hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القانون في العراق القانون الدستوري
وتمت الموافقة على الدستور الحالي للعراق في استفتاء وطني في أكتوبر 2005 وينص على شكل الحكم الجمهوري الجديد، وحقوق ومسؤوليات للشعب العراقي.
الدستور وعود عدة الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والحق في حياة خاصة. جميع هذه الحريات الشخصية تحتوي على بندين إعفاء رئيسية: مجلس النواب العراقي لديه القدرة على تحديد ما تعني هذه الحريات، وأنه لا توجد حرية قد تتعارض مع الأخلاق الإسلامية [1]
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ولا يجوز سن قانون أو القسري ينتهك «بلا منازع» تعاليم الإسلام. ترجمة رسمية بالإنكليزية من الدستور العراقي على شبكة الإنترنت في موقع الحكومة العراقية.
القانون في العراق القانون الجنائي
في عام 2003 بقيادة بول بريمر سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة)، وأصدر سلسلة من «القواعد» ملزمة مذكرات "" و«الأوامر». يوم 10 يونيو 2003، أصدر بريمر «الأمر رقم 7» التي نصت على أن المحكمة الجنائية العراقية ملزمة أو قانون العقوبات ستكون الطبعة الثالثة 1984 خمر من قانون صدر في عام 1969 أول. [2] بول بريمر قامت بإجراء بعض التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1971.
يمكن الاطلاع على نسخة من الترجمة الإنكليزية لكلا رموز قبل اتفاق السلام الشامل وتعديل لاحق على الإنترنت على موقع جامعة كيس ويسترن ريزرف.
جميع أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة والمذكرات واللوائح متوفرة في اتفاق السلام الشامل المستند الرسمي الأرشيف.
القانون في العراق القانون الجنائي
الأمر رقم 31 كما يوفر عدة تعديلات على قانون العقوبات، بما في ذلك:
والعقوبة القصوى لهذا الاختطاف هو السجن مدى الحياة، وألغيت في الظروف المخففة المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات 426 الفقرات 1 و2 و427. 
الحد الأقصى للعقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المادة 393 الآن بالسجن مدى الحياة. 
والعقوبة القصوى لهتك العرض في المادة 396 الآن خمسة عشر عاما. 
والعقوبة القصوى لتدمير المرافق العامة في المادة 353 الآن بالسجن مدى الحياة.
القانون في العراق القانون المدني
تمت صياغة قواعد القانون المدني العراقي من قبل لجنة من الفقهاء يرأسهم العلامة المصري ا.د عبد الرزاق احمد السنهوري والذي كان أيضا قد ترأس لجنة تشريع القانون المدني المصري. في عام 1943، عقدت اللجنة اجتماعاتها في العراق برعاية الحكومة العراقية وطلبت لاستكمال القانون المدني. عمل رئيسا لجنة من الحقوقيين العراقيين، وذلك باستخدام القانون المدني المصري كنموذج، وأكمل مشروع القانون المدني والذي جرت المصادقة عليه في 8 سبتمبر 1951 وأصبح نافذ المفعول بعد ذلك بعامين في 8 سبتمبر 1953.
ويستند القانون العراقي على النموذج المصري في معالجاته التشريعية وقد اختطَ لنفسه طريقا وسطا بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، وقبل ذلك القانون المدني الفرنسي. على الرغم من أنه يشتمل على العناصر الإسلامية، ويستند أساسا هيكلها العام والمضمون في القانون المدني القاري. ولذلك، فإنه أسهم مادة مشتركة والنظرية القانونية مع النظم القانونية الأخرى على أساس هذا النموذج، مثل مصر وفرنسا وإثيوبيا وإسبانيا وإيطاليا، وولاية لويزيانا.
القانون في العراق القانون المدني
وينقسم القانون المدني العراقي في جزء أولي وجزئين رئيسيين، كل الجزء الرئيسي يتكون من كتابين. الجزء الأولية يحتوي التعاريف والمبادئ العامة التي تجد التطبيق خلال الفترة المتبقية من التعليمات البرمجية. الجزء الأول من المدونة وعنوانها كتابين الالتزامات العامة والعناصر الفرعية في هذا المجال من القانون، مثل العقود والأضرار، والظالم والثاني enrichment.Part في دفاتر العناوين اثنين الملكية، والملكية، وحقوق حقيقية.
القانون في العراق قوانين الأحوال الشخصية
قانون 1959 للأحوال الشخصية العراقية (بصيغته المعدلة لاحقا) الذي يحكم الطريقة التي يجوز للمحاكم الشرعية تسوية النزاعات بين المسلمين الذين يعيشون في العراق في مجال الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث والأوقاف وغيرها من المسائل الدينية مماثلة. هذه الأحكام ملزمة، إلا إذا كانت تتعارض مع بعض الأحكام الأخرى من النظام القانوني العراقي. المسيحيين، وتغطي اليهود والأقليات الأخرى جزئيا من قانون الأحوال الشخصية، وذلك جزئيا للقانون المدني، وجزئيا نظمها القانونية للأحوال الشخصية.
في 2003 أصدر مجلس الحكم الانتقالي العراقي القرار 137 في 29 ديسمبر أن توسيع سلطة المحاكم مسلم إلى الحكم في جميع المنازعات بين المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ويبدو أن هذا القرار ألغى بول بريمر بعد المحلية والدولية واحتجت جماعات حقوق الإنسان القرار على أساس أن فرض الشريعة الإسلامية لن تنتقص من حقوق المرأة العراقية. [3]
ترجمة باللغة الإنجليزية موجود على موقع رابطة المحامين الأمريكية.
القانون في العراق القانون العسكري
الأساس الحالي للمنظمة والانضباط من الجيش العراقي تنبع من أوامر بريمر رقم 22 ورقم 23 الصادر في عام 2003.
القانون في العراق قانون الانتخابات
مصدقة بول بريمر الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وكانت سنت قواعد محددة لتنظيم الأحزاب السياسية من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة 2004 في العراق. بموجب هذه القواعد طرف عراقي السياسية يجب أن تسجل مع اللجنة من أجل يحق لمرشحيها أيد تظهر على صناديق الاقتراع. تسجيل حزب سياسي (ويعرف أيضا باسم «الكيانات السياسية») يتضمن دفع رسوم التسجيل البالغة 2.5 مليون دينار عراقي، وهو الطرف الثاني رسم تسجيل قدره 7.5 مليون دينار والتوقيعات عريضة من خمسمائة المواطنين العراقيين.
القانون في العراق القانون الدولي
وقد صادقت الحكومة العراقية العديد من المعاهدات الدولية والوثائق.
لغات العراق
قالب:Languages of
يوجد هنالك عدد من اللغات التي يتم التحدث بها في العراق ، ولكن اللغة العربية الرافدينية (العربية العراقية أو اللهجة العراقية) هي الأكثر انتشارًا في البلاد. العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.
لغات العراق اللغات المعاصرة
تعد اللغة العربية اللغة الأكثر انتشارًا في العراق ( اللهجة العراقية على وجه التحديد)؛ تليها اللغة الكردية (اللهجات السورانية والكرمانجية بشكل أساسي)، ومن بعدهما اللهجة التركمانية العراقية/التركمانية التركية ، وأيضا العديد من اللهجات الآرامية الحديثة الشمالية الشرقية النهرينية .
تُكتَبُ اللغة العربية الفصحى باستخدام النص العربي ، لكن اللغة العربية الرافدينية تُكتب باستخدام نص فارسي عربي معدّل، وكذلك اللغة الكردية (انظر الأبجدية الكردية ). في عام 1997، اعتمد التركمان/تركمان العراق الأبجدية التركية كلغة الكتابة الرسمية   وبحلول عام 2005 قررت زعامة المجتمع العراقي أنَّ اللغة التركية ستحل محل اللغة التركمانية التقليدية (التي استخدمت النص العربي) في المدارس العراقية.  بالإضافة إلى ذلك، تستخدم اللغات الآرامية الحديثة النص السرياني (الأبجدية السريانية) .
وتشمل اللغات الأقلية الأصغر الأخرى اللغتين الشبكية والأرمنية .
لغات العراق اللغات المعاصرة
اللغات الرسمية في العراق محددة بموجب الدستور العراقي الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي العراقي في 18 أيلول/سبتمبر 2005.  وقد تم تأكيد ذلك من خلال الاستفتاء الدستوري العراقي الذي عقد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005.  وقد نشر النص الرسمي للدستور بتاريخ 28/12/2005 في الجريدة الرسمية للعراق (الوقائع العراقية) (العدد 4012) باللغة العربية الفُصحى،  وبذلك دخل الموضوع حيز التنفيذ. وقد تمت ترجمة النص رسميا الى اللغة الإنجليزية (للاستخدام الدولي) بالتعاون بين السلطات الحكومية العراقية ومكتب الأمم المتحدة للدعم الدستوري.
وحسب المادة الرابعة من الدستور العراقي فإن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، فيما يتم الاعتراف بالتركية والآرامية والأرمنية كلغات أقلية . بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل اقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
لغات العراق تأريخيًا
أقدم اللغات المسجلة في العراق هي اللغتان السومرية والأكدية (بما في ذلك الآشورية والبابلية القديمة). تم استبدال السومرية بالأكدية بحلول عام 1700 قبل الميلاد، وتم استبدال الآرامية بالأكدية تدريجيًا، من عام 1200 قبل الميلاد إلى عام 100 بعد الميلاد. تمت كتابة اللغة السومرية والأكدية (بما في ذلك جميع اللهجات الآشورية والبابلية القديمة) بالخط المسماري منذ عام 3300 قبل الميلاد. أحدث نص أكدي تم التعرف عليه بصورة جيدة يعود إلى القرن الأول الميلادي.
اللغة التي استخدمت لأطول فترة في العراق هي اللغة الآرامية ، والتي لها تقليد مكتوب يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، ولا تزال باقية إلى يومنا هذا في أحفادها، اللغات الآرامية الحديثة .
لغات العراق روابط خارجية
دستور العراق، من المصادر العراقية الرسمية ومن الأمم المتحدة، كما تم قبوله كنص ويكي مصدر
"Conversational Code-Switching between Arabic and Kurdish in Duhok City". Idrees Ali Zebari, M.A. Applied Linguistics, Duhok Polytechnic University , Kurdistan, Iraq. International Journal of Science and Research (IJSR). مؤرشف من الأصل في 2023-09-28.
برمجية حرة مفتوحة المصدر
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (بالإنجليزية: Free and open-source software) لها عدة مصطلحات واختصارات هي (F/OSS, FOSS) أو (free/libre/open-source software) وتختصر إلى (FLOSS), (كلمة libre هي كلمة فرنسية تعني حرة) هي برمجيات مرخصة برخصة حرة تمنح المستخدمين حق استخدام، دراسة، تغيير، وتحسين البرنامج من خلال الحصول على الكود المصدري. وقد حصل هذا النهج على قبول ودعم واسع من الافراد والشركات لما يحمله من مميزات.
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (FOSS) هي برمجيات مجانية وبرامج مفتوحة المصدر حيث يُرخص لأي شخص بحرية استخدام البرنامج ونسخه ودراسته وتغييره بأي طريقة والمصدر تتم مشاركة الكود بشكل علني بحيث يتم تشجيع الأشخاص على تحسين تصميم البرنامج طوعًا. هذا على عكس البرامج الاحتكارية، حيث يكون البرنامج خاضعًا لترخيص حقوق النشر المقيد وعادة ما يكون كود المصدر مخفيًا عن المستخدمين.
برمجية حرة مفتوحة المصدر
تحتفظ البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر بحقوق الحرية المدنية لمستخدم البرنامج (انظر الحريات الأساسية الأربع أدناه). يمكن أن تشمل الفوائد الأخرى لاستخدام البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر انخفاض تكاليف البرامج وزيادة الأمان والاستقرار (خاصة فيما يتعلق بالبرامج الضارة) وحماية الخصوصية والتعليم ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في أجهزتهم الخاصة. تُستخدم أنظمة التشغيل المجانية والمفتوحة المصدر مثل لينكس وأحفاد توزيعة برمجيات بيركلي على نطاق واسع اليوم، حيث تعمل على تشغيل ملايين الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية (مثل أندرويد) والأجهزة الأخرى. تُستخدم تراخيص البرامج المجانية وتراخيص المصادر المفتوحة في العديد من حزم البرامج. حركة البرمجيات الحرة وحركة البرمجيات مفتوحة المصدر هما حركات اجتماعية على الإنترنت وراء إنتاج واعتماد البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر على نطاق واسع، مع تفضيل الأول استخدام مصطلحات FLOSS أو free / libre.
برمجية حرة مفتوحة المصدر ملخص
«البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر» (FOSS) هو مصطلح شامل للبرامج التي تعتبر في الوقت نفسه كلاً من البرامج المجانية والبرامج مفتوحة المصدر. تسمح البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر) للمستخدم بفحص كود المصدر وتوفر مستوى عالٍ من التحكم في وظائف البرنامج مقارنة بالبرامج الاحتكارية. لا يشير مصطلح «البرمجيات الحرة» إلى التكلفة المالية للبرنامج على الإطلاق، بل يشير إلى ما إذا كان الترخيص يحافظ على الحريات المدنية لمستخدم البرنامج («حر» كما في «حرية التعبير»، وليس «البيرة المجانية»). هناك عدد من المصطلحات والاختصارات ذات الصلة بالبرامج المجانية ومفتوحة المصدر (FOSS أو F / OSS)، أو البرمجيات الحرة / الحرة والمفتوحة المصدر (تفضل FSF أوF / LOSS من قبل FSF على البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، بينما تكون مجانية أو مجانية / libre هو المصطلح المفضل لديهم).
برمجية حرة مفتوحة المصدر ملخص
على الرغم من وجود تداخل كامل تقريبًا بين تراخيص البرمجيات الحرة وتراخيص البرمجيات مفتوحة المصدر، إلا أن هناك خلافًا فلسفيًا قويًا بين المدافعين عن هذين الموقفين. تم إنشاء مصطلحات البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر أو «البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر» لتكون محايدة بشأن هذه الخلافات الفلسفية بين FSF وOSI ولها مصطلح موحد يمكن أن يشير إلى كلا المفهومين.
يعرّف تعريف ريتشارد ستالمان للبرمجيات الحرة، الذي تبنته مؤسسة البرمجيات الحرة (FSF)، البرمجيات الحرة على أنها مسألة حرية وليس سعرًا، وهو يدعم الحريات الأساسية الأربع. كان أول إصدار معروف لتعريف فكرة البرمجيات الحرة في طبعة فبراير 1986  من نشرة GNU's Bulletin التي توقف إصدارها الآن. المصدر الأساسي للوثيقة موجود في قسم الفلسفة في موقع مشروع جنو. اعتبارًا من أغسطس 2017، تم نشره بـ 40 لغة.
لتلبية تعريف «البرمجيات الحرة»، تطلب FSF أن تحترم ترخيص البرنامج الحريات المدنية / حقوق الإنسان لما تسميه FSF «الحريات الأساسية الأربع» لمستخدم البرنامج.
برمجية حرة مفتوحة المصدر ملخص
يتم استخدام تعريف المصدر المفتوح من قبل مبادرة المصدر المفتوح (OSI) لتحديد ما إذا كان ترخيص البرنامج مؤهلاً لشارات المؤسسة للبرامج مفتوحة المصدر. كان التعريف مبنيًا على إرشادات برمجيات دبيان المجانية، التي كتبها وتعديلها بشكل أساسي Bruce Perens. لم يؤسس بيرينز كتاباته على الحريات الأساسية الأربع للبرمجيات الحرة من مؤسسة البرمجيات الحرة، والتي لم تكن متاحة إلا لاحقًا على الويب. صرح بيرينز لاحقًا أنه شعر بأن ترويج إريك ريموند للمصادر المفتوحة قد طغى بشكل غير عادل على جهود مؤسسة البرمجيات الحرة وأكد دعمه للبرمجيات الحرة. في العقد الأول من القرن الحالي، تحدث عن المصدر المفتوح مرة أخرى.
برمجية حرة مفتوحة المصدر تاريخ
من الخمسينيات وحتى الثمانينيات، كان من الشائع لمستخدمي الكمبيوتر الحصول على كود المصدر لجميع البرامج التي استخدموها، والإذن والقدرة على تعديلها لاستخدامهم الخاص. تمت مشاركة البرامج بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر، بشكل عام من قبل الأفراد الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر، وغالبًا ما تكون برامج ملكية عامة  لاحظ أن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر ليست مثل برامج المجال العام، لأن برامج المجال العام لا تحتوي على حقوق الطبع والنشر تمتلك معظم الشركات نموذجًا تجاريًا يعتمد على مبيعات الأجهزة، وتوفر برامج مجمعة أو مجمعة مع الأجهزة مجانًا.
برمجية حرة مفتوحة المصدر تاريخ
بحلول أواخر الستينيات، كان نموذج الأعمال السائد حول البرمجيات يتغير. كانت صناعة البرمجيات المتنامية والمتطورة تتنافس مع منتجات البرمجيات المجمعة لشركات تصنيع الأجهزة؛ بدلاً من تمويل تطوير البرامج من عائدات الأجهزة، كانت هذه الشركات الجديدة تبيع البرامج مباشرةً. تطلبت الأجهزة المستأجرة دعمًا برمجيًا مع عدم توفير أي عائد للبرامج، وبعض العملاء الذين تمكنوا من تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل لا يريدون تكاليف البرامج المجمعة مع تكاليف منتجات الأجهزة. في الولايات المتحدة مقابل. اتهمت الحكومة IBM، في 17 يناير 1969، أن البرامج المجمعة كانت غير تنافسية. بينما كان لا يزال يتم توفير بعض البرامج بدون تكلفة نقدية وقيود الترخيص، كان هناك قدر متزايد من البرامج التي كانت فقط بتكلفة نقدية مع ترخيص مقيد. في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بدأت بعض أجزاء صناعة البرمجيات في استخدام تدابير تقنية (مثل توزيع نسخ ثنائية فقط من برامج الكمبيوتر) لمنع مستخدمي الكمبيوتر من استخدام تقنيات الهندسة العكسية لدراسة البرامج التي دفعوا ثمنها وتخصيصها. في عام 1980، تم توسيع قانون حقوق النشر ليشمل برامج الكمبيوتر في الولايات المتحدة  السابق، يمكن اعتبار برامج الكمبيوتر أفكارًا وإجراءات وأساليب وأنظمة وعمليات غير محمية بحقوق النشر.
برمجية حرة مفتوحة المصدر تاريخ
في وقت مبكر، كانت البرامج المغلقة المصدر غير شائعة حتى منتصف السبعينيات وحتى الثمانينيات، عندما طبقت شركة IBM في عام 1983 سياسة «كود الكائن فقط»، ولم تعد توزع كود المصدر.
في عام 1983، أعلن ريتشارد ستالمان، العضو القديم في مجتمع المخترقين في مختبر الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن مشروع جنو، قائلاً إنه أصيب بالإحباط من آثار التغيير في ثقافة صناعة الكمبيوتر ومستخدميها. تطوير البرمجيات لنظام التشغيل جنو في يناير 1984، وتأسست مؤسسة البرمجيات الحرة (إف إس إف) في أكتوبر 1985. نُشر مقال يلخص المشروع وأهدافه في مارس 1985 بعنوان بيان جنو. تضمن البيان شرحًا مهمًا لفلسفة جنو وتعريف البرمجيات الحرة وأفكار " الحقوق المتروكة". تتخذ FSF موقفًا مفاده أن القضية الأساسية التي تتناولها البرمجيات الحرة هي قضية أخلاقية - لضمان قدرة مستخدمي البرمجيات على ممارسة ما تسميه " الحريات الأساسية الأربع ".
برمجية حرة مفتوحة المصدر تاريخ
تم إصدار نواة Linux، التي أنشأها Linus Torvalds، كرمز مصدر قابل للتعديل بحرية في عام 1991. في البداية، لم يتم إصدار Linux بموجب ترخيص برنامج مجاني أو ترخيص برنامج مفتوح المصدر. ومع ذلك، مع الإصدار 0.12 في فبراير 1992، أعاد ترخيص المشروع بموجب رخصة جنو العمومية العامة.
تم إصدار FreeBSD وNetBSD (كلاهما مشتق من 386 بي إس دي) كبرنامج مجاني عند إصدار USL v. تمت تسوية دعوى BSDi خارج المحكمة في عام 1993. تم تشعب OpenBSD من NetBSD في عام 1995. أيضًا في عام 1995، تم إصدار خادم Apache HTTP، الذي يشار إليه عادةً باسم Apache، بموجب ترخيص Apache 1.0 .
في عام 1997، نشر إريك ريموند The Cathedral and the Bazaar، وهو تحليل انعكاسي لمجتمع الهاكرز ومبادئ البرمجيات الحرة. حظيت الورقة باهتمام كبير في أوائل عام 1998، وكانت أحد العوامل في تحفيز شركة Netscape Communications Corporation على إطلاق مجموعة الإنترنت الشهيرة Netscape Communicator باعتبارها برامج مجانية. يُعرف هذا الرمز اليوم باسم Mozilla Firefox وThunderbird.
برمجية حرة مفتوحة المصدر تاريخ
دفع قانون Netscape ريموند وآخرين إلى النظر في كيفية تقديم أفكار البرمجيات الحرة لشركة FSF والفوائد المتصورة لصناعة البرمجيات التجارية. وخلصوا إلى أن النشاط الاجتماعي لشركة FSF لم يكن جذابًا لشركات مثل Netscape، وبحثوا عن طريقة لإعادة تسمية حركة البرمجيات الحرة للتأكيد على إمكانات الأعمال للمشاركة والتعاون في كود مصدر البرنامج. كان الاسم الجديد الذي اختاروه هو "Open-source"، وسرعان ما وقع Bruce Perens والناشر Tim O'Reilly وLinus Torvalds وآخرون على تغيير العلامة التجارية. تم إنشاء مبادرة المصادر المفتوحة في فبراير 1998 لتشجيع استخدام المصطلح الجديد ونشر مبادئ المصادر المفتوحة.
في حين سعت مبادرة المصدر المفتوح إلى تشجيع استخدام المصطلح الجديد وتبشير المبادئ التي التزمت بها، وجد بائعي البرمجيات التجارية أنفسهم مهددين بشكل متزايد من خلال مفهوم البرمجيات الموزعة مجانًا والوصول الشامل إلى شفرة مصدر التطبيق. صرح مسؤول تنفيذي لشركة Microsoft علنًا في عام 2001 أن «المصدر المفتوح هو مدمر للملكية الفكرية. لا أستطيع أن أتخيل شيئا يمكن أن يكون أسوأ من هذا لقطاع البرمجيات والأعمال الملكية الفكرية». هذا الرأي يلخص تماما الاستجابة الأولية لهذه البرمجيات من قبل بعض الشركات البرمجيات.  لعدة سنوات لعبت البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر دورًا متخصصًا خارج الاتجاه السائد لتطوير البرمجيات الخاصة. ومع ذلك، فإن نجاح أنظمة تشغيل البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر مثل Linux وBSD والشركات القائمة على البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر مثل Red Hat قد غير موقف صناعة البرمجيات وكان هناك تحول كبير في فلسفة الشركة فيما يتعلق بتطوير البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر (البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر).
برمجية حرة مفتوحة المصدر استعمال
يستفيد مستخدمو البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر من الحريات الأساسية الأربع للاستفادة غير المقيدة من هذه البرامج ودراستها ونسخها وتعديلها وإعادة توزيعها مع أو بدون تعديل. إذا كانوا يرغبون في تغيير وظائف البرنامج، فيمكنهم إجراء تغييرات على الكود، وإذا رغبوا في ذلك، قم بتوزيع هذه الإصدارات المعدلة من البرنامج أو في كثير من الأحيان اعتمادًا على نموذج اتخاذ القرار الخاص بالبرنامج ومستخدميه الآخرين حتى الدفع أو الطلب يجب إجراء هذه التغييرات عبر تحديثات البرنامج الأصلي.
برمجية حرة مفتوحة المصدر استعمال
يتعرض مصنعو البرامج المغلقة المصدر المملوكة ملكية لضغط في بعض الأحيان من أجل البناء في الأبواب الخلفية أو غيرها من الميزات السرية وغير المرغوب فيها في برامجهم. بدلاً من الاضطرار إلى الوثوق ببائعي البرامج، يمكن لمستخدمي البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر فحص كود المصدر والتحقق منه بأنفسهم ويمكنهم وضع الثقة في مجتمع من المتطوعين والمستخدمين. نظرًا لأن الشفرة الاحتكارية عادةً ما تكون مخفية عن الأنظار العامة، فقد يكون البائعون أنفسهم والمتسللون فقط على دراية بأي ثغرات فيها  بينما تتضمن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر أكبر عدد ممكن من الأشخاص لكشف الأخطاء بسرعة.
غالبًا ما تكون البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر مجانية على الرغم من تشجيع التبرعات غالبًا. يسمح هذا أيضًا للمستخدمين باختبار البرامج ومقارنتها بشكل أفضل.
برمجية حرة مفتوحة المصدر استعمال
تتيح البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر تعاونا أفضل بين مختلف الأطراف والأفراد بهدف تطوير البرامج الأكثر كفاءة لمستخدميها أو حالات الاستخدام في حين أن البرمجيات الاحتكارية عادة ما تكون تهدف إلى توليد الأرباح. علاوة على ذلك، في كثير من الحالات، تساهم المنظمات والأفراد في مثل هذه المشاريع أكثر من مساهمتهم في البرمجيات الاحتكارية. وقد تبين أن التفوق التقني عادة السبب الرئيسي لماذا تختار الشركات البرمجيات مفتوحة المصدر.
وفقًا لقانون لينوس، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية مجموعة من التعليمات البرمجية واختبارها، زاد احتمال اكتشاف أي عيوب وإصلاحها بسرعة. ومع ذلك، هذا لا يضمن مستوى عال من المشاركة. يمكن أن يكون وجود مجموعة من المهنيين العاملين بدوام كامل وراء منتج تجاري أفضل في بعض الحالات من البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر.
برمجية حرة مفتوحة المصدر استعمال
علاوة على ذلك، قد تسهل شفرة المصدر المعلنة على المتسللين العثور على نقاط الضعف فيها وكتابة عمليات الاستغلال. ومع ذلك، يفترض هذا أن هؤلاء المتسللين الضارين أكثر فاعلية من قراصنة القبعة البيضاء الذين يكشفون بمسؤولية أو يساعدون في إصلاح الثغرات الأمنية، وأنه لا تحدث أي تسريبات أو عمليات تهريب في الكود، وأن الهندسة العكسية للشفرة الاحتكارية تمثل عائقًا مهمًا للمتسللين الخبثاء.
في بعض الأحيان، تكون البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر غير متوافقة مع أجهزة أو برامج محددة. غالبًا ما يرجع ذلك إلى قيام الشركات المصنعة بإعاقة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، مثل عدم الكشف عن الواجهات أو المواصفات الأخرى اللازمة لأعضاء حركة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لكتابة برامج تشغيل لأجهزتهم - على سبيل المثال، لأنهم يرغبون في أن يقوم العملاء بتشغيل برامجهم الخاصة فقط أو ما قد يستفيدون منه من الشراكات.
في حين أن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر يمكن أن تتفوق على نظيراتها من حيث ميزات البرامج واستقرارها، فإن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر تحتوي في كثير من الحالات على أخطاء غير ثابتة وميزات مفقودة عند مقارنتها بالبرامج التجارية المماثلة. هذا يختلف باختلاف الحالة ويعتمد عادة على مستوى الاهتمام والمشاركة في مشروع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. علاوة على ذلك، على عكس البرامج التجارية النموذجية، يمكن تنفيذ الميزات المفقودة وإصلاح الأخطاء من قبل أي طرف لديه الدافع والوقت والمهارة ذات الصلة للقيام بذلك.
غالبًا ما يكون هناك قدر أقل من اليقين بشأن حصول مشاريع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر على الموارد المطلوبة والمشاركة في التطوير المستمر مقارنة بالبرامج التجارية المدعومة من الشركات.  ومع ذلك، غالبًا ما تلغي الشركات أيضًا المشاريع لكونها غير مربحة، ومع ذلك قد تعتمد الشركات الكبيرة على برامج مفتوحة المصدر، وبالتالي تشارك في تطويرها.
نظرًا لأن توزيعات نظام التشغيل FOSS لنظام Linux بها حصة سوقية أقل للمستخدمين النهائيين، فهناك أيضًا عدد أقل من التطبيقات المتاحة.
جامعة بيردو
جامعة بيردو (بالإنجليزية: Purdue University)‏ هي جامعة تقع في مدينة لافاييت الغربية، في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة. تُعد جامعة بيردو الرائدة في منظومة بيردو المكونة من ست أحرام جامعية. تأسست الجامعة في 6 مايو، عام 1869 فور انتفاع الجمعية العامة لولاية إنديانا من قانون موريل -قانون يسمح بتأسيس جامعات الأرض الممنوحة، مما سهل لها امتلاك الأراضي المُتبرع بها لتأسيس الجامعة. تبرع رجل الأعمال جون بيردو من مدينة لافاييت، بالأموال اللازمة لبناء كليات العلوم والتكنولوجيا والزراعة؛ شريطة أن تسمى الجامعة باسمه. بدأت أولى المحاضرات في الجامعة في 16 سبتمبر/أيلول 1874، وألقاها ستة أساتذة بحضور 39 طالبًا.
جامعة بيردو
بلغت التبرعات المالية لبناء الجامعة 200.000 دولار؛ إذ تبرع رجل الأعمال السخي جون بيردو ب 150.000ألف دولار، وتبرعت مقاطعة تيبيكانوي -مقاطعة تقع شمال غرب ولاية إنديانا، بمبلغ مالي قدره 50.000 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سكان مدينة لافاييت ب 150 أكْر (فدان) دعمًا لمشروع بناء الجامعة. وفي عام 1869، تقرر بناء الجامعة بالقرب من مدينة لافاييت، وتم تحديد اسم الجامعة باسم جامعة بيردو - على اسم المُتبرع الأساسي لإنشائها.
كانت تقدم كليات الحرم الجامعي الواقع بمدينة لافاييت الغربية أكثر من مائتي تخصص للطلاب الجامعيين، وأكثر من 70 برنامج ماجستير ودكتوراة، بالإضافة إلى منح شهادات التخصص في مجالي الصيدلة، والطب البيطري. كان لدى جامعة بيردو 18 فريقا رياضيا مشتركا بين الكليات، وأكثر من 850 مُنظمة طُلابية. وفي الوقت الحاضر، فإن جامعة بيردو عضو في «مؤتمر الجامعات العشر الكبرى»، كما تُعد الجامعة إحدى المؤسسات البحثية المَرْمُوقة عالميًا.
جدير بالذكر أن عدد الملتحقين بجامعة بيردو من الطلاب هو الثاني بالنسبة لجامعات ولاية إنديانا، كما تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى جامعات الولايات المتحدة من حيث عدد الطلاب الدوليين.
جامعة بيردو تاريخ الجامعة
في عام 1865، صوتت الجمعية العمومية لولاية إنديانا للعمل بقانون موريل الصادر عام 1862؛ وسرعان ما بدأت الجمعية تضع خططاً لإنشاء المؤسسة التعليمية، وجعلت هدفها الأول إنشاء كليتين؛ واحدة للمجال الزراعي وأخرى للمجال الهندسي. وفي هذه الأثناء عرضت المنظمات من جميع أنحاء الولاية أموالا وتسهيلات لتقديم العطاءات على الأرض اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. واشتملت أشهر المقترحات على إنشاء كلية للمجال الزراعي يكون مقرها في الحرم الجامعي بولاية إنديانا، وهي تسمى الآن جامعة بتلر "Butler University". وبحلول عام 1869، عرضت مقاطعة تيبيكانوي 150 ألف دولار مقدمة من رجل الأعمال من مدينة لافاييت، جون بيردو؛ و 50 ألف دولار كتبرع من المقاطعة، بالإضافة إلى تبرع من السكان المحليين للمقاطعة نفسها هو 100 أكْر (فدان) لبناء الجامعة.
جامعة بيردو تاريخ الجامعة
وفي السادس من مايو/أيار 1869، أنشأت الجمعية العمومية تلك المؤسسة التعليمية بمقاطعة تيبيكانوي، تحت اسم «جامعة بيردو»، على اسم المتبرع الأساسي لبناء هذه المؤسسة، جون بيردو. بدأ الفصل الدراسي في جامعة بيردو في 16 سبتمبر 1874، بوجود 6 أساتذة، و39 تلميذًا. كان البروفيسور جون شيرر هوام هو أول من عمل بهيئة تدريس الجامعة، كما شغل منصب رئيس بالإنابة أثناء فترة تولي كل من إيمرسون وايت وأبرام كروم شورتريدج، رئاسة جامعة بيردو.
وفي نهاية عام 1874، كان قد تم الانتهاء بالكامل من إنشاء خمس مبان تمثل حرمًا جامعيًا. وفي شتاء عام 1875، منحت الجامعة أول درجة علمية، ألا وهي بكالوريوس العلوم في الكيمياء، كما قبلت الجامعة طلب أول دفعة من الطالبات للالتحاق بها.