hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اختبار تحديد القضايا
- يستخدم اختبار تحديد القضايا مقياسًا من نوع ليكرت من أجل تقديم تقييمات كمية وتصنيف القضايا المحيطة بالمعضلات الأخلاقية الخمس المختلفة أو القصص. ويقوم المستجيبون على وجه التحديد بتقييم 12 قضية من حيث أهميتها للمعضلة المقابلة لها ومن ثم ترتيب القضايا الأربع الأكثر أهمية. إن عبارات القضية التي يقوم المستجيبون بالاستجابة لها ليست مواقف متطورة بشكل كامل وهي تندرج تحت جانب أو آخر من جوانب المعضلة المطروحة. وبالأحرى يتم تصورها كأجزاء من التفكير المنطقي التي يجب على المستجيبين إبراز معناها. ويتم إبراز المعنى بواسطة مخططات التفكير المنطقي الأخلاقي (تم توضيح كل واحدة منها أدناه). إن المخطط هو تمثيل عقلي للمحفز قد تمت مصادفته من قبل، والذي يسمح للفرد بفهم المحفز الذي يختبره حديثًا ولكنه ذو صلة. ولذا فعندما يقرأ المستجيب العبارة الخاصة بإحدى القضايا فإن ذلك يكون مفهومًا بالنسبة له فضلاً عن التسبب في المخطط المفضل، وتعطى هذه العبارة تقييمًا وترتيبًا مرتفعًا. وعلى العكس عندما يقرأ المستجيب العبارة الخاصة بإحدى القضايا فإما أن يتم تأويلها بوصفها بدون معنى أو أنها شديدة التبسيط، فإن العنصر يحصل على تقييم منخفض. أنماط التقييم والترتيب تكشف عن معلومات تتعلق بثلاثة مخططات محددة من التفكير المنطقي الأخلاقي: مخطط الاهتمامات الشخصية ومخطط الحفاظ على المعايير ومخطط المسؤولية عن عواقب الاختيار. يعتبر مخطط الاهتمامات الشخصية بمثابة المستوى المتقدم الأقل تطورًا من التفكير المنطقي الأخلاقي. والعمل بشكل رئيسي عند مستوى الاهتمامات الشخصية فإن المستجيب يراعي من يكون بطل القصة أو أولئك القريبين منه وهل يتعين عليه الربح أو الخسارة. ويعتبر مخطط الحفاظ على المعايير أكثر تطورًا من مخطط الاهتمامات الشخصية حيث أنه يؤكد على ما يتخطى الشخص. عند مستوى الحفاظ على معايير التفكير المنطقي، فإن القانون والسلطة يمثلان أهمية، حيث أن كليهما يساعد في المحافظة على النظام الاجتماعي، والذي يعد الهدف الأسمى لهذا المخطط. لذا فإن المستجيب الذي يستخدم في الغالب هذا المخطط سوف يراعي ما يتعين عليه القيام به من أجل التوافق مع النظام الاجتماعي للمجتمع. وفي النهاية يعتبر مخطط المسؤولية عن عواقب الاختيار بمثابة المستوى المتقدم الأكثر تطورًا. وعند مستوى التفكير المنطقي الخاص بالمسؤولية عن عواقب الاختيار، لا يتم قبول القوانين ببساطة على نحو أعمى (كما هو الحال مع مخطط الحفاظ على المعايير)، ولكن يتم تمحيصه من أجل ضمان توفير المنافع للمجتمع بأسره. ومن ثم فإن المستجيب الذي يستخدم غالبًا هذا المخطط سوف يركز على ما هو أفضل للمجتمع ككل. فعلى سبيل المثال كانت حركة الحقوق المدنية نتيجة للتفكير المنطقي الخاص بالمسؤولية عن عواقب الاختيار، حيث كان المناصرون يهتمون بشكل أكبر بتأثير (عدم) المساواة على المجتمع ككل. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الفرد قد يعتمد بشكل أكبر على أحد المخططات المذكورة أعلاه، إلا أن التفكير المنطقي الأخلاقي يتحدد عادة بواسطة جميع المخططات بدرجات متفاوتة.
اختبار تحديد القضايا
يطلق على اختبار تحديد القضايا اسم «نظرية كولبرغ الجديدة» من قبل واضعيه حيث أنه يؤكد على التعرف وبناء الشخصية والنمو والتفكير الأخلاقي الخاص بالمسؤولية عن عواقب الاختيار - يعكس عمل لورنس كولبرغ والمراحل الخاصة بالتطور الأخلاقي.
جهة إيداع
جهات الإيداع هي كيانات تؤتمن على ممتلكات ذات قيمة.
جهة إيداع القانون الدولي
في القانون الدولي، جهات الإيداع هي حكومة أو مؤسسة يُعهد إليها معاهدة متعددة الأطراف. وترد الوظائف الرئيسية لجهات الإيداع في المادة 77 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
تعملوزارة الخارجية البريطانية حاليًا كجهة إيداع للوثائق مثل اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وعودة رواد الفضاء وعودة الأجسام التي تم إطلاقها إلى الفضاء الخارجي ودستور اليونسكو واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة. يتم توفير نسخ عامة من قِبل شركة ستاشينري أوفيس والمكتبة البريطانية.
جهة إيداع القانون الدولي
تُعتبر وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا جهة إيداع لأكثر من 200 معاهدة متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي ومعاهدة حلف شمال الأطلسي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بشكل عام، تنفذ الولايات المتحدة مسؤولياتها وفقًا لإرادة كل معاهدة فردية أو، بدلاً من هذا الحكم، وفقًا لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
زعزعة الاستقرار
يمكن تطبيق مصطلح زعزعة الاستقرار على مجموعة كبيرة من السياقات مثل محاولات تقويض السلطات السياسية أو العسكرية أو القوة الاقتصادية.
في نطاق علم النفس، يمكن أن تُستخدم مصطلح «زعزعة الاستقرار» باعتباره أسلوبًا لغسيل دماغ الضحايا وإساءة معاملاتهم لتضليلهم ولإضعافهم. فمثلًا في سياق التنمر الوظيفي أو التنمر في بيئة العمل، فإن مظاهر القلقلة والاضطراب التي تطال بعض الموظفين من المحتمل أن تشمل:
بالإضافة إلى ما سبق، يمكن أن يكون «زعزعة الاستقرار» أحد الأعراض الشديدة لمتلازمة إزالة التثبيط والتي تعني عدم قدرة الفرد على السيطرة على مشاعره، أو على ضبط نفسه، أو على تطوير أدائه الوظيفي. ومن المحتمل أن تكون هذه الحالة عارضة أو أن تدوم لعدة أشهر وربما سنوات. الأمر الذي يتطلب رعاية طبية بواسطة أحد الممارسين الذي يكون على دراية بماهية الاضطراب العصبي لدى الشخص المصاب.
وكذلك هناك ما يُعرف بالانفتاح الفكري (عدم الجمود الفكري) في علم النفس والذي يعني أن يكون الشخص متقبلاً لأنواع شتى من التغيير والتحول. وهذا يمكن أن يُستخدم في التصدي لظاهرة زعزعة الاستقرار السياسي وذلك من خلال تقديم أراء توافقية بخصوص مشكلة ما.
مسار تنموي
المسار التنموي   هو إطار نظري لفهم وتحليل كيف تشكل الثقافة نمو الطفل. وتم تطوير هذا الإطار من قِبل تشارلز إم سوبر وسارة هاركنس. ويرتبط الإطار نظريًا ويشارك بعض الأصول مع  «المسار الثقافي البيئي» الخاص بوايزنر و«المسار الصغير التنموي» الخاص بويرثمان.
مسار تنموي الوصف
هناك مبدآن شاملان يعكسان الإطار في الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفس التنموي:
يُنظر إلى المسار التنموي باعتباره مركبًا من ثلاثة نظم فرعية متفاعلة:
والنظم الفرعية الثلاثة للمسار التنموي - البيئات والعادات وعلم نفس مقدم الرعاية - تشترك في وظيفة مشتركة لإدراج التجربة التنموية للطفل في الثقافة الأوسع. هناك ثلاث نتائج ملازمة تُعتبر ذات أهمية خاصة لدمج البحث بشأن هذه المكونات:
تعمل المكونات الثلاثة للمسار التنموي جنبًا إلى جنب مع التنسيق القوي وإن كان غير مكتمل كمنظومة. وبالتالي على سبيل المثال، في البيئة الثقافية المستقرة، تعكس عادات الرعاية النظريات العرقية الوالدية بشأن الطفل وتحظى بمزيد من الدعم من خلال البيئات المادية والاجتماعية للحياة اليومية. في ظروف التغير الاجتماعي السريع أو الهجرة، سوف يكون هناك قدر أكبر من الاتساق بين النظم الفرعية، ولكن يمكن للمرء أن يرى عادة عمليات التماثل في العمل في سياق تغيير المعتقدات والممارسات.
مسار تنموي الوصف
يتم تضمين كل نظام فرعي من النظم الفرعية الثلاثة للمسار وظيفيًا في جوانب أخرى من الإيكولوجيا البشرية بطرق محددة ومميزة؛ بعبارة أخرى، تعمل النظم الفرعية الثلاثة كأنها قنوات رئيسية والتي من خلالها يتأثر المسار، باعتباره نظامًا مفتوحًا، بالقوى الخارجية. ويمكن أن يكون أي من المكونات الثلاثة مسارًا رئيسيًا للتأثير. وقد يؤدي التغيير الاقتصادي أو الاجتماعي إلى خلق بيئات جديدة للأطفال، على سبيل المثال، قد يؤثر التغيير التاريخي في القيم الاجتماعية أو في ما يعتبره «الخبراء» والجمهور بشكل عام بمثابة «تربية جيدة» بشكل مباشر على النظريات العرقية الأبوية، وبالتالي تفعيل التغيير في عادات الرعاية وبيئاتها.
يشترك كل نظام فرعي من النظم الفرعية الثلاثة للمسار في عملية اقتباس متبادلة مع كل طفل. وبالتالي، يؤثر سن الطفل وجنسه ومزاجه ومواهبه على الوالدين والآخرين في المسار، بما يؤدي إلى تعديل التوقعات الثقافية والفرص الخاصة بالطفل في وقت من الأوقات.
مسار تنموي الوصف
يبين إطار المسار التنموي نوع التنظيم المنهجي الذي توفره الثقافة - التنظيم البيئي الذي يؤكد بشكل متكرر على «الرسائل» الرئيسية للثقافة. وتُعتبر هذه النوعية، التي تُسمى «التكرار المعاصر» مهمة لاكتساب المهارات والقيم حيث إنها تقدم فرصًا متعددة لتعلم نفس الشيء، سواء كان هذا الشيء هو القراءة أو رعاية الآخرين أو إيصال المشاعر أو قيمة «الاستقلال». وتفصيل الموضوعات على مدار مسار الوقت التنموي يعزز الدروس المستفادة في وقت سابق ويعيد طرحها في شكل أكثر ملاءمة لمواجهة تحديات النضج المتزايد. كوسيلة تنظيمية للبيئة، تضمن الثقافة تفصيل نظم المعاني الرئيسية بالطرق الملائمة في مراحل مختلفة من النمو، وأن التعليم يحدث عبر النطاقات السلوكية ودرجات مختلفة من الوقت. ومن خلال هذه الموضوعات الثقافية تعمل البيئة بأقصى تأثيرها على النمو.
حماية دبلوماسية
في القانون الدولي، الحماية الدبلوماسية (أو المناصرة الدبلوماسية) هي وسيلة للدولة لاتخاذ إجراء دبلوماسي أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر من قِبل الدولة الأخرى. والحماية الدبلوماسية، التي تأكدت في قضايا مختلفة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية، هي حق تقديري للدولة وقد تأخذ أي شكل لا يحظره القانون الدولي. ويمكن أن تشمل الإجراءات القنصلية والمفاوضات مع الدولة الأخرى والضغط السياسي والاقتصادي وإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها من أشكال التسوية السلمية للمنازعات.
في عام 2006، اعتمدت لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، التي تنظم حق وممارسة الحماية الدبلوماسية.
حماية دبلوماسية معلومات تاريخية
تعود جذور الحماية الدبلوماسية للقرن الثامن عشر. وتم الإعراب عن فكرة أن الدولة لها حق حماية رعاياها الذين يتواجدون في الخارج من قِبل إمريش دي فاتيل في كتابه «قانون الأمم»: «من يسيء معاملة مواطن فإنه يصيب بشكل غير مباشر الدولة، التي يجب عليها حماية هذا المواطن». ونظرًا لأن هذه الحماية قد تأخذ أي شكل من الأشكال، فقد تمت إساءة استخدام هذ التصور في كثير من الأحيان من قِبل القوى الغربية كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأقل قوة، واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام القوة (على سبيل المثال في الصين خلال ثورة الملاكمين وفي فنزويلا في أوائل القرن العشرين). ونتيجة لذلك، حظيت عقيدة الحماية الدبلوماسية بالكثير من الانتقادات، لا سيما في المستعمرات السابقة. وتحديدًا في أمريكا اللاتينية تم وضع مبدأ كالفو لتجنب طلب الحماية الدبلوماسية من قِبل المواطنين الغربيين. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بالحماية الدبلوماسية كقانون دولي عرفي من قبل المحاكم والهيئات القضائية الدولية فضلاً عن الفقهاء. بعد الحرب العالمية الثانية، ومع حظر استخدام القوة كأداة للعلاقات الدولية، أخذت الحماية الدبلوماسية عادة أشكالاً أخرى مثل الإجراءات القضائية أو الضغط الاقتصادي.
حماية دبلوماسية طبيعة الحماية الدبلوماسية
تقليديًا، كان يُنظر إلى الحماية الدبلوماسية كحق للدولة وليس للفرد الذي تعرض للتعسف بموجب القانون الدولي. ويُعتبر الضرر الواقع على شخص أجنبي ضررًا غير مباشر لوطنه وعند تناول قضيته يُنظر إلى الدولة باعتبارها تؤكد على حقوقها الخاصة. وهذا يعني أن الدولة ليست بأي حال من الأحوال ملزمة بمعالجة قضية أحد مواطنيها واللجوء إلى الحماية الدبلوماسية إذا اعتبرت أن هذا الإجراء لا يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
حماية دبلوماسية المتطلبات القانونية
يعترف القانون الدولي العرفي بوجود شروط معينة يجب تلبيتها قبل أن تقرر الدولة بشكل صحيح تبني مصالح أحد مواطنيها. والشرطان الرئيسيان هما استنفاد سبل الانتصاف المحلية واستمرار تمتع الشخص بالجنسية.
لن تكون المناصرة الدبلوماسية لمطالب أحد المواطنين مقبولة دوليًا ما لم يكن المواطن المعني قد أعطى الدولة المضيفة الفرصة لتصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه بحقه من خلال وسائل الانتصاف الوطنية الخاصة بها. عادة ما يعني استنفاد سبل الانتصاف أنه يتعين على الفرد أولاً السعي في دعواه ضد الدولة المضيفة من خلال محاكمها الوطنية وصولاً إلى أعلى مستوى من التقاضي قبل مطالبة الدولة التي يحمل جنسيتها الشروع في التعامل مع هذه الدعوى وقيام الدولة بعمل ذلك بشكل صحيح.
حماية دبلوماسية المتطلبات القانونية
يتمثل الشرط المهم الثاني في أن الشخص الذي تعرض للظلم يجب أن يكون محتفظًا بجنسية الدولة المناصرة منذ لحظة تعرضه للضرر وحتى رفع الدعوى عن طريق المناصرة الدبوماسية. وإذا تغيرت جنسية الفرد المعني في هذه الأثناء، فلن يكون بمقدور الدولة صاحبة جنسيته السابقة تبني دعواه بشكل صحيح. وقد يتم أيضًا رفض الدعوى التي ترفعها الدولة بالنيابة عن مواطنها أو الإعلان بأنها غير جائزة إذا لم يكن هناك ارتباط فعال وحقيقي بين المواطن المعني والدولة التي تسعى لحمايته (انظر حكم محكمة العدل الدولية في قضية نوتيبوم).
و يقتضي ذلك أن يكون المتضرر (رافع الدعوى) نظيف اليد بطبيعة الحال أو بعبارة أخرى إنه لم يكن السبب في المشكلة أو لم يرتكب أي جرائم سابقة.
حماية دبلوماسية الأجهزة المختصة بالحماية الدبلوماسية
ويندرج تحتها رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية ويرجع ذلك لكونهم المعنين بالعلاقات الدولية للدولة وبصفتهم ممثلين لها في المحافل الدولية، بالإضافة لاختصاصهم بالدفاع عن رعايا الدولة في الخارج.
يرأس وزير الخارجية الجهاز الدبلوماسي والقنصلي لدولته لذلك من واجبه متابعة مايقوم به منسوبي جهازه وتوجيههم في مايخص رعاية المواطنينومصالحهم في الخارج.
التي من مهامها حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها لدى الدولة المعتمد لديها البعثة، إذ أنه في حال تعرض مصالح أحد الرعايا في الخارج للضرر، تقوم البعثة بمساندته للحصول على حقوقه وذلك بإرشاده إلى طرق التقاضي الداخلية في الدولة المضيفة، وهو ماحددته المادة الثالثة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي انعقدت في 18 أبريل 1961م والتي تحدد مهام المبعوث الدبلوماسي.
وقد حددت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المنقعدة في 24 أبريل 1963م مهام للمبعوث القنصلي حسب المادة الخامسة ومنها:
تأثير الانقطاع
يُعرف تأثير الانقطاع بالقدرة التنافسية الأكبر على نحو واضح بين مجموعات مختلفة ومتفاعلة مقارنة بالقدرة التنافسية التي يتم إظهارها عندما يتفاعل أفراد مع أفراد آخرين. نظرًا لأنه يُعتقد أن منافسة المجموعات على الموارد الشحيحة تؤدي إلى صراع على مستوى المجموعات (انظر نظرية الصراع الواقعي بين المجموعات)، تم التأكيد على أن العلاقة بين المنافسة والصراع تكون أيضًا أكثر قوة بشكل كبير بين المجموعات مقارنة بالأفراد. في حين أن الأفراد داخل مجموعة ما قد يفضلون أن يكونوا متعاونين فور انضمامهم معًا لتشكيل وحدة تعاونية، فإن توجهات الأفراد الذين يفضلون التعاون تتوارى على الأرجح خلف التوجهات التنافسية للمجموعة.
وقد تكرر باستمرار الانقطاع بين الأفراد والمجموعات في البيئات المعملية ولكنه لا يقتصر عليها. هذه الآثار تظهر خلال الأنشطة الرياضية وجلسات الفصول وحتى عندما تندمج المجموعات للتخطيط أو وضع إستراتيجيات (فورسيث، 2010).
تأثير الانقطاع الأسباب
إن تأثير الانقطاع متماسك، وهو ما يشير إلى أنه يظهر نتيجة لعدة أسباب التي قد تجتمع في نهاية المطاف لزيادة حدة الصراع بين المجموعات. وهذه الأسباب هي الجشع وعدم الكشف عن الهوية والخوف والتحيز للمجموعة وتوزيع المسؤولية.
الجشع: أولاً وقبل كل شيء، عندما يتجمع الأفراد لتشكيل مجموعات، فإنهم عادة ما يصبحون أكثر جشعًا. وهذا التغير في التصرف يتطور مع إدراك أعضاء المجموعة واكتشافهم أنهم في سعي مماثل لتعظيم المكاسب على مستوى المجموعة وبالتالي يكونون في تنافس مع مجموعات أخرى لتحقيق هذه المكاسب. وهذا الدعم الاجتماعي يحفز بعد ذلك أعضاء المجموعة للانتقال إلى مستويات أعلى من الجشع.
الخوف: يميل الناس للشعور بالخوف من تجمعات الأفراد (أي المجموعات) أكثر مما يخافون من الأفراد فرادى. توصف المجموعات بأنها أكثر تنافسية وعدوانية وأقل توافقًا وجدارة بالثقة. وفي الحالات الأشد، فإن انعدام الثقة هذا قد يؤدي إلى جنون الشك بين المجموعات، وهو الاعتقاد الذي يحمله أعضاء إحدى المجموعات بأنهم سيتعرضون لمعاملة سيئة من قِبل أعضاء مجموعة أخرى حاقدة.
تأثير الانقطاع الأسباب
التحيز للمجموعة:قد يشعر أعضاء المجموعة بالضغط للقيام بما يمكنهم القيام به لتعظيم النتائج الجماعية للمجموعة والمحافظة على الشعور بواجب المجموعة. وهذا هو الشعور بأنه كجزء من (أو قائد) مجموعة ما يجب القيام بما يزيد من إنجازات المجموعة، حتى لو جاء ذلك على حساب مجموعة خارجية.
توزيع المسؤولية:هذة هي الظاهرة التي بموجبها يكون الشخص أقل عرضة لتحمل المسؤولية عن عمل ما أو تقاعس ما في حين يكون آخرون موجودين، وقد أثبت هذا المساهمة في تأثير الانقطاع. قد يشعر أعضاء المجموعة من الأفراد أن آخرين إما يكونون مسؤولين عن اتخاذ إجراء أو قاموا بذلك بالفعل وبالتالي لا يكونون في نهاية المطاف مسؤولين عن أفعالهم داخل إطار المجموعة.
مذهب الاستكشاف
إن مذهب الاستكشاف هو أحد مفاهيم القانون الدولي العام الذي فسرته المحكمة العليا للولايات المتحدة في مجموعة من القرارات، وكان أبرزها جونسون ضد مانتوش في عام 1823. وقد برر جون مارشال رئيس القضاة طريقة الاستعمار في المطالبة بالأراضي التابعة للدول الأصلية ذات السيادة خلال عصر الاستكشاف. وبموجبه فإن المطالبة بملكية الأرض تقع على عاتق الحكومة التي أخضعت الأراضي المستكشفة والمحتلة ، والتي لم يخضع سكانها للمملكة الأوروبية المسيحية. وقد تم استخدام المذهب بشكل رئيسي لدعم بطلان القرارات أو تجاهل امتلاك السكان الأصليين للأراضي لصالح الحكومات الاستعمارية وما بعد الكولونيالية.
كانت قضية عام 1823 نتيجة دعاوى التواطؤ حيث عمل المضاربون في الأراضي معًا من أجل المطالبة بتحقيق النتيجة المرجوة. وقد فسر جون مارشال قرار المحكمة. وكان من المفترض أن تكون الخصائص الأقل شأنًا في الثقافات الأصلية هي السبب في استخدام المذهب.
مذهب الاستكشاف التاريخ الاستعماري
تُعزى أصول هذا المذهب إلى إصدار البابا نيقولا الخامس]] [[للمرسوم البابوي رومانوس بونتيفيكس (أي: من أسقف روما) في عام 1455. ويتيح هذا المرسوم للبرتغال احتلال الأراضي الواقعة في غرب إفريقيا واستعمارها. وأعطى البابا إسكندر السادس لإسبانيا الحق في غزو الأراضي التي تم اكتشافها حديثًا في عام 1493، بالمرسوم البابوي إنتر كايتيرا (أي: من بين [أعمال] أخرى)، وهذا بعد قيام كريستوفر كولومبوس بذلك بالفعل. وقد أدت الخلافات فيما بين البرتغال وإسبانيا إلى عقد معاهدة توردسيلاس التي أوضحت أن الأراضي غير المسيحية فقط هي التي يمكن الاستيلاء عليها، كما رسمت خط الحدود من أجل تخصيص الاستكشافات المحتملة بين الدولتين الاستعماريتين.
مذهب الاستكشاف قانون الولايات المتحدة
وفقًا لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية جونسون ضد مانتوش، فإن نظرية التوسع المسيحي هذه وحيازة الأراضي المستكشفة حديثًا، بالرغم من وجود السكان الأصليين، قد عملت بها جميع الدول الاستعمارية. وقد ارتأى واضع القرار جون مارشال رئيس القضاة أن المملكة المتحدة قد حصلت على الحق الشرعي في الأراضي التي تشكل الولايات المتحدة عندما اكتشفها البريطانيون. وأشار مارشال إلى مواثيق الاستكشاف التي مُنحت إلى جون كابوت كدليل على أن البريطانيين قد ساروا وفقًا لهذا المذهب. كانت القبائل التي تشغل هذه الأراضي، في وقت الاستكشاف، لم تعد ذات سيادة تامة وبدون حقوق ملكية ولكن بالأحرى لها حق الإشغال بالكاد. وعلاوة على ذلك، يمكن فقط للدولة المستكشفة أو خليفتها الاستيلاء على الأراضي من السكان الأصليين بواسطة الغزو أو الشراء. ولا يستطيع السكان الأصليون بيع الأراضي للأفراد ولكن يمكنهم بيعها فقط للحكومة التي قامت بالاستكشاف.[بحاجة لمصدر]
مذهب الاستكشاف قانون الولايات المتحدة
لقد تم استخدام هذا المذهب في العديد من القضايا الأخرى كذلك. ففي قضية أمة الشيروكي ضد جورجيا تم تأييد مفهوم أن القبائل لم تكن دولاً مستقلة ولكنها «أمم محلية تابعة». والقرارات المتعلقة بقضية أوليفانت ضد قبيلة سوكواميش الهندية وقضية دورو ضد ريانا استخدمت هذا المذهب من أجل منع القبائل من الملاحقة القضائية لغير الهنود أولاً ثم الهنود الذين ليسوا أعضاءً في قبيلة الادعاء.
نظام الاستدلال الموزع متعدد الوكلاء
في مجال الذكاء الاصطناعي، يعتبر نظام الاستدلال الموزع متعدد الوكلاء (dMARS) بمثابة منصة خاصة ل وكلاء البرمجيات الأذكياء الذي طُوِّر في المعهد الأسترالي للذكاء الاصطناعي والذي يستخدم نموذج برمجيات الاعتقاد-الرغبة-النية (BDI). وتصميم نظام الاستدلال الموزع متعدد الوكلاء هو امتداد للبنية المعرفية لوكيل الذكاء الذي طُوِّر في معهد ستانفورد للأبحاث والذي يُسمى نظام الاستدلال الإجرائي (PRS). وأحدث تجسيد لهذا الإطار هو منصة وكلاء جاك للذكاء (JACK Intelligent Agents).
نظام الاستدلال الموزع متعدد الوكلاء نظرة عامة
نظام الاستدلال الموزع متعدد الوكلاء هو بيئة تطوير وتنفيذ موجهة للوكلاء تُصَاغُ في سي++ لإنشاء الأنظمة المعقدة والموزعة والمهمة في توقيتها.
مذهب الاستقبال
في القانون العام، يشير مصطلح مذهب الاستقبال (بالمعنى الضيق للكلمة، استقبال القانون العام لإنجلترا في مستعمرة ما) إلى العملية التي يصبح فيها القانون الإنجليزي قابلاً للتطبيق على مستمرة التاج البريطاني أو محمية أو دولة محمية.
في كتاب تعليقات حول قوانين إنجلترا (الكتب الأول، الفصل الرابع، الصفحات 106-108)، وصف السير وليام بلاكستون المذهب على النحو التالي:
مذهب الاستقبال
المزارع أو المستعمرات، الموجودة في البلدان البعيدة، إما أن تكون عبارة عن أراضٍ يُعلن عن حيازتها بموجب الاحتلال فقط من خلال العثور عليها وهي على هيئة صحراء وغير مزروعة وتأهيلها بالسكان من البلد الأم؛ أو الأراضي، عندما تكون مزروعة بالفعل، التي تم اغتنامها عن طريق الغزو أو تم التنازل عنها لنا بموجب معاهدات. وتأسست هذه الحقوق بناءً على قانون الطبيعة أو على الأقل بناءً على قانون الأمم. ولكن هناك فرق بين هذين النوعين من المستعمرات، فيما يتعلق بالقوانين الملزمة. نظرًا لأنه جرت العادة على أنه في حالة اكتشاف بلد غير مأهول وتمت زراعته من قِبل الرعايا الإنجليز، فعندئذٍ تكون جميع القوانين الإنجليزية الموجودة آنذاك والتي هي حق مكتسب لجميع الرعايا سارية المفعول على الفور... ولكن في البلدان التي تم غزوها أو التنازل عنها، التي لديها بالفعل قوانينها الخاصة، فيحق عندئذ للملك تعديل وتغيير هذه القوانين؛ ولكن، إلى أن يقوم بالفعل بتغييرها، تظل القوانين القديمة للبلد سارية، ما لم تكن هذه القوانين ضد شريعة الله كما هو الحال بالنسبة للبلد الكافر.
(ملاحظة: كان يُقصد بالإشارة إلى ’البلد الكافر‘ في هذا السياق أساسًا لحظر العادات التي تُعتبر همجية من قِبل البريطانيين مثل أكل لحوم البشر، فور استعمار الإقليم، في عصر كانت الاتصالات بين الحكومة البريطانية ومستعمراتها البعيدة قد تستغرق عدة أشهر بلا توقف.)
بعبارة أخرى، إذا تم استعمار إقليم «غير مأهول» من قِبل بريطانيا، فعندئذٍ يسري القانون البريطاني تلقائيًا في هذا الإقليم منذ لحظة الاستعمار؛ ومع ذلك إذا كان لدى الإقليم المستعمر نظام قانوني مسبق، فإن القانون الأصلي ينطبق (فعليًا شكل من أشكال الحكم غير المباشر) حتى يتم استبداله رسميًا بالقانون الإنجليزي، من خلال الامتياز الملكي الخاضع لبرلمان وستمنستر (برلمان المملكة المتحدة).
مذهب الاستقبال هونغ كونغ
عمليًا، قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى يتم استبدال القانون الأصلي في إحدى المستعمرات تدريجيًا بالقانون الإنجليزي. ويقدم التاريخ القانوني لهونغ كونغ توضيحًا لهذه النقطة: فبعد الاستعمار من قِبل الإمبراطورية البريطانية في عام 1841، ظل قانون تشينغ العظيم ساري المفعول بالنسبة للسكان الصينيين المحليين. وحتى نهاية القرن التاسع عشر، كانت تتم معاقبة الجناة الصينيين بقطع الرأس، في حين يُعاقب البريطاني بالإعدام عن طريق الشنق. حتى بعد مرور فترة طويلة من القرن العشرين وبعد سقوط أسرة تشينغ في الصين، كان لا يزال بمقدور الرجال الصينيين ممارسة تعدد الزوجات بموجب قانون تشينغ—وهو الوضع الذي لم ينته إلا بتمرير قانون الزواج عام 1971.
معيار مزدوج للأعمار
يمكن تطبيق مبدأ المعيار المزدوج على عمر الشخص بالإضافة إلى العديد من العوامل الفارقة الأخرى. ويُطلق على هذه الظاهرة اسم المعيار المزدوج للأعمار، وهي تسود بين الإناث في المرحلة العمرية بين 35 و55 عامًا. وهذه العملية معقدة فتأخذ في اعتبارها نوع المُلاحِظ والمُلاحَظ بالإضافة إلى السياق الاجتماعي للموقف. عند الحكم على الشخص في حالة عدم وجود أي شخص في الجوار، يحكم الرجل والمرأة بشكل مختلف عن الحكم عندما يتواجد الشخص في إطار مجموعة. تؤثر التغييرات البدنية التي تتعرض لها المرأة أثناء التقدم في العمر على الكيفية التي يتم النظر إليها بها بشكل أكبر مما يتعرض له الرجل.
معيار مزدوج للأعمار الدعم التجريبي
كما هو موضح في دراسة بيرمان وأونان وفلويد، يحتمل أن يتم الحكم على المرأة بشكل أفضل في الأوضاع الاجتماعية الخاصة من قبل الرجال والنساء مما يكون عليه الحال في أوضاع المجموعات الاجتماعية. وبمجرد أن يتحول الوضع الاجتماعي إلى مجموعة، كانت النساء تحصلن على تقييم أقل بصفة دائمة، فيما يتعلق بالجاذبية، من الرجال من ذوي العمر المتوسط وأقل مما حصلن عليه في الوضع الخاص. وفي دراسة منفصلة أجراها دويش وزالنسكي وكلارك،  ظهر المعيار المزدوج للأعمال في كل المجموعات العمرية التي تم التعامل معها. وقد تم التوصل إلى أن النساء والرجال تم الحكم عليهم بشكل أقل فيما يتعلق بالجاذبية مع التقدم في العمر، ومع ذلك، فإن الفارق في معدلات الجاذبية بسبب العمر كانت أكبر للنساء منها للرجال. وقد اكتشفت هذه الدراسة كذلك وجود فارق في الحكم فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة. بالنسبة للرجال، مع تقدمهم في العمر، كان يتم الحكم على جاذبيتهم على أنها تقل بشكل قليل، ولكن عندما كان يتم الحكم بناءً على الذكورة، لم يتغير أي شيء. وفي المقابل، كان يتم الحكم على النساء على أنها تكون أقل جاذبية بكثير مع تقدم العمر، بالإضافة إلى أنها تكون أقل أنوثة.
تأثير د. فوكس
تأثير د. فوكس هو العلاقة المتبادلة التي تُلاحظ بين قدرة المدرس على التعبير وتغطية المحتوى وتقييم الطالب والتحصيل العلمي للطالب.
في تجربة أجريت عام 1970، تم إعطاء مجموعتين متساويتين من الطلاب، بهما أطباء نفسيون وأخصائيون نفسيون، محاضرات تتفاوت في تغطية المحتوى. وبعد المحاضرة، طُلب من الطلاب تقييم المدرس من حيث الفعالية. كما تم إجراء اختبار لقياس التحصيل العلمي للطلاب. ولوحظ أن التحصيل العلمي للطلاب كان أعلى بالنسبة للتغطية الأعلى للمحتوى. ومع ذلك، لوحظ أن الطلاب يصنفون المحاضرات ذات المستوى المرتفع من تغطية المحتوى بأنها أفضل من المحاضرات ذات المستوى المنخفض من تغطية المحتوى فقط عندما شهد هذان النوعان من المحاضرات قدرة منخفضة على التعبير. وعندما كانت كل المحاضرات ذات قدرة تعبيرية عالية، لم تُلاحظ أي علاقة. ويُعرف انعدام التوافق هذا بين تغطية المحتوى ودرجات التقييم في ظل ظروف من القدرة العالية على التعبير باسم تأثير د. فوكس.
تأثير د. فوكس
في نقد تقييمات الطلاب للتدريس، لخصت أستاذة القانون ديبورا ميريت تأثير د. فوكس كما لوحظ في التجارب الأولى، والتي قام فيها ممثل بإلقاء محاضرة على مجموعة من عشرة طلاب تحت قناع "دكتور ميرون إل فوكس: "لقد ابتدع القائمون على التجربة محاضرة بلا جدوى حول "نظرية اللعبة الرياضية كما تنطبق على تعليم الأطباء" ودربوا الممثل على إلقائها" مع الاستخدام المفرط للكلام الخادع والتعبيرات المستحدثة ودون استنتاجات وبيانات متناقضة". وفي نفس الوقت، شجع الباحثون الممثل على تبني سلوك حي ونقل مشاعر الدفء تجاه الحضور ونثر تعليقاته التي لا معنى لها بروح من الدعابة. ... لقد خدع الممثل ليس مجموعة واحدة من الجمهور، وإنما ثلاث مجموعات منفصلة من جمهور الطلاب المهنيين وطلاب الدراسات العليا. على الرغم من فراغ مضمون المحاضرة، أصدر خمسة وخمسون من الأطباء النفسيين وعلماء النفس والمعلمين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من المهنيين تقييمات إيجابية للغاية عن د. فوكس. ... والميزة المثيرة للدهشة لدراسة د. فوكس، كما لاحظها القائمون على التجربة، هي أن السلوكيات غير اللفظية لفوكس حجبت تمامًا المحتوى عديم المعنى والمليء بالمصطلحات غير المفهومة والمشوش."