hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حركة الصحوة الديمقراطية
وكانت حركة الصحوة تدعم إعادة توحيد ألمانيا بشكل سريع، وقد كوَّن جزءًا من التحالف من أجل ألمانيا (Allianz für Deutschland) مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي الألماني (DSU) في انتخابات برلمان الشعب في ألمانيا الشرقية، عام 1990 في الثامن عشر من مارس. وقبل الانتخابات بعدة أيام، اضطر رئيس الحزب شنور إلى الاعتراف بكونه مخبرًا لوزارة أمن الدولة وقدم استقالته. ورغم فوز التحالف من أجل ألمانيا في الانتخابات، إلا أن عضو التحالف حركة الصحوة الديمقراطية لم تحصل إلا على 0.9% من الأصوات، مما ضمن لها أربعة مقاعد في برلمان الشعب. وقد أصبح إيبلمان وزيرًا لنزع السلاح والدفاع في الحكومة الجديدة وأصبح رئيسًا جديدًا للحركة (الحزب). وفي الخامس من أغسطس عام 1990، اختفى حزب الصحوة الديمقراطية عن الوجود بعد الاندماج مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا الشرقية، والذي اندمج، بدوره، في الثالث من أكتوبر عام 1990 مع نظيره في ألمانيا الغربية الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU).
ومنذ فبراير عام 1990، كانت أنغيلا ميركل تشغل منصب المتحدثة باسم الحزب. وبعد الاندماج، تم انتخاب السيدة ميركل في انتخابات ما بعد الاتحاد كعضو في البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وفي النهاية، أصبحت مستشارة لألمانيا في عام 2005.
رأسمالية ديمقراطية
الرأسمالية الديمقراطية، يُشار إليها أحيانًا باسم ديمقراطية السوق، هي نظام سياسي واقتصادي يجمع بين الرأسمالية ودولة الرفاه القوية التي تكبّل بشكل حاد من الحريات الفردية. تضمّ الرأسمالية الديمقراطية توزيع الموارد عبر الإنتاجية الحدّية (المرادفة لرأسمالية السوق الحرة) إضافة إلى سياسات توزيع الموارد وفقًا للاستحقاق الاجتماعي. يُذكر أن السياسات التي تميّز نظام الرأسمالية الديمقراطية هي السياسات التي تنفذها حكومات ديمقراطية.
شاع تطبيق الرأسمالية الديمقراطية في القرن العشرين، وخصوصًا في أوروبا والعالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. استند تعايُش الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية، وخصوصًا في أوروبا، إلى إنشاء دولة الرفاه في حقبة ما بعد الحرب. إجمالًا، يتضمن تطبيق الرأسمالية الديمقراطية تنفيذ سياسات توسيع دولة الرفاه، ودعم حقوق التفاوض الجمعية للموظفين، أو تعزيز قوانين المنافسة.
تناصر التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية نمطًا من الفكر الجماعي ضمن الرأسمالية الديمقراطية يُعلي من شأن الكرامة الإنسانية.
رأسمالية ديمقراطية التعريف
تُعرَّف الرأسمالية الديمقراطية بأنها نظام سياسي واقتصادي يتميّز بتوزيع الموارد وفقًا للإنتاجية الحدّية والحاجة الاجتماعية، استنادًا إلى قرارات اتُّخذت خلال عمليات سياسية ديمقراطية. تتّسم الرأسمالية الديمقراطية بالانتخابات الديمقراطية، والحريات، وحُكم القانون، أي الخصائص المرتبطة نموذجيًا بالديمقراطية. وتحافظ على نظام اقتصاد السوق الحرة مع التركيز على الشركات الخاصة.
يصف كلّ من بروفيسور ريادة الأعمال إلياس جي كارايانيس وأستاذ الاقتصاد أريستديس كالوديس من الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية يصفان الرأسمالية الديمقراطية باعتبارها نظامًا اقتصاديًا يجمع المنافسة الشديدة والمشاريع التجارية المستدامة، بهدف تشجيع الابتكار وتوفير فرص الازدهار الاقتصادي لجميع المواطنين.
رأسمالية ديمقراطية التعريف
وصف الدكتور إدوارد يونكينز، البروفيسور في جامعة ويلينغ جيزويت، الرأسمالية الديمقراطية بأنها «مركّب حيوي يتألف من عناصر اقتصادية، وسياسية، وأخلاقية-ثقافية، وإيديولوجية، ومؤسساتية» تعمل لزيادة الرفاه الاجتماعي ضمن اقتصاد السوق الحر. يفيد يونكينز بأن نظام الحريات الفردية المتأصّل في الرأسمالية الديمقراطية يدعم تأسيس الجمعيات التطوعية، مثل النقابات العمالية.
عرّف الفيلسوف والكاتب مايكل نوفاك الرأسمالية الديمقراطية بوصفها مزيجًا من اقتصاد السوق الحر، والحكومة الديمقراطية المحدودة، والنظام الأخلاقي-الثقافي الذي يشدد على الحريات الفردية. ويفترض نوفاك أن هيمنة الرأسمالية الديمقراطية في مجتمع ما تتحدد وفقًا للمفاهيم الدينية التي توجّه عاداته، ومؤسساته، وقادته.
رأسمالية ديمقراطية التاريخ
تركت عدة عوامل بصمتها في تطور الرأسمالية الديمقراطية، بما في ذلك النمو الاقتصادي الذي تلا الحرب العالمية الأولى، والكساد الكبير، إضافة إلى النتائج السياسية والاقتصادية للحرب العالمية الثانية. أسهمت الانتقادات المتزايدة لرأسمالية السوق الحر وبروز مفهوم العدالة الاجتماعية في النقاشات السياسية في تبنّي سياسات رأسمالية ديمقراطية.
في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944، تعهد مسؤولون أمريكيون وبريطانيون ومندوبون عن 42 دولة أخرى بالالتزام بمبدأ التجارة الحرة. اُعلن ذلك التعهد في ضوء المبادئ التوجيهية الدولية التي ضمنت استقلالية الدول في الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لناخبيها. طالب المسؤولون بفرض الرقابة على رؤوس الأموال لكي يُتاح للحكومات تنظيم اقتصاداتها بالتزامن مع التزامها بأهداف التوظيف الكامل والنمو الاقتصادي. جاء تبنّي الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة في صالح التجارة الحرة، مع منح الحكومات الوطنية حق النقض فيما يخص السياسات التجارية. شهدت هذه التطورات دمج المطالب الديمقراطية في السياسات استنادًا إلى المنطق الاقتصادي الرأسمالي.
رأسمالية ديمقراطية التاريخ
طُبقت الرأسمالية الديمقراطية بشكل واسع في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. عقب الآثار الاقتصادية الوخيمة للحرب، نزعت الطبقات العاملة في العالم الغربي أكثر فأكثر إلى قبول الأسواق الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية السياسية، وهو ما خلق درجة من الضمان الاجتماعي ومستوى معيشة أفضل.
صحافة ديمقراطية
الصحافة الديمقراطية هو مصطلح يصف ظاهرة حديثة إلى حد ما يتم فيها تصنيف الروايات الإخبارية حسب تصويت يتم إجراؤه بين قراء تلك الروايات. وقد ظهرت هذه الظاهرة بشكل كبير بسبب إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ديغ (Digg) ونيوزفاين (Newsvine).
ويتمثل تأثير الصحافة الديمقراطية في أنها تروج للأخبار اعتمادًا على الآراء الشعبية للأغلبية، أو «حكمة الجماعة». ويختلف ذلك عن الأساليب الأكثر تقليدية، مثل الطريقة المستخدمة بشكل شائع في مجال الصحف، حيث يقرر المحرر ما إذا كان يتم تضمين أي روايات إخبارية في الصحف المطبوعة أم لا.
صحافة ديمقراطية
وينظر بعض المؤلفين إلى الصحافة الديمقراطية على أنها تشتمل على حقوق الخطابات الحرة والتجمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون وغير ذلك من الآليات المستخدمة لفحص حالات الإساءة. كما أنها تشتمل كذلك على الوعي المدني والتضامن الاجتماعي. وبالتالي، فإن الصحافة تحتوي على ارتباط واضح مع الديمقراطية، ويتم تشكيلها بناءً على ذلك. ويمكن أن يكون لذلك أيضًا معانٍ مختلفة في دول العالم الأول والثاني والثالث. ويجب أن يتجاوز الدور الديمقراطي للصحافة الإعلانات المفرطة والإثارة والتلاعب الذي يحدث من قبل النخب الإعلامية.
صحافة ديمقراطية المشكلات
من المشكلات الشهيرة التي تواجه الصحافة الديمقراطية عدم الاعتمادية وانحياز أنظمة التصويت المستخدمة، والتي قد لا تعكس الرأي الفعلي للأغلبية. وتعاني العديد من الوسائط التي تسمح باستخدام الصحافة الديمقراطية من مشكلات مثل التلاعب والانحياز والرقابة، بالإضافة إلى قلة المراجعة الاحترافية. ورغم ذلك، فإن الطرق الأخرى كذلك تعاني من العديد من تلك المشكلات. ومن أجل الحصول على مجموعة من الروايات الإخبارية، في بعض الأوقات، يجب أن يحدد أمر ما تصنيف الرواية مقارنة بالروايات الأخرى باستخدام نفس المعايير. وأي منهجية مختلفة تستخدم لعمل مثل هذا الاختيار تؤدي بكل بساطة إلى تغيير مصدر التحيز.
وسائل إعلام ديمقراطية
وسائل الإعلام الديمقراطية هي أحد أشكال المنظمات الإعلامية التي تبذل قصارى جهدها لجعل مبادئ الديمقراطية أمرًا رئيسيًا ليس فقط عند إنتاج المحتويات، ولكن كذلك عند تنظيم المشروع بشكل كامل.
وسائل إعلام ديمقراطية تعريف المصطلح
مصطلح وسائل الإعلام الديمقراطية هو مفهوم تنظيم وسائل الإعلام عبر الخطوط الديمقراطية بدلاً من الخطوط التجارية و/أو الأيديولوجية بشكل صارم. ومثل فكرة الديمقراطية ذاتها، تبحث وسائل الإعلام الديمقراطية عن الشفافية والشمولية والشخص الواحد له صوت واحد وغير ذلك من المفاهيم الرئيسية للديمقراطية كمبادئ للعمل، "هذا نوع من أنواع وسائل الإعلام التي يكون هدفها الرئيسي توفير المعلومات والاتسام بالانفتاح والاستقلالية ويمكن أن تخضع للمحاسبة.
ويتعارض ذلك مع فكرة أن وسائل الإعلام يجب أن تتم إدارتها من خلال العمليات التجارية ومن خلال جدول أعمال للمساعدة على تحقيق الأرباح من خلال توفير الإعلام، وحيث تعكس وسائل الإعلام آراء وقيم المالك و/أو المعلنين. كما أنه يتعارض كذلك مع العمليات التي تديرها الدولة حيث تعكس وسائل الإعلام قيمة نظام الدولة ذاته. ويحدد إدوارد إس هرمان ما يعتقد أنه الشكل الذي يجب أن تأخذه وسائل الإعلام الديمقراطية
وسائل إعلام ديمقراطية خلفية المصطلح
تنبع فكرة وسائل الإعلام الديمقراطية من الاعتقاد بأن وسائل الإعلام تمثل جزءًا مهمًا من المجتمع الديمقراطي؛
وبالتالي، فإنه إذا كانت وسائل الإعلام أمرًا ضروريًا للديمقراطية، فإن وسائل الإعلام الديمقراطية تقول إن وسائل الإعلام ذاتها يجب أن يتم تنظيمها عبر خطوط مختلفة للأشكال الحالية؛&lt;ref name=bostrview /&gt;
ومازالت فكرة وسائل الإعلام الديمقراطية في مهدها كما ذكر كارول وهيكيت، 2006 حيث يطلقان عليها اسم «نشاط وسائل الإعلام الديمقراطية»، إلا أن الفكرة لها جذور أقدم من ذلك. ففي كتاب «انتصار السوق: مقالات حول الاقتصاد والسياسة والإعلام» (Triumph of the Market: Essays on Economics, Politics, and the Media)، كتب إدوارد إس هرمان أن وسائل الإعلام الديمقراطية كانت شرطًا للديمقراطية؛
وقد تم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى مجموعة من مشروعات الإعلام الجديد من ويكيبيديا to the Indymedia movement to describe how it saw itself;
وسائل إعلام ديمقراطية خلفية المصطلح
وتختلف وسائل الإعلام الديمقراطية عن المفاهيم المشابهة (والمرتبطة بها) مثل وسائل إعلام المواطنين وديمقراطية وسائل الإعلام ووسائل الإعلام المستقلة (المعروفة كذلك باسم وسائل الإعلام البديلة)، حيث إنها تركز بشدة على تنظيم مشروع وسائل الإعلام بنفس قدر التركيز على المحتوى. (ملاحظة: يعني هذا التعريف أن مشروع وسائل الإعلام المستقلة أو وسائل إعلام المواطنين يمكن أن يكون كذلك مشروعًا لوسائل الإعلام الديمقراطية، إلا أن كونه مشروعًا لوسائل الإعلام المستقلة أو لوسائل إعلام المواطنين لا يعني أنه يكون شكلاً تلقائيًا من أشكال وسائل الإعلام الديمقراطية. وهو يعني كذلك أنه يمكن أن يكون هناك مشروع يروج لمفاهيم ديمقراطية الإعلام دون أن تكون هي ذاتها شكلاً صريحًا من أشكال وسائل الإعلام الديمقراطية.) ولكي يتم اعتبار المشروع الإعلامي على أنه من وسائل الإعلام الديمقراطية، يجب أن يتسم بالسمات التالية (أو أن يسعى جاهدًا إلى تحقيقها):
انتقاص من القدر
الانتقاص أو الحط من القدر أو تشويه السمعة في اللاهوت الكاثوليكي الروماني، بمثابة خطيئة تتمثل في الكشف عن أخطاء شخص آخر لشخص ثالث بدون مبرر مقنع. ويختلف ذلك عن خطيئة تشويه السمعة والخطأ المدني المرتبط بالتشهير، والذي غالبًا ما يشتمل على اتهامات خاطئة بدلاً من حقائق غير مداهنة.
وكما هو الحال في جرائم السرقة، يعد الانتقاص من القدر جريمة تتطلب إعادة الحق إلى أصحابه، حتى لو كان من الصعب إعادة تقوية سمعة الضحية في الوقت القريب. ومن بين الحكايات الرمزية الشهيرة في هذا الشأن حكاية تدور حول قس، غالبًا يقال أن اسمه فيليب نيري، الذي أمر امرأة اعترفت بنشر القيل والقال أمامه بالتكفير عن الذنب من خلال استرداد الريش الذي بعثره الريح، وهي مهمة مستحيلة تمامًا مثل الخطيئة التي ارتكبتها.
سياسات الشتات
سياسات الشتات تشير إلى السلوك السياسي لمجموعات الشتات الإثنية بين الدول، وعلاقتها بالوطن والدول المضيفة لها، بالإضافة إلى دورها البارز في الصراعات الإثنية. وتعد دراسة سياسات الشتات جزءًا من المجال الأوسع نطاقًا لدراسات الشتات.
لفهم سياسات الشتات، يجب أن نفهم أولاً سياقها التاريخي وملحقاتها: ويشير الشتات إلى مجتمع في دولة أخرى عرف نفسه على أنه مجموعة عرقية مفردة اعتمادًا على الهوية المشتركة. وتنجم مجموعات الشتات عن الهجرة التاريخية من الوطن الأصلي. وفي الحالات المعاصرة، يمكن أن يتم توثيق هذه الهجرة تاريخيًا، وكذلك الشتات المقترن بإقليم معين. ويعد تحديد ما إذا كان هذا الإقليم في الواقع هو وطن لمجموعة عرقية معينة أم لا شأنًا سياسيًا. وكلما كانت الهجرة قديمة، قلت الأدلة المتاحة على الحدث: في حالة شعب الغجر، لم يتم تحديد الهجرة والوطن ومسار الهجرة بدقة بعد. وغالبًا ما يكون للادعاء المتعلق بالوطن إيحاءات سياسية، وغالبًا ما يكون ذلك محل نزاع.
سياسات الشتات
وتضع مجموعات الشتات ذاتية التحديد قدرًا كبيرًا من الأهمية على وطنهم، بسبب ارتباطهم العرقي والثقافي به، خصوصًا إذا لم يكن «مفقودًا» أو «محتلاً». وقد أدى ذلك إلى ظهور الحركات الوطنية العرقية في العديد من مجموعات الشتات، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تأسيس وطن له سيادة. لكن حتى عندما يتم تأسيس تلك الحركات، من النادر أن تعود مجموعات الشتات الكاملة إلى الوطن، ويبقى مجتمع الشتات المتبقي ملحقًا عاطفيًا كبيرًا بالوطن، والأشخاص ذوو الأعراق المشتركة به.
ويشير العلماء الآن إلى مجتمعات الشتات العرقية على أنها «أمر محتوم» وسمة «متوطنة» للنظام الدولي، وذلك حسبما قاله يوسي شين وتمارا كوفمان ويتس، للأسباب التالية:
وبالتالي، يتم النظر إلى الشتات على أنها كيانات سياسية دولية، تعمل «نيابة عن الشعب بالكامل»، وتمتلك القدرة على العمل بشكل مستقل عن أية دولة مفردة (سواء كانت تلك الدولة هي الوطن أو الدولة المضيفة).
ميدان رقمي عام
الميدان الرقمي العام (DPS) هو مصطلح يشير إلى موقع ويب يعتمد على المستخدمين ويعتمد على المحتوى المقدم من قبل المستخدمين (UGC)، والذي يتم إنشاؤه من خلال مجموعة من الأشخاص ممن لديهم مصالح عامة في مجتمع محدد. وفي أبسط حالاته، يمثل الميدان الرقمي العام تطورًا في كيفية اكتشاف وقراءة ومشاركة الأشخاص للأخبار والمعلومات والمحتويات. ويتشارك المستخدمون/موفرو المحتويات الهدف العام المتمثل في توفير المعلومات والحصول على قدر أكبر من المعلومات حول المجتمعات الجغرافية المشتركة أو مجتمع الأفكار.
ميدان رقمي عام
والميدان الرقمي العام، القائم على نفس فكرة «الميدان العام» التقليدي الذي يجتمع به سكان المدينة لتبادل الأفكار، يوفر منصة ظاهرية من أجل استكشاف المشكلات ومشاركة الأفكار والإبداعية والآراء أثناء تطوير الحلول التي تواجه التحديات التي يتعرض لها المجتمع. ويتسم الميدان الرقمي العام المزدهر باحتوائه على تدفقات غنية من المحتويات التي يمكن أن تشتمل على لقطات فيديو لأحداث المجتمع وسجل تفاعلي للمجتمع يتضمن الأخبار والموارد غير الهادفة للربح. ويوفر الميدان الرقمي العام منصة للحوار ويشجع الأشخاص على التواصل بطريقة ظاهرية من أجل خلق علاقات يمكن أن تؤثر على التغيير الاجتماعي.
ميدان رقمي عام معلومات تاريخية
في البداية، تمت صياغة المصطلح «الميدان الرقمي العام» على يد المؤسسة المجتمعية لمقاطعتي بالم بيتش ومارتن أثناء تطوير yourPBC.org. وقد تم إنشاء الموقع كمشروع لميدان رقمي عام لمقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، وتم تمويله من خلال منحة القيادة للمبادرات المدنية المقدمة من مؤسسة جون إس وجيمس إل نايت.
ميدان رقمي عام الهيكل
يتميز الميدان الرقمي العام بالمحتوى المقدم من المستخدمين، والذي يمكن أن يشتمل على النقاشات المميزة للموضوعات التي تهم المجتمع والتعليقات عليها والتصنيفات والوسائط المتعددة والمقالات الإخبارية والأخبار والأحداث المجتمعية المتعلقة به، بالإضافة إلى تقويم للأحداث يشير إلى أحداث المجتمع وفرص المتطوعين، ومركز للموارد يعرض الأبحاث والمقالات والموارد المجتمعية التي يتم تنشرها، بالإضافة إلى دليل شامل للخدمات الاجتماعية.
ميدان رقمي عام أمثلة
ميدان «يور بي بي سي» الرقمي العام الذي تم إنشاؤه من خلال المؤسسة المجتمعية لمقاطعتي بالم بيتش ومارتن (Community Foundation for Palm Beach and Martin Counties, Inc.).
تالاهاسي، مشروع ميدان فلوريدا الرقمي العام
كورال جابلز، مشروع ميدان فلوريدا الرقمي العام
ميدان مقاطعة كولومبيا الرقمي العام نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
الحرب الهندية الشمالية الغربية
الحرب الهندية الشمالية الغربية (بالإنجليزية: Northwest Indian War)‏ (1795-1785)، والتي تعرف أيضًا باسم حرب أوهايو، أو حرب السلحفاة الصغيرة وبأسماء أخرى، هي حرب دارت ما بين الولايات المتحدة وحلف يضم العديد من قبائل الهنود الأمريكيين للسيطرة على الإقليم الشمالي الغربي. وقعت هذه الحرب بعد قرون من الصراع على هذا الإقليم بين قبائل الهنود في المقام الأول، ثم بين التحالفات المتغيرة بين هذه القبائل والقوى الأوروبية التي تشمل: فرنسا، وبريطانيا العظمى ومستعمراتهم.
الحرب الهندية الشمالية الغربية
وبموجب اتفاقية باريس (1783)، التي أنهت الحرب الثورية الأمريكية تنازلت بريطانيا العظمى للولايات المتحدة عن «السيطرة» على الإقليم الشمالي الغربي، والتي احتلها العديد من القبائل الهندية الأمريكية. وبالرغم من إبرام الاتفاقية، احتفظ البريطانيون بحصونهم وسياساتهم هناك والتي قدمت الدعم للهنود في الأقاليم الشمالية الغربية. وقد أمر الرئيس جورج واشنطن الجيش الأمريكي بوقف الخصومة بين الهنود والمستوطنين وفرض السيادة الأمريكية على الإقليم. وقد عانى الجيش الأمريكي، والذي تكون من مجندين غير مدربين مدعومين برجال المليشيات غير المدربين بصورة متساوية، لسلسلة من الهزائم الكبيرة بما تضمن حملة هرمر (1790) وهزيمة سانت كلير (1791) والتي أعادت أصداء الانتصارات الهندية. وقد شهدت المعارك مقتل نحو 1000 فرد من الجنود الأمريكيين ورجال المليشيات بالإضافة لتعرض القوات الأمريكية لمزيد من الخسائر بما يفوق خسائر خصومهم.
وبعد كارثة سانت كلير، أمر واشنطن بطل الثورة الأمريكية الجنرال «المجنون» أنتوني واين بتنظيم قوات مقاتلة مناسبة وتدريبهم. وقد تولى واين قيادة الفيلق الأمريكي الجديد في فترة متأخرة من سنة 1793، حيث قاد جنوده لانتصار حاسم في معركة فولن تيمبرز سنة 1794، مما دفع القبائل الهندية المهزومة للتخلي عن الكثير من الأراضي بما في ذلك أوهايو الموجودة حاليًا بموجب اتفاقية جرينفيل سنة 1795.
الحرب الهندية الشمالية الغربية الخلفية
كانت قد حدثت معارك حول السيطرة على الأراضي الواقعة شرق نهر المسيسيبي وجنوب البحيرات العظمى استمرت لقرون قبل تشكيل الحكومة الأمريكية. وفي سنة 1200 ميلاديًا تقريبًا، وبعد سنوات من الحروب الضارية، دفعت غزوات الإيروكواس الآتية من الجهة الشمالية العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين خارج وادي أوهايو. وشملت القبائل التي دُفعت إلى خارج المنطقة الأوساج، وكاو، وبونكا وغيرها من القبائل التي تتحدث اللغات السيووية. وخلال القرون اللاحقة، هاجرت هذه الشعوب إلى ما اُعتبرت فيما بعد أراضيهم التقليدية بغرب نهر الميسيسبي في الوقت الذي كان فيه أول اتصال بأوروبا. وقد دفعت هذه القبائل بدورها الأمم الأخرى الهندية، مثل قبيلة كادو، إلى ناحية أبعد باتجاه الغرب.
الحرب الهندية الشمالية الغربية الخلفية
وفي سنة 1680، وقف المستكشف الفرنسي صمويل دو شامبلان إلى جانب هنود الهيورون الذين يعيشون على طول ساحل نهر سانت لورانس ضد شعب لونجهاوس (الإيروكواس) الذين يعيشون فيما يعرف الآن بولاية نيويورك الشمالية والغربية. وقد أدى ذلك إلى عداء دائم من الإيروكواس تجاه الفرنسيين مما دفعهم للوقوف إلى جانب الهولنديين من تجار الفرو الذين توجّهوا إلى نهر هدسون سنة 1626 تقريبًا، حيث قدّم الهولنديون أسعارًا أفضل من الفرنسيين وباعوا الأسلحة النارية، والبلطات والسكاكين إلى الإيروكواس في مقابل الفرو.
الحرب الهندية الشمالية الغربية الخلفية
وبواسطة هذه الأسلحة الأكثر تعقيدًا من أسلحة العصر الحديدي، قضى الإيروكواس تقريبًا على الهيورون وجميع الهنود المقيمين في المنطقة الغربية في دولة أوهايو خلال حروب بيفر والتي بدأت في فترة 1650. وكان الأمريكيون الأصليون يتنافسون على أراضي الصيد من أجل تجارة الفرو. بينما كانت القبائل الغربية قد أُضعفت أيضًا نتيجة أوبئة الأمراض الأوروبية المعدية والذين لم يكونوا قد اكتسبوا مناعة لمقاومتها. ولقد أدى استعمال الإيروكواس للأسلحة الحديثة إلى جعل الحروب أكثر فتكًا. حيث اعتبر المؤرخون أن حروب بيفر أحد الصراعات الأكثر دموية في تاريخ أمريكا الشمالية.
وبعد تحقيقهم للنصر، وسّع الإيروكواس أراضيهم بحق الغلبة. وقد أعاد عدد القبائل التي دفعت الجزية إليهم ترتيب خريطة القبائل بشرق أمريكا الشمالية. وقد تم القضاء على العديد من التحالفات الكبيرة، متضمنة الشعب المحايد، وقبيلة إري، وساسكويهانوك. وقد دفع الإيروكواس العديد من القبائل الأخرى إلى المناطق الواقعة عند نهر المسيسيبي أو الواقعة على ناحيته الأخرى. وقد أدى هذا واقعيًا إلى فراغ دولة أوهايو؛ حيث فرّت القبائل المهزومة ناحية الغرب هاربة من مقاتلي الإيروكواس. وبعد عودة الإيروكواس إلى نيويورك والشمال الشرقي، تركوا الإقليم الشمالي الغربي وكنتاكي وأوهايو غير مأهولةٍ بالسكان؛ حيث كانت القرى مهجورة غالبًا. وأعلنوا أن جميع أراضي وادي أوهايو أراضي صيد خاصة بهم دون غيرهم.
دبلوم صحافة
دبلومة الصحافة (أو دبلوم الصحافة) عبارة عن مؤهل أكاديمي في مجال الصحافة يتم الحصول عليه من كلية أو جامعة. وغالبًا ما يتم منح هذه الدبلومة بعد الدراسة لمدة عام واحد. وكما هو الحال مع الدبلومات بصفة عامة، غالبًا ما تكون الدبلومات في المجال الصحفي أكثر عملية أو تطبيقية من مجرد كونها دورة تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في الصحافة. وتوفر بعض الجامعات دبلومات الدراسات العليا في الصحافة.
دبلوم صحافة
وبشكل تاريخي، فإن ظهور الدبلومات الصحفية عكس وجهة النظر التي تقلل إلى حد من شأن تعليم الصحافة، والتي ظهرت في بريطانيا وفي دول الكومنولث البريطاني، على خلاف الولايات المتحدة. ويوضح بريجس وبروك أنه، على الرغم من ظهور برامج الدرجات الجامعية في الولايات المتحدة من أواخر القرن التاسع عشر، لم تكن الجامعات البريطانية مهتمة بتوفير تعليم الصحافة بشكل رسمي، ولم تدخل إلى هذا المجال إلا على مستوى الدرجات الفرعية: «بين 1919 و1939، كانت الدبلومة الوحيدة التي يتم تدريسها على المستوى الجامعي في بريطانيا تتم في جامعة لندن».
وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين في أستراليا، بدأت أربع جامعات في توفير دورات الدبلومات في الصحافة كبرامج لدرجات فرعية، إلا أن أيًا من تلك الدورات لم تستمر بتلك الطريقة. (فقد تحولت منذ ذلك الحين إلى دورات لمنح درجات.)
دبلوم صحافة
وفي وقت حديث للغاية، ظهر نقاش وجدل حول المقارنات بين برامج الدبلومات والدرجات في مجال الصحافة، حيث يقول دعاة الدفاع عن الدبلومات إن الدورات الأقصر، من خلال تركيزها لفترة أقصر على النظريات، غالبًا ما تكون ذات صلة بالاحتياجات الصناعية. ومع ذلك، فإن الدورات التي تمنح الدرجات توفر تعرضًا نظريًا أعمق وتحليلاً أعمق للأمور الأخلاقية والقانونية.
وفي نيوزيلاندا، قامت صناعة الإعلام بتطوير دبلومة قومية للصحافة، حيث حددت منهجًا تتبعه مؤسسات التدريب المعتمدة، بما في ذلك الجامعات والكليات. ويوفر المجلس الوطني البريطاني لتدريب الصحفيين دورات تمنح شهادات، كما يقوم باعتماد الكليات والجامعات التي توفر الدبلومات والدرجات في المجال الصحفي.
هناك تطور آخر وهو الدبلومة المتخصصة في مجال معين للصحافة، مثل الصحافة الرياضية أو الصحافة العلمية أو الصحافة التجارية، والتي يتم تدريسها بصفة عامة على مستوى الخريجين.
توجد المؤسسات التي توفر دبلومة الصحافة باللغة الإنجليزية بصفة رئيسية في المملكة المتحدة وأيرلندا ودول الكومنولث.
من الأمثلة على دورات دبلومة الصحافة:
تكتيكات تشويه السمعة
يشير المصطلح تكتيكات تشويه السمعة أو التشهير هي محاولة لتشويه سمعة شخص ما أو التشكيك فيها، من خلال نشر دعاية سلبية، وعدم منح الشخص القدر الذي يستحقه، أي نزع القدر من الشخص. وتستخدم هذه الحملة أساليب تشويه السمعة. ويمكن تطبيقها على الأفراد أو الجماعات. ومن الأهداف الشائعة: المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، ورؤساء الدول، والمرشحون السياسيون، والناشطون، والمشاهير (وخاصة المنخرطين في السياسة)، والأزواج السابقون. وينطبق المصطلح أيضًا على سياقات أخرى، مثل مكان العمل. انتشر مصطلح حملة التشهير حوالي عام ١٩٣٦م.
تكتيكات تشويه السمعة في مجال السياسة
يشير التعبير «تكتيكات تشويه السمعة» في السياسة إلى الهجمات الشخصية ضد شخصية عامة بهدف تثبيط الناس عن الإيمان بهذا الشخص أو دعم قضيته (انظر الاقتباس المؤذي).
وفي حين أنه يمكن إهانة الشخص وتعريض موقفه السياسي للشكوك، لا يتم تشويه سمعة الشخص المطعون في حقه إلى أن يتم إثبات صحة الادعاءات المزعومة ضده. ومن بين حالات التقليل من القدر اتهام بيل كلينتون بالخيانة. فقد كانت الادعاءات التي تمت إثارتها ضد الرئيس التنفيذي مؤذية، إلا أنها لم تؤدِ إلى تشويه سمعته بالشكل الكافي إلا بعد ظهور أدلة كافية عند شهادة بولا جونز ومونيكا لوينيسكي المشفوعة بالقسم لإثارة استفسارات مهمة حول مصداقية الرئيس كلينتون.
تتطلب قواعد النظام الديمقراطية «القدر المناسب من النقد عندما يتم طرح الأمور التي يعتقد أنها صحيحة ثم يثبت بعد ذلك أن الغرض منها التشهير أو تزييف الحقائق، أو كلاهما معًا... وعندما يطرح شخص ما معلومات خاطئة أو تؤدي إلى تشويه السمعة بشكل متكرر، أن يتم تعريض هذا الشخص لإجراء تأديبي». انظر تزييف الحقائق والتشهير.
تكتيكات تشويه السمعة في مجال السياسة
وغالبًا ما تسيء النقاشات السياسية استخدام ثقة العامة عندما يحاول أحد المرشحين إثناء الناخبين، ليس من خلال الجدل المنطقي حول أمور محددة، ولكن من خلال التهجم اللاذع الذي لا يتعلق بالأمر المثار.
وتعود اتهامات الزنا إلى وقت مبكر من القرن التاسع عشر. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك حملة الانتخابات الرئاسية عام 1884م في الولايات المتحدة، حيث لاحقت جروفر كليفلاند الاتهامات بأنه أنجب طفلاً غير شرعي. ومن الشعارات السياسية الشهيرة التي أطلقها معارضه «أماه، أين أبي؟» ورغم ذلك، فقد فاز كليفلاند في الانتخابات، مما أدى بمؤيديه إلى إضافة الرد «لقد ذهب إلى البيت الأبيض، ها ها ها».
تكتيكات تشويه السمعة في مجال السياسة
وربما جاءت هزيمة كليفلاند لمعارضه، جيمس بلاين، بسبب تكتيك آخر لتشويه السمعة استخدم ضده وأتى بنتائج عكسية، وهو تأكيد أن حزب كليفلاند هو حزب "للخمر والكاثوليكية الرومانية والثورة" (حيث يشير آخر أمرين إلى "الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والحرب الأهلية الأمريكية). كما استخدمت حملة كليفلاند كذلك الشعار "بلاين، بلاين، جيمس جي بلاين، الكاذب القاري من ولاية ماين" (Blaine, Blaine, James G. Blaine, The Continental Liar from the State of Maine) للإشارة إلى اتفاقات بلاين التي شوهت سمعته في مجال السكك الحديدية.
ولا تستخدم تكتيكات تشويه السمعة ضد الآخرين من قبل المعارضين في الصراعات على الفوز بالمناصب في الدول الديمقراطية، إلا أنها تستخدم كذلك في أوقات الحروب بين الدول المتصارعة. في منتصف القرن العشرين، قام الإعلام السوفيتي والبريطاني بالترويج لفكرة هتلر لديه خصية واحدة فقط (وبالتالي فإن ذلك يقلل من قيمته كرجل).
ويضع السياسيون الأمريكيون خطًا فاصلاً بين «حملات التشويه» والتشهير. والفارق الرئيسي أن حملات التشهير ليست شكلاً من أشكال تزييف الحقائق أو القذف. كما يمكن أن يقوم السياسيون كذلك بتضمين شراء وبيع المناصب، حيث يقوم أحد الطرفين المتعارضين برفع قضايا تافهة ضد الطرف الآخر، من أجل الإضرار بسمعة ذلك الطرف بغض النظر عن أن القضية لا يوجد لها أي أساس من الصحة ويمكن أن يتم رفضها بعد ذلك. ومع الوقت الذي تظهر فيه هذه الحقائق إلى النور، يكون الناخبون قد أدلوا بأصواتهم.
تكتيكات تشويه السمعة في القضايا في المحاكم
في الأنظمة القضائية الأمريكية، تكون تكتيكات تشويه السمعة (والتي يطلق عليها اسم سحب الثقة في هذا السياق) عبارة عن أسلوب معتمد لمهاجمة مصداقية أي شاهد في المحكمة، بما في ذلك المدعي أو المدعى عليه. وفي القضايا التي تجذب وسائل الإعلام بشدة أو التي تكون لها نتائج خطيرة للغاية، غالبًا ما تحدث هذه التكتيكات في الأماكن العامة كذلك.
وبشكل منطقي، يقال إن الجدال يهدف إلى تشويه السمعة إذا تم اكتشاف أن الافتراض الأساسي «خاطئ تمامًا لدرجة وجود سبب لرفض الجدل من إجراءات التقاضي بسبب السياق والاستخدام الضارين...». ولا تتطلب إجراءات تقاضي بطلان الدعوى في المحاكم المدنية والجنائية في الغالب أن يقدم الدفاع الحجة أو أن تنزع المصداقية عن النيابة، ومع ذلك، يجب أن تنظر محاكم الاستئناف في السياق ويمكن أن تقوم بنزع المصداقية عن الشهادة على اعتبار أنها ضارة ومؤذية أو على أنها تزيف الحقائق، حتى إذا كانت العبارة صحيحة من الناحية الفنية.