hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جين كوبدن السنوات المبكرة
ولدت جين كوبدن في 28 نيسان 1851 في ستبورن تراس، لندن. كانت الابنة الثالثة والطفل الرابع لريتشارد كوبدن، الذي كان في وقت ولادتها من الراديكاليين وعضو البرلمان من أجل وست رايدنج. مع جون برايت الذي كان قد شارك في تأسيس قانون دوري لمكافحة الذرة التي في 1840 قد قاد حملة ناجحة لإلغاء قوانين الذرة. وكانت والدة جين آن كاترين، نيي وليامز، وهي ابنة لتاجر الأخشاب من ماتشينليث في ويلز؛ كان الأطفال الأكبر سنا كوبدن ريتشارد («ديك»)، مواليد 1841 ؛ كيت، من مواليد 1844 ؛ وإلين، من مواليد 1848 يليه ابنتان مزيد جين: آن، من مواليد عام 1853، ولوسي، ولدت عام 1861.
جين كوبدن الحملات المبكرة
من 1870 في وقت متأخر بدأت الأخوات كوبدن متابعة مسارات مختلفة. تزوجت آن من توماس ساندرسون في عام 1882 ؛ وبوحى من صداقاتها ضمن دائرة موريس، تحولت مصالحها تجاه الفنون والحرف اليدوية، وفي نهاية المطاف إلى الاشتراكية. بعد فشل زواجها من سيكرت، أصبحت إلين روائية. أصبح جين ليبرالية نشطة، على الجناح الراديكالي في الحزب. في حوالي 1879 أصبحت عضوا في الجمعية الوطنية لمنح المرأة حق الانتخاب، التي كانت قد تأسست في عام 1867 في أعقاب «عريضة السيدات» عام 1866 . انضمت جين إلى اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، 1880 وكانت تشغل منصب أمين الصندوق لها. تلك السنة كانت أحد المتحدثات في «المظاهرة الكبرى» في قاعة سانت جيمس، في لندن، وقد نظمت السنة التالية اجتماعا مماثلا في برادفورد. في عام 1883 حضرت مؤتمرا في ليدز، بتنظيم مشترك من قبل الاتحاد الوطني الليبرالي وإتحاد الإصلاح الوطني، حيث إنها تؤيد اقتراح طرحه وليام هنري كرويكى والمعارين بواسطة والتر ماكلارين (ابن شقيق جون برايت)، تمديد التصويت في الانتخابات البرلمانية لبعض النساء الذين «لديهم المؤهلات التي تخول الرجال في التصويت، والآن حق التصويت في جميع المسائل للحكومة المحلية».
جين كوبدن الحملات المبكرة
على الرغم من أن سبب منح المرأة حق التصويت ظل شاغلا رئيسيا لها، على الأقل حتى الحرب العالمية الأولى، كانت كوبدن لها أنشطة في حملات أخرى. في عام 1903 قالت انها دافعت عن مبادئ التجارة الحرة، كما عبر عنها والدها، ضد جوزيف تشامبرلين إصلاح التعريفةحملة صليبية. وكان تشامبرلين قد دعا إلى سياسة الميل الامبراطوري، وفرض الرسوم الجمركية ضد الدول المعارضة لمصالح بريطانيا الإمبراطورية. وفي لقاء مانشستر، أعربت كوبدن عن ثقتها بأن «مانشستر... سوف تقول للسيد تشامبرلين أنه لا يزال مخلصا للعلم القديم: والتجارة الحرة والسلام والنوايا الحسنة بين الدول». في عام 1904، عام الذكرى المئوية لريتشارد كوبدن، قالت انها نشرت إن فورتيس الجياع، التي وصفها أنطوني هاو في مقال السيرة الذاتية بأنها «مسلكا ذكيا وناجحا ببراعة». كان واحدا من عدة كتب للتجارة الحرة والنشرات الصادرة عن الصحافة فيشر أونوين التي، جنبا إلى جنب مع الأحداث الاحتفالية المئوية، ساعدت في تحديد التجارة الحرة باعتبارها سببا رئيسيا تدريجيا من العصر الإدواردي.
جين كوبدن السنوات الأخيرة والوفاة والإرث
بعد عام 1928، كان هاجسها الكبير لجين كوبدن في تنظيم أوراق والدها، والبعض منها قد وضعت في المتحف البريطاني. جمعت في نهاية المطاف، جمعت الأوراق الأخرى، مع غيرها من وثائق أسرة كوبدن، من قبل مكتب سجل مجلس مقاطعة غرب ساسكس في شيشستر  في سن الشيخوخة عاشت بهدوء في Oatscroft، ومنزلها بالقرب من بيت دانفورد، وبعد وفاة زوجها في عام 1935 قدمت عددا قليلا من اللقاءات في الحياة العامة.... خلال 1930، في إطار التوجيه من هيرست، واصل بيت دانفورد التبشير بما يصفه هاو بأنه «الحليب النقي للدين Cobdenian»: الاقتناع بأن في بريطانيا والقارة الأوربية، والسلام والازدهار من شأنهم تطوير الملكية الفردية للتربة. توفيت جين كوبدن، التي يتراوح عمرها حوالى 96 عاما، يوم 7 يوليو عام 1947، في وايت شانجر، وتم تمريضها المنزلى في فيرن هيرست، ساري. في السنوات التي تلت وفاتها جمعت أوراقها وأودعت كجزء من أرشيف الأسرة في شيشستر. في عام 1952 تم نقل بيت دانفورد إلى جمعية الشبان المسيحيين، على الرغم من وظائفها التعليمية العامة فإن المهمة لم تتغير. المنزل يحتوي على العديد من التذكارات من عائلة كوبدن.
جين كوبدن السنوات الأخيرة والوفاة والإرث
هوي يصور جين كوبدن باعتبارها شخصية هائلة، المعروفة من قبل زملاء زوجها حيث يشار إليها باسم «جين»، الذي تولى اهتماما كبيرا وحتى هيمنة على عمل دار النشر. وقالت انها كانت، يقول هاو:، «امرأة من المشاعر والحماس التي تولى (وأحيانا بسرعة انخفاضا) يؤدي مع الحريق الذي لا يطيق أي معارضة». وفي مقال على الأخوة كوبدن، لمؤرخ النساء وملاحظات سارة ريتشاردسون على مسارات مختلفة اختاره الأخوات اللاتى يمكن من خلالهم إستغلال تركة والدهما إلى الأمام: «أظهرت أنشطة جين أنه لا يزال من الممكن اتباع أجندة راديكالية داخل رعاية ليبرالية». ريتشاردسون يشير إلى أن الإنجاز الرئيسي لجين وأخواتها كان للتأكد من أن اسم كوبدن، مع الجمعيات الراديكالية والتقدمية، نجح في التوغل إلى القرن 20. «وبذلك»، يخلص ريتشاردسون، إللى «أنها أثبتت وجودهم كخلفاء جديرين باسم أبيهم، وضمان أن مساهمته لم تستمر فقط، ولكن شكلت عصرا جديدا».
عبد الله زيد
عبد الله زيد (1 نوفمبر 1978-الآن) ممثل سينمائي ومسرحي ومخرج مسرحي ومؤلف إماراتي.
عبد الله زيد عن الممثل
عبد الله زيد وهو من الممثلين الإماراتيين الأكثر حرفية، فمن يراه على خشبة المسرح لا يستطيع إلا أن يتفاعل معه بجميع أحاسيسه ومشاعره، ويصدقه.
عبد اللـه علي زيد من مواليد عام 1978، في منطقة دبا الحصن، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.
لمع في آخر دورات أيام الشارقة المسرحية في مسرحية «أنت لست كارا»، إذ تسلم جائزة التمثيل الأولى في الإمارات «جائزة أفضل ممثل» من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتحقق حلم حياته.
بدأ الفنان رحلته مع الفن والإبداع عام 1995، مع مسرحية «بوراشد يقول ما» التي ألفها وأخرجها ومثل فيها، ومسرحية «بوعالي راح وطي» التي ألفها وأخرجها أيضاً، والأمر سيان بالنسبة لمسرحيات «في مهب الريح»، و«النطاح»، و«عار الوقار».
وزيد مدير فرقة مسرح دبا الحصن منذ عام 1998، وهو ممثل نشط، عرف عنه مشاركته في أغلب المواسم المسرحية، ومساعدته للمواهب المبتدئة، له العديد من الأعمال منها «أوبريت زمان»، و«وكان مشعل في مهب الريح»، و«لا حيلة وياه»، و«حاسب لن تحاسب»، وجميعها لصالح فرقة مسرح دبا الحصن.
عبد الله زيد عن الممثل
و يشتهر الفنان بلهجته التي لا يتحدثها أي فنان آخر وهي لهجة أهل دبا القديمة التي بدأت بالاندثار شيئا فشيئا. على الرغم من إبداعه في مجال الفن إلا إنه لا يحمل من المؤهلات العلمية إلا شهادة الثانوية العامة وهو يعمل في الأساس في القوات المسلحة الإماراتية و يشغل الفنان رئاسة مجلس إدارة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.
رئيس وزراء النرويج
رئيس وزراء النرويج (بالنرويجية: statsminister) هو الزعيم السياسي للنرويج ورئيس حكومة النرويج. رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (يتألف من جميع كبار رؤساء الإدارات الحكومية) مسؤولون بشكل مشترك عن السياسات والإجراءات أمام المَلِك والبرلمان وأمام حزبهم السياسي وفي نهاية المطاف أمام الناخبين.
طبقا لدستور النرويج الذي اعتُمد في 17 مايو 1814  فإن منصب رئيس الوزراء هو نتيجة للتشريع. فرئيس وزراء لديه القليل من الصلاحيات الآلية بحكم منصبه، ولكن شريطة أن يحظى بدعم من حزبه في البرلمان يمكنه السيطرة على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، وبالتالي يمارس سلطات كبيرة في الواقع. رئيس وزراء النرويج الحالي هي إرنا سولبرغ من حزب المحافظين، اعتبارا من سبتمبر 2014 .
رئيس وزراء النرويج رؤساء وزراء سابقون
هناك خمسة رؤساء وزراء سابقين على قيد الحياة (في 2022):
ناينتى
ناينتى (بالإنجليزية: Ninite)‏ هو موقع يسمح للمستخدمين تثبيت التطبيقات الشهيرة تلقائيا بعد الفورمات. الموقع يتيح للمستخدمين الاختيار بين قائمة من التطبيقات والحزم ويدعم الموقع نظامين هما الويندوز وأوبونتو.الموقع مجاني ولكن هناك نسخة برو لمحتويات اضافية يمكنك استخدمها في الموقع.
زعفران مزروع
الزعفران المزروع أو الرَّيْهُقَان أو الرهقان أو الجادي أو العبير أو كروكو أو زعفران أو الزعفران السوسني (الاسم العلمي: Crocus sativus) هو أحد أنواع النباتات المزهرة من جنس الزعفران ضمن الفصيلة السوسنية. يشتهر الزعفران المزروع بالتوابل المستخرجة من أزهاره والمعروفة باسم (الزعفران).
زعفران مزروع الاستعمال الطبي
الجزء الفعال من النبات هو أعضاء التلقيح، التي تسمى (السّمات) وتنزع من الزهور المتفتحة، وتجفف في الظل ثم على شبكة رفيعة أو دقيقة على نار هادئة. وهذه المادة لونها أحمر برتقالي وذات رائحة نفاذة وطعم مميز، وتحفظ في أوان محكمة لكي لا تفقد قيمتها كمادة ثمينة
زعفران مزروع المواد الفعالة
تحتوي أعضاء التلقيح (السمات) على زيت دهني طيار، ذي رائحة عطرية، ومواد ملونة.
ذاكرة الماء
ذاكرة الماء هي القدرة المزعومة للماء على الاحتفاظ بذاكرة للمواد التي أذيبت مسبقًا فيه حتى بعد عدد عشوائي من التخفيفات التسلسلية. اُدعي أنها آلية تعمل من خلالها المعالجات المثلية، حتى عندما تخفف لدرجة أنه لا يبقى أي جزيء من المادة الأصلية.
تتحدى فكرة ذاكرة الماء الفهم العلمي التقليدي للمعرفة الكيميائية الفيزيائية وهي غير مقبولة في المجتمع العلمي. في عام 1988، نشر جاك بنفنيست دراسة تدعم ظاهرة ذاكرة الماء وسط جو من الخلافات في مجلة نيتشر، ورافقها افتتاحية كتبها محرر نيتشر جون مادوكس حث فيها القراء على «تعليق الحكم» حتى يمكن تكرار النتائج. في السنوات التالية للنشر، أُجريت العديد من التجارب تحت إشراف فريق بنفنيست، ووزارة الدفاع، وبرنامج هورايزن التابع لمحطة بي بي سي، والعديد من الباحثين، ولكن لم يقم أي فريق بإعادة تكرار نتائج بنفنيست في ظروف مضبوطة.
ذاكرة الماء دراسة بنفنيست
كان بنفنيست عالم مناعة فرنسي سعى لإثبات معقولية المعالجة المثلية «بصرف النظر عن المصالح المثلية» في مجلة علمية كبرى. تحقيقًا لهذه الغاية، قام بنفنيست وفريقه في انستوت ناسوينال دو لا سانتي أي دو لا ريشرشي ميدوكال (إنسيرم، أو المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية) بتخفيف محلول من الأجسام المضادة البشرية في الماء لدرجة أنه لم يكن هناك عمليًا احتمالية لبقاء جزيء واحد من الجسم المضاد في محلول الماء. إضافة إلى ذلك، ذكروا بأن الخلايا القاعدية البشرية استجابت للتخفيف كما لو كانت قد واجهت الجسم المضاد الأصلي (جزء من رد فعل تحسسي). ذُكر أن التأثير حدث فقط عندما رُج المحلول بعنف أثناء التخفيف. قال بنفنيست: «إن الأمر أشبه بتحريك مفتاح سيارة في مياه النهر، والذهاب لأميال مع التيار، واستخراج بضع قطرات من الماء، ثم بدء تشغيل السيارة بالماء». في ذلك الوقت، لم يقدم بنفنيست أي تفسير نظري لهذا التأثير، والذي أُطلق عله لاحقًا اسم «ذاكرة الماء» من قبل صحفي معلقًا على الدراسة.
ذاكرة الماء دراسة بنفنيست
في حين أظهرت دراسة بنفنيست آلية يمكن من خلالها استخدام العلاجات المثلية، تحدت الآلية الفهم العلمي التقليدي للمعرفة الكيميائية الفيزيائية. ذُكرت ورقة حول ديناميكيات الرابطة الهيدروجينية من قبل بعض المصادر الثانوية فيما يتعلق بلا معقولية الذاكرة المائية.
قدم بنفنيست بحثه إلى المجلة العلمية البارزة نيتشر للنشر. كان هناك قلق من جانب مجلس الرقابة التحريرية في نيتشر من أن المادة، إذا نُشرت، ستضفي مصداقية على الممارسين في المعالجة المثلية حتى لو لم تكن الآثار قابلة للتكرار. كان هناك قلق مماثل من أن البحث كان ببساطة خاطئًا، نظرًا للتغييرات على قوانين الفيزياء والكيمياء المعروفة التي ستتطلب الدراسة إجرائها. صرح محرر نيتشر، جون مادوكس، أن «عقولنا لم تكن مُغلقة بقدر ما هي غير مستعدة لتغيير نظرتنا الكاملة لكيفية بناء العلم». اعتُبر رفض الورقة على أي أساس موضوعي غير معتمد، إذ لم تكن هناك عيوب منهجية واضحة في ذلك الوقت.
ذاكرة الماء دراسة بنفنيست
في النهاية، توصلوا إلى حل وسط. نُشرت الورقة في مجلة نيتشر عدد 333 في 30 يونيو 1988، لكنها كانت مصحوبة بافتتاحية كتبها مادوكس التي أشارت إلى «أن هناك أسبابًا جيدة ومحددة لماذا يجب على الأشخاص الحكماء، في الوقت الحالي، تعليق الحكم» ووصف بعض القوانين الأساسية للكيمياء والفيزياء التي ستنتهكها إذا ثبت صحتها. بالإضافة إلى ذلك، طالب مادوكس بإعادة التجارب تحت إشراف مجموعة اختيرت يدويًا أصبحت تعرف باسم «صائدي الأشباح»، بما في ذلك مادوكس، والساحر الشهير والباحث في الظواهر الخارقة جيمس راندي، ووالتر دبليو. ستيوارت، الكيميائي وكاشف الزيف المستقل في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية.
ذاكرة الماء التجارب المُشرف عليها بعد النشر
تحت إشراف مادوكس وفريقه، اتبع بنفنيست وفريقه من الباحثين إجراء الدراسة الأصلي وأنتجوا نتائج مشابهة لنتائج البيانات المنشورة الأولى. ومع ذلك، أشار مادوكس إلى أنه أثناء الإجراء كان المُجربون على علم بأنابيب الاختبار التي تحتوي على الأجسام المضادة والتي لا تحتوي عليها. ثم بدأ فريق بنفنيست سلسلة تجارب ثانية عمياء مع مادوكس وفريقه المسؤول عن التعمية المزدوجة: صُورت دفاتر الملاحظات، وصُور المختبر بالفيديو، وشُفرت الزجاجات ولُعب فيها سرًا. حتى أن راندي وصل إلى حد لف الملصقات في الصحف، وختمها في مظروف، ثم لصقها على السقف حتى لا يتمكن بنفنيست وفريقه من قراءتها. لم تظهر السلسلة التجريبية العمياء أي تأثير لذاكرة الماء.
ذاكرة الماء التجارب المُشرف عليها بعد النشر
نشر فريق مادوكس تقريرًا عن التجارب الخاضعة للإشراف في العدد التالي (يوليو 1988) من نيتشر. استنتج فريق مادوكس «أنه لا يوجد أساس جوهري للادعاء بأن ضد الغلوبولين المناعي هـ (anti-IgE) في ظروف التخفيف العالي (بعوامل تصل إلى 10120) يحتفظ بفعاليته البيولوجية، وأن الفرضية القائلة بأن الماء يمكن أن يحتفظ بذاكرة للمواد السابقة المذابة فيه غير مفيدة لأنها خيالية». تكهن فريق مادوكس في البداية أن شخصًا ما في المختبر «كان يمازح بنفنيست»، لكنهم استنتجوا لاحقًا، «نعتقد أن المختبر أنشأ وهمًا لتفسير بياناته وعززه». وأشار مادوكس أيضًا إلى أن اثنين من باحثي بنفنيست كانوا يتلقون رواتب من شركة بوريون للمعالجة المثلية الفرنسية.
ذاكرة الماء التجارب المُشرف عليها بعد النشر
في رسالة رد نُشرت في نفس عدد يوليو من دورية نيتشر، هاجم بنفنيست مادوكس واشتكى من «المحنة» التي تعرض لها على يد فريق نيتشر، وقارنها بـ «محاكمات السحر في سالم وبمحاكمات مكارثي». في كل من الرد في نيتشر وفي حلقة لاحقة من برنامج مراوغات وكواركات، اشتكى بنفنيست بصورة خاصة من ستيوارت، وادعى أنه يتصرف كما لو كانوا محتالين وعاملهم بازدراء، واشتكى من «تصرفه التقليدي كشخص يعرف كل شيء». في رسالته في مجلة نيتشر، أشار بنفنيست أيضًا إلى أن راندي كان يحاول خداع المسار التجريبي عن طريق القيام بحيل سحرية، «صرف انتباه الفني المسؤول عن الإشراف عليها!»، كان أكثر اعتذارًا في برنامج مراوغات وكواركات إذ أعاد صياغة ذكره لراندي وقال إنه أبقى الفريق مستمتعًا بحيله وأن وجوده كان موضع ترحيب بصورة عامة. وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن اثنين من أعضاء فريقه يُدفع لهم من قبل شركة معالجة مثلية، فإن نفس الشركة دفعت فاتورة الفندق لفريق مادوكس.
ذاكرة الماء التجارب المُشرف عليها بعد النشر
كان مادوكس غير مستعد لتقديم اعتذار، قائلاً «أنا آسف لأننا لم نجد شيئًا أكثر إثارة للاهتمام». وظهر في نفس برنامج مراوغات وكواركات ورفض شكاوى بنفنيست، مشيرًا إلى أنه بسبب احتمالية دعم النتائج بصورة غير ملائمة من قبل مجتمع المعالجة المثلية، كان من الضروري إعادة الاختبار فوريًا. برهن فشل الاختبارات أن النتائج الأولية كانت على الأرجح بسبب تأثير الشخص القائم على التجربة. وأشار أيضًا إلى أن إجراء الاختبار بأكمله الذي اشتكى منه بنفنيست فيما بعد هو إجراء اتُفق عليه مسبقًا من قبل جميع الأطراف، ولم يعترض بنفنيست على عليه إلا بعد فشل الاختبار.
استمر النقاش في قسم رسائل دورية نيتشر لعدة إصدارات قبل أن يُوقف من قبل هيئة التحرير. استمر في الصحافة الفرنسية لبعض الوقت، وفي سبتمبر، ظهر بنفنيست في برنامج مناقشة في التليفزيون البريطاني أفتر دارك لمناقشة الأحداث مباشرة مع راندي وآخرين. على الرغم من كل الجدل حول الاختبارات، فإنها لم توقف قلق مادوكس: حتى في ظل فشل الاختبارات، ما زالت تستخدم للادعاء بأن التجارب «تثبت» أن المعالجة المثلية تعمل. ذكر أحد المؤلفين المشاركين لبنفنيست في ورقته في نيتشر، فرانسيس بوفيز، في وقت لاحق أنه في حين أن الاختبارات التجريبية غير العمياء عادة ما تسفر عن نتائج «صحيحة» (أي أن العينات غير المخففة كانت نشطة بيولوجيًا، أما العينات المضبوطة لم تكن)، «كانت نتائج العينات العمياء عشوائية في كل مرة تقريبًا ولم تتناسب مع النتائج المتوقعة: كانت بعض العينات «المضبوطة» فعالة وبعض العينات «الفعالة» كانت دون تأثير على النظام البيولوجي».
إميلي سيمون
اميلي سيمون (بالفرنسية: Émilie Simon)‏ (من مواليد 17 يوليو 1978 في مونبلييه فرنسا) هي مغنية وكاتبة و مؤلفة الأغاني والموسيقى سينثبوب · .
جاك بنفنيست
جاك بنفنيست (بالفرنسية: Jacques Benveniste)‏، هو عالم كيميائي وطبيب فرنسي وكان يشغل منصب مدير المعهد الفرنسي للأبحاث وهو صاحب كتاب ذاكرة الماء المثير للجدل ولد في 12 مارس 1935 وتوفي في 3 أكتوبر 2004 .
جاك بنفنيست دراسته
درس الطب في جامعة باريس وتخرج منها سنة 1960 وعمل بعدها في معهد مكافحة السرطان وعين بعدها مديرا للمعهد إلى أن أصبح مدير المعهد الفرنسي للابحاث .
جاك بنفنيست ذاكرة الماء
أثارت بحوثه حول ان للماء ذاكرة الكثير من الجدل في أوروبا والعالم وهزت علم الكيمياء والبيولوجيا والاحياء وخلطت أوراق علماء البيولوجيا .
سياسة النرويج
السياسة في النرويج تجري في إطار ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية. وتُمارَس السلطة التنفيذية من قِبل المَلك، ومجلس الوزراء برئاسة رئيس وزراء النرويج. وتناط السلطة التشريعية إلى كل من الحكومة والبرلمان النرويجي الذي يُنتخب أعضاؤه ضمن نظام متعدد الأحزاب. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
سياسة النرويج تطور الدستور
حوّل الدستور النرويجي - الذي تم التوقيع عليه يوم 17 مايو عام 1814 - النرويج من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية. يمنح دستور 1814 حقوقاً مثل حرية التعبير (§ 100) وسيادة القانون (§ § 96، 97، 99). وتشمل التعديلات الهامة:
1884: تطور النظام البرلماني منذ عام 1884 ويستتبع ان مجلس الوزراء يجب ألا يعارضه البرلمان (غياب عدم الثقة، ولكن الدعم المباشر ليس ضروريا)، ويُعتبر التعيين من قِبل الملك أمراً شكلياً عندما تكون هناك أغلبية برلمانية واضحة. هذه القاعدة البرلمانية تمثل حالة من العرف الدستوري. يتم تمرير كل القوانين الجديدة وتشكيل جميع الحكومات الجديدة بحكم القانون من قبل الملك، وإن لم يكن أمراً فعلياً. إذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، يعين الملك الحكومة الجديدة بحكم الأمر الواقع.
2007: تغيير النظام القديم من تقسيم البرلمان إلى (Odelsting) و(Lagting)والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة لعام 2009، تغيير في نظام محكمة الاتهام النيابي. أصبح النظام البرلماني الآن جزءاً من الدستور (سابقا كان هذا عرفاً دستورياً فقط) (§ الجديدة 15)
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
لدى النرويج نظام ملكي دستوري، حيث يتمتع الملك بسلطة رمزية في المقام الأول. والأسرة المالكة هي فرع من الأسرة الأميرية من غلوكسبورغ، وأصلها من شليسفيغ هولشتاين في ألمانيا. وظائف الملك هارالد الخامس شرفية، ولكن لديه نفوذ باعتباره رمزا للوحدة الوطنية. على الرغم من أن دستور 1814 منح صلاحيات تنفيذية مهمة إلى الملك، إلا أنها تمارس دائماً من قِبل مجلس الدولة نيابة عن الملك (مجلس الملك، أو مجلس الوزراء). الملك هو أيضا حامي كنيسة النرويج (الكنيسة الرسمية للدولة)، غراند ماستر (سيّد) وسام القديس أولاف الملكي، والقائد الأعلى الرمزي للقوات المسلحة الملكية النرويجية.
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
يعقد مجلس الدولة رسميا من قبل العاهل الحاكم. ويتكون مجلس الدولة من رئيس وزراء ومجلسه، الذي يعينه الملك رسميا. تطورت النظام البرلماني منذ عام 1884 ويستتبع ذلك أن مجلس الوزراء يجب ألا يعارضه البرلمان، وأن تعيين الملك للحكومة هو مجرد إجراء شكلي. يجب أن تحصل الحكومة على الثقة من الهيئة التشريعية النرويجية، وهي البرلمان النرويجي. في الممارسة العملية يطلب العاهل من زعيم الكتلة البرلمانية التي تتمتع بأغلبية في البرلمان تشكيل الحكومة. بعد الانتخابات التي لا تؤدي إلى أي أغلبية واضحة لأي حزب أو ائتلاف، يعين الملك زعيم الحزب الأكثر احتمالا أن يكون قادراً على تشكيل حكومة في منصب رئيس الوزراء. كانت أغلب الحكومات غير الاشتراكية منذ الحرب العالمية الثانية في شكل تحالفات، وكثيرا ما اعتمدت حكومات حزب العمال على دعم الأطراف الأخرى في الإبقاء على الأصوات البرلمانية اللازمة.
وتنقسم السلطة التنفيذية إلى الوزارات التالية:
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
كان حزب العمال أكبر حزب في البرلمان منذ انتخابات 1927 وحتى انتخابات عام 2017 الأخيرة. شكّل العمال أول حكومة أقلية وجيزة من عام 1928 والتي استمرت لمدة 18 يوما فقط. بعد انتخابات 1936 شكّل حزب العمال حكومة أقلية جديدة، والذي كان عليها أن تذهب إلى المنفى 1940-1945 بسبب الاحتلال الألماني للنرويج. وبعد استسلام ألمانيا حصل العمال على أغلبية المقاعد في البرلمان في أول انتخابات بعد الحرب في عام 1945.
حكمت حكومات العمال النرويج في الفترة الزمنية 1945-1981، باستثناء ثلاث فترات (1963، 1965-1971، 1972-1973). وكان لحزب العمال أغلبية الحزب الواحد في البرلمان النرويجي من 1945 إلى 1961. ومنذ ذلك الحين لم يشكل أي حزب حكومة أغلبية بمفرده، وبالتالي كانت هناك حكومات أقلية وائتلافات. بعد أن خسرت حكومة يمين الوسط بزعامة فيلوش الأغلبية البرلمانية في انتخابات عام 1985، لم تكن هناك حكومات أغلبية في النرويج حتى تشكيل حكومة ستولتنبرغ الثانية بعد انتخابات عام 2005.
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
من عام 1981 إلى عام 1997، تناوبت الحكومات بين العمال وحكومات يمين الوسط بقيادة المحافظين. مارست حكومات يمين الوسط السلطة في ثلاثة من أصل أربعة انتخابات خلال هذه الفترة (1981، 1985، 1989)، في حين اطاح العمال بتلك الحكومات بين الانتخابات مرتين (1986، 1990) وبقي في السلطة بعد انتخابات واحدة (1993). تجري الانتخابات في سبتمبر ويتبعها تغيير الحكومات في أكتوبر من سنوات الانتخابات.
شكّل الزعيم المحافظ كوره فيلوش حكومة أقلية بعد انتخاب 1981. وفي عام 1983، في منتصف الطريق بين الانتخابات، تم توسيع هذه الحكومة لتمثل أغلبية بتشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي حزب المحافظين وحزب الوسط والحزب الديمقراطي المسيحي. في انتخابات عام 1985 تحالف ائتلاف الأغلبية ولكن بقيتفي منصبه حتى عام 1986، عندما استقال بعد خسارته في اقتراع برلماني على ضرائب البنزين.
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
خدمت زعيمة حزب العمال غرو هارلم برونتلاند ثلاث فترات كرئيس للوزراء. الأولى لفترة وجيزة من فبراير 1981 وحتى انتخابات العام نفسه، ثم في الفترة من مايو 1986 وحتى انتخابات عام 1989، والأخيرة من نوفمبر 1990 حتى أكتوبر 1996 عندما قررت اعتزال السياسة الداخلية. أثّرت برونتلاند بقوة في السياسة النرويجية وفي المجتمع خلال هذه الفترة، وكانت تُلقب بــ «الأم القومية».
بعد انتخابات عام 1989 تم تشكيل ائتلاف يمين الوسط بنفس الأحزاب الثلاثة كما في 1983-1986، وهذه المرة برئاسة زعيم حزب المحافظين يان سيسه (Jan P. Syse). حكم هذا التحالف من عام 1989 إلى نوفمبر عام 1990 عندما انهار من الداخل بسبب قضية عضوية النرويجية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
عندما استقالت برونتلاند في عام 1996، شكّل توربيورن ياغلاند زعيم حزب العمال حكومة العمال الجديدة التي بقيت في الحكم حتى أكتوبر 1997 عندما أعلن بعد انتخابات سبتمبر عام 1997 أن حكومته مستعدة للاعتزال، لفشل حزب العمال في الحصول على 36.9٪ على الأقل من الأصوات على المستوى الوطني - وهي النسبة التي حصل عليها في انتخابات عام 1993.
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
تشكّل ائتلاف أقلية من ثلاثة أحزاب هي الوسط والديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي، برئاسة رئيس الوزراء الديمقراطي المسيحي شيل ماغنه بونديفيك، الذل تقلّد المنصب في أكتوبر 1997. سقطت الحكومة في مارس 2000 بسبب قضية مصانع الغاز الطبيعي، التي عارضها بونديفيك بسبب تأثيرها على تغير المناخ.
تولى عند ذلك ينس ستولتنبرج زعيم حزب العمال تشكيل حكومة أقلية، لكنه خسر السلطة في انتخابات سبتمبر 2001 عندما أدى العمال أسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الأولى.
أصبح بونديفيك مرة أخرى رئيسا للوزراء في عام 2001، وهذه المرة كرئيس لائتلاف أقلية من المحافظين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، وهو تحالف يعتمد على الدعم من حزب التقدم. وكانت هذه الحكومة الأولى التي تتمكن من البقاء في الحكم لفترة أربع سنوات كاملة منذ الحكومة الائتلافية بزعامة بير بورتن من 1965-1969.
سياسة النرويج السلطة التنفيذية
تولى التحالف بين حزب العمال والحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط الحكم من 17 أكتوبر 2005 بعد الانتخابات العامة عام 2005، حيث حصل هذا التحالف على أغلبية 87 من أصل 169 مقعدا في البرلمان النرويجي. أصبح ينس ستولتنبرج رئيس الوزراء وشكل حكومته المعروفة باسم مجلس الوزراء ستولتنبرج الثانية.
كان هذا التحالف تاريخياً في العديد من الجوانب. فهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها اليسار الاشتراكي في مجلس الوزراء، وهي المرة الأولى التي يجلس حزب العمال في حكومة ائتلافية منذ عام، وأول مرة يشارك فيها حزب الوسط في حكومة مع الأحزاب الاشتراكية.
في الانتخابات العامة 2009 ظلت لأحزاب الائتلاف الأغلبية في البرلمان النرويجي بفوزه بــ 86 من أصل 169 مقعدا. وهكذا استمر مجلس الوزراء ستولتنبرج لمدة أخرى. وكانت هناك عدة تعديلات في مجلس الوزراء خلال تلك الفترة.
في انتخابات 2013 حصل ائتلاف يمين الوسط على 96 مقعدا، في حين حصلت الائتلاف الأحمر والأخضر على 72 مقعدا وفقد الأغلبية. انتهت الانتخابات بفوز لأحزاب المعارضة اليمينية الأربعة، وفازت بما مجموعه 96 مقعدا من أصل 169 (85 اللازمة للأغلبية). وحسب العُرف المتبع استقالت حكومة ستولتنبرج وسلّمت السلطة في أكتوبر 2013. لا يزال حزب العمال ومع ذلك أكبر حزب في البرلمان بــ 30.8٪ من الأصوات الشعبية. خسر حزب التقدم الأرض أيضا، ولكن مع ذلك شارك في الحكومة الجديدة. وبين الأحزاب الصغيرة يقوم الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي الوسطي بوظيفة توازن القوى، فيهما يؤيدان الحكومة دون الحصول على مقاعة في مجلس الوزراء نفسه. وقد أعيد انتخاب حكومة إرنا سولبرغ الجديدة في عام 2017.
سياسة النرويج الأحزاب السياسية والانتخابات
انتخابات أن تعقد كل 4 سنوات في يوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر.
سياسة النرويج السلطة القضائية
النظام القانوني النرويجي هو خليط من القانون العرفي، ونظام القانون المدني، وتقاليد القانون العام. وتقوم المحكمة العليا بدور استشاري نحو السلطة التشريعية عندما الطلب؛ وتقبل أحكام محكمة العدل الدولية بشكل إلزامي، مع بعض التحفظات.
تشمل المحاكم العادية المحكمة العليا (Høyesterett) التي تضم 18 قاضيا دائما ورئيس ومحاكم الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية في معظم الحالات)، ومحاكم المدينة والمقاطعة (محكمة الدرجة الأولى في معظم الحالات)، ومجالس التوفيق (محكمة الدرجة الأولى في معظم حالات القانون المدني). ويعيَّن القضاة في المحاكم العادية من قبل الملك ومجلسه بعد ترشيح من وزارة العدل.
تنظر المحكمة العليا الخاصة للملكة (Riksrett) في قضايا الاتهام ضد أعضاء الحكومة والبرلمان أو المحكمة العليا. بعد تعديل الدستور النرويجية في فبراير 2007 ينظر في قضايا الإقالة خمسة من أعلى قضاة منصباً في المحكمة العليا وستة قضاه عاديين. وعموما فقد فقدت المحكمة معظم أهميتها بعد عام 1884، وكانت هذه المؤسسة سلبية منذ عام 1927. ويهدف النظام الجديد إلى استعادة أهميتها السابقة.
سياسة النرويج الإقالة
يجوز العزل ضد أعضاء مجلس الدولة أو المحكمة العليا أو من البرلمان النرويجي، بناءاً على الجرائم الجنائية التي قد ارتكبوها بصفتهم الرسمية. يتم رفع لائحة اتهام من قبل البرلمان النرويجي ويتولى الحكم خمسة قضاة المحكمة العليا وستة قضاة عاديين.