hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإسلام في تشاد
احتفظ مسلمو تشاد بالعادات والتقاليد. علاوة على ذلك لم يكن الإسلام في تشاد يتأثر بالحركات الصوفية الكبيرة في العصور الوسطى أو الاضطرابات الإسلامية الأصولية التي أثرت على الشرق الأوسط، غرب أفريقيا، والسودان. ربما نتيجة للاتصال المطول مع تجار من غرب أفريقيا المسلمون فإن معظم المسلمين التشاديون يتبعون الطريقة التيجانية. وبالمثل تتمتع السنوسية التي تأسست على يد جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في منتصف القرن التاسع عشر وكان تأثيرها كبير على المستوى الاقتصادي والسياسي في حوض بحيرة تشاد حوالي عام 1900. على الرغم من المخاوف الفرنسية من حركة النهضة الإسلامية بقيادة المتعصبين للسنوسية فإن معتنقي الإسلام كان محدودا خارج العرب والتبو من جبال تيبستي.:72
التعليم العالي الإسلامي في تشاد غير موجود ولذلك فإن الطلاب والعلماء يتوجب عليهم السفر إلى الخارج. أبرز الوجهات الخارجية لتلقي العلوم الإسلامية تكمن في الخرطوم والقاهرة حيث أن العديد من التشاديين يحضرون إلى جامعة امدرمان الاسلاميةوجامعة الأزهر.:72
ممارسة الشعائر الإسلامية في تشاد يختلف بعض الشيء عن المعروف. على سبيل المثال تقام صلاة الجماعة في كثير من الأحيان مرة واحدة أسبوعيا. علاوة على ذلك فإن مسلمو تشاد لا يؤدون فرضة الحج كثيرا على العكس من نظرائهم الهوسا في شمال نيجيريا. أما بالنسبة لصيام رمضان فأكثر المسلمين المتحمسين في تشاد يرفضون ابتلاع اللعاب خلال النهار وهو تفسير صارم لا سيما مع المنع من الأكل والشرب ما بين شروق الشمس وغروبها.:72
بيكار (حركة سياسية)
بيكار (بالفارسية: پيكار وتعني «المعركة» في اللغة الفارسية) وتسمى أيضًا حركة المجاهدين الماركسية، كانت جماعة علمانية منشقة عن حركة مجاهدي خلق أكبر الجماعات المسلحة الإيرانية. انشق أعضاؤها عن حركة مجاهدي خلق لدعم الماركسية اللينينية العلمانية، بدلاً من حداثة الإسلاميين اليساريين من مجاهدي خلق. وبحلول أوائل ثمانينيات القرن العشرين لم تعد حركة بيكار التي تأسست عام 1975 مؤثرة.
بيكار (حركة سياسية) معلومات تاريخية
تأسست حركة المجاهدين (ML) في أكتوبر عام 1975 عندما صوتت الأغلبية من قادة حركة مجاهدي خلق الذين لم يسجنوا على قبول الماركسية وأعلنوا أن الحركة قد أصبحت ماركسية لينينية. في ذلك الوقت استمرت الجماعة في تسمية نفسها حركة مجاهدي خلق. وقد تم توضيح موقفها في كتيب بعنوان بيان حول القضايا العقائدية، حيث أعلنت القيادة المركزية للجماعة «أنه بعد عشر سنوات من وجودها السري، وأربع سنوات من الكفاح المسلح، وسنتين من إعادة التفكير الأيديولوجي المكثف، فقد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الماركسية، وليس الإسلام، كانت الفلسفة الثورية الحقيقية».
بيكار (حركة سياسية) معلومات تاريخية
وهذا يعني وجود حركتين متنافستين من حركات المجاهدين، لكل منها منشوراتها الخاصة بها، والتنظيم الخاص بها، والأنشطة الخاصة بها. استمر ذلك قبل الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979 فقط عندما غيرت حركة المجاهدين الماركسية اسمها إلى بيكار، في 7 ديسمبر عام 1978 (16 آذر، 1357)، والاسم الكامل هو: منظمة النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة. سميت بهذا الاسم نسبة إلى «رابطة سانت بطرسبرغ للنضال من أجل تحرير الطبقة العاملة»، والتي كانت مجموعة الجناح الأيسر في سانت بطرسبرغ، روسيا. وقد أسسها لينين في خريف عام 1895.
بيكار (حركة سياسية) معلومات تاريخية
كان مجتبي طالقاني، نجل آية الله طالقاني، أحد أعضاء حركة مجاهدي خلق الذين «تحولوا» إلى الماركسية.
كان حسين روحاني عضوًا بارزًا آخر في حركة بيكار. وكان مرشحًا لمجلس الشورى الإسلامي في طهران، وتسبب في فضيحة كبيرة عام 1980 بإفشائه أسرار مفاوضات حركة مجاهدي خلق مع روح الله الموسوي الخميني لأول مرة. وقد جعل روحاني أيضًا من حركة بيكار «أول منظمة يسارية لانتقاد الخميني شخصيًا»، عندما أطلق على الخميني لقب «المتخلف حضاريًا الذي يعيش في القرون الوسطى» ووصف نظامه بأنه «رجعي» و«فاشي». ولاحقًا تم اعتقال روحاني وسجنه. وفي مايو عام 1982 ظهر على شاشة التلفاز بوصفه أحد أول المعارضين الكثيرين للنظام الذين تخلوا عن معارضتهم فيما يعتقد وبشكل واسع أن ذلك كان بفعل التعذيب في السجون. استنكر روحاني عضويته في حركة بيكار، وأشاد «بالإمام» الخميني وأعلن أنه يشعر بأنه أكثر حرية في السجن عن «العالم الخارجي».
كانت حركة بيكار مؤثرة من الناحية العملية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وقامت بمعظم الغارات المسلحة على نطاق صغير في شمال إيران، على الرغم من أن الجماعة كانت مسؤولة أيضًا عن وضع الرهائن في إحدى القنصليات الإيرانية في جنيف عام 1982. عانت حركة بيكار بعد انتفاضة المجاهدين في يونيو عام 1981، والتي لم تدعمها ومع ذلك تم «اعتقال أعضائها وإعدامهم بشكل جماعي» بعد ذلك.ووفقًا لمنظمة MIPT (المعهد التذكاري لمنع الإرهاب)، «يمكن اعتبار بيكار حركة غير مؤثرة، حيث من المفترض أنه قد تم إعادة دمج أعضائها في حركة مجاهدي خلق أو غيرها من الجماعات المعارضة المناهضة لروح الله الموسوي الخميني منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين وحتى منتصفها».
الاحتجاجات البحرينية 2011
كانت الانتفاضة البحرينية عام 2011 سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين بقيادة المعارضة البحرينية ذات الأغلبية الشيعية.  وأيضا استُلهِمت الاحتجاجات من اضطرابات 2011 الربيع العربي والاحتجاجات التي وقعت في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية، وتصاعدت إلى اشتباكات يومية بعد أن قمعت الحكومة البحرينية الثورة بدعم من مجلس التعاون الخليجي وقوة درع الجزيرة. كانت الاحتجاجات البحرينية عبارة عن سلسلة من المظاهرات، ترقى إلى مستوى حملة متواصلة من العصيان المدني السلمي وبعض المقاومة العنيفة في دولة البحرين الواقعة في الخليج العربي. كجزء من الموجة الثورية من الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إحراق محمد البوعزيزي لنفسه في تونس، كانت الاحتجاجات البحرينية تهدف في البداية إلى تحقيق قدر أكبر من الحرية السياسية والمساواة للسكان الشيعة البالغ عددهم 70٪ من سكان البحرين.
الاحتجاجات البحرينية 2011
وقد اتسع نطاق ذلك ليشمل دعوة لإنهاء النظام الملكي للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في أعقاب غارة ليلية مميتة في 17 فبراير/شباط 2011 ضد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، المعروفة محليا باسم الخميس الدامي. وخيم المتظاهرون في المنامة لأيام عند دوار اللؤلؤة، الذي أصبح مركز الاحتجاجات. بعد شهر، طلبت حكومة البحرين من مجلس التعاون الخليجي قوات ومساعدات من الشرطة. وفي 14 آذار/مارس، دخل البحرين 1000 جندي من المملكة العربية السعودية و 500 جندي من الإمارات العربية المتحدة وسحقوا الانتفاضة. وبعد يوم واحد، أعلن الملك حمد الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. تم تطهير دوار اللؤلؤة من المتظاهرين وتم هدم التمثال الأيقوني في مركزه.
الاحتجاجات البحرينية 2011
واستمرت المظاهرات من حين لآخر منذ ذلك الحين. بعد رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو/حزيران 2011، نظمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارض عدة احتجاجات أسبوعية يحضرها عادةً عشرات الآلاف. وفي 9 آذار/مارس 2012، حضر أكثر من 100,000 شخص واجتذب آخر في 31 أغسطس/آب عشرات الآلاف. استمرت الاحتجاجات والاشتباكات اليومية على نطاق أصغر، معظمها خارج المناطق التجارية في المنامة. بحلول أبريل/نيسان 2012، كان أكثر من 80 شخصا قد لقوا حتفهم. وصف رد الشرطة بأنه حملة «وحشية» على المتظاهرين «السلميين وغير المسلحين»، بمن فيهم الأطباء والمدونون. نفذت الشرطة مداهمات منتصف الليل للمنازل في الأحياء الشيعية، والضرب عند نقاط التفتيش والحرمان من الرعاية الطبية في حملة ترهيب. تم القبض على أكثر من 2929 شخصًا، وتوفي خمسة على الأقل بسبب التعذيب في حجز الشرطة.
في يونيو/حزيران أقام الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات دولية مستقلة لتقييم الحوادث. وصدر التقرير في 23 نوفمبر/تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي النماذج على المعتقلين، فضلا عن غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان: 298 كما رفضت ادعاءات الحكومة بأن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. وانتقد التقرير عدم الكشف عن أسماء المعتدين الفردية وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات لحقوق الإنسان.
في أوائل يوليو/تموز 2013، دعا نشطاء بحرينيون إلى تنظيم مسيرات حاشدة في 14 أغسطس/آب تحت عنوان «تمرد البحرين».
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسمية
تُعرف الانتفاضة البحرينية أيضًا باسم ثورة 14 فبراير وانتفاضة اللؤلؤة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 خلفية
تعود جذور التاريخ انتفاضة العودة إلى بداية القرن 20. واحتج الشعب البحريني بشكل متقطع طوال العقود الماضية للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكانت هناك 162 مظاهرة في وقت مبكر من العشرينات من القرن العشرين، وأجريت أول انتخابات بلدية لشغل نصف مقاعد المجالس المحلية في عام 1926.
كانت البلاد تحت حكم آل خليفة منذ غزو بني عتبة للبحرين عام 1783، وكانت محمية بريطانية لمعظم القرن العشرين. في عام 1926، أصبح تشارلز بلجريف، وهو مواطن بريطاني يعمل كمستشار للحاكم، الحاكم الفعلي وأشرف على الانتقال إلى دولة «حديثة». شكلت هيئة الاتحاد الوطني (NUC) في عام 1954 أول تحد جدي للوضع الراهن. بعد عامين من تشكيلها، تم سجن قادة الاتحاد الوطني وترحيلهم من قبل السلطات.
في عام 1965، تم سحق انتفاضة مارس التي دامت شهرًا من قبل عمال النفط. في العام التالي، تم تعيين مستشار بريطاني جديد، إيان هندرسون، المعروف بإصدار أوامره بالتعذيب والاغتيالات في كينيا. تم تكليفه برئاسة وتطوير المديرية العامة لمباحث أمن الدولة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 خلفية
في عام 1971، أصبحت البحرين دولة مستقلة، وفي عام 1973 أجرت البلاد أول انتخابات برلمانية. ومع ذلك، بعد عامين فقط من نهاية الحكم البريطاني، تم تعليق الدستور وحل المجلس من قبل الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة في ذلك الوقت. تدهورت حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1975 و 2001، مصحوباً بقمع متزايد. ومحاولة الانقلاب البحريني عام 1981 باءت بالفشل.
في عام 1992، طالب 280 من قادة المجتمع بعودة البرلمان والدستور، وهو ما رفضته الحكومة. بعد ذلك بعامين، بدأت انتفاضة التسعينيات في البحرين. خلال الانتفاضة وقعت مظاهرات كبيرة وأعمال عنف. قُتل أكثر من أربعين شخصًا، بينهم عدة معتقلين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وثلاثة من رجال الشرطة على الأقل.
الاحتجاجات البحرينية 2011 خلفية
في عام 1999 خلف حمد بن عيسى آل خليفة والده. أنهى الانتفاضة بنجاح في عام 2001 بعد إدخال إصلاحات واسعة النطاق لميثاق العمل الوطني للبحرين، والتي صوت 98.4 في المائة من البحرينيين لصالحها في استفتاء وطني. في العام التالي، «شعرت المعارضة البحرينية بالخيانة» بعد أن أصدرت الحكومة دستوراً جديداً من جانب واحد. على الرغم من الوعود السابقة، فإن مجلس الشورى المعين، مجلس أعلى، في المجلس الوطني البحريني، مُنح صلاحيات أكثر من مجلس النواب المنتخب، مجلس أدنى. أصبح الأمير ملكًا له سلطة تنفيذية واسعة.
قاطعت أربعة أحزاب معارضة الانتخابات البرلمانية لعام 2002، لكن في انتخابات 2006 فاز أحدها، الوفاق، بالأغلبية. زادت المشاركة في الانتخابات من الانقسام بين جمعيات المعارضة. تأسست حركة حق واستخدمت الاحتجاجات في الشوارع للسعي إلى التغيير بدلاً من إحداث التغيير داخل البرلمان.
شهدت الفترة بين 2007 و 2010 احتجاجات متفرقة تلتها اعتقالات كبيرة. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات «بشكل خطير».
الاحتجاجات البحرينية 2011 خلفية
تعرضت حالة حقوق الإنسان في البحرين لانتقادات في الفترة بين 1975 و 2001. وقد ارتكبت الحكومة مجموعة واسعة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب المنهجي. في أعقاب الإصلاحات التي أجريت في عام 2001، تحسنت حقوق الإنسان بشكل ملحوظ وكانت محل ثناء من قبل منظمة العفو الدولية. وزُعم أنهم بدأوا في التدهور مرة أخرى في نهاية عام 2007 عندما تم استخدام أساليب التعذيب والقمع مرة أخرى. بحلول عام 2010، أصبح التعذيب شائعًا ووصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين الحقوقي بأنه «كئيب». لطالما اشتكت الأغلبية الشيعية مما يسمونه التمييز المنهجي. وهم يتهمون الحكومة بتجنيس السنة من الدول المجاورة والتلاعب في الدوائر الانتخابية.
في عام 2006، كشف تقرير البندر عن مؤامرة سياسية من قبل المسؤولين الحكوميين في البحرين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الأغلبية الشيعية في البلاد.
الاحتجاجات البحرينية 2011 خلفية
تعتبر البحرين فقيرة نسبيًا مقارنة بجيرانها من دول الخليج العربي الغنية ببالنفط. نفطها «جف فعلياً» وهي تعتمد على البنوك الدولية وقطاع السياحة. يعد معدل البطالة في البحرين من بين أعلى المعدلات في المنطقة. لا يوجد فقر مدقع في البحرين حيث يبلغ متوسط الدخل اليومي 12.8$ دولار أمريكي. ومع ذلك، يعاني 11 في المائة من المواطنين من فقر نسبي.
البحرين تستضيف نشاط الدعم البحري الأمريكي البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية الموقع حرجًا في محاولاتها لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منطقة الخليج الأخرى تدعم بقوة ملك البحرين. على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام يتهمون المعارضة في كثير من الأحيان بالتأثر بإيران، إلا أن لجنة عينتها الحكومة لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء. لقد ادعت إيران تاريخياً أن البحرين محافظة، لكن هذا الادعاء تم إسقاطه بعد أن قامت بريطانيا باستطلاع رأي حول استقلال البحرين في عام 1970 ومعظم البحرينيين فضلوا الاستقلال على السيطرة الإيرانية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الفترة التي سبقت الاحتجاجات
مستوحاة من الانتفاضات الناجحة في مصر وتونس، ملأ نشطاء المعارضة بدءًا من يناير 2011 مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter وكذلك المنتديات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بدعوات لتنظيم احتجاجات رئيسية مؤيدة للديمقراطية. ووصف شباب بحريني خططهم بأنها نداء للبحرينيين «للنزول إلى الشوارع يوم الاثنين 14 فبراير بطريقة سلمية ومنظمة من أجل إعادة كتابة الدستور وإنشاء هيئة ذات تفويض شعبي كامل».
كان لليوم قيمة رمزية، حيث صادف الذكرى العاشرة لاستفتاء لصالح ميثاق العمل الوطني والذكرى التاسعة لدستور 2002. ودعمت هذه الخطط أحزاب معارضة غير مسجلة مثل حركة حق وحركة أحرار البحرين، واكتفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بالإعلان عن دعمها لـ «مبدأ حق الشباب في التظاهر السلمي» قبل يوم واحد من الاحتجاجات. وجماعات معارضة أخرى، بما في ذلك الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، لم تدعو صراحة إلى الاحتجاجات أو تدعمها ؛ لكن زعيمها علي سلمان طالب بإصلاحات سياسية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الفترة التي سبقت الاحتجاجات
قبل أسابيع قليلة من الاحتجاجات، قدمت الحكومة عددًا من التنازلات مثل عرض إطلاق سراح بعض الأطفال الذين تم اعتقالهم في حملة أغسطس / آب وزيادة الإنفاق الاجتماعي. في 4 فبراير، تجمع عدة مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك. في 11 فبراير، في الخطبة التي تسبق صلاة الجمعة، قال الشيخ عيسى قاسم «رياح التغيير في العالم العربي [لا يمكن إيقافها]». وطالب بإنهاء التعذيب والتمييز وإطلاق سراح النشطاء السياسيين وإعادة كتابة الدستور. أعلن الملك حمد، الذي ظهر على وسائل الإعلام الحكومية، أنه سيتم منح كل أسرة 1000 دينار بحريني (2650 دولارًا) للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق العمل الوطني. وربطت وكالة الأنباء الفرنسية المدفوعات بخطط مظاهرة 14 فبراير.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الفترة التي سبقت الاحتجاجات
في اليوم التالي، أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الملك يحثه فيها على تجنب «السيناريو الأسوأ». في 13 فبراير، زادت السلطات من وجود قوات الأمن في مواقع رئيسية مثل مراكز التسوق وأقامت عددًا من نقاط التفتيش. وفسرت قناة الجزيرة هذه الخطوة على أنها «تحذير واضح من تنظيم مسيرة يوم الاثنين [14 فبراير]». في الليل، هاجمت الشرطة مجموعة صغيرة من الشباب الذين نظموا مظاهرة في كرزكان بعد حفل زفاف. واندلعت احتجاجات واشتباكات صغيرة في مواقع أخرى أيضًا، مثل الدراز وسترة وبني جمرة وطشان، مما أدى إلى إصابات طفيفة في كلا الجانبين.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
بدأت الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، لكنها قوبلت برد فعل فوري من قوات الأمن. وبحسب ما ورد أصيب أكثر من ثلاثين متظاهرًا وقُتل واحد عندما استخدمت القوات الحكومية البحرينية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش لتفريق المظاهرات، لكن الاحتجاجات استمرت حتى المساء، وجذبت عدة مئات من المشاركين. كان معظم المتظاهرين من الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان البحرين. في اليوم التالي، قُتل شخص حضر جنازة المتظاهر الذي قُتل في 14 فبراير بالرصاص وأصيب 25 آخرون عندما فتح ضباط الأمن النار على المعزين. وفي اليوم نفسه، سار آلاف المتظاهرين إلى دوار اللؤلؤة في المنامة واحتلوه، ونصبوا خيامًا للاحتجاج وخيموا طوال الليل. اعتقل الناشط السني محمد البوفلاسة سرًا من قبل قوات الأمن بعد مخاطبته الحشد، مما جعله أول سجين سياسي للانتفاضة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
في وقت مبكر من صباح يوم 17 فبراير، استعادت قوات الأمن السيطرة على الدوار، مما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 في هذه العملية. بعد ذلك تم وضع المنامة تحت الإغلاق، حيث اتخذت الدبابات والجنود المسلحون مواقع حول العاصمة. رداً على ذلك، قدم نواب الوفاق، الكتلة الأكبر آنذاك، استقالاتهم من مجلس النواب في مجلس الأمة البحريني. في صباح اليوم التالي، شارك أكثر من 50000 شخص في جنازات الضحايا. بعد الظهر، سار المئات منهم إلى المنامة. وعندما اقتربوا من دوار اللؤلؤة أطلق الجيش النار مما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل شخص واحد. انسحبت القوات من دوار اللؤلؤة في 19 فبراير، وأعاد المتظاهرون إقامة معسكراتهم هناك. وأكد ولي العهد للمحتجين أنه سيسمح لهم بالتخييم عند الدوار.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
وشهدت الأيام اللاحقة مظاهرات كبيرة. في 21 فبراير، اجتذب «تجمع الوحدة الوطنية» الموالي للحكومة عشرات الآلاف، بينما في 22 فبراير بلغ عدد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة ذروته بأكثر من 150.000 بعد أن سار أكثر من 100.000 متظاهر هناك. في 25 فبراير، تم الإعلان عن يوم حداد وطني ونظمت مسيرات كبيرة مناهضة للحكومة. كان المشاركون ضعف عدد المشاركين في مسيرة 22 فبراير، والذين يقدرون بنحو 40٪ من المواطنين البحرينيين. وبعد ثلاثة أيام احتج المئات خارج البرلمان مطالبين باستقالة جميع النواب. مع اشتداد الاحتجاجات قرب نهاية الشهر، اضطر الملك حمد إلى تقديم تنازلات على شكل إطلاق سراح سجناء سياسيين وإقالة ثلاثة وزراء في الحكومة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
استمرت الاحتجاجات في مارس / آذار، حيث أعربت المعارضة عن استيائها من رد الحكومة. تم تنظيم مظاهرة مضادة في 2 مارس، ورد أنها أكبر تجمع سياسي في تاريخ البحرين لدعم الحكومة. في اليوم التالي، ورد أن شخصين جُرحا في اشتباكات بين السنة المجنسين والشبان الشيعة المحليين في مدينة حمد،  ونشرت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات. ونظم عشرات الآلاف مظاهرتين في اليوم التالي، واحدة في المنامة وتوجهت الأخرى إلى التلفزيون الرسمي متهمينه بتعزيز الانقسامات الطائفية. صعد المتظاهرون دعواتهم لعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1971، من منصبه، وتجمعوا خارج مكتبه في 6 مارس.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
في اليوم التالي خرجت ثلاث احتجاجات. الأول بالقرب من السفارة الأمريكية، والثاني خارج مبنى وزارة الداخلية والثالث والأطول أمام مرفأ البحرين المالي. في 8 مارس، دعت ثلاث مجموعات شيعية متشددة إلى التنازل عن الملكية وإنشاء جمهورية ديمقراطية بالوسائل السلمية، بينما استمرت جماعة الوفاق الأكبر في المطالبة بحكومة منتخبة وملكية دستورية. في 9 مارس، احتج الآلاف بالقرب من مكتب الهجرة في المنامة ضد تجنيس الأجانب وتجنيدهم في قوات الأمن.
وصعد المتشددون من تحركاتهم ونظموا احتجاجا توجه إلى الديوان الملكي في الرفاع في 11 مارس/آذار. شارك الآلاف يحملون الزهور والأعلام، لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم. وفي نفس اليوم شارك عشرات الآلاف في مسيرة في المنامة نظمتها الوفاق. في اليوم التالي، حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين قصرًا ملكيًا آخر، وعلى عكس اليوم السابق، انتهى الاحتجاج بسلام. في نفس اليوم، كان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يقوم بزيارة إلى البلاد.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
في 13 مارس، ردت الحكومة بقوة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وهدمت خيام الاحتجاج في دوار اللؤلؤة واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في الحي المالي، حيث كانوا يخيمون لأكثر من أسبوع. أفاد شهود أن شرطة مكافحة الشغب كانت تطوق دوار اللؤلؤة، النقطة المحورية لحركة الاحتجاج، لكن وزارة الداخلية قالت إنها كانت تهدف إلى فتح الطريق السريع وطلبت من المتظاهرين «البقاء في دوار [اللؤلؤة] حفاظًا على سلامتهم». واشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة مما أجبرهم على التراجع.
في غضون ذلك، اقتحم 150 من أنصار الحكومة جامعة البحرين حيث نظم حوالي 5000 طالب احتجاجًا مناهضًا للحكومة. ووقعت اشتباكات بين المجموعتين باستخدام أدوات حادة وحجارة. تدخلت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على متظاهري المعارضة. دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين، خلال النهار، إلى إضراب عام، وأعلن ولي العهد بيانا يحدد سبعة مبادئ ستتم مناقشتها في الحوار السياسي، من بينها «برلمان كامل السلطة» و «حكومة تمثل. إرادة الشعب».
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
عندما طغى المتظاهرون على الشرطة الذين قاموا أيضًا بإغلاق الطرق، طلبت حكومة البحرين المساعدة من الدول المجاورة. في 14 مارس، وافق مجلس التعاون الخليجي على نشر قوات درع الجزيرة في البحرين. نشرت المملكة العربية السعودية حوالي 1000 جندي بدعم مدرع، ونشرت الإمارات العربية المتحدة حوالي 500 ضابط شرطة. عبرت القوات إلى البحرين عبر جسر الملك فهد. كان السبب المزعوم للتدخل هو تأمين المنشآت الرئيسية. وبحسب بي بي سي، «اتخذ السعوديون مواقع في منشآت رئيسية لكنهم لم يتدخلوا بشكل مباشر في ضبط المتظاهرين»، رغم تحذيرهم من أنهم سيتعاملون مع المتظاهرين إذا لم تفعل البحرين ذلك. كان التدخل هو المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة عربية مساعدة أجنبية خلال الربيع العربي. وردت المعارضة بقوة ووصفتها بالاحتلال وإعلان الحرب وطالبت بالمساعدة الدولية.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
في 15 مارس، أعلن الملك حمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وسار آلاف المتظاهرين إلى السفارة السعودية في المنامة تنديدا بتدخل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما اندلعت اشتباكات بين ضباط الأمن بالبنادق والمتظاهرين في مواقع مختلفة. كانت أعنفها في جزيرة سترة التي امتدت طوال الصباح حتى بعد الظهر مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 بين المتظاهرين ووفاة شخص واحد بين الشرطة. قال الأطباء في مجمع السلمانية الطبي إنه غارق في الجرحى وأن بعضهم أصيب بطلقات نارية. تم إرسال جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آنذاك إلى البحرين للتوسط بين الجانبين. وقالت أحزاب المعارضة إنها قبلت المبادرة الأمريكية بينما لم تستجب الحكومة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
في الصباح الباكر من يوم 16 مارس، اقتحم أكثر من 5000 من قوات الأمن مدعومين بالدبابات والمروحيات دوار اللؤلؤة، حيث كان المتظاهرون يخيمون لمدة شهر تقريبًا. وكان عدد المتظاهرين أقل بكثير مما كان عليه في الأيام السابقة بسبب عودة العديد منهم إلى القرى لحماية منازلهم. خوفًا من عدد القوات الأمنية، انسحب معظم المتظاهرين من الموقع، بينما قرر آخرون البقاء وتم إخلاء سبيلهم بعنف في غضون ساعتين. ثم قامت القوات الأمنية بإخلاء الطرق والمرفأ المالي وتحركت للسيطرة على مستشفى السلمانية. دخلوا مبنى المستشفى بالعصي والدروع والمسدسات والبنادق بعد إخلاء منطقة وقوف السيارات، وعاملوه على أنه مسرح جريمة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
وقال شهود عيان ان سيارات الإسعاف احتجزت داخل المستشفى وتعرض بعض العاملين الصحيين للضرب. وبسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى مستشفى السلمانية، تم نقل الجرحى إلى عيادات صغيرة خارج العاصمة، والتي اقتحمت من قبل الشرطة بعد فترة وجيزة، مما دفع المتظاهرين إلى استخدام المساجد كعيادات ميدانية. بعد ذلك، انتقل الجيش إلى معاقل المعارضة حيث أقام عددًا من نقاط التفتيش ودخل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب، مما أجبر الناس على التراجع إلى منازلهم بحلول الليل. ونصحت جمعية الوفاق الناس بالابتعاد عن الشوارع وتجنب المواجهات مع قوات الأمن والتزام الهدوء بعد أن أعلن الجيش فرض حظر تجول ليلي لمدة 12 ساعة في المنامة وحظر جميع أنواع التجمعات العامة. ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم في ذلك اليوم، خمسة منهم بطلقات نارية، وواحد بخرطوش، وورد أن اثنين من رجال الشرطة دهستهم سيارة دفع رباعي.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في أبريل، كجزء من حملة القمع، تحركت الحكومة لتدمير دور العبادة الشيعية، وهدمت خمسة وثلاثين مسجداً، على الرغم من أن الكثير منها كانوا يقفون منذ عقود، إلا أن الحكومة قالت إنها بنيت بشكل غير قانوني، وبررت تدمير بعضها في الليل لتجنب الإضرار بنفسية الناس. وكان من بين الذين دمروا (مسجد الأمير محمد بريغي) في عالي والذي تم بناؤه قبل أكثر من 400 عام. في 2 أبريل / نيسان، عقب حلقة على تلفزيون البحرين تزعم نشرها لأخبار كاذبة وملفقة، تم حظر صحيفة الوسط، لفترة وجيزة، وتم استبدال محررها منصور الجمري. في اليوم التالي شارك أكثر من 2000 شخص في موكب جنازة في سترة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وفي المنامة نظم نواب معارضون احتجاجًا أمام مبنى الأمم المتحدة.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 9 أبريل، تم القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وصهريه. قالت ابنته زينب، التي أضربت عن الطعام بعد ذلك للاحتجاج على الاعتقالات، إن الخواجة كان ينزف بعد تعرضه للضرب حتى فقد الوعي أثناء الاعتقال. في ذلك الشهر وحده، لقي أربعة متظاهرين حتفهم بسبب التعذيب في حجز الحكومة، بينهم الصحفيان كريم فخراوي وزكريا راشد حسن العشيري. أنكرت الحكومة في البداية مثل هذه التقارير واتهمت الناشط الحقوقي نبيل رجب بتلفيق الصور، إلا أن باحثًا في هيومن رايتس ووتش ومراسلًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شاهدا جثة قبل الدفن أفادا بأنها دقيقة. واتهم خمسة من حراس السجن في وقت لاحق بقتل المتظاهرين.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
في 14 أبريل، تحركت وزارة العدل لحظر جماعات معارضة الوفاق وجمعية العمل الإسلامي بتهمة انتهاك القوانين والإضرار بـ «السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية»، ولكن في أعقاب انتقادات أمريكية، تراجعت حكومة البحرين عن قرارها قائلة إنها ستنتظر. لنتائج التحقيق. في 16 أبريل، تم اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي يمثل شخصيات معارضة بارزة، خلال مداهمة ليلية. في 28 أبريل / نيسان، حكمت محكمة عسكرية خاصة تُعرف باسم محكمة السلامة الوطنية على أربعة متظاهرين بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد لرجلين من رجال الشرطة في 16 مارس / آذار. وأيدت محكمة استئناف عسكرية الأحكام في الشهر التالي.
الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
اعتبارًا من شهر مارس وطوال شهر مايو، تم فصل مئات العمال، بمن فيهم قادة النقابات العمالية، من وظائفهم بعد أن شجعت الحكومة شركات مثل طيران الخليج على القيام بذلك، وكانت الأسباب الرئيسية للفصل هي الغياب خلال الإضراب العام الذي دام أسبوعًا، والمشاركة في الاحتجاجات واستعراض الرأي العام المناهض للحكومة. على الرغم من أن الحكومة والعديد من الشركات قالت إن الإضراب غير قانوني، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكرت أنه «ضمن ... القانون». قال بعض العمال الذين خضعوا للتحقيقات إنهم عُرضت عليهم صور تربطهم بالاحتجاجات. نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه التقارير في البداية، لكنه اعترف بعد أشهر قليلة بفصل عدة مئات. في المجموع، تم فصل 2464 من موظفي القطاع الخاص و 2075 من موظفي القطاع العام ليصبح المجموع 4539.