hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دستور روماني
الدستور الروماني مصطلح يطلق على مجموعةٍ غير منظَّمة من القوانين والمبادئ التي حكمت القانون في روما القديمة، تم توارثها في معظمها من التقاليد الرومانية القديمة. لم يكن هناك شيء رسمي اسمه الدستور الروماني، فقد كان منظومة مرنة من القوانين المرحلية التي تتغير باستمرار، وبالتالي فقد كان أقرب في حقيقته إلى القانون العام البريطاني الحديث من القوانين الثابتة كدستور الولايات المتحدة، وذلك مع أنَّه كان يتطور بمرور الزمن باستبدال القوانين القديمة بأخرى أجدد.
لا زالت بعض المفاهيم التي ولدت من الدستور الروماني باقيةً حتى الوقت الحاضر. منها على سبيل المثال الشيكات والرَّصيد، وفصل السلطات، وحق النقض، والمماطلة السياسية، والنصاب القانوني، وسحب الثقة، والانتخابات المقامة على فترات دورية. كما أنَّ هناك مفاهيم دستورية أقلَّ أهمية لا زالت تستعمل، مثل تصويت الكتل في الهيئات الانتخابية في الولايات المتحدة، الذي استمدَّ بأصله من قوانين روما القديمة.
دستور روماني
تطور الدستور الروماني بدرجة كبيرة بعامل الوقت. فبحلول سنة 573 ق.م، اندثر دستور المملكة الرومانية ليفتح الطريق لدستور الجمهورية الرومانية الجديد. ثم بحلول سنة 27 ق.م، اختفى هذا بدوره ليحلَّ مكانه دستور الإمبراطورية الرومانية التي أسَّسها أغسطس. في سنة 300م، جاء دستور الإمبراطورية البيزنطية التي انقسمت عن شقيقتها الغربية، ليحلَّ مكان معظم الدساتير القديمة. رغم ذلك، كان التغير الحقيقي في الدستور تدريجياً وبطيئاً جداً، ولذا فإنَّ تقسيم الدستور إلى هذه الفترات الزمنية الأربعة لا يلخّص تطوره بما يكفي.
دستور المملكة الرومانية
دستور المملكة الرومانية كان مجموعةً غير مكتوبة من القواعد والقوانين التي تم توارثها عبر الأجيال القديمة. خلال عصر المملكة الرومانية، كان يتمحور النظام الدستوري حول ملك روما، الذي كانت لديه سلطات كبيرة، تخوّله لتنصيب المساعدين ومنحهم أي صلاحيات يشاؤها. أما مجلس الشيوخ - الذي كان يسيطر عليه أفراد الطبقة الأرستقراطية - فلم يكن دوره إلا مجلساً استشارياً لمساعدة الملك. كثيراً ما كان يطلب الملك من مجلس الشيوخ التصويت لحلّ مسائل مختلفة، إلا أنَّ الملك كان حراً تماماً في قبول أو رفض أية نصيحة يعطيه إياها المجلس. كما كان هناك مجلس شعبي يمكن للملك أن يطلب منه التصويت، ويمكنه تجاهل قرارته بالطريقة نفسها. كان المجلس الشعبي يعتبر واجهةً لتمثيل شعب روما وإيصال صوته للحاكم، كما كان يخدم بعض الوظائف الثانوية، مثل كونه ملتقى لإعلان القرارات الهامة على شعب المدينة، أو حتى قاعةً لإجراء المحاكمات الجنائية.
دستور المملكة الرومانية التاريخ الدستوري
يمكن تقسيم فترة المملكة إلى حقبتين بناءً على ما جاء في الأساطير. وبما أن الأساطير المحددة غير صحيحة على الأرجح، فإنها تستند في معظمها إلى حقيقة تاريخية. ومن المرجح أنه قبل تأسيس الجمهورية، كانت روما قد حُكمت بالفعل من قِبَل مجموعة من الملوك. تمتد الحقبة الأسطورية الأولى في عهود الملوك الأسطوريين الأربعة الأوائل. خلال هذا الوقت، وُضعت الأسس السياسية للمدينة ونُظمت المدينة إلى «عشائر» وتم إنشاء المؤسسات الدينية وتطور مجلس الشيوخ والجمعيات إلى مؤسسات رسمية. خاضت المدينة عدة حروب لذا تم تأسيس ميناء أوستيا أنتيكا وبناء سدّ نهر التيبر. كان الرومان الأوائل منقسمين إلى ثلاث مجموعات عرقية: الرامنيون (اللاتينيون) والتيتيون (السابيون) واللوسيرسيون (الإتروسكانيون). وكانت الأسر الأصلية المعروف باسم «بطارقة الروم» تنتمي إلى هذه المجموعات العرقية. في محاولة لإضافة مستوى من التنظيم إلى المدينة، قٌسمت هذه الأسر من البطارقة الروم إلى وحدات تسمى «بيت السادة». كانت الوسيلة التي عبّر بها الرومان الأوائل عن دوافعهم الديمقراطية معروفة باسم «لجنة» (كوميتا أو «تجمع»). كانت الجمعيتان الرئيسيتان اللتان تشكلتا تُعرفان باسم «جمعية الكفاءات» و «الجمعية التشريعية». وقد صُممت الجمعيتان لتعكس التقسيمات العِرقية للمدينة، وعلى هذا النحو، نُظمت الجمعيتين بحسب العشائر التابعة لها. عبّر الرومان الأوائل عن دوافعهم الأرستقراطية من خلال مجلس شيوخ المدينة، والذي أصبح يُعرف باسم مجلس الشيوخ الروماني. عُرف شيوخ هذا المجلس باسم باتريس «الآباء»، وبالتالي فإن التاريخ يعرف باسم أول أعضاء مجلس شيوخ روماني. أدرك البوبولوس (الشعب) والشيوخ في نهاية المطاف الحاجة إلى زعيم سياسي واحد، وبالتالي قاموا بانتخاب الريكس (ملك). انتخب البوبولوس (الشعب) الريكس (الملك)، مع موافقة من الآباء في مجلس الشيوخ.
دستور المملكة الرومانية التاريخ الدستوري
تمتد الحقبة الثانية إلى فترات آخر ثلاثة ملوك أسطوريين. تميزت هذه الحقبة بأهميتها عن الحقبة الأولى، التي تُعزى جزئيًا إلى المستوى الكبير من التوسع الإقليمي. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأساطير صحيحة أم لا، فمن المرجح، مثلما تدعي الأساطير، أن سلسلة من الفتوحات قد حدثت خلال أواخر الحكم الملكي. ونتيجة لهذه الفتوحات، أصبح من الضروري تحديد ما كان يجب فعله مع الشعب المنتصر. في كثير من الأحيان، بقي بعض الأفراد الذين تم غزو بلداتهم في تلك المدن، في حين جاء البعض الآخر إلى روما. من أجل اكتساب المكانة القانونية والاقتصادية للقادمين الجدد، فقد تبنوا شرطًا من شروط الاعتماد على وصاية إحدى الأسر أو على الملك (الذي كان هو نفسه وصيًا). في نهاية المطاف، تم إطلاق سراح الأفراد التابعين للملك وتحريرهم من حالة تبعيتهم، وأصبحوا معروفين باسم «الدهماء» الأولين. مع نمو روما، اقتضت الحاجة إلى المزيد من الجنود لمواصلة الفتوحات. وعند إطلاق سراح الدهماء من تبعيتهم، تحرروا أيضًا من عشائرهم. ومع حدث ذلك، تم تحريرهم من شرط الخدمة في الجيش، لكنهم فقدوا أيضًا مكانتهم السياسية والاقتصادية. ومن أجل إحضار هؤلاء الدهماء الجدد مرة أخرى إلى الجيش، أُجبروا على تقديم بعض التنازلات. على الرغم من عدم وجود دليل واضح على ماهية تلك التنازلات، إلا أن حقيقة أنها لم تُمنح أي سلطة سياسية يمهد الطريق لما يعرفه التاريخ باسم صراع الأوامر.
دستور المملكة الرومانية التاريخ الدستوري
لجلب الدهماء مرة أخرى في الجيش، أُعيد تنظيم الجيش بالكامل. تعطي الأساطير الفضل لإعادة تنظيم جيش الملك (سيرفيوس توليوس). في الأساطير، ألغى توليوس النظام القديم واستبدل تنظيم الجيش على أساس وراثي بنظام قائم على ملكية الأرض. وكجزء من عملية إعادة التنظيم، أُسس نوعان جديدان من الوحدات؛ وقُسم الجيش إلى «قوات» ثم أدت إعادة التنظيم فيما بعد إلى زيادة كفاءة الجيش من خلال استخدام «القبائل». نُظمت هذه القوات على أساس الممتلكات إذ يمكن لأي فرد أن يصبح عضوًا فيها. شكّلت هذه القوات الأساس لجمعية جديدة تسمى «جمعية القوات»، على الرغم من أن هذه الجمعية لم تمنح على الفور أي سلطات سياسية. وعلى النقيض من ذلك، نُظمت أربع قبائل شملت مدينة روما بأكملها، بينما كان من المقرر تنظيم قبائل جديدة في وقت لاحق، إلا أن هذه القبائل ستشمل أراضي خارج مدينة روما. كانت العضوية في القبيلة، خلافًا لتلك الموجودة في العشيرة، مفتوحة لكل من المتابعين والمستشارين دون أي اعتبار لتأهيل المَلَكية.
دستور المملكة الرومانية مجلس الشيوخ
يُعد مجلس الشيوخ الروماني مؤسسة سياسية بدأت في المملكة الرومانية القديمة. المصطلح اللاتيني هو «سيناتوس» المشتق من كلمة «سينيكس» والتي تعني «الرجل العجوز». لذلك، مجلس الشيوخ يعني حرفيًا «مجلس كبار السن». وقد تم تنظيم الهند الأوروبية ما قبل التاريخ التي استوطنت إيطاليا في القرون قبل التأسيس الأسطوري لروما في عام 753 قبل الميلاد في مجتمعات قَبلية. وغالبًا ما تشمل هذه المجتمعات مجلس أرستقراطي مؤلف من شيوخ القبائل. كانت تُدعى العائلة الرومانية المبكرة باسم جينز أو «عشيرة». كانت كل عشيرة عبارة عن تجمع للأسر في ظل بطريرك ذكر واحد، يطلق عليه لقب «باتر» (الأب)، والذي كان سيد عشيرته بلا منازع. عندما كان النبلاء الرومان الأوائل يتجمعون لتشكيل مجتمع، كان يتم اختيار الآباء من العشائر الرئيسية لمجلس الشيوخ (الذي أصبح فيما بعد مجلس الشيوخ الروماني). بمرور الوقت، أدرك الآباء الحاجة لقائد واحد. وعلى هذا، فقد انتخبوا (ريكس) ملكًا رومانيًا ومنحوه سلطتهم السيادية. عندما مات الملك، فإن السلطةِ السياديةِ بطبيعة الحال سوف تعود إلى الآباء. حمل مجلس الشيوخ في المملكة الرومانية ثلاث مسؤوليات رئيسية: كان بمثابة مستودع نهائي للسلطة التنفيذية ومجلس مستشاري الملك وهيئة تشريعية بالتنسيق مع شعب روما.
دستور المملكة الرومانية مجلس الشيوخ
خلال سنوات الملكية، كانت أهم وظيفة لمجلس الشيوخ هي اختيار الملوك الجدد. كانت تسمى الفترة ما بين وفاة ملك وانتخاب الملك التالي باسم خلو العرش. عندما يموت ملك، يقوم أحد أعضاء مجلس الشيوخ (الانتريكس) بترشيح مرشح ليحلّ محل الملك. وبعد أن يمنح مجلس الشيوخ موافقته الأولية على المرشح، ينتخبه الشعب رسميًا ثم يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ. لذا في حين تم انتخاب الملك رسميًا من قبل الشعب، كان قرار مجلس الشيوخ فعليًا. كان أهم دور لمجلس الشيوخ خارج الانتخابات المَلكية هو كونه المجلس الاستشاري للملك. رغم أن الملك لم يكن ملزمًا بنصيحة مجلس الشيوخ، إلا أن الهيبة المتزايدة لمجلس الشيوخ جعلت من تجاهل النصيحة أمرًا غير محببًا. من الناحية الفنية، يمكن لمجلس الشيوخ أيضًا أن يصدر قوانين، حتى وإن كان من غير الصحيح النظر إلى مراسيم مجلس الشيوخ باعتبارها تشريعات حقيقية بالمعنى الحديث. إن الملك وحده هو القادر على إصدار مرسوم بالقوانين الجديدة، على الرغم من أنه كثيرًا ما يعمل على إشراك كل من مجلس الشيوخ وجمعية الكفاءات (الجمعية الشعبية) في هذه العملية.
دستور الجمهورية الرومانية
دستور الجمهورية الرومانية كان مجموعةً من القواعد والقوانين التي تم توارثها عبر الأجيال القديمة والسوابق القضائية. كان الدستور في معظمه غير مكتوبٍ أو منظَّم، وقد تطور كثيراً مع مرور الوقت. على عكس بعض المدن القديمة مثل أثينا التي اتَّبعت دساتير قانونية ديمقراطية، أو أسبرطة التي اتبعت أخرى أرستقراطية، أو حتى ملكية كما كانت روما ذاتها قبل وإلى حدٍّ ما بعد عصر الجمهورية، كان دستور الجمهورية الرومانية عبارةً عن خليط من هذه العناصر الثلاث معاً لتغطّي مختلف فروع حكومة الدولة. فقد أخذ العنصر الديمقراطي شكله في المجالس التشريعية، وتمثل العنصر الأرستقراطي في مجلس الشيوخ، بينما جاء العنصر الملكي في العديد من القناصل الذين كانت خدمتهم مقصورةً على فترات مؤقَّتة.
دستور الجمهورية الرومانية
كان المصدر الأعلى للتشريع في الجمهورية الرومانية هو - كما في الجمهوريات الحديثة - الشعب. فقد كان يجتمع مواطنو روما في المجالس التشريعيَّة لإصدار القوانين وانتخاب الحكَّام التنفيذيين المسؤولين عن إدارة الدولة. كان ينتج عن انتخاب أي شخصٍ لمنصب حاكم أن يصبح تلقائياً عضواً في مجلس الشيوخ، ويبقى كذلك مدى الحياة، إلا في حال سحب الثقة. كان يتولى المجلس إدارة جميع مسائل الحياة اليومية في روما، بينما أشرف أعضاؤه على المحاكم. كان يتولى الحكام التنفيذيون - من جهةٍ أخرى - تطبيق القانون على أرض الواقع، والإشراف على عمل مجلس الشيوخ والمجالس التشريعيَّة. كانت هناك العديد من المسؤوليات المتبادلة والسلطات المختلفة بين هذه الفئات الثلاثة التي تحكم الدولة، بحيث تصغر قدر الإمكان احتمالية ظهور الاستبداد والفساد. على صعيد آخر، لم يكن فصل السلطات بين هذه الفئات كاملاً. كما أنه كان من الرائج اللجوء إلى حلول قانونية في المآزق خارجة عن طابع الدستور الروماني. بدأت إثر ذلك أزمة دستورية في سنة 133 ق.م، تمثَّلت بنزاعٍ بين الأوتوقراطيين وعامَّة الشعب. أدت هذه الأزمة في نهاية الأمر إلى انهيار الجمهورية الرومانية بأكملها، وتحوُّل روما إلى نوعٍ أكثر أوتوقراطية بكثيرٍ من الحكومات هو الإمبراطورية.
دستور الجمهورية الرومانية
شهدت أواخر الحقبة الجمهورية زيادة في تركيز السلطة في أيدي حاكمي المقاطعات، واللجوء للسلطة العسكرية لفرض التغييرات السياسية (على سبيل المثال دكتاتورية سولان)، واللجوء إلى العنف، جنبًا إلى جنب مع استغلال المجالس «المستقلة» بالرشى والتهديد، وذلك في سبيل منح السلطة العليا للقادة المنتصرين. أدت وتيرة العنف المتزايدة وتمركُز السلطة بأيدي عدد محدود من الرجال، ناهيك بضياع الثقة بمؤسسات الجمهورية، أدت إلى دفع البلاد في طريق الحرب الأهلية وتحويلها على يد أغسطس إلى نظام أوتوقراطي متخفّ خلف واجهة شرعية الجمهورية.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
هيمنت طبقة البطارقة الروم على الدستور في الحقبة المبكرة للجمهورية، واحتكروا جميع سلطات المناصب القضائية، ومجلس الشيوخ، والكتل الانتخابية في المجالس. عمومًا، ترافق تطور الدستور بنزعة نحو تمثيل شعبي أكبر على حساب طبقة البطارقة. بشكل رئيسي اعتمد كتاب المصادر التاريخية لأصل النظام السياسي الروماني، تيتوس ليفيوس وديونيس من هاليكارناسوس، على مؤرخي الحوليات الرومان، الذين استكملوا النقص الموجود في التاريخ المسجّل بروايات التاريخ الشفوية. يمثل غياب الدليل هذا مشكلة تتعلق بموثوقية الروايات التقليدية بخصوص أصول الجمهورية.
وفقًا للروايات التقليدية، فقد حكمت روما سلالة من الملوك. اعتقد الرومان أن هذه الفترة، حقبة المملكة الرومانية، بدأت في العام 753 قبل الميلاد وانتهت في العام 510 ميلادية. بعد الإطاحة بالملكية الرومانية، راح شعب روما ينتخب قنصلَين كل عام. وحسب التقويم القنصلي، وهو عبارة عن قائمة بأسماء القناصل تعود بتاريخها إلى تأسيس الجمهورية، فإن أول قنصلَين قد اختيرا في العام 509 قبل الميلاد.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
يشكك بعض الباحثين بهذه الروايات التقليدية، ويتبنون رأيًا مفاده أن الملَكية قد تطورت إلى نظام حكم يقوده حكام مدنيون منتخبون. رغم ذلك، بقيت آثار العهد الملكي واضحة في بعض المؤسسات الجمهورية، مثل المنصب الديني ريكس ساكروروم («ملك المقدسات») وإنتيريغنوم (فترة زمنية يديرها إنترريكس حاكم مؤقت عندما تخلو مناصب القنصل، وبريتور، والديكتاتور من شاغليها). ولكن توجد أدلة تثبت أن أوائل عهد الجمهورية اتسمت بالتغيير العنيف، إذ حملت كلمة ريكس نفس دلالات كلمة طاغية، ووجدت قوانين أعلنت مصادرة حياة وأملاك أيما رجل تآمر لتنصيب نفسه ملكًا أو طاغية.
ظهرت المجالس الأولى للجمهورية خلال العهد الملكي، بغية المصادقة على الانتخابات الملكية وتطويع مجالس المواطنين لانتخاب أوائل القناصل. هيمن البطارقة الرومان على هذا النظام، وجُيّرت مصادر الدولة في بواكير عهد الجمهورية بمعظمها لصالح الصراعات بين البطارقة وعامة الشعب، فيما عُرف باسم صراع الطبقات.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
تزامنت السنوات الأولى للجمهورية مع الصراعات الخارجية والاضطرابات الشعبية المتتالية. في العام 494 قبل الميلاد، ونظرًا لرزوخهم تحت وطأة إجراءات قاسية فرضها عليهم دائنوهم من البطارقة، وخلال حملة عسكرية، انشقّ مسلّحون من عامة الشعب وانحازوا بأسلحتهم إلى هضبة مونته ساكرو خارج روما ورفضوا القتال في الحملة العسكرية دون حصولهم على تنازلات سياسية. ونظرًا لوجود عامل الخطر الخارجي، اضطُر البطارقة للاعتراف بمنصب أطربون العوام والذين أُقر بحصانتهم، أي أُعلن عن عصمتهم وأنه يُعاقب بالإعدام كل من يتعدى على حرمة هذه المنصب. مثّل ذلك الأساس لصلاحية الأطربون في حق النقض (الترجمة الحرفية لـ «أنا أحظر») على أي إجراء سياسي أو لحماية أيما فرد من جور يُلحقه به الحاكم المدني. رشّح العامة من بينهم مساعدَين لمنصب الأطربون، والذين لا يُعرف عدد شاغليه على وجه الدقة؛ وعُرف المساعدون من العامة باسم إيديل.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
فيما بعد، وبضغط من العامة مرة أخرى، تُوصّل إلى تسوية سياسية يمنح بمقتضاها القناصلة والأطربون مكانًا لهيئة مؤلفة من عشر رجال، تُدعى ديسيمفيري، عُهد إليها بسلطة نشر مجموعة القوانين لروما بأسرها، أو ما سُمّي اللوائح الاثنا عشر. وفقًا لما ذكره تيتوس ليفيوس، قننت تلك الهيئة جميع القوانين العامة والخاصة، ولكن إصدارها القوانين لم يمنح حقوقًا إضافية للعوام، إذ نصّ قانون في اللوائح بحظر الزيجات بين عامة الشعب والبطارقة. على إثر محاولتها القصيرة لتأسيس حكومة ديسيمفيري، أطاح بالهيئة الانفصال الثاني للجيش، الذي أعاد الجمهورية القديمة وحظر تشكيل دستور يعتمد على هيئة العشرة رجال.
في العام 446 قبل الميلاد، انتُخب الكويستور، وهم إداريون يحظون بصلاحيات واسعة؛ وأُنشئ منصب الرقيب الروماني للإشراف على تعداد السكان في العام 443 قبل الميلاد. مع ذلك، اقترن تأسيس منصب الرقباء بممارسة انتخاب أطربونات عسكريين ذوي سلطات قنصلية، ورغم كونه منصبًا مفتوحًا ليضم العامة، فقد أجهض الجهود الرامية لإصلاح منصب القنصلية ذاته.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
في العام 367 قبل الميلاد، سُمح لعامة الشعب بالترشح لمنصب القنصل، وهو ما عنى ضمنيًا فتح المجال أمامهم لدخول منصب الرقيب والديكتاتور. وفي تلك الفترة، توقفت ممارسة انتخاب أطربونات عسكريين ذوي سلطات قنصلية. في العام 366 قبل الميلاد، وسعيًا من البطارقة لترسيخ هيمنتهم على مناصب الحكام، أُسس منصبان جديدان، هما البيرتور والإيديل الكورولي (على اسم شاغل المنصب، ومثل القنصل والبريتور، كان له الحق في كرسي الكورولي). لم يكن هذان المنصبان مفتوحان سوى للبطارقة، ولكن بمرور جيل واحد أصبحا مفتوحان أمام العامة.
دستور الجمهورية الرومانية مراحل تطوّر الدستور
بدءًا من العام 350 قبل الميلاد تقريبًا، أخذ منصب السيناتور والأطربون العام بالتقارب. راح مجلس الشيوخ بمنح منصب الأطربون سلطات أوسع، وهكذا شعر الأطربون بكوهم مدينين لمجلس الشيوخ. مع تقارب الأطربون والسيناتورات، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ من العامة بتحصيل منصب الأطربون لأفراد عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، شهدت تلك الفترة تنفيذ إجراء بيبيسكيتوم أوفينيوم، والذي نقل سلطة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من القناصل إلى المراقبين. أوجب هذا القانون كذلك على المراقبين تعيين الحكام المنتخبين جديدًا في مجلس الشيوخ، وهو ما يكون قد أسفر إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ من العامة.
مع تناقُص المنزلة المتميزة التي حظيت بها النخبة الأرستقراطية بمرور الوقت، نمت أرستقراطية شعبية تمتعت بمكانة تأتّت نظريًا من منطلق الجدارة والانتخاب الشعبي لا من حق الولادة. نظرًا لعدم أحقية البطارقة بالترشح للمناصب المخصصة للعامة، فقد كان لدى الطبقة الأرستقراطية العامة الناشئة حديثًا فرصًا أكبر للتقدم مما كان لدى نظرائهم الأرستقراطيين. مع الزمن، أصبحت الفروق بين الأرستقراطيين البطارقة والعوام أقل أهمية، وهو ما أدى إلى ظهور «طبقة أرستقراطية من البطارقة والعوام» تسمى طبقة النبلاء.
في العام 287 قبل الميلاد، انفصل العامة مرة أخرى. لإنهاء هذا الانشقاق، أُقرّ قانون هورتينسيا، والذي نصّ على أن القوانين التي يقرّها مجلس العوام تكون ملزمة لجميع الشعب الروماني. حلّ قانون هورتينسيا آخر معضلة سياسية كبرى في تلك الفترة المبكرة من تاريخ روما؛ وأُقرّت السيادة الانتخابية والتشريعية للمجالس وظلت جزءًا من الدستور حتى سقوط الجمهورية. بصفة عامة، جاءت نتائج الصراعات السياسية في بواكير عهد الجمهورية لإزالة المكانة المتميزة التي حظي بها البطارقة في الدستور ومنح العوام الاعتراف اللازم للمناصب التي شغلوها. وعند هذه المرحلة تزايدت سلطات مجلس الشيوخ، إذ أصبح مجلسًا يضم حكامًا سابقين بدلًا من كونه جسمًا يضم نبلاء تحصلوا على مكانتهم بحُكم الوراثة فحسب.
دستور الجمهورية الرومانية المجالس
نصّ القانون الدستوري الروماني على أن للمجالس سلطة سيادية، لها حقّ تنفيذ أو رفض قانون، وتثبيت أي حاكم، واتخاذ أي قرار. في الواقع، عبر قانون واحد، امتلكت تلك المجالس السلطة لتجاوز معايير وسوابق الجمهورية وغيرها من القوانين القديمة التي لم يطرأ عليها أيما تغيير. تألف المجلس من عنصرين جوهريين: 1. الموظف الذي يدير الجلسة. 2. المواطنون في المجلس ذاته. لم يشترك المواطنون في المجالس في المسائل المطروحة أمامهم أو يناقشوها، بل استمعوا للمتحدثين الذين اقترحهم الموظف المدير للجلسة. وبعد تلك الجلسة النقاشية، يطالب الموظف المدير للجلسة بانتخاب بالقبول أو الرفض، برفع الأيدي أو خفضها. دون الموظف المدير للجلسة، لم يحق لأحد قانونيًا دعوة المجلس للانعقاد؛ وبدون المواطنين، لم يوجد أحد سوى رئيس الجلسة.
دستور الإمبراطورية الرومانية
دستور الإمبراطورية الرومانية كان مجموعةً من القواعد والقوانين التي تم توارثها عبر الأجيال القديمة والسوابق القضائية. بعد سقوط الجمهورية الرومانية، انتقلت السلطات الدستوريَّة في الدولة من مجلس الشيوخ إلى الإمبراطور الروماني. بدءاً من عهد الإمبراطور الأول أغسطس، كان الإمبراطور ومجلس الشيوخ - تقنياً - فرعَين متساويين من الحكومة يعملان معاً. لكن على أرض الواقع، كانت السلطة الفعليَّة لمجلس الشيوخ تافهة، بينما امتلك الإمبراطور - من جهةٍ أخرى - السلطة الحقيقية المطلقة في روما. في عهد الإمبراطور الثاني تيبيريوس، انتقلت السلطات التي كانت تحتفظ بها المجالس الرومانية إلى مجلس الشيوخ.
دستور الإمبراطورية الرومانية
استمدَّ الإمبراطور الروماني سلطاته في الدولة من موقعه القانوني. كانت تتألف سلطات الإمبراطور بالدرجة الأولى من فئتين، هما «السلطات الأطربونية» و«السلطات القنصلية». كانت تتمثَّل الفئة الأولى بصلاحيات شبيهة لصلاحيات الأطربون في العهد الجمهوري، حيث يحظى الإمبراطور بسلطة على الحكومة المدنية في روما. أما الفئة الثانية فكانت شبيهة بصلاحيات الحكام العسكريِّين، حيث تعطي الإمبراطور سلطة على الجيش. كانت الاختلافات بين هذه الصلاحيات واضحة في الأيام الأولى للإمبراطورية، لكنها بدأت تختفي مع الوقت، وأصبح الأباطرة يحظون بسلطات ملكية مطلقةٍ أكثر منها دستورية. رغم ذلك، بقيت في عهد الإمبراطورية بعض المناصب القديمة التي كانت تمثل تسلسل الحكام الهرمي أيام الجمهورية الرومانية، وهذه المناصب هي البريتور والأطربون والإيديل والكويستور والأطربون العسكري. من جهة أخرى، ألغى ماركوس أنطونيوس (أثناء تولّيه صلاحيات القنصل سنة 44 ق.م) منصبي الدكتاتور وقائد الفرسان، وقد ألغى خلفاؤه بعد سنوات قليلة صلاحية الرقيب بدورها.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
أصبح الجنرال الذي انتصر في الحرب النهائية للجمهورية الرومانية، غايوس أوكتافيوس (أغسطس)، سيدًا للدولة. في السنوات التي تلت العام 30 ق.م، شرع أوكتافيوس بإصلاح الدستور الروماني. كانت النتيجة النهائية لهذه الإصلاحات إلغاء الجمهورية وتأسيس الإمبراطورية الرومانية. بعد أن خلع أوكتافيوس زميله في الحكم الثلاثي الثاني، مارك أنطونيوس، في عام 32 ق.م، استقال من منصبه الذي كان عضوًا في الحكومة الثلاثية، لكنه مُنح صلاحيات يظهر أنها شبيهة بتلك التي تخلى عنها. أراد أوكتافيوس تعزيز مكانته بصفته سيدًا للدولة بينما يتفادى التعرض للاغتيال.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
في يوم 13 يناير من عام 27 ق.م، تخلى أوكتافيوس عن صلاحياته الاستثنائية، بما فيها كونه بروقنصلًا إمبريوم (البروقنصل لقب يحمله الولاة الرومانيون الذين كانوا مكلفين بإدارة الولايات ويتمتعون بجميع ما يتمتع به القنصل من سلطة ونفوذ وكثير ما يكون البروقنصل قنصلًا انتهت مدة عمله. إمبريوم: تعني السلطة المطلقة)، ووجهةً في السلطة الثلاثية الحاكمة، والصلاحيات الممنوحة له بموجب الكونسينسوس يونيفيرسوروم (الكونسينسوس يونيفيرسوروم قرار إجماعي تتخذه غالبية الشعب الروماني) لصالح مجلس الشيوخ والشعب الروماني. مع ذلك، أبقى سلطة الأطربون الممنوحة له من مجلس الشيوخ في العام 36 ق.م وبقي قنصلًا حتى العام 27 ق.م. تلقى من مجلس الشيوخ، بناءً على اقتراحه الخاص -دون شك- رتبة بروقنصل إمبريوم أعظم من سابقتها مدة عشر سنوات، ما أعطاه سلطة عليا على الولايات، ومن ثم، على كامل الجيش الروماني. مكنته هذه الصلاحيات والرتب المتعددة من الحفاظ على سلطته القانونية على الإمبراطورية قاطبةً والادعاء أن الجمهورية قد استُعيدت. مُنحت سلطة مشابهة لسلطة البروقنصل الواسعة هذه من قبل في قانون غابينيا لبومبيوس الكبير عام 67 ق.م. علاوة على ذلك، كانت صلاحيات القنصل التي يتمتع بها القناصل القائمون على رأس عملهم تعلو صلاحيات البروقنصل نظريًا، الأمر الذي مكن أوكتافيوس من الادعاء أنه لم يتجاوز أي رتبة في البلاد. للحفاظ على سطوته في إيطاليا، التي لم تكن تُعتبر ولاية، حمل أوكتافيوس المجالس الرومانية على انتخابه لمنصب قنصل.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
في هذه المرحلة، منح مجلس الشيوخ أوكتافيوس لقب «أغسطس» ومنصب برينسيبيس سيناتوس، أو عضو مجلس الشيوخ الأول. وقتما تخلى أغسطس (الاسم الذي أُطلق على أوكتافيوس) عن لقب القنصل عام 23 ق.م، منحه مجلس الشيوخ بسطًا في سلطة البروقنصل خاصته، بالإضافة إلى سلطة شرعية تعادل سلطة القناصل العاديين. إضافة لذلك، وسع أغسطس استخدام الصلاحيات الأطربونية التي مُنحت له عام 36 ق.م، ما سمح له بالتدخل في الإدارة، وجمع الشعب، واقتراح تشريعات، ونقض قرارات الأجهزة السياسية الأخرى، إلخ. بعد تنفيذ هذه الإصلاحات النهائية، لم يُعدل أغسطس دستوره بعدها مطلقًا، مع أنه كان يكلف مكتب الرقباء دوريًا بإلحاق تغييرات على قوائم مجلس الشيوخ (لوحده في العام 8 ق.م ومع تيبيريوس في العام 14 م) وإيقاف القنصلية (مرتين بعد عام 23 ق.م). في عام 20 ق.م، أصابت روما مجاعة قادت الشعب إلى عرض الحكم المطلق على أغسطس لكنه رفض، وتولى بدلًا من ذلك نظام كورا آنوناي: أي إدارة إمدادات الحبوب. وعندما انقضى أجل بروقنصليته البالغ عشر سنوات، تابع وهم الطبيعة المؤقتة لسلطته، مجددًا إياها في أعوام 18 و13 و8 و3 ق.م، و8 م. بينما حدثت بعض التغيرات الطفيفة في الولايات التي حكمها بطبيعة سلطته البروقنصلية (عادت غاليا ناربونينسس وقبرص إلى حكم مجلس الشيوخ عام 22 ق.م)، لم تتغير طبيعتها المهيمنة إلا بعد وفاته.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
كان هدف أغسطس النهائي إيجاد طريقة يضمن فيها خلافة منظمة، وهو أمر ضروري في أي دستور ملكي ومن أجل تجنب انبثاق حرب أهلية. لم يستطع أغسطس توريث صلاحياته لخلف عند وفاته، إذ إنها مُنحت خصيصًا له ولمدة محددةٍ أو خلال حياته. لذت، كان لزامًا على أي خلف أن يمتلك سلطته ونفوذه الشخصيين. في عام 6 ق.م، منح أغسطس صلاحيات أطربونية لربيبه تيبيريوس وأقره وريثًا له. أُصدر قانون في عام 13 م جعل صلاحيات تيبيريوس القانونية مكافئة لصلاحيات أغسطس ومستقلة عنها.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
عند وفاة أغسطس، كان على تيبيريوس تولي حكم الدولة بما أن الدستور الجمهوري الشكلي لم يسمح للإمبراطور الراحل بتوريث صلاحياته. واستطاع بدعم من الحرس البريتوري والجيش السيطرة على الدولة. في عهده، نقل صلاحية انتخاب القضاة من المجالس الرومانية إلى مجلس الشيوخ وأنهى ممارسة اقتراح القوانين في حضرتهم. عندما توفي تيبيريوس، أعلن مجلس الشيوخ كاليغولا إمبراطورًا. اغتيل كاليغولا في العام 41 م، وتجادل مجلس الشيوخ مدة يومين بعد وفاته حول استعادة النظام الجمهوري. نتيجة لمطالب الجيش، مع ذلك، أُعلن كلوديوس إمبراطورًا في النهاية. في حين أن اهتمامات كلوديوس بالأثريات دفعته إلى محاولات إعادة إحياء الرقابة الرومانية القديمة، أصبحت هذه الصلاحيات مدمجة بالحقوق الإمبراطورية أكثر فأكثر.
دستور الإمبراطورية الرومانية التاريخ الدستوري الإمبراطوري
بمرور الوقت، انخفضت قيمة القنصلية بصورة متزايدة، إذ توسعت ممارسة انتخاب قناصل إضافيين، ووصلت أحيانًا إلى انتخاب 12 زوجًا من الزملاء كل عام بحلول الفترة الأنطونية. مع تزايد طي واجباتها تجاه الدولة في وظائف مكتب الإمبراطور، شُدد على سلطتها القضائية في دور مجلس الشيوخ الجديد على أنها محكمة جنائية؛ ومع الفقدان العملي لكل صلاحيات المنصب السياسية، أصبح القناصل مسؤولين عن تنظيم الألعاب العمومية للاحتفال بالعطلات والأحداث الإمبراطورية. بعد حجب السلطة السياسية عن الكثير من قضاة الجمهورية، أصبحت العديد من المكاتب العليا السابقة للدولة مكاتب بلدية فاعلة ذات واجبات إدارية أساسية في روما فقط. أصبح البريتورات مديرين لحصص الحبوب والألعاب، محافظين على بعض السلطة القضائية فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية حتى أواسط القرن الثالث. كانت مهام الإيديلات تنظيم أمن الألعاب والجنازات العمومية، وجُردوا من سلطتهم القضائية في عام 36 م مع تعليق عمل المكتب بحلول أواسط القرن الثالث. أصبح الأطربونات، الذين حافظوا نظريًا على صلاحيات النقض الخاصة بهم دون أي أهمية، لأن الإمبراطور كان قادرًا على تجاوزهم، رؤساء لمناطق المدن الجديدة المتعددة.