أحداث الاتحادية ردود الأفعال
ولقد أعلن عدد 204 دبلوماسيا بوزارة الخارجية المصرية في صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد والمقرر، يوم السبت، ويستمر لمدة 4 أيام في حوالي 137 سفارة و11 قنصلية مصرية عامة في الخارج. وقال الدبلوماسيون في بيان أصدروه «نحن الموقعين أدناه من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي آلينا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويذود عنه في جميع مواقع المسؤولية التي نتبوأها، واتساقًا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت الأربعاء، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين».
ولقد ارتفع عدد الدبلوماسيين الرافضين للإشراف على أعمال الاستفتاء المقرر بدء التصويت عليه الأربعاء القادم إلى قرابة 270 دبلوماسي بدرجات وزير مفوض وسفراء دبلوماسيين بدرجة وزير مفوض وعشرات المستشارين والملاحق وسكرتارية السلك الدبلوماسي الأول والثاني والثالث، وأعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية اعتراضا على الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
ولقد تفاقمت حالة من السخط والتذمر داخل أروقة وزارة الداخلية المصرية، خاصة بين أوساط ضباط من الرتب المتوسطة والعليا، في أعقاب نفى قيادات أمنية رفيعة أمس الأول علمها بمصير العشرات من معارضى الرئيس بعد إلقاء مؤيديه القبض عليهم في محيط قصر الاتحادية والاعتداء عليهم بالسحل والتعذيب، كما ظهر في فيديوهات كثيرة، بثّتها مواقع التواصل الاجتماعي وعرضتها شاشات فضائية.
ولقد وصف حزب التجمع اعتداء أنصار الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية على المعتصمين سلمياً أمام القصر، بالجريمة الجنائية المتكاملة الأركان وتستحق العقاب.
ولقد عبرت د.عايدة سيف الدولة أحد مؤسسى مركز النديم الحقوقي بكلمة إجرام في تعليقها على الفيديو الذي نشرتة شبكة «رصد»، ونشرته تحت عنوان «اعترافات المشتبه بهم أمام قصر الاتحادية»، مشيرة إلى أن الكلمة إجرام تنطوي على مَن يسأل المتهمين، ومن احتجزهم، وكذلك على الشرطة التي تقف دون تدخُل، بينما شبَّهت المشهد بالكامل بأنه معسكر اعتقالوذكرت ان أكثر ما يحزنها هو إشارة رئيس الجمهورية في خطابه إلى القبض على المتسببين في الأحداث وتقديمهم إلى العدالة، في الوقت الذي لم يكن أياً منهم قد عُرض على النيابة فعلياً، «ده يفسر أن الدكتور مرسي عنده النيابة الخاصة به وإن خطابه كان موجهاً لشعب جمهورية الإخوان المستقلة»، قبل أن تقول: «إن أجلاً أو عاجلاً، هذا الأمر لن يمر على خير، دي كرامة ناس بتهدر على الأرض».
اجتمعت بعض القوى الثورية بالوادي الجديد، مساء يوم الجمعة والمتمثلة في أمانة حزب مصر الحديثة وممثلي أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والتيار الشعبي وممثلى حركة 6 أبريل وكلنا خالد سعيد، وذلك بمقر حزب مصر الحديثة بمركز الخارجة. ووقع أمناء الأحزاب وممثلو الحركات الثورية على بيان مشترك، حيث أدان ممثلو الأحزاب والحركات الثورية أحداث الاتحادية وحذروا القيادة السياسية من «مخاطر انزلاق مصر في المواجهات المسلحة»، وحملوا القائمين على النظام «مسؤولية إراقة دماء الشعب المصري، وكذلك انشقاق الصفوف بين جموع الشعب المصري»،
قال هلال عبد الحميد عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الرئيس مرسي بإصراره على الإعلان الدستوري، وطرح دستوره الباطل للتصويت «كمن يضع في رقابنا المشنقة ويكمم أفواهنا ثم يدعونا للتفاوض وإذا حاولنا أن نقول له ارفع الكمامات والمشنقة من رقابنا لكي نتحاور يرفض وضع شروط للتفاوض».
أعلن حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مقاطعته لجلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمقرر عقدها صباح السبت بمقر القصر الرئاسي.
أدان المجلس القومي للمرأة الانتهاكات التي تعرضت لها نساء مصر في المظاهرات السلمية الأخيرة. وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي في بيان لها اليوم أن المجلس القومي للمرأة سيقوم بخطوات قانونية تجاه ما تعرضت له المرأة المصرية التي خرجت للتعبير عن رأيها بأعداد كبيرة، للمشاركة في المجال السياسي الذي لاقت من خلاله انتهاكات لم تشهدها ولم تتعرض لها من قبل على يد جماعة الإخوان المسلمين. وتابعت:«سيتوجه فريق من المجلس لزيارة السيدات والفتيات ومتابعة حالاتهن الصحية وتلبية مطالبهن».
ولقد أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ما أسمته بعودة ميليشيات النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولته شغل مكان الأمن المركزي. وانتقدت الجبهة، في بيان لها، ما أسمته بتواطؤ مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري، وعقد صفقة معه لكي يكونوا ظهيرًا سياسيًا لآلة القمع العسكرية عبر استغلال شباب الإخوان الأشقاء بموقعة الجمل، في مواجهات دامية مع الشعب وشباب الثورة.
ولقد تقدم الدكتور عبد الخالق فاروق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باستقالته، الأحد، والدكتور إيهاب الخراط، والدكتور أحمد حرارة، والدكتور حنا جريس، باستقالاتهم، مساء السبت، من عضوية «المجلس»، احتجاجًا على أداء «القومي لحقوق الإنسان» ومواقفه تجاه الأحداث الاتحادية الراهنة، ليرتفع عدد الاستقالات إلى 8 من إجمالي 27 عضوًا، بعد أن استقال قبلهم أحمد سيف الإسلام، ووائل خليل، ومحمد زارع، وعبد الغفار شكر، الأسبوع الماضي.