جمهورية أذربيجان الديمقراطية السياسة الخارجية
جمهورية ديمقراطية من النشاط الكلي أذربيجان البرلمان، المزيد والمزيد من المشاكل في البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوحدة السياسية والإقليمية في البلاد، لضمان حقوق المواطنين في حماية أسس الديمقراطية والقانونية للدولة لتعزيز جمهورية أذربيجان والقوى العالمية المعترف بها من قبل تهيئة الظروف للدول الخارجية، في المقام الأول مع الجيران المباشرين، لخلق علاقات سياسية واقتصادية وتجارية. في نفس الوقت، وخلال هذه الفترة، والمواطنة، والخدمة العسكرية العامة، اضغط على مصنع للبنك الوطني في جامعة باكو الحكومية على إنشاء الجمارك والخدمات البريدية والبرقية على تحسين التشريعات القضائية والمستندات الأخرى التي نوقشت أيضا في البرلمان، وقبلت.من أهم المهام التي تواجه البرلمان والحكومة الأذربيجانية الاعتراف باستقلال أذربيجان على الساحة الدولية.كانت الخطوة الأولى في السياسة الخارجية هي إعلام وزارات الخارجية في العالم بتشكيل جمهورية أذربيجان.ومع ذلك، فإن الصعوبات المرتبطة بإنشاء رأس المال في غانجا وإنشاء مكاتب تمثيلية في بلدان أجنبية تسببت في قيام وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أذربيجان بمعالجة الإمبراطورية العثمانية.لقد أصبحت مفاوضات باتومي، التي تعتبر هامة بالنسبة للعلاقات مع تركيا، التي أنشأتها حكومة جنوب القوقاز، معلماً هاماً في السياسة الخارجية للجمهوريات المستقلة. 4 يونيو 1918 توقيع «معاهدة الصداقة بين حكومة الدولة العثمانية وجمهورية أذربيجان». هذه الاتفاقية هي أول وثيقة رسمية لجمهورية أذربيجان موقعة من قبل دول أجنبية. وترد المادة 4 من معنى المادة 11 من المعاهدة، وهي ذات أهمية حاسمة، في الحكم المعنون «تعزيز السلام والنظام، إذا لزم الأمر، من أجل أمن البلاد، ستقدم الحكومة العثمانية المساعدة العسكرية لجمهورية أذربيجان». وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تم توقيع خط أنابيب النفط باكو − باتومي، واتفاقية جنوب القوقاز للسكك الحديدية والبروتوكولات.وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تم توقيع خط أنابيب النفط باكو − باتومي، واتفاقية جنوب القوقاز للسكك الحديدية والبروتوكولات.في الاتفاق على خط أنابيب النفط باكو−باتومي، وافقت جورجيا وتركيا وأذربيجان على ضمان تشغيل خط الأنابيب. في اتفاقية السكة الحديد الموقعة الثانية، وافقت القوقاز والإمبراطورية العثمانية على أن عربات السكك الحديدية للملكية الروسية السابقة ستوزع بين الأطراف. 14 يونيو بالإضافة إلى معاهدة السلام والصداقة، تم توقيع اتفاقيتين في باتومي، حيث ينص الاتفاق الأول على توقيع المعاهدة في 4 يونيو وألمانيا والنمسا−المجر، واضطرت تركيا إلى الاعتراف باستقلال أذربيجان من قبل الحلفاء.وتم تفويض ممثلي الحكومة الأذربيجانية بالتوقيع على اتفاقيات مع الدول المشاركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في مؤتمر إسطنبول الذي عقد بمشاركة ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا والقوقاز. نتيجة للمفاوضات السرية بين ألمانيا وروسيا السوفييتية، تم التوقيع على معاهدة بريست في 27 أغسطس. الفصل السادس من الاتفاقية يتعلق بالقوقاز. تنص المادة 13 على اعتراف روسيا باستقلال جورجيا من قبل ألمانيا. ووافقت المادة 14 من أذربيجان على أن ألمانيا لن تساعد أذربيجان بأي شكل من الأشكال ولن توافق على نشر القوة الثالثة في هذه الأراضي، وكذلك نقل جزء من نفط باكو إلى ألمانيا.ووافقت المادة 14 من أذربيجان على أن ألمانيا لن تساعد أذربيجان بأي شكل من الأشكال ولن توافق على نشر القوة الثالثة في هذه الأراضي، وكذلك نقل جزء من نفط باكو إلى ألمانيا.كان هذا الجزء من الاتفاق يهدف إلى السلامة الإقليمية لأذربيجان. وفي هذا الصدد، قدمت الحكومة الأذربيجانية مذكرة إلى الممثل الألماني السيد فالدبورغ.وفي هذا الصدد، قدمت الحكومة الأذربيجانية مذكرة إلى الممثل الألماني السيد فالدبورغ.في الساحة الدولية، الوضع لصالح دول أنتاركتيكا، ونتيجة لبعض الجهود الدبلوماسية، تخلت ألمانيا رسميا عن معاهدة 27 أغسطس. وفي الوقت نفسه، ذكر أنه سيجري اتصالات في العلاقات الدبلوماسية ويعترف بها رسميا في أذربيجان.وفي الوقت نفسه، ذكر أنه سيجري اتصالات في العلاقات الدبلوماسية ويعترف بها رسميا في أذربيجان.كما وعدت ألمانيا بأن أذربيجان ستعترف بها روسيا السوفياتية.تركت معاهدة مودروس، التي وقعت في 30 أكتوبر 1918، علامة سياسية ثقيلة للغاية لأذربيجان. وتنص المادة 11 من المعاهدة على إخراج تركيا من جنوب أذربيجان وجنوب القوقاز.