hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حسن العشماوي التخفي والهروب
بدأ حسن عشماوي، مغامرة مثيرة في التخفي والهرب عن عيون الأمن، انتقل خلالها من مدينة إلى أخرى، واستقر به المقام في مكان صحراوي قاحل في صعيد مصر لمدة عام، آواه فيه أحد المجرمين السابقين، وتكفل بحمايته، على الرغم من علمه بأنه أحد الهاربين من بطش الحكومة، وكان الرجل كريماً ذا مروءة عالية، فقبل هذه المخاطرة، وقد نجح حسن عشماوي في استخراج شهادة ميلاد جديدة عاش بها فترة من الزمن جاوزت الثلاث سنوات مختفياً عن عيون الحكومة، ثم نجح في الهروب إلى السعودية، حيث عمل مستشاراً بوزارة المالية، ومنها إلى سويسرا، ثم المغرب، حيث عمل أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة الرباط، ثم استقر في الكويت، حيث عمل نائباً لرئيس إدارة الفتوى والتشريع، ثم مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع والداخلية في الكويت.
حسن العشماوي وفاته
توفي حسن العشماوي يوم الأربعاء 17 ذو الحجة 1391 هـ (2 فبراير 1972م) في الكويت.
سكك حديد جنوب منشوريا
شركة سكك حديد جنوب منشوريا  (بالصينية المبسطة : 南满铁路) هي شركة أسستها إمبراطورية اليابان عام 1906، بعد الحرب الروسية-اليابانية (1904-1905)، لتعمل داخل الصين في منطقة سكك حديد جنوب منشوريا التي تسيطر عليها اليابان. تبدأ هذه السكك الحديدية من ميناء لوشون في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة لياودونغ إلى هاربين حيث تتصل السكك الحديدية الصينية الشرقية.
تجويف جنبي
تجويف الجَنبة أو التجويف البلوري أو جوف الجنب (بالإنجليزية: Pleural Cavity)‏ هو الفراغ المملوء بسائل رقيق بين وريقتي الجنب (المعروفتين بالوريقة الجدارية والوريقة الحشوية) لكل رئة. الجنبة هي غشاء مصلي ينطوي على نفسه ليشكل كيس غشائي جنبي ذي وريقتين. بحيث تكون الوريقة الخارجي (الجدارية) مغلفة لجدار الصدر ومفصولة عنه بواسطة اللفافة الصدرية الباطنة. بينما الوريقة الداخلية للجنبة (ألحشوية) تغلف الرئتين والبُنى المجاورة من أوعية دموية وقصبات وأعصاب. يمكن اعتبار جوف الجنب على أنه فراغ احتمالي (كامن) لأن وريقتي الجنب تلتصقان ببعضهما في الحالات الطبيعية بوساطة الطبقة الرقيقة من السائل المصلي.
تجويف جنبي البنية
لا يوجد لدى الإنسان اتصال تشريحي بين جوفي الجنب الأيسر والأيمن. ولذلك فإنه في حال الاسترواح الصدري فإن الرئة الأخرى تحافظ على وظيفتها الطبيعية إلا في حال وجود ريح صدرية متوترة أو استرواح صدري ثنائي الجانب.
تروّى الجنبة الحشوية دموياً بواسطة الدوران القصبي الذي يروي الرئة أيضاً. بينما تتلقى الجنبة الجدارية ترويتها الدموية من الشرايين الوربية التي تروّي جدار الصدر المقابل أيضاً.
بينما يتم تعصيب الوريقة الحشوية بواسطة الجهاز العصبي الذاتي وهي لا تملك تعصيباً حسياً. فيكون بذلك فقط الوريقة الجدارية حسّاسة للألم.
تجويف جنبي الوظيفة
يساعد التجويف الجنبي برفقة وريقتي الجنب المحيطتين به على الأداء الأمثل للرئتين أثناء التنفس. يحتوي التجويف الجنبي على سائل الجنب الذي يعمل كسائل مزلّق يسمح لوريقتي الجنب بالانزلاق دون جهد على بعضهما البعض أثناء الحركات التنفسية.
يؤدي التوتر السطحي لسائل الجنب إلى تقارب سطح الرئة باتجاه جدار الصدر. تسمح هذه العلاقة بانتفاخ الأسناخ الرئوية إلى حد أعظمي أثناء التنفس. ينقل جوف الجنب حركة العضلات الوربية إلى الأضلاع وبشكل خاص أثناء التنفس العميق. أثناء الشهيق تتقلص العضلات الوربية الخارجية بالإضافة لعضلة الحجاب الحاجز وهذا يساهم في توسع جدار الصدر مما يساهم في زيادة حجم الرئتين فيتشكل ضغط سلبي ويحدث الشهيق.
تجويف جنبي السائل البلوري
يرطب سطح الرئتين ويقلل من الاحتكاك عند التنفس.
العلاقات التركية المصرية
العلاقات التركية المصرية هي علاقات ثنائية بين تركيا ومصر. يرتبط البلدان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، وقد تراوحت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بينهما من ودية للغاية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية في أحيان أخرى. بقيت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وذلك رغم شنّ حاكم مصر، محمد علي، حربًا ضد السلطان العثماني، محمود الثاني، في عام 1831.
أقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت مهمتها في القاهرة إلى مستوى السفراء في عام 1948. يملك البلدان سفارات وقنصليات في عواصم الدول الأخرى. وقّع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر عام 2005. يُعد البلدان عضوين كاملين في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط. قُدِّرت قيمة صفقة للغاز الطبيعي بين مصر وتركيا (أكبر مشروع تركي مصري مشترك حتى الآن) بـ4 مليارات دولار. وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم لتحسين ومواصلة العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين في 16 أبريل عام 2008.
العلاقات التركية المصرية
توترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في مناسبات عديدة في تاريخهما، بما في ذلك فترة حكم جمال عبد الناصر لمصر في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وتدهورت بشدة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
في 23 نوفمبر عام 2013، طردت الحكومة المصرية السفير التركي في القاهرة بعد أزمة دبلوماسية دامت لعدة أشهر.
عادت العلاقات بين البلدين للتحسن فبدأت بتنسيق أمني مخابراتي ثم تبادل زيارات وزراء الخارجية وإعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء إلى أن وصلت إلى تبادل الزيارات الرسمية الرئاسية وتدشين مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في خضم الحرب الباردة وفي أثناء حكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر بسبب عضوية تركيا في حلف بغداد الذي تقوده بريطانيا، الذي اعتبره ناصر تهديدًا كبيرًا لجهوده للقضاء على الوجود الغربي في العالم العربي، وبسبب التأثير المتزايد لأيديولوجيا عبد الناصر العروبية، التي تُسمى التيار الناصري. كانت تركيا الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي اعترفت بدولة إسرائيل (الدولة المنافسة لمصر في ذلك الوقت) وأظهرت المزيد من الانحياز الواضح للغرب. في عام 1958، دخلت مصر في اتحاد قصير مع سوريا (الجمهورية العربية المتحدة)، الجار الجنوبي لتركيا والتي كانت تتقاسم معها نزاعات دبلوماسية وحدودية طويلة الأمد، فتسبب ذلك بتوترات شديدة بين البلدين ردت عليها تركيا من خلال مشاركتها في «تحالف محيطي» سري مع إسرائيل.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
وصلت التوترات إلى ذروتها في عام 1957 قبل الوحدة مع سوريا عندما أرسل ناصر، خوفًا من إسقاط حلف بغداد للحكومة السورية، قوةً عسكرية لمساعدة القوات السورية التي نُشِرت بالقرب من الحدود السورية التركية ردًا على تهديد تركي بالهجوم عندما تجمع عدد كبير من القوات على طول الحدود. كانت شبه المواجهة هذه بين القوات المصرية والتركية نقطة سوداء في علاقات البلدين، وأدت في النهاية إلى انسحاب الجانبين وانتهاء التصعيد المحتمل للأزمة.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
في زيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكري بين البلدين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات. وأكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير التركي بالقاهرة.
وبعدها حضر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي المشترك بين مصر وتركيا.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
تم تكريم أردوغان لاحقًا في ميدان التحرير من قبل أعضاء اتحاد شباب الثورة المصرية، كما تم تقديم شعار النبالة لأعضاء السفارة التركية اعترافًا بدعم رئيس الوزراء للثورة.الثورة المصرية 2011. بعد أسبوع من مغادرته، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو رؤيته لتحالف استراتيجي بين مصر وتركيا وصفه بـ "محور الديمقراطية". ومع ذلك، أعرب البعض عن مخاوفهم من أن الثورة المصرية لم تتحقق وأن أردوغان يسعى لتحقيق المصالح الاستراتيجية لبلاده. وكان هناك مخاوف من أنه من خلال تشكيل تحالف مع الحكومة المؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أثناء انتقال البلاد إلى الديمقراطية، قد يرجح أردوغان كفة الميزان لصالح أولئك الذين يقفون بين المصريين وحريتهم.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف عام 2013 والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي الذي كان مدعومًا بقوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ظهرت علامات توتر العلاقات بين الحكومة المؤقتة المعينة حديثًا في مصر وحزب العدالة والتنمية. حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى آراء أردوغان المؤيدة للإخوان، وبلغت ذروتها بمداهمة قوات الأمن للاعتصامين في رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، حيث تم تفريق الاعتصامات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى اشتباكات. وأدى ذلك إلى مقتل 638 شخصا، منهم 43 من رجال الشرطة. أدى الحادث إلى استدعاء البلدين لسفيريهما، وقوبل هذا الحادث بعدة اعتداءات لفظية من قبل أردوغان، الذي وصف الحدث بأنه "مناهض للديمقراطية" وأشار إليه على أنه "مذبحة"، بينما أشار إلى أنه يجب على قادة مصر أن يكونوا كذلك. وتقديمه إلى "محاكمة عادلة وشفافة". وأعقب ذلك تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. كما اتهم أردوغان الجيش المصري بالتآمر مع إسرائيل للإطاحة بحكومة مرسي في اجتماع موسع لرؤساء المحافظات لحزب العدالة والتنمية الحاكم وادعى أنه يمتلك "دليلًا" على ذلك: "هذا ما تم تنفيذه في مصر. ومن وراء ذلك؟ إسرائيل. ولدينا أدلة".وقد رفضت الحكومة المصرية المؤقتة هذا الادعاء، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة" ويهدف إلى "ضرب وحدة المصريين"، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة أحمد مسلماني إن "عملاء الغرب يجب ألا يعطوا دروسًا في الوطنية".
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
وردًا على تصريحات أردوغان، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على حسابه على تويتر في 17 أغسطس أن مصر ستوقع على الوثيقة الدولية التي تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن :
وسيوقع ممثلونا في الأمم المتحدة على الوثيقة الدولية التي تعترف بالإبادة الأرمنية التي ارتكبها الجيش التركي وأدت إلى مقتل مليون شخص.
وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت عشرات المقالات المصرية التي تدين إنكار تركيا للإبادة الجماعية للأرمن وتحث قادة البلاد الجدد على الاعتراف بها. كانت هناك أيضًا مكالمات [ من؟ ] لإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في القاهرة.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
في 23 نوفمبر 2013، طردت الحكومة المصرية السفير التركي لدى البلاد، حسين عوني بوتسالي، واستدعت سفيرها من أنقرة إلى أجل غير مسمى بعد عدة أشهر من التوترات مع الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. ردًا على ذلك، قامت تركيا أيضًا بطرد السفير المصري، الذي كان خارج البلاد في ذلك الوقت، وأعلنته شخصًا غير مرغوب فيه. جاء هذا الإعلان بعد يوم من تكرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للحكومة المؤقتة في مصر ودعوته للإفراج العاجل عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي . المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطيواتهم أردوغان بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال إثارة الرأي العام ضد الحكومة المصرية ودعم المنظمات المحظورة التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
حذرت وزارة الخارجية المصرية من تدهور العلاقات منذ أن أطلق أردوغان على السيسي لقب «الطاغية» في يوليو عام 2014. أتى ذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «طاغية غير شرعي»، قائلاً إنه لا يمكن الاعتماد على مصر للتفاوض على هدنة مع إسرائيل في أثناء عملية الجرف الصامد، وقال أردوغان للصحفيين: «هل السيسي شريك (في وقف إطلاق النار)؟ إنه طاغية بنفسه»، وقال «إنه لا يختلف عن الآخرين»، وأضاف أن حكام مصر الحاليين هم الذين يعرقلون قنوات المساعدة الإنسانية لقطاع غزة التي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية «حماس». قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تصريحات أردوغان «غير مقبولة».
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
ألغت وزارة الخارجية المصرية التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا بسبب تدخل تركيا بالشؤون الداخلية لمصر. ألغى وزير الخارجية المصري في سبتمبر عام 2014 اجتماعًا مع الرئيس التركي أردوغان بناءً على طلب تركيا بعد أن ألقى أردوغان خطابًا ينتقد مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نفى مستشار الرئيس التركي تخطيط قادة الدول للاجتماع. سلّمت وزارة الخارجية المصرية في وقت لاحق أيضًا وثيقة مصورة حول اقتراح الاجتماع الذي طرحته تركيا إلى وسائل الإعلام، ونشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية. قررت إدارة السيسي إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا، ومنع تركيا من نقل الحاويات التركية إلى الخليج عبر الموانئ المصرية. أدت حملة مكثفة بدأتها مصر والسعودية ضد تركيا إلى فقدانها فوزها السهل المتوقع في عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مقابلة مع قناة الجزيرة بعد محاولة الانقلاب التركية في عام 2016 موضحًا أن «الرئيس السيسي ليس له علاقة بالديمقراطية، وأنه قتل الآلاف من شعبه». ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بهذه التصريحات، وقال إن الرئيس التركي «يستمر بإثارة البلبلة ويفقد قدرته على إصدار أحكام سليمة»، وأن هذا يعكس «الظروف الصعبة التي مر بها الرئيس التركي». أوضح البيان أنه «لا يمكنه التفريق بين ثورة واضحة حيث طالب أكثر من 30 مليون مصري بدعم الجيش المصري وبين الانقلابات العسكرية كما نعرفها».
في 22 نوفمبر عام 2017، أمر المدعي العام المصري باعتقال 29 شخصًا اشتُبه بهم بالتجسس لصالح تركيا ضد المصلحة الوطنية لمصر والانضمام إلى منظمة إرهابية، واتُّهِموا أيضًا بغسل الأموال وإجراء مكالمات في الخارج دون ترخيص وتداول العملات دون ترخيص. تضمنت نتائج تحقيق أجراه جهاز المخابرات العامة تسجيل المجموعة مكالمات هاتفية وتمريرها معلومات إلى المخابرات التركية كجزء من خطة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر.
العلاقات التركية المصرية علاقات دبلوماسية
انتقد الرئيس أردوغان الرئيس السيسي بشدة قائلًا إنه رفض التحدث إلى «شخص مثله» بعد إعدامه تسعة أشخاص أُدينوا بقتل هشام بركات في فبراير عام 2019.
تلقت الحكومة المصرية بقيادة السيسي مقترحات للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بسبب التدهور المستمر للعلاقات بين مصر وتركيا، وهو موضوع حساس نددت به تركيا أكثر من مرة. أنتج المخرج السينمائي محمد حنفي فيلمًا بعنوان «من قتل الأرمن؟» ردًا على التوترات المستمرة بين تركيا ومصر، وكان الفلم تضامنًا مصريًا مع أرمينيا.
في خضم فترة توتر العلاقات بين تركيا ومصر وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في 17 فبراير 2019، تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ما سماه "مجازر الأرمن".
في الشأن الليبي وبعد سقوط معمر القذافي انقسمت ليبيا إلى قوتين رئيسيتين متصارعتين في الشرق والغرب، وفي حين تملك أنقرة علاقات وطيدة مع الغرب الليبي وتدعم عسكرياً حكومة الوفاق الوطني غرب ليبيا في طرابلس، دعمت مصر على الجانب الآخر مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي في الشرق الليبي الملاصق لحدود مصر الغربية.
في 27 نوفمبر 2019 وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وقد أثارت الاتفاقية التركية الليبية غضب كل من مصر وقبرص واليونان، وذلك في ظل أجواء توتر بين تركيا واليونان بشأن الخلاف السيادي على مناطق في شرقي البحر المتوسط. وفي 6 أغسطس 2020 وقعت مصر واليونان اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وبعد تكبد القوات التركية خسائر فادحة في قاعدة الوطية واعترافها بتدمير منظومة دفاع جوي خاصة بها، أعلنت تركيا أن قاعدة الجفرة - الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي - هدف عسكري للقوات التركية. وهي القاعدة التي ترجع أهميتها لكونها تشكل مع مدينة سرت مفتاحا للسيطرة على الموارد النفطية الليبية. صرح بعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو 2020، بأنه لن يسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية، المرتبطة بالحدود مع ليبيا، مؤكداً أن أي تجاوز لمدينتي سرت والجفرة في ليبيا يعتبر خطا أحمر بالنسبة لمصر.
عادت العلاقات بين البلدين إلى التحسن تدريجياً، فبدأت بتنسيق أمني بين أجهزة مخابرات البلدين في أوائل عام 2021، ثم لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 نوفمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022.
تبادل بعدها وزراء خارجية البلدين الزيارات، حيث وصل وزير خارجية تركيا إلى مصر في 18 مارس 2023. تلاها وصول وزير خارجية مصر إلى تركيا في 13 أبريل 2023
في يوليو 2023، أعلنت القاهرة وأنقرة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وعينت القاهرة، عمرو الحمامي، سفيراً لها لدى أنقرة، فيما عينت تركيا، صالح موتلو شن، سفيراً لها في القاهرة.
في 14 فبراير 2024، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مصر بعد قطيعة دامت نحو 11 عامًا وذلك في أول زيارة منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم، واستقبل الرئيس السيسي وقرينته الرئيس أردوغان وقرينته لدى وصولهما مطار القاهرة الدولي.
في 21 يوليو 2024، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تطوير علاقات بلاده مع مصر "سيعزز كثيراً من إمكاناتنا الاقتصادية".
وفي 4 سبتمبر 2024 رد الرئيس السيسي الزيارة بوصوله الى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى استكمال مسار إصلاح العلاقات بين البلدين.
العلاقات الروسية المصرية
العلاقات الروسية المصرية القنصلية تعود إلى 1784، أما العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوڤييتي ومصر فقد بدأت في 26 أغسطس 1943. ولمصر سفارة في موسكو. ولروسيا سفارة في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
للعلاقات بين روسيا ومصر تاريخ طويل، يعود تاريخه إلى ما قبل القرن السادس عشر. في البداية، تركزت على دعم الحكومة الروسية والكنيسة الروسية للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في الإسكندرية. في وقت مبكر من عام 1556، أرسل البطريرك يواكيم من الإسكندرية رسالة إلى القيصر الروسي إيفان الرابع، يطلب من الملك الأرثوذكسي تقديم بعض المساعدة المادية لدير القديسة كاترين الإسكندرانية في شبه جزيرة سيناء، الذي عانى من الأتراك. في عام 1558، أرسل القيصر إلى مصر وفدًا بقيادة رئيس الشمامسة جينادي، الذي توفي في القسطنطينية قبل أن يتمكن من الوصول إلى مصر. منذ ذلك الحين، ترأس السفارة تاجر سمولينسك، فاسيلي بوزنياكوف. زار وفد بوزنياكوف الإسكندرية والقاهرة وسيناء، وأحضر للبطريرك معطفًا من الفرو وأيقونة أرسلها القيصر. وقد أصبح وصف بوزنياكوف لرحلاته التي استغرقت عامين ونصف العام، والتي ربما كانت أول تقرير روسي مباشر عن رحلة إلى أفريقيا، شائعًا بين القراء الروس لعدة قرون تلت ذلك.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الإمبراطورية الروسية ومصر إلى أكثر من مئتين وخمسة وعشرين عاما عندما اصدرت الإمبراطورة يكاترينا الثانية عام 1784 مرسوما يقضي بتعين كندراتي فون تونوس كأول قنصل روسي في الإسكندرية ليضع حجر الأساس في بناء تاريخ طويل من العلاقات بين مصر وروسيا لا تزال مستمرة ليومنا هذا، لكن أول قنصلية روسية أفتتحت بشكل فعلي في القاهرة يعود تاريخها إلى العام 1862 عندما أرسلت وزارة الخارجية خريج دائرة الشرق الأوسط الدبلوماسي ألكسي لاكوفسكي في محاولة لتنشيط دور روسيا الامبراطورية في الشرق، وتحديدا من مصر التي كانت ولو بشكل غير رسمي لا تزال في حينها خاضعة للسيطرة العثمانية مما جعل من عمل القنصلية في القاهرة أمرا ذا أهمية قصوى. فخلال فترات قصيرة وبنتيجة النجاحات التي حققها لاكوفسكي استطاعت القنصلية الروسية توسيع نشاطها الدبلوماسي على الأراضي المصرية لتصل إلى مدن أخرى فبإضافة إلى توسيع عمل القنصلية في الإسكندرية تم افتتاح مكاتب إخرى في كل من بورسعيد والسويس والمنصورية والاسماعلية وغيرها من المدن المصرية.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
ومع تشكل الجمعية الروسية للملاحة والتجارة عام 1856 ودخول قناة السويس قيد الخدمة، بدأت العلاقات الروسية المصرية تأخذ طابع التعاون في مجالات عدة بما فيها التعاون في مجال ري الأراضي والجيولوجيا والآثار والسياحة والطب والثقافة. وشهدت تلك الفترة تبادل الزيارات لممثلين عن القيصر الكسندر الثاني ومحمد علي الذي فتح بدوره نافذة للحوار السياسي أيضا مع الإمبراطورية الروسية في حينها، تكللت فيما بعد بزيارة أخوة القيصر ألكسندر الثالث إلى مصر عام 1888 ونجليه نيقولاي الثاني (آخر امبراطور لروسيا مستقبلا) وگيورگي في عام 1890 ومن ثم الزيارة التي قام بها الخديوي عباس قبل تولية مهمات السلطة إلى مدينة سانت بطرسبرغ. وفي العام 1900 قام بزيارة إلى مدينة اوديسا عندما كان متوجها إلى رومانيا. إلا أن الزيارة المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين هي تلك التي قام بها الأمير محمد علي عام 1909 إلى القوقاز ورحلته الشهيرة إلى سيبريا في طريقه إلى اليابان.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
وعلى الرغم من كل هذه العلاقات المنفتحة على مصر فإن الدبلوماسية الروسية لم تنظر إلى مصر كدولة مستقلة، وذلك مراعاة لأعتبارات اخلاقية وادبية تجاه السلطان التركي ولكنها كانت تدعم توجهات الشعب المصري للحصول على الاستقلال عن السيطرة التركية والبريطانية. ونتيجة الدور الكبير الذي لعبه ألكسي سميرنوڤ كمبعوث وسفير للإمبراطور الروسي استطاعت مصر الحفاظ على القرار السياسي الذاتي المستقل في إطار الامبراطورية العثمانية واستمر الامر على هذا الحال حتى الحرب العالمية الأولى.
هذه الحرب كانت بالنسبة للدبلوماسية الروسية تجربة جديدة لتثبت قدراتها على تحمل مسؤوليتها أمام الامبراطورية، ولا سيما أن المعارك الطاحنة على جبهات الحرب في فلسطين أوقعت المئات من الجنود الروس وكان على القنصلية استقبال الأعداد الكبيرة من الضحايا والجرحى والمهجرين وقد نجحت في إنجاز هذه المهمة الصعبة.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
لكن لم تكن هذه هي المهمة الوحيدة التي وجب على الدبلوماسين الروس وتحديدا سميرنوف مواجهتها، فالنشاط الملحوظ لمؤيدي ثورة البلاشفة المتواجدين في مصر في حينها ونتيجة عدم الاستقرار السياسي فيها والوجود الكبير للمهاجرين من أوروبا جعل من نشاط البلاشفة أمراً واقعياً كان على القنصلية مواجهته، وقد نجحت في نهاية المطاف في طرد مجموعة كبيرة من البلاشفة خارج الحدود المصرية، إلا أن انتصار ثورة أكتوبر في روسيا ووصول البلاشفة إلى الحكم وانهيار الامبراطورية حوَّلت سميرنوف وعددا كبير من الدبلوماسيين الروس إلى مهاجرين نتيجة عدم انصياعهم لقرارات حكومة روسيا السوفيتية آنذاك.
إن التقلبات السياسية التي عصفت بروسيا بعد انتصار البلاشفة أثرت بشكل أو بآخر على العلاقات الدبلوماسية مع العالم ككل، لكن العلاقات المصرية السوفيتية استؤنفت من جديد فقط في العام 1943 ومنذ ذلك الحين تربط البلدين علاقات متميزه تسعى الحكومة المصرية لتحويلها إلى إستراتيجية والفضل في كل هذا يعود إلى الدبلوماسيين الروس الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى في تاريخ العلاقات الروسية المصرية.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943، وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي. أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.
وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية. وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية. وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية في بلاد الأهرام، ومن بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية.
وعلى الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما حتى سبتمبر 1981 فانها بدأت في التحسن التدريجي في عهد الرئيس مبارك.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني. وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون. وقام حسني مبارك بزيارتين إلى روسيا عام 2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.
وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل/نيسان عام 2005. وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية. واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ايلول عام 2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.
العلاقات الروسية المصرية التاريخ
وفي 1- 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 وصل الرئيس المصري حسني إلى موسكو بزيارة رسمية، وكان الوفد المرافق له يضم كلا من وزير الاعلام ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار إلى جانب وزير الخارجية.
قام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى القاهرة في 10-11 أبريل/ نيسان عام 2007. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي. وتم التركيز الخاص على هذه المسألة خلال المباحثات التي اجراها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أحمد نظيف مع نظيره فلاديمير بوتين، وذلك أثناء زيارته إلى موسكو في 10-13 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن الممقرر ان يبنى في المنطقة الصناعية الروسية معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية. وقد خصصت مصر قطعة ارض لإنشاء هذه المنطقة في ضاحية الإسكندرية برج العرب.
أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 25 مارس / آذار عام 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
في يوم 23 يونيو 2009 جرت في القاهرة المباحثات بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ونظيره المصري حسني مبارك. وتم بعد اختتام لقائهما التوقيع على عدد من الوثائق الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.كما وقع الجانبان اتفاقية حول تسليم السجناء لقضاء محكوميتهم في الوطن ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثروات الطبيعية في البلدين والبروتوكول حول التعاون في مجال التلفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة على المخدرات وغيرها. وقع رئيسا روسيا ومصر معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومصر. وترسم هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة اتجاهات التعاون بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة. وبالإضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في الدولتين ومذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الارشيف الفيدرالية الروسية والمكتبة الوطنية المصرية وارشيف مصر.