أحمد علي عبد الله صالح حياة سياسية وعسكرية
وقدر نفوذ صالح ونجله على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني. حيث يعتبر صالح اللاعب الأهم في الصراع على السلطة بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي، باعتباره من الحلفاء الرئيسيين للحوثيين وأحد أهم القوى الدافعة في الصراع. وأتهمت الأمم المتحدة صالح بإثارة الفوضى في اليمن وفرضت الأمم المتحدة عقوبات ضده.
وتحارب حالياً قوات الحرس الجمهوري جنباً إلى جنب مع الحوثيين، ضد القوات العسكرية ومسلحي «المقاومة الشعبية» الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن والضالع وشبوة ومحافظات جنوب اليمن بالإضافة إلى مأرب[ ؟ ] وتعز. وتتعرض تلك الألوية لغارات جوية بين الحين والآخر من قبل دول التحالف خلال العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
وتشارك بعض الوحدات العسكرية للحرس الجمهوري وقوات حرس الحدود القتال مع الحوثيين في الاشتباكات الحدودية اليمنية السعودية ومحاولات استهداف المواقع العسكرية في منطقتي نجران وجيزان على الحدود اليمنية السعودية.
في 7 نوفمبر 2014 فرض «مجلس الأمن الدولي» لتابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك) وعبد الله يحيى الحكيم المعروف ب«أبو علي الحاكم» لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وقامت الولايات المتحدة بإجرائات مماثلة وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في اللائحة السوداء لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، وأضافت وزارة المالية الأمريكية أن الرجال الثلاثة «استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن».
في 8 يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهم من السفر و«تجميد الأصول المالية»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ويشمل قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، 
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
في يوم الأربعاء 31 يوليو 2024 رفع مجلس الأمن الدولي اسمي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ 10 سنوات، وفقا لمصدر دبلوماسي يمني وعضو بمجلس القيادة الرئاسي في البلاد، حيث تقدمت الحكومة اليمنية تقدمت بطلب رسمي عبر بعثتها في نيويورك لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد ووافق مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة، وأعلن رسميا رفع اسمي الرئيس السابق ونجله من قائمة العقوبات. كما سبق أن وجه أحمد علي عبد الله صالح، في منتصف مايو 2024، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها فيه إلى مراجعة قراراتها الخاصة بفرض العقوبات ضده وضد والده الرئيس الراحل. وقال بيان بثه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، مساء الأربعاء 31 يوليو 2024، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قررت إزالة الادخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات. فيما اعتبر مراقبون القرار خطوة نحو اصطفاف يمني ضد الحوثيين من خلال إعطاء دور سياسي مرتقب والدفع بعملية السلام التي في حال فشلها سيقدم ضمن قوة مرتقبة ضد الحوثيين.
وفي 16 أغسطس 2024 رفع الاتحاد الأوروبي اسمي الرئيس صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد، وحسب موقع العقوبات الدولية فقد قام الاتحاد الأوروبي بحذف ادخالات الشخصين، حيث أظهرت القائمة يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، حذف إسمي الرئيس اليمني الاسبق ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية بعد إدخالهم إليها عام 2014.