hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وكالة أمنية
الوكالة الأمنية عبارة عن منظمة حكومية تقوم بممارسة أنشطة استخباراتية للحفاظ على الأمن الوطني للأمة. وهي مصطلح يشيى الى لوكالات الاستعلامات الخارجية وهي تقوم عادة باعمال تجسس استباقية لاحباط مؤامرات خارجية معادية او منافسة  الأجنبية .
على سبيل المثال، يعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة وكالة أمنية، في حين أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عبارة عن وكالة استخبارات أجنبية، تتعامل مع الأمن الخارجي والاستخبارات الخارجية الخاصة بالدولة. وهناك علاقة مماثلة لذلك في بريطانيا بين وحدة المخابرات العسكرية 5 وسلك الاستخبارات السرية (MI6).
وكالة أمنية
ويختلف التمييز، أو التداخل، بين منظمات الوكالات الأمنية والشرطة القومية والدرك حسب الدولة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، هناك منظمة تتمثل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو عبارة عن وكالة الشرطة القومية ووكالة الأمن القومي ووكالة مكافحة التجسس في الدولة. وفي الدول الأخرى، توجد وكالات منفصلة للقيام بهذه المهام، رغم أن طبيعة عملها يسبب التداخل بين تلك الوكالات. على سبيل المثال، في فرنسا، فإن الشرطة الوطنية والدرك الوطني يتعاملان مع نفس المهام الشرطية، في حين أن الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية تتعامل مع مكافحة التجسس.
وكالة أمنية
وبنفس الطريقة، فإن التمييز أو التداخل بين وكالات الأمن العسكرية والمدنية يختلف بين الدول. ففي الولايات المتحدة، يعد مكتب الاستخبارات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وكالات مدنية، رغم أنها تتميز بالعديد من السمات شبه العسكرية ولها علاقات احترافية مع منظمات الاستخبارات الحربية. وفي العديد من الدول، فإن كل جهود المخابرات تتركز في الجانب العسكري، سواء من خلال التصميم الرسمي أو على الأقل على أساس حكم الأمر الواقع. وتميل الدول التي تقسم فيها الوكالات العسكرية والمدنية المسئوليات إلى إعادة تنظيم جهودها عبر عقود من الزمن لإجبار الوكالات المختلفة على التعاون بشكل أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى دمج (أو على الأقل تنسيق) جهودهم مع بعض الإدارات الموحدة. على سبيل المثال، بعد سنوات متعددة من الحروب، يتم الآن التنسيق بين الوكالات الأعضاء في مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة من خلال مدير الاستخبارات الوطنية، بهدف التقليل من عزلة المعلومات.
وغالبًا ما تحتوي أسماء الوكالات الأمنية على كلمات «أمن» أو «استخبارات» أو «خدمة». ويمكن أن يطلق على المنظمات الخاصة التي تقوم بتوفير خدمات مشابهة للوكالات الأمنية اسم «شركة أمنية» أو «خدمة أمنية»، إلا أن هذه المصطلحات يمكن كذلك استخدامها مع المصطلحات التي لا علاقة لها بتجميع الاستخبارات.
مركز الصحافة الاستقصائية
مركز الصحافة الاستقصائية (بالإنجليزية: Centre for Investigative Journalism CIJ) هو منظمة بريطانية غير هادفة للربح توفر التدريب للصحفيين والباحثين و المنتجين و الطلاب في ممارسة الصحافة الاستقصائية ومنهجيتها. وقد تأسس المركز عام 2003، بالاستعانة بالمنح المقدمة من مؤسسة لورانا سوليفان، حيث ينظم المركز مدارس صيفية لمدة ثلاثة أيام سنويًا، وأسبوع الفيلم الاستقصائي سنويًا، فضلاً عن دورات في صحافة البيانات والتقنيات الاستقصائية. وقد وفر المركز تدريبًا لمئات الصحفيين والباحثين والطلاب من أكثر من 30 دولة. ويقع مركز الصحافة الاستقصائية في قسم الصحافة في جامعة سيتي، بلندن.
يدعم المركز ويشجع حرية المعلومات، وإرسال التقارير بمساعدة الحاسوب، وحماية المبلغين عن المخالفات. كما يقدم مركز الصحافة الاستقصائية مساعدة خاصة لأولئك الذين يعملون في بيئات صعبة حيث تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مهددة، وحيث تكون المراسلة الصحفية الأمينة مهمة خطرة. وقد صُممت برامج تدريب مركز الصحافة الاستقصائية لتشجيع التقارير الصحفية المتعمقة حول الظلم والفساد و نزاهة وشفافية السلطة المؤسسية وتقديم المسؤولين للمساءلة.
مركز الصحافة الاستقصائية
ومن بين داعمي مركز الصحافة الاستقصائية صحفيون من فريق صنداي تايمز إنسايت، ومنتجو وورلد إن أكشن، وإذاعة و تلفزيون بي بي سي، و تشانل فور، وبرايفت آي، وكانال بلس (باريس)، و سي بي إس 60 مينيتس، و نيويورك تايمز.
وقد حصل المركز في عام 2007 على وضع مؤسسة خيرية مسجلة، وجذب الدعم من عدد من المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة ديفيد وإلين بوتر و مؤسسة فورد و مؤسسة بارك ومؤسسة ريفا وديفيد لوجان، والديمقراطية والإعلام (Democratie en Media) و سيتي يونيفرستي بلندن والعديد من صناديق الائتمان الخاصة الصغيرة الأخرى.
وفي عام 2009، أدى مركز الصحافة الاستقصائية دورًا أساسيًا في المساعدة في تأسيس مكتب من أجل الصحافة الاستقصائية وهو منتج مستقل تدعمه المؤسسة لإرسال التقارير المتعمقة دفاعًا عن المصلحة العامة.
وفي عام 2012، وضع المركز برنامجًا للمساعدة النشطة المجانية، وذلك من أجل تقديم المشورة والدفاع عن المبلغين عن المخالفات وأولئك الذين كشفوا عن جرائم في أماكن عملهم.
معلومات أمنية حساسة
المعلومات الأمنية الحساسة أو التي يشار إليها اختصارًا بالإنجليزية بـ SSI عبارة عن معلومات حساسة ولكنها غير سرية يتم الحصول عليها أو تطويرها في إطار القيام بالأنشطة الأمنية، والتي يمكن أن يمثل الكشف العام عنها تطفلاً غير مقبول على الخصوصية أو كشفًا للأسرار التجارية أو المعلومات المتمتعة بحق امتياز أو السرية، أو التي يمكن أن تكون ضارة لأمن النقل. وهي لا تعد شكلاً من أشكال التصنيف بموجب الأمر التنفيذي رقم 12958 المعدل. ولا تعد المعلومات الأمنية الحساسة معلومات أمنية قومية سرية من حيث تصنيفها على أنها معلومات سرية للغاية أو معلومات سرية أو معلومات خاصة. وتخضع حماية ومشاركة المعلومات الأمنية الحساسة للقسم التاسع والأربعين من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) الجزأين 15 و1520. وهذا التحديد معين للمعلومات من أجل الحد من الكشف عن المعلومات إلا لأولئك الذين «يجب إطلاعهم» عليها، من أجل المشاركة في حماية نظام النقل في الدولة أو الإشراف عليه. وتشتمل قائمة أولئك الذين يجب إطلاعهم على تلك المعلومات على الأشخاص الموجودين خارج إطار إدارة حماية وسائل المواصلات، مثل مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات وشركات النقل عبر السكك الحديدية وشركات نقل وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وملاك ومشغلي السفن والموانئ البحرية وملاك السفن الأجنبية وغير ذلك من الأشخاص.
معلومات أمنية حساسة
ولا يمكن مشاركة المعلومات التي يتم تعيينها على أنها معلومات أمنية حساسة مع العامة، وتكون معفاة من الكشف بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).
معلومات أمنية حساسة الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، 2001 الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة، قام الكونغرس بتمرير قانون حماية الطيران والنقل (المنشور رقم 107-71) والمعروف اختصارًا بالاسم ATSA، والذي أدى إلى إنشاء إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) التابعة لوزارة النقل. كما نقل القانون كذلك مسئولية أمن الطيران المدني من هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إدارة أمن وسائل المواصلات. وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 2002، قامت هيئة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن وسائل المواصلات بنشر قاعدة نهائية مشتركة لنقل مجموعة قواعد أمن الطيران التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بهيئة الطيران الفيدرالية إلى إدارة أمن وسائل المواصلات حسب القانون 49 CFR الجزء 1520. كما حددت تلك القاعدة كذلك بمزيد من التفاصيل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتقييمات نقاط الضعف المحمية لكل أنواع وسائل النقل. وقد أدى قانون الأمن القومي لعام 2002 (المنشور رقم 107-296) إلى تأسيس وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) ونقل إدارة أمن وسائل المواصلات من وزارة النقل إلى وزارة الأمن الوطني. كما أدى القانون كذلك إلى تعديل الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء §40119 لإعادة سلطة المعلومات الأمنية الحساسة لوزارة النقل، مع إضافة القسم الفرعي (s) إلى الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء 114، والذي يعيد التأكيد على سلطة إدارة أمن وسائل المواصلات بموجب وزارة الأمن الوطني في توضيح اللوائح المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة. وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات ووزارة النقل بتوسيع نطاق لوائح المعلومات الأمنية الحساسة، بحيث تشتمل على إجراءات أمنية بحرية يتم تنفيذها من خلال لوائح حرس السواحل الأمريكي وتوضيح بنود المعلومات الأمنية الحساسة التي كانت موجودة من قبل في قاعدة مؤقتة نهائية (IFR) تم إصدارها في الثامن عشر من مايو، 2004. وتظهر لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بوزارة النقل في القانون رقم 49 في الجزء 15، في حين أن لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بإدارة أمن وسائل المواصلات تبقى في القانون 49 CFR الجزء 1520.
معلومات أمنية حساسة الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي
وقد فرض قانون REAL ID لعام 2005 (المنشور رقم 109–13) على وزارة الأمن الوطني وضع المعايير الخاصة بتراخيص السائقين التي يمكن أن تقبلها الوكالات الفيدرالية لأغراض التعريف الرسمية، بما في ذلك «الركوب على متن الطائرات التجارية الخاضعة للوائح الفيدرالية». وقد تم نشر البند 6 CFR الجزء 37 في التاسع والعشرين من يناير عام 2008، وهو يتطلب خطة أمنية وتقييمات نقاط الضعف ذات الصلة والتي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتخضع لإدارة القانون 49 CFR الجزء 1520.
معلومات أمنية حساسة الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2006 (المنشور رقم 109-90، والذي يحمل الرمز U.S.C. 6 الجزء 114) على وزارة الأمن الوطني توفير سياسات شاملة في الوزارة لتعيين وحماية وتسويق المستندات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة، بالإضافة إلى إصدار إجراءات المراجعة والمحاسبة. كما فرض القانون كذلك على وزارة الأمن الوطني إصدار تقارير إلى الكونغرس بعدد منسقي المعلومات الأمنية الحساسة الموجودين في وزارة الأمن الوطني، مع توفير قائمة بالوثائق المحددة على أنها معلومات أمنية حساسة برمتها. كما فرض كذلك على وزارة الأمن الوطني توفير إرشادات تشتمل على أمثلة مكثفة للمعلومات الأمنية الحساسة من أجل تعريف الفئات الفردية التي تظهر في القانون 49 CFR القسم 1520.5(b) من (1) حتى (16). وقد وجه القرار بأن هذه التوجيهات تقوم بدور الأساس الرئيسي والسلطة الرئيسية لحماية ومشاركة وتسويق المعلومات المصنفة على أنها معلومات أمنية حساسة.
معلومات أمنية حساسة الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2007 (المنشور رقم 109-295) على وزارة الأمن الوطني مراجعة توجيهاتها المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة، كما فرض إجراء مراجعة في وقتها لطلبات المعلومات الأمنية الحساسة. كما احتوى هذا القانون كذلك على متطلبات التقارير وفرض الوصول الموسع إلى المعلومات الأمنية الحساسة أثناء التقاضي وضرورة إصدار كل المعلومات الأمنية الحساسة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، والتي لا تكون موجودة في إطار فئات المعلومات الأمنية الحساسة الحالية، بموجب طلب بذلك، إلا إذا أصدر وزير الأمن الوطني [أو من ينوب عنه] قرارًا مكتوبًا بأنه يجب أن تبقى تلك المعلومات في إطار المعلومات الأمنية الحساسة.
معلومات أمنية حساسة الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي
وتضيف القاعدة النهائية لأمن النقل عبر السكك الحديدية، والتي تم نشرها في السجل الفيدرالي في السادس والعشرين من نوفمبر، عام 2008، شروطًا تتعلق بالسكك الحديدية والأشخاص الخاضعين للتغطية إلى الجزء 1520، بما في ذلك شركات النقل عبر السكك الحديدية ومنشآت السكك الحديدية وشركات شحن وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وأنظمة النقل عبر السكك الحديدية المفصلة في جزء جديد هو الجزء 1580. ورغم أن تقييمات نقاط ضعف السكك الحديدية ومعلومات التهديدات كانت عبارة عن معلومات أمنية حساسة بالفعل بموجب الجزء 1520، فإن هذه القاعدة النهائية الخاصة بالسكك الحديدية تحدد أن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات الفحص الأمنية الخاصة بالسكك الحديدية والإجراءات الأمنية التابعة لها ومواد التدريب الأمني وأصول وأبحاث وتطويرات البنية التحتية الضرورية للسكك الحديدية كلها تأتي ضمن إطار المعلومات الأمنية الحساسة.
معلومات أمنية حساسة الفئات
كما يظهر في القانون 49 CFR الجزء 1520.5(b)، هناك 16 فئة للمعلومات الأمنية الحساسة التي تندرج تحت ثلاثة أنواع. وأربع من تلك الفئات تحمل الوصف «فئوية»، ويتم تعيينها بشكل تلقائي على أنها معلومات أمنية حساسة. وتتطلب إحدى عشر فئة من تلك الفئات اتخاذ قرار أو إجراء تحليل من أجل التعيين كمعلومات أمنية حساسة، في حين أن هناك فئة واحدة فقط تحمل الوصف «غير ذلك»، ويتم تحديدها من خلال طلب مكتوب من مكتب معتمد.
معلومات أمنية حساسة تحديد المعلومات الأمنية الحساسة
تشتمل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة على ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر:
معلومات أمنية حساسة الانتقاد والمديح الموجهين إلى سياسات المعلومات الأمنية الحساسة
في سبتمبر عام 2004، طلب عضوان من أعضاء لجنة الاعتمادات في مجلس النواب أن يقوم المراجعون بمراجعة كيفية استخدام وزارة الأمن الوطني لسلطتها لمنع وصول معلومات أمن النقل إلى العامة. والمشكلة أنه يجب أن تتم حماية المواد، إلا أنه يجب أن يتم إعلام العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
قالت إدارة أمن وسائل المواصلات إن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بالتفتيش الإلكتروني للبضائع التي يتم تفتيشها في المطارات كانت تعتبر معلومات أمنية حساسة، في حين تم الكشف عن هذه المعلومات للعامة.
وقد تم تقرير أن تطبيق إدارة أمن وسائل المواصلات للوائح المعلومات الأمنية الحساسة قد أدى إلى نشوء بعض النزاعات حول إجراءات الأمن في المطارات وإمكانية محاسبة الموظفين وتفتيش الركاب واتفاقيات السرية الخاصة بالمطارات. ويرى البعض أنه قد تم حجب ‘’قدر كبير’’ من المعلومات عن العامة فيما يتعلق ببعض هذه الظروف.
معلومات أمنية حساسة الانتقاد والمديح الموجهين إلى سياسات المعلومات الأمنية الحساسة
والرأي الناجم كان يقول إنه يجب حماية المعلومات الحساسة، إلا أنه يجب، في نفس الوقت، إبلاغ العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
«ورغم أن الكشف عن بعض المعلومات الحساسة يمكن أن يعرض مواطني الدولة والبنى التحتية بها إلى الخطر، إلا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تراعي الاهتمام المشروع للعامة، بل وحقهم في معرفة، المعلومات المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد أنظمة النقل ونقاط الضعف المقترنة بها. وبالتالي، يجب ألا يتم قصر الوصول إلى تلك المعلومات إلا عندما يكون من الضروري توفير وسائل الحماية ضد أولئك الذين يمثلون تهديدات وقدرتهم على تطوير التقنيات اللازمة لتخريب التدابير الأمنية.»
وفي الثلاثين من نوفمبر، 2007، وفي تقرير صادر إلى الكونغرس تحت عنوان عمليات إدارة أمن النقل لتصنيف المعلومات الأمنية الحساسة والكشف عنها، قال مكتب المحاسبة الحكومية (GAO):
معلومات أمنية حساسة الانتقاد والمديح الموجهين إلى سياسات المعلومات الأمنية الحساسة
«لقد تعاملت وزارة الأمن الوطني، بشكل رئيسي من خلال مكتب المعلومات الأمنية الحساسة بإدارة أمن وسائل المواصلات، مع كل الأوامر الرسمية التشريعية الصادرة عن قانون تخصيصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وقد قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة للوفاء بكل التوصيات الواردة في تقرير يونيو عام 2005. وقد قامت وزارة الأمن الوطني بمراجعة توجيه الإدارة (MD) الصادر عنها للتعامل مع الحاجة إلى تحديث إرشادات المعلومات الأمنية الحساسة، وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع معايير وأمثلة أكثر شمولية للمعلومات الأمنية الحساسة تفي بمتطلبات قانون مخصصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وتوصياتنا في عام 2005 بأن تقوم إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع الإرشادات والإجراءات اللازمة لاستخدام لوائح إدارة أمن وسائل المواصلات من أجل تقرير المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بتوثيق المعايير والأمثلة في العديد من المنشورات لكي تستخدم كإرشاد لتحديد وتصنيف المعلومات على أنها معلومات أمنية حساسة. كما شاركت إدارة أمن وسائل المواصلات كذلك وثائقها الخاصة بالمعايير والأمثلة مع الوكالات الأخرى التابعة لوزارة الأمن الوطني.»
وفي شهادة في الكونغرس حول مشاركة المعلومات للأمن الوطني، والمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة (CUI) جرت في الثامن والعشرين من يوليو 2008، ذهب مكتب المحاسبة الحكومية إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال:
«يمكن استخدام برنامج إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) المتعلق بإدارة المعلومات التي تصنفها الإدارة على أنها معلومات أمنية حساسة كنموذج لتوجيه تنفيذ الوكالات الأخرى للمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة.»
إصلاح القطاع الأمني
إصلاح القطاع الأمني (SSR) هو مفهوم ظهر للمرة الأولى في التسعينيات من القرن العشرين في شرق أوروبا. ورغم أنه لا يوجد تعريف واحد مقبول عالميًا، إلا أن إصلاح القطاع الأمني يشير في الغالب إلى العملية المستخدمة لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأمني في دولة ما. وهو يعتبر بمثابة الرد على موقف لا يتمكن فيه القطاع الأمني الذي يعاني خللاً من توفير الأمن للدولة وشعبها بشكل فعال، وبما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون القطاع الأمني ذاته مصدرًا لشيوع عدم الأمان بسبب السياسات أو الممارسات التمييزية والمسيئة. وفي هذا الصدد، يمثل القطاع الأمني الذي لم يتم إصلاحه أو سيئ التكوين عقبة حاسمة في تعزيز التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام. وبالتالي، فإن العمليات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني تهدف إلى تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية، من خلال مؤسسات القطاع الأمني التي يمكن محاسبتها من خلال الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار الإدارة الديمقراطية، بدون أي تمييز ومع الاحترام الكامل لحقوق البشر وسيادة القانون.
إصلاح القطاع الأمني
تستهدف جهود إصلاح القطاع الأمني كل المؤسسات الحكومية وغيرها من الكيانات الأخرى التي يكون لها دور في ضمان توفير الأمن للدولة ولشعبها، بما في ذلك: القوات المسلحة ومؤسسات تفعيل القوانين والخدمات الاستخباراتية والمؤسسات المسئولة عن الإدارة الأوسع نطاقًا وخدمات الجمارك ومؤسسات العدالة والمؤسسات العقابية والمشاركون الذين يلعبون دورًا في الإشراف على تصميم العملية الأمنية وتنفيذها وإدارتها، مثل الوزارات والبرلمانات ودواوين المظالم ولجان حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي بعض السياقات، فإنها تستهدف كذلك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة و/أو الأمن الخاص والشركات العسكرية.
يعد إصلاح القطاع الأمني مفهومًا تشغيليًا وكذلك معياريًا. ومن خلال اشتماله على معايير مثل الحكم الرشيد والإشراف المدني وسيادة القانون بين السمات المحددة له، فإن تضمينه كمكون ضروري في السياسات الدولية التي تتعامل مع المواقف التي تلي الصراعات أمر تتزايد شعبيته بدرجة متزايدة. وبالتالي، فإنه يمكن أن ننظر إلى إصلاح القطاع الأمني على أنه أحد الفروع المتعلقة بزيادة الجهود الدولية لضمان توفير الأمن البشري.
إصلاح القطاع الأمني سياقات الدول
لا يقتصر إصلاح القطاع الأمني على موقف سياسي واحد، ولكن يمكن تقديمه في سياقات متعددة. ويمكن تصنيف الظروف التي يمكن بذل جهود الإصلاح فيها في شكل ثلاث بيئات إصلاحية مختلفة للغاية، وهي: الدول في فترات ما بعد الصراعات، والدول الانتقالية، والدول النامية. ويتم توفير إصلاح القطاع الأمني في أكثر الحالات شيوعًا في حالات الدول في فترات ما بعد الصراعات.
تتسم بيئات الدول في فترات ما بعد الصراعات بالمؤسسات السياسية المدمرة أو فاقدة الثقة أو المنبوذة، بالإضافة إلى انتشار عدم الأمان واسع النطاق. وفي هذه المواقف، يمكن فهم إصلاح القطاع الأمني على أنه إعادة هيكلة للقطاع الأمني، حيث يتوجب إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة والهياكل الفعالة والقوية. ويتم النظر إلى الإصلاح على أنه أمر ضروري لمنع تكرار الصراع وتحسين مستوى الأمن العام، والذي يكون في المقابل ضروريًا لبدء مبادرات إعادة الهيكلة والتطوير.
إصلاح القطاع الأمني سياقات الدول
تعد الدول الانتقالية هي الدول التي ما زالت تنتقل من نظام سياسي إلى نظام آخر، إلا أنه لم يحدث صراع عنيف لفترة طويلة بعد. في هذه البيئة، يهدف إصلاح القطاع الأمني إلى تحسين أداء الدولة في القطاع الأمني، وإعادة بناء أو إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وفي بعض الأحوال تفكيك القوات غير النظامية، مثل وحدات الشرطة شبه العسكرية. ويكمن الهدف الرئيسي لإصلاح القطاع الأمني في الدول الانتقالية في تقديم مبادئ الإدارة الديمقراطية للقطاع الأمني. وغالبًا ما تركز جهود الإصلاح على خلق آليات المحاسبة والتعامل مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني.
يشيع عدم استخدام المصطلح إصلاح القطاع الأمني فيما يتعلق بالدول المتقدمة، رغم أن الإصلاح يكون دائمًا مطلوبًا ويمكن أن يحدث على مستويات مختلفة. وغالبًا ما تكون جهود الإصلاح في الدول المتقدمة مرتبطة بالمؤسسات، وتركز على أمور مثل الفاعلية وزيادة الإشراف وإجراءات الإدارة والتشغيل. وفي العديد من الدول النامية، يجب أن يرد القطاع الأمني بشكل فعال على العنف القائم على النوع (GBV) ومنعه أو تحقيق المساواة بين النوعين من الموظفين من الذكور والإناث.
إصلاح القطاع الأمني النهج
يهدف إصلاح القطاع الأمني بشكل ضروري إلى توفير الأمن البشري بشكل فعال وقوي وغير تمييزي في إطار الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، فإن أهداف توفير الأمن للدولة وللبشر يمكن أن تكون مثارًا للتصارع في سياق المجتمعات التي تمزقها الصراعات، والتي تفتقد إلى إطار الحكم الديمقراطي. وقد أثارت تجارب إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان نقاشًا حول ميزات توفير الأمن للبشر، وليس للدولة في عملية بناء الدولة.
ومفهوم إصلاح القطاع الأمني كمفهوم نموذجي هو مفهوم شامل في منهجيته في القطاع الأمني: حيث يجب تضمين كل المشاركين والوسائل ذات الصلة في العملية للتحول من القطاع الأمني غير الفعال إلى القطاع الأمني الذي يتم إصلاحه.
إصلاح القطاع الأمني النهج
ويربط مفهوم إصلاح القطاع الأمني بين الإجراءات التي تهدف إلى زيادة فاعلية وقوة القوات الأمنية من أجل تجاوز مخاوف الحكم الديمقراطي. ولا يمكن اعتبار الجهود التي تهدف إلى تحديث القوات الأمنية، على سبيل المثال من خلال شراء أسلحة جديدة أو إعادة تنظيم البنى الهيكلية لها، ضمن إطار إصلاح القطاع الأمني وذلك بدون التحقق من وضع القطاع في إطار المحاسبة الديمقراطية. ويجب أن تهدف الأنشطة المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني دائمًا إلى تحسين الحكم في القطاع الأمني، وهي منهجية يدعمها إطار تمويل الجوانب المثلى (اتباع السياسات المناسبة وآليات الدعم المالي والمؤسسي لتعظيم العوائد المستدامة فيما يتعلق بالاستثمارات العامة والخاصة على حد سواء عبر الزمن).
إصلاح القطاع الأمني النهج
يساهم دمج النوع في إصلاح القطاع الأمني في تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بعمليات الإصلاح، مثل: توفير الأمن وخدمات العدالة بشكل أفضل، وتوفير المزيد من المؤسسات التمثيلية، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الإشراف والمحاسبة والملكية المحلية لعملية إصلاح القطاع الأمني ذاتها. ويتم السعي نحو تحقيق تكامل منظورات النوع بصفة عامة من خلال إستراتيجيتين تكميليتين، هما: تعميم مراعاة منظور النوع والإجراءات اللازمة لتعزيز تساوي المشاركة بين الرجال والنساء في مؤسسات القطاع الأمني وعمليات إصلاح القطاع الأمني. ويمكن تضمين منظورات النوع في عمليات إصلاح القطاع الأمني ذاتها (على سبيل المثال من خلال استشارة الرجال والنساء فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني، أو تدريب الموظفين المسئولين عن سياسات إصلاح القطاع الأمني الخاصة بأمور تتعلق بالنوع) وفي المؤسسات التي تخضع للإصلاح (على سبيل المثال، في الجهود اللازمة لتعيين المزيد من النساء أو متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالنوع أو توفير التدريب للنوعين للأفراد حديثي التعيين).
إصلاح القطاع الأمني الأدوات
تتمثل الأدوات الأساسية لإصلاح القطاع الأمني فيما يلي:
من الضروري الربط بين مجالات المشاركة المختلفة، لأن الجهود لن تنجح إلا إذا تم تنفيذ الأعمال التكميلية في مجالات أخرى.
في عمليات بناء السلام في فترات ما بعد الصراعات، يواجه إصلاح القطاع الأمني مجموعة فريدة من التحديات. وإليكم أدوات إصلاح القطاع الأمني النموذجية الإضافية في المواقف التي تتبع فترات ما بعد الصراعات:
وإذا تم تطبيق تلك الأدوات بطريقة منفصلة، فقد لا يناسب ذلك متطلبات إصلاح القطاع الأمني. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تضمينها في مفهوم إصلاح القطاع الأمني الشامل. على سبيل المثال، تعد مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمرًا لن يؤتي ثماره إلى أن يتم إعادة فرض سيادة القانون. ولن يتمكن إصلاح القطاع الأمني من التأثير على الموقف الأمني بشكل كبير وبطريقة مستدامة مع منع (تكرار) الصراعات إلا من خلال دمج كل الأدوات والجمع بينها وبين الإشراف الديمقراطي.
إصلاح القطاع الأمني التأثير
رغم أن مفهوم إصلاح القطاع الأمني ما زال في طور التطور والصراع، إلا أنه يصبح مقبولاً بشكل متزايد كشرط مسبق للحكم الرشيد والأمن وحقوق الإنسان وفرض السلام الدائم.
إصلاح القطاع الأمني كتابات أخرى
Lalá، Anicia؛ Fitz-Gerald، Ann M. (2003). Providing Security for the People: Security Sector Reform in Africa (PDF). Shrivenham, UK: GFN-SSR. ISBN:0-9546500-0-X. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-02-12.
Scnabel، A.؛ Ehrhardt، H. (2006). Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding (PDF). Tokyo: United Nations University Press. ISBN:92-808-1109-6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-09-12.
مجالس تشريعية (غرف برلمانية)
تتكون العديد من البرلمانات أو غيرها من هيئات السلطة التشريعية من اثنين من المجالس التشريعية  (أو الغرف البرلمانية)، وهما: مجلس النواب المنتخب ومجلس الأعيان أو الشيوخ الذي يجوز تعيينه أو انتخابه من خلال آلية مختلفة عن مجلس النواب. ويسمى هذا النمط الذي يتكون من مجلسين نظام تشريعي ثنائي. بينما تعرف السلطات التشريعية التي تتكون من مجلس واحد باسم نظام تشريعي أحادي.
وغالبًا ما يكون مجلس النواب هو المسؤول دائمًا عن وضع التشريعات، ومجلس الشيوخ هو الهيئة التي تقدم «نظرة ثانية» وتقرر ما إذا كانت ستعترض بحق النقض «الفيتو» أو توافق على مشروع القانون. وفي المملكة المتحدة، من الممكن سن التشريع في أي من المجلسين، ولكن الغلبة تكون لمجلس النواب إذا لم يتفق المجلسان مرتين متتاليتين. في معظم البلدان، يمتلك مجلس النواب، والذي يعد ممثلاً عن الشعب بصورة أكبر، السلطة الوحيدة أو المهيمنة على المسائل المتعلقة بالتمويل والضرائب.
مجالس تشريعية (غرف برلمانية)
ويتألف مجلس النواب عادة من 100 عضو على الأقل، في البلدان التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة. حيث نادرًا ما يتجاوز عدد المقاعد 400 مقعدٍ، وحتى في البلدان الكبيرة جدًا. وفي المملكة المتحدة، على الرغم من ذلك، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب (مجلس العموم) 650 عضوًا. وعادة يتراوح عدد المقاعد بمجلس الشيوخ، في أي مكان بين 20 أو 50 أو 100 مقعدٍ، ولكنه دائمًا أقل بكثير من مجلس النواب. ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ (مجلس اللوردات) بالمملكة المتحدة به عدد أعضاء أكثر بقليل من مجلس النواب، وكان (قبل استبعاد معظم النبلاء بالوراثة) أكبر بكثير.
مجالس تشريعية (غرف برلمانية) دمج المجالس
حتى عام 1971، كان البرلمان في السويد مقسما إلى مجلسين وهما Första kammaren وAndra kammaren، ولكنه تحول ليصبح أحادي التشريع. وكان البرلمان النرويجي (Storting) مقسمًا رسميًا إلى مجلسين في الفترة بين عامي 1814-2009، ولكنه كان يعمل كمجلس واحد، وهو الوضع الذي أطلق عليه «نظام تشريع أحادي مؤهل».
مجالس تشريعية (غرف برلمانية) الجلسة العامة واللجنة
يشار إلى أن الجلسة العامة هي اسم يطلق على اجتماع المجلس بأكمله، في حين أن اللجنة هي الجمعية التداولية التي عادة ما تكون تابعة للجلسة العامة.
جماعة شارل مارتيل
جماعة شارل مارتيل (بالإنجليزية: Charles Martel Group) (وتعرف أيضًا باسم نادي شارل مارتيل) هي منظمة إرهابية فرنسية يمينية متطرفة معادية للعرب كانت تعمل في الفترة بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى شارل مارتيل، القائد العسكري للفرنجة الذي هزم جيوش الدولة الأموية في معركة بلاط الشهداء (معركة تور) في عام 732.