hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الجنسية الإيطالية قوانين الجنسية الحالية في إيطاليا
ينص القانون رقم 91، الصادر في 5 شباط / فبراير 1992، على أن الأشخاص التالية أسماؤهم مواطنون بالولادة:
ب) من ولد داخل أراضي الجمهورية إذا كان كلا الوالدين عديمي الجنسية أو غير معروفين، أو إذا كانت جنسية الطفل لا تتبع جنسية الوالدين، وفقًا لقانون بلدهم. (المادة 1، الفقرة الأولى).
بموجب الفقرة 2، يعتبر اللقطاء الذين يتم استردادهم في إيطاليا مواطنين بالولادة إذا لم يتم إثبات أن هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية أخرى. تعيد المادة 3 جزئيًا النص الوارد في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 حيث تنص على أن الطفل المتبني لمواطن إيطالي هو إيطالي، حتى لو كان الطفل من أصل أجنبي، وحتى إذا كان الطفل قد ولد قبل وفاة الطفل. القانون. وقد أقر صراحة بأثر رجعي في هذه الحالة.
هذا بصرف النظر عن حقيقة أن القانون يستبعد خلاف ذلك تطبيقه بأثر رجعي في المادة 20، التي تنص على أنه «... باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، لا يتم تغيير حالة الجنسية المكتسبة قبل هذا القانون، إلا بأحداث بعد تاريخه بدء النفاذ».
قانون الجنسية الإيطالية قوانين الجنسية الحالية في إيطاليا
ينص هذا الحكم، بالاتفاق مع الرأي رقم 105 المؤرخ 15 أبريل 1983، على أن يظل أطفال الأم الإيطالية والأب الأجنبي المولودين قبل 1 يناير 1948 (تاريخ دخول الدستور الجمهوري حيز التنفيذ) خاضعين للقانون القديم 555 لعام 13 يونيو 1912، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية في القرار 30 لعام 1983.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون 91 لعام 1992 بحيازة جنسية متعددة، وهو ما كان محظورًا سابقًا في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 بالنسبة للإيطاليين الذين يكتسبون جنسية جديدة. لا ينطبق بدل الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية في جميع حالات حصول الإيطالي على الجنسية الأجنبية، لأن إيطاليا قد حافظت على معاهدات مع بعض الدول تفيد بأن التجنس الإيطالي في إحدى تلك الدول قد يفقد الجنسية الإيطالية تلقائيًا. القانون 91 لسنة 1992 يترك هذه الاتفاقيات سارية المفعول. (مادة 26) علاوة على ذلك، ينص القانون 91 لسنة 1992 على أن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية لا يحتاجون إلى التنازل عن جنسيتهم السابقة، بشرط أن تسمح الدولة الأخرى المعنية بالجنسية المزدوجة.
قانون الجنسية الإيطالية قوانين الجنسية الحالية في إيطاليا
غيرت القوانين التي صدرت بعد عام 1992 إمكانية الحصول على الجنسية ووسعتها لتشمل بعض فئات المواطنين الذين ظلوا مستبعدين لأسباب تاريخية تتعلق بأحداث الحرب.
1) القانون رقم رقم 379 بتاريخ 14 ديسمبر 2000 «أحكام الاعتراف بالجنسية الإيطالية للأشخاص المولودين والمقيمين في الأراضي التابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 295 في 19/12/2000)
تضمن القانون 379/2000 أحكامًا للاعتراف بالجنسية الإيطالية لأولئك الأشخاص الذين ولدوا ويقيمون في الأراضي التي ضمتها إيطاليا من الإمبراطورية النمساوية المجرية قبل 15 يوليو 1920. كان الاعتراف متاحًا أيضًا لأحفادهم. تم منح الاعتراف بالجنسية الإيطالية بموجب القانون 379/2000 للمتقدمين فقط، وانتهت الأحكام في ديسمبر 2010.
2) القانون رقم 124 من مارس 2006 «تغييرات على القانون رقم 91 المؤرخ 5 فبراير 1992 بشأن الاعتراف بالجنسية الإيطالية لمواطني استريا، فيوم، ودالماتيا وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 73 في 28 آذار / مارس 2006)
قانون الجنسية الإيطالية قوانين الجنسية الحالية في إيطاليا
يسمح القانون 124/2006 للأفراد الذين كانوا مواطنين إيطاليين يقيمون في الأراضي التي تم التنازل عنها من إيطاليا إلى يوغوسلافيا في وقت تنازلهم باستعادة وضع المواطن الإيطالي. إنه يمنح القدرة على المطالبة بوضع المواطن الإيطالي لأولئك الأشخاص الذين لديهم معرفة باللغة والثقافة الإيطالية والذين هم أحفاد سلالة من الأشخاص المؤهلين الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق.
في الآونة الأخيرة، تمت مناقشة إصلاحات قانون الجنسية لصالح المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. يمكن لهؤلاء المهاجرين حاليًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد إكمال عشر سنوات من الإقامة في أراضي الجمهورية.
لا تزال العديد من الجوانب دون حل، مثل الاعتراف بوضع المواطنة لأحفاد امرأة إيطالية تزوجت قبل عام 1948 من زوج أجنبي وفقدت الجنسية الإيطالية بسبب زواجها. خلقت هذه الحالات نظامًا مزدوجًا للاعتراف بالمواطنة: في حين أن المتحدرين من النسب الأبوي ليس لديهم أي عوائق أمام الاعتراف بوضعهم كمواطنين - حتى لو هاجر الصاعد في عام 1860 (قبل أن تشكل إيطاليا دولة)؛ أحفاد امرأة إيطالية - حتى لو كانت من نفس العائلة - لا يزالون اليوم ممنوعين من استعادة الجنسية الإيطالية، وعلاجهم الوحيد الممكن هو المثول أمام قاض إيطالي.
قانون الجنسية الإيطالية نقل الجنسية الإيطالية على طول خطوط الأم
قررت الأقسام المتحدة، بعكس موقفها في القرار رقم 3331 لعام 2004، أنه بموجب القرارين 87 لعام 1975 و 30 لعام 1983، يجب الاعتراف بالحق في وضع الجنسية الإيطالية لمقدم الطلب الذي ولد في الخارج لابن امرأة إيطالية متزوجة من أجنبي خلال فترة سريان القانون 555 لعام 1912 والتي كانت نتيجة زواجها محرومة من الجنسية الإيطالية.
على الرغم من المشاركة في مبدأ عدم الدستورية القائم، والذي بموجبه فإن إعلان عدم دستورية القواعد السابقة للدستور ينتج عنه آثار فقط على العلاقات والأوضاع التي لم تنته بعد اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 1948، غير قابلة للتراجع قبل الدستور. دخول حيز التنفيذ تؤكد المحكمة أن حق المواطنة، نظرًا لأنه وضع دائم وحرمة ما لم يتم التنازل عنه من جانب الملتمس، يكون له ما يبرره في أي وقت (حتى في حالة الوفاة السابقة لأصل أو والد أي شخص يستمد الاعتراف) بسبب الطبيعة الدائمة، حتى بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، للحرمان غير المشروع بسبب القواعد التمييزية المعلنة بأنها غير دستورية.
قانون الجنسية الإيطالية نقل الجنسية الإيطالية على طول خطوط الأم
بعد هذا القرار الصادر في عام 2009، منح قضاة محكمة روما (بالإيطالية: Tribunale di Roma)، في أكثر من 500 قضية، الجنسية الإيطالية لأحفاد مواطنة إيطالية مولودة قبل عام 1948 ؛ وأحفاد امرأة إيطالية تزوجت من مواطن غير إيطالي قبل عام 1948. نظرًا لأن البرلمان الإيطالي لم يقم بتشفير هذا القرار من النقض إلى قانون، فلا يمكن لهؤلاء الأحفاد الحصول على جنسية حق الدم، وتقديم الطلب ذي الصلة أمام قنصلية أو مكتب مختص بالسجلات الحيوية والمدنية في البلديات الإيطالية. بالنسبة لهذا النوع من أحفاد النساء الإيطاليات، فإن إمكانية الحصول على الاعتراف بالجنسية الإيطالية تبقى فقط من خلال رفع قضية في المحكمة الإيطالية.
قانون الجنسية الإيطالية حرية السفر للمواطنين الإيطاليين
متطلبات التأشيرة للمواطنين الإيطاليين هي قيود دخول إدارية تفرضها سلطات الدول الأخرى على مواطني إيطاليا. في عام 2017، كان المواطنون الإيطاليون يتمتعون بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 174 دولة وإقليمًا، مما جعل جواز السفر الإيطالي في المرتبة الثالثة من حيث حرية السفر (مرتبط بجوازات السفر الأمريكية والدانماركية والفنلندية والإسبانية) وفقًا لمؤشر قيود تأشيرة هينلي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت منظمة السياحة العالمية أيضًا تقريرًا في 15 يناير 2016 يصنف جواز السفر الإيطالي الأول في العالم (مرتبط بالدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وسنغافورة والمملكة المتحدة) من حيث حرية السفر، مع مؤشر التنقل الخاص بـ 160 (من 215 بدون تأشيرة مرجحة بـ 1، تأشيرة عند الوصول مرجحة بـ 0.7، إي فيزاـ 0.5 والتأشيرة التقليدية مرجحة بـ 0).
قانون الجنسية الإيطالية حرية السفر للمواطنين الإيطاليين
تأتي الجنسية الإيطالية في المرتبة الثامنة مع فنلندا في مؤشر الجنسية. يختلف هذا المؤشر عن مؤشر قيود التأشيرة، الذي يركز على العوامل الخارجية بما في ذلك حرية السفر. يعتبر مؤشر جودة الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، حرية السفر على العوامل الداخلية مثل السلام والاستقرار، والقوة الاقتصادية، والتنمية البشرية كذلك.
قانون الجنسية الإيطالية الجنسية المزدوجة
وفقًا للقانون الإيطالي، يُسمح صراحةً بتعدد الجنسية بموجب شروط معينة إذا تم الحصول عليها في أو بعد 16 أغسطس 1992. (قبل ذلك التاريخ، كان بإمكان المواطنين الإيطاليين الحاصلين على جنسية " jus soli" في مكان آخر الاحتفاظ بجنسيتهم المزدوجة بشكل دائم، لكن الجنسية الإيطالية فقدت عمومًا إذا تم الحصول على جنسية جديدة، وخضعت إمكانية فقدانها من خلال اكتساب جنسية جديدة لبعض الاستثناءات.) أولئك الذين حصلوا على جنسية أخرى بعد ذلك التاريخ ولكن قبل 23 يناير 2001 كان لديهم ثلاثة أشهر لإبلاغ مكتب السجلات المحلي أو القنصلية الإيطالية في بلد إقامتهم. يترتب على عدم القيام بذلك غرامة. أولئك الذين حصلوا على جنسية أخرى في 23 كانون الثاني (يناير) 2001 أو بعد ذلك التاريخ يمكنهم إرسال تصريح تلقائي باكتساب جنسية أجنبية عن طريق البريد إلى القنصلية الإيطالية في بلد إقامتهم. في أو بعد 31 مارس 2001، لم يعد الإخطار من أي نوع ضروريًا.
قانون الجنسية الإيطالية جنسية الاتحاد الأوروبي
نظرًا لأن إيطاليا تشكل جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن المواطنين الإيطاليين هم أيضًا مواطنون في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتمتعون بحقوق التنقل بحرية ولهم الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. عندما تكون في دولة خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا توجد سفارة إيطالية، يحق للمواطنين الإيطاليين الحصول على الحماية القنصلية من سفارة أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي موجودة في ذلك البلد. يمكن للمواطنين الإيطاليين العيش والعمل في أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة لحق حرية التنقل والإقامة الممنوح في المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
قانون الجنسية الإيطالية رسوم الجنسية
منذ عام 2014، تخضع جميع الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للمطالبة بالاعتراف بالجنسية الإيطالية لدفع رسوم قدرها 300 يورو (القانون رقم 66، 24 أبريل 2014 والقانون رقم 89، 23 يونيو 2014). تم تمرير هذا من قبل مجلس الوزراء رينزي بقيادة ماتيو رينزي.
قانون الجنسية الإيطالية روابط خارجية
"Law no. 555 of 1912". US Department of Labor, Twelfth Annual Report of the Secretary of Labor for Fiscal Year Ended June 30, 1924. Hathi Trust Digital Library. ص. 215. مؤرشف من الأصل في 2023-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-18.
Act 91 1992 (consolidated, English).pdf "Act No. 91 of 5 February 1992 (Italy)" (PDF). EUDO Observatory on Citizenship. Translation by Dr Massimo Fichera. European Union University Institute. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-18. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
Constitution 2003 English.pdf "Constitution of the Italian Republic" (PDF). EUDO Observatory on Citizenship. European Union University Institute. 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-18. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
قانون الجنسية الإيطالية روابط خارجية
Costituzione (aggiornata, 2003) Original.pdf "Costituzione della Repubblica Italiana: aggiornata alla L. cost. 30 maggio 2003, n.1" (PDF). EUDO Observatory on Citizenship (بالإيطالية). European Union University Institute. 2003. Archived from the original (PDF) on 2016-10-22. Retrieved 2013-08-18. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (help)
Donati، Sabina (2013). A political history of national citizenship and identity in Italy, 1861-1950. Stanford University Press. ص. 424. ISBN:9780804787338. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-14.
أحداث نجران (2000)
أحداث نجران، وقعت في 21 أبريل 2000 - 4 نوفمبر 2008 في مدينة نجران جنوب السعودية، حيث قام مجموعة من أتباع المذهب الإسماعيلي بمحاصرة مكان إقامة مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران في فندق هوليداي إن، وإحراق بعض السيارات وقتل أحد رجال الأمن وإصابة ثلاثة آخرين. كما قامت قوة الواجب اللواء الرابع بقيادة اللواء الركن حمود سليمان الخماش باعتقال المتورطين في أحداث نجران، وكان سبب حدوث هذا قيام رجال الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمهاجمة مركز دعوة الإسماعيلية والقبض على عدة أشخاص بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة. وذكر الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود في أحد لقاءاته «إن هذه الحادثة ليس لها قيمة» واعتبر الوزير السعودي ما حدث في نجران مجرد حالة شاذة، لا يمثلون شيئا، وأن الأمن مستتب في المنطقة
أحداث نجران (2000) العفو الملكي 2009
في شهر رمضان المبارك الموافق أغسطس 2009 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عفواً ملكياً عن السجناء المتورطين في الأحداث وهم 17 شخصاً، وقد ثمّن عدد من مشايخ الإسماعيلية تلك الخطوة وعبّر عدد من وجهاء المنطقة والأهالي عن ارتياحهم لهذه المبادرة.
محكمة النقض العليا الإيطالية
محكمة النقض العليا الإيطالية (بالإيطالية: Corte Suprema di Cassazione)‏ هي المحكمة العليا والملاذ القضائي الأخير في إيطاليا. مقرها في قاعة العدل في روما.
محكمة النقض أيضاً موجودة «لضمان المراقبة والتفسير الصحيح للقانون» من خلال ضمان تطبيق القانون في المحاكم الأدنى ومحاكم الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحل النزاعات كغيرها من المحاكم الأقل درجة (أي الجزائية والمدنية والإدارية والعسكرية).
وضحا وابن عجلان (مسلسل 2007)
وضحا وابن عجلان «فرسان في عمر الحب والحرب» مسلسل بدوي درامي تشويقي رومنسي أردني من إنتاج المركز العربي للإنتاج الإعلامي - الأردن، المنتج عدنان العوامله، المنتج التنفيذي طلال العوامله، كتابة محمد البطوش، إخراج عزمي مصطفى، وبطولة روحي الصفدي ومرح جبر.
يتناول المسلسل حياة الإنسان في البادية التي تهيمن فيها العادات والتقاليد والسوادي الصارمة ومنها «العطفة»، كما أن العمل يعالج حرارة العاطفة وصدق مشاعر ووفاء ابن البادية من خلال قصة الحب بين البطلين.
وضحا وابن عجلان (مسلسل 2007) الملخص
في سنة شحيحة المطر، وردت على ماء الجفر مواشي الشيخ «عقاب» والد «وضحا» بأعداد ضخمة وبحماية الفارس الشيخ «دحام» (أبو عليا) فقام بعض الرجال بطرد مواشي الشيخ «ابن عجلان» وقتل اثنين من رعاته فهرع الشيخ «سلطان» ابن عم «ابن عجلان» على رأس كوكبة من الفرسان لرد هذا الاعتداء وكان وقع الحادثة شديداً على الطرفين فدقت بمضاربهما طبول الحرب.
يقرر الشيخ «عقاب» استخدام «العطفة» - وهي عادة قديمة أساسها إرسال فتاة من القبيلة على رأس الفرسان الخارجين إلى الحرب، فإما أن تعود مع الفرسان أو يتمكن الخصم من أسرها- فيرسل ابنته في العطفة على رأس فرسانه، ولكن الأمور تنقلب لغير صالحه، ويتم أسر «وضحا» من قبل «سلطان» ويتسبب هذا الحدث بخصومة بين «سلطان» وابن عمه «الشيخ ابن عجلان» الذي يرفض إرغام «وضحا» الأسيرة على الزواج من آسرها ويرسلها إلى أهلها معززة مكرمة. يتطور الخلاف بين «ابن عجلان» و «سلطان» إلى انقسام داخل القبيلة يستغله داخل القبيلة يستغله «فليحان» شقيق «ابن عجلان» الطامع بالشيخة، ويعمل على تعميقه، مما يضعف عرب «ابن عجلان» في المواجهة مع  عرب عقاب فتؤول الأمور إلى أسوأ الأحوال.
المحكمة الدستورية الإيطالية
المحكمة الدستورية في إيطاليا (بالإيطالية: Corte costituzionale della Repubblica Italiana) هي محكمة عليا في إيطاليا والأخرى هي محكمة النقض.
تتألف المحكمة الدستورية من 15 قاضياً: ثلثهم يعينه الرئيس وثلث ينتخبه البرلمان وثلث ينتخبون من قبل المحاكم العليا العادية والإدارية. ينتخب الأعضاء بعد ذلك رئيس المحكمة من بينهم في اقتراع سري بالأغلبية المطلقة (أي ثمانية أصوات في حالة وجود أعضاء المحكمة الكامل) وإذا لزم الأمر في انتخابات إعادة بين أكثر اثنين من القضاة حصولاً على الأصوات بعد الاقتراع الثاني. يعين واحد أو اثنان كنواب لرئيس المحكمة ويعينهم رئيس المحكمة حيث يقومون بأعماله في حال غيابه لأي سبب من الأسباب. تمر المحكمة الدستورية على دستورية القوانين وليس هناك حق للطعن في هذه قراراتها.
هذه المحكمة هي من ابتكار مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لا يبلغ حجم وصلاحيات وتواتر قرارات المحكمة نظيرتها في الولايات المتحدة. منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، عندما دخل إصلاح أجهزة الاستخبارات الإيطالية في أغسطس 2007 حيز التنفيذ، حق للمحكمة الوصول إلى وثائق الدولة السرية.
القوات المسلحة النمساوية
القوات المسلحة النمساوية هو اسم للجيش جمهورية النمسا.
الفروع الرئيسية هي قيادة القوات البرية (Kommando Landstreitkräfte؛ KdoLaSK)، القيادة الجوية (Kommando Luftstreitkräfte؛ KdoLuSK)، ودعم البعثة (Kommando Einsatzunterstützung؛ KdoEU)، البعثات الدولية (انترناسيونال Kommando Einsätze؛ KdoIE)، القيادة دعم (Kommando Führungsunterstützung؛ KdoFüU) وقيادة القوات الخاصة (Kommando Spezialeinsatzkräfte؛ KdoSEK) [1]
النمسا، بلد غير ساحلي، واليوم لا يوجد لديه سلاح البحرية، في الفترة 1958-2006 إلا أن الجيش النمساوي تعمل سرب من زوارق الدورية البحرية على نهر الدانوب. هذا الواجب قد تعهدت بها Bundespolizei (الشرطة الاتحادية).
القوات المسلحة النمساوية التاريخ
بين عامي 1918 و1921، وكان يسمى النمساوية شبه منتظمة الجيش Volkswehr («الدفاع الشعبي»)، وقاتلوا ضد وحدات الجيش اليوغوسلافي احتلال أجزاء من كارينثيا. وقد كان معروفا باسم "Bundesheer" منذ ذلك الحين، إلا عندما النمسا كانت جزءا من ألمانيا النازية (1938-1945؛ انظر الضم). لم الجيش النمساوي وضع خطة دفاعية ضد ألمانيا في عام 1938 [بحاجة لمصدر]، ولكن السياسة حالت دون تنفيذها.
في عام 1955، أعلنت النمسا حيادها الابديين الحياد وجعل قانون دستوري. وقد تم الغرض الرئيسي العسكرية النمساوية منذ ذلك الحين حماية حياد النمسا.
مع نهاية الحرب الباردة، وقد ساعد الجيش النمساوي بشكل متزايد شرطة الحدود في السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود النمساوية. أسفرت الحرب في البلقان المجاورة في رفع القيود المفروضة على مجموعة من الأسلحة في الجيش النمساوي التي فرضت بموجب معاهدة دولية عام 1955.
القوات المسلحة النمساوية بعثة
المهام الرئيسية الدستورية العسكرية النمساوية اليوم هي:-
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
بموجب الدستور، فإن الرئيس هو القائد الاسمي في الأعلى للقوات المسلحة. في الواقع، والمستشارة لديه سلطة تنفيذية، تمارس من خلال وزير للدفاع الوطني. المستشار يرأس أيضا مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي أعضائه نائب رئيس ووزير للدفاع الوطني، وهو المعين من هذا الوزير والمفتش العام للقوات التابعة للقوات المسلحة، وممثل في البرلمان. وزير للدفاع الوطني، التي تعمل بالتعاون مع وزير الداخلية، وينسق عمل اللجان الأربع الرئيسية في إطار مجلس الدفاع الوطني: لجنة الدفاع العسكري؛ لجنة الدفاع المدني، واللجنة الاقتصادية وزير الدفاع، لجنة الدفاع والنفسية. المفتش العام للقوات بدور مستشار عسكري بارز لوزير الدفاع الوطني، ويساعد الوزير في ممارسة سلطته، ورئيسا لهيئة الأركان العامة، هي المسؤولة عن التخطيط. ومع ذلك، فإن قائد الجيش يمارس الرقابة التشغيلية المباشرة للBundesheer في كل وقت السلم ووقت الحرب.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
المادة 79 من الدستور، بصيغته المعدلة في عام 1985، تنص على أن الجيش هو المكلف الدفاع العسكري في البلاد. ما دامت السلطة قانونيا المدني تطلب تعاونها، واتهم الجيش مع مزيد من حماية المؤسسات الدستورية وقدرتها على الفعل، فضلا عن الحريات الديمقراطية للسكان، والمحافظة على النظام والأمن في الداخل، وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والحوادث المؤسفة من نطاق غير عادي. في إدارة القوات المسلحة، تنظم وزارة الدفاع الوطني إلى أربعة أقسام رئيسية والمفتشية العامة: القسم الأول يتناول المسائل القانونية والتشريعية؛ القسم الثاني يعالج مسائل التوظيف والموظفين، بما في ذلك الانضباط والمظالم؛ تشعر القسم الثالث مع البلدان المساهمة بقوات الأمر، والمدارس، وغيرها من المرافق، ويضم أيضا الإدارات G - 1 من خلال G - 5، وكذلك إدارة مستقلة للعمليات الجوية، ويتناول الفرع الرابع مع الشراء والتوريد، ومسائل التموين والأسلحة والذخائر و (انظر الشكل. 12).
المفتشية العامة للقوات هو فرع مستقل من وزارة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ مهام القوات المسلحة. وهو يشمل دائرة الأركان العامة، وهو القسم الملحق، ومجموعات التخطيط والتفتيش.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
القوات المسلحة تتألف فقط من الجيش، الذي يعتبر القوة الجوية جزءا أساسيا. اعتبارا من عام 1993، كان مجموع نشاطا مكملا للقوات المسلحة 52000، منهم 20000 إلى 30000 من المجندين كانوا يتدربون من ستة إلى ثمانية أشهر. وكان الجيش 46000 فردا في الخدمة الفعلية (بما في ذلك 19500 مجند المقدرة)، والقوة الجوية وكان 6000 فردا (2400 المجندين) [2]
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
تحت منطقة إستراتيجية الدفاع، والتي حددت بنية الجيش التنظيمية حتى عام 1993، انقسم الجيش إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي: قوة دائمة التنبيه (Bereitschaftstruppe) من الوحدات النشطة، بما في ذلك تقسيم الهواء، وميليشيا المحمول (الجوال Landwehr)، نظمت كما أن نشر ثمانية ألوية مؤللة الاحتياط إلى مناطق الخطر الرئيسية في حالة تعبئة، وميليشيا ثابتة (Raumgebundene Landwehr) من 26 أفواج مشاة من قوات الاحتياط للدفاع عن المنظمة الإقليمية. تم جلب كل من الميليشيات النقالة والثابتة لتصل إلى ميليشيا القوة إلا في أوقات التعبئة أو خلال فترات التدريب المخصص للتجديد، وعادة ثلاثة أسابيع في يونيو حزيران. وأجري تدريب المجندين من قبل 28 التدريب والمعدات قابضة أفواج (Landwehrstammregimenten). على التعبئة، وهذه الأفواج حل، مع كوادرهم تكليف لقيادة وحدات الاحتياط أو استبدال شكل أفواج وكتائب.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
على مستوى الجيش ومقر، والحرس، وخاصة كتائب القوات وكتيبة مدفعية قوة الكوادر. واثنين من مقر الفيلق، واحدة في الشرق وواحد في غراتس في الغرب في سالزبورغ، على الأمر، وتعبئة وحدات تنظيم المقاطعات في مناطقها. وشملت كل بسلاح المدفعية المضادة للدبابات، المضادة للطائرات، وكتيبة هندسة وكتيبة اللوجستية، وكلها على أساس كادر.
يشرف كل من الأوامر العسكرية nine المقاطعات أنشطة التدريب والصيانة والتدريب وأفواج المعدات القابضة. على التعبئة، وهذه الأوامر nine تحويله إلى مقر الفرقة قيادة الميليشيا المتنقلة، والميليشيات ثابتة، والوحدات المستقلة الأخرى.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
وكانت الوحدات النشطة فقط تتوفر على الفور في حالة الطوارئ تلك القوة التنبيه يقف بعض الجنود الوظيفي 15000 تكملها ثمانية أشهر المجندين. نظمت قوة كشعبة ميكانيكية تتألف من ثلاثة ألوية مشاة مدرعة. وتتألف كل فرقة من كتيبة دبابات واحدة، وكتيبة مشاة آلية وكتيبة مدفعية selfpropelled. اثنان من كتائب عز الدين القسام قد المضادة للدبابات كتائب مجهزة ذاتية الأسلحة. وكان مقر الفرقة في بادن بالقرب من فيينا، واستندت الألوية الثلاثة في مواقع متفرقة، وأيضا في الشمال الشرقي من البلاد.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
الهيكل الجديد للجيش، خطة إعادة التنظيم التي أعلن عنها في أواخر عام 1991، ومن المقرر أن يكون في مكان في وقت ما في عام 1995 محل السابقتين، مع السلك هيكل واحد من ثلاثة أعضاء السلك. ويقع المقر الرئيسي لهيئة جديدة في بادن، مع المسؤولية عن المحافظتين الشمالية الشرقية من النمسا السفلى والنمسا العليا. سيتم القضاء على الجيش المقر، وكذلك بنية الشعب لواء تقف الثلاثة. ثلاثة فيالق في الواقع، الأوامر، وسوف تكون تابعة مباشرة الإقليمية للمفتش العام للقوات. سيتم وضع ثلاثة الوية مشاة ميكانيكية مباشرة تحت الثالث الجديد في بادن، على الرغم من لواء مستقبل واحد يمكن ان تسند إلى كل من السلك الثلاث. وسيتم خفض الميليشيا المتنقلة 8-6 ألوية ميكانيكية. سيكون كل من الأوامر مقاطعات التسع واحد على الأقل من ميليشيا فوج 2-6 كتائب فضلا عن شركات الدفاع المحلية.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
مجموع الموظفين على حد سواء قوة دائمة وقوات الاحتياطي، هو أن يتم التعاقد ماديا في إطار الخطة الجديدة. وحشد الجيش بالكامل الانخفاض في القوة من 200000 إلى 120000. وسيتم خفض قوة دائمة تنبيه من 15,000 إلى 10,000. الوقت هو رد فعل يمكن اختصارها بشكل جذري بحيث يمكن نشرها أن جزءا من قوة التنبيه دائمة في غضون ساعات إلى منطقة الأزمة (على سبيل المثال، واحدة بالقرب من الحدود مع سلوفينيا). وسيتم الحفاظ على قوة عمل جاهزة للنشر الفوري من جانب واحد من ألوية مؤللة على أساس التناوب. وسيتم تفكيك ميليشيا منفصلة شركات التدريب التي يتم تعيين جميع المجندين، في المستقبل، وسيخضع المجندون التدريب الأساسي داخل شركات التعبئة الخاصة بهم. يمكن أن المجندين في المراحل النهائية من استكمال تدريبهم قوات يقف تستعد حاليا لنشر التنفيذية في وقت قصير. [3]
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
حتى كانت ملزمة 1971 ذكور النمساوية لخدمة تسعة أشهر في القوات المسلحة، وتليها أربعة أيام من الخدمة الفعلية كل سنتين من أجل التدريب والتفتيش. في عام 1971 تم تخفيض مدة الخدمة الأولية لستة أشهر، تليها ما مجموعه ستين يوما من التدريب التجديدي في الاحتياطيات. في 1990s في وقت مبكر، أكملت حوالي 45000 المجندين تدريبهم العسكري الأولي سنويا، و80000 من جنود الاحتياط وشارك في بعض التدريبات شكل من كل عام.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
ثم خفض قوة تعبئة الجيش إلى 120,000 في إطار خطة الجيش الهيكل الجديد هو أن يتحقق في جزء منه عن طريق الحد من التدريب الأولي للمجندين إلى ستة أشهر، من خلال تقليل الفترة المخصصة للتدريب تنشيطي من عشرين سنة إلى عشر سنوات. كل الاحتياط هو لتلقي التدريب على مدى اثني عشر يوما كل سنة الثانية خلال سنواته العشر الأولى من خدمة الاحتياط، وعموما لا تتجاوز في الوقت الذي تصل له منتصف الثلاثينات. لتقليل الحاجة للمجندين يتوافق مع أدنى مجموعة من الشبان بسبب انخفاض معدل المواليد. توفر القائمة من حوالي 40000 متدرب سنويا مناسبا اعتبارا من عام 1993 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 30000 بالكاد بحلول عام 2000 وإلى 26000 بحلول عام 2015.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
ويمكن اختيار المجندين لخدمة سبعة أشهر بدلا من ستة والتزاما أقصر الاحتياطي. قد تكون بعض بواجبها الكامل من ثمانية أشهر في وقت واحد وليس لديهم التزامات الاحتياطي، ولكن هذا قد يحدث فقط في تقدير الجيش. بموجب قانون 1974، يمكن تعيين المستنكفين عمل كعمال المزارع، والمساعدين الطبيين، أو مهن أخرى بدلا من الخدمة العسكرية. وتمنح الإعفاءات في متحررا من الخدمة عام 1992، كانت معفاة حوالي 12,000 شخص، زيادة كبيرة خلال عام 1991 مجموع 4500. ان الزيادة حدثت بعد القانون الجديد، صالحة فقط لعامي 1992 و1993، لم تعد هناك حاجة لتقديم الشبان اعتراضاتهم إلى الجيش بطريقة ذات مصداقية. سابقا، أن هذا لم يكن الحال كذلك. في عام 1990، على سبيل المثال، رفضت شابين من قبل لجنة الخدمة البديلة على أساس أنها لم تكن موجودة معتقداتهم بطريقة تتسم بالمصداقية وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، وشهر واحد، على التوالي.
القوات المسلحة النمساوية تنظيم
المجندين عادة بلوغ مرتبة من الدرجة الأولى خاصة من قبل الانتهاء من التدريب الأولي. قد ذوي القدرات القيادية يخدم فترة أطول للحصول على ضابط الصف (ضابط صف) الوضع في الميليشيا. يمكن لتلك التطوع للخدمة المهنية، وبعد ثلاث إلى أربع سنوات، وتطبيق لحضور أكاديمية ضابط صف وضابط صف في وقت لاحق في دورة لتأهيل كبار الضباط كما أمر. والمرشحين على حد سواء العادية ضابط ميليشيا سيخضع لبرنامج لمدة سنة من التدريب الأساسي. بعد ثلاث سنوات أخرى، والمرشحين ضابط العادية حضور أكاديمية عسكرية في فينر نويشتاد والمرشحين ضابط ميليشيا تمر دورية مكثفة لتجديد التدريب وصفها بأنها برتبة ملازم ثان. الاحتياط واجب من المجندين ينتهي عموما في الوقت الذي وصولها منتصف الثلاثينات؛ ضباط الصف والضباط عادة ما ينتهي وضعهم في سن بلوغ في وقت لاحق تبعا لرتبهم والتخصص. من 1990s في وقت مبكر، وكان نحو 1.3 مليون رجل انتهاء خدمتهم الأولية والالتزامات تدريبية تنشيطية وليس لديه مزيد من الالتزام في الخدمة الفعلية.
القوات المسلحة النمساوية المظهر
الزي الرسمي للخدمة في الجيش النمساوي الزيتون مومس، واللباس الموحد هو رمادي، للمناسبات الرسمية ويمكن ارتداء الزي الأبيض. الزي الرسمي للقوات الجوية مماثلة، مع إضافة أجنحة تلبس على سترة الحق الثدي الذهب للضباط والأفراد المجندين الفضة. ويتم تحديد فروع الخدمة من خلال الألوان القلنسوة : القرمزي للحرس الشرف ؛ الأخضر للمشاة؛ سوداء للدروع؛ الكرز لسلاح الجو، والأزرق الداكن للالتموين. يتم ارتداء شارة رتبة على طية صدر السترة سترة من لباس موحد (نجوم فضية حول الدرع الأخضر أو الذهب) وعلى الكتفيات من زي الميدان (أبيض والفضة أو الذهب النجوم على حقل الزيتون مومس) [6] [7 ]