علاء عبد الفتاح الاعتقالات والقضاء
في 7 نوفمبر 2022 أعلنت ثلاث صحفيات مصريات البدء في إضراب عن الطعام والاعتصام داخل نقابة الصحفيين المصريين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والتعبير في مصر وتضامنا مع إضراب علاء عبد الفتاح مطالبين بإطلاق سراحه وسراح الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحفيين في قضايا النشر، وفتح المجال العام في مصر وقيام نقابة الصحفيين بدورها “التاريخى”، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف.
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 المقام في شرم الشيخ، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى «الإفراج الفوري» عن علاء عبد الفتاح قائلا «إنني أحث السلطات المصرية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، ومنهم المحتجزون على ذمة المحاكمة، وكذلك المدانين ظلماً. فلا يجوز اعتقال أي شخص لممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية»، كما دعا زعماء دول مثل المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج الفوري عنه، كما أكّد كلّ من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما طرحا قضيته خلال لقائهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
إتهم مقدمي برامج تلفزيونية مثل أحمد موسى ويوسف الحسيني علاء عبد الفتاح في برامجهم بأنه حرض على قتل أبناء ضباط الشرطة والجيش، وطالب بهدم مؤسسات الدولة، وأنه طالب بالتعاون مع خلايا إرهابية من خلال منشورات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، انتفى تغريدات له، احداها من عام 2010: «ما دام مش عارفين نطول الضباط ما نشوف خلية ارهابية تقتل عيالهم وتعذب أمهاتهم»، واخرى عام 2012 «انت ياللي بتدافع عن الداخلية، بجد فكك مني، بتكلم الشخص الغلط خالص، أنا بفرح لما بقرأ أخبار مقتل ضابط»، ويظهر فيديو لعلاء عبد الفتاح في أحد أحاديثه أثناء الاعتصام في تظاهرة يرد على سؤال «طبعا الجيش والشعب إيد واحدة، وبالتالي دا معناه هنقطع ايد الجيش الثانية.. الداخلية لازم كلنا نساعدهم فإحنا هنقتحم الداخلية ونوريهم الشغل إزاي، والقضاء الشامخ هندخل عليه برضه نشمخه».
ووقع عدد من الشخصيات العامّة المصرية حملة توقيعات لمطالبة السيسي بإصدار عفو عن علاء عبد الفتاح وورد فيها «نلتمس من سيادتكم إصدار قرار بالعفو عن السجين علاء عبد الفتاح، ليس من أجل برلمانات أوروبا، ولا الحائزين على جائزة نوبل، ولا وكالات الأنباء العالمية، ولا المنظمات الدولية، ولا حتى مؤتمر المناخ، ومناشدات رؤساء العالم بل من أجلنا نحن، من أجل مصر، ومن أجل احترامنا لذاتنا، ومن أجل الأمل لدى أبنائنا، ومن أجل وطن يتسع للجميع» ومن ضمن الأسماء الموقعة شخصيات سياسية مثل مرشح رئاسة الجمهورية المصرية السابق حمدين صباحي والبرلماني ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو لجنة الدستور عبد الجليل مصطفى.
وفي 1 مارس 2025، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابا عن الطعام في السجن بعدما أدخلت والدته ليلى سويف] المستشفى في ظل تراجع وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، ودخلت والدته إضرابًا عن الطعام في 30 سبتمبر 2024 مطالبة بالإفراج عنه، حيث تدهورت صحتها ونقلت لأحد المستشفيات في لندن في بريطانيا.
في 13 يونيو 2025، أصدر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه، حيث وجد أن احتجاز عبد الفتاح تعسفي، ويخالف المواد 2 و3 و7 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 و9 و10 و14 و19 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في 9 سبتمبر 2025، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة التماس العفو المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إدراج عبد الفتاح في قائمة السبعة المقترح مراجعتهم. وفي 22 سبتمبر 2025، أصدر السيسي عفوًا عام عن 6 من المحكوم عليهم من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.