hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أرمان فاليير
كليمون أرمان فاليير (بالفرنسية Clément Armand Fallières) : سياسي فرنسي.
ولد فاليير بتاريخ 6 تشرين الأول 1841 في ميزان التابعة لإقليم لو أي غارون، وتوفي في نفس المنطقة بتاريخ 22 حزيران 1931.
شغل منصب وزير عدة مرات، منها وزيراً للداخلية ووزيراً للخارجية، ثم رئيساً لمجلس الوزراء، ورئيساً لمجلس الشيوخ.انتخب رئيساً للجمهورية في 18 شباط 1906، وبقي رئيساً حتى 18 شباط 1913.
النوع في قواعد اللغة الهولندية
في اللغة الهولندية نوع الاسم مذكر أو مؤنث يحدد أدوات التعريف والنكرة، شكل الصفات والضمائر التي تستخدم للإشارة لهذا النوع. وتحديد النوع في الهولندية هو قضية صعبة وذات جدل لأن تحديد النوع يختلف عليه بعض الناس، وبالتالي يكون هناك خلاف حول تحديد نوع اسم بعينه.
معركة حصن بورتوفيق
معركة حصن لسان بورتوفيق أو معركة حصن كواي، هي إحدى معارك حرب أكتوبر وقعت في حصن لسان بور توفيق، أحد حصون خط بارليف 6 أكتوبر 1973.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
يعتبر لسان بورتوفيق الممتد من الشاطئ الشرقي للقناة بمثابة برزخ داخل خليج السويس، إذ تحيطه المياه من ثلاث جهات، ويصل طوله إلى كيلو مترين ويتراوح عرضه ما بين 50 و 300 متر. وطبيعة اللسان صخرية مما يصعب معه رسو القوارب المطاطية عليه. ويمتد على اللسان من جهة الغرب المدخل الجنوبي لقناة السويس الذي يبلغ عرضه حوالي من 300 إلى 400 متر وهو أقصى عرض للقناة، كما يشرف اللسان في الجنوب على خليج السويس.
وقد أقام الإسرائيليون حصنا منيعا من حصون خط بارليف عند منتصف اللسان في مواجهة بورتوفيق وأطلقوا عليه اسم حصن كواي، وكانوا يستغلونه بحكم موقعه المشرف لإدارة نيران مدفعية النيران والمدفعية بعيدة المدى لقصف المناطق المصرية الحيوية على الضفة الغربية للقناة، وهي مناطق بورفؤاد والسويس ومعامل البترول بالزيتية والقاعدة البحرية بميناء الأدبية، وللإشراف بالملاحظة على منطقة بعيدة ممتدة تشمل خليج السويس حتى منطقة السادات خاصة باستخدام الوسائل البصرية.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
وكان العود قد خصص للدفاع عن موقع لسان بورتوفيق حوالي سرية مظلات، ودعمها بفصيلة دبابات كانت تتمركز خارج النقطة القوية علاوة على فصيلتي دبابات كانتا تتمركزان خارج اللسان كاحتياطي تكتيكي للموقع. وكانت تكديسات الذخائر والطعام والمياه داخل النقطة القوية تكفي حاجة الموقع للقتال أكثر من 15 يوما تحت ظرف الحصار.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
ووفقا للخطة الموضوعة أسندت إلى الكتيبة 43 صاعقة من المجموعة 127 صاعقة الموضوعة تحت قيادة الجيش الثالث والتي كانت يتولى قيادتها العقيد أ. ح فؤاد بسيوني، مهمة الإغارة على موقع لسان بورتوفيق واحتلال اللسان، بهدف معاونة أعمال قتال الفرقة 19 مشاة التي كانت تعمل على الجنب الأيمن للجيش الثالث الميداني. وفي الساعة الثانية وخمس دقائق بعد ظهر يوم 6 أكتوبر 1973، بدأ التمهيد النيراني للمدفعية، ولم يتم قصف موقع اللسان كما كان مخططا، ولكن أسلحة الضرب المباشر بدأت في إطلاق نيرانها وتم فتح ثغرتين في موقع العدو. وعند بدء القصف قام العدو بدفع 5 دبابات من احتياطية التكتيكي خارج الموقع إلى داخل اللسان، ولم تتمكن أسلحة الضرب المباشر على الضفة الغربية من إصابتها نظرا لتحركها خلف الساتر الترابي، وفي نفس الوقت قامت مدفعية العدو بقصف بورتوفيق قصفا مركزا. وفي حوالي الساعة السادسة والنصف مساء يوم 6 أكتوبر وتحت ستر نيران المدفعية وأسلحة الضرب المباشر، بدأت مجموعات الكمائن من الكتيبة 43 صاعقة في عبور القناة بعدد 9 قوارب مطاطية، ورغم نيران العدو الكثيفة تمكنت هذه المجموعات من الوصول إلى الساتر الترابي وإصابة دبابتين للعدو، وقامت بعمل كمائن القطع خارج وداخل اللسان، وكذا رص حقلين مضادين للدبابات لمنع الدخول والخروج من اللسان.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
وفي الساعة السادسة والدقيقة الأربعين مساء يوم 6 أكتوبر، دفع قائد الكتيبة 43 سرية الصاعقة المخصصة لمهاجمة النقطة القوية الرئيسية، ورغم النيران المركزة التي انهمرت عليها أثناء عبور القناة مما تسبب في إصابة قائد السرية النقيب جمال عزام وبعض أفرادها إلا أنهم تمكنوا من السباحة إلى الضفة الشرقية، وتسلق النقيب عزام الساتر الترابي لإسكات أحد المدافع في دشمة من دشم النقطة وكان يطلق نيرانا كثيفة تهدد عبور باقي السرية، وأثناء تسلقه أصيب مرة أخرى لكنه تحامل على نفسه حتى ألقى قنبلة يدوية على فتحة الدشمة دمرت المدفع قبل أن يرتقي شهيدا مما يسر وصول السرية إلى الساتر الترابي ونجاح إحدى فصائلها في مهاجمة واحتلال الجزء الجنوبي للنقطة القوية وتدمير العدو بها. وقام العدو بشن هجوم مضاد على هذه الفصيلة مرتين.. إحداهما في أول ضوء والثانية في آخر ضوء يوم 7 أكتوبر، ولكن المحاولتين بائتا بالفشل وظلت الفصيلة متمسكة بموقعها. وحاول قائد كتيبة الصاعقة استغلال نجاح هذه الفصيلة فقام بدفع فصيلتين لتعزيزها. وتحت ستر قصف نيراني مركز في الساعة السابعة مساء يوم 7 أكتوبر قامت الفصائل الثلاث بمهاجمة النقطة القوية الرئيسية من اتجاه الجنوب، ولكنها عجزت عن اقتحامها فقرر قائد الكتيبة سحبها إلى الضفة الغربية لإعادة تجميعها.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
وعند منتصف ليلة 7/8 أكتوبر قرر قائد الكتيبة 43 صاعقة تنفيذ عملية الهجوم مرة أخرى بقوة سرية جديدة كاملة بوحدات دعمها. وقامت سرية الصاعقة بعبور القناة بقواربها في سكون مستغلة ساعات الظلام وبدون أي ستر من نيران المدفعية، وفور وصولها إلى الشاطئ الشرقي اندفعت لمهاجمة النقطة القوية ولكن نظرا لقوة تحصينها لم تتمكن من اقتحامها. وأصدر قائد الكتيبة أمره بضرب الحصار حول الموقع وعزله تماما عن العالم الخارجي، وقرر عدم إعادة شن الهجمات ضده حفاظا على أسلحته وأرواح جنوده، إذ أن حامية الموقع عقب هذا الحصار المحكم لا مفر أمامها سوى التسليم. وحاولت طائرات العدو كسر هذا الحصار، فقامت بعض الطائرات من طراز فانتوم في الساعة العاشرة مساء وعند منتصف الليل يوم 9 أكتوبر بشن هجمات جوية عنيفة على كمائن القطع عند مدخل اللسان، لإجبارها على التخلي عن مواقعها حتى يمكن إرسال تعزيزات إلى الموقع، ولكن مجموعات القطع ظلت متمسكة بمواقعها رغم ما حاق بها من خسائر.
معركة حصن بورتوفيق المعركة
وكان قائد الحصن الإسرائيلي الملازم أول شلومو أردينست قد أدرك منذ الليلة الأولى ان الحصن محاصر من جميع الجهات، ولكنه لم يكن لديه أي شك في أن قوات الجيش الإسرائيلي ستأتي سريعا لنجدته وترفع الحصار المصري عنه. ولكن بعد مرور بضعة أيام تحرج الوضع داخل الحصن، فقد أخذت الذخيرة في التناقص ونفد المورفين والأمصال والضمادات، وراح الجرحى يتلوون من آلامهم. وفي اليوم الخامس وصلت إلى الحصن رسالة لاسلكية من القيادة الجنوبية الإسرائيلية كان نصها: «إذا لم نستطع خلال 24 ساعة إرسال التعزيزات اليكم يمكنكم الاستسلام». وكان داخل الحصن 42 جنديا منهم 5 قتلى و 20 جريحا مصاب بجروح خطيرة. وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا يوم 13 أكتوبر، تم استسلام الموقع عن طريق الصليب الأحمر الدولي ورفع العلم المصري عليه، ووقع في الأسر 37 فردا منهم 5 ضباط
سلم الموقع وأعطى ملازم أول شلومو أردينست العلم الأسرائيلي إلى قاتد الكتيبة 43 صاعقة وتم رفع العلم المصري وصورة فيديو وتم تصوير عملية استسلام الحصن غرب القناة.
معركة حصن بورتوفيق التحليل العسكري للمعركة
كانت عملية الإغارة على الحصن الإسرائيلي «كواي» على لسان بورتوفيق والاستيلاء عليه، من أروع العمليات التي قامت بها وحدات الصاعقة خلال حرب أكتوبر 1973 رغم الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكتيبة 43 صاعقة. ولا شك في أن من أهم الدروس التي يمكن الخروج بها من هذه العملية.. أنه يجب عند التخطيط لاستخدام وحدات الصاعقة، أن تراعي إماكنياتها وقدراتها النيرانية المحدودة، فلا تكلف بمهمة الإغارة على النقاط القوية للعدو ومواقعه الحصينة مثل المهمة التي كلفت بها الكتيبة 43 صاعقة، بل ينبغي أن يقتصر عملها على معاونة قوات المشاة في الاستيلاء عليها بتنظيم أعمال الكمائن على مداخل ومخارج هذه النقاط لمنع احتياطيات العدو من التقدم إليها لنجدتها، ولمنع أفراد هذه النقاط بعد سقوطها من التسلل والانسحاب منها، وبذا تتهيأ الفرص أمام قوات المشاة لتنفيذ المهام المسندة إليها في الاستيلاء على هذه النقاط الحصينة.
أبقراطية
الأبقراطية (الاسم العلمي: Hippocratea) هي جنس من النباتات يتبع الفصيلة الحرابية من رتبة الحرابيات.
أبقراطية أنواع الأبقراطية
أبقراطية أنديزية  ·  أبقراطية شجرية  ·  أبقراطية صغيرة الأوراق  ·  أبقراطية صغيرة السداة  ·  أبقراطية عديد الأسدية  ·  أبقراطية غوتزية  ·  أبقراطية فيغنية  ·  أبقراطية كثيرة الأزهار  ·  أبقراطية مجمدارية  ·  أبقراطية مفرضة  ·  أبقراطية ميرسية  ·  أبقراطية هندية  ·  أبقراطية وليلية  ·  أبقراطية صغيرة الزهر  ·
بول ديشانيل
بول ديشانيل (بالفرنسية Paul Deschanel) سياسي فرنسي.
ولد ديشانيل بتاريخ 13 شباط 1855 بالقرب من بروكسل في بلجيكا، وتوفي في باريس بتاريخ 28 نيسان 1922.
كان ديشانيل نائباً في البرلمان عن منطقة «أور أي لوار» من 1885 إلى 1920، وخلال هذه الفترة شغل منصب رئيس البرلمان مرتين: الأول من 1898 إلى 1902، والثانية من 1912 إلى 1920. انتخب رئيساً للجمهورية الفرنسية في 9 كانون الثاني 1920، استقال من منصبه بتاريخ 21 أيلول من العام نفسه بسبب المرض. في العام التالي انتخب عضواً في مجلس الشيوخ وبقي فيه حتى وفاته.
نظراً لمؤلفاته عن القضايا الاجتماعية أصبح عضواً في المجمع اللغوي الفرنسي عام 1899.
فضيحة وايت ووتر
تُعرف فضيحة وايت ووتر باسم (سجال وايت ووتر)، و (وايت ووترجيت) أو في الغالب فقط باسم (وايت ووتر)، وهي قضية أثارت سجالًا سياسيًا على الصعيد الداخلي الأمريكي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كل من بيل وهيلاري كلينتون وشركاءهما جيم وسوزان ماك دوجال، بإنشائهم شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنمية) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.
وقد كان الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نُشر بجريدة نيويورك تايمز خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية عام 1992 ، ذُكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري قد استثمرا وخسرا أموالًا في مشروع تنمية وايت ووتر..
وكان ديفد هيل، المصدر الرئيس للادعاءات الجنائية ضد الرئيس بيل في قضية وايت ووتر في نوفمبر 1993، قد أكد أن كلينتون حاكم ولاية أركنساس آنذاك، مارس عليه ضغوط من أجل منح قرض غير قانوني يبلغ قيمته 300,000 دولار إلى سوزان ماكدوجال شريكة كلينتون في شركة وايت ووتر.
فضيحة وايت ووتر
واعتبر مؤيدو كلينتون أن ادعاءات ديفيد هيل مثيرة للشكوك، حيث لم يكن هيل قد ذكر اسم كلينتون عندما أشار إلى هذا القرض خلال التحقيق المبدئي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية حول قضية ماديسون. كما روى هيل قصة إنشاء بعض الشركات الوهمية، التي تم نهب أموالها الفيدرالية، مثل قروض المشروعات الصغيرة، بهدف إفشال هذه الشركات. وفي الواقع، لم يبدأ هيل في توجيه الاتهامات ضد الزوجين كلينتون إلا عندما وجهت إليه الاتهامات في هذا الشأن.
وقد أسفر تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية عن إدانة ماك دوجال لدوره في مشروع وايت ووتر. إلا أن الزوجين كلينتون لم يتم ملاحقتهما، بينما أسفرت ثلاثة تحقيقات منفصلة عن وجود أدلة كافية تربط الزوجين كلينتون بآخرين في هذا السلوك الإجرامي المرتبط بالصفقات العقارية.
فضيحة وايت ووتر
كما أدين جيم جاي توكر خليفة كلينتون في حكم ولاية أركنساس وحُكم عليه بالسجن لدوره في التزوير في هذه القضية.
و في وقت لاحق، تمت إدانة سوزان ماك دجال وحكم عليها بالسجن ثمانية عشر شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية«سوزان ماك دجال» ضد«جراند جري دو وايت ووتر» وكذلك ازدراء المحكمة المدنية لرفضها الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببرنامج وايت ووتر. غير أن بيل كلنتون أصدر، فيما بعد، عفوُا رئاسيًا عنها قبل أن يترك مهام منصبه.
ويتم استخدام مصطلح (وايت ووتر) في بعض الأحيان ليشمل كثير من القضايا الأخرى التي أثارت كثير من الجدل أثناء إدارة كلينتون مثل (الترافل جيت)، و (الفيلاجيت). كما أطلق التعبير نفسه على الظروف التي أحاطت بوفاة فينس موستر والتي كانت موضوعًا لتحقيقات المحامي العام المستقل كينيث ستار..
فضيحة وايت ووتر أصل شركة وايت ووتر للتنمية
تعرًف بيل كلينتون، منذ عام 1968, avec lequel il avait fait, précédemment, un petit investissement immobilier en 1977 · .، خلال حكمه لولاية أركنساس، على بعض السياسيين ورجال الأعمال مثل جيم ماك دوجال الذي كان قد شاركه في بعض الاستثمارات العقارية الصغيرة عام 1977  · .. وفي ربيع عام 1978، كان بيل وهيلاري كلينتون يبحثان عن بعض الأموال الإضافية لاستكمال مواردهما. فكلنتون يحصل من منصبه كنائب عام عن ولاية أركنساس على 26500 دولار، ربما كانت سترتفع لتصل إلى 35,000 دولار، لو أن حملته للفوز بمنصب حاكم أركنساس كانت قد نجحت. أما هيلاري كلنتون، فكانت تحصل على 24500 دولار بصفتها شريكه في مكتب «روز لوفيرم» القانوني.
فضيحة وايت ووتر أصل شركة وايت ووتر للتنمية
وفي ربيع عام 1978، أراد جيم ماكدوجال التقرب من بيل كلينتون مقدمًا له اقتراحًا جديدًا وهو: مشاركته هو وزوجته سوزان لشراء 93 هكتارًا أي حوالي 230 فدانًا من الأراضي غير المستصلحة التي تقع على طول الضفة الجنوبية لنهر وايت ريفر بالقرب من الفليبين بجبال أوزارك. وكان الهدف من هذا المشروع هو تقسيم الموقع إلى حصص لبناء منازل لقضاء العطلات، وممارسة رياضة الصيد وركوب الأمواج، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، للعملاء من سكان جنوب شيكاغو وولاية ديترويت وعددهم من الممكن أن يكون كثيرًا لاهتمامهم بالإستثمار في العقارات نظرًا لضعف ضرائبها. وقد كانت الخطة هي الحفاظ على ملكية الأراضي لبضعة سنوات ثم بيعها بعد ذلك مع إضافة أرباح زيادة أسعارها.
واقترض الشركاء الأربعة مبلغ 203.000 دولار لشراء الأراضي، وتم نقل الملكية عقب ذلك إلى شركة وايت ووتر للتنمية التجارية التي كانت حينئذ شركة منشأة حديثًا، ويمتلك فيها الشركاء الأربعة أنصبة متساوية. واختارت سوزان ماكدوجال اسم «وايت ووتر للتنمية العقارية» ليكون اسمًا للشركة وكان شعارها في البيع حينئذ هو:«اقض أسبوعًا واحدًا هنا ولن تذهب لمكان آخر بعد ذلك».وبالفعل تم تأسيس شركة وايت ووتر للتنمية في 18 يونيو عام 1979.
فضيحة وايت ووتر فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية
واكبت هذه الحقبة في الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا في معدلات الفائدة بصفة عامة. ففي اللحظة التي تم فيها تخصيص الحصص وعرضها للبيع في نهاية عام 1979، كان معدل الفائدة قد وصل إلى ما يقرب من 20 %. ولم يكن العملاء المحتملون باستطاعتهم على الإطلاق شراء منازل العطلات بهذه الفائدة. وبدلًا من تعريض الشركة للخسارة، قرر الشركاء الأربعة مواصلة مشروعهم ببناء نموذج لمنزل العطلات وعرضه كعامل جذب، انتظارا لظروف اقتصادية أفضل
وخلال السنوات التالية، طلب جيم ماكدوجال من كلينتون شيكات لتسديد استحقاقات فوائد مختلفة للقرض ونفقات أخرى، إلا أن الزوجان قد صرحا فيما بعد، لاعتقادهما بأنهما مجرد شركاء سلبييين، بعدم علمهما الإطلاق بشأن هذه المساهمات · . وفي الوقت نفسه، كان جيم ماكدوجال قد فقد وظيفته كمساعد اقتصادي لحاكم الولاية، عندما فشل بيل كليمتون في الفوز بانتخابات الإعادة عام 1980. فقرر، كبديل عن وظيفته، دخول القطاع المصرفي؛ فالتحق ب"بنك كينجستون"عام 1980 ثم بنك "وودروف سافينج& لون" في عام 1982 المعروفين باسم "ماديسون بنك& تراست" و"ماديسون جورانتي سافينج& لون
فضيحة وايت ووتر فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية
وفي ربيع عام 1985، أرغم ماك دوجال المحصل المالي لمكتب «ماديسون بنك& تراست» على تسوية مبلغ 50000 دولار متبقية من ديون حملة كلنتون في انتخابات الولاية في عام 1984. واستطاع ماك دوجال بالفعل تسوية مبلغ 35000 دولار، فأصبحت قيمة الشيكات المستحقة لبنك ماديسون تقدر فقط بمبلغ 12000 دولار.
لقد كانت أنظار جيم ماكدوجال مسلطة على الاستثمار العقاري المحلي في مشروع أطلق عليه اسم «القلعة الكبيرة» تبلغ مساحته 405 هكتار أي ما يساوي 1000 فدان، يقع جنوب مدينة ليتل روك عاصمة ولاية أركنساس، والتي كانت قدرت قيمتها بحوالي 1.75مليون دولار، وهي قيمة أكبر من قدرات ماكدوجال الاستثمارية. ووفقا للقوانين المالية، كان يحق لماكدوجال الاقتراض بحد أقصى 600.000 دولار بضمان مدخراته الخاصة وضمان أصول «ماديسون جوارنتي». لذا اتصل ماكدوجال بشخصيات عديدة للحصول على أموال إضافية ومن بينهم «سيث وارد» الذي كان يعمل موظفًا بالبنك والذي ساهم في الحصول على مبلغ 1.15 مليون دولار اللازمة للقيام بالمشروع.
فضيحة وايت ووتر فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية
ولتجنب التحقيقات المحتملة، تم توزيع المال في اتجاهين: بين العديد من المستثمرين الآخرين وبين عدد من الوسطاء. وكان دور هيلارى كلينتون ومن بعدها أحد محامي مكتب (روز فيرم لو) القانونى هو توفير الخدمات القانونية لمشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة).
وفي عام 1986، تم فتح ملف المشروع من جديد من قبل السلطات الفيدرالية القانونية والتي أدركت أن كل الأموال اللازمة لهذة الصفقة العقارية تأتى كلياً من شركة ماديسون جارانتى، وأن الهيكل التنظيمى لمشروع «القلعة الكبيرة» كان مجرد خُدعة.
فضيحة وايت ووتر فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية
وفي يوليو من العام نفسه، قدم ماكدوجال استقالته من شركة ماديسون جارانتى. وتم استدعاء سيث وارد للتحقيق وكذلك المحامي الذي ساعده في كتابة الاتفاقية.
ومما أدى لانهيار مشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة)، إنفاق مبلغ 2مليون دولار على هيئة عمولات ورواتب لصالح شركاء ماكدوجال، فضلًا عن قيمة مالية أخرى غير معلومة تتعلق بمحامي مكتب محاماة هيلارى كلينتون. إلا أنه في عام 1989، انهار المشروع بسبب تراكم فوائد القروض الحكومية التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، والتي ساهمت بدورها في بدء انهيار شركة ماديسون جارانتى عام 1989، والتي تم وضعها تحت الإشراف القانوني الفيدرالي.
وقد تكبد اقتصاد الولايات المتحدة خسائر بقيمة 73 مليون دولار، نظراً لوضع شركة ماديسون جرانتى في الأوساط المالية الادخارية القومية.
أما الزوجان كلينتون، فقد خسرا ما بين 37000 و69000 دولار من استثماراتهما في مشروع وايت ووتر وهو مبلغ أقل مما خسراه بسبب الزوجين ماكدوجال، والسبب في ذلك غامض وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وقد زعم كل من البيت الأبيض وأنصار الرئيس أنه قد تم إعفائهما من هذا المبلغ بعد تقديمهما «تقرير بلسبيرى» وهو دراسة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار، أعدتها شركة «ريزولوشن تراست كوربوريشن»، فضلًا عن دراسة أخرى قام بها مكتب محاماة كل من «بلسبيرى وماديسون وسترو» في الوقت الذي تم فيه حل شركة «ماديسون جرانتى سيفينج أند لون».
وقد ثبت، في هذا التقرير، أن جيمس ماك دوجال الذي نفذ العملية، كان مديرًا وشريكًا في المشروع، أما كلينتون، فقد كان مجرد شريك سلبى.
وقد رفض شارل باترسون، المحامي الرئيس لمكتب كل من «بلسبيرى، وماديسون & سترو»، في هذا التحقيق، طلب البيت الأبيض، موضحًا:«لم يكن هدفنا التقييم أو العقاب أو التبرئة».
وقد نصت الانتقادات الموجهة إلى الرئيس على وجود عدم مساواة في توزيع رؤوس الأموال بين كل من كلينتون وماكدوجال، كدليل على أن بيل كلينتون (والذي كان حاكمًا للولاية في ذلك الوقت) كان قد اضطر المساهمة بطريقة ما في الشركة.
فضيحة وايت ووتر ترشح كلينتون للرئاسة للمرة الأولى
وفي عام 1992، وخلال فترة ترشح بيل كلينتون للرئاسة للمرة الأولى لانتخابات الرئاسة، قام بعض الصحافيين بجريدة نيويورك تايمز بسؤاله حول فشل شركة وايت ووتر للتنمية والتي كان قد اشتراها في البداية كل من بيل كلينتون وجيم ماك دوجال عام 1978.
وفي مارس عام 1992، نشر جيف جيرث مقال عن هذا الموضوع في النيويورك تايمز.
فضيحة وايت ووتر نقل الوثائق
في يوليو 1992، وبعد ساعات من وفاة فينيس فوستر، قام برنارد ناسبم، مدير مكتب الرئيس في البيت الأبيض، بانتزاع بعض الوثائق من مكتب فوستر والتي يخص البعض منها شركة وايت ووتر للتنمية وقام بتسليمها لمدير مكتب السيدة الأولى، السيدة مارجاريت ويليامز وفقًا لما ذكرته النيويورك تايمز. ثم قامت السيده ويليامز بوضع الوثائق في خزانة البيت الأبيض لمدة خمسة أيام قبل تسليمها للمحامي الشخصى للزوجبن كلينتون.
فضيحة وايت ووتر تصريحات الزوجين كلينتون
وعقب ظهور مقالة النيويورك تايمز، فتحت وزارة العدل تحقيقًا في فشل قضية «وايت ووتر»، واستمر الضغط الإعلامى في التصاعد. ففي 22 إبريل عام 1992، عقدت «هيلارى كلينتون» مؤتمرًا صحفيًا استثنائيًا، في قاعة الطعام بالبيت الأبيض، وكانت تتحدث وورائها صورة "ابراهام لينكولن" . كان الهدف من عقد المؤتمر تناول المسائل المتعلقة سواء بقضية «وايت ووتر» أو بقضية العقود الآجلة، وقد تم بث المؤتمر على الهواء مباشرًة على جميع الشبكات الأساسية مثل (أي بي سي، هيئة الإذاعة الوطنية، سي بي إس، CNN10).
وأكدت «هيلارى كلينتون»، خلال هذا المؤتمر الصحفي، أنها -هي و«بيل كلينتون» - لم يقترفا أية مخالفات، في شركة وايت ووتر، ولكنها أقرت بعدم اعتراضها على تعيين نائب عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، إذا ما كانت التبريرات التي ذكرتها غير كافية أو مبهمة.
فضيحة وايت ووتر تصريحات الزوجين كلينتون
وعقب هذا الأداء الإعلامى المبهر، أشادت وسائل الإعلام بـ «هيلارى كلينتون»، وبسلوكها خلال مؤتمرها الأول وبطريقة تعاملها مع القضايا الحرجة. فقد وصفتها مجلة «التايمز» بأنها «ذات شخصية متفتحة، صريحة، صلبة، ومتوازنة، وبأن هدفها هو توصيل رسالة الحقيقة، كما أن نبرة صوتها الواثقة، ولغة جسدها التي تتسم بالثبات والاسترخاء قد حازت على الفور بإعجاب جميع الصحف والمجلات.
ومنذ ذلك اليوم، بدأ التأثير على موقف الديمقراطيين وبعض الشخصيات السياسية الأخرى من اليساريين ضد التحقيقات الإعلامية المتعلقة بقضية «وايت ووتر». فقد دخلت، على سبيل المثال، صحيفة " نيويورك تايمز " في حرب ضد مجلة "هاربرز" التي يمتلكها جين ليون"، منتقدة الصحفيين التابعين لهذه المجلة بأنهم يغالون في وصف اكتشافاتهم وبأنهم يسردون أكاذيب.
وفي عام 1994، وبناءً على طلب «كلينتون»، قام «جانت رينو» النائب العام بتعيين «روبرت ب. فيسك» نائبًا مستقلًا للتحقيق في قانونية التحويلات المالية، في قضية «وايت ووتر».
وقد أسفر التحقيق عن نتيجتين:-
فضيحة وايت ووتر تصريحات الزوجين كلينتون
1.	أن كلينتون قد مارس ضغوطًا على أحد رجال الأعمال في ولاية «أركانساس» وهو «ديفيد هيل» من أجل منح قرض تستفيد منه «ماديسون جارانتى».
2.	أن أحد البنوك بولاية أركنساس قد أخفت تحويلات مالية تتعلق بحملة كلنتون عندما كان مرشحًا كحاكم للولاية عام 1990.
وفي مايو عام 1994، طلب النائب العام المستقل «روبرت ب. فيسك» من الزوجين كلنتون تقديم جميع الوثائق المتعلقة «ماديسون جارانتى»، لهيئة المحلفين، وذلك في غضون مهلة لا تزيد عن 30 يومًا. إلا أن «بيل وهيلارى كلينتون» أعلنا أن جميع هذه الوثائق قد فقدت.
وبعد ما يقرب من عامين، وتحديدًا في يناير 1996، وجد محقق خاص الفواتير الخاصة بمكتب المحاماة «روز لوفيرم» حيث كانت تعمل «هيلارى كلينتون»، في الشقق الخاصة بكلينتون في البيت الأبيض.
غير أن الزوجين كلنتون قد أعلنا برائتهما من جميع التهم التي كانت موجهة لهما، تقريرين أعدهما مكتب «بيلسبرى ماديسون وسلترو» القانوني في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ومكتب «ريزولوشن تراست» القانوني الذي كان يشرف على تصفية «ماديسون جرانتى».
كما صرح «شارلز باترسون» كبير المحامين بمكتب «بيلسبرى ماديسون وسلترو» أنه لم يكن «غرضهما هو الغلبة أو العقاب أو التبرئة».
فضيحة وايت ووتر تحقيق كينيث ستار
في شهر أغسطس عام 1994، تم تعيين «كينيث ستار» من قبل لجنة تحكيم تتكون من ثلاتة قضاه لمواصلة التحقيق في قضية «وايت ووتر» ليحل محل «روبرت ب. فيسك» الذي كان قد عُين من قبل المدعى العام قبل تعديل قانون عام 1994 الذي يمنح مزيدًا من السلطات للمدعي العام المستقل. وقد تم تعيين «كينيث ستار» ليحل محل «روبرت ب. فيسك» الجمهورى المعتدل، لأن الأخير كان قد عين من قبل «جانت رينو» المدعى العام بحكومة «كلينتون» مما خلق صراعًا واضحًا على المصالح.
وقد أعلن ديفيد هيل، الشاهد الرئيس لكينث ستار ضد الرئيس «كلينتون» في التحقيق الخاص بقضية «وايت ووتر»، أن كلينتون، في نوفمبر 1993، عندما كان حاكمًا لولاية أركنساس، قد مارس عليه ضغوطًا لكي يمنح قرضًا غير قانوني بقيمة 300,000 دولار لسوزان ماك دوجال، شريكته في مشروع وايت ووتر.
ولقد كانت إستراتيجية دفاع هيل الذي اقترحها عليه محاميه «راندي كولمان» تتمثل في تقديمه كضحية للسياسيين الأقوياء الذين دفعوه لتقديم كل هذه الأموال. إلا أن هذه الشخصية المرسومة قد تم القضاء عليها بشهادة قدمها، في نوفمبر 1998، عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية
فضيحة وايت ووتر تحقيق كينيث ستار
«إف.بي.أي.» الذين كانوا يحققون في قضية فشل «ماديسون جوارنتي»، وقاموا بالتشكيك في التحويلات المصرفية التي أجراها هيل مع جيم وسوزان ماك دوجال، أي قرض ال 300,000 دولار.
ووفقًا للتقرير الرسمي للاستجواب الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية، فقد وصف هيل تفصيليًا صفقاته مع الزوجين ماكدوجال والعديد من الشخصيات الأخرى ومع جيم جاي توكر الذي كان حينئذ يعمل محاميًا في مكتب خاص، وأصبح بعد ذلك خليفة لبيل كلينتون في منصب حاكم ولاية أركنساس. إلا أن اسم بيل كلينتون لم يتم ذكره على الإطلاق في هذا التقرير. كما لم يتم ذكر اسمه عندما أدلي ديفيد بشهادته في قضية ماك دوجال التي حكم فيها بالبراءة.
ونفى كلينتون ممارسته أية ضغوط على هيل لإرغامه على منح قرض لسوزان ماكدوجال. وفي ذلك الوقت، كان هيل قد أدين في جريمتين، ثم تم تخفيف الحكم عليه من قبل المدعين بالحق المدني مقابل شهادته ضد كلينتون، في هذه القضية.
فضيحة وايت ووتر تحقيق كينيث ستار
واستندت الاتهامات على أن أنصار كلينتون قاموا بإنفاق أموال كثيرة معتمدين على هيل لكونه ممثلًا عن مشروع أركنساس المزعوم. وقد تم تمويل حملة بقيمة 240,000 دولار بين عامين 1993و1997 للمساعدة في الدفاع عن هيل والتحقيق مع بيل كلينتون وشركائه.
وبناء على ذلك، أضحت هذه الاتهامات موضوعًا لتحقيق منفصل، كُلف به «ميتشيل شاهين» المحقق السابق في وزارة العدل. وفي في يوليو 1999، قدم شاهين تقريره إلى «كينث ستار» لخص فيه الحقائق التي أفادت، وفقًا لمجلة «الأميركان سبكتاتور The American Spectator » «بعدم كفاية الأدلة لإثبات أن شهادة هيل كانت مدفوعة من أجل التأثير على شهادته، مع وجود ادعاءات «لا أساس لها أو باطلة» وأنه لا يمكن توجيه أي اتهام ضد هيل وكذلك ضد مسار مشروع أركنساس».
وقدم مدونو صالون.كوم شكوى بأن التقرير الكامل، المكون 68 صفحة، لا يزال سريًا ولم يتم نشره. ثم أعاد صالون.كوم تقديم الشكوي في عام 2001.
فضيحة وايت ووتر تحقيق كينيث ستار
ومضى المدعون إلى الأمام ووقعوا مذكرة اعتقال بحق هيل في أوائل يوليو 1996. واعتبرت الملاحقات القضائية التي قدمها المدعون أن هيل كذب على لجنة التأمين بشأن ملاءة شركة التأمين التي كان يمتلكها «ناشيونال سيفينج ليف». كما قدم المدعون وثائق قانونية تثبت أن هيل كذب أيضًا لإخفاء حقيقة نهبه لشركة التأمين. وقد ذكر هيل، في دفاعه، قائلًا أن أي مخالفة تمت، في هذه القضية، ليس إلا خطًأ تقنيًا، لم يترتب عليه خسارة مالية لأحد.
وفي مارس 1999، أدين هيل في التهمة الأولى، وحكمت عليه هيئة الحلفين بالسجن لمدة 21 يومًا.
وفي نهاية عام 1997، كتب ستار مذكرة اتهام، قدمها لمجلس النواب، مدعيًا حصوله على «أدلة قوية وذات مصداقية» تفيد بأن كلينتون قد أدلى بشهادة زور بشأن ادعاءات هيل.
فضيحة وايت ووتر تحقيق كينيث ستار
كتب تيودور أولسون الذي أطلق مع العديد من شركائه الخطة التي عرفت فيما بعد باسم "مشروع الأركناس" العديد من المقالات لمجلة «الأميريكان سبكتاتور The American Spectator» متهما فيها كلينتون والعديد من حلفائه بارتكاب العديد من المخالفات.
ثم ظهرت أول وثيقة في فبراير 1994، احتوت على مجموعة كبيرة من المزاعم التي تتعلق بالجرائم الجنائية التي ارتكبها كلينتون وآخرون ، ومن بينهم هوبيل.
وقد أدت هذه المزاعم إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير التي ارتكبها هوبيل، صديق هيلارى كلينتون والشريك الأسبق في المكتب القانوني "روز لو فيرم Rose Law firm لا سيما ضد شركته الخاصة. وبدلًا من أن تدان هيلارى كلينتون بالتواطئ مع هوبيل في الجرائم التي ارتكبها، كانت إحدى ضحاياه.