الاحتجاجات الجزائرية 2011 أحداث الاحتجاجات
الاجتماع السري: تناقلت صحف الجزائر أنباء عن اجتماع سريّ مصغّر عقده الرئيس نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة ووزيره الأول أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد العزيز بلخادم، طلب فيه إجابة مباشرة على أمرين هما: تعديل الدستور وحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي توكل إليه صياغة الدستور الجديد. وتباينت درجة قبول هؤلاء بين رافض كليا أو جزئيا. فقد تحفظ أويحيى وبلخادم على مقترح حلّ البرلمان، علما أن لحزبيهما أكبر عدد من النواب في مجلس النواب، وسيكونان الخاسر الوحيد أمام معارضة ستكتسح الساحة في هذا الظرف الحسّاس. وتعتقد بعض الأوساط أن بوتفليقة سيدفع نحو هذه القرارات لتهدئة شارع محتقن ومعارضة ضاغطة.
إضراب موظفي قصر الرئاسة: انتقلت حمّى الاحتجاجات لتشمل موظفي قصر الرئاسة الجزائرية حيث بدأ اليوم نحو 400 عامل بالمواكب الرسمية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (من سائقين وعمال ميكانيك وكافتيريا) إضرابا مفتوحا احتجاجا على تردّي أوضاعهم الاجتماعية من أجور زهيدة لا تتعدى 250 دولارا وانعدام السكن. وشلّ الإضراب مصالح الرئاسة كاملة.
اعتصام عناصر الجيش المفصولين: اعتصم أمام الرئاسة 80 عنصرا مفصولا من الجيش احتجاجا على تسريحهم من المؤسسة العسكرية دون تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في احتجاج تزامن مع اعتصام آخر لـ220 جنديا مفصولا أمام وزارة الدفاع. وقال بعض المعتصمين أنهم «نقلوا لمستشار الرئاسة الذي استقبل ممثلين عنهم مطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية خاصة أنهم قدّموا خدمات كبيرة للجيش الوطني في سني الإرهاب». وحسب هؤلاء وعد المستشار بالنظر في مطالبهم والرد عليها في أجل أقصاه شهر بأمر مباشر من الرئيس.
اعتصام قوات الأمن المفصولين: ونظم اليوم أيضا 300 شرطي مفصول من صفوف الأمن اعتصاما أمام مقر المديرية العامة للجهاز في العاصمة. وقال بعضهم أن قرار الفصل إجحاف بحقّهم، وتحدثوا عن «ظلم» لحق بهم في ملفات نسبت إليهم خطأ، وطالبوا بعفو رئاسي شامل في حقهم وبتسوية وضعهم، وهدّدوا بمواصلة الاحتجاج والاعتصام مع عائلاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم.
إضراب عن الطعام لعمال سونطراك: بدأ اليوم نحو عشرة آلاف عامل في شركة النفط الجزائرية (سونطراك) إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تجاهل الإدارة الوصية نداءاتهم الخاصة بتحسين ظروف عملهم المهنية خاصة العاملين في عمق الصحراء. وأشار بعض هؤلاء المحتجين إلى أن الآلاف من زملائهم في أقسام إنتاج النفط في ولايات إليزي والأغواط وورقلة الجنوبية استجابوا للإضراب الذي جاء بدعوة من نقابتهم للضغط على سونطراك للاستجابة لتسعة مطالب رفعوها في الأيام القليلة الماضية.
إضراب عمال مؤسسة الاتصالات: أغلق نحو 200 عامل في مؤسسة اتصالات الجزائر المقر الرئيسي لمديريتهم الإقليمية في عنابة شرقا احتجاجا على تدهور وضعهم المهني والاجتماعي، وطالبوا برفع أجورهم، ونددوا بالتعيين العشوائي للمسؤولين الخاضع حسبهم «للمعريفة» (المحسوبية باللهجة الجزائرية) دون أدنى اعتبار للكفاءة.
إضراب عمال مؤسسات الإنجازات الصناعية: وبدأ اليوم أيضا ثلاثة آلاف عامل في مؤسسات الإنجازات الصناعية التابعة للناحية العسكرية الخامسة في ولاية باتنة شرقا إضرابا للمطالبة برفع أجورهم وتحديد تبعيتهم للوظيفة العمومية أو للمؤسسة العسكرية باعتبارهم مدنيين يعملون ضمن الجيش.
بحضور جمع حاشد من الصحافة الدولية والوطنية، دعا عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (وهي الحزب الحاكم في الجزائر) كل فئات المجتمع الجزائري لإطلاق مبادرات لتغيير نظام الحكم الجزائري. وكان عبد الحميد مهري قد وجه رسالة مفتوحة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يدعو فيها لتغيير نظام الحكم وفق آليات محددة. غير أن النظام لم يرد على الرسالة حتى الآن كما قال مهري.وشهدت الساحة الجزائرية عدة مبادرات للتغيير، منها مبادرة حركة مجتمع السلم، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، إلى جانب مبادرات جمعيات وطنية.
اشتبك عشرات الشبان في بلدية شرقي الجزائر العاصمة مع الشرطة التي تصدت لقنابلهم الحارقة وحجارتهم بالغازات المسيلة للدموع. وبدأت الاشتباكات صباحا في حي ديار المحصول في بلدية المدنية عندما أغلق بضع عشرات من الشبان إحدى الطرق، مطالبين بتوفير مساكن محترمة، لتتدخل الشرطة -بعد رفضهم فتح المسلك- بالعصي والغاز المسيل للدموع، وتقع اشتباكات سقط فيها جرحى حسب الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر».
أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد اليوم بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بعد أن أحبطت الشرطة احتجاجات مناوئة للحكومة في العاصمة. وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر وقرئت نيابة عنه، إن «رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء».
أصبح مألوفا في الجزائر العاصمة مشاهدة الاعتصامات والاحتجاجات التي تطوقها قوات الأمن وما يؤدي إليه ذلك من ازدحام خاصة أن كثيرا من المحتجين يأتون من الولايات الأخرى ليحتجوا أمام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالعاصمة.فقد تجمهر العشرات من رجال الحماية المدنية المفصولين أمام مقر الاتحاد العام للعمال مطالبين بإعادتهم للعمل.كما تم منع المتظاهرين العاطلين عن العمل في حي جسر قسنطينة من دخول القطار فجرا إلى العاصمة بعدما استلقوا على السكة الحديدية، ثم وقعت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب استمرت نحو ساعتين.في الأثناء، اعتصم عشرات المقاومين وضحايا الإرهاب أمام البرلمان، يطالبون بقانون يجعلهم تابعين لوزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين.وشارك نحو ثمانمائة معلم يعملون بنظام التعاقد المؤقت في احتجاج أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة بتوظيف عشرين ألف متعاقد دون شروط. وأصيب مالا يقل عن عشرة معلمين بجروح خلال تفريق قوات الأمن المعتصمين بالهراوات، بينما كان مكان قريب يشهد اعتصاما آخر لخمسين مستشارا تربويا يحتجون على وضعهم المهني ويطالبون بتسوية رواتبهم وفق المنصب الجديد كمستشار تربوي.وليس بعيدا عنهم اعتصام آخر للعائدين من ليبيا، وجدوا أنفسهم بلا مأوى ويريدون من الرئيس حلا لأوضاعهم.إضافة إلى اعتصام آخر نظمه نحو خمسمائة عسكري متعاقد من جنود عشرية العنف في تسعينيات القرن الماضي، قدموا من ولايات الجزائر، وشلوا حركة المرور أمام وزارة الدفاع عدة ساعات مطالبين بتلبية مطالبهم، ومنها التعويض عن العجز الجسماني، ومنحهم بطاقة التقاعد العسكرية، والعلاج في المستشفيات العسكرية.وفي حي ديار المحصول قرر السكان مواصلة الاحتجاج حتى حصولهم على السكن.
موازنة إضافية للمطالب الشعبية بالجزائر: أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو ما تسميه قانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالاستجابة لعدد من المطالب الشعبية. وقال إن هذا التصحيح بالموازنة قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة لإدراج الآثار المالية بميزانية الدولة، والتي نجمت عن إجراءات جديدة اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء لتنشيط التشغيل والاستثمار إثر احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.وحددت الحكومة موازنة العام 2011 بـ 6618 مليار دينار (91.5 مليار دولار) مع توقعات بتسجيل عجز يقدر بـ355.3 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) وهو ما يعادل 28% من الناتج المحلي الخام. وتقدر قيمة موازنة التسيير 3434 مليار دينار (47.5 مليار دولار) بينما قدرت موازنة التجهيز بـ3184 مليار دينار (44 مليار دولار).
منعت السلطات الجزائرية اليوم السبت تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعترف بها رسميا، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد. ومنعت قوات الأمن -كما سبق أن فعلت في المرات السبع السابقة- عشرات المتظاهرين من مغادرة ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على بعد ثلاثة كيلومترات كما كان مقررا سابقا. وحاصرت القوات المتظاهرين، الذين كان من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور ونواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«من أجل الحرية والعدالة والكرامة» قبل أن يتفرقوا لاحقا في هدوء بعد محاصرتهم.
مظاهرة طلابية: نظم آلاف من الطلبة الجامعيين بالجزائر مسيرة نحو مقر الرئاسة، للمطالبة بإلغاء مرسوم رئاسي يقول المتظاهرون إنه قلل من قيمة شهاداتهم الجامعية. وكانت التنسيقية الوطنية للطلبة الجزائريين قد دعت الطلبة إلى التظاهر لرفض النظام المتبع بخصوص الشهادات والمشاكل الاجتماعية التي يعيشها الطلبة في الأحياء الجامعية. وتجمع الطلبة في ساحة البريد المركزي وساحات أخرى جانبية وسط العاصمة الجزائرية منذ ساعات الصباح الأولى، وحاولوا التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية ببلدية المرادية لرفع مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن انتشار الآلاف من قوات الأمن وغلق المنافذ المؤدية إلى مقر الرئاسة أدى إلى نشوب مواجهات بين الطلبة والأمن، مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من كلا الجانبين. وتسببت هذه المواجهات في دفع الطلبة إلى رفع شعارات منددة بالحكومة وبالنظام السياسي في البلاد، حيث ردّدوا هتافات دعت إلى تغيير النظام ورحيل الوزير الأول أحمد أويحيى. كما اشتكى طلبة آخرون من تدني مستوى المباني الجامعية وقلة فرص التدريب، وذكر آخرون أن الشهادة الجامعية لا تكفي للحصول على وظيفة ما لم يتمتع الخريج بعلاقات جيدة مع أرباب العمل. يذكر أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر تشتكي أيضا من انخفاض مستوى التأهيل لدى الخريجين في دولة تضم نحو 1.2 مليون طالب جامعي.
خطاب بوتفليقة: في خطاب للشعب مساء اليوم قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية. وأضاف بوتفليقة أنه سيعمل على تعديل دستور البلاد «من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية». وستشارك في صياغة ذلك التعديل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة. وستشمل التغييرات كذلك مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام «بما يعزز المسار الديمقراطي». كما سيتم إشراك «كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان» واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.