hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011 الخط الزمني للأحداث
تظاهرات سابقة: وقد عرفت الأيام التي سبقت موعد المظاهرات الجديدة، توترا كبيرا بين السلطات المغربية والمتظاهرين، بعد تكرر التدخلات العنيفة ضد محتجين شاركوا في مظاهرات سلمية شهدتها مدن مغربية في الأيام الأخيرة. وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت تدخلا عنيفا للأمن المغربي عند محاولته تفريق مظاهرة سلمية وسط المدينة، واعتقال عدد من شبان حركة 20 فبراير. كما شهدت مدينة خريبكة (وسط البلاد) خلال الأيام الماضية أعمال شغب كبيرة، بعد تدخل القوات العمومية لتفريق اعتصام نظمه مطالبون بالعمل أمام مقر المكتب الشريف للفوسفات، مما تسبب في أعمال تخريب واسعة في الممتلكات وحصول إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين. واتهمت السلطات المغربية جماعة العدل والإحسان المحظورة بالوقوف خلف الأحداث التي عرفتها المدينة، لكن هذه الأخيرة نفت ذلك. من جهة ثانية أفاد مركز الكرامة لحقوق الإنسان في المغرب بأن مئات من معتقلي السلفية الجهادية في سجني سلا والقنيطرة اعتصموا داخل مبنى السجن، واعتلى بعضهم أسواره احتجاجا على استثنائهم من عملية إفراج مرتقبة عن معتقلي الرأي من الإسلاميين. وقال المصدر ذاته إن 317 معتقلا إسلاميا بسجن سلا و174 سجينا بالسجن المركزي بالقنيطرة بدؤوا اعتصاما منذ ليلة الخميس، بعد تردد أنباء عن قرب إفراج السلطات عن خمسة معتقلين سياسيين.
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011 الخط الزمني للأحداث
إنشاء مؤسسة الوسيط: أعلن في المغرب إنشاء مؤسسة حقوقية أطلق عليها اسم مؤسسة «الوسيط» لتحل محل ما كان يعرف بديوان المظالم، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، وذلك قبل أقل من يومين على موجة المظاهرات الجديدة التي دعت إلهيا حركة 20 فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية. وذكر بيان للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان «يهدف إلى تمكين المغرب من منظومة حقوقية حديثة».
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011 الخط الزمني للأحداث
شارك آلاف المغاربة في مسيرات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في 60 مدينة مغربية بدعوة من حركة شبان العشرين من فبراير، ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات.كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و«إعادة الثروات المهربة إلى الخارج».واعتبر عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني أن مسيرات اليوم جاءت لتؤكد المطالب التي تتمثل بالملكية البرلمانية، واكتفاء المؤسسة الملكية بدورها الرمزي فقط.واعتبر المتظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقى إلى مستوى المطالب التي رفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير/شباط الماضي.وشارك في المسيرة جماعة العدل والإحسان، وأحزاب يسارية، إضافة إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية رغم تأكيد الحزب على عدم مشاركته بشكل رسمي في المسيرات، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة قياديين في الحزب من الأمانة العامة للحزب قبل أسابيع. ورغم مشاركته بالحكومة المغربية، فقد قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني المشاركة في المسيرات.ورفع المتظاهرون شعار «نريد إنهاء الرشوة» إضافة إلى شعارات أخرى للمطالبة بإنهاء مظاهر الفساد والمطالبة بـ«الحرية والكرامة للشعب المغربي».وتفادت قوات الأمن المغربية استخدام العنف مع المتظاهرين واكتفت بمرافقة المسيرات التي تفرق المشاركون فيها بداية من الساعات الأولى للظهيرة بناء على طلب المنظمين.وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق قوات الأمن المغربية بتفادي استخدام العنف ضد المحتجين.
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011 الخط الزمني للأحداث
تجدد المظاهرات: شهدت العديد من المدن المغربية مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية جديدة تطالب بالإصلاح السياسي ومزيد من الحريات وصون كرامة المواطن المغربي. وخلال المظاهرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير والتي تطالب بإصلاحات ديمقراطية، ردد المحتجون هتافات تدعو إلى إسقاط الحكومة وحلّ البرلمان، كما طالبوا بدستور يجسد السيادة الشعبية. وانتقد عدد من المتظاهرين الفصل 19 في الدستور الحالي للمملكة الذي يعطي صفة دينية للعاهل المغربي، وطالبوا بتعديله خلال البحث في الإصلاحات السياسية المقبلة.
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011 الخط الزمني للأحداث
مظاهرة في الرباط: تجمع العشرات من شبان حركة 20 فبراير وسط الرباط أمام مبنى البرلمان الذي يفتتح اليوم أولى جلسات فصل الربيع، ودعوا إلى حله على اعتبار أنه «رمز للفساد والوصولية» حسب قولهم. كما طالبت الحركة بمقاطعة لجنة التعديلات الدستورية التي أمر ببعثها الملك محمد السادس ويرأسها الأكاديمي عبد اللطيف منوني. ووجهت اللجنة الدعوة إلى أعضاء من الحركة في 40 مدينة لحضور اجتماع في 14 أبريل/نيسان ضمن مشاورات تشمل كذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية. وقالت حركة 20 فبراير إنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعيا لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته وكبح نفوذه السياسي والمالي هو ودائرته المقربة، وبحل الحكومة والبرلمان. كما يريد المحتجون محاكمة مسؤولين ورجال أعمال يتهمونهم باستغلال السلطة وإهدار المال العام وممارسات غير قانونية أخرى.
دعوة لمظاهرات إصلاحية جديدة: دعت حركة 20 فبراير إلى التظاهر مجددا يوم الأحد الـ24 من الشهر الجاري للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية. وهذا النداء الذي وجهته الحركة عبر الإنترنت هو الثالث الذي توجهه الحركة للتظاهر سلميا في جميع أنحاء المغرب. وكان عشرات الشبان من الحركة دعوا السبت الماضي إلى حل البرلمان، كما هددوا بمقاطعة مبادرات الإصلاح السياسي ولجنة المراجعة الدستورية. ونادى شباب الحركة الذين تجمعوا وسط الرباط أمام مبنى البرلمان لدى افتتاحه أولى جلسات فصل الربيع، بحله على اعتبار أنه «رمز للفساد والوصولية»، حسب قولهم. كما طالبت الحركة بمقاطعة لجنة التعديلات الدستورية التي أمر بتشكيلها الملك محمد السادس ويرأسها الأكاديمي عبد اللطيف منوني. وقالت حركة 20 فبراير إنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعيا لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته وكبح نفوذه السياسي والمالي هو ودائرته المقربة، وبحل الحكومة والبرلمان. كما يريد شباب الحركة محاكمة مسؤولين ورجال أعمال يتهمونهم باستغلال السلطة وإهدار المال العام وممارسات غير قانونية أخرى.
الإفراج عن 190 معتقلاً سياسياً: أفرجت السلطات المغربية عن 190 معتقلا سياسيا بينهم خمسة من القيادات السياسية أدانتهم محكمة مغربية عام 2009 بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب في قضية «بلعيرج» بعد مطالبات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بذلك. وقال الصحافي عبد الحفيظ السريتي الذي أفرج عنه اليوم أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج لم يكن ليتم دون نضالات هيئة الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان وحركة الشعوب العربية التي أسقطت رمزين من رموز الدكتاتورية بالعالم العربي، إضافة إلى نضالات شباب حركة 20 فبراير التي تسعى إلى بناء مغرب حر وقوي، على حد تعبيره.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
في 17 يناير/كانون الثاني 2011 تحرك المئات في العاصمة مسقط «المسيرة الخضراء 1» للمطالبة بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وانتظرت الحكومة نحو شهر لترد على هذه المسيرة السلمية برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
نشرت دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر للخروج يوم الجمعة 18/2/2011 م في مسيرة أطلقوا عليها اسم «المسيرة الخضراء 2»، وذيّلت بعض هذه الدعوات بمواد من النظام الأساسي للدولة استند عليها في التمسك بحق الدعوة للمسيرة وهي المادة 29، والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمادة 32 المتعلقة بحق المواطنين في التجمع ضمن حدود القانون. فخرجت عصر اليوم مظاهرة سلمية أمام مجمع الوزارات بالعاصمة العمانية مسقط شارك فيها نحو 300 من المواطنين بينهم نساء.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
الهتافات والمطالب: وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاربة الفساد المالي والإداري وغلاء الأسعار، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، مرددين شعارات من قبيل «لا للفساد» و«يدا بيد مع السلطان ضد الفساد» و«الحرية للجميع» و«العدالة للجميع» و«كلنا شركاء في الوطن». ورفعوا أيضا لافتات كتب عليها «الشعب يحب السلطان» و«الشعب يريد الإصلاح» و«لا للظلم لا للفساد» و«جامعة واحدة لا تكفي»، كما لوحظت لافتة عريضة كتب عليها مجموعة من المطالب بينها زيادة مستحقات الضمان الاجتماعي وإيجاد فرص عمل للعاطلين. كما طالب المتظاهرون بإصلاح نظام التعليم المدرسي وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك وزيادة صلاحيات مجلس الشورى وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية في الدولة وزيادة الرواتب وغيرها من المطالب الأخرى المتنوعة.
وقالت طيبة المعولية (عضو مجلس الشورى السابقة والمرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2005 م) بأنه حان الوقت لعملية الإصلاح الشامل، وأن المطالب التي رفعها المتظاهرون مطالب مشروعة. كما أكدت على أهمية المزيد من الاهتمام باحتياجات الفقراء جنبا إلى جنب تواصل المساعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
رفع الأجور: يشار إلى أن السلطنة سبق أن أعلنت مساء الثلاثاء 15/2/2011 م عن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى مائتي ريال عماني، أي ما يعادل 519 دولارا أميركيا. وقد جاءت تلك الزيادة نتيجة لما توصلت إليه لجنة وزارية سبق أن شكلها مجلس الوزراء العماني لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في حين كلف المجلس وزارة القوى العاملة العمانية بمتابعة تطبيق قرار الزيادة.
المسيرة الثانية: كما أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي ينظمها العمانيون خلال هذا العام للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والغلاء وزيادة المرتبات، حيث كانت الأولى في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، وقد اتسمت المسيرتان بخلوهما من العنف وبحماية الشرطة لهما دون تدخل.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
صحار: لقي شخص واحد مصرعه اليوم في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين يطالبون بإصلاحات سياسية، فيما انتشرت قوة من الجيش لتأمين المنطقة.وقال شاهد عيان مكتفيا بذكر اسمه الأول محمد، أن هناك مظاهرة كبيرة وأن اشتباكات تدور بين المحتجين والشرطة. وأضاف أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهري لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في أحد الميادين الرئيسية بالمدينة. وذكر شهود أن ما لا يقل عن ألف متظاهر تجمعوا لليوم الثاني على التوالي في مدينة صحار قبل أندلاع الاشتباكات. من جانبه قال شاهد العيان محمد أن الشرطة انسحبت عقب الاشتباكات، لكن جموع المتظاهرين -الذين يحمل بعضهم أوعية مملوءة بالبترول وأعواد ثقاب- كانوا في طريقهم إلى أحد مراكز الشرطة بينما ظلت المروحيات تحلق فوق رؤوسهم. وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري أن المتظاهرين أحرقوا سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار. كما تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين. وأشار شهود إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل أُصيبوا بجروح أثناء المصادمات، دون معرفة مدى خطورتها. وقد وُضعت المتاريس على الطريق الرئيسية التي تربط بين صحار ومسقط. هذا وقد أفرجت السلطات العمانية مساء اليوم عن 41 شخصا اعتقلوا في التظاهرات بمدينة صحار.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
وفي تقرير لها قالت وكالة أسوشيتد برس أن سلطان عُمان قابوس بن سعيد أجرى تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء، وقام بتعيين بعض المستشارين الجدد على أمل أن يحد ذلك من موجة الاحتجاجات السياسية «نادرة الحدوث» في هذه الدولة الخليجية.
في حين أمر السلطان قابوس بن سعيد بتوفير 50 ألف فرصة عمل للعاطلين، مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.
أربعة عقود: يشار إلى أن السلطان قابوس يحكم سلطنة عمان -التي يعيش فيها 2.7 مليون شخص 70% منهم عمانيون- منذ أربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية.
الحكومة: نفى وزير الصحة العماني أحمد السعيدي اليوم الأنباء التي ترددت عن مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات التي جرت في ولاية صحار العمانية أمس، وأضاف أن شخصا واحدا فقط قتل في تلك الأحداث.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
وكالة رويترز: بينما نقلت وكالة رويترز عن مستشفى حكومي في وقت سابق أن ستة أشخاص قتلوا أمس الأحد بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات مطاطية على متظاهرين بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط. وكانت رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
استمرار الاحتجاجات في صحار: استمرت اليوم الاحتجاجات السلمية في مدينة صحار الساحلية، وقالت متحدثة باسم الميناء أن صادرات النفط من ميناء صحار العماني لم تتأثر، لكن الاحتجاجات المتواصلة تنذر بوقفها. كما أضافت أن الاحتجاجات الجارية في منطقة الميناء سلمية حتى الآن، مشيرة إلى أن الملاحة البحرية لم تتأثر بعد لكن استمرار الاحتجاجات ومنع الشاحنات والعاملين من الوصول إلى الميناء قد يؤثر في نهاية المطاف على حركة الملاحة. وعن تطورات الوضع في صحار حتى مساء اليوم أكد شاهد عيان يدعى عادل البلوشي أن الجيش قد حل محل قوات الشرطة قرب دوار صحار حيث الاحتجاجات، وأن المعتصمين يحتجون بحرية تامة دون تدخل من أفراد الجيش. وأوضح أن احتجاجات اليوم خلت من أي أعمال تخريب وعنف وأن أعداد المتظاهرين في فترة المساء أقل منهم في فترة الصباح وأن اجتماع ممثلي محتجي صحار مع وزير ديوان البلاط السلطاني انتهى في وقت مبكر من صباح اليوم وتأكد رسميا رفع نتائجه للسلطان قابوس بن سعيد.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
اعتصام في مسقط: اعتصم عدد من المواطنين العمانيين عصر اليوم أمام مبنى مجلس الشورى بالعاصمة مسقط، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن سقوط أي ضحية وأكدوا نبذهم للعنف وسلمية مظاهراتهم. وقالت المحامية بسمة الكيومي أن المحتجين يرغبون في دستور تعاقدي للدولة يصيغه نواب الشعب ومجلس شورى بصلاحيات رقابية وإقالة الحكومة وتعيين وزراء جدد ومحاكمة المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإصلاحات الحكومية: صدرت بعد ظهر اليوم أوامر سلطانية جديدة تقضي بتجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهي قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعي فكان يتم وقف الإعانة بمجرد حصول أحد أفراد الأسرة على عمل.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
صحار: أخرجت قوات الجيش العماني اليوم متظاهرين من دوار الكرة الأرضية بوسط صحار شمال العاصمة مسقط حيث كانوا يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية. ونجح الجيش في فتح مدخل الميناء الذي أغلقه المتظاهرون أمس. فقد انتشرت مدرعات تابعة للقوات العمانية في الدوار، قبل أن ينسحب المحتجون من المكان من دون تسجيل أي مواجهات. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حوالي 200 متظاهر لا يزالون متجمعين في الدوار أمام مدخل مرفأ صحار ثاني الموانئ الكبرى في السلطنة، وسط انتشار عسكري مكثف لحماية المرافق الحيوية. ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم أن الجمع تفرق ثم عاد إلى التجمع في طريق فرعي قرب ميناء صحار وأن القوات انسحبت. وتم فتح مدخل الميناء الذي أغلقه المتظاهرون الاثنين، غير أن المحتجين استخدموا شاحنتين لقطع الطريق الذي يربط بين الميناء والمصانع الحيوية القريبة ومنها مصانع ألمنيوم وبتروكيمياويات.
البريمي: في البريمي شمالي البلاد عند الحدود مع دولة الإمارات، تظاهر عشرات أمام مكتب المحافظ مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم. كما انتشرت القوات العمانية قرب الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
مسيرة مؤيدة في مسقط: خرج آلاف العمانيين في تجمع حاشد أمام المسجد الأكبر بالعاصمة مسقط تأييدا للسلطان قابوس بن سعيد، وردد المتظاهرون هتافات تمجد قابوس وتندد بالعنف وتستنكر «التخريب» الذي قالوا أنه صاحب الاحتجاجات المطلبية، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات مثل «لا للتخريب نعم للحوار» و«خلفك لا شقاق ولا فتنة».
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
قالت صحيفة قبس الكويتية اليوم أن مجلس التعاون الخليجي وضع خطة لدعم البحرين وسلطنة عمان اقتصاديا واجتماعيا، بهدف مساعدتهما على استعادة الاستقرار عقب تفجر احتجاجات تطالب بإصلاحات شاملة. ونقلت يومية القبس عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة المستوى أن الخطة عبارة عن «مارشال خليجي» -في إشارة إلى خطة مارشال التي نفذت عقب الحرب العالمية لإعادة إعمار أوروبا- وأنها ترمي إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البحرين وسلطنة عمان اللتين تعدان الأضعف اقتصاديا بين دول المجلس الست (السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعُمان). ووفقا للصحيفة فإن الخطة تشمل توفير فرص عمل للشباب البحرينيين والعمانيين، ليس فقط في البحرين وعُمان وإنما أيضا في دول المجلس الأربع الأخرى، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى توفير مساكن لمن لا يمتلكونها. وذكرت المصادر ذاتها أن أولوية التوظيف في إدارات دول المجلس ستكون للعمانيين والبحرينيين، وأن أولئك سيحصلون على امتيازات أخرى. وتشير تقديرات إلى أن لدى دول مجلس التعاون فائض أصول بنحو 1.35 تريليون دولار جمعت خلال السنوات القليلة الماضية من عائدات تصدير النفط.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
اعتصام احتجاجي: واصلت مجموعة من العمانيين -بينهم كتاب ومدونون- اعتصامها الاحتجاجي أمام مجلس الشورى بمسقط في ثالث أيام الاحتجاجات بالعاصمة العمانية. وأكد المتظاهرون إصرارهم على الاستمرار في الاعتصام سلمياً حتى تتحقق مطالبهم، وأطلقوا على الواجهة الأمامية لمجلس الشورى اسم ساحة الشعب. وقد لوحظ تحول أسلوب الاعتصامات إلى شكل أقرب إلى أركان النقاش في نمط مغاير للأسلوب التقليدي للاحتجاجات التي اقترنت بالهتافات واللافتات التي يحملها المحتجون، فيما جاءت احتجاجات مسقط اليوم متضمنة لعدد من الخطب والكلمات يتبادل المشاركون فرص إلقائها من فوق كرسي اتخذوه كمنبر. وأقام معتصمو مسقط صلاة الغائب على أرواح ضحايا مظاهرات صحار -حسب تعبيرهم- دون تحديد للعدد الذي تؤكد السلطات الرسمية بأنه شخص واحد فقط. كما ثبتوا على أطراف ساحة الاعتصام لوحات على زاوية قائمة، ودونوا عليها مطالبهم السابقة إلى جانب مطلب الاعتذار لأسر الضحايا. ومن ضمن محتويات تلك اللوحات نماذج صور لأكواخ قديمة مكتوب عليها «لا نريد مثل هذه الصور في عمان»، في إيماءة إلى مطالبهم الرامية إلى محاربة الفقر وتعزيز الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، مع وجود واضح لصورة السلطان قابوس والعلم العماني بالساحة.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
مسيرة بالسيارات تأييداً للسلطان: وفي مسقط أيضا نظمت مجموعة من الشبان مساء اليوم مسيرة بالسيارات جابت شوارع مسقط انطلاقا من منطقة الوزارات بالخوير، مزينين سياراتهم بملصقات بينها صور السلطان قابوس بن سعيد وعبارات منددة بالتخريب والعنف، مؤكدين تأييدهم للسلطان وهي مسيرة التأييد الثانية بمسقط حيث كانت الأولى حاشدة أمس.
صحار: واصل المحتجون في دوار الكرة الأرضية وسط مدينة صحار الساحلية اعتصامهم، حيث قارب عددهم المائتين. علماً أن الجيش لم يتدخل لفضهم. فيما تولت لجان شعبية من الأهالي حماية الممتلكات العامة والخاصة معا، مع انسيابية واضحة في حركة المرور بالمدينة.
مظاهرة صامتة في مسقط: تجمع نحو 200 محتج في العاصمة مسقط عند مقر مجلس الشورى (ساحة الشعب كما يسميها المحتجون) حيث كان البعض قضى الليل في الخيام. ورفع المشاركون في المظاهرة الصامتة أمام مقر مجلس الشورى لافتات كتب على بعضها مطالب بمجلس وزراء منتخب وإنهاء الفساد وتوفير وظائف.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
تعديل وزاري: قبل السلطان قابوس بن سعيد استقالة أهم وزيرين في حكومته وهما الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني (أكبر جهاز أمني في السلطنة)، ووزير ديوان البلاط علي بن حمود البوسعيدي.
استقلال الادعاء العام العماني: أصدر السلطان قابوس مرسوماً يقضي بالاستقلال الإداري والمالي للادعاء العام، كجزء من الاستجابات الرسمية لمطالب الاحتجاجات ومسيرات عُمان المطلبية، مما يعني أن علاقة جهاز الادعاء العام بالمفتش العام للشرطة قد انتهت.
الفرحة في الاعتصام في صحار: عمّت الفرحة المحتجين بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن اعتصامهم سيتواصل حتى تتحقق مطالب أخرى تتمثل في الإصلاحات الدستورية. وذبح المعتصمون في دوار صحار فور الإعلان عن الحكومة الجديدة أربعة ثيران، ورفعوا أصواتهم بهتافات مؤيدة للسلطان قابوس بن سعيد، وأطلقوا على دوار صحار اسم دوار الإصلاح والشهداء.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
السلطان يمنح صلاحيات للبرلمان: أصدر سلطان عُمان قابوس بن سعيد مرسوما يقضي بمنح مجلس عُمان (البرلمان) صلاحيات تشريعية ورقابية، وزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100%. كما أمر بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي.
السلطان يقيل مسؤولين: أقال السلطان سعيد اليوم المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق مالك بن سليمان المعمري، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي المرافق العسكري للسلطان بعد أن رقاه إلى رتبة فريق. وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار وقتل فيها شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون.
مسقط: طالب متظاهرون عمانيون في مسقط اليوم بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبمحاسبة الوزراء الضالعين في قضايا فساد. وكان بين المطالب المرفوعة: تمكين مجلس الشورى من صلاحيات فعلية، محاسبة قائد الشرطة الجديد على تورط في قضايا فساد من الوزراء المعزولين وعددهم 12.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
عمال النفط: دخل مئات من العاملين في شركة تنمية نفط عمان الحكومية في إضراب عن العمل ونظموا احتجاجات اليوم في مقر الشركة وفي حقل واحد على الأقل للنفط وآخر للغاز مطالبين بزيادة الأجور. ورفع نحو 300 محتج في مسقط لافتات خارج مقر الشركة، وقال عمال إنهم نظموا إضرابا عن العمل لعدة ساعات في حقل مرمول النفطي وحقل قرن العلم للغاز. وأكدوا أنهم يعتزمون الإضراب مجددا غدا الأربعاء. ويعد هذا الإضراب الأول في شركة نفط وطنية بمنطقة الخليج منذ بدأت موجة الاحتجاجات تجتاح العالم العربي. وتنتج شركة تنمية نفط عمان أكثر من 80% من النفط والغاز بالبلاد. يذكر أن عمان تنتج نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط تشكل نحو 70% من دخل السلطنة.
فض اعتصام في صحار بالقوة: استخدمت قوات الأمن القوة فجر هذا اليوم في صحار لإخلاء اعتصام لنحو 100 شخص خيّموا منذ 5 أسابيع في دواري الكرة الأرضية وصحار الصناعي. حيث أطلقت مدافع المياه والغاز المدمع والرصاص المطاطي ثم اعتقلت 85 شخصاً أثناء فض الاعتصام.
الخط الزمني للاحتجاجات العمانية 2011 مجريات الأحداث
ساحة الشعب في مسقط: اعتصم نحو 100 عُماني اليوم في خيام نصبوها في حي الخوير بالعاصمة العمانية مسقط، مطالبين بإصلاحات سياسية. وأقيمت الخيام تحديداً في منطقة بها مقار وزارات رئيسة، وقال محتج لوكالة رويترز «الوزراء الجدد لابد أن يشاهدونا هنا، نأمل أن يخرج بعضهم من مكاتبهم للتناقش معنا».ورفع المحتجون لافتات ضخمة ليراها الوزراء تطالب بالقضاء على الفساد وبضرورة محاسبة الوزراء، وتذكرهم بأن المحتجين ما زالوا بلا عمل.
الدفاع الشرعي في القانون المصري
الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر. فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
الدفاع الشرعي في القانون المصري شروطه
يشترط وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي، ولا بد لإباحة الوسيلة، التي يدافع بها الشخص عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها القانون.
لا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي. ويتطلب القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال، وأن يكون الخطر حالاً.
الدفاع الشرعي في القانون المصري شروطه
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة. ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة. كذلك يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، أن يستفيد من الدفاع الشرعي. ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
الدفاع الشرعي في القانون المصري شروطه
وهي عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع الاحتجاج بالدفاع الشرعي. فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة. فالأب الذي يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق الذي منحه القانون له. كذلك لا يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي واجبه القانوني. وعليه، فإنه إذا حدث تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع، ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق الإباحة.
وهي جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني. وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن، والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية، وحالة الضرورة، والإكراه المعنوي.