hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة زراعية مكافحة الفقر
وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يشكل خطرًا على الإنسان ونادرًا ما يسبب الوفاة للحيوانات الأخرى السليمة إلا أنه يتسبب في انخفاض إنتاجها من الألبان واللحوم. ومن الممكن إيقاف هذا الانتشار السريع للمرض في حالة التزام كل من المزارعين والناقلين وإجبارهم على اتباع القوانين السارية. وبناءً على ذلك (فبجانب القلق الوقتي الشديد على الحيوانات)، فإن أي انتشار في الدول المتقدمة لا يجب أن يكون أكثر بكثير كما في المشاكل الاقتصادية المحلية والدورية. أما الدول التي توجد فيها حيوانات برية جوّالة، فمن المستحيل تقريبًا إثبات أنها خالية من المرض تمامًا. ويتوجب على هذه الدول إقامة سياج محلي كبير يتخلص من الحيوانات البرية المهاجرة. ونتيجة لاكتشاف وكتابة تقارير عن الحمى القلاعية وتحسناتها الكبيرة والسريعة، فمن الممكن تقريبًا لجميع دول العالم الثالث أن تنشئ مناطق آمنة خالية من الحمى القلاعية تتيح لها مباشرة عملية التصدير. لكن الدول المتقدمة ترفض تغيير قواعدها. في الواقع، ليس هناك أي فرصة للعديد من دول العالم الثالث الاستوائية الالتزام باللوائح والقوانين الحالية، لذا لا تزال هذه الدولة حتى اليوم ممنوعة من تصدير اللحوم رغم أن العديد من تلك الدول خالية من مرض الحمى القلاعية.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
ونتيجة لذلك، إذا أصيبت هذه الدول بالقحط والفقر، يحاول الفقراء بيع بعض الحيوانات الخاصة بهم. ويعمل هذا على تشبيع الطلب الإقليمي بشكل سريع. ومن ثم، يعمل حظر التصدير على تدمير قيمة تلك الحيوانات، مما يتسبب في تدمير أكثر آليات التكيف أهمية والمتبعة بشكل كبير بين العديد من مئات الملايين من الأسر الفقيرة. وعلى الرغم من تغيير قوانين تصدير اللحوم عدة مرات في الدول المتقدمة، فعادة ما تتلائم مع الظروف المتغيرة، إضافة إلى زيادة تقليل فرص تصدير اللحوم للعالم الثالث. ولهذا السبب، وجدت كينيا والعديد من الدول الأخرى أن هذه القوانين غير عادلة. ومع ذلك، لم تبادر أي من تلك الدول بتقديم شكاوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية عن طريق دبلوماسيين من الدول المتقدمة.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
إن قرحة الحمضيات هي مرض يصيب أنواعًا من الحمضيات ويحدث بسبب جرثومة مصفرة أكسونوبوديز وتتسبب الإصابة في حدوث بثور على أوراق وعنق وثمار أشجار الحمضيات، بما في ذلك الليمون والبرتقال والليمون الهندي. وفي حين أن هذه القرحة غير ضارة على صحة البشر، فهي تؤثر بخطورة على حيوية أشجار الحمضيات وتتسبب في التساقط المبكر للأوراق والثمار؛ ومع ذلك فإن الثمار المصابة تكون صالحة للأكل ولكن منظرها غير مروج للبيع. ولا يزال هذا المرض الذي كان يُعتقد أنه نشأ في جنوب شرق آسيا موجودًا بصورة كبيرة حيث أصبح متوطنًا في منطقة مما يجعل من الضروري قطع جميع أشجار الحمضيات لاستئصال المرض بنجاح. هذا، ولا تزال أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة تعاني من انتشار قرحة الحمضيات.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
ومن الممكن اكتشاف المرض في البساتين وعلى الثمار عند ظهور البوثر. فالاكتشاف المبكر للمرض أمر ضروري لعمل الحجر الصحي. ومن الممكن اختبار البكتيريا الضارة عن طريق تلقيح العديد من أشجار الحمضيات بالبكتيريا. وفي الوقت نفسه، تُجرى اختبارات تشخيصية أخرى (اكتشاف الأجسام المضادة وتجنب الأحماض الدهنية والأساليب الوراثية المستخدمة تفاعل البوليميريز المتسلسل) لتحديد سلالة القرحة المحددة. ومن الممكن منع انتشار قرحة الحمضيات بعدة طرق. ففي الدول التي لا توجد فيها إصابة بقرحة الحمضيات، فمن الممكن منع المرض من دخول البلاد عن طريق الحجر الصحي. أما في الدول التي تشهد انتشارًا جديدًا للمرض، فإن اتباعها لبرامج الاستئصال التي تبدأ بمجرد اكتشاف المرض تؤدي إلى النجاح، مثل البرامج التي اعتمدت على إبادة البساتين المصابة. وفي حالة فشل الاستئصال وتملك المرض من الأشجار، فيجب اتخاذ الإجراءات الإدارية بما في ذلك استبدال أشجار الحمضيات المستولدة مع تلك الموجودة سابقًا والرش بـ مبيدات البكتيريا ذات الأساس النحاسي والتخلص من الأشجار المصابة وجميع الأشجار المحيطة بها في نطاق نصف دائرة.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
تعد صناعة الحمضيات من أكبر صناعة تصدير الفواكه الطازجة في أستراليا. وقد حدث في أستراليا ثلاث مرات من انتشار قرحة الحمضيات، حيث تم القضاء على اثنين منهم ومازالت الثالثة مستمرة. ولقد تم اكتشاف المرض مرتين في التسعينيات من القرن الماضي في إقليم شمالي وتم استئصاله في كل مرة. وخلال الانتشار الأول للمرض في عام 1912، تم تدمير جميع أشجار الخمضيات شمالي خط عرض 19 درجة جهة الجنوب، حيث استغرق هذا 11 عامًا لاستئصال المرض. وفي عام 2004، تم اكتشاف قرحة الحمضيات الآسيوية في بستان إميرالد، كوينزلاند والذي أعتقد بأنه نتيجة للاستيراد غير الشرعي لأشجار الحمضيات. لذا، فقد أصدرت الولايات والحكومات الفيدرالية أوامرها باستئصال جميع بساتين الحمضيات التجارية وأشجار الحمضيات غير التجارية وجميع أشجار الحمضيات الأهلية (سي الخضراء الشاحبة) القريبة من بستان إميرالد، فضلاً عن محاولة عزل الأشجار المصابة.
عرفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة) الأمن الغذائي على أنه هو الطعام الموجود «عند كل البشر وفي جميع الأوقات وأن لديهم القدرة المادية والاقتصادية للحصول على أغذية سليمة ومغذية لتتلاءم مع احتياجات نظام التغذية الخاصة بهم والأغذية المفضلة لديهم للحصول على حياة نشطة وصحية». وتتضمن الشروط الأربعة التي يجب تحقيقها في نظام الأمن الغذائي التواجد المادي والقدرة المادية والاقتصادية والاستخدام المناسب وثبات العناصر الثلاثة السابقة على مر الزمن.
فمن بين 6.7 مليار نسمة من البشر الذين يعيشون على الأرض، هناك حوالي ملياري نسمة ليس لديهم أمن غذائي. وحسب ما نصت عليه التقارير، فمن المقرر أن تصل الزيادة في النمو السكاني إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ويؤكد التحول الغذائي على المنتجات العالية الطاقة والاستهلاك الكلي للمواد الغذائية، حيث سيخضع النظام الغذائي لضغوط كبيرة. يمثل التغير المناخي تهديدًا إضافيًا على الأمن الغذائي وتأثر إنتاج المحاصيل وتصنيف الآفات والأمراض وحالة الطقس ومواسم النمو في جميع أنحاء العالم.
أصبح الأمن الغذائي في غاية الأهمية في السياسة الزراعية، ويحاول صناع القرار الحد من الفقر وسوء التغذية مع زيادة القدرة على التكيف مع التغييرات المناخية. وضعت لجنة الزراعة المستدامة والتغييرات المناخية إجراءات سياسية ذات أولوية قصوى لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي بما في ذلك دمج الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في السياسات العالمية والقومية، وبالخصوص ارتفاع مستوى الاستثمار العالمي في الأنظمة الغذائية وتطوير البرامج والسياسات الخاصة لدعم السكان الأكثر ضعفًا (بالتحديد هؤلاء الذين يخضعون لانعدام الأمن الغذائي).
سياسة زراعية الأدوات السياسية
الدعم الزراعي هو دعم حكومي يُدفع للمزارعين والمشروعات الزراعية لإدراة الصناعة الزراعية كجزء من الطرق المختلفة التي تستخدمها الحكومة في الاقتصاد المختلط. تختلف شروط الدفع وأسبابه للحصول على الدعم الزراعي لفرد محدد باختلاف المنتج الزراعي وحجم المزرعة وطبيعة الملكية والبلد ضمن عوامل أخرى. تعد توعية مزارعي الفول السوداني بالأغراض السياسية والحفاظ على السعر المنخفض للأساسيات من أجل الحفاظ على المزارعين من التمرد وتحقيق الاستقرار في إنتاج المحاصيل الزراعية لتجنب سنوات المجاعة وتشجيع التنويع والكثير من الأغراض الأخرى المقترحة سببًا لتلقي الدعم الزراعي المخصص.
يعين الحد الأدنى للسعر أو الحد الأقصى للسعر الحد الأدنى أو الأقصى لسعر المنتج. يشجع تحديد الأسعار مزيدًا من الإنتاج عن طريق الحد الأدنى للسعر أو انخفاض الإنتاج نتيجة للحد الأقصى لسعر المنتج.
ويمكن للحكومة وضع عوائق تجارية للحد من كمية البضائع المستوردة (في حالة التحصيص) أو سن رسوم جمركية لرفع الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة. ستعطي هذه العوائق التجارية الأفضلية للمنتجات المحلية.
سياسة زراعية أهداف التدخل في السوق
يرى البعض أن الدول لها مصلحة في ضمان أن القدرة الإنتاجية المحلية تستطيع تلبية الاحتياجات المحلية في حالة انقطاع الإمدادات العالمية. بينما يتسبب الاعتماد الكبير على منتجي الأغذية الأجانب في إضعاف الدولة على المستوى الإستراتيجي في حالة الحرب أو الحصار أو الحظر. ويسمح الحفاظ على القدرة المحلية المناسبة بالاكتفاء الذاتي للغذاء الذي يقلل من مخاطر صدمات الإمداد نتيجة للأحداث الجيوسياسية. وقد تُستخدم السياسات الزراعية لدعم المنتجين المحليين؛ حيث إنهم يحصلون على حصة السوق المحلي والدولي. وقد يكون هذا حلاً على المدى القصير لتشجيع الصناعة حتى تنمو إلى الحد الكافي لتزدهر بدون دعم. أو قد تكون عملية دعم مستمرة للسماح للمنتج بالمنافسة مع المنتج الأجنبي أو إضعافه. وقد ينتج ربحًا صافيًا للحكومة وعلى الرغم من تكلفة التدخلات إلا أنه يسمح للدولة ببناء صناعة التصدير أو تقليل الواردات. ويساعد هذا أيضًا في إنشاء سوق العرض والطلب في الدول.
سياسة زراعية أهداف التدخل في السوق
تشكل المزارع أو الأرض الفضاء أغلبية مساحة الأراضي في معظم الدول. فقد تشجع هذه السياسات بعض استخدامات الأراضي عن غيرها فيما يتعلق بحماية البيئة. وعلى سبيل المثال، قد يُعطى الدعم الزراعي لطرق زراعية محددة مثل التشجير أو تهيئة الأرض للزراعة أو مكافحة التلوث.
سياسة زراعية أهداف التدخل في السوق
قد يشجع دعم الزراعة المزارعين على البقاء في مهنة الزراعة وتحصيل بعض الدخل. وقد يحدث هذا بدول العالم الثالث مع المزارعين لديهم، وفي بعض الدول الأكثر تقدمًا مثل بولندا. يعاني هؤلاء المزارعون من نسبة البطالة العالية وكثرة الأراضي الزراعية ونسبة السكان الريفيين الكبيرة بها يزرعون المحاصيل الزراعية من أجل قوتهم.
وقد يُستخدم تحديد الأسعار أيضًا لمساعدة المواطنين الفقراء. وقد استخدمت العديد من الدول طريقة دعم الرعاية هذه؛ حيث تقدمها في صورة أغذية رخيصة الثمن لأفقر الناس في المناطق الحضرية دون الحاجة إلى تقدير الناس لإعطائهم مساعدات مالية. وغالبًا ما يأتي هذا الدعم على حساب فقراء الريف الذين يحصلون على أقل من المفترض أن يصل إليهم في كثير من الأحيان من مصدر الدخل الزراعي: الواقعي أو المحتمل فقط. وذلك لأنه في معظم الدول يكون فقراء الريف أكثر فقرًا من فقراء الحضر، وعند تنفيذ سياسة الغذاء رخيص الثمن من خلال تحديد الأسعار غالبًا ستزيد الفقر بوجه عام.
سياسة زراعية أهداف التدخل في السوق
وغالبًا توجد الحالات ذاتها في ضعف الإغاثة بالمساعدة الغذائية: المساعدة الغذائية (حتى أثناء الجفاف الشديد) تُخرج لنا منتجين صغار في الدول الفقيرة خارج عملية الإنتاج. ويبدو أن هذا الدعم يفيد مجموعات الطبقة الأقل من المتوسطة (أشباه السكان الحضريين وفقراء الحضر) على نفقة الأفقر بـ 20% ونتيجة لذلك يُحرمون من العملاء.
سياسة زراعية أهداف التدخل في السوق
تقول نظرية اقتصاد الرفاه أن الأنشطة الخاصة في بعض الأوقات يمكنها فرض تكاليف اجتماعيةأفضل من غيرها. تفرض الزراعة الصناعية تكاليف اجتماعية على نطاق واسع من خلال تلوث مبيد الآفات وتلوث النترات. إضافة إلى الزراعة التي تستخدم كمية كبيرة من المياه، وندرة الموارد [هل هناك تنويه؟]. اختلف بعض الاقتصاديين حول فرض الضرائب على الزراعة أو الزراعة العضوية التي تستخدم القليل من مبيدات الآفات وتجارب صرف النترات القليلة نسبيًا ينبغي تشجيعها بالدعم الزراعي. في الولايات المتحدة، ذهب 65% من مبلغ يقرب من 16.5 مليار دولار أمريكي في الدعم السنوي لأفضل 10 مزارعين في عام 2002 بسبب ارتباط الدعم بسلع محددة. وعلى الصعيد الآخر، تتلقى الزراعة العضوية 5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في الحصول على الشهادة و15 مليون دولار أمريكي للأبحاث على مدار 5 سنوات.
ناصر البعض قواعد التجارة العادلة لضمان أن المزارعين الفقراء في الأمم المتقدمة التي تنتج المحاصيل الزراعية في المقام الأول للتصدير لم تستغل أو تتأثر سلبًا بالسياسات والممارسات والرسوم الجمركية التجارية والاتفاقيات التي تعود بالفائدة على منافس واحد على حساب الآخرين - وأن دفاعهم يعد خطرًا «سباق نحو القاع» في العمالة الزراعية ومعايير الأمان. ولكن المعارضين أشاروا إلى أن الشركات الصناعية تنتج معظم الزراعة في الأمم المتقدمة (الأعمال التجارية الزراعية) التي تستحق التعاطف حقًا، ويعد الفقر بديل الاستغلال [هل هناك تنويه؟].
هل تجارة شريحة اللحم عادلة؟ تصدّر الكثير من الدول النامية إلى دول العالم الثري وتأتي أيضًا من الشركات الصناعية. والسبب في ذلك هو أن الدول الغنية وضعت مطالب جودة مفصلة جلها لا يقدم مساهمة حقيقية صحية [هل هناك تنويه؟]. وفي كثير من الأحيان، يلبي صغار المزارعين هذه المطالب، ولكنهم نادرًا ما يكونوا قادرين على إثبات ذلك في المعايير الغربية[هل هناك تنويه؟]. إذًا، فإن العائق الأكبر أمام نمو الزراعة الصغيرة، ومن ثم التجارة العادلة في القطاعات بعيدًا عن القهوة والموز، هو مطالب الجودة هذه التي تشترطها دول العالم الثري [هل هناك تنويه؟].
سياسة زراعية براهين ضد تدخل السوق
في لغة التجارة الدولية، عندما تشتري شركة من الدولة «أ» سلعة بأقل من سعر التكلفة من الدولة «ب» فهذا يسمى بـ«عرض السلعة بأقل من ثمنها» وقَع عدد من الدول على الاتفاقيات متعددة الأطراف ومن شروط هذه الاتفاقيات تحريم هذه الممارسة.
وعندما تدعم الدول الغنية الإنتاج المحلي ويزداد الإنتاج غالبًا ما يقدم هذا للدول النامية على أنه مساعدة أجنبية. وتقصي هذه العملية السوق المحلية للمنتجات الزراعية في الدول النامية، وذلك بسبب أنه يمكن الحصول على المنتجات دون مقابل من الوكالات الغربية للمساعدة. في الأمم النامية حيث تأثير هذه العملية خطير جدًا، لم يعد صغار المزارعين قادرين على تحمل المدخلات الأساسية ومن ثم أجبروا على بيع أراضيهم.
سياسة زراعية براهين ضد تدخل السوق
«وبالنظر للمزارعين في غانا فقد اعتادوا على العيش من زراعة الأرز. ومنذ عدة سنوات، كانت غانا قادرة على سد الاحتياج الداخلي إضافة إلى تصدير الإنتاج الزائد. ولكنها الآن تستورد الأرز. من أين؟ الدول المتقدمة. لماذا؟ لأنها أرخص. حتى ولو كان منتج الأرز في الدول النامية يتكلف الكثير من أجل إنتاج الأرز، لكنه لا يستطيع التربح من محاصيله الزراعية. وتدفع الحكومة له الأموال من أجل تنميتها، لذلك، يمكنه بيعها لغانا بسعر أرخص من الذي يبيع به المزارع الغاني. وما حال المزارع في غانا؟ لم يعد بإمكانه إطعام أسرته.»(لايل فانكليف (Lyle Vanclief), وزير الزراعة الكندي السابق [1997-2003])
وفقًا لـ معهد السياسات الزراعية والتجارية، يُباع الذرة وفول الصويا والقطن والقمح والأرز بسعر أقل من تكلفة إنتاجه أو أقل من تكلفته. تصل معدلات البيع بسعر أقل من التكلفة للقمح إلى 40% تقريبًا، وما بين 25% و30% للذرة و30% تقريبًا للفول الصويا و57% للقطن و20% تقريبًا للأرز. عل سبيل المثال، يباع القمح بنسبة 40% بسعر أقل من التكلفة.
سياسة زراعية براهين ضد تدخل السوق
بناءً على ما ورد من منظمة أوكسفام، «إذا ألغت الدول المتقدمة برامج الدعم، فإن قيمة صادرات المنتجات الزراعية في الدول الأقل تقدمًا ستزداد بنسبة 24%، إضافة إلى زيادة بنسبة 5.5% من توازن التعريفة الجمركية. ... يمكن أن يقدم المصدرون فوائض الولايات المتحدة للبيع بأسعار تقترب من نصف تكلفة الإنتاج؛ مما يقضي على الزراعة المحلية ويخلق سوق حكر في هذا الصدد.» يُبدي المؤيدون للتجارة الحرة رغبتهم في القضاء على جميع الآليات التي تعمل على إفساد السوق (الإعانات والتعريفات الجمركية والتنظيمات) زاعمين أن ذلك سيؤدي إلى منفعة تعود على الجميع. ويشتهر هذا الوضع على وجه الخصوص في الدول المصدرة للمنتجات الزراعية التنافسية في الدول المتقدمة والدول النامية، وقد تكاتفت بعض هذه البلدان معًا في مجموعة الكيرنز. وقد قدرت وزارة الزراعة الكندية بأن الدول النامية ستستفيد بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا إذا ما انخفضت الإعانات إلى النصف.
سياسة زراعية براهين ضد تدخل السوق
لا تزرع العديد من الدول النامية المحاصيل الغذائية الكافية لتوفير الطعام لسكانهم. ويتحتم على هذه الدول شراء المنتجات الغذائية من البلدان الأخرى. وقد أدى انخفاض الأسعار وتوفير الطعام بالمجان إلى إنقاذ أرواح الملايين من الجياع، على الرغم من انخفاض المبيعات الغذائية للمزارعين المحليين. وفي مقدرة الدول النامية استخدام أنظمة الزراعة الجديدة المتطورة لإنتاج المزيد من الطعام، وهدفها الأساسي من ذلك توفير الطعام للمواطنين دون اللجوء لأية مساعدات خارجية. يمكن استخدام أنظمة البيوت الزجاجية الزراعية الجديدة والزراعة المائية والأسمدة وتحليل وتنقية ومعالجة المياه وتهجين المحاصيل والأشجار المهجنة سريعة النمو ذات الظل السريع والتحكم في درجة الحرارة الداخلية وعزل الخيام والصوب الزراعية وحدائق البناء الذاتي ومصابيح الشمس والمايلر والمراوح ووسائل التكنولوجيا الأخرى الرخيصة في زراعة المحاصيل في الأراضى غيرالصالحة للزراعة، مثل الأراضي الصخرية وعلى قمم الجبال والأراضي الصحراوية وأراضي القطب الجنوبي. يمكن إنتاج الكثير من المحاصيل الغذائية وانخفاض الاعتماد على الدول المنتجة للمحاصيل.
سياسة زراعية براهين ضد تدخل السوق
وقد يخلق استبدال المحاصيل أيضًا دولاً مستقلة زراعيًا. على سبيل المثال، نحصل على السكر من قصب السكر المستورد من بولينيزيا. يمكن لهذه الدول إنتاج السكر من نباتات الشمندر أو عصارة شجر القيقب أو التحلية من نبات ستيفيا بدلاً من شرائه من بولينيزيا وتعميم الأرباح داخل اقتصاد الدولة. يمكن صناعة الأوراق والملابس من القنب بدلاً من الأشجار والقطن. لن تنمو المحاصيل الغذائية الاستوائية في كثير من أنحاء أوروبا، ولكنها ستنمو في ظل وجود الصوب الزراعية والخيام المعزولة في أوروبا. يمكن أن يحل السلليلوز الموجود في نبات فول الصويا بديلاً للبلاستيك (المصنوع من النفط). يمكن أن يحل الإيثانول بديلاً للمخلفات الزراعية أو زيت حبوب القنب. يمكن أن تحل النباتات المحلية المستخدمة في الأدوية الطبية في الغابات المطيرة بديلاً للعديد من الأدوية الطبية المستوردة. يمكن لبدائل المحاصيل النقدية، مثل بدائل السكر والزيت خفض نسبة اعتماد الفلاح على الإعانة في كل من الدول المتقدمة والنامية.
قد يؤدي التدخل في السوق إلى الزيادة في التكلفة على المستهلكين للمنتجات الزراعية، من خلال تحويل الحكومة للثروة الخفية، أو ارتفاع الأسعار للمستهلك، كما هو الحال بالنسبة للسكر والفول السوداني في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تشوهات السوق، مثل المعالجات الغذائية باستخدام شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز على أنه بديل للسكر. بما أن شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز يعد نوعًا من أنواع الإضافات الغذائية غير الصحية، وأن تضخم أسعار السكر أمر خارج عن إرادة الحكومة، فمن ثم يصبح للسكر الأفضلية على شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز في السوق.
سياسة زراعية بعض الحالات في الدول المتقدمة
بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في دول الاتحاد الأوربي 128 مليار يورو (1998). قد تم إحصاء حوالي تسعة وأربعين في المائة من هذه المبالغ بواسطة المعايير السياسية: 37 مليار يورو بفضل عمليات الدفع المباشرة و43 مليار يورو من المستهلكين نتيجة لزيادة الأسعار على نحو متكلف. تلقى ثمانين في المائة من المزارعين الأوروبين عمليات دفع مباشرة بمبلغ 5.000 يورو أو أقل، بينما تلقى 2.2% عمليات دفع مباشرة تتعدى 50.000 يورو، بإجمالي أربعين في المائة من الإعانات المباشرة.
سياسة زراعية بعض الحالات في الدول المتقدمة
يحصل المزارع الأمريكي العادي على مبلغ 16.000 دولار في الإعانات السنوية. يحصل ثلثي المزارعين على عمليات دفع مباشرة. والحقيقة أن متوسط المبالغ بين الثمانين في المائة الأقل أجرًا هو 7000 دولار من عام 1995 إلى 2003. الإعانات المالية هي مزيج من التخفيضات الضريبية وعمليات الدفع النقدية المباشرة وأسعار المياه والإسهامات الأخرى بسعر أقل من سعر السوق. يزعم البعض أن هذه الحسابات الإجمالية تعد أمرًا مضللاً نتيجة لـ الأعمال التجارية الزراعية، بدلاً من فرادى المزارعين، الذين ينالون نصيبهم من إجمالي نفقات الإعانة المالية. وقد خفض قانون التنمية والإصلاح الزراعي الاتحادي لعام 1996 الإعانات للمزارعين، إضافة إلى توفير عمليات الدفع الثابتة لمدة معينة واستبدال دعم الأسعار والإعانات. يشمل قانون الأمن الريفي والاستثمار الزراعي لعام 2002 عمليات دفع مباشرة وضد التقلبات الدورية تم تخصيصها للحد من تأثيرات انخفاض الأسعار والمحاصيل.
سياسة زراعية بعض الحالات في الدول المتقدمة
يُدفع 54 مليار يورو من الإعانات المالية كل عام في الاتحاد الأوروبي. لا تتعلق زيادة نسبة الدعم بالإنتاج وتتجمع في عمليات الدفع للفلاح الفرد. على الرغم مما أدت إليه من تشوهات نتيجة للسياسات الزراعية المشتركة، فقد أكد بعض النقاد على ضرورة التركيز الكبير على توفير السلع العامة، مثل التنوع الحيوي والمياه النظيفة. ومن المتوقع حدوث الإصلاح الرئيسي القادم في عام 2014، وذلك بمجرد تنفيذ الميزانية الأوروبية الجديدة طويلة الأمد.
يستأجر برنامج الحفظ الاحتياطي التابع للولايات المتحدة الأراضي من المنتجين الذين يأخذون الأراضي الهامشية بدون إنتاج ومن ثم تحويلها مرة ثانية إلى حالة شبه طبيعية من خلال زراعة الأعشاب المحلية والنباتات الأخرى. انظر  يُقدم برنامج حوافز جودة البيئة الدعم للتحسينات الخاصة بتشجيع المحافظة على المياه والتدابير الأخرى. ويُدار هذا البرنامج وفقًا لعملية مزايدة باستخدام أي صيغة يطلب الفلاحين من خلالها نسبة مئوية معينة من نصيب التكلفة لأي عملية تطوير مثل الري بالتنقيط. يتم تمويل المنتجين المقترحين للتطورات البيئية الكبيرة القائمة على نظام النقاط للتكلفة الأدنى قبل غيرهم. تستمر العملية حتى يتم إنفاق الأموال المخصصة لهذا العام. انظر .
سياسة زراعية إجراءات منظمة التجارة العالمية
في إبريل عام 2004، قضت منظمة التجارة العالمية بأن إعانات القطن في الولايات المتحدة المقدرة بثلاثة مليار دولار قد اخترقت الاتفاقات التجارية وأن ما يقرب من 50% من صادرات الاتحاد الأوروبي للسكر غير شرعية. منذ عام 1997 إلى 2003 قُدم الدعم إلى صادرات القطن الأمريكية بمتوسط 48%. ونجحت منظمة التجارة العالمية (WTO) في انتزاع التزامات من حكومة الفلبين، مما يجعلها أقل العوائق أمام الاستيراد لتقسيم المستويات الحالية إلى نصفين في غضون ست سنوات، والسماح بزيادة المنافسة في النظم الزراعية الصناعية بشكل كبير وأنظمة الزراعة المدعومة بشدة لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا. وفقًا للتقدير الوارد في تقرير منظمة أوكسفام الصادر مؤخرًا، سينخفض متوسط دخل الأسرة من زراعة الذرة بنسبة تصل إلى 30% على مدى السنوات الست مثل الواردات الرخيصة من الأسعار التي تتحكم الولايات المتحدة في انخفاضها في الأسواق المحلية. يقدر التقرير بأنه في ظل غياب القيود التجارية، يمكن تسويق الذرة المدعم في الولايات المتحدة بأقل من نصف سعر الذرة المزروع في الفلبين وجزيرة مندناو؛ ونتيجة لذلك فإن حياة ما يزيد عن نصف مليون مزارع فلبيني للذرة (من إجمالي 1.2 مليون) معرضة للخطر المباشر.
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير
إن مصفوف مرصد أتكامة المليمتري/تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما) عبارة عن مصفوف من أجهزة المرقاب الراديوي يوجد في صحراء أتكامة شمال تشيلي. ونظرًا لأهمية ارتفاع الموقع وجفافه التي يسهل الرصد في حيز الطول الموجي المليمتري ، فقد تم إنشاء المرصد على هضبة تشانانتور على ارتفاع يبلغ 5000 متر. وفضلاً عن أن مرصد ألما يتكون من 66 مرقابا راديويا قطرها 12 مترًا و 7 أمتار وترصد الأطوال الموجية المليمترية ودون المليمترية، فمن المتوقع أن يكشف لنا هذا المرصد عن ميلاد النجوم عند بدء الخلق وتصوير مفصل لتكون النجوم والكواكب المحلية.
إن مرصد ألما عبارة عن شراكة عالمية بين أوروبا والولايات المتحدة وكندا وشرق آسيا وجمهورية تشيلي. ونظرًا لأنه زاد في تكلفته عن مليار دولار أمريكي، فإن هذا المرصد يعد أكثر أجهزة التلسكوبات المبنية على قاعدة تكلفة في الوقت الحالي. وبدأ مرصد ألما عمليات الرصد العلمي في النصف الثاني من سنة 2011 ونشرت الصور الأولى لهُ في الصحف في الثالث من أكتوبر 2011. ومن المخطط أن يصل لأقصى طاقة تشغيلية لهُ بنهاية سنة 2012.
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير نظرة عامة
يتكون مرصد ألما الأولي من 66 هوائيًا بالغ الدقة تعمل عند طول موجي يتراوح من 0.3 إلى 9.6 ملم. ويتمتع المرصد بحساسية ودقة تفوق التلسكوبات دون المليمترية الحالية مثل مرقاب جيمس كليرك ماكسويل أحادي الصحن أو شبكات قياس التداخل الحالية مثل المصفوف دون المليمتري أو معهد الفلك اللاسلكي المليمتري  (IRAM) في منشأة هضبة دي بور.
ويمكن نقل الهوائيات عبر الهضبة الصحراوية لمسافة تتراوح بين 150 متر إلى 16 كم، وهذا بدوره سيقوي من ميزة «الزوم» المتغيرة لعدسة مرصد ألما ليتشابه في مفهومه مع الهوائيات المستخدمة في موقع المقراب الكبير جدا (VLA) في ولاية نيومكسيكو بالولايات المتحدة.
وترجع هذه الحساسية الفائقة إلى العدد الكبير للتلسكوبات التي يتكون منها المرصد.
ويتم تزويد التلسكوبات من شركاء ألما في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا. أما الشريكين الأمريكي والأوروبي، فقد قدما طلبات لشراء 25 هوائيًا بقطر 12 مترًا ستكون معًا المصفوف الرئيسي. وأما الشريك الشرق آسيوي فيساهم بستة عشر هوائيًا (4 هوائيات بقطر 12 متر وسبعة هوائيات قطرها 7 أمتار) في شكل مصفوف أتكامة صغير الحجم (ACA) والتي تعد جزءًا من مرصد ألما المعدل.
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير نظرة عامة
يمكن تصوير مساحات رؤية أوسع لمجال بعينه عن طريق استخدام هوائيات تقل في حجمها عن مصفوف مرصد ألما الرئيسي وهو ما يحققه مصفوف أتكامة صغير الحجم. ويساعد نقل الهوائيات بالقرب من بعضها البعض في تصوير مصادر من مدى زاوي واسع. وسيعمل مصفوف أتكامة صغير الحجم مع المصفوف الرئيسي لتحسين سعة الطاقة التصويرية للنطاقات الواسعة.
ترجع الجذور التصورية للفكرة التي يقوم عليها مرصد ألما إلى المشروعات الفلكية الثلاثة:المصفوف المليمتري في الولايات المتحدة (MMA) والمصفوف الجنوبي الكبير (LSA) في أوروبا والمصفوف المليمتري في اليابان (LMA).
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير نظرة عامة
في عام 1997، تم اتخاذ أولى الخطوات نحو إنشاء ما سمي بمرصد ألما حينما اتفق المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي (NRAO) والمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) على تنفيذ مشروع مشترك يدمج بين المصفوف المليمتري والمصفوف الجنوبي الكبير. ولقد جمع المصفوف الجديد بين حساسية المصفوف الجنوبي الكبير مع ما يتميز به المصفوف المليمتري من سعة تغطيتها للترددات وموقعها الفريد. واشترك المرصد الأوروبي الجنوبي مع المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي في تكوين فرق تقنية وعلمية وإدارية من أجل وضع وتنظيم مشروع مشترك بين المرصدين وشارك في ذلك كل من كندا وإسبانيا (وقد صارت إسبانيا فيما بعد عضوًا في المرصد الأوروبي الجنوبي).
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير نظرة عامة
وبعد سلسلة من القرارات والاتفاقات، كان اختيار اسم «مصفوف مرصد أتكامة المليمتري الكبير» أو ألما كاسم المصفوف الجديد في مارس 1999، وتلا ذلك توقيع اتفاق ألما في 25 فبراير 2003 بين الطرفين الأمريكي والأوروبي. وبعد مشاورات مشتركة بين الطرفين دامت عدة سنوات، استقبلت إدارة مشروع ألما مقترحًا من المرصد المحلي الفضائي باليابان (NAOJ) يعرض فيه توفير مصفوف أتكامة صغير الحجم وثلاثة نطاقات استقبال إضافية في المصفوف الكبير، وذلك لتكوين مرصد ألما المعدل. ومع تواصل المناقشات بين مرصد ألما والمرصد المحلي الفضائي باليابان، انتهى الأمر إلى توقيع اتفاق رفيع المستوى في 14 سبتمبر 2004، وهذا هو ما جعل من اليابان مشاركًا رسميًا في مرصد ألما المعدل المعروف باسم مصفوف مرصد أتكامة المليمتري/تحت المليمتري الكبير.
وفي مرحلة من التخطيط المبكر لمرصد ألما، كان من المقرر تشغيل هوائيات ألما التي صممتها شركات معروفة في شمال أمريكا وأوروبا واليابان بدلاً من الاعتماد على تصميم واحد. وكان هذا القرار مبنيًا على حيثيات سياسية. وعلى الرغم من المناهج المختلفة التي يتبعها مزودو الهوائيات، يبدو أن كل التصميمات بإمكانها الوفاء بالمتطلبات الصارمة لمرصد ألما.
مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير التمويل
كانت مرصد ألما في بادئ الأمر يقوم على التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة متمثلة في المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي من ناحية والمرصد الأوروبي الجنوبي (المرصد الأوروبي الجنوبي). ولقد تمت توسعة المصفوف بمساعدة من الشركاء الجدد من اليابان وتايوان وتشيلي. هذا، ويعد مرصد ألما من أوسع المشروعات الفلكية المبنية على الأرض بل وأكثرها تكلفة، وما زال مرصد ألما في الوقت الحالي تحت التأسيس (بتكلفة حالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار).[بحاجة لمصدر]