hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
روبرت هودج الخدمة العسكرية
بدأ روبرت هودج مسيرته في الصحة العامة في عام 1973 كمجند في مستشفى افراد القوات البحرية الأمريكية، ولقد قام بإدارة الاحتياج الصحي للجرحى من البحريين وجنود المشاة البحرية الذين عادو من فيتنام في عام 1974. وكأحد افراد القوات بالمستشفى، كان هودج منح وسام حقبة فيتنام وعدة جوائز من وحدة الاقتباس. وبعد ثلاث سنوات كأحد افراد القوات، فاز هودج بترشيح أمين بحرية الولايات المتحدة بالأكاديمية للبحرية التحضيرية (بالإنجليزية: United States Naval Academy Preparatory School)‏ في نيوبورت رود آيلاند، تلاه تعيينه ولمدة أربع سنوات في الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة (بالإنجليزية: United States Naval Academy)‏ في انابوليس بولاية ماريلاند. ولقد تم تعيينه بعد التخرج، تم تعيينه في اسطول المحيط الأطلسي حيث شغل منصب مسؤول الاتصالات على متن يو اس اس ديو، دد - 989. كما انه تم تعيينه كمسؤول فريق الدعم مع فريق الدعم لأساطيل المحيط الأطلسي والذي مقره في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وفي عام 1981 ترك الفريق هودج الخدمة العسكرية لمواصلة خدمته العامة في القطاع المدني.
روبرت هودج انجازاته المهنية
في عام 2002 قدم الدكتور هودج بإلقاء محاضرات حول «برنامج إدارة الجودة في وزارة الصحة المحلية» و«التقييم الصحي للمجتمعات: منازل باسينك» في العديد من المؤتمرات الصحة العامة السنوية الأمريكية. ولقد عمل أيضاً كمدرس مساعد في وزارة الصحة العامة في جامعة تمبل من عام 2002 حتي 2006. وهو أيضاً مساعد برفسور في جامعة دريكسيل بكلية الصحة العامة، وتعيين ثانوي كأستاذ في الصحة العامة في نفس المؤسسة. وهو يقوم بتدريس الجوانب القانونية وصنع القرارات في إدارة الخدمات الصحية وأيضاً مساعد برفسور في جامعة ستراير في فيلادلفيا. وكان منح هودج جائزة «خريجي الدراسات العلية» من قبل إدارة جامعة تمبل للصحة العامة في عام 2005 ؛ ولقد خدم في جامعة تمبل، في كلية زوار مجلس حلفاء الصحة في عام 2006، وأنه قد عمل في لجنة دورية مؤسسة مدينة فيلادلفيا في العشر سنوات الماضية بالإضافة إلى ذلك فقد شارك في فريق دورية الوفيات بين الرضع والشباب في فيلادلفيا حيث قام بدراسة الوساءل الوقائية لمنع الوفاة بين الرضع والشباب. ومنذ عام 2008 ساهم الدكتور هودج في مكتب عمدة للاستثمار من خلال تقديم النصح والإرشاد للطلاب الراغبين في متابعة مهنة الصحة العامة.
روبرت هودج طفولته
ولد روبرت هودج في سالزبورغ (بالإنجليزية: Salzburg)‏، بالنمسا (بالإنجليزية: Austria)‏ لأم نمساوية وأب لم يعرفهما ابدا. فمنذ الولادة وحتى سن الخامسة عاش روبرت ثنائي العرق في دار للأيتام النمساوية تحت وصاية الدولة في النمسا. ولقد تم تبنيه من قبل زوجين أمريكيين من الجيش المتمركز بالقرب من فيزنشيا، في إيطاليا. وفي هذا الوقت بدأ روبرت الذي كان يتحدث اللغة الألمانية بتعلم اللغة الإنجليزية، وأصبح قارئ نهماً لكتب العلوم والغموض. وفي سن السابعة انتقلت العائلة إلى الولايات الأمريكية واستقرو في ولاية نيو جيرسي حيث التحق روبرت بالمدارس العامة في مقاطعة مونموث. وبعد خمس سنوات منذ قدومة إلى الولايات المتحدة، أصبح روبرت مواطن أمريكي بالتجنس.
اليوم، يواصل الدكتور هودج العمل في مجال الصحة العامة بمدينة فيلادلفيا، والقاء المحاضرات المتعلقة بمقررات الصحة العامة وإدارة الخدمات الصحية، وهومن هواة السفر ويعيش مع شريكة حياته في جبل ايري (بالإنجليزية: Mt. Airy)‏.
حرب بركة-هولاكو
حرب بركة-هولاكو هي حرب أهلية داخل الإمبراطورية المغولية نشبت بين اثنين من قادة المغول: بركة خان القبيلة الذهبية وهولاكو خان الإلخانات. وقد دارت رحى معظمها في منطقة جبال القوقاز سنوات عقد ال 1260 بعد تدمير بغداد في 1258. اتسمت الحرب بأنها بداية تفتت إمبراطورية المغول بعد وفاة مونكو خان.
حرب بركة-هولاكو البداية
أعلن بركة خان اعتناقه الإسلام في 1252، ثم تولى الحكم سنة 1257 بعد وفاة سرتق بن باتو خان حيث كان يدين بالولاء لخان المغول الأعظم مثل أخيه باتو. ومع أن هولاكو كان على علم باعتناق بركة خان الإسلام، إلا أنه وبعد غزوه لبلاد فارس فقد دمر بغداد في 1258، وألحق العراق إلى إمبراطورية المغول متقدما باتجاه سوريا وسلطنة المماليك وبدأ بحرب استنزاف ضد المماليك.
حرب بركة-هولاكو البداية
فقد ألهب غضب بركة خان ازدياد الوفيات المشبوهة للأمراء الذهبيين الذين يخدمون هولاكو، ثم التوزيع غير المتكافئ لغنائم الحرب وأخيرا مجازر هولاكو ضد المسلمين خلال غزواته لفارس وغرب آسيا. ففكر بركة بدعم تمرد مملكة جورجيا ضد حكم هولاكو في 1259-1260، فبدأ بخطوة تمهيدية ان إرسل ابن أخيه نوغاي خان سنة 1259 للإغارة على بولندا لجمع الغنائم لتمويل الحرب. فنهبت عدة مدن بولندية بما في ذلك كراكوف وساندوميرز. وفي سنة 661 هـ / 1262-1263 م بدأ بركة خان بتبادل الرسل والكتب مع السلطان بيبرس سلطان مصر، كانت هذه التوترات المتصاعدة بين هولاكو وبركة بمثابة إنذار للوحدات القبلية الذهبية العاملة تحت لواء هولاكو بوجوب هربها، فقامت فرقة منها بالاتجاه إلى سهوب القبجاق، وفرقة أخرى إلى اجتازت خرسان، أما الثالثة فالتجأت لسوريا المملوكية حيث رحب بهم السلطان الظاهر بيبرس (1260-77)، والباقين الذين لم ينجوا بنفسهم فقد عاقبهم هولاكو بشدة في إيران. ثم اندلعت الحرب بين بركة وهولاكو.
وفي ذات السنة قتل مونكو خان في حملة عسكرية داخل الصين، وقد نقل عن المؤرخ رشيد الدين أن بركة خان قام بإرسال رسالة إلى مونكو خان احتجاجا على الهجوم على بغداد، (وهو لا يعرف أن مونكو قد لقي حتفه في الصين).
حرب بركة-هولاكو الحرب
واجه الجيش الذي قاده ضباط هولاكو هزيمة منكرة في عين جالوت أمام المماليك سنة 1260 عندما كان هولاكو في منغوليا للمشاركة في اختيار خان المغول الجديد خلفا لمونكو. وبعد سماع أخبار الهزيمة بدأ يستعد للانتقام. فعاد بعد سنتين إلى أرضه في فارس، إلا أنه وقع في ربكة، فلم يتمكن من القيام بمواجهة ضخمة ضد المماليك بعدما نفذ بركة خان تهديده بشن الحرب ضد ابن عمه انتقاما لتدميره بغداد. فأعد بركة في سنة 660 هـ/1262 م جيشا تعداده ثلاثين ألف مقاتل وسار على رأسه قاصدا إيران وعلى مقدمته نوغاي خان قائد الجيش، فعبر دربند القوقاز، ثم اتجه صوب شروان وعسكر في ظاهرها، وعندما علم هولاكو بذلك قدم بجيشه إلى شماخي في شوال 660 هـ / أغسطس 1262 م وعلى مقدمته شيرامون نوين، فالتحم بجيش نوغاي وهزمه. وعند تلك المرحلة من المواجهات أرسل هولاكو مددا لقواته المقاتلة بقيادة ابنه أباقا ليغير على اراضي القبيلة الذهبية، فهاجم قائده تاباي قوات نوغاي بالقرب من سابوران على بعد فرسخ من شروان وانتصر عليها، وفر نوغاي وتحصن بالدربند. أتاح هذا الانتصار لقوات هولاكو أن تتقدم إلى شماخي وسيطرت عليها في (محرم 661 هـ/نوفمبر 1262 م)، فتابعت زحفها نحو الدربند، فأزاحت قوات نوغاي عن مواقعها وعبرت الدربند وطاردتها داخل أراضي الذهبيين، وتوغلت فيها مدة خمسة عشر يوما دون مقاومة. فاعتقد هولاكو أنه سيطر على أراضي عدوه، فأرسل ابنه أباقا بقوة عسكرية كبيرة ليغير على منازل السكان، فعبر نهر تيريك بشمال القوقاز. لكن بركة الذي أعاد تنظيم صفوفه انقض عليه وهزمه في جمادى الآولى 661 هـ / مارس 1263 م، وعندما حاول أباقا عبور النهر المتجمد انكسر الجليد وغرق أكثر الجيش، فهرب أباقا بشرذمة قليلة ووصل إلى شاران حيث والده بانتظاره وعادوا جميعا إلى بلادهم مسرعين. وقد اغتم هولاكو من الهزيمة، فأقدم على قتل جميع تجار عدوه الذين كانوا في بلاده، وأسرع بالتجهز لمحو آثارها.
حرب بركة-هولاكو الحرب
كما أرسل بركة خان حملة بقيادة نيكودار إلى شرق أفغانستان وغزنة لإستعادة أراضي يسيطر عليها الإلخانات. ودعم أريق بوكا منافس قوبلاي ثم صاغ تحالفا مع مماليك مصر ضد الإلخانات. فعندما أرسل قائده نوخوي خان ليغزو الإلخانات، أرسل قوبلاي جيشا لدعم هولاكو، فأرسل الأخير جيشه بقيادة ابنه أباقا خان لمهاجمة القبيلة الذهبية ردا على حملتهم. وقد عانى كلا الطرفين من خسائر فادحة.
استسلم أريق بوكا لقوبلاي في سنادو يوم 21 أغسطس 1264، وذلك بعد أن اعترف خانات القبيلة الذهبية والجاغتاي بالنصر الحقيقي لقوبلاي وحكمه، وبعدها بدأ قوبلاي بالاستعداد لغزو أسرة سونغ.
حرب بركة-هولاكو الحرب
أرسل بركة خان عبر إمارة بلغاريا التابعة له جيشا إلى البيزنطيين حلفاء الإلخانات بعد أسرهم لمبعوثين مصريين، فأجبر ملك بيزنطة ميخائيل لاسكاريس بالإفراج عن المبعوثين ومعهم السلطان السلجوقي كيكاوس الثاني الذي حاول اثارة اضطرابات في الأناضول بمساعدة بركة ولكنه فشل. ثم عقد ميخائيل الثامن معاهدة صداقة مع القائد المغولي نوغاي خان سنة 1272 مما مكنه من تجاوز البلغار ولا يمكنهم التحرش بأراضي بيزنطة. وتزوج نوغاي من ابنة غير شرعية للإمبراطور، فبذل له الإمبراطور الهدايا، فتوطدت العلاقات بينه وبين الذهبيين والمماليك، وازدادت السفارات بين المماليك ومغول القبجاق.
حرب بركة-هولاكو الحرب
لمواجهة الاضطرابات والأزمة السياسية في الخانات الغربية أرسل قوبلاي خان تعزيزات ب30,000 من المغول الشباب لمساعدة هولاكو في تحقيق الاستقرار. وما أن توفي هولاكو في 8 فبراير 1264 حتى قام نوغاي باجتياز الدربند ونهر كور سنة 664 هـ/ 1266 م، إلا أنه تعرض لهزيمة قاسية على يد أباقا فارتد إلى شيروان. ثم لم يلبث أن قام بركة من جديد على رأس جيش كثيف وتوجه نحو تفليس لكنه توفي في الطريق في ربيع الآخر 665 هـ / ديسمبر 1266 م فارتدت عساكره. وبعد تلك الوفيات بعدة أشهر توفي ألغو حاكم خانية جغتاي.
بالرغم من هذا الفراغ المفاجئ للسلطة قد أعفى قوبلاي من السيطرة على الخانات الغربية. وقد رفض قوبلاي خان أن يكتب اسم بركة على انه خان للقبيلة الذهبية في النسخة الرسمية الجديدة لتاريخ الأسرة وذلك بسبب دعمه لأريق بوكا وحربه مع هولاكو، إلا أنه اعترف اعترافا كاملا بأسرة جوجي على أنهم أعضاء شرعيون في العائلة.
حوش عرب
حوش عرب قرية في جبال القلمون في محافظة ريف دمشق، ويعود تاريخها لثلاث مائة سنة تقريبًا، ولكن أقيمت على آثار قريتين قديمتين جدًا وهما عرب والخريبة حيث يدل على ذلك بعض الآثار الموجودة فيهما. أهم ما يميز قرية حوش عرب الآن أنه لا يوجد فيها أي شخص أمي، فهي قرية العلم والعلماء، وقد أنجبت هذه القرية الكثيرين من المثقفين والمبدعين في كافة المستويات ويتنافس أبناؤها بالعلم حيث ينتقل معظمهم إلى العاصمة دمشق في الشتاء لتلقي العلم، وفي فترة الصيف تكون القرية مكتظة بالسكان.
تشتهر القرية بزراعة التفاح والكرز والمشمش والدراق واللوز وحاليًا الزيتون حيث تمتلك هذه القرية أراض خصبة. تحدها جبال لبنان التي تغطيها الثلوج معظم أيام السنة، وتحتوي القرية على مياه جوفية صالحة للشرب.
يحدها قرى عديدة منها رنكوس وعسال الورد وجبعدين والتواني والجبة وطفيل وعكوبر.
حقوق الإنسان في البحرين
حقوق الإنسان في البحرين، هي الحقوق التي يتمتع بها المواطنين في البحرين، وقد تعرضت البحرين لعدة إنتقادات بسبب حقوق الإنسان. 
وصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان   بأنه كئيب وفي تدهور حاد في النصف الأخير من عام 2010.
وردت مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش السكان المسلمين الشيعة وتقوم بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات وتمنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجين خلال الربيع العربي في عام 2011 جلبت المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر من ذلك العام أكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين الأشخاص عديمو الجنسية
هناك مشكلة متزايدة من الأشخاص عديمي الجنسية والمعروف باسم البدون الذين ينحدرون من الإيرانيين (خاصة الفرس) الذين عاشوا في البحرين لعدة عقود. معظم عديمي الجنسية هم من المسلمين وبعضهم مسيحيون.
في البحرين يحرم الأشخاص عديمو الجنسية من حق الإقامة القانونية ولا يسمح لهم في السفر إلى الخارج أو شراء منازل أو الحصول على وظيفة حكومية. كما لا يسمح لهم بتملك الأراضي الخاصة أو البدء بالأعمال التجارية واقتراض القروض. في الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة البحرينية لوائح منعهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس العامة والحصول على الرعاية الطبية المجانية مما أفرز أزمة في حرمان الأطفال من التمتع بحقوق المواطنة المكتسبة. وبما ان القانون البحريني يمنح الجنسية البحرينية وفق رابطة الدم فقط، فإن معظم الأطفال الذين ولدوا لآباء مسحوبة جنسياتهم أصبحوا بلا جنسية.
كما أن إمكانية ترحيلهم واردة في أي الوقت. منذ بداية عقد 1980 قامت الحكومة البحرينية بترحيل مئات من البدون إلى إيران.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم التعذيب
على الرغم ادعاء الحكومة بأنها تحسنت على مدى عدة سنوات فإن هيومن رايتس ووتش تدعي أن التعذيب مازال جزءا منتظما من العملية القانونية في البحرين.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش عام 2011 فإن الحكومة ما بين عامي 2007 و2009 تمارس بانتظام التعذيب وسوء المعاملة في استجواب المشتبه بهم أمنيا. على الرغم من نفي المتحدثين باسم الحكومة فإنه ليس هناك دليل على تحقيقات جنائية والحكومة لم تفرض تدابير تأديبية على الجناة المزعومين.
في عام 2011 ادعت هيومن رايتس ووتش أن لديها أدلة على تحسن أحوال العمال المغتربين.
في أكتوبر 2017، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن تدهور الحالة الحقوقية بالبحرين يشكل خطرًا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد. الدراسة التي أعدها المركزان وثقت اعتقال أكثر من 12 ألف مواطنًا بحرينيًا بشكل تعسفي منذ عام 2011 بينهم 968 طفلا و330 امرأة، تعرّض حوالي 4 آلاف منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. الدراسة اتهمت كذلك وزير الداخلية البحريني بالإشراف بشكل شخصي على تعذيب المعتقلين.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
غالبية سكان البحرين هم من المسلمين الشيعة. عائلة آل خليفة الحاكمة تحظى بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وصلت للبحرين قادمة من قطر في نهاية القرن الثامن عشر. يزعم الشيعة أن آل خليفة فشلوا في كسب الشرعية في البحرين وأنشئوا نظام عنصري سياسي يقوم على التمييز العنصري والطائفي والقبائلي. قال فالي نصر وهو خبير بارز في شؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي إنه بالنسبة إلى حكم السُّنة فإن الشيعة يعيشون تحت الفصل العنصري.
وفقا لمقال نشر في صحيفة كريسشان ساينس مونيتور فإن البحرين تمارس شكلا من أشكال الفصل العنصري الطائفي من خلال عدم السماح للشيعة بشغل مناصب حكومية رئيسية أو الخدمة في الشرطة أو الجيش. في الواقع فإن من يعمل في قوات الأمن هم السُّنة من سوريا وباكستان الذين استطاعوا الحصول على الجنسية البحرينية مما أثار استياء السكان الشيعة الأصليين.
وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان فإن الشيعة يتجاوزون 70٪ من السكان ويشغلون أقل من 18٪ من إجمالي الوظائف العليا في الوزارات الحكومية. في العديد من الوزارات والشركات الحكومية فإنه لا يتم تعيين أي شيعي في الوظائف القيادية.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
الوظائف في الشرطة والجيش محصورة في السُّنة. المسلمين السُّنة من قبائل معروفة هاجروا إلى البحرين من أجل شغل هذه الوظائف.
الشيعة وبعض السنة من أصول فارسية ممنوعين من الإقامة في مدينة الرفاع حيث يسمح فقط للمسلمين السنة بالعيش فيها.
وفقا لهيومن رايتس ووتش فإن قانون الأحوال الشخصية في البحرين (القانون 19/2009) الذي اعتمد في عام 2009 فإن قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث تنطبق على السُّنة فقط على الرغم من أن المجموعات النسائية تعتقد أنه ينبغي معاملة جميع المواطنين بالتساوي بسبب رفض الشيعة توحيد قانون الأحوال الشخصية.
هناك أيضا مخاوف من جهود الحكومة البحرينية المنهجية للحد من الأغلبية الشيعية من خلال تشجيع هجرة المسلمين السُّنة ومنحهم الجنسية. وفقا للمعارض الصحفي سعيد الشهابي المنفي اختياريا في لندن فإن هناك مشكلة التجنيس السياسي والعائلة الحاكمة مماثلة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حيث كان الأقلية الحاكمة يرغبون في تغيير ديموغرافية البلد.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
في 28 أبريل 2007 مرر مجلس النواب قانون يحظر على العمال المهاجرين غير المتزوجين من الإقامة في المناطق السكنية. قال النائب ناصر الفضالة من الإخوان المسلمين والحليف المقرب من الحكومة لتبرير القانون بأن العزاب يستخدمون هذه المنازل لصناعة وترويج الخمر وتشكيل شبكات دعارة واغتصاب الأطفال والخادمات.
قال عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب البلدي في محافظة العاصمة صادق رحمة رئيس اللجنة الفنية: «صيغ القانون لحماية حقوق كل من العائلات والعزاب الآسيويين (..) يصعب على العائلات التسامح والعيش مع عادات العمال (..) يخرجون من منازلهم نصف عاريين ويشربون الخمر بشكل غير قانوني في منازلهم ويستخدمون المومسات ويوسخون الحي (..) العمال الفقراء يسكنون في مجموعات تبلغ الخمسين عاملا أو أكثر في كثير من الأحيان. القانون ينص على وجود حمام واحد على الأقل لكل خمسة أشخاص (..) كانت هناك أيضا حالات تحرش بالأطفال الصغار».
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا صحفيا يدين هذا القرار التمييزي كما أن هذا القنون يشجع المواقف العنصرية السلبية تجاه العمال المهاجرين. قال نبيل رجب نائب رئيس المركز: إنه لأمر رهيب أن البحرين من العمل الشاق لهؤلاء العمال ولكنهم يرفضون العيش معهم في المساواة والكرامة. الحل هو عدم إجبار العمال المهاجرين بعزلهم وحث الشركات على تحسين الظروف المعيشية للعمال وعدم اسكانهم بأعداد كبيرة في أماكن غير مناسبة وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة لهم.
كانت هناك موجة من رسائل الكراهية تجاه البحرينيين بالتجنس من البلدان النامية بعد زعم قادة المعارضة السياسية أن الهجرة تمثل إبادة الثقافية. في نوفمبر 2006 نشرت صحيفة الأيام مجموعة من التهديدات التي أرسلت إلى المواطنين المتجنسين يحذرونهم بالاختيار بين الحقيبة والتابوت وأعطوهم وعدا بأن مصيرهم الموت والنار. لقد أخذتم منا نحن أبناء البحرين بيوتنا ووظائفنا وفرصنا للتعليم. أنكم سوف تواجهون نفس مصير المصريين في العراق [بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية]. سوف تكون هناك مسامير ومطارق وتابوت. مصيرك قريب.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
من بين الصحفيين والكتاب ونشطاء حقوق الإنسان الذين انتقدوا نظام البحرين بسبب الفصل العنصري هم منصور الجمري رئيس التحرير السابق لصحيفة الوسط المعارضة وسعيد الشهابي من حركة أحرار البحرين وقناة بريس تي‌ في الإيرانية ونيكولاس كريستوف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز وإرشاد مانجي وشيبيل صديقي وأمين عز الدين وبين كوهين والأستاذ الجامعي ستاتشي ستروبل ووزير خارجية إيران علي أكبر صالحي.
في عام 1996 ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه «إذا البحرين ترغب في الحفاظ على سمعتها كمركز مالي في الخليج فيجب على الحكومة البدء في التوصل إلى إجماع وطني جديد وإنهاء الفصل العنصري ضد الشيعة».
في عام 1997 ادعى جو ستورك من هيومن رايتس ووتش أن ممارسة الحكومة للفصل العنصري ضد الشيعة بدأ في التفاقم.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
في 12 أبريل 2022، انتقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB)) العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع البحرين، مشيرة إلى أن الدولتين تغضتا الطرف عن تقنين الأمة العربية للقمع المنهجي وحقوق الإنسان. الانتهاكات. تم إدانة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاستمرارهما في العمل كالمعتاد مع البحرين وتجاهلهما التعذيب والمحاكمات الجائرة وقتل المتظاهرين ومنتقدي الحكومة. ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن الإصلاحات السياسية غير المجدية التي سنتها الحكومة البحرينية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد قد غطت كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمواصلة علاقاتهما السياسية مع الأمة العربية، مع تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
اعتقل الأكاديمي عبد الجليل السنكيس من قبل السلطات البحرينية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في انتفاضات 2011. وبعد إلقاء القبض عليه، تعرض للضرب ليلا لمدة شهرين واحتجز في الحبس الانفرادي. تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، حيث أُجبر على «الوقوف على ساق واحدة لفترات طويلة»، وتعرض للتعذيب بدفع عكازه «في أعضائه التناسلية» و «هدده بالاغتصاب وأدلى بتعليقات جنسية صريحة حوله. زوجته وابنته»., في يوليو 2021، أضرب السنكيس عن الطعام احتجاجًا، بعد أن صادرت إدارة السجن عمله البحثي لمدة أربع سنوات. رفض تناول الطعام الصلب وعاش على السوائل والفيتامينات. في يوليو 2022، أعلن السنكيس الامتناع عن تناول الأملاح التي تساعد في استقرار حالته الصحية. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عنه»، وتسليم عمله لأسرته و «ضمان حصوله على الدواء» المطلوب.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، أصدرت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية تقريرًا مشتركًا يفيد بأن المحاكم البحرينية تنتهك بشكل روتيني حقوق المتهمين في محاكمات عادلة ، وحكمت على المتهمين بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ، تستند أساسًا إلى اعترافات يُزعم أنها انتُزعت بالإكراه. من خلال التعذيب. منذ عام 2011 ، حكمت المحاكم في البحرين على 51 شخصًا بالإعدام ، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في 2017. اعتبارًا من يونيو 2022 ، كان 26 رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ، وجميعهم استنفدوا استئنافهم.
في 8 مارس 2023 ، ألغت الحكومة البحرينية تأشيرات الدخول لاثنين من موظفي هيومن رايتس ووتش. تم إصدار التأشيرات في 30 يناير للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) التي استضافتها البحرين في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023. مُنعت هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ، على الرغم من حصولها على صفة مراقب دائم لدى الجمعية.
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
في عام 2010 دعت حركة حق وحركة الوفاء الإسلامية وحركة أحرار البحرين لمقاطعة الانتخابات النيابية التي ستكون في 23 أكتوبر وأن المشاركة ستعتبر بمثابة قبول بنظام الفصل العنصري الطائفي الظالم.
في فبراير 2011 امتد التوتر بين الأقلية الحاكمة السُّنية والأغلبية الشيعية أكثر من خلال انتشار الاحتجاجات في الشوارع التي تم قمعها بعنف من قبل قوات الشرطة، مما أسفر عن وفيات عدة مدنيين. صحفية موقع كريستيان ساينس مونيتر ماكلاتشي ذكرت أنه اعتبارا من منتصف مايو 2011:
حقوق الإنسان في البحرين مزاعم الطائفية
ذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أنه خلال احتجاجات 2011 بدأت الحكومة البحرينية هجمات منتظمة وهادفة ضد العاملين في المجال الطبي الذين قاموا بعلاج المتظاهرين المدنيين وفي تقرير بعنوان لا ضرار: دعوة للبحرين لإنهاء الهجمات المنهجية على الأطباء والمرضى الذي صدر في أبريل 2011 حيث وثقت المنظمة انتهاكات الحياد الطبي بما في ذلك الضرب وسوء المعاملة وتهديد الأطباء الشيعة في مستشفى السلمانية. سرقت قوات الأمن الحكومية سيارات الإسعاف واتهمت المسعفين الشيعة. قامت الحكومة بعسكرة المستشفيات والعيادات وبالتالي عرقلة الرعاية الطبية مما جعل الخوف يستشري من منع المرضى من طلب العلاج الطبي العاجل. تضمنت النتائج الرئيسية الأخرى في التقرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والاعتداءات العنيفة على المدنيين المحتجزين من قبل السلطات الحكومية وقوات الأمن.
في مايو 2011 شهد ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان وهو تجمع للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع الوضع في البحرين. أفاد عن الانتهاكات الموثقة من قبل منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ودعا الكونغرس لاتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
اعتقل نحو ألف بحريني منذ بداية الاحتجاجات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت مئات من حالات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الشيعة. وفقا لكريسشان ساينس مونيتور فقد ذهبت الحكومة إلى أبعد مدى في سحق المعارضة السياسية إلى درجة الإذلال النفسي للأغلبية الشيعية في الجزيرة وإخضاعها للصمت.
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاحتجاجات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة الذين قاموا بالانتهاكات ومساءلة أولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.
أصدرت محكمة الأمن ما وصف بأحكام قاسية نحو 20 من العاملين الطبيين البحرينيين في سبتمبر 2011. اتهم العمال الذين عملوا جميعا في مستشفى السلمانية بالاستيلاء على المستشفى واستخدامه لنشاط المناهضين للحكومة وقد حكم عليهم بالسجن مددا تتراوح بين 5 و15 سنة.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجماعات دولية لحقوق الإنسان مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان الأحكام وطالبوا بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم في محكمة مدنية.
في يناير 2012 منع ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من دخول البحرين حيث كان قد سافر لمتابعة استئناف 20 مسعف لأحكامهم في محكمة الاستئناف. وعدت البحرين بمزيد من الشفافية في أعقاب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات بعد رفض السماح لسولوم الذي يحمل تأشيرة دخول صالحة لمشاهدة المحاكمة أو حتى دخول البلاد.
حقوق الإنسان في البحرين الحقوق المدنية والسياسية
الانتخابات النيابية والبلدية تجري كل أربع سنوات منذ عودة العمل بالدستور في عام 2002 عندما تم منح المرأة أيضا التصويت لأول مرة كجزء من الإصلاحات الديمقراطية التي تعهد بها الملك حمد. الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين حيث أن أحدهما هو مجلس النواب الذي يتم فيه الانتخاب بالاقتراع العام ومجلس الشورى الذي يعين أعضائه مباشرة من قبل الملك. مجلس الشورى يضم عضوين أحدهما مسيحي والآخر يهودي.
لا يتم انتخاب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك ولكن يمكن سحب الثقة في الوزراء. رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان آل خليفة هو عم الملك الذي تولى مهام منصبه منذ عام 1970. تسعة وزراء من أصل ثلاثة وعشرين عضوا في مجلس الوزراء المعينون في ديسمبر 2014 هم أعضاء في العائلة المالكة آل خليفة.
حقوق الإنسان في البحرين الحقوق المدنية والسياسية
البحرين لديها مجتمع مدني معقد وسبق الإصلاحات التي أدخلها الملك حمد جذور الحركة العمالية وتنمية الطبقة الوسطى المتعلمة في عقد 1930. وفقا لدراسة بعنوان أصوات في البرلمان، مناظرات في المجالس، لافتات على الشارع: الافنيوز من المشاركة السياسية في البحرين عام 2006 حول المجتمع المدني في البحرين من قبل معهد الجامعة الأوروبية:
بالنسبة إلى متوسط الناشط السياسي البحريني فهناك عادة عدد من الوسائل وفقا لمعهد الجامعة الأوروبية:
حقوق الإنسان في البحرين الحقوق المدنية والسياسية
تحركات الحكومة للانضمام للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان تجد معارضة من قبل مجلس النواب. تم حظر محاولة أولية للحصول على تصديق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في فبراير 2006 على أساس أن أعضاء مجلس النواب البارزين قالوا بأنه يتناقض مع القوانين الإسلامية. اشتكى رئيس كتلة المنبر صلاح علي أن الاتفاقية ستسمح للمواطنين بتغيير الأديان دون أي قيود مشيرا إلى أن أي مسلم يستطيع التحول إلى أي دين آخر وهو أمر مخالف للقانون الإسلامي الذي يوجب قطع رأسه. بموجب الاتفاقية سيكون من حق المرأة الزواج من دون موافقة ولي أمرها بينما في الإسلام عليهن أن يفعلن ذلك إذا كانت لم يسبق لها الزواج.
لم يكن حتى يونيو 2006 لم تنضم البحرين رسميا إلى المعاهدة.
كان المجتمع المدني بارزا في دعم تشريعات محددة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مجلس النواب. إحدى الحملات هي دعوة حكومة البحرين للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث كتب ناصر بردستاني (الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرع البحرين لمنظمة العفو الدولية) قائلا: