استيلاء أنصار الله الحوثيين على السلطة إغلاق السفارات
يشيرون كذلك للعمالة اليمنية في السعودية وبما أن السعودية تستضيف ما يقارب مليون عامل، فهذا أكبر الأمثلة الدالة على "عمق العلاقات" و"أواصر القربى" إلى آخر ذلك من التعابير المستخدمة. في الحقيقة، معاملة العمال اليمنيين كانت أحد أهم الأسباب خلف كراهية السعودية في اليمن، لأن معظم اليمنيين لديه خلفية بسيطة وصورة غير مكتملة عن الجانب المتعلق بتمويل زبائن سياسيين وقبليين، وغالبًا ما يكون ردهم باستدعاء "الأخوة الإسلامية" و"مراعاة الجوار". منذ التسعينات واليمنيون يطالبون دول مجلس التعاون الخليجي ضم بلادهم مستعملين ادعاءات "التقارب الثقافي والديني والجوار"، فمُنح اليمن عضوية مراقب عام 2001 وفي عام 2011 طلبت السعودية من الأردن والمغرب الانضمام للمجلس. على الصعيد المجتمعي، 18% من سكان دول المجلس موافقون على انضمام اليمن. السبب الرئيسي لعدم فعالية مناشدات "الأخوة الإسلامية والعربية"، أن دول المجلس تبحث عن عمالة غير مسيسة لذلك يفضلون العمالة الآسيوية، فكل مظاهر التسيس في تلك المجتمعات مردها عمال أجانب يتحدثون العربية وقد يكونون مؤدلجين سياسيًا، كما أن مناشدات تفضيل العمالة اليمنية ليست منطقية لإن اقتصاد السوق قائم على العرض والطلب ولا يمكن للحكومات أن تفرض على الشركات توظيف جنسية معينة أو تحديد نسب توظيف خاصة وهم يعانون مع هذه الشركات لتوظيف مواطنيهم.
هناك تداعيات سلبية لهذه العمالة، فمع إستثناء التواصل التجاري لحضرموت بجنوب شرق آسيا والهند، اليمنيون لم يهاجروا بهذه الأعداد إلا بعد إنهاكهم في الحرب الأهلية في الستينات. مع إرتفاع عائدات النفط في السبعينيات، تزايد الطلب السعودي للعمال وبلغ عدد اليمنيين قرابة 1.4 مليون عامل عام 1981 من أصل 6 ملايين يمني حينها. هذا النزوح يترك الحقول الزراعية فارغة لهجرة المعيل، فيتزايد الضغط على الأطفال والنساء والمسنين للعمل وهو ما سيؤدي لرداءة وضعف الإنتاج إن توفر أصلًا، مما يضطر الدولة أو المؤسسة لإستقدام عمالة أجنبية لتسد الفراغ الذي أحدثته هجرة عامل قروي غير مدرب.
هجرة العمالة أدت إلى إرتفاع معدل الأجور اليومي لعمالة رديئة، وتركت عائلات بأكملها في الأرياف تعتمد على ما يرسله لها معيلها المهاجر. يقضي العامل ثلاث أو خمس سنين وربما أكثر، ثم يعود إلى اليمن ويصرف مدخراته التي جمعها خلال الاغتراب على السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أرض، سيارة أجرة أو افتتاح متجر. ولكن كمية الأراضي محدودة وكلفتها مرتفعة على نحو متزايد وبامكان الدولة أن تدعم عدد قليلًا من المتاجر. بسبب محدودية الاستثمار وإرتفاع معدل الواردات، تتزايد معدلات التضخم[ ؟ ] بنسب 70-80% سنوياً. ومن أكبر سلبيات هذه الظاهرة على النمو الداخلي هو الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة حيث وصلت إلى ما نسبته 90% من مجمل الأغذية في اليمن. إستيراد المواد الغذائية، فضلا عن كونه أكبر قطاعات الأعمال في البلاد، قلل من الحاجة إلى توظيف العمالة الزراعية، إنشاء قطاع إنتاجي محلي قوي، وبناء نظام توزيع فعَّال. وطالما أن باب الهجرة مفتوح، مامن حاجة للعامل لتطوير تقنياته الزراعية فلا زال معظم المزارعين في اليمن يعتمدون على وسائل بدائية للحراثة.
الاعتماد على التحويلات يخلق بيئة إقتصادية هشة ومتقلبة، فالتحسن في ميزان المدفوعات بسبب التحويلات يكون هشًا للغاية عندما يتم استخدام التحويلات لملئ فجوة في الميزان التجاري، فلا يمكن تغيير أنماط الإستهلاك بسهولة ويكمن الخطر في حقيقة أن الدخل الناتج عن التحويلات متقلب وغير مستدام، غالبًا لظروف سياسية في حالة اليمن. النمو الهائل لمعدلات الاستهلاك الشخصي يؤدي لتدهور الميزان التجاري ما لم يقابل الطلب المتزايد باستجابة من المنتجين المحليين، وإلَا فإن الطلب المتزايد سيعبر عن نفسه عبر الضغوط التضخم[ ؟ ]ية. بشكل عام، الهجرة أدت إلى شح العمالة، إرتفاع معدلات التضخم[ ؟ ]، إرتفاع تكاليف الإنتاج بما يحد من جدوى الإنتاج المحلي، الاعتماد على الواردات وتزايد العجز في الحساب الجاري، وكلها من أكبر مهددات التنمية.
هناك جوانب إجتماعية كذلك مثل تعميم مظاهر ثقافية سعودية في اليمن، لم يقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح على فرض الفصل بين الجنسين في المدارس العامة عام 1994 إلا بعد طرد هولاء العمال من السعودية، انتشرت العباءة السوداء والنقاب حتى بين الزيدية، وأصبح من السهل إلقاء اللوم لكل مشاكل اليمن على "الابتعاد عن الإسلام الصحيح". فهناك شروط إجتماعية للتنمية الاقتصادية، والطريقة التي يعمل ويفكر بها مجتمع ما مهمة في تحديد إزدهاره إقتصاديًا من عدمه.