hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
فاعل تقدمه أو تأخره عن المفعول به
في مقابل الحالات التي يوجب فيها الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به، فإنَّ هناك حالات أخرى يُوجَبُ فيها تَوسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل، ويكون ذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيوجب عندها تقديم المفعول به، مثل: «يُطِيعُ المُعَلِّمَ تَلمِيذُهُ» حيث الهاء ضمير متصل بالفاعل عائد على المفعول به أي «المُعَلِّمَ». ولا يجوز تأخَّر المفعول به في هذه الحالة، لكي لا يعود الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظاً ومتأخر رتبة.[ملاحظة:7] غير أنَّ هناك نحاة يجيزون تأخّر المفعول به في هذه الحالة وعودة الفاعل إلى موضعه الأصلي تالياً الفعل، فيقال وفقاً لما ذهبوا إليه: «يُطِيعُ تَلمِيذُهُ المُعَلِّمَ» ومن أشهر هؤلاء ابن جني الذي أجاز هذه المسألة انطلاقاً من كثرة تقديم المفعول على الفاعل، بحيث صار تقديم المفعول به كالأصل وفقاً لرأيه. ومن نحاة الكوفة أبو عبد الله الطوال وابن هشام. إلَّا أنَّ ابن الشجري يجزم أنَّ أحداً لا يجيز هذه المسألة، وأنَّ تأخر الفاعل في هذه الحالة ممنوع باتفاق النحاة جميعهم. ولا يُشترط أن يتَّصل الضمير بالفاعل فقط، فقد يتصل بشيء ملازم له، كأن يتصل بجملة صلة الموصول إذا كان الفاعل اسماً موصولاً، مثل: «ضَرَبَ سَعِيداً الَّذِي يَبغَضُهُ». بنَصب «سَعِيداً» على المفعولية، وحلول «الَّذِي» في محل رفع فاعل.
فاعل تقدمه أو تأخره عن المفعول به
ويتقدّم المفعول به وجوباً إذا كان الفاعل محصوراً بواسطة «إنَّما» أو «إِلَّا»، مثل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» حيث حُصِرَتْ خشية الله على العلماء (الفاعل) دون غيرهم من العباد. والحالة الأخيرة التي يُوجَبُ فيها توسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل هي إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل، والفاعل في هذه الحالة اسماً ظاهراً، فلا يمكن حينها أن ينفصل المفعول به عن الفعل ويتأخر عن الفاعل، مثل: «كَلَّمَكَ عُمَرُ» أو «يُسعِدُنِي وُجُودُكَ» حيث كاف المخاطب في المثال الأول وياء المتكلم في المثال الثاني ضمير متَّصل في محلِّ نصب مفعول به مقَّدم على الفاعل وجوباً.
فاعل تقدمه أو تأخره عن المفعول به
غير أنَّ هناك شواهد شعرية لم تلتزم بالقواعد السابقة، وغالباً ما تُفسّر باعتبار أنَّ للشعر لغة خاصة به، ومن هذه بيت لسليط بن سعد يُذكر فيه: «جَزَى بَنُوهُ أَبَا الغَيْلاَنِ» حيث اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، ومع ذلك لم يتوسّط المفعول به بين الفعل والفاعل. وأيضاً بيت آخر يُذكر فيه: «ما عابَ إِلاَّ لَئِيمٌ فِعْلَ ذي كَرَم» حيث وقع الحصر على الفاعل «لَئِيمٌ» ولم يتقدّم المفعول به.
فاعل تقدمه أو تأخره عن المفعول به
قد يُقَدَّم المفعول به على الفعل، وبهذا فهو يُقدم على الفاعل، مثل: «كِتَاباً قَرَأَ مُحَمَّدٌ». ويأتي هذه التقديم بمعنى التخصيص أو الحصر، أي أنَّ محمداً في الجملة السابقة قرأ كتاباً فقط، فيُستبعد مما قيل أنَّ محمداً قرأ أيضاً مقالاً أو صحيفة. وقد يأتي أيضاً لإزالة الوهم من ذهن المخاطب، فمن الممكن أنَّ المتكلِّم ألقى الجملة السابقة ليصحح فكرة خاطئة في ذهن المخاطب، ليبيّن له مثلاً أنَّ محمداً قرأ كتاباً ولم يقرأ مقالاً كما كان يظنُّ. وغالباً ما يكون تقديم المفعول على الفعل والفاعل جائزاً تحت تصرّف المتكلم، فله أن يقدّمه وله أن يؤخّره، إلَّا أنَّ هناك حالات يوجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. حيث يوجب تقديم المفعول به عندما يكون من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كاسم شرط، مثل: «أيَّاً تَفْعَلْ أَفْعَلْ». أو إذا كان المفعول به اسم استفهام، مثل: «كَمْ صَفْحَةً قَرَأْتَ؟»، ويُوجب تقديمه على الفعل عندما يكون مضافاً إلى اسم له الصدارة، مثل: «سَيَّارَةَ مَنِ استَعَرتَ؟». ويوجب تقديم المفعول به عندما يكون ضميراً منفصلاً يراد به التخصيص بحيث لو تأخر عن فعله لأصبح متصلاً، مثل «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» فإن تأخّرَ المفعول به ستصير الجملة: «نَعبُدُكَ» وفي هذا تغيّرٌ في المعنى وضياعٌ للمعنى البلاغي وهو كما سبق الحصر والتخصيص. ويقدَّم المفعول به وجوباً عندما يقع فعله بعد فاء الجزاء التي تدخل على جملة الجواب لأسلوب شرط أداته «أمَّا» الظاهرة أو المقدّرة، وليس للفعل حينها أي مفعول آخر مقدم، مثل: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩﴾ [الضحى:9] أو «أمَّا قَوَانِينَ المُرُورِ فَالتَزِم». ويُقَدَّم المفعول به هنا وجوباً ليفصل بين «أمَّا» والفعل، لكون الأداة لا يلحقها أيُّ فعل وخاصة الأفعال المقرونة بفاء الجزاء، فلا يقال مثلاً: «أمَّا فَالتَزِم قَوَانِينَ المُرُورِ». فإذا وقع فاصل غير المفعول به بين «أمَّا» والفعل، فيجوز عندها تأخير المفعول به، فيجوز القول على سبيل المثال: «أمَّا أَثنَاءَ وَقتِ الذَروَةِ فَالتَزِم قَوَانِينَ المُرُورِ».
فاعل تقدمه أو تأخره عن المفعول به
في مقابل الحالات التي يوجب فيها تقدّم المفعول به على فعله، فهناك حالات أخرى يُمنع فيها ذلك ويُوجب تأخّره. وجميع الحالات التي يُمنع فيها تقدّم المفعول به على الفاعل، وقد سبق ذكرها، يُمنع فيها أيضاً تَقدّمه على الفعل، ما عدا وقوع الفاعل ضميراً متصلاً والمفعول به اسماً ظاهراً فيجوز عندها تقديمه على الفعل ولا يجوز تقديمه على الفاعل. ويمنع تقدّم المفعول به عندما يكون عامله هو فعل التعجب من صيغة «مَا أَفعَلَهُ»، مثل: «مَا أَصدَقَ كَلَامَهُ» برفع «كَلَامَ» على المفعولية. ويمنع ذلك أيضاً إذا كان المفعول به مصدراً مؤولاً من أنَّ ومعموليها، سواءٌ المشددة أو المخففة، مثل: «كَرِهتُ أنَّ السَماءَ سَتُمطِر» فلا يقال «أنَّ السَماءَ سَتُمطِر كَرِهتُ»، أمَّا إذا سُبقت الجملة بأداة شرط فيجوز ذلك، مثل: «إذا أنَّ السَماءَ سَتُمطِر كَرِهتُ». ويُمنع تَقدُّم المفعول به على عامله عندما يكون عامله واقعاً في صلة حرف مصدري ناصب للفعل، والحروف المصدرية الناصبة للفعل هي «أَنْ» و«كَي»، مثل: «يُزعِجُنِي أَنْ يُبغِضَ النَّاسُ بَعضَهُم» بنصب «بَعضَ» على المفعولية ومنع تقدّمه على فعله، أو مثل: «اصرُخ كَي يَسمَعَ النَّاسُ كَلَامَكَ» حيث «كَلَامَ» مفعول به مؤخر وجوباً، أمَّا إذا كان الحرف المصدري غير ناصب فيجوز تقدّم المفعول به. ولا يُقَدّم المفعول به عندما يتصل بآخر فعله نون التوكيد، وعندما يتصل بأول فعله لام الابتداء بدون أن يتقدّم على الفعل الحرف «إِنَّ». ولا يُقَدَّم المفعول به عندما يسبق فعله لام القسم، أو «قَد»، أو «رُبَّمَا»، أو «قَلَّمَا»، أو «سَوفَ». وعندما يكون الفعل مجزوماً بأحد حروف الجزم التي تجزم فعلاً واحداً، مثل: «لَا تُبغِضْ أَخَاكَ» فلا يجوز تقدّم المفعول به ووقوعه بين أداة الجزم والفعل، فلا يقال: «لَا أَخَاكَ تُبغِضْ» ولكن يجوز تقدّمه على الفعل بشرط تَقدّمه على الأداة أيضاً، فيقال: «أَخَاكَ لَا تُبغِضْ»، وحروف الجزم التي تجزم فعلاً واحداً هي: لَم، لَا الناهية، لام الأمر. أمَّا إذا جُزِمَ الفعل بأحد الحروف التي تجزم فعلين، فيجوز تقدم المفعول به على الإطلاق. والأمر نفسه ينطبق على حروف نصب الفعل، فلا يجوز للمفعول به أن يتوسّطَ بين الفعل والأداة، ولكن يمكن أن يسبق كليهما. وتجدر الإشارة إلى أنَّ حروف النصب والجزم لا تدخل إِلَّا على الفعل المضارع، فهو الوحيد الذي يُعرَب من بين الأفعال. ويمنع تقدُّم المفعول به على اسم الفعل وفاعله عندما يعمل فيه، وذلك على الإطلاق، فلا يقال: «كِتَاباً هَاكَ».
فاعل أوضاع خاصة للفاعل
الأفعال المخصصة للمدح والذم مثل «نِعمَ» و«بِئسَ» وما جرى مجراهما مثل «سَاءَ» ترفع فاعلاً له أحكام خاصة به. فهذه الأفعال تدخل عليها تاء التأنيث في مواضع خاصة بها، وذلك إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً ظاهراً، مثل: «نِعمَتِ المُدَرِّسَةُ فَاطِمَةُ»، وهي في هذه الحالة تشابه غيرها من الأفعال. وتدخل تاء التأنيث عليها إذا كان الفاعل ضميراً مفسراً بتمييز مؤنث، مثل: «نِعمَت مُدَرِّسَةً فَاطِمَةُ» (انظر الفقرة التالية). وتؤنث هذه الأفعال إذا كان المخصوص بالمدح أو الذم مؤنثاً، ولا يهم في ذلك جنس الفاعل، مثل: «نِعمَت المُدَرِّسُ فَاطِمَةُ». وجميع حالات التأنيث السابقة تكون على الجواز لا الوجوب.
وفاعل أفعال المدح والذم لا يمكن إلَّا أن يكون واحداً من هؤلاء الستة:
يأتي كذلك ضميراً مستتراً مُفَسَّراً بتمييز يلحقه، بشرط أن يكون الضمير للمفرد المذكر، وأن يتأخّر التمييز عن الفعل ويتقدم على المخصوص بالمدح أو الذم وأن يطابقهما في التذكير والتأنيث. مثل: «نِعمَ وَلَداً أَنتَ». ويشترط أيضاً للتمييز أن يكون له مثيل من نفس الصنف، فلا يقال مثلاً: «نِعمَ قَمَراً القَمَرُ».
فاعل أوضاع خاصة للفاعل
قد يستتر الفاعل أحياناً بدون عودته إلى جهة معينة، ولكن يمكن تقديره أو استيعابه من تمييز يتأخر عن الفعل، ومن ذلك ما ذُكِرَ في الآية الخامسة من سورة الكهف: «كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفوَاهِهِم» فيلاحظ أنَّ فاعل «كَبُرَت» هو ضمير مستتر عائد على مؤنث، إلَّا أنَّ الضمير لا يعود على أي لفظ، وإذا قَدّرنا الفاعل بالمعنى نجده مُفسّراً بالتمييز الذي جاء بعده، فتُقَدّر الجملة بعد إظهار الضمير المستتر: «كبرت الكَلِمَةُ كلمةً». ومن ذلك أيضاً فاعل فعلي المدح والذم، عندما يُستتر ويُفَسَّر بتمييز يلحقه، مثل: «نِعمَ كِتَاباً هَذا الكِتَابُ». ويؤثِّر استتار الفاعل وتفسيره بالتمييز على المعنى العام للجملة، بحيث يخرج معناها من الإخبار إلى الإنشاء، فتتغير الجملة من جملة خبرية إلى إنشائية. فقد يُفيد معناها المدح أو الذم أو التعجب وغيرها من الأغراض الإنشائية. وقد يؤدّي إبدال الفاعل بالتمييز إلى تغيير معنى الفعل إلى النهي، مثل: «كَفَى أَعذَاراً» بمعنى انتهي عن التعذر.
فاعل حذف الفعل
الأصل أنْ يُذكر الفعل مع الفاعل، إلّا أنَّه قد يُحذف في بعض الحالات. ويحذف الفعل جوازاً إذا دلَّ عليه دليل، كأنْ يُحذف من جملة الجواب لاستفهام ظاهر، بحيث يتضمن الاستفهام نظير الفعل المحذوف، مثل: «عُمَرُ» جواب للسؤال «من يطرق الباب؟»، حيث «عُمَرُ» فاعل لفعل محذوف جوازاً تقديره «يَطْرُقُ»، قُدِّرَ من نظيره في جملة الاستفهام. ومثل الاستفهام الظاهر يمكن أنْ يُحذف الفعل من جملة الجواب لاستفهام مُقَدّر، مثل: «جَاءَ رَمَضَانُ وبَدَأَ الصِيَامُ. الأطفال، الشباب، الشابات، الرجال، العجائز» فالاستفهام المقدر ويسمى أيضاً الاستفهام الضمني لا يظهر في الكلام ولا يُنطق به، ولكن يُفهم من السياق العام للجملة، فكأنَّ الشطر الثاني من الجملة السابقة جاء جواباً على سؤال طُرِحَ على المتكلم «مَن صَامَ؟»، وتقدير جملة الجواب قبل حذف الفعل: «صام الأطفال، صام الشباب، صامت الشابات...». ويُخذف الفعل إذا أُجيب به منفي، مثل القول: «عُمَرُ» جواب للنفي «مَا حَضَرَ أَحَدٌ»، وتقدير الجملة: «حَضَرَ عُمَرُ». وأيضاً الاسم الذي يؤتى به بعد أداة من أدوات الشرط يعرب فاعلاً لفعل محذوف، وخاصةً أداتي الشرط: «إنْ» و«إذا»، وذلك إذا جاء بعد أداة الشرط اسمٌ مرفوع ومن ثَمَّ تبعه فعل مُفَسِّر للفعل المحذوف يعمل في ضمير مستتر عائد على فاعل الفعل المحذوف، أو يعمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود على فاعل الفعل المحذوف ويسمى هذا الاسم «المُلابس للفاعل»، والحذف في هذه الحالة وفقط هذه واجب، لعدم جواز الجمع بين المفسِّر والمفَسَّر في جملة واحدة. مثل الآية: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ» حيث «أَحَدٌ» فاعل لفعل محذوف وجوباً تقديره «استجارك»، فتُقَدّر الجملة قبل الحذف «وإن استجارك اَحد من المشركين استجارك، فأجره». غير أنَّ بعض النحاة يرون أنَّ الفعل هنا مضمر وجوباً وليس محذوفاً على الإطلاق. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المسألة فيها خلاف، يعرب البعض «أَحَدٌ» فاعلاً مقدماً على فعله «استجار» (انظر: الخلاف حول تقدُّم الفاعل على عامله). ويُحذف وجوباً فعل المصدر المؤول من أنَّ ومعموليها إذا جاء بعد لو الشرطية، ويُقَدَّر الفعل المحذوف بمعنى: «ثَبَتَ»، مثل: «لَو أَنَّكَ عَلِمتَ لَمَا أَخطَأتَ» والجملة بعد إظهار الفعل المحذوف وتقدير المصدر المؤول: «لَو ثَبَتَ عِلمُكَ لَمَا أَخطَأتَ». وسبب الحذف كما يرى بعض النحاة هو دلالة «أنَّ» على الثبوت، وهو ما جعلها بمثابة مُفَسِّر للفعل، ولا يجوز الجمع بين المُفَسِّر والمُفَسَّر في جملة واحدة، ولهذا حُذِف الفعل المُفَسَّر بإنَّ.
فاعل حذف الفعل
تتناول معظم كتب النحو، قديماً وحديثاً، مسألة حذف الفعل في باب الفاعل. وهو ما يلقى انتقاداً من قبل البعض، باعتبار أنَّ هذه المسألة موضعها المناسب في باب الفعل لا الفاعل.
فاعل مسائل خلافية
لا يجوز تقديم الفاعل على عامله على رأي أغلبية النحاة، ففي الجملة «المُؤَلِّفُ كَتَبَ كِتَاباً» فإنَّ «المُؤَلِّفُ» مبتدأ، حتى وإنْ كان فاعلاً في المعنى، والفاعل هنا هو ضمير مستتر عائد على المبتدأ، وتقدير الجملة بعد إظهار الضمير: «المُؤَلِّفُ كَتَبَ هُوَ كِتَاباً». وعادة ما ينسب هذا الرأي إلى مدرسة البصرة، التي تمنع تَقدُّم المعمول على العامل كقاعدة كلية. إلا أنَّ جماعة من النحاة تجوّز تقديم الفاعل على عامله، حيث «المُؤَلِّفُ» في الجملة السابقة هو فاعل مُقَدَّم، وعادة ما يُنسب هذا الرأي إلى الكوفيين.
فاعل مسائل خلافية
غير أنَّ الزجاجي ينفي وجود مثل هذا الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة، ويكتب بما معناه أنَّ كُلّاً من نحاة البصرة والكوفة أجمعوا على انعدام الصحة في تقديم الفاعل على عامله، ونجد هذا القول أيضاً عند الرضي. ويذكر البطليوسي أنَّ نحاة الكوفة يجيزون تقدُّم الفاعل على عامله فقط في الضرورة الشعرية، ويمنعونه في دون ذلك. وينسب أبو جعفر النَّحاس القول بتقدم الفاعل على عامله إلى ثعلب وحده دون غيره من نحاة الكوفة. وينقل أبو حيَّان في كتابه تذكرة النحاة عن أبي عمرو الشيباني منعه تقديم الفاعل على عامله. ويكتب حمدي الجبالي أنَّ الفراء صرَّح في مؤلفاته أكثر من مرة بمنع تقدُّم الفاعل على عامله. وفي المقابل فإنَّ هناك كثير من النحاة المتقدمين والمتأخرين يرون هذه المسألة من أكثر المسائل خلافاً بين البصرة والكوفة. وهناك نحاة من خارج الكوفة قالوا بتقدّم الفاعل على عامله، ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس.
فاعل مسائل خلافية
وتتكرر هذه المسألة في جزم الفعل المضارع بأدوات الشرط، حيث يدور خلاف بين الكوفيين والبصريين حول إعراب «أَحَدٌ» في الآية السادسة من سورة التوبة التي يُذكر فيها: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ» فهي عند الكوفيين فاعل مقدَّم للفعل «اسْتَجَارَكَ». أمَّا نحاة البصرة الذين يمنعون تقدّم الفاعل على فعله وأيضاً يمنعون اتصال أدوات الشرط بالأسماء، فإنَّ «أَحَدٌ» فاعل لفعل محذوف تقديره «استجارك»، فتكون الآية بعد تقدير الفعل المحذوف على النحو: «وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، فأجره». ويستشهد الكوفيون في إثباتهم جواز تقديم الفاعل على عامله بقول الزباء: «ما للجمال مشيها وئيداً» برفع «مشي» باعتباره فاعلاً مقدّماً للوصف «وئيداً». أمَّا البصريون فاختلفوا حوله، فبينما يذهب بعضهم إلى أنَّه مبتدأ خبره محذوف لسَدِّ الحال مسده وتقديره: «يظهر»، فإنَّ جماعة أخرى تُبيح تقديم الفاعل في هذه الحالة على وجه الضرورة، ولا تستنبط منها قاعدة عامة.
فاعل مسائل خلافية
تظهر عدد من المسائل العالقة أمام من يقول بتقدم الفاعل على عامله، ويتخذ منها نحاة البصرة دليلاً على صحة ما ذهبوا إليه، ومن هذه الإشكاليات أنَّه لا يصحُّ أن يقال مثلاً: «الكاتبون كتب» بعد تقديم الفاعل على فعله. فمن القواعد المعروفة أنَّ الفعل لا يتغير بجمع أو تثنية الفاعل، وهو على عكس ما يُلاحظ هنا فإنَّ بقاء الفعل على حاله بدون دخول علامات الجمع والتثنية عليه يُخالف النطق السليم الذي نجده في العبارة: «الكاتبون كتبوا»، وهو ما يجده البصريون خرقاً صريحاً لأحد القواعد الأصولية للعلاقة بين الفاعل وفعله، ويستدلون من ذلك انعدام الصحة في تقديم الفاعل على فعله. ومن الإشكاليات أيضاً دخول «إنَّ» الناسخة على الجملة الفعلية التي فيها الفاعل مقدم على فعله، مثل: «إنَّ الأَرضَ تَدُورُ»، فهذا سيؤدي كما في المثال إلى نصب الفاعل باعتباره اسم إنَّ، وبالتالي فإنَّ الفعل حينها سيظلُّ بدون أي فاعل. تبرز هذه الانتقادات وغيرها للرأي القائل بتقديم الفاعل على عامله من نحاة كالمبرد وجماعة من البصريين قبله. وينتقد البصريون فكرة تقدم الفاعل على فعله بحد ذاتها، بغض النظر عن المشاكل الناجمة عن ذلك، باعتبار أنَّ الفعل مع فاعله يكونان وحدة لغوية مترابطة كصدر البيت مع عجزه يكونان بيتاً واحداً، حيث يعتمد معنى العجز على معنى الصدر ولا يكتمل معنى الصدر إلا بالعجز، فكما لا يمكن تقديم العجز على الصدر لا يمكن تقديم الفاعل على فعله. ووضع عبد الرحمن الأنباري سبعة أوجه يستدلُّ منها على العلاقة الوثيقة بين الفعل والفاعل، بحيث يصير كلاهما جزءاً من كلمة واحدة، فلا يصحَّ تقديم جزء على الآخر. وتبرز كذلك انتقادات أخرى من ناحية أنَّ تقدم الفاعل على فعله سيُحدث لبساً في المعنى بينه وبين المبتدأ.
فاعل مسائل خلافية
وفي جملة مثل: «الرياضيون ركضوا»، فإنَّ من يأخذ برأي أهل الكوفة ويقول بتقدّم الفاعل على عامله ويعرب «الرياضيون» فاعلاً مقدّماً، يضطر إلى نفي الفاعلية عن واو الجماعة، فتصبح الواو مجرد علامة تدلُّ على الجمع لا محلَّ لها من الإعراب، وليست ضميراً متصلاً له موقع إعرابي.
يجوز تقدُّم معمول اسم الفاعل عليه، مثل: «مُحَمَّدٌ الدَّرسَ كَاتِبٌ» حيث الفاعل مُحَمَّدٌ تقدَّم على عامله كَاتِبٌ. ويشترط في ذلك ألَّا يكون اسم الفاعل مقترناً بأل التعريف، ولا يكون كذلك مجروراً بالإضافة، أو مجروراً بحرف جر أصلي، أمَّا إذا كان مجروراً بحرف جر زائد فيجوز تقديمه. أمَّا بالنسبة للمصدر العامل فلا يجوز تقديم معموله عليه إلَّا في حالة إذا كان نائباً عن فعله.
الأصل أن يأتي الفاعل مؤخراً عن فعله، ولا يُقدَّم أو يُستتر مع عودته إلى المبتدأ إلا لأغراض معينة، وهي كثيرة ومن أشهرها:
فاعل مسائل خلافية
تصحيح الأفكار الخاطئة المفترض صحتها في ذهن المخاطب، كأنْ يُقال مثلاً: «مُحَمَّدٌ جَاءَ». جواباً على السؤال: «هل الذي جاء صالح؟» حيث قُدِّمَ الفاعل لأنَّه الأهم في الجملة وهو الذي تكمن فيه فائدة الحديث. فمن الثابت بين المتكلِّم والمخاطب أنَّ شخصاً ما قد جاءَ، فلم يعد الفعل نقطة مهمة في الحديث، إلا أنَّ الشكوك تحوم حول هوية الفاعل، حيث أخطأ المخاطب حين تكهّن أنَّ من جاء هو صالح، ولكي يصحح المتكلم هذه الفكرة الخاطئة التي تكوّنت في ذهن المخاطب لسبب ما، قدّم الفاعل حتى يلفت نظر المخاطب إليه، أو يؤكِّد على هوية الفاعل الذي قام بالفعل.
فاعل مسائل خلافية
قَصر وتخصيص الفعل على الفاعل دون غيره. مثل: «مُحَمَّدٌ تَسَلَّقَ الشَجَرَةَ» فإنَّ الصورة الأولية البدائية التي تكوّنت في ذهن المخاطب بدون تمحيص أو تدقيق في الحقائق تُرَجِّح أنَّ محمداً وحده تسلّق الشجرة، أو أنَّ ما يهمُّ المتكلم والمخاطب أن محمداً تسلّق الشجرة دون الاهتمام بغيره ممن تسلّقوها، ولا يعني بالضرورة أنَّ هذا ما قصده المتكلم أو فهمه المخاطب. على عكس إذا قيل مثلاً: «تَسَلَّقَ مُحَمَّدٌ الشَجَرَةَ» فهنا فُتِحَ المجال لغير محمد ليفهم احتمال تسلّقهم الشجرة، مع إبقاء نوع من الاهتمام والتخصيص للفاعل.
للسؤال أو الإخبار عن جنس الفاعل. فعندما يُسأل مثلاً بتأخير الفاعل: «هَل جاءَكَ رَجُلٌ؟» فالاستفهام في الجملة السابقة حول مجيء رجل أو عدم مجيئه، بدون الاستفهام عن جنس الذي جاء. أما إذا قيل: «هَل رَجُلٌ جَاءَكَ؟» بتقديم الفاعل تغيّر المعنى، حيث ثُبِتَ الآن أن شخصاً جاء، وصار الاستفهام حول جنس الفاعل، بمعنى: هل الذي جاء رجل أو امرأة؟
فاعل مسائل خلافية
نفي الفعل عن الفاعل مع إثباته لغيره. كأن يقال مثلاً: «مَا مُحَمَّدٌ كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ» حيث نفى المُتَحَدِّثُ أن يكون محمد هو الكاتب على الجدار، ولكنه يخبر أنَّ هناك يقيناً من فعل ذلك. أمَّا إذا تأخر الفاعل: «مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ عَلَى الجِدَارِ» فإنَّ المعنى يختلف، حيث ينفي المتحدث هذه المرة أيضاً أن يكون محمد قد كتب على الجدار، إلَّا أنَّه لا يُثبت أو ينفي أن هناك أحد غيره فعل ذلك أو لم يفعل. ويتكرر الأمر نفسه مع الاستفهام، فحين نقول: «أَمُحَمَّدٌ كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ» فنحن نستفهم حول هوية الفاعل مع إثبات أنَّ هناك فعلاً من كَتَب على الجدار، أما إذا قُلنا: «أَكَتَبَ مُحَمَّدٌ عَلَى الجِدَارِ» فالاستفهام يقع حول ما إذا كتب محمد على الجدار أو لم يكتب، مع عدم إثبات أو نفي ما إذا كتب غيره على الجدار أو لا.
فاعل مسائل خلافية
يذهب جمهور النحاة إلى أنَّ الفاعل لا يكون إلَّا «مُفرداً»، والمقصود بالمفرد هنا هو كلُّ تركيب لغوي ما عدا الجملة، ويندرج تحت هذا المصطلح أنواع الفاعل جميعها من الاسم الظاهر والضمائر بأنواعها والمصادر المؤولة. غير أنَّ هناك حالات يأتي فيها مدلول جملة مناسباً ليقوم بدور الفاعل، ومن هنا برز الخلاف فبينما الأغلبية يلجؤون إلى تفسيرات بديلة لا يكون فيها الفاعلُ جملةً، فإنَّ غيرهم يتجنبون تكلُّف هذه التفسيرات ويجعلون من الجملة فاعلاً. مثل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيفَ فَعَلنَا بِهِم». فيذهب من يقول بوقوع الجملة في محل رفع فاعل أنَّ الجملةَ «كَيفَ فَعَلنَا بِهِم» فاعل للفعل «تَبَيَّنَ». بينما في المقابل يرفض نحاة آخرون هذا الرأي ويفضِّلون تقدير الفاعل من مصدر الفعل، فيكون الفاعل في الجملة السابقة ضميراً مستتراً مقدراً من مصدر الفعل وتقديره «التَبيين»، وتقدير الجملة بعد إظهار الفاعل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم التَبيين: كَيفَ فَعَلنَا بِهِم». وغيرهم يجيز وقوع الفاعل جملة بشرط أن تكون جملة الفاعل معلّقة بفعل قلبي وأداة التعليق فيها اسم استفهام، كما هو الحال في المثال السابق. ويجب التفريق بين وقوع الفاعل جملة وبين وقوعه محكيّاً بالقول، فالثاني جائز بإجماع النحاة. والجمل المحكية بالقول هي الجمل التي تُعَامل باعتبارها وحدة لغوية واحدة، فتُعَامل وكأنها اسم مفرد، مثل: «تَحيَا لَا إِلَه إِلَّا الله» بمعنى: «تَحيَا الكلمة».
فاعل مسائل خلافية
اختلف النحاة حول العامل في رفع الفاعل، واستقر معظمهم على أنَّ الفعل هو العامل الأصلي، ويجوز لأسماء يتضمن معناها الفعل أن ترفع الفاعل. وللكوفيين آراء متعددة ومتضاربة حول هذه المسألة. وبعض هذه الآراء لا تنكر فقط أنَّ الفعل هو العامل الأصلي في رفع الفاعل، بل تنكر أيضاً إمكانية أن يرفع الفعلُ الفاعلَ. ويرى الكسائي، مؤسس المدرسة الكوفية في النحو، أنَّ الفاعل يُرفَع لدخوله في الوصف أي لتلبسه بالفعل. ويذهب كوفيون آخرون إلى أنَّ العامل في رفع الفاعل هو معنى الفاعلية نفسه، وليس للفعل أي تأثير في ذلك، وأشهر من أخذ بهذا الرأي هو خلف الأحمر. بينما الكسائي ومن ذهب مذهبه، ومنهم نحاة متأخرون من البصرة، يرون أنَّ الفاعلية ترفع الفاعل فقط في الأفعال المستعارة التي يكون فاعلها لغوياً ليس فاعلاً في الواقع، فيكون العامل الأصلي في رفع الفاعل هو فعل غير الفعل المسند إليه، وبما أنَّ هذا الفعل ليس ظاهراً ولا هو معلوم فيكون العامل هو فاعليته لذلك الفعل. وينتقد أبو البقاء العكبري ولاحقاً مهدي المخزومي هذا القول، لأنه في نهاية المطاف سيؤدي إلى عمل كل لفظ في ذاته. وهناك جماعة من نحاة الكوفة يوافقون أنَّ الفعل هو العامل في رفع الفاعل، والفراء هو أشهر من قال بهذا الرأي، وذهب مذهبه هشام بن معاوية. ويرى بعض النحاة أنَّ التشابه بين الفاعل والمبتدأ هو العامل في رفع الفاعل، من حيث إخبار الفعل عنه كما يخبر الخبر عن المبتدأ، ويرفض البعض هذا القول انطلاقاً من مبدأ كون المعاني لا تعمل في الأسماء. وبعضهم يجد في إسناد الفعل إلى الفاعل العامل وراء رفعه، ويُرَدُّ هذا القول باعتبار أنَّ الإسناد معنوياً هو الإضافة أو النسبة، وأنَّ الفعل يسند إلى الفاعل وأيضاً إلى المفعول به فكيف يكون الإسناد هو العامل في رفع الأول ولا يرفع الثاني. وغيرهم يذهب إلى أنَّ إحداث الفعل هو الذي رفع الفاعل، ويُرَدُّ هذا القول أيضاً باعتبار أنَّ هناك حالات لا يُحدِث فيها الفاعل نحوياً الفعلَ. ويستدل النحاة المتقدمين على عمل الفعل في الفاعل وأيضاً المفعول من تأثيره فيهما، وذلك لأنَّ بالفعل يتغير موقع الاسم الإعرابي من كونه مبتدأ إلى فاعل.
فاعل مسائل خلافية
أجمع النحاة على رفض تقديم الفاعل أو المفعول به في حالة الحصر بإنَّما، واختلفوا عندما يكون محصوراً بإلَّا أو مَا. فبينما يجيز البصريون تقدّم المفعول به على الفاعل عندما يكون محصوراً بإلَّا، فإنَّ الكوفيين اختلفوا فيما بينهم. فنجد الكسائي يجيز تقديم أو تأخير الفاعل أو المفعول به في هذه الحالة، باعتبار أنَّ اللبس موجود فقط في حالة الحصر بإنَّما. بينما الفراء يجيز تقديم المفعول به المحصور ويمنع تقديم الفاعل المحصور.
فاعل مسائل خلافية
يعتقد بعض النحاة المجدِّدين أنَّ الفاعل، كموقع إعرابي وكتركيب لغوي له دوره وتأثيره الخاص في الجملة، لا يوجد سوى في اصطلاح النحاة، وهو في واقع الأمر لا يختلف شيئاً عن غيره من الأسماء المرفوعة كنائب الفاعل أو المبتدأ، فهي جميعها أسماء مرفوعة مُسند إليها. وهذا بدون التشكيك في اشتمال الاسم المسند إليه على معنى الفاعلية عندما يأتي في الجملة الفعلية، فالتشكيك في الفاعل يكون نحوياً فقط. وتاريخياً ظهرت بوادر هذا الرأي عند عبد القاهر الجرجاني وتلميذه الزمخشري، اللذين أنكرا وجود نائب الفاعل ووحدا المصطلحات بين الفاعل ونائبه، وسار مسارهما ابن يعيش. ومن ثم أتى نحاة معاصرون تبنَّوا هذا الرأي ووسعوا دائرة توحيد المصطلحات لتشمل المبتدأ أيضاً، تحت سقف مصطلح واحد هو «المُسند إليه»، أخذوه من علماء البيان الذين يستعملون هذا المصطلح للإشارة إلى المرفوعات الثلاث.
ومن هؤلاء النحوي المصري المُجَدِّد إبراهيم مصطفى، فكتب في «إحياء النحو»: «وإذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب [يقصد الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ]، لم نرَ ما يدعو إلى تفريقها، ورأينا في أحكامها من الاتفاق والتماثل ما يُوجِب أن تكون باباً واحداً يعفينا من تشقيق الكلام وتكثير الأقسام». وقال بهذا الرأي النحوي العراقي مهدي المخزومي، وأضاف إليهم اسم كان، فذكر في كتابه «في النحو العربي»: «إنَّ كُلاً من المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل [وأضاف إليهم اسم كان في الفقرة السابقة]، يقوم مقام الفاعل عندهم في جميع أحكامه من كونه مرفوعاً، ومن مطابقة الفعل إيَّّا في النوع والعدد، فجميع هذه الموضوعات إنَّما جِيءَ بها ليُتَحَدَّثَ عنها بحديثٍ، أو ليُسنَد إليها، فهي جميعاً مسند إليه، وهي إذن موضوع واحد». ومع هذا التوحيد في المصطلحات نحوياً، يظل التفريق بينهم قائماً من ناحية المعنى، فنرى مهدي المخزومي يُفرق بين المبتدأ والفاعل من حيث إنَّ الأول يدل على الجمود والثبات وهو ما استدعى أن يكون المسند إليه جامداً، بينما الفاعل يدلُّ على التجدد الدائم لذا فإنَّ المسند إليه فعل أو وصف دال على التجدد.
فاعل ملاحظات
ملاحظة أولى : لا يأتي الفاعل دائماً مرفوعاً فقد يكون مجروراً لفظاً ولكنه محلاً مرفوع على الفاعلية. ولا يتقدم الفاعل على عامله على رأي الأغلبية، لأنه حينها سيكون مبتدأ (راجع: تقدم الفاعل على عامله). ويشترط للفعل الذي يسند إلى الفاعل أن يكون تاماً، لأنَّ الأفعال الناقصة - مثل كان وأخواتها - تدخل على الجمل الاسمية وترفع اسماً لها لا فاعلاً. ويشترط أن يكون مبنيّاً للمعلوم، لأنَّ الأفعال المبنية للمجهول ترفع نائب فاعل بعدها وليس فاعلاً. ويُقصد بشبهه أي أشباه الأفعال مثل المصدر واسم الفاعل واسم التفضيل والصفة المشبهة.
فاعل ملاحظات
ملاحظة ثانية : يُستثنى من ذلك حالة واحدة فقط يوجب فيها رفع التابع للفاعل المجرور، وذلك عند جر الفاعل بحرف الجر «مَن» وعَطف اسم مُعَرَّف على الفاعل المجرور، مثل: «مَا حَضَرَ مِن عَامِلٍ وَالمُدِيرُ» بعطف «المُدِيرُ» على «عَامِلٍ». والسبب في ذلك أنَّ دخول «مَن» على الفاعل يشترط فيه أن يكون الفاعل نكرة، وبما أنَّ المعطوف ينسخ حكم المعطوف عليه فيجب فيه أيضاً أن يكون نكرة ليُجر، فإذا كان المعطوف اسماً معرفاً فلا يجر لمخالفته الشرط الذي تقتضيه «مَن» لتعمل على جره، فيوجب فيه الرفع بدلاً من ذلك. إِلَّا أنَّ عباس حسن يرى في هذا تشدداً وتفريعاً لأحكام الفاعل لا داعي له، ويجيز جر أو رفع التابع.
فاعل ملاحظات
ملاحظة رابعة : بعض الشواهد تخالف هذه القاعدة، حيث يُحذَف الفاعل فيها ويُبنَى الفعل إلى المجهول ومن ثم يُذكَرُ الفاعل لاحقاً. ومنها الآية السادسة والثلاثون من سورة النور، حيث تُقرأُ وفقاً لبعض القراءات ببناء الفعل إلى المجهول، على النحو: «يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُّوِ والآصَالِ، رِجَالٌ...» حيث حُذِفَ الفاعل، وهو «رِجَالٌ»، ومن ثم ذُكر بعد ذلك. ومن هذه الشواهد أيضاً بيت شعري يقول فيه الشاعر : «لِيُبكَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ» بمعنى ليَبكِ ضارعٌ يزيداً بسبب خصومة بينهما، فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذف ومن ثَمَّ ذكر لاحقاً. ويرى البعض أنَّ الفاعل المذكور بعد حذفه هو في الحقيقة فاعل لفعل آخر محذوف يُفسّره الفعل المبني للمجهول، فكأنَّ المقصود من البيت السابق ذكره: «لِيُبكَ يَزِيدٌ يُبكِيه ضارعٌ».
ومن الشواهد المخالفة أيضاً الآية التاسعة والعشرون الواردة في سورة يس، حيث يُذكر فيها وفقاً لبعض القراءات: «إنْ كَانَت إِلَّا صَيحَةٌ» برفع «صَيحَةٌ» على الفاعلية.