hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتجاجات البحرينية 2011 الرقابة والقمع
خلال الانتفاضة، كان ترحيل السوريين والباكستانيين العاملين مع قوات الأمن أحد الأهداف الرئيسية للمتظاهرين. وكان أحد شعاراتهم ضد توظيف باكستانيين في شرطة مكافحة الشغب. وهتفوا «لا أمن عندما تأتي الشرطة من باكستان». بعد شهر من اندلاع الانتفاضة، أعلنت وزارة الداخلية توفير 20 ألف وظيفة في قوات الأمن للبحرينيين، بمن فيهم المتظاهرون. واعتبرت الخطوة خطوة تلبية لمطالب المحتجين. ومع ذلك، انتشرت في وسائل الإعلام الباكستانية إعلانات «الحاجة الملحة» في الحرس الوطني والقوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب.
وسبق ظهور الإعلانات «رحلتان هادئتان» إلى باكستان قام بهما بندر بن سلطان، الذي يشغل الآن منصب مدير عام وكالة المخابرات السعودية. وفي وقت لاحق قام وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة وقائد الحرس الوطني بزيارة مماثلة. عندها فقط بدأت الإعلانات في الظهور. قالت الحكومة الباكستانية إنها «لا علاقة لها» بعمليات التجنيد هذه، لأنها تتم عبر «قنوات خاصة». مع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أنه في أغسطس / آب 2011، وافق آصف علي زرداري، رئيس باكستان، على إرسال المزيد من القوات الباكستانية إلى البحرين أثناء زيارته للبلاد التي استمرت ليوم واحد. كما أفادت صحيفة جاكرتا بوست أن الحكومة البحرينية حاولت توظيف مرتزقة ماليزيين.
قدرت مصادر الجزيرة الإنجليزية أن عدد شرطة مكافحة الشغب والحرس الوطني قد ارتفع بنسبة تصل إلى 50 في المائة بعد تجنيد ما لا يقل عن 2500 باكستاني في أبريل ومايو 2011. وفقًا لنبيل رجب، الحجم الدقيق للزيادة غير معروف، لكنه قال إن العدد كان «أكثر بكثير من 1500 أو 2000». قدرت وزارة الخارجية الأمريكية حجم الحرس الوطني في عام 2011 بـ 1200. بعد المتطلبات ازداد حجمها بنحو 100 بالمائة.
وكان ضباط أجانب من بين قوات الأمن التي أمرت بمهاجمة المتظاهرين. ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن ضباط من أصول باكستانية مسؤولون عن إساءة معاملة المحتجزين. «تعرض للضرب والتعذيب والتعليق. خلال الأيام الثلاثة الأولى، تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسياً، بالإضافة إلى حرمانه من النوم ... من أصل باكستاني»، ذكر التقرير.
انتقدت جماعات حقوق الإنسان البحرينية وأحزاب المعارضة بشدة تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية. قال نبيل رجب "قيل لهم إنهم سيذهبون إلى الجهاد في البحرين لقتل بعض غير المسلمين أو الكفار أو الشيعة ... وربما يكون هؤلاء مسؤولون عن الكثير من القتل والكثير من عمليات القتل الممنهجة". التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأشهر والسنوات الماضية ". ربط مايكل ستيفنس، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية بانعدام ثقة الحكومة في مواطنيها. وقال: "لذا فهم يعتمدون على مجندين أجانب لتنفيذ أوامر بقمع الاحتجاجات بالعنف". قال بروس ريدل، الخبير الأمريكي البارز في شؤون جنوب آسيا، "عندما بدأت المظاهرات الخطيرة للغاية وبدا أن النظام قد يُطيح به في مرحلة معينة، ارتفع معدل توظيفهم للمرتزقة".
الاحتجاجات البحرينية 2011 ضحايا
اعتبارًا من 2014، أدت الانتفاضة إلى مقتل حوالي 164 شخصًا. من الصعب تحديد عدد الإصابات بسبب تضييق الحكومة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. آخر تقدير دقيق للإصابات هو من 16 مارس 2011 ويجلس في حوالي 2708. خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب ولأشكال أخرى من الإيذاء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم لدى الشرطة، مما أدى إلى وفاة خمسة معتقلين. خلص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الحكومة مسؤولة عن 20 حالة وفاة (نوفمبر 2011). ويقول نشطاء المعارضة إن العدد الحالي يبلغ نحو 160 بينهم 34 شخصًا يُزعم أنهم لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.
الاحتجاجات البحرينية 2011 ضحايا
العدد الإجمالي للجرحى منذ بداية الانتفاضة غير معروف. ويرجع ذلك إلى خوف المتظاهرين من التعرض للاعتقال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم أثناء الاحتجاج. اعتبارًا من 16 مارس 2011، كان العدد الإجمالي، على الأقل 2708. عالجت منظمة أطباء بلا حدود 200 إصابة أخرى خارج المستشفيات، ليصبح المجموع 2908. قال طبيب طلب عدم ذكر اسمه إنه يعالج سرا حوالي 50 متظاهرا مصابا أسبوعيا (حوالي 2500 متظاهر في السنة). بالإضافة إلى ذلك، ادعى وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة أن 395 ضابط شرطة أصيبوا، أربعة منهم «اختطفوا وعذبوا».
الاحتجاجات البحرينية 2011 ضحايا
وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن هناك 35 حالة وفاة بين 14 فبراير و 15 أبريل 2011 مرتبطة بالانتفاضة. وجدت اللجنة أن الحكومة مسؤولة عن 20 من هذه الوفيات، والمتظاهرين المسؤولين عن 3، والجماهير مسؤولة عن 2. لم تستطع اللجنة أن تنسب الوفيات العشر المتبقية إلى الجاني. بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن هناك 11 حالة وفاة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بالانتفاضة بين 16 أبريل و 6 أكتوبر 2011. بين 7 أكتوبر 2011 و 5 أبريل 2012، أبلغ مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن 32 حالة وفاة مرتبطة بالانتفاضة، لما مجموعه 78 حالة وفاة. العدد الإجمالي، بعد جميع الحوادث ذات الصلة، حتى تلك التي لم يتم ذكرها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومركز البحرين لحقوق الإنسان هو 90 حالة وفاة اعتبارًا من 21 أبريل 2012.
ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية أن المتظاهرين المناهضين للحكومة هاجموا وقتلوا سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس / آذار. وذكرت صحف محلية أخرى أنه تعرض للضرب حتى الموت على أيدي «الإرهابيين». نقلت صحيفة الوسط البحرينية المستقلة عن شهود قولهم إن سائق التاكسي توفي في حادث مروري. ولم تبلغ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن أي حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه في المملكة العربية السعودية، أن جنديًا سعوديًا قُتل برصاص المتظاهرين في البحرين في 15 مارس / آذار. نفى تلفزيون البحرين الحكومي هذا التقرير، ولم تبلغ اللجنة عن أي حالة وفاة مماثلة مرتبطة بالاضطرابات.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
كانت تغطية الانتفاضة داخل البحرين مثيرة للجدل ومربكة، مع العديد من الحوادث حيث ذكرت وسائل الإعلام تقارير متضاربة عن الوفيات والعنف من قبل القوات الحكومية والمتظاهرين المناهضين للحكومة. واجه الصحفيون الوطنيون والدوليون صعوبة في الوصول إلى الاحتجاجات، وتسببت مزاعم التحيز في فضائح في مصدرين عربيين جديدين بارزين، الجزيرة والعربية.
واجه المراسلون الدوليون من العديد من المنافذ الإخبارية الكبرى صعوبة في الدخول إلى البحرين أو، بمجرد وصولهم، تمتعوا بحرية متابعة الأخبار. تسرد هيئة شؤون المعلومات (IAA) عددًا من المنافذ الإعلامية التي سيسمح لها بدخول البحرين، بما في ذلك البي بي سي وفاينانشال تايمز ووكالات الأنباء مثل رويترز وأسوشيتد برس. ومع ذلك، بدعوى أن وسائل الإعلام الغربية نشرت وبثت تقارير كاذبة ومتحيزة، رفضت حكومة البحرين منح التأشيرات للعديد من الصحفيين الدوليين. تقدمت وكالة فرانس برس (وكالة الصحافة الفرنسية) ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وكريستشن ساينس مونيتور والقناة الرابعة البريطانية والجزيرة بطلب للحصول على تأشيرات إعلامية ولكن تم رفض طلباتهم.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
بالإضافة إلى رفض منح التأشيرات، احتجزت السلطات البحرينية عدة صحفيين. في 31 مارس 2011، تم اعتقال أربعة صحفيين من سي إن إن بتهمة عدم حيازتهم وثائق مناسبة. ذكر الصحفيون أنهم يمتلكون بالفعل الوثائق الصحيحة، ومع ذلك، لم يتمكنوا من إجراء المقابلات التي حددوها بسبب خوف مصدرهم من التعرض للاعتقال. عندما حاول نفس الصحفيين مقابلة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، في منزله، وصلت ست عربات عسكرية و 20 ملثمًا حاصروا فريق سي إن إن ونبيل رجب وحذفوا جميع الصور. تم طرد مراسل سي إن إن آخر، محمد جمجوم، من البحرين في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي وصل فيه. قال إنه طُلب منه المغادرة دون أي تفسير ورافقه مسؤول حكومي إلى المطار. أنتجت سي إن إن فيلمًا وثائقيًا عن استخدام تكنولوجيا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي، بما في ذلك مقطع مدته 13 دقيقة عن الانتفاضة البحرينية التي تحدثت عن السلوك القمعي من قبل الحكومة ؛ بثت سي إن إن الفيلم الوثائقي مرة واحدة فقط في الولايات المتحدة وليس على شبكة سي إن إن انترناشيونال على الإطلاق.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
تم طرد مراسل رويترز فريدريك ريشتر في 10 مايو / أيار بسبب ما وصفته الحكومة البحرينية بأنه تقارير متحيزة. في مناسبتين على الأقل، بدأت الحكومة البحرينية إجراءات قانونية أو أعلنت عنها ضد مصادر إخبارية أو مراسلين بسبب مقالات تستهدف البحرين والمملكة العربية السعودية.
نشرت حركة أحرار البحرين على موقعها على الإنترنت أنه في الأسبوع الثاني من فبراير / شباط، مُنع العديد من الصحفيين من دخول البلاد للإبلاغ عن تدهور الوضع - خاصة وأن النظام زاد من قمعه ضد المتظاهرين.
من أجل تقييم حالة حرية التعبير في البلاد، كان من المفترض أن يقوم وفد من المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة من 5 إلى 10 مايو 2012. وقد حصل الوفد على إذن من الحكومة البحرينية في 11 أبريل. ومع ذلك، سحبت الحكومة تصريحها في 30 أبريل / نيسان، مدعية أن اللوائح الجديدة سارية المفعول التي منعت وجود أكثر من منظمة غير حكومية دولية واحدة في أي أسبوع واحد. كان من المقرر أن يتألف الوفد من ممثلين عن منظمات غير حكومية، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، فريدم هاوس، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤشر الرقابة، نادي القلم الدولي ولجنة حماية الصحفيين.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
في يونيو 2012، اعترفت بي بي سي بارتكاب "أخطاء كبيرة" في تغطيتها للاضطرابات. في تقرير مؤلف من 89 صفحة، تم تخصيص 9 صفحات لتغطية بي بي سي للبحرين وتضمنت اعترافات بأن بي بي سي "قللت من أهمية الجانب الطائفي للصراع" و "لم تنقل بشكل كاف وجهة نظر مؤيدي النظام الملكي" من خلال "[فشل] للإشارة إلى محاولات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إقامة حوار مع المعارضة ". وأضاف التقرير أنه "يبدو أن الحكومة بذلت جهودًا حسنة النية لتهدئة الأزمة" على وجه الخصوص خلال الفترة التي انخفضت فيها تغطية بي بي سي للاضطرابات بشكل كبير، واشتكى الكثير من الناس من أن تغطيتهم كانت "واحدة تمامًا". على جانب ".
تواصل وسائل الإعلام المرتبطة بمجلس التعاون الخليجي وصف الأغلبية الشيعية المعارضين للنظام السني الحاكم بأنهم «إرهابيون» و «فوضويون» و «مثيري شغب». في الوقت نفسه، يتم تقديم النظام البحريني على أنه غير طائفي ومتسامح ورحيم.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
في 29 سبتمبر 2012، وصفت الصحفية الأمريكية آمبر ليون، التي كانت تغطي الانتفاضة لصالح شبكة سي إن إن، تحقيقها في كيفية ارتكاب البحرين، حليفة الولايات المتحدة، انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها قالت إن سي إن إن والحكومة الأمريكية ضغطوا عليها لقمع الأخبار. فلم يتم بث فيلم وثائقي كانت تعمل فيه.
على الرغم من التغطية الواسعة، وأحيانًا حتى المستمرة للثورات في تونس ومصر، كانت تغطية الجزيرة للبحرين أقل شمولية.
في فبراير 2011، استقال العديد من الموظفين الرئيسيين في مكتب الجزيرة في بيروت احتجاجًا، مشيرين إلى تغطية القناة «المنحازة» للانتفاضات في سوريا والبحرين. ويشمل ذلك مدير المكتب الإداري حسن شعبان والمراسل علي هاشم. وذكر هاشم أن القناة رفضت عرض صور قد تكون في صالح الحكومة السورية ولن تبث مواد تظهر العنف في البحرين.[بحاجة لمصدر]
قال غسان بن جدو، الذي كان رئيسًا لمكتب بيروت قبل استقالته في أبريل 2011، إن الجزيرة كانت منحازة في تغطية الربيع العربي، لا سيما في سوريا والبحرين.[بحاجة لمصدر]
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
أشار أسعد أبو خليل في جامعة ولاية كاليفورنيا، أستاذ السياسة في ستانيسلاوس، إلى أن قناة الجزيرة تجنبت دعوة منتقدي النظام البحريني البحرينيين أو العمانيين أو السعوديين للتحدث على الهواء، في إشارة إلى التغطية الضئيلة للاحتجاجات في عمان والسعودية.
في أبريل 2011، أشار ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن «الجزيرة العربية لم تبلغ عن تصلب المعارضة البحرينية في 8 مارس، عندما دعا التحالف من أجل جمهورية بحرينية إلى إنهاء النظام الملكي.، ولم تغطي الاحتجاجات التي جرت هناك في 9 و 10 مارس و 13، وهي الأيام الحرجة التي أدت إلى قرار المملكة العربية السعودية إرسال قوات إلى البحرين». في أحد الأمثلة المتطرفة، أشار بولاك إلى أن الجزيرة الإنجليزية كانت لديها في وقت من الأوقات صورة للقوات السعودية متجهة عبر الجسر الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين، بينما نشرت قناة الجزيرة العربية عنوانًا مختلفًا تمامًا حيث أعلن أن «حكومة البحرين ترفض التدخل الأجنبي» - في إشارة إلى الرفض التدخل الإيراني.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
في عام 2010، ذكرت وثيقة ويكيليكس قناة الجزيرة عدة مرات. وكشفت إحدى هذه الوثائق أن الحكومة القطرية أشارت إلى قناة الجزيرة على أنها «أداة مساومة لإصلاح العلاقات مع الدول الأخرى، لا سيما تلك التي توترت بسبب بث قناة الجزيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة». وهذا ما أكدته وثيقة أخرى من ويكيليكس تنص على أن «العلاقات [بين قطر والمملكة العربية السعودية] تتحسن بشكل عام بعد أن خففت قطر من حدة الانتقادات الموجهة إلى آل سعود على قناة الجزيرة». وأشارت وثيقة أخرى على موقع «ويكيليكس» إلى أن قناة الجزيرة «أثبتت نفسها كأداة مفيدة للسادة السياسيين في المحطة».[وصلة مكسورة]
قالت قيادة الجزيرة لرويترز في منتصف أبريل 2011 إنها تواجه «تضاريس صعبة» في البحرين وأن «أولويات التحرير يتم تقييمها على عدد من العوامل في أي لحظة».
وأكد الصحفي دون ديبار، صاحب تجربة قناة الجزيرة، أن القناة قد استرشدت بشدة من قبل الحكومة القطرية في سياساتها. جاء فيه: «استقال رئيس المكتب في بيروت، واستقال العديد من الأشخاص الآخرين بسبب التغطية المنحازة واليد الصريح للحكومة في إملاء السياسة التحريرية على ليبيا، والآن سوريا».[بحاجة لمصدر]
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
لاحظ النقاد أن تغطية الجزيرة للأزمة في البحرين قد زادت في مايو ويونيو 2011 واعترفوا بأن القيود الصارمة على الصحافة في البحرين جعلت التغطية صعبة للغاية.
تم الإعلان عن قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها باعتبارها واحدة من الشبكات القليلة التي قدمت تغطية شاملة وغير منحازة للثورتين التونسية والمصرية. يعود الفضل إلى الشبكة على نطاق واسع في مساعدة الاحتجاجات في الحفاظ على الزخم الذي أدى إلى الإطاحة بنظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر. تمكنت الجزيرة من تقويض الحظر الحكومي على تغطيتها من خلال التماس الصور من الأشخاص على الأرض، وحتى تزويدهم بعنوان خاص يمكنهم من خلاله إرسال صور الهاتف المحمول. عندما بدأت الاضطرابات الاجتماعية في اليمن وحولت الجزيرة تركيزها إلى الشرق، اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الشبكة بإدارة «غرفة عمليات لإحراق الأمة العربية». وسحب تراخيص مراسلي الجزيرة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
كانت قناة العربية المملوكة للسعوديين متحفظة أيضًا في تغطيتها. عندما لجأ الرئيس التونسي السابق بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد فراره من الاضطرابات في بلاده، أشارت العربية إلى الثورة في تونس بأنها «التغيير».
تم إلغاء البرنامج الحواري الشهير «ستوديو القاهرة» في فبراير بعد أن قال مقدمه حافظ الميرازي على الهواء إنه سيستضيف مناقشة حول الإصلاح السياسي في الخليج في برنامجه القادم. ودافع الميرازي عن أفعاله قائلاً:
«قلت إنه لا يوجد عذر لأي شخص في الجزيرة والعربية لمناقشة مصر بينما لا أستطيع التحدث عن أمير قطر أو السياسة القطرية أو الملك عبد الله والسياسة السعودية».
كانت تغطية العربية أقل تحفظًا في تغطية الثورات العربية في ليبيا وسوريا. كلاهما له علاقات سيئة مع المملكة العربية السعودية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
كانت التغطية الإعلامية من داخل البحرين إشكالية. بعض الحالات التي تم الكشف عنها لم يتم تأكيدها أو تقارير متناقضة، مثل وفاة سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس 2011. ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز أن السائق قد تعرض للضرب حتى الموت من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة. وذكرت وسائل إعلام بحرينية أخرى أن السائق قتل على يد إرهابيين. وذكرت صحيفة الوسط المستقلة أن سبب الوفاة كان مجرد حادث مروري واستشهدت بشهود. لم تبلغ لجنة التحقيق عن أي وفيات مثل هذه مرتبطة بالانتفاضات.
ابتداءً من منتصف فبراير 2011، أطلقت محطة التلفزيون البحرينية الرئيسية، BTV، سلسلة من البرامج الحوارية التي يبدو أن هدفها الوحيد كان تحريض الرأي العام ضد المتعاطفين مع المعارضة. وصف مقدمو البرامج الحوارية المتظاهرين بأنهم «إرهابيون» و «عملاء أجانب» و «بلطجية».
حالة أخرى كانت الوفاة المفترضة لجندي سعودي في 15 مارس 2011، حسبما أوردته وكالة أسوشيتيد برس. قيل إن المعلومات جاءت من مسؤول سعودي، لكن وكالات الأنباء البحرينية نفت التقرير ولم تجد لجنة التحقيق، مرة أخرى، أي دليل على ذلك.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
أعطت الصحف البحرينية تغطية واسعة للاحتجاجات، رغم أن العديد منها يميل إلى الرقابة الذاتية وتبني وجهة نظر الحكومة، متجنبة انتقاد الملك والعائلة المالكة.
صحيفة الوسط، التي أسسها شخصية معارضة عام 2004، كانت استثناء لهذه القاعدة ولها تأثير إيجابي على الصحف الأخرى بحسب لجنة حماية الصحفيين. على الرغم من كل الرقابة، سمحت الحكومة للوسط بالاستمرار في العمل، وعلقت الصحيفة ليوم واحد فقط، في 3 أبريل 2011. ومع ذلك، فقد جاء هذا الإذن بتكاليف باهظة لمحرري الصحيفة والصحفيين. بعد الإيقاف في 3 أبريل / نيسان، أُجبر رئيس التحرير، من بين محررين آخرين، على الاستقالة واعتقل كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط، في نفس اليوم وتوفي في الحجز في 12 أبريل / نيسان. وذكر الإعلان العام أن وفاته كانت بسبب الفشل الكلوي. لكن لجنة حماية الصحفيين قالت إن هناك كدمات على جسده وصنف التقرير النهائي للجنة التحقيق وفاة فخراوي على أنها بسبب التعذيب.
دفعت الأحداث الأخيرة ضد الإعلام البحريني منظمة مراسلون بلا حدود إلى إصدار هذا البيان:
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
تراجعت مملكة البحرين (المرتبة 173) في 29 مرتبة لتصبح واحدة من أكثر 10 دول قمعية في العالم. تم مطاردة الصحفيين البحرينيين والأجانب بشكل منهجي من فبراير فصاعدا. تم اتخاذ ترسانة كاملة من الإجراءات لمنع تداول المعلومات حول تطور الوضع في البلاد. في الوقت نفسه، استخدمت السلطات وسائل الإعلام على نطاق واسع لإخماد دعاية مؤيدة للحكومة. لم يؤد إنشاء لجنة تحقيق مستقلة إلى إنهاء الانتهاكات ضد الصحفيين. لقد ساعد فقط في التأكد، نتيجة للتعهدات التي قدمتها السلطات، توقف بقية العالم عن الحديث عن البحرين.
زعم الناشط المعارض محمد المسقطي عبر الهاتف أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة زعمت زوراً أن قادة رجال الدين الشيعة كانوا وراء المظاهرات الجماهيرية خلال الشهر الماضي. لمكافحة التحيز الإعلامي الموالي للحكومة، أصبح المراسلون المواطنون جزءًا نشطًا من الحركة الاحتجاجية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التغطية الإعلامية للإنتفاضة
تُظهر لقطات على موقع يوتيوب متظاهرين غير مسلحين يتعرضون لإطلاق النار. وعلق القائم بتحميل أحد المقاطع بأن الشخص الذي أصيب بالرصاص حُرم من العلاج الطبي في المستشفى. ويظهر مقطع فيديو آخر أنه يتلقى العلاج الطبي في منزل محلي. حاولت حكومة البحرين حجب المعلومات من المواطنين المراسلين والمواقع التي يستخدمها المتظاهرون. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة في 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة.
أثارت التغطية الإعلامية المحيطة بسباق الفورمولا 1، الذي أقيم في 22 أبريل 2012، مرة أخرى قضية التغطية الإعلامية وحرية الصحافة في البحرين. كان من المستحيل على المؤسسات الإخبارية الدولية تغطية السباق دون تغطية الاحتجاجات العديدة التي نظمها دعاة الديمقراطية في محاولة لكشف كفاحهم للعالم. أثارت التغطية الإعلامية الغربية المتزايدة للسباق انتقادات أكثر للنظام البحريني في الفترات السابقة من الانتفاضة.
نشرت رويترز مقالاً جاء فيه أن السباق سيستمر كما هو مخطط له، على الرغم من الاحتجاجات والعنف، لكنه سلط الضوء أيضًا على إلغاء السباق في عام 2011. وصف مقال رأي في شبكة سي إن إن السباق بأنه إهانة للإصلاحيين الديمقراطيين. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية افتتاحية انتقدت فيها مديري الفورمولا 1 لاستمرارهم في السباق مع الظروف الحالية في البحرين.
ونددت حكومة البحرين بالتغطية الإخبارية للاحتجاجات، قائلة إنها حوادث فردية. كما منعت الحكومة بعض الصحفيين الأجانب الذين تم إرسالهم لتغطية السباق، خشية أن يقوموا بتغطية الاحتجاجات. ونتيجة لذلك، كان على العديد من وسائل الإعلام الدولية العمل بدون تأشيرات اعتماد الصحافة. أفادت مراسلون بلا حدود أن عدة صحفيين أجانب يعملون في وكالات أنباء بريطانية ويابانية على التوالي قد اعتقلوا لفترة وجيزة وأفرج عنهم خلال السباق.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الاستجابات المحلية
قبل اندلاع الاحتجاجات على نطاق واسع والقمع المحلي الأول، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلسلة من الإعلانات لاسترضاء المحتجين. كان من المقرر أن تمنح الحكومة 1,000 د.ب لكل أسرة، وهو ما فسرته قناة الجزيرة على أنه خدمة لجميع المواطنين البحرينيين. كما عرض الملك زيادة الإنفاق الاجتماعي والإفراج عن القاصرين المسجونين بعد احتجاجات أغسطس / آب 2010. في 15 فبراير / شباط، ظهر الملك حمد على شاشة التلفزيون وقدم تعازيه لمقتل اثنين من المتظاهرين، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الوفيات، وذكر أن الاحتجاجات السلمية قانونية. في اليوم التالي، قال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن استجابة الملك لم تكن كافية لتلبية مطالب المحتجين. بعد حملة القمع الحكومية بدعم من السعودية، قال الملك إنه «تم التحريض على مؤامرة خارجية منذ 20 إلى 30 عامًا حتى نضجت الأرض لمخططات تخريبية ... هنا أعلن فشل المؤامرة المحرضة». كما شكر دول مجلس التعاون الخليجي على تدخلها.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الاستجابات المحلية
ودعا إلى «حوار» واتجاه أن يعمل نجل الملك، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، على حل النزاع. في 13 مارس، في بيان متلفز، جدد سلمان بن حمد آل خليفة دعوته للحوار الوطني، ووعد بإجراء محادثات تتناول المطالب الرئيسية مثل تعزيز سلطة البرلمان وإمكانية طرح أي اتفاق للاستفتاء. وقال إن المحادثات ستشمل أيضا الإصلاحات الانتخابية والحكومية، فضلا عن النظر في مزاعم الفساد والطائفية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الاستجابات المحلية
اتخذ الملك حمد سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى بدء فترة من المصالحة في أعقاب الاضطرابات في فبراير ومارس 2011. وأسس الحوار الوطني البحريني في 1 يوليو 2011 كمنتدى لمناقشة وتعزيز الإصلاح. يهدف الحوار الوطني إلى إرساء «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي»، بحسب رئيس مجلس الإدارة خليفة الظهراني. وقد عارض العديد من شخصيات المعارضة الجوهر الحقيقي لهذا الاقتراح. حتى أنه تمت الإشارة إليها باستخفاف على أنها «غرفة دردشة». من بين 300 مشارك، كان الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، 5 مقاعد فقط وانسحب من الحوار بعد أسبوعين من بدئه ونحو أسبوع قبل انتهائه. وقالت مريم الخواجة إن إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 25 مقعداً فقط من أصل 300.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الاستجابات المحلية
كما أنشأ الملك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة محامي حقوق الإنسان المرموق م.شريف بسيوني، في 29 يونيو 2011 للتحقيق في أحداث فبراير ومارس 2011 وعواقبها. صدر التقرير في 23 نوفمبر / تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية للمحتجزين. وتعرضت لانتقادات لعدم الكشف عن أسماء مرتكبي الانتهاكات الأفراد ومساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان بنشاط.
ووصف عبد الجليل خليل، عضو مجلس النواب بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مداهمة الشرطة في 17 فبراير / شباط قبل الفجر على مخيم دوار اللؤلؤة بأنها «إرهاب حقيقي»، مشيراً إلى أن «من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج كان هدفه القتل». قال النائب جاسم حسين: «لا أعتقد أن النظام مستعد لتلبية معظم مطالبنا. لكن حتى لو فعل ذلك، لست متأكدًا من أنه سيكون كافياً لإبعاد الشباب عن الشارع. أمر شخصي الآن». بعد مطالب المتظاهرين الشباب بإنهاء النظام الحاكم واحتجاجًا على الوفيات أثناء المظاهرات، قدم جميع نواب الحزب الثمانية عشر استقالاتهم الرسمية من البرلمان.
واستقال أربعة من أعضاء مجلس الشورى، مجلس النواب، محمد هادي الحلواجي، ومحمد باقر حسن رضي، وناصر المبارك، وندى حفاد، احتجاجًا على الحملة القمعية. استقالت ندى حفاد أولاً متهمتاً الحكومة ووسائل الإعلام الحكومية بمحاولة إثارة الانقسامات داخل المجتمع البحريني.
أُجريت انتخابات برلمانية فرعية في 24 سبتمبر 2011 لتحل محل 18 عضوًا من أكبر حزب سياسي في البرلمان، الوفاق، الذين استقالوا احتجاجًا على الإجراءات الحكومية. وقامت القوات الأمنية بعدة اعتقالات يومي 23 و 24 سبتمبر، وأغلقت دوار اللؤلؤة وهاجمت المتظاهرين في قرية السنابس، الذين كانوا يعتزمون السير إلى دوار اللؤلؤة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 دور المملكة المتحدة
في عام 2011، وافقت حكومة المملكة المتحدة على بيع معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني للبحرين، في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين. وشمل ذلك تراخيص كواتم الصوت، والأسلحة، والبنادق، والمدفعية، ومكونات طائرات التدريب العسكرية ؛ على الأقل، تم استيراد بعض المعدات التي استخدمها نظام آل خليفة لقمع المظاهرات من بريطانيا. بعد ذلك، ألغت المملكة المتحدة العديد من تراخيص التصدير إلى البحرين، وسط ضغط عام.
لم يتم توثيق حالة عام 2012 لهذه التراخيص بشكل كبير. للمملكة المتحدة علاقات وثيقة مع النظام البحريني. في الواقع، في أواخر عام 2012، وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة البحرينية.
في يونيو / حزيران 2013، مُنح مندوبون من البحرين، حيث تنتشر مزاعم التعذيب في حجز الشرطة وفي السجون، الإذن بالدخول إلى مركز (يارل وود لإزالة الهجرة) في بيدفوردشير برفقة أعضاء من هيئة مراقبة السجون البريطانية (HMIP).
الاحتجاجات البحرينية 2011 دور المملكة المتحدة
في سبتمبر / أيلول 2016، كشف تقرير عن قيام شركة مملوكة للدولة في بلفاست بتدريب قوات في البحرين تستخدم التعذيب لتأمين أحكام الإعدام. وشركة (تعاون إيرلندا الشمالية أوفرسيز) المحدودة (NI-CO)، عملت مع الشرطة البحرينية وحراس السجون ومكتب أمين المظالم لسنوات. تقوم الشركة بتدريب أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية، وهي هيئة رقابية رفضت عن قصد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان، السجين المحكوم عليه بالإعدام والذي تعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب. إن (NI-CO) جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن الداخلي في البحرين: يمكن أن تتعرض ضحية للإيذاء من قبل الشرطة المدربة من (NI-CO)، وتعذيبها في السجن من قبل حراس مدربين من (NI-CO)، ثم يتم التحقيق في ادعاءاتهم بالتعذيب ورفضها من قبل أمين المظالم المتدرب في (NI-CO).[بحاجة لتوضيح] في عام 2015-16، منحت وزارة الخارجية البريطانية (NI-CO) أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني من أصل 2 مليون جنيه إسترليني من حزمة المساعدات لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في البحرين.
الاحتجاجات البحرينية 2011 دور المملكة المتحدة
في 13 يناير 2017، ظهر أن برنامجًا مثيرًا للجدل يبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدعم الأمن والعدالة في البحرين قد تم تعزيزه من خلال تمويل بريطاني إضافي بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من تراجع دول الخليج العربي عن الإصلاحات، في جهاز الاستخبارات متهمة بالتعذيب. بعد ذلك بيومين، أعدم نظام آل خليفة 3 نشطاء بحرينيين وسط غضب شعبي.