hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لي سي النشأة
لكن لي سي لم يعُد قادرًا على أن يتقدم في مهنته بتشو، فقد كان يعتقد أن عدم تحقيق أي شيء في الحياة على الرغم من ذكائه المُتقِّد وتعليمه العالي من الممكن أن يجلب العار ليس فقط عليه بل على كل العلماء. وبعد أن أنهى لي سي تعليمه مع المُفكِّر الكونفشيوسي الشهير زون زي (Xun Zi)، انتقل إلى دولة تشين، أقوى دولة في ذلك الوقت سعيًا منه وراء التقدُم في مهنته كسياسي.
لي سي عمله في تشين
أثناء فترة إقامته في تشين، أصبح لي سي ضيفًا لدى رئيس الوزراء لو باوي (Lu Buwei) وحانت له فرصة التحدث إلى حاكم تشين، الملك تشنغ الذي سيصبح لاحقًا الإمبراطور الأول للصين المتحدة تشين شي هوانج (Qin Shi Huang). أوضح لي سي أن دولة تشين قوية للغاية، لكن فكرة توحيد الصين تظل مستحيلة إذا ما اتحدت الدول الست الأخرى لمُحاربة تشين. أعجبت وجهة نظر لي سي في كيفية توحيد الصين تشين شي هوانج. وبعد أن تبنى حاكم تشين اقتراح لي سي، أخذ يدفع بسخاء كي يجذب المُفكرين نحو المجيء لدولة تشين، كما أرسل القتلة كي يقوموا بعمليات اغتيال للعلماء المهمين في الدول الأخرى.
لي سي عمله في تشين
وفي عام 237 قبل الميلاد، حثَّت جماعة في قصر تشين الملك تشنغ على طرد جميع الأجانب من الدولة منعًا للتجسس. ولأن لي سي أصله من تشو فمن الممكن أن يكون هدفًا في هذه السياسة؛ لذلك أعاد إلى ذاكرة الملك ما سبق وقاله موضحًا منافع الأجانب العديدة لتشين بما في ذلك «فتيات تشاو الفاتنات». تراجع الملك في قراره وتأثر كثيرًا بكلام لي سي البليغ وقرر ترقيته. وفي العام نفسه، يُقال إن لي سي حث الملك تشنغ على ضم دولة هان المجاورة بهدف تهديد الدول الخمس الأخرى المتبقية من خلال إلقاء الرعب في نفوسهم. طلب ملك هان من هان فاي (Han Fei)، وهو أحد أفراد الطبقة الأرستقراطية في دولة هان، أن يذهب إلى تشين ويلجأ إلى الدبلوماسية لحل الموقف. لكن لي سي، الذي يحسد فطنة هان فاي، نجح في إقناع ملك تشين أنه لا يستطيع إرسال هان فاي مرةً أخرى إلى هان (وذلك بسبب قدرته الفائقة التي ربما تشكل تهديدًا لتشين)، ولا أن يستخدمه (حيث إن ولاءه ربما لا يكون لتشين). ونتيجةً لذلك، تم سجن هان فاي وفي عام 233 قبل الميلاد أقنعه لي سي بالانتحار عن طريق تناول السُم. ثم لاحقًا تم غزو دولة هان عام 230 قبل الميلاد.
لي سي عمله في تشين
بعد أن تولى تشين شي هوانج العرش وأصبح الإمبراطور، أقنعه لي سي بقمع المعارضة الفكرية. حيث كان لي سي يعتقد أن الكتب التي تعني بأشياء مثل الطب، والزراعة والنبوءة يمكن تجاهل انتشارها لكن الكتب السياسية من الخطر أن تصل إلى أيدي العامة من الناس. فقد كان من الصعب أن يصنع تقدمًا وتغييرًا في البلد مع وجود معارضة من العديد من علماء «المدرسة القديمة». وبناء عليه، فإن ليس من حق أي أحد سوى الدولة الاحتفاظ بالكتب السياسية، والدولة فقط هي التي تدير المدارس التي يُسمح لها بتعليم الطلاب السياسيين. وقام لي سي بنفسه بصياغة مرسوم يأمر فيه بإتلاف التسجيلات التاريخية والأعمال الأدبية عام 213 قبل الميلاد، بما في ذلك النصوص الكونفشيوسية الرئيسية، والتي كان يعتقد بإنها ضارةً بصالح الدولة. ومن الشائع الاعتقاد بأن 460 من علماء الكونفشيوسية تم دفنهم أحياء، وذلك أثناء الحدث التاريخي المعروف بـ«حرق الكتب ودفن الكونفشيوسيين» (焚书坑儒)، غير أن ذلك كان خطأ في ترجمة النصوص التاريخية اللاحقة. ففي الواقع، كان الأربعمئة وستون شخصًا الذين دفنهم الإمبراطور تشين شي هوانج أحياء أغلبهم من الكهنة والشامان الذين كانوا يحتالون على الإمبراطور كي يهبهم الموارد والثروات مُدَّعين بحثهم عن دواء يمنح الحياة الأبدية أو التأليه.[بحاجة لمصدر]
لي سي الوفاة
عندما مات الإمبراطور تشين شي هوانج بعيدًا عن العاصمة، قام لي سي ورئيس المَخْصِيّين تشاو غاو (Zhao Gao) بقمع اختيار الإمبراطور الراحل لخليفته، والذي كان فوسو (Fusu). في ذلك الوقت كانت لفوسو صداقة وثيقة مع منغ تيان (Meng Tian). لذلك إن أصبح فوسو الإمبراطور التالي، فسيكون لدى منغ تيان فرصةً عظيمة في أن يحل محل لي سي كرئيس للوزراء. ونظرًا لخوفه من فقدان سلطته؛ فقد قرر لي سي خيانة الإمبراطور تشين شي هوانج المُتوفَّى، وقام هو وتشاو غاو بخداع فوسو كي يُقدِم على الانتحار ونصَّبوا أميرًا آخر بدلاً منه وهو الأمير تشين إير شي (Qin Er Shi) (229 قبل الميلاد–207 قبل الميلاد). وفي أثناء هذه الأعقاب المضطربة، أقنع تشاو غاو الإمبراطور الجديد بتنصيب أتباعه في المناصب الرسمية. وعندما أطمأن تشاو غاو من تثبيت نفوذه بما فيه الكفاية، اتهم لي سي بالخيانة. لم يشكك تشين إير شي في قرار تشاو غاو؛ لأنه كان يعتبره بمثابة معلمٍ له. وظلَّ تشاو غاو يُعذِّب لي سي حتى اعترف بالجريمة. وفي عام 208 قبل الميلاد نفَّذ تشاو غاو على لي سي طريقة الإعدام عن طريق قطع الخَصْر (腰斩).
لي سي إسهاماته
يُعتبر لي سي محور كفاءة دولة تشين وسببًا في نجاح فتوحاتها العسكرية، نتيجة اعتقاده في نظام بيروقراطي للغاية. كما كان له دور فعال أيضًا في تنظيم الإجراءات القياسية والعملة في الصين بعدما توحدت. وساعد كذلك في تنظيم اللغة الصينية المكتوبة عن طريق إصدار مخطوطة الختم الصغير باعتبارها معيارًا إمبراطوريًا وقد تم استخدامها في دولة تشين طوال الوقت. وفي هذه العملية، تم حظر خطوط متنوعة بداخل مخطوطة تشين، بالإضافة إلى مخطوطاتٍ مختلفة عدة من مناطق مختلفة تم غزوها. وقد كان لذلك تأثير توحيدي على الثقافة الصينية لآلاف السنين.وألَّف لي سي أيضًا Cangjie Pian (仓颉篇/倉頡篇)، أول لغة صينية أولية وما زال يوجد منها أجزاء حتى الآن.
لي سي الثقافة الشعبية
ذكر إلياس كانيتي (Elias Canetti) لي سي في روايته: Auto- da-fe التي صدرت عام (1935).
كما أنه واحد من بين الشخصيات التاريخية الثانية والثلاثين التي ظهرت كشخصياتٍ خاصة في لعبة الفيديو Romance of the Three Kingdoms XI والتي قدمتها شركة كويي.
لي سي كتابات أخرى
Levi, Jean (1993). "Han fei tzu (韓非子)". In Loewe, Michael (ed., 1993). Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, pp. 115–116. (Early China Special Monograph Series No. 2), Society for the Study of Early China, and the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, ISBN 978-1-55729-043-4.
Nivison, David S. ‏ (1999). "The Classical Philosophical Writings", pp. 745–812. In Loewe, Michael & Shaughnessy, Edward L. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C.. Cambridge University Press.
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو موروس (بالإسبانية: Nicolás Maduro Moros) (وُلد في 23 نوفمبر 1962) هو سياسي فنزويلي وزعيم نقابي سابق يشغل منصب الرئيس الثالث والخمسين لفنزويلا منذ عام 2013. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الرابع والعشرين من 2012 إلى 2013، ووزير الخارجية من 2006 إلى 2012، ورئيس الجمعية الوطنية الثالث من 2005 إلى 2006. يُنظر إلى مادورو على نطاق واسع باعتباره ديكتاتورًا يقود حكومة سلطوية تتسم بتزوير الانتخابات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد المستشري، والأزمات الاقتصادية الحادة.
نيكولاس مادورو
بدأ مادورو حياته المهنية كسائق حافلة، ثم أصبح زعيمًا نقابيًا قبل أن يُنتخب لعضوية الجمعية الوطنية عام 2000. عُيّن في عدة مناصب خلال فترة حكم الرئيس هوغو تشافيز، من بينها رئيس الجمعية الوطنية (2005–2006)، ووزير الخارجية (2006–2012)، ونائب الرئيس (2012–2013). وبعد إعلان وفاة تشافيز في 5 مارس 2013، تولى مادورو الرئاسة. أُجريت انتخابات رئاسية خاصة عام 2013، وأُعلن فوزه بنسبة 50.62% من الأصوات كمرشح عن الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا. ومنذ عام 2015، يحكم مادورو فنزويلا بقرارات رئاسية استنادًا إلى صلاحيات منحها له البرلمان الموالي للحكومة.
نيكولاس مادورو
أدت أزمة النقص في السلع وتراجع مستوى المعيشة إلى موجة احتجاجات عام 2014 تطورت إلى مسيرات يومية في مختلف أنحاء البلاد، أعقبها قمع للمعارضة وتراجع في شعبية مادورو. وفي انتخابات 2015، فازت المعارضة بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وبدأت في 2016 إجراءات لعزله، لكنها أُلغيت من قبل حكومته. احتفظ مادورو بالسلطة من خلال المحكمة العليا، والمجلس الوطني للانتخابات والجيش. وفي 2017، جردت المحكمة العليا الجمعية الوطنية المنتخبة من صلاحياتها، ما تسبب في أزمة دستورية وموجة جديدة من الاحتجاجات. وردًا على ذلك، دعا مادورو إلى صياغة دستور جديد، وتم انتخاب الجمعية التأسيسية عام 2017 وسط اتهامات واسعة بحدوث مخالفات انتخابية.
نيكولاس مادورو
في 20 مايو 2018، أُجريت انتخابات رئاسية، وأُديت اليمين في 10 يناير 2019 وسط إدانات دولية واسعة. وفي 23 يناير 2019، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا، ما أدى إلى أزمة رئاسية استمرت قرابة أربع سنوات وقسمت المجتمع الدولي. في 2024، ترشح مادورو لولاية ثالثة في انتخابات أعلن المجلس الوطني للانتخابات الموالي له فوزه بها دون تقديم أدلة، ما تسبب في أزمة سياسية جديدة. وأظهرت بيانات فرز الأصوات التي جمعتها المعارضة أن مرشحها، إدموندو غونزاليس، حصل على أكبر عدد من الأصوات. وأُديت اليمين لمادورو لولايته الثالثة في 10 يناير 2025.
بين عامي 2013 و2023، تراجعت فنزويلا 42 مركزًا في مؤشر حرية الصحافة. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، شهدت البلاد في ظل حكم مادورو أكثر من 20 ألف حالة إعدام خارج نطاق القانون، واضطر سبعة ملايين فنزويلي إلى مغادرة البلاد. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن استقلال النظام القضائي الفنزويلي تعرض لتآكل كبير، كما رصدت انتهاكات متكررة للإجراءات القانونية، بما في ذلك التدخل السياسي الخارجي وقبول أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. وتخضع معظم القنوات التلفزيونية الفنزويلية لسيطرة الدولة، ولا يتم تغطية الأخبار غير المواتية للحكومة بشكل كامل. وفي 2018، زعمت لجنة خبراء مستقلين مُكلفة من منظمة الدول الأمريكية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو. وفي 2021، أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الوضع في البلاد. وفي أغسطس 2025 خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة و قدرها خمسين مليون دولار أمريكي لمن يقبض على الرئيس الفنزويلي متهمة إياها بأنه من أكبر مهربي المخدرات بالعالم.
نيكولاس مادورو سيرته
ولد في كاراكاس وأتم دراسته الثانوية فيها. ليس لديه تعليم ما بعد الثانوية. متزوج من سيليا فلوريس، وهي أيضاً شخصية بارزة في حركة الجمهورية الخامسة.
بدأ مادورو مسيرته السياسية عندما كان يعمل سائق باص حين بدأ العمل النقابي غير الرسمي في مترو كاراكاس في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وكان العمل النقابي في المترو محظوراً حينذاك. يعد مادورو أحد مؤسسي حركة الجمهورية الخامسة، وقد ساهم بنشاطه السياسي في الإفراج عن هوغو تشافيز من السجن، ثم عمل منسقاً سياسياً إقليمياً خلال حملته الانتخابية في سنة 1998.
انتخب مادورو في مجلس النواب في سنة 1998، ثم عضواً في الجمعية الدستورية في سنة 1999، ثم عضواً في الجمعية الوطنية في السنتين 2000 و 2005 ممثلاً عن منطقة العاصمة، وانتخب رئيساً لها وبقي في المنصب في السنة 2005 والنصف الأول من سنة 2006، وبعدئذ خلفته زوجته سيليا فلوريس في هذا المنصب. وعُيّن وزيراً للخارجية في أغسطس 2006.
نيكولاس مادورو سيرته
عينه الرئيس هوغو تشافيز في 10 أكتوبر 2012، أي بعد ثلاثة أيام من فوزه في الانتخابات الرئاسية، نائب رئيس خلفاً لإلياس خاوا، وباشر في منصبه في الثالث عشر من الشهر نفسه مع الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية.
وحين أعلن تشافيز في 8 ديسمبر 2012 في خطاب متلفز مباشر أن السرطان قد عاوده، قال أن مادورو هو المخول دستوريًا بتسيير أمور الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يستطع تشافيز نفسه القيام بمهامه، وطلب من الشعب انتخاب مادورو رئيساً للبلاد. وهذه أول مرة يسمي فيها تشافيز خلفاً له.
وفي 5 أغسطس 2018 جرت محاولة اغتياله عبر طائرة مسيرة عن بعد خلال عرض عسكري عندما كان مادورو يلقي خطابا أثناء احتفال عسكري بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الجيش الفنزويلي «الحرس الوطني»، ولم يتبنَّ أحد الهجوم إلى يومنا هذا.
نيكولاس مادورو سيرته
في فبراير 2018 دعا مادورو إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل أربعة أشهر فقط من التاريخ مع إعادة انتخاب مادورو قرر حظر بعض الأحزاب المعارضة لاتهام قادتها بخيانة الوطن فتم اعتبار ذلك مخالفة مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الانتخابات كانت غير صالحة. وفي 10 يناير 2019 قضت الجمعيَّة الوطنيَّة الڤنزويليَّة التي يترأسها خوان غوايدو «المدعوم أمريكيا» ببُطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال شهر مايو 2018 وأفضت إلى فوز نيكولاس مادورو رئيسا، فأوكل خوان غوايدو المهام الرئاسيَّة إلى نفسه مما أدخل البلاد في أزمة رئاسية.
في 29 يوليو 2024 فاز مادورو بولاية رئاسية ثالثة حيث حصل على 51% من أصوات الناخبين.
فقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 51.20% من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع. وأضافت اللجنة أن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا حصل على 44% من الأصوات، رغم أن المعارضة قالت في وقت سابق إن لديها ما يدعوها "للاحتفال" وطلبت من أنصارها مواصلة مراقبة عملية فرز الأصوات. وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.
نيكولاس مادورو حياته
ولد نيكولاس مادورو موروس في 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس، فنزويلا، لعائلة من الطبقة العاملة.
توفي والده، نيكولاس مادورو غارسيا، الذي كان زعيمًا نقابيًا بارزًا، في حادث سيارة في 22 أبريل 1989. ولدت والدته، تيريزا دي خيسوس موروس، في كوكوتا، وهي بلدة حدودية كولومبية على الحدود مع فنزويلا. ولد في عائلة يسارية وهو مناصر متعصب للحركة العشبية الانتخابية. نشأ مادورو في كالي 14، وهو شارع في لوس جاردينز، إل فالي، وهو حي للطبقة العاملة في الضواحي الغربية لكراكاس. هو الذكر الوحيد من بين أربعة أشقاء، ولديه ثلاث شقيقات، ماريا تيريزا، وجوزيفينا، وأنيتا.
نشأ مادورو ككاثوليكي روماني. في عام 2012، أفيد أنه كان من أتباع المعلم الهندي ساتيا ساي بابا وزار سابقًا المعلم في الهند في عام 2005. من الناحية العرقية، أشار مادورو إلى أنه يُعرف بأنه ميستيزو (مختلط العرق)، مشيرًا إلى أنه يُدرج كجزء من مزيج مستيزاجي (الخليط العرقي) من السكان الأصليين للأمريكيتين والأفارقة. وذكر في مقابلة عام 2013 أن أجدادي كانوا يهود، من أصول سفاردية مغاربية، وتحولوا إلى الكاثوليكية في فنزويلا.
نيكولاس مادورو حياته
تزوج مادورو مرتين. كان زواجه الأول من أدريانا غويرا أنغولو، التي أنجب منها ابنه الوحيد، نيكولاس مادورو غويرا، المعروف أيضًا باسم نيكولاسيتو، الذي تقلّد العديد من المناصب الحكومية العليا (رئيس هيئة المفتشين الخاصين في الرئاسة، رئيس كلية السينما الوطنية، ومقعد في مجلس الأمة). تزوج لاحقًا من سيليا فلوريس، المحامية والسياسية التي حلت محل مادورو كرئيس للجمعية الوطنية في أغسطس 2006، عندما استقال ليصبح وزيرةً للخارجية، لتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية. كان الاثنان في علاقة رومانسية منذ التسعينيات عندما كانت فلوريس محامية هوغو شافيز بعد محاولات الانقلاب الفنزويلية عام 1992 وتزوجا في يوليو 2013 بعد أشهر من تولي مادورو الرئاسة. في حين أنه ليس لديهم أطفال معًا، فإن مادورو لديه ثلاثة أبناء لزوجته الأولى من من والتر رامون جافيديا؛ وهم والتر جاكوب ويوسويل ويوسير.
يُحب مادورو موسيقى جون لينون وحملاته من أجل السلام والحب. قال مادورو إن تلك الموسيقى مستوحاة من الموسيقى والثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مشيرًا أيضًا إلى روبرت بلانت وليد زيبلين.
موريس دي ساكس
كان موريس دي ساكس ((بالألمانية: Moritz Graf von Sachsen)‏؛ (بالفرنسية: (Maurice de Saxe))‏ ‏(28 أكتوبر 1696 - 20 نوفمبر 1750)) جنديًا بارزًا وضابطًا وقائدًا عسكريًا شهيرًا في القرن الثامن عشر، وهو نجل أغسطس الثاني القوي، ملك بولندا وناخب ساكسونيا، خدم في البداية في جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ثم الجيش الإمبراطوري قبل أن يدخل الخدمة الفرنسية في النهاية، حتى أصبح مشيرًا عامًا لفرنسا. اشتهر بدوره في 
حرب الخلافة النمساوية، وانتصاره الحاسم في معركة فونتنوي على وجه الخصوص.
الحوار الوطني اليمني
مؤتمر الحوار الوطني الشامل  هو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له مراحل طويلة وتعرقل لأكثر من مرة وبدأت المرحلة الأخيرة بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق وبدأت أُولى جلساته في 18 مارس 2013، بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي تصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير في صنعاء، واستمر لمدة عشرة أشهر حتى 25 يناير 2014، في سعي طموح لمداواة جروح البلد بعد الانتفاضة التي استمرت لمدة عام، والتي أجبرت النظام السابق على ترك السلطة بعد حكم دام 33 عاما. وأنعقد تحت شعار «بالحوار نصنع المستقبل»، رأس مؤتمر الحوار رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ، ضم المؤتمر 565 عضواً 50% منهم من مواطني المحافظات الجنوبية و30% من الجانب النسائي و20% من الشباب ، جرى اختيارهم وترشيحهم من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة يرد تفصيلها لاحقاً. في مؤتمر القمة العربية 2013 قال الرئيس هادي ان «الشعب اليمني سيفاجئ العالم لتحقيق التغيير من خلال الحوار».
الحوار الوطني اليمني
في 25 يناير 2014 عقدت الجلسة الختامية للحوار وإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار في مبنى القصر الجمهوري بصنعاء وسط حضور دولي وعربي كبير.
الحوار الوطني اليمني خلفية
بموجب اتفاقية الانتقال السياسي التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي وأشرف عليها مجلس الأمن الدولي تحت مسمى «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، تشرف الحكومة الانتقالية اليمنية، المكونة من أعضاء في الحزب الحاكم السابق وفي أحزاب المعارضة، على الحوار الوطني، وعلى إعادة هيكلة الجيش اليمني، وعلى صياغة دستور جديد لليمن، وعلى العدالة الانتقالية، وعلى إصلاحات انتخابية تؤدي إلى انتخابات عامة في فبراير 2014.
حدد الرئيس هادي موعد مؤتمر الحوار الذي أوجبته اتفاقية الانتقال السياسي السارية لمدة عامين بحيث يبدأ يوم 18 مارس 2013، الذي يوافق الذكرى الثانية لاعتداء جمعة الكرامة، وفي يناير أمر الرئيس هادي بإقامة لجنتين للحوار الوطني من أجل التعامل مع مظلمتين رئيسيتين من مظالم القضية الجنوبية، الأولى الأراضي المنهوبة والثانية إقالة الأفراد الجنوبيين العاملين في الحكومة والأمن والقوات المسلحة بعد الحرب الأهلية 1994، ولكن الحوار الوطني لا يعني الكثير فلم تحقق الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة لمئات القتلى من المتظاهرين وغير المتظاهرين وللآلاف الذين أصيبوا أثناء الانتفاضة البلد.
الحوار الوطني اليمني جهود الحوار قبل الثورة
في مساعي لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية خاضت أحزاب اللقاء المشترك،  مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر حوارات عديدة في الفترة (2007 - 2011)، وقد تم التوصل فيها إلى العديد من الاتفاقيات التي لم تنفذ، مما أدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، حيث لم تفلح أحزاب المعارضة في إنجاح الاتفاقيات، في ظل سيطرة الرئيس السابق صالح والمؤتمر الشعبي العام على مقاليد الحكم في البلاد وعلى البرلمان، وفي 19 مارس 2007 بدأت سلسلة مشاورات وحوارات أقر خلالها تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا، وشكلت اللجنة من كل من سلطان البركاني، والدكتور ياسين سعيد نعمان، وعبد الوهاب محمود.
في 16 يونيو 2007 وقعت الأحزاب المشاركة في البرلمان، اتفاقية سميت وثيقة قضايا وضوابط الحوار وتضمنت قضايا الحوار "الإصلاحات الدستورية وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وادواتها، وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو.
الحوار الوطني اليمني جهود الحوار قبل الثورة
وفي الفترة 2 نوفمبر - 8 نوفمبر من 2007 عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات بمدينة عدن، وأتفق أمناء عموم الأحزاب ومساعديهم في أحزاب المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي، البعث العربي، على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية عرف بمحضر مشاورات عدن، حيث تضمن المحضر قضية تغيير شكل النظام السياسي، وحددت الأحزاب 15 يوماً للجان القانونية لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات، وكلفت اللجنة أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي والحكم المحلي، والقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب صحيف 1994م، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها.
فيما شهد العام 2008 جولات حوارية متقطعة، توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الإصلاحات الانتخابية، ومشروع التعديلات الدستورية ولكن البرلمان طاح بالاتفاق، فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان حتى أصدر البرلمان قرار بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات، حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.
الحوار الوطني اليمني جهود الحوار قبل الثورة
وفي فبراير 2009 وقعت أحزاب البرلمان اتفاقية، عرفت باتفاق فبراير لإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار أسفر ذلك عن التمديد لمجلس النواب سنتين إضافيتين، لتتأجل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل 2011،  على أن يتم خلال السنتين مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة والنظام الانتخابي، وتمكين الأحزاب السياسية من استكمال مناقشة ما تبقى من المواضيع النقاشية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وفي مايو 2009 انعقد ملتقي التشاور الوطني في صنعاء، وانتخب المنعقدون أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني من كل الأحزاب السياسية، وترأس اللجنة محمد سالم باسندوة والأمين العام حميد الأحمر، وقدم الملتقى وثيقة عرفت بوثيقة الإنقاذ الوطني، قدمت تشخيصاً لجذور الأزمة في اليمن، وقدمت الحلول والمعالجات لها وخطط الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها.
الحوار الوطني اليمني جهود الحوار قبل الثورة
وفي يوليو 2010 فيما عرف ب محضر 17 يوليو 2010، أتفق المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار تنفيذاً «لاتفاق فبراير 2009»، بحيث تقوم اللجنة المكونة من 200 عضو من الطرفان باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني.
ووصف الرئيس صالح الاتفاق بمثابة بداية للانفراج السياسي ودعا في هذا الصدد إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، كما جدد دعوته أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أبريل المقبل، فيما اشترطت أحزاب «اللقاء المشترك» لتشكيل حكومة وطنية إقرار التعديلات الدستورية أولاً، وان تكون مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان تفاقم الحوار الوطني، أحد أسباب قيام ثورة الشباب اليمنية، وتعطلت مساعي الحوار منذ بداية الثورة في فبراير 2011 حتى نهاية حكم صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، وانتخاب الرئيس هادي وعادت المطالبات بإجراء الحوار الوطني الشامل، وذلك لحل المشاكل والاتفاق على تعديل الدستور.
الحوار الوطني اليمني التحضير للحوار بعد الثورة
أدى قيام ثورة الشباب اليمنية ضد الرئيس صالح إلى أزمة سياسية، توسط فيها مجلس التعاون الخليجي بتقديم مبادرة خليجية تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011،  وتضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للعملية الانتقالية وهي:
التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد، واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واجراء انتخابات الرئاسة في 2012، شرع الرئيس هادي في تشكيل اللجان التحضيرية الممهدة للحوار وهي كالتالي:
لجنة التواصل: أصدر الرئيس هادي قرار بتشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني، لغرض إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار، وتكونت اللجنة من عبد الكريم الارياني وعبد الوهاب أحمد الآنسي وياسين سعيد نعمان وجعفر سعيد باصالح واللواء حسين محمد عرب واللواء عبد القادر هلال وراقية عبد القادر حميدان ونادية عبد العزيز السقاف، ويرأس اللجنة أحد أعضائها.
الحوار الوطني اليمني التحضير للحوار بعد الثورة
في 14 يوليو 2012 أصدر الرئيس قرار بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بحيث تتكون من 25 عضواً (جرى تعديل القرار ليصبح عدد الأعضاء 31 عضواً) يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار، وفقاً لما حددته المبادرة الخليجية، بحيث تقوم اللجنة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر وتحديد مكان انعقاد المؤتمر، وتقوم بإعداد ميزانية لعملية الحوار.، وفي الاجتماع الأول في 6 أغسطس 2012، اختارت اللجنة الدكتور عبد الكريم الارياني رئيساً للجنة، وراقية عبد القادر حميدان نائباً أول، وسلطان العتواني نائباً ثانياً، وأحمد عوض بن مبارك مقرراً، وأمل الباشا ناطق إعلامي باسم اللجنة.
الحوار الوطني اليمني التحضير للحوار بعد الثورة
أتفق أعضاء اللجنة الفنية أن يتولى جمال بنعمر،  مهمة تقسيم المقاعد البالغة 565 مقعداً وقد كانت كما يوضح الشكل المجاور،  حيث كان القدر الأكبر من نصيب حزب المؤتمر وحلفائه، بواقع 112 مقعداً يليهم الحراك الجنوبي ب85 مقعداً، يليهم حزب الإصلاح ب50 مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الاشتراكي ب37 مقعداً، فيما حاز الحوثيين على 35 مقعداً.
وأعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع بحيث أن على كل مكون أن يمثل ب 20% من الشباب على الأقل، وب 30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب، حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%.
وفقاً لقرار الرئيس هادي «رقم 30 لسنة 2012» بإنشاء اللجنة الفنية،  والقرار «رقم 10 لسنة 2013» (قرار النظام الداخلي للمؤتمر) يجب أن يتوصل الحوار الوطني إلى:
الحوار الوطني اليمني التحضير للحوار بعد الثورة
تحديد عملية صياغة الدستور، وإنشاء لجنة الصياغة وعضويتها ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي وتحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.
معالجة القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة، وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة والإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
الحوار الوطني اليمني التحضير للحوار بعد الثورة
تأجل انعقاد المؤتمر أكثر من مرة، وكان من المتوقع أن ينعقد في نهاية عام 2012، وتأجل انعقاده لصعوبات سياسية واقتصادية ورفض فصائل عدة المشاركة فيه حتى استكمال هيكلة الجيش اليمني، وتقرر ان ينعقد في 18 مارس 2013 والذي يصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، التي راح ضحيتها أكثر من 50 من المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، أثناء المطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
في 16 مارس 2013 بقرار جمهوري تم تسمية أعضاء مؤتمر الحوار، البالغ عددهم 565 عضواً (للاطلاع على الأسماء في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ)،  وفي مساء ذلك اليوم، جرى تعديل للقرار وتم إضافة اسم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأعلن الشيخ حميد الأحمر (الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني) عدم مشاركته في الحوار معللا ذلك إلى وجود مخالفات في تشكيل الحوار تتعارض مع المبادرة الخليجية، وأن الحوار لم يمثل أبناء محافظة صعدة بشكل عادل، وبالأخص المتضررين من الحوثيين، وتضمين قوائم الحوار ممثلين عن الشباب بشخصيات لا علاقة لها بثورة الشباب اليمنية، وحرمان الجرحى وذوي الشهداء أيضاً من التمثيل.