غلاكسو سميث كلاين الخلافات
في عام 2005، صادر خبراء فيدراليون أدوية تعادل قيمتها حوالي 2 مليار دولار، وهي أكبر عملية مصادرة في التاريخ. في تسوية عام 2010، أقرت شركة إس بي فارمكو بورتوريكو بالذنب في التهم الجنائية، ووافقت على دفع 150 مليون دولار أمريكي كغرامة جنائية ومصادرة.
كانت هذه هي أكبر دفعة مصادرة وغرامة على الإطلاق من قبل شركة إس بي فارمكو بورتوريكو، بالإضافة إلي 600 مليون دولار أمريكي كغرامات مدنية لتسوية الدعوى المدنية.
في عام 2013، أعلنت السلطات الصينية أن منذ عام 2007، قامت شركة جلاكسو سميث كلاين بتحويل 3.8 مليار دولار كرشاوى إلى مديري شركة جلاكسو سميث كلاين والأطباء والمستشفيات وغيرهم ممن وصفوا أدويتهم في هونج كونج، للاستخدام في أكثر من 700 وكالة سفر وشركة استشارية. اعتقلت السلطات الصينية أربعة مدراء تنفيذيين في شركة جلاكسو سميث كلاين كجزء من تحقيق استمر أربعة أشهر في مزاعم أن الأطباء تلقوا رشاوى بالمال والخدمات الجنسية.
في عام 2014، قضت محكمة صينية بأن الشركة مذنبة بالرشوة وفرضت غرامة قدرها 490 مليون دولار أمريكي. تلقى مارك رايلي، الرئيس البريطاني لعمليات شركة جلاكسو سميث كلاين الصينية، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بعد محاكمة سرية استمرت يوما واحدا. وبحسب ما ورد تم ترحيل رايلي من الصين وفصلته الشركة.
في فبراير عام 2016، دفعت الشركة أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة إلى هيئة المنافسة والأسواق بسبب أن شركة جلاكسو سميث كلاين قامت بدفع 50 مليون جنية استرليني بين عامي 2001 و 2004، إلى شركات علم الوراثة في المملكة المتحدة وألفارما ونورتون للرعاية الصحية، لبقاء الأنواع العامة من الباروكستين خارج سوق المملكة المتحدة. ودفعت شركات الأدوية العامة مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني إضافية كغرامة.
في نهاية عام 2003، عندما أصبحت الأدوية الجنيسة متوفرة في المملكة المتحدة، انخفض سعر الباروكستين بنسبة 70%.
في مايو عام 2004، قدمت الشرطة الإيطالية اتهامات بالرشوة ضد 4400 طبيب و 273 موظفا يعملون في شركة جلاكسو سميث كلاين. اتهمت فيها شركة جلاكسو سميث كلاين بإنفاق 152 مليون جنيه إسترليني على الأطباء والصيادلة وغيرهم، ومنحهم الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والإجازات والنقود. زعم أن الأطباء تلقوا مبالغ نقدية بناء على عدد المرضى الذين عولجوا بأحد أدوية السرطان التي تنتجها الشركة.
في شهر يونيو، اتهم المدعين العامين في ميونيخ ما بين 70 و 100 طبيب بقبول رشاوى من سميث كلاين بيتشام بين عامي 1997 و 1999. فتح التحقيق بسبب مزاعم بأن الشركة أعطت أكثر من 4000 طبيب يعملون في المستشفيات نقودا ورحلات مجانية. أسقطت محكمة فيرونا جميع التهم في يناير عام 2009.
في عام 2006، قامت شركة جلاكسو سميث كلاين في الولايات المتحدة بتسوية أكبر نزاع ضريبي في تاريخ مصلحة الضرائب الأمريكية، ووافقت على دفع 3.1 مليار دولار أمريكي. وتم بيع مركب رانيتيدين الكيميائي ومنتجات أخرى في الفترة ما بين عامي 1989 و 2005. تمحورت القضية حول تسعير التحويل بين الشركات وتحديد حصة الربح المنسوبة إلى الشركات الأمريكية التابعة لشركة جلاكسو سميث كلاين والخاضعة للضريبة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.
في عام 2014، فتح مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة تحقيق جنائي، بسبب ممارسات مبيعات شركة جلاكسو سميث كلاين، باستخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الرشوة لعام 2010. قال مكتب مكافحة الجرائم المنظمة إنه يتعاون مع السلطات الصينية للتحقيق في توجيه اتهامات في المملكة المتحدة تتعلق بأنشطة شركة جلاكسو سميث كلاين في الصين وأوروبا والشرق الأوسط. اعتبارا من عام 2014، كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق مع شركة جلاكسو سميث كلاين في الإشارة إلى قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
في أكتوبر عام 2020، أخبرت شركة جلاكسو سميث كلاين بعض الموظفين أن أثناء العمل يجب عليهم تعطيل وظيفة تتبع جهات الاتصال لتطبيق الاختبار وتتبع جهاز إن إتش إس الذي يراقب انتشار فيروس كورونا.
أوضحت شركة جلاكسو سميث كلاين أن السبب في هذا هو اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي التي ينصح بها في المواقع مما يجعل هذه التقنية غير ضرورية.