hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في البحرين الحقوق المدنية والسياسية
قال التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمل باشا نقلا عن الدور الذي تلعبه البحرين في المنطقة وتأثير تساقط أحجار الدومينو بتصديق البحرين يمكن أن يكون له تأثير كبير بين دول الخليج العربي المجاورة: وأضافت «نعتقد أن البحرين يمكن أن تكون بمثابة المحفز الحقيقي من خلال التصديق في أقرب وقت ممكن. سيكون دفعة جدية لحركة العالم المتزايد لضمان المساءلة عن أسوأ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».
في عام 2017 ، أنهت البحرين تعليقها على استخدام عقوبة الإعدام ، وبحلول عام 2020 كانت قد أعدمت ستة أشخاص. اعتبارًا من عام 2021 ، كان هناك 27 فردًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد ، مع اعتبار 25 منهم "معرضين لخطر وشيك" بالإعدام وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
زعم تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش نُشر في أكتوبر / تشرين الأول 2022 أنه على الرغم من الوقف الفعلي لتنفيذ عمليات الإعدام في عام 2017 ، استمرت عمليات الإعدام في البحرين. حكم على ما يقرب من 51 شخصًا بالإعدام استنفدوا استئنافهم ، على الرغم من أن القانون البحريني يخضع لسيطرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كان من الممكن للملك المصادقة على الأحكام أو منح العفو عن المحكوم عليهم. وزعم التقرير أن المحاكم البحرينية أخفقت على مستويات متعددة في التحقيق في تقارير التعذيب أو الإساءات المستخدمة كوسيلة لانتزاع الاعترافات كدليل على عقوبة الإعدام ، المحظورة بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حقوق الإنسان في البحرين الإبعاد والتجريد من الجنسية
في التقرير السنوي لعام 2016 حول حقوق الإنسان في البحرين، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية ما زالت تمارس سياسة تجريد معارضيها من الجنسية. المنظمة الدولية وثقت تجريد نحو 80 شخصًا من جنسيتهم بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وبالإضافة لذلك، وثقت المنظمة قيام السلطات بإبعاد وترحيل نشطاء سياسيين وحقوقيين بشكل قسري بعد محاكمتهم بتهم تمس الحق في حرية الرأي والتعبير.
حقوق الإنسان في البحرين الإبعاد والتجريد من الجنسية
لم يكن لدى يوسف الجمري أي فكرة أنه حتى بعد فراره من البحرين ، لن يتمكن من الهروب من أعين الحكومة المتطفلة ، حتى بعد حصوله على اللجوء في المملكة المتحدة. بعد انتقاله إلى المملكة المتحدة وقبول طلب اللجوء الخاص به ، قدم الجمري اتهامات قانونية ضد البحرين إلى جانب شركة برامج التجسس سيئة السمعة NSO Group لإصابة هاتفه ببرنامج ضار ، تم إنشاؤه باستخدام تكنولوجيا عسكرية في أغسطس 2019. كان الاختراق هو تم التحقق منه من قبل الباحثين في CitizenLab ومقرها تورونتو. ونتيجة لذلك اشتكى يوسف من تعرضه للإصابة الشخصية وفقدان الخصوصية والضيق والقلق. قدم محامو الجمري ادعاءات حول نفس الشيء في رسالة ما قبل المطالبة التي تم إرسالها إلى كل من المتهم ومجموعة NSO والحكومة البحرينية. لم يتم تلقي أي رد من الاثنين بشأن الاقتراب من أجل التعليقات.
حقوق الإنسان في البحرين حرية التعبير
تزعم الحكومة أن الصحافة حرة. ومع ذلك فإن قانون العقوبات لسنة 1976 الذي مازال ينشط حتى اليوم يتعرض لانتقادات على نطاق واسع من قبل هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لمنح سلطات واسعة النطاق للنظام لقمع المعارضة. لاحظت هيومن رايتس ووتش في عام 2004 أن قانون العقوبات يعطي الحكومة حرية واسعة لقمع الانتقادات العلنية وإصدار أحكام تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في عام 2004 ذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون يمكن أن يستخدم كمبرر لتقييد حرية التعبير. وتكرر المنظمة دعوتها لإعادة النظر في القانون في أقرب وقت ممكن لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإن حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية مقيدة بشدة وبعضها محجوبة ويزعم الصحفيين أنهم تعرضوا للتعذيب وتم تسريح المحررين.
حقوق الإنسان في البحرين حرية التعبير
أيدت السلطات البحرينية عقوبة الإعدام ضد رجلين، محمد رمضان وحسين موسى، في يوليو 2020. وكانا ناشطين مؤيدين للديموقراطية تم اعتقالهما في سنة 2014 عندما قُتل رجل شرطة أثناء انفجار في المنامة. ومع ذلك فقد أدانت المنظمات الدولية الحكم حيث صرحت مجموعات حقوق الإنسان أنه تم انتزاع الاعترافات من الرجلين بالتعذيب.,
حقوق الإنسان في البحرين حرية التعبير
بناءً على رسالة مكتوبة في ديسمبر 2021 من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة الذين يخدمون حكومة البحرين، تم التأكيد على صحة عبد الجليل السنكيس في 28 فبراير 2022. وقد ورد أن المدافع عن حقوق الإنسان الذي هو معاق منذ صغره، انخفض ضغط دمه بشدة، وواجه دوارًا عدة مرات مع نوبات وضيق في التنفس. إلى جانب تصاعد التدهور الصحي، أثار السنكيس مخاوف جديدة بشأن تعليق مكالمات الفيديو مع عائلته ومصادرة مواده البحثية. في يناير 2023 ، تم توجيه رسالة إلى ملك البحرين تحثه على إطلاق سراح الأكاديمي المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس. كانت هناك محاولات في الماضي ، مثل الرسالة المكتوبة التي تطلب الإفراج عنه في أغسطس 2022 والقرار العاجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022. وفي الرسالة المكتوبة ، ذكّرت المنظمة في يناير 2023 بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين ، والذي سيكون عيد الميلاد الثاني عشر الذي يقضيه الأكاديمي في السجن.
تصنف الرقابة على الإنترنت في البحرين بالمنتشرة في المجالات السياسية والاجتماعية وكبيرة في أدوات الإنترنت وانتقائية في الصراعات أو الأمن من خلال مبادرة الشبكة المفتوحة في أغسطس 2009. وضعت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين على قائمة أعداء الإنترنت في عام 2012.
في 5 يناير 2009 أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أمر (قرار رقم 1 لسنة 2009) وفقا لقانون الاتصالات وقانون الصحافة والمطبوعات البحريني الذي ينظم الحجب ورفع الحظر عن المواقع. هذا القرار يتطلب من جميع مزودي خدمات الإنترنت شراء وتثبيت أحد برمجيات الحجب الذي اختارته الوزارة. هيئة تنظيم الاتصالات بمساعدة وزارة الثقافة والإعلام نفذت القرار المذكور عن طريق تنسيق الشراء الموحد. يتم تشغيل هذه البرمجيات فقط من قبل وزارة الإعلام والثقافة وليس للهيئة ولا مزودي خدمات الإنترنت أي سيطرة على المواقع التي يتم حظرها أو رفع الحجب عنها.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية النقابية
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإنه تم تقليص حرية تكوين الجمعيات بشدة حسب قانون الجمعيات الذي يحظر على الجمعيات الأهلية من المشاركة في الأنشطة السياسية. نتيجة لهذا القرار أغلقت جمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية حماية البحرين من العمال المهاجرين ومركز حقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين تقرير البندر
تشير فضيحة البندر لمؤامرة سياسية مزعومة من قبل مسؤولين حكوميين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الطائفة الشيعية ذات الأغلبية في البلاد. يزعم أن تمويل وتسيير المؤامرة تم من قبل أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات وعضو العائلة المالكة آل خليفة. تم الكشف عن هذه المزاعم في سبتمبر 2006 في وثيقة تتكون من 240 صفحة طبعها مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ومن تأليف صلاح البندر مستشار وزارة شؤون مجلس الوزراء. وعقب توزيع التقرير فإن الشرطة البحرينية رحلت قسرا البندر إلى المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وفقا للبندر قام الوزير بتفعيل خمس بنود بتكلفة وصلت إلى أكثر من مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار أمريكي):
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة (القانون) الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المادة 22 من الدستور تنص على حرية الضمير وحرمة العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية وفقا للعادات المرعية في البلد ومع ذلك وضعت الحكومة بعض القيود على ممارسة هذا الحق. واصلت الحكومة ممارسة الرقابة ورصد كل من المسلمين السُّنة والشيعة واستمرت بالتمييز ضد المسلمين الشيعة في بعض الحقول. أعضاء الجماعات الدينية الأخرى يمارسون عباداتهم بدون تدخل من الحكومة. كانت هناك تقارير متفرقة عن حوادث ما بين الحكومة وعناصر من الشيعة الذين كانوا غالبا ما ينتقدون سيطرة السُّنة على الحكومة. استمرت المشاكل موجودة ونابعة في المقام الأول من معاملة الحكومة غير المتساوية للشيعة في البلاد.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
في أعقاب احتجاجات عام 2011 فقد قامت الحكومة بهدم العشرات من المساجد الشيعية. وفقا لزعماء شيعيين فإن الهدم يتم أثناء الليل برفقة الشرطة والحراسات العسكرية وفي كثير من الحالات يتم نقل الأنقاض بعيدا قبل أن يستيقظ سكان القرية بحيث لا يتركون أي أثر. خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دافع عن عمليات الهدم قائلا: «هذه ليست مساجد بل هذه مباني غير قانونية». ومع ذلك فإن الصور الملتقطة للمساجد المهدمة تبين أنها مبنية منذ عقود.
يوجد في البحرين ثمانية صحف يومية تمثل شريحة واسعة من الرأي. في عام 2002 تم تعيين منصور الجمري نجل الزعيم الروحي الشيعي في البحرين عبد الأمير الجمري والمتحدث باسم حركة أحرار البحرين رئيسا لتحرير صحيفة الوسط المعارضة. الصحيفة مقربة من المعارضة الإسلامية الشيعية وخاصة علي سلمان. تمثل صحيفة أخبار الخليج اليسار والقومية العربية وتضم كتاب أعمدة مثيرين للجدل مثل سميرة رجب. ينظر إلى صحيفة الأيام بكونها تمثل التيار الليبرالي الموالية للحكومة حيث أن صاحبها هو المستشار الصحفي والإعلامي للملك حمد.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 انتقد بشدة لأنه يوجه اتهامات جنائية ضد أولئك الذين ينتقدون الملك أو الإسلام أو يهددون الأمن الوطني. ومع ذلك فإن الطرح في الصحف غالبا ما يكون قويا عندما يتم انتقاد الوزراء على سبيل المثال إحدى الصحف انتقدت وزير الإسكان السابق فهمي الجودر لثنائه المثير للسخرية على الملك.
في أكتوبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية فرض حظر على نشر أي أخبار أو معلومات أو التعليق تقرير البندر الذي مازال مستمرا حتى الآن. في الأسابيع التالية أمرت وزارة الإعلام مزودي خدمات الإنترنت حجب العديد من المواقع التي انتهكت الحظر وتشمل مواقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. رافق الحجب تهديد وزارة الإعلام لأصحاب المواقع باتخاذ الإجراءات القانونية.
يتم حظر العديد من المواقع والمدونات السياسية من قبل الحكومة وفي نوفمبر 2005 طلبت الحكومة من جميع المواقع البحرينية تسجيلها لدى وزارة الإعلام. في أغسطس 2006 منعت السلطات الحكومية الوصول إلى جوجل إيرث وجوجل فيديو. في الآونة الأخيرة حجبت الموقع الشعبي anonymous.com.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
واجه المثقفون الليبراليون في الصحافة حملات منسقة ضدهم من قبل الإسلاميين. في عام 2005 تظاهر المئات من الإسلاميين الشيعة خارج مكاتب جريدة الأيام بعد أن نشرت رسما كاريكاتوريا على فوز الإيراني محمود أحمدي نجاد في الانتخابات. في حين نددت حملة سُنِّية ضد رئيس تحرير الصحيفة، عيسى الشايجي في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين: «إن الهجمة الشرسة وغير مبررة على زميل محترم وحاليا هو مثال للشخصية المتعصبة وغير ديمقراطية السياسية المتطرفة التي يتزايد استخدامها ضد الصحافة الحرة».
تعود ملكية جميع وسائل البث وتدار من قبل الحكومة. في عام 2005 ألقي القبض على ثلاثة إداريين بأحد المواقع الإلكترونية من قبل قوات الأمن.
في 31 أغسطس 2014 انتقد إصدار حكم بسجن المصور أحمد حميدان 10 سنوات بعد تغطيته احتجاجات عام 2011 بزعم مهاجمة الشرطة.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
في ديسمبر 2016، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان سياسات البحرين المقيدة لحرية الصحافة وإبداء الرأي والمتمثلة في توقيف واعتقال العديد من الصحفيين أو تعذيبهم وإخفائهم قسريا. المرصد الدولي أضاف بأن الإعلاميين الذين يحملون آراء مخالفة لهوى الحكومة يتعرضون غالبا للاعتقال بتهم المشاركة في عمليات تخريب أو حتى دعم الإرهاب. الانحدار في مستوى حرية الصحافة في البحرين أدى إلى وقوعها في المركز 142 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.
في يونيو 2022، أفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية فشلت في الرد على السجناء الذين يعانون من مرض السل. تجاهلت سلطات السجن باستمرار السجناء الذين ظهرت عليهم الأعراض ولم تسمح لهم بالخضوع لفحص المرض الذي ينتقل عبر الهواء. تم استدعاء بعض السجناء للعودة إلى السجن بعد التأكد من إصابتهم بالمستشفى. أحد الأسرى، أحمد جابر، لم يُنقل إلى المستشفى حتى أصيب بشلل نصف إثر مرضه لمدة 11 شهرًا.
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
الحريات السياسية الجديدة تعني أن النشاط السياسي العام والمظاهرات هي أمر شائع: وفقا لأرقام وزارة الداخلية الأرقام فهناك 498 مظاهرة في الشوارع في عام 2006 بزيادة عن 259 في العام السابق.
على الرغم من هذا التوقع فإن معهد الجامعة الأوروبية في دراسته عن المجتمع المدني في البحرين في عام 2006 وجد أن:
{{|اقتباس|مظاهرات من جميع الأنواع تحدث على أسس منتظمة على عكس المعتاد في باقي دول المنطقة. القوانين التي تنظم المسيرات والمظاهرات تسبق الإصلاحات. لم يتم تمرير مشروع قانون واحد جديد من قبل مجلس النواب. كما هو الحال مع حرية الصحافة فإنه لا يمكن تقييم الأساس القانوني اللازم للممارسة العامة. عادة لا تتدخل الحكومة أو قوات الأمن في المظاهرات إلا إذا حدث تحولت المسيرة للعنف. هذا النقص في اليقين القانوني يتضح من خلال حديث رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، والآن وزير الديوان الملكي لشئون المتابعة محمد بن عطية الله آل خليفة: "عليك أن ترى ما نمارس وليس ما هو مكتوب في القوانين. ممارستنا متحررة جدا. على المرء أيضا أن يرى في أي جزء من العالم نعيش".}}
حقوق الإنسان في البحرين الحرية الدينية
البحرين هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي أقالت وزراء كبار في الحكومة نتيجة مباشرة لقضية حقوق الإنسان. في عام 2004 عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في مظاهرة يقودها الزعماء الدينيين الشيعة أعفى الملك حمد على الفور وزير الداخلية محمد بن خليفة آل خليفة من منصبه الذي ظله من 1971 حتى 2004.
بينما المظاهرات العامة حول مختلف القضايا تجري بانتظام فإنها أدت في بعض الأحيان للاشتباك ما بين الشرطة والمتظاهرين. ألقي القبض على خمسة عشر ناشط شيعي ما بين 16 مايو و20 مايو 2007 في أعقاب اشتباكات مع الشرطة. بقي ثلاثة عشر ناشطا في الحبس (اعتبارا من يونيو 2007) وفقا لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. ردا على مشكلة المتظاهرون العنيف فقد دعا مركز تطبيق العمل والاستراتيجيات غير العنيفة ومقره صربيا البحرين لإرسال المتظاهرين لتعليمهم كيفية التظاهر السلمي. في إطار مخطط بدأ في عام 2007 سيتم تعيين اختصاصيون في عدد من المناطق المضطربة لتقديم المشورة بشأن استخدام استراتيجيات الاحتجاج التي لا تنطوي على العنف. من المتوقع أن يتم إرسال ألف شاب للتدريب.
تعرضت وزارة الداخلية لضغوطات من كبار رجال الأعمال في مايو 2007 من أجل اتخاذ إجراءات صارمة على مثيري الشغب. أدت مخاوف بشأن التنظيمات في دعوة نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ لتعاون أوثق ما بين السياسيين ووزارة الداخلية للقضاء على الشغب بعد التصدي لسكان قرية توبلي ومطاردة ثلاثة رجال ملثمين يزعم تخطيطهم لارتكاب أعمال تخريب باستخدام القنابل الحارقة.
في تقرير صدر في عام 2006 فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي عضو في المنظمة الدولية لحرية تبادل التعبير وثقت حالتين لنشطاء حقوق إنسان يتعرضون لمضايقات من قبل السلطات الحكومية من خلال الاعتداءات الجسدية والجنسية وتلفيق التهم.
حقوق الإنسان في البحرين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
وصفت تحركات الملك حمد لتعزيز حقوق المرأة من خلال منظمة العفو الدولية بأنها تمثل الفجر الجديد للمرأة البحرينية. في عام 2002 صوتت النساء للمرة الأولى في الانتخابات الوطنية وأعطيت حقوق سياسية متساوية مع الرجال.
ومع ذلك فقد أثبتت هذه الإصلاحات أنها مثيرة للجدل بسبب دعوات معارضة الإصلاح من المحافظين والعائلة المالكة. في عام 2002 بقرار الملك حمد منحت المرأة حق التصويت والحقوق السياسية المتساوية مع الرجال حيث عارضت 60% من النساء هذا القرار استطلاع عام. السلفيون أعلنوا عن معارضتهم لمشاركة المرأة في مجلس النواب ولم تقم أي جمعية سياسية إسلامية (شيعية كانت أم سنّية) بترشيح أي امرأة للانتخابات. فازت امرأة واحدة بمقعد في مجلس النواب في عام 2006 على الرغم من أن فوزها جاء في دائرة انتخابية ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب البلاد حيث نظر إليها البعض أن الحكومة خططت من أجل رؤية فوز امرأة بمقعد في مجلس النواب.
حقوق الإنسان في البحرين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
أدى تحالف السلفيين والإسلاميين الشيعة عن طريق جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على التوالي إلى معارضة إقرار قانون الأحوال الشخصية المدعوم من قبل ناشطات في مجال حقوق المرأة في عام 2005 والذي يتضمن حماية حقوق النساء في الزواج والطلاق وشؤون الأسروية الأخرى. أجبرت المظاهرات والتهديد الضمني للتصعيد من قبل أولئك الذين نظموا لها الحكومة بسحب قانون مما أوحى بهزيمة كبيرة لنشطاء حقوق المرأة.
حقوق الإنسان في البحرين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
وصفت رئيس منظمة العفو الدولية البحرين فوزية ربيعة انتصار الجمعيات السياسية الإسلامية في انتخابات عام 2006 بتهديد حقوق المرأة وعلى أنه أمر خطير جدا ودعت النساء إلى القيام بكل ما في وسعهن لمحاربة القوانين الجديدة التي سيتم اقترحتها جديدة تحت قبة مجلس النواب التي يمكن أن تحد من حريتهن. قال النائب المنتخب حديثا السيد عبد الله العالي من جمعبة الوفاق أنه يدعو لوضع تشريع لتقييد حقوق عمل المرأة من خلال منع النساء من خلال تخصيص وظائف معينة للذكور فقط. قال فوزية: «هذا النوع من التفكير خطير وأنا واثقة من أننا سنواجه تحدي كبير جدا مع مجلس النواب. أنا قلقة حول هذا فإنه أمر خطير للغاية». أعربت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي استغرابها من اقتراحات النائب قائلة: «هذا لا يتفق مع إصلاحات الملك التي تعطي الرجل والمرأة نفس حقوق التعليم والعمل. في البحرين فإن النساء يشكلن 26% من من القوى العاملة وهناك المزيد من الفتيات في المدارس والجامعات ونتائجهن أفضل من الرجال. أنا قلقة لأن مجلس النواب لم يبدأ العمل بعد وأنه [السيد عبد الله العالي] قال شيئا من هذا القبيل وهو بداية سيئة».
غادة جمشير الناشطة الأبرز في مجال حقوق المرأة في البحرين وصفت إصلاحات الحكومة بأنها اصطناعية وهامشية. في بيان في ديسمبر 2006 قالت:
وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان البحرينية فإنها ذكرت أنه تم اعتقال المئات من النساء في الأسابيع الأخيرة قبل 30 مايو 2011 وهو أول استهداف للنساء على مستوى العالم العربي ضمن الربيع العربي وفقا للمحللين في المنطقة.
حقوق الإنسان في البحرين حقوق الطفل
في مارس / آذار 2021، زعمت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا محتجزون من قبل شرطة البحرين بسبب قضايا متعلقة بالاحتجاجات منذ منتصف فبراير 2020. تم احتجاز الأطفال دون داع خلال الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية. وزعمت المجموعات أن الأطفال تعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية من قبل قوات الأمن البحرينية. أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بضرب على رأسه، فيما واصلت الشرطة تهديداته باغتصابه، وصعقه بالصدمات الكهربائية من بطارية السيارة، وضرب أعضائه التناسلية. منعت النيابة والشرطة آباء ومحامي الأطفال من الحضور أثناء الاستجوابات حيث تم ترويع الأطفال للاعتراف.
حقوق الإنسان في البحرين حقوق الطفل
اعتقل الطفل حسين سيد طاهر البالغ من العمر 15 عامًا تعسفيًا عن عمر يناهز 12 عامًا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات. أضرب عن الطعام في أغسطس 2021 حيث كان يتعرض لسوء المعاملة من قبل السلطات البحرينية.
في 7 فبراير 2022، قالت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إن السلطات البحرينية احتجزت ستة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا، دون أي تبرير كتابي. كانوا محتجزين في مرفق رعاية الأطفال. ورفضت السلطات طلبات الأهالي بزيارة أبنائهم والتواجد أثناء استجوابهم. وقعت جرائم الأطفال المزعومة في ديسمبر 2020 أو يناير 2021، عندما كانا في سن 13 و 14 عامًا. وزعم مكتب النيابة العامة أن الأولاد أتلفوا سيارة بالقرب من مركز للشرطة بإلقاء زجاجات حارقة.
حقوق الإنسان في البحرين العمل
وفقا للتقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في عام 2006 فإنه يسمح للعمال بتشكيل نقابات خاصة بهم. وفقا للتقرير السنوي:
كان قلق الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الرئيسي في تقريرها لعام 2006 أن قانون العمل الجديد سيكون أكثر تقييدا لحقوق العمال بكثير وذكر الاتحاد الدولي قائلا:
زار وفد رسمي من منظمة العمل الدولية البحرين لتقديم ندوة عن العمل النقابي أقيمت تحت رعاية وزارة العمل ووصف بعض قوانين العمل في البحرين بأنها لا تتماشى مع المعايير الدولية. وفقا لنائب رئيس قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية كارين كيرتس فإنه يوجد تقييد لعقد الإضرابات في البحرين.
حقوق الإنسان في البحرين العمل
ردا على الإصلاحات العمالية للحكومة فقد دعي ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة كضيف شرف إلى جلسة 96 لمنظمة العمل الدولية حيث كانت فرصة للإعلان عن عقد أول حوار إقليمي حول القضايا العمالية في البحرين. «هذا سيعطي الدول التي تجند القوى العاملة وتلك التي توفر لها فرصة للدخول في مناقشة مفتوحة وصادقة عن أثر العولمة». وصف المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا ولي العهد بالمبتدع وصاحب رؤية حديثة ملتزمة بالتغيير وإيمان بالحوار. لاحظ سومافيا أن البحرين كانت أحد رواد البرامج القطرية للعمل اللائق بدءا بالبرنامج التجريبي في عام 2002.
وفقا لهيومن رايتس ووتش فإنه اعتبارا من عام 2011 كان هناك أكثر من 458 ألف عامل مهاجر في البحرين والكثير منهم يعانون من عدم استلام رواتب ومصادرة جوازات السفر والسكن غير الآمن وساعات العمل المفرطة والاعتداء الجسدي. تدابير الحكومة الوقائية غير فعالة إلى حد كبير.
حقوق الإنسان في البحرين العمل
في أغسطس 2009 اعتمدت البحرين قرار 79/2009 بالسماح للعمال المهاجرين باستثناء خدم المنازل بالمزيد من الحرية في تغيير وظائفهم. وفقا لهيومن رايتس ووتش فإنه اعتبارا من عام 2011 فإن العديد من العمال كانوا يجهلون من هذا الحق.
في عام 2007 أصدرت الحكومة تشريعا لحظر عمال البناء والعمال الآخرون في الهواء الطلق ما بين الساعة الحادية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا خلال فصل الصيف من العمل. الغالبية العظمى من المتورطين في مثل هذا النوع من العمل هم من العمالة الوافدة من شبه القارة الهندية. أيدت هذه الخطوة حملة تفتيش ضخمة من قبل وزارة العمل لضمان أن الشركات أطاعت القرار. انتقدت شركات البناء الحظر قائلة أن قرار الحكومة من شأنه أن يؤخر مشاريعها ولكن رحب ممثلي حماية العمال المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان بخطوات وزارة العمل.
ذكر تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة السنوي لعام 2006 أن العمال الأجانب يعاملون بقسوة:
على الرغم من هذه الإصلاحات فإن البحرين لا تزال في المستوى الثالث في مجال الاتجار بالبشر حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وهو المستوى الأسوأ الذي يضم الدول التي تبذل جهودا ضئيلة أو معدومة لتحسين الوضع.
حقوق الإنسان في البحرين التبييض الأكاديمي
أفاد المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في نوفمبر 2021 أن البحرين تستخدم التعاون المؤسسي لإخفاء سجلات حقوق الإنسان المزرية. تستند هذه المشراكات بين مؤسسة أكاديمية ونظام مسيء على مفهوم التبييض الأكاديمي.قد يشمل ذلك تلقي الأموال أو التبرع بها، والزيارات المنتظمة لتقوية العلاقات، والمشاركة في نشر معلومات مضللة، ودورات تعليمية، على الرغم من الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في البلدان. وفقًا للتقرير، كانت البحرين تستخدم إستراتيجية التبييض الأكاديمي هذه لإخفاء سجلّها من التمييز المنهجي ضدّ المسلمين الشيعة، والتعصب الدّيني، وقمع حرّية التعبير. يحافظ سفير البحرين لدى الولايات المتحدة على علاقة مع جامعة بوسطن وجامعة سوفولك، في حين أن لديه تاريخًا في اهمال على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة البحرينية، بما في ذلك ظروف السجون ومراكز الاحتجاز حيث يتمّ احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفيّ. إلى جانب ذلك، تشارك جامعة هيدرسفيلد ومقرها المملكة المتحدة أيضًا بشكل مباشر مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين التي وهي منظمة اتُهمت مرارًا بالتورط في التعذيب. ومن الأمثلة الأخرى الجامعة الإيطالية «لا سابينزا»، التي افتتحت منصب «أستاذ جديد» لتكريم ملك البحرين.
حقوق الإنسان في البحرين منظمات حقوق الإنسان
هناك العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في البحرين والمنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في مجالات ذات الصلة مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمال المهاجرين. أبرز منظمات هي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان اللتان كانتا في كثير من الأحيان تنتقدان انتقادات شديدة بعضها البعض حيث يتهم المركز الجمعية بأنه مقرب من الحكومة من دون مبرر. شملت المنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة ما بين 2008 و2010 منها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والتي تأسست في نوفمبر 2004 وهي أول جمعية بها أعضاء يهود ومسيحيين ومسلمين وكانت نشطة خاصة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وحقوق العمال الاجانب بالبحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ولجنة العريضة النسائية ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب ومكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحرية والديمقراطية ولجنة المواطنة أقل ولجنة التنسيق للدفاع عن المعتقلين السياسيين.
حقوق الإنسان في البحرين منظمات حقوق الإنسان
اعتبارا من عام 2011 فإن عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان بما في أول ثلاثة أسماء ذكرت في الفقرة السابقة أغلقت بالإضافة إلى جمعية حماية العمال المهاجرين.
في أعقاب احتجاجات عام 2011 فإن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أصبحت معترفا بها دوليا لعملها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خاصة فيما يتعلق بالحياد الطبي. أصدرت المنظمة تقريرا بعنوان لا ضرار: دعوة للبحرين لإنهاء الهجمات المنهجية على الأطباء والمرضى في أبريل 2011 فيه بالتفصيل اضطهاد الحكومة للمهنيين الطبيين.
الشيعة رايتس ووتش وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة فضحت الانتهاكات ضد المسلمين الشيعة في البحرين. نشرت المنظمة تقريرا بعنوان المعاملة اللاإنسانية في استهداف الشيعة: تقرير البحرين عام 2011 الذي يوثق القمع المنهجي على المسلمين الشيعة من قبل حكومة البحرين.
حقوق الإنسان في البحرين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
في عام 2008 أعلنت الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن خطط لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية نظما معا ورشة عمل في المنامة باستضافة خبراء من المؤسسات الوطنية في حقوق الإنسان من الأردن والمغرب وايرلندا الشمالية للالتقاء بمجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني البحريني. تم تأسيس المؤسسة الوطنية حسب الأصول من قبل الملك في 11 نوفمبر 2009 من خلال المرسوم الملكي رقم 46/2009.
حقوق الإنسان في البحرين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
في 6 سبتمبر 2010 استقال سلمان كمال الدين من رئاسة المؤسسة احتجاجا على فشل المؤسسة في انتقاد اعتقال الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
علامة العملة
علامة العملة هي الرمز المستخدم في اختزال اسم العملة، وخصوصًا في الإشارة إلى المبالغ المالية. توظف عادة الحرف الأول أو حرفًا ما من اسم العملة، وأحيانا قد تأخذ اسم العملة كاملة وأحيانًا مع تغييرات طفيفة، مثل أربطة أو إضافة خطوط عمودية أو أفقية.