hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطاقة في مصر الطاقة الكهربائية
في أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولي لإستخدام الكهرباء وكانت قاصرة علي إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة. كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور .
وفي مايو 1895، تم افتتاح أول محطة لتوليد الكهرباء بنفس المصنع حيث يتم الاستفادة من التقطير الإتلافي للفحم الحجري لاستخراج غاز الاستصباح منه واستخدامه في إشعال غلاية تنتج البخار الذي يدير التوربينات الثلاث التي افتتحت في 11 مايو 1895 وكانت قدرة هذه المحطة البخارية 3×30 حصان وتم تصنيعها بشركة واير ورشموند .
يعود تاريخ الكهرباء في مصر إلى عام 1893، وذلك عن طريق شركة ليبون الفرنسية لتوليد الطاقة، إذ حصلت على أول امتياز من الحكومة المصرية لإدخال الإضاءة بالكهرباء في العاصمة والإسكندرية عام 1893م.
الطاقة في مصر الطاقة الكهربائية
كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور، حيث أنه حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولى لاستخدام الكهرباء قاصرة على إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء، كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة.
الطاقة في مصر الطاقة الكهربائية
أقيمت أول وحدة توليد بخارية في الإسكندرية بكرموز عام 1895، كان المحامي الفرنسي مانولدي الذي يقطن في 5 شارع صلاح سالم بالإسكندرية هو أول مشترك يصله التيار الكهرباء وذلك في 11 مايو 1895، وفي نفس العام وصلت الكهرباء إلى البنك العثماني بالإسكندرية فكان ثان مشترك تصله الكهرباء على مستوى الجمهورية، أما جمعية البحارة والجنود «المركز الثقافى اليونانى حالياً» فهي أول جمعية تصلها الكهرباء وذلك عام 1898، وفي 14 يناير 1901 وصلت الكهرباء إلى مسجد النبي دانيال بالإسكندرية فكان أول مسجد تصله الكهرباء، وفي 26 فبراير 1896 وصلت الكهرباء إلى الكنيسة الانجلية، أما أول قنصلية تشترك في التيار الكهربائي هي القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898، وكان يحاسب المشتركون على استهلاك الكهرباء بناءُا على عدد المصابيح الموجودة لديهم وقوتها إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.
في عام 1904 أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلديات لتتولى إضاءة المدن بالكهرباء، وكانت مدينة الزقازيق هي أول مدينة دخلتها الكهرباء على يد المجالس البلدية عام 1909م تلاها مدينتي بنى سويف وأسيوط عام 1911م.
الطاقة في مصر الطاقة الكهربائية
وخلال الفترة الممتدة من 1909م – 1923م كانت عدد المدن التي دخلتها الكهرباء لا يزيد عن 6، ويرجع السبب إلى الحرب العالمية الأولى وتأثيرها على الظروف الاقتصاديـة التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، كما تسببت الحرب بنقص الفحم المستورد من الخارج الذي كان يستخدم في توليد الكهرباء، أما في الفترة الثانية فشهدت زيادة في عدد المدن التي تصلها الكهرباء ربما لأن إدارة المجالس البلدية التابعة للحكومة أسرعت في تنفيذ البرنامج الخاص بإدخال الكهرباء إلى أهم المدن الإقليمية بالدولة.
في عـام 1936 كان عدد محطات توليد الطاقة في مصر نحو 73 محطة، وبلغت القدرة الكلية لها نحو 195 ميجاوات مزوعة كالتالي: المحطات البخارية بنسبة 72%، الديزل بنسبة 27%، المائية بنسبة 1%، كانت الطاقة الكهربائية المتولدة وقتها موزعة بشكل جغرافي إذ حظيت ثلاثة مناطق فقط في مصر بنحو 83% من الكهرباء المنتجة عام 1936م وهي كما يلي: 35% في القاهــرة، 26% في الإسكندرية، 22% في شمال الدلتا.
الطاقة في مصر الطاقة الكهربائية
في الخمسينات أممت الحكومة المصرية صناعة الكهرباء، إذ زاد الطلب على الكهرباء في مصر بعد عام 1957م نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها خاصة في المجال الصناعي، ونظراً لوفرة البترول، فقد زاد إنتاج الكهرباء المولدة من (288 مليون كيلو واط/ساعة) عام 1936م إلى (2639 كيلو واط/ساعة) عام 1960م أي بمعدل زيادة سنوي يبلغ (7,9%) وذلك نظراً لإنشاء المحطات الكبيرة مثل شمال القاهرة وجنوب القاهرة والتبين وتوسيع محطات الري والصرف ومحطات الإسكندرية.
في عام 1961 أعلنت مصر تأميم شركة ليبون الفرنسية فأصبحت مؤسسة الكهرباء تشرف على 95% من القدرة الكهربائية المركبة في مصر، وفى عام 1964 تأسست وزارة الكهرباء وهيئة كهربة الريف وبدأت مصر بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية نتيجة لإنشاء محطة خزان أسوان ومحطة السد العالي بالإضافة إلى عدد من المحطات الحرارية أخرى كبيرة، وبالتالي زادت القدرات الكهربائية المولدة بشكل ملحوظ، وتأسست الشبكة الكهربائية الموحدة عام 1967م كما زادت الأحمال والإنتاج وأطوال شبكات النقل والتوزيع وسعات محطات المحولات ودخول مشروع كهربة الريف حيز التنفيذ على نطاق واسع.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وقد أعطت الاكتشافات الكبرى في التسعينات الغاز الطبيعي أهمية متزايدة كمصدر للطاقة. واعتبارًا من عام 2005 تم تقدير احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي بنحو 66 تريليون قدم مكعب (1.9 × 1012 متر مكعب) وهي ثالث أكبر احتياطي في أفريقيا. وقد وضعت احتياطيات محتملة على أكثر من 120 تريليون قدم مكعب (3.4 × 1012 متر مكعب). ومنذ أوائل التسعينات تم العثور على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية ودلتا النيل وشط البحر من دلتا النيل. كما ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نتيجة لمحطات الطاقة الحرارية التي تحول من النفط إلى الغاز الطبيعي وقد قدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 2,000 مليار قدم مكعب (57 × 109 متر مكعب) في عام 2013 منها حوالي 1900 مليار قدم مكعب (54 × 109 متر مكعب) تم استهلاكها محليًا.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
يتم تصدير الغاز الطبيعي من قبل خط الغاز العربي إلى الشرق الأوسط وفي المستقبل المحتمل لأوروبا. عند الانتهاء سيكون طولها الإجمالي 1200 كيلومتر (750 ميل). ويتم تصدير الغاز الطبيعي أيضًا كغاز طبيعي مسال (LNG). ويتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية وشركة سيغاس للغاز الطبيعي المسال. قامت شركة النفط والغاز الإيطالية جنبًا إلى جنب مع الغاز الطبيعي فينوسا من إسبانيا ببناء مرافق الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في مصر لسوق التصدير ولكن تم التعرف على النباتات إلى حد كبير كما ارتفع استهلاك الغاز المحلي.
في مارس 2015 وقعت شركة BP صفقة بقيمة 12 مليار دولار لتطوير الغاز الطبيعي في مصر مخصصة للبيع في السوق المحلية ابتداءًا من عام 2017. وقالت الشركة إنها سوف تقوم بتطوير كمية كبيرة من الغاز البحري أي ما يعادل نحو ربع الناتج المصري وتجلبها على الشاطئ لاستهلاكها من قبل العملاء ومن المتوقع أن يبدأ الغاز من المشروع المسمى دلتا غرب النيل بالتدفق في عام 2017. وقال بي بي إن أن الاستكشاف الإضافي قد يؤدي إلى مضاعفة كمية الغاز المتاحة.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
في سبتمبر 2015 أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني سبا (Eni SpA) اكتشاف أكبر حقل للغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويقدر الغاز الإجمالي في حقل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب (850 × 109 متر مكعب).
لم يكتشف الغاز الطبيعي بكميات تصلح للاستغلال التجاري إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبو ماضي في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
تمتلك مصر من الاحتياطي البترولى (المنتجات البترولية و«الغاز الطبيعي» والمتكثفات) 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 75% من هذه الاحتياطيات.
وقادت الاكتشافات الكبيرة بالإضافة لتطوير حقول الإنتاج وجهود الاستكشاف المكثفة وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات الحديثة بالإضافة للإنشاءات المتواصلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لرفع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حيث زاد الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي من 5.4 تريليون قدم مكعب عام 1979 إلى 72.3 تريليون قدم مكعب في عام 2006، بل إنه قفز في عام واحد من 36 تريليون قدم مكعب إلى 51 تريليون قدم مكعب، وفي خلال السنوات 2002 – 2005 تم اكتشاف 6 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات سنوياً، بجانب حوالي 100 تريليون قدم مكعب احتياطيات مرجحة لم تكتشف بعد طبقاً لتقديرات الشركات العاملة في مصر.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتمتلك مصر حوالي 1% من الاحتياطي العالمي، وتضم ثاني أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك تصل لحوالي 70 تريليون قدم مكعب، ويجرى العمل حالياً في خطة تنتهي عام 2010 لإضافة 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر باستثمارات 10 مليارات دولار. وطبقاً لأرقام عام 2005 فإن مصر هي الدولة رقم 18 بين 102 دولة لديها احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتضم حوالي 1% من الاحتياطي العالمي.
وهذ الاحتياطي الحالى يكفي مدة 34 عاماً فقط للاستهلاك والتصدير طبقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية، مما أدى لسعى الدولة للبحث عن بدائل أخرى للغاز الطبيعي خاصة في مجال توليد القوى الكهربية الذي يستهلك معظم الإنتاج المحلى خاصةً مع تزايد استهلاك الطاقة الكهربية الذي ينمو بمعدل 7.32% خلال السنوات الأربع الأخيرة 2002 – 2005، فبدأ التفكير في الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا تمثل الطاقة البديلة حالياً سوى 3% فقط من استهلاك الكهرباء في مصر وإن كان من المخطط زيادة النسبة لتصل إلى 13% في عام 2010.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
كانت حقول الغاز الطبيعي في مصر تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل، ولما بدأ استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة للثورة الإسلامية في إيران، قام قطاع البترول المصري في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سميت بالحافز.
و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبي في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول المصري بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية.
وفي عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبي ليعادل سعر «خليط زيت السويس» بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذي يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وبدءاً من عام 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعي الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.
بدأ الاستغلال التجاري للغاز الطبيعي في مصر في عام 1975 بكمية تعادل 0.4% من إجمالي استهلاك المواد البترولية (زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعي وبوتاجاز)، ووصل في عام 2005/2006 لما يوازى نصف إجمالي استهلاك المواد البترولية.
وإنتاج الغاز الطبيعي كان 38.3 مليون طن مكافئ في 2005/2006 يتم استهلاك 70% منه محلياً. وتنتشر حقول الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط (وتضم منطقة رشيد التي تنتج 40% من إنتاج مصر والصحراء الغربية وتنتج 25%، والدلتا.
و قد زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي من مليوني طن مكافئ خلال 1981/1982 إلى 23 مليون طن مكافئ خلال 2003/2004، ومصر طبقاً لأرقام عام 2005 هي الدولة الأولى في استهلاك الغاز في أفريقيا والثالثة في الوطن العربي بعد السعودية والإمارات من حيث استهلاك الغاز الطبيعي.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذي استهلك 61% من الغاز الطبيعي في عام 2005/2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب.
يُعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر أحد أهم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى ذلك لتوفير كبير في استهلاك البوتاجاز، ويكفي أن نعلم أن استهلاك مصر خلال عام 2004 من البوتاجاز المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن لندرك ما كان حجم الاستهلاك سيصل إليه لو لم يتم تنفيذ هذا المشروع.
و قد أدى استخدام الغاز الطبيعي إلى تخفيف الطلب على الزيت الخام والمازوت، مما أدى لخفض استهلاكهما محلياً وزيادة الصادرات منهما، وإلى توفير المادة الخام لتشغيل الكثير من الصناعات الحيوية مثل إنتاج الكهرباء والأسمدة الأزوتية والحديد والصلب.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
بدأ توصيل الغاز الطبيعي في مصر حين قامت شركة بتروجاس بالتعاون مع شركة وليام بريس وولده (William Press & Son) البريطانية - بإشراف البريطانية للغاز، بريتيش جاز البريطانية (British Gas) بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بمحافظة القاهرة بدءاً بحلوان في عام 1981 ثم المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة 15 مايو.
و تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بالمنازل بمحافظة الجيزة في عام 1987، وتم بعدها توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الإسكندرية في عام 1996 ثم محافظة بورسعيد في عام 1997، ويصل الغاز الطبيعي إلى 1.821 مليون أسرة مصرية في 14 محافظة وذلك بنهاية عام 2004 بما يمثل 17.95% من إجمالي الأسر في تلك المحافظات، وتصل نسبة الأُسر المخدومة بـالغاز الطبيعي في محافظة بورسعيد مثلاً إلى 54.2% من عدد الأسر وفي القاهرة إلى 35.8%.
و تقوم الشركات التالية بتغذية العملاء المنزليين والصناعيين في نطاق امتياز كل منها بـالغاز الطبيعي حالياً:
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
تاون جاس: ومناطق امتيازها هي محافظات القاهرة – عدا حى مدينة السلام التابع لشركة نات جاس ومنطقة المعصرةالتابعة لشركة مايا جاس -، والجيزة عدا منطقة الصف التابعة لشركة مايا جاس، والإسكندرية – عدا مناطق غرب الإسكندرية التابعة لشركة نات جاس، وبورسعيد، والإسماعيلية.
وقد بدأت في العام المالي 2006/2007 خطة خمسية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 6 ملايين مسكن و 10 محطات قوى كهربية و 1000 مصنع في 126 مدينة بـ 7 محافظات لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل هي محافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء بتكلفة تقديرية تصل إلى 28.5 مليار جنيه تتحمل الدولة معظمها، وتشمل الخطة 1177 كيلـو متر من الخطوط.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
بدأ استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود للسيارات في مصر بدءاً من عام 1992 حين قامت شركة بتروبل بإنشاء محطتى تموين سيارات بالغاز الطبيعي لخدمة أوتوبيسات نقل العاملين بها، ثم تبعتها جابكو وأنشأت ثلاث محطات، وبعدها بدأ الاستخدام على النطاق التجاري منذ عام 1996 لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستخدم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتم في عام 1996 استهلاك 1.8 مليون متر مكعب لهذا الغرض وصلت الآن إلى 289 مليون متر مكعب خلال 2005/2006 بزيادة قدرها 161 ضعف.
ويتميز الغاز الطبيعي برخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل الـسولار والبنزين، حيث يصل ثمن الغاز الطبيعي في مصر عام 2006 إلى 0.45 جنيهاً للمتر المكعب أي ما يعادل 35% من سعر البنزين 90 أوكتين و 50% من سعر البنزين 80 أوكتين و 60% من سعر السولار، مما يجعل التوفير اليومى عند تحويل السيارة للعمل بـالغاز الطبيعي يتراوح بين 9 و 36 جنيهاً يومياً - مقارنة بالالبنزين أوكتين 90 مثلاً - مما يجعل فترة استرداد قيمة التحويل تتراوح بين 5 شهور و 21 شهراً.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
والغاز الطبيعي المضغوط يعادل من حيث كفاءة الاحتراق 1.1 لتر من البنزين. ويتم الآن في مصر تركيب المحركات التي تعمل بـالغاز الطبيعي والبنزين في السيارت والدراجات النارية والأوناش الشوكة.
عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى عام 2006 هو 73.000 سيارة ووصلت الي 87 ألف سيارة حتي عام 2008 وتعد هذه النسبة ضئيلة جداً بالنسبة لإجمالي عدد السيارات في مصر والذي يبلغ حوالي 3.5 مليون، وإن كانت معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في تزايد مستمر نظراً لارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى المتزايد حيث تم تحويل 8465 سيارة خلال 2005/2006 فقط. أي حوالي 12% من إجمالي ما تم تحويله منذ بدء تلك العملية، وهو أعلى معدل خلال 5 سنوات. ونسبة السيارات الأجرة هي الأكبر بين السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي حيث تبلغ 73% من إجمالي تلك السيارات، وقد تبنت وزارة الدولة المصرية لشئون البيئة بالتعاون مع نقابة السائقين وأحد المصارف المصرية مشروعاً يهدف للتخلص من سيارات الأجرة القديمة الملوثة للبيئة العاملة بالقاهرة مع منح سائقيها منحة 20.000 جنيهاً كمقدم لسيارة أجرة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
ورغم ضآلة نسبة السيارات التي تعمل بـالغاز الطبيعي في مصر بالنسبة لإجمالي عدد السيارات فإن مصر تعد الآن بين أكبر 10 دول في العالم من حيث عدد السيارات المستخدمة للغاز الطبيعي، وقد أدى هذا لعقد المؤتمر الدولي العاشر للغاز الطبيعي للسيارات في مصر عام 2006 للمرة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة أكثر من 100 شركة من 30 دولة، بحضور رئيس المنظمة الدولية للغاز الطبيعي للسيارات الذي منح السيد المهندس / وزير البترول جائزة الريادة لعام 2006 لجهوده في مجال الغاز الطبيعي للسيارات.
ويوجد في مصر 6 شركات للتحويل والتموين بـالغاز الطبيعي هي:
كارجاس: وتأسست في عام 1995، وهي أكبر هذه الشركات حيث تدير حوالي نصف محطات التموين – 52 محطة من 108 – كما قامت بتحويل نصف عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقريباً – 34.200 من 73.000 – وذلك حتى عام 2006 .
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتدير هذه الشركات 115 محطة تموين بالغاز الطبيعي في 17 محافظة حتي عام 2008 بالإضافة إلى 54 مركز تحويل للسيارات للعمل بـالغاز الطبيعي في 16 محافظة حتى 2005/2006 وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي محطات التموين في مصر. وتمضي مصر الآن في خطة طموح لزيادة عدد المحطات لتصل إلى 200 محطة وكذلك زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي لتصل إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2010.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
أما بالنسبة للنقل العام في مصر والقاهرة الكبرى خاصة فقد كانت البداية لما قامت إحدى الشركات الإيطالية بإهداء 7 سيارات أوتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول في عام 1996 التي قامت بإهدائها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة حيث تم تشغيلها لتكون أول سيارات من نوعها تعمل في النقل العام بمصر. كما قامت الهيئة بالتعاون مع هيئة المعونة الأميركية باستيراد 50 شاسيه سيارة أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأميركية تم بناء أجسامها في الشركة الهندسية لصناعة السيارات وتم تشغيلها في 2001. ثم أنشأت الهيئة في عام 2002 جراجاً لتشغيل سيارات الأوتوبيس العاملة بالغاز الطبيعي وبه محطة لتموين السيارات بالغاز. ويتم تحويل تلك السيارات للعمل بنظام غير تقليدى بتقنية أرجنتينية يعتمد على دورة وقود بنسبة تتراوح بين 75% و90% من الغاز الطبيعي والباقي سولار واسطوانة سعة 17 لتر.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وفي الإسكندرية تم في عام 2005 توقيع بروتوكول بين شركة كارجاس وبين الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لإنشاء وتشغيل محطات لتموين سيارات الأوتوبيس بالجراجات التابعة للهيئة بالغاز الطبيعي المضغوط، على أن يتم الإحلال التدريجى للسيارات التي تعمل حالياً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات بدءاً من 2006/2007.
ويعد تشغيل سيارت أوتوبيس النقل العام بالغاز الطبيعي المضغوط مكسباً كبيراً نظراً لأنها تعمل بوقود الديزل السولار وهو أسوأ أنواع الوقود من حيث انبعاثات المواد الضارة. إلا أنه بالتجربة اتضح أنه عند تحويل محركات الديزل للعمل بالغاز الطبيعي بجانب السولار تنصهر المكابس وتحترق الصبابات لذا فمن الأفضل استبدال المحرك بالكامل بدائرة الوقود الخاصة به.
ويجرى الآن من خلال لجنة متابعة تحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي التابعة لجهاز شئون البيئة العمل على تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي تم خلال المرحلة الأولى من خطة التحويل هذه تحويل 2200 سيارة خلال عامى 2004 و2005 بتكلفة 12 مليون جنيه.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وجارى الآن الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال في سوريا حيث تم تحويل 125 سيارة تابعة للشركة السورية للنفط بالتعاون مع شركة كارجاس خلال 2005/2006 وكذلك في الأردن.
تهدف هذه المشروعات إلى استخلاص مشتقات الغاز الطبيعي ذات القيمة الاقتصادية العالية من خلال معالجة الغاز الطبيعي لإنتاج: البروبان الذي يتم تصديره، والغاز السائل المعبأ (LPG) بهدف تقليل استيراده من الخارج، وكذلك المتكثفات التي يعاد بيعها لشركات إنتاج البترول الخام لزيادة جودته للسوق المحلي، بجانب مواد أخرى تستخدم في بعض الصناعات.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
1- مشروع تجميع غازات «البحر المتوسط»:
تم إنشاء الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) بإجمالي استثمارات بلغت 400 مليون دولار، وتقوم الشركة باستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي من حقول البحر المتوسط العميقة – «حابى» و«الجَميِل» - شمالى بورسعيد، وقد تم إنشاء مجمع لاستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي في بورسعيد طاقته اليومية 1100 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) يومياً، ويضم خزان كروى للبروبان سعته 30.000 متر مكعب يسع 1.02 طن بجانب عدد من الخزانات بسعات مختلفة، بجانب مجمع التخزين والشحن في دمياط والذي يحتوى ميناءً للتصدير، ويرتبطان معاً بخط قطره 10 بوصة بطول 52 كيلومتر. وقد تم تصدير 44 شحنة للخارج من إنتاج الشركة حتى نهاية عام 2006.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
2- مجمع غازات «الصحراء الغربية»:
يقع هذا المجمع التابع لشركة جاسكو في العامرية غرب الإسكندرية، ويقوم باستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي من حقول شمال غرب الصحراء الغربية – «الأُبَيِّض» و«طارق» و«السلام» و«القصر» – بعد نقلها عن طريق خط نقل رئيسى قطره 34 بوصة بطول 350 كيلو متر إلى المجمع، وتبلغ طاقة المجمع اليومية 550 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) في اليوم. وطاقة المجمع 550 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وطاقته الإنتاجية السنوية تبلغ:
وخليط الإيثان/بروبان يتم استخدامه كمادة تغذية لإنتاج الإيثلين ، المادة الرئيسية في إنتاج البتروكيماويات والذي يتم تسليمه إلى شركة سيدبك لتقوم بدورها بإنتاج مادة الإيثيلين المستخدم في صناعة ال بولى إيثلين منه.
3- مصنع استخلاص بوتاجاز بالعامرية:
يقوم هذا المصنع – الذي تديره شركة جاسكو منذ عام 2000 بمعالجة خليط غازات الصحراء الغربية المدفعة من حقول «بدر الدين 2، 3» و«أبى سنان» التي يصلها بالمجمع خط قطره 24 بوصة بطول 260 كيلو متر، وتبلغ طاقة المصنع 300 مليون قدم مكعب يومياً.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
تعتمد المصرية القابضة للغازات الطبيعية - ايجاس سياسة مقتضاها أن لا يتم تصدير أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة في أي وقت - وبالفعل يتم تصدير 21% فقط من إنتاج الغاز الطبيعي -، وقد عارض بعض الخبراء المصريين تصدير الغاز الطبيعي المصري لأسباب عديدة ارتأوها منها:
الزيادة المطردة في استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم، فقد زاد الاستهلاك المحلى من البترول والغاز الطبيعي من 7.5 مليون طن عام 1975 إلى 52 مليون طن عام 2006 بمعدل زيادة سنوية 6.5% مما قد يؤدى إلى التهام الاستهلاك المحلى للاحتياطيات.
حتى إن الدكتور / رشدى سعيد وجه نداءً إلى الحكومة المصرية يناشدها وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري واستخدامه بدلاً من ذلك في التنمية الاقتصادية في مصر.
إلا إن هذا لم يمنع دخول مصر عصر تصدير الغاز الطبيعي بتصديرها الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى الأردن في عام 2003، وبتصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المُسال من شركة سيجاس في عام 2005.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
يوجد حالياً في مصر شركتان لإسالة الغاز الطبيعي هما: شركة سيجاس في دمياط، والمصرية للغاز الطبيعي المسال في إدكو، بدأ تصدير الغاز المسال من شركة سيجاس في عام 2005 ومن الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال في نفس العام. وقد بلغ إجمالي ما تم تصديره من الغاز المسال خلال عام 2005 ما قدره 17.3 مليار متر مكعب لتصبح مصر سادس دولة على مستوى العالم بالنسبة لصادرات الغاز المسال.
استغرق إنشاء شركة سيجاس في دمياط 52 شهراً منذ البدء، وذلك على مساحة 1.2 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدة واحدة – يمكن أن تزاد به 3 وحدات أخرى - بطاقة 7.56 مليار متر مكعب غاز مسال لإنتاج 4.8 مليون طن غاز مسال سنوياً، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين كل من:
ويضم المشروع مستودعين سعة الواحد 150.000 متر مكعب، بجانب رصيف لناقلات الغاز العملاقة سعة 40 – 200 ألف متر مكعب.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
أما مشروع إسالة الغاز الطبيعي في إدكو فيتكون من وحدتين (مصنعين) لإسالة الغاز الطبيعي طاقة كل منهما 3.6 مليون طن (5 مليار متر مكعب) سنوياً – يخطط أن تزاد إلى 6 وحدات مستقبلاً - بإجمالي استثمارات بلغت 4.6 مليار دولار شاملة البحث والاستكشاف والتنمية والإسالة والتصدير -، ويتضمن أربع شركات هي:
والمصرية للغاز الطبيعي المسال هي الشركة المالكة للموقع ومشتملاته (الميناء ومحطة توليد القوى الكهربية) في إدكو على مساحة 390 فدان، وتتحكم هذه الشركة في أي توسعات مستقبلية.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
أما شركة أوبكو فتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الموقع، وتدير كل من شركتى «البحيرة» و«إدكو» لإسالة «الغاز الطبيعي» إحدى وحدتى الإسالة، وكل منهما مستقلة ومسئولة عن أعمال الإسالة بمقابل.
يتضمن المشروع 60.000 متر مكعب من الأعمال الخرسانية ورصيف بحري لتصدير الغاز بطول 2.4 كيلومتر في عمق البحر، ومستودعين لتخزين الغاز المسال تبلغ سعة الواحد منها 140 ألف متر مكعب / 5.76 طن بالإضافة إلى 22 «وعاء ضغط (Preesure Vessel)» يبلغ إجمالي وزنها 600 طن، وكذلك محطة للمياه العذبة في «إدفينا» خاصة بالموقع ونادى اجتماعى رياضى لأهالى إدكو على مساحة 6.000 متر مربع.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
ورصيف المشروع هو أول ميناء بحري متخصص في مصر، وقد تم تصميمه لتصدير الغاز الطبيعي المسال ويقع على ساحل البحر المتوسط شرقى خليج أبى قير على بعد 40 كيلومتر من الإسكندرية. ويتضمن الميناء بجانب أماكن الرسو منطقة انتظار قطرها ميل واحد، والرصيف مُعدَّ لاستقبال الناقلات ذات الحمولات بين 40.000 و 160.000 متر مكعب.
وتعاقدت الشركة الفرنسية للغاز، جاز دى فرانس في عام 2002 على شراء إنتاج الوحدة الأولى لمدة 20 عاماً بإجمالي قيمة 10 مليارات دولار ليتم تصديره إلى فرنسا بصورة أساسية، وهو ما يمثل 10% من احتياجات فرنسا من الغاز الطبيعي (44.7 مليون متر مكعب)، التي تعد أكبر مستورد أوربى للغاز المسال بنصيب 25% من إجمالي صادرات أوروبا.
وقد تم تصدير الشحنة الأولى من تلك الوحدة إلى إسبانيا قبل الموعد المحدد بستة أشهر، وضمت الشحنة 129.000 ألف متر مكعب تقريباً من الغاز الطبيعي المسال عن طريق الناقلة «زمرد» التي تملكها «شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال - الأسيوية (ALTCO)» إحدى شركات بتروناس - الماليزية.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وقد تعاقدت الشركة البريطانية للغاز، بريتيش جاز في عام 2003 على شراء كامل إنتاج الوحدة الثانية وقدره 3.6 طن سنوياً، لتصديره إلى الولايات المتحدة وإيطاليا التي تقوم باستيراد 84% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، وقد تم شحن الشحنة الأولى قبل الموعد المحدد بتسعة شهور.
كان خطا الغاز الطبيعي الواصلان من الجزائر مروراً بكل من تونس والمغرب ليصلا بالغاز إلى إسبانيا وإيطاليا هما باكورة خطوط الغاز التي تمر بعدة بلاد عربية، وإن كانت تونس والمغرب لا تستفيدان منه.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
أما أول خطوط الغاز العربية التي تمثل نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربي فهو «خط الغاز العربي» والذي بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2000 بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسوريا ولبنان لتصدير فائض الغاز الطبيعي المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحري من مصر إلى لبنان، ثم تم في 2001 انضمام الأردن إلى المشروع ليتحول الخط إلى خط برى في معظمه مروراً بالأردن، وقد تم الاتفاق على تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز وكذلك الهيئة العربية للغاز للإشراف على نقل الغاز الطبيعي بين هذه البلاد، عن طريق إنشاء خط سعته 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً ينقل الغاز لهذه البلاد ثم لاحقاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر ثلاث قارات، وقد إنضم العراق إلى المشروع في عام 2004 .