تاريخ حقوق الإنسان العصور القديمة وما قبل الحديثة
يقول اسبوزيتو بأنّ الإصلاحات التي شملت حقوق المرأة كان لها تأثير واضح في كل من الزواج والطلاق والميراث. فالنساء لم يمنحن مثل هذا الوضع القانوني في الحضارات الأخرى، بما فيها الغرب، حتى قرون متاخرة. يوضح قاموس اكسفورد الإسلامي بأن التطورات العامة في وضع المرأة العربية تضمّنت تحريم وأد الإناث والاعتراف بالمرأة كشخص كامل. " سابقاً كان المهر يعتبر كقيمة للعروس تدفع للأب ولكنه أصبح هدية زفاف تحتفظ به الزوجة كجزء من ملكيتها. وفي شريعة الإسلام لم يعد الزواج يرى على أنه "وضع«بل» كعقد" تكون موافقة المرأة عليه شرط اساسي. "أُعطيت النساء حق الميراث في مجتمع ذكوري كان يذهب فيه الميراث للأقارب من الذكور فقط." آنا ماري شيمل تقول انه "بالمقارنة بوضع المرأة قبل الإسلام، فإن التشريع الإسلامي يعد تغيراً ضخماً، فيه المرأة -وفقاً لنص الشريعة على الأقل- تملك الحق في إدارة الثروة التي اكتسبتها من عائلتها أو من عملها الخاص."  وليم مونتغمري واط يقول بأن محمد في السياق التاريخي لزمنه يمكن أن يُرى كشخصية وقفت بجانب حقوق النساء وطوّر الأوضاع بشكل كبير. واط يشرح فيقول: "في الوقت الذي بدأ فيه الإسلام كانت اوضاع النساء مُزرية فلم يكن لهن الحق في التملك لانهن من المفروض ملك للرجل فاذا توفي الرجل ذهبت املاكه كلها لأبنائه الذكور«. ولكن محمد حينما» أسّس حقوق امتلاك الملكيات والميراث والتعليم والطلاق جعل للنساء اجراءات وقائية اساسية." حداد واسبوزيتو يقولان بأن:"محمد ضمن للنساء حقوقهن وهباتهن في محيط حياة العائلة والزواج والتعليم والمساعي الاقتصادية بما ساعد في تحسين وضع النساء في المجتمع."  ولكن بعض الكتاب اثاروا جدلاً في أن المرأة قبل الإسلام كانت أكثر حرية مستشهدين في ذلك بأول زواج للنبي محمد وفي زواج والديه، وبأوضاع أخرى كعبادة الأصنام الإنثوية في مكة."
الباحث الاجتماعي روبرت بيلا في كتابه (Beyond belief) يقول بأنّ الإسلام في عقده السابع بالنسبة لزمانه ولمكانه كان «متطورا بشكل ملحوظ وفيه أعلى درجة من الالتزام والتعاون والمشاركة المتوقعة من جميع أعضاء المجتمع». وهذا بسبب – يوضح روبرت - أنّ الإسلام أكّد على التساوِ بين جميع المسلمين بحيث كانت المناصب القيادية مفتوحة للجميع. ديل إيكلمان يكتب بأن بيلا يقترح أن «المجتمع الإسلامي الأول وضع قيمة للفرد بدلا من المسؤولية الجماعية أو المجموعة ككل.»
ماجنا كارتا هي وثيقة إنجليزية صدرت ولأول مرة في عام 1215 وكانت ذو تأثير بالغ على العملية التاريخية الواسعة والتي قادت إلى تحكيم القانون الدستوري الموجود اليوم. ماجنا كارتا أيضا أثرت في تطور القانون العام ومستندات دستورية أخرى كدستور الولايات المتحدة ووثيقة الحقوق.
كُتبَ الميثاق «ماجنا كارتا» في الأصل بسبب خلافات بين البابا إنوسنت «البريئ» الثالث والملك جون والنُبلاء الإنجليز حول حقوق الملك. وقد تطلّب الميثاق ماغنا كارتا أن يتخلى الملك عن بعض الحقوق، ويحترم بعض الإجراءات القانونية وأن يقبل بأن رغبته قد تكون مقيّدة بالقانون. وأيضًا حمى الميثاق بشكل صريح بعضاً من حقوق الشعب سواء كانوا أحرار أو مقيّدين - ومن أبرزها أمر المثول أمام المحكمة، والسماح بالاستئناف ضد السَّجن الغير القانوني.
يعتبر حق المثول أمام المحكمة في العصر الحديث أكثر إرث ثابت من ماجنا كارتا. وهذا الحق ينشأ من ما يعرف الآن بالبنود 36، 38، 39 و 40 من ميثاق ماجنا كارتا 1215 . وتضمّن ميثاقماجنا كارتا أيضًا حق ضمان الحقوق:
«لن يُسجن أي رجل حُر، أو يُجرَّد من التملّك الحُر أو الحرّيات الفردية، أو عاداته أو ان يُجعل خارج القانون أو أن يُنفى، أو أن يُدمَّر بأي طريقة ما، ونحن لن نتجاوز عليه، ولن ندينه، إلاّ بمحاكمة قانونية من القضاة، أو بقانون البلاد. لن نبيع القانون لأي إنسان، ولن ننكر أو نؤجل لأي إنسان العدل أو الحق»