انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول
تميز الحراك الثقافي آنذاك أيضا بازدهار للمسرح الجامعي وأندية شعبية للسينما والموسيقى الملتزمة (جوان مانويل صيراط كمثال)، وساعدت هذه الأشكال الإبداعية على خلق فضاءات للحوار والتثقيف السياسيين وسط شرائح اجتماعية واسعة.
التكتلات المدنية: في 1964 قامت السلطات الفرانكوية بسن قانون جمعيات يقيد أنشطتها السياسية. رغم ذلك استطاع المجتمع الإسباني أن يبدع أطرا جديدة مثل جمعيات الأحياء وجمعيات ربات البيوت، والتي استطاعت تأطير مئات الآلاف من المواطنين. انطلقت هذه التكتلات المدنية من مطالب اجتماعية بسيطة (كإنشاء المدارس وتحسين وسائل النقل وتوفير مواقف السيارات)، لتتطور لتنظيم المظاهرات التضامنية مع المعتقلين السياسيين وتنخرط في نفس النسق النضالي للحركات العمالية والطلابية.
الكنيسة الكاثوليكية: رغم كونها إحدى أهم ركائز الفرانكوية في بداياتها إلا أن الكنيسة الكاثوليكية ستعرف انطلاقا من الستينات ظهور تيارات إصلاحية ومعارضة للديكتاتورية امتدت لأعلى مستوياتها التسييرية. استفادت هذه التيارات من دعم البابا بولس السادس وساهمت خلال الانتقال الديمقراطي في التشجيع على التوافق السياسي.
ساهمت مجموعة من العوامل في دفع الطبقة السياسية إلى بناء توافقات عريضة سرعت وتيرة مسار الانتقال:
تواجد تيارات وازنة تؤمن بالعنف السياسي (كإيتا والجماعات الجذرية يمينية كانت أو يسارية) والأسلاك المحافظة في الجيش والشرطة والإدارة الفرانكوية. تفاعل هذا الهاجس بطريقة مركبة مع مكون التوافق، فبقدر ما ساهم خطر العنف في سيادة ثقافة التوافق في أصعب لحظات الانتقال بقدر ما ساهم في دفع العديد من التيارات الجذرية للقيام بمراجعات مهمة وتغليب كفة العمل السلمي.
تميزت الأحزاب السياسية الإسبانية الفاعلة آنذاك (و خصوصا الحزب الشيوعي (PCE) والحزب الاشتراكي العمالي(PSOE)) بتغليب الأهداف النهائية على المبادئ الإيديولوجية الذاتية. ومن أهم دعاة هذه الفلسفة السياسية أدولفو سواريث وفيليبي كونثاليث وسانتياغو كاريو ومانويل فراغا. اعتمدت المعارضة الديمقراطية آنذاك على آلية التكتل، فكان المجلس الديمقراطي (Junta democratica) أول ائتلاف بمبادرة من الشيوعيين (PCE) سنة 1974، وفي 1976 نشأت الأرضية الديمقراطية (Plataforma democratica) بمبادرة الاشتراكيين (PSOE). اندمجت الهيأتان في إطار موحد عرف باسم التنسيقية الديمقراطية ‏(Platajunta)‏ وهكذا تشكلت قوة ضغط قوية ضمت مكونات كانت إلى الأمس القريب متنافرة إيديولوجيا (كاليساريين والكارليين والليبراليين)، وجعلت طيف المعارضة يتبنى برنامجا واضحا يطالب بالحريات العامة وإجراء انتخابات وتشريع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.
ساهمت أحداث وسياقات أخرى في رسم معالم الانتقال الديمقراطي من بينها:
توافر مؤهلات اقتصادية محترمة وطبقة وسطى مزدهرة مكنت من تطبيق اللامركزية. حيث يعتقد بعض المؤرخين أن فشل الجمهورية الإسبانية في ثلاثينات القرن العشرين، يرجع بالأساس لهشاشة الاقتصاد الإسباني آنذاك. ساهم تبني النظام الفيدرالي في امتصاص جزء كبير من التوترات الانفصالية الجهوية وانخراط النخب الجهوية في مسلسل الإصلاح.
اغتيال منظمة إيتا للويس كاريرو بلانكو، رجل النظام القوي والمرشح الأول لخلافة فرانكو آنذاك، في 20 دجنبر 1973، أي فقط 6 أشهر بعد تقليده رئاسة الحكومة. شكل هذا الاغتيال آنذاك ضربة قوية للنظام الفرانكوي، وأدى لانقسامه بين تيارات إصلاحية وأخرى محافظة.
المراجعات السياسية لليساريين الإسبان، خصوصا يساريي الداخل، والمتمثلة في الحسم في الخيار الديمقراطي. ولقد ساهمت صدمة اليسار الأوروبي إثر أحداث انتفاضة ماي 68 وربيع براغ، في نشأة تيار من السياسيين اليساريين الأقل ارتباطا بالمعسكر الشرقي (مقارنة بالمغتربين) تمكنو من البسط الديمقراطي لأفكارهم خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي العمالي لسنة 1972. اعتبر فيليبي كونثاليث أيقونة هذا التيار حيث انتخب ككاتب أول للحزب سنة 1974.
موجة العنف السياسي لسنة 1977: عرف النصف الأول من سنة 1977 تكاثف أحداث عنف وعنف مضاد من طرف المجموعات الجذرية. وكانت أهمها مجزرة أطوتشا (Matanza de Atocha) التي نفذها موالون للفرانكوية وتوفي خلالها 5 محامين موالين للجان العمالية والحزب الشيوعي، وعمليات منظمة إيتا (تسببت في مقتل 28 شخصا في 1977)، وعمليات منظمة (GRAPO) الماوية. خلقت موجة العنف هاته وعيا بضرورة تسريع الإصلاح وواجهتها الطبقة السياسية بإلغاء جميع أشكال المنع أمام الأحزاب السياسية وإجراء أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ الحرب الأهلية الإسبانية في يونيو 1977.