hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نهب القبور التأثير على علم الآثار (حسب مكان الدراسة)
ومن حوادث النهب التاريخية الشهيرة حادثة وقعت مساء يوم السابع من نوفمبر عام 1876 عندما حاولت مجموعة من المزورين الهروب برفات أبراهام لينكون التذكاري من قبره في سبرينجفيلد بولاية إلينوي لضمان الإفراج عن زعيمهم المسجون، وهو مزور الأعمال المحفورة بنجامين بويد. لكن أحد أفراد المخابرات الخاصة كان متواجدًا، وأبلغ الشرطة قبل وقوع الحادث. ومن ثم، لم يتمكن السارقون سوى من إزاحة غطاء التابوت فقط. ونتيجة لهذا الحادث، عند إعادة الدفن، حالت الإجراءات الأمنية الإضافية التي اُتخِذت دون تعرض جثمان لينكون لأية عمليات سرقة أخرى.
يقول مايكل جاي سنارسكيس "يمكن للسائحين زيارة متحف الذهب ومتحف اليشب في سان خوسيه بكوستاريكا، لكن هذين المتحفين سيظلان بلا مغزى من الناحية العلمية، مثل خزانة البنك أو متجر الجواهرجي. فكل قطعة فيهما منهوبة. والمتحف الوطني وحده هو الذي يشتمل على برنامج بحثي فعال وعروض تعليمية تستند إلى عمليات التنقيب العملية التي يجريها المتحف.”
وكان ناهبو المقابر يبيعون ما يسرقونه من آثار تعود إلى حضارة الآزتك أو المايا في السوق السوداء للحصول على أعلى الأسعار في مقابلها. ولم يتعرض المشترون (القيّمون على المتاحف، والمؤرخون، وغيرهم) عادةً لأي عواقب لامتلاكهم آثارًا مسروقة، ووقع اللوم (والعقوبات) على السارقين الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية الدنيا. وصارت تجارة الآثار القديمة من الأعمال الشائعة اليسيرة، وزادت سرعة دخول هذه الآثار إلى السوق سرعة هائلة. وسُنت قوانين في هذه المناطق. لكن استمرت السرقات في تزايد كل عام بسبب الفقر الشديد.
ائتلاف عظيم
الائتلاف العظيم هو ائتلاف كبير تمَّ بين الأحزاب السياسية في كلٍ من كندا العليا والسفلى، أو ما يُعرَف من الناحية القانونية باسم كندا الغربية والشرقية، في عام 1864. وكان هناك ائتلاف سابق لذلك انهار بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيل حكومة ائتلافية على يد كلٍ من جورج إيتين كارتير، وجورج براون وجون ألكسندر ماكدونالد. وقد تكوّن هذا الائتلاف للتغلب على الأزمة السياسية بين شرق كندا المتحدث باللغة الفرنسية وغربها المتحدث بالإنجليزية. عجزت الحكومة آنذاك عن تقديم أي قوانين بسبب الحاجة إلى تمثيل من السكان. ولتمرير مشروع قانون في الجمعية التشريعية، كان لا بد من وجود صوت في كل قسم من قسمي شرق كندا وغرب كندا الموجودين في الجمعية. وكان من المستحيل أن يتفق متحدثو الإنجليزية والفرنسية على أي شيء، الأمر الذي أسفر عن أزمة سياسية بينهما.
ائتلاف عظيم
ونتج عن القضاء على هذه الأزمة ثلاثة مؤتمرات أدت بدورها إلى التحالف. على سبيل المثال، عُقِد مؤتمر تشارلوت تاون بهدف مناقشة الساسة لفكرة تأسيس اتحاد بحري. واختار المشاركون في المؤتمر التوسع في المحادثات لتشمل مستعمرة كندا، وانتهزوا الفرصة لمناقشة إمكانية تشكيل اتحاد أكبر يشمل أمريكا الشمالية البريطانية. أما مؤتمر كيبيك، فكان يهدف للتوسع في مناقشة فكرة اتحاد أمريكا الشمالية البريطانية، وتحديد تفاصيل شكل الحكومة التي سيتم تشكيلها. واتفق المشاركون في المؤتمر على المسؤوليات الفيدرالية والإقليمية، وحصلوا على موافقة الملكة عليها أيضًا. هَدَف مؤتمر لندن، الذي تخلَّف عنه جورج براون، إلى إدخال التحسينات على قرارات كيبيك.
وأدت جميع هذه الأحداث إلى تأسيس كندا في 1 يوليو عام 1867.
تفجير قطار غرديليكا
وقع تفجير قطار غرديليكا يوم 12 أبريل عام 1999 (وكان ذلك اليوم الثاني بإجازة عيد الفصح الأرثوذكسي الصربي). استهدف آنذاك صاروخان أطلقتهما طائرة تابعة للناتو قطارًا للركاب أثناء مروره بجسر للسكك الحديدية على نهر مورافا الجنوبي في وادي غرديليكا على بُعد نحو 300 كيلومتر (190 ميل) جنوب بلغراد في صربيا. وأسفر الحادث عن وفاة 14 مدنيًا، من بينهم أطفال وسيدة حامل، فضلاً عن 16 جريحًا.
وقع التفجير أثناء عملية قصف الناتو ليوغوسلافيا، وهي العملية التي شنها حلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (FRY) بهدف إجبار الحكومة اليوغوسلافية على وضع حد لقمع الألبانيين في كوسوفو. وقد بدأت الحملة بشن هجمات على أهداف عسكرية رئيسية. لكن بحلول نصف أبريل، تحول التركيز إلى الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية، مثل خطوط المواصلات، لا سيما الجسور الرئيسية. لكن أشارت التقارير إلى وقوع الكثير من القتلى في المناطق السكنية البعيدة تمامًا عن هذه الأهداف، فضلاً عن الضحايا الذين وقعوا في عمليات تدمير الشركات الإعلامية، ومركبات النقل العامة، والفنادق، والمكاتب الإدارية.
تفجير قطار غرديليكا الأحداث
وقع الانفجار في الساعة 11.40 تقريبًا بالتوقيت المحلي. وأصاب فيه صاروخ طراز أيه جي إم-130 دقيق التوجيه قذفته مقاتلة طراز إف-15إي سترايك إيجل منتصف الجسر في اللحظة ذاتها التي كان يمر فيها قطار الركاب رقم 393 فوق الجسر أثناء رحلته من بلغراد إلى ريستوفاك. وأصاب الصاروخ القطار مما أسفر عن أضرار جسيمة، لكنه لم يدمر الجسر.
تفجير قطار غرديليكا الأحداث
وقد أشار الجنرال ويسلي كلارك، الذي شغل منصب القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا (SACEUR) آنذاك، إلى أن القطار كان يسير سريعًا للغاية والقذيفة كانت قريبة للغاية من الهدف مما حال دون تغيير وجهتها في الوقت المناسب. وكان الصاروخ الأول قد أُطلِق من مسافة بعيدة للغاية من الهدف، وزُعِم أن الطيار لم يتمكن من رؤية القطار. وبعد أن أدرك أنه قد أصاب القطار، رأى ألَّا يزال بإمكانه إتمام المهمة عن طريق ضرب جانب الجسر الذي مرَّ به القطار بالفعل. ومن ثم، أطلق صاروخًا ثانيًا. وأصاب هذا الصاروخ القطار أيضًا. ووصف كلارك هذه الضربة الثانية بأنها «حادث غريب»؛ إذ ظل القطار يتحرك نحو المنطقة المستهدَفة محاطًا بالدخان والأتربة الناجمة عن الضربة الأولى، مشيرًا إلى أن الطيار كان أمامه أقل من ثانية واحدة لرد الفعل. ونشر حلف الناتو فيديو سجلته كاميرا عسكرية يدعم ما قدمه من ادعاءات.
تفجير قطار غرديليكا الخلاف
أثار هذا الحادث خلافًا فور حدوثه في صربيا وخارجها. فنشرت وكالة الأنباء اليوغوسلافية الحكومية، تانجوك مقالاً افتتاحيًا اتهمت فيه حلف الناتو بشن ذلك الهجوم بهدف «تعذيب الشعب الصربي وتدميره». In a press conference the day after the attack, وقال الجنرال كلارك إنه حادث أليم يأسف هو ورجاله جميعًا عليه، وإنه أحد الحوادث المؤسفة التي تقع في مثل هذه الحملات، ويشعر الجميع بالأسف تجاهه، لكنهم يبذلون أقصى جهودهم لتجنب مثل هذه الأضرار التبعية.” أما نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون هامر، فقد صرح للكونجرس الأمريكي بعد بضعة أشهر من وقوع الحادث قائلاً: «لم نرغب مطلقًا في تدمير القطار أو قتل ركابه. ما أردنا فعله حقًا هو تدمير الجسر، ونأسف على الحادث».
تفجير قطار غرديليكا الخلاف
أثارت صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية مزيدًا من الجدل في هذا الشأن في شهر يناير عام 2000 عندما نشرت خبرًا بأن الفيديو الذي قدمه حلف الناتو في هذا الحادث قد عُرِض بسرعة تفوق سرعته الأصلية ثلاثة أضعاف، مما خلّف انطباعًا خاطئًا بشأن سرعة القطار. وأشار البنتاجون وحلف الناتو إلى أن هذا الخطأ يرجع إلى تسريع الفيديو لأغراض تقييم الأضرار الناجمة عن التفجيرات، مع عدم إعادته لسرعته الأصلية عند إجراء المؤتمر الصحفي. وأكد تحقيق لاحق أجرته الصحيفة أن الفيديو قد تم تسريعه بمقدار 4.7 مرات.
تفجير قطار غرديليكا المسائل القانونية
وصفت الحكومة اليوغوسلافية وبعض الجمعيات الغربية الهجوم بأنه «جريمة». وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الطريقة التي اُستكمِل بها الهجوم بعد إصابة القطار في الهجوم الأول. ورأت منظمة العفو الدولية أن الهجوم كان ينبغي أن يتوقف عند إصابة القطار في المرة الأولى، وأن قصفه للمرة الثانية انتهك مبدأ التناسب. وفي تقرير ما بعد الحرب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، ذكرت أن الحادث
"يبدو أنه انتهك المادة 57 من البروتوكول الأول التي تنص على "إلغاء الهجوم أو إيقافه عندما يتضح أن الهدف ليس عسكريًا... أو أن الهجوم قد يتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين... والتي قد تفوق المكاسب العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة من الهجوم." “
وقد شكلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) لجنة في شهر مايو عام 1999 لتحديد ما إذا كانت حملة حلف الناتو قد ارتكبت أي انتهاكات مخالفة للقانون الدولي. وفي التقرير النهائي الذي قدمته اللجنة للمدعي العام بالمحكمة، كارلا ديل بونتي، أشارت اللجنة إلى أن الهجوم كان متناسبًا:
تفجير قطار غرديليكا المسائل القانونية
«ترى اللجنة أن الجسر كان هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولم يُستهدَف قطار الركاب عن عمد. والشخص المتحكم في القذائف، الطيار أو ضابط نظم الأسلحة، قد استهدف الجسر. ولم يتمكن - في خلال الفترة الزمنية القصيرة للغاية - من الانتباه لقدوم القطار، بينما كانت القذيفة الأولى قد أُطلِقت بالفعل. وكان القطار على الجسر بالفعل عند استهداف الجسر للمرة الثانية، وقد قُدِر طول الجسر بخمسين مترًا... وترى اللجنة أن المعلومات المتعلقة بالهجوم باستخدام القذيفة الأولى لا توفر أساسًا كافيًا لبدء تحقيق في هذا الشأن.»
واختلفت اللجنة فيما بينها بشأن ما إذا كان هناك إهمال من جانب طاقم الطائرة أم لا. لكنها أوصت "بعدم إجراء [المدعي العام] تحقيقًا في حادث الهجوم على قطار وادي غرديليكا. ويعلق أنتوني بيتر فيرنون روجرز على هذا الأمر بأن اللجنة "اعتبرت أن الهجوم الأول كان عملاً مشروعًا ضد هدف عسكري، مع الإشارة إلى أن أي خسائر في أرواح المدنيين نتجت عنه كانت متناسبة، وإطلاق الصاروخ الثاني كان سوء تقدير في لحظة حرجة".&
تفجير قطار غرديليكا العواقب
تم إصلاح الجسر المدمر وأعيد افتتاحه في شهر سبتمبر عام 1999. وفي 12 أبريل 2007، أقيم حفل في الموقع لرثاء الضحايا في الذكرى الثامنة للتفجير.
إنريكو ليتا
انريكو ليتّا (بالإيطالية: Enrico Letta) ولد في (بيزا، 20 أغسطس 1966) هو سياسي إيطالي رئيس وزراء إيطاليا من 28 ابريل 2013. كان وزيرا شاباً في حكومة داليما، في وقتها كان اصغر وزير في كل الحكومات الإيطالية. بعدها تولى حقيبة الصناعة في حكومتي داليما وأماطو. حاليا هو نائب برلماني في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الذي يشغل فيه نائب الأمين العام للحزب منذ 2009 إلى 2013. في يوم 24/04/2013 تم تكليفه من طرف الرئيس الإيطالي لتشكيل حكومة جديدة.
ديمقراطية موجهة
يشير مصطلح الديمقراطية الموجهة المعروفة أيضًا بالديمقراطية المُدارة، إلى الحكومات الديمقراطية التي يرتفع فيها مستوى الأوتوقراطية. تستمد الحكومات شرعيتها من الانتخابات الحرة والنزيهة، لكن هذه الانتخابات لا تحمل في الوقت نفسه أي معنى جوهري فيما يتعلق بقدرتها على تغيير سياسات الدولة، أو دوافعها، أو أهدافها.
بعبارة أخرى، تعلمت الحكومات التحكم في الانتخابات ليتمكن الشعب من ممارسة حقوقه دون أن يغير في الواقع السياسة العامة للدولة. ففي الوقت الذي تتبع فيه الحكومات مبادئ ديمقراطية أساسية، يمكن أن تكون هناك انحرافات محورية نحو الاستبدادية. وفي الديمقراطية الموجهة، لا يُسمَح للناخب بأن يكون له تأثير كبير على السياسات التي تتبناها أساليب الدعاية التي تستخدمها الدولة باستمرار.
اُستخدِم مصطلح الديمقراطية الموجهة للمرة الأولى لوصف إندونيسيا، لكنه صار يُستخدَم الآن على نطاق واسع في روسيا حيث طرحه للاستخدام العام مُنظِّرو الكرملين، خاصةً جليب بافلوفسكي،  وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، وفقًا للأستاذ بجامعة برنستون شيلدون ولين ونظرياته المتعلقة بالاستبدادية المعكوسة.
مجزرة مجتمع جلبيرج
وقعت مجزرة مجتمع جلبيرج يوم 28 فبراير عام 2002 أثناء أحداث الشغب التي اندلعت في غوجارات في ذلك العام. هاجمت في تلك المجزرة مجموعة من الهندوس مجتمع جلبيرج المسلم في قرية شامانبورا بمدينة أحمد آباد. وأُحرِقت معظم المنازل بالقرية، إلى جانب إحراق ما لا يقل عن 35 ضحية أحياءً - من بينهم عضو البرلمان الممثل لحزب المؤتمر الوطني الهندي، إحسان جفري، واختفاء 31 آخرين بعد الحادث، والذين اُعتبِروا فيما بعد في عداد الأموات، ليبلغ بذلك إجمالي عدد القتلى 69 فردًا.
مجزرة مجتمع جلبيرج
أجّلت محكمة الهند العليا المحاكمة في قضايا جوجارات الرئيسية التي قُدِمت فيها دعاوى من لجنة حقوق الإنسان الوطنية ومنظمة «مواطنون من أجل العدل والسلام» اللتين طالبتا بإجراء مكتب التحقيقات المركزي تحقيقًا في المجزرة ونقل القضايا إلى خارج غوجارات. وفي يوم 26 مارس 2008، طالبت هيئة المحكمة العليا  حكومة غوجارات بتشكيل فريق تحقيقات خاص (SIT) برئاسة آر كيه راغافان، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) لتولي التحقيق في هذه القضية. وأُعيد فتح تسع قضايا شغل مهمة. وفي فبراير من عام 2009، أي بعد مرور سبع سنوات على الحادث، أُلقي القبض على إردا، نائب مراقب شرطة غوجارات آنذاك بتهمة الإهمال في أداء عمله والتلاعب بالأدلة، إذ ادعى بعض الناجين من الحادث أن إردا لم يسمح فقط بالقتل، وإنما عاون المشاغبون كذلك على حرق الجثث. وقدم في النهاية فريق التحقيقات الخاص ما أعده من تقرير إلى سجل المحكمة العليا يوم 14 مايو 2010.
هجر الجميع مجتمع جلبيرج بعد ما شهدته أغلب المنازل من تدمير وحرق. ولم يُرمَم من هذه المنازل البالغ عددها 18 منزلاً سوى منزل واحد فقط. ولم تعد أيٌ من العائلات إلى ذلك المكان، وإن كان البعض يجتمعون كل عام في ذكرى المجزرة ليصلوا على أرواح الضحايا.
مجزرة مجتمع جلبيرج 28 فبراير 2002
في التاسعة صباحًا يوم 28 فبراير من عام 2002، أي بعد يوم واحد من اندلاع أحداث الشغب في غوجارات، تجمع عدد من الناس مرددين الهتافات خارج مجتمع جلبيرج في منطقة شامانبورا بمدينة أحمد آباد التي تخضع لهيمنة الهندوس. تألف ذلك المجتمع من 29 بيتًا من طابق واحد (بنغل) و10 مبانٍ سكنية كان أغلب سكانها آنذاك من عائلات الطبقتين الوسطى والعالية التي تمارس الأعمال التجارية. وجاء رد فعل الكثير من أولئك السكان على وجود هذه الجماعات خارج منازلهم بالاحتماء داخل منزل عضو البرلمان السابق، إحسان جفري. وثمة بعض روايات تقول إن الجفري حاول مرارًا الاتصال بالشرطة هاتفيًا، لكن دون جدوى. وبحلول الظهيرة، تحول المشاغبون إلى العنف، واخترقوا الأسوار ليشعلوا النيران بعد ذلك في المنازل ويهاجموا سكانها. وأثناء الساعات الست التالية لذلك، لقي 69 شخصًا مصرعهم، وأُصيب ما لا يقل عن 85 آخرين. وكان من بين القتلى إحسان جفري الذي مُزِق إربًا حتى الموت وأُحرِقت جثته بعد ذلك، في حين هوجِم 35 آخرون على النحو نفسه أو أُحرِقوا أحياءً.
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
أعربت لجنة حقوق الإنسان الوطنية (NHRC) في يونيو 2002 عن «انزعاجها الشديد لما ذكرته التقارير الصحفية مؤخرًا من أن لوائح الاتهام المُقدَمة آنذاك فيما يتعلق بحادثي مجتمع جلبيرج ونارودا باتيا تفتقر إلى المصداقية، مع الإشارة إلى أن ضحايا أعمال العنف تلك هم الذين تسببوا في وقوعها.»  وكانت لجنة حقوق الإنسان الوطنية (NHRC) قد أوصت من قبل بتحويل القضايا من نوعية قضية بيست بيكري، وقضية مجتمع جلبيرج، وقضية حادث نارودا باتيا، وقضية سرداربوار في إقليم مهسانا إلى مكتب التحقيقات المركزي.
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
وفي 26 مارس 2008، أمرت المحكمة العليا حكومة ناريندرا مودي بإعادة التحقيق في 10 قضايا تتعلق بأحداث الشغب التي اندلعت في غوجارات عام 2002، وكان من بين هذه القضايا حريق قطار جودهرا وما تلاه من أعمال شغب لقي فيها 81 شخصًا مصرعهم، ومجزرة مجتمع جلبيرج حيث قُتِل 68 شخصًا، وحادث نارودا باتيا الذي بلغ عدد القتلى فيه ما يزيد عن 100 شخص، وسرداربور التي بلغ عدد ضحاياها 24 شخصًا، وبيست بيكري التي أُحرِق فيها 14 شخصًا أحياءً. وتقدمت زكية جفري، زوجة إحسان جفري الذي أُحرِق حيًا يوم المجزرة، بشكوى في 8 يونيو 2006 تدعي فيها أن الشرطة لم تسجل تقارير المعلومات الأولية التي تدين زعيم إقليم غوجارات ناريندرا مودي، و62 آخرين من بينهم العديد من الزعماء الآخرين. وادعت زكية جفري أيضًا وجود مؤامرة للسماح بإقامة مجزرة للمسلمين، وشمل ذلك توجيه تعليمات لرجال الشرطة والموظفين بعدم الاستجابة لطلبات المساعدة من المسلمين الذين هوجِموا أثناء أعمال الشغب. وتضمنت الشكوى قائدي المجلس الهندوسي العالمي، برافين توجاديا وجايديب باتيل، ورئيس الشرطة السابق بي سي باندي، لتحريضهم على أعمال الشغب. وبعد ذلك، قدمت زكية جفري شكواها إلى محكمة غوجارات العليا التي رفضت في 3 نوفمبر 2007 النظر في دعواها، وطلبت منها تقديمها إلى محكمة الصلح. ومن ثم، توجهت زكية بقضيتها إلى محكمة الهند العليا، التي كلفت في 27 أبريل 2009 فريق تحقيقات خاصًا (SIT) كان مكونًا من خمسة أفراد ويرأسه آر كيه راغافان - الرئيس السابق لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) - بالتحقيق في هذه القضايا، وطلبت من ذلك الفريق التحقيق في الشكوى المقدمة من زكية جفري التي تدعي فيها تواطؤ الجهات الحكومية مع المشاغبين على مدار اليومين اللذين اندلعت فيهما أعمال الشغب في غوجارات.
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
وفي مارس 2009، أُلقي القبض على القائد بالمؤتمر الهندي الوطني، ميغسينغ جودهري، بناءً على توصية فريق التحقيقات الخاص، بتهمة اشتراكه في مجزرة مجتمع جلبيرج. وتمثلت الدعوى الموجهة ضده في أنه كان أحد أفراد المشاغبين المسلحين، وأنه حثهم على مقاتلة المسلمين، برفقة آخرين. وفي مارس 2010، استدعى فريق التحقيقات الخاص زعيم إقليم غوجارات ناريندرا مودي وطالبه بتقديم تفسير فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضده والمتعلقة بقتل إحسان جفري الذي أُحرِق حيًا، إلى جانب حوالي 70 شخصًا آخر في مجتمع جلبيرج. ومَثل جودهري بالفعل أمام فريق التحقيقات الخاص في 27 مارس 2010. وكان آر بي سريكومار، مسؤول الاستخبارات بالشرطة آنذاك، قد شهد أمام إحدى اللجان في وقت سابق لذلك التاريخ بأن الزعماء والشرطة قد «امتنعوا عن العمل عمدًا أثناء أحداث الشغب». كما صرح شاهدا العيان، روبا مودي وامتياز باثان، ضد مودي في المحكمة. كان امتياز - الذي فقد ستة من أفراد عائلته أثناء المجزرة - أول شاهد عيان يتقدم بشهادته في المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2009، بعد تعليقها 7 أعوام. وقال امتياز في شهادته أمام المحكمة إن مجموعة من المشاغبين تجمهروا خارج مجتمع جلبيرج يوم 28 فبراير، واتصل النائب جفري بزعيم الإقليم ناريندرا مودي مستنجدًا به، لكن الشرطة رفضت المجيء للمساعدة. وتعرف على 20 من المتهمين المئة الذين أُلقي القبض عليهم في هذه القضية. وجميع شهود العيان الذين مثلوا أمام فريق التحقيقات الخاص (SIT) في ديسمبر 2009 (وهم امتياز باثان، وصديق خان باثان، وروبا مودي، وسايرا ساندهاي، ورفيق باثان) اتهموا كلاً من مأمور الشرطة إم كيه تاندون، ومفتش شرطة ميغانينجار إن دي بارمار، ومانيش باتيل المعروف بالعظيم، وماهيندرا بوخراج، وجاجروب سينج راجبوت، وإينيو هاريجان، وبابو ماوردي، وراجيش جينجر وهو شرطي كان يعيش في المنطقة نفسها، بالضلوع في الجريمة.
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
في مارس 2010، أجّلت المحكمة العليا قضية مجتمع جلبيرج بعد أن تنحى المدعي العام آر كيه شاه عن القضية لاتهامه القاضي وفريق التحقيقات الخاص «بالتهاون مع المتهمين». وادعى شاه أن «أفراد فريق التحقيقات الخاص غير متعاطفين مع الشهود، ويحاولون إرهابهم، فضلاً عن عدم اطلاع الادعاء على ما لديهم من أدلة، كما هو مفترض منهم.»  ولاحقًا، قدمت الناشطة تيستا سيتالفاد، في شهادتها أمام المحكمة العليا يوم 24 أبريل 2010، تحليل سجل المكالمات الهاتفية الذي أوضح أن «مأمور شرطة أحمد آباد بي سي باندي قد تحدث مع المأمور إم كيه تاندون ست مرات أثناء الفترة التي كان باندي متواجدًا فيها في مجتمع جلبيرج والمشاغبون يزدادون جموحًا. وبالرغم من أن تاندون كان مزودًا بقوة ضاربة معدّة لتفريق تجمهرات المشاغبين، ترك تاندون مجتمع جلبيرج دون اتخاذ أي إجراء تصحيحي، وأسفر عن رحيله وقوع المجزرة...».
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
وفي 14 مايو 2010، قدم فريق التحقيقات الخاص (SIT) تقريرًا سريًا عن الحادث. وقبل ذلك التاريخ، كان الفريق قد طلب وقتًا إضافيًا لإعداد التقرير، إذ أراد استجواب رئيس المجلس الهندوسي العالمي، برافين توجاديا، وهو ما فعله بالفعل يوم 11 مايو 2010.
وفي 15 ديسمبر 2010، تقدمت زكية جفري وضحايا آخرون إلى المحكمة العليا للمطالبة بتوجيه التعليمات لفريق التحقيقات الخاص بتقديم التقرير أمام محكمة أحمد آباد، مثلما أمرت المحكمة العليا، خلال 30 يومًا. بعد ذلك، في يوم 8 فبراير 2012، قدم فريق التحقيقات الخاص تقريره النهائي إلى محكمة الصلح بغوجارات لتقرر بعد تقييمها للتقرير ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيقات أم لا".
مجزرة مجتمع جلبيرج الآثار
وفي التقرير الختامي بقضية زكية جفري، أشار فريق التحقيقات الخاص (SIT) إلى أن النائب جفري قد قُتِل لأنه استفز «جماعة عنيفة» تجمعت «للانتقام من حادث جودهرا الذي ارتكبه المسلمون.» أشار التقرير كذلك إلى أن الجفري قد أطلق النار على تلك الجماعة «فثارت ثائرتهم وأشعلوا النيران في المكان.»
مجزرة مجتمع جلبيرج عملية خداعية
في أكتوبر 2007، نشرت قناة آج تاك الإخبارية صورًا لعملية خداعية كانت قد أجرتها مجلة تهيلكا، وأوضحت فيها 14 ناشطًا من المجلس الهندوسي العالمي أو منظمة داجرانج دال، من بينهم مادان شاوال المتهم في مجزرة مجتمع جلبيرج، وأحد أعضاء الجمعية التشريعية بحزب بهاراتيا جاناتا من جودهرا، وهو هاريش بهات، الذي شغل منصب نائب الرئيس القومي لمنظمة داجرانج دال، أثناء أعمال الشغب. وكانوا يتحدثون عن تنفيذ عمليات القتل. ونُشِرت تقارير صحفيي التحقيقات في عدد 3 نوفمبر 2007 من مجلة تهيلكا تحت عنوان The Truth: Gujarat 2002 – Tehelka report (الحقيقة: جوغارات 2002 - تقرير تهيلكا).
مجزرة مجتمع جلبيرج الادعاءات ضد ناريندرا مودي وتبرئة ساحته
بالرغم مما سبق، توصل فريق تحقيقات خاص في أبريل 2012 إلى أن زعيم إقليم غوجارات، ناريندرا مودي، لم يكن له أي يد على الإطلاق في قتل إحسان جفري. ومن ثم، قدمت زكية جفري عريضة احتجاج تطالب فيها برفض التقرير المُقدَم من هذا الفريق، ووافقت المحكمة العليا على ذلك، وتُتخَذ الإجراءات اللازمة الآن لسماع القضية. من جانبه، عارض فريق التحقيقات الخاص هذا الاحتجاج بقوة وأشار إلى أن مودي لم «يعط الأوامر أبدًا بالقتل». وبعد ذلك، أجّلت محكمة غوجارات العليا عملية النقل الروتينية للقاضي المدني الذي سيستمع للاحتجاج، نظرًا لما قدمه صديق المحكمة، هاريش سالف، من معلومات تشير إلى أن هذا النقل الروتيني الناتج عن انتهاء فترة عمل القاضي قد يسفر عن تأخر القضية. وفي عام 2004، أثناء لقائه في هاردنيوز، أشار في إن خواري - قاضي قضاة الهند السابق - إلى أن المجزرة لا يمكن أن تكون قد حدثت دون تآمر من زعيم قطاع غوجارات، ناريندرا مودي. وقال خواري إنه يرى ضرورة رفع دعوى جنائية ضد ناريندرا مودي بتهمة القتل والإبادة الجماعية في مجزرة مجتمع جلبيرج. ولم يصدر عن مودي أي تصريح، ردًا على هذه الملاحظة، لكنه قال إنه يجب التفريق بين خواري (العادل) وخوتي (الظالم). وأضاف قائلاً إن خواري لم يعد يشغل منصب قاضي القضاة، ويجب النظر إلى تصريحاته في ضوء هذه الحقيقة.
مجزرة مجتمع جلبيرج في الثقافة الشعبية
أخرج راهول دهولاكيا فيلم Parzania (جنة وجحيم على الأرض) عام 2005، والذي لعب بطولته نصر الدين شاه وساريكا، اللذان لعبا دور الزوجين البارسيين، روبا ودارا مودي، اللذين كان يعيشان في مجتمع جلبيرج وفُقِد ابنهما آزهر مودي البالغ من العمر عشرة أعوام بعد هجوم المشاغبين على المكان. وفي حفل جوائز الأفلام الوطنية، فاز هذا الفيلم بجائزتين، هما جائزة أفضل ممثلة لساريكا، وجائزة أفضل إخراج. ولم يُعرَض الفيلم في غوجارات حيث رفض مالكو السينما ذلك خوفًا من عودة الصراع.
حجر صلب
إن الحجر الصلب مصطلح غير علمي يُستخدَم عادةً في الفنون الزخرفية وعلم الآثار. ويحمل معنى مشابهًا لمعنى الأحجار شبه الكريمة، أو الكريمة. ومن ثم، فإن هذا المصطلح لا يشمل أحجار البناء شديدة الصلابة، مثل الجرانيت، وإنما يقتصر فقط على الأحجار الصلبة بعض الشيء والجذابة في الوقت نفسه؛ أي التي يمكن استخدامها في صنع المجوهرات. ونحت الأحجار الصلبة هو نحت الأبعاد الثلاثة للأحجار شبه الكريمة، مثل اليشب، والعقيق، والجزع، والبلور الصخري (المرو)، والعقيق الأحمر والكارنيليان، لأغراض فنية. كما أنه مصطلح عام يُستخدَم لوصف شيء صُنِع على هذا النحو. تشمل كذلك أساليب الترصيع ثنائي الأبعاد المُستخدَم في الأرضيات والأثاث والحوائط كلاً من تقنية «بيترا ديور»، و«أوبوس سيكتيل» (تقنية رومانية قديمة)، و«الكوزماتيسك». وتعتمد هذه التقنيات على ترصيع قطع الأحجار الصلبة في خلفية من الرخام أو أي نوع آخر من أحجار البناء.
حجر صلب
وتعريف «الأحجار الصلبة» ليس جامدًا، لكنه يستبعد الأحجار «غير القاسية»، مثل الحجر الصابوني (إستيتيت)، والمعادن، مثل المرمر (الأباستار)، وهي العناصر التي يشيع استخدامها في أعمال النحت. أما المعادن العضوية الصلبة، مثل الكهرمان والكهرمان الأسود، فيشملهما تعريف الأحجار الصلبة، بالإضافة أيضًا إلى السبج، وهو من أشباه المعادن. ومن الناحية الجيولوجية، أغلب الأحجار الكريمة المصنوعة في الغرب مشتقة من أنواع الكوارتز (المرو)، بما في ذلك: العقيق الأبيض، والعقيق، والجمشت، والعقيق الأحمر، الجزع، والكارنيليان، والهليوتروب (حجر الدم)، واليشب، والكوارتز في صورته غير الملونة المعروفة باسم البلور الصخري. ولا تزيد درجة الكوارتز على مقياس موس لصلادة المعادن عن 7، وتقل عن ذلك مع وجود الشوائب. وجدير بالذكر أن الأحجار المُستخدَمة عادةً في المباني والمنحوتات الكبيرة لا تُستخدَم في الغالب في المنتجات الصغيرة، مثل الأوعية، وإن كان ذلك يحدث أحيانًا.
حجر صلب
ومصطلح «الأحجار الكريمة» مشتق من الترجمة الحرفية لصيغة الجمع الإيطالية pietre dure، والتي تشمل في اللغة الإيطالية جميع أعمال نحت الأحجار الصلبة. أما صيغة المفرد التي أُضفِيَ عليها الطابع الإنجليزي، [pietra dura، فتُستخدَم في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى أعمال ترصيع الأحجار متعددة الألوان، وبخاصة استخدام الرخام بنفس قدر استخدام الأحجار شبه الكريمة، الأمر الذي تخصصت فيه فلورنسا بدءًا من عصر النهضة. ويُستخدَم مصطلح "Pietre dure" أحيانًا (ويُكتَب عادةً بحروف مائلة) لوصف المنحوتات الصغيرة والأوعية الأوروبية أو الإيطالية التي يعود تاريخها إلى الحقبة الزمنية ذاتها.
تفجير هفت تير
في يوم 28 يونيو 1981 مـ (7 تير 1360 (Hafte Tir - هفت تير) في التقويم الإيراني)، وقع تفجير مدوٍ في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي (IRP) في طهران، أثناء انعقاد اجتماع لقادة الحزب. ولقي ثلاثة وسبعون مسؤولاً بالحزب الجمهوري الإسلامي مصرعهم، ومن بينهم قاضي القضاة آية الله محمد بهشتي، (ثاني أقوى الشخصيات في الثورة بعد آية الله الخميني آنذاك). ويُعتقَد أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المسؤولة عن الهجوم.
تفجير هفت تير معلومات عامة
في أعقاب الثورة الإيرانية، قامت الحكومة الثيوقراطية المؤسسَة حديثًا على يد آية الله روح الله الخميني في إيران بتعزيز قوتها عن طريق القضاء على المعارضة، بما في ذلك المنظمة الاشتراكية الإسلامية، التي تُعرَف باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (واختصارها بالإنجليزية PMOI أو MEK). وهاجم آية الله روح الله الخميني تلك المنظمة بأن وصفها' بالانتقائية (elteqati) والتأثر بالغرب (Gharbzadegi)، كما وصف أفرادها بالمنافقين و'الكفار. وفي فبراير 1980، بدأت عصابات حزب الله في شن هجمات مركزة على أماكن انعقاد المجاهدين وغيرهم من اليساريين، والمكتبات وأكشاك الصحف التابعة لهم، الأمر الذي دفع اليسار إلى العمل سرًا في إيران. وفي الفترة ما بين 1979 و1981، اُغتيل المئات من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعميها، في حين اُعتقِل نحو 3000. وأخيرًا، دعت المنظمة للخروج في مظاهرة حاشدة تحت راية الإسلام يوم 20 يونيو 1981 للاعتراض على قيادة إيران الجديدة التي هوجِمت أيضًا.
تفجير هفت تير الأحداث
وقع تفجير هفت تير يوم 28 يونيو 1981 مما أسفر عن مقتل قاضي القضاة وأمين الحزب، آية الله محمد بشهتي، وأربعة وزراء (هم وزراء الصحة، والنقل، والاتصالات، والطاقة)، فضلاً عن سبعة عشر عضوًا في المجلس، منهم محمد منتظري، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.