hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قاضي القضاة مذهب قاضي القضاة
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هو إمام أهل الشام «ولم يكن بالشام أعلم منه». ومن بيروت انتشر مذهبه في بلاد الشام، ثم في المغرب والأندلس، حيث ظلَّ الفقهاء يأخذون به مدة أربعين سنة. وزمن الأمير عبد الرحمن الداخل، مؤسس الإمارة الأمويَّة في قرطبة، كان قاضي الجماعة على مذهب الإمام الأوزاعي، وقد أدخل صعصعة بن سلام هذا المذهب إلى الأندلس أثناء انتقاله إليها. ثمَّ أدخل زياد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي المُلقب بـ«شبطون»، المذهب المالكي، في أيام الأمير هشام الأوَّل بن عبد الرحمن. وأخذ المذهب المالكي ينتشر في الأندلس على حساب المذهب الأوزاعي حتى أصبح القضاء والفتيا على المذهب المالكي، زمن الأمير الحكم بن هشام. وخلال عصر المرابطين طغى طابع المذهب المالكي على سياسة الدولة، وكانت زعامة القضاء راجعة لقاضي مراكش، عاصمة الدولة، الذي كان عضوا في مجلس الشورى والذي أصبحت له سلطة كبرى على قضاة المغرب والأندلس. واعتلى منصب قاضي الجماعة أو شيخ الجماعة زمن المرابطين عدة أعلام من المشيخة المالكية، أبرزهم ابن رشد الجد والقاضي عياض، وابن حمدين وابن الحاج القرطبي.
قاضي القضاة مذهب قاضي القضاة
بعد انهيار السلطنة المملوكيَّة أمام الضربات العثمانيَّة سنة 1516م، وانتقال الخلافة من بني العبَّاس إلى بني عثمان، استرد المذهب الحنفي مكانته ليُصبح المذهب الرسمي للدولة الإسلاميَّة، مع استمرار المذهبين الشافعي والمالكي. وأصبح قاضي القضاة في الآستانة عاصمة الدولة العثمانيَّة يُعرف باسم «قاضي العسكر» وكان لفترة هو قاضي القضاة الأوحد. ثم عُيّن إلى جانبه قاضيان آخران أحدهما لأفريقيا والثاني لأوروبا. وخلال القرن التاسع عشر وحَّد والي مصر محمد علي باشا القضاء في مصر على المذهب الحنفي، وقد انتهج السلطان عبد المجيد الأوَّل منهج الوالي سالف الذِكر، فأقدم على تدوين القانون المدني العثماني كخطوة من خطواته التنظيمية، فجعل كبار الفقهاء والعلماء يجمعون التشريعات في ما أصبح يُعرف بمجلَّة الأحكام العدليَّة. تتكون هذه المجلة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء، وكل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب، وكل باب مكون من فصول. صدرت المجلة سنة 1882م، وهي تعتبر أول تدوين للفقه الإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
الخليفة هو الذي يُقلِّد القضاة أمر القضاء، وخاصَّةً فيما يتعلَّق بأعلى منصب قضائي وهو منصب قاضي القضاة. وقد يقوم ممثله في الولايات وهو السلطان أو الوالي أو قاضي القضاة، بتعيين القضاة وتقليدهم القضاء، والقاضي بدوره يُعيّن مساعديه ليُعاونوه في وظائفه المختلفة. ويُسمَّى مرسوم الخليفة بتعيين قاضي القضاة «بالعهد»، ويتم التعيين في احتفال هو «التقليد».
لم تكن هناك شروطٌ مُعينة في بادئ الأمر، لتقليد قاضي القضاة، فالظروف لعبت دورها عندما احتاج هارون الرشيد إلى أحد الفقهاء ليستفتيه في أمر زنا ابنه، فجاء أبو يوسف حيث أُعجب بفتواه وأصبح من المقربين إليه، حتى ابتكر له منصب قاضي القضاة لأوَّل مرَّة في الإسلام. وهكذا كانت المعرفة بالشريعة والفقه والفِطرة السليمة ضروريَّة في هذا الاختيار. والحقيقة أنَّ الشروط التي يجب توافرها في القاضي تطابق شروط اختيار قاضي القضاة، مع مراعاة شرط الخبرة والسن. وحدد الماوردي الشروط المعتبرة بالشرع، والتي يجب توافرها فيمن يلي القضاة، وهي على الإجمال سبعة:
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
الإسلام: ويعني ذلك عدم جواز تقلّد أهل الذمَّة وغيرهم القضاء بين المسلمين. فلا يجوز لليهودي أو المسيحي أو الصابئي أن يقضي بين المسلمين، وكذلك الحال بالنسبة للوثني والمجوسي والهندوسي والبوذي وغيرهم.
واعتبر الماوردي القضاة موازين العدل وحرَّاس السنَّة النبويَّة باتباعها في أحكامهم، وهنا أضاف صفات لا بد من مُراعاتها في اختيار القضاة بعد الشروط المعتبرة فيهم بالشرع، وهي: أن يكون القاضي حسن العلانيَّة، مأمون السريرة، كثير الجدّ، قليل الهزل، شديد الورع، قليل الطمع. وعلى القضاة الاقتداء بالأئمَّة، ومشاورة أهل العلم والرأي. وفي البداية كانت المعرفة بالمذهب الحنفي، مذهب أهل العراق، من أهم الشروط لتقلّد القضاء، وقد عمل قاضي القضاة أبو يوسف في هذا الاتجاه، ولكن المعرفة بالمذاهب الأربعة عند أهل السنَّة تبدو ضروريَّة لتمييز قاضي القضاة وتدعيم مكانته.
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
ولا يوجد شرط السن في تقليد القضاء، فقد تقلَّد البعض منصب القاضي في سن العشرين، أو الثانية والعشرين، أو الثانية والثلاثين. ومع ذلك يبدو أنَّ سن الأربعين كان يُعتبر «حدّ التكهّل والحِنكة»، فمن المُستحب أن تبدو الهيبة والوِقار والسن على القاضي حتى لا يُقال إنه ما زال فتى قليل الحِنكة. أمَّا منصب قاضي القضاة فلم يتقلده أحد في العشرين أو الثلاثين من عمره، وإن لم تحدد سنًّا مُعينة لتوليه، فقد جرت العادة على أن يتقلَّد هذا المنصب قاضٍ له خبرته الطويلة في القضاء وله هيبته ووِقاره وسنِّه، فأبو جعفر أحمد بن إسحق بن البهلول التنّوخي تقلَّد منصب قاضي القضاة في بغداد وهو في الخامسة والستين من عمره، وأبو عمر محمد بن يوسف الأزدي وأبو السائب عتبة بن عبيد الله الهمذاني وهما في الرابعة والسبعين، وأبو جعفر الثقفي وقد ناهز الثمانين.
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
وبالرغم من ذلك، فقد تقلَّد البعض منصب قاضي القضاة في سن مبكِّرة، ويرجع ذلك إمَّا لحظوتهم عند الخليفة أو لمكانتهم في القضاء. ويبدو أنَّ أبا الحسين عمر بن محمد بن يوسف الأزدي هو أوَّل من تقلَّد هذا المنصب في بغداد دون أن يبلغ الأربعين من عمره، فيذكر التنّوخي أنَّ الخليفة الراضي بالله ذهب إلى الموصل سنة 327هـ الموافقة لسنة 938م ومعه قاضي القضاة أبو الحسين عمر (المولود سنة 290هـ الموافقة لسنة 903م)، أي كان عمره وقتذاك حوالي سبعة وثلاثون سنة، ويبدو أنَّه تقلَّد هذا المنصب قبل هذا التاريخ، وذلك نتيجة حظوته عند الخليفة الراضي. وفي القاهرة تقلَّد علي بن النعمان قضاء القضاة وهو في السابعة والثلاثين، كما تقلَّد شقيقه محمد بن النعمان هذا المنصب وهو في الرابعة والثلاثين، وذلك نتيجة حظوتهما عند الخليفة الفاطمي، ولمكانة أبيهما النعمان الذي يُعتبر مؤسس النظام القضائي في الدولة الفاطميَّة.
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
بعد اختيار قاضي القضاة، يكتب له الخليفة «عهدًا» بتولّي منصبه، وبعد إنشاء «عهد» الخليفة، يجتمع الخلق من الأشراف والقضاة والشهود والجند والتجَّار وغيرهم على باب الخليفة، حيث يجري احتفال «التقليد» لمنصب قاضي القضاة في موكب فخم. وعندما تقلَّد أبو الحسين عمر بن محمد قضاء القضاة، خرج من عند الخليفة الراضي بالله وعليه الخُلع، وسار الموكب وفيه زحمة، في شوارع بغداد. وفي مصر، عندما قلَّد الخليفة الفاطمي العزيز بالله منصب قاضي القضاة إلى علي بن النعمان سنة 366هـ الموافقة لسنة 977م، اجتمع الناس في احتفال كبير في جامع القاهرة حيث قُرأ العهد بتوليه منصبه، ثمَّ انصرف إلى داره تحيط به جموع الناس. وعندما تقلَّد أخوه محمد بن النعمان هذا المنصب سنة 374هـ الموافقة لسنة 985م، قُرأ عهد الخليفة العزيز بعد صلاة الجمعة في الجامع العتيق بالقاهرة. وفي مصر أيضًا، وزمن المماليك، كان السلطان إذا ما قلَّد أحدهم قضاء القضاة على مذهب معيَّن، فإنه يجتمع به ليوليه القضاء ويخلع عليه خلعة صوف ويُعطيه بغلة لركوبه. وأحيانًا يطلب السلطان أحد القضاة من خارج مصر، بواسطة البريد، وذلك لتقليد قضاء القضاة في مصر. وهكذا كان ينقل قاضي قضاة أحد المذاهب من دمشق إلى مصر، وكذلك من مصر إلى دمشق وغيرها، ليتولّى قضاء مذهبه. وعندما يخرج قاضي القضاة من دمشق إلى مصر لتولّي القضاء، يخرج القضاة والأعيان لتوديعه، وأحيانًا يُرسل عائلته قبل رحيله لتسبقه في قافلة من الجِمال. وعند وصوله إلى مصر يتوجه إلى السلطان ليُسلِّم عليه، ثم يمشي إلى دار الحديث ثم إلى المدرسة الركنيَّة حيث يُسلِّم الناس عليه.
قاضي القضاة تقليد قاضي القضاة
وفي دمشق، كان التقليد يتم عند وصول البريد من مصر، ومعه كتاب السلطان بالتقليد والخِلعة في قضاء قضاة مُعيَّن، أو بتجديد توقيع قاضي القضاة. وكان التقليد يتم في الجامع الأموي، حيث يجلس قاضي القضاة في محراب المقصورة، بعد أن يلبس الخِلعة، علمًا أنَّ هناك مقصورة لكل قاضي قضاة من المذاهب الأربعة. ثمَّ يقرأ كتاب التقليد بحضور القضاة والأعيان، ويجلس القارئ، ويكون أحد الشيوخ المُحدثين عادةً، على السدَّة تجاه المحراب. وبعد ذلك يسير قاضي القضاة في موكب حافل إلى دار السعادة ليُسلِّم على نائب السلطنة. وفي اليوم التالي، يُباشر قاضي القضاة عمله حيث يحكم في المدرسة النوريَّة، أو الجوزيَّة، أو العادليَّة، وغيرها. وهناك يتلقى السلام والتهنئة من الناس الذين يتوافدون عليه.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
بعد تقليد قاضي القضاة، تكثر المهام المُلقاة على عاتقه، فبالرغم من أنَّ مهمته الأساسيَّة تتعلَّق بالقضاء والقضاة، إلّا أنَّ الظروف الاجتماعيَّة أدَّت إلى زيادة أعبائه فكثرت مهامه غير القضائيَّة. وبذلك يمكن تقسيم مهام القاضي إلى نوعين: قضائيَّة وغير قضائيَّة.
تتحدد المهام القضائيَّة التي يضطلع بها قاضي القضاة في تعيين القضاة وعزلهم ومحاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الحكم، وتسطير كتاب بيعة وخلع الخلفاء، وعقد خطبة وزواج الخلفاء والأمراء، وأحيانًا الحِسبة والنظر في المظالم، فضلًا عن الفتيا.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
تعيين وعزل القضاة: الخليفة هو الذي يُعيّن قاضي القضاة، الذي يُعتبر بمثابة قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نوَّاب عنه، لذلك كانت سلطة قاضي القضاة تسمح له بتعيين القضاة في مُختلف المناطق، وعزلهم عند الضرورة. وكان الإمام أبو يوسف أوَّل قاضي قضاة يُرشّح القضاة للتعيين زمن هارون الرشيد. ثمَّ عهد المأمون إلى قاضي قضاته يحيى بن أكثم بامتحان القضاة المراد توليتهم من وجوه الفقهاء وأهل العلم في بغداد، وقد امتحن أحد المُرشحين للقضاء فقال له: «ما تقول في رجلين زوَّج كل واحد منهما الآخر أمَّه فوُلِدَ لكل واحدٍ من امرأته ولد، ما قرابة ما بين الولدين؟» فلم يعرفها. فقال له يحيى بن أكثم: «كُل واحد من الولدين عمُّ الآخر لأمّه». وأحيانًا كان أحد المُقرَّبين من الخليفة يتمتع بنفوذٍ كبير يسمح له باختيار القضاة، فكان محمد بن عمران الضبي يقوم باختيار القضاة للخليفة المعتز بالله، فيُقدّم أسماء القضاة للخليفة، فيأمر بتقليدهم القضاء، لذلك كان يجتمع إليه القضاة والفقهاء لمكانته ونفوذه في تعيين القضاة.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
محاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الخِلافة والدين: كان قاضي القضاة يُشارك في محاكمة الوزراء إذا كانت التهمة تدبير مؤامرة ضد الدولة، وفي محاكمة الأشخاص الذين يدعون الألوهيَّة أو النبوَّة، وكذلك الذين يتعرضون للنبي محمد وسائر الأنبياء والرُسل والصحابة وأهل البيت بالسبِّ والشتم، وكل من يهدف إلى إفساد العقيدة الإسلاميَّة. ففي بغداد، وفي عهد الخليفة المعتصم بالله حوكم الأفشين(2) بتهمة الزندقة سنة 226هـ الموافقة لسنة 840م، وذلك بحضور قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، وقد حُكم عليه بالصلب بباب العامَّة. كذلك حُكم على آخرين بالإعدام بعد أن أمعنوا الاستهزاء بالنبي محمد وبالمعتقدات الإسلاميَّة، مثل داود بن سالم البعلبكي النصراني، وعلى آخرين بعد أن أصرّوا على شتم الصحابة مثل محمود بن إبراهيم الشيرازي. وبإمكان قاضي القضاة في مدينة ما عزل نائب السلطنة إذا ما أمعن في الظلم وسوء السيرة وأخذ الأموال بغير حق.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
عقد بيعة وخلع الخلفاء: كانت توكل إلى قاضي القضاة مهمَّة إحضار الشهود، ليكتب بنفسه كتاب خلع أحد الخلفاء ومُبايعة آخر. وقد عمل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد في عقد البيعة للخليفة المتوكل على الله بعد وفاة الواثق. كما دخل قاضي القضاة أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف ومعه أربعة من الشهود، وشهدوا على المطيع لله بأنَّه قد خلع نفسه، وقرأوا عليه رقعة الخلع، ثمَّ دخلوا على ولده الأمير أبي بكر عبد الكريم وبايعوه بالخلافة، وأخيرًا جلسوا في مجلس قريب من مجلسه ووقعوا بالشهادة في كتاب الخلع. وكان قاضي القضاة يُشرف بنفسه على غسل الخليفة بعد موته، ففي بغداد، أشرف قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد على غسل الخليفة العبَّاسي الواثق بالله، وفي القاهرة أشرف قاضي القضاة محمد بن النعمان على غسل الخليفة الفاطمي العزيز بالله.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
عقد خِطبة وزواج الخلفاء والأمراء: إذا كان القضاة يقومون بعقد الخِطبة والزواج، فقد كان يُستعان بقاضي القضاة لمثل هذا الأمر فيما يختص بأبناء الخلفاء والأمراء. فقاضي القضاة الإمام أبو يوسف حضر زواج إبراهيم بن عبد الملك بن صالح من الغالية ابنة هارون الرشيد على مَهر قدره ألفيّ درهم. وسنة 448هـ الموافقة لسنة 1056م، حضر قاضي قضاة بغداد أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني عقد زواج الخليفة القائم بأمر الله من خديجة بنت أخي السلطان السلجوقي طغرل بك، على صداق مائة ألف دينار. وفي القاهرة عقد قاضي القضاة محمد بن النعمان، زواج ولده عبد العزيز سنة 375هـ الموافقة لسنة 985م من ابنة القائد جوهر الصقلي، على صداق قدره ثلاثة آلاف دينار.
الحِسبة: وأحيانًا تولَّى قاضي القضاة وظيفة الحِسبة، التي يتولَّاها عادةً المُحتسب. ففي بغداد، كان جمال الدين بن عبد الحي بن إدريس الحنبلي قاضي قضاة الحنابلة ومُحتسب بغداد. وفي مصر، تولَّى قاضي قضاة الشافعيَّة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز الحِسبة أيضًا.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
النظر في المظالم: كذلك كان يُضاف إلى مهام قاضي القضاة، النظر في المظالم، رغم أنَّ الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي والمُحتسب، وهو بذلك أقوى منهما يدًا. وقد جمَعَ قاضي القضاة أبي القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان، بين القضاء والنظر في المظالم، زمن الحاكم بأمر الله، وقد تصلَّب في الأحكام، وتشدد على من عانده من رؤساء الدولة.
الفتيا: كان قاضي القضاة يفتي في الأمور التي تهم المصلحة العامَّة، فقد استفتى قاضي قضاة الشافعيَّة بدمشق تقي الدين السبكي، في قتل الكلاب الشاردة خوفًا من نقلها لداء الكَلَب وغيره من الأمراض القاتلة مثل الجَرب، فكتب جماعة من أهل المدينة في ذلك، فرَسَم بإخراجها -أي الكلاب - في يوم الجمعة 25 ذي الحجَّة سنة 745هـ الموافقة لسنة 1345م إلى الخندق ظاهر باب الصغير وإتلاف جيفتها لئلّا تنتن الناس بريحها.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
كان قاضي القضاة مُقرَّبًا من الخلفاء، لذلك التجأ إليه أصحاب الحاجات ليتوسَّط لهم عند الخليفة أو الوزير، مما يدل على المكانة التي وصل إليها والتي جعلته يُرافق موكب الحج، فكثرت المهام غير القضائيَّة التي كانت توكل إليه، مثل التدريس والخِطابة والنظر في الجوامع ووِكالة بيت المال ومشيخة الشيوخ، حتى وصل به الأمر أحيانًا إلى تقلّد الوزارة.
التوسط عند الخليفة أو الوزير: كان قاضي القضاة يتقلَّد أعلى منصب قضائي، مما جعله مُقرَّبًا من الخليفة وذوي السُلطة والنفوذ، وهذا ما دفع بأصحاب الحاجات للالتجاء إليه عساه يتوسَّط لهم في بعض الحاجات، أو إنقاذ محكومٍ من السجن والإعدام. وقد ذاعت شهرة قاضي القضاة المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد في إنقاذ المحكومين من السجن والقتل، فأنقذ أبي دلق القاسم بن عيسى العجلي من القتل على يد الأفشين، وشفع عند الخليفة المعتصم بالله الذي قبض على أموال وضياع خالد بن يزيد وأراد معاقبته وتعذيبه فأنقذه منه، كما شفع عند الخليفة الواثق في رجل من اليمامة، وفي بعض العمَّال والكتَّاب الذين سجنهم الوزير محمد بن عبد الملك فأنقذهم من السجن.
قاضي القضاة مهام قاضي القضاة
التدريس والخِطابة والنظر في الجوامع ومشيخة الشيوخ: تكثر المهام الأخرى التي كانت توكل إلى قاضي القضاة، وأهمها التدريس والخِطابة والنظر في الجوامع ومشيخة الشيوخ. ففي بغداد درَّس قاضي القضاة قطب الدين «الأحوس» بالمدرسة المستنصريَّة وغيرها من مدارس بغداد. وعندما يقوم قاضي القضاة بالتدريس، يحضر عنده القضاة والأمراء والأعيان والفضلاء.
دار الضرب والأسوار ووِكالة بيت المال: أحيانًا كان يوكل إلى قاضي القضاة أمر دار الضرب والأسوار أو وِكالة بيت المال. ففي دمشق، فُوِّض إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري النظر في الجامع ودار الضرب والأسوار. وتولَّى قاضي القضاة تقي الدين محمد الشافعي وكذلك شهاب الدين الشافعي التدريس ووِكالة بيت المال.
الجهاد في سبيل الله: رغم أنَّ الخليفة هو الذي يدعو للجهاد في سبيل الله، فقد كان قاضي القضاة يُساعد في هذا الأمر عن طريق الخِطبة في الجوامع حيث يدعو الناس للجهاد. فعندما جاء الخبر إلى دمشق بأنَّ مراكب العدو تقترب من ساحل بيروت سنة 767هـ الموافقة لسنة 1365م، خطب قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة كعادته، وحرَّض الناس على الجهاد، وألبس جماعة من غلمانه اللأمة والخِوَذ، وعزم المسير مع الناس. ولم يكتفِ قاضي القضاة بذلك، بل كان أحيانًا يُشارك بنفسه في الجهاد في سبيل الله، كما فعل قاضي القضاة حسام الدين الرَّازي الحنفي عندما اشترك مع السلطان المملوكي في القتال ضد التتر في وادي الخزندار عند وادي سلميَّة بالقرب من حمص سنة 698هـ الموافقة لسنة 1298م.
مُلازمة الخليفة: هذه المهام جعلت قاضي القضاة مُقرَّبًا جدًّا من الخلفاء، فيُسمَّى أحيانًا «قاضي الخليفة»، ويستعين به الخليفة في الأمور الخاصَّة به، فيخرج معه في أسفاره. كما كان الخليفة يصطحب معه قاضي القضاة أثناء المواكب. وهكذا كان قاضي القضاة الإمام أبو يوسف يُلازم هارون الرشيد في تجواله، وقاضي القضاة علي بن ظبيان يخرج مع الرشيد أيضًا في أسفاره، فكان معه في خراسان عندما توفي سنة 192هـ الموافقة لسنة 807م. وبلغ من درجة تقرّب بعض قضاة القضاة أنّه عند وفاة أحدهم كان السلطان أو الخليفة أحيانًا، ونائب السلطنة والقضاة والأعيان يصلون عليه ويسيرون في جنازته. وهذا كله يدل على المكانة التي توصَّل إليها قاضي القضاة لدى الخلفاء سواء في بغداد أو مصر أو دمشق، هذه المكانة التي جعلت الخليفة الراضي يحزن حزنًا شديدًا على وفاة قاضي قضاته أبي الحسين عمر ويبكي عليه، حتى مات بعده بفترة قصيرة. كما جعلت الحاكم بأمر الله الفاطمي يقف على دفن قاضي قضاته محمد بن النعمان في القاهرة سنة 389هـ الموافقة لسنة 999م.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
عند قيام قاضي القضاة بمهامه القضائيَّة وغير القضائيَّة، كان يتقيَّد بمذهب مُعيَّن في القضاء، وبِزيّ خاص به، كما كان يتقاضى أجرًا على عمله، وأحيانًا يرفض الأجر، مع الإشارة إلى تقلّد بعض أفراد العائلة الواحدة لهذا المنصب. ومع ذلك كلّه كان قاضي القضاة يتعرَّض للمُحاكمة والسجن والعزل من منصبه لأسباب مختلفة، ومن الجدير بالذِكر أنَّ البعض رفض تقلّد هذا المنصب، كما أنَّ البعض الآخر كان يتنافس على هذا المنصب مما يؤدي إلى وقوع الخِلاف بينهم، وخاصَّةً عندما أصبح لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاضي قضاة.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
السَّواد هو شِعار العبَّاسيين الرسمي، ولِباس الخلفاء كان قلنسوة محددة وقباء أسود وتاج مُرصَّع بالجواهر. وكان الخليفة يلبس طوقًا وسِوارين من الذهب المنظوم بالجواهر. وكان لِباس الوزراء يتألَّف من الدراعة والقميص والمبطنة والخف وعمامة سوداء. كما كان الكتَّاب والعلماء يرتدون الدرايع والطيلسان والعمامة التي يختلف حجمها باختلاف السن والمكانة. أمَّا القضاة فلم يكن لهم زي مخصوص، وعندما تقلَّد أبو يوسف منصب قاضي القضاة زمن الخليفة هارون الرشيد، ميَّز القضاة بلِباس خاص يُعرفون به. وأصبح القاضي يعتمّ بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة. وكان قاضي القضاة يلبس السواد على هيئة عمَّال بني العبَّاس في المناسبات الرسميَّة، وخاصَّةً في احتفال يوم الجمعة حين ينوب عن الخليفة في ذلك.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
وكان قاضي قضاة بغداد يضع القلنسوة(3) فوق رأسه، ويُلقي الطيلسان(3) على كتفه، ويُفضّل احتذاء النعال الهنديَّة. وعندما يكون الطقس حارًا يحمل قاضي القضاة مروحة بيده، وإذا وجد نفسه بعيدًا عن أعين الخليفة والأمراء أو في منزله فإنَّه يضع قلنسوته جانبًا بسبب الحر. وفي مصر كان قاضي القضاة يضع على رأسه طرحة. وكانت الطرحة(3) لِباس القضاة الخاص، بل شِعار قاضي القضاة، وكان لا يحملها إلّا قاضي القضاة الشافعي. وفي سنة 663هـ الموافقة لسنة 1265م من أيَّام حكم الظاهر بيبرس، تلقَّى القضاة الثلاثة الآخرون: الحنفي والمالكي والحنبلي، السماح لهم باتخاذ الطرحة. وكان قاضي قضاة دمشق يلبس الطرحة والبركان والفوقانيَّة.(3) وكان قاضي القضاة يركب البغال النفيسة، ويجعل حول السرج فرجيَّة من جوخ. وكان قاضي القضاة في الدولة الفاطميَّة يُقدَّم له من اصطبلات الخليفة بغلة شهباء يركبها دائمًا، وهو مختص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة. وزمن المماليك، كان السلطان يخلع على قاضي القضاة، خلعة صوف ويعطيه بغلة لركوبه يصل ثمنها أحيانًا إلى ثلاثة آلاف درهم. وبعد الفتح العثماني للشام ومصر سنة 922-923هـ/1516-1517م، تغيَّرت ملابس قاضي القضاة والقضاة أيضًا.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
جعل العبَّاسيّون لقاضي القضاة منصبًا رفيعًا مُستقلًّا، ويتقاضى راتبًا شهريًّا مثل سائر القضاة. فكان قاضي مصر يأخذ ثلاثين دينارًا كل شهر سنة 155هـ الموافقة لسنة 772م، ثمَّ رفعه الخليفة المأمون إلى مائة وستين دينارًا كل شهر سنة 198هـ الموافقة لسنة 813م. وقد أدخل قاضي القضاة أبو العبَّاس عبد الله ابن أبي الشوارب نظام الالتزام في القضاء حين تقلَّد قضاء بغداد مقابل دفع مائتيّ ألف درهم كل سنة إلى خزانة الأمير معز الدولة سنة 350هـ الموافقة لسنة 961م. وبالمُقابل كان يوجد قاضي قضاة يرفض تناول أجر لقاء منصبه، فعندما تقلَّد قضاء القضاة ببغداد محمد بن صالح الهاشمي سنة 363هـ الموافقة لسنة 973م، اشترط عند تولّي منصبه ألّا ينل على القضاء أجرًا. وأحيانًا، عندما يترك قاضي القضاة منصبه بسبب عجزه وكِبَر سنّه، يُرتَّب له معاش شهري. فعندما ترك بدر الدين بن جماعة قضاء قضاة الشافعيَّة في مصر سنة 727هـ الموافقة لسنة 1326م بسبب كِبَر سنّه، جبروا خاطره عندما رُتِّب له ألف درهم وعشرة أرادب قمح في الشهر.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
يبدو من مراجعة الأسماء التي تقلَّدت منصب قاضي القضاة، تعاقب الآباء والأبناء والإخوة على هذا المنصب في بعض العائلات، وكأنَّ مهنة قاضي القضاة تورَث. ومن العائلات الكُبرى التي كان منصب قاضي القضاة من نصيب معظم أفرادها: عائلة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي، وعائلة إسماعيل بن حماد الأزدي، وعائلة النعمان... فقد تقلَّد الكثيرون من عائلة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي، منصب قاضي القضاة. فالحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي، تقلَّد منصب قاضي القضاة في سامرَّاء زمن الخليفتين المعتز بالله والمهتدي بالله. وعندما توفي الحسن بن محمد سنة 261هـ الموافقة لسنة 874م، أرسل الخليفة المعتمد على الله وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى علي بن محمد، فعزَّاه بأخيه وهنّأه بتوليه القضاء، وكأنَّه ورث القضاء عن أخيه حتى أصبح علي بن محمد قاضي القضاة سنة 283هـ الموافقة لسنة 896م، وهي السنة التي توفي فيها.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
من الظواهر النادرة، تقلّد بعض العميان قضاء القضاة أو بالأحرى إصابة بعض قضاة القضاة بالعمى واستمرارهم في منصبهم. ففي دمشق، تولّى ابن أبي عصرون قضاء قضاة دمشق سنة 583هـ الموافقة لسنة 1187م، وكان قد عمي قبل موته بعشر سنين، وقد جمع جزءًا في قضاء الأعمى وأنه جائز، وهو خِلاف المذهب الشافعي، مذهب قاضي القضاة زمن الدولة الأيوبيَّة. وذلك عكس ما أشار إليه الماوردي من أنَّ «سلامة السمع والبصر» هي من أهمّ الشروط لتقلّد القضاء.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
إذا كان البعض قضى عمره يُحاول الوصول إلى منصب قاضي القضاة الذي كان قِبلة أنظار معظم القضاة، فإنَّ البعض الآخر، اعتذر عن قبول هذا المنصب لما فيه من مسؤوليَّة إحقاق العدل، خاصَّةً بعد أن ورد في تقلّد القضاء من الحديث ما يزهد فيه ويوجب الفِرار منه. فقد رُوي عن النبي محمد أنه قال: «من وُلِّيَ القضاء فقد ذُبح بغير سكين»، وعنه: « ما من حكمٍ يحكمُ بين الناس إلّا حُبس يوم القيامة وملكٌ آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يُرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال: "ألقه"، ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفًا». وعن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ، أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ أَنْ يَنْفَلِتَ كَفَافًا"». وهذا ما جعل الفقهاء والعلماء لا ينظرون بعين الرضا إلى منصب القاضي أو قاضي القضاة. وقد اختلف المسلمون في قبول القضاء فرفضه بعضهم رفضًا قاطعًا، وتقبَّله البعض الآخر إذا كان من يتقلَّده يَصلح لذلك الأمر. وكان الصوفيَّة يسمّون القضاة «علماء الدنيا» ويُرددون: «إنَّ العُلماء يُحشرون في زُمرة الأنبياء، والقُضاة يُحشرون في زُمرة السلاطين». ومن أبرز اللذين رفضوا منصب القاضي أو قاضي القضاة: الإمام أبو حنيفة النعمان وجعفر بن محمد التنّوخي وأبو الفضل الهمذاني والعلّامة برهان الدين أبو إسحق إبراهيم الفزاري.
قاضي القضاة خصائص ومميزات قاضي القضاة
بتعيين قاضي قضاة لكل مذهب من مذاهب أهل السنَّة الأربعة سواء في مصر أو في دمشق، كان يتوجَّب على قاضي قضاة مذهب مُعيَّن أن لا يتدخل في قضايا وأمور قاضي قضاة من مذهب آخر، ومع ذلك كان الخِلاف يقع بين قضاة القضاة أنفسهم في أمور تتعلَّق بالوقف والهدم. ومثل هذا الخِلاف كان يقع أحيانًا بين قاضي قضاة الحنابلة من جهة وقضاة القضاة الحنفيَّة والشافعيَّة والمالكيَّة من جهة ثانية، أو بين قاضي قضاة الشافعيَّة من جهة وقضاة القضاة الثلاثة الآخرين من جهة ثانية. فيضطر نائب السلطنة لعقد مجلس بهذا الخصوص في دار السعادة بدمشق للتوسّط والصلح بينهم، كما يضطر أحيانًا السلطان لإصدار مرسوم يوفّق بين قضاة القضاة. كما كان الخِلاف يقع أيضًا بين قاضي القضاة والفقهاء، فعندما نَقَمَ قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي على الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزيَّة بسبب إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق، تدخل الأمير سيف الدين بن فضل العرب، وأقام الصلح بينهما في بستان قاضي القضاة.