hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هجوم الغوطة الكيماوي القدرة على الأسلحة الكيميائية
أعرب آكي سيلستروم العالم السويدي الذي قاد بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في المجزرة عن صعوبة فهم كيف يمكن للمعارضين تجهيز المواد الكيميائية واستخدامها كأسلحة، لكنه أقر بأنهُ لا يعرف من هو الجاني. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس فإن «خبراء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية متفقين نسبيًا في تحليلهم، مشيرين إلى أن الهجوم الذي يُسفر عن مقتل مئات الأشخاص لا يمكن تنفيذه إلا من قبل قوة عسكرية تمتلك المعرفة بأنظمة إطلاق الصواريخ والغازات مثل السارين، الذي يُشتبه في استخدامه في الغوطة.»
هجوم الغوطة الكيماوي المزاعم الأولية
صرّحت كل من المعارضة والحكومة السورية بوقوع هجوم كيميائي في ضواحي دمشق في 21 أغسطس 2013. وقال ناشطون معارضون للحكومة إن الهجوم كان من تنفيذ الحكومة السورية، بينما قالت الحكومة السورية إن المقاتلين الأجانب وحلفائهم الدوليين هم المسؤولون عنه.
في يوم المجزرة قال رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا إن 1300 شخص قُتلوا جراء قصف الضواحي الشرقية للعاصمة دوما، جوبر، زملكا، عربين وعين ترما، بقذائف محملة بالغاز السام. كما صرح المتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، قاسم سعد الدين قائلاً: «يشعر الناس باليأس وهم يشاهدون جولة جديدة من التصريحات السياسية واجتماعات الأمم المتحدة دون أن يكون هناك أي أمل أو توقع باتخاذ خطوات فعلية أو تدخل لحل الوضع أو التخفيف من معاناتهم.» ودعا أحمد الجربا الذي كان رئيس الائتلاف الوطني السوري في وقت الهجوم، محققي الأمم المتحدة للتوجه إلى موقع المجزرة وعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الموضوع. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجوم نُفذ من قبل النظام السوري ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «استخدام كل سلطاته للضغط على النظام السوري.»
هجوم الغوطة الكيماوي المزاعم الأولية
في اليوم التالي، صرح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري خالد الصالح، بأن ما لا يقل عن ستة أطباء توفوا بعد علاجهم للمصابين، وأنه لم يتم حصر عدد المسعفين المُتوفين بعد.
قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل «إن المقاتلين الأجانب وحلفائهم الدوليين هم المسؤولون عن الهجوم.» كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الاتهامات مُلفقة بهدف تشتيت فريق خبراء الأسلحة الكيميائية التابع للأمم المتحدة الذي وصل قبل ثلاثة أيام من المجزرة. وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن الادعاءات بأن حكومته استخدمت أسلحة كيميائية تتنافى مع أبسط قواعد المنطق وإنها «اتهامات ذات دوافع سياسية.»
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
أبلغت الحكومة السورية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 مارس 2013 أن الثوار أطلقوا صاروخًا يحتوي على مواد كيميائية على منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في خان العسل، وهي منطقة في حلب شمال سوريا، وطلبت إرسال بعثة أممية للتحقيق في ذلك. ردًا على ذلك شكّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وقد رفضت الحكومة السورية في البداية السماح بتوسيع نطاق مهمة الأمم المتحدة إلى أماكن خارج خان العسل، لكنها وافقت في يوليو 2013 على السماح بالتحقيق أيضًا في هجوم مزعوم في الشيخ مقصود بتاريخ 13 أبريل 2013، وهجوم مزعوم في سراقب بتاريخ 29 أبريل 2013.(ص.7)
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 23 أبريل 2013 أن الحكومتين البريطانية والفرنسية أرسلتا رسالة سرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها أن هناك أدلة على أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في حلب وحمص وربما دمشق. كما زعمت إسرائيل أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في 19 مارس قرب حلب ودمشق. منع النظام السوري محققي الأمم المتحدة من دخول البلاد في 24 أبريل، وصرّح وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أن هذا لن يمنع من إجراء تحقيق.
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
وصلت بعثة أممية برئاسة آكي سيلستروم إلى دمشق في 18 أغسطس 2013، قبل ثلاثة أيام من هجوم الغوطة، بعد أن منحتها الحكومة السورية الإذن بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم سابقًا. في يوم الهجوم، شدّد الأمين العام بان كي مون على "ضرورة التحقيق [في حادثة الغوطة] بأسرع وقت ممكن"، آملًا في الحصول على موافقة الحكومة السورية. في اليوم التالي للهجوم دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي الحكومة وقوات المعارضة إلى السماح بالتحقيق، كما طلب بان كي مون من الحكومة منح إذن فوري بالدخول. استمرت الاشتباكات بين قوات المعارضة والقوات الحكومية في الغوطة ومحيطها في 23 أغسطس، واستمر القصف الحكومي، فيما مُنع المفتشون الأمميون من الوصول لليوم الثاني على التوالي. رجح مسؤولون في البيت الأبيض أن الحكومة السورية تحاول إخفاء أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية عبر قصف المواقع وتأخير تفتيشها. دعا بان كي مون إلى وقف إطلاق النار للسماح للمفتشين بزيارة مواقع الهجوم، ووافقت الحكومة وعدة فصائل معارضة في 25 أغسطس على وقف لإطلاق النار مدته خمس ساعات يوميًا من 26 إلى 29 أغسطس.
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
سقطت عدة قذائف هاون على وسط دمشق في صباح 26 أغسطس المبكر، وكان إحداها قرب فندق فور سيزونز[الإنجليزية] حيث يقيم المفتشون الأمميون. تعرض فريق الأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم نفسه لإطلاق نار من قنّاصين أثناء توجههم إلى معضمية الشام في الغوطة الغربية (جنوب غرب وسط دمشق)، مما اضطرهم للعودة إلى الفندق وتبديل إحدى سياراتهم قبل استئناف التحقيق بعد أربع ساعات. وبّخ بان كي مون المسلحين بسبب الهجوم. زار فريق الأمم المتحدة العيادات والمستشفيات الميدانية المؤقتة، وجمع عينات، وأجرى مقابلات مع الشهود والناجين والأطباء بعد عودتهم إلى معضمية الشام كما تحدث المفتشون مع 20 من ضحايا الهجمات، وأخذوا عينات دم وشعر، وعينات من التربة، وعينات من الحيوانات المنزلية، وقد تقلّص وقت الفريق في معضمية الشام بشكل كبير بسبب التأخير الناجم عن هجوم القنّاصين، حيث ترك لهم انتهاء وقف إطلاق النار اليومي حوالي 90 دقيقة فقط على الأرض.
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
زار فريق الأمم المتحدة زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية، شرق وسط دمشق، في 28 و29 أغسطس لمدة إجمالية قدرها خمس ساعات ونصف،(ص.6) وزار الفريق في 30 أغسطس مستشفى عسكريًا حكوميًا في المزة وجمعوا عينات. غادرت البعثة سوريا في وقت مبكر من 31 أغسطس، رغم اعتراض الحكومة السورية، ووعدوا بالعودة لاستكمال الهدف الأصلي المتمثل في التحقيق في مواقع الهجمات المزعومة السابقة.
صدر تقرير الأمم المتحدة حول التحقيق في هجمات الغوطة الكيميائية في 16 سبتمبر 2013. وجاء في التقرير: "إن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ أرض-أرض محملة بغاز الأعصاب (السارين) قد استُخدمت في عين ترما ومعضمية الشام وزملكا في منطقة الغوطة بدمشق".(ص.8) وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذه النتائج بأنها "لا تدع مجالًا للشك وخارجة عن المألوف"، وأنها دليلٌ واضحٌ على ارتكاب جريمة حرب. وقال: "النتائج دامغة ولا تقبل الجدل"، وأوضح أيضًا أن غالبية عينات الدم والعينات البيئية وبقايا الصواريخ أو أجزاء منها التي عُثر عليها جاءت نتائجها إيجابية لغاز السارين.
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
أشار التقرير والذي كان "حذرًا في عدم إلقاء اللوم على أي طرف" إلى أنه خلال عمل البعثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، "وصل أفراد يحملون ذخائر مشتبهًا بها أخرى، ما يشير إلى أن مثل هذه الأدلة المحتملة كانت تُنقل وربما تعرضت للتلاعب". صاحب محققي بعثة الأمم المتحدة أحدُ قادة المعارضة لحمايتهم:
عُرِفَ قائد من قوات المعارضة المحلية وطُلب منه أن يتولى 'كفالة' البعثة... لضمان أمن البعثة وتنقلها، وتسهيل الوصول إلى أهم الحالات/الشهود لمقابلتهم، وأخذ العينات، والسيطرة على المرضى والحشود لتمكين البعثة من التركيز على أنشطتها الأساسية.(ص.13)
قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إن المؤلف الرئيسي للتقرير آكي سيلستروم ذكر أن نوعية غاز السارين المستخدم في الهجوم كانت أعلى من النوعية التي استخدمها العراق في حرب الخليج الأولى ضد إيران، في إشارة إلى نقاء يتجاوز مستوى النقاء المنخفض (45–60%) الذي كان يميز برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي.
هجوم الغوطة الكيماوي تحقيق الأمم المتحدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه استُخدم في الهجوم مئات الكيلوغرامات من غاز السارين، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على مسؤولية الحكومة، إذ لم يكن معروفًا أن قوات المعارضة تمتلك كميات كبيرة من السارين.
أما الحكومة الروسية فقد رفضت التقرير الأولي للأمم المتحدة بعد صدوره، ووصفته بأنه "منحاز" و"محرَّف". في 17 سبتمبر جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتقاد حكومته بأن الهجمات نفذتها المعارضة بوصفها "استفزازًا". من جانبها قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنجيلا كان إن فريق التفتيش سيقوم بمراجعة اعتراضات روسيا.
في مقال نشرته مجلة العلوم الأمريكية في أغسطس 2013، جرى وصف الصعوبات التي قد تنشأ عند محاولة تحديد الجهة المصنعة لغاز السارين من خلال عينات التربة أو الأنسجة.
عاد فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة إلى سوريا في أواخر سبتمبر 2013 لمواصلة التحقيق في هجمات كيميائية أخرى مزعومة. وقد صدر التقرير النهائي حول هجوم الغوطة وست هجمات أخرى مزعومة (من بينها ثلاثة زُعم أنها وقعت بعد هجوم الغوطة) في ديسمبر 2013.
كتب المفتشون في تقريرهم أنهم "جمعوا أدلة واضحة ومقنعة على أنه استُخدمت الأسلحة الكيميائية أيضًا ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وعلى نطاق واسع نسبيًا في منطقة الغوطة بدمشق في 21 أغسطس 2013". وقد استند الاستنتاج إلى ما يلي:
جاء في التقرير السابع الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية -وهي جهة مختلفة عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة- أن غاز السارين المستخدم في هجوم الغوطة يحمل "نفس السمات الفريدة" لغاز السارين المستخدم في هجوم خان العسل الكيميائي، وأشار التقرير، المؤرخ في 12 فبراير 2014، أيضًا إلى أن منفذي الهجوم كانوا على الأرجح يمتلكون إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيميائية للجيش السوري. استندت هذه الاستنتاجات إلى أدلة بعثة تقصي الحقائق، إذ لم تُجرِ لجنة التحقيق تحقيقًا خاصًا بها في أي من الهجومين الكيميائيين.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
وفقًا للتصريحات العلنية، خلصت وكالات الاستخبارات في كل من إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، وألمانيا إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة على الأرجح عن المجزرة. أتفقت وكالات الاستخبارات الغربية على أن الأدلة المصورة تتوافق مع استخدام غاز عصبي مثل السارين. وأظهرت التحاليل المخبرية وجود آثار للسارين في عينات الدم والشعر التي جُمعت من عمال الطوارئ الذين قدموا المساعدة في موقع المجزرة.
من ناحية أخرى، صرحت روسيا بعدم وجود أدلة تربط الحكومة السورية بالمجزرة، واعتبرت أنه من المُحتمل أن تكون مجموعة معارضة هي المسؤولة عنه.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
نُشِرَ "تقرير حكوميّ أمريكيّ" مُثير للجدل بشأن مجزرة الغوطة من قِبَل البيت الأبيض في 30 أغسطس 2013 وأيضًا مُنحت نسخة تفصيلية ومصنّفة سرّية لأعضاء الكونغرس الأمريكي. حمّل التقرير الحكومة السورية مسؤولية المجزرة الكيميائية موضحاً أن صواريخ تحمل عاملاً عصبياً أُطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات النظام باتجاه أحياء سكنية في الصباح الباكر مستهدفةً ما لا يقلّ عن 12 موقعاً. وأورد أنّ عدد القتلى بلغ 1,429 شخصاً من بينهم ما لا يقلّ عن 426 طفلاً. كما استبعد التقرير إمكانيّة قيام المعارضة بتلفيق الأدلة التي تدعم الاستنتاجات الأمريكية مؤكداً أنها "لا تمتلك القدرات" اللازمة لتزييف مقاطع الفيديو وشهادات الشهود وسائر المعلومات. كذلك أشار التقرير إلى أنّ المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنّ مسؤولين سوريين أصدروا توجيهات بشنّ هذه الهجمات، مستندين في ذلك إلى "اتصالات تمّ اعتراضها". أحد العناصر الرئيسة التي تحدّثت عنها وسائل الإعلام تمثل في مكالمة هاتفية تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية وقائد في وحدة الأسلحة الكيميائية التابعة للواء 155 يطالب فيها الأول بتفسيرات حول الهجمات. ووفقاً لبعض التقارير، فقد قدّمت وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية هذه المكالمة للولايات المتحدة.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
أشار التقرير الأمريكي إلى الدافع المحتمل للهجوم بأنه "محاولة يائسة لدفع المعارضة إلى التراجع عن عدة مناطق في الضواحي الشرقية المكتظة بالعاصمة." وذكر التقرير أدلةً تشير إلى أنّ "العدد الكبير من الضحايا المدنيين شكّل مفاجأة وأثار الذعر لدى المسؤولين السوريين الكبار، ما دفعهم إلى وقف الهجوم ثم محاولة التستر عليه". لاحقاً، أعلن وزير الخارجية جون كيري أنّ عينات شعر ودم وتربة وأقمشة أُخذت من مواقع الهجوم قد أثبتت احتواءها على السارين.
أعرب ثلاثة على الأقل من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن تشككهم في تقرير الاستخبارات الأمريكية ووصفوا الأدلة بأنها ضعيفة. طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس تفويض استخدام القوة العسكرية ضدّ الحكومة السورية فلم يُطرح للتصويت في كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأقرّ الرئيس في نهاية المطاف قائلاً: "لا يمكنني القول بأنني واثق" من قدرته على إقناع الكونغرس بدعم ضربات ضد سوريا.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
قدّم النائب الديمقراطي ألان غرايسون بعض التفاصيل حول التقرير المصنّف سرّياً الذي وصفه بأنّه مكوّن من 12 صفحة وانتقد الملخص العلني الذي كان من أربع صفحات وكذلك التقرير السرّي. وأشار غرايسون إلى أنّ الملخّص غير المصنّف سريًا استند إلى "مكالمات هاتفية تمّ اعتراضها، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وما شابه ذلك، لكن لم يُرفق أي من هذه الأدلة" … (أما فيما يتعلّق بالتقرير المصنف سرّياً فلا يمكنه التعليق، ولكن يترك للقارئ استخلاص النتيجة بنفسه). كما ذكر غرايسون، كمثال، المكالمة التي تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية واللواء 155 حيث لم تُدرج في التقرير السرّي نسخة من نص المكالمة، ما حال دون تمكّنه من تقييم دقة تقرير نشره ذا دايلي كولر زعم أنّ المكالمة جرى تحريفها في التقرير.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية—لم تكشف عن أسمائهم—قولهم إن الأدلة التي تربط الأسد بالهجوم "ليست دامغة". كما نقل جيفري غولدبرغ أنّ مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر أبلغ الرئيس أوباما شخصياً بأنّ الدلائل حول مسؤولية الحكومة السورية قوية لكنها ليست "دامغة". وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأدلة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية بأنها أدلة ظرفية وقالت إن الحكومة رفضت طلباتها بالحصول على أدلة دامغة بما فيها صور الأقمار الصناعية واعتراضات الاتصالات المذكورة في التقرير الحكومي.
طرح محلل الأخبار في انتر برس سيرفس غاريث بورتر تساؤلاتٍ حول دوافع البيت الأبيض في إصدار هذا التقرير بوصفه "تقييماً حكومياً"، بدلاً من أن يُصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في شكل "تقييم استخباراتيّ مشترك". وقد نقل بورتر عن مسؤولين استخباريين سابقين قولهم إنّ التقرير "يبدو بوضوح وكأنه وثيقة أعدّت من قبل الإدارة نفسها" كما أشار إلى احتمال "انتقاء الأدلة" بشكل متعمد، لدعم النتيجة التي تُحمّل الحكومة السورية مسؤولية تنفيذ الهجمات.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
في 8 سبتمبر 2013، قال كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك دينيس ماكدونو، إنّ الإدارة لا تمتلك أدلة "دامغة، تقطع الشك باليقين" وإن كان "المنطق السليم" يُشير بأصابع الاتهام إلى بشار الأسد.
نشرت وكالة الأناضول التي تُديرها الحكومة التركية تقريرًا في 30 أغسطس 2013 يُشير إلى أن اللواء 155 صواريخ والفرقة الرابعة المدرعة السورية هما المسؤولان عن المجزرة. وذكر التقرير أن المجزرة شملت إطلاق 15 إلى 20 صاروخًا برؤوس كيميائية حوالي الساعة 02:45 يوم 21 أغسطس، واستهدف مناطق سكنية بين دوما وزملكا في الغوطة الشرقية. وزعم أن اللواء 155 استخدم صواريخ 9كيه52 لونا-إم أو صواريخ فاتح 110 أو كليهما، تم إطلاقها من منطقة كفور، في حين أطلقت الفرقة الرابعة المدرعة صواريخ بمدى يتراوح بين 15 إلى 70 كيلومترًا من جبل قاسيون.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
أفاد مسؤولون روس بأنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة السورية في الهجوم الكيميائي. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تقارير الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بأنها «غير مقنعة»، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بعد صدور تقرير الأمم المتحدة في منتصف سبتمبر إنهُ لا يزال يعتقد أن المعارضون هم من نفذوا الهجوم. كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد رؤية دليل "واضح" باستخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة.
في تعليق نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في 11 سبتمبر 2013، كتب بوتين أن «هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن [الغاز السام] لم يُستخدم من قبل الجيش السوري، بل من قبل قوات المعارضة، لتحفيز تدخل من قبل حلفائهم الدوليين الأقوياء.» وأعلن لافروف في 18 سبتمبر أن "أدلة جديدة" قدمتها الحكومة السورية إلى روسيا سيتم الكشف عنها قريباً.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
صرّحت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أنها اعترضت مكالمة هاتفية بين مسؤول من حزب الله والسفارة الإيرانية، حيثُ انتقد ممثل حزب الله قرار الأسد باستخدام الغاز السام مما يُشير على ما يبدو إلى استخدامه من قبل الحكومة السورية. وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية في 3 سبتمبر أن رئيس الصحيفة غيرهارد شيندلر، أفاد بأن ألمانيا استناداً إلى مصادر الصحيفة، أصبحت الآن تُشارك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في الرأي بأن الهجمات نُفّذت من قبل الحكومة السورية. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الهجوم ربما كان أقوى مما كان مخططاً له، مرجحةً حدوث خطأ في عملية خلط المواد الكيميائية المستخدمة.
في 2 سبتمبر، نشرت الحكومة الفرنسية تقرير استخبارات من تسع صفحات يحمّل الحكومة السورية مسؤولية مجزرة الغوطة. وقال مسؤول فرنسي لم يكشف عن اسمه إن التحليل أجرته المديرية العامة للأمن الخارجي ومديرية الاستخبارات العسكرية استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، ومصادر ميدانية، وعينات جُمعت من هجومين في أبريل. وذكر التقرير أن تحليل العينات التي جُمعت من هجمات في سراقب وجوبر في أبريل 2013 أكّد استخدام سارين.
هجوم الغوطة الكيماوي تقارير الحكومات الأجنبية
ذكرت صحيفة الغارديان أن الاستخبارات الفرنسية لديها صور تظهر هجمات صاروخية على أحياء المعارضة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة شرق وغرب دمشق. وذكر التقرير أن الحكومة شنت لاحقًا قصفًا على تلك الأحياء لتدمير الأدلة على الهجوم الكيميائي. وبالاستناد إلى تحليل 47 مقطع فيديو، أفاد التقرير بوقوع 281 حالة وفاة على الأقل، وباستخدام مصادر أخرى ونماذج استقرائية قدرت عدد الوفيات الناتج عن الهجوم الكيميائي بنحو 1,500 شخص تقريبًا.
نُشِرَ تقرير أعدّته لجنة الاستخبارات المشتركة في 29 أغسطس 2013 قبيل التصويت في مجلس العموم البريطاني بشأن التدخّل العسكري المحتمل. أفاد التقرير بأنّ ما لا يقلّ عن 350 شخصاً قد قُتلوا وأنّه "من المرجّح جداً" أنّ الحكومة السورية هي التي نفّذت تلك الهجمات، مستنداً في جزء منه إلى القناعة الراسخة بأنّ المعارضة السورية غير قادرة على شنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية بهذا النطاق الواسع، إضافة إلى رؤية لجنة الاستخبارات المشتركة بأنّ الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية بشكل محدود في 14 مناسبة سابقة.
استند التحليل الخاص بمجزرة الغوطة إلى مراجعة لقطات الفيديو والأدلّة المتوفرة علناً من شهود العيان. وأقرّ التقرير بأنّ هناك صعوبة في إيجاد الدافع وراء هذه الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد "دافع سياسي أو عسكري واضح لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية على هذا النطاق الواسع في الوقت الحالي".
ذكر مسؤولون بريطانيون أنّهم يعتقدون أنّ الجيش السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز السارين، على نطاق محدود ضدّ المعارضة 14 مرة على الأقل قبل مجزرة الغوطة واصفين ذلك بأنّه "نهج ممنهج" لاستخدام النظام لهذه المواد منذ عام 2012.
جرى في مجلس العموم تصويت للموافقة على مشاركة المملكة المتحدة في عمل عسكري ضد سوريا، لكنّه رُفض بفارقٍ ضئيل، إذ رأى بعض النواب أنّ الأدلة على مسؤولية الحكومة السورية ليست قوية بما يكفي لتبرير التدخّل العسكري. وقد اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاعتراف بأنه "في نهاية المطاف، لا يمكن الوصول إلى يقين تام يحدد الجهة المسؤولة"
من دون الخوض في التفاصيل، صرّح وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز في 22 أغسطس 2013 بأنّ التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي يشير إلى استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في منطقة دمشق. وذكر وزير الدفاع موشيه يعالون أنّ الحكومة السورية سبق أن استخدمت هذه الأسلحة ضدّ المعارضة، وعلى نطاق أصغر، عدّة مرّات قبل هجمات الغوطة. ووفقًا لتقرير نشرته فوكس نيوز، فقد أسهمت الوحدة 8200 في توفير معلومات استخبارية للولايات المتحدة – الحليف الأوثق لإسرائيل – تربط الحكومة السورية بالهجمات. وفي كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أنّ الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضدّ شعبها.
هجوم الغوطة الكيماوي تحليل أشرطة الفيديو
وقال الخبراء الذين حللوا أول شريط فيديو الذي يظهر أقوى دليل حتى الآن بما يتفق مع استخدام عناصر سامة قاتلة. كانت الأدلة مقنعة بحيث أقنعت الخبراء الذين أثاروا سابقا تساؤلات حول صحة الادعاءات السابقة أو الذين قد أبرزوا تناقضات، واحد منهم هو جان باسكال زاندرز، المحلل السابق من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
هجوم الغوطة الكيماوي تحليل أشرطة الفيديو
ورد أعراض مرئية شملت عيون زائغة، رغوة في الفم، والتشنجات. كانت هناك صورة واحدة على الأقل من معاناة الأطفال إنقباض الحدقة، وأثر دبوس حدقة العين يرتبط مع عنصر غاز الأعصاب السارين، وهو عنصر كيماوي عصبي قوي فعال قيل إنها أستخدمت من قبل في سوريا. وقال رالف تراب، وهو عالم سابق في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأظهرت لقطات كيف يمكن أن يبدو هجوم بالأسلحة الكيميائية على منطقة مدنية، وذهب إلى ملاحظة أن «هذا هو واحد من أول مقاطع الفيديو التي رأيتها من سوريا حيث بدأت الأرقام تشير إلى معنى إذا كان لديك هجوم بالغاز ماذا تتوقعون من حدوث أعداد كبيرة من الضحايا بين الناس، والأطفال والبالغين، أن تتأثر، خصوصا إذا كان في المنطقة المبنية.
وفقا لتقرير صادر عن التليجراف، «أظهرت أشرطة الفيديو التي تم تحميلها على موقع يوتيوب من قبل نشطاء صفوف من أجساد بلا حراك ومسعفون يتناولون مصابا على ما يبدو يعاني من تقلصات. في لقطة واحدة من لقطات، ظهر صبي صغير يمتلئ فمه بالرغاوي وهو يتهاوى من التشنجات.
قال هاميش دي بريتون وجوردون القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب البيولوجي الكيميائي البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية أن الصور كانت مشابهة جدا لحوادث سابقة على الرغم من انه لا يمكن التحقق من اللقطات.
هجوم الغوطة الكيماوي ما بعد الهجوم
أدت المعارك المستمرة إلى تدهور شديد في جودة الرعاية الطبية للمصابين الناجين من المجزرة. وبعد شهر من المجزرة، كان حوالي 450 من الناجين لا يزالون بحاجة إلى رعاية طبية بسبب أعراض مستمرة مثل مشاكل بالتنفس والرؤية. بحلول أوائل أكتوبر 2013، كان 13,000 من سكان المعضمية، وهي إحدى المناطق المستهدفة في المجزرة مُحاصرين من قبل القوات الموالية للحكومة تحت حصار دام خمسة أشهر. وأصبحت حالات سوء التغذية الحاد والأزمات الطبية تزداد خطورة مع توقف جميع خطوط الإمداد. أصبح موضوع الرعاية الطبية للمصابين بسبب أعراض التعرض المزمن للسارين «مجرد واحدة ضمن بحر من القضايا.»
بينما كانت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تُناقش ردها على المجزرة، لم تتمكن من ذلك بسبب معارضة شعبية للتدخل العسكري. وبالتحديد، رُفض طلب رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون من مجلس العموم باستخدام القوة العسكرية بفارق 285 مقابل 272 صوتًا. بعد ذلك، ركزت سياسة الحكومة البريطانية على تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا وللاجئين في الدول المجاورة.
هجوم الغوطة الكيماوي ما بعد الهجوم
في غضون شهر من المجزرة، وافقت سوريا على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والسماح بتدمير جميع مخزوناتها الكيميائية. بدأ التدمير تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 6 أكتوبر 2013. وفي 23 يونيو 2014، شُحنت الدفعة الأخيرة من الأسلحة الكيميائية التي أقرت سوريا بامتلاكها إلى خارج البلاد بهدف تدميرها. وبحلول 18 أغسطس 2014، دُمرت جميع المواد الكيميائية السامة على متن السفينة الأمريكية إم في كيب راي
بعد تسعة أشهر من المجزرة، ظهرت أدلة تُشير إلى أن الأمهات من المناطق المتضررة يلدن أطفالًا بعيوب خلقية أو ميتين.
هجوم الغوطة الكيماوي ردود الفعل
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الإعلام عمران الزعبي قوله إنّ الحكومة لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ولن تستخدمها مُشكّكًا أصلًا في وجودها. وصرّح الزعبي «كل ما قيل هو سخيف، بدائي، غير منطقي ومزوّر. ما نقوله هو ما نعنيه: لا يوجد أي استخدام لمثل هذه الأشياء (الأسلحة الكيميائية) على الإطلاق، على الأقل ليس من قبل الجيش السوري أو الدولة السورية، وإثبات ذلك أمرٌ يسير وليس معقّدًا.» وصفت سانا تقارير الهجمات الكيميائية بأنها «عارية عن الصحة وتهدف إلى عرقلة التحقيق الأممي الجاري.» كما ظهر مسؤول عسكري سوري عبر التلفزيون الرسمي مندّدًا بتلك التقارير، معتبرًا إياها «محاولة يائسة من المعارضة للتعويض عن هزائم المسلّحين على الأرض.» من جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية فيصل مقداد الأمر حيلةً من جانب المعارضين لتغيير مسار الحرب الأهلية التي قال إنهم "يخسرونها" مضيفًا أنّ الحكومة رغم إقرارها بامتلاك مخزونات من الأسلحة الكيميائية فإنها لن تستخدمها "داخل سوريا". بدوره، أبدى زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم شكوكه في أنّ الحكومة السورية نفّذت الهجوم الكيميائي.
هجوم الغوطة الكيماوي ردود الفعل
وصفت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الهجوم بأنّه «الضربة القاضية التي تقضي على كل آمال الحل السياسي في سوريا.» وفي بيان عبر موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من كوفنتري مقرًّا جرى تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم وجاء في البيان: «نؤكد للعالم أنّ الصمت والعجز إزاء مثل هذه الجرائم واسعة النطاق، التي ارتكبها النظام السوري لن يؤدي إلا إلى تشجيع المجرمين على الاستمرار. إنّ المجتمع الدولي متورط عبر استقطابه وصمته وعجزه عن العمل على تسوية تنهي حمام الدم اليومي في سوريا.»
أدان المجتمع الدولي تلك الهجمات. صرّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في سوريا ردًا على ما وُصف باستخدام الحكومة للأسلحة الكيميائية وهو طرح أيّده علنًا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فيما أدانته كل من روسيا وإيران. من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية دعمها لأي تحرّك عسكري ضد سوريا إذا حظي بمساندة أممية غير أنّ دولًا عدّة من أعضائها، بينها الجزائر ومصر والعراق ولبنان وتونس عارضت هذه الخطوة.
هجوم الغوطة الكيماوي ردود الفعل
في أواخر أغسطس، صوّت مجلس العموم البريطاني ضد التدخل العسكري في سوريا. وفي مطلع سبتمبر، بدأ الكونغرس الأمريكي مناقشة مشروع التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية غير أنّ التصويت تأجّل إلى أجل غير مسمّى في ظل معارضة العديد من المشرّعين وتوصّل الرئيس أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بديل يقضي بأن تعلن سوريا عن أسلحتها الكيميائية وتسلّمها ليتمّ تدميرها تحت إشراف دولي.
على النقيض من مواقف حكوماتهم، أظهرت استطلاعات أوائل سبتمبر أنّ غالبية السكان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا رفضوا التدخّل العسكري في سوريا. وأشار أحد الاستطلاعات إلى أنّ 50% من الأمريكيين قد يؤيدون التدخل العسكري إذا اقتصر على صواريخ موجّهة لتدمير وحدات عسكرية وبنية تحتية استخدمت في تنفيذ الهجمات الكيميائية. وفي مسحٍ شمل أفرادًا من القوات العسكرية الأمريكية، عارض نحو 75% منهم شن ضربات جوية على سوريا بينما رأى 80% أنّ مثل هذا الهجوم لا يصب في "المصلحة الوطنية الأمريكية".
هجوم الغوطة الكيماوي ردود الفعل
دفعت هذه الهجمات بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى التكهن بأنها من تنفيذ المعارضة لجرّ الغرب إلى الحرب، وهو طرح رفضه آخرون. شكك أيضًا خبراء ومسؤولون آخرون في مسؤولية الحكومة عن الهجوم، استنادًا إلى توقيته الذي جاء مباشرة بعد وصول بعثة الأمم المتحدة إلى دمشق، وإلى غياب الدافع، حيث كانت الحكومة تحرز تقدمًا في المنطقة آنذاك.