الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حقبة ما بعد الحرب الباردة
بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا في 8 نوفمبر 2016، رد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على تويتر قائلاً: «إذا حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية غير الدستورية، فسنراه في المحكمة». في 27 كانون الثاني (يناير) 2017، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بمنع «اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، ووقف قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يومًا، ومنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، أو لاجئين أو غير ذلك، من دخول الولايات المتحدة بسبب 90 يومًا: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن». ورد اتحاد الحريات المدنية برفع دعوى قضائية ضد الحظر نيابة عن حميد خالد درويش وحيدر سمير عبد الخالق الشاوي، اللذين كانا محتجزين في مطار جون كنيدي الدولي. في 28 يناير / كانون الثاني 2017، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونلي أمرًا مؤقتًا ضد أمر الهجرة،  قائلة إنه من الصعب رؤية أي ضرر من السماح للمهاجرين الوافدين حديثًا بدخول البلاد.
استجابةً لأمر ترامب، جمع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أكثر من 24 مليون دولار من أكثر من 350 ألف تبرع فردي عبر الإنترنت في فترة يومين. وبلغ هذا ستة أضعاف ما يتلقاه اتحاد الحريات المدنية في العادة من التبرعات عبر الإنترنت في العام. ومن بين المشاهير الذين تبرعوا كريس ساكا (الذي عرض مطابقة تبرعات الآخرين وقدم في النهاية 150 ألف دولار)، وروزي أودونيل، وجود أباتو، وسيا، وجون ليجند، وأديل . تضاعف عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية في الوقت من الانتخابات حتى نهاية يناير إلى مليون عضو.
زادت المنح والمساهمات من 106,628,381 دولارًا أمريكيًا تم الإبلاغ عنها في بيان الدخل في نهاية عام 2016 إلى 274,104,575 دولارًا أمريكيًا في بيان نهاية العام 2017. جاء المصدر الأساسي للإيرادات من هذا القطاع من المساهمات الفردية ردًا على انتهاكات رئاسة ترامب المزعومة للحريات المدنية . أدت الزيادة الكبيرة في التبرعات إلى زيادة إجمالي الدعم والإيرادات للمنظمات غير الربحية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي من عام 2016 إلى عام 2017. إلى جانب رفع دعاوى قضائية أكثر مما كان عليه خلال الإدارات الرئاسية السابقة، أنفق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المزيد من الأموال على الإعلانات والرسائل أيضًا، مما أثر على الانتخابات وضغط المخاوف السياسية. أثار هذا الظهور العام المتزايد بعض الاتهامات بأن المنظمة أصبحت أكثر حزبية من الناحية السياسية مما كانت عليه في العقود السابقة.
بعد اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قال بن ويزنر من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه إذا قامت السلطات بمحاكمة أسانج «لانتهاكه قوانين السرية الأمريكية، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة بشكل خاص للصحفيين الأمريكيين، الذين ينتهكون بشكل روتيني قوانين السرية الأجنبية لتقديم المعلومات. حيوية لمصلحة الجمهور».
في 10 أغسطس 2020، في مقال رأي لـ USA Today بقلم أنطوني دي روميرو، دعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى تفكيك وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بسبب نشر القوات الفيدرالية في يوليو 2020 أثناء احتجاجات جورج فلويد . في 26 أغسطس 2020، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية نيابة عن سبعة متظاهرين وثلاثة من قدامى المحاربين من الاحتجاجات التالية في بورتلاند، أوريغون، والتي اتهمت إدارة ترامب باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات غير القانونية مع ضباط فيدراليين.
في يونيو 2020، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لرفضها قروض برنامج حماية الراتب لأصحاب الأعمال من ذوي الخلفيات الجنائية. اثنين على الأقل من فروع اتحاد الحريات المدنية في ولاية مونتانا وتكساس حصلت على قروض PPP، وفقا ل SBA .
احتج اتحاد الحريات المدنية بولاية تينيسي على إطلاق النار على جوك كليمونز الذي وقع في ناشفيل بولاية تينيسي في 10 فبراير 2017. في 11 مايو 2017، قرر جلين فونك، المدعي العام لمقاطعة ديفيدسون، عدم مقاضاة ضابط الشرطة جوشوا ليبرت، ودعوا إلى مجلس مراجعة مستقل للمجتمع وضباط شرطة ناشفيل لارتداء كاميرات الجسم، والتي وافق عليها الناخبون المحليون في استفتاء.