حقوق الإنجاب قضايا
اتخذت كندا مؤخراً المبادرة في مساعدة النساء اللائي يسعين للإجهاض على مستوى العالم، حيث أعلن يوم الأربعاء 8 مارس 2017، اليوم العالمي للمرأة، رئيس الوزراء جاستن ترودو عن برنامج للدعوة بقيمة 650 مليون دولار. وجاء هذا التحرك في أعقاب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض ميزانيتها للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في العالم النامي. في ظل حكومة أوباما السابقة، كانت الولايات المتحدة قد أوقفت سياسة تمنع تمويل الإجهاض وموارد الصحة الجنسية على مستوى العالم. ومع ذلك، في ظل إدارة ترامب، تم استحضار تلك السياسة، كما كانت عليه في ظل الحكومات الجمهورية السابقة. ويرى البرنامج أن كندا ستصبح رائدة على مستوى العالم في مبادرات حقوق المرأة، حيث تساعد في الدعوة إلى الإجهاض الآمن والقانوني في الأمم التي تحظرها في الوقت الحالي.
الإجهاض غير قانوني حاليًا في ما يقدر بـ 125 دولة. وأكد ترودو والحكومة الليبرالية الكندية أن هذه الأموال ستساعد في تطوير مجموعات الدعم على مستوى العالم لتحدي التشريعات داخل هذه الدول من أجل إنفاذ حقوق المرأة.
ووفقاً للحكومة الكندية، فإن التركيز الأساسي لاستراتيجية المساعدات الخارجية هو «إزالة الحواجز القضائية والقانونية التي تحول دون تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية». تهدف الإستراتيجية إلى الحد من عمليات الإجهاض غير الآمنة وتثقيف الأفراد حول وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وقد أظهرت هذه الخطوة دفعة لمساعدة النساء على مستوى العالم بعد أن أصبح التحول في امنظور الجنسي أكثر انتشارًا. وقد تحركت جماعات المناصرة مؤخرًا لجعل المعايير العالمية تحركًا شاملًا للنساء في السنوات الأخيرة، وقد أكدت خطوة الحكومة الكندية هذا فقط. أكدت وزيرة التنمية الدولية، ماري كلود بيبيو، أن المجتمع بحاجة إلى «تطبيق منظور النسوية»، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين.
ومع ذلك، فإن تنفيذ البرنامج يحتمل أن يتعرض لانتقادات شديدة على مستوى العالم، حيث أن دولًا مثل إفريقيا تتكون من حكومات محافظة في المقام الأول، مع توظيف ديني مكثف. تؤثر الجماعات المسيحية والإسلامية بشدة على هذه الحكومات، وهي جماعات مناهضة للإجهاض بشكل استثنائي بموجب القانون الديني.
سنويا، «21.6 مليون امرأة يعانين من الإجهاض غير الآمن في جميع أنحاء العالم»، مع أكثر من 18.5 مليون من هؤلاء في البلدان النامية. وقد أدت هذه الأرقام المذهلة إلى قيام العديد من الأفراد بالتعبير عن دعمهم لخطة الحكومة الكندية الجديدة، مشيرة إلى أنها «تأتي في لحظة حرجة، عندما يشهد العالم استعادة حقوق النساء التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في العديد من البلدان».
شدد رئيس الوزراء ترودو على دعمه الشخصي فيما يتعلق بوقف معدل الوفيات المرتفع قائلاً إن "العديد من النساء والفتيات، والإجهاض غير الآمن وعدم وجود خيارات في الصحة الإنجابية يعني أنهن معرضات لخطر الموت، أو ببساطة لا يمكن أن تساهم أو تحقق كامل إمكانياتها ""
داخليا، كانت الأحزاب السياسية الكندية على خلاف مع طبيعة السياسة وتخصيص الأموال من الميزانية. صرحت ممثلة الحزب الوطني الديمقراطي هيلين لافيرديير بأن حزبها سعيد بالمبادرة، لكنه يشعر أن مبلغ المال ليس كافياً ليكون له أثر كبير. على النقيض، أعربت ممثلة حزب المحافظين كارين فيكيو عن استيائها من القرار، قائلة إنها تفضل أن ترى الأموال المستثمرة على أرض الوطن تجاه نساء السكان الأصليين.
تعارض الكنيسة الكاثوليكية وسائل منع الحمل الاصطناعية، والإجهاض، والاتصال الجنسي خارج نطاق الزواج. يعود هذا الاعتقاد إلى القرون الأولى للمسيحية. في حين أن الكاثوليكية الرومانية ليست هي الديانة الوحيدة التي لديها مثل هذه الآراء، فإن مذهبها الديني قوي للغاية في التأثير على البلدان حيث معظم السكان كاثوليكيون، والدول القليلة في العالم التي تحظر بشكل كامل الإجهاض هي بلدان ذات أغلبية كاثوليكية،  وفي أوروبا، توجد قيود صارمة على الإجهاض في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية في مالطة (الحظر كامل)، وأيرلندا، وأندورا، وسان مارينو، وليختنشتاين وإلى حد أقل بولندا وموناكو.
بعض الدول في أمريكا الوسطى، ولا سيما السلفادور، قد حظيت باهتمام دولي بسبب التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الإجهاض. تلقت السلفادور انتقادات متكررة من الأمم المتحدة. وقد وصف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) القانون بأنه «واحد من أكثر قوانين الإجهاض قسوة في العالم»، وحث على التحرير،  وزيد رعد زيد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. صرحت الحقوق بأنه «أُفزعت من أنه نتيجة الحظر المطلق للسلفادور على الإجهاض، يتم معاقبة النساء في حالات الإجهاض الظاهرة والطوارئ التوليدية الأخرى، حيث يكن متهمات ومدانات بتسببهن في إنهاء الحمل».