برلمان إسبانيا تاريخ الهيئة التشريعية الإسبانية
دعت الحكومة الدكتاتورية التي قادها الأدميرال أزنار كابانياس إلى إجراء استفتاء حول شكل الدولة. فكانت النتائج على الصعيد الوطني مواتية بقوة للقضية الملكية ولكن في معظم عواصم المقاطعات والمدن الأخرى الكبيرة قد انحازت بشدة للجمهوريين. وقد فُسِّر هذا على أنه نصر، حيث كانت النتائج الريفية تحت شك دائم بوجود الكاسكيس وعدا المخالفات الأخرى بينما كانت النتائج الحضرية أكثر صعوبة في التأثير. غادر الملك إسبانيا وأعلنت الجمهورية الاسبانية الثانية في 14 أبريل 1931 باعتبارها جمهورية رئاسية مع برلمان أحادي المجلس ورئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة. وكان من بين سلطاته تعيين رئيس الوزراء وإقالته إما بناء على نصيحة البرلمان أو كان تلقى استشارة من قبل وله وقوة محدودة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
كانت الفترة الأولى هي الفترة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد وتعيين الوزير السابق في الحكومات الملكية نيكيتو الكالا زامورا رئيسًا للجمهورية والزعيم اليساري مانويل أثانيا رئيسًا للوزراء. فنال في الانتخابات الغالبية في كورتيس وبالتالي فإن الحكومة تشكلت من ائتلاف بين حزب أثانيا وحزب العمال الاشتراكي الإسباني. وهناك عمل ملحوظ في الاقتراع العام هو السماح للنساء بالتصويت، وهو بند انتقده الزعيم الاشتراكي إنداليسيو برييتو، الذي قال إنه طعن بظهر الجمهورية. وأيضا وللمرة الثانية في تاريخ إسبانيا فقد منحت بعض الأقاليم حكم ذاتي داخل الدولة الموحدة. وظهر الكثير من اليمينيين المتطرفين مع الجنرال خوسي سانخورخو في محاولته الانقلابية سنة 1932 ضد السياسات الاجتماعية للحكومة، لكن المحاولة سرعان ماأحبطت.
جرت الجولة الثانية للانتخابات في 1933 وفاز بها ائتلاف الحزب الراديكالي (الوسط) والاتحاد الإسباني لليمين المستقل (سيدا) (إلى اليمين). في البداية دخل الحزب الراديكالي الحكومة وحده بدعم برلماني من سيدا. ولكن بدأت الفضائح تطفو خلال الدورة البرلمانية. فظهرت العديد من فضائح الفساد (من بينها قضية سترابيرلو التي اغرقت الحزب الراديكالي فدخل اتحاد سيدا الحكومة في 1934. ولكن هذا أدى إلى انتفاض بعض الأحزاب اليسارية التي أخمدها بسرعة. ومنها تمرد الحكومة اليسارية في كاتالونيا -التي مُنحت الحكم الذاتي- رسميا ضد الحكومة المركزية رافضا سلطتها. فكانت ردة الفعل هي حل «دي كاتالونيا» وسجن قادتهم. ثم ضغطت الأقلية اليسارية في الكورتيس على الكالا زامورا مطالبة بحل البرلمان بحجة أن التمرد كانت نتيجة الرفض الاجتماعي لحكومة اليمين. وخوفا من استبداد اليمين قام الرئيس وهو وزير ملكي سابق بحل البرلمان.
ثم جرت الانتخابات التالية في 1936. فكانت المنافسة عليها شديدة حيث كونت جميع الأحزاب ثلاثة تحالفات: الجبهة الشعبية اليسارية والجبهة الوطنية اليمينية والائتلاف المركزي. وفازت بالنهاية الجبهة الشعبية بفارق ضئيل في الأصوات على الجبهة الوطنية لكنها حققت أغلبية قوية بسبب النظام الانتخابي الجديد الذي قدمته حكومة CEDA على أمل أن يحصلوا على التفوق في التصويت. فعزل البرلمان الجديد الكالا زامورا وقام بتعيين مانويل أثانيا مكانه. خلال الفصل الثالث بدا الاستقطاب المجتمع الأسباني المتطرف يظهر في أكثر من أي وقت مضى في البرلمان بحيث وصلت المواجهة إلى مستوى التهديد بالقتل. تفاقم المناخ السياسي والاجتماعي السيء أصلاً الذي أوجدته المواجهة بين اليمين واليسار على المدى الطويل، وبدأ تمرد الجناح اليميني يطفو على السطح. ثم في 1936 فشلت محاولة انقلاب الجيش في الحرب الأهلية الإسبانية مما وضع نهاية للجمهورية الثانية.
كانت نية فرانسيسكو فرانكو -وحرصاً على كلمته- هي استبدال نظام الأحزاب غير المستقرة بـ «ديمقراطية أساسية» يمكن أن يشارك فيها الناس مباشرة في سياسة البلاد بدون تدخل الأحزاب.
عمل المشرع الأسباني بشكل أساسي بدون دستور من سنة 1939 حتى 1942 بمجلس وطني مكون من 100 عضو من الفلانخ (على غرار المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي أو المجلس الأعلى للفاشية في إيطاليا) ليحل محل الجمعية العامة إلى أجل غير مسمى. ثم أنشأ القانون الأساسي لسنة 1942 هيئة تشريعية من مجلس وحيد (سميت ب«الكورتيز») تألفت من أكثر من 400 نائب (الإسبانية: procurador). وأعضاء الكورتيز هم أعضاء معينيين وسلطتهم رمزية. لم يكن لديهم سلطة على الإنفاق الحكومي. أما الحكومة فيعينها ويرفضها فرانكو وحده فلهم سلطة تشريعية حقيقية. في حالات «التعديلات الجدية» للدستور أُجريت الاستفتاءات التي سمح فيها فقط لأرباب الأسر (بما في ذلك الأرامل) بالتصويت. وشكلت مجالس مدن عديمة السلطة من خلال إجراءات مماثلة.