hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
منشأة سليمان (الغربية) التاريخ
قرية منشأة سليمان من القرى القديمة، حيث وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية».
غير اسمها في العهد العثماني فوردت باسم «الزعيرية» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «الزعيرة».
لاستهجان الاسم القديم تغير الاسم إلى منشأة سليمان في سنة 1360هـ/1941م نسبة إلى سليمان السيد سليمان باشا مقدم طلب تغيير الاسم. أصل القرية توابع مركز تلا بمديرية المنوفية ثم نقلت إلى مركز كفر الزيات بمديرية الغربية لقربها منه في 6 أبريل 1955.
منشأة سليمان (الغربية) السكان
بلغ عدد سكان منشأة سليمان 11,061 نسمة حسب تقدير عام 2018.
أكوة الحصة
أكوة الحصة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
أكوة الحصة التاريخ
قرية أكوة الحصة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية».
وردت باسم «إكوى» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «إكوة الحصة». أصل القرية توابع مركز تلا بمديرية المنوفية ثم نقلت إلى مركز كفر الزيات بمديرية الغربية لقربها منه في 6 أبريل 1955.
أكوة الحصة السكان
بلغ عدد سكان أكوة الحصة 16,889 نسمة حسب تقدير عام 2018. يوجد بالقرية أقلية مسيحية.
أكوة الحصة الآثار
يعود تاريخ المسجد القبلي الكائن بالقرية إلى الفترة بين عامي 1888-1890 م، يتميز المسجد باحتفاظه بالكثير من عناصره المعمارية والزخرفية. المسجد مربع الشكل مكون من ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة. سمي المسجد بهذا الاسم تميزًا له عن المسجد البحري الواقع في شمال القرية.
حصة أكوة
حصة أكوة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية. يوجد بالقرية مشروع الفلك المخصص لتأهيل ودمج المصابين بمتلازمة داون.
حصة أكوة التاريخ
قرية حصة أكوة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «حصة إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «حصة إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية».
وردت باسم «حصة إكوى» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «حصة إكوة». ذكرت القرية في تعداد 1882 من توابع مركز تلا بمديرية المنوفية وظلت كذلك حتى نقلت لمركز كفر الزيات في 6 أبريل 1955.
حصة أكوة السكان
بلغ عدد سكان حصة أكوة 1631 نسمة حسب تقدير عام 2018. توجد أقلية مسيحية بالقرية، تخدمها كنيسة مارى جرجس.
كفر مشلة
كفر مشلة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بمصر.
كفر مشلة التاريخ
أصله من توابع قرية مشلة ثم فصل عنها في سنة 1228 هـ. ذكرت القرية في تعداد 1882 من توابع مركز تلا بمديرية المنوفية باسم كفر مشلا، ثم ذكرت القرية في التعدادات اللاحقة باسمها الحالية من توابع مركز كفر الزيات.
كفر مشلة السكان
بلغ عدد سكان كفر مشلة 6098 نسمة حسب تقدير عام 2018.
اقتصاد أستراليا
يُعتبر اقتصاد أستراليا اقتصاد سوق مُتطور للغاية. إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بنحو 1.69 تريليون دولار أسترالي. وفي عام 2018 تصدرت أستراليا قائمة الدول التي تتميز بأكبر متوسط ثراء لكل شخص بالغ. وبلغ إجمالي الثروة الأسترالية في يونيو 2016 8.9 تريليون دولار أسترالي. أما في عام 2017، فقد حازت أستراليا على المرتبة الثالثة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى المرتبة العشرون من حيث الناتج الإجمالي المحلي المُعدل حسب تعادل القوة الشرائية، والمرتبة الخامسة والعشرون كأكبر دولة مُصدّرة للسلع والبضائع، والمرتبة العشرون كأكبر سوق مستورد للبضائع. حققت أستراليا أيضًا الرقم القياسي عن أطول فترة لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون انقطاع في صفوف الدول المُتقدمة في الربع المالي لشهر مارس 2017، وهو الربع الثالث بعد المئة وتميز بمرور 26 عامًا منذ أن شهدت أستراليا ركودًا تقنيًا (ربعان متتاليان من النمو السلبي).
اقتصاد أستراليا
يُسيطر القطاع الخدمي على الاقتصاد الأسترالي، إذ يُمثل 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقارب من 79.2% من اليد العاملة في 2016. تعتبر المنطقة الشرق أسيوية (بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وأسيا الشمالية الشرقية) من أهم الوجهات التصديرية، حيث مثلّت حوالي 64% من وجهة الصادرات في عام 2016. أيضًا في عام 2016 حازت أستراليا على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، بقيمة 19.9 تريليون دولار أمريكي. في ذروة طفرة التعدين ما بين عامي 2009 و2010، بلغت القيمة الإجمالية المُضافة لصناعة التعدين 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير الذي طرأ على قطاع التعدين، إلا أن الاقتصاد الأسترالي حافظ على مرونته واستقراره ولم يشهد ركودًا منذ يوليو عام 1991.
اقتصاد أستراليا
بالنسبة لبورصة الأوراق المالية الأسترالية في سيدني فهي تُعد في المرتبة السادسة عشر كأكبر بورصة في العالم من حيث رسملة السوق المحلية، وتحوي أكبر سوق لمشتقات أسعار الفائدة في أسيا. وفيما يلي بعض أسماء الشركات الكبرى التي تعمل في أستراليا على سبيل المثال لا الحصر: ويست فارمرز، وولوورث، مجموعة ريو تينتو، شركة بي اتش بي، بنك الكومنولث، بنك أستراليا الوطني، مؤسسة ويستباك، مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة، مجموعة ماكواري، مؤسسة تلسترا المحدودة، وكالتكس أستراليا. أما عن عملة أستراليا ومناطقها فهي الدولار الأسترالي والذي تتشارك فيه مع العديد من دول المحيط الهادئ.
تُعد أستراليا دولة عضو في مُنتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ (إبيك) وفي مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيضًا في منظمة التجارة العالمية. كما أبرمت عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان)، وأيضًا مع كندا وتشيلي والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلاندا وبيرو واليابان وسنغافورة وتايلند والولايات المتحدة. زادت اتفاقية التجارة الوثيقة بين أستراليا ونيوزيلندا بشكل كبير من التكامل مع الاقتصاد النيوزيلاندي وفي عام 2011 كانت هناك خطة لإنشاء سوق اقتصادية واحدة أسترالية بحلول عام 2015.
اقتصاد أستراليا التاريخ
بلغ مُتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا في الفترة ما بين عامي 1901-2000 نحو 3.4% سنويًا. وعلى النقيض من العديد من دول جنوب شرق أسيا المجاورة، كانت عملية المُضي قدمًا نحو الاستقلال أكثر سلمية نسبيُا وبالتالي لم يكن لها تأثير سلبي على الاقتصاد ومستوى المعيشة. أما عن النمو فقد بلغ ذروته خلال عشرينيات القرن الماضي، وتلاها في الخمسينيات والثمانينيات. على خلاف ذلك، تميزت الفترة في أواخر العقد الأول وأوائل العشرينيات، وفي الثلاثينيات والسبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي بالعديد من الأزمات المالية.
منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي والفترة التي أعقبتها، شهد الاقتصاد الأسترالي تحررًا متقطعًا. في عام 1983، وفي ظل رئيس الوزراء بوب هوك، الذي كان منساقًا بشكل رئيسي وراء أمين الخزينة بول كيتينغ، عُوم الدولار الأسترالي وأُلغيت القيود المالية.
اقتصاد أستراليا التاريخ
أعقب الركود الذي حصل في أوائل التسعينيات بسرعة يوم الاثنين الأسود في أكتوبر من عام 1987، نتيجةً لانهيار غير مسبوق في حجم الأسهم والذي أسفر بدوره عن انخفاض في مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة وصلت حتى 22.6%. إذ عولج هذا الانهيار، الذي كان أكبر من الانهيار الحاصل في بورصة وول ستريت في عام 1929، بفعالية من قِبل الاقتصاد العالمي وبدأت سوق الأوراق المالية بالتعافي سريعًا. لكن في أمريكا الشمالية، واجهت جمعية المدخرات والقروض المتثاقلة هبوطًا حيث نشأ من جراء ذلك أزمة مدخرات وقروض أضرت برفاهية الملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أثر هذا الركود على العديد من البلدان المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، بمن فيها أستراليا. أشار بدوره بول كيتنغ، الشهير في ذلك الوقت كأمين للخزينة، «بأن هذا الركود الاقتصادي كان ولابد على أستراليا أن تتحمله». خلال فترة الركود، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت حتى 1.7%، والعمالة بنسبة 3.4%، وارتفع مُعدل البطالة إلى 10.8%. ومع ذلك، ساعد هذا الركود في الحد من توقعات معدل التضخم على المدى الطويل وأستراليا بدورها حافظت على بيئة تضخم منخفضة منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا.
اقتصاد أستراليا التاريخ
ساهم قطاع التعدين في رفع معدل النمو الاقتصادي في أستراليا، منذ فترة التهافت على مواطن اكتشاف الذهب في أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. حيث جذبت الفرص في تحقيق الأرباح الكبيرة في قطاعات الرعي (تربية الحيوانات) والتعدين كميات ضخمة من رأس المال البريطاني، في الوقت الذي كان فيه هذا التوسع مدعومًا بإنفاق حكومي على كل من قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية الحضرية، والتي كانت تعتمد أيضًا بشكل كبير على التمويل البريطاني. مع هذا التوسع الذي طرأ على الاقتصاد، كان للهجرة واسعة النطاق دورًا أساسيًا في تلبية الطلب المتزايد على العمال، خاصةً بعد الانتهاء من نقل المُدانين إلى البر الرئيسي الشرقي وذلك في عام 1840. ساهمت بدورها عمليات التعدين الأسترالية في ضمان نمو الاقتصاد بشكل مستمر واستفاد الجزء الغربي من أستراليا بنفسه بشدة من عمليات تعدين خام الحديد والذهب من الستينيات وحتى السبعينيات ما أدى إلى انتشار الضواحي وظهور النزعة الاستهلاكية في بيرث، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا الغربية فضلًا عن المراكز الإقليمية الأخرى.
اقتصاد أستراليا التاريخ
ساهمت الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة الأسترالية والتي تقدر قيمتها (11.8 مليار دولار) في منع الركود.
وتوقع البنك الدولي أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في عام 2011 بنحو 3.2% وفي عام 2012 بنحو 3.8%. حيث نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2011، وحقق توسعًا بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2012. وأُعلن عن معدل نمو بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
توقع صندوق النقد الدولي في أبريل 2012 بأن يكون الاقتصاد الأسترالي أفضل اقتصاد من ناحية الأداء من بين اقتصادات الدول المُتقدمة في العالم خلال العامين المقبلين، كما توقعت وزارة الخزانة بالحكومة الأسترالية «نُموًا بنسبة 3,0٪ في 2012 وبنسبة 3,5٪ في 2013». خفض بنك أستراليا الوطني في أبريل 2012 توقعاته للنمو الاقتصادي في أستراليا من 3,2٪ إلى 2,9٪، كما خفضت جي بي مورغان في مايو 2012 توقعاتها للنمو في سنة 2012 من نسبة 3.0٪ إلى نسبة 2.7٪، ومن 3.3٪ إلى 3.0٪ بخُصوص 2013. حذر كُل من مصرف دويتشه بنك في أغسطس 2012 وبنك الشركة العامة في أكتوبر 2012، حذرا من وجود خطر حدوث ركود في أستراليا في عام 2013.
اقتصاد أستراليا التاريخ
بينما نما الاقتصاد الوطني الإجمالي لأستراليا، شهدت بعض الولايات الأسترالية التي لا تعتمد في اقتصادها على قطاع التعدين ركودًا.
في سبتمبر 2020، أكدت السلطات على أنه وبسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا، دخل الاقتصاد الأسترالي في حالة ركود لأول مرة مُنذ ما يقرُب من ثلاثين عامًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من نفس السنة. انتهت حالة الركود رسميًا في بداية ديسمبر 2020.
اقتصاد أستراليا بيانات
يُوضح الجدول التالي المُؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأسترالي خلال الفترة من 1980 إلى 2019، كما يضُم أيضا تقديرات خُبراء صندوق النقد الدولي للفترة من 2020 إلى 2025. عُلمت السنوات التي عرفت نسبة تضخم أقل من 2٪ باللون الأخضر.
اقتصاد أستراليا نظرة عامة
يُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القُوة الشرائية في أستراليا أعلى من مثيله في دُول مثل المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا. تحتل أستراليا المرتبة 18 عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب كتاب حقائق العالم لسنة 2016. احتلت أستراليا المرتبة الثانية في مُؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2016، والمرتبة السادسة في مُؤشر جودة الحياة العالمي لسنة 2005 الذي تُصدره مجلة ذي إيكونوميست. في سنة 2014، وباستخدام أسعار الصرف الثابتة، نمت ثروة أستراليا بعد الأزمة المالية لسنتي 2007 و2008 بمُعدل 4.4٪ سنويًا في المُتوسط، مُقارنة بمُعدل 9.2٪ خلال الفترة ما بين 2000 و2007.  يُعد "AAA" التصنيف الائتماني السيادي لأستراليا لجميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وهو أعلى من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا.
اقتصاد أستراليا نظرة عامة
أدى التركيز على تصدير السلع بدلاً من المواد المُصنعة إلى زيادة كبيرة في مُعدلات التبادل التجاري في أستراليا، وذلك مُنذ ارتفاع أسعار السلع الأساسية سنة 2000. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات العاملة في أستراليا هي شركات مملوكة لرجال أعمال أجانب، ونتيجة لذلك، عانت أستراليا من عجز مُستمر في الحساب الجاري لأكثر من 60 عامًا. بلغ عجز الحساب الجاري 44.5  مليار دولار أسترالي في سنة 2016، أي ما يُمثل نسبة 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تراوحت مُعدلات التضخم في أستراليا بين نسبتي 2 و3٪، بينما كان مُعدل النقد قبل الأزمة المالية العالمية يتراوح عادة بين 5 و7٪. مع ذلك، وبعد نهاية فترة الطفرة الاقتصادية التي عرفها قطاع التعدين، انخفض مُعدل النقد مؤخرًا بشكل مُطرد، حيث انخفض من 4,75٪ في أكتوبر 2011 إلى 1,5٪ في أغسطس 2016، ثم إلى 1,25٪ في يونيو 2019، وإلى 1,0٪ في يوليو 2019. يُشكل قطاع الخدمات في الاقتصاد الأسترالي نسبة 69٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باحتساب قطاعات السياحة والتعليم والخدمات المالية ضمن قطاع الخدمات.
اقتصاد أستراليا نظرة عامة
تُعتبر أستراليا دولة غنية من حيث الموارد الطبيعية، وهي مُصدر رئيسي للمُنتجات الزراعية خاصة القمح والصوف، والمعادن مثل خام الحديد والذهب، والطاقة مثل الغاز الطبيعي المُسال والفحم. على الرغم من أن الزراعة والموارد الطبيعية لا تُشكل سوى 3٪ و5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، إلا أن هذين القطاعين يُشكلان مُكونا مُهما ضمن قائمة الصادرات الأسترالية. تُعد دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة أكبر أسواق التصدير الأسترالية.
اقتصاد أستراليا نظرة عامة
في مطلع القرن الحالي، شهدت أستراليا طفرة كبيرة في قطاع التعدين، حيث نمت مُساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من حوالي 4.5٪ في 1993-1994، إلى ما يقرُب من 8٪ في 2006-2007. كما نما قطاع الخدمات أيضا بشكل كبير، حيث نمت خدمات العقارات والأعمال بشكل خاص من 10٪ إلى 14,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مما جعل هذا القطاع أكبر مُكون مُنفرد من الناتج المحلي الإجمالي (من ناحية القطاعات). أتى هذا النمو إلى حد كبير على حساب قطاع التصنيع، حيث أن هذا الأخير كان يُمثل في 2006-2007 حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. قبل عقد من الزمان، كان قطاع التصنيع أكبر قطاع في الاقتصاد، حيث كان يُمثل ما يزيد قليلاً عن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بين عامي 2010 و2013، أتى جزء كبير من النمو الاقتصادي في أستراليا من مناطق من البلاد حيث توجد الصناعات والخدمات القائمة على التعدين والموارد الطبيعية. تُعد ولايتا غرب أستراليا والإقليم الشمالي الولايتين الوحيدتين اللتين تعرفان نُموا اقتصاديا في أستراليا. خلال عامي 2012 و2013، شهدت كُل من منطقة العاصمة الأسترالية وكوينزلاند وتسمانيا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا فترات ركود في أوقات مختلفة. يتميز الاقتصاد الأسترالي بأنه «اقتصاد ذو سرعتين». شهدت فيكتوريا ركودًا خلال الفترة من يونيو 2012 إلى مارس 2013. في 2012، ألغت حكومة ولاية فيكتوريا[الإنجليزية] 10٪ من جميع الوظائف في الخدمة العامة. شهدت الفترة منذ ذلك الحين تغير منحى النمو الاقتصادي في الولايات الأسترالية، حيث عرفت منطقتا غرب أستراليا والإقليم الشمالي، واللتان تعتمدان بشكل كبير على قطاع التعدين، عرفتا انخفاضًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، بينما عادت الولايات الشرقية إلى النمو، خُصوصا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
اقتصاد أستراليا التوظيف
وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) المُعدلة موسمياً، فقد انخفض مُعدل البطالة بمقدار 0,2 نقطة ليصل إلى 6,8٪ في نوفمبر 2020، بينما ارتفع مُعدل مُشاركة اليد العاملة بمقدار 0,3 نقطة ليصل إلى 66,1٪. ارتفع مُعدل مُشاركة اليد العاملة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة بمقدار 1,5 نقطة ليصل إلى 69,7٪ بينما ظل مُعدل البطالة لهذه الفئة ثابتًا عند 15,6٪. وفقا لمكتب الإحصاءات الأسترالي دائما، انخفض مُعدل البطالة المُقنعة في نوفمبر 2020 بمقدار 1,0 نقطة ليصل إلى 9,4٪، في حين انخفض مُعدل قلة الاستخدام (بالإنجليزية: Underutilisation) (نسبة البطالة العادية بالإضافة إلى نسبة البطالة المُقنعة)  بمقدار 1,2 نقطة ليصل إلى 16,2٪.
وفقًا لأبحاث روي مورغان[الإنجليزية]، بلغت نسبة البطالة في أستراليا في أبريل 2019 مقدار 8,9٪، بينما قُدر عدد العُمال الأستراليين الذين هُم إما عاطلون عن العمل أو في بطالة مُقنعة في نفس الشهر بنسبة 17,7٪، أي حوالي 2,381 مليونا شخص. يعمل حوالي 4,219 مليون شخص في أستراليا بدوام جزئي.
اقتصاد أستراليا التوظيف
في عام 2007، تسجل ما مجموعه 228.621 شخصا في برنامج (بالإنجليزية: Newstart unemployment allowance)، وقد ارتفع هذا الرقم في مارس 2013 إلى 646.414 شخصا، وهُو العدد الذي يُمثل 5,3٪ من إجمالي اليد العاملة. في ديسمبر 2018، بلغ عدد المُستفيدين من برنامج نيوستارت 722.923 شخصا، بما يُمثل نسبة 5,4٪ من إجمالي اليد العاملة.
أصبحت دقة أرقام البطالة الرسمية موضع تساؤل في وسائل الإعلام الأسترالية، وذلك بسبب التناقضات والاختلافات الموجودة بين الأساليب والطرق التي تتبعُها هيئتا الإحصاء الأسترالية، سواء روي مورغان أو مكتب الإحصاءات الأسترالي، وأيضا لوجود اختلاف بين الهيئتين حول تعريف مُصطلح «عاطل عن العمل»، حيث يعتبر مكتب الإحصاءات الأسترالي الأشخاص في بطالة مُقنعة على أنهم «أشخاص عاملون».
في نوفمبر 2020، وُظفت اليد العاملة الأسترالية في الصناعات التالية:
وفقًا لمسح أجرته مؤسسة (بالإنجليزية: Graduate Careers Australia)، فإن توظيف الخريجين حديثًا بدوام كامل في مُختلف المهن (حوالي أربعة أشهر بعد تخرج هؤلاء)، شهد بعض الانخفاضات بين عامي 2012 و2015. فيما يلي بعض الأمثلة :
اقتصاد أستراليا التوظيف
أوضح مسح وظائف الخريجين لعام 2014 بأن "مسح ما بعد التخرج (BGS) الذي أجرته مُؤسسة (بالإنجليزية: Graduate Careers Australia) يُشير إلى أن التوقعات على المدى المُتوسط والطويل هي إيجابية للغاية، وأن أرقام التوظيف لخريجي 2010 ستعرف نُموا بنسبة 14 نقطة مئوية بعد ثلاث سنوات." شمل مسح ما بعد التخرج لسنة 2013 ما مجموعه 12.384 شخصا. بينما شمل مسح وظائف الخريجين لعام 2014 ما مجموعه 113.263 شخص (أي بنسبة «59,3 بالمائة من أصل 191 ألف من الخريجين الأستراليين المُقيمين.»).
أعربت النقابات المهنية لبعض المهن في الجدول أعلاه في سنة 2014 عن انتقادها لسياسة الهجرة.
ملحوظة: جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه مُعدلة موسمياً.
اقتصاد أستراليا القطاعات
في الفترة 2014-2015، بلغت قيمة المعادن المُستخرجة في أستراليا 212 مليار دولار أسترالي. يُمثل الفحم من هاته الأخيرة 45,869 مليون، بينما يُمثل النفط والغاز الطبيعي 40,369 مليون، أما خام الحديد فيُمثل 69,486 مليون، بينما خام الذهب يُمثل 13,685 مليون، وتُمثل المعادن الأخرى 7,903 ملايين.
يُستخرج الفحم بشكل رئيسي من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا. تُصدر أستراليا 54 في المائة من كمية الفحم المُستخرجة، وتُعد دول شرق آسيا أهم الدول التي تستورد الفحم الأسترالي. في 2000-01، استُخرج من الفحم ما مجموعه 258,5 مليون طن، صُدر منها 193,6 مليون طن. يُوفر الفحم حوالي 85٪ من إنتاج الكهرباء في أستراليا. في السنة المالية 2008-09، استُخرج من الفحم ما مجموعه 487 مليون طن، صُدر منها 261 مليون طن.
تُعد أستراليا أكبر مُصدر للفحم في العالم، وتُعد شركتا التعدين الأسترالية ريو تينتو وبي إتش بي من بين أكبر الشركات في العالم.
اقتصاد أستراليا القطاعات
يُعد منجم ريو تينتو للأرجيل في غرب أستراليا ثاني أكبر منجم للألماس في العالم. افتُتح هذا المنجم سنة 1983، وقد أنتج أكثر من 95 في المائة من الماس الأسترالي، منها بعض من أكثر الماسات الوردية والحمراء قيمة في العالم. من المُتوقع أن يُغلق منجم ريو تينتو في عام 2021، وذلك بسبب نضوب الخام في المنجم. ومن المتوقع كذلك أن يُؤدي هذا الإغلاق إلى خفض إنتاج أستراليا السنوي من الألماس من حوالي 14,2 مليون قيراط إلى 134,7 ألف قيراط.
انخفضت نسبة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا من 30٪ في الستينيات من القرن العشرين إلى نسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2007.
في 2008، أنتجت أربع شركات سيارات بكميات كبيرة في أستراليا. توقفت شركة ميتسوبيتشي أستراليا[الإنجليزية] عن الإنتاج في مارس 2008، تلتها شركة فورد أستراليا[الإنجليزية] في 2016، ثُم شركتا هولدن وتويوتا أستراليا[الإنجليزية] في 2017.
اقتصاد أستراليا القطاعات
كان لدى أستراليا صناعة نسيج مُزدهرة إلى غاية تحرير التجارة في مُنتصف الثمانينيات من القرن العشرين. استمر هذا التدهور خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. منذ الثمانينيات، خُفضت التعريفات بشكل مطرد، حيث في أوائل سنة 2010، خُفضت الرسوم الجمركية على الملابس من 17,5 في المائة إلى 10 في المائة، وعلى الأحذية والمنسوجات الأخرى من ما بين 7,5 و10 في المائة إلى 5 في المائة. في 2010، أصبحت غالبية الصناعات النسيجية، حتى من قبل الشركات الأسترالية، تتم في بعض الدول الآسيوية.
في سنة 2019، شكلت القيمة المُضافة لقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والغابات مُجتمعة ما يقرب من 2,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. تُصدر أستراليا إلى الخارج ما نسبته 60 في المائة من المُنتجات الزراعية. يُعتبر الري مُمارسة مُهمة وواسعة الانتشار في بلد تعرف أجزاء كثيرة منه كميات قليلة من الأمطار. خلال الفترة من 2013 إلى 2015، كانت الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ثاني أقوى صناعة في أستراليا، كما نما عدد اليد العاملة التي يُشغلها هذا القطاع من 295.495 في فبراير 2013 إلى 325.321 في فبراير 2015.
اقتصاد أستراليا القطاعات
تُعرف الوظائف المُتعلقة بتكنولوجيا المعلومات (مثل تصميم وهندسة أنظمة الكمبيوتر) على أنها خدمات مهنية وعلمية وتقنية من قبل وزارة التعليم والتوظيف وعلاقات مكان العمل الأسترالية. توجد في الغالب فرص عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في عواصم الولايات في أستراليا.
تُعتبر بنوك بنك أستراليا الوطني وبنك الكومونولث ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة وبنك ويستباك «البنوك الأربعة الكبرى» في أستراليا. صُنفت هاته البنوك الأربعة ضمن قائمة «البنوك الخمسين الأكثر أمانًا في العالم» في أبريل 2012.
بين عامي 1991 و2013، تمت في أستراليا 36.720 عملية اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.040 مليار دولار أمريكي، وذلك بمُشاركة الشركات الأسترالية. في 2013، بلغ عدد المُعاملات 1.515 مُعاملة بقيمة 78 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض من حيث الأرقام بنسبة 18٪ ومن حيث القيمة بنسبة 11٪ مُقارنة مع سنة 2012. كانت أكبر صفقة استحواذ أو اندماج تضمنت شركات أسترالية هي استحواذ شركة ويست فارمرز على مجموعة كولز[الإنجليزية] في سنة 2007، في صفقة إجمالية بلغت 22 مليار دولار أسترالي.
اقتصاد أستراليا القطاعات
خلال السنة المالية 2017/18، شكلت مداخيل قطاع السياحة في أستراليا 3,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد بلغت هاته المداخيل 57,2  مليار دولار أسترالي. تُعد السياحة الداخلية مُكونا مُهما من مداخيل قطاع السياحة، حيث تُمثل 73٪ من إجمالي مُساهمات قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
في سنة 2018، زار أستراليا 9,3 مليون زائر. وفرت السياحة خلال 2017-18 ما مجموعه 646 ألف منصب شغل في أستراليا، بما يُمثل نسبة 5.2٪ من اليد العاملة في البلاد. يُشكل العاملون بدوام جُزئي في المهام المُرتبطة بقطاع السياحة ما نسبته 43,7٪. ساهمت السياحة أيضا بنسبة 8,0٪ من إجمالي عائدات الصادرات الأسترالية في 2010-2011.
في سنة 2018، احتلت أستراليا المرتبة 19 من بين 180 دولة في مجال حُرية الصحافة. تُعد الصناعة الإعلامية في أستراليا صناعة قوية، كما تُعد شركتا ناين للترفيه[الإنجليزية] ونيوز كورب أستراليا[الإنجليزية] من أكبر الشركات الإعلامية في البلاد.
اقتصاد أستراليا القطاعات
يُعد الحضور إلى المدرسة في أستراليا أمرا إلزاميا، خُصوصا خلال الفترة العُمرية من 5 سنوات إلى 16 سنة تقريبًا (على الرغم من أن هذا الأمر يختلف بين كل ولاية وإقليم). قُدر مُعدل إلمام المُواطنين الأستراليين البالغين بالقراءة والكتابة بنسبة 99٪ سنة 2003.
في برنامج تقييم الطلاب الدوليين، تأتي أستراليا بانتظام بين الخمسة الأوائل من بين ثلاثين دولة كبرى ومُتقدمة (الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). في سنة 2018، كان عدد الطلبة الأجانب في البلاد يبلُغ 525.054 طالبًا دوليًا، ويُشكل هؤلاء سوقا اقتصادية تبلُغ 32,2 مليار دولار أسترالي.
حلّت أستراليا في المركز 24 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتقدّمت للمركز 23 في مؤشر عام 2024.
 ثم تقدمت للمركز 22 في مؤشر عام 2025.
اقتصاد أستراليا البنيات التحتية
تتواجد العديد من وسائل وطُرق التنقل في أستراليا. تعتمد أستراليا بشكل كبير على النقل البري، كما أن هناك أكثر من 300 مطار ذات مدارج مُعبدة في البلاد، إضافة إلى النقل السككي، حيث يتنقل المُسافرون باستخدام القطارات عبر شبكات نقل واسعة في العواصم الكبرى مع شبكات محدودة بين المُدن وبين الولايات. يعتمد قطاع التعدين الأسترالي على السكك الحديدية لنقل مُنتجاته إلى الموانئ الأسترالية للتصدير.
يعتمد الاقتصاد الأسترالي على استيراد النفط الخام والمُنتجات البترولية، ويبلغ هذا الاعتماد حوالي 80٪.
اقتصاد أستراليا الأداء التجاري والاقتصادي
في النصف الثاني من القرن العشرين، انتقلت التجارة الأسترالية بشكل كبير من أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أسواق اليابان ودُول شرق آسيا الأخرى.
اقتصاد أستراليا الأداء التجاري والاقتصادي
في أواخر القرن التاسع عشر، انعكست القوة الاقتصادية لأستراليا مقارنة ببقية دول العالم على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في عام 1870، كان لدى أستراليا أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وذلك بفضل النمو الاقتصادي الذي يستفيد بشكل أساسي من الموارد الطبيعية للبلاد. مع ذلك، ومع نمو عدد سكان أستراليا بسُرعة خلال القرن العشرين، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مُقارنة ببُلدان مثل الولايات المتحدة والنرويج. إلا أن أداء الاقتصاد الأسترالي كان أفضل من الناحية الاسمية من الاقتصادات الأخرى في مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد دعم هذا الأداء النمو الاقتصادي للبلاد لأكثر من 20 سنة متتالية. وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي، فإن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي أعلى من نُمو نيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وهولندا. تأثر الأداء السابق للاقتصاد الأسترالي بشدة بالنمو الاقتصادي لدُول الولايات المُتحدة واليابان والصين.