موافقة ملكية المملكة المتحدة
الإجراءات، هي الوسائل التي تستخدمها الجمعية الوطنية لويلز لتُصدر التشريعات في الفترة ما بين 2006 و2011، والتي وافقت عليها الملكة عن طريق بعض الوسائل في مرسوم في المجلس. البند رقم 102 لحكومة ويلز قانون 2006 الذي استلزم من كاتب الجمعية أن يُقدم الإجراءات التي شرعتها الجمعية بعد فترة أربعة أسابيع والتي خلالها يمكن للمستشار العام أو النائب العام لويلز أن تُشير للإجراء المُقترح من أجل المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الإجراء مع كفاءة الجمعية التشريعية.
في أعقاب الاستفتاء الذي عُقد في مارس 2011، والذي صوتت فيه الغالبية لصالح توسيع قوى الجمعية لصُنع القانون، الإجراءات سوف تُستبدل بواسطة قوانين الجمعية على نحو مماثل لأعمال البرلمان الإسكتلندي، وبعد فترة انتظار دامت لأربعة أسابيع سوف تُمنح الموافقة الملكية على قوانين الجمعية عن طريق وسائل الإجَازَة باستخدام الصيغة التالية:
"إليزابيث الثانية منّة الله للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعوالم والأقاليم الأخرى ملكة ورئيسة الكومنولث ومدافعة عن الإيمان وشخص نثق فيه ومحبوبة من أعضاء الجمعية الوطنية لويلز يُحيون:
بقدر واحد أو أكثر من مشاريع القوانين التي تم شرّعتها الجمعية الوطنية ويلز والتي تم قُدمت لنا لحصولها على الموافقة الملكية وقُدمت لنا بواسطة كاتب الجمعية الوطنية ويلز وفقا للقانون حكومة ويلز لعام 2006 والعناوين القصيرة التي ترد فيها مشاريع القوانين معروضة في مُلحق هنا لوضع مشاريع القوانين هذه بنزاهة بموجب قانون حكومة ويلز لعام 2006 لأن هذه المشاريع لا تصبح قوانين للجمعية الوطنية كما لا تصبح نافذة في القانون بدون موافقتنا الملكية والمُشار إليها بالإجَازَة بموجب ختمنا الويلزي والمُوقع بأيدينا وبالتالي نحن من نتسبب في صُنع الإجَازَة ونوقع عليها والتي بواسطتها نمنح الموافقة الملكية لمشاريع القوانين والتي يجب أن تُؤخذ وتُقبل لكونها قوانين جيدة ومثالية للجمعية الوطنية والتي تُضع قيد التنفيذ وفقًا لمقتضيات الأمر. كما نطلب أيضًا من الأمين على ختمنا الويلزي أن يختم هذه المشاريع بهذا الختم.
وإثباتًا لذلك فنحن من نجعل المشاريع قوانين.
والشاهد على ذلك هو نحن أنفسنا في.....يوم....في....سنة تولينا الحُكم. بواسطة الملكة نفسها ومُوقع بخط يدها."
ويمكن أيضًا أن تُجرى الإجَازَة في ويلز.
بموجب البند رقم 14 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، مشروع القانون الذي أقرته جمعية أيرلندا الشمالية قُدمت للملكة بواسطة وزير خارجية أيرلندا الشمالية من أجل حصول المشروع على الموافقة الملكية بعد فترة انتظار دامت أربعة أسابيع، التي من الممكن أن يقوم خلالها النائب العام لأيرلندا الشمالية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا. تُمنح الموافقة عن طريق وسائل الإجَازَة في الصيغة التالية المبينة في مرسوم أيرلندا الشمالية لعام 1999 (الموافقة الملكية على مشاريع القوانين).
"إليزابيث الثانية منّة الله للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعوالم والأقاليم الأخرى ملكة ورئيسة الكومنولث ومدافعة عن الإيمان وشخص نثق فيه ومحبوبة من أعضاء جمعية أيرلندا الشمالية يُحيون:
بينما أنتم أعضاء جمعية أيرلندا الشمالية شرّعتم مشروع قانون العناوين القصيرة المعروضة في مُلحق هنا لوضع مشاريع القوانين لأن هذه المشاريع لا تُصبح قانون لجمعية أيرلندا الشمالية بدون موافقتنا الملكية؛ حيث أن المُتابع لقانون أيرلندا لعام 1998 سيجد أن مشروع القانون قد قُدم لنا بواسطة إلحاق اسم وزير الخارجية واحد من وزرائنا الرئيسيين للدولة من أجل الحصول على موافقتنا الملكية؛ وبالتالي نحن من تسببنا في صُنع مشاريع القوانين والتوقيع عليهم وبهم نمنح موافقتنا الملكية على هذه المشاريع كما نأمر إلحاق اسم كاتب الملك لأيرلندا الشمالية أن يختم مشاريعنا بالختم الأعظم لأيرلندا الشمالية كما نأمر أيضًا بإخطار الموظف المُترئس لجمعية أيرلندا الشمالية بمشاريعنا؛ وأخيرًا نعلن أنه، وفقًا لقانون أيرلندا الشمالية لعام1998، وفي بداية اليوم الذي تم فيه الإخطار بموافقتنا الملكية على النحو السالف ذكره بأن يصبح مشروع القانون قانونًا في جمعية أيرلندا الشمالية.
وإثباتًا لذلك فنحن من نجعل المشاريع قوانين.
والشاهد على ذلك هو نحن أنفسنا في.....يوم....في....سنة تولينا الحُكم.
في الفترة ما بين عامي 1922و 1972، مشاريع القوانين التي شرّعها برلمان أيرلندا الشمالية انتقلت إلى حاكم أيرلندا الشمالية من أجل الموافقة الملكية بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920، لاستبدال وزارة اللورد المُلازِم.
بموجب قانون جمعية كنيسة إنجلترا (سُلطات) لعام 1919 الذي هو إجراء المُجمع الكَنَسيّ العام لكنيسة إنجلترا والذي أصبح قانونًا بمجرد حصوله على الموافقة الملكية بنفس الطريقة التي حصل عليها قانون البرلمان.