hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كاشف الفساد الحماية القانونية
تكافئ مصلحة الضرائب كاشفي الفساد بمنحهم نسبة من أموال الضرائب والغرامات المستردة بموجب المعلومات التي يقدمونها. وفي سبتمبر 2012، حصل براد بيركنفيلد على جائزة قدرها 104 ملايين دولار كمكافئة لكشفه عن كيفية استغلال الأثرياء البنوك السويسرية لتجنب دفع الضرائب.
في المملكة المتحدة، يوفر قانون الكشف عن الفساد للصالح العام لسنة 1998 إطارًا من الحماية القانونية للأشخاص الذين يكشفون عن معلومات بهدف فضح ممارسات فاسدة وقضايا من هذا القبيل.
يوجد أيضًا قوانين خاصة بالكشف عن الفساد في عدد من الولايات. وقد لخص مأمور شرطة نيوساوث ويلز السابق توني لوير المواقف الرسمية للشرطة والحكومة كما يلي: «لا يحظى كاشفو الفساد بشعبية كبيرة في أستراليا، وخصوصًا في مؤسسة، مثل الشرطة أو الحكومة.» وتختلف تعليقات السيد لوير بوضوح مع الدعم العام الممنوح لـويكيليكس.
مؤسسة كاشفي الفساد في أستراليا (Whistleblowers Australia) هي جمعية تضم هؤلاء الذين كشفوا الفساد أو أي شكل من أشكال سوء التصرف، وخصوصًا إذا تعرضوا بعد ذلك لعقبات أو سوء معاملة.
كاشف الفساد الحماية القانونية
إن الحماية الموفرة من كندا لكاشفي الفساد سيئة بوضوح وفقًا لمعايير الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية. وحتى وقت قريب، لم توفر كندا حماية رسمية لهؤلاء الذين أبلغوا عن فساد من موضع معرفة داخل الحكومة، حتى إن كبار الموظفين الحكوميين (شيف شوبرا أحد أبرز القضايا) يتعرضون للفصل أو الطرد الفعلي نتيجة كشفهم عن مفاسد داخلية.
وفي القطاع الخاص، كان الوضع أسوأ، حيث تمسكت كندا بتطبيق قانون التشهير غير المعدل بدون استثناء القضايا العامة أو الصالح العام الذي أضيف إلى قوانين جميع الدول الأخرى المتحدثة بالإنجليزية. وتسبب ذلك للأسف في انتشار قضايا التشهير السياسي، إلى جانب قضية سيئة السمعة رفعها رئيس الوزراء بنفسه على المعارضة الرسمية لادعائها أن رئيس الوزراء، عندما كان في المعارضة، قدم رشوة إلى عضو البرلمان تشاك كادمان.
كاشف الفساد الحماية القانونية
تاريخيًا، ظهرت العديد من فضائح أعمال القطاع الخاص الكندي فقط من خلال تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو مراقبين آخرين (من أبرز الأمثلة جارث درابنسكي وكونراد بلاك وستيفن بنجهام)، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عدم وجود إجراءات كافية لحماية كاشفي الفساد وقوانين التشهير الصديقة للمدعي وغياب الصحافة الاستقصائية.
أسس البرلمان الكندي مكتب نزاهة القطاع العام الكندي (Public Sector Integrity Office)، وهو مكتب برلماني لحماية كاشفي الفساد الذين يبلغون عن مفاسد في الحكومة. ومع ذلك، حامت الشكوك حول المكتب نفسه عندما تعرض أول مفوض نزاهة كريستيان أويميت لنقد لاذع في تقرير المراجع العام للحسابات الذي صدر في ديسمبر 2010. وقد دافع الوزير ستوكويل داي عن المكتب، ولكن أصرت مجموعات مستقلة على إعادة فتح الملفات التي أغلقت بالفعل.
في جامايكا، تم إقرار قانون كشف الفساد المحمي لعام 2011 في مارس 2011. ووضع الأساس لنظام شامل لحماية كاشفي الفساد في القطاعين العام والخاص. ويستند النظام إلى القانون البريطاني للكشف عن الفساد للصالح العام.
عمدت حكومة الهند إلى دراسة تبني قانون لحماية كاشفي الفساد لسنوات طويلة. وفي عام 2003، أوصت لجنة القانون الهندية بتبني قانون الكشف عن الفساد للصالح العام (حماية كاشفي المعلومات) لسنة 2002. وفي أغسطس 2010، تم تقديم مشروع قانون الكشف عن الفساد للصالح العام وحماية كاشفي الفساد إلى لوك سبها، الهيئة التشريعية الدنيا في البرلمان الهندي. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون في يونيو 2011. وتغير اسمه إلى مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 من قِبل اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والشكاوى العامة والقانون والعدالة. ومرر لوك سبها مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011. ومع ذلك، ما زال مشروع القانون معلقًا في الوقت الحالي في الهيئة التشريعية الدنيا للبرلمان راجيا سابها للمناقشة والحصول على المزيد من الإقرار. وتم تقديم مشروع القانون إلى راجيا سابها في 29 مارس 2012 من جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية في نارايانسامي.
التزمت حكومة أيرلندا بتبني مشروع قانون شامل لحماية كاشفي الفساد في يناير 2012. وحسبما ورد، فإن مشروع القانون سيشمل القطاعين العام والخاص.
توجد قوانين شاملة أيضًا في نيوزيلندا وجنوب أفريقيا. وتبنت عدد من الدول الأخرى مؤخرًا قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد، منها غانا وكوريا الجنوبية وأوغندا. ويدرس تطبيقها أيضًا في كينيا ورواندا. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2008 حكمها بحماية كشف الفساد على اعتبار أنه حرية تعبير.
كاشف الفساد الأعمال القانونية
تعاملت المحكمة العليا للولايات المتحدة مع ما اعتبره الكثيرون ضربات قوية لكاشفي الفساد الحكومي، وذلك عندما أصدرت المحكمة قرارها في قضية جارسيتي ضد سيبالوس، 04-5, 547 US 410، بأن موظفي الحكومة لم يتمتعوا بالحماية من التعرض للانتقام في تقييمات الأداء من جانب أصحاب العمل بموجب التعديل الأول للدستور، إذا ما كانت المعلومات المزعومة التي كشفوا عنها مقدمة كجزء من واجباتهم الوظيفية. ولم يجادل سيبالوس بتقديمه للمذكرة كجزء من واجباته الرسمية. ويتحتم على كاشفي الفساد الذين يرغبون في متابعة قضية فيدرالية بموجب التعديل الأول للدستور الادعاء دومًا بأن المذكرات والمستندات المقدمة ليست فقط جزءًا من واجبهم الرسمي، ولكن تمثل أيضًا جزءًا من رأيهم وحديثهم كمواطنين عن الشأن العام. ويمكن تحقيق ذلك بادعاء أن سبب الانتقام ليس نص المذكرة، ولكن الأفكار التي تحوم حولها. وفي قضية سيبالوس، كان بإمكانه ادعاء أن حديثه المحمي يمثل مفهومه عن الالتزام الصارم بسيادة القانون.
كاشف الفساد الأعمال القانونية
تم استخدام أوجه حماية حرية التعبير في التعديل الأول لفترة طويلة من قِبل محامي كاشفي الفساد لحماية موكليهم من التعرض للانتقام. وردًا على قرار المحكمة العليا، فقد أقرّ مجلس النواب قانون إتش أر 985، قانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007. ووعد الرئيس جورج دبليو بوش، بعد إدراك المخاوف المتعلقة بـالأمن القومي، بأن يرفض مشروع القانون في حال إقرار الكونغرس له. وحصلت نسخة مجلس الشيوخ من قانون حماية كاشفي الفساد (إس 274)، التي حازت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على موافقة لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول الأمن القومي والشؤون الحكومية في 13 يونيو 2007. ومع ذلك، فإنه لم يصل بعد إلى تصويت مجلس الشيوخ؛ حيث قام السيناتور توم كوبورن (سيناتور ولاية أوكلاهوما) بتعطيل مشروع القانون. ووفقًا لـالمركز الوطني لكاشفي الفساد، فقد جاء تعطيل كوربون لقانون إس 274 بهدف تعزيز جدول أعمال الرئيس بوش.
في ديسمبر 2010، صدّق مجلس الشيوخ على أوجه حماية محسنة لصالح موظفي الحكومة والمتعاقدين الذين يبلغون عن قضايا إسراف واحتيال وإساءة استخدام.
كاشف الفساد الأعمال القانونية
يحمي قانون المزاعم الكاذبة بـولاية كاليفورنيا كاشفي الفساد من التعرض للانتقام على يد أصحاب العمل بموجب فقرة تسمى: «الفقرة 12653. تدخل صاحب العمل في كشف الموظف عن الفساد.» وبموجب هذه الفقرة، لا يحق لأصحاب العمل وضع قواعد تمنع الموظف من الكشف عن معلومات للحكومة، وذلك تعزيزًا لإجراء المزاعم الكاذبة، ولا يجوز لصاحب العمل فصل الموظف أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو إزعاجه أو حرمانه من ترقية مستحقة له، أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضده، بموجب شروط وأحكام الوظيفة لكشفه عن معلومات للحكومة.
يمنع قانون حماية الموظف الحي الضمير، قانون ولاية نيوجيرسي لكاشفي الفساد، أي صاحب عمل من اتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد موظف لقيامه بأي مما يلي:
كاشف الفساد الأعمال القانونية
الكشف، أو التهديد بالكشف، إلى مشرف أو جهة حكومية عن نشاط أو سياسة أو ممارسة يقوم بها صاحب العمل أو صاحب عمل آخر تجمعه به علاقة عمل، حيث يعتقد الموظف إلى حدٍ معقول أنه ينتهك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يعتقد إلى حدٍ معقول بأن صاحب العمل يقدم رعاية صحية سيئة للمرضى؛
تقديم معلومات إلى، أو الشهادة أمام، أي جهة حكومية تجري تحقيقًا أو جلسة استماع أو استقصاء حول انتهاك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون من قِبل صاحب العمل أو صاحب عمل آخر تجمعه به علاقة عمل، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يقدم معلومات أو يشهد أمام أي جهة حكومية تجري تحقيقًا أو جلسة استماع أو استقصاء حول مستوى جودة رعاية المرضى؛
كاشف الفساد الأعمال القانونية
الاعتراض على، أو رفض المشاركة في، أي نشاط أو سياسة أو ممارسة يعتقد الموظف إلى حدٍ معقول بأنها: تنتهك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يعتقد بأنها تشكل رعاية صحية سيئة للمرضى؛ احتيالية أو جنائية؛ أو لا تتوافق مع تفويض واضح للسياسة العامة يتعلق بالصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية الاجتماعية أو حماية البيئة.
"تحتل سلامة المرضى أهمية قصوى عند تقديم الرعاية الصحية لمواطني كولورادو. وتتحقق أعلى مستويات سلامة المرضى عندما يتمتع موظف الرعاية الصحية بالحق في التحدث نيابةً عن المريض دون الخوف من التعرض للثأر أو القصاص. ويدرك مقدمو الرعاية الصحية أنه، في سبيل تقديم أعلى مستوى جودة رعاية صحية، يلزم أن يتمتع جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالحق في الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن سلامة المرضى وتأييد سلامة المرضى دون احتمال التعرض لإجراء تأديبي أو خسارة وظيفتهم.”
كاشف الفساد الأعمال القانونية
تم تقديم اقتراحات أخرى لتوسيع نطاق حماية كاشفي الفساد الفيدرالي؛ بحيث تشمل أطباء مقيمين يعملون في منشآت الرعاية الصحية والمستشفيات وجهات تقديم الرعاية الصحية، وذلك كوسائل داخلية لضمان تنفيذ معايير معينة تتعلق بالمريض والمستشفى والصحة، بما فيها إنفاذ توجيهات ساعات العمل القصوى للأطباء المقيمين.
ينبغي على كل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة أو غير الربحية (بما فيها الحكومية)، في إطار اتباع أفضل الممارسات، تطبيق نظام قوي لكشف الفساد يعمل على تحفيز الموظفين على الإبلاغ الداخلي عن الأنشطة غير القانونية أو المحفوفة بالمخاطر الجسيمة بشكل مباشر إلى مجلس الإدارة أو الأمناء. وإذا لم يكن هناك نظام قوي مطبق لكشف الفساد، فقد يفشل مديرو/أمناء المؤسسة في أداء مسؤولياتهم الرقابية. جدير بالذكر أن النظام القوي لكشف الفساد يشجع على الإبلاغ الداخلي عن سوء السلوك بحيث يمكن تصحيحه. وهو ما يمثل أهمية خاصة في بعض الدول (مثل، الولايات المتحدة) التي تقدم مكافآت مالية ضخمة لكاشفي الفساد الذين يقدمون بلاغات خارجية لكيانات حكومية حول السلوك غير القانوني.
توجد العديد من الأمثلة على مجالس الإدارة/الأمناء الذين لم يعلموا بالمشكلات الموجودة في المؤسسة، بالرغم من معرفة موظفين من مستوى أدنى بهذه المشكلات. وقد تعرضت هذه المجالس للتضليل لأنها اعتمدت في الأساس على الإدارة العليا ومدققي الحسابات في استقاء معلوماتهم.
وايز يوس
حركة وايز يوس (wise use) ومقرها الولايات المتحدة، هي ائتلاف فضفاض متماسك من الجماعات التي تدعم توسيع حقوق الملكيات الخاصة وتقليص التنظيم الحكومي للممتلكات العامة. وهو ما يتضمن الدعوة إلى الاستخدام الواسع لها بواسطة المصالح التجارية والعامة، والسعي إلى إمكانية الوصول إلى الأراضي العامة، والمعارضة لتدخل الحكومة. ويصف أنصار وايز يوس الاستخدام البشري للبيئة بوصفه «تخطيطًا للأرض، والماء، والهواء» فيما يصب في صالح البشر. نشأت حركة وايز يوس من المعارضة للحركات البيئية، ويراها النقاد بوصفها حركة مناهضة لحماية البيئة.
وشملت بعض جهود المعارضة المنظمة التشريعات البيئية مثل حماية الأراضي الرطبة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. تنتقد الحركة معظم أيدولوجية حماية البيئة بوصفها راديكالية، وتقول أن معظم هذه الأيدولوجية تهدف إلى إجراء تغييرات أساسية في النظام السياسي السائد.
وايز يوس تاريخ الحركة
تنتمى طائفة واسعة من المجموعات إلى حركة وايز يوس، بما في ذلك المؤسسات الصناعية، والمنظمات الشعبية من الحطابين وعمال المطاحن، ومربي الماشية والمزارعين، وعمال المناجم، ومستخدمي السيارات على الطرق الوعرة، وأصحاب الأملاك. كما تتضمن أيضًا الجماعات التحررية، والشعبوية، وسياسات المحافظة الدينية والسياسية. وأصبحت الحركة تعرف باسم «وايز يوس» (الاستخدام الحكيم) بعد مؤتمر إستراتيجية الاستخدام المتعدد في رينو، نيفادا. تضم الحركة أو تدعمها المجموعات المناهضة لحماية البيئة، والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية للموارد الطبيعية، وشركات تطوير الأراضي، والمنظمات التحررية والداعية لمذهب الدولة الحارسة. وقد بلغت الحركة أوج نشاطها في الغرب الأمريكي في أواخر ثمانينيات أو تسعينيات القرن العشرين.
وايز يوس تاريخ الحركة
وفقًا لماكرثي (2002)، فإن مجموعات وايز يوس البارزة قد تلقت معظم دعمها من صناعات استخراج الموارد الطبيعية (أموكو، وبريتش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون/موبايل، وماراثون أويل) بالإضافة إلى
أمريكان فارم بيرو، ودوبونت، وياماها، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، والجمعية الوطنية لمربي الماشية، والرابطة الوطنية للبنادق). وتتراوح السياسات والتوجهات السياسية في حركة وايز يوس من البعض الذين يعرفون أنفسهم على أنهم دعاة حماية البيئة في السوق الحرة، ومجموعات العلاقات العامة المدعومة بالصناعة وخلايا تفكير الاتجاه السائد، وحتى بعض مجموعات الميليشيا والمجموعات الدينية الأصولية. وتتضمن المنظمات الكبرى التي تدعم أفكار وايز يوس التحالف من أجل أمريكا، والرابطة الأمريكية لحقوق الأرض، ومعهد كاتو، ومركز الدفاع عن العمل الحر، وبيبول فور ويست، وبلو ريبون كواليشين، ومعهد هارتلاند.
وايز يوس تاريخ الحركة
ويشترك معظم أعضاء حركة وايز يوس، بما في ذلك حركة كاونتي،  في الإيمان بحقوق الفرد، بما يتعارض مع سلطة الحكومة الفيدرالية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق استخدام الأراضي. حيث يقولون أن الحركة البيئية مناهضة لكل من الملكية الخاصة ومناهضة للناس. وفي حين أن بعض الأعضاء في حركة وايز يوس لديهم وجهات نظر قوية مناهضة للبيئة، يؤكد آخرون أن السوق الحرة وليس التشريعات الحكومية هي التي ستوفر حماية أفضل للبيئة.
تقول العديد من مجموعات وايز يوس أن سكان الريف يعانون من التأثير غير المتناسب للتشريعات البيئية وأن الحركة البيئية منحازة تجاه مواقف النخب الحضرية، متجاهلة وجهات النظر الريفية. يلاحظ المعارضون أن القوى الاستخراجية خلف حركة وايز يوس تضر سكان الريف أكثر وتضحي باستقلالهم- فهم يدافعون عن "حق ركوب الخيل" في حين أن الرغبة الكامنة وراءه هي التعدين السطحي وإزالة الأشجار باستخدام الطرق غير المستدامة. يختلف بعض حماة البيئة مع سياسة سييرا كلاب "بعدم قطع الغابات". كتب ستيف طومسون أن الهدف من هذه السياسة ينبغي أن يكون "توفير قدر أكبر من المرونة لإصلاح الغابات. وتحد سياسسة "منع قطع الغابات" التعميمية من قدرة سييرا كلاب على تقديم حلول لمشكلات سوء إدارة الغابات المعقدة.”.
تصور مجموعات وايز يوس نفسها (وتسعى لتعزيز نفسها) بوصفها مناصرة لحماية البيئة تربطها علاقات قوية بالأرض، بينما ترى أن الجماعات البيئية تدافع عن حماية البيئة الراديكالية. كما تقلل مجموعات وايز يوس أيضًا من شأن الأخطار التي تهدد البيئة، وتسلط الضوء على الشكوك في العلوم البيئية التي يقولون أن الجماعات البيئية تتجاهلها أو تخفيها. كما تصور مجموعات وايز يوز أيضًا الحركة البيئية على أنها تمتلك أجندة خفية للسيطرة على الأرض.
وايز يوس رون أرنولد ووايز يوس
اكتسبت حركة وايز يوس شهرة عندما ساعد رون أرنولد في تنظيم مؤتمر إستراتيجية الاستخدام المتعدد في رينو، نيفادا، عام 1988. كما ساعد أرنولد، وهو نائب رئيس مركز الدفاع عن العمل الحر ومدافعا عن «الحق في التملك واستخدام موارد الطبيعة لصالح البشرية» في صياغة جدول عمل من 25 نقطة لوايز يوس.
وتضمن جدول الأعمال الذي يتكون من 25 نقطة المبادرات التي تسعى إلى حظر الاستخدام التجاري للأراضي العامة للحصول على الأخشاب والتعدين، والنفط، وفتح المناطق البرية الترفيهية وتسهيل وصول الجمهور لها. وأشار النقاد إلى أن رون أرنولد قد قال أن هدفه «تدمير الحركة البيئية».
وايز يوس رون أرنولد ووايز يوس
ووفقًا لأرنولد، فإن العديد من أعضاء حركة وايز يوس يؤمنون بإمكانية النمو الاقتصادي غير المحدود، والذي يمكن عن طريقه التخفيف من المشكلات البيئية والاجتماعية من قبل اقتصاد السوق واستخدام التكنولوجيا. وفي كتاب حروب البيئة، والذي أُطلق عليه «الكتاب المقدس» لحركة وايز يوس، كتب أرنولد: «حماية البيئة هي حركة مؤسسية لبعض الناس الذين يؤمنون بأيديولوجية معينة حول الإنسان والطبيعة» وأن «هدف حروب البيئة ينبغي أن يكون هزيمة حركات حماية البيئة.»; يدعي أرنولد أن حماية البيئة «حمل زائد من المناهضة للتكنولوجيا، والمناهضة للحضارة، والمناهضة للإنسانية، والشهوة المؤسسية للقوة السياسية.»
وايز يوس وايز يوس وعلم البيئة السياسي
عقد جيمس مكارثي مقارنة بين معالجة الحركة البيئية للادعاءات التي تطرحها حركة وايز يوس المنظمة والنهج المتبع عندما يحدث نزاع بين مستخدمي الموارد المحلية والمحافظين في الدول النامية. ووفقًا لمكارثي «فإن الأكاديميين، واليساريين، ودعاة حماية البيئة الذين كانوا متعاطفين بشكل كبير مع الحركات في الأماكن الأخرى» قد رفضوا ادعاءات مجموعات الجبهة المماثلة عندما صدرت عن مجموعات في الولايات المتحدة. وذكر مكارثي أن حركة وايز يوس قد يتم دراستها بوصفها الإيكولوجيا السياسية.
وايز يوس وايز يوس وعلم البيئة السياسي
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، ركزت الإدارة على الأراضي العامة المتحولة من حصاد الأخشاب المنشورة إلى الأهداف البيئية مثل تحسين الموائل، والتي تعد إلى حد كبير استجابة للحركة البيئية. ساهم التخفيض الناتج في قطع الأخشاب إلى إغلاق المناشر وسرحت الحطابين وغيرهم من العاملين. اعترض بعض أعضاء حركة وايز يوس على ما اعتبروه تحولاً في السيطرة على موارد الأراضي الاتحادية من المستوى المحلي إلى المصالح الخارجية الحضرية. فقالوا أن الغابات الوطنية قد أنشئت لصالح المجتمع المحلي. كما قالوا نقلاً عن جيفورد بينشوت، الذي كتب «إن من واجب دائرة الغابات التأكد من استخدام الأخشاب، والقدرات المائية، والألغام، وجميع موارد الغابات الأخرى فيما يصب في مصلحة الناس الذين يعيشون في حي أو الذين يشتركون في رفاه مجتمع.» وأضاف أعضاء وايز يوس أن الوصول المستمر للأراضي العامة ضروري للحفاظ على الصحة، وثقافة المجتمعات المحلية، وتقاليدها.
«هناك توجه لرؤية سكان ومجتمعات الريف بوصفهم مدمرين للطبيعة في الولايات المتحدة، نظرًا لاعتمادهم على الصناعات الاستخراجية مثل التعدين، والتحطيب، والرعي، والزراعة التجارية والقائمة على صناعة البتروكيميائيات، فقدموا العمل السياسي دعمًا لهذه الصناعات. وبالنظر إلى هذا التاريخ، فمن غير المستغرب وجود مقاومة من جانب حماة البيئة لتصور كيف يمكن أن يلعب سكان الريف وسبل المعيشة فيه دورًا كبيرًا في تشكيل البراري أو أي دور محتمل يمكن لهم أن يقوموا به في إصلاح وحماية البراري الضخمة في المستقبل. تؤكد سياسة الولايات المتحدة على الأنظمة البيئية وإدارة الأنظمة البيئية. ومع أنني أفهم هذا المنطق، فأعتقد أنه يقلل من أهمية الريف وسكانه وسبل العيش في إدارة مساحات البراري الكبيرة».”
وايز يوس النقد
كتب الأكاديميان رالف موغان ودوجلاس نيلسونا أن وايز يوس ليست «سوى محاولة يائسة للدفاع عن هيمنة القيم الثقافية والاقتصادية للصناعات الزراعية والاستخراجية في الريف الغربي»، و«قالا أن جدول أعمال وايز يوس ينبع من الأيديولوجيا التي تجمع بين سياسة رأس مالية عدم التدخل مع الخصائص الثقافية للغرب القديم المتخيل»
ويقول بعض نقاد الحركة أن الخطاب القوي الذي استخدم قد عمق الانقسامات بين جماعات المصالح المعارضة، وزاد بشكل غير مباشر من العنف والتهديدات بالعنف ضد جماعات حماية البيئة وموظفي القطاع العام. «لاحظ العديد من المراقبين أن نشاط وايز يوس في بعض المناطق قد تداخل بشكل كبير مع تكون ونمو الميليشيات والمنظمات شبه العسكرية التطوعية الملتزمة بفكرتها الخاصة بالأمن الداخلي في تسعينيات القرن العشرين.»
وايز يوس النقد
وانتقد المؤرخ البيئي ريتشارد وايت وايز يوس لدعمها حقوق ملاك الأراضي الكبار على حساب العاملين في الريف في مقالته 'هل أنت مدافع عن البيئة أو تعمل للقمة العيش؟': العمل والطبيعة.
ادعت الصحفية الإذاعية ستيفني هندريكس في كتابها التدمير الإلهي أن حركة وايز يوس تدعمها في جزء منها الأصوليون الإنجيليون الذين يعتقدون أن استنفاد الموارد الطبيعية يسرع من الظهور الثاني ليسوع المسيح."
وايز يوس النقد
ذكر ناشطون في مجال حماية البيئة أن حركة وايز يوس تديرها إلى حد كبير أو كليًا الصناعة. حيث أكد ديفيد هيلفارج في كتابه وور أجنست جرينز أن حركة وايز يوس ليست مجموعة من الانتفاضات على مستوى القاعدة، ولكنها مجموعة من الحركات المتنكرة أنشأها أصحاب الأعمال التجارية الكبرى. كما طرح كارل ديل، مؤلف منظمة السلام الأخضر دليل المنظمات المناهضة للبيئة نفس الادعاء أيضًا: أن جماعات وايز يوس تعطي الانطباع بأنها حركات شعبية رائجة، ولكنها في الحقيقة منظمات واجهة للمجموعات الصناعية ذات المصالح المالية في جدول أعمال الحركة. وصف روبرت كينيدي، الابن هذه المؤامرة ضد البيئة التي تضطلع بها منظمات وايز يوس في الكتاب الذي نشر عام 2004 بعنوان جرائم ضد البيئة.
صور هؤلاء النقاد هذه المجموعات المعروفة «بالشعبية» على أنها مجموعات واجهة وصورت الغربيين في المناطق الريفية بوصفهم يتعرضون للخداع من أجل الصناعات الاستخراجية، والمصالح الخاصة. ومع ذلك، في حين لعبت سلطة الشركات دورًا مهمًا في حركة وايز يوس، لم تكن العلاقة بين سكان الريف الغربي والصناعات الاستخراجية نتيجة للقبول الأعمى من الأفراد لروايات الشركات، ولكن وايز يوس كانت تحالف بين جماعات تتبنى أهدافًا مماثلة بشأن حقوق الملكية الخاصة والوصول إلى الأراضي العامة. كما كانت الشركات أكثر قدرة على التواصل مع سكان الريف لأنها، وفقًا لجيمس مكارثي «كانت في الواقع وفي كثير من الأحيان أكثر حساسية للسياسة الثقافية في المنطقة مقارنة بالعديد من دعاة حماية البيئة وكذلك كانت أكثر قدرة على دمج هذه الثقافة لأغراض مفيدة.»
وايز يوس الخلفية التاريخية
تمت صياغة التعبير «وايز يوس» (الاستخدام الحكيم) عام 1910 على يد قائد إدارة الغابات الأمريكية والسياسي التقدمي جيفورد بينشوت لوصف مفهوم الحصاد المستدام للموارد الطبيعية.
حيث استخدم تحالف وايز يوس اليوم تعبيرًا يعود إلى القرن التاسع عشر. ووفقًا للمؤرخ دوجلاس ماكليري، فإن فكرة «الحفاظ بالاستخدام الحكيم» للموارد الطبيعية بدأ مع زعيم المحافظة جيفورد بينشوت في نهاية القرن التاسع عشر. وقد كانت حركة «وايز يوس» الأصلية نتاج الحقبة التقدمية، وشملت مفهوم الاستخدام المتعدد، فمن الممكن استخدام الأراضي العامة للاستجمام، والحصول على الأخشاب، والتعدين، وموئل للحياة البرية في وقت واحد. عكست مفاهيم الاستخدام المتعدد والاستخدام الحكيم التي ينادي بها بينشوت رأيًا مفاده أن الموارد الطبيعة ينبغي إدارتها علميًا وذلك «لحماية الإنتاجية الأساسية من الأرض وقدرتها على خدمة أجيال المستقبل».
وايز يوس الخلفية التاريخية
أما الاستخدام الحديث لمصطلح «وايز يوس» للإشارة إلى المعارضة لحركات حماية البيئة فيعود إلى عام 1989 عندما نشر رون أرنولد كتابه جدول أعمال وايز يوس. وتمتد جذور حركة وايز يوس إلى ثورة سيجبراش" في غرب الولايات المتحدة خلال أواخر سبعينيات القرن العشرين وتعود إلى المعارضة المبكرة لتشكيل الغابات الوطنية.
ومع ذلك، فخلافًا لثورة سيجبراش التي تتألف في معظمها من تشكيل مجموعات العلاقات العامة بالصناعة بواسطة صناعات استخراج الموارد الطبيعية وشركات مثل كورز أند كو، تضمنت وايز يوس مجموعات شعبية. قال رون أرنولد أن انخراط مجموعات المواطنين من شأنه أن يجعل الحركة أكثر فعالية، وفي عام 1979، كتب أرنولد في مجلة لوجنج مانيجمنت : «تؤدي مجموعات المواطنين النشطة، حليف صناعة الغابات، دورًا حيويًا في بقائنا على قيد الحياة في المستقبل. فيمكنهم الحديث نيابة عنا في أمور الصالح العام حيث لا يمكننا ذلك. فلا يحد منها المسؤولية، أو قانون العقود أو القوانين الأخلاقية ... فيجب أن تدعم الصناعة مجموعات المواطنين النشطة، وتوفر الأموال والمواد والنقل، والأهم من ذلك كله، الحقائق الثابتة.»
وايز يوس الخلفية التاريخية
تعد حركة وايز يوس ائتلافًا واسعًا يضم أكثر من ألف مجموعة من المجموعات الوطنية، والحكومية، والمحلية. يعود وجودها بهذا الاسم إلى 'مؤتمر إستراتيجية الاستخدام المتعدد' لعام 1988 والذي حضره ما يقرب من 200 منظمة مقرها الغرب أساسًا، بما في ذلك شركات صناعة الموارد الطبيعية والاتحادات التجارية، وشركات القانون المتخصصة في مكافحة التشريعات البيئية، والجماعات الترفيهية. أصدر المؤتمر جدول أعمال تشريعيًا يهدف إلى 'تدمير حركة حماية البيئة' وتعزيز 'الاستخدام الحكيم' للموارد الطبيعية - وهي عبارة صيغت بغموض مقصود خصصت إستراتيجيًا من حركة الحفاظ على البيئة في وقت مبكر.
وايز يوس كتابات أخرى
Robert F. Kennedy, Jr., Crimes Against Nature (2004).
مؤتمر عالمي للمثقفين من أجل السلام
عقد المؤتمر العالمي للمثقفين من أجل السلام في فروتسواف، بولندا في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس من عام 1948, في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحضره مجموعة من السياسيين والأكاديميين والفنانين البارزين، من بينهم بابلو بيكاسو، وفردريك جوليو-كوري، وإيرين جوليو-كوري، وبرتولت بريشت، وبول إيلوار، وألدوس هكسلي، وجوليان هكسلي، ودومينيك دوزانت، وإليا إهرنبيرغ، ومارتن أندرسون-نيكسو، وجون بويد، وأولاف ستابليدون، وألكسندر فاديف، وجوليان بيندا، وألان جون بيرسيفال تايلور، وويليام جروبر،
أوجيني كوتون، وجيرزي بورجزا، وأنا زيجرس وألفيس ريدول. وقد تميز المؤتمر بتوجهه المعادي لأمريكا والموالي للشيوعية.
انتخب المؤتمر لجنة دولية دائمة من المثقفين بهدف الدفاع عن السلام (والتي عرفت أيضًا باسم اللجنة الدولية للمثقفين من أجل السلام ولجنة الاتصال الدولية للمثقفين من أجل السلام) ومقرها في باريس. دعا المؤتمر إلى إنشاء فروع محلية وعقد اجتماعات وطنية تتبنى الاتجاه الشيوعي أيضًا متبعة في ذلك خطى المؤتمر العالمي. ووفقًا لهذه السياسة، عُقد مؤتمر العلم والثقافة من أجل السلام العالمي في مدينة نيويورك في مارس 1949.
مؤتمر عالمي للمثقفين من أجل السلام
أعرب العديد من الزوار الأجانب عن عدم رضاهم بما رأوه من انحياز للفكر الموالي للاتحاد السوفيتي في المؤتمر؛
واتهم هكسلي المؤتمر بعدم تقبله لوجهات النظر غير الشيوعية وذكر بأن "مثل هذا السلوك
لا يمكن أن يؤدي إلى السلام، وقد يساعد على تعزيز الحرب".
وكانت جوليا بيروت، المصورة الصحفية المشهورة بعملها في المقاومة الفرنسية، قد غطت هذا الحدث.
يوم عالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية
اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية عقد هذا اليوم للمرة الأولى في 12 مارس 2008 بناءً على طلب من منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. حيث كان قد أرسل خطاب كتبه كل من جان فرانسوا جوليار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، ولاري كوكس، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في جوجل، وياهو، وإنك، وشركة مايكروسوفت لطلب مراقبة اليوم.
يوم عالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية جائزة نتيزن
في عام 2010، منحت جائزة نتيزن السنوية الأولى، برعاية جوجل، لنشطاء حقوق المرأة الإيرانية بموقع التغيير من أجل المساواة.
ومنحت جائزة نتيزن لعام 2011 إلى مجموعة من المدونين التونسيين بموقع Nawaat.org لتغطيتهم المظاهرات التونسية التي تجاهلها الإعلام الحكومي.
بينما ذهبت الجائزة لعام 2012 إلى الصحفيين والناشطين السوريين. حيث يجمع المركز الإعلامي للمنظمة والتي تعرف باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا التقارير، والصور، والمعلومات حول الثورة السورية وينشرها. ونيابة عن الشعب السوري قبلت ياسمين، وهي ناشطة سورية تبلغ من العمر 27 عامًا وتعيش في كندا، الجائزة.