حسن سعيد مشيمش تسلسل الأحداث في قضية اعتقاله ومحاكمته وإطلاق سراحه
في 6 آب (أغسطس) 2012 تابعت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم استجواب الشيخ حسن مشيمش، الذي أصرّ على أقواله السابقة من أنه تواصل مع الألمان من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي للهروب من حالة شبه الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل حزب الله. وأنكر بعض ما قد سبق وكان اعترف فيه في الاستجواب الأولي في فرع المعلومات عازيا ذلك إلى وجود عناصر حزبية في التحقيق معه. وأصرّ أنه أخبر الحزب بما جرى معه في ألمانيا من خلال وثيقة أودعها عند أحد شيوخ حزب الله. وقد تم إرجاء الجلسة إلى 20 أيلول 2012 للاستماع إلى بعض الشهود.
في 12 أيلول (سبتمبر) 2012، أرسلت عائلة الشيخ مشيمش كتابا مفتوحا إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، ناشدته فيه بالسماح لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، حيث تعتقد العائلة أن شهادته مهمة وتغيّر مسار القضية. وهو الأمر الذي لم يعلّق عليه حزب الله.
في 20 أيلول 2012، استؤنفت جلسة استجواب الشيخ مشيمش، وأعلن رئيس المحكمة في مستهل الجلسة عن ورود لائحة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة لأحد أرقام الهاتف التي استعملها مشيمش، استمهل وكيل الأخير المحامي انطوان نعمة للاطلاع عليها، فتقرر إرجاء الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهود إلى الثامن عشر من كانون الثاني 2013.
في 17 كانون الثاني (يناير) 2013 م، أرسل الشيخ حسن مشيمش من سجنه كتابا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، جدّد فيه مطالبة رئيس الجمهورية برفع الظلم اللاحق به من خلال رفض القاضي للاستماع لشهادة الشيخ علي دعموش مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، حيث يعتبر مشيمش أن الشهادة مهمة في إيضاح القضية.
في 18 كانون الثاني 2013، وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر على بدء المحاكمة، انعقدت الجلسة السابعة من جلسات الاستماع دون النطق بحكم القاضي، فعرض القاضي للائحة الاتصالات التي تظهر تواصل مشيمش مع جهات خارجية، فنفى الشيخ الإتهام واعتبر أن لائحة الأرقام مزورة ومفبركة، وعاد وأصرّ على حضور الشيخ دعموش كشاهد أساسي، ولكن القاضي لم يستجب لأنّ المذكور ليس له صفة رسمية. ولم يستمع القاضي إلى الشهود الأربعة الذين حضروا، وتم تأجيل الجلسة للمرة الثامنة إلى 20 آذار (مارس) 2013.
في 20 آذار 2013، انعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابرهيم وعضوية القاضية ليلى رعيدي في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي سامي صادر ودارت الجلسة بين دائرة النفي لتهمة «التعامل» من الشيخ وبين اسئلة رئيس المحكمة المركزة على وقائع واردة في ملف هذه القضية، فعاد الشيخ وأكّد عدم صحة لائحة الاتصالات المعروضة، واصر على استدعاء بعض الشهود للمحكمة، ولكن طلبه قوبل بالرفض مجددا من رئيس المحكمة. وقد استمعت المحكمة لعدد من الشهود، وارجئت الجلسة للمرافعات والحكم إلى الثامن من نيسان 2013.
في 8 نيسان 2013، انعقدت المحكمة العسكرية في جلسة كانت مخصصة للمرافعة ولفظ الحكم، الا انها ارجئت لاطلاع النيابة العامة والدفاع على لائحة اتصالات للهاتف العائد إلى شقيق الشيخ مشيمش. ورفض مشيمش ارجاء الجلسة إلى موعد آخر مصرا على الانتهاء منها، غير ان القاضي عقيقي اصر على استمهاله للاطلاع على اللائحة وارجاء الجلسة لهذه الغاية، فارجئت الجلسة إلى 15 نيسان 2013.
في 15 نيسان 2013، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، قرارا بسجن الشيخ حسن مشيمش لمدة خمس سنوات ودانته بتهمة الإتصال بالعدو. واستمدّت المحكمة قناعتها فقط من أدلة ظرفية اطمأنت إليها، وهي بعض فواتير الاتصالات التي أصر مشيمش ووكيله على عدم صحتها.
في 2 ايار 2013، وبعد طلب التمييز الذي تقدم به وكيل مشيمش، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني، إعادة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعد نقضها للحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة وحددت المحكمة يوم 19 كانون الثاني 2014 موعدا لإعادة محاكمته.
في 08-11-2013 تقدم وكيل الشيخ حسن مشيمش المحامي انطوان نعمة بطلب جديد أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي المنتدب الياس نايفة لتخلية موكله. كما أثار في الطلب الوضع الصحي لموكله الذي يعاني ألماً في الظهر منذ كان موقوفاً في سوريا قبل تسليمه إلى لبنان.