hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حق امتلاك وحمل الأسلحة السلاح في دول معينة
ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل، قبل الملابس.

كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
حق امتلاك وحمل الأسلحة السلاح في دول معينة
ويبرز السلاح في حياة القبيلة اليمنية كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق، وتفتخر بامتلاكه وحمله، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
في حين يحمي الدستور الغواتيمالي الحقّ في الاحتفاظ بالأسلحة، فإنه ينصّ على أن هذا الحقّ يشمل فقط إلى «الأسلحة التي لا يحظرها القانون».
شمل الدستور المكسيكي لعام 1857 في البداية الحقّ في التسلح. فقد تمّ تعريف ذلك الحقّ في النسخة الأولى من الدستور المكسيكي بشكلٍ مماثل لطريقة تعريفه في التعديل الثاني للولايات المتّحدة الأمريكيّة. ووضع الدستور المكسيكي الجديد الذي تمّ إقراره في عام 1917 الحقّ في التسلّح، مع الإشارة إلى وجوب استخدام الأسلحة بشكلٍ يتماشى مع أنظمة الشرطة المحلّيّة.
تم اعتمادً تعديل جديد في دستور عام 1971. ويحقّ للمكسيكيّين منذ ذلك الحين أن يمتلكوا السلاح داخل منازلهم فقط، كما أنّ استعمال هذا الحقّ يخضع لإذن دستوري من القانون الاتحادي.
الحق في محاكمة عادلة
الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق في الدول التي تحترم سيادة القانون. إن المحاكمة التي يتبين أنها غير عادلة في تلك الدول سيكون مصيرها إعادة المحاكمة أو إلغاء الحكم الصادر.
يظهر مفهوم الحق في محاكمة عادلة في الكثير من دساتير وقوانين الدول الديمقراطية كما ينص عنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في المادة 10 تحت نص «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.».
الحق في محاكمة عادلة التعريف الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان
تظهر أهمية الحق في محاكمة عادلة في العديد من الإعلانات التي تمثل القانون الدولي العرفي، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس بعض حقوق المحاكمة العادلة، مثل افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانة المتهم، إلا أن المواد رقم 6 و7 و8 و11، مع ورود النص الأساسي في المادة رقم 10 التي تنص على: «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية تُوجه إليه».
الحق في محاكمة عادلة التعريف الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان
وبعد بضع سنوات من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تعريف الحق في محاكمة عادلة مع مزيد من التفصيل ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والحق في محاكمة عادلة محمي بموجب المادتين 14 و16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف. وتنص المادة 14 (1) على الحق الأساسي في محاكمة عادلة، وتنص المادة 14 (2) على افتراض براءة المتهم، وتنص المادة 14 (3) على قائمة بالحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة خلال الإجراءات الجنائية. تنص المادة 14 (5) على حق الشخص المدان في أن تعيد المحكمة العليا النظر في الإدانة أو العقوبة خاصته، وتحظر المادة 14 (7) الخطر المزدوج (المحاكمة عن نفس الجرم مرتين).
«الناس جميعًا سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية. من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، أنشئت بموجب القانون. يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر متصلًا بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال».
الحق في محاكمة عادلة اتفاقيات جنيف
تقتضي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية حصول أي أسرى حرب يواجهون إجراءات قضائية على محاكمة عادلة. مثلًا، تنص المواد 102-108 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على شروط تتعلق بنزاهة المحاكمات ضد أسرى الحرب. تقتضي أحكام أخرى «محاكمة عادلة ونظامية»؛ «وضمانات محاكمة ودفاع ملائمين»؛ «محكمة محايدة مشكلة بصفة منتظمة تحترم المبادئ المعترف بها عمومًا للإجراءات القضائية الطبيعية»؛ «ومحكمة تقدم الضمانات الأساسية للاستقلالية والنزاهة».
الحق في محاكمة عادلة العلاقة مع حقوق أخرى
في بعض الأحيان، يعتبر الحق في المساواة أمام القانون جزءًا من الحق في محاكمة عادلة. هذا الحق مكفول عادة بموجب مادة مستقلة في وثائق حقوق الإنسان الدولية. يخول هذا الحق الاعتراف بالأفراد بوصفهم ذوات فاعلين في القانون وليسوا مجرد خطة قلم، لا يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بأي انتقاص أو استثناء من هذا الحق من حقوق الإنسان. يتصل على نحو وثيق بالحق في محاكمة عادلة القانون بأثر رجعي، أو قانون الأثر الرجعي، المكرس في وثيقة حقوق الإنسان بمعزل عن الحق في محاكمة عادلة ولا يمكن أن تحده الدول حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
قرينة البراءة
قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته. وقد تم التعبير عنها تقليديا («عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر»).
في العديد من الدول، يُعتبر افتراض البراءة حقًا قانونيًا للمتهم في محاكمة جنائية، وهو حق إنساني دولي بموجب إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11. وبافتراض البراءة، فإن عبء الإثبات القانوني هو وبالتالي على النيابة، التي يجب جمع وتقديم أدلة مقنعة إلى الحقيقة. وهكذا فإن الأمر الواقعي (قاض أو هيئة محلفين) مقيَّد بأمر من القانون للنظر فقط في الأدلة الفعلية والشهادات المقدمة في المحكمة. ويجب أن يثبت الادعاء في معظم الحالات أن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك. إذا بقي شك معقول، فيجب تبرئة المتهم.
قرينة البراءة التاريخ
وعلى غرار القانون الروماني، فإن الشريعة الإسلامية تحمل أيضًا المبدأ القائل بأن البيّنة على المتهِم أو المدعي بناءً على حديث موثق من الإمام النووي. كما أن «الظنّ» مستقبح جدّا، وهذا أيضا من حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم «إيّاكم والظنّ فإن الظنّ أكذب الحديث».
بعد زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تم الاستشهاد برواية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: «ادْرَؤوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». مسلم بن الحجاج.
بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، تراجعت أوروبا عن القانون الإقطاعي. وشمل ذلك بعض العادات، بما في ذلك الذنب المفترض. يمكن أن يثبت المتهم براءته من خلال، الاثنا عشر شخصًا الذين يقسمون أنه لم يكن بإمكانه القيام بما تم اتهامه. هذا يميل إلى تفضيل النبلاء على الطبقات الدنيا.
قرينة البراءة التاريخ
افتراض البراءة يؤكد أن الادعاء ملزم بإثبات كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالًا للشك معقول (أو مستوى آخر من الإثبات يعتمد على نظام العدالة الجنائية) وأن المتهم لا يحمل عبء الإثبات." غالباً ما يتم التعبير عن هذا الأمر في العبارة البريئة حتى تثبت إدانته، التي صاغها المحامي الإنجليزي السير ويليام جارو (1760–1840). أصر جارو على أن المتهمين قد تم اختبارهم بشكل قوي في المحكمة، ويجب على المراقب الموضوع بمنصب المحلف أن يكون بين يديه استنتاج معقول أن المدعى عليه ارتكب الجريمة بالتأكيد.
قرينة البراءة التاريخ
وقد تم التعبير عن افتراض البراءة في الأصل من قبل الكاردينال والفقيه الفرنسي جان ليموان في عبارة «البند المفترض البوارث الأبرياء (أي شخص يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته)»، استناداً إلى الاستدلال القانوني بأن معظم الناس ليسوا مجرمين. ومع ذلك، لم يقتصر هذا على حقيقة أن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء في قضية جنائية، بل على الحماية التي ينبغي على المدعى عليه أن يوجه إليها إشعارًا سابقًا بالاتهام الموجه ضده، والحق في المواجهة، والحق في محامي، إلخ. ويعتبر حرفيا دليلا مواتيا للمتهم الذي يعلق تلقائيا في المحاكمة. يتطلب الأمر أن يكون القائم بالحقيقة، سواء كان محلفًا أو قاضًا، يبدأ بافتراض أن الدولة غير قادرة على دعم تأكيدها. لضمان الحفاظ على هذه الحماية القانونية، فإن مجموعة من ثلاثة قواعد ذات صلة تحكم إجراء المحاكمات الجنائية. يعني الافتراض:
فيما يتعلق بالوقائع الهامة للقضية - سواء كانت الجريمة التي تم ارتكابها وارتكبت وما إذا كان المدعى عليه هو الشخص الذي ارتكب الجريمة - فإن الدولة تتحمل كامل عبء الإثبات.
فيما يتعلق بالحقائق النقدية للقضية، فإن المدعى عليه لا يحمل أي عبء إثبات على الإطلاق. لا يتعين على المدعى عليه الشهادة أو استدعاء الشهود أو تقديم أي دليل آخر، وإذا اختار المدعى عليه عدم الشهادة أو تقديم الأدلة، فلا يمكن استخدام هذا القرار ضدهم.
لا يحق للجنة المحلفين أو القاضي استنباط أي استنتاجات سلبية من حقيقة اتهام المدعى عليه بجريمة ويكون موجودًا في المحكمة ويمثله محام. يجب أن يقرروا القضية فقط على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
في جميع أنحاء شبكة القانون الجنائي الإنجليزي، هناك خيط ذهبي دائمًا يمكن رؤيته - أنه من واجب النيابة العامة أن يبرهن على أن مذنبة السجين تخضع لما ذكرته سابقاً للدفاع عن الجنون، كما تخضع لأي استثناء قانوني
قرينة البراءة الحق الأساسي
هذا الحق مهم للغاية في الديمقراطيات الحديثة والملكيات الدستورية والجمهوريات التي أدرجها الكثيرون صراحة في قوانينها ودساتيرها القانونية:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11، على ما يلي: «لكل شخص متهم بجريمة أن يكون بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون في محاكمة علنية يتمتع فيها بكل الضمانات اللازمة للدفاع عنه». .
تقول اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجلس أوروبا (المادة 6-2): «يُفترض أن كل شخص متهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون». تم تبني هذه الاتفاقية بموجب معاهدة وهي ملزمة لجميع أعضاء مجلس أوروبا. في الوقت الحالي (وفي أي توسع متوقع في الاتحاد الأوروبي)، فإن كل عضو في الاتحاد الأوروبي عضو أيضًا في مجلس أوروبا، وهذا يعني أن أعضاء الاتحاد الأوروبي هم بطبيعة الحال. ومع ذلك، فإن هذا التأكيد يتم تكراره حرفياً في المادة 48 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
قرينة البراءة الحق الأساسي
في كندا، تنص المادة 11 (د) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات: «يحق لأي شخص متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون في جلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ونزيهة».
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11، على ما يلي: «لكل شخص متهم بجريمة أن يكون بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون في محاكمة علنية يتمتع فيها بكل الضمانات اللازمة للدفاع عنه». .
في فرنسا، تبدأ المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789، والتي لها قوة القانون الدستوري،: «أي شخص يُعتبر بريئًا حتى يُعلن أنه مذنب...». ينص قانون الإجراءات الجنائية في مقالته الأولية على أنه «يُفترض أن أي شخص يشتبه في ارتكابه أو مقاضاته بريء طالما لم تثبت إدانته»، ويكرر اليمين الدستوري هذا التوكيد (المادة 304) ومع ذلك، هناك اعتقاد خاطئ شائع بأنه بموجب القانون الفرنسي، يُفترض أن المتهم مذنب حتى تثبت براءته.
قرينة البراءة الحق الأساسي
ينص دستور روسيا، في المادة 49، على أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر غير مذنب حتى تثبت إدانته وفقا للقانون الاتحادي وقد تم إثباته من خلال الحكم الصحيح الصادر عن محكمة قضائية». . كما ينص على أن «المدعى عليه غير ملزم بإثبات براءته» و «أي تفسير معقول يفسر لصالح المدعى عليه».
في دستور جنوب أفريقيا، تنص المادة 35 \ من وثيقة الحقوق على ما يلي: "لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، تشمل الحق في افتراض براءته، والبقاء صامتين، وعدم الإدلاء بالشهادة". خلال الاجراءات ".
على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا يذكرها صراحةً، فإن افتراض البراءة أمر مترقب على نطاق واسع من التعديلات الخامسة والسادسة والرابعة عشرة. إن قضية Coffin v. United States (1895) أنشأت افتراض براءة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم.
في نيوزيلندا، ينص قانون الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، في جملة أمور، على المادة 25 (ج) «لكل فرد متهم بارتكاب جريمة، فيما يتعلق بتحديد التهمة، الحقوق الدنيا التالية: (ج) الحق في يكون بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون»
قرينة البراءة الممارسات الحديثة
تم إجراء تغييرات المملكة المتحدة التي تؤثر على هذا المبدأ. قد تظهر الإدانات السابقة للمدعى عليهم في ظروف معينة إلى هيئات المحلفين. على الرغم من أن المشتبه به ليس مجبراً على الإجابة عن الأسئلة بعد القبض عليه رسمياً، فقد يكون عدم تقديم المعلومات ضاراً في المحاكمة. كما يوجد قانون النظام الأساسي الذي ينص على عقوبات جنائية لفشل في فك تشفير البيانات بناء على طلب من الشرطة. إذا كان المشتبه به غير راغب في القيام بذلك، فهو يعد جريمة. وبالتالي يمكن إدانة المواطنين وسجنهم دون أي دليل على أن المواد المشفرة غير قانونية. وعلاوة على ذلك، في حالات الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب، حيث ثبت بالفعل أن الفعل الجنسي لا يدع مجالًا للشك، هناك عدد محدود من الحالات التي يكون فيها على المدعى عليه التزام بتقديم دليل على أن مقدم الشكوى قد وافق على الفعل الجنسي، أو أن يعتقد المدعى عليه بشكل معقول أن صاحب الشكوى كان يوافق. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال، أين كان صاحب الشكوى فاقد الوعي أو احتجز بصورة غير قانونية أو تعرض للعنف.
حق الشخصية
حق الشخصية يشير إلى بشكل عمومي إلى ما يشير إليه مصطلح «حق الإشهار» الذي هو حق الفرد في أن يملك السيطرة على الاستخدام التجاري لاسمه أو سمعته أو صورته أو أي معالم أخرى تحدد شخصيته. على خلاف حقوق الملكية فإن حقوق الشخصية تبقى فاعلة حتى بعد الموت (أو وفقا للقوانين النافذة).
تقسم حقوق الشخصية عادة إلى نوعين هي : حق الإشهار وهو حق الحفاظ على صورة الفرد أو شخصيته من أن تستثمر تجاريا دون الحصول على إذن منه أو تعويض مادي بشكل مشابه للعلامات التجارية، وحق الخصوصية أو حق أن يبقى الإنسان بمفرد حريته وأن لا تستخدم شخصيته بشكل عام دون الحصول على إذن منه.
حق الشخصية تصنيف
يتألف حق الشخصية عمومًا من نوعين من الحقوق: الحق في الدعاية والحق في الحفاظ على شكل الشخص وصورته من الاستغلال التجاري دون إذن أو تعويض مادي، وذلك يشبه استخدام العلامة التجارية والحق في الخصوصية، أو الحق في احترام خصوصية الشخص وألّا تُطرح شخصيته علنًا دون إذنه. وقد وسّعت السطات القضائية للولايات المتحدة هذه الحقوق إلى حد كبير.
من التبريرات الشائعة لهذا المبدأ هو مفهوم الحقوق الطبيعية والفكرة القائلة بأن كل فرد يجب أن يتمتع بالحق الكامل في السيطرة على كيفية تسويق شخصيته من قبل أطراف خارجية. يكون الدافع عادة من القيام بمثل هذا التسويق هو المساعدة على زيادة المبيعات أو الشهرة لمنتج أو خدمة ما، والتي عادة ما ترتقي إلى شكل من أشكال الخطاب التجاري (والذي بدوره يتلقى أدنى مستوى من التدقيق القضائي). إذا انتهك شخص ما هذا الحق فيجب عليه الخضوع لدعوى قضائية.
حق الشخصية القانون المدني والهيئات القضائية للقانون العام
على عكس السلطات القضائية المنفذة للقانون العام فإن معظم سلطات القانون المدني لديها أحكام مدنية محددة تحمي صورة الفرد وبياناته الشخصية وغيرها من المعلومات الخاصة بشكل عام. تم إصدار استثناءات من حقوق الخصوصية العامة عند التعامل مع أخبار الشخصيات العامة. وهذا يعني انه في حين قد تنتهك خصوصية المواطن العادي عند الحديث عن السجلات الطبية الخاصة به، إلا أنه من المسموح عمومًا الإبلاغ عن التفاصيل الخاصة في حياة المشاهير والسياسيين.
يكون حق الشخصية في القانون المدني قابلَا للتوريث عادةَ وذلك خلافًا لمعظم بنود القانون العام، وبالتالي يمكن للمرء أن يقدم شكوى ضد شخص ينتهك خصوصية قريبه المتوفي إذا تم تشويه ذكرى شخصيته.
حق الشخصية القانون المدني والهيئات القضائية للقانون العام
تطور حق الشخصية من مفاهيم القانون العام للملكية والتعدي والأذى المتعمّد. وهكذا يعتبر حق الشخصية بشكل عام قانون يعتمد بشكل أساسي على القضاة على الرغم من وجود سلطات قضائية تكون فيها بعض جوانب حقوق الشخصية مشرعة قانونيًا. لا يتم التفريق بين حقوق الدعاية وحقوق الخصوصية بوضوح لدى بعض السلطات القضائية وتستخدم مصطلح حق الدعاية بشكل عام. إن المسألة التي يجب النظر بها في قضية حقوق الدعاية هي ما إذا كان تم تضليل قسم كبير من الجمهور ودفعه للاعتقاد (بشكل غير صحيح) بأنه قد تم إبرام اتفاق تجاري بين المدعي والمدعى عليه حيث وافق بموجبه المدعي على الإعلان الذي يتضمن صورته أو يستغل سمعته. يمررُ ذلك اقتراحًا بأن المدعي قد وافق على منتجات المدعى عليه أو سمح بها أو يمكنه التحكم في تلك المنتجات بطريقة أو بأخرى.
وأفضل ما يوضح معنى القانون هو القضايا الرئيسية في هذا المجال.
حق الشخصية السطات القضائية الخاصة بكل بلد
ونذكر فيما يلي دفاعات قانونية في قوانين المقاطعات الأربع: (1) موافقة المدعي مسبقًا على استخدام شخصيته (2) أن استخدام شخصية المدعي كان استخدامًا عرضيا ثانويًا من أجل ممارسة حق مشروع في الدفاع عن شخص آخر أو ممتلكات (3) أن الاستخدام كان مصرحًا به أو مطلوبًا بموجب قانون المقاطعة أو من المحكمة أو من أي عملية قضائية في المحاكم (4) أنّ التعدي كان من قبل ضابط يتصرف أثناء قيامه بواجباته. يوفر قانون مقاطعة مانيتوبا بعض دفاعات الإضافية.
ينص القانون العام الكندي على حق شخصية محدود. تم الاعتراف به لأول مرة في قرار محكمة أونتاريو عام 1971، حيث رأت المحكمة أنه عندما يكون الشخص لديه قيمة شكلية قابلة للتسويق وتم استخدامها بطريقة توحي بتفضيل منتج فذلك يعتبر انتهاك لحق الشخصية. تم توسيع هذه الحقوق لاحقًا في عام1977 حيث اعتبرت المحكمة أن حق الشخصية يتضمن كلًا من الصورة والاسم.
حق الشخصية السطات القضائية الخاصة بكل بلد
خلُصَت محكمة الاستئناف في أونتاريو في عام 1998 أن مجرد الكتابة عن شخص ما (حتى بهدف تحقيق ربح) لا تشكل انتهاكًا لحق الشخصية. لا يزال القانون العام الذي يخص انتهاك حق الشخصية قيد التطوير، ويتم في الوقت الحالي مناقشته ليتم الاعتراف به في جميع دوائر القانون العام مع بعض المميزات:
لا يكون المُدعى عليه مسؤولاً عن فعل انتهاك حق الشخصية في القانون العام في الحالات التالية: (1) وافق المدعي مسبقًا على استخدام شخصيته (2) استخدام حقوق شخصيته كان مجرد استخدام ثانوي لهدف آخر (3) المنشور يعنى بموضوع المصلحة العامة.
أدخل القانون المدني الجديد في كيبيك أحكامًا جديدة في عام 1994 تكرس الحق في الخصوصية:
يمكن اعتبار الأفعال التالية انتهاك لخصوصية الشخص:
يمكن للأشخاص الذين تم تصويرهم في صور فوتوغرافية في قبرص أن يرفضوا استخدام الصور في الإعلانات أو نشرها في المجلات، حتى لو كانت الصور مأخوذة في مكان عام.
تُعرَّف الصورة الشخصية على أنها صورة هدفها وصف شخص أو عدة أشخاص محددين. ومع ذلك يمكن تضييق حقوق الشخصية للشخصيات المشهورة أو المعروفة.
حق الشخصية السطات القضائية الخاصة بكل بلد
يمتلك حق الشخصية في فرنسا الحماية بموجب المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. على الرغم من أن حقائق وصور الشخصيات العامة المعروفة ليست محمية بشكل عام، إلا أن استخدام صورة شخص ما أو تاريخه الشخصي ممنوع بموجب القانون الفرنسي. ربما تكون أكثر الحالات شهرة في التاريخ الحديث هي نشر كتاب عن فرانسوا ميتران (François Maurice) بعنوان السر الكبير (Le Grand Secret) الذي نشرَ فيه طبيب ميتران منشورات لم تكشف حقائق خاصة حول حياة ميتران فقط بل كشفت أيضًا عن حالات طبية يحميها قانون علاقة الطبيب بالمرضى.
يتم حماية حق الشخصية في ألمانيا بموجب القانون المدني الألماني، ويسمح مفهوم (الشخص المعروف في التاريخ المعاصر) بتصوير الأفراد الذين يشكلون جزءًا من التاريخ ولكن يمنحهم القانون بعض الحماية لحقوقهم في الخصوصية خارج المجال العام.
تشمل القوانين اليونانية ذات الصلة بحق الشخصية القوانين (57 AK) و (2472/1997). ونذكر فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي:
حق الشخصية السطات القضائية الخاصة بكل بلد
التقاط صورة لشخص في مكان عام: يتطلب ذلك موافقته. إن التقاط صورة أو مقطع فيديو لشخص ما أو رسمه في لوحة دون إذن هو عمل غير قانوني وفقًا للمادة 57 من القانون المدني اليوناني حتى دون أي نشر الصورة أو الفيديو أو الرسم. يفترض القانون أنّ الموافقة قد تم تقديمها ضمنًا إذا تم دفع رسوم للمصوِر في جلسة التصوير. كما ينصّ القانون على بعض الاستثناءات للأشخاص ذوي التاريخ المعاصر. ويُطبق القانون 2472/1997 أيضًا في العديد من الظروف حتى في حالة تصوير المسيرات السياسية في الأماكن العامة أو في حالة تصوير الشرطة، كما تطلب اليونان من المصورين الحصول على تصريح حكومي قبل تصوير الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات السياسية في الأماكن العامة.
نشر صور شخص في مكان عام: يتطلب ذلك موافقته. قد يكون نشر صور ضباط الشرطة بطريقة يمكن التعرف عليهم من خلالها اثناء ضربهم المدنيين في الأماكن العامة مخالفًا للقانون (2472/1997) ويجب على هذا النحو تحويل هذه الصور إلى السلطات لمراجعتها.
حق الشخصية السطات القضائية الخاصة بكل بلد
لا يوجد في هونغ كونغ كما هو الحال في معظم السلطات القضائية الأخرى المنفذة للقانون العام حق شخصية منفصل. تتعلق القضية الرئيسية في هذه النقطة بمغني الكانتوبوب والممثل (آندي لاو - Andy Lau) مع بنك (هانغ سنغ - Hang Seng) بسبب الاستخدام غير المصرح به لصورة لاو على بطاقات الائتمان، مما أدى إلى ملاحظة أن قانون حق الشخصية الموجود في هذه المحاكم القضائية محدود جدًا.
أقرّت المحكمة العليا لجامايكا ضمن قضية متعلقة بممتلكات بوب مارلي جرت عام 1994 بحقوق الشخصية التي بقيت بعد موته.
في حين يقول محامي كوري أن حق الشخصية موجود إلى حد ما، إلا أن القضايا المرفوعة لتطبيق هذه الحقوق ضد مراكز التسوق لم تنجح.
يتمتع حق الشخصية في جنوب افريقيا بالحماية بموجب قانون جنوب إفريقيا الجنائي ودستور الحقوق الذي يحمي أيضًا حقوق حرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات.
وفقًا للوكالة الإسبانية فإن جمع صور شخص ما ونشرها على الإنترنت دون موافقته قد تشكل انتهاكًا خطيرًا لقانون حماية البيانات الذي يُعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 60 ألف يورو. ووفقًا لصحيفة (العالم - El Mundo) فإن وكالة حماية البيانات قد قررت التحقيق بشكل تلقائي بقضايا نشر صور الأشخاص على الإنترنت دون موافقتهم.
يمكن الاعتراف بحق الدعاية من خلال القانون العام في الولايات التي ليس لها قانون محدد للإعلان. لقد تطور حق الدعاية بسرعة بسبب وجود تاريخ كبير من القضايا المنشورة في الولايات المتحدة وحول العالم.
ذئب ذو العرف
الذئب ذو العرف هو أطول كلبيات أمريكا الجنوبية؛ يشبه الثعلب أكثر من الذئب. يعيش في المناطق الحرشية غالباً التي تشمل أراضي البامباس.
ذئب ذو العرف الوصف
أخذ اسمه من الشعر الكثيف الذي يوجد فوق رأسه حتى مؤخرة عنقه الأسود، صفاته شبيهة بالثعلب أكثر من الذئب إلا أنه أطول من الأول وأقصر من الثاني. يملك ذيلا قصيرًا نسبيًا، لديه فرو كثيف مقارنة بالكلبيات الأخرى ذو لون أحمر ينتهي بلون أسود في أسفل قوائمه. يزن حوالي 23 كيلوغرام ويصل طوله إلى 130 سنتمترا ذيله بمفرده يصل إلى 45 سنتمترا. أما الحمل فيدوم حوالي 65 يوما ويمكن أن يعمر حتى عمر 15 سنة.
ذئب ذو العرف علم البيئة والسلوك
موسم تزاوجهم يتراوح من نوفمبر إلى أبريل. ويستمر الحمل من 60 إلى 65 يومًا ، وقد يكون له من اثنين إلى ستة من الجراء ذات الفراء السوداء، يزن كل منها حوالي 450 جرامًا (16 أونصة). تنمو الجراء بالكامل عندما تبلغ من العمر عامًا واحدًا. خلال تلك السنة الأولى، تعتمد الجراء على والديها في الطعام.
البيانات المأخوذ حول الذئب ذو العرف بشكل أساسي من الحيوانات الأسيرة، لا سيما حول تربية الغدد الصماء. التغيرات الهرمونية للذئاب في البرية تتبع نفس نمط التباين لتلك الموجودة في الأسر. إباضة الإناث تأتي بشكل عفوي، لكن بعض المؤلفين يقترحون أن وجود الذكر مهم لتحريض الشبق.
تتكاثر الحيوانات الأسيرة في نصف الكرة الشمالي بين أكتوبر وفبراير وفي نصف الكرة الجنوبي بين أغسطس وأكتوبر. يشير هذا إلى أن الفترة الضوئية تلعب دورًا مهمًا في تكاثر الذئاب، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنتاج السائل المنوي. بشكل عام ، يحدث شبق واحد كل عام. كمية الحيوانات المنوية التي ينتجها الذئب أقل من تلك الموجودة في الكلاب الأخرى.
ذئب ذو العرف علم البيئة والسلوك
يحدث الجماع خلال فترة الشبق التي تبلغ أربعة أيام، ويتبعها ما يصل إلى 15 دقيقة من الجماع. المغازلة تشبه تلك التي لدى الكلبيات أخرى، وتتميز بالمناهج المتكررة والتحقيق العجان.
يستمر الحمل من 60 إلى 65 يومًا وقد يتراوح عدد الجراء من اثنين إلى ستة صغار. تم تسجيل جرو واحدة من سبعة. لوحظ ولادة في مايو في جبال كاناسترا، لكن البيانات الواردة من الحيوانات الأسيرة تشير إلى أن الولادات تتركز بين يونيو وسبتمبر. يتكاثر الذئب ذو العرف بصعوبة في البرية، مع ارتفاع معدل وفيات الرضع. يمكن أن تصل الإناث إلى عامين دون تكاثر. التكاثر في الأسر أكثر صعوبة، خاصة في الأجزاء المعتدلة من نصف الكرة الشمالي.
ذئب ذو العرف الانتشار
معظم أماكن انتشاره تتركز في البرازيل وجزء من البارغواي وبوليفيا والأورغواي ، إذ أن قبل عدة سنوات كان ينتشر في البيرو والبامباس الأرجنتينية وذلك راجع للمتاجرة في فرو الذئاب والزحف العمراني أيضا.
ذئب ذو العرف الغذاء
و يتغذى هذا الذئب على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والفئران وحتى الطيور والأسماك ويأكل أيضا مختلف أنواع الفواكه والنباتات .