المرأة في مصر تاريخيًا
وخلال هذه الفترة كانت قد ظهرت بعض بوادر لمشاركة المرأة في المجال الفني، فوُلِدت السينما المصرية على يد عزيزة أمير الكاتبة والمنتجة والممثلة المصرية التي أنتجت أول فيلم روائي صامت عام 1927. وكانت الفنانة بهيجة حافظ أول بطلة للشاشة في تاريخ السينما العربية عام 1930، وظهرت في فيلم زينب، كما أنها صاحبة أول اسطوانة موسيقية ظهرت في السوق عام 1926 باسم بهيجة. ولمع اسم روز اليوسف كإحدى بطلات الفرق المسرحية الشهيرة، والتي تركت المسرح وتوجهت للصحافة لتُصدر مجلتها النسائية الشهيرة حاملة اسمها عام 1925 م، جاعلة منها منبرًا لصوت الجيل النسائى الذي كانت هي إحدى رائداته. وعُرفت أيضًا الرسامة إنجى أفلاطون صاحبة كتابي «80 مليون امرأة معنا» و «نحن النساء المصريات»، والتي دخلت السجن أكثر من مرة لمواقفها السياسية.
وعلى الجانب الآخر وكرد فعل لسقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 بقيام الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، نشأت في مصر جماعة الإخوان المسلمون بهدف إعادة الحكم الإسلامي لمصر والأمة الإسلامية. وأسس حسن البنا قسم «الأخوات المسلمات» وكانت أول رئيسة لهذا القسم هي لبيبة أحمد. وأنشأ أيضا معهد أمهات المؤمنين في مدينة الإسماعيلية. ومع ذلك فقد رأى البنا أن المجال العام والسياسي ليس مكان المرأة المناسب وأنه ينتقص من أنوثتها ، وأنه لا داعي لأن تتعلم المرأة العلوم واللغات والفنون ولا لأن تدرس الحقوق والقانون فمصيرها في النهاية هو للمنزل. كما كان يرى أيضًا أنه ليس من حق المرأة الترشح في الانتخابات وأن ترشحها هذا ثورة على الإسلام. وسخر البنا بشدة من عميد كلية التجارة عندما قَبِلَ بالتحاق 4 فتيات مصريات بالكلية ووجّه له نقدًا يحمل تلميحات جنسية بذيئة. وحتى اليوم فإن جماعة الإخوان المسلمون في مصر لازالت متمسكة بعدم أهلية المرأة لرئاسة الدولة ولكن لها ما دون ذلك من المناصب بما فيها رئاسة الوزراء.
ثورة 23 يوليو هي ثورة قادها مجموعة من ضباط الجيش المصري ضد الحكم الملكي في مصر لتتحول من بعدها مصر إلى جمهورية، ويُجدد الدستور المصري.
لتعود درية شفيق لنضالها من أجل حقوق المرأة السياسية، وقادت حملة احتجاج مؤثرة ضد عدم وجود تمثيل للمرأة في اللجنة التي تولّت إعداد دستور 1954، ولم تهدأ إلا بعد أن وعدها الرئيس محمد نجيب بتحقيق مطلب منح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات في الدستور الجديد، وذلك بعد أن أضربت ورفيقاتها عن الطعام لمدة عشرة أيام. وبفَضلها مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة. فقد كان حرمانها من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط.
فكانت راوية عطية أول نائبة تدخل البرلمان المصري عن دائرة القاهرة عام 1957. فكان لراوية عطية عند دخولها البرلمان المصري مطالب عدة ناقشتها خلال الجلسات. فطلبت من وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. بالإضافة إلى ذلك كانت راوية عطية أول امرأة تعمل كضابطة في الجيش المصري وذلك بعدما حصل العدوان الثلاثي على مصر. فقامت بتدريب 4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب ووصلت لرتبة نقيب.
وتلا ذلك تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر وهي حكمت أبو زيد عام 1962. وقد مُثلت المرأة المصرية في كافة المجالس النيابية التي أعقبت مجلس الأمة عام 1957، وتفاوتت نسبة تمثيلها صعوداً وهبوطاً ، وإن كانت بشكل عام تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء في مصر بوصفهن نصف القوة البشرية ، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية في العمل العام.
تحملت المرأة المصرية ويلات فقد الزوج أوالابن أوالأخ بعد نكسة 1967. فأقبلت الفتيات يتعلمن الفنون العسكرية، وبلغ عددهن 30 ألف فتاة من طالبات الجامعة والمعاهد العليا والمدارس الثانوية. وكان إعدادهن ليس من أجل الوقوف في الصفوف الأولى في الحرب ، وإنما تأهيلًا للقيام بأعمال التمريض والإسعاف ، وإعداد الطعام والإمدادات والذخائر والأسلحة ، إلى جانب تأهيلهن لتعلم كيفية إعداد معسكرات الهجرة وتنظيمها وإخلاء المدن ، ووسائل الإنقاذ.
وفي حرب 1973 ضمت سجلات التطوع في التنظيمات والهيئات النسائية آلاف الأعداد من الأسماء اللاتي أسهمن بالفعل في التطوع والمساعدة في حرب أكتوبر بشكل أو بآخر. فسجلت الأرقام الموجودة بسجلات أحد التنظيمات النسائية 13 ألف سيدة ثم تدريبهن على أعمال الإسعاف والتمريض للمساعدة في المستشفيات.
كما سُجلت حوالي تسعة آلاف سيدة متبرعة بالدم، وهذا نموذجًا واحدًا من أحد التنظيمات النسائية. بينما كانت تضم جمعيات الهلال الأحمر ألف عضوة أساسية مدربة تدريبا فنيا عاليا على أهبة الاستعداد للمساعدة والمشاركة.
ولم تسلم المرأة المصرية من الاعتقالات التي شنها نظام السادات عقب انتفاضة الخبز تحت حكم السادات عام 1977، حيث خرجت المرأة مع الرجال ضد سياسات غلاء الأسعار، ونالت ما ناله الرجال من اعتقالات جماعية.
وفي عام 2000 تم تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي. تم تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
قامت ثورة يناير 2011 ضمن حركات الربيع العربي ضد الأنظمة المستبدة في الدول العربية، وانطلقت أول مظاهرات منددة بانتهاكات وزارة الداخلية وتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وفساد حكم الرئيس محمد حسني مبارك وحاشيته يوم 25 يناير. وأدهشت المرأة المصرية العالم بدورها في ثورة يناير وما تلاها من فعاليات سياسية، وضحّت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشاركت الفتيات في الوقفات الاحتجاجية التي مهدت لهذه الثورة ولعبن دورا أساسيًا على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك، وتويتر” المحفز للثورة ومحركها الأساسي. ورغم كفاح المصريات وسقوط عدد منهن قتيلات برصاص قوات الأمن أثناء الثورة التي دامت 18 يومًا وكانت في مقدمة صفوف الثوار ومن بعدها صفوف المحتفلين بانتصار الثورة وعزل النظام الحاكم، إلا أنه سرعان ما عاد التهميش الواضح للمرأة ومطالبها. فتعرضت المسيرة النسائية التي خرجت في مارس 2011 بمناسة اليوم العالمي للمرأة لاعتداءات لفظية وتحرشات جسدية عنيفة، وكانت المسيرة قد رُفعت فيها مطالب المساواة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في صياغة الدستور، بالإضافة إلى المطالبة بوضع عقوبات رادعة للحد من أشكال العنف ضد المرأة. فاستنكرت القوى السياسية المطالب واعتبرها مطالب فئوية ليس هذا الوقت الأمثل للمطالبة به.
وفي يومي 8-9 مارس 2011 نزل عدد من النساء والرجال إلى ميدان التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالاهتمام بحقوق المرأة ضمن عملية تعديل الدستور المصري. فقامت قوات الجيش بفض التظاهرات بالقوة وتم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضن لإعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية وفقا لشهادتهم التي أدلوا بها لعدد من منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية. وقد نفى عدد من القيادات العسكرية وقوع مثل هذه الكشوف إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت في أحد تقاريرها إلى أن اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير المخابرات العسكرية حينها) أقر لمندوب المنظمة بتوقيع هذه الكشوف باعتبارها إجراءً روتينيًا وذلك لحماية قوات الجيش من احتمالية الادعاء عليهم بتهمة الاغتصاب.
وقد قامت إحدى الفتيات وهي (سميرة إبراهيم) الناشطة في مجموعة لا للمحاكمات العسكرية برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف إجراء مثل هذه الفحوص مستقبلاً، وقد تم الحكم في القضية بمنع إجراء كشوف العذرية على الفتيات مستقبلاً في أماكن الاحتجاز الخاضعة للقوات المسلحة.
وفي نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود تعرضت مجموعة من الناشطات للضرب والسحل على أيدى قوات الأمن، من بينهن الناشطة والصحفية منى الطحاوي التي تعرضت للسحل والتحرش الجنسي وهو ما أدى إلى كسور في ذراعيها، وتم احتجازها داخل وزارة الداخلية 12 ساعة دون تقديم الرعاية الطبية لها ثم تم تسليمها للمخابرات العسكرية.
وفي ديسمبر 2012 وقعت جريمة «ست البنات» التي تم فيها سحل إحدى المتظاهرات والاعتداء عليها وتعريتها من قِبل قوات الجيش المصري والتي تداولت صورتها عبر جميع الوسائط الإعلامية. وعلى إثر هذه الاعتداءات خرجت مسيرة ضخمة من النساء لرفض انتهاكات المجلس العسكري الحاكم للبلاد في ذلك الوقت، والمطالبة بإجراء تحقيق فيما حدث.
واستمر التحرش الجنسي المنهجي بالنساء والفتيات في الأماكن العامة دون أية محاولات جادة من الحكومة للتدخل ووقف هذه الممارسات أو ردع مرتكبيها. ولم تتم إحالة أية قضية تحرش بالمتظاهرات إلى المحكمة في عام 2012 وذلك طبقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي نفس العام جاءت مصر في المرتبة 130 من بين 134 دولة من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة، ووصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال. وشهد عام 2012 وحده أكثر من 50 مسيرة ووقفة احتجاجية نسوية.
جاء محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير كأول رئيس مدني منتخب لمصر. وتم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري. وفي البداية فقد ضَعُفَ تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي، والذي اقتصر على ثلاث سيدات فقط، وهن باكينام الشرقاوي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد وأميمة كامل السلاموني القيادية بحزب الحرية والعدالة قبل أن تستقيل سكينة فؤاد، ويتقلص العدد لاثنتين فقط، وأتبع ذلك قصر التمثيل الوزاري للمرأة منذ تسلم مرسي للحكم على وزيرتين فقط ، وغيابها كلياً عن شغل منصب محافظ، وإقصاءها من عضوية المحكمة الدستورية العليا بعد استبعاد المستشارة تهاني الجبالي  والتي كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
خرجت مظاهرات المنددة بحكم محمد مرسي في 30 يونيو 2013 وقد شاركت المرأة المصرية فيها بأعداد ضخمة، فخرج عبد الفتاح السيسي ببيان عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013، وقد كان السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت. ثم قام بتقديم استقالته والترشح لمنصب الرئيس عام 2014 ليفوز بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.
طالب السيسي بإصدار قانون يمنع الطلاق الشفوي وأن يكون الطلاق أمام مأذون شرعي، وهو ما عارضته هيئة كبار العلماء بالأزهر.
بلغ عدد من تولين مناصب وزارية في عهده حتى الآن 15 وزيرة هم: (1) نجلاء الأهواني، (2) ناهد العشري، (3) ليلى راشد اسكندر، (4) غادة والي، (5) هالة يوسف، (6) سحر نصر، (7) نبيلة مكرم عبد الشهيد، (8) داليا خورشيد، (9) هالة حلمي السعيد، (10) رانيا المشاط، (11) إيناس عبد الدايم، (12) هالة مصطفى، (13) ياسمين فؤاد، (14) نيفين القباج، (15) نيفين جامع.
قام السيسي بتعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة وهي بذلك أول سيدة تشغل منصب محافظ في تاريخ مصر. وفي 2018 قام بتعيين منال ميخائيل في منصب محافظ دمياط لتصبح أول سيدة مسيحية تتقلد هذا المنصب.
أصدر السيسي قراراً جمهورياً في 5 نوفمبر 2014، بتعيين فايزة أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، لتصبح السيدة الأولى في مصر التي تتولى هذا المنصب.
برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج دعم نقدي مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من أسر فقيرة أو مسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوقهم عن العمل.