hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الموراسية مذهب الموراسية
كان طموح الموراسية أن تكون عقيدة مضادة للثورة، للتأكيد على تماسك فرنسا وعظمتها. وبدأت من شعار «السياسة أولاً»، من الفرضية، والوطنية، التي محتها الثورة الفرنسية لتفضيل القومية، والدولة: فبالنسبة لموراس، تم تقويض المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر بسبب الانحطاط والفساد. وحسب قوله، فقد نشأت هذه الاضطرابات من الثورة وتسببت في احتدامها في قضية دريفوس. وتراوحت التأثيرات الفلسفية لموراس من أفلاطون وأرسطو إلى جوزيف دو ميستر، مرورًا بدانتي وتوما الأكويني وأوغست كونت. وتراوحت تأثيراته التاريخية من سانت بوف إلى فوستيل دو كولونجو مرورًا بتاين وإرنست رينان.
كانت الروح الثورية والرومانية بالنسبة لموراس مخطئة، وهي التي تحملتها القوى الليبرالية التي وصفها بأنها أربع دول كونفدرالية (États confédérés)، حددها في عام 1949 في الكتاب الذي يحمل عنوان من أجل الشباب الفرنسي: (Pour un jeune Français)، وهم اليهود، والبروتستانت، والماسونيون، والأجانب الذين أسماهم موراس «الأجانب المقيمين» (métèques). وقد أعلنوا «المعاداة لفرنسا»، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراف بهم كجزء من الأمة الفرنسية.
الموراسية مذهب الموراسية
يبدو أن الموراسية قد تولدت من الرغبة في النظام لدى الصغير شارل موراس، ويرجع ذلك إلى الصمم الذي كان يعاني منه.
في السياسة، أشار ضمنيًا إلى أنه يهدف لنظام يعتمد على السلطة. ولكن بالنسبة لموراس، وهو شاعر إقليمي من بروفنس، يجب أن تتوافق السلطة مع احترام الحريات الإقليمية - وهو الشرط الذي، وفقًا له، يمكن العثور عليه في الملكية. وهكذا أصبح موراس ملكيًا من حيث المبدأ في عام 1896.
وبعبارة أدق وفيما يتعلق بالسياسة، استندت الموراسية إلى السياسات التالية لضمان التماسك الوطني:
فيما يتعلق بالوضعية، اعتبر موراس أن المنظمات والمؤسسات المجتمعية يجب عليها أن تكون ثمرة الاختيار الذي فرضته القرون، وأن تعتبر «التجريبية المنظمة» أكثر فعالية من النظريات المثالية، وذلك بسبب تكيفها مع كل موقف وطني. ولعبت الملكية دورًا في هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي كان ضروريًا بشكل خاص لكبح جماح منافسات الفرنجة الفرنسية.
الموراسية مذهب الموراسية
والثقة في المؤسسات التي أقيمت بمرور الوقت أدت بموراس إلى التمييز بين «الدولة الحقيقية» (pays réel)، المتأصلة في واقع الحياة - المكان، والعمل، والحرف، والأبرشية، والأسرة - و«الدولة القانونية» (pays légal) والتي اعتبرها فرضًا مصطنعًا على «الحقيقية». وقد أعادت هذه الأفكار النظر في موضوعات النظرية العضوية للتقاليد السياسية الكاثوليكية.
تدين أيضًا الغريزة المؤسسية لموراس بالكثير للدولة الاتحادية الأولى وانتمائه إلى حركة فليبريج التي أسسها ميسترال. فقد رأى في الملكية أنها مدخل اللامركزية. واعتبر أن التعلق المباشر للشعب بالسلطة ذات السيادة والدعم الأخلاقي للكنيسة الكاثوليكية كانت قوى توحيد كافية لضمان وحدة وطنية في نظام سياسي مركزي إلى حد كبير. وفي المقابل، تستطيع الجمهورية فقط تحقيق هذه الأهداف عن طريق تقييدها بحزام حديدي من الإدارة المركزية النابليونية. وتمثلت رؤيته في وجود سلطة في الأعلى وحرية في الأسفل.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال البراغماتية وهاجس الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1914 كما في عام 1940، ظل موراس وفيًا لمبدئه المتعلق بالتوفيق القومي، أو الاتحاد الوطني في وقت الأزمات، ودعم كلاً من جورج كليمانصو وفيليب بيتان في هذا الأمر.
الموراسية نقطة في تاريخ الأفكار السياسية
من حيث المؤسسات السياسية كان موراس مناصرًا للسلطة التشريعية في شبابه، ثم أصبح جمهوريًا فيدراليًا، ولكنه أعاد اكتشاف ميوله الملكية (على الرغم من اعتباره مؤيدًا للمواطن الملك) في عام 1896 من خلال حجة سياسية: فالملوك قد أسسوا فرنسا، وكانت تتعرض للهزيمة منذ عام 1789. وباعتباره من أنصار دوك أورليان وذريته (دوق غيز، ثم كونت باريس)، فقد حلم بتحويل حركة العمل الفرنسية، التي أنشأها الجمهوريون القوميون حديثًا، إلى المثل الملكية، وجمع له باقي الملوك الفرنسيين التقليديين، ممثلين في ماركيز لاتور دو بان أو الجنرال دو شاريت.
الموراسية نقطة في تاريخ الأفكار السياسية
كان التوليف بين الأفكار المعادية للثورة والقومية (ولكن أيضًا الوضعية)، الذي نجم عن الصدمة المعنوية لحرب عام 1870، والتي جعلت بعض القوى التقليدية تتجه نحو فكرة الوطنية وأدارت إلى حد كبير قضية دريفوس منذ عام 1898 وما بعده، يهدف إلى اكتشاف تمجيده في مذهب الموراسية. وبينما تظل هناك بعض الحركات القومية السياسية غير منتمية للموراسية، مثل العديد من تعبيرات اليعاقبة الخاصة بالقومية والقومية العالمية على غرار بيجوي، فقد تم تحويل السياسة المعادية للثورة تمامًا إلى الموراسية في عام 1911 بعد توحيد الجماعات الملكية التقليدية.
كانت الموراسية تهدف لإعطاء دفعة ثانية للأفكار المعادية للثورة، والتي كانت في انخفاض منذ عام 1893 الذي شهد انجذاب الكاثوليك للجمهورية. وكانت تهدف لنشر هذه الأفكار خارج المناطق التقليدية المضادة للثورة، والمجتمع الكاثوليكي، والطبقة الأرستقراطية.
الموراسية نقطة في تاريخ الأفكار السياسية
ولأنه أصبح لا إدريا بشكل شخصي حتى السنوات الأخيرة من حياته (وهو الوقت الذي اعتنق فيه الكاثوليكية)، فقد قدر موراس الدور الاجتماعي والتاريخي للدين الكاثوليكي في المجتمع الفرنسي، وخاصة دوره كقوة فيدرالية. وقد عززت رؤيته النفعية للكنيسة الكاثوليكية كمؤسسة تخدم مصلحة التماسك الوطني التقارب بين الكاثوليك الملتزمين والمبتعدين كثيرًا عن الكنيسة.
تطور التوليف الموراسي إلى أن أصبح مدرسة فكرية في فرنسا، وتوسع في الواقع خارج الحدود الفرنسية. وداخل فرنسا، أصبح للموراسية تأثير كبير في الأوساط الفكرية والطلابية (في الإدارات القانونية والطبية، وما إلى ذلك) في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وبلغت ذروتها في عام 1926 قبل إدانة البابا. على سبيل المثال، كان تيار الموراسية جاذبًا للشخصيات الأكثر تنوعًا، «من برنانوس إلى جاك لاكان، من ت. س. إليوت إلى جورج ديموزيل، ومن جاك ماريتان إلى جاك لوران، ومن تييري مولينييه إلى غوستاف ثيبون، وحتى شارل ديغول».
كانت الموراسية مصدرًا محددًا لإلهام الثورة الوطنية لفرنسا الفيشية في الفترة ما بين عامي 1940 - 1941، ونظام أنطونيو سالازار في البرتغال وفرانسيسكو فرانكو في إسبانيا.
إن روابط الموراسية مع أنظمة بيتان، وفرانكو، وسالازار، والدور الهام للسامية بين نشطاء الموراسية، وآراء بعض الموراسيين في وقت الحرب العالمية الثانية أدى إلى تشويه سمعة هذا التيار الفكري، الذي تقلص عدد أنصاره إلى أقلية ضئيلة في عام 1945. وفي فرنسا، يمكن العثور على الأجيال اللاحقة من أنصار هذا المذهب في مجموعات الضباط المعارضين لإنهاء الاستعمار من الهند الصينية والجزائر.
الموراسية قائمة المصادر
Claude Hauser & Catherine Pomeyrols (eds), L'Action française et l'étranger: usages, réseaux et représentations de la droite nationaliste française, L'Harmattan, 2001, 148 p., ISBN 2-7475-1778-0
ديمقراطية إعلامية
الديمقراطية الإعلامية هي عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تدعو إلى إصلاح الإعلام وتقوية خدمة البث العامة وتطوير الإعلام البديل والصحافة العامة (والتي يطلق عليها أيضًا صحافة الشارع) والمشاركة فيهما. والغرض المعلن منها هو خلق نظام إعلامي يقوم بإخبار وتمكين جميع أفراد المجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية. وهي تعد منهجًا ديمقراطيًا وليبراليًا لدراسات الإعلام والذي يدعو إلى إصلاح الإعلام مع التركيز على خدمة البث العامة ومشاركة الجمهور من خلال استخدام ووسائط الصحافة العامة والإعلام البديل. وتركز الديمقراطية الإعلامية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز قدرات الأفراد من المواطنين وتعزيز المثل الديمقراطية عبر نشر المعلومات. بالإضافة إلى أن النظام الإعلامي نفسه يجب أن يكون ديمقراطيًا في بنيته  حيث يبتعد عن الملكية الخاصة والضوابط التنظيمية المكثفة. تستلزم الديمقراطية الإعلامية أن يتم استخدام الإعلام لتعزيز الديمقراطية وأيضًا الاعتقاد بأن الإعلام يجب أن يكون ديمقراطيًا في حد ذاته؛ وبما أن التركيز في ملكية الإعلام غير ديمقراطي ولا يمكنه ترويج وتعزيز الديمقراطية فبالتالي يجب فحصه بتمعن. ولقد نشأت الفكرة، والحركة الاجتماعية التي تشجعها، كاستجابة لسيطرة الشركات المتزايدة على الإعلام والتقلص الملحوظ لسوق الأفكار.
ديمقراطية إعلامية
ويشير المصطلح أيضًا إلى الحركة الاجتماعية الحديثة الواضحة في دول متعددة حول العالم والتي تحاول أن تجعل وسائل الإعلام الرئيسية أكثر مسئولية تجاه الجمهور الذي تخدمه وخلق بدائل أكثر ديمقراطية.
ديمقراطية إعلامية المبادئ الرئيسية
لقد نشأ مفهوم الديمقراطية الإعلامية كاستجابة لإلغاء الضوابط التنظيمية بأسواق البث وتكثيف ملكية وسائل الإعلام. ففي كتابهم Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (تصنيع الموافقة: الاقتصاد السياسي الخاص بوسائط الإعلام) يقوم المؤلفان إدوارد إس هيرمان ونعوم تشومسكي بتلخيص نموذج الدعاية في الإعلام، والذي يقول بأن المصالح الخاصة في التحكم في وسائل الإعلام ستشكل الأخبار والمعلومات قبل نشرها إلى الجمهور عبر استخدام خمسة فلاتر للمعلومات. وبهذه الطريقة، تتخذ هيكلية وسائل الإعلام العامة كمؤسسات ربحية طريق معاكس للمثل الديمقراطية التي يعلو شأنها في الصحافة الحرة.
وتدعو الديمقراطية الإعلامية إلى أن ملكية الشركات والضغوط التجارية تؤثر على المحتوى الإعلامي، مما يحد بشدة من نطاق الأخبار والآراء والبرامج الترفيهية التي يتلقها المواطنون. وبالتالي، فهم ينادون بتوزيع أكثر عدلاً للقاعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية والأمر الذي سيؤدي إلى مواطنين أكثر اطلاعًا، وأيضًا إلى حوار سياسي مستنير ونموذجي بصورة أكبر.
ديمقراطية إعلامية المبادئ الرئيسية
إن الهيكل التنافسي للمشهد الإعلامي يتعارض مع المثل الديمقراطية، حيث تؤثر تنافسية السوق على كيفية صياغة الأخبار وتقديمها إلى الجمهور. وقد "يعوق" هذا من قدرة النظام الديمقراطي على حل المشكلات الاجتماعية الداخلية والصراعات الدولية أيضًا بالطرق المثلى".
ولكن، ترتكز الديمقراطية الإعلامية في خلق نظام إعلامي يشجع تنوع الأصوات والآراء بدلاً من الملكية أو الدمج، وذلك في محاولة للقضاء على التحيز في التغطية. وهذا، بدوره، يؤدي إلى الجدل العام المستنير الضروري للدولة الديمقراطية.
وتمثل القدرة على فهم وفحص الصلة بين الصحافة والديمقراطية أهمية خاصة حيث يمتلك الإعلام القدرة على سرد أخبار المجتمع وبالتالي التأثير على التفكير والمعتقدات والسلوكيات. ولا يوجد معنى فعلي «لجعل الإعلام ديمقراطيًا» في مصطلحات الخطاب السياسي في المجتمعات الغربية.
ديمقراطية إعلامية تكثيف ملكية وسائل الإعلام
من الأفكار الرئيسية في الديمقراطية الإعلامية هي أن تركيز ملكية وسائل الإعلام في العقود الأخيرة في أيدي القليل من المؤسسات التجارية والتكتلات أدى إلى تضييق نطاق الأصوات والآراء التي يتم طرحها في وسائل الإعلام؛ وزيادة في إضفاء سمة تجارية على الأخبار والمعلومات؛ وجردت وسائل الإعلام الإخبارية من قدرتها على إجراء التحقيقات الصحفية والقيام بدورها كمراقب على مصالح العامة؛ وزيادة التأكيد على المحصلة المالية النهائية والتي تعطي الأولوية للبرامج المعلوماتية والترفيهية (المعلوامتاعية) وأخبار مشاهير الفنانين عن الخطاب الإعلامي الإخباري.
ديمقراطية إعلامية تكثيف ملكية وسائل الإعلام
ولقد قامت بعض الدراسات الثقافية بالتحقيق في التغيرات المتعلقة بالتوجه المتزايد في وسائل الإعلام العامة الحديثة في مجال السياسة إلى خلط وطمس الحدود بين الصحافة والترفيه والعلاقات العامة والإعلان.
ومن الضروري تواجد مدى متنوع من مقدمي المعلومات ليتلقى المشاهدون والقراء والمستمعون نطاقًا واسعًا من المعلومات من مصادر مختلفة غير متحيزة ولا يتم التحكم فيها أو فلترتها بشكل صارم. إن إمكانية الوصول إلى مصادر مختلفة للمعلومات يحول دون المحاولات المتعمدة لنشر المعلومات المضللة ويسمح لجمهور العامة بتكوين أحكامهم وآرائهم الخاصة. ويعد هذا في غاية الأهمية حيث يجب أن يكون الأفراد في موضع يسمح لهم باتخاذ القرارات والتصرف باستقلالية ليكون هناك ديمقراطية عاملة.
ديمقراطية إعلامية تكثيف ملكية وسائل الإعلام
ولقد شهدت العقود العديدة الماضية تركيزًا متزايدًا لملكية الإعلام بواسطة كيانات خاصة كبيرة. وتعرف هذه المنظمات في الولايات المتحدة باسم العظماء الست (Big Six). وتتضمن: جنرال إلكتريك وشركة والت ديزني ونيوز كوربوريشن وتايم وارنر وفياكوم وسي بي إس كوربوريشن. وهناك منهجٌ مشابهٌ تم اتباعه في كندا حيث أن غالبية وسائل الإعلام مملوكة لتكتلات شركات وطنية. وأدى هذا إلى انخفاض عدد الأصوات والآراء التي تصل إلى الجمهور وزيادة في إضفاء سمة تجارية على الأخبار والمعلومات وانخفاض نسبة التحقيقات الصحفية والتأكيد على البرامج المعلوماتية والترفيهية وتحقيق الأرباح في مقابل الخطاب العام الإخباري.
ولقد تم تشجيع تركيز ملكية الوسائل الإعلامية بواسطة سياسات الحكومة التي تشجع إلغاء الضوابط والقيود وسياسات التجارة الليبرالية الجديدة. ففي الولايات المتحدة، أدى قانون الاتصالات لعام 1996 إلى إزالة غالبية قوانين ملكية الإعلام التي كانت سارية من قبل. وهذا أدى إلى عمليات دمج هائلة في صناعة الاتصالات. وتم شراء ما يزيد عن 4000 محطة إذاعية وانخفضت ملكية الأقليات لمحطات تلفزيونية إلى أقل مستوى لها منذ عام 1990 عندما بدأت الحكومة الفيدرالية في تتبع البيانات.
ديمقراطية إعلامية حركة الديمقراطية الإعلامية
لقد تكونت عدة مجموعات ناشطين على كل من المستوى المحلي والقومي في الولايات المتحدة وكندا كاستجابة لتكتل ملكية الإعلام. وكان هدفها هو نشر الوعي حول الافتقار إلى التنوع في الساحة الإعلامية وتوجيه الجمهور إلى الإعلام البديل. بالإضافة إلى هذا تطالب هذه المجموعات بالوصول إلى حلول سياسية لهيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة وهيئة الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني الكندية «لمعارضة المزيد من عمليات الدمج».
في الولايات المتحدة، تعد مؤسسة ميديا أكسس بروجيكت هي شركة محاماة ذات مصالح عامة تدعو إلى الديمقراطية الإعلامية عن طريق "حماية حرية التعبير وترويج إمكانية الوصول العالمية والعادلة للمنافذ الإعلامية وخدمات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية و[تشجيع] الحوار العام الحيوي حول القضايا الهامة التي تواجه مجتمعنا. ولقد أثارت المجموعة العديد من المخاوف المتعلقة بتوجه الإعلام للتحررية الجديدة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بملكية الإعلام وقوانين حيادية الإنترنت وإمكانية الوصول إلى النطاق اللاسلكي.
ديمقراطية إعلامية حركة الديمقراطية الإعلامية
وفي كندا، تعد OpenMedia.ca مجموعة مماثلة وهي تشجع ديمقراطية الإعلام عن طريق تشجيع أنظمة التواصل المفتوح عبر الحملات والأحداث والورش عبر الإنترنت. وبشكل خاص، كانت حملة "Stop The Meter" (أوقف العداد) التي شنتها المجموعة لتقديم التماس لرفض الفوترة المستندة إلى الاستخدام هي الأكبر على الإنترنت في التاريخ الكندي.
ديمقراطية إعلامية النسوية والديمقراطية الإعلامية
على الرغم من أن النموذج كان يهدف إلى دمقرطة الآراء المعبر عنها في وسائل الإعلام وكذلك في ملكية الكيانات الإعلامية نفسها، فإن نظرية الإعلام النسوي تقول بأنه لا يمكن النظر إلى الإعلام على أنه شامل أو ديمقراطي طالما أنه يعتمد على مفاهيم الموضوعية وعدم التحيز الذكورية. حيث يتطلب تأسيس إعلام شامل وديمقراطي إعادة تصور كيفية تعريف الأخبار ومبادئها. وفقًا لبعض واضعي نظريات الإعلام النسوي، تتشابه الأخبار مع الأنواع الأدبية الخيالية التي تفرض نظام وتفسير محدد على المواد المذكورة فيها عن طريق أسلوب السرد. وبالتالي، فإن سرد الأخبار المقدم يمثل زاوية واحدة فقط لصورة أكبر بكثير.
ديمقراطية إعلامية النسوية والديمقراطية الإعلامية
ولقد قيل إن التمييز بين المعلومات العامة والخاصة التي تدعم كيفية تعريفنا للمحتوى الإخباري القيم أو المناسب هو أيضًا مفهوم يسيطر عليه الجندر. كما يقول الجدل النسوي أيضًا أن التقويض المنهجي للمعلومات الخاصة والشخصية يستثني أصوات النساء من الحوار الشعبي. وبالإضافة إلى هذه النقطة، يقول واضعو نظريات الإعلام النسوي بأن هناك نسبة من العدالة والمساواة مفترضة ومتضمنة في تعريف الجمهور والذي يتجاهل الاختلافات المهمة بين الجنسين فيما بتعلق بمنظورهما. لذا بينما تسمح الديمقراطية الإعلامية كبديل من الناحية العملية أو الصحافة العامة بمساحة أكبر للتنوع، فإن واضعي النظريات هؤلاء يقولون بأن أصوات النساء يتم وضعها في أطر الموضوعية والتفكير المنطقي الذكورية.
وعلى الرغم من هذا النقد فهناك قبول عام بين هؤلاء المنظرين أن طمس الحدود بين المعلومات العامة والخاصة مع تقديم بعض الأشكال من الصحافة البديلة (وأيضًا زيادة التفاعل والمحتوى المقدم من المستخدمين) قد يشير إلى تحول إيجابي نحو ديمقراطية إعلامية أكثر شمولاً وديمقراطية. وتتحدى بعض أشكال ديمقراطية الإعلام المطبقة فعليًا (كالصحافة البديلة أو الصحافة العامة) مبادئ الصحافة الرئيسية (الموضوعية وعدم التحيز) عن طريق رفض فكرة أنه من الممكن القيام بالسرد دون تحيز ويعد أكثر تفضيلاً أخلاقيًا واجتماعيًا.
ديمقراطية إعلامية ديمقراطية الإعلام على الإنترنت
تعد الشبكة العنكبوتية العالمية، وخاصة Web 2.0، وسيط قوي لتسهيل نمو ديمقراطية الإعلام حيث إنها توفر لمستخدميها "صوتًا ومنبرًا وإمكانية الوصول إلى وسيلة الإنتاج. حيث يتيح الويب لكل شخص مشاركة المعلومات على الفور دون حواجز لعمل إدخال عبر بنية تحتية مشتركة، وعادةً ما ينظر إليه كمثال على القوة المحتملة لديمقراطية الإعلام.
إن استخدام تقنيات شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية لترويج المعارضة والإصلاح السياسي يضفي مصداقية على نموذج الديمقراطية الإعلامية. ويتضح هذا في الاحتجاجات واسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعرف باسم الربيع العربي حيث سمحت مواقع الإعلام الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب للمواطنين بالتواصل سريعًا مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات وتنظيم الاحتجاجات المناهضة لحكوماتهم. وبينما لا يمكن القول بأن للإعلام الاجتماعي وحده الفضل في نجاح هذه التظاهرات، فلقد لعبت التقنيات دورًا هامًا في إحلال التغيير في تونس ومصر وليبيا. وتوضح هذه الأفعال أن يمكن اطلاع الجمهور على الأخبار عبر قنوات الإعلام البديلة ويمكنهم تغيير سلوكهم وفقًا لها.
ديمقراطية إعلامية النقد
يلاحظ نقاد الديمقراطية الإعلامية أن النظام، ليعمل بشكل صحيح، يجب أن يفترض أن كل فرد في المجتمع يمكن تعليمه وقد يصبح عضوًا مشاركًا فعالاً في خلق الإعلام وتبادل المعلومات. ففي الدول التي تعاني من ارتفاع معدل الأمية، على سبيل المثال، يكون من المستحيل على المواطنين العاديين المشاركة بصورة كاملة في الإعلام وتعديل سلوكهم في المجتمع بما يتفق مع هذا الإعلام. فبدلاً من تعزيز المثل الديمقراطية، فذلك بدوره يمزق المجتمع ويقسمه إلى طبقة عليا تشارك بفعالية في خلق الإعلام، وطبقة دنيا تستهلكه فقط، مما يترك أفرادها عرضة للتلاعب بالمعلومات أو التحيز الإعلامي. وليس هذا ببعيدٍ عن نقد نانسي فرايزر للمجال العام الهابرماسي فيما يتعلق بتوضيح التباينات الفردية.
ديمقراطية إعلامية النقد
وتظهر أيضًا مشكلة عند محاولة دمج دور الصحفيين والصحافة التقليدية في نطاق الديمقراطية الإعلامية. وعلى الرغم من أن المنافذ الإعلامية هي كيانات مملوكة لأفراد، فإن الصحفيين الذين يقومون بتوظيفهم يخضعون لتدريب مكثف وكذلك ميثاق أخلاقي صارم عند تقديم الأخبار والمعلومات للجمهور. ولأن الديمقراطية الإعلامية تعتمد بصورة كبيرة على الصحافة العامة والصحافة البديلة ومشاركة المواطنين، فهناك احتمال أن ينظر الجمهور لجميع المعلومات المتبادلة على أنها متساوية. ولن يؤثر ذلك بالسلب على وكالة الفرد في مجتمع ديمقراطي فقط بل سيتعارض مع فكرة الصحافة الحرة التي تهدف إلى توعية الجمهور.
سيرك إعلامي
إن مصطلح السيرك الإعلامي هو استعارة عامية، أو كناية، تصف الحدث الإخباري حيث تتم التغطية الإعلامية بشكل أكبر مما يحتاجه الحدث، مثل عدد الصحفيين الموجودين بالموقع، وكم الإعلام الإخباري الذي يتم نشره أو بثه، ومستوى الضجة الإعلامية. ويقصد بهذا المصطلح نقد الإعلام، عادةً بشكل سلبي، من خلال مقارنته بالسيرك، ويعتبر ذلك كناية مقارنة بالملاحظة الحرفية. وأصبح استخدام هذا المصطلح بهذا المعنى شائعًا في السبعينيات.
سيرك إعلامي معلومات تاريخية
بدأ مصطلح السيرك الإعلامي في الظهور خلال منتصف السبعينيات، على الرغم من كون الفكرة أقدم من ذلك. ومن الأمثلة المبكرة لذلك من الكتاب الذي يعود تاريخه لعام 1976 الذي كتبته المؤلفة لين هاني، حيث تكتب حول قصة رومانسية حيث كانت تتضمن الرياضيةكريس إيفرت: «أصبحت خطوبتهم في النهاية بمثابة سيرك إعلامي». وبعد بضعة سنوات كان لدى صحيفة واشنطن بوست مثالاً لخطبة مماثلة حيث ذكرت، «لا تزال غريس كيلي تعاني من صدمة تذكر السيرك الإعلامي الخاص بزفافها على رينيه الثالث من موناكو في عام 1956». وأصبح المصطلح أكثر انتشارًا مع مرور الوقت منذ السبعينيات.
تختلف أسباب كون المصطلح ناقدًا للإعلام باختلاف الأشخاص الذين يستخدمون هذا المصطلح. وعلى الرغم من ذلك، فإن جوهر معظم أنواع النقد هو أن لها تكلفة فرصة بديلة كبيرة عندما تجتذب القضايا الإخبارية الأخرى الأكثر أهمية انتباه جمهوري أقل كنتيجة لتغطية القضايا ذات الضجة الإعلامية.
سيرك إعلامي معلومات تاريخية
شكل السيرك الإعلامي أداة الحبكة الدرامية الرئيسية للفيلم المعروض في 1951 أيس إن ذا هول (Ace in the Hole) والذي يدور حول صحفي نفعي يقوم بتغطية حادثة بمنجم ويدع أحد الأشخاص يموت محاصرًا تحت الأرض. فهو يعرض بشكل ساخر العلاقة بين وسائل الإعلام والأخبار التي ينقلونها. وتم لاحقًا إعادة إنتاج الفيلم تحت عنوان الكرنفال الكبير (The Big Carnival)، مع الإشارة «للكرنفال» إلى ما نسميه الآن «سيرك».
سيرك إعلامي أمثلة
الأحداث التي تم وصفها كسيرك إعلامي تتضمن:
لقد صرح ديفيد جيلمان، وبيتر جرينبرج، وغيرهم في مجلة نيوزويك في 31 يناير عام 1977: «تمكن المصور والمنتج السينمائي من بروكلين، لورانس شيلر، من أن يكون الصحفي الوحيد الذي يشهد إعدام غاري غيلمور في يوتاه....ففي قضية غيلمور، كان يعد مدير الحلبة في ما أصبح سيرك إعلاميًا، مع وجود صحفيين خبراء يتدافعون للحصول على ما يعرضه».
العاصفة الثلجية لعام 96 (1996). "...وأثارت هذه العاصفة...ضجة شديدة بواسطة وسائل الإعلام بنفس الطريقة التي أثارتها قضية جريمة القتل التي ارتكبها أو جيه سيمبسون حتى أصبحت تعرف بإحدى "محاكمات القرن".
أخلاقيات الإعلام
أخلاقيات الإعلام هي قسم فرعي من الأخلاقيات التطبيقية التي تتعلق بالمبادئ والمعايير الأخلاقية الخاصة بالإعلام، وتتضمن الإعلام الإذاعي والأفلام والمسرح والفنون والإعلام المطبوع والإنترنت. ويغطي هذا المجال موضوعات مختلفة وجدلية بصورة كبيرة، بداية من صحافة الحروب إلى بينيتون للدعاية الإعلان.
أخلاقيات الإعلام مجالات أخلاقيات الإعلام
إن أخلاقيات الصحافة هي أحد أفرع أخلاقيات الإعلام الأفضل تحديدًا، وخاصة لأنها عادةً ما تدرس في
كليات الصحافة. وتميل الأخلاقيات الصحفية إلى السيطرة على أخلاقيات الإعلام، حتى أنها غالبًا ما تستثني المجالات الأخرى. تتضمن الموضوعات التي تغطيها أخلاقيات الصحافة:
التلاعب بالأخبار. يمكن التلاعب بالأخبار والتلاعب فيها. قد تحاول المؤسسات والحكومات التلاعب بالإعلام الإخباري؛ وتقوم الحكومات بذلك، على سبيل المثال، عن طريق الرقابة والمؤسسات عن طريق ملكية الأسهم. إن أساليب التلاعب خفية ومتعددة. وقد يحدث التلاعب عمدًا أو عن دون قصد. وهؤلاء الذين يتم التلاعب بهم قد لا يكونون على دراية بما يحدث. انظر: الدعاية الإخبارية.
أخلاقيات الإعلام مجالات أخلاقيات الإعلام
الحقيقة. قد تتعارض الحقيقة مع القيم الأخرى.
المصلحة العامة. إن الكشف عن الأسرار العسكرية والمعلومات الحكومية الأخرى الحساسة قد يكون متعارضًا مع المصلحة العامة، حتى لو كان حقيقًا. ولكن، ليس من السهل تعريف مصطلح المصلحة العامة.
الخصوصية. إن التفاصيل الخليعة في حياة الشخصيات العامة تعد عنصرًا في العديد من الوسائط الإعلامية. ولا يعد النشر بالضرورة مبررًا لكون المعلومات حقيقية. تعد الخصوصية أيضًا حقًا من الحقوق والذي يتعارض مع حرية التعبير. انظر: مصورون صحفيون.
الخيال. يعد الخيال عنصرًا من عناصر الترفيه وهو من الأهداف المشروعة في المحتوى الإعلامي. وقد تخلط الصحافة أحيانًا بين الخيال والحقيقة مما يتسبب في مشكلات أخلاقية. انظر: ناشونال إنكوايرر، فضيحة جايسون بلاير، الجدل حول صور عدنان الحاج.
أخلاقيات الإعلام مجالات أخلاقيات الإعلام
التذوق الحسي. إن المصورين الصحفيين الذين يغطون الحروب والكوارث عادةً ما يواجهون مواقف قد تمثل صدمة لمشاعر جمهورهم. على سبيل المثال، نادرًا ما يتم عرض البقايا البشرية. وتتلخص القضية الأخلاقية في، إلى أي مدى يجب على المرء المخاطرة بصدم مشاعر جمهوره ليقوم بتقديم الحقيقة الكاملة بصورة صحيحة. انظر الصحافة المصورة.
التعارض مع القانون. قد تتعارض الأخلاقيات الصحافية مع القانون حول القضايا مثل حماية مصادر الأخبار السرية. وهناك أيضًا السؤال المتعلق بمدى المقبولية الأخلاقية لخرق القانون للحصول على الأخبار. على سبيل المثال، قد يرتكب الصحفيين السريون جرائم مثل التضليل والتعدي على الممتلكات وجرائم وأضرار مشابهة. انظر الصحافة السرية والصحافة الاستقصائية.
تتضمن القضايا التي تتعرض لها أخلاقيات الإعلام الترفيهي:
تصوير العنف والجنس واستخدام الألفاظ النابية. وتشيع المبادئ التوجيهية والتشريعات الخاصة بهذه القضية وتخضع العديد من الوسائط الإعلامية (مثل، الأفلام وألعاب الكمبيوتر) إلى أنظمة تصنيف وأنظمة رقابة بواسطة بعض الوكالات المتخصصة. يمكن الوصول إلى دليل لأنظمة التطبيق العالمية شامل في تصنيفات الأفلام.
أخلاقيات الإعلام مجالات أخلاقيات الإعلام
إقحام المنتج. من أساليب التسويق الأخاذة في الشيوع هي إقحام المنتج في وسائل الإعلام الترفيهية. ويتم دفع مبالغ طائلة من الأموال لمنتجي الإعلام الترفيهي ليقوموا بعرض المنتجات ذات العلامات التجارية. وتعد هذه الممارسة جدلية وغير خاضعة للتنظيم في الغالب. المقال التفصيلي: إقحام المنتج.
الصور النمطية. إن كل من الدعاية والإعلان والإعلام الترفيهي يستخدمان الصور النمطية بكثرة. قد تؤثر الصور النمطية بشكل سلبي على رؤية الأشخاص لأنفسهم أو قد يؤدي استخدامها إلى ترويج سلوكيات غير مرغوب فيها اجتماعيًا. ومن أمثلة موضوعات الجدل الرئيسية التصوير النمطي للرجال والثراء والإثنيات.
أخلاقيات الإعلام مجالات أخلاقيات الإعلام
التذوق الحسي والتابو. غالبًا ما يتحدى الإعلام الترفيهي قيمنا الشخصية والثقافية لأغراض ترفيهية وفنية. تتمحور الأخلاق المعيارية عادةً حول القيم الأخلاقية والأنواع التي يجب فرضها وحمايتها. ويتعارض هذان الجانبان في أخلاقيات الإعلام. لأهداف الفن قد تحاول وسائل الإعلام عمدًا الابتعاد عن المعايير الموجودة وصدم الجمهور. ويشكل هذا مشكلات أخلاقية عندما تكون المعايير التي تم الابتعاد عنها مرتبطة بقيم أو التزامات أخلاقية معينة ذات صلة. ولقد مثلت دائمًا مدى مقبولية هذه الفكرة بؤرة للجدل الأخلاقي. انظر: جائزة تيرنر، الفحش، حرية التعبير، الجماليات.
تتواجد علاقة خاصة جدًا بين الإعلام والحكومة في الدول الديمقراطية. فعلى الرغم من أن حرية التعبير قد تكون منصوص عليها في الدستور ولها تعريف قانوني محدد ويتم تنفيذها وفقه، فإن ممارسة حرية التعبير بواسطة الصحافيين من الأفراد هو أمرًا يرجع إلى الاختيار الشخصي والأخلاقيات.
تستند الحكومات الديمقراطية الحالية إلى تمثيل المئات للملايين. ويجب تواجد قنوات اتصال فعالة بينهم وبين ناخبيهم وذلك ليكون الممثلون عرضة للمسائلة، وحتى تتميز العمليات الحكومية بالشفافية. اليوم، تتكون هذه القنوات بشكل رئيسي من وسائل الإعلام العامة، لدرجة أنه إذا اختفت حرية الصحافة كذلك ستختفي غالبية المساءلة السياسية.
وفي هذا المجال، يتم دمج أخلاقيات الإعلام بقضايا الحقوق المدنية والسياسة. تتضمن القضايا:
انظر: حرية المعلومات، شفافية الإعلام، حق الوصول إلى المعلومات.
L Mera