hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حرية الفكر تاريخ تطور الفكرة وقمعها
ألغت الملكة إليزابيث الأولى قانونًا يُحجِّم حرية الفكر في أواخر القرن السادس عشر، لأنه وتبعًا للسيد فرانسيس بيكون، هي «لم ترد أن تصنع نوافذ لأرواح الرجال وأفكارهم السريّة». كما لجأ إلى إنجلترا الفيلسوف والرياضياتيّ وعالم الفلك جوردانو برونو، هاربًا من محاكم التفتيش الرومانيّة، حيث نشر هناك عددًا من الكتب بخصوص الكون اللامتناهيّ ومواضيع أخرى كانت محرَّمة بأوامر الكنيسة الكاثوليكيّة. حُرق برونو في نهاية المطاف بعد ما ترك أمان إنجلترا باعتباره مهرطقًا في روما، بسبب رفضه أن يتراجع عن آرائه. ولهذا السبب يُعتبر برونو شهيدًا للفكر الحر.
حرية الفكر تاريخ تطور الفكرة وقمعها
تُقيد حرية التعبير خلال الرقابة والاعتقال وحرق الكتب والبروباغاندا، وهذه من الأمور التي تثبط حرية الفكر. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك؛ الحملات التي قادها الاتحاد السوفيتي ضد حرية التعبير معارضًا أبحاث الجينات لحساب نظرية تُعرف باسم الليسينكووية، وحملات حرق الكتب في ألمانيا النازيّة، ومعاداة الفكر في كامبوديا تحت حكم بول بوت، والمعوقات الصارمة التي تفرضها الحكومة الشيوعيّة في جمهوريّة الصين على حرية التعبير، وفي كوبا، أو خلال حكم الديكتاتوريات اليمينيّة مثل أوغستو بينوشيه في تشيلي أو فرانشيسكو فرانكو في إسبانيا.
تدعي نظرية النسبيّة اللغويّة أن الفكر مدفون في اللغة، مما يدعم القول بأن تحجيم استخدام بعض الكلمات في اللغة هو أداة من أدوات قمع حرية الفكر. طرح جورج أورويل هذه الفكرة في روايته 1984، حيث طرح فكرة عن لغة خياليّة في الرواية أطلق عليها «نيوسبيك» وهي نسخة منقَّحة من اللغة الإنجليزيّة تفتقر إلى القدرة على خلق مجازات وتشبيهات مما يحد من القدرة على التعبير عن الفكرة الأصليّة.
حرية الفكر المفهوم
الحرية الفكرية يشمل حرية اعتناق وتلقي ونشر الأفكار دون قيود <المرجع> مشاهدة بوصفها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي والحرية الفكرية تحمي حق الفرد في الوصول، واستكشاف، والنظر، والتعبير عن الأفكار والمعلومات كأساس للمواطنين مطلعة الحكم الذاتي. وتشمل الحرية الفكرية حجر الأساس لحريات التعبير والكلام والصحافة وتتعلق بالحريات المعلومات والخصوصية.
في الأمم المتحدة تتمسك الحرية الفكرية كإنسان الأساسي الحق من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
حرية الفكر المفهوم
مؤسسة المكتبات على وجه الخصوص تقدر الحرية الفكرية كجزء من مهمتها لتوفير وحماية الوصول إلى المعلومات والأفكار. وجمعية المكتبات الأمريكية (ALA) يحدد حرية الفكرية بـ«حق كل فرد في كل من التماس وتلقي المعلومات من جميع وجهات النظر دون قيود». وهو ينص على حرية الوصول إلى جميع التعبير عن الأفكار من خلالها، وجميع الأطراف من سؤال، والسبب أو حركة يمكن استكشافها.
"
تطوير المفهوم الحديث للحرية الفكرية من المعارضة لحجز الرقابة 
يتم الترويج لها من قبل العديد من المهن والحركات. وتشمل هذه الكيانات، من بين أمور أخرى، المكتبات، التعليم، وحركة البرمجيات الحرة.
حرية الفكر قضايا
الحرية الفكرية تشمل العديد من المجالات بما في ذلك مسائل الحرية الأكاديمية، الإنترنت تصفية، ورقابة.
لأن أنصار قيمة الحرية الفكرية حق الفرد في اختيار المفاهيم الإعلامية ووسائل الإعلام في صياغة الفكر والرأي من دون تداعيات، والقيود المفروضة على الوصول وتشكل حواجز على خصوصية المعلومات قضايا الحرية الفكرية.
القضايا المحيطة القيود المفروضة على وصول ما يلي:
الرقابة ومحاولات لفرض رقابة بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على الرقابة كتاب، الرقابة فيلم، الرقابة على الموسيقى، الرقابة على خرائط، الرقابة على كلمات فردية أو رقابة كوميدي الكتب ولعبة فيديو الرقابة
القضايا المتعلقة الحواجز لخصوصية المعلومات ما يلي:
بينما أنصار العمل حرية فكرية لمنع أعمال الرقابة، وتقدر قيمة المكالمات للرقابة على حرية التعبير. "في التعبير عن آرائهم وهمومهم، أن يكون بين الرقباء يمارسون نفس الحقوق أمناء المكتبات تسعى إلى حماية عندما يواجهون الرقابة. وعند انتقاداتهم معروفة، والناس الذين يعترضون على بعض الأفكار يمارسون نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين تم إنشاؤها ونشرها في المواد التي يعترضون.
"
حرية التنقل
حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت. فنصت القوانين والأعراف الدولية عليها:
ويستند إليها المدافعين عن حقوق المهاجرين في أن حقوق الإنسان لا تقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة.
حرية التنقل القيود الشائعة
يتم تقييد حرية التنقّل بأساليب متنوعة مِن قِبل العديد من الحكومات، قد تختلف حتى ضمن مقاطعات الدولة ذاتها، وتُبنى هذه القيود عموماً على الصحة العامة، أو النظام، أو مبررات للسلامة، وتدعو إلى أن حق تأمين تلك الشروط أبدى من مفهوم حرية التنقل.
وتشيع القيود على سفر الأشخاص بين الدول (الهجرة أو النزوح)، وتكون حريّة التنقل ضمن البلد ذاته محدودة أكثر بالنسبة للأفراد تحت السن القانوني، ويمكن للقانونالجنائي أن يعدّل هذا الحق بما ينطبق على الأشخاص المتّهَمين بالجرائم أو المحكومين بموجبها (كالإفراج عنهم بشكل مشروط، أو إخضاعهم لفترة اختبار خارج السجن، أو تسجيل بياناتهم لتتم مراقبتهم تباعاً).
وفي بعض الدول، قٌيّدت حرية التنقّل تاريخياً بالنسبة للنساء وأفراد المجموعات العرقية والاجتماعية المنبوذة، كما يمكن للأوضاع القانونية والعملية أن تعمل على الحد من هذه الحرية، على سبيل المثال، حتى إن كانت دولةٌ ما متسامحةً مع السفر عموماً، إلّا أنها قد تقيّد الحق فيه أثناء فترة الحرب إذا اندلعت.
حرية التنقل القيود الشائعة
تعالَت الأسئلة في بعض السلطات القضائية عن المدى الذي يستطيع ضمنه الملّاكون الخاصّون إقصاء أشخاص معيّنين من الأراضي المُستخدمة لأهداف عمومية، كمراكز التسوّق أو المنتزهات، كما يوجد قانون ينصّ على أنّ صاحب الأرض الذي تكون ملكيّته محصورة بالكامل بين ملكيَات أصحاب الأرض الخاصّين الآخرين، فإنه سيمتلك حقّ عبور تلك الأراضي الخاصة إذا كان ذلك ضرورياً للوصول إلى طريق عام، كما يُوظَّف هذا المفهوم كأساس لتشريع قوانين لمنع انتهاك استخدام الشوارع والطرقات وحقوق المرور باعتراض حرية تنقّل الآخرين أو تقييدها.
يمتلك الوالدان أو أولياء الأمور عادةً حق تقييد تحركات الصغار دون السن القانوني الذين يرعوهم، وكذلك الكبار الآخرين الذين اعتُبروا بموجب القانون غير أكفّاء لإدارة تنقلاتهم الخاصة، كما يمكن لأرباب العمل وضع بعض القيود على تنقلات موظفيهم، وفصل أولئك الذين يُخالفونها.
حرية التنقل القيود الشائعة
بإمكان الحكومات عموماً تقييد حرية تنقّل الأشخاص المُدانين بجرائم بصرامة، وعلى نحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تُطبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاضعين لفترة اختبار، أو الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِم بجريمة ومن ثم أُطلِق سراحه بكفالة، كذلك قد يُحرم الشهود الضروريون من حقهم في السفر.
قد تحظر الحكومات أحياناً الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حجراً صحياً على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطراً على الآخرين، مقيّدةً تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.
حرية التنقل القيود الشائعة
ورغم أن السفر من وإلى الدول مُتاح عموماً (مع وجود بعض المحددات)، إلا أن معظم الحكومات تقيّد المدة الزمنية المسموحة لبقاء الزائر المؤقت في البلد، وقد يعتمد ذلك على دولة مواطنة الفرد والأخرى التي سافر إليها من بين عوامل أخرى، وفي بعض الحالات –كتلك الخاصة باللاجئين المُعرَّضين لخطر الأذى الجسدي المُباشر فور عودتهم لبلادهم، أو الذين يطلبون اللجوء القانوني– يمكن السماح بفترة مكوث غير محددة في مناطق الرعاية الإنسانية، ولكن في معظم الحالات الأخرى، تكون الإقامة محدودة، إلّا أن منطقة شنغن تُعتبر من الاستثناءات الجديرة بالذكر، ففي دول الاتحاد الأوروبي المنتمية لها يحق للسكان السفر والتمتع بإقامة غير محدودة ضمنها.
علاوة على ذلك، فُرضت قيود على حق الانتقال إلى مناطق معينة أو العيش ضمنها في العديد من الدول، وأبرزها الصين، وفي خلافات الوالدين على حضانة الأطفال، قد تفرض المحكمة قيوداً على تنقّل الصغير غير البالغ للسن القانوني، مقيّدةً بالتالي قدرة والديه على اصطحابه عند السفر.
حرية التنقل القيود الشائعة
يصنِّف دليل قيود التأشيرات البلدان بناءً على عدد الدول الأخرى التي يحق لمواطنيها الدخول إليها دون تأشيرة، علماً أن معظم بلدان العالم تتطلب تأشيرةً أو أية أشكال أخرى من إذن الدخول حتى تأذن لغير سكانها بعبور حدودها، وبالتالي قد يتعرض من يدخل تلك الدول بشكل غير شرعي وخارق للقوانين للسَّجن أو الترحيل.
تستلزم مغادرة المواطنين في معظم الدول امتلاك جواز سافر صالح، أو وثيقة سفر صادرة عن منظمة عالمية، أو في بعض الحالات وثيقة تعريف، وتختلف شروط إصدار المستندات المذكورة وصلاحية سلطة الحكومات لرفض إصدار جواز سفر ما من بلد لآخر.
وتحت ظروف معينة، قد تُصدر البلدان وثائق سفر (كإذن المرور) للأجانب غير المواطنين، لكن لا يضمن إصدار جواز السفر عموماً حق مغادرة البلاد، إذ قد يُمنع الشخص من المغادرة لعدة أسباب، مثل خضوعه للتحقيق كمشتبه به في جريمة ما، أو امتثاله لحكم جنائي، أو تقصيره في تسديد ديونه، أو عندما يشكل تهديداً للأمن الوطني، وينطبق ذلك على الأجانب أيضاً.
حرية التنقل القيود الشائعة
وفي بعض الدول قد يتمثّل حظر المغادرة في إبطال جواز السفر الصادر سابقاً عند الضرورة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتطلب دول أخرى، كما فعل الاتحاد السوفييتي سابقاً، امتلاك المواطنين، وأحياناً المسافرين الأجانب أيضاً، لتأشيرة خروج حتى تسمح لهم بالمغادرة.
وحالياً تشترط بعض الدول امتلاك السكان الأجانب تأشيرات صالحة لدى خروجهم منها إذا تطلَب دخولهم إليها تأشيرة أيضاً، فمثلاً إذا تجاوز شخص ما مدة البقاء التي سمحت بها تأشيرة دخوله في جمهورية التشيك، فإنه قد يحتاج الحصول على تأشيرة خروج.
وفي روسيا تأخذ العقبات منحىً أبعد، إذ لا تعترف التشريعات فيها رسمياً بإذن الإقامة على أنه تأشيرة صالحة، وبالتالي يحتاج السكّان الأجانب المقيمين قانونياً فيها أن يمتلكوا تأشيرات خروج-دخول للقيام برحلة إلى الخارج، ويؤثر ذلك بشكل خاص على الطلّاب الأجانب الذين تنتهي صلاحية تأشيرات دخولهم الأصلية في الوقت الذي يعودون فيه لبلدانهم.
وتُلزم جمهورية الصين الشعبية مواطنيها القاطنينلبر الصين الرئيسي بالتقدّم بطلب للحصول على موافقات للدخول والخروج من أجل دخول هونغ كونغ وماكاو التابعتين للمناطق الإدارية الخاصة في الصين، وبنفس الطريقة يجب أن يحصل سكان الأخيرة على إذن بالعودة لمسقط الرأس من أجل زيارة بر الصين الرئيسي، ومنذ عام 2016، فُرض على سكان سنجان ذاتية الحكم إيداع جوازات سفرهم عند الشرطة، كما يجب أن توافق الحكومة على كل رحلة خارج البلاد، وهو أمر أكثر صعوبة على أفراد مجموعة أويغور العرقية.
من جهة أخرى تشترط مغادرة السكان الأجانب، ولكن ليس المواطنين، من المملكة العربية السعودية وقطر امتلاك تأشيرة للخروج مسبقاً.
إدارة صناعية
الإدارة الصناعية : تهدف إلى تخطيط وتنظيم وتشجيع ورقابة جهود الأفراد داخل المشروع الصناعي للوصول إلى الأهداف المقررة، عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج (المتمثلة في المواد الخام، الآلات، الأيدي العاملة، رأس المال) بأقل التكاليف وبأفضل الإمكانات والوسائل المتاحة.
اسم معكوس
الاسم المعكوس (الأنانيم، من أنا- «أعلى إلى أسفل، قلب؛ عكس» و-نيم «اسم» بالإغريقية) هو كل اسم عكست حروفه أي قلبت بالترتيب. ويتخذ في الغالب اسما مستعارا (أنونيمًا).
اقتراع عمومي
الاقتراع العمومي (يُسمى أيضًا الانتخاب العام، والاقتراع العام للرجل العادي) يمنح حقَ التصويت لجميع المواطنين البالغين، بغض النظر عن الثروة، أو الدخل، أو الجنس، أو الوضع، الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو أي قيود أخرى، ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة نسبيًا. كان مصطلح الاقتراع العمومي، عند استخدامه من قبل الإصلاحيين في بريطانيا في القرن التاسع عشر، يُفهم على أنه يشير إلى حق الرجال في الاقتراع. وُسّع مفهوم الاقتراع العمومي ليشمل النساء في فترات لاحقة من خلال حركات المطالبة بمنح حق التصويت للمرأة.
اقتراع عمومي
هناك اختلافات بين الدول من ناحية التفاصيل المتعلقة بالحق في التصويت؛ عادة ما يتراوح الحد الأدنى للعمر المُفترض للمصوت بين 18 و25 عامًا (انظر سن الرشد)، ويُحرم في بعض البلدان «المرضى العقليون، وفئات معينة من المجرمين المدانين، والمعاقبون على بعض الجرائم الانتخابية» من حقهم في التصويت. في معظم البلدان، أُعطيت المرأة الحق في التصويت من خلال الاقتراع العمومي للراشدين (الحق في التصويت، وليس بالضرورة الحق في الترشح) بعد جيل واحد تقريبًا من سريان القوانين التي أعطت جميع الرجال الحق في الاقتراع، وكانت فرنسا (التي لم تُعطِ النساء الحق في التصويت حتى عام 1944) واليونان (عام 1952) وسويسرا (عام 1971) أشهر الاستثناءات الأوروبية على ذلك.
اقتراع عمومي
اختصرت الحكومات في البلدان الديمقراطية الحديثة الأولى الحق في التصويت على أصحاب الأملاك والثروات، وهو ما يعني، بشكل شبه دائم، أقلية ذكورية من السكان. أضافت بعض الولايات القضائية شروطًا أخرى للناخبين كاتباعهم دينًا معينًا. ازداد عدد الأشخاص الذين يمتلكون الحق في التصويت في جميع الديمقراطيات الحديثة تدريجيًا مع مرور الوقت. انتشرت في القرن التاسع عشر، في أوروبا وبريطانيا العظمى وأمريكا الشمالية، حركات تدعو إلى «الاقتراع العمومي ]للذكور[».
في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بدء المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة إيرل وارين العملَ بمبدأ «رجل واحد، صوت واحد» في أوائل ستينيات القرن العشرين، واصل الكونغرس الأمريكي حمايةَ حق جميع الأمريكيين وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي بالتصويت وتوسيعه، جنبًا إلى جنب مع المحكمة العليا، وذلك من خلال وضع قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون حق التصويت العام لعام 1965، والعديد من الأحكام القضائية الأخرى. يرتبط مصطلح «الاقتراع» بشكل خاص مع حق النساء في التصويت، إذ بدأت التحركات الشعبية الهادفة إلى توسيع حق الاقتراع ليشمل النساء في منتصف القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في عام 1920، حين أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية التعديلَ التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق المرأة في الاقتراع.
اقتراع عمومي توسيع حق الاقتراع
أصبحت فرنسا، بموجب دستور عام 1793، أول بلد رئيسي يسنّ قانونًا يعطي حق الاقتراع لجميع الذكور البالغين، رغم عدم استخدامه بشكل فعلي (في الانتخابات اللاحقة التي أُقيمت في البلاد في عام 1795 بعد رد فعل ترميدورين عام 1794). في مكان آخر من العالم الناطق باللغة الفرنسية، شرّعت جمهورية هايتي حق الاقتراع العام للذكور في عام 1816. فرضت الجمهورية الفرنسية الثانية حق الاقتراع للذكور البالغين بعد الثورة الفرنسية لعام 1848.
اقتراع عمومي توسيع حق الاقتراع
بعد الثورات الفرنسية، ظهرت العديد من التحركات المطالبة بحق الاقتراع العام في العالم الغربي في بدايات القرن التاسع عشر، وركزت على إلغاء الشروط المتعلقة بالتملك. في عام 1867، سنت ألمانيا (الاتحاد الألماني الشمالي) قانونًا يعطي حق الاقتراع لجميع الذكور البالغين. حُرر العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، ومُنحوا جميع حقوق المواطنة، بما في ذلك حق الاقتراع للذكور البالغين (رغم وضع العديد من الولايات بعض القيود التي تختصر هذه الحقوق). توسعت مطالب حركات منح حق الاقتراع في العالم في أوائل القرنين التاسع عشر والعشرين لتشمل إعطاء المرأة حقها في التصويت، وهو ما حدث في العديد من الدول الغربية في حقبة ما بعد الحرب الأهلية، وفي العديد من المستعمرات البريطانية خلال تسعينيات القرن التاسع عشر.
اقتراع عمومي توسيع حق الاقتراع
في 19 سبتمبر عام 1893، وافق الحاكم البريطاني لنيوزيلندا، اللورد ديفيد بويل، على قانون انتخابي جديد، وأصبحت بريطانيا من خلاله أول مستعمرة بريطانية تعطي المرأة الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية. أعطت مستعمرة جنوب أستراليا المرأة الحق في التصويت بعد فترة وجيزة من ذلك، تحديدًا في عام 1894، وأصبحت بذلك ثاني مستعمرة بريطانية تعطي هذا الحق للنساء، إلا أنها أصبحت المستعمرة الأولى التي تعطي النساء الحق في الترشح للانتخابات. أصبحت الأراضي الروسية المستقلة المعروفة باسم دوقية فنلندا الكبرى (التي أصبحت جمهورية فنلندا في عام 1917) أول إقليم في العالم يعطي حق الاقتراع للعوام دون قيود، إذ مكّن القانون الفنلندي المرأة من الترشح للانتخابات، على عكس نيوزلندا، ولم يُستبعد السكان الأصليين على أساس العرق، كما كان الحال في أستراليا. بعد اعتماد هذا القانون، حجزت بعض النساء مقاعدهنّ في برلمان البلاد في العام التالي لأول مرة في العالم. تمتلك الولايات الفدرالية والأقاليم المستعمرة أو ذاتية الحكم، التي كانت منتشرة في العالم قبل الحرب العالمية الأولى، العديدَ من الأمثلة على التفعيل المبكر لقانون الاقتراع العام. نُفذت هذه التغييرات القانونية بإذن من الهيئات الحكومية البريطانية أو الروسية أو غيرها من الدول التي كانت تُعد دولًا ذات سيادة في تلك الحقبة الزمنية. لهذا السبب، تتباين تواريخ استقلال أستراليا (1901)، ونيوزلندا (1908)، وفنلندا (1917).
اقتراع عمومي توسيع حق الاقتراع
تبنت الجمهورية الفرنسية الأولى قانون حق الاقتراع العام للذكور في عام 1792، وطبقته لفترة وجيزة، وكانت بذلك واحدة من أوائل الأنظمة الوطنية التي تُلغي شرط التملك للمُرشحين والمصوتين الذكور. اعترفت اليونان بالحق الكامل للذكور بالاقتراع في عام 1844، في حين اعترفت إسبانيا بذلك في دستور عام 1869، وأعطت كل من فرنسا وسويسرا الحقَّ في الاقتراع للمواطنين الذكور المقيمين في دساتيرها الجديدة بعد ثورة عام 1848. بعد استقلالها في القرن التاسع عشر، وسعت العديد من بلدان أمريكا اللاتنينة، بالإضافة إلى جمهورية ليبيريا الأفريقية، حقَّ الاقتراع ليشمل جميع الذكور البالغين، لكنها عادت في وقت لاحق لتعدل القانون ليشترط على المقترعين أن يكونوا من أصحاب الأملاك. في عام 1871، أعطت الإمبراطورية الألمانية حق الاقتراع الكامل للذكور.
حماية الفرد
حماية الفرد هو حق أساسي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948. وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان تم ذكره بشكل صريح وحمايته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودستور كندا، ودستور جنوب افريقيا وغيرها من القوانين حول العالم.
بشكل عام، يرتبط الحق في أمن شخص ما بالحرية ويتضمن الحق، إذا كان أحد مسجونًا بشكل غير قانوني، في سبيل الانتصاف مثل أمر الإحضار. كما يمكن اعتبار أمن الأفراد بمثابة توسيع للحقوق على أساس حظر التعذيب والعقوبة القاسية وغير العادية. يمكن للحق في الأمن الشخصي أن يحذر من السلوك الأقل فتكًا، ويمكن استخدامه فيما يتعلق بحقوق السجناء.
حماية الفرد الأمم المتحدة
تكفل المادة رقم3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الأمان عليه كشخص. في هذه المقالة، تم دمجها مع الحق في الحياة والحرية.
كما تعترف معاهدة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) بحق الشخص بامتلاك الأمان على نفسه. وتنص المادة رقم 9 على أن «لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه»، ويحظر القسم «الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي». ويستمر القسم قائلاً: «لا يجوز حرمان أي شخص من حريتهِ إلا على هذا الأساس ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون».
حماية الفرد كندا
تم الاعتراف بالحق في أمن الشخص في كندا في وثيقة الحقوق الكندية في عام 1960. اعترف القسم (أ) من هذا القانون «بحق الفرد في الحياة والحرية وأمن الشخص والتمتع بالممتلكات، والحق في عدم حرمانه إلا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة.» ومع ذلك، فإن قانون الحقوق هو نظام أساسي وليس جزءًا من الدستور.
في عام 1982، أضيف إلى الدستور الحق في أمن الشخص. وقد أدرجت في المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه إلا وفقاً لمبادئ العدالة الأساسية. " يتألف أمن الشخص في المادة 7 من حقوق خصوصية الجسم وصحته، والحق في حماية «السلامة النفسية» للفرد.
حماية الفرد كندا
لقد ولّد هذا الحق قانونًا قضائيًا هامًا، حيث تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في كندا بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أن لجان الإجهاض العلاجي انتهكت أمن المرأة الشخصي من خلال تهديد صحتها. كما شعر بعض القضاة بأن السيطرة على الجثة هي حق ضمن أمن الشخص، ينتهكه قانون الإجهاض. 
.
كان هناك نقاش داخل المحكمة العليا وبين الأكاديميين حول ما إذا كان أمن الشخص يضمن أيضا بعض الحقوق الاقتصادية. من الناحية النظرية، يتم خرق أمان الفرد إذا ما حددت الحكومة قدرة الشخص على الحصول على دخل، أو رفض الرعاية الاجتماعية، أو نزع الملكية الضرورية لمهنة الفرد، أو رفض الحصول على تراخيص. ومع ذلك، فإن القسم 7 يتعلق في المقام الأول بالحقوق القانونية، لذا فإن هذه القراءة للحقوق الاقتصادية أمر مشكوك فيه. يمكن أن تكوَن العديد من القضايا الاقتصادية أيضًا أسئلة سياسية.
حماية الفرد جنوب إفريقيا
في عام 1996، تبنت حكومة جنوب أفريقيا وثيقة حقوق دستورية اعترفت بحق الشخص في أمنه في القسم رقم 12. وهنا، تم دمجه مع «الحق في الحرية». واصلت المادة 12 تعريف أمن الشخص والحق في الحرية بشكل أكثر شمولاً، بما في ذلك السيطرة الجسدية والسيطرة الإنجابية، والتحرر من التعذيب والعقوبة القاسية وغير العادية والحق في المحاكمة.
لكل شخص الحق في حريته وأمنه، بما في ذلك الحق:
(أ) ألا يحرم من الحرية تعسفاً أو بدون سبب عادل
(ب) عدم الاحتجاز دون محاكمة
(ج) التحرر من جميع أشكال العنف سواء من المصادر العامة أو الخاصة
(د) عدم التعرض للتعذيب بأي شكل من الأشكال
(هـ) ألا يعامل أو يعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
(2) لكل شخص الحق في السلامة البدنية والنفسية، بما في ذلك الحق
(أ)اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب
(ب) الأمن في جسمهم والتحكم فيه
(ج) ألا تخضع للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم عن علم.
حماية الفرد تركيا
يضمن دستور تركيا أمن الشخص، إلى جانب الحق في الحرية، في المادة 19، التي سُنت في عام 1982 وتم تعديلها في عام 2001. وتوضح المادة حدود هذه الحقوق في شكل أحكام المحاكم بموجب القانون، مما يسمح بالعقوبات. كما تقيد المادة الاعتقال والاحتجاز في القضايا التي يسمح فيها القاضي بذلك، حيث لا يكون هناك ما يكفي من الوقت لذلك، أو يعتبر الشخص مسؤولاً عن جريمة. ثم يتم إخبار أحد الأشخاص عن سبب اعتقالهم، وسيتم إبلاغ أقاربهم أيضاً بالاعتقال. وأخيراً، تسمح المادة بتعويض الحكومة إذا تم انتهاك هذه الحقوق.
حماية الفرد نيوزلاندا
ويكفل قانون الحقوق النيوزيلندي الذي اعتُمد في عام 1990 «حياة الشخص وأمنه» في الأقسام من 8 إلى 11. تضمن المادة 8 الحق في الحياة إلا عندما يحرمون وفقاً للعدالة الأساسية، في حين يحظر القسم 9 العقوبات القاسية وغير العادية. ويحظر القسم 10 على الشخص أن يخضع للعلاج الطبي ضد إرادته أو إرادتها. وأخيراً، يمنح القسم 11 النيوزيلنديين الحق في عدم تلقي العلاج الطبي.
حق التظاهر
الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان. في حين لا يمنح أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، إلا أن هذا الحق قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير. وستستمرُّ الاحتجاجات ويستمرُّ فرض القيود عليها من قبل الحكومات.
حق التظاهر
تحتوي العديد من المواثيق الدولية على صياغة واضحة للحق في الاحتجاج، وذلك من المواضيع المهمة بالنسبة للأفراد المهتمين بالاحتجاج ليبقوا على معرفة دائمة بالتشريعات الجديدة. وتشمل هذه الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 ولا سيما المواد من 9 إلى 11 منها. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 وخاصة المواد من 18 إلى 22. تنص المادة 9 على «الحق في حرية التفكر والشعور والاعتقاد». تنص المادة 10 على «الحق في حرية التعبير». تنص المادة 11 على «الحق في حرية تشكيل الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالح الأشخاص». ومع ذلك تخضع حقوق حرية التجمع وحقوق حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير في هذه الاتفاقات المذكورة وغيرها لبعض القيود. فعلى سبيل المثال يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحكامًا بشأن (الدعاية للحرب) والدعوة إلى (الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية). ويسمح العهد بتقييد حرية التجمع إذا لزم الأمر وتنص المادتان 20 و 21 على ما يلي: «يتم تقييد حرية التجمع في مجتمع ديمقراطي بما يتناسب مع مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين». من المهم للأشخاص المهتمين بالتظاهر أن يلاحظوا أن مختلف الدول قد اصدرت توضيحها الخاص لهذه الحقوق.
حق التظاهر
ليس بالضرورة أنّ يكون الاحتجاج عنيفًا أو أن يهدد مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة. كما أنه ليس بالضرورة القيام بالعصيان المدني لأن معظم الاحتجاجات لا تنطوي على انتهاك قوانين الدولة. وبما أن التظاهر تعبير عن حق عالمي لا يٌعتبر الاحتجاج بشكل قانوني انتهاكًا لقوانين الدولة. يمكن للاحتجاجات وحتى حملات المقاومة السلمية أو المقاومة المدنية أو أي حركات سلمية أن يكون لها في كثير من الأحيان دعم إيجابي للنظام الديمقراطي والدستوري. يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال عندما تنشأ هذه المقاومة ردًا على انقلاب عسكري. أو في حالة رفض قيادة الدولة تسليم منصب الرئاسة بعد الهزيمة في الانتخابات. من المهم أن تعترف المؤسسات الحكومية بهذا الحق أثناء وجود نقاط توتر منتشرة داخل المجتمع. إن قدرة الدولة الديمقراطية على الحفاظ على حق مواطنيها في الاحتجاج هي نتيجة ازدهار سياسة هذه الديمقراطية.
حق الحياة
حق الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. ينشأ مفهوم الحق في الحياة خلال المناقشات حول قضايا عقوبة الإعدام والحرب والإجهاض والقتل الرحيم والقتل المبرر ورعاية الحيوان والرعاية الصحية العامة. قد يختلف العديد من الأفراد الذين يملكون وجهات نظر مؤيدة لحق الحياة على المجالات التي ينطبق عليها هذا المبدأ، مثل القضايا المدرجة سابقًا.
لم يكن هناك قبول عام خلال التاريخ البشري لمفهوم الحق في الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجميع البشر بدلًا من منحه كامتياز من قبل الذين يملكون السلطة الاجتماعية والسياسية. كان تطور مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام يحدث ببطء في مناطق متعددة وبطرق مختلفة ولم يستثنى الحق في الحياة من هذا التطور، وشهدت الألفية الماضية على وجه الخصوص مجموعة كبيرة من القوانين الوطنية أو الدولية مع وثائق قانونية (مثل الوثيقة العظمى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) تدون المُثل العليا ضمن مبادئ محددة.
حق الحياة
يعد الحق في الحياة أهم و أول حق تحثت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، و هو حق مخول لجميع الأشخاص، مما يجعله ضروري في نظام الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان التي تعمل هذه الإتفاقية على حمايتها و المحافظة عليها.
حق الحياة الإجهاض
يستخدم مصطلح (الحق في الحياة) خلال مناقشة موضوع الإجهاض من قبل أولئك الذين يرغبون في إنهاء ممارسة الإجهاض أو على الأقل خفض عددها، وتم تقديم مصطلح الحق في الحياة في موضوع الحمل من قبل البابا بيوس الثاني عشر خلال الرسالة البابوية عام 1951.
طلب المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك (N.C.C.B) في عام 1966 من الأب جيمس ماكهو بدء مراقبة حركات التوعية ضد الإجهاض داخل الولايات المتحدة. تم تمويل لجنة الحق في الحياة (N.R.L.C) الوطنية في عام 1967 لتنسيق حملاتها الحكومية تحت رعاية المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك. اقترح قادة مينيسوتا من أجل التوجه إلى حركة غير طائفية على نطاق أوسع نموذجا تنظيميا يلغي الاشراف المباشر للمؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك على لجنة الحق في الحياة. واقترحَ مدير لجنة الحق في الحياة جيمس ماكهو ومساعده التنفيذي مايكل تايلور بحلول أوائل عام 1973 خطة مختلفة لتسهيل تحرك لجنة الحق في الحياة لنيل استقلالها عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.