قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139 نص القرار
8 - يطالــب جميع الأطــراف بــاحترام مبــدأ الحياد الطــبي وتيــسير حريــة المــرور إلى جميع المناطق للأخــصائيين الطبــيين والمعدات الطبيــة، ووســائل النقــل والإمــدادات الطبيــة، بما في ذلك المواد الجراحية، ويشير إلى أن الجرحى والمرضى يجـب، بمقتضى القـانون الإنـساني الدولي، أن يتلقوا الرعاية الطبية والاهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إلى أقصى حد ممكن مـن الناحية العملية، وبأدنى قدر من التأخير، وأن يجري احتـرام وحماية الأفـراد العـاملين في المجالين الطبي والإنساني، والمرافق ووسائل النقل المستخدمة للأغراض الطبية والإنـسانية، ويعـرب عـن بالغ القلق في هذا الصدد إزاء رفع اللوازم الطبية من الشحنات الإنسانية.
9 - يطالب أيضا جميع الأطـراف باتخـاذ كـل الخطوات الملائمة لحماية المـدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقيـة والدينيـة والطائفيـة، ويؤكـد ، في هـذا الـصدد، أن الـسلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها.
10 - يطالب كذلك جميع الأطراف بوقـف الاسـتخدام العـسكري للمرافـق الطبيـة والمــدارس وغيرهــا مــن المنشآت المدنية، وتجنب إقامــة مواقــع عــسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
11 - يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في سـورية، ولا سـيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عـن عمليـات الخطف، والاختطـاف، والاختفاء القسري، ويطالب بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشـخاص المحتجزين بـصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبـار الـسن، بمـا يـشمل مـوظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
12- يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لـضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة ومـوظفي وكالاتها المتخصصة وجميع المـوظفين الآخـرين المـشاركين في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، دون المــساس بحريتهم في التنقــل ودخــول المناطق الــتي يقصدونها، ويشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، ويـشدد كـذلك على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود.
13 - يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي الإنــساني وعلــى مــا يُرتكــب مــن انتــهاكات وتجــاوزات لحقوق الإنــسان، ويؤكــد مــن جديــد وجــوب تقــديم مــرتكبي تلــك الانتــهاكات والتجــاوزات أو المــسؤولين عنــها بــصورة أخــرى في سورية إلى العدالة.
14 - يــدين بــشدة الهجمات الإرهابيــة المتزايدة الــتي يقــوم بها المرتبطون بتنظــيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والـتي تخلف خسائر بـشرية عديـدة وكـثيرا مـن الـدمار، ويحـث جماعات المعارضة علـى مواصـلة نبـذ هـذه المنظمات وهؤلاء الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الـدولي الإنـساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات الـسورية وجماعات المعارضة الالتـزام بمحاربة ودحــر المــرتبطين بتنظــيم القاعــدة مــن منظمــات وأفــراد، والجهات المنتسبة لــه والجماعات الإرهابيـــة الأخـــرى، ويطالـــب بـــأن ينـــسحب فـــورا مـــن ســـورية جميع المقاتلين الأجانـــب، ويؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطـار الـتي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة لا يمكن تبريرهـا بغـض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.
15 - يــشدد علــى أن الحالة الإنــسانية ستــستمر في التــدهور في ظــل غيــاب الحــل السياسي، ويرحب في هذا الصدد بمؤتمر جنيف المعني بسورية الـذي بـدأت أعمالـه في مـونترو يــوم 22 كــانون الثــاني /ينــاير 2014، ويطالــب جميع الأطــراف بالعمــل علــى التنفيــذ الــشامل لبيــان جنيــف الــصادر في 30 حزيــران /يونيــو 2012، بمــا يفــضي إلى عمليــة انتقاليــة سياســية حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مـستقلة وديمقراطية، ويشدد كذلك علـى أن التقـدم الـسريع نحـو إيجـاد حـل سياسـي ينبغـي أن يـشمل المشاركة التامة لجميع فئات المجتمع السوري وشرائحه، بما في ذلك النـساء وأنـه يمثل الفرصـة المستدامة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضـع في سـورية، وأن تنفيـذ هـذا القـرار شـرط أساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
16- يحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في إطار النداءات الإنسانية الـصادرة عــن الأمــم المتحدة ن مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المتعاظمة للــسكان المتضريين مــن الأزمــة، أو زيادة ما تقدمه مـن دعـم لهـذا الغـرض، علـى أن تقـدم ذلـك الـدعم بالتنـسيق مـع وكـالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى كفالة الوفـاء التـام بجميع التعهـدات، ويحـث كـذلك جميع الـدول الأعضاء، استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء، على مـساندة البلـدان المـضيفة المجاورة لتمكينـها مـن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بطرق منها تقديم الدعم المباشر.
17 - يطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلس الأمــن تقريــرا عــن تنفيــذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سـيما الفقرات من 2 إلى 12، في غـضون 30 يومـا مـن اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عـن اعتزامـه بعـد تلقـي تقريـر الأمـين العـام أن يتخـذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار