2011 في مصر الفترة الانتقالية
ترجع بداية الاعتصام إلى يوم 18 نوفمبر 2011، عندما أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل وبعض الحركات السياسية على موقع فيسبوك عن دعوتهم إلى ما أسموه جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012. وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار علي السلمي لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي أثارت غضباً واسعًا. ومن ثم شاركت معظم القوى والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ثم دعا صلاح أبو إسماعيل للانصراف في نهاية اليوم حتى لا تعطل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع التالي، إلا أن عدد من التيارات دعت للاعتصام في الميدان حتى تحقيق مطالب الثورة.
في صباح 19 نوفمبر 2011 بدأت قوات الأمن المركزي في إخلاء ميدان التحرير من المحتجين المعتصمين،  حتى أخلي تمامًا وحرقت الخيام. ونتيجة لهذا اشتعلت الأحداث ونزل محتجون بأعداد كبيرة. وقد أصيب العديد من الأشخاص في هذه الأحداث نتيجة استخدام الخرطوش والغاز المسيل للدموع، ومن بعض الإصابات إصابة الناشط والمدون الشهير مالك مصطفى بطلق خرطوش في عينه اليمنى.
في يوم 20 نوفمبر زادت الأحداث والتوتر بين الطرفين والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأصدر مجلس الوزراء بياناً مساء الأحد 20 نوفمبر أكد فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إلا أنه يرفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، وقال أن هذا وقت تحتاج فيه مصر إلى الوحدة والاستقرار. وأكد أيضا التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها في 28 نوفمبر 2011، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف وتوجه الشكر لضباط وجنود الشرطة على تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس. وفي نفس الوقت قد خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 81 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو فيه كافة التيارات السياسية للتكاتف والوقوف أمام تلك الأحداث، كما يطالب مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف ما يحدث.
وتركزت معظم الاشتباكات والإصابات في شارع محمد محمود الذي يخرج من ميدان التحرير ويفضي إلى شارع الشيخ ريحان الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية المصرية على بعد حوالي 700 متر من ميدان التحرير. وكان هدف المتظاهرين من وجودهم في هذا الشارع منع قوات الأمن الموجودة فيه من الهجوم على ميدان التحرير، إلا أن قوات الأمن استخدمت القوة لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى وزارة الداخلية. خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان آخر رقم 82 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحيل فيه أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود إلى النيابة العامة للتحقيق. وقد ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خطاب تليفزيوني تعليقًا على الأحداث،  أكد فيه أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب وأنها على وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011 من إجراء انتخابات البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة. وقد أعلن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يلي:
وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة لا ترغب في الحكم وأنها على استعداد لتسليم السلطة إذا وافق الشعب المصري على ذلك في استفتاء شعبي. استمرت الاشتباكات المتقطعة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط شارع محمد محمود وشارع الفلكي، وازداد عدد الإصابات جراء استخدام الغاز المسيل للدموع. عاد الهدوء ليسود شارع محمد محمود للمرة الأولى منذ بداية الأحداث بعد قيام القوات المسلحة بإنشاء حائط أسمنتي للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين. وقد ارتفع عدد المصابين بين المتظاهرين إلى أكثر من 3800 بعد سقوط أكثر من 650 مصابا في أحداث وارتفع عدد القتلى إلى 38. وقد خرج أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 84 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتقدم فيه بالتعازي لأهالي القتلى وتعهد بتقديم الرعاية لأسر الشهداء، والرعاية الطبية للمصابين، وفتح مستشفى ميداني عسكري بميدان التحرير.
واستمرت أحداث محمد محمود من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 إلى يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.
وقد أحيل 379 متهماً في أحداث محمد محمود إلى الجنايات بتهمة إتلاف الممتلكات العامة والتعدي عليها ومقاومة السلطات. وإحالة الضابط محمود صبحي الشناوي، المعروف إعلامياً بقناص العيون، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل 5 متظاهرين وذلك بعد تجديد حبسه 9 مرات على ذمة القضية. وجاء تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لأثبت أن قوات الشرطة المدنية والعسكرية قد أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يوم 19 نوفمبر.
عرض فيلم تحرير 2011: الطيب والشرس والسياسي في دور العرض المصرية، وهو فيلم وثائقي عرض بشكل تجاري على مدار ثلاثة أسابيع في دور العرض السينمائية، ولاقى رواجاً في الشارع المصري. يتحدث الفيلم عن أحداث الثورة المصرية في الفترة ما بين 25 يناير إلى 11 فبراير.
والفيلم مقسم لثلاثة أجزاء، الطيب ويدور حول المتظاهرين ومعاناتهم، والشرس حول ضابط الشرطة وأسباب استخدامه للعنف، والسياسي حول خطوات صنع الديكتاتور ومراحل سقوطه.
وحاز الفيلم على جائزة اليونيسكو في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي وجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان أوسلو وجائزة أفضل منتج عربي لفيلم وثائقي من مهرجان أبوظبي السينمائي.
عرض الفيلم الثاني بعنوان «أسماء» وهو فيلم روائي يشارك في بطولته هند صبري وماجد الكدواني وهاني عادل. والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن سيدة مصرية أصيبت بفيروس الإيدز، فقررت أن تظهر في برنامج حواري شهير لتعلن سرها وتطالب بحقوقها من المجتمع والدولة. وحظي الفيلم بعدد من الجوائز بينها جائزة أفضل مخرج عربي، وأفضل ممثل لماجد الكدواني في مهرجان أبوظبي.
بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلى وفاة أكثر من أربعين متظاهر وتسببت في اندلاع مظاهرات في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر على مدى أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير ثم انتقل إلى أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجاً على تعيين كمال الجنزوري.
بداية الأحداث بحسب رواية اليوم السابع المأخوذة عن أحد شهود العيان أنه كانت هناك مباراة لألتراس أهلاوي أمام وزارة الصحة. وقد دخلت الكرة في المنطقة العازلة للجيش والشرطة، وعلى أثرها ذهب الشاب عبودي إبراهيم يطالب باسترداد الكرة ولكن الشرطة رفضت واحتجز واعتدي عليه، مما جعل المحتجون يقذفون الحجارة على عناصر الشرطة العسكرية الذين ردوا بدورهم، وبدأت المناوشات بين الطرفين وتبادلا قذف الحجارة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا يوضح مجريات الأحداث ويلقي باللائمة على بعض المعتصمين لاعتدائهم على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث.
استمرت الاشتباكات يوم 16 ديسمبر بين الطرفيين، وقد أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات ثلاث حالات وفاة و 255 مصاباً، وكان من ضمن المتوفيين الشيخ عماد عفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي توفي في الأحداث التي شهدتها منطقة مقر مجلس الوزراء. وخرج كمال الجنزوري ببيان في مؤتمر صحفي أعرب فيه عن أسفه وناشد القوى الثورية بالوقوف جنباً إلى جنب لصالح مصر ومستقبلها. وقد حُرق المجمع العلمي المصري بسبب المناوشات التي تدور بينهم وإلقاء المولوتوف. وخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 90، وكان عبارة عن مقطع فيديو يوضح فيه من قاموا بإشعال الأحداث وحرق المجمع العلمي ويقول إنهم من المتظاهرين في حين قال المتظاهرون أنهم بلطجية.
وقد فُض الاعتصام وطاردت قوات الجيش المتظاهرين حتى الشوارع الرئيسية وانتشرت في الصحف صورة لفتاه محجبة قد تم سحلها وضربها ومن ثم تعريتها من قبل قوات الجيش، وانتشرت أيضا مقاطع فيديو لها.
وقد خرجت بعض السيدات بمسيرة حاشدة اعتراضاً منهم على إهانة فتاة التحرير وتعريتها، فأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 91 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد قُبض على بعض الأشخاص بعد أحداث مجلس الوزراء وحبسوا، وأفرج عن بعض المصابين.