فاعل العامل في رفع الفاعل
أن يكون المصدر بدلاً من اللفظ بفعله، أي أن يكون نائباً عن فعله، مثل: «فَنَدلاً زريقُ المَالَ» حيث «نَدلاً» مصدر ناب عن فعله «نَدَلَ» بمعنى نهب أو اختلس، و«زريقُ» فاعل المصدر. ويكون هذا في الجمل الإنشائية التي تأتي لأغراض بلاغية كالأمر أو الدعاء.
أن يصح إحلال فعله مُسبقاً بأحد الأحرف المصدرية محلَّه، مثل: «مُسَاعَدَةُ الرَّجُلِ المُحتَاجَ كُرمٌ» حيث «مُسَاعَدَةُ» مصدر ميمي عمل عمل فعله «سَاعَدَ» وهو مضاف، و«الرَّجُلِ» مضاف إليه مجرور لفظاً مرفوع محلاً على الفاعلية. والسبب في عمل المصدر إمكانية إبدال المصدر في المثال السابق بفعله المسبوق بحرف النصب والتوكيد المصدري «أَنْ» على النحو التالي: «أَن يُسَاعِدَ الرَّجُلُ المُحتَاجَ كُرمٌ». ويصحُّ عمل المصدر كذلك إذا أمكن استبداله بفعله المسبوق بحرف «مَا» المصدري أو «أن» المخففة.
ليست جميع المصادر صالحة لأن تعمل عمل أفعالها، فهناك عدد من أنواع المصادر لا يعمل على الإطلاق. ولا يعمل من المصادر المصدر المؤكّد لعامله المذكور، غير أنَّه يعمل إذا ناب عن فعله. ولا المصدر المُبَيِّن للنوع، سوى في حالات نادرة. ولا المصدر المبيِّن للعدد. ولا المصدر المُصغَّر. ولا يعمل كذلك المصدر الذي أُاُريد به أثره المسموع فقط، بدون احتئاءه أي دلالة على الحدث. ويشترط لكي يعمل المصدر ألَّا ينعت قبل أن يكتمل عمله في الفاعل، بمعنى يجب تأخير نعته كيلا يفصل بين المصدر العامل ومعموله.
إذا أُضيف المصدر إلى فاعله كان الفاعل في موقع مضاف إليه مجرور باللفظ فقط، غير أنَّه محلّاً مرفوع باعتباره فاعلاً، وفي هذه الحالة فإنَّ المفعول به يكون منصوباً. أمَّا إذا أُضيف المصدر إلى المفعول به فيكون المفعول مجرور اللفظ منصوب المحل، بينما يبقى الفاعل مرفوع اللفظ والمحل. وقد يُضاف المصدر إلى الظرف فيؤدي هذا إلى رفع الفاعل ونصب المفعول لفظاً ومحلاً.
اسم المصدر يعمل نفس عمل المصدر في الفاعل وتحت نفس الشروط والثوابت.
تشابه الصفة المشبهة اسم الفاعل في عمله، وعلى الرغم من أنَّها لا تشابه الفعل المضارع في اللفظ والصياغة، فهي تشابهه من ناحية المعنى والدلالة على الاستمرار والثبات، غير أنَّها لا تشارك الفعل المضارع في دلالته على الحال والاستقبال. والصفة المشبهة لا تعمل إلا في الفاعل من حيث المعنى، فهي لا تنصب مفعولاً به أو غيره من المفاعيل والفضلات إلا بشروط معينة. ويكثر تحوُّل فاعل الصفة المشبهة إلى تمييز، كما قد يحدث أحياناً للفعل. وهي في الغالب، على عكس اسم الفاعل، تُضاف إلى فاعلها، فيكون مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً. ويُشترط للصفة المشبهة لكي تعمل في الفاعل ما يُشترط لاسم الفاعل. ويحدث أحياناً أن يأتيَ فاعلها منصوباً ومعرفاً بأل، وتعريفه في هذه الحالة يمنع من أن يكون تمييزاً، وفقاً لرأي نحاة البصرة، فالتمييز لا يمكن إلا أن يكون نكرة، فذهب النحاة إلى مقارنته بالمفعول به المعمول باسم الفاعل، فأطلقوا عليه شبه المفعول به. وإعراب معمول الصفة المشبهة يأتي على أربعة أوجه جميعها صحيحة في الوقت ذاته، فقد يكون فاعلاً مرفوعاً، أو تمييزاً أصلياً منصوباً، أو مضافاً إليه مجروراً، أو شبيهاً بالمفعول منصوباً.
إذا كان فاعل الصفة المشبهة غير مقترن بأل التعريف، فلا يجوز إضافة الصفة المشبهة المعرفة بأل التعريف إليه، فلا يقال: «المُوَظَّفُ الجَيِّدُ عَمَلِهِ»، بل يقال «المُوَظَّفُ الجَيِّدُ العَمَلِ».
اسم التفضيل هو أضعف العوامل التي ترفع الفاعل، ويدلُّ على ذلك كثرة شروطه وعدم مقدرته على نصب مفعول به. وفاعل اسم التفضيل غالباً ما يكون ضميراً مستتراً، مثل: «مُحَمَّدٌ أَكرَمُ مِن صَالِحٍ»، حيث «أَكرَمُ» اسم تفضيل والفاعل ضمير مستتر تقديره «هُوَ» عائد على «مُحَمَّدٌ». ولا يرفع اسم التفضيل فاعلاً ظاهراً إلا إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقعه، فإن لم يصلح لم يرفع اسم التفضيل فاعلاً، إلَّا في لغة ضعيفة مشكوكة. ويشترط لكي يعمل اسم التفضيل أن تتوافر ثلاثة شروط إن اختلَّ أحدها بَطُل عمله، وهذه الشروط هي: