hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مذهب الدولة الحارسة أصل الكلمة
صاغ صامويل إدوارد كونكن الثالث، وهو من التحرريين السوقيين، مصطلح مذهب الدولة الحارسة عام 1971 لوصف التحرريين المدافعين عن بعض أشكال الحكم الإلزامي. اخترع كونكن مصطلح مذهب الدولة الحارسة كبديل للعبارة المعقدة التحررية الحكومية المحدودة. ويتكون ظاهريا على هذا النحو -اسم (نظام) + -الحكم (حكومة) + (الحد الأدنى) «نظام حكومة الحد الأدنى».
مذهب الدولة الحارسة الموضوعية
تدعم فلسفة آين راند الموضوعية، إقامة دولة حارسة تكون مسؤولة عن نظام المحاكم والشرطة والمؤسسة العسكرية.
وتنظر الموضوعية إلى الحكومة باعتبارها «وسائل وضع الاستخدام الانتقامي للقوة المادية تحت السيطرة الموضوعية - أي في ظل القوانين المحددة بشكل موضوعي»، ومن ثم، تكون الحكومة شرعية وهامة للغاية من أجل حماية الحقوق الفردية. عارضت راند ما يسمى "باللاسلطوية العقلانية"، لأنها رأت أن طرح الشرطة والمحاكم في الأسواق يعتبر إجهاضا للعدالة المتأصلة. ترى الموضوعية إن الوظائف المناسبة للحكومة هي «الشرطة، لحماية الأشخاص من المجرمين - الخدمات المسلحة، لحماية الأشخاص من الغزاة الأجانب - المحاكم القانونية، لتسوية النزاعات بين الأشخاص وفقا للقوانين المحددة بشكل موضوعي» والسلطة التنفيذية والتشريعية. علاوة على ذلك، فمن أجل حماية الحقوق الفردية، تعمل الحكومة كوكيل عن مواطنيها و«لا تمتلك أي حقوق باستثناء الحقوق الموكلة إليها من المواطنين» ويجب عليها العمل بطريقة نزيهة وفقا للقوانين الخاصة والمحددة بشكل موضوعي.
مذهب الدولة الحارسة الانتقادات
عادة ما يقول اللاسلطويون الرأسماليون إن الحكومة بطبيعتها تنتهك مبدأ عدم الاعتداء لأن الحكومات تستخدم القوة ضد أولئك الذين لا يقومون بسرقة الممتلكات الخاصة، أو تخريب الممتلكات الخاصة، أو الاعتداء على أي شخص، أو الاحتيال
مذهب الدولة الحارسة الانتقادات
قال مري روثبورد إن جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الدفاع، تعتبر غير فعالة لأنها تفتقر إلى آلية التسعير التي تعتمد على السوق والتي تنظمها القرارات الطوعية من المستهلكين الذين يشترون الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ذات الأولوية القصوى والمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الأكثر ربحية للاستثمار فيها. ومن ثم، فإن احتكار الدولة لاستخدام القوة يعد انتهاكا للحقوق الطبيعية. وكتب «إن وظيفة الدفاع هي الوظيفة التي يجب على الدولة الحفاظ عليها بحرص شديد. وهي من الأمور الهامة لإقامة الدولة، لأن احتكارها للقوة يعتمد على قدرتها على انتزاع الضرائب من المواطنين. إذا سمحت المحاكم الخاصة والجيوش للمواطنين، فسيمتلكون وسائل للدفاع عن أنفسهم ضد الأعمال العدوانية التي تقوم بها الحكومة والأفراد أيضا». وفي كتابه السلطة والسوق (Power and Market)، قال إن الدول الحارسة الكبيرة من الناحية الجغرافية لا تختلف عن الحكومة الحارسة الموحدة التي تحتكر العالم. كتب روثبورد أن الحكومات لم تكن أمرا حتميا، مشيرا إلى أنه غالبا ما استغرق الأرستقراطيون مئات السنين لإقامة دولة والخروج من حالة اللاسلطة. وقال أيضا إنه إذا كانت دولة الحد الأدنى تسمح للأفراد بحرية الانفصال عن الولاية القضائية الحالية للانضمام إلى ولاية قضائية منافسة، فإن ذلك من حيث التعريف لا يؤسس دولة.
مذهب الدولة الحارسة الانتقادات
بشكل عام يقول اللاسلطويون إنه يتعين على الدفاع الخاص والمحاكم التمتع بسمعة طيبة من أجل الاستمرار في العمل. علاوة على ذلك، تقول ليندا وموريس تانيهيل إنه لا يمكن أن ينشأ احتكار إجباري للقوة على سوق حرة وإن مواطني الحكومة لا يمكن أن يتخلوا عنها لصالح حماية كافية ووكالة دفاع.
يقول أنصار الدولة التدخلية اقتصاديا إنه يفضل تقييم مزايا التدخل الحكومي على أساس كل حالة على حدة من أجل معالجة حالات الكساد (انظر التدخلية الاقتصادية) أو التهديدات الوجودية.
يقول المحافظون الاجتماعيون إنه ينبغي على الدولة الحفاظ على النظرة الأخلاقية والتشريع ضد السلوك الذي عادة ما يعتبر مدمرا للثقافة أو غير أخلاقي، لأنه في الواقع، لا تستطيع الدولة البقاء إذا لم يتمتع مواطنوها بنوع محدد من الأخلاق العامة، والنزاهة والفضيلة المدنية، ومن ثم فإن إهمال دور الدولة في تشكيل التصرفات الأخلاقية للأشخاص قد يكون أمرا كارثيا.
سلطة الأقلية
سلطة الأقلية هو مستحدث لغوي يعبر عن هيكل أو عملية سياسية تتمتع فيها إحدى مجموعات الأقلية بدرجة معينة من السيادة في عمليات اتخاذ القرار في هذا الكيان.
وعادةً ما يطلق مصطلح سلطة الأقلية أو بشكل أكثر شيوعًا، طغيان الأقلية، لذم الحالات التي يمكن فيها لإحدى الأقليات عرقلة التعديلات التشريعية باستخدام متطلبات حد الأغلبية. فعلى سبيل المثال، إذا كان التصويت لصالح سن قانون جديد يتطلب نسبة 2/3 فإن وجود أقلية بنسبة أعلى من 1/3 يقال بأنها لديها سلطات «الأقلية».
حتى في الحالات التي تكون فيها سلطة الأقليات محددة اسميًا بإيقاف الأغلبية باستخدام سلطة حق النقض (سواء كان نتيجة متطلبات الأغلبية أو حالة إجماع)، فقد يتسبب ذلك في موقف حيث تحتفظ فيه الأقلية بالسيطرة الفعلية على أجندة المجموعة وطبيعة الاقتراحات المقدمة إليها، حيث إن الأغلبية لن تقترح أفكارًا ستقوم الأقلية بنقضها.
سلطة الأقلية
ويقول نقاد هذا الاستخدام لمصطلح سلطة الأقلية بأن القدرة على عرقلة التشريعات مختلفة جوهريًا عن القدرة على سن التشريعات رغم إرادة الأغلبية، مما يجعل تشبيهها بأمثلة «حكم الأقلية المهيمنة» غير المرغوب فيه غير مناسب.
يستخدم مصطلح سلطة الأقلية أحيانًا لوصف حكم الأقلية المهيمنة مثل مجموعة إثنية محددة بالدين أو اللغة أو عامل محدد آخر. وتتضمن الأمثلة التاريخية روديشيا (تسمى الآن زيمبابوي) تحت حكم إيان سميث والأبارتيد في جنوب إفريقيا.
وقد يستخدم المصطلح أيضًا لوصف بعض الحالات التي تقوم فيها سياسة بنك الأصوات بممارسة مهادنة الأقليات. على سبيل المثال لا الحصر، المسلمين من الهنود والأمريكيين من أصل إفريقي ومسيحيي تاميل واليهود الأمريكيين والكنديين الناطقين بالفرنسية.
سلطة الأقلية سلطة الأقليات في مجموعات المداولة الصغيرة
غالبًا ما تتواجد متطلبات حد اتخاذ القرارات بالأغلبية في مجموعات المداولة الصغيرة حيث يتم تبني هذه المتطلبات أحيانًا في محاولة زيادة حماية المصالح المختلفة داخل المجموعة. ويتم الإعلان عن المتطلبات بصورة رسمية أو قد لا يتم الإعلان عنها (على سبيل المثال، عند وصف إحدى المنظمات بأن لديها «ثقافة الإجماع»).
من الانتقادات الشائعة الموجهة لعملية اتخاذ القرار بالإجماع أنها من الممكن أن تؤدي إلى مواقف تتمكن فيها إحدى الأقليات من عرقلة إرادة الأغلبية. ويقول مؤيدو اتخاذ القرارات بالإجماع إن هذه ميزة جيدة — حيث أنه لا يوجد قرار مفضل عن الآخر دون دعم المجموعة بأكملها.
سلطة الأقلية سلطة الأقليات في مجموعات المداولة الصغيرة
وغالبًا ما ترفض السلطات البرلمانية محاولات حل هذه المشكلة باستخدام معايير الأغلبية الرسمية:
يفترض بعض الأشخاص، بصورة خاطئة، أن كلما زادت نسبة الأصوات المطلوبة لتنفيذ قرار معين، زادت حماية الأعضاء. وبدلاً من ذلك، فإن العكس هو الصحيح. كلما كانت نسبة أصوات أكثر من الأغلبية مطلوبة لاتخاذ قرار معين، يتم نقل السيطرة من الأغلبية إلى الأقلية. ... وكلما زادت نسبة الأصوات المطلوبة، صغر حجم الأقلية التي ينتقل إليها السيطرة. (من «القانون الموحد للإجراءات البرلمانية» (The Standard Code of Parliamentary Procedure) كتبته أليس ستورجيس
صحافة الهاتف المحمول
صحافة الهاتف المحمول هي شكل من أشكال الإعلام الجديد الناشئة الخاصة بسرد القصص حيث يستخدم الصحفيون الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي من أجل جمع الأخبار وتحريرها وتوزيعها.
صحفي الهاتف المحمول هو مراسل صحفي موظف أو عامل حر بالقطعة يقوم بكتابة قصص من مجتمعه باستخدام الأدوات التقنية مثل الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو أو أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة باتصال لاسلكي واسع النطاق أو الهواتف الذكية.
يستخدم مصطلح موجو (اختصار mobile journalism) منذ عام 2005. وكانت نشأته في الصحافة الإخبارية في فورت مايرز (فلوريدا) ويستخدم هذا المصطلح حاليا في سلسلة صحف جانيت بالكامل في الولايات المتحدة.
ناصر الشاذلي
ناصر الشاذلي (م. 2 أغسطس 1989) لاعب كرة القدم بلجيكي من أصل مغربي وسبق له أن حمل قميص المنتخب المغربي في مباراة ودية وحيدة، يلعب حالياً لنادي إسطنبول باشاكشهير التركي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم ويلعب في مركز الوسط.
ناصر الشاذلي مسيرته الكروية
لعب ناصر الشاذلي خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية في أربعة عشر موسمًا وسجل خلالها 80 هدف ضمن 325 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري.
ناصر الشاذلي مسيرته الكروية
خاض ناصر الشاذلي مسيرته مع MVV Maastricht ‏ في موسم 2006–2007 لمدة موسم واحد، لم يشارك في أي مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل إلى نادي أغوف أبيلدورن في موسم 2007–08 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 90 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي تفينتي أنشخيدة في موسم 2010–2011 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مُشاركًا في 78 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير في موسم 2013–2014 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مُشاركًا في 88 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي وست بروميتش ألبيون في موسم 2016–2017 ولمدة موسمين، مشاركًا في 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. ثم انتقل بعدها إلى نادي موناكو في موسم 2018–2019 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 16 مباراة ولم يسجل أي هدف. لتتم إعارته إلى نادي رويال أندرلخت في موسم 2019–2020 لمدة موسم واحد، مُشاركًا في 17 مباراة سجل خلالها 8 أهداف. لينتقل بعدها إلى نادي إسطنبول باشاكشهير التركي.
آيساب روكي
رحيم مايرز (بالإنجليزية: A$AP Rocky) (بالإنجليزية: Rakim Mayers) (من مواليد 3 أكتوبر 1988) المعروف باسم الشهرة آيساب روكي، هو مغني راب ومنتج وعارض أمريكي من هارلم، مدينة نيويورك. وهو عضو من جماعة الهيب هوب آيساب موب، لقب آيساب جاء من الجماعة هذه. صدر آيساب أول مكس تيب بعنوان لايف. لوف. آيساب، في 2011 لإشادة من النقاد. وقد أدى نجاح المكس تيب إلى عقد صفقة مع غراوندز ميوزك, تسجيلات آر سي أي, و سوني للترفيه الموسيقي. وسجل في وقت لاحق في 2013 ألبومه الإستديو الأول لونغ. لايف. آيساب، والذي تلقى استقبالاً حسناً من قبل النقاد ودخل لأول مرة في المركز الأول على بيلبورد 200.
آيساب أيضاً بارز في الإخراج، بعد أن أخرج فيديو مصور لنفسه، مع داني براون وأعضاء آخرين من آيساب موب. وهو أيضاً منتج أسطوانات, تحت الاسم المستعار لورد فلاكو. في عام 2019 تم اعتقاله في مملكة السويد لخوضه شجارا مع عدد من مرافقيه، أقدموا خلاله على الاعتداء على شاب يبلغ 19 عام في شوارع ستوكهولم. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووعد بالإفراج عنه ودفع كفالته، وقد طالب الادعاء السويدي بحبس آيساب ومرافقيه الاثنين مدة 9 أشهر.
مجموعة هلسنكي بموسكو
إن مجموعة هلسنكي بموسكو (والتي تعرف أيضًا باسم مجموعة هلسنكي للمراقبة بموسكو، (الروسية: Московская Хельсинкская группа))هي منظمة غير حكومية ذات نفوذ لمراقبة حقوق الإنسان، وقد تم تأسيسها في الأصل فيما كان يعرف آنذاك بالاتحاد السوفييتي; ولا يزال نشاطها مستمرًا في روسيا.
لقد تأسست في عام 1976 لمراقبة التزام الاتحاد السوفييتي باتفاقية هلسنكي لعام 1975 التي تم توقيعها مؤخرًا، والتي تضمنت فقرات تدعو إلى الاعتراف بحقوق الإنسان العامة. ولقد حثت جهودها الرائدة على تكوين مجموعات مشابهة في دول حلف وارسو الأخرى ومجموعات الدعم في الغرب. ففي تشيكوسلوفاكيا، تأسس ميثاق 77 في يناير 1977، حيث لعب أعضاء تلك المجموعة لاحقًا أدوارًا رئيسية في الإطاحة بالشيوعية الدكتاتورية في تشيكوسلوفاكيا. وتأسست مجموعة هلسنكي للمراقبة في بولندا في سبتمبر 1979. وفي النهاية، فإن تجمع مجموعات هلسنكي للمراقبة التي حثت عليه مجموعة هلسنكي بموسكو أدى إلى تكوين اتحاد هلسنكي الدولي.
مجموعة هلسنكي بموسكو التفاصيل
بدأت جهود هلسنكي للمراقبة في الاتحاد السوفييتي بعد فترة وجيزة من نشر اتفاقية هلسنكي في الصحف السوفييتية.
مجموعة هلسنكي بموسكو التفاصيل
في 12 مايو 1976 أعلن الفيزيائي يوري أورلوف تشكيل «المجموعة العامة لتشجيع تنفيذ اتفاقية هلسنكي في الاتحاد السوفييتي» (Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа “Хельсинки”) أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمنزل أندريه ساخاروف. وكان الهدف من المنظمة غير الحكومية التي تأسست مؤخرًا هو متابعة التزام الاتحاد السوفييتي باتفاقية هلسنكي. كما اشتملت قائمة المؤسسين الإحدى عشرة على ليودميلا آليكسييفا وميخائيل بيرنشتام ويلينا بونر وأليكسندر جينزبرج وبيوتر جريجورينكو وأليكسندر كورشاك ومالفا لاندا وآناتولي مارشينكو وجريجوري روزنشتاين وفيتالي روبين وآناتولي شـشارانسكي. وانضم عشرة أشخاص آخرين إلى المجموعة لاحقًا، منهم صوفيا كاليستراتوفا ونعوم ميمان ويوري منيوخ وفيكتور نيكيبيلوف وتاتيانا أوسيبوفا وفيليكس سيريبروف وفلاديمير سليباك وليونارد تيرنوفسكي ويوري ياريم آجايف.
مجموعة هلسنكي بموسكو التفاصيل
كان هدف المجموعة هو مناصرة حكومة الاتحاد السوفييتي لتطبيق الالتزام بحقوق الإنسان التي طرحت في وثائق اتفاقية هلسنكي. ولقد استندت الصلاحية القانونية للمجموعة على الحكم الموجود باتفاقية هلسنكي، المبدأ السابع، والذي ينص على أنه من حق الأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم والتصرف وفقًا لها.
مجموعة هلسنكي بموسكو التفاصيل
وكانت استجابة السلطات السوفييتية هي القمع الشديد لأعضاء المجموعة خلال الثلاث سنوات التالية. فقد استخدمت الأساليب التي تشتمل على عمليات التوقيف والسجن والنفي الداخلي والحجز بمستشفيات الأمراض النفسية والهجرة القسرية. في 18 أكتوبر 1976، قام 13 من اليهود الرافضين بالتقدم بعريضة إلى مجلس السوفييت الأعلى لطلب تفسير بشأن إنكار حقهم في الهجرة من الاتحاد السوفييتي، كما هو مقرر بموجب اتفاقية هلسنكي. ومع فشلهم في الحصول على أية إجابة، فقد تجمعوا في قاعة استقبال المجلس في اليوم التالي. وبعد بضع ساعات من الانتظار، تم القبض عليهم بواسطة أفراد من الميليشيا، وتم أخذهم خارج حدود المدينة والتعدي عليهم بالضرب. وتم احتجاز اثنين منهم لدى الشرطة. وفي الأسبوع التالي، وعقب الاجتماع غير الناجح بين قادة النشطاء ووزير الشؤون الداخلية السوفييتي، اللواء نيكولاي إشكلوكوف، أدت انتهاكات القانون هذه إلى العديد من التظاهرات الجماعية في العاصمة السوفييتية. وفي يوم الاثنين، الموافق 25 أكتوبر، تم القبض على 22 ناشطًا، بما فيهم مارك آزبيل وفيليكس كاندل وأليكسندر ليرنر وإيدا نوديل وآناتولي شـشارانسكي وفلاديمير سليباك ومايكل زيليني في موسكو أثناء مسيرتهم إلى التظاهر التالي. وتمت إدانتهم بالتعصب الرياضي وحبسهم في مركز احتجاز بيروسكا والإصلاحيات الأخرى في جميع أنحاء موسكو. وتم القبض على فنان لا ينتمي لأي حزب، وهو فيكتور موتكو في ساحة دزيرجينسكي بسبب وضع لحية سوداء صوفية، وتم احتجازه مع المتظاهرين وذلك اعترافًا بمحاولاته السابقة للهجرة من الاتحاد السوفييتي. وقام العديد من الصحفيين البريطانيين والأمريكيين بتغطية هذه الأحداث ومنهم ديفيد كيه شيبلر وكريج آر ويتني وكريستوفر إس رين. وتزامنت التظاهرات وعمليات التوقيف في شهر أكتوبر مع نهاية الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 1976. وفي 25 أكتوبر، عبر المرشح الرئاسي للولايات المتحدة جيمي كارتر عن دعمه للمتظاهرين من خلال برقية أرسلها إلى شارانسكي واقترح على السلطات السوفييتية إطلاق سراحهم. (راجع كتاب ليوبولد آنجر وكريستيان جيلين تحت عنوان (Le grand retour) لو جراند ريتور، A. Michel 1977; Феликс Кандель, Зона отдыха, или Пятнадцать суток на размышление, Типография Ольшанский Лтд, Иерусалим, 1979; Феликс Кандель, Врата исхода нашего: Девять страниц истории، إيفيكت بابليكيشنز، تل أبيب، 1980). في 9 نوفمبر 1976، بعد أسبوع من فوز كارتر بالانتخابات الرئاسية، أطلقت السلطات السوفييتية سراح الجميع ما عدا اثنين من المتظاهرين الذين تم القبض عليهما سابقًا. كما تم إعادة القبض على المزيد منهم لاحقًا وسجنهم أو نفيهم إلى سيبيريا.
مجموعة هلسنكي بموسكو التفاصيل
في 1 يونيو 1978، وقف الرافضان، فلاديمير وماريا سليباك على شرفة مسكنهم بالطابق الثامن في البناية. وفي ذلك الحين، تم رفض السماح لهم بالهجرة لأكثر من 8 سنوات. وقام فلاديمير بعرض لافتة مكتوب عليها «دعونا نذهب إلى ابننا في إسرائيل». وحملت زوجته ماريا لافتة مكتوب عليها «أريد تأشيرة لابني». وقامت إيدا نوديل وهي رفيقة رافضة وناشطة هلسنكية، بعرض لافتة مشابهة على الشرفة الخاصة بمسكنها. وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا وإدانتهم بالتعصب الرياضي الجنائي، وانتهاك المادة 206.2 من قانون العقوبات بالاتحاد السوفييتي. ولقد احتجت مجموعة هلسنكي على اعتقالهم في نشرات دورية صدرت بتاريخ 5 و15 يونيو من هذا العام. () وتمت إدانة فلاديمير سليباك وإيدا نوديل بجميع الاتهامات. وقاموا بقضاء 5 و4 سنوات في منفى بسيبيريا. (, )
مجموعة هلسنكي بموسكو اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية
في يناير 1977، قام أليكسندر بودرابينيك، مع كل من العامل المثقف البالغ من العمر 47 عامًا فيليكس سيريبوف ومبرمج الكمبيوتر البالغ من العمر 30 عامًا فياشيسلاف باخمين وايرينا كوبلن بتكوين اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية.:148 وقد تم ربط هذه اللجنة رسميًا بمجموعة هلسنكي بموسكو وتم تكوينها كفرع لها. وتألفت اللجنة من خمسة أعضاء معروفين وبعض الأعضاء المجهولين، بما في ذلك بعض الأطباء النفسيين الذين عرضوا أنفسهم لخطر كبير، عندما قاموا بإجراء الفحوص المستقلة بهم على حالات الإساءة النفسية المزعومة. وكان رئيس اللجنة هو أليكسندر بودرابينيك، الذي قام بنشر كتاب الطب العقابي الذي يحتوي على «قائمة بيضاء» لمائتين من سجناء الرأي في المستشفيات العقلية السوفييتية و«قائمة سوداء» بها أكثر من مائة طبيب وموظف من العاملين في الفريق الطبي الذين شاركوا في إيداع أشخاص بمؤسسات للطب النفسي لأسباب سياسية.:15
مجموعة هلسنكي بموسكو اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية
وتولى كل من الطبيب أليكسندر فولوشانوفيتش والطبيب آناتولي كورياجن مناصب استشاريين نفسيين للجنة.:153 ولم تكن المهمة التي نصت عليها اللجنة تقتضي أساسًا بتشخيص الأشخاص أو بالإفصاح عن الأشخاص الذين سعوا في الحصول على مساعدة للأمراض العقلية أو الصحة العقلية. وعلى الرغم من ذلك وفي بعض الحالات، تم فحص الأفراد الذين سعوا للحصول على مساعدة من اللجنة بواسطة الطبيب النفسي، الذي قدم المساعدة للجنة وقام بالتشخيص الدقيق لحالتهم العقلية. ففي البداية، قام الطبيب النفسي أليكسندر فولوشانوفيتش بإجراء عمليات التشخيص هذه، وكان يقطن بضاحية دولغوبروندي بموسكو. ولكن عندما أُجبر على الهجرة في 7 فبراير 1980،  استمر عمله من خلال الطبيب النفسي من مدينة خاركيف، آناتولي كورياجن. وشارك كورياجن في فحص الضحايا السابقين والمحتملين للاستغلال السياسي للطب النفسي من خلال كتابة تقارير التشخيص النفسي التي توصل منها إلى أن الأفراد لم يكونوا يعانون من أي أمراض عقلية. ولقد تم استخدام تلك التقارير كوسيلة للدفاع: فإذا تم القبض على أحد الأشخاص مرة أخرى وإحالته إلى مستشفى عقلية، تقدم اللجنة إثباتًا على أن إدخال هذا الشخص إلى المستشفى كان يخدم أغراضًا غير طبية.كما ساعد بعض الأطباء النفسيين الأجانب، مثل الطبيب النفسي السويدي، هارالد بلومبرج، والطبيب النفسي البريطاني، جيري لو بير في فحص الضحايا السابقين أو المحتملين لاستغلال الطب النفسي. واستخدمت اللجنة هذه التقارير في عملها وأشارت بشكل عام إليها عندما توجب ذلك.
مجموعة هلسنكي بموسكو اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية
قامت اللجنة بجمع المعلومات بأقصى قدر ممكن حول ضحايا الإرهاب النفسي في الاتحاد السوفييتي وقامت بنشر هذه المعلومات في نشرات المعلومات الخاصة بهم. وقامت اللجنة على مدار أربع سنوات من وجودها بنشر أكثر من 1500 صفحة من الوثائق والتي شملت 22 نشرة للمعلومات حيث تم توثيق أكثر من 400 حالة من حالات استغلال السياسة للطب النفسي بشكل أكثر تفصيلاً. وتم نشر ملخصات نشرات المعلومات في المنشور الرئيسي الذي تم نشره ذاتيًا سجل الأحداث الحالية وتم إرسال نشرات المعلومات إلى المسؤولين السوفييت، ذلك مع طلب التحقق من صحة البيانات وإبلاغ اللجنة بأية أخطاء يتم العثور عليها، كما تم إرسالها إلى الغرب، حيث استخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان في مسار حملاتهم. كما تم استخدام نشرات المعلومات في تقديم المعلومات للحركة المعارضة حول الاحتجاجات من الغرب ضد الاستغلال السياسي. ولقد صرح بيتر ريداواي بأنه بعد دراسة الوثائق الرسمية الموجودة بالأرشيف السوفييتي، ويشمل ذلك بيانات الاجتماعات التي عقدتها الدائرة السياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، أصبح واضحًا له أن المسؤولين السوفيت رفيعي المستوى قد أولوا اهتمامًا كبيرًا نحو ردود الأفعال الأجنبية لهذه الحالات، وإذا تمت تبرئة أحد الأشخاص، شعر المعارضون بأن الضغط الأجنبي قد لعب دورًا هامًا، وكلما زاد الضغط الأجنبي، كلما كان أفضل لهم.
مجموعة هلسنكي بموسكو اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية
لقد كان ما يزيد عن 50 ضحية تم فحصهم من قبل أطباء نفسيين تابعين للجنة العاملة بموسكو بين 1977 و1981 وتهريب فلاديمير بوكوفسكي للملفات إلى الغرب في 1971، بمثابة المادة التي أدانت معظم جمعيات الطب النفسي بوجود خلل كبير في الاتحاد السوفييتي.
ولقد استجابت الهيئات السوفييتية بعنف. فلقد تم تهديد أعضاء المجموعة ومراقبتهم وتعريضهم لحملات تفتيش لمنازلهم وتحقيقات. وفي النهاية، تعرض أعضاء اللجنة للعديد من الأحكام وأنواع العقوبات المختلفة: فلقد حُكم على كل من أليكسندر بودرابينيك بخمس سنوات في منفى داخلي، وإيرينا جريفنينا بخمس سنوات في منفى داخلي، وفياشيسلاف باخمين بثلاث سنوات في معسكر اعتقال، والطبيب ليونارد تيرنوفسكي بثلاث سنوات في معسكر اعتقال، والطبيب آناتولي كورياجين بثمان سنوات من السجن ومعسكر الاعتقال وأربع سنوات بمنفى داخلي، وتم إرسال الطبيب أليكسندر فولوشانوفتش إلى المنفى الاختياري.
مجموعة هلسنكي بموسكو اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية
في خريف عام 1978، اتخذت الكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين قرارًا، حيث أكدت على اهتمامها باستغلال الطب النفسي لصالح قمع المعارضة في الاتحاد السوفييتي وأشادت بمواطني الاتحاد الذين اتخذوا موقفًا واضحًا ضد مثل هذا الاستغلال، وذلك من خلال التعبير عن إعجابها ودعمها خصوصًا سيمون جلوزمان، وأليكسندر بودرابينيك، وأليكسندر فولوشانوفتش، وفلاديمير موسكالكوف.
ومع نهاية عام 1981، تم إطلاق سراح يلينا بونر، وصوفيا كاليستراتوفا ونعوم ميمان فقط، وذلك نتيجة لحملة متواصلة من المحاكمات. وتم إجبار مجموعة هلسنكي بموسكو على إيقاف أنشطتها.
لقد أعلنت يلينا بونر حل مجموعة هلسنكي بموسكو رسميًا في 8 سبتمبر 1982.:35
مجموعة هلسنكي بموسكو إعادة إحياء المجموعة
على الرغم من كل ما حدث، فقد تم إعادة تكوين المجموعة في 1989، في ظل جو من غلاسنوست (أي: الشفافية). وقامت مجموعة من تسعة نشطاء في حقوق الإنسان، بقيادة لاريسا بوجوراز، آرملة آناتولي مارجنكو، بإعادة إنشاء المجموعة في 28 يوليو 1989. واشتمل المؤسسون الذين يعيدون إنشاء المجموعة على يوري أورلوف وليودميلا آليكسييفا، حيث يمثل كل منهما جزءًا من المجموعة الأصلية. كما تضمن الأعضاء البارزين الآخرين سيرغي كوفاليف وفياتشيسلاف باخمين وليف تيموفييف وهنري ريزنيك وليف بونوماريف وجليب ياكونين وآلكسي سيمونوف.
نادي فرام
نادي فرام لكرة القدم (بالأيسلندية: Knattspyrnufélagið Fram) هو نادي رياضي أيسلندي معروف بفريقي كرة القدم وكرة اليد. وقد تأسس في 1 مايو 1908 في ريكيافيك. يلعب فريق كرة القدم حاليا في الدرجة العليا، دوري آيسلندا الممتاز.
لدى النادي فريق كرة يد قوي حيث فاز فريق الرجال في البطولة الأيسلندية عام 2013
فيرناندو غونزاليس فالنسياغا
فيرناندو غونزاليس فالنسياغا (بالإسبانية: Fernando González Valenciaga)‏، والمعروف باسم ناندو، هو لاعب كرة قدم إسباني معتزل، شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 1950.
فيكتور دانييل برافو
فيكتور دانيال برافو دي سوتو فيرجارا (بالإسبانية: Víctor Bravo de Soto Vergara)، والمعروف اختصاراً باسم برافو (من مواليد 23 أغسطس 1983 في سرقسطة، أراغون)، هو لاعب كرة قدم إسباني، يلعب في مركز خط الوسط.
مبشر حسن
مبشر حسن (بالأردية: مبشر حسن)؛ (22 يناير 1922 - 14 مارس 2020) حاصل على شهادة الدكتوراه، هو مهندس مدني باكستاني ومدير قسم العلوم ويعرف بعمله في مجال الهندسة الهيدروليكية وله دور سياسي في تطوير باكستان وأسلحة الدمار الشامل.
في عام 1967، شارك مبشر حسن في تأسيس حزب الشعب الباكستاني — وهو قوة سياسية اشتراكية ديمقراطية — مع ذو الفقار علي بوتو وجلال الدين عبد الرحيم. في عام 1972، ساعد حسن بوتو في إنشاء وزارة العلوم، حيث ساعد ماليًا عددًا كبيرًا من العلماء الأكاديميين الباكستانيين في تطبيق العلوم في الحروب. وخلال سبعينيات القرن العشرين، برز مبشر حسن كصانع سياسات عامة فعال وكان في الواقع المستشار العلمي لرئيس الوزراء الثالث، وكان ينظر إليه باعتباره الصوت القوي ومؤيد التكنوقراطية الديمقراطية ومؤيد مركزية الابتكارات التكنولوجية وريادة الأعمال لكل من الأمن الاقتصادي والجغرافي السياسي. ومع ذلك، فبعد عزل رئيس الوزراء بوتو، أصبح مبشر حسن مضطربًا، ونجحت الحكومة العسكرية للجنرال ضياء الحق في إسكاته.
مبشر حسن السيرة الذاتية
ولد مبشر حسن في بانيبات، هاريانا لفئة تتحدث الأردية، والتحق بجامعة البنجاب في عام 1947 قبل تأسيس باكستان، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية. في خمسينيات القرن العشرين، كما سافر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية آيوا، وأخيرًا حصل على دكتوراه في الهندسة المدنية بعد تقديم رسالة دكتوراه عن المشاكل الأساسية في مجال الهندسة الهيدروليكية وحلها، وهو تخصص فرعي من الهندسة المدنية.
بعد عودته إلى باكستان الغربية، انضم مبشر حسن لدورات التدريس في جامعة الهندسة والتكنولوجيا بمدينة لاهور في مجال الهندسة المدنية التي ظلت شغفه مدى الحياة. بدأت فلسفته السياسية في الظهور عام 1967، بعد أن شهد حرب عام 1965 مع الهند. وفي عام 1967، نشر حسن البيان السياسي، "إعلان الوحدة الشعبية"، والذي يدعو إلى التكنوقراطية الاشتراكية الديمقراطية في باكستان الشرقية، وخلالها كان يحاضر في موضوع الفيزياء الهندسية في جامعة دكا.
مبشر حسن السيرة الذاتية
بعد حصوله على التقدير والشهرة، دعا ذو الفقار علي بوتو مبشر حسن إلى باكستان الغربية حيث تم تأسيس حزب الشعب الباكستاني في منزله بمساعدة جلال الدين عبد الرحيم. ونظرًا لعلمه الواسع في العلوم والسياسة، أصبح مبشر حسن مستشارًا لبوتو وأحد أقرب الأشخاص الموثوق بهم، وتصرف نيابة عن بوتو في عام 1970 لتشكيل حكومة ائتلافية مع مجيب الرحمن من رابطة عوامي. وبعد حرب شتاء 1971، تم تعيين مبشر حسن وزيرًا للمالية وساعد بوتو في إنشاء وزارة العلوم في عام 1972.
مبشر حسن السيرة الذاتية
بدأ دوره السياسي في مشروع القنبلة الذرية عام 1972، عندما طلب منه بوتو مقابلة منير أحمد خان من هيئة الطاقة الذرية الباكستانية. ورد بوتو من خلال إلغاء العديد من اللجان التي تتعامل مع الطاقة الذرية في مختلف الوزارات، وأمر وزير المالية حسن بإدارة تمويل مشروع القنبلة الذرية. وفي الوقت نفسه، ذكرت التقارير أن حسن تعاون تعاونًا وثيقًا مع منير أحمد خان بشأن الجوانب الفنية والاقتصادية لمشروع القنبلة الذرية. وظل شخصًا داعمًا وإداريًا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وراقب أنشطة الدكتور عبد القدير خان المشبوهة طول عام 1976. ولكن سرعان ما انسحب بعد تحذير بوتو، لذلك، ركز مبشر حسن اهتمامه على جهود هيئة الطاقة الذرية الباكستانية.