hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون 35 ساعة لأسبوع العمل الأساس المنطقي
(انظر المقالة وقت العمل، لمزيد من مناقشة الأسباب المرتبطة بالصحة ووقت الفراغ لتقليل ساعات العمل الأسبوعية.)
الأهداف الرئيسية المعلنة للقانون كانت مزدوجة:
الحد من البطالة وتقسيم العمل بشكل أفضل، حيث كان السياق أن يعمل بعض الناس لفترة طويلة في حين يبقى آخرون دون عمل. أما تقليل ساعات العمل لكل عامل بنسبة 10.2% قد يتطلب نظريًا من الشركات تعيين المزيد من العمال في المقابل، والذي يعتبر علاجًا للبطالة
كان هناك سبب آخر وهو استفادة حكومة جوسبان من التغييرات المقدمة بقانون 35 ساعة لأسبوع العمل لتخفيف تشريعات القوى العاملة الأخرى.
قانون 35 ساعة لأسبوع العمل النقد
كان قانون 35 ساعة لأسبوع العمل مثيرًا للجدل في فرنسا. وبصفة عامة، أيدته الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية، بينما عارضته الأحزاب المحافظة واتحاد أصحاب العمل لحركة الأعمال في فرنسا (MEDEF). وزعم من انتقد قانون 35 ساعة لأسبوع العمل أنه أثبت فشله لأنه لم يحقق الهدف منه وهو زيادة نسبة التوظيف.
فمن وجهة نظرهم، أدى إحجام الشركات عن قبول عمال جدد إلى زيادة حصص الإنتاج لكل ساعة بدلاً من ذلك. ووفقًا للأحزاب اليمينية والمعلقين الاقتصاديين، فإن السبب الرئيسي وراء تجنب الشركات الفرنسية توظيف عمال جدد هو أن لوائح التوظيف الفرنسية المتعلقة بمرونة العمل جعلت من الصعب تسريح العمال عند وقوع فترة اقتصادية سيئة.
قانون 35 ساعة لأسبوع العمل التعديلات التي أدخلت على القانون
دعمت إدارة رافاران، التي كان بعض أعضائها من أشد المنتقدين للقانون، تدريجيًا مزيدًا من التسهيلات القانونية لمتطلبات وقت العمل القانونية. وفي 22 ديسمبر 2004، قام البرلمان الفرنسي بزيادة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافية سنويًا من 180 ساعة إلى 220 ساعة، وفي 31 مارس 2005، زاد قانون آخر احتمالات ساعات العمل الإضافية.
الحكر (مسلسل)
الحكر هو مسلسل تم إنتاجه في مصر. بلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 45 دقيقة. وهو من إخراج فاضل الجارحي وأحمد صقر. لم يعرض بعد.
الحكر (مسلسل) القصة
تدور أحداث المسلسل في أحد مدن القاهرة القديمة حيث يتعرف «علي العجمي» ذلك الرجل المسن الأعرج الذي يهابه الجميع فهو رجل ذو فطنة على «عبادة» ذلك الشاب عامل الدليفري عندما ينقذه من مطاردة بعض رجال الحكر له علي أثر مشاجرة أثناء لعب القمار. كما يتعرف على غازي أبو جبل وهو عم عجمي رجل ثري ليس له أولاد يعطف علي شباب الحكر الفقراء ويجد لهم عملا لديه، فتعمل «ملك» التي تركها زوجها وهي حامل وابنتها «حورية» كخادمات في قصره.
الحكر (مسلسل) القصة
تعامل ملك ابنها عبادة بجفاء بعكس حورية شقيقته والتي تكبره بسبعة عشرة عاما والتي تعامله بحنان وتخشي عليه.. يكتشف عبادة أن حورية هي أمه الحقيقية وقد ولدته بعد اغتصابها من مجهول واضطرت أمها ملك نسبه لنفسها بعد سقوط حملها دراء للفضيحة.. يقترب عبادة من عجمي الذي يعلمه بعض المهارات التي يتقنها ويطلب منه قتل غازي لتؤول أمواله إليه ويوافق عبادة خاصة أنه يحب فاتن ابنة عجمي ولكنه يتراجع في آخر لحظة ولا يتمكن من قتله.. يغضب عجمي ويقرر تزويج فاتن من تحسين صديق عبادة والذي وافق علي كل طلباته من أجلها.. في نفس الوقت نتعرف علي أنهار ابنة حكمت.. تزوجت حكمت منذ زمن قبل ولادة أنهار من صقر شقيق غازي لذي توفي واستولي شقيق حكمت علي ميراثها ويزوجها من والد أنهار وهو ضعيف الشخصية ويخشي منه.. يتولد لدي أنهار شعور بالبغض علي جميع الرجال وتقرر النصب عليهم عن طريق التنكر في شخصية فتاة لعوب تتعرف علي بعض لشبب ثم تقوم بسرقتهم والهرب.. ينقذها عبادة من محاولة اعتداء من أحد الشباب فتقع في حبه.. يتزوج غازي أبو جبل من حورية بعد وفاة ملك ويعرض الزواج علي أنهار ولكنها ترفض عرضه.
المنذر بن الزبير
المنذر بن الزبير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، غزا القسطنطينية مع يزيد.
ووفد على معاوية بن أبي سفيان فأجازه بمائة ألف، وأقطعه أرضًا، فمات معاوية قبل أن يقبض المال. ووصى معاوية أن ينزل المنذر في قبره، وكان بالكوفة لما بلغه خلاف أخيه عبد الله بن الزبير على يزيد، فأسرع إلى أخيه بمكة في ثمان ليال، فقُتِلَ لما حاصر الشاميون ابن الزبير سنة 64 هـ، وكان عمره أربعين سنة، وكان المنذر بن الزبير، وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام يقاتلون أهل الشام بالنهار، ويطعمانهم بالليل.
ابنته فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة وإحدى رواة الحديث النبوي الثقات.
توماس نيفيل
توماس نيفيل (بالإنجليزية: Thomas Neville)‏ هو الأبن غير الشرعي للسير ويليام نيفيل، إيرل كنت الاول الذين أبلوا بلاء حسناً في حرب المائة عام جنباً إلى جنب مع اللورد تالبوت وآخرون.
الانقلاب العسكري التركي 1971
حدث الانقلاب العسكري التركي عام 1971 في 12 مارس من ذلك العام، ويعد ثاني انقلاب عسكري في جمهورية تركيا، بعد أحد عشر عامًا من سابقه الذي حدث عام 1960. وعُرف باسم «انقلاب المذكرة»، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق. ولقد جاء ذلك وسط تفاقم النزاع الداخلي ولكن في نهاية الأمر لم يحدث تغييرًا يذكر لإيقاف تلك الظاهرة.
الانقلاب العسكري التركي 1971 الخلفية
شهدت تركيا العديد من أعمال العنف والاضطرابات طوال أيام الستينيات من القرن العشرين. وأثار الركود الاقتصادي في أواخر هذا العقد موجة من الاضطرابات الاجتماعية والتي تمثلت في المظاهرات التي تجوب الشوارع، واضرابات العمال، والاغتيالات السياسية. كما تم تشكيل حركات عمالية وطلابية يسارية تعارضها الجماعات اليمينية القومية المسلحة والإسلامية. وقام الجناح اليساري بتنفيذ هجمات تفجيرية، وعمليات سرقة، واختطاف؛ ومنذ نهاية عام 1968، وعلى نحو متزايد خلال عامي 1969 و 1970، كان يقابل العنف اليساري بعنف يميني متطرف، بل ويتجاوزه، خاصة من منظمة الذئاب الرمادية. وعلى الجانب السياسي، عانت أيضًا حكومة رئيس الوزراء سليمان ديميريل، المكونة من حزب العدالة اليميني المعتدل والتي أعيد انتخابها عام 1969، من المشكلة. فقد انشق العديد من الفصائل داخل حزبه مكونين مجموعات خاصة بهم، مما أدى إلى الحد من أغلبيته البرلمانية تدريجيًا، وبالتالي توقفت العملية التشريعية.
الانقلاب العسكري التركي 1971 الخلفية
بحلول يناير عام 1971، عمّت الفوضى أرجاء تركيا. وتوقفت الجامعات عن العمل. وقام الطلاب بسرقة البنوك، وخطف الجنود الأمريكيين، ومهاجمة أهداف أمريكية محاكين بذلك العصابات الحضرية في أمريكا اللاتينية. كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات الذين ينتقدون الحكومة من جانب نشطاء الفاشية الجديدة. وكان هناك إضراب في المصانع، وتوقف العمل منذ 1 يناير وحتى 12 مارس لعام 1971 عن أي عام سابق. وأصبحت الحركة الإسلامية أكثر عدوانية، وقام حزبها حزب النظام الوطني، برفض أتاتورك والفكر الكمالي بشكل علني، مما أثار غضب القوات المسلحة. وبدت حكومة ديميريل، التي أضعفتها الانشقاقات، مشلولة وعاجزة عن محاولة إيقاف ثورات الجامعات والعنف في الشوارع وغير قادرة على إصدار أي قوانين جادة بشأن الإصلاح الاجتماعي والمالي.
الانقلاب العسكري التركي 1971 الانقلاب
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة. وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء "الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية". وإذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولّى السلطة. وقدّم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛ واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة. وفي حين كانت الأسباب الدقيقة للتدخل متنازعًا عليها، كان هناك ثلاثة دوافع شاملة وراء المذكرة. أولاً، يرى كبار القادة أن ديميريل فقد السيطرة على الحكم، ولم يتمكن من التعامل مع الاضطرابات العامة المتزايدة كما عجز عن ملاحقة الإرهاب السياسي، ولذلك فهم يرغبون في إعادة الاستقرار للبلاد. ثانيًا، يبدو أن العديد من الضباط لم يكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية الإجراءات العنيفة للحكومة، مثل ما حدث من قمع للمتظاهرين من العمال في إسطنبول في يونيو الماضي؛ ويعتقد الأعضاء الأكثر تطرفًا أن الإكراه وحده لا يكفي لإيقاف الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية الماركسية وأن الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها انقلاب 1960 لا بد وأن توضع قيد التنفيذ. وأخيرًا، استنتجت أقلية من كبار الضباط أنه كان من المستحيل أن يحدث تقدم في نظام ديمقراطي ليبرالي، وأن التسلط سيجعل من تركيا أكثر مساواة واستقلالية و"عصرية"؛ بينما رأى ضباط آخرون ضرورة التدخل ولو حتى لإحباط هذه العناصر المتطرفة فقط.
الانقلاب العسكري التركي 1971 الانقلاب
لم يكن الانقلاب أمرًا مفاجئًا لمعظم الأتراك، ولكن الاتجاه الذي سار فيه كان غير مؤكد، كما أن طبيعته الجماعية جعلت من الصعب تمييز أي فصيل من القوات المسلحة تولى المبادرة. وكان أمل النخبة الفكرية الليبرالية أن يكون الجناح الراديكالي للإصلاح بقيادة قائد القوات الجوية، محسن باتور، هو من فضل تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في دستور عام 1961، وبالتالي شجعتهم المذكرة. وتبددت آمالهم عندما تبين أن القيادة العليا قد استولت على السلطة ويحركها شبح الخطر الشيوعي، وليس جماعة راديكالية من الضباط كما هو الحال في عام 1960. (كان هناك شائعات بأن القيادة العليا عملت على استباق حركة مماثلة من خلال صغار الضباط، وعلى ما يبدو فلقد تم تأكيد الفكرة عندما تقاعد عدد من الضباط بعد فترة وجيزة من المذكرة). وتم إعطاء الأولوية «لاستعادة القانون والنظام»؛ ويعني هذا من الناحية العملية قمع أي جماعة ينظر إليها على أنها يسارية. وفي يوم الانقلاب رفع النائب العام دعوى قضائية ضد حزب العمال بتركيا لقيامة بدعاية شيوعية ودعم النزعة الانفصالية الكردية. كما سعى أيضًا لإغلاق كافة المنظمات الشبابية التابعة لـ Dev-Genç، اتحاد شباب الثورة التركي، والذي ألقي عليه مسؤولية عنف الشباب اليساري، والتحريض في الجامعات والمدن. وقام أفراد الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب نقابة المعلمين والنوادي الجامعية. وأثارت هذه الإجراءات أعمال القصاص من جانب «الشباب المثالي»، الجناح الشبابي لحزب العمل القومي، وأصبح معلمو القطاعات وأنصار حزب العمال أهدافًا رئيسية. ويبدو أن الدافع الرئيسي لقمع اليسار كان للحد من تمرد اتحاد نقابات العمال، والمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.
الانقلاب العسكري التركي 1971 الانقلاب
تردد القادة الذين استولوا على السلطة من ممارستها مباشرة؛ ويردعهم عن ذلك المشاكل التي واجهت المجلس العسكري اليوناني. ولم يكن لديهم خيار آخر غير الحكم من خلال مجلس يكون أغلبه من المحافظين، والأحزاب المناهضة للإصلاح، وحكومة «فوق الأحزاب» والتي كان من المتوقع أن تنفذ تلك الإصلاحات. وكان على قادة الجيش إعطاء الأوامر من خلف الكواليس. وقاموا في 19 مارس باختيار الأستاذ نهات إريم لقيادة تلك الحكومة، والذي كان مقبولاً من حزب العدالة والفصيل الأكثر تحفظًا من حزب الشعب الجمهوري. (وشملت أيضًا إينونو الذي تقبل الجنرالات بمجرد اختيارهم لزميله المقرب، ولكن هذا أثار غضب الأمين العام للحزب، بولنت أجاويد، ودفعه إلى الاستقالة من منصبه. ومن جانبه، دعا ديميريل حزبه إلى التزام الهدوء). وقام إريم بتشكيل حكومة تكنوقراطية من خارج المؤسسة السياسية للعمل على تنفيذ برنامج القادة العسكريين للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. واستند النظام على توازن غير متكافئ للسلطة بين الساسة المدنيين والجيش؛ فلم تكن حكومة منتخبة طبيعية ولا ديكتاتورية عسكرية صريحة والتي من الممكن أن تتجاهل تمامًا المعارضة البرلمانية.
الانقلاب العسكري التركي 1971 النتائج المترتبة
وفي أبريل، تم حجب السياسة (وتم تأجيل الإصلاحات المتوقعة إلى ما بعد 1973) وذلك عندما عصفت موجة جديدة من الإرهاب من خلال جيش التحرير الشعبي التركي، في شكل عمليات الاختطاف مع طلب الفدية والسطو على البنوك. وأكدت مصادر استخباراتية الشائعات التي تقول بأن المنشقين من صغار الضباط والطلاب العسكريين هم من يوجهون تلك القوة. وفي 27 أبريل، أُعلنت الأحكام العرفية في 11 مقاطعة من ضمن 67 مقاطعة، بما في ذلك المناطق الحضرية الرئيسية والمناطق الكردية. وبعدها تم حظر المنظمات الشبابية، ومنع الاجتماعات النقابية، وحظر منشورات اليساريين (غير الفاشية الجديدة المتشددة)، واعتبار الإضرابات غير شرعية. بعد خطف القنصل الإسرائيلي في 17 مايو، تم اعتقال وتعذيب مئات الطلاب، والشباب الأكاديميين، والكُتاب، والنقابيين التجاريين، ونشطاء حزب العمال ـ ليس فقط اليساريون ولكن من يؤيدون الليبرالية التقدمية. وتم قتل القنصل بعد أربعة أيام من فرض حظر التجوال نهارًا.
الانقلاب العسكري التركي 1971 النتائج المترتبة
واستمر القمع لمدة عامين، مع تجديد القوانين العرفية كل شهرين. ألغت التعديلات الدستورية بعضًا من بقايا الليبرالية الأساسية من دستور عام 1961، وسمحت للحكومة بسلب الحقوق الأساسية في حالة «سوء الاستخدام». استخدمت منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT) فيلا زيفربي كمركز للتعذيب، واستعملوا الإكراه النفسي والبدني. كما نشط في نفس المبنى عصابات مضادة، مع إجراء تحقيقات من قبل متخصصين تابعين لهم أساسًا ومدربين في وكالة المخابرات المركزية، مما أدّى إلى سقوط قتلى ووقوع إصابات دائمة. وكان من ضمن الضحايا الصحفي، أوغور مومجو، الذي تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب، والذي كتب فيما بعد أن من قاموا بتعذيبه أخبروه أنه حتى الرئيس لا يمكنه الاقتراب منا.
الانقلاب العسكري التركي 1971 النتائج المترتبة
تولّى فريت ميلين رئاسة الوزراء في أبريل عام 1972، والذي أحدث تغييرًا بسيطًا، وتبعه بعد عام نعيم تالو الذي كانت وظيفته الرئيسية قيادة البلاد حتى الانتخابات. (تمت إعادة التأكيد على أهمية السلطة المدنية في إشارة واضحة حدثت في ما بين شهري مارس وأبريل من عام 1973، وذلك عندما رفض ديميريل وبولنت على غير المتوقع خيار الجنرالات للرئاسة بدلاً من انتخاب فخري ثابت كوروتورك لهذا المنصب من قبل المجلس.)، وبحلول صيف 1973، حقق النظام المدعوم من الجيش معظم مهامه السياسية. وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي. وفي شهر مايو هذا تم إيقاف حزب النظام الوطني والذي يترأسه نجم الدين أربكان، والذي ادعت الحكومة أنه أظهر عدم تحيزه في حملة مكافحة الإرهاب، لكنه لم يحاكم وسمح له باستئناف نشاطه في أكتوبر عام 1972؛ وتُرك حزب العمل الوطني والإرهابيون من الجناح اليميني الذين يعملون تحت حمايته بمفردهم بشكل واضح.
الانقلاب العسكري التركي 1971 النتائج المترتبة
وفي أكتوبر 1973، فاز أجاويد، الذي كان قد تفوق على منافسه إينونو بتقلده زعامة حزب الشعب الجمهوري، فوزًا كاسحًا في الانتخابات العامة التركية لعام 1973. ومع ذلك، عادت نفس المشاكل التي أبرزتها المذكرة للظهور مرة أخرى. كما ساهم نظام الحزب المنقسم والحكومات غير المستقرة تحت وطأة الأحزاب اليمينية الصغيرة في حدوث حالة الاستقطاب السياسي. كما تدهورت الحالة الاقتصادية، ونمت منظمة الذئاب الرمادية وكثفت من الإرهاب السياسي مع مرور فترة السبعينيات، وقامت جماعات يسارية أيضًا بأعمال تهدف إلى إحداث الفوضى والانهيار الأخلاقي. وفي عام 1980، في محاولة لاستعادة النظام، نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا آخر.
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 كانت خطة دبرتها منظمة أيلول الأسود الفلسطينية المسلحة لتفجير ثلاث سيارات مفخخة في مدينة نيويورك في نفس وقت وصول رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير هناك في مارس 1973. وقد فشلت محاولات التفجير، ولكن لم يتم القبض على المشتبه به الرئيسي، خالد دوهام الجواري، حتى يناير 1991. وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها لمنظمة أيلول الأسود داخل الولايات المتحدة.
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 الخلفية
تشكلت منظمة أيلول الأسود عام 1970، بعد أحداث أيلول الأسود التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام في الأردن في هذا العام. وفي سبتمبر 1972، جذبت هذه المنظمة انتباه العالم إليها بعد قتل 11 رياضيًا ومدربًا إسرائيليًا في دورة ألالعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972 في مدينة ميونخ. وسرعان ما ردت إسرائيل على تلك المذبحة عملية غضب الله. وفي أوائل شهر مارس عام 1973، هاجمت المنظمة السفارة السعودية في الخرطوم، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل السفير الأمريكي ونائب رئيس البعثة، فضلاً عن البلجيكي القائم بالأعمال.
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 المؤامرة
في 12 يناير 1973، تم وصف خالد دوهام الجواري في مذكرة ضبط فيدرالية بأنه عراقي يبلغ من العمر 27 عامًا له صلة بمنظمة أيلول الأسود، ولكنه يصف نفسه بأنه فلسطيني نشأ في الأردن وسافر عبر مونتريال إلى بوسطن ثم إلى مدينة نيويورك. وفي 17 يناير، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بناءً على معلومات وردت في تل أبيب تحقيقًا مع الجواري حول أنشطته. ادعى الجواري أنه مشترك في تدريب على الطيران في مطار تيتربورو، وسيأخذ إجازة لمدة شهر ليصبح طيارًا تجاريًا في الشرق الأوسط. خلال فترة وجوده في نيويورك، أصبح الجواري على علاقة ودية مع امرأة اسمها كارول، واستخدم الرحلات إلى مانهاتن مع ابنها، تود، من أجل استكشاف الأهداف دون إثارة الشكوك.
بعد أيام فقط من عمليات القتل في الخرطوم، في 4 مارس 1973 تقريبًا، استخدم الجواري ثلاث سيارات مستأجرة محملة بالمتفجرات ووضعها عند أهداف إسرائيلية مختلفة بالمدينة؛ واحدة عند الشارع الخامس والشارع 47 عند بنك إسرائيل فرست وشركة ترست، وأخرى عند الشارع الخامس والشارع 43 عند بنك إسرائيل ديسكاونت، والثالثة عند محطة بضائع شركة إل عال الإسرائيلية مطار جون إف كينيدي الدولي.
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 المؤامرة
كانت القنابل عبارة عن بنزين، وعبوات بروبان، وسمتكس، وكذلك بطاريات وكبسولات تفجير. كان في السيارتين اللتين كانتا بالشارع الخامس ساعات منبهة لتوقيت التفجير، بينما استخدمت السيارة التي عند مطار جون إف كينيدي الدولي موقتًا إلكترونيًا متقدمًا يعرف بـ «الخلية الإلكترونية». وبالإضافة إلى المتفجرات، وضع أحدهم دعاية لمنظمة أيلول الأسود في السيارات، وأخفاها في صحف باللغة العبرية.
وفقًا لوكيل فيدرالي في ذلك الوقت، كان من المفترض أن تنفجر القنابل في ظهر يوم 4 مارس مع وصول رئيسة الوزراء، جولدا مائير، إلى المدينة. ومع ذلك، لم تنفجر القنابل، وأرجع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت الفشل إلى «خطأ في نظام الدوائر».
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 الاكتشاف
وفقًا لتحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس عام 2009، فإن وكالة الأمن القومي اعترضت رسالة مشفرة أرسلت من الاتصالات الدبلوماسية العراقية الرسمية في الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية العراقية في بغداد (ثم إلى منظمة التحرير الفلسطينية)، والتي كشفت عن المؤامرة ومواقع القنابل. وفي الساعة 15:7 مساءً يوم 6 مارس، بدأ مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك البحث عن السيارات المفخخة. وتم العثور على السيارات الثلاث: تم سحب السيارتين اللتين كانتا بالشارع الخامس وحجزهما في ممر 56 يوم 5 مارس، واكتشفت فيما بعد يوم 7 مارس عن طريق وكالة الإيجار،  في حين تم العثور على السيارة التي كانت عند المطار في الصباح الباكر يوم 7 مارس وتم تعطيلها بواسطة تيرنس ماكتيغو، في شرطة مكافحة القنابل التابعة لشرطة نيويورك.
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 الاكتشاف
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تسبب تفجير واحدة من القنابل على يد الشرطة في إحداث كرة من اللهب بارتفاع من 50 إلى 75 قدمًا وعرض 25 قدمًا، مخلفة وراءها منطقة وفيات محتملة من 100 ياردة كان من الممكن أن تقتل المئات. وسرعان ما أصدر المكتب مذكرة بالقبض على المشتبه به الرئيسي، الجواري، ولكن صرح أيضًا علناً في ذلك الوقت أنه «يمكن أن تكون عملية التفجير تلك مهمة صعبة جدًا على رجل واحد».
مؤامرة قنابل مدينة نيويورك عام 1973 النتائج المترتبة
في أعقاب الهجوم الفاشل، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا شاملاً للقضية، التي تحمل الاسم الرمزي تراي بومب (التفجيرات الثلاثية). وقد اشترك فيه ثلاثمائة وكيل بالمكتب، وحصّلوا 60 بصمة أصابع تم التعرف على أنها للجواري، وأجروا المئات من الاستجوابات. وعلى الرغم من إصدار مذكرة على الفور بإلقاء القبض على الجواري، إلا أنه تمكن من الهروب من البلاد، ولكن في عام 1991، بينما كان مسافرًا جوًا من العراق إلى تونس لحضور جنازة أبو إياد، تم اعتقاله في روما لاستخدام جواز سفر أردني زائف. وبعد بضعة أشهر سلمته السلطات الإيطالية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي قام بترحيله بالطائرة للمثول للمحاكمة في بروكلين. وفي أبريل 1993، حكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. وأطلق سراح الجواري من السجن الفيدرالي بالولايات المتحدة في 19 فبراير 2009، وتم تسليمه إلى مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة.
طوارئ كلنتن (1977)
تم تطبيق طوارئ كلنتن 1977 في إقليم كلنتن بدولة ماليزيا. وقد أعلن قانون الطوارئ من قبل يانغ دي-برتوان أغونغ (ملك ماليزيا) في 8 نوفمبر 1977 بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية بعد المأزق السياسي والعنف في شوارع كلنتن. وكان هذا هو الإعلان الخامس والأخير للطوارئ في الملايو وماليزيا بعد طوارئ ملايو 1948-1960، والمواجهة الإندونيسية الماليزية عام 1962، وأزمة سراوق الدستورية عام 1966 وحادثة 13 مايو 1969.
طوارئ كلنتن (1977) الأحداث التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ
كان منتري بيسار (رئيس الوزراء) إقليم كلنتن عام 1977 هو محمد ناصر من الحزب الإسلامي الماليزي (PAS). في ذلك الوقت ومنذ عام 1972، كان الحزب الإسلامي الماليزي جزءًا من حزب التحالف وبعد ذلك الجبهة الوطنية (BN) (بعد 1974)، وهو حزب التحالف الحاكم للحكومة الاتحادية. في عام 1977، أظهر محمد ناصر استياءه من الحزب الإسلامي الماليزي، وتم اتهامه بمقاومة تعليمات الحزب. وقد قدمت دعوى لحجب الثقة في مجلس الإقليم حيث أيد 20 من أعضاء الحزب الإسلامي الماليزي في المجلس الدعوى، بينما انسحب 13 من أعضاء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO) وواحد من أعضاء الجمعية الصينية الماليزية (MCA) بالمجلس احتجاجًا على ذلك. ورفض محمد ناصر الاستقالة. وطلب من حاكم كلنتن (بصفته رئيسًا للإقليم) حل مجلس الإقليم لإفساح الطريق لإجراء انتخابات لكنه رفض ذلك. ثم تظاهر أنصار محمد ناصر في الشوارع مما أدى إلى أعمال العنف والنهب.
طوارئ كلنتن (1977) إعلان حالة الطوارئ والنتائج المترتبة
في 8 نوفمبر 1977، أعلن يانغ دي-برتوان أغونغ قانون الطوارئ بإقليم كلنتن. وتم التصديق على قانون صلاحيات حالة الطوارئ (بكلنتن) لعام 1977 من قبل البرلمان في اليوم التالي ليعطي الحكومة الفيدرالية سلطة ضمنية لحكم الإقليم. وقد عارض 12 عضوًا من الحزب الإسلامي الماليزي في البرلمان، والبالغ عددهم 14 عضوًا بالبرلمان، التصديق على هذا القانون، على الرغم من كونهم جزءًا من تحالف الجبهة الوطنية. وبناءً على ذلك، تم طرد الحزب الإسلامي الماليزي من تحالف الجبهة الوطنية.
خلال فترة حالة الطوارئ، احتفظ محمد ناصر بمنصب رئيس الوزراء (منتري بيسار) ولكن مع صلاحيات محدودة حيث إن السلطة التنفيذية النهائية كانت مخولة لمدير الحكومة الذي كان تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء رئيس الوزراء بموجب قانون صلاحيات حالة الطوارئ (بكلنتن) لعام 1977.
طوارئ كلنتن (1977) إعلان حالة الطوارئ والنتائج المترتبة
في مارس 1978، تم عقد انتخابات في كلنتن. وقد تنافس فيها كل من الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، والمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، وحزب برجاسا (BERJASA)، وهو حزب جديد شكله محمد ناصر. وفازت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة بالانتخابات بحصولها على 23 مقعدًا، بينما حصل حزب برجاسا على 11 مقعدًا، والحزب الإسلامي الماليزي على مقعدين، مما مهد الطريق أمام المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لتشكيل حكومة في كلنتن للمرة الأولى.
بعد الانتخابات، انضم حزب برجاسا للجبهة الوطنية وأصبح محمد ناصر عضوًا في مجلس الشيوخ ووزيرًا في الحكومة الاتحادية، في حين أصبح محمد يعقوب من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة رئيس الوزراء الجديد بإقليم كلنتن. وقد حافظ محمد يعقوب على هذا المنصب حتى عام 1990 بعدما استعاد الحزب الإسلامي الماليزي السيطرة على كلنتن.
أسرار عائلية (فلم)
أسرار عائلية هو فيلم درامي مصري من إنتاج عام 2013. الفيلم من إخراج هاني فوزي وكتابة محمد عبد القادر، ويعتبر أول فلم مصري وعربي حول حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يكافح مع توجهه الجنسي، والوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية. المخرج توجه إلى لجنة التظلمات بعد أن رفض جهاز الرقابة المصري السماح بعرض الفلم.
يُعتبر الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لكاتب السيناريو هاني فوزي.
أسرار عائلية (فلم) القصة
فيلم درامي واقعي يرصد قضية شائكة للغاية هي قضية المثلية الجنسية ونظرة المجتمع لها ونظرة أصحاب القضية للمجتمع. من خلال قصة شاب صغير السن له ميول مثلية يعيش في أسرة متوسطة، ويصف الفيلم في جو درامي الجانب الإنساني لهذا الشاب وكيف يعاني داخل بيئته الاجتماعية بسبب انحرافه عن المعايير التي وضعها المجتمع.
ويليام نيفيل (إيرل كنت الأول)
ويليام نيفيل، إيرل كنت الأول (بالإنجليزية: William Neville, 1st Earl of Kent)‏ كان نبيلاً و جندياً إنجليزي .
الغافقي بن حرب
الغافقي بن حرب العكي هو أحد القادة البارزين الذين شاركوا في الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو اميرا علي المدينة وبايع علي بن ابي طالب.وينتمي الغافقي إلى قبيلة عك اليمنية، وكان من سكان مصر بعد الفتح الإسلامي.
الغافقي بن حرب دوره في مقتل عثمان بن عفان
في شوال من عام 35 هـ (656 م)، قاد الغافقي مجموعة من المتمردين من مصر نحو المدينة المنورة، بحجة أداء فريضة الحج، ولكن كانت نيتهم الحقيقية هي المطالبة بعزل بعض الولاة الذين اعتبروهم فاسدين من بنو أمية. وقد رافقه في هذا التحرك عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وكان الغافقي هو القائد العام لهذه القوات.
عند وصولهم إلى المدينة المنورة، واجهوا الخليفة عثمان بن عفان بمطالبهم، وبعد مناقشات، تظاهروا بالرضا والعودة إلى بلادهم. لكنهم عادوا مرة أخرى وحاصروا منزل عثمان، ومنعوه من أداء الصلاة في المسجد النبوي، حيث تولى الغافقي إمامة الصلاة بدلاً منه.
تطور الحصار إلى اقتحام منزل الخليفة، وكان الغافقي من بين الذين شاركوا في الاعتداء عليه، حيث ضربه بحديدة كانت معه، كما قام بركل المصحف برجله، مما أدى إلى استدارته.
الغافقي بن حرب بعد مقتل عثمان
بعد مقتل عثمان بن عفان، بقيت المدينة المنورة بدون خليفة لمدة خمسة أيام، وكان الغافقي بن حرب هو المسيطر على الأمور خلالها.
الغافقي بن حرب وفاته
وفقًا للمصادر التاريخية، توفي الغافقي بن حرب العكي بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بفترة وجيزة. تشير بعض الروايات إلى أن وفاته حدثت بعد أيام قليلة من مقتل عثمان، حيث لم يشعر الناس إلا بجنازته قد خرجت. وتذكر مصادر أخرى أنه قُتل في السنة نفسها، أي عام 36 هـ/656 م. ومع ذلك، لا توجد تفاصيل دقيقة حول ملابسات وفاته في هذه المصادر.
وزارة المالية (العراق)
وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة من رواتب ومشاريع. واستلم طيف سامي محمد منصب وزير المالية في أكتوبر 2022 في عهد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
انتفاضة هراة 1979
انتفاضة هراة 1979 هي عصيان وقع بمدينة هراة، أفغانستان وحولها في مارس 1979، وتضمنتت كلاً من الثورة الشعبية وعصيان قوات الجيش الأفغاني ضد جمهورية أفغانستان الديمقراطية (DRA). ناشد النظام الشيوعي في البداية حلفائه السوفيتيين للمساعدة، ولكن القيادة السوفيتية رفضت بحذر التدخل. بعد استيلاء المتمردين على المدينة وإحكام سيطرتهم عليها لمدة إسبوع تقريبًا، كان النظام قادرًا على استعادة السيطرة عليها بمساعدة قواته الخاصة والقصف الجوي المتتالي بعد ما تخلّف عن ذلك سقوط 25000 من سكانها قتلى.