استقلال إسكتلندا خلفية تاريخية
بعد فترة طويلة من المفاوضات، تم ترتيب مناظرة عامة بين ساموند وأليستير دارلينغ. في صباح اليوم السابق للمناظرة المتلفزة، تم التوقيع على بيان مشترك، تعهد بسلطات تفويض أكبر لاسكتلندا في حالة التصويت بـ «لا»، من قبل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، نائب رئيس الوزراء نيك كلغ، وزعيم المعارضة إد ميليباند.
أعلن موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن النتيجة النهائية للاستفتاء في الساعة 06:24 يوم 19 سبتمبر 2014: ساد التصويت بـ «لا» بنسبة 55٪ (2,001,926) من الأصوات من إجمالي إقبال الناخبين البالغ 84.5٪. صرحت ماري بيتكيثلي، كبيرة مسؤولي العد، قائلةً: «من الواضح أن غالبية الأشخاص الذين صوتوا لا لسؤال الاستفتاء». حصل التصويت بـ «نعم» على دعم بنسبة 45٪ (1,617,989) - وكان إجمالي الفوز المطلوب 1,852,828. تم تجميع النتائج من 32 منطقة مجلس، مع دعم غلاسكو للاستقلال - التصويت 53.5٪ «نعم» مقابل 46.5٪ «لا» (كانت نسبة المشاركة 75٪) - وصوتت إدنبرة ضد الاستقلال بنسبة 61٪ إلى 39٪ (نسبة المشاركة في كانت المساحة 84٪). صرح دارلنغ في خطابه الذي أعقب النتيجة، «تحدث الصمت»، بينما صرح ساموند، «أقبل حكم الشعب، وأدعو اسكتلندا بأكملها إلى أن تحذو حذوها في قبول الحكم الديمقراطي».
اقترحت الشخصيات القيادية الداعمة لاستقلال اسكتلندا أنه بعد تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما صوتت اسكتلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أنه يجب التعجيل بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال الإسكتلندي. في تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، صوت 62٪ من الناخبين الاسكتلنديين للبقاء (38٪ من الناخبين صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي). قالت وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستارجون إنها كانت تبحث في جميع الخيارات «لتأمين مكاننا في الاتحاد الأوروبي»، وأن الاستفتاء الثاني كان «مرجحًا للغاية». قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن «رئيس الوزراء والحكومة لا يعتقدان أن هناك تفويضًا لـ [استفتاء ثان]. كان هناك واحد فقط قبل عامين. كان هناك إقبال كبير للغاية وكان هناك نتيجة مدوية لصالح بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة».
بعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2019، والتي شهدت فوز الحزب الوطني الإسكتلندي بـ 48 مقعدًا من أصل 59 مقعدًا، طلبت ستارجن من بوريس جونسون موافقته على إجراء استفتاء آخر. رفض جونسون طلبها، قائلاً إن ستارجون وسلفها (أليكس ساموند) قد وعدا بأن يكون استفتاء 2014 تصويتًا «مرة واحدة في كل جيل».
في ظل نظام بوريس جونسون، سعت حكومة المملكة المتحدة من خلال قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة لعام 2020 لتقييد الاختصاص التشريعي العملي للبرلمان الإسكتلندي. يقوض التشريع قدرة المجلس التشريعي الإسكتلندي على اتخاذ خيارات اقتصادية أو اجتماعية مختلفة عن تلك الموجودة في وستمنستر. في مقال افتتاحي في يناير 2021 بشأن الدعم المتزايد للاستقلال وإمكانية تفكيك الاتحاد، أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن قانون السوق الداخلية قد يعمل على تعزيز قضية الاستقلال:
عكست الحكومة الاسكتلندية هذا الرأي في تقرير نُشر في مارس 2021، والذي ذكر أن القانون «يقوض بشكل جذري السلطات والمساءلة الديمقراطية للبرلمان الإسكتلندي».
في يناير 2021، قال نيكولا ستارجن أنه سيتم إجراء استفتاء آخر إذا فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأغلبية المقاعد في انتخابات البرلمان الإسكتلندي 2021. انتقدت أحزاب المعارضة الحزب الوطني الاسكتلندي، مشيرة إلى أنها تضع الاستقلال قبل جائحة فيروس كورونا. على الرغم من أن الحزب الوطني الإسكتلندي فشل في الفوز بمقعد واحد، إلا أن المقاعد الثمانية التي فاز بها حزب الخضر الإسكتلندي تعني أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال قد فازت بأغلبية المقاعد في الانتخابات. بعد الانتخابات، قال ممثلو الحزب الوطني الإسكتلندي والمحافظين أن الاستفتاء لن يحدث أثناء جائحة فيروس كورونا.