hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عهد فنري
عهد فنري (مواليد 30 يونيو 1960 في إدلب) هي ممثلة سورية، من تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981 م بالقاهرة، حيث بدأ العمل كممثلة. شاركت في أكثر من 60 عملاً ما بين مسرح وتليفزيون وسينما. من أعمالها في المسرح: (حلم العقل، الثأر ورحلة العذاب، إنسوا هيروسترات، .. وغيرها). أما في الإذاعة فقد شاركت في (ولادة، مي زيادة، الطريق إلى القدس، شرحبيل، شهداء في الإسلام). بينما شاركت في السينما في فيلمي (القناص)، و(أرملة رجل حي). كما عدد في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية مثل: (مذكرات زوج، هاربات من الماضي، تحت ظلال السيوف، لا إله إلا الله، الأزهر الشريف، مارد الجبل، لمن أترك كل هذا، باب الحديد، الرجل س، العرس الحلبي، داليا المصرية، باب المقام، أسير الانتقام، كوم الحجر، الزيزفون، أبو زيد الهلالي، باب الحديد). توفيت في 10 يناير 2014
لديها أعمال فنية منها
عهد فنري المسلسلات
توفيت صباح يوم الجمعة الموافق 10 كانون الثاني 2014 في تاريخ 9 ربيع الأول 1435 هـ بعد رحلة عطاء مميزة عن عمر يناهز 54 عاماً.
أفضل هداف دولي في العالم 1991
قائمة هدّاف العالم لعام 1991 بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، وجاءت القائمة لابراز الهدافين خلال العام، كما هو موضح في الجدول التالي .
خضير أبو العباس
خضير أبو العباس (8 تشرين الثاني 1962 - ) ممثل كوميدي ومقدم برامج عراقي.
مايكل روس
مايكل روس (بالإنجليزية: Michael Ruse)‏ (من مواليد 21 يونيو 1940 في برمنغهام بإنجلترا) هو فيلسوف علمي متخصص في فلسفة علم الأحياء وهو معروف بأعماله المتخصصة قي العلاقة بين العلم والدين، والجدل الخلقي التطوري، ومشكلة ترسيم الحدود في مجال العلوم. درَّس في جامعة ولاية فلوريدا. ولد في إنجلترا، ونال درجته الجامعية في جامعة برستل (1962)، ودرجة الماجستير في جامعة ماكماستر في هاملتون بأونتاريو (1964)، والدكتوراه في جامعة برستل (1970).
كل الأخبار (جريدة)
كل الاخبار هي صحيفة يومية سياسية رياضية  ثقافية عامة مستقلة تأسست سنة 2009 تصدر من العراق يتولى عقيل عواد الشويلي رئاسة التحرير  الجريدة. العنوان بغداد شارع فلسطين
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (بالإنجليزية: American Civil Liberties Union) هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تعتبر ان مهمتها «الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الفردية». يعمل من خلال التقاضي وكسب التأييد، وتثقيف المجتمع. تأسست في عام 1920 من قبل روجر بالدوين، كريستال ايستمان، والتر نيليس، واتحاد الحريات المدنية لديها أكثر من 500,000 أعضاء، وتبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 100 مليون دولار. الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية تنشط في جميع الولايات ال 50 وبورتوريكو. تقدم اتحاد الحريات المدنية المساعدة القانونية في الحالات التي تعتبر ان الحرية المدنية في خطر. الدعم القانوني من اتحاد الحريات المدنية يمكن أن تتخذ شكل التمثيل القانوني المباشر، أو استشارات القانوية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
تنشط الشركات المحلية التابعة له في جميع الولايات الخمسين ومقاطعتي كولومبيا وبورتوريكو. يقدم المساعدة القانونية في الحالات التي تتعرض فيها الحريات المدنية للخطر. يمكن أن يأخذ الدعم القانوني منه شكل التمثيل القانوني المباشر أو إعداد ملخصات أصدقاء المحكمة التي تعبر عن الحجج القانونية عندما توفر شركة قانونية أخرى تمثيلًا آخر.
تشغل جماعات الضغط التابعة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مناصب السياسة التي أنشأها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص والمنظمات في الدعاوى القضائية. تشمل المناصب الحالية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: معارضة عقوبة الإعدام ودعم زواج المثليين وحق المثليين في التبني ودعم حقوق تحديد النسل والإجهاض والقضاء على التمييز ضد النساء والأقليات ومثليي الجنس ودعم حقوق السجناء ومعارضة التعذيب ومعارضة تفضيل الحكومة للديني على اللاديني أو اعتقادات معينة عن غيرها.
يتكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من الناحية القانونية من منظمتين منفصلتين ولكنهما غير مرتبطين بشكل وثيق:
تشترك كلتا المنظمتين في دعاوى الحقوق المدنية والدعوة والتعليم، وتُعفى التبرعات للمجموعة 501 (سي) (3) من الضرائب، ويمكن فقط للمجموعة 501 (سي) (4) المشاركة في ممارسة الضغط السياسي غير المحدود. تشترك المنظمتان في الحيز المكتبي نفسه والموظفين.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نظرة عامة
تم تأسيس اتحاد الحريات المدنية في عام 1920 من قبل لجنة تضمنت هيلين كيلر، وروجر ناش بالدوين، وكريستال إيستمان، وولتر نيليس، وموريس إرنست، وألبرت ديسيلفر، وآرثر غارفيلد هايز، وجين أدامز، وفيليكس فرانكفورتر، وإليزابيث جورلي فلين، وروز شنايدرمان. كان تركيزها على حرية التعبير، في المقام الأول للمتظاهرين المناهضين للحرب. تم تأسيسها رداً على غارات بالمر المثيرة للجدل، والتي شهدت اعتقال الآلاف من المتطرفين في قضايا انتهكت حماية البحث الدستوري والمصادرة. خلال عشرينيات القرن الماضي، وسع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نطاقه ليشمل حماية حقوق حرية التعبير للفنانين والعمال المضربين، والعمل مع الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) لتقليل العنصرية والتمييز. خلال الثلاثينيات، بدأ اتحاد الحريات المدنية في الانخراط في العمل لمكافحة سوء سلوك الشرطة ودعم حقوق الأمريكيين الأصليين. تضمنت العديد من قضايا اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الدفاع عن أعضاء الحزب الشيوعي وشهود يهوه. في عام 1940، صوتت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لاستبعاد الشيوعيين من مناصبهم القيادية، وهو قرار تم إلغاؤه في عام 1968. خلال الحرب العالمية الثانية، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المواطنين اليابانيين الأمريكيين، وحاول دون جدوى منع نقلهم قسرًا إلى معسكرات الاعتقال. أثناء ال الحرب الباردة، سيطر المناهضون للشيوعية على مقر اتحاد الحريات المدنية، لكن العديد من المنتسبين المحليين دافعوا عن أعضاء الحزب الشيوعي.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نظرة عامة
بحلول عام 1964، ارتفع عدد الأعضاء إلى 80000، وشارك اتحاد الحريات المدنية في الجهود المبذولة لتوسيع الحريات المدنية. في الستينيات، واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جهوده المستمرة منذ عقود لفرض الفصل بين الكنيسة والدولة. دافعت عن العديد من النشطاء المناهضين للحرب خلال حرب فيتنام. كان اتحاد الحريات المدنية متورطًا في قضية ميراندا، التي تناولت سلوك الشرطة أثناء الاستجواب، وفي قضية نيويورك تايمز، التي وضعت تدابير حماية جديدة للصحف التي تغطي أنشطة الحكومة. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، غامر اتحاد الحريات المدنية في مجالات قانونية جديدة، تشمل حقوق المثليين والطلاب والسجناء والفقراء. في القرن الحادي والعشرين، حارب اتحاد الحريات المدنية تدريس نظرية الخلق في المدارس العامة وتحدى بعض أحكام تشريعات مكافحة الإرهاب باعتبارها تنتهك الخصوصية والحريات المدنية. ارتفعت عمليات جمع التبرعات والعضوية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وبلغ عدد الأعضاء الحاليين في اتحاد الحريات المدنية أكثر من 1.2 مليون.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
ترأس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رئيس ومدير تنفيذي هما سوزان إن. هيرمان وأنتوني روميرو تباعًا في عام 2015. يترأس الرئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويؤمّن جمع التبرعات ويسهّل وضع السياسات. يدير المدير التنفيذي العمليات اليومية للمنظمة. يتكون مجلس الإدارة من ثمانين شخصًا من ضمنهم ممثلون من كل جهة تابعة للدولة بالإضافة إلى مندوبين عموميين. يقع المقر الرئيس للمنظمة في شارع 125 برود ستريت، وهو ناطحة سحاب مكونة من أربعين طابقًا تقع في منهاتن السفلى في مدينة نيويورك.
لا توافق قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دائمًا على القرارات السياسية، ونمت اختلافات الرأي داخل مجلس القيادة في بعض الأحيان لتصبح مناقشات رئيسة. اندلع نقاش داخلي في عام 1937 حول ما إذا كان يجب الدفاع عن حق هنري فورد في نشر الأدب المناهض للاتحاد. دار نقاش حاد حول احتمالية منع الشيوعيين من استلام أدوار قيادية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في عام 1939. انقسمت مواقف المجلس في الدفاع عن الشيوعيين أو عدم الدفاع عنهم خلال أوائل الخمسينيات والحرب الباردة المكارثيّة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
نشأ انقسام حول احتمالية تمثيل نشاط بنيامين سبوك المناهض للحرب في عام 1968. انقسمت القيادة مبدئيًا حول ما إذا كانت ستدعو إلى عزل الرئيس نيكسون وعزله من منصبه، وذلك مع استمرار تناقل فضيحة ووترغيت في عام 1973. حدث تعارض داخلي في عام 2005 حول ما إذا كان ينبغي فرض قانون تقييد المناقشة على موظفي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أم لا لمنع نشر النزاعات الداخلية.
حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إيرادات مجتمعة من الدعم وأرباحًا بقيمة 100.4 مليون دولار يعود مصدرها من المنح بنسبة 50.5% وتبرعات عضوية بنسبة 25.4% وخدمات قانونية متبرع بها بنسبة 7.6% والتوريث بوصايا بنسبة 16.2% والأرباح بنسبة 0.9% وذلك في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014. تُعامل رسوم العضوية بمثابة تبرعات، ويختار الأعضاء المبلغ الذي يدفعونه سنويًا إذ يبلغ متوسطه حوالي 50 دولارًا لكل عضو.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
بلغت نفقات كل من الاتحاد والمؤسسة مجتمعين مبلغًا قدره 133.4 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014، وصُرفت على البرامج بنسبة 86.2% والإدارة بنسبة 7.4% وتوفير التمويل بنسبة 8.2%. (انخفض صافي الأصول العام للمنظمة بقيمة 2.1 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الأخرى في صافي الأصول بقيمة تزيد عن 30.9 مليون دولار من مصادر مثل دخل الاستثمار). قيّدت المؤسسة نحو 70% من الميزانية العامة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 بشكل متوسط، وقيّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نحو 30% منها.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
يطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التبرعات لمؤسسته الخيرية. اعتمد مكتب الأعمال الأفضل على الاتحاد، وصنف مستكشف الأعمال الخيرية الاتحاد بتصنيف أربع نجوم. تسعى الشركات التابعة المحلية إلى الحصول على تمويلها الخاص، ويتلقى البعض أيضًا أموالًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الوطني مع حجم ومقدار هذه المساعدة واختلافها من ولاية إلى أخرى. تقدم المنظمة الوطنية إعانات للشركات الصغيرة التابعة التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتحقق الاكتفاء الذاتي، فتلقى فرع الاتحاد في ولاية وايومنغ مثل هذه الإعانات حتى أبريل في عام 2015، وذلك عندما أُغلق المكتب هناك باعتبار هذا جزءًا من جولة لتسريح العمال في مركز الاتحاد الوطني.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
رفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أكتوبر في عام 2004 مبلغًا قيمته 1.5 مليون دولار من كل من مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر؛ بسبب تبني هذه المؤسسات بعضًا من قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات التبرع الخاصة بهم، ومن ضمنها بند ينص على عدم ذهاب أي من الأموال إلى «تغطية نفقات الإرهاب أو غيره من أنشطة غير مقبولة». ينظر الاتحاد إلى هذا البند، سواء في القانون الفيدرالي أو في اتفاقيات المتبرعين، باعتباره تهديدًا للحريات المدنية قائلًا إنه فضفاض للغاية وغامض.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
نظرًا لطبيعة عملها القانوني، غالبًا ما يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في التقاضي ضد الهيئات الحكومية، والتي تكون محمية بشكل عام من الأحكام النقدية السلبية؛ قد يُطلب من مدينة أو ولاية أو وكالة فيدرالية تغيير قوانينها أو التصرف بشكل مختلف، ولكن لا يتعين عليها دفع تعويضات مالية إلا بموجب تنازل قانوني صريح. في بعض الحالات، يسمح القانون للمدعين الذين يقاضون الهيئات الحكومية بنجاح لجمع تعويضات مالية أو تعويضات مالية أخرى. على وجه الخصوص، فإن قانون منح أتعاب محامي الحقوق المدنية لعام 1976 يترك الحكومة مسؤولة في بعض قضايا الحقوق المدنية. تعتبر رسوم الرسوم بموجب قانون الحقوق المدنية هذا بمثابة «تعويض عادل» وليس تعويضات، ولا تتمتع الهيئات الحكومية بالحصانة من التعويض العادل. بموجب قوانين مثل هذه، فإن اتحاد الحريات المدنية والفروع التابعة له في الدولة يشاركون أحيانًا في الأحكام النقدية ضد الوكالات الحكومية. في عام 2006، سعى قانون حماية التعبيرات العامة عن الدين إلى منع الأحكام المالية في حالة خاصة لانتهاكات الفصل بين الكنيسة والدولة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
تلقى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسومًا من المحكمة من المعارضين، فتلقّت الشركة التابعة لجورجيا مثلًا رسومًا بقيمة 150 ألف دولار بعد مقاضاة المحافظة التي تطالب بإزالة عرض قضية الوصايا العشر من محكمتها، إذ أدت قضية الوصايا العشر الثانية في الولاية (ولكن في مقاطعة مختلفة) إلى حكم مالي بقيمة 74.462 دولار. طُلب من ولاية تينيسي دفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار وولاية ألاباما مبلغ 175 ألف دولار وولاية كنتاكي مبلغ 121500 دولار بعد إصدار الحكم في قضايا مماثلة لقضية الوصايا العشر.
يتم تنفيذ معظم عبء عمل المنظمة من قبل الشركات التابعة لها المحلية. هناك منظمة منتسبة واحدة على الأقل في كل ولاية، بالإضافة إلى منظمة واحدة في واشنطن العاصمة وفي بورتوريكو. كاليفورنيا لديها ثلاث شركات تابعة. تعمل الشركات التابعة بشكل مستقل عن المنظمة الوطنية؛ كل شركة منتسبة لديها طاقمها الخاص، والمدير التنفيذي، ومجلس الإدارة، والميزانية. تتكون كل شركة تابعة من شركتين غير ربحيين: شركة 501 (c) (3) لا تقوم بممارسة الضغط، وشركة 501 (c) (4) التي يحق لها ممارسة الضغط.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية هي الوحدة الأساسية لمنظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وتشارك في التقاضي والضغط والتعليم العام. على سبيل المثال، في فترة عشرين شهرًا بدءًا من يناير 2004، شارك فرع نيوجيرسي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في 51 حالة وفقًا لتقريرهم السنوي – خمسة وثلاثون قضية في محاكم الولايات، وستة عشر في محكمة اتحادية. قدموا التمثيل القانوني في ثلاث وثلاثين من تلك القضايا، وعملوا كصديق في الثمانية عشر المتبقية. وأدرجوا قائمة بأربعة وأربعين محاميا متطوعا ساعدوهم في تلك القضايا. [بحاجة لتحديث]
اعتبارًا من يناير 2012، تضمنت بيانات الموقف الرسمي لاتحاد الحريات المدنية السياسات التالية:
تحديد النسل والإجهاض ‏ - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحق في الإجهاض، على النحو المنصوص عليه في قرار رو ضد وايد. يؤمن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بضرورة حصول الجميع على مجموعة كاملة من خيارات وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة. يدير مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية الجهود المتعلقة بالحقوق الإنجابية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
تمويل الحملة ‏ - يعتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن النظام الحالي معيب بشدة، ويدعم نظامًا يعتمد على التمويل العام. يدعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الشفافية الكاملة لتحديد الجهات المانحة. ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية محاولات السيطرة على الإنفاق السياسي. أيد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قرار المحكمة العليا في قضية المواطنين المتحدون ‏ ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي سمحت للشركات والنقابات بمزيد من حقوق التعبير السياسي.
استغلال الأطفال في المواد الإباحية ‏ - يعتقد فرع أريزونا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن إنتاج المواد الإباحية للأطفال يجب أن يكون غير قانوني، لكن امتلاكها محمي بالحق في الخصوصية. «سياستنا هي أن حيازة حتى المواد الإباحية عن الأطفال لا ينبغي أن تكون بحد ذاتها جريمة. طريقة التعامل مع هذه القضية هي مقاضاة صانعي المواد الإباحية للأطفال لاستغلالهم للقصر».
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
إصلاح القانون الجنائي ‏ - يسعى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إنهاء ما يشعر به من أحكام قاسية للغاية «تقف في طريق مجتمع عادل ومتساوٍ». يركز مشروع إصلاح القانون الجنائي التابع لاتحاد الحريات المدنية على هذه المسألة.
حرية التعبير - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التعبير عن الأفكار غير الشعبية أو المثيرة للجدل، مثل تدنيس العلم أو الآراء العنصرية أو الجنسية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، ذكرت مذكرة مسربة من يونيو 2018 أن الكلام يمكن أن «يلحق أضرارًا جسيمة» وقد يكون «إعاقة التقدم نحو المساواة» أولوية أقل للمنظمة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
حقوق السلاح - موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو أن التعديل الثاني يحمي حقًا جماعيًا لامتلاك الأسلحة وليس حقًا فرديًا، على الرغم من قرار المحكمة العليا لعام 2008 في مقاطعة كولومبيا ضد هيلر ‏ بأن التعديل الثاني هو حق فردي. ويستند موقف المنظمة الوطنية إلى عبارات «ميليشيا منظمة بشكل جيد» و «أمن دولة حرة». ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي جهد لإنشاء سجل لأصحاب الأسلحة وعمل مع الجمعية الوطنية للبنادق لمنع إنشاء السجل، وقد فضل حماية الحق في حمل الأسلحة بموجب التعديل الرابع.
فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - تتمثل سياسة اتحاد الحريات المدنية في «خلق عالم ينتهي فيه التمييز على أساس حالة فيروس نقص المناعة البشرية، ويتحكم الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في معلوماتهم الطبية ورعايتهم، وحيث تعزز سياسة الحكومة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية الصحة العامة والاحترام والتعاطف للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز». يدير مشروع الإيدز التابع لاتحاد الحريات المدنية هذا الجهد.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية - يدعم مشروع حقوق المثليين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحقوق المتساوية لجميع المثليين والمثليات، ويعمل على القضاء على التمييز. يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المساواة في التوظيف والسكن والزواج المدني وحقوق التبني للأزواج المثليين.
الأمن القومي - يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المساس بالحريات المدنية باسم الأمن القومي. في هذا السياق، أدان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية استخدام الحكومة للتجسس والاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب الذي ترعاه الحكومة. يقود هذا الجهد مشروع الأمن القومي لاتحاد الحريات المدنية.
حقوق السجناء - يعتقد مشروع السجون الوطني التابع لاتحاد الحريات المدنية أن الحبس يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير، وأن السجون يجب أن تركز على إعادة التأهيل. يعمل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على ضمان معاملة السجون للسجناء وفقًا للدستور والقانون المحلي.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
تم تطوير اتحاد الحريات المدنية من المكتب الوطني للحريات المدنية (CLB)، الذي شارك في تأسيسه في عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى من قبل المحامي الناشط كريستال إيستمان وروجر ناش بالدوين. كان تركيز CLB على حرية التعبير، وبشكل أساسي الخطاب المناهض للحرب، وعلى دعم المستنكفين ضميريًا الذين لا يريدون الخدمة في الحرب العالمية الأولى.
أيدت ثلاثة قرارات للمحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 1919 إدانات بموجب قوانين ضد أنواع معينة من الخطاب المناهض للحرب. في عام 1919، أيدت المحكمة إدانة زعيم الحزب الاشتراكي تشارلز شينك لنشره أدبيات مناهضة للحرب. في Debs v. الولايات المتحدة، أيدت المحكمة إدانة يوجين دبس. بينما أيدت المحكمة إدانة للمرة الثالثة في قضية أبرامز ضد. الولايات المتحدة، كتب القاضي أوليفر ويندل هولمز معارضة مهمة تم استيعابها تدريجياً كمبدأ أمريكي: حث المحكمة على معاملة حرية التعبير كحق أساسي، والذي نادراً ما يجب تقييده.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
في عام 1918، استقال كريستال ايستمان من المنظمة بسبب مشاكل صحية. بعد تولي القيادة الوحيدة لـ CLB، أصر بالدوين على إعادة تنظيم المنظمة. أراد تغيير تركيزها من التقاضي إلى العمل المباشر والتعليم العام.
وافق مديرو CLB، وفي 19 يناير 1920، شكلوا منظمة تحت اسم جديد، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. على الرغم من أن عددًا قليلاً من المنظمات الأخرى في الولايات المتحدة في ذلك الوقت ركزت على الحقوق المدنية، مثل الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) ورابطة مكافحة التشهير (ADL)، كان اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أول من لم يمثل مجموعة معينة من الأشخاص، أو موضوع واحد. مثل المكتب الوطني للحريات المدنية، تابعت الرابطة الوطنية لتقدم الملونين التقاضي للعمل على الحقوق المدنية، بما في ذلك الجهود لإلغاء حرمان الأمريكيين الأفارقة في الجنوب الذي حدث منذ مطلع القرن.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
خلال العقود الأولى لاتحاد الحريات المدنية، استمر بالدوين كقائد له. جذبت جاذبيته وطاقته العديد من المؤيدين لمجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورتب القيادة. كان بالدوين زاهدًا، وكان يرتدي ثيابًا بسيطة، ويقرص البنسات، ويعيش براتب ضئيل للغاية. تم توجيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من قبل لجنة تنفيذية، ولم يكن ديمقراطيًا أو مساواتًا بشكل خاص. أسفرت قاعدة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن هيمنتها على أشخاص من المدينة والولاية. جاء معظم تمويل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المؤسسات الخيرية، مثل صندوق جارلاند.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
في عشرينيات القرن الماضي، كانت الرقابة الحكومية شائعة. تمت مصادرة المجلات بشكل روتيني بموجب قوانين كومستوك لمكافحة الفحش ؛ ورُفضت تصاريح التجمعات العمالية في كثير من الأحيان ؛ وعمليًا تم حظر جميع الأدبيات المناهضة للحرب أو الحكومة. امتلك المحافظون اليمينيون قدرًا هائلاً من السلطة، وغالبًا ما تم استنكار النشطاء الذين روجوا للنقابات أو الاشتراكية أو الإصلاح الحكومي على أنهم غير أمريكيين أو غير وطنيين. في إحدى الأمثلة النموذجية في عام 1923، تم القبض على المؤلف أبتون سنكلير لمحاولته قراءة التعديل الأول خلال مسيرة عمال الصناعة في العالم.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
كانت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منقسمة حول كيفية مواجهة انتهاكات الحقوق المدنية. اعتقد أحد الفصائل، بما في ذلك بالدوين وآرثر جارفيلد هايز ونورمان توماس، أن العمل العسكري المباشر هو أفضل طريق. كان هايز هو الأول من بين العديد من المحامين الناجحين الذين تخلوا عن ممارساتهم الخاصة للعمل في اتحاد الحريات المدنية. مجموعة أخرى، بما في ذلك والتر نيليس ووالتر بولاك شعرت أن الدعاوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة العليا هي أفضل طريقة لتحقيق التغيير. عملت كلتا المجموعتين جنبًا إلى جنب، لكنهما تبجلتا بنفس القدر قانون الحقوق ودستور الولايات المتحدة.
خلال عشرينيات القرن الماضي، كان التركيز الأساسي لاتحاد الحريات المدنية على حرية التعبير بشكل عام، والتعبير داخل الحركة العمالية بشكل خاص. نظرًا لأن معظم جهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت مرتبطة بالحركة العمالية، فقد تعرض اتحاد الحريات المدنية نفسه لهجوم شديد من الجماعات المحافظة، مثل الفيلق الأمريكي، والاتحاد المدني الوطني، ورابطة الدفاع الصناعي والجمعيات الوطنية المتحالفة.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
بالإضافة إلى العمل، قاد اتحاد الحريات المدنية أيضًا جهودًا في المجالات غير العمالية، على سبيل المثال، تعزيز حرية التعبير في المدارس العامة. تم منع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نفسه من التحدث في المدارس العامة بنيويورك في عام 1921. كما دعم اتحاد الحريات المدنية، الذي يعمل مع الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، قضايا التمييز العنصري. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حرية التعبير بغض النظر عن الآراء التي يتم تبنيها. على سبيل المثال، كان «كو كلوكس كلان» (KKK) الرجعي المناهض للكاثوليكية والمناهض للسود هدفًا متكررًا لجهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لكن اتحاد الحريات المدنية دافع عن حق كو كلوكس كلان في عقد اجتماعات في عام 1923  كانت هناك بعض الحقوق المدنية التي لم يبذل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جهداً للدفاع عنها في عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك الرقابة على الفنون، وقضايا البحث والمصادرة الحكومية، والحق في الخصوصية، أو التنصت على المكالمات الهاتفية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
تعرض الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة للمضايقة والقمع بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين، مما جعله العميل الأساسي لاتحاد الحريات المدنية. في الوقت نفسه، كان الشيوعيون عدوانيين للغاية في تكتيكاتهم، وغالبًا ما شاركوا في سلوك غير قانوني مثل حرمانهم من عضوية الحزب تحت القسم. أدى هذا إلى صراعات متكررة بين الشيوعيين واتحاد الحريات المدنية. هاجم القادة الشيوعيون أحيانًا اتحاد الحريات المدنية، لا سيما عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن حقوق حرية التعبير للمحافظين، بينما حاول الشيوعيون تعطيل خطابات منتقدي الاتحاد السوفيتي. استمرت هذه العلاقة المضطربة بين المجموعتين لعقود.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
عندما وصل عام 1925  –  بعد خمس سنوات من تشكيل اتحاد الحريات المدنية  –  لم تحقق المنظمة أي نجاح تقريبًا في إظهار جهودها. تغير ذلك في عام 1925، عندما أقنع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جون تي سكوبس بتحدي قانون تينيسي المناهض للتطور في قضية ولاية تينيسي ضد. جون توماس سكوبس . ترأس كلارنس دارو، عضو اللجنة الوطنية لاتحاد الحريات المدنية، الفريق القانوني لشركة سكوبس. ادعى الادعاء، بقيادة وليام جينينغز بريان، أن الكتاب المقدس يجب أن يفسر حرفيا في تعليم الخلق في المدرسة. خسر اتحاد الحريات المدنية القضية وتم تغريم سكوبس بمبلغ 100 دولار. وفي وقت لاحق أيدت المحكمة العليا في تينيسي القانون لكنها أبطلت الحكم لأسباب فنية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
كانت محاكمة سكوبس نجاحًا استثنائيًا في العلاقات العامة لاتحاد الحريات المدنية. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا في جميع أنحاء أمريكا، وأدت القضية إلى أول تأييد لاتحاد الحريات المدنية من قبل صحيفة أمريكية كبرى. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي النضال من أجل فصل الكنيسة عن الدولة في الفصول الدراسية، عقدًا بعد عقد، بما في ذلك قضية عام 1982 ماكلين ضد. أركنساس وقضية كيتسميلر ضد مدارس دائرة مدارس منطقة دوفر لعام 2005.
شارك بالدوين نفسه في انتصار مهم لحرية التعبير في عشرينيات القرن الماضي، بعد أن قُبض عليه لمحاولته التحدث في تجمع حاشد لعمال المطاحن المضربين في نيوجيرسي. على الرغم من أن القرار اقتصر على ولاية نيو جيرسي، إلا أن حكم محكمة الاستئناف في عام 1928 أعلن أن الضمانات الدستورية لحرية التعبير يجب أن تُعطى «بناء ليبرالي وشامل»، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول رئيسية في حركة الحقوق المدنية، مما يشير إلى تحول الرأي القضائي لصالح الحقوق المدنية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية السنوات المبكرة
كانت قضية جيتاو ضد نيويورك، حيث تم اعتقال بنيامين جيتلو لانتهاكه قانون الولاية ضد التحريض على الفوضى والعنف، عندما وزع مؤلفات تروج للشيوعية. على الرغم من أن المحكمة العليا لم تنقض إدانة غيتلو، إلا أنها تبنت موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (الذي سمي لاحقًا بمبدأ التأسيس) بأن التعديل الأول لحرية التعبير ينطبق على قوانين الولاية، وكذلك القوانين الفيدرالية.
بعد الحرب العالمية الأولى، عاد العديد من الأمريكيين المولودين في البلاد إلى المخاوف بشأن استيعاب المهاجرين والمخاوف بشأن القيم «الأجنبية»؛ أرادوا أن تقوم المدارس العامة بتعليم الأطفال أن يكونوا أمريكيين. صاغت العديد من الولايات قوانين مصممة لاستخدام المدارس للترويج لثقافة أمريكية مشتركة، وفي عام 1922، أقر ناخبو ولاية أوريغون قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون. كان القانون يهدف في المقام الأول إلى القضاء على المدارس الضيقة، بما في ذلك المدارس الكاثوليكية. تم الترويج لها من قبل مجموعات مثل فرسان بيثياس، واتحاد الجمعيات الوطنية، ورابطة أوريغون للحكومة الجيدة، والنظام البرتقالي، وكو كلوكس كلان.