hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق أصلية التمثيل
تختلف طريقة استيعاب وإقرار ومراقبة حقوق ومزاعم وحتى هوية السكان الأصليين من حكومة إلى أخرى. فتوجد المنظمات المختلفة حسب مواثيق تدعم بطريقة أو بأخرى (أو تعترف على الأقل) بآمال السكان الأصليين، وتتوحد المجتمعات الأصلية غالبًا لتشكيل هيئات تتعاون معًا في تنمية المصالح المشتركة.
حقوق أصلية التمثيل
هناك العديد من حركات المجتمع المدني غير الحكومية والشبكات ومنظمات السكان الأصليين وغير الأصليين التي ترتكز رؤيتها التأسيسية على حماية الحقوق الأصلية ومن بينها حقوق الأراضي، ومن أمثلة تلك المنظمات مجلس المعاهدة الهندية الأصلية (International Indian Treaty Council) ورابطة العالم الأصلي (Indigenous World Association) وائتلاف الأراضي الدولية (International Land Coalition) وإيكو تيرا الدولية (ECOTERRA Intl.) , الشبكة البيئية الأصلية (Indigenous Environmental Network) وشعوب الأرض (Earth Peoples) وائتلاف الغابات الدولي (Global Forest Coalition) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) ومجلس السكان الأصليين للاستعمار الأحيائي (Indigenous Peoples Council on Biocolonialism) وأصدقاء الشعوب القريب من البيئة (Friends of Peoples Close to Nature) ومشاكل وموارد السكان الأصليين (Indigenous Peoples Issues and Resources) والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group International) والبقاء الدولي (Survival International) والبقاء الثقافي (Cultural Survival). فتبين تلك المنظمات والشبكات أن المشكلات التي يواجهها السكان الأصليون هي إنكار حقهم في الحياة كيفما يريدون وإنكار حقهم في أراضيهم ومناطقهم. فمهمة تلك المنظمات والشبكات هي حماية حقوق السكان الأصليين دون أن تفرض الدول عليهم أفكارًا لـ «التنمية». وتقول تلك الجماعات أن كل ثقافة أصلية ثقافة مميزة وثرية بأنظمة الإيمان العقائدي وطريقة الحياة والاستمرارية والفنون، وأن جذور المشكلة هي التدخل في أسلوب حياتهم من خلال عدم احترام الدولة لحقوقهم، وكذلك اجتياح الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة للأراضي الموروثة لهم لاستغلال الموارد الطبيعية.
حقوق أصلية التمثيل
يتم أساسًا تمثيل السكان الأصليين ومصالحهم في الأمم المتحدة من خلال آليات مجموعة عمل السكان الأصليين (WGIP). تبنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إبريل من عام 2000 قرارًا لإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين (PFII) كجهاز استشاري لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع قرار إلزامي لمراجعة مشكلات السكان الأصليين.
في نهاية ديسمبر من عام 2004 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقد من 2005 إلى 2014 سيكون العقد الدولي الثاني للسكان الأصليين في العالم. والهدف الأساسي من العقد الجديد هو تعزيز التعاون الدولي حول حل المشكلات التي تواجه السكان الأصليين في مناطق مثل مشكلات الثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
حقوق أصلية التمثيل
في سبتمبر من عام 2007 وبعد سلسلة من التجهيزات والمناقشات والمفاوضات التي تعود إلى عام 1982، تبنت الجمعية العامة إعلان حقوق السكان الأصليين. ويبين الإعلان غير الملزم الحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، وكذلك حقوق الهوية والثقافة واللغة والعمل والصحة والتعليم ومسائل أخرى. صوتت أربع دول لديها عدد كبير من السكان الأصليين ضد هذا الإعلان: الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. ثم غيرت الدول الأربع تصويتها لصالح الإعلان. بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت وهم: أذربيجان وبنغلاديش وبوتان وبوروندي وكولومبيا وجورجيا وكينيا ونيجيريا وروسيا وساموا وأوكرانيا. ولم تصوت 34 دولة بينما صوتت الدول الــ 143 الباقية لصالح الإعلان.
حقوق أصلية التمثيل
هي اتفاقية أبرمتها منظمة العمل الدولية. وعندما تصدق إحدى الدول على هذه الاتفاقية، فإن هذا يعني أن تكون الاتفاقية بمثابة قانون يحمي حقوق السكان القبليين. ولقد صدقت 22 دولة على اتفاقية 169 منذ تبنيها سنة 1989: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والدنمارك والدومينيك والإكوادور وفيجي وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيبال وهولندا ونيكاراغوا والنرويج وبراجواي وبيرو وإسبانيا وفنزويلا. ويقر القانون ملكية الأراضي والمساواة والحرية واستقلالية القرارات التي تؤثر على السكان الأصليين.
منذ عام 1997، ناقشت الدول في منظمة الدول الأمريكية نسخ مسودة لإعلان أمريكي مقترح عن حقوق السكان الأصليين.
حقوق أصلية التمثيل
يوجد ما يقارب 370 مليون نسمة من السكّان الأصليّين حول العالم. وهي مجموعات متنوّعة للغاية فثمّة أكثر من خمسة آلاف مجموعة مختلفة منهم في مختلف أنحاء العالم ويتحدّثون أكثر من أربعة آلاف لغة، ولكنّ القضايا التي يُعنى بها السكّان الأصليّون حول العالم مشتركة إلى حدّ كبير، وذلك بسبب الآثار المتبقّية للاستعمار والقمع ممّا جعلهم يعانون من التمييز في النظم القانونية للبلدان وانتزاع أراضيهم، وإنكار ثقافاتهم، والتّهميش والاعتداءات البدنيّة، والمعاملة كمواطنين من الدّرجة الثانية. كما يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان من أفراد السكان الأصليين للتّرهيب والعنف الذي غالباً ما ترعاه الدول، ومع حرمانهم من الموارد والتقاليد الحيويّة لاستمرار بقائهم وسلامتهم، أضحى السكّان الأصليّون غير قادرين على التمتّع بكاملِ حقوقِ الإنسان الخاصة بهم، ويتعرّضون عوضاً عن ذلك للتهميش والفقر والأمراض والعنف إلى حدّ الانقراض أحيانا.
يتمتّع السكان الأصليون وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجميع الحقوق كغيرهم من فئات المجتمع. إلّا أن السكان الأصليّين لديهم حقوق محدّدة بسبب حالتهم الخاصّة بصفتهم أوّل شعوب دولهم.
حقوق أصلية التمثيل
تساعد الحقوق الفريدة للسكّان الأصليّين في ضمان استمرار ثقافتهم في المستقبل. وهذا يشمل حقوقهم في التحدّث وتعليم لغتهم الأصليّة وعاداتهم، والعيش على أرض أسلافهم، والعناية بالمواقع المقدسة.
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 61/295، المؤرّخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007
هناك 46 مادة في الإعلان، منها:
الشعوب الأصليّة وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحقّ في أن يتحرّروا من أيّ نوعٍ من أنواع التّمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيّما التمييز استناداً إلى منشئهم الأصليّ أو هويّتهم الأصلية. (المادة الثانية).
للشّعوب الأصليّة الحقّ الجماعي في أن تعيش في حرّيّةٍ وسلام وأمن بوصفها شعوباً متميزة والحقّ في ألّا تتعرّض لأيّ عملٍ من أعمالِ الإبادة الجماعية أو أيّ عملٍ آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسريّ لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. (المادة 7).
حقوق أصلية التمثيل
للشّعوب الأصليّة الحقّ في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها (المادة 11)
لا يجوز ترحيل الشعوب الأصليّة قسراً من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النّقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنيّة عن موافقتها الحرّة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتّفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. (المادة 10).
على الدّول أن تتّخذ، بالتّشاور والتّعاون مع الشّعوب الأصليّة، تدابير محدّدة لحماية أطفال الشعوب الأصليّة من الاستغلال الاقتصاديّ ومن القيام بأيّ عملٍ يحتمل أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحّتهم أو نموّهم الجسديّ أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمّيّة التعليم من أجل تمكينهم. (المادة 17).
على الدّول أن تتشاور وتتعاون بحسن نيّة مع الشعوب الأصلية المعنيّة من خلال المؤسّسات التي تمثّلها للحصول على موافقتها الحرّة والمسبقة والمستنيرة قبل اتّخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعيّة أو إداريّة يمكن أن تمسّها. (المادة 19).
للشّعوب الأصليّة الحقّ في حفظ وتعزيز علاقتها الروحيّة المتميّزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليديّة تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحقّ في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. (المادة 25).
للشعوب الأصليّة الحقّ في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكيّة التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. (المادة 26).
يُعتبر هذا الإعلان فريداً من نوعه، لأنّه كان أوّل وثيقة للأمم المتّحدة تمّ إعلانها للشعب ومن قبل الشعب، فقد تمّ تطويره من قبل مجموعة من السكّان الأصليين من مخلتف أنحاء العالم، وتطلّب الوصول إلى الصيغة النّهائيّة له أكثر من عقدين من المناقشات.
انتخابات غير مباشرة
الانتخابات غير المباشرة هي عملية انتخابية لا يقوم المصوتون في الانتخابات بالاختيار بين المرشحين لمنصب ما، ولكنهم يختارون الأشخاص الذين سيختارون بدلاً منهم. فهذا النظام أحد أقدم أشكال الانتخابات ولا زال مستخدمًا حتى اليوم في اختيار العديد من مجالس الشيوخ والرؤساء. وتستخدم هذه الآلية أيضًا في انتخابات العديد من اتحادات نقابات العمال وتستخدم أحيانًا في المنظمات المهنية والمدنية والمنظمات الأخوية.
تضم بعض أمثلة الكيانات والأشخاص المنتخبين انتخابًا غير مباشر:
يُنتخب رئيس الولايات المتحدة عبر آلية الانتخاب غير المباشر، فيختار المصوتون المجمع الانتخابي، الذي يختار بدوره الرئيس. ويُنتخب رئيس ألمانيا بطريقة مشابهة من خلال المؤتمر الفيدرالي الذي يعقد لهذا الغرض. الهند ودول أخرى متعددة تختار رئيسها أو رئيس الدولة الشرفي من خلال البرلمان.
الجمعيات البرلمانية في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتحاد أوروبا الغربية والناتو - في جميع هذه الحالات ينتخب المصوتون البرلمانيين الوطنيين الذين ينتخبون بدورهم بعضًا من أعضاء تلك البرلمانات للمشاركة في الجمعيات البرلمانية
انتخابات غير مباشرة
يمكن أن تعتبر معظم الهيئات المشكلة من مندوبين عن الحكومات الوطنية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، منتخبة انتخابًا غير مباشر (بفرض أن الحكومات الوطنية منتخبة ديمقراطيًا في المقام الأول)
المجلس التشريعي (مجلس الشيوخ في البرلمان) في الهند ينتخب انتخابًا غير مباشر، ويتم ذلك إلى حد كبير من خلال المشرعين في الولايات؛ مانموهان سينغ كان عضوًا في المجلس التشريعي ولكن اختاره حزب الأغلبية في لوك سابها الرابعة عشر (المجلس الأدنى في البرلمان) لمنصب رئيس الوزراء (2004-)؛ وبهذه الطريقة لم يفز سينغ مطلقًا بمنصب رئيس الوزراء من خلال انتخاب مباشر أو انتخاب شعبي، بل تم تقديمه باعتباره "تكنوقراط"؛
كان مجلس النواب الأمريكي ينتخب انتخابًا غير مباشر من الهيئات التشريعية في الولاية حتى تم إقرار التعديل السابع عشر لدستور الولايات المتحدة عام 1913، بعد عدد من المحاولات على مدار القرن الماضي.
تنتخب معظم الدول ذات النظام البرلماني الرئيس انتخابًا غير مباشر مثل (ألمانيا وإيطاليا وإستونيا ولاتفيا والمجر والهند وإسرائيل).
انتخابات غير مباشرة
في نظام وستمنستر، يصبح دائمًا في معظم الأحوال رئيس حزب الأغلبية في الحكومة رئيسًا للوزراء. ومن ثم يمكن القول إن رئيس الوزراء ينتخب انتخابًا غير مباشرٍ.
في إسبانيا، يصوت مجلس النواب على سحب الثقة من مرشح الملك (عادةً ما يكون رئيس الحزب الذي يدير حزبه البرلمان) والبيان الرسمي السياسي لهذا المرشح، ويعد هذا مثالاً على الانتخاب غير المباشر لـ رئيس الوزراء الإسباني.
يتم استخدام الانتخابات السياسية غير المباشرة في المناصب الوطنية الأقل درجة أيضًا. ففي الولايات المتحدة، كانت الهيئات التشريعية في الولايات تنتخب معظم أعضاء مجلس الشيوخ حتى عام 1913، عندما نص التعديل السابع عشر على إجراء انتخابات مباشرة لشغل تلك المناصب. وفي فرنسا، تكون انتخابات المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الشيوخ الفرنسي انتخابات غير مباشرة، حيث يطلق على المنتخبين اسم «المنتخبون العظماء» نواب منتخبين محليًا.
يعد المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة أحد أشكال الانتخابات غير المباشرة، حيث يناط بهذا المجمع اختيار الرئيس. ولكن نادرًا ما يغير الناخبون تصويتهم الفعلي عما تعهدوا بالتصويت له، ومن ثم لم يحدث هذا العامل أي فارق في الانتخابات.
حكم غير مباشر
الحكم غير المباشر مصطلح استخدمه المؤرخون وعلماء السياسية لوصف نظام الحكم المعمول به في بعض البلدان التابعة غير الاستعمارية البريطانية (وبصورة خاصة في أجزاء من [إفريقيا وآسيا) والتي يطلق عليها غالبًا اسم «المحميات» أو «الولايات المتهادنة». وحسب نظام الحكم غير المباشر، يتولى الحكام التقليديون أمور الحكم اليومية وإدارة المناطق الصغيرة والكبيرة، ويكتسب هؤلاء الحكام مكانةً واستقرارًا وحماية يقدمها السلام البريطاني، وذلك مقابل فقد السيطرة على العلاقات الخارجية وغالبًا الضرائب والاتصالات وأمور أخرى، ويصاحب ذلك عادةً قيام عدد قليل من «المستشارين» الأوروبيين بالإشراف إشرافًا فعالاً على حكم عدد كبير من الناس منتشرين في مناطق شاسعة.
حكم غير مباشر الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا
ترجع دومًا الأسس الأيديولوجية والتطبيق العملي لنظام الحكم غير المباشر في كينيا ونيجيريا إلى أعمال فريدريك لوجارد، المندوب السامي في محمية شمالي نيجيريا في الفترة من عام 1899 إلى 1906. فلقد أسس لوجارد في أراضي خلافة صُكتو، التي هزمتها الإمبراطورية البريطانية في مطلع القرن، نظامًا يقضي بقيام البريطانيين بالسيطرة على العلاقات الخارجية والأمور العسكرية والسيطرة على الضرائب، بينما تترك معظم جميع جوانب الحياة الأخرى إلى الطبقة الأرستقراطية المحلية التي كانت موجودة قبل الاستعمار البريطاني وربما تكون قد اتخذت جانب البريطانيين أثناء أو بعد الهزيمة. ولقد تم تفسير النظرية الكامنة وراء هذا الحل للمشكلة العملية جدًا لمسألة هيمنة مجموعة صغيرة من الأجانب على شعب تعداده هائل في كتاب لوجارد المؤثر الانتداب المزدوج في إفريقيا الاستوائية البريطانية.
حكم غير مباشر الإمبراطورية البريطانية في آسيا
لقد حدث أكبر تطبيق لنظام الحكم غير المباشر في المستعمرات البريطانية في آسيا في مئات من الدول قبل الاستعمار، ولقد حدث هذا لأول مرة في ظل نظام شركة الهند الشرقية لـ الحلفاء التابعين في شبه قارة الهند. فأصبحت المناطق التي دخلت بموجب هذه التحالفات إلى نطاق النفوذ البريطاني معروفة باسم ولايات أميرية هندية. ثم تم لاحقًا تطبيق هذا المبدأ نفسه في المناطق الإستراتيجية عبر الطرق البحرية إلى الهند، لا سيما في الإمارات المحمية في الخليج العربي.
كان الحاكم البريطاني والمجلس التشريعي هما من يضعان دائمًا القوانين في المستعمرات البريطانية، بينما احتفظ الحكام المحليون في المحميات والولايات الأميرية بالسلطة الإدارة التقليدية وسلطة التشريع وفق الحكم البريطاني في بعض المناطق. ولقد كان نظام الحكم غير المباشر مثمرًا بشكل خاص من حيث تمكينه للبريطانيين باستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام للعديد من الدول التابعة. ولقد وفر إنشاء القواعد البحرية والعسكرية في النقاط الإستراتيجية في جميع أنحاء الكرة الأرضية السلطة اللازمة لتعزيز هذا الحكم.
حكم غير مباشر التطبيق العملي للحكم غير المباشر
يعد نظام الحكم غير المباشر نظامًا أقل تكلفةً وأسهل بالنسبة للقوى الأوروبية، لا سيما من حيث حاجته إلى عدد أقل من الإداريين، ولكن يعيب هذا النظام عدد من المشكلات. ففي العديد من الحالات كانت السلطات الأوروبية تمكن للحكام المحليين التقليديين، مثلما حدث في حالة مملكة أوغندا، ولكن إن لم يتم العثور على قائد مناسب (من حيث المعنى الغربي التقليدي لمصطلح القائد)، يختار الأوروبيون الحكام المحليين المناسبين لهم. وهذا ما حدث في حالة كينيا وجنوب نيجيريا، ويطلق على القادة الجدد غالبًا اسم «حاكم بالوكالة» ولم يكن دومًا مدعومًا من الشعب المحلي. وتختار النخبة الأوروبية غالبًا القادة المحليين أيضًا بحيث يتسمون بسمات مشابهة لهم، رغم عدم كون هذه السمات مناسبة للزعامة المحلية. فكان معظمهم من المحافظين كبار السن، ومن ثم يدعم الحكم غير المباشر المنظور المحافظ بين الشعب الوطني ويهمش أهل الفكر من الشباب. ولقد كانت القوانين المكتوبة أقل مرونة تجاه الطبيعة المتغيرة للمجتمع، فحلت محلها القوانين الشفوية، ولقد تم إلغاء أو حظر التقاليد القديمة المتعلقة بالقصاص والعدالة، ولقد أدى إلغاء العقوبات الأكثر صرامة في بعض المناطق إلى ازدياد معدلات الجريمة. أضف إلى ذلك، أن القادة الذين تمكنهم حكومات القوى الأوروبية لم يكونوا غالبًا معتادين على مهامهم الجديدة مثل التعيين والضرائب.
حكم غير مباشر تفسيرات
ساعد الكتاب الفرنسيون والبريطانيون منذ أوائل القرن العشرين في إحداث انقسام بين نظام الحكم غير المباشر البريطاني، الذي يتجلى في الولايات الأميرية الهندية وفي كتابات اللورد لوجارد حول إدارة شمالي نيجيريا، وبين الحكم المباشر في المستعمرات الفرنسية. ومثلما هو الحال مع المنظرين البريطانيين، كتب المسؤولون الاستعماريون الفرنسيون مثل فيلكس إيبويه أو روبرت دلفينجنت وعقدوا المناظرات على مدار النصف الأول من القرن العشرين ترويجًا لأسلوب فرنسي فريد من الحكم يتميز بالحكم المركزي والموحد والذي يهدف إلى استيعاب الرعايا في المستعمرات في نظام الحكم الفرنسي المنظم. وتعتمد القاعدة الفرنسية، المسماة أحيانًا اليعاقبة، المذكورة في هذه الكتابات على الأيديولوجية المزدوجة لنظام الحكم الفرنسي المركزي الوحدوي في الموطن الأم مع الأيديولوجية الاستعمارية الفرنسية القائمة على الاستيعاب. ويقوم مبدأ الاستيعاب الاستعماري على أساس أن القانون الفرنسي والمواطنة الفرنسية تعتمد على قيم عالمية مأخوذة من الثورة الفرنسية. فعند عكس قانون المواطنة المحلي الفرنسي، يسمح القانون الاستعماري الفرنسي لأي شخص يثبت أنه فرنسي الثقافة («متطور») بأن يكون مواطنًا فرنسيًا. في إفريقيا الغربية الفرنسية، يتم في أجزاء فقط من «الكوميونات الأربعة» السنغالية منح الجنسية الفرنسية خارج نخبة مثقفة قليلة من الأفارقة. ويتعارض هذا مع الحكم غير المباشر البريطاني، حيث لم يتم مطلقًا اعتبار إمكانية أن يتم استيعاب رعايا المحميات بصورة قانونية في «الوطن الأم».
حكم غير مباشر تفسيرات
رغم محاولة تمييز الفوارق المادية بين نموذج الحكم المباشر في مقابل الحكم غير المباشر، فقد سيطرت هذه المقارنة على الدراسات الأكاديمية منذ ثلاثينيات  وحتى سبعينيات القرن العشرين.
لقد صنع الأكاديميون منذ السبعينيات مشكلة من التمييز بين نظام الحكم المباشر مقابل الحكم غير المباشر-، مجادلين بأن النظامين متداخلان في نظام الحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي، وأنه يتم أحيانًا الترويج لتمييز الحكم غير المباشر بهدف تبرير أنظمة الحكم المباشر الواضحة نسبيًا.
محمود مامندي وأكاديميون آخرون  ناقشوا بإسهاب كيف أن نظامي الحكم المباشر وغير المباشر كانا محاولةً لتنفيذ أهداف متطابقة للحكم الأجنبي، ولكن كيف ساعدت إستراتيجية الحكم «غير المباشر» في خلق انقسامات عرقية وعنصرية داخل المجتمعات المحكومة هذه الانقسامات التي استمرت في هيئة علاقات مشتركة عدائية وإستراتيجيات حكم غير فعالة.
حكم غير مباشر تفسيرات
قام بعض علماء السياسة بتوسعة نطاق الجدال حول كيف استمرت تجارب نظام الحكم المباشر في مقابل نظام الحكم غير المباشر في التأثير على نظام الحكم المعاصر في أنظمة الحكم التي لم تجرب مطلقًا الحكم الاستعماري.
مأمور المعلومات
يختلف الدور الذي يقوم به مأمور المعلومات من دولة إلى أخرى. ولكنه في أغلب الأحول المسمى الوظيفي الذي يطلق على المُنظم الحكومي في مجالات حرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية في أشمل التعريفات. ويعمل المكتب غالبًا كخدمة ديوان مظالم متخصصة.
مأمور المعلومات أستراليا
يقوم مكتب مأمور المعلومات الأسترالي بوظائف ترتبط بحرية المعلومات والخصوصية وبسياسة المعلومات أيضًا. ولقد تم دمج مكتب مأمور الخصوصية، الذي كان مُنظم الخصوصية الوطني، داخل مكتب مأمور المعلومات الأسترالي في الأول من نوفمبر عام 2010. هناك ثلاث مأمورين مستقلين في المكتب: هم مأمور المعلومات الأسترالي ومأمور حرية المعلومات ومأمور الخصوصية.
مأمور المعلومات كندا
مأمور المعلومات الكندي هو خدمة ديوان مظالم مستقلة يعينها البرلمان الكندي الذي يبحث في الشكاوى المقدمة من الجمهور الذين يرون أنهم حرموا حقوقهم المقدمة بموجب قانون الوصول إلى المعلومات. وهناك هيئات مشابهة على مستوى المقاطعات من بينها مأمور الخصوصية والمعلومات (أونتاريو).
مأمور المعلومات ألمانيا
المأمور الفيدرالي لحماية البيانات وحرية المعلومات (FfDF) هو المأمور الفيدرالي الذي لا يختص فقط بـ حماية البيانات ولكنه (منذ تفعيل قانون حرية المعلومات في ألمانيا في الأول من يناير عام 2006) أصبح يختص أيضًا بـ حرية المعلومات.
مأمور المعلومات هونغ كونغ
يُكلف مأمور خصوصية البيانات الشخصية بإعلام تكليف (خصوصية) البيانات الشخصية وتطبيقه، ولقد بدأ تنفيذه عام 1997. ويتمتع المأمور بسلطة إجراء التحقيقات وفرض غرامات على حالات الانتهاك.
مأمور المعلومات الهند
تتلقى مأمورية المعلومات المركزية ومأموريات المعلومات في الولايات الشكاوى من أي شخص تم رفض حصوله على معلومات طلبها بموجب قانون حق الحصول على المعلومات أو من تم حرمانه من حقه بموجب هذا القانون بأية طريقة أخرى، وتبحث المأموريات في تلك الشكاوى، فعلى سبيل المثال من حرم من تقديم طلب بيانات أو طُلب منه دفع رسوم كبيرة.
مأمور المعلومات أيرلندا
تم إنشاء مكتب مأمور المعلومات ((بالأيرلندية:  Oifig an Choimisinéara Faisnéise)) بموجب مواد قانون حرية المعلومات عام 1997، الذي بدأ تنفيذه في شهر إبريل من عام 1998. ويقوم مأمور المعلومات بمراجعة قرارات الهيئات العامة المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات. وفي أيرلندا، يقوم مأمور المعلومات أيضًا بمنصب ديوان المظالم. وكان أول من تولى هذا المنصب هو كيفن ميرفي. وفي شهر مارس من عام 2003، عينت حكومة أيرلندا إميلي أوريلي لتكون مأمورة معلومات (ومحقق في الشكاوى).
مأمور المعلومات سويسرا
يكون مأمور حماية البيانات الاتحادية والمعلومات مسؤولاً عن الإشراف على الهيئات الفيدرالية والوكالات الخاصة فيما يتعلق بـ حماية البيانات وتشريع حرية المعلومات. وهي جزء من المستشارية الاتحادية في سويسرا.
مأمور المعلومات المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، يكون مكتب مأمور المعلومات مسؤولاً عن مراقبة الامتثال لـ قانون حماية البيانات لعام 1998 وقانون حرية المعلومات لعام 2000 وتشريعات المعلومات البيئية عام 2004. ويكون قانون حرية المعلومات (إسكتلندا) لعام 2002 مسؤولية مأمور المعلومات الإسكتلندي.
مأمور المعلومات دول أوروبية أخرى
يوجد في جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية مسؤولون مكافئون يتم تعيينهم بموجب إصدارات من التوجيه 95/46. ويوجد في موقع Europa الإلكتروني روابط لتلك الهيئات في جميع أنحاء أوروبا.
مأمور المعلومات التعاون بين مأموري المعلومات
تعد شبكة تفعيل الخصوصية العالمية منظمة عبر الحدود الوطنية تختص بتنسيق قوانين الخصوصية بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 23 عضوًا والاتحاد الأوروبي.
تأمين البنية التحتية
تأمين البنية التحتية هو التأمين المقدم لحماية البنية التحتية، لا سيما البنية التحتية الحيوية، مثل المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والمستشفيات والجسور وموانئ النقل واتصالات الشبكات ووسائل الإعلام وشبكة الكهرباء والسدود ومحطات الطاقة والموانئ البحرية ومصافي النفط وشبكات المياه. ويهدف تأمين البنية التحتية إلى الحد من تعرض تلك البنى والأنظمة لعمليات التخريب والأعمال الإرهابية والتلوث.
تستخدم البنى التحتية الحيوية تقنية المعلومات بصورة طبيعية حيث أصبحت تلك الإمكانيات متوفرة جدًا. ومن ثم أصبحت أكثر اتصالاً وترابطًا. بيد أن أية عملية اقتحام أو خلل في أحد البنى قد يؤدي إلى حدوث أعطال غير متوقعة في غيرها. وأصبحت كيفية
معالجة ترابط البنى التحتية مشكلة مهمة.
وتعد شبكة الكهرباء عام 2003 من أحدث الأمثلة على البنية التحتية المعرضة للخطر، حيث انقطعت الكهرباء في المناطق الأمريكية في الشمال الشرقي والذي يبدو أنه نشأ في الغرب الأوسط ويحتمل أن ذلك قد نشأ عن فروع الأشجار.
تأمين البنية التحتية الأسباب المحتملة لأعطال البنية التحتية
تعد البنية التحتية الحيوية مسألة حاسمة في وظائف البلاد الأساسية. وستؤثر التلفيات العارضة أو العمدية تأثيرًا خطيرًا على الاقتصاد وعلى تقديم الخدمات الأساسية في المجتمعات التي تخدمها تلك البنى التحتية. هناك عدة أسباب تبين السر وراء الحاجة إلى تأمين وحماية البنى التحتية حماية شديدة.
أعمال التخريب - الأعمال التي يقوم بها شخص أو مجموعة مثل موظف سابق، أو جماعة سياسية معارضة للحكومة، أو جماعة بيئية تدافع عن البيئة. راجع سيطرة المتظاهرين على المطار الدولي في بانكوك.
حرب المعلومات - قيام شخص خاص بالقرصنة لتحقيق مكاسب شخصية أو مبادرة الدول بالهجوم لمسح المعلومات وتدمير البنية التحتية في الدولة أيضًا. مثلما حدث في حرب الإنترنت على إستونيا وحرب الإنترنت أثناء حرب أوستيا الجنوبية عام 2008.
تأمين البنية التحتية التحديات الأمنية للبنية التحتية للكهرباء
تعد أنظمة الطاقة الكهربية أحد المقومات الأساسية للمجتمع الحديث. فقد يؤثر انقطاع المصادر الكهربائية العمدي على الأمن القومي والاقتصاد وعلى حياة كل إنسان. فشبكات الكهرباء ومصادرها منتشرة انتشارًا كبيرًا ويعد هذا تحديًا كبيرًا عند الحديث عن فعالية المنظومات والخطط الدفاعية.
يمكن أن تدمر الأعمال التخريبية مصادر الكهرباء في شبكة الكهرباء بما في ذلك محطات الطاقة النووية المدنية. فالأعمال التخريبية في شكل حرب الإنترنت قد تتسبب في تدمير اتصالات الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، مما قد يعيق عملية تزويد الكهرباء بشكل كبير جدًا. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى عمليات تعطيل كبيرة في مكونات البنية التحتية الأخرى في المجتمع. ومن ثم ينبغي وضع خطط دفاعية شاملة.
من بين تلك الأساليب أن تُعْزَلُ أنظمة الأحمال. وينبغي أن تكون النظم الدفاعية المتطورة
واسعة النطاق وتوفر الحماية في الوقت الحقيقي مع أنظمة التحكم التي تُحَفَّزُ وتُوَجَّه من خلال تقنيات الاستشعار. وينبغي أن تتميز الاتصالات والمعلومات بإمكانية التوجيه.
تأمين البنية التحتية وسائل العلاج
أنشأت العديد من الدول أجهزة حكومية تدير مسألة تأمين البنية التحتية الحيوية إدارة مباشرة ودائمًا ما يتم ذلك من خلال الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية/الشؤون الداخلية والتي تختص بحماية المنشآت مثل خدمة الحماية الفيدرالية الأمريكية وتُنْشَأ كذلك شرطة نقل متخصصة مثل شرطة النقل البريطانية. هناك أيضًا وحدات تأمين المواصلات التجارية مثل شرطة أمتراك في الولايات المتحدة.
ويركز عدد من الهيئات الحكومية على تأمين وحماية البنية التحتية. يوجد في مجموعة عمل الدعم التقني (Technical Support Working Group) المجموعة الفرعية لحماية البنية التحتية نسخة محفوظة 6 سبتمبر 2006 على موقع واي باك مشين.. ويوجد في المملكة المتحدة مركز تنسيق تأمين البنية التحتية الوطني.
تستخدم العديد من أنظمة البنية التحتية أيضًا أنظمة تأمين اكتشاف الاقتحام في محيط الألياف البصرية والذي يمكنه اكتشاف وتحديد موقع الاقتحام عبر مئات الأميال من الألياف المنشورة. وعادةً ما تستخدم تلك الأنظمة في مواقع مرافق المياه  وفي العديد من مواقع البنية التحتية الحيوية العامة.
معهد دراسات الدفاع ونزع الأسلحة
معهد دراسات الدفاع ونزع الأسلحة هو مؤسسة بحثية دفاعية مقرها الولايات المتحدة. يصف موقع المعهد الإلكتروني المعهد بأنه «مركز غير ربحي حيث ندرس السياسات العسكرية وحيازات الأسلحة وإنتاج الأسلحة والتجارة فيها وجهود إقامة السلام والسيطرة على الأسلحة في العالم، وندير برامج تثقيفية حول السياسات الحالية والسياسات البديلة.»  وأسس المعهد المدير الدكتور راندأول فورسبرج عام 1980 ويقع مقر المعهد في كامبريدج، ماساتشوستس. وكان أحد الأعضاء المؤسسين في مجلس الإدارة الفيزيائي السابق لـ برنامج منهاتن فيليب موريسون.
معهد تطوير الأنظمة الانتخابية
إن معهد تطوير الأنظمة الانتخابية (IESD) هو منظمة أنشئت عام 1999 لدعم الديمقراطية في روسيا.
معهد تطوير الأنظمة الانتخابية معلومات تاريخية
تم إنشاء معهد تطوير الأنظمة الانتخابية عام 1999 عندما انسحبت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية من روسيا. ولقد ورث المعهد كلاً من البرامج التي بدأتها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ومركز مصادر الانتخابات التابع لها، وهو عبارة عن مجموعة من المصادر صممت لدعم لجنة الانتخابات المركزية في روسيا.
معهد تطوير الأنظمة الانتخابية المهمة
بحسب الموقع الإلكتروني لمعهد تطوير الأنظمة الانتخابية:
يقوم المركز، بحسب المذكور على الموقع الإلكتروني، بما يلي لتحقيق تلك الأهداف:
تثقيف المشاركين حول العملية الانتخابية حسب المبادئ الأساسية والمعترف بها عمومًا لأخلاقيات الحملات الانتخابية والانتخابات لكل دورة والمسؤوليات اللاحقة التي يتحملها النواب المنتخبون أمام المصوتين.
ستيفان مالارميه
ستيفان مالارميه (بالفرنسية: Stéphane Mallarmé) (1842- 1898) هو شاعر وناقد فرنسي، ينتمي إلى تيار الرمزية ويعد واحدًا من روادها.