hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتم مد خط للغاز الطبيعي لتغذية مشروع «خط الغاز العربي» من " الجَميِل " قرب مدينة بورسعيد المصرية وحتى " مدينة القنطرة المصرية، ثم تم مد خط طوله 193 كم بقطر 36 بوصة عبر سيناء إلى مدينة مدينة الشيخ زويد قرب الحدود المصرية الفلسطينية مروراًَ بمدينة العريش يضم 13 محطة محابس و46 نقطة عبور (Crossing)، قامت بتنفيذهما شركة بتروجيت المصرية.
وفي عام 2003 قام كل من الرئيس المصري محمد حسنى مبارك والملك عبد الله الثاني ملك الأردن بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربي، والتي تمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية مروراً بمدينة طابا المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء العقبة والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2005، وقد أدى استخدام الغاز الطبيعي لتغذية محطة «العقبة» إلى انخفاض معدلات التلوث البيئى وكذلك التوفير في تكاليف الوقود بنسبة وصلت إلى 40% بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخرى في شهر يونيه من عام 2005 .
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتنقسم هذه المرحلة إلى خطين رئيسين - قامت بتنفيذهما شركة غاز الشرق المصرية باستثمارات بلغت 220 مليون دولار في وقت قياسى - : أرضي وبحري، يبلغ طول الخط الأرضي الممتد من العريش حتى طابا 248 كم بقطر 36 بوصة – منها 22 كم في منطقة صخرية ترتفع عن سطح البحر بمقدار 860 متر -، ويضم 12 محطة محابس و 53 نقطة عبور (Crossing)، والخط مصنوع من مادة البولي إيثيلين المُغلَّف.
بينما يبلغ طول الخط البحري الممتد من «طابا» إلى «العقبة» تحت البحر 16 كم وقطره 36 بوصة في مياه يصل عمقها إلى 850 متر.
وقد عهدت شركة غاز الشرق إلى شركة إنبى بالأعمال المساحية والتصميمات الهندسية وخدمات التوريد، وإلى شركة بتروجيت بأعمال تنفيذ الخط البرى، وإلى شركة أل سيز (All Seas) - الهولندية بأعمال تنفيذ الخط البحري. بينما عُهِد إلى شركة غاز مصر بأعمال تنفيذ محطة استقبال «العقبة» وإلى شركة جاسكو بإدارة الخط وتشغيله وصيانته.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
أما المرحلة الثانية من هذا المشروع فعبارة عن خط مصنوع من الصلب ومغلف بطبقة حماية من مادة «البولي إيثيلين»، يمتد من مدينة «العقبة» الأردنية إلى مدينة «رحاب» الأردنية شمال الأردن - على بعد 24 كم من الحدود السورية - بطول 393 كم وقطر 36 بوصة، ويضم هذا الخط 15 محطة محابس و 113 نقطة عبور (Crossing)، وقد تم الانتهاء منها والتشغيل التجريبى في عام 2005 في 18 شهراً. وقد تمت من خلاله تغذية محطتى كهرباء «سمرا» و«رحاب» بالغاز الطبيعي في 2006 قبل الموعد المحدد مسبقاً بمدة 13 شهراً.
وقد قامت بتنفيذ الخط شركة فجر الأردنية المصرية بعد فوزها في عام 2003 بالمناقصة العالمية التي طرحتها وزارة الطاقة الأردنية، والشركة ذات مسئولية محدودة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الأردنى للعمل بنظام الـ(BOOT)، بترخيص لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وقد انعقدت الجمعية التأسيسة للشركة في 2003 وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقية الترخيص للشركة في 2004،
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وشركة فجر الأردنية المصرية هي المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لكافة الاستخدامات (محطات كهرباء – منازل – مناطق صناعية - محطات تموين سيارات بالغاز -.... إلخ) بطول الخط، وكذلك تصديره عبر الحدود الأردنية إلى سوريا ولبنان، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وشركة تطوير العقبة الأردنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمحال ومحطات تموين السيارات بمنطقة «العقبة» كما تجرى دراسة توصيله إلى مدينتى «عمان» و«الزرقا».كذلك فقد الاتفاق على إنشاء شركة مصرية أردنية باسم شركة غاز العرب لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين والمناطق الصناعية داخل الأردن.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتصل المرحلة الثالثة بالغاز الطبيعي إلى سوريا ولبنان وتركيا، وفي إطارها جارى تم تنفيذ خط بطول 30 كيلو متر وقطر 36 بوصة من منطقة «الرحاب» الأردنية وحتى الحدود السورية الأردنية، وكذلك قامت شركة «ستروى ترانس» الروسية نيابة عن الجانب السورى بتنفيذ خط لنقل الغاز من الحدود السورية الأردنية إلى مدينة «حِمص» السورية – وهو الجزء الجنوبى من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي - بطول 324 كم مروراً بمحطة كهرباء «دير على» ليتفرع خط الغاز من «حِمص» إلى الحدود السورية اللبنانية شمال لبنان بتكلفة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال 2008–2009، وستقوم شركة مصرية سورية تركية مشتركة بتنفيذ الخط من «حِمص» إلى الحدود السورية التركية، على أن تتولى تركيا تنفيذ الخط داخل أراضيها.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على إمداد إسرائيل بالبترول استمرت مصر في إمداد إسرائيل بالبترول حتى عام 2004 عندما أخذ الإنتاج المصري في التناقص، فكان بدء التفكير في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. ومع توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين برز اسم نمرود نوفيك الذي انضم لشركة ميرحاف الإسرائيلية التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وقدمت الشركة اقتراحاً للحكومة المصرية بإقامة خمسة مشاريع كبري كان أحدها تصدير الغاز إلى إسرائيل.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وعلى إثر طلب رسمي من الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول بتوقيع حسين سالم للإمداد بالغاز الطبيعي بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في إبريل عام 2000، وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً على إمداد شركة كهرباء إسرائيل (دوارد إينرجيي) بالغاز الطبيعي المصري.
وتبع ذلك مذكرة تفاهم في 30/5/2005، بحيث تقوم شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG المصرية التي تملكها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ميرحاف الإسرائيلية ورجل الأعمال حسين سالم - بتصدير الغاز بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بسعر ثابت لمدة 15 عاماً حتى عام 2015، قابلة للمد لعشرين عاماً تنتهي في مارس 2030 بسعر بلغ – شاملاً النقل – نحو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أي أن برميل النفط المكافئ سعره 15.4 دولار - مقابل 6.2 دولار في السوق الدولية عند عقد الاتفاق وسعر آجل 13 دولار في بداية 2006 .
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وتم إبرام التعاقد يوم 30/6/2005 بين سامح فهمي وزير البترول المصري السابق ووزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن إليعازر. وتم تقديم امتيازات للشركة الوليدة مثل الإعفاء الضريبي، كما قامت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية بإقراض شركة شرق البحر المتوسط للغاز 180 مليون دولار لإنشاء الخط مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي.
وفي 2006 تم عقد صفقة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) كطرف أول وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG كطرف ثاني مع شركة كهرباء إسرائيل لتصدير الغاز يضمن ذلك خطاب نوايا من رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
وطبقاً لمصادر وكالة الأنباء الفرنسية فقد بدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى محطة توليد القوى الكهربية في عسقلان في أول مايو 2008 بقدرة 800 ميجاوات عن طريق خط بحري بطول 100 كيلو متر يبدأ في الشيخ زويد قامت بمده شركة شرق البحر المتوسط للغاز.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وفيما بعد قام حسين سالم ببيع 25% من حصته في شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG إلى شركة الغاز الوطنية التايلاندية كما باع 12 % من حصته إلى المستثمر الأميركى سام زال مع شريكين أخرين، وذكر الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيع أن حسين سالم والأسرة التي تسانده! حصلوا على أرباح تُقدَّر بـ 600 مليون دولار من صفقات تصدير الغاز.
وقد لاقى تصدير الغاز إلى إسرائيل معارضة شعبية كبيرة خاصة، وشهد مجلس الشعب المصري جانباً هاماً من فصول تصدير الغاز إلى إسرائيل عندما أعلن رئيس المجلس أنه لم يتم عرض اتفاقية التصدير هذه على المجلس فردت الحكومة أنه لا توجد اتفاقية لأن التصدير يتم بين الشركات! ويقتصر دور الحكومة المصرية على مد خطوط الأنابيب!
ثم تقدم 30 عضو بالمجلس بطلب لإعداد مشروع لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن المجلس رفض طلبهم! ثم قامت لجنة الصناعة في مجلس الشعب بتقديم تقرير عن تصدير الغاز الطبيعي طالبت اللجنة فيه تعديل كافة الاتفاقيات القائمة وفي مقدمتها إسرائيل وتحفظت اللجنة على سرية بعض بنود اتفاقيات التصدير! مؤكدة ضرورة عدم تكرار ذلك.
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وفي 18 نوفـمبر 2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير البترول استناداً إلى المادة 123 من الدستور التي تنص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد لأنها ملك للأجيال المستقبلية وليست الحالية فقط، كما أنه كان من الواجب على الحكومة اللجوء لمجلس الشعب للحصول على موافقته على أية التزامات باستغلال موارد الثروة الطبيعية. وفي اليوم التالي بادرت هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم.
وفي 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية ملزماً الحكومة بتنفيذه بمسودته.
وفي 2 فبراير 2009 قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة المصرية في حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك لما يترتب عليه وقف التصدير من مساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى، وذكرت دائرة فحص الطعون أن قرار التصدير يدخل ضمن أعمال السيادة. وفي 23/2/2009 تم تقديم 3 استجوابات إلى مجلس الشعب وقد تم إسقاط الاستجوابات جميعاً! واعتبارها كأن لم تكن!
الطاقة في مصر الطاقة الأحفورية
وفي 27/2/2010 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومي. ولكن الحكم ألزم مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التي يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المسئولين عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بتهمة إهدار المال العام لتصدير الغاز لسنوات طويلة بأسعار أقل كثيراً من الأسعار العالمية بالمخالفة للقانون. واتُهِم الوزير الأسبق بالتسبب في خسارة مقدارها 714 مليون دولار لقطاع البترول وبالتالى المساهمة في تربح حسين سالم.
وقد كان خط تصدير الغاز لإسرائيل هدفاً لعدد من التفجيرات بعد ثورة 25 يناير، بدأت في فجر 27/4/2011 حين قام ملثمون بتفجير محطة تجميع الغاز الطبيعي جنوب العريش باستخدام عبوات ناسفة وتكرر الأمر للمرة الخامسة عشر في 2012/7/21.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
بدأ البرنامج النووي المصري كمشروع في نفس الوقت الذي بدأت فيه الهند مشروعها النووي، وكان المشروعان المصري والهندي بمثابة توأمين ترعاهما علاقة وثيقة ربطت بين جمال عبد الناصر ونهرو.
بدأ برنامج الطاقة النووية المصري في عام 1954، هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 أعلن جمال عبد الناصر عن افتتاح المفاعل في أنشاص الرمل على مقربة من دلتا النيل.
في عام 1955 تم تشكيل «لجنة الطاقة الذرية» برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الإتفاق الثنائي بين مصر والإتحاد السوفييتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها. وفي سبتمبر عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثي الأول مع الاتحاد السوفيتي بقدرة 2 ميجاوات (أُطلق عليه اسم مفاعل أنشاص). وتقرر في العام التالي تحويل «لجنة الطاقة الذرية» إلى «مؤسسة الطاقة الذرية». ودخل مفاعل أنشاص العمل في سنة 1961، وهذا المفاعل كما يقول المهندس عصمت زين الدين لم يكن يرقى إلى مستوى أي مفاعل نووي في أي مشروع نووي حقيقي.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
في عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميغاواط ثم سيصل إلى 600 ميغاواط بحلول عام 1974. تأسست في عام 1976 محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها على يد إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967 وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.
في عام 1968 وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لكنها أجلت التصديق عليها بعدما عثرت على أدلة تُؤكد على أن إسرائيل قامت بتطوير برنامج للأسلحة النووية. وبالتالي فقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء الذين اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثًا عن فرص العمل. بعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.
في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميغاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميغاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط. قُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب. في آذار/مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقًا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
اعتبارًا من 2012 وبعد سنوات من توقف جهود مصر في تشغيل الطاقة النووية، ظهرت طموحات من جديد للساسة في المحروسة. استُهدف المفاعل في الضبعة من قبل المتظاهرين الذين كانوا يزعمون أن الأرض التي اتخذتها الحكومة من أجل المحطة النووية هي أرض خاطئة. نتيجة تلك الاحتجاجات أُغلق الموقع. لم تقدم حكومة مرسي أي بيانات عن خططها وفيما إذا كانت ستُغير الموقع أم لا.
انسحبت مصر من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 نيسان/أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
أعلن الرئيس عدلي منصور في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013 أن مصر سَتُعيد تشغيل برنامجها النووي في الضبعة، حيث توصلت لاتفاق مع السكان يقضي ببناء مفاعل نووي هناك دون وجود خطر عليهم. اعتبر وزير الكهرباء المصري أحمد إمام هذه الخطوة بالخطوة للمهمة ووصفها «بالضرورية» باعتبار أن مصر تتوفر على كمية صغيرة من مصادر الطاقة المتجددة وليس لديها ما يكفي من الوقود.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقَّعت مصر على اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024، ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.
في أواخر عام 2004 بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تحقيقًا في مصر بخصوص قيام الدولة بتجارب نووية لم يُكشف عنها. استنتج خبراء التحقيق أن مصر قامت بعدة تجارب باستعمال مواد نووية كما قامت بمحاولات لاستخراج اليورانيوم وتشبيعه ثم استعمال دورة الوقود النووي. زار فريق الأبحاث بعض المنشئات ومراكز البحوث النووية في أنشاص الرمل من 9 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
في 14 شباط/فبراير 2005 أرسل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا إلى مجلس المحافظين يُؤكد فيه عثور خبراء التحقيق على «إخفاء مصر لبعض تجاربها النووية التي أخفقت فيها».
بررت مصر تلك التقارير الصادرة من الوكالة الذرية بتقديم «تفسيرات مختلفة» ثم أكدت على تقديمها كل الضمانات والالتزامات اللازمة مؤكدة في الوقت نفسه أن البلاد ستستعمل الطاقة النووية «لأغراض سلمية». وبناءً على ذلك اتخدت مصر مجموعة من الإجراءات التصحيحية وحافظت على التعاون الكامل مع الوكالة حتى وصلت هذه الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاج يُؤكد عدم وجود تناقض بين ما عثرت عليه الوكالة وما كشفته الحكومة المصرية بخصوص عدم قيامها باستخراج البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
ما بين كانون الأول/ديسمبر 2004 ويناير/كانون الثاني 2005 قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش داخل مصر فوجدت أن الحكومة المصرية لم تعلن عن الكثير من الأشياء فيما يتعلق بالطاقة النووية في تقريرها الأولي الصادر عام 1982. وجدت الوكالة أن مصر تتوفر على 67 كجم من رباعي فلوريد اليورانيوم وعلى 3 كجم من معدن اليورانيوم المُنتَج محليا بالإضافة إلى بعض المركبات من الثوريوم وكميات صغيرة من ثنائي أكسيد اليورانيوم وثالث أكسيد اليورانيوم مُخزنة في الطابق السفلي لمبنى سري. ذكرت مصر حينها أنها استوردت مواد نووية من أجل تحويل اليورانيوم وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز التنفيذ.
أخطرت مصر الوكالة أنها تتوفر على مواد نووية ستستعملها في مشروع لاسترداد خام اليورانيوم مع التركيز على نشاط حمض الفوسفوريك لكنها فشلت في فصل اليورانيوم.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
في كانون الأول/ديسمبر 2004 وخلال تحقيق الوكالة الذرية اعترفت مصر أنها أجرت 12 تجربة لتشعيع اليورانيوم والثوريوم حيث أكدت استخدام ما مجموعه 1.15 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي بالإضافة إلى 9 عينات من الثوريوم، كل هذا تم في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 بين 1999 و2003. اعترفت مصر أيضًا -في وقت لاحق بقيامها بأربع تجارب لنفس الغرض وذلك باستخدام مجموعه 0.24 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي والمشع في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-2. انطوت هذه التجارب على تشعيع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في المفاعل لاختبار إنتاج نظائر الانشطار المنتج وذلك لأغراض طبية بحثة. تم حل المركبات المشعة في ثلاثة مختبرات للكيمياء النووية كما تم محاولة فصل البلوتونيوم واليورانيوم-233 خلال نفس التجارب. أعلنت مصر أيضًا عن تجارب مماثلة أجريت بين عامي 1982 و1988 وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز النفاذ.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
يمكن تقسيم الخامات التي يمكن استخلاص اليورانيوم منها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول منها هو الخامات والمصادر التقليدية ويُقصد بها الخامات التي تعالج أساسًا لاستخلاص عنصر اليورانيوم، وهذه الخامات تحتوي على واحد أو أكثر من معادن اليورانيوم الأولية كالبتشلند أو الثانوية كاليورانوفان ولاتقل نسبة اليورانيوم فيها عن 1000 جزء في المليون. أما القسم الثاني فهو الخامات أو المصادر غير التقليدية، ويُقصد بها الخامات التي تحتوي على نسبة ضعيفة من اليورانيوم والتي تُستخدم أساسًا لإنتاج مواد أو عناصر أخرى غير اليورانيوم ولكن يمكن من خلال خطوات خاصة إنتاج اليورانيوم منها كمنتج ثانوي، وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية بتقسيم احتياطيات اليورانيوم إلى مراتب حسب درجة التأكد من تقدير كمياتها وهي:
الطاقة في مصر الطاقة النووية
بدأ المسح الجوي الإشعاعي للبحث عن الخامات المشعة في مصر عام 1958م بالتعاون بين قسم الجيولوجيا والخامات الذرية بهيئة الطاقة الذرية(أصبح حاليًا هيئة المواد النووية) والقوات الجوية. واعتبارًا من عام 1965 استخدم أيضًا المسح المغناطيسي الجوي الذي يمكن عن طريقه تحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة بما في ذلك رواسب خامات اليورانيوم. وقد أسفرت نتائج المسح الإشعاعي والمغناطيسي الجوي عن تحديد العديد من الشاذات الإشعاعية Radiometric Anomalies التي يحتمل تواجد رواسب لمعدن اليورانيوم بها بصورة اقتصادية. وتقع أهم المواقع المشعة وتمعدنات اليورانيوم في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء. ومن أهم هذه المواقع:
تعتبر الصحراء الشرقية من أهم المناطق والتي تُعتبر هدفًا أساسيًا للبحث والتنقيب عن المواد النووية لتواجد نوعيات مختلفة بها من الصخور والتراكيب الجيولوجية التي تحتوي على تمعدنات للمواد النووية وخاصة اليورانيوم، وفيما يلي استعراض لأهم المناطق المشعة.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
اكتشفت تمعدنات اليورانيوم بجبل قطار خلال عام 1984/1985 وتظهر تمعدنات اليورانيوم على شكل معادن ثانوية تملأ بعض الشقوق والفواصل والصدوع في الصخوار الجرانيتية وقد أثبتت نتائج التحاليل الكيميائية والإشعاعية والمعدنية أن منطقة جبل قطا تعتبر أهم المواقع في الصحراء الشرقية، وتبلغ كمية اليورانيوم في بعض عينات الصخور الجرانيتية إلى حوالي 1400 جزء في المليون.
وفي خلال الفترة بين 1990-1997 تم حفر 735 متر في منجم استكشافي و600 متر خنادق سطحية لتتبع واستكشاف تمعدنات اليورانيوم في الكتلة الجرانيتية
الطاقة في مصر الطاقة النووية
وتقع جنوب طريق قنا-سفاجا وقد تم اكتشافها عن طريق المسح الإشعاعي الجوي عام 1971م والدراسات الحقلية عام 1976. وتوجد تمعدنات اليورانيوم في الجزء الشمالي من جبل المسيكات على صورة معادن ثانوية تملأ الشقوق، والفواصل الموجودة في عروق السيليكا وقد وصلت نسبة اليورانيوم في بعض العينات المجمعة من منطقة التمعدنات في المنجم الإستكشافي بموقع المسيكات إلى حوالي 2400 جزء في المليون. اما في منطقة العرضية فتوجد تمعدنات اليورانيوم في صخور الجرانيت على هيئة عروق كما يوجد اليورانيوم على السطح في صورة معادن ثانوية في عروق المرو. وقد وصلت نسبة اليورانيوم في بعض عينات الجرانيت السطحية من منطقة التمعدنات في موقع العرضية إلى حوالي 3100 جزء في المليون. وفي خلال الفترة 1990-1997 تم عمل 4950 متر مناجم استكشافية وحفر ميكانيكي طولها 1243 لتقييم الاحتياطيات المتوافرة في العروق الحاملة لليورانيوم في منطقة المسيكات والعرضية.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
تقع هذه المنطقة على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان وقد اُكتشفت عام 1971 عن طريق المسح الإشعاعي الجوي وتم تحقيقها حقلياً في عام 1972. وتوجد تمعدنات اليورانيوم في صورة معادن ثانوية في الجزء الشمالي من المنطقة بين حبيبات الصخور الجراتينية كما أنها توجد أيضاً على شكل عروق تملأ الفواصل والصدوع وكذلك في صورة حزام يمتد من الشرق إلى الغرب في منتصف الجبل. وتظهر التحاليل التي أُجريت على بعض العينات المأخوذة من منطقة أم آرا أنها غنية باليورانيوم والثوريوم حيث كمية اليورانيوم تتراوح من 69 إلى 1354 جزء في المليون، بينما نسبة الثوريوم تتراوح من 29 إلى 402 جزء في المليون. وفي خلال الفترة 1990-1997 تم عمل 2500 متر خنادق سطحية، و240 متر حفر ميكانيكي وجاري الحفر على مسافات متقاربة لتقييم رواسب اليورانيوم الموجودة في الشقوق والصدوع.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
اكتشفت في الواحات البحرية بعض تمعدنات اليورانيوم في جبل الهفهوف على طرق البحرية-الفرافرة بواسطة المسح الإشعاعي الجوي وتم تحقيقه على الأرض في عام 1978. كما تم اكتشاف بعض الرسوبيات التي تحتوي على نسبة من اليورانيوم أقصاها 100 جزء في المليون في واحة سترا، جنوب غرب منخفض القطارة في شمال الصحراء الغربية. إلا أن الصحراء الغربية من المناطق التي لم يُثبت بها حتى الآن احتمالات وجود رواسب كبيرة من تمعدنات اليورانيوم.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
في أثناء الستينات، أدى المسح الإشعاعي الجوي إلى اكتشاف بعض الشاذات الإشعاعية في منطقة وسط غرب سيناء إلا أن الأنشطة الاستكشافية توقفت في أعقاب احتلال سيناء عام 1967 وحتى عام 1984. ويمكن تقسيم المواقع التي سجلت بها تركيزات عالية إلى منطقتين هما أم بجمة، وسانت كاترين. تقع منطقة أم بجمة في وسط غرب سيناء وتعتبر من المناطق ذات الأهمية الخاصة من حيث وجود تمعدنات اليورانيوم والثوريوم خاصة موقعي علوجة وأبو ثور. وتختلف نسب اليورانيوم والثوريوم في في عينة من منطقة العلوجة إلى 5083 جزء في المليون بينما نسبة الثوريوم في نفس العينة تصل إلى 288 جزء في المليون. أما منطقة سانت كاترين فتعتبر أقل أهمية من ناحية المواد النووية عند مقارنتها بمنطقة أم بجمة. وحتى الآن لم يتم تقييم الاحتياطي في سيناء بطريقة دقيقة مع فصل الطبقات التي يسود فيها عنصر اليورانيوم والطبقات التي يسود فيها عنصر الثوريوم والطبقات التي يسود فيها الاثنان معاً.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
هناك بعض الخامات الاقتصادية التي تحتوي على نسبة قليلة من اليورانيوم بجانب عنصر آخر (أو أكثر) والتي تستغل أساساً لتصنيع هذا العنصر الآخر. ولكن يمكن بإضافة إحدى العمليات إلى عملية التصنيع الرئيسية استخلاص اليورانيوم كمنتج ثانوي بجانب المنتج الرئيسي. وتمثل خامات الفوسفات والرمال السوداء أهم هذه المصادر على الإطلاق. وسوف نستعرض فيما يلي بإيجاز آفاق استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي من هذين المصدرين في مصر.
توجد خامات الفوسفات ذات الأهمية الاقتصادية في مصر في نطاق حزام فسيح يمتد من البحر الأحمر شرقاً إلى الواحات الداخلة غرباً. وتُعتبر مصر من الدول ذات الموارد غير المحدودة من خامات الفوسفات المنخفضة الجودة والتي تحتاج إلى عمليات تجهيز وتركيز لرفع جودتها لتتناسب مع متطلبات صناعة الأسمدة محلياً أو متطلبات الأسواق الخارجية للتصدير. ويمكن تقسيم مواقع خامات الفوسفات إلى ثلاث مناطق رئيسية هي:
وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 30 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 60 مليون طن.
وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 70 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 350 مليون طن.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 700 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 2600 مليون طن.
وعلى هذا فإن الاحتياطيات التعدينية المؤكدة في مصر تبلغ حوالي 800 مليون طن أما الاحتياطيات الجيولوجية فتبلغ 300 مليون طن وباعتبار أن طن الفوسفات يحتوى على 70 جرام يورانيوم فإن محتوى الاحتياطيات التعدينية المؤكدة يبلغ حوالي 50 ألف طن يورانيوم.
تعتمد الطرق التكنولوجية لاستخلاص اليورانيوم من الفوسفات كمنتج ثانوي على معالجة خامات الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك الذي يُضاف بعد ذلك إلى كمية أخرى من الخام لإنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي، وخلال هذه العملية فإن اليورانيوم المصاحب لخامات الفوسفات يذوب بسهولة في حمض الفوسفوريك، ويُستخلص من الحمض باستخدام أحد المذيبات العضوية الذي يُضاف إلى الحمض حيث ينتقل اليورانيوم إلى المذيب العضوى ويتم استخلاصه وتنقيته في دائرة خاصة.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
قامت هيئة المواد النووية بإجراء دراسة جدوى لإستخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي في مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وانتهت لمشروع شامل يعتمد أساساً على مضاعفة الإنتاج السنوي لحمض الفوسفوريك ليصل إلى 10 آلاف طن خامس أكسيد الفوسفور وما يتتبع ذلك من إنشاء وحدات انتاجية لمشتقات فوسفاتية جديدة تعتمد على الحامض النقي علاوة على خط إنتاج اليورانيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 طن أكسيد يورانيوم سنوياً. وطبقاً للتقديرات المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن موارد اليورانيوم من الفوسفات يمكن أن تصل إلى 3000 طن يورانيوم من الاحتياطيات الإضافية المقدرة من الدرجة الثانية (EAR-II) بالإضافة إلى 3000 طن أخرى من الاحتياطيات المخمنة (SR).
الطاقة في مصر الطاقة النووية
تمثل الرمال السوداء المنتشرة في مصر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والتي تتركز أساساً في شمال الدلتا المصرية بين منطقتي رشيد ودمياط مصدراً هاماً لبعض المعادن الاقتصادية التي تُستخدم إما لتصنيع الوقود النووي أو مواد المفاعلات الأخرى. ويأتي على قمة هذه المعادن معدن المونازيت والزركون والروتيل. وبعد إغلاق مصنع شركة الرمال السوداء بالإسكندرية بسبب الخسائر المتوالية التي أصيبت بها، والذي كان يقوم بفصل هذه المعادن كمنتج ثانوي، أصبح العبئ كاملاً على هيئة المواد النووية في فصل وتصنيع المعادن الاقتصادية ذات الاهتمام النووي من الرمال السوداء.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
تفيد الدراسات التي قامت بها هيئة المواد النووية لتصنيع الرمال السوداء بشاطئ رشيد لإنتاج المعادن ذات الاهتمام النووي إلى أنه يمكن إنتاج 300 طن أكسيد ثوريوم بالسنة و25 طن أكسيد يورانيوم في السنة ولمدة عشر سنوات. وتفيد البيانات المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن احتياطيات اليورانيوم في المونازيت المستخرج من الرمال السوداء يمكن أن يصل إلى 1000 طن من الاحتياطيات الإضافية المقدرة من الدرجة الثانية ُEAR-II بالإضافة إلى 1000 طن أخرى من الاحتياطيات المخمنة SR.
الطاقة في مصر الطاقة النووية
كانت مصر من أوائل الدول النامية، التي فطنت منذ بداية الستينيات إلى أن يكون لها برنامج نووي يعنى باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولتحقق قدر من التوازن مع جهود إسرائيل في هذا المجال. وعام 1963م، بدأ اهتمام مصر بإنشاء أول محطة نووية، تقرر إقامتها في منطقة سيدي كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة في العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة تعمل بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، غير أن حرب 1967 قطعت الطريق على إنشاء محطة سيدي كرير بعد أن رسى عقدها على أكبر الشركات الأمريكية العاملة في بناء المحطات النووية.
الطاقة في مصر الطاقة المتجددة
تهدف استراتيجية الطاقة الحالية في مصر (التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2008) إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20٪ من إجمالي المزيج بحلول عام 2020.