hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أنوقراطية خصائص الأنوقراطية
وفقًا لمقياس الإرهاب السياسي، فإنه في مجموعة من البيانات التي تصنف العنف الذي ترعاه الدولة على مقياس من خمس نقاط، تحرز جميع الأنوقراطيات تقريبًا نتيجة بين ثلاث وخمس نقاط. تشير المرتبة الثالثة على المقياس إلى الدولة التي «تضم اعتقالات سياسية مكثفة، أو تاريخ قريب باعتقالات مشابهة. وقد تكون الإعدامات أو الجرائم السياسية الأخرى أو الممارسات الوحشية شائعة. ويُقبل فيها الاحتجاز لفترة غير محدودة سواء بمحاكمة أو دونها لأسباب سياسية.» تُصنف الدول في المرتبة الرابعة عندما، «تمتد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية إلى عدد كبير من السكان. وتكون الجرائم وحالات الاختفاء والتعذيب جزءًا شائعًا من الحياة. بالرغم من العمومية، يؤثر الإرهاب في هذا المستوى على من يقحمون أنفسهم في السياسة أو الأفكار.» تُعطى المرتبة الخامسة للدول حيث، «يمتد الإرهاب إلى كافة المواطنين. لا يفرض حكام تلك المناطق أي قيود على الوسائل أو الشمولية التي يسعون بها إلى تحقيق الأهداف الشخصية أو الأيدولوجية.» بينما أحرزت إحدى عشر دولة فقط خمسة نقاط في تقرير مقياس الإرهاب السياسي لعام 2012، صُنفت أربعة منها على أنها أنوقراطية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتيريا والصومال والسودان.
أنوقراطية خصائص الأنوقراطية
هناك آراء مختلفة حول ما إذا كانت الأنوقراطية تؤدي إلى حرب أهلية أم لا. وأُجريت النقاشات حول ما إذا كانت الانتقالات بين أنظمة الحكومة أو العنف السياسي تؤدي إلى حرب أهلية أم لا.
تكون الحرب الأهلية في البلدان غير المستقرة حصيلة عدم مقدرة الدولة على استيفاء مطالب الشعب. يؤدي عدم مقدرة الدولة على توفير احتياجات الشعب إلى التحزب ضمن الدولة. عندما لا تتمكن الفصائل من الحصول على مرادها، فإنها تحمل السلاح ضد الدولة.
يتعرض الديمقراطيون السابقون الذين تحولوا للأنوقراطية لخطر أكبر في التورط في الصراعات الأهلية. قد يرغم وعي السكان بالحقوق التي يتمتعون بها كمجتمع ديمقراطي على كفاحهم من أجل استعادة حقوقهم وحرياتهم. ومن جهة أخرى، يقل احتمال اندلاع حرب أهلية في الأنظمة الأوتوقراطية التي تحولت للأنوقراطية. لا تُعد جميع الأنظمة الأنوقراطية غير مستقرة. يوجد العديد من الدول المستقرة والمصنفة على أنها أنوقراطية، مثل روسيا. تكون المؤهلات الانتقالية المرتبطة ببعض الأنظمة الأنوقراطية سببًا في الصراعات الأهلية. يؤثر مقدار التحول أيضًا على احتمالية نشوب صراعات أهلية. فكلما زاد مقدار التحول، زادت احتمالية الحروب الأهلية.
ومع ذلك، يستخدم بعض خبراء العلاقات الدولية سلسلة بيانات نظام الحكم في تشكيل فرضياتهم ودراساتهم ويمثل ذلك مشكلة بسبب استخدام النظام الرابع للعنف والحروب الأهلية كعامل في احتساب درجة نظام الحكم في الدولة. يشكل العنصران، «درجة المأسسة، أو تنظيم المنافسات السياسية»، و«وجود القيود الحكومية على المنافسات السياسية» تعقيدًا في استخدامهما في أي دراسة تتضمن النظام الرابع والحروب الأهلية في الحكومات الأنوقراطية. في أنظمة التقييمات العددية لأحد أجزاء النظام الرابع تلك، وغير الخاضعة للتنظيم الرقابي، «قد تصفنها الصراعات الأهلية ضمن الجماعات المتحيزة.» ينص العنصر الثاني على أنه «يوجد جماعات سياسية دائمة ومستقرة نسبيًا، لكن المنافسة بينها شديدة وعدائية وعنيفة بشكل مستمر.» الشيء الوحيد الذي يمكن استخلاصه بشكل صحيح هو أن العنف السياسي يميل إلى أن يسفر عن حرب أهلية. لا يوجد دليل قاطع يدعم بأن المؤسسات السياسية ضمن الأنظمة الأنوقراطية تسفر عن حروب أهلية.
بينما تعكس السمات الثلاث الأولى عدم استقرار الأنوقراطية، تمتلك الأنظمة الأنوقراطية سمة أخرى وهي الوصف الشامل. تصف الأنوقراطية نوعًا من النظام الذي يحتوي مزيجًا من السمات المؤسسية التي إما تعيق أو تعزز العملية الديمقراطية، «تشمل فئة معقدة تتضمن العديد من الترتيبات المؤسسة». في حين تُظهر الأنظمة الأنوقراطية بعض الأهلية للمجتمعات المدنية والمساهمات السياسية، تُظهر الأنظمة الأوتوقراطية والديمقراطية النظيرة أهليات أكثر أو أقل بصورة ملحوظة. وبالتالي، في حين يسهل على الباحثين إمكانية تحديد الأنظمة الديمقراطية والأوتوقراطية بناءً على سماتها الخاصة، أصبحت الأنظمة الأنوقراطية أوسع، ومن فئة «الجامعة» لجميع الأنظمة الأخرى. مع ذلك، بالرغم من شموليتها وتعقيدها، لا يزال استخدام العرف قائمًا بسبب صلته بانعدام الاستقرار المدني بالإضافة إلى استعماله في سلسلة بيانات نظام الحكم.
أنصار حزب الله
أنصار حزب الله  هي جماعة إسلامية متحفظة مقاتلة في إيران. وتتمحور أيديولوجيتها حول التمسك بحماية مبادئ الثورة الإيرانية، وخصوصًا الإيمان بـولاية الفقيه.
أنصار حزب الله الأصل والمكانة
أنصار حزب الله أو أتباع حزب الله أو حرفيًا أكثر مساعدو حزب الله بـالفارسية، يقال إنها جماعة شبه رسمية وشبه مسلحة شكلت في عام 1995. وبعكس بعض الجماعات شبه المسلحة الأخرى، فإن جماعة أنصار حزب الله تخضع لتدريب رسمي.
يعتقد أن هذه الجماعة تحظى بالتمويل والحماية من العديد من كبار موظفي الدولة. وتتسم في الغالب بأنها جماعة حارسة للقانون  حيث تستخدم القوة، ولكنها ليست جزءًا من جهات إنفاذ القانون الحكومية، وبالرغم من أنه ربما لا ينطبق عليها التعريف الدقيق للكلمة؛ حيث إنها تدين بالولاء لـالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ويعتقد أنها تحت حمايته.
لقد وصفت بأنها «فرع»
أو «هيئة حارسة للقانون» تابعة لـحزب الله الإيراني،
وهي حركة متشعبة من جماعات تكونت وقت الثورة الإيرانية لمساعدة آية الله الخميني وقواته في إحكام قبضته على السلطة.
إن معظم أعضاء أنصار حزب الله إما أعضاء في ميليشيا الباسيج أو محاربون قدامي في حرب الخليج الأولى.
أنصار حزب الله الأنشطة
تشتهر جماعة أنصار حزب الله بمهاجمة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة، وخصوصًا خلال اضطرابات الطلاب في إيران، يوليو 1999. ويعتقد أنها كانت وراء الاعتداءات الجسدية على الملأ التي تعرض لها وزيران حكوميان إصلاحيان في سبتمبر 1998.
بالإضافة إلى أنه يعتقد أنها كانت وراء التهديدات بالقتل و«سلسلة الاعتداءات الجسدية» التي تعرض لها الفيلسوف والمتشدد السابق عبد الكريم سروش «والتي تركته على جسده كدمات ومنتهكًا وغالبًا ملابسه ممزقة.»
ارتبطت الجماعة أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة بشأن «الحجاب السيئ»، مثلاً ارتداء المرأة الحجاب الذي يظهر جزءًا من شعرها، والذي اتهم في إيران بإثارة الاعتداءات الجنسية. وتدير المنظمة صحيفة يالثارات والموقع الإلكتروني المرتبط بها، والتي توضح المواقف الرسمية للمتشددين في الحكومة الإيرانية بشأن سلوك النساء.
أنصار حزب الله الأنشطة
تضمن فضح جرائم جماعة أنصار حزب الله في عام 2000 مقتل عزت إبراهيم نجاد. وكان إبراهيم نجاد طالبًا جامعيًا وشاعرًا ويعد مسؤولاً بشكل جزئي عن اضطرابات الطلاب في إيران في يوليو 1999؛ حيث قتل على يد «رجال شرطة في زي مدني» يتعقبون مظاهرة سلمية خرجت تنديدًا بغلق صحيفة
وفي مارس عام 2000، ذكرت محامية حقوق الإنسان شيرين عبادي أن رجلاً اسمه أمير فرشاد إبراهيمي قدم إلى مكتبها يدعي أن لديه
معلومات مباشرة عن زملائه الذين نفذوا الهجوم على مسكن الطلاب. وقال إنه ينتمي لجماعة... أنصار حزب الله... وأن رئيس الجماعة زج به في السجن لمحاولته الاستقالة من وحدته.
سجلت شيرين مقطع فيديو باعترافات إبراهيمي التي ذكر فيها أن الجماعة لم تتورط فقط في الهجوم الذي شن على مسكن الطلاب حيث قتل إبراهيم نجاد، ولكن أيضًا «عندما كان عضوًا نشطًا فيها، اشترك في هجمات عنيفة على وزيرين إصلاحيين» في حكومة الرئيس خاتمي.
نشرت الصحف المتشددة خبر وجود الاعتراف، حيث أطلقت عليه قضية «صانعو الشريط». وفي عدد من القصص المثيرة ادعت الصحف أن الإبراهيمي يعاني من عدم اتزان عقلي وأن شيرين ومحاميًا آخر يدعى روحيمي قد استغلاه للاعتراف بما قاله، وفي كل الأحوال فقد ساهم هذا الاعتراف في تشويه الثورة الإسلامية. وحكم على شيرين وروحيمي بالسجن لمدة خمس سنوات وإيقاف تراخيص مزاولة المحاماة لإرسال اعتراف الإبراهيمي المسجل بالفيديو إلى الرئيس خاتمي. وحكم على الإبراهيمي بالسجن لمدة 48 شهرًا، منها 16 شهرًا حبسًا انفراديًا.
أنصار حزب الله احتجاجات الانتخابات الرئاسية 2009
في 18 يونيو 2009، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن «رجال ميليشيا أنصار حزب الله المتشددين حذروا من أنهم سيحرسون الشوارع للحفاظ على القانون والنظام.»
قائمة وكالات مكافحة الفساد
وكالة مكافحة الفساد هي وكالة شرطية خاصة متخصصة في محاربة الفساد. وأسست معظمها طبقًا للقانون، ولكن يتمتع بعضها فقط بوضع دستوري.
لافردية
اللافردية هي منهج يستخدم في مجالات متنوعة من التفكير والفلسفة. وتشترك هذه المجالات في وجهة النظر القائلة بأن ما يبدو داخليًا للفرد يعتمد إلى حدٍ ما على البيئة الاجتماعية. وبالتالي، يمكن التعامل مع معرفة الذات والنوايا والاستدلال والقيمة الأخلاقية على أن محدداتها هي عوامل خارج الفرد.
حظيت وجهة النظر هذه بدعم سانفورد جولدبيرغ، ومفكرين آخرين، مثل هيغل وهيلاري بوتنام وتايلر بورج.
موقع العمليات
في لغة الجيش الأمريكي، موقع العمليات (AO) هو منطقة العمليات التي يحددها قائد القوة للقوات البرية والجوية والبحرية للقيام بالأنشطة القتالية وغير القتالية. ولا تتضمن مواقع العمليات في العادة مكان العمليات الكامل لقائد القوة، ولكن ينبغي أن تكون كبيرة بشكل كافٍ يتيح للقادة المرؤوسين إنجاز أهدافهم والوصول إلى غاياتهم ومهماتهم وحماية قواتهم. ويتضمن موقع العمليات بشكل أساسي طريق إمداد رئيسي واحد يستخدم في نقل المركبات والأفراد والمؤن.
أرش رحماني بور
أرش رحماني بور، (مواليد 1990 - 28 يناير 2010) كان أحد اثنين أعدمهما النظام الإيراني في أوائل عام 2010 بعد إدانتهما بتهمة «محاربة الله» ومحاولة الإطاحة بالنظام الإسلامي. وزعمت بعض المنابر الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة أن أحد أسباب إعدام رحماني بور هي في الأساس مشاركته في الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية، في محاولة لربطه بـالتحرك الأخضر الإيراني، وهو ما أسماه بعض المحللين بـ«محاولة لإرهاب حركة احتجاجات واسعة الانتشار تتحدى المؤسسة المتشددة للدولة»، وذلك بالرغم من حقيقة اعتقال رحماني بور قبل الانتخابات الرئاسية في 2009 ببضع شهور وكان ما زال في السجن خلال الاحتجاجات التي تلت الانتخابات.
أرش رحماني بور الحكم بالإعدام
نفذ حكم الإعدام في يوم الخميس الموافق 28 يناير 2010 قبل الفجر مباشرةً. وكان السجين الآخر الذي أعدم محمد ريزا علي زماني.
أرش رحماني بور الاتهامات
ادعى النظام أن الاثنين كانا عضوين في إحدى المنظمات السياسية «منظمة مملكة إيران» وأعلنت هذه العضوية سببًا في الحكم بالإعدام. وأكدت منظمة مملكة إيران تعاونها مع علي الزماني، (ولكن ليس رحماني بور) و«نفت الادعاءات» وأصرت أنه أجبر على الاعتراف. وصرّحت المنظمة بأنه لم يكن له أي دور في الاحتجاجات التي خرجت اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية وأنه لم يقم سوى بنقل الأخبار إلى محطتها الإذاعية.
أرش رحماني بور الاتهامات
أعلن نظام الحكم الإسلامي عن الحكم بالإعدام على تسعة آخرين واتهمهم بأنهم محاربة أو «أعداء الله». وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذير بإقامة المزيد من المحاكمات العامة لمؤيدي المعارضة. وكتبت صحيفة لوس أنجلوس على صفحاتها بأن ما حدث «محاولة لإرهاب حركة احتجاجات واسعة الانتشار تتحدى المؤسسة المتشددة للدولة».
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشابين اعتقلا قبل الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 والاحتجاجات التي خرجت اعتراضًا على مدى شريعة الانتخابات، ولكن تمت محاكمتهم في «نفس المحاكمة الإعلامية» باعتبارهما من المحتجين على الانتخابات «في محاولة لإظهار أن المعارضة السياسية متحالفة مع الجماعات المسلحة العنيفة لتنفيذ مؤامرة تدعمها جهات أجنبية للإطاحة بنظام الحكم الإسلامي».
وحسبما ذكر المسؤولون في النظام فإنه «تم إعدام هذين الشابين لعلاقتهما بالاحتجاجات الإيرانية التي خرجت بعد انتخابات يونيو» ولكن محامية رحماني بور نسرين سوتوده أنكرت ادعاء وجود علاقة لموكلها بالاحتجاجات الإيرانية الحالية. ولاحظت نسرين في التحقيقات أن رحماني بور أعتقل قبل شهور من انتخابات 2009 وسجنت هي نفسها بعدها لإدلائها بهذه التصريحات.
وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد «صعّدت الحكومة الضغط القانوني على حركة المعارضة مع احتمال حدوث جولة جديدة من المواجهات في 11 فبراير احتفالاً بذكرى مرور 31 عامًا على تأسيس الجمهورية الإسلامية.»
أرش رحماني بور رد فعل العائلة
استنكر والد رحماني بور إعدام ابنه ظلمًا وذكر أنه لم يعلم بخبر إعدام ابنه إلا من الأخبار في التليفزيون. وقال إن ابنه شهيد وذكر تقرير أذيع على قناة الجزيرة الدولية باللغة الإنجليزية أعدته المراسلة دورسا جابري أنه رفض "تلقي العزاء في موت ابنه، وتلقى التهاني فقط، لأن ابنه مات شهيدًا دفاعًا عن قضية الديمقراطية الإيرانية.
منجم أرجونات
منجم أرجونات هو منجم ذهب في مدينة جاكسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. اكتشف في عام 1850 وكان موقع أسوأ كارثة وقعت في مجال تعدين الذهب في تاريخ الولاية. سجل المنجم الذي أغلق في عام 1942، بالإضافة إلى منجم كينيدي المجاور، باعتبارهما معالم تاريخية في كاليفورنيا #786.
اكتشف المنجم عاملي مناجم، هما جيمس هاجر وويليام تودور. وبدأ التطوير الحقيقي للمنجم في عام 1893 عندما قامت بشرائه شركة أرجونات للتعدين (Argonaut Mining Company). وظل المنجم يعمل حتى عام 1942، حتى بلغ عمقه العمودي 5,570 قدم (1,700 م) ومهواة بزاوية 63 درجة وأنتج ذهبًا تزيد قيمته عن 25 مليون دولار.
منجم أرجونات الكارثة
في 27 أغسطس 1922، حاصرت النيران 47 عامل تعدين، معظمهم مهاجرين من إيطاليا وإسبانيا وصربيا في عمق بلغ 4,650 قدم (1,420 م) تحت الأرض. وقام عمال المنجم الآخرون الذين كانوا بالقرب من السطح بصب الماء من المهواة لمحاولة إخماد النيران. ومع بزوغ الفجر، وصل سكان المدينة وعمال المنجم الآخرون للمساعدة، ولكن استغرق إطفاء النيران يومين ونصف.
بدأ المسعفون في إعادة فتح الأنفاق من منجم كينيدي الذي أغلق منذ وقوع حريق في وقت سابق في عام 1919. وكان التقدم يسير ببطء، ولكن ظلت الآمال عالية حتى يوم 18 سبتمبر عندما مات طائر كناري تم إدخاله وراء الجدار الفاصل بواسطة عمال مجهزين بخزان أكسجين. ومع ذلك، استغرق الأمر ثلاثة أسابيع للتمكن من الوصول إلى المستوى الذي علق فيه عمال المنجم. ولم ينج أي من العمال، وأشارت الأدلة إلى أنهم ماتوا جميعًا في غضون ساعات من نشوب الحريق. هذا بالإضافة إلى عدم العثور على إحدى الجثث إلا بعد عام من وقوع الكارثة. والمحتمل أن الماء جرف جثته عبر المهواة إلى داخل المنجم، ولكن في وقت وقوع الحدث، خمنت الصحف أنه هرب من المنجم ليبدأ حياة جديدة.
منجم أرجونات الكارثة
توصلت النتائج إلى أن المنجم خالف تعليمات الأمن والسلامة، ولكن فلت الملاك من العقاب؛ حيث يمتلك مكتب الولايات المتحدة للمناجم قوة إنفاذ ضئيلة. ولم يتم التوصل إلى سبب الحريق وسجل على أنه "حريق مفتعل"، وهو مصطلح واسع يعني إما حريق جنائي أو تمديدات كهربائية معيبة.
منجم أرجونات المرجع الثقافي
سميت مدرسة أرجونات الثانوية الواقعة في مدينة جاكسون بولاية كاليفورنيا على اسم المنجم.
جمعية الأصدقاء
جمعية الأصدقاء (Arkadaş Association) هي منظمة صداقة إسرائيلية-تركية مقرها مدينة يهود الإسرائيلية. وكلمة صديق في اللغة التركية هي Arkadaş (تُنطق أركاداش).
جمعية الأصدقاء معلومات تاريخية
أسس عيال بيرتس جمعية الأصدقاء عام 2003. وتمثل هدفها الرئيسي في الحفاظ على التراث اليهودي التركي المشترك وتعزيز روح الصداقة والتسامح بين الشعبين الإسرائيلي والتركي. وفي عام 2005، أنشأت الجمعية مركزًا ثقافيًا تركيًا يهوديًا في مدينة يهود.
يوجد نصب تذكاري لـأتاتورك في حديقة جمعية الأصدقاء، والذي تم إهداؤه في 2 نوفمبر 2007 في احتفالية حضرها السفير التركي في إسرائيل نامق تان.
وتضم الجمعية أكثر من 4000 عضو منذ إنشائها، وحوالي 40 متطوعًا يديرون عملياتها الواسعة وفروعها الإثني عشر على مستوى الدولة.
خدمات مسلحة
الخدمات المسلحة هو مصطلح جماعي يشير إلى هيئات تنظيمية رئيسية تابعة لـالقوات المسلحة الوطنية، وسميت هكذا لأنها تقدم حاجة قتالية في بيئة قتالية محددة. وفي معظم الدول، تتضمن الخدمات المسلحة، الجيش المعروف أيضًا باسم القوات البرية أو القوات الأرضية والقوات البحرية المعروفة أيضًا باسم قوات الدفاع البحري وسلاح الجو. وتمتلك بعض الدول خدمات منفصلة لـالقوات الفضائية أو القوات الفضائية العسكرية، وتمتلك روسيا الاتحادية أيضًا قوات الصواريخ الإستراتيجية والقوات المحمولة جوًا باعتبارها خدمات مسلحة مستقلة. وبالرغم من اسم جيش التحرير الشعبي الصيني، فإنه يتضمن أيضًا خدمات مسلحة تتكون من القوات البرية في جيش التحرير الشعبي والقوات البحرية (PLAN) وسلاح الجو (PLAAF) وفرق المدفعية الثانية (قوات الصواريخ أو النووي الإستراتيجية) والقوات الاحتياطية.
خدمات مسلحة
وتجمع بعض الدول كل الخدمات المسلحة تحت هيكل واحد، مثل قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات الدفاع الأيرلندية والقوات المسلحة الكندية وتقسمها إلى فروع، أو الجيش الإسرائيلي مع انفصال أقل وضوحًا للخدمات المسلحة بسبب عقيدة الجمع بين الأسلحة المطبقة حتى على أعلى الرتب القيادية.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح
تأسست وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح (ACDA) الأمريكية باعتبارها وكالة مستقلة في حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون تحديد الأسلحة ونزع السلاح (الباب 75 من مدونة قوانين الكونجرس الأمريكي صفحة 631 (75 Stat.631)) في 26 سبتمبر 1961، وهو مشروع قانون صاغه مستشار الرئيس جون ماكلوي. وقد سبقتها إدارة نزع السلاح الأمريكية، التي كانت جزءًا من وزارة الخارجية (1960–1961). وكانت مهمتها تعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال «صياغة سياسات وإستراتيجيات واتفاقيات تخص تحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها، فضلاً عن تأييدها والتفاوض بشأنها وتنفيذها والتحقق منها.»
وبهذه الطريقة، تأكدت وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح من اندماج عملية تحديد الأسلحة بالكامل في وضع وتنفيذ سياسة الأمن القومي الأمريكية. وأجرت الوكالة بحوثًا حول صياغة سياسة تحديد الأسلحة ونزع السلاح وساندتها ونسقتها، كما استعدت وخططت لمشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية المعنية بتحديد الأسلحة ونزع السلاح، بالإضافة إلى استعدادها وتنظيمها وتوجيهها لمشاركة الولايات المتحدة في النظم الدولية لتحديد الأسلحة ونزع السلاح.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح المهمة الأولى
في سبعينيات القرن العشرين، انصب اهتمام الوكالة على كسب المزيد من الفهم لقدرات الأسلحة الإستراتيجية لـالاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية. وتوسعت قدرة الاستطلاع الإلكترونية لـالولايات المتحدة من خلال بحوث الوكالة الفيدرالية والبحوث التعاقدية الخاصة، مستخدمية التردد اللاسلكي، بالإضافة إلى التقنيات البصرية. وكانت النظرية وراء هذه المهمة هي أن اكتساب فهم أوضح للقدرات الإستراتيجية للدول الأخرى يمثل خطوة أولية مهمة في سبيل منع نشوب الحرب النووية.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح إعادة التنظيم في 1997
في عام 1997، أعلنت إدارة كلينتون عن دمج وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح بالكامل مع وزارة الخارجية، كجزء من عملية تجديد الوكالات المعنية بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.
تولى مدير وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح منصب وكيل وزارة الخارجية لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي ومستشار أول للرئيس ووزير الخارجية لتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها. وكان يتواصل مع الرئيس من خلال وزير الخارجية. وبصفته مستشار أول للرئيس، حضر وكيل الوزارة، بموجب توجيهات الرئيس، بل وشارك في اجتماعات مجلس الأمن القومي واجتماعات فرعية تتعلق بتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها ويحق له التواصل، من خلال وزير الخارجية مع الرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي حول مخاوف تتعلق بتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح إعادة التنظيم في 1999-2000
بدءًا من أبريل 1999، دمجت وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح مع وزارة الخارجية. ودمجت مكاتب الوكالة الأربعة مع مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ليصبحوا ثلاثة مكاتب جديدة، للشؤون السياسية والعسكرية (PM) وتحديد الأسلحة (AC) ومنع انتشار الأسلحة (NP). وفي عام 2000، أضيف مكتبًا رابعًا للتحقق والامتثال (VC) بموجب القانون. وتقدم المكاتب الأربعة تقاريرها إلى وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية من خلال وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح إعادة التنظيم في 2005-2006
في عام 2004، أجرى المفتش العام (IG) لوزارة الخارجية مراجعة لهذه المكاتب الثلاثة: منع انتشار الأسلحة (NP) وتحديد الأسلحة (AC) والتحقق والامتثال (VC). واقترح المفتش العام دمج مكتبي تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة بهدف نقل الموارد من مناطق تحديد الأسلحة التي كانت غير نشطة نسبيًا للتعامل مع مشكلات ذات أولوية أعلى متعلقة بمنع انتشار الأسلحة. وأوصى المفتش العام أيضًا بتقليص حجم مكتب التحقق والامتثال ليصبح مكتبًا مركزيًا أكثر يقدم تقاريره إلى وزير الخارجية. وظلت هذه التوصيات معلقة حتى حلف روبرت جوزيف اليمين لمنصب وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي الجديد في يونيو 2005.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح إعادة التنظيم في 2005-2006
في أواخر عام 2005، قرر وكيل الوزارة جوزيف قبول توصيات المفتش العام بدمج مكتبي تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة في مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة (ISN) الجديد. ومع ذلك، بدلاً من تقليل عدد الموظفين في مكتب التحقق والامتثال، فقد قرر أن يوسع نطاقه ليصبح مكتب التحقق والامتثال والتنفيذ (VCI) الجديد. ولم يكن هذا الإجراء مناهضًا لتوصية المفتش العام فقط، ولكن دمج التنفيذ مع التحقق والامتثال يحجّم هدف مكتب التحقق والامتثال المتعلق بتقديم مراجعة مستقلة حول التنفيذ. علاوة على ذلك، بالرغم من أن مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة كان أكبر إلى حدٍ ما من مكتب منع انتشار الأسلحة، فقد توسعت مهمته وتم تخفيض عدد الموظفين المتاحين لأداء معظم وظائف منع انتشار الأسلحة بالفعل. وقد ترك عدد من كبار الخبراء في منع انتشار الأسلحة المكتب نتيجة زيادة مشكلة نقص الموظفين. وأخبر أحد مديري المكاتب في الهيكل الجديد موظفيه أن أحد أهداف إعادة التنظيم كانت القضاء على آثار وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح (ACDA) في وزارة الخارجية. وفي مقال نشر في صحيفة «واشنطن بوست» في مارس 2006، أكد مسؤول مجهول الاسم أن أحد أسباب إعادة التنظيم كانت التجاوب مع ما أسماه «عصيان الرتب» الذي قام به بعض الموظفين المحترفين «غير الأوفياء»، بما يتناقض مع البيان الرسمي الذي ينص على أن الهدف من إعادة التنظيم كان إعادة تكيف الوكالة مع الظروف والأولويات المتغيرة.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح مسؤوليات وكيل الوزارة
يتولى وكيل الوزارة توجيه السياسات بين الوكالات بشأن منع انتشار الأسلحة ويدير سياسة الأمن الأمريكي الدولية، وبشكل أساسي في مجالات منع انتشار الأسلحة وتحديد الأسلحة والأمن الأقليمي وعلاقات الدفاع ونقل الأسلحة والمساعدة الأمنية. ويقدم وكيل الوزارة توجه السياسة في المجالات التالية: منع انتشار الأسلحة، ويتضمن مجالات الصواريخ والأسلحة النووية، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتقليدية، وتحديد الأسلحة، بما في ذلك التفاوض والإقرار والتحقق والامتثال وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بقوات إستراتيجية وغير تقليدية وتقليدية، والأمن الإقليمي وعلاقات الدفاع، وتتضمن السياسة المتعلقة بالتزامات الولايات المتحدة الأمنية على مستوى العالم، فضلاً عن استخدام القوات العسكرية الأمريكية في القيام بأدوار حفظ السلام الدولية أو من جانب واحد؛ ونقل الأسلحة وبرامج المساعدة الأمنية وسياسات نقل الأسلحة. وبتفويض من الوزير، يؤدي وكيل الوزارة مجموعة من الوظائف بموجب قانون المساعدة الخارجية وقانون التحكم في تصدير الأسلحة وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وتخضع مكاتب تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة والشؤون السياسة والعسكرية لمراقبة السياسات من وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة والأمن الدولي. وبموجب القانون، يقدم مساعد الوزير للتحقق والامتثال التقارير إلى وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة والأمن الدولي.
وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح وكيل الوزارة الحالي
إلين توشر تولت منصب وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي منذ 27 يونيو 2009. ومن بين من سبقوها في المنصب:
هند بومشمر
هند بومشمر (13 يناير 1986)، مذيعة مغربية تحمل الجنسية فرنسية. تعيش في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة دبي منذ عام 2006 بعدما قررت دخول المجال الإعلامي.
تعمل حالياً بمجموعة إم بي سي كمنتجة ومقدمة برامج. سبق وقدمت عدة فقرات ببرنامج صباح الخير يا عرب، وفقرة الصحافة في برنامج «في أسبوع»، وقدمت برنامج «إنت تستاهل» برفقة جورج قرداحي. سبق وأن شاركت اللإعلامي مصطفى الآغا في تقديم برنامج صدى الملاعب، حيث تشارك كمذيعة بديلة مرتين أسبوعياً في البرنامج الذي يعرض على قناة إم بي سي 1.
احتجاجات عاشوراء
احتجاجات عاشوراء  عبارة عن مجموعة من المظاهرات التي خرجت في 27 ديسمبر 2009 في إيران اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009، التي ادعى المتظاهرون أنها مزورة. وكانت المظاهرات جزءًا من احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009؛ حيث كانت الأكبر منذ يونيو. وفي ديسمبر 2009، شهد المحتجون تصاعدًا في وتيرة العنف. فقد فتحت قوات الأمن التابعة لـالحكومة الإيرانية النار على المحتجين في اليوم الديني لدى الشيعة يوم عاشوراء، وهو يوم «يرمز إلى العدالة» ويحرّم خلاله ارتكاب أي أعمال عنف.
احتجاجات عاشوراء الخلفية التاريخية
تسببت التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 في الشعور بالاستياء وسط الكثير من الإيرانيين. وبالرغم من أن الاحتجاجات التي خرجت كانت في معظمها سلمية، فقد اندلعت بعض أعمال العنف التي تسببت في وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، في حين احتجز بعض المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بجراءة.
ومع ذلك، لم تثنِ هذه الاعتقالات المعارضين عن انتقاد الحكومة علانيةً؛ مما نتج عنه خروج المزيد من الاحتجاجات في ديسمبر 2009. وفي يوم 19 ديسمبر 2009، مات آية الله الكبرى حسين على المنتظري الذي أصبح «زعيمًا روحيًا» للمعارضة. وشيعت جنازة المنتظري في 21 ديسمبر في مدينة قم وحضرتها حشود كبيرة ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمعزيين، وهو ما تسبب في خروج المزيد من المظاهرات في قم وأصفهان. وفي يوم 26 ديسمبر، قامت قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني باقتحام مسجد في طهران حيث كان يخطب العالم والرئيس السابق محمد خاتمي. وتبع ذلك استمرار الاشتباكات في طهران حيث قدرت الشبكة الإخبارية الناقدة جرس، أن حوالي ثمانية إلى عشرة أشخاص قتلوا.
احتجاجات عاشوراء الخلفية التاريخية
قبل عاشوراء، صرّح آية الله كديور بأنه لم يستطع «استبعاد احتمال» تدخل الدولة لوقف الاحتجاجات المخططة.
احتجاجات عاشوراء الأحداث
في يوم 27 ديسمبر، استمرت المظاهرات في عدة مدن حتى يوم عاشوراء الذي يمثل ذروة محرم[ ؟ ]، شهر النواح. تجمع المحتجون في طهران «من ميدان الإمام الحسين حتى ميدان الحرية»، «من الشرق إلى الغرب على طول شارع الثورة»، وفي هذا اليوم «انقلبت الرموز الدينية والسياسية للنظام الإسلامي في إيران رأسًا على عقب». فقد قام المحتجون بحركة رمزية أخرى - «رحلة رمزية من ميدان مسمى على اسم بطله الأكثر احترامًا إلى تمثال معبر عن الحرية، على طول شارع يسمى الثورة.»
كان سيد علي موسوي، الذي يبلغ 35 عامًا وابن أخ مير حسين موسوي ضمن من قتلوا في أحداث العنف. ولاحقًا، تم الإبلاغ عن اختفاء جثته، وهو ما يجعل إمكانية دفنه سريعًا مستحيلة، بينما أشارت مصادر حكومية إلى أنه تم تشريح الجثة. ودفن موسوي في 30 ديسمبر.
احتجاجات عاشوراء الأحداث
وقعت احتجاجات مماثلة في مدن إيرانية أخرى، من بينها أصفهان ونجف آباد وشيراز ومشهد[ ؟ ] وآراك[ ؟ ] وتبريز وبابل وأردبيل وأرومية. وذكرت التقارير مقتل أربعة أشخاص في تبريز في شمال غرب إيران في يوم 27 ديسمبر وشخص واحد في مدينة شيراز في جنوب إيران. وفرضت الحكومة الإيرانية قيودًا شديدة على تغطية وسائل الإعلام الدولية للأحداث.
في البداية، أنكرت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة وقوع أي قتلى، مع أنها أشارت في يوم 28 ديسمبر إلى سقوط 15 قتيلاً، من بينهم عشرة «إرهابيين مشهورين معادين للثورة». ووفقًا للوكالة الإخبارية الرسمية لدولة إيران، فقد صرّحت خدمات الأمن في طهران أن [المحتجين المعارضين للحكومة] «أضرموا النيران في تسعة مبانٍ سكنية و9 سيارات و7 محال تجارية وبنكين و3 محطات بنزين». وفي 30 ديسمبر، أخرجت الحكومة ونظمت مسيرات مضادة في العديد من المدن، من بينها طهران وقم وشيراز وأصفهان تدعو إلى قتل المحتجين، مع منح موظفي الحكومة ذلك اليوم إجازة من العمل للمشاركة في المظاهرات.