hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الزراعة في مصر التشريعات المنظمة
قانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي «بموجب المادة 12 من القانون تأسست لجنة عليا للإشراف على الاستيلاء والتوزيع».
التعديلات:
قانون رقم 197 لسنة 1952.
قانون رقم 264 لسنة 1952.
قانون رقم 271 لسنة 1952.
قانون رقم 311 لسنة 1952.
قانون رقم 108 لسنة 1953.
قانون رقم 131 لسنة 1953.
قانون رقم 225 لسنة 1953.
قانون رقم 241 لسنة 1953.
قانون رقم 270 لسنة 1953.
قانون رقم 300 لسنة 1953.
قانون رقم 397 لسنة 1953.
قانون رقم 405 لسنة 1953.
قانون رقم 406 لسنة 1953.
قانون رقم 452 لسنة 1953.
قانون رقم 210 لسنة 1954.
قانون رقم 355 لسنة 1954.
قانون رقم 403 لسنة 1954.
قانون رقم 474 لسنة 1954.
قانون رقم 245 لسنة 1955.
قانون رقم 411 لسنة 1955.
قانون رقم 554 لسنة 1955.
قانون رقم 651 لسنة 1955.
قانون رقم 267 لسنة 1956.
قانون رقم 268 لسنة 1956.
قانون رقم 298 لسنة 1956.
قانون رقم 333 لسنة 1956.
قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 والذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
قانون رقم 84 لسنة 1957.
قانون رقم 148 لسنة 1957.
قانون رقم 24 لسنة 1958.
قانون رقم 120 لسنة 1958.
قانون رقم 121 لسنة 1958.
الزراعة في مصر التشريعات المنظمة
قانون رقم 168 لسنة 1958.
قانون رقم 183 لسنة 1959.
قانون رقم 205 لسنة 1959.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1959.
قانون رقم 34 لسنة 1960.
قانون رقم 60 لسنة 1960.
قانون رقم 274 لسنة 1960.
قانون رقم 127 لسنة 1961.
قانون رقم 132 لسنة 1961.
قانون رقم 172 لسنة 1961.
قانون رقم 185 لسنة 1961.
قانون رقم 187 لسنة 1961.
قانون رقم 85 لسنة 1962.
قانون رقم 139 لسنة 1962.
قانون رقم 17 لسنة 1963.
قانون رقم 83 لسنة 1963.
قانون رقم 138 لسنة 1964.
قانون رقم 14 لسنة 1965.
قانون رقم 45 لسنة 1965.
قانون رقم 52 لسنة 1966.
قانون رقم 69 لسنة 1971.
قانون رقم 75 لسنة 1971.
قانون رقم 123 لسنة 1974.
قانون رقم 96 لسنة 1992.
قانون رقم 15 لسنة 2022.
اللائحة التنفيذية:
مرسوم لسنة 1953.
قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957.
قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1962.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2429 لسنة 1971 بشأن الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية: تم بموجبه تعديل اسم «الهيئة العامة لتعمير الأراضي» إلى «الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية».
الزراعة في مصر التشريعات المنظمة
قرار رئيس الجمهورية رقم 2437 لسنة 1971 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969: تم بموجبه تعديل اسم «الهيئة العامة لتعمير الصحاري» إلى «الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية».
قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: تم بموجبه دمج «الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية» في «الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية» وتعديل تسميتها إلى «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية».
قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007: تم بموجبه دمج «الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي» بما فيها المسطح المائي للبحيرة وما ينشأ عنها من منخفضات في «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية».
قانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ألغي بموجبه:
قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974.
قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978.
إلغاء المادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007.
قانون رقم 367 لسنة 1956 بشأن إنشاء الهيئة الزراعية المصرية.
ألغي بموجبه:
القانون رقم 76 لسنة 1954 وحلت الهيئة محل الجمعية الزراعية المصرية.
التعديلات:
قرار رئيس الجمهورية قم 176 لسنة 1957.
قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1959.
قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1960.
الزراعة في مصر أراضي الدلتا
يعرف الري السطحي أو الري بالغمر كمجموعة من تقنيات تطبيق مياه الري وتوزيعها فوق سطح التربة بفعل الجاذبية. وعادة ما تصل نسبة الري السطحي بمصر حاليا إلى حوالي 90 ٪ من الأراضي المروية في مصر، وتعدّ كفاءة الري بهذه الطريقة منخفضة. وعادة ما يستخدم نظام الري السطحي في الأراضي القديمة المزروعة، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 2.73 مليون هكتار (6.5 مليون فدان).
ويعدّ الري بالأحواض وبالشرائح وبالخطوط هي الطريقة الرئيسية للري السطحي في مصر. وتعدّ طرق الري السطحي غير فعالة، والتي يمكن أن تكون بسبب العديد من العقبات الفيزيائية (على سبيل المثال: شدة أنحدار الأرض، والتربة الضحلة، وسوء إمدادات المياه.. وغيرها)، وذلك من خلال سوء التصميم والتخطيط، أو نتيجة الإدارة غير الجيدة للري. ويمثل أستهلاك المياه لهذا النوع من الري نحو 61 ٪ من إجمالي الموارد المائية. ولذلك، فإن تحسين هذا النظام يوفر كميات كبيرة من مياه الري، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للتوسع الأفقي.
ويعتمد هذا الرى على الاساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة حاليا
الزراعة في مصر أراضي الدلتا
يبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان  القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة.، وزيادة تآكل ونحر السواحل.
الزراعة في مصر أراضي الدلتا
بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر. وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بنقل مسؤولية إدارة الترع الفرعية والقنوات لجمعيات وهيئات مستخدمي المياه، وهي عملية تُسمى أيضاً بـ «نقل الري». في منتصف أعوام عقد 1990، بدأت الحكومة أيضاً ثلاثة مشروعات عملاقة لتوسيع عملية الري في «أراضٍ جديدة» في الصحراء.
الزراعة في مصر أراضي الدلتا
تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.
الزراعة في مصر استصلاح الأراضي الجديدة
يعمل على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر عدة كيانات حكومية تعمل في ذات المجال مثل:
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: ويقوم على مشروعات:
مشروع الدلتا الجديدة: هو مشروع لاستصلاح أراضي جديدة بالصحراء الغربية.
مشروع سنابل سونو: لاستصلاح أراضي جديدة بالصحراء الغربية جنوب مصر (شرق وغرب الطريق الصحراوي الغربي).
مشروع المنيا وبني سويف.
مشروع الداخلة العوينات: لاستصلاح أراضي جديدة بالصحراء الغربية.
مشروع الكفرة: لاستصلاح أراضي جديدة بالصحراء الغربية.
مشروع سيناء: لاستصلاح أراضي جديدة بالصحراء الشرقية.
مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.
شركة تنمية الريف المصري الجديد: وتقوم على مشروعات:
قرية الأمل
توشكى
غرب المراشدة
الداخلة
امتداد الداخلة
غرب كوم أمبو
واحة المغرة
شرق سيوة
الفرافرة القديمة
الفرافرة الجديدة
جنوب شرق منخفض القطارة
امتداد جنوب شرق منخفض القطارة
الطور
غرب المنيا
منطقة غرب 2
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
كانت مصر تشتهر في هذة الفترة بزراعة أصناف كثيرة من الحبوب والنباتات والخضروات
كذلك كانت بمصر حدائق للزهور ممتدة من الزوق المصري، الذي أحب باقات الزهور وأكاليلها، وتوجد صور ملونة لهذه الباقات والأكاليل مرسومة على أرضيات القصور، ومن تلك الزهور أزهار اللوتس والأقحوان وأزهار الغلال الزرقاء، وكذلك النبات المعروف باللفاح، وكانوا يعتبرون ثماره رمزاً للحب،
وهناك أيضاًنباتات برية تنمو على ضفاف النيل وفي الصحراء من أعشاب الكرفس والريزومات مما يستعمل إما في طهي الطعام أو في العطور والبردي ونباتات الزينة مثل اللبلاب والسوسن، ونباتات الصباغة، والنباتات الطبية مثل شجرة التربنتين.
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إننا قاربنا على زيادة الصادرات الزراعية حوالى 15% العام الحالى 2021، مضيفا أنه للعام الرابع على التوالى نشهد طفرات في حجم الصادرات الزراعية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن نظرة القيادة السياسة للزراعة أنه شق مؤثر في الدولة ويتجاوز التأثير 50% بالدولة، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا مباشرة وغير مباشرة وهناك مشروعات قومية كبرى في مجال الزراعة". وكان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ». وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و882 ألفا و300 طنا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 آلاف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألفا و255 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و201 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 ألفا و312 طنا. حققت الصادرات الزراعية في المتوسط، خلال الفترة (من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 (متوقع) نحو 51,63 مليار جنيه، بنسبه زيادة نحو 20,54% من جملة الصادرات الكلية. ويوضح الجدول التالى، تطور مساهمة الصادرات الزراعية في الصادرات الكلية  في مصر خلال الفترة (2014-2018).
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
ارتفع حجم صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2017 بنحو 2,162%  مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات الموالح، لنفس الفترة، 511,22 مليون دولار وسجلت صادرات الفاكهة نحو 324,61 مليون دولار وبلغت صادرات البطاطس 268,09 مليون دولار وقدرت صادرات البصل والثوم بنحو 191,11 مليون دولار.وسجلت الخضر نحو 103,59 ملايين دولار وسجلت صادرات الفول السودانى والمحاصيل البقولية نحو 124,83 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية 47,13 مليون دولار وسجلت صادرات زهور القطف ونباتات الزينة ما قيمته 32,80 مليون دولار  وسجلت صادرات النخيل 23,21 مليون دولار. وعلى مستوى الأسواق الخارجية، ذكر المجلس التصديرى الزراعى أن الأسواق الروسية تأتى في المرتبة الأولى في استيراد المحاصيل المصرية تليها أسواق المملكة السعودية، ثم هولندا  فالإمارات العربية المتحدة وإيطاليا الخامسة، وشهدت المنتجات المصرية تطوراً، في يوليو 2017 بفتح سوق جديدة للعنب المصرى في الصين، وفتحت فيتنام في نوفمبر 2017 أسواقها وبشكل رسمى أمام الصادرات الزراعية المصرية، خاصة الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفى،  كما نجحت مصر في تصدير البطاطس لأندونيسيا، والثوم المصرى إلى دولة تايوان لأول مرة.
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
تحرص خطة الدولة لعام 2016/2017 على رفع مساهمة قطاع الزراعة في النشاط الإقتصادى، بجانب إحداث تنمية شاملة بالمحافظات خاصة محافظات شبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد والمحافظات الحدودية والتركيز على المشروعات ذات البعد القومى وتدعيم مشروعات البحث العلمى الزراعى،
مع تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات القطاع العائلى من الغذاء والقطاع الصناعى والتصدير.
وقد زادات الإستثمارات الزراعية في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018  إلى 18,3 مليار جنيه، بنسبة 4,45 %  من الإستثمارات الكلية مقابل تحقيقها في الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2014 مبلغ 8,05 مليارات جنيه بنسبة 3,28% من الإستثمارات الكلية.
وبلغت جملة الإستثمارات الحكومية لبرامج الزراعة عام 2016/2017 نحو 745,9  مليون جنيه منها 640,9 مليون جنيه من الخزانة العامة، مقابل تنفيذ إستثمارات حكومية بنحو 734,5 مليون جنيه
منها 427,5 مليون جنيه من خزانة الدولة عام 2015/2016.
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
وعلى مستوى البرامج الإستثمارية، استحوذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتى (إرشاد – بحوث) في خطة عام 2016/2017، على استثمارات بلغت 642,1 مليون جنيه منها 583,2 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، يليه برنامج تنمية الخدمات البيطرية والسمكية باستثمارات قدرها 103,8 ملايين جنيه  منها 57,7 مليون جنيه  من الخزانة العامة، بينما حصل برنامج استصلاح الأراضى على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الإقتصادية وتبلغ 101 مليون جنيه.
بلغت قيمة الدعم الممنوح للمزارعين عام 2016/2017 نحو 4712,5 مليون جنيه، ويوضح الجدول التالى مدى تطور الدعم الموجه للمزارعين في مصر خلال الفترة   (2014/2018)، شاملاً فروق أسعار شراء القمح المحلى من المزارعين وفروق أسعار شراء القطن وجزء من تكاليف مقاومة محصول القطن.
الزراعة في مصر الإنتاج الزراعي
يشهد قطاع الزراعة والغابات والصيد حالة من الإستقرار والتطوير، وقد بلغ إجمالى أعداد العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستغلال الغابات عام 2015، حوالى 6,478 ملايين مشتغلاً يشكلون نحو 25,6%  من إجمالى قوة العمل. وذكر بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثالث من عام 2017، أن هذا النشاط من أهم الأنشطة الإقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل حيث اجتذب هذا القطاع نحو 312 ألف مشتغل زيادة خلال الربع الثالث عن الربع الثانى  من عام 2017.
ساهم القطاع الزراعى والغابات والصيد في الناتج المحلى، بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية عام 2016/2017 بنحو 354,9 مليار جنيه، مقابل 318,8 مليار جنيه عام 2015/2016. ومن المستهدف أن يصل المتوسط السنوى للناتج المحلى الزراعى في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 إلى 336,83 مليار جنيه.
قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحصر الفلاحين وتطبيق القانون  الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتأمين على الفلاحين، وبدأ فعلياً التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى.
مشروع الحيازة  الإلكترونية: بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية، بهدف تيسير التعامل مع ملاك الأراضى الزراعية من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج لمستحقيها. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 357 مليون جنيه، وتم البدء في المنظومة بشكل استرشادى في محافظتى الشرقية والإسماعيلية بوصفهما المحافظتين الأكبر من حيث مساحات الأراضى الزراعية، ويخدم المشروع أكثر من 4 ملايين ونصف المليون فلاح على مستوى الجمهورية، وتستهدف المنظومة الجديدة، استخراج حيازة إلكترونية لمساحة 9 ملايين فدان. وتعمل خطة الدولة للتنمية على زيادة مخصصات برامج دعم القطاع الزراعى، لتطوير أوضاع الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم، ونظراً للتغيرات الإقتصادية واهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمزارعين،
تمت زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق هامش ربح مرضى للمزارع.
الزراعة في مصر الثروة السمكية
يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها (سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.
ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة على البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر 1999، حيث قامتا بأول رحلة في يناير 2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.
الزراعة في مصر الثروة السمكية
وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).
ويعتمد عمل «اليرموك» في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.
الزراعة في مصر الثروة الحيوانية
عرف الإنسان المصري تربية الحيوان منذ عصور مصر القديمة فاهتم بتربية الأبقار والأغنام والدواب وجعل منها مصدرا لمساعدته في أعمال الحقل والأعمال الزراعية. ومنذ ذلك اهتم المصري بالحيوانات واستأنس بها بجواره لكى يستفيد من لحومها وأصوافها ومنتجاتها من الألبان والجبن والسمن.
وفي عهد الإسكندر الأكبر كانت مصر تمتلك نحو 3 ملايين راس من الماشية حيث أدت الغزوات والحملات التي كان يقودها الإسكندر إلى البلدان المجاورة إلى زيادة في أعداد الحيوانات بفضل الغنائم التي كانوا يحصلون عليها في الحروب.
أما في العصور الحديثة فأُنشأت الكثير من المشاريع لتنمية الثروة الحيوانية في مصر حتى تخطى ذلك حدود مصر وأصبح هناك مشاريع دولية بين مصر وبعض البلدان مثل السودان وألمانيا لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.
فن التحمل
فن التحمل (بالإنجليزية: Endurance art) هو تعبير بدني يقوم من خلاله الفرد بتحمل الألم، الصدمات، النجاة والحرمان. يأتي جذور هذا الفن من إحدى ديانات الإغريق التي ترى ان التعذيب الجسدي ينقي الروح من الذنوب. من إحدى قضايا فن التحمل قضية سمعان العمودي حدثت في القرن الخامس عندما عاش على عمود لمدة 39 سنة.
غريغوري كريفوشييف
غريغوري فيدوتوفيتش كريفوشييف (ولد في عام 1929) مؤرخ وقائد عسكري روسي عرف بتأليفه لكتاب عن خسائر العسكرية السوفيتية في القرن العشرين، والذي ترجم ونشر باللغة الإنجليزية.
ولد في غرب سيبيريا، وتخرج من أكادمية فرونز العسكرية، وحصل على دكتوراه في العلوم العسكرية عام 1995، وهو أستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم العسكرية.
غريغوري كريفوشييف
أصبح كريفوشييف معروفًا على نطاق واسع عام 1993 بعد نشر كتاب باللغة الروسية، حول خسائر الجيش السوفيتي في مختلف الصراعات في القرن العشرين، ولا سيما في الحرب العالمية الثانية. بالرغم من أن كريفوشييف هو من حرر الكتاب، إلا أنه اعتمد على التحليل الذي أعده المؤرخون على أساس بيانات سرية من الأرشيف السوفيتي، والذي مثّل أول محاولة علمية شاملة لتسجيل خسائر القوات المسلحة للاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب العالمية الثانية. قديمًا، كان عدد الخسائر البشرية في الغالب مسألة للمضاربات السياسية، وتتقلب على نطاق واسع بحسب التغيرات السياسية. وفي عام 1997، ترجم الكتاب إلى الإنجليزية تحت عنوان «ضحايا وخسائر العسكرية السوفيتية في القرن العشرين» (بالإنجليزية: Soviet casualties and combat losses in the twentieth century)‏.
أصدر غريغوري كريفوشييف كتابًا آخر تحت عنوان «روسيا والاتحاد السوفيتي في حروب القرن العشرين. خسائر القوات المسلحة. بحث إحصائي» في موسكو في 2001.
غريغوري كريفوشييف للقراءة
A Book Review of Soviet Casualties and Combat Losses in the twentieth century by James F Dunningan in The World War II Bookshelf: Fifty Must-Read Books, 2004, Citadel Press, ISBN 0-8065-2609-2. pp. 136–139.
Krivosheev, Grigoriy. "Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил: Статистическое исследование" [Russia and the USSR in the wars of the 20th century: Loss of armed forces: Statistical study] (بالروسية). Archived from the original on 2010-07-22. Google translation
قانون الأحكام العرفية في مصر
الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هو النظام الذي يحكم الدولة إذا استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم. وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.
فيما يلي نص قانون الأحكام العرفية في مصر:
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 1
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 2
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام.
اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 3
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوة امر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 3
إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 4
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 5
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة 6
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.
قانون الأحكام العرفية في مصر المادة رقم 7
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.