hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
قارن مجلس إنترنت الأشياء بين الانتشار المتزايد للمراقبة الرقمية الناجم عن إنترنت الأشياء وبين مفهوم "البانوبتيكون" الذي صاغه جيرمي بنثام في القرن الثامن عشر. وتجد هذه المقارنة تأييدًا في أعمال الفلاسفة الفرنسيين ميشال فوكو وجيل دولوز. ففي كتابه المراقبة والمعاقبة، يؤكد فوكو على أن "البانوبتيكون" كان حجر الزاوية في مجتمع الانضباط الذي برز خلال الثورة الصناعية. كما زعم فوكو أن أنظمة الانضباط التي شيدت في المصانع والمدارس كانت تجسيدًا لرؤية بنثام لمفهوم "البانوبتيكون".
في رسالته النقدية التي صدرت عام 1992 بعنوان "ملاحظات لاحقة حول مجتمعات السيطرة"، استشرف الفيلسوف دولوز تحولًا جذريًا في أنظمة السلطة، حيث حلت آليات التحكم محل أنظمة التأديب التقليدية. وفي هذا التحول حل الحاسوب محل البانوبوتيكون كآلة مراقبة وسيطرة، مع احتفاظه بجوهر وظيفة البانوبوتيكون.
يذهب بيتر بول فيربيك، الفيلسوف المتخصص في فلسفة التكنولوجيا، إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها أداة في يد الإنسان، بل هي فاعل نشط يشكل قراراتنا الأخلاقية، وبالتالي يؤثر في سلوكنا وحياتنا الخاصة.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
أعرب جاستن بروكمان من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا عن مخاوفه إزاء الانعكاسات السلبية التي قد يترتب عليها انتشار إنترنت الأشياء على خصوصية المستهلك، حيث حذر من اتجاه بعض الشركات التجارية نحو جمع كميات هائلة من البيانات دون الالتفات إلى تداعيات ذلك على الخصوصية، مُعلِّقًا: "هناك من يرى أن البيانات الضخمة فرصة ذهبية لجمع كل المعلومات المتاحة وتخزينها إلى الأبد، مع تأجيل التفكير في تدابير الأمن إلى وقت لاحق. والسؤال المطروح هنا هو: هل يجب علينا وضع إطار تشريعي يحد من هذه الممارسات؟"
ومن جهة أخرى، يرى تيم أوريلي أن الطريقة التي تسوق بها الشركات أجهزة إنترنت الأشياء للمستهلكين بعيدة كل البعد عن الصواب، حيث يشكك في فكرة أن الغاية من إنترنت الأشياء هي تحقيق الكفاءة من خلال ربط كل شيء بالإنترنت. وبدلًا من ذلك، يرى أوريلي أن "إنترنت الأشياء يهدف في الأساس إلى تمكين الإنسان، وأن التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية تختلف جذريًا عندما تكون مبنية على بيانات مستشعرة تدعم عملية اتخاذ القرار".
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
كما عبرت مقالات تحريرية في مجلة وايرد عن قلقها البالغ، حيث صرحت إحدى هذه المقالات: "ما على وشك أن تخسره هو خصوصيتك. بل إن الأمر أسوأ من ذلك، إذ لن تفقد خصوصيتك فحسب، بل ستشهد أيضًا إعادة صياغة لمفهوم الخصوصية بأكمله أمام عينيك".
عبّر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن قلقه من أن يؤدي إنترنت الأشياء إلى تقويض سيطرة الأفراد على حياتهم الخاصة. وحذر في تقريره من أن "هذه القوة الهائلة التي تتركز في أيدي الشركات والحكومات قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها، مما يجعل من الصعب علينا حماية خصوصيتنا في ظل سيطرة البيانات الضخمة. فمع ازدياد شفافيتنا أمام الشركات القوية والحكومات الغامضة، قد نفقد القدرة على التحكم في شؤوننا الشخصية".
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
استجابةً للقلق المتزايد بشأن الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، أعلنت حكومة المملكة المتحدة في عام 2007 عن اعتزامها تبني مبدأ "الخصوصية منذ التصميم" عند تنفيذ برنامج العدادات الذكية. كان الهدف من هذا البرنامج استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية قادرة على تتبع وإدارة استهلاك الطاقة بدقة أكبر. إلا أن الجمعية البريطانية للحاسبات أعربت عن شكوكها في مدى تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع. وفي سياق مماثل رفض البرلمان الهولندي في عام 2009 برنامجًا مشابهًا للعدادات الذكية، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية. ومع ذلك، خضع البرنامج الهولندي لمراجعة شاملة، وحظي بالموافقة في النهاية عام 2011.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
من التحديات الجسيمة التي تواجه مطوري تطبيقات إنترنت الأشياء عملية تنظيف ومعالجة وتفسير الكم الهائل من البيانات التي تجمعها المستشعرات. وقد طرحت شبكات المستشعرات اللاسلكية كحل مقترح لتحليل هذه المعلومات، حيث تقوم هذه الشبكات بمشاركة البيانات بين عقد المستشعرات التي ترسلها إلى نظام موزع لتحليل البيانات الحسية. ويشكل تخزين هذه البيانات الضخمة تحديًا آخر، إذ قد تتطلب بعض التطبيقات جمع كميات هائلة من البيانات، مما يستدعي بدوره قدرات تخزين ضخمة. وقد قُدر في عام 2013 أن الإنترنت يستهلك 5% من إجمالي الطاقة المنتجة، ولا يزال هناك "تحدٍ كبير في توفير الطاقة" اللازمة لأجهزة إنترنت الأشياء لجمع البيانات وتخزينها.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
تُعدّ مشكلة البيانات تحديًا مستمرًا، سواء في الأنظمة التقليدية أو في سياق تنفيذ أجهزة إنترنت الأشياء، ولا سيما في قطاع التصنيع. ورغم المزايا الجمة التي توفرها أجهزة إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعية، إلا أن طرق تخزين البيانات قد تشكل عائقًا بالغ الأهمية إن لم تؤخذ مبادئ الاستقلالية والشفافية والتوافقية بعين الاعتبار. ولا تنبع هذه التحديات من الأجهزة ذاتها، بل من الأساليب المتبعة في إعداد قواعد البيانات ومخازنها. وقد أصبحت هذه التحديات واضحة في المصانع والشركات التي شرعت في مسيرة التحول الرقمي، إذ تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية. مما يدل على ضرورة إعادة النظر في طرق تخزين البيانات لدى المؤسسات، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من أجهزة إنترنت الأشياء واتخاذ قرارات سليمة.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
يُعد الأمن الشاغل الأكبر في تبني تكنولوجيا إنترنت الأشياء،  إذ يُعبر عن مخاوف من أن التطور السريع يحدث دون النظر الكافي إلى التحديات الأمنية العميقة المرتبطة به، وكذلك التغييرات التنظيمية التي قد تكون ضرورية. لقد أتاح التطور السريع لإنترنت الأشياء ربط مليارات الأجهزة بالشبكة. ومع وجود عدد كبير من الأجهزة المتصلة وقيود تكنولوجيا أمان الاتصالات، بدأت تظهر تدريجيًا مشكلات أمنية متعددة في نظام إنترنت الأشياء.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
تتشابه مُعظم المخاوف الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا مع تلك التي تواجه الخوادم التقليدية ومحطات العمل والهواتف الذكية. تشمل هذه المخاوف اعتماد مصادقة ضعيفة، وإغفال تغيير بيانات الاعتماد الافتراضية، وإرسال رسائل غير مشفرة بين الأجهزة، والتعرض لهجمات حقن اس كيو ال، وهجمات "الرجل في المنتصف"، وسوء التعامل مع تحديثات الأمان. مع ذلك، فإن العديد من أجهزة إنترنت الأشياء تعاني من قيود تشغيلية شديدة فيما يتعلق بالقدرة الحاسوبية المتاحة لها. غالبًا ما تجعل هذه القيود الأجهزة عاجزة عن تطبيق تدابير الأمان الأساسية كتنفيذ جدران الحماية أو استخدام أنظمة تشفير قوية لتشفير اتصالاتها مع أجهزة أخرى. كما أن السعر المنخفض والتركيز على المستهلك في العديد من هذه الأجهزة يجعل نظام تصحيح الأمان القوي أمرًا نادرًا.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
بدلًا من الثغرات الأمنية التقليدية، تتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء عبر حقن الأخطاء. ويهدف هذا النوع من الهجمات إلى التلاعب المادي بالأجهزة بغرض إدخال أخطاء برمجية متعمدة، مما يؤدي إلى تغيير سلوكها المحدد مسبقاً. جدير بالذكر أن الأخطاء قد تنشأ أيضًا بشكل غير مقصود نتيجة لعوامل بيئية كالتشويش الكهرومغناطيسي. وتجدر الإشارة إلى وجود مقترحات مستوحاة من مفهوم سلامة تدفق التحكم (CFI) ترمي إلى التصدي لهجمات حقن الأخطاء واستعادة الأجهزة إلى حالتها السليمة قبل حدوث الخلل.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
تتمتع أجهزة إنترنت الأشياء بقدرة فريدة على الوصول إلى كم هائل من البيانات، بل وتتمكن غالبًا من التحكم المباشر في الأجهزة المادية. وهذا يعني أنه حتى في عام 2014، كان من الممكن القول بأن العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت تستطيع "التجسس" على مستخدميها داخل منازلهم، بما في ذلك أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والكاميرات ومنظمات الحرارة. وقد أثبتت الأجهزة التي تتحكم فيها الحواسيب في السيارات، مثل المكابح والمحرك والأقفال وأزرار فتح غطاء المحرك والصندوق والجرس والسخانات ولوحات القيادة، ضعفها أمام الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشبكة الداخلية للسيارة. وفي بعض الحالات، تكون أنظمة الكمبيوتر في السيارات متصلة بالإنترنت، مما يجعلها عرضة للاستغلال عن بعد. وصولًا إلى عام 2008، استطاع باحثو الأمن إثبات إمكانية التحكم عن بعد في منظمات القلب دون تصريح، وفي وقت لاحق،  نجح القراصنة في التحكم عن بُعد في مضخات الأنسولين وأجهزة إزالة الرجفان القابلة للزراعة.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
يُمكن استغلال أجهزة إنترنت الأشياء ذات الثغرات الأمنية القابلة للوصول عبر الشبكة في تنفيذ هجمات إلكترونية ضارة بالآخرين. ففي عام 2016، أدت هجمات حجب الخدمة التي استخدمت فيها أجهزة إنترنت الأشياء المصابة ببرمجية دودة ميراي إلى شل حركة مزودي أسماء النطاقات ومواقع ويب كبرى. وقد أصابت دودة ميراي حوالي 65 ألف جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء خلال العشرين ساعة الأولى من الهجوم. ومع مرور الوقت، زاد عدد الأجهزة المصابة ليصل إلى ما بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف جهاز. وقد شكلت البرازيل وكولومبيا وفيتنام مجتمعة نسبة 41.5% من إجمالي الأجهزة المصابة.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
وقد استهدفت دودة ميراي أجهزة إنترنت الأشياء المتخصصة مثل مسجلات الفيديو الرقمية (DVRs) والكاميرات الرقمية الشبكية والموجهات والطابعات. وتم تحديد أبرز الشركات المصنعة التي تضمنت أكبر عدد من الأجهزة المصابة،  ومن بينها هواوي وزد تي إي وسيسكو ومايكروتك. وفي مايو عام 2017، لاحظ جوانيد علي، وهو خبير حاسوب في شركة كلاود فلير، وجود ثغرات أصلية في أجهزة إنترنت الأشياء تؤدي إلى حرمان الخدمة، وذلك بسبب سوء تنفيذ نمط النشر والاشتراك. وقد أدت هذه الهجمات إلى اعتقاد خبراء الأمن بأن إنترنت الأشياء يشكل تهديدًا حقيقيًا لخدمات الإنترنت.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
أكدت الوكالة الوطنية للاستخبارات الأمريكية، في تقرير مفتوح، صعوبة نفي إمكانية "الوصول إلى شبكات من الحساسات والأشياء التي يتم التحكم فيها عن بُعد من قِبل أعداء الولايات المتحدة والمجرمين وأصحاب النوايا السيئة...". وأشارت إلى أن "السوق المفتوح لبيانات الحساسات المجمعة قد يخدم مصالح التجارة والأمن، بقدر ما يساعد المجرمين والجواسيس على تحديد الأهداف الهشة. وبالتالي، قد تؤدي عمليات دمج الحساسات بشكل متوازٍ إلى تقويض التماسك الاجتماعي، إذا ثبت أنها تتعارض بشكل جوهري مع ضمانات التعديل الرابع ضد التفتيش غير المعقول." وبشكل عام، يرى مجتمع الاستخبارات أن إنترنت الأشياء يمثل مصدرًا غنيًا بالبيانات.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
في 31 يناير 2019 نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالًا حول التحديات الأمنية والأخلاقية التي قد تنشأ مع أجراس الأبواب والكاميرات الذكية المرتبطة بإنترنت الأشياء. وقد ذكرت الصحيفة أن "شركة رينغ تعرضت لانتقادات بسبب سماحها لفريقها في أوكرانيا بمشاهدة وتعليق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، على الرغم من ادعاء الشركة بأنها تقتصر على مشاهدة المقاطع المشتركة علنًا والموافَق عليها من قبل مالكيها. وفي الأسبوع الماضي، تمكن أحد المتسللين من السيطرة على كاميرا تابعة لشركة نيسيت لعائلة في كاليفورنيا، وبث تحذيرات مزيفة حول هجوم صاروخي، بالإضافة إلى مراقبتهم، وذلك بسبب استخدامهم لكلمة مرور ضعيفة".
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
في 23 سبتمبر 2015 تأسست "مؤسسة أمن إنترنت الأشياء" بهدف تعزيز المعرفة بالممارسات الجيدة لتأمين إنترنت الأشياء. ضم مجلس الإدارة المؤسس كبار مزودي التكنولوجيا وشركات الاتصالات. علاوةً على ذلك، تعمل الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر على ابتكار حلولٍ تضمن أمان أجهزة إنترنت الأشياء. وفي عام 2017 أطلقت شركة موزيلا مشروعًا أسمته "الأشياء"، يهدف إلى توجيه أجهزة إنترنت الأشياء عبر بوابة آمنة لشبكة الأشياء. وبحسب تقديرات أبحاث "كي بي في"،  من المتوقع أن يشهد سوق أمن إنترنت الأشياء نموًا بمعدل سبعة وعشرين فاصلة تسعة بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام ألفٍ وستة عشر إلى عام ألفٍ واثنين وعشرين، وذلك نتيجةً للقلق المتزايد بشأن البنية التحتية والاستخدام المتنوع لإنترنت الأشياء.
إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
يرى بعض الخبراء أن تدخل الحكومات وتنظيمها ضروري لضمان أمان أجهزة إنترنت الأشياء والإنترنت بشكل عام، حيث إن الحوافز السوقية وحدها غير كافية لتأمين هذه الأجهزة. وقد تبين أن معظم لوحات تطوير إنترنت الأشياء تنتج مفاتيح ضعيفة وقابلة للتنبؤ، مما يجعلها عرضة لهجمات "الرجل في المنتصف". ومع ذلك، اقترح العديد من الباحثين طرقًا لتعزيز الأمان لحل مشكلة ضعف تنفيذ بروتوكول النقل الآمن والمفاتيح الضعيفة.
إنترنت الأشياء حواجز الاعتماد
رغم وجود اعتقاد مشترك في إمكانات إنترنت الأشياء، يواجه رواد الصناعة والمستهلكون على حد سواء تحديات جمة في تعميم هذه التكنولوجيا. فقد أشار مايك فارلي في مجلة فوربس إلى أن حلول إنترنت الأشياء تجتذب الرواد والمبتكرين، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى التوافقية أو إلى تطبيقات واضحة تلبي احتياجات المستخدم النهائي. كما بيّنت دراسة لشركة إريكسون أجريت على الشركات الدنماركية أن كثيرًا منها يصطدم بصعوبة تحديد القيمة الفعلية التي يمكن أن يضيفها إنترنت الأشياء إلى أعماله.
في سياق إنترنت الأشياء، ولا سيما في مجال الاستهلاك، يتم جمع بيانات مستفيضة حول روتين المستخدم اليومي. الهدف من ذلك هو تمكين "الأشياء" المحيطة بالمستخدم من التعاون بشكل متناغم، وتقديم خدمات مخصصة تلبي تفضيلاته الشخصية. ومع انتقال هذه البيانات التفصيلية عن المستخدم عبر مراحل متعددة في الشبكة، نتيجة لتكامل الخدمات والأجهزة والشبكات المتنوعة، تصبح المعلومات المخزنة على الأجهزة عرضة لانتهاكات الخصوصية. ذلك لأن العقد الموجودة في شبكة إنترنت الأشياء قد تكون عرضة للاختراق.
إنترنت الأشياء حواجز الاعتماد
ولتوضيح ذلك، يمكننا الإشارة إلى هجمات الحرمان من الخدمة التي تعرضت لها أنظمة مزود نظام أسماء النطاقات "دين" في 21 أكتوبر 2016. أدت هذه الهجمات إلى تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل غيت هاب وتويتر. تم تنفيذ هذه الهجمات من خلال شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تُعرف باسم شبكة الروبوتات، وتضم أعدادًا كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء مثل كاميرات المراقبة وبوابات الاتصال حتى أجهزة مراقبة الأطفال.
تتطلب أنظمة إنترنت الأشياء، بصورة أساسية، تحقيق أربعة أهداف أمنية رئيسية:
كما تفرض لوائح حماية البيانات على المؤسسات اتخاذ إجراءات أمنية معقولة لحماية البيانات الشخصية. فعلى سبيل المثال، يتطلب قانون المعلومات في ولاية كاليفورنيا من الشركات المصنعة للأجهزة المتصلة تزويد هذه الأجهزة بميزات أمنية مناسبة لحماية الجهاز والبيانات التي يحتويها من أي اختراق أو تدمير أو استخدام غير مشروع.
إنترنت الأشياء حواجز الاعتماد
نظرًا لخصوصية بيئة كل مؤسسة، يصعب تحديد ماهية "الأمن المعقول" وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الأعمال. كما يشترط قانون ولاية أوريغون رقم HB2395 أن "يجهز من يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع جهازًا متصلًا بميزات أمنية معقولة تحمي الجهاز والمعلومات التي يجمعها أو يحتوي عليها أو يخزنها أو ينقلها من أي وصول أو تدمير أو تعديل أو استعمال أو كشف غير مصرح به من قبل المستهلك".
وفقًا لشركة كاسبرسكي المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات، فقد سُجلت 639 مليون عملية اختراق للبيانات الخاصة بأجهزة إنترنت الأشياء عام 2020، ووصل هذا العدد إلى 1.5 مليار عملية اختراق في النصف الأول من عام 2021 وحده.
إنترنت الأشياء حواجز الاعتماد
أصدرت شركة إريكسون دراسة حول تبني إنترنت الأشياء في الشركات الدنماركية، حيث أبرزت "تعارضًا جوهريًا بين مبادئ إنترنت الأشياء وهياكل الحوكمة التقليدية السائدة في تلك الشركات، وذلك لأن إنترنت الأشياء ما زال يحيط به هامش كبير من الغموض وقلة السوابق التاريخية". ومن بين المشاركين الذين تم استطلاع آرائهم، صرح ما نسبته 60% بأنهم "لا يرون أن لديهم الكفاءات التنظيمية الكافية، وأن ثلاثة أرباعهم لا يرون أن لديهم العمليات اللازمة للاستفادة من فرص إنترنت الأشياء".
إنترنت الأشياء حواجز الاعتماد
هذا الأمر أبرز الحاجة الماسة إلى فهم عميق للثقافة التنظيمية لتيسير عمليات إعادة هيكلة المنظمات وتجربة ممارسات جديدة لإدارة الابتكار. كما أن النقص الحاد في القيادة الرقمية في عصر التحول الرقمي قد كبح جماح الابتكار وتبني إنترنت الأشياء إلى حد أن العديد من الشركات، في مواجهة هذا الغموض، "كانت تنتظر ببساطة لتتضح معالم ديناميات السوق"، أو أن أي تحرك آخر فيما يتعلق بإنترنت الأشياء "كان مشروطًا بتحركات المنافسين، أو بتلبية احتياجات العملاء، أو بالمتطلبات التنظيمية". بعض هذه الشركات قد تواجه خطر تكرار سيناريو "كوداك" - "كانت كوداك رائدة في سوق التصوير الفوتوغرافي حتى طغى الاضطراب الرقمي للتصوير الرقمي على التصوير الفوتوغرافي التقليدي" - حيث فشلت في "رؤية القوى الدافعة وراء التغيير التي تؤثر على صناعتها"،  واعتماد النماذج التجارية الجديدة التي تفتحها هذه التغيرات الجذرية. كتب سكوت أنتوني في مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن كوداك "صممت كاميرا رقمية، واستثمرت في هذه التكنولوجيا، وفهمت حتى أن الصور ستُشارك عبر الإنترنت"، لكنها في النهاية فشلت في إدراك أن "مشاركة الصور عبر الإنترنت هي النشاط التجاري الجديد، وليس مجرد وسيلة لتوسيع أعمال الطباعة".
كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن ما بين 70% إلى 75% من مشاريع إنترنت الأشياء كانت عالقة في مراحل التجريب أو النماذج الأولية، عاجزة عن الانتقال إلى نطاق أوسع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قصور في التخطيط التجاري.
رغم الجهود العالمية لتطوير إنترنت الأشياء، تبقى حوكمة مشاريعه معقدة وتحتاج إلى حلول مبتكرة. تختلف إدارة هذه المشاريع عن التقليدية بسبب طول مدتها، نقص الكفاءات، وتعدد القضايا الأمنية والقانونية، مما يتطلب عمليات إدارية جديدة لتحسين نجاحها. ومن شأن التقنيات الإدارية التالية أن تساهم في رفع معدلات نجاح مشاريع إنترنت الأشياء:
إنترنت الأشياء مراحل تطور الإنترنت
معلوم أن تطوّر الإنترنت قد تمّ على مراحل. فمنذ الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات من القرن العشرين كانت الشبكة حكراً على الاستخدامات والتطبيقات العسكرية وبالتحديد لدى الجيش الأمريكي. ثم كان هناك قرار استراتيجي بفتح باب الاستخدام للتطبيقات المدنية في أواخر الثمانينيات وأوّل تسعينيات القرن العشرين. ويعترف الكثير من العسكريين أنهم لم يتوقعوا الانتشار الهائل للإنترنت وخدماتها على مستوى العالم، كما لم يتوقعوا أن يطال استخدام التطبيقات كافة مناحي الحياة. ومع انتشار تكنولوجيا الهواتف الخَلَوية أو النقّالة كشكل جديد من أشكال التكنولوجيا، لتصل نسبة النفاذ 100 في المائة في عدد كبير من دول العالم ، وظهور تكنولوجيا الهواتف اللوحية والكفّية الذكية وأجيال من خدمات نقل البيانات عبر الهاتف مثل جيل ثان، جيل ثالث (اتصالات لاسلكية)، جيل رابع (اتصالات لاسلكية)، جيل خامس (شبكات اتصال)، فُتح الباب على مصراعيه لتوسع ظاهرة التواصل الاجتماعي الإلكتروني (بشقيها المسموع والمرئي)، فأدى كل ذلك إلى بروز الجيل الثالث من الإنترنت وهو جيل الإنترنت الدلالي (semantic web). يُقصد بذلك توفر أدوات إنترنت، مثل محرّكات البحث، تُعنى ببناء روابط بين المفاهيم ودلالة المفردات، لتحويل البيانات غير المهيكلة أو شبه المهيكلة إلى بيانات مهيكلة يسهل استخدامها ومعالجتها.
إنترنت الأشياء مراحل تطور الإنترنت
وبالتوازي مع ذلك، حدث توسع في استخدام تكنولوجيات المعدّات الذكية والمزوّدة بالمستشعرات والخوارزميات البرمجية البسيطة والفعّالة والأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا الاستشعار عن قُرب وعن بُعد وبالتوصيل السلكي واللاسلكي، وهذا ما أثار حماسة كبيرة لدى الأفراد والمؤسسات للإفادة من هذه الخدمات. الأمر الذي مكّن من بروز ظاهرة التخاطب والاتصال عبر الإنترنت فيما بين الأجهزة بعضها ببعض، وهذا هو المطلوب.
إنترنت الأشياء ما هي الأشياء؟
فيما يلي بعض الأمثلة المختارة على الأشياء التي تتخاطب وتتفاهم عبر الإنترنت دون التدخل المباشر للبشر. لاحظ أن التفاهم بين الأجهزة يجري مباشرة وأن الإنسان يُعدّ إحدى طرفيات الاتصال (Node) مثله مثل الطرفيات الأخرى.
يُقصد بالأشياء هنا أي جهاز أو طرفية أو نحو ذلك يمكن تعريفه على الإنترنت من خلال إلصاق عنوان إنترنت (IP) به مثل السيارة، والتلفاز ونظارات جوجل (Google Glass) والأدوات المنزلية المختلفة كالثلاجة والغسالة وأجهزة الإنذار ومداخل العمارات وأجهزة التكييف، وتطول القائمة لتشمل كل شيء من الأشياء الأخرى كالسلع والمنتجات المتوفرة على رفوف المحلات التجارية. كما تتمدد لتشمل أطواق الحيوانات في مزارع التربية وفي المحميات وفي البحار وحتى الأشجار وعناصر الغابات.
إنترنت الأشياء ما هي الأشياء؟
القاعدة في تعريف الأشياء «الإنترنتية» هو كل شيء يمكن أن تتعرف عليه شبكة الإنترنت من خلال بروتوكولات الإنترنت المعروفة. والإنسان في هذه الحالة هو المستفيد من كل هذه التفاهمات والاتصالات الشيئية. وبشيء من الخيال العلمي، يصبح الإنسان نفسه «شيئاً» إذا ما أُلصق به أو بمحيطه عنوان إنترنت معين، كأن يُلصق به نظارة أو ساعة أو سوار أو ملابس إلكترونية أو أجهزة أو معدّات طبية عليه أو داخل جسمه.
إنترنت الأشياء منافع إنترنت الأشياء
تُمكِّن إنترنت الأشياء الإنسان من التحكّم بشكل فعاّل وسهل بالأشياء عن قرب وعن بُعد. فيستطيع المستخدم مثلاً تشغيل محرّك سيارته والتحكم فيها من جهازه الحاسوبي. كما يستطيع المرء التحكم في واجبات الغسيل بجهاز الغسالة خاصته، كما يستطيع التعرّف على محتويات الثلاجة عن بُعد من خلال استخدام الاتصال عبر الإنترنت. ومع ذلك فهذه أمثلة على الشكل البدائي لإنترنت الأشياء. أما الشكل الأنضج فهو قيام «الأشياء» المختلفة بالتفاهم مع بعضها باستخدام بروتوكول الإنترنت.
فمثلاً يمكن للثلاجة التراسل مع مركز التسوق وشراء المستلزمات وتوصيلها بلا تدخل بشري، كما يستطيع حاسوب متخصص في ورشة صيانة سيارات من التفاهم (التراسل) عن بُعد مع سيارة لكشف خطأ فيها دون ما حاجة للسيارة لزيارة الورشة أو أن تتعرف السيارة على حواف وأرصفة وإشارات الطرق واتخاذ قرارات بالسير أو الاصطفاف من دون تدخل السائق. كما يمكن لمرذاذ ماء أن ينطلق بناءً على أمر من حساس الرطوبة والحرارة في محطة الرصد الجوّي. ويُترك للقارئ تخيّل أمثلة كثيرة لإنترنت الأشياء التي بدأت تصبح واقعاً فعلياً في حياتنا اليومية
إنترنت الأشياء منافع إنترنت الأشياء
يمكن استخدام أتمتة الأجهزة أيضاً في الإدارة الصحية عن بعد، وفي نظام التنبيهات الطارئة. الأنظمة الخاصة بالإدارة الصحية يمكن أن تستخدم في قياس ضغط الدم وإدارة نبضات القلب ويمكن أن تستخدم في الأجهزة الطبية المتطورة مثل أجهزة تنظيم نبضات القلب والأجهزة السمعية. بعض المستشفيات بدأت في استخدام «الأسرّة الذكية» والتي يمكن أن تحدد ما إذا كانت الأسرّة شاغرة، كما يمكن أن تستخدم أيضا لمعرفة ما إذا كان المريض يحاول النهوض. ويمكن أن تقوم أيضاً بضبط نفسها لضمان الضغط المناسب وتقديم الدعم للمريض. يمكن أيضا لأجهزة الاستشعار مراقبة الحالة الصحية لكبار السن في غرف المعيشة. ويمكن للأجهزة اللاسلكية الأخرى أن تشجع المستخدم على الحياة بصحة جيدة مثل أجهزة قياس القلب التي يمكن ارتداؤها. وهناك الكثير من منصات المراقبة الصحية الأخرى.
إنترنت الأشياء ما هو المطلوب؟
عند الحديث عن المطلوب للتعامل مع ظاهرة «إنترنت الأشياء»، فإن القائمة تطول. ففي قطاع إنتاج الأجهزة والبرمجيات، يمكن لقوى السوق أن تضمن جودة عالية للأشياء المرتبطة بالإنترنت وطرق الربط والتفاهم البيني بحسب الممارسات المثلى العالمية. وثمّة شركات عالمية رائدة في هذا المجال، تقوم باستثمار مليارات الدولارات في البحث العلمي للتوسع في تكنولوجيا تفاهم «الأشياء».
أما المطلوب من حكومات الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، فهو التوسع في تعزيز البنية الأساسية والفوقية للإنترنت وخاصة في ما يتعلق بمورد بروتوكول الإنترنت في الدولة. ينبغي مثلاً على إدارات الإنترنت في الدول تسريع الانتقال إلى بروتوكول الإنترنت (IPv6) الذي يضاعف عدد عناوين الإنترنت التي يمكن إسنادها إلى الأشياء، إذ إن البروتوكول (IPv4) يوفّر عدداً محدوداً من العناوين التي لا تكفي الأشياء الممكن ربطها على الإنترنت. وعلى الشركات المعنية بالاتصالات الإسراع في تحديث مقاسمها لتزويد خدمات الجيل الرابع والخامس من خدمات الهاتف النقّال.
إنترنت الأشياء ما هو المطلوب؟
كما أن من الأمور الواجب تنظيمها الانعكاسات الاجتماعية وحتى النفسية على الأفراد، والناتجة عن ظاهرة التفاهم المباشر بين الآلات والأجهزة والمعدّات. فالإنسان، وعلى مدى التاريخ، كان هو السيد والمسيطر وهو حلقة الوصل بين الأشياء والأجهزة، أما الآن فالأشياء تتصل وتتفاهم مع بعضها دون تدخل البشر وهذا يتطلب تغييراً كبيراً في السلوكيات. وعليه، فإن علماء الاجتماع وعلماء النفس ومن في حكمهم مدعوون لكي يعطوا هذا الموضوع أهميته التي يستحقها.
وختاماً، فإنه من الضروري أن تولي إدارات الإنترنت في الدول، وكذلك جمعيات الإنترنت، الاهتمام اللازم لإنترنت الأشياء وعقد اجتماعات للخبراء وورشات عمل وحوارات وطنية لتحديد سرعة واتجاه التحرك نحو إنترنت الأشياء، إذ إن إنترنت الأشياء ليست ظاهرة طارئة كما قد يبدو، وإنما هي ظاهرة يُتوقع أن تتجذر أكثر وأكثر في سبيل الوصول إلى مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة.
ميشيل النمري
ميشيل النمري (1948 - 18 أيلول 1985)، كاتب وصحفي أردني وأحد مؤسسي رابطة الكتاب الأردنيين التي استحدثت جائزة تحمل اسمه.
كان مسؤولاً طلابياً بارزاً في صفوف الحركة الطلابية الأردنية، التحق مبكراً في المقاومة الفلسطينية وناضل في صفوفها وعايش مختلف مراحلها.
ميشيل النمري نشأة والمهنة
ولد ميشيل في قرية صمد قرب إربد وعاش في المفرق وكان ناشطا طلابيا بارزا منذ دراسته الإعدادية والثانوية، وانتقل مع والديه إلى مدينة المفرق حيث أكمل دراسته الثانوية هناك. ساهم في توحيد الحركة الطلابية في الخارج وتسلم مسؤولية الإعلام في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة الأردن حيث سافر إلى يوغوسلافيا العام 1968، ثم إيطاليا لدراسة الطب، وعاد بعد حرب أكتوبر 73 إلى الأردن حيث ساهم في إنشاء رابطة الكتاب الأردنيين وعضوية إدارتها وعمل في الصحافة الأردنية ثم عاد مرة أخرى إلى بيروت، انشأ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في الأردن فكان من رواد فكرة العمل من أجل تحول ديمقراطي سلمي في الأردن.
عمل في مجلات فلسطين الثورة، والحرية، وجريدة السفير البيروتية ومجلة الكفاح المسلح العربي، وخلال حصار بيروت عام 82 كان على خطوط النار مع المقاومين وعمل مع أعلام المقاومة الفلسطينية، وأسهم بكل ما يستطيع من خلال عمله في إذاعة صوت فلسطين، وشارك في إنشاء وتحرير جريدة المعركة التي لعبت دورا هاما خلال فترة الحصار.
ميشيل النمري مجلة النشرة
بعد اجتياح بيروت غادر ميشيل إلى قبرص حيث ترأس تحرير مجلة الموقف العربي التي تصدر في نيقوسيا. ثم غادر إلى اليونان، وبعد أكثر من مشروع صحفي ولدت فكرة «مجلة النشرة» كمنبر متخصص في خدمة قضايا التحرر الوطني والحريات الديمقراطية، وكان ميشيل وصل إلى قناعة أن العالم العربي بدون حريات ديمقراطية لن يتقدم للأمام، وقرر تكريس كل جهده وخبرته من أجل هذا الهدف.
كانت فكرة (النشرة) عند صدورها الأول في عام1985 م/1986 م، جديدة للغاية في ميدان الصحافة العربية، فقد كانت تقوم على أنها (نشرة) لنشر بيانات ووثائق وأخبار ونشاطات الفصائل والأحزاب السياسية، وما يدور حولها من كِتابات وتعليقات ومناقشات. ومن هنا أخذت اسمها من (النشرة الحزبية)، الاسم الذي كان وما يزال شائعاً في الحياة السياسية العربية.
ميشيل النمري مجلة النشرة
بذل ميشيل النمري، ضمن إمكانيات متواضعة، جهوداً واضحة، للتواصل ومد الجسور مع العديد من الفصائل والأحزاب والتنظيمات السياسية، للحصول على نشراتها وأدبياتها، ونشرها بالتالي في النشرة، وقد أدى بذلك خدمة لتلك التنظيمات، وللقارئ فلم يكن دائماً يتيسر لتلك الأحزاب والتنظيمات نشر أدبياتها وبياناتها في الجرائد والمجلات العامة، والقارئ المتابع لم يكن سهلاً أن يُطلع على تلك الأدبيات مباشرة من التنظيمات والأحزاب، فكان يجدها مجتمعة في النشرة، ولم تكن تباع في الأسواق وإنما توزع عبر اشتراكات.