ألكسندر لوكاشينكو الرئاسة
نُصِّبَ لوكاشينكو يوم 23 سبتمبر 2020 رسميًا رئيسًا لولاية سادسة في حفل أقيم في قصر الاستقلال حضره مجموعة مُدعَّوة من 700 ضيف. أعلن لوكاشينكو في 27 نوفمبر 2020 أنه سيستقيل بمجرد اعتماد دستور بيلاروسيا الجديد.
قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر 2020 استبعاد جميع أعضاء اللجنة الأولمبية البيلاروسية من جميع فعاليات اللجنة الأولمبية الدولية إلى أجلٍ غير محدد، مستهدفًا على الأخص لوكاشينكو الذي اُنتخِبَ رئيسًا للمجلس عام 1997. كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 17 أبريل 2021 عن انقلاب عسكري مزعوم ومحاولة اغتيال للرئيس لوكاشينكو، وذكرت روسيا أنها منعت مقتل الرئيس البيلاروسي أيضًا. اثنان من المشتبه بهم، الذين اعتقلوا بناء على طلب الرئيس، هما ألكسندر فيدوتا ويوري زينكوفيتش. كلاهما من منتقدي لوكاشينكو، والأخير يحمل الجنسيتين الأمريكية والبيلاروسية، رغم أن بيلاروسيا لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
أعلن لوكاشينكو في 24 أبريل 2021 أنه سيوقع مرسومًا لتعديل النقل الطارئ للسلطة. «سأوقع مرسومًا ينظّم هيكلية السلطة في بيلاروسيا. إذا أُطلِقَ النار على الرئيس، ستنتقل السلطة إلى مجلس الأمن». الرئيس هو رئيس مجلس الأمن، ومع ذلك يعتبر ابنه الأكبر فيكتور لوكاشينكو، زعيمًا غير رسمي. وبموجب القانون الحالي، يتولّى رئيس الوزراء الصلاحيات الرئاسية إذا أصبحت كرسي الرئاسة شاغرة، لكن لوكاشينكو قال إن رئيس الوزراء سيصبح الزعيم الاسمي فقط، وستُتَّخذ جميع القرارات من قبل مجلس الأمن المُؤلَّف من 20 عضوًا يُختارون بالاقتراع السري.
لم يوقّع الرئيس بعد على المرسوم وسيكون مناقضًا للدستور أيضًا لأن المادة 89 تنص على آلية الانتقال الطارئ للسلطة. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تمكين لابنه، وأن يكون في وضع مثالي لخلافته في الانتخابات المقبلة، وأن تُمنَع المعارضة أيضًا من الوصول إلى السلطة، وأن تكون بمثابة ضمان ضد رئيس وزراء «سيء». وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن هم أكثر حلفاء لوكاشينكو ولاءً.
قدّم البيلاروسيون في ألمانيا شكوى قانونية ضد لوكاشينكو بتهمة «جرائم التعذيب الذي تمارسه الدولة» و«الجرائم ضد الإنسانية» في 5 مايو 2021. وإن دخل ألمانيا فإنه سيواجه خطر المحاكمة أو إذا أدين ودخل ألمانيا سيواجه عقوبة من المحكمة. ردّ لوكاشينكو بأن ألمانيا ليست في وضع يسمح لها بانتقاده، مشيرًا إلى الحكومة الألمانية بأنها «وريثة الفاشية». وقال في الوقت ذاته أنّه لن يستقيل، في تراجع عن تصريحه في نوفمبر، لكنه قال أنّه سيدعو إلى انتخابات رئاسيّة مبكرة إذا وفقط إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أيضًا.
وقّع لوكاشينكو في 9 مايو 2021 مرسومًا رئاسيًا بعنوان «حماية السيادة والنظام الدستوري». وينصّ مرسوم الطوارئ على أنّه في حالة عدم قدرة الرئيس على أداء واجباته، ستُفرَض الأحكام العرفية فورًا وستُنقَل السلطة الرئاسية إلى مجلس الأمن، الذي يُعتقَد على نطاق واسع أنّه يتألف من حلفاء أقوياء للرئيس لوكاشينكو. وينصّ أيضًا على أن مجلس الأمن هو المسؤول عن تنظيم انتخابات رئاسيّة جديدة. وعلى الرغم من التناقض الواضح مع المادة 89 من الدستور، أشادت السلطات البيلاروسية بالمرسوم وأعلنت أنه يتوافق تمامًا مع التشريع وأصبح دستوريًا.
وقال نائب من مجلس النواب لوسائل الإعلام الحكومية، قناة بيلاروسيا-1: «المرسوم ضروري للغاية وأُصدِرَ في الوقت الملائم. ويتوافق تمامًا مع التشريع ويهدف إلى تعزيز سيادة مواطنينا واستقلالهم وأمنهم. لماذا؟ هناك حرب هجينة تُشنّ الآن ضد بيلاروسيا وهذا ليس بالأمر المخفيّ. وعلاوةً على ذلك، نحن في مرحلة وقع فيها انقلاب مُسلّح. لذلك عندما يتساءل شخص ما، كيف يكون ذلك ممكنًا؟ انظروا إلى دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، انظروا إلى الشرق الأوسط، انظروا إلى الأحداث في جميع أنحاء العالم. يُغتَال الرؤساء ويُستَولى على السلطات في البلدان. لقد قُصِفَت يوغوسلافيا وسط أوروبا، انظروا إلى ما حدث في أوكرانيا وقيرغيزستان وأرمينيا وجورجيا. كل هذه الثورات المزعومة هي انقلابات غير شرعية، يقف خلفها دائمًا تمويل غربي وشركات خدمات خاصة. وبطبيعة الحال، يجب علينا تعزيز أمننا القومي وإزالة هذه المخاطر. هذا هو بالضبط ما يهدف إليه المرسوم. ويهدف إلى التأكد من أن البيلاروسيين فقط هم الذين يجب أن يقرروا مستقبل البلاد». في 27 يناير 2025، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزًا كبيرًا، وسط انتقادات من جهات غربية اعتبرت العملية الانتخابية غير نزيهة. وبذلك، يمدد لوكاشينكو فترة حكمه المستمرة منذ 31 عامًا.