hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إبراهيم العساف الحياة العملية
بدأ العساف عمله الأكاديمي معيدًا ثم مدرسًا لمبادئ الاقتصاد في كلية الملك عبد العزيز الحربية بين عامي 1971 و1982، ثم محاضرًا زائرًا في كلية القيادة والأركان (1982–1983)، وتولى رئاسة قسم العلوم الإدارية في كلية الملك عبدالعزيز الحربية في عام 1982، وعمل أستاذًا مساعدًا للاقتصاد حتى عام 1986، كما شغل منصب مستشار غير متفرغ في الصندوق السعودي للتنمية (1982-1986)، بعد ذلك تولّى مناصب تنفيذية عدة، من أبرزها:
محافظ للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وصندوق النقد العربي في أبوظبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
إبراهيم العساف عمله في وزارة المالية
مثّل العساف المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين G20 عدة مرات، منها قمة لوس كابوس في المكسيك (2012)، وقمة روسيا (2013)، وقمة هامبورج في ألمانيا (2017)، وترأس وفد المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة في واشنطن (2016).
شهدت فترة توليه وزارة المالية أزمات عالمية أبرزها الأزمة المالية (2008)، وأشار في كلمة بمؤتمر "اليورومني" عام 2016 إلى أن المملكة واجهت تداعيات الأزمة بمزيج من الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحفيز القطاع الخاص. واستطاعت المملكة حينها مواجهة الأزمة وتبعاتها بتوازن بين تحقيق متطلبات التنمية عبر الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والمادية، وتعزيز مركز المالية الحكومية.
إبراهيم العساف عمله في وزارة المالية
قبيل إطلاق رؤية السعودية 2030 أُنشئت وحدتان داخل وزارة المالية: وحدة المالية العامة، ووحدة الدين العام، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات، وخلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين (أكتوبر 2016) استعرض العساف جهود المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية السعودية.
إبراهيم العساف عمله في وزارة الخارجية
عمل الدكتور إبراهيم العساف منذ تعينيه وزيرًا للخارجية السعودية (2018-2019)، على ملفات بارزة منها: الملف الإيراني وتدخلاته في الدول العربية والخليجية، والأزمة السورية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وملف الميليشيات الحوثية، وما نتج عن تلك الملفات من تأكيدات على مواقف المملكة اتجاه متطلبات الأمن القومي العربي والخليجي.
كان للعساف دورًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية للسعودية مع دول عربية وإسلامية ودولية، وشارك في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز المواقف الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى دوره في دعم جهود المملكة في السلام والاستقرار لا سيما في ظل الأزمات التي شهدتها المنطقة ومنها الأزمة القبرصية التركية، والمساهمة في دعم الدبلوماسية السعودية في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة و"دافوس".
شمة حمدان
شما حمدان (28 أبريل 1994)، مغنية إماراتية شابة اتقنت العزف على الآلات الموسيقية خاصة الوترية مثل الجيتار والعود مع الغناء ووصلت إلى المركز الثاني في برنامج المواهب أرابز غوت تالنت في موسمه الثاني
شمة حمدان عن حياتها
ولدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، من أبوين كلاهما إماراتيان والدها هو حمدان الرئيسي ووالدتها هي منيرة صفر وهي من أشرفت على موهبتها منذ أن كانت بالثامنة من عمرها حيث قامت بتعليمها على العزف وبالفعل أصبحت ماهرة بالعزف، وكانت بدايتها فنياً عبر موقع اليوتيوب.
شمة حمدان عن حياتها
بدايتها كانت عندما كانت تعزف على آلة البيانو والغيتار حيث أنها تعزف منذ أن كانت بالثامنة من عمرها، ظهرت بالبداية في اليوتيوب بعد تحميل مقاطع خاصة بها بينما تقوم بالغناء، ثم اشتركت في برنامج مواهب العرب أرابز غوت تالنت بموسمه الثاني بعام 2011 وعرضت الحلقة في 11 مايو 2012 وحققت من بعد تلك الحلقة شهرة الخليج والعالم العربي وبعد ذلك وصلت إلى النهائيات وحصلت في النهاية على المركز الثاني وذلك بعد فوز «فرقة خواطر الظلام» في 29 يونيو من نفس العام، وبعد ذلك طرحت أغنية «يتامي» ثم «وش كنت بأقول» حقق كلاهما نجاح وثم وصلت في المجال الفني، وقد لقبت من قبل معجبينها بسفيرة الطفولة.
بمناسبة فوز مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) باستضافة إكسبو 2020 (معرض إكسبو الدولي)، تم إستدعاؤها المتحصلة على المركز الثاني في نهائي الموسم الثاني من أرابز غوت تالنت للغناء عن دبي والإمارات في افتتاحية الأسبوع السادس من نصف نهائيات الموسم الثالث لأرابز غوت تالنت.
شمة حمدان أعمالها
حفل درة العروس بجدة، ضمن فعاليات موسم جدة الغنائية أحيت شما حمدان والفنان العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً، وذلك في منتجع درة العروس بجدة مساء 17 يوليو 2019 برعاية الهيئة العامة للترفيه ومواسم السعودية والهيئة العامة للثقافة ومن تنظيم شركة بنش مارك. تغنت شما حمدان الأعمال التالية: «الحب الصحيح»، «أجر وعافية»، «عاندت فيك»، «عطني من وقتك دقيقة»، «واسع خيالك». اختتمت فقرتها الغنائية بأغنية «أنت الملك» التي وجهت كلماتها لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.
العتمانية
العتمانية إحدى قرى محافظة الغربية في مصر.
العتمانية (أسيوط) : مستوطنة بشرية
العتمانية (الغربية) : قرية في محافظة الغربية، مصر
العتمانية إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر.
ثقافة مضادة
الثقافة المضادة (بالفرنسية contre-culture) هو توصيف يطلق على كل حركة ثقافية معارضة للقيم الثقافية، والجمالية والأخلاقية السائدة في مجتمع ما. استحدث المصطلح لأول مرة بالإنجليزية (counter culture) في كتاب المؤرخ وعالم الاجتماع الأمريكي تيودور روستشاك، «صناعة الثقافة المضادة» (The making of Counter Culture) سنة 1970. في العموم تلازم الثقافة المضادة نزوعا طليعيا عند اليسار الثقافي، وتعتبر رد فعل طبيعي للمهمشين طبقيًا.
ثقافة مضادة تأثيل المفهوم
استحدث مصطلح الثقافة المضادة في سبعينات القرن العشرين بعلاقة مع الحركات الثقافية الأمريكية الخارجة عن الثقافة السائدة، كحركة الأدباء المعروفين بالجيل الضائع (Beat Generation) والهيبيين (Hippies) والبانكيين (Punk). تميزت تلك الحركات بالخصائص التالية:
امتد استعمال مصطلح الثقافة المضادة في علم الاجتماع لتوصيف ظواهر ثقافية تاريخية بنفس السمات (كرومانسية القرن 19 مثلا) أو معاصرة نسبيا كالموبيدا الإسبانية في ثمانينات القرن العشرين. بصفة عامة تستعمل الثقافة المضادة في الحالات التالية:
ثقافة مضادة أمثلة تاريخية لثقافات مضادة
الأدب الرومانسي خلال القرن 19 والذي خرج عن الأسس الرصينة للأدب الكلاسيكي. من أهم رموزه ما يعرف بالشعراء المنبوذين كأرتور رامبو وبيرسي بيش شيلي، والذين تميزو بمثاليتهم وتغنيهم بقيم جمالية مرتبطة بالطبيعة، في مواجهة المتغيرات الاجتماعية والقيمية التي ميزت المجتمع الأوروبي خلال القرن 19.
هنري ديفد ثورو (توفي في 1862) الذي ساهم فكره المثالي والمناهض للعبودية وإبداعه للعصيان المدني، كشكل احتجاجي، في إلهام العديد من الحركات الثقافية المضادة والشخصيات كغاندي ومارتن لوثر كينغ وليو تولستوي.
الجيل الضائع و هو حركة أدبية وفنية نشأت في الولايات المتحدة في خمسينات القرن العشرين، تدافع عن الحريات الشخصية والقيم الروحية، في مواجهة المادية المستفحلة في مجتمع الاستهلاك الأمريكي. كما كان لرفضها المركزية الغربية أثر في انفتاحها على الثقافات الشرقية والمجتمع الأفرو أمريكي. من أهم رموزها الأدبية ويليام بوروز وألن غينسبرغ وجاك كيرواك. استلهم هذا التيار الحركات ثقافية المضادة التي ميزت الولايات المتحدة خلال عقدي الستينات والسبعينات كالهيبيين.
الكوم الأحمر
الكوم الأحمر (المفرق) منطقة سكنية تقع في لواء البادية الشمالية، محافظة المفرق في الأردن.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة الأقصر في مصر، وتقع في موقع مدينة فرعونية تدعى نخن.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة قنا في مصر.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة المنوفية في مصر.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة الجيزة في مصر.
الكوم الأحمر إحدى قرى محافظة بني سويف في مصر.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية
شهد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية كسادا حادا في منتصف الثمانينات وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وعانت 70% من العائلات في الكونغو من انعدام الأمن الغذائي، ويبلغ عدد الفقراء 44 مليون شخص، منهم 12 مليونا يعيشون في المدن نتيجة للحروب الأهلية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى انخفاض كبير في الإنتاج الوطني والعائدات الحكومية وارتفاع الدين الخارجي وموت ما يقارب 5 ملايين شخصا وانتشار الأمراض والجوع وسوء التغذية الذي ضرب ثلثي السكان بعد أن كان اقتصاد الكونغو أحد الاقتصاديات ديناميكية. وأثرت الأزمة الاقتصادية بين عامي 2008-2009 بشدة على الاقتصاد الذي بلغت نسبة نموه في 2008 ب 8.2% بينما 2.7% في 2009.
يشهد الكونغو ارتفاعا أنشطة اقتصادية غير قانونية والتي لاتُذكر في إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي. وعند استقلالها في عام 1960 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الصناعية الكبرى في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية
وصنفت الشفافية الدولية الكونغو الديمقراطية بالاعتماد على مؤشر الفساد في الرتبة 156 من أصل 163 بلدا. وقام الرئيس جوزيف كابيلا بتشكيل لجنة تهدف إلى محاربة الجرائم الاقتصادية إثر صعوده للسلطة في عام 2001.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحة تاريخية
كان البنك الدولي للإنشاء والتعمير الصندوق الاستئماني للكونغو الديمقراطية، فضعف البنية التحتية، وعدم إيجاد إطار قانوني مناسب، وانتشار الفساد، وافتقار الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والعمليات المالية لا تزال عائقا أمام الاستثمار والنمو. وقد اجتمع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي وبعثات البنك الدولي مع الحكومة الجديدة آنذاك لمساعدتها على وضع خطة اقتصادية متماسكة ولكن النتائج مازالت لم تُأتي ثمارها بعد. ولجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر جذرية في مواجهة استمرار انخفاض قيمة العملة. وفي يناير عام 1999 تم حظر استخدام الدولار الأمريكي بشكل واسع النطاق لجميع المعاملات التجارية المحلية. وكانت الحكومة غير قادرة على توفير النقد الأجنبي للمعاملات الاقتصادية، في حين أنها لجأت إلى طباعة النقود لتمويل نفقاتها. وشهدت البلاد نموا سلبيا في عام 2000 بسبب صعوبة تلبية شروط الجهات الدولية المانحة للمساعدات المالية، ومواصلة انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، وعدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الانقلاب.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحة تاريخية
تحسنت الظروف في أواخر عام 2002 مع انسحاب جزء كبير من القوات الأجنبية. وقد اجتمع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة لمساعدتها على وضع خطة اقتصادية متماسكة، وقد بدأ الرئيس كابيلا بتنفيذ الإصلاحات.
شرعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للتشجيع على إحياء صناعتها من جديد. وأول منطقة اقتصادية ستبدأ نشاطاتها بداية من 2012 وهي تقع في بلدة نسيل شرقي كينشاسا وستركز على الصناعات الزراعية. وتخطط السلطات الكونغولية أيضا لفتح مشروع مخصص للتعدين (كاتانغا)، ومشروع آخر مخصص للأسمنت (في الكونغو السفلى).
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
يعود تاريخ استخراج المعادن في الكونغو الديمقراطية منذ قرن تقريبا ولعب دورا هاما في إدارة الاقتصاد أثناء الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال إلى غاية الثمانينات. يُعتبر باطن أرض هذا البلد الأغنى عالميا بالموارد الطبيعية من الناحية الجيولوجية وعلم المعادن، ولكن سببت هذه الميزة فشلا اقتصاديا للبلاد ويُعرف ب «لعنة الموارد الطبيعية» (المرض الهولندي) بسبب الصراعات المتواصلة وخصوصا في التسعينات.
تمتلك الكونغو احتياطيات هامة من المعادن المختلفة والتي تبلغ مايقارب 50 معدنا، ولكن تم فقط اكتشاف المعادن التالية: نحاس - كوبالت - فضة - يورانيوم بواسطة آرافا - رصاص - زنك - كادميوم - ألماس - ذهب - قصدير - تنجستن - منغنيز إضافة إلى معادن نادرة مثل الكولتان. يتميز البلد باحتوائه على كميات هامة من الألماس إضافة إلى أنه يحتوي على ثاني أهم احتياطي عالمي من النحاس المستكشف على كوكب الأرض ويبلغ 10% و 50% من الكوبالت، فيما بلغت عائدات الصادرات في عام 1990 ما يقرب المليار دولار أمريكي.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
تُعتبر الفلاحة إحدى ركائز هذا الاقتصاد ويمثل نسبة 57.9% من ناتج الدخل الخام عام 1997، ويشتغل 66% (ما يقارب 2/3) من السكان في هذا القطاع في عام 1996 في بلد نسبة سكانه ضئيلة نوعا ما مقارنة بمساحته. تنتج الكونغو الشاي - الزيت النخيل - القطن - المطاط - القهوة - السكر أما المحاصيل الغذائية تشمل كاسافا والموز والذرة والفول السوداني والأرز.
تمثل الصادرات الزراعية نحو 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، مقابل 40٪ في عام 1960. يعتبر القطاع الزراعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم - مشلولا بالكامل - بسبب الضعف في الإنتاجية مما أسفر عن عيش 73٪ من الشعب الكونغولي في انعدام أمن غذائي
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
تنشر في الكونغو غابات واسعة تمثل 50% من نسبة الغابات الأفريقية إضافة إلى كثرة الأنهار التي يمكن أن تُستعمل لإنتاج الطاقة كهرومائية للقارة بأكملها وفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أهمية البلاد الاستراتيجية ودورها المحتمل كقوة اقتصادية في أفريقيا الوسطى. تُعتبر الأسماك أهم مصدر وحيد كبروتين حيواني في البلاد، ويقدر إجمالي إنتاج الثروة السمكية من البحر والأنهار ومصايد الأسماك والبحيرات في عام 2003 ب 222965 طن، و5000 طن من المياه الداخلية.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
الكونغو الديمقراطية بلد غني من الناحية الحيوانية، فالمناخ الممطر عادة يساهم في تنويع وزيادة الثروة الحيوانية، والغابات الكثيفة لاتستخدم للرعي كون أنها مرتعا لداء المثقبيات القاتل والذي ينتقل بواسطة ذبابة «تسي تسي» والذي يستوطن في معظم مناطق البلاد المنخفضة. تعد المناطق الجبلية في شرق وجنوب شرق (كيفو) مناسبة لتربية الماشية كما أن تقنيات تربيتها لاتزال بدائية لدى المزارعين التقليديين، أما الرعاية البيطرية فهي لاتُطبق كثيرا. وقدرت أعداد الماشية على المستوى الوطني حوالي 112.771.30 رأسا، فهي في انخفاض مستمر منذ عام 1990 رغم تواجد الظروف اللازمة، مع انخفاض بنسبة 11٪ في عام 1993 و 18٪ في عام 1995. ويقوم أهالي القرى أيضا بتربية قطيع صغير من الماعز والخنازير والدواجن داخل أكواخ صغيرة.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
إضافة إلى الثروة المعدنية الهائلة لهذا لبلد فإن الكونغو من بين البلدان التي تتميز بكثرة الغابات حيث أن نصف مساحتها تغطيها الغابات الاستوائية وهي الأكثر أهمية للحفاظ على البيئة العالمية. واعتبارا من عام 2007، يشكل حوض الكونغو مركز اهتمام على نحو متزايد في العالم.
تغطي الغابات 60% من المساحة الكلية للأراضي مما يساهم في زيادة الثروة الخشبية. وتُعتبر منطقة مايومبي من زائير السفلى أهم مركز لاستغلال الأخشاب مما دعم في استنزاف الغابات بشكل تدريجي مَثَلُ ذلك غابات جهة كوفيت الوسطى ونهر أوبنغي. ويبلغ حجم الأخشاب التي تم اقتطاعها ب 72.170.000 م3 في عام 2003 حوالي 95% منها استعملت للحصول على الوقود. كما تشهد أنواع أخرى من الخشب انخفاضا هاما بسبب القطع غير القانوني للأشجار. بلغت قيمة الصادرات من الخشب في عام 2003 ب 25.7 مليون دولار. تعترف الحكومة بأن تكون هناك حاجة ماسة في تغييرات عدة تشمل الضرائب وإجراءات التصدير لتسهيل النمو الاقتصادي للبلاد.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
تُعتبر الموارد المائية الضخمة في البلاد أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة الكهرمائية الذي يقارب 100.000 ميغا واط، أي مايعادل 13% من الإنتاج العالمي. وتقدر قيمة إجمالي الطاقة الإنتاجية حاليا ب 2516 ميغاواط أو 2.5٪ من الإنتاج الإجمالي لإمكانية إنتاج ما معدله 14500 جيجا واط في الساعة. الإنتاج الفعلي حاليا بين 6000-7000 جيجا واط/س. تستحوذ الطاقة الكهرومائية على نسبة 96٪ من إنتاج الكهرباء، أما 4٪ المتبقية فمن محطات توليد الطاقة الحرارية ذات الطاقة المنخفضة، ويتواجد معظمها في المناطق النائية. تُستغل سدود إنغا على نهر الكونغو كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية، هذه السدود تحوي الآن على محطتين لتوليد طاقة إجمالية تبلغ 1775 ميغا واط: إنغا 1: يحتوي على 6 وحدات تنتج 351 ميغا واط أما إنغا 2: يحوي 8 وحدات تنتج 1424 ميغا واط. يوفر مشروع إنغا أكثر من 25٪ من إنتاج العالم من الكهرباء باستعمال الطاقة المائية.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
تواجه هذه المحطات صعوبات عديدة فهي لاتنتج سوى 40% من الطاقة مقارنة بقدرتها الإجمالية، كذلك فإن جزء كبيرا من هذا الإنتاج يُخصص من أجل التصدير مع أنها لاتفي بالغرض مقارنة بالطلب المحلي، فهذا يعني أن نسبة حصول السكان على الكهرباء تبلغ 1٪ في المناطق الريفية، و 30٪ في المدن و 6٪ على الصعيد الوطني بينما يبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 24.6٪.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
تُصنف جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين العشر الدول ذات التنوع الحيوي الضخم حول العالم، فهي تشكل موطنا لـ 480 نوعا من الثدييات و565 نوعا من الطيور و1000 نوعا من الأسماك و 350 نوعا من الزواحف إضافة إلى 220 صنفا من الحيوانات البرمائية وأكثر من 10,000 نوع من نبتة مغطاة البذور منها 3000 نبتة متوطنة. تُعتبر الكونغو مخزنا طبيعا هاما حيث تتواجد مختلف الحيوانات البرية والأصناف النادرة، فهذه الكائنات لم تسلم أيضا من الصراعات المختلفة ومن آثارها المدمرة للحياة البرية والنباتات. كما تدهورت مساحات كبيرة من الغابات تقدر بآلاف الهكتارات مما أدى إلى فقدان التنوع البيولوجي. وتتعرض المحميات إلى السرقة والتهريب والصيد غير القانوني مثل الكركدن الذي يُستهدف من أجل العاج بعد حظر صيد الفيلة خصوصا في الآونة الأخيرة.
الكونغو بلد يتميز بوفرة المياه، فهو يحتوي على جزء من بحيرة تنجانيقا (مساحتها أكبر من مساحة بوروندي) وهي أكثر بحيرة غنية بالثروة السمكية. تسبح الكونغو على بحر هائل من النفط والغاز ولكن هذه الموارد غير مستغلة بالشكل المطلوب إلى الآن.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
إن أكثر ما يميز الكونغو الديمقراطية عن بقية البلدان كون أنها إحدى مصادر الطبيعة الخلابة التي قد تساهم في استقطاب عدد كبير من السياح، كما تحتوي على مناظر طبيعية جميلة في الشمال الشرقي إضافة إلى البحيرات التي تقع محاذية لنهر نهر النيل. تستحوذ السافانا على مايقارب نصف مساحة البلاد، وهي واحدة من الموائل الأكثر تنوعا في جميع أنحاء أفريقيا.
قطاع السياحة في الكونغو يشكو من عدة صعوبات، فهو لم بكن من أولويات الحكومة على عكس بلدان شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا. أظهرت وزارة السياحة واتحاد الشركات الكونغولية في الآونة الأخيرة نوعا من الاهتمام من أجل إحياء هذا القطاع الذي يواجه عدة عراقيل بسبب: ضعف وتدمير البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية وانعدام الأمن المادي في أنحاء من البلاد إضافة إلى انعدام وجود قانون إطار بشأن السياحة.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
ساهم القطاع الصناعي بنسبة 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 ويتكون حاليا هذا القطاع من بعض المصانع الصغيرة التي تنشط في النسيج والغزل والكيماويات والمواد الغذائية إضافة إلى قطاع السلع الرأسمالية. تُعاني جميع المراكز الصناعية في الكونغو من عدة صعوبات بسبب الأزمة التي ضربت البلاد فيما تم عزل قطاع الصناعات التحويلية عن مصادر تموينه من المواد الأولية، كما أن المصانع لا تستخدم سوى 15 و 17٪ من طاقتها الإنتاجية.
يشهد القطاع الثاني تخلفا نوعا ما وهو قطاع تهيمن عليه الدولة بنسبة كبيرة مقابل تهميش للقطاع الخاص. أغلب الشركات في الكونغو حكومية كما يمكن أن تكون مشتركة بين القطاع العمومي أو الخاص حيث تكون الدولة مسيطرة على نسبة كبيرة من هذه الشركات في أغلب الأحيان.
على الرغم من عمليات الخصخصة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة إلا أن الدولة لاتزال المشغل الرئيسي للعديد من القاطاعات مثل الطاقة والمناجم والغابات والهيدروليكية والنقل والبناء.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية القطاعات
يهيمن قطاعي النقل والاتصالات على قطاع الخدمات الذي بدأ بجذب المستثمرين ولو بصفة بطيئة. استأثر قطاع الخدمات بنسبة 27.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 وسجل معدل نمو بلغ 7.8٪ ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن خدمات النقل والاتصالات والمالية.
بحسب الفصل 43 من دستور الكونغو الديمقراطية لعام 2005، فإن التعليم مجاني وإجباري. التحق عام 2000، 65% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 سنة بالمدارس. وحُرم ما يُقارب 5.2 مليون آخرين من التعليم نتيجة للحرب الأهلية التي امتدت لست سنوات.
يُشرف على القطاع الأول 3 وزارات، وهي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمهني، ووزارة التعليم الجامعي والعالي ووزراة الشؤون الاجتماعية.
يُشبه النظام التعليمي في الكونغو الديمقراطية نوعا ما النظام المُعتمد في بلجيكا. بلغ عدد المدارس الابتدائية 19.000 مدرسة عام 2002 واستوعبت 160.000 تلميذا إضافة إلى 8000 مدرسة ثانوية -التي تقدم فيها الدروس حصريا باللغة الفرنسية- وتضم 120.000 آخرين.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية البنية التحتية
يُعتبر النقل البري في جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى أهم الصعوبات التي تواجهها السلطات، فالتضاريس والمناخ في حوض الكونغو هي بمثابة عوائق خطيرة على إنشاء الطرق وبناء السكك الحديدية إضافة إلى المسافات الكبيرة التي يتميز بها هذا البلد الشاسع. وعلاوة على ذلك، أدى سوء إدارة الاقتصاد المتواصل والصراع الداخلي إلى انعدام رغية جادة في الاستثمار على مدى سنوات عديدة.
ومن ناحية أخرى، تتوزع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يبلغ 16832 كم من الطرق المائية الصالحة للملاحة، وتعتبر وسائل النقل التقليدية المائية الأكثر شيوعا ويستعملها أكثر من ثلثي السكان، كما تبلغ خطوط السكك الحديدية التي تعود معظمها للفترة الاستعمارية 5033 كم، ويساوي طول الطرق الوطنية والطرق الثانوية والإقليمية والريفية 145000 كم، وتبلغ الطرق الحضارية 7400 كم. يتوزع على الكونغو الديمقراطية 270 مطار منها 5 مطارات دولية وتقع في: كينشاسا - كيسانغاني - لوبومباشي - غوما - غبادوليت.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية البنية التحتية
تُعتبر دولة الكونغو شبه متقوقعة كون أنها تفتقر لشبكات طرق كثيرة حيث تبلغ كثافتها ب 0.74/كم². كما أنها تطل فقط على المحيط الأطلسي على مسافة 37 كم. تلعب البنية التحتية دورا رئيسيا نظرا لكبر مساحتها (2345000 كم²). فالسلطات غير معنية بالأمر نوعا ما ويظهر ذلك في توريد خدمات نقل لاتفي بالطلبات المستمرة من قبل السكان والتي تفاقمت بسبب سوء حالة البنية التحتية للنقل.
شبكة النقل لم تعد تقدم للقطاع الاقتصادي البنية التحتية والخدمات اللازمة والتي تعزز التبادلات بكل أنواعها وتساهم في تحسين تنقل الأشخاص والبضائع.
أعلنت شراكات كبرى بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2007 عن رغبتها في إتمام مشروع السكة الحديدية من شرق البلاد إلى غربها إضافة إلى إنشاء خط متواصل بين ماتادي (الكونغو السفلى) وساكانيا (كاتانغا)، وسيتم أيضا إعادة تأهيل الطريق الحدودية مع زامبيا والرابطة بين كيسانغاني وكاسومبيلسا. وسيتم تغيير الطريق التي تم تأهيلها حديثا والفاصلة بين لوبومباشي وكاسومباليسا من طريق وطنية إلى طريق سيارة.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية البنية التحتية
قطاع الاتصالات في نمو مطرد مع ارتفاع في استعمال الهواتف النقالة والتي تربط المدن الرئيسية عبر النظام العالمي للمواصلات الجوالة. وقد كان الارتفاع الحاد في عدد المشتركين (بضعة آلاف فقط في بداية العقد إلى أكثر من 6.5 مليون في عام 2007) له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي. وغمر هذا التسابق المحموم للمشتركين السوق الكونغولية للاتصلات السلكية واللاسلكية، كما ساهم في خفض معدل البطالة في البلاد.
تمثل الكونغو الديمقراطية مقرا للاتحاد الأفريقي للاتصالات ورغم ذلك فهي لاتمتك شبكة عامة للهاتف، وعلاوة على ذلك، كان هذا القطاع تحت سيطرة الدولة لفترة طويلة في غياب المنافسة. اهتم المواطنون بالإنترنت منذ 1995 من خلال القطاع الخاص (بداية انتشار مقاهي الإنترنت)، ولاتزال شبكة الإنترنت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد عقد من الزمن من الكماليات بالنسبة لغالبية السكان ذوي الدخل المنخفض.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاملات الخارجية
تساهم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهود تحرير اقتصادها عبر انضمامها لمنظمات إقليمية اقتصادية عديدة على غرار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والشراكة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والشراكة التنموية لجنوب أفريقيا. كما تستفيد الكونغو الديمقراطية من التجارة التفضيلية مع الولايات المتحدة في إطار النمو الأفريقي وقانون الفرص المتاحة وتنتفع أيضا بنفس الخصوص مع الاتحاد الأوروبي في إطار «الكل إلا الأسلحة» (Tout sauf les armes).
وعلاوة على ذلك، بدأت السلطات إصلاح الجهاز الجمركي وإقامة محطة بصفة مؤقتة في ميناء ماتادي لتسهيل الإجراءات الجمركية وللسيطرة بشكل فعال على عائدات الضرائب.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاملات الخارجية
تراجعت الصادرات من 1.5 مليار دولار في عام 1996 إلى 800 مليون دولار في عام 1999. وعلى الرغم من الزيادة التي حققتها منذ عام 2000 وبلوغها 1.3 مليار دولار في عام 2003، فإنها لم تصل بعد إلى مستوى عام 1996. ومع ذلك زادت نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2001 من 13.3٪ من نفس العام إلى 27٪ في عام 2004 وارتفعت حصة الواردات بشكل حاد من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى 27.4٪ في عام 2004 وهو مايترجم عودة انتعاش الاستثمارات في مجال البنى التحتية وتثبيت النظام العالمي للمواصلات الجوالة. وهذا الارتفاع سبب عجزا تجاريا بأكثر من 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاملات الخارجية
وصلت عائدات الاستثمار الأجنبي في عام 2003 132 مليون دولار وتمثل 23.6٪ من التكوين الخام لرأس المال الثابت. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الكونغو الديمقراطية 500 مليون دولار في 2006 مقابل 405 مليون في 2005 وبمتوسط سنوي قدره 5 ملايين بين عامي 1990 و 2000. ويستثمر رجال الأعمال الأجانب وخاصة الصينيين وجنوب الأفارقة في مجال التعدين إضافة إلى مجالي الطاقة والبنوك. وعلى إثر عودة السلام ونجاح الانتخابات، بدأت عائدات الاستثمار الأجنبي في الزيادة كما بدأت أعداد المستثمرين في ارتفاع نسبي.
وبالإضافة إلى ذلك، استأنفت المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجيا منذ عام 1999 وبدأ المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والذي يُعتبر مفتاح الانتعاش الاقتصادي. ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض قيمته 750 مليون دولار في إطار الحد من الفقر وتعزيز النمو بين عامي 2002-2005، كما قام البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار في إطار برنامج (الانتعاش الاقتصادي)، حيث تم صرف 214.000.000 في سبتمبر 2003 و 200 مليون في فبراير 2004. وفي نفس العام تجاوزت المساعدات الخارجية المليار دولار، وما يقرب الثلثين منها قُدمت من قبل المؤسسات متعددة الأطراف.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية دور الدولة
في عام 1966، استحوذت الدولة على الصناعات التعدينية الهامة في كانتاغا وسيد كاساي. شهدت الكونغو الديمقراطية تطورا واضحا في هذه المدة من نواح عدة حتى لُقبت ب«العصر الذهبي في الكونغو»: فقد كان يساوي الفرنك الكونغولي عام 1967 2 دولار أمريكي وبدأت المدارس في الازدياد كما تطورت نسبة النزوح من الريف. وبداية من عام 1973 تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة وذلك بسبب تراجع حصة النحاس والصدمات النفطية. وانتشر الفساد على نطاق واسع كما ارتفعت نسبة التضخم في البلاد، وقد قام موبوتو بخصخصة عدة شركات باسمه وباسم أقرابئه (نظرا لقلة أصحاب المال والاقتصاد، وتواصل الإغلاق التعجيزي للشركات الواحدة تلو الأخرى.) (التزئير والتطرف) إضافة إلى الإضرابات المستمرة في جو يسوده انعدام شبه كلي للأمن، ولكن بدأت هذه المظاهر في التلاشي مع بداية الألفية الثانية.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية دور الدولة
وعلى إثر كثرة المشاكل والصعوبات، قامت الحكومة الانتقالية باتخاذ تدابير جديدة مع شركائها من أجل تحسين الأوضاع العامة وذلك بإنشاء هياكل جديدة مثل المكتب المركزي للتنسيق (BCECO) واللجنة التوجيهية لإصلاح المؤسسات العامة (COPIREP) التي أنشئت بموجب مرسوم رقم 136/2002 المؤرخ في 30 أكتوبر 2002 و04/047 في 20 مايو 2004 والتي تهتم بإعادة هيكلة الشركات العمومية (خصوصا المؤسسات التي تنشط في قطاعات توفر دخلا مرتفعا للدولة مثل: المناجم والطاقة والنقل والاتصالات والمالية).
كما تسعى الحكومة لتعزيز علاقاتها مع الخارج والبحث عن شركاء اقتصاديين دائمين على نحو أكثر فعالية من أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية مثل البرازيل والهند والصين.