hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأزمة الاقتصادية التركية 2001 عدم الاستقرار السياسي
انهار ائتلاف الأمر جزئيًا بسبب التأييد الشعبي الكبير لأربكان. وعاثت توترات إضافية فسادًا في الحكومة. وأُجبر يلماظ على الاستقالة في 6 يونيو 1996 بعدما استمرت الحكومة لمدة 90 يومًا فقط. وأصبح أربكان رئيس الوزراء في 29 يونيو باعتباره رئيسًا لائتلاف الرفاه/الطريق القويم.
وكان الجيش ينظر لنجاح الائتلاف الجديد (الرفاه-الطريق القويم) بعدائية. وقد أدت السياسة الإسلامية الصريحة لأربكان إلى انقلاب جديد آخر قام فيه الجيش بإجبار أربكان على تسليم السلطة لديميريل الذي حل محل يلماظ في 19 يونيو 1997. وقد استمر القتال السياسي بين يلماظ وتشيلر من ناحية وأربكان من ناحية أخرى، مما صعّب تكوين تحالفات. وبالإضافة لذلك، كان الفساد مستشريًا في هذا الوقت. وكان الناس مستائين جدًا من حكومتهم. وقد أدى هذا النقص في الثقة والفعالية إلى دراسة الدول الأجنبية بعناية أي استثمار لها في تركيا.
الأزمة الاقتصادية التركية 2001 سحب الاستثمارات الأجنبية
حذر فريق صندوق النقد الدولي (IMF) في عام 1996 من وقوع أزمة مالية وشيكة بسبب العجز، وهو ما حدث بعد ذلك بوقت قليل. وقد أدى المشهد السياسي غير المستقر في تركيا إلى إحجام العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فيها. وبينما لاحظ المستثمرون الأجانب الاضطرابات السياسية ومحاولات الحكومة القضاء على العجز في الميزانية قاموا بسحب ما قيمته 70 مليار دولار من رأس المال من البلاد في غضون أشهر. وهذا ترك فراغًا في رأس المال لدرجة أن البنوك التركية لم تتمكن من تقليله لأن الحكومة لم تعد قادرة على سداد سنداتها. ومع عدم وجود رأس مال جيد، ركد الاقتصاد التركي بشكل كبير.
الأزمة الاقتصادية التركية 2001 جهود تحقيق الاستقرار
في نوفمبر 2000، قدم صندوق النقد الدولي لتركيا 11.4 مليار دولار في شكل قروض  وباعت تركيا العديد من الصناعات المملوكة للدولة في محاولة لتحقيق التوازن في الميزانية. وفي حالة الخطوط الجوية التركية، تم نشر إعلانات في الصحف لجذب عروض لشراء حصة 51% من الشركة. وبحلول عام 2000، كانت هناك بطالة كبيرة ونقص في الأدوية وتضييق في الائتمان وإنتاج بطيء لمحاربة التضخم وزيادة الضرائب. ولم تتمكن جهود تحقيق الاستقرار من الوصول إلى أي نتائج جيدة، وكان قرض صندوق النقد الدولي يُعتبر غير كافٍ.
الأزمة الاقتصادية التركية 2001 الانهيار
دعا عدم الاستقرار المالي والسياسي في تركيا الحكومة إلى اتخاذ موقف إيجابي لتهدئة المخاوف من الانهيار الاقتصاد التام. ومع ذلك، في 19 فبراير 2001، خرج رئيس الوزراء أجاويد من اجتماع مع الرئيس سيزر قائلاً: «هذه أزمة خطيرة».”  وقد أدى اختياره غير الموفق للكلمات، نتيجة للنقاش المحتدم في الاجتماع، إلى جعل الوضع أسوأ. حيث انخفضت الأسهم ووصلت أسعار الفائدة إلى 3000%. وتم تغيير كميات كبيرة من الليرة إلى الدولار أو اليورو، مما تسبب في خسارة البنك المركزي التركي لمبلغ 5 مليارات دولار من احتياطياته. وقد رأى العديدون أن بيان أجاويد، وسط هذه الأوضاع غير المستقرة والتي لا تبشر بالخير، هو اعتراف بفشل الحكومة.
وأدى الانهيار إلى المزيد من الاضطراب الاقتصادي. وفي الأشهر الثمانية الأولى لعام 2001، فُقدت 14875 وظيفة وارتفع الدولار إلى 1500000 ليرة وارتفعت نسبة عدم المساواة في الدخل زيادة عن مستواها المرتفع أصلاً.
الأزمة الاقتصادية التركية 2001 الخطورة
كان الانهيار رمزًا للمشاكل السياسية والاقتصادية التي كانت تضرب تركيا لسنوات. وقلت الثقة في الحكومة بشكل كبير جدًا بسبب الفساد والعجز عن تشكيل تحالفات دائمة. وكشف انهيار السوق المالي أن الوضع الاقتصادي التركي ليس فقط ضعيفًا للغاية ولكنه يعتمد اعتمادًا كليًا على الاستثمار الأجنبي. وبالرغم من أنه لم يكن حدثًا كبيرًا مثل انخفاض الاستثمارات الأجنبية أو العجز الهائل في الميزانية، إلا أن الانهيار سلط الضوء على الوضع السياسي غير المستقر في الفترة الأخيرة في تركيا.
تصويت ناقص
يحدث التصويت الناقص عندما يكون عدد الخيارات التي اختارها أحد الناخبين في منافسة ما أقل من الحد الأقصى المسموح به لهذه المنافسة أو عندما لا يتم اختيار أي خيار في المنافسات التي تتطلب اختيارًا واحدًا.
في أحد الانتخابات المتنازع عليها، يمكن أن يُفسر التصويت الناقص بأنه استياء من الناخب المؤهل - وهو الناخب المؤهل بشكل كافٍ ليُدلي بصوته ولكن ليس لديه الاستعداد لإعطاء صوته لأي مرشح.
يمكن أن يكون التصويت الناقص متعمدًا لأغراض تشمل التصويت الاحتجاجي أو التصويت التكتيكي أو الامتناع عن التصويت. وعلى العكس، يمكن أن يكون غير مقصود ولكن بسبب العديد من العوامل التي تشمل تصميم بطاقات الاقتراع بشكل سيئ.
يمكن أن يكون التصويت الناقص بجانب التصويت الزائد(المعروف باسم الأصوات الباطلة) مؤشرًا أكاديميًا في تقييم دقة نظام التصويت عند تسجيل رغبة الناخب.
البحث تحت الماء والاستعادة
البحث تحت الماء والاستعادة هي عملية تحديد واستعادة الأشياء من تحت الماء بواسطة غواصين.
تتم معظم عمليات البحث والاستعادة بواسطة غواصين محترفين كجزء من العمليات التجارية للإنقاذ البحر] أو العمليات العسكرية أو خدمات الطوارئ أو أنشطة إنفاذ القانون.
تعد الجوانب الثانوية من البحث والاستعادة ضمن نطاق الغوص الترفيهي.
البحث تحت الماء والاستعادة البحث المحترف واستعادة الأشياء
يشمل نطاق البحث المحترف واستعادة الأشياء التطبيقات التالية:
البحث تحت الماء والاستعادة البحث الترفيهي واستعادة الأشياء
كثيرًا ما تجري عمليات البحث والاستعادة كجزء من الغوص الترفيهي، وقد خصصت معظم منظمات تدريب الغواصين دورات تدريبية حول هذا الموضوع. تُعد عملية البحث والاستعادة دورة غوص متخصصة أكثر خطورة.
اعتادت عمليات البحث والاستعادة تشكيل عنصر إلزامي للدورة التدريبية المتقدمة لـتدريب غواص في المياه المفتوحة في العديد من هيئات تدريب الغواصين في أمريكا الشمالية  والتي ساعدت في تعليم الطلاب كيفية التعامل مع مشقة المهمة بالإضافة إلى تعلم مهارات البحث والاستعادة الأساسية.
بالرغم من أن النطاق والقيمة والمعدات المستخدمة في البحث التجاري والترفيهي واستعادة الأشياء تختلف بشكل كبير، إلا أن الفكرة الأساسية تظل نفسها في كل حالة.
البحث تحت الماء والاستعادة البحث
إن عمليات البحث تحت الماء، مثل الكثير من عمليات البحث فوق الماء، تم تصميمها بأنماط بحث معينة تقريبًا. الأشكال الأكثر شيوعًا لنماذج البحث تحت الماء هي:
عادة ما يتم تنفيذ أشكال البحث في أزواج أو فرق تحت الماء، ولكن يمكن أيضًا إجراؤها باستخدام شخص ربما يكون غطاس على سطح الماء، وهو شخص على متن قارب سحب أو شخص يجلس على الشاطئ.
في عمليات البحث البسيطة، عادة ما يتم إجراء أشكال البحث بواسطة غواصين يبحثون بصريًا عن الشيء المراد إيجاده ببساطة. أما في عمليات البحث الأكثر تطورًا، يمكن استخدام مقياس المغناطيسية تحت الماء أو السونار المحمول باليد.
عادة ما ينقسم تدريب الغواصين إلى فئتين، محددة وغير محددة.
البحث تحت الماء والاستعادة البحث
إن البحث المحدد هو محاولة لتحديد موقع شيء معروف في منطقة معروفة يُعتقد أنه فُقد فيها حتى إذا كانت الفترة الزمنية غير محددة وينتهي البحث عند العثور على موقع الشيء المفقود. والمثال التقليدي على ذلك هو عندما يكون هناك شيء مفقود في البحر وقع من على متن قارب ويحتاجون إلى استعادته.
أما البحث غير المحدد فهو البحث عن أي نوع من الأشياء أو أي شيء له قيمة في مفهوم الغوص. وعادة لا يؤدي اكتشاف أي شيء متصل بعملية البحث هذه إلى إنهاء عملية البحث حتى تتم تغطية منطقة البحث بأكملها، أو ينتهي البحث قبل ذلك لأسباب أخرى (العرض الجوي أو عدم وجود حدود للضغط، وغير ذلك).
البحث تحت الماء والاستعادة الاستعادة
تعتمد تقنيات الاستعادة على نوع الشيء وحجمه.
إن الأشياء الصغيرة، مثل العملة المعدنية أو الكاميرا، يمكن للغواص رفعها بسهولة معه. تختلف هيئات التدريب في الوزن الذي تحدده بأنه الحد الأقصى الذي يمكن حمله بأمان دون مساعدة، ولكن عادة ما يتم تحديد الحد الأقصى بحوالي 15 رطل (7 كـغ). وأي شيء أثقل يمثل تغيرًا ماديًا في السيطرة على طفو الغواص، وقد يعرض الغواص للخطر من الصعود غير المُتحكم فيه إذا فقد الغواص الشيء الذي يحمله أثناء الصعود.
عادة ما تتم استعادة الأشياء متوسطة الحجم باستخدام حقيبة رفع، ويتم تدريب الطلاب على تقنيات حقيبة الرفع. ويُعد الخطر الأكثر شيوعًا هو التشابك مع الخطوط أثناء ملء حقيبة الرفع من مصدر الهواء البديل. وهذا الخطر عندما يقترن مع إمكانية الصعود السريع بعد تحرير الشيء من المكان الذي انحشر فيه بسبب استقراره في قاع البحر، يمكن أن يهدد بشدة سلامة فريق الاستعادة إذا تم هذا الأمر بشكل غير صحيح. ويمكن تصنيف حقائب الرفع إلى عدة أطنان، ولكن لا يكون حمل هذه الحقائب في مقدرة معظم الغواصين الترفيهيين.
البحث تحت الماء والاستعادة الاستعادة
عادة ما تتطلب الأشياء الأكبر من ذلك معدات رفع تجارية متخصصة، إما ونش على قارب أو منصة، أو معدات متخصصة لرفع السفن الغارقة.
البحث تحت الماء والاستعادة الحواشي
For example, PADI regards search and recovery as one of only three speciality which require the student to already be certified as an Advanced Open Water Diver before commencing (the other two being ice diving and cave diving, both of which are considered highly hazardous). نسخة محفوظة 20 أغسطس 2008 على موقع واي باك مشين.
القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة
إن القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة (UIFSA) هو واحد من القوانين الموحدة التي سنها المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بالقوانين الموحدة للولايات في الولايات المتحدة. وُضع القانون في البداية في عام 1992 وراجع المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بالقوانين الموحدة للولايات هذا القانون عام 1996  ومرة أخرى في عام 2001 وأضاف تعديلات أخرى عام 2008. ويضع القانون حدودًا للقضاء وهي الحدود التي يمكنها وضع أنظمة دعم الطفل وتعديلها كما يتناول القانون تنفيذ التزامات دعم الطفل داخل الولايات المتحدة. وفي عام 1996، أقر الكونغرس قانون فرص العمل والمسؤولية الشخصية ووقع عليه الرئيس بيل كلينتون (42 قانون الولايات المتحدة القسم 666)، وهو القانون الذي يتطلب اعتماد الولايات القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة بدءًا من الأول من يناير 1998 أو مواجهة خسائر التمويل الحكومي لإنفاذ دعم الطفل. وقد اعتمدت كل ولاية أمريكية إما نسخة هذا القانون لعام 1996 أو النسخة الأحدث منه.
القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة
كلما اشتركت أكثر من ولاية في وضع أو تطبيق أو تعديل نظام دعم الطفل أو الأزواج، يتم تنفيذ القانون لتحديد قضاء وسلطة المحاكم في الولايات المختلفة. ويحدد القانون أيضًا أي قانون من قوانين الولاية سيتم تطبيقه في الإجراءات بموجب القانون، وهو ما يعد عاملاً مهمًا لأن قوانين الدعم تختلف اختلافًا كبيرًا بين الولايات.
يضع القانون القواعد التي تتطلب من كل ولاية إرجاء تنفيذ أنظمة دعم الطفل التي أدخلتها محاكم الولاية للولاية الأصلية للطفل. ويمتلك المكان الذي أُدخل فيه النظام في الأصل السلطة القضائية الحصرية المستمرة (CEJ)، ولا يمكن تطبيق أي قوانين إلا قانون هذه الولاية على طلبات تعديل نظام دعم الطفل، ما لم يُعد لتلك المحاكم سلطة قضائية أصلية بموجب القانون.
كما ينص القانون على آليات مختلفة للتنفيذ المباشر بين الولايات. على سبيل المثال، يسمح القانون بتلقي الوالد الوصي أمرًا بالبريد يُرسل لصاحب العمل الذي يعمل لديه الوالد الملزم بدفع المصاريف، وهو ما يتطلب أن يوقف صاحب العمل دفع الراتب لصالح الطفل. وعلاوة على ذلك، يسمح القانون للوالد الوصي بتلقي أمرًا يُرسل بالبريد إلى محكمة خارج الولاية لتقوم الولاية الأخرى بتنفيذ الأمر.
القانون الموحد لحقوق الوالدين والتنفيذ والحماية
تم وضع القانون الموحد لحقوق الوالدين والتنفيذ والحماية (UPREPA) في سبتمبر 2000 كقانون خاص للولايات المتحدة وللعديد من الدول بشكل فردي. وهو يقوم على بند الحماية المتساوية في التعديل الـ 14 لـدستور الولايات المتحدة. وكان الغرض من هذا الإصلاح هو ضمان أن تكون حقوق الطفل في التواصل بشكل متساوٍ مع كلا الوالدين محمية بموجب القانون الفدرالي. لأن القانون الموحد لحقوق الوالدين والتنفيذ والحماية سيقضي على مفاهيم الحضانة والزيارة.
هذا القانون هو مقترح من نماذج التشريعات، مشابه لنموذج الشتريع الذي تم اقتراحه لقانون إصلاح الضرر وقانون العقود والقانون الجنائي. وقد اقتُرح تطبيق هذا القانون في كل من الولايات الخمسين جنبًا إلى جنب مع متطلبات الرقابة الفدرالية وهو مشابه للقانون الذي تم اقتراحه والموافقة عليه وسنّه باسم «القانون الموحد بشأن الاختصاص القضائي والتنفيذ المتعلق بحضانة الأطفال» (UCCJA).
قوات نظامية
القوات النظامية (بالإنجليزية: Uniformed services) هي هيئات تضم أشخاصًا يعملون في إحدى الدول ويرتدي أفراد كل هيئة زيًا موحدًا. عادة ما تشمل القوى النظامية لإحدى الدول ما يلي:
في بعض البلدان يمكن أن يوجد بها أيضًا ما يلي:
شريك متآمر غير متهم
إن الشريك المتآمر غير المتهم أو المتآمر غير المتهم، هو شخص أو هيئة يُزعم أنه في لائحة الاتهام لمشاركته في مؤامرة، ولكن لا يكون متهمًا في نفس لائحة الاتهام هذه. ويختار المدعي العام تسمية الأشخاص بأنهم «شركاء متآمرون غير متهمين» لعدة أسباب مختلفة تشمل منح الحصانة والاعتبارات الواقعية ومخاوف عدم إثبات الاتهام.
يوصي دليل المحامين بالولايات المتحدة بعدم استخدام مصطلح «الشركاء المتآمرين غير المتهمين» عمومًا، بالرغم من أن استخدامه غير محظور بموجب القانون أو السياسة. وقد أثار بعض المعلقين مخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية بسبب استخدام مصطلح «شركاء متآمرين غير متهمين». وبالرغم من وجود عدد قليل من القضايا في هذا الشأن، إلا أن الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف عالجت هذه المخاوف في قضية الولايات المتحدة ضد جون بريغز.
شريك متآمر غير متهم
أصبح مصطلح «الشريك المتآمر غير المتهم» مألوفًا في عام 1974 عندما تمت تسمية الرئيس ريتشارد نيكسون باسم الشريك المتآمر غير المتهم على لائحة الاتهام المقدمة من تحقيق ووترغيت. ولم توجه أصابع الاتهام إلى نيكسون بسبب المخاوف حول ما إذا كان دستور الولايات المتحدة يسمح بوضع رئيس حالي على لائحة الاتهام أم لا (انظر امتياز تنفيذي).
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والمعروف أيضًا باسم UJDL (وهو اختصار لـ "Union de la jeunesse démocratique libanaise")، هو منظمة شبابية يسارية علمانية ديمقراطية لبنانية، كما يُعرف نفسه في الوثائق.
تأسس اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني عام 1970 على يد الطلاب الشيوعيين اليساريين في الأصل والنشطاء الشباب، بعدما كان نشطًا في السر منذ عام 1945.ويُعد اتحاد ULDY عضوًا في العديد من المنظمات الشبابية الإقليمية والدولية، ولكن انتماءه الرئيسي لـاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي (اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي). ويُعد اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منذ مارس 2007، بعد تاريخ طويل من العمل الدولي. وكان يترأس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي خلال أواخر الثمانينيات قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وخلال انهياره.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
كان العديد من الزعماء والنشطاء اليساريين في لبنان ينتمون إلى اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في أوائل حياتهم السياسية بما فيهم أنور ياسين وسهى بشارة واثنان من المقاومين السابقين والمعتقلين في إسرائيل وسعد الله مزرعاني نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي اللبناني وحنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني أحدث الأنشطة
بعد المؤتمر الوطني السادس، قام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بالعديد من الأنشطة المتميزة تشمل:
- المساعدات الشعبية للآلاف من النازحين داخليًا بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2006.
- استضافة اجتماع المجلس التنسيقي لـاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في نوفمبر 2006 في بيروت بمشاركة عشرات المنظمات اليسارية والشيوعية ومئات الحاضرين من لبنان.
- استضافة العديد من المخيمات لمئات من المشاركين في صيف 2007.
- «مسيرة الربيع» التي قامت بجولة في لبنان لمدة 34 يومًا متتالية في صيف 2008 تحت شعار «كل لبنان هو لنا جميعًا» ومطالبين بتوحيد الشعب اللبناني عبر خطوط التقسيم الطائفي التي رسمها النظام السياسي والاجتماعي اللبناني.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني أحدث الأنشطة
- احتجاج تضامني مفتوح لمدة 24 يومًا بالقرب من مكاتب الأمم المتحدة في مبنى الإسكوا في وسط مدينة بيروت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة من 25 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009. وخلال هذه الفترة تم تنظيم العديد من الظاهرات والاحتجاجات وأحداث التضامن في بيروت وجميع أنحاء لبنان، وكان ذلك أمام السفارات المصرية والأمريكية والكندية بشكل أساسي بالإضافة إلى لجنة الاتحاد الأوروبي وممثلي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الشبابية اليسارية اللبنانية والفلسطينية.
- ينظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني مجموعة من المعسكرات الشبابية كل صيف والتي تشمل معسكرات التعليم والحوار والريادة والفنون والعمل التطوعي في جميع أنحاء لبنان.
- وفي أوائل عام 2011، نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني مع بعض المنظمات والنشطاء اليساريين حملة لدعم الثورات العربية خصوصًا خلال ذروة الثورات في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين. وقد نظمت الحملة عدة احتجاجات أمام سفارات وقنصليات تلك البلدان وكانت تقوم بمظاهرة يومية أمام السفارة المصرية بما في ذلك اليوم الذي حاول فيه المتظاهرون دخول السفارة.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني أحدث الأنشطة
- كان اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني عنصرًا فعالاً وقياديًا في حملة تغيير النظام الطائفي في لبنان. وتم تنظيم خمس تظاهرات كبرى في بيروت وثلاثة أخريات في صيدا وطرابلس وجبيل بين 27 فبراير و26 يونيو 2011. وكانت أكبر مظاهرة للحملة مكونة من حوالي 30000 متظاهر في شوارع بيروت في 20 مارس 2011.
شارك اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في الحراك الشعبي الاخير حيث كان الاتحاديين من أول من نزلوا للساحات وشارك الاتحاد في قيادة الحراك وسعى لتوحيد الجهود نحو تحقيق الاهداف.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني التنظيم
يمتلك اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني 26 فرعًا في جميع أنحاء لبنان، و10 فروع أخرى تحت التأسيس. كما أنه يمتلك 4 إدارات مركزية للعمال الشباب وطلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية والرواد. ويتم قبول العضوية من خلال الفروع بحيث يجب أن يلتزم كل عضو بواحد من الفروع الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر العضو منتميًا تلقائيًا إلى واحدة من الإدارات المتصلة بدراسته أو عمله.
يتم تنظيم الفروع من خلال لجان إقليمية لديها مركز تنسيق داخل المنطقة الجغرافية. يمتلك اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حاليًا 5 لجان إقليمية هي: بيروت وضواحيها جبل لبنان والبقاع والشمال وجنوب لبنان.
أعلى هيئة في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني هي مؤتمره الذي يُعقد كل ثلاث سنوات لرسم السياسات العامة وتنظيم الاتحاد وانتخاب هيئته التشريعية والتوجيهية، وهي المجلس الوطني.
يتم انتخاب المجلس في هذا المؤتمر ويُعقد المجلس بانتظام كل شهرين لرسم الخطط قصيرة الأجل للمنظمة ومشاهدة العمل والأداء السليم لجميع الأجهزة الأخرى لـاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني. وينتخب المجلس الوطني رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا عامًا والمكتب التنفيذي للمنظمة.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني التنظيم
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل أسبوعين لمتابعة العمل اليومي للمنظمة وتطبيق الخطط التي وضعها المجلس الوطني وتمثيل المنظمة قانونيًا وعمليًا بين اجتماعات المجلس الوطني.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني المؤتمرات الأخيرة
بعد عدة سنوات من عدم عقد مؤتمرات منتظمة بسبب العديد من المشاكل السياسية والتنظيمية، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والحرب الأهلية اللبنانية، عقد الاتحاد مؤتمره الوطني الخامس في مايو 2003. وكان الهدف منه إحياء هيئات المنظمة وإعادتها لاتخاذ الإجراءات القوية. وقد شكلت هذه الخبرة، لمدة عامين، الأساس للمؤتمر الوطني السادس الذي أعاد الحياة الحقيقية إلى اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني.
عقد الاتحاد مؤتمره الوطني السادس في مايو 2005، وانتخب عماد البواب رئيسًا والعربي العنداري أمينًا عامًا. وقد دفع هذا المؤتمر جميع العناصر الأساسية للمنظمة للعمل وأعادها على الخارطة السياسية خاصة بعد الأنشطة الكبيرة التي قامت بها وروح القيادة الجديدة التي امتلكتها.
في مؤتمره الوطني السابع في سبتمبر 2008، جدد الاتحاد هيئاته بالعديد من النشطاء الشباب الجدد. حيث تم تجديد 24 عضوًا من أعضاء المجلس الوطني الـ 41 و10 من أصل 11 عضوًا في المكتب التنفيذي، مع استمرار عماد البواب رئيسًا وانتخاب حسين مروة أمينًا عامًا جديدًا.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني المؤتمرات الأخيرة
في مؤتمره الوطني الثامن أكتوبر 2010، تم انتخاب علي متيرك رئيسًا وانتخاب عمر الديب أمينًا عامًا جديدًا.
وفي مؤتمره الوطني التاسع أكتوبر 2013، تم انتخاب حسان زيتوني رئيسًا وانتخاب هبة الأعور كأول فتاة في منصب الأمين العام.
اما في مؤتمر الوطني العاشر 2015 تم تجديد أكثر من 70% من أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من المؤتمر، انتخاب علي متيرك رئيسا وانتخاب أيمن مروة الأمين العام.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/265
إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/265 هو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعلّق حق ليبيا في المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. وقد تمت الموافقة على القرار، الذي اعتُمد في 1 مارس 2011، ردًا على معاملة معمر القذافي للمتظاهرين في ثورة 17 فبراير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 233
تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةرقم 233، في 6 يونيو 1967، بعد تقرير شفوي من الأمين العام بشأن اندلاع القتال والوضع في الشرق الأدنى، ودعا المجلس الحكومات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة وطلب أن يظل الأمين العام مجلس الأمن على اطّلاع فوري بمستجدات الوضع. تم اعتماد القرار بالإجماع دون مناقشة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 234
اُعْتُمِدَ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 234، في 7 يونيو 1967 بعدما فشلت مناشدته للحكومات المعنية إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في الشرق الأدني. وطالب المجلس، المتخوف من إمكانية حدوث قتال على نطاق أوسع، الحكومات المعنية بوقف جميع الأنشطة العسكرية بحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش في 7 يونيو 1967. كما طلب المجلس من الأمين العام أن يبقيه على اطلاع فوري بمستجدات الوضع.
افتتح الاتحاد السوفيتي جلسة الاجتماع وتمت الموافقة على القرار بالإجماع. وافقت الأردن وإسرائيل على هذا القرار، شريطة أن توافق الأطراف الأخرى أيضًا. في اليوم التالي وافقت الجمهورية العربية المتحدة على قرار وقف إطلاق النار، بشرط المعاملة بالمثل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 235
تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 235 في 9 يونيو 1967، بعد ملاحظة أن حكومتي إسرائيل وسوريا قد قبلتا طلب المجلس بوقف إطلاق النار، وطالب المجلس بأن الأعمال العدائية يجب أن تتوقف على الفور وطلب من الأمين العام إجراء اتصالات فورية مع حكومتي إسرائيل وسوريا للترتيب الفوري للامتثال لقرار وقف إطلاق النار وتقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون ساعتين من القرار. تم اعتماد هذا القرار بالإجماع في الاجتماع، الذي طلب عقده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وفي اليوم نفسه، وافقت سوريا وإسرائيل على شروط هذا القرار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 236
اُعْتُمِدَ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 236 في 11 يونيو 1967، بعد مراجعة التقارير الشفوية من الأمين العام، وأدان المجلس أي انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي دعا له القرار 234. وطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل تحقيقاته ويقدم له تقارير في أقرب وقت ممكن كما أكد على مطالبته بوقف إطلاق النار. ودعا المجلس إلى العودة الفورية لمواقع وقف إطلاق النار من أي قوات قد تكون تقدمت للأمام بعد الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش في 10 يونيو 1967، ودعا إلى التعاون الكامل مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة والمراقبين في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
اُعْتُمِدَ القرار رقم 236 بالإجماع في الاجتماع الذي طلبت عقده سوريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 240
أدان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 240، الذي اعتُمد في 25 أكتوبر 1967، انتهاكات وقف إطلاق النار التي كان معمولاً بها في القرارات السابقة (وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 234) وأعرب عن أسفه إزاء الخسائر البشرية والخسائر في الممتلكات التي نتجت عن هذه الانتهاكات. وأكد المجلس على ضرورة التقييد الصارم بقرارات وقف إطلاق النار وطالب الدول الأعضاء المعنية بالوقف الفوري لأي أنشطة عسكرية محظورة في المنطقة والتعاون الكامل والفوري مع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
تم اعتماد هذا القرار بالإجماع في الاجتماع الذي طلبت عقده إسرائيل وسوريا والجمهورية العربية المتحدة لمعارضة الادعاءات المختلفة.
تورط الولايات المتحدة في ثورة 17 فبراير
تألف تورط الولايات المتحدة في ثورة 17 فبراير (في البداية) من المبادرات الدبلوماسية والعقوبات، يليها تنفيذ منطقة حظر الطيران بتفويض من الأمم المتحدة ثم تطوير العلاقات الدبلوماسية مع المتظاهرين فضلاً عن المساعدات الإنسانية وحملات التفجير لتدمير القدرات العسكرية للقذافي وتقديم المساعدات العسكرية للمتظاهرين.
في مارس 2011، أسقطت خمس قاذفات تابعة لـالقوات الجوية الأمريكية (ثلاثة من طراز بي 2 سبيرت واثنتان من طراز بي-1 لانسر) قنابل على 100 هدف على الأقل في ليبيا.
وفي يونيو 2011، قتلت القاذفات الأمريكية تسعة مدنيين في ليبيا، من بينهم طفلان صغيران.
تورط الولايات المتحدة في ثورة 17 فبراير تطوير العلاقات الأمريكية مع المجلس الوطني الانتقالي
في 10 مارس 2011، التقت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بقادة المعارضة المناوئة للقذافي خلال زيارتها لمصر وتونس. وبعد اللقاء بين كلينتون وممثلي المجلس، قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التحدث إلى المجلس دون الاعتراف به رسميًا، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات عن المجموعة وأهدافها. وفي 17 مارس، قبل تصويت الأمم المتحدة على فرض منطقة حظر الطيران، أكد وكيل وزارة الخارجية وليام بيرنز على دعم الولايات المتحدة لفرض منطقة حظر الطيران، وكذلك اتخاذ تدابير أشد لتقييد القذافي، وهي أن الولايات المتحدة تبحث نقل أصول القذافي المجمدة إلى المتظاهرين وأن المجلس الوطني الانتقالي قد يفتح سفارة له في واشنطن. وفي 29 مارس، أكدت الولايات المتحدة في مؤتمر عُقد في لندن أنها سترسل ممثلاً رسميًا إلى بنغازي. وفي أواخر أبريل، قال السفير جين كريتز أن الولايات المتحدة مستمرة في النظر في مسألة الاعتراف الرسمي بالمجلس، ولكن في غضون ذلك، تُقدم الولايات المتحدة دعمًا قويًا غير رسمي يشمل الإعلان عن عقد صفقات النفط الدولية مع الثوار المسيطرين على شرق ليبيا. وفي 13 مايو 2011، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلون أن حكومته اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره «محاورًا شرعيًا وموثوقًا لدى الشعب الليبي» بعد لقائه برئيس الوزراء محمود جبريل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد الاعتراف الكامل بالمجلس على أنه الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة لليبيا. وفي 24 مايو، فتح المجلس الوطني الانتقالي مكتبًا دبلوماسيًا رسميًا في واشنطن العاصمة. (كان للولايات المتحدة مكتب بالفعل في بنغازي بمبعوث رسمي لمدة شهرين تقريبًا). وفي 9 يونيو، قالت كلينتون: «إن الولايات المتحدة ترى المجلس الوطني الانتقالي على أنه المحاور الشرعي للشعب الليبي خلال هذه الفترة الانتقالية»، ولكن واشنطن وبنغازي أشارتا إلى أن الولايات المتحدة لم تصل لنفس درجة الاعتراف الرسمي بالمجلس مثل فرنسا وعدة بلدان أخرى. وفي 15 يوليو، قالت كلينتون، في مؤتمر دولي حول ليبيا عُقد في تركيا، أن الولايات المتحدة قررت الاعتراف رسميًا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره «السلطة الشرعية» للبلاد، وهو ما سمح للولايات المتحدة بتحويل أكثر من 30 مليار دولار من أموال نظام القذافي المجمدة في الولايات المتحدة إلى المجلس الوطني الانتقالي.
المساعدات العسكرية الأمريكية
اعترفت حكومة الولايات المتحدة لأول مرة بفائدة المساعدات الخارجية كأداة دبلوماسية في الحرب العالمية الثانية. وكان يُعتقد أن ذلك من شأنه أن يعزز نماذج الرأسمالية الليبرالية للتنمية في بلدان أخرى ويعزز أيضًا الأمن القومي.
تُعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في تقديم المساعدات العسكرية إلى الدول الأجنبية في العالم، حيث تقدم شكلاً من أشكال المساعدة إلى أكثر من 150 بلدًا كل عام.