الاحتجاجات البحرينية 2011 التسلسل الزمني
بحلول الساعات الأولى من يوم 17 مارس، تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر، بمن فيهم سبعة شخصيات معارضة بارزة، من بينهم عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، وإبراهيم شريف، وحسن مشيمع. في مقابلة مع قناة الجزيرة قبل اعتقاله، زعم الأخير أن المتظاهرين قُتلوا بالرصاص على الرغم من عرض المقاومة المدنية السلمية فقط. ردًا على رد فعل الحكومة على الاحتجاجات، قدم عدد من كبار المسؤولين الشيعة استقالاتهم، بما في ذلك وزيرين وأربعة نواب معينين وعشرات القضاة. تجاهل المتظاهرون في عدة قرى حظر التجول وتجمعوا في الشوارع فقط لتفريقهم من قبل قوات الأمن، مما سمح بتشييع الجنازات باعتباره الوسيلة الوحيدة للتجمع العام. تم نقل المتظاهرين الموقوفين إلى مراكز الشرطة حيث تعرضوا لسوء المعاملة والشتائم.
في وقت لاحق من اليوم، قُبض على الجراح علي العكري من مستشفى السلمانية الذي لا يزال محاصرًا، وبحلول أبريل / نيسان، تم اعتقال 47 عاملاً صحياً آخر. جذبت قضيتهم اهتمامًا دوليًا واسعًا. أفاد مرضى في المستشفى أنهم تعرضوا للضرب والإساءة اللفظية من قبل قوات الأمن، وقال العاملون إن المرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالاحتجاج احتُجزوا في العنابر 62 و 63 حيث احتُجزوا كأسرى وحُرموا من الرعاية الصحية وتعرضوا للضرب بشكل يومي لانتزاع الاعترافات. واتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الحكومة بانتهاك الحياد الطبي وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الجرحى حُرموا من الرعاية الطبية وأن المستشفيات استُخدمت كطُعم للإيقاع بهم. رفضت حكومة البحرين هذه التقارير لأنها تفتقر إلى أي دليل وقالت إن القوات تم نشرها في المستشفى فقط لحفظ النظام.
في 18 مارس، تم هدم نصب اللؤلؤ في وسط دوار اللؤلؤة بناءً على أوامر حكومية وتوفي عامل أثناء العملية. وقالت الحكومة إن الهدم كان من أجل محو «الذكريات السيئة» و «تعزيز تدفق حركة المرور»، لكن الموقع ظل محاصرًا من قبل قوات الأمن. تم استخدام نقاط التفتيش الأمنية التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد لضرب واعتقال من يُعتقد أنهم مناهضون للحكومة، ومن بينهم فضيلة مبارك التي اعتقلت في 20 مارس / آذار بسبب سماعها موسيقى «ثورية». في 22 آذار / مارس، علقت النقابة العمالية المدعومة من الوفاق الإضراب العام بعد أن أعلنت تمديده إلى أجل غير مسمى قبل يومين. في غضون ذلك، شارك أكثر من ألف شخص في جنازة امرأة قُتلت في حملة قمع في المنامة وأفاد نشطاء حقوق الإنسان أن المداهمات الليلية على النشطاء المعارضين استمرت.
تم التخطيط لـ «يوم غضب» في جميع أنحاء البحرين في 25 مارس من أجل نقل الاحتجاجات اليومية في القرى إلى الشوارع الرئيسية، ولكن سرعان ما تم إخماده من قبل القوات الحكومية، بينما سُمح للآلاف بالمشاركة في جنازة رجل قتل برصاص الشرطة حيث رددوا هتافات مناهضة للحكومة. خلال الشهر، كان المئات يهتفون «الله أكبر» من فوق أسطح منازلهم في فترة ما بعد الظهر والليل. وقال عمال باكستانيون، بعضهم يعمل في قوات الأمن، إنهم يعيشون في خوف حيث تعرضوا لهجوم من قبل حشود غاضبين جرحوا كثيرين وقتلوا اثنين منهم في وقت سابق من الشهر. في 28 مارس، تجنبت حكومة البحرين عرض الوساطة الكويتي الذي قبلتها الوفاق واعتقلت لفترة وجيزة المدون البارز محمود اليوسف،  مما دفع آخرين للاختباء. وذكرت بي بي سي أن تعامل الشرطة الوحشي مع الاحتجاجات حولت البحرين إلى «جزيرة الخوف». وبحلول نهاية الشهر، توفي أربعة آخرون ليرتفع عدد الوفيات في الشهر إلى تسعة عشر.
أطلق تلفزيون البحرين حملة لتسمية ومعاقبة وفضح أولئك الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية. الرياضيون كانوا أهدافها الأولى. الشقيقان علاء ومحمد حبيل، تم إيقافهما عن العمل واعتقالهما مع 200 رياضي آخر بعد تعرضهم للعار في التلفزيون. كما تم استهداف قطاعات أخرى من الطبقة الوسطى، بما في ذلك الأكاديميين ورجال الأعمال والأطباء والمهندسين والصحفيين والمعلمين. امتدت مطاردة المتضاهرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم استدعاء البحرينيين لتحديد وجوه الاعتقالات. تم فحص المعتقلين، ومن بينهم آيات القرمزي التي قرأت قصيدة تنتقد الملك ورئيس الوزراء في دوار اللؤلؤة. أطلق سراحها بعد ذلك بعد ضغوط دولية.