hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
قام الرئيس صالح بوقف النائب العام عبد الله العلفي عن العمل بعد فترة وجيزة من مطالبة العلفي بالقبض على مشتبهين أساسيين، بينهم مسؤولين حكوميين. أخفقت النيابة في استجواب – ناهيك عن اتهام – بعض كبار المسؤولين الذين أفادت شهادات شهود بضلوعهم في الهجوم، أو رؤساء أجهزة أمنية مثل العميد يحيى صالح، الذي ظل حتى ديسمبر 2012 القائد الفعلي للأمن المركزي، الذي أخفقت وحدة فض الشغب التابعة له في الرد على النحو الملائم على الهجوم.
رغم أن العلفي محسوب على الموالين لصالح، إلا أنه أكد على استقلاليته فيما يخص المظاهرات والتحقيق في القضية في الأسابيع السابقة على إقالته. فقد طالب في 24 فبراير قوات الأمن بحماية المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية.
في 23 مارس بعد أن أفادت قناة اليمن التابعة للدولة اتهام العلفي للمعارضة السياسية بمسؤوليتها عن هجمات جمعة الكرامة، أنكر العلفي في اتصال هاتفي بساحة التغيير على العلن صحة هذا التقرير.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
أدرجت المحكمة 34 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ 78 المدعى عليهم في قرار النيابة بتاريخ 29 يونيو 2011 كهاربين من العدالة، بمن فيهم من يُزعم أنهم العقول المدبرة للهجوم. يدعي محامون للضحايا إن أماكن العديد من المدعى عليهم المفقودين معروفة وأن السلطات لم تبذل جهداً جاداً للعثور عليهم. كما زعم محامو الضحايا أن تقريباً كل المدعى عليهم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين هامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم القبض عليه بالخطأ.
لم يحدد قرار الاتهام عدد المدعى عليهم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتهم أو الأجهزة التابعين لها. يدعي محامو الضحايا إن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة هم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عهد الرئيس صالح.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
حتى وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم إن «الجناة الحقيقيون هربوا ولم يدخل السجن غير معاونيهم ومناصريهم». وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش –الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس هادي – أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في القضية. وقال الأعوش: «لقد مضينا في التحقيقات بأفضل ما نستطيع».
ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على «رفض الشهود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات» وعلى اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه «ربما» لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرها المتظاهرون بعد أن حطموا الجدار. أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع هيومن رايتس ووتش.
أقرّ الأعوش بأن من بين المشتبه بهم عناصر من الأمن ومسؤولين حكوميين لكن قال إنه لا يعرف عددهم تحديداً، قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش: «بصفتي النائب العام لا أدخل في تفاصيل هذه القضية».
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
قاطع أقارب الضحايا على مدار 18 شهراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ أهالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر 2012 بعد أن حضّر محاموهم دعوى تطالب المحكمة بأن تأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق واتهام كبار المسؤولين ومنهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما نصف أدناه في هذا التقرير.
إلا أن هذه الدعوى كانت لها مشكلاتها، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يُزعم أنها من وزارة الداخلية تشير لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت أن بدأت جماعات مسلحة تهاجم المعتصمين. إلا أن محكمة منفصلة، هي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشهر بأن هذه المذكرة مزيفة. لم تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة.
هذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير 2011 والتي يُزعم أنها صادرة عن وزير الداخلية مطهر رشاد المصري إلى العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي الخاص في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم في يونيو 2011، يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان ـ عقيد وشقيقه كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين. يزعم محاميو المتهمين والضحايا على حد سواء أن السلطات لم تبذل جهدًا جدياً للعثور على المشتبه بهم. لم يُتهم بالقتل العمد إلا 2 من بين الـ14 متهماً الذين احتجزوا على ذمة التحقيق. أبدى محاميو الضحايا التخوف من أن يكون المتهمون المحتجزون مجرد متفرجين أبرياء أو شركاء ثانويين على الأكثر، وهم يسعون بدورهم إلى تحقيق جديد في الواقعة.
قال يحيى محمد عبد الله صالح، قائد قوات الأمن المركزي وابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال لـ هيومن رايتس ووتش في مارس 2012 إنه «لم يكن هناك فشل» من جانب قواته. وقال إنه أرسل القوات على الفور لكنها لم تكن تملك سوى العصي وكان المسلحون يفوقونها تسليحاً.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
أسقطت لائحة الاتهام التهمة عن 59 من المشتبه بهم، بمن فيهم محافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول. يعد نجلي الأحول من المشتبه بهم الرئيسيين مطلقي السراح. كانت أسطح منزل المحافظ في صنعاء، الواقع على مسافة نحو 30 متراُ جنوبي الجدار، من المواقع الأساسية التي أطلق المسلحون منها نيرانهم. شهد أحد حراس بناية قريبة من موقع الهجوم أمام السلطات بأنه ألقى الحجارة على المتظاهرين لأن المحافظ أمره بمهاجمة المتظاهرين. وشهد شاهد آخر بأن المحافظ أمر بإقامة الجدار. لم يتم استجواب المحافظ قط.
يُزعم أن علي أحمد علي محسن الأحول ابن المحافظ، والعقيد الذي كان وقتها مدير التحريات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية واسعة النفوذ في اليمن، كان يطلق النار من بندقية من سطح منزل المحافظ، كما تقول لائحة الاتهام، بناءً على شهادة شهود عيان. وهو وأخوه غازي أحمد علي محسن الأحول من بين المتهمين بالقتل العمد.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
توحي شهادة أحد المتهمين بأن عليّ الأحول كان من بين الذين اعتقلتهم السلطات في البداية، رغم عدم وجود سجل يفيد باستجوابه أو احتجازه. شهد المتهم بأنه رأى عليّ الأحول وسط جماعة من المسلحين المزعومين كان قد تم نقلهم إلى سجن عسكري بالفرقة الأولى مدرع في عصر يوم الهجوم.
في 26 مارس نشر موقع عين نيوز المعارض وثيقة مُحدثة تحمل توقيع الرئيس صالح والخاتم الرئاسي، وفيها يأمر الرئيس بعدم استجواب محافظ المحويت أحمد الأحول، وكذلك أحد أبنائه ومرافقيه، على صلة بالهجوم. كما أسلفنا، فقد استخدم المسلحون منزل الأحول كنقطة تمركز أساسية للهجوم، كما أن نجلي المحافظ – وهما من كبار ضباط الأمن – يعتبران المدعى عليهما الأعلى رتبة على صلة بالقضية.ورد في المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية في ذلك الحين، المصري:
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى أخره.و قالت إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء ثورة الشباب 2011. تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر 2012.
و قالت ليتا تايلر، باحثة أولى في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش:
لم يستجوب المحققون كبار أفراد القوات الأمنية رغم توافر أدلة على إخفاقهم في حماية المتظاهرين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. تم تحذير مختلف القوات الأمنية من هجوم محتمل، وتنبيههم فور بدايته، ومع ذلك فإن قوة الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية كانت منتشرة حول نطاق ساحة التغيير، رحلت في الليلة السابقة ولم تعد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد بداية إطلاق النيران.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
لم تستجوب النيابة الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسية لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والذي اتهمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين. كان المحافظ الأحول ضمن قائمة المشتبهين الـ 127 الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتهمين بدعوى «نقص الأدلة». ولم تستجوب النيابة فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقت الهجوم وغيره من المسؤولين الذين قال شهود إنهم تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار.[176]
لم تستجوب النيابة كذلك اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتهمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبهين المقبوض عليهم يوم الهجوم إلى النيابة. كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأولى مدرع الذي أدرجته النيابة في البداية مشتبهاً لكن لم تنسب إليه اتهاما. في شهادة للنيابة قال بعض الشهود إن المخلافي قاد مجموعة من المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتهامها بعد ثلاثة شهور فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشهر المسموح بها قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.
هناك 8 فقط من بين 78 مشتبهاً بمذبحة جمعة الكرامة كانوا محتجزين في يناير 2013 كما اوردت هيومن رايتس ووتش. أغلب الثمانية عمال وحراس أمن وطلاب. يدعي محامون للضحايا إن المدعى عليهم المحتجزين هم أكباش فداء إما أبرياء أو لعبوا دوراً هامشياً على أبعد تقدير، وما زالوا مسجونين لمجرد أن ليس لديهم نفوذ سياسي كافٍ.
أورد قرار الاتهام 31 مدعى عليهم، بينهم مسؤولين أمنيين ذكرت النيابة أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في الهجوم، ووردوا في القرار كهاربين من العدالة لم يتم القبض عليهم أبداً. هؤلاء الـ 31 جميعاً تقريباً هم من بين المشتبهين الـ 52 المتهمين بأقصى تهمة، وهي إطلاق النار بنية القتل. المحاكمات الجنائية الغيابية تخرق بشكل عام حق المدعى عليه في تقديم دفاعه والرد على الأدلة وشهادات الشهود. يمكن أن تشمل الاستثناءات القضايا التي يفر فيها المدعى عليه بعد بدء مداولات القضية.
جمعة الكرامة إجراءات التحقيق
هناك 39 مدعى عليهم آخرين تم إخلاء سبيلهم بضمانات. كما أن 12 شخصاً من المدعى عليهم المخلى سبيلهم مفقودين، رغم الأوامر المتكررة من قاضي المحاكمة بأن تضبطهم السلطات وتضمن حضورهم لمداولات المحكمة، ويصل عدد غير المحتجزين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 28 نوفمبر 2012 27 شخصاً فقط.
حضر المدعى عليهم الثمانية المسجونين أغلب جلسات المحاكمة، حيث يودعون في القفص كما جرت العادة أثناء المحاكمات اليمنية الخاصة بالجرائم الجسيمة. مع بداية المحاكمة في 29 سبتمبر 2012 قام المدعى عليهم المحتجزون بالضرب على قضبان القفص وهتفوا: «اخرجونا! الأبرياء مسجونين والمذنبين طلقاء!».
من المدعى عليهم المسجونين رجل مشرد مصاب بحول شديد في عينيه، وظهر مشتتاً للغاية وأصر على أن اسمه معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وهو الاسم الذي يظهر في قرار الاتهام. الحوت متهم بصفته ممن أطلقوا النار أثناء الهجوم.
أثناء مقابلة بالسجن مع هيومن رايتس ووتش أقر الحوت – الذي كان محتجزاً في يوليو 2011 – بأنه كان يعيش في خيمة بميدان التحرير، المنطقة التي كانت تتمركز فيها المظاهرات الموالية لصالح. قال إنه في البداية تعرض للسجن بتهمة تعاطي الخمور وطعن رجل حاول سرقة نقوده وهاتفه النقال.
عندما أحيل الحوت إلى المحكمة بعد أسابيع على ما حسب أنها ستكون عقوبة 80 جلدة جراء هذه الواقعة، أعاده القاضي على غير المتوقع إلى السجن بصفته أحد الذين أطلقوا النار، على حد قول الحوت. أكد محاميان يمثلان الحوت دون مقابل هذه النسخة من الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش. قال الحوت إنه ليست معه أوراق هوية ليثبت هويته وهي مشكلة شائعة في اليمن:
في سبتمبر أمر قاض بالإفراج عن الحوت إذا اثبت هويته، لكن الحوت قال إنه مُبعد عن أسرته «لا أعرف أي أحد يمكنه أن يأتي ليتعرف عليّ».
هناك مشتبه آخر مسجون هو جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً يُدعى خالد سعيد أحمد باطرفي، الذي تقول النيابة إنه أشعل النار في الجدار وقت أن تم إطلاق النار على المتظاهرين. في مقابلتين مع هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2012، الأولى في السجن والثانية أمام قفصه في المحكمة، كان باطرفي غير متماسك ومتناقض ويبدو مرتبكاً للغاية.
أثناء جلسة 29 سبتمبر ذكّر القاضي عبد الولي الشعباني باطرفي بأنه حصل على إخلاء سبيل بضمان في يوليو. صاح باطرفي: «لكن لا يمكنني أن أجد ضامناً!» قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه الاتصال بأقاربه ليساعدوه لأن السلطات صادرت هاتفه النقال ونظارته وبطاقة هويته أثناء القبض عليه ولم تعدها إليه بعدها.
أحد المشتبهين – السائق صالح الجبري – شهد بأن عاقل الحارة عقيل البوني ووليد حسين حسن النمري من سكان الحارة، المتهم بإطلاق النار بقصد القتل، دفعا له 1000 ريال يمني (46 دولاراً) ليوصلهم إلى حيث يجدون مواد لإحراق إطارات لدى الجدار. اتهم جبري بالتواطؤ بينما لم يُتهم البوني بالمرة.
هناك محتجز مشتبه آخر هو محمد أحسن علي زيت، محاسب يبلغ من العمر 27 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين قبضوا عليه وهو واقف في مدخل صيدلية حيث يعمل في مركز تجاري، وهو أحد المباني التي أطلق المسلحون النار منها على المتظاهرين.
جمعة الكرامة الحصانة من المحاكمة
من المعوقات الرئيسية التي تحول دون الملاحقات القضائية قانون الحصانة لعلي عبد الله صالح الذي مرره البرلمان اليمني في يناير 2012 كما ورد في المبادرة الخليجية لتنحي علي عبد الله صالح عن الحكم. يمنح القانون الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً. حتى إذا كانت المحكمة المسؤولة عن المحاكمة الخاصة بالمسؤولين عن هجوم جمعة الكرامة ستأمر بفتح تحقيقات جديدة تؤدي إلى اتهام مسؤولين حكوميين إضافيين، فمن المرجح أن هؤلاء المسؤولين سيستعينون بقانون الحصانة في الطعن على ملاحقتهم قضائياً.
جمعة الكرامة الحصانة من المحاكمة
إن منح الحصانة يناقض التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، لأن هذه الأحكام والبنود تناقض التزامات الدول بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. عارض الأمين العام للأمم المتحدة قرارات العفو على الجرائم الدولية المعروفة. من ثم، فرغم أن قانون الحصانة يحتوي على بند يمنع الطعن على القانون أو إلغاءه، فإنه يمكن الطعن على صحة سريان العفو في المحاكم اليمنية.
وقد طالب كل من مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحقيقات شاملة ومستقلة وغير منحازة تتفق مع المعايير الدولية، في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الثورة اليمنية في عام 2011، وبأن يُحمل المسؤولية «جميع المتسببين» في الانتهاكات.
كما أعرب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن دعمه لهذه التحقيقات وقال إنه سيراقب التقدم الذي سيحرزه اليمن على مسار تنفيذها.
جمعة الكرامة اتهام علي عبد الله صالح ومساعديه
في 13 أكتوبر 2012 تقدم محامون لضحايا جمعة الكرامة بدعوى بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية وصفوها بأنها خطوة أولى محتملة نحو الطعن على قانون الحصانة اليمني. تسعى الدعوى لاتهام 11 مدعى عليهم إضافيين في وقائع إطلاق النار بينهم الرئيس السابق صالح ونجل شقيقه العميد يحيى صالح الرئيس السابق لأركان الأمن المركزي.
تطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر بتحقيق جديد وتتهم النائب العام بتجاهل تواطؤ بعض كبار المسؤولين الحكوميين في الهجوم. كما تطالب بفرض حظر سفر فوري على 11 مسؤولاً مطلوب اتهامهم.
جمعة الكرامة اتهام علي عبد الله صالح ومساعديه
بالإضافة إلى الرئيس السابق صالح والعميد يحيى صالح، تسعى الدعوى لاتهام طارق محمد عبد الله صالح، من أبناء أشقاء الرئيس السابق وكان وقت الهجوم قائد الحرس الرئاسي الخاص، والعميد عبد الملك الطيب، قائد الأمن المركزي السابق، ومطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق، ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، وعبد الرحمن الأكوع، صهر صالح وأمين العاصمة السابق، وأحمد ناصر مدير عام الأمن السياسي بأحد أحياء العاصمة وعبد الرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي عن حزب المؤتمر وضابط متقاعد، ومحمد أحمد الكليبي، ضابط جيش، وقيادة أمن المنطقة الغربية وقيادة الأمن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء.
قال القاضي الشعباني في جلسة المحاكمة في 28 نوفمبر إنه يبدو أن الدعوى تتعارض مع قانون الحصانة وأرسلها إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لتقديم الرأي.[208] اعترض حازم المريسي المحامي الأساسي في الدعوى بأن المتهمون في الدعوى يجب أن يتقدموا برد أولاً.وحتى أواسط يناير 2013 لم يعقد القاضي الشعباني جلسات إضافية في المحاكمة ولم تكن المحكمة العليا قد أصدرت رداً على الدعوى.
جمعة الكرامة اتهام علي عبد الله صالح ومساعديه
في 27 أبريل 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء بالتحقيق مع علي عبد الله صالح و 11 من كبار المسؤولين السابقين ـ بمن فيهم ابني أخيه يحيى وطارق صالح.ووصفتهيومن رايتس ووتش الحكم بانه يمثل خطوة في اتجاه العدالة.
بعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش أيضاً بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد، الذي كان قائد الحرس الجمهوري حتى وقت قريب، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر واسعة النفوذ في البلاد، في مايو 2011. أسفرت الهجمة عن قتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون. في توقيت الهدنة كان الشيوخ يحاولون إنهاء مواجهة سياسية بين صالح وأفراد عائلة الأحمر المؤيدين للانتفاضة.
جمعة الكرامة الذكرى السنوية
يقيم اليمنيون وخاصة المشاركون في ثورة الشباب اليمنية ذكرى سنوية بتاريخ 18 مارس من كل عام في تارخ جمعة الكرامة في الساحات العامة وساحات الاعتصام في مختلف المحافظات
وفي الذكرى الأولى للمجزرة اقيمت مظاهرة حاشدة في 18 مارس 2012 في شارع الستين في العاصمةصنعاء اقيم فيها عروض كرنفالية شارك فيها مختلف النقابات والإتلافات الثورية يحملون صور الشهداء الذين سقطوا في مثل هذا اليوم، وشهدت الذكرى عرض عسكري كبير من الجنود المؤيدين للثورة وبشكل كبير من الفرقة الاولى مدرع والقوات الجوية اليمنية
عبد الحميد الكوثري
عبد الحميد الكوثري لاعب كرة قدم مغربي من مواليد مدينة مونبيلييه في 17 مارس 1990 بدأ مسيرته الكروية سنة 2007 مع نادي مونبيلييه والذي لعب لعه حتى 2015 حيث انضم بعد ذلك إلى نادي باليرمو الإيطالي الذي غادره كمعار إلى نادي ستاد ريمس الفرنسي في يناير 2016، وتم انتقاله إلى نادي الوداد الرياضي المغربي بعقد حر مدته سنتين ونصف، كما أنه يلعب مع المنتخب المغربي منذ سنة 2011.
عبد الحميد الكوثري مسيرته
ولد الكوثري في مدينة مونبيلييه وتدرج في فئات الفريق السنية إلى أن صعد إلى الفريق الأول عام 2007، أما مسيرته الدولية فقد بدأت في 4 يونيو 2011 في لقاء جمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، والذي انتهى بتفوق الأسود 4–0.
عبد الحميد الكوثري الانتقال إلى باليرمو
في 27 يوليو 2015 أعلن نادي باليرمو عن ضمه عبد الحميد الكوثري من نادي مونبيلييه في عقد مدته 4 سنوات .
ماكس بيل
ماكس بيل (22 ديسمبر 1908- 9 ديسمبر 1994) هو معماري ورسام وفنان ومصمم محرف ومصمم صناعي ومصمم رسومات سويسري. وكان سياسًا ومعلمًا وكاتبًا وكان بالأصح خالقًا كونيًا.
ولد بيل في وينترثور. بعد التمهن كصانع للحديد في 1924-1927. وقد أخذ دراساته في باوهاوس في ديساو تحت يد كثير من المعلمين الذين يتضمنون واسيلي كاندنسكي، بول كلي واوسكار سكليمر من عام 1927 إلى 1929، وبعدها انتقل إلى زيوريخ.
من عام 1932 غلى 1936 كان عضوًا في فنانين باريس. في عام 1933 أقيم له أول معرض.
من 1937 وبعد كان المحرك الرئيسي لمجموعة الحلفاء السويسرية للفنانين وفي عام 1944 كان بروفيسور في مدرسة الفن في زيوريخ.
في 1953، ماكس بيل وإنغ ايشرسكول واوت ايشر أسسوا مدرسة إلم للتصميم، في إلم، ألمانيا، مدرسة أسست مبدأيًأ لتقاليد باوهاوس وقد تطورت لاحقًأ لتكون دراسات في التصميم ممزوجة بالعلوم والفن. المدرسة معروفة لسيميائيتها. وقد أغلقت عام 1968.
ماكس بيل
بيل كان المؤثر الحاسم الوحيد على التصميم السويسري الذي بدأ في الخمسينات مع كتاباته النظرية وعمله المستمر. صلاته بالأيام في الحركة العصرية أعطته قوة خاصة. وكمصمم صناعي كان عمله معروفًأ بالوضوح والدقة. وهناك أدلة تثبت ذلك مثل ساعته الأنيقة المصممة لزبون قديم وهو جونغان. ومن أكثير إنتاجاته إعجابًا هي هوكر إلمر عام 1954، كرسي تستطيع أن تستعمله كطاولة جانبية. مع أن إنتاجها كان من تعاون بيل ومصمم في مدرسة إلم إلا أنها كثيرًا ما تسمى هوكر بيل لأنه رسم أول مخطط لها.
كفنان ومصمم رأى بيل أنه يجب عليه أن يصنع شيء ما ليمثل فيزياء ورياضيات القرن العشرين. أراد أن يصنع أشياء لكي يصبح العلم الجديد معرف بالحواس. ومثال على عمله هو شريط موبيوس.
من 1967 إلى 1971 كان عضوًا في المجلس السويسري وقد أصبح بروفيسور في ستاليش هوكشول فور بيلديني كوى ست، وذو مركز سلطة في التصميم البيئي من 1967 وغلى 1974.
في عام 1973 أصبح عضوًا شريكًا في أكادمية فليمش الملكية في العلوم، الأدب، والفن البسيط؛ في بروسيل. وفي عام 1976 أصبح ضوًا في أكاديمية بيرلن للفن.
لبيل تمثال كبير من الغرانيت مقابل باهنوهفستراس، زيوريخ في 1983. كما هو الحال في كثير من الفن العصري في الأماكن العامة، التركيب كان جالبًا للجدل.
عثر
عثر، هي مدينة تاريخية اندثرت معالمها ولم يبقى منها سوى الأطلال، تقع مدينة عثر على ساحل البحر الأحمر في منطقة جازان، وتبعد حوالي 40 كيلو متر إلى الشمال الغربي من مدينة جازان، و 16 كيلو متر إلى الغرب من صبيا، وتقع أيضا على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قوز الجعافرة، ومدينة عثر التاريخية تقع على لسان من اليابسة يمتد داخل مياة البحر الأحمر ويعرف باسم رأس الطرفة، ويرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي المبكر واستمر استيطانه حتى القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ، وقد ذكر الموقع أبو محمد الهمداني في تحديده لأقاليم جنوب الجزيرة العربية في كتابه صفة جزيرة العرب حيث رتبها من الجنوب للشمال بقول «... فباحة جازان إلى عثَّر فرأس عثَّر وهو شديد الموج» ..
عثر تاريخ المدينة
بدأ تاريخ المدينة مع أسرة الزيادي التهامية، وكانت الأسرة قد كان لها ارتباط تاريخي مع الخلفاء العباسيين، حكمها أسرة بنو طرف، وبنو طرف ملوك مخلاف عثر موالين بنو مخزوم من قريش.، وكانت عثر ميناء غنيا بالتجارة منذ أن أنشئ فيها دار ملكية عباسية لضرب النقود وأصبح الدينار العثري معروفا في تهامة، وكانت إيرادات طرف السنوية تزيد عن خمسمئة ألف دينار عثري، بالإضافة إلى وجود دار ضرب للعملة في مدينة عثر، وفي بيش كانت تسك عملة دينار يسمى (الدينار العثري)، وجميع الدنانير الذهبية العثرية التي اكتشفت وتوفرت في الوقت الراهن تعود للقرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، ومن أقدم هذه المجموعة من الدنانير دينار ذهبي من ضرب بيش يعود لسنة 302 هـ الموافق 914، بينما أخر دينار اكتشف من ضرب عثر في سنة 393 هـ الموافق 1002. أول ذكر للمدينة والمقاطعة يأتي في سنة 632 حينما استولى الأسود العنسي على مدينة عثر وعلى مواقع ساحلية إضافية مثل الشرجة والحرضة والفلفيقا والظاهر جنوبا حتى عدن، وذلك أيام حروب الردة، وفي عام 1400 هـ الموافق 1980 سجل موقع عثر برقم (217-108) خلال مسح المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية مسح جنوب تهامة، وعرف باسم عثر وقيل عنه أن له مكونات من حضارة الجزيرة والأمويين والعباسيين، وفي عام 1404 هـ الموافق 1984 اختير الموقع وأجريت به مجسات من أجل الحصول على قطاعات مفصلة ورسم خريطة للموقع الأثري وقد يرجع تأريخ أقدم استيطان به إلى حضارة جنوب الجزيرة العربية.
عثر تاريخ المدينة
كانت عثر ميناء غنيًا بالتجارة، وقد كان سوقه من الأسواق المعروفة في جنوب الجزيرة العربية حيث أصبح نقطة التقاء ما بين حضارتين، الأولى تلك السفن القادمة من بلاد الشرق كالهند والصين، والأخرى السفن القادمة من بلاد الشام ومصر بالإضافة إلى علاقته بالساحل الأفريقي، وقد تمكنت الإدارة العامة للآثار والمتاحف من تسليط الضوء على الميناء بواسطة التقنيات التي أجرتها في عام 1404هـ/1984م مما أسفر عن وجود وحدات معمارية لمساكن تتباين فيها أساسيات البناء، وعثر على مجموعة من أواني الخزف التي تحمل اللون الأزرق والأخضر والخزف الصيني، وكذلك الأواني الحجرية والزجاجية والحجر الصابوني والمعادن، كما عُثر فيه على دينار سُجل عليه اسم عثر، ويحمل تاريخ ضربه في سنة 342هـ ويتواجد في المكتبة الوطنية بباريس.
عثر تاريخ المدينة
لا تتوفر معلومات تاريخية تنبئ عن اندثار مدينة عثر، عدا ما يورده المؤرخ اليمني الجندي في معرض حديثه عن أهالي مدينة المهجم، فقد أورد معلومة تاريخية تتعلق بخراب مدينة عثر الساحلية واندثارها ونصها: «وقدم المهجم صالح بن علي بن أحمد العثري نسبة إلى جزيرة في البحر يقال لها عثر، سميت بذلك لأنها يقابلها من البر قرية يقال لها عثر قد خربت منذ زمن طويل وهي بين حرض وحلي». وفي حالة الأخذ بالحسبان تاريخ وفاة الجندي الذي كان في الثلث الأول من القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، أي أنه توفي ما بين سنة 730 هـ وسنة 732 هـ الموافق 1329 - 1331، فخراب عثر الذي وصفة الجندي انه حدث منذ زمن طويل ربما أنه حدث خلال النصف الأول أو الثاني من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، وبالرغم من عدم توفر تأكيدات تاريخية من مؤرخين آخرين، ما يتوفر هو أن هذا التاريخ يتوافق مع انتقال عاصمة المخلاف السليماني من مدينة عثر إلى مدينة جازان العليا لأسباب تاريخية.
عثر وصف مدينة عثر
ينقسم موقع عثر إلى ثلاثة مواقع رئيسية وهي عبارة عن تلال أثرية تمتد بالقرب من الساحل، ويُلاحظ وجود نقطة لسلاح الحدود بالقرب من الموقع كما مدينة عثر الأثرية تقع غرب محافظة صبيا حيث تبعد حوالي 16 كيلومتر باتجاه قوز الجعافرة:
عثر أ : يتألف الموقع من تلال اثرية تنتشر على سطحه الكسر الفخارية ذات العجينة الحمراء والغير ملونه، وهي أي التلال سميكة الحجم وخشنة كما وجد بعض الفخار مختلط مع بعض الأصداف والقواقع البحرية، كما ان طبيعة الأرض رملية، وتبلغ أبعاد الموقع حوالي مئة متر في مئة متر تقريبا، وأكبر مكونات الموقع وأكثرها وضوحا هي الكسر الفخارية وانتشار الأطلال على الكثبان الكبيرة المواجهة للسبخة.
عثر وصف مدينة عثر
عثر ب : يتألف الموقع من تلال أثرية تنتشر على سطحه الكسر الفخارية ذات العجينة الحمراء اللون وهي سميكة الحجم وخشنة، إلى جانب وجود بقايا دعامات لمسجد بني من الأجر، وتبلغ أبعاد الموقع حوالي ثلاثين متر في ثلاثين متر تقريبا، إلى جانب مجموعة أخرى من التكوينات المعمارية المطمورة تحت تلال أطلال بارزة مهجورة في مناطق منفصلة على الكثبان الرئيسية، وعلى عدد من هذه التلال الرملية البارزة هناك مواد كثيرة من صنع الإنسان وبقايا آثار معمارية.
عثر ج : يتألف الموقع من تلال أثرية تنتشر على سطحه الكسر الفخارية ذات العجينة الحمراء اللون وهي سميكة وخشنة كما تنتشر القواقع البحرية في الموقع وطبيعة التلال تلال رملية سبخية، وتبلغ أبعاد الموقع حوالي ثلاثين متر في ثلاثين متر تقريبا، ويلاحظ في السهول الساحلية المنبسطة السبخة وجود بقايا أثرية من الكثبان إلى ساحل البحر الأحمر وفي معظم أجزاء المنطقة توجد مناطق مرتفعة كثيرة، ويلاحظ أن المد والجزر العالي الحالي يوضح الحدود الشمالية والجنوبية للسبخة، ويجعلها على هيئة شبه جزيرة متصلة بساحل البحر، وهناك مسافة كيلو مترين من اليابسة داخل خليج رأس الطرفة.
عثر مقتنيات المدينة
من أهم المعثورات التي كشفت عنها الحفريات وجود مجموعات متنوعة من الخزف الأزرق ذو الطلاء القلوي المعروف في العصر العباسي، وكذلك الخزف ذو البريق المعدني بلون واحد، والخزف ذو الطلاء الأبيض القصديري المزخرف بزخارف محفورة، بجانب العثور على كسر بعض الأواني الخزفية المبرقشة، وكذلك الأواني المزخرفة بزخارف قالبية بطبقة مذهبة، وكذلك وجود نماذج لآنية فخارية وخزفية وحجرية مستوردة من الصين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الفخار المحلي من مختلف الأنواع والأحجام، وتم الكشف عن كسر لنماذج متنوعة من الآنية المصنوعة من الزجاج، ومن الحجر الصابوني، وكذلك الأدوات المصنوعة من الحديد والبرونز والنحاس منها : المراود، والسكاكين، والخناجر بالإضافة إلى العثور على نماذج متنوعة من المجامر وعلى كمية قليلة من العاج والخرز بأنواعه.