hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قبارصة أتراك المهاجرين أو الشتات
واجه القبارصة الأتراك ممن بقي في قبرص في بداية القرن العشرين ظروف اقتصادية قاسية من الكساد العظيم تحت الحكم البريطاني. ونتيجة لذلك قامت العديد من العائلات من القرى الفقيرة التي تواجه الديون والمجاعة بتزويج بناتها للعرب بشكل رئيسي في فلسطين البريطانية ومناطق عربية أخرى، على أمل أن يكون لديهن حياة أفضل. ويعطي العريس مهر العروس لعائلتها، وهو جزء من ترتيبات الزواج، وعادة ما يكون حوالي 10-20 جنيهات إسترلينية، وهو يكفي لشراء عدة أفدنة من الأرض في ذلك الوقت. لم تكن تلك المدفوعات جزءًا من التقاليد القبرصية، ويصف القبارصة الفتيات في تلك الزيجات القسرية على أنه تم بيعهن؛ لكن العرب غالبًا ما يعترضون على هذا التوصيف. وفي الغالب يكون أعمارهن بين سن 11-18، وربما فقدت فتيات الاتصال بأسرهن في قبرص، وربما يكون لدى أخريات زواج وعائلات ناجحة. في حين وجدت أخريات أنفسهن أكثر من خادمات منازل أو تعرضن للإيذاء.
قبارصة أتراك المهاجرين أو الشتات
في بعض الأحيان كان السماسرة يرتبون الزيجات إلى الأزواج المحتملين كونهم أطباء ومهندسين أثرياء. ومع ذلك وجدت نيريمان جاهد في كتابها عرائس للبيع أن العديد من هؤلاء الرجال في الواقع لديهم وظائف متواضعة أو كانوا متزوجين بالفعل ولديهم أطفال. غير مدركة لهذه الحقائق استمرت العائلات القبرصية التركية في إرسال بناتها إلى فلسطين حتى الخمسينيات من القرن الماضي. وتقدر جاهد أنه في غضون 30 عامًا تم إرسال ما يصل إلى 4000 امرأة قبرصية تركية إلى فلسطين للزواج من رجال عرب.
في السنوات الأخيرة تقدم الجيل الثاني والثالث من الفلسطينيين من أصل قبرصي تركي بطلب للحصول على الجنسية القبرصية؛ وقد نجح عدة مئات من الفلسطينيين في الحصول على جوازات سفر قبرصية.
وفي 2012 حصل كل من يليز شكري وستافروس باباجورجيو على دعم مالي لإنتاج فيلم وثائقي بعنوان «عرائس منسيون» انتج في 2018، ويتابع بحث القبرصية التركية المولودة في أستراليا بيمبي مينتيش عن عمتها الكبرى المفقودة منذ فترة طويلة، أثناء التحقيق في مصير هؤلاء النساء.
قبارصة أتراك المهاجرين أو الشتات
بدأت هجرة القبارصة الأتراك إلى المملكة المتحدة في بداية عشرينيات القرن الماضي، بعد أن ضمت الإمبراطورية البريطانية قبرص رسميًا سنة 1914، وأصبح سكان قبرص الخاضعة للحكم البريطاني رعايا للتاج. وصل بعضهم إما طلاب أو سائحين، بينما غادر البعض الآخر الجزيرة بسبب الحياة الاقتصادية والسياسية القاسية خلال فترة الاستعمار البريطاني لقبرص. استمرت الهجرة إلى المملكة المتحدة في الزيادة عندما جلب الكساد الكبير سنة 1929 إلى قبرص كسادًا اقتصاديًا، حيث كانت البطالة والأجور المنخفضة مشكلة كبيرة. خلال الحرب العالمية الثانية زادت عدد المقاهي التي يديرها الأتراك من 20 في 1939 إلى 200 في 1945 مما خلق طلبًا متزايدًا من العمال القبارصة الأتراك. وفي الخمسينيات من القرن 20 هاجر القبارصة الأتراك لأسباب اقتصادية وقدر عددهم في 1958 بـ 8500. وقد ظهرت شائعات حول قيود الهجرة في كثير من وسائل الإعلام القبرصية، ولكن استمرت أعدادهم تزداد كل سنة.
شهدت الخمسينيات أيضًا وصول العديد من القبارصة الأتراك إلى المملكة المتحدة لأسباب سياسية؛ بدأ الكثيرون في الفرار نتيجة صراع منظمة إيوكا وهدفها المتمثل في الإينوسيس. بمجرد اندلاع التطهير العرقي في 1963 أصبح حوالي 25000 من القبارصة الأتراك نازحين داخليًا، وهو ما يمثل حوالي خمس السكان. أدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية في قبرص بعد 1964 إلى زيادة حادة في عدد المهاجرين القبارصة الأتراك إلى المملكة المتحدة. عمل العديد من هؤلاء المهاجرين الأوائل في صناعة الملابس في لندن، حيث كان بإمكان كل من الرجال والنساء العمل معًا؛ عمل الكثيرون في صناعة النسيج حيث كانت الخياطة مهارة اكتسبها المجتمع بالفعل في قبرص. تمركز القبارصة الأتراك بشكل أساسي في شمال شرق لندن وتخصصوا في قطاع الملابس الثقيلة، مثل المعاطف والملابس المفصلة. قدم هذا القطاع فرص عمل جيدة، فلم تكن المعرفة الضعيفة باللغة الإنجليزية مشكلة وحيث كان العمل الحر ممكنًا.
بمجرد أن أعلن القبارصة الأتراك دولتهم جمهورية شمال قبرص وتقسيم الجزيرة، مما أدى إلى فرض حظر اقتصادي على القبارصة الأتراك من قبل جمهورية قبرص التي يسيطر عليها القبارصة اليونانيون. وقد أدى ذلك إلى حرمان القبارصة الأتراك من الاستثمار الأجنبي والمساعدات وأسواق التصدير؛ وبالتالي فقد تسبب في ركود الاقتصاد القبرصي التركي[الإنجليزية] وعدم تطوره. بسبب تلك القضايا الاقتصادية والسياسية، هاجر حوالي 130 ألف من القبارصة الأتراك من شمال قبرص منذ إنشائها إلى المملكة المتحدة.
قبارصة أتراك الدراسات الجينية
وفقًا للدراسات الجينية فهناك روابط وثيقة بين سكان الأناضول والقبارصة المعاصرين. ووجدت دراسة أجريت سنة 2016 والتي ركزت على النسب الأبوي أنه من بين سكان شرق وجنوب شرق أوروبا الذين تم أخذ عينات منهم، كان لدى القبارصة الأتراك أقصر مسافات وراثية مقارنة بقبرص وتركيا ولبنان واليونان وصقلية.
قبارصة أتراك الدراسات الجينية
وجدت دراسة أجريت في 2017 أن السلالة الأبوية لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين تنبع أساسًا من مجموعة جينات محلية واحدة تعود إلى ما قبل العهد العثماني. إن تواتر إجمالي الأنماط الفردانية المشتركة بين القبارصة الأتراك واليونانيين هو 7-8٪، مع تحليل يظهر أنه لم يتم العثور على أي منها في تركيا، وبالتالي لا يدعم الأصل التركي للأنماط الفردانية المشتركة. لم يلاحظ أي أنماط الفردانية المشتركة بين القبارصة اليونانيين والسكان الأتراك في البر الرئيسي ، في حين أن إجمالي الأنماط الفردية المشتركة بين القبارصة الأتراك وأتراك البر الرئيسي هو 3 ٪. يتشارك القبارصة الأتراك أيضًا الأنماط الفردانية مع سكان شمال إفريقيا بدرجة أقل، ولديهم مجموعات هابلوغرافية شرق أوراسية (H ، C ، N ، O ، Q) - تُعزى إلى وصول العثمانيين - بمعدل حوالي 5.5 ٪. تظهر كلتا المجموعتين القبرصيتين تقاربًا وراثيًا وثيقًا مع كالابريا (جنوب إيطاليا) واللبنانيين. تشير الدراسة إلى أن التقارب الجيني بين كالابريين والقبارصة يمكن تفسيره نتيجة مساهمة وراثية يونانية قديمة مشتركة (الآخيون)، بينما يمكن تفسير التقارب اللبناني من خلال العديد من الهجرات التي حدثت من المشرق الساحلي إلى قبرص من العصر الحجري الحديث (بدايات الزراعة) والعصر الحديدي (الفينيقيون) والعصور الوسطى (الموارنة وغيرهم من مستوطنين بلاد الشام في عهد الفرنجة). مجموعات هابلوغروبس المهيمنة بين كل من القبارصة الأتراك واليونانيين هي J2a-M410 و E-M78 و G2-P287.
قبارصة أتراك الدراسات الجينية
في دراسة أجريت على مستوى الجينوم سنة 2019 فقد تم تجميع عينات قبرصية مع أشخاص من بلاد الشام (دروز ولبنانيين وسوريين) وأرمينيا من بين المجموعات السكانية التي تم أخذ عينات منها من أوراسيا وأفريقيا باستخدام التحليل العنقودي القائم على أنماط مشاركة النمط الفرداني.
تم منع ثلاسيميا بيتا متجانسة الزيجوت في عدد من السكان المعرضين للخطر (القبارصة اليونانيون والأتراك واليونانيون والإيطاليون وساردينيا) على مستوى السكان من خلال البرامج القائمة على فحص الناقل والاستشارة الوراثية والتشخيص قبل الولادة.
معاهدة فاليتا
إن معاهدة فاليتا (رسميًا الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية التراث الأثري (منقحة)، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية مالطا) هي معاهدة متعددة الأطراف لـمجلس أوروبا. وتهدف المعاهدة التي وقعت عام 1992 إلى حماية التراث الأثري الأوروبي باعتباره مصدرًا للذاكرة الجماعية الأوروبية وكأداة للدراسة التاريخية والعلمية. وتعتبر جميع البقايا والأشياء وأي آثار أخرى للبشر من العصور الماضية هي عناصر التراث الأثري. ويشمل التراث الأثري الهياكل والمنشآت ومجموعات المباني والمواقع المتقدمة والأشياء المنقولة وآثارًا من أنواع أخرى وكذلك حالتها، سواءً كانت موجودة على الأرض أو تحت الماء.“ (Art. 1)
معاهدة فاليتا
اتفاقية مالطا هي معاهدة دولية ملزمة قانونًا داخل أوروبا. فهي تضع الاتفاقية المنقحة في إطار أنشطة مجلس أوروبا بشأن التراث الثقافي منذ أن دخلت الاتفاقية الثقافية الأوروبية حيز التنفيذ.
تتعامل الاتقافية مع حماية التراث الأثري والحفاظ عليه وإجراء الأبحاث العلمية عنه في أوروبا. وبخاصة، تركز الاتفاقية المنقحة على مشكلة الحفاظ على التراث الأثري في وجه مشاريع التنمية. وتتمثل التهديدات الأخرى للتراث الأثري في:
وفقًا للمقدمة، تُعد أهداف الاتفاقية المنقحة هي:
معاهدة فاليتا تعريف التراث الأثري
في المادة 1 من الاتفاقية المنقحة يوجد تعريف للتراث الأثري. وتهدف هذه المادة إلى التأكيد على أهمية كل من الحماية والبحث العلمي للتراث الأثري باعتباره «مصدرًا من الذاكرة الجماعية الأوروبية».
بالنظر في ميثاق المجلس الدولي للمعالم والمواقع لحماية وإدارة التراث الأثري لعام 1990، «تعتمد المعرفة الأثرية بشكل أساسي على البحث العلمي للتراث الأثري».
وبالتالي، يمكن تنفيذ الطرق العلمية البناءة وغير البناءة بشرط أن يتم اعتبار عمليات التنقيب الملاذ الأخير لاكتساب المعرفة حول التراث الأثري في أوروبا.
هناك عنصر على التراث الأثري إذا كان هناك أي أثر للوجود الإنساني من الماضي يثبت وجود تفاعل بين البيئة الطبيعية وتعزيز معرفتنا بـتاريخ الجنس البشري، الذي تم اكتشافه بواسطة التقنيات الأثرية. ولذلك، لا تعد القطع الأثرية من أحد المواقع الأثرية فقط هي التي لها قيمة ولكن «كل بقايا وأشياء وأي آثار أخرى للجنس البشري».
وعلاوة على ذلك، تعطي هذه المادة مثالاً على العناصر التي تم تضمينها في مفهومها للتراث الأثري:
معاهدة فاليتا التعرف على التراث والتدابير اللازمة لحمايته
الدول الأطراف في الاتفاقية المنقحة يتوجب عليها:
سواء كانت على الأراضي العامة أو الخاصة، يوافق كل طرف على وضع مدونة سلوك محددة للعمل الأثري وطرق الحفاظ عليه.
المادة 3, الفقرة الأولى تنص على أن كل طرف يجب عليه تنفيذ إجراء رقابي على الأنشطة الأثرية وذلك لمنع «أي عمليات تنقيب غير مشروعة أو إزالة عناصر التراث الأثري» وضمان أن يتم تطبيق إدارة الموارد الأثرية بـطريقة علمية. ويتضمن هذا المبدأ أنه يجب أن يكون تأثير كل عملية بحث في أدنى حد ممكن وأن يتم حفظ الآثار التي يتم العثور عليها بطريقة سليمة خلال عملية التنقيب أو بعدها.
ويجب أن تكون عمليات التنقيب تحت رقابة أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالعمل في هذا المجال خصيصًا (انظر المادة 3، الفقرة الثانية).
وبالإضافة إلى ذلك، «يجب أن يخضع استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وأي معدات كشف أخرى للحصول على ترخيص مسبق محدد» (انظر المادة 3، الفقرة الثانية). وإلا فإن الاستخدام التعسفي لهذه المعدات يؤدي إلى تدمير المنطقة من خلال حفر أي شيء يسجله الجهاز للوصول إليه دون معرفة ما هذا الشيء في الواقع.
معاهدة فاليتا الحفظ المتكامل للتراث الأثري
المادة 5 تتناول العلاقة بين الحفاظ على التراث الأثري ومشاريع التطوير. وفيها يوافق كل طرف على إشراك علماء الآثار في سياسة التخطيط الشاملة (المادة 5، الفقرة الأولى). على سبيل المثال، يتم فحص المواقع الأثرية ومحيطها إذا كانت هناك حاجة لـتقييم الأثر البيئي المادة 5، الفقرة السادسة).
من الضروري أن "يتشاور علماء الآثار ومخططو المدن والأقاليم بشكل منتظم مع بعضهم البعض" (المادة 5، الفقرة الثالثة) وذلك من أجل تعديل خطط التطوير التي قد يكون لها تأثير سلبي على التراث الأثري (الفقرة الرابعة)، مما يوفر الكثير من الوقت والمال. ولا يمكن أن تكون عملية التشاور ناجحة إلا إذا قامت الدول الأطراف بتوفير عمليات مسح ذات الصلة والبضائع الموجودة وخرائط للمواقع الأثرية" (المادة 7، الفقرة الأولى).
معاهدة فاليتا الحفظ المتكامل للتراث الأثري
على الرغم من الضرر الذي سيحدث لبعض التراث الأثري، إلا أن المشاريع المهمة يتم تنفيذها على أية حال. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يتم إجراء عمليات التنقيب الطارئة; ومن الضروري أن تضمن الدول «الوقت والموارد الكافية لإجراء دراسة علمية مناسبة للموقع» ويتم تحديد الإعلان عن نتائجها. وتعطي المادة 6 من الاتفاقية المنقحة تفاصيل حول مصدر الأموال للبحوث الأثرية وعلم آثار الإنقاذ.
إذا اكتشفت عمليات التنقيب عناصر من التراث الأثري خلال أحد المشاريع، فتضع المادة 5 الفقرة السابعة شروطًا لـ «حفظها في الموقع عندما يكون ذلك ممكنًا». ومع ذلك، هذه الفقرة لا تحدد كيف سيتم إجراء ذلك. ربما يكون أحد الخيارات هو التنقيب في الموقع والحفاظ على البقايا في التربة أو مكان خاص مغطى بعد ذلك، بحيث يتم إنشاء البناء فوقه. وبالتالي يكون الموقع وعناصره متاحين كليًا أو جزئيًا لعمليات الفحص المحتملة في المستقبل.
معاهدة فاليتا تمويل البحوث الأثرية والمحافظة عليها
يتعين على الدول الترتيب للدعم المادي العام، سواءٌ على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني، لإجراء البحوث الأثرية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أمر مهم وهو أن الداعم، سواء كان عاما أو خاصًا، والمسؤول عن مشروع التطوير، يجب عليه تخصيص تمويل لأية أنشطة أثرية ضرورية ذات صلة، مثل عمليات التنقيب لإنقاذ الآثار (المادة 6، الفقرة الثانية). وهذا يعني، أن خطط التطوير العامة أو الخاصة ينبغي أن توفر الأموال في الميزانية لإجراء عملية مسح أثرية والتسجيل الكامل للنتائج وإعلانها بنفس الطريقة التي يتم بها وضع شروط لدراسات الأثر البيئي (المادة 6، الفقرة الثانية «ب»).
معاهدة فاليتا التحكم في تطبيق الاتفاقية (المنقحة)
تُعين لجنة وزراء مجلس أوروبا، باعتبارها آلية الامتثال، لجنة من الخبراء لمراقبة تنفيذ وتطبيق الاتفاقية المنقحة (المادة 13).
وهذه المراقبة تشمل ما يلي: تقديم تقارير دورية عن وضع سياسات حماية التراث الأثري وتحقيق مبادئ الاتفاقية في الدول (المادة 13، الفقرة الأولى). ويتم رفع التقارير أو أي توصيات أخرى أو مقترحات إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا.
وعلاوة على ذلك، قد تقترح لجنة الخبراء اتخاذ تدابير لتحسين عملية تنفيذ الاتفاقية المنقحة من خلال تقديم توصيات بإدخال تعديلات أو أنشطة متعددة الجوانب أو إعلام الجمهور (المادة 13، الفقرة الثانية) أو إرسال دعوات للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقية (المادة 13، الفقرة الثالثة).
معاهدة فاليتا التوقيعات والتصديقات
تحتاج كل دولة طرف في الاتفاقية وموافقة على الالتزام بـالمعاهدة الدولية إلى اتباع إجراء بحيث يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ على المستويين المحلي والدولي:
تفتح الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية التراث الأثري (منقحة) "باب التوقيع للدول الأعضاء في مجلس
أوروبا والدول الأطراف الأخرى للتوقيع على الاتفاقية الثقافية الأوروبية. وهي اتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة" (المادة 14، الفقرة الأولى).
قبل أو أثناء التصديق على الاتفاقية المنقحة، يجب أن تنسحب الدولة الطرف من الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية التراث الأثري لعام 1969 (المادة 14، الفقرة 2).
معاهدة فاليتا التوقيعات والتصديقات
يجب أن تدخل الاتفاقية المنقحة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ التصديق وذلك من خلال أي دولة موقِعة (المادة 14، الفقرة 5).
وفي عملية التوقيع أو التصديق على المعاهدة، يجوز للدول تحديد/حد الأراضي التي ستطبق عليها هذه الاتفاقية المنقحة (المادة 16).
ويمكن لكل دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب من الاتفاقية المنقحة من خلال إرسال إخطار إلى الأمين العام لمجلس أوروبا (المادة 17).
واعتبارًا من 2013، قام بالتصديق على الاتفاقية 41 دولة من الأعضاء في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الكرسي الرسولي. وقد قامت ثلاث دول أخرى بالتوقيع عليها ولكنها لم تصدق عليها.
ضريبة الثروة التركية
كانت Varlık Vergisi ("ضريبة الثروة أو "ضريبة رأس المال") ضريبة تركية مفروضة على المواطنين الأثرياء في تركيا عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم مما أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد. ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة.
ضريبة الثروة التركية الخلفية
حكومة سكرو ساراكوجلو مشروع قانون الضريبة التي تُفرض لمرة واحدة وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة.
خلال الحرب العالمية الثانية، ظلت تركيا دولة محايدة حتى فبراير 1945. ورسميًا، تم فرض هذه الضريبة لملء خزينة الدولة التي كانت هناك حاجة لملئها إذا قامت ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتي بغزو البلاد. ومع ذلك، هناك من يقول أن السبب الرئيسي لهذه الضريبة كان لتأميم الاقتصاد التركي من خلال الحد من تأثير الأقليات السكانية والسيطرة على التجارة والموارد المالية والصناعات في البلاد.
ضريبة الثروة التركية الخلفية
دفع جميع المواطنين في تركيا هذه الضريبة، ولكن تم فرض تعريفات أعلى عمومًا على السكان غير المسلمين في البلاد، وغالبًا بطريقة تعسفية وغير واقعية.
تم اعتقال حوالي ألفين من غير المسلمين، الذين لم يتمكنوا من دفع الكمية الهائلة التي طلبتها هذه الضريبة خلال مهلة قدرها ثلاثون يومًا، وتم إرسالهم إلى معكسر العمل بالسخرة في مدينة أش قلعة في محافظة أرضروم شرق تركيا. ومات واحد وعشرون من هؤلاء التعساء هناك.
لم يُسفر القانون القسري التمييزي عن النتائج التي كانت تأملها الحكومة. فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بشكل حاد لتعويض خسائرها، مما خلق دوامة من التضخم أضرت بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
ومع ذلك، وفقًا لمعلومات رسمية، جمعت الحكومة التركية 324 مليون ليرة (في الوقت الذي كان فيه الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1.20 ليرة تركية) من خلال مصادرة أصول غير المسلمين.
ضريبة الثروة التركية إلغاء الضريبة وآثارها
لم يتحمل هذا القانون الصارم الانتقادات القاسية، وتم إلغاؤه تحت ضغوط من بريطانيا والولايات المتحدة في 15 مارس 1944. واستفاد الحزب الديمقراطي (DP) المعارض من شعبيته في الانتخابات العامة لعام 1950, وبالتالي حقق فوزًا ساحقًا على حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي كان موجودًا في الحكم.
وبعد سنوات من فرض ضريبة الثروة، واجهت النخبة السياسية في تركيا صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع الرعية. وتروي رواية«لآلئ السيدة سالكيم» (Salkım Hanımın Taneleri)، التي كتبها الكاتب التركي يلماظ كاراكوينلو، قصصًا وشهادات لغير المسلمين خلال فترة فرض ضريبة الثروة (Varlik Vergisi). وتحولت الرواية سريعًا إلى فيلم سينمائي. وغضب أعضاء البرلمان، مثل أحمد كاكار (حزب الحركة القومية)، عند عرض الفيلم واعتقدوا أنه غير لائق وغير مقبول بموجب التوجيهات القومية.
فيتوقراطية
تُشير الفيتوقراطية إلى نظام مفكك للحكم حيث لا يمكن لكيان واحد امتلاك قوة كافية لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الفعالة. ويُشير المصطلح إلى القدرة المفرطة أو الاستعداد المفرط لاستخدام حق النقض داخل الحكومة أو المؤسسة (دون وجود أساليب كافية لأي تجاوز). وقد تُشير هذه القيود إلى عدم وجود ثقة بين الأعضاء أو التردد في التنازل عن السيادة.
تشمل بعض المؤسسات التي أعاقتها قيود الفيتوقراطية (وحتى أنها مسؤولة عن انهيارها) وثائق الكونفدرالية والولايات الكونفدرالية الأمريكية وعصبة الأمم. وتم انتقاد الأمم المتحدة (في الوقت الحاضر) لعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حاسمة بسبب الحقوق الحصرية لحق النقض التي يمتلكها الأعضاء الدائمون. كما استخدم توماس فريدمان وموسى نعيم هذا المصطلح لوصف حجة فرانسيس فوكوياما أن الولايات المتحدة كانت تواجه مثل هذه الأزمة.
نائب القنصل
نائب القنصل هي رتبة دبلوماسية (قنصلية)، أقل من القنصل وأعلى من الوكيل القنصلي. ويُعد نائب القنصل ضابطًا مسؤولاً في أي بعثة قنصلية، تسمى عمومًا باسم القنصلية العامة أو القنصلية، ويُصرح له بممارسة بعض الوظائف القنصلية في محيط البعثة القنصلية المعنية، وفقًا لتعليمات رئيس البعثة القنصلية.
وثيقة فيينا
إن وثيقة فيينا هي اتفاق بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن. وتشمل شروطها التبادل السنوي للمعلومات العسكرية بشأن القوات الموجودة في أوروبا (كما هو موضح من المحيط الأطلنطي إلى جبال أورال)، وتشمل إخطارات الحد من المخاطر التشاور حول الأنشطة العسكرية غير العادية والحوادث الخطرة والإخطار المسبقة لأنشطة عسكرية معينة ومراقبة أنشطة عسكرية معينة وتبادل التقويمات السنوية والامتثال والتحقق من قبل التفتيش وزيارات التقييم. ويختلف هذا التبادل عن التبادل العالمي للمعلومات العسكرية في أنه يقتصر على القوات في أوروبا، بينما ينطبق التبادل العالمي للمعلومات العسكرية على جميع قوات الدول المشاركة، أينما وُجدت. ويجري التبادل السنوي للمعلومات بالتزامن مع، التبادل السنوي للمعلومات بموجب معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في فيينا، النمسا، في شهر ديسمبر من كل عام. وتتم مراجعة وثيقة فيينا دوريًا، والنسخة الحالية المعمول بها هي إصدار 2011.
فيكتور أدولف مالتي بران
كان فيكتور أدولف مالتي بران (25 نوفمبر 1816 - 13 يوليو 1889) جغرافي وعالم خرائط فرنسي.
فيكتور أدولف مالتي بران السيرة الذاتية
ولد في باريس، فرنسا، وهو ابن كونراد مالتي بران، جغرافي آخر، ومن أصل دنماركي ومؤسس الجمعية الجفرافية (Société de Géographie). وبعد أن أصبح أستاذًا في التاريخ في العديد من الكليات، كرس نفسه للدراسات الجغرافية بشكل خاص.
وفي عام 1851، أصبح فيكتور عضوًا في الجمعية الجغرافية، وسرعان ما ترقى ليصبح أمينها العام. وكان أيضًا المحرر الرئيسي لـNouvelles Annales des Voyage (السجلات الجديدة للأسفار).
ومات في ماركوسي في إقليم إقليم إيسون ودُفن في مقبرة مونبارناس في باريس.
فيكتور أدولف مالتي بران الإرث
تمت تسمية أحد الشوارع في ماركوسي على اسمه (الشارع الذي كان يعيش فيه).
وهناك جبل في نيوزيلندا في جبال الألب الجنوبية على الجزيرة الجنوبية يحمل أيضًا اسمه: )مالتي بران. ووفقًا لمن أطلق على الجبل هذا الاسم، يقول السير جوليوس فون هاست (ص 450-452 في سيرته الذاتية) أن القصد من هذا كان لتكريم الابن.
فيكتور أدولف مالتي بران بيان جزئي بمؤلفاته
كما نشر أيضًا طبعة منقحة من جفرافيا والده (8 مجلدات، 1852-55).
بيان تصميم القرية
يتيح وضع بيان تصميم القرية إمكانية تقديم الفرصة للمجتمعات لوصف ما يشعرون به من إمكانية التحسن تجاه الخصائص المادية للأبرشية.
مجالس المجتمعات الريفية تدعم المجتمعات المحلية من أجل إنتاج بيانات تصميم القرية. تركز بيانات تصميم القرية في الأصل على البيئات المبنية، ولكن نظرًا لتطور أساليب المسح، فقد بدأوا في تضمين عناصر التزويد بالخدمة وتم استبدالها بخطط العمل القروية.
فنسنت كانيسترارو
كان فنسنت كانيسترارو مدير البرامج الاستخبارتية لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) من عام 1984 إلى 1987; والمساعد الخاص لشؤون الاستخبارات في مكتب وزير الدفاع حتى عام 1988 ورئيس العمليات والتحليل في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية (CIA) حتى عام 1991.
قبل عام 1984، كان ضابطًا مع مدير العمليات بوكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى.
ومنذ أن ترك وكالة المخابرات المركزية عام 1991، بعد عمله 27 عامًا معها، عمل كانيسترارو مستشارًا لقضايا الإرهاب والأمن لدى عدد من الشركات والعملاء الحكوميين، بما فيهم قناة إيه بي سي نيوز والفاتيكان.
فنسنت كانيسترارو التعليم والجوائز
حصل كانيسترارو على شهادة البكالوريوس والماجستير من كلية بوسطن. وفي عام 1989، حصل على جائزة الخدمة المدنية المستحقة من وزير الدفاع. كما حصل أيضًا على ميدالية الخدمة المتميزة من وكالة المخابرات المركزية.
فنسنت كانيسترارو الحياة المهنية
بينما كان يعمل كانيسترارو في وكالة المخابرات المركزية، أدار الوحدة الخاصة في أمريكا الوسطى التابعة للوكالة والتي كانت تشرف على العمل السري في المنطقة، بما في ذلك الكونترا في نيكاراغوا (كل من مقاتلي الجناح الأيسر في الجنوب وكونترا الجناح الأيمن في الشمال). وانتقل إلى مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان بتوجيه من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي اللاتيني دوان كلاريدج، الذي أيد العقيد أوليفر نورث. وتم نقل برنامج الكونترا في عام 1984 من قبل الرئيس رونالد ريغان إلى مجلس الأمن القومي وأصبح كانيسترارو مدير المخابرات هناك في وقت لاحق من هذا العام. وباعتباره مديرًا، كان مسؤولاً عن مراقبة ميزانية أجهزة المخابرات الأمريكية. وتنسيق عملية الموافقة على العمل السري. كما ترأس أيضًا فريق عمل أفغانستان في البيت الأبيض.
فنسنت كانيسترارو الحياة المهنية
في وقت لاحق، قام كانيسترارو، باعتباره رئيس العمليات والتحليل في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية، بقيادة «التحقيق» التابع للوكالة عن تفجير طائرة بان آم رقم 103 عام 1988 فوق لوكربي، والذي أسفر عن إدانة عبد الباسط المقرحي عام2001 وهو ضابط مخابرات ليبي. ولم يتم استدعاء كانيسترارو للإدلاء بشهادته في محاكمة تفجير رحلة بان آم رقم 103، بالرغم من إدراجه كشاهد ادعاء.
كما ربط كانيسترارو العراق بـأسامة بن لادن عندما كان يزعم أن مدير المخابرات العراقية فاروق حجازي دعا بن لادن للعيش في العراق خلال اجتماع ديسمبر 1998 في أفغانستان، على الرغم من أنه أكد أن بن لادن رفض الدعوة ولم يقبل الدعم من صدام حسين.
وقد قال عن وثائق يورانيوم «الكعكة الصفراء» المزورة من النيجر أنها محاولة من جانب بعض أنصار إدارة بوش لربط العراق بتطوير الأسلحة النووية من أجل زيادة الدعم الشعبي لـحرب العراق)، وعن الكشف عن هوية عميلة المخابرات فاليري بليم.
فنسنت كانيسترارو الحياة المهنية
ويبدو أن المنظمة الواجهة، بروستر جينينغز وشركاؤه، كانت مستخدمة أيضًا من قبل ضباط وكالة المخابرات المركزية الآخرين الذين قد يكون عملهم الآن في خطر، وفقًا لكانيسترارو. كما أدار كانيسترارو IntelligenceBrief، وهي دائرة الأمن والمعلومات لعملاء القطاع الخاص. وتُعد دولة الفاتيكان أحد هؤلاء العملاء.
في 12 سبتمبر 2001، قال كانيسترارو أن خمسة من الخاطفين دخلوا الولايات المتحدة في ولاية ماين من كندا عبر يارموث، نوفا سكوشا و/أو نقطة حدودية نائية بالقرب من جاكمان، بولاية ماين، تبعد عدة مئات من الكيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة كيبيك. وأعلن أحد ضباط المخابرات الكنديين أن كانيسترارو كان خاطئًا. “فهم لم يقوموا باختطاف طائرات كندية، بل وصلوا من خلال أمن المطار في الولايات المتحدة وليس هنا.”
مجموعة التعليم الافتراضي
ترأس مشروع مجموعة التعليم الافتراضي في متحف الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج الدكتور روبين بوست، وبدأ من عام 1994 إلى 1997 وكان جزءًا من مشروع تقنية التعليم والتعلم الذي تم تمويله من قِبل مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا.
كانت مجموعة التعليم الافتراضي (VTC) هي مشروع الحوسبة الاجتماعية المبتكر مبكرًا الذي قام بتطوير البرامج والخزانة، التي عملت على أجهزة ماكينتوش من شركة أبل وسمحت للمستخدمين بإنشاء مجموعات المتحف الافتراضية وتطويرها و إدارتها والتعليق عليها. وتوقع المشروع وجود الكثير من الميزات الحالية للمواقع الاجتماعية والحوسبة الاجتماعية.
كانت مجموعة التعليم الافتراضي متصلة بشدة بالأجسام الافتراضية، وكانت عبارة عن عروض تقديمية رقمية قد يتم استخدامها كمجموعة. لا تبدو الصور على أنها أجسام، ولكن كانت أجسامًا في حد ذاتها، ولذلك، تكون قادرة على تشكيل مجموعة بنفسها.
مجموعة التعليم الافتراضي
وكان الهدف من مجموعة التعليم الافتراضي مزدوجًا. أولاً، لاستكشاف نطاق وقدرة إنتاج العروض التقديمية واستخدامها بأشكالها المختلفة؛ وصورها ونصوصها والنصوص التشعبية والفيديو والصوت والصور ثلاثية الأبعاد والرسوم التوضيحية. ثانيًا، لإنشاء متحف رقمي عملي يمكن الاستفادة منه بالطريقة التي نعمل بها مع المجموعات.
اشتملت المجموعات التي تم تطويرها على حوالي 4000 صورة وعروض تقديمية أخرى للأجسام، إلى جانب معلومات الكتالوج ذات الصلة. وضمن مجموعة الآثار، تمتد هذه الأشياء من فترة العصر الحجري إلى القرون الوسطى في بريطانيا. وتعتمد مجموعة تاريخ العلوم على مجموعة كبيرة من متحف ويبل في جامعة كمبريدج ومجموعة تاريخ العلوم في أوكسفورد. بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة المباشرة، اشتملت هذه المجموعات أيضًا على النص والفيديو وعرض الموارد، وكذلك المراجع ومسارد المصطلحات.