hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حق الحياة الإجهاض
يقول المناهضون للإجهاض بأن لدى جنين الإنسان منذ لحظة الحمل نفس الحق الاساسي في الحياة الذي يملكه البشر بعد ولادتهم. على الرغم من أن المؤيدين لحق الإنسان في الحياة يؤيدون حق النساء في الاستقلالية الجسدية، إلا أنهم يرفضون فكرة أن هذا الحق يمكّن المرأة من انتهاك الحق في الحياة قبل الولادة بقتل الجنين. بشكل عام يعتقد مؤيدو حق الإنسان في الحياة أن الإجهاض فعل غير مقبول أخلاقيًا.
يُستخدم مصطلح (حق الاختيار) ضمن مناقشات موضوع الإجهاض من قبل أنصار حقوق الإجهاض. يزعمُ العديد من المدافعين عن حقوق الناس في الإجهاض أن البشر قبل الولادة ليسوا أشخاصًا بشريين وليس لديهم نفس الحق الأساسي في الحياة كأشخاص ناضجين. وهناك حجة أخرى تتعلق بحقوق الإجهاض تقول أنَّ موضوع تمتع جنين الإنسان قبل الولادة بحق الحياة أو عدم تمتعه بذلك هو موضوع غير مهم لأن حق المرأة في السلامة الجسدية يتجاوز أي حقوق قد يمتلكها الجنين. قد يتبنى المدافعون عن (حق الاختيار) إحدى الفكرتين أو كلاهما.
حق الحياة الإجهاض
بشكل عام أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من المؤيدين لحق الاختيار هم دعاة للإجهاض القانوني. في الوقت نفسه يقول بعض المدافعين عن الإجهاض القانوني أنهم ببساطة لا يعرفون بدقة متى تبدأ حياة الجنين خلال الحمل. وقد تبنى السناتور باراك أوباما هذا الرأي في انتخابات عام 2008. ومع ذلك فقد قال بعض علماء الأحياء أن خصائص الحياة تظهر منذ المستوى الخلوي. وقد ذكر مناصرون آخرون لحق الإجهاض أنهم يملكون بعض وجهات النظر الشخصية ضد الإجهاض لكنهم لا يريدون وضع هذه المعتقدات في القانون، وقد تبنى السناتور الكاثوليكي جو بايدن هذا الرأي في انتخابات عام 2008.
قام حاكم ولاية إلينوي بروس راونر في شهر أيلول عام 2017 بتوقيع مشروع قانون (HB40) لزيادة عمليات الإجهاض المدعومة ماليًا من دافعي الضرائب للنساء اللواتي أنفقنَ التأمين الطبي أو التأمين الصحي لموظفي الدولة على الرعاية الصحية لهنّ. وقد تمت تغطية عمليات الإجهاض ماليًا من قبل في حالات الاغتصاب وعلاقات المحارم أو عندما يوجد تهديد لصحة الأم وحياتها. وسّعَ القانون نطاق تغطية التأمين الطبي ليشمل حالات أكثر من تلك الحالات المحدودة. وقدرت لجنة الحق في الحياة في ولاية إلينوي أن القانون الجديد سيؤدي إلى نحو 12000 عملية إجهاض إضافية كل عام بتكلفة تزيد على 21 مليون دولار أمريكي. استندوا في استنتاج أرقامهم على أرقام التأمين الطبي بعد أواخر سبعينات القرن العشرين، حيث كانت تجري حينها عمليات الإجهاض في ولاية إلينوي بشكل غير ممول من برنامج التأمين الطبي.
حق الحياة عقوبة الإعدام
يزعم معارضو عقوبة الإعدام أنها انتهاك للحق في الحياة، في حين يقول مؤيدو العقوبة أنها ليست انتهاكًا للحق في الحياة لأن تطبيق الحق في الحياة يجب أن يتم مع مراعاة العدالة. ويعتقد المعارضون أن عقوبة الإعدام هي أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان لأن الحق في الحياة هو الأهم، وتنتهك عقوبة الإعدام هذا الحق دون ضرورة وتسبب التعذيب النفسي للمدان. يعارض نشطاء حقوق الإنسان عقوبة الإعدام واصفين إياها بأنها «عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة». وتعتبر منظمة العفو الدولية أنها «إنكار كامل لحقوق الإنسان».
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعوام 2007 و 2008 و 2010 و 2012 و 2014 و 2016 قرارات غير ملزمة تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بهدف إلغائها في نهاية المطاف.
حق الحياة عقوبة الإعدام
في عام 2018، ألغت 142 دولة من أصل 198 دولة عقوبة الإعدام أو لم تعد تطبقها. في عام 2021، احتفظت 56 دولة بعقوبة الإعدام، وألغتها 111 دولة إلغاءً تامًا بحكم القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغتها سبع دول بالنسبة للجرائم العادية (مع الإبقاء عليها في ظروف خاصة مثل جرائم الحرب) وألغتها 24 دولة في الممارسة العملية. وعلى الرغم من أن غالبية الدول قد ألغت عقوبة الإعدام، إلا أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول أبقت على عقوبة الإعدام، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش واليابان وفيتنام ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي عام 2023، أجازت دولتان فقط من بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الولايات المتحدة واليابان) عقوبة الإعدام.
حق الحياة عقوبة الإعدام
لكن في عام 2018، شكلت عقوبة الإعدام خرقًا فاضحًا للقانون الدولي بسبب تسجيل العديد من الحالات بشكل علني، حيث تم تنفيذ حوالي 690 حالة إعدام، إذ سُجلت 13 حالة في إيران وحدها. ومازال العديد من المجرمين على قائمة الإعدام في كل من إيران، جنوب السودان، باكستان، والمملكة العربية السعودية. كما سُجلت في نفس السنة حالات إعدام لأشخاص يعانون من مشاكل نفسية وعقلية في اليابان، المالديف، الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان.
أما عن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أكد القرار رقم 175/73 بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام لعام 2018 على أن وقف العمل بعقوبة الإعدام يسهم في احترام الكرامة الإنسانية، وتطويرها والارتقاء بها تدريجياً. كما تم التأكيد على التفاؤل المتزايد لإقدام العديد من الدول على الإلغاء الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام أو الحكم بها. شدد القرار على ضرورة منح الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام إمكانية الاحتكام إلى القضاء دون تمييز.
وفي السياق نفسه، أكد التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام على أن الحق الإنساني في الحياة هو حق أصيل لجميع البشر. يجب منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته. لذلك، تم اعتبار الإعدام عقوبة تصادر الحق في الحیاة، باعتباره من الحقوق الإنسانیة التي یجب أن تحترم وتصان وتوضع لها ضمانات لمنع انتهاكها، أو حتى محاولة انتهاكها تحت أي ذریعة، ولو تحت سلطة قانون الدولة. إذ إن هذا الحق من الحقوق الأساسیة المكفولة في نطاق التشریعات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة.
حق الحياة عمليات القتل خلال تطبيق القانون
أنشأت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون نظامًا ينص على أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان إلزامي على جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة، وأنَّ هذه الجهات الفاعلة التابعة للدولة يجب أن تكون على علم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على تطبيقها. إن الحق في الحياة هو حق غير قابل للمساومة يتمتع به كل إنسان على كوكب الأرض، ومع ذلك توجد حالات معينة يُطلب فيها من الجهات الفاعلة اتخاذ إجراءات عنيفة مما قد يؤدي إلى قتل المدنيين على أيدي الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.
حق الحياة عمليات القتل خلال تطبيق القانون
يتم تحديد حالات خاصة جدًا من قبل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون تسمح بالقتل وتلتزم بها أجهزة تطبيق القانون بعناية. إن اتخاذ أي إجراء قاتل من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون يجب أن يأتي بعد مجموعة معينة من القواعد التي تم تحديدها في قسم (استخدام القوة) من كتاب حقوق الإنسان للشرطة. إنَّ المبدأ الأساسي للكتاب الذي يخص استخدام القوة المميتة هو أنه ينبغي استخدام جميع الوسائل الأخرى ذات الطبيعة غير العنيفة اولًا، ثم يليها استخدام القوة بطريقة مناسبة. ويمكن ان يشير الاستخدام المناسب للقوة في بعض الظروف إلى استخدام القوة المميتة إذا اعتقد أحد الموظفين المكلفين بتطبيق القانون أنَّ إنهاء حياة شخص واحد قد يؤدي إلى الحفاظ على حياته أو حياة زملائه أو حياة المدنيين، تم ذكر ذلك في قسم بعنوان (الظروف المسموح فيها استخدام الأسلحة النارية) في كتاب الشرطة، كما يوضح الكتاب ايضًا في قسم (المساءلة بسبب استخدام القوة والأسلحة النارية) أن هناك معايير قاسية للمساءلة مطبقة للحفاظ على النزاهة داخل وكالات تطبيق القانون في الدولة فيما يتعلق بحقهم في استخدام القوة المميتة.
حق الحياة عمليات القتل خلال تطبيق القانون
وقد حددت المؤسسات الدولية متى وأين قد يكون لدى موظفي تطبيق القانون امكانية استخدام القوة المميتة. تملك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة (سياسات نموذجية) تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات من بعض المصادر الرائدة والتي تشكل بعض أفضل الأفكار المتاحة في هذا المجال. تنصُّ إحدى هذه السياسات النموذجية على أن عناصر تطبيق القانون سوف يستخدمون قوة ضرورية بشكل معقول من أجل الوصول بتسلسل الاحداث إلى نهاية فعالة مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة زملاءه وغيرهم من المدنيين. يمنح الموظفون المكلفون بتطبيق القانون الحق في استخدام الطرق التي توافق عليها الإدارة لتحقيق نتائج آمنة للأحداث ويتم منحهم أيضًا القدرة على استخدام بعض المعدات المخصصة لحل المشاكل التي قد تحدث حيث يُطلب منهم حماية أنفسهم أو حماية الآخرين من الأذى ومن أجل السيطرة على الأفراد المقاومين أو لإنهاء الحوادث غير القانونية بأمان. لا يوجد ما يشير إلى (ما هو ضروري بشكل معقول) ولكن تمت الإشارة إلى طريقة الرجل العقلاني لتحديد كيفية التعامل مع الاحداث. قد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال بعض الأحداث مثل مقتل مايكل براون من قبل دارين ويلسون في فيرغسون بولاية ميسوري مما أدى إلى حالة من الفوضى العامة، وتبين أنَّ هناك ارتباكًا يحيط بقسم استخدام الأسلحة النارية الذي يحدد العملية التي يُسمح خلالها لوكلاء تطبيق القانون باستخدام الأسلحة النارية. يجب على وكيل تطبيق القانون الإعلان عن هويته وإعطاء تحذير واضح ووقت كافٍ للاستجابة بشرط ألا يؤدي ذلك الوقت إلى حدوث ضرر للوكيل أو لأحد زملائه أو للمدنيين قبل استخدام القوة المميتة بحسب بنود القانون الدولي.
حق الحياة عمليات القتل خلال تطبيق القانون
في حين أن كتاب حقوق الإنسان للشرطة يحدد الظروف الأكاديمية التي قد يستخدم فيها عناصر تطبيق القانون القوة المميتة فإن الاحداث التي قامت فيها الشرطة بعمليات قتل كانت قريبة جدًا من الشروط المذكورة. يقول روزنفيلد أن هناك الكثير من الكتابات التي تعطي سببًا للاعتقاد بأن الظروف الاجتماعية لها دور أيضًا في كيفية حدوث عمليات القتل خلال تنفيذ القانون. ويذكر روزنفيلد أن العديد من الدراسات التي أُجريت تربط بين استخدام وكلاء تطبيق القانون القوة المميتة مع معدل جرائم العنف ضمن المنطقة وحجم السكان غير الأصليين والموقف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. من الصعب التوصُّل إلى وصف شامل لكيفية حدوث عمليات القتل على أيدي الشرطة في ظل الاختلافات الشاسعة في الحالة الاجتماعية بين كل دولة وأخرى.
حق الحياة عمليات القتل خلال تطبيق القانون
يناقش بيري بعض الظواهر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت متوترة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع في أواخر عام 2014 وهي استخدام القوة المميتة من قبل ضباط الشرطة البيض ضد الرجال المدنيين السود غير المسلحين. لا يوجد نص قانوني يمنح وكلاء تطبيق القانون القدرة على استخدام القوة المميتة على حسب جنس الشخص الذي يتعاملون معه، يوجد فقط نص قانوني يسمح لهم باستعمال القوة المميتة إذا كان هناك خوف معقول على حياتهم أو حياة الآخرين. ومع ذلك أظهر تحليل عام للبيانات الفيدرالية حول موضوع إطلاق النار بشكل مميت من قبل الشرطة بين عامي 2010 و 2012 أن المدنيين الذكور ذوي البشرة السوداء كانوا أكثر عرضة للقتل بنسبة 21 ضعف على يد الشرطة من الشباب الذكور البيض. سبّب استخدام القوة المميتة من وكلاء تطبيق القانون في الولايات المتحدة شعورًا واسع الانتشار بين المواطنين الأمريكيين بأنهم غير محميين من قبل الشرطة. لقد وجد نظام العدالة في أغلب المواقف أن الوكلاء تصرفوا ضمن حدود القانون لأن تصرفات الأشخاص الذين أُطلقت عليهم النار كانت مثيرة للشكوك بشكل كاف ليخاف موظف الشرطة على حياته أو حياة زملائه أو المدنيين. حقق كوبولو في قانون ولاية كونيتيكت وقال أنَّ استخدام القوة المميتة يجب أن يُتبع بتقرير يحدد ما إذا كانت القوة المميتة ضرورية لتطبيق القانون بشكل مناسب للظروف التي جرت. كما ذكر كوبولو أنه لا يجب القيام برد فعل قاتل إلا إذا كان هناك اعتقاد معقول بأن الأحداث التي تجري يمكن أن تؤدي في الواقع إلى خطر الموت أو الأذى الجسدي الخطير.
حق الحياة الأخلاق والحق في الحياة
يقول بعض علماء الأخلاقيات في الفلسفة النفعية بأن (الحق في الحياة) يعتمد على ظروف أخرى غير مجرد أن ينتمي الشخص للجنس البشري. ويُعتبر الفيلسوف بيتر سينغر من أبرز مؤيدي هذه الحجة. يعتمد الحق في الحياة بالنسبة إلى سينغر على قدرة الفرد للتخطيط وتوقع مستقبله. ويشمل هذا المفهوم الحيوانات غير البشرية مثل القرود العليا الأخرى، ولكن بما أن الأجنّة والرضّع يفتقرون إلى ذلك فهو يقول أنَّ الإجهاض وقتل الأطفال دون ألم والقتل الرحيم يمكن أن تكون أفعال مبررة (ولكنها ليست إلزامية) في بعض الظروف الخاصة، على سبيل المثال في حالة رضيع معاق ستكون حياته معاناة، أو إذا كان والداه غير راغبين في بتربيته ولا يرغب أحد في تبنيه. وقد قال علماء الأخلاقيات البيولوجية المختصون بدراسة حقوق المعاقين والعجّز أن نظرية سينغر تعتمد على مفاهيم نظرية التمييز ضد المعاقين.
حق الحياة القتل الرحيم
يطلق على حق الشخص في اتخاذ قرار إنهاء حياته من خلال القتل الرحيم اسم «الحق في الاختيار»، بينما يُشار عادة إلى الأشخاص الذين يعارضون إضفاء الصفة القانونية لذلك اسم «مؤيدو الحق في الحياة». دافعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إمكانية  وجود  "الحق في الموت"   و هذا من خلال تطبيق القتل الرحيم و منح الفرد الحق في اختيار أسلوب تطبيق هذا النوع من القتل، كون هذا الأخير أحد أجزاء الحق في الحياة.
حق الموت
إن حق الموت مفهوم يستند إلى الرأي القائل بأنّ الإنسان يحقّ له إنهاء حياته الخاصّة أو الخضوع للقتل الرحيم الاختياري. غالباً ما يُفهم من امتلاك هذا الحق أنّه يعني وجوب السماح لشخصٍ مصابٍ بمرض عضال مثلاً، ولا يرغب بالاستمرار بالعيش؛ بقتل نفسه وإنهاء حياته أو «الانتحار»، وحتّى رفض العلاج المساعد لإطالة فترة الحياة.
يرى بعض الأكاديميّين والفلاسفة، مثل ديفيد بينتار، أنّ البشر متفائلون أكثر من اللازم في نظرتهم إلى نوعيّة حياتهم، وفي نظرتهم إلى التوازن بين الجوانب الإيجابية والسلبيّة للحياة. ويمكن اعتبار ذلك من حيث القدرة على التحمل وغياب الوكالة فيما يتعلّق بميلاد المرء، ومن ينبغي أن يكون له السلطة لاختيار حياة أو موت هذا الفرد.
يرتبط المؤيدين لحقّ الموت، بفكرة أن جسد المرء وحياته هي من شؤونه الخاصّة، ويمكن له أن يتخلّى عنهما ويتخلّص منهما إذا رأى أنه يرغب في ذلك؛ ومع هذا يوجد جدل حول شرعيّة الانتحار غير العقلاني. كتب بيلبيل وأمسيل:
حق الموت
الهندوسية تتقبل حق الموت، لأولئك الذين يعانون من الأمراض المستعصية، وأولئك الذين ليس لديهم أيّ رغبةٍ بالحياة، أو أولئك الذين لا يملكون أي مسؤوليات متبقيّة؛ ويُسمح بالموت من خلال الممارسات غير العنيفة كالصيام حتى الموت من الجوع. الديانة الجاينية، لديها ممارسة مماثلة تدعى (Santhara). وجهات النظر الدينيّة الأخرى حول الانتحار، تختلف في درجات عدم التسامح، وتشمل: منع هذه الممارسة، أو إدانة الفعل، كما في الديانة الكاثوليكيّة؛ وقد يعتبر الانتحار خطيئةً كبرى.
حق الموت الأخلاق
هناك سؤال أخلاقيّ مهم، حول ما إذا كان حق الموت يمكن أن يتّفق مع حقّ الحياة أم لا. ويقال أن الحقّ في الحياة غير قابلٍ للتصرف، ولا يمكن أن يتوافق مع حق الموت. توجد فكرة ثانية داخل أخلاقيات البيولوجيا حول ما إذا كان حقّ الموت شاملاً، أم ينطبق فقط في ظلّ ظروفٍ معيّنةٍ، مثل الأمراض المستعصية. كما ذُكر أن الحق بالحياة ليس مرادفاً لـ «الالتزام بالعيش». من وجهة النظر هذه، يمكن أن يتوافق حقّ الموت مع حقّ الحياة.
فعلى سبيل المثال، وجدت محكمة في ولاية مونتانا الأمريكيّة أن الحقّ بالموت ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبيّة بالفعل تهدّد حياتهم. في المقابل، يقول المدافع عن الانتحار (لودفيج مينيللي)، والخبير في القتل الرحيم (شون واشر)، وأستاذ أخلاقيات الطبّ الحيوي (جايكوب إم. أبيل)، أنّ جميع الأشخاص يستحقون أن ينهوا حياتهم. اقترح أبيل أن الحق بالموت، هو اختبار للحريّة العامّة لمجتمع معيّن.
حق الموت الأخلاق
يسمح قانون تقرير المصير لعام 1991م الصادر عن الكونغرس الأمريكيّ بناءً على طلب الذراع الماليّة لبرنامج ميديكير (Medicare) للمرضى المسنّين/ المساعدين الطبيّين (وجميع المرضى ضمناً)؛ بإعادة توجيه مسبق لما يرغبون بالقيام به بالنسبة لحياتهم لمن يثقون به. سواء كانوا يرغبون برفض العلاجات التي تطيل العمر، أو غيرها من الأمور.
حق الرغبة في التقرير عن الحياة يطرح تساؤلات حول تعريف نوعية الحياة وقدسية الحياة. يزعم أنصار حق الموت أن حق العيش ليس مرادفًا لالتزام بالعيش، وبالتالي يجب أن يكون لدينا أيضًا حق الموت.
ومع ذلك، تثير بعض المواقف الأخلاقية تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان حق الموت أن يتواجد جنبًا إلى جنب مع حق الحياة. يُشدد البعض على أن حق الحياة لا يمكن التنازل عنه وأنه لا يمكن أن يتواجد مع حق الموت.
إن حق الموت يتم تأييده أو رفضه بحجج عديدة. ومن بين الحجج المؤيدة ما يلي:
حق الموت حسب البلدان
في آب في عام 2011م، طُلب من القاضي في المحكمة العليا الكولومبيّة البريطانيّة تسريع دعوى قضائيّة تخصّ موضوع الحق بالموت، حتّى يتسنّى لغلوريا تايلور أن تحصل على مساعدة طبيبها من أجل الانتحار، بعد أن عانت من مرض لو جيريج. ماتت تايلور بسبب عدوى في عام 2012م.
في 6 شباط، 2015م؛ قضت المحكمة العليا في كندا بعدم تجريم المساعدة الطبية للأشخاص الذين يرغبون بالانتحار إلا أن الأمر لم يكن دستورياً في ذلك الوقت. يحدّ حكم المحكمة من حالات الانتحار بمساعدة طبيب بسبب ضرورة «كون الشخص الذي يرغب بالانتحار، شخص بالغ، ومؤهّل، ويوافق بشكل صريح على إنهاء حياته، وضرورة وجود حالة طبيّة خطيرة لا يمكن معالجتها، والتي تسبب للشخص معاناة دائمة لا يمكن تحمّلها». تم تعليق الحكم على هذا القرار لمدّة 12 شهراً، من أجل السماح للبرلمان الكندي بصياغة قانونٍ دستوريّ جديد ليحل محل القانون الحالي.
يتضمن قرار المحكمة أنه يجب أن تكون هناك قيود صارمة «تتم مراقبتها بدقّة». وهذا يتطلّب أن يتم استكمال شهادة الوفاة من قبل طبيب فحص مستقل، وليس الطبيب الذي يساعد على الانتحار، لضمان دقّة الإبلاغ عن سبب الوفاة.
حق الموت حسب البلدان
وذكرت الجمعيّة الطبيّة الكنديّة (CMA) أنّه ليس كل الأطباء على استعداد لمساعدة المريض لكي يموت. ومع ذلك، كان الاعتقاد في أواخر عام 2015م هو عدم اضطرار أي طبيب للقيام بذلك.
في 17 حزيران، 2016م؛ أُقرّت تشريعات مجلس البرلمان الكندي وحصلت على الموافقة للسماح بالقتل الرحيم داخل كندا.
في 20 أيّار، 1997م؛ رفضت المحكمة الدستوريّة لكولومبيا تجريم القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من أمراض قاسية، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تحميل الطبيب مسؤولية، لمساعدته مريض مصاب بمرض لا يمكن شفاءه، على الانتحار». وحثّ الكونغرس على تنظيم القتل الرحيم بأسرع وقت ممكن.
في 15 كانون الأول، 2014م؛ منحت المحكمة الدستوريّة، وزارة الصحّة والحماية الاجتماعيّة، 30 يوماً لنشر المبادئ التوجيهيّة لقطاع الرعاية الصحيّة لاستخدامها لضمان حقوق المرضى الذين لا يمكن علاج أمراضهم، ومنحهم الحق بالموت بكرامة.
حق الموت حسب البلدان
قامت هولندا بتشريع القتل الرحيم الاختياريّ في عام 2001م، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي قامت بذلك منذ ذلك الوقت. بموجب القانون الهولنديّ الحالي، يعتبر القتل الرحيم من قبل الأطبّاء أمراً قانونيّاً فقط في حالات معاناة المرضى الميؤوس من حالتهم. وهذا يعني عمليّاً أن الموت الرحيم يقتصر على أولئك الذين يعانون من حالات طبية خطيرة (بما في ذلك الأمراض العقليّة). مساعدة شخص ما على الانتحار دون تلبية مؤهلات قانون القتل الرحيم الهولندي الحالي هو أمر غير قانونيّ. هذه المعايير تتعلّق بطلب المريض، ومعاناته، والمعلومات المقدّمة للمريض من قبل الأطباء، وغياب البدائل المعقولة، والتشاور مع طبيب آخر، واختيار طريقة الموت.
في شباط، 2010م؛ طالبت مبادرة المواطنين «نفاذ الإرادة الحرة»، بأن جميع الأشخاص الهولنديين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، والذين يشعرون بالتعب من الحياة، يجب أن يكون لديهم الحق في الحصول على المساعدة الطبيّة اللازمة لإنهاء حياتهم إن أرادوا ذلك. ولكن لم توافق الحكومة على هذه المطالب.
حق الموت حسب البلدان
القتل الرحيم في نيوزيلاندا، غير قانونيّ. في عام 2015م، قامت المحامية التي تعاني من السرطان «ليكريتيا سيلز» برفع دعوى للمحكمة العليا النيوزيلانديّة من أجل الطعن في القانون النيوزيلانديّ، بهدف تشريع القتل الرحيم في نيوزيلاندا.
تم تفسير مصطلح القتل الرحيم بعدّة طرق، بما في ذلك استعماله للتعبير عن قضايا الانتحار، والقتل الرحيم السلبي، والقتل الرحيم النشط، والقتل الرحيم بمساعدة طبيب، والانتحار بمساعدة طبيب. في عام 1997م استمعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى طعنين يقضيان بأن قوانين نيويورك وواشنطن التي جعلت مساعدة الطبيب لمرضاه على الانتحار جناية، تنتهك التعديل الرابع عشر. رأت المحكمة أنه لا يوجد أي حق دستوري في مساعدة الطبيب لمريضه على الانتحار وحظرت الدولة القتل الرحيم بشكلٍ كاملٍ.
حق الموت حسب البلدان
أصدرت ولاية أوريغون وواشنطن وفيرمونت وكاليفورنيا وكولورادو، تشريعاتٍ في الأعوام 1994م و2008م و213م و2015م و2016م على التسلسل، والتي وفّرت بروتوكولاً يسمح للطبيب بمساعدة مريضه على القيام بالانتحار. يسمح القانون في هذه الحالات للمرضى المصابين بأمراض قاتلة، بالبحث عن أدويةٍ قاتلةٍ بمساعدة أطبّائهم. في عام 2009م، حكمت المحكمة العليا في مونتانا بأن لا شيء في قانون الولاية يحظر الانتحار بمساعدة الطبيب، بل على العكس فهو بوفر الحماية القانونيّة للأطباء في حال قيامهم بكتابة وصفة طبيّة للأدوية القاتلة بناءً على طلب المريض. في ولاية كاليفورنيا، وقّع الحاكم على مشروع قانون يقر حق الانتحار بمساعدة طبيب في عام 2015م، ولكنّه لم يكن ساري المفعول حتى عام 2016م.
في أوائل عام 2014م، قرر قاضي محكمة نيو مكسيكو الثانية، أن المرضى المصابين بأمراضٍ قاتلةٍ، لديهم الحق في الحصول على مساعدة من أجل الانتحار، وجعل وصف الطبيب لمريضه أدوية قاتلة بناءً على طلب المريض، أمراً قانونيّاً.
منذ عام 2018م، قامت المحكمة العليا في الهند بإضفاء الشرعيّة على القتل الرحيم السلبيّ في الهند، بشرط الحصول على موافقة المريض، أو الأقارب؛ وذلك في حال كان المريض مصاب بمرضٍ غير قابلٍ للشفاء، أو في حال كان المريض في حالة غيبوبة.
حق امتلاك وحمل الأسلحة
حق امتلاك وحمل الأسلحة هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين. يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
ظاهرة حمل السلاح تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ولا سيما الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث أن الولايات المتحدة - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها اليمن في المرتبة الثانية.
حق امتلاك وحمل الأسلحة خلفيّة تاريخية
سمحت وثيقة حقوق عام 1689 للمواطنين البروتستانت في إنجلترا «بالحصول على أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون»، وحدت من قدرة السلطة الملكيّة الإنكليزيّة في تكوين جيشٍ دائم أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك «عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون». وجعلت الوثيقة على عاتق البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.
كتب السير وليام بلاكستون في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح هو فعل احتياطي مساعد «للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات» ويتعلّق بمدى خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون. تم استخدام مصطلح الأسلحة "arms " في القرن السابع عشر، للإشارة إلى عمليّة التجهيز للحرب. ويستخدم عادةً كمرادفٍ لكلمةِ سلاح weapon"".
حق امتلاك وحمل الأسلحة خلفيّة تاريخية
إدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين، انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة". قام الباحث الأمريكي توم غينسبيرغ وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان) تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في أمريكا اللاتينية، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر".
بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة «أسلحة» فإن الغرض يكون «السماح للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها». والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي دساتير بوليفيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وهندوراس، وليبيريا، والمكسيك، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة. تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً بدستور الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200 دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة، فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.
حق امتلاك وحمل الأسلحة السلاح والجريمة
ويعتبر حمل السلاح من أسباب حدوث الجريمة، ولا سيما جريمة الثأر. وقد أشار الباحث اليمني أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول ظاهرة الثأر في اليمن بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في ظاهرة الثأر، ولكنه عامل ثانوي؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكلٍ من الولايات المتحدة وكندا، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان، في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو خمسة عشر ضعفاً مما هي عليه في كندا.
حق امتلاك وحمل الأسلحة الآثار المترتبة على حمل السلاح
يتحدث الدكتور عبد الله العلفي حول ظاهرة حمل السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة، قائلاً:

إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس اليمن فقط.
حق امتلاك وحمل الأسلحة السلاح في دول معينة
تزدهر تجارة السلاح في الولايات المتحدة يوماً بعد يوم، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما.
ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في الولايات المتحدة، منها:
الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. اليمن هي الدولة الثانية في العالم في تلك الاحصائية.
أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر.
ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
حق امتلاك وحمل الأسلحة السلاح في دول معينة
وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها '''ظاهرة حمل السلاح'''. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى.