الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014) السياسة الاقتصادية لحكومات ثاباتيرو (2008–2011)
و في نهاية ذلك الأسبوع أقَرَ زعماء دول المنطقة الأوروبية «15 دولة» إستراتيجية مشتركة لحماية سيولة المؤسسات المالية وتزويدها برأس مال إضافي وأسفرت هذه الاستراتيجية المشتركة عن توفير بليون يورو، من بينهم إسبانيا التي تعهدت بتوفير 100,000 مليون يورو للمحافظة علي احتياطي البنوك. وقال ثاباتيرو في حديث له أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية للخروج من الموقف الحرج الذي يقع بق نظامنا المالي والاقتصادي.وفي يوم الأثنين الذي يليه قامت البورصات الأوروبية بالرد والذي تَمَثَلَ في ارتفاع ساحق بنسبة 11,18% في باريس و11,40% في فرانكفورت و11,49% في ميلان و8,2 في لندن.و سَجَلَ مؤشر «الإيبيكس 35» أعلي زيادة في تاريخه لبلوغه 10,65% وتخطي 10,000 نقطة.
في نهاية نوفمبر أعلن ثاباتيرو عن خطة طارئة لإعادة تنشيط الاقتصاد الإسباني مُخَصِصَاً 11,000 مليون يورو بنسبة 1,1% من الناتج الإجمالي المحلي لخلق 300,000 فرصة عمل خلال عام 2009. وتطمح الخطة لتوجيه 80,000 مليون يورو للاستثمار العام في المجالس المحلية «صندوق الاستثمار المحلي».
خلال الربع الأخير من عام 2008 دخل الاقتصاد الإسباني رسمياً في حالة من الركود بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1,1% وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0,3% في الربع الثالث من العام.و من ناحية أخرى مع مرور الوقت ارتفعت معدلات فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، ففي أغسطس عام 2008 زاد عدد العاطلين عن 2,5 مليون وهي النسبة الأعلي علي مدار عشرة سنوات.تحولت إسبانيا في شهر ديسمبر إلي البلد الأكثر فقداناً لفرص العمل في العالم مكتسحة الثلاثة ملايين عاطل.
وفي الربع الأول من عام 2010 انتهي أول ركود للأزمة الاقتصادية الإسبانية.ولكن سرعان ما تفاقمت الأزمة الاقتصادية مرة أخرى بعد عام وثلاثة أشهر، في الربع الثاني من عام 2011.
وفي نوفمبر لعام 2008 بواشنطن تم انعقاد أول قمة ل (مجموعة العشرين دولة، مثل: فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان...الخ) وتلك القمة تضم أكبر الدول المتقدمة.وعلى الرغم من أن إسبانيا لم تكن من دول تلك القمة إلا أنها استطاعت بعد مفاوضات دبلوماسية هائلة حضور الاجتماع بصفتها القوة الاقتصادية الثامنة عالميا ً.لقد تم اختتام القمة بالتوافق علي سلسلة من الاتفاقات والقرارات التي تهدف لإصلاح وتعزيز الأسواق المالية وتجنب الحماية الجمركية.
وفي هذا السياق، قدم ثاباتيرو الخطة (إي e : وهي خطة إسبانية لتحفيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل)وتلك الخطة التي ستدوم لمدة مائة عام هي عبارة عن مشروع يضم 82 وسيلة اقتصادية للمساعدة علي التخفيف من الموقف الاقتصادي الصعب الذي اجتاح وأثر علي الالاف العائلات والشركات الإسبانية.وقد قاموا بدمج واختصار تلك الإجراءات في أربعة محاور أساسية وهي: مساندة العائلات وتشجيع فرص العمل ودعم النظام المالي وتحديث النظام الاقتصادي.وتستلزم تلك الاجراءات انفاق 2,3% من الإنتاج الاجمالي المحلي لعام 2009، مما أدي لتحول إسبانيا عالمياً إلي البلد الثاني أكثر انفاقاً مالياً بعد المملكة العربية السعودية.
ومن جهة أخرى، يعتبر صندوق الدولة للاستثمار المحلي هو من أهم الاجراءات وأبرزها لأنه يساهم بثمانية ملايين يورو لتمويل أعمال البلدية مما يسمح بتوفير فرص العمل بشكل أسرع.ومن ضمن تلك الأعمال الممولة من قِبَل صندوق الاستثمار المحلي: اصلاح وتحسين المباني والأماكن العامة والبنية التحتية للخدمات العامة وإزالة مخلفات المباني والحفاظ علي تراث البلد وتشجيع مجال السياحة و...الخ. وتشمل الخطة (إي e) اجراءات أخرى مثل: إنشاء صندوق الدولة لانعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل (بتكلفة 3000مليون يورو) والخفض من النفقات الجارية بمبلغ 2500مليون يورو من الميزانية العامة للدولة لعام 2009 وتوسيع وتحسين أداء فروع بنك الائتمان الرسمي بمبلغ (47.000 مليون يورو) ووضع خطط لصناعة السيارات مثل (الخطة VIVE وخطة انعاش السياحة)والتشجيع علي استئجار المساكن وخاصة المدعومة من الحكومة.
بين شهري مارس ونوفمبر 2009 كان هناك سلسلة أخرى من الأحداث الاقتصادية:
في مايو 2010 تم ترشيد الإنفاق العام الاجتماعي بنسبة 15,000 مليون يورو تقريباً. فقد تم تطبيق عدة إجراءات من بينها خصم 5% من رواتب الموظفين ومن 0,75% إلي من مرتبات كبار الموظفين ما يعادل نسبة 10% من رواتبهم و15% من أعضاء الحكومة.ومن بين تلك التدابير المعلنة تم إلغاء ضريبة (التشيكي–بيبي) وتجميد المعاشات ماعدا المعاشات الصغيرة والغير قائمة علي الاشتراكات.
بدأت الحكومة الاشتراكية في تطبيق تعديلات دستورية تطالب الحكومة بتحديد سقف لمعدلات العجز لكي لا تتخطاها. وتم الاتفاق على التعديل من قبل الحزب المعارض «الحزب الشعبي» والحزب الاشتراكي.