hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العبودية في الصومال معلومات تاريخية
كما كان يتم كذلك إجبار البانتو على العمل القسري في المزارع المملوكة للإيطاليين، حيث كان الصوماليون أنفسهم يكرهون ما كانوا يعتبرونه عملاً في ظل العبودية، كما أن الإيطاليين كانوا ينظرون إلى الصوماليين على أنهم أعلى من الناحية العرقية من البانتو.
في أواخر القرن التاسع عشر، قام الصوماليون كذلك بأسر العديد من الجرير من المناطق الساحلية في كينيا من أجل العمل لصالحهم كعبيد وتابعين. وهؤلاء العبيد، الذين كان يشار إليهم باسم الكور، والذين كانوا يتحدثون اللغات النيلية الصحراوية ولغة ما والنيليين، قد تم تحريرهم في وقت لاحق من خلال القوات الاستعمارية البريطانية. وبعد ذلك، استقروا على شاطئ لامو حيث كانوا يعملون في مجال الصيد والزراعة. ومثل العديد من البانتو، يقال إن الكور حاليًا يتحدثون اللغات الأفريقية الأسيوية الصومالية بسبب الفترة التي قضوها في العبودية.
العبودية في الصومال الرقيق الآخرون
بالإضافة إلى الرقيق من البانتو الذين كانوا يعملون في مجال الزراعة، كان الصوماليون في بعض الأحيان يستعبدون شعوب الأورومو ذات الخلفية الرعوية، والذين كان يتم أسرهم أثناء الحروب والهجمات التي كانت تتم على مستوطنات الأورومو.

ومع ذلك، كانت هناك فروق مميزة فيما يتعلق بشروط الحمل والأسر والتعامل ومهام رقيق الأورومو الرعويين في مقابل عبيد الزراعة من البانتو.
وعلى أساس فردي، لم يكن ينظر إلى أفراد الأورومو على أنهم من الجرير من الناحية العنصرية من خلال آسريهم من الصومال. وكذلك، كان أغلب الأسرى من الأورومو يتكونون من الأطفال الصغار والنساء، حيث كان يتم أخذهم إلى أسر خاطفيهم، أما الرجال فكانوا غالبًا ما يقتلون أثناء الهجمات. وكان السادة الصوماليون يتبنون الصبيان والفتيات من الأورومو الذين يتم أسرهم ليكونوا أطفالاً لهم. أما الكثير من النساء من الأورومو، وبسبب جمالهن واعتبارهن كشركاء جنسيين شرعيين، فقد أصبحن زوجات أو محظيات لآسريهم الصوماليين، في حين أن الأخريات أصبحن خادمات محليات. وفي بعض الحالات، كان يتم استيعاب عشائر أورومو كاملة على أساس التبعية في نظام العشائر الصومالي.
العبودية في الصومال الرقيق الآخرون
ولم يكن يطلب مطلقًا من أطفال أو نساء الأورومو الذين يتم أسرهم القيام بأعمال الزراعة، وكانوا في الغالب يعملون جنبًا إلى جنب مع الرعاة الصوماليين. وبعد أن تنجب المحظية من الأورومو طفلاً من سيدها الصومالي، كان يتم عتقها هي وطفلها وكانت تلك المحظية من الأورومو تتساوى مع الزوجات الصوماليات الأخريات للخاطف. ووفقًا للرائد في مجال الدراسات الصومالية إنريكو سيرولي، فإنه فيما يتعلق الدية (مال يُدفع نظير القتل) في القانون العرفي الصومالي (حير)، كانت حياة رقيق الأورومو تتساوى في القيمة مع تلك الخاصة بالصومالي العادي.
وكان الرقيق من الأورومو يحصلون على حرياتهم من خلال العتق، وغالبًا ما كان ذلك مصحوبًا بتقديم هدايا مثل الزوجات والماشية. وأثناء إبطال الاسترقاق، كان يتم منع التعامل مع عبيد الأورومو السابقين الذين كانت لهم علاقات حميمية مع الرعاة الصوماليين، بشكل قاسٍ، حيث كان هذا الأسلوب من التعامل القاسي يستخدم مع عبيد البانتو والعبيد النيليين.
العبودية في الصومال الإلغاء
ألغت الإدارة الاستعمارية الإيطالية العبودية في الصومال في مطلع القرن العشرين. ومع ذلك عارضت بعض العشائر الصومالية ولا سيما عشيرة البيمال هذه الفكرة. قاتلت عشيرة البيمال الإيطاليين للاحتفاظ بعبيدهم. منذ عام 1893 لم تعترف السلطات الاستعمارية الإيطالية في الصومال بالوضع القانوني للعبودية وبالتالي كان العبيد أحرارا قانونيا في ترك أصحابهم لكن الإيطاليين غالبا ما أعادوا العبيد الهاربين إلى أصحابهم إذا كان المالكون ينتمون إلى عشائر صديقة للإيطاليين وفي عامي 1903 و1904 وبعد ضغوط من المنظمات الإنسانية حظر الإيطاليون تجارة الرقيق وأعلنوا أن جميع العبيد المولودين بعد عام 1890 أحرار قانونيا.
العبودية في الصومال الإلغاء
عندما تولت الحكومة الإيطالية إدارة الصومال في عام 1906 حررت العبيد في المناطق الحضرية عن طريق التعويض لكنها لم تتحرك لتحرير العبيد في المناطق الداخلية من البلاد بل حاولت في الواقع وقف موجة الهاربين الذين تركوا أصحابهم عندما وصلت أنباء تحرير إيطاليا إلى المناطق الداخلية الريفية لأنها كانت سببا للاضطرابات لكن العديد من العبيد تركوا عبيدهم في الداخل واستقروا في أي حال في قراهم الخاصة بالعبيد السابقين ومزارعي الأراضي التابعين للعشائر.
أبلغ الإيطاليون اللجنة الاستشارية للخبراء بشأن العبودية في ثلاثينيات القرن العشرين أن العبودية وتجارة الرقيق في الصومال قد ألغيت الآن. ومع ذلك على الرغم من أن الإيطاليين حرروا بعض البانتو إلا أن بعض مجموعات البانتو ظلت مستعبدة حتى ثلاثينيات القرن العشرين واستمرت في احتقارها والتمييز ضدها من قبل أجزاء كبيرة من المجتمع الصومالي.
لجنة إعالة الطفل والإنفاذ
لجنة إعالة الطفل والإنفاذ هي هيئة عامة غير حكومية تأسست بغرض الاضطلاع بمسؤولية نظام إعالة الطفل في بريطانيا العظمى.
وكان الهدف الرئيسي للجنة يكمن في زيادة عدد تنظيمات إعالة الطفل الفعالة (الخاصة أو القانونية) للأطفال الذين يعيشون بعيدًا عن والديهم. وبموجب إصلاحات الهيئات غير الحكومية في المملكة المتحدة لعام 2010، أصبحت لجنة إعالة الطفل والإنفاذ مجموعة إعالة الطفل ضمن إدارة العمل والمعاشات، المسؤولة الآن عن وظائفها.
لجنة إعالة الطفل والإنفاذ معلومات تاريخية
خلال عام 2008، بدأت اللجنة بعرض المعلومات والدعم على مختلف خيارات إعالة الأطفال المتاحة على الآباء. كما قدمت اللجنة أيضًا الخدمات القانونية الفعالة الخاصة بإعالة الأطفال إلى جانب عمليات التقييم المتطور والجمع والإنفاذ. وتم إدخال صلاحيات الإنفاذ الجديدة من 2009/10. وكانت تهدف هذه التغييرات إلى ضمان تحمل الوالدين مسؤولية توفير الدعم المالي لأطفالهما، حيثما يكون لديهما إمكانية الوصول إليهما أو عدم إمكانية ذلك.
وقد تم إلغاء اللجنة في 31 يوليو 2012، وأُدرجت وظائفها مرة أخرى في إدارة العمل والمعاشات، وواصلت «مجموعة إعالة الطفل» العمل باستخدام اسم العلامة التجارية وكالة دعم الطفل لهؤلاء الذين يستخدمون المخططات القانونية من 1993 وحتى 2003.
وعُرف «مخطط 2012» الجديد بخدمات إعالة الطفل وبدأ باستقبال محدود للحالات الجديدة في 10 ديسمبر 2012.
سطح غير نفاذ
الأسطح غير النفاذة أو غير المسامية (بالإنجليزية: Impervious surface) هي بشكل أساسي منشآت اصطناعية مثل الأرصفة (الطرق، ممرات المشاة، مواقف السيارات) مغلفة بمواد غير مسامية مثل الأسفلت، الخرسانة، الطوب، الحجر، وأسطح المباني. كذلك تُعتبر التربة المضغوطة في مناطق التطوير الحضري من الأسطح غير النفاذة بشكل كبير.
سطح غير نفاذ التأثيرات البيئية
تشكل الأسطح غير النفاذة تهديدا بيئيا، وخاصة على المصادر المائية والهوائية في المناطق الحضرية، حيث أنها تؤثر على سطح التربة، وتغذية الأرض بالمياه الجوفية. ومثال على ذلك، ما يحصل في الولايات المتحدة، حيث أن المناطق الحضرية تغطي فقط 3% من مساحة البلاد، إلا إنها تتسبب بالنسبة الأكبر بجريان المياه بحوالي 13% في الأنهر، و18% في البحيرات، و32% ف مصبات الأنهر.
تعمل الأسطح غير النفاذة على اكتساب حرارة شمسية عالية ضمن مساحاتها. عندما يكون الجو حار، تعمل هذه الأسطح على إطلاق حرارة جوية، وينتج عن ذلك ما يُسمى جزر حرارية حضرية، مما يزيد من إستهلاك الطاقة في المباني.
كما تعمل الأرصفة غير النفاذة على حرمان جذور الأشجار من التهوية. وبما أن الأسطح غير النفاذة تكون في مكان النباتات، فإنها تعمل على تقليل الإنتاجية البيئية، وتؤدي إلى خلل في دورة الكربون في الغلاف الجوي.
كارل لارسون
كارل أولوف لارسون (28 مايو 1853 - 22 يناير 1919)، رسام سويدي، يُعد من أبرز ممثلي حركة الفنون والحرف اليدوية. تضمنت أعماله العديد من اللوحات الزيتية، والألوان المائية، واللوحات الجدارية. اشتهر بشكل أساسي بألوانه المائية التي تصور حياة عائلية مثالية.
اعتبر لارسون أن أفضل أعماله هو لوحة ميدفينتربلوت (تضحية منتصف الشتاء)، وهي لوحة كبيرة معروضة حاليًا في المتحف الوطني السويدي للفنون الجميلة.
كارل لارسون النشأة
طلب لارسون من أستاذه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره مساعدته في الالتحاق بأكاديمية الفنون، حيث درس خلال السنوات 1866-1869. كان مضطرًا للعمل لدى مصور لتأمين نفقات دراسته ومعيشته. بين عامي 1872 و1876، كان كارل موظفًا مجتهدًا في عمله لدى مجلة "كاسبر" الفكاهية لعام 1876. حصل على جائزة تقديرًا للوحته الملكة كريستينا في الأسر.
في تلك الفترة، عمل كارل ككاتب ورسام في الوقت نفسه، حيث رسم قصص هانز كريستيان أندرسون خلال عامي 1875 و1876، بالإضافة إلى قصائد آنا ماريا لينغرين في عام 1884.
انتقل كارل لارسون إلى باريس عام 1877، حيث عاش في ظروف فقر مدقع. وبعد خيبة أمل كبيرة، عاد إلى ستوكهولم وأمضى فيها سنتين يعمل كمصور. في عام 1880، سافر مرة أخرى إلى باريس وبدأ في ممارسة الرسم.
في عام 1881، تلقى رسالة من المحترف شولاندر ينصحه فيها بالتخلي عن كل ما هو غير مألوف في الرسم، ويحثه على استمداد إلهامه من المصادر التقليدية والطبيعية.
كارل لارسون الزواج والحياة العائلية
تزوج لارسون في عام 1883 من الفنانة كارين بيرغو، وسرعان ما أصبح هذا الزواج موضوعًا لبعض لوحاته مثل العروس (1883) وسوزان الصغيرة (1885). أرسل كارل هذه الرسومات المائية إلى صالون الفن في عام 1883 وحصل بذلك على جائزته الثالثة.
كارل لارسون وفاته
توفي كارل لارسون عام 1919 عن عمر يناهز 65 عامًا، مخلفًا وراءه أعمالًا رائعة، أغلبها تجسد الأجواء العائلية والطبيعة السويدية بما تحمله من جمال ورقة.
شعبة إعالة الطفل والإنفاذ
تعد شعبة إعالة الطفل والإنفاذ (CMED)، جزءًا من وزارة التنمية الاجتماعية في أيرلندا الشمالية، حيث تعمل على ضمان أن يستمر الآباء الذين لا يعيشون مع أبنائهم في تقديم الدعم المالي لهم. وقد بدأت هذه الهيئة العمل في 1 أبريل 2008، حيث حلت محل وكالة دعم الطفل بأيرلندا الشمالية، والتي، وفقًا لوزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات جون هاتون، عضو البرلمان، لم تكن تعمل وبحاجة إلى استبدالها بهيئة «أصغر وأكثر تركيزًا».
ويتمثل الهدف منها في أن تصبح أكثر بساطة وانسيابية من سابقتها، وأن يصبح نظام الإنفاذ أكثر صرامة، فضلاً عن تشجيع الآباء على دفع نفقات أبنائهم من تلقاء أنفسهم.
وتشمل مسؤولياتها إدارة الحالات القائمة، وتطوير وتنفيذ نظام جديد، وتوفير الدعم والمشورة للآباء المشتركين في هذا النظام، ورعاية الحالات الانتقالية بين الأنظمة، ووقف تشغيل وكالة دعم الطفل الأصلية.
ويقع مقر الشعبة في برج جريت نورثرن في وسط مدينة بلفاست، كما يوجد لها فرع إقليمي آخر في أوماه.
خيارات إعالة الطفل
خيارات إعالة الطفل هي خدمة المعلومات والدعم التي تقدم مساعدة مجانية وحيادية للآباء المنفصلين في بريطانيا العظمى بحيث يمكنهم اتخاذ خيارات مدروسة حيال إعالة الطفل.
وتناقش الخدمة الخيارات المختلفة المتاحة للأسر المنفصلة بشأن إعالة الأطفال.
خيارات إعالة الطفل نبذة حول الخدمة
تقدم خيارات إعالة الطفل للوالدين المنفصلين المعلومات التي يحتاجونها لوضع اتفاق الإعالة الأنسب لاحتياجاتهم. وهو ما قد يكون اتفاقًا عائليًا (ويطلق عليه أيضًا اتفاق خاص)، وهو اتفاق يتم بموجب نظام نفقة الطفل القانونية التي وضعتها الحكومة البريطانية  (تديره حاليًا وكالة دعم الطفل، أو CSA) أو قرار تراض تصدره المحكمة (أو محضر الاتفاق في اسكتلندا).
كما أن هناك مجموعة متنوعة من الأدوات على موقعها على الإنترنت لمساعدة الآباء المنفصلين على التوصل إلى اتفاق عائلي. ويشمل هذا تشمل دليلاً للمناقشة، وحزمة اتفاقيات عائلية، ومقاطع فيديو لدراسات حالة للآباء والأمهات الذين استخدموا الخدمة، فضلاً عن مجموعة من المنشورات.
خيارات إعالة الطفل نبذة حول الخدمة
ويمكن للخدمة أيضًا أن تمنح العملاء الحساب التقديري لمبلغ الإعالة الذي يجب دفعه عند استخدام وكالة دعم الطفل. ويستند هذا التقدير على النموذج الخاص بالوكالة، والتي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الرعاية المشتركة والدخل والأطفال الآخرين. كما يمكن للوالدين استخدام تقديرهما كأساس للتوصل إلى مبلغ الإعالة المناسب بين بعضهما البعض. كما أن هذه الخدمة تتميز بحاسبة للتوصل إلى إعالة الطفل على الإنترنت يمكن لأي شخص استخدامها.
وتساعد الخدمة أيضًا في مجموعة من قضايا الانفصال الأشمل مثل السكن ورعاية الأطفال والمسائل القانونية والديون، كما تتمتع بوجود صلات لها مع المنظمات الأخرى وخدمات الدعم التي توصي بها للعملاء.
وبالإضافة إلى الوالدين المنفصلين، تتوفر الخدمة للأجداد وغيرهم من أقارب وأصدقاء الأسر المنفصلة، والأشخاص الذين لديهم اهتمام مهني بمعرفة المزيد عن إعالة الطفل، وغيرها.
خيارات إعالة الطفل تاريخ خدمة خيارات إعالة الطفل
في يوليو 2006، ذكر السير ديفيد هينشو النتائج التي توصل إليها بعد الاستعراض الأساسي لأنظمة دعم الطفل في المملكة المتحدة، والتي قام بها على مدى الأشهر الستة السابقة.
وكانت إحدى توصيات تقريره أن أي إستراتيجية حكومية لدعم الطفل ينبغي أن تتضمن كواحد من مبادئها الرئيسية توفير المعلومات والدعم لمساعدة الوالدين على الالتزام بمسؤولياتهما المتعلقة بإعالة الطفل.
وقد تأسست لجنة إعالة الطفل والإنفاذ عام 2008، وهي المسؤولة حاليًا عن نظام إعالة الأطفال في بريطانيا العظمى. وكان الهدف الأساسي منها زيادة عدد اتفاقيات إعالة الطفل الفعالة والرسم القانوني لتوفير المعلومات وخدمة الإرشاد. أطلقت خيارات إعالة الطفل في يوليو 2008 للوفاء بهذا الرسم القانوني.
خيارات إعالة الطفل تاريخ خدمة خيارات إعالة الطفل
هذا ويوجد ما يقرب من 200 خبير في خدمة خيارات إعالة الطفل للرد على استفسارات الجمهور بالهاتف، وعن طريق البريد الإلكتروني، أو الدعم المباشر عند الحاجة.
وفي 2010، أجرت خدمة خيارات إعالة الطفل حملة ترويجية وطنية، تشمل التلفزيون والراديو وإعلانات الإنترنت والإعلانات المطبوعة. وهذا بدوره أدى إلى وصول 66500 مكالمة إلى الخدمة، وهو ما يدل على الطلب المتزايد على هذا النوع من الدعم.
خيارات إعالة الطفل نتائج خيارات إعالة الطفل
اعتبارًا من سبتمبر 2010، تعاملت خيارات إعالة الطفل مع أكثر من 500000 اتصال ناجح (أي محادثة ذات مغزى حول إعالة الطفل)، وأكثر من مليون زيارة على موقعها على الإنترنت.
وفي مارس 2011، كان حوالي 91000 طفل يستفيدون من الاتفاقيات القائمة على الأسرة، والتي اعتمدها الآباء المنفصلون بعد التواصل مع الخدمة.
وقد تجلى نجاح خدمة الخيارات هذه في عام 2010 من خلال نجاحها في الفوز بجائزة تميز الخدمة العالمية لرابطة مراكز الاتصال فيما يتعلق بأفضل شراكة تتصل بالاستعانة بالمصادر الخارجية، فضلا عن كونها ترشحت إلى المراتب الثلاث النهائية في جائزة أفضل خدمة عامة لجوائز الخدمة المدنية لعام 2010.
إغراق السفينة رينبو واريور
عملية إغراق السفينة رينبو واريور، والتي أطلق عليها رمزيًا اسم العملية الشيطانية، كانت عملية قام بها قسم الأعمال (فرع) في المخابرات الفرنسية الخارجية، التي يطلق عليها اسم Direction Générale de la Sécurité Extérieure (الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE))، وتم تنفيذها في العاشر من يوليو عام 1985. وأثناء تلك العملية، قام عميلان سريان بإغراق سفينة القيادة التابعة لأسطول منظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، والمعروفة باسم راينبو واريور، في ميناء أوكلاند، في نيوزيلاندا. وكانت الحكومة الفرنسية ترغب في منع السفينة من التدخل في اختبار أسلحة نووية كان مخططًا لتنفيذه في موروروا.
إغراق السفينة رينبو واريور
وقد غرق فرناندو بيريرا، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًا، على متن السفينة التي تم إغراقها. وقد تم اعتقال عميلين فرنسيين على يد شرطة نيوزيلاندا بتهمة التزوير في جوازات السفر وبتهم تتعلق بالهجرة. وقد تم اتهامهما بالحرق العمدي للممتلكات والتآمر للإحراق العمدي للممتلكات والإضرار العمدي والقتل. وكجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، أقرا بأنهما مذنبان فيما يتعلق بجريمة القتل الخطأ، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات، لم يقضيا منها في السجن إلا أكثر قليلاً من عامين. وقد أدت الفضيحة الناجمة عن ذلك إلى استقالة وزير الدفاع الفرنسي تشارلز هرنو.
إغراق السفينة رينبو واريور إغراق السفينة
تجول العميلان الفرنسيان اللذان كانا يتظاهران بأنهما من الأنصار أو السياح المهتمين بالسفينة في السفينة أثناء فترة فتحها أمام العامة. وتطوعت عميلة الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE) كرستين كابون ، التي كانت متخفية تحت اسم عالمة البيئة فريدريك بونليو ، للعمل في مكتب منظمة السلام الأخضر في أوكلاند. وقد قامت كابون بشكل سري بمراقبة الاتصالات الواردة من رينبو واريور وقامت بتجميع الخرائط وتجميع المعلومات عن المعدات الموجودة تحت المياه، من أجل توفير المعلومات الضرورية لإغراق السفينة.
إغراق السفينة رينبو واريور إغراق السفينة
وبعد تجميع المعلومات الضرورية، قام غطاسان تابعان للإدارة العامة للأمن الخارجي بتوصيل لغمين لاصقين بسفينة رينبو واريور، وقاما بتفجيرهما بفاصل زمني 10 دقائق عن بعضهما البعض. وقد انفجرت القنبلة الأولى الساعة 11:38 مساءً، وقد أدت إلى عمل فتحة كبيرة تقريبًا بنفس حجم سيارة عادية. وقد كان العميلان يهدفان من اللغم الأول إلى إعاقة السفينة، حتى يتم إخلاؤها بشكل آمن مع حلول وقت تفجير اللغم الثاني. ومع ذلك، لم يستجب طاقم السفينة للانفجار الأول كما توقع العميلان. وأثناء إخلاء السفينة بشكل مبدئي، عاد بعض أفراد طاقم السفينة إليها مرة أخرى لاستكشاف الأمر وتصوير الأضرار. وقد عاد مصور برتغالي-هولندي، هو فيرناندو بيريرا، إلى تحت سطح السفينة لإحضار الكاميرا الخاصة به. وبحلول الساعة 11:45 مساءً، انفجرت القنبلة الثانية. وقد غرق بيريرا بسبب المياه المتدفقة بشدة التي نجمت عن الانفجار، في حين أن باقي أفراد طاقم السفينة العشرة الآخرين إما غادروا السفينة بسلام بعد أمر قائد السفينة بيتر ويلكوكس أو قُذفوا في المياه بسبب الانفجار الثاني. ثم غرقت سفينة رينبو واريور بعد ذلك بأربع دقائق.
إغراق السفينة رينبو واريور تورط فرنسا
لقد كانت العملية الشيطانية بمثابة كارثة على العلاقات العامة. ونفت فرنسا، التي كانت حليفًا لنيوزيلاندا، في البداية المشاركة في الحادث وانضمت إلى من أدانوه ووصفته بأنه عمل إرهابي. وقد نفت السفارة الفرنسية في ويلينجتون المشاركة في هذا الحادث، وقالت «إن الحكومة الفرنسية لا تتعامل مع من يعارضونها بتلك الطريقة».
وبعد التفجير، بدأت شرطة نيوزيلاندا أكبر عملية تحقيقات في تاريخ الدولة. وقد هرب أغلب العملاء المشكلين للفريق من نيوزيلاند، إلا أنه تم تحديد اثنين من العملاء، وهما النقيب دومينيك بريور والقائد آلين مافارت، على أنهما مشتبه بهما. وقد تم الكشف عن هوية صوفي وآلان تورنغ، واللذان كانا يتظاهران بأنهما زوج وزوجته، من خلال مساعدة مجموعة مراقبة الحي، وتم اعتقالهما. وقد تم إخضاعهما للتحقيق وتم توجيه الأسئلة لهما. وفي حين أنهما كانا يحملان جوازات سفر سويسرية، تم الكشف عن هويتهما، بالإضافة إلى مسئولية الحكومة الفرنسية عن الحادث.
إغراق السفينة رينبو واريور تورط فرنسا
وتم اعتقال ثلاثة عملاء آخرين هم الرقيب أول بحري رولاند فيرج وضابط الصف البحري بارتيلو وضابط الصف البحري جيرارد آندريس، الذي أبحر إلى نيوزيلاندا على متن اليخت أوفيا، على يد الشرطة الأسترالية في جزيرة نورفولك، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وذلك لأن القانون الأسترالي لم يسمح باعتقالهم إلى أن يتم الحصول على نتائج فحوصات الطب الشرعي. ثم التقطتهم الغواصة الفرنسية روبيس، التي قامت بإغراق اليخت أوفيا.
ولم يتم القبض على العميل السادس، لويس بيير ديلايس، وهو قائد العملية، ولم يتم توجيه أي تهم إليه. وقد اعترف باشتراكه من خلال مقابلة شخصية أجريت معه عبر قناة TVNZ التابعة لدولة نيوزيلاندا في عام 2005.
وقد أقر مافارت وبريور بأنهما مدانان بالقتل الخطأ وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في الثاني والعشرين من نوفمبر، 1985. وقد هددت فرنسا بفرض حظر اقتصادي على صادرات نيوزيلاندا إلى السوق الأوروبية المشتركة إذا لم يتم الإفراج عن هذين الشخصين. ومثل هذا الإجراء كان يمكن أن يعيق الاقتصاد النيوزيلندي، الذي كان يعتمد على الصادرات الزراعية إلى بريطانيا.
إغراق السفينة رينبو واريور تورط فرنسا
في يونيو من عام 1986، ومن خلال اتفاق سياسي مع رئيس وزراء نيوزيلاندا ديفيد لانج، تحت رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي سيولار، وافقت فرنسا على دفع 13 مليون دولار نيوزيلندي (ما يساوي 6.5 مليون دولار أمريكي) إلى نيوزيلاندا بالإضافة إلى تقديم اعتذار، في مقابل أن يتم سجن آلين مافارت ودومينيك بيريور في القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة هاو المرجانية لمدة ثلاثة أعوام. ومع ذلك، تمت إعادة كلا العميلين إلى فرنسا بحلول مايو 1988، بعد أقل من عامين في الجزيرة المرجانية. وقد عاد مافارت إلى باريس في الرابع عشر من ديسمبر عام 1987 لتلقي العلاج الطبي، ويبدو أنه تم إطلاق سراحه بعد تلقي العلاج. وقد استمر في الجيش الفرنسي، وتمت ترقيته إلى رتبة الكولونيل في عام 1993. وقد عادت بريور إلى فرنسا في السادس من مايو 1988، لأنها كانت حاملاً، حيث تم السماح لزوجها بالانضمام إليها في الجزيرة المرجانية. وقد تم تحريرها هي الأخرى، وتمت ترقيتها بعد ذلك. وقد تم الإقرار بأن إخراج العملاء من جزيرة هاو وعدم إعادتهم إليها مرة أخرى يعد بمثابة انتهاك لاتفاقية عام 1986.
إغراق السفينة رينبو واريور تورط فرنسا
وقد أخلت لجنة تقصي حقائق ترأسها برنارد ترايكوت مسئولية الحكومة الفرنسية عن أي مشاركة في الحادث، حيث قالت إن العملاء الذين تم القبض عليهم، الذين لم يكونوا قد أقروا بذنبهم بعد، كانوا يتجسسون على منظمة السلام الأخضر فقط. وعندما ادعت ذا تايمز ولوموند أن الرئيس ميتران قد وافق على التفجير، استقال وزير الدفاع تشارلز هرنو وتم فصل رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي، الأدميرال بيير لاكوست. وفي النهاية، اعترف رئيس الوزراء الفرنسي لوران فابيوس بأن التفجير تم بتخطيط فرنسي: في الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1985، حيث استدعى الصحفيين إلى مكتبه لقراءة بيان مكون من 200 كلمة قال فيه: «إن الحقيقة قاسية»، وأقر بأنه كان هناك تستر على الأمر، وقال إن «عملاء الاستخبارات الفرنسية قاموا بإغراق هذا القارب. لقد كانوا يعملون وفق الأوامر التي تلقوها.»
إغراق السفينة رينبو واريور النتائج المترتبة
في أعقاب التفجير، أبحر أسطول صغيرة من اليخوت الخاصة النيوزيلاندية إلى ماروروا للتظاهر ضد اختبارات الأسلحة النووية الفرنسية.
وفي ذلك الوقت، تم إيقاف اختبارات الأسلحة النووية الفرنسية في المحيط الهادئ. ومع ذلك، تم إجراء سلسلة أخرى من الاختبارات في عام 1995. وفي عام 1987، وتحت الضغط الدولي، دفعت الحكومة الفرنسية 8.16 مليون دولار إلى منظمة السلام الأخضر.
وقد تم إعادة تعويم السفينة رينبو واريور من أجل فحصها للحصول على الأدلة. وقد تم التوصل إلى أنه لا يمكن إصلاحها وتم إغراقها في خليج ماتاوري، بالقرب من جزر كافالي، في الثاني عشر من ديسمبر 1987، لكي تستخدم كحطام للغوص وملاذ للأسماك. وقد تم نزع صواريها وعرضها في متحف دارجافيل البحري.
وقد تسبب عدم إدارة القادة الغربيين لهذا الانتهاك لسيادة دولة صديقة في حدوث تغيير كبير في سياسة نيوزيلاندا الخارجية والدفاعية. وقد أبعدت نيوزيلاندا نفسها عن حليفها التقليدي، الولايات المتحدة، وقامت ببناء علاقات مع دول صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، مع الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع أستراليا، وبشكل أقل مع المملكة المتحدة.
إغراق السفينة رينبو واريور النتائج المترتبة
وفي عام 2005، اعترف الأدميرال بيير لاكوست، رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي، بأن حالات الوفاة ألقت بتبعاتها على ضميره، وقال إن الهدف من العملية لم يكن القتل. كما قال إن فرانسوا ميتيران، وهو الرئيس الفرنسي في ذلك الحين، قد منح الإذن شخصيًا بتنفيذ تلك العملية. وقد اعترف بوجود ثلاثة فرق: فريق اليخت، وفريق الاستطلاع واللوجستيات (الذين تمت مقاضاتهم بشكل ناجح)، بالإضافة إلى فريق مكون من رجلين قام بتنفيذ التفجير ولم يتم تأكيد هويات المشاركين فيه إطلاقًا.
وقد تم نشر طبعة تذكارية للاحتفاء بالذكرى العشرين للكتاب الصادر في عام 1986 عيون النار: آخر رحلة لسفينة رينبو واريور (Eyes of Fire: The Last Voyage of the Rainbow Warrior)، الذي كتبه الكاتب النيوزيلاندي ديفيد روبي والذي كان موجودًا على متن السفينة عندما تم تفجيرها، وقد تم نشره في يوليو من عام 2005. وقد تمت استضافته في شبكة TVNZ في الثامن من أغسطس عام 2006 حول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
إغراق السفينة رينبو واريور النتائج المترتبة
وكذلك، في تلك الذكرى، حاولت شبكة تلفزيون نيوزيلاند (TVNZ) الوصول إلى فيديو تم تسجيله في جلسة الاستماع التمهيدية التي أقر فيها العميلان بأنهما مذنبان. وقد تم الاحتفاظ بالفيديو في سجلات المحكمة منذ إنهاء الإجراءات الجنائية بفترة قصيرة. وقد عارض العميلان الكشف عن هذا المقطع، رغم أنهما قد كتبا كتبًا عن الحادث، وقد رفعا قضية خسراها أمام محكمة استئناف نيوزيلاندا، ثم بعد ذلك، أمام المحكمة العليا النيوزيلاندية.
في السابع من أغسطس عام 2006، رفض القضاة هاموند وأوريجان وأرنولد الاستئناف المقدم من العميلين الفرنسيين السابقين وقامت شبكة تلفزيون نيوزيلاندا ببث موافقتهما على الإدانة في نفس اليوم. ومع ذلك، بعد يومين، غير القضاة حكمهم، مما أدى إلى حظر بث ذلك المقطع على الويب وبثه بعد ذلك عبر التلفزيون.
إغراق السفينة رينبو واريور النتائج المترتبة
في عام 2006، كشف أنطوان رويال عن أن أخيه جيرارد رويال قد قال إنه شارك في زرع القنبلة. وقد كانت أختهم السياسية في الحزب الاشتراكي سيجولين رويال التي خاضت الانتخابات الفرنسية الرئاسية. وقد أشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن رويال كان مجرد قائدًا لزودياك، وقد أعلنت حكومة نيوزيلاندا أنه لن تكون هناك أي طلبات لتسليم المجرمين حيث تم إغلاق القضية.
ويعمل لويس بيير ديلايس حاليًا مديرًا تنفيذيًا في شركة أمريكية تابعة لشركة تصنيع الأسلحة البلجيكية إف إن هيرستال ويعيش في ولاية فيرجينيا الأمريكية. ومما يدعو للسخرية أن الحكومة النيوزيلاندية كانت تشتري الأسلحة من شركة إف إن هيرستال. وما زالت منظمة السلام الأخضر تحاول تسليم ديلايس بسبب مشاركته في حادث الإغراق.
ويذكر موقع ويب منظمة السلام الأخضر أنه في الرابع عشر من أكتوبر 2011، أطلقت المنظمة سفينة جديدة أطلق عليها اسم رينبو واريور 3. ويقول موقع الويب إنها سفينة إبحار تحتوي على محرك كهربي إضافي.
حفاظ على الأطفال
الحفاظ على الأطفال هو مفهوم تعريفي متعدد الأبعاد يتجاوز مفهوم حماية الطفل الأساسي ليدمج الأهداف الإضافية والمتمثلة في منع الإضرار بصحة الطفل ونموه، وضمان نشأة الأطفال في ظروف تتسق مع توفير الرعاية الآمنة والفعالة، فضلاً عن حمايتهم من سوء المعاملة.
وعرفت حكومة المملكة المتحدة مصطلح «الحفاظ على الأطفال» بأنه:
’عملية حماية الأطفال من الإساءة أو الإهمال، ومنع الإضرار بصحة الأطفال ونموهم، وضمان نشأتهم في ظروف تتسق مع توفير الرعاية الآمنة والفعالة التي تمكنهم من الحصول على أفضل فرص الحياة ودخول مرحلة البلوغ بنجاح.’
وقد تأثر هذا التحول من الحماية التقليدية للأطفال إلى نهج أكثر شمولاً بأول تقرير مشترك لكبار المفتشين حول الحفاظ على الأطفال (2002) وتحقيق فيكتوريا كليمبي (2003). وقد أضفى برنامج كل طفل مهم (Every Child Matters) الوارد في قانون الأطفال لعام 2004 صبغة رسمية على التغيرات في المنهج لتحوله إلى إطار تشريعي. ويهدف برنامج كل طفل مهم إلى تحسين نتائج الأطفال في 5 مجالات رئيسية؛ وهي التمتع بالصحة والأمان والاستمتاع والإنجاز والمساهمة الإيجابية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
حفاظ على الأطفال
وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، قدم القانون عددًا من التغييرات المؤسسية بما في ذلك إلغاء لجان حماية الطفل الإقليمية التي كان يعد أداؤها ضعيفًا في بعض المناطق، كما ورد في تقرير عام 2002 المشترك لكبار المفتشين وتشكيل مجالس محلية متعددة الهيئات للحفاظ على الأطفال (LSCBs). وقد تشكلت هذه المجالس من ممثلين من الهيئات الشريكة المحلية مثل السكن والصحة والشرطة وخدمات الاختبار. واضطلعت المجالس المحلية متعددة الهيئات للحفاظ على الأطفال بتنسيق وظائف جميع الهيئات الشريكة فيما يتعلق بالحفاظ على الأطفال. حيث تنفذ المهمة، من بين أمور أخرى، عن طريق الاتفاق على مساهمة جميع الهيئات الأعضاء والبت في كيفية توزيع هذه الأموال المجمعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن تكليف مراجعات الحالة الجادة المستقلة وتدريب موظفي الهيئة العضو على أفضل ممارسات الحفاظ على الأطفال. وقد فرض القانون أيضًا واجبًا على جميع الهيئات لاتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على رفاهيه الأطفال وتعزيز ذلك