hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
على عكس منتجات المصايد الطبيعية، يتم تسويق معظم منتجات الاستزراع المائي حية داخل الصين، نظراً لتفضيل المواطن الصيني للأسماك والمنتجات البحرية الحية. ولذلك فإن حوالي 4.7% فقط من إنتاج الاستزراع المائي هي التي تجرى معالجتها للاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، يباع الدنيس والبلطي منزوع الأحشاء في المحلات الكبرى في مدن الصينية الكبيرة. كذلك تباع كميات قلية من أسماك الكارب المعلبة في هذه المحلات الكبرى. وتستهلك أسماك الكارب والبلطي والأنواع الأخرى منخفضة الأسعار محليا وفى معظم مطاعم الطبقات الدنيا. أما الأنواع مرتفعة القيمة مثل سرطان البحر، السلحفاة، الأسماك البحرية والجمبري فإنها في معظم الأحيان تستهلك في المطاعم التي يوجد بها أحواض للإبقاء عليها حية حتى يستطيع المستهلك أن يختار منها ما يشاء. ويوجد في الصين حوالي 340 سوقاً للجملة توجد بها أكشاك مؤجرة من قبل تجار الأسماك سواء أكانوا تجار جملة أو تجار تجزئة. وقد ادخل نظام السوبر ماركت إلى الصين حديثا وأصبح وسيلة هامة لبيع منتجات الاستزراع المائي الحية والمعالجة. فعلى سبيل المثال، أنشأ " الكارفور" (Carrefour) الفرنسي 5 فروع له في بكين. وطبقاً للتغير في أسعار منتجات الاستزراع في سلسة التسويق، فإن تجارة الجملة تمتلك حوالى 8-50% بينما تجار التجزئة يستقبلون 10-100% طبقا لنوع وحجم وجودة المنتج. كما أن المطاعم عادة تستقبل 100% من المستهلكين. ويوجد في الصين كذلك مستهلكون يشترون الأسماك مباشرة من المزارع القريبة من أسواق التجزئة، بأسعار أرخص من أسعار أسواق الجملة. كما يقوم المزارعون كذلك بإنشاء منافذ للبيع في الأسواق المفتوحة.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
ويعتبر الاستزراع المائي هو القوة الديناميكية الرئيسية وراء الزيادة السريعة لتصدير المأكولات البحرية الصينية. ففي عام 2003 بلغت صادرات تربية الأحياء المائية للولايات المتحدة الأمريكية 643.637 طنا بلغت قيمتها 2.45 مليار دولار. وأهم المنتجات المصدرة هي الجمبري (المجمد أو المقدد)، الثعبان المخبوز، البلطي (منزوع الأحشاء ومجمد أو شرائح)، الكروكر الأصفر (حي أو مجمد)، سرطان البحر (حي، مجمد أو قطع)، الأعشاب البحرية ومنتجاتها، الأسماك (حية أو مثلجة) والقواقع. والولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الرئيسي للجمبري والبلطي الصيني، بينما اليابان هي أكبر أسواق ثعبان السمك المخبوز وكذلك الجمبري وسرطان البحر. أما كوريا الجنوبية فهي السوق الرئيسي للكروكر الأصفر، الأعشاب البحرية والأسماك الحية وسرطان البحر. كذلك تقوم الصين بتصدير القواقع والرخويات إلى الولايات المتحدة واليابان. أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فقد كان هناك حظر على دخول منتجات الاستزراع المائي الصيني منذ يناير 2002، ولكن تم رفع هذا الحظر في 16 يوليو 2004. ومع نهاية عام 2002 بدأت وزارة الزراعة الصينية في تنفيذ برنامج أطلق عليه «الإنتاج الزراعي الآمن من المخاطر الآدمية (Non Human Hazard Agriculture production)». ويهدف هذا البرنامج إلى إمداد المزارعين ومزارعي الأسماك بالإرشادات التي تساعدهم على زراعة محاصيلهم طبقاً للإجراءات والمعايير المطلوبة. ويجرى تقييم جودة هذه المنتجات على أنها «منتجات خالية من المخاطر الآدمية». ويجري تنفيذ هذا البرنامج الآن بشكل تطوعي.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
لقد أثرت تنمية الاستزراع السمكي تأثيرا إيجابيا على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية في الصين. فقد ازداد إنتاج الأسماك من المصايد والاستزراع المائي كنسبة من الإنتاج الحيواني الكلى (لحوم، بيض، لبن وأسماك) من 20% في عام 1985 إلى 32% في عام 2002. ولا يتوقف دور الاستزراع المائي على إمداد الغذاء للمناطق الريفية، بل انه يعتبر وسيلة هامة لإزالة الفقر.فقد تم توفير 4.3 مليون فرصة عمل مستديمة للمزارعين الريفيين بين أعوام 1985-2003. كما وصل الدخل السنوي للفرد من مزارعي الأسماك إلى 4.474 يوان في عام 1999، وهو دخل أعلى بكثير من دخل الفرد في الدول الفقيرة والمحددة في الصين بمبلغ 1.347 يوان / فرد/ عام. وقد استهدف مزارعو الأسماك في حقول الأرز في أطار برنامج إزالة الفقر مما أدى إلى نجاح عظيم. ويمارس الاستزراع السمكي في حقول الأرز في الوقت الحاضر في المناطق الريفية الفقيرة بصورة أساسية، وهذا بسبب المدخلات القليلة المطلوبة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي المرتفع.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
يعتبر مكتب المصايد (Bureau of Fisheries)، التابع لوزارة الزراعة هو الجهاز الإداري الرئيسي لقطاع المصايد والاستزراع المائي. ويقوم هذا المكتب بصياغة الخطط، الاستراتيجيات، والسياسات والبرنامج المتعلقة بتنمية المصايد، تطبيق ومتابعة قوانين المصايد والاتفاقيات الدولية والثنائية وتدعيم إدارة المصايد بهدف الاستغلال الأمثل للمصايد والموارد المائية، وكذلك حماية بيئة المصايد ودعم التدريس والبحث العلمي في مجال المصايد وصناعة معالجة الأسماك. وتقع المدن، المراكز والمقاطعات في نطاق الولايات أو المناطق ذات الحكم الذاتي. وتختص أقسام المصايد في المقاطعات، مناطق الحكم الذاتي، البلديات والمراكز تقريبا بنفس الوظائف التي يقوم بها مكتب المصايد في هذه المناطق. كما يقوم مكتب المصايد بالإشراف على هذه الأقسام. وتشمل الهياكل الأخرى المعاونة في قطاع الاستزراع المائي مركز الإرشاد التكنولوجي الوطني للمصايد (National Fisheries Technology Extension Centre)، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بالإرشاد السمكي، و 18.462 محطة إرشادية للمصايد تكون شبكة للإرشاد في قطاع المصايد منتشرة في ربوع الصين. ويتم تمويل الإرشاد السمكي من قبل الحكومات المحلية والحكومة المركزية معا.ً وتختص الأكاديمية الصينية للمصايد، وهي أكاديمية وطنية، بالبحوث في مجالات محددة مثل بيولوجيا الحيوانات المائية، الموارد السمكية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمصايد. وجميع هذه الأنشطة يتم تنسيقها بواسطة المكتب الوطني للمصايد.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
لقد تم تبني «قانون المصايد» لجمهورية الصين الشعبية في عام 1986 ، ثم روجع في عام 2000 . ويحدد هذا القانون الأسس الإرشادية المعنية بتطوير الاستزراع المائي، الصيد وصناعة التجهيز والمعالجة. وينص القانون على أن تتبنى الدولة سياسة تدعو إلى التطوير المتزامن للاستزراع المائي، الصيد والتجهيز والمعالجة، مع التركيز على الاستزراع المائي. ويجري تطبيق القانون من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المصايد (1987). تتولى الحكومة الشعبية عند أو فوق مستوى المقاطعة، طبقاً لقانون المصايد ولائحته التنفيذية، إعطاء الترخيص باستخدام المياه المملوكة للدولة والمسطحات المدية للاستزراع المائي. ويجب حماية التفريخ الطبيعي، أماكن التناسل والتغذي للأسماك، الجمبري، سرطان البحر، الرخويات (القواقع) والطحالب الموجودة في المياه المملوكة للدولة وكذلك يجب عدم استخدام هذه الأماكن في الاستزراع المائي. ويمكن إلغاء التصريح إذا أهمل المسطح المائي أو المدي لمدة 12 شهراً دون سبب منطقي (كما في حالة نقص الماء عن المعدل المحلي المطلوب). ويتم حل النزاعات بشأن استخدام أو ملكية المسطحات المائية ومناطق المد عن طريق الحوار. وفي حالة عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف، تتولي محكمة الحكومات الشعبية عند مستوى أو فوق مستوى المقاطعة حل هذه النزاعات.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
وينظم استخدام الأرض المملوكة للدولة أو للجمعيات طبقاً لقانون إدارة الأرض (Land Administration Law) لعام 1998. وقد تم تعديل قانون المصايد في عام 2000. وتقوم الدولة برسم الخطط لاستخدام المناطق المائية وتحديد المسطحات المائية، المناطق البين مدية والقيعان الطينية للاستخدام في الاستزراع المائي. وعلي الأفراد والوحدات الراغبة في استخدام هذه المناطق في الاستزراع المائي التقدم بطلب لاستخراج التصريح اللازم من خلال إدارة المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة. وتقوم الحكومة الشعبية عند نفس المستوى بمنح التصاريح اللازمة لاستخدام المنطقة المعنية في الاستزراع المائي. يحكم قانون استخدام العقاقير البيطرية (Regulation for the Administration of Veterinary Medicines) لعام 1988 إنتاج، تسجيل، استيراد وتصدير الأدوية البيطرية. وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2004 ليتضمن تحديد مفهوم الأدوية الموصوفة (التي يحددها أو يصفها الطبيب) والأدوية غير الموصوفة. ويمكن للعملاء شراء الأدوية غير الموصوفة من محلات الأدوية، واستخدامها طبقاً للمعايير والمواصفات المذكورة. أما شراء الأدوية الموصوفة فإنه يتطلب وصفة (روشتة) من طبيب بيطري. كما يضع القانون أيضاً نظماً لمراقبة الأدوية الجديدة وكذلك لمتابعة ورصد السلامة الدوائية. وينص القانون كذلك على أن إدارات المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة هي المسئولة عن تنظيم وإدارة استخدام العقاقير، وعن اختبارات مخلفات وبقايا العقاقير المستخدمة في الاستزراع المائي.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
يحتوي قانون استخدام العلف والمضافات العلفية (Regulation for the Administration of Feed and Feed Additives) لعام 1999 على المتطلبات والإجراءات اللازمة لتقييم، تسجيل، استيراد، تعبئة، ترقيم وتخزين الأعلاف والمضافات العلفية. كما يحدد هذا القانون كذلك الشروط اللازمة لإنشاء مشروعات الأعلاف والمضافات العلفية. وتقع هذه المؤسسات تحت إدارة " مكتب الإنتاج الحيواني والصحة التابع لوزارة الزراعة. وقد جرى تطبيق القانون من خلال "إجراءات تطبيق تسجيل الأعلاف والمضافات العلفية المستوردة لعام "2000 . وتلزم هذه الإجراءات الشركات الأجنبية على التقدم لوزارة الزراعة بطلب لتسجيل الأعلاف والمضافات العلفية إذا كانت ستباع داخل الصين. كما يجب كذلك الحصول على شهادة بتسجيل هذا الإنتاج. يهدف قانون إدارة الزريعة المائية (Aqua Seeds Management Directive) لعام 1992 (والمعدل في عام 2001) إلى حماية المواد الوراثية المائية، وتطوير الانتخاب الوراثي والتناسل لضمان التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. ويضع القانون القواعد والشروط اللازمة لتسجيل المزارع المتخصصة بالعمل في إنتاج الزريعة، الحجر البيطري للزريعة، تصدير واستيراد الزريعة المائية. كما ينص القانون على أن "لجنة تعريف وتحديد الأسماك " التابعة للمجلس الوطني للمصايد، هي المسئولة عن تحديد وتعريف المواد الوراثية وتكوين المخزون والزريعة وإنشاء مزارع التناسل وإنتاج الزريعة.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
يهدف قانون «إدارة الجودة والسلامة للاستزراع المائي لعام 2002» إلى تشجيع مزارعي الأسماك على تبني الممارسات الجيدة في تربية الأسماك بهدف إنتاج منتج جيد وآمن للاستخدام الآدمي. ويضع القانون معايير صارمة بهدف تحسين الجودة والسلامة للمنتجات المائية الصينية المستزرعة. كما أنه يدقق النظر في كل جانب من جوانب الاستزراع السمكي بدءًا من جودة الماء والزريعة، الأعلاف، التقنية، العقاقير البيطرية وحتى التسويق. كما يحتم على المزارعين استخدام ماء خال من التلوث طبقاً للمعايير الموضوعة لمياه الاستزراع المائي. ويهدف هذا، بالإضافة إلى استخدام زريعة خالية من الأمراض، إلى منع انتشار الأمراض. كما يؤكد القانون على حصول المزارع على تصاريح، وعلى عمل سجل يومي بالإنتاج واستخدام العقاقير، وكذلك على وجوب فحص المنتجات وترقيمها (وضع ملصق عليها) قبل بيعها. لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في الصين، يمكن الرجوع إلى [ استعراض تشريع الاستزراع المائي في الصين ] في النت.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
يتكون النظام البحثي أساساً من المعاهد البحثية الوطنية والمحلية للمصايد وكذلك الجامعات. ففي عام 1999 كان يوجد في الصين 210 معهداً بحثيا للمصايد. وتعتبر المعاهد البحثية والجامعات هي القوة الرئيسية الدافعة لأبحاث وتكنولوجيا الاستزراع المائي. ويجري تمويل المعاهد البحثية الوطنية من قبل الحكومة المركزية، وهي تتبع الإدارة المباشرة للأكاديمية الصينية لعلوم المصايد التابعة لوزارة الزراعة. أما الجامعات فإنها تقع تحت إدارة وزارة التعليم أو حكومات الأقاليم. وتهتم المعاهد المحلية بحل المشاكل الفنية التي توثر محليا على تنمية الاستزراع المائي. وهذه المعاهد أكثر توجها للمنتج، كما أنها تكون أحيانا أكثر استجابة لاحتياجات المزارعين من الجامعات والمعاهد الوطنية. كما أنها أكثر تقدما فيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، ويجرى تمويلها بواسطة الحكومات المحلية و/ أو البلدية. كما تقوم الشركات التجارية الخاصة غير العاملة في مجال المصايد بتمويل بحوث الاستزراع المائي، خاصة في مجالات الأعلاف السمكية، العقاقير (المستخدمة في علاج أمراض الأسماك) وتقنيات تناسل وتربية الأنواع عالية القيمة الاقتصادية.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
يتم تمويل التعليم والتدريب الحقلي بواسطة الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وهناك ما يربو على 30 جامعة تقبل حوالي 1000 طالب جامعي سنويا في مجال الاستزراع المائي. كما تمنح 5 جامعات ومعاهد بحثية درجة الدكتوراه، و 9 تمنح درجة الماجستير في الاستزراع المائي والتخصصات المرتبطة به. كما يوجد بالصين أيضاً حوالي 10 مدارس فنية حرفية مهمتها الأساسية هي تدريب العمالة الفنية في مجال الاستزراع السمكي والمصايد. كما تقوم محطات الإرشاد عند مستويات مختلفة بتدريب مسئولي الإرشاد والمزارعين في مواقعهم. ففي عام 2002 ثم تدريب 1.8 مليون فرد من مسئولي الإرشاد أو المزارعين المحليين تحت مظلة «المركز الوطني لتكنولوجيا إرشاد المصايد» (National Fisheries Technology Extension Centre). كما تقوم شركات الأعلاف أيضاً بتدريب مزارعي الأسماك المحليين.
الزراعة في الصين الاستزراع المائي
لقد ازداد إنتاج تربية الأحياء المائية من 9.57 مليون طن في عام 1993 إلى 30.28 مليون طن في عام 2003. ويرجع النمو والتطور السريع لهذا القطاع إلى السياسة الفعالة للحكومة فيما يتعلق بتنمية الاستزراع المائي وكذلك إلى تحرير إنتاج وتجارة الأسماك. كذلك تلعب التطورات العلمية والتكنولوجية دوراً هائلاً في زيادة إنتاج الاستزراع المائي في الصين. ويسهل النظام التعليمي والإرشادي الجيد نقل التكنولوجيا إلى حيز التطبيق للمزارعين الريفيين. ولكن النمو والتوسع السريع في الاستزراع المائي قد أتى ببعض المشاكل مثل التلوث، انتشار الأمراض، التدهور الوراثي والزيادة الموسمية للمعروض من المنتج.ويشكل الصرف الزراعي والصناعي تهديدا للاستزراع المائي وصناعة السياحة. كما تمثل قضايا سلامة الأسماك وعدم إغراق السوق تهديدا جديدا لصناعة الاستزراع المائي في الصين. ولمواجهة هذه القضايا والمشاكل، فقد اتخذت الحكومة الصينية بعض الإجراءات لتحسين الإطار التنظيمي والقانوني، مثل مراجعة قانون المصايد عام 2000. كما وضعت الحكومة القواعد واللوائح المتعلقة به بما في ذلك لائحة إدارة الزريعة المائية عام 2001، وكذلك لائحة إدارة الجودة والسلامة في عام 2002. ويهدف هذا التشريع إلى دعم وتقوية إنتاج الاستزراع السمكي بصورة مستدامة، مسئولة وصحية. كما أطلقت الحكومة في نهاية عام 2002 خطة عمل «الإنتاج الزراعي (بما فيه الاستزراع المائي) الخالي من المخاطر الآدمية». وقد تم وضع حوالي 100 معيار (شرط) يجب على المزارعين أن يتبعوها ويعملوا في إطارها. ونظراً للنقص الحالي في إنتاج المصايد البحرية الطبيعية، فإن الاستزراع المائي سيلعب الدور المستقبلي الرئيسي في تنمية قطاع المصايد. ومع استمرار السياسات الحكومية الفاعلة، التخطيط المتطور، استخدام التكنولوجيا في الإنتاج والإدارة الصحيحة، فإن الاستزراع المائي في الصين يمكن أن يصبح مستقراً، مستداماً منصفا ومربحاً.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
دعت الصين خبراء العلوم والتكنولوجيا إلى تحسين خدماتهم المتعلقة بالزراعة الربيعية واستئناف الإنتاج الزراعي، للمساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال خه ده فانغ نائب سكرتير عام وزارة العلوم والتكنولوجيا، إن خبراء العلوم والتكنولوجيا ساعدوا في إقامة 11.5 ألف شركة في مناطق ريفية حتى الآن. وأضاف فانغ، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه يتم نقل نحو 26 ألف تكنولوجيا متطورة سنويا ويستفيد منها أكثر من 65 مليون مزارع. وأطلق خبراء في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين مشروعا بحثيا طارئا لحماية الإمدادات من الأغذية والفواكه والخضراوات الطازجة فضلا عن حصاد شاي الربيع. وعينت حكومة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين نحو ألف خبير في العلوم والتكنولوجيا لتقديم الإرشاد التكنولوجي الخاص بالزراعة الربيعية وسط تفشي الوباء، إلى آلاف المزارعين المحليين في قرى فقيرة. وقدم خبراء في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين كتيبات في مجال العلوم والتكنولوجيا للمزارعين المحليين، لنشر معلومات حول كوفيد-19 وتسريع تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في الإنتاج الزراعي وساعد نظام إرسال خبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى مناطق ريفية، والذي يجري تطبيقه منذ ما يزيد على 20 عاما، في نشر السياسات المثلى للزراعة والمناطق الريفية والمزارعين. ويعمل هذا النظام على تعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي وريادة الأعمال في المناطق الريفية وانتشال القرى من براثن الفقر.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
فخلال الأسابيع الأولى من تفشي وباء كورونا، كانت صور الأرفف الفارغة في المتاجر الكبرى ومحال البقالة في البلدان المتقدمة، مثيرة للفزع والقلق ليس فقط للمستهلكين، بل وللحكومات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وحذر مسؤولون كبار في مؤسسات دولية عالمية، خلال أزمة فيروس كورونا، من احتمالات تعرض البشرية أو بعض البلدان على الأقل لخطر المجاعة إذا استمرت جائحة كورونا لأشهر طوال، وكانت تلك التوقعات أو التقديرات مفزعة للجميع. بالنسبة لدولة بحجم الصين وتاريخها مع المجاعات كان الأمر أكثر قلقلا وخطورة. فالصين دولة وبكل المعايير موبوءة تاريخيا بالمجاعات، وتلك المجاعات ليست جزءا من ذكريات تاريخية تجدها في كتب التاريخ أو الكتب المدرسية، إنما جزء من الذاكرة الحية لأبناء أكبر شعوب الأرض، الذين عانوا مجاعات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما دفعهم عدم توافر الطعام إلى تناول لحاء الأشجار والأحزمة والأحذية الجلدية. نظرا لهذا التاريخ القاسي وعدد سكانها الهائل، فإن قضية الأمن الغذائي قضية محورية للصينيين. وفي العقدين الماضيين باتت قضية الأمن الغذائي الصيني قضية تخرج من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
يشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن متابعة تطورات القطاع الزراعي الصيني، والتعرف على تفاصيل تطوره الفصلي، تعد قضية تتجاوز في أهميتها وخطورتها ترف التعرف على الأوضاع الاقتصادية في الصين، أو استكشاف قدرتها على النمو، أو الإلمام بالجوانب المختلفة لمستقبلها ومساعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية. وتدهور إنتاجية القطاع الزراعي الصيني وتراجع معدلات نموه، لها من التأثيرات ما يتجاوز حدود الاقتصاد الصيني بمراحل، إذ يمكن أن تطلق شرارة أزمة غذائية عالمية بكل ما تتضمنه الأزمة من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة في أعداد الجوعى في العالم.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
لا تمتلك الصين إلا 7 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، في الوقت ذاته عليها عبء توفير الغذاء لـ22 في المائة من سكان الكرة الأرضية. ويزداد التحدي الذي تواجهه وربما معها العالم أيضا، في أن تحسن مستويات المعيشة بها منذ الثمانينيات أدى إلى تغير وتحسن الأنماط الغذائية للملايين من مواطنيها، سواء تتضمن ذلك زيادة في كمية الغذاء المستهلك أو في نوعيته، فعلى سبيل المثال يستهلك الصينيون اليوم مزيدا من البروتين الحيواني، وقد أضحوا أكبر مستهلك في العالم للحوم والحبوب، بما يعنيه ذلك من ضرورة إدخال تحسينات متواصلة على السلسلة الغذائية، وما يوجده هذا التغير في البنية الغذائية للمجتمع من ضغط أكبر على الرقعة الزراعية لإيجاد التوازن – إن أمكن – بين الرقعة المخصصة للمحاصيل والمخصصة للعلف الحيواني. بدوره، يقول لـ«الاقتصادية»، الدكتور إتش هيلير أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة شيفيلد، «السياسات والتقنيات الزراعية المحسنة أعطت الصين مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي والنمو، إلا أن بعض الأصوات تتعالى حاليا من داخل هيئة التخطيط الاقتصادي، حيث تحذر من صعوبة الحفاظ على ذلك الوضع، فقد أعاق الافتقار إلى الإعانات الزراعية بشكل كاف، ومصادرة الأراضي الزراعية للتوسع العمراني، وانتقال مزيد من المزارعين إلى المدن تحت إغراء الحياة الحضرية، سلسلة الإمدادات الغذائية وباتت أكثر هشاشة، والتوازن الحالي بين العرض والطلب توازن قسري متحقق من خلال تدخل حكومي قوي، وليس عبر آليات السوق، ومن ثم، فإن التوازن القائم ربما يكون توازنا هشا يمكن كسره بسهولة». ولعقود رفعت الصين شعار الاكتفاء الذاتي، خاصة من الحبوب مثل القمح والأرز والذرة، وكانت جائحة كورونا فرصة لإعادة تجديد الصين لهذا الشعار مرة أخرى، لكنه سيكون من الصعب عليها إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، فالصين الآن عضو في منظمة التجارة الدولية، وسياساتها المفرطة في الانغلاق الاقتصادي التي تبنتها في الماضي يستحيل عليها إعادة تبنيها في الوقت الحالي، والاعتماد على الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، التي أضحت عمليا وسيلتها الوحيدة لتوفير عديد من المنتجات الغذائية الضرورية مثل فول الصويا أو اللحوم.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
من جهتها، تقول لـ«الاقتصادية» الدكتورة إلين راسل أستاذة الاقتصاد الآسيوي في جامعة مانشستر، «النمو السكاني في الصين سيؤدي إلى استمرار نمو استهلاك الغذاء في الأعوام العشرة المقبلة، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز والقمح 2.4 في المائة و11.8 في المائة على التوالي». وتضيف «تكلفة تحقيق طموحات الماضي أمر باهظ التكلفة على الصين الآن، فلن تستطيع تحقيق الاكتفاء الغذائي في جميع المنتجات الزراعية الرئيسة، ولن يكون أمام القيادة الصينية من حل سوى انفتاح القطاع الزراعي بشكل أكبر على العالم الخارجي، وستكون التجارة الدولية في المنتجات الزراعية أكثر أهمية ونشاطا في الأعوام المقبلة، وستظل الصين أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في العالم، وهذا الوضع يتطلب أن تكون اتجاهات التسعير القائمة على آليات السوق أكثر وضوحا، وعليها أن تبتعد عن المنتجات كثيفة الاستخدام للأراضي مثل فول الصويا، مع زيادة الربط بين أسعار الداخل والأسعار العالمية لتشجيع القطاع الزراعي». وفي الواقع، فإن الإنجاز الزراعي الصيني، الذي يستحيل إنكاره، جاء بتكلفة بيئية باهظة، إذ إن معدل استخدام الأسمدة الزراعية في الصين أربعة أضعاف المعدل العالمي، وتضافر ذلك مع استخدام كثيف ومجهد للأرض والمياه، ما أدى إلى تدهور التربة وندرة في الموارد المائية. من الواضح أن تلك التكلفة أثمرت خلال أشهر جائحة كورونا، إذ إن أداء القطاع الزراعي الصيني مطمئن حتى الآن على الأقل، حيث حقق نتائج قوية في الربع الأول من العام الجاري، وسجلت الصين زيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي في القيمة المضافة في القطاع الزراعي.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
لكن هذا النجاح يصطدم بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي احتلت فيها الضغوط الأمريكية على الصين لزيادة وارداتها من المحاصيل الزراعية الأمريكية بنحو 40 مليار دولار أهمية خاصة. الباحث في مجال التجارة الدولية آر. دي روسندال يؤكد لـ«الاقتصادية» أن الضغوط العنيفة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين لفتح أسواقها للسلع الزراعية الأمريكية ربما تأتي بالعكس، إذ عززت من توجهات التيارات المحافظة في القيادة الصينية، التي ترى أن الابتعاد عن سياسة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التجارة الدولية لإشباع الصينيين ستكون عواقبها وخيمة للغاية على أمة يقترب عدد سكانها من المليار ونصف المليار نسمة، ويجعلها رهينة لخصمها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني عمليا عدم تحرير القطاع الزراعي الصيني. بينما يعتقد الدكتور ديفيد روجر أستاذ التنمية الزراعية في جامعة أكسفورد، أن التجربة الزراعية الصينية وعلى الرغم ما بها من ثغرات، تظل تجربة ملهمة لعديد من المجتمعات النامية، مبينا أن الصين لن يكون لها من خيار غير بناء اكتفائها الغذائي من خلال الموازنة المستمرة بين الإنتاج الداخلي، والاعتماد على المصادر الدولية. ويقول لـ«الاقتصادية»: فيما يتعلق بنسبة المكون الخارجي من إجمالي المكون الغذائي الصيني تظل تلك هي المعضلة الأكبر، فالصين لا يزال لديها حساسية كبيرة من قضية التوجه إلى الخارج، وقد سعت إلى الاستحواذ على مساحات ضخمة من الأراضي في قارة إفريقيا وأماكن أخرى وشحن الإنتاج إلى الداخل الصيني، إلا أن هذا الأمر لم يحظ بشعبية كبيرة في عديد من بلدان إفريقيا.
الزراعة في الصين الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية
ويضيف «على الرغم من مراهنة بعض الخبراء في المجال الزراعي على أن توجه الصين إلى المحاصيل المعدلة وراثيا يمكن أن يكون الخيار المستقبلي الأمثل لضمان تحقيق درجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي، فإن أكثر من 90 في المائة من جميع المزارع في الصين أقل من 2.5 فدان، ومتوسط حجم المزرعة الصينية من بين الأصغر في العالم، وأراضي الصين الزراعية مقسمة إلى 200 مليون مزرعة، وعليه فإن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الصين 334 مليون فدان منها نحو 37 مليون فدان ملوثة جار إصلاحها». ويشير إلى أن المحاصيل المعدلة وراثيا، ولكي تحقق فروقات حقيقية في مجال الإنتاج الزراعي تتطلب مزارع عملاقة على النمط الأمريكي أو الكندي، وهذا شبه مستحيل في الصين نتيجة التضاريس الصينية، وما بها من جبال أو صحارى، هذا كله يجعل من الصعب للغاية تطوير الهيكل الزراعي الصيني. ويؤكد أن الطبيعة المجزأة الصغيرة للمزارع الصينية هي الاختلاف الحاسم مع المزارع الغربية، وتكلفة تغيير النمط الزراعي الصيني عن طريق توسيع المزارع الصغيرة أمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع، فدمج الملكية الزراعية للمزارعين مستحيل من الناحية اللوجيستية، ويعيد هذا التحدي القيادة الصينية إلى المربع الأول، حيث إن ضمان توفير الاحتياجات الغذائية لنحو ربع سكان الكرة الأرضية، لا يمكن أن يعتمد فقط على الاكتفاء الذاتي، إنما يتطلب منها مزيدا من الإدراك بأهمية التجارة الدولية في المجال الزراعي.
معاهدة أرضروم الأولى
معاهدة أرضروم الأولى في يوليو 1823، والتي تلت انتصار القاجاريون على العثمانيين في معركة أرضروم 1823.
عقدت معاهدة أَرضروم عام 1823 م بين الدول الأربع، إنجلترا وإيران والعثمانيين والدولة الكعبية، وأعطت المعاهدة إيران مدينة المحمرة وميناءها وجزيرة خضر والمرسى والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب.
ولكن القوات الإنجليزية هاجمت عربستان واحتلت المحمرة والأحواز، واتفقت مع الدولة الكعبية على ضمان استقلالها. وانسحبت في 1857م، وبعد ذلك اتفقت الدولة القاجارية مع الدولة الكعبية على أمور أهمها عدم التدخل في شؤونها، وأن يكون لها كيانها المستقل؛ وأن تكون الجمارك تحت إدارة الدولة القاجارية.
معاهدة هنكار إسكله سي
معاهدة هنكار إسكله سي Treaty of Hünkâr İskelesi كانت معاهدة وقعت بين الامبراطورية الروسية والدولة العثمانية في 1833، تحت الضغط المباشر الحرب المصرية - العثمانية (1831 - 1833) التي أعقبت الحرب الروسية التركية 1828-1829.
معاهدة هنكار إسكله سي الخلفية
محمد علي باشا حاكم مصر، التي كانت ظاهرياً فقط ولاية عثمانية، أخذ جيشه المـُصلـَح حديثاً في حرب ضد السلطان، محمود الثاني، في نهاية عام 1831 طلباً لزيادة سلطته وسيطرته على فلسطين، بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وكريت. وقد انتصر بسهولة على القوات التركية وهدد إسطنبول نفسها. وبينما كانت بريطانيا وفرنسا متعاطفتين مع محمد علي، فقد أرسل نيكولاي الأول جيشاً روسياً لمساعدة الأتراك. وبالرغم من أن الامبراطورية الألمانية قد أرسلت مئات الخبراء العسكريين لمساعدة الجيش التركي، فإن التدخل الروسي هو ما دفع المصريين لتوقيع معاهدة سلام في كوتاهية في مايو 1833، والتي تركت محمد علي مسيطراً على كل من بلاد الشام وجزيرة العرب وكريت.