hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
تعتبر الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975 من أكبر الأزمات السياسية والازمات الدستورية في تاريخ أستراليا. بلغت الازمه ذروتها في نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله رئيس الوزراء «جوش وتلم» والذي ينتمى إلى حزب العمال الأسترالي. ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير، قائد المعارضة، كرئيس لوزاء لحكومة تصريف الأعمال.
و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه في 1972 بشعبيه قليله من مجلس النواب ولكن مع المعارضة المسيطره على مجلس الشيوخ. وقد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التي تمت في 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج والخطط السياسية من قبل حكومه جوش وتلم، الا ان الحكومة تعثرت بفضائح واخطاء تقديريه في العمل السياسى. في أكتوبر 1975 استخدمت المعارضة سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير أو الإمداد والتي تمنح من مجلس النواب. وقد بينت المعارضة استمرارها في هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب وقد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم. وقد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته، وجون كيرر لم يفعل شيء يضر بجوش وتلم.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
في نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف. وعندما ذهب جوش وتلم إلى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات، قام جون كيرر في المقابل باقالته كرئيس للوزراء، وبعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء. وسريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى، قام فرسير وحلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الإمدادات وقام كيرر بحل البرلمان  لعمل انتخابات جديده. وسرعان ما عاد فرسير وحكومته بأغلبيه ساحقه.
أدت أحداث العزل إلى تغيير طفيف بالدستور. وقد توقف مجلس الشيوخ عن ممارسته سلطته في وقف الإمدادات وأيضا توقف الحاكم العام باستخدام سلطته في اقاله الحكومة.و لو يتم ممارسه مثل هذه القوى مره أخرى، وانتقد حزب العمال الاسترالى جوش كيرر بشده على فعلته والذي استقال من منصبه كحاكم عام وعاش بقيه عمره خارج البلاد. على الرغم من استمرار التنديد بفعله جوش كيرر الذي مات في 1991، تصالح جوش وتلم ومالكوم فرسير بعد ذلك.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
كما هو مقرر، البرلمان الاسترالى مكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشاركه مع ملكه أستراليا. ويمثل الحاكم العام الاسرة المالكه والذي يمتلك صلاحيات تنفيذيه معطاه له في الدستور وأيضا هو ممارس لبعض الصلاحيات الاحتياطية. الصلاحيات الاحتياطيه هي السلطة الشرعية المتبقيه للأسره الملكية بعدما انتقلت معظم سلطاتها التاريخية إلى البرلمان أو الجهات الرسمية. يتصرف الحاكم العام عاده وفقا لقرارات الحكومة ولكنه يستطيع التصرف باستقلاليه بعيدا عن تلك القرارات وذلك من خلال ممارسه السلطة الاحتياطيه. الملكة هي الوحيدة التي لديها سطله عزل الحاكم العام وذلك بتوصيه من رئيس الوزارة. وكما قال مالكوم فرسير الذي لعب دور كبير في الازمه " الملكة ذو منصب ولن تسمح بحدوث ذلك ". ولكن تولى الحاكم العام منصبه بامتنان كأنه توقف لكى يمتن وبعد ذلك يعزله رئيس وزراء"
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
و كما هو الحال في النظام البرلمانى بالغرب، تتشكل الحكومة الاستراليه من مجلس النواب والذي يعتبر الحزب الذي يتمتع بثقه المجلس الأدنى في البرلمان. على الرغم من ذلك فان البرلمان الاسترالى لديه المجلس الذي يتمتع بالقوة الأكبر وهو مجلس الشيوخ الذي يمرر أيا من التشريعات القانونية التي تقترح في مجلس النواب لكى يصبح قانونا. يتكون أعضاء مجلس الشيوخ من عدد متساوى من الشيوخ في كل ولايه بغض النظر عن عدد سكان الولايات، وذلك صمم خصيصا لجذب المستعمرات الاستراليه في اتحاد ائتلافى واحد. وقد منع الدستور أعضاء مجلس الشيوع من عمل أو تصحيح أوراق ماليه ولكن يمكنهم وقف هذه الأوراق بحريه. وقد صرح جوش وتلم قائد المعارضة بالتالى «دعونى أوضح أن معارضتنا لهذه الميزانية ليست مجرد إجراء شكلى. وسوف ننشر معارضتنا بجميع الوسائل الممكنه للاجراءات المتعلقة بهذا الأمر في كلا من المجلسين.و ان لم يأخذ بهذه الاجرارات، سوف نصوت ضد الفواتير المالية هنا وفي مجلس الشيوخ.و هدفنا هو تدمير هذه الميزانية وتحطيم الحكومة الراعيه لهذا الامر»
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
. وفيما يسبق أزمه 1975، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته في طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينية وذلك وفقا لماده 64 من الدستور. مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى، نتجت صراعات بين وزير الدولة الأول وموظفين الدولة الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء والحاكم العام على مستوى الدولة، إلى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين. في 1916، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى وذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال.و قد ساعدت الأحزاب المعارضة على بقاء وليام هوملن في منصبه، وقد استشار الحاكم، السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعية لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه الدولة لمده عام. وعندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال، قام «وليم هوملن» بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند. في عام 1932، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس، «جاك لانج»، دفع الأموال لحكومه فيدرل والتي جمدت حسابات بنوك الدولة وهذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدولة يكون نقدا.و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون، ويحذره بأنهم إذا استروا في ذلك سوف يضطر إلى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومة في اطار قانونى. وقد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل، وقام «فيليب جيم» بطرد حكومته وقد أناب إلى قائد المعارضة «بيرترام ستيفنز» عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده والتي هزم فيها العمال.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هي سلطته في حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور، في حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين ورفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتورة. في الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم في 1914 و1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج وذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
انتخبت حكومه «جوش وتلم» العماليه في 1972 بعد ثلاثه وعشرون عام من حكم ائتلافى شكله الأحزاب الريفيه والأحزاب الليبراليه. تمتع حزب العمال الاسترالى بتسعه مقاعد أغلبيه في مجلس النواب ولكنها لم تحقق تلك الاغلبيه في مجلس الشيوخ. ووفقا لوعود مرحله الدعاية الانتخابيه، قد تم عمل عدد كبير من التغييرات السياسية وطرح العديد من التشريعات. وقد سمحت المعارضة، التي سيطرت على مجلس الشيوخ، بتمرير بعض الفواتير الحكومية إلى مجلس الشيوخ، واوقفت أخرين.
في أبريل 1974، حاولت المعارضة أعاقه الدعم في مجلس الشيوخ (و التي تتمثل، في امتلاك الفواتير)، وقد خضع «جوش وتلم» لمواقفه الحاكم العام، السيد «باول هسلك»[[Paul_Hasluck]|، على حل المزدوج . عادت الفئات العماليه للانتخابات في 18 مايو ] [[:en:Paul_Hasluck]|[الإنجليزية]]] وذلك بخمسه مقاعد في المجلس. حيث بلغ عدد مقاعد العمال والاتحاد الائتلافى في مجلس الشيوخ إلى ما يصل إلى 29 مقعد مع تخصيص مقعدين للفئات المستقله وذلك للحفاظ على موازنه القوى.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
تولى «باول هسلك» الحكم كحاكم عام منذ 1969 وكانت مدته حكمه قصيره وذلك لانتهاء مده حكمه. وقد طلب «جوش وتلم» من «باول هسلك» البقاء في منصبه عامين اخرين، ولكنه رفض، موضحا بأن زوجته ترفض البقاء في «يرالوما»[[Government_House,_Canberra]|أكثر من الخمس سنوات المقرره . وقد عرض "جوش وتلم " المنصب على رجل الاعمال " كين وير "] [[:en:Government_House,_Canberra]|[الإنجليزية]]] والذي رفض هو الآخر. جدد «جوش وتلم» عرضه على «جون كيرر»، قاضى العدل بجنوب «نيو ولاس». وقد كان «جون كيرر» متردد بشأن تخليه عن منصبه كقاضى للعدل، حيث اه كان ينوى البقاء في منصبه لمده 10 اعوام أخرى، ون أجل منصب الحاكم العام والذي تستمر مدته اخمس سنوات فقط. وبناء على طلب «جون كيرر»، وافق «جوش وتلم» بشكل غير رسمى على انه لو تم بقاؤه هو و«جون كيرر» في مناصبهم، سيتم تجديد مده بقاء «كيرر» في منصبه. وقد أمن «جوش وتلم» التشريعات التي تهتم بشئون «جون كيرر» المالية الخاصة بمنصبه، شامله تخصيص معاش للحاكم العام أو أرملته. تحمس «بيلى سندن»[[Billy_Snedden]،|الذي كان رئيس وزراء في ذلك الوقت ،لتعيين "جون كيرر" وأيضا وافق على تجديد مده حكم "حون كيرر " في خلال خمس سنوات . وافق "جون كيرر" على توليه المنصب، وقامت الملكة "اليزابيث الثانية"] [[:en:Billy_Snedden]،|[الإنجليزية]]] بمراسم التعيين كما ينبغى، وحلف اليمين في 11 يوليو 1974، عيد ميلاد وتلم الثامن والخمسون.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
و قد تم تقديم سته من الفواتير، التي كانت موضوع الانحلال المزدوج، إلى البرلمان للمره الثالثة، وكما هو متوقع، قام مجلس الشيوخ برفضها مره أخرى. تنص المادة 57 من الدستور، أن بعد انتخابات الحل المزدوج، إذا قام مجلس النواب بتمرير الفواتير، التي تم رفضها مرتين من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان السابق، ورفضها مجلس الشيوخ مره أخرى، يتم مناقشتها بعد ذلك بجلسه مشتركه [[Joint_Sitting_of_the_Australian_Parliament_of_1974]|للمجلسين. في 30 يوليو، تلقى " جوش وتلم " موافقه "كيرر" بشأن عمل الجلسه المشتركة، والتي تم اقرار ميعادها في السادس أو السابع من شهر أغسطس 1974 . وتعتبر هذه الجلسه هى الفريده من نوعها في تاريخ أستراليا تطبيقا لماد 57 من الدستور ، التي تمرر الفواتير الستة، متضمنه اماكنيه التشريع ل "ميديبانك"] [[:en:Joint_Sitting_of_the_Australian_Parliament_of_1974]|[الإنجليزية]]].
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
في ديسمبر 1974، أثار «جوش وتلم» قلقه حيال ايجاد مصادره ماليه جديده من أجل تمويل خططه التطويريه. وبعد اللقاء في «لودج»[[The_Lodge_(Australia)]،|مكان اقامه رئيس الوزراء، وقع وتلم وثلاثه من وزراءه (نائب رئيس الوزراء ] [[:en:The_Lodge_(Australia)]،|[الإنجليزية]]] وأمين المال «جيم كايرنز»[[Jim_Cairns]|و المحامى العام ] [[:en:Jim_Cairns]|[الإنجليزية]]] «سير ليونيل مورفى»[[Lionel_Murphy]|و وزير المعادن والطاقة "ريكس كونر"] [[:en:Lionel_Murphy]|[الإنجليزية]]]) خطاب ل«كونر» يخوله من اقتراض إلى ما يصل ل 4 بليون دولار. وصف الكاتب والصحفى «الآن رايد» هذا الخطاب بانه «أمر بموت حكومه «جوش وتلم» العماليه»
اتصل «كونر» ووزراء اخرين بالخبير المالى الباكستانى الغامض حتى الآن «الخميلانى» في الأول من نوفمبر 1974 . وقال «خميلانى» بأن لديه معارف في البلاد العربية الغنية حديثا بالبترول. ولم تجنِ مجهودات «الخميلانى» أو اى مصادر أخرى، ثمارها، ولكن بناء على المعلومه التي أعلنتها «هيئه القروض»، فان الحكومة قد خسرت الدعم.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
في فبراير 1975، قرر «جوش وتلم» تعيين السيناتور «مورفى» قاضى للمحكمه العليا [[High_Court_of_Australia]|في أستراليا، على الرفم من عدم تواجد "مورفى" في مجلس الشيوخ للانتخابات اذا تم عقد انتخابا لنصف مجلس الشيوخ . وبناء على التمثيل المتساوى، يستطيع العمال بالفوز بثلاثه مقاعد من أصل خمسه في جنوب "نيو ولاس"، ولكن اذا حدث نزاع على مقعد "مورفى"، سيتم على الاغلب الفوز بأرعه مقاعد من أصل سته . ولذلك تعيين "مورفى" سيكلف حزب العمال الاسترالى مقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات نصف مجلس الشيوخ القادمة، وعلى الرغم من كل شىء قام "وتلم" بتعيين "مورفى" . وكالعاده يشكل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تم تعيينهم عن طريق المجلس التشريعى للدوله للعمل بالوظائف الشاغره المؤقتة ] [[:en:High_Court_of_Australia]|[الإنجليزية]]]، نفس الحزب السياسى كعضو مجلس شيوخ رسمى. شعر محافظ جنوب«نيو ولاس» السيد «توم لويس»[[Tom_Lewis_(Australian_politician)]|بان هذا الإجراء يتم تطبيقه فقط على الوظائف الشاعره بسبب موت او مرض موظفينه، ويتم ترتبه من أجل المجلس التشريعى لانتخاب "كليفر بنتوم"] [[:en:Tom_Lewis_(Australian_politician)]|[الإنجليزية]]] كعمده رسمى ل «برى» وأيضا كعضو مستقل.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
مارس 1975، شعر الكثير في البرلمانات الليبراليه بأن «سندن» يعمل بشكل غير كفء كقائد للمعارضه. وحيث أن «جوش وتلم» يسيطر عليه في مجلس النواب. وقد تحدى «فرسير» «سندن» من أجل القيادة وهزمه في 21 مارس. وقد صرح فرسير في مؤتمر صحفى بعد فوزه بالتالى:
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلفية
هزم «كيرنز» «لسنسى برنرد»[[Lance_Barnard]|بعد تحدى " برنرد" له على منصبه كنائب رئيس لوزاره "وتلم" في اخر 1974. وقد عرض "جوش وتلم" على "برنرد" منصب دبلوماسي، ووافق "برنرد" عليه في أول 1975 . واذا مان سرى هذا التعيين، كانت استقاله "برنرد" من مجلس الشيوخ أثارت انتخابات عارضه في مدينته "تسمينن" نخبه "باس"] [[:en:Lance_Barnard]|[الإنجليزية]]] . رأى مسئولؤن حزب العمال الاسترالى انه نظرا لضعف الحزب، لابد من ابقاء «برنرد» في البرلمان، وعدم اعطاء اى أفضليه له إذا استقال، وو صف رئيس الجزب ورئيس الوزراء القادم «بوب هاوكى» قرار تعيين «برنرد» على انه «تصرف مجنون». خسر «برنرد» الدعم في الانتخابات الأخيرة، وتأرجح 4% ضد العمال قد يكون كافى للهزيمه. حاز الليبرالين على المشرح الذي يمرض الناخبين، ولم يختار العمال مرشح ولديهم اعاده الاختيار المرير في المستقبل القريب. استقال «برنرد»، وعين سفير ل«سويد». وتعتبر انتخابات 28 يونيو كارثه للعمال، خاسرين المقعد مع تأرجح ضده ل 17% .
في الاسبوع التالى، رفد «وتلم» «كايرنز» وذلم لسوء قيادته للبرلمان فيما يتعلق بشئون القروض وسط تلميح عن علاقته بسكيرتيره شئونه الخاصة «جونى موروسى»[[Junie_Morosi].|و قام "فرانك كرين"] [[:en:Junie_Morosi].|[الإنجليزية]]] باستبداله كنائب. وفي وقت عزل «كرينز»، كان هناك مقعد في مجلس الشيوخ شاغر، وذلك بعد موت «بارتى ملينر»[[Bertie_Milliner]|في 30 يونيو، عضو مجلس الشيوخ وعضو في حزب العمال. ورشح حزب العمال " مال كولستن"] [[:en:Bertie_Milliner]|[الإنجليزية]]] الذي كان أكثر عضو لا يتم انتخابه في حزب «كونزلاند» في 1974. نتج عنه حاله خلاف متسحكم في «كونزلاند» صوت المجلس التشريعى ل «كونز لاند» مرتين ضد «كولستن» ورفض الحزب فيول أي أعضاء جدد. وكان لدى رئيس الحزب الريفى «جوه بلجيكى بيترسن»[[Joh_Bjelke-Petersen]،|دلال على أن "كولستن"، معلم مدارس بالتجاره، تم طرده من المدرسة خلال نزاع العمال، على الرغم من رفض الشرطة اعتقاله . وبعد تصويت المجلس التشريعى ضد "كولستن" مره أخرى، وجه "بيترسن" أغلبيته في المجلس التشريعى لانتخاب موظف الاتحاد ذو الدرجة الاقل، "البرت فيلد"] [[:en:Joh_Bjelke-Petersen]،|[الإنجليزية]]]، والذي اتصل بمكتبه ليعبر حماسه للخدمه. في اللقاءات الشخصية، وضح «فيلد» بأنه غير داعم ل «وتلم». وقد تم طرد «فيلد» من حزب العمال الاسترالى وذلك لوقوفه ضد «كولستن». وقد وضح «وتلم» بانه بسبب تظيف الأماكن الشاغره، أعضاء مجلس الشيوخ كانوا «مفسدين» و«شائب»، مع تمتع المعارضة بأغلبيه لم يفوزوا بها في صندوق الاقتراع. رغبه «فيلد» للخدمه تم تحديها في المحكمة العليا. مع مفادره أعضاء مجلس الشيوخ لكونسلاند خلال ذكرى الازمه، حصل الائتلاف على أغلبيه ساحقه ل 29 ـ30 في مجلس الشيوخ
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
حكمت المحكمة العليا في 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون في الجلسة المشتركة الذي أعطى أرض عاصمه أستراليا [[Australian_Capital_Territory]|و الاقليم الشمالى ] [[:en:Australian_Capital_Territory]|[الإنجليزية]]] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. وكان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم في مقاعد المجلس في أول يوليو، وسيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد«بنتون» و«فيلد»، مقاعدهم في الحال. والقاعدة تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى في مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . ولتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى«بنتون» و«فيلد» ومقعد واحد في كل اقليم وأيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه أستراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، وقد اعتزل الآن «جون جورتن»، رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب. وإذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، وسيتمكنوا من تمرير الإمداد إذا كان هذا لازال أمر يأخد في الاعتبار، ويمكنهم أيضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى (والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) وذلك سيعطيهم أفضليه في الانتخابات المقبله.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
و قد وصف الكاتب والصحفى «الآن رايد» موقف الحكومة والمعارضة أزمه حاده في منتصف أكتوبر:
في أعقاب حكم المحكمة العليا، وامتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ في 16 أكتوبر، لم يقرر "فرسير" بعد بأنه سيوقف الإمدادات. اكتفى "فيليب ايريس"، كاتب سيرته الذاتية، بأنه لم يكن هناك أي فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل. زعم "خميلينى" (على عكس ما قالته الحكومة) أن "كونر" لم يبطل سلطته في الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع "ميلبورنى هرالد" مستندات تدعم أقوال "مخميلينى "، وفي اليوم التالى استقال كونر". صمم فرسير على وقف الإمدادات، ودعا إلى اجتماع مجلس وزراء شكلى وتلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالإجماع. في المؤتمر الصحفى، استشهد "فرسير" بالحالة الاقتصادية الفقيره والفضائح المستمره كسبب لقراره. وبدون طريق الامتلاك، الإمداد سيكون قد نفذ في 30 نوفمبر.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
خطب حاكم«كويسلاند»، السيد «كولين حنا»[[Colin_Hannah]،|خطابا شنع فيه بحكومه "وتلم" في 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذي يفيد بأن يبقى حكام الدولة محايدين . وقد عقد "حنا" لجنه مفوضه مستكنه ] [[:en:Colin_Hannah]،|[الإنجليزية]]] بصفته حاكم في الجمهورية [[Administrator_(Australia)]|للتصرف كالحاكم العام في حاله موت "كيرر" أو استقالته أو الغياب عن أستراليا . وقد اتصل "وتلم " فورا بقضر "باكينجهام"] [[:en:Administrator_(Australia)]|[الإنجليزية]]] لابطال لجنه «حنا» المفوضه، وهذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه. وعلى الرغم من أن «وتلم» قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر في عزل «كيرر» له، خلال الازمه في 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع «كيرر» وزياره رئيس وزراء «ميلايسين» «تون عبد الرازق»، أخبر «وتلم» «كيرر» بأنه إذا استمرت الأزمة «سيتم التساءل عن إذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى». أعتبر «كيرر» هذه الجملة تهديد، وقد وضح بعد ذلك «وتلم» أن تعليقه كان «ذله لسان» وكان الهدف من ذلك تغيير الحديث إلى حوار اخر.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
في 15 و16 أكتوبر، مع تأييد أغلبيه الائتلاف المجمع عليه، تم تأجييل امتلاك الفواتير. وقد تنبى الائتلاف موقف «كيرر» بعزل «وتلم» ان لم تؤمن الحكومة الامدام. وأصدر «بوب اليكوت»، المحامى العام الرسمى ل «وتلم» وهو عضو ليبرالى الآن في مجلس النواب، بأن الحاكم العام لديه السلطة في عزل «وتلم» ولابد من ممارسه هذه الصلاحية فورا ان لم يصرح «وتلم» رسميا عن كيفيه حصوله على الإمداد.و قد أكد «اليكوت» بأن «وتلم» كان يعمال «كيرر» كما لو انه ليس لديه خيار اخر غير اتباع نصيحته كرئيس للوزراء، في حين أن الحاكم العام لابد من عزل رئيس وزراء لا يستطيع تأميين الإمداد. وقد صرح «اليكوت» بأن «كيرر» لابد ان يسأل رئيس الوزراء في حاله استعداد الحكومة لنصحه بحل مجلسى النواب والشيوخ وحده كوسيله لتأكيد أن الخلاف بين المجلسين قد تم حله. إذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ أيا من ذاك، فانه يكون من حق الحكام العام حل الوزير الحالى وطلب هؤلاء الذين مستعدين لاعطائه النصيحة الوحيدة المناسبة. وذلك الذي يجب أن يسعى اليه.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
اتصل«كيرر» ب «وتلم» يوم الأحد 19 أكتوبر طالبا اذنه في استشاره رئيس العدل والمحكمة العليا [[High_Court_of_Australia]|" جيرفيلد براويك"] [[:en:High_Court_of_Australia]|[الإنجليزية]]] بخصوص الأزمة. وقد نصح «وتلم» «كيرر» بعد فعل ذلك، حيث انه أشار بعد استشاره الحاكم العام رئيس العدل في مثل هذه الظروف منذ 1914، عندما كانت أستراليا في مرحله متقدمه من التطور الدستورى. في 21 أكتوبر، اتصل «كيرر» ب "وتلم " معتبرا رأى "اليكوت" وسأله "هذا هراء، اليس كذلك؟" واتفق "وتلم من وجه نظر «كيرر». ثم طالب «كيرر» بعد ذلك الحكومة بتزويده برأى قانونى مكتوبا مثبتا بطلان اراء "اليكوت". لكن لم يتلقى «كيرر» أي نصايح مكتوبه من الحكومة حتى السادس من نوفمبر. صور الكاتب والصحفى " باولى كيلى"، الذي كتب كتبين حول الأزمة، هذا التأخير كغلطه فادحه من قبل «وتلم»، معطيا خلفيه قضائيه ل «كيرر». وقد طلب «كيرر» في 21 أكتوبر، اذن «وتلم» لمقابله «فرسير» وقد منحه «وتلم» المقابلة بالفعل، وتقابل الرجلان تلك الليلة.أخبر «فرسير» «كيرر» بأن المعارضة مصممه على وقف الإمداد. وقد وضح «فرسير» بأن قرار المعارضة بتأخير امتلاك الإمداد بدلا من هزمهم اياه، كان قرار تكتيكى خاص بارداه حربيه، حيث أن الفواتير بعد ذلك بقيت تحت سيطره مجلس الشيوخ ويمكنهم تمريرها في أي وقت. وقد صرح بأن قد اتفق الائتلاف مع رأى "اليكوت" وطلب استكمال تأجيل الإمداد في حين انتظار أحداث. ولم يتم اخبار الاعلام ببديل هذا الحوار، وفي المقابل صرحوا بأن «كيرر» قد وبخ «فرسير» لوقفه للامداد والذي تسبب في تقديم تكذيب من قبل مكتب الحاكم العام.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
و خلال الازمه، لم يخبر «كيرر» «وتلم» بمخاوفه، ولم يقدم أيضا أي اقتراح بخصوص عزل «وتلم». وقد بين انه يعتقد ان لا شيء يؤثر على «وتلم»، وصرح بمخاوفه من ان يفهمه «وتلم» كخصم محتمل، رئيس الوزراء تعزله الملكة. ووفقا لما قيل، على رغم من معامله «كيرر» مع وتلم" بشكل لين وودى، فهو لم يبوح بما يدور في فكره لرئيس الوزراء. وقد روى عضو مجلس الشيوخ العمالى "تونى مولفيهيل" بأن «وتلم» يمكنته الرجوع إلى حضور كل اجتماعات زعماء الأحزاب ويقول "انا رأيت سموه..لا داعى للقلق.لابد ان يفعل الامر على هذا النحو... ولم يلمح الحاكم العام عاضب في أي وقت "
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
و قد كان هنا الكثير من القلق والاهتمام حيال هذا التصريح، وتصرف «فرسير» واتباعه من الليبرالين لمشاركتهم الدعم. وقد تعاوتن المقاعد الأماميه الليبراليه في البرلمان لبناء وحدة للوسطاء في مؤسسات الدولة. وقد بين رئيس الوزراء الرسمى القديم لجنوب أستراليا [[Premier_of_South_Australia]|"سير توماس بلافورد"] [[:en:Premier_of_South_Australia]|[الإنجليزية]]] اعتراضه على وقف الإمداد، جاعلا عضو مجلس الشيوخ لجنوب أستراليا «دون جوسيب»[[Don_Jessop]|يتردد حيال دعمه للواسطه . وقد كان بامكان "فرسير" تنسيق شبكه اتصالات من أعضاء الحزب تخدم اعلان موقفهم الحيادى تجاه الفريقين . وقد نشد "فرسير" تراجع استقاله رئيس الوزراء الليبرالى منذ قديم الأزل، السيد "روبرت مينزيز"، وذهب لمقابله "مينزيز" شخصيا، أخاذا معه تصريح قاله "مينزيز" في 1974 بدعم وقف الإمداد في المجلس الأعلى ] [[:en:Don_Jessop]|[الإنجليزية]]] في البرلمان الفكتورى  ولم يضطر إلى استخدام هذا التصريح، وقد صرح «مينزيز» انه وجد أن الواسطه غير مرضيه ولكن في هذه الحالة هذا الأمر ضرورى. وقدم رئيس الوزراء الرسمى تصريح لدعم وساطه «فرسير»
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
و دعا «كيرر» «وتلم» ووزير أعضاء مجلس الشيوخ العمالين [[Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|"جيم ماكليلاند" على الغداء في 30 أكتوبر،و فورا مقدما اجتمع للمجلس التنفيذى ] [[:en:Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|[الإنجليزية]]] . وعلى مائده الطعام، قدم «كيرر» تراضى ممكنا. إذا سمحت المعارضة بتمرير الإمداد، لن يدعو «وتلم» إلى انتخابات نصف مجلس الشيوخ حتى مايو أو يونيو 1976، وأعضاء مجلس الشيوخ لن ينعقدوا حتى الأول من يوليو وبالتالى يتخلص من تهديد أغلبيه العمال المؤقت. وقد رفض «وتلم»، الذي صمم على تدمير كلامن حق مجلس الشيوخ في وقت الإمداد وقياده فرسير، أي تراض.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
ترأس «فرسير» قاده ائتلاف الأحزاب في 2 نوفمبر . نتجت عن هذه القمه بيان صرح بأن أعضاء مجلس الشيوخ للائتلاف يمكنهم استكمال تأخير الإمداد . وهددت «كيرر» بانه يجب ضمان «وتلم» لعمل انتخايات لنصف مجلس الشيوخ، نصح المسءوليين الأوليين عن ائتلاف الدولة حكامهم بعدم إصدار اوامر، لذلك وقف الانتخابات في المقاعد الأربعة مع رؤساء غير عماليين . وبعد الاجتماع، قدم فرسير تراض: تسمح المعارضة بمرور اغلامداد إذا وافق «وتلم» على عقد انتخابات لمجلس النواب وفي نفس الوقت انتخابات لنصف مجلس الشيوخ. وقد رفض «وتلم» الفكرة .
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975 الخلاف القائم
و سأل «وتلم» في 22 أكتوبر «كيب اندرباى»[[Kep_Enderby]|،النائب العام ] [[:en:Kep_Enderby]|[الإنجليزية]]]، لتقديم مسوده يوضع فيها رأى «اليكوت» من أجل تقديم عرض ل «كيرر». أناب «اندرباى» هذه المهمة للمحامى العام «ميورايس بيرس» وإلى موظفين اخرين . في 6 نوفمبر، قابل «اندرباى» «كيرر» لاعطائه راى قانونى معتبرا خطط الحكومة البديله وفي حاله نفاذ الإمداد (عمل حوالات بدلا من شيكات، لارتجاعها من البنك بعد انتهاء الازمه) وقرر تقديم «كيرر» مع النقد ل «اليكوت». وعندما راجع «اندرباى» المستندات، وجد أن في الوقت الذي كان هناك تنازع على منصب الحكومة، أدركت أن كلا من مجلس الشيوخ يمتلك الحق الدستورى في وقف الإمداد، والقوى الاحتياطيه مازالت موجوده ـ أمور رفضها اندرباى. «اندرباى» أحضر «كيرر» مع النقد، ولكن تخطى امضاء «بيرس» عليها وأخبر «كيرر» بمعارضته. أخبر «اندرباى» «كيرر» بأن نقد «بيرس» كان خلفيه عامه لنصيحه رسميه مكتوبه ليقدمها ل «وتلم». وبعد مرور يوم، قابل «كيرر» «فرسير» مره أخرى . قائد المعارضة أخبره بأن ان لم يتم عزل «وتلم»، فقد خططت المعارضة لنقده في البرلمان لفشله في تنفيذ واجبه .
وقد لخص «كيرر» في 6 نوفمبر، أن الحكومة والمعارضة خضعت، وهذا الدعم سوف ينفذ . وقرر الحاكم العام بأن إذا لم يستطيع «وتلم» تأمين الإمداد ولن يقدم استقالته أو ينصح بعمل انتخابات لمجلس النواب، فسوف يضطر لاقالته . وبناء على خوف «كيرر» من قيام «وتلم» بنصيحه الملكة باقالته كحاكم عام، اعتبر انه من المهم عد اعطاء «وتلم» أي تلميح عن فعله المحتمل تنفيذه . صرح «كيرر» بعد ذلك بأن سعى «وتلم» لعزله يتضمن اشارك الملكة في السياسة . اتصل «كيرر» برئيس العدالة، السيد«جرفيلد بارويك»، وقابله سائلا اياه عن رأيه في عزل «وتلم»، وذلك سعيا لتأييد قراره . وأمده «بارويك» بنصيحه مكتوبه لرأيه بأن لابد على الحاكم العام عزل رئيس الوزراء الذي لا يستطيع تقديم الإمداد.
في 9 نوفمبر، اتصل فرسير ب «وتلم» ودعاه للمقاوضات مع الائتلاف وذلم محاوله لحل النزاع. وافق«وتلم»، وعقد الاجتماع في الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في مجلس البرلمان. وكان يوم الثلاثاء هو نفس الميعاد الأخير لاعلان الانتخابات، إذا تم عقد انتخابات قبل الكريسماس . وكان كلا من الحكومة والمعارضة في «ميلبورنى» ليله العاشر من نوفمبر من أجل وليمه «اللورد ماير». ولضمان وصول رؤساء المعارضة ل «كنبيرا» في الميعاد المحدد للاجتماع ، قام «وتلم» بارجعهم في طائره كبار الزوار والتي وصلت ل «كنبيرا» في منتصف الليل .