hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ تركيا الدستوري
العملية الدستورية في تركيا بدأت بسندِ الاتفاقِ الصادرِ عام 1808 ومستمرة حتي يومنا هذا. أُعد سند الاتفاق من قبل علمدار مصطفى باشا في عهد السلطان محمود الثاني لبسط سيادة الدولة العثمانية في الريف بين أعيان الروملي والأناضول والدولة العثمانية في 29 سبتمبر 1808. بسندِ الاتفاقِ تم تقليص سلطةِ الدولةِ لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، ولذا فهذه الوثيقة هي بمثابة أول وثيقة دستورية في تاريخ الأتراك. وفي فترة عبد المجيد، أُصدر فرمان التنظيمات الذي أعده مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبر عام 1839. وبمقتضي هذا الفرمان، حَلف السلطانُ اليمينَ وفقاً لمبادئ الفرمانِ وقوانينِه. أصدر عبد المجيد فرمان الإصلاحات المُكمِل والمُؤكد لفرمان التنظيمات في عام 1856. بدأ المثقفون والكُتَّاب العثمانيون الشباب، والناشئون في فترة التنظيمات يُطالبون بالإدارة الشرعية متأثرين بأوروبا، فقاموا بعزلِ عبد العزيز لإعلان الشرعية وعيَنوا عبد الحميد الثاني خلفاً له. أًصدر القانون الأساسي -الذي أعده مدحت باشا في 23 ديسمبر عام 1876 - متضمنًا الشرعية. يُعد القانون الأساسي دستورًا طبقًا للمعايير الشكلية. كان يُمكن للسلطان تعليقُ الدستورِ في الأوضاع الطارئة، وذلك بمقتضي المادة رقم 113 من القانون الأساسي الذي يُعد بمثابة أول دستور في تاريخ الأتراك والمُكوَن من 119 مادةً و 12 قسمًا، وقد عَلَّق عبد الحميد الثاني الدستورَ بسبب (حرب 93) أو الحرب العثمانية الروسية عام1877 . أعاد عبد الحميد الثاني تفعيلَ دستورِ 1876 بسبب التمرد العسكري الذي حدث عام 1908، وبهذا بدأت فترة الشرعية الثانية. بعد عزل عبد الحميد الثاني بسبب عصيان 31 مارس، أُجريت تعديلات مهمة علي الدستور عام 1909، وبهذه التعديلات أصبح دستور 1876 دستورَ ملكية برلمانية.
تاريخ تركيا الدستوري
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واحتلال إسطنبول في 16 مارس عام 1920، عقد مجلسُ النوابِ العثماني اجتماعًا أخيرًا، وتعطلت مهامُه. وبعد حل مجلس النواب في 11 إبريل عام 1920 بأمر من داماد فريد باشا، اجتمع أول مجلس أمة في 23 إبريل عام 1920 في أنقرة. قَبِل المجلسُ الدستورَ في 20 يناير عام 1921 . وبالتعديلات التي أُجريت علي هذا الدستور -الذي يُعد بمثابة الدستور المرن الوحيد للجمهورية التركية- ظهرت عناصر مثل نظام الدولة، ودينها، ولغتها، وعاصمتها، ورئيسها. عَنِيَ مجلسُ الأمةِ التركي في فترته الثانية بوضع دستور جديد بسبب عدم إلغاء القانون الأساسي لعام 1876 بشكل رسمي، وعدم كون دستورُ 1921 كاملًا للدرجة التي تلبي احتياجاتُ الدولةِ الجديدة. وتمت الموافقة علي الدستور الجديد دستور عام 1924 في يوم 20 إبريل عام 1924 . إن دستورَ 1924 من جهة وحدة السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) فهو خطوة مهمة لنظام برلماني أفضل مما تضمنه دستور 1921 وظل دستورُ 1924 مفعلًا حتي عام 1961.
تاريخ تركيا الدستوري
وفي يوم 27 مايو عام 1960، تولت مجموعة من الضباط ُتعرف بلجنة الوحدة الوطنية إدارة البلاد. تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، وبعد أن أعد هذا المجلسُ الدستورَ الجديدَ دستورَ 1961، أَجري تصويت شعبي عليه في 9 يونيو عام 1961، وتمت الموافقة عليه بنسبة 61.5 في المائة. وبسبب زيادة أحداث العنف السياسي مع نهاية عام 1960 في تركيا، وعدم إمكان وقفها، أرغم رئيس الأركان وقادة الجيش في 12 مارس عام 1971 دميريل رئيس وزراء هذه الفترة علي الاستقالة. وبعد استقالة دميريل تشكلت حكومة غير حزبية بدعم من الجيش، وأُجري تعديل دستوري. تولي الجيش إدارة البلادِ بسبب عدم التوصل للنتائج المُتوَقعَة من مُذكرة 12 مارس. طبقًا للقانون الصادر في 29 يوليو عام 1981، تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور. وفي 7 نوفمبر عام 1982، أجري هذا المجلسُ المُكوَنُ من مجلس الأمن القومي ومجلس الشوري تصويتًا شعبيًا علي الدستور الذي أعده، وتمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة وعندئذ تم تفعيله.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
ولَّي زعيمُ الروسِ علمدار مصطفى باشا محمودَ الثاني مقاليدَ الحكمِ بعد اغتيال سليم الثالث الذي أراد تولي الحكم مرة أخري، وبعد ذلك أصبح محمودُ الثاني الصدر الأعظم. وعندما فقدت الدولة العثمانية سيطرتها علي الريف، قامت في 29 سبتمبر عام 1808 بعقد اجتماع مُوسَّع (meşveret_i amme) في كاخيتخان مع مسؤولي الروم والأناضول مَن لا يرغبون في السيطرة المركزية لاستعادة سيطرتها علي الريف مرة أخري مُبرِمَةً اتفاقًا معهم. وقَّع كلا الطرفين وثيقة تُعرف بسند الاتفاق في 7 أكتوبر عام 1808. وفُعِّلِت هذه الوثيقة المُبرَمة بعد تصديق السلطان عليها. تتكون هذه الوثيقة من مقدمة، وسبعة بنود، ومُلحق إضافي. جاء في جزء المقدمة ما يلي (تُعقد اجتماعات بهدف تقوية الدولة العثمانية (Devlet_i Aliyenin kuvvet_i kamilesi esbabını istihsal) بعد فساد نظامها، وضعف نفوذها، وتربص أعداء كُثر لها، وفي النهاية يُعقد هذا الاتفاق). وجاء في جزء السبعة بنود ما يلي (يقبل مُبرِموا الاتفاق أن يكون السلطان رئيسَ الدولة، وأن يحافظ الجند علي خزينة الدولة ودخولها بعد بناء الدولة العسكرية، وأن ينفذوا كلَ أمر آتٍ من الصدر الأعظم علي أنه أمر آتٍ من السلطان، ولا يعترضوا عليه، وإذا حدثت فتنة أو فساد في العاصمة يأتوا إليها دون استدعاء، ويُغِيروا علي المتمردين، وأن يَعدِلوا في فرض الضرائب علي الفقراء والرعية وذلك في الحوادث الناتجة عن إدارة الأسرالحاكمة). أمَّا في جزء المُلحق الإضافي فجاء ما يلي (لإمكان تطبيق السند بشكل دائم، يُعرض علي الصدر الأعظم، وشيخ الإسلام أو لا بعد إبرامه).
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
إن لِسند الاتفاق أهمية كبيرة حيث إنه أول وثيقة رسمية تحدد سُلطات السلطان العثماني، كما إنه يُعد بمثابة اتفاق قد يُطلق عليه (دستورمكتوب) بين الحاكم والمسؤولين. هذه الوثيقة التي تُعد أول خُطوة تجاه مفهوم دولة القانون هي وثيقة تُشبه الدستور، لكنها ليست دستورًا من الناحية الشكلية. يتشابه سندُ الاتفاقِ مع اتفاق ماغنا كارتا المُبرَم في إنجلترا عام 1215 من جهة المحتوي، ويختلف معه من ناحية مكان الإبرام. كما أنه تم توقيع اتفاق ماغنا كارتا بسبب إجبار البارونات، أمَّا سند الاتفاق لم يُوقَّع بسبب إرغام الزعماء بل كانوا طرفًا في السند.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
أعلن مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبرعام 1839، في حديقة جولهان فرمانَ التنظيمات الذي يُعد أول مراحل التأثر بمبادئ القانون الغربي، والذي أعده مصطفي رشيد باشا بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولي مقاليد الحكم خلفًا لمحمود الثاني. حضر الوزراء، وقادة الدولة العسكريين والمدنيين، وبطاركة الروم والأرمن، وحِبر اليهود، وممثلين عن طائفة الحرفيين، ورسل أُخر حضروا إعلانَ السُلطانِ الفرمانَ. لم يُعلَن الفرمان نتيجةً لتمرد شعبي، أو ضغط بعض الطوائف. يُعَدُ فرمان التنظيمات الذي يُمثل أول رد فعل للإمبراطورية العثمانية علي الاستعمار الفرنسي، والثورات التي انتشرت في أوروبا يُعد من الناحية القانونية أول فرمان يتضمن تطورات كبيرة في فروع القانون المُختلفة مثل قانون العقوبات، وقانون الإدارة، وقانون التجارة.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
نص الفرمان علي ضرورة إصدار قوانين جديدة (Kavanini Cedide) لإدارة الدولة بشكل جيد. وتضمن هذا الفرمانُ الذي لم يحتوِ على كل بنود ومواد كثيرة العديدَ من المبادئِ المُتعلِقة بتحديد واستخدام سلطة الدولة إلي جانب إتاحة الحقوق والحريات الأساسية للشعب العثماني، ويُمكن تلخيص هذه المبادئ كما يلي،
1 _ مبدأ الضريبة وفقًا للوضع المالي، يتضمن هذا المبدأ أن تُفرض الضريبة على كل فرد وفقًا لوضعه المالي، ولا يُتبع نظام الالتزام.
2_ مبدأ شرعية نفقات الدولة.
4_ الضمانات المُتعلِقة بالمُحاكمة الجنائية، ينص هذا المبدأ علي حق المُحاكمة أي لا يجوز مُعاقبة شخص دون مُحاكمته، فتُرفع دعاوٍ قضائية علي مرتكبي الجرائم، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي شخص طالما لم تُصدر المحكمة أمرًا بهذا، وخوَّل السلطانُ المحاكمَ سُلطة الجزاء العُرفي.
5_ سلامة الروح (Emniyeti Can)، فأساليب مُحاكمة الأشخاص كما نص الفرمان مُرتبطة بسلامة الروح.
6_ الحفاظ علي العِرض والشرف (Mahfuziyati İrz ve Namus)، ينص هذا المبدأ علي عدم المَساس بعرض وكرامة أي شخص.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
7_ حق الملكية (Mahfuziyati Mal)، ينص هذا المبدأ علي أن لكل إنسان حق الملكية، وتحمي الدولة هذا الحق.
8_ مَنع المصادرة، ألغي هذا المبدأ نظام المصادرة الذي يحرم الوَرَثة من الإرث إذا ارتكب الشخص صاحب الإرث جُرمًا، فأصبح بإمكان كل شخص أن يترك ماله وإرثه.
10_ مبدأ المُساواة، ينص هذا المبدأ علي انتفاع الشعب كله بكافة الحقوق التي نص عليها الفرمان دون تمييز ديني.
11_ إعداد القوانين، تُفعَّل القوانين بعد أن يُعدها المجلس الذي يُعرف بمجلس الأحكام العدلية، ويُصدِّق السُلطان عليها. كما أن بحث القوانين داخل المجلس، ومناقشتها، وبعد ذلك إعدادها كل ذلك أشبه بنظام برلماني.
12_ سيادة القانون، وفقًا لما نص عليه الفرمان فالقوانين التي تُعد يلتزم بها السلطان، والعلماء، والوزراء.
ساعد فرمانُ التنظيماتِ علي ظهورِ تيَّارٍ دستوري كوَّنه جماعة من صغار المثقفين الذين تابعوا التطورات الدستورية الغربية إلي جانب الحركات الجديدة التي ظهرت. لعبت هذه الجماعة التي عُرفت بالشباب العثمانيين دورًا فعَّالًا في إعلان الشرعية في الفترات القادمة، وكذلك في إعلان القانون الأساسي أول دستور تركي.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
المُعِدون: الدولة العثمانية و إنجلترا و فرنسا
أُعلن الباب العالي فرمان الإصلاحات في 28 فبراير عام 1856 أي في الأعوام الأخيرة لحرب القرم، وذلك بحضور كل الوزراء، وكبار المسؤولين، والبطاركة، ورئيس الأحبار، وزعماء الجماعات. وتم إبلاغ الدول التي أعدت اتفاق باريس. ساندت كل من إنجلترا، وفرنسا، والنمسا الدولة العثمانية ضد روسيا في حرب القرم، فوضع رُسل إنجلترا وفرنسا في إسطنبول مع علي باشا فرمان الإصلاحات المُكوَن من عدة شروط، وكان ذلك عِوَضًا عن المساندة، وشرطًا لانضمام الإمبراطورية العثمانية للعائلة الأوروبية، وصدَّق السلطان عليه. ولا يُعد فرمان الإصلاحات ميثاقًا من الناحية القانونية، وإنما هو شبيه بالوثيقة الدستورية. وغرض هذا الفرمان هو تحقيق المُساواة بين الطبقات العثمانية. وقعت مسؤولية تطبيق الفرمان علي عاتق مُحمد أمين باشا بشكل مباشر. المواد الثلاث الأُوَل من الفرمان عبارة من مقدمة عامة، وكلمة لمُحمد أمين باشا، وإجمالي مواده 35 مادة. أحكام الفرمان باختصار هي كما يلي باستثناء الثلاث مواد الأُوَل.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
1 _ قبلت الدولةُ العثمانيةُ المبادئَ التي نص عليها فرمان التنظيمات، وظلت مُفعَّلةً بوجود الفرمان.
2 _ تم التأكيد بشكل رسمي مرة أخري علي الامتيازات التي تُعطي لكافة الأديان.
3 _ لا يتم التدخل في أموال رهبان المسيحيين المنقولة وغير المنقولة.
4 _ أصبح من حق غير المسلمين أن يبحثوا الحقوق التي تُعطي لهم مع اللجان التي تُشكل بأمر من السلطان، وأن يقترحوا الأنظمة الموائمة للعصر.
5 _ تُعدَّل السلطات المعطاة لرجال الدين بالشكلِ المُلائمِ للعصر، كما نص علي فترة التعيين، وأُسس حلف اليمين.
6_ ارتبطت دخول طبقة الرهبان بقاعدة محددة. فأُلغيت الضرائب التي يدفعونها للكنيسة، وتَقرر أن تُعطِي لهم الدولة الأُجور وفقًا للمكانة في العمل. وبناءً علي هذا بدأت طبقة الرهبان تتقاضي معاشًا، وأصبحوا ضمن طبقة موظفي الدولة.
7 _ لا يُمنَعُ غير المسلمين من بناء أماكن العبادة الخاصة بهم، وكذلك مدارسهم، ومستشفياتهم، ومقابرهم. كما نص الفرمان علي أن يُعطَي لهم الإذن لبناء كل ما يخصهم.
8 _ أُلغيت النواهي التي تعوق أحد المذاهب من إقامة الطقوس الدينية الخاصة به. وبناءً علي هذا تحققت حرية العبادة.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
9 _ أكَّد الفرمان بشدة علي أن كافة الأفراد أيًا كانت ديانتهم سواءً أمام القانون، فلا يُمكن تمييز فرد علي آخر، فقد نص الفرمان علي (لا يجوز تمييز طبقة من الطبقات الحاكِمة علي طبقة أخري بسبب الدين، أو اللغة، أو الجنسية).
أُعطي لكافة الطبقات العثمانية حق التوظيف في مؤسسات الدولة مع تطبيق قواعد المؤسسات المُحددة. وبناءً علي هذا أُلغي شرط الإسلام كشرط من شروط التوظيف، فقد نص الفرمان علي (تُقبل كافة الطبقات العثمانية في المؤسسات والخدمات أيًا كانت ملتهم).
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
إن القانون الأساسي الذي أعلنه السلطان عبد الحميد الثاني في 23 ديسمبر عام 1876 بعد توليه الحكم هو أول دستور عثماني. وتم اتخاذ دستورَي بلجيكا الصادرعام 1831، وبروسيا الصادر يوم 31 يناير عام 1851 نموذجَين أثناء وضع القانون الأساسي الذي أعدته جمعية خاصة (Cemiyeti Mahsusa) ترأسها مدحت باشا تحت إشراف السُلطان عبد الحميد الثاني . كان ضمن أعضاء هذه الجمعية عشرةَ علماء، وجنديان، وستةُ عشرِ مدنيًا بيروقراطيًا من بينهم ثلاثة مسيحيين. وبعد بذل جهد كبير في إعداد مُسودة الدستور، عُرِضت علي هيئة الوكلاء. وأُعلن في 23 ديسمبر عام 1876 بعد تصديق السلطان عليه وهو ما يُعرَف بالعثمانية (Hattı Humayun).
تعرض بعد ذلك القانون الأساسي المُكوَن من 119 مادة، و 12 قسمًا للتعديل خمس مرات، فحُذِفَت بعض مواده، وعُدِّلَت، ووضعت مواد أخري. أصبح هذا الدستور الوثيقة القانونية للدولة العثمانية وذلك بعد تضمنه الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبنية الدولة، وسلطاتها، والعلاقة بينهم.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
أرادت الدول الغربية أن تحصلَ إمارتا صربيا والجبل الأسود علي امتيازاتهما من الدولة العثمانية قبل الحرب، وأن تنال كل من البوسنة والهرسك استقلالهما، وأن تُجري إصلاحات في بلغاريا. وقامت بعرض رغباتها علي الدولة العثمانية، فاجتمع مجلس مُكوَن من مائتي شخص لبحث هذا الأمر. وتقرر أثناء الاجتماع القيام بإصلاحات في كافة المناطق التي تحكمها الدولة العثمانية لا في منطقتها فقط. فتم إعداد وإعلان دستور الإصلاحات الجذرية الذي نوقِش في تلك الفترة. وكان هذا الدستور سوف يضمن الحقوق والحريات للرعية العثمانية، ويُحقق وحدة الأفراد، ويجعل العدل أساسًا، ويُسهم في تَقَدُمِ المُجتمعِ ورفاهيته. وكان من الضروري إقناع العلماء المُعترضين علي الدستور من أجل إعداد هذه الوثيقة التي تخص فئات المُجتمع كافة، فأظهر سيف الدين أهمية الدستور مُقنعًا هذه الفئة أي العلماء. وبناءً علي ذلك عرضت الحكومة القرارات التي اتخذتها علي السُلطان بعد توقيع الصدر الأعظم عليها في 8 أكتوبر عام 1876 . وتضمنت هذه القرارات اقتراح الحكومة علي السُلطان العشرين شخصًا المُرشحين للجنة التي ستضع الدستور. صدَّق السُلطان علي هذه الأسماء التي رشحتها الحكومة، وعيَّن مدحت باشا رئيسًا للجنة. وازداد عدد أعضاء هذه اللجنة مع مرور الوقت.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
وأثناء وضع الدستور انقسمت اللجنة لثلاث مجموعات فرعية مختلفة، مجموعة اختصت بأمور الإدارة وترأسها جودت باشا، ومجموعة اختصت بقانون الصحافة وترأسها سيرور باشا، ومجموعة اختصت بالقانون الأساسي وقانون الانتخاب وترأسها ضياء باشا. طلب إسماعيل هامي دانشمد من اللجنة أن تُعد مُسودة دستورية بعد أن بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد الدستور. ولم تُقبل داخلَ اللجنةِ المُسوداتُ الدستوريةُ التي أعدها كل من مدحت باشا، وسليمان باشا، وسعيد باشا المَعنيين بالدستور لفترة طويلة. أعدت اللجنة مسودة تحتوي علي 130 مادة بعد جهدٍ كبيرٍ بذلته ثم عرضتها علي الصدر الأعظم، كما عُرِضت المُسودة علي السُلطان بعد أن درستها هيئة الوكلاء. أمَّا السُلطان فقد شكَّل لجانًا مُكوَنة من أشخاص مُختلِفة لدراسة هذه المُسودة. وعرض البيروقراطيون الذين درسوا المسودة أفكارَهم بشأن هذا الموضوع علي السُلطان في تقرير.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
اقترح داماد فريد باشا أن توضع مُسودة دستورية تتضمن المادة رقم 113 . وُضِعت مُسودة دستورية بهذه المادة مع إصرار السُلطان علي وضعها داخل الدستور. وقَّع السُلطان علي القانون الأساسي في 23 ديسمبر عام 1876 ثم أُعلن في الباب العالي. وبعد أن قرأ محمود جلال الدين باشا ختم السلطان نشر نص الدستور المطبوع آنفًا وعليه ختم السلطان.
كان القانون الأساسي المُعْلَن في 23 ديسمبر عام 1876 في أحد المراسم يتكون من 119 مادة و 11 قسمًا منهم ما يخص مماليك الدولة العثمانية (1-7)، وما يخص عمومية القانون علي طبقات الدولة العثمانية (8-26)، وما يخص وكلاء الدولة (27-38)، وما يخص الموظفين (39-41)، وما يخص المجلس العمومي (42-59)، وما يخص مجلس الأعيان (60-64)، وما يخص مجلس النواب (65-80)، وما يخص المحاكم (81-91)، وما يخص الباب العالي (91-107)، وما يخص الولايات (108-112)، وما يخص المواد الستة (113-119).
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الدولة العثمانية
علي الرغم من صدور قرار بتشكيل البرلمان فإنه لم يكن هناك قانونًا للانتخابات حتي هذه الفترة، ولذا أعدت اللجنة قانونًا مؤقتًا (talimati mukavvate). وفقًا لهذا القانون كان البرلمان يتكون من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب الشعب أعضائه، ومجلس الأعيان الذي يُنتخب أعضائه من بين موظفي الدولة.
اقترحت الحكومة علي السُلطان في 14 فبراير عام 1878 أن يُغلق المجلس العمومي لفترة مؤقتة، مُصرحةً أن يُصدَر القانون الأساسي قبل افتتاح المجلس العمومي، وأن هذا القانون يُعطي للسُلطان سُلطة إطالة فترة إغلاق المجلس أو فترة عمله. صدَّق السُلطان علي هذا الاقتراح وأبلغ مجلس النواب بهذا.
نصَّت المادة الثالثة من القانون الأساسي أن الدولة العثمانية دولة ملكية، ونصَّت المادة الأولي أنها دولة مُوحدة، ونصَّت المادة الحادية عشرة أن ديانتها هي الإسلام، ونصََّت المادة الثامنة عشرة أن لغتها الرسمية هي اللغة التركية، ونصَّت المادة الثانية أن عاصمتها هي إسطنبول. اشتملت المادة الثامنة والمادة السادسة والعشرون من الدستور علي الحقوق والحريات الأساسية للطبقات العثمانية تحت عنوان (عمومية القانون علي الطبقات العثمانية). فقد اشتملا علي حق التابعيَّة، وحرية الأفراد وسلامتهم، وحرية العبادة، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس الشركات، وحق الاستدعاء، وحرية التعليم، ومبدأ المُساواة، وحق التوظيف الحكومي، ومبدأ الضريبة وفقًا للوضع المالي، وحماية المسكن، وضمان القاضٍ الشرعي، ومنع المُصادرة والسُخرة، ومبدأ شرعية الضرائب، ومنع التعذيب، وحق الانتخاب والترشح للانتخابات.
اجتمع خمسة طلاب من كلية الطب هم إبراهيم تمو، وإسحاق سكوتي، وعبد الله جودت، ومُحمد رشيد، وحسين زادة علي من أجل إعادة الإدارة الشرعية مرة أُخري، وأسسوا جمعية سرية ازداد عدد أعضائها مع مرور الوقت سُميت (بالاتحاد العثماني)و ذلك في الفترة التي شهدت إجراءات إغلاق مجلس النواب ، وإلغاء الحقوق، والرقابة علي الصحف. غيَّر أحمد رضا باشا اسم الجمعية ليصبح الاتحاد والترقي بعد أن مثَّلها في باريس. في 3 ديسمبر عام 1895 أعلنت الجمعية أهدافها في جريدة الاجتماع تحت عنوان (برنامجنا). اتخذت جمعية الاتحاد والترقي التي أصبحت جمعية كبيرة مع مرور الوقت بعد أن كانت جمعية سرية صغيرة اتخذت في الاجتماع الذي عقدته ليلة 21 يونيو قرار العصيان العام، وقررت في 24 يونيو إعلان الشرعية. وفي 23 يونيو عام 1908 أرسل كل من مديرو وجند وأشراف وعلماء المُحافظات المُختلِفة برقيات للحكومة لإعادة الشرعية مرة أخري. جُمِعَت هذه البرقيات، وأُرسلت لقصر السلطان، وعندئذٍ اجتمع السُلطان مع مجلس الوكلاء لبحث هذا الوضع. واطلع السُلطان أثناء اجتماعه مع مجلس النواب علي البرقيات المهددة النظام السياسي بالقيام بأعمال ضد النظام الحاكم في حالة عدم إعلان الشرعية. رأت الحكومة بسبب كثرة البرقيات الآتية من البلدات الثلاث منستر، وسلانيك، وكوسوفا ضرورة اجتماع مجلس النواب كي لا يحدث أي تدخل خارجي. كما أمر السُلطان كافة الولايات بإعلان رغبتهم في برقية، طالبًا من مجلس الوكلاء القيام بالإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس النواب من جديد. وبهذا الأمر أُعلنت الشرعية مرة أُخري.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
هذا الدستور رقم 85 والصادر في 20 يناير عام 1921 هو دستور دولة تركيا الذي أسس الدولة القومية بعد الثورة. عرضت هيئة الوكلاء التنفيذيين في 18 سبتمبر عام 1920(مسودة دستورية) علي الجمعية العامة للمجلس. وبعد ذلك أُحيلت هذه المسودة إلي لجنة خاصة (encümeni mahsus)، وأعدت اللجنة تقريرها. ومن 18 نوفمبر عام 1920 حتي قبول الدستور بدأت المباحثات التي ستستغرق شهرين. لم يتم بحث دستور 1921، ولم تُطبق القواعد الخاصة اللازمة للدساتير الجامدة (الأغلبية المؤهلة) أثناء قبوله، وطُبقت قواعد الدساتير العادية.
يعكس إعداده وبنيته الشكلية الظروف الطارئة لحرب التحرير. يُعد دستور 1921 المُكون من 23 مادة ومادة مؤقتة أقصر من الدساتير الأخري. وينص هذا الدستور علي أن الشعب هو مصدر السُلطات دون قيد أو شرط، ويُدير الدولة بنفسه وذاته. لم يكن يوجد منصب رئيس الجمهورية في الشكل الأول للدستور. أُعلنت الجمهورية وفقًا لأحد القوانين رقم 364 والصادر في 29 أكتوبر عام 1923، والخاص بالتعديل التوضيحي لبعض مواد الدستور، وعندئذ ظهر منصب رئيس الجمهورية.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
شكَّل مجلس الشعب لجنةً مثل لجنة القانون الأساسي مع حاجته لدستور أكثر تفصيلًا، ويُلبي الاحتياجات الجديدة بعد حرب التحرير وهو دستور 1924. استفاد مجلس الشعب من خاصية القوة التأسيسية مع عدم وجود أي مادة في دستور 1921 تتعلق بالتعديل الدستوري، وأعلن أن إجمالي عدد الأعضاء يحتاج لتصويت الثُلُثَيْن. وبعد أن أعدت اللجنة مُسودة الدستور مُستفيدةً من دستورَي بولندا والجمهورية الفرنسية الثانية، نوقشت في المجلس. تمت الموافقة عليها طبقًا للقانون رقم 491 الصادر في 20 إبريل عام 1924 مع تعديل بعض موادها.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
حافظ دستور 1924 علي نظام حكومة المجلس الذي يُحقق وحدة القوات وفقًا لمبدأ الحكم القومي (المادة الثالثة). تقع السُلطة التشريعية في يد المجلس، والسُلطة التنفيذية في يد هيئة الوكلاء التنفيذيين (المادة الرابعة). ويُمكن للمجلس أن يُراقبَ هذه الهيئة وأن يعزلها. السُلطة التشريعية تقع في يد هيئة تتشكلُ من مجلس الشعب التركي وحده. يُنتَخَب أعضائها كل أربعة أعوام. يُشكل رئيس الجمهورية والوزراء القوة الإدارية. ينتخب مجلس الشعب التركي رئيس الجمهورية من بين أعضائه كل أربع سنوات. وكان تصديق رئيس الجمهورية علي الوزراء كافيًا كي يبدأوا عملهم، وليس من الضروري تصديق المجلس عليهم. يقع القضاء في يد المحاكم المُستقلة باسم الأمة. يتضمن الدستور الحقوق والحريات الفردية والجماعية فقط تحت عنوان (قانون الأتراك العمومي)(المادة الثامنة)، ولا يتضمن الحقوق الاجتماعية. ولا يُمكن إلغاء القوانين المُناهضة للدستور.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
في فترة دستور 1924 الذي ظل مُفعلًا من عام 1924 حتي عام 1960، اختلف النظام السياسي الفعلي عن نظام حكم المجلس الذي يراه الدستور. وحتي عام 1945 لم يكن هناك حزب حاكم إلا حزب واحد هو حزب الشعب الجمهوري. لم تكن القوة السياسية في يد المجلس وإنما كانت في يد مديري الحزب والحكومة علي وجه الخصوص. ولم يكن نظام الحزب يُعطِي للمجلس سُلطة الإشراف علي ما تقوم به الحكومة من إجراءات، فحل حكم الحزب الواحد محل حكم الدستور، وحلت سيادة الحكومة محل سيادة المجلس. لقد تعرض نظام التحزب في تركيا لتوقف استمر حتي عام 1946 مع مجلس الشعب التركي الثاني الذي مارس مهامه في عام 1923. أسس كل من جلال بيار، وعدنان مندرس، وفؤاد كوبرلو، ورفيق كورالتان الحزب الديمقراطي بالإذن الذي حصلوا عليه في 7 يناير عام 1946. أُجريت الانتخابات التي كان من المُقرر إجرائها في عام 1947 في يوم 21 يوليو عام 1946. فحصل حزب الشعب الجمهوري علي 402 مقعد، والحزب الديمقراطي علي 54 مقعدًا، والمستقلون علي 8 مقاعد في مجلس الشعب التركي. وقبل انتخابات عام 1950 صدر قانون انتخابي لأعضاء البرلمان الجدد في العام ذاته. وفي هذا القانون الانتخابي حل التصويت السري محل العد المفتوح ومبادئ الإشراف القضائي. وفي انتخابات 14 مايو عام 1950 حصل الحزب الديمقراطي علي 53.49% من الأصوات أي حصل علي 408 مقعد، وحصل الحزب الشعبي الجمهوري علي 39.98% من الأصوات أي حصل علي 69 مقعدًا، وحصل حزب الأمة علي 3.03% من الأصوات أي حصل علي مقعد واحد، وحصل المُرشحون المُستقلون علي 3.40% من الأصوات أي حصلوا علي 9 مقاعد.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
تعرض دستور 1924 للتعديل سبع مرات. بمُقتضي التعديل الأول الذي تم في عام 1928 حُذِفَت العبارات الدينية الموجودة في الدستور. وجاء التعديل الثاني الذي تم في عام 1931 مع ضرورة إعطاء الميزانية لمجلس الشعب التركي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدأ العام المالي. وبمُقتضي التعديل الثالث الذي تم في عام 1934 أُعطي للنساء حق الانتخاب والترشح للانتخابات. وبمُقتضي التعديل الرابع الذي تم في عام 1937 تضمن الدستور المبادئ الستة لحزب الشعب الجمهوري ومن ثَم أصبحت حكمًا دستوريًا، وبناءً علي هذا ظهرت الاستشارية السياسية في كل وزارة لكن حدث تعديل آخر في نفس العام (التعديل الخامس) بمُقتضاه أُزيلت هذه الاستشاريات غير المُجدِية. أمَّا التعديلان السادس الذي تم في عام 1945، والسابع الذي تم في عام 1952 مُتعلِقان بلغة الدستور، فبمُقتضي التعديل الأول تُرجم الدستور من اللغة العثمانية إلي اللغة التركية الحديثة، وبمُقتضي التعديل الثاني والأخير تُرجم إلي اللغة العثمانية القديمة مرة أُخري. ظل هذا الدستور الذي تعرض لسبعة تعديلات مُفعلًا حتي عام 1960. وأصبح غير مُفعل نتيجة للتدخل العسكري الذي وقع في 27 مايو عام 1960.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
التاريخ: 9 يوليو 1961
المجلس: مجلس الشعب التركي و مجلس الشيوخ
المواد: 157 رئيسة، و 11 مؤقتة
في الفترة ما بين عامي 1950 و 1960، لقيت تصرفات الأغلبية الحاكمة ردود فعل شرسة من خلال المُظاهرات الاحتجاجية التي قامت في شهري إبريل ومايو من عام 1960، والاشتباكات الأمنية التي وقعت في كل مكان. وفي يوم 27 مايو عام 1960 تولي الجيش إدارة البلاد بزعامة لجنة وحدة وطنية مُكوَنة من 38 ضابطًا. في الحركات الدستورية التي جرت بعد 27 مايو جري تعديل من ناحية استخدام السُلطة فقط.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
مرت تركيا بفترة انتقالية طارئة من 27 مايو عام 1960 حتي 25 أكتوبر عام 1961 أي حتي يوم أول اجتماع مُنتخَب وفقًا للدستور الجديد. تشكلت لجنة علمية بين يومي 27 مايو و 12 يونيو لعام 1960 لإجراء التعديل الدستوري. تمت الموافقة علي (الدستور المؤقت) في 12 يونيو عام 1960. وفي هذا الدستور المؤقت حلت لجنة الوحدة الوطنية محل مجلس الشعب التركي. ولكن كانت اجتماعات هذه اللجنة مُختلِفة عن مجلس الشعب فقد كانت سرية ، ولا تُعلن مضابطها. كان رئيس اللجنة يتغير وفقًا للحروف الأبجدية بين أعضاء اللجنة. كان رئيسُ اللجنةِ رئيسًا للدولة في ذات الوقت. كانت السُلطة التنفيذية تقع في يد مجلس الوزراء الذي يُعينه رئيسُ الدولة وتوافق عليه اللجنة. كان يُمكن للجنة أن تُراقب الوزراء في أي وقت، وأن تُقيلهم. ويتم انتخاب الوزراء من أعضاء اللجنة أو من المواطنين غير المُقيدين بأي حزب سياسي في تاريخ 27 مايو عام 1960. ولكن رئاسة مجلس الوزراء كانت ضمن رئاسة الدولة. في البداية كانت النصوص التي أعلنتها لجنة الوحدة الوطنية والمُتعلِقة بالسُلطة التشريعية بمثابة قانون مؤقت، ولكن في 12 يوليو عام 1960 تمت الموافقة عليها كقانون أساسي. قررت اللجنة مواصلة وضع المُسودة الدستورية مع مشاركة جمعية تأسيسية في وضعها، وبعد ذلك عرضت المُسودة لتصويت شعبي، فتشكلت الجمعية التأسيسية بعد ذلك. كُلِّفَت الجمعية بإتمام الدستور في 27 مايو عام 1961. وكان من الممكن إمداد هذه المدة لمدة 15 يومًا مرة واحدة. وإذا لم يُكتمل الدستور حتي هذه الفترة يُنتخب مجلس تمثيلي آخر بانتخاب عام وفقًا لقانون الانتخاب الجديد. وإذا رفض الشعب الدستور لا يُطبق.
تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
عُرِضَ الدستور لتصويت شعبي في 9 يوليو عام 1961، وتمت الموافقة عليه، وأصبح (دستور الجمهورية التركية) بمُقتضي مادته رقم 157 . اجتمع مجلس الشعب التركي في يوم 25 أكتوبر عام 1961 بعد إجراء انتخابات 15 أكتوبر عام 1961، وبذلك انتهت فترة إدارة لجنة الوحدة الوطنية.