جي فور إس التاريخ
لم تكن الشركة على علم بسجل اعتقال الأحداث المختوم والمشطوب الخاص بـ ماتين بتهمة ارتكاب جنحة. على الرغم من أنهم تحققوا من وظيفته  إلا أنهم أخذوا ماتين في كلمته بأنه تم فصله من العمل كمتدرب في الإصلاحيات في فلوريدا لفشله في الإبلاغ بسبب الحمى. تم فصله في الواقع بسبب تخطي الدروس، والنوم في الفصل، وسؤاله بعد يومين من إطلاق النار في مذبحة جامعة فرجينيا إذا كان زميله في الفصل سيخبر ما إذا كان قد أحضر مسدسًا إلى الفصل. خلال فترة تدريبه أيضًا، قال زميل متدرب إنه هدد بقتل الجميع في حفلة شواء بعد أن لمس الهامبرجر قطعة لحم خنزير، وتم اصطحابه خارج مكان الإقامة.
في عام 2010، تم تصوير ماتين على شريط فيديو أثناء العمل الأمني لشركة جي فور إس في موقع متعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010. تم تضمين وصفه الساخر لحالة العمل في الفيلم الوثائقي لعام 2012، الإصلاح الكبير.
من خلال العمل مع ماتين في محكمة مقاطعة سانت لوسي في عام 2013، قال أحد زملائه في العمل إنه اشتكى إلى رؤسائه في جي فور إس من الخطابات العنيفة والعنصرية والمتكررة التي يرتكبها ماتين، لكن الشركة تجاهلته. ونفت جي فور إس وجود سجل لتلك الشكاوى. بعد أن ادعى متين لزملائه في العمل وجود صلة عائلية بالقاعدة وقال إنه عضو في حزب الله، استدعى مكتب عمدة المقاطعة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وطالب مكتب المأمورة في سانت لوسي بأن يتوقف ماتين عن توفير الأمن للمحكمة. عندما علمت جي فور إس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق مع ماتين، لم يطردوا ماتين ولكنهم نقلوه إلى الحراسة الجنوبية لقرية بي جي إيه، وهي مجتمع مسور في مقاطعة بالم بيتش.
طلب قضاة في محكمتين من محاكم ساحل الكنز كانا تحت حراسة ماتين استبدال جي فور إس بنواب شريف. عند 377000 دولار و 86000 دولار على التوالي، كانت عقود جي فور إس لسانت لوسي وإنديان ريفر أرخص بهامش 200 ألف دولار و 60 ألف دولار من النواب.
صوت مجلس إدارة قرية بي جي إيه بالإجماع على مراجعة عقد سنوي قيمته مليون دولار مع جي فور إس والنظر في البائعين الآخرين بعد إلغاء بيع منزل أحد المقيمين من قبل المشتري الذي علم أن ماتين قام بدوريات في المجتمع.
في 22 يونيو، وصفت السناتور كاثلين أوكونور إيفز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، الأمر بأنه «مجنون وما وراء السخرية» في ضوء فضائح ماتين وغيرها من الفضائح لاستبدال أعضاء نقابة هيئة شرطة خليج ماساتشوستس بشركة جي فور إس لحراسة غرفة أموال وكالة العبور. كان العقد الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار مع جي فور إس أكثر بقليل من نصف تكلفة شرطة إم بي تي إيه، التي تم استبدالها في 6 يونيو بعد أن أبلغ خبراء خارجيون عن ثغرات أمنية.
طالب السناتور جون تيستر، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا، بأن تحقق وزارة الأمن الداخلي في سبب قدرة ماتين بطريقة ما على مسح الخلفية المطلوبة من أجل شغل منصب ضابط أمن مع مقاول فيدرالي. في أواخر يونيو / حزيران، كتب تيستر لوزير الأمن الداخلي جيه جونسون، وأشار إلى «علامات واضحة ومقلقة على أن عرض متين كموظف في جي فور إس لم يكن كافياً». كان هذا مصدر قلق خاص بالنسبة له نظرًا لعمل الشركة مع وزارة الأمن الداخلي، والذي تضمن عقدًا حديثًا بقيمة 234 مليون دولار من وزارة الأمن الداخلي، يتضمن عمليات الجمارك وحماية الحدود على طول الحدود الجنوبية بالإضافة إلى مساعدة سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية في عمليات نقل المهاجرين. تعاقدت جي فور إس سابقًا مع الجيش والأمن القومي، بالإضافة إلى إدارات الدولة والعدل والطاقة وإدارة مكافحة المخدرات.
في 16 ديسمبر 2016، شارك حوالي 600 سجين في أعمال شغب في سجن في برمنغهام، إنجلترا، تديره جي فور إس. ووصف الاضطراب بأنه الأسوأ في بريطانيا منذ أعمال شغب سترانجويز عام 1990. وقال الرئيس الوطني لنقابة ضباط السجون إن أكثر من 30 ضابطا في السجن استقالوا في الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب وإن المزيد من التشنجات في السجن أمر لا مفر منه.
في بيان إلى البرلمان، قالت وزيرة الدولة لشؤون العدل إليزابيث تروس إن عدم كفاية عدد الموظفين يكمن في جذور أعمال الشغب التي استمرت 12 ساعة في برمنغهام وأن جي فور إس سيتعين عليها دفع تكاليف نشر عشرة فرق النخبة من القطاع العام المدربة تدريباً عالياً، والذين كانوا أرسل لقمع الشغب. وافق جون ثورنهيل، رئيس مجلس المراقبة المستقل، على أن نقص الموظفين تسبب في ارتفاع مستويات العنف في السجون في إنجلترا وويلز، مما أدى إلى «عنف غير مقيد» ونقل «عدد كبير من السجناء ... إلى سجون أخرى. المثقلة بالفعل بمشاكلهم الخاصة وقضايا التوظيف».
في أغسطس 2018، تم إلغاء عقدها لإدارة سجن برمنغهام، بعد أن أفاد بيتر كلارك، كبير مفتشي السجون في الحكومة، أن هذا كان أسوأ ما زاره على الإطلاق.
تم وضع بن سوندرز، رئيس مركزين للمهاجرين البريطانيين كانا موضع إساءة معاملة المحتجزين، في إجازة في سبتمبر / أيلول 2017. اشتكى رئيس لجنة برلمانية ووزير داخلية الظل في حزب العمال المعارض من أن عقد جي فور إس مع وزارة الداخلية قد حدده في ربح 6.8٪ على العمليات، لكن يبدو أن هوامش الربح قبل الضرائب تراوحت بين 20٪ إلى 30٪. كان سوندرز قد وجه سابقًا مركز ميدواي للتدريب الآمن حيث تم اكتشاف تعرض الأحداث لسوء المعاملة قبل أن تجرد جي فور إس نفسها من عنصر احتجاز الشباب.
في أكتوبر 2020، قدمت جارداوورلد عرض استحواذ للشركة.
في 8 ديسمبر 2020، وافق مجلس إدارة جي فور إس ومساهموها على عرض استحواذ للشركة بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي. كان هذا هو العرض الثاني من شركة ألليد يونفيرسال في حرب مزايدة بين جارداوورلد وألليد يونفيرسال. ستوظف الشركات المندمجة أكثر من 750.000 شخص على مستوى العالم وستتقاسم إيرادات تزيد عن 18 مليار دولار أمريكي