hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هو منظمة بحثية سياسية خاصة غير ربحية وغير حزبية تأسست عام 1993م لمعالجة التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين في أوائل القرن 21، مع التركيز بوجه خاص ولكن ليس حصريًا، على التخلص من الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. فهو يعزز هذا الهدف من خلال برنامج مبتكر من البحث والتحليل والدعم التقني والتدريب والتعليم. وكان الهدف من إنشاء معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تعزيز المنهج الإستراتيجي لتحديات الأمن القومي المعاصرة، والتي تشجع على ترجمة الأفكار إلى أفعال.
وقد ركز المعهد جهوده ليس فقط على القضايا ذات الاهتمام الوطني المباشر ولكن أيضًا على المشاكل التي تعكس ديناميات البيئة العالمية الجديدة، والتي اتخذت شكلاً من أشكال التفاعل المعقد للأمن والعلوم والتكنولوجيا وتحديات صنع القرار الضرورية الحالية للقادة الوطنيين والدوليين.
معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
وقد صُمم برنامج البحث في المعهد لتنبيه القادة في الحكومة والصناعة والإعلام والمجتمع العلمي إلى المشاكل قبل أن تصبح أزمات، فضلاً عن مبارزة وسائل المعرفة التقليدية في ضوء الحقائق الجديدة، وتعزيز التكامل بين وجهات النظر المتنوعة في إطار خيارات القرار التي تحقق التوازن بين المصالح المتنافسة على نحو فعال. كما حاول المعهد التأكيد على الدراسات والتحليلات التي كانت ذات طبيعة استباقية وتوجه للعمل ونهج تكاملي وتركيز على السياسة والواقعية السياسية.
هذا وقد توقفت أعمال المعهد في عام 2007.
هجوم كيميائي على كتيبة بهبهان
شهد التاسع من يناير عام 1986 تعرض كتيبة بهبهان الإيرانية لهجوم جوي مكثف بالقنابل الكيميائية من قبل القوات العراقية، في بداية معركة الشلامجة، وفي خضم حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية). وكانت كتيبة بهبان تتمركز بالقرب من شلامجة، جنوب إيران، على بعد 10 كم من ميناء المحمرة (خرمشهر).
حيث كانوا بانتظار الأمر للانتشار على الخطوط الأمامية في ذلك اليوم عندما تعرضوا فجأة لهجوم بالغاز.
ولجأ جنود كتيبة فجر، وكان عددهم حوالي 300 جندي، إلى ملجأ في الهواء الطلق على جانب الطريق. وسقطت قنابل غاز الخردل على الطريق وعلى جانبيه بالقرب من الملجأ الذي آوى إليه الجنود، حيث أصابهم الحطام الناتج بإصابات بالغة.
وعلى الفور، غطت طبقة كثيفة من الدخان السام المنطقة كلها.
ونظرًا لارتفاع حجم غاز الخردل في القنابل، وتسمم العديد من الجنود في الموقع، فقد بعض منهم حياته في ساعات قليلة بعد وقوع الهجوم.
ونقل الجنود الآخرون إلى المستشفيات الميدانية في الأحواز وحتى إلى المراكز الطبية في طهران.
وقد تخلف بعض من هؤلاء الذين لم يصابوا في البداية وظلوا في المنطقة الملوثة في ساحة المعركة لمساعدة المصابين على الخروج.
هجوم كيميائي على كتيبة بهبهان
ومن بين أكثر من 300 جندي كان حاضرًا أثناء الهجوم، لقي 90 جنديًا حتفهم نتيجة للقنابل الكيمائية في غضون بضعة أيام. وهو واحد من أعلى مستويات الوفيات المتأثرة بقنابل غاز الخردل المعروفة حتى الآن.
أما الجنود الناجون من المعركة، فقد عانوا من مجموعة متنوعة من الأمراض بسبب تعرضهم لغاز الخردل، كما فقد بعض منهم حياته في السنوات الأخيرة بسبب المضاعفات. وكان آخر من لقي حتفه نتيجة للتعرض لغاز الخردل في بهبهان عنايت الله ناصري، الذي توفي في أواخر عام 2009 في مستشفى طهران حيث كان يعاني من انهيار الرئة. بالإضافة إلى جنود كتيبة فجر، أصيب أيضًا جنود من الكتائب القريبة كفصيلة فتح، جراء استخدام القنابل الكيمائية.
هجوم كيميائي على كتيبة بهبهان
وفي الذكرى السنوية لهذا الهجوم، انضم قدامى المحاربين الناجين وأسر الجنود القتلى وغيرهم من قدامى المحاربين في الحرب بين إيران والعراق إلى شعب بهبهان لإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم.
حيث يقام الحفل السنوي كل يناير في نفس المكان الذي وقع فيه الهجوم بالغاز ويحضره الآلاف من الناس كل عام.
وفي عام 2009، حضر الحفل وفد من هيروشيما وقدموا تكريمًا لضحايا الهجوم.
وفي يناير 2012، حضر أكثر من 4000 شخص بينهم قدامى المحاربين وأسرهم حفل التأبين.
الفصل بين الجنسين في إيران
الفصل الجنسي في إيران له تاريخ طويل ومعقد. ولا يحدث هذا الفصل في أغلب المناطق في إيران، بما في ذلك الجامعات.
الفصل بين الجنسين في إيران فترة رضا شاه بهلوي
كان رضا شاه بهلوي معارضًا للفصل الجنسي، وأمر جامعة طهران بتسجيل أول فتاة للدراسة بها في عام 1936. وقد فرض رضا شاه بهلوي على النساء خلع الحجاب قسرًا وعزز تعليمهم على نفس طريقة أتاتورك في تركيا.
الفصل بين الجنسين في إيران بعد الثورة الإسلامية
عندما دعا روح الله الخميني النساء للمشاركة في المظاهرات العامة وكسر حظر التجول الليلي، انطلقت الملايين من النساء اللائي لم يكن يحلمن بمغادرة منازلهن بدون إذن من أزواجهن أو أولياء أمورهن أو تواجدهن معهن، ونزلن إلى الشوارع. وقد نزعت دعوة الخميني للثورة ضد محمد رضا شاه أي شكوك موجودة في عقول العديد من المسلمات الملتزمات حول صحة فكرة النزول إلى الشوارع أثناء النهار أو أثناء الليل. ومع ذلك، وبعد الثورة الإسلامية، أعلن الخميني علنًا أنه لا يوافق على الاختلاط بين الجنسين.
وقد فضل الخميني المدارس أحادية الجنس في خطابه في مولد فاطمة بنت محمد، عندما قال:
وقد فُرِض الفصل الجنسي في الأماكن العامة مثل الشواطئ أو حمامات السباحة، وطُبِّقَ قانونًا.
الفصل بين الجنسين في إيران قواعد الملابس
بعد الثورة، أصدر البرلمان قرارًا بفرض الحجاب على كل النساء، ولأول مرة، تمت كتابة القواعد التي تصف الحجاب على أنه اللبس المناسب للنساء في القوانين.
بموجب قواعد الملابس، يجب أن تراعي ملابس النساء الشروط التالية:
حصار بني وليد (2012)
كان حصار بني وليد صراعًا مسلحًا وقع في ليبيا.
حصار بني وليد (2012) معلومات تاريخية
بني وليد عبارة عن مدينة تقع ضمن واحة في غرب ليبيا كانت تعيش في صراع تاريخي مع مدينة مصراتة. مع بداية الحرب الأهلية في عام 2011، بقيت بني وليد معقلاً لمؤيدي حكومة معمر القذافي حتى نهاية الحرب تمامًا، في حين أن مصراتة كانت واحدة من أوائل المدن التي ثارت ضد نظام القذافي، والتي انتصرت في حصار دام على مدار عدة أشهر. وبعد نهاية الحرب، حاولت مجموعة من الميليشيات في مصراتة القبض على الأشخاص الذين كان يعتقد أنهم كانوا على علاقة بالحكومة السابقة.
وبعد سلسلة من الانتهاكات، استعاد المقاتلون المحليون في بني وليد السيطرة على مدينتهم وطردوا الحكومة الجديدة من المدينة. وقد شاركت كتيبة بني وليد بعد ذلك في عمليات الخطف الانتقامية من مصراتة أثناء معظم فترات عام 2012.
حصار بني وليد (2012) معلومات تاريخية
وفي تموز/يوليو، وأثناء القبض على اثنين من الصحفيين المصراتيين، أسر المقاتلون في بني وليد المجند المصراتي عمران شعبان، وهو أحد الذين أسروا معمر القذافي في نهاية معركة سرت، وقاموا بتعذيبه، ثم توفي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه. وردًا على ذلك، صرح المؤتمر الليبي باستخدام القوة ضد بني وليد لأسر أولئك المسؤولين عن حالات القتل، حيث أعطى المدينة مهلة حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر للإذعان بشكل سلمي. رفضت الحكومة المحلية في بني وليد ذلك القرار، وقالت إنه لا يوجد نظام قضائي حقيقي في ليبيا.
وبعد هذا الحدث، فرضت القوات المسلحة التابعة للحكومة الجديدة والميليشيات المسلحة الحليفة لها حصارًا على المدينة.
حصار بني وليد (2012) القتال
في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، قام لواء درع ليبيا التابع للحكومة الليبية وميليشيات مصراتة بقطع الطرق التي تؤدي إلى بني وليد، مما أدى إلى منع الإمدادات المدنية من الدخول إلى المدينة. وقد احتجت منظمة العفو الدولية على حصار المدينة.
وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، نشبت النزاعات بين ميليشيات مؤيدة للحكومة من مصراتة وجنود محليين في بني وليد. قتل شخص وأصيب خمسة إلى عشرة أشخاص آخرين.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، نشبت نزاعات عنيفة بين ميليشيات بني وليد وميليشيات مصراتة في وادي المردوم الذي يبعد عن بني وليد بمسافة 10 كم. قتل أحد مقاتلي بني وليد وأصيب اثنان آخران، في حين وصل إجمالي عدد القتلى إلى 10 أفراد. قتل خمسة إلى عشرة مدنيين اتخذوا كدروع بشرية من قبل ميليشيات مصراتة، في حين سمح بوصول بعض الإمدادات إلى المدينة.
في السابع عشر من أكتوبر، تم قصف بني وليد مرة أخرى مع اشتعال وتيرة النزاعات على الأرض. وقد تم قتل خمسة مقاتلين من الميليشيات التابعة للحكومة وتمت إصابة 44 في القتال، وفي نفس الوقت، تم قتل سبعة من سكان بني وليد في القصف، بينما جرح 75 فردًا آخرين.
حصار بني وليد (2012) القتال
وفي الثامن عشر من أكتوبر، قامت مجموعة مكونة من حوالي 2000 وحدة من وحدات القوات المسلحة الليبية والميليشيات المتفقة معها، خصوصًا من مدينة مصراتة، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمجلس المحلي، بشن هجوم شامل على بني وليد. وقد قال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن الجيش تحرك بسرعة وقام بتأمين مطار المدينة وكان يقترب من الوصول إلى وسط المدينة. وقد نفى سكان المدينة ذلك، قائلين إن المطار كان ما زال تحت سيطرة الميليشيات المحلية وأن الجيش لم يدخل المدينة. وفي نفس الأثناء، قال رئيس الأركان يوسف النقشي إنه سيتم إرسال الجيش إلى المدينة وسوف يسيطر على الأمر لفرض الأمن. وقد أضاف أنه كان يأمل أن يدخل الجيش إلى المدينة بشكل سلمي.
حصار بني وليد (2012) القتال
في التاسع عشر من أكتوبر، تراجعت ميليشيات مصراتة والجيش الليبي، وفرض رئيس المؤتمر الانتقالي وقفًا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، مدينًا «الهجوم غير المصرح به» الذي قامت به قوات مصراتة والقوات الحكومية. وقد تم قتل ثمانية جنود تابعين للحكومة والميليشيات في القتال، في حين قتل 12 شخصًا من بني وليد، من المقاتلين والسكان. وقد قال ضابط ليبي إن وقف إطلاق النار كان يهدف إلى السماح للمدنيين بمغادرة المدينة، إلا أن سكان المدينة قالوا إنهم لن يغادروا مدينتهم.
وكان أقرب موضع لهم من بني وليد على مسافة حوالي 25 ميلاً من المدينة ذاتها، وهي نقطة تمت السيطرة عليها أثناء الهجوم الذي تم بين السادس عشر والثامن عشر من أكتوبر. ورغم ما قالته معاريف إن القرار كان يجب أن يكون سلميًا، إلا أن الجيش الليبي والميليشيات المتفقة معه كانوا يجهزون لهجوم آخر، حيث كانوا ينقلون الأسلحة الثقيلة والذخيرة إلى ميدان المعركة.
حصار بني وليد (2012) القتال
وقد استمر قصف المدينة وضواحيها وتم تجاهل وقف إطلاق النار، حيث تم قتل خمسة من السكان، منهم طفل، وتم تدمير 40 منزلاً من جراء الصواريخ التي أطلقها جنود الميليشيات. وقد تركز القصف على وادي المردوم. وقال القائد العسكري لبني وليد إن قواته كانت ما زالت تسيطر على المدينة بشكل كامل. وقد قالت قوات الدرع الليبية وميليشيات مصراتة إن هجومهم جاء بعد موافقة الحكومة، في حين أن أحد المسئولين العسكريين نفى ذلك، مما أضفى المزيد من الارتباك إلى المشهد. وقد انهارت المفاوضات بين بني وليد والقوات الحكومية المؤيدة لمصراتة للوصول إلى حل تفاوضي.
حصار بني وليد (2012) القتال
وفي العشرين من أكتوبر، شنت ميليشيات مصراتة هجومًا آخر على بني وليد، في محاولة منها للوصول إلى وسط المدينة. وقد قتل على الأقل تسعة جنود من جنود ميليشيات مصراتة وتمت إصابة 122 آخرين."Clashes in ex-Qaddafi bastion kill 9, 122 wounded". NOW Lebanon. 23 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-23.وقد ارتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى 22 جنديًا من ميليشيات مصراتة وجرح أكثر من 200 شخص، في حين أن خسائر بني وليد وصلت إلى أربعة قتلى، من بينهم فتاة صغيرة في السن وجرح 23 شخصًا.
وقد غادر بعض المدنيين مدينة بني وليد بسبب القصف العشوائي وقتل المدنيين ونقص الطعام والشراب. وقال جنود الميليشيات إنهم كانت لديهم قائمة بالأشخاص المطلوبين داخل بني وليد، بالإضافة إلى أنه كان هناك المئات من المسلحين الذين كانوا يدافعون عن المدينة.
حصار بني وليد (2012) القتال
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر، قال القائد في بني وليد عبد الكريم غميد إنه تم استئناف قصف ميليشيات مصراتة على المدينة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من بعض أجزاء المدينة. وقد أضاف أنهم قد أسروا 16 سيارة مسلحة من ميليشيات مصراتة. تم استئناف القتال على الأرض كذلك ليوم خامس بعد أن أعادت ميليشيات مصراتة والقوات الحكومية تجميع نفسها بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في اليوم السابق. وقد أفاد أحد السكان بوقوع اشتباكات في ضواحي المدينة، إلا أنها كانت أقل كثافة من اليوم السابق. وقد قال أحد جنود ميليشيات مصراتة إن المقاتلين في بني وليد كانوا مسلحين بشكل جيد وأن القتال استمر في وادي دينار عند البوابات على مسافة 30 ميلاً من وسط المدينة، وأنهم تبادلوا إطلاق النيران من قمتي تلال. وقال إن المعركة سوف تستمر لبعض الوقت.
وفي طرابلس، اقتحم حوالي 500 متظاهر مقر البرلمان الليبي للتظاهر ضد الهجمات التي يتم شنها ضد بني وليد.
وفي الثاني والعشرين من أكتوبر، أدت المزيد من الاشتباكات بالقرب من المدينة إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين للحكومة.
في الثالث والعشرين من أكتوبر، قال العقيد علي الشيخلي إن الجيش يسيطر على المطار والمستشفى وغيرها من الأماكن الهامة. وقد تم التأكد من الاستيلاء على المطار بالإضافة إلى الاحتلال العسكري لمناطق مردم وشميغ وتنينة في الضواحي من خلال أحد اللاجئين الذين فروا من المدينة. وقال العقيد إن الجيش قد واجه مقاومة لا تذكر وقال إنهم يقومون بقصف المدينة. وقال أحد السكان المحليين إن الجيش يدخل إلى المدينة مصحوبًا ببلدوزرات تقوم بهدم المنازل.
في الرابع والعشرين من أكتوبر، سيطر المقاتلون الموالون للحكومة وأغلبهم من لواء درع ليبيا والميليشيات التي تأتمر بأمر وزارة الدفاع على وسط المدينة. وكانت وحدات الجيش والميليشيات ما زالت تواجه مقاومة في بعض أجزاء من المدينة. وقد تراجع المدافعون من المدينة إلى الوديان الموجودة حولها.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر، صمد الموالون لمعمر القذافي في مواجهة أخيرة في بني وليد، حيث تفرقوا في اليوم التالي عندما طافت القوات الموالية للحكومة بحرية في المدينة في اليوم التالي.
حصار بني وليد (2012) النتائج المترتبة
في الثلاثين من أكتوبر، اختلف وزير الدفاع الليبي أسامة الجويل مع رئيس أركان الجيش يوسف المنقوش حول سيطرة الجيش على مدينة الواحة. ففي حين أن المنقوش قال إن العمليات العسكرية قد انتهت وأصبحت المدينة تحت سيطرة الجيش، قال وزير الدفاع إن الميليشيات التي لا تتبع الجيش، وليس الجيش نفسه، هي من تسيطر على بني وليد. ولم يكن ذلك بمثابة أول مرة يختلف فيها المنقوش مع الجويل، حيث كان الوزير يؤيد بشدة سيطرة وزارية أكبر، وليس عسكرية، على الجيش.
وقد قيل إنه لم يسمح للاجئين بالعودة إلى منازلهم كما تم منع دخول الصحفيين إلى المدينة من قبل الجنود والميليشيات الذين كانوا يشغلون نقاط التفتيش الموجودة على ضواحي المدينة، رغم وعود الجيش بتوفير حق العودة.
حصار بني وليد (2012) النتائج المترتبة
في الأول من نوفمبر، تمكن أحد مراسلي إيه إف بي من الدخول إلى المدينة وقد أشار إلى وقوع أضرار شديدة ناجمة عن القتال. وقال إن المنطقة السكنية الموجودة بجوار الجامعة والعديد من المباني في منطقة جويدة والعديد من المباني العامة قد تعرضت للتدمير بسبب النيران، والتي قال طبيب محلي إن السبب فيها هو الميليشيات من بني وليد ومصراتة، بالإضافة إلى المجرمين العاديين. كما شهد المراسل كذلك ثلاث حوادث منفصلة للسرقة على يد جنود ميليشيات مصراتة. وقد بقيت المدينة خالية بشكل كبير، حيث لم تكن هناك إلا بعض الدوريات من الشرطة والجيش في وسط المدينة.
في السادس عشر من ديسمبر، اندلع القتال مرة أخرى في بني وليد. فقد اشتبك أفراد من قوات الأمن مع رجال مسلحين في منطقة الظهرة المركزية المعاصرة في بني وليد، حيث أدى ذلك إلى مقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة عدد آخر من أفراد الأمن.
إيه إف ب - مسلحون يقتلون أربعة شرطيين وجنديين يوم الأحد في هجمات منفصلة في ليبيا، بما فيها هجمة في معقل نظام معمر القذافي السابق الذي تم إسقاطه في العام الماضي، حسبما قاله مسئولون أمنيون.
كبير المفاوضين الزراعيين
كبير المفاوضين الزراعيين هو سفير مكتب الولايات المتحدة للممثلين التجاريين (USTR) المسؤول عن إجراء المفاوضات الدولية المتعلقة بالتجارة في المنتجات الزراعية والإشراف عليها.[1] ويتلقى كبير المفاوضين الزراعيين أجره بالمعدل المستحق للمستوى الثالث من جدول كبار التنفيذيين.
كبير المفاوضين الزراعيين المناصب السابقة
يضرب هذا المنصب جذوره في القدم حيث يعود إلى قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة لعام 1934، الذي ينص على وجوب استشارة وزارة الزراعة إذا أجرت وزارة الخارجية مفاوضات بشأن التجارة الزراعية. وفي هذا الوقت، بدأ رئيس الخدمات الزراعية الخارجية (FAS) بوزارة الزراعة الأمريكية، ليزلي ويلر، في قيادة المفاوضات الزراعية. ثم واصل خلفاؤه بوصفهم رؤساء لمكتب العلاقات الزراعية الخارجية والخدمات الزراعية الخارجية هذا العمل حتى إنشاء مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في عام 1962.
كبير المفاوضين الزراعيين المناصب السابقة
في البداية، تم تنسيق المفاوضات الزراعية لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بشكل وثيق مع مدير الخدمات الزراعية الخارجية. وفي واقع الأمر وخلال جولة كنيدي الخاصة بمفاوضات الجات، شغل مدير الخدمات الزراعية الأمريكية ريمون أيوانز منصب المفاوض الزراعي الرئيسي. ومع ذلك، وبحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين، كان يعالج مثل هذه الأمور مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة للشؤون الزراعية والسياسات السلعية، والذي كان عضوًا بنظام الخدمة التنفيذية العليا بعد عام 1978. وبمرور الوقت، تطور هذا المنصب ليصبح المفاوض التجاري الخاص المعين سياسيًا للسياسة الزراعية والغذائية، والذي لا يتمتع بدرجة سفير.
أثناء التفاوض في جولة أوروغواي الخاصة بمحادثات الجات والتي أدت في نهاية المطاف إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية، تم تعيين تشارلز أومارا، مسؤول الخدمة الخارجية العليا بالخدمات الزراعية الخارجية، مستشارًا للشؤون الدولية لوزارة الزراعة الأميركية والمفاوض التجاري الخاص بالزراعة. ووفقًا للشهادة أمام الكونجرس،
في يناير 1990، عينت الممثل التجاري للولايات المتحدة كارلا كيث هيلز ووزير الزراعة السابق كلايتون يوتر السيد أومارا مفاوضًا للزراعة في جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وفي أغسطس عام 1991، كان اسمه المفاوض التجاري الخاص في شؤون الإدارة الدولية ومكتب برامج السلع الأساسية، حيث أدى مسؤولياته لجولة أوروغواي وقاد المفاوضات الخاصة بالزراعة في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA).
وعلى الرغم من أنه لم يتم تعيينه من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن أومارا قد عمل مفاوضًا زراعيًا رائدًا للمكتب منذ عام 1990 وحتى اختتام جولة أوروغواي.
كبير المفاوضين الزراعيين شاغلو المنصب
في عام 1997، تم ترشيح بيتر شير سفيرًا والتأكيد على ذلك، أثناء شغله منصب المفاوض التجاري الخاص للزراعة، وهي المرة الأولى التي يرتفع بها المنصب إلى هذه المكانة. وتم إسناد منصب السفير لرئيس المفاوضين الزراعيين رسميًا بموجب قانون التجارة والتنمية عام 2000 عندما كان شير في المنصب، مما جعله أول من يحمل هذا اللقب. ومع ذلك، ووفقًا لسجلات مجلس الشيوخ، فإن أول مرشح رسمي لمنصب السفير الجديد كان خليفة شير غريغوري فرايزر، الذي تم ترشيحه إليه في 19 أكتوبر 2000. ولم يتم التأكيد على فرايزر من قبل مجلس الشيوخ وتمت ترقيته إلى منصب السفير من منصبه بوصفه المفاوض الخاص لسياسات الزراعة والغذاء في موعد العطلة في 21 ديسمبر 2000. ثم جاء بعده ألن جونسون ود. ريتشارد كراودر. وفي مارس 2008، رشح الرئيس جورج دبليو بوش إيه ألن تيربسترا لشغل هذا المنصب، ولكنه لم يتم التأكيد عليه. أما شاغل المنصب الحالي فهو إسلام صديقي. وقد تم ترشيح صديقي في فترة العطلة في مارس 2010، وأكده مجلس الشيوخ في 20 أكتوبر 2011.
انتشار الأسلحة الصغيرة
انتشار الأسلحة الصغيرة مصطلح يستخدم من قبل المنظمات والأفراد الذين يدافعون عن السيطرة على الأسلحة الصغيرة وتجارتهم، ولا يوجد تعريف دقيق لهذا المصطلح. وقد اشتملت قائمة مستخدمي هذا المصطلح على شخصية بارزة وهو كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وتستخدم بعض المنظمات هذا المصطلح على وجه الخصوص في الجدل المثار فيما يتعلق بحظر مبيعات الأسلحة الصغيرة إلى المواطنين العاديين في مناطق النزاع. وتقول هذه المنظمات إن حظر عدد الأسلحة الصغيرة في مناطق النزاع يؤدي إلى تقليل عدد القتلى.
انتشار الأسلحة الصغيرة الحركة الدولية للحد من إتاحة الأسلحة الصغيرة في مناطق النزاع
لقد ألزمت العديد من المنظمات الدولية (بما في ذلك أوكفسام إنترناشونال وشبكة التحركات الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (IANSA) ومنظمة العفو الدولية، كجزء من حملة السيطرة على الأسلحة، والأمم المتحدة) والمجموعات المحلية (مثل مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة في الولايات المتحدة) نفسها بالحد من التجارة في الأسلحة الصغيرة ونشرها في مختلف أرجاء العالم. وهم يقولون إنه يتم قتل حوالي 500 ألف شخص كل عام من خلال استخدام الأسلحة الصغيرة، حيث يوجد منها ما يزيد على 600 مليون قطعة سلاح في مختلف أرجاء العالم.
انتشار الأسلحة الصغيرة المصدرون الرئيسيون للأسلحة الصغيرة
تقول منظمة مسح الأسلحة الصغيرة (Small Arms Survey)، وهي منظمة تدعو إلى السيطرة على الأسلحة الصغيرة (انظر "وصلات خارجية")، في تقريرها الصادر في عام 2003 إنه توجد على الأقل 1134 شركة منتشرة في 98 دولة في مختلف أرجاء العالم مشاركة في بعض أوجه إنتاج الأسلحة الصغيرة و/أو الذخيرة. ويتمثل أكبر مصدري الأسلحة الصغيرة حسب الحجم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، حدثت تصديرات ضخمة للأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة (إم 16)، والاتحاد السوفييتي السابق (إيه كيه إم)، وجمهورية الصين الشعبية (البندقية من النوع 56) وألمانيا (إتش آند كيه جي 3) وبلجيكا (إف إن فال) والبرازيل (إف إن فال) أثناء الحرب الباردة بشكل تجاري لدعم الحركات الأيديولوجية. وقد عاصرت تلك الأسلحة الصغيرة العديد من النزاعات، والكثير منها الآن موجود في يد تجار السلاح أو الحكومات الصغيرة التي تقوم بنقلها بين مناطق النزاع حسب الضرورة.
انتشار الأسلحة الصغيرة مشكلات البيانات
ربما يكون أكبر عائق أمام حل النزاعات المتعلقة بسياسة الأسلحة هو نقص البيانات الشاملة. ورغم أن سجل الأسلحة في الأمم المتحدة يحاول تتبع الحالات الكبرى لامتلاك الأسلحة، فإنه لا يوجد نظام تقارير عالمي للأسلحة الصغيرة. وتقوم بعض الدول بإتاحة المعلومات حول الأسلحة الصغيرة الخاصة بقواتها المسلحة ووكالات فرض القانون لديها، أما بعض الدول الأخرى فتقوم بإصدار بيانات تقديرية حول الملكية العامة. وأغلب الدول ترفض إصدار أي معلومات أو تقوم بإصدار تقديرات تقريبية أو، بكل بساطة، لا تتوفر لديها المعلومات.
ومن بين الجهود النظامية المتبعة لتتبع الأسلحة الصغيرة العالمية ما يتم نشره من خلال منظمة مسح الأسلحة الصغيرة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وهو عبارة عن مشروع بحثي لمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية (انظر الوصلات الخارجية). والمنشور الرئيسي لهذه المنظمة، وهو تقرير مسح الأسلحة الصغيرة السنوي، يغطي الاتجاهات المتعلقة بالإنتاج العالمي والمخزون وعمليات التحويل بين الدول، بالإضافة إلى المفاوضات واللوائح الدولية والمشكلات الاجتماعية المتعلقة بانتشار الأسلحة الصغيرة.
انتشار الأسلحة الصغيرة مشكلات البيانات
وتكشف الأبحاث التي تظهر في الإصدارات السابقة من تقارير مسح الأسلحة الصغيرة أنه توجد على الأقل 639 مليون قطعة سلاح نارية في العالم، رغم أن الإجمالي الفعلي بالتأكيد أكبر من ذلك. ويتزايد هذا الرقم بمقدار 8 ملايين قطعة سلاح كل عام.
والأرقام التي تظهر في تقارير مسح الأسلحة الصغيرة هي أرقام تقديرية، وتعتمد على الأرقام المتاحة قوميًا والأبحاث الميدانية في دول بعينها. وهي توفر نظرة عامة على اتجاهات ونطاق أرقام الأسلحة الخاصة.
انتشار الأسلحة الصغيرة الأمور المتعلقة بحقوق حمل السلاح
تقول منظمات حقوق حمل السلاح مثل الجمعية الوطنية للبنادق (National Rifle Association) ويهود للحفاظ على ملكية الأسلحة النارية (Jews for the Preservation of Firearms Ownership) أن أي شخص لا يعد مجرمًا له الحق في الدفاع عن نفسه، وأكثر طريقة فاعلية للقيام بذلك تكون من خلال احتفاظ الأفراد بالأسلحة وحملها. وتوضح هذه المنظمات أن أمراء الحرب والحكومات الموجودة في مناطق النزاع سوف يتمكنون بصفة دائمة من الوصول إلى الأسلحة، في حين أن جهود نزع السلاح دائمًا ما ترمي إلى نزع السلاح من الشعب، مما يؤدي إلى ظهور المزيد من الضحايا الذين لا يمتلكون الوسيلة للدفاع عن أنفسهم.
انتشار الأسلحة الصغيرة الأمور المتعلقة بحقوق حمل السلاح
وفي المقابل، تقول منظمات السيطرة على الأسلحة مثل مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة إن انتشار الأسلحة الصغيرة يساهم في دورة العنف بين الحكومات والأفراد. وتقول بعض هذه المنظمات إن المدنيين لا يجب أن يحملوا السلاح إلا من أجل أغراض الرياضة أو الصيد، إذا قرروا حمل السلاح في الأساس (موتمر نقابة العمال الجنوب إفريقية التابع لتحالف المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC alley COSATU)، جنوب إفريقيا، المادة 77). إلا أن هذه المنظمات تدعم حق الحكومات في حمل السلاح.
كما تقول منظمات الحق في حمل السلاح إن نزع سلاح المواطنين مع السماح للحكومات بحمل الأسلحة يترك المدنيين بدون أي وسائل دفاعية ضد الحكومات التي لا تمثلهم، كما هو الحال في أوروبا التي احتلها النازيون  والعراق ورواندا والسودان.
انتشار الأسلحة الصغيرة التأثير على إفريقيا
يرجع استمرار الحروب وتعقيدها في إفريقيا في جزء منه إلى انتشار الأسلحة الصغيرة. ولم يتسن بعد قياس تبعات الأسلحة الصغيرة على الإفريقيين بسبب النزاعات الدولية في الإطار الإفريقي وأنشطة مجموعات الثوار ومجموعات المرتزقة وأنشطة العصابات المسلحة بالشكل الكامل. وقد وضعت شبكة التحركات الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (International Action Network on Small Arms) ومنظمة العالم الآمن (Saferworld) وأوكسفام إنترناشونال (Oxfam International) الأمور في نصابها عندما قالت إن النزاعات المسلحة تكلف إفريقيا 18 بليون دولار أمريكي كل عام، وقد كلفتها حوالي 300 بليون دولار أمريكي في الفترة بين 1990 و2005. وخلال تلك الفترة، عانت 23 دولة إفريقية من الحروب، وهي: الجزائر وأنغولا وبروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية (CRD) وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا.
انتشار الأسلحة الصغيرة ملاحظات
http://www.afjn.org/focus-campaigns/militarization-us-africa-policy/105-commentary/648-impact-of-small-arms-proliferation-on-africa.html
كبير الموظفين العموميين
كبير الموظفين العموميين (بالإنجليزية: Chief Magistrate) هو موظف عمومي، يعمل في السلك التنفيذي أو القضائي، ويكون منصبه هو الأعلى في فئته. تاريخيًا، كثيرًا ما كان يتم الخلط بين المعاني المختلفة للكلمة الإنجليزية magistrate (موظف عمومي)، حيث تشير كما قد يقتضي الحال إلى موظف سياسي أو إداري كبير (على المستوى دون الوطني أو المستعمرة) أو إلى قاض.
كبير الموظفين العموميين الحاكم (Governing chief magistrates)
إذا كان الاختصاص الذي يترأسه الشخص له صلة بكيان الدولة (ذات سيادة أم لا)، فإن هذا الشخص يكون رأس الدولة ورئيس تنفيذي (في درجات مختلفة من السلطة). ومع ذلك، فإن المعنى الدقيق لها يعتمد على الظروف التي يوجد بها.
في العصور القديمة، تضمن تعبير كبير الموظفين العموميين "Chief magistratures" الألقاب التالية:
وقد تضمن في العصر الإقطاعي (وفيما بعده في بعض الأحيان) الألقاب التالية:
كما يستخدم «كبير الموظفين العموميين» كتعبير إنجليزي عام للإشارة إلى مناصب متعددة جميعها في دور رأس الدولة في مختلف الكانتونات السويسرية (الكونفيدرالية)، حيث يعرف هذا النمط بـ لاندمان.
كبير الموظفين العموميين الحاكم (Governing chief magistrates)
كانت جزر كايمان جزءًا من الإمبراطورية الإنجليزية التي عرفت فيما بعد بالإمبراطورية البريطانية منذ 18 يوليو 1670. حيث كانت في البداية جزءًا من جامايكا، ثم أعلن عن كونها مستعمرة للتاج في 4 يوليو 1959، وقد كان لهذه المستعمرة «مديرًا» خاصًا بها، أصبح في نهاية المطاف «حاكمًا». وعند إنشاء المستوطنات الدائمة للمرة الأولى، في حوالي عام 1734، عرفت أعلى سلطة استعمارية بكبير الموظفين العموميين. وحتى عام 1898، كان قد شغل هذا المنصب ثمانية أشخاص قبل ابتكار منصب المفوض.
جزر الخليج، والتي دخلها البريطانيون في عام 1827، ثم أُعلنت مستعمرة بريطانية في عام 1860، فضلاً عن انتمائها للهندوراس. عينت بريطانيا اثنين من كبار الموظفين (ويليام فيتزجيبون [القائم بالأعمال] عام 1850، وجون جيمس هول، 1850-1852) قبل إعلان الجزر مستعمرة للتاج في ظل حكم جامايكا، ويمثلها محليًا اثنان من الرؤساء التنفيذيين (Presiding Magistrates): تشارلز هنري جونز كيولر 1852-1855، وألكسندر ويلسون موير 1855-1860.