hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجمهورية الإسبانية الثانية
الجمهورية الإسبانية الثانية (بالإسبانية: República Española) هي نظام حكم تأسس بإسبانيا في 14 إبريل 1931 بعد أن غادر الملك ألفونسو الثالث عشر البلاد في أعقاب فوز مرشحي الحزب الجمهوري بأغلبية الأصوات في الانتخابات البلدية، بقيت الجمهورية الإسبانية الثانية قائمة حتى سقوطها في 1 أبريل 1939 بعد أن استسلمت أخر قوات الجمهوريون للثوار بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
الجمهورية الإسبانية الثانية
بعد إعلان الجمهورية شكلت الحكومة المؤقتة حتى ديسمبر 1931، عندما تمت الموافقة على دستور 1931. تم تأسست رسميا الجمهورية الدستورية. وينقسم تاريخ الجمهورية الإسبانية الثانية «فترة السلام» (1931-1936) إلى ثلاثة مراحل: فترة أول سنتين (1931-1933)، أجرى خلالها الائتلاف الجمهوري الاشتراكي برئاسة مانويل أثانيا العديد من الإصلاحات التي سعت لتحديث البلاد. ثم أتت فترة السنتين التاليتين (1933-1935) التي أسماها اليسار بالسنتين السوداوين بعد الانتخابات العامة 1933 حيث شكل أليخاندرو ليروكس (الحزب الراديكالي) حكومة تتمتع بدعم وتأييد الاتحاد الإسباني لليمين المستقل (CEDA)، الذي ادعى «تصحيح» إصلاحات فترة السنتين الأولى. ولكن واجهت حكومة ليروكس الحدث الأكثر خطورة في هذه الفترة: التمرد الأناركي والاشتراكي المعروف باسم ثورة 1934 والتي أصبحت ثورة اجتماعية في أستوريا. وقد قمعت الجمهورية الثورة في النهاية بتدخل الجيش. وفي المرحلة الثالثة فازت الجبهة الشعبية في انتخابات 1936 التي لم تتمكن من الحكم بسلام إلا لخمسة أشهر، حيث جرت محاولة انقلاب في 17-18 يوليو 1936 أدارها بعض العسكر، ومع أن الانقلاب قد فشل إلا أنه كان شرارة الحرب الأهلية الإسبانية.
الجمهورية الإسبانية الثانية
توالت خلال الحرب الأهلية الإسبانية ثلاث حكومات. الأولى بقيادة الجمهوري اليساري خوسيه غيرال (من يوليو إلى سبتمبر 1936)؛ ومع ذلك فإن ثورة ألهمت في معظمها المبادئ الاشتراكية التحررية والفوضوية والشيوعية داخل الجمهورية التي أضعفت حكم الجمهورية. قادت الحكومة الثانية الاشتراكي فرانثيسكو لارجو كابييرو من اتحاد العمال العام (UGT). كان اتحاد العمال العام إلى جانب الاتحاد الوطني للعمل (CNT) هما القوى الرئيسية وراء الثورة الاجتماعية المذكورة. قادت الحكومة الثالثة الاشتراكي خوان نيغرين الذي قاد الجمهورية حتى الانقلاب العسكري لسجسموندو كاسادو الذي أنهى المقاومة الجمهورية وأدى في نهاية المطاف إلى انتصار الجبهة القومية التي أسست ديكتاتورية عسكرية يحكمها فرانسيسكو فرانكو وعرفت باسم إسبانيا الفرانكوية.
فرت حكومة الجمهورية إلى المنفى، وكان لها سفارة في مكسيكو سيتي حتى سنة 1976. وبعد عودة الديمقراطية إلى إسبانيا حلت الحكومة نفسها رسميًا في السنة التالية.
الجمهورية الإسبانية الثانية إعلان الجمهورية
بعد استقالة الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا في يناير 1930 حاول ألفونسو الثالث عشر إعادة النظام الملكي الضعيف إلى المسار الدستوري والبرلماني، على الرغم من ضعف الأحزاب الحاكمة. تحقيقًا لهذه الغاية عيّن الجنرال داماسو بيرنغير في فبراير 1931 رئيسًا للحكومة، ووضع الملك ديكتابلاندا للجنرال برينجر، إلا انه فشل في استرجاع الوضع الدستوري الطبيعي. فعرض الملك الحكومة على ألبا (زعيم الحزب الليبرالي)، لكنه رفض ذلك فأعطاه لسانشيز غيرا الذي ذهب إلى سجن موديلو حيث تم سجن المشاركين في انتفاضة خاكا وعرض عليهم الحقائب الوزارية فرفضوا ذلك. أخيرًا عين الملك الأدميرال خوان باتيستا أثنار رئيسًا جديدًا، شكل أثنار حكومة ذات تركيز ملكي أدخل فيها القادة القدامى للأحزاب الليبرالية والمحافظة - لم يقبل الملك إلا حضور الموالين لشخصه- مثل كونت رومانونس ومانويل غارسيا برييتو وغابرييل مورا ابن أنطونيو مورا وجابينو بوجال. اقترحت حكومة أثنار الجديدة طريقًا تدريجيًا لإقرار عودة الوضع الطبيعي الدستوري في إسبانيا: ستُجرى أول انتخابات بلدية في 12 أبريل، ثم تجرى الانتخابات المحلية في 3 مايو، وستكون الانتخابات العامة في يونيو لإنشاء برلمان تأسيسي لصياغة دستور جديد يحل محل دستور 1876 ويتم استعراض صلاحيات سلطات الدولة وتحديد حدود كل منطقة بدقة (أي تقليل صلاحيات التاج) وحل مناسب لمشكلة كاتالونيا.
الجمهورية الإسبانية الثانية إعلان الجمهورية
أفضت الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد 12 أبريل 1931، وقت إعلان النظام الجديد إلى تقديرات أولية بفوز 22,150 من أعضاء المجالس من الملكيون مقابل 5,775 من الجمهوريين، إلا أن توالي النتائج اللاحقة أظهرت أن 1,935 من المستشارين يميلون للملكية، مقابل 39,568 من الجمهوريين و15,198 من الكارليون الأصوليون والقوميين الباسك والمستقلين وغيرهم ممن لم يتمكنوا من تحديد اتجاههم. وفاز الجمهوريون في 41 من أصل 50 عاصمة إقليمية. فضاعف الجمهوريون في برشلونة أصواتهم أربعة أضعاف أصوات الملكيين، وفي مدريد ثلاثة أضعاف. وإذا ماأطلق على الانتخابات بالون اختبار لقياس وزن الدعم للملكية وإمكانيات تعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات العامة، فإن أنصار الجمهورية اعتبروا تلك النتائج بمثابة استفتاء لصالح تأسيس الجمهورية. وذهب الملكيون إلى حد القول:«إن الأخبار الآتية من المدن المهمة مثل عواصم المقاطعات كانت كارثية». رغم أن الملكيين فازوا في المناطق الريفية لأن الزعماء المحليون (بالإسبانية: caciquismo) مازالوا يعملون. وهذا أعطى الدليل الدامغ على أن التاج قد شوه سمعته بالكامل بسبب اقترانه بنظام بريمو دي ريفيرا.
الجمهورية الإسبانية الثانية إعلان الجمهورية
في الساعة العاشرة والنصف صباحًا دخل الرئيس باتيستا أثنار قصر الشرق في مدريد للاجتماع بمجلس الوزراء. وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت هناك أزمة حكومية، أجاب قائلا:
وفي اجتماع الحكومة دافع وزير التنمية خوان دي لا سيرفا عن خيار المقاومة:"يجب أن نبني حكومة قوية وننفذ الرقابة ونقاوم. ودعمه وزيرين آخرين هما جابينو بوجالال ومانويل غارسيا برييتو. أما بقية الوزراء يقودهم كونت رومانونس فقد اعتقدوا أن الأمر ليس بيدهم الآن، لا سيما عندما تلقوا الإجابات المترددة من القبطان العام على البرقية التي أرسلها وزير الحرب الجنرال داماسو بيرنجر قبل ساعات. والتي نصحهم باتباع "المسار الذي تفرضه الإرادة الوطنية العليا".
الجمهورية الإسبانية الثانية إعلان الجمهورية
في الساعات الأولى من صباح يوم 14 أبريل ذهب الجنرال سانخورخو رئيس الحرس المدني إلى منزل ميغيل مورا حيث اجتمع عنده أعضاء «اللجنة الثورية» الذين لم يتم نفيهم في فرنسا ولم يختفوا: نيكيتو ألكالا زامورا وفرانسيسكو لارجو كاباليرو وفرناندو دي لوس ريوس وسانتياغو كاساريس كويروجا وألفارو دي ألبورنوز. عند دخول المنزل انتصب الجنرال سانخورخو أمام مورا وقائلا:«بناء على أوامركم السيد الوزير.» فتم على الفور ابلاغ مانويل أثانيا وأليخاندرو ليروكس المختبئين في مدريد منذ أشهر بالذهاب إلى منزل مورا. أما أعضاء اللجنة الأربعة الموجودين في فرنسا وهم: دييغو مارتينيز باريو وإنداليسيو برييتو ومارسيلينو دومينجو ونيكولاو دولور فسوف يعودون فورا.
الجمهورية الإسبانية الثانية إعلان الجمهورية
من جانبه طلب الملك ألفونسو الثالث عشر من الكونت رومانونس، أن يتصل بنيكيتو ألكالا زامورا صديقه القديم بصفته رئيس «اللجنة الثورية» ويطلب منه ضمان الخروج السلمي للملك وعائلته من إسبانيا في الساعة 1:30 ظهراً، وجرت المقابلة في منزل الدكتور غريغوريو مارانيون الذي كان طبيبًا للملك إلا أنه انقلب وأيد مطلب الجمهورية. واقترح الكونت رومانونس على ألكالا زامورا إنشاء نوع من الحكومة الانتقالية أو حتى تنازل الملك لصالح أمير أستورياس. إلا أن ألكالا زامورا طالبه بمغادرة الملك البلاد قبل غروب الشمس. وحذره:«إذا لم يعلن عن الجمهورية قبل الغسق، فإن عنف الشعب يمكن أن يسبب بكارثة». فعاد الكونت إلى القصر لإبلاغ الملك بما جرى مع ألكالا زامورا بمنزل مورا، حيث التقي مع بقية أعضاء اللجنة الثورية بعد إعلان ماسيا عن دولة كاتالونيا في برشلونة.
غادر ألفونسو الثالث عشر البلاد دون أن يتنازل رسمياً عن الحكم وانتقل إلى باريس، ثم استقر بعد ذلك في روما. وفي يناير 1941 تنازل عن العرش لصالح ابنه الثالث خوان دي بوربون ثم توفي في 28 فبراير من نفس السنة.
كانت مدن ساهاجون (ليون) وإيبار (غيبوثكوا) وخاكا (وشقة) هي المدن الثلاث الوحيدة التي أعلنت الجمهورية قبل يوم واحد من تاريخ الإعلان الرسمي أي يوم 13 أبريل 1931. ومنحتهم حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية لاحقا لقب المدن اللامعة. كانت إيبار أول مدينة يرفع فيها العلم ذو الألوان الثلاثة في الساعة 6:30 صباح 14 أبريل، ثم تلتها العواصم الإسبانية الرئيسية بعد ظهر اليوم نفسه وهم بلنسية وبرشلونة ومدريد، حيث نال مرشحي الجمهورية على أغلبية مريحة للغاية.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
بعد إعلان الجمهورية تولت حكومة مؤقتة برئاسة نيسيتو الكالا زامورا من 14 أبريل إلى 14 أكتوبر 1931، ولكنه قدم استقالته لمعارضته طريقة علمنة الدولة في المادة 26 من الدستور الجديد، فحل محله مانويل أثانيا. وفي 10 ديسمبر 1931 تم انتخاب زامورا رئيسًا للجمهورية بأغلبية 362 صوتًا من بين 410 من - وكان المجلس مؤلفًا من 446 نائباً-. بقي في هذا المنصب حتى 7 أبريل 1936، عندما طردته الأغلبية الجديدة من نواب الجبهة الشعبية في الكورتيس بسبب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة مرتين في نفس الفترة الدستورية، والتي يمكن اعتبارها تعديا لصلاحياته، وحل محله مانويل أثانيا.
قام البرلمان الناتج عن الانتخابات التأسيسية في 28 يونيو 1931 بمهمة إعداد الدستور والموافقة عليه في 9 ديسمبر من نفس السنة.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
شهد الدستور الجمهوري تطورا ملحوظًا في اعترافه بحقوق الإنسان والدفاع عنه في النظام القانوني الإسباني وفي التنظيم الديمقراطي للدولة: حيث يمارس من خلال هيئة أحادية المجلس يسمى الكورتيس أو مجلس النواب. ويكون اختيار رئيس الدولة من الآن فصاعداً من قبل هيئة تتألف من نواب ولجان من الذين تم تعيينهم حسب الانتخابات العامة. كما وضع الدستور الإجراءات القانونية لجمع وحماية الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية، ومنح الحريات المدنية والتمثيل بشكل عام وتوسيع نطاق حق التصويت للنساء منذ سنة 1933، كما منح حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وسمح بالطلاق، وتوطين الخدمات العامة والأراضي والبنوك والسكك الحديدية. كما جرد النبلاء الإسبان من أي وضع قانوني خاص. بالإضافة إلى أنه قلص نفوذ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بقوة، حيث فرضت المادتان 26 و 27 المثيرتان للجدل ضوابط صارمة على ممتلكات الكنيسة ومنعت الجماعات الدينية من الانضمام إلى صفوف المعلمين. وقد وصف العلماء الدستور بأنه معادي للدين وأنه الأكثر عداءا في القرن العشرين. صرح خوسيه أورتيجا إي جاسيت:"بدت المادة التي يشرع فيها الدستور تصرفات الكنيسة غير لائقة للغاية بالنسبة لي." وقد أدان البابا بيوس الحادي عشر الحكومة الإسبانية من حرمان الكاثوليك لحرياتهم المدنية.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
تاريخ علم الالوان الثلاثة هو استجابة للمشاعر الشعبية في الأساس. فاللون الأرجواني تستخدمه الحركات الليبرالية ومن ثم التقدمية وهو تمجيد للفترة الثلاثية الليبرالية (1820-1823) تحت تأثير أسطورة راية قشتالة الأرجوانية، التي دافعت عن الأهالي ضد كارلوس الأول في القرن السادس عشر بسبب سياسته المتمثلة في إعطاء رجال فلاندر المناصب الأكثر أهمية في الإدارة القشتالية. وعلى كل ففي سنة 1931 كان للون الأرجواني أو البنفسجي أحد التقاليد الشعبية، مما أدى إلى إدراجه النهائي في العلم الوطني الجديد، في بداية مرتجلة لتمييز النظام الجديد الذي بدأ بعد انتخابات 12 أبريل في الرموز الأكثر أهمية. دمج مرسوم 27 أبريل 1931 ألوان الأحمر والأصفر والأرجواني في ثلاث شرائح متساوية في الحجم للعلم.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
تعود أصول هذا التعليم الجديد إلى سنة 1820. حيث الجنرال ريجو الذي أعاد تطبيق دستور قادس لفترة قصيرة من الزمن - ثلاث سنوات فقط - خلال الانفتاح الليبرالي لنظام فرناندو السابع. خلال هذه الفترة تم تأسيس الميليشيا الوطنية[الإنجليزية] والتي خصصت الأعلام الأرجوانية عليها درع قشتالة وليون. وهذا الشعار كان قصير الأجل، لأنه في نفس العام تم استبداله برمز أحمر آخر يحمل شعار «الدستور» في الخط الأوسط.
وفي سنة 1823 انتهت الفترة الليبرالية بعودة فرناندو السابع إلى الحكم المطلق بالميليشيا الوطنية نفسها. وفي سنة 1843 في عهد إيزابيل الثاني صدر مرسوم بتوحيد العلم الوطني لأول مرة في 13 أكتوبر. وسمح المرسوم التنظيمي للأفواج التي كانت تحمل أعلامًا أرجوانية في الماضي باستخدام ثلاثة روابط بألوان الأحمر والأصفر والأرجواني.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
بعد نفي إيزابيل الثاني، غيرت الحكومة المؤقتة 1868-1871 الشعار الملكي من خلال ازاحة التاج من العلم والقضاء على شعار البوربون. وجعل الدرع الجمهوري نموذج لتلك الفترة. اختتم عهد أماديو الأول بإعلان الجمهورية الأولى. كان العلم المصمم لهذا النظام يحاكي الألوان الثورية لفرنسا: الأحمر والأبيض والأزرق، وهو تعديل لم يتم تنفيذه بسبب عمر الجمهورية القصير، وأخيرا استعاد العلم عناصره الموجودة بسنة 1843 خلال عودة البوربون.
خلال حقبة العودة تبنى الحزب الفيدرالي ألوان المليشيا الوطنية لسنة 1820 ليكون رمزا للفصيل المعادي للأسرة ورفض النظام القائم. بدأ ظهور علم الالوان الثلاثة في الكازينوهات والصحف ومراكز الانتماء الجمهوري. كان هذا هو الارتباط القوي لهذه الألوان بفكرة الجمهورية والتغيير والتقدم استمر في عهد ألفونسو الثاني عشر ووصاية ماريا كريستينا وعهد ألفونسو الثالث عشر وديكتاتوريات بريمو دي ريفيرا وبيرنغير. ولكن بمجرد ظهور النتائج الأولى لانتخابات 12 أبريل 1931 خرج الناس إلى الشوارع يحملون شعارات وأعلام الجمهورية بالألوان الثلاثة لاسيما في مدريد.
الجمهورية الإسبانية الثانية دستور 1931
بالنسبة لتلك الجمهورية فقد اتخذت من درع الحكومة المؤقتة لسنة 1868-1871 شعارا لها: حيث احتوى على دروع ممالك قشتالة وليون وأراغون ونافارا وصولا إلى نقطة مملكة غرناطة[الإنجليزية] مدببة ومختومة بتاج الجدار وبين عمودي هرقل. كحداثة برز حجمها الأصغر وهو نفس المقياس للخطوط الثلاثة والهامش الذهبي في محيط أولئك الذين ينتمون للجيش. تم سك العملات أيضا بها الدرع الجديد.
وأيضا جرت محاولة لاختيار النشيد الوطني المعروف شعبيا في القرن التاسع عشر باسم نشيد رييغو[الإنجليزية]، ليحل محل النشيد الملكي في ذلك الوقت. ومع ذلك على الرغم من الاعتقاد الشائع إلا أنه لم يكن النشيد الرسمي للجمهورية؛ فبعد فترة وجيزة من إعلانه سنة 1931 حصل جدال كبير بين العديد من السياسيين والمثقفين والموسيقيين حول مدى صحته ليكون نشيدا وطنيا: وقد كان مقال بيو باروخا ضده مشهورًا، لأنه اعتبره شديد الخطورة. وغير لائق للمثل العليا للنظام الجديد. ربما استجابة لهذه الشكاوى اقترح الملحن الشهير أوسكار إسبلا مع الشاعر الأندلسي مانويل ماتشادو صنع ترنيمة جديدة كليا، ولكنها لم تُقبَل.
الجمهورية الإسبانية الثانية السياق الاجتماعي والاقتصادي
اصطدمت رغبات الجمهورية مع الواقع القاسي لاقتصاد عالمي غارق في الكساد الكبير، لم ينتعش منه إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أما فيما يتعلق بالقوى الاجتماعية، فالجمهورية الثانية نشأت لأن ضباط الجيش لم يدعموا الملك لشعورهم بالامتعاض لأنه قبل استقالة بريمو دي ريفيرا، وفي مناخ من ازدياد المطالب بالحريات وحقوق العمال وارتفاع معدلات البطالة أدى في بعض الأحيان إلى اشتباكات في الشوارع واثارة الأناركين للفوضوى، وعمليات قتل متبادل بين الجماعات المتطرفة، والانقلابات العسكرية والإضرابات الثورية.
الجمهورية الإسبانية الثانية السياق الاجتماعي والاقتصادي
نحت الاضطرابات السياسية في إسبانيا منحى آخر، فأضحت الكنيسة هدف متكرر لليسار الثوري، وذلك بسبب الامتيازات التي كانت تتمتع بها وهو سبب إضافي للاضطرابات الاجتماعية التي جرت وأدت غالبًا إلى احراق الكنائس. وشعر اليمين المحافظ الذي له جذور عميقة في البلاد بالإهانة الشديدة من جراء تلك الأعمال والتهديد المتزايد لنفوذ للجماعات اليسارية الثورية. ومن وجهة نظر العلاقات الدولية، فالجمهورية الثانية قد عانت من عزلة شديدة، بسبب ضغوط المجموعات الاستثمارية الأجنبية على حكومات بلادهم لوقف دعم النظام الجديد، خشية أن تؤدي النزعات الاشتراكية التي أضحت قوية بالداخل إلى فرض سياسة التأميم على استثماراتهم في إسبانيا. لفهم ذلك من المعروف أن شركة تليفونيكا هي شركة احتكارية مملوكة لشركة الهاتف والتلغراف الدولية الأمريكية وأن التحكم في تشغيل السكك الحديدية كان من العاصمة الفرنسية، بينما تتبع العربات الكهربائية والترام في للمدن لشركات مختلفة (معظمها بريطانية وبلجيكية). نتيجة لذلك لم يحصل أي تأميم خلال فترة الجمهورية، ولكن مع ذلك دعم القوى الفاشية شجع العديد من الجنرالات المحافظين على التخطيط للتمرد والانقلابات العسكرية. وتحققت نواياه أولاً في سانخورادا سنة 1932 ثم الانقلاب الفاشل سنة 1936، الذي أدت نتائجه غير المؤكدة إلى الحرب الأهلية الإسبانية. ومن ناحية أخرى لم تقدم الديمقراطيات الغربية الدعم اللازم للنظام الجمهوري خوفًا من مواجهة مسلحة، إلا في منعطفات محددة للغاية خدمت لاجتناب الحرب العالمية الثانية.
الجمهورية الإسبانية الثانية السياق الاجتماعي والاقتصادي
كان غالب المجتمع الإسباني في الثلاثينات من القرن الماضي ريفيًا: فعمل 45.5٪ منهم في الزراعة، أما الباقي فقد وزع بالتساوي بين الصناعة وقطاع الخدمات. تصف هذه الأرقام مجتمعًا لم يمارس بعد الثورة الصناعية. أما بالنسبة للنقابات والأحزاب السياسية، فإن حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) الذي قائمته هي الأكثر تصويتًا في الانتخابات التأسيسية لسنة 1931 حيث كان لديه 23,000 عضو؛ ثم المنظمة الشقيقة له اتحاد العمال العام (UGT) حيث ضم فعليا 200,000 عضو سنة 1922؛ ثم الاتحاد الوطني للعمل الأناركي (CNT) في سبتمبر 1931 حوالي 800,000 عضو. وهناك منظمات أخرى مثل الحزب الشيوعي الإسباني (PCE) كان له حضور رمزي ولم يكتسب قوة حتى بداية الحرب الأهلية. أما فيما يتعلق بالقوميات، فقد أيدت المجموعة الإقليمية لكاتالونيا بقيادة فرانسيسك كامبو علانية دكتاتورية بريمو دي ريفيرا، وبالتالي ظلت بمنأى عن السياسة في الجمهورية، بينما الأحزاب السياسية الكاتالونية الأخرى التي اختارت التوجه نحو اليسار أو تكون حركة استقلال فهي التي حظيت بمكانة أكبر. أما في بلاد الباسك ونافارا فتجدر الإشارة إلى أنه لم يكتمل الانقسام بين الحزب القومي الباسكي (PNV) والتواصل التقليدي (CT) الذي اندمج بالكارلية.
الجمهورية الإسبانية الثانية السياق الاجتماعي والاقتصادي
أما فيما يتعلق بمبادرات التغيير الاجتماعي-الاقتصادي للحكومات الجمهورية، يجدر تسليط الضوء على الزيادات في أجور عمال الزراعة التي نفذت خلال فترة سنتي حكم اثانيا الاشتراكية، والتي تم استثمارها لاحقًا خلال فترة الإصلاح الراديكالي (لسيدا)، التي هدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البيئة الريفية. وكانت المبادرات الأخرى هي احتلال الأراضي والمصادرة غير القانونية في المرحلة الأولى للحرب الأهلية لتكون وسيلة للحصول على الدخل والدعم الشعبي من الفلاحين.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
تولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية السلطة السياسية في إسبانيا في إسبانيا بعد سقوط الملك ألفونسو الثالث عشر وإعلان الجمهورية في 14 أبريل 1931 حتى تشكيل أول حكومة عادية في 15 ديسمبر، أي بعد ستة أيام من الموافقة على دستور 1931 في 9 ديسمبر 1931. وكانت الحكومة في فترتين. استمرت الأولى حتى 15 أكتوبر 1931 حيث كانت برئاسة نيسيتو ألكالا زامورا، وبعد استقالته بسبب الصياغة التي أعطيت للمادة 26 من الدستور التي تناولت المسألة الدينية، خلفه مانويل أثانيا لاستلام زمام الحكومة.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
لم تكن البلاد عند وصول التحالف الجمهوري-الاشتراكي في أفضل أحواله. فالكساد الاقتصادي قد ابتليت به أوروبا والولايات المتحدة، رغم أنه في إسبانيا كان أقل عنفا، إلا أنه أثر على البناء والصناعات التكميلية الصغيرة. ونتيجة لذلك ازدادت البطالة في المدن، فارتفعت معها البطالة المقنعة في الريف بصورة غير مباشرة، حيث لم يعد بإمكان العمال اليومية الهجرة إلى المدن لقلة العمل فيها. فنما شعور للموظفين بعدم الأمان. بالإضافة إلى ذلك تزامنت الأزمة الاقتصادية مع توقعات هائلة بتحسين الحياة التي أضاءها تغيير النظام السياسي داخل القطاعات الشعبية من العمال والفلاحين قبل أن يتاح للجمهورية وقت لإقامة ونشر ثقافة السياسة الديمقراطية. في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتوقعات الشعبية المتزايدة بدأ التحالف الجمهوري-الاشتراكي في الحكم.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية في 15 أبريل مرسومًا آخر نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة، حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في 9 ديسمبر 1931. أما الأكثر جدلا في النظام القانوني لتلك الحكومة هو التناقض في قضية الحريات وحقوق المواطن، فالاعتراف به اقترن بإمكانية تعليقه من الحكومة دون تدخل قضائي:«تفرضه الحكومة حسب رأيها للمحافظة على الجمهورية»، توجت هذه السياسة المتناقضة للجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة الكورتيس التأسيسي لقانون الدفاع الجمهوري المؤرخ 21 أكتوبر 1931، والذي منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء خارج المحاكم للعمل ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عدوانية ضد الجمهورية، التي شكلت حتى بعد الموافقة على دستور 1931 القاعدة الأساسية في تكوين النظام القانوني للحريات العامة خلال ما يقرب من عامين من النظام الجمهوري الذي ظل ساري المفعول (حتى أغسطس 1933).
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا التي واجهتها الحكومة المؤقتة هو إعلان فرانسيسك ماسيا من برشلونة عن «الجمهورية الكاتالونية» يوم 14 أبريل. وبعدها بثلاثة أيام التقى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة في برشلونة بفرنسيسك ماسيا، حيث توصلوا إلى اتفاق تنازل فيه يسار كتالونيا الجمهوري عن الجمهورية الكاتالونية مقابل التزام الحكومة المؤقتة بتقديم النظام الأساسي للحكم الذاتي الذي وافقت عليه جمعية البلديات الكاتالونية، والاعتراف بالحكومة الكاتالونية التي لم تعد تسمى مجلس حكومة الجمهورية الكاتالونية ليكون اسمها حكومة كتالونيا (بالإسبانية: Gobierno de la Generalitat de Cataluña) وبذلك تستعيد الإمارة امتيازاتها العريقة التي ألغاها فيليب الخامس في مراسيم نويفا بلانتا سنة 1714. وفي استفتاء جرى يوم 3 أغسطس وافق شعب كاتالونيا بأغلبية ساحقة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا[الإنجليزية] والذي سمى «بقانون نوريا». لكن النظام الأساسي تجاوز السلطة وصلاحيات المشروع واستجاب للنموذج الفدرالي للدولة إلى ماتمت الموافقة عليه في دستور 1931، رغم أنها اشترطت المناقشات البرلمانية حول «الدولة المتكاملة» التي تمت الموافقة عليها أخيرًا.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريبًا مع مشروع كاتالونيا. وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك (SEV) أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي استند إلى إعادة امتيازات الباسكالتي ألغيت بموجب قانون 1839. قدم وفد من رؤساء البلديات مشروع النظام الأساسي لإستيلا في 22 سبتمبر 1931 إلى الكورتيس التأسيسي. ولكن لم يؤخذ بالاعتبار لأنه كان مخالف وبوضوح للدستور الذي تمت الموافقة عليه، بسبب المفهوم الفيدرالي وإن المشروع هو إعلان اعتراف بدولة الباسك (التي يمكن أن تتفاوض مع الكرسي الرسولي) بالإضافة إلى إعلانها الطائفي بعدم اعترافها بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين تقل سكناهم في الباسك عن عشر سنوات.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
كانت القرارات الأولى للحكومة المؤقتة بشأن علمنة الدولة معتدلة للغاية. أعلنت المادة 3 من النظام القانوني للحكومة المؤقتة عن حرية العبادة، لتطبيق هذا القرار في الأسابيع الثلاثة التالية وافقت الحكومة على بعض إجراءات العلمنة، مثل مرسوم 6 مايو الذي يعلن التعليم الديني طوعي. أرسل فيديريكو تيديتشيني برقية إلى جميع الأساقفة نقل فيها «رغبة الكرسي الرسولي» في التوصية باحترام الكهنة المتدينين والمؤمنين وأبرشياتهم بالصلاحيات الدستورية وتنفيذها من أجل الحفاظ على النظام وللصالح العام. إلى جانب المبعوث البابوي كان العضو الآخر في التسلسل الهرمي الكنسي رئيس أساقفة طراغونة فرنسيسكو فيدال بتجسيد الموقف التوفيقي تجاه الجمهورية. ومع ذلك فهناك قطاع كبير من الأسقفية مكونيين من أساقفة أصوليين (عُيِّن الكثير منهم خلال ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا) ممن ليسوا على استعداد للتسوية مع جمهورية اعتبروها عارًا. وتزعم تلك المجموعة الكاردينال ورئيس أساقفة توليدو بيدرو سيغورا، فنشر في 1 مايو خطبة رعوية تناول فيها الوضع الإسباني بلهجة كارثية، قدم شكرًا ممتنًا للنظام الملكي والعاهل المنحل ألفونسو الثالث عشر. الذي عرف طوال فترة حكمه كيفية الحفاظ على التقليد القديم المتمثل في الإيمان والتقوى. وفسر الصحفيون الجمهوريون تلك النشرة الرعوية على أنها إعلانًا للحرب، قدمت الحكومة المؤقتة مذكرة احتجاج هادئ وقوي إلى السفير البابوي وطلبت إزاحته من منصبه.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
بعد عشرة أيام جرت الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة التي تسببت في وقوع الحوادث وقعت يوم الأحد 10 مايو عند افتتاح الدائرة الملكية المستقلة في مدريد، والتي انتشرت خلالها الشائعات في جميع أنحاء مدينة أن سائق سيارة أجرة جمهوري قد قتل على يد الملكيين. تجمع حشد في مقر صحيفة ABC الملكية، حيث اضطر الحرس المدني إلى التدخل، فأطلق النار على أولئك الذين حاولوا الاعتداء وحرق المبنى مما تسبب في عدة إصابات وحالتي وفاة أحدهما طفل. وعندما كانت الحكومة مجتمعة في الساعات الأولى من صباح الاثنين 11 مايو وصلت إليها أخبار باحتراق بيت المعلمين اليسوعيين. فحاول وزير الداخلية ميغيل مورا مرة أخرى انزال الحرس المدني إلى الشارع لاستعادة النظام، لكنه كما الليلة السابقة لقي معارضة من بقية مجلس الوزراء وخاصة مانويل أثانيا، الذي قال -بحسب مورا- أن كل أديرة مدريد لا تستحق حياة جمهوري وهدد بالاستقالة إذا كان هناك جريح واحد في مدريد لهذا الغباء. سمح تقاعس الحكومة للمتمردين بحرق أكثر من عشرة مباني دينية. وأخيرًا في فترة مابعد الظهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في مدريد وماأن احتلت القوات العاصمة حتى توقفت الحرائق. في اليوم التالي الثلاثاء 12 مايو استعادت مدريد وضعها الطبيعي، ولكن استمرت حرق الأديرة والمباني الدينية إلى مدن أخرى في شرق وجنوب شبه الجزيرة (وقعت الأحداث الأكثر خطورة في ملقة). وفي تلك المدن وعلى العكس من مدريد تصرف الحكام المدنيون ورؤساء البلديات بالقوة، حيث لم تكن هناك حرائق.
الجمهورية الإسبانية الثانية مراحل الجمهورية
كان رد الحكومة المؤقتة على حرق الأديرة هو تعليق نشر الجريدة الكاثوليكية El Debate والملكية ABC‏، واتفقت أيضًا على طرد الأسقف الأصولي فيتوريا ماتيو موغيكا من إسبانيا في 17 مايو لرفضه تعليق الرحلة الرعوية التي خطط لها القيام بها إلى بلباو، حيث كانت الحكومة تخشى من وقوع حوادث بين الكارليين والقوميين الباسك الذين شاركوا معارضتهم للجمهورية ودفاعهم عن رجال الدين وبين الجمهوريين والاشتراكيين المناهضين لرجال الدين. كما وافقت الحكومة المؤقتة أيضا على بعض التدابير الرامية إلى ضمان الفصل بين الكنيسة والدولة دون انتظار موافقة الكورتيس التأسيسي. ويجب إزالة الصلبان من الفصول الدراسية حيث أن هناك طلاب لم يتلقوا التعليم الديني.
ولكن رد الفعل الأكثر تطرفًا جاء من الكاردينال سيغورا مرة أخرى في 3 يونيو من روما، حيث نشر منذ 12 مايو خطابا رعويًا جمع فيه «الانطباع المؤلم جدًا الذي أحدثته بعض التصرفات الحكومية». وعندما عاد الكاردينال سيغورا بشكل غير متوقع إلى إسبانيا في 11 يونيو قُبض عليه بأمر من الحكومة وفي الخامس عشر من الشهر طُرد من البلاد.