hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المسيحية في تايلاند تاريخ
في عام 1826 وعام 1830، وصلت إمدادات جديدة من المبشرين الأوروبيين للبلاد، من بينهم الكهنة بوشوت، وبارب، وبروغوير، وفاشال، وغراندجيان، وباليغويكس، وكورفيزي وغيرهم. وفي عام 1834 تم تعيين آخر نائب رسولي من سيام، تلاه بداية لإحياء نشاط البعثات المسيحيَّة. خلال حقبته وصلت أعداد الكاثوليك في سيام إلى حوالي 6,590 شخص إلى جانب إحدى عشرة أوروبي وسبعة كهنة محليين. وكان خليفته الأسقف باليغويكس بين عام 1840 وعام 1862، مؤلف العديد من الكتب، واحداً من أكثر الشخصيات الموقرة الكاثوليكية في سيام، وواحد من أبرز العلماء السياميين، ومبشر بين شعب اللاويين. وحثَّ نابليون الثالث على تجديد التحالف الفرنسي مع سيام وقام بإقامة سفارة من خلال المونسيور دي مونتيجني إلى سيام في عام 1856. في 8 يوليو من عام 1856، وقع الملك مونغكوت معاهدة سياسية تجاريَّة مع الإمبراطورية الفرنسية، والتي من خلالها تم تجديد الامتيازات الممنوحة للكاثوليكية التي حصل عليها المبشرين الكاثوليك من قبل فرا ناراي في القرن السابع عشر. وكان الأسقف محترماً للغاية من قِبل الملك، والذي ساعد شخصياً في جنازته وقَبل من المبشرين خاتم الأسقف كرمز للصداقة. وبفضل عَقلية كينغس مونغكوت (1851-1868) وشولالونكورن (1868-1910)، استمتعت الكنيسة الكاثوليكية في سيام بالسلام والازدهار. وبسبب التعقيدات بين فرنسا وسيام، كان على المبشرين أن يتحملوا الإدارة السيئة لليوسفيين المحليين في عام 1894، وذلك على الرغم من أن وزير الخارجية وعد بعدم وقوع أي ضرر للبعثات وعملهم بسبب الغزو الفرنسي.
المسيحية في تايلاند تاريخ
وصلت البعثات البروتستانتية إلى العاصمة الجديدة بانكوك في عام 1828 من خلال مجلس المفوضين الأمريكيين للبعثات الخارجية ومن قبل المبشر كارل غوتزلاف والقس جيسي كاسويل والدكتور دان بيتش برادلي. ووصل المعمدانيين الأميركيين إلى تايلاند في عام 1833 ووصل المبشرين الأمريكيين المشيخيين في عام 1840. وكان كل من المبشر دانيال ماكجيلفاري وويليام كليفتون دود من الأسماء هامة في تشكيل الكنيسة المشيخية في منطقة لانا في مملكة شمال تايلاند. أسست بعثة لاوس كنيستها الأولى، وهي كنيسة شيانغ ماي في عام 1868. وبعد فترة وجيزة من النجاح الإنجيلي، خضعت البعثة لحقبة من الإضطهاد في عام 1869، حيث استشهد اثنين من المتحولين. وقد خفت الاضطهادات في عام 1878 مع إصدار مرسوم التسامح الديني. تحول آخر حكام إمبراطورية جنوب فيتنام من سلالة أسرة نجوين باو داي من البوذية إلى المسيحية الكاثوليكية. وقد شهدت الرعايا والتجمعات البروتستانتيَّة نمواً عددياً وحظيت أنشطة المبشرين البروتستانت المكونة في الغالب في الوعظ المتجول وبناء المؤسسات الطبيَّة والمرافق التعليميَّة فضلاً عن إدخال تكنولوجيات ومنهجيات وثقافة مؤسسية بقبول جيد من الشعب التايلندي. وكانوا قادرين أحياناً على حشد أعداد كبيرة من المساعدين التايلانديين. ومنذ سيطرة الحكومة خلال الحرب العالمية الثانية على المنظمات المسيحية انتقلت ملكيتها ببطء إلى المسيحيين التايلانديين وتم دمج المؤسسات المسيحية كمؤسسات خاصة على نحو متزايد. كان المبشرين المسيحيين نشطين بين شعب الأكها خصوصاً منذ منتصف القرن العشرين، وينتمي شعب الأكها لقبائل التلال الأصلية التي تسكن قرى صغيرة في أعالي جبال تايلاند، ويعيش بعض مسيحيي الأكها في قرى مسيحية منفصلة مدعومة بأموال تبشيريَّة. مع انتشار المسيحية، فقد اختفت العادات والتقاليد الخاصة بشعب الأكها في بعض القرى، في حين حافظ شعب الأكها على تقاليدهم ومعتقداتهم التقليدية في قرى أخرى، حتى مع التحول إلى المسيحية.
المسيحية في تايلاند تاريخ
قدم المسيحيون مساهمات كبيرة في الرعاية الصحيَّة والتعليم في تايلاند. وكانت المرافق الصحيَّة مثل مستشفى سانت لويس ومستشفى بانكوك للبعثة ومستشفى كاميليان ومستشفى بانكوك المسيحي، تعتبر من بين أفضل المستشفيات في البلاد. رسمت المدارس المسيحية الكبرى خرائط تايلاند. وأدخل المبشرون الأوروبيين والأمريكيين أولى المطابع، وتقنيات الجراحة الغربيَّة، والتطعيمات ضد مرض الجدري، وتعليم اللغات الأجنبية، وكتب القواميس اللغوية. وتحسنت العلاقات بين المنظمات المسيحية والحكومة المركزية. في الثمانينيات من القرن العشرين ظهرت الميزانية الملكية التايلاندية لتنمية برامج الجماعات المسيحية للمرة الأولى.
المسيحية في تايلاند ديموغرافيا
يتركز المسيحيون عدديًا وتنظيميًا بشكل أكبر في الشمال، حيث يًشكلون حوالي بنحو 16% من سكان بعض مناطق الأراضي المنخفضة (على سبيل المثال، شومتونغ وتشاني ماي) وقد تصل إلى نسبتهم إلى نسب عالية جدًا في المناطق القبليَّة (على سبيل المثال، ماي ساريانج وماي هونغ سون). المعطيات التالية مأخوذة من التعداد السكاني عام 2015:
المسيحية في تايلاند الطوائف المسيحية
الكنيسة الكاثوليكية التايلاندية هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما ومجلس الأساقفة التايلاندي. وبحسب الإحصائيات الكنسيَّة المحلية تضم البلاد حوالي 292,000 مواطن كاثوليكي، أي حوالي 0.4% من مجمل السكان. ويتوزع كاثوليك البلاد على عشرة مطرانيات وعلى حوالي 436 أبرشية ويقوم على رعاياتهم حوالي 662 كاهن.
المسيحية في تايلاند الطوائف المسيحية
كان أولى المبشرين الكاثوليك كل من الراهب جيرونيمو دا كروز وسيباستياو دا كانتو وهم من الرهبان الدومنيكان، وقد جاؤوا البلاد في عام 1567. وقتلوا من قبل البورميين في عام 1569. في وقت لاحق، وصل الرهبان الفرنسيسكان واليسوعيون. وعرفت القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فترات متناوبة من التسامح والاضطهاد من قبل حكام مملكة سيام. في بداية القرن العشرين ضمت البلاد حوالي 23,000 من أتباع الكنيسة الكاثوليكية وأمتلكوا خمسة وخمسين من الكنائس والمصليات، وممثلي الرهبانيات، والمؤسسات الاجتماعية والتربويَّة (دور الأيتام والمدارس والمعاهد الدينية والكليات). وصل العديد من المبشرين الكاثوليك المملكة في النصف الأول من القرن العشرين. وفي 22 أكتوبر من عام 1989، تم ضرب المربي الكاثوليكي فيليب سيفونغ أونفيتاك إلى جانب ستة من الراهبات والرجال العاديين، والذين أعدمتهم الشرطة التايلانديَّة خلال الحرب الفرنسية التايلانديَّة عام 1940، بسبب الاشتباه في أنهم جواسيس فرنسيون، وتم تطويبهم لاحقاً كشهداء تايلاند.
المسيحية في تايلاند الطوائف المسيحية
وفقاً لتقديرات مركز بيو للأبحاث عام 2010 تقدر أعداد البروتستانت في البلاد بحوالي 320,000 شخص. بدأ العمل البروتستانتي بين الشعب التايلاندي مع المبشرة آن جودسون في ميانمار، والتي قامت بالتبشير بين أسرى الحرب التايلاندية والذين تم نقلهم إلى ميانمار. ووصلت البروتستانتية إلى تايلاند في عام 1828 من خلال كارل غوتزلاف وياكوب توملين، وهما من أوائل المبشرين البروتستانت المقيمين في تايلاند. تضم البلاد العديد الكنائس البروتستانتية، أقدمها هي كنيسة المسيح في تايلند والتي تشكلت في منتصف عقد 1930. وتتكون الجماعات البروتستانتية في المجمل من السكان التايلانديين والصينيين إلى جانب تجمعات ناطقة باللغة الإنجليزية. كنيسة المسيح هي عضو في مجلس الكنائس العالمي وتضم حوالي 60,000 عضو. بين المجموعات البروتستانتية الأخرى الممثلة في تايلاند هي الكنيسة اللوثرية، والأدفنتست، والميثودية، والإنجيلية، والخمسينية والكنيسة الأنجليكانية وهي من معاقل أبرشية سنغافورة، وجزء من مقاطعة جنوب شرق آسيا الكنسيَّة.
المسيحية في تايلاند الطوائف المسيحية
هناك زيادة حديثة في البعثات المسيحية الإنجيلية العاملة في جميع أنحاء البلاد. هناك العديد من المبشرين الأجانب والمقيمين الذين ينشئون الكنائس ومجموعات الصلاة في جميع أنحاء البلاد. وتُعد منظمة الشباب مع البعثة واحدة من أكبر المنظمات الإنجيلية والتي يعمل فيها أكثر من 200 موظف أجنبي بدوام كامل وأكثر من مائة موظف تايلندي، يعملون في عشرين موقعاً. وهناك منظمة تبشيريَّة أخرى، وهي منظمة أومف إنترناشونال، والتي لديها اتصال مع وضع المعلمين المسيحيين في مدارس المملكة.
وفقاً لتقديرات مركز بيو للأبحاث عام 2010 تقدر أعداد الأرثوذكس في البلاد بأقل من 10,000 شخص، ومعظمهم من أتباع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية. يتم رعاية الطائفة الأرثوذكسية في تايلاند من قبل المكتب التمثيلي للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بما في ذلك رعية القديس نيكولاس الأرثوذكسية في بانكوك. وإلى جانب الرعية الرئيسية في كنيسة القديس نيكولاس في بانكوك، توجد العديد من الرعايا الأرثوذكسية الروسية في تايلند، ولا تخدم هذه الكنائس فقط السياح والمقيمين الروس في تايلاند، ولكن أيضًا المؤمنين المحليين من أصل تايلاندي. وترجمت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية نصوصها الدينية إلى اللغة التايلندية ومنها قداس القديس يوحنا الذهبي الفم، وكتاب الصلاة الأرثوذكسي وكتاب عن تاريخ الكنيسة الروسية الأرثوذكسية. في يوليو عام 2008، تم تسجيل المكتب التمثيلي للكنيسة الروسية الأرثوذكسية رسميًا من قبل السلطات التايلاندية كمؤسسة تسمى «الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية في تايلاند». كما خطط بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول لتأسيس رعاياهم في تايلاند. وغالبًا ما تنطم الخدمات الكنسيَّة والقداس الإلهي لأعضاء بطريركية القسطنطينية المسكونية في تايلاند بمساعدة السفارة اليونانية في بانكوك.
المسيحية في تايلاند التأثير في المجتمع
وفقاً لمؤرخين عملت المسيحية كقوة داعمة لترسيخ النزعة القومية العرقية التايلاندية الملكية. وفي حين أنَّ عدد الذين تحولوا إلى المسيحية من التايلانديين كان ضئيلاً لعدة قرون (حيث أنَّ عدد المسيحيين هي حوالي 1.1% من السكان)، الا أنَّ التأثير «العلماني» للإرساليات الكاثوليكية كان أكثر أهمية وعمقاً. لعبت المسيحية بشكل عام والكاثوليكية على وجه التحديد دورًا حاسمًا في إنشاء العديد من المدارس والجامعات المرموقة والمرافق الطبية الحديثة في تايلاند. تُعتبر المرافق مثل مستشفى سانت لويس ومستشفى بانكوك ميشن ومستشفى كاميليان ومستشفى بانكوك المسيحي من بين الأفضل في البلاد. وتنتشر المدارس المسيحية الرئيسية في كافة أنحاء تايلاند والتي تًخرّج النخب الاجتماعية في البلاد، يُذكر أنّ المبشرين أدخلوا الطب الحديث والجراحة واللقاحات ضد الجدري، وتدريس اللغات الأجنبية وكتابة القواميس اللغوية، ونشطت الكنائس المسيحية توفير القيادة في الحركة الديمقراطية التايلاندية، وإغاثة اللاجئين، وتحسين وضع المرأة والمعاقين والأطفال.
المسيحية في تايلاند التأثير في المجتمع
عندما وصل الرهبان الدومينيكان البرتغاليون الأوائل إلى أيوتثايا ثم عاصمة مملكة سيام، وتم توثيق التبادل بين المبشرين الكاثوليك والملكية التايلاندية في مجالات العلوم والفن وتقنيات الطباعة والهندسة المعمارية والطب والتعليم على نطاق واسع. كما تم إدخال الطب الغربي إلى المملكة من قبل المبشرين الأوروبيين الأوائل خلال القرن السابع عشر. وساهم الراهب توماسو فالغارنيرا، وهو مهندس معماري يسوعي، في بناء أيوتثايا ولوب بوري والقلاع الملكية في بانكوك. قام المبشرون الفرنسيون، الذين أرسلهم لويس السادس عشر، بتأسيس مركز علم الفلك الحديث تكريماً للنظام الملكي. وامتدت مثل هذه المبادرات المشتركة بين المبعوثين المسيحيين والنظام الملكي التايلاندي إلى أبعد من ذلك بكثير.
المسيحية في تايلاند التأثير في المجتمع
منذ منتصف القرن السادس عشر، انفتحت تايلاند على نفوذ كاثوليكي فرنسي كبير حتى منتصف القرن السابع عشر عندماعادت البلاد إلى تعزيز أيديولوجيتها الثقافية الخاصة. لكن خلال الحقبة الاستعمارية نظر كل من الملك منغوكوت (راما الرابع) وشولالون كورن (راما الخامس) إلى التعليم الحديث كأداة أساسية لبناء الأمة تحت علمي «الحضارة» و«التايلندية». وأعتبروا المدارس التي كان يُديرها المبشرون المسيحيين كنموذج لتأسيس النظام المدرسي التايلاندي. ولكن بينما كانت معرفة المبشرين بالمواضيع العلمية وآداب السلوك الغربية ذات قيمة عالية، كان لا بد من تحييد ميولهم الطائفية حتى تتمكن جميع المدارس في البلاد من نقل القومية العرقية التايلاندية، بما في ذلك الترويج للغة التايلاندية والبوذية. لعبت المدارس المسيحية دوراً كبيراً في نشر التعليم بين النساء ورفع المستوى التعليمي لدى النساء، ونظرًا لأن البروتستانت نظروا إلى أهمية تعلم جميع الناس أساسيات القراءة والكتابة لقراءة ودراسة الكتاب المقدس، فقد شجع البروتستانت على نشر التعليم الرسمي للفتيات من خلال بناء شبكة واسعة من المدارس في المملكة. فرض القانونان التربويان لعام 1902 وعام 1918 اعتمادًا موحدًا لنفس المنهج المعتمد من الدولة في جميع المدارس. نتيجة لذلك، في المدارس الحكومية والمسيحية الخاصة على حد سواء، يتعلم تلاميذ المدارس أساسيات «التايلندية»: الأمة والبوذية والملكية. للمدارس الكاثوليكية مكانة في سوق التعليم الخاص ويقول منتقديها أنها تساعد في تشيكل التقسيم الطبقي الاجتماعي، حيث أن من بين خريجي المدارس الخاصة الكاثوليكية البارزين شخصيات مثل الملك بوميبول أدولياديج ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، إلى جانب أربعة رؤساء وزراء وخمسة عشر مستشارًا خاصًا وبعض أغنى مواطني تايلاند.
المسيحية في تايلاند التأثير في المجتمع
ساهم المبشرون الكاثوليك تاريخياً في توجيه الحداثة الغربية والعلم والتعليم إلى المملكة. لكن المسيحية بدورها تم تدجينها وتسخيرها لخدمة المشروع الإثنو قومي الاستيعابي للنظام الملكي. وأصبح «الانغماس في الثقافة» في المسيحية محركًا لعلم الكونيات الثقافية السائدة وأساليب الحياة الأرستقراطية في العديد من السياقات الآسيوية. وأدَّى هذا «الانغماس الثقافي» النخبوي للمسيحية بالمقابل إلى «البوذية الملكية» للكنيسة الكاثوليكية المحلية وتكوينها العلماني - ولكن المربح للغاية - مثل المدارس والمستشفيات. حيث يتم عرض الصور التي تصور الملك في جميع المباني الكاثوليكية (الكنائس والمستشفيات والمدارس والجامعات) إلى جانب الرموز المسيحية التقليدية.
المسيحية في تايلاند العلاقة مع الأديان الأخرى
تايلاند لديها أعلي معدلات لانتشار البوذية في العالم وتعدّ مدرسة ثيرافادا هي المدرسة المنتشرة في البلاد. وتنتشر العمارة البوذية والمعابد البوذية في تايلاند وكذلك في كمبوديا ولاوس التي تتقاسم التراث الثقافي والتاريخي البوذي في المنطقة. ويرجع تاريخ الديانة البوذي في تايلاند أي مملكة السكوتاي في القرن الثالث عشر الميلادي حيث كان الدين الرسمي للدولة. وعلي مدار التاريخ تأثرت الديانة البوذية في عدة عوامل منها هو سيطرة المدرسة ثيرافادا المستوردة من سريلانكا واختلاطها بالبوذية الهندوسية القادمة من كمبوديا حاليًا في النظام الدستوري الملكي في تايلاند ربطت الدولة لحماية البوذية متمثلة بالملك الذي يمنح الرهبان مزايا خاصة من قبل الحكومة والتي عملت لإنشاء هيئة تشرف علي المعابد البوذية، إثر انقلاب عام 2007 صدرت دعوات من قبل بعض التايلانديين لوضع البوذية كدين الدولة وقد رفض هذا الاقتراح من قبل اللجنة المكلفة في صياغة الدستور الجديد. يُشكل المجتمع المسيحي التايلاندي ككل، سوى أقلية صغيرة من سكان البلاد. في الحياة اليومية، لا توجد علاقة لمعظم البوذيين التايلانديين بالمسيحية؛ وتُهيمن البوذية على المشهد الديني والمجال الاجتماعي. عدد قليل وصل المسيحيون إلى مناصب عامة عالية على الرغم من ريادة الكنيسة في مجال التعليم والصحة. منذ عقد 1970، أظهر عدد قليل من اللاهوتيين المسيحيين التايلانديين اهتمامًا متزايدًا بالحوار الديني مع البوذية، على الرغم من أنهم غالبًا ما يركزون على الخدمة الاجتماعية في هذا الحوار.
المسيحية في تايلاند العلاقة مع الأديان الأخرى
على الرغم من مرور ما يقرب من مائتي عام من الوجود المسيحي البروتستانتي في تايلاند، لا يزال يُنظر إلى الإيمان المسيحي على أنها ديانة أجنبية. وأن تكون تايلنديًا يعني أن تكون بوذيًا، وأولئك الذين يتحولون إلى المسيحية يُنظر إليهم على أنهم تركوا طريق الأجداد واعتنقوا طرقًا أجنبية. في حين أن العنف ضد المتحولين من البوذية إلى المسيحية نادر الحدوث، إلا أن هناك ضغوطًا اجتماعية شديدة على بعض أولئك الذين يعتنقون الإيمان المسيحي للعودة إلى البوذية.
المسيحية في تايلاند العلاقة مع الأديان الأخرى
العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في تايلاند عموماً علاقة ودية، يتركز التواجد المسلم في البلاد المناطق الجنوبية من البلاد وهي مناطق تضم على عدد صغير نسبياً من المسيحيين. بحسب مسح لمركز بيو للأبحاث نُشر عام 2013 يقول 9% من المسلمين التايلنديين إن جميع المسلمين في بلدهم، أو الكثير منهم، معادون للمسيحيين، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث حول مسلمي العالم. ونحو 12% من تم استطلاع آرائهم من المسلمين في تايلاند يقولون إن كل أو معظم أو كثير من المسيحيين معادون للمسلمين. وبحسب مركز بيو للأبحاث حوالي 15% من المسلمين التايلنديين يقولون إنهم يعرفون بعضًا أو كثيرًا عن المعتقدات المسيحية، ويقول حوالي 60% من المسلمين التايلنديين أنَّ المسيحية تختلف كثيراً عن الإسلام، بالمقارنة مع 37% منهم يقولون أنَّ للمسيحية الكثير من القواسم المشتركة مع الإسلام. ويقول حوالي 15% من المسلمين التايلنديين أنهم سيكونون مرتاحين بحالة زواج ابنتهم من مسيحي، بالمقارنة مع 20% بحالة زواج ابنهم من مسيحيَّة. وقال 56% المسلمين التايلنديين أنهم يشاركون في اجتماعات دينيَّة منظمة مع المسيحيين.
سونيك يونيفيرس (قصة مصورة)
هي من القصص المصورة التابعة للقصة المصورة سونيك القنفذ. , و هي أيضا من إصدار آرتشي كومكس.
سونيك يونيفيرس (قصة مصورة) تقسيمها
بدأت سونيك يونيفيرس لتحل بديلة عن سونيك إكس, و تكمل قصتها , و كل قصة فيها أربعة أجزاء , تتكلم عن نفس القصة , إلا الإصدار الخمسون و الخامس و الأربعون , حيث الإصدار الخمسون 48 صفحة و يتكلم عن قصة و احدة في إصدار واحد , و الإصدار الخامس و الأربعون صفحاته عادية و لكن تتكلم عن قصة واحدة .
سونيك يونيفيرس (قصة مصورة) قصصها
سيجا Game Tie in : القنفذ سونيك (شخصية خيالية) and superstars racing transformed
مطار بشار - بودغن بن علي لطفي
مطار بشار (بالإنجليزية: Boudghene Ben Ali Lotfi Airport)‏ هو مطار يقع على بعد 5 كم إلى الشمال من بشار، وهي مدينة بولاية بشار الجزائرية.
فهد عبد الله زغير
مهندس في مصفى النفط في السماوه في العراق وهو عراقي الجنسية وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية لة خبرات كثيره في مختلف المجالات السياسية والعلمية والرياضية والثقافية والدينية والعملية وقد عمل في شركات عديده عربية واجنبية وكذلك عمل في عده منظمات وهو الآن ينتمي إلى تيار الإصلاح التابع للدكتور إبراهيم الجعفري وأيضا شارك بعده دوات التي تخص العمل وأيضا شارك في بطولة كمال الأجسام .
ديمقراطية اقتصادية
الديمقراطية الاقتصادية فلسفة اقتصادية-اجتماعية تدعو إلى نقل سلطة صنع القرار من يد المساهمين إلى مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة العامة كالعمال والموزعين وأبناء الأحياء وجماهير العامة.
لا يوجد تعريف واحد للديمقراطية الاقتصادية، لكن معظم أنصارها يدعون بأن علاقات الملكية الخاصة الحديثة تضخم التكاليف وتخضع المصلحة العامة والرفاه العام لسيطرة الربح الخاص، وتمنع أي شكل من أشكال المشاركة الجماعية والديمقراطية في النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى هذه القضايا الأخلاقية، يدعي أنصار الديمقراطية الاقتصادية تقديم حلول عملية لمشكلة فجوة الطلب الفعال، الملازمة للرأسمالية.
يدعي الليبراليون الكلاسيكيون بأن وسائل الإنتاج يجب أن تملك من قبل الأفراد أو الشركات، وبأن النظام الرأسمالي، الذي يوفر الحريات الاقتصادية ويتيح إمكانية التملك الخاص، هو ديمقراطية اقتصادية. بينما يرفض أنصار الديمقراطية الاقتصادية هذا الادعاء بحجة أن المستهلك في النظام الرأسمالي لا يشارك في إدارة الشركات ولا يتحكم بتحديد ملكية وسائل الإنتاج أو بتوزيع الدخل المتولد عنها.
ديمقراطية اقتصادية
يشير دعاة الديمقراطية الاقتصادية بأن الرأسمالية عموماً تميل إلى عرقلة المجتمع ومنعه من كسب الدخل الكاف لشراء انتاجه.
إن احتكار الشركات للموارد يخلق عادة نقصاً مصطنعاً يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي الحد من الفرص الاقتصادية للعمال وتقلص القوة الشرائية للمستهلك.
تطرح الديمقراطية الاقتصادية بشكل عام كجزء من إيديولوجيا اقتصادية-اجتماعية أوسع، حيث تعتبر نظرية قائمة بذاتها، كما في الاشتراكية الديمقراطية. كما تطرح أحياناً كجزء من برنامج إصلاحي متنوع. فالديمقراطية الاقتصادية تفتح المجال أمام الديمقراطية السياسية كاملةً والحقوق السياسية كاملةً.
تم اقتراح نظريات ديمقراطية اقتصادية تستند على السوق، وأخرى تستند على نظام خال من السوق.
ديمقراطية اقتصادية نقص الطلب الفعال
وفقا لكثير من المحللين، تكمن المشكلة الاقتصادية الأساسية في عدم قدرة المجتمع الحديث على كسب ما يكفي من الدخل لشراء انتاجه. فعلى سبيل المثال، يدعي الجغرافي ديفيد هارفي أن إنفاق أجور العمال هو مصدر من مصادر الطلب الفعال، ولكن مجموع الأجور الإجمالية هو دائما أقل من إجمالي رأس المال المتداول (وإلا لن يكون هناك أي الربح)، وبالتالي فإن شراء السلع اليومية (حتى مع وجود نمط حياة في الضواحي) ليس كافياً على الإطلاق لبيع الناتج الإجمالي.
يشير دافيد شوايكارت في كتاب ما بعد الرأسمالية إلى أن النظام الرأسمالي الحالي يتميز بالنقاط التالية:
و في النظام الرأسمالي، يعتمد سوق الأسعار على العرض و الطلب. وتسعى جميع المشاريع والشركات إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة المبيعات، وتضخيم الأرباح.
فإذا ما تم إعطاء المنتجين أقل من مساهماتهم الإنتاجية، فأنهم لن يستطيعوا شراء جميع السلع المنتجة كمستهلكين. فتنخفض ثقة المستثمر، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج والعمالة. إن عدم الاستقرار الاقتصادي هذا سببه تناقض مركزي: الأجور هي في نفس الوقت تكلفة إنتاجية ومصدر أساسي للطلب الفعال، مما يسبب نقص الطلب الفعال.
ديمقراطية اقتصادية نقص الطلب الفعال
إن التوظيف الكامل والقضاء النهائي على البطالة أمر مستحيل في ظل الرأسمالية. حيث لا يمكن الاعتماد على مبدأ «اليد الخفية» لآدام سميث في توجيه القوى الاقتصادية على نطاق واسع.
ديمقراطية اقتصادية الإمبريالية
تعرف الإمبريالية على أنها إقامة علاقات اقتصادية، ثقافية، وإقليمية غير متكافئة، تقوم على الهيمنة والتبعية، غالباً ما بين الدول، وأحياناً في ظل إمبراطورية.
كان لينين يرى الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية. أكد لينين أن دمج البنوك والكارتلات الصناعية أدى إلى صعود الرأسمال المالي، الذي تم تصديره بعد ذلك (بدلاً من السلع) لتحقيق أرباح أكبر من الأرباح التي يمكن للسوق المحلية أن تحققها. فأصبحت السلطة السياسية والمالية مقسمة مابين الشركات الاحتكارية العالمية والدول الأوروبية، مما دفعها لاستعمار أجزاء كبيرة من العالم.
أدى هذا التوسع الاحتكاري إلى سيطرة قلة قليلة فقط على الثروة في العالم، مقابل الإفقار الممنهج للدول المستعمرة. ففي ظل الرأسمالية الحديثة اليوم، يملك 500 فرد فقط ثروة أكبر من ثروة نصف سكان الأرض.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، تعادل ثروة 1% فقط من السكان ثروة 90% من باقي السكان.
ديمقراطية اقتصادية نماذج مقترحة من الديمقراطية الاقتصادية
يشير دافيد شوايكارت إلى أن التوظيف الكامل والدخل الأساسي المضمون أمران مستحيلان في ظل القيود التي يفرضها النظام الرأسمالي. وذلك لأن البطالة سمة رئيسية من سمات الرأسمالية وليست مؤشراً على فشلها. فيعتبر أن الرأسمالية غير متوافقة تماماً مع الديمقراطية الحقيقية، نظراً للعجز الديمقراطي الذي تخلقه في مجال إدارة كل من أماكن العمل والاستثمارات الجديدة. وينحاز شوايكارت إلى فكرة إقامة نظام اقتصادي جديد، بدلاً من إصلاح القديم.
يعتبر الناشط النقابي آلان إنجلر أن الديمقراطية الاقتصادية هي بديل الطبقة العاملة عن الرأسمالية، حيث ذكر في كتابه الديمقراطية الاقتصادية ما يلي:
ديمقراطية اقتصادية نماذج مقترحة من الديمقراطية الاقتصادية
«عندما تكون الديمقراطية الاقتصادية - أي عالم من المساواة الإنسانية والديمقراطية والتعاون - هي البديل، لن ينظر للرأسمالية حينها باعتبارها أهون الشرين. عندما تكون الطبقة العاملة، وليس الحزب الثوري هي حامل التحول الاجتماعي، سيستند التغيير إلى تنظيم مكان العمل وتعبئة المجتمع والعمل السياسي الديمقراطي. سيكون الهدف هو تحويل الرأسمالية إلى الديمقراطية الاقتصادية من خلال مكتسبات وإصلاحات من شأنها أن تحسن من ظروف المعيشة، حيث تُستبدل، بأسلوب منهجي، استحقاقات أصحاب الثروة باستحقاقات الإنسان، والملكية الرأسمالية بملكية المجتمع، وعلاقات السيد والعبد بعلاقات الديمقراطية في مكان العمل.»
يعتبر دافيد شوايكارت أن الديمقراطية ليست قيمة سياسية فقط، بل قيمة اقتصادية أيضاً. حيث أن المشكلة بالنسبة له ليست في الاختيار بين التخطيط والسوق، بل في تكامل الأثنين في إطار ديمقراطي.
تم طرح العديد من نماذج الديمقراطية الاقتصادية، بعضها يستند إلى السوق، وبعضها الآخر يقوم بدون سوق.
يقول شوايكارت بأنه يمكن تعريف الديمقراطية الاقتصادية السوقية من خلال ثلاث سمات هي:
ديمقراطية اقتصادية نماذج مقترحة من الديمقراطية الاقتصادية
السوق: تتفاعل الشركات مع بعضها البعض ومع المستهلكين في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار إلى حد كبير. يتم بيع وشراء جميع المواد الخام، والآلات والسلع الاستهلاكية بأسعار تحدد بشكل رئيسي من قبل قوى العرض والطلب.
فبينما تقوم الرأسمالية على الملكية الخاصة، السوق، والعمل المأجور. لم يقم النموذج السوفيتي (نموذج التخطيط المركزي) بإلغاء العمل المأجور، على الرغم من إلغائه للملكية الخاصة والسوق.
تبدأ معظم نماذج الديمقراطية الاقتصادية المقترحة بإلغاء العمل المأجور. نموذج شوايكارات يذهب أبعد من ذلك بحيث يلغي الملكية الخاصة للموارد الإنتاجية، بينما توصي مقترحات أخرى بإلغاء السوق كذلك.
ذكر المسشتار المخضرم للبنك الدولي، ديفيد إيليرمان، في كتابه الشركة الديمقراطية التالي:
ديمقراطية اقتصادية نماذج مقترحة من الديمقراطية الاقتصادية
«في عالم اليوم، يستند الشكل الرئيسي للشركات (العامة والخاصة) على الإتجار بالكائنات البشرية. مهمتنا تتمثل ببناء البديل. في الشكل البديل للشركات، يتم إلغاء التوظيف ويستبدل بمبدأ العضوية. لا تتطلب الديمقراطية الاقتصادية إلغاء الملكية الخاصة، بل إلغاء علاقات التوظيف والعمل المأجور. يمكن للديمقراطية أن تتواجد في مكان العمل في ظل الملكية الخاصة. وتكون نتيجة الاتحاد شركة ديمقراطية مملوكة من قبل العمال.»
اعتبر إيليرمان أن كل عقود العمل باطلة، لأن العمل البشري لا يمكن بيعه أو شراؤه. وخلص إلى أن إلغاء عقود العمل والتوظيف أهم من إلغاء الملكية الخاصة، حيث أن الشركات يمكن أن تشرك، ولكن تبقى خاصة، بمعنى أنها لا تكون مملوكة من قبل الحكومة.
في ظل إدارة العمال الذاتية، يتم إدارة جميع المشاريع الإنتاجية من قبل العاملين فيها. يصبح العمال مسؤلين عن تشغيل المرفق، بما في ذلك التنظيم والانضباط، تقنيات الإنتاج، الأسعار، وتوزيع المنتجات. تتخذ القرارات المتعلقة بالتوزيع بشكل ديمقراطي. وتحل مشكلة السلطة من خلال التمثيل الديمقراطي. يتم اختيار الإدارة من قبل العمال بدلاً من أن يتم تعيينها من قبل الدولة.
ديمقراطية اقتصادية نماذج مقترحة من الديمقراطية الاقتصادية
الديمقراطية الاقتصادية لا تعتمد على المدخرات الخاصة أو الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية.
يتم فرض ضريبة موحدة على الأصول الرأسمالية في ظل الديمقراطية الاقتصادية، وتجمع هذه الضرائب وتستثمر من قبل السلطة المركزية. يتم تورزيع الأموال على كل المجتمع، على أساس حصة الفرد. ثم توزع على البنوك العامة وبعدها على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة وتشغل أعداداً كبيرة من العاملين.
يتم إنشاء مصارف استثمارية على مستويين: محلي ووطني.
تكون جميع المصارف عامة، وليست خاصة. وتكون وظيفة هذه المصارف تقديم المنح لمشاريع العمل.
تساهم الرقابة الاجتماعية على الاستثمار، في ظل الديمقراطية الاقتصادية، في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل لأفراد المجتمع.
إن هذا النمط من الديمقراطية الاقتصادية هو عبارة عن اقتصاد سوق، على الأقل فيما يتعلق بتخصيص السلع الاستهلاكية والرأسمال. تقوم الشركات بشراء الآلات والمواد الخام من الشركات الأخرى، وتبيع منتوجاتها للمستهلكين. تنظيم الأسعار يكون قليلاً، حيث تخضع الأسعار بشكل رئيسي لتأثير العرض والطلب، مع وجود دعم ورقابة عليها.