المرأة في القرآن مكانة المرأة في القرآن
هذه الآيات الكريمة تجيز للمرأة أن تباشر عقد زواجها بنفسها، آما أنها تحذر الرجال أن يمنعوا المرأة هذا الحق. ولهذا فالمرأة المسلمة العاقلة الراشدة مستقلة بنفسها كليا في شؤونها الشخصية لأن صاحب الحق في الآيات القرآنية التي وردت في هذا الموضوع هي المرأة، حيث أسند الحق سبحانه أمر النكاح إليها وحدها سواء فيما يخص إبرام العقد أو التراضي عليه: فقوله سبحانه وتعالى «فلا تعضلوهن» معناه لا تعارضوهن أو «لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج، وقد دلت هذه الآية من وجود على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها، أحدها إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، والثاني نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان». وهذا هو ما يؤكده كذلك قوله تعالى: «حتى تنكح غيره» حيث أضاف عقد النكاح إلى المرأة وحدها وقوله تعالى كذلك: «فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» حيث أجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٢٢٩﴾.
لم يختلف العلماء أن المراد بالآية الكريمة أعلاه أخذ العوض على الفراق «والجمهور أيضا على جواز أخذ العوض على الطلاق، إن طابت به نفس المرأة ولم يكن إضرار بها. وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه. فقال مالك إذا ثبت الإضرار يمضي الطلاق ويرد عليها مالها» والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة، بألا تحب المرأة زوجها، فإن الله أكد هذا الحكم إذا قال: «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله».
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٢﴾.
وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦﴾.
وقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝٧﴾. وقال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٢٢٩﴾ [البقرة:229].
إن الإسلام أقر للمرأة الملكية الفردية كاملة، وجعل ذلك حقا أصيلا لها وهو أحد حقوقها المدنية، ومن ثم فالإسلام اعترف لها بشخصيتها المدنية الكاملة وبحريتها المطلقة في التصرف في أموالها وممتلكاتها، وبحقها كالرجل في أن تكون لها ذمة مالية مستقلة، لتحقيق كيانها الذاتي/البشري وكيانها الاقتصادي، وأنه من هنا كانت المساواة في حق التملك والكسب بين الرجال والنساء، وإلى هذه الحقيقة أشار القران الكريم بألفاظ متساوية: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن». وبذلك فمن حق الزوجة إبرام جميع التصرفات القانونية، وإدارة أموالها بالطرق التي تختارها ولا رقابة للزوج على أموال زوجته. كما يحرم على الزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته بغير رضاها.