غلام أعظم مسيرته
في عام 1994 م قدّم أحد القضاة في المحكمة العليا في بنغلاديش ملاحظة عابرة قائلا: أنه لا يوجد ما يورط الملتمس غلام أعظم مباشرة في أي من الأعمال الوحشية التي يزعم أنها ارتكبت من قبل الجيش الباكستاني أو شركائهم – وهم آل راجاكريز وآل بدرز وآل شمس- .ولكن بما أن المحكمة العليا ليس لها أي سلطة قضائية على الجرائم الجنائية المماثلة لهذه الجريمة، لم تؤخذ هذه الملاحظة على أنها تبرئة له من جرائم الحرب التي سبق ووضحها القضاة الآخرين. فقد صرح مصطفى كمال قاضي شعبة الاستئناف في المحكمة العليا في بنغلاديش قائلاَ: أولاً: التعليقات على الجوانب الجنائية للسوابق السياسية للمدعي لم يتم التأكد من صحتها في المحكمة. ثانياً: حتى لو كانت الإدعاءات صحيحة فإن قانون المواطنة البنغلاديشي لا يرفض منح المواطنة لأولئك الذين عارضوا إنشاء دولة بنغلاديش وقاتلوا المناضلين لأجل الحرية وكانوا متورطين في كثير من قضايا القتل والاغتصاب.
قامت محكمة الجرائم الدولية بالقبض على غلام أعظم في 11 يناير 2012, بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والسلام، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في عام 1971. وقد رفضت محكمة الجرائم الدولية توسلاته لإطلاق سراحه بكفالة وقامت بإرساله إلى سجن دكا المركزي. ولكن نظراً لتقدمه في العمر تم إرساله بعد ثلاث ساعات إلى مستشفى جامعة الشيخ مجيب في بانغاندو لعمل فحص طبي. ووفقاً لصحيفة ديلي ستار فقد تم السماح له بالبقاء في زنزانة المستشفى في 15 يناير/كانون الثاني على الرغم من تصريح الفريق الطبي بقدرته على إكمال المحاكمة. وقد قامت الصحيفة ذاتها فيما بعد بالتسليم بصحة بقائه هناك لحالته الصحية المعتلة.
و قد قامت أسرة أعظم وأنصاره بإدعاء أن حالته الصحية تدهورت بسرعة منذ سجنه. وأفادت التقارير الصادرة عن عدة صحف مناصرة لحركة جماعات ومن ضمنها صحيفة المتحدثين باسم جماعات ذا ديلي سانغرام أن زوجته السيدة عفيفة أعظم صرحت متعجبةَ من علاجهم له بأنه أصبح ضعيفاً وخسر ثلاثة كيلوغرامات خلال شهرِ واحد بسبب سوء التغذية. وعلى الرغم من بقائه في زنزانة المستشفى إلا أن زوجته وصفت معالجتهم له بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
اشتكت زوجة أعظم من منعه من الزيارات العائلية الملائمة ومنع حصوله على الكتب، قائلةً بأن ذلك يصل إلى «تعذيب عقلي». وذكرت صحيفة دايلي ستار بأن زوجة أعظم ومحاموه قد سُمح لهم بمقابلته في يوم 18 فبراير. وذكرت الصحيفة أيضا بأنه في يوم 25 فبراير لعام 2012، مُنع ابن أخ أعظم من زيارته في اللحظة الأخيرة عندما كان على وشك دخول غرفة سجن المستشفى، حيث حدث هذا على الرغم من الموافقة المبدئية لطلب الزيارة.
قامت محكمة الجرائم الدولية بتوجيه إدانة دولية واسعة الانتشار من منظمات الحقوق القانونية والإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ونقابة المحامين الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية. وقالت لورل فليتشر أستاذة القانون الاكلينيكي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بأنه «مثل هذه المحاكمات تكون عرضة لخطر تحولها إلى محاكمات سياسية حيث تُثنى القوانين لتحقيق نتائج مقررة سلفاً».
وصف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الاعتقال بأنه «مخزي». وطالب الحكومة البنغلاديشية بإطلاق سراحه فورا، مصرحا بأن «اتهام البروفيسور غلام أعظم ورفاقه العلماء والناشطين الإسلاميين بارتكاب جرائم حرب قبل أكثر من 40 سنة غير منطقي ولا يمكن القبول به».
في 24 يناير 2012، صرح القاضي حسين أحمد الرئيس السابق للجماعة الإسلامية في باكستان «أطالب بالإفراج الفوري عن البروفيسور غلام أعظم الذي يبلغ من العمر 89 عاما، الأمير السابق للجماعة الإسلامية في بنغلاديش». وأيضا أدان الاعتقال أمير الجماعة الإسلامية في الهند، سيد جلال الدين العمري، قائلاً «من الواضح للجميع، سواء الحكومة الهندية، أو المراكز العلمية، أو المنظمات، أو الأشخاص الذين يراقبون عن كثب الأحداث في العالم الإسلامي، بأن محاكمات اعتقال أعضاء الجماعات تكون مزوره وبعيدة عن العدالة، ويتم القيام بها بطريقة انتقامية».
سنة 2013 حكم بالسجن على غلام أعظم لمدة 90 عاما بعد إدانته بستين «جريمة ضد الإنسانية» مرتبطة بحرب الاستقلال مع باكستان عام 1971. أنكر غلام أعظم جميع التهم وقال أنصاره إنها تهم سياسية. وطالب الادّعاء حينها بالحكم عليه بعقوبة الاعدام بيد أن محكمة مؤلفة من قضاة ثلاثة قضت بأنه يحكم بعقوبة السجن لكبر سنه. اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار الجماعة الإسلامية عقب صدور الحكم.
بعد تدهور صحته، طالب من الحكومة والمحكمة بتوفير رعاية صحية، وظروف معيشية أفضل، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 ساءت حالتة الصحية بشكل كبير، وتم نقله من السجن إلى مستشفى جامعة «الشيخ مجيب رحمن»، لتلقي العلاج، وتوفي في نفس ذلك اليوم هناك عن عمر يناهز 92 عاما.