hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إمارة الكويت التأسيس
شهدت الكويت تحولاً جذرياً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث ارتقت من منطقة ساحلية بسيطة إلى مركز تجاري بحري مزدهر في منطقة الخليج. يعود الفضل في هذا التحول إلى عوامل تاريخية وجغرافية متشابكة، بدأت مع قدوم بني عتبة الذين أسسوا الكيان السياسي الأول للكويت الحديثة.
مع حلول أواخر القرن الثامن عشر، أصبحت الكويت محطة حيوية في شبكة التجارة الدولية، تربط بين موانئ الهند ومسقط وبغداد وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية. وقد تعزز هذا الدور خلال الحصار الفارسي للبصرة بين 1775-1779، حيث شكلت الكويت ملاذاً آمناً للتجار العراقيين الفارين من الاضطهاد، مما أدى إلى نقل الخبرات التجارية والصناعية من البصرة إلى الكويت.
كان لموقع الكويت الاستراتيجي دور محوري في هذا الازدهار، حيث أصبحت همزة الوصل بين الشرق والغرب. وقد تجلى هذا جلياً عندما تم تحويل مقر الشركة الإنجليزية للتجارة إلى الكويت عام 1792، مما وسع نطاق النشاط الاقتصادي الكويتي ليشمل مجالات تتجاوز صيد اللؤلؤ والأسماك التقليدية. كما ساهمت السفن الكويتية في تأمين طرق الملاحة بين الهند والسواحل الأفريقية، ووصلت حتى سواحل سريلانكا بحثاً عن اللؤلؤ الثمين.
تميز المجتمع الكويتي في تلك الفترة بتنوعه العرقي والثقافي، حيث ضم بين جنباته العرب والفرس والأفارقة واليهود والأرمن، مما أضفى طابعاً عالمياً على المدينة التجارية الناشئة. وقد انعكس هذا التنوع على التقسيم الجغرافي للمدينة، حيث قسمت إلى ثلاث مناطق رئيسية: منطقة شرق التي سكنها غالباً الفرس، ومنطقة جبلة التي استوطنتها العائلات القادمة من نجد والعراق والبحرين، ومنطقة المرقاب الأقل سكاناً.
بلغت التجارة البحرية الكويتية أوج ازدهارها في القرن التاسع عشر، حيث برع الكويتيون في صناعة السفن التي حملت بضائعهم إلى أقاصي العالم، من الهند إلى شرق أفريقيا وحتى الصين. ولم تقتصر تجارتهم على السلع التقليدية، بل شملت أيضاً الخيول العربية الأصيلة التي كانوا يصدرونها بانتظام إلى الهند، حيث وصلت أعدادها إلى 800 حصان سنوياً في منتصف القرن التاسع عشر.
هكذا، وبفضل الموقع الاستراتيجي والظروف التاريخية والجهود البشرية، تحولت الكويت من بلدة صغيرة إلى إحدى أهم المراكز التجارية في المنطقة، مما مهد الطريق لازدهارها الاقتصادي في العصر الحديث.
إمارة الكويت اغتيال الشيخ محمد الصباح (1870-1897)
في خضم هذه الأجواء المشحونة، وقع الحدث الأبرز في مايو 1896 عندما اغتيل الشيخ محمد الصباح على يد أخيه غير الشقيق مبارك في انقلاب دموي. وبحلول مطلع عام 1897، تمكن مبارك من ترسيخ سلطته بعد أن حصل على اعتراف رسمي من السلطان العثماني بلقب "قائم مقام" الكويت، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة من الآستانة للحفاظ على نفوذها المتراجع في المنطقة.
شكلت هذه الأحداث مجتمعة منعطفاً حاسماً في مسار الكويت الحديث، حيث وضعت الأسس لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية المعقدة، وأثبتت قدرة الكويت على المناورة بين القوى الكبرى رغم صغر حجمها، كما مهدت الطريق لصعود الشيخ مبارك الصباح الذي سيلعب لاحقاً دوراً محورياً في تشكيل هوية الكويت السياسية.
إمارة الكويت عهد مبارك الكبير وتحولات السياسة الكويتية
شكّل وصول مبارك الصباح إلى السلطة عام 1896 منعطفاً حاسماً في تاريخ الكويت الحديث. فقد واجه الحاكم الجديد تحديات جسيمة منذ اللحظة الأولى، حيث ترك اغتياله لأخيه الشيخ محمد الصباح وراءه العديد من الخصوم الذين تحالفوا مع العثمانيين ضد حكمه. وفي مواجهة هذا التهديد الوجودي، لجأ مبارك إلى حليف غير متوقع - البريطانيين - فدعا في يوليو 1896 سفنهم الحربية لنشر قواتها قبالة السواحل الكويتية.
كانت بريطانيا ترى في تحالفها مع مبارك فرصة ذهبية لمواجهة النفوذ الألماني المتنامي في المنطقة. هذا التحالف أشعل ما عُرف لاحقاً بـ"الأزمة الكويتية الأولى"، عندما احتج العثمانيون على ما اعتبروه تدخلاً بريطانياً في نطاق نفوذهم، لكنهم في النهاية آثروا التراجع بدلاً من خوض مواجهة عسكرية.
تمّت ترسيخ التحالف البريطاني-الكويتي عبر معاهدة يناير 1899 التاريخية، التي نصّت على:
- عدم استقبال ممثلين أو وكلاء أجانب دون موافقة بريطانيا.
- منح بريطانيا السيطرة على السياسة الخارجية الكويتية.
- تحمّل بريطانيا مسؤولية الأمن القومي الكويتي.
- منح البريطانيين إعانة سنوية قدرها 15,000 روبية هندية للعائلة الحاكمة.
إمارة الكويت عهد مبارك الكبير وتحولات السياسة الكويتية
لكن سياسات مبارك الداخلية لم تخلُ من التحديات، ففي عام 1910 أثار رفع الضرائب سخط ثلاثة من كبار التجار (إبراهيم المضف وهلال المطيري وشمعلان بن علي بن سيف الرومي)، الذين احتجوا بنقل نشاطهم التجاري إلى البحرين، ما أثر سلباً على الاقتصاد الكويتي. اضطر مبارك للسفر إلى البحرين والاعتذار عن قراره، ليعود التجار بعدها إلى الكويت.
في المجال الاقتصادي، بلغت الكويت في عهد مبارك أوج ازدهارها، حتى أُطلق عليها لقب "مرسيليا الخليج" نظراً لنشاطها التجاري الحيوي الذي جذب تنوعاً بشرياً واسعاً. ووفقاً لوصف الرحالة الغربيين عام 1905، تحولت الكويت إلى بوتقة انصهرت فيها أعراق وجنسيات متعددة من الهند وبلاد فارس وسوريا وتركيا وأرمينيا، بالإضافة إلى اليهود وبعض الأوروبيين.
توفي مبارك الكبير عام 1915، وخلفه ابنه جابر الثاني الذي حكم لأكثر من عام واحد فقط، ليتولى الحكم بعده شقيقه الشيخ سالم المبارك الصباح، في فترة شهدت تحولات كبرى في المنطقة مع نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية مرحلة جديدة من التاريخ الكويتي.
إمارة الكويت علاقتها مع الدولة العثمانية (1871-1899)
في عام 1871 اشتركت القوات الكويتية بالحملة العثمانية التي شنها والي بغداد مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف، حيث ساند حاكم الكويت الشيخ عبد الله بن صباح الصباح الحملة بإسطول بحري يقوده بنفسه وقد ذكر مدحت باشا في مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو. وبعد نجاح الحملة منح مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائمقام مكافأة له على خدماته للدولة العثمانية وظل اللقب ينظر له كمنصب شرفي حيث تعهدت الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم. ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك. وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:
إمارة الكويت الاتفاقية البريطانية العثمانية ومسألة استقلال الكويت (1913)
شكلت الاتفاقية البريطانية العثمانية لعام 1913 لحظة مفصلية في تحديد وضع الكويت السياسي على الرغم من رغبة الحكومة الكويتية الواضحة في الاستقلال التام أو الخضوع للحماية البريطانية. فقد أقرت الاتفاقية بتناقض ظاهري، حيث اعترفت للكويت بوضع "قضاء عثماني ذاتي الحكم" في نفس الوقت الذي أكدت فيه أن شيوخ الكويت هم قادة مستقلون بالإضافة إلى كونهم "قائمقامات" تابعين للحكومة العثمانية.
برز التمسك الكويتي بالاستقلال جلياً في الموقف الذي اتخذه الشيخ مبارك الصباح عندما رفض طلب الوفد الألماني الذي سعى للقائه لمناقشة موضوع امتداد سكة حديد برلين-بغداد إلى الكويت. حيث أعلن الشيخ مبارك بكل وضوح أنه لن يبيع أو يؤجر أي شبر من أراضيه للأجانب، وأنه لا يعترف بالسيادة العثمانية على الكويت، مما شكل تحدياً صريحاً للادعاءات العثمانية.
إمارة الكويت الاتفاقية البريطانية العثمانية ومسألة استقلال الكويت (1913)
حددت الاتفاقية نطاقاً جغرافياً واضحاً لسلطة الشيخ مبارك، تمثل في دائرة حمراء نصف قطرها 80 كيلومتراً من العاصمة، شملت جزر عوهة وبوبيان وفيلكا وكبر ومشيان ووربة. بينما رسمت دائرة خضراء إضافية تمتد 100 كيلومتر أخرى خصصت كمنطقة يجوز للقائمقام جمع الضرائب والجزية من سكانها. هذا الترسيم الدقيق للحدود والصلاحيات يعكس محاولة القوى الكبرى تنظيم نفوذها في المنطقة، بينما ظل الواقع على الأرض يعكس إصرار الكويت على الحفاظ على هويتها المستقلة وسيادتها الفعلية رغم كل الضغوط والاتفاقيات الدولية.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
أصبحت الكويت محمية بريطانية عام 1899 في عهد الشيخ مبارك الصباح، الذي طلب الحماية بسبب خلافه مع العثمانيين، وعلى الرغم من أن الشيخ مبارك كان قد تقدم بطلب الحماية في سبتمبر من عام 1897، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ذلك لأن بريطانيا قالت بأنها لا ترى ضرورة في التدخل في شؤون المنطقة، إلا أنها غيرت موقفها ووافقت على إبرام الاتفاقية في 23 يناير سنة 1899 بسبب خشيتها من امتداد النفوذ الألماني الذي كان يسعى لمد سكة حديد من برلين إلى كاظمة شمال جون الكويت. وكان من بنود الاتفاقية أن لا يقبل الشيخ مبارك وكيلاً أو قائم مقام من جانب أي حكومة وأن يمتنع عن منح أو بيع أو رهن أو تأجير أي قطعة أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى بغير أن يحصل على إجازة من بريطانيا.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
شهدت الكويت في العقود الأولى من القرن العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية جذرية أثرت على مكانتها الإقليمية. كانت النخبة الكويتية المتمثلة في العائلات التجارية العريقة تشكل طبقة مترفة ومتعلمة، حيث تميزت هذه الأسر الحضرية السنية - التي يعود معظمها إلى أصول بني عتبة - بثراء فاحش نجم عن تجارة المسافات الطويلة وبناء السفن وصيد اللؤلؤ. وقد عكست هذه النخبة طابعاً عالمياً من خلال سفراتها المتكررة إلى الهند وأفريقيا وأوروبا، وحرصها على تعليم أبنائها في الخارج، وتبنيها للأنظمة المكتبية الأوروبية والآلات الكاتبة، مما لفت انتباه الزوار الغربيين.
فقد تضرر الاقتصاد الكويتي بشدة من الحصار التجاري البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى، بسبب دعم حاكم الكويت آنذاك سالم المبارك الصباح لدولة الخلافة العثمانية المنتمية إلى دول المحور. كما تسببت الكساد الكبير في أواخر العشرينيات بضربة قاصمة لأحد أهم مصادر الدخل الكويتي وهو التجارة الدولية، حيث انخفض الطلب الأوروبي على السلع الهندية والأفريقية التي كان التجار الكويتيون يتوسطون في بيعها.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
وفي محاولة للتكيف مع هذه الظروف العصيبة، لجأ بعض التجار الكويتيين إلى تهريب الذهب إلى الهند، مما أغنى بعض العائلات بينما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي العام. كما انهارت صناعة اللؤلؤ التي كانت تحتل الصدارة في تزويد الأسواق الفاخرة العالمية، حيث تراجع الطلب على هذه الكماليات بسبب الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى منافسة اللؤلؤ الصناعي الياباني الذي ظهر في تلك الفترة.
وقد تفاقمت الأزمة بفعل الحصار الاقتصادي والعسكري الذي فرضه ابن سعود على الكويت بين عامي 1923 و1937 في أعقاب حرب الكويت-نجد، بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الكويتية. وعلى الرغم من ترسيم الحدود في مؤتمر العقير عام 1922 - الذي غاب عنه أي ممثل كويتي - استمرت الغارات السعودية والحصار الاقتصادي.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
وصفت المستكشفة فريا ستارك في عام 1937 مدى الفقر الذي عم الكويت، حيث لاحظت تزايد الفقر منذ زيارتها السابقة قبل خمس سنوات، بسبب تدهور تجارة اللؤلؤ من جهة البحر، واستمرار الحصار السعودي من جهة البر. وقد دفع الوضع الاقتصادي المتردي العديد من العائلات التجارية البارزة إلى مغادرة الكويت في مطلع الثلاثينيات، ليجد معظم السكان أنفسهم في حالة من الفقر المدقع عند اكتشاف النفط عام 1937، في مفارقة تاريخية حولت مسار البلاد من الاعتماد على الاقتصاد التقليدي إلى عصر النفط والرخاء.
اندلعت حرب الكويت-نجد في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما هُزمت الإمبراطورية العثمانية وأبطلت بريطانيا الاتفاقية الأنجلو-عثمانية، معلنةً الكويت "مشيخة مستقلة تحت الحماية البريطانية". أدى فراغ السلطة الذي خلّفه سقوط العثمانيين إلى تفاقم الصراع بين الكويت ونجد (الإخوان). أسفرت الحرب عن اشتباكات حدودية متقطعة طوال عامي 1919 و1920، وقُتل فيها مئات الكويتيين.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
تم تحديد حدود نجد والكويت أخيرًا بموجب بروتوكول العقير عام 1922. لم يُسمح للكويت بأي دور في اتفاقية العقير، وقرر البريطانيون وآل سعود حدود الكويت الحالية. بعد اتفاقية العقير، ظلت العلاقات بين الكويت ونجد عدائية.
وقعت معركة الجهراء خلال حرب الحدود بين الكويت ونجد. دارت المعركة في الجهراء، غرب مدينة الكويت، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1920، بين سالم المبارك الصباح حاكم الكويت وإخوان الكويت التابعين لابن سعود ملك المملكة العربية السعودية.
هاجمت قوة قوامها 4000 من إخوان الكويت بقيادة فيصل الدويش القلعة الحمراء الكويتية في الجهراء، التي دافع عنها 2000 كويتي. كان إخوان نجد يفوقون الكويتيين عددًا بشكل كبير.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
ردًا على غارات البدو المختلفة، فرض المندوب السامي البريطاني في بغداد، السير بيرسي كوكس، بروتوكول العقير عام 1922 الذي رسم الحدود بين العراق والكويت ونجد. في الأول من أبريل/نيسان عام 1923، كتب الشيخ أحمد الصباح إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، الرائد جون مور، قائلاً: "ما زلتُ أجهل الحدود بين العراق والكويت، وسأكون سعيدًا لو تفضلتَ بتزويدي بهذه المعلومات". وعندما علم الرائد مور في الرابع من أبريل/نيسان أن الصباح يطالب بالخط الأخضر الخارجي للاتفاقية الأنجلو-عثمانية، نقل هذه المعلومة إلى السير بيرسي.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
في 19 أبريل/نيسان، صرّح السير بيرسي بأن الحكومة البريطانية اعترفت بالخط الأخضر الخارجي للاتفاقية كحدود بين العراق والكويت. حدّ هذا القرار من وصول العراق إلى الخليج العربي على مسافة 58 كيلومترًا من ساحلٍ مُغطّى بالمستنقعات والبحار. ولأن هذا القرار كان سيُصعّب على العراق أن يُصبح قوة بحرية (إذ لم تكن المنطقة تضم أي موانئ عميقة)، لم يوافق الملك فيصل الأول (الذي نصّبه البريطانيون ملكًا على العراق) على الخطة. ومع ذلك، ولأن بلاده كانت تحت الانتداب البريطاني، لم يكن له رأي يُذكر في هذا الأمر. وصادق العراق والكويت رسميًا على الحدود في أغسطس/آب. أُعيد الاعتراف بالحدود عام 1932.
إمارة الكويت الحماية البريطانية (1899-1961)
في عام 1913، اعتُرف بالكويت ولايةً مستقلةً عن ولاية البصرة، ومُنحت استقلالًا ذاتيًا تحت السيادة العثمانية في مسودة الاتفاقية الأنجلو-عثمانية، إلا أن هذه الاتفاقية لم تُوقّع قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. أُعيد النظر في الحدود بموجب مذكرة أرسلها المفوض السامي البريطاني في العراق عام 1923، والتي أصبحت أساسًا للحدود الشمالية للكويت. تضمن طلب العراق المقدم إلى عصبة الأمم عام 1932 معلوماتٍ حول حدوده، بما في ذلك حدوده مع الكويت، حيث قبل الحدود التي وُضعت عام 1923.
شهدت عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين انهيارًا في صيد اللؤلؤ، ومعه انهيارًا في اقتصاد الكويت. ويُعزى ذلك إلى اختراع زراعة اللؤلؤ صناعيًا.
أحدث اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 ثورةً في اقتصاد الإمارة، وجعله رصيدًا قيّمًا لبريطانيا. في عام 1941، وفي نفس يوم الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي (22 يونيو)، سيطر البريطانيون سيطرةً كاملةً على العراق والكويت. (وكان البريطانيون والسوفييت قد غزا إيران المجاورة في سبتمبر من ذلك العام).
تولى الشيخ مبارك الصباح الحكم ما بين عام 1896 وعام 1915. وفي عهده تم التوقيع على اتفاقية حماية مع بريطانيا في عام 1899، وتم إنشاء المستشفى الأمريكي ويعد أول مستشفى في تاريخ الكويت.
تولى الشيخ سالم المبارك الصباح الحكم بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح. شهدت الكويت خلال عهده بناء ثالث سور في تاريخها، في عام 1920، الذي شيد بعد وقعة حمض. كما تم في عهده هجوم الإخوان على الجهراء في 10 أكتوبر سنة 1920 فحدثت معركة الجهراء. وفي عام 1921 توفي الشيخ سالم الصباح.
تولى الشيخ أحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت بعد وفاة عمه الشيخ سالم الصباح، وفي يوم 2 ديسمبر 1922 تم توقيع بروتوكولات العقير التي ترسم الحدود بين سلطنة نجد ومملكة العراق والكويت. في يناير 1928 هاجم الإخوان بادية الكويت وقاموا بسلب الجمال والأغنام مما دفع القوات الكويتية بقيادة علي الخليفة الصباح وعلي السالم الصباح لملاحقتهم والاشتباك معهم في معركة الرقعي، وتعرضت الكويت لأمطار غزيرة عام 1932 أدت لتهدم العديد من المنازل وتضرر أكثر من 18,000 شخص، وعرفت هذه السنة بالهدامة. وقد شهدت الكويت في عهده نهضة سياسية تمثلت في تأسيس أول مجلس شورى في البلاد عام 1938.
اكتشف أول بئر نفطي في الكويت في عام 1937 في بحره، إلا أن النفط لم يصدر بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية بعدها صدرت أول شحنة نفط في 30 يونيو سنة 1946. أسست مدينة الأحمدي في عام 1948 في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، وسميت كذلك تيمناً باسمه. وفي عام 1950 توفي الشيخ أحمد الجابر الصباح.
تولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح في 25 فبراير سنة 1950، وفي فترة حكمه تم إنشاء المجلس الأعلى، وسُمي لاحقا باسم «أبو الدستور» لأنه هو الذي أمر بصياغة دستور لتنظيم الحياة السياسية في الكويت، وتم في عهده التوسع العمراني الكبير، حيث بدأ الناس بالخروج من داخل السور، وفي عام 1957 تم هدم السور مع الإبقاء على البوابات الخمس، وفي 19 يونيو سنة 1961 تم إلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت في 23 يناير عام 1899، وتم إعلان استقلال دولة الكويت، وفي 11 نوفمبر سنة 1962 تم إصدار دستور الدولة.
ايغور شوفالوف
ايغور إيفانوفيتش شوفالوف(بالروسية: И́горь Ива́нович Шува́лов) هو النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية ونائب سكرتير رئاسة المجلس العام في حزب «روسيا المتحدة». وكان قبل ذلك مساعداً لرئيس روسيا فلاديمير بوتين.
ايغور شوفالوف حياته
ولد في 4 يناير/كانون الثاني عام 1967 في أوكروغ تشوكوتكا الذاتية. وانهى المدرسة الثانوية في موسكو، ثم خدم في الجيش الروسي. والتحق عام 1987 بجامعة موسكو الحكومية وتخرج من كلية الحقوق فيها. وفي عام 1993 انتسب إلى وزارة الخارجية الروسية.
عمل في اعوام 1993 – 1997 في مكتب «آ ل ام – كونسالتينغ» للمحامين. وساهم في الوقت ذاته بتأسيس بعض الشركات التي مارست التجارة بالجملة والوساطة في الصفقات العقارية والنشاط المصرفي.
بدأ ايغور شوفالوف عام 1997 العمل في هيئة ممتلكات الدولة بمثابة النائب لرئيس الهيئة التي تحولت آنذاك إلى وزارة. وأصبح في فبراير/شباط عام 1998 عضوا في مجلس المدراء بقناة «أو ار تي» التلفزيونية الروسية الكبرى. وتولى شوفالوف عام 1998 إدارة صندوق الممتلكات الفيدرالية في حكومة فيكتور تشيرنوميردين. وبقي يتولى هذا المنصب في حكومات يفغيني بريماكوف وسيرغي ستيباشين وفلاديمير بوتين. وشغل في الوقت ذاته مناصب مسؤولة في إدارة الشركات الحكومية التجارية مثل شركة التأمين الروسية الحكومية وشركة قناة «أو ار تي» الحكومية ومركز المعارض الروسي وشركة «غازبروم»
ايغور شوفالوف حياته
عين في مارس/آذار عام 2000 رئيسا لديوان الحكومة الروسية وحظي بالنفوذ الكبير بصفته نائبا لرئيس الوزراء في حكومة ميخائيل كاسيانوف.

في يونيو/حزيران عام 2005 تم تعيينه مساعدا لرئيس روسيا فلاديمير بوتين ونائبا لرئيس ديوانه. في يناير/كانون الثاني عام 2005 تولى شوفالوف تمثيل رئيس روسيا في مجموعة «الثماني الكبار»، وشارك في تحضير القمة لتلك المجموعة التي عقدت عام 2006 في مدينة بطرسبورغ الروسية. وقد ساعد من جراء توليه لهذا المنصب في ارتقاء الوضع القانوني الدولي لروسيا الاتحادية.
بعد تولي دميتري مدفيديف رئاسة روسيا تم تعيين شوفالوف بمنصب النائب الأول في حكومة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
ايغور شوفالوف حياته
عقد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 المؤتمر العاشر لحزب «روسيا المتحدة» الحاكم الذي انتخب شوفالوف نائبا لسكرتير رئاسة المجلس العام في الحزب لشؤون التعاون مع المنتديات السياسية. وتولى شوفالوف في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته رئاسة اللجنة المشكلة من قبل بوتين التي انيط بها تنسيق جهود الحكومة الروسية في ظروف الازمة المالية العالمية. وفي مارس/آذار عام 2009 تم تعيينه منسقا وطنيا لشؤون رابطة الدول المستقلة. مثل شوفالوف في صيف عام 2009 الحكومة الروسية في محادثات انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية ضمن الاتحاد الجمركي الموحد لروسيا وبيلاروس وكازاخستان. وتولى في يناير/كانون الثاني عام 2010 رئاسة اللجنة الحكومية للتنمية الاقتصادية والتكامل.
أعييد تعيينه في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة مدفيديف يوم 21 مايو/أيار عام 2012.
الانتقال من المدارس إلى السجون
الانتقال من المدارس إلى السجون هو نمط واسع الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية يدفع الطلاب، خاصة أولئك الذين يفتقدون الحماس للدراسة، خارج المدرسة إلى نظام العدالة الجنائية. ويأتي هذا الانتقال نتيجة لإهمال المؤسسات العامة في التعامل مع الطلاب بصورة مناسبة كأفراد قد يحتاجون إلى مساعدة تعليمية أو اجتماعية، أو عجز هذه المؤسسات عن فعل ذلك نتيجة للنقص في العمالة أو الانتداب القانوني. ويؤدي سوء التعليم الناتج والسجن الجماعي إلى خلق حلقة مفرغة للأفراد والمجتمعات.
تم إلقاء الضوء على هذا المفهوم عن طريق فعاليات ومؤسسات إصلاح التعليم مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU), ومركز سياسات العدالة، واتحاد الحريات المدنية في نيويورك (NYCLU).
يقصد من مفهوم الانتقال من المدارس إلى السجون بأنه استغلال كافة المستويات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية (الفيدرالية والولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة التعليمية)، وبكل من الطريقة المباشرة وغير المباشرة.
الانتقال من المدارس إلى السجون المكونات
حددت الباحثة التعليمية كريستين كريسل وزملاؤها  أن الممارسات على مستوى المدرسة ترتبط بالإهمال والسجن. تشتمل هذه الممارسات على الممارسات الشرطية المتطرفة في المدارس بالإضافة إلى الاختبارات عالية المخاطر والتي توبخ الطلاب لفشلهم في الدراسة.
عادة ما تكون سياسات عدم التسامح التأديبية هي الخطوة الأولى في رحلة الطفل خلال عملية النقل. تفرض سياسات عدم التسامح قواعد سلوك قاسية على الطلاب بغض النظر عن الظروف الفردية. أصبحت نقابة المحامين الأمريكية حاسمة تجاه هذه السياسات، وأطلقت عليها اسم "حل يرضي جميع الأطراف" والتي قامت بإعادة تعريف الطلاب كمجرمين."
وقد اكتشفت إحدى الدراسات التي أجراها المركز القومي للسياسات التعليمية أن سياسات عدم التسامح في الأمة أدت إلى زيادة معدل التوقف عن الدراسة، وبالتحديد للطلاب السود المتهمين بجرائم غير عنيفة مثل عدم ارتداء الزي المدرسي واستخدام الهاتف المحمول والتمرد. وقد اكتشفوا أن سياسات عدم التسامح وضعت الأطفال في طريق التهرب من المدرسة واحتمال السجن.
الانتقال من المدارس إلى السجون المكونات
وفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تعتمد المدارس على شرطة ضعيفة التدريب، بدلاً من المعلمين والإداريين، لمعالجة حالات سوء السلوك الصغيرة في المدرسة. والحقيقة هي أن المدارس العامة خضعت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية لتغييرات كبيرة في السياسات الأمنية بالمدرسة. أصبجت المراقبة بالكاميرات وكلاب تتبع المخدرات وضباط الأمن المحلفين من الخصائص المألوفة في أغلب المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رأى الدارسون أن هذه الزيادة في المقاييس الأمنية هي نتيجة للمخاوف المتزايدة من العنف في المدارس. وأحد الأمثلة المنتشرة هو إطلاق النار في مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999. ومما يدعو للسخرية من زيادة الأمن بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة كولومبين هو أن ضباط الشرطة المسلحين كانوا متمركزين عند مدرسة كولومبين الثانوية في وقت المذبحة ولم يتمكنوا من إيقافها. والآن حيث إن الشرطة أصبحت متواجدة بكثرة في المدارس العامة، فإن الخط الفاصل بين التأديب وفق معايير السياسة العامة للمدارس مقابل التأديب عن طريق معايير فرض القانون أصبح غير واضح.
الانتقال من المدارس إلى السجون المكونات
اشتمل «تأمين» المدرسة عام 2012 في كازا جراند، بولاية أريزونا، على موظفي شركة الإصلاحات الأمريكية - وهم مشاركون غير مألوفين في إجراءات الشرطة الحكومية. وفي هذا الصدد، قالت كارولين إيزاك من لجنة خدمات أصدقاء أمريكا بمدينة توسكون عن الحدث: «إن دعوة حراس السجون غير الهادفين للربح لإدارة إجراءات فرض القانون في المدارس العليا قد يعتبر أكثر أساليب التعبير عن» النقل من المدارس إلى السجون«مباشرة رأيته في حياتي.»
يجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بأنه يمكن توجيه الموارد بحيث تعمل على تحسين المدارس التي تعاني من نقص الموارد ويتم استخدامها بدلاً من ذلك للأمن، على الرغم من حقيقة أن هذه المدارس نفسها هي التي تعاني من نقص في الموارد التعليمية الأساسية مثل الكتب المدرسية والمكتبات.
يتلقى الطلاب الذين يحصلون على درجات منخفضة في الاختبارات عقوبات عن كسر القواعد أكثر من زملائهم في المدارس الأخرى. هذا الاتجاه يوازي ويشتمل على التفاوت في الأحكام في «الحرب على المخدرات.»
الانتقال من المدارس إلى السجون المكونات
يتم فرض عقوبات على المزيد والمزيد من المدارس نتيجة للأداء الضعيف وفقًا لـ قانون لا يتخلف طفل عن التعليم؛ ونتيجة لذلك، يجب أن يميل المدرسون العاملون في هذه المدارس إلى اختبارات موحدة تُستخدم في عمليات التقييم. يجادل معارضو هذه الاختبارات بأنها تضعف إمكانات المدرسين والطلاب، وبأنها تستغرق الكثير من الوقت، وبأنها تعزز من الحفظ عن ظهر قلب بدلاً من التفكير النقدي.
يخضع الطلاب الذين ينتمون إلى الأقليات لعمليات فحص عن الخروج من المدارس تحدد ما إذا كانوا متخرجين من مدرسة عليا أم لا. من المحتمل أن يكون هؤلاء الطلاب في المدارس ذات التمويل الأقل ومن الطبقة ذات الحجم الأكبر. علاوة على ذلك، تعاني مدارسهم نتيجة لمعاقبتها لانخفاض درجات الاختبار.
يتمثل الوجه الآخر من أوجه النقل من المدارس إلى السجون في الأنماط المتداخلة من التشابه المؤسسي. تشتمل هذه على الممارسات التأديبية والبيروقراطية لتخزين الإنسان في المباني، بالإضافة إلى الثقافة المؤسسية التي تحط من قدر الأشخاص المتأثرين بها. أحد الأمثلة البسيطة ولكنها منتشرة على هذه الثقافة هو تقسيم الطلاب إلى «أطفال صالحين» و«أطفال سيئين،»
وقد اقترح مايكل فوكولت، في كتابه قواعد السلوك والعقاب، الصادر عام 1975، بأن تصبح المؤسسات المختلفة امتدادًا للسجون بصورة تدريجية، مما ينتج عنه «نظام الاعتقال» الذي يؤدي الآن إلى تنظيم أكثر للمجتمع.
الانتقال من المدارس إلى السجون مشاكل منهجية
تحاول الانتقادات الموجهة للنقل من المدارس إلى السجون عرض كيف يندرج هذا الأسلوب ضمن أنظمة أكبر من الهيمنة مثل التمييز العنصري والتفضيل والرأسمالية. يؤدي التوزيع غير العادل للموارد التعليمية إلى جعل الطلاب أقل قابلية للتعلم والعثور على وظائف وأكثر عرضة للوصول إلى السجن. كلما زاد عدد من يتعرضون للسجن في المجتمعات المحرومة، زاد نفور هذه المجتمعات وابتعادها اقتصاديًا.
الانتقال من المدارس إلى السجون مشاكل منهجية
يمكن نقد النقل من المدارس إلى السجون أيضًا فيما يتعلق بـ الليبرالية الجديدة، وهي فكرة أن قوى السوق يمكنها أن تنظم كل أوجه المجتمع. ونظرًا لأنه يمكن خصخصة السجون وتشغيلها للحصول على ربح ولا يمكن للمدارس العامة التقليدية أن تفعل ذلك، فإن السوق يفضل إرسال الناس إلى السجون بدلاً من المدارس، وبالتحديد إذا لم يكن مقدرًا لهم أن يصبحوا جزءًا من قوى العمل الماهرة. (يمكن أن يصبح الناس، كسجناء، مجبرين على القيام بالعمل على أية حال.) وللتوافق مع هذا النظام، تم تقليص ميزانيات المدارس بينما تم توسيع ميزانيات السجون بصورة كبيرة، بينما حتى داخل المدارس، يذهب الكثير من التمويل للشرطة والقليل للمدرسين والأطفال. وتعد درة النتائج بين الاختبار الموحد وتمويل المدرسة وجهًا آخر من وجه الليبرالية الجديدة، مما يؤدي إلى خلق تنافس بين الطلاب والمدرسين الذين يحتاجون إلى نتائج جيدة في الاختبارات للحفاظ على وظائفهم.
ولأن الليبرالية الجديدة لا تترك قطاعًا كبيرًا ومتوسعًا من السكان على مستوى العالم، فإنها تخلق بشرًا محرومين بحاجة إلى السيطرة عليهم. يعد نظام العدالة الجنائية المتخصص في التحكم في السكان الأكثر فقرًا والقبض عليهم نظيرًا لسياسات «السوق الحرة» التي تشكل الوجه العام لليبرالية الجديدة.
الانتقال من المدارس إلى السجون الحجج المضادة
في مقال نشر في صحيفة قانون نيوجيرسي "New Jersey Law Journal"، كرد فعل على معارضة نقابة المحامين الأمريكية لسياسات عدم التسامح، كان هناك زعم بأنه حتى مع تفعيل هذه القواعد، فالمدارس لديها المرونة الكافية لتحديد ما إذا كان يجب على الطلاب البقاء في المدرسة أم لا. ويعتقد المؤيدون لهذه السياسة أن قوانين عدم التسامح تزيد من الأمان في المدارس وبأن سوء تطبيق هذه القوانين أمر نادر الحدوث ومعتمد على الحدس.