hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا معلومات تاريخية
يعد دليل إبراهيم للحكم الإفريقي من بنات أفكار مؤسسة محمد إبراهيم. ولقد تم إنتاج الشكل الأول من هذا الدليل في عام 2007 والثاني في عام 2008. أما النسخة الثالثة فقد أُصدرت في كيب تاون بتاريخ 5 أكتوبر 2009. وتم إصدار النسخة الرابعة بتاريخ 4 أكتوبر 2010، وانعقدت فعاليات الافتتاح في كل من القاهرة وأكرا ونيروبي وداكار وجوهانسبيرغ.
وقد تم إصدار هذا الدليل في بادئ الأمر بالتعاون مع جامعة هارفرد؛ كذلك تم توفير المساعدة الأكاديمية والتقنية لاحقًا من قِبل مجموعة من الأكاديميين والجهات البحثية الإفريقية.
وقد استخدمت مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية دليل إبراهيم في جميع أنحاء القارة لمراقبة نظام الحكم. ومن الأمثلة على ذلك استخدام هذا المؤشر في جنوب أفريقيا، حيث استخدم حزب المعارضة المتمثل في التحالف الديمقراطي، دليل إبراهيم للطعن في التقرير المقدَم من الحكومة حول قضية السلامة والأمن.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المنهجية
يهدف دليل إبراهيم إلى تقييم نظام الحكم الوطني بناءً على 57 معيارًا. حيث تعمل تلك المعايير على تحري مدى جودة الخدمات التي توفرها الحكومات للمواطنين. وبالتالي يكون التركيز على النتائج التي يختبرها أفراد شعب دولة ما، وليست السياسات والنوايا المعلنة. ويتم تقييم كل معيار من المعايير ومواءمته لتوفير توحيد للمعايير وتأثير مناسب على النتائج الإجمالية للمؤشر.
وتنقسم المعايير إلى أربع فئات شاملة يتم في إطارها تحديد المؤشر باعتباره حجر الزاوية الذي يحدد التزامات الحكومة أمام مواطنيها:
يتم جمع البيانات من جميع أنحاء القارة، ويعكس أحد المؤشرات التي تم رصدها في عام معين البيانات الواردة من العامين السابقين لهذا العام لضمان الحصول على أعلى مستوى ممكن من الدقة. فهذه الفجوة الزمنية قد جعلت من هذا المؤشر أكثر حداثة عن غيره من العديد من المؤشرات.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المؤشرات
يستخدم التقرير 84 مؤشرًا، مقسمة إلى أربع فئات واسعة: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.
تنقسم المؤشرات الـ 24 الخاصة بفئة السلامة وسيادة القانون إلى أربع فئات فرعية: السلامة الشخصية وسيادة القانون والمساءلة والفساد والأمن القومي. وتتراوح الدرجات في هذه المجموعة من 9.06 بالنسبة لدولة الصومال إلى 89.94 بالنسبة لدولة الرأس الأخضر.
وتضم الفئة الفرعية السلامة الشخصية خمسة مؤشرات تقيس مستوى السلامة الشخصية بشكل عام، ومستويات جرائم العنف والاضطراب الاجتماعي والاتجار بالبشر ومدى الاضطهاد السياسي الداخلي.
تشتمل فئة سيادة القانون الفرعية على ستة مؤشرات تقيس مدى قوة العملية القضائية واستقلال القضاء وحقوق الملكية والوقت المستغرق في تسوية النزاعات التعاقدية والنقل المنظم للسلطة عقب حدوث تغير في الحكومة، وما إذا كانت الدولة خاضعة لـ العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المؤشرات
كذلك، تضم الفئة الفرعية المتمثلة في المساءلة والفساد ستة مؤشرات تقيس درجة الفساد بشكل عام، وشفافية ومساءلة الموظفين العموميين، والفساد المتفشي بين الموظفين الحكوميين والعموميين، والمساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية، والمقاضاة ضد إساءة استخدام المنصب.
تتضمن الفئة الفرعية الأمن القومي سبعة مؤشرات تقيس الصراع المسلح الداخلي، وأعداد الأشخاص المشردين داخليًا واللاجئين من داخل الدولة، واشتراك الحكومة في النزاع المسلح، والموت نتيجة المشاركة في الحرب، (العسكرية والمدنية على حد سواء)، وحالات الوفيات الناجمة عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، ومستويات التوترات الدولية.
تنقسم المؤشرات الـ 18 الخاصة بفئة المشاركة وحقوق الإنسان إلى ثلاث فئات فرعية: المشاركة، والحقوق، والجنس. وتتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 12.53 بالنسبة للصومال إلى 80.71 بالنسبة لدولة موريشيوس.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المؤشرات
وتضم الفئة الفرعية المشاركة خمسة مؤشرات تقيس نسبة المشاركة السياسية بشكل عام، وقوة الديمقراطية، ومستوى تطبيق حق تقرير المصير الانتخابي، وحساب إلى أي مدى يمكن وصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة، سواء بشكل عام أو بالنسبة لانتخابات السلطة التنفيذية الأخيرة.
تشمل الفئة الفرعية الحقوق ثمانية مؤشرات تقيس حقوق الإنسان بشكل عام، وهي الحريات المدنية، والحقوق السياسية والحقوق الجماعية، وحرية التعبير والتنظيم، وحرية الصحافة، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.
تشتمل الفئة الفرعية الجنس على خمسة مؤشرات تقيس المساواة الاجتماعية، والنسبة بين الفتيات والبنين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ونسبة إكمال مرحلة التعليم الأساسي بالنسبة للفتيات، ونسبة النساء النشيطات اقتصاديًا، ونسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء.
تنقسم المؤشرات الـ 30 في فئة الفرصة الاقتصادية المستدامة إلى أربع فئات فرعية: الإدارة الاقتصادية، والقطاع الخاص، والبنية التحتية، والقطاع البيئي والريفي. وتتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 0.89 بالنسبة للصومال إلى 80.47 بالنسبة لموريشيوس.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المؤشرات
وتضم الفئة الفرعية الإدارة الاقتصادية تسعة مؤشرات تقيس مدى جودة الإدارة العامة وإدارة الميزانية، وإدارة الدين العام، ومعدل التضخم الاقتصادي، ونسبة العملة المودعة في المصارف، ونسبة الإيرادات التي يغطيها احتياطي النقد الأجنبي، ونسب العجز في الميزانية أو الفائض عن الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات على النفقات، وخدمة الدين الخارجي للصادرات.
تضم الفئة الفرعية القطاع الخاص ثمانية مؤشرات تقيس البيئة التنافسية ومناخ الاستثمار (سواء بشكل عام أو تحديدًا بالنسبة للشركات في المناطق الريفية)، والحصول على الائتمان المصرفي، وتكاليف استيراد وتصدير البضائع، والوقت المستغرق للبدء في عمل تجاري ومعالجة قضية التراخيص، ومدى وجود نظام البيروقراطية.
تشتمل الفئة الفرعية البنية التحتية على خمسة مؤشرات تقيس جودة البنية التحتية بشكل عام، ودرجة الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وعدد أجهزة الحاسوب، وعدد الهواتف المحمولة، والمشتركين في الإنترنت.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المؤشرات
تضم الفئة الفرعية المتمثلة في القطاع البيئي و الريفي تسعة مؤشرات تقيس السياسات البيئية وكذا دور البيئة في صياغة السياسة، والوصول إلى الأسواق الزراعية والأراضي الزراعية والماء، ومقدار الخدمات المالية المبذولة في تنمية الريف، وتسهيل تشكيل المنظمات الريفية، ومعرفة مدى الدعم الحكومي في التنمية الريفية، ومستوى التشاور بين الحكومة وفقراء الريف.
تنقسم المؤشرات الـ 12 في فئة التنمية البشرية إلى فئتين فرعيتين: الفقر والصحة والتعليم. تتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 28.26 بالنسبة لدولة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 97.91 بالنسبة لدولة سيشيل.
وتضم الفئة الفرعية الفقر والصحة سبعة مؤشرات تقيس معدل موت الأطفال ومستويات المناعة ونسب وقوع فيروس العوز المناعي البشري ومرض السل ونظام الرعاية والسياسات المعنية بمساعدة الفقراء ومستويات الاستبعاد الاجتماعي.
وتضم الفئة الفرعية التعليم خمسة مؤشرات تقيس جودة التعليم بصورة عامة، والنسبة بين الطلاب والمدرسين في المدارس الابتدائية، فضلاً عن نسبة الطلاب الذين يكملون الدراسة في المرحلة الابتدائية، ونسبة الطلاب المتقدمين للدخول في المدرسة الثانوية، وكذلك نسبة الأفراد المسجلين في التعليم العالي.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المنفعة
على الرغم من أن دليل إبراهيم يعتبر في شكله الثاني فقط، فإنه مصمم كأداة للمجتمع المدني يمكن استخدامها حتى يتسنى تحميل الحكومة مسؤولية أفعالها - ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية والشركات واتحادات نقابات العمال والمواطنين أنفسهم. ولقد حاز النشر السنوي الخاص بهذا الدليل على اهتمام إعلامي واسع من مختلف أنحاء القارة الإفريقية وفي وسائل الإعلام الدولية.
كما أنه يعد وسيلة يمكن من خلالها قياس أداء نظام الحكم الذي تتبعه الحكومة بطريقة محايدة قدر الإمكان. ويمكن أن يعمل ذلك بمثابة تحدٍ للتصورات والصور النمطية. وأظهرت نتائج مؤشر 2008 أنه، خلافًا للتصورات القائمة، تحسنت ظروف القارة الإفريقية في حوالي ثلثي الدول الإفريقية الواقعة في الصحراء الكبرى مقارنةً بالإصدار السابق للدليل.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المقالات النقدية
على الرغم من أنه لا يوجد من يشكك في مدى جدارة طموحات هذا الدليل، فقد شكك بعض العلماء في فعاليته، وخاصة في ظل حاجة المجتمع المدني للمشاركة في النتائج التي توصل إليها هذا الدليل - تلك النقطة المتمثلة في أنه لا يوجد في كثير من الأحيان مجتمع مدني قوي وفعال في إفريقيا. في حين يزعم آخرون أن مثل هذا المنظور يتجاهل الدور الهام الذي يبدأ المجتمع المدني في لعبه في السياسات الإفريقية.
وعلى الرغم من أن هذا الدليل يعد شاملًا، فإن هناك عددًا قليلاً من حالات القصور الملحوظ الذي تشهده النتائج. ومن الأمثلة على ذلك المكانة العالية للغاية لدولة الجابون (المركز 8 من أصل 48 دولة إفريقية واقعة في الصحراء الكبرى)؛ فعلى الرغم من أن سجل المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في الجابون ضعيف للغاية، فإن المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية أظهرت ارتفاعًا نسبيًا.
دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا المقالات النقدية
وأشارت المقالة النقدية السابقة أن الدليل كان مقتصرًا على 48 دولة إفريقية واقعة في الصحراء الكبرى، باستثناء المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. ولكي يصبح هذا الدليل ممثِلًا لنظام الحكم في إفريقيا بالكامل، كما يزعم، فإنه بحاجة لتوسيع نطاق تغطيته ليشمل شمال إفريقيا. وقد ضم دليل 2009 هذه الدول.
سلطة خامسة
لا يحمل تعبير «السلطة الخامسة» تعريفًا ثابتًا، بل إنه يُستخدم لوصف أي طبقة أو جماعة في المجتمع ليست من رجال الدين (السلطة الأولى) والنبلاء (السلطة الثانية) والعامة (السلطة الثالثة) والصحافة (السلطة الرابعة). فقد استخدم هذا المصطلح لوصف المجتمع المدني (بما في ذلك اتحادات نقابات العمال) والفقراء أو طبقة البروليتاريا. كما يمكن استخدامه أيضًا لوصف وسائل الإعلام (ومن بينها عالم المدونات الإلكترونية) التي ترى نفسها معارضة لوسائل الإعلام الرئيسية (الصحافة الرسمية). ويختلف هذا التعبير بالكامل في أصله ومعناه عن "الطابور الخامس"، الذي يُستخدم لوصف العناصر التخريبية أو المتمردة في المجتمع.
يؤكد نيمو وكومبز على أن الخبراء السياسيين هم من يشكلون السلطة الخامسة. ويقول الباحث الإعلامي ستيفن دي كوبر إن أصحاب المدونات هم السلطة الخامسة. وقد ذكر ويليام دوتون أن السلطة الخامسة ليست مجرد مجتمع مدونات، كما أنها ليست امتدادًا لوسائل الإعلام، ولكنها «أفراد متصلة بشبكات» يساعدهم الإنترنت بطرق يمكنها أن تعرض السلطات الأخرى للمساءلة.
سلطة خامسة المدونات باعتبارها السلطة الخامسة
بالرجوع إلى مفهوم مونتسكيو «سلطات العالم الثلاث» (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) وإلى النموذج المتطور الحديث "السلطة الرابعة"، التي تشمل الإعلام، فإن نايف الروضان يطرح المدونات الإلكترونية (المدونات) بوصفها «السلطة الخامسة في العالم». فالمدونات لها تأثير كامن وحقيقي على صناعة السياسات المعاصرة، وخاصة في سياق الانتخابات، وتقديم التقارير من مناطق النزاع، ومعارضة سياسات الشركات أو الكونغرس. واستنادًا إلى هذه الملاحظات، اقترح نايف الروضان تجاوز التفكير التقليدي الذي يحد من «سلطات العالم» إلى الإجراءات الحكومية، ويقترح منظورًا أوسع يمكن أن يساهم فيه المدنيون أو أي شخص يمكنه الوصول إلى جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت في التغيير السياسي العالمي والأمن.
سلطة خامسة المدونات باعتبارها السلطة الخامسة
ويضيف الروضان أنه من بين جميع المدونات الإلكترونية، لا يوجد سوى عدد قليل من المدونات التي لها سلطة حقيقية للتأثير على عملية صنع السياسة، وخاصة مدونات الشؤون السياسية والأحداث الجارية التي يشارك بها جمهور كبير. وتساعد هذه المدونات على تنظيم الجمهور ودفعه إلى اتخاذ موقف بشأن قضية ما، كما يمكن استخدامها في الحملات السياسية والمساعدة في تثقيف الحركات الشعبية وجمع التبرعات. وعلاوة على ذلك، تتسم المدونات بالعديد من المزايا الفريدة التي توفر لها إمكانية التأثير المحتمل في صنع السياسات: عدم وجود إشراف على التحرير، أو حواجز أمام إمكانية الدخول، وصعوبة فرض الحكومات لرقابة أو التحكم بالمحتوى، وسهولة الاستجابة للأحداث في الوقت الحقيقي. وقد تؤثر المدونات على صناعة السياسة بتوفير المعلومات الدقيقة، فضلاً عن تسهيل الاتصال بين الخبراء، وذلك من أجل تعزيز جهود الحركات الشعبية، وتشويه الشخصيات السياسية، ووضع جداول أعمال السياسات.
سلطة خامسة المدونات باعتبارها السلطة الخامسة
فالمدونات بوصفها «سلطة خامسة» تؤثر أيضًا على الأمن العالمي. كما يمكنها أن تساهم في مخططات الإرهاب من خلال تسهيل الاتصال عبر الحدود وربط الأشخاص الذين تجمعهم أفكار مشتركة خارج الاتجاه العام، ومن خلال نشر رسائل الكراهية أو العنف، أو من خلال تشجيع الجريمة المنظمة. ولذلك، يصل الروضان إلى نتيجة مفادها أنه يجب على الحكومات زيادة المراقبة على المدونات وتطوير الأدوات القانونية والإدارية والتكنولوجية لإثناء المدونين عن نشر معلومات يمكن أن تكون ضارة، مثل الدعوات للتحريض على الإرهاب. وعلى صعيد أكثر إيجابية، فإن المدونات أيضًا يمكنها منع الحكومات من اتخاذ قرارات متسرعة والخطأ في الحكم.
أطروحة فيلير الأسرع
أطروحة فيلير الأسرع (بالإنجليزية: Feiler Faster Thesis أو FFT) هي أطروحة أكاديمية، أو حجة مدعومة، في الصحافة الحديثة تشير إلى أن الوتيرة المتسارعة للمجتمع تقابلها (وربما تدفعها) قدرة الصحفيين على الإبلاغ عن الأحداث والرغبة العامة في الحصول على المزيد من المعلومات.
أطروحة فيلير الأسرع الأصل
يعود الفضل في هذه الفكرة إلى بورس فيلر وكان أول من عرفها مايكي كاوس في منشور الرابع والعشرين من فبراير 2000 على مدونة كاوسفايلز (Kausfiles) ومقالة نشرت بمجلة سليت على شبكة الإنترنت تحت عنوان «سياسة أسرع: 'الزخم' ليس كما كان عليه» (Faster Politics: 'Momentum' ain't what it used to be). ولم يطلق كاوس على هذه النظرية اسم «أطروحة فيلير الأسرع» حتى مقالته في 9 مارس 2000.
في المقال الأصلي، يصف كاوس اتجاهين: تسريع دورة الأخبار وضغط الجدول الزمني للانتخابات التمهيدية للانتخابات العامة الأمريكية لعام 2000. حيث كتب كاوس: «يرى فيلر أن علينا وضع هذين الاتجاهين معًا--وعندما نفعل ذلك، يخفف الاتجاه 1 من تأثير الاتجاه 2.» ويستخدم كاوس الملاحظة لإعادة تقييم مفهوم الزخم في السياسة، مشيرًا إلى أنه يوجد الآن فرص أكثر لتحول النتيجة وأن الناخبين قادون في الأغلب على الحفاظ على ذلك.
أطروحة فيلير الأسرع تنقيح التعريف
فيما يتعلق بتفسير كاوس الثاني في مقالة لاحقة فهو أوسع نطاقًا وأكثر إيجازًا:
تتسم دورة الأخبار بأنها أكثر سرعة هذه الأيام، ويعود الفضل في ذلك إلى كبل أخبار يعمل 24 ساعة والويب وخبير الانتقال الذي يبحث عن زوايا جديدة وغيرها. ونتيجة لذلك، تصبح السياسة قادرة على التحرك بصورة أسرع أيضًا، لأن ديمقراطيتنا تتعلم كيف تعالج معلومات أكثر في وقت أقصر ولمعالجتها بشكل مريح وبنفس هذه الوتيرة السريعة. [التأكيد في المصدر]
أطروحة فيلير الأسرع التطبيق
تعود الفكرة إلى كتاب جايمس جليك الصادر عام 1999 بعنوان أسرع (Faster)، والذي يرى أن وتيرة المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص قد ارتفعت وأن «ضغط الوقت يمثل سمة الحياة في هذا القرن». حيث يوثق جليك الطرق التي ساهمت في تسريع العمل والوقت الذي يمضيه الناس في القيام بمهام متنوعة، من بينها النوم. كما أشار إلى أننا «تعلمنا أن نضع الكفاءة نصب أعيننا كهدف، وهو ما يعني أن ندفع أنفسنا بجد.» فملاحظة جليك الرئيسية تتلخص في أن «يقول بعضنا إننا نريد توفير الوقت عندما نريد القيام بالمزيد من الجهد».
وفي بعض الأحيان، يساء تفسيرها على أنها مجرد وصف لتقصير دورة الأخبار، والتي تُغطى في الواقع بوصفها جزءًا من ملاحظات جليك الأصلية. وفي منشور له عام 2005، ذكر كاوس هذه الاختلافات: «تذكر أن أطروحة فيلير الأسرع لا تقول إن المعلومات تتحرك بسرعة بالغة هذه الأيام. (جميعنا يعرف ذلك!) وتقول الأطروحة إن الناس يشعرون بالراحة أثناء معالجة هذه المعلومة بما يبدو وكأنها سرعة بالغة» [التأكيد في المصدر]
سياسات الهوية
سياسات الهوية هي مجموعة من الحجج السياسية التي تركز على المصلحة الذاتية ووجهات النظر الخاصة بـ المجموعات المصلحية الاجتماعية المحددة ذاتيًا، والوسائل التي يمكن عن طريقها تشكيل سياسات الشعوب بواسطة مظاهر هويتهم التي يتم تحديدها عن طريق العرق أو الطبقة أو الدين أو الجنس أو الإثنية أو الأيديولوجية أو الولاية أو التوجه الجنسي أو الثقافة أو العملة أو التفضيل المعلوماتي أو التاريخ أو الأسلوب الأدبي و/أو الموسيقي أو الظروف الطبية أو المهنة أو الهواية أو أي شيء آخر مرتبط على نحو غير مضبوط ولكن بسيط بالنسبة لإدراك المنظمات الاجتماعية. وليس من الضروري مشاركة كافة الأعضاء من أي مجموعة معينة في سياسات الهوية. وربما تكون هذه الممارسة موجودة منذ أمد طويل؛ ولكن لم يظهر هذا المصطلح صراحةً إلى جانب كافة الحركات المرتبطة به إلا في الجزء الثاني من القرن العشرين. كذلك يمكن التعرض لهذا المصطلح بطريقة أكثر شيوعًا في الحركات الطبقية والحركات النسائية والحركات مثلية الجنس من الرجال والنساء وحركات المعاقين والحركات الإثنية وحركات ما بعد الاستعمار. ولكن حيثما وجد هذا المصطلح، فإنه يصبح كذلك مجالًا للمناقشة والنقد على نطاق واسع.
سياسات الهوية
ويعد تأثير الأقلية أحد المكونات الرئيسية لسياسات الهوية. فتأثير الأقلية هو شكل من أشكال التأثير الاجتماعي الذي يحدث عندما يتم التأثير على الأغلبية لقبول معتقدات أو سلوك الأقلية. وعلى عكس أشكال التأثير الأخرى، عادةً ما يتضمن هذا النوع من التأثير تغيرًا شخصيًا في الرأي الخاص. ويطلق على هذا التغير الشخصي في الرأي تحولاً.
سياسات الهوية استخدام المصطلح
اُسْتُخْدِمَ مصطلح سياسات الهوية في الخطابات السياسية والأكاديمية منذ فترة سبعينيات القرن العشرين [بحاجة لمصدر]. ومن أهداف سياسات الهوية تمكين أولئك الذين يشعرون بالاضطهاد من التعبير عن شعورهم بالاضطهاد هذا بناءً على خبراتهم الخاصة - عملية إثارة الوعي التي تميز سياسات الهوية عن المفهوم الليبرالي للسياسات، باعتباره مدفوعًا بالمصلحة الشخصية الفردية.
سياسات الهوية استخدام المصطلح
ويعد مصطلح سياسات الهوية ظاهرة ظهرت للمرة الأولى على الهوامش الأساسية للمجتمعات الليبرالية الديمقراطية التي يتم فيها الاعتراف بحقوق الإنسان، وعادةً لا يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الحركات المنشقة داخل الدول ذات الحزب الواحد أو الاستبدادية. ويمكن ملاحظة وجود عناصر سياسات الهوية في العديد من البيانات الأولى للحركات النسوية والعرقية وتحرير المثليين والسحاقيات. ورسميًا، يمكن إرجاع هذا المصطلح إلى البيانات الأولى لماركس المتعلقة بالطبقة التي أصبحت واعية بنفسها، وكذا تطوير الهوية الطبقية. علاوةً على ذلك، قد تم تناول مفهوم سياسات الهوية الطبقية بالوصف الموجز في مقال كتبه إل أي كوفمان، والذي تتبع أصوله في لجنة التنسيق اللاعنفية الطلابية (SNCC)، وهي منظمة لحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ظهرت في فترة أوائل ومنتصف ستينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن لجنة التنسيق اللاعنفوية الطلابية ابتكرت العديد من الممارسات الأساسية، ووسعت جماعات القوى السوداء المختلفة من نطاق تلك الممارسات، فيبدو أنهم توصلوا إلى أنه ليست هناك حاجة لتطبيق المصطلح. بل، ظهر المصطلح عندما بدأ آخرون من خارج حركات الحرية السوداء - خاصة العرقية- والحركات العرقية المحددة لتحرير المرأة، مثل حركة النسوية السوداء، في تبني الممارسة في أواخر ستينيات القرن العشرين. كذلك، يمكن العثور على آثار سياسات الهوية في الكتابات الأولى للحركة العصرية للمثليين مثل كتابات الشاذ دينيس ألتمان: التحرير/الاضطهاد (1971 الإصدار الأول)، إصدار كتاب جيفري ويكس: سياسات الشذوذ الجنسي في بريطانيا من القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر (1977: لندن: كوارتر)، و إصدار كين بلومير تحت عنوان "صناعة المثلية العصرية" (1981: هاتشينسون اللندنية). كذلك، يمكن العثور على واحدة من أقدم الأمثلة المكتوبة في بيان جماعة نهر كومباهي الصادر في أبريل عام 1977، وأعيدت طباعته بعد ذلك في عدد من المختارات الأدبية، وقد كان الفضل لـ باربرا سميث ومنظمة جماعة نهر كومباهي في صياغة هذا المصطلح؛ فهم يعرفونه بأنه "السياسات التي نبعت من تجاربنا الموضوعية المادية كالنساء السود. واتجهت بعض الجماعات إلى الدمج بين مفاهيم سياسات الهوية وتحليل الطبقة الاجتماعية الماركسية والوعي الطبقي - يتمثل المثال الأبرز في حزب الفهود السود - ولكن لا يعد ذلك بالضرورة خاصية شكلية. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك جماعة موف (MOVE)، والتي تمزج بين قومية السود وبين البدائية الأناركية (وهو شكل راديكالي من السياسة الخضراء، والقائمة على فكرة أن الحضارة تعمل بمثابة أداة للقمع، داعين إلى عودة مجتمع الصيد وجمع الثمار) وفكرة معاداة التكنولوجيا الجديدة ذات الصلة.
سياسات الهوية استخدام المصطلح
وخلال فترة ثمانينيات القرن العشرين، أصبح مصطلح سياسات الهوية بارزًا للغاية، فضلًا عن أنه كان مرتبطًا بنشاط الحركة الاجتماعية الجديدة.
سياسات الهوية المناقشات والنقد
تم تطبيق مصطلح سياسات الهوية بأثر رجعي على الحركات المختلفة التي جاءت قبل ابتكار هذا المصطلح. وناقش المؤرخ آرثر شيلنج الابن مفهوم سياسات الهوية على نطاق واسع في كتابه تفرق شمل أمريكا (The Disuniting of America). ويذكر شيلنجر، وهو مؤيد قوي للمفاهيم الليبرالية الخاصة بـ الحقوق المدنية، أن الديمقراطية الليبرالية تتطلب قاعدة مشتركة من الثقافة والمجتمع حتى تعمل.
وفي رأيه، يؤدي ارتكاز السياسات على التهميش الجماعي إلى تفتيت نظام الحكم المدني، وبالتالي العمل ضد إنشاء فرص حقيقية لإنهاء التهميش. ويعتقد شليزنجر أنه «ينبغي أن تهدف الحركات التي تدعم الحقوق المدنية إلى القبول الكامل بالمجموعات المهمشة ودمجها داخل الثقافة السائدة، بدلًا من التكريس لفكرة التهميش عن طريق محاولات التركيز على الاختلافات.»
سياسات الهوية المناقشات والنقد
كانت المراحل الأولى من تطوير حركة المثليين الحديثة مرتبطة بشكل وثيق بسياسات الهوية. ولكي يتم وضع قضايا المثليين والسحاقيات على الأجندة السياسية، كان على المثليين والسحاقيات الاعتراف علنًا بشذوذهم و«الظهور» (انظر ويكس). وفي خلال ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت سياسات الهوية قضية مركزية في صراعات حركة المثليين. وفتح ذلك الطريق أمام إحداث تغييرات، وفي نفس الوقت مواجهة بعض الانتقادات. وعلى الجانب الآخر، أثار بعض النشطاء في مجال حقوق إل جي بي تي، إلى جانب واضعي نظريات الشذوذ، نقدًا لممارسة نهج سياسات الهوية على حقوق الشذوذ، لا سيما النهج الذي يدور حول مصطلحات ومفاهيم نظرية الشذوذ. ويؤكد النشطاء المؤيدون للشذوذ الآخرون، استنادًا إلى أعمال جوديث بتلر، على أهمية عدم تبني هوية قائمة بالفعل، بل من خلال إعادة صناعة الهويات وإلغائها عن طريق الأداء. كذلك هناك العديد من المناصرين لنهج سياسات الهوية، والذين يتميزون بيقظة الضمير وطوروا مواقفهم استنادًا إلى أعمال غاياتري شاكرافورتي سبيفاك ووصفوا بعض أشكال سياسات الهوية باعتبارها جوهرية إستراتيجية، وهذا نموذج يسعى إلى العمل في ظل الخطابات المهيمنة لتصحيح مسار فهم الأهداف «العالمية».
سياسات الهوية المناقشات والنقد
ويواصل النشطاء المثليون والسحاقيات من الإصلاحيين والليبراليين السعي للحصول على القبول الكامل للمثليين والسحاقيات داخل المؤسسات وفي ثقافة المجتمع السائدة، غير أنه بدلًا من ذلك ركز النشطاء الشواذ على إعلان أنفسهم أنهم خارج نطاق التيار السائد، وليس لديهم رغبة في أن يتم قبولهم داخل المجتمع أو الانضمام إليه. وانتقد النهج السابق النهج الأخير باعتباره يسهم في الإتيان بنتائج عكسية، كما أنه يتسبب في استمرار التمييز والمواقف الاجتماعية ضد أفراد الـ إل جي بي تي (السحاقيات والمثليون ومشتهو الجنسين ومغايرو الهوية الجنسية)، في حين أن النهج الأخير يذكر أن النهج السابق يسعى نحو استيعاب هويات الـ إل جي بي تي بهدف الاستفادة من أشكال الامتياز الأخرى (العنصري، الاقتصادي، الجغرافي).
سياسات الهوية المناقشات والنقد
يذكر بعض النقاد أن التجانس المتعصب للثقافة السائدة هو بالضبط الحقيقة التي تجعل فكرة القبول الكامل مستحيلة الحدوث، وأن حركات العدالة الاجتماعية ينبغي ألا تهدف إلى إحداث اندماج بل دعم فكرة التعددية الثقافية، دون اللجوء إلى أشكال الانسجام القمعية قيد الممارسة الحالية.[بحاجة لمصدر] (انظر عمل يورفاشي فيد للاطلاع على مناقشات حول مخاطر التجانس.) ولا يتبنى الإسلام السياسي، من نواحٍ عدة، هذا النهج لأنه يستند على فكرة أن الإسلام هو العقيدة الأسمى، وأن الإنسانية يجب أن تكون متمثلة في «الأمة» أو «مجتمع واحد كبير».[بحاجة لمصدر]
سياسات الهوية المناقشات والنقد
ويزعم نقاد آخرون لفكرة سياسات الهوية أنها تميل إلى دعم نهج الجوهرية، قائلين إن بعض مناصري هذه الفكرة يفترضون أو يزعمون أن النوع أو الجنس أو الخصائص الجماعية الأخرى هي صفات ثابتة أو محددة بيولوجيًا (أو، في حالة تحرير المثليين، قائمة على الفكرة الفرويدية التي تنص على أن كافة الأشياء تكون مدفوعة بالغريزة الجنسية)، وليست عبارة عن بنى اجتماعية. إن مثل هذه الانتقادات أكثر شيوعًا فيما يتعلق بالمجموعات القائمة على مزاعم النوع أو التوجه الجنسي، حيث تصبح طبيعة الخاصية المحددة محل نزاع.
يذكر نقاد آخرون أن المجموعات القائمة على الهوية المشتركة، بخلاف الطبقات (على سبيل المثال: الهوية الدينية أو الأسلاك العصبية)، يمكنها صرف الطاقة وتحويل الانتباه عن القضايا الأكثر أهمية، مثل الصراع الطبقي في المجتمعات الرأسمالية. حتى بالنسبة لأولئك الذين يدعمون حقوق المثليين أو حرية الاعتقاد أو إنهاء العنصرية، على سبيل المثال، فقد ينظرون إلى هذه القضايا الجانبية بطريقة أفضل.
وقد عبر عدد من الكتاب عن مثل هذه الحجج، مثل إيريك هوبسباوم، وتود جيتلين، ومايكل توماسكي وريتشارد رورتي وسين ويلنتز وروبرت ماكنزي وبارت لاندري وجيم سليبر. وعلى وجه التحديد، انتقد هوبسبام القوميات ومبدأ تقرير المصير الوطني المتبنى دوليًا بعد الحرب العالمية الأولى. ونظرًا لأن الحكومات القومية غالبًا لا تعبر سوى عن الطبقة أو السلطة الحاكمة، فقد كان انتشار مثل هذه الحكومات مصدرًا لنشوب حروب القرن العشرين. وفي إطار ذلك، يذكر هوبسبام أن سياسات الهوية، مثل قومية الشواذ أو الإسلام السياسي أو قومية كورنول أو ولاء أوليستر، ما هي إلا مجرد نسخ أخرى من القومية البرجوازية.
سياسات الهوية في الفن والثقافة
عبّرت العديد من الحركات الفنية والثقافية عن مفهوم سياسات الهوية، مثل الهيب هوب وحليقي الرؤوس وثقافة البانك الفرعية. وقد تم التعبير عن سياسات الهوية في الأنواع الموسيقية (مثل الهيب هوب والبانك روك وريغي وموسيقى السول) والأفلام ومجلات الهواة. ومن أنواع موسيقى البانك روك التي تتمركز على سياسات الهوية بانك الأناركية وكويريكور وحركة المرآة المسيطرة المشاغبة. وبصرف النظر عن النوع والتوجه الجنسي، تم التعبير عن الهوية الطبقية في أوي!، والتي نشأت في الطبقة العاملة بـ إيست إند في لندن.
سياسات الهوية في الفن والثقافة
ومن الشائع ارتكاز هوية حليقي الرؤوس على مبدأ الطبقية، مع وجود العديد من أغاني ريغي وتون تو وأوي! وبانك هارد كور الخاصة بمجموعة حليقي الرؤوس، والتي تعبر عن مدى فخر الطبقة العاملة والوحدة العرقية. وعندما أصبحت كلمات أغاني موسيقى السول والريغي تتضمن التعبير عن قومية السود و/أو الحركة الرستفارية، شعر العديد من فرقة حليقي الرؤوس البيض بالنفور عند تغير الموضوعات الغنائية. ومع ذلك، ترتكز ثقافة حليقي الرؤوس البيض على فخر البيض، كما تعكس موسيقاهم ومجلات الهواة لديهم هذا التوجه. وتضم موسيقى الروك الخاصة بالمؤمنين بسيادة البيض، تُعرف كذلك باسم الروك ضد الشيوعية، بعض الأشعار التي تتناول فخر البيض وانفصال البيض.
وتعبر موسيقى الهيب هوب عن مفهوم سياسات الهوية في صورة شعب السود وقومية شيكانو، بينما اتجهت موسيقى الهومو هوب إلى التعبير عن سياسات هوية الشاذين، مثل تأثير موسيقى الكويركور على مظهر موسيقى البانك وإيندي. ويعتمد نشاط الهيب هوب على حركات تحرير السود، فضلًا عن أنه يضم كذلك قضايا مثل حماية البيئة.
لقد تم طرح ثقافة لوريدرز في شكل من التعبير الفني لسياسات الهوية بواسطة قوات شيكانو الجوية الملكية، وهي عبارة عن منظمة تأسست لدعم مبدأ المساواة بين الأمريكيين المكسيكيين. ثم اتجه بعض من متبني ثقافة لوريدرز إلى عمل لوحات جدارية تحتفل بثقافة وتاريخ شيكانو.
يرتبط الديسكو، على الرغم من أن البعض يعتبره نوعًا مملًا من الموسيقى، بشكل كبير للغاية بحركة حقوق المثليين، جنبًا إلى جنب مع حركات السود والنسوية واللاتينية.