موافقة ملكية عوالم الكومنولث الأخرى
الحكومة المُكونة من الملك والوزراء سوف يقومون بعد ذلك بالموافقة على الاقتراح، ويُوقع الحاكم وأحد الوزراء على الاقتراح بالإضافة إلى بندًا تشريعيًا، ثم يُخطرون مجلس طبقات الأمة «بموافقة الملك على الاقتراح.» لقد حدث هذا في ظروف استثنائية ألا وهي أن الحكومة لم توافق على القانون الذي أقرّه البرلمان. وفي مثل هذه الحالة لن يُوقع الملك ولا الوزير مشروع القانون، وسيتم إخطار مجلس طبقات الأمة «بأن الملك سوف يتروى في اتخاذ القرار بشأن الاقتراح.» القانون الذي يتلقى الموافقة الملكية سوف يُنشر في مجلة الدولة، ولكن سيتم الاحتفاظ بالنسخة في سجلات مكاتب الملك.
المواد 77-79 من الدستور النرويجي منحت خصيصًا ملك النرويج الحق في حجب الموافقة الملكية عن أي مشروع قانون يُقره المجلس الأعلى أو البرلمان النرويجي. هل ينبغي للملك اختيار ممارسة هذا الامتياز في أي وقت، المادة 79 توفر وسائل والتي بموجبها يمكن تجاوز حق الاعتراض للملك: «إذا تم التصديق على مشروع قانون بدون تعديل من قبل جلستين من البرلمان النرويجي، الذي تم تشكيله بعد حلقتين من الانتخابات المنفصلة والمتتالية واللتان كان يفصل بينهما على الأقل جلستين متداخلتين من البرلمان النرويجي، فبدون مشروع قانون مُنفصل تمت الموافقة عليه من قِبل أي برلمان في الفترة ما بين أول وأخر إقرار، ومن ثم يتم إحالته إلى الملك مع التماس لجلالته بعدم رفضه منح الموافقة لمشروع قانون والذي جاء بعد مداولات كاملة، فإن البرلمان النرويجي يُعد مفيدًا، يجب أن يُصبح قانونًا حتى لو لم يحصل على الموافقة الملكية قبل خروج أعضاء البرلمان للاستراحة.»
الباب الرابع من دستور إسبانيا 1978 يستثمر الموافقة الملكية Consentimiento Real"" (الموافقة الملكية) وإصدار (منشور) القوانين مع ملك إسبانيا، بينما الباب الثالث، برلمان إسبانيا (Cortes" "Generales، كورتيس خينيراليس أي المحاكم العامة)، القسم الثاني، صياغة مشاريع القوانين، يحدد الوسائل التي سيتم عن طريقها التصديق على مشاريع القوانين. وفقًا للمادة 91، وفي غضون خمسة عشر يومًا من تصديق المحاكم العامة على مشروع قانون، ينبغي على الملك أن يمنح الموافقة ويعلن القانون الجديد. كللت المادة 92 الملك بالحق في المطالبة بالاستفتاء، بناء على نصيحة رئيس الحكومة (ويُشار إليه عادة في اللغة الإنجليزية برئيس الوزراء) وبتفويض من البرلمان «كورتيس».
لا يوجد بند في الدستور يمنح الملك القدرة على الاعتراض على التشريع مباشرة؛ على الرغم من أنه لا يوجد بند أيضًا يمنع الملك من حجب الموافقة الملكية، والتي تُشكل فعليًا حق الاعتراض. عندما سألت وسائل الإعلام الإسبانية الملك خوان كارلوس إذا كان يؤيد مشروع القانون الذي يُجيز زواج المثليين في إسبانيا، فأجاب " Soy el Rey de España y no el de Bélgica" «أنا ملك إسبانيا وليس ملك بلجيكا»_في إشارة إلى بودوان الأول ملك بلجيكا، الذي كان قد رفض التوقيع على القانون البلجيكي الذي يُجيز الإجهاض. منح الملك الموافقة الملكية على قانون 13/ 2005في 1 تموز/يوليو؛ تم الإعلان عن القانون في الجريدة الرسمية للدولة " "Boletín Oficial del Estado في 2 تموز/ يوليو وتم تفعيله في 3 تموز/يوليو 2005. إضافة إلى ذلك، في عام 2010، منح الملك خوان كارلوس الموافقة الملكية على القانون الذي يُبيح الإجهاض عند اللزوم.
إذا رفض ملك إسبانيا في أي وقت وبضمير مستريح منح الموافقة الملكية، فإجراء مُماثل للإدارة البلجيكية لاعتراض الملك بودوان لن يكون ممكنًا في ظل الدستور الحالي. إذا أعلن الملك في أي وقت في الماضي عدم قدرته على الاضطلاع بالسُلطة الملكية، لن يتم نقل صلاحياته إلى مجلس الوزراء، بانتظار لجنة الوصاية البرلمانية. وبدلًا من ذلك فإن الدستور يُفوض من يقع عليه الدور حسب العمر في سلالة الخلافة ليصبح الوصي على العرش فورًا. وبالتالي كان الملك خوان كارلوس يتبع المثال البلجيكي في عام 2005 أو عام 2010، فإعلان عدم القدرة سيتسبب فقط في نقل السلطة إلى الوارث الشرعي، فيليبي أمير أستورياس.
المادتين 41 و68 من الدستور تُمكن الملك من حجب الموافقة الملكية عن مشاريع القوانين التي اعتمدتها المجلس التشريعي. في عام 2010، اتجهت المملكة لمزيد من الديمقراطية، حيث قال الملك جورج توبو الخامس أن رئيس الوزراء سوف يُرشده في ممارسة سُلطاته. ومع ذلك هذا لا يمنع قرار ملكي مستقل من ممارسة حق النقض (الفيتو). في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، اعتمدت الجمعية تعديل مشروع قانون الأسلحة والذخائر، الذي الأحكام الجنائية المحتملة لحيازة الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة. تم اعتماد القانون بواسطة عشرة أصوات مقابل ثمانية. تم إدانة اثنين من أعضاء الجمعية مؤخرًا بتهمة حيازة الأسلحة غير المشروعة. صوّت اللورد تويفاكانو، رئيس الوزراء، لصالح التعديل. استنكر أعضاء المعارضة مشروع القانون، وطلبوا من الملك إسقاطه، وهو ما فعله في ديسمبر/كانون الأول.