حقوق الإنسان في إسرائيل وضع الحريات والحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل
الاعتقال الإداري هو إجراء يتم بموجبه احتجاز السجناء دون تهمة أو محاكمة. ويتم إصدار الأحكام بموجب أمر إداري من وزارة الدفاع الإسرائيلية أو القادة العسكريين الإسرائيليين. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه الممارسة تنتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي "تؤكد أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للاحتجاز التعسفي وأن الحرمان من الحرية يجب أن يستند إلى أسس وإجراءات ينص عليها القانون". كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء احتجاز سجناء الرأي "فقط لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات". وبحسب منظمة بتسيلم، يوجد حاليًا 645 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري لدى مصلحة السجون الإسرائيلية و105 فلسطينيين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. يتم احتجاز معظمهم في الضفة الغربية في معسكر عوفر العسكري أو في معسكر أنصار 3/كيتسيعوت العسكري في النقب.
في عام 2009، كان هناك 250 سجينًا فلسطينيًا يدرسون في الجامعة المفتوحة في إسرائيل. في يونيو/حزيران 2011، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رداً على توقف محادثات السلام، أن السجناء الفلسطينيين لن يُمنحوا بعد الآن الحق في الحصول على الدرجات الأكاديمية في السجن. وفي أواخر عام 2012، استأنف ثلاثة سجناء القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت استئنافهم. وفي حكمهم، قال القضاة إن الحق في التعليم الجامعي المجاني لا ينطبق على المدانين بجرائم الإرهاب. ومع ذلك، فقد دعا الحكم سلطات السجن إلى أن تكون "مراعية" في اتخاذ القرارات بشأن قضايا السجناء الذين هم بالفعل في منتصف البرامج الأكاديمية.
تتم الرقابة في إسرائيل رسميًا من قبل هيئة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة في الحكومة الإسرائيلية مكلفة رسميًا بتنفيذ الرقابة الوقائية فيما يتعلق بنشر المعلومات التي قد تؤثر على أمن إسرائيل. ويرأس الهيئة رئيس الرقابة الإسرائيلي، وهو مسؤول عسكري يعينه وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي يمنح رئيس الرقابة سلطة قمع المعلومات التي يراها مسيئة من نشرها في وسائل الإعلام، مثل برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدودها. في المتوسط، يتم رقابة 2240 مقالة صحفية في إسرائيل من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية كل عام، حوالي 240 منها تخضع للرقابة الكاملة، وحوالي 2000 تخضع للرقابة الجزئية.
وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2005 عن إسرائيل، فإن "القانون يكفل حرية التعبير والصحافة، وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق عمليًا، مع مراعاة القيود المتعلقة بالأمن". ينص القانون على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق عمليًا.
ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن إسرائيل لعام 2005، ”ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة العملية رهناً بالقيود المتعلقة بالمسائل الأمنية“. وينص القانون على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق بشكل عام في الممارسة العملية.
وقد انتقد بعض المسؤولين الحكوميين وغيرهم حقوق حرية التعبير الممنوحة للمستوطنين الإسرائيليين أثناء إجلائهم القسري من قطاع غزة والضفة الضفة الغربية. وقد أدى هذا إلى انتقادات مفادها أن "السلطات اتخذت خطوات غير متناسبة، منتهكة بشكل غير مبرر الحق في التعبير السياسي والاحتجاج".
داخل إسرائيل، تتعرض سياسات حكومتها لانتقادات من قبل الصحافة فضلاً عن مجموعة متنوعة من الجماعات السياسية وحقوق الإنسان والمراقبة، والتي تشمل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ‏ (ACRI)، وبتسيلم، ومنظمة مراقبة ماشسوم، والنساء بالسواد، والنساء من أجل مستقبل إسرائيل ‏. وفقًا لمنظمة حرية الصحافة مراسلون بلا حدود، "كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية مرة أخرى في عام 2005 هي الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بحرية حقيقية في التحدث علنًا". ومع ذلك، في عام 2010، اشتكت جماعات حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل من البيئة المعادية في البلاد، وقالت إنها تتعرض للهجوم لانتقادها السياسات الإسرائيلية. وتقول المجموعات إن بعض القادة الإسرائيليين يرون أن انتقادات حقوق الإنسان تشكل تهديداً لشرعية إسرائيل، وخاصة في أعقاب اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة (2008–2009).
في عام 2009، احتلت إسرائيل المرتبة 93 في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود، بانخفاض عن العام السابق. في عام 2013، تراجعت إسرائيل إلى المرتبة 112 من بين 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة. وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أن هذا التغيير جاء بسبب الإجراءات الإسرائيلية خلال عملية "عمود السحاب" والتي قالت عنها إنها "هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمداً الصحفيين والمباني التي كانت تضم وسائل إعلام مرتبطة بحماس". وانتقدت المنظمة أيضًا اعتقال الصحفيين الفلسطينيين والرقابة العسكرية. صنفت منظمة فريدوم هاوس إسرائيل على أنها تتمتع بمناخ إعلامي "حر جزئيا" في عام 2009. في السابق، كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حصلت على تصنيف "حرة" في وسائل الإعلام.) في عام 2023، تم إدراج إسرائيل نفسها، باستثناء قطاع غزة أو القدس الشرقية، على أنها "حرة"، بينما تم تصنيف قطاع غزة والضفة الغربية على أنهما "غير حرتين".
في عام 2003، حظر مجلس الفيلم الإسرائيلي العرض التجاري لفيلم عن معركة جنين عام 2002. كان الفيلم، جنين، جنين، عبارة عن مجموعة من المقابلات مع سكان مخيم جنين للاجئين، تم تصويرها في إبريل/نيسان 2002، بعد أسبوع من المعركة. محمد بكري، عربي إسرائيلي، أخرج الفيلم. تم حظر الفيلم بسبب اتهاماته بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الإسرائيلية، والتي اعتبرتها اللجنة كاذبة ومؤذية لعائلات الجنود. وبعد إجراءات قانونية، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، والتي ألغت بالإجماع قرار المجلس، وسمحت بعرض الفيلم في دور السينما "ليقرر الجمهور ذلك"، مع ملاحظة أن الفيلم كان "مليئًا بالأكاذيب"، ولم يكن فيلمًا وثائقيًا، وتم إنتاجه "بدون حسن نية"، حيث صور الجنود الإسرائيليين زورًا على أنهم "أسوأ مرتكبي جرائم الحرب".
في يناير/كانون الثاني 2011، أقر البرلمان الإسرائيلي اقتراحاً يمينياً بالتحقيق في بعض منظمات حقوق الإنسان الأكثر شهرة في إسرائيل بتهمة "نزع الشرعية" عن جيشها. وستشمل التحقيقات التحقيق في تمويل العديد من جماعات حقوق الإنسان التي انتقدت السياسات الإسرائيلية. ووصفت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل القرار بأنه "ضربة شديدة" للديمقراطية الإسرائيلية، كما وصف المنتقدون هذه السياسة بأنها " مكارثية ".
في عام 2015، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أحكاماً رئيسية من قانون يفرض عقوبات على أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل والأراضي المحتلة. وأثار الحكم جدلا واسعا، حيث احتج البعض على أنه ينهي حرية التعبير، بينما قال آخرون إنه يؤكد موقف إسرائيل من "الطبيعة المدمرة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ". وكانت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية قد تقدمت بالتماس ضد هذا القانون، قائلة إنه ينتهك حرية التعبير. ويقول أنصار القانون إنه يحظر "التمييز على أساس الجغرافيا". وقال الحاخام ديفيد روزن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق إسرائيل الجديد (NIF): "إن استبعاد الدعوات إلى المقاطعة من فئة حرية التعبير أمر غير صحيح". لا توجد فئة منفصلة للخطاب السياسي. أهم خطاب هو الخطاب السياسي، وينبغي أن يتمتع الناس بالقدرة على التعبير عن آرائهم دون خوف من عقوبات الحكومة.
ويخول القانون الشرطة سلطة الحد من التحريض على العنف أو خطاب الكراهية، ويجرّم وصف الأشخاص بـ”النازيين“ أو ”الفاشيين“. ويحظر قانون منع الإرهاب التعبير عن دعم منظمة تعتبر غير قانونية أو إرهابية بطبيعتها.
في 24 نوفمبر 2024، أمرت الحكومة الإسرائيلية بمقاطعة صحيفة هآرتس من قبل المسؤولين الحكوميين وأي شخص يعمل في هيئة ممولة من الحكومة، وحظرت الإعلان الحكومي مع الصحيفة. وبحسب صحيفة الغارديان، فإن صحيفة هآرتس "نشرت سلسلة من التحقيقات حول المخالفات أو الانتهاكات التي ارتكبها كبار المسؤولين والقوات المسلحة، وكانت لفترة طويلة في مرمى نيران الحكومة الحالية".
في عام 2023، أشار تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين إلى أن إسرائيل احتلت المرتبة السادسة في العالم من حيث اعتقال الصحفيين. أثناء حرب غزة، وصف الفلسطينيون المضايقات العسكرية التي تعرضوا لها بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2024، صنفت لجنة حماية الصحفيين إسرائيل باعتبارها ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث السماح لقتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب.
مؤشر حرية الصحافة بلا حدود مراسلون بلا حدود
تنشر منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا سنويا عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، ويسمى مؤشر حرية الصحافة. بدأ أول نشر من هذا النوع في عام 2002. وتظهر النتائج بالنسبة لإسرائيل والسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2002 وحتى الآن، حيث تشير الأرقام المنخفضة إلى معاملة أفضل للصحافيين: