hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أدب ألفونسو العاشر أعمال نثرية
انا السيد ألفونسو[...] بعد ان قد ساعدت الكتير من الكُتاب والكاتٍبات من الأفعال القيديمة اخترت منهم الأكثر منهم صدقاً والأفضل الذي عرفته وعملته لصنع هذا الكتاب.وأرسلت لوضع كل التواريخ المُشار غليها جيداً جداً لكل قصص الكتاب المقدس مثل الأشياء الأخرى الكبيرة التي حلت بلعالم منذ كان أن يبدأ حتى وقتنا الحالى.
بنفس الطريقة التي حدثت في [[تاريخ إسبانيا]]، الهدف المُعى إليه هو ربط ملَكيته بلتاريخ منذ نشأة التواريخ حتى وصوله للحك، من المؤكد ان الحكيم ألفونسو العاشر كان طموحاً للقب الإمبراطور. تدور حول شركة سياسية التي كانت تطمح إلى وضع قشتاله[ ؟ ] على رأس الممالك المسيحية لشبه الجزيرة ولذلك فإن البلاط الملكى وفر تبرير تاريخى مُناسب.
أدب ألفونسو العاشر أعمال نثرية
إن إنتاج الكتب العلمية للمكتب الإقليمى متنوع وينتج من التقدم العلمى الأندلسى. يجمع الابيداريو بين دراسة خصائص الأحجار مع الطب وعلم الفلك والبكاتريكس تُعتبر وثيقه سحرية يونانيه لتقليد أفلاطونى. لكن الغالبية منهم يشملو العلم الأقصى لذلك الوقت وهو علم الفلك الذي كان يُعتبر هو الطالب المتفوق للرياضيات في ذلك الوقت على الرغم من انه رافق معارفه مع علم التنجيم. لذلك الحقل من المعرفة ينتمى كتاب معرفة علم التنجيم-الذي يجمع عدة وثائق حول تصنيع أدوات الملاحظة والقياس مثل: الأسطرلاب وصفيحة أزراكيل وساعات إسحاق بن سيد-، وكتاب منطقة الوجه والكتاب المتأمل في حركة النجوم وكتاب الصلبان(الذي يدور حول علم التنجيم القضائي)وشرائع الباطنى(هي ترجمة للوثيقه العربية ل بن جابر البتانى و، ربما، الأكثر تأثيراً: الجداول الألفونسية، هي جداول فلكية تتمع بانتشار واسع في كل أوروبا.
إن اللابيداريو هو وثيقه سحرية وطبية تقترب من خصائص الأحجار متعلقاً بعلم الفلك مُوثقاً حوالى عام 1250 الذي يُحفظ في مكتبة الإسكوريال. من الممكن انه تم تعديلها والإضافة عليها وتنظيمها بين عامى 1276 و1279.
أدب ألفونسو العاشر أهمية عمله
لا يزال الجدل قائماً حول طريقه مشاركة ألفونسو العاشر في العمل الذي روجه. مما لا يدعو للشك هو أنه بلإضافه إلى دفع ورعاية وإدارة العمل الذي أنتجه، فهو كان المسؤول عن اختيار الكُتب التي كان سيتوجب تأليفها بلإضافه إلى مراقبة وبجديه النتيجة النهائية.
يُمكن التأكيد، بلإضافه إلى ذلك، حيث دخل في مُسائلات عن الأسلوب، بواسطته مسؤوليته في التركيز في النثر القشتالى وذو أهمية كبيرة، مصححاً مقاطع بيده. لذلك، أوضح في كتاب منطقة الوجه أن:
استوعب الأسباب التي فهمها كانو نحل وانحناءات ولم يكونوا قشتالى حق ووضع الأخريات التي فهمها التي أكملوها؛ وعندما تكون لغة، فقط يعرف وحده كتاب منطقة الوجه، أبودية دييرموند (2001).صفحة 171.
أدب ألفونسو العاشر أهمية عمله
بداية من عمله فإن القاعدة المُستخدمة في القشتاليه تحركت من الأستخدام في منطقة برغش إلى طليطلة. إن الحلول النحوية واللغويه التي توجب على ألفونسو العاشر وضعها تطلبت جهداً ملحوظاً لأنهم منشقون بشكل كبير من الحاجة لترجمة لغات بتطور تقنى وأدبى متقدم جداً مثل: اللاتينية والعربية أوالعبرية بينما الرومانسية القشتاليه أبتعدت عن التقليد الأدبى متواجدة في الميادين العلمية والإنسانية التي أحاطها الملك الحكيم.أثر ذلك على نقص المفردات كما اثر على وصلات الجُمل المعقدة. بلإضافه إلى كل ذلك، لم يتوقف النثر الألفونسى عن استخدام المصادر النحويه القيمة وعلى كلاً إذا قارناهم مع الذين يعرضون لغات الثقافة المُعاصرة للفترة. إلا أن كان إثراء النثر القشتالى فذاً.
أدب ألفونسو العاشر أهمية عمله
إن أغلبية البوادر اللغوية تنتج من اللاتينية ودمجها فرض زيادة ملحوظه للكلمات القشتالية وبفضل استخدام الكلمات الجديدة التي كيفت بخفة صوتها لإستخدام اللغة الرومانسية. عندما كانت تظهر كلمة لأول مرة في الكتابة كانت مُعرفه وبداية من تلك اللحظة توافق بشكل طبيعى مع باقى العمل. أيضاً نتج، وفقاً لوحدة الكتابة الألفونسية ولعمل المدير للملك، تنظيم في كل مستويات اللغة.
لا يجب نسيان أن حركة كل عمله متضمناً عمله الأدبى، هي فكرة السيطرة السياسية لقشتاله كرأس مشروع الذي يسجل الأسبقية الملكية والكنائسية القوطية لطليطلة والذي يمتلك استمراريته في شغف ألفونسو العاشر لضم ممالك إسبانيا تحت الصولجان الإمبراطوري. على الرغم من أنه لم يستطع الحصول على التتويج، التي كانت أمنيته، إمبراطور، نفس المفهوم لتاريخ إسبانيا ينم عن فكرة توحيد أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية على الرغم من أنه كانت حقيقه أكثر جغرافية وذات مفهوم من أن تكون موثراً سياسياً. لكن المرور المعروف للعمل التاريخى المذكور حيث يصف الجغرافية الإسبانية كصوت مديحى —<<بحمد إسبانيا كيف هي مُكتملة في جميع الأحوال الجيده>>— لديه الأسبقية في واحد مشابه للقديس ايسيدورو من إشبيلية، جرثومه الوعى لوحدة سياسية والمشكلة المُدعاة إليها وكينونة إسبانيا في الفِكر المُتقدِم.
عائلة كارلوس الرابع (لوحة)
لوحة عائلة كارلوس الرابع هي صورة جماعية رُسمت عام 1800 على يد الرسام فرانثيسكو غويا ورسمت اللوحة على القماش. وهي محفوظة في متحف برادو الذي يوجد في مدريد. بدأ غويا العمل على اللوحة في فصل الربيع لعام 1800 وكانت اللمسة الأخيرة في يونيو عام 1801.تنتمى اللوحة إلى مجموعة خاصة من لوحات القصر الملكى في مدريد، والآن أصبحت جزءاً من متحف برادو الذي تأسس حديثاً عام 1824 من قِبل الملك فرديناند السابع الذي يظهر في الصورة.
تحمل الصورة رقمP00726 منذعام1942 وفي نفس العام ظهرت في لائحة أعمال المتحف ولكن مع التغيير الذي أجراه فرانسيسكو خافيير سانشيز كانتون وهونائب مدير متحف برادو.تُعرض اللوحة في الغرفة رقم 32 من المعرض في الطابق الأرضى للمبنى كما خطط لها خوان دى فيلانوفا.
تُعتبر اللوحة هي خُلاصة أعمال كثيرة قام بها غويا وتُعد واحدة من أكثر اللوحات تعقيداً، ومنهم (عائلة فييليب الخامس للويس ميشيل فان لو عام 1743 والفتيات أو عائلة فيليب الرابع لدييغو فيلاثكيث عام 1656 ).
كشفت اللوحة عن قدرة غويا في السيطرة على كل التفاصيل على حد سواء وأيضاً إتقانه في رسم الضوء وتعريفه الدقيق للشخصيات.
عائلة كارلوس الرابع (لوحة) تـاريخ اللوحــة
منذ عام 1789 كان غويا رسام محكمة الملك كارلوس الرابع.لكن قبل صورة كارلوس الثالث في لباس المحكمة أعتاد على رسم الملوك بشكل فردى وليس في مجموعات. في ربيع عام 1800،بعد أشهرقليلة تم تعيينه رسام المحكمة الأولى وكُلف بتنفيذ صورة كبيرة للعائلة المالكة بأكملها.بفضل خطابات الملكة ماريا لويزا من بارما إلى مانويل غودوى تمكننا من معرفة عملية الرسم خُطوة بخُطوة.بدأغويا العمل على اللوحة في مايو 1800عندما سمحت له العائلة المالكة بالإقامة لديهم في قصر أرانخويث.بين مايو ويوليو أدى الرسومات من كل أعضاء العائلة المالكة وذلك بُناء على رغبة الملكة وهو أن يرسم الفنان بشكل منفصل كل فرد من العائلة تجنباً لحضور العائلة كلها في فترات التصوير الطويلة والمملة. جميع الرسوم واضحة من حيث ملامح الوجه و أخذ بالاعتبار النِسب بين الأعضاء وأُضيفت الفروق الدقيقة في الألوان.
قدم غويا في 23 يوليو دقيقة لعشر صور ولكن تم الحفاظ على خمس صور فقط في متحف برادو وهم:
عائلة كارلوس الرابع (لوحة) تـاريخ اللوحــة
من الرسومات المفقودة معروفة باسم نُسخ اجوستين استيف قام بها في ورشة عمل ووزِعت على جميع المتاحف عُرفت باسم مستقبل فرناندو السابع وهي معروضة في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك،ويعتبر المتحف من أشهر متاحف الولايات المتحدة بل في العالم كله وهو الأكبر في مدينة نيويورك .وأخيراً عمل غويا في الجزء النهائي بين يونيو 1800 وديسمبر 1801 وتم تقديمه للملك.
وقد قيل أن الصورة لم تنل إعجاب العائلة المالكة كما توقع الرسام مثلما حدث مع لوحة عائلة فيليب الخامس للفنان فان لوو.
يشير كارلوس الرابع للصورة باسم الكل معاًوأن الرسام رسم الشخصيات بإتقان وواقعية وتكاد الصورة أن تكون حية، عدد قليل من الرسامين يمكن الوصول لهذه الواقعية،تلك الصورة تقول الكثير لأننا جميعا شعب عظيم، لأننا نحب عائلاتنا وأزواجنا.وكان هناك الكثير من التضارب في الآراء حول الصورة ولذلك كان الشعور بالكراهية والغضب والحب ظاهر في اللوحة. ومع مقارنة اللوحة باللوحات الملكية الآخرى في نفس الوقت نجد أنها كانت تُعبر وبشكل كبير عن حبه للمك ولعائلته.
باعتباره رسام البورتريه، لديه بعض الخصائص التي يمكن ملاحظتها في العديد من اللوحات التي طورها طوال حياته المهنية من بينها هذه اللوحة مثل:
عائلة كارلوس الرابع (لوحة) تحلـيل اللوحــة
تظهر جميع أفراد العائلة الملكية بوضوح شديد، حيث تتوسط الملكة ماريا لويزا وتضع يدها على أكتاف لانفانتا ماريا إيزابيل وتمسك بيدها الآخرى ال أنفانتى دون فرانسيسكو دي باولا، والذي يمسك بيد للملك.
خيال الظل (مسلسل)
خيال الظل مسلسل تراجيدي مصري، من إنتاج 2000.
خيال الظل (مسلسل) أحداث المسلسل
تتمحور أحداث المسلسل حول أربعة أصدقاء، يستعدون لإنشاء مشروعهم الذي كانوا يحلمون به منذ زمن، لولا أن جريمة قتل، يتهم أحدهم بها، تسبب في فقدانهم الثقة ببعضهم.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014)
أوضحت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية الإسبانية لعام 2008 أن الأزمة الاقتصادية الإسبانية والتي استمرت عواقبها حتي الوقت المعاصر لم تؤثر فقط في المجال الاقتصادي وإنما في المجال السياسي والاجتماعي أيضاً. وتعتبر هذه الأزمة جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008 والتي أثرت علي جميع بلادالعالم وخاصة البلاد المتقدمة. وقد فجرت هذه الأزمة العالمية مشاكل أخرى في إسبانيا مثل: أزمة العقارات والأزمة المصرفية في عام 2010  وأخيراً زيادة البطالة، مما أدي إلي ظهور حركات اجتماعية تدعو إلي تغيير النظام الاقتصادي والإنتاجي إضافة إلي التشكيك في النظام السياسي ومطالبته بالتجديد الديمقراطي. ومما هو جدير بالذكر، أن أهم هذه الحركات الاجتماعية هي حركة 15 إم (15–m) المسماة ب (المُحتقَرين)التي ظهرت نتيجة لعدم استقرار الظروف الاقتصادية للطبقة المتوسطة والمتدنية وأيضاً بسبب الأزمة المالية لعام 2008. وقد تفاقمت الأزمة في العديد من الدول ومنها إسبانيا التي تستمر بها حتي الآن.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) الأسباب
تزامنت هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت كثيراً بمعدلات صناعة البناء عقب تفاقم الأزمة العقارية. وفيما يلي نعرض مشاكل أخرى ساهمت في تفاقم تلك الأزمة وهي: الانخفاض المفاجئ لأرصدة بعض الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة في البنوك وأماكن ادخار المال، بعض سياسات الانفاق الغير ملائمة التي تقوم بها الحكومة المركزية، ارتفاع العجز العام للإدارات المستقلة والحكومية، الفساد السياسي، فساد القدرة الانتاجية والتنافسية والاعتماد الكبير علي النفط. هذا وقد بدأت هذه الأزمة في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار وهي الفترة التي تسبق حكومة ثباتيرو.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) الأسباب
نظراً لانعدام موارد الطاقة استوردت إسبانيا جميع احتياجتها من النفط من الخارج بسبب أزمة الطاقة لعام 2000التي قدمت الاتجاه التضخمي. وفي يونيه عام 2008 وصل معدل التضخم المتراكم في الثلاثة عشرة سنوات الأخيرة إلي 5%.بالإضافة إلي الانخفاض الحاد في سعر البترول ما بين عامي 2003 و2008إلي جانب تفاقم الأزمة والذي أدي إلي الخوف من خطر الانكماش المالي مما دفع إسبانيا لتحقيق أقل نسبة تضخم مالي علي مدار أربعين عاماً في عام 2009، وفي مارس عام 2009 حدث أول انكماش منذ ظهور البيانات المسجلة. وفي أكتوبر عام 2010 ظل الاقتصاد متعاقداً مع الوقت مما أدي لزيادة التضخم مرة أخرى.و من جهة أخرى ما بين عامي 2011 و2012 ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% وصاحب هذا الارتفاع إجراءات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة مما أثر سلبياً علي مستوي معيشة الشعب الإسباني.و في نفس الوقت انخفض متوسط الأجور، وتقلصت نسبة المشتريات بشكل ملحوظ.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) الأسباب
العديد من المحللين يعتبروا النظام المصرفي الإسباني هو أحد الأنظمة الأكثر صلابة بين دول أوروبا الغربية والأفضل استعداداً لتحمل أزمة سيولة مالية وتتبع إسبانيا السياسة المصرفية المُقيدة والتي تحافظ علي نسبة احتياطي عالي.إلا ان هذا التحليل لم يكن صحيحاً علي الإطلاق بسبب عدة عوامل أخرى لأن أثناء الازمة العقارية قد تهاوت تلك السياسات وقد قصر بنك إسبانيا (منظم حركة الاقتصاد) تقصيرا شديداً. وبالنسبة للنظام الحسابي «تزويد المحاسبة» وهو النظام الذي تتبعه إسبانيا والذي لا يتخطي الحد الأدني من معايير مجلس المحاسبة الدولية والذي أضفي عليه صلابة ظاهرية بينما كان النظام منهار داخلياً.
فيما بعد; تم اثبات أن معظم نواب البرلمان لديهم استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، حيث بلغت ممتلكاتهم في بعض الأحيان إلي عشرين عقار.كشفت تقارير صحفية أخرى تواطؤ الحكومتين المركزية والمستقلة (ذات الحكم الذاتي)مع النظام المصرفي «حيث اندهشت الصحافة الدولية من الإعفاء في الحالات القصوي للرجل الثاني ببنك سانتاندر» ألفريدو ساينث «والذي حُكٍمَ عليه بالسجن بسبب جرائم التزوير الوثائقي». وفي نفس الوقت كانت الأحزاب الرئيسية تدين بالكثير للبنوك. ويتصف هذا النظام المصرفي بالتناقض الشديد مقارنةً بعدة بلاد أخرى مثل أيرلندا والتي تأخر بها التأميم الأهم والوحيد.ففي السابق كانت تشجع الحكومة التركيز المصرفي بالمال العام.وقد ترتب علي امتلاك إسبانيا تمتلك لأكبر شبكة مكاتب مصرفية في أوروبا، عدد كبير من الموظفين الزائدين «الذين فقدوا عملهم وأصبحوا فائضين في الدولة» مما سبب زيادة ملحوظة في نسبة البطالة.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) بوادر الأزمة
سجلت البطالة في ربيع عام 2007 أقل معدل لها الذي بلغ مليون وستة وسبعين ألف شخصاً بنسبة «6,7% من إجمالي عدد القوة العاملة» وتزايد هذا المعدل لأول مرة في تاريخ إسبانيا في الفصل الأة ل من عام 2013 إلي ستة ملايين ومائتين ألف عاطل بنسبة " 27,16% "، ومنهم العديد من الشباب تحت سن الخامسة والعشرين ويبلغ عددهم تسعمائة وستين ألف شاب بنسبة "57,2% ".
سَجَلَ الناتج الإجمالي المحلي انخفاض مستمر خلال النصف الأخير من عام 2008 والذي أدي ولأول مرة خلال خمسة عشر عاماً إلي دخول إسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي وظل بها حتي النصف الثاني من عام 2010، وتقلص الناتج الإجمالي المحلي إلي 3,7% في عام 2009، وإلي 0,1% في عام 2010
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) بوادر الأزمة
و بلغ التضخم المالي أعلي مستوياته بنسبة 5,3% في يوليه عام 2008 ويرجع ذلك إلي ارتفاع أسعار البترول، وذلك بعد ثمانية أشهر من انخفاضه، وهذه هي المرة الأولي منذ بدء سجلات الانكماش المالي الذي امتد لثمانية أشهر أخرى «من شهر مارس وحتي شهر أكتوبر عام 2009»، وصولاً إلي المعدل السلبي 1,4%. وعلي مدار النصف الثاني من عام 2007 بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير والتي نظمت التذبذب السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في شهر ديسمبر من هذا العام والذي بلغت نسبته 4,2%.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) بوادر الأزمة
إلا أن الدراسة التي أجرتها كايكسا كاتالونيا أكدت أن تذبذب مؤشر أسعار المستهلكين نسبته في الحقيقة كانت 7,9%، وذلك ناتج منتجات الاستهلاك المعتادة والتي شهدت ارتفاع كبير خاصةً: اللبن بنسبة 31,0% والبنزين بنسبة 16,2% والخبز بنسبة 14,4% والبيض بنسبة 9,6%. واستمرت الأسعار في الزيادة حتي يوليه عام 2008 حيث بلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 5,3% وهذا هو المستوي الأعلي له منذ عام 1992. وفي شهر مارس عام 2009 بعد ثمانية أشهر متتابعة من الانخفاض، قد حقق مؤشر أسعار المستهلكين معدلات سيئة وذلك تزامناً مع تراجع أسعار البترول وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية.و هذه هي المرة الأولي منذ العمل بهذا المؤشر في إسبانيا منذ عام 1961 والذي يسجل انخفاض الأسعار.
في عام 2007 كان الدين العام يمثل نسبة 36,1% من الناتج الإجمالي المحلي وتضاعفت هذه النسبة خلال ثلاث سنوات حيث بلغت (60,1%) في عام 2010 ولكن هذه المعدلات هي أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.و علي العكس، فإن بدل المخاطرة الخاص بالسندات الألمانية بدأ في الانطلاق أثناء صيف 2011 محققاً رقم قياسي بلغ 416 نقطة وهو ما سبب تزايد المخاوف من احتما إنقاذ الاتحاد الأوروبي لإسبانيا مثلما فعل مع الدول الأتية: اليونان وأيرلندا والبرتغال وقبرص.و قد حقق بدل المخاطرة رقم قياسي في صيف عام 2012 منذ دخول إسبانيا منطقة اليورو مسجلةً 616 نقطة فيما يخص سندات الخزانة الألمانية علي مدار عشرة سنوات.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
و من جهة أخرى فقد بدأت أثار الأزمة الاقتصادية في التجلي في بداية فترة الحكم الثانية لخوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو.و قد أنكر هذه الأزمة في بداياتها وبعد استثمار مبالغ ضخمة من المال العام كمحاولة للتصدي للأزمة «تم دفع 100,000 مليون يورو كضمانات للنظام المصرفي و50,000 مليون يورو لدعم ما يُسمي الخطة إي (e)» وأُجبَر ثاباتيرو علي اتخاذ اجراءات اقتصادية بعيدة عن النظام الذي خاض به الانتخابات وهي: تجميد المعاشات وخفض مرتبات موظفين الحكومة وسحب اجراءات (النجمة) الخاصة بالنظام التشريعي السابق (تشيكي–بيبي وهو الاقتراض الاقتصادي الذي تم وخفض 400 يورو علي ضريبة الدخل) وبالإضافة إلي إصلاح سوق العمل وأدت هذه الاجراءات إلي رفض النقابات وأصحاب الأعمال وحدوث إضراب عام.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
يشير المحللون إلي أن التاسع من أغسطس من عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية.في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الائتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم.علق بي إن بي باريباس وهو أحد البنوك الكبري في أوروبا العديد من صناديق الاستثمار بسبب الائتمان في النظام.و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخرى للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا علي تنسيق ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة.
في ذلك الوقت بدأ الإنذار بتصاعد الأزمة العقارية في إسبانيا. في أبريل عام 2007 تعرضت المجموعة العقارية (أستروك) لأكبر انهيار للبورصة الإسبانية وفي شهر أكتوبر من نفس العام أفلست المجموعة العقارية (يانيرا).
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
الوضع السياسي الحالي هو ما كان قبل الحملة الانتخابية وهذا يتناقض مع الرؤية الموضوعة للانتخابات العامة لشهر مارس عام 2008. تقترح حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو بالتعاون مع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إجراءات اجتماعية هامة وذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل إجراء (تشيكي–بيبي) في يوليه عام2007 وهو ما يخص فرض 2500 يورو مع كل مولود جديد وفي نفس الوقت يؤكد أن الوضع الاقتصادي الإسباني يتواجد في دوري أبطال أوروبا في الاقتصاد العالمي.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
في أوائل عام 2008 وأثناء الشهور الأخيرة من فترة التشريعية الأولي لثاباتيرو تم الإفصاح عن العديد من البيانات التي تُنذر بتدهور كبير للاقتصاد الإسباني. يرتفع التضخم المالي ألي مستويات لم تُشهَد خلال 12 عاماً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية الأساسية وبدأت مشكلة البطالة بعد تسريح أكثر من 400,000 شخص وتزايد ذلك عن بداية الفترة التشريعية وقد تم ملاحظة انخفاض معدلات استهلاك الأسر ومبيعات تجارة التجزئة ومؤشر الإنتاج الصناعي وتسجيل المركبات وعدد القروض العقارية الممنوحة وعائدات ضريبة القيمة المُضافة...إلخ.و يري سولبس «وزير الاقتصاد» أنه من المبالغ فيه بشكل كبير أن نقول أن إسبانيا في أزمة على الرغم من تأكيده علي أن البلاد لن يكون لديها فائض حتي عام 2011.و الحكومة من جانبها تنشر نسبية البيانات الاقتصادية المتضاربة وتنكر بشكل قاطع أية إشارات تدل علي أزمة اقتصادية بالبلاد وصرح ثاباتيرو أكثر من مرة أن من يقوموا بالتحذير من أزمة اقتصادية محتملة هم أعداء للوطن. وفي نفس الوقت يواصل ثاباتيرو حملة وعود انتخابية ذات تأثير اقتصادي كبير مثل إعادة 400 يورو لكل المساهمين في ضريبة الدخل في حالة إعادة انتخابه مرة أخرى.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
إلا أن الانهيار الاقتصادي لم تُحَل أزمته بعد وبدأت الحكومة في استخدام مصطلح «عدم التعجل» للإشارة لبداية الأزمة ولكن دون تسميتها.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
و بعد الحملة الانتخابية التي كان بهاأحد الشعارات الرئيسية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني «التوفير الكامل للعمالة هو أهم أهدافنا»، ومن ناحية أخرى قد فاز ثاباتيرو بانتخابات مارس من عام 2008 ولكن دون أغلبية مطلقة.و طبقت الحكومة الجديدة خطة الإجراءات الأولي للتخفيف من بُطء العملية الاقتصادية الإسبانية بضخ 10,000 مليون يورو منهم 6,000 موجهين لخفض ضريبة ال 400 يورو التي كان قد وعد بها قبل فوزه بالانتخابات.بدأ سولبيس، الذي استمر كوزير للاقتصاد والمالية بُناءً علي طلب ثاباتيرو، في تأكيد تناقضات إنفاق الحكومة والاعتراف بأن ذلك الخفض يزيد من نطاق المناورة لإتخاذ إجراءات جديدة علي المدي القصير. ستشهد الأشهر القادمة مزيد من المعلومات حول الإطاحة ببعض المناصب واستبعاد بعض المنتمين للضمان الاجتماعي فالذلك يجب علي الحكومة أن تقلل توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2008 ولكنه أصر أن بحلول عام 2009 ستنفرج الأزمة.و لكن ثاباتيرو استمر في إنكاره للأزمة الاقتصادية والتي أطلق عليها «بطء مؤقت والآن أكثر كثافة» أو«ضعف اقتصادي» وسلط الضوء علي الانجازات الاقتصادية المتواصلة أثناء الفترة التشريعية السابقة متجاهلاً تطبيق اجراءات تحفيزية جديدة.و أخيراً في نهاية شهر مايو من عام 2008 تجاوز مؤشر «الأوريبور» وللمرة الأولي نسبة ال 5% والذي أدي لارتفاع الحصة الشهرية للقروض العقارية.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
في أواخر يونيه عام 2008 اعترف ثاباتيرو في حديث له أمام أكبر أصحاب الشركات بوجود صعوبات جدية ونمو اقتصادي ضعيف وتضخم مالي كبير ولكنه أقر أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة أقل من 2% عنما تبلغ الاحصائيات الرسمية نسبة 3,3%.وللتخفيف من الأثار الناجمة عن اتفاقية البناء وفقدان الوظائف وارتفاع أسعار البترول أعلن ثاباتيرو عن خطة التقشف التي تتكون من 21 بند بالتنسيق مع الحكومة لمحاولة توفير 250 مليون يورو.و من أهم الإجراءات التي اتخذها هي خفض 70% علي عروض العمل بالقطاع العام وتجميد مرتبات 304 من كبار الموظفين ومن بينهم منصبه «منصب رئيس الحكومة».
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
في منتصف شهر يونيه من عام 2008 طالب نائب البرلمان، جاسبار ياماثاريس عن الحزب اليساري، نائب رئيس مجلس الشعب بيدرو سولبيس بإتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الأزمة.و تحول سولبيس غلي العضو الأول بالحكومة وحزب العمال الاشتراكي الشعبي الذي استخدم مصطلح «أزمة» للإشارة إلي الوضع الاقتصادي بعد ما أصبح مصطلح متادولاً وشائعاً بين وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية المختلفة.يعتبر الثامن من شهر يوليه عام 2008 هي المرة الأولي التي يطلق فيها ثاباتيرو علي الوضع الاقتصادي مصطلح «أزمة» وقد قالها في هذا السياق (سأقول أزمة كما تقولون سيادتكم).
و بعد أسبوع من اعتراف ثاباتيرو المعلن بوجود أزمة اقتصادية، أعلنت الشركة العقارية الأولي بالبلاد «مارتينسا–فاديسا» عن إفلاسها التاريخي الذي لم تمر به من قبل بدين يبلغ 5200مليون يورو بسبب انعدام السيولة مما دفعها لسحب تعاملاتها بالبورصة مما أثر علي سوق الأوراق المالية وباقي القطاع العقاري.أشار بعض الخبراء إلي أن هذا الحدث أدي لركود مبيعات القطاع العقاري وانعدام الثقة في استعادة نشاطه وتقييد الائتمان من جانب القطاع المالي.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
استطاع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ال 24 إجراء لإصلاح الاقتصاد والذي سيُطبَق في قطاع الإسكان والمواصلات والطاقة والاتصالات والنظام البيئي.
في أوائل أكتوبر عام 2008 تصدرت الأسهم المؤشر العالمي لإعادة الثقة عقب الإفلاسات المتعاقبة في قطاع البنوك مثل (فورتيس وديكسيا وبنك إيبو ريال إستيت... إلخ).ومن ناحية قام مجلس ممثلي الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة إنقاذ مالي مصممة من قِبَل حكومة جورج بوش لشراء نوعية رديئة من البنوك بتكلفة تصل إلي 700,000 مليون دولار (ما يعادل نصف بليون يورو). ومن ناحية أخرى أصدر زعماء ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تصريحاً يوضح استعدادهم لمساندة البنوك المتعسرة والتعامل بشكل منسق.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
ومن جانبه أعلن ثاباتيرو –بعد لقاءاته مع زعيم المعارضة وممثلي القطاع المصرفي وشخصيات هامة– عن إنشاء صندوق يحتوي على 30,000 مليون يورو (قابلة للزيادة إلي 50,000 مليون يورو) لشراء أصول مالية مربحة ويعتبر ملكية عامة لضمان السيولة في السوق الإسباني.بالإضافة إلي إعلانه عن زيادة الحد الأدني لضمان الودائع الإسبانية إلي 100,000 يورو في حالة إفلاس البنوك ويعتبر هذا الرقم ضعف الحد الأدني المتفق عليه من قِبَل الاتحاد الأوروبي.وفي نفس الوقت حذر محافظ البنك الإسباني –ميجيل أنخيل فيرنانديث أوردونييث– من صحوبة عملية إعادة انعاش القطاع المالي مما سيتطلب حلول وسبل أخرى.ونتيجة لذلك المشهد عانت البورصات العالمية جمعة سوداء يوم 10 من شهر أكتوبر خاصةً مدريد التي أغلقت تعاملاتها بخسارة 9,14% وهو أقل معدل تصل إليه في تاريخها، متراجعةً بعد زيادة بلغت 9000 نقطة.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومة ماريانو راخوي عام 2011
في العشرين من نوفمبر لعام 2011، تم انعقاد الانتخابات الحكومية والتي فاز فيها الحزب الشعبي بأغلبية ساحقة.وتولي رئيس الحزب ماريانو راخوي رئاسة الحكومة في 21 من ديسمبر 2011.وقد قام بإتخاذ عدة اجراءات أولية وهي:
خلال الربع الثاني من عام 2011 –في نهاية فترة حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو– قد دخلت إسبانيا في فترة ركود اقتصادي مرة ثانية. وبحلول الربع الثالث من عام 2013 انتهت فترة الركود الاقتصادي وذلك بعد ارتفاع معدلات النمو إيجابياً بنسبة 0و1%.واستمرت تلك الفترة لمدة تجاوزت العامان وهي المدة الأطول خلال فترة الحكم الديمقراطية.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومة ماريانو راخوي عام 2011
في فبراير تمت الموافقة على تعديل قانون العمل الذي أُضيفَ للتغييرات التي تمت في عام 2010 من قِبَل الحكومة السابقة.وقد تمت الموافقة علي تلك الاصلاحات من قِبَل مجلس وزراء إسبانيا في اجتماعه في العاشر من فبراير عام 2012 من خلال قرار ملكي وقاموا بتعديل قانون العمل السابق الذي تم وضعه في سبتمبر 2010.
وبعد الموافقة علي القرار الملكي –3/2012 (10 فبراير)– للإجراءات الطارئة لإصلاح سوق العمل، تم الإعلان عنه في اليوم التالي في الجريدة الرسمية للبلاد بعد الموافقة عليه.واقترحت كلاً من الحكومة برئاسة ماريانو راخوي والحزب الشعبي: «تسهيل التوظيف والتعاقد خاصةً مع للشباب والعاطلين منذ فترة طويلة وتشجيع العقود الدائمة بدلاً من المؤقتة، يكون تسريح العمال هو القرار الأخير الذي تتخذه الشركات  مع الموظفين خلال الأزمة وبالإضافة إلي القضاء علي جمود سوق العمل ووضع الأسس  للعمل الثابت المستقر». ووفقاً للبند السادس عشر والأخير من القرار السابق ذكره، فقد تم تطبيقه وتفعيله في اليوم التالي بعد نشره بالجريدة الرسمية.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومة ماريانو راخوي عام 2011
في السابع من مايو عام 2012 تم الإعلان عن دعم مالي لبانكيا –وهي مؤسسة مالية نتجت عن اندماج صندوق ائتمان مدريد وكتالونيا وريوخا وأبيلا وسيجوبيا– مما أدي إلي استقالة رئيسها رودريجو راتو أو صدور أمر بإيقاف صرف راتبه وذلك حسب مصادر أخرى.وبعد يومين –في التاسع من مايو– تم الشروع في تأميم بنك الائتمان وتوثيق مؤسسة بانكيا ومن خلال تلك الخطوة استطاعت الحكومة السيطرة علي «بانكيا». في الأيام التالية انخفضت أسعار أسهم بانكيا بالبورصة ونقل الجميع لأسعار أسهم شركات أخرى مُدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة الإسبانية (IBEX).