hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خليل محمد عيسى أغنية «أبو إبراهيم ودّع عزّ الدين»
ذُكر أبو إبراهيم الكبير في الشعر والأغنية الفلسطينية مناضلًا ورفيقًا للشيخ الشهيد عز الدين القسّام وتم تخليد حدث استشهاد القسام ونضال أبو إبراهيم الكبير معه في أغنية «أبو إبراهيم ودّع عز الدين»، من تأليف الشاعر احمد دحبور، تلحين الموسيقار الفلسطيني حسين نازك وغنّتها فرقة العاشقين
أبو إبراهيم ودع عز الدين... دمه عربي وقلبه فلسطيني
محمد صالح البرغوثي
محمد صالح البرغوثي سياسي فلسطيني، من مدينة رام الله. أسس الجمعية العربية السرية، ثم أسس حزب البعث في فلسطين وأصبح رئيساً له، ثم اتجه إلى الحزب الوطني ثم إلى حزب الاستقلال. توفى عام 1970.
تسوية ميزوري
تسوية ميسوري قرار تم تمريره قبل الحرب الاهلية في عام 1820 بين الفئات الموالية للعبودية والمناوئة لها في الولايات المتحدة، وتتضمن بشكل أولي تنظيم العبودية في الأراضي الحكومية. كتب مسودة القرار هنري كلاي.
ينظم القانون في الولايات المتحدة|الرق في regions of the United States|الأراضي الغربية للبلاد ز تم تحظر ممراسات العبودية في Territory|إقليم لويزيانا شمال خط عرض 36°30′ north|36°30 معدى داخل الحدود المقترحة لولاية ميسوري.
تسوية التي تم الاتفاق عليها من قبل كل من مئيدي الرق و state (United States)|كافحي الرق في الأمريكي|كونغرس الولايات المتحدة مررالقانون في عام 1820 تحت رئاسة جيمس مونرو.
تسوية ميزوري
تسوية ميسوري تم إلغاؤها فعليا في قانون كانساس–نبراسكا  المقدم إلى الكونغرس  من قبل أ. دوغلاس|ستيفن دوغلاس في كانون الثاني / يناير عام 1854. القانون فتح Territory|أراضي كانساس و Territory|نبراسكا للعبودية والقبول المستقبلي لولايات الرق بالسماح للمستوطنين البيض في تلك الأقاليم من تحديد الشعب|السيادة الشعبية سواء كانوا من شأنها أن تسمح العبودية داخل كل إقليم. وهكذا، قانون كانساس–نبراسكا فعاليا قويض حظر الرق في إقليم الشمال من 36°30' الحرية التي أنشئت من قبل تسوية ميسوري. هذا التغيير كان ينظر إليها من قبل حزب حرية التراب ومجموعات منؤة للرق للقانون كمناورة عدوانية وتوسعية من قبل الجنوب أدت إلى إنشاء الحزب الجمهوري.
على الرغم من أن التسوية حل محلها قانون كانساس–نبراسكا العليا للولايات المتحدة|المحكمة العليا إلى أن تسوية ميسوري كانت غير دستورية في عام 1857 في حكم دريد سكوت ضد ساندفورد.
تسوية ميزوري نشوء القرار
لتحقيق التوازن في عدد  ولايات «العبودية» و«الحرية» في الاتحاد الشمال كان يرغب بانشاء ولاية حرية جديدة في شمال ب ماساتشوستس.بتحويل المنطقة التي كانت تعرف بمقاطعة مين التابعة إلى ماستشوستس  إلى ولاية جديدة كاملة الصلاحية. هذا فقط حدث نتيجة تسوية ميسوري. التسوية قررت وضع العبيد في ميسوري وفي الأقاليم الغرب الأمريكي التي لم يتم ضمها إلى الاتحاد حتى ذلك الوقت.
الشمالين كانو في وضع لايجسدون عليه، بعد تسوية الثلاثة اخماس، التي اعطت كل مالك للعبيد ثلاث اخماس الصوت لكل عبد.الجنوب كانو يملكون عدد هائل من العبيد.. على الرغم من أن أكثر من 60 في المئة من Americans|البيض كانو يعيشون في الشمال، في سنة  1818 الشمال مثلوأغلبية ضئيلة من مقاعد مجلس النواب. إضافة التمثيل السياسي للعبيد نتيجة تسوية ثلاثة أخماس أعطى الجنوبيين المزيد من المقاعد في مجلس النواب الأمريكي|النواب نسبتا للى المقاعد التي أتيحت لهم إذا كان الرقم على أساس فقط السكان الاحرار. وعلاوة على ذلك، لأن كل ولاية لها مقعدين في مجلس الشيوخ، قبول ميسوري كولاية عبدودية من شأنه أن يؤدي إلى صيرة أكبر للجنوب على مجلس الشيوخ.
تسوية ميزوري نشوء القرار
مشروع قانون لتمكين سكان أراضي ميسوري لكتابة الدستور وتشكيل حكومة الأولية إلى الدخول في الاتحاد طرح امام نواب لجنة الدولة، في مجلس العموم يوم 13 فبراير1818. عرض التعديل من قبل جيمس تالمادج (1778-1853) من ولاية نيويورك، والذي بشترط أن يتم منع أي استقدام جديد للعبيد إلى ميسوري، وأن كل الأطفال الذين ولدوا من آباء عبيد في الولاية بعد دخولها الاتحاد يجب أن يكونوا أحرارًا في عمر الخامسة والعشرين، وتبنت اللجنة هذا التعديل وأدرجته في الوثيقة عندما أُقرت في النهاية (17 فبراير) في البيت الأبيض. رفض مجلس الشيوخ الاتفاق على التعديل وألغي الإجراء بكامله. وأثناء الجلسة التالية (1819-1820)، أقر البيت الأبيض وثيقة مماثلة مع تقديمه لتعديل في 26 من يناير 1820 من قبل جون تايلر (1784-1854) من ولاية نيويورك فجعل دخول الولاية للاتحاد مشروطًا بتبنيها الدستور الذي يمنع العبودية. في هذه الأثناء تعقدت المسألة في ديسمبر بدخول ألاباما الاتحاد، وهي ولاية عبودية (أصبح عدد ولايات العبودية مساويًا لولايات الأحرار)، وبإقرار وثيقة في البيت الأبيض (3 يناير 1820) لإدخال ولاية مين في الاتحاد وهي ولاية أحرار. قرر مجلس الشيوخ إيصال القرارين ببعضهما، وتم تمرير وثيقة لدخول مين الاتحاد عن طريق تعديل يمكن شعب ميسوري من تشكيل دستور للولاية. وقبل إرجاع الوثيقة إلى البيت الأبيض تم تبني تعديل ثاني على اقتراح جيسي برجيس توماس (1777-1850) من إلينوي، وهو يستثنى العبودية من أرض لويزيانا شمال 36° 30 ' (الحد الجنوبي لميسوري)، إلا ضمن حدود الولاية المقترحة لميسوري. رفض مجلس النواب أن يقبل هذا التعديل وعين لجنة مباحثات.
تسوية ميزوري نشوء القرار
أصبح هناك خلاف بين المجلسين ولم يكن على خلفية قضية العبودية فقط، لكن أيضًا على المسألة البرلمانية التي تدرج مين وميسوري ضمن نفس الوثيقة. أوصت اللجنة بتشريع قانونين، أحدهما لإدخال مين، والآخر لتمكين ميسوري من الدخول دون أية قيود على العبودية لكنها ستتضمن تعديل توماس. ووافق كلا المجلسين ومُرر القرارين ووقع عليهما الرئيس جيمس مونرو في يومي 3 و6 مارس 1820 على التوالي. عندما وضعت مسألة الدخول النهائي لميسوري في الاتحاد أثناء جلسة 1820-1821 أعيد النزاع مجددًا على بند في الدستور الجديد (1820) يتطلب إبعاد الزنوج الأحرار والخلاسيين من الولاية. ومن خلال نفوذ هنري كلاي تم لإقرار قرار دخول الاتحاد في النهاية، ودخل حيز التنفيذ عندما تعهد المجلس التشريعي الرسمي بألا يقر أي تشريع لفرض هذا البند. هذه التسوية قد تعرف بتسوية ميسوري الثانية.
تسوية ميزوري نشوء القرار
هذه النزاعات، وقد تضمنت مسألة السلطات النسبية للكونغرس والولايات، اتجهت نحو إعادة الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أصبحوا قوميين، نحو مبادئ سيادة الدولة القديمة - لتمهيد الطريق أمام الحزب الجاكسوني الديمقراطي. من الناحية الأخرى، بدأ العنصر الاتحادي القومي القديم يظهر أولًا كجمهوري وطني، ثم كتابع لحزب الويغز، وأخيرًا كجمهوري. على الجانب الدستوري، كانت تسوية 1820 مهمة كأولى سابقاتها لاستثنائها العبودية من الأراضي الحكومية المكتسبة منذ تبني الدستور، وأيضًا كانت اعترافًا صريحًا بأن الكونغرس ليس له حق فرض شروط على ولاية في طلبها دخول الاتحاد لا تنطبق على الولايات الموجودة مسبقًا في الاتحاد. وقد أبطلت التسوية بشكل محدد في وثيقة كانساس نبراسكا في عام 1854.
تسوية ميزوري التأثير على الخطاب السياسي
خلال العقود التي تلت عام 1820، الأميركيين أشادو باتفاق التسوية كوثيقة اساسية تقريبا على  مستوى من الدستور من القدسية. على الرغم من أن الحرب الأهلية اندلعت  في عام 1861، المؤرخون كثيرا ما يقول التسوية ساعد تأجيل الحرب لمدة 60 سنة.
تسوية ميزوري انظر أيضا
قائمة الولايات الأمريكية حسب تاريخ الانضمام إلى الاتحاد
الصحة في اليمن
الصحة في اليمن لا يزال نظام الرعاية الصحية متخلفاً في اليمن. شكل مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2002 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، كان الإنفاق للفرد الواحد للرعاية الصحية منخفض جدا بالمقارنة مع غيرها من بلدان الشرق الأوسط. وفقا للبنك الدولي، ارتفع عدد الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 7 في المئة بين عامي 1995 و2000 ولكن اعتبارا من عام 2004 كان لا يزال هناك ثلاثة أطباء فقط لكل 100,000 شخص و0.6 سرير متوفر لكل 1,000 نسمة اليمن في مصاف الدول التي تعاني كثيراً من المشاكل والأمراض الصحية كون هذا القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات وأهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباً مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةً إلى محدودية انتشار الخدمات الصحية وبالذات في الأرياف.
الصحة في اليمن
الميسور من اليمنيين يغادر للخارج إما لدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة لتلقي العلاج حتى علي عبد الله صالح توجه للسعودية للعلاج من حروق أصابته إثر محاولة اغتيال فاشلة عام 2011. أفراد الطبقة المتوسطة الضئيلة والآخذة بالتقلص، يتوجه إلى مصر والأردن. لا يذهب للمستشفيات اليمنية المتواجدة بالمدن رغم أن معظم السكان يعيش بالأرياف إلا الطبقات الفقيرة، أي معظم اليمنيين.
الصحة في اليمن مشاكل الصحة في اليمن
يُعد اليمن في مصاف الدول التي تعاني كثيراً من مشاكل صحية، حيث أن توزيع وإنفاق الموارد المتاحة لقطاع الصحة لا تحقق العائد المستهدف منها، كما أن الخدمات الطبية المقدمة لا تزال محدودة ولا تحقق المعايير الصحية.
أظهرت عدة دراسات أن القات مسؤول عن عدد من المشاكل الصحية باختلاف المزراع التي ينتج فيها. فالقات الذي يزرع في مزارع باستخدام مبيدات كيميائية أكثر ضررا من ذلك الذي يزرع دونها،  ورغم أن القات يحتوي على على منشطات ذهنية،  إلا أنه سبب رئيسي في انتشار سرطان الفم واحتشاء عضل القلب وهايبومانيا (لاتينية:Hypomania) وهي حالة من النشاط الزائد والعصبية،  وتعد حالات الإصابة بسرطان الفم الأعلى من بين أنواع السرطان في اليمن،  فيمكن اعتبار تخزين القات أحد أهم المشاكل الصحية التي تواجهها اليمن وتكلف قطاع الصحة الضعيف أصلا الكثير من الأموال.
الصحة في اليمن المنشآت الصحية
بلغ عدد المنشآت الطبية في 2006 عدد 4085 منشأة صحية، منها 2302 عيادة أسعاف أولي، أما المستشفيات المركزية العامة فتكاد لا تعد بالإصابع حيث يوجد في بعض المحافظات مستشفى حكومي واحد على الأكثر يفتقر لأبسط الخدمات الصحية، وبلغ عدد المستشفيات الخاصة في 2006 عدد 145 مستشفى تحتوي 14970 سرير. ويوجد في اليمن عدد 229 مستشفى عام حسب إحصائيات 2007 موزعة في عموم اليمن.
أما بالنسبة للمراكز الصحية فقد تزايدت من 370 مركزاً في العام 1992م إلى أن وصل عددها إلى 1379 مركزا صحيا عام وخاص في العام 2007م. وتزايدت وحدات الراعية الصحية الأولية من 940 وحدة صحية في العام 1992م إلى 2609 وحدة صحية في العام 2007م.
بلغ الإنفاق على قطاع الصحة في العام 1997 بـ3% من إجمالي الإنفاق العام، وبنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.38% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 1.21% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007م.
الصحة في اليمن تطورات القطاع الصحي
فيما يتعلق بصحة الأمهات والأطفال فقد تزايد معدل الوعي لدى الأمهات بأهمية استخدام الوسائل الحديثة في تنظيم الأسرة حيث تبين المؤشرات بأن نسبة الأمهات اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة في العام 2005م 41 % مقارنة 6.1 %في العام 1992م.
مجال القوى العاملة: شهدت القوى العاملة في قطاع الصحة هي الأخرى تطورات متزايدة بسبب نمو أعداد المنشآت الطبية والمرافق الصحية وتوسع خدماتها، حيث تزايد عدد أطباء العموم من 2315 طبيب في العام 1992م إلى 4389 طبيب في العام 2007م.
بلغ عدد أخصائيي المهن الطبية في العام 2007م 9403 أخصائي، وتزايد عدد الصيادلة من 233 صيدلي في العام 1992م ليصل إلى 2205 صيدلي بما فيهم فني صيدلة في العام 2007م. كما تزايد عدد الممرضين من 5033 ممرض في العام 1992م إلى 11954 ممرض وممرضة في العام 2007م وارتفع عدد القابلات من 479 قابلة في العام 1992م إلى 3832 قبالة في العام 2007م.
الصحة في اليمن البرامج والأنشطة الصحية
تنتشر في اليمن العديد من برامج الخدمات الصحية التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني ومن أهم هذه البرامج ما يلي:
برنامج الصحة الإنجابية: ويهدف البرنامج إلى تخفيض وفيات الأمهات بما لا يقل عن 15% عن الوضع الحالي، إضافةً إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 35% وزيادة معدل الرضاعة الطبيعية بنسبة 20% سنوياً.
ماخض الجبال (قصة)
ماخض الجبال (بالإسبانية:Parturient montes) تمثل جزءاً من المجموعة القصصية التآمر عام 1952 لخوان خوسيه أريولا ، وهي تعد العمل الثاني بعد اختراع فاريا عام 1949 ، وهي عبارة عن استعارة واضحة جدا بأن الفن لا يمكن أن يكون شيئاً حقيقياً. أي أن خوسيه أريولا كان واحدا من الذين تخلوا عن الواقعية وممن أجادوا استخدام الرموز والفن الساخر وأدب الفانتازيا.وهذا هو الاتجاه الأدبي الذي كان يفضله خوان خوسيه أريولا. وهذه الرغبة في الابتعاد عن الواقعية هي موازية لرغبة الإنسان في ترجمة تجاربه الشخصية، وبما يشعر وفشله في تحقيق رغباته. وبالمثل نجد في القصة الشكل الساخر من إدعاء أن الجبال سوف تضئ وسوف تلد فأر صغير وبالتالي يأتي التنبؤ بحدوث شى غير متوقع وهو فعلياً لم يحدث. وهذه القصة مأخوذة من المثل العربي القديم والشهير
ماخض الجبال (قصة)
وهذا المثل العربي يعني أن الجبل الكبير يخرج من أحد شقوقه فأر صغير، فكأن الجبل العظيم أنجب هذا الفأر الصغير ! وهذا المثل يُضرب لمن يـُـتوقع منه الكثير لكنه يأتي بالشئ القليل الذي لا يتناسب مع حجمه الحقيقي أو المتوهم وتقال هذه العبارة عند انتظار شيء كبير، وإنجاز عظيم، من شخصٍ أو مؤسسة أو جماعة، ولكن في المقابل لم يخرج منهم شيءٌ مفيد، ولم يكن الإنجاز بقدر الجهد والوقت الذي بذل .
فرقة مدرعة 132 أرييتي
الفرقة المدرعة ارييتي هي فرقة في الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. تم تشكيلها في عام 1939 بعد تاسيس الفرقة المدرعة قنطور 131. خاضت هذه الشعبة في حملة شمال أفريقيا حتى تم تدميرها خلال معركة العلمين الثانية. (بقيادة قائد الفرقة الملازم لويجي أربيب حيث أكمل قيادة الدبابات المتبقية في هجوم مضاد ضد المدرعات البريطانية في فوكا، والسماح للقوات الفيلق الأفريقي الألماني من الفرار. وجد لويجي ميتا في دبابة محترقة له بعد الهجوم المضاد، مع بقية الدبابات من شعبة فرقته المدمرة. حصل لويجي لقاء تضحيته ميدالية ذهبية للشجاعة العسكرية الإيطالية وهو أعلى وسام عسكري.
نظام الحكم في اليمن
النظام السياسي في اليمن  تأسس في 22 مايو 1990م بإعلان قيام الوحدة اليمنية.
نظام الحكم في اليمن مراحل النظام السياسي
تبدأ منذ أول يوم لإعلان تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م، وتنتهي هذه الفترة في 27-إبريل-1993م وذلك بإجراءات انتخابات نيابية وإعادة تشكيل هيئات السلطة العليا بموجب نتائج تلك الانتخابات بعد أن كانت هذه السلطات مشكلة وفقا لاتفاقية الوحدة وعلى أساس فترة انتقالية.
فترة الإئتلاف الثلاثي في الحكم بين المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني، و وقد أتت هذه الفترة كنتيجة لانتخابات 27 إبريل 1993م البرلمانية، وانتهت بمغامرة قيادة الحزب الاشتراكي في محاولة العودة إلى الانفصال والسعي لذلك عن طريق الحرب وقد انتهت المحاولة بفشل الانفصال وتثبيت الوحدة في يوم 7 يوليو 1994م.
نظام الحكم في اليمن مراحل النظام السياسي
تميزت بائتلاف بين المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح، وبإجراء التعديلات الدستورية التي تضمنت تغيير شكل رئاسة الدولة والتحول من مجلس الرئاسة إلى رئيس جمهورية، ولقد تميزت هذه المرحلة بإصلاح ما أفسدته حرب الانفصال اليمنية وتدعيم روابط الوطن في أوساط المجتمع وتعزيز هيكلة مؤسسات الدولة في إطار اليمن الموحد بالإضافة إلى تنامي عدد مؤسسات المجتمع المدني، واستمرت هذه الفترة إلى 27 أبريل 1997م.
بدأت بعد انتخابات 27 إبريل 1997م وحصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية وتشكيلة الحكومة بمفرده وذلك تحقيقا لإرادة الناخب اليمني وقد اتسمت هذه الفترة بتعميق الطابع الديمقراطي للنظام السياسي وإدخال إصلاحات دستورية.
تميزت هذه الفترة بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة سنة 1999م يفوز فيها مرشح الإجماع الوطني الرئيس السابق علي عبد الله صالح للفترة الرئاسية 1999-2006م، كما شهدت هذه الفترة إقرار قانون السلطة المحلية.
وتم إجراء انتخابات السلطة المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإنشاء مجلس الشورى اليمني، وتمديد فترة رئيس الجمهورية لتصبح سبع سنوات، وتمديد فترة مجلس النواب اليمني لتصبح ست سنوات .
نظام الحكم في اليمن خصائص النظام السياسي
يتمتع الرئيس في النظام السياسي اليمني بصلاحيات دستورية واسعة جعلت من منصبة الطرف الأكثر تأثيراً في الحياة العامة، أما من الناحية الواقعية فإن سلطاته تتجاوز بكثير الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وقد تمتد لتصل لكل شيء داخل نطاق الدولة وتتجسد في سلطة الدولة ذاتها .
وهيمنة الرئيس في النظام السياسي لها صلة وثيقة بعلاقته بالقوات المسلحة واجهزة الأمن واتساع سلطاته الدستورية والعملية وتراكم خبرته وضعف القيود التي تحد من تصرفة في مقدرات الدولة المالية والمادية والإعلامية .
نظام الحكم في اليمن أسس الدولة
والشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبـة.
ويقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وهناك قانون للأحزاب الذي بدوره ينظم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي للأحزاب ومختلف القوى السياسية.
واليمن باعتبارها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنها تعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
نظام الحكم في اليمن أسس الدولة
المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة، ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون، وللمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق، كما ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً كما لا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
نظام الحكم في اليمن السلطة التشريعية (مجلس النواب)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي الدستـور.
نظام الحكم في اليمن السلطة التنفيذية
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، يتم انتخابه وفقـا للدستـور، ويعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور، ومدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداه اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.
ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية :
نظام الحكم في اليمن السلطة التنفيذية
تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي.
الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
نظام الحكم في اليمن السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، ويختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب. كما أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة.
تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب واختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا.
نظام الحكم في اليمن السلطة التنفيذية
تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشر أو متساوياً على مستوى المحافظة والمديرية، وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية، وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة.
تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجالس المحليـة، وتقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة.
نظام الحكم في اليمن السلطة القضائية
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.
و القضاء وحدة متكاملة، ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية و الفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة.
هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:
رئيس اليمن
رئيس الجمهورية اليمنية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ويتم انتخابه وفقا للدستور، ويكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية، ويعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.
مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداه اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.
رئيس اليمن مقدمة
أصبح علي عبد الله صالح رئيساً لما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية عام 1978. ولفترة طويلة بقي مركز صالح في اليمن بلا منازع بشكل أو بآخر. وكأحد رجال القبائل الشمالية، تلقى صالح دعماً من القبائل الشمالية والوسطى، كما من الطبقة البورجوازية الحضرية. كانت قاعدة صالح الأقوى هي الجيش اليمني، فقد نشأ منه كضابط (برتبة عقيد) ليصبح رئيساً عام 1978. في البداية، تمتع صالح بدعم شعبي واسع في جميع أنحاء البلاد، مع أنه كان دائماً أقل شعبية في الشطر الجنوبي منه في وسط وشمال البلاد. ومن الخارج، بدا اليمن شبيهاً بالنمط الديمقراطي الغربي. ولكن في الواقع كان توزيع القوى والثروات من خلال نظام معقد وغير شفاف قائم على إدراج قدر كبير من «النخب» قدر الإمكان.
رئيس اليمن مقدمة
تم انتخاب الرئيس صالح مرتين، 1999 و2006، وفي كلا المرتين بأغلبية ساحقة (97% و 78% على التوالي). بعد انتخابات عام 1999، أقر مجلس النواب اليمني قانوناً بتمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وفي انتخابات عام 2006، انضم حزب المعارضة الأساسي، التجمع اليمني للإصلاح، إلى المعارضة الموحدة في دعم مرشح بديل، والذي حصل بالتالي على حوالي ربع الأصوات. وخلال فترة ولايته الأخيرة كرئيس، اتهمته المعارضة عدة مرات بترشيح نفسه لفترة رئاسية رابعة لسبع سنوات، الأمر الذي يتطلب تعديل الدستور. أنكر صالح هذه الاتهامات مراراً كما الادعاءات بأنه كان يهيئ ابنه أحمد علي عبد الله صالح خلفاً له (والذي سيصبح في الأربعين من العمر عام 2013؛ السن الذي يحدده الدستور للرئيس).
رئيس اليمن أحداث منذ (2014 - حتى الآن)
عزل هادي من منصبة بعد سيطرة مليشات الحوثيين على صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسي في 20 يناير 2015، وقدم هادي استقالته في 22 يناير إلى مجلس النواب، بعد استقاله الحكومة برئاسة خالد بحاح، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها، وأعلن الحوثيون عن إعلان «دستوري» قضى بحل البرلمان وبتولي اللجنة الثورية برئاسة محمد علي الحوثي، رئاسة البلاد. وظل هادي قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته إلى أن فر من صنعاء متجهاً إلى عدن في 21 فبراير 2015، وأعلن منها بياناً ختمه بتوقيع «رئيس الجمهورية»، قال فيه «أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. ودعى هادي لانعقاد اجتماع الهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج المليشيات من صنعاء.« وقال هادي إنه ملتزم بالخطة الانتقالية التي وضعت في 2012، وأضاف هادي في البيان "ندعو إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.»
رئيس اليمن أحداث منذ (2014 - حتى الآن)
في 7 أبريل 2022، أعلن الرئيس هادي عن نقل صلاحياته الرئاسية وصلاحيات نائبه إلى مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.