بيع الزوجات التاريخ والممارسة الفعلية
في أفريقيا عمومًا، طبقًا لما أورده بركر شيبتون عام 1990 «في بعض الأحيان، يبيع الأزواج زوجاتهم في أوقات المجاعات وافتقار الطعام، ولكن لا يحدث العكس». من ناحية أخرى، ردًا على إدعاء ديفيد هيوم بأن الأفريقيين «يعتقدون أنه لا جريمة في بيع الأخر»، كتب أوتوباه كوجوانو، فيلسوف أفريقي، «لا شئ يمكن أن يكون أكثر تناقضًا من هذا لأنهم يتمسكون بكل شئ مُحبب وقيم بالنسبة لهم».
في غرب أفريقيا، بموجب إتفاقية تحالف اّرو، وفقًا لما قاله ديفيد جرايبر أنه " يمكن للرجل الذي لا يحب زوجته وإذا كان بحاجة إلى أعواد من النحاس الأصفر أن يأتي بعدة أسباب تشجع على بيعها وسيتفق معه أهالي القرية الكبار في ذلك ولا سيما أن لهم نسبة من الأرباح". في عام1955، في شمال تنجانيقا في حي الماساي، يقول روبرت غراي أن أهالي السونجو يحولون ملكية " الزوجات أو كما تقول حقوق الزوجات". كتب السيد غراي عن السونجو أنه " يشمل النظام الحيوي للتبادل الاقتصادي بيع وشراء حقوق المرأة والتي في كثير من التعاملات الاقتصادية يعاملونها مثل بقية السلع.
وفقًا لما أورده السيد غراي، «عندما يموت الزوج فإن حقوق زوجته تُورث لأخيه الأكبر طالما كان على قيد الحياة».
ففي هذا الصدد، تُعامل الزوجات بشكل يختلف عن كونها جزء من ثروة الزوج؛ فيمكن للأخ أن يتخذ هذة الأرملة زوجة له. ويمكن له أيضًا أن يبيع حقوقها كأرملة لرجل أخر، ولكن من أجل فهم ماهية تلك الصفقات، فعلينا أن نضع في اعتبارنا الجانب الغامض من زواج أهل السونجو.
يعتقد الكثير أنه عندما يموت الزوج أو الزوجة فإنه في نهاية المطاف ستجتمع الروح مع شريكتها ثانيةً في عالم الأرواح. تم شرح هذا المعتقد في إحدى الأساطير القديمة؛ فسابقًا كان يُمكن لشخص الميت في بعض الأوقات أن يعود إلى الأرض لمساعدة أقاربه هنا ولكن الروح الأخيرة والتي تجسدت ماديًا على الأرض تمت إهانتها والتعهد عليها بأنه منذ ذك الوقت ستبقى الأموات في عالم الأرواح؛ وقد أوضحت الروح قبل رحيلها أن أرواح الأزواج تنتظر شريكتها والعكس كذلك حتى يموتوا هم الأخرون ومن ثم يجتمعوا للمرة الثانية سويًا هناك.و استكمل غراي " أن قيمة المرأة صغيره السن كزوجة لم يتدهور عمومًا لأنه سبق لها الزواج، كما أن الزوج في بيعه للزوجه يحاول أن يربح مقدار ما دفعه كمهر لزوجته وهو ما تم تحديده في الأساس بناءً على الحالة الاجتماعية لعائلتها الأم مع إخضاع السعر إلى العرض والطلب. هناك بعض القيود التي تعوق احتمالية إيجاد مشترِ في نفس القرية. بعد ان يُعثَر على مشترٍ تُمنح الزوجة مهلة للبحث عن زوج أخر أفضل قبل أن يُطلب منها أن تتزوج من المشترِ الذي اختاره لها زوجها.
في كولومبيا تحت الحكم الاحتلالي الاسباني وبالأخص مابين 1750 و 1826 ووفقاً لما أورده ديڤيد تشاندلر أن القانون الأسباني«أتاح للعبيد الزواج وإقامة عائله حتى وإن كان هذا ضد رغبة الأسياد كما حرم تفريق العائلة عن طريق البيع ولم يكن تفريق عائلة العبيد أمراً شائعاً»
كتب تشاندلر أنه" إذا تفرق أحد ألازواج عن زوجه في منطقة أخرى بسبب البيع، يمكن للطرف الآخر، ولو بعد عشرة أعوام، ان يقدم التماس إلى المحكمة كي تسمح للأخير بالبحث عن مشترٍ وهكذا يمكن للزوجان ان يجتمعا ثانيةً، وهذه الحالات، والتي من خلالها تُباع المرأة أولاً ويليها زوجها، قد صدّق عليها القانون عامي 1802 و 1806. أورد تشاندلر عام 1808 عن سيد باع عبده، الزوج، لسيد آخر، وبعد نزاع قام بين العبيد والسيد البائع، تم استدعاء السيد الذي قام ببيع الزوج على الفور إلى المحكمة لبيع زوجة العبد إلى السيد الآخر هي كذلك ومن ثم تتمكن عائلة العبد من أن تعيش معاً ولا يكتفوا بالزيارات فقط وقد تم الامتثال لأمر المحكمة.
تولّى الزوج، في روما القديمة، سلطة الحياة والقتل، والمعروفة «بسلطة الحياة والموت» ، على زوجته في كثير من الاحوال؛ فيكون الزوج هو رب الأسرة طبقاً لكيث برادلي، كتب أوغسطين «أنه كان هناك» رجل مسيحي «باع زوجته كعبدة لأنه فضَّ الحصول على المال». ووفقاً لما أورده إدوارد جيبون، أنه في الفترات الأولى من المجتمع الروماني الشرقي، كان يمكن للزوج أن يبيع زوجته لأنها تُعد من ضمن أبناءه والذين يمكن له بيعهم كذلك. ووفقاً لبروس چورچ.
في بابل، قبل الميلاد بحوالي 1700 عام، كان قانون شريعة حمورابي هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه، بالرغم من وجهة النظر السابقة، ومن المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، وتنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. وجادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: .....117§ «إذا جاء إلزام ضد سيد إقطاعي قد باع» حقوق«زوجته، فعليهم» الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع. وهناك نظرية أخرى وهي أن القانون له ثغرة، ليست للبيع، وهي أن يكون هذا لمدة محددة. وبالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين وباع زوجته وابنه وابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة والأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم وفي العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم وأن يعودوا للوضع السابق.