hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بوغروم إسطنبول الخلفية
استبعدت إجراءات عقابية قومية تركية، كقانون البرلمان لعام 1932، المواطنين اليونانيين الذين يعيشون في تركيا من مجموعة من 30 عملًا ومهنة، كالخياطة والنجارة والطب والقانون والعقارات. وساهمت أيضًا ضريبة الثروة التركية التي فُرضت في عام 1942 في تقليل الإمكانيات الاقتصادية لرجال الأعمال اليونانيين في تركيا.
بوغروم إسطنبول الخلفية
امتلكت تركيا علاقات وثيقة باليونان في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. وفي عام 1952، أصبح بول ملك اليونان أول ملك يوناني يزور الرئيس التركي، الأمر الذي تبعه بوقت قصير زيارة للرئيس التركي جلال بايار لليونان. إلا أن العلاقات تعكرت ابتداءً من العام 1953 مع بداية الكفاح المسلح للقبارصة اليونانيين، الذين يشكلون غالبية سكان الجزيرة، الذي كان يهدف للوحدة السياسية لقبرص مع اليونان. وبعد فترة قصيرة شكل غريغوريوس غريفاس المنظمة القومية للمقاتلين القبارصة. استُغل انقلاب الأحداث هذا سياسيًا في تركيا من قبل القوميين الأتراك لمنظمة كيبريس توركتور سيمييتي (قبرص تركية)، على الرغم من أن المنظمة القومية للمقاتلين القبارصة لم تستهدف مطلقًا جالية القبارصة الأتراك قبل أحداث البوغروم ضد اليونانيين في شهر سبتمبر من عام 1955.
بوغروم إسطنبول الخلفية
تقدمت الحكومة اليونانية في عام 1954 باستئناف إلى الأمم المتحدة يطالب بحق قبرص في تقرير المصير. كانت بريطانيا تسيطر على معظم الجزيرة يونانية الإثنية، وكانت تسعى إلى حل النزاع القبرصي دون أخذه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خوفًا من الطريقة التي ستصور من خلالها اليونان وأحزاب القبارصة اليونانيين الصراع. ومن أجل هذه الغاية، عزمت الحكومة البريطانية على تهدئة المطالب اليونانية من خلال تشجيع الحكومة التركية على أن تعلن صراحة دعمها لقضية القبارصة الأتراك، الأمر الذي اعتقد البريطانيون أنه سيضمن عدم وصول القضية إلى مجلس الأمن.
قدمت تقارير بريطانية تعود إلى تلك الفترة تقييمات متفاوتة لحال العلاقات التركية اليونانية، وتحدث أحد التقارير الذي أعدته السفارة البريطانية في أغسطس من عام 1954 عن الطبيعة السطحية للعلاقة وأن سببًا هامشيًا، كالتدمير المفترض لمنزل أتاتورك في تسالونيكي، سيتسبب بضرر دائم لتلك العلاقة، في حين تحدث مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث عن أن موقفًا متصلبًا حيال اليونان سيصب في مصلحة تركيا. وحذر جون ستراتشي عضو البرلمان من أن تركيا تستطيع أن تلعب ضد اليونان الورقة التي تتمثل في الأقلية الإثنية اليونانية الكبيرة في إسطنبول في حال فكرت اليونان بضم قبرص مستقلة ضد رغبات القبارصة الأتراك.
أفضت المخاوف حول الأحداث في قبرص إلى تشكيل عدد من المنظمات الوحدوية والقومية في إسطنبول، مثل الرابطة الوطنية للطلبة الأتراك، والاتحاد الوطني للطلبة الأتراك وجمعية حكمت بيل (محرر صحيفة حريات الكبرى) «قبرص تركية»، الذي كان قد احتج ضد الأقلية اليونانية والبطريركية المسكونية.
في عام 1955، أثارت حملة بروباغاندا اشتركت فيها الصحافة التركية الرأي العام ضد الأقلية اليونانية واستهدفت بشكل خاص أثينوغوراس، البطريرك المسكوني للقسطنطينية، واتهمته بجمع التبرعات لمصلحة منظمة إينوسيس. قادت صحيفة حريات تلك الحملة، وكتبت في 28 من شهر أغسطس من عام 1955: «إن تجرأ اليونانيون على لمس إخوتنا، فهناك الكثير من اليونانيين في إسطنبول لنثأر من خلالهم». وكتب عمر سامي كوسار في صحيفة جمهوريت في 30 أغسطس:
لم يدعم البطريرك ولا الأقلية الرومية [اليونانيون مثلًا] في أي يوم المصالح الوطنية التركية بشكل علني حين وقع صدام بين تركيا وأثينا حول بعض المسائل. بالمقابل، لم ترفع الأمة التركية العظيمة صوتها مطلقًا حول هذه المسألة. ولكن هل لدى بطريرك الفنار ومواطنونا الروم في إسطنبول مهمة خاصة وضعتها لهم اليونان ضمن خططها ضمن قبرص؟ فيما كانت اليونان تسحق الأتراك في تراقيا الغربية وتستولي على ممتلكاتهم بالقوة، كان مواطنونا الروم الأتراك يعيشون بحرية مثلنا، بل حتى براحة أكبر مننا في بعض الأحيان. إننا نعتقد أن هؤلاء الروم، الذين اختاروا أن يبقوا صامتين في صراعنا ضد اليونان، لديهم ما يكفي من الذكاء لألا يقعوا في فخ أربعة أو خمسة محرضين.
بوغروم إسطنبول الأحداث
اندلعت أحداث شغب بعد أنباء تفيد بأن القنصلية التركية في مدينة سالونيك شمال اليونان والبيت الذي ولد فيه مصطفى كمال أتاتورك في عام 1881، كان قد قصف في اليوم السابق. وبعد ذلك تبين ان القنبلة زرعت من قبل الحاجب التركي في القنصلية، والذي ألقي القبض في وقت لاحق، واعترف فيما بعد أنه قد حرض على عمل ذلك. نقلت الصحافة التركية الأخبار حول شائعة قصف بيت أتاتورك في حين بقيت صامتة عن اعتقال الحاجب وبدلًا من ذلك لمحت إلى ان اليونانيين قد فجروا القنبلة.
أدّت الشائعات إلى هجوم من قبل غوغاء أترك، ومعظمه كان داخل شاحنات دخلوا فيها إلى داخل المدينة في وقت مبكر، للتحضير إلى لاعتداء في إسطنبول ضد المجتمع اليوناني خاصةً في حي الفنار ذات الكثافة السكانيّة اليونانيّة وقد استمرت الاعتداءات لمدة تسع ساعات. خلال هذه الاعتداءات لقي أكثر من أشخاص مصرعهم خلال أو بعد المذبحة نتيجة الضرب والحرق. تضررت أيضًا أحياء وأماكن سكن وعمل كل من اليهود والأرمن.
بوغروم إسطنبول الأحداث
المذبحة سببت تسارع هجرة في اليونانيين (بالتركية: Rumlar) من تركيا، وإسطنبول على وجه الخصوص. إنخفض عدد السكان اليونانيين في تركيا من 119,822 شخصا في عام 1927، إلى حوالي 7,000 في عام 1978. في إسطنبول وحدها، انخفض عدد السكان اليونانيين من 65,108 إلى 49,081 بين الأعوام 1955 و1960. في أرقام نشرت عام 2008 من قبل وزارة الخارجية التركية أشارت إلى أنّ العدد الحالي من المواطنين الاتراك من أصل يوناني يتراوح بين 3,000-4,000. في حين وفقًا ل هيومن رايتس ووتش، قدّر عدد السكان اليونانيين في تركيا عام 2006 بحوالي 2,500 مواطن.
البعض يرى في المذبحة باعتبارها استمرارا لعملية التتريك التي بدأت مع انهيار الدولة العثمانية.
وقالت ديليك جوين المؤرخة ومؤلفة كتاب صدر عام 2005 عن الواقعة ان المقابر دنّست والكنائس نهبت وقتل نحو 12 شخصا واغتصبت مئات النساء وقد حرقت بطريركية القسطنطينية المسكونية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون.
بوغروم إسطنبول الأحداث
قدرت قيمة الاضرار بنحو 50 مليون دولار أي ما قيمته الآن نحو 400 مليون دولار. وأغلب الهجمات كانت ضد أهداف يملكها يونانيون لكن نحو ثلث الهجمات استهدف ممتلكات الأرمن واليهود. وتم اعتقال أكثر من 5,000 شخص تمت تبرئة أغلبهم في وقت لاحق.
واطيح فيما بعد برئيس الوزراء عدنان مندريس واثنان من أعضاء حكومته في انقلاب عسكري عام 1960- وفي العام التالي ادينوا بتهمة انتهاك الدستور واعدموا. وأثناء المحاكمة كانت واحدة من التهم الرئيسية التي استمع إليها القضاة أن حكومة مندريس كانت وراء التحريض على أحداث 1955.
جوسيب إسكولا
جوسيب اسكولا سيغاليس (بالكتلانية : Josep Escolà Segalés)، وينادى أيضًا بـ خوزيه اسكولا (1914—1998)، كان لاعب كرة قدم أسباني-كتلاني يلعب كمهاجم وقد قدى معظم مهنته في الكرة في نادي برشلونة. لعب اسكولا أيضًا لصالح منتخب إسبانيا الوطني وكذلك للمنتخب الكتلاني. بعد اعتزاله كرة القدم سنة 1948، درب نادي بادالونا، نادي ساباديل، نادي كاستيلون، ونادي ليفانتي.
جوسيب إسكولا مهنته الدولية
لقد ظهر اسكولا مع منتخب إسبانيا مرتين فقط رغم تألقه في نادي برشلونة، ففي الفترة التي لعب فيها اسكولا كرة القدم، كانت هناك حرب أهلية في إسبانيا. في هاتين المرتين سجل اسكولا هدفًا واحد.
ظهر اسكولا عشر مرات في المنتخب الكتلاني الوطني لكرة القدم واستطاع تسجيل هدفين.
جمعية الأصدقاء الدينية
الصاحبيون أو جمعية الأصدقاء الدينية أو الكويكرز، والتسمية الأكثر شيوعًا الكويكرز، هي مجموعة من المسيحيين البروتستانت نشأت في القرن السابع عشر في إنجلترا على يد جورج فوكس.
وفي عام 1988 كان 200,260 مؤمن، وعددهم في الولايات المتحدة (109,000) حيث مركز ثقلهم، وشرق أفريقيا (45,000) وبريطانيا العظمى (18,000). الكويكرز تتركز على تأكيد الطابع تعاليم يسوع، بل أنّ عقد المؤمنين تلقي التوجيهات الإلهيه من ضوء الداخل، بدون مساعدة خارجية وسطاء أو الشعائر.
الاسم الشائع لجمعيّة الأصدقاء الدينيّة هو الكويكرز الذي يُطلق على أعضاء جمعية الأصدقاء الدينية في الغرب. ويطلق عليهم أيضًا الصاحبيون، وقد نشأت النزعة الصاحبية في إنجلترا في القرن السابع عشر الميلادي، أما اليوم فإن معظم أتباعها يقطنون الولايات المتحدة، ويوجد في إنجلترا وكينيا العديد منهم، وتوجد جماعات أصغر في معظم أنحاء العالم.
شدد الكويكرز منذ البداية على التجارب الروحية الداخلية، أكثر مما أكدوا على تعاليم بعينها، وطور الأوائل منهم أشكالاً جديدة تمامًا للعبادة ولإجراءات المعاملات.
جمعية الأصدقاء الدينية
وقام أحد الكويكرز ويدعى وليم بن، بتأسيس مستعمرة بنسلفانيا في عام 1682م. لتكون ملاذًا للكويكرز الإنجليز الذين تعرضوا للاضطهاد بشكل مستمر، والذين رغبوا في الهجرة إلى العالم الجديد، وأصدر بن دستورًا للمستعمرة، كان مثلاً أعلى لحماية الحريات الدينية للمواطنين. تعتبر طائفة الكويكرز جزء من كنائس السلام التي تتخذ الموعظة على الجبل ليسوع منبعًا لتعاليمها. وتتميز حياتهم بأنها حياة مشتركة. وكانت جمعية الأصدقاء الدينية من أولى المؤسسات الدينية المناهضة للعبودية.
اشتهر الكويكرز أيضا بكثرة عدد العلماء، حيث حضور العلماء هو الأكثر لديهم مقارنة مع طوائف وديانات أخرى حيث برز عدد كبير منهم في الجمعية الملكية البريطانية وجوائز نوبل وبنسبة تفوق نسبتهم السكانية. وقد ربط بين ارتفاع معدل الذكاء والكويكرز، فبحسب عدد من الدراسات منها كتاب الدين والذكاء لآرثر رايسترك أظهر علاقة إيجابية بين الكويكرز وارتفاع معدل الذكاء. وادائهم في اختبار سات SAT، يعتبر الأفضل مقارنة مع جماعات دينية أخرى، فتحصليهم في مادة الرياضيات، هو الأعلى بعد المسيحيين التوحيديين.
جمعية الأصدقاء الدينية
في الماضي، عُرف الكويكرز في رفضهم المشاركة في الحروب، وعرفوا في الملبس العادي والمتواضع، وفي رفض قسم اليمين، وفي معارضة الرق، والامتناع عن شرب المسكرات. وصف الكويكرز بأنهم «رأسماليين طبيعيين» من قبل هيئة الإذاعة البريطانية، حيث تأسست عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى بعض الكويكرز، بما في ذلك باركليز ولويدز. وأسس الكويكرز بعض أبرز شركات التصنيع في العالم الغربي، بما في ذلك متاجر كلاركس وأسسوا أكبر ثلاثة شركات في صناعة الحلويات البريطانية كادبوري، وراونتري وفراي. وعرف عدد من الكويكرز في الجهود الخيريَّة، بما في ذلك إلغاء العبودية، وإصلاح السجون، والمشاريع في تنمية العدالة الاجتماعية.
سياسة اليونان
تبنت اليونان دستورها الحالي في عام 1975م، عندما أُلغيت الملكية رسميًا، وأصبحت اليونان دولة جمهورية برلمانية، يتزعمها رئيس. يقوم رئيس اليونان في الغالب بإجراء المراسم، بينما يحظى رئيس الوزراء بالسلطة الحقيقية. ويَنتخب البرلمان اليونانيّ الرئيس لمدة خمس سنوات، ويُعيّن الرئيس رئيس الوزراء الذي يجب أن يحصُل على ثقة البرلمان. ويكون رئيس الوزراء عادة زعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.
يُمثل مجلس الوزراء المكوَّن من رئيس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية، وهو الذي يقوم بتوجيه السياسة العامة للحكومة. ويُعيِّن الرئيس الوزراء، حسب توصيات رئيس الوزراء. وتصدر القوانين من البرلمان، ويتكون البرلمان من 300 نائب، يُنتخبون لمدة أربع سنوات.
سياسة اليونان السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء لليونان يضم رؤساء جميع الوزارات التنفيذية، يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس الوزراء.
سياسة اليونان السلطة التنفيذية
يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان لمدة خمس سنوات (الانتخابات الأخيرة عقدت 7 مارس 2005)، وبحد أقصى ولايتين رئاسيتين. عندما تنتهي فترة الرئاسة والبرلمان صوتا لانتخاب الرئيس الجديد. في الأصوات الأولين، فإن غالبية ⅔ (200 صوتا) أمر ضروري. التصويت الثالث والأخير يتطلب أغلبية 05/03 (180 صوتا). إذا كان التصويت الثالثة هي عقيمة، يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات والتي أعلنها الرئيس المنتهية ولايته في غضون ال 30 يوما القادمة. في البرلمان الجديد، ويتكرر في الانتخابات لمنصب الرئيس فورا مع أغلبية 3 / 5 المطلوبة للتصويت الأولي، بالأغلبية المطلقة لثانية واحدة (151 صوتا)، وأغلبية بسيطة لاحد الثالثة والأخيرة. تم تصميم النظام بحيث من أجل تعزيز التوافق الرئاسي بين مرشحي الأحزاب السياسية الرئيسية. الرئيس لديه السلطة لتعلن الحرب، لمنح العفو وإلى إبرام اتفاقات السلام، والتحالف، والمشاركة في المنظمات الدولية؛ بناء على طلب من الحكومة هو المطلوب الحصول على أغلبية برلمانية بسيطة للتصديق على مثل هذه الأعمال، والاتفاقات أو المعاهدات. مطلوب مطلقة أو أغلبية ثلاثة أخماس في حالات استثنائية (على سبيل المثال، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى أغلبية 3 / 5). يمكن للرئيس أيضا ممارسة بعض سلطات الطوارئ التي يجب أن يصدق عليه مجلس الوزراء وزير المناسبة. تقتصر التعديلات على الدستور في العام 1986 صلاحيات الرئيس السياسي. نتيجة لذلك، لا يجوز للرئيس حل البرلمان واقالة الحكومة، وتعليق بعض مواد الدستور، وإصدار إعلان أو إعلان حالة الحصار دون countersigning من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير مناسبة. الدعوة إلى الاستفتاء، لا بد له من الحصول على موافقة من البرلمان.
سياسة اليونان السلطة التنفيذية
وينتخب رئيس الوزراء من الشعب وكان هو أو هي عادة زعيم الحزب السيطرة على الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان. وفقا للدستور، والضمانات رئيس الوزراء على وحدة الحكومة ويوجه أنشطتها. هو أو هي الشخص الأكثر نفوذا في النظام السياسي اليوناني، ويوصي وزراء لرئيس الجمهورية لتعيين أو عزل.
السياسة البرلمانية اليونانية تتوقف على مبدأ "δεδηλωμένη" (وضوحا "dhedhilomeni")، و«الثقة المعلنة» في البرلمان لرئيس الوزراء ونظيره / الإدارة لها. هذا يعني أنه لا بد لرئيس الجمهورية أن يعين في منصب رئيس الوزراء الشخص الذي ستتم الموافقة بأغلبية أعضاء البرلمان (أي 151 صوتا). مع النظام الانتخابي الحالي، هو زعيم حزب الحصول على عدد وافر من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الذي يحصل على تعيين رئيس الوزراء. يجوز للإدارة، في أي وقت، وان يسعى إلى «التصويت على الثقة»، وعلى العكس، فإن عددا من أعضاء البرلمان قد يطلب أن «التصويت من الشبهات» الواجب اتخاذها. كلاهما حالات نادرة مع نتائج يمكن التنبؤ بها عادة التصويت خارج خط الحزب يحدث نادرا جدا.
سياسة اليونان السلطة التنفيذية
في 4 تشرين الأول 2009، تم انتخاب جورج باباندريو، رئيس حزب الحركة الاشتراكية الهلينية وابنه وحفيد رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الجديد في اليونان، بعد خمس سنوات من حكومة برئاسة زعيم الديمقراطية الجديدة كوستاس كارامانليس، ابن شقيق طويلة الوقت لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء اليوناني كونستانتينوس الرئيس.
قُسمت اليونان إلى 51 قسمًا إداريًا، بالإضافة إلى جبل أثوس، الذي يحكمه الرهبان حكمًا ذاتيًا. وتعين الحكومة حاكماً لكل قسم لمدة ثلاث سنوات، ويعمل الحاكم على حفظ الأمن، وإدارة الخدمات المدنية، وجمع الضرائب. وتتكوّن الأقسام من 147منطقة إدارية صغيرة. وتتكون حكومة المدن والبلديات والقرى من رئيس تنفيذيّ ـ محافظ أو رئيس ـ وأعضاء المجلس المنتخبين.
سياسة اليونان السلطة التشريعية
اليونان ينتخب المجلس التشريعي بالاقتراع العام لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما. البرلمان اليوناني (Βουλή των Ελλήνων) تضم 300 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات من خلال نظام التمثيل النسبي في تعزيز دائرة انتخابية متعددة المقاعد 48، 8 الدوائر ذات المقعد الواحد وقائمة واحدة على الصعيد الوطني. ويتم تحديد 288 من المقاعد ال 300 دائرة انتخابية من خلال التصويت، وكان الناخبون قد حدد للمرشح أو مرشحين من اختيارهم عن طريق وضع علامة على اسم الاقتراع الحزب. يتم ملء 12 مقعدا المتبقية من قوائم الحزب الوطني على أساس من أعلى إلى أسفل، واستنادا إلى نسبة من إجمالي الأصوات حصل كل طرف. اليونان يستخدم مجمع عزز نظام التمثيل النسبي الانتخابي الذي يشجع الأحزاب المنشقة ويجعل أغلبية برلمانية ممكنة حتى لو كان الحزب القائد يقصر من أغلبية الأصوات الشعبية. بموجب القانون الانتخابي الحالي، أي يجب أن يحصل حزب واحد على الأقل 3 ٪ في عدد الأصوات على الصعيد الوطني لانتخاب أعضاء البرلمان (ما يسمى «عتبة 3 ٪»). شريطة أن القانون في شكله الحالي تفضل الماضي لأول مرة حزب آخر لتحقيق المطلقة (151 مقعدا في البرلمان) الأغلبية، يتلقى 41 ٪ + صوت على الصعيد الوطني. وتوصف هذه لتعزيز الاستقرار الحكومي. يمكن تغيير القانون الانتخابي من قبل أغلبية برلمانية بسيطة، ولكن تغيير القانون بحيث يصبح فقط القسري في الانتخابات المقبلة بعد واحد، ما لم يتم التصويت عليه من قبل البرلمان اليوناني بغالبية ⅔ من مجموع عدد النواب.
سياسة اليونان السلطة القضائية
في اليونان وتنقسم السلطة القضائية في المحاكم المدنية والإدارية. قاضي المحاكم المدنية في القضايا المدنية والجزائية، في حين أن القضاء الإداري القاضي في القضايا الإدارية، وهي المنازعات بين المواطنين والدولة.
النظام القضائي في اليونان تضم ثلاثة المحاكم العليا: محكمة النقض (Άρειος Πάγος)، ومجلس الدولة (Συμβούλιο της Επικρατείας) وغرفة للحسابات (Ελεγκτικό Συνέδριο). وتتكون هذه المحاكم العليا من قضاة محترفين، من خريجي المدرسة الوطنية للقضاة. ويعرف الطريقة التي يتم الترويج تدريجيا للقضاة، حتى يصبحوا أعضاء في المحاكم العليا، من خلال الدستور والقوانين القائمة. ويتم اختيار رؤساء ونواب رئيس المحاكم العليا الثلاث، من قبل مجلس الوزراء لليونان بين الأعضاء العاملين في كل من المحاكم العليا.
سياسة اليونان السلطة القضائية
محكمة النقض هي المحكمة العليا المدنية والجزائية، في حين أن مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية العليا. دائرة الحسابات لديها الاختصاص الحصري على مناطق إدارية معينة (على سبيل المثال فإنه القضاة المنازعات الناشئة عن التشريعات التي تنظم المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية) وتكون قراراته غير قابلة للنقض. وهذا يعني أن لا يتم الحكم عليهم في الدرجة الثانية من قبل مجلس الدولة.
في بعض الأحيان، والمحاكم العليا اتخاذ قرارات متناقضة أو يحكمون بطريقة مختلفة في دستورية نص قانوني. يتم حل هذه الخلافات من قبل المحكمة العليا الخاصة، وتركيبتها واختصاصاتها وينظم بموجب الدستور (المادة 100). كما يكشف عن اسمها، فإن هذه المحكمة ليست دائمة وأنه عندما يجلس حالة خاصة تابعة لولايتها ذلك. عندما تجلس المحكمة العليا الخاصة، ويضم أحد عشر عضوا: رؤساء المحاكم العليا الثلاث، وأربعة من أعضاء محكمة النقض وأربعة أعضاء من مجلس الدولة. عندما القضاة في دستورية قانون أو حل المنازعات بين المحاكم العليا وتشكيلها تضم اثنين من أكثر أعضاء: اثنان من أساتذة كليات الحقوق في اليونان. المحكمة العليا الخاصة هي المحكمة الوحيدة التي يمكن أن يعلن حكم دستوري وقانوني «عاجزة» (شيء من هذا القبيل «لاغية وباطلة»)، في حين أن ثلاث محاكم العليا يمكن إلا أن تعلن حكم دستوري قانوني بأنها «غير قابلة للتطبيق» لهذه القضية بالذات. المحكمة العليا الخاصة هي أيضا المحكمة الانتخابية العليا، ضد الحكم نداءات مشروعية الانتخابات التشريعية.
سياسة اليونان التقسيمات الادارية
إدارياً، تتألف اليونان من ثلاثة عشر إقليم peripheries تنقسم بدورها إلى 54 مقاطعة prefectures (قالب:يو، مفردها: قالب:يو) و147 تقسيما فرعياً. ويوجد أيضاً منطقة حكم ذاتي واحدة، جبل أثوس (Agio Oros، «الجبل المقدس»)، والتي تجاور منطقة وسط مقدونيا.
أثينا (730 ألف نسمة/تقدير 2005) هي عاصمة اليونان وأكبر مدنها. أهم المدن اليونانية الأخرى: سالونيك (355 ألف نسمة/تقدير 2005)، بيرايوس (172 ألف نسمة/تقدير 2005)، باتراي (163 ألف نسمة/تقدير 2005)، بيريستيريون (137 ألف نسمة/تقدير 2005)، ايراكليون (137 ألف نسمة/تقدير 2005).
سياسة اليونان المشاركة في المنظمات الدولية
اليونان هي عضو في مجموعة أستراليا، وبنك التسويات الدولية، منظمة التعاون الاقتصادي، CE، CERN، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، EBRD، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة، G - 6، الوكالة الدولية، البنك الدولي للإنشاء والايكاو والمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد، ICRM، المؤسسة الدولية للتنمية ووكالة الطاقة الدولية، الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية، IFRCS، المنظمة الهيدروغرافية الدولية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والمنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، والانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، ISO، ITU، البعثة، حركة عدم الانحياز (ضيف)، منظمة حلف شمال الأطلسي، NEA، مجموعة موردي المواد النووية، OAS (مراقب)، OECD، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منظمة الأمن والتعاون، PCA، مبادرة التعاون والأمم المتحدة، والأونكتاد، واليونسكو، والمفوضية، واليونيدو، بعثة مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي، المنظمة العالمية للجمارك واتحاد غرب أوروبا، اتحاد النقابات العالمي ومنظمة الصحة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة، WTOO، WTRO، ولجنة زانغر
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
بموجب الدستور اليوناني، [1] التعليم هو مسؤولية الدولة. معظم اليونانيين حضور المدارس العامة الابتدائية والثانوية. هناك عدد قليل من المدارس الخاصة، والتي يجب أن تستوفي معايير المناهج وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم يشرف ويوجه كل جانب من جوانب العملية التعليمية العامة على جميع المستويات، بما في ذلك توظيف جميع المدرسين والأساتذة وإنتاج جميع الكتب المطلوبة.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
العدد الأخير بشأن التعليم في اليونان هو إضفاء الطابع المؤسسي على الجامعات الخاصة. وفقا للدستور [2] فقط الجامعات التي تديرها الدولة تعمل على الأرض. ولكن، في السنوات الأخيرة قد أنشأت العديد من فروع الجامعات الخاصة الأجنبية في اليونان، وتقدم مستوى درجة البكالوريوس، وبالتالي خلق تناقض قانوني بين الدستور والقوانين اليونانية في الاتحاد الأوروبي السماح للشركات الأجنبية بالعمل في أي مكان في الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، كل عام، لا يتم قبول عشرات الآلاف من الطلاب اليونانيين لنظام الجامعة التي تديرها الدولة وتصبح «المهاجرين التربوية» للمؤسسات الدول الأخرى التعليم العالي، حيث ينتقلون إلى دراسة. وقد خلق هذا مشكلة مزمنة بالنسبة لليونان، من حيث الخسائر في رأس المال، فضلا عن الموارد البشرية، ولأن العديد من هؤلاء الطلاب تسعى إلى العمل في البلدان التي تمت دراستها، بعد الانتهاء من دراستهم. فمن سمات أنه في عام 2006، واليونان، 11.5 مليون نسمة، وكان المركز الرابع في العالم من حيث تصدير الطالب من حيث الأرقام المطلقة، مع 60000 طلاب في الخارج، في حين أن أول بلد في هذا الصدد، وجمهورية الصين الشعبية لأكثر من 1,3 وقد مليار نسمة، 100000 طالبا في الخارج. من حيث الطلاب في الخارج كنسبة مئوية من السكان عامة، واليونان هي حتى الآن الدولة الرائدة، مع 5250 طالبا لكل مليون نسمة، مقارنة مع الطلاب في ماليزيا 1780 second لكل مليون نسمة.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
نقلا عن هذه المشاكل نتيجة لاحتكار الدولة على التعليم العالي، والديمقراطية الجديدة ملتزمة تعديل الدستور، من أجل السماح للجامعات الخاصة بالعمل في اليونان على أساس غير ربحي. وقد رفض هذا الاقتراح من قبل حزب باسوك الحاكم آنذاك في أواخر التسعينات، وبالتالي لا يمكن حشد الدعم اللازم ليطرح للتصويت على التعديل الدستوري لعام 2001. ومع ذلك، لم يتغير موقفها منذ الباسوك، والآن أيضا يعتمد النص الدستوري لإنشاء الجامعات الخاصة على أساس غير ربحي. هذا الاقتراح لا تزال تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليسار وجزء من المجتمع الأكاديمي، والأساتذة والطلاب على حد سواء.
في بداية 2006، أعلن رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس على مبادرة من حكومته عن التعديل الجديد للدستور. وفقا لتأكيده واحدة من القضايا الرئيسية لهذا التعديل (الثانية خلال أقل من 10 عاما) سيكون إنشاء الجامعات «غير المملوكة للدولة».
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تحت حماية الدولة، والذي يدفع رواتب لرجال الدين، والمسيحية الأرثوذكسية هي «السائدة» دين اليونان وفقا للدستور. الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية هو الحكم الذاتي ولكن في إطار التوجيه الروحي البطريرك المسكوني في القسطنطينية ويضمن حرية المعتقدات الدينية في الدستور، ولكن «التبشير» رسميا غير قانونية. وفقا لأحدث استطلاع يوروستات «يوروباروميتر»، في عام 2005، [3] ورد 81 ٪ من المواطنين اليونانيين «انهم يعتقدون بوجود الله»، في حين أجاب 16 ٪ أن «انهم يعتقدون ان هناك نوعا من روح أو قوة الحياة» وفقط 3 ٪«انهم لا يؤمنون بوجود الله، وروح، ولا قوة الحياة». هذا من شأنه أن يجعل اليونان واحدة من أكثر البلدان الدينية في الاتحاد الأوروبي من 25 عضوا، بعد مالطا وقبرص.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
أعطيت الأقلية مسلم، وتتركز في تراقيا، والوضع القانوني لأحكام معاهدة لوزان عام 1923، والأقليات الدينية في اليونان الوحيدة المعترف بها رسميا. هناك مجتمعات صغيرة الروم الكاثوليك على بعض سيكلاديز وجزر البحر الأيوني، وبقايا من حكم البندقية الطويل على الجزر. التدفق الأخير ل (غير الشرعيين في الغالب) المهاجرين من أوروبا الشرقية والعالم الثالث لديها توقعات متنوعة متعددة الشخصية الدينية (الروم الكاثوليك، مسلم، والهندوسية وغيرها).
خلال التعديل الدستوري 2001، واقترح الفصل التام بين الكنيسة والدولة، ولكن الحزبين الرئيسيين، وND الباسوك، وقررت عدم فتح هذه المسألة المثيرة للجدل، التي تتصادم مع كل من السكان ورجال الدين. على سبيل المثال، وقعت احتجاجات عديدة على إزالة إدخال طائفة دينية من بطاقة الهوية الوطنية في عام 2000.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
وسائل الإعلام اليونانية، مجتمعة، هي مؤسسة مؤثرة جدا --، الإثارة العدوانية عادة. كما هو الحال مع العديد من البلدان، وتمتلك معظم وسائل الإعلام من قبل الشركات التي لها مصالح تجارية في القطاعات الأخرى من الاقتصاد. غالبا ما تكون هناك اتهامات من الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تستخدم لترويج مشاريعهم التجارية فضلا عن السعي إلى التأثير السياسي.
في عام 1994، أنشئت وزارة الصحافة والإعلام في التعامل مع وسائل الاعلام وقضايا الاتصالات. ERT SA، وهي مؤسسة عامة تشرف عليها وزير الإعلام، وتعمل ثلاث قنوات تلفزيونية وطنية وخمس قنوات الإذاعة الوطنية. وزير الإعلام يشغل أيضا منصب الناطق باسم الحكومة الابتدائية.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
الأمين العام للصحافة والإعلام يعد شبه الرسمية وكالة أنباء أثينا (ANA) نشرة. جنبا إلى جنب مع AP ورويترز، وهذا هو المصدر الرئيسي للمعلومات للصحافة اليونانية. وزارة الصحافة والإعلام أيضا القضايا الأخبار المقدونية شبه الرسمية للانباء (MPE) نشرة، والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء منطقة البلقان. للحصول على الأخبار الدولية، سي ان ان له تأثير خاص في السوق اليونانية، وقنوات التلفزيون الرئيسية وغالبا ما تستخدم كمصدر. محطات التلفزيون الحكومية والخاصة وأيضا استخدام يوروفيجن Visnews كمصادر. في حين أن أوراق قليلة، ومحطات والمراسلين في الخارج، وهذه يمكن أن تكون قليلة المراسلين في الخارج مؤثرة جدا.
سياسة اليونان سياسيون يونانيون
في عام 1988، وفر القانون الجديد في إطار قانوني لإنشاء محطات إذاعية خاصة، وعام 1989، ومحطات تلفزيونية خاصة. وفقا للقانون، ويمارس الإشراف على الإذاعة والتلفزيون من قبل الوطنية للإذاعة والتلفزيون والمجلس. في الممارسة العملية، ومع ذلك، فقد تأخر إصدار التراخيص الرسمية لسنوات عديدة. وبسبب هذا، كان هناك انتشار المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وكذلك القنوات الفضائية الأوروبية، بما في ذلك يورونيوز. وكانت محطات الراديو أكثر من 1000 التشغيل قبل مارس 2002، عندما طبقت الحكومة تخطط لتخصيص الترددات التلفزيونية وإصدار التراخيص على النحو المأذون به في قانون الاعلام عام 1993، خفض هذا العدد على نحو فعال.
في عام 2011، اقترحت الحكومة اجراءات جديدة من شأنها أن تضع قيودا على حرية التعبير في الإنترنت. وفقا لبعض المقترحات، كل فرد الذين يودون استخدام منصات الحرة، ستضطر هذه مثل blogspot أو وورد الحصول على تسجيلها رسميا في المحاكم، وذلك بسبب التدابير التقشفية صعبة المواقع التي تنتقد الحكومة والنظام السياسي وبشكل عام قد تضاعفت. [4]