hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن نشاط المسيرة
على الرغم من أن العديد من اللافتات كانت قريبة من رسالة حزب الشاي الأصلية "اكتفينا من الضرائب"، مثل "أوقفوا إسراف أوباما في النفقات"، شملت بعض اللافتات المكتوبة باليد ويحملها المتظاهرون عبارات مثل "كاذب، كاذب" و"يا نظام أوباما! ممنوع المساس بجسدي". روجت لافتات أخرى نظريات مؤامرة المواطنة لأوباما، ورسمت صورة باراك أوباما في شكل "الجوكر"، وشبهت أوباما بـ أدولف هتلر. وعلق أحد المحتجين أن العديد من اللافتات كانت تعبر عن المخاوف إزاء الأعباء الضريبية التي سيتكبدها "أحفادنا"، ولافتات أخرى لم يشعر أنها كانت مناسبة للتكرار". جين هيلي، مؤلف ونائب رئيس معهد كاتو الليبرتاري، يرى أن اللافتات ركزت بشكل عام على معارضة كفالة الإنقاذ المالية واقتراح أوباما الخاص بـ إصلاح الرعاية الصحية، وتعيين "قيصر" رئاسي.
كان من بين المتحدثين في المظاهرة زعيم الاغلبية بمجلس النوابالسابق ديك آرمي، ورئيس منظمة فريدم ووركس، وعدد قليل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي ومنهم مايك بنس، رئيس مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، والممثل توم برايس من جورجيا، والسيناتور جيم ديمينت من ولاية كارولينا الجنوبية، والممثلة مارشا بلاكبرن من ولاية تينيسي. قال بنس إن «الأميركيين يريدون إصلاح نظام الرعاية الصحية، لكنهم لا يريدون الاستيلاء على الحكومة».
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن الحضور
بعد الحدث، تم تقديم نطاق كبير من إحصاء التجمعات من قبل المنظمين، والمتظاهرين، وأجهزة الإعلام. امتدت المساحة التي شغلها الحشد من حديقة كابيتول الولايات المتحدة حتى منتزه ناشونال مول على امتداد الشارع الثالث. وقدر إحصاء التجمعات لهذا الحشد والذي ذكر في العديد من وكالات الأنباء «بعشرات الآلاف». و«بين 60000 و75000 شخص»، بينما استعان كثيرون بـ مسؤول الإعلام العام بـ إدارة الإطفاء بالعاصمة الذي قدر بشكل غير رسمي عدد الحضور بأنه «يزيد عن 75000 شخص». وأصدرت إدارة الإطفاء بالعاصمة بعد ذلك بيانًا تقول فيه إن إحصاء التجمع المنسوب إليها يعد كاذبًا وإنه معتمد على الإحصاء المبكر الذي صدر لمنطقة معينة هي بلازا الحرية وليس للعدد الإجمالي للمشاركين في الحدث.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن الحضور
كاتبو المدونات المحافظين، القائلين أن الإحصاء المذكور في الأنباء كان ليبراليًا متحيزًا للإعلام، أكدوا أن العدد كان أكثر بكثير ويقدر بين مليون ومليونين من المتظاهرين. بولوتيفاكت، وكريسشان ساينس مونيتور، ولوس أنجلوس تايمز، وغيرها من وكالات الأنباء ذكرت أن بعض هؤلاء المدونين، مثل ميشيل مالكين، قد وزعت صورًا لمسيرة الحافظون العهد 1997 والتي جعلت مسيرة 2009 تبدو أكثر حضورًا. ومما أضاف لصعوبة حساب عدد المتظاهرين، هو ذلك الجزء من منتزه ناشيوونال مول القريب من نصب واشنطن، حيث كان مخصصًا للاحتفال السنوي الرابع والعشرين الخاص بحدث لمّ الشمل الوطني للأسر السوداء في 12 سبتمبر.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن الحضور
صرح مات كيب، رئيس منظمة فريدم ووركس ومنظم المسيرة على المنصة، أن قناة إيه بي سي نيوز ذكرت أن عدد الحاضرين من المتظاهرين كان بين مليون إلى مليون ونصف شخص. نشرت إيه بي سي نيوز في وقت لاحق مقالاً قالت فيه أن هذا العدد نقل عنها بشكل غير دقيق من قبل كيب، وذكرت أن 60000 إلى 70000 متظاهر قد حضر هذا الحدث، مستشهدة بالعدد غير الرسمي الصادر من إدارة الإطفاء بالعاصمة. وبعد مقارنة صور احتجاج يوم السبت مع الأحداث السابقة، راجعت منظمة فريدم ووركس إحصائها ليصبح ما بين 600000 و800000 متظاهر. وقال بيت سيب، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، إحدى المنظمات الراعية للمسيرة، أن إحصاءها للمسيرة يقدر بـ 75000 متظاهر في الصباح، وما بين 200000 و300000 متظاهر على مدار اليوم.
أخبر فاروق الباز، أستاذ في جامعة بوسطن وخبير في إحصاء التجمعات، جريدة لوس أنجلوس تايمز أن بحثه غير الرسمي من خلال التغطية الإعلامية يشير إلى أن ذروة عدد الحضور كانت 75000 متظاهر. وأضاف الباز أنه بسبب عدم وجود صور جوية للحدث، فمن المستحيل الوصول لأي إحصاء دقيق. وذكر مترو واشنطن أنه كان هناك 87000 راكب إضافي في ذلك اليوم مقارنة بمتوسط الركاب.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن مسيرة 2010
حدث مسيرة أخرى في 12 سبتمبر 2010 في واشنطن باحتشاد أقوى من «الآلاف». وتم عقد حزبين كبيرين آخرين لحزب الشاي في ساكرامنتو، كاليفورنيا، والذي جذب 25,000 إلى 50,000 عضو، وفي سانت لويس، ميسوري، بالإضافة إلى العديد من أحزاب الشاي المحلية في جميع أنحاء الدولة.
قومية إقليمية
تصف القومية الإقليمية شكلاً من أشكال القومية على أساس الاعتقاد بأن جميع سكان دولة معينة يدينون بالولاء لبلد ميلادهم أو تبنيهم. ووفقًا للقومية الإقليمية يجب أن ينتمي كل فرد لدولة، ولكن يمكنه اختيار إلى أي الدول ينضم. ويتم البحث عن جودة مقدسة في هذه الدولة وفي الذكريات الشعبية التي تثيرها. ويتم جعل المواطنة مثالية بواسطة القوميين الإقليميين. معيار القومية الإقليمية هو إنشاء ثقافة عامة وشاملة على أساس القيم والتقاليد المشتركة للسكان. وتعتبر المساواة أمام القانون أمرًا ضروريًا للقومية الإقليمية.
ونظرًا لأنه تتم نمذجة المواطنة وليس العرقية بواسطة القومية الإقليمية، ادعى كل من أتينا ليوسي وأنطوني سميث (في 2001) أن الثورة الفرنسية كانت انتفاضة قومية إقليمية.
قومية إقليمية القومية الإقليمية في أوروبا
تميل الهوية القومية في أوروبا الغربية لأن تكون معتمدة بشكل أكبر على مكان ميلاد الشخص عنها في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى. ويناقش العلماء أن ذلك يمكن تفسيره بحقيقة أن الولايات في هاتين المنطقتين قد نشأت من ولايات إمبراطورية. قمعت الأنظمة الشيوعية في الكتلة الشرقية بفاعلية ما وصفوه بأنه «قومية برجوازية» واعتبرت القومية عبارة عن أيديولوجية برجوازية. في الاتحاد السوفيتي، أدى هذا إلى الترويس وغيرها من المحاولات لمحو الثقافات الأخرى غير الثقافة الروسية، حتى أنه في نفس الوقت، روج الاتحاد السوفيتي لأشكال معينة من القومية يعتبرها متوافقة مع المصالح السوفيتية. كانت يوغوسلافيا مختلفة ثم تلتها الدول الشيوعية الأوروبية الأخرى، وهناك تم الترويج لما يسمى «اليوغوسلافينية».
قومية إقليمية القومية الإقليمية في الشرق الأوسط
على الرغم من أن القومية الإقليمية في تناقض مع شمولية الإسلام، إلا أن مصر وتونس بالأخص لهما سياسات قومية إقليمية بعد حصولهما على الاستقلال. وقد تم استبدال هذا تدريجيًا بواسطة الوحدة العربية في الخمسينيات، ولكن تدهورت الوحدة العربية بحلول منتصف السبعينيات.
قومية إقليمية القومية الإقليمية في أمريكا الشمالية
كما هو الحال في أوروبا الغربية، تميل الهوية القومية لأن تكون معتمدة بشكل أكبر على مكان ميلاد الشخص وليس على العرقية.
الحركة الديمقراطية الفيتنامية
الحركة الديمقراطية الفيتنامية هي حركة تهدف إلى الإصلاح الديمقراطي في فيتنام.
الحركة الديمقراطية الفيتنامية الخلفية التاريخية
فيتنام هي دولة شيوعية تطبق نظام الحزب الواحد.
حتى إن الرقابة على الإنترنت في فيتنام مطبقة بشكل سيئ وفعليًا لا وجود لها. لدرجة أن مواقع الويب المحظورة من قِبل الحكومة يتم عادةً التحايل عليها بسهولة بالغة والتغلب على أي «حظر» بسرعة.
الحركة الديمقراطية الفيتنامية معلومات تاريخية
في عام 2006، دعا بيان الحرية والديمقراطية في فيتنام إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. جدير بالذكر أن بلوك 8406 عبارة عن ائتلاف موحد يضم مجموعات سياسية فيتنامية تؤيد إجراء إصلاحات ديمقراطية في فيتنام. وقد وقّع على البيان في الأساس 118 منشقًا يطالبون بإقامة دولة متعددة الأحزاب. وزاد الدعم لاحقًا حتى وصل إلى الآلاف.
وصرّحت منظمة هيومان رايتس ووتش قائلةً: «إنه لمن الغريب أن يظهر مئات المواطنين عبر فيتنام بجراءة دعمهم لإحداث تغيير سياسي في عريضة مكتوبة. في فيتنام، مجرد التوقيع على مثل هذه المستندات يؤدي في العادة إلى الخضوع لتحقيقات الشرطة والاحتجاز، وغالبًا السجن.»
الحركة الديمقراطية الفيتنامية معلومات تاريخية
بعد ثورة الياسمين في أوائل عام 2011، نشر الدكتور نجوين دان كيو دعوة على الإنترنت للخروج في مسيرات ضخمة في فيتنام. وهو ما أدى إلى قيام السلطات بإلقاء القبض عليه.
وقد أبلغ عن خروج احتجاجات قليلة وحالات انتحار حرقًا Rare protests and a self-immolation في مدينة هو تشي مينه ودا نانغ.
وتم إلقاء القبض على نجوين دان كيو، ناقد مشهور للحكومة، في 26 فبراير 2011؛ حيث صرّحت أجهزة الأمن بأنه ضبط «متلبسًا وفي حوزته مستندات» يقوم بتوزيعها تدعو إلى قيام ثورة مثل ثورات الربيع العربي.
رؤية غير كاملة
«الرؤية غير الكاملة» هي عبارة تستخدم لوصف نوع محدد ومنتشر ومعقد من تضارب المصالح في أخلاقيات الإعلام، وخصوصًا بين أن يكون موضوعيًا وإخباريًا. وتشير العبارة إلى الصحافة والتحليل اللذين يضللان الجمهور عن طريق خلق الانطباع بأن الأطراف المعارضة لإحدى القضايا لديها أيضًا معلومات صحيحة وصادقة، حتى عندما تكون حقيقة ادعاءتهم متعارضة ويمكن إثباتها بسهولة.
رؤية غير كاملة المعنى
إن الهدف النبيل لتقديم تقارير موضوعية وغير متحيزة («الحقائق فقط») يترك مسألة اتخاذ قرارات بشأن معنى وقيمة التقرير الإخباري للجمهور. ولكن، في بعض الأحيان تكون لحقائق قصة معينة مجموعة واحدة فقط من المعاني. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يحدد الصحفي بوضوح الحقائق ذات الصلة بمجموعة المعاني هذه وغيرها مما يعتقد أنها غير ذات صلة.
رؤية غير كاملة المعنى
إن الصحفي الذي يستثني معلومات ذات صلة بالوصول إلى المعنى من مجموعة الحقائق الصادقة يقع في كذب الحذف. وإذا كان لدى الجمهور كل المعلومات الناقصة، فسيصل إلى نتيجة مختلفة. وقد يفشل الصحفي الذي يسعى للموضوعية في استبعاد الادعاءات والمعتقدات الكاذبة الشائعة و/أو المنتشرة من مجموعة الحقائق الصادقة. والصحفي الذي فعل ذلك يكون قد قدم «رؤية غير كاملة». وهذا يؤذي الجمهور لأنه يجعله يتوصل إلى استنتاجات من مجموعة بيانات تتضمن احتمالات غير صحيحة. ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث ارتباك في حال عدم وجود رأي آخر. ويعد انتهاج مبدأ «الرؤية غير الكاملة» فعلاً سلبيًا. وهو نتيجة لما لا يفعله الصحفي. وقد يحدث مع تقديم التقارير غير المتقنة، وكذلك عند ممارسة الرقابة الذاتية النشطة على النقد المشروع. ومن خلال تقديم «رؤية غير كاملة» للعديد من الناس، فإن مجموعة المعلومات الحقيقية (مع التضمينات المغلوطة) تؤكد (ويعاد تأكيدها) بفعالية مرارًا وتكرارًا للجمهور. ويتسبب ذلك في اتخاذ مجموعات كبيرة من الناس قرارات سيئة.
ويستطيع الصحفي الذي يعلم أن مديريه أو المحطة أو الشبكة متحيزة ممارسة رقابة ذاتية على نفسه، وبالتالي يقدم «رؤية غير كاملة» كصحفي صادق يرغب في الحفاظ على وظيفته.
يمكن أن يقدم السياسيون المستفيدون من صحافة «الرؤية غير الكاملة» السيئة إمكانية الوصول إلى الصحفي السيئ المسؤول، وهكذا يُخرج الصحفيين الجيدين من المشهد؛ مما يؤدي إلى وجود جمهور مضلل وسياسة عامة سيئة تضر الجميع.
كاشف الفساد
كاشف الفساد (المبلغ عن الأعمال غير القانونية أو المخبر) وقد يمسى الجَرّاس (من التجريس وهو عقاب لفضح الجرائم والعيوب) هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة. ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة؛ مثلاً، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع و/أو تشكيل تهديد مباشر على الصالح العام، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد. وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليًا (مثلاً، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة) أو خارجيًا (للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بالقضايا).
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863م (الذي تمت مراجعته في عام 1986م)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.
كاشف الفساد
كثيرًا ما يتعرض كاشفو الفساد لأعمال انتقامية، وتصدر أحيانًا عن المؤسسة أو المجموعة التي اتهموها، وأحيانًا عن مؤسسات ذات صلة، وأحيانًا أخرى بموجب القانون.
تمثل التساؤلات حول مدى قانونية كشف الفساد والمسؤولية الأخلاقية للإبلاغ وتقييم المؤسسات للكشف عن الفساد جزءًا من مجال الأخلاقيات السياسية.
كاشف الفساد نظرة عامة
The term whistle-blower comes from the whistle a referee uses to indicate an illegal or foul play. US civic activist Ralph Nader coined the phrase in the early 1970s to avoid the negative connotations found in other words such as “informers” and “snitches”.
يكون معظم كاشفي الفساد من الداخل، ويبلغون عن سوء سلوك من موظف زميل أو مدير داخل شركتهم. وأحد أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام التي تتعلق بكاشفي الفساد هي كيف وتحت أي ظروف سيتصرف الناس على الفور للتصدي لأي سلوك غير قانوني أو غير مقبول أو الإبلاغ عنه. وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاعتقاد بأنه من المرجح أن يتخذ الناس إجراءات بشأن السلوك غير المقبول داخل المؤسسة، وذلك في حالة وجود نظم تقديم شكاوى لا توفر فقط خيارات مفروضة من خلال التخطيط والسيطرة على المؤسسة، ولكن انتقاء خيارات تحقق السرية المطلقة.
كاشف الفساد نظرة عامة
ومع ذلك، يبلغ كاشفو الفساد من الخارج عن سوء السلوك إلى أشخاص أو كيانات خارجية. وفي هذه الحالات، وبناءً على مدى خطورة المعلومات وطبيعتها، يمكن أن يبلغ كاشفو الفساد عن سوء السلوك إلى محامين أو وسائل الإعلام أو هيئات إنفاذ القانون أو الهيئات الرقابية أو غيرها من الهيئات المحلية أو الخاصة بالولاية أو الفيدرالية. وفي بعض الحالات، يتم التشجيع على كشف الفساد الخارجي بمنح مكافآت مالية.
وبموجب معظم القوانين الفيدرالية الأمريكية بشأن كشف الفساد، فإنه حتى يتم اعتبارك كاشفًا عن فساد، فلا بد أن يتوفر لدى الموظف الفيدرالي سبب يجعله يعتقد أن صاحب العمل قد خرق بعض القوانين أو القواعد أو التشريعات، أو تقدم شهادتك أو تستهل إجراءً قانونيًا بخصوص المسألة المحمية بموجب القانون، أو ترفض خرق القانون.
كاشف الفساد نظرة عامة
وفي حالات الإبلاغ عن موضوع معين محمي بموجب القوانين، فقد ارتأت المحاكم الأمريكية عمومًا ضرورة حماية كاشفي الفساد من الانتقام. ومع ذلك، ففي حكم صدر بأغلبية ضئيلة من المحكمة العليا للولايات المتحدة، تقرر في قضية جارسيتي ضد سيبالوس في عام 2006 أن التعديل الأول الخاص بـحرية التعبير يمثل ضمانة لموظفي الحكومة بألا يقوموا بحماية عمليات الكشف عن الفساد التي تتم في نطاق واجبات الموظفين.
تتباين الأفكار حول كشف الفساد للغاية. ففي بعض الأحيان، يتم النظر إلى كاشفي الفساد على أنهم يضحون بأنفسهم لأجل الصالح العام والمساءلة المؤسسية؛ ويراهم آخرون على أنهم «خونة» أو «مارقون» يسعون فقط للمجد والشهرة الشخصية. ويرى بعض الأكاديميين (مثل توماس ألورد فونس) بأنه يحق لكاشفي الفساد أن يفترض فيهم قرينة واحدة على الأقل يمكن دحضها؛ ألا وهي أنهم يحاولون تطبيق المبادئ الأخلاقية في وجه العقبات وأن كشف الفساد سيحظى بمزيد من الاحترام في أنظمة الحكم التي تتمتع بأساس أكاديمي أقوى في علم الأخلاق الفضيلة.
كاشف الفساد نظرة عامة
يحتمل أن هناك الكثيرين الذين لا يفكرون حتى في كشف الفساد، ليس فقط لخوفهم من التعرض للانتقام، ولكن أيضًا لخوفهم من خسارة علاقاتهم في العمل وخارجه.
لقد أصبح اضطهاد كاشفي الفساد مشكلة خطيرة في مناطق عديدة من العالم:
يمكن أن يعرف موظفون أكاديميون أو تجاريون أو حكوميون بمخاطر جسيمة على الصحة والبيئة، ولكن ربما تفرض السياسات الداخلية تهديدات بالانتقام من هؤلاء الذين يبلغون عن هذه التحذيرات المبكرة. وقد يتعرض الموظفون في الشركات الخاصة على وجه الخصوص إلى احتمال الفصل أو خفض المكانة الوظيفية أو رفض زيادة الراتب، وغيرها بسبب لفت انتباه السلطات المعنية إلى المخاطر البيئية. ويمكن أن يتعرض الموظفون الحكوميون أيضًا لاحتمالات مماثلة نتيجة لفت الانتباه العام إلى المخاطر الصحية أو البيئية، بالرغم من أن احتمال حدوث ذلك أقل.
توجد أمثلة على تعرض «علماء التحذيرات المبكرة» لمضايقات بسبب إبراز حقائق مزعجة حول أضرار وشيكة للجمهور والسلطات المعنية. وكانت هناك حالات أيضًا لعلماء شباب تم صرفهم عن دخول مجالات علمية جدلية بسبب الخوف من التعرض لمضايقات.
كاشف الفساد نظرة عامة
بالرغم من أنه كثيرًا ما يحمي القانون كاشفي الفساد من انتقام أصحاب العمل، فقد كانت هناك حالات عديدة حدث فيها عقاب لكاشف الفساد، مثل الفصل والوقف عن العمل وخفض المكانة الوظيفية والحجز على الأجر و/أو سوء المعاملة القاسية من الموظفين الآخرين. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تقدم معظم قوانين حماية كاشفي الفساد تدابير «إصلاحية» أو تعويضًا عن الأضرار محدودين لفقدان الوظيفة في حالة إثبات تعرض الشخص للانتقام. ومع ذلك، يبلغ العديد من كاشفي الفساد عن انتشار عقلية «أطلقوا النار على الرسول» من المؤسسات والهيئات الحكومية المتهمة بسوء السلوك، وقد تعرض كاشفو الفساد في بعض الحالات للمحاكمة الجنائية انتقامًا من إبلاغهم عن الفساد.
ونتيجة لذلك، شكلت العديد من المنظمات الخاصة صناديق الدفاع القانوني عن كاشفي الفساد أو مجموعات الدعم لمساعدتهم؛ ومثالان على ذلك المركز الوطني لكاشفي الفساد (National Whistleblowers Center)  في الولايات المتحدة والشأن العام في العمل (Public Concern at Work)  في المملكة المتحدة.
كاشف الفساد الحماية القانونية
تختلف الحماية القانونية الموفرة عند كشف الفساد من دولة لأخرى وربما تستند إلى الحماية القانونية من الدولة التي وقع فيها النشاط الأصلي وأين وكيف تم كشف الأسرار وكيف تم نشرها أو إعلانها في النهاية. وتبنت أكثر من اثنتي عشرة دولة الآن قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد؛ حيث تضع آليات للإبلاغ والتحقيق في البلاغات وتوفير أوجه الحماية القانونية للمبلّغين. بينما تبنت أكثر من 50 دولة أوجه حماية محدودة أكثر كجزء من قوانينها لمكافحة الفساد أو حرية المعلومات أو التوظيف. For purposes of the English Wikipedia, this section emphasizes the English-speaking world and covers other regimes only insofar as they represent exceptionally greater or lesser protections.
يتأثر كشف الفساد في الولايات المتحدة بمجموعة معقدة من القوانين المتعارضة.
كاشف الفساد الحماية القانونية
في الولايات المتحدة، تتباين أوجه الحماية القانونية حسب موضوع الفساد الذي تم كشفه، وأحيانًا الولاية التي ظهرت بها الحالة. وبصدور قانون ساربينز أوكسلي عام 2002، اكتشفت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن أوجه حماية كاشفي الفساد استندت إلى «تنوع وتغير» قوانين الولايات المختلفة. لكن، توجد مجموعة كبيرة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تحمي الموظفين الذين يكشفون الانتهاكات ويساعدون في إجراءات إنفاذ القوانين أو يرفضون إطاعة التوجيهات غير القانونية.
من أوائل القوانين التي طبقت خصيصًا لحماية كاشفي الفساد «قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لعام 1863» (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، الذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.
كاشف الفساد الحماية القانونية
ومن القوانين الأمريكية الأخرى المعنية بحماية كاشفي الفساد بشكل خاص قانون لويد - لا فوليت لعام 1912. وقد ضمن حق الموظفين الفيدراليين في تقديم المعلومات إلى الكونغرس الأمريكي. وكان أول قانون بيئي أمريكي يشمل حماية الموظف قانون المياه النظيفة لعام 1972. وقد أدرجت أوجه حماية مماثلة في القوانين البيئية الفيدرالية اللاحقة، من بينها قانون مياه الشرب الآمنة (1974) وقانون الحفاظ على الموارد وإنعاشها (1976) وقانون مراقبة المواد السامة لعام 1976 وقانون إعادة تنظيم الطاقة لعام 1974 (الذي خضع لتعديل عام 1978 لحماية كاشفي الفساد النووي) والممتاز|قانون الاستجابة والتعويضات والمسؤولية البيئية الشاملة (CERCLA أو قانون الممتاز) (1980) وقانون الهواء النظيف (الولايات المتحدة)|قانون الهواء النظيف (1990). ودمجت أوجه حماية مماثلة للموظفين مطبقة من خلال إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوشا) في قانون مساعدة النقل البري (1982) لحماية سائقي المقطورات وقانون تحسين سلامة خطوط الأنابيب (PSIA) لعام 2002 وقانون ويندل إتش فورد لاستثمار وإصلاح الطيران في القرن الحادي والعشرين («قانون AIR 21») وقانون ساربينز أوكسلي الصادر في 30 يوليو 2002 (من أجل كاشفي الاحتيال المؤسسي).
كاشف الفساد الحماية القانونية
يدخل التحقيق في الانتقام من كاشفي الفساد بموجب 20 قانونًا فيدراليًا في إطار اختصاص برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد في إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) التابعة لـإدارة العمل الأمريكية. وعمومًا، فإن القوانين الجديدة الخاصة بكاشفي الفساد الصادرة من الكونغرس والتي ستعمل وزارة العمل على تطبيقها يتم تفويضها بأمر من الوزارة إلى برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد (OWPP) التابع لإدارة السلامة والصحة المهنية.
كاشف الفساد الحماية القانونية
إن تغير القوانين يعني أن ضحايا الانتقام ينبغي أن ينتبهوا إلى القوانين التي ستصدر لتحديد المواعيد النهائية وسبل تقديم الشكاوى بالشكل المناسب. وبعض المواعيد النهائية قصيرة تصل إلى 10 أيام (المدة المتاحة لموظفي ولاية أريزونا لتقديم شكوى بخصوص «ممارسات الموظفين المحظورة» أمام مجلس موظفي ولاية أريزونا ويقدم الموظفون الحكوميون في ولاية أوهايو الاستئنافات لمجلس مراجعة شؤون موظفي الولاية). ويحدد 30 يومًا لكاشفي الفساد البيئي لتقديم شكوى كتابية إلى إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا). أما الموظفون الفيدراليون الذين يشتكون من التمييز أو الانتقام أو انتهاكات أخرى لقوانين الحقوق المدنية، فأمامهم 45 يومًا لتقديم شكوى كتابية إلى موظف هيئة الفرص الوظيفية المتساوية (EEO). ولدى العاملين في خطوط الطيران وكاشفي الاحتيال المؤسسي 90 يومًا لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. ويحدد 180 يومًا لكاشفي الفساد النووي وسائقي المقطورات لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. وتحدد مدة ستة شهور لضحايا الانتقام من التنظيم النقابي والأنشطة الجماعية الأخرى الخاصة بتحسين ظروف العمل لتقديم الشكاوى إلى مجلس علاقات العمل الوطني (NLRB). ويوجد لدى موظفي القطاع الخاص إما 180 يومًا أو 300 يوم لتقديم شكاواهم إلى هيئة الفرص الوظيفية المتساوية الفيدرالية (بناءً على ما إذا كان موجودًا في ولايتهم هيئة «إحالة») حول شكاوى التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الأصل القومي أو الدين. وهؤلاء الذين يتعرضون للانتقام لرغبتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور أو الوقت الإضافي، فأمامهم سنتان أو ثلاث سنوات لرفع دعوى قضائية مدنية، ويتحدد ذلك بناءً على ما إذا رأت المحكمة أن الانتهاك كان «متعمدًا».
كاشف الفساد الحماية القانونية
وبالنسبة لمن يبلغون عن مزاعم كاذبة ضد الحكومة الفيدرالية ويعانون نتيجة ذلك من إجراءات وظيفية مضادة، فأمامهم ست سنوات (حسب قانون الولاية) لرفع قضية مدنية للجزاءات بموجب قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي (FCA) وبموجب بند كيو تام، يحق لـ«المصدر الأصلي» للبلاغ الحصول على نسبة مما تسترده الحكومة من مرتكبي الجرائم. ومع ذلك، ينبغي على «المصدر الأصلي» كذلك أن يكون أول من يقدم شكوى مدنية فيدرالية لاسترداد الأموال الفيدرالية التي تم الحصول عليها بالاحتيال، ويلزم تجنب الإعلان عن دعوى الاحتيال لحين اتخاذ وزارة العدل الأمريكية قرارها بشأن تحريك الدعوى بنفسها. ويلزم رفع قضايا كيو تام في سرية وباستخدام إجراءات خاصة حتى لا تصبح الدعوى عامة ومعروفة لحين اتخاذ الحكومة الفيدرالية قرارها بإقامة دعوى مباشرة.
كاشف الفساد الحماية القانونية
يستطيع الموظفون الفيدراليون الاستفادة من قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون لا خوف (No-FEAR Act) (الذي جعل الهيئات الفردية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العقوبات الاقتصادية الخاصة بالانتقام غير القانوني). وشهدت أوجه الحماية الفيدرالية تحسنًا في هذه القضايا القليلة حيث سيساند مكتب المستشار الخاص استئناف كاشف الفساد أمام مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق (MSPB). ومع ذلك، يرفض مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق الغالبية العظمى من استئنافات كاشفي الفساد، وذلك مثلما تفعل محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية. وباءت جهود تعزيز القانون في السنوات الأخيرة بالفشل، ولكن يبدو أنه من المحتمل إجراء إصلاحات ثانوية. See, e.g.,Whistleblower Protection Enhancement Act of 2011, S. 743, H. Rep. 3289, 112th Cong. (2011).
كاشف الفساد الحماية القانونية
يحصل كاشفو فساد الأوراق المالية على حوافز وحماية بموجب قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك (2010).
يوفر مكتب كاشفي الفساد بلجنة الأوراق المالية والبورصة حوافز كبيرة ويعمل على توفير المزيد من الحماية لكاشفي الفساد في برنامج كاشفي الفساد بلجنة الأوراق المالية والبورصة. ويخول هذا التشريع للجنة الأوراق المالية والبورصة منح مكافأة لمن يقدمون معلومات عن انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية في الشركات، وهي معلومات ضرورية لتقديم بلاغ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
هذا بالإضافة إلى أن قانون دود-فرانك يعزز أحكام قانون المزاعم الكاذبة لحماية كاشفي الفساد، ويتضمن واحدًا من أقوى أحكام السرية لكاشفي الفساد التي تم سنها على الإطلاق. ولأول مرة، سيسمح لكاشفي الفساد بالإبلاغ في البداية عن قضايا الاحتيال بدون اسم من خلال رفع دعوى عن طريق محامٍ.
كاشف الفساد الحماية القانونية
علاوة على ذلك، يمنع القانون أصحاب العمل من الانتقام من كاشفي الفساد. ولا يحق لأصحاب العمل فصل كاشف الفساد أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو التحرش به أو التمييز ضده. ويوسع قانون دود-فرانك نطاق أوجه حماية كاشفي الفساد الموفرة بموجب قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002؛ بحيث يشمل موظفي الشركات الحكومية، إلى جانب موظفي الشركات الفرعية أو التابعة الخاصة. ويحق لكاشفي الفساد الذين يتعرضون للانتقام الوظيفي رفع دعوى لإعادة التعيين والحصول على الراتب المتأخر والتعويض عن أية أضرار أخرى لحقت بهم.
تأسس مكتب كاشفي الفساد في لجنة الأوراق المالية والبورصة كجزء من قانون دود-فرانك. وساهم المكتب في التعامل مع نصائح وشكاوى كاشفي الفساد وتقديم التوجيهات لموظفي شعبة الإنفاذ أنفسهم. وسيساعد اللجنة في تحديد حجم المكافآت الممنوحة لكل كاشف فساد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد كاشفي الفساد في الترويج لبرنامجهم ويقدم لهم التوجيهات ويجيب عن أسئلة حول البرنامج.
كاشف الفساد الحماية القانونية
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
كاشف الفساد الحماية القانونية
منذ سبعينيات القرن العشرين، يعد فرانك سيربيكو، الضابط السابق في شرطة نيويورك أشهر كاشف فساد متعلق بإنفاذ القانون عندما قدم شهادته أمام لجنة كناب. وقد تعرض سيربيكو لإطلاق النار عام 1971 أثناء مداهمة تجار مخدرات في بروكلين وفشل زميله في حمايته. نجا سيربيكو من هذا الحادث، بالرغم من أنه ظل أصم جزئيًا وقدم شهادته أمام لجنة كناب في وقت لاحق من نفس العام وأحيل عام 1972 إلى معاش عجز وعاش في الخارج حتى عاد في هدوء إلى الولايات المتحدة عام 1980 عندما انتقل إلى المنطقة الشمالية من الولاية ووزع وقته بين كوخ ريفي خالٍ من الوسائل التكنولوجية، شقة في بروكلين، وبين إلقاء محاضرات وتقديم استشارات بشأن مكافحة فساد الشرطة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، تم إلقاء القبض على مايكل دوود، أحد رجال شرطة ولاية نيويورك، في عام 1992 للبطش بمواطنين وابتزاز تجار مخدرات وبيع مخدرات وإرسال غرماء تجار المخدرات لهم، وقد اعترف بأنشطته هو وزملائه أمام لجنة مولين في عام 1993، وأدين في عام 1994 وحُكم عليه بالسجن مدة 14 عامًا، ولكن حصل على إخلاء سبيل مشروط في عام 2004 بعد قضاء عشر سنوات في السجن، وقد تم إرساله إلى منزل انتقالي في بروكلين في واحدة من نفس الأحياء التي اعتاد العمل بها، وذلك حتى يحصل على وظيفة مناسبة، ولكنه لم يستطع العثور على أي عمل بسبب سجله. كذلك، في فترة التسعينيات، أصبح تيد بريزنو وتيموثي ويند أشهر كاشفي فساد في شرطة لوس أنجلوس. فقد شهد بريزنو ضد زملائه الضباط في كل قضايا رودني كينغ الفيدرالية والمرفوعة في الولاية، ولكن مثلما حدث مع الضابط تيموثي ويند، تعرض بريزنو للفصل من شرطة لوس أنجلوس في عام 1994، بالرغم من البراءات الفيدرالية ومن الولاية التي حصل عليها، وذلك بسبب انتهاكه إنفاذ القانون الأزرق للصمت غير المكتوب، وتظهر سجلات ممتلكاته الآن أنه يعيش في إلينوي. لقد عمل تيموثي ويند ضابطًا للعلاقات المجتمعية في قسم شرطة مدينة كلفر في الفترة من 1994 إلى 2000 قبل مغادرته وأسرته كاليفورنيا والانتقال إلى مدينة فيشرز، إنديانا حيث حصل على شهادة في القانون من جامعة إنديانا ويقيم الآن في موطنه الأصلي كنساس.