hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مبدأ أيزنهاور ردود الأفعال
في 25 فبراير 1957، عقدت في القاهرة قمة لمصر وسوريا والأردن والسعودية لبحث الموقف من مبدأ أيزنهاور الذي أعلن قبل ذلك بقليل. ووفقًا لهذا المبدأ اعتبرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مجالا لنفوذها ومصالحها وقررت العمل على عزل ما أسمته «نهج ناصر في اللعب على خلاف الأمريكان والسوفيت». فقررت القمة الرباعية أن لا تعارض مبدأ أيزنهاور رسميًا، وأن تعمل في الواقع على الحيلولة دون تطبيقه.
بنود الخطوات العسكرية لمبدأ أيزنهاور تم تطبيقها في أزمة لبنان في العام التالي، عندما تدخلت الولايات المتحدة استجابة لطلب من كميل شمعون رئيس لبنان.
العلاقات الأمريكية السورية
العلاقات الأمريكية السورية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة السورية.
العلاقات الأمريكية السورية تاريخ
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بدأت الحكومة السورية تعاونها المحدود مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. وفي إحدى هذه الحالات، حذرت المخابرات السورية الولايات المتحدة من خطة لتنظيم القاعدة مماثلة لتفجير يو إس إس كول، والتي كانت تهدف إلى قيادة طائرة شراعية محملة بالمتفجرات نحو مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وكانت سوريا واحدة من الوجهات الأكثر شيوعا للولايات المتحدة لإرسال أسرى خارج حدودها للتعذيب، وهو برنامج يعرف باسم «التسليم الاستثنائي».
العلاقات الأمريكية السورية تاريخ
وقد أدى المعارضة السورية لحرب العراق إلى تدهور العلاقات. ونشأ خلاف خطير لأن الحكومة السورية لم تمنع المقاتلين الأجانب من استخدام الحدود السورية لدخول العراق ورفضت ترحيل عناصر حكومة صدام حسين السابقة التي تدعم التمرد العراقي. وفي المقابل، أعرب المسؤولون السوريون عن قلقهم بسبب التدفق الكبير للاجئين العراقيين إلى بلدهم. ومن القضايا التي تثير قلق الولايات المتحدة تدخلها المستمر في الشؤون اللبنانية، وحمايتها لقيادة جماعات الرفض الفلسطينية في دمشق، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وسعيها إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وتضاءلت العلاقات بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي فبراير 2005، عشية اغتيال الحريري، استدعت الولايات المتحدة سفيرها إلى واشنطن.
في عام 2008، شنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية غارة شبه عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في العراق في بلدة السكرية في البوكمال. وكشفت تقارير لاحقة عن وقوع ما يقرب من اثنتي عشرة عملية مماثلة في سوريا وباكستان وأماكن أخرى منذ إصدار أمر تنفيذي سري في عام 2004، وهو أمر شبكة القاعدة التنفيذي، سمح بمثل هذه البعثات، وينص على أن البعثات الموجودة في بلدان حساسة مثل سوريا وباكستان تتطلب موافقة رئاسية.
العلاقات الأمريكية السورية التعاون الأمريكي السوري
الانفتاح الأمريكي على سوريا مشروط بمساهمتها في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بهذا المضمون عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون يوم 24 فبراير 2010 أمام لجنة الموازنة في الكونغرس بقولها: «أكدنا للسوريين الحاجة إلى المزيد من التعاون حول العراق، ووقف التدخلات في لبنان ونقل أو تسليم سلاح إلى حزب الله، واستئناف المحادثات الإسرائيلية السورية». لكن الهدف الأهم الذي تسعى إليه واشنطن من وراء انفتاحها على دمشق هو إبعاد سوريا عن المحور الإيراني، إذ أفصحت كلينتون عن رغبة واشنطن في أن «تبدأ دمشق بالابتعاد في علاقتها عن إيران التي تتسبب في اضطرابات للمنطقة وللولايات المتحدة».
العلاقات الأمريكية السورية التعاون الأمريكي السوري
وهذا يثير التساؤل عن مدى واقعية الشروط الأمريكية، وفيما إذا كانت سوريا ستستجيب لها؛ عن ذلك يجيب الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث في معهد كارنگي للسلام في بيروت في حديثه مع دويتشه فيله: «أشك في واقعية الطلب الأمريكي، لأن العلاقة السورية الإيرانية علاقة وثيقة استراتيجيا واقتصادياً وتجاريا» ويضيف حمزاوي بأن سوريا لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لما يمكن أن تحصل عليه من الانفتاح الأمريكي عليها، هل هي معاهدة سلام مع إسرائيل أم غير ذلك؟ «وبالتالي نحن في مرحلة رمادية فيها انفتاح أمريكي سوري، ولكن فيها استمرار في العلاقة الخاصة بين سوريا وإيران».
العلاقات الأمريكية السورية تمسك سوريا بعلاقاتها الإستراتيجية مع إيران
أما رد دمشق على طلب وزيرة الخارجية الأمريكية بالابتعاد عن طهران، فجاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني أحمدي نجاد الذي كان في زيارة قصيرة إلى دمشق اليوم الخميس، إذ قال الأسد بتهكم: «نحن التقينا اليوم لنوقع اتفاقية ابتعاد بين سوريا وإيران»، وتابع «لكن بما أننا فهمنا الأمور خطأ ربما بسبب الترجمة أو محدودية الفهم فوقعنا اتفاقية إلغاء التأشيرات لا نعرف أكان هذا يتوافق مع ذاك». وبدوره أكد الرئيس الإيراني على عمق العلاقات السورية الإيرانية التي وصفها بالأخوية والعميقة وأنها تتطور وتتعمق أكثر فأكثر.
هذا ويرى الباحث في معهد كارنغي للسلام في بيروت أن تأثيرات الانفتاح الأمريكي على سوريا وتداعياته لن تقتصر على البلدين فقط، وإنما له تداعيات إقليمية مهمة تتعلق بطبيعة علاقات سوريا الإقليمية التي «كانت قريبة للغاية طوال الفترة الماضية من إيران، ومن أطراف أخرى كحزب الله وحماس، وكانت سوريا أحد الأطراف الفاعلة فيما سمي بمعسكر المقاومة العربية».
العلاقات الأمريكية السورية ثمن التعاون
وفي حال استمرار تطور العلاقات السورية الأمريكية باتجاه التهدئة والتحسن واستجابة دمشق لمطالب واشنطن ولو نسبياً، فإنها ستتجه بدورها أيضاً بطلبات محددة إلى واشنطن وستطلب ثمناً غالياً لتعاونها معها في المنطقة. ويجمل حمزاوي في حديثه مع دويتشه فيله أبرز ما يمكن أن تطلبه دمشق بقوله: «المطلوب سوريا هو حل قضية الأرض السورية المحتلة من جانب إسرائيل أي مرتفعات الجولان، وبالتالي الانفتاح نحو إمكانية سلام بين سوريا وإسرائيل، وأن تعود سوريا إلى خانة العلاقات الطبيعية مع الغرب، وأن تقبل الولايات المتحدة بالدور المركزي لسوريا إقليميا في محيطها العربي والشرق أوسطي» ويصل حمزاوي إلى نتيجة مفادها أن الانفتاح الحقيقي على سوريا سيستغرق وقتاً وطالما أن الثمن «المتوقع أو المكسب المرجو غير واضح لدى السوريين حتى الآن، فلن يقبلوا بأن ترتهن علاقاتهم مع إيران بهذا الانفتاح المبدئي».
العلاقات الأمريكية السورية ثمن التعاون
ورغم هذا الانفتاح المبدئي الذي ما زال في بداياته، فإن وزيرة الخارجية الأمريكية متفائلة بتحقيق المزيد من التقدم في علاقة بلادها مع سوريا؛ واستشهدت كلينتون أمام لجنة الموازنة في الكونغرس بالزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون ووفود من الكونغرس إلى سوريا، وتسمية سفير أمريكي في دمشق وهو الأمر الذي ينهي خمسة أعوام من عدم وجود سفير أمريكي في سوريا. وقالت كلينتون «هناك انفراجة طفيفة، بالنسبة لنا يمكن أن نبني عليها». هذا وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن شطبت مؤخراً اسم سوريا من قائمة الدول الممنوع السفر إليها، مع إبقائها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وإبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
العلاقات الأمريكية السورية العقوبات الاقتصادية
فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا. إن الشكل الرئيسي للعقوبات يؤدي إلى إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتشمل هذه التدابير العقوبات المقررة تشريعيا، بما في ذلك القعوبات المفروضة على الصادرات وعدم الأهلية لتلقي معظم أشكال المعونة الأمريكية أو شراء المعدات العسكرية الأمريكية.
في مايو 2004، فرضت مجموعة شاملة من العقوبات الاقتصادية في ظل إدارة بوش. فرض قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية عقوبات على سوريا حظر معظم الصادرات إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وحظر على وجه التحديد تصدير معظم السلع التي تحتوي على أكثر من 10% من القطع المصنعة في الولايات المتحدة إلى سوريا. وفي مايو 2010، جدد الرئيس باراك أوباما هذه المجموعة من العقوبات ضد سوريا.
العلاقات الأمريكية السورية العقوبات الاقتصادية
أُقرّ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا  في ديسمبر 2019 داخل الكونغرس الأمريكي، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020. بدأت فكرته عام 2016 بعد تسريب مصوّر عسكري سوري يُعرف باسم "قيصر" آلاف الصور التي وثّقت التعذيب والقتل في السجون السورية خلال الحرب الأهلية السورية، ما دفع مشرّعين أمريكيين إلى صياغة قانون يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. شمل القانون لاحقًا شخصيات وكيانات من روسيا وإيران لدورهما العسكري والاقتصادي في دعم دمشق، ولا سيما في مجالات الطاقة والبناء وإعادة الإعمار.
يهدف القانون إلى الضغط على الحكومة السورية عبر عزلها اقتصاديًا ومنع تمويلها، مع التأكيد على استمرار المساعدات الإنسانية للسكان. وفي نوفمبر 2025، تزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، أعلنت الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات قانون قيصر جزئيا لمدة 180 يومًا، ماعدا المتعلقة بروسيا وإيران. أما بنسبة لرفع عقوبات القانون كاملًا، فلا يمكن رفعها إلى بقرار من الكونغرس، لكن أعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية دعمهما لإلغاء القانون قبل نهاية 2025.
العلاقات الأمريكية السورية بعد سقوط نظام الأسد
في 20 ديسمبر 2024، التقى دبلوماسيون من الولايات المتحدة بأحمد الشرع في دمشق للبحث في مسألة مستقبل العملية السياسية في سوريا. وشدد الشرع خلال اللقاء على التزامه بعدم السماح للجماعات الإرهابية بتهديد الأمن داخل سوريا أو خارجها. في يناير 2025، قام وفد آخر من وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة إلى دمشق، ضم ممثلين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب. جاءت الزيارة بعد أن قررت الولايات المتحدة منح إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، في محاولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد. كما سمحت هذه الخطوة ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة والتحويلات الشخصية. في 14 مايو 2025، التقى أحمد الشرع مع الرئيس ترامب خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي في السعودية، وهو اللقاء الأول بين رئيسي البلدين منذ عام 2000.
وفي سبتمير 2025 زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني واشنطن ليجتمع مع مشرعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية على سوريا. وهذه الزيراة الرسمية هي زيارة أولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا.
العلاقات الأمريكية السورية بعد سقوط نظام الأسد
وخلال زيارته التاريخية إلى نيويورك في سبتمبر 2025، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق الجنرال ديفيد بتريوس. وقد جرت اللقاءات ضمن قمة كونكورديا التي انعقدت بالتوازي مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وكان الموضوع الرئيسي هو إعادة إعمار سوريا وفرص الاستثمار فيها. خلال اللقاء، ناقش الشرع مع الجنرال بتريوس مواضيع مثل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وإمكانية التعاون بين سوريا والولايات المتحدة. بات الشرع أول رئيس للسوريا يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.
العلاقات الأمريكية السورية بعد سقوط نظام الأسد
وفي مقابلة له لقناة سي بي إس نيوز الأمريكية في أكتوبر 2025، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن هناك كثير من المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة، ويجب إعادة العلاقات الأمريكية السورية بطريقة سليمة وصحيحة. أُعلن أيضًا أن من المتوقع أن يقوم الشرع بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في 10 نوفمبر 2025، ليكون بذلك أول رئيس سوري يُستضاف في البيت الأبيض. واقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات  المفروضة على الشرع، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر الأسلحة. ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة رفع أسم أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات والإرهاب قبل زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر 2025 أعلن الرئيس الأمريكي ترمب أن الولايات المتحدة سوف تنشئ قاعدةً عسكريةً في دمشق، بهدف المساعدة في تنفيذ اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل بوساطة واشنطن.
أديس هارمنديان
أديس هارمنديان (بالأرمنية: Ատիս Հարմանտեան) هو مغني أرمني لبناني أميركي شهير ومن مؤسسي أغنيات «إسترادايين» (Estradayin) الأرمنية الحديثة.
ولد في لبنان في 14 كانون الثاني (يناير) 1945، واشتهر في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بأغاني عديدة منها «نونيه»، «كارون كارون»، «دزاغيغنير»، «أيل أتشير» و«أغتامار» وغيرها موزعا في أكثر من 30 ألبوما أصدره خلال حياته الفنية. هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، وجال أرمينيا وأغلبية مراكز الانتشار الأرمني في العالم ليقدّم حفلات موسيقية ناجحة. له أغنية «ليبانان» . على يوتيوب (أي «لبنان» بالأرمنية) مهداة إلى وطنه.
حائز على «نيشان القديس ميسروب ماشدوتس» ووسام درجة فارس من قبل أرام الأول، كاثوليكوس بيت قيليقية الكبير للكنيسة الأرمنية الرسولية، ومركزها أنطلياس، لبنان. كما قلّدته بلدية لوس أنجلوس عام 2005 الوسام على مجموع أعماله. وبطلب من الجالية الأرمنية الفرنسية، قلّده عمدة باريس وقتها الرئيس جاك شيراك وسام الاستحقاق البلدي.
توفي في 1 أيلول (سبتمبر) 2019 في سانتا مونيكا في الولايات المتحدة بعد صراع طويل مع السرطان.
العلاقات المصرية الأمريكية
العلاقات الأمريكية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.
تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات قديمة تمتد إلى القرن التاسع عشر، وتعود بداية هذه العلاقات إلى توقيع المعاهدة الأمريكية – التركية التجارية في 7 مايو 1830.
العلاقات المصرية الأمريكية التاريخ
تشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة في عام 1832.
في صباح يوم 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكي في القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن «النظام القديم في مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأماني الوطنية للشعب المصري».
في سنة 1953، زار وزير الخارجية الأمريكي – آنذاك – جون فوستر دالاس مصر بعد انتخاب ايزنهاور رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتى السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية. وبدا لوزير الخارجية الأمريكي أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتماماً خاصاً منه ففيها من وجهة نظر السياسة الأمريكية فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات دالاس مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن.
العلاقات المصرية الأمريكية التاريخ
في سنة 1956 برز الخلاف المصري الأمريكي بشأن تمويل السد العالى ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر في مواجهة العدوان الثلاثى عليها. واسهم الموقف الأمريكي مع الموقف السوفيتي في إنهاء العدوان الثلاثي.
في سنة 1959، عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقاً تبيع لها بمقتضاه قمحاً أمريكياً بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلثمائة مليون دولار. كما قدمت واشنطن ثلثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة.
في سنة 1961، أرسل الرئيس الأمريكي جون كيندى خطاباً إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي. ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقاً واحداً إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي.
العلاقات المصرية الأمريكية التاريخ
استؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مارس 1974. ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين وهناك ادراك متبادل بأهمية كل منهما للآخر، وان الحفاظ على علاقات طيبة بينهما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تمثل عملية السلام في الشرق الأوسط محوراً أساسياً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات السياسية
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وقد جرت أول محاولـة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات السياسية
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية، ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:
ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.
ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات السياسية
ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.
غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات السياسية
التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993 خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفي منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفيد (2) عام 2000.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات السياسية
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8/2/2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
العلاقات المصرية الأمريكية التعاون العسكري
بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم «النجم الساطع» حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط
العلاقات المصرية الأمريكية التعاون العسكري
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات الاقتصادية
ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبد الناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات الاقتصادية
وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفي يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات الاقتصادية
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي:
اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات الاقتصادية
وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات الاقتصادية
يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي «التجارية والاستثمارية والتكنولوجية»، وعليه فقد تم في سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها في أبريل 1995.
وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: المجلس الرئاسي المصري الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.
تم في عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
في 14 ديسمبر 2004، وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).
احتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجاري للولايات المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الأوروبي (2006).