اقتصاد السويد الاقتصاد الحالي
حوالي سبعين في المئة من القوى العاملة السويدية هي نقابية. بالنسبة لمعظم النقابات ، هناك منظمة صاحب عمل مناظرة للشركات. النقابات ومنظمات أصحاب العمل مستقلة عن كل من الحكومة والأحزاب السياسية ، على الرغم من أن أكبر اتحاد للنقابات ، الاتحاد الوطني السويدي لنقابات العمال أو LO (تنظيم العمال ذوي الياقات الزرقاء)، يحتفظ بصلات وثيقة مع أحد الحزبين الرئيسيين ، الديموقراطيون الاجتماعيون.
معدل النقابات بين العمال ذوي الياقات البيضاء مرتفع بشكل استثنائي في السويد - منذ عام 2008 أعلى من العمال ذوي الياقات الزرقاء. في عام 2017، كانت كثافة ذوي الياقات الزرقاء 61 ٪ ، وكثافة ذوي الياقات البيضاء كانت 73 ٪ (الطلاب بدوام كامل يعملون بدوام جزئي مستبعدين). قبل الرسوم المرتفعة إلى حد كبير على صناديق البطالة في الاتحاد في يناير 2007، كانت كثافة نقابات ذوي الياقات الزرقاء والكثافة نفسها (77٪ في عام 2006). بلغ متوسط الكثافة النقابية 70٪ في الأعوام 2011 و 2012 و 2013. يوجد اتحادان رئيسيان ينظمان محترفين وغيرهم من الموظفين المؤهلين: الاتحاد السويدي للعاملين المحترفين (Tjänstemännens Centralorganisation أو TCO) والاتحاد السويدي للجمعيات المهنية (Sveriges) الأكاديميين المركزية أو ساكو). كلاهما مستقلان عن الأحزاب السياسية في السويد ولا يوافقان أبدًا على المرشحين لمنصب في الانتخابات السياسية.
لا يوجد حد أدنى للأجور يتطلبه التشريع. بدلاً من ذلك ، عادة ما يتم وضع معايير الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة عن طريق المفاوضة الجماعية. تتم تغطية حوالي 90 ٪ من جميع العمال من خلال الاتفاقات الجماعية ، في القطاع الخاص حوالي 85 ٪ (2016). يتم تحقيق تغطية عالية للاتفاقيات الجماعية على الرغم من عدم وجود آليات الدولة التي تمتد الاتفاقات الجماعية لتشمل صناعات أو قطاعات بأكملها. وهذا يعكس هيمنة التنظيم الذاتي (التنظيم من قبل أطراف سوق العمل نفسها) على تنظيم الدولة في العلاقات الصناعية السويدية.
لم تنضم السويد إلى الاتحاد النقدي الأوروبي (الاتحاد الاقتصادي والنقدي / اليورو) ولن تنضم في المستقبل المنظور. عندما كانت القضية على جدول الأعمال ، كانت الحركة النقابية السويدية منقسمة جدًا. على عكس الموقف الإيجابي للغاية لرابطات أرباب العمل ، كان الرأي العام للنقابة والملف منقسمًا لدرجة امتنعت العديد من النقابات ، بالإضافة إلى اتحادات النقابات العمالية LO و TCO و SACO عن اتخاذ موقف رسمي.
زاد الفرق في الأجور المنخفضة تقليديًا في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة المرونة حيث تعزز دور تحديد الأجور على مستوى الشركة إلى حد ما. ومع ذلك ، يحصل الموظفون السويديون غير المهرة على أجور جيدة بينما يتقاضى الموظفون السويديون المتعلمون أجورًا منخفضة مقارنةً بالموظفين في الدول المنافسة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. متوسط الزيادات في الأجور الحقيقية في السنوات الأخيرة كانت عالية بالمعايير التاريخية ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استقرار الأسعار غير المتوقع. ومع ذلك ، فإن الأجور الاسمية في السنوات الأخيرة كانت أعلى قليلاً من الأجور في البلدان المنافسة. وهكذا ، في حين ارتفعت أجور القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 3.75 ٪ من عام 1998 إلى عام 2000 في السويد ، كانت الزيادة المماثلة في منطقة الاتحاد الأوروبي 1.75 ٪. في عام 2000، بلغ إجمالي القوى العاملة حوالي 4.4 مليون شخص.
أعلنت الحكومة السويدية أنها ستقوم بخصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة كلياً وجزئياً. «سيتم استخدام الدخل من هذه المبيعات لسداد الدين الحكومي وتخفيف عبء الدين عن الأجيال المقبلة. طموح الحكومة هو بيع الشركات بقيمة 200 مليار كرونة سويدية خلال 2007-2010».
مجموعة ساس - شركات الطيران. 14.8 ٪ مملوكة من قبل الحكومة السويدية. في 13 أكتوبر 2016، باعت الحكومة السويدية 13,8 مليون سهم بقيمة 213,9 مليون كرونة سويدية. صرح وزير المؤسسة ، ميكائيل دامبيرج أن «هناك أسباب وجيهة لعدم وجود حكومة سويدية على المدى الطويل لشركة طيران متداولة علنيًا هذا البيع يمثل خطوة أولى نحو تقليل ملكية الحكومة السويدية في شركة مسؤولة الطريقة».