hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انتفاضة هراة 1979 الانتفاضة
وقعت أحداث هراة في سياق واسع من الاضطرابات ضد الإصلاحات الاشتراكية التي قامت بها جمهورية أفغانستان الديمقراطية، والتي كان منها بشكل أساسي الإصلاح الزراعي. تلك الإصلاحات، إلى جانب تناقضها مع تقاليد ومبادئ الإسلام، فهي في كثير من الأحيان تزيد الموقف سوءًا بالنسبة لفقراء المناطق الريفية الذين كان من المفترض مكافأتهم. وقد بدأت الانتفاضة في مايو 1978 بولاية نورستان من خلال وقوع انتفاضات عفوية بجميع أنحاء أفغانستان ضد جمهورية أفغانستان الديمقراطية (DRA) وسياساتها.
تم إجراء الإصلاح الزراعي بالقرب من هراة دون معارضة، حيث كان هناك القليل من التضامن بين المزارعين في المناطق الريفية وكبار مُلاّك الأراضي الذين كانوا بالكاد يعيشون في المدينة. وفي هذا الوضع كانت ممارسة القمع من قبل فصيل خلق ضد الشخصيات الدينية، ومن بينهم بير والعلماء والنخبة التقليدية، يستشهد بها كعامل حاسم، بالإضافة إلى حملة الحكومة لمحو الأمية والتي أصبحت مثيرة للجدل خاصة بسبب إدراج الدعاية الشيوعية في فصول محو الأمية، وكذلك جعل الفصول مختلطة من الجنسين.
انتفاضة هراة 1979 الانتفاضة
وقعت بالفعل في ولاية هراة ثورات منفصلة، ولكن بدأت الانتفاضة جدّيًا في 15 مارس 1979. وتجمع المتمردون في المناطق المحيطة حول المساجد، وبعد سماع خطب الملالي، ساروا بالمدينة حيث انضم إليهم العديد من السكان في مهاجمة المباني الحكومية والرموز الشيوعية. وقد كُلّفت الفرقة 17 في الجيش الأفغاني من قبل النظام لإخماد هذه الثورة، ولكن ذلك أثبت فشله، حيث كان هناك القليل من مناصري حزب خلق في هذه الوحدة الخاصة، وبدلاً من ذلك فقد تمردوا وانضموا للانتفاضة. وانسحبت مجموعة صغيرة من الجنود والمسؤولين والناشطين في حزب خلق إلى داخل الجامع الأزرق. استولى المتمردون على مدينة هراة لمدة إسبوع تقريبًا، وأثناء هذه الفترة سادت حالة من الفوضى. حيث تجوّل مثيرو الشغب بالطرق وهم يهتفون «الله أكبر»، باحثين عن أنصار للحكومة وسارلوتشي (ذوي الرؤوس المكشوفة)، مشيرين لعدم التقوى؛ وتم قتل المسؤولين الشيوعيين، وبالأخص قادتهم. وقد نهبت البازارات وقُتل العديد من المستشارين السوفيتيين لجمهورية أفغانستان الديمقراطية، في حين تم استبقاء أجانب آخرين. ولم يتم تأكيد العدد الدقيق لمن تم قتلهم من السوفيتيين خلال الأحداث: نقلت بعض المصادر أرقامًا كبيرة تصل إلى 200 شخص ولكن وفقًا لمصادر سوفيتية رسمية، كان هناك اثنان فقط من الضحايا. وتشير مصادر سابقة لجمهورية أفغانستان الديمقراطية أنه تم قتل 4 أشخاص سوفيتيين، ربما مع أسرهم. ووفقًا لبعض المصادر، تم التمثيل بجثث القتلى من المستشارين في جميع أنحاء المدينة من قِبل المتمردين، ولكن تم إنكار هذا من قبل مصادر أخرى. لم يكن لهذه الثورة قيادة موحدة: فعلى الجانب العسكري، تزعّم العصيان مجموعة من الضباط في ساردار جاجران ورسول بالوخ والتي ضمت أيضًا إسماعيل خان وعلاء الدين خان، اللذين كانا مشتركين في حزب الجمعية الإسلامية. ولم يلعب إسماعيل خان، الذي أصبح فيما بعد أمير قوات الجمعية الإسلامية في ولاية هراة، وكبير قادة المجاهدين، دورًا قياديًا في الثورة، وذلك كما ادّعى مؤيدوه فيما بعد. وكان الموقف بين صفوف المتمردين المدنيين أكثر اضطرابًا، على الرغم من قيام بعض الشخصيات المحلية بدور هام: حيث قاد كل من جول محمد، والبشتون الباراكزاي من كذركاه، وقمري دوز وشير أجا شونجار، اثنين من المدانين السابقين، مجموعات كبيرة من المتمردين.
انتفاضة هراة 1979 الانتفاضة
اجتاحت الثورة جميع الولايات حول هراة ما عدا أوبيه وولاية بشتون زرغون، حيث صمدت مراكز قيادة الحكومة وانتشرت بعد أيام قليلة إلى ولاية بادغيسثم إلى المحافظات المجاورة الأخرى.
انتفاضة هراة 1979 الانتفاضة
بعد الصدمة الأولى من فقدان مدينة رئيسية وانشقاق فرقة بأكملها، كان رد فعل جمهورية أفغانستان الديمقراطية بلا رحمة. وتم إرسال اللواءين الرابع والخامس عشر المدرعين من السجن الأفغاني الوطني، ولكن نظرًا لبعد مسافة السفر، أمر حفيظ الله أمين اللواء سيد محرم، قائد حامية قندهار بإرسال قوة مدرّعة يمكنها الوصول إلى هراة بشكل أسرع. ووصلت صفوف محرم المكونة من 30 دبابة و300 فرد إلى هراة في 20 مارس، ملوّحين بأعلام خضراء وحاملين القرآن، والذي خدع المتمردين ليعتقدوا أن التمرد قد انتشر في سائر الدولة. وبذلك تم السماح لقوات خلق بالمرور واستعادة المدينة. وجّهت قوات الحكومة حينها قصفًا جويًا على هراة باستخدام قاذفات إليوشن إل-28 من قاعدة شينداند الجوية، وقد أدّى هذا القصف إلى تدمير المدينة بشكل كبير وموت الآلاف من سكان هراة، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد عدد القتلى بالضبط: ويتراوح أقل تقدير للقتلى ما بين 3000 و4000 قتيل، بينما وصل أعلى تقدير إلى 25000 قتيل. وفي عام 1992، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم 2000 جثة من هؤلاء الذين تم قتلهم بواسطة قمع الجمهورية الأفغانية.
انتفاضة هراة 1979 العواقب
تسببت الأحداث في هراة أن تشعر القيادة السوفيتية أن حلفاءها الأفغان كانوا في أزمة. دفعت المطالب المتكررة من نور محمد تركي، رئيس جمهورية أفغانستان الديمقراطية، للحصول على المساعدة العسكرية السوفيتية في قمع التمرد، لعقد سلسلة من اجتماعات سرية لمكتب بوليتبرو. وقد عقد أحد هذه الاجتماعات في 17 مارس، وفيها أقر وزير الخارجية جروميكو أن جمهورية أفغانستان الديمقراطية تواجه «الآلاف» من المتمردين، ولكن، وفقًا لعقيدة بريجنيف، أكد «الافتراض الأساسي» وهو أنه «قد نخسر أفغانستان تحت أي ظرف من الظروف». وأعرب أليكسي كوسيغين، عضو آخر في مكتب بوليتبرو، عن عدم الثقة في القيادة الأفغانية، مبينًا أن «أمين وتركي على حد سواء يخفون الوضع الحقيقي عنا». وفي اتصال هاتفي مع كوسيغين في اليوم التالي، اشتكى تركي أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على القوات الأفغانية المسلحة، حتى أولئك الذين تدرّبوا في الاتحاد السوفيتي، وأصبحت توسلاته للحصول على المساعدة أكثر توترًا: حيث طلب إدخال جنود سوفيتيين من الجمهوريات السوفيتية لآسيا الوسطى (الذين ينتمون لنفس المجموعات العرقية كسكان أفغانستان) إلى أفغانستان في الزي الأفغاني. ومع ذلك كانت هذه المطالب دون جدوى، واتجه مكتب بوليتبرو في البداية نحو سياسة عدم التدخل، التي تم التحقق من صحتها في وقت لاحق من قبل بريجنيف. وعندما زار تركي موسكو يوم 20 مارس، أوضح كوسيغين له سياسة الاتحاد السوفيتي بشأن أفغانستان:
انتفاضة هراة 1979 العواقب
لقد درسنا بعناية جميع جوانب هذا العمل وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم إدخال قواتنا، فلن يتحسن الوضع في بلدك فحسب، بل سيزداد سوءًا. لا يمكن لأحد أن ينكر أن قواتنا ستقاتل ليس فقط مع معتدين أجانب، ولكن أيضًا مع عدد معين من أفراد شعبك. والناس لا يغفرون مثل هذه الأشياء.
ومع ذلك، فقد زاد السوفيتيون مساعدتهم العسكرية في الأشهر التالية عن طريق إرسال كميات كبيرة من المعدات، بما في ذلك دبابات تي-62 ومقاتلات ميج-21 ومروحيات مي-24 الهجومية، بالإضافة إلى المزيد من المستشارين لخدمتهم. وعلى الرغم من هذا، استمر الوضع في القوات المسلحة الأفغانية في التدهور، مع حركات التمرد التي تحدث في جلال آباد، وأسمار، وغزنة، ونهرين، وفي أغسطس 1979 في قلعة بالا هيسار في كابل. ومع أنه تم إخماد كل ذلك، إلا أن ضعف الجيش ساهم بشكل كبير في انتشار التمرد. وفي 24 ديسمبر 1979، قام الاتحاد السوفيتي بنشر الجيش الأربعون، تحت قيادة ليونيد بريجنيف، بادئًا شعلة الحرب السوفيتية في أفغانستان.
انتفاضة هراة 1979 تفسيرات
حاولت جمهورية أفغانستان الديمقراطية أن تظهر أن هذه الانتفاضة منظّمة من قبل إيران. وكانت العلاقات بين إيران وجمهورية أفغانستان الديمقراطية متوتّرة، واشتبهت قيادة حزب خلق في تآمر القائد الإيراني (آية الله الخميني) والمجتمعات الشيعية في هراة والتي تشكل نصف سكان المدينة. وفي خطوة دعائية، انتهز النظام عودة 4000 عامل أفغاني من إيران، للإدّعاء بأن هيرات كانت مخترقة من قبل إيرانيين يرتدون زي الأفغان.
كمظهر من مظاهر القوى الاجتماعية والسياسية في العمل في أفغانستان، كانت انتفاضة هراة موضوعًا للبحث الأكاديمي، والذي قدّم تفسيرات متناقضة لذلك. قدم جيورجيو فيرسيلين الانتفاضة على أنها حركة مضادة للبشتون، مدفوعة من استياء المجتمعات الناطقة بالفارسية ضد المستوطنين البشتون. تم رفض هذا على حد سواء من قبل أوليفييه روي وجيلز دورونسورو، وقد أشار الأخير أن شخصيات معينة من رموز الانتفاضة مثل جول محمد كانت من البشتون، وأن الثورة حدثت أيضًا بنفس الشكل في مناطق يسكنها البشتون.
انتفاضة هراة 1979 تفسيرات
وفقًا لأوليفييه روي، كانت ثورة هراة مثالاً لتمرد منظم، على العكس من الثورات العفوية المضادة للحكومة التي حدثت في كل مكان بالدولة. اعتبر روي أن أحداث هراة تحمل طابعًا مميزًا لإستراتيجية وضعها برهان الدين رباني، زعيم الحزب الإسلامي الجمعية الإسلامية، المكونة من انقلاب عسكري من الداعمين المنشقين عن الجيش، وتم دعمها من انتفاضة شعبية. وأشار روي لدعم هذا الافتراض إلى أفعال مناصري الجمعية الإسلامية في الجيش (إسماعيل خان وعلاء الدين خان)، وإلى الارتباط بين الجمعية الإسلامية ومولوي الذي وعظ في المتمردين. عارض دورونسورو هذا التفسير، استنادًا على أن الدور الذي يقوم به مناصرو الجمعية الإسلامية صغير نسبيًا. وبينما فتح مكتب الجمعية الإسلامية في مشهد الاتصالات مع ضباط الفرقة 17 قبل عدة أسابيع من الأحداث، لم يكن القادة الفعليون للتمرد ضمن صفوف ذلك الحزب (وفقًا لدورونسورو، واحد من زعيمي الثورة الأساسيين كان ماويًا). وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود تنسيق بين المتمردين العسكريين والمدنيين والطبيعة الفوضوية وغير المتوقعة عمومًا للانتفاضة يشير، في رأيه، إلى أنها كانت عفوية وليست مدبّرة.
فيلا 69 (فلم)
فيلا 69 (بالإنجليزية: Villa 69) هو فيلم أُصدر في مصر سنة 2013. الفيلم من إخراج آيتن أمين وكتابة محمد الحاج ومحمود عزت.
فيلا 69 (فلم) القصة
تدور أحداث الفيلم حول حسين (خالد أبو النجا)، الذي يعيش منعزلاً عن العالم نتيجة أفكار وخواطر تسكن عقله، لكن بمرور الوقت تقتحم شقيقته و حفيدها عزلته وتتغير مفاهيمه ونظرته القاسية للحياة.
التمرد الكردي في إيران 1979
اندلع التمرد الكردي في إيران في منتصف مارس عام 1979، بعد نحو شهرين من انتهاء الثورة الإيرانية، وأصبح الأكبر بين الانتفاضات على مستوى الدولة في إيران ضد النظام الجديد. وبينما حقق المسلحون الأكراد، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أساسًا، بعض المكاسب الإقليمية في منطقة مهاباد وأطاح بالقوات الإيرانية من المنطقة، إلا أن هجومًا كبيرًا وقع في ربيع 1980 من قبل الحرس الثوري الإيراني قام بعكس مجرى التمرد.
بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، في سبتمبر 1980، تم بذل جهد أكبر من قبل النظام الإيراني لقمع التمرد الكردي، الذي كان الوحيد ضمن انتفاضات عام 1979 الذي لا يزال مستمرًا (تم قهر الانتفاضات العربية والبلوشية والتركمانية بالفعل قبل ذلك الوقت). وبحلول أواخر عام 1980، أطاحت القوات النظامية الإيرانية والحرس الثوري بالمتمردين الأكراد من معاقلهم، ولكن استمرت مجموعات من المتمردين الأكراد في تنفيذ هجمات متفرقة. واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى أواخر 1983.
التمرد الكردي في إيران 1979
قتل نحو 10000 شخص أثناء التمرد الكردي، منهم 1200 شخص من السجناء السياسيين الأكراد تم إعدامهم في المراحل الأخيرة من التمرد. وعاد النزاع الكردي الإيراني في عام 1989 فقط، بعد اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
التمرد الكردي في إيران 1979 الخلفية
مع تجربة مؤلمة من حكم بهلوي في إيران واثنتين من الثورات الكبرى الفاشلة في عامي 1946 و1962، كانت المنظمات السياسية الكردية من المؤيدين المتحمسين للثورة ضد الشاه، والتي جلبت آية الله الخميني إلى السلطة في فبراير 1979. وكان الشاه قد أظهر عدم اهتمامه بالتطلعات الكردية لمزيد من الاستقلالية وتخفيف سيطرة طهران على شؤونهم. ومنذ الأيام الأولى للثورة، كانت العلاقات بين الحكومة المركزية والمنظمات الكردية محفوفة بالصعوبات.
كان ينظر إلى الأكراد، مع اختلاف لغتهم وتقاليدهم وتحالفاتهم عبر الحدود، كعرضة للاستغلال من قبل القوى الأجنبية الذين يرغبون في زعزعة استقرار الجمهورية الحديثة. امتنع الأكراد السنيون، على عكس الغالبية العظمى من مواطنيهم، عن التصويت لتأييد إنشاء جمهورية إسلامية في أبريل عام 1979. ورسخ ذلك الاستفتاء أولوية الشيعة ولم يوفر فرصة للحكم الذاتي الإقليمي.
التمرد الكردي في إيران 1979 الخلفية
تعمقت الأزمة بعد حرمان الأكراد من الحصول على مقاعد في اجتماع مجلس الخبراء عام 1979، والذي كان مسؤولاً عن كتابة الدستور الجديد. منع آية الله الخميني د. قاسملو، النائب المنتخب عن المنطقة، من المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الخبراء. وبذلك حرم الأكراد من حقوقهم السياسية في إطار الدستور الإيراني الجديد، لأن الغالبية منهم ينتمون إلى فرع أهل السنة والجماعة الإسلامي.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
اجتاحت الموجة الوطنية شرق كردستان بعد سقوط الدولة البهلوية مع وقوع سلسلة من الثورات المضادة للثورة في جميع أنحاء الدولة ( في خوزستان، بلوشستان الإيرانية وأجزاء أخرى من إيران)، كان هناك تمرد واسع النطاق وشيك الحدوث.
أيضًا في مارس 1979، صاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خطة من ثماني نقاط للاستقلال الكردي وأعلنها على الملأ.
واندلع التمرد في منتصف مارس عام 1979، عندما استولى الأكراد المحتجون على مركز الشرطة ومقرات قيادة الجيش وأجزاء من ثكنات الجيش في سنندج، بعد فشل تفريقهم من قبل قوات الجيش. ووفقًا للبي بي سي، بدأت الثورة عندما تغلب رجال القبائل الكردية على الجنود الإيرانيين في مدينة باوه. ثم انتشرت الاضطرابات إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد بعد استيلاء المتمردين على المدن وحاميات الجيش، بالتحديد في المدن ديوان داره وسقز ومهاباد. واختبأ العديد من القيادات الكردية بعد أن أمر آية الله الخميني بإلقاء القبض عليهم. وصرحت تقارير صحيفة إيرانية في هذه المرحلة أن عدد القتلى حوالي 600 قتيل.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
واندلع النزاع المسلح منذ أبريل 1979 بين الفصائل الكردية المسلحة وقوات الأمن للحكومة الثورية الإيرانية. وشملت القوات الكردية في المقام الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI) وكومله اليسارية (منظمة ثورية من كادحي كردستان). وبحلول أواخر إبريل، اندلع قتال طائفي أيضًا بين الفصائل الكردية والآذرية في المنطقة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
في منتصف شهر أغسطس، سار الحرس الثوري إلى باوه التي يسيطر عليها المتمردون دون استعدادات كافية وبغض النظر عن مشورة الجيش، ليقع في كمين كبير. ودفعت هذه الهزيمة الخميني للاقتراب من رؤساء الجيش والحكومة. وكان للقيادة الإيرانية الإسلامية الجديدة القليل من الصبر على المطالب الكردية واختارت الوسائل العسكرية لسحق الاضطرابات. وكنتيجة لذلك، أعلن آية الله الخميني، الزعيم الديني الجديد في إيران، الجهاد (الحرب المقدسة) ضد الأكراد في كردستان الإيرانية وأعلن عن بعض الشخصيات القومية الكردية الرئيسية أنها "أعداء للدولة"،  في بيانه يوم 17 أغسطس 1979. ثم بدأت الحكومة حملة استمرت ثلاثة أسابيع لسحق معاقل الأكراد، وذلك في سقز ومهاباد أساسًا.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
في 20 أغسطس 1979، بدأ الجيش الإيراني حصار مهاباد. وقبل 30 أغسطس، ذّكر أنهم تمكنوا من تطويق المدينة بالكامل وبدأت ثلاثة أيام من المفاوضات. وبعد فشل تلك المفاوضات، دخلت القوات الإيرانية المدينة يوم 3 سبتمبر تدعمها مقاتلات F- 4 النفاثة وأكثر من 100 دبابة. وبدعم أيضًا من المدفعية، تمكنوا من السيطرة على المدينة بعد مجرد عدة ساعات من القتال. كانت الهزيمة في مهاباد صفعة كبرى للمتمردين، وبعد ذلك واصلت القوات الإيرانية الزحف إلى المدينة الأصغر وهي بانه. وخلال الحصار، قتل أكثر من 500 شخص.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
تم سحق المدافعين من المتمردين بواسطة القوة الفائقة للهجوم الإيراني، وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والغطاء الجوي، لكن كانت هناك مقاومة فعالة. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، هرب الجزء الأكبر من البشمركة الكردية من الاعتقال وتراجعوا إلى الجبال. استأنف الأكراد هجومهم بعد ستة أسابيع، عائدين إلى مهاباد ومقاتلين بفعالية القوات الإيرانية المدرعة بقنابل المولوتوف والقذائف الصاروخية. في نهاية نوفمبر، هاجم الأكراد أيضًا سنندج وسقز وغيرها من المدن والبلدات الكردية. واستمرت المبادرة الكردية الفعالة في حين كانت الحكومة الإيرانية منصرفة عنها بأحداث أخرى في الدولة، مثل أزمة رهائن إيران في طهران.
وفي خطاب ألقاه آية الله الخميني في 17 ديسمبر 1979، نادى فيه بمفهوم تعارض الأقليات العرقية مع المذاهب الإسلامية. واتهم أيضًا أولئك الذين لا يرغبون في اتحاد الدول المسلمة بخلق قضية القومية بين الأقليات. وقد تم تبادل وجهات نظره من قبل الكثيرين في القيادة الدينية.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
في هذه الأثناء تولت السلطة الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس بني صدر. في أواخر يناير عام 1980، كافحت وحدات الحرس الثوري والأكراد المناصرون للحكومة المتمردين في المنطقة ولكن بدون نجاح ذلك، مما أدى إلى استمرار الأزمة حتى الربيع. بحلول شهر مايو عام 1980، كان المتمردون الأكراد لا يزالون يسيطرون على جزء كبير من طرق المنطقة وعلى المناطق الريفية وسيطروا مرة أخرى على مدينة مهاباد كعاصمة لهم. وادعى الحزب الديمقراطي سيطرته على أكثر من 7000 مقاتلة في ذلك الوقت.
في ربيع عام 1980، قامت قوات الحكومة تحت قيادة الرئيس أبو الحسن بني صدر باستعادة معظم المدن الكردية من خلال حملة عسكرية ضخمة، وإرسال الفرق العسكرية المنظمة إلى المدن الكردية بما في ذلك سنندج وباوه ومريوان. ودمرت قرى ومدن بأكملها لإجبار الأكراد على الخضوع. وحكم آية الله خلخالي، على الآلاف بالإعدام بعد محاكمات موجزة. واستمر الأكراد في السيطرة على مهاباد مع توقف القتال في الصيف، في حين زادت التوترات الإيرانية العراقية.
التمرد الكردي في إيران 1979 التمرد
في أواخر شهر أغسطس عام 1980، فشل الجيش الإيراني في استعادة مهاباد، التي سيطر عليها الأكراد بالفعل لمدة 10 أشهر. واستمروا في الاحتفاظ بها لمدة خمسة أشهر أخرى، كما أصبحت مقاطعة كردستان مسرحًا للحرب العراقية الإيرانية. وعلى الرغم من أمر الرئيس بني صدر بوقف إطلاق النار على الأكراد، في أعقاب الغزو العراقي، إلا أن الباسداران تجاهل ذلك واستمر في حملات مكافحة التمرد.
تم تكثيف المواجهة بين طهران والأكراد بشكل حاد عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، حيث كانت إيران تواجه الدعم العراقي للتمرد الكردي في إيران مع شن حملتها الخاصة لتشجيع انتفاضات جماعات مختلفة داخل العراق. وكان من المفترض في البداية أن الأكراد العراقيين وإخوانهم الإيرانيين سيتعاونون لاستغلال نقاط الضعف في كلا الجانبين. ولا عجب أن لم تكن بغداد ولا طهران على استعداد لقبول هذه النتيجة. وبدلاً من ذلك، أصر كلا الجانبين على تنظيم وحدات عسكرية كردية موالية خاصة للمشاركة في الحرب وإظهار الولاء لدولهم. انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والأكراد الإيرانيون، لتبدأ سلسلة من الصراعات الداخلية.
ولم تكن وحدات الباسدران فعالة في مواجهة الأكراد، حتى شاركت الوحدات المدعومة من الحرس الثوري في القتال مع العراقيين والأكراد المدعومين من العراقيين في أواخر ديسمبر.
في حين حارب حرس الثورة الإسلامية لإعادة سيطرة الحكومة في المناطق الكردية، قتل أكثر من 10000 كردي أثناء هذه العملية.
واستمرت مجموعات من متمردي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في القتال بمستوى منخفض حتى عام 1983، كما تم تحويل القوات الإيرانية إلى الجبهة العراقية، مع تصاعد الحرب العراقية الإيرانية.
التمرد الكردي في إيران 1979 النتائج المترتبة
في حين أن معظم النشاط العسكري والسياسي في إيران قد قهر بشكل كبير بعد تمرد 1979-1981، فقد استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أنشطة المعارضة خلال فترة الثمانينيات. وفي عام 1989، جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أنشطته العسكرية والتي كان من بين أبرزها حادث عام 1990 الذي قتل فيه نحو 300 جندي إيراني.
منذ عام 1996، وبعد حملة سياسية وعسكرية فعالة، تحول الصراع بين الحزب الديمقراطي والنظام الإيراني إلى المعارضة السياسية في الخارج.
وقع تمرد متجدد في كردستان الإيرانية منذ عام 2004 من قبل منظمة أخرى كردية متشددة - حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، التابع لحزب العمال الكردستاني (PKK).
التمرد الكردي في إيران 1979 في الإعلام
في 27 أغسطس عام 1979، في سنندج بإيران، تم إعدام 11 سجينًا كرديًا رميًا بالرصاص بعد محاكمة لمدة 30 دقيقة من رجل الدين الشيعي صادق خلخالي. جاهنكير رازمي، مصور فوتوغرافي بصحيفة اطّلاعات الإيرانية المستقلة، التقط عملية الإعدام على فيلم.
في غضون ساعات، تم نشر صورة بدون مسمى لعملية الإعدام على 6 أعمدة من الورق. وفي يوم 8 سبتمبر، تم الاستيلاء على الصحيفة من قبل مؤسسة ديس إنهيرتيد، وهي شركة قابضة مملوكة للدولة. وفي 14 أبريل 1980، فازت الصورة بجائزة بوليتزر. وفي عام 2006، أظهر رازمي 27 صورة من بين صور عملية الإعدام التي كان يخفيها.
جون نيفيل (مركيز مونتاغو الأول)
جون نيفيل، مركيز مونتاغو الأول (بالإنجليزية: John Neville, 1st Marquess of Montagu)‏ كان قائداً عسكرياً لجيش أسرة يورك في حرب الوردتين وهو أيضاً الشقيق الأصغر لريتشارد نيفيل، إيرل وارويك السادس عشر.
شغب ربع غازي عام 1995
شغب رَبع غازي عام 1995 (بالتركية: Gazi Mahallesi olaylar)‏ أحداثٌ وقعت في مارس 1995م في رَبع غازي، وهو حي الطبقة العاملة في مقاطعة اسمها حينذاك غازي عثمان باشا، وهي اليوم مقاطعة سلطان غازي في إسطنبول إسطنبول، تركيا، حيث يعيش فيها الكثير من العلويين. بدأت أعمال الشغب بعد هجوم استفزازي مسلح على العديد من المقاهي في نفس الوقت، وانتشر إلى أماكن أخرى في إسطنبول وأيضا في أنقرة في الأيام التالية. وخلال أربعة أيام من الاضطرابات، قُتل 23 شخصًا وأصيب أكثر من 400 شخص في ثلاثة أماكن مختلفة.
شغب ربع غازي عام 1995 الخلفية
في ساعات المساء من يوم 12 مارس 1995، حدث هجوم على ثلاثة مقاهٍ ومحل للكعك في نفس الوقت باستخدام بندقية آلية، من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة أجرة عابرة. وكان نتيجة الهجوم أن قتل ديدي خليل كايا، وهو زعيم ديني للعلويين بالغ من العمر 61 عامًا، وجرح 25 شخصًا، خمسة منهم كانت إصابتهم بالغة. وهرب المسلحون بعد أن قتلوا سائق السيارة الأجرة بقطع رقبته، وحرقوا السيارة المخطوفة.
شغب ربع غازي عام 1995 الشغب
أدت الهجمات لأحداث فوضوية. بعد الهجوم مباشرة، تجمهر عدد كبير من السكان العلويين برَبع غازي أمام بيت الجمع وساروا إلى مركز شرطة الحي. وقتل أحد المتظاهرين، محمد غوندوز، وجرح عدد كبير أثناء إطلاق الشرطة النار في الهواء لتفريق التجمع. واستمر العنف طوال الليل.
في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، جاء العلويون من أماكن مختلفة من إسطنبول إلى رَبع غازي للانضمام إلى المحتجين. احتشد عشرات الآلاف بمسيرة مرة أخرى نحو مركز الشرطة واشتبكوا مع الشرطة، التي عززت بشرطة النجدة وفرقة المهام الخاصة بناءً على أوامر من القائد العام لشرطة إسطنبول نجدت منذر. تجاوز المحتجون الحواجز التي أقامتها قوات الأمن واقتربوا 200 م (660 قدم) من مركز الشرطة لمواجهة إطلاق النار من الشرطة بقذف الحجارة. ووقع القتال العنيف بوصولهم تقريبًا إلى مركز الشرطة. وبدأت الشرطة إطلاق النار مستهدفة الأشخاص. ووقفت وحدات الدرك التي وصلت إلى موقع الشغب بين الطرفين. ومع ذلك، أدى هذا لتصاعد الوضع. حيث لم يكن من الممكن السيطرة على الأحداث بعد ساعات. وقتل خمسة عشر من مثيري الشغب وجرح عدد كبير من الأشخاص من بينهم صحفيون.
شغب ربع غازي عام 1995 الشغب
سعى قائد اللواء السادس للتفاوض مع المحتجين. وطالب المتظاهرون إرسال وفد إلى مركز الشرطة من أجل التأكد من أنه لم يتم اعتقال أحد. ووافق القائد، واختار أيضًا امرأة؛ وهي أوزليم تونك، كعضو في الوفد. دخلت تونج مركز الشرطة مع باقي الوفد. وبعد تفتيش كل غرفة، تأكدوا من عدم احتجاز أي شخص. ومع ذلك، قام ضباط الشرطة بإهانة الوفد. لا يمكن أن يتوقف رجال الشرطة عن مهاجمة المدنيين إلا بأمر من القائد العسكري.
في يوم 14 مارس، فرض خيري كوزاكيوجلو، حاكم مقاطعة إسطنبول، الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على رَبع غازي ورَبعين مجاورين من أجل الحفاظ على النظام والأمن. وفي اليوم نفسه، أصيب 36 شخصًا خلال الاحتجاجات التي جرت في كيزيلاي، أنقرة كرد فعل على الأحداث التي وقعت في رَبع غازي.
وفي يوم 15 مارس، امتدت أعمال الشغب إلى حي في مقاطعةعمرانية بإسطنبول، على جزء الأناضول. وبعد وفاة خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين شخصًا، فرضت الأحكام العرفية هناك أيضًا. رفع حاكم المحافظة قانون الأحكام العرفية عن المنطقة في اليوم التالي نظرًا لاستعادة النظام.
شغب ربع غازي عام 1995 سوء سلوك الشرطة
في مقابلة تم نشرها يوم 12 مارس 2008 بصحيفة أوزغور غونديم، ذكرت أوزليم تونك تجربتها المأساوية خلال أيام الشغب على النحو التالي:
عند خروجها من مركز الشرطة بعد الانتهاء من التفتيش، صعدت فوق مركبة مدرعة لمخاطبة الحشد. وبعد نزولها، تم اعتقالها من قبل اثنين من ضباط شرطة النجدة وأخذها إلى مقهى قريب. وهناك تعرضت للتعذيب بشكل سيئ، والصفع على الوجه بعصا الشرطة، والركل، والسحق بالقدم.
وبعد أن غابت عن الوعي، أخذوها خارج المقهى. وأخذ أحد الضباط سلاحه الناري وأطلق على رأسها النار. فسقطت على وجهها في الشارع. ومنعه زميله من إطلاق النار عليها ثانية. وأمسكها شرطي من شعرها والشرطي الآخر من ساقها وسحبوها إلى الرصيف. ثم داس أحدهم على ظهرها. واعتقادًا منهم بموتها، تركوها ملقاة على الأرض.
والتقطت قوات الدرك جسم تونك من على الأرض وسلموه لمركز الشرطة حيث تم إلقاؤه على كومة من القتلى والمصابين. بعد ذلك، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات. وقالت إنها فقدت الوعي في سيارة الإسعاف، ووضعت في مشرحة المستشفى.
شغب ربع غازي عام 1995 سوء سلوك الشرطة
وعن طريق الصدفة، تم اكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة. وخضعت لجراحة بالرأس وتلقت العلاج في المستشفى في الأيام التالية. في يومها الثالث بالمستشفى، قام رئيس الوزراء تانسو تشيلر بزيارتها.
وتم عرض مشاهد مصورة بالتلفاز تبين لحظة سحبها إلى الرصيف وسحقها بالقدم. ونشرت الصحف أيضًا الصور التي التقطت خلال هذا الإجراء. أثار العمل الوحشي الذي قامت به الشرطة السخط الشديد من المواطنين.
وتلقت أزليم تونك ثلاث سنوات من العلاج الطبي الطويل في مستشفى خاص. وبسبب استمرار مضايقات الشرطة، انتقلت بعيدًا عن رَبع غازي إلى ساريير في الشمال، وعادت بعد سنوات فقط.
شغب ربع غازي عام 1995 محاكمة
تم تشريح الجثث لـ 17 جثة والذي أظهر أن سبعًا منهم قد توفوا برصاص الشرطة. رفع المدعي العام دعوى ضد عشرين ضابط شرطة لتجاوزهم الحدود الضرورية لحق الدفاع عن النفس. ولأسباب أمنية، تم نقل مكان المحاكمة من أيوب في إسطنبول إلى محكمة تبعد 1,100 كـم (680 ميل) عن مدينة طرابزون في الشمال الشرقي للبحر الأسود. كانت بداية القضية في 11 سبتمبر 1995، واستمرت أربعة أعوام ونصف حتى 3 مارس 2000.
شغب ربع غازي عام 1995 محاكمة
قضت المحكمة على اثنين من ضباط الشرطة بتهمة القتل، ولكن برأت 18 مسؤولاً أمنيًا آخرين من ارتكاب أي مخالفات. وحكم على آدم البيرق، الذي ظهر في لقطة مصورة وهو يطلق النار من بندقية آلية، بـ 96 عامًا في السجن لجريمة قتل أربعة أشخاص. وخففت عقوبته بعد ذلك إلى ست سنوات وثمانية أشهر. وحكم على محمد جوندوجان، الذي تم تسجيله وهو يطلق النار على الجماهير، في البداية بـ 48 عامًا لقتله اثنين من المدنيين. وتم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وتم تأجيل هذه التهم. ألغت محكمة الاستئناف العليا قرار المحكمة الابتدائية على أساس عدم اتضاح تهمة القتل. وعندما أعيد فتح القضية في محكمة طرابزون، انسحبت أسر الضحايا لاعتقادهم أن الدولة تبرئ نفسها على أي حال. أدانت المحكمة اثنين من المشتبه بهم بعقوبة أربع سنوات و32 شهرًا إجمالاً. وتمت الموافقة على القرار النهائي من قبل المحكمة العليا في 11 يوليو 2002.
شغب ربع غازي عام 1995 مناشدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عقب الإخطار بقرار المحكمة النهائي، استأنفت أسر 22 من القتلى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). ألزمت المحكمة في ستراسبورغ في 27 يوليو 2005 جمهورية تركيا بدفع تعويض قدره 30000 يورو لكل أسرة من أسر الضحايا الاثنتي عشرة في رَبع غازي وأسر القتلى الخمسة في منطقة عمرانية، ليكون الإجمالي 510000 يورو. وجدت المحكمة الأوروبية انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 2، البروتوكول 13، الذي يحمي حق كل شخص في الحياة.
شغب ربع غازي عام 1995 اقتراح التحقيق البرلماني
قدمت جولتان كيزاناك، نائب ديار بكر من حزب السلام والديموقراطية (BDP) وزملاؤها التسعة عشر في البرلمان، اقتراحًا في 12 مارس 2008، للتحقيق في الأحداث بواسطة البرلمان التركي.