العراق وأسلحة الدمار الشامل حرب الخليج 1991
حالة بعد الحرب حدثت في 9 يناير 2004، عندما اكتشف خبراء الذخائر الأيسلنديون والمهندسون العسكريون الدنماركيون 36 قذيفة هاون عيار 120 مم تحتوي على سائل مدفون في جنوب العراق. بينما أشارت الاختبارات الأولية إلى أن القذائف تحتوي على منفط، أظهرت التحليلات اللاحقة من قبل خبراء أمريكيين ودنماركيين أنه لا يوجد عامل كيميائي.
في 2 مايو 2004، تم العثور على قذيفة تحتوي على غاز الخردل في منتصف شارع غرب بغداد. أفادت التحقيقات من فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق بأنها كانت "مخزنة بشكل غير صحيح"، وبالتالي كان الغاز "غير فعال" كعامل كيميائي مفيد. علق مسؤولو وزارة الدفاع أنهم لم يكونوا متأكدين ما إذا كان من المقرر استخدام الجهاز كقنبلة.
في 16 مايو 2004، تم استخدام قذيفة مدفع عيار 152 مم كقنبلة مرتجلة. انفجرت القذيفة وتلقى جنديان أمريكيان علاجًا لظهور طفيف لغاز الأعصاب (غثيان وتوسع حدقتين). في 18 مايو، أفادت تقارير من مسؤولي الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية أن الاختبارات أظهرت أن القذيفة ذات الغرفتين تحتوي على عامل كيميائي يُعتقد أنه السارين، وكانت القذيفة "على الأرجح" تحتوي على ثلاثة إلى أربعة لترات من المادة (في شكل مكونيها السابقين غير الممزوجين قبل الانفجار المذكور). قال مفتش الأسلحة الأمريكي السابق ديفيد كاي لوكالة أسوشيتد برس إنه "يشك في أن القذيفة أو غاز الأعصاب جاءا من مخزون مخفي، على الرغم من أنه لم يستبعد هذه الإمكانية". كما اعتبر كاي أنه من الممكن أن تكون القذيفة "تذكارًا قديمًا تم تجاهله عندما قال صدام إنه دمر مثل هذه الأسلحة في منتصف التسعينيات". وفقًا للجنرال مارك كيميت، من المحتمل أن يكون المتمردون الذين زرعوا القنبلة لم يعرفوا أنها تحتوي على السارين، وأكد مسؤول أمريكي آخر أن القذيفة لم تحمل علامات تشير إلى أنها مادة كيميائية. لاحقًا، خلصت فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق إلى أن القذيفة "من المحتمل أنها جاءت من دفعة كانت مخزنة في قبو مجمع الأسلحة الكيميائية في المثنى خلال أواخر الثمانينيات لغرض اختبار التسرب".
في مقال نشرته وكالة أسوشيتد برس وفوكس نيوز في 2 يوليو 2004، أُفيد بأن رؤوس حربية تحتوي على غاز السارين يعود تاريخها إلى الحرب الإيرانية العراقية الأخيرة قد وُجدت في جنوب وسط العراق على يد القوات البولندية. تم تأمين الذخائر في 23 يونيو 2004، لكن اتضح أن الرؤوس الحربية لم تحتوي على غاز السارين بل "كانت فارغة جميعها واختبرت سلبيا لأي نوع من المواد الكيميائية" — وتبين أن البولنديين اشتروا القذائف بسعر 5000 دولار لكل واحدة.
في عام 2004، تم استرداد المئات من رؤوس الحرب الكيميائية من الصحراء بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، "تم دفن الذخائر بالقرب من الحدود الإيرانية، ثم نُسيت لفترة طويلة، من قبل القوات العراقية خلال حربها التي استمرت ثماني سنوات مع إيران". لم يعتبر المسؤولون أن الاكتشاف دليل على وجود برنامج أسلحة مستمر كان يُعتقد أنه موجود قبل بدء الغزو.
أبلغت الحكومة العراقية الأمم المتحدة في عام 2014 أن المتمردين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية قد استولوا على السيطرة على مؤسسة المثنى، بما في ذلك مستودع أسلحة كيميائية شمال غرب بغداد. تم تدمير المنشأة جزئيًا ووُضعت تحت إشراف أونسكوم بعد حرب الخليج عام 1991. وكانت تحتوي على حوالي 2500 صاروخ مملوء بالسارين عند مغادرتها في عام 1999. وقالت الأمم المتحدة إن الذخائر كانت "من نوعية رديئة" و"ستكون متدهورة إلى حد كبير بعد سنوات من التخزين في الظروف الموجودة هناك".
في عام 2005، تعاونت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) مع فرقة الاستخبارات التابعة للجيش للاتصال بفرد عراقي غير مُسَمّى لديه معرفة بوجود مخزونات من الأسلحة الكيميائية المتبقية والذخائر في العراق، والتي تعود إلى برنامج الأسلحة المهجور. تم تكليف مختصين في استغلال المواد الأجنبية من الكتيبة 203 للاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى متخصصين في الكيمياء ووحدات التخلص من الذخائر، بمهمة مساعدة في تدمير الأسلحة المستردة؛ حيث تم الاستحواذ على ما لا يقل عن 400 صاروخ من طراز بوراك وتدميرها.
لا يُعرف كيف حصل هذا الفرد على مخزونه. كانت العديد من الأسلحة في حالة متدنية بشدة وكانت فارغة أو تحتوي على سوائل غير قاتلة، لكن بعض الأسلحة التي تم تحليلها أظهرت تركيزًا من عوامل الأعصاب أعلى بكثير مما توقعته الاستخبارات العسكرية في البداية، حيث وصل "نقاء العامل إلى 25 في المئة للأسلحة السارين الوحدوية المستردة". في مرة واحدة على الأقل، حاول البائع غير المُسَمّى بيع أسلحة بمكونات كيميائية مزيفة، وهدد أيضًا "بتسليمها إلى المتمردين ما لم يتم استلامها".
في 21 يونيو 2006، أصدرت اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي نقاطًا رئيسية من تقرير سري قدمه لهم المركز الوطني للاستخبارات الأرضية حول استعادة الأسلحة الكيميائية في العراق. أفاد الملخص الذي تم فك سريته بأن "القوات المتحالفة استعادت منذ عام 2003 حوالي 500 ذخيرة تحتوي على غاز الخردل أو غاز السارين المتحلل"، وأن الذخائر الكيميائية "يُعتقد أنها لا تزال موجودة" وأنها "يمكن أن تُباع في السوق السوداء". كان يُعتقد أن جميع الأسلحة قد تم تصنيعها في الثمانينات وتعود إلى حرب العراق مع إيران. دفعت هذه المعلومات السيناتور الأمريكي ريك سانتورم لعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه "لقد وجدنا أسلحة دمار شامل في العراق".
خلال اجتماع لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أوضح قائد المركز، العقيد جون تشيو، أن الذخائر "متآكلة بشدة في معظم الحالات وبعضها تم تفكيكه عمدًا لمنع استخدامه". ومع ذلك، في رد على سؤال من عضو اللجنة النائب كيرت ويلدون، وافق العقيد تشيو على أن الذخائر تفي بالتعريف الفني لأسلحة الدمار الشامل. وأكد أن "هذه أسلحة كيميائية كما هو محدد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونعم، إنها تشكل أسلحة دمار شامل". عارض خبير الأسلحة ديفيد كاي، الذي حضر أيضًا أمام اللجنة، هذا التقييم، مؤكدًا أن أي سلاح كيميائي تم إنتاجه في العراق في الثمانينات لن يبقى سلاح دمار شامل فعالًا اليوم. قال كاي إن العامل الكيميائي، على الرغم من كونه خطيرًا، هو "أقل سمية من معظم الأشياء التي يحتفظ بها الأمريكيون تحت حوض المطبخ في الوقت الحالي". تحدث خبير الأسلحة تشارلز ديويلفر في برنامج "حديث الأمة" على الإذاعة الوطنية العامة، حيث اتفق مع ديفيد كاي قائلاً: "قلنا في تقرير فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق (ISG) إن مثل هذه الذخائر الكيميائية قد لا تزال تُكتشف. ولكن تلك التي تم العثور عليها تعود إلى فترة حرب العراق مع إيران. إنها تقريبًا بعمر 20 عامًا، وهي في حالة تدهور. من المثير للاهتمام أن هناك العديد منها لم يكن مُسَجّلًا، لكنها لا تُعتبر سلاح دمار شامل، على الرغم من أنها قد تشكل خطرًا محليًا."
في سبتمبر من نفس العام، أفاد تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب حول الاكتشافات بعد الحرب أن هذه الاكتشافات تتماشى مع تقييم مجموعة دراسة العراق بأن "العراق وقوات التحالف ستستمر في اكتشاف أعداد صغيرة من الأسلحة الكيميائية المتدهورة، والتي أساء النظام السابق إدارتها أو دمرها بشكل غير صحيح قبل عام 1991. وتعتقد مجموعة الدراسة أن معظم هذه الأسلحة كانت مُهملة أو مُنسية أو ضائعة خلال حرب العراق مع إيران، حيث تم نشر عشرات الآلاف من الذخائر الكيميائية في جبهات القتال المتغيرة بشكل متكرر وسريع."
في أكتوبر 2014، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن العدد الإجمالي للذخائر المكتشفة منذ عام 2003 قد بلغ 4990، وأن أفراد الخدمة الأمريكية تعرضوا للإصابة أثناء عملية التخلص من الذخائر. وزعم الجنود الأمريكيون الذين أبلغوا عن تعرضهم لغاز الخردل والسارين أنهم طُلب منهم الحفاظ على سرية تعرضهم، وأحيانًا كانوا يرفضون قبول العلاج في المستشفى أو الإخلاء إلى الوطن رغم طلب قادتهم. قال أحد الرقباء السابقين: "لقد قيل لنا بشكل قاطع ألا نتحدث عن ذلك". وأشار المشاركون إلى أن جميع الذخائر قد تم تصنيعها قبل عام 1991، ووجد أن جزءًا كبيرًا منها كان متسخًا أو صدئًا أو متآكلًا، ولم يكن من السهل التعرف عليها كذخائر كيميائية.كانت بعض هذه القنابل فارغة، رغم أن العديد منها كانت لا تزال تحتوي على غاز الخردل القوي أو بقايا غاز السارين. ولم يكن من الممكن استخدام أغلبها على النحو الذي صممت من أجله، وعندما انفجرت تسببت في انتشار المواد الكيميائية على مساحة محدودة".
وبحسب التقرير، "ترتبط العديد من حوادث الأسلحة الكيميائية حول أنقاض منشأة المثنى، مركز إنتاج العوامل الكيميائية في العراق في الثمانينات". كانت المنشأة تحت إشراف مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى، وكانت تعرف بأنها تضم حوالي 2500 ذخيرة كيميائية متآكلة. ومع ذلك، تُرك المجمع الكبير غير مُشَغَّل بعد بدء الأعمال العدائية في عام 2003، وكان عرضة للنهب. اقترح المشاركون في الاكتشافات سببًا آخر لإخفاء تعرضهم، حيث بدت بعض القذائف الكيميائية "وكأنها صممت في الولايات المتحدة، وصُنعت في أوروبا وملئت في خطوط إنتاج العوامل الكيميائية التي أنشأتها شركات غربية في العراق".
انضمت العراق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2009، حيث أعلنت عن "وجود مخزنين يحتويان على ذخائر كيميائية مملوءة وغير مملوءة، وبعض المواد الأولية، بالإضافة إلى خمسة منشآت سابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية"، وفقًا للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، روجيليو فيرتر. لم تُعلن أي خطط في ذلك الوقت لتدمير هذه المواد، على الرغم من أنه تم الإشارة إلى أن المخازن تعرضت لأضرار خلال حرب 2003، وأن أي تفتيش للموقع يجب أن يُخطط له بعناية.
أشار المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مايكل لوهان، إلى أن الإعلان لم يحمل أي مفاجآت. فقد تم "إخراج" المنشآت الإنتاجية من الخدمة نتيجة الغارات الجوية خلال الصراع عام 1991، بينما قام موظفو الأمم المتحدة بعد ذلك بتأمين الذخائر الكيميائية في المخازن. صرح لوهان في ذلك الوقت: "هذه أسلحة قديمة، بقايا". ولم يرغب في مناقشة عدد الأسلحة المخزنة في المخازن أو المواد التي تحتويها، حيث لم يُعتقد أن الأسلحة كانت في حالة قابلة للاستخدام.
تم الانتهاء من تدمير هذه البقايا في عام 2018.