حقوق الإنسان في مصر قضايا حقوقية
بحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي واجه الأقباط التمييز والاضطهاد في ظل نظام حسني مبارك والحكومات الانتقالية التي جاءت بعده. ويشير التقرير أن الأقباط يواجهون أشكالاً عديدة من التمييز اليومي، إذ مُنِع الأقباط في العادة من تقلّد المناصب القيادية، وكذلك المناصب التي تُعَدّ حسّاسة بالنسبة إلى الأمن القومي، ومن المستويات العليا في جهاز الأمن إلى خطوط الجبهة التربوية حيث يُمنَع الأقباط من تدريس اللغة العربية. وبحسب تقرير حقوق الإنسان في مصر التابع للحكومة الأمريكية عام 2017 أبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن عدة حالات قامت فيها السلطات بتوجيه أو إدانة أفراد بموجب ما يسمى بقانون التجديف، والتي استهدف في المقام الأول المسيحيين ولكن كان من بينهم مسلمين أيضاً. وبحسب تقرير لشاؤول جاباي مدير معهد الأبحاث العالمية ومركز بوزنر للتنمية الدولية يعود اضطهاد المسيحيين في مصر إلى قرون، لكن في السنوات الأخيرة شهد الموضوع اهتمامًا أكبر في الأوساط الأكاديمية وبين عامة السكان المهتمين. وتشير ملخص الدراسة أن اضطهاد المسيحيين في مصر لا يقتصر على مجموعة أو أخرى بل إنه منتشر على نطاق واسع في المجتمع المصري. وأشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى سن قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين في عام 2016، ويشير التقرير «وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عنف ضد مسيحيين خلّفت قتيلًا وعدد من المصابين مع أضرار كثيرة لحقت بممتلكات، وكانت مدفوعة أو مسبوقة بغضب في أوساط بعض المسلمين جراء إنشاء كنائس أو ادعاءات بإنشاء كنائس. حتى عندما قامت السلطات بتوقيف مشتبهين، فنادرًا ما قامت بملاحقتهم أمام القضاء، ما هيأ لمناخ من الإفلات من العقاب على جرائم العنف التي تستهدف المسيحيين»، ويشير التقرير أنه على الرغم من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام حرية المعتقد الديني وقيامه بزيارات لجموع الأقباط. لكن السلطات أخفقت في حماية المسيحيين الأقباط من اعتداءات عنيفة، ولجأت بدلًا من حمايتهم إلى فرض جلسات «صلح» مع جيرانهم المسلمين، أدت إلى حرمانهم من حقوقهم، والسماح للمعتدين بالإفلات من العدالة. وفي بعض الحالات، أُجبر مسيحيون على ترك بيوتهم وقراهم وبلداتهم.
ينص الدستور المصري بحسب مادة 53 على «أن تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطُهدَ بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور» بحسب دستور 2007 وحوفظ على هذا البند في دستور 2012.
في نوفمبر 2021، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وزيادة الأجور من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية، لورد إنترناشونال، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء «إضرابهم غير القانوني».
التعذيب في السجون وأقسام الشرطة في مصر ظاهرة مستشريه وترتبط بحصانة من المسائلة يتمتع بها نظام مراكز الشرطة، الذي تديره قوات المباحث العامة، والذي يعمل لعقود متمتعا بحصانة من المساءلة.
من أشهر القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة في مصر
وأدى موت الشاب محمد نبيل الجندي إثر التعذيب في معسكر أمني لغضب في الشارع المصري وفي محافظته، طنطا، وكان قد تم اعتقاله في ذكرى مرور عامين على بدء الثورة المصرية وأثناء حراك في الشارع يتبرم من أداء الدولة بعد الثورة.
كشفت نتيجة يوليو 2022 لفحص صحيفة نيويورك تايمز لقوائم مكتوبة بخط اليد بأسماء المدنيين المصريين المسجونين لأجل غير مسمى في الحبس الاحتياطي، الاستهزاء بالحدود القانونية للبلاد. لم تكن هناك سجلات عامة لعدد المحتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكن وفقًا لتحليل التايمز، تم احتجاز أكثر من 4500 شخص في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة هذا، حتى أن بعضهم ظل لأكثر من ستة أشهر. تعرض النظام القضائي المصري لانتقادات لاتهامه زوراً للمعارضين السياسيين لعبد الفتاح السيسي بـ «صلات إرهابية». في كثير من الأحيان لا يتم تقديم شكوى رسمية أو تقديم أدلة، مما يمنع المحتجزين من القتال بشكل قانوني في دفاعهم قبل أن يتم حبسهم. في غضون ذلك، تقدر منظمة حقوق الإنسان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر، بما في ذلك المعتقلون السابقون للمحاكمة وأولئك الذين حوكموا وحُكم عليهم للاشتباه في أن لهم صلات إرهابية أو وجهات نظر سياسية لا تطاق.