الحرب القطرية البحرينية نتائج الحرب
تسلم بيلي من علي بن خليفة آل خليفة مبلغ 100 ألف قران في 9 سبتمبر 1868 كجزء من الدفعة الأولى من 100 ألف دولار التي طالب بها من شيخ البحرين، وهي: 20870 قران فضة، و2029 تومان ذهب؛ أي ما يساوي 26130 قران و53000 قران بواسطة فواتير مستحقة الدفع آجلا في بوشهر. كما فرضت غرامة قدرها 18000 قران على رؤساء أحياء حي مكران للتعويض عن الخسائر التي لحقت بالرعايا البريطانيين المقيمين في الحي، وتم جمع 13699 قران من هؤلاء الرؤساء؛ حيث كان منها 16200 قران لمشتكين اثنين.
برر البريطانيون تقسيط الغرامة بأن الدفع الفوري والكامل للغرامة ينطوي عليه زيادة ضغط مالي على السكان، وأن الضرائب الإضافية من جانب حاكمٍ تم اختياره حديثا سيثير السخط؛ حيث كان هدف السياسة البريطانية الوفاء بالمطالب دون إضعاف علي بن خليفة آل خليفة، مع إتاحة فرصة السيطرة المالية لهم عليه.
أما عن السياسة التي اتبعها البريطانيون فيما يتعلق بمراكب الحرب لمحمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة فقد كانت استئصالية؛ فقد دمرت السفن البريطانية قلعته في أبي ماهر في المحرق، ومدفعًا، وأحرقت 3 سفن حربية له، وفرضوا عليه غرامة قدرها 1 لك دولار، بينما أعادوا بنفس الوقت المراكب التي يملكها علي بن خليفة آل خليفة حفاظا على هيبته أمام شعبه، ثم أعادوا بعد ذلك تسليح الزورق كلايد في صباح يوم 10 سبتمبر، ووضعوه قرب حصن علي بن خليفة آل خليفة، ليستفيد من الدعم المعنوي البريطاني والاعتراف الرسمي به حاكما للبحرين.
وهكذا تمكنت بريطانيا من تحقيق أهدافها في البحرين، وتطبيق سلسلة من الإجراءات القاسية بحقها دون حرب، نتيجة فرار شيخ البحرين محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة وتسلم أخيه مكانه، فضلا عن فرض غرامة حربية مؤلمة على البحرين تقدر ب100 ألف دولار، كما اتخذ البريطانيون من هذه الإجراءات منهجا طبقوه في باقي المناطق التي استهدفت حملتهم العسكرية.
استكمل بيلي وبراون إجرائاتهما في البحرين ثم أبحروا إلى الوكرة وطلبوا من محمد بن ثاني أن يأتي على متن قارب مع الشيوخ الذين يرغبون بالقدوم معه، مع منحه حق المرور الآمن حتى يعود إلى بيته لمناقشة مختلف القضايا، وعلى رأسها الالتزامات المالية للبحرين على قطر.
استجاب الشيوخ للطلب وذهبوا على متن قارب وبرروا هجومهم على البحرين لغضبهم من عمليات النهب والتدمير لممتلكاتهم وبلداتهم من جانب البحرين، وأعلنوا في الوقت نفسه عن استعدادهم لتوقيع أي وثائق تضمن السلام العام، وتسليم محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة.
أوضح البريطانيون لشيوخ قطر أن حكومتهم تهدف من هذه الإجراءات إلى إعادة إحلال السلم، ويجب مساعدتهم بالقبض على محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة. كما وجهوا الاتهام إلى شيوخ آخرين من قطر بارتكاب انتهاكات قرصنة خطيرة للهدنة البحرية، وطلبوا من محمد بن ثاني الاستمرار بالعلاقات السلمية التي كانت قائمة بين البحرين وقطر.
وحذر العقيد بيلي محمد بن ثاني أنه في حال التآمر مرة أخرى مع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة فسيتخذ بحقه تدابير قاسية؛ منها نزع السلطة منه. وفي المقابل تعهد محمد بن ثاني رسميا في 12 سبتمبر 1868 بموجب وثيقة بتنفيذ عدة شروط؛ من أهمها: أن يعود إلى الدوحة وأن يقيم بسلام في هذا الميناء وعدم الدخول في أي وقت إلى البحر بأية نية عدائية، والرجوع إلى المقيم السياسي البريطاني في حال نشوء نزاعات أو سوء تفاهم، وعدم مد يد المساعدة لمحمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، أو ربط نفسه بأية حال من الأحوال، وتسليمه إذا ما قبض عليه، والحفاظ على العلاقات الجيدة مع علي بن خليفة آل خليفة، والرجوع إلى المقيم السياسي البريطاني في حال وجود أي خلاف بينهما.
وهكذا أدخلت الاتفاقية قطر أسوة بباقي إمارات الخليج العربي باتفاقيات الهدنة البحرية، لذلك حذر بيلي شيوخ قطر من عواقب أي خرق مستقبلي للهدنة البحرية، وطالبهم بإعادة مبلغ 18000 قران التي نهبت من بعض المواطنين الهنود البريطانيين المقيمين في الوكرة؛ حيث دفعت 6 آلاف قران نقدا، و12 ألف قران من فاتورة على تاجر اللؤلؤ الثري في لنجة؛ حيث يتم تأمين قيمة الفاتورة بحقيبة من اللؤلؤ تسلم لبيلي ليسلمها لتاجر اللؤلؤ لدفع قيمة الفاتورة.
كما تعهد شيوخ قطر رسميا في 15 سبتمبر 1868 بدفع مبالغ مالية لعلي بن خليفة آل خليفة على أن يسلمها للمقيم السياسي البريطاني في بوشهر؛ حيث ترتب على القبائل 9000 قران، وزعت على النحو التالي: المهاندة 1700، والبوعينين والنعيم 1500، والسماسمة 500، وشليب 500، والسودان 1500، ومحمد بن ثاني وآل مسلم 2500، والعمامرة 800؛ كضريبة تدفع للدولة السعودية لقاء ضمان عدم اعتداء القبائل التابعة لها على قطر.
وبالرغم من فهم البريطانيين أن رؤساء البحرين يطلبون منهم ما مجموعه 15 ألف قران في السنة بدلا من 9000، كما هو مبين أعلاه، فإن شيوخ قطر وافقوا على دفع أي مبالغ إضافية لا يزيد مجموعها عن 15000 قران.
عاد محمد بن ثاني ليقيم بمدينته الدوحة، متعهدا أن يعيش بسلام ولا يعتدي على أي أحد من جيرانه، والمحافظة على السلام البحري. وهكذا جاء ظهور قطر كوحدة سياسية متأخرة في الخليج العربي، بعد أن كانت متذبذبة في ولائها ما بين الدولة السعودية والبحرين. كما يتضح أن بريطانيا استغلت الأحداث لفصل قطر عن البحرين لتربطها بها من خلال هذه الاتفاقية، لتكون كيانًا سياسيًّا منفصلًا. وبمقارنة الإجراءات البريطانية في قطر عما كانت عليه فإن الإجراءات في قطر كانت أقل حدية؛ إذ لم تفرض على قطر أية غرامة حربية، كما لم تنزع منها الأسلحة كما فعلت في البحرين، لقناعتها بأن سبب الحرب هو البحرين وليس قطر.
بعد أن استكمل البريطانيون إجراءاتهم في قطر أبحر أسطولهم مساء 12 سبتمبر 1868 إلى أبوظبي، ووصلوها في 14 سبتمبر؛ حيث سلم بيلي وبراون رسالة إلى زايد بن خليفة آل نهيان، وضعت وفقا لتعليمات الحكومة البريطانية. بيد أن زايد بن خليفة آل نهيان كان غير قادر على إدراك جدية الجانب البريطاني في التعامل مع انتهاكاته، بدليل أنه بعث برسالة مراوغة مع وكيله ردا على الرسالة التي تسلمها ابنه، مما حدا بالبريطانيين إلى تصعيد الموقف بتحريك أسطولهم قريبا من الشاطئ، مؤكدين له أنه في حال حدوث مزيد من التأخير فإنه سيطبق بالقوة امتثالا لمطالب الحكومة البريطانية.
تضمنت المطالب البريطانية دعوة زايد بن خليفة آل نهيان القدوم على متن السفينة في إطار المرور الآمن الذي منحه له المقيم السياسي البريطاني ومعه 25000 دولار غرامة، وتسليم أي مركب حربي تورط في الهجوم على قطر، وترتيب ضمانات للمستقبل صيانة للسلم في البحر، وفي حال امتنع أو تردد في الوفاء بالمطالب المذكورة أعلاه فإنها ستنفذ فورا بالقوة.
حبذ المقيم السياسي البريطاني في الوقت نفسه عدم اللجوء إلى القوة، خاصة أن هناك إمكانية لتحقيق هدف حكومته بطريقة أخرى، خشية أن تضيع على التجار البريطانيين في أبوظبي العديد من اللكات من الروبيات المستثمرة في موسم صيد اللؤلؤ، وانتقال غواصي اللؤلؤ إلى ميناء آخر مهم، لذلك لجأ بيلي إلى توسيط الحاج أحمد وزير سلطنة مسقط ليدعو شيخ أبوظبي وإقناعه بأن الحكومة جادة، ولتحذيره بأنه في حال عدم استجابته للمطالب البريطانية فإن حصنه سيتعرض للقصف.
تجاوب شيخ أبوظبي زايد بن خليفة آل نهيان مع وساطة وزير مسقط؛ فجاء على متن القارب في صباح 16 سبتمبر 1868، وتعهد بحضور بيلي والنقيب براون بتنفيذ عدة بنود؛ تمثلت بعدم ارتكاب أي اضطرابات، أيًّا كان نوعها، تنتهك السلام في البحر، وتحمل مسؤولية عواقب أي عمل يقوم به، ودفع مبلغ 25000 دولار؛ منها 9000 تدفع نقدا وفورا، و8000 في شهر محرم 1285 للهجرة الموافق 1868، و8000 تدفع في شهر رجب، وعدم منع الأشخاص الذين أخرجوا من قطر من العودة إلى ديارهم، إذا رغبوا في ذلك، وإعادة الأحصنة التي نهبها وباعها ومهرتين عربيتين؛ كان قد تلقاهما من شيخ البحرين نهبتا من قطر.
أبحرت السفن البريطانية في طريق عودتها من أبوظبي على طول الساحل، وجاء شيوخ الشارقة ودبي الذين قاموا بانتهاكات طفيفة للسلام بصورة متكررة على متن السفينة، فوجه بيلي لشيخ الشارقة تحذيرا رسميا ومهذبا، وأن يعيد فرسا لصاحبها نهبت من قطر وأعطاها له شيخ البحرين، فوعد الشيخ أن يقوم بذلك فورا.
أدركت بريطانيا استحالة حفظ الأمن في الخليج العربي دون تواجد قوات دائمة هناك، فاقترح نائب الملك في الهند على وزير الخارجية البريطاني في 13 سبتمبر 1868 أن ترسل السلطات البحرية ثلاث أو أربع سفن صغيرة إلى البحرين، تعمل تحت إشراف العقيد بيلي، بغرض قمع القرصنة، وأيد وزير الخارجية هذا الاقتراح معتقدا أن الإجراءات البريطانية في الخليج العربي أعطت درسا مناسبا للحكام العرب بعدم زعزعة السلام في الخليج العربي، وأصبحت بريطانيا أكثر حذرا ودقة في مراقبة القبائل على الساحل العربي. يتضح مما سبق نجاح السياسة البريطانية التي تمثلت بوضع حد للحرب بطرق سلمية، ودون أن يتكبدوا أية خسائر بشرية أو مادية، فضلا عن اغتنام البريطانيين هذه الحرب لتطبيق سياستهم التقليدية بالحفاظ على الأمن، باعتبار ما حصل قرصنة يخالف بنود الاتفاقيات، ويهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة البحرية، وتقسيم المنطقة بغية إضعافها وتسهيل السيطرة عليها والتحكم بها.