قضية السيارة الجيب شهادة الشهود في القضية
ج: أذكر أنه قبل سفري إلى الإسكندرية بيوم، وكان هذا في شهر يوليو 1949، وأنا كنت أستفهم دائما عن مجريات التحقيق في القضية، وفهمت أن واحدًا من المتهمين له اعتراف جديد فطلبني الحكمدار طلعت بك وقال لي: إن هذا المتهم يشهد ضمن شهادته على واحد يبقى ابن خالة المتهم نفسه، وابن خالة المتهم ده يبقى ابن محمود باشا يوسف وكيل الخاصة الملكية، وأذكر أنه في هذا الوقت كان طالبًا في المدرسة الحربية أو البوليس، فأنا قلت له: أنا أحب أن يجيبني في اليوم التالي أي الشخص المعترف لكي أسمع منه أقواله بنفسي، فوعد بإحضاره ثاني يوم، وفي اليوم التالي جد ما استوجب سفري إلى الإسكندرية في الظهر، ولا أتذكر اليوم بالضبط، فنزلت من الديوان وذهبت إلى المحطة وجاءني الحكمدار وقال لي: أنت طلبت المتهم المعترف وأنا أحضرته وهو معي في المحطة تحب تشوفه، قلت: مافيش مانع هاته معي في القطار، ويرجع من هنا، وأحضره طلعت بك وسمعت منه الاعترافات، وعاد في اليوم نفسه ولا أعرف إن كان استمر في القطار ونزل في الإسكندرية أو نزل في محطة أخرى قبل ذلك، لأن كل ما استغرقته معه من الزمن لا يزيد على ربع ساعة.
ج: الغرض هو أن أسمع بنفسي لأتأكد بنفسي فقد يكون لي رأي في توجيه البحث، وذلك لأنه كان يشهد على واحد قريبه، وكان في أقواله ما يستدعي سماعها- وأذكر أن مما قاله هذا المتهم ضد قريبه، أن قريبه كان يمول الجماعة بالمال وأنه باع شيءًا من الأرض في هذا السبيل أو شيء من هذا القبيل.
ج: ما فيش حد كان يتولى العرض إلا إذا كنت أسأل أنا فكنت أطلب الحكمدار وأسأله والبوليس دائما يتتبع المسائل الخاصة بهذه القضية كشأنه في كل قضية أخرى، وبوصفي حاكم عسكري يا إما هو يخبرني يا إما أنا أطلبه.
ج: لا. وأنا أقول إنه حدث في مرة غير هذه المرة أن أحضر لي أحد الضباط متهمًا في حادثة إخفاء مالك وابتدأ باعترافاته حتى بلغت الساعة الثالثة صباحًا والإنسان منا بشر يجوع، فأحضرت طعامًا وأعطيت منه شيءًا للمتهم.
يقرر عبد الرحمن عثمان أنه في يوم 10 يوليو سنة 1949 أثناء رياستكم للوزارة استحضر إلى محافظة مصر وعذبه الضابطان محمود طلعت، ومحمد الجزار بوضع ساقيه في فلكة وبضربه بالسوط، وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات الثابتة يمكن أن تنتج من مثل هذا التعذيب فما قولك؟
س: يقرر عبد الرحمن عثمان أنه في يوم 11 يوليو سنة 1949 أثناء توليك رياسة الوزارة ومنصب الحاكم العسكري العام استدعى إلى محافظة مصر وقام اللواء أحمد طلعت بتعذيبه مع الضابط فاروق كامل، فهل وصل ذلك إلى علمكم؟
الأستاذ طاهر الخشاب هناك شاهد أعلناه لجلسة اليوم وهو متهم في قضية الأوكار واسمه مصطفى كمال عبد المجيد، قرر أن تعذيبًا وقع عليه في المحافظة بحضور دولة الباشا والنيابة لم تقدم هذا الشخص متهمًا في هذه القضية.
ج: أنا لم أر مصطفى كمال عبد المجيد في المحافظة، وإنما في حادثة الاعتداء في مصر القديمة وكنت وصلت إلى بيتي وإذا بالتليفون يخبرني بأن اعتداء وقع على الأستاذ حامد جودة وهو في الطريق، وأن المتهم قبض عليه في قسم مصر القديمة، وأن الاعتداء كان بقنابل ومسدسات، فرجعت من بيتي على قسم مصر القديمة فوجدت الشاب مصطفى عبد المجيد مقبوضا عليه-
وبمجرد أن رآني استغاث بي وقال: أنا في عرضك وسألته أنت حضرت المسألة دي، فقال: «نعم» وأنتم تعذروني وسأقرر الحقيقة، وطلبت له ماء فأحضر وشرب ومكثنا هناك لغاية ما حضرت النيابة، فقد حضر إسماعيل بك عوض وجاء النائب العام- وهل مصطفى كمال يقول إنه عذب بحضوري؟ أنا أقسم بشرفي أن هذا لم يحصل مطلقًا.
س: ألم تقل إن حسن البنا «ي» قد استرحنا منه وكبار الإخوان في المعتقلات وأنت طالب تدرس في الحقوق ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وهذه القضية أي قضية الجيب هي قضية عسكرية لي الأمر الأول والأخير فيها؟ ألم يحدث هذا؟
س: أيمكن أن تؤكد لنا دولتكم أن النيابة في تحقيقها لم تكن تتلقى وحيًا من الحكومة؟ ج: أنا أؤكد لك أني لم أشغل نفسي بشيء من هذا، والقضية كانت تسير في طريقها الطبيعي ولم تكن بحاجة مني إلى توجيه النيابة.
س: فهمنا مما سمعنا من دولتكم أنه إنما أتى لكم بالمتهم عبد الرحمن عثمان المعترف لأن التحقيق اعترض طريقه في هذا الاعتراف إدلاء بأقوال ضد ابن محمود باشا يوسف، فهل هذا الذي فهمته وفهمه معي من سمع هو الصحيح؟
ج: أرجو أن توضح المسائل على حقيقتها، وأنا أقصد توجيهي للبوليس فقط، فإذا أريد القبض على شخص معين، فلابد لي من أن أعرف ظروف ذلك، والمسألة مسألة حفظ أمن وأنا تكلمت فيما اعتقده، وأنا رجل مسئول عن الأمن في البلد، والبوليس يعرض على أسماء أشخاص وأنا لا بد لي من التثبت، وأما اتصالي بالنيابة فلا شأن لي به.