الثورة الإسبانية (1936) مراحل الثورة
في 2 نوفمبر وافقت اللجنة التنفيذية الشعبية لبلنسية على برنامج عمل جديد يخضع لسياسة حكومة لارجو كابييرو الجمهورية، وضمت أعضاء CNT وهم: خوان غارسيا أوليفر وخوان لوبيز سانشيز وفيديريكا مونتسيني وخوان بييرو. فاستولى الطابور الحديدي على فالنسيا لفترة وجيزة من نفس الشهر احتجاجًا على نقص الإمدادات المقدمة من اللجنة التنفيذية الشعبية، فاندلعت الاشتباكات بسبب ذلك في شوارع المدينة بين الميليشيات التحررية والشيوعيين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا.
وفي 14 نوفمبر وصل طابور دوروتي إلى مدريد استسلامًا لضغوط الأناركية، الذين طالبوا بالتعاون مع الدولة. في 20 نوفمبر توفي بوينافينتورا دوروتي في ظروف مريبة أثناء قتاله في معركة مدريد حيث وصل مع أكثر من ألف رجل من الميليشيات من جبهة أراغون.
وفي 17 ديسمبر نشرت صحيفة برافدا اليومية في موسكو افتتاحية تقول: «لقد بدأ بالفعل تطهير التروتسكيين والنقابيين الفوضويين في كتالونيا؛ لقد نُفِّذت بنفس القوة كما في الاتحاد السوفيتي». لقد بدأ الستالينيون في تصفية أي مناهض للفاشية والتجمعات والهياكل الثورية الأخرى التي لم تخضع لتوجيهات موسكو.
في 23 ديسمبر تم تحويل لجنة حرب خيخون بمرسوم إلى مجلس مقاطعات أستورياس وليون، تنظمه سلطات الحكومة الجمهورية وهي أكثر اعتدالًا في سياساتها، في نفس الوقت الذي اعترفت فيه بتشكيل لجنة الدفاع الوطني. وفي 8 يناير 1937 تم حل اللجنة التنفيذية الشعبية لبلنسية.
خلال تلك المرحلة سيطرت الحكومة بالكامل على الميليشيات الشعبية الفوضوية، وحلتها بعد ادماجها إجباريًا في الجيش الجمهوري الإسباني، منظم هرميًا بقيادة ضباط الجيش المحترفين. لم تستمر الثورة كقوة مستقلة بعد حكومة لارجو كابييرو الثانية.
في 27 فبراير 1937 حظرت الحكومة الجريدة الناطقة باسم حزب FAI، وبالتالي بدأت فترة أضحت خلالها معظم المنشورات الناقدة للحكومة تعاني من الرقابة. في اليوم التالي حظرت الشرطة من الانتماء إلى أحزاب أو نقابات سياسية، وهو إجراء اتخذته الحكومة الإقليمية الكتالونية في 2 مارس. وفي 12 مارس صادقت حكومة خنيرال على أمر بمصادرة جميع الأسلحة والمواد المتفجرة من غير العسكريين. فازدادت المواجهات مع قطاعات FPA، وفي 27 مارس استقال المستشارون الأناركيون للحكومة الكتالونية المستقلة. خلال شهر مارس اكتملت «عسكرة» الميليشيات وتحولت إلى جيش نظامي وخاضع لأنظمته الانضباطية والهرمية، فتعالت ضده أصوات أناركية كثيرة.
وفي 17 أبريل بعد يوم من عودة وزراء CNT إلى الخنيرال، طالب حرس الحدود[الإنجليزية] في بويغثيردا دوريات عمال CNT بتسليمهم السيطرة على جمارك الحدود مع فرنسا. في الوقت نفسه تم إرسال الحرس المدني وحرس الاقتحام إلى فيغيراس ومدن أخرى في جميع أنحاء مقاطعة جرندة لإزالة سيطرة المنظمات العمالية على الشرطة، وحل «مجلس سيردانيا» المستقل. في الوقت نفسه شرع حرس الاقتحام في برشلونة بنزع سلاح العمال في الشوارع.
اشتدت المواجهات بين أنصار الثورة والمعارضين لها خلال شهر مايو 1937. ففي 13 الشهر بعد أحداث أيام مايو في برشلونة اقترح الوزيران الشيوعيان خيسوس هرنانديز توماس وفيسنتي يوريبا على الحكومة معاقبة الاتحاد الوطني للعمل (CNT) وحزب التوحيد الماركسي العمالي (POUM)، وأن تبدأ بمعاقبة الحزب الأخير أولا. وفي 16 مايو استقال لارجو كابييرو، وأعقب ذلك تشكيل حكومة اشتراكية برئاسة خوان نيغرين ولكن دون دعم من الفوضويين أو الثوريين.
في 25 مايو 1937 تم استبعاد FAI من المحاكم الشعبية. وفي 8 يونيو أصدرت الحكومة (وكانت في بلنسية في ذلك الوقت) مرسوما حظرت بموجبه الكميونات الريفية التي لم تحل بعد. وفي 14 يونيو تشكلت حكومة خنيراليتات جديدة، ليس من ضمن تشكيلتها الأناركيين والثوار. وفي 15 يونيو تم حظر حزب POUM واعتقلت لجنته التنفيذية. في 16 يونيو تم حل الفرقة 29 (فرقة لينين التابعة لحزب POUM).
ونزل في أغسطس 1937 تعميم حكومي يحظر انتقاد الاتحاد السوفياتي. ثم أمرت الحكومة المركزية بحل مجلس دفاع أراغون، آخر هيئة متبقية من هيئات القوى الثورية، فدخلها الجيش الجمهوري في 10 أغسطس. واعتقل رئيسها خواكين أسكاسو. فرد الشيوعيون بقيام الفرقة 11 الشيوعية بمهاجمة لجانًا مختلفة للجماعيات الأراغونية وحلت جماعية الإنتاج الزراعي، الذي أعيد تنظيمه بعد فترة وجيزة. وفي 7 سبتمبر أعادت الحكومة ترخيص العبادة الدينية في السر، وهو أحد إجراءاتها العديدة التي حاولت إعادة سلطة الحكومة في منطقة الجمهورية، وكانت هناك مظاهرات في برشلونة ضد حل الصحيفة النقابية الأناركية "Solidaridad Obrera". وفي 16 سبتمبر تم حظر التجمعات السياسية في برشلونة. وفي 26 سبتمبر أعلن المجلس الأستري نفسه المجلس السيادي لأستورياس وليون المستقل عن الجمهورية الإسبانية.
وفي 21 أكتوبر خرجت مظاهرة للمقاتلين الأناركيين والاشتراكيين أمام سجن سان ميغيل دي لوس رييس في بلنسية، مهددين بفتح الأبواب إذا لم يطلق سراح السجناء. وفي 12 نوفمبر انسحبت CNT من لجان الجبهة الشعبية المناهضة للفاشية FPA.
في 6 يناير 1938، أصدرت الحكومة مرسومًا بحظر جميع الإصدارات للأوراق النقدية والمعدنية من قبل اللجان والكميونات والجماعيات وغيرها، ومنحت فترة شهر واحد لسحبها من التداول في محاولة لإنهاء ماتبقى من الثورة.
خلال تلك السنة عاد العديد من كبار ملاك الأراضي وطالبوا بإعادة ممتلكاتهم. أُلغيت الجماعية تدريجياً على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة التي تخللتها.