hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عدم مبالاة الناخبين معلومات تاريخية
وتشير تقارير عديدة إلى أن عدم مبالاة الناخبين تنتشر وتتزايد على نطاق واسع. بلغت النسبة المئوية من الأميركيين الذين يحق لهم التصويت، والذين قاموا، في الواقع، بالتصويت 63% في عام 1960، ولكن هذه النسبة شهدت تراجعًا منذ ذلك الحين.
وتقول الأستاذة بجامعة فاندربيلت دانا دي نيلسون في كتاب سيئ للديمقراطية (Bad for Democracy) إن كل ما يقوم به المواطنون سياسيًا على ما يبدو هو التصويت لاختيار رئيس كل أربع سنوات وليس أي شيء آخر، حيث إنهم هجروا السياسة. وكانت نسبة عدم المبالاة أقل في انتخابات 2008، التي تميزت بانتخابات رئاسية تنافسية. وكان نسبة إقبال الناخبين في 2008 (62%) هي الأعلى منذ عام 1968.
مجزرة الرايس
مجزرة الرايس، التي دارت رحاها في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1997، كان واحدة من أعنف المذابح التي جرت في الجزائر في تسعينيات القرن العشرين. وقد وقعت في قرية الرايس، بالقرب من مدينة سيدي موسى وإلى الجنوب من الجزائر العاصمة.حيث قامت جماعة ارهابية تنتتمي إلى الجناعة الإسلامية المسلحة تحت امرة كل من خليفي عثمان المدعو حسين فليشة و محمد قبايلي المدعو العياشي باغتيال عدد من سكان المنطقة بالسلاح الابيض
مجزرة الرايس أحداث المأساة
وفي عام 1997، كانت الجزائر تعيش في ذروة صراع مدني وحشي بدأ بعد إلغاء الجيش لانتخابات 1992 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS). وكانت قرية الرايس الفقيرة التي تعيش على الزراعة قد صوتت في أغلبها لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكانت تشتهر في تاريخها بدعم المقاتلين الإسلاميين في المنطقة، ولكن (وفقًا لرواية أحد القرويين أوردتها خدمة البث العامة (PBS))، كانت القرية قد توقفت قبل ذلك مباشرة عن توفير الغذاء والأموال لهم.
مجزرة الرايس أحداث المأساة
وقد وصل المهاجمون المقنعون إلى القرية حوالي الساعة الواحدة صباحًا في شاحنات وسيارات، وكانوا مسلحين بالبنادق والسكاكين والفؤوس والقنابل. وقد استمروا في قتل الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوانات في القرية حتى الفجر (حوالي الساعة السادسة صباحًا)، حيث كانوا يقومون بذبح الأشخاص، كما كان لديهم الفرصة لحرق الجثث، أما الفتيات الصغيرات فقد تعرضن للخطف بدلاً من القتل. وفي بعض الحالات، كانوا يتركون الرؤوس المقطوعة على عتبات الأبواب. كما قاموا بتشويه الجثث وسرقة الموتى، كما ارتكبوا الفظائع ضد النساء الحوامل. وقد قاموا بحرق وتفجير بعض المنازل. وقد حاول القرويون الهرب أو الاختباء لكنهم امسكوا وقتلوا.فروا بعد الفجرآسرين معهم 20 فتاة من الفتيات.
مجزرة الرايس أحداث المأساة
وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) مسئوليتها عن الحادث، تمامًا كما حدث في مجزرة بن طلحة. وفي كتاب تحقيق في المجازر الجزائرية (An Inquiry into the Algerian Massacres) (وهو كتاب كان يقول إن الجماعة الإسلامية المسلحة كانت أداة في يد الدولة) قال اثنان من الناجين إن القتلة كانوا يرتدون ملابس تشبه ملابس «الأفغان»، حيث كانوا يرتدون العمائم وكانت وجوههم مغطاة وكانت لهم لحى (بعضها مزيفة) وكان البعض منهم يرتدون ملابس رسمية، كما قالوا كذلك إن المهاجمين كانوا يسبون الله في كل مكان، وكان من بينهم عدد قليل من النساء، كانوا يرتدون الحجاب فوق زي رسمي. ويبدو أن المنافذ الإعلامية الرئيسية لم تؤيد هذه الروايات (التي يمكنك الاطلاع عليها أدناه).
مجزرة الرايس أحداث المأساة
وقد تعهدت الحكومة «بمواصلة النضال بدون رحمة ضد المجرمين الوحشيين إلى أن يتم استئصال شأفتهم»، وقد أعلنت عن مطاردة واسعة النطاق وفرض إجراءات جديدة من أجل تقوية الأمن في المناطق الريفية. وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال الرد الحكومي، حيث قالت «إن موقع المذبحة محاط بثكنات للجيش ومراكز قوات الأمن، التي لا تبعد عن بعضها البعض إلا بمئات قليلة من الأمتار وبعض الكيلومترات القليلة»، بما في ذلك ثكنات للجيش على بعد 100 متر من المدينة. وقالت إن أحد الناجين قال
وقد رد رئيس الوزراء أحمد أويحيى على شبكة ITN بحسم قائلاً «لقد تدخلت قوات الجيش وقوات الحرس الوطني في أسرع وقت ممكن». وقد أشارت السلطات إلى خشيتها من التواجد المحتمل لألغام وأكمنة، ومع ذلك، قال أحد عمال الإغاثة الذي تم إجراء مقابلة معه على يد هيومن رايتس ووتش إن الشرطيين الأوائل الموجودين هناك لم يقوموا بعمل أي إجراءات احتياطية ضد التواجد المحتمل للألغام أثناء دخولهم إلى القرية.
وقد أبلغت الحكومة الجزائرية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/3/Add.1) أنه قد «تم فتح تحقيق قضائي من خلال محكمة الأربعاء وتم تحديد المرتكبين الأربعة للمجزرة. وقد أصدر قاضي التحقيق أوامر تفتيش في الثلاثين من مايو في عام 1998.» ولم يتم توضيح كيف قام أربعة مهاجمين بقتل 238 شخصًا.
وقد انخفض عدد سكان القرية من 1000 نسمة قبل بداية الصراع إلى 200 بعد المجزرة؛ فقد غادر عدد كبير من السكان بعد تلك المجزرة. وقد منحت الحكومة أولئك الذين تبقوا في المدينة أسلحة من أجل الدفاع عن أنفسهم في المستقبل، وفقًا لجريدة لا تريبيون، التي ذكرت أن السكان عارضوا إصدار عبد العزيز بوتفليفة لعفو عن مجموعة معينة من الجماعات المسلحة (قانون المصالحة الوطنية)، قائلين إنهم يخشون أن يشتمل من يتم العفو عنهم على قتلة قاموا بقتل جيرانهم.
حقل مرتفع
في الزراعة، المنصة المرتفعة أو الحقل المرتفع هو عبارة عن منطقة مرتفعة كبيرة مزروعة تسمح للزارع بالتحكم في بعض العوامل البيئية مثل الفيضان. ويمكن العثور على أمثلة للحقول المرتفعة بين بعض الحضارات قبل الإسبانية في أمريكا اللاتينية، مثل بعض الحضارات التي كانت موجودة في الأراضي المنخفضة الاستوائية وشعب المابوتشي في بحيرة بودي.
اتحاد حقيقي
الاتحاد الحقيقي هو عبارة عن اتحاد دولتين أو أكثر، حيث تتشارك تلك الدول في بعض مؤسسات الدولة في مقابل الاتحادات الشخصية، إلا أنها لا تكون بنفس درجة التوحد كما هو الحال في الاتحاد السياسي. وقد تطور من الاتحاد الشخصي وكان في الغالب يقتصر على الملكيات.
وبخلاف الاتحاد الشخصي، فإن الاتحاد الحقيقي كان يؤدي بشكل حصري في أغلب الأحوال إلى انهيار سيادة الطرف الأضعف من الناحية السياسية. وقد حدث هذا الأمر مع ليتوانيا، اسكتلندا والنرويج اللذين وقعوا تحت تأثير جيران أكبر وأقوى، وهم بولندا، إنجلترا والدنمارك على التوالي، حيث تشاركت هذه الدول معها من قبل من خلال الاتحاد الشخصي. ومع ذلك، في بعض الأحيان، كان الاتحاد الحقيقي يأتي بعد فترة من الاتحاد السياسي. ومن أبرز تلك الحالات مملكة المجر التي وصلت إلى حالة الشريك المساوي للنمسا في الإمبراطورية النمساوية المجرية بعد التسوية النمساوية المجرية عام 1867.
اتحاد حقيقي
فنلندا وروسيا (1809-1917): لم تعترف الإمبراطورية الروسية مطلقًا بفنلندا كدولة في حد ذاتها. ومع ذلك، في الأغلب، كانت فنلندا محكومة وفقًا للدستور شبه الرسمي الخاص بها، والذي أصبح في نهاية المطاف قاعدة وعادة للنخبة الفنلندية (وفيما بعد، للعامة كذلك) لاعتبار فنلندا ملكية دستورية منفصلة متحدة اتحادًا حقيقيًا مع روسيا. وقبل عام 1910، لم يكن هناك تدوين للعلاقة بين فنلندا وروسيا في القانون الروسي، وبالتالي، كان يسمح لمجلس الشيوخ الفنلندي ومجلس بورفو على وجه الخصوص، لفترة زمنية طويلة تمتد من إعادة إحياء مجلس برلمان المقاطعات في عام 1863 وحتى حدود الترويس في الثمانينات من القرن التاسع عشر، بالتصرف كما لو كانت فنلندا دولة منفصلة عن روسيا. ونتيجة لذلك، فإن الإخضاع النهائي لمجلس بورفو التشريعي الفنلندي لأطراف الحكومة الروسية بين عامي 1899 و1905 ومرة أخرى من عام 1908 كان ينظر إليه على أنه غير دستوري في فنلندا مع تدوين موقف فنلندا في عام 1910 على أنها جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية الروسية وتُحكم وفقًا «لمجموعة من القوانين الخاصة». وبعد ثورة فبراير في مارس من عام 1917، ألغت حكومة روسيا المؤقتة كل القيود المفروضة على الحكم الذاتي الفنلندي من فبراير عام 1899. وخلال عام 1917، سعى السياسيون البولنديون من اليمين إلى اليسار إلى جعل روسيا تعترف بفنلندا كدولة مستقلة لها دستورها الخاص. وقام الديمقراطيون الاشتراكيون بتمرير «قانون القوة» في يوليو من عام 1917، والذي كان يعني في واقع الأمر وجود اتحاد حقيقي، إلا أن الحكومة المؤقتة، بعد النجاة من محاولة الانقلاب البلشفية في نفس هذا الشهر، قامت بحل البرلمان. وفي خريف عام 1917، تم إعداد لجنة في فنلندا لوضع اقتراح بدستور جديد. وفي هذا الوقت، اعترفت الحكومة المؤقتة التي كانت قد أصبحت أضعف بفنلندا كدولة في حد ذاتها، إلا أنها رغبت في الحفاظ على الاتحاد بالإضافة إلى بعض الامتيازات. وبعد ثورة أكتوبر، قررت الأحزاب البرجوازية المسيطرة قطع كل الروابط مع المجلس البلشفي الجديد لمفوضي الشعب وقام البرلمان الفنلندي بتمرير قانون القوة مرة أخرى في نوفمبر، والذي أعلن أن فنلندا دولة ذات سيادة بشكل واقعي. كما سعى الديمقراطيون الاشتراكيون كذلك نحو الاستقلال، إلا أنهم رغبوا في دفع البلاشفة إلى الاعتراف بذلك في البداية. وتم الإعلان عن أن فنلندا دولة مستقلة بشكل رسمي في السادس من ديسمبر عام 1917.
مشروع تثقيف الناخبين
من عام 1962 إلى عام 1968، قام مشروع تثقيف الناخبين (VEP) بجمع وتوزيع أموال موقوفة على منظمات الحقوق المدنية لأعمال تسجيل وتثقيف الناخبين في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وتم إقرار المشروع فيدراليًا من قِبل إدارة الرئيس كينيدي على أمل أن تقوم منظمات حركة الحقوق المدنية بتحويل تركيزها بعيدًا عن المظاهرات والاتجاه أكثر نحو دعم تسجيل الناخبين.
مشروع تثقيف الناخبين معلومات تاريخية
بدءًا من عام 1960، أدى اندلاع نشاط حركة الحقوق المدنية والاعتصامات ومسيرات الحرية التي قادها الطلاب إلى خلق حالة من الحرج للعلاقات عامة والسياسة الخارجية لإدارة الرئيس كينيدي. وفي أوائل ستينيات القرن العشرين، كانت البلدان الأسيوية والإفريقية تتحرر من عقود من الحكم الاستعماري العنصري، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على حد سواء يتنافسان بشراسة في صراع الحرب الباردة بينهما من أجل دعم هذه الدول الجديدة. وأدى نشر الروايات الإخبارية والصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية للوحشية العنصرية وحرق الحافلات وقمع الشرطة للحقوق المدنية للسود إلى إضعاف جهود وزارة الخارجية لإقناع البلدان الأسيوية والإفريقية لمواءمة نفسها مع معسكر العالم الحر في العلاقات الدولية.
مشروع تثقيف الناخبين التأسيس
مع اعتقادهم بأن طوفان الأخبار السلبية عن العلاقات العنصرية في أمريكا كان بسبب موجة الاحتجاجات الطلابية، حث أشقاء كينيدي قادة ومنظمات الحقوق المدنية على المشاركة في تسجيل الناخبين بدلاً من مظاهرات الضغط المباشر التي لا تتسم بالعنف. وبشكل غير رسمي، فقد تمكنوا من إقناع العديد من المؤسسات غير الربحية لتمويل أعمال تسجيل الناخبين في الجنوب. ووافقت مؤسسات Taconic وField وNew World وStern Family على المساهمة بمبالغ مالية كبيرة. ولجمع الأموال وإدارتها وتوزيعها، أنشأت الرابطة الوطنية لتحسين أوضاع المواطنين الملونين ومؤتمر المساواة بين الأعراق ومؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية واللجنة الطلابية للتنسيق السلمي مشروع تثقيف الناخبين (VEP) برعاية منظمة المجلس الإقليمي الجنوبي (SRC) غير الربحية.
مشروع تثقيف الناخبين الأنشطة
خلال الفترة من منتصف عام 1962 إلى نهاية عام 1964، وتحت إشراف وايلي برانتون، وزع مشروع تثقيف الناخبين حوالي 900000 دولار أمريكي (ما يعادل 5700000 دولار في عام 2006) على مجموعات الحقوق المدنية التي تقوم بتسجيل الناخبين في جنوب الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تمت إضافة حوالي 700000 ناخب جديد من الناخبين السود إلى القوائم، ومعظمهم من الولايات الواقعة في الوسط وأعلى الجنوب. ولكن في مواجهة مقاومة شرسة من السياسيين والمسؤولين البيض، تم تسجيل عدد قليل من السود في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وكارولينا الجنوبية التي تقع في عمق الجنوب. وبعد إقرار قانون حقوق التصويت عام 1965، حققت عملية التسجيل التي تتم بتمويل من مشروع تثقيف الناخبين نجاحًا في تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين السود في الولايات التي تقع أقصى الجنوب.
واستمر مشروع تثقيف الناخبين في تمويل عملية تسجيل الناخبين وتثقيفهم في الجنوب حتى عام 1968 تحت الإدارة المتتابعة لكل من راندولف بلاكويل وفيرنون جوردان وجون لويس وإيد براون.
مشروع تثقيف الناخبين الأثر
على الرغم من أن مشروع تثقيف الناخبين ساعد كثيرًا في تسجيل الناخبين، لا سيما في المناطق الريفية، إلا أن نتائج أعماله لم تدعم اعتقاد عائلة كينيدي بأن تحويل اهتمام منظمات الحقوق المدنية من الاحتجاجات إلى تسجيل الناخبين من شأنه أن يقلل الأخبار التي تشكل حرجًا للإدارة الأمريكية. وفي عمق جنوب الولايات المتحدة، تحولت مقاومة البيض للحقوق المدنية للسود إلى كونها أكثر عنفًا من معارضة دمج أماكن تناول الطعام ومحطات الحافلات. وبدلاً من التناقص، زادت الأخبار المتعلقة بقمع الشرطة ووحشيتها والتفجيرات والاغتيالات نظرًا لأن القادة السياسيين البيض، كلو كلوكس كلان، ومجالس المواطنين البيض استخدموا الاعتقالات والإرهاب والانتقام الاقتصادي لمنع السود من التصويت.
قاعدة بيانات الناخبين
قاعدة بيانات الناخبين هي قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الناخبين بغرض مساعدة حزب سياسي أو شخص سياسي، في جهودهم المتعلقة بالتشجيع على الخروج للتصويت (GOTV) وغيرها من أعمال الحملات الانتخابية.
وفي معظم البلدان، تقوم الهيئة المسؤولة عن الانتخابات بتوفير السجل الانتخابي لجميع الحملات بعد انطلاق الحملة الانتخابية مباشرة. ويمكن للحملات الانتخابية بعد ذلك دمج هذه المعلومات مع بيانات أخرى كانت قد جمعتها حول الناخبين على مدار السنوات لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بهم. وفي كثير من الأحيان، لا يتم إدراج معلومات أساسية مثل أرقام الهواتف والرمز البريدي في قائمة الناخبين، وسيتعين على الحملة الحصول على هذه البيانات أيضًا.
قاعدة بيانات الناخبين
هذا ولا توجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكالة انتخابات خاصة بالولايات أو فيدرالية، وبالتالي لا توجد قوائم مركزية. وفي عام 2002، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون فلنساعد أمريكا على الاقتراع (HAVA). ونص هذا القانون على أن تقوم كل ولاية بتجميع قاعدة بيانات ناخبين رسمية خاصة بالولاية بحلول يناير 2006. وقد امتثلت معظم الولايات لهذا القانون من خلال تجميع ملفات الناخبين المتاحة من كل مقاطعة على حدة. وقد حددت الولايات المعلومات المطلوب إدراجها والقيود التي يتعين فرضها على استخدام قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بها، فضلاً عن مقدار تكلفة قاعدة البيانات. وفي الولايات المتحدة، قامت العديد من الشركات بدمج معلومات الناخبين الخاصة بالولايات مع البيانات التي يتم الحصول عليها تجاريًا لإنشاء قواعد بيانات شاملة للناخبين تتضمن مجموعة كبيرة من التفاصيل الشخصية حول كل ناخب. وغالبًا ما تقوم هذه الشركات بتوفير ملفات الناخبين الأمريكيين لمستخدمين مصرح لهم قانونًا بذلك أو مستخدمين غير محظورين.
قاعدة بيانات الناخبين الاستخدامات
تُعتبر قاعدة بيانات الناخبين أمرًا جوهريًا للكثير من مراحل الحملة الانتخابية:
جمع التبرعات: يمكن أن تحدد قاعدة البيانات الأشخاص الذين ينبغي أن يتلقوا البريد المباشر أو المكالمات الهاتفية الخاصة بجمع التبرعات. ويمكن تصميم هذه الرسائل والمكالمات بحيث تعكس قضايا واهتمامات كل متبرع محتمل. ويمكن استخدام تاريخ المتبرعين السابقين ودعم مجموعات المناصرة ذات الصلة واشتراكات المجلات وسلوك المستهلكين للعثور على متبرعين محتملين وتعظيم عائدات أي جهود لجمع التبرعات.
التوظيف: كما هو الحال بالنبسة لجمع التبرعات، تُعتبر قواعد البيانات، لا سيما تلك القواعد التي تنطوي على بيانات تفصيلية للانتخابات الماضية، ضرورية لتوظيف متطوعين وكذلك إيجاد مواقع للافتات الدعائية.
قاعدة بيانات الناخبين الاستخدامات
تتبع القضايا: يمكن للحملة تتبع كيف يُنظر إلى بعض القضايا عبر قطاعات جغرافية وسكانية، ويمكن أن تظهر كيفية تعديل رسالة الحملة لتتوافق مع مختلف الجماهير. ومن خلال إدراج جميع المكالمات الهاتفية الواردة ورسائل البريد الإلكتروني وكذلك إدخال الالتماسات وقوائم الداعمين القادمة من مجموعات المناصرة والمنظمات غير الحكومية في قواعد البيانات، يمكن للمرء تتبع كيفية اتباع القضايا من قِبل الناخبين عن كثب.
الخروج للتصويت: إحدى أهم مراحل الحملات الحديثة تكمن في ضمان ذهاب مؤيدي المرء إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وتُعتبر قواعد البيانات أمرًا ضروريًا لذلك. وتتطلب الحملة الناجحة لتحديد هوية الناخبين التواصل مع جزء كبير من الناخبين وتسجيل كيفية ذهابهم للإدلاء بأصواتهم في قاعدة البيانات. وفي يوم الانتخابات، ينبغي الإعلان عن هذه المعلومات مع معلومات الاتصال الصحيحة الخاصة بكل ناخب، بحيث يمكن حثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
قاعدة بيانات الناخبين معلومات الناخبين
البيانات الشخصية التي غالبًا ما يتم إدراجها في قاعدة بيانات الناخبين:
البيانات التي يمكن إضافتها عبر الوسائل التجارية:
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
نشأ استخدام قواعد بيانات الناخبين في الحملات السياسية بدءًا من مجلس إدارة المدارس المحلية وصولاً إلى الانتخابات الوطنية:
في انتخابات الرئاسة عام 2004 في الولايات المتحدة، استخدم الحزب الجمهوري برنامج فوتر فولت (Voter Vault) واستخدم الحزب الديمقراطي برنامج داتامارت (DataMart). وحاليًا، يستخدم الجمهوريون مركز بيانات الحزب الجمهوري ويستخدم الديمقراطيون برنامج فوتبيلدر المقدم من شبكة تنشيط الناخبين (VAN).
في عام 2005، استخدم حزب المحافظين البريطاني برنامج فوتر فولت (Voter Vault) لمساعدتهم في الانتخابات العامة في عام 2005.
وبشكل عام، يستخدم حزب المحافظين البريطاني قاعدة بيانات MERLIN (إدارة علاقات الناخبين من خلال شبكات المعلومات المحلية)، وهي قاعدة بيانات وطنية يمكن الوصول إليها من قِبل أي رابطة محلية تابعة لحزب المحافظين داخل الدولة. وقد جرى تطبيق هذا النظام في عام 2005، واستمر حتى عام 2008.
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
وقد استخدم حزب العمال مجموعة متنوعة من قواعد بيانات الناخبين على مدى العقدين الماضيين. وكان أبرزها هو نظام Labour Contact Creator، وهو عبارة عن أداة متاحة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها من أي مكان به اتصال بشبكة الإنترنت. ويتم تزويد أعضاء الحزب والناشطين باسم مستخدم وكلمة مرور وتُتاح بيانات الاتصال بالناخبين وتفضيلاتهم واهتماماتهم وسلوكهم الانتخابي في السابق والمعلومات السكانية/الاجتماعية والاقتصادية. ويسمح النظام باختيار الناخبين على أساس تصنيف متنوع، والذي يسعى لتحديد نوع الاهتمامات والأنشطة التي يمارسها الناخب. ويمكن عمل إسناد ترافقي لخرائط ومعلومات الأماكن التي يعيش بها الناخبون، بحيث يمكن للمستخدمين إيجاد مكان إقامة الناخبين وعدد مرات الاتصال بهم والوسيلة المفضلة لديهم للاتصال بهم والردود التي تم تقديمها عند الاتصال بهم.
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
ويتصل نظام Contact Creator أيضًا بأدوات الوسائل الإعلامية الجديدة الأخرى الخاصة بحزب العمال وهي Print Creator وEmail Creator. ويتيح برنامج Print Creator التعرف على الناخبين الرئيسيين من خلال نظام Contact Creator، بحيث يتم استهدافهم من خلال إرسال رسائل البريد المباشر والمنشورات التي تبين نشاط حزب العمال. كما يتيح نظام Email Creator للمستخدم جمع قائمة بعناوين البريد الإلكتروني في نظام Contact Creator ومراسلة آلاف الناخبين إلكترونيًا ورصد معدل الاستجابة من الأشخاص المستهدفين.
كما يستخدم حزب العمال برنامج Membersnet، الذي يتيح لأعضاء الحزب تحديث بيانات التسجيل الخاصة بهم وإخطار أعضاء آخرين والمقر الرئيسي للحزب بشأن أنشطة الحملة الخاصة بالمنافس وإقامة فعاليات ودعوة الآخرين لحضورها ومراسلة الأعضاء إلكترونيًا وإنشاء مدونات ومشاركة أفضل مواد الحملة.
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
يشار إلى أن حزب العمال على وشك تقديم نظام جديد على برنامج Membersnet وContact Creator،، والذي سيتيح لأعضاء الحزب في أي مكان بالمملكة المتحدة الاتصال بالناخبين المستهدفين وتحديد تفضيلاتهم في التصويت. وسوف يكون بمقدورهم بعد ذلك إدخال المعلومات المكتسبة مباشرة في نظام Contact Creator.
وفي أواخر عام 2011، اعتمد بعض الديمقراطيين الليبراليين استخدام نظام "Connect" من نفس الشركة "NGP VAN". كما تزود هذه الشركة الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج "Votebuilder" وبرنامج "Liberal List" باسم الحزب الليبرالي في كندا.
ولكن حوالي 40% من الحزب قد احتفظوا باستخدام نظام "EARS" (نظام تسجيل وكلاء الانتخابات) - وهو عبارة عن أداة يتم استخدامها منذ ثمانينيات القرن الماضي وجرى تحديثها مؤخرًا لتتيح الاستخدام المشترك عبر الإنترنت (نظرًا لأن هذا النظام أقل تكلفة من نظام Connect).
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
في كندا، يستخدم حزب المحافظين الكندي قاعدة بيانات C-VOTE التي تم تطويرها داخليًا، واعتاد على استخدام نظام إدارة معلومات الناخبين (CIMS)، الذي تم تطويره في الأصل من قِبل نفس الشركة التي أنتجت نظام Trackright، الذي يستخدمه حزب المحافظين التقدمي في أونتاريو، لإدارة معلومات الناخبين. وهو يشبه برنامج فوتر فولت. ويستخدم الحزب الديمقراطي الجديد نظام قاعدة البيانات الخاص به، والذي يُسمى NDP Vote. وقد قام الحزب الليبرالي مؤخرًا بطرح نظام "Liberalist" الذي يقوم على برنامج شبكة تنشيط الناخبين (VAN) الخاص بالحزب الديمقراطي الأمريكي. وفي السابق استخدم الحزب الليبرالي نظامًا يُسمى ManagElect
.
يتطلب توفير ملفات الناخبين في بعض الأحيان برنامجًا لإدارة قوائم الناخبين خلافًا، على سبيل المثال، لجداول بيانات برنامج Excel. ولدى الحملات السياسية بشكل عام ثلاثة خيارات:
قاعدة بيانات الناخبين برامج إدارة قواعد بيانات الناخبين
برنامج التسجيل الخاص: قد تختار الحملة السياسية إنشاء نظام إدارة قاعدة البيانات الخاصة بها للتعامل مع ملفات تسجيل الناخبين. ويمكن تحقيق هذا في أحد البرامج التي تتمتع بخاصية جداول البيانات مثل مايكروسوفت إكسل. ويمكن أن تكون هذه الطريقة مستهلكة للوقت وتتطلب مستوى معينًا من الخبرة التكنولوجية، بيد أنها قد تكون الخيار الوحيد المتاح لبعض الحملات.
برنامج قائم على سطح المكتب: تقوم مجموعة مختلفة من الشركات بتوفير برامج إدارة قوائم الناخبين لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. وبشكل عام، يتم توزيع هذا النوع من البرامج على أساس برنامج لكل جهاز كمبيوتر واحد، وبالتالي فإنها قد تكون مكلفة بالنسبة للحملات الكبيرة. ومع ذلك، فإن البرامج القائمة على سطح المكتب هي أسهل في الاستخدام من البرامج المصممة بشكل خاص، ويمكن أن توفر العديد من الحلول المتكاملة والمفيدة للحملات السياسية مثل إنشاء القوائم وغير ذلك.
البرامج القائمة على الإنترنت: تقدم العديد من الشركات برامج لإدارة قوائم الناخبين عبر الإنترنت. وتتمتع البرامج القائمة على الإنترنت بالعديد من الفوائد التي تتمتع بها البرامج القائمة على سطح المكتب، وتتميز بميزة إضافية تتمثل في قابلية الوصول إليها من خلال أي كمبيوتر (مايكروسوفت ويندوز أو أنظمة تشغيل ماكينتوش أو جنو/لينكس) يتمتع باتصال بالإنترنت. وتساعد البرامج القائمة على الإنترنت الحملات على الاستغناء عن المكاتب الكبيرة.
فضيحة شركة ركروت
لقد كانت Recruit scandal (リクルート事件، Rikurūto jiken) عبارة عن فضيحة للتداول من الداخل والفساد أجبرت العديد من كبار السياسيين اليابانيين على تقديم الاستقالة في عام 1988.
وشركة ركروت هي شركة للموارد البشرية والإعلانات المبوبة مقرها في طوكيو. وقد عرض رئيسها هيروماسا إيزوي مجموعة من الأسهم في شركة تابعة لشركة ركروت، وهي كوزموس، للقادة التجاريين وكبار السياسيين قبل أن يتم عرض أسهم شركة كوزموس للتداول في سوق الأوراق المالية في عام 1986. وبعد طرح الشركة للتداول العام، ارتفع سعر سهم شركة كوزموس بشكل كبير ومفاجئ، وحقق الأفراد المشاركين في هذا المخطط أرباحًا بلغت في المتوسط 66 مليون ين لكل منهم.
ورغم مشاركة 17 عضوًا فقط من أعضاء البرلمان في التداول من الداخل، تم اكتشاف تلقي 30 شخصًا آخر لمزايا من شركة ركروت.
فضيحة شركة ركروت
ومن بين السياسيين المشاركين في هذه الفضيحة يظهر رئيس الوزراء نوبورو تاكيشيتا ورئيس الوزراء السابق ياسوهيرو ناكاسوني وكبير أمناء مجلس الوزراء تاكاو فوجينامي. وبالإضافة إلى أعضاء حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، تم كذلك اكتشاف مشاركة قادة حزب الكوميتو (حزب الحكومة النظيفة) والحزب الديمقراطي الياباني والحزب الاشتراكي الياباني في تلك الفضيحة. ونتيجة لذلك، تم إجبار مجلس وزراء تاكيشيتا على الاستقالة، رغم عودة بعض أعضائه إلى دائرة الضوء السياسي مرة أخرى (بما في ذلك كيشي ميازاوا وكيزو أوبوتشي اللذان أصبحا رئيسين للوزراء في وقت لاحق).
كما تم اكتشاف مشاركة رؤساء مجالس إدارة شركة نيبون للبرق والهاتف (NTT) وجريدة يوميوري وجريدة نيهون كيزاي في تلك الفضيحة.
ورغم انتشار فضيحة ركروت بين مختلف الأحزاب، تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني لأكبر قدر من الخسائر بسبب تلك الفضيحة. ويقال كذلك إنها أحد الأسباب وراء انتصار حزب موريهيرو هوسوكاوا المعارض في عام 1993، التي قطعت السيطرة المستمرة للحزب الليبرالي الديمقراطي على حكم اليابان.
عميد (سياسة)
يشتمل مصطلح العمداء والعمادة في السياسة والإدارة على ما يلي:
عميد (سياسة) الرومان
Rector provinciae هو المصطلح اللاتيني العام المستخدم للإشارة إلى المحافظ الروماني للمقاطعات الرومانية، وهذا الاسم معروف من بعد عصر سيوتونيوس، وهو مصطلح قانوني على وجه الخصوص (حيث استخدم في مخطوطات الأباطرة ثيودوسيوس الأول وجستنيان الأول) بعد الحكم الرباعي للإمبراطور ديوكلتيانوس (عندما أصبحت تحت السلطة الإدارية للإيقار «كاهن» الأبرشية وتلك الواقعة تحت سيطرة محافظ بريتوريا)، بغض النظر عن المسميات المحددة لهم (حيث كانت لهم درجات مختلفة، مثل القنصل والمصحح والرئيس والمحافظ المعين).
عميد (سياسة) راغوزا
هناك استخدام مشابه متعلق بالحكم أو للإشارة إلى رئيس القضاة في جمهورية راغوزا (حاليًا، دوبروفنيك، بكرواتيا)، التي كان يحكمها عميد (كانت تستخدم كذلك بالشكل الإيطالي Rettore وكانت الكلمة السلافية المكافئة لها هي نياز):
عميد آخر، بين الثامن عشر والتاسع والعشرين من يناير 1814، كان الكاونت سابو دورديفيتش (سافينو دي جيورجي)، آخر من احتل هذه الوظيفة، أثناء فترة التحرر القصيرة للجمهورية، قبل أن يتم احتلالها من قبل القوات الأسترالية.
وكان مقر العميد في قصر العميد، في دوبروفنيك.
عميد (سياسة) فيومي
Primo Rettore، في الفترة بين الثامن من سبتمبر 1920 وحتى التاسع والعشرين من ديسمبر 1920، كان هو اللقب الذي حصل عليه جابرييل دو أنونزيو عندما قام بعمل مجلس وصاية كرنارو الإيطالي.
إرهاق الناخبين
في السياسة، إرهاق الناخبين (بالإنجليزية: voter fatigue) هو عدم المبالاة الذي يمكن أن يشعر به الناخبون في ظل ظروف معينة، منها على سبيل المثال (في الظروف الاستثنائية) أن يُطلب منهم التصويت في أحيان كثيرة. ويجب تمييز إرهاق الناخبين وعدم مبالاة الناخبين عما يمكن أن ينشأ عندما لا يُسمح للناخبين أو عندما يكونون غير قادرين على التصويت أو عندما يحدث حرمان من حق الاقتراع.
ويمكن استخدام إرهاق الناخبين كانتقاد لنظام الديمقراطية المباشرة، وذلك في تلك الحالات المحددة التي يُطلب فيها من الناخبين باستمرار البت في سياسة ما عبر الاستفتاءات (على الرغم من أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مثل هذه الحالات قد تكون نادرة من الناحية العملية). ومع ذلك، غالبًا ما يزعم مؤيدو القضية أنه يمكن تقليل إرهاق الناخبين عن طريق ممارسة الديمقراطية المباشرة نظرًا لأن الناخبين سوف يشعرون بأنه سيكون لأصواتهم تأثير أكبر.
ويمكن أن يتسبب إرهاق الناخبين في انخفاض معدلات إقبال الناخبين بشكل مخزٍ وربما زيادة التصويت الاحتجاجي، ومن المفترض أن يحدث لعدة أسباب:
من بين الأساليب التي يمكن استخدامها لمكافحة إرهاق الناخبين هي:
قوانين بطاقات هوية الناخبين
قانون بطاقات هوية الناخبين (بالإنجليزية: Voter ID law) هو قانون يتطلب شكلاً من أشكال تحديد الهوية من أجل التصويت أو الحصول على بطاقة اقتراع للانتخاب. وفي بعض الولايات القضائية، يجب على الناخبين تقديم بطاقة هوية تحمل صورة شخصية.
قوانين بطاقات هوية الناخبين كندا
في كندا، ترسل الحكومة الاتحادية عبر البريد بطاقة تأكيد التسجيل في الانتخابات الكندية، التي يأخذها الناخب معه عند ذهابه إلى مركز الاقتراع، وتتضمن بشكل مسبق تفاصيل المكان والموعد الذي سيقوم الشخص بالتصويت فيه. وحتى يتمكن الشخص من التصويت، يتعين عليه إثبات هويته وعنوانه. ويكون لدى الناخب ثلاثة خيارات:
إظهار شكلين أصليين من أشكال تحديد الهوية. ويجب أن يحتوي كلا الشكلين على الاسم، كما يجب أن يحتوي أحدهما على العنوان. أمثلة: بطاقة هوية الطالب أو شهادة الميلاد أو بطاقة النقل العام أو فاتورة المرافق (مياه أو كهرباء) أو كشف حساب بنكي/بطاقة ائتمان وما إلى ذلك.