hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حبسة الإدارة
الهدف الأساسي هو مساعدة الفرد والمقربين منهم التكيف مع التغيرات ومحدودية التواصل. تقنيات المعالجة تقع معظمها تحت نهجين:
1-نموذج المهارة البديل: وهو النهج الذي يستخدم المساعدات للمساعدة في اللغة المحكية.
2-نموذج العلاج المباشر: وهو النهج الذي يستهدف العجز مع تمارين محددة.
طرق العلاج المتعددة تشمل ما يلي:
تعزيز فعالية تواصل الحبسة:(PACE) وسيلة لتشجيع التفاعل الطبيعي بين المرضى والأطباء، في هذا النوع من العلاج يتم التركيز على التواصل العملي وليس العلاج نفسه. حيث يطلب من المرضى إيصال رسالة معينة إلى المعالجين عن طريق الرسم، من خلال إشارات اليد.
حبسة الإدارة
وفي الآونة الأخيرة، تم دمج تكنولوجيا الكمبيوتر في خيارات العلاج وهي مؤشر رئيسي للتشخيص الجيد لأنها تساعد على تكثيف العلاج، وقد تم تحديد الحد الأدنى من ساعتين إلى ثلاثة في الأسبوع لتحقيق نتائج إيجابية. والميزة الرئيسية لاستخدام أجهزة الكمبيوتر هي أنه يمكن أن تزيد بشكل كبير كثافة العلاج. وتتكون هذه البرامج من مجموعة كبيرة ومتنوعة من التمارين ويمكن القيام بها في المنزل، بالإضافة العلاج مع الطبيب المعالج نفسه. ومع ذلك فان الحبسة تقدم بشكل مختلف بين الأفراد، لذلك يجب أن تكون هذه البرامج ديناميكية ومرنة من أجل التكيف مع التغير في المهارات. هناك حاجز آخر هو قدرة برامج الكمبيوتر لتقليد الكلام العادي ومواكبة سرعة المحادثة العادية. ولذلك، يبدو أن تكنولوجيا الكمبيوتر تكون محدودة في إطار التواصل، ولكن غير فعالة في إنتاج تحسينات في التدريب على التواصل.
هناك عدة امثلة على البرامج المستخدمة مثل Sentence Shaper، Touch Speak (TS)، Lingraphica، Computer-Based Visual Communication C-VIC
وكثيراً ما يستخدم علاج التجويد اللحني لعلاج فقدان القدرة على الكلام بغير طلاقة، وقد ثبت أنه فعال جداً في بعض الحالات، ويستخدم هذا العلاج لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على الكلام من خلال تلحين الكلام الذي يتحول لاحقاً إلى كلام محكي، المرشحين لهذا العلاج يشمل أمراض السكتة الدماغية للخزل الشقي الأيسر، الحبسة بغير طلاقة كحبسة بروكا، الإدراك السمعي جيد، ضعف تكرار وتعبير واستقرار عاطفي جيد والذاكرة. وقد افترض أن علاج التجويد اللحني فعال لعلم العروض والغناء. الخزل الشقي الأيمن تم اعتمادها كمنطقة لإخراج الكلام.
حبسة تاريخها
وسجلت أول حالة «فقدان القدرة على الكلام» في ورق البردي المصري في البردية التي حصل عليها «إدوين سميث»Edwin Smith Papyrus والتي تصف مشاكل النطق لشخص بسبب اصابة في المخ ناجمة عن صدمات في الفص الصدغي.
حبسة الوقاية
فيما يلي بعض الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتجنب مرض الحبسة، عن طريق خفض خطر الإصابة بالجلطة
الدماغية، والسبب الرئيسي لفقدان القدرة على الكلام.
- الحفاظ على نسب تناول الكحول منخفضة، وتجنب تعاطي التبغ.
حسن طلب
حسن طلب (1944، سوهاج) شاعر مصري، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا، وهو نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، وعضو لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة. وهو حاصل على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الشعر عام 2023م.
حسن طلب التعليم
حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968. وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984. أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.
حسن طلب الدواوين الشعرية
الإيقاع في قصيدة السبعينيات، عادل بدر، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة،2001.
حسن طلب الجوائز
حاصل على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية (جائزة الشعر) الدورة الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).
الجمعية القحطانية
الجمعية القحطانية : جمعية عربية تأسست في القسطنطينية عام 1909 خلال الدولة العثمانية.
و هي في الأصل جمعية سرية امتازت ببرنامجها الجرئ المطالب باستقلال البلاد العربية مع المحافظة على الولاء للتاج العثماني وقد أعدم أحمد جمال باشا معظم أعضاء هذه الجمعية ومنهم عبد الحميد الزهراوي ورفيق رزق سلوم وعزة الجندي
و هي تختلف عن الجمعية الثورية القحطانية
جمعية العهد
جمعية العهد جمعية عربية نشأت في نهاية العهد العثماني.
أنشأ هذه الجمعية البكباشي عزيز المصري بالإضافة إلى مجموعة من الضباط العرب في الجيش العثماني كان من أجل تعزيز الوحدة العثمانية ورأب الصدع بين ضباط العرب والأناضول والبلقان.
تأسست بتاريخ 28 أكتوبر 1913 لتحل محل الجمعية القحطانية وكان برنامجها هو برنامج الجمعية القحطانية وإن كان قد صيغ بلغة عسكرية وهو السعي وراء الاستقلال الداخلي للبلاد العربية. ومن أبرز الضباط العرب الذين انضموا إلى الجمعية طه الهاشمي وشقيقه ياسين الهاشمي ومحمد شريف العمري وسليم الجزائري.
حفر
الحفر، ويُعرف أيضاً باسم التنقيب، هو عملية إزالة مادة ما من سطح صلب باستخدام أداة معينة، مثل المخالب، أو اليدين، أو الأدوات اليدوية، أو المعدات الثقيلة. وغالباً ما يُمارس الحفر على التربة أو الرمل أو الصخور الموجودة على سطح الأرض. وتُعد عملية الحفر مزيجاً من عمليتين أساسيتين: الأولى هي كسر أو قطع السطح، والثانية هي إزالة المادة الناتجة عن هذا الكسر ونقلها إلى موقع آخر. وفي الحالات البسيطة، قد تُنجز هاتان العمليتان بحركة واحدة، إذ تُستخدم الأداة لكسر السطح وفي الوقت نفسه لقذف المادة بعيداً عن الحفرة أو البنية الجاري حفرها.
حفر
تشارك العديد من الكائنات الحية في سلوك الحفر، إما كجزء من سلوكيات الجحر والبناء، أو للبحث عن الطعام أو الماء تحت سطح الأرض. وقد مارس الإنسان الحفر منذ العصور القديمة للأغراض نفسها، بالإضافة إلى أسباب متعددة أخرى، مثل الزراعة والبستنة، والبحث عن المعادن والفلزات والمواد الخام الأخرى كما في أنشطة التعدين والمقالع، فضلاً عن تحضير مواقع البناء، وبناء التحصينات، وشق قنوات الري. كما يُعد الحفر جزءاً أساسياً من مجالات مثل علم الآثار للكشف عن الآثار المدفونة، وعلم الأحافير والجيولوجيا للبحث عن المستحاثات والصخور، وكذلك لغايات دفن الموتى.
إبراهيم البغدادي
إبراهيم مصطفي البغدادي(1925 - 28 أبريل 2009) هو ضابط مخابرات وسياسي مصري، وأحد رجال المخابرات المصرية يعتبر متهما رئيسيا في عملية اغتيال ملك مصر السابق فاروق، شغل منصب محافظ لعدة محافظات مصرية.
إبراهيم البغدادي تاريخه المهني
حصل علي بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وليسانس آداب قسم صحافة، عمل ملازما بسلاح المشاة بعد تخرجه ومراسلا لأخبار اليوم في الفالوجا حيث كان أحد المحاصرين بها، ثم في المخابرات المصرية
إبراهيم البغدادي أحداث ارتبطت بوفاة الملك فاروق
في فترة الستينات - كان أحد القناصل المقيميين في الولايات المتحدة الإمريكية، ثم ترك عمله بصوره مفاجئه وذهب يعمل كخادم في المطعم الذي يرتاده الملك فاروق وبعدها مباشره توفي الملك فاروق.
بعدها مباشره عين محافظا للمنوفية، ثم كفر الشيخ، والمنيا وأخيرا القاهرة
؛ حدث في عهده كمحافظ للقاهره أهم كارثه ثقافيه في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين وهو حريق الاوبرا الخديويه سنه 1971 م.
إبراهيم البغدادي شهادة الأعلامي الراحل محمود فوزي
ثم أكدت الأميرة فريال ابنة فاروق في حوار تلفزيوني، قالت فيه إن أباها مات مسموما من الأكل، وأشارت بأصابع الاتهام إلى رجال ثورة يوليو، وأضافت: علمنا بعد ذلك أن السم الذي وضع في الطعام عبارة عن عقار خاص بالمخابرات الأمريكية، من شأنه أن يوقف القلب تمامًا، ليبدو الأمر وكأنه أصيب بسكتة قلبية، وعلمنا بالأمر الساعة الواحدة صباحًا.
إبراهيم البغدادي نفي الأتهام
لكن البغدادي نفى تورطه في اغتيال الملك فاروق، عند مواجهته بتلك الاتهامات في برنامج تلفزيوني، قائلاً: «الملك فاروق مات موتا طبيعيًا، وهو لم يكن يشكل أي خطورة على مصر بعد خروجه منها إلى إيطاليا، وخرج برأي جمال عبد الناصر رغم آراء بعض مجلس قيادة الثورة التي كانت تطالب بمحاكمته».
وعزا البغدادي أسباب الزج باسمه في هذه القضية إلى "أن بعض المحامين الذين تابعوا قضية انحراف المخابرات والتي تم التحقيق فيها بعد نكسة يونيو عام 1967 التقطوا منها قصة استخدام المخابرات للسموم، وأن هناك كمية من السموم مستهلكة، وغير معروف أين ذهبت، فكان الرد أن إبراهيم البغدادي حصل على كمية منها وقتل بها الملك فاروق، وتلقفت الصحافة اللبنانية القصة وتحدثت عنها
إبراهيم البغدادي الوفاة
توفي في 28 أبريل 2009 عن عمر يناهز 84 عاما
معامل التضخيم
في هندسة الإنشاءات، يشير معامل التضخيم (بالإنجليزية: Amplification factor)، إلى النسبة بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى من الانحرافات.
كذلك، يعرف معامل التضخيم باسم الكسب؛ أي المدى الذي يمكن أن يصل إليه المضخم التناظري في تقوية الإشارة.
ويرمز له في الحسابات بالرمز AF
في التحليل العددي، يكون معامل التضخيم عددًا يتم التوصل إليه باستخدام تحليل فون نيومان (Von Neumann) للثبات؛ وذلك لتحديد ثبات المخطط العددي لأي معادلة تفاضلية جزئية.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة (بالإنجليزية: European Free Trade Association، واختصارًا: EFTA) هي منظَّمة تجارة حرَّة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبيَّة: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا. تعمل المنظمة بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي ويشارك جميع أعضائها الأربع في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة ويشكلون جزءًا من منطقة الشنغن. ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
تُعدّ رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إحدى كتلتي التجارة الأوروبيتين المهيمنتين في القارة ولكنها الآن أصغر بكثير وترتبط مع منافسها التاريخي (الاتحاد الأوروبي) بعلاقة وثيقة. تأسست المنظَّمة بتاريخ 3 مايو عام 1960، وهدفت إلى الحلول ككتلة تجاريَّة بديلة للدول الأوروبيَّة التي لم ترغب الانضمام إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة التي تُعَد الكيان الرئيسي الذي نشأ عنه الاتحاد الأوروبي فيما بعد. جرى التوقيع على معاهدة ستوكهولم (1960) التي نصَّت على تأسيس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بتاريخ 4 يناير عام 1960 في العاصمة السويديَّة ستوكهولم. وقَّعت سبعة دول على المعاهدة والتي أطلق عليهم اسم «الدول السبعة الخارجة» (النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة). وقَّع الأعضاء الباقون على معاهدة فادوتس المُنقَّحة بتاريخ 21 يونيو عام 2001 لتدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو عام 2002.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
لم يبقى في المنظَّمة منذ عام 1995 سوى دولتين من الأعضاء المؤسسين لها (النرويج وسويسرا). أمَّا الدول الخمسة الأخرى (النمسا، والدنمارك، والبرتغال، والسويد، والمملكة المتحدة) فقد اختارت كلٌ منها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال تواريخ منفصلة. حلَّت معاهدة فادوتس محل معاهدة ستوكهولم السابقة. تهدف المعاهدة إلى خلق إطار عمل ناجح بغية متابعة عملية توسيع وتحرير التجارة سواء أكان هذا بين الدول الأعضاء في الرابطة أم مع بقية دول العالم الأخرى.
تمتلك الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة سياسة تجاريَّة مُنسَّقة بين أعضاءها. وهذا رغم عدم كونها اتحادًا جمركيًا، فضلًا عن تمتع الدول الأعضاء بالصلاحيَّة الكاملة التي تمكِّنهم من الدخول في اتفاقيات تجاريَّة ثنائيَّة مع دول أخرى خارج الرابطة. وعليه فقد أبرمت دول الرابطة اتفاقيات تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. وقَّعت كل من آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبيَّة للمشاركة حتى تدخل في السوق الموحَّدة التابعة للاتحاد الأوروبي. تشرف كل من الهيئة الراقِبة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ومحكمة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة على متابعة الامتثال. أمَّا سويسرا فقد قامت بدلًا من ذلك بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
في 12 يناير عام 1960، أُعلن عن البدأ بمعاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في القاعة الذهبيَّة الواقعة ضمن مقر بلدية مدينة ستوكهولم. كان من شأن هذه المعاهدة الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركيَّة على المنتجات الصناعيَّة دون أن يشمل المنتجات الزراعيَّة أو السمكيَّة.
يكمن الاختلاف الرئيسي بين الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مراحلها الأولى، والرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة في عدم فرض الأخيرة تعريفات جمركيَّة خارجيَّة مشتركة على عكس ما قامت به الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تمتَّعت كل دولة عضو في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة بحرِّية فرض رسومها الجمركيَّة الخاصة على البلدان غير الأعضاء في الرابطة أو إبرامها لاتفاقيات تجارة حرَّة معهم.
الأعضاء المؤسسون للرابطة هم النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. غالبًا ما كان يُطلق على هذه الدول في فترة ستينيات القرن العشرين اسم «الدول السبعة الخارجة»، ويقابلهم «الدول الستة الداخلة» الذين كانوا أعضاء في المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة آنذاك.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
أصبحت فنلندا عضوًا منتسبًا في الرابطة عام 1961، وعضوًا كاملًا في عام 1986. انضمت آيسلندا للرابطة في عام 1970. انضَّمت بعدها كل من المملكة المتَّحدة والدنمارك إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عام 1973 مما أنهى عضويتهما في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة. كما خرجت البرتغال من الرابطة منتقلةً إلى الجماعة الأوروبيَّة في عام 1986. انضمت ليختنشتاين إلى الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحُرَّة في عام 1991 (كانت سويسرا تمثّل مصالحها فيما سبق). انضَّمت كل من النمسا، والسويد، وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وبالتالي لم يعودوا أعضاء بالرابطة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
حاولت الحكومة النرويجيَّة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مناسبتين منفصلتين، كانت أولهما في عام 1973 (كانت تدعى حينها بالمجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة)، والمرة الثانية في عام 1995، وبذلك تخرج النرويج من الرابطة. بيد أنَّ ما حصل في كلتا هذين الحالتين هو مقابلة الشعب لعضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاءات الوطنيَّة بالرفض مما أبقى النرويج عضوًا في الرابطة. تقدَّمت آيسلندا بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009 جراء الأزمة الماليَّة الآيسلندية 2008-2011، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين عن طلبها هذا.
تمت خلال الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2011 مناقشة إضافة عضويات كل من أندورا، وسان مارينو، وموناكو، وجزيرة مان، وتركيا، وإسرائيل، والمغرب، وشركاء آخرين في سياسة الجوار الأوروبيَّة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
في نوفمبر عام 2012، نشرت المُفوَّضية الأوروبيَّة تقريرًا يحدد الخيارات المتاحة لحمل كل من موناكو، وأندورا، وسان مارينو، على من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. جاء هذا التقرير بعد الدعوة التي وجَّهها مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي بهذه الدول والتي وصفوها بالعلاقات المُجزَّأة. تستند علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة بعينها. وهذا الأمر يختلف بعلاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة أوروبيَّة مشابهة ألا وهي ليختنشتاين التي تتمتع بعضوية في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عبر عضويتها برابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، إضافة إلى كونها طرفًا في اتفاقية شنغن. تناول التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي كالآتي:
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
رأت المُفوَّضية بعدم كفاية النهج القطاعي بسبب عدم معالجته القضايا الرئيسيَّة، بالإضافة إلى كونه معقدًا بلا داعٍ. في حين استبعد خيار مناقشة عضوية هذه الدول بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب بسبب عدم «جهوزية مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليًا لانضمام مثل هذه الدول صغيرة الحجم». رأت المُفوَّضية قابلية تطبيق الخياران المتبقيان على أرض الواقع وأوصت بالنظر فيهما، وهما انضمام هذه الدول إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو إبرامها لاتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الاتحاد. طلب المجلس في استجابة منه لذلك، مواصلة المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بغية تحقيق مستوى أعلى من التكامل. كما أذعن بإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضّح بالتفصيل الآثار المترتبة على الأخذ بأحد هذين البديلين المطروحين على الطاولة والتوصل إلى توصيات بشأن كيفية المضي قدمًا في الأمر.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
تعدّ موافقة الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى الثلاث إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون دخولها في الاتحاد الأوروبي نظرًا لانحصار باب عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو تلك الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، أبدت النرويج (وهي دولة عضو في الرابطة) على لسان وزير خارجيتها آنذاك يوناس غار ستوره أنَّ منح هذه الدول الصغرى لعضوية في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة/المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ليست بالآلية المناسبة من أجل إدماجهم في السوق الداخلية بسبب اختلاف متطلباتهم عن تلك الخاصة بالدول الكبيرة مثل النرويج. كما اقترح ستوره ملاءمة الارتباط المبسَّط بصورة أكبر لهذه الدول. ردَّ خليفته إسبن بارت آيده على التقرير الذي أصدرته المفوَّضية في أواخر عام 2012 بتشكيكه من مدى كفاية القدرة الإداريَّة لهذه الدول الصغيرة على الوفاء بالتزامات التي تتطلبها عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. ومع ذلك فقد قال آيده بأنَّ النرويج مُستعدّة للنظر في تأييدها لعضوية الدول الصغيرة في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إذا ما قرَّرت تقديم طلب معتبرًا أن بلده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص هذا الأمر. أعلن مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي باسكال شافهاوزر عن استعداد بلاده (وهي دولة أخرى عضو في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة) لمناقشة عضوية الدول الصغرى في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة شريطة ألَّا يعيق انضمامها أداء وعمل المنظمة. ومع ذلك فقد أوصى شافهاوزر بوجوب النظر في خيار منح الدول الصغرى عضوية مباشرة في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون ضمِّها إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو الاتحاد الأوروبي. في 18 نوفمبر عام 2013، خلُصت المُفوَّضية الأوروبيَّة إلى أنَّ «مشاركة الدول صغيرة الحجم في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لا يعدُّ خيارًا قابلًا للتطبيق في الوقت الحالي لأسبابٍ سياسيَّة ومؤسسيَّة»، وأنَّ خيار إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الصغيرة كان أكثر آلية جدوى بهدف دمجِها في السوق الداخليَّة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
رفض الناخبون النرويجيون معاهدات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاءين منفصلين. انضَّمت جارة النرويج الإسكندنافيَّة الدنمارك إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أُجري فيه الاستفتاء الأول عام 1972. كما انضَّمت كل من السويد وفنلندا المجاورتين للنرويج منذ إجراء الأخيرة للاستفتاء الثاني عام 1994. لم تنظر الحكومات النرويجيَّة الأخيرة بفكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب تألُّفها من حكومات ائتلافيَّة بها مؤيدين ومعارضين لهذا الأمر.
أجرت سويسرا عددًا من الاستفتاءات حول عضوية الاتحاد الأوروبي أُقيم آخرها في عام 2001. وهذا نظرًا لرفض الناخبين السويسريين الانضمام إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في استفتاء أجرته البلاد عام 1992. صوَّت الناخبون ضد كل هذه المقترحات. تقيم سويسرا اتحادًا جمركيًا مع جارتها ليختنشتاين (كذلك دولة عضو في الرابطة) منذ عام 1924.
في 16 يوليو عام 2009، تقدَّمت الحكومة الآيسلنديَّة رسميًا بطلب انتساب للاتحاد الأوروبيّ، ولكن عُلِّقت المفاوضات بين الجانبين منذ منتصف عام 2013. كتب وزراء الخارجية لسحب طلب البلاد عام 2015.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
كانت مملكة الدنمارك عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960. بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بدءًا من عام 1973 بعد انضمام الدنمارك إلى الجماعات الأوروبيَّة. كانت جرينلاند مشمولة بعضوية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بدءًا من عام 1961، في حين كانت جزر فارو مشمولة بدءًا من عام 1968. درست جزر فارو منذ حينها إمكانية الانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. بينما دار نقاش سياسي في جرينلاند حول ما إذا كان يجدر على حكومة جرينلاند المحليَّة النظر في التقدم بطلب انتساب للرابطة من عدمه. هذا ولا يمكن لمملكة الدنمارك الانضمام لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة نيابة عن توابعها جزر فارو و/أو جرينلاند. تَعتبر الرابطة أنَّ العضوية فيها مخصصة للدول. تطبَّق إجراءات خاصة لانضمام الدول للرابطة تبعًا لما تنصّ عليه المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. إن عضوية مملكة الدنمارك في الرابطة محجوزة فقط لمملكة الدنمارك بموجب ما ينصّ عليه القانون الدولي. لا يمكن لجزر فارو وجرينلاند وفقًا للمعاهدة الحاليَّة الانضمام كأعضاء مستقلين في الرابطة كونهما يشكلان جزءًا من مملكة الدنمارك.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
يمكن تنسيق وضع عضوية مملكة الدنمارك في حال أرادت الأخيرة الانضمام مجددًا للرابطة، ليقتصر تطبيقه على جزر فارو و/أو جرينلاند فقط. ستكون حينها عضوية الدنمارك (جزر فارو و/أو جرينلاند) في الرابطة مُنفصلة جغرافيًا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي (التي تقتصر على الدنمارك فقط). من الممكن افتراض عدم تضارب عضوية مملكة الدنمارك في الاتحاد الأوروبي مع عضوية مفترضة لها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة طالما انحصر تطبيق هذه العضوية على جزر فارو و/أو جرينلاند الغير أعضاء بالاتحاد الأوروبي. يبدو أن هذا الشكل من العضويَّة لإقليمي الدنمارك المتمتعين بالحكم الذاتي (جرينلاند و/أو جزر فارو) في الرابطة صحيح من حيث معناه مع ما جاء في معاهدة الرابطة الأساسيَّة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
أثار ممثلون عن جزر فارو إمكانية انضمام أراضيهم إلى الرابطة في منتصف عام 2005. هذا ولا يجوز سوى للدول الانتساب للرابطة وفقًا لما جاء في المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. جزر فارو هي دولة تأسيسيَّة من مملكة الدنمارك، وليست دولة ذات سيادة بحد ذاتها. وعليه فقد نظرت السلطات الفارويَّة في إمكانية انضمام «مملكة الدانمرك بما يخص جزر فارو» إلى الرابطة، بالرغم مما ذكرته الحكومة الدنماركيَّة حول عدم جعل هذه الآلية جزر فارو عضوًا منفصلًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة كون الدنمارك هي بالفعل دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.
تدعم الحكومة الدنماركيَّة رسميًا حصولها على عضوية جديدة في الرابطة بما ينفذ على جزر فارو. كانت جزر فارو قد أبرمت بالفعل اتفاقية تجارة حرَّة ثنائيَّة مُسهَبة مع آيسلندا تُعرف باسم اتفاقية هويفيك.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية العضوية
كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960. بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بعد انضمامها إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. أجرت البلاد استفتاءً حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. كانت نتيجته تصويت 51.9% من المقترعين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. أوردت ورقة بحثيَّة كانت قد عُرِضت على البرلمان البريطاني عام 2013 عددًا من الخيارات البديلة التي من شأنها المحافظة على وصول البلاد إلى السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي في حال خروجها منه (وهو ما حدث فيما بعد). كان من بين البدائل المقترحة الاستمرار بعضوية البلاد في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من خلال استرجاع المملكة المتحدة لعضويتها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو اتباع البلاد للنموذج السويسري الذي يستوجب إبرام عددًا من المعاهدات الثنائيَّة التي يمكن لها تغطية أحكام السوق الموحّدة.
أعربت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة خلال أول اجتماع عقدته منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالمملكة المتحدة في حال رغبت الأخيرة العودة إلى الرابطة، وأشارت إلى أنَّ بريطانيا ما زالت تحتاج إلى تسوية العديد من المسائل العالقة. هذا وقد أعرب رئيس سويسرا يوهان شنايدر أمَّان عن تأكيده أنَّ عودة بريطانيا ستزيد من قوة الرابطة. في حين أبدت الحكومة النرويجيَّة في أغسطس 2016 بعض التحفظ إزاء الأمر. قالت وزيرة النرويج للشؤون الأوروبيَّة إليزابيث فيك أسباكر لصحيفة أفتنبوستن: «من غير الأكيد إذا ما كان السماح لدولة كبيرة بالانضمام إلى هذه المنظمة يعدّ فكرة جيدة. سيقود هذا إلى تغير في التوازن وهو أمر لا يصب بالضرورة في مصلحة النرويج».
في أواخر عام 2016، قالت الوزيرة الأولى الاسكتلنديَّة نيكولا ستارجن بأنَّ أولويتها تتمحور حول إبقاء المملكة المتحدة ككل ضمن السوق الموحَّدة الأوروبيَّة، ولكنها أشارت إلى أنَّه يجري النظر في خيار انضمام اسكتلندا بصورة مستقلة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. إلَّا أنَّ دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أشارت إلى انحصار العضوية في المنظمة على الدول ذات السيادة فقط، لذلك لا يمكن لاسكتلندا الانضمام إلَّا بعد استقلالها عن المملكة المتحدة، إلَّا في حال اللجوء إلى حل مشابه لم طبقته جزر فارو في عام 2005.
في مطلع عام 2018، دعا أعضاء البرلمان البريطاني أنطوانيت ساندباك، وستيفن كينوك، وستيفن هاموند المملكة المتحدة للانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية التنظيم
يدير مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعمال المنظَّمة وتخدمها أمانة الرابطة. كما اُستحدثت منظمتين أخرتين فيما يتعلق باتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لعام 1992، وهما الهيئة الراقبة والمحكمة التابعتين للرابطة.
يُمثِّل مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعلى هيئة إداريَّة للمنظَّمة. يجتمع المجلس في العادة ثمانية مرات في السنة على مستوى السفراء (رؤساء الوفود الدائمة لدى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة)، ومرتين سنويًا على المستوى الوزاري. يتشاور ويتفاوض وفود الدول الأعضاء في اجتماعات المجلس مع بعضهم بعضًا حيث تُتخذ قرارات بشأن قضايا السياسة المتعلقة بالرابطة. تُمثَّل كل دولة عضو بصوت واحد على الرغم من التوصل للقرارات في العادة من خلال التوفيق والجمع بين الآراء.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية التنظيم
يناقش المجلس مسائل حيويَّة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير علاقات المنظَّمة مع الأطراف الثالثة، وإدارة اتفاقيات التجارة الحرَّة، ويتابع عبر المراجعة العامَّة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من الجانبين السياسي والإداري. يتمتع المجلس بتفويض واسع للنظر في السياسات الممكن تطبيقها والساعية لتعزيز الأهداف العامة للرابطة وتسهيل إنماء روابط التعاون مع كل من الدول الأخرى واتحادات الدول والمنظمات الدوليَّة. كما يولى المجلس الإشراف على العلاقات بين دول المنظَّمة بموجب ما تنصّ عليه اتفاقية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
يتولى إدارة أعمال الأمانة العامة للمنظمة أمينها العام، والذي يساعده نائبيه على أداء مهام الإدارة. ويتخذ أحد هذين النائبين من جنيف مقرًا يعمل منه، في حين يقوم النائب الآخر بمهامه من بروكسل. تتشارك الدول الأعضاء تقاسم المناصب الثلاثة فيما بينها. يعكس تقسيم الأمانة العامة على هذا الشكل الكيفية التي تتوزع من خلالها أنشطة الرابطة. يعمل في الأمانة العامة نحو المئة موظف. ثلث هؤلاء يعملون في جنيف، وثلثهم الآخر يتوزع على بروكسل ولوكسمبورغ.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية التنظيم
تختص مقرات المنظَّمة في جنيف بإجراء التفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإدراتها، مقدَّمًا الدعم لمجلس الرابطة.
أمَّا مقرات الأمانة العامة في بروكسل فتعنى بتقديم مسؤوليَّة الدعم من أجل إدارة اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تشريعات جديدة لتحقيق الاندماج في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. كما تقدَّم الأمانة العامة يد العون للدول الأعضاء حيث تساعدهم على تحديد المدخلات الداخلة في عملية صنع القرار الأوروبي.
يعمل المقرين معًا بشكل وثيق من أجل تنفيذ أحكام معاهدة فادوتس بشأن إقامة منطقة تجارة حرَّة بين بلدان الرابطة. في حين يعمل مكتب الرابطة الإحصائي الواقع في لوكسمبورغ على تطوير نظام إحصائي أوروبي واسع ومتكامل.