الجمهورية السورية الأولى التاريخ
كان من المقرر أن تجرى انتخابات نيابية عام 1958، وكانت ولاية القوتلي لم يبق منها سوى عامين على نهايتها، فضلاً عن تزايد شعبية عبد الناصر بعد حرب 1956، هذه العوامل دفعت لتوقيع اتفاق الوحدة، والاستفتاء عليه، والقبول به، وإعلان اعتماده في 22 فبراير 1958 بنسبة 99.8% من الأصوات، رغم أن حزب الشعب صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، والشعبية المرتفعة في حمص وحلب، والإخوان المسلمين والسوريين القوميين - ولهم مجتمعين 6 مقاعد في البرلمان - وخالد العظم، رفضوا جميعًا الوحدة. ما يشير حسب رأي مؤرخين أمثال غوردن توري لكون الوحدة «صفقة خارجية»، وآخرين أمثال محمد رشاد «انقلاب عسكري أبيض».
قامت الجمهورية العربية المتحدة، على أساس إلغاء التعددية السياسية والاقتصادية في الإقليم الشمالي أي سوريا ليشابه الوضع في الإقليم الجنوبي أي مصر. في المرحلة الثانية، نقل القادة والوزراء السياسيون الموالون لناصر إلى القاهرة وكذلك لضباط، ما قطعهم فعليًا عن بيئتهم ومؤيديهم، وحلّ مكانهم مصريين. كانت أولى حكومات الجمهورية العربية المتحدة مركزية استمرت في العمل حتى 8 أكتوبر 1958 حين استبدلت بوزارتين الأولى للإقليم الشمالي والثانية للإقليم الجنوبي وكلاهما يرأسهما رئيس الجمهورية عبد الناصر؛ ثم عاد في 16 أغسطس 1961 وألغى نظام الحكومات الإقليمية وشكل حكومة مركزية واحدة برئاسته، يكون مقرها دمشق من 1 فبراير وحتى 31 مايو سنويًا، على أن يكون مقرها القاهرة في باقي أشهر العام.
كان القمع، خصوصًا في الأوساط التي لم تؤيد الوحدة أساسًا هو السمة الغالبة، لاسيما بعد تولي عبد الحميد السراج، مهام وزارة الداخلية في الإقليم الشمالي، و‌عبد الحكيم عامر مهام رئيس مجلس تنفيذي في الإقليم الشمالي عام 1959، ما أدى إلى تصاعد المعارضة ضد ممارسات «حكومة الوحدة»، حتى داخل مؤيديها فاستقال صبري العسلي وانسحب البعثيون في 25 ديسمبر 1959. سياسة ناصر الاقتصادية، أدت إلى دخول سوريا في مرحلة كساد وركود اقتصادي، وإذ كان قانون الإصلاح الزراعي هامًا، فإن قوانين أخرى تتعلق بإدارة الثروات الزراعية والجمارك والتجارة الخارجية لم تكن لتتناسب مع طبيعة الاقتصاد السوري المتعدد حينها. وصلت حالة التذمير للفرق السورية من جيش، وحاولت هذه الفرق القيام بعدد من محاولات «فك الارتباط» المحدودة، قبل أن تنجح في ذلك بقيادة عبد الكريم النحلاوي يوم 28 سبتمبر 1961،</ref></ref>بشور (1996)، ص. 25.
</ref> وكان السراج قد استدعي إلى القاهرة وعيّن نائبًا للرئيس للشؤون الخارجية، فاعتبر ذلك من «أخطاء ناصر» إذ كان السراج اليد الأمنية الطولى المؤيدة للنظام في دمشق، غير أن السراج استقال بعد أقل من شهرين على تعيينه وعاد إلى دمشق في 15 سبتمبر أي قبل أسبوعين من الانقلاب. وقد أيدت الطبقة السياسية السورية، وكان غالبها قد انتقل للإقامة في لبنان، الانفصال، ببيان وقع من قبل أقطابها، وتبنت به العودة للنظام الجمهوري على أساس دستور 1950.
بعد الانفصال تولى إدارة البلاد هيئة عسكرية أطلقت على نفسها اسم «مجلس الأمن القومي»، وكلّف المجلس مأمون الكزبري، رئيس حركة التحرر العربي، تشكيل الحكومة ورئاسة الدولة بشكل مؤقت. استمرت حكومة الكزبري في السلطة شهرًا واحدًا، ثم استقالت بنتيجة رغبة رئيسها الترشح في الانتخابات النيابية، فشكلت حكومة مؤقتة ثانية برئاسة عزب النص. أشرفت هذه الحكومة على انتخابات 1961، وهي آخر انتخابات نيابية في عهد الجمهورية الأولى، وآخر انتخابات تعددية نظريًا حتى انتخابات 2012، وكانت نتيجة الانتخابات مماثلة لنتائج الانتخابات السابقة حيث تصدر حزب الشعب النتائج، وحلّ البعث والوطني في المركزين الثاني والثالث. تزامنت الانتخابات مع استفتاء على تعديل دستور 1950، وكان من الأمور المعدلة فيه تحور اسم الجمهورية إلى «الجمهورية العربية السورية» وهو ما لا يزال معمولاً به إلى اليوم. أعقب التئام مجلس النواب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، فانتخب ناظم القدسي من الجولة الأولى بعد تنازل خالد العظم عن أصواته له، وبذلك غدا القدسي أول رئيس حلبي سوريا والرئيس الوحيد من حزب الشعب، وآخر رئيس في الجمهورية السورية الأولى.
سعت الحكومة التي شكلها معروف الدواليبي لتقوية اقتصاد السوق المفتوح، وألغت تأميم المصارف وبعد الشركات الكبرى وأدخلت تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي، ما سبب معارضة القوى الاشتراكية التي نظمت مظاهرات ضخمة في العاصمة في يناير وفبراير 1962 ضد «الرجعية». بعد فترة قصيرة، أصدر البعث بيانًا قال فيه إن الأخطاء التي وقعت في زمن الوحدة لا تشكلل مبررًا لفصل سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، وداعيًا للتفاوض مجددًا حول الوحدة على أن لا تغفل حقوق السوريين أو الحرية أو الديموقراطية؛ بكل الأحوال، فإن أكرام الحوراني، أحد مؤسسي البعث قد انسحب في أعقاب هذه الدعوة من الحزب. في 28 مارس 1962، شهدت البلاد انقلابًا عسكريًا فاشلاً ضد الرئيس القدسي، أعقبه في مايو 1962 تشكيل خالد العظم لسادس حكوماته وآخرها، وهي الحكومة التي تفجر في عهدها الخلاف بين العظم والبعث، رغم تحالها القوي خلال مرحلة ما بعد انتخابات 1954. في 8 فبراير 1963 قام البعث بانقلاب عسكري في العراق وقبض على زمام السلطة، وفي 8 مارس 1963 قام البعث بانقلابه في سوريا، بعد أقل من عام ونصف من عودة الحياة الدستورية، مطيحًا بالرئيس ناظم القدسي ورئيس الوزراء خالد العظم وموقفًا العمل بالدستور، معلنًا حالة الطوارئ التي استمرت حتى 2011، أما الطبقة السياسية فقد صودرت أملاكها وغادرت البلاد فاستقرّ أغلبها في بيروت.