hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شاهيد كابور السيرة الفنية
في عام 2011، مثل شاهيد كابور مع الممثلة سونام كابور في الموسم، وهو فيلم من اخرج والده بانكاج كابور. تلقى الفيلم ردود فعل جيدة من النقاد، وكذلك تلقى أداء شاهيد احسان من الجمهور والنقاد. الناقد تاران أدارش كتب، «شاهيد كابور اخرج كل قدراته ل هذا الدور، ولن اكون خاطئأ أن أذكر أن شاهيد كابور يتفوق عل أداءه السابق، بما في ذلك أفضل من الاوغاد.»
في حزيران 2012، ظهر شاهيد كابور بدور كونال كولي في قصتنا مع الممثلة بريانكا تشوبرا. الفيلم تلقى ردود فعل جيدة ونجاح متوسط في شباك التذاكر، وأداء شاهيد كابور كان جيدأ. أعطى تاران أدارش بوليوود جسد الثقافة ل أداء شاهيد كابور قائلا: «ليس هناك الكثير من الممثلون القادرون على الحصول على فرصة لتصوير ثلاثة أدوار متنوعة في فيلم واحد، ولكن شاهيد كابور مثله بأمتياز، من لعب دور الموسيقي في بوليوود والحب في البنجاب إلى الشاب والعصري في المملكة المتحدة، شاهيد كابور يقوم بعمل استثنائي. ومن بين الشخصيات الثلاث، تأخذ بصفته جاويد ومن المؤكد فوزه بجوائز». مادهور موخرجي من تايمز أوف إنديا كما قدم استعراضا إيجابية، وقال: «شاهيد كابور هو مثل سهاير باندام جاوير. انه يستخدم سحره الصبياني بشكل فعال، والرقص مثل الريح (في أف وهومس بيار كارلي تو)، والفوز بشيطنه النساء في شخصية جانام. يغوي شاهيد كابور الجمهور بأسلوبه، مما أثار الحياة في هذا فيلم قصتنا».
في تموز عام 2013، شاهيد كابور وشاه روخان استضافا حفل توزيع جوائز IIFA 14 في ماكاو. أول فيلم لشاهيد كابور في عام 2013 كان من إخراج راجكومار سانتوشي فيلم الكوميديا الأن يصل البطل مع الممثلة إليانا دي كروز. الفيلم تلقى ردود فعل جيدة من النقاد، وأثبت بقائه في شباك التذاكر.
الفيلم الثاني لعام 2013 كان من إخراج برابو ديفا في أر... راجكومار، مع الممثلة سوناكشي سينها، على الرغم من الأستجابة السيئة من النقاد، نجح الفيلم نجاحأ باهرأ وبعدها أصبح الفيلم من انجح افلام العام.
ابتداءً من أكتوبر عام 2013، وقع شاهيد كابور على أن يظهر مع المخرج فيشال بهاردواج في فيلم المأساة وليام شكسبير هاملت، بعنوان حيدر انتهى تصوير الفيلم في أبريل 2014، مع شرادا كابور وتابي وكاي كاي مينون. حلق شاهيد كابور رأسه في الفيلم، واغلب الكلام في الفيلم سيكون بأللغة الكشميرية. وقَّع شاهيد كابور عقدًا ليظهر بدور الخصم المؤرق مع عاليا بهات في فيلم فيكاس باهل حامل عنوان شاندار، الذي وصفته جريدة التايمز الهنديَّة «فيلم الزفاف الهندي المقصود الأوَّل». كما أنَّه التزم بالظُهور بدور أحد الأشقياء في فيلم الجريمة التشويقي من إخراج راج نديمورو وكريشنا د. ك، وفيلم أبيشك شاوبي القادم غير المُعنون بعد.
شاهيد كابور الجوائز والترشيحات
حصل شاهيد كابور على 20 جائزة وترشح لـ 23.
مقاطعة ياس-نادكون-سولنك
ياس-نادكون-سولنك (بالمجرية: Jász-Nagykun-Szolnok megye) هي مقاطعة إدارية في المجر. أنها تقع في وسط المجر وتُشارك حدودها مع المقاطعات المجرية بشت، هفش، بورسود-آبائوي-زمبلن، هايدو-بيهار، بكيش، تشونغراد، باتش-كيشكون. النهرين تيسا وكوروس يمران من خلال المقاطعة. عاصمة مقاطعة ياس-نادكون-سولنك هي مدينة سولنك. مساحتها تعادل 5582 كيلومتر مربع. قبل 1990 تقريبا كان اسم المقاطعة سولنك. هي تُشكل منطقة دوناب-كريش-مورش-تيسا الأوروبية.
مقاطعة بشت
بشت (بالمجرية: Pest megye) هي مقاطعة إدارية في المجر. إنها تُغطي مساحة 6,393.14 كيلومتر مربع (2,468.41 ميل مربع), عدد سكانها يبلغ 1,213,090 (2009). أنها تحيط العاصمة الوطنية بودابست, وأغلبية سكان المجر (65.2%/790,995 في 2009) يعيشون في ضواحي بودابست. أنها تُشارك حدودها مع سلوفاكيا, والمقاطعات المجرية نوغراد، ياس-نادكون-سولنك، باتش-كيشكون، فيير، كوماروم-إستركوم. النهر دانوب يمر بهذه المقاطعة. عاصمة بشت هي بودابست.
مقاطعة بشت تاريخ
المقاطعة الحالية كُونت بعد الحرب العالمية الثانية, عندما المقاطعة القديمة بشت-بيليش-شولت-كيشكون قسمت إلى قسمين (الجزء الآخر في مقاطعة باتش-كيشكون). مقاطعة بشت أيضا كانت موجودة في مملكة المجر في القرون الوسطى (القرن الحادي عشر). أرضيها كونت تقريبا المناطق الشمال شرقية من مقاطعة بشت الحالية. كانت مدموجة مع المقاطعة بيليس قبل القرن 15.
سوات كاتس: الأسطول الرائع
سوات كاتس: الأسطول الرائع أو القطان الطائران (بالإنجليزية: SWAT Kats: The Radical Squadron)‏ (يلفظ:سوات كاتس: ذا راديكال سكوادرون) مسلسل رسوم متحركة أمريكي أكشن من إنتاج هانا-باربيرا و Turner Program Services من عام 1993 -1995 ويتكون المسلسل من فصلين، المسلسل عن قطتين تقودان طائرة مقاتلة لمحاربة الأعداء.
حرية تداول المعلومات
حرية المعلومات هو مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت. يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أو بمعنى آخر هو القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون وجود رقابة أو قيود.
حرية تداول المعلومات
حرية المعلومات هي حرية الفرد أو الشعب في نشر المعلومات واستهلاكها. والوصول إلى المعلومات هو قدرة الفرد على التماس المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال. ويشمل ذلك أحيانًا «المعارف العلمية والأصلية والتقليدية؛ وحرية المعلومات، وبناء موارد المعرفة المفتوحة، بما في ذلك الإنترنت المفتوح والمعايير المفتوحة، والوصول المفتوح إلى البيانات وتوافرها؛ والحفاظ على التراث الرقمي؛ واحترام التنوع الثقافي واللغوي، مثل تعزيز الوصول إلى المحتوى المحلي بلغات يمكن الوصول إليها؛ والتعليم الجيد للجميع، بما في ذلك التعلم مدى الحياة والتعلم الإلكتروني؛ ونشر وسائل الإعلام الجديدة ومحو الأمية المعلوماتية والمهارات، والاندماج الاجتماعي عبر الإنترنت، بما في ذلك معالجة أوجه عدم المساواة القائمة على المهارات والتعليم والجنس والعمر والعرق والإثنية وإمكانية الوصول من قبل ذوي الإعاقة؛ وتطوير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة، بما في ذلك الهاتف المحمول والإنترنت والبنى التحتية للنطاق العريض».
حرية تداول المعلومات
يعتبر وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية مكونًا أساسيًا مهمًا للديمقراطية والنزاهة في الحكومة، وذلك من خلال النشر المفتوح للمعلومات، والقوانين الرسمية لحرية المعلومات.
يحدد مايكل باكلاند ستة أنواع من الحواجز التي يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى المعلومات: تعريف المصدر، وتوافر المصدر، وسعر المستخدم، والتكلفة على المزود، والوصول المعرفي، والقبول. بينما تُستخدم أحيانًا عبارات «الوصول إلى المعلومات» و«الحق في المعلومات» و«الحق في المعرفة» و«حرية المعلومات» كمرادفات، وإن المصطلحات المتنوعة تسلط الضوء على أبعاد معينة (وإن كانت مرتبطة) بالمسألة.
ترتبط حرية المعلومات بحرية التعبير، والتي يمكن أن تنطبق على أي وسيلة، سواء كانت شفهية، أو كتابية، أو مطبوعة، أو إلكترونية، أو من خلال أشكال فنية. وهذا يعني أن حماية حرية التعبير كحق لا تشمل المحتوى فحسب، بل وسائل التعبير أيضًا. وتعد حرية المعلومات مفهومًا منفصلًا يتعارض أحيانًا مع الحق في الخصوصية في محتوى الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. مثلما هو الحال مع الحق في حرية التعبير، فإن الحق في الخصوصية هو حق إنساني معترف به، وتعمل حرية المعلومات كامتداد لهذا الحق. وقد صاغته حكومة المملكة المتحدة على أنه امتداد لحرية التعبير، وحق أساسي من حقوق الإنسان. إنه معترف به في القانون الدولي. أنشأ حزب القراصنة الدولي وحزب القراصنة الأمريكي برامج سياسية تعتمد إلى حد كبير على قضايا حرية المعلومات.
حرية تداول المعلومات نظرة عامة
كانت هناك زيادة كبيرة في الوصول إلى الإنترنت، والتي وصلت إلى ما يزيد قليلًا عن ثلاثة مليارات مستخدم في عام 2014، وهو ما يمثل نحو 42 في المئة من سكان العالم. لكن الفجوة الرقمية لا تزال تستبعد أكثر من نصف سكان العالم، ولا سيما النساء والفتيات، خصوصًا في أفريقيا  والبلدان الأقل نموًا بالإضافة إلى العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية. ويمكن أن يحظى الأفراد ذوو الإعاقة إما بميزة أو قد يتعرضون لمزيد من الحرمان من خلال تصميم التقنيات أو من خلال وجود أو عدم وجود التدريب والتعليم.
حرية تداول المعلومات السياق
يواجه الوصول إلى المعلومات صعوبات كبيرة بسبب الفجوة الرقمية العالمية. والفجوة الرقمية هي تفاوت اقتصادي واجتماعي فيما يتعلق بالوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو استخدامها أو تأثيرها. وقد تشير الفجوة داخل البلدان (مثل الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة) إلى عدم المساواة بين الأفراد أو الأسر أو الشركات أو المناطق الجغرافية، عادةً على مستويات اجتماعية اقتصادية مختلفة أو فئات ديموغرافية أخرى. يشار إلى الفجوة بين مختلف البلدان أو المناطق في العالم بالفجوة الرقمية العالمية، وتدرس هذه الفجوة التكنولوجية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة على الصعيد الدولي.
حرية تداول المعلومات السياق
على الرغم من تأثر العديد من الفئات في المجتمع بنقص الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت، إلا أنه لوحظ على وجه التحديد تأثر المجتمعات الملونة سلبًا بالفجوة الرقمية. يتضح هذا عندما يتعلق الأمر بمراقبة الوصول إلى الإنترنت في المنزل بين الأعراق والإثنيات المختلفة. 81% من البيض و83% من الآسيويين لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، مقارنة بـ 70% من ذوي الأصول الإسبانية، و68% من السود، و72% من الأمريكيين الهنود / سكان ألاسكا الأصليين، و68% من سكان هاواي الأصليين / جزر المحيط الهادئ. على الرغم من أن الدخل هو أحد عوامل التفاوتات في الوصول إلى الإنترنت من المنزل، إلا أنه لا تزال هناك تفاوتات عرقية وإثنية موجودة بين الفئات ذات الدخل المنخفض. أفادت التقارير أن 58% من البيض ذوي الدخل المنخفض لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل مقارنة بـ 51% من ذوي الأصول الإسبانية و50% من السود. وجرى الإبلاغ عن هذه المعلومات في تقرير بعنوان «الحرمان الرقمي: تأثير التمييز العنصري المنهجي على استعمال الإنترنت من المنزل» والذي نشرته مجموعة المصلحة العامة فري بريس التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقرًا لها. ويخلص التقرير إلى أن الحواجز الهيكلية والتمييز الذي يديم التحيز ضد الأشخاص من مختلف الأعراق والإثنيات يساهم في التأثير على الفجوة الرقمية. ويخلص التقرير أيضًا إلى أن أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت لا يزال لديهم طلب مرتفع عليه، وأن تخفيض سعر الوصول إلى الإنترنت من المنزل سيسمح بزيادة المشاركة العادلة وتحسين اعتماد الإنترنت من قبل الفئات المهمشة.
حرية تداول المعلومات السياق
لوحظ وجود الرقابة الرقمية والتحيز الخوارزمي في الفجوة العرقية. انحازت قواعد خطاب الكراهية وكذلك خوارزميات الكلام الذي يحض على الكراهية على منصات الإنترنت مثل فيسبوك إلى الذكور البيض وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات النخبة في المجتمع مقارنة بالفئات المهمشة في المجتمع، مثل النساء والأشخاص الملونين. في مجموعة من المستندات الداخلية التي جرى جمعها في مشروع أجرته بروبابليكا، كشفت إرشادات فيسبوك فيما يتعلق بالتمييز بين خطاب الكراهية والتعرف على المجموعات المحمية شرائح حددت بثلاث مجموعات، كل مجموعة تحتوي إما على سائقات، أو أطفال سود، أو رجال بيض. عند طرح السؤال عن المجموعة الفرعية المحمية، كانت الإجابة الصحيحة هي الرجال البيض. تتأثر لغة مجموعات الأقليات سلبًا بالأدوات الآلية للكشف عن الكراهية بسبب التحيز البشري الذي يقرر في النهاية ما يعتبر كلامًا يحض على الكراهية وما هو ليس كذلك.
حرية تداول المعلومات السياق
وقد لوحظ أيضًا أن الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت تتسامح مع المحتوى البغيض تجاه الأشخاص الملونين ولكنها تقيد المحتوى من الأشخاص الملونين. جرى نشر الميمات الخاصة بالسكان الأصليين على إحدى صفحات فيسبوك مع محتوى مسيء عنصريًا وتعليقات تصور السكان الأصليين على أنهم أقل شأنًا. بينما أزال المنشئون محتويات الصفحة بعد تحقيق أجرته هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية، لم يحذف فيسبوك الصفحة وسمح لها بالبقاء تحت تصنيف الدعابة المثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن منشورًا من قبل امرأة أمريكية من أصل أفريقي يتعامل مع عدم ارتياحها لكونها الشخص الوحيد الملون في مطعم في بلدة صغيرة قوبل برسائل عنصرية وبغيضة. عند الإبلاغ عن الإساءة عبر الإنترنت إلى فيسبوك، جرى تعليق حسابها من قِبل فيسبوك لمدة ثلاثة أيام لنشرها لقطات الشاشة بينما لم تعلق حسابات المسؤولين عن التعليقات العنصرية التي تلقتها. يمكن أن تتعرض التجارب المشتركة بين الأشخاص الملونين لخطر إسكاتها بموجب سياسات الإزالة للأنظمة الأساسية عبر الإنترنت.
حرية التنظيم
تشمل حرية التنظيم أو الحرية النقابية حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حق الفرد في انضمام أو ترك المجموعات طواعيةً، وحق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها، كما تضمن حق الجمعيّة في قبول أو رفض العضويّة على أساس معايير معيّنة. حريّة تكوين الجمعيّات تصف أساسيّات حقوق الإنسان (الحقّ في الانضمام مع أفراد آخرين للتعبير بشكلٍ جماعيّ عن المصالح المشتركة وتعزيزها والدّفاع عنها).
حريّة التجمّع هي حقٌّ فرديٌّ وحقٌّ جماعيٌّ، تكفله جميع الأنظمة القانونيّة الحديثة والديمقراطيّة، بما في ذلك وثيقة حقوق الولايات المتحدة الأمريكية، والمادّة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الكندي للحقوق والحريات، والميثاق الدوليّ. بالإضافة إلى القوانين، بما في ذلك المادتين 20 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يضمن الإعلان المتعلّق بالمبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل الصّادر عن منظمة العمل الدولية هذه الحقوق.
حرية التنظيم
تتجلّى حريّة تكوين الجمعيّات من خلال الحق في الانضمام إلى نقابةٍ، أو المشاركة في حريّة التعبير، أو المشاركة في مناقشات المجتمعات، أو الأحزاب السياسيّة، أو أي نادٍ رياضي أو جمعيّةٍ أخرى، بما في ذلك الطوائف الدينيّة والمنظمّات والأخويّات، والنّوادي الرياضيّة.
مع ذلك، يحق للمحاكم، أو المفوّضين أو الموظّفين في السّلطات القضائيّة، فرض قيودٍ على أيّ حقّ من حقوق المجرم المدان بما يتوافق مع النّصوص القانونيّة؛ كما يجب التنازل عن الحق في حريّة تكوين الجمعيّات في ظروف معيّنة مثل إقرار المسؤولين عن هذه الجمعيّة بالذنب أو الجريمة في المحاكم الرسميّة.
حرية التنظيم التاريخ
لقد كانت الحريّة العامّة للانضمام إلى الجمعيّات والنّقابات تعود إلى رغبة الفرد، ويعود اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مصالح الأفراد إلى الجمعيّات والنقابات؛ هذا الأمر كان سمةً بارزةً في الأنظمة الديمقراطيّة. ولأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تعترف بالضرورة بالمصادر التعدّدية للسلطة والتّعليم، بغضّ النّظر عن الحكومة؛ لذلك كانت كل الجمعيّات والنّقابات هدفاً أساسيّاً للقمع من قبل جميع الأنظمة الديكتاتورية.
في المملكة المتحدة، كانت جميع أشكال «الجمعيّات والنّقابات» ممنوعة؛ لاسيّما منظمّات العمّال حتّى إصدار قوانين تشكيل الجمعيّات في عام 1825م. بعد ذلك، قانون الشركات في عام 1856م، ثم قانون النّقابات في عام 1871م، وقانون الحماية من قانون الملكيّة في عام 1875م.
حرية التنظيم التاريخ
في ألمانيا، تم وضع مجموعة مماثلة من القوانين القمعيّة ضد كل من النقابات العماليّة والمنظمّات الديمقراطية الاجتماعيّة من قبل حكومة بسمارك تحت حكم القوانين الاشتراكيّة في عام 1878م. ظلّت هذه القوانين سارية حتى عام 1890م؛ في عام 1933م، تم حظر نقابات العمّال مرّة أخرى من قبل الديكتاتوريّة الفاشيّة لحكومة هتلر؛ وتم تأميم النقابات العماليّة التي كانت قائمة في ذلك الوقت ودمجها في جبهة عمل تابعة للحكومة؛ بقي الوضع على حاله حتّى نهاية الحرب العالمية الثانية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تمّ منح النّقابات العماليّة حريّة التّنظيم بشكل جماعي لتأمين الاتفاقيّات الجماعيّة، ولكن تم وضع الكثير من العقبات أمام هذه النقابات؛ حتّى تمّ وضع قانون علاقات العمل الوطنيّ في عام 1935م.
حرية التنظيم القوانين
في إيطاليا، تم تصديق حريّة تكوين الجمعيّات في المادة 18 من الدّستور، والتي نصّت على ما يلي:
ينص قانون الحقوق في دستور جنوب أفريقيا على الحقّ في حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حسب المادة 18 من الدستور، والتي تنصّ على أنّه «لكل فرد الحق في تكوين الجمعيّات والنقابات»؛ علاوةً على ذلك، تنص المادة 17 على أنّه «لكل فرد الحق بالعيش بسلام بدون عزلة، وله الحق في التجمّع والتّظاهر والاعتصام وتقديم الالتماسات».
التّعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة يحدد حقوق التجمّع والتظلّم للحكومة، لكن التعديل الأوّل لا يذكر بوضوح حق التجمّع وتشكيل الجمعيّات والنّقابات؛ ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأمريكيّة في عام 1958م، نصّت على أنّ حريّة تكوين الجمعيّات هي جزء أساسيّ من حريّة التّعبير، لأنّه في الكثير من الحالات لا يمكن للناس المشاركة في الكلام الفعّال إلّا عندما ينضمّون إلى الآخرين.
حرية التنظيم النظريات
يجادل جيريمي ماكبرايد بأن احترام حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات من قبل جميع السلطات العامّة، وممارسة هذه الحريّة من قبل جميع القطّاعات في المجتمع، أمران أساسيّان لإنشاء «ديمقراطيّة حقيقيّة»، وضمان أن تظلّ هذه الديمقراطيّة سليمة ومزدهرة. ويرى أن تشكيل الأحزاب السياسيّة هو مظهرٌ هامّ للحريّة النقابيّة في المجتمع.
الحريّة النقابيّة لا تُمارَس فقط بالمعنى السياسيّ، بل أيضاً يجب أن تمارس في كافة المجالات مثل الثقافة والترفيه والرياضة والمساعدة الاجتماعيّة والإنسانيّة؛ ويجادل ماكبرايد بأن تشكيل المنظمّات غير الحكوميّة هو «ثمرة النّشاط التّنسيقيّ».
الحريّة النقابيّة، هي مصطلح مشهور في الأدب التحرّري؛ يتم استعماله لوصف مفهوم الحريّة المطلقة للعيش في المجتمع؛ وتعني أن يملك الفرد الحريّة في أن يكون جزءاً من منظمّةٍ ترتبط قيمها وثقافتها بشكل وثيق مع تفضيلات الفرد السياسيّة.
حرية التنظيم النظريات
بموجب القوانين في هذا النّظام، يمكن لأصحاب الأعمال رفضُ خدمةِ أيّ شخصٍ لأيّ سبٍ من الأسباب؛ لذلك يجادل المعارضون بأن مثل هذه الممارسات الرجعيّة ستؤدّي إلى المزيد من التحيّز داخل المجتمع. يستجيب التحرّريون اليمينيّون المتعاطفون مع حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات، مثل ريتشارد آلن إيبشتالين، مع حالات رفض الخدمة بشكل إيجابيّ، لذلك يتبنّون وجهة النظر التي تقول بأنّ التمييز غير المبرّر يؤدي إلى تكبّد الكثير من الخسائر، وبالتالي خلق عقبات تنافسيّة إضافيّة في المجتمع.
يجادل التحرّريون أيضاً بأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات في سياقٍ سياسيّ، هي مجرّد امتدادٍ للحقّ في تحديد العلاقات الشخصيّة في حياة الفرد. على سبيل المثال، قد لا يستمتع شخص يقدّر الأخلاق والآداب العامّة بالارتباط مع شخص غير لائق؛ أو، قد لا يستطيع الأشخاص المعارضون للمثليّة الجنسيّة الانسجام مع الأشخاص المثليين. لذلك حق تكوين الجمعيّات والنقابات، يمنح الفرد حرية الاختيار وحرية الانتماء للمجموعة التي يستطيع الانسجام معها.
حرية التنظيم النظريات
يعتقد التحرّريون أنه بالإضافة إلى أن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تضمن للفرد حريته في اختيار عمله ووتضمن حقّه وعدم تعرّضه للظلم، فإنها تضمن أيضاً لصاحب العمل حقّه في استبدال العمّال أو تغيير العمل. يؤمن التحرّريون أيضاً أنّه في الحالات التي تستخدم فيها النّقابات الحركات القسريّة أو العنيفة، فإن مثل هذه السّلوكيّات سوف تكون خرقاً للمبادئ التحرّرية. يزعم بعض النّقّاد أن مثل هذه الانتهاكات في كثير من الأحيان لم تكن إلّا حالة من حالات النّشاط النّقابيّ.
حرية التجمع
حرية التجمع أو حرية الاجتماع هي حق الفرد في التجمُع مع أفراد آخرين ليعبروا وينشروا ويدافعوا عن أفكارهم، كما أنه الحق في تشكيل أو الانضمام إلى منظّمات وجمعيات ومجموعات رسمية وغير رسمية، ويشمل أيضا الحق في عدم الإكراه على الانضمام للجمعيات. ويستخدم هذا المصطاح بالتبادل مع حرية التنظيم. تعد حرية التجمع هي أحد عناصر حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة في المادة 20 تحت نص: «لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.»
قد يُستخدم المصطلحان «حرية التجمع» و«الحرية النقابية» للتفريق بين حق الاحتشاد في الأماكن العامة، وحق الانضمام لنقابة ما، إذ يُستخدم مصطلح حرية التجمع غالباً في سياق حق التظاهر، بينما يُوّظف الآخر في سياق حقوق العماّل، وفي دستور الولايات المتحدة الأمريكية يتم تفسيره على أنه حرية التجمع والانضمام لنقابة ما معاً.
حرية التجمع
ويمكن أن تتخذ التجمعات أشكالاً متنوعة، إذ يستطيع الفرد ممارسة حقه في التجمع من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات، بالإضافة إلى حضور اجتماعات في حدائق عامة على سبيل المثال، أو جلسات، أو إضرابات، أو عروض مسرحية عامة أو وقفات احتجاجية.
ولكن حرية التجمع غير مطلقة، إذ تخصص معظم الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الحق التجمعات السلمية فقط بالحماية، من جهة أخرى تكون التجمعات السلمية الحاملة لرسائل سياسية مسيئة أو أفكار دينية «مهرطقة» محميّة عموماً بموجب القانون الدولي، على سبيل المثال تفسر منظمة الحماية والتعاون الأوروبية كلمة «سلمي» بحيث تشمل «السلوك الذي قد يزعج أو يشكل إساءة للأفراد المعاكسين للأفكار أو الادعاءات التي ينادي بها ذاك الحشد المتجمع بالذات». 
وقد يستلزم حشدتجمعات في الأماكن العامة الحصول على إذن مسبق أحياناً، وتحد مشاكل الضجيج والازدحام من ممارسة حق التجمع، كما تمتلك الشرطة السلطة القانونية لتفريق أو تعطيل أي حشد يهدد السلامة العامة، غير أن البيروقراطيات قد تسيء استخدام هذه الصلاحية لمنع أو تعطيل التجمعات التي تعبر عن آراء سياسية غير شائعة، أو أفكار دينية غير تقليدية.
وغالباً ما تحدّ الدول الشيوعية، والاستبدادية والإسلامية من حق حرية التجمع، نظراً لمواقف تلك الدول تجاه التعددية السياسية أو الحرية الدينية.
حرية التجمع أهمية حرية التجمع
يتم اعتبار حرية التجمع عموماً كإحدى أساسات الدولة الديمقراطية، فتُعد من الوسائل التي يمكن أن يُحدث الشعب بواسطتها تغيراً اجتماعياً في تلك الدول.
لذا تكون حماية هذا الحق ضرورية لإنشاء مجتمع منفتح ومتسامح، حيث تتعايش المجموعات المختلفة والمتنافسة غالباً في بيئة تعددية، كما تُعد حرية التجمع ضرورية لتطور الثقافة والتعبير عنها، بالإضافة إلى الحفاظ على هويات الأقليات.
حرية التجمع التزامات الدولة
في المجتمعات الديموقراطية، يمكن لمنظّمي التجمعات أن يختاروا الوقت والمكان الأمثلين بمنظورهم للتعبير عن آرائهم وإيصال رسالتهم، وتوجد بعض الالتزامات التي قد تفرضها الدول الديموقراطية شرعياً على أحداث عمومية كهذه دون الإخلال بجوهر حرية التجمع، فمثلاً من المشروع منع مظاهرة صاخبة عمداً في منتصف الليل، لأنها قد تزعج العديد من الأشخاص بشكل غير متناسب، بالمقابل من غير القانوني رفض بلاغ لحشد مظاهرة صاخبة أمام مبنى البرلمان خلال جلسة يعقدها، لكن قد يكون رفض طلبٍ بإغلاق جميع الطرق المهمة المؤدية لمدينة معينة ليوم كامل من أجل مسيرة حاشدة أمراً قانونياً، لأن ذلك سيمنع آلاف الأشخاص من إيصال أطفالهم من وإلى المدرسة، أو سيعطل وصول سيارات الإسعاف للمستشفيات في الوقت المناسب، وهكذا.
حرية التجمع التزامات الدولة
وتمتلك الدولة التزامات سلبية وإيجابية تخص المظاهرات السلمية، تتمثل السلبية منها في عدم إمكانية تدخل الدولة والشرطة بأية مظاهرة سلمية أو منعها، بالمقابل يكمن الالتزام الإيجابي في مساعدة المظاهرات السلمية وحمايتها، من خلال تنظيم حركة المرور، والمحافظة على النظام العام، وحماية المتظاهرين ممّن يودّون إزعاج المظاهرة.
وقد تنطلق مظاهرات دون أن تلاحظها الشرطة، إما لأنها تنشأ عفوياً أو لأنها تكون قد مُنعت قانونياً، ولكن يجب التأكيد على أن عدم الإبلاغ عن المظاهرة لا يعطي الدولة الحق في استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية، ولا يعني أن الشرطة مخولة بالتدخل مباشرةً.
حرية التجمع فائدة للمجتمع
لا يجوز للسلطات أن تحدّ من حرية التجمع لمجرد أن المنظِّمين يودّون التعبير عن أفكار غير شائعة، أو لاعتقاد المسؤولين أنها تعارض مصالح المجتمع على المدى البعيد، لكن بالطبع يمكن للسلطة تفريق المظاهرة قانونياً إذا هددت السلامة العامة، فمثلاُ عندما تتطور المظاهرة السلمية لتصبح عنيفة، فيبدأ المتظاهرون بإضرام النيران في السيارات أو اقتحام المتاجر على سبيل المثال، يحق للشرطة قانونياً أن تستخدم القوة لتفريق الحشد، وبالتالي حماية ملكيات وسلامة المواطنين الآخرين، علماً أن استخدام القوة في هذه الحالة يجب ألا يتعدى الحد الأدنى المطلوب لاستعادة الحياة الطبيعية فقط.
حرية التجمع فائدة للمجتمع
ويستفيد المجتمع من إتاحة حشد التجمعات الحرة بطرق مهمة، إذ تٌعتبر حرية التجمع وسيلة ضرورية يستطيع الشعب من خلالها التعبير عن آراءه للقادة والأفراد الآخرين في المجتمع، وتحفّز الحوار والتنوع العامّين، كما تُعد أداة مناسبة لتحقيق التغيرات في المجتمع.
ونظراً لتطلّب تنظيم مسير ما مصادر أقل نسبياً بالمقارنة مع الطرق الأخرى للمناداة برسالة معينة، يُعد وسيلة معتمدة باستمرار من قِبل العاجزين الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم بطريقة أخرى، فمن الضروري التذكر أن حرمان الفرد من حقه في الإجهار بكلامه، يعني حرمانه من كرامته.
حرية الفكر
حرية التفكير أو حرية الأفكار هو مفهوم ينص على حرية الفرد في أن يكون له آراء أو تصورات مستقلة عن آراء الآخرين حول موضوع معين.
يرتبط مفهوم حرية التفكير بمفاهيم حرية الدين، وحرية التعبير على الرغم من الاختلاف فيما بين تلك المفاهيم، ويعتبر أحد الحريات الرئيسية التي نص عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 تحت نص «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.» بالإضافة إلى أن دساتير معظم ديمقراطيات العالم الغربي تحترم هذا الحق لمواطنيها.
حرية الفكر الفكرة العامة
تعد حرية الفكر تمهيد وأساس للحريات الأخرى، ومن ثم ترتبط ارتباطا وثيقًا بها، بما في ذلك حرية الدين وحرية الكلام وحرية التعبير. رغم أن حرية الفكر أمر بديهي بالنسبة للعديد من الحريات إلا أنهم ليسوا ضرورين بأي حال من الأحوال لها لكي تستمر. لا يضمن مفهوم الحرية أو الحق شمولها أو شرعيتها أو حمايتها من خلال تحذير فلسفي، وهو مفهوم مهم جدًا في العالم الغربي وجميع الدساتير الديمقراطية تقريبًا تحمي هذه الحريات. تحتوي وثيقة الحقوق على الضمان الشهير في التعديل الأول بعدم جواز إصدار قوانين تتعارض مع الدين «أو تحظر الممارسة الحرة له» وذلك طبقًا لقاضي المحكمة العليا الأمريكية بنيامين كاردوزو في قضية بالكو كونيتيكت (1937).
حرية الفكر هي الأساس، الشرط الذي لا غنى عنه لكل شكل آخر تقريبًا من أشكال الحرية. مع الانحرافات النادرة، يمكن تتبع اعتراف واسع النطاق بهذه الحقيقة في تاريخنا السياسي والقانوني.
حرية الفكر الفكرة العامة
وتشكل هذه الأفكار أيضًا جزءًا حيويًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعد ملزم قانوني للدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن «حرية الفكر» مُدرجة في المادة رقم 18:
«لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ هذا الحق يشمل حرية تغيير دينه أو معتقده، وحريته سواء بمفرده أو مع الآخرين وعلنًا أو خصوصًا في إظهار دينه أو مُعتقده في التدريس والممارسة والعبادة والاحتفال».
تصرح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ذلك يُميز حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد عن حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد، وهي لا تسمح بأي قيود من أي نوع علي حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو معتقد يختاره الشخص. وهذه الحريات محمية دون قيد أو شرط وبالمثل تنص المادة 19 من الإعلان الخاص بحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حرية تبني الآراء دون تدخل».
حرية الفكر تاريخ تطور الفكرة وقمعها
من المستحيل أن نعرف بالتحديد ما يفكر به شخص آخر، مما يجعل قمع الفكر صعبًا. تطور المفهوم في الكتاب المقدس (الإنجيل)، بالتحديد في كتابات بولس الطرسوسي (مثال:«ولماذا يجب على أحدهم أن يحكم على حريتي؟») من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
بالرغم من أن فلاسفة الإغريق مثل سقراط وأفلاطون ناقشوا حرية الفكر جزئيًا، تُعتبر مراسيم الملك أشوكا (القرن الثالث قبل الميلاد) هي أولى الوثائق التي تحترم حرية الفكر والضمير. جاء في التراث الأوروبي الكثير من الفلاسفة والمفكرين المدافعين عن حرية الفكر، فبعيدًا عن مرسوم التسامح الدينيّ الذي أصدره قسطنطين الأول في ميلان عام 313، يُعتبر الفلاسفة ثامسطيوس وميشيل دو مونتين وباروخ سبينوزا وجون لوك وفولتير وجون ستيورات مل، من أبرز المدافعين عن فكرة حرية الضمير.