hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجزرة بن طلحة المسؤولية
أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن هذه المذبحة ومذبحة الرايس في بيان صحفي من لندن في 26 سبتمبر (وفقًا لـوكالة فرانس برس.) حكم على فؤاد بولامية، العضو القيادي في الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، بالإعدام في 1 أغسطس 2004 (للمرة الثانية، حيث ثبتت عليه أيضًا تهمة قتل زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) عبد القادر حشاني) للاشتراك في المذبحة. و انتشرت شائعة مفادها أن الزوابري قُتل بالرصاص في عام 1997، غير أن ذلك الخبر تبين بأنه غير صحيح حيث اغتيل بالرصاص في فبراير 2002 من طرف الجيش الوطني الشعبي، كما حدث مع عضو آخر في الجماعة من قبل، وهو رشيد «جهاد» ولد حمران، حيث سجنت شقيقة الأخير، وتدعى ناصرة، ونقلت عنها جريدة لو ماتان قولها إنه «في بن طلحة، كانوا يضربون الأعناق وكنت أنا أجمع المصوغات من الجثث،» وأضافت: «ولإنقاذ أسر» الإرهابيين«، كنت أشير إلى منازل المتعاطفين معنا الذين لا ينبغي قتلهم.» ونقل عنها قولها: «لقد أخبروني أنني ينبغي أن أسير على درب أخي، وإلا فسيقتلوني. وقبل وقوع الهجوم ببضعة أيام، ذهبت إلى بلدة أولاد علال حيث كان يعقد اجتماعًا، ولكنني كنت مع سيدتين أخريين في المطبخ ولم أسمع شيئًا... وعندما انتهى الاجتماع، أخبرنا رئيسهم الزواربي بأن لكل منا مهمة محددة. وأخبروني أن أذهب إلى بلدة بن طلحة...وأحدد منازل عناصرنا، منازل الإرهابيين، ثم أبحث عن المصوغات لأن النساء فقط هن من ستعرفن أين يخبأ... وتولت والدتي وامرأتين أخريان مهمة تجريد الموتى من متعلقاتهم القيمة.» (رويترز، 9 أكتوبر). (وقد عرّف يوس الزواربي، ينطق أيضًا الأزراوي، بأنه أمير الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر من عام 1995 إلى 1997، بالرغم من أنه زعم عدم تعرف أي من الناجين على رجال الزواربي بين المعتدين.)
مجزرة بن طلحة المسؤولية
ومع ذلك، أثار البعض أسئلة حول احتمال مشاركة الحكومة في المذبحة، وذلك في ضوء رفض الجيش الواضح للتدخل لمساعدة أهل القرية. وأبرزها، أحد الناجين، نصر الله يوس، الذي هاجر أخيرًا إلى فرنسا، حيث نشر كتاب من قتل في بن طلحة؟ (Qui a tué à Bentalha?)، ويروي فيه تجربته الشخصية ويجادل بأن الحكومة الجزائرية أخترقت الجماعة الإسلامية المسلحة وسيطرت عليها، ربما بعد هروب تازولت من السجن. وكان هذا الكتاب محظورًا في الجزائر. وثمة عنصر يثبت هذا الاقتراح في روايته؛ ألا وهي الكلمات التي ذكر أنه سمع العصابات تقولها مشيرة إلى أنهم كانوا يعلمون أن الجنود المتمركزين بالخارج لن يحركوا ساكنًا وأن الدين لم يكن هو همهم:
«الجنود لن يساعدوكم! أمامنا الليل بطوله لاغتصاب نسائكم وأطفالكم وشرب دمائكم. وحتى إذا هربتم من الموت اليوم، فسوف نعود غدًا للقضاء عليكم! نحن هنا لنرسلكم إلى ربكم!»
إنه لا يدعي رؤيته لأدلة معينة تحدد هوية القتلة، ولكنه يشعر أن البينة الظرفية لمشاركة الحكومة قوية للغاية. ويلخص هيو روبرتس ما سبق:
مجزرة بن طلحة المسؤولية
«كيف رفضت السلطات طلبات سكان بن طلحة بالحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم؛ كيف تعاملت قوات الأمن مع الجماعات الإسلامية المحلية بدرجة من التسامح لم يستطع المدنيون فهمها؛ كيف، في ليلة وقوع المذبحة، تم إرسال معظم أعضاء الجماعة» الوطنية«المحلية بعيدًا للاسترخاء في منتجع ساحلي بأوامر من قائد الجيش المحلي؛ كيف، أثناء المذبحة نفسها، تمركزت قوات الأمن على أطراف مدينة بن طلحة وكانت على دراية بما يحدث؛ كيف أضيء حي الجيلالي، حيث كان يسكن يوس نفسه والذي استهدفه الهجوم بشكل خاص، مرة بعد أخرى بكشافات ضخمة قامت الشرطة بتركيبها مؤخرًا في حقل قريب، كما لو أنها تضيء الطريق لمنفذي الهجوم؛ كيف حامت طائرة هليكوبتر عسكرية فوق المكان طوال معظم الساعات الست التي استمرت خلالها المذبحة؛ كيف منعت القوات المسلحة التي تقف في حاجز الطريق في مدخل بن طلحة المدنيين من القرى القريبة من القدوم لإنقاذ أهل بن طلحة، حتى إنه ذكر أنه تم إطلاق النار على شرطي حاول القيام بواجبه في هذا الصدد؛ وكيف سمح للمعتدين بالخروج من بن طلحة والهروب من الطريق الرئيسي إلى الجنوب، بينما لم تحاول قوات الأمن التصدي لهم، بالرغم من وجودها في الموقع المناسب للقيام بذلك.»
مجزرة بن طلحة المسؤولية
يجادل معارضو هذا الموقف بأن سؤال «من يقتل؟» غير مناسب وأن القتلة معروف أنهم عصابات إسلامية، مثلاً زازي ساديو من المجلس الجزائري لنساء من أجل الديمقراطية ادعت في مجلة كوميوناليزم كومبات (Communalism Combat) في أبريل 1998 أن:
«قادة المذبحة في بن طلحة معروفون للجميع. إنهم الزواربي وولد حمران، الذي أعتقلت شقيقته ناصرة الإرهابية أيضًا، في اليوم التالي للمذبحة على يد الوطنيين في القرية... وقد اشتركت مع نساء أخريات في المذبحة وكانت مسؤولة عن تحديد العائلات التي ينبغي قتلها والشركاء الذين ينبغي عدم التعرض لهم. ولاحقًا، قامت هي والنساء الأخريات بسرقة الذهب والأموال من ضحاياهم. وفي يوم القبض عليها، كانت شهادتها علنية أمام المصورين والصحافة. وغالبية الإرهابيين الذين تعرف عليهم سكان حي الرايس وبن طلحة والأربعاء وسيدي موسى، هم نشطاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ.»
مجزرة بن طلحة المسؤولية
إضافةً إلى ذلك، اتهم التلفزيون الجزائري يوس وحبيب سوايدية في 16 أبريل 2001 بأنهما "المستفيدان من هذه البلبلة لرغبتهما في تبرئة الجماعات المسلحة وتشويه سمعة مؤسسات الدولة التي أنقذت البلاد من وحشية متطرفة.”
أثار السؤال جدلاً واسعًا في وسط الأكاديميين الغربيين أيضًا. على سبيل المثال، قال هيو روبرتس إن "كتاب "من قتل في بن طلحة؟" يقودنا إلى تصديق الرواية الرسمية عن طريق سرد الأحداث التي سبقت المذبحة بالتفصيل، بالإضافة إلى المذبحة نفسها"، بالرغم من أنه يذكر أيضًا "إنه يقترح أنهم ربما كانوا قوات صاعقة خاصة أو فرق موت، وقد لاقى هذا الاقتراح انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ينبغي أن يقال أيضًا إنه لم ولن يستطيع إثبات ذلك كحقيقة. وعلى الجانب الآخر، يصف برنارد هنري ليفي هذه الرواية بأنها "مقلقة ولكن غير مقنعة".
الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية
«الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية» هو حدث سنوي تصحبه فعاليات محلية وقومية تنظمها السلطات المحلية المُشارِكة بالدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. ويهدف هذا الأسبوع لتبني المعرفة بالديمقراطية المحلية، والترويج لفكرة المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي. ورغم أن المجلس الأوروبي هو الذي يتولى الإشراف على هذا الأسبوع، فإن كل مجتمع محلي وإقليمي هو الذي يتولى تنظيم الفعاليات المتمركزة على الموضوع المُختار.
الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية معلومات عامة
اُختير الأسبوع الذي يبدأ بيوم 15 أكتوبر من كل عام ليكون الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، إذ طُرِح الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي للتوقيع عليه في مثل هذا اليوم عام 1985. ويُعَد هذا التاريخ رمزًا للديمقراطية المحلية الأوروبية. واحتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية (الكيان السابق لما يُعرَف الآن بكونجرس السلطات المحلية والإقليمية) عُقِد أول أسبوع أوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2007.
الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية معلومات عامة
يُطرَح في كل عام موضوع فريد وذو صلة ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الأسبوع الذي يعمل عليه كل مجتمع. ويكون لهذا الموضوع أهمية كبيرة على المستوى المحلي. ومن بين الموضوعات التي طُرِحت في السابق موضوع الاستدامة على المستوى المحلي. وقد كان الموضوع المُقترَح للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2011 هو حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وعلى الرغم من أن الموضوعات تكون عامة في جميع المجتمعات المحلية والإقليمية، يمكن لكل مجتمع تفسير الموضوع على النحو الأكثر ملاءمةً لحاجاته الخاصة. ويمكن أن تتضمن الفعاليات والأنشطة التي تُنظَم في هذا الأسبوع حملات الملصقات، والمواقع الإلكترونية التفاعلية، واللقاءات العامة، وعمليات التبادل، والأيام المفتوحة، والفعاليات ذات الأهداف الخاصة الموجهة لمجموعات مختلفة من الأفراد، مثل الأطفال.
الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية معلومات عامة
أما الموضوع الأساسي لهذا الأسبوع في عام 2012، فكان فرض حقوق الإنسان لتأسيس مجتمعات أكثر شمولاً. وشارك في ذلك العام نحو 150 فردًا ينتمون إلى 29 دولة في الفعاليات. وللمرة الأولى، سجلت البلديات في المغرب وتونس للمشاركة في الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية. وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المدن والقرى والمناطق والاتحادات المحلية والدولية 342 نشاطًا وفعالية. ومن المقرر أن يكون محور الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2013 هو تحفيز الناس على المشاركة في عمليات صنع القرار على المستوى الشعبي في إطار الموضوع الأساسي المتمثل في «المواطنة الفعالة: تصويت، مشاركة، مساهمة». وقد حصل هذا الموضوع على تصديق دوبرافكا سويسا، التي شغلت مؤخرًا منصب المنسق السياسي للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، ونائب رئيس الكونجرس، وعضو مجلس دوبروفنيك البلدي (كرواتيا). وذلك بعد اجتماع تنسيقي جمع ممثلي المدن والمناطق والاتحادات الأوروبية.
الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية الهدف والرسائل الأساسية
في حين يوجد الكثير من الأهداف للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، فإن أهم هذه الأهداف موضحة فيما يلي (وفق ما تشير إليه مصادر المجلس الأوروبي):
تشمل الرسائل الأساسية لهذا الحدث السنوي ما يلي:
رئيس تنفيذي
الرئيس التنفيذي (بالإنجليزية: Executive president)‏، هو رئيس يمارس سلطة تنفيذية نشطة في نظم حكومية معينة. والرؤساء التنفيذيون يمارسون أعمال الحكم اليومية لأمة ما، ويتولون غالبًا هذا المنصب بالانتخاب الشعبي.
ويختلف الرئيس التنفيذي عن الرئيس الشكلي، الذي يوجد عادةً في الجمهوريات البرلمانية، حيث يتولى الرئيس أداء أدوار رمزية غير سياسية (ويكون البرلمان هو مَن يرشحه للمنصب غالبًا)، في حين يتولى رئيس الوزراء جميع مهام السلطة التنفيذية. وثمة عدد قليل من الدول، من أبرزها جنوب أفريقيا وبوتسوانا يجمع بين رئاسة تنفيذية ونظام حكومة برلماني يُنتخَب فيه الرئيس بواسطة السلطة التشريعية التي يعتمد عليها في حكمه. وفي هذه الدول، يمكن القول إن هناك جمعًا بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء (باعتبارهما رأس الدولة ورأس الحكومة على التوالي).
ورغم الأمثلة الموضحة فيما سبق، يوجد منصب الرئيس التنفيذي في النظم الرئاسية والنظم شبه الرئاسية.
رئيس تنفيذي
ويتولى النظام القضائي أعمال الضوابط والموازين المعتادة على الرئيس التنفيذي من خلال الإجازات و/أو أعمال الحظر القانونية. ويتولى هذه الأعمال أيضًا جهة أو جهات تشريعية (مثل الكونغرس، أو البرلمان، أو مجلس الشيوخ). وفي بعض الحالات النادرة، لا تخضع بعض سلطات الرئيس التنفيذي للفحص، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات.
أما في مجال الشركات، «الرئيس التنفيذي» مسؤول يتولى أغلب السلطات في الشركة. وتتمثل مهمته في قيادة الشركة وتوجيهها لتحقيق الربح والنجاح. ويعمل عادةً مع مدير العمليات والمدير المالي لتيسير أعمال الشركة بأكملها. ويشتهر هذا المنصب في اللغة الإنجليزية بالاختصار CEO. وإذا كان بالشركة مجلس إدارة، فالرئيس التنفيذي أو CEO هو الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة.
ميكي ناغاساوا
ميكي ناغاساوا (長沢美樹 ناغاساوا ميكي) هي مؤدية أصوات يابانية ولدت في 11 يوليو 1970 في أوبيهيرو، هوكايدو.
فلك الأفلاك
فلك الأفلاك، التي كانت تُعرَف قديمًا باسم دزبار أو شابورخواست هي قلعة تقع أعلى قمة تل كبير يحمل الاسم نفسه في مدينة خرم آباد بعاصمة إقليم لرستان في إيران. وشُيّد هذا البناء المهيب في عهد ساسانيون (226–651).
يجري نهر خرم آباد بالجانب الشرقي والغربي الجنوبي لتل فلك الأفلاك، مما يوفر الحماية الطبيعية لذلك الحصن. ويحيط الآن بالجانبين الغربي والشمالي للتل الأحياء السكنية لمنطقة خرم أباد.
فلك الأفلاك معلومات تاريخية
تُعَد قلعة فلك الأفلاك أحد أهم الأبنية الهندسية التي شُيدت في عهد ساسانيون. وقد أُطلِق عليها عدد من الأسماء منذ تشييدها منذ أكثر من 1800 عام. ومن هذه الأسماء المُسجَّلة: شابورخاست أو حصن سابرخاست، وديزباز، وقلعة خمر آباد، وأخيرًا قلعة فلك الأفلاك.
كانت قلعة فلك الأفلاك على مدى عدة عهود مركز الحكم لعدد من الدول، منها الدولة الحسنوية وعدة سلالات فرعية من الدولة البويهية ومن ثم أصبحت مركز ومقر إقامة حكام دولة الأتابكة بني خورشيد وخلفائهم ولاة لرستان.
وقد اُستخدِمت هذه القلعة فيما بعد بعصر الدولة البهلوية كسجن.
فلك الأفلاك التخطيط الهندسي
تبلغ مقاييس أساسات القلعة فعليًا حوالي 400 م (980 قدمًا × 1300 قدم). ويرتفع البناء بأكمله، متضمنًا التل، 40 مترًا فوق المنطقة المحيطة.
وتغطي القلعة ذاتها مساحة قدرها 5300 متر مربع (57000 قدم مربع). ويمتد محيطها لمساحة 2860 متر (9380 قدمًا)، كما أن أطول جدرانها يبلغ 22.5 مترًا. وتنقسم هذه المساحة إلى أربع قاعات كبيرة وما يتصل بها من غرف وأروقة. وتحيط جميع الغرف بفناءين بالقياسات التالية: قياسات الفناء الأول 31 by 22.5 متر (102 قدم × 74 قدم)، والثاني 29 by 21 متر (95 قدم × 69 قدم). وكانت هذه القلعة تحوي عند بنائها 12 برجًا، لكن هذه الأبراج لم يتبق منها إلى الآن سوى اثنين فقط. يقع مدخل القلعة ناحية الشمال داخل البرج الشمالي الغربي. ويقع بئر مياه الحصن في المنطقة التي تقع خلف الفناء الأول. والجزء الأكبر من البئر منحوت على عمق 40 مترًا في الصخور لكي يصل إلى مصدر ينبوع جولستان. ولا يزال البئر قابلاً للاستخدام حتى يومنا هذا. أما المواد المصنوع منها الحصن، فهي طوب طيني، وطوب طيني مشوي، وصخور، أخشاب، ومِلاط.
فلك الأفلاك التخطيط الهندسي
توصلت الدراسات الأثرية إلى وجود متراس يتألف من طبقتين واثني عشر برجًا حول بناء القلعة الحالي. ويمتد أغلب هذا المتراس ناحية الغرب. ولم يتبق من الأبراج الإثني عشر إلى الآن سوى برجين فقط، وهما الموجودان ناحية الشمال الغربي والجنوب الغربي للقلعة الحالية.
يبدو أن قلعة فلك الأفلاك قد زودت بنظام مزيل للرطوبة عند بنائها. كان الخبراء يعتقدون في السابق أن هذه القنوات المزيلة للرطوبة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من متر واحد وتغطي المساحة بأكملها تحت القلعة، كانت عبارة عن مخابئ للمقيمين فيها. لكن حقيقة الأمر هي أن المهندسين الساسانيين كانوا على دراية بتقلب المناخ والمياه الجوفية بالمنطقة، ومن ثم زودوا القلعة بنظام لإزالة الرطوبة. ويدخل في بناء فلك الأفلاك مواد مختلفة، مثل الصخور والأخشاب المقاومة للرطوبة. ولهذا بُنيت القلعة على أعلى بقعة في مدينة خرم آباد لكي تتخلل الرياح البناء وتجفف أساساتها.
مسح اقتراع الناخبين
مسح اقتراع الناخبين هو مسح يُجرَى على الناخبين فور خروجهم من مكاتب الاقتراع. وعلى عكس استطلاع الآراء، الذي يستبين من خلاله لمَن ينوي الناخب منح صوته، أو ما شابه ذلك، يستفسر مسح اقتراع الناخبين من الناخب عمن منحه صوته بالفعل. وثمة مسح مشابه يُجرَى قبل إدلاء الناخبين الفعليين بأصواتهم، ويُعرَف باسم مسح ما قبل اقتراع الناخبين. يجري منظمو الاقتراعات - ويكونون عادةً من الشركات الخاصة التي تعمل لصالح الصحف أو الإذاعات - عمليات مسح اقتراع الناخبين من أجل الحصول على مؤشر مبكر لنتيجة الانتخابات؛ إذ إن حساب النتيجة الفعلية للكثير من العمليات الانتخابية يمكن أن يستغرق ساعات أو أيامًا.
ويُنسب الفضل في ابتكار مسح اقتراع الناخبين إلى وارين ميتوفسكي، مؤسس شركة «ميتوفسكي إنترناشيونال».
مسح اقتراع الناخبين الغرض
تُستخدَم عمليات مسح اقتراع الناخبين أيضًا لجمع البيانات الديموغرافية عن الناخبين والكشف عن الأسباب وراء تصويتهم. وبما أن التوصيت يتم دون الكشف عن هوية الناخب، فإن المسح هو السبيل الوحيد لجمع المعلومات عن عملية الاقتراع.
وقد اُستخدِمت عمليات مسح اقتراع الناخبين على مر التاريخ بجميع أنحاء العالم كوسيلة للتحقق ومؤشر تقريبي لدرجة التزوير في الانتخابات. ومن الأمثلة على ذلك الاستفتاء على عزل الرئيس الفنزويلي عام 2004، والانتخابات الرئاسية الأوكرانية عام 2004.
مسح اقتراع الناخبين المشكلات
تنطوي عمليات مسح اقتراع الناخبين، شأنها شأن كافة استطلاعات الآراء، على هامش من الخطأ. ومن أشهر الأمثلة على خطأ مسح اقتراع الناخبين ما حدث في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة عام 1992، عندما تنبأ مسحان لاقتراع الناخبين عن تعلق البرلمان. لكن التصويت الفعلي كشف عن أن حكومة حزب المحافظين تحت رئاسة جون ميجور احتفظت بموقعها في البرلمان، وإن جاء ذلك مع تراجع ملحوظ في أغلبيتها. وتوصلت الأبحاث التي أُجريت حول هذا الفشل إلى عدد من الأسباب وراءه، من بينها تباين معدلات الاستجابة (عامل الخجل في التصويت للمحافظين)، واستخدام بيانات ديموغرافية غير مناسبة، وسوء اختيار نقاط جمع العينات.
مسح اقتراع الناخبين المؤسسات التي تجري عمليات مسح اقتراع الناخبين
في الولايات المتحدة الأمريكية، يجري الاتحاد الوطني لجمع المعلومات عن الانتخابات (NEP) - الذي يتألف من كلٍ من هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC)، ووكالة أسويشيتد بريس (AP)، وهيئة الإذاعة الكولومبية (CBS)، وشبكة سي إن إن (CNN)، وفوكس نيوز، وهيئة الإذاعة الوطنية (NBC) - مسحًا مشتركًا لاقتراع الناخبين. ومنذ عام 2004، تجري شركة «إديسون ميديا ريسيرش» هذا المسح لصالح الاتحاد الوطني لجمع المعلومات عن الانتخابات (NEP).
خضع الإعلان عن بيانات مسح اقتراع الناخبين في الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق في السنوات الأخيرة. وفي انتخابات عام 2012، طُبِقت بروتوكولات لحظر نشر هذه البيانات.
مسح اقتراع الناخبين النقد واختلاف الآراء
قوبِلت عمليات مسح اقتراع الناخبين بنقد واسع الانتشار في بعض الحالات، خاصة في الولايات المتحدة، حيث بدا أن نتائج مسح اقتراع الناخبين يمكن أن تقدم و/أو قدمت بالفعل أساسًا لتوقع الفائزين قبل غلق باب الاقتراع فعليًا، الأمر الذي من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات. وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1980، تنبأت هيئة الإذاعة الوطنية (NBC) بفوز رونالد ريجان الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي الأساسي (EST)، بناءً على عمليات مسح الاقتراع لعشرين ألف ناخب. وكانت الساعة آنذاك 5:15 مساءً في الساحل الغربي، ولم يُغلَق بعد باب الاقتراع. وكانت هناك توقعات بعزوف الناخبين عن الاقتراع بعد سماعهم للنتائج. ومن ثم، تبنت الشبكات التليفزيونية طوعًا سياسة عدم التنبؤ بالناجحين داخل الولاية إلى أن تُغلَق أبواب الاقتراع في هذه الولاية. وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000، ظهرت ادعاءات بأن الجهات الإعلامية قد نشرت نتائج مسح اقتراع الناخبين لولاية فلوريدا قبل غلق أبواب الاقتراع في شمال غرب الولاية، إذ إن المنطقة التي تقع أقصى غربها تتأخر في توقيتها ساعة عن شبه الجزيرة الأساسية.
مسح اقتراع الناخبين النقد واختلاف الآراء
جرَّمت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، النشر عن نتائج عمليات مسح اقتراع الناخبين قبل غلق مكاتب الاقتراع واعتبرتها جريمة جنائية، في حين حظرت بعض الدول الأخرى، مثل سنغافورة، هذه العمليات من الأساس. وفي بعض الحالات، أدت المشكلات التي أحاطت بعمليات مسح اقتراع الناخبين إلى تشجيع مجموعات الاقتراع على تجميع البيانات أملاً في الوصول إلى مزيد من الدقة في النتائج. وأثبت هذا الأسلوب نجاحه أثناء الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة عام 2005، عندما دمجت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والتليفزيون المستقل (ITV) ما لديهما من بيانات ليعلنا عن مسح لاقتراع الناخبين يمنح العمال الأغلبية بحصولهم على 66 مقعدًا، الرقم الذي ثبتت صحته بالفعل بعد ذلك. نجح هذا الأسلوب كذلك في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، حيث طرح العمل التعاوني بين كلٍ من سكاي نيوز، وقناة سيفن وأوس بول تنبؤات صحيحة بفوز حزبي بنسبة 53 بالمائة للعمال على التحالف الحاكم.
مسح اقتراع الناخبين النقد واختلاف الآراء
وفي بلغاريا، حيث يُعَد مسح اقتراع الناخبين غير قانوني وبالرغم من الحظر الصريح له، تنشر العديد من وكالات الأنباء دومًا "تصنيفات" العديد من الموضوعات التي تبدو غير ذات صلة طوال أيام الانتخابات. وتشمل الأمثلة على هذه التصنيفات الخادعة في الانتخابات البرلمانية عام 2013 "تنبؤات الطقس" الخاطئة، و"معلومات سياحية" وهمية، وشهرة ألعاب كمبيوتر غير موجودة، و"المؤلفات" ذات العناوين الساخرة، بل ومجموعة أيضًا من بيوت الدعارة الشهيرة. في المثال الأول، أُشير إلى أن درجة الحرارة تكون في أعلى معدلاتها في شارع بوزيتانو وقصر الثقافة الوطني (المكانان اللذان يمثلان على التوالي مقر الحزب الاشتراكي البلغاري ومواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا). أما في المثال الثاني، فأُشير إلى أن أشهر الوجهات السياحية في بلغاريا هي مدينة بانكيا (موطن قائد حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا، بويكو بوريسوف)، ويليها بوزلودزا – وهي قمة جبلية تُعد الموطن الرمزي للحزب الاشتراكي البلغاري.
كسوف الشمس 3 نوفمبر 2013
كسوف الشمس الكلى وقع يوم 3 نوفمبر 2013. وكان كسوفا هجينا من الشمس مع حجم مع جزء صغير فوق المحيط الأطلسي غرب عند شروق الشمس كما الكسوف الحلقي، وبقية هو كسوف كلي ضيق للشمس من 1.0159 . سوف يكون مجمل الجزء المرئي من شمال المحيط الأطلسي ( شرق فلوريدا من ) إلى أفريقيا ( الغابون ( اليابسة ) ، الكونغو R. ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أوغندا ، جنوب السودان ، كينيا ، إثيوبيا ) ، مع أقصى من 1 دقيقة و 39 ثانية مرئية من المحيط الأطلسي إلى الجنوب من ساحل العاج وغانا . سوف الأماكن مع جزئية سواد يكون الساحل الشرقي من أمريكا الشمالية والجنوبية وغرينلاند، وبرمودا، و جزر الكاريبي ، وكوستاريكا، و بنما ، وشمال أمريكا الجنوبية ، وجميع القارة الأفريقية تقريبا ، في شبه الجزيرة الايبيرية ، إيطاليا ، اليونان ، مالطا ، جنوب روسيا ، و القوقاز ، تركيا والشرق الأوسط . هذا كسوف الشمس سيحدث في وقت واحد مع عام 2013 أبو ظبي سباق الجائزة الكبرى ، و سيكون من الممكن لمراقبة كسوف جزئي للشمس في أبوظبي قبل غروب الشمس في حين أن فوميلا 1 قد بدأت فعالياتها .
كسوف الشمس 3 نوفمبر 2013 حالات الكسوف ذات صلة
هذه المجموعة من الكسوفات تتكر كل 177 يوم و4 ساعات في باقي مدارات القمر.
ملاحظة: كسوف الشمس الجزئي على 4 يناير 2011، و 1 يوليو 2011، تحدث في سلسلة الفصل السابق.
هذه المجموعة من الكسوفات تتكر كل 177 يوم و4 ساعات في باقي مدارات القمر.
ملاحظة: كسوف الشمس الجزئي على 4 يناير 2011، و 1 يوليو 2011، تحدث في سلسلة الفصل السابق.
قالب:سلسلة ميتونيك الشمسية عام 2002 10 يونيو
قانون الوقاية من العنف الأسري والخدمات ذات الصلة
إن قانون الوقاية من العنف الأسري والخدمات ذات الصلة (FVPSA) هو قانون أمريكي، صُدِّق عليه للمرة الأولى كجزء من تعديلات قانون إساءة معاملة الأطفال لعام 1984 (PL 98–457). ويقدم هذا القانون التمويل لمساعدة ضحايا العنف الأسري ومَن يعولونهم من أطفال عن طريق تقديم المأوى لهم وغير ذلك من المساعدات ذات الصلة، وتقديم برامج للوقاية من العنف، وتطوير الكيفية التي تتعاون بها الجهات الخدمية في المجتمعات.
يقدم الخط الساخن القومي لحالات العنف الأسري (وهو خط مجاني متاح على مدار 24 ساعة يوميًا، ويتمتع بالسرية) الدعم والمعلومات وخدمات الإحالة، وتخطيط السلامة والمساعدة النفسية في الأزمات بأكثر من 170 لغة لمئات الآلاف من ضحايا العنف الأسري كل عام.
تقديم المنح بالنسب: تساعد هذه الأموال الولايات، والأقاليم، والقبائل على إقامة برامج تعمل على مساعدة الضحايا والوقاية من العنف الأسري، ودعم هذه البرامج. وتتحدد هذه الأموال بنسبة تعتمد جزئيًا على السكان. وتوزع الولايات، والأقاليم، والقبائل هذه الأموال على الآلاف من برامج العنف الأسري وإيواء ضحاياه.
حركة حقوق الآباء في أستراليا
بدأ ظهور جمعيات حقوق الآباء في أستراليا في السبعينيات مع تأسيس منظمات مثل «اتحاد الآباء الوحيدين». من الجمعيات الأخرى الشهيرة أيضًا «آباء من أجل المساواة»، و«آباء ضد التمييز»، و«آباء في أزمة»، و«آباء بدون حقوق»، و«أخوية الرجال»، و«مجلس الأبوة المشتركة». وكما هو الحال مع نشطاء حقوق الآباء الآخرين، تركز المنظمات الأسترالية المعنية بهذا الشأن على القضاء على الوحدة الأسرية، وحضانة الأطفال، وحق التواصل، ودعم الأطفال، والعنف الأسري (يشمل ذلك الادعاءات الكاذبة، والعنف ضد الرجال)، وسوء معاملة الأطفال، والإعالة المالية، وإعادة تعريف الذنب في إجراءات الطلاق، والنظم القضائية المتحيزة أو المعادية والمشكلات المتعلقة بالسرية. وقد نجحت هذه الجمعيات في استقطاب وسائل الإعلام، والتأثير على السياسيين والإصلاح القانوني. وفي عام 1980، أكد قرار جرونو ضد جرونو (27 مراجعة القانون الفيدرالي رقم 427 لعام 1980) على عدم صحة افتراض «أفضلية دور الأم». وفي يوم 22 مايو عام 2006، أقّرت أستراليا «تعديل قانون الأسرة (مسؤولية الأبوين المشتركة) لعام 2006»، والذي نصَّ على أن كلا الوالدين مسؤولان عن القرارات المتعلقة بأبنائهم استنادًا إلى مفهوم «مسؤولية الأبوين المشتركة والمتساوية». يفرض هذا القانون على المحاكم النظر بعين الاعتبار لقضاء الطفل فترات زمنية متساوية مع كلٍ من الأبوين في ظل ظروف معينة، لكنه لم ينص في الوقت نفسه على إلزام المحكمة بإصدار حكم بذلك. وفي حين عبَّرت جمعية «آباء في أزمة» عن كلٍ من تقديرها لذلك القانون باعتباره خطوة أولى على الطريق الصحيح، وتخوفها في الوقت نفسه من عدم أخذ العاملين في مجال قوانين الأسرة له على محمل الجد، صرَّح باري ويليامز - مؤسس «اتحاد الآباء الوحيدين» والرئيس القومي لها - قائلاً: «أعتقد أن هذه القوانين الجديدة ستكون الأفضل على الإطلاق خلال ثلاثين عامًا». رحبت «أخوية الرجال» كذلك بهذه التغييرات، لكنها عبَّرت عن إحباطها، وصرَّحت بأن القانون «لا يجبر المحكمة على معاملة الأبوين على قدم المساواة».”
حركة حقوق الآباء في أستراليا
وفي عام 2009، أعلنت رئيسة محكمة الأسرة، ديانا بريانت، اعتراضها على تعديلات 2006، وأوقفت العمل بالتغييرات المقترحة بعد فترة قصيرة من تبني المدعي العام، روبرت ماكليلاند، لها.
تبع ذلك ضغط ملحوظ من الجمعيات النسائية المرتبطة بالأحزاب الأخرى المهتمة بهذا الشأن، مشيرةً في ذلك إلى أن قوانين الرعاية المشتركة للأبناء قد شجع على سوء معاملة الأطفال. وظهرت هذه الادعاءات بالرغم من عدم وجود أية حوادث مسجلة لسوء معاملة الأطفال الذين يخضعون لرعاية مشتركة من الأبوين في أستراليا. هذا فضلًا عن أن الدراسة التي أجرتها الحكومة نفسها على 27000 من الآباء في التقييم الذي أجراه المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة لإصلاحات قوانين الأسرة لعام 2006 قد توصلت إلى أن هذه الادعاءات خاطئة ولا أساس لها.
حركة حقوق الآباء في أستراليا
بالرغم من التأثير الإيجابي بوجه عام لهذه التغيرات، لقيت التعديلات التي اقترح النائب العام، روبرت ماكليلاند، في نوفمبر 2010 إجراءها على إصلاحات 2006، استنكارًا واسع النطاق باعتبارها محاولة تحايل للقضاء على قوانين الرعاية المشتركة للأبناء. وتضمنت هذه التعديلات إلغاء أي جزاءات تُفرَض على إقامة ادعاءات كاذبة في محكمة الأسرة، وإلغاء متطلب تيسير كلا الأبوين للتواصل، وتوسيع نطاق تعريف سوء معاملة الأطفال ليشمل السلوك غير المسيء. وأشارت المعارضة إلى أنها ستعارض هذه التغييرات في القانون.
حركة حقوق الآباء في أستراليا
لا تزال حركة دعم حقوق الآباء في إطار قوانين الأسرة في مهدها في أستراليا. وبالرغم من نشأة بعض جمعيات حقوق الآباء منذ سنوات، لم تحظ الحركة بالحماس، والمصداقية، ودعم الجماهير كقوة سياسية وإعلامية سوى في السنوات الأخيرة. ويمكن رؤية الدليل على ذلك في الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به الحركة، وانتشار المجموعات والفروع الخاصة بها، وتنظيم المؤتمرات والبنية التحتية لها، وصور الدعم التي تحصل عليها من السياسيين، وتنظيم الأحزاب السياسية، وزيادة عدد المقترحات التي تقدمها بشأن إصلاحات القوانين وارتفاع مستوى تعقيد هذه المقترحات. ويمكن رؤية أدلة ضمنية أيضًا على ذلك في رد الفعل القوي لرئيسة محكمة الأسرة وإدراك الجماهير للدور المؤثر الذي لعبته جمعيات حقوق الآباء في عدد من الإصلاحات التي شهدتها قوانين الأسرة الأسترالية مؤخرًا.
حركة حقوق الآباء في أستراليا الفرضية القابلة للدحض لتساوي وقت الرعاية المشتركة للأبناء
من الأهداف الرئيسية لجمعيات حقوق الآباء الأسترالية دعم العدالة في ترتيبات رعاية الأطفال بعد الانفصال بين الوالدين. ويُشار إلى ذلك في المصطلحات القانونية بالفرضية القابلة للدحض لتساوي وقت الرعاية المشتركة للأبناء. وفي عام 2005، قدم السيناتور ستيف فيلدينج، العضو بالحزب السياسي «الأسرة أولاً»، تقريرًا معارضًا لمشروع تعديل قانون الأسرة (مسؤولية الأبوين المشتركة) عام 2005، واضعًا شروطًا لهذا المقترَح القانوني.