hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المشورة والموافقة الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تعتبر عبارة «المشورة والموافقة» سلطة لمجلس الشيوخ الأمريكي لاستشارته في، وموافقته على، المعاهدات الموقعة والتعيينات من قبل رئيس الولايات المتحدة للمناصب العامة، والتي من بينها الوزراء والقضاة الاتحاديون والسفراء. ويملك هذه السلطة أيضا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين تطلب مشورتهم وموافقتهم على العديد من التعيينات من قبل رئيس السلطة التنفيذية بالدولة، مثل بعض مسؤولي الولايات، وورؤساء إدارات الولايات في مجلس وزراء الحاكم، وقضاة الولاية (في بعض الولايات).
تنص الفقرة الثانية، من القسم 2، للمادة الثانية في دستور الولايات المتحدة على:
ظهرت عبارة «المشورة والموافقة» لأول مرة في دستور الولايات المتحدة المادة الثانية، القسم 2، الفقرة الثانية التي تشير إلى دور مجلس الشيوخ في التوقيع والتصديق على المعاهدات. ثم استخدمت مرة أخرى لوصف دور مجلس الشيوخ في تعيين الموظفين العموميين، مباشرة بعد وصف دور الرئيس في تعيين الموظفين.
المشورة والموافقة الولايات المتحدة
وقد أدرج الآباء المؤسسون للولايات المتحدة العبارة كجزء من حل وسط مناسب يتعلق بتوازن القوى في الحكومة الاتحادية. حيث كان يفضل بعض النواب تطوير سلطة تنفيذية قوية تمنح للرئيس، بينما كان الآخرون متخوفين بشأن السلطة الاستبدادية وفضلوا تعزيز الكونغرس. وقد حقق طلب الرئيس لمشورة وموافقة مجلس الشيوخ كلا الهدفين دون إعاقة أعمال الحكومة.
وبموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، تتم الموافقة على التعيينات لمنصب نائب الرئيس بأغلبية الأصوات في مجلسي الكونغرس، بدلاً من مجلس الشيوخ فقط.
يعتقد العديد من واضعي الدستور الأمريكي أن الدور المطلوب من مجلس الشيوخ هو إسداء المشورة للرئيس بعد أي يقوم الرئيس بتعيين الموظفين. ويعتقد روجر شيرمان أن المشورة قبل التعيين لا تزال من الممكن أن تكون مفيدة. وبالمثل، اتخذ الرئيس جورج واشنطن فكرة أن المشورة قبل التعيين مسموحة ولكن ليست إلزامية. وقد تطورت فكرة كون المشورة قبل التعيين اختيارية إلى اتحاد جزء «المشورة» في السلطة مع جزء «الموافقة»، على الرغم من أن العديد من الرؤساء تشاوروا بشكل غير رسمي مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن التعيينات والمعاهدات.
المشورة والموافقة الولايات المتحدة
الاقتراح الفعلي الذي تبناه مجلس الشيوخ عند ممارسة السلطة هو تقديم «المشورة والموافقة»، مما يدل على أن المشورة الأولية بشأن التعيينات والمعاهدات ليست سلطة رسمية تمارس من قبل مجلس الشيوخ. وبالنسبة للتعيينات، تكون أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ مطلوبة لإقرار اقتراح تقديم «المشورة والموافقة»، ولكن ما لم يكن التعيين يحظى بدعم من ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، يكون من الممكن إعاقة المماطلة السياسية لإقرار الاقتراح. عادة ما يتم عقد جلسة استماع في الكونغرس للاستفسار عن الشخص المعين.
بالنسبة للمعاهدات، يتطلب تصويت ثلثي مجلس الشيوخ على أي حال؛ وبذلك تكون المماطلة السياسية ما هي إلا مجرد تأخير للإقرار فقط.
محامي عام
المحامي العام هو أحد كبار مسؤولي القانون في اختصاص قضائي آخر، مهمته عادة هي تقديم المشورة للمحكمة أو الحكومة بشأن المسائل القانونية
محام عام هو المحامي الذي يمتلك صلاحيات قانونية في مدار اختصاصه. ويقوم بممارسة مهامه ويقوم بعمله تحت إشراف النائب العام. ويمارس المحامي العام بعض مهام النائب العام نيابةً عنه بحكم القانون.
محامي عام الهند
في الهند، المحامي العام هو مستشار قانوني لحكومة الولاية. وقد تم إنشاء هذا المنصب بموجب دستور الهند ويقابل منصب النائب العام للهند على المستوى الاتحادي أو المركزي أو على مستوى حكومة الاتحاد.
محامي عام باكستان
في باكستان، المحامي العام لمنطقة البنجاب هو منصب دستوري وسلطة يتم التعيين لها حسبما ينبغي بموجب المادة 140 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية.
المحكمة العليا في لاهور، لاهور، باكستان - 54000
المحامي العام لمنطقة البنجاب هو منصب دستوري وسلطة يتم التعيين لها حسبما تقضي المادة 140 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية. يتم تعيين الشخص المؤهل للتعيين كقاضٍ للمحكمة العليا كمحامٍ عام للمنطقة. ويكون هو المسؤول القانوني الرئيسي للمنطقة.
محامي عام باكستان
من مهام المحامي العام تقديم المشورة لحكومة المنطقة فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وأداء تلك المهام الأخرى ذات الطابع القانوني، حيث يجوز من وقت لوقت أن تحال له أو يكلف بها من قبل حكومة المنطقة، وتحرير المهام المسندة إليه بموجب دستور جمهورية باكستان الإسلامية أو أي قانون آخر مطبق مؤقتًا. ومن حق المحامي العام المشاركة في أعمال أي لجنة للهيئة التشريعية التي يجوز أن يعين كعضو فيها. لكنه لا يحق له التصويت. ويدافع المحامي العام ومكتبه عن مصلحة حكومة المنطقة ويحميها ويعطي التوجيهات القانونية القيمة لحكومة المنطقة لصياغة سياستها وتنفيذ قراراتها، والمحامي العام لمنطقة البنجاب هو أيضا بحكم وظيفته رئيس مجلس الهيئة القانونية لمنطقة البنجاب.
مكتب المحامي العام مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمحكمة العليا للمنطقة. قبل الاستقلال (1947)، أنشئت المحكمة العليا للنظام القضائي المختصة بالعقارات في بنجاب ودلهي في لاهور وكانت تسمى المحكمة العليا للنظام القضائي في لاهور. بعد استقلال باكستان، توقف اختصاص المحكمة العليا في لاهور على دلهي ثم شرق منطقة البنجاب. في 14 أغسطس 1947، استمرت المحكمة العليا للتفويض (لاهور)، 1947، في احتفاظ المحكمة العليا في لاهور بجميع الحقوق والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها حتى الآن قبل اليوم المحدد. وأصبح المحامي العام للدومينيين في باكستان بديلاً عن الملك فيما يتعلق بمسائل التعيين، وما إلى ذلك، لقضاة المحكمة العليا في لاهور.
محامي عام المملكة المتحدة
على مدار التاريخ، كانت حكومة المملكة المتحدة تستشير بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الأسكتلندي رئيس النيابات العامة ولكن في أعقاب صدور قانون أسكتلندا لعام 1998 وإنشاء البرلمان الأسكتلندي وأصبح رئيس النيابات العامة عضوًا في السلطة التنفيذية الأسكتلندية.
كان من الضروري إنشاء وظيفة لتقديم المشورة للحكومة البريطانية في حكومة المملكة المتحدة|وستمنستر. لذا تم إنشاء المنصب الجديد المحامي العام لأسكتلندا. يختلف دور المحامي العام عن دور رئيس النيابات العامة في أنه مخول له فقط تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الأسكتلندي، ويحتفظ رئيس النيابات العامة بمسؤوليته بصفته النائب العام في أسكتلندا ورئيس النيابة العمومية والادعاء العام عند نقله للسلطة التنفيذية الأسكتلندية.
محامي عام المملكة المتحدة
تم إنشاء منصب المحامي العام لأيرلندا الشمالية في أعقاب تفويض سلطات الشرطة والعدالة إلى المجلس التشريعي لأيرلندا الشمالية في 12 أبريل 2010. ويقدم النائب العام لأيرلندا الشمالية تقاريره للمجلس التنفيذي لأيرلندا الشمالية، وبناءً عليه، يقدم المحامي العام المشورة لحكومة المملكة المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بقانون أيرلندا الشمالية. وقد شغل الوظيفة النائب العام لإنجلترا وويلز بحكم منصبه.
محامي عام الولايات القضائية الأوروبية الأخرى
تم إنشاء منصب المحامي العام في الأنظمة القانونية الفرنسية والهولندية وبعض من الأنظمة القانونية الأوروبية القارية الأخرى، حيث يدعم المحاكم العليا هؤلاء المسؤولون القانونيون. فإنهم ليسوا محامين يمثلون وكلاءهم أمام المحاكم. وليسوا قضاة أيضًا، بالرغم من أنهم أعضاء أساسيون بالمحاكم. فمهمتهم الأساسية هي تقديم المشورة القانونية للقضاة بشأن القضايا قيد الحكم. وقد يقومون أيضًا بدور الادعاء اعتمادًا على الدولة وعلى طبيعة القضايا (جنائية أو مدنية).
كان يوجد منصب المحامي العام (بالفرنسية avocat général) بالفعل في النظام القانوني الفرنسي قبل الثورة الفرنسية، وكان في المحاكم العليا وقتها (البرلمانات ومحاكم الجمارك، وغيرها.) وكان يقترح الحلول القانونية للقضاة في القضايا التي تخص الدولة أو الكنيسة أو عامة الشعب أو المجتمعات أو القصر. ومنذ الثورة الفرنسية، كان يوجد في المحكمة العليا وديوان المحاسبة ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات. ويقومون بدور ادعاء أكبر مما كان قبل الثورة الفرنسية، خاصة في محاكم الجنايات حيث تتم محاكمة المتهمين فيجناية.
محامي عام الولايات القضائية الأوروبية الأخرى
المحامي العام جزءأيضًا من المحكمة الأوروبية العليا (ECJ)، حيث يوجد ثمانية منهم. تم إنشاء هذا المنصب بموجب المادة 252 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وهم أعضاء رئيسيون في المحكمة لكنهم ليسوا قضاة. وليسوا في منصب مدع عام أيضًا، خلافًا لما ورد في النظام القانوني الفرنسي الحديث. ولا يشاركون في مداولات المحكمة، ولكنهم يساعدون في كل قضية ويقدمون آراءهم. فمن دور المحامي العام أن يقترح على المحكمة، بشكل مستقل تمامًا، حلاً قانونيًا بشأن القضية التي هي مسؤولة عنها. ولا يعتبر رأيه ملزمًا للمحكمة، على الرغم من العمل به في الواقع في كثير من الأحيان.
البحر الأثيوبي
البحر الأثيوبي (Æthiopicum Mare في اللغة اللاتينية) كان اسمًا أطلق على الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي في الأعمال الجغرافية الكلاسيكية من العصور القديمة إلى القرن التاسع عشر. وليس لهذا الاسم علاقة بإثيوبيا الحديثة، كما أصبح مهجورًا في الوقت الحاضر.
البحر الأثيوبي معلومات تاريخية
ذكر المؤرخان اليونانيان، ديودورس وبالافاتوس، أن أسطورة غورغون عاشت في غورغادس، وهي جزر في البحر الأثيوبي. وكانت الجزيرة الرئيسية تسمى سيرنا، ووفقًا لـ هنري توماس ريلي، قد تكون هذه الجزر هي جزر الرأس الأخضر.
في خرائط القرن السادس عشر، تجد اسم المحيط الأطلسي الشمالي هو سينوس أوكسيدنتاليس (Sinus Occidentalis)، بينما تجد اسم المحيط الأطلسي الأوسط، وهو الجزء الجنوبي الغربي من ليبريا الآن، هو سينوس أتلانتيكوس (Sinus Atlanticus)، ويظهر المحيط الأطلسي الجنوبي باسم مير أثيوبيكوم (Mare Aethiopicum). وقد قسّم جون سيلر، في كتابه للخرائط أطلس ماريتيموس، المحيط الأطلسي لجزأين بواسطة خط الاستواء. وأطلق على الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي اسم «مار ديل نورت أو بحر الشمال» والجزء الجنوبي اسم «أوشينوس إثيوبيكوس أو العواصف الأثيوبي». أما إدوارد رايت فلم يسم الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي على الإطلاق، ولكن أطلق على الجزء جنوب خط الاستواء اسم «البحر الأثيوبي» في خريطة نشرت في عام 1683 بعد وفاته. واستخدم هذا الاسم نفسه في «خريطة جديدة للعالم» (1703) لـ جون ثورنتون
البحر الأثيوبي معلومات تاريخية
وقد أعطى عالم النبات، ويليام ألبرت سيتشل (1864–1943)، هذا الاسم للبحر الذي يحيط بجزر معينة قريبة من القارة القطبية الجنوبية.
منتدى الديمقراطية الإفريقي
منتدى الديمقراطية الإفريقي (ADF)، هو شبكة إقليمية من المنظمات التي تركز على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحكم في إفريقيا. ويعتبر منتدى الديمقراطية الإفريقي شبكة إقليمية من الحركة العالمية للديمقراطية، وهي شبكة من منظمات من جميع أنحاء العالم للدفاع عن الديمقراطية. وهناك أكثر من 450 من الأفراد والمنظمات المشاركة في أنشطة منتدى الديمقراطية الإفريقي (ADF). ويستخدم هذا المنتدى القوة والمعرفة المستمدة من أعضائه لإنشاء شبكة قوية من الاتصالات. ويضم أعضاءً روادًا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية قادرين على استخدام خبراتهم لتعليم الآخرين.
منتدى الديمقراطية الإفريقي أهداف منتدى الديمقراطية الإفريقي
يسعى منتدى الديمقراطية الإفريقي لإمداد الديمقراطيين بفرصة التعبير عن آرائهم، وأن يكون منبرًا لدعم وموارد متبادلة في محاولة لتعزيز الديمقراطية بإفريقيا. يعمل منتدى الديمقراطية الإفريقي لرصد الديمقراطية في القارة، وحماية الديمقراطيين، ودعم تطوير تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، وتشارك مهارات التأييد، وتدريب أعضاء الشبكة، وإنشاء والحفاظ على حوار مع زعماء الدول، وتمكين الأفراد على المستوى الشعبي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في مناطق النزاع على استخدام منتدى الديمقراطية الإفريقي للحصول على دعم.
منتدى الديمقراطية الإفريقي أنشطة منتدى الديمقراطية الإفريقي
تركز الاجتماعات العامة لمنتدى الديمقراطية الإفريقي على تجميع أعضائه سويًا لتطوير إستراتيجيات المجتمع المدني لمعالجة قضايا محددة، مثل انتخابات ما بعد النزاع، والتربية الديمقراطية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد. ويعقد منتدى الديمقراطية الإفريقي أيضًا المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالديمقراطية في حالات ما بعد النزاع، والمشاركة السياسية للمرأة في إفريقيا. كما أنشأ منتدى الديمقراطية الإفريقي برامج تدريبية حول «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، و«القيادة الديمقراطية وحل النزاعات»، و«الحركة السلمية». كما تصدر المنظمة أيضًا من وقت لآخر بيانات تتعلق بالقضايا التي تؤثر على التنمية الديمقراطية في إفريقيا.
وبالإضافة إلى كونه يمثل شبكة إقليمية إفريقية للحركة العالمية للديمقراطية، فإن منتدى الديمقراطية الإفريقي وأعضائه من المنظمات مشتركون في العملية غير الحكومية لمجتمع الديمقراطيات وشبكة مجالس حقوق الإنسان أو
منتدى الديمقراطية الإفريقي معلومات تاريخية عن منتدى الديمقراطية الإفريقي
أسس الديمقراطيون في إفريقيا منتدى الديمقراطية الإفريقي في أكتوبر 2000 تحسبًا للجمعية الثانية للحركة العالمية للديمقراطية. وشارك منتدى الديمقراطية الإفريقي في الجمعية في ساو باولو، البرازيل في نوفمبر 2000، حيث شارك 60 مشاركًا من 25 دولة بإفريقيا في ورش العمل وتعاونوا لوضع إستراتيجيات لمزيد من الديمقراطية في إفريقيا. وضع المشاركون في ورشة العمل الإقليمية قائمة شاملة بالأهداف والتكتيكات للمساعدة في توطيد الديمقراطية بإفريقيا، وحددوا بعض القضايا التي تعوق نموها.
في عام 2003، اجتمع منتدى الديمقراطية الإفريقي في ديربان، جنوب إفريقيا. وفي المؤتمر، ألقت عائشة إمام من نيجيريا، وهي عضوة في اللجنة التوجيهية لمنتدى الديمقراطية الإفريقي، الكلمة الافتتاحية وناقشت أهمية إدخال النساء والفقراء والأقليات في العملية الديمقراطية. وقام كريستوفر لاندسبرغ من جنوب إفريقيا، المدير السابق لمركز أبحاث السياسة، بإلقاء الخطاب الرئيسي على المشاركين. كما تضمن المؤتمر أيضًا ورش عمل تركز على مختلف المناطق الفرعية في القارة وعلى المناطق ذات السياسة المحددة والتي تعتبر مناطق هامة للديمقراطية في إفريقيا
منتدى الديمقراطية الإفريقي معلومات تاريخية عن منتدى الديمقراطية الإفريقي
شارك منتدى الديمقراطية الإفريقي في حركة العالم الثالث للجمعية الديمقراطية في ديربان بجنوب إفريقيا في عام 2004. وتم تقسيم ورشة العمل الإقليمية في الجمعية إلى ثلاث جلسات: التنمية الشاملة لمنتدى الديمقراطية الإفريقي، ومناقشة دستور منتدى الديمقراطية الإفريقي، وانتخاب لجنة لإدارة منتدى الديمقراطية الإفريقي، المعروفة سابقًا باللجنة التوجيهية لمنتدى الديمقراطية الإفريقي. وقدمت لجنة الإدارة مسودة لدستور منتدى الديمقراطية الإفريقي، وفي نهاية الجمعية قدمت لجنة الصياغة التي تم إنشاؤها حديثًا الوثيقة إلى المشاركين. تم قبول المسودة كوثيقة عمل، واتفق المشاركون على مواصلة مناقشة المسودة عبر القائمة البريدية على الإنترنت قبل قبول الصيغة النهائية. وفي نهاية ورشة العمل، انتخب المشاركون أعضاء لجنة الإدارة، مع إيلاء اهتمام شديد للتوازن الإقليمي واللغوي والموازنة بين الجنسين في اللجنة.
منتدى الديمقراطية الإفريقي معلومات تاريخية عن منتدى الديمقراطية الإفريقي
في الجمعية الخامسة للحركة العالمية للديمقراطية، اجتمعت اللجنة الإدارية لمنتدى الديمقراطية الإفريقي لاستعراض مسائل تشغيل وإدارة المنظمة. وقررت الجمعية إرسال رئيس اللجنة إلى الأمانة العامة في نيروبي لتقييم استعداد منتدى الديمقراطية الإفريقي للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أعمال الديمقراطية في إفريقيا. وقد استخدمت اللجنة المعلومات التي تم جمعها لوضع خطة إستراتيجية للمنظمة للسنوات الثلاث المقبلة. وحددت هذه الخطة القضايا والمجالات ذات الأولوية لمنتدى الديمقراطية الإفريقي، وساعدت في تحديد أولويات أنشطة منتدى الديمقراطية الإفريقي في السنوات القادمة.
منتدى الديمقراطية الإفريقي دستور منتدى الديمقراطية الإفريقي
بعد مناقشة أولية في عام 2004، ناقش أعضاء منتدى الديمقراطية الإفريقي بالتفصيل التغييرات اللازمة لمشروع الدستور. واعتمد أعضاء المنتدى النسخة النهائية من الوثيقة رسميًا في اجتماعهم في أبريل 2006. ويحدد هذا الدستور هيكلية المنظمة وعضويتها وأنشطتها.
منتدى الديمقراطية الإفريقي قيادة منتدى الديمقراطية الإفريقي
تتم قيادة منتدى الديمقراطية الإفريقي من قبل لجنة الإدارة، التي كانت تسمى سابقًا باللجنة التوجيهية. وتنحصر مهام اللجنة في وضع أولويات أنشطة منتدى الديمقراطية الإفريقي، والإشراف على عمل الأمانة العامة للمنتدى ومنسق المنتدى، وتوفير التوجيه للمنسق والأمانة حسب الضرورة، والمساعدة في جمع التبرعات لأنشطة المنتدى. وكما جاء في دستور منتدى الديمقراطية الإفريقي، يتم انتخاب أعضاء لجنة الإدارة من قبل أعضاء المنتدى كل سنتين. أعضاء لجنة الإدارة الحاليون هم:
أقدمية أبوية
الأقدمية الأبوية هي المبدأ الأبوي للإرث، حيث يفضل الأخ الأصغر للملك قبل أبناء الملك نفسه في ترتيب ولاية العرش. ولا يتولى أبناء الملك (الجيل التالي) الخلافة إلا بعد تولي جميع ذكور الجيل الأكبر. ويستثني مبدأ الأقدمية الأبوية إناث الأسرة الحاكمة وذريتهن أساسًا من الخلافة. وعلى النقيض تجد حق البكورة الأبوي، حيث يتولى أبناء الملك الخلافة قبل إخوته.
في الممالك الوراثية، وبالأخص في الأزمنة القديمة، كانت الأقدمية مبدأ كثير الاستخدام في ترتيب الخلافة. وقد تطورت الدولة العثمانية من استخدام مبدأ الخلافة الانتخابية (التالي لمبدأ الأقدمية الأبوية) إلى الخلافة الموروثة بقانون مبدأ الأقدمية الأبوية.
في الخلافة المعتمدة على مبدأ التناوب (القريب من مبدأ الأقدمية)، يحق لجميع أفراد الأسرة الحاكمة (الذكور) الولاية نظريًا. ومع ذلك، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى حالات غموض بشأن تحديد العاهل القادم.
أقدمية أبوية
إن نظام تولي الأخوة واحدًا تلو الآخر من شأنه أن يؤدي بشكل سريع، بالأخص في الأجيال التالية، إلى نماذج معقدة وكذلك إلى نزاعات بين الفروع التي تكونت داخل البيت الملكي. وقد يكون للملوك أقرباء غير مباشرين، بعض منهم أبناء عمومة بعيدة نوعًا ما، الذين كان يحق لهم اعتلاء العرش كما يحق للملك نفسه. وإما أن يحصل أحد الفروع على الخلافة (بالقوة في أغلب الأحيان)، تصل الفروع المتنافسة إلى توازن (مثل أن تكون الخلافة بالتناوب)، أو يتم تقسيم الإرث بطريقة ما.
كانت تقتصر الخلافة التي على أساس الأقدمية الأبوية أو التناوب في كثير من الأحيان على هؤلاء الأمراء أبناء العاهل الحاكم سابقًا. وبذلك يكون ابن الملك مقدمًا على ابن الأمير. وفي بعض الحالات، يتم التمييز على أساس إذا ما كان طالب الحكم قد ولد لملك كان متوليًا للحكم وقت الولادة (تولي المولود الأول بعد اعتلاء الأب العرش).
أقدمية أبوية
كان مبدأ القصر هذا عمليًا، وإلا فسيكون عدد المنافسين ساحقًا. ومع ذلك، فقد خلّف في الغالب أكثر من منافس كانوا يقومون في كثير من الأحيان بشن حرب أهلية ضد بعضهم. وفي حالات أخرى، انقرضت الفروع الذكور المؤهَلة للخلافة من الأسرة الحاكمة (لم يتبق منهم أحياء)، وفي هذه الحالة كان مبدأ القصر هذا مثيرًا للمشاكل.
كان أبناء الأمراء الذين لم يعيشوا حتى اعتلاء العرش غير راضين بالطبع بمبدأ القصر هذا. حيث أدى إلى مشاكل التفسير ــ هل كان والد طالب الحكم ملكًا شرعيًا، ولكن غير معترف به من قبل الجميع؟ أو من قبل أي شخص (لم يتسلم الحكم على الإطلاق في الحقيقة)؟ وكانت الحالات أكثر تعقيدًا مع تشارك الملوك في الحكم، ولكن كان هذا في كثير من الأحيان حلاً عمليًا للخلافة المتنازع عليها.
أقدمية أبوية
تميل الأقدمية الأبوية على المدى الطويل إلى تفضيل نوع من حق وراثة الأصغر، وذلك لأن الأمراء المولودين في جيل معين حتى أصغرهم يكونون على قيد الحياة على الأرجح عند وفاة السلف (آخر الجيل السابق مباشرة). وفي الحالات التي لا يسمح فيها للمرشحين من أي جيل لاحق باعتلاء العرش حتى وفاة آخر الجيل السابق، سيموت الكثير من الأمراء، عادة من الفروع الأكبر، قبل مجيء دورهم في تولي الخلافة (فلا عجب من أنهم يفضلون مبدأ حق البكورة). هذا الاتجاه هو أحد أسباب الخلافة المتنازع عليها: رغبة البعض في تولي الخلافة قبل الموت، والدفاع عن الأقدمية أو سفك الدماء في فرعهم. ويتفاقم هذا الوضع بشدة إذا لم يسمح لأمير باعتلاء العرش إذا لم يكن والده حاكمًا (أو كان مجرد نائب فقط، مؤهلاً لتولي الخلافة فقط بعد تولي كل الذكور الذين تولى آباؤهم الحكم) ـ ستفقد الفروع الأكبر في أغلب الاحتمالات رتبتها في تولي الخلافة عاجلاً أو آجلاً. تميل الأقدمية الأبوية إلى تفضيل الأبناء الذين تمت ولادتهم للآباء في آخر عمرهم.
أقدمية أبوية
كانت الخلافة المعتمدة على مبدأ الأقدمية داخل الأسرة الواحدة أداة في الغالب للسيطرة على الملكية الانتخابية. واستخدم هذان الشكلان من الملكية (الأقدمية الأبوية والملكية الانتخابية) في نفس القرون غالبًا. وكانت العديد من الممالك انتخابية رسميًا على مدى طويل في العصور التاريخية (على الرغم من أن الانتخابات عادة، أو دائمًا، ما كانت ترسو على عائلة الملك المُتوفى).
إن تفضيل الذكور الموجود في معظم أنظمة الخلافة الوراثية جاء في معظمه من الطبيعة المتصورة لدور الملك:
كان الدخل معتمدًا على «أموال الحماية» أو السخرة التي يتم جمعها من هؤلاء الذين يقوم الملك بحمايتهم من الهجوم، سواء خارجيًا من الحرب وداخليًا من الجرائم. وبالطبع، يتطلب جمع هذه الأموال أو الخدمات حدوث تهديد أو استخدام فعلي للقوة من قبل الملك، ولكن تسمى بشكل أكثر تأدبًا «ضرائب» و«رسوم». وتوجد مثل هذه الأشكال من الحصول على الدخل بالطبع في الأنظمة غير الملكية أيضًا.
أقدمية أبوية
بالإضافة إلى ذلك، فإنه في بعض الملكيات يتقلد الملك منصبًا روحيًا معينًا، كهنوتي تقريبًا. وهذا الدور، اعتمادًا على التقاليد محل البحث، كان مرفوضًا عادة للإناث. في النظام الملكي الفرنسي، كان أحد التفسيرات الرسمية للقانون السالي اضطرار الملك لاستخدام صكوك مقدسة معينة، كانت الإناث ممنوعة حتى من لمسها.
في القرون السابقة، وربما في كل جيل ثان أو ثالث في المتوسط، انقرض خط الذكور وأصبحت الإناث في كثير من الأحيان مطلوبة لتتبع خط الخلافة. خلال هذه الفترة، اتجه خط الذكور إلى الانقراض بسرعة نسبيًا، بسبب معدل الموت الشديد. ولذلك كان من المستحيل الحفاظ على مبدأ الخلافة الأبوية «الخالصة»، وكان يتم الكثير من الاستثناءات ـ كانت تمنح الأهلية لأكبر الأبناء من الأخوات أو غيرهن من الأقارب الإناث للملك.
كما أن الخلافة الأبوية الكاملة لم تخدم أيضًا مصالح الملوك الشخصية الذين فضلوا الإناث ذوات القرابة القريبة ونسلهن عن الذكور ذوي القرابة البعيدة.
في العصور الوسطى التالية، أصبح خطر العنف المباشر الذي كان يعترض الملك وورثته قليلاً، بسبب الانخفاض التدريجي لمشاركتهم الشخصية في القتال. كان من المرجح أن يعيش الأبناء حتى سن البلوغ ويتزوجوا أكثر مما كان يحدث في القرون السابقة، في حين فقد الكثير من العائلات النبيلة أبناء في سن المراهقة بسبب الحرب المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت ظروف المعيشة والنمو في طبقة النبلاء، مما أدى إلى انخفاض حالات الإجهاض ومعدل الوفيات من الرضع والأطفال. لذلك كانت الحاجة لتولي البنات الخلافة أقل وأقل.
في كثير من الثقافات، يتم تحديد اللقب أبويًا.
أقدمية أبوية أمثلة تاريخية
استخدم مبدأ الأقدمية الأبوية ونظام روتا في العديد من الملكيات التاريخية. وتمت ممارسته بواسطة الناجين من أسرة شانغ الذين حكموا مملكة سونغ تحت أسرة زو في الصين. في نظام كييف روس خلال حكم أسرة روريك، كان قد تم تنفيذه بواسطة الأمير الكبير ياروسلاف الحكيم (1019–1054). في حكم بياست لمملكة بولندا، أدى قانون وصية بولسلو الثالث كريوستي، الذي تم سنه عام 1138 مع إنشاء مقاطعة سينيوريتا فيكراكوف، إلى فترة امتدت لقرون من تمزيق بولندا بين السلالة. في مورافيا وبوهيميا منذ 1055 إلى 1182 تباعًا حتى 1203، تم وضعه بواسطة الدوق بريتيسلاوس الأول في «دستور» الأقدمية الخاص به. كان يستخدم في بعض الأحيان في المغرب من قبل سلالة العلويين حتى تم إلغاؤه تمامًا من قبل الملك محمد الخامس (1957–1961) الذي قدم حق البكورة الأبوي.
أقدمية أبوية أمثلة تاريخية
يتم استخدام هذا المبدأ حاليًا من قبل آل سعود، العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية؛ جميع خلفاء الملك عبد العزيز آل سعود، ملوك المملكة العربية السعودية، كانوا أبناءه (كان لديه 37 ابنًا). وفي الوقت الحالي، بسبب أن المرشحين للخلافة الباقين من الجيل الأول في عمر السبعين أو الثمانين، فقد تم تأسيس هيئة البيعة السعودية لتسهيل انتقال السلطة إلى أحفاد آل سعود.
أقدمية أبوية أمثلة تاريخية
في خلافة إمبراطور إثيوبيا، تم التحكم حتى الآونة الأخيرة في عملية الاقتصار على الأبوية. وفقًا لبحث من قبل المؤرخ تاديسي تمرات، فإن ترتيب الخلافة خلال عهد أسرة زاجوي كان تولي الأخوة واحدًا تلو الآخر كملك لإثيوبيا (الأقدمية الأبوية)، والذي كان معتمدًا فيما يبدو على قوانين أجوا للإرث. ومع ذلك، فإن مبدأ حق البكورة الأبوي أصبح هو المبدأ المسيطر فيما بعد، بالرغم من إمكانية طلب الخلافة على العرش بعد وفاة الملك من قبل أي قريب ذكر للإمبراطور - الأبناء أو الإخوة أو الأعمام أو أبناء العمومة. ولتجنب عدم الاستقرار والحرب الأهلية، اهتم الإمبراطور عادة بتعيين ولي العهد وتعزيز مكانته ضد منافسيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كان يضع منافسي ولي العهد في مكان آمن، للحد بشكل كبير من قدرتهم على تعطيل الإمبراطورية بالثورات، أو الطعن في خلافة وريث واضح. ومع مرور الوقت، كان يتم انتخاب الأباطرة في كثير من الأحيان من قبل مجلس من كبار المسؤولين في الإمبراطورية، العلمانيين والدينيين على حد سواء. وتعتبر التجربة الإثيوبية مثالاً جيدًا وواضحًا لعدم الاستقرار الذي يمكن أن ينتج عن تطبيق مبدأ الأقدمية الأبوية.
أقدمية أبوية أمثلة تاريخية
مقاطعة أنجو اتبعت في الإرث مبدأ الأقدمية الأبوية. عندما تزوج هنري الثاني، ملك إنجلترا من إليانور آكيتيان، وأسس الإمبراطورية الأنجوية، خلّف ذلك تساؤلات حول ما هي قواعد الإرث التي ستسري على الأبناء، حيث إن والد هنري الثاني كان كونت أنجو، وتولى حكم إنجلترا ونورماندي عن طريق أمه. فقد مات هنري الابن، الابن البكر لهنري الثاني قبله، لذلك انتقل العرش إلى الابن الأكبر الذي يليه، ريتشارد الأول، ملك إنجلترا. أما الابن الثالث للملك هنري الثاني، جيوفري الثاني، دوق بريتاني، فقد توفي قبل عام من وفاة والده، ولكن وضعت زوجته بعد وفاته ابنًا منه، آرثر الأول، دوق بريتاني. وعندما أصيب ريتشارد بجروح قاتلة خلال حصار القلعة، قام، وهو على فراش الموت، بتعيين أخيه جون، ملك إنجلترا، الابن الرابع والأصغر للملك هنري الثاني، كولي للعهد. ومع ذلك، فقد شكك آرثر الأول، دوق بريتاني، في الميراث (كان عمره وقتها 12 عامًا). ادعى آرثر أنه بصفته نجل جيوفري، الشقيق الأكبر لجون، فهو الوريث الشرعي لريتشارد وهنري الثاني وفقًا لقوانين حق البكورة الأبوي التي كانت متبعة في إنجلترا ونورماندي. ورد جون على هذا الادعاء أنه طبقًا لإرث خط الذكورة لكونتات أنجو، فإن الإمبراطورية الأنجوية تتبع قانون خلافة أنجو الذي يعتمد على الأقدمية الأبوية. وبذلك، ادعى جون أنه بصفته الأخ الأصغر لريتشارد، يكون هو المقدم في الخلافة على ابن أخيه، آرثر. ولكن استمر آرثر في تكرار مطالبته على مدى السنوات الأربع التالية، وتحالف مع ملك فرنسا ضد عمه جون، على الرغم من أن إعلان ريتشارد وهو على فراش الموت بتعيين جون كولي للعهد قد عزز موقع جون. وفي النهاية، تم القبض على آرثر في معركة وسُجن ويفترض أنه قتل على يد جون. ولم يتم البت في هذه المسألة نهائيًا، حيث خسر جون كل ممتلكات الأراضي القارية في فرنسا واضطر للتنازل عن أي مطالبة لحكم أنجو.
جدل الحجاب في تركيا
كان الجدل حول الحجاب في تركيا هو الجدل الذي دار في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين حول ارتداء النساء للحجاب الإسلامي. أصبحت جمهورية تركيا دولة علمانية منذ التعديل الدستوري لعام 1937. وقد أدخل مصطفى كمال أتاتورك علمنة الدولة في الدستور التركي لعام 1924، إلى جانب إصلاحاته. أكثر من 90% من سكان تركيا مسلمون، وقد أدى قمع الحجاب/غطاء الرأس وغيره من الرموز الدينية البارزة في المؤسسات الحكومية والمدارس العامة. (على غرار السياسات في فرنسا وكيبك والمكسيك) لم يحظر أتاتورك أبدًا الحجاب، لكنه عمل بنشاط على تثبيط استخدامه في الأماكن العامة. إلى جدل ساخن في بعض الأحيان في تركيا. في تركيا، لم تتمكن النساء من العمل في بعض المؤسسات العامة بالحجاب بسبب "لائحة قواعد اللباس في المكاتب العامة"، والتي صدرت بعد انقلاب عام 1980 وظلت سارية لمدة 31 عامًا.