أحداث الأزمة السورية عام 2011
في 11 أكتوبر أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي اعترافه بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، وأغلق السفارة السورية في طرابلس، وبذلك أصبحت ليبيا أوَّل دولة في العالم تعترف رسمياً بالمجلس.
في 15 أكتوبر اغتيل معارض جديد هو «زياد العبيدي»، الذي قتلَ بعد أن اقتحم مسلحون منزله في دير الزور وأطلقوا عليه النار. وشيَّعه في اليوم التالي 7 آلاف شخص في المدينة وهتفوا ضد النظام، وفتحت قوات الأمن عليهم النار جرَّاء ذلك. كما اجتاحت في اليوم ذاته قوات أمنية تتكون من آلاف الجنود مدينة الزبداني شمال دمشق، ونشرت حواجز أمنية في الشوارع واعتقلت حوالي 100 شخص. في اليوم التالي 16 أكتوبر عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة، توصلوا بعده إلى منح مهلة 15 يوماً للنظام السوري لبدء حوار مع المعارضة يَحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، كما شكلوا لجنة وزارية هدفها التواصل مع النظام لوقف أعمال العنف في سوريا. في 26 أكتوبر دعا المجلس الوطني السوري إلى إضراب عامٍ في مجمل أنحاء سوريا، وذلك تضامناً مع درعا بعد أن كانت قد بدأت إضراباً في بداية الأسبوع، وفي اليوم التالي لاقى الإضراب نجاحاً كبيراً وفق الهيئة العامة للثورة السورية، خصوصاً في محافظتي حمص وحماة، بالإضافة إلى محافظة درعا حيث دخلَ يومه الثامن.
في 29 أكتوبر بدأ الجيش قصفاً بالرشاشات الثقيلة على حي بابا عمرو في مدينة حمص، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والجيش السوري الحر عند دوار الرئيس في حي باب السباع المجاور، حيث دُمر حاجزا القلعة والفارابي تدميراً كاملاً خلال عمليات للجيش الحر انتهت بقتل أكثر من 17 عنصر أمن، كما أدت هذه الاشتباكات الليلية إلى تدمير اثنتين من عربات الجيش وإصابة عشرات الجنود. وإثر هذه الأحداث بدأ قصف عنيفٌ بالمدفعية وقاذفات الصواريخ على حي بابا عمرو في 3 نوفمبر، واستمر القصف أربعة أيام موقعاً أكثر من 100 قتيل، وسطَ حصار الحي ونقص في الغذاء. وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حمص خلال الحملة. لكن الجيش النظامي تمكن أخيراً في 8 نوفمبر من دخول بابا عمرو، وبذلك انتهت المعركة باستعادته السيطرة على المنطقة التي كانت قد أصبحت معقلاً للمنشقين عن الجيش. وإثرَ هذه الحملة أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية 11 نوفمبر يوماً للإضراب العام في سوريا «تضامناً مع حمص».
في 16 نوفمبر أعلن الجيش السوري الحر عن أوَّل هجوم له على منشأة عسكرية نظامية منذ بدء الاحتجاجات، حيثُ هاجم مقر المخابرات الجوية في بلدة حرستا قربَ دمشق وقذفه بالصواريخ والرشاشات.
وافقت الحكومة السورية دون تحفظات في 2 نوفمبر على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء محادثات مع زعماء المعارضة خلال 15 يوماً كحد أقصى، وهي خطة كانت قد طرحت منذ نصف شهر للمرة الأولى. لكن عندما جاءَ 16 نوفمبر والخطة لم تنفَّذ بعد، اتخذت الجامعة قراراً بأغلبية ساحقة يقضي بتعليق عضويَّة سوريا في الجامعة العربية وإعطائها مهلة ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى البلاد، وهو ما أثار سخطاً شديداً من جانب الحكومة السورية، وتبعته هجمات واقتحامات لسفارتي قطر والسعودية في دمشق وقنصليتي تركيا وفرنسا في حلب واللاذقية. ثم تمددت المهلة حتى مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر،  ومع إصرار سوريا على عدم التوقيع فرضت عليها عقوبات اقتصادية عربية في 27 نوفمبر.
عقدَ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلسة طارئة له في 2 ديسمبر لبحث الوضع في سوريا، وفي ختامها أصدرَ بياناً استنكر بشدة أعمال العنف في البلاد التي اعتبر أنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ووفق الأمم المتحدة، فقد بلغَ عدد قتلى الاحتجاجات بحلول مطلع ديسمبر حوالي 4.000 قتيل. وبين هؤلاء 734 قتيلاً في شهر نوفمبر وفقَ الهيئة العامة للثورة التي عدته أكثر أشهر الاحتجاجات دموية.
تمدَّدت مهل الجامعة العربية لاحقاً حتى يوم الأحد 5 ديسمبر،  وفي اليوم التالي 6 ديسمبر عثرَ على أكثر من 60 جثة في مدينة حمص لأشخاص توفوا في ظروف غامضة، فيما استمرت عمليَّات خطف متبادلة بين مقاتلي المعارضة والنظام منذ الأحد. وفي 19 ديسمبر وافقت الحكومة السورية أخيراً على توقيع المبادرة بعد شهر ونصف من المهل والجدالات،  ووصلت طلائع البعثة إلى البلاد في يوم الخميس 22 ديسمبر،  فيما بلغَ إجمالي عدد المراقبين الذين كان يُفترض قدومهم 150 إلى 200 مراقب.
وقد أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن 771 قتيلاً سقطوا في حمص وحدها خلال فترة مهل الجامعة العربية للنظام السوري. كما أن يومي 19 و20 ديسمبر (مباشرة بعد توقيع النظام على المبادرة) شهدا وفق المعارضة مجزرتي كنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية بإدلب، حيث حاصرت القوات النظامية في اليوم الأول 72 منشقاً عن الجيش قربَ بلدة كنصفرة وقتلتهم جميعاً،  وفي اليوم التالي حاصرت 160 من أهالي قرية كفرعويد والناشطين الفارين منها، وأبادتهم جميعاً بدورهم. وبذلك بلغَت حصيلة ضحايا اليومين في محافظة إدلب قرابة 250 قتيلاً وفق المجلس الوطني السوري.