hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاتحاد الدولي للمترجمين المؤلفات والعلاقات العامة
الاتحاد الدولي للمترجمين هو منظمة عالمية، تتألف من منظمات ترجمة وطنية لأكثر من 60 بلداً. وتمثل أكثر من 80,000 مترجم من جميع أنحاء العالم. مجلة بابل (بالإنجليزية: BABEL)‏ ونشرة "Translatio" هي المؤلفات الفصلية للاتحاد، ويتم نشرها على نطاق واسع. بابل هو نشرة علمية تقدم المقالات من جميع أنحاء العالم. "Translatio" هو جهاز معلومات الاتحاد، يخبر الأعضاء عن أنشطة اللجان والجمعيات الإعضاء. وتنشر أيضًا وقائع أعمال كل مؤتمر، وهو بمثابة مصدر يوفر للراغبين المعلومات القيمة في العديد من جوانب مهنة الترجمة. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الاتحاد الدولي للمترجمين في المؤتمرات العالمية الخاصة، في تنظيم حلقات دراسية وندوات ومناقشات بشأن مختلف جوانب مهنة الترجمة.
ويتم إصدار نشرة قصيرة، وهي المؤتمرات الدولية، وبعد كل اجتماع للمجلس أو اللجنة التنفيذية. يوجد أيضا:
الاتحاد الدولي للمترجمين المؤلفات والعلاقات العامة
نشرة "Translatio" : نشرة الاتحاد الدولي للمترجمين الإخبارية، يتم توزيعها للأعضاء بصيغة PDF، رؤساء اللجان والأطراف الأخرى المعنية. ومتوفرة أيضا في شكل ورقي خلال المؤتمرات وفي الندوات والاجتماعات، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. ويتم تحديث هذا الدليل بصفة مستمرة. ويتم نشر فعاليات المؤتمرات تلك المطبوعات غنية.Translatio والندوات إما كمطبوعات مستقلة أو في أعداد خاصة من المعلومات عن الترجمة والمترجمين حول العالم. قام الاتحاد أيضا ببدء ورعاية تاريخ؛Delisle and Woods-worth 1995a, 1995b موضوعي للترجمة (انظر الترجمة)، وهو ما يعد إسهامًا عظيمًا في أدبيات الترجمة وفي الوقت نفسه محاولة لتعزيز مكانة المترجم بإظهار تنوع إسهاماته في تطور البشرية. وكان رفع الوعي العام بالمهنة هو أحد أسباب تخصيص يوم الترجمة العالمي والذي يتم الاحتفاء به سنويا في 30 سبتمبر منذ عام 1991، ويحتفل بالمناسبة جميع المنظمات الأعضاء في الاتحاد وكذلك جمعيات أخرى
معنية بالترجمة. هذا اليوم العالمي يركز على موضوع مختلف يطرح كل سنة من قبل الاتحاد؛ ولهذا اليوم أثر متزايد بشكل منتظم.
الاتحاد الدولي للمترجمين الأعضاء
الأعضاء العاديين هم المنظمات المحترفة التي تمثل المترجمين؛ والتي تكون أهدافها هي أهداف الاتحاد نفسه. وللتقدم لعضوية الاتحاد تغطي كلمة المترجم كل من يمارسون الترجمة بأي شكل من أشكالها (تحريرية أو فورية) بما في ذلك من يتخصصون في أحد عناصر عملية الترجمة أو في الأبحاث والتعليم المرتبطة بها.
الأعضاء المنتسبين فهي المنظمات الأخرى المهتمة بالترجمة؛ وتكون معظم تلك المؤسسات من الجامعات والمدارس التي تقوم بتدريس الترجمة. ولا يمكن لوكالات الترجمة التجارية أو المنظمات التي تمثلها الحصول على عضوية الاتحاد.
الاتحاد الدولي للمترجمين المراكز الإقليمية
اثنين من المراكز الإقليمية النشطة حاليا: الاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا والاتحاد الدولي للمترجمين في أمريكا اللاتينية. ويجري النظر في إنشاء مركز ثالث في آسيا. هذه المراكز تعزيز أنشطة الاتحاد الدولي للمترجمين في مناطقها، تنظيم الاجتماعات لتعزيز التبادلات بين الجمعيات الأعضاء بشأن أي مسائل تتعلق بالمهنة، والتنسيق مع مجلس الاستشاري. للاتحاد الدولي للمترجمين .
الاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا هو فرع إقليمي للاتحاد الدولي للمترجمين. ويمثل حاليا 49 جمعيات أوروبية مختلفة من المترجمين والمترجمين والفوريين.
تتمثل مهمة الاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا بتمثيل مصالح المترجمين والمترجمين الفوريين والمصطلحات في أوروبا. وتحقيق ذلك، الاتحاد الدولي للمترجمين يساعد عضو الجمعيات في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل التدريبات. كما أنه يمثل تلك الجمعيات امام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك التنسيق مع اصحاب المصلحة ألاخرين المهتمين بمجال الترجمة.
الاتحاد الدولي للمترجمين المراكز الإقليمية
وتشمل الخدمات للمترجمين عمل دراسات الاستقصائية لظروف العمل وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه المهنة. الاتحاد الدولي للمترجمين يشارك بنشاط في التوحيد القياسي ومشاريع الشهادات، وتدوين اخلاقيات وتحديد تعريف أفضل عن الممارسات المهنية.
لدى الاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا موقع الكتروني خاص بالفرع، يقدم مجموعة كاملة من الأنشطة ومشاريك الاتحاد الدولي للمترجمين في «أوروبا». كما يمكن الاتصال بالأمين العام للاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا من خلال الموقع الإلكتروني.
في اخر اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمترجمين في أوروبا، في بوخارست في تشرين الثاني 2011م.
تم انتخاب لجنة توجيهية جديدة وعمل خطة العمل للعام المقبل.
نضم الاتحاد الدولي للمترجمين في عام 2003م، في LATAM تحت اسم المركز الإقليمي أمريكا اللاتينية (CRAL)، وهي منظمة غير هادفة للربح وتتألف من جمعيات ومترجمين ومترجمين فوريين من أمريكا اللاتينية.
الاتحاد الدولي للمترجمين المراكز الإقليمية
نظمت CRAL في مدينة بوينس آيرس، الأرجنتين، في اليوم الثالث من شهر مايو من عام 2003 ، لخدمة مصالح أعضاء الاتحاد الدولي للمترجمين وتسهيل وتشجيع ودعم اهداف وجهود الاتحاد الدولي للمترجمين ككل. وفقا لسياسة المنشأ عليها الاتحاد الدولي للمترجمين للمراكز الإقليمية وللأنشطة الخاصة بالمراكز الإقليمية للاتحاد. بصيغته المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمترجمين في بروكسل (يناير 1998) والمصادق عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي للمترجمين في جنيف (أبريل 1998).
وتشمل أهدافها تعزيز التدريب والتعليم المستمر، وإنشاء الجمعيات المهنية الجديدة وتشجيعها على الانضمام للاتحاد الدولي للمترجمين، وتعزيز سياسات الملكية الفكرية السليمة والمعايير المهنية، وتطوير العلاقات المؤسسية بين الجمعيات والمؤسسات التعليمية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية هذه المهنة، وغيرها.
وتشمل تغطية الاتحاد الدولي للمترجمين LATAM الدول الناطقة بالأسبانية والبرتغالية في الأمريكتين. يضم حاليا 16 من الجمعيات الأعضاء في الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، غواتيمالا، بنما، بيرو، أوروغواي وفنزويلا ، ومنطقة البحر الكاريبي.
الاتحاد الدولي للمترجمين الجوائز
يقدم الاتحاد في مؤتمراتة العالمية عددا من الجوائز؛ مثل:
- إضافة إلى ذلك هناك جائزتان تقدمان تقديرا لمساهمات المتطوعين البارزين هما:
إضافة الي تقديم تلك الخدمات، نجح الاتحاد في بناء شبكة موسعة للمنظمات المعنية بالترجمة على أساس غير سياسي. وهكذا فإنها كانت ولاتزال ذات فائدة كبيرة جدا في تسهيل تبادل الآراء والاتصالات الشخصية بين عشرات الآلاف من المترجمين حول العالم ممن تفصلهم الطبيعة الجغرافية أو الأنظمة السياسية أو البيئة الاقتصادية.
جائزة استريد ليندغرين، هي جائزة للترجمة الدولية من جوائز الاتحاد الدولي للمترجمين، ترمي إلى تعزيز ترجمة أدب الأطفال، وتحسين نوعيته ولفت الانتباه إلى دور المترجمين في تقارب شعوب العالم من بعضها البعض من حيث الثقافة. وترعى هذه الجائزة صندوق ليندغرين أستريد، على اساس العطاء السخي المقدم من المؤلف نفسه. الفائز بجائزة استريد ليندغرين لعام 2011، هي المترجمة الفنلندية: السيدة Kaisa Kattelus.
الاتحاد الدولي للمترجمين الجوائز
جائزة الاتحاد الدولي للمترجمين لأفضل نشرة دورية: نشرة ITI المنشورة من قبل معهد المترجمين والمترجمين الفوريين في المملكة المتحدة، مع تنويه شرفي إلى رابطة المترجمين الفرنسية (SFT) السنوي.
الاتحاد الدولي للمترجمين الذكرى السنوية
يحتفل الاتحاد الدولي للمترجمين بالذكرى السنوية 60،  وتعقد منتدى لمترجمي دول آسيا «الاتحاد الدولي للمترجمين في آسيا»، والمنعقد في ماليزيا من 27 إلى 29 أغسطس من كل عام.
الاتحاد الدولي للمترجمين اليوم الدولي للترجمة
في يوم 30 سبتمبر يحتفل العالم باليوم الدولي للترجمة. وهو يوم عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين.
حماية المصادر
حماية المصادر أو ما تسمى أحيانًا مبدأ سرية المصادر أو كما تسمى في الولايات المتحدة امتيازات المراسل هي حق ممنوح للصحفيين بموجب قوانين العديد من البلدان وأيضًا بموجب القانون الدولي. فهذا يعني وببساطة أن السلطات، بما فيها المحاكم، لا يمكن أن تجبر الصحفي على الكشف عن الهوية المجهولة لمصدر الخبر. ويستند هذا الحق على إقرار أنه بدون ضمانة قوية بعدم الكشف عن الهوية، فسيحجم الكثير من الناس عن الذهاب إلى الصحفيين ومشاركتهم أخبارًا تهم عامة المجتمع. نتيجة لذلك قد تظل مشاكل مثل الفساد أو الجرائم غير مُكتشفة ولا يواجهها أحد، ويكون ذلك في النهاية على حساب المجتمع ككل. وعلى الرغم من هذه الحماية القانونية فإن انتشار استخدام الاتصالات الإلكترونية -التي يمكن تتبعها- بين الصحفيين ومصادرهم يوفر للحكومات أداة لتحديد المصدر الرئيسي للمعلومات. في الولايات المتحدة تؤكد الحكومة الفيدرالية أنه من الناحية القانونية لا وجود لهذه الحماية.
حماية المصادر أمثلة
المثال المشهور عن استخدام مصدر مجهول هو سلسلة مقالات مراسلي جريدة واشنطن بوست مثل بوب ودورد وكارل برنشتاين والتي كشفت عن فضيحة ووترغيت التي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون. حيث اعتمد وودوارد وبرنشتاين بشكل واسع على المعلومات المقدمة من قبل شخص معروف للعالم تحت الاسم المستعار ديب ثرووت فقط. وفي عام 2005 كشف ويليام مارك فيلت، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير مساعد في الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المصدر كان «ديب ثرووت».
حماية المصادر أمثلة
لم يضطرا وودوارد وبرنشتاين إلى الاحتجاج بقاعدة حماية مصادر المعلومات حيث إن السلطات الأمريكية لم تحاول الكشف عن هوية «ديب ثرووت». كما تعتبر قضية بارت موس وجوست دي هاس من الجريدة اليومية دي تليجراف الهولندية مثالاً للتطبيق القانوني للحق في حماية المصدر. وفي مقال نشر في يناير 2006 زعم الصحفيون وجود تسرُب أخبار من المُخابرات الهولندية ونقلا الدعوى عن ملف رسمي عن منك كوك، وهو مجرم سيئ السمعة. وزعما أيضًا أن الملف المعني قد سقط في يد كوك نفسه. وأدت تحقيقات الشرطة لاحقًا إلى رفع دعوى قضائية على بول إتش وكيل المتهم ببيع الملف المعني. وبناءً على الطلبات المقدمة من قبل النيابة والدفاع، أمر قاضي التحقيق في هذه القضية بالكشف عن مصدر الأخبار بحجة أن ذلك كان ضروريًا لحماية الأمن القومي وضمان محاكمة عادلة لـ إتش. وتم اعتقال الصحفيين في وقت لاحق لرفضهما الامتثال لأمر الكشف عن المصادر، ولكن أطلق سراحهما في الاستئناف بعد ثلاثة أيام في 30 نوفمبر. واعتبرت محكمة مقاطعة لاهاي أن مصلحة الأمن القومي التي يخدمها النظام في هذه القضية كانت ثانوية وليست على نفس درجة الأهمية ويجب ألا تعلو على قاعدة حماية المصادر.
حماية المصادر أمثلة
في عصر الاتصالات الحديث تعتمد قدرة الصحفيين على حماية مصادرهم بشكل متزايد على مدى ملاءمة الكمبيوتر وتدابير أمن الاتصالات التي يستخدمونها. وفي يونيو 2010 ناقش بيل كيلر ثم رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز وألان روسبردجر رئيس تحرير صحيفة الغارديان البرقيات السرية المقدمة لهم من ويكيليكس عبر خط هاتف دولي غير مُشفّر. لم يكن لدى جريدة التايمز أدوات اتصالات آمنة يمكن توفيرها بسرعة عند التعامل مع مسائل طارئة مثل هذه على الرغم من تاريخها في التعامل مع المخبرين في المواد التقاريرية مثل اعتراض وكالة الأمن القومي للمكالمات الدولية الأمريكية.
حماية المصادر القانون الدولي
تشير مُختلف هيئات القانون الدولي إلى أن الاعتراف بالحق في حماية المصادر يأتي ضمنيًا في الاعتراف بالحق في حرية التعبير.
في أوروبا نصّت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضية عام 1996 المرفوعة من جدوين على المملكة المتحدة على أن حماية المصادر الصحفية هو واحد من الشروط الأساسية لحرية الصحافة... وبدون هذه الحماية قد تمتنع المصادر عن مساعدة الصحافة في إعلام الرأي العام بشأن المسائل ذات المصلحة العامة، كنتيجة لذلك قد ينهار الدور الحيوي للصحافة في الرقابة العامة وقد تتأثر قدرة الصحافة على توفير معلومات دقيقة وموثوق بها سلبًا، “ وخلصت المحكمة إلى أن الرغبة في«علو مطلب المصلحة العامة»، من أجل الكشف عن المصادر هو أمر ينتهك ضمان حرية التعبير في المادة 10 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
حماية المصادر القانون الدولي
في أعقاب قضية جدوين أصدرت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي توصية للدول الأعضاء حول كيفية تطبيق قاعدة حماية المصادر في تشريعاتها الداخلية. وقد دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضًا الدول إلى احترام هذا الحق.
في الأمريكتين تم الاعتراف بقاعدة حماية المصادر الصحفية في إعلان البلدان الأمريكية لمبادئ حرية التعبير , والذي ينص في المبدأ 8 على أن «كل ناقل ومتواصل اجتماعي لديه الحق في الاحتفاظ بسرّية مصدر المعلومات والملاحظات الشخصية المتواصل معها والمحفوظات المهنية».
وفي إفريقيا اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إعلان مبادئ حرية التعبير في إفريقيا والذي يتضمن الحق في حماية المصادر الصحفية بموجب المبدأ الخامس عشر.
يوزو كوشيرو
يوزو كوشيرو (古代祐三 كوشيرو يوزو) مواليد 12 ديسمبر 1967، هو ملحن ياباني يعمل بشكل أساسي على موسيقى ألعاب الفيديو، بدأ مسيرته الفنية عام 1986. وهو أيضا منتج أسطوانات ومبرمج صوتي.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية
على الرغم من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، إلا أن مجموعة كبيرة من الاحتجاجات والحركات المعارضة قد انتشرت في جمهورية الصين الشعبية، خاصةً في العقود التي تلت وفاة ماو تسي تونغ. ومن أبرزها انتفاضة التبت عام 1959 ضد حكم الحزب الشيوعي واحتجاجات ميدان تيانامين عام 1989 والتي قمعتها القوات العسكرية ومظاهرة 25 أبريل التي قام بها 10000 من أتباع فالون غونغ في تشونغنانهاى. حيث تبنى المتظاهرون والمعارضون الصينيون مجموعة واسعة من المظالم، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، الفساد والطرد الجبري وعدم دفع الأجور وانتهاكات حقوق الإنسان والتدهور البيئي والاحتجاجات العرقية التي تمس الحرية الدينية والحريات المدنية والاحتجاجات ضد سياسة حكم الحزب الواحد، فضلاً عن الاحتجاجات الوطنية ضد دول أجنبية.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية
كما ازداد عدد الاحتجاجات السنوية بصورة مطردة منذ بداية عام 1990 من حوالي 8700 «مجموعة الأحداث الجماهيرية» في عام 1993  إلى أكثر من 78.000 في عام 2005. وفي عام 2006 قدرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن عدد الأحداث الجماهيرية السنوية قد تجاوز 90000 ويقدر أستاذ علم الاجتماع الصيني صن لي بينج وقوع 180000 حادثة في عام 2010. وكذلك تُعرف الأحداث الجماهيرية بمفهومها الواسع على أنها «التجمع المخطط له أو المُرتجل والذي يُشكل بسبب التناقضات الداخلية»، والذي من الممكن أن يتضمن خطبًا عامة أو مظاهرات أو اشتباكات جسدية أو تنفيث العامة عن مظالمهم وسلوكيات المجموعات الأخرى التي ينظر إليها على أنها معرقلة للاستقرار الجماعي.
علي الرغم من زيادة الاحتجاجات، قال بعض العلماء أن ذلك قد لا يشكل تهديدًا وجوديًا لحكم الحزب الشيوعي نظرًا لافتقار الاحتجاجات إلى وجود «نسيج ضام» حيث تستهدف غالبية الاحتجاجات في الصين المسؤولين المحليين، وتسعى فقط قلة محددة من الحركات المعارضة إلى تغيير النظام.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الإطار القانوني
يؤكد دستور جمهورية الصين الشعبية على أنه «يتمتع مواطنو جمهورية الصين الشعبية بحرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وتنظيم المسيرات والمظاهرات». ومع ذلك فإن الممارسة الفعلية لتلك الحقوق محظورة بشدة في ظِل الحفاظ على «الاستقرارالاجتماعي» بشكل عام. إلى جانب ضمان الحريات، فإن الدستور ينص أيضًا أن يكون من واجب المواطنين الصينيين «محاربة تلك القوى والعناصر [...] المعادية للنظام الاشتراكي الصيني والتي تحاول إسقاطه». كما يمكن استخدام قوانين مكافحة التخريب غير المحددة بوضوح، مثل المادة 105 من القانون الجنائي، لمقاضاة الأفراد الذين يسعون إلى ممارسة حقوق التجمع والتعبير والتظاهر جنائيًا. قد يواجه المواطنون الآخرون المشاركون في مختلف أشكال الاحتجاج عقوبات إدارية مثل قرارات شروط العمل الجبري.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الأساليب
استخدم المعارضون والمحتجون الصينيون في مواجهة السلطة العديد من الأساليب المختلفة للتعبير عن عدم الرضا، بما في ذلك الالتماسات المقدمة للحكومات المحلية أو الطعون المكتبية والاستعانة بمجموعة حركة وي قوان والمظاهرات بميدان تيانامين وتوقيع البيانات السياسية لدعم المعارضة مثل ميثاق 08 والمقاطعة والمسيرات وأحيانًا أعمال شغب عنيفة.
تهتم غالبية الاحتجاجات في الصين بالمظالم والمشاكل المحلية، مثل فساد محافظة أو إقليم أو حكومات على مستوى المدينة أو مسؤولي الحزب الشيوعي أو الاستغلال من قبل أصحاب العمل أو الضرائب المفرطة وما إلى ذلك. احتجاجات تستهدف تحديدًا مشاكل محلية حيث يقدم المواطنون علاجات قابلة للتنفيذ تعتبر الأكثر قُربًا للنجاح من أشكال الاحتجاجات البديلة الأخرى.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الأساليب
كما نما الوعي بحقوق الجماهير الصينية خلال الفترة بين عقدي 1980 و1990 حيث انتهج عدد متزايد من المواطنين طرقًا شبه مؤسسية للاحتجاج تعرف باسم “[المقاومة المشروعة” التي بها تستطيع الاستفادة من نظام المحاكم وقنوات تقديم الالتماسات أو الاستفادة من مراسيم الحكومة المركزية والسياسات الرامية إلى تقديم الشكاوي والتظلمات ضد السلطات المحلية. قد تنجح أحيانًا هذه الاحتجاجات، ولكن غالبًا ما يحبط القائمون بها إذا ما قررت السلطات أنه ليس في مصلحة الحزب الاستجابة إلى مطالب المحتجين.
يمكن أن يؤدي فشل الوسائل شبه المؤسسية للاحتجاج في نهاية المطاف إلى اعتماد المواطنين أشكالاً أكثر علنية وعمومية من المقاومة مثل الاعتصامات وعمليات الإضراب عن الطعام المنسّقه أو تنظيم المسيرات. وعند فشل الالتماسات المقدمة للسلطات المحلية، يذهب العديد من المواطنين بتظلماتهم إلى العاصمة بكين وينظمون المظاهرات أحيانًا في ميدان تيانانمن.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الأساليب
وفي حالات متفرقة اتجه المواطنون الساخطون إلى القيام بأعمال شغب وتفجير المباني الحكومية وأهداف أخرى ذات صلة  أو الانتحار كشكل من أشكال الاحتجاج. وفي ديسمبر 2011، قام سكان قرية ووكان بطرد سلطات الحزب الشيوعي من القرية في أعقاب احتجاجات مصادرة الأراضي.
وفي حالة الاحتجاجات المؤيدة للقومية، شارك المواطنون في مقاطعة البضائع والشركات الأجنبية ومسيرات بموافقة رسمية كانت أحيانًا تستهدف وتمارس العنف ضد السفارات الأجنبية.
أصبحت التكنولوجيا جزءًا متزايد الأهمية في جعبة المتظاهرين والمعارضين الصينيين. كما تحدث بعض الاحتجاجات بشكل شبه كامل من النشاط السياسي والمشاركة في عالم الإنترنت، وتأخذ شكل توقيع المواطنين للعرائض والالتماسات عبر الإنترنت وإصدار بيانات على شبكة الإنترنت برفض الحزب الشيوعي، توقيع البيانات السياسية الداعمة للمعارضة مثل ميثاق 08. واستغلت لجان سيبر الأهلية الإنترنت للنشر علنًا فضائح المسئولين الحكوميين وغيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم فسدة، والذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو ارتكبوا غير ذلك من إهانة للقيم الجماعية. كما تم استخدام الرسائل النصية القصيرة (SMS) لتنظيم وتنسيق الاحتجاجات.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الاحتجاجات في المناطق الريفية
هناك ما يقدر بنحو 65 في المئة من 180000 «الحوادث الجماهيرية» السنوية في الصين منبثقة من مظالم المصادرة الجبرية للأراضي، حيث إن السلطات الحكومية في كثير من الأحيان تقوم بالتواطؤ مع مطوري القطاع الخاص للاستيلاء على أراضي القرى بدفع تعويض ضئيل أو بدون تعويض. ومنذ عام 2005، أشارت الدراسات الاستقصائية إلى وجود زيادة مطردة في عدد طلبات الحصول على الأراضي المصادرة جبريًا. وفي كل عام تصادر الحكومة المحلية من أراضٍ تخص يقرب من 4 ملايين مواطن صيني في المناطق الريفية. والقرويون هم ضحايا الاستيلاء على الأراضي حسبما يقر تقرير الصين وذلك بنسبة 43 في المئة من استقصاءات القرويين. وفي معظم الحالات يتم بعد ذلك بيع الأرض لمطوري القطاع الخاص بتكلفة تبلغ في المتوسط 40 ضعفًا أعلى لكل فدان مما دفعته الحكومة إلى القرويين.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الالتماس
منذ عصور الإمبراطورية، ومن بين كافة الطرق الرئيسية للمواطنين للتعبير عن مظالمهم وطلب الإنصاف، سلك الصينيون طريقهم من خلال قنوات تقديم الالتماسات. وحافظت جمهورية الصين الشعبية على هذا العُرْف وقاموا بإنشاء مكاتب لتقديم الالتماسات والطعون على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. وتتولى مكاتب الالتماسات تلقي الطعون والشكاوى المقدمة من المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم. وفي معظم الحالات يبدأ الأفراد عملية الالتماسات على المستوى المحلي ثم يتم التصعيد لمستوى المحافظة أو الدولة عند عدم إنصافهم.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الالتماس
عدد الملتمسين في الصين، وخاصة أولئك الذين يسافرون إلى العاصمة بكين للبحث عن المكتب المركزي للطعون، قد ارتفع بشكل حاد منذ بدايات حقبة التسعينيات. بعض الشكاوى المشتركة القادمة من خلال قنوات تقديم التماس تتعلق بطلبات الأراضي وهدم المنازل الجبري والضرر البيئي وفساد مؤسسات الدولة والضرائب الفاحشة أو الباهظة وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن نظام تقديم الالتماسات هو وسيلة مجدية لبعض المواطنين للحصول على القرارات، إلا أن النظام ككل مُرْهَق وغير فعال إلى حد كبير. والعديد من مقدمي الالتماسات، بدلاً من تحقيق العدالة، يقبعون في «السجون السوداء» أو غيرها من أماكن الاحتجاز بتهمة محاولة التجاوز في الاحتجاجات.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
في عام 1978، في حين واصل دنغ شياو بينغ مسار الإصلاح القائم على نظرية «التحديثات الأربعة» في الاقتصاد الصيني، بدأ المعارضون المؤيدون للديمقراطية نشر الكتابات والأخبار والأفكار على جدار في حي شيتشنغ في بكين. وبدأ الناشط وي جينغ شينغ الدعوة إلى الديمقراطية وحريات سياسية أكبر وكان ذلك «التحديث الخامس». كما كان جدار الديمقراطية، كما كان يسمى، مقبولاً لبعض الوقت ولكن تم إغلاقه في عام 1979 عندما اعتبرت السلطات انتقاداته الموجهة إلى حكم الحزب الواحد والقيادات الحالية للحزب قد تمادت وذهبت لأبعد مما ينبغي.
في ربيع عام 1989، تجمع مئات الآلاف من الطلاب والعمال وغيرهم في ميدان تيانامن لإحياء ذكرى وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو ياو بانغ. وكان التجمع غير العنيف قد تحول سريعًا إلى حركة تدعو إلى زيادة الشفافية والإصلاح وأخيرًا الديمقراطية. في الصباح الباكر من يوم 4 يونيو 1989، تمت تعبئة الجيش الشعبي الحر لتفريق الحشود والتجمعات مما أسفر عن مقتل المئات أو الآلاف من المتظاهرين في محيط ميدان تيانامن وإسكات حركة الديمقراطية الوليدة في البلاد منذ عقود بشكل فعال.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
ألهمت احتجاجات «الياسمين» في شمال إفريقيا المعارضة الصينية فبدأت الدعوة إلى التظاهرات للمطالبة بالديمقراطية في عدة مدن صينية. وعلى الرغم من أن المنظمين اقترحوا مبدئيًا أن المشاركين في التظاهرات هم المنوط بهم الهتاف ورفع الشعارات، ثم عدلوا بعد ذلك خططهم لتشجيع المواطنين بإضافة مسيرات سلمية حول مواقع معينة في أوقات محددة سلفًا. وردًا على ذلك شنت السلطات الصينية حملة أمنية منسقة على المعارضين والصحفيين والمحامين الحقوقيين والفنانين وغيرهم ممن ثار وتحرك من أجل الإصلاح الديمقراطي.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الاحتجاجات العرقية
تعيش بالصين 55 مجموعة عرقية من الأقليات، وتواجه العديد منها التوترات المتكررة مع مجموعة أغلبية هان العرقية و/أو سلطات جمهورية الصين الشعبية. ولدى سكان التبت وسكان الأويغور وسكان منغوليا، على وجه الخصوص، مظالم ثقافية وإقليمية طويلة الأمد وبدرجات متفاوتة ورفضوا حكم الحزب الشيوعي الصيني في أوطانهم. ومن الملاحظ أن قمع حقوق وثقافات الأقليات أو التمييز المجتمعي أو الاختلالات الاقتصادية تؤدي أحيانًا إلى حدوث احتجاجات عرقية أو أعمال شغب.
ظلّت التبت من الناحية التاريخية ساحة لعدة احتجاجات وانتفاضات واسعة النطاق ضد حكم الحزب الشيوعي، وأبرزها في 1959 و1989 و2008. وتشمل المظالم الرئيسية لمُحتجي التبت انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وعدم توفر الحرية الدينية والحماية الثقافية. وغالبًا ما يرفع مُحتجو التبت مطالب بالحُكم الذاتي والاستقلال والحق في ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل. وقد تم قمع عدة احتجاجات في التبت بالقوة، وأحيانًا ما تنتهي الاحتجاجات بحبس النشطاء وقتل المدنيين.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية الاحتجاجات العرقية
شاركت الأقليات العرقية في سنجان في الاحتجاج والانتفاضات - التي كانت عنيفة في بعض الأحيان - ضد حكم الحزب الشيوعي. ويميل شعب الأويغور العرقي، بصفة خاصة، وبشكل كبير إلى أقاربهم من سكان آسيا الوسطى بخلاف حكم هان في الصين. كما دعا الكثيرون من أجل استقلال تركستان الشرقية، زيادة الحريات الدينية والسياسية. ارتفعت حدة التوترات العرقية في العقود الأخيرة، كما هدد تزايد عدد سكان الهان الصيني في الإقليم بطمس ثقافة الأويغور. في عام 2009، اندلعت أعمال شغب عرقية في العاصمة أورومتشي. وأيضًا خاض إقليم شعب هوي القومي تجارب في التوترات مع سكان الهان.
سعى قوم منغوليا، مثل التبت والأويغور، المقيمون في منغوليا الداخلية إلى تعزيز الحكم الذاتي وإن لم يكن الاستقلال التام عن الصين. ويعتبر الإقليم موطنًا لتوترات عرقية بين الهان والمنغوليين والتي نتج عنها أحيانًا احتجاجات. وفي عام 2011، حاول راعي مواشي منغولي منع شركة تعدين صينية من دخول المرعى الخاص به في زيلنهوت، وكانت النتيجة أن دهسه سائق شاحنة صيني مما أثار عدة احتجاجات.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية فالون غونغ
كان ممارسو الفالون غونغ من بين أكثر المعارضين لحكم الحزب الشيوعي في العقد الأخير. فالون غونغ هي ممارسة تقوم على الكيغونغ أي ممارسة التأمل مع الفلسفة الأخلاقية على أساس التقاليد البوذية. وانتشرت شعبية هذه الممارسات في الصين في التسعينيات، وفي عام 1999 أشارت التقديرات إلى اعتناق عشرات الملايين للفالون غونغ.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية فالون غونغ
كان بعض قيادات الحزب الشيوعي على دراية بشعبية فالون غونغ ورغبة أتباعها في الاستقلال عن الدولة، والفلسفة الروحية التي يمارسونها وخلال الفترة بين 1996-1999، واجه أتباع هذه الحركة درجات متفاوتة من المضايقات من قبل سلطات الحزب الشيوعي ومكاتب الأمن العام، فضلاً عن النقد الذي تثيره الدولة ضدهم في وسائل الإعلام. وردًا على انتقادات وسائل الإعلام قام ممارسو الفالون غونغ بالاعتصام أمام مكاتب الحكومة المحلية أو أمام مكاتب الإعلام، وكثيرًا ما نجحوا في تحقيق هدفهم وتراجعت وسائل الإعلام عن انتقاداتها. وفضت قوات الأمن إحدى هذه المظاهرات في أبريل 1999 في تيانجين وتعرض العشرات من أتباع الفالون غونغ للضرب والاعتقال. ردًا على ذلك، في 25 أبريل قام ممارسو الفالون غونغ بحشد أكبر مظاهرة في الصين منذ عام 1989 حيث تجمعوا في صمت خارج مجمع الحكومة المركزية في تشونغنانهاى لطلب الاعتراف الرسمي بهم ووضع حد للمضايقات المتصاعدة ضدهم. التقى ممثلو ممارسي الفالون غونغ برئيس الوزراء تشو رونغ جى وتوصلوا إلى اتفاق. حسبما تقول التقارير، فإن الرئيس جيانغ تسه مين انتقد رئيس الوزراء تشو لكونه «متساهلاً للغاية» وأمر بإحباط أعمال ممارسي الفالون غونغ. وفي 20 يوليو 1999، بدأت قيادة الحزب الشيوعي حملة للقضاء على المجموعة من خلال الجمع بين عدة أساليب وهي الدعاية والسجن والتعذيب وأساليب قهرية أخرى.
الاحتجاجات والمعارضة في جمهورية الصين الشعبية فالون غونغ
في أول عامين من الحملة رد ممارسو الفالون غونغ في الصين بتقديم الالتماسات المحلية والإقليمية لدى مكاتب الطعون الوطنية. وكثيرًا ما قوبلت الجهود المبذولة في الالتماسات بالحبس داخل الأدراج؛ مما قاد المجموعة إلى تغيير أساليبها عن طريق تنظيم مظاهرات سلمية يومية في ميدان تيانامين. وغالبًا ما تفض قوات الأمن هذه المظاهرات، التي عادةً ما يحمل الممارسون المشاركون بها لافتات أو يتأملون في أماكن الاعتصامات، بالعنف. وفي أواخر عام 2001، تخلى أتباع الفالون غونغ إلى حد كبير عن الاحتجاج في ميدان تيانامين ولكن استمرت مقاومة هادئة ضد حملة القمع. وعلى الرغم من أن المجموعة تدعي أنه ليس لديهم توجهات أو طموحات سياسية، فقد دعت بنشاط منذ عام 2004 لإنهاء حكم الحزب الشيوعي.