تاريخ تركيا الدستوري التطورات الدستورية في الجمهورية التركية
صدَّق أحمد نجاد سيزر رئيس الجمهورية في هذه الفترة علي المادة رقم 33 من القانون، و لكن اتخذ قرارًا بعرض المادة رقم 27 التي تُوضِّح مهام ومُخصصات نوَّاب الشعب للتصويت الشعبي، كما غيَّر مجلس الشعب الجزء المُصرح به ووقَّع عليه رئيس الجمهورية. كما أن تعديل المادة رقم 82 المُوَضِّحَة مهام ومُخصصات أعضاء مجلس الشعب والتي نُشرت في الصحيفة الرسمية في 1 ديسمبر عام 2001 كان من ضمن التعديلات الدستورية لعام 2001. أُجري خمسة وثلاثون تعديلًا علي دستور 1982 بمُقتضي تعديلات عام 2001 التي تُعد الاستطلاع التعديلي الأكثر شمولًا الذي أُجري علي دستور 1982. أُجري التعديل علي المادة الخامسة عشرة المُؤقتة، وعلي المواد 13 و 14 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 28 و 31 و 33 و 34 و 36 و 38 و 40 و 41 و 46 و 49 و 51 و 55 و 65 و 66 و 67 و 69 و 74 و 86 و 87 و 89 و 94 و 100 و 118 و 149، و علي نص مقدمة الدستور والقانون. شارك 494 عضو من أعضاء البرلمان في التصويت علي التعديل الدستوري. وافق 474 منهم علي التعديل، و رفضه 16، و امتنع عضو عن التصويت، و هناك صوتان غير صالحَين، و صوت فارغ. بعض التعديلات التي أُجريت بشأن الحقوق والحريات الأساسية هي كالتالي: بتعديلات 2001 قلَّت حالات استخدام الحقوق بشكل سئ، و تم التشديد علي ذلك بإحدي العبارات القوية مثل (الإزالة والإلغاء)، و تم التصريح بإمكان استخدام الدولة والأشخاص للحقوق بشكل سئ أي تم تغيير من بإمكانه استخدم الحقوق بشكل سئ. كما أن عبارة الترغيب والترهيب في دستور 1982 قد تغيرت بمقتضي تعديل 2001 و بعبارة جدية.
أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية وعلي رأسها انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية في تركيا، و عُرِضَت للاستفتاء الشعبي في يوم 12 أكتوبر عام 2007. ومن التعديلات التي تم التصويت عليها (انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، و إمكان انتخاب نفس الشخص رئيسًا للجمهورية مرتين أي عشر سنوات فقط، و تقليل فترة العمل من سبعة أعوام إلي ستة، و إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في غضون ستين يومًا قبل انتهاء فترة العمل، و إجراء الانتخابات العامة كل أربع سنوات بدلًا من خمس، و انعقاد كافة جلسات مجلس الشعب بحضور 184 عضو أثناء فترة الانتخابات). كانت نسبة رفض التعديلات 31.05 في المائة من الشعب أي رفضه 8744947 شخص بينما كانت نسبة الموافقة عليها 68.95 في المائة أي وافق عليها 19422714 شخص.
عَرض رئيس الجمهورية عبد الله جول مجموعة التعديلات الدستورية التي قبلها مجلس الشعب للتصويت الشعبي. و في الاستطلاع التعديلي كانت هناك تعديلات تنص علي تضييق مهمة القضاء العسكري وذلك عن طريق الإشراف القضائي علي القرارات النابعة من المجلس الأعلي للقضاة ووكلاء النيابة ومجلس الشوري العسكري، و تأسيس هيئة إشراف عامة، و التنظيمات المُتعلِقة ببنية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقضاة ووكلاء النيابة. و كانت نتيجة التصويت الشعبي الذي أُجري في يوم 12 سبتمبر عام 2010 أن تمت الموافقة علي التعديلات الدستورية بنسبة 57.93 في المائة بينما كانت نسبة الرفض 42.07 في المائة، وعندئذٍ تم تفعيلها.
أُجريت العديد من الإصلاحات الجذرية علي الدستور عقب قبول دستور 1982. أسفرت هذه الإصلاحات الجذرية عن حدوث تطور جدي بشأن حقوق الإنسان. و تم إعداد دستور جديد أكثر من مرة اعتبارًا من التسعينات بحجة أن دستور 1982 لم يكن ذا طابع اشتراكي و ديمقراطي ومدني لأنه جاء عقب التدخل العسكري المناهض لهذه التغيرات. بُذِلت في مجلس الشعب التركي في دورته التاسعة عشرة والذي تشكل بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في عام 1991 بُذِلت جهود لتجديد الدستور برئاسة حسام الدين جيندروك رئيس المجلس.
لم يكن دستور 1982 المقبول بعد التدخل العسكري ذا طابع اشتراكي،
و عُرِض للتصويت الشعبي في ظل أوضاع غير ديمقراطية. و لذا كان من الضروري
وضع دستور جديد يستند إلي رغبات قومية.
استمرت هذه الجهود المبذولة بمشاركة ممثلين عن كل حزب في المجلس من عام 1992 حتي نهاية عام 1995. و في ظل هذه الفترة أُجريت تعديلات واسعة النطاق علي الدستور إلي جانب المصالحة التي تمت بين الأحزاب، و ظهر (دستور مُحدَّث). كما بذلت الجمعية التركية للصنَّاع ورجال الأعمال عدة مساع من أجل وضع دستور ديمقراطي واشتراكي و مدني. أول هذه المساعي هو المسعي الذي يحمل اسم (من أجل دستور جديد)، و الذي قام به فريق مُكوَن من أغلبية أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة إسطنبول في عام 1992. كان المسعي الآخَر للجمعية التركية للصنَّاع ورجال الأعمال هو المسعي الذي يحمل اسم (المنظورات الديمقراطية في تركيا)، و الذي اقترحه الدكتورالجامعي بولنت تانور، و الذي قامت به لجنة الأعمال البرلمانية بالجمعية. أُعلِن هذا المسعي المُقتبس من الديمقراطية الغربية للأوساط العامة في يناير عام 1997، و عُرِض علي مجلس الشعب التركي. و في هذا المسعي المُتناوَل في ثلاثة أقسام متعلِقًا بالبعد السياسي و حقوق الإنسان و دولة القانون تم شرح و إيضاح الوضع الراهن آنذاك، و وُجِهت انتقادات لقوانين النظام الداخلي و نظام العمل.
اقترح اتحاد نقابات المحامين التركي مسودة دستورية بالتعاون مع لجنة علمية شكَّلها العديد من أعضاء هيئة التربية و التعليم من الجامعات المختلفة، و عرضها علي الأوساط العامة في الذكري السنوية الواحدة و العشرين ليوم 12 سبتمبر. تماشَي هذا المسعي المُسمَي باقتراح المسودة الدستورية، و المُعلَن في عام 2001 مع الظروف الراهنة آنذاك إلي جانب إضافات و تنظيمات تمت في نوفمبر عام 2001. وقع في هذا المسعَي عرض اقتراح المُسودة الدستورية، و المُبرر العام، و اقتراحات المواد، و المُبررات الأكثر تفصيلًا للاقتراحات. و على عكس المساعي التي أُجريت في المجلس في الأعوام الآنفة، بدأ حزب العدالة و التنمية الحاكم جهده في إعداد المُسودة الدستورية الجديدة بنهج و بأسلوب آخر قبل الانتخابات العامة لعام 2007.
ضمَّت اللجنةُ المُشكَّلَة برئاسة نائب الرئيس العام لحزب العدالة و التنمية في هذه الفترة دنجير مير محمد فيرات وزيرَ العدل في هذه الفترة جميل تشيتشك، و نائب الرئيس العام حياتي يازيجي، و مجموعة من وكلاء الرئاسة وهم سعد الله أرجين و بكير بوزداغ و أحمد إيمايا (من أنقرة) و بورخان كوزو (من إسطنبول). و بعد ذلك أصبح الدكتور الجامعي أرجون أوزبودون رئيسًا للجنة. أعلن أوزبودون أن المواد التي لا يُمكن أن تُعدل تتم المحافظة عليها، و أعلن عن تقييد سُلطات رئيس الجمهورية، و أنه تم تحقيق توافق تام مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق و الحريات الرئيسة. و أثناء إعداد المُسودة لم يتم اتخاذ أي دولة كمثال وحيد، و تمت الاستفادة من وثائق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و تطبيقات الدول المختلفة. وجَّه عدد كبير من رجال العلم و الساسة و الحقوقيين انتقادات للمسودة الدستورية التي أُعِدت برئاسة أرجون أوزبودون لأنها لم تُعد بشكل نزيه و اشتراكي، و لم تُحقق المصالحة الاجتماعية الآتية علي رأس الموضوعات.
و أخيرًا أعدت لجنة الخبراء المُكوَنَة من المحامين و أعضاء هيئة التدريس، و التي بدأت جهودها بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الثورية، أعدت تقريرًا تحت اسم (المبادئ الأساسية لوضع دستور ديمقراطي اجتماعي يُحقق الحرية والمساواة).