كردستان العراق تاريخ
وفي الوقت نفسه، فرض العراق حصاراً اقتصادياً على المنطقة، مما أدى إلى خفض إمداداتها من النفط والغذاء. انتخابات كردستان العراق التشريعية التي أجريت في يونيو 1992 أسفرت عن نتيجة غير حاسمة، مع انقسام المجلس بالتساوي تقريبًا بين الحزبين الرئيسيين وحلفائهم. خلال هذه الفترة، تعرض الأكراد إلى حظر مزدوج: أحدهما فرضته الأمم المتحدة على العراق والآخر فرضه صدام حسين على منطقتهم. وأدت الصعوبات الاقتصادية الشديدة الناجمة عن عمليات الحظر إلى تأجيج التوترات بين الحزبين السياسيين المهيمنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول السيطرة على طرق التجارة والموارد. بدأت العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تتوتر بشكل خطير منذ سبتمبر 1993 بعد حدوث جولات من الاندماجات بين الأحزاب.
بعد عام 1996، تم تخصيص 13% من مبيعات النفط العراقي لكردستان العراق، مما أدى إلى ازدهار نسبي في المنطقة. وفي المقابل، مكّن الأكراد في ظل الحزب الديمقراطي الكردستاني صدام من إنشاء طريق لتهريب النفط عبر الأراضي التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمشاركة نشطة من كبار أفراد عائلة البارزاني. إن فرض الضرائب على هذه التجارة عند نقطة العبور بين أراضي صدام والأراضي التي يسيطر عليها الأكراد ثم إلى تركيا، إلى جانب إيرادات الخدمات المرتبطة بها، يعني أن من يسيطر على دهوك وزاخو لديه القدرة على كسب عدة ملايين من الدولارات أسبوعياً. قادت الوساطة المباشرة الولايات المتحدة الطرفين إلى وقف رسمي لإطلاق النار فيما أطلق عليه "اتفاقية واشنطن" في سبتمبر 1998. ويقال أيضًا أن برنامج النفط مقابل الغذاء من عام 1997 فصاعدًا كان لها تأثير مهم على وقف الأعمال العدائية.
لعب الأكراد العراقيون دوراً مهماً في حرب العراق. وحدت الأحزاب الكردية قواها ضد الحكومة العراقية خلال الحرب في ربيع عام 2003. ولعبت القوات العسكرية الكردية، المعروفة باسم البشمركة، دورًا مهمًا في الإطاحة بالحكومة العراقية؛ ومع ذلك، ظل الأكراد مترددين في إرسال قوات إلى بغداد منذ ذلك الحين، مفضلين عدم الانجرار إلى الصراع الطائفي الذي يهيمن على جزء كبير من العراق.
تم وضع دستور جديد للعراق في عام 2005، يحدد العراق كدولة فيدرالية تتكون من الأقاليم والمحافظات. يضم إقليم كردستان محافظة أربيل، محافظة السليمانية ومحافظة دهوك. لقد اعترفت بإقليم كردستان وبجميع القوانين التي أصدرتها حكومة إقليم كردستان منذ عام 1992. وهناك بند يسمح للمحافظات بإنشاء أقاليم أو الانضمام إليها أو مغادرتها. ومع ذلك، اعتبارًا من أواخر عام 2015، لم يتم تشكيل أي أقاليم جديدة، وتبقى حكومة إقليم كردستان الحكومة الإقليمية الوحيدة داخل العراق.
وتم انتخاب زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني رئيساً للإدارة العراقية الجديدة، في حين أصبح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان.
تصاعدت التوترات بين كردستان العراق والحكومة العراقية المركزية خلال الفترة 2011-2012 حول قضايا تقاسم السلطة وإنتاج النفط والسيطرة على الأراضي. وفي أبريل/نيسان 2012، طالب رئيس المنطقة الكردية الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق المسؤولين بالموافقة على مطالبهم أو مواجهة احتمال الانفصال عن بغداد بحلول سبتمبر/أيلول 2012.
في سبتمبر/أيلول 2012، أمرت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بنقل صلاحياتها على البيشمركة إلى الحكومة المركزية. أصبحت العلاقات أكثر توتراً بسبب تشكيل مركز قيادة جديد (قيادة عمليات دجلة) للقوات العراقية للعمل في منطقة متنازع عليها تطالب كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان بالولاية القضائية عليها. في 16 نوفمبر 2012، أدى اشتباك عسكري بين القوات العراقية والبشمركة إلى مقتل شخص واحد. وذكرت شبكة سي إن إن أن شخصين قتلا (أحدهما جندي عراقي) وأصيب عشرة في اشتباكات في بلدة طوز خورماتو.
اعتبارًا من عام 2014، كانت كردستان العراق في نزاع مع الحكومة العراقية الفيدرالية حول قضايا السيطرة على الأراضي وتصدير النفط وتوزيع الميزانية وتعمل إلى حد كبير خارج سيطرة بغداد. مع تصاعد التمرد العراقي (ما بعد الانسحاب الأمريكي) والمخاوف من انهيار العراق، ناقش الأكراد بشكل متزايد مسألة الاستقلال. خلال هجوم شمال العراق عام 2014، استولى كردستان العراق على مدينة كركوك والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى معظم الأراضي المتنازع عليها في شمال العراق. في 1 يوليو 2014، أعلن مسعود بارزاني أن "أكراد العراق سيجرون استفتاء على الاستقلال في غضون أشهر". وبعد أن عارضت تركيا في السابق استقلال كردستان العراق، أعطت تركيا في وقت لاحق إشارات على أنها يمكن أن تعترف بدولة كردية مستقلة.
في 11 يوليو 2014، سيطرت قوات حكومة إقليم كردستان على حقل باي حسن و حقل كركوك، مما أثار إدانة بغداد والتهديد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم يتم التخلي عن حقول النفط مرة أخرى إلى سيطرة العراق.
وفي سبتمبر/أيلول، قرر الزعماء الأكراد تأجيل الاستفتاء للتركيز على القتال ضد تنظيم داعش. في نوفمبر/تشرين الثاني، قدم إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، تشريعاً لتسليح الأكراد مباشرة، بدلاً من مواصلة العمل من خلال الحكومات المحلية.
في أغسطس 2014، بدأت الولايات المتحدة حملة من الضربات الجوية في العراق، جزئيًا لحماية المناطق الكردية مثل أربيل من المسلحين.
في فبراير 2016، صرح الرئيس الكردي بارزاني مرة أخرى أن "الوقت قد حان لشعب كردستان ليقرر مستقبله من خلال الاستفتاء"، ودعم استفتاء الاستقلال واستشهد باستفتاءات مماثلة في إسكتلندا، كتالونيا وكيبك. وفي 23 آذار/مارس، أعلن بارزاني رسمياً أن كردستان العراق ستجري الاستفتاء في وقت ما "قبل تشرين الأول/أكتوبر" من ذلك العام. في 2 أبريل 2017، أصدر الحزبان الحاكمان بيانًا مشتركًا أعلنا فيه أنهما سيشكلان لجنة مشتركة للتحضير للاستفتاء المقرر عقده في 25 سبتمبر.
أُجري استفتاء انفصال كردستان العراق 2017 في 25 أيلول/سبتمبر، حيث صوت 92.73% لصالح الاستقلال. أدى ذلك إلى اندلاع عملية عسكرية استعادت فيها الحكومة العراقية السيطرة على كركوك والمناطق المحيطة بها. وأجبرت حكومة إقليم كردستان على إلغاء الاستفتاء. وقد جادل الباحثون بأن استعادة كركوك، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، وخسارة الأراضي الأخرى لصالح العراق، قد عزز في الواقع قوة عائلة البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين ما زالوا في السلطة.