hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وثيلان
أوثيلان ، هي البوَّابة الشَّمالية لمنطقة الرياضْ ، وتُسمّى وثيلان أو أوثيلان ، وأتاها هذا الإسم لكونها تقع في منطقة يَكثُر فيها شجرة الأثل ، وقيلَ أن أهلها الجشوش هذه المنطقة وجدوا الماء تحت شجرة كبيرة وهي شجرة الأثل وسميت نسبةً لذلك .
هجرة وثيلان من هجر الجشوش من الصعبة من مطير وتقع في إقليم السر التابع لمنطقة الرياض وتقع بالتحديد شمال الأرطاوي بنحو 24 كيلو منه وأول من اتخذ أوثيلان هجرة للإخوان هو سليم بن رجّاح الجش وذلك عام 1347هـ بعد أن أخذ الأخوان من الأمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لذلك وفي عام 1349 هـ تولى إمارة القرية الشيخ فلاح الحوز الجش ويسكنها الجشوش من الصعبة من بني عبد الله من مطير وفخوذ اخري من قبيلة مطير وتتميز بتنظيمها العمراني حتى انها تضاهي أفضل المدن بالمملكة وبوفرة المياه العذبه كما تشتهر بالزراعة ومن أشهرها زراعة الحبحب المسمى ب حبحب السر.
وثيلان
تتميز وثيلان بموقعها الاستراتيجي المهم الذي يُساعدها على التطور الاقتصادي حيث هي بوابة منطقة الرياض الشمالية وتقع على «طريق الرياض-القصيم» القديم جنوب محافظة المذنب 45 كم.
تُحيط بها عدة قرى بالإضافة إلى مشاريع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.
وتشهد هذه المدينة كثافة سكانية كبيرة ونهضة عمرانية سريعة وفيها الكثير من المحلات التجارية وتحيط بها المزارع الكثيفة ويوجد فيها مستشفى وثيلان العام (انظر الوصلات الخارجية). حيث وصل تعداد السكان إلى ثلاث عشر ألفاً حسب إحصائية مستشفى وثيلان العام قبل عام تقريباً.
ويوجد بها أكثر من ثلاث عشر مخطط سكني مابين مخططات حكومية ومخططات أهلية.
كما يوجد بها أكثر من 200 محل تجاري وهي المدينة الثانية بعد مدينة ساجر في شمال السر والتي تبعد أكثر من 50 كم.
لا ترونش
لا ترونش (بالإنجليزية: La Tronche)‏ هي بلدية تقع في أقليم إزار جنوب شرقي فرنسا. وتقع المدينة في سهل محاذ لجبل «راشي» وتفصل بين هذا الجبل ونهر ازار وترتفع 220 مترا فوق سطح البحر. ويبلغ عدد سكان المدينة حسب إحصائيات 1999 6454 نسمة.
ندغ جبلي
الندغ الجبلي  أو المخمرة أو زعتر الجبل أو زوباع البر  أو صعتر الجبل (باللاتينية: Satureja montana) هو نوع نباتي عشبي يتبع جنس الندغ من الفصيلة الشفوية.
ندغ جبلي الموئل والانتشار
موطنه الأصلي المشرق العربي وجنوب أوروبا والقوقاز والبلقان.
مفتاح الفراغ
مِفتاح الفراغ (بالإنجليزية: Spacebar)‏ هو مفتاح موجود في لوحة المفاتيح على شكل شريط أفقي في الصف الأسفل، على أتساع أكبر بكثير من مفاتيح أخرى. ويتمثل الغرض الرئيسي لعمل مسافة، على سبيل المثال، بين الكلمات أثناء كتابة. وهو كبيرة بما فيه الكفاية بحيث تستطيع الضغط عليه بالإبهام من أي يد.
اعتمادا على نظام التشغيل، مفتاح المسافة المستخدم مع مفاتيح أخرى لها وظائف مثل تغيير حجم أو إغلاق النافذة الحالية، نصف المسافة، أو حتى الحذف. في متصفحات الويب، مفتاح المسافة يسمح عادة للمستخدم التمرير لأسفل أو إلى التمرير لأعلى عند استخدام مفتاح المسافة مع زر التنقل.
في العديد من البرامج لتشغيل وسائل الإعلام المرئي، يتم استخدام مفتاح المسافة لإيقاف واستئناف القراءة، أو لدفع يدويا من خلال النص.
محمد جغام
محمد جغام (حمّام سوسة، 8 أوت 1943- )، سياسي تونسي تولى مناصب وزارية هامة في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. تخرج جغام من من المدرسة القومية للإدارة والتحق بمصالح وزارة الداخلية حيث عين كمعتمد في باجة ثم قفصة ثم جندوبة فمعتمد أول لتونس الجنوبية تلاها خطة كاتب عام ولاية بنزرت قبل أن يتولى منصب والي قابس. عام 1980 كلف بإدارة شركة المعامل الآلية بالساحل الحكومية ثم عام 1983 بخطة رئيس مدير عام شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية. بعد حركة 7 نوفمبر 1987 صعد إلى المراكز الأولى في الدولة ضمن مجموعة متأتية من وزارة الداخلية، ضمت أيضا عبد الله القلال والشاذلي النفاتي وعبد الرحيم الزواري. عام 1988 تولى أولا إدارة الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ثم دخل الحكومة في 26 جويلية 1988 كوزير للسياحة والصناعات التقليدية. عين في 25 جانفي 1995 وزيرا للداخلية خلفا لعبد الله القلال، وفي 20 جانفي 1997 اضطلع بمهام الوزير مدير الديوان الرئاسي حتى 17 نوفمبر 1999 ليشغل بعدها منصب وزير الدفاع الوطني. بقي في ساحة القصبة حتى 23 جانفي 2001 تاريخ إعفاءه بعد خلافات مع زوجة الرئيس ليلى بن علي. عمل لفترة كسفير في روما  ثم انتقل عام 2005 للعمل بشركة جنرال مديترنيان المملوكة لرجل الأعمال العراقي نظمي أوجي التي بقي فيها حتى 2010. حزبيا انتمى جغام بين 25 جانفي 1995 و26 جانفي 2001 للديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان عضوا في لجنته المركزية بين 1988 و2003. انتخب أيضا عامي 1994 و1999 في مجلس النواب عن دائرة سوسة.
الإجهاض في القانون المصري
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه «تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان».
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛ وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.
الإجهاض في القانون المصري
تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛ لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض. فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة. ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث، كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا اعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
حتى يمكن القول بوقوع الإجهاض، فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ وذلك لوجود حق للجنين في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى الموعد الطبيعي لولادته. بالإضافة إلى شرط وجود الحمل، فإنه يشترط توافر ركن مادي وركن معنوي لوقوع جريمة الإجهاض.
الركن المفترض في النشاط الإجرامي هنا هو امرأة، وأن تكون هذه المرأة حاملاً؛ وذلك لأن محل الاعتداء في جريمة الإجهاض هو أصلاً حق الجنين في أن يحيا حياته المستقبلية. لذلك يفترض وجود جنين في رحم المرأة يقع عليه فعل الإجهاض، سواء بإخراجه حيًا قبل موعد ولادته، وهو ما يفضي في الغالب إلى وفاته، أو بقتله في الرحم، وهو ما يقتضي إخراجه منه حفاظًا على حياة الحامل. على أنه ليس المجني عليه في الجريمة هو المرأة، وإنما هو الحمل الكائن فيها؛ لذلك ألحقت هذه الجريمة بجرائم الاعتداء على الحق في الحياة. ولا يعد هذا الحمل إنسانًا؛ لأنه لم ير نور الحياة بعد، ولكنه ليس - في الوقت ذاته - مجرّد شطر من بطن المرأة أو مجرّد مقدمة لحياة، وإنما هو بمثابة شخص، بدليل نموه الخاص به، وبدليل أن له حركة ونبضًا يظهران ولو بعد نشأته بعض الوقت.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
ويبدأ الحمل قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة. وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة. لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة. فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب، ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة. وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب. لذلك اعتبر القانون المصري أن إخراج الجنين من الرحم بوسيلة صناعية قبل الموعد الطبيعي للولادة، حتى ولو كان الحمل في ساعاته الأولى، يعد إجهاضًا للجنين. وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك، وأن المادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة، مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
وإذا كانت الجريمة تقوم على افتراض وجود الحمل عند ارتكاب فعل الإجهاض، فهذا يعني أنه إذا لم تكن المرأة حاملاً، فلا تقع الجريمة ولو كان الفاعل يعتقد أنه يباشر نشاطه على امرأة حامل وكان قصده من الفعل إسقاط حملها. ذلك أن المادة 264 من قانون العقوبات تنص صراحةً على أنه لا عقاب على الشروع في الإجهاض، كما أن عدم وجود الحمل يعد من قبيل الاستحالة المطلقة أو القانونية التي تمنع من تحقق الشروع في الجريمة.
عناصر الركن المادي للإجهاض ثلاثة هي: فعل الإجهاض، ونتيجته (خروج الجنين من الرحم)، وعلاقة السببية التي تربط بين فعل الإجهاض ونتيجته.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
هو كل فعل يكون من شأنه إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته. وقد أشار القانون إلى بعض وسائل الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر؛ فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، والأدوية أو الوسائل المؤدية إلى الإجهاض. ويعد استعمال وسيلة لإخراج الجنين قبل الأوان معيارًا قانونيًا للتمييز بين الإجهاض المعاقب عليه قانونًا، وبين الإجهاض الطبيعي الناتج مرض معيّن أو ضعف بدني أو مجهود زائد، وبين الولادة المبتسرة التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل موعده الطبيعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسائل خارجية.
بعض الوسائل التي تتّخذ مظهرًا بريئًا يخفي حقيقة هدفها؛ كتدليك جسد الحبلى، أو أن تمارس رياضة عنيفة كالقفز أو الرقص أو ركوب الخيل، أو ارتداءها ملابس ضيقة تضغط على جسمها على نحو يؤدي إلى إجهاضها.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة هو النتيجة التي يجرمها القانون. ويستوي الأمر إذا خرج الجنين ميتًا، أو خرج حيًَا ولكنه غير قابل للحياة، فبدون ذلك لا تتحقق جريمة الإجهاض. ولا يعاقب القانون على الشروع فيه. أما إذا خرج الحمل من الأم، بفعل الإجهاض، وبقى حيًا، فلا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما يعد الفعل تعجيلاً للولادة.
وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت. أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت. وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
من اللازم أن تتواجد علاقة السببية ما بين استعمال وسائل الإجهاض، أيًا كان نوعها، وبين خروج الجنين من رحم أمه ميتًا أو غير قابل للحياة قبل الموعد الطبيعي لولادته. بمعنى آخر، يجب أن تكون الوسيلة المجهضة هي سبب موت الجنين؛ بألا يكون الإجهاض راجعًا إلى سبب طبيعي غير هذه الوسيلة. وإلا ترتّب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي لجريمة الإجهاض، ومن ثمّ عدم قيامها.
وإذا وقع الإجهاض بسبب آخر غير الوسيلة التي استعملها الجاني، بنية إحداث الإجهاض، فإن ذلك يعد مجرّد شروع في الجريمة لا يعاقب عليه القانون المصري. ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية -وفقًا للقواعد العامة- في تقرير مدى توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم، والنتيجة الإجرامية أو عدم توافرها.
الإجهاض في القانون المصري أركانه
الإجهاض في كافة صوره جريمة عمدية يتّخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي في انصراف إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكوّن للجريمة على النحو الذي حدده القانون. لذلك لا يعد إجهاضًا أي خطأ غير عمدي يؤدي إلى إخراج الجنين قبل موعد ولادته، ولو كان هذا الخطأ جسيمًا؛ وذلك بسبب انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالإجهاض، وتقتصر مسؤوليته على الإصابة غير العمدية فحسب. ويتطلب القصد الجنائي في جريمة الإجهاض أن يكون المتهم عالمًا -وقت ارتكاب فعله- بوجود الحمل. فإذا أتى فعلاً على امرأة يجهل أنها حامل، وترتب على فعله هذا إجهاضها، انتفى القصد الجنائي لديه. مثال ذلك من يضرب امرأة يجهل أنها حامل في شهرها الأول، قاصدًا إيذائها، فيترتب على الضرب إسقاطها.
ويجب أن يعلم المتهم بخطورة فعله على حياة الجنين، فإن جهل ذلك انتفى قصده الجنائي. مثال ذلك من يحرّض امرأة، يعلم بحملها، على ممارسة رياضة عنيفة، دون أن يكون عالمًا بخطورة هذه الممارسة على حملها، فإنه تنتفي مسؤوليته عن الإجهاض. كما يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، وهي النتيجة التي يجرّمها القانون في الإجهاض. وعليه، ينتفى القصد الجنائي لدى من يضرب زوجته بنية تأديبها، وهو يعلم بحملها، دون أن تتوافر لديه نية إجهاضها. كذلك ينتفى القصد الجنائي لدى من يدفع الحبلى، فتسقط من مكان مرتفع على الأرض، مما يؤدي إلى إجهاضها دون أن يريد هذه النتيجة (وفي هذه الحالة تعد الواقعة مجرد ضربًا عاديًا).
وتطبيقًا للقاعدة العامة في القانون المصري التي تقضي بأن الباعث على الجريمة لا يدخل في عناصر القصد الجنائي، فإنه لا عبرة بالبواعث الدافعة لارتكاب الإجهاض، إذا ما تحقق القصد الجنائي. أي أنه لا تؤثر نوعية الدافع -على الإجهاض- في العقوبة؛ سواء تمّ الإجهاض بدافع الانتقام، أو بدافع حماية الشرف والاعتبار (كأن يكون الحمل ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة؛ كزنا أو اغتصاب)، أو بدافع التخلص من أعباء اقتصادية يضيفها الحمل إلى الأسرة وهي غير قادرة على تحملها، أو بدافع من حمل يخشى أن يفضي إلى ميلاد طفل مشوه أو مصاب بمرض خطير، أو إلى إرهاق الأم في غير الأحوال التي قد يقررها القانون.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
الأصل أن الإجهاض جنحة، يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يكون جناية.
نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة.
يفترض النص السابق توافر أركان الإجهاض السالف ذكرها، كما يفترض أن المتهم هو شخص غير الحامل التي أسقط حملها، رجلاً كان أو امرأة. لكن يشترط ألا يكون طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة؛ لأن توافر هذه الصفة يجعل الإجهاض جناية لا جنحة. كما يشترط، لتطبيق نص المادة، تجرّد وسيلة الإجهاض من العنف؛ لأن نص المادة 261 عقوبات يتكلم عن إعطاء أدوية أو استعمال وسائل مؤدية إلى الإجهاض لا تنطوي على عنف؛ لأن الإجهاض عن طريق العنف يعتبر جناية لا جنحة، طبقًا للمادة 260 من قانون العقوبات.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
وقد اعتبر المشرع المصري أن من يقوم بإرشاد المرأة الحامل على وسائل الإجهاض يعد فاعلاً لجريمة الإجهاض، بصريح النص، لا مجرّد شريك فيها. ويعد هذا الحكم خروجًا على القواعد العامة في القانون المصري في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك، ويترتب عليه أن من يدل الحامل على وسيلة الإجهاض يعاقب على جريمة الإجهاض، حتى لو لم تستعمل الحامل تلك الوسيلة في الإجهاض. كما أن المرأة الحامل التي تستعمل الوسيلة التي دلّها عليها المتهم لا تعتبر شريكة له في جريمته؛ وإنما تعدّ فاعلة لجريمة إسقاط الحامل نفسها، وهي الجريمة التي نصّت عليها المادة 262 من قانون العقوبات المصري. ويستوي لقيام جنحة الإجهاض المنصوص عليها في المادة 261 عقوبات أن تكون الحامل قد رضيت بمباشرة فعل الإجهاض أم لا؛ لأن رضاء الحامل بالإجهاض لا يعد من أسباب إباحته.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
يتطلب المشرّع لقيام هذه الجريمة توافر أركان الإسقاط السابق بيانها في المادة 260 عقوبات. ويقرر هذا النص عقاب الحامل التي تقبل تعاطي الأدوية أو تقبل استعمال وسائل الإجهاض متى حدث الإجهاض بالفعل. ومن البديهي أن نص المادة 262 عقوبات يشمل أيضًا حالة إسقاط المرأة نفسها دون أن يحرّضها على ذلك أحد أو يدلّها على وسائل الإجهاض أحد؛ لأنه لو كان عقاب المرأة التي تسقط نفسها، أو تستعمل وسائل لذلك، واقفًا على شرط عرض هذه الوسائل عليها من الغير وقبولها، كما يوحي به ظاهر نص المادة 262 عقوبات، فإن ذلك سيؤدي إلى إعفاء المرأة من العقاب على الإجهاض إذا ارتكبته بإرادتها تلقائيًا بغير إرشاد أحد، وعقابها على إسقاط نفسها بنفسها فقط في الحالة التي يرشدها غيرها إلى وسائل الإجهاض. وهي نتيجة لا يمكن أن يكون قد انصرف إليها قصد واضع النص لعدم معقوليتها.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
ولا عبرة بوسيلة الإجهاض التي استعملتها المرأة في إسقاط نفسها بنفسها؛ فالجريمة تظل بالنسبة لها جنحة، ولو أسقطت نفسها «بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء»؛ لأن ظرف العنف لا يشدد العقاب على الإجهاض إلا إذا كان المسقط غير الحامل نفسها. فمن يسقط الحامل برضائها عن طريق العنف، لا يعد فعله جنحة؛ وإنما يعد جناية طبقًا لنص المادة 260 من قانون العقوبات. ويعني ذلك أن الإشارة إلى الوسائل السالف ذكرها في المادة 262 تنصرف إلى وسائل العنف وغيرها من الوسائل إذا استعملتها المرأة بنفسها على نفسها.
وقد عاقب المشرّع المصري على جنح الإجهاض بالحبس بين حدّيه العامّين مما يترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة الحبس بين حدّيه. ولا عقاب على الشروع في هذه الجنحة بالنص الصريح.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
يعد الإجهاض جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري. ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية. لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
تفترض هذه المادة توافر أركان الإجهاض، ثم ارتكابه بوسيلة عنيفة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي اعتدّ فيها القانون المصري بوسيلة الإجهاض ومدى ما تتضمنه من خطورة وضرر على سلامة جسم الحامل. أيضًا تفترض هذه المادة أن مرتكب الإجهاض شخص غير الحامل التي أجهضت حملها، سواء رضيت الحامل باستعمال العنف لإسقاطها أو لم ترضى؛ لأنه لو اشترط القانون، من أجل تشديد عقاب المتّهم، أن يكون العنف المستعمل دون رضاء المرأة، فإن ذلك سيعني أن الإجهاض بالإيذاء سيصبح مباحًا إذا تمّ برضاء الحامل، وهو ما لم يقل به أحد. ويعني ذلك أن ظرف العنف يشدد عقاب المتهم الذي يسقط المرأة الحامل بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، سواء حدث ذلك برضاء المرأة الحامل، أو بدون رضاها.
الإجهاض في القانون المصري عقوبته
ولا يشترط القانون في وسائل العنف المشددة لعقوبة الإجهاض أن تمسّ مساسًا جسيمًا بجسم الحامل؛ بل يكفي أن تحدث ألمًا بدنيًا في جسمها. كما لا يشترط القانون شكلاً محددًا لتلك الوسائل؛ فكل وسائل العنف تستوي لتحقيق الظرف المشدد؛ سواء تمثّل في الضرب باليد، أو الركل بالقدم، أو الضرب بأداة معينة كحبل أو عصا، أو إلقاء الحامل من مكان مرتفع، أو غير ذلك من صور العنف. ولا يشترط القانون أن تصدر أفعال العنف عن الجاني نفسه؛ بل قد يقوم الجاني بإكراه المرأة الحامل -ماديًا أو معنويًا- على ارتكاب أفعال العنف على نفسها؛ كالزوج الذي يجبر زوجته الحامل على القفز من مكان مرتفع بقصد إسقاط حملها، فتحقق غرضه. ومن الممكن أن ترتكب أفعال العنف من شخص غير مسؤول جنائيًا بتحريض من الجاني نفسه؛ كالزوج الذي يحرّض ابنه الصغير على ضرب أمه بعصا غليظة على بطنها بقصد إجهاض حملها، فتحققت النتيجة التي أرادها.
يفترض هذا الظرف توافر أركان الإجهاض، كما يفترض أن المتهم غير المرأة الحامل التي أسقطت؛ لأن الحامل إذا أسقطت نفسها، وكانت من أصحاب المهن المذكورة في النص، لا يشدد عقابها؛ وإنما يعدّ الإجهاض بالنسبة لها جنحة طبقًا لنص المادة 262 من قانون العقوبات المصري.
وسبب تشديد العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص، يرجع إلى أنه يسهل عليه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنية، وما يحوزه من وسائل وأدوية تمكّنه من القيام به دون أن يترك في الغالب أثرًا لجريمته. هذا فضلاً عن أن المتهم يسيء بذلك استعمال صفته وخبرته الفنية في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع، وليس التشجيع على الإجهاض وتيسير الالتجاء إليه. فالمرأة غالبًا ما تتجنب الإجهاض إذا لم تأمن عواقبه، بعكس ما إذا كان المسقط من أصحاب المهن الطبية، فإن في هذا تشجيعًا لها على الإجهاض؛ لما يتضمنه من تأمين ضد مخاطر عملية الإجهاض، وما قد يترتب عليها من عواقب قد تصل إلى وفاة المرأة.
ولا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يكون الطبيب، أو من في حكمه من أصحاب المهن الطبية، قد احترفوا إجراء عمليات الإجهاض؛ بل يشدد العقاب حتى ولو أجرى أحدهم الإجهاض للمرة الأولى. كما لا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يتقاضى المتهم أجرًا عن العملية؛ فقد يتم الإجهاض على سبيل المجاملة، فينطبق الظرف المشدد على الطبيب الذي يجري عملية إسقاط لزوجته أو لابنته دون أن يتقاضى مقابلاً لذلك. وقد ذكرت المادة أصحاب المهن الطبية، الذين ينطبق عليهم التشديد، على سبيل الحصر، وهم: «الطبيب، والجراح، والصيدلي، والقابلة». ومن ثمّ لا يجوز القياس عليهم، حتى ولو كانت صفة المتهم قد سهّلت له ارتكاب الإجهاض؛ كأن يكون المتهم طالبًا في كلية الطب، أو ممرضًا، أو مستخدمًا في صيدلية أعطى امرأة حبلى أدوية تؤدي إلى إسقاطها.
يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ «لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد». أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية.
مشروع تطوير التعليم في لبنان
مشروع التعليم العام أقرت الحكومة اللبنانية في عام 2010 خطة مشروع الإنماء التربوي الذي يهدف إلى: «تسهيل بدء عملية الإصلاح في أنظمة التعليم العام والمهني عن طريق بناء قاعدة المعرفة وتعزيز النمو والجهوزيّة المؤسساتية في وزارة التربية والتعليم العالي» تتلائم هذه الأهداف مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الدولي الخاصة بلبنان (CAS): ”تنمية قاعدة الموارد البشرية بالتركيز على التعليم العام والمهني“. هذا ما يتماشى أيضا مع ”أولوية الحكومة اللبنانيّة لتوفير النوعية التربوية في المدارس الرسمية في سبيل الإنصاف وتحقيق الجودة“. وقام البنك الدولي بتمويل المشروع ب 14,3 مليون دولار من أصل 56,6 مليون دولار التكلفة الكلية للمشروع.
مشروع تطوير التعليم في لبنان المستفيدون
الموظفين الأخصائين في وزارة التربية والتعليم العالي، إذ سوف يتم تزويدهم بخبرة التدريب والتطبيق في تحليل سياسات تربوية، وتمويل التعليم، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة التعليمية، إضافةً إلى العمليات الإدارية المتعلقة بتقييم التحصيل الأكاديمي.
مجموعة كبيرة من المعلمين والأساتذة، إذ سوف يتم تدريبهم لامتلاك المهارات التربوية وتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإطلاعهم على التوجهات الدولية الحالية المتعلقة بإصلاح نظام التعليم.
مشروع تطوير التعليم في لبنان مشاريع التعليم العالي
بالنسبة للتعليم العالي، تقوم الوزارة بالمشاريع التالية:
والهدف الرئيسي هو أوضع لوحة اعتماد للتعليم الهندسي في لبنان، وتأسيس المجلس اللبناني للتعليم الهندسي الذي يستند على المعايير والإجراءات الدولية مثل اليورو-ايس.
الهدف الرئيسي للمشروع هو وضع معايير الجودة في التعليم العالي واليات تنفيذها ومراقبتها وتحسينها.
محمد الشرفي (وزير تونسي)
محمد الشرفي (صفاقس، 11 أكتوبر 1936 - تونس العاصمة، 6 جوان 2008)، سياسي وجامعي وحقوقي وناشط يساري تونسي سابق تولى وزارة التربية والتعليم العالي بين 1989 و1994. درس الشرفي في كلية الحقوق بباريس ونشط في الاتحاد العام لطلبة تونس حيث تأثر بالفكر اليساري ومالبث أن التحق بتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس المعروف الأكثر باسم حركة أفاق والمعارض للرئيس بورقيبة. ألقي عليه القبض في مارس 1968 ليقدم للمحاكمة صحبة مئات الناشطين السياسين في سبتمبر من نفس العام. في غرة جوان 1969، صدر في حقه عفو رئاسي بعد 15 شهرا قضاها في سجن برج الرومي. ابتعد بعد خروجه من السجن عن النشاط السياسي وواصل دراسته الجامعية متحصلا على التبريز في القانون الخاص عام 1971. عمل بعدها كأستاذ مساعد ثم كأستاذ في كلية الحقوق بتونس وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. انضم عام 1980 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تولى خطة نائب الرئيس فيها عام 1982 ثم الرئاسة بالنيابة في أوت 1988 فالرئاسة في مارس 1989 بعد انتخابه أثناء مؤتمرها الثالث. عينه زين العابدين بن علي في 11 أفريل 1989 وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد شهدت فترة توليه المنصب توتر علاقته بحركة النهضة التي اتهمته بإحداث تغييرات في مناهج التربية الإسلامية. وابتداءً من عام 1990 شهدت عدة مؤسسات تعليمية اضطرابات بعد احتدام الصدام بين السلطة وحركة النهضة التي مالبثت أن أزيحت من الساحة. غادر الشرفي المنصب إلى 30 ماي 1994 في التحوير الوزاري الذي قام به زين العابدين بن علي غداة الانتخابات التشريعية التي جرت في تلك الفترة. بقي بعيدا نسبيا على الساحة في النصف الثاني من التسعينات قبل أن يعلن معارضته علنا عام 2001 للتعديلات الدستورية التي يزمع الرئيس زين العابدين بن علي القيام بها لتمكينه من تمديد ولايته. واصل في السنوات التالية انتقاده للسياسات الرسمية، وفي عام 2004 أعلن تأييده لترشيح محمد علي الحلواني للانتخابات الرئاسية التي أقيمت في أكتوبر من ذلك العام. توفي في 6 جوان 2008 إثر مرض عضال ودفن في مقبرة الجلاز في جنازة حضرها عدة وجوه من اليسار التونسي إضافة لوزير التعليم العالي الأزهر بوعوني.
مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية
انطلق مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية بتاريخ 1/12/2007 لنشر التعليم الرقمي في البلدان العربيّة بتوزيع 9000 حاسوب على أكثر البلدان العربية احتياجاً، ولكي تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال أدوات أساسية في التربية والتعلّم. ومن أهداف المشروع توزيع أجهزة حاسوب محمولة على طلاب المدارس في الدول العربيّة الأكثر احتياجاً لأدوات التطوير التقني، تدريب المدرّسين في العالم العربي على أحدث وسائل التعليم الرقمي، وتطوير مناهج التعليم الرقمي بالّلغة العربية.
مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية المرحلة الأولى
وفي 10 آذار 2009 أعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة وذلك وعلى بقيام مؤسسة الفكر العربي بالتّعاون مع شركة إنتل العالمية بتقديم هبة عبارة عن 560 حاسوباً تربويّاً تمّ توزيعها على تسع مدارس رسمية موزّعة في المناطق اللبنانية كافة، هذا فضلاً عن قيام شركة إنتل العالمية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2008 بتدريب أساتذة هذه المدارس على تقنية دمج التكنولوجيا في المناهج التربوية.
مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية المرحلة الثانية
من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية المملكة الأردنية الهاشمية ليصل عدد الحواسيب الموزعة 2400 حاسوب.
مالكا
نهر المالكا (بالروسية: Малка)، أيضاً معروف باسم نهر الباليكسو (بالروسية: Балыксу) هو نهر في قبردينو - بلقاريا، روسيا، وهو أحد روافد التيريك. يبلغ طول النهر 210 كم. تبلغ مساحة حوضه 10,000 كم2.
لغة القراشاي بلقار
لغة القراشاي بلقار ((بkrc: Къарачай-Малкъар тил /Qaraçay-Malqar til)‏
) هي لغة تركية يتحدثها القراشاي والبلقار.
كرنيليوس فانديك
كرنيليوس فان الآن فانديك (بالإنجليزية: Cornelius Van Allen Van Dyck) (أغسطس 1818 - 13 نوفمبر 1895)، هو مستشرق وأديب وعالم ومدرس أميركي ساهم بشكل فعال في النهضة العربية وأسس المدارس العربية والمستشفيات في لبنان وكتب كتب أكاديمية بالعربية كما كان من المساهمين في تأسيس الجامعة الأميركية في بيروت. لُقب بـ«أستاذ سورية الكبير» و«فيلسوف الشرق» وحاز على تنويه السلطان العثماني.