hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
صحافة رقمية التأثير على القراء
والتفاعل بين الكاتب والعميل أمر جديد، ويمكن أن يعزى إلى الصحافة الرقمية. وهناك العديد من الطرق للحصول على الأفكار الشخصية على شبكة الويب. وهناك بعض العيوب المتعلقة بذلك، ومع ذلك، فإن العيب الرئيسي يتمثل في المعلومات الواقعية. وهناك حاجة ملحة للدقة في الصحافة الرقمية، وإلى أن يتم الوصول إلى طريقة للتحقق من دقة الصحافة، سوف تتعرض لبعض النقد.
وتعد المصداقية من بين النزاعات الرئيسية التي تتعلق بمواقع الويب الإخبارية المتاحة عبر الإنترنت تلك. وتقارن دراسة حول مصداقية الصحافة الرقمية يتم تنفيذها من خلال جمعية الأخبار عبر الإنترنت (Online News Association) تصنيفات المصداقية العامة عبر الإنترنت مع تقييمات مصداقية المستجيبين للوسائط الفعلية. ومن خلال الاطلاع على مجموعة متنوعة من مصادر الوسائط عبر الإنترنت، وجدت الدراسة أن العامة بصفة إجمالية ينظرون إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت على أنها أكثر مصداقية مما عليه واقع الأمر.
وتظهر تأثيرات الصحافة الرقمية جلية في مختلف أرجاء العالم. فقد دفع هذا الشكل من أشكال الصحافة الصحفيين إلى إصلاح أنفسهم والتطور. وقد شعر الصحفيون القدماء الذين لا يمتلكون الحصافة التقنية بالقوة المؤثرة لذلك. ففي الشهور الأخيرة، تم إخراج عدد من الصحفين الكبار من الدائرة، وتم جلب الصحفيين الشباب، بسبب تكلفتهم الأقل وقدرتهم على العمل في إطار الإعدادات التقنية الأكثر تقدمًا.
صحافة رقمية التأثير على الناشرين
قامت العديد من الصحف، مثل ذا نيويورك تايمز، بإنشاء مواقع عبر الإنترنت للحفاظ على درجة تنافسيتها، واستفادت من تقنيات الصوت والفيديو والربط النصي للبقاء في مقدمة قوائم متصفحي الأخبار.
ونادرًا ما تقوم الصحف بالإعلان عن الأخبار العاجلة الآن، حيث تقوم أغلب مواقع الويب بالإعلان عن الأخبار العاجلة قبل القنوات الإخبارية. وتسمح الصحافة الرقمية ببدء التقارير بشكل غامض وعام، ثم تتطور إلى تحسين القصة الخبرية. وقد أصبحت الصحف والقنوات التلفزيونية في موضع غير موات، لأنها بصفة عامة لا يمكن أن تقوم بعمل القصص الإخبارية عند توفر قدر كبير من التفاصيل والمعلومات. وفي الغالب، يجب أن تنتظر الصحف حتى اليوم التالي، أو حتى بعد يومين، إذا حدث الخبر العاجل في وقت متأخر، قبل أن تتمكن من نشره. وتفقد الصحف أرضية كبيرة لصالح نظيراتها المتاحة عبر الإنترنت، حيث تنتقل عائدات الإعلانات إلى شبكة الإنترنت، في حين تقل اشتراكات الصحف المطبوعة. ويمكن للناس الآن العثور على الأخبار التي يبحثون عنها، متى أرادوا، بدون الاضطرار إلى ترك منازلهم أو دفع مقابل تلقي الأخبار.
صحافة رقمية التأثير على الناشرين
ولهذا السبب، رأى الكثير أن الصحافة الرقمية هي بمثابة النهاية للصحافة. وقد قامت مواقع الويب الإعلانية المجانية، مثل كريجزليست (Craigslist)، بتغيير الطريقة التي يقوم الناس بالإعلان بها، فقد خلقت شبكة الإنترنت طريقة أسرع وأرخص للأشخاص للحصول على المعلومات، وبالتالي، خلقت نقلة في مبيعات الإعلانات من الصحف القياسية إلى شبكة الإنترنت. وقد كان هناك تأثير ضخم للصحافة الرقمية والإعلام على صناعة الصحف، من خلال إنشاء نماذج تجارية جديدة.
يمكن الآن التفكير في وقت في المستقبل القريب لا تحتوي فيه المدن الكبيرة على الصحف، وحينها تقوم المجلات وعمليات الشبكات الإخبارية بالاعتماد على عدد صغير للغاية من المحررين. وقد تم إخراج العديد من الصحف والصحفيين المعتمدين على الصحف المطبوعة من هذا المجال قسرًا بسبب شهرة الصحافة الرقمية.
صحافة رقمية التأثير على الناشرين
وقد حاولت الصحف التي لم تكن ترغب في الخروج قسرًا من المجال النجاة من خلال توفير الأموال وتسريح العمالة وتقليص حجم المنشورات والحد من الإصدارات، بالإضافة إلى التشارك مع الشركات الأخرى لمشاركة التغطية والمحتويات. وفي عام 2009، استنتجت دراسة من الدراسات أن أغلب الصحفيين مستعدون للتنافس في العالم الرقمي وأن هؤلاء الصحفيين يرون أن الانتقال من الصحف المطبوعة إلى الرقمية في صالات التحرير الخاصة بهم يتحرك ببطء شديد. وقد عفا الزمن على بعض المناصب المتخصصة للغاية في مجال النشر. وقد أدى تنامي الصحافة الرقمية بالإضافة إلى الاقتراب من الانهيار الاقتصادي إلى تحجيم أولئك العاملين في هذا المجال.
ويجب أن يصبح الطلاب الذين يرغبون في العمل في المجال الصحفي الآن على دراية بالصحافة الرقمية من أجل القدرة على المساهمة في مهارات الصحافة وتطويرها. ولا يجب أن يتوقف الأمر عند تقديم الصحفيين للتحليلات لجماهيرهم والتركيز على التواصل الفعال معهم، بل يجب أن يتسموا بالسرعة، فمواقع الويب الإخبارية لديها القدرة على تحديث قصصها الإخبارية خلال دقائق من وقوع الحدث الإخباري.
صحافة رقمية التأثير على الناشرين
ويرى النقاد أن الصحافة الرقمية قد أتاحت القدرة للأفراد الذين لا يعتبرون صحفيين مؤهلين لتضليل العامة. ويرى العديد أن هذا الشكل من أشكال الصحافة قد أدى إلى إنشاء مجموعة من المواقع التي لا تتميز بمصداقية معلوماتها. فقد تم توجيه الانتقاد إلى مواقع مثل PerezHilton.com بسبب تمييعها للخطوط الفاصلة بين الصحافة وبين الكتابة المعتمدة على التعبير عن الرأي.
ويرى بعض النقاد أن الصحف يجب ألا تنتقل إلى الصيغة المتاحة على شبكة الإنترنت فقط، بل يجب أن تحافظ على توفير صحف مطبوعة بالإضافة إلى الصحف الرقمية. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الصحف الصحيفة الإخبارية ذا آن أربور نيوز (The Ann Arbor News)، والتي توقفت عن إصدار نسخ مطبوعة في يوليو من عام 2009. فقد تحولت تلك الصحيفة إلى كيان قائم على الإنترنت، وهو موقع AnnArbor.com، من أجل مواكبة الانتقال من الصحف المطبوعة إلى الصحف المتاحة عبر شبكة الويب.
وتتيح الصحافة الرقمية الفرصة للمواطنين والقراء بالانضمام إلى المناقشات المترابطة فيما يتعلق بالمقالات الإخبارية التي تمت قراءتها من قبل العامة. ويوفر ذلك مصدرًا ممتازًا للكتاب والمحررين لتقرير ما هو ضروري وما يجب أن يتم حذفه في المستقبل. ويمكن أن توفر تلك المناقشات المعلومات المفيدة للكتاب في الصحافة الرقمية بحيث يمكن أن يتم تنقيح وتحسين المقالات المستقبلية من أجل عمل مقال أفضل في المرات التالية.
صحافة رقمية المدونات
مع انتشار الإعلام الرقمي، هناك نقلة من الصحفي التقليدي إلى المدونين أو الصحفيين الهواة.
ويمكن النظر إلى المدونات على أنها نوع جديد من أنواع الصحافة بسبب «نمطها السردي للأخبار المتسم بالتشخيص» والذي يبتعد عن منهجية الصحافة التقليدية، مما يؤدي إلى تغيير الصحافة إلى نوع حواري وغير مركزي بشكل أكثر من الأخبار.
لقد أصبحت المدونات جزءًا كبيرًا من بث الأخبار والأفكار بين المدن والولايات والدول، ويقول المدونين إن المدونات نفسها الآن أصبحت بمثابة الأخبار العاجلة.
صحافة رقمية المدونات
حتى منشورات الأخبار المتاحة على الإنترنت تحتوي على مدونات تتم كتابتها من خلال الصحفيين التابعين لها أو غيرهم من الكتاب المحترمين الآخرين. وتسمح المدونات للقراء والصحفيين بالتعبير عن الرأي حول الأخبار والحديث حولها في بيئة منفتحة. وتسمح المدونات بالتعليقات، في حين أن بعض المنافذ قد لا تسمح بالتعليقات، بسبب الحاجة إلى المراقبة المستمرة لما يتم نشره. ومن خلال السماح بنشر التعليقات، يمكن أن يتفاعل القارئ مع خبر بدلاً من مجرد استيعاب وامتصاص الكلمات الموجودة على الشاشة. وحسب دراسة أجريت في عام 2007، فإن 15% من أولئك الذين يقومون بقراءة المدونات يفعلون ذلك من أجل الحصول على الأخبار.
ومع ذلك، فإن العديد من المدونات تكون موجهة فكريًا بشكل كبير، وتكون منحازة. وقد وضعت اللجنة التجارية الفيدرالية (FTC) معايير تفرض على المدونين الكشف عن أي سلع أو خدمات مجانية يتلقونها من الأطراف الأخرى في عام 2009 استجابة لاستفسار حول نزاهة مراجعات المنتجات والخدمات في المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت.
صحافة رقمية صحافة المواطنين
لقد أدى افتقار الصحافة الرقمية إلى «المحرر» التقليدي إلى ظهور صحافة المواطنين. وقد تمثلت التطورات المبكرة التي أتاحها العصر الرقمي للصحافة في البحث السريع وسهولة التحرير وتوفر وسائل الراحة وتسريع وقت تسليم المقالات. وقد وسعت شبكة الإنترنت من نطاق تأثير العصر الرقمي على الصحافة. وبسبب شهرة شبكة الإنترنت، فإن أغلب الناس يدخلون إليها، ويمكنهم إضافة النموذج الخاص بهم من الصحافة على شبكات المعلومات. ويسمح ذلك لأي شخص يرغب في مشاركة أي شيء يراه هامًا وحدث في المجتمع الخاص به. وغالبًا ما تتم الإشارة إلى الأفراد الذين لا يعتبرون صحفيين محترفين والذين يقومون بعرض الأخبار من خلال المدونات أو مواقع الويب الخاصة بهم باسم الصحفيين المواطنين. ولا يحتاج الشخص إلى درجة جامعية لكي يصبح صحفيًا مواطنًا. ويمكن للصحفيين المواطنين نشر المعلومات التي لا يمكن نشرها بأي طريقة أخرى، ويمتلك العامة فرصة أكبر للحصول على تلك المعلومات. وتستخدم بعض الشركات المعلومات التي يقوم الصحفيون المواطنون ببثها عندما لا يمكنهم الوصول بأنفسهم إلى بعض المواقف، على سبيل المثال، في الدول التي تكون فيها حرية الصحافة محدودة. ويمكن أن يقوم أي شخص بتسجيل الأحداث التي تقع وإرسالها إلى أي مكان يرغبون فيه، أو وضعها على موقع الويب الخاص بهم. ويمكن أن تحتوي مواقع الصحافة الرقمية غير الهادفة إلى الربح والأساسية عددًا أقل بكثير من الموارد من نظيراتها الخاصة بالشركات، إلا أنها بسبب الإعلام الرقمي تكون قادرة على امتلاك مواقع ويب تكون مشابهة لتلك الشركات من الناحية الفنية. وبعد ذلك، يمكن أن تقوم منافذ الإعلام الأخرى بأخذ الخبر والتعامل معه كما تشاء، مما يساعد على وصول المعلومات إلى عدد أكبر من الجماهير.
صحافة رقمية صحافة المواطنين
ولكي يصبح الصحفيون المواطنون فعالين وناجحين، يجب أن يكون هناك محرر مواطن، حيث يتمثل دوره في دفع الآخرين إلى توفير معلومات دقيقة والتفكير في التفاعل بين المستخدمين. وهناك مثال في بداية الصحيفة الجنوبية الكورية على الإنترنت OhMyNews، حيث قام المؤسس بتعيين عدة مئات من «المحررين المواطنين» المتطوعين لكتابة المقالات الجديدة التي يتم تحريرها والتعامل معها من خلال صحفيين محترفين
حقوق رقمية
يصف المصطلح الحقوق الرقمية حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها. ويتعلق هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت.
ويتم اعتبار الوصول إلى شبكة الإنترنت حقًا تكفله قوانين الدول المتعددة.
حقوق رقمية حقوق الإنسان وشبكة الإنترنت
لقد تم تحديد مجموعة من حقوق الإنسان على أنها ذات صلة بالأمر فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. وهي تشتمل على ما يلي: حرية التعبير وحماية البيانات والخصوصية وحرية التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحق في التعليم والثنائية اللغوية وحقوق المستهلك وبناء القدرات في سياق حق التطوير كذلك.
وقد تم وصف حقوق الإنسان بأنها «الرابط المفقود» بين المنهجيات المعتمدة على التقنيات وتلك المعتمدة على القيم فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.
وقد ذكرت رواية وردت في تقرير صدر في نوفمبر من عام 2011 عن وكالة الأنباء الكاثوليكية (CNS) حول مقالة افتتاحية في مجلة اليسوعيين La Civilta Cattolica ما يلي:
حقوق رقمية حقوق الإنسان وشبكة الإنترنت
وشبكة الإنترنت عبارة عن سلعة عامة وعالمية يجب أن تتاح للوصول للجميع مع احترام حقوق الآخرين، وذلك حسب ما قالت مجلة اليسوعيين ذات التأثير.
وفي حالات الأنظمة القمعية التي تحظر الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال، يجب أن تعمل الحكومات الديمقراطية على ضمان القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت وتبني المبادئ العامة التي تضمن احترام استخدام الشبكة لحقوق الإنسان العالمية، وذلك حسب ما جاء في أحد المقالات الافتتاحية في لا سيفيلتا كاتوليكا (La Civilta Cattolica)، وهي مجلة لليسوعيين تتم مراجعتها من قبل الفاتيكان قبل نشرها.
وقد ورد في المقال الافتتاحي الذي تم نشره في السابع عشر من نوفمبر «ما يسمح به القانون أو يحظره بعيدًا عن شبكة الإنترنت يجب أن يسري في حالة التعامل مع شبكة الإنترنت».
وقد قال المقال إن «التوافق الدولي واسع النطاق فقط» حول المواد المتاحة عبر الإنترنت، والتي يجب حظرها، يتعلق بإباحية الأطفال والإرهاب عبر الإنترنت.
وقد قالت المجلة اليسوعية إنه مع إساءة استخدام الأفراد لحرية التعبير، من خلال الاستغلال المحتمل للشركات لمستخدمي الكمبيوتر من أجل تحقيق أرباح مالية والأنظمة القمعية التي تحظر وصول المعلومات إلى مواطنيها، يحتاج العالم إلى «ميثاق للحقوق البشرية للإنترنت».
وقد انتقدت مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) حكومة الولايات المتحدة للتفكير في فقد الأشخاص لحقوق الملكية أثناء عملية الاستحواذ على شركة ميغا أبلود (Megaupload) من خلال تخزين البيانات على خدمة كمبيوترية سحابية.
حقوق رقمية ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة
تبنت العديد من البلدان قوانين تفرض على الحكومة العمل لضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق إلى الإنترنت و/أو منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد على الوصول إلى المعلومات وشبكة الإنترنت:
كوستاريكا: نص قرار للمحكمة العليا في كوستا ريكا صدر في الثلاثين من يوليو عام 2010 ما يلي: «دون الخوف من المراوغة، يمكن أن نقول إن هذه التقنيات [تقنيات المعلومات والاتصالات] قد أثرت على طريقة تواصل البشر، حيث سهلت الاتصال بين البشر والمؤسسات في مختلف أرجاء العالم، كما حدت من قيود المسافة والزمن. وفي هذا الوقت، أصبح الوصول إلى هذه التقنيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية عبر الإنترنت) وسيطرة المواطن والتعليم وحرية التفكير والتعبير والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية وغير ذلك. ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصًا، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت أو شبكة الويب العالمية.»
حقوق رقمية ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة
إستونيا: في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء الدولة. وتقول الحكومة إن شبكة الإنترنت أمر ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.
فنلندا: بحلول شهر يوليو عام 2010، كان يحق لكل شخص في فنلندا الحصول على اتصال نطاق عريض بقدرة واحد ميجا بت في الثانية، وذلك حسب تصريح وزارة النقل والاتصالات الفنلندية. وبحلول عام 2015، تم الوصول إلى 100 ميجابت في الثانية.
فرنسا: في يونيو عام 2009، أعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة في فرنسا، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ضاربًا بعرض الحائط أجزاءً من قانون الإنشاء والإنترنت (HADOPI)، وهو قانون يستخدم لتتبع من يسيء الاستخدام وقطع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مراجعة قضائية عن أولئك الذين يستمرون في تحميل مواد ضارة بعد إرسال تحذيرين إليهم
حقوق رقمية ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة
اليونان: البند 5(أ) من دستور اليونان ينص على أن كل الأشخاص يحق لهم المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات التي يتم بثها بشكل إلكتروني وتبادلها ونشرها والوصول إليها.
إسبانيا: بدءًا من عام 2011، توجب على شركة تليفونيكا (Telefónica)، وهي الشركة الحكومية المحتكرة سابقًا التي تملك عقد «الخدمات الشاملة» في الدولة، أن تضمن توفير نطاق عريض بسعر «معقول» بقدرة واحد ميجا بت في الثانية على الأقل في مختلف أرجاء إسبانيا.
حقوق رقمية ميثاق حقوق الإنترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة (APC)
تم وضع ميثاق حقوق الإنترنت على يد جمعية الاتصالات المتقدمة في ورشة عمل حقوق شبكة الإنترنت في جمعية الاتصالات المتقدمة بأوروبا، والتي تم عقدها في براغ، في فبراير عام 2001.
وهذا الميثاق يقوم على ميثاق الاتصالات الشعبي وهو يهدف إلى تطوير سبع أفكار رئيسية، هي: الوصول إلى الإنترنت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والوصول إلى المعارف والتعليم المشترك والتأليف - البرمجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير، وحوكمة الإنترنت، وحماية الوعي وإعمال الحقوق.
وتذكر جمعية الاتصالات المتقدمة أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية باستخدام شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل إعمال حقوق الإنسان على النحو المجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."
حقوق رقمية القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)
في ديسمبر عام 2003، تم عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة (UN). وبعد مفاوضات طويلة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم تبني إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والذي يعيد التأكيد على حقوق الإنسان:
"إننا نعيد تأكيدنا على شمولية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها والترابط بينها، بما في ذلك حق التطوير على النحو الموضح في إعلان فيينا. كما أننا نعيد تأكيدنا كذلك على أن الديمقراطية والتطوير المستدام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة على كل المستويات هي عوامل مترابطة ويقوي بعضها بعضًا. كما أننا نعقد العزم كذلك على تقوية سيادة القانون في الشئون الدولية وكذلك الشئون القومية
كما يشير إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية حق حرية التعبير في «مجتمع المعلومات» عندما قال:
حقوق رقمية القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)
«نحن نؤكد مجددًا على أن للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير، كأساس ضروري لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذا الحق يشتمل على الحرية في تبني الآراء بدون تدخل، بالإضافة إلى الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيطة بغض النظر عن الحدود. ويعد الاتصال عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشرية أساسية، كما أنها تعد بمثابة الأساس لكل المنظمات الاجتماعية. وهو أمر مركزي في مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ويجب ألا يتم استثناء أي شخص من الامتيازات التي يوفرها مجتمع المعلومات.»
كما أقر إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كذلك «بأنه من الضروري منع استخدام موارد وتقنيات المعلومات للأغراض الجنائية والإرهابية، مع احترام حقوق الإنسان.»
ويعلق ولفجانج بينيديك قائلاً إن إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لا يحتوي إلا على مجموعة من الإشارات إلى حقوق الإنسان، ولا يوضح أي إجراءات أو آليات لضمان أن يتم أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل عملي.
حقوق رقمية نطاق الحقوق الرقمية
في عام 2005، نشرت مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group) في المملكة المتحدة نطاقًا للحقوق الرقمية، توثق من خلاله مجموعة المنظمات والأشخاص الناشطين في سبيل الحفاظ على الحقوق الرقمية. ويربط الشكل التوضيحي المجموعات والأفراد ومواقع الويب بمجالات الاهتمام.
حقوق رقمية وثيقة حقوق الإنترنت
ظهر التحالف الديناميكي لوثيقة حقوق الإنترنت في إطار الاستعداد للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) التي عقدت في عام 2008 في ريو. وفي جزء منها، عقد التحالف منتدى حواريًا إعداديًا كبيرًا حول حقوق الإنترنت في روما، في سبتمبر عام 2007. وقد حدد المنتدى الحواري أن الهدف لم يكن تطوير وثيقة حقوق قانونية جديدة، ولكن كان يكمن في العمل على مجموعة من الإرشادات التي تفسر حقوق الإنسان الحالية فيما يتعلق بالاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع المعلومات. ويهدف التحالف إلى تخزين الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الحالية وأن يقوم بدور منصة المشاركة من أجل تفسير محتويات وثيقة حقوق الإنترنت.
حقوق رقمية مبادرة الشبكة العالمية
في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2008، تم تأسيس مبادرة الشبكة العالمية (GNI) بموجب «مبادئ حرية التعبير والخصوصية» الخاصة بها. وقد تم إطلاق المبادرة في العيد الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهي تقوم على القوانين والمعايير المقبولة دوليًا [لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية والموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).
وتشتمل قائمة المشاركين في المبادرة على مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش وجوجل ومايكروسوفت وياهو وغيرها من الشركات الضخمة والمستثمرين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
حقوق رقمية مبادرة الشبكة العالمية
ووفقًا لبعض التقارير، فقد تمت دعوة شركة سيسكو سيستمز (Cisco Systems) إلى المناقشات المبدئية، إلا أنها لم تشارك في المبادرة. وقد استبعدت شركة هارنجتون إنفستمنتز (Harrington Investments)، التي اقترحت أن تقوم شركة سيسكو بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان، أن تكون مدونة مبادرة الشبكة العالمية مدونة سلوك تطوعية يمكن أن يكون لها أي تأثير. وقد قال جون هارينجتون عن تلك المبادرة إنها «ضجيج لا معنى له»، ودعا بدلاً من ذلك إلى طرح لوائح تجبر مجالس الإدارات على قبول المسئوليات المتعلقة بحقوق الإنسان.
حقوق رقمية استطلاع الرأي العام العالمي لخدمة بي بي سي العالمية
تم إجراء استطلاع رأي شمل 27973 شخصًا بالغًا من 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستخدمين للإنترنت، لصالح خدمة بي بي سي العالمية على يد شركة جلوبسكان (GlobeScan) العالمية المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، وذلك باستخدام الاتصالات الهاتفية واللقاءات الشخصية في الفترة بين الثلاثين من نوفمبر 2009 والسابع من فبراير 2010. وقد أوضح رئيس شركة جلوبسكان دوغ ميللر، بصفة عامة، أن الاستطلاع أظهر ما يلي:
رغم مشاعر القلق تجاه الخصوصية والخداع، يرى الناس في مختلف أرجاء العالم الوصول إلى الإنترنت على أنه حق جوهري لهم. وهم يعتقدون أن شبكة الويب هي قوة تستخدم للخير، ولا يرغب أغلبهم في أن تقوم الحكومات بتنظيم تلك الشبكة.
حقوق رقمية استطلاع الرأي العام العالمي لخدمة بي بي سي العالمية
وتشتمل النتائج التي تم الحصول عليها من هذا الاستطلاع على ما يلي:
تشتمل أوجه شبكة الإنترنت التي تسبب أكبر قدر ممكن من القلق على ما يلي: الخداع (32%)، والمحتويات العنيفة والصريحة (27%)، وتهديدات الخصوصية (20%)، ورقابة الدولة على المحتويات (6%)، ومدى تواجد الشركات (3%).
شعر أربعة تقريبًا من كل خمسة مستخدمين وغير مستخدمين للإنترنت في مختلف أرجاء العالم بأن الوصول إلى شبكة الإنترنت كان حقًا جوهريًا (50% منهم يوافقون على ذلك بشدة، و29% منهم يوافقون إلى حد ما، في حين أن 9% منهم لا يوافقون إلى حد ما، و6% لا يوافقون بشدة، في حين أن 6% منهم لم يعبروا عن رأيهم).
حقوق رقمية توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة
تشتمل التوصيات الـ 88، التي قدمها المقرر الخاص والمتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي والتي سردها في تقرير صدر في مايو عام 2011 وقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على العديد من التوصيات التي تؤثر على موضوع الوصول إلى شبكة الإنترنت:
67. بخلاف أي وسيطة أخرى، تتيح شبكة الإنترنت للشخص القدرة على البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها والتعرف عليها من كل الأنواع بشكل فوري وبدون تكلفة وبما يتجاوز الحدود الوطنية. ومن خلال توسيع قدرات الأفراد بشدة للاستمتاع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير، والتي تعد «أحد عوامل التمكين» للبشر الآخرين، فإن شبكة الإنترنت تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنها تساهم كذلك في تطوير البشرية ككل. وفي هذا الخصوص، يشجع المقرر الخاص المفوضين الآخرين بتنفيذ إجراءات خاصة بالمشاركة في موضوع شبكة الإنترنت فيما يتعلق بالتفويضات الخاصة بهم.
حقوق رقمية توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة
78. في حين أن الدول اتخذت إجراءات للمنع وللترشيح تمنع وصول المستخدمين إلى محتويات بعينها على شبكة الإنترنت، إلا أن بعض الدول قد اتخذت كذلك إجراءات لقطع الوصول إلى شبكة الإنترنت بمجملها. ويرى المفوض الخاص أن قطع شبكة الإنترنت عن مستخدميها، بغض النظر عن التبريرات التي يتم توفيرها، بما في ذلك أسس انتهاك قوانين حقوق الملكية الفكرية، أمر غير مناسب، وبالتالي فإنه يعد بمثابة انتهاك للبند التاسع عشر، الفقرة الثالثة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
79. يدعو المقرر الخاص كل الدول إلى ضمان توفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بصفة دائمة، بما في ذلك فترات الاضطرابات السياسية.
حقوق رقمية توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة
85. عندما نأخذ في الاعتبار أن شبكة الإنترنت قد أصبحت أداة لا غنى عنها لتوفير مجموعة من حقوق الإنسان ومكافحة عدم المساواة وتسريع التنمية والتطور البشري، يجب أن نضمن أن يكون الوصول العالمي إلى شبكة الإنترنت أولوية لكل الدول. وبالتالي، يجب أن تقوم كل دولة بتطوير سياسة راسخة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص ووزراء الحكومة ذوي الصلة، من أجل إتاحة شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول لها على نطاق واسع، بالإضافة إلى جعلها متاحة لكل قطاعات المجتمع.
لقد أدت هذه التوصيات إلى اقتراح أن يتم اعتبار جعل الوصول إلى شبكة الإنترنت في حد ذاته، أو يجب أن يتم اعتباره في المستقبل، حقًا جوهريًا من حقوق الإنسان.
حقوق رقمية استطلاع رأي مستخدمي شبكة الإنترنت العالميين لجمعية الإنترنت
في يوليو وأغسطس من عام 2012، قامت جمعية الإنترنت بإجراء مقابلات مباشرة مع أكثر من 10 آلاف مستخدم من مستخدمي شبكة الإنترنت في 20 دولة. وإليكم أدناه ملخصًا لبعض النتائج المتعلقة بالحقوق الرقمية والوصول إلى شبكة الإنترنت.
تشتيت الملكية
تشتيت الملكية (أيضًا تفريق الملكية وتشتيت ملكية وسائل الإعلام) عبارة عن وجهة نظر تعارض تركيز ملكية وسائل الإعلام واندماج تكتلات وسائل الإعلام. وغالبًا ما يؤيد هذا الموقف الملكية الصغيرة والمحلية لوسائل الإعلام كطريقة لتفعيل القيم الصحفية والنطاق العام للإعلام الشامل في المجتمع.
تشتيت الملكية الخلفية
إن تركيز ملكية الإعلام هي حالة يتحكم فيها عدد قليل من الأفراد أو المنظمات في العديد من كيانات الإعلام المتنوعة. وعلى مدار عقود، كان هذا التوحيد لملكية وسائل الإعلام يتم بشكل تقدمي وجدلي في نفس الوقت في الولايات المتحدة. وتظهر دراسة حديثة أن العديد من صناعات الإعلام في العديد من المناطق والدول مركزة بشكل كبير ويسيطر عليها عدد قليل للغاية من الشركات.
وتمتلك تلك التكتلات الإعلامية أعدادًا كبيرة من الشركات في نطاقات الإعلام المتنوعة، مثل التلفاز والراديو والنشر والأفلام والإنترنت. على سبيل المثال، تمتلك شركة والت ديزني، وهي أكبر تكتل إعلامي في الولايات المتحدة من ناحية العائدات،  شبكة هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC) التلفزيونية وقنوات فضائية (على سبيل المثال إي إس بي إن وقنوات ديزني العالمية وإي بي سي للعائلة)، بالإضافة إلى ثماني محطات تلفاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمتلك محطات راديو مثل إي إس بي إن راديو، وشركات نشر مثل مارفيل كوميكس (Marvel Comics).
تشتيت الملكية الخلفية
ويوضح أبرز النقاد فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو روبرت دابليو ماكشيسني، أن هذه التكتلات الإعلامية يمكن أن يكون لها تأثير قوي وضار على ثقافة وسائل الإعلام. ووفقًا لرأيه، فإن عمالقة الإعلام غالبًا ما يكونون من المحافظين سياسيًا، لأنهم غالبًا ما يستفيدون من الهيكل الاجتماعي الحالي، و«أي اضطراب في الممتلكات أو العلاقات الاجتماعية، خصوصًا إلى درجة التقليل من سلطة الأعمال، لا يكون في صالحهم». وهو يحذر من الافتقاد الممكن للآراء يمكن أن يعترض الهيكل المجتمعي الحالي.
ويأتي نقد آخر من أوجه وسائل الإعلام وأنشطة الأعمال. وينتقد مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأمريكية مايكل جيه كوبس تركيز ملكية الإعلام والمتاجرة بها بشدة عندما قال «عندما لا يتطلب القانون من محطات التلفزيون والراديو تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية وتكون مملوكة لشركات قومية ضخمة، فإن ذلك يعني أن المتابعين والمستمعين قد أصبحوا المنتجات التي تبيعها شركات البث إلى المعلنين».