hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الثروة السمكية في مصر البحيرات
وتسعى اللجنة القائمة على تطوير البحيرة إلى تحقيق مبدأ الجودة والنوعيات الجيدة عن طريق زيادة حجم ونوعية أسماك الدنيس المفضلة للمستهلك الأوروبي، وفي هذا الإطار، تمكنت اللجنة من تطهير البواغيز حتى يتاح لها تبادل التيارات فيما بينها، إضافة الي تقنين عمليات الصيد بالبحيرة، وتحريم المخالفات، ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك في البحيرة لأصناف الدنيس والقاروس وموسي والوقار والبوري والطوبارة في الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل، وهو ما يعرف بفترات المنع البيولوجي، مع حظر الصيد في مناطق المحميات البحرية داخل البحيرة، بالإضافة إلى تطوير الرؤوس الخرسانية وإقامة مفرخ بحري لإنتاج زريعة الدنيس والقاروس لتدعيم المخزون السمكي بالبحيرة، مع إنشاء صالتين لتصدير الأسماك، الأولي في منطقة بحيرة البردويل، والثانية في ميناء المعدية بالإسكندرية، وهذه الصالات تشمل صالات وقاعات لإرشاد المصدرين وتوعيتهم بالأسلوب الأمثل لقواعد التصدير.
تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بحيرة ملاحة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.
الثروة السمكية في مصر البحيرات
تبلغ مساحتها حوالي 76 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد البحيرات المرة وبحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.
تبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد قارون بمحافظة الفيوم، وتعد قارون من أكبر وأجمل المحميات الطبيعية في مصر، وتتميز البحيرة بعشرة أنواع من الأسماك هي البلطي، وسمك موسى البوري، الطوبار، الدنيس، القارومي، الجمبري، وثعبان الماء، والقرموط. ولكن على الرغم من كل ذلك فهي مهددة باستمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرة مما يهدد الثروة السمكية بالبحيرة وكذلك يمثل هواة الصيد الجائر خطراً على ثروات البحيرة الطبيعية.
الثروة السمكية في مصر البحيرات
وعلى الرغم من أن بحيرة قارون تمثل مصدرا مهماً للثروة السمكية في مصر، إلا إنها تعاني الكثير من المشاكل التي تهدد مستقبلها، وأبرز هذه المشاكل تجريف الزريعة التي يتم إلقاؤها في البحيرة مع بداية كل موسم، حيث يتم صيدها بشباك خاصة وبيعها بعد ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، لتستخدم كغذاء للحيوانات وهو ما يؤثر على كمية الأسماك بالبحيرة خاصة وأن هذه الشتلات تحتوي على أنواع كثيرة من الأسماك مثل الجمبري والبلطي، كما أن بعض هؤلاء الصيادين يستخدمون الحطاطات وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن معينة بالبحيرة، ويتم ذلك بالطبع وسط غياب واضح لدور شرطة المسطحات المائية مما يتسبب في كثرة المخالفات وتفاقم المشاكل التي يسببها الصيادون غير المرخص لهم بالصيد في البحيرة.
الثروة السمكية في مصر البحيرات
ومن أبرز المشاكل الأخرى التي أثّرت على الثروة السمكية بالبحيرة، ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في البحيرة والتي تعتبر المنفذ الوحيد لمصارف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي في القرى المحيطة بها، وهو ما يترتب عليه استقبال الشاطئ يومياً لآلاف الأسماك النافقة التي هلكت نتيجة ذلك.
وقد قل إنتاج البحيرة من الأسماك النيلية مثل القرموط والثعابين والبني واللبيس والبياض، بسبب ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية، وفي المقابل ازدهرت فيها أسماك البوري والطوبار التي تنقل زريعتها للبحيرة بالملايين سنويا من مراكز تجميع الزريعة ببورسعيد ودمياط والسويس وجمصة، واشتهرت أسماك البوري الفاخرة من بحيرة قارون ببطارخها الكبيرة كما نجحت أيضا أقلمة أسماك الموس البحرية، وتم نقل زريعة أسماك الدنيس والقاروص وبعض القشريات (الجمبري) ونجحت تربيتها في بحيرة قارون وامتازت بسرعة النمو وجودة المذاق.
تبلغ مساحتها حوالي 136 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
الثروة السمكية في مصر البحيرات
تقلصت مساحة البحيرة من 700 ألف فدان إلى 323 ألف فدان ثم إلى 130 ألف فدان، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 100 ألف فدان، يصلح منها للصيد 30 ألف فدان فقط، وتشمل مناطق صيد (القبوطي) بمحافظة بورسعيد و (غيط النصارى) بمحافظة دمياط، وقد اضطر الصيادون هجرة البحيرة إلى الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر، حيث أصبحت البحيرة تفتقر إلى المناخ المناسب للصيد الحر داخلها بعد أن تم تجفيف مساحات كبيرة منها وتقلصت مساحتها، وتغير المناخ بها في السنوات الأخيرة، حيث أصابها التلوث الناتج من مصرفي بحر حادوس وبحر البقر، بالإضافة إلي زيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وغلق فتحات البواغيز وبالتالي عدم دخول الماء المالح إلى البحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح وتطهير بوغازي أشتوم الجميل القديم والجديد والهويس.
علاوة على قيام كبار الصيادين بفرض النفوذ والسيطرة على عمليات الصيد الحر بالبحيرة والتصدي لصغار الصيادين، وتنتج البحيرة الآن نحو 70 ألف طن سنويا منها 60 ألفا يتم نقلها إلى خارج المنزلة و 10 آلاف طن للاستهلاك المحلي.
تبلغ مساحتها حوالي 17 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد إدكو بمحافظة البحيرة.
تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد مريوط بمحافظة الإسكندرية.
تبلغ مساحتها حوالي 1.2 مليون فدان، حيث تعد أكبر مسطح مائي من المياه العذبة، وتشمل مناطق صيد بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، كما أنها تعد من أكبر البحيرات الصناعية في أفريقيا، ويعيش بها أكثر من 50 نوعا من الأسماك تتبع 15 عائلة، وأهمها أسماك البلطي النيلي البلطي الجاليلي والساموس (قشر البياض)، والبياض، والرابة، الشال، الليبس، وقد تم تقسيم البحيرة على أربع جمعيات وشركة واحدة.
وقد تم إنشاء 3 موانئ للصيد في غرب وجرف حسين وأبو سمبل، تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج الي التجار، كما تم إنشاء 7 مفرخات سمكية في مناطق صحاري وجرف حسين وتوشكي وأبو سمبل.
ويشتمل على مناطق صيد الريان 1، 3 بمحافظة الفيوم.
الثروة السمكية في مصر المياه العذبة
وتشتمل على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف بمساحة إجمالية تبلغ 178 ألف فدان.
الثروة السمكية في مصر مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها (سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004 ، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.
ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة على البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر 1999، حيث قامتا بأول رحلة في يناير 2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.
الثروة السمكية في مصر مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).
ويعتمد عمل «اليرموك» في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.
الثروة السمكية في مصر مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
وكانت اليرموك قد بدأت تنفيذ برنامجها البحثي في نهاية صيف عام 2000، حيث قامت برحلات إلى الشرق حتى سهل الطينة وإلى الغرب من الساحل حتى سيدي براني، كما أجرت عمليات للصيد في خليج أبو قير وأمام البرلس ودمياط في الشرق وأمام العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني غربا. بينما يتضمن عمل «سلسبيل» تأثير الصيد من القاع علي التنوع البيولوجي بعيدا عن الشعاب المرجانية في خليجي السويس والعقبة وجنوب البحر الأحمر من رأس بناس وأبو داره، ويتبع ذلك عمليات بحث لحجم الأسماك ومعرفة الأعماق التي توجد عليها، وطبيعة القاع، ثم عمليات الفرز وتصنيف الأسماك، ودراسة الأصناف السائدة في كل منطقة على حده، وتحديد المخزون الكلي لكل منها، وكذلك دراسة تأثير الأنشطة البشرية كالغوص والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة السياحية وغير السياحية على البيئة.
الثروة السمكية في مصر مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
وقد أشارت النتائج الأولية للأبحاث التي أُجريت في الفترة من عام 2000 وحتى العام 2003 إلى أن من بين الأسماك ذات القيمة الاقتصادية أمكن صيد 14 نوعا من الأسماك العظمية، ونوع واحد من الأسماك الغضروفية من المناطق الساحلية الواقعة شرق الإسكندرية، وتمت دراسة توزيع وانتشار هذه الأنواع علي طول الساحل المصري.
ومن أهم نتائج الدراسة اكتشاف أنواع من البكتيريا المعدية في بحيرة إدفو، تبين بعد تحليلها أنها تصيب الصيادين الذين يقومون بالغطس في البحيرة بعدة أمراض، وتأتي هذه البكتيريا من المصبين الموجودين عند البحيرة، حيث مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وفي هذا الإطار، تحذر الدراسة الصيادين من أن يغطسوا في المياه بأنفسهم حتى لا تصيبهم هذه البكتيريا.
الثروة السمكية في مصر مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
ولا يصيب هذا النوع من البكتريا لحم السمك، وإنما يصيب الأحشاء والرأس والجلد، لذا ينصح المواطنين بأن ينزعوا هذه الأجزاء من السمكة قبل طهيها، وأن يهتموا بطهي السمكة جيدا. بعض المشكلات التي تواجه المصايد في مصر: وهذه رسالة من أحد القراء (بستاني نعمان التلباني) عن مزارع أسماك المياه المالحة الممتدة بين دمياط وبورسعيد، يقول: هذه المزارع لا تحظى بأى إشراف أو دعم فني أو معلومات من هيئة الثروة السمكية بالنسبة لأنواع الأسماك المناسبة وكثافة السمك في الأحواض والعلف وعلاج الامراض والتسويق، حتى الكتيبات المتاحة كلها عن أسماك المياه العذبة والجميع يمارسون التربية بشكل اجتهادي بحت ! ويحصلون على الزريعة من المخزون الطبيعي الذي يتناقص عاما بعد عام بواسطة تجار جشعين وصيادين أغبياء لا يفكرون في الغد الذي ستنضب فيه موارد مصر السمكية، وهذه المزارع تعمل فرادى بلا تنسيق أو تعاون، مثلا : بدلا من توفير محطة صرف ضخمة عند نهاية كل مصرف بحيث يتفرغ أصحاب المزرعة لأعمال التربي! والتغذية والحصاد، فإن كل مزرعة تنشئ بئرا وحلزونة أو ساقية للري بالإضافة إلى ماكينات لنزح مياه الأحواض وقت الحصاد، أما كان الواجب إنشاء هيئة لإمداد المزارع بالعمال والخفراء بحيث تكون مسئولة عن متابعتهم ومحاسبتهم؟ حيث أن أكثر مشكلة تقابل كل صاحب مزرعة بعد عامين من التعب والمصاريف هي قيام العمال الذين يستأجرهم من أي مكان بسرقة المحصول ! ولذلك فإن غالبية المزارع ما بين شطا والديبة خاسرة.
الإعلام في مصر
الإعلام في مصر ظلت مصر حتى قيام ثورة يوليو 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام ووسائل الاتصال، بالنسبة لما نسميه حالياً وسائل الاتصال الجماهيرية لم يكن هناك سوى الإذاعة التي كانت محدودة الانتشار والتأثير. ومع قيام ثورة 23 يوليو، أدركت أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بإصدار البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر.
تم لأول مرة في تاريخ مصر في نوفمبر 1952 إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال في نوفمبر 1952 أطلقت عليها وزارة الإرشاد القومي ثم تغير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى. استمر هذا الوضع حتى عام 1970.
الإعلام في مصر
و مع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية ضم قطاعي الاعلام والثقافة مرة آخرى حتى صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام. وفي عام 1986 أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة وبذلك استقرت أوضاع وزارة الإعلام من كافة النواحي الإدارية والقانونية والتشريعية، صدر القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 بتحديد اختصاصات وزارة الاعلام وهو القرار الذي ما زال سارياً حتى الآن.
الإعلام في مصر الصحف
وكالة أنباء الشرق الأوسط هي الوكالة الرسمية، وتوجد في مصر العديد من الصحف اليومية والمجلات، ولدى بعض تلك الصحف والمجلات مواقع على الإنترنت باللغة العربية. وهناك عدة صحف تصدر باللغة الإنجليزية، ومن الصحف المصرية:
الإعلام في مصر التلفاز
مصر هي الدولة العربية السبّاقة إلى امتلاك قمر صناعي خاص بها أطلقت عليه اسم نايل سات101. وقد غيّر البث التلفزيوني الفضائي وجه الإعلام المصري.
كما أن التلفزيون وصناعة السينما في مصر تزود معظم السوق العربية بالأعمال الفنية التي تنتج في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.
وبعد تدشين منطقة الإعلام الحرة عام 2000، تسعى مصر الآن إلى استقطاب شركات عاملة في الإعلام بمنحها فرصة استخدام منشآتها الإعلامية وتقديم الدعم الحكومي.
هناك قناتان تلفزيونيتان أرضيتان وست محطات محلية. وتخضع أغلبية المحطات التلفزيونية الأرضية والفضائية لسيطرة اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للحكومة.
وقد بدأ بث أول قناة فضائية مصرية عام 1990، ويضم قطاع الفضائيات الآن القناة الأولى والمصرية وقناة النيل الدولية التي تبث برامجها بالإنجليزية والفرنسية والعبرية.
الإعلام في مصر التلفاز
كما بدأ البث التجريبى لقنوات النيل المتخصصة في 31 مايو/أيار 1998 والبث الفعلى أكتوبر/تشرين أول من ذات العام.
وتبث إرسالها على أقمار النايل سات وانتلسات واسيا سات وبنما سات وعددها 12 قناة منها: قناة النيل وقنوات للدراما والرياضة والثقافة والمنوعات والتعليم والبحث العلمي.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2001 بدأ بث أول شبكة فضائية تلفزيونية خاصة في مصر هي دريم، التي تبث على قناتين، كما تشمل حاليا القنوات الخاصة في مصر قنوات: المحور وتميمة والناس وقناة مصر السياحية وقنوات ميلودي وقنوات مزيكا.
وتستقطب قنوات التلفزيون المصري أعدادا كبيرة من المشاهدين في الخارج.
فُتح الباب لترخيص القنوات الخاصّة في مصر وذلك بشكل أساسي على القمر الصناعي نايل سات ويوجد اليوم عدد من القنوات التلفزيونية الخاصّة منها:
الإعلام في مصر الإذاعة
ولمصر كذلك ثمانية إذاعات محلية تبث برامجها على الموجات المتوسطة والقصيرة وموجة أف أم.
ولدى مصر كذلك إذاعة خارجية هي إذاعة القاهرة التي تبث برامجها على الموجات القصيرة بثلاث وثلاثين لغة. إضافة إلى إذاعة صوت العرب التي تبث بالعربية فقط وتوجه برامجها إلى أوروبا والشرق الأوسط.
وهناك إذاعة نايل إف إم الخاصة التي تقدم موسيقى البوب الغربية، ونجوم إف إم الخاصة التي تقدم الأغاني الشبابية العربية.
الإعلام في مصر حرية الإعلام
في عام 2014، ذكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن 11 صحفيا قتلوا في مصر في فترة 4 سنوات منذ 28 يناير 2011، مع عدم معاقبة الجناة. وذكرت الشبكة أن أغلب الصحفيين قد قتلوا في مناطق شهدت أحداث عنف أو مظاهرات، بينما قتل بعضهم «في ظروف تشير لاستهدافهم لكونهم صحفيين». وأوصت الشبكة بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم، وتقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية المتهمين في مثل هذه القضايا المرتبطة بحرية الصحافة.
وفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة. وذكرت لجنة حماية الصحافيين الدولية أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا سنة 2017 في عدد الصحفيين المحبوسين.
الإعلام في مصر حرية الإعلام
في عام 2015، أعلنت "لجنة حماية الصحفيين" أن 18 صحفيا قد تم سجنهم في مصر، وأن "حكومة السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة"، بينما ذكرت منظمات حقوقية مصرية أن العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فمصر تحتجز في سجونها 63 عاملا في مجال الصحافة. وذكرت "لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحافيين المحبوسين هو رقم قياسي منذ 1990 (منذ بدأت اللجنة تسجيل البيانات حول الصحافيين المحتجزين)، وذكر شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا في اللجنة أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي". ووفقا لفرانس 24، فقد أصبحت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام (عامة أو خاصة) "مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي"، وقد جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى بعد الإطاحة بمرسي في 2013. وبينما يؤكد الرئيس السيسي وجود "حرية صحافة غير مسبوقة في مصر"، تؤكد نقابة الصحفيين أن الأرقام تقول العكس، وأن هناك اعتقالات للصحفيين واعتداءات عليهم ومصادرة للصحف. ونفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة فيما تكتبه الصحف. لا يوجد أي قرار بوقف برامج أو صحف أو صحافيين". وقال إن "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس والحكومة. نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير"، غير أن معدي برامج في التلفزيون الحكومي أكدوا أن هناك "قائمة بأسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري. ويقول بلال فضل، أحد الكتاب المعارضين، أن وضع الإعلام الحالي، "مؤسف وخطير على مستقبل مصر"، ولكنه "يعكس تأييد الشارع الكبير للسيسي".
الإعلام في مصر حرية الإعلام
وقد وجه العديد من مراقبي الشأن المصري انتقادات كبيرة إلى الإعلام والصحافة في مصر، واعتبروه «لسانا يدافع عن السلطة»، مع «فرض رقابة ذاتية قلصت من حرية الإعلام»، ويخشى خبراء من أن يؤدي سلوك الإعلام المصري الخاص والرسمي إلى اختفاء الأصوات المعارضة. تدريجيا أصبح الخبراء الأمنيون والعسكريون والمسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية المختصة بالحديث عن حالة البلاد، وهي أصوات تؤيد السلطة «بشكل مطلق»، وفقا لفرانس 24. وعلى الجانب الآخر، هناك حملات إعلامية تستهدف النشطاء الشباب المعارضين للسلطة وتتهمهم بأنهم «عملاء ومأجورين». وأوقفت عدة برامج مثل برنامج باسم يوسف الساخر «البرنامج» الذي كان يتمتع بجماهيرية واسعة قبل أيام من انتخاب السيسي بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشرا للسيسي، ويسري فودة، الذي كان برنامجه «آخر كلام» مفتوحا للناشطين المعارضين، تم إعلان انتهاء تعاقده مع قناة «أون تي في» وتوقف برنامجه من دون كشف الأسباب.
الإعلام في مصر حرية الإعلام
في ديسمبر 2016، تم إصدار قانون لتنظيم الإعلام والصحافة في مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إقراره من قبل البرلمان. أثار القانون جدلا واسعا وتحفظات من قبل نقابة الصحفيين، حيث ذكرت النقابة أن القانون لا يضمن استقلال الهيئات المسئولة عن الإعلام عن السلطة التنفيذية. بموجب القانون، تم تأسيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والذي يتكون من رئيس و8 أعضاء، مع اختيار رئيس الجمهورية رئيس المجلس بالإضافة إلى 2 من الأعضاء. كما يضم المجلس ممثلين لأجهزة حكومية وشخصيتين من اختيار البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية). وذكر نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن القانون الجديد «ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014»، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون الجديد «يتضمن ممثلين للسلطات التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة»، وذكر وكيل نقابة الصحفيين أن القانون «يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام». ويشكو صحافيون من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من تنديد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية، وأن حرية التعبير لا علاقة لها بالأمر. وكذلك عبرت «الأورو-متوسطية للحقوق» عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الذي وصفته بالمثير للجدل) عن قلقها إزاء «العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا القانون على حرية التعبير في البلد، ولا سيما حرية الولوج للإنترنت». وذكرت الأورو-متوسطية للحقوق أن منذ 2013 «ازدادت الضغوط والمضايقات وبشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام».
الإعلام في مصر حرية الإعلام
ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2017 إن مصر «أمرت بحظر سفر وتجميد أموال منظمات حقوقية بارزة ومديريها، ووجهت اتهامات جنائية إلى نقيب الصحافيين وأكبر مسؤول معني بمكافحة الفساد». وفي أكتوبر 2017، وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، «ديفيد كاي» أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ«المرعبة»، وطالب في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقال أن «أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن».
الإعلام في مصر حرية الإعلام
في عام 2018، دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان مشترك مع العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية السلطات المصرية إلى مراجعة قانوني «مكافحة الجرائم الإلكترونية» و«تنظيم الصحافة والإعلام»، وذكر البيان أن القانونين «يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت»، ويشكلان «خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير». ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في يوليو 2018، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة «كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر»، وللمجلس الأعلى الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية». ووفقا لقانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل «تهديدا للأمن القومي» أو «يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر». وقد تم إيقاف العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، مع توجيه السلطات اتهامات لهم بالانتماء إلى «مجموعات محظورة» أو نشر «معلومات كاذبة». وفي يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما «يتعرضان للحرية عبر الإنترنت». وأعربت «مراسلون بلا حدود» عن قلقها على حرية الإعلام في مصر بعد مرور سبع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، وأكدت أن البلاد تحولت «إلى إحدى أكبر السجون للصحافيين في العالم». وذكر النائب العام في 28 فبراير أن «إجراءات جنائية» ستتخذ ضد وسائل الإعلام في حال نشر «أخبار كاذبة» من شأنها «تكدير السلم العام».
الإعلام في مصر حرية الإعلام
وقد ذكر أحد الصحافيين لفرانس 24 أن السيسي يعمل على خلق «أذرع إعلامية»، وأنه قد ظهرت شركات تعمل على «إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية» عن طريق شرائها من خلال ضباط سابقين «لديهم ولاء للسلطة الحاكمة» مثل شبكة «دي إم سي» «التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية» وفقا له.
الإعلام في مصر حرية الإعلام
ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير غير الحكومية، وأكدت المؤسسة أن العدد في ارتفاع مستمر. وشملت الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة القطرية وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية «ديلي نيوز إيجبت». وبالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب. ولم تؤكد السلطات ولم تنف مسؤوليتها عن الحجب. ووفقا لمحمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، «ليس بوسع أي شركة اتصالات أن تحجب موقعا إلا بناء على طلب من الحكومة»، وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير «أن ممارسة الحكومة المصرية منذ 24 مايو 2017 حتى الآن، تمثّل استمرارا للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير» و«للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية»، وأشارت المؤسسة إلى عدم دستورية هذه «الرقابة» ومخالفتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي 2018، انتقد عضو مجلس النواب المصري الأسبق أحمد طنطاوي قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، وقال: «هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 موقعا إخباريا تم حجبها خلال 10 أشهر الأخيرة»، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار. وفقا لبي بي سي، قالت شركة «نت بلوكس»، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، إن السلطات المصرية حجبت كليا أو جزئيا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع لحملة، تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.
الإعلام في مصر حرية الإعلام
في سبتمبر 2019، أعلنت شبكة نت بلوكس المتخصصة في مراقبة أنشطة الإنترنت أنها رصدت حجب مواقع إخبارية منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بنسختيها الإنجليزية والعربية في مصر، وذلك تزامنا مع احتجاجات شهدتها مصر. وأوضحت «نت بلوكس» أن اثنين من مزودي الاتصالات في مصر (المصرية للاتصالات، وراية القابضة للاستثمارات)، قاما بتعطيل «واسع النطاق» لإمكانية الوصول إلى هذه المواقع الإخبارية، وحذرت من احتمالية تأثير هذه الإجراءات على حرية وسائل الإعلام والحق في حرية التجمع. ورجح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تكون السلطات المصرية قد حجبت بعض المواقع الإخبارية، من بينها موقع بي بي سي عربي، إلا أنه ذكر أنه لم يتم إخطاره بأسماء المواقع التي حجبت، ولكن معلوماته الأولية أن السبب هو نشرها «أخبار غير دقيقة» عن المظاهرات.
الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال
الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال (بالفرنسية: Instance indépendante chargée de réformer l'information et la communication أو اختصارا INRIC)‏ هي هيئة مستقلة تأسست في 2 مارس 2011 مهمتها إدخال إصلاحات للمشهد الإعلامي في تونس بعد الثورة التونسية. 
أنشئت بموجب المرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 الذي قضى بحل المجلس الأعلى للاتصال. 
أنهت الهيئة مهامها بعد تنصيب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في 3 مايو 2013 التي أصبحت بعد ذلك هيئة دستورية في الدستور التونسي 2014.
حافظ صبري كوتشي
الشيخ حافظ صبري كوتشي هو المفتي العام السابق لألبانيا. وكان الشيخ الطريقة التجانية.
بئر الحمام
بئر الحمام بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر.
الصناعة في العراق
الصناعة في العراق، الملاحظ في العراق، تدني قطاع الصناعة، قياسا بالدول المتقدمة، ويعتمد تمويل هذا القطاع على مورد النفط، الذي كان القطاع الاجنبي يسيطر عليه، وعلى الهيكل الاقتصادي للدولة.
إلا أن العراق، ومنذ عام 1973 أصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد، وكان مورد النفط يشكل 93% من قيمة صادرات العراق خلال السنوات 1966-1968، كما ارتفعت النسبة إلى 98% سنة 1977، مما جعل صادرات العراق أحادية السلعة، وقد شعرت الدولة بهذا الخلل، فأخذت تخطط لتنمية القطاعات الأخرى كالزراعة، والصناعة، لكي يحدث نوع من التوازن في بنيان الاقتصاد الوطني، وساعد على ذلك توفر المبالغ من عوائد النفط، التي أزدادت من 55,5 مليون دولار عام 1970 إلى 24,8 مليار دولار عام 1980 وإلى 31,7 مليار دولار عام 2005 من خلال تصدير 1,6 مليون برميل يوميا بسعر 55 دولار للبرميل الواحد، وقد أتجهت زيادة العوائد من النفط، نحو تنمية مشاريع الإعمار في البلاد، ولاسيما الصناعة منها.