hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة مصر المائية التاريخ
في أبريل 2004 صدر المرسوم الذي أنشأ الشركة القابضة، والتي كانت لتصبح مؤسسة مركزية للقطاع، تم تحويل جميع شركات المياه القائمة وهم 7 شركات مختصة بالمياه والصرف الصحي (2 في القاهرة، و 2 في الإسكندرية، و 3 في في دلتا النيل) وكذلك السبعة سلطات العامة الاقتصادية الموجودة في شركات تابعة للشركة القابضة. في حين أن الشركة القابضة لم تصبح مسؤولة عن الاستثمار، كان مسؤولة عن شراء معدات لتحديث الشركات التابعة لها وتدريب موظفيها. أيضًا، أصبحت هي المحور الرئيسي الهام للجهات المانحة الأجنبية.
سياسة مصر المائية مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي
يتم وضع السياسات الخاصة بقطاع المياه المصرية من قِبَل عدة وزارات. وزارة إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، التي أُنشئت في عام 2012، تولت المهام من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي كانت في السابق مسؤولة عن هذا القطاع. وزارة الموارد المائية والري (المُسماة بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية) هي المسؤولة عن إدارة الموارد المائية والري. وزاة الصحة والسكان هي المسؤولة عن تحليل نوعية المياه وجودتها. وجهاز شؤون البيئة المصري هي الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة وتقييم ورصد استخدام المياه. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تأسست بموجب مرسوم في عام 2004، هي المسؤولة عن الاستدامة المالية والتقنية للمحافظة المرافق القائمة. وكالة تنظيم المياه المصرية، التي تأسست في عام 2006، هي المسؤولة عن التنظيم الاقتصادي والتقني في المرافق العامة.
سياسة مصر المائية مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي
بعد الزيارة التي قامت بها إحدى المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في عام 2009، لاحظت أن الشفافية والمسائلة محدودة من الحكومة تجاه مواطنيها. حيث تلقت السلطات العديد من الشكاوى بشأن إمدادات مياه الشرب التي ظلت دون رد. وأشارت إلى أنه «من الصعب للغاية الحصول على معلومات حول نوعية وجودة (...) مياه الشرب» و«كان هناك التباس حول مكان إرسال الشكاوى» - الشركة القابضة، وزارة الصحة أو هيئة الرقابة التنظيمية. «كما أن التداخل في المسؤوليات خلق حالة من عدم المسؤولية باعتبار أن كل منظمة تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن الأمر»، واختتمت كلمتها، مشيرة إلى أن «غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات في قطاعي المياه والصرف الصحي يخلق جوا من الريبة، والتي تتميز بعدم وجود ثقة في نوعية مياه الشرب وانعدام الثقة العامة في الحكومة والشركة القابضة».
سياسة مصر المائية مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي
وافقت وزارة الإسكان هيئة المرافق والمجتمعات العمرانية على خلق رخصة وخطة سياسية لقطاع المياه والصرف في سبتمبر 2010، والتي تدخر وتحفظ حق الإنسان في المياه. اعتبارا من عام 2012، كانت الوزارة تسري في تطبيق تلك الخطة الاستراتيجية والوطنية المُتفق عليها، بما في ذلك استراتيجيات فرعية عديدة حول مواضيع مثل التعريفات الجمركية، والتسويات غير رسمية والصرف الصحي في المناطق الريفية.
وزارة الري والصرف الصحي تُشرف على جميع المؤسسات المسؤولة عن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وعموما، هناك نوعين من المؤسسات: القائمة على الاستثمار والقائمة على التشغيل. ومع ذلك، هذا الفصل ليس دائم الوضوح، لأن بعض الشركات المسؤولة عن التشغيل تقوم أيضا بالاستثمارات.
هناك ثلاث مؤسسات هي المسؤولة عن التخطيط والإشراف على بناء البنية التحتية:
سياسة مصر المائية مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي المسؤولة عن استثمارات إمدادات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الجديدة، والتي عن طريقها تم بناء 29 محطة لمياه الشرب والتي تخدم 5 ملايين من سكان تلك المجتمعات، و10,000 كم من خطوط أنابيب المياه، و7,000 كيلومترا من خطوط أنابيب الصرف الصحي، و26 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) ولها 26 شركة تابعة هي المسؤولة عن تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي. الشركة القابضة هي التي تمتلك البنية التحتية لجميع مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر. والشركات التابعة لها هي ما يلي:
22 شركة تابعة، تغطي كل واحدة منها محافظة أو أكثر من محافظات مصر التسع وعشرون. وتكون مسؤولة عن إمدادات المياه والصرف الصحي على حد سواء. الشركات التي تغطي عدة محافظات تضم واحدة من محافظات القناة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية)، وواحدة لسيناء (شمال وجنوب سيناء).
في بعض المحافظات تقدم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خدمات متنوعة. ومن المتوقع أن تنشئ شركات تابعة في جميع المحافظات، ليصل إجمالي عدد الشركات التابعة لها إلى 28.
تركز الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير المياه والصرف الصحي عن طريق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يتم من خلالها تعبئة التمويل الخاص. ويقتصر هذا النهج في القاهرة والإسكندرية حيث أصبحت الجهات المانحة الخارجية أقل حرصا على تقديم المساعدة. إن عقدين لبناء محطتين للمعالجة كانا في مرحلة العطاءات في مايو 2010 ليصبح التطوير قادر على إنتاج 1.2 مليون متر مكعب/ يوم بمحطتي أبو رواش والقاهرة الجديدة. ولكن القطاع الخاص قد أصبح مشاركاً أيضاً في بعض الوظائف والأعمال التي تتجاوز حد الإنشاء والاستشارات. على سبيل المثال، في القاهرة، لقد شاركت شركة السويس والإسماعيلية الخاصة لفحص المياه وشبكات الصرف الصحي، والحد من التسرب وتركيب عدادات المياه.
سياسة مصر المائية الكفاءة الاقتصادية
قدرت حصة المياه غير الرابحة في مصر بحوالي 34% في عام 2005. قدرت مصادر أخرى أن المستوى يتراوح بين 40 و 50%. مؤشر الممارسات الجيدة في المنطقة يصل أعلى مستوى له في تونس حيث أن مستوى غير المياه الرابحة يبلغ 18%.
المرافق المصرية مكتظة للغاية. فقد بلغ عدد الموظفين 98,000 موظف في عام 2008 مقابل 9.5 مليون مشترك، أي ما يعادل أكثر من 10 موظفين لكل 1000 من الوصلات. في حين أن الممارسة الجيدة لمرافق المياه والصرف الصحي هي أن تكون أقل من 5 موظفين.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
مستوى تعريفة المياه والصرف الصحي في مصر هو من بين أدنى المستويات في العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما يقرب من نصف الفواتير والسياسيين لا يرغبون في زيادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وبالتالي يتم استرداد جزء من التكاليف والنقص جزئياً في الإيرادات. تعوض الحكومة النقص بإعانات الاستثمار والتشغيل والتي تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي في العام، والتي تمثل 10% من تمويل الجهات المانحة الخارجية.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
مستوى الرسوم: رسوم المياه والصرف الصحي في مصر منخفضة جداً مقارنة بدول العالم. عدادات العملاء منخفضة، وحيثما توجد لا تعمل، لذلك لا تزال الغالبية العظمى من مستهلكي المياه في المناطق الحضرية لديها سعر موحد الذي يُقَدَّر وفقا لنوع المبنى. في القاهرة، تعريفة المياه هي 29 قرش (حوالي 5 سنتات أمريكية لكل م3 في عام 2008). يتوجب دفع رسم إضافي للصرف الصحي يساوي 25% من استهلاك المياه. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2009 من قبل جي آي زي (GIZ)، فإن التعريفات تختلف بين 0.04 يورو لكل م3 في محافظة الغربية إلى 0,07 يورو لكل م3 في الإسكندرية. بناءً على التعريفة الأمريكية المساوية لخمسة سنتات لكل م3 واستهلاك 200 لتر يوميا للفرد الواحد، وهي نسبة أعلى من أوروبا الوسطى، فإن فاتورة المياه الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد تساوي فقط إلى ما يعادل 1.50 دولار أمريكي.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
هيكلة الرسوم: هناك عدد ضخم من تصنيفات العملاء والتي ينتج عنها الكثير من الرسوم المعقدة والتي تختلف نتيجة لنوع الخدمة للمستهلك، ومواسم استخدام المستهلك للمياه، وأماكن المستهلك البعيدة، والمصب الذي يوجده المستهلك. إن تسعير خدمات الصرف الصحي أو المجاري يتخذ كنسبة من تسعيرة خدمات توصيل المياه. الكثير من رسوم المياه منتظمة وموحدة، مما يعني أن الرسوم الموحدة تُطبق لذات وحدة الإستهلاك، إذا تم قياس استخدام المياه عبر العدادات فإن بعض الشركات التابعة ترفع الرسوم، مما يعني أن معدل وحدة الرسوم تزداد مع الإستهلاك. ولكن حتى في هذه الحالة غالباً ما تكون هناك كتل سعرية أولى كبيرة، بحيث أنه ليس هناك حافز يذكر لتوفير المياه.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
إعداد الرسوم: يتم تحديد وإعداد الرسوم بشل مركزي وهي موحدة تقريباً في جميع أنحاء مصر. في مناطق محددة فقط ترتفع الرسوم وذلك بعد إصلاحات عام 2005. زيادة الرسوم يجب اعتمادها والموافقة عليها من الشركة القابضة للمياه، ووكالة تنظيم المياه الوطنية - ERWA، ووزارة المياه والصرف الصحي، ورئاسة الوزراء، ورئيس الجمهورية، والجمعية الوطنية. إن الرسوم لم ترتفع منذ عام 1992. ومنذ انطلاق الربيع العربي، أصبح رفع الرسوم أصعب لأسباب سياسية على الرغم من انخفاض مستواها.
القدرة على تحمل التكاليف: وفقا لدراسة قامت بها شركة استشارية تُسمى «كيمونكس» للاتحاد الأوروبي في عام 2009، فإن المنزل الواحد يستهلك 218 لتر للفرد باليوم الواحد من الماء والصرف الصحي أي ما يعادل 0.81% لمشروع قانون الإنفاق الإجمالي للأسرة. فقط 11% من الأسر (التي تشكل 7.4% من إجمالي السكان) تقضي أكثر من 1% على المياه والصرف الصحي.
اتصال الرسوم: رسوم التوصيل تشكل نفقات كبيرة بالنسبة للأسر. في المناطق الفقيرة، يتم تخفيض رسوم الاتصال ويمكن أن تدفع على شكل أقساط من خلال صندوق دائر التي وضعته الشركة القابضة واليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
الأسعار المدفوعة لبائعي المياه: في بعض الأحياء الفقيرة غالبية السكان لا تستطيع الوصول إلى المياه بشكل قانوني، ومعظم الناس تحصل على المياه من صهاريج المياه أو أقرب نقطة مياه. لأن السكان يفتقرون الملكية القانونية للأرض التي يشغلونها، إنهم غير قادرين على الاتصال قانوناً لشبكة المياه والصرف الصحي. المياه التي توفرها الناقلات تكلف ما بين 2 و 3 جنيه مصري لخمسة وعشرين لترا، أي ما يقرب من 300 مرة أكثر من رسوم إمدادات المياه عبر الأنابيب.
تكاليف تفريغ خزانات الصرف الصحي: يمكن لتكلفة تفريغ خزانات الصرف الصحي أن تكون كبيرة. بعض الناس لا تستخدم دائمًا خزانات الصرف الصحي التابعة لهم، لأنه إذا فعلوا فإن الخزانات تمتلئ بسرعة كبير، وأنها يجب أن تدفع ثمن للتفريغ في كثير من الأحيان. لذلك فهم يستمروا في تلويث البيئة المحيطة بهم، على الرغم من أن لديهم مرافق صرف الصحي قريبة.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
الحكومة المصرية تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدير درجة استعادة التكاليف يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، حيث حللت السنوات وعرَّفَت التكاليف. طبقاً لأحد التقديرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التكاليف يمثل 20% فقط، برسوم مساوية 0.23 جنيه مصري/ م3 وبتكلفة 1.1 جنيه مصري/ م3. وطبقاً لتقدير آخر، بين عامي 1982 و 2004، فإن الحكومة المصرية أنفقت 65 مليار جنيه (أي تقريباً 10.73 مليار دولار أمريكي طبقاً لسعر الصرف لعام 2004) في إمداد المياه والصرف الصحي، والتي تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، فإن استعادة تكاليف التشغيل والصيانة، باستثناء الإهلاك، فهو مساوياً متوسط 95% لإمداد المياه والصرف الصحي، متراوحاً بين 31% في سيناء و 134% في البحيرة. معدل تجميع الفواتير كان فقط 57%، متراوحاً بين 48% في القاهرة و 85% في بني سويف.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
الاستثمارات: تجاوزت الاستثمارات في إمدادات المياه والصرف الصحي لمصر 9,15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشرون قبل عام 2007، ووقفت على حاجز 2.2 مليار دولار في عامي 2009/2010، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الاستثمار خلال السنوات السابقة. إن خطة الاستثمارات الرئيسية لإمداد المياه والصرف الصحي في خلال الثلاثين عاماً القادمة وبعد عام 2007 تحتاج لأن تكون مساوية 20 مليار دولار تقريباً. ثلثيها ستكون للصرف الصحي.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
التمويل: تتم معظم التمويلات من قبل الحكومة وبدعم من جهات مانحة خارجية. القطاع الخاص يساهم بشكل محدود والتمويل يتم من خلال عقود لمحطات معالجة الصرف الصحي ومن نوع نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT). بين عامي 2005 و 2010 تلقت مصر أكثر من مليار يورو من المساعدات الخارجية لإمدادات المياه والصرف الصحي، كان من بين هذا الدعم 30% منح والباقي في شكل قروض بسيطة بمتوسط فائدة 1%. هذا يساوي 200 مليون يورو في العام، ويقابل 10% فقط من دعم الحكومة للقطاع. ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن دعم الحكومة لخدمات إمداد المياه والصرف الصحي يتعدى حاجز الخمسة عشر مليار جنيه مصري (أي 2.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2009/2010، شاملاً 13.4 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) من الاستثمارات، و 0.66 مليار (.1 مليار دولار أمريكي) للتشغيل، ومليار واحد (0.2 مليار دولار أمريكي) للصيانة وإعادة التأهيل.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي هي من أكبر شركاء التعاون الخارجي للقطاع والأكثر أهمية من حيث التمويل. العديد من الجهات المانحة الثانوية الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، تنشط في هذا القطاع.
الجهات المانحة الأوروبية تقوم بتمويل متزايد لمشاريع شراكة في إطار الاتحاد الأوروبي وبجوار مرفق الاستثمار التابع للاتحاد (NIF)، والذي يدعم برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي (IWSP) في أربع محافظات في الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربية والشرقية ودمياط، والبحيرة)، وأربعة محافظات في صعيد مصر خلال المرحلة الثانية. حمامات القروض تأتي من ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضية الأوروبية، والذي يستخدم كحافز لغيرها من الجهات المانحة لتجميع قروض وبالتالي لتنسيق إجراءاتها.
هناك مجموعة المانحين لمشاريع المياه يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وهولندا. اعتبارا من عام 2012، كانت هولندا تجري عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.
سياسة مصر المائية الجوانب المالية
الاتحاد الأوروبي يقدم دعم للميزانية في شكل منح، وتعزيز المؤسسات، ودعم خطة وطنية رئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمويل لشبكة راديو وعدادات المياه. دعم الميزانية من خلال برنامج إصلاح قطاع المياه، بما في ذلك المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون يورو (2005-2009) ومرحلة ثانية من 120 مليون يورو (2011-2015). يتم توفير الأموال اللازمة لتعزيز المؤسسات لسلطة تنظيم المياه المصرية (6 مليون يورو للفترة بين 2008-2010 و 1.5 مليون يورو ل2011-2013) وللشركة القابضة (1.5 مليون يورو ل2011-2013).
الاتحاد الأوروبي أيضا يشارك في تمويل الاستثمارات بتمويل مشترك مع الجهات المانحة الثنائية والأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وخاصة في برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي.
الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم برنامج IWSP. وتساهم بأربعين مليون يورو من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تُقدَّر بمائتين وخمسة وتسعون مليون يورو.
ألمانيا تقدم تمويل للاستثمار والمساعدة التقنية للمشاريع في محافظة قنا وكفر الشيخ، وكذلك لبرنامج المياه المحسنة ومعالجة الصرف الصحي IWSP. بنك التنمية الألماني هو الجهة المانحة الرائدة. ووكالة التعاون التقني GIZ نشطت في تعزيز قدرات الشركة القابضة والتابعة للشركتين في قنا وكفر الشيخ.
وقد دعمت الولايات المتحدة تطوير مصر في قطاع المياه والصرف الصحي منذ وقت مبكر من أعوام عقد 1980. فقدمت دعما لإجراء إصلاحات بالقطاع وذلك لإنشاء شركة قابضة ووكالة تنظيم المياه. كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمويل لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى البلاد، وتشمل مدينة الإسكندرية حيث قامت بتمويل التوسع في تجميع مياه الصرف ومعالجته والحد من تصرفه في مياه البحر. كما مولت أيضا وقدمت المساعدة التقنية للهيئة العامة للمياه بالإسكندرية من خلال خطة استراتيجية، والتدريب ونظم إدارة المعلومات. كما قدمت أيضا تمويل لمحطات معالجة المياه في قرى المنيا وبني سويف وكذلك في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وكلها في دلتا النيل. وفي عام 2008 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية بتقديم مشروعين لمساعدة التقنية، واحدة لتوفير النظم الإدارية والأدوات للخدمات، وأخرى تهدف إلى «خلق إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، و«تحسين التخطيط والاستثمار» على المستوى الوطني.
تمت الموافقة على مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والمجاري في عام 2008 والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2014. هدفه الأساسي هو تحسين استخدام الصرف الصحي والأحوال البيئية وجودة المياه في ثلاثة محافظات هي البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح النتائج محلياً ومراقبة ورصد وتقييم تغطية المصارف والظروف الصحية والبيئية. يضم المشروع ويحتوي أيضاً على مكونات التنمية المؤسسية وبناء القدرات. وفقا للبنك الدولي، فإن المشروع هو أول جهد ذو نطاق واسع لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 201.5 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يوفر أكثر من النصف (120 مليون دولار). المرحلة الثانية من المشروع، ستمتد إلى أكثر أربع محافظات (المنوفية والشرقية في الدلتا، وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر)، وقد تمت الموافقة في عام 2011 على تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الأعمال اللازمة.
فيما يلي الشركاء الخارجيين الآخرين؛ والذين شاركوا بنشاط في القطاع منذ عام 2008:
سياسة زراعية
توصف السياسة الزراعية بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية الواردة من الخارج. وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية. ومن بين هذه النتائج على سبيل المثال: ضمان مستوى ثابت من الإمدادات أو إستقرار الأسعار أو جودة المنتجات أو انتقاء المنتجات الجيدة أو الانتفاع بالأرض أو تشغيلها.
سياسة زراعية اهتمامات السياسة الزراعية
كمثال يوضح شمولية اهتمامات السياسة الزراعية وتنوعهاـ نرى مقالاً صادرًا عن المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي والموارد الطبيعية بعنوان الاقتصاد الزراعي في أستراليا ونيوزيلاندا (Agricultural Economies of Australia and New Zealand)  حيث يوضح أن التحديات الحقيقية التي يواجهها قطاع الزراعة الصناعية هي:
البيئة التجارية الدولية (أحوال السوق العالمي والعوائق أمام حركة التجارة والحجر الصحي والعوائق التقنية والحفاظ على التنافسية العالمية والصورة التسويقية إضافة إلى إدارة مشكلات الأمن البيولوجي التي تؤثر على الواردات والحالة المرضية للصادرات الحيوانية)
سياسة زراعية اهتمامات السياسة الزراعية
المهارات الإدارية وتوفير العمالة (مع تنامي الحاجة إلى تخطيط الأعمال ورفع الوعي بالسوق واستخدام التقنية الحديثة مثل أنظمة الحاسوب وأنظمة تحديد المواقع العالمية وتحسين إدارة الإنتاج النباتي، زادت الحاجة إلى رفع المستوى المهاري لمديري المزارع الحديثة. ومن أمثلة ذلك: تدريب العمّال المهرة وتطوير أنظمة التوظيف التي تحقق إستمرارية العمل في الصناعات التي تزيد فيها كثافة العمل في بعض المواسم، فضلاً عن توفير أدوات إتصال حديثة ودراسة فرص السوق وبحث احتياجات العملاء وتخطيط الأعمال بما في ذلك الإدارة المالية وبحث أحدث التقنيات الزراعية واكتساب مهارات إدارة المخاطر)
التنسيق (توفير برنامج إستراتيجي محلي أكثر إتساقًا في مجال البحث والتنمية الزراعية وزيادة المشاركة الفاعلة من المستثمرين في مجال الأبحاث بالتعاون مع مقدمي الأبحاث الذي يطرحون برامج عمل متطورة، فضلاً عن زيادة التنسيق بين الأنشطة البحثية في مختلف الصناعات والمنظمات والقضايا البحثية وزيادة الإستثمار في رأس المال البشري لتوفير مجموعة من الموظفين المهرة في المستقبل القريب.)
المياه (حق الوصول والإتجار بالمياه وتوفير المياه من أجل تحقيق النتائج البيئية المرجوة وتحديد مكمن الخطر بعد إعادة توزيع المياه المتمثل في الاستخدام الإستهلاكي بدلاً من الاستخدام البيئي والمحاسبة للتزويد بالمياه وتوزيعها)
سياسة زراعية مكافحة الفقر
لا تزال الزراعة تمثل أكبر مساهم في تحسين سبل العيش لـ 75 في المائة من إجمالي فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية. ولذلك، فإن تشجيع التنمية الزراعية يعد أحد أهم أوجه السياسة الزراعية في دول العالم النامي. وإضافة إلى ذلك، هناك دراسة حديثة حول منظور الموارد الطبيعية أجراها معهد التنمية الدولية خلصت إلى أن البنية التحتية الجيدة والتعليم المناسب والخدمات المعلوماتية الفعّالة هي من الأمور الواجب توافرها في المناطق الريفية لتحسين فرص توفير أعمال زراعية للفقراء.
يمكن توضيح اهتمامات الأمن البيولوجي التي تواجه الزراعة الصناعية فيما يلي:
سياسة زراعية مكافحة الفقر
قد يتسبب استخدام لقاح حيواني في خلق أنواع جديدة من الفيروسات التي تودي بحياة الإنسان وتتسبب في الإنفلونزا الوبائية. ويعد فيروس اتش فايف إن وان من الأمثلة التي تؤكد على إمكانية حدوث ذلك. وفقًا لمقالة نشرتها مراكز مكافحة الأمراض وإتقائها (CDC) بعنوان تفشي فيروس H5N1 والإنفلونزا المتوطنة بالحيوان (H5N1 Outbreaks and Enzootic Influenza) بقلم روبرت جي ويبستر (Robert G. Webster) وآخرون: فقد «زاد تحول فيروس H5N1 الفتاك في غرب الصين من إصابة الطيور المحلية إلى إصابة الطيور المائية المهاجرة مما ساعد في انتشاره جغرافيًا. إن انتشار فيروس H5N1 واحتمالية تجدد إصابة الطيور المائية به يجعلنا في مسيس الحاجة إلى لقاحات زراعية جيدة. وفي واقع الأمر، ربما يكون السبب الرئيسي وراء إستمرار تهديد فيروس H5N1 الوبائي هو الطريقة التي تخفي مستوى الإصابة المرضية التي تسببها فيروسات H5N1 من خلال إعادة نشر فيروسات الإنفلونزا أو استخدام لقاحات زراعية رديئة.» ويوضح الدكتور روبرت ويبستر قائلاً: «إذا ما استخدمت لقاحًا جيدًا، فيمكنك منع انتقال الفيروس من الطيور إلى البشر. ولكن إذا علمت أنهم يستخدمون اللقاحات [في الصين] منذ عدة سنوات، فلماذا زادت الإصابة بإنفلونزا الطيور؟ هناك نوع رديء من اللقاحات يعمل على إيقاف المرض في الطيور ولكن الطيور تعمل على إرهاق الفيروس مع الحفاظ عليه وتغيير طبيعته. وأنا على يقين بأن هذا بالضبط هو ما يجري في الصين. ليس هناك تفسير آخر. فإما أن اللقاحات المستخدمة أقل من الكفاية أو أن تلك اللقاحات دون المستوى القياسي. وقد يكون كلا السببين معًا في آن واحد. وليست تلك المشكلة في الصين وحدها. فلا يمكن العيب على الصين بسبب لقاحات هي دون المستوى المطلوب. ويمكنني القول بأن اللقاحات الرديئة المستخدمة لعلاج إنفلونزا الطيور ومنتشرة في شتى أنحاء العالم.»
سياسة زراعية مكافحة الفقر
وفي السياق نفسه، نشرت وكالة رويترز تقريرًا للو وينج لوك (Lo Wing-lok) - الخبير في الأمراض المعدية بهونج كونج - يكشف فيه أن اللقاحات ينبغي أن تكون في صدارة الأولويات. وقالت جولي هول - التي كانت مديرة قسم الاستجابة لحوادث التفشي التابع لمنظمة الصحة العالمية في الصين - أن التطعيم في الصين قد يكون وراء تقنع الفيروس. ونقلت البي بي سي عن الدكتور وندي باركلاي - اختصاصي فيروسات بجامعة ريدينج ببريطانيا - قوله: «لقد صنع الصينيون اللقاح من جينات وراثية مضادة عن طريق مستضِّدات لفيروس H5N1، وبدأ إستخدامه منذ ذلك الحين. ولقد كانت هناك انتقادات كثيرة بهذا الشأن لأنهم حاولوا تحصين دواجنهم من الضياع خوفًا من هذا الفيروس ولكن تبقى الدواجن بإصابتها، ليس هذا فحسب ولكننا وقعنا في الفخ - حيث يتحول الفيروس بفعل الأجسام المضادة - ليصبح الوضع على ما هو عليه الآن من وجود خمسة أو ستة أنواع من الفيروس نفسه.»
سياسة زراعية مكافحة الفقر
إن مرض جنون البقر الذي يعرف طبيًا باسم «اعتلال المخ إسفنجي الشكل البقري» هو مرض خطير قاتل تنكسي عصبي يصيب الماشية، وتتم العدوى به عن طريق آلية عجيبة أصابت علماء الأحياء بالذهول حينما اتضحت لهم في أواخر القرن العشرين. وفي أسوأ إصابة شهدتها المملكة المتحدة، بلغ عدد الإصابات 179000 من الماشية وأعدم حوالي 4.4 مليون رأس من الماشية أخذاً بالاحتياطات اللازمة. وظهر هذا المرض في الإنسان بشكل جديد مرض كروتزفيلد جاكوب (vCJD أو nvCJD)، ففي يونيو من سنة 2007 لقي 165 مصرعهم في بريطانيا إضافة إلى ستة في مناطق أخرى وهذا العدد مرشح للإزدياد نظرًا لطول فترة حضانة المرض. ودخل ما يقرب من 460000 إلى 482000 من الحيوانات المصابة بجنون البقر في غذاء الإنسان قبل بسط السيطرة على أحشاء الذبائح شديدة الخطورة في عام 1989.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
وخلص استقصاء بريطاني حول جنون البقر إلى أن هذا الوباء نتج عن إطعام الماشية، التي هي عاشبة بطبيعتها، بقايا الماشية الأخرى في صورة اللحم ومسحوق العظام مما تسبب في انتشار العامل المُعدي. ويبقى أصل المرض لغزًا محيرًا للجميع. تفترض النظرية العلمية الحالية أن هناك بروتينات معدية تسمى بريون طورت من نفسها من خلال تحول تلقائي تم على الأرجح في السبعينيات، وهناك احتمال بأن استخدام المبيدات الفوسفورية العضوية قد زادت من استعداد الماشية للإصابة بالمرض. ويتميز العامل المعدي بتحمله لدرجات حرارة عالية؛ وهذا ما أسهم في انتشار المرض في بريطانيا التي كانت تقل فيها درجات الحرارة المستخدمة في عملية الطهي. وكان إطعام العجول الصغيرة جدًا بالمكملات البروتينية المعدية بدلاً من رضاعة حليب الأمهات من العوامل التي أسهمت في زيادة المرض.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
الحمى القلاعية مرض معد، وفي بعض الأحيان يكون مرضًا فيروسيًا قاتلاً يصيب الماشية والخنازير. كما يمكن أن يصيب الأيل والماعز والخراف والبقريات الأخرى ذات الأظلاف، بالإضافة إلى الأفيال والجرذان والقنافذ. ولكنه لا يصيب البشر إلا بصورة نادرة جدًا. تحدث الإصابة بالحمى القلاعية في كثير من دول العالم، وعلى الرغم من خلو بعض البلدان من الحمى القلاعية لفترة من الزمان، ولكن مداها الواسع وسرعة انتشارها زاد من الاهتمام العالمي. وفي عام 1996، شملت مناطق الوباء آسيا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية. في حين كانت أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان خالية من الحمى القلاعية لعدة سنوات. وقد تم الإقرار بأن معظم الدول الأوروبية خالية من الحمى القلاعية وأن الحمى القلاعية تمت معالجتها في الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق التطعيم.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
وتحدث الإصابة بمرض الحمى القلاعية محلياً حيث تنتقل الفيروسات إلى الحيوانات شديدة الحساسية عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو عن طريق الحظائر الملوثة أو الشاحنات التي تستخدم لنقل المواشي. وأيضًا عن طريق ملابس وبشرة من يتعاملون مع الحيوانات مثل المزارعين والمياه الراكدة ومخلفات الأطعمة غير المطهوة والأغذية التكميلية التي تحتوي على منتجات حيوانية مصابة والتي تعتبر ملاذًا للفيروسات. ومن الممكن أن تصاب الأبقار بمرض الحمى القلاعية عن طريق السائل المنوي للثور المصاب بالمرض. وتتضمن التدابير الرقابية في ذلك الحجر الصحي والتخلص من الحيوانات المصابة وحظر تصدير اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية للدول غير المصابة بهذا المرض.
سياسة زراعية مكافحة الفقر
على الرغم من أن الحمى القلاعية نادرًا ما تصيب الإنسان ولكنها سريعة الانتشار بين الحيوانات إلا أنها تشكّل تهديداً أكبر في الصناعة الزراعية عنها في صحة البشر. ومن الممكن أن يخسر المزارعون في جميع أنحاء العالم مبالغ كبيرة من المال جرّاء وباء الحمى القلاعية وذلك عند وفاة أعداد كبيرة من الحيوانات لديهم والتي تؤدي إلى انخفاض إنتاج الألبان واللحوم. ومن بين صعوبات التطعيم ضد الحمى القلاعية الاختلاف الكبير بين أنواع الأمصال وتركيبها. ومع ذلك، لا توجد حماية بينية بين الأنماط المصلية (مما يعني أن لقاح أحد الأنماط المصلية لا يحمي ضد أي من الأنماط الأخرى)، وإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك سلالتان من أحد الأنماط المصلية يؤديان إلى ظهور نتائج مختلفة للحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين بنسبة تصل إلى 30% للجين المحدد. وهذا يعني أن لقاحات الحمى القلاعية يجب أن تكون محدّدة للغاية فيما يتعلق بالسلالة. وتوفر التطعيمات مناعة مؤقتة تدوم لمدة شهور أو سنوات. وبناءً على ذلك، تحافظ الدول الثرية على سياسة حظر الاستيراد من جميع الدول التي لم يثبت خلوها من الحمى القلاعية وذلك وفقًا للمعايير الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وهذا هو موضع الخلاف.