hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد سنغافورة السياسة النقدية
على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، لا تُنظم السلطة النقدية السنغافورية النظام النقدي عبر أسعار الفائدة من أجل التأثير على السيولة في النظام. بدلاً من ذلك، اختارت أن تفعل ذلك من خلال آلية الصرف الأجنبي، والتي تقوم بها منذ عام 1981. من خلال القيام بذلك، فإن السلطة تُدير سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري مُقابل عدد من العُملات الأجنبية التي لم تكشف عنها علنًا. يُنفذ هذا الأمر من خلال التدخل في سوق الدولار السنغافوري بالإضافة إلى العمليات الأخرى في أسواق المال. تُراجع السلطة النقدية السنغافورية سياساتها كل ستة أشهر تقريبًا، وهي مُدة تقل عن معظم البنوك المركزية الأخرى في العالم. في بعض الظروف، مثل أثناء جائحة فيروس كورونا، يمكن للسلطة النقدية السنغافورية تغيير تاريخ اجتماعاتها النصف سنوية.
اقتصاد سنغافورة سياسة الملكية
للحد من المُضاربات العقارية، فرضت الحكومة رسوم طوابع المشتري الإضافية (ABSD) بدءًا من ديسمبر 2011. رُفع من قيمة هاته الرسوم لاحقًا في يناير 2013، ثم مرة أخرى في يوليو 2018. حاليا لا تُطبق هاته الرسوم على المُواطنين السنغافوريين الذين يشترون عقاراتهم لأول مرة. لكن في المرة الثانية فصاعدًا، يدفعون رُسوما بنسبة 15٪. أما بالنسبة للأجانب، فإن مُعدل رسوم طوابع المشتري الإضافية هو 20٪، بغض النظر عما إذا كانت أول عملية شراء لعقار ما أم لا. وتبلغ نسبة الرسوم بالنسبة للكيانات 25٪. في نفس الوقت الذي رفعت فيه الحُكومة من رسوم طوابع المشتري الإضافية سنة 2018، شددت السلطة النقدية السنغافورية من القواعد المُتعلقة بقروض الإسكان، من خلال الحد من حيازة القروض، كما خفضت من نسبة القرض إلى القيمة (بالإنجليزية: Loan-to-Value).
اقتصاد سنغافورة عمليات الدمج والاستحواذ
أُجريت ما مجموعها 16156 صفقة اندماج واستحواذ في سنغافورة حتى الآن. مُنذ عام 1985، عرفت هاته الصفقات ارتفاعا مُستمرا، ولم تنخفض أرقامها إلا في عامي 2002 و2009. كانت سنة 2017 السنة الأكثر نشاطا من حيث عدد الصفقات وقيمتها بما مجموعه 926 صفقة. بشكل عام، تُوزع الصفقات الواردة والصادرة في سنغافورة بالتساوي تقريبًا.
فيما يلي قائمة بأهم 10 صفقات اندماج أو استحواذ في سنغافورة:
اقتصاد سنغافورة حقائق وأرقام
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 1% (تقديرات 2016)
حجم الاستهلاك من الكهرباء : 47.5 تيراواط ساعة (2016)
المنتجات الزراعية: المطاط، جوز الكوبرا، الفواكه، الخضروات، الدواجن، البيض، الأسماك، السحلبيات، أسماك الزينة.
العملة: 1 دولار سنغافوري (يُرمز إليه بالرمزين S$ أو SGD) = 100 سنت
اقتصاد الهند
يتّصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نامٍ متوسّط الدخل. وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والثالث من حيث تساوي القوة الشرائية. حسب صندوق النقد الدولي، وعلى أساس نصيب الفرد من الدخل، احتلّت الهند المرتبة 145 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي) و122 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (تساوي القوة الشرائية). منذ استقلالها عام 1947 وحتى عام 1991، دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة. وُصف هذا النظام بالتوجيهية، بصورة نظام ترخيص راج. أدى انتهاء الحرب الباردة وأزمة شديدة في ميزانية المدفوعات عام 1991 إلى اعتماد تحرير اقتصادي واسع في الهند. منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، أصبح متوسط النمو السنوي في الناتج الإجمالي المحلي بين 6% و7%، ومنذ عام 2013 إلى 2018، كانت الهند أسرع اقتصاد كبير في النموّ، متغلّبة على الصين. تاريخيًّا، كانت الهند أكبر اقتصاد في العالم في معظم الألفيّتين منذ القرن الأول حتى القرن التاسع عشر.
اقتصاد الهند
يبقى منظور النمو الاقتصادي على المدى البعيد إيجابيًّا في الهند بفضل شباب السكان وقلة نسبة التبعية فيه، وحسابات التوفير الصحية، ومعدلات الاستثمار، والعولمة المتزايدة في الهند والاندماج في الاقتصاد العالمي. تباطأ الاقتصاد عام 2017، بسبب صدمات «نزع الماليّة» عام 2016 وإقرار ضريبة السلع والخدمات عام 2017. تقريبًا 60% من الناتج الإجمالي المحلي آتٍ من الاستهلاك المحلي الخاص. لم يزل البلد سادس أكبر سوق استهلاك عالمي. إلى جانب الاستهلاك الخاص، يدعم الناتج الإجمالي المحلي الإنفاق الحكومي والاستثمار والتصدير. في عام 2019، كانت الهند تاسع أكبر مستورد في العالم وثاني عشر أكبر مصدّر. الهند عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير 1995. وهي في المرتبة 63 في مؤشر سهولة العمل والمرتبة 68 في تقرير التنافسية العالمي. كانت اليد العاملة في الهند ثاني أكبر يد عاملة في العالم عام 2019، إذ تشمل 500 مليون عامل. الهند من الدول الأولى عالميًّا من حيث عدد المليارديريين فيها، وفيها تفاوت شديد في الدخل. ولأن الهند فيها اقتصاد غير رسمي كبير، لا يدفع ضرائب الدخل من الهنود إلا 2% تقريبًا.
اقتصاد الهند
في فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008 واجه الاقتصاد بطئًا خفيفًا. اتّخذت الهند إجراءات تحفيزية (مالية ونقدية) لدعم النمو وتوليد الطلب. في السنين التالية، انتعش النموّ الاقتصادي. حسب تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز عام 2017، فإن الناتج الإجمالي المحلي الهندي في تساوي القوة الشرائية قد يتفوق على نظيره الأمريكي عام 2050. يقول البنك الدولي إن على الهند أن تركز على إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية أو الريفية وإزالة تشريعات الأرض والعمل، والإدماج المالي، وتحفيز الاستثمار الخاص والتصدير والتعليم والصحة العامة، من أجل الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة.
اقتصاد الهند
في عام 2020، كان أكبر أقران التجارة مع الهند هم الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا. في 2019–20، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند يبلغ 74.4 مليار دولار. القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي قطاعات الخدمات والحاسوب والاتصالات. للهند اتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة، منها آسيان وسافتا وميركوسور وكوريا الجنوبية واليابان ودول عديدة أخرى، هذه الاتفاقيات بعضها فاعل وبعضها في مرحلة المفاوضات.
اقتصاد الهند
يشكل قطاع الخدمات نصف الناتج الإجمالي المحلي ولم يزل القطاع الأسرع نموًّا، أما القطاع الصناعي والزراعي فيوظّفان معظم اليد العاملة. سوق بورصة بومباي وسوق البورصة الوطني كلاهما من أكبر أسواق البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية. الهند سادس أكبر مصنّع في العالم، وتمثّل 3% من المخرجات الصناعية العالمية، وتوظّف أكثر من 57 مليون عاملًا. تقريبًا 66% من سكان الهند ريفيون، ويسهم هؤلاء بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي. تحتفظ الهند برابع أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم، وقيمته 641.008 مليار دولار. الدين العام في الهند مرتفع إذ يبلغ 86% من الناتج الإجمالي المحلي، أما العجز المالي فيبلغ 9.5% من الناتج الإجمالي المحلي. واجهت المصارف الهندية التي تملكها الحكومة ديونًا متراكمة كثيرة، أدت إلى نمو ضعيف في الائتمان.  في الوقت نفسه، أحاطت بقطاع الشركات المالية غير البنكية أزمة سيولة. تواجه الهند بطالة معتدلة، وتفاوت صاعد في الدخل، وهبوط في الطلب الإجمالي. يبلغ التوفير الإجمالي المحلي 30.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2019. في السنين الأخيرة، اتهم علماء ومؤسسات اقتصادية مستقلة الحكومة الهندية بتلفيق بيانات اقتصادية متنوعة، لا سيما نمو الناتج الإجمالي المحلي. كان الناتج الإجمالي المحلي للهند في الربع الأول من العام المالي 22 أقل بتسعة بالمئة تقريبًا منه في الربع الأول في العام المالي 20 في 2021.
اقتصاد الهند
الهند أكبر مصنّع في العالم للأدوية المكافئة، ويلبّي قطاعها الصيدلي أكثر من 50% من الطلب العالمي على اللقاحات. قطاع تقانة المعلومات في الهند مصدّر كبير لخدمات تقانة المعلومات إذ تبلغ عوائده 191 مليار دولار ويوظّف أكثر من 4 ملايين إنسان. الصناعة الكيميائية الهندية متنوعة جدًّا وتبلغ 178 مليار دولار. يسهم قطاع السياحة بنحو 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي ويوظّف أكثر من 42 مليون إنسان. الهند هي الثانية عالميًّا في صناعة الغذاء والزراعة، وتبلغ الصادرات الصناعية نحو 53.09 مليار دولار. يتربّع قطاع البناء والعقارات في المرتبة الثالثة بين أكبر 14 قطاع من حيث الآثار المباشرة وغير المباشرة والناجمة في كل قطاعات الاقتصاد. تقدّر صناعة المنسوجات الهندية بنحو 100 مليار دولار وتسهم بـ13% من المخرَج الصناعي و2.3% من الناتج الإجمالي المحلي للهند، وفيها 45 مليون عامل مباشر. صناعة الاتصالات الهندية هي الثانية عالميًّا من حيث عدد الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت. تتربع الهند في المرتبة 23 من حيث صناعة النفط وهي ثالث أكبر مستهلك له. صناعة السيارات الهندية هي الخامسة عالميًّا من حيث الإنتاج. تبلغ قيمة سوق المفرق في الهند 1.17 تريليون دولار، ويسهم هذا السوق بأكثر من 10% من الناتج الإجمالي المحلي للهند. وفي الهند أيضًا واحد من أسرع المتاجر الإلكترونية نموًّا. الهند رابع أكبر بلد من حيث الموارد الطبيعية، ويسهم قطاع التعدين فيها بـ11% من الناتج الإجمالي المحلي الصناعي و2.5% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي. وهي أيضًا ثاني أكبر منتج للفخم في العالم، وثاني أكبر منتج للإسمنت، وثاني أكبر منتج للصلب، وثالث أكبر منتج للكهرباء.
جاءت الهند في المرتبة 40 وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2023،  وتقدّمت للمركز 39 وفق مؤشر الابتكار لعام 2024،
 وتقدمت للمركز 38 في مؤشر 2025.
اقتصاد الهند التاريخ
على مرّ فترة مستمرّة تبلغ 1700 عام تقريبًا، منذ العام الأول للميلاد، كانت الهند أول اقتصاد، وأسهمت بـ35 إلى 40% من الناتج الإجمالي العالمي. حكم في الهند مزيج من الحمائية واستبدال الاستيراد والاشتراكية الفابيانية والديمقراطية الاشتراكية مدة من الزمن بعد انتهاء الحكم البريطاني. ثم اتصل الاقتصاد بالتوجيهية، وكان فيه تشريعات كثيرة، وسياسات حمائية، وملكية عامة واحتكارات كبيرة وفساد عام ونمو بطيء. منذ عام 1991، نقل التحرير الاقتصادي المستمر البلد إلى اقتصاد سوقي. في عام 2008، ثبتت الهند نفسها واحدةً من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم.
ألّف سكّان حضارة وادي السند، وهي مستوطنة دائمة ازدهرت بين 2800 و1800 قبل الميلاد، ألّفوا الحيوانات ومارسوا الزراعة واستعملوا أوزانًا وأقيسة موحدة، وصنعوا أدوات وأسلحة، وتاجروا مدنًا أخرى. تظهر الأدلة على الشوارع المخططة تخطيطًا جيدًا ونظام الصرف ونظام توفير المياه معرفتهم بالتخطيط الحضري، التي شملت أول نظام حضري معروف للصرف الصحي، ووجود نوع من الحكومة البلدية.
اقتصاد الهند التاريخ
استمرّت التجارة البحرية بكثافة بين جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وغربها منذ الأزمة الأولى إلى القرن الرابع عشر بعد الميلاد. كلا ساحلي ملبار وكورومندل كانا مركزي تجارة مهمين منذ القرن الأول قبل الميلاد، واستعملا للاستيراد والتصدير والعبور كذلك بين حوض البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا. مع الوقت، تنظّم التجار في جمعيات تلقت الرعاية الحكومية. يدعي المؤرخان تابان رايتشودوري وعرفان حبيب أن الرعاية الحكومية لتجارة البحار جاءت في آخر القرن الثالث عشر للميلاد، عندما كانت هذه التجارة تغلب عليها المجتمعات المحلية الفارسية والسورية المسيحية والمسلمة، أوّلًا في ملبار ثم في ساحل كورومندل.
يقترح علماء آخرون أن التجارة بين الهند وغرب آسيا وشرق أوروبا كانت فاعلة بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر. في هذه الفترة، استقر التجار الهنود في سوراخاني، وهي ضاحية في باكو، أذربيجان. بنى هؤلاء التجار معبدًا هندوسيًّا، وهو ما يدل على أن التجارة كانت فاعلة ومزدهرة للهنود في القرن السابع عشر.
اقتصاد الهند التاريخ
إلى الشمال، لعب ساحلا سوراشترا والبنغال دورًا مهمًّا في التجارة البحرية، واحتوت السهول الغانجية ووادي السند عدة مراكز للتجارة النهرية. كانت معظم التجارة البرية تمر بممر خيبر الذي يصل إقليم البنجاب بأفغانستان ثم إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مع أن كثيرًا من الممالك والحكّام صكّوا عملات، كانت المقايضة شائعة. كانت القرى تدفع قسمًا من منتجاتها الزراعية للحكّام، أما الصناعيون فكانوا يقبضون جزءًا من المحاصيل أيام الحصاد مقابل خدماتهم.
ليلة الجنرالات
فيلم ليلة الجنرالات (بالإنجليزية the night of the generals) هو فيلم سينمائي تم إنتاجه عام 1968 ، من إخراج سام سبيجل، يتناول تمثيلا لرواية بنفس الاسم للروائي الألماني كريست عن قصة حدثت اثناء الحرب العالمية الثانية.
ليلة الجنرالات القصة
في عام 1942 في مدينة وارسو عاصمة بولندا التي تحتلها قوات هتلر، يتم اكتشاف مقتل عاهرة بطريقة وحشية، وحين يذهب للتحقيق فيها النقيب الألماني جراو (يقوم بدوره عمر الشريف)، الذي اهتم بهذه القضية كون العاهرة كانت من العملاء السريين للمخابرات الألمانية، وقد تبين من مناقشة الشهود ان احدهم شاهد رجلا ينصرف من المكان يرتدي الزي المميز للجنرالات الألمان، ولم يكن في بولندا وقتئذ الا ثلاثة جنرالات هم القائد العام جابلر ورئيس أركانه كاهلنبرج وقائد العاصمة تانز، وعندما واجههم النقيب بطلبهم للتحقيق تهربوا منه جميعا بحجة انشغالهم بقمع تمرد في العاصمة وهو ما شاهده فعلا المحقق حيث قام قائد العاصمة بإخماد التمرد بوحشية بالغة.
ليلة الجنرالات القصة
تم قطع التحقيق ولم يكتمل، بسبب قيام رئيس الأركان بنقل النقيب المحقق الي فرنسا والتي كان الألمان يحتلونها في ذلك الوقت. تمر الايام وتنهار الهزائم علي جيوش الألمان ويحدث ان ينتقل القائد العام جابلر ورئيس أركانه كاهلنبرج الي فرنسا، ونظرا لحرج موقف الألمان يقرر كاهلنبرج الانضمام لجماعة سرية من الضباط الألمان تخطط لاغتيال هتلر وتعيين المشير روميل بدلا منه، ويقف القائد العام علي الحياد لكنهما يفاجئون بوصول الجنرال تانز الي باريس منقولا اليها، فيرتابون في امره، لكن القائد العام يحسم امره وينضم الي المؤامرة علي هتلر.
ليلة الجنرالات القصة
في هذه الأثناء يلتحق الرقيب هارتمان بالعمل سائقا للجنرال الصارم تانز، وهارتمان صديق حميم للرقابة أولريك ابنة القائد العام جابلر، وشيئا فشيئا يثق تانز في اخلاص وكفاءة سائقه هارتمان، فيبوح له الجنرال تانز وهو المشهور بصرامته وانضباطه واستقامته، برغبته في يحضر له سيدة ليل معينة من أحد البارات، فيقوم هارتمان بتنفيذ الامر وتدخل السيدة السيارة لتجد تانز في انتظاره ويقودهما هارتمان الي منزل هذه السيدة، وينتظر هارتمان في السيارة أسفل البيت، ثم استدعاه تانز للصعود الي شقة السيدة ليكتشف وجود السيدة مقتولة في سريرها، ويهدده تانز بان يقوم السائق بالاعتراف بقتلها بدلا منه، ويأخذ من السائق هويته العسكرية ويركها في موقع الحدث كدليل يدينه، ويأمره بالهروب، لعل ذلك يكون أفضل له من القبض عليه، والا قتله في الحال، فقام السائق بالرضوخ، وقام تانز للإبلاغ عن تغيبه.
ليلة الجنرالات القصة
في الصباح يتم استدعاء المحقق جراو للتحقيق، وعندما يشرع في التحقيق، ويكتشف التشابه بين الجريمتين، يحدث ان تبدأ في نفس اليوم محاولة قتل هتلر ويقوم الضباط المتآمرون بمحاولة القبض علي الضباط الموالين لهتلر وعلي رأسهم الجنرال تانز، وعند توجه اليه جراو للتحقيق وتواجهه بانه متهم بقتل الضحيتين، يعلم تانز بفشل محاولة الانقلاب فيقوم علي الفور بقتل جراو مستغلا الحدث ووالادعاء علي المحقق جراو بانه من الانقلابيين، للتغطية علي قتله.
انتهت الحرب وانتحر هتلر وهزمت ألمانيا، وتحررت فرنسا، وقام الحلفاء بالقبض علي تانز، وحوكم وأمضي عشرين سنة في السجن حتي خرج في عام 1965 وعاش في هامبورغ، لكن بعد شهور قليلة اكتشفت شرطة هامبورغ جريمة قتل عاهرة بنفس الأسلوب الوحشي، فقامت الشرطة بالاستعانة بالبوليس الدولي (الإنتربول) الذي كان من أحد محققيه ضابطا يسمي موراند، كان صديقا أيام الحرب في باريس للمحقق جراو، وقاده ذكاؤه للربط بين حوادث القتل الثلاثة وتبين له وجود تانز في هامبورغ بالفعل بعد الإفراج عنه، فقام بتتبع الخيط الي السائق الهارب هارتمان، عن طريق سؤال صديقته القديمة أولكرت التي تزوجت واستقرت في ريف ميونخ، وعندما اتضحت الحقيقة، اصطحب موراند هارتمان كشاهد ليواجههه بالمتهم تانز فعثرا عليه في حفل أقامه النازيون الجدد لتنصيب الضابط السابق المخلص للنازية تانز زعيما للنازيين الجدد، وفي غرفة ملحقة بقاعة الاحتفال تمت المواجهة بين الجنرال وسائقه، فانهار ودخل غرفة الطعام وأطلق علي رأسه الرصاص منتحرا.
أوبس هونج كونج
أوبس هونج كونج (بالصينية: 傲璇؛ باليابانية: ngou6 syun4؛ بالبينيين: Àoxuán) هو برج سكني شاهق الارتفاع مكون من 12 طابقًا بارتفاع 42.62 مترًا (139.8 قدمًا)، اكتمل بناؤه في عام 2012 ويقع في 53 طريق ستابس في هونج كونج. صمم المشروع فرانك جيري بالتعاون مع رونالد لو وشركاه، وطورته شركة سواير العقارية [الإنجليزية]. وهو أول مشروع سكني آسيوي لجيري.
يتكون المبنى من 12 وحدة سكنية تتراوح مساحتها من 560 إلى 640 مترًا مربعًا (6000 إلى 6900 قدم مربع)، بما في ذلك شقتين بطابقين (دوبلكس) مع حمامات سباحة. تشمل الميزات الإضافية في الموقع الذي تبلغ مساحته 3020 مترًا مربعًا (32500 قدم مربع) مواقف سيارات تحت الأرض وحمامات سباحة وصالات رياضية وأنظمة إعادة تدوير مياه الأمطار للري وأنظمة شحن السيارات الكهربائية. هناك شقة مساحتها 580 مترًا مربعًا (6200 قدم مربع)، تشغل الطابق الثامن بالكامل، وقد أصبحت أغلى شقة في هونج كونج عندما بيعت مقابل 470 مليون دولار هونج كونج في أغسطس 2012.
يقيم القنصل العام البريطاني في هونج كونج في المبنى منذ عام 2013.
اقتصاد قبرص
اقتصاد قبرص، مدرج لدى صندوق النقد الدولي ضمن قائمة الاقتصادات المتقدمة عام 2001. ويصنف البنك الدولي قبرص ضمن الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع.
في 1 يناير 2008، دخلت البلاد في منطقة اليورو واعتمدت اليورو كعملة رسمية، لتحل محل الجنيه القبرصي بسعر صرف ثابت لا رجعة فيه.
الجزء اليوناني من قبرص هو أغنى من الجزء التركي ويتمتع اقتصاده باستقرار أكثر، خاصة بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. بلغ الناتج القومي للبلاد 4.9 مليار دولار أمريكي ومعدل 12,500 دولار أمريكي للفرد. اقتصاد قبرص كان أفضل اقتصاديات الدول العشرة التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004. يعمل حوالي ثلاثة أرباع القبرصيين في مجال الخدمات، بينما يشغل القطاع الزراعي فقط ما نسبته 5% من الأيدي العاملة. نسبة البطالة تبلغ حوالي 3,6%، هذه النسبة تقع تحت معدل الاتحاد الأوروبي.
اقتصاد قبرص
الجزء الشمالي (التركي) يعاني من نسب بطالة وتضخم عالية، يرجع ذلك إلى عدم اعتراف دول العالم بالانفصال ومقاطعتها اقتصاديا. يعتمد في الأساس على قطاع السياحة والزراعة والدعم الآتي من تركيا. يأتي معظم الدعم التركي على شكل قروض، ولكن في غالب الأمر يتم إعفاء الحكومة الشمالية من دفعهم. أهم الصادرات هي المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والبطاطس. أهم الشركاء التجاريين هم تركيا وبريطانيا.
اقتصاد قبرص الزراعة
يتنوع اقتصاد الجزيرة من زراعي إلى صناعي وتعديني وسياحي، وتؤلف الأراضي القابلة للزراعة نسبة 43% من أراضي الجزيرة. ويعمل في الزراعة كأهم نشاط اقتصادي نحو 40% من القوى العاملة، إضافة إلى الزراعات البعلية السائدة في سهول الجزيرة وخاصة السهل الأوسط، ممثلة في الحبوب بمحصوليها الرئيسين القمح والشعير، وخاصة الشعير، وتنتشر الزراعات المروية بكثرة لجفاف الصيف، حيث الأنهار التي تمد السهول بمياه الري، والتي شيدت فيها السدود، وخاصة في نهري بيدياس ويالياس، ومن الزراعات الصيفية المروية الخضر المتنوعة، والمحاصيل النقدية كالقطن والقنب، كما تزرع الحمضيات بأنواعها، والعنب والتبغ، وتشتهر السهول الساحلية الجنوبية بزراعة البطاطا. وتغطي أشجار العنب والزيتون والتفاح التلال المنخفضة.
وفي المناطق الزراعية حيث تتوافر الأعلاف وبقايا الخضراوات والقطن تربى الأبقار والخنازير. وفي أجزاء عديدة من سهل ميساوريا تربى الأغنام والماعز.
اقتصاد قبرص أهم الصناعات
أهم الصناعات هي الغذائية، المشروبات، الكيماويات، المنتجات المعدنية، السياحة والمنجات الخشبية. أهم الصادرات هي الحمضيات، العنب، النبيذ، الاسمنت، الملبوسات والأحذية. تشتهر قبرص بإنتاج أنواع خاصة من الجبن تعرف باسم جبنة الحلوم. أهم الشركاء التجاريين هم بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا ولبنان.
اقتصاد قبرص التعدين
يؤلف التعدين نحو 30ـ35% من صادرات الجزيرة، وتتمثل المعادن المستخرجة في بيريت الحديد وبيريت النحاس وخام النحاس التي تستخرج من جبال ترودوس، فالمستخرج من الجنوب الشرقي للجبال يصدر عن طريق ليماسول ولارنكا، والمستخرج من الجزء الشمالي الغربي من الجبال يصدر عن طريق ميناءي بينديا ومورفو. وبسبب الفقر في مصادر الطاقة، يصدر البيريت خاماً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الأولى، في حين يعالج خام النحاس ويصدر. كما تستخرج توضعات الإسبستوس (الحرير الصخري) من جبال ترودوس خلف ليماسول، ويعدن القليل من الكروم والحديد من المنطقة نفسها، ويستخرج الرخام من جبال كيرينيا، ويستعمل في البناء، وقليل منه يصدر. ويوجد الجبس بكميات كبيرة في الصخور الثلاثية في سهل ميساوريا وجبال كارباس، ويستخرج بسهولة وبكميات كبيرة للتصدير. ويحصل على ملح الطعام من ملاحات منتشرة على ساحل البحر عند لارنكا وليماسول.
اقتصاد قبرص أهم المدن الإقتصادية
عاصمة قبرص نيقوسيا، وعدد سكانها نحو 135ألف نسمة (عام 1999)، وتتوسط سهل ميساوريا. وهي مركز إداري وتجاري وصناعي وثقافي، وترتبط غرباً بخط حديدي مع مدينة بيندايا وشرقاً مع مدينة فاماغوستا على الساحل الشرقي (50 ألف نسمة) وفيها مطار دولي. وثاني المدن سكاناً في قبرص هي مدينة ليماسول (56 ألف نسمة)، وهي أهم مركز تصدير للمعادن، ولارنكا (30 ألف نسمة) الميناء الثالث بعد فاماگوستا وليماسول، وهناك مدن أخرى بمنزلة موانئ صغيرة، كما في مدينة بافوس على الساحل الغربي، ومدينة كيرينيا على الساحل الشمالي.
اقتصاد قبرص الطرق والمواصلات
مطار لارنكا الدولي هو أكبر مطار. كما توجد موانئ في كل من لارنكا، فاماگوستا، ليماسول، كيرينيا، بافوس وفاسيليكوس. لا توجد سكك حديدية في البلاد. لدى قبرص شركة طيران وطنية. النظام المروري في قبرص يتبع النظام الانگليزي، أي السواقة إلى جهة اليسار من الشارع.
وإضافة إلى الطريق الحديدي الذي يشق سهل ميساوريا من ساحله الشرقي إلى ساحله الغربي، تغطي مدن الجزيرة وقراها شبكة من الطرق البرية الواصلة بينها.
اقتصاد فرنسا
يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.
فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.
حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).
اقتصاد فرنسا
أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 فرنسا كانت عضوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 بليون دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).
في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).
اقتصاد فرنسا
فرنسا أيضاً تعتبر ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة).
على الرغم من أن معدل الإنتاجية في فرنسا يُعد من بين الأعلى عالميًا، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يزال أدنى من نظيره في الولايات المتحدة. ففي عام 2003، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في فرنسا حوالي 41.5%، مقارنةً بـ 50.7% في الولايات المتحدة و47.3% في المملكة المتحدة.
يُعزى هذا التفاوت إلى عوامل تراكمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من ارتفاع معدلات البطالة في فرنسا، مما أدى إلى ثلاث نتائج رئيسية ساهمت في خفض معدل المشاركة في القوى العاملة:
ويُشير عدد من الاقتصاديين إلى أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الفرنسي لا يكمن في مستوى الإنتاجية، بل في الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل.
اقتصاد فرنسا التمويل الحكومي
خلال شهري أبريل ومايو من عام 2012، عقدت فرنسا انتخاباتها الرئاسية حينما عارض الفائز فرانسوا أولاند تدابير التقشف، واعدًا بالقضاء على عجز ميزانية فرنسا بحلول عام 2017. ذكرت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى إلغاء التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي سُنّت مؤخرًا بالنسبة للأثرياء إلى جانب رفع معدل الضرائب إلى 75% على الدخل لأكثر من مليون يورو واستعادة سن التقاعد إلى 60 سنة مع معاش كامل لمن عملوا 42 سنة واستعادة 60,000 وظيفة كان قد تمّ فصلها من التعليم العام، ما نظّم زيادة الإيجارات؛ وبناء مساكن عامة إضافية للفقراء.
في يونيو عام 2012، فاز حزب أولاند الاشتراكي بأغلبية عامة في الانتخابات التشريعية، ما أعطاه القدرة على تعديل الدستور الفرنسي والسماح على الفور بسنّ الإصلاحات الموعودة. انخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية بنسبة 30% إلى مستويات منخفضة قياسية، أي أقل من 50 نقطة أساس أعلى من أسعار السندات الحكومية الألمانية.
اقتصاد فرنسا التمويل الحكومي
في يوليو عام 2020، أثناء جائحة فيروس كورونا، أصدرت الحكومة الفرنسية سندات مدتها عشر سنوات كانت أسعار الفائدة فيها سلبية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها (وهذا يعني أن المستثمرين الذين يشترون سندات فرنسية سوف يدفعون، بدلًا من حصولهم على النقود، لقاء فوائد امتلاك ديون سيادية فرنسية).
تمتلك فرنسا رابع أكبر احتياطي الذهب في العالم بحسب إحصائيات عام 2020.
تشهد حكومة فرنسا عجزًا في الميزانية كل عام منذ أوائل السبعينات. اعتبارًا من عام 2021، بلغت ديون الحكومة الفرنسية ما يعادل 118.6% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحدّ الدول الأعضاء من ديونها إلى 60% من الناتج أو أن تعمل على خفض النسبة هيكليًا نحو هذا السقف وأن تعمل على تشغيل عجز عام لا يتجاوز 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي.
في أواخر عام 2012، حذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي الفرنسي يخاطر بتصنيف الائتمان في فرنسا، ما يزيد من إمكانية تخفيض مستوى الائتمان في المستقبل وما تلاه من ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة الفرنسية. في عام 2012، تم تخفيض تصنيف فرنسا من قِبَل وكالات تقييم التصنيف الائتماني: مودي وستاندرد آند بورز وفيتش، إلى AA+.
في ديسمبر عام 2014، خفضت وكالة فيتش (وستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لفرنسا إلى AA.
اقتصاد فرنسا المواصلات
يعتمد النقل في فرنسا على واحدة من أكثر الشبكات كثافة في العالم مع 146 كم من الطرق و 6,2 كم من خطوط السكك الحديدية لكل 100 كيلومتر مربع. وهي مبنية على شكل شبكة مع باريس في مركزها. تشكل شبكة النقل بالسكك الحديدية جزءًا صغيرًا نسبيًا من السفر، إذ يعتمد في ومعظمه على النقل بالسيارات. بيد أن القطارات فائقة السرعة تشكل نسبة كبيرة من السفر لمسافات طويلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى منع الحافلات الداخلية من العمل حتى عام 2015.
مع 3220 كيلومترات من خطوط القطار فائقة السرعة، تتباهى فرنسا بامتلاكها الشبكة الثانية الأكثر اتساعًا في العالم، بعد الصين.
يُعتبر مطار باريس شارل ديغول واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم بسبب حركة الركاب الكثيفة. يحتل هذا المطار المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الوجهات التي تقدم لها الخدمة، والمرتبة الأولى في عدد البلدان التي تقدم لها رحلات جوية مستمرة على مدار العام.