hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
موازنة تشاركية التنفيذ في جميع أنحاء العالم
قامت المملكة المتحدة وجمهورية الدومينيكان بتنفيذ الموازنة التشاركية في جميع الحكومات المحلية, كما بادر عدد من المدن والبلديات في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا بتنفيذ عمليات الموازنة التشاركية. وفي كندا، تم تنفيذ الموازنة التشاركية في الإسكان العام ومجموعات الأحياء والمدارس العامة، وفي مدن تورونتو  وغويلف وهاميلتون  وفانكوفر الغربية، بكولومبيا البريطانية. وفي الهند، تعتبر القرية التي تسمى هايوار بازار هي الصورة المصغرة لهذه العملية. فالقرية التي كانت مستنزفة للغاية في المياه والتعليم والاحتياجات الأساسية للحياة في مرحلة ما، هي الآن مكتفية ذاتيًا مع ارتفاع في متوسط دخل الفرد. يحاول آرفيند كيجريوال، وهو المسؤول الوطني عن حزب الشعب، إدخال مفهوم الموازنة التشاركية (الحكم الذاتي)في جميع أنحاء البلاد. وتم استخدام عمليات موازنة مماثلة في مجتمعات بإفريقيا. في فرنسا، أصدرت منطقة بواتو شارنت تجربة للموازنة التشاركية في مدارسها الثانوية. وكانت أول عملية موازنة تشاركية مسجلة في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي. يقوم الحي التاسع والأربعون من شيكاغو بتنفيذ هذه العملية، وذلك برئاسة عضو المجلس البلدي للحي، جو مور، نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين. فيما يتعلق «بقائمة الأموال» الخاصة بعضو المجلس البلدي. وقائمة الأموال هي مبلغ ميزانية سنوي يستلمه كل حي من أحياء شيكاغو الخمسين لاستخدامها في النفقات الأساسية. وعادة ما يتم تخصيص هذه الأموال في أحياء أخرى وفقًا لتقدير عضو المجلس البلدي للحي تمامًا. ومنذ عام 2011، ظهرت أمثلة أكثر في الولايات المتحدة، بنيويورك , والآن في مدينة فاليجو، بولاية كاليفورنيا .
موازنة تشاركية التنفيذ في جميع أنحاء العالم
تم استخدامها في فلسطين، ومن المتخصصين في منهجية تطبيقها مؤيد عفانةhttp://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=314651
من خلال استعراض التجارب في البرازيل وبورتو أليغري، أشارت دراسة البنك الدولي أن عدم تمثيل الفقراء في الموازنة التشاركية قد يكون أحد العيوب. فلقد برزت مشاركة الفقراء والشباب كنوع من أنواع التحدي. وقد تواجه الموازنة التشاركية الصعوبات للتغلب على وجود المحسوبية. وتشمل الملاحظات الأخرى عدم احتمالية اشتراك مجموعات محددة فور تلبية متطلباتهم وأن التقدم البطيء في الأعمال العمومية قد يؤدي إلى إحباط المشاركين.
مقبرة ذات ممرات
إن المقبرة ذات الممرات (في بعض الأحيان تكون متصلة) أو المقابر ذات الممرات تحتوي على ممر ضيق مصنوع من الأحجار الكبيرة وواحدة أو أكثر من غرف الدفن المغطاة تحت الأرض أو بالأحجار. وكان عادةً يتم بناء المقابر على شكل ممرات باستخدام أحجار ميغاليث وأحجار أصغر حجمًا، والتي يرجع تاريخها عادةً إلى العصر الحجري الحديث. وقد تحتوي تلك المقابر ذات الغرفة الواحدة على غرف فرعية متعددة تؤدي إلى طريق من غرفة الدفن الرئيسية إلى الخارج. وهناك تصميم واحد مشترك للمقابر ذات الممرات صليبية الشكل وهو أنها تتميز بالشكل الصليبي. ففي بعض الأحيان تتم تغطية المقابر ذات الممرات بركام الحجارة، وخاصة تلك التي يعود تاريخها إلى أوقات ماضية. ولا تحتوي كل المقابر ذات الممرات على دليل بوجود بقايا بشرية. وأحد هذه الأمثلة هي المقبرة مايسهاو.
مقبرة ذات ممرات
غالبًا ما تتسم المقابر ذات الممرات التي من نوع ركام الحجارة بالأسقف المصنوعة من الطنف بدلاً من الألواح البسيطة. ولقد تم التعرف على فن ما قبل التاريخ محفورًا على الأحجار في بعض المواقع. وفي عدد من النماذج الواضحة، يتوازى الممر ذاته بشكل يُدخل أشعة الشمس إلى الممر في مكان محدد في العام، على سبيل المثال عند شروق الشمس على الانقلاب الشمسي أو عند غروب الشمس على الاعتدالين.
في دراسة عام 1961 حول المقابر المغليثية في أيرلندا، وصف العالمان الأيرلنديان شون أوه نولان وروادري دي فاليرا أربعة تصنيفات من المقابر المغليثية: ركام الحجارة للفناء ودولمن المداخل ومقابر العرض التي على شكل إسفيني والمقابر ذات الممرات. This appears to be one of the first uses of the term passage tomb. فمن المحتمل اقتباس الكُتاب من المصطلح الإسباني tumbas de corredor، والذي يطلق على المقابر الموجودة في منطقة كانتابريا ومنطقة جاليسيا وبلاد البشكنش. ومن ضمن القائمة، تتسم المقابر ذات الممرات فقط بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.
مقبرة ذات ممرات
تنتشر المقابر ذات الممرات بشكل متسع في الأراضي على طول ساحل المحيط الأطلسي من أوروبا. وقد تم العثور عليها في أيرلندا وبريطانيا وإسكندنافيا وألمانيا الشمالية ومنطقة درينته من هولندا. كما عُثر عليها في أيبيريا وبعض مناطق البحر الأبيض المتوسط وعلى طول الساحل الشمالي من أفريقيا. وكانت تتسم المقابر ذات الممرات في الوقت الماضي بشكل دولمنات صغيرة. وفي أيرلندا وبريطانيا، غالبًا ما يُعثر على المقابر ذات الممرات في شكل تجمعات كبيرة، مما تسبب في ظهور المصطلح «المقابر ذات الممرات». ولقد تم بناء مقابر ذات ممرات أخرى على قمم التلال أو الجبال، مما يشير إلى أن من بناها كان يرغب في إمكانية رؤيتها من مسافة بعيدة.
حملة انتخابية سلبية
الحملات الانتخابية السلبية تتمثل في القيام بارتداء الأدوات الخاصة بالحملة أو حمل لافتاتها إلى محل الاقتراع بقصد التأثير على الناخبين. في جميع أنحاء الولايات المتحدة تختلف القوانين المتعلقة بالحملات الانتخابية السلبية. وفي خريف عام 2008، سعى المسؤولون في ولاية فرجينيا إلى حظر ارتداء الأدوات الخاصة بالحملة. وتطبق نيويورك قانونًا مماثلاً.
في عام 2008، حذرت الجهات السياسية المنظمة على شبكة الإنترنت الناخبين من ارتداء التي شيرتات الخاصة بالحملات في مراكز الاقتراع. وقررت الجهات المنظمة بعد تفكير أن هذه القوانين المبهمة سيتم استخدامها لإبعاد الناخبين عن مراكز الاقتراع.
وتحظر ست ولايات على الأقل، وهي مين، ومونتانا، ونيويورك، وفيرمونت، وفيرجينيا، وكانساس ارتداء الأزرار والملصقات والشارات الخاصة بالحملات داخل مراكز الاقتراع. وتُبذل الجهود لفرض حظر مماثل أمام إحدى محاكم ولاية بنسلفانيا. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن الحظر ينتهك الحق الذي منحه التعديل الأول في حرية التعبير.
حملة انتخابية سلبية نيويورك
لدى نيويورك قانون يحظر ارتداء الأزرار أو التي شيرتات الخاصة بالحملات في مكان الاقتراع ولكنه نادرًا ما يطبق. في خريف عام 2008، صرح المتحدث الجديد باسم لجنة الانتخابات في ولاية نيويورك بوب بريم أن الناخبين الذين يرتدون الأزرار أو التي شيرتات الخاصة بالحملات في مراكز الاقتراع سيُطلب منهم نزع ما يرتدونه.
حملة انتخابية سلبية فيرجينيا
صوتت لجنة الانتخابات في ولاية فيرجينيا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008، على حظر ارتداء الملابس والقبعات وكذلك الأزرار وغيرها من الأدوات التي تدعو مباشرة إلى انتخاب مرشح معين أو هزيمته أو الموافقة على مسألة معينة أو رفضها.
حملة انتخابية سلبية كندا
في الوقت الذي يسمح فيه القانون الانتخابي الكندي لممثلي الأحزاب السياسية بالتواجد في مراكز الاقتراع، فإنه لا يسمح لأي فرد متواجد في مركز الاقتراع بارتداء أو حمل أي شيء يحدد هويته كعضو في حزب سياسي أو داعم لأي قضية سياسية أو مناهض لها. ويشمل هذا الناخبين. كما لا يُسمح للمسؤولين الحزبيين بتنظيم حملات مباشرة أمام مراكز الاقتراع، كما لا يجوز لأي شخص القيام بأية دعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع.
يجب أن تفي الأدوات التي يستخدمها مسؤولو الانتخابات بمعايير اللون الصارمة. ويمكن للمسؤولين رفض العمل إذا كانت ملابسهم تأخذ «لونًا حزبيًا».
حقوق الأبوة والإجهاض
قضية الحقوق الأبوية والإجهاض هي امتداد لكل من جدل الإجهاض وحركة حقوق الآباء. وللدول التي تعترف بالحقوق القانونية للآباء في الإجهاض قوانين تتطلب أن يوافق الذكر الذي خصب الأنثى الحامل على عملية الإجهاض أو يتم إخباره قبل إجرائها.
حقوق الأبوة والإجهاض معلومات تاريخية
سمح القانون الروماني بالإجهاض المتعمد ولكنه نظمه مراعاة للأب البيولوجي. وقد قرر الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الذي حكم حوالي عام 211 ميلادية أن المرأة التي تقوم بالإجهاض دون موافقة زوجها يجب أن تُنفى لأنها حرمت زوجها من الأطفال.
في خطبته المسماة بمناصرة كلانتيو، والتي ألقاها عام 66 قبل الميلاد، يشير شيشرون إلى حالة سمع عنها وتقول بأن هناك سيدة من ميليتوس حُكم عليها بالإعدام لإجهاضها لحملها، بعد تلقي رشوة ممن أرادوا وراثة ممتلكات زوجها إذا لم ينجب أي وريث. وقال شيشرون إن قيامها بذلك قد «حطم أمل الوالد، وذكرى إسمه، وامتداد نسله، ووريث عائلته، ومواطن كان من المفترض أن يخدم وطنه».
وقد استشهد أحد الكتاب اليونانيين من الإسكندرية في مصر في القرن الرابع قبل الميلاد واسمه سوبتر، بقول المحامي ليسياس، الذي أشار إلى محاكمة وقعت في أثينا اتهم فيها رجل يدعى أنتجين زوجته بحرمانه من ولده بإجهاض نفسها.
حقوق الأبوة والإجهاض الرجال والإجهاض في القانون
إن الأمر يختلف باختلاف المنطقة فيما يتعلق بما إذا كان للرجل حق قانوني في تقديم مصلحته الشخصية، سواء كانت فيما يخص الإجهاض أو الأبوية أو التبني، على مصلحة شريكته في العلاقة.
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.
ومنذ صدور قرار روو ضد ويد، حاولت بعض الولايات في الولايات المتحدة سن قوانين تشترط موافقة الزوج. وحُكم على جميع هذه القوانين بعدم دستوريتها، وموافقة الزوج في قرار تنظيم الأسرة ضد دانفورث الصادر عام 1976، والوعي الزوجي في قرار تنظيم الأسرة ضد كيسي الصادر عام 1992.
في الصين، رفع زوج قامت زوجته بالإجهاض دعوى قضائية ضدها عام 2002 بموجب قانون يهدف إلى منح المساواة بين الجنسين من حيث الإنجاب والقرارات المتعلقة بوسائل منع الحمل. وينص القانون على أنه ليس للمرأة الأولوية القصوى على زوجها في القرارات الخاصة بإنجاب الأطفال.
حقوق الأبوة والإجهاض الرجال والإجهاض في القانون
وقد ظهر عدد من القضايا القانونية في العالم الغربي والتي يحاول فيها الرجال منع النساء الذين أقاموا معهن علاقات جنسية من القيام بالإجهاض، وقد فشلت جميعها:
في عام 1978: حاول وليام باتون من ليفربول في المملكة المتحدة، منع زوجته المنفصلة عنه، جوان، من إجراء عملية الإجهاض في قضية باتون ضد أمناء الخدمة الاستشارية للحمل في بريطانيا عام 1978. وقد حكم القاضي لصالح زوجته وتم أيضًا رفض الطلب الذي قدمه السيد باتون لاحقًا لعقد جلسة استماع أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
حقوق الأبوة والإجهاض الرجال والإجهاض في القانون
عام 1987: حاول روبرت كارفر من المملكة المتحدة منع عملية إجهاض في قضية سي ضد إس لعام 1987. وادعى أن قانون (الحفاظ على) حياة الرضيع يطبق على الجنين، حيث مضى على حمل صديقته السابقة 21 أسبوعًا. عندما رفضت محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز القضية، التي تم النظر فيها أمام مجلس اللوردات، حيث انحاز ثلاثة لوردات للقرارات السابقة. واستغرقت العملية القانونية بأكملها 36 ساعة، حيث رفضت هيئة الصحة السماح بالإجهاض قبل التوصل إلى القرار، مما جعلها أسرع قضية حُكِم فيها في تاريخ القانون البريطاني. ومع ذلك، فقد اختارت المرأة المعنية استكمال الحمل إلى نهايته وأعطت الطفل لكارفر.
عام 1989: قدم جان جي ترمبلي من مقاطعة كيبك، إنذارًا قضائيًا ضد صديقته، شانتال ديجيل، في محاولة لمنعها من القيام بالإجهاض المُتَعَمد في القضية الكندية عام 1989 ترمبلي ضد ديجيل. وقد حكمت المحكمة العليا في كندا في النهاية أنه لم يكن هناك سابقة بأن يحصل الرجل على حق لحماية «ذريته المحتملة»، حيث إن الجنين الحي لم يولد بعد لكي يحصل على حق الحياة بموجب ميثاق الكيبك لحقوق الإنسان والحريات.
حقوق الأبوة والإجهاض الجدل
يقول هؤلاء الذين يدعمون حق الرجل في المشاركة المباشرة إنه من غير المعقول، بعد حدوث التخصيب، أن يتم إعطاء النساء العديد من الخيارات المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال أكثر من الرجال. Cathy. (April 2003). “Aborting Equality: Men's Odd Place in the Abortion Debate.” Reason. وقد قال أرمين بروت عن السلطة الأبوية «يمكن للمرأة حرمان الرجل قانونيًا من حقه في أن يصبح أبًا أو إجباره على عمل شيء ضد إرادته».
يقول نشطاء حقوق الرجال وحقوق الآباء إنه يجب على الرجال امتلاك حق الاعتراض على قرارات شريكاتهم الخاصة بالإجهاض. وبالمثل، كتب الفيلسوف جورج هاريس إنه إذا قام رجل بتخصيب امرأة لهدف واضح وهو إنجاب طفل، برضا الطرفين، فمن غير المقبول أخلاقيًا لتلك المرأة أن تقوم بالإجهاض لاحقًا.
أشار خبير أخلاقيات علم الأحياء جاكوب أبيل إلى أنه "إذا تم منح الرجل حق الاعتراض على اختيار المرأة لإجراء عملية الإجهاض في الحالات التي يستعد فيها لدفع نفقات الطفل، لماذا لا يُمنح الحق في المطالبة بالإجهاض عندما لا يكون على استعداد لتوفير هذه النفقات؟
حقوق الأبوة والإجهاض الجدل
بالرجوع إلى الحالات التي لم يرغب فيها الرجال في أن يصبحوا آباءً، وطُلب منهم دفع نفقة الطفل، أوضحت ميلاني مكولي، محامية من ولاية كارولينا الجنوبية، في مقالها عام 1998، «إجهاض الذكور: حق الأب المفترض في إتمام رعايته وسداد التزامات الطفل المرتقب»، نظرية «إجهاض الذكور»، والتي كانت تقول فيها إنه يجب على الرجال أن يكونوا قادرين على إنهاء التزاماتهم القانونية تجاه الأطفال غير المرغوب فيهم. وفي بعض الحالات، يُجبر الرجال والفتيان الذين يقومون بالمعاشرة الجنسية مع السيدات (سواء عند بلوغ سن الرشد أو غير ذلك) على دفع نفقة الطفل لهؤلاء السيدات.
ويقول أولئك الذين يعترضون على امتلاك الرجال الحق في المشاركة المباشرة إنه نظرًا لأن المرأة هي من تحمل الطفل المرتقب للزوجين، فإن قرارها الخاص بالموافقة على عملية الإجهاض أو رفضها يجب أن يكون هو القرار النهائي. وقد ذكرت مارشا جاريسون، وهي أستاذ في كلية بروكلين للحقوق والقانون، أن المحاكم الأمريكية تعترف «بأن الجنين يكون في جسد المرأة، وبداخلها ولا يمكن فصله عنها، ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق فقط باتخاذها القرار حول حملها للطفل، ولكنه يتعلق بجسدها أيضًا».
حقوق الأبوة والإجهاض الجدل
ومع ذلك، يمكن للمرء أيضًا القول بأنه إذا كانت الذاتية أمرًا أساسيًا للحصول على الحقوق، وإذا كانت المرأة هي من يقرر الاستمرار في الحمل حتى الإنجاب، إذًا فعليها أن تتحمل جميع مسؤوليات الأبوة وتربية الأطفال (السماح للرجل بشكل أساسي بالانسحاب من نفقة الطفل). وذكر التقرير الخاص بمؤسسة غالوب الأمريكية لعام 2002 أن 38% من السكان يعارضون طلب الحصول على موافقة الزوج على الإجهاض.. وفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب عام 2003، بلغت نسبة المشاركين الموافقين على إخطار الزوج 72%، في حين عارض 26% من المشاركين، وممن شملهم الاستطلاع وافق 79% من الرجال و67% من النساء.
من المحتمل أيضًا، أنه بدلاً من اتخاذ الموقف الذي يجب أن يحظى فيه الذكور بحرية الانسحاب من مسؤولياتهم وحقوقهم المتأصلة، يمكن اتخاذ موقف بضرورة مشاركة الرجل في تحمل هذه المسؤوليات والاضطلاع بها وإجباره على متابعتها، ومن خلال القيام بذلك فقط، يتم الحصول على الحقوق الأبوية. وهذا ما يحدث خلال عملية التبني.
الأجر بالإنتاج
الأجر بالإنتاج (PbR) هو نوع من أدوات السياسة العامة حيث تتوقف المدفوعات على التحقق المستقل من الإنتاج. وتقوم عدة حكومات بالترويج لهذه الأداة بشكل كبير لزيادة فاعلية تنفيذ السياسة الداخلية.
يوجد أيضًا اهتمام متزايد في مجال التنمية الدولية، حيث يشير الأجر بالإنتاج غالبًا إلى «المعونة المستندة إلى الإنتاج» (حيث تكون العلاقة التمويلية بين الجهات المانحة والدولة المستقبلة) أو «التمويل المستند إلى الإنتاج» (حيث تكون العلاقة التمويلية بين حكومة الدولة النامية أو وكالة التنمية، ومقدمي الخدمات من القطاع العام أو الخاص). وهناك أيضًا عدد من المصطلحات الأخرى المستخدمة والتي قد تؤدي غالبًا إلى الارتباك وعدم الوضوح.
تتميز أدوات الأجر بالإنتاج بثلاث خصائص رئيسية:
الأجر بالإنتاج السياسة المحلية
هناك العديد من نماذج الأجر بالإنتاج والتي تستخدم لتحقيق أهداف السياسة المحلية، خاصةً تقديم الخدمات الاجتماعية أو المجتمعية، مع حصول مقدم الخدمة على الأجر بالإنتاج، بدلاً من إسهاماته وعملياته. وكثيرًا ما يتم تعزيز استخدام نماذج الأجر بالإنتاج باعتبارها وسيلة لدفع تحسينات الخدمات وتحقيق زيادة في القيمة مقابل المال عن طريق مواءمة الحوافز بالنتائج المرجوة.
من الناحية العملية، قامت الحكومات بتنفيذ مجموعة متنوعة من نماذج الأجر بالإنتاج، والتي تتفاوت حسب الدرجة التي:
الأجر بالإنتاج السياسة المحلية
الشكل الأوضح من أشكال الأجر بالإنتاج هو الأجر بالنتائج، الذي يسعى إلى زيادة الأجر المرتبط بالنتائج. وهنا يكون لدى المفوض (الحكومة المركزية أو المحلية) القدرة الكاملة على التعاقد على النتائج التي يريدها وتحويل المخاطر المالية المتعلقة بعدم التسليم إلى مقدمي الخدمة. ولكن، قد يواجه المفوضون عددًا من التحديات التي قد تجعل تحقيق الأجر الصافي باستخدام النهج الخاص بالنتائج إما غير عملي أو دون المستوى الأمثل فيما يتعلق بتحقيق أهداف نماذج الأجر بالإنتاج. وتنشأ هذه التحديات بشكل كبير من قدرة المفوضين على إدارة المخاطر والمسؤوليات المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بإدراكهم للنتائج المرجوة ومقياسها.
الأجر بالإنتاج السياسة المحلية
قد تشمل التحديات النتائج التي تم تسليمها فقط خارج نطاق العائدات الخاصة بمقدم الخدمة أو المستثمر، مما يعني ضرورة استخدام الأجر المسبق أو نتيجة التفويض؛ والحصول على ثقة زائدة في أن المدخرات النقدية المستخدمة في تمويل أجور النتائج سيتم تحصيلها في نهاية المطاف (على سبيل المثال يتحول الانخفاض في إعادة المخالفة إلى انخفاض في سعة السجون)؛ وإيجاد حل تعاقدي يضمن أن تكون تكاليف المعاملات مناسبة؛ وتحديد إلى أي مدى يُعزى تحقيق النتائج إلى التدخل الفعلي وليس الخدمات الأخرى أو العوامل الأساسية. قد يجد المفوضون أيضًا إحجام مقدمي الخدمات عن قبول جميع مخاطر التسليم (على سبيل المثال، عندما يكون هناك اعتماد على الإجراءات أو السياسات الحكومية المستقبلية) أو عندما لا تستطيع الحكومة حقًا تحويل جميع مخاطر التسليم.
لا توجد حالات معروفة تخرج فيها جميع الخدمات الحكومية عن حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، لن يكون نظام الأجر بالإنتاج دائمًا نموذجًا مثاليًا للتعاقد، خاصةً عندما يكون التسليم داخل مكان العمل هو النظام الأنسب، أو عندما يلزم الأمر وجود المزيد من التحكم في الخدمة التي يتم تسلميها.
الأجر بالإنتاج التنمية الدولية
هناك مجموعة من الأدوات المختلفة في مجال التنمية الدولية يمكن وصفها بأنها أداة الأجر بالإنتاج، والتي يسعى الكثير منها إلى توفير حوافز لتحقيق كل من النتائج والمخرجات من جانب حكومات الدول النامية والمؤسسات العامة والشركات التجارية ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال ربط الإنفاق بالنتائج يعتبر نظام الأجر بالإنتاج نظامًا بديلاً لغالبية المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA)، التي يتم تقديمها عمومًا في شكل منح وقروض وضمانات وبالتالي يتم إنفاقها قبل التسليم.
يقول مؤيدو نظام الأجر بالإنتاج إنه من المرجح أن يحقق هذا النهج هدف التنمية المنشود، بأقل استهلاك ممكن مع منح المستفيد قدرًا كبيرًا من الحرية والدوافع للابتكار أو تحقيق الهدف المطلوب بأقل تكلفة. وتشمل الانتقادات المحتملة لهذه الأداة ضرورة حصول المستلمين على تمويل مسبق، وخطر تحقيق نتائج غير مقصودة، وارتفاع تكاليف الرصد والتحقق، وصعوبة ضبط الحوافز على المستوى الأمثل (مما يؤدي إلى خطر السلوك الباحث عن الريع).
الأجر بالإنتاج التنمية الدولية
تهتم المعونة المستندة إلى الإنتاج بتحفيز النتائج على المستوى الوطني وتضم ربط المساعدة الإنمائية الرسمية (على سبيل المثال من وكالات التنمية الثنائية أو متعددة الأطراف إلى حكومات الدول النامية) بالإنتاج القابل للتحقق، مثل الأداء مقابل واحد أو أكثر من مؤشرات النتائج، أو التنفيذ الناجح للبرامج الحكومية. ويمكن أن تشمل النتائج المحتملة عدد الأطفال الذين يجتازون أحد الاختبارات، أو تحسين معدل وفيات الرضع، أو عدد الأشخاص الذين لديهم دراية كبيرة بكيفية الحصول على الطاقة.
يهتم التمويل المستند إلى الإنتاج بتسليم النتائج الوطنية أو دون الوطنية، ويمكن أن تستخدمه حكومات الدول النامية (الوطنية أو المحلية)، أو الوكالات العامة، أو وكالات التنمية لتحفيز توفير السلع أو الخدمات، أو إنشاء الأسواق أو توسيعها، أو التشجيع على الابتكار. وقد تشمل النتائج المستهدفة المحتملة، عدد اللقاحات المقدمة، وعدد المعلمين الذين يتم تدريبهم، وعدد الوصلات الكهربائية الجديدة التي يتم توفيرها في منطقة محددة. ويضم التمويل المستند إلى الإنتاج بعض المناهج مثل المعونة المستندة إلى المخرجات (OBA).
الأجر بالإنتاج التنمية الدولية
وتشمل الأمثلة القائمة من برامج الأجر بالإنتاج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى المخرجات والتمويل المستند إلى الإنتاج في مجال الصحة. ومع ذلك، تزداد الفائدة من برامج الأجر بالإنتاج في قطاع التنمية الدولية. وتختبر وزارة التنمية الدولية البريطانية المعونة النقدية مقابل التسليم (وهي أحد أشكال المعونة المستندة إلى الإنتاج) وبرامج التمويل المستندة إلى الإنتاج في عدد من الدول، وقد أطلق البنك الدولي مؤخرًا نظام البرنامج وفقًا للنتائج (P4R)، وهو أداة جديدة للإقراض المستند إلى الإنتاج، ويستكشف الاتحاد الأوروبي مناهج مستندة إلى الإنتاج لعنصر معونة الإطار المالي متعدد السنوات] في عام 2014.
ثمار السلام
ثمار السلام هو شعار سياسي قام بالترويج له الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في أوائل تسعينيات القرن العشرين، بزعم وصف المنفعة الاقتصادية من خفض الإنفاق على الدفاع. ويُستخدم بالدرجة الأولى في المناقشات المتعلقة بنظرية السلاح مقابل الزبد. وكثيرًا ما استخدم هذا المصطلح في نهاية الحرب الباردة، عندما خفضت العديد من الدول الغربية الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ.
ثمار السلام حقيقي أم لا؟
في الوقت الذي تمر فيه الاقتصاديات بفترة كساد بعد انتهاء صراع كبير حيث يضطر الاقتصاد إلى التكيف وإعادة التنظيم، فإن مصطلح «ثمار السلام» يشير إلى الفوائد المحتملة على المدى الطويل حيث يفترض أن تتم إعادة توجيه ميزانيات الإنفاق على الدفاع جزئيًا إلى البرامج الاجتماعية و/أو خفض معدلات الضرائب. لا يزال وجود ثمار السلام في الاقتصاديات الحقيقية يُشكل موضع نقاش، ولكن بعض الأبحاث تشير إلى حقيقتها.
تضم المناقشات السياسية المتعلقة بثمار السلام الناتجة عن انتهاء الحرب الباردة على نقاشات حول الدول التي تُقلص فعليًا الإنفاق العسكري، والدول التي لم تفعل ذلك. كان تقليص حجم الإنفاق الدفاعي ملحوظًا بشكل أساسي في أوروبا الغربية وروسيا. وقد رفعت الولايات المتحدة، التي تم تخفيض إنفاقها العسكري بشكل سريع بين عامي 1985 و1993 وظل مستقرًا بين عامي 1993 و1999، إنفاقها العسكري بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لتمويل الحروب مثل الحرب على الإرهاب وحرب أفغانستان وحرب العراق.
ثمار السلام استخدامات أخرى
يمكن أن يشير مصطلح «ثمار السلام» أيضًا إلى الاقتصاد المطور في أيرلندا الشمالية بعد توقيع اتفاق الجمعة العظيمة.
قانون حفظ السلام
كانت قوانين حفظ الأمن العام سلسلة من القوانين التي سُنت في عهد إمبراطورية اليابان. وإجماليًّا، وُضعت هذه القوانين لقمع المعارضة السياسية.
قانون حفظ السلام قانون حفظ السلامة لعام 1894
كان Safety Preservation Law of 1894 (保安条例، Hoan Jōrei) مرسومًا إمبراطوريًا صدر في 25 ديسمبر عام 1894، بهدف قمع حركة الحقوق الشعبية والحريات. وكان هذا القانون أحد أعنف القوانين التي تم سنها بعد عام 1875 لإخضاع المعارضة السياسية لأوليغاركية ميجي. وفرض هذا القانون قيودًا صارمة على الصحافة والخطب العامة والاجتماعات السياسية. وقد سمحت المادة الرابعة من القانون لرئيس شرطة العاصمة طوكيو، بموافقة وزير الداخلية، بإبعاد من يُشتبه في قيامهم بالتحريض على الاضطرابات أو يدبر مكائد للإخلال بالأمن العام على بعد 7.5 ميل من قصر طوكيو الإمبراطوري عن طوكيو لمدة ثلاث سنوات وفي غضون ثلاثة أيام من صدور القانون، تم اعتقال 570 شخصًا بارزًا في حركة الحقوق الشعبية والحريات (بما في ذلك محافظ طوكيو التالي أوزاكي يوكيو) وطردهم. تم إلغاء هذا القانون في عام 1898، ولكن سرعان ما حل محله قانون الشرطة والنظام العام الأكثر صرامة الذي صدر عام 1900.
قانون حفظ السلام قانون النظام العام والشرطة لعام 1900
صدر Public Order and Police Law of 1900 (治安警察法، Chian Keisatsu Hō) عن إدارة رئيس الوزراء ياماغاتا أريتومو تحديدًا ضد حركات اتحاد نقابة العمال. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات وتكوين الجمعيات، يحظر على العمال تحديدًا تنظيم الإضرابات عن العمل أو الاستمرار فيها. وتم حذف المادة التي تحظر اشتراك النساء في المنظمات السياسية في عام 1922.
تم حذف الأحكام التي تمنع العمال من تنظيم الإضرابات والاستمرار فيها في عام 1926، على الرغم من إضافة أحكام مماثلة فورية في تعديل قانون حفظ الأمن العام لعام 1925.
قانون حفظ السلام قانون النظام العام والشرطة لعام 1900
ومع ذلك، وعلى غرار قانون حفظ السلامة العامة السابق الصادر عام 1894، تم استخدام قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 في قمع المعارضة السياسية. وفي عام 1920، تمت مقاضاة الأستاذ موريتو تاتسو من جامعة طوكيو لنشره مقالاً ينتقد اللاسلطوي بيوتر كروبوتكين (حيث ناقش موريتو في المقال الأفكار اللاسلطوية). قضى موريتو ثلاثة أشهر في السجن بتهمة الخيانة. وتم اعتبار قضيته سابقة قضائية فيالقانون الياباني الذي يجرم بشكل كبير مناقشة الأفكار. وقد زادت الحكومة من تكثيف حملة القمع ضد المعارضة بعد اغتيال رئيس الوزراء هارا تاكاشي عام 1921.
تم استكمال قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 بقانون حفظ الأمن العام الذي صدر عام 1925. وظل ساريًا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما ألغته سلطات الاحتلال الأمريكية.
قانون حفظ السلام قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925
صدر Public Security Preservation Law of 1925 (治安維持法، Chian Iji Hō) في 12 مايو 1925، في ظل إدارة كاتو تكاكي، وتحديدًا ضد الاشتراكية، والشيوعية، واللاسلطوية. وكان أحد أهم القوانين في اليابان في فترة ما قبل الحرب.
كانت القوة الرئيسية وراء إصدار هذا القانون هو وزير العدل (ورئيس الوزراء التالي) هيرانوما كيتشيرو.
أي شخص يقوم بإنشاء جمعية تعمل على تغيير الهوية الوطنية، أو نظام الملكية الخاصة، وأي شخص قد انضم لمثل هذه الجمعيات وهو على دراية كاملة بأهدافها، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها، لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
باستخدام مصطلح الهوية الوطنية الذاتي والغامض للغاية، حاول القانون المزج بين السياسة والأخلاق، وكانت النتيجة أن أي معارضة سياسية يمكن اتهامها «بتغيير الهوية الوطنية». وهكذا كان للحكومة تفويض مطلق لحظر أي شكل من أشكال المعارضة.
قانون حفظ السلام قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925
أدى تجدد نشاط الحزب الشيوعي الياباني السري عام 1928 إلى وقوع حادثة 15 مارس، والتي ألقت خلالها الشرطة القبض على أكثر من 1600 فرد من الشيوعيين والشيوعيين المشتبه بهم بموجب أحكام قانون حفظ السلامة العامة لعام 1925. وفي العام نفسه، مررت حكومة تاناكا غيتشي المناهضة للشيوعية بشدة تعديلاً على القانون، ورفعت الحد الأقصى للعقوبة من عشر سنوات إلى الإعدام.
تم إنشاء قطاع «الشرطة الفكرية»، المسمى توكو، داخل وزارة الداخلية، وكان له فروع في جميع أنحاء اليابان وفي أماكن خارجها مع التركيز بشكل كبير على الموضوعات اليابانية لمراقبة نشاط الاشتراكيين والشيوعيين. وتم إنشاء قطاع الطلاب أيضًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لمراقبة أساتذة الجامعات والطلاب. داخل وزارة العدل، تم تعيين «نيابة عامة فكرية» (شيزو كينجي) خاصة لقمع «المجرمين فكريًا»، إما عن طريق العقاب أو من خلال «تغيير» عقيدتهم عن طريق إعادة التثقيف.