حظر التدخين التأثيرات الصحية
عدلت ولاية نيويورك في عام 2003 من القوانين المناهضة للتدخين لتشمل كل المطاعم والحانات، ومنها تلك المتواجدة في النوادي الخاصة، مما يجعلها، جنباً إلى جنب مع حظر ولاية كاليفورنيا، واحداً من أقصى قوانين حظر التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وجدت دراسة تابعة لإدارة الصحة التابعة للمدينة في عام 2004 أن معدلات تلوث الهواء تناقصت بمعدل السدس في الحانات والمطاعم بعد تطبيق الحظر في الواقع، وأن أهالي مدينة نيويورك أفادوا تناقص نسبة التدخين السلبي في أماكن العمل. كما وجدت الدراسة أن مطاعم المدينة وحاناتها حققت رخاءً على الرغم من تطبيق الحظر، مع زيادة معدلات الوظائف، تراخيص الخمارات، وأعمال دفع الضرائب. مما دعى رئيس اتحاد الحياة الليلية في نيويورك إلى أن يلاحظ أن الدراسة ليست ممثلة للواقع بصورةٍ كاملةٍ، حيث أنه وبدون تفرقة بين المطاعم والنوادي الليلية، فقد يكون الحظر قد تسبب في معاناة بعض الأعمال كالنوادي الليلية والحانات بدلاً مما سبق. وقد وجدت دراسةٌ لإدارة الصحة بولاية نيويورك نتائجاً ماثلةً: «(...) حيث لم يكن لـ CIAA أي تأثيرٍ ماليٍ سلبيٍ دالٍ على المطاعم والحانات على كلٍ من المدى القصير والطويل.»
أصبحت الآلات التي تعتمد على النفخ في تشغيلها مثل الأكورديون، الالمطوية (concertina)، الميلوديون (melodeon) والأوليون (Uilleann) أو بالإيرلندية (مزمار القربة)، في حاجةٍ غلى صيانةٍ وتنظيفٍ بصورةٍ أقلٍ في ظل تطبيق قانون حظر التدخين الأيرلندي.
تزايد معدل حظر السجون للتدخين بها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بعض الولايات، والتي تطبق سيايات منع التدخين في السجون، بتطبيق حظراً للتدخين داخل السجون فقط، بينما قامت بعضها الآخر بحظر التدخين على كل أراضي السجن. ففي يوليو 2004، تبنى مكتب السجون الفيدرالي (Federal Bureau of Prisons) سياسةً خالية من التدخين في منشآتها ومرافقها. وفي حكم 1993، أقرت المحكمة العليا (Supreme Court) أن تعرض السجناء للتدخين السلبي يمكن اعتباره عقوبةً قاسيةً غير تقليديةٍ (و التي تعتبر انتهاكاً للتعديل القانوني الثامن). أما في حكم 1997 في ماساتشوسيتس جاء أن حظر التدخين في السجون لا يشكل عقوبة قاسية وغير تقليدية. في حين يرى الكثير من المسؤولين أن حظر التدخين في السجون يمثل وسيلةً للحد من تكلفة ونفقات الرعاية الصحية.
و غالباً ما يُثار قلق ومخاوف مسؤولي وحراس السجون من أحداثٍ سابقةٍ في سجونٍ أخرى ترتبط بأعمال شغبٍ، مدعمةً لسوق السجائر الأسود داخل السجون، بالإضافة إلى مشكلاتٍ أخرى ناجمة عن الحظر الشامل للتدخين في السجون. وكانت بعض السجون قد شهدت أعمال شغبٍ على اثر تفعيل حظر التدخين الناجم عن إشعال السجناء للنيران، مدمرين ممتلكات السجن، معتدين على الأفراد، التعرض للإصابة، أو حتى الطعن في بعض الأحيان. هذا وأفاد بعض حراس إحدى السجون في كنا أنهم أصيبوا بصعوباتٍ في التنفس على أثر الأدهخنة الصادرة عن تدخين السجناء لسجائرٍ صناعيةٍ مصنوعةٍ من رقع النيكوتين والتي تم إشعالها من خلال شرارة اللهب الصادرة من إيلاج أجسامٍ معدنيةٍ في المقابس الكهربائية. فعلى سبيل المثال وفي عام 2008، سحب مركز اعتقال أورسينڤيل بالقرب من مقاطعة كيبيك تطبيق حظر التدخين به على أثر أعمال شغبٍ في المركز. إلا أن التزايد المخيف للتوتر والعنف المتوقعين والمصاحبين لتطبيق حظر التدخين لم يتم ملاحظتهما بصورةٍ عامةٍ.
أسفرت عمليات تطبيق حظر التدخين عن احتجاجاتٍ  وتوقعاتٍ لعدم امتثالٍ واسع النطاق، بالإضافة إلى ظهور رواياتٍ إعلاميةٍ عن زيادة معدلات عمليات تسهيل التدخين (smokeeasy) السرية، والتي منها ما يجري في مدينة نيويورك ، أيرلندا ، ألمانيا ، إلينوي ، المملكة البريطانية ، أوتاوه ، وواشنطن العاصمة.
ففي الواقع، على الرغم من ذلك، أفادت الكثير من التقارير ارتفاع نسبة الامتثال لحظر التدخين (ما يزيد عن 90%)، وذلك في غالبية الولايات القضائية ومنها نيويورك ، أيرلندا ، إيطاليا ، واسكتلندا. إلا أن التقارير الواردة من كلكتا أفادت ضعف عملية الامتثال للحظر.