hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رولز رويس القابضة التاريخ
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تقدمت رولز رويس تقدما كبيرا في تصميم وتصنيع المحركات التوربينة الغازية. ونالت المحركات التور بينية المروحية من طراز دارت (Dart) وطراز تاين (Tyne) أهمية خاصة، مما ممكن شركات الطيران على خفض أوقات الرحلات القصيرة، في حين كانت طائرات الركاب النفاثة تعمل على الرحلات الطويلة. تم استخدام محرك دارت في كل من طائرة أرجوسي وطائرة أفرو 748 (الطراز العسكري منها هو أندوفر)، وطائرة فوكر إف27 فريند شيب وطائرة فيكرز فيسكونت. في حين أن محرك تاين الأكثر قوة كان يدعم طائرات مثل بريغيه اتلانتيك وترانسال وفيكرز فانقارد . والعديد من هذه المحركات المروحية التوربينية لا تزال في الخدمة حتى اليوم.
رولز رويس القابضة التاريخ
محركات رولز رويس التربينية كانت تحمل تسميات رقمية تقليدية تنشا خلال التطوير، ومن ثم تم تعيين أسماء أنهار بريطانية عند التسليم. وقد تم استخدام أسماء الأنهر لمحركات رولز النفاثة لتعكس طبيعتها وهي: التدفق المستمر من الطاقة بدلا من التدفق المتقطع من المحرك المكبسي. حرفي أر بي (RB) هي اختصار على رولز رويس بارن اولدسويك (Rolls-Royce Barnoldswick). وهو مرفق صناعي كان في السابق ملك شركة روفر يقع شمال بيرنلي. حيث تم شراء هذا المرفق من قبل رولز رويس عندما بدأت إنتاج أول محركات الدبابات التوربينيه من نوع ويتل (Whittle) والتي بنيت على قاعدة واسس محرك ميرلين.
رولز رويس القابضة التاريخ
من بين المحركات النفاثة في تلك الفترة كان محرك أر بي163 سبي (RB163 Spey)، والذي يدفع طائرة هوكر سايدلي ترايدنت وطائرة باك 1-11 وطائرة غرومان غلف ستريم الثانية وطائرة '. الإصدارات العسكرية لمحرك سبي يشغل طائرة بوكنيير أس 2' (Blackburn Buccaneer) في سلاح الجو الملكي البريطاني وطائرة إف-4 فانتوم كيه / إم (F4K/F4M) وطائرة نمرود. منحت رخصة بناء محرك سبي من قبل شركة أليسون للمحركات كما محرك تي إف 41 (TF41) لطائرة إيه-7 كورسير. أنواع أخرى من المحركات العسكرية أنتجت في النصف الثاني من القرن العشرين تشمل محرك آفون (Avon) ومحرك فايبر (Viper)، وهذه المحركات مازالت تعمل على العديد الطائرات البريطانية حتى اليوم.
أيضا في هذه الفترة كان محرك رولز رويس كونواي (Conway) المروحي والذي يعد ذو قدرة التفافية بنسبة منخفضة (بمقاييس اليوم) والذي كان يستخدم في بعض من طائرات بوينغ 707 وطائرات دوغلاس دي سي-8، وطائرات فيكرز في سى 10، فضلا عن البديل MKII من قاذفة القنابل هاندلي بيج فيكتور التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
رولز رويس القابضة التاريخ
خلال أواخر الخمسينات وبداية الستينات، كان هناك ترشيد كبير من الشركات البريطانية المصنعة للمحركات الجوية، وبلغت ذروتها في عملية الدمج التي تمت ما بين رولز رويس وبريستول سايدلي في عام 1966. بريستول سايدلي، والتي هي أصلا نتاج عن اندماج ارمسترونغ سايدلي وبريستول سايدلي والذي تم في عام 1959، ومع مصنعها الرئيسي والواقع في قرية فيلتون بالقرب من بريستول والذي يعتبر قاعدة قوية في صناعة المحركات العسكرية، بما في ذلك محرك أوليمبوس والذي تم اختياره لتشغيل لطائرة كونكورد .
رولز رويس القابضة التاريخ
بعد أن تم اختيارها باعتبارها المورد المحرك الوحيد لطائرة لوكهيد إل-1011 تراى ستار، ارتكنت رولز رويس بشدة إلى محرك رولز رويس أر بي 211، ولكن عملية تطويره عرقلت بسبب مشاكل تقنية كبيرة، وفي 4 فبراير 1971 وضعت رولز رويس تحت الحراسة الإدارية بغرض إنقاذ الشركة، فقامت حكومة رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث بتأميم الشركة. في عام 1973 فصل قسم السيارات عن قسم محركات الطائرات، وسميت رولز رويس موتورز وتم بيعها لشركة فيكرز. وكان من الآثار الجانبية لهذه القضية تغييرا في الأنظمة المحاسبية لتمنع رسملة الإنفاق على البحوث. حيث أدت هذه الممارسة في مبالغة رولز رويس على نطاق واسع في أصولها، وبالتالي تمويه الصعوبات المالية التي كانت تمر بها حتى فوات الأوان لطلب المساعدة الفعالة.
رولز رويس القابضة التاريخ
في عام 1987، تمت خصخصة شركة رولز رويس بي إل سي في ظل حكومة مارغريت ثاتشر. وفي الثمنينات شهدت مقدمة إدخال سياسة لتقديم محركات بإعداد أكبر وعلى نطاق أوسع بكثير لتشمل أنواع مختلفة من الطائرات المدنية، لتصبح محركات شركة رولز رويس بي إل سي الآن توفر الطاقة لـ 17 نوع من الطائرات المختلفة، ومقارنة مع جنرال الكتريك للطيران التي توفر الطاقة لـ 14 طائرة مختلفة، بينما برات آند ويتني توفر الطاقة لـ 10 طائرة مختلفة.
رولز رويس القابضة التاريخ
في عام 1988، استحوذت شركة رولز رويس على شركة الصناعات الهندسية الشمالية (بالإنجليزية: Northern Engineering Industries)‏ المعروفة أختصار بـ (نيى)(NEI)، وهي مجموعة من الشركات الهندسية الثقيلة المرتبطة أساسا بصناعة توليد الطاقة الكهربائية وإدارة الطاقة، ومقرها في شمال شرق انكلترا. وضمت المجموعة شركة كلارك تشابمان (Clarke Chapman) لصناعة الرافعات وشركة رايرول (Reyrolle) (وهي الآن جزء من شركة سيمنز) وشركة بارسونز (وهي الآن جزء من سيمنز للتوربينات البخارية). وتم إعادة تسمية الشركة الي مجموعة رولز رويس للطاقة الصناعية. حيث تم بيعها خارج تدريجي على مدى عقد من الزمن، كما أن الشركة إعادت التركيز على عملياتها الأساسية في صناعة المحركات الجوية بعد فترة الركود في أوائل التسعينات.
رولز رويس القابضة التاريخ
في عام 1990، بي ام دبليو ورولز رويس أسست شركة بي ام دبليو-رولز رويس وهو مشروع مشترك بينهما لإنتاج محرك رولز رويس بي أر 700 (BR700) مجموعة من المحركات للطائرات الإقليمية والشركات، بما في ذلك محرك بي أر 725 (BR725) لطائرة غلف ستريم جي 650، والذي حصل على شهادة وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) في يونيو 2009. انسحبت بي إم دبليو في وقت لاحق من الشركة، وسيطرت رولز رويس سيطرة كاملة عليها في عام 2000، وأعيد تسميتها إلي رولز رويس دويتشلاند.
رولز رويس القابضة التاريخ
في 21 نوفمبر 1994، أعلنت شركة رولز رويس عن نيتها للحصول على شركة أليسون للمحركات،  وأليسون هو صانع أميركي للتوربينات الغازية والمكونات المستخدمة في قطاع الطيران والمحركات الصناعية والبحرية. وهناك ارتباط تقني وفني بين الشركتين يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية. وقد حاولت رولز رويس في السابق شراء الشركة عندما أرادت جنرال موتورز بيعها في عام 1993، ولكن جنرال موتورز اختيرت لإدارة الاستحواذ بدلا من 370 مليون دولار أمريكي. وذلك بسبب تورط أليسون في تصدير التكنولوجيا السرية المقيدة، وكان اقتناء 1994 يخضع للتحقيق لتحديد آثار أمنية وطنية. في 27 مارس 1995، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن "صفقة بين شركة أليسون للمحركات ورولز رويس لا يهدد الأمن القومي ". ومع ذلك، اضطرت رولز رويس لإنشاء مجلس وكيل لإدارة أليسون، وقامت أيضا بتأسيس شركة منفصلة، أسمتها شركة أليسون للتطوير المتقدم (بالإنجليزية: Allison Advanced Development Company, Inc)‏ وذلك لإدارة تصنيف البرامج التي تنطوي على تكنولوجيات متقدمة" مثل برنامج المقاتلة جوينت سترايك . وفي عام 2000، تم استبدال هذا التقييد من قبل ترتيبات أمنية خاصة أكثر مرونة. وفي عام 2001، ورولز رويس وشركتها التابعة رولز رويس لأنظمة الرفع (بالإنجليزية: Rolls-Royce LiftSystem)‏ كانت من ضمن المجموعة التي فازت بعقد (JSF) المساهمة في المشروع طائرة إف-35 لايتنيغ الثانية
رولز رويس القابضة التاريخ
اقتناء أليسون، بمبلغ 525 مليون دولار (أي ما يعادل 328 مليون جنيه إسترليني)،  جلب لرولز رويس أربعة أنواع من لمحركات الجديدة في سلسلة محرك رولز رويس المدنية وتستخدم على سبع منصات مختلفة وعدد من الطائرات الخفيفة. وتعرف الآن أليسون باسم شركة رولز رويس وهي جزء من رولز رويس أمريكا الشمالية.
في عام 1996، رولز رويس وايرباص يوقعان على مذكرة تفاهم، تحدد بأن محرك ترينت 900 هو الخيار الاساسي للطائرة (A3XX)، والتي تسمى الآن إيرباص إيه 380.
صرفت رولز رويس 1.063 مليار جنيه استرليني على عمليات الاستحواذ في عام 1999. كانت هذه المصالح من كوبر لخدمات الطاقة (مع تأثير جعل كوبر رولز مشروع مشترك وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة رولز رويس)، فيكرز، المؤسسة الوطنية Airmotive وحصة بي ام دبليو في بي ام دبليو-رولز رويس.
رولز رويس القابضة التاريخ
استحوذت رولز رويس بي إل سي على قسم الأعمال البحرية من شركة فيكرز. وكانت فيكرز قد قامت بتوسيع قسم الأعمال البحرية في الفترة التي سبقت عملية الشراء، وذلك بشراء شركة كاميوا (Kamewa) السويدية، وهي شركة مصنعة لمحركان الدفع والنفث المائي (waterjets) ومراوح التحكم الهزازة، في عام 1996، براون براذرز، توجيه والعتاد والشركة المصنعة مثبتات وUlstein ، والدفع البحرية الرئيسية وشركة هندسية، في عام 1998. رولز رويس تباع فيكرز الدفاع الأنظمة (الأخرى منطقة فيكرز الرئيسية من الأعمال) إلى الفيس المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2002، والذي أصبح بعد ذلك ألفيس فيكرز، ثم أكبر شركة عربة مدرعة في المملكة المتحدة.
وقد أنشأت رولز رويس مكانة رائدة في الشركات وشركات الطيران الإقليمية القطاع من خلال تطوير محرك تاي، واقتناء أليسون وتوطيد BMW رولز رويس مشروع مشترك. في عام 1999، تم تغيير اسمها BMW رولز رويس رولز رويس دويتشلاند وأصبحت شركة فرعية مملوكة 100٪ لشركة رولز رويس بي إل سي.
رولز رويس القابضة التاريخ
نظم الأمثل والحلول (المعروف سابقا باسم أنظمة وحلول البيانات) تأسست في عام 1999 كمشروع مشترك بين شركة رولز رويس بي إل سي وشركة العلم الطلبات الدولية (SAIC). في أوائل عام 2006، خرجت SAIC اتفاق المشروع المشترك، مما يجعل رولز رويس بي إل سي المالك الوحيد.
في 6 ابريل 2004، أعلنت بوينغ أنها اختارت كل من رولز رويس وجنرال الكتريك لتزويد طائرتها من طراز بوينغ 787 بالمحركات. حيث قدمت رولز رويس في محرك ترنت 1000، وسلسلته المتطورة. وقدمت جي إي محرك جنرال إلكتريك جينكس، والذي تطور من محرك جي إي 90.
في يوليو 2006، توصلت رولز رويس لاتفاق لتزويد نسخة جديدة منقحة من محرك ترينت لطائرة إيرباص إيه 350. وعلى الرغم من أن التفاصيل لم يفرج عنه حتى الآن، فمن المحتمل أن ما يسمى ترينت إكس دبليو بي سيكون أكبر بكثير من 1700 ترينت، في الأساس وخنق للدفع من رولز رويس ترنت 1000 المخصصة لإيرباص إيه 350 الاقتراح الأصلي.
رولز رويس القابضة منتجات
الفضاء التجارية رولز رويس يجعل التجارية والعسكرية توربينات الغاز محركات للعسكري، والعملاء الطائرات المدنية، والشركات في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، والشركة يجعل محركات للطائرات الإقليمية والشركات، وطائرات الهليكوبتر، والدفع التوربيني الطائرات. أيضا يبني رولز رويس ويثبت قوة جيل النظم. وقد خلق محورها تكنولوجيا توربينات الغاز واحدة من أوسع نطاقات المنتج من ايرو محركات في العالم، مع 50,000 محركات في الخدمة مع 500 شركات الطيران، 2,400 مشغلي الشركات والمرافق وأكثر من 100 من القوات المسلحة، وتشغيل كل من ثابت وذات أجنحة دوارة الطائرات . رولز رويس مارين باور العمليات المحدودة (شركة تابعة) بتصنيع واختبار المفاعلات النووية ل البحرية الملكية الغواصات .
يقع STX أوروبا ترسانات بناء السفن حيث رولز رويس مصنع في راوما، فنلندا
رولز رويس وتعمل باستمرار على توربينات الغاز الصناعية. مونتريال في كندا هو المكان حيث يتم العمل البحثي على مولد غاز. سوف ماونت فيرنون نؤيد التعبئة والتغليف الكامل للتوربينات الغاز. ويتم الشحن من انزلاق كاملة من جبل فيرنون.
أثر تغير المناخ على الاقتصاد
يتناول هذا المقال الآثار الاقتصادية لتغير المناخ.
أثر تغير المناخ على الاقتصاد توزيع الآثار
يمكن قياس آثار تغير المناخ كتكلفة اقتصادية (سميث وآخرون، 2001:936-941). يتناسب ذلك بشكل خاص مع آثار السوق، وهي الآثار المرتبطة بالمعاملات في السوق، وتؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. أما القياسات النقدية للآثار غير السوقية، مثل الآثار المترتبة على صحة الإنسان والنظم البيئية، فيصعب حسابها. وفيما يلي عرض للصعوبات الأخرى المتعلقة بتقدير الآثار:
التكيف: يؤثر المستوى المستقبلي لقدرة النظم الطبيعية والبشرية على التكيف مع تغير المناخ على كيفية تأثر المجتمع بهذا التغير. وقد تأتي التقديرات مبالغةً أو مبخسةً من القدرة على التكيف، مما يؤدي بدوره إلى مبالغة أو إبخاس في تقدير الآثار الإيجابية أو السلبية.
التوجهات الاجتماعية والاقتصادية: تؤثر التنبؤات المستقبلية المتعلقة بالتنمية على تقديرات آثار تغير المناخ في المستقبل. ففي بعض الأحيان، تؤدي التقديرات المختلفة للتوجهات التنموية إلى تحول الأثر الإيجابي المتوقع إلى أثر سلبي (والعكس بالعكس).
أثر تغير المناخ على الاقتصاد توزيع الآثار
وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل سميث وآخرون (2001:957-958)، على نحو غير مؤكد، إلى أن:
زيادة بسيطة في متوسط درجة الحرارة العالمية (ما يصل إلى درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات عام 1990) تؤدي إلى صافي آثار سلبية في قطاع السوق بالعديد من الدول النامية، وصافي آثار إيجابية بقطاع السوق في العديد من الدول المتقدمة.
لكن التقييم تنبأ، بقدر كبير من الثقة، بأنه في ظل الاحترار الذي يتراوح مستواه ما بين المتوسط (2-3° درجات مئوية) والعالي (أكثر من 3° درجات مئوية)، تتافقم الآثار السلبية، وتبدأ الآثار الإيجابية في التراجع لتتحول في النهاية إلى آثار سلبية.
أثر تغير المناخ على الاقتصاد توزيع الآثار
تنبأ سميث وآخرون (2001:942) بأن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى آثار غير سوقية واضحة. وجاءت معظم الآثار التي تم التنبؤ بها سلبية. وقد أشار التقييم المنشور لسميث وآخرين (2001) إلى أن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في آثار صحية سلبية هائلة في الدول النامية. وقد أشار سميث وآخرون (2001) إلى أن عددًا قليلاً فقط من الدراسات التي قاموا بمراجعتها قد أشارت على نحو كافٍ إلى عامل التكيف. وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل كونفالونيري وآخرون (2007:415) إلى أنه في الدراسات التي تضمنت الآثار الصحية، ساهمت هذه الآثار مساهمة كبيرة في التكاليف الكلية لتغير المناخ.
استنادًا إلى الافتراضات الأساسية، توصلت الدراسات، التي تناولت الآثار الاقتصادية لتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في المناخ عما كانت عليه قبل الصناعة، إلى أن ذلك سيكون له أثر كلي سلبي بسيط أو إيجابي بعض الشيء (أي آثار كلية بجميع المناطق) على القطاع الزراعي (سميث وآخرون، 2001:938). وهذا الأثر الكلي يحجب اختلافات إقليمية كبيرة، مع التنبؤ بظهور معظم الفوائد في دول العالم المتقدم، والآثار السلبية الشديدة على السكان المرتبطين ارتباطًا ضعيفًا بنظم التجارة العالمية.
قطاع اقتصادي
يتبع التقسيم التقليدي للقطاعات الاقتصادية النهج التالي:
القطاع الثانوي: ويشمل تحويل المواد الخام أو المواد الوسيطة إلى سلع، مثل تصنيع السيارات من الصلب، أو الملابس من الأنسجة. (من أمثلة العاملين في القطاع الثانوي عمال البناء والخياطون).
بدأت مناقشات في القرن العشرين حول إمكانية تمييز خدمات القطاع الثالث عن «القطاع الرابع» والقطاع الخامس الخدميين.
يمكن أن يتألف الاقتصاد من قطاعات عدة (والتي تُسمى أيضًا صناعات) تطورت على مراحل متعاقبة.
أسفرت الثورة الصناعية عن تراجع دور زراعة الكفاف، محولةً إياها إلى أنماط زراعية موسعة وأحادية في القرون الثلاثة الأخيرة. وحدث النمو الاقتصادي في الغالب في قطاعات التعدين، والإنشاء، والتصنيع.
حتى في الأوقات المعاصرة، تنزع الدول النامية للاعتماد بشكل أكبر على القطاعين الأوَّلين، بخلاف بالدول المتقدمة.
قطاع اقتصادي التقسيم بالملكية
يمكن تقسيم الاقتصاد أيضًا تقسيمًا مختلفًا:
اقتصاد كندا
الاقتصاد الكندي هو اقتصاد مختلط متقدم إلى حد كبير. يحلّ الاقتصاد الكندي عالميًا في المرتبة الـ9 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وفي المرتبة الـ15 من قائمة أكبر اقتصادات الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. تهيمن صناعة الخدمات على الاقتصاد الكندي، حاله حال الدول المتقدمة الأخرى، ويوظف هذا القطاع نحو ثلاثة أرباع الكنديين. تتبوأ كندا المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية القيمة التقديرية الكلية للموارد الطبيعية، والتي قُدّرت بنحو 33.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وتُعدّ رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم، ورابع أكبر مصدّر للغاز الطبيعي. تُعد كندا «قوة عظمى في مجال الطاقة» بسبب توفر الموارد الطبيعية بكثرة، وتعداد السكان المنخفض نسبيًا موازنة بمساحة أراضيها، والبالغ 38 مليون نسمة.
اقتصاد كندا
تُعد كندا من الدول الأقل فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد، وفي قائمة الدول العشر ذات الاقتصاد الموجه للتصدير بالاعتماد على اقتصادها ذي المستوى المرتفع من العولمة. صنّفت مؤسسة هيريتيج اقتصاد كندا، تاريخيًا، في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، في حين يشهد الاقتصاد الكندي مستويات منخفضة نسبيًا من التفاوت الاقتصادي. يبلغ متوسط دخل الفرد القابل للتصرف في كندا مستوىً أعلى بكثير من متوسط الدخل الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تُعد بورصة تورنتو الثامنة عالميًا بين أسواق الأوراق المالية من ناحية القيمة السوقية، وأُدرجت فيها أكثر من 1500 شركة، تزيد قيمتها السوقية مجتمعة عن 3 تريليون دولار أمريكي.
اقتصاد كندا
في عام 2018، وصل مقدار التجارة في البضائع والخدمات الكندية إلى 1.5 تريليون دولار كندي. بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ما يزيد عن 585 مليار دولار كندي، بينما تجاوزت قيمة البضائع المستوردة 607 مليار دولار كندي، فبلغت قيمة البضائع القادمة من الولايات المتحدة وحدها نحو 391 مليار دولار كندي، مقابل 216 مليار دولار كندي من مصادر أخرى غير الولايات المتحدة. في عام 2018 أيضًا، بلغ عجز الميزان التجاري للبضائع 22 مليار دولار كندي، في حين كان عجز الميزان التجاري للخدمات 25 مليار دولار كندي.
يختلف اقتصاد كندا عن اقتصادات باقي الدول المتقدمة من ناحية اعتماده على القطاع الأولي، والأهمية الكبيرة التي يحتلّها القطاع الأولي في الاقتصاد، فتعدّ الطاقة وقطع الأشجار (استغلال الغابات) أبرز الصناعات في الاقتصاد الكندي. تمتلك كندا قطاع تصنيعٍ بارز أيضًا يتركّز نشاطه في كندا الوسطى، وتبرز فيه أهمية صناعة السيارات والطائرات خصوصًا. تمتلك كندا أكبر شريط ساحلي في العالم، فاحتلت البلاد المرتبة الثامنة عالميًا في قائمة أكبر صناعات الصيد والمأكولات البحرية. تعد كندا من الدول الرائدة عالميًا في صناعة البرمجيات، وهي عضوٌ في عدة منظمات: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وكانت عضوًا سابقًا في اتفاقية نافتا التجارية قبل أن تحلّ الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محلّها عام 2020. تُعرف الاتفاقية السابقة في كندا رسميًا بالاتفاقية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، واختصارها بالإنجليزية CUSMA، مقابل اختصار ACEUM بالفرنسية.
اقتصاد كندا نظرة عامة
تمتلك كندا أكبر نظام برلماني في أمريكا الشمالية، باستثناء بعض دول الجزر في منطقة الكاريبي. لهذا السبب، طوّرت كندا مؤسساتها الاجتماعية والسياسية على نحو خاص، ومميز عن تلك الموجودة في معظم دول العالم. الاقتصاد الكندي متكامل بشدة مع الاقتصاد الأمريكي، لكن المؤسسات الاقتصادية الكندية تطورت على نحو استثنائي وفريد.
يجمع النظام الاقتصادي الكندي عناصرًا من القطاعين الخاص والمملوك للدولة. اعتمد الاقتصاد الكندي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، على عدة جوانب من نظام المؤسسات المملوكة للدولة، أبرزها تنمية نظام رعاية اجتماعية شامل لاستدراك حالة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
تشغل الأراضي التابعة للتاج الملكي نحو 89% من مساحة كندا. تمتاز كندا بالمستويات العالية من الحرية الاقتصادية على الصعيد العالمي. يشابه اقتصاد كندا نظيره في الولايات المتحدة، من ناحية النظام الاقتصادي الموجه للسوق وأنماط الإنتاج. أدُرجت 56 شركة كندية ضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 منذ عام 2019، وجاءت كندا في المرتبة التاسعة من القائمة، بعد كوريا الجنوبية وقبل المملكة العربية السعودية.
اقتصاد كندا نظرة عامة
تؤلف التجارة الدولية جزءًا ضخمًا من الاقتصاد الكندي، خصوصًا في مجال الموارد الطبيعية. في عام 2009، ألّفت الزراعة والطاقة والأحراج والتعدين نحو 58% من الصادرات الكلية للبلاد، في حين كوّنت الآلات والمعدات الصناعية ومنتجات السيارات والمركبات نحو 38% من الصادرات. ألّفت الواردات 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، بنسبة صادرات وصلت إلى نحو 73%، مقابل 63% من الواردات الكندية، في عام 2009. صُنّفت كندا في المرتبة الثامنة عالميًا عام 2006 من ناحية مجموع الصادرات والواردات.
اقتصاد كندا نظرة عامة
يعمل نحو 4% من الكنديين في مجالات قطاع الموارد الأولية، ويساهمون بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. لا تزال الموارد الأولية ذات شأن كبير في معظم مناطق البلاد، فنشأت أغلب البلدات، خصوصًا في شمال كندا حيث تصعب عملية الزراعة، جراء وجود منجم قريب أو مصدر للخشب. تعد كندا من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج العديد من الموارد الطبيعية، كالذهب والنيكل واليورانيوم والألماس والرصاص، علاوة على النفط الخام في السنوات الماضية، والذي تزايدت أهميته من بين الموارد الطبيعية المستخرجة في البلاد نتيجة امتلاك كندا ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. تقوم عدة شركات كندية كبرى على صناعات الموارد الطبيعية، أبرزها إنكانا وكاميكو وغولد كورب وباريك للذهب. تُصدّر الأغلبية العظمى من تلك المنتجات، وتذهب تلك الصادرات إلى الولايات المتحدة بصورة رئيسية. يرتبط الكثير من الصناعات الثانوية والخدمية مباشرة بالصناعات الأولية. فعلى سبيل المثال، تُعد صناعة اللب والورق إحدى أضخم الصناعات التحويلية في البلاد، وهي مرتبطة مباشرة بتجارة الأخشاب.
اقتصاد كندا نظرة عامة
للاعتماد على الموارد الطبيعية تأثيرات عديدة على الاقتصاد والمجتمع الكندي. يسهل وضع معايير الصناعات التحويلية والخدمية، لكن الموارد الطبيعية تتباين بشدة حسب المناطق، وهذا ما يؤدي إلى اختلاف هيكلة الاقتصاد الناشئ في كلّ منطقة من مناطق البلاد، ما يساهم في تعزيز النموذج الإقليمي أو الجهوي لاقتصاد كندا. في الآن ذاته، يجري تصدير الأغلبية العظمى من تلك الموارد، ما يجعل كندا على اتصال وثيق بالاقتصاد العالمي. يدعي الباحثان هاولت وراميش أن عدم الاستقرار الملازم لتلك الصناعات يتيح المجال أمام مزيدٍ من التدخل الحكومي في الاقتصاد، بهدف تقليص التأثير الاجتماعي الذي تحدثه تقلبات الأسواق.
تطرح الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية قضايا مهمة حول الاستدامة. كانت كندا في طليعة المنتجين على مرّ عقود من الزمن، لكن هذا الاستنزاف للموارد يمثّل خطرًا، ولو صغيرًا. لا تزال الاكتشافات الكبرى قيد الإجراء، كاكتشاف مخزون ضخم من النيكل في خليج فويزي. علاوة على ذلك، لا يزال القسم الواقع في أقصى شمال البلاد غير مستثمرًا، والسبب هو انتظار المنتجين ارتفاعَ الأسعار أو التوصل إلى تقنيات جديدة، لأن العمليات في هذه المنطقة مكلفة ماديًا وغير مجدية اقتصاديًا. في العقود الأخيرة، تضاءلت رغبة الكنديين بقبول تخريب البيئة المرافق لاستغلال الموارد الطبيعية. كبحت عوامل أخرى هذا التوسع، من بينها الأجور المرتفعة ومطالب السكان الأصليين بحقوقهم في امتلاك الأراضي. وبدلًا من الاستثمار في كندا، تركز عدة شركات كندية على الاستكشاف والاستغلال وتوسيع النشاط خارج كندا، حيث الأسعار أدنى والحكومات أكثر إذعانًا لمطالب الشركات. تلعب الشركات الكندية أدوارًا متزايدة الأهمية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
سوق الكهرباء
سوق الكهرباء تُعَد الكهرباء (القوة والطاقة)، من الناحية الاقتصادية، سلعة يمكن شراؤها وبيعها وتداولها. وسوق الكهرباء هو نظام يعمل على التأثير في المشتريات من خلال عطاءات الشراء؛ والمبيعات من خلال عروض البيع؛ والتداولات قصيرة المدى، ويكون ذلك عادةً في صورة مقايضات تبادل الأموال أو الالتزامات. تستخدم العطاءات والعروض مبادئ العرض والطلب لتحديد الأسعار. والتداولات طويلة المدى هي عقود تشبه اتفاقات شراء الطاقة، وتُعَد بوجه عام معاملات ثنائية خاصة بين الأطراف المتقابلة.
تتم عادةً تسوية معاملات الجملة (العطاءات والعروض) في الكهرباء بواسطة مشغل في السوق أو كيان مستقل محدد الأهداف يقتصر عمله على هذه المهمة فحسب. لا يسوي المشغلون في السوق التداولات، لكن يتطلب الأمر عادةً معرفتهم بالتداول للحفاظ على التوازن بين التوليد والحمل.
تنقسم السلع داخل سوق الكهرباء بوجه عام إلى نوعين: قوة وطاقة. والقوة هي صافي معدل نقل الكهرباء المُقاس في أية لحظة، ووحدة قياسها الميجاوات (MW). أما الطاقة، فهي الكهرباء التي تتدفق عبر نقطة مُقاسة لفترة زمنية معينة، ووحدة قياسها الميجاوات ساعة (MWh).
سوق الكهرباء
أسواق السلع المرتبطة بالطاقة هي صافي ناتج التوليد لعدد من الفواصل الزمنية التي تزيد عادةً بمعدل 5 و15 و60 دقيقة. تُعَد هذه الأسواق، التي يتطلبها ويديرها (ويدفع تكاليفها) المشغلون في السوق لضمان موثوقيتها، خدمات إضافية، وتشمل بعض المصطلحات مثل الاحتياطي الدوار، والاحتياطي غير الدوار، واحتياطيات التشغيل، والاحتياطي سريع الاستجابة، وزيادة المتطلبات القانونية، وتخفيض المتطلبات القانونية، والقدرة المثبتة.
بالإضافة إلى ما سبق، وبالنسبة لمعظم المشغلين الرئيسيين، توجد أسواق لتكدس النقل واشتقاقات الكهرباء، مثل العقود الآجلة وعقود الخيار، التي يتم تداولها بنشاط. وقد ظهرت هذه الأسواق نتيجة لإعادة بناء أنظمة الطاقة الكهربائية حول العالم. وكان ذلك يحدث بالتوازي مع إعادة هيكلة أسواق الغاز الطبيعي.
سوق الكهرباء معلومات تاريخية
طُرِحت لأول مرة مفاهيم سوق الطاقة والخصخصة بنظم الطاقة الكهربائية في تشيلي في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، بالتوازي مع عمليات الإصلاح الأخرى التي تستهدف الأسواق المرتبطة بمجموعة الاقتصاديين المعروفة باسم أبناء شيكاغو. اُعتبِر النموذج التشيلي ناجحًا بوجه عام في إضفاء المنطقية والشفافية على تسعير الطاقة، لكنه أوضح الهيمنة المستمرة للعديد من الإلزامات الهائلة، وعانى من مشكلات هيكلية مصاحبة. طورت الأرجنتين النموذج التشيلي عن طريق فرض قيود صارمة على تركيز السوق، وتطوير هيكل المدفوعات إلى وحدات يُحتفَظ بها لضمان موثوقية النظام. وقد كان أحد الأهداف الأساسية لطرح مفاهيم السوق في الأرجنتين خصخصة أصول التوليد الحالية (التي شهدت تدهورًا في ظل الاحتكار الحكومي، ما أسفر عن انقطاعات متكررة للخدمة)، إلى جانب جذب رؤوس الأموال اللازمة لإصلاح هذه الأصول وللتوسع في النظام. وقد عمل البنك الدولي بنشاط في طرح العديد من الأسواق المختلطة في دول أمريكا اللاتينية الأخرى، مثل بيرو والبرازيل وكولومبيا، أثناء التسعينيات، لكنه لم يحقق سوى نجاح محدود.
قطاع الكهرباء في كندا
لعب قطاع الكهرباء في كندا دورًا مهمًا في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة منذ أواخر القرن التاسع عشر. ويُنظَم هذا القطاع على مستوى المقاطعات والأقاليم. وفي أغلب المقاطاعات، تلعب المرافق العامة المتكاملة المملوكة للحكومة دورًا رائدًا في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وقد أقامت كلٌ من أونتاريو وألبيرتا أسواقًا للكهرباء على مدار العِقد الأخير بهدف زيادة الاستثمار والمنافسة في هذا القطاع الاقتصادي.
تُعَد كندا ثاني أكبر منتج للطاقة الكهرومائية، التي ساهمت بنسبة 58% من إجمالي توليد الكهرباء في عام 2007. ومنذ عام 1960، أدت مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى، لا سيما في كيبيك، وكولومبيا البريطانية، ومانيتوبا ونيوفاوندلاند واللابرادور، إلى زيادة كبيرة في قدرة إنتاج الكهرباء بالدولة. وقد أمد مفاعلات كاندو النووية أكثر من نصف الطلب على الكهرباء الإقليمية في عام 2007.
قطاع الكهرباء في كندا
وتُعَد المنازل والمكاتب والمصانع في كندا من كبرى الجهات المستخدمة للكهرباء، أو الطاقة الكهرومائية، كما يُطلَق عليها عادةً في كندا. وفي عام 2007، كان استهلاك الطاقة في كندا لكل فرد من بين أعلى معدلات الاستهلاك في العالم؛ إذ بلغ المتوسط له 16995 كيلوواط في الساعة سنويًا.
قطاع الكهرباء في كندا معلومات تاريخية
اتسمت الكهرباء بأهميتها في الاقتصاد والسياسة منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفي التسعينيات من القرن التاسع عشر، تنافست ثلاث شركات لتطوير شلالات نياجرا الكندية. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم إنشاء مرافق إقليمية للكهرباء. وقد انصب تركيز الشركات الحكومية على إدخال الكهرباء إلى المناطق الريفية والتنمية الكهرومائية.