hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
ويحظى برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي بجهات تمويل فيدرالية وحكومية ومحلية لدعم أنشطته. ويسمح تمويل برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي هذا باكتشاف إستراتيجيات للقضاء على العنف داخل المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كان يُعتقد بصورة واسعة أن الرد على المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية يعتبر أخطر الأنواع بالنسبة لرجال الشرطة، والذين يصلون إلى موقف مشحون بدرجة عالية من الانفعالات. وقد اعتمد هذا التصور على إحصاءات مكتب المباحث الفيدرالية والتي ثبت عدم صحتها، وهذا حيث إنهم كانوا يجمعون جميع أنواع الاضطرابات معًا إلى جانب الاضطرابات الأسرية، وذلك مثل المشاجرات التي تقع بالحانات. وقد أظهرت الإحصاءات اللاحقة والتحليل عدم صحة هذا التصور.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
وقد ساعدت الإحصاءات المتعلقة بحوادث العنف المنزلي، والتي تم نشرها في أواخر سبعينيات القرن الماضي، على زيادة الوعي العام تجاه المشكلة وزيادة النشاط في هذا الخصوص. وقد أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة الشرطة في عام 1976 أن الشرطة تدخلت مرة واحدة على الأقل خلال العامين السابقين في 85% من حالات قتل الزوجات. وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، طالبت ناشطات الحركة النسوية ومجموعات دعم النساء اللائي يتعرضن لانتهاكات الشرطة بالتعامل مع العنف المنزلي بجدية أكثر، فضلاً عن تغيير إستراتيجيات التدخل لمنعه. وفي بعض الحالات، كانت هذه المجموعات تقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد إدارات الشرطة، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من لوس أنجلوس وأوكلاند، كاليفورنيا ومدينة نيويورك، وذلك من أجل دفعهم على القيام باعتقال المعتدين في حالات العنف المنزلي. وكانت تزعم أن الشرطة تقلل من أولوية المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
وفيما يتعلق بتجربة منيابولس حول العنف المنزلي، فإنها كانت دراسة أجراها لورانس دبليو شيرمان في الفترة ما بين عامي 1981 و1982 لتقييم مدى فاعلية مختلف الاستجابات الشرطية تجاه المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي في منيابولس، مينيسوتا، بما في ذلك إبعاد المعتدي لمدة ثماني ساعات، وتقديم النصيحة والوساطة بين المتنازعين، واعتقال الطرف المعتدي. وقد لوحظ أن اعتقال المعتدي كان أكثر الاستجابات الشرطية فاعليةً. وقد وجدت الدراسة أن الاعتقال قد قلل من معدل معاودة الاعتداء تجاه نفس الضحية خلال الأشهر الستة التالية للاعتداء إلى النصف. وقد جذبت نتائج الدراسة انتباه وسائل الإعلام بدرجة كبيرة، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز والتغطيات الإخبارية التي تُقدم وقت ذروة المشاهدة على قنوات التلفزيون.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
وقد استجاب العديد من إدارات الشرطة الأمريكية للدراسة، وذلك من خلال تبني سياسة الاعتقال الإجباري في قضايا العنف الزوجي التي يكون لها أسباب وجيهة. وبحلول عام 2005، سنّت 23 ولاية فضلاً عن مقاطعة كولومبيا الاعتقال الإجباري في حالات الاعتداء المنزلي، وذلك دون مذكرة، شريطة أن يكون لدى الضابط سبب وجيه لذلك، وبغض النظر عما إذا الضابط قد شاهد الجريمة أم لم يشاهدها. وقد أثّرت دراسة مينابولس أيضًا على السياسة التي تتبعها الدول الأخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك نيوزيلندا، والتي تبنت سياسة مؤيدة للاعتقال في قضايا العنف المنزلي.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
ومع ذلك، فقد تعرضت الدراسة للكثير من الانتقاد، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بمنهجيتها، بالإضافة إلى نتائجها. وقد قامت العديد من المدن الأخرى بالاقتداء بدراسة منيابولس بداية من عام 1986، حيث تضمنت بعض هذه الدراسات نتائج مختلفة؛ والتي تمثلت إحداها في حقيقة أن تأثير الردع المستنتَج في تجربة منيابولس كان محليًا بدرجة كبيرة. ففي دراسات الاقتداء، والتي كانت أوسع وذات منهجية معبرة في حجمها ونطاقها على حد سواء، اتضح أن الاعتقال يساعد على المدى القصير في بعض الحالات، إلا أن الذين تعرضوا للاعتقال عانوا من ضعف معدل العنف على مدار عام واحد.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
ولم يدرك متخصصو علم الجريمة بصورة تامة أسباب عدم استمرار آثار الردع بمرور الوقت. ولكنهم افترضوا أن المعتدين أصحاب الوظائف، والذين لديهم علاقات بالمجتمع، يمكن أن يخافوا في بادئ الأمر من التعرض للعقاب، وهذا بالرغم من أن العديد من الحالات لا تتم معالجتها من خلال إجراءات العدالة الجنائية فحسب. وإذا كانت الضحية غير متعاونة خلال التحقيق، فإن المدعي قد يفضل عدم مواصلة القضية. وإذا تمت مواصلة القضية من خلال نظام العدالة الجنائية، فإن الحكم الصادر في بعض الأحيان يكون طفيفًا. ونتيجة لذلك، قد يقل أي خوف لدى المعتدي من التعرض للعقاب.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
هذا وتتمتع كل هيئة وسلطة اختصاصية داخل الولايات المتحدة بإجراءات عمل موحدة (SOP) خاصة بها، وذلك إذا تعلق الأمر بالاستجابة للمكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي ومعالجته. ومن المقبول بصفة عامة أنه إذا كانت الضحية تعاني من علامات واضحة (وحديثة) تظهر الاعتداء والإساءة، فإنه يتم اعتقال المشتبه فيه واتهامه بارتكاب الجريمة المناسبة في هذا الخصوص. ومع ذلك، فإن هذا يعتبر مبدأً توجيهيًا وليس حكمًا. ومثل أي نوع من مكالمات طلب المساعدة الأخرى، فإن العنف المنزلي يعتبر أمرًا غامضًا. وينبغي على موظفي إنفاذ القانون، عند إصدار مذكرة اعتقال دون إذن قضائي، الوضع في الاعتبار العديد من الأشياء التي تتمثل في:
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
ينبغي على موظفي إنفاذ القانون، بالإضافة إلى حماية الضحية، ضمان عدم انتهاك حقوق المعتدي المزعوم. وفي العديد من قضايا المشاجرة المتبادلة، تطالب السياسات الإدارية باعتقال الطرفين، ثم يمكن للنظام القضائي فيما بعد بيان حقيقة الوضع. وفي بعض مناطق الوطن، يتم استبدال فلسفة الاعتداء المتبادل بفلسفة المسؤول الأول عن الاعتداء، حيث إنه في هذه الحالات إذا كان الطرفان مصابين بإصابات جسدية، فإن موظف إنفاذ القانون يحدد من بدأ بالاعتداء ثم يعتقله هو فقط. وقد بدأت هذه الفلسفة في كسب زخم كبير، وذلك عندما بدأت الحكومات/الهيئات المختلفة في إجراء أبحاث على الآثار. فقد اكتُشف أنه عندما يتم اعتقال الطرفين، يكون لهذا مردود عكسي على الضحية. كما أن الضحايا كانوا أقل رغبة في طلب موظفي إنفاذ القانون أو الوثوق بهم في الحالة التالية من وقوع الاعتداء الأسري.[بحاجة لرقم الصفحة]
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
في إسبانيا وفي عام 2004، أسس «القانون التأسيسي لإجراءات الحماية المتكاملة ضد العنف الجنساني» محاكم «العنف ضد المرأة». ويمكن أن تسمح المحاكم الإسبانية بالاستماع للقضية في سرية، إلى جانب عدم نشر وقائع المحاكمة للعامة، كما يمكن أن تطالب الشخص المتهم بارتكاب جريمة العنف الجنساني بترك مسكن الزوجية الذي يشاركه مع ضحيته، ويمكن أن تعلق حق المسؤول المزعوم عن ارتكاب أعمال العنف الجنساني عن ممارسة سلطة الرعاية الأبوية، أو أن تعلق حضانته أو وصايته المتعلقة بالقُصّر الذين اختُص برعايتهم، ويمكنها أيضًا إصدار أمر بتعليق حق حيازة الأسلحة.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
وقد أُعلن في 13 أبريل عام 2011 أن جميع وقائع القتل الناتجة عن أعمال الاعتداء الأسري في إنجلترا وويلز ستخضع لمراجعة من قبل هيئات متعددة، تتضمن هيئات الشرطة والخدمات الصحية والسلطات المحلية وجهات مراقبة السلوك والمجموعات المتطوعة والكيانات الأخرى المرتبطة بالضحية. وقد أشار مدير الادعاءات العامة كير سترمر إلى أن الاستبيان أظهر أن الشابات بين سنّ السادسة عشر والتاسعة عشر يتعرضن لمستوى خطورة مرتفع من الاعتداء الأسري، حيث يقول: «إن هذا يوضح أنه ربما يكون هناك جيل قادم من العنف المنزلي يتحين الفرصة المناسبة للظهور. إن العنف المنزلي يعتبر خطيرًا ومؤذيًا. فهو يدمر الحياة ويفتت الأسر ويكون له تأثير مستمر.» يشار إلى أنه لا توجد في إنجلترا وويلز تهمة محددة للعنف المنزلي، ولكن يتم نظر القضايا في ظل القوانين المعمول بها بصفة عامة. ومع ذلك، فإنه إذا حدثت واقعة اعتداء في إطار أسري، فإن عوامل الخطورة المحددة تظهر بصورة عامة.
معالجة العنف الأسري الاستجابة الطبية
ينبغي على المستشارين والمعالجين تقييم كل عميل يرتبط بعنف منزلي (كلٌ من المتعرض للعنف ومرتكبه)، وهذا يكون حسب مدى العنف الذي يُرتكب في العلاقات وانتشاره. فإذا رأى الطبيب زوجين يرغبان في الحصول على استشارة زوجية، فينبغي إجراء هذا التقييم مع كل فرد بصورة خاصة خلال المقابلة الأولية، وذلك من أجل زيادة شعور الضحية بالأمان عند كشفه عن واقعة العنف المنزلي الحادثة في العلاقة. وبالإضافة إلى تحديد ما إذا كان العنف المنزلي موجودًا من عدمه، ينبغي على المستشارين والمعالجين أيضًا التمييز بين المواقف التي يعتبر التعدي فيها حادثة واحدة فردية وبين تلك التي تعتبر نمطًا مستمرًا من أجل فرض السيطرة. ومع ذلك، ينبغي على المعالج أن يدرك أن العنف المنزلي يمكن أن يقع حتى في حالة وجود حادثة واحدة مادية فقط، وذلك نظرًا لأن الاعتداء الانفعالي/اللفظي والاقتصادي والجنسي يمكن أن يكون مخادعًا بصورة أكثر.
حق في الخصوصية الخلفية
وتستخدم الخصوصية نظرية الحقوق الطبيعية، وعموما فإنها تستجيب لتقنية المعلومات والاتصالات الجديدة. وفي أمريكا الشمالية كتب صاموئيل د. وارن ولويس بارنديز أن الخصوصية هي «الحق في أن تُترك وحيدا» (وارن وبارنديز، 1890) والذي يركز على حماية الأفراد، وقد ظهرت تلك المنهجية استجابة للتطورات التقنية الجديدة مثل: التصوير الفوتوغرافي وصحافة الإثارة والتي تُعرف أيضا باسم الصحافة الصفراء. وقد أعلن وارين وبرانديس أن المعلومات التي كان يتم إخفاؤها وتمثل خصوصية من قبل يمكن أن تصبح الآن «منتشرة للغاية»
حق في الخصوصية الخلفية
وبطبيعة حقوق الشخصية فإنها تتشابك مع تقنية المعلومات، ولقد اعتمد بارنديز في رأيه المخالف الرائج في الأوساط الأكاديمية في ألمسيستيد ضد الولايات المتحدة (1928) على أفكاره التي طورها في مقالته في مجلة هارفارد لو ريفيو في عام 1890، ولكن في رأيه المخالف فإنه قد ذهب بعيدا في القول ب«أن الحكومة تعد... من بين الكيانات التي تنتهك الخصوصية»، وكتب أيضا «الاكتشافات والاختراعات جعلتا بإمكان الحكومة، بأساليب فعالة، الكشف في المحكمة عن ماذا يُهمس في الأماكن الخاصة»، لكن بارنديز الآن غيّر تركيزه حيث قال أن مسائل الخصوصية الشخصية مرتبطة أكثر بالقانون الدستوري. وفي ذلك الوقت كانت الهواتف في كثير من الأحيان ملكا مشتركا وخطوطا جماعية مشتركة وربما كان مُشغّلو الهواتف فضوليين. وبحلول الفترة التي عاصرها كاتز في عام 1967، فإن الهواتف أصبحت أجهزة شخصية مع خطوط خاصة غير مشتركة في المنازل، وأصبحت التحويلة إلكتروميكانيكية. وفي عام 1970 بدأت التقنيات الحاسوبية وأجهزة التسجيل الجديدة في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية مما أدى إلى وضع مبادئ للممارسات العادلة للمعلومات.
حق في الخصوصية الخلفية
وجدت في السنوات الأخيرة محاولات قليلة للتحديد الدقيق والواضح ل«الحق في الخصوصية»، ويؤكد بعض الخبراء أن الحق في الخصوصية «يجب ألا يتم تعريفه على أنه حق قانوني منفصل» على الإطلاق، وعزوا ذلك إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بالخصوصية يجب أن تكون كافية.) بينما قام خبراء آخرون مثل العميد بروسير بإيجاد «أرضية مشتركة» بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالخصوصية في نظام المحاكم على الأقل في صياغة تعريف لكنه فشل في ذلك. وقدمت مدرسة للقانون في الكيان الإسرائيلي أطروحة حول «الخصوصية في البيئة الرقمية» التي تشير إلى أن «الحق في الخصوصية يجب أن يُنظر إليه كحق مستقل يستحق حماية قانونية في حد ذاته»، ولذلك فإنها اقترحت تعريفا عمليا ل«الحق في الخصوصية»:
«الحق في الخصوصية هو حقنا في الاحتفاظ بالنطاق الذي يحيطنا والذي يشمل كل الأشياء التي تعد جزءًا منا، مثل: الجسم، المنزل، الممتلكات، الأفكار، المشاعر، الأسرار والهوية. ويمنحنا الحق في الخصوصية القدرة على اختيار أي جزء من هذا النطاق يمكن للآخرين الوصول إليه، والتحكم في مدى وطريقة وتوقيت استخدام الأجزاء التي اخترنا الكشف عنها». 
===حق المرء في أن يكون وحده===
حق في الخصوصية الخلفية
في الولايات المتحدة في عام 1890، قام المحاميان صاموئيل وارين ولويس بارنديز بكتابة مقالة بعنوان: «الحق في الخصوصية»، وقد دافعا في المقالة عن فكرة «حق المرء في أن يُترك وحده» وجعلاها كتعريف للخصوصية، هناك تفسيرات واسعة لمعنى «أن تُترك وحدك» من بينها حق الشخص في الانعزال والابتعاد عن انتباه وملاحظة الآخرين له متى أراد، والحق في أن يكون في مأمن من الانتقادات وأن يكون تحت المراقبة والملاحظة في إطار خاص مثل: منزل الشخص. بالرغم من أن هذا المفهوم القانوني القديم مبهم ولا يوضح معنى الخصوصية بطريقة يَسهُل فيها سن حماية قانونية للخصوصية إلا أنه عزز مفهوم حقوق الخصوصية للأفراد وساهم في بدء إرث واسع من نقاشات عن هذه الحقوق. 
الوصول المحدود
حق في الخصوصية الخلفية
يقصد بالوصول المحدود قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع والأنشطة الاجتماعية دون أن يقوم أفراد أو منظمات بجمع معلومات عنه 
وتصور العديد من المنظّرين الخصوصية كنظام للحد من الوصول إلى معلومات شخصية. كتب إدوين لورانس جودكين في أواخر القرن التاسع عشر:«لا يوجد أحق من الحياة الخاصة بالحماية القانونية أو بعبارة أخرى، من حق كل إنسان أن يحتفظ بشؤونه لنفسه وأن يقرر لأي مدى يمكن أن يكون موضع المراقبة العامة وأحاديث الناس». وقد اعتمدت سيسيلا بوك منهجا يشبه منهجها قدمه روث غافيسون ) قبلها بتسع سنوات ، قائلة عن الخصوصية: «هي الحالة التي تكون فيها محميا من الوصول الغير مرغوب فيه من قبل الآخرين وذلك يشمل الوصول المادي والمعلومات الشخصية أو الانتباه»  

التحكم بالمعلومات
حق في الخصوصية الخلفية
يعني مفهوم تحكم الشخص بمعلوماته الشخصية «الخصوصية هي مطالبة الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات بأن تحدد لنفسها متى وكيف وإلى أي مدى تنتقل معلوماتهم إلى الآخرين» قال تشارلز فريد بأن: «الخصوصية هي ليست ببساطة غياب معلومات عنا في أذهان الآخرين بل هي تحكمنا بالمعلومات الموجودة عنا» ، التحكم بالمعلومات الشخصية هي واحدة من أشهر النظريات حول معنى الخصوصية.
تاريخ الخصوصية  
لمزيد من المعلومات: قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة.
حق في الخصوصية الخلفية
التكنولوجيا 
ومع التطور التكنولوجي تغيرت طرق حماية الخصوصية وانتهاكها، وفي حالة بعض التقنيات مثل الصحافة المطبوعة أو الإنترنت فإن زيادة القدرة على مشاركة المعلومات يمكن أن تؤدي إلى طرق جديدة يمكن أن تنتهك الخصوصية. من المجمع عامة أن أول منشور دعا إلى حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كان مقالة «الحق في الخصوصية» لصاموئيل وارن ولويس بارنديز المنشورة في هاردفارد لو ريفيو 193 (1890)، والتي غالبا تمت كتابتها استجابة للزيادة في الصحف والصور التي ظهرت بفعل تقنيات الطباعة. 
ويمكن للتقنيات الجديدة القيام بطرق جديدة لجمع المعلومات الخاصة، على سبيل المثال كان يُعتقد في الولايات المتحدة أن أجهزة الاستشعار الحرارية يراد استخدامها للعثور على عمليات زراعة الماريجوانا يمكن أن يكون مقبولا، لكن في عام 2001 في قضية كيلو ضد الولايات المتحدة (533 يو اس 27) تقرر أن استخدام أجهزة التصوير الحراري يمكن أن تكشف عن معلومات لم تكن معروفة، وبدون إذن قضائي فإن يشكل الأمر انتهاكا للخصوصية.
حق في الخصوصية الخلفية
وبشكل عام فإن زيادة القدرة على جمع وإرسال المعلومات نتج عنها نتائج سلبية على الخصوصية، وكلما تصبح أنظمة المعلومات شائعة على نطاق واسع، كلما تزداد المعلومات المخرنة في العديد من قواعد البيانات في أنحاء العالم والتي لا يعرف عنها الأفراد أو يتحكمون بالمعلومات عن أنفسهم التي ربما وصل إليهم آخرون أو يمكنهم الوصول إليها. معلومات كهذه يحتمل أن يتم بيعها من أجل الربح أو يمكن استخدامها لأغراض يجهلها أو لم يوافق عليها الشخص المعني، ولقد أصبح مفهوم خصوصية المعلومات أكثر أهمية مع تزايد الأنظمة التي تتحكم بالمعلومات. لكن أيضا يمكن أن تكون عواقب انتهاكات الخصوصية وخيمة أكثر، لقد تم تعديل قوانين الخصوصية في كثير من البلاد لتتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا مع أجل معالجة هذه المشاكل وإلى حد ما الحفاظ على حقوق الخصوصية، لكن توجه انتقادات للنظام العالمي الحالي لحقوق الخصوصية على أنه غير مترابط وغير فعال، مع ذلك ظهرت مقترحات مثل مقترح منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) لنظام الخصوصية الذي وُضع لتوفير الإطار القانوني الأول حول مسألة خصوصية البيانات العالمية.
حق في الخصوصية الخلفية
وهناك نظريات مختلفة حول الخصوصية والتحكم فيها، ويعرّف «نموذج الانتهاك» انتهاك الخصوصية بأنها الأعمال العدائية التي يقوم بها المقترف الذي يتسبب بضرر مباشر لفرد ما، ويعد ذلك كرد فعل لحماية الخصوصية لأنه ينبغي الانتظار حتى التأكد من حصول انتهاك بدلا من التحرك لحماية الشخص المنتهكة خصوصيته، وأحيانا من خلال عقوبات جنائية لمن ينتهكون خصوصية الآخرين، وفي نموذج الانتهاك فإن هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات الجنائية يفترض أن تكون رادعة، ويعرّف «نموذج السرية» انتهاك الخصوصية بأنه الكشف بالمراقبة عن معلومات كتمها الشخص أو أخفاها. ويرى «نموذج الحرية السلبية» الخصوصية على أنها التحرر من أي انتهاك بدلا من أن تكون حقا وبذلك فإنها تخالف النظرة الشائعة «للحق في الخصوصية»، وأخيرا: ينص «نموذج عدم الوصول» على أن الخصوصية هي الحالة التي يكون فيها الشيء في معزل من أن يصل إليه شيء. ولدى دانيال سولوف-بروفيسور القانون في جامعة جورج واشنطن- نظرية في الخصوصية، هو يرى بأن تصور وجهة نظر عن الخصوصية لن يحل المسألة، لأنه توجد العديد من العناصر المختلفة والمترابطة التي تدخل في الخصوصية وحمايتها وليس عنصرا محوريا واحدا. ولهذا اقترح سولوف بأن يتم النظر في هذه القضايا من الأسفل إلى الأعلى والتركيز على مشاكل الخصوصية. وغالبا ما قد يغفل الناس عن حقيقة أن عوامل معينة في مشاكل الخصوصية ناتجة عن هيكلة الخصوصية نفسها، ولذلك يجب تغيير الهيكل بحيث أن يتعلم الناس النظر إلى الخصوصية كهيكل اجتماعي وقانوني، وذكر أيضا أنه يجب على الناس إعادة تعريف العلاقة بين الخصوصية والشركات والحكومة، إن المشاركة في عوامل معينة للخصوصية للحكومة والشركات يجب أن تسمح للناس باختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءا من جوانب معينة من عملهم والتي يتم من خلالها التعدي على الخصوصية.
حق في الخصوصية الخلفية
«حق» فردي 
يعتقد آلان ويستن أن التكنولوجيا الجديدة تغير التوزان بين الخصوصية والكشف، وأن حقوق الخصوصية قد تحد من مراقبة الحكومة لحماية العملية الديمقراطية. ويعرّف ويستن الخصوصية أنها«مطالبة الأفراد والمجموعات أو المؤسسات بالتحديد لأنفسهم متى وكيف ولأي مدى تُرسل معلومات عنهم إلى الآخرين»، ويصف ويستن أربع حالات للخصوصية: العزلة، الحميمية، الغفلية والتحفظ. وهذه الحالات يجب أن تحقق الموازنة بين المشاركة والأعراف: 
«كل فرد يقوم بشكل مستمر بعملية ضبط شخصية والتي يقوم فيها بالموازنة بين الرغبة في الخصوصية والرغبة في الكشف ومشاركة أمور شخصية مع الآخرين في ضوء الظروف البيئية والأعراف الاجتماعية التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه، آلان ويستن، الخصوصية والحرية، 1968». 
وفي ظل النظم الديمقراطية الليبرالية فإن الخصوصية تخلق مساحة منفصلة عن الحياة السياسية والتي تمنح الاستقلالية مع ضمان الحريات الديمقراطية في حرية التنظيم والتعبير.
حق في الخصوصية الخلفية
ويعتقد ديفيد فلاهرتي أن قواعد البيانات الحاسوبية المتصلة بالشبكة تمثل تهديدا للخصوصية، وطور «حماية البيانات» كجانب من الخصوصية والتي تشتمل على «جمع واستخدام ونشر المعلومات الشخصية»، ويشكل هذا المفهوم الأساس للممارسات العادلة لتبادل المعلومات المستخدمة من قبل الحكومات على مستوى العالم، ويعبر فلاهرتي عن فكرة الخصوصية على أنها التحكم بالمعلومات، «يرغب الأفراد في أن يُتركوا وحيدين وأن يمارسوا بعض التحكم في كيفية استخدام المعلومات المتعلقة بهم».
حق في الخصوصية الخلفية
ويركز ريتشارد بوسنر ولورانس ليسج على الجوانب الاقتصادية للتحكم بالمعلومات الشخصية، وانتقد بوسنر الخصوصية لإخفائها المعلومات الأمر الذي يقلل من فاعلية السوق، وبالنسبة لبوسنر فإن التوظيف يعني بيع الذات في سوق العمل والذي يعتقد أنه مثل بيع المنتجات، وأي «عيب» يوجد في «المنتج» لا يبُلغ عنه يعتبر خداعا. وبالنسبة إلى ليسج فإن انتهاكات الخصوصية على الإنترنت يمكن ضبطها بسن قواعد وقوانين، ويزعم ليسج «أن حماية الخصوصية ستكون أقوى إذا رأى الأفراد أنها حق مثل حق الملكية»، وأنه «يجب على الأفراد أن يكونوا قادرين على التحكم بالمعلومات عن أنفسهم». إن النهج الاقتصادي تجاه الخصوصية يجعل من الصعب الحفاظ على المفاهيم المجتمعية عن الخصوصية. 
قيمة جمعية وحق إنساني  
وكانت هناك محاولات لإعادة صياغة الخصوصية على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان الجوهرية التي تعتبر قيمة اجتماعية ومكونا جوهريا في سير المجتمعات الديمقراطية. يقترح أميتاي إتزيوني نهج المجتمع التعاوني للخصوصية، وهذا يتطلب ثقافة أخلاقية مشتركة لإقامة النظام الاجتماعي،  ويرى إتزيوني أن «الخصوصية هي مجرد أمر واحد جيد ضمن العديد من الأمور الأخرى»، وأن آثار التكنولوجيا تعتمد على المساءلة والرقابة المجتمعية  ويدعي أن قوانين الخصوصية تؤدي إلى زيادة فقط الرقابة الحكومية عن طريق إضعاف الضوابط الاجتماعية غير الرسمية. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة لم تعد التهديد الوحيد أو تشكل تهديدا لخصوصية الناس، ولاحظ إتزيوني أنه هناك شركات استثمار للبيانات أو «تجار الخصوصية» الذين يجنون الربح من بيع ملفات معلومات شخصية ضخمة بما في ذلك بيع القرارات الشرائية وحركة مرور البيانات على الإنترنت لمن يدفع أكثر. على الرغم من أن البعض لا يعتبرون جمع المعلومات الخاصة أمرا مكروها عندما يستخدم لأغراض تجارية فقط من قبل القطاع الخاص، إلا أن المعلومات التي تقوم الشركات بتخزينها ومعالجتها هي متاحة أيضا للحكومة، لذلك فإنه لم يعد ممكنا حماية الخصوصية عن طريق حد الدولة فقط. 
وترى بريسيلا ريغان أن المفاهيم الفردية للخصوصية فشلت فلسفيا وفي السياسات، وهي تدعم القيمة الاجتماعية للخصوصية مع ثلاثة أبعاد: مشاركة التصورات، القيم العامة والمكونات الجمعية. إن تشارك الأفكار حول الخصوصية يتيح حرية الاعتقاد وتنوع الأفكار، ويضمن القيم العامة المشاركة الديمقراطية بما في ذلك حريات التعبير والتنظيم وتقييد السلطات الحكومية. وتصف المكونات الجمعية الخصوصية على أنها مكون جماعي لا يمكن تقسيمه. وتهدف ريغان إلى تعزيز مطالب الخصوصية في وضع السياسات: «إذا اعترفنا بالخصوصية على أنها قيمة جمعية أو قيمة عامة جيدة بالإضافة إلى القيم العامة والمشتركة للخصوصية فسيكون لدى مناصري حماية الخصوصية أساسا قويا لبناء الدعوة إلى حمايتها». 
وتقول ليزلي ريغان شيد أن حق الإنسان في الخصوصية ضروري من أجل المشاركة الديمقراطية الهادفة وأنه يضمن كرامة الإنسان واستقلاله الذاتي، وتعتمد الخصوصية على العرف من أجل معرفة طريقة نشر المعلومات وما إذا كان مناسبا ذلك. وانتهاكات الخصوصية تعتمد على السياق.كان لحق الإنسان في الخصوصية سابقة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «كل شخص لديه الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حريته في اعتناق الآراء دون تدخل أحد، وطلب، تلقي ونقل المعلومات والأفكار عن طريق أية وسيلة بغض النظر عن الحدود». وتعتقد شيد أنه يجب أن ينظر الناس إلى الخصوصية من منظور يركز على الناس وليس من خلال التركيز على السوق.
حق في الخصوصية قانون الخصوصية
قانون الخصوصية هو مجال قانوني يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الخصوصية للأفراد، بالرغم من أنه لا يوجد قانون مقبول عالميا للخصوصية، إلا أن بعض المنظمات تشجع على فرض مفاهيم معينة من قبل بلدان معينة، على سبيل المثال: تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: 
«لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه».
حق في الخصوصية قانون الخصوصية
إن قانون الخصوصية 1988 هو من مسؤوليات مكتب مفوض المعلومات الأسترالي، وقد تطور قانون الخصوصية في أستراليا خلال عدة سنوات، وتوسع الإدخال الأولي لقانون الخصوصية في عام 1998 ليشمل القطاع العام خاصة الدوائر الحكومية الفيدرالية في إطار مبادئ خصوصية المعلومات، ويمكن أن تخضع الجهات الحكومية للولايات للدولة بناء على تشريعات الخصوصية، وهذا مبني على متطلبات الخصوصية والتي تنطبق على مزودي الاتصالات السلكية واللاسلكية (تحت الجزء 13 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية 1997) ومتطلبات السرية المطبقة على التعاملات المصرفية والقانونية وبين العلاقة المريض والطبيب. 
وتم توسيع قانون الخصوصية 1988 ليشمل في عام 2000 القطاع الخاص مع وضع مبادئ الخصوصية الوطنية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، وأستثنيت الشركات الصغيرة التي تبلغ مبيعاتها السنوية 3 ملايين دولار من الالتزامات المنصوصة في مبادئ الخصوصية الوطنية لكن مع بعض الاستثناءات مثل الشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية بشكل رئيسي.
حق في الخصوصية قانون الخصوصية
وفي عام 2008 أجرت لجنة إصلاح القانون الأسترالي (ايه ال ار سي) مراجعة لقانون الخصوصية الأسترالي، وكان تقرير «لمعلوماتك» واحدا من أكبر التقارير التي نشرتها على الإطلاق لجنة إصلاح القانون الأسترالي، وكان من بين التوصيات توحيد كل من مبادئ خصوصية المعلومات ومبادئ الخصوصية الوطنية وتشكيل ما يعرف الآن بمبادئ الخصوصية الأسترالية. 
وقد نُفذت هذه التوصية وغيرها من التوصيات من قبل الحكومة الأسترالية عن طريق قانون تعديل الخصوصية 2012 (تعزيز حماية الخصوصية).
توجد مجموعة من القوانين التي تمنح الحماية للخصوصية في أستراليا، وتشمل –لكنها غير محصورة بها: قانون الاتصالات 1997، قانون الرسائل الغير مرغوب فيها 2006، قانون لا تتصل بالسجل 2009، الالتزامات السرية العامة الناشئة عن بعض العلاقات المهنية بما في ذلك المحامين والأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمات الصحية، تشريعات الولايات بما في ذلك ولاية جنوب ويلز الجديدة في قوانين مراقبة أماكن العمل، القوانين السارية في ولاية جنوب ويلز الجديدة، معالجة المعلومات الصحية ومعالجة المعلومات من قبل الجهات الحكومية في ولاية كوينزلاند والولايات الأخرى. <br /
حق في الخصوصية قانون الخصوصية
يقر الدستور البرازيلي بأن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان الأساسية، حتى أن الدولة لا يسمح لها بانتهاك البيانات الشخصية، العلاقات الحميمية، الحياة الخاصة، الشرف والسمعة (المادة 5، البند اكس). وفي الحالات القصوى يمكن لأمر قضائي إجازة بعض الكشف، ولكن حتى بعض المعلومات مثل المراسلات تبقى ذات حرمة مطلقة ولا يمكن حتى لأمر قضائي بالسماح للكشف عنها.
يخضع قانون الخصوصية الكندي فيدراليا لقوانين متعددة بما في ذلك الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون الخصوصية (كندا)، معظم هذه التشريعات تتعلق بتعدي المؤسسات الحكومية على الخصوصية. وأول تناول لخصوصية البيانات كان في قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، وتوجد تشريعات على مستوى المقاطعات للتعامل مع قضايا خاصة بحماية الخصوصية ضد المنظمات التجارية.
حق في الخصوصية قانون الخصوصية
بالنسبة لأوروبا فإن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية ومنزل الفرد ومراسلاته. وطورت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ مجموعة كبيرة من نظم تشريعية لتعريف الحق في الخصوصية، ويتطلب الاتحاد الأوروبي من جميع دول الأعضاء إصدار تشريعات لضمان حقوق المواطنين في الخصوصية من خلال توجيهات مثل: الموجه 95\46 أي سي 1995 حول حماية البيانات الشخصية، والذي ينظمه في المملكة المتحدة قانون حماية البيانات 1988، وفي فرنسا تقوم اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بمراقبة حماية البيانات، واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات هي هيئة حكومية والتي يجب أن توافق على التشريعات المتعلقة بالخصوصية قبل دخولها حيز التنفيذ. وفي نظم القانون المدني يندرج قانون الحق في الخصوصية ضمن نطاق الحق في حياة خاصة (الحق في الخصوصية) والذي من خلاله يمكن استدعاء من ينتهك الخصوصية، ويتوقف تفسير الحقوق الشخصية والأضرار الكبيرة على الحق في الخصوصية لحماية المراسلات، المعلومات الشخصية والكرامة. وأدت هذه الحقوق إلى زيادة أسباب الضرر في معظم الهيئات المختصة بالقانون المدني والهيئات المختصة بالقانون العام قبل التطور الفريد لحماية البيانات.