hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حديقة الأقواس الوطنية
حديقة الأقواس الوطنية أو حديقة أرش الوطنية (Arches National Park) هو منتزه وطني يقع في يوتا، الولايات المتحدة. يتميز بالأقواس الطبيعية (حوالي 2000). مساحته 310 كيلومتر مربع. نقطة الارتفاع الأقصى هي 1723 متر والأصغر ارتفاعا تصل إلى حوالي 1245 متر. متوسط التساقطات المطرية يصل إلى 250 مم سنويا. في سنة 2003 بلغ عدد زواره 750.000.
تأسست لحماية أكثر من ألفي جسر طبيعي من ضمنها قوس ديليكت الأكثر شهرة في العالم. تبلغ مساحة الحديقة 76,679 آكر.
صُنفت الحديقة مع بداية تأسيسها عام 1929 على أنها نصبَ تذكاري, و صُنفت كحديقة في نوفمبر 1971.
زيغمونت برلينغ
الجنرال زيغمونت هينريك برلينغ (بالبولندية: Zygmunt Henryk Berling) وُلد في ليمانوفا بقيصرية بولندا في الإمبراطورية الروسية بتاريخ 22 إبريل 1896، وتوفي في مدينة قنسطنتسين-يزيورنا التابعة لمقاطعة بياسيتشينزو بمازوفيا بجمهورية بولندا الشعبية (بولندا حاليا)، شارك في معارك تحرير بولندا من خلال انتفاضة بولندا الكبرى مطلع القرن العشرين، حُكم عليه بالإعدام غيابيا خلال الحرب العرب الثانية بعد فراره من أداء الخدمة العسكرية في الجيش البولندي تحت قيادة فلاديسلاف أندرس بعدها عاد قائدا للجيش البولندي الأول أحد أفرع الجيش البولندي تحت القيادة السوفيتية، كما لعب دورا بارزا في تشكيل الحكومة البولندية بعد الحرب.
النفط في اليمن
يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وشهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.
النفط في اليمن نبذة
يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يومياً

ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن
حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين (60-80)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة صدر تقرير عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية سنضب تماماً في 2017 ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير ورد الكثير من المقالات في أن النفط اليمني وبحسب التقارير الاقتصادية،
النفط في اليمن تاريخ النفط
يمكن تقسم مراحل الاستكشافات النفطية والغازية إلى ثلاث مراحل على النحو الآتي:
المرحلة الأولى (1938م - 1980م):
تعود البداية الأولى للأعمال الإستكشافية عن النفط في اليمن إلى عام 1938م من خلال شركة نفط العراق عندما قامت بتنفيذ بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية، وفي فترات مُتقطعة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة، كما قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الإستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م - 1954م ولم تحقق تلك الأعمال النتائج المطلوبة، واستمرت الأعمال الإستكشافية في أوائل الستينيات من قبل عدد صغير من الشركات لتنفيذ بعض المسوحات في مناطق عديدة بالجمهورية، وحفر 31 بئراً إستكشافياً خلال تلك الفترات، وقد كان لها نتائج إيجابية تشير إلى تواجد مواد هيدروكربونية في المنطقة، وقد إنسحبت تلك الشركات تباعاً بدون تحقيق اكتشافات تجارية للنفط والغاز لأسباب ومُبررات مُختلفة.
النفط في اليمن تاريخ النفط
المرحلة الثانية (1981م - 1990م):
في عام 1981م تمت المفاوضات والتوقيع مع شركة هنت الأمريكية على إتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة مأرب / الجوف، كان لنتائج الجهود الإستكشافية والبحثية تحديد مصائد نفطية مُحتملة وواعدة تعود للعصر الجوراسي، وعلى ذلك بدأ نشاط حفر الآبار في منطقة (ألف) عام 1984م ليتم على أثر ذلك اكتشاف النفط لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، ليتم الإنتاج عن النفط بهذا الحقل عام 1986م.
النفط في اليمن تاريخ النفط
بعد ذلك توالت الاكتشافات النفطية في عدد من مناطق اليمن..
حيث تم في عام 1987م الإعلان عن اكتشاف النفط في مُحافظة شبوة من قبل شركة تكنوا كسبورت السوفيتية (سابقاً) في ثلاثة حقول غرب عياد قطاع (4).
وفي مارس 1987م تقدمت شركة كنديان أوكسي (كنديان نكسن حالياً) بطلب امتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) ليتم تحقيق اكتشاف تجاري عام 1991م.
وفي عام 1989م تم الإعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية، حيث تم التواصل إلى إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع الشركات (هنت، إكسون، توتال، كوفبيك، وشركتان روسيتان) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مُشاركة 20% مع تجمع الشركات هذه، وتم العمل في قطاع جنة رقم (5) أثمرت الأعمال الإستكشافية عن اكتشاف النفط في حقلي (حليوة والنصر).
وفي عام 1987م تم توقيع إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع شركة توتال الفرنسية في قطاع شرق شبوة قطاع (10) والتي أكهرت تحقيق اكتشافات نفطية في العقد القادم التسعينيات.
النفط في اليمن تاريخ النفط
بعد الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الإستكشافية المفتوحة، أمام الشركات النفطية العالمية، أثمرت تلك الأعمال الإستكشافية عن الآتي:
بدأ الإنتاج النفطي بالقطاع النفطي (4) غرب عياد عام 1991م بعد بناء المنشآت السطحية، ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي.
وفي عام 1991م تم تحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع المسيلة (14) من خلال شركة كنديان نكسن الكندية، تلاه عدد من الاكتشافات الأخرى ليتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م
وفي عام 1996م بدأ الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي (5) قطاع جنة.
وعام 1997م تم اكتشاف النفط في حقول (خرير، عطوف، وادي تاربه) بالقطاع النفطي (10) شرق شبوة بواسطة شركة توتال ليتم التصدير في هذا القطاع عبر خط أنبوب قطاع المسيلة.
وفي عام 1999م أعلنت شركة (DNO) النرويجية العاملة في القطاع (32) حواريم عن اكتشاف النفط بهذا القطاع ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 2001م عبر خط أنبوب المسيلة - بلحاف على البحر العربي.
في ديسمبر 2001م بدأ الإنتاج من القطاع النفطي (53) شرق سار محافظة حضرموت.
إعلان قطاع (S1) دامي تجارياً في أكتوبر 2003م ودخوله الإنتاج في أبريل 2004م.
إعلان قطاع (51) شرق الحجر تجارياً في ديمسبر 2003م ودخوله الإنتاج في نوفمبر 2004م.
إعلان قطاع (43) جنوب حواريم تجارياً في أبريل 2005م ودخوله الإنتاج في يوليو 2005م.
إعلان قطاع (9) مالك تجارياً في يوليو 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2005 .
إعلان القطاع (S2) العقلة تجارياً في يناير 2005م ودخوله الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2006م.
النفط في اليمن أسعار المشتقات النفطية
كانت أسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريال يمني «0.3 دولار» للتر البنزين و 50 ريال للتر الديزل (224 ريال يمني =1 دولار)، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لاسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبا «0.7 دولار» (بسعر الصرف حينها تقريباً 247 ريال يمني للدولار).
وفي الفترة (2013-2014) خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني «0.58 دولار» للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.
وفي أواخر يوليو 2014 أقرت حكومة الوفاق، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي «0.93 دولار» (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.
النفط في اليمن أسعار المشتقات النفطية
وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل «20 لتر» من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد سعر ال«20 لتر» من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريال للتر الواحد.
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء، وإضافة رسوم أخرى للبنزين والديزل والكيروسين لصالح إنشاء ميناء نفطي، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً.
وبحسب قرار الحوثيين فإن سعر اللتر البنزين والديزل 135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبراً على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.
النفط في اليمن موانئ وقطاعات التصدير
توجد في اليمن 3 خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي:-
ميناء رأس عيسى:
يقع هذا الميناء على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، يتم ضخ نفط مأرب / الجوف (القطاع 18 بمأرب) ونفط قطاع جنة (قطاع 5)، وبعض الحقول المجاورة، إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة (439) كيلو متر منها (9) كيلو متر في المغمورة ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر، كما تحدثنا، وسعته الخزنية 3 ملايين برميل، وقطر (24-26) بوصة، وهو أول ميناء تم إنشائه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985م / 1986م.
ميناء الشحر (الضبة):
النفط في اليمن موانئ وقطاعات التصدير
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53، 51) هذا الميناء عبر خط يمتد على مسافة (138) كيلو متر بقطر (24-36) بوصة، يوجد في هذا الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5.000 برميل، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل، إنشاء الميناء عام 1993م.
ميناء بلحاف النفطي (بئر علي):
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، من نفط غرب عياد قطاع (4)، الاستخدام محدود لهذا الخط، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة، يمتد خط الأنبوب بمسافة (210) كيلو متر وبقطر (20) بوصة يوجد به خمسة خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل، إنشاء الميناء عام 1990م.
النفط في اليمن قطاعات التصدير
وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المختلفة على النحو التالي:
قطاع المسيلة حضرموت ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي
وتشهد هذه القطاعات تراجعا مستمرا في الإنتاج منذ عام (2002) وحتى اليوم.
وتمثل نسبة هذه التناقص في إنتاج القطاعات النفطية معدل أكبر من نسبة النمو الإنتاجي في القطاعات الأخرى والقطاعات المتوقع دخولها في السنوات القادمة مما يشير إلى تنامي المخاطر الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في الاستقرار ولاسيما بان هناك تقارير تتوقع نضوب النفط عام 2017م كما أن كبر حجم هذا القطاع ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد بمعدل 10% عن مساهمة القطاعات السلعية الأخرى غير النفطية مثل (الزراعة – الصناعة- التنشئة والبناء – الكهرباء- والغاز الماء) يجعل أي تغير فيه وعدم استقراره يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
النفط في اليمن قطاعات التصدير
كما ارتبط جزء كبير من النشاط الحكومي بالتطور في جانب النفط حيث أن الاستهلاك العام والاستثمار العام الذي يعود مكونا هاما بالنسبة للاستثمار الكلي وبالتالي بالنمو الاقتصادي الكلي والذي يرتبط بحد كبير بالإيرادات النفطية والتي تمثل 70% من الإيرادات العامة ومع عدم الاستقرار في معدل الإنتاج وتناقصه من جهة والتغييرات في معدل الأسعار من جهة أخرى يؤثر في عدم الاستقرار وتعثر خطط التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد كما أن الصادرات النفطية تصل إلى أكثر من 90% من صادرات اليمن في الوقت الراهن وبتالي فإن انخفاض في قيمتها سواء نتيجة انخفاض الإنتاج أو الأسعار سيؤدي إلى خلل في الميزان التجاري.
إن اعتماد اليمن على صادرات النفط بنسبة كبيرة تصل إلى 90% من صادراته
النفط في اليمن قطاعات جديدة
وتفيد التقارير أن ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى أن مخزون النفط بلغ 9.10 مليارات برميل ومخزون الغاز2.18 تريليون قدم مكعبة لافتة إلى أنها تخطط خلال عام 2009 لحفر 132 بئرا منها 33 بئرا استكشافية و99 بئرا تطويرية.
ووفق شركة سينوبيك جويكو الصينية فإن عمليات المسح الزلزالي الأولية التي أجرتها الشركة في قطاع رقم واحد بمنطقة عماقين أثبتت تلك المؤشرات متزامنا مع اكتشاف نفطي رئيسي في صخور الأساس بمنطقة شبوة نفسها، والذي يعتبر الأهم بعد اكتشافات مأرب والمسيلة في ثمانينيات القرن الماضي.
وتشير نتائج بحثية أولية لإمكانية إنتاج نحو 2552 برميلا يوميا من حقول حبان بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للمعدن.
وتخطط الدولة لعرض 15 بقعة قريبة من ساحل البحر للتنقيب عن النفط والغاز على الشركات الدولية المشاركة في مؤتمر دولي للترويج لصناعة النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 المقبل. وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
النفط في اليمن قطاعات جديدة
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70%، من ميزانيته.
النفط في اليمن اعتماد رسمي
وتقول مصادر حكومية إن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن إنتاج اليمن من النفط الوقت الحاضر يتراوح بين 300 ونحو 350 ألف برميل يوميا في وجود نحو 83 قطاعا بينها تسعة قطاعات إنتاجية وثلاثون استكشافية بينما تظل الأخرى قطاعات مفتوحة ومتاحة للاستثمار.
لكن تتصاعد بعض المخاوف من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية عن قرب نضوب النفط في البلاد، في وقت دعا فيه البنك الدولي الحكومة إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل.
وأظهر تقرير حديث للمركزي اليمني أن العائدات من تصدير النفط انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 850 مليون دولار لتصل إلى 1.15 مليار مقارنة بذات الفترة من عام 2006 والبالغة 1.865 مليار...
مشروع بلحاف
مشروع بلحاف، هو مشروع لإنتاج الغاز المسال في مدينة بلحاف، اليمن. تشرف عليه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. بدأ الإنتاج في 2009. وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 مليون طن، وبإيرادات تقارب أربعة مليارات دولار سنوياً.
وقد تعطل تصدير الغاز منذ 2015 مع إندلاع الحرب الأهلية ومن ثم تحويل مقر المشروع لثكنة عسكرية إماراتية، وتحاول الحكومة استئناف تصدير الغاز«لكن محاولاتها باءت بالفشل، بسبب فرض الإمارات المشاركة في التدخل العسكري في اليمن قوات موالية لها في المنطقة، تسببت في اضطراب الوضع الأمني في محيط محطة بلحاف للتصدير، وأعاقت عودة الشركات الأجنبية المشغلة للمشروع».
مشروع بلحاف التاريخ
بدأ استخراج النفط والغاز لأول مرة في اليمن عام 1986م، وظل متوسط إنتاج اليمن من النفط في حدود 320 ألف برميل يومياً خلال العام 2008م. ومن المرجح أن يستمر اعتماد البلاد على مواردها الطبيعية بهدف توفير احتياجات ومتطلبات شعب يزيد تعداده السكاني عن 22 مليون نسمة. بدخول مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود بميزانية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار، تصبح الشركة بذلك المشروع الاستثماري الصناعي الأكبر على الإطلاق في الجمهورية اليمنية. ولذا، فقد سجّل تدشين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين فيها مرحلةً جديدةً وهامةً من التعاون. حيث يتمتع اليمن بموقعٍ جغرافيٍ مميز يتيح المجال للوصول بسهولة وبيسر إلى كافة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال في حوض المحيط الهادئ في آسيا وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلنطي في كلٍ من أوروبا وأمريكا. كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل لعملاء الشركة المشترين للغاز على المدى البعيد في كلٍ من الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق مستقبلية أخرى.
مشروع بلحاف التاريخ
ضم كمية احتياطي الغاز المؤكدة علمياً في محافظة مأرب والمخصصّة للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب، يخصصّ منها حوالي واحد تريليون قدم مكعب لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. حيث سيتم نقل الغاز المخصصّ للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية.
يزيد حجم المشروع عن أربعين ضعفاً بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن. لذا فإن المشروع من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي الكلي وإحداث نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة. وترجح التقديرات الاقتصادية بصورة متحفظة أن يوفر المشروع للحكومة اليمنية على مدى العشرين عاماً القادمة إيرادات قد تصل إلى 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي مما يمنح البلاد حافزاً اقتصادياً هاماً يسهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي.
مشروع بلحاف التاريخ
بالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها البلاد على المستوى الاقتصادي الكلي، سيوفّر المشروع فرصاً جمّة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية. ولا شك أيضاً في أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافساتٍ تجارية على مستويات دولية. يوفّر المشروع حالياً آلاف من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، وسيوفّر حوالي 700 وظيفة دائمة من ذوي الكفاءات العالية إضافةً إلى حوالي 700 وظيفة خدمية عبر شركات تعاقدية طوال فترة عمل المشروع.
يتضمّن المشروع إقامة عدة منشآت جديدة وتعديل أخرى لإنتاج ومعالجة وتسييل الغاز، ويشمل ذلك إنشاء خط أنابيب بطول 25كم وقطر 20إنش يربط بين الوحدات القائمة لإنتاج ومعالجة الغاز في حقول الغاز في القطاع 18بمحافظة مأرب، وإنشاء خط أنابيب رئيسي بطول 320كم وقطر 38إنش يربط وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاءها في منطقة بلحاف بشبوة، وكذا خط أنابيب فرعي لنقل الغاز المخصصّ للاستهلاك المحلي إلى مدينة معبر في وسط اليمن.
مشروع بلحاف التاريخ
يتوقع أن موعد الجاهزية للتشغيل لوحدة المعالجة الأولى في نهاية الربع الأول من العام 2009م بينما سيكون موعد جاهزية وحدة المعالجة الثانية في الربع الثالث من العام 2009. ومع نهاية شهر يناير من العام 2009م، وصلت النسبة المتوسطة للإنجاز في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 90% .
وفي خلال الربع الأخير من العام 2008م أستكملت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال سيتم استكمال عملية إنشاء خط الأنبوب الرئيسي الذي يمتد بطول 320كم بدءً من حقول الغاز في القطاع 18 في مأرب وانتهاء بمحطة التسييل في بلحاف، محافظة شبوة.
وفي يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2008، احتفلت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال باستكمال إنجاز كبير تمثل في وصول الغاز الطبيعي إلى محطة بلحاف حيث بدأ تدفق الغاز إلى المحطة لتشغيل الطاقة الكهربائية ذاتياً في البداية ومن ثمّ لإغراض تهيئة المعدات وبدء التشغيل.
في 14 إبريل 2015، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء الموظفين، نظراً لتزايد التدهور الأمني حول منطقة «بلحاف»، بعد انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الشرعية في صنعاء، وبدء تمدد ميلشياتهم في البلاد.
وفي سبتمبر 2015 سيطرت المقاومة الشعبية من أبناء محافظة شبوة على ميناء بلحاف، لحمايته من هجوم الحوثيون.
مشروع بلحاف منبع الغاز
منحت الحكومة اليمنية الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حقوق الامتياز الاستثمارية المطلقة لاحتياطي الغاز الطبيعي المتواجد في حقول القطاع 18 بمأرب. وفقاً للدراسات العلمية المؤكدة، فإن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة والمخصصة حالياً للمشروع تبلغ 9.15 تريليون قدم مكعب، يضاف عليها احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب. وقد تم تخصيص حوالي (1) تريليون قدم مكعب من ذلك الغاز الطبيعي المكتشف لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقد تم تأكيد الكميات المكتشفة من الغاز في العام 2005م من قبل شركة تدعى دي قولير وماك نوتن (DeGolyer & MacNaughton)، والتي تعتبر شركة استشارية عالمية مستقلّة ومتخصصة في هذا المجال.
ونظراً للإنتاج المتواصل وغير المتقطع من حقول القطاع 18 لسنوات طويلة منذ عام 1986م، فإن تلك الحقول توفّر مصدراً حيوياً لاحتياطيٍ معتمد يؤمّن إنتاج وتصدير ما مقدراه 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة تزيد عن (20) عاماً.
مشروع بلحاف خطوط الأنابيب
يشمل مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إنشاء وتشغيل خط أنبوب يربط بين وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب، وخط أنبوب آخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلِّي، وخط أنابيب رئيسي يقدَّر طوله بنحو (320) كم وبقُطر يبلغ (38) هنشاً يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في القطاع 18 بمأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاءها في ميناء بلْحاف الساحلي على ساحل خليج عدن. وقد تم تصميم خط الأنبوب الرئيسي بطاقة استيعابية تسمح بتغذية خطين إنتاجيين في المحطة، وبحسب التصاميم الأولية من الممكن أيضاً رفع الطاقة الاستيعابية لإضافة خط إنتاج ثالث مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة لذلك.
مشروع بلحاف الشركات المشغلة
مجموعة يمغاز بعقد إنشاء محطة تسييل الغاز في بلحاف، وتتألف المجموعة من شركة تكنيب (Technip) الفرنسية، ومؤسسة جيه جي سي (JGC) اليابانية، وكذا شركة كيه بي آر (KBR) الأمريكية. كما فازت مجموعة «أميك سبي» (Amec Spie) بالاشتراك مع شركة «هوك» (Hawk) اليمنية بعقد إنشاء خط الأنابيب.
جبهة الصمود والتصدي
جبهة الصمود والتصدي هي جبهة أو حلف ضم كل من ليبيا، وسوريا، والعراق، والجزائر، ومنظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أُسست في نوفمبر 1977 بناء على دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي للوقوف ضد المخططات الإسرائيلية في المنطقة، في أعقاب إعلان الرئيس المصري محمد أنور السادات في 9 نوفمبر 1977 أمام مجلس الشعب المصري استعداده للتوجه إلى إسرائيل.
جبهة الصمود والتصدي النشاط
عقدت جبهة الصمود والتصدي أوّل قمة لها في طرابلس الغرب في الفترة الواقعة ما بين 2–5 ديسمبر 1977. قررت جبهة الصمود والتصدي في أوّل قمة لها تجميد العلاقات الدبلوماسيّة مع مصر. واستطاع معمّر القذّافي تحويل جبهة الصمود والتصدي إلى كيان سياسي يهدف لملاحقة مصر وعزلها عن عالمها العربيّ. وتمكنت جبهة الصمود والتصدي من أخذ موافقة أعضاء جامعة الدول العربية على قرار ينص على طرد مصر من جامعة الدّول العربيّة ونقل مقرها من القاهرة إلى العاصمة التونسيّة. وعقدت بعد القمة العربية في بغداد عام 1978. وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرت اتفاقية كامب ديفيد عملية استسلام من قبل النظام المصري للعدو الصهيوني، وضربة للتضامن العربي والنضال الفلسطيني. وفي قمتها الثالثة في دمشق أعلنت رفضها في دمشق اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل في 17 سبتمبر 1978.
جبهة الصمود والتصدي الإنحلال
غير أن هذه الجبهة لم تدم طويلاً، وبالتالي لم تصمد ولم تتصدّ، لأنها ما لبثت أن انهارت عقب اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وقرار الرئيس العراقي صدام حسين شنّ الحرب عليها في 22 سبتمبر 1980. ولأن إسرائيل أرادت، ضمن ما أرادت، إثبات أن جبهة الصمود والتصدي "أضعف من أن تصمد أو تتصدى، فقد تعمدت اللجوء إلى التصعيد العسكري من جانب واحد وأقدمت، في 7 يونيو 1981، على ضرب المفاعل النووي العراقي تموز لإحراج العراق، ثم راحت تضغط عسكريا على جنوب لبنان لإحراج سوريا.
مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، هي مجلة شهرية تصدر عن وزارة الاتصالات والمعلومات، اليمن. رئيس تحريرها يحيى محمد المطري.
العلاقات السعودية اليمنية
العلاقات اليمنية السعودية هي العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. تتسم هذه العلاقات بتداخلات تاريخية وسياسية وجغرافية وثيقة، وتعد من أهم العلاقات الإقليمية في منطقة شبه الجزيرة العربية.
العلاقات السعودية اليمنية التاريخ
بدأت العلاقات السعودية اليمنية عام 1934 عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة بين الملك  عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين المتوكل.
بدأت العلاقات بين البلدين في عام 1934، عقب الحرب السعودية اليمنية التي انتهت بتوقيع معاهدة الطائف في 20 مايو 1934 بين الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، والإمام يحيى حميد الدين، حاكم المملكة المتوكلية اليمنية. وقد أرست المعاهدة الأساس للعلاقات الثنائية وحددت الحدود بين البلدين.
خلال العقود التالية، شابت العلاقة توترات على خلفية دعم أطراف مختلفة في النزاعات الداخلية اليمنية، خاصة في الحرب الأهلية بين الجمهوريين والملكيين في شمال اليمن خلال الستينيات.
العلاقات السعودية اليمنية التاريخ
شهدت العلاقات تطورًا نسبيًا بعد إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990. ومع ذلك، توترت العلاقات في بداية التسعينيات إثر موقف اليمن الرسمي المعارض لتدخل قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت عام 1991، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية، وترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين من السعودية.
في 12 يونيو 2000، تم توقيع اتفاقية جدة بين البلدين، والتي أنهت النزاع الحدودي بشكل نهائي، ووضعت الأساس القانوني لترسيم الحدود بين السعودية واليمن، مما ساهم في تحسين العلاقات.
العلاقات السعودية اليمنية العلاقات في عهد علي عبد الله صالح
في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، تطورت العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والأمني. انضمت اليمن كمراقب في مجلس التعاون الخليجي، وشاركت السعودية في دعم مشاريع تنموية عديدة في اليمن.
ومع ذلك، شهدت العلاقة توترات بسبب تصاعد أنشطة جماعة الحوثي في محافظة صعدة، والتي اعتبرتها السعودية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما أدى إلى صدامات غير مباشرة، أبرزها حرب صعدة السادسة (2009).
العلاقات السعودية اليمنية ما بعد صالح
دَعمت السعودية المبادرة الخليجية التي نصّت على نقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، في أعقاب ثورة الشباب اليمنية. ساهمت السعودية، عبر مجلس التعاون الخليجي، في تسهيل العملية الانتقالية في اليمن.
في مارس 2015، قادت المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
ويهدف التدخل إلى دعم الحكومة المعترف بها دوليًا واستعادة مؤسسات الدولة. وقد أدى هذا التدخل إلى أزمة إنسانية كبرى بحسب تقارير أممية، حيث تأثرت البنية التحتية اليمنية بشكل كبير.