذي يمارسه الراعي على العميل. وفي وقت لاحق، تم استخدام المصطلح من قِبل إف جي بايلي، أستاذ علم الإنسان في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في كتابه المنشور عام 1959 السياسة والتغيير الاجتماعي (Politics and Social Change)، للإشارة إلى التأثير الانتخابي لزعيم الطائفة. وهذا هو الاستخدام الذي أصبح منذ ذلك الحين شائعًا.
وعلى الرغم من أن المصطلح يشير في الأصل إلى التصويت عبر الطوائف، إلا أنه امتد ليصف بنوك الأصوات القائمة على الخصائص المجتمعية الأخرى مثل الديانة واللغة.
تنظيم العمال الثوري الإيراني (راهي كارجار)
تنظيم العمال الثوري الإيراني (راهي كارجار)- (سازمان کارگران انقلابی إيران - راه کارگر) عبارة عن منظمة سياسية ماركسية إيرانية تم تكوينها في عام 1980. وقد كانت هذه المنظمة تدعو إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والثورة في إيران، ويعتبرون من وسط اليسار في الطيف السياسي الإيراني.
وقد تم تأسيس تلك المنظمة على يد مجموعة من النشطاء الماركسيين الفدائيين السابقين في يوليو من عام 1979، بعد الثورة الإيرانية. وقد هجر الأعضاء في تلك المنظمة من النشطاء وغيروا وجهات نظرهم المتعلقة بالصراع المسلح وحرب العصابات مع تبني وسائل مقاومة جديدة من خلال «الوعي العام والحركات الشعبية».
ومن بين المؤسسين المشهورين لهذه المنظمة "على رضا شوكوهي" الذي تم إعدامه في صيف عام 1982 على يد الجمهورية الإسلامية، و"على رضا تاشايود" الذي تم إعدامه في أثناء "الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988 في إيران على يد الثورة الإسلامية، و"محمد رضا شلجوني" الذي يعيش حاليًا في المنفى في ألمانيا، وهو أحد كبار المحللين في المنظمة.
تنظيم العمال الثوري الإيراني (راهي كارجار)
وقد تم نشر أول نشرة إخبارية رسمية عن المنظمة تحت اسم «راهي كارجار» في بدايات عام 1979.
وقد كانت تلك المنظمة واحدة من أولى المنظمات الماركسية التي تعارض الثورة الإسلامية وسياساتها الاستبدادية في مقال شهير نشر تحت عنوان «الفاشية: كابوس أم حقيقة؟» في أكتوبر من عام 1979. وقد كانت هذه المنظمة واحدة من منظمات المعارضة المركزية في الثمانينيات من القرن العشرين، ونتيجة لذلك، تم اعتقال العديد من داعميها ونشطائها وأعضائها وإعدامهم في صيف عام 1988 على يد الثورة الإسلامية. وقد فقدت المنظمة نحو 300 من أعضائها إجمالاً في ثمانينيات القرن العشرين. وبسبب الخسائر الضخمة والتهديدات الخطيرة التي كانت موجهة ضد حياة أعضاء المنظمة، تعمل المنظمة الآن في المنفى. وفي أغسطس من عام 2009، تم تقسيم المنظمة بسبب نزاعات داخلية صغيرة.
عدم مبالاة الناخبين
في السياسة، يُنظر إلى عدم مبالاة الناخبين على أنها عدم اكتراث (عدم اهتمام) يسود بين الناخبين بشأن العملية الانتخابية. وكثيرًا ما يُستشهد بعدم مبالاة الناخبين على أنها سبب انخفاض نسبة الإقبال بين الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وهناك مصطلح ذو صلة وهو «إرهاق الناخبين»، والذي يصف السبب المحتمل لعدم مبالاة الناخبين، ألا وهو: إجراء الانتخابات بشكل متكرر جدًا.
عدم مبالاة الناخبين معلومات تاريخية
علم النفس هو دراسة العقل والسلوك الفردي. وتكمن العوامل النفسية التي تؤثر على سلوك الناخبين في تصورات الناخب للسياسة، بمعنى، كيف يرى الناخب الأحزاب والمرشحين والمسائل المتعلقة بالانتخابات. 
والعديد من الأشخاص يعانون أيضًا من الكسل عندما يتعلق الأمر بالتصويت، لذا فإنهم عادة ما يختارون أول المرشحين الذين يرونهم في بطاقة الاقتراع لإنجاز الأمر بسرعة. وكلما كان مركز الاقتراع أكثر بعدًا، كان عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها في هذا المركز أقل. وهذا ما يُسمى باسم «إرهاق الاقتراع». ويشير المصطلح إلى أن العديد من الناخبين ينفد صبرهم و/أو معرفتهم نظرًا لأنهم يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى مركز الاقتراع.
واعتقد الآباء المؤسسون الذين شاركوا في صياغة الوثائق الفيدرالية أنه «كان من الضروري لتحقيق الحرية أن تكون لدى الحكومة بشكل عام مصلحة مشتركة مع الشعب» ورأوا أن العلاقة بين الشعب والممثلين كانت «ضرورية بشكل خاص.» وكتبوا «إن الانتخابات المتكررة هي بلا شك السياسة الوحيدة التي يمكن من خلال تحقيق هذا الاعتماد والتعاطف بشكل فعال.» وفي عام 2009، كان عدد قليل من الأمريكيين يعرفون زعماء الكونغرس.