hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
صدّرت الولايات المتحدة الدعم للعراق أثناء حرب الخليج الأولى والذي زادت قيمته عن 500 مليون دولار من الصادرات مزدوجة الاستعمال والتي وافقت عليها وزارة التجارة. كان من بينها أجهزة حاسوب متطورة استُخدم بعضها في برنامج العراق النووي. باعت كل من المجموعة الأمريكية للثقافة النوعية غير الربحية ومراكز مكافحة الأمراض أو أرسلتا عينات بيولوجية من الجمرة الخبيثة، وفيروس غرب النيل، والتسمم السجقي إلى العراق حتى عام 1989، والتي ادّعى العراق حاجته لها لأغراض البحث الطبي. استُخدم عدد من هذه المواد في برنامج العراق للبحث عن الأسلحة البيولوجية، بينما استُخدمت مواد أخرى لتطوير اللقاحات. على سبيل المثال، استقر الجيش العراقي على سلالة المجموعة الأمريكية للثقافة النوعية رقم 14578 باعتبارها سلالة الجمرة الخبيثة الوحيدة المُستخدمة كسلاح بيولوجي، وفقًا لما ورد عن تشارلز دويلفر.
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، منحت الحكومة البريطانية الإذن بصورة سرية لشركة ماتريكس تشرشل للأسلحة بدعم أجزاء من برنامج أسلحة صدام حسين، في حين قامت الصناعة البريطانية بتزويد جيرالد بول بالإمدادات أثناء تطويره لمشروع بابل. في مارس 1990، صودرت حقيبة مملوءة بالمحفزات النووية وهي متجهة إلى العراق في مطار هيثرو. كشف تقرير سكوت عن الكثير من السرية التي أحاطت بقضية تصدير السلاح إلى العراق عندما أصبحت معروفة. موّلت الحكومة البريطانية مصنعًا للكلور كان من المفترض أن يُستخدم لتصنيع غاز الخردل.
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
تعرض برنامج العراق للأسلحة النووية لنكسة خطيرة في عام 1981 عندما قصفت إسرائيل مفاعل تموز قبل أن يبدأ تشغيله، والذي كان بإمكانه إنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. يختلف ديفيد أولبرايت ومارك هيبس مع هذا الرأي، في مؤلفاتهما لنشرة العلماء الذرية. إذ يذكران أن التحديات التكنولوجية التي لم تُحل بعد كانت كثيرة للغاية.
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
في عام 1980، قدمت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقريرًا يفيد بأن العراق كان يقوم بنشاط في تطوير قدرات الأسلحة الكيميائية لعدة سنوات، وهو ما ثبت لاحقًا أنه دقيق. في نوفمبر 1980، وبعد شهرين من اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، حدث أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية عندما أفادت إذاعة طهران بشن هجوم بغاز سام على سوسنگرد من قبل القوات العراقية. ذكرت الأمم المتحدة أن العديد من الهجمات المماثلة وقعت في العام التالي، مما دفع إيران لتطوير واستخدام قدرات غاز الخردل. بحلول عام 1984، كان العراق يستخدم الغاز السام بفعالية كبيرة ضد الهجمات الإيرانية التي تُعرف بـ "هجوم الموجات البشرية". تم استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع ضد إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية. في 14 يناير 1991، قالت وكالة استخبارات الدفاع إن عميلاً عراقياً وصف، بمصطلحات طبية دقيقة، ضحايا مرض الجدري العسكري الذين زعم أنه رآهم في 1985 أو 1986. بعد أسبوعين، أفاد مركز الاستخبارات الطبية للقوات المسلحة أن ثمانية من أصل 69 أسيرًا عراقيًا تم اختبار دمهم أظهروا مناعة ضد الجدري، وهو ما لم يحدث طبيعيًا في العراق منذ عام 1971؛ وكان هؤلاء الأسرى أيضًا قد تم تلقيحهم ضد الجمرة الخبيثة. وكان الافتراض أن العراق استخدم كل من الجدري والجمرة الخبيثة خلال هذه الحرب.
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه في عام 1984، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سرًا بتوفير معلومات استخباراتية للجيش العراقي خلال الحرب الإيرانية العراقية. شملت هذه المعلومات استهداف ضربات الأسلحة الكيميائية. وفي نفس العام، تم تأكيد ذلك بلا شك من قبل أطباء أوروبيين ومهام خبراء من الأمم المتحدة بأن العراق كان يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين. وقعت معظم هذه الهجمات خلال الحرب الإيرانية العراقية، ولكن تم استخدام الأسلحة الكيميائية على الأقل مرة واحدة ضد الانتفاضة الشعبية الشيعية في جنوب العراق في عام 1991. تم استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع، حيث أفادت التقديرات الإيرانية بعد الحرب بأن أكثر من 100,000 إيراني تأثروا بأسلحة صدام حسين الكيميائية خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق. اليوم، إيران هي ثاني أكثر الدول تأثراً بأسلحة الدمار الشامل، بعد اليابان. لا تشمل التقديرات الرسمية السكان المدنيين الملوثين في المدن الحدودية أو الأطفال وأقارب المحاربين القدامى، العديد منهم قد طوروا مضاعفات دموية ورئوية وجلدية، وفقًا لمنظمة المحاربين القدامى. ووفقًا للتقارير الرسمية، فقد قتلت غازات الأعصاب حوالي 20,000 جندي إيراني على الفور. من بين 90,000 ناجٍ، يسعى حوالي 5,000 للحصول على علاج طبي بانتظام وحوالي 1,000 ما زالوا محصورين في المستشفيات بحالات صحية خطيرة ومزمنة. تأثر العديد من الآخرين أيضًا بغاز الخردل. هناك استياء وغضب عميق في إيران من أن الدول الغربية كانت هي التي ساعدت العراق في تطوير وتوجيه ترسانة الأسلحة الكيميائية الخاصة به في المقام الأول، وأن العالم لم يفعل شيئًا لمعاقبة العراق على استخدامه للأسلحة الكيميائية طوال الحرب. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعرقلة إدانة الهجمات الكيميائية المعروفة للعراق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم يتم تمرير أي قرار خلال الحرب ينتقد بشكل خاص استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، على الرغم من رغبة الأغلبية في إدانة هذا الاستخدام. في 21 مارس 1986، اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن "الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في العديد من المناسبات من قبل القوات العراقية ضد القوات الإيرانية"؛ وقد عارضت الولايات المتحدة هذه البيان، كونها الدولة الوحيدة التي صوتت ضده في مجلس الأمن (بينما امتنعت المملكة المتحدة).
العراق وأسلحة الدمار الشامل إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين)
في 23 مارس 1988، أفادت مصادر إعلامية غربية من حلبجة في كردستان العراق، أن العراق قد شن هجومًا كيميائيًا واسع النطاق على المدينة قبل عدة أيام. وكانت التقديرات اللاحقة تشير إلى أن 7,000 شخص قد قُتلوا و20,000 جريح. أدى هجوم غاز الخردل في حلبجة إلى ردود فعل دولية ضد العراقيين. في وقت لاحق من ذلك العام، اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي قانون منع الإبادة الجماعية لعام 1988، الذي قطع جميع المساعدات الأمريكية للعراق وأوقف واردات النفط العراقي. عارضت إدارة ريغان مشروع القانون، واصفةً إياه بأنه سابق لأوانه، ومنعت في النهاية من دخوله حيز التنفيذ، جزئيًا بسبب تقييم خاطئ من وكالة استخبارات الدفاع التي ألقت باللوم على إيران في الهجوم. في وقت الهجوم، كانت المدينة تحت سيطرة القوات الإيرانية والمقاتلين الأكراد العراقيين المتحالفين مع طهران. ألقت السلطات العراقية باللوم على الهجوم في حلبجة على القوات الإيرانية. في 21 أغسطس 2006، بدأت محاكمة صدام حسين وستة من المتهمين الآخرين، بما في ذلك حسن المجيد ("علي الكيميائي")، بتهم الإبادة الجماعية ضد الأكراد. بينما لا تغطي هذه المحاكمة هجوم حلبجة، إلا أنها تغطي الهجمات على قرى أخرى خلال عملية "الأنفال" العراقية التي يُزعم أنها شملت قصفًا بأسلحة كيميائية.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في 2 أغسطس 1990، غزا العراق الكويت وتعرض لإدانة واسعة على الصعيد الدولي.
تحررت الكويت في عام 1991 بواسطة ائتلاف دولي من الدول، بقيادة الولايات المتحدة.
بموجب شروط وقف إطلاق النار التي حددها قرار مجلس الأمن 686، وقرار 687، تم حظر العراق من تطوير أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. كما منعت هذه القرارات الملزمة الصواريخ التي تزيد مدى إطلاقها عن 150 كيلومترًا. تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (UNSCOM) لتنفيذ عمليات التفتيش على الأسلحة في العراق، وكان من المقرر أن تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تدمير برنامج العراق النووي.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (أونسكوم) بعد غزو الكويت في 1990 لتفتيش منشآت الأسلحة العراقية. ترأسها في البداية رولف أكيوس ولاحقًا ريتشارد باتلر. خلال عدة زيارات إلى العراق من قبل أونسكوم، قابل مفتشو الأسلحة العالمة العراقية رحاب رشيد طه التي درست في بريطانيا. وفقًا لتقرير من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في عام 1999، انفجرت طه في نوبات من الغضب كلما سألها مفتشو أونسكوم عن مصنع الحكم، حيث كانت تصرخ وتكسر الكراسي، مصممة على أن المصنع هو مصنع علف دجاج. قال تشارلز دويلفر، نائب رئيس أونسكوم، لاحقًا للصحفيين: "كان هناك بعض الأشياء الغريبة في مصنع إنتاج علف الحيوانات هذا، بدءًا من الدفاعات الجوية الواسعة المحيطة به". تم تدمير المنشأة بواسطة أونسكوم في عام 1996.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في عام 1995، عرض مفتش الأسلحة الرئيسي في أونسكوم، رود بارتون من أستراليا، على طه مستندات حصلت عليها أونسكوم تُظهر أن الحكومة العراقية اشترت للتو 10 أطنان من وسط النمو من شركة بريطانية تُدعى أوكسويد. يُستخدم وسط النمو في المستشفيات ومختبرات الأبحاث. بينما كان استهلاك العراق من وسط النمو 200 كغم في السنة، استورد العراق 39 طنًا منه في عام 1988. عند إظهار هذا الدليل من قبل أونسكوم، اعترفت طه للمفتشين بأنها قامت بزراعة 19,000 لتر من سم ذيفان السجقية؛ و8,000 لتر من الجمرة الخبيثة؛ و2,000 لتر من الأفلاتوكسين، التي يمكن أن تسبب فشل الكبد؛ وبكتيريا المطثية الحاطمة، التي يمكن أن تسبب الغنغرينا الغازية؛ والريسين. كما اعترفت بإجراء أبحاث حول الكوليرا والسلمونيلا والحمى القلاعية ومرض جدري الجمل، وهو مرض يستخدم تقنيات النمو نفسها مثل الجدري، ولكن يُعتبر أكثر أمانًا للباحثين. كانت الاكتشافات المتعلقة بعمل طه مع جدري الجمل هي ما جعلت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تخشى أن يكون صدام حسين يخطط لتسليح فيروس الجدري. عانت العراق من تفشي الجدري في عام 1971، واعتقد مركز استخبارات الأسلحة ومكافحة انتشار الأسلحة (WINPAC) أن الحكومة العراقية احتفظت بمواد ملوثة.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
خشي المفتشون من أن فريق طه قد أجرى تجارب على البشر. خلال إحدى عمليات التفتيش، اكتشفوا غرف استنشاق ,واحدة منها قياسها 5 أمتار مكعبة، على الرغم من عدم وجود دليل على أن العراقيين قد استخدموا قردة كبيرة في تجاربهم. وفقًا للمفتش السابق سكوت ريتر في كتابه "نهاية اللعبة: حل أزمة العراق"، علمت أونسكوم أنه بين 1 يوليو و15 أغسطس 1995، تم نقل 50 سجينًا من سجن أبو غريب إلى نقطة عسكرية في حديثة، شمال غرب العراق. تقول مجموعات المعارضة العراقية إن العلماء قاموا برش السجناء بالجمرة الخبيثة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل لدعم هذه الادعاءات. خلال تجربة واحدة، قيل إن 12 سجينًا تم ربطهم بأعمدة بينما تم تفجير قذائف محملة بالجمرة الخبيثة بالقرب منهم. طلب فريق ريتر رؤية مستندات من سجن أبو غريب تظهر عدد السجناء. كتب ريتر أنهم اكتشفوا أن سجلات يوليو وأغسطس 1995 كانت مفقودة. عند سؤاله عن المستندات المفقودة، اتهمت الحكومة العراقية ريتر بأنه يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية ورفضت منح أونسكوم الوصول إلى مواقع معينة مثل مقر حزب البعث. على الرغم من أن إكيوس قد قال إنه قاوم محاولات التجسس هذه، إلا أنه تم تقديم العديد من الادعاءات ضد لجنة الوكالة تحت قيادة باتلر، وهي التهم التي نفى باتلر صحتها.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في أبريل 1991، قدم العراق أولى ما ستكون عدة إعلانات عن برامج الأسلحة الكيميائية الخاصة به. جاءت الإعلانات اللاحقة المقدمة من العراق في يونيو 1992، ومارس 1995، ويونيو 1996 بعد الضغط من أونسكوم. في فبراير 1998، حددت أونسكوم بالإجماع أنه بعد سبع سنوات من المحاولات لتحديد مدى برامج الأسلحة الكيميائية العراقية، لم يقدم العراق للجنة معلومات كافية ليتمكنوا من الاستنتاج بأن العراق قد اتخذ جميع خطوات نزع السلاح المطلوبة بموجب قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في أغسطس 1991، أعلن العراق لفريق التفتيش البيولوجي من أونسكوم أنه كان يمتلك برنامج أسلحة بيولوجية ولكنه كان لأغراض دفاعية. قدمت العراق بعد ذلك أول إعلان عن أسلحة بيولوجية بعد فترة وجيزة. بعد أن اعتبرت أونسكوم تلك الإعلانات غير مكتملة، تم فرض المزيد من الضغط على العراق للإعلان بشكل كامل. جاء الكشف الثاني عن الأسلحة البيولوجية في مارس 1995. بعد تحقيقات أونسكوم واكتشاف أدلة لا يمكن دحضها، اضطر العراق للاعتراف لأول مرة بوجود برنامج أسلحة بيولوجية هجومية. لكن العراق لا يزال ينفي تسليحها. أدى المزيد من الضغط من أونسكوم إلى الكشف الثالث عن أسلحة بيولوجية محظورة من العراق في أغسطس 1995. فقط بعد هروب الجنرال حسين كمال المجيد، وزير الصناعة والمعادن والمدير السابق لمؤسسة التصنيع العسكري العراقية، والذي كان مسؤولًا عن جميع برامج الأسلحة العراقية، إلى الأردن، اضطر العراق للكشف أن برنامج الحرب البيولوجية الخاص به كان أكثر شمولاً مما تم الاعتراف به سابقًا وأن البرنامج شمل التسليح. في ذلك الوقت، اعترف العراق بأنه حقق القدرة على إنتاج صواريخ ذات مدى أطول مما تم الاعتراف به سابقًا. عند هذه النقطة، قدم العراق لوكالة أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدًا من الوثائق التي تبين أن حسين كمال المجيد كان قد أخفاها في مزرعة دجاج. قدمت هذه الوثائق مزيدًا من الاكتشافات بشأن تطوير العراق لغاز في إكس ومحاولاته لتطوير سلاح نووي. ستتبع المزيد من الإعلانات في يونيو 1996 وسبتمبر 1997. ومع ذلك، في أبريل ويوليو 1998، قُدّر فريق الأسلحة البيولوجية ورئيس أونسكوم أن إعلانات العراق كانت "غير قابلة للتحقق" و"غير مكتملة وغير كافية"، بعد سبع سنوات من تقديم أولى الإعلانات في 1991.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في أغسطس 1998، استقال ريتير من منصبه كمفتش أسلحة تابع للأمم المتحدة وانتقد بشدة إدارة كلينتون ومجلس الأمن الدولي لعدم ضغطهم بشكل كافٍ على العراق لتدمير أسلحته من الدمار الشامل. اتهم ريتير أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بمساعدة العراق في إعاقة عمل أونسكوم. "العراق لا يقوم بنزع سلاحه"، قال ريتير في 27 أغسطس 1998، وفي بيان آخر: "العراق يحتفظ بالقدرة على إطلاق ضربة كيميائية". في عام 1998، غادر مفتشو أونسكوم العراق. هناك جدل كبير حول ما إذا كانوا "مسحوبين" أو "مطرودين" من البلاد من قبل المسؤولين العراقيين (كما زعم جورج بوش في خطابه عن "محور الشر")، أو اختاروا المغادرة لأنهم شعروا أن أيديهم مقيدة بما يكفي لرؤية المهمة كغير مجدية. وفقًا لباتلر نفسه في كتابه "صدام متحديًا"، كان السفير الأمريكي بيتر بيرلي، الذي يعمل بناءً على تعليمات من واشنطن، هو الذي اقترح على باتلر سحب فريقه من العراق لحمايتهم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية القادمة, والتي حدثت في 16-19 ديسمبر 1998.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في أغسطس 1998، أشار سكوت ريتر إلى أنه في غياب المراقبة الفعالة، يمكن للعراق "إعادة تكوين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والصواريخ البالستية بعيدة المدى لنقل هذه الأسلحة، وحتى بعض جوانب برنامجه لتصنيع الأسلحة النووية".
في يونيو 1999، رد ريتر على مقابلة قائلاً: "عندما تسأل السؤال، 'هل يمتلك العراق أسلحة بيولوجية أو كيميائية قابلة للاستخدام العسكري؟' الجواب هو لا! إنها لا! هل يمكن للعراق إنتاج أسلحة كيميائية على نطاق مؤثر اليوم؟ لا! هل يمكن للعراق إنتاج أسلحة بيولوجية على نطاق مؤثر؟ لا! صواريخ بالستية؟ لا! الجواب هو 'لا' في جميع المجالات. لذا، من وجهة نظر نوعية، لقد تم نزع سلاح العراق." اتهم ريتر لاحقًا بعض موظفي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بالتجسس، وانتقد بشدة إدارة بيل كلينتون لسوء استخدام موارد اللجنة للتنصت على الجيش العراقي. وفقًا لريتر: "العراق اليوم (1999) لا يمتلك قدرة حقيقية لإنتاج أسلحة دمار شامل."
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في يونيو 2000، كتب ريتر مقالًا في مجلة "رابطة الحد الأدنى من السلاح" بعنوان "قضية نزع السلاح النوعي للعراق". في عام 2001، تم عرض فيلمه الوثائقي عن عمليات تفتيش الأسلحة في العراق بعنوان "في الرمال المتحركة: الحقيقة حول اللجنة الخاصة ونزع أسلحة العراق". تم تمويل الفيلم من قبل رجل أعمال عراقي أمريكي، غير معروف لريتر، والذي حصل على قسائم النفط مقابل الغذاء من الإدارة العراقية.
في عام 2002، صرح سكوت ريتر أنه بحلول عام 1998، تم التحقق من تدمير 90-95% من القدرات النووية والبيولوجية والكيميائية للعراق، والصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على نقل مثل هذه الأسلحة. لم يكن من الممكن التحقق بنسبة 100% من الناحية الفنية، حسب ريتر، ليس لأن العراق كان لا يزال يمتلك أسلحة مخفية، ولكن لأن العراق قد دمر بعض المخزونات بشكل استباقي وادعى أنها لم توجد أبداً. الكثيرون تفاجؤوا بتغير رأي ريتر بشأن العراق خلال فترة لم تُجر فيها أي عمليات تفتيش.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
خلال فترة التحضير للحرب 2002–2003، انتقد ريتر إدارة بوش وأكد أنها لم تقدم أي دليل موثوق على أن العراق قد أعاد تكوين قدرة كبيرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. في مقابلة مع مجلة "تايم" في سبتمبر 2002، قال ريتر إن هناك محاولات لاستخدام لجنة الأمم المتحدة للتجسس على العراق. وفقًا لوسائل إعلام "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" في 8 يناير 1999، "في مارس [1998]، في محاولة أخيرة لكشف الشبكات السرية للأسلحة والاستخبارات الخاصة بصدام حسين، استخدمت الولايات المتحدة فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة لإرسال جاسوس أمريكي إلى بغداد لتركيب نظام تنصت إلكتروني متطور للغاية."
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
واجهت أونسكوم صعوبات متنوعة ونقصًا في التعاون من الحكومة العراقية. في عام 1998، تم سحب أونسكوم بناءً على طلب من الولايات المتحدة قبل عملية "ثعلب الصحراء". على الرغم من ذلك، كانت تقديرات أونسكوم نفسها تشير إلى أن 90-95% من أسلحة الدمار الشامل العراقية قد تم تدميرها بنجاح قبل انسحابها في عام 1998. بعد ذلك، بقي العراق دون أي مفتشين خارجيين لمدة أربع سنوات (من 1998 إلى 2002). خلال هذه الفترة، ظهرت تكهنات بأن العراق قد استأنف بنشاط برامجه لأسلحة الدمار الشامل. وعبّر العديد من الشخصيات في رئاسة جورج بوش الأبن، وكذلك في الكونغرس، عن قلقهم بشأن الأسلحة النووية.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
توجد مناقشة حول ما إذا كان العراق لا يزال يمتلك برامج أسلحة دمار شامل بعد عام 1998 وما إذا كان تعاونه مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (UNMOVIC) كاملاً. قال كبير مفتشي الأسلحة هانس بليكس في يناير 2003 إن "الوصول قد تم توفيره إلى جميع المواقع التي أردنا تفتيشها" وأن العراق "تعاون بشكل جيد نسبيًا" في هذا الصدد، على الرغم من أن "العراق يبدو أنه لم يصل إلى قبول حقيقي لنزع السلاح." في 7 مارس، في خطاب أمام مجلس الأمن، ذكر هانس بليكس: "في هذا السياق، يتم الآن طرح السؤال عما إذا كان العراق قد تعاون "على الفور، بدون شروط، وبشكل نشط" مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، كما هو مطلوب بموجب الفقرة 9 من القرار 1441 (2002)... بينما يمكن رؤية العديد من المبادرات، التي تم اتخاذها الآن من قبل الجانب العراقي بهدف حل بعض مسائل نزع السلاح المستمرة، على أنها "نشطة"، أو حتى "استباقية"، إلا أن هذه المبادرات بعد 3-4 أشهر من القرار الجديد لا يمكن القول بأنها تشكل تعاونًا "فوريًا". ولا تغطي بالضرورة جميع المجالات ذات الصلة." بعض المسؤولين الأمريكيين فهموا هذا البيان المتناقض على أنه إعلان عن عدم الامتثال.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
لم تُجرَ أي عمليات تفتيش للأسلحة في العراق لمدة تقارب الأربع سنوات بعد مغادرة الأمم المتحدة للعراق في عام 1998، وادعى العراق أنهم لن يُدعوا مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أصدر صدام "أمرًا سريًا" بعدم الالتزام بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة، حيث كان يعتقد أن "الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي".
في عام 2001، صرح صدام: "نحن لسنا في بحث عن بناء أسلحة أو البحث عن أكثر الأسلحة ضررًا... ومع ذلك، لن نتردد أبدًا في امتلاك الأسلحة للدفاع عن العراق والأمة العربية". نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في بريطانيا في سبتمبر 2002 مراجعة لقدرة العراق العسكرية، وخلص إلى أن العراق يمكن أن يجمع الأسلحة النووية في غضون أشهر إذا تم الحصول على مواد انشطارية من مصادر أجنبية. ومع ذلك، خلص المعهد أيضًا إلى أنه بدون هذه المصادر الأجنبية، سيستغرق الأمر سنوات كحد أدنى.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
الدكتور مهدي عبيدي، الذي أنشأ برنامج أجهزة الطرد المركزي النووية لصدام والذي نجح في تخصيب اليورانيوم إلى درجة الأسلحة قبل حرب الخليج عام 1991، صرح في مقال في "نيويورك تايمز" أنه على الرغم من أن العلماء العراقيين يمتلكون المعرفة لإعادة بدء البرنامج النووي، فإن الفكرة بحلول عام 2002 أصبحت "حلمًا غامضًا من عصر آخر."
تم الاستشهاد بامتلاك أسلحة دمار شامل كالدافع الرئيسي وراء غزو العراق من قبل الولايات المتحدة.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في أواخر عام 2002، دعا صدام حسين في رسالة إلى هانز بليكس مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للعودة إلى البلاد. وبعد ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1441، الذي يخول عمليات تفتيش جديدة في العراق. زعمت الولايات المتحدة أن أحدث إعلان للأسلحة من العراق ترك مواد وذخائر غير محصورة؛ بينما ادعى العراقيون أن جميع هذه المواد قد تم تدميرها، وهو ما صرح به في وقت سابق أعلى المنشقين العراقيين مرتبة، حسين كامل المجيد. وفقًا لتقارير من وكالة التفتيش السابقة للأمم المتحدة، أونسكوم، أنتج العراق 600 طن متري من المواد الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل وفي إكس والسارين؛ ولا يزال نحو 25,000 صاروخ و15,000 قذيفة مدفعية تحتوي على مواد كيميائية غير محصورة.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في يناير 2003، أفاد مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة أنهم لم يجدوا أي دليل على أن العراق يمتلك أسلحة نووية أو برنامجًا نشطًا. يختلف بعض المفتشين السابقين من أونسكوم حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان العراق قد استأنف إنتاج أسلحة الدمار الشامل. قال روبرت غالوتشي: "إذا كان لدى العراق (يورانيوم أو بلوتونيوم)، فإن التقييم العادل سيكون أنهم يمكنهم تصنيع سلاح نووي، وليس هناك سبب للاعتقاد أننا سنكتشف إذا كان لديهم." وبالمثل، قال المفتش السابق جوناثان تاكر: "لا أحد يعرف حقًا ما يمتلكه العراق. لا يمكنك حقًا معرفة ما يجري داخل مصنع من صورة قمر صناعي." ومع ذلك، قال هانز بليكس في أواخر يناير 2003 إن العراق "لم يقبل بصدق قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بنزع السلاح." وادعى أن هناك بعض المواد التي لم يتم حسابها. منذ العثور على مواقع تثبت تدمير الأسلحة الكيميائية، كانت أونسكوم تعمل بنشاط مع العراق على طرق للتأكد من أن الكميات المدمرة تتطابق مع الكميات التي أنتجها العراق. في التقرير ربع السنوي التالي بعد الحرب، يمكن جمع إجمالي كمية العناصر المحظورة التي دمرتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في العراق. تشمل هذه العناصر:
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
- معدات متنوعة، بما في ذلك مركبات ومحركات ورؤوس حربية، تتعلق بصواريخ اي إٍس 2
- 14 قذيفة 155 مم مليئة بغاز الخردل، بلغ إجمالي غاز الخردل حوالي 49 لترًا وما زالت ذات نقاء عالٍ
- بعض الرؤوس الحربية الكيميائية من عيار 122 مم
- 224.6 كغم من وسائط النمو منتهية الصلاحية
في محاولة لمواجهة الاتهامات بأن بعض ترسانات أسلحة الدمار الشامل كانت مخفية بالفعل عن المفتشين، سيجادل سكوت ريتير لاحقًا:
كما جادل ريتير بأن أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها صدام قبل كل تلك السنوات، إذا تم الاحتفاظ بها، كانت قد تحولت منذ فترة طويلة إلى مواد غير ضارة. وذكر أن السارين العراقي والتابون لهما مدة صلاحية تبلغ حوالي خمس سنوات، بينما يستمر في إكس لفترة أطول قليلاً (لكن ليس كثيرًا)، وأخيرًا قال إن سم البوتولينوم والأنثراكس السائل يدومان حوالي ثلاث سنوات.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في 17 مارس 2003، وضع بيتر غولدسميث، المدعي العام للمملكة المتحدة، المبررات القانونية لحكومة بلاده لغزو العراق. قال إن قرار مجلس الأمن رقم 678 يخول استخدام القوة ضد العراق، الذي تم تعليقه ولكن لم يُلغَ بموجب القرار 687، الذي فرض التزامات مستمرة على العراق للتخلص من أسلحته من الدمار الشامل. إن خرقًا ماديًا للقرار 687 سيعيد تفعيل السلطة لاستخدام القوة بموجب القرار 678. في القرار 1441، اعتبر مجلس الأمن أن العراق في خرق مادي للقرار 687 لأنه لم يحقق التزاماته بالكامل لنزع السلاح. على الرغم من أن القرار 1441 منح العراق فرصة أخيرة للامتثال، كتب المدعي العام البريطاني غولدسميث: "من الواضح أن العراق قد فشل في الامتثال لذلك". أوضحت معظم حكومات أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه بعد القرار 1441 لم يكن هناك إذن باستخدام القوة. في الواقع، عند تمرير القرار 1441، أكد ممثلا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صراحةً أنه لا يحتوي على أي نص للعمل العسكري. وقد قيل إن السفير الأمريكي آنذاك، جون دي. نيغروبونتي، قال:
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
"لا يوجد "آلية تلقائية" وهذه عملية ذات مرحلتين، وفي هذا الصدد قمنا بتلبية المخاوف الرئيسية التي تم التعبير عنها بشأن القرار [...] سيتم التعامل مع أي انتهاك، أو ما يُحكم بأنه موجود، في المجلس، وسيكون للمجلس الفرصة للنظر في الأمر قبل اتخاذ أي إجراء آخر".
وافق السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، السير جيريمي غرينستوك:
"لقد سمعنا بصوت عالٍ وواضح خلال المفاوضات المخاوف بشأن "الآلية التلقائية" و"المحفزات المخفية" – القلق من أنه في قرار بهذا القدر من الأهمية لا ينبغي علينا التسرع في العمل العسكري؛ وأن أي انتهاكات عراقية ينبغي مناقشتها في المجلس. دعوني أكون واضحًا أيضًا في ردي، كواحد من الرعاة المشاركين للنص الذي اعتمدناه: لا توجد "آلية تلقائية" في هذا القرار".
لم تتح لهيئة الأمم المتحدة الفرصة لتعلن أن العراق قد فشل في أخذ "فرصته النهائية" للامتثال حيث جعل غزو الولايات المتحدة للعراق هذا الأمر غير ذي موضوع. صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش أن صدام حسين كان لديه 48 ساعة للاستقالة ومغادرة العراق.
العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
في 30 مايو 2003، صرح بول وولفويتس في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أن قضية أسلحة الدمار الشامل كانت نقطة الاتفاق الكبرى بين فريق بوش بين الأسباب لإزالة صدام حسين من الحكم. قال: "الحقيقة هي أنه لأسباب تتعلق ببيروقراطية الحكومة الأمريكية، استقرينا على القضية الوحيدة التي يمكن للجميع الاتفاق عليها، وهي أسلحة الدمار الشامل كسبب جوهري، ولكن هناك دائمًا ثلاثة مخاوف أساسية. أحدها هو أسلحة الدمار الشامل، والثاني هو دعم الإرهاب، والثالث هو المعاملة الإجرامية للشعب العراقي. في الواقع، أعتقد أنه يمكنك القول إن هناك سببًا رابعًا هو العلاقة بين السببين الأولين".
في مقابلة مع بي بي سي في يونيو 2004، قال ديفيد كاي، رئيس فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق سابقًا: "أي شخص يعتقد – كما أفهم أن رئيس الوزراء بلير قد قال مؤخرًا – أن مجموعة التحقيق في العراق ستكشف عن أسلحة دمار شامل فعلية، هو في الحقيقة واهم".
في عام 2002، انتقد سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق في أونسكوم، إدارة بوش ووسائل الإعلام بشدة لاستخدام شهادة عالم النووي العراقي السابق خضر حمزة، الذي انشق عن العراق في عام 1994، كمبرر لغزو العراق: