hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تأمين أمثلة عن التنظيم التشريعي للتأمين
أدَّى إقرار القرار التوجيهي الثالث بشأن الضمان اللاحياتي والقرار التوجيهي الثالث بشأن تأمين الحياة سنة 1992م، ووضعهما موضع التنفيذ سنة 1994م، أدَّى إلى خلق سوقٍ تأمينيَّةٍ مُوحدةٍ في أوروبا، بحيثُ أصبح بالإمكان لأي شركة تأمين تحملُ جنسيَّة أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تمنح خدماتها لأي شخص مُقيم فيها بعد أن تستحصل على الإذن اللازم من المركز الرئيسي. أمَّا بالنسبة للتأمين في المملكة المُتحدة فإنَّ هيئة الخدمات الماليَّة تتولّى تنظيمه مُنذ أن حلَّت محل مجلس المعايير العامَّة للتأمين سنة 2005م؛ ومن أبرز القوانين البريطانيَّة المُتعلِّقة بالتأمين قانون شركات التأمين لِسنة 1973م ونظيره لِسنة 1982م، وقانون سنة 2012م الذي أجرى عدَّة إصلاحات لِنظام الضمان. وفي فرنسا، فقد تمَّ تجميع الأحكام المُتعلِّقة بالتأمين في تقنينٍ واحدٍ سنة 1976م، وتضمَّن هذا التقنين بالإضافة إلى أحكام قانون التأمين الصادر في 13 تمّوز (يوليو) 1930م أحكام قانون التأمين البحري الصادر في 3 تمّوز (يوليو) 1967م، وكذلك كافَّة القوانين واللوائح والقرارات المُتعلِّقة بالتأمين. ويحتوي التقنين الحالي على ثلاثة أقسام: الأوَّل يتضمَّن الأحكام التشريعيَّة، والثاني يُخصص للوائح، والقسم الثالث يتضمَّن القرارات الوزاريَّة في شأن التأمين. ومُنذُ إصدار تقنين التأمين الفرنسي في سنة 1976م صدرت عدَّة قوانين أدَّت إلى تعديل أحكام هذا التقنين. ومن أهم هذه القوانين: القانون الصادر في 13 تمّوز (يوليو) 1982م الخاص بالتعويض عن المخاطر الطبيعيَّة، والقانون الصادر في 11 حُزيران (يونيو) 1985م بهدف تدعيم إعلام المؤمَّن لهم والشفافيَّة في عُقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال، وقانون 5 تمّوز (يوليو) 1985م الهادف إلى تحسين تعويض ضحايا حوادث المُرور. وأخيرًا القانون رقم 89 الصادر في 31 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1989م، والهادف إلى تطويع تقنين التأمين الفرنسي لافتتاح السوق الأوروپيَّة.
تأمين وظائف التأمين
من أبرز وظائف التأمين أنَّهُ يُقدِّمُ للإنسان المُؤمَّن له الأمان الذي يرغب في الحُصول عليه ضدَّ ما قد يلحقه من الأخطار التي تُهدده في نفسه أو في ماله، والذي تدفعهُ إليه غريزته الأساسيَّة. وهذا الأمان الذي يكفله التأمين يوجد في كافَّة أنواعه، سواء في التأمين من الأضرار أو تأمين الأشخاص. ففي التأمين من الأضرار يؤمِّن المُؤمَّن له ضدَّ الأخطار التي قد تُصيبه في ذمَّته الماليَّة. فإذا أمَّن على ماله ضدَّ خطر الحريق مثلًا، وتحقق هذا الخطر، وجد في مبلغ التأمين الذي يُستحق له ما يُعوضه عن تلك الخسارة، وما يُمكنهُ من الحُصول على بديلٍ لِما هلك من أمواله. وكذلك الحال في تأمين المسؤوليَّة، فقد أدَّت التطورات الحديثة إلى زيادة حالات المسؤوليَّة وأسبابها، وعن طريق التأمين ضدَّ المسؤوليَّة يستطيع الشخص أن يُجنِّب نفسهُ نتائج هذه المسؤوليَّة وأن يُباشر نشاطه بحُريَّةٍ واطمئنانٍ دون خوف. والتأمين على الأشخاص يلعب دورًا كبيرًا في بث روح الأمان والطمأنينة في النُفوس، فسلامة الجسد والروح من الأُمور التي لا تدوم، ولذلك يُمكنُ للإنسان، عن طريق التأمين، أن يقي نفسه ومن يعول آثار عجزه أو موته.
تأمين وظائف التأمين
وإذا كان للتأمين مثل هذه الوظيفة على المُستوى الفردي، أي على مُستوى المُؤمَّن لهُ، فإنَّ الأمان الذي يُحققهُ التأمين بالنسبة لِمجموع المُؤمَّن لهم يترُكُ آثارًا هامَّة على المُستوى الاجتماعي. فهو من هذه الناحية، ونظرًا للثقة في المُستقبل التي يبُثُها في روح المُؤمَّن لهم، يُحقق مصلحةً اجتماعيَّةً عامَّةً، فبمنحهِ الأمان للمُؤمَّن لهم يُحقق التأمين ازدهار الاقتصاد القومي، ويُصبح أداةً لِزيادة الإنتاج في المُجتمع. فهو يُؤدي إلى المُحافظة على عناصر الإنتاج خاصَّةً اليد العاملة ورؤوس الأموال. ففي التأمين على الأشخاص لا يُصبح الفرد عند تعطُله أو مرضه عالة على المُجتمع لأنَّهُ يجد في مبلغ التأمين مصدر رزقٍ له إذا كان في شكل إيراد مُرتَّب مدى الحياة، كما يُمكنهُ استثمار هذا المبلغ إذا قبضهُ دفعةً واحدة. وفي التأمين على الأشياء يؤدي التأمين إلى استبدال أشياء جديدة بالأشياء الهالكة أو التالِفة، وتكون الأولى ذات قُوَّة إنتاجيَّة تفوق تلك الخاصَّة بالثانية.
تأمين وظائف التأمين
عِند حُلول الأجل أو تحقق الخطر المُؤمَّن منه، يلتزم المُؤمِّن بأن يدفع للمُؤمَّن له مبلغ التأمين، ويُؤدي هذا المبلغ من مجموع الأقساط التي قام المُؤمَّن لهم بِدفعها، ومن هذه الناحية يُعتبر التأمين نوعًا من الادخار، وبالتحديد ادخارًا إجباريًّا، حيثُ يلتزم فيه المُؤمَّن لهُ بأن يقتطع جُزءًا صغيرًا وبصفةٍ دوريَّةٍ من دخله، يؤدّى للمُؤمِّن، مُقابل الحُصول على مبلغ التأمين عند استحقاقه. ورؤوس الأموال التي تتكوَّن لدى شركات التأمين من مجموع أقساط المُؤمَّن لهم لها أهميتها بالنسبة للمُؤمَّن لهم وكذلك بالنسبة للاقتصاد القومي. فبالنسبة للمُؤمَّن لهم تُمثِّلُ هذه الأموال المُتجمِّعة لدى شركات التأمين ضمانًا لاستيفاء حُقوقهم من قبل هذه الشركات. لِذلك يُلزم القانون شركات التأمين بِتكوين احتياطات لديها تُمثِّلُ إحدى ضمانات الوفاء بالتزاماتها، وتقوم شركات التأمين باستثمار ذلك الاحتياطي، بما يُحقق في النهاية مصلحة المُؤمَّن لهم. وعلى مُستوى الاقتصاد القومي، تلعب رؤوس الأموال التي تتكوَّن لدى شركات التأمين دورًا هامًا في تنميته وازدهاره. فشركات التأمين تُزوِّد الاقتصاد القومي بِرؤوس الأموال التي تتكوَّن لديها وذلك باستثمارها في المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد المُجتمع، كما يُمكنُ إعطاء هذه الأموال للدولة أو للأشخاص العامَّة في شكل قُروض تُساعدها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصاديَّة. فعلى سبيل المِثال بلغ مجموع الأقساط المُباشرة لِشركات التأمين في القطاعين العام والخاص في مصر عن السنة الماليَّة 1988\1989 حوالي 541,317 جُنيه مصري، وفي الولايات المُتحدة الأمريكيَّة بلغ رأس المال المُتوفِّر لدى المجلس الأمريكي للتأمين على الحياة في سنة 1982م حوالي 528 مليار دولار أمريكي.
تأمين وظائف التأمين
يؤدي التأمين وظيفته كوسيلةٍ للائتمان على المُستوى الفردي وعلى مُستوى الدولة أيضًا. فبالنسبة للأفراد، يُسهِّلُ التأمين لهم الحُصول على الائتمان بوسائل مُتعددة. فالتأمين يؤدي إلى تدعيم الضمان الذي يُقدِّمهُ المُؤمَّن لهُ إلى دائنه، وبالتالي يُسهِّل لهُ الحُصول على الائتمان. فإذا رهن المُؤمَّن لهُ عقارًا أو منقولًا مملوكًا له ضمانًا لِتنفيذ ما عليه من ديون تجاه دائنه، فلا شك أنَّ من مصلحة هذا الأخير بقاء المال المرهون حتى يُمكنهُ التنفيذ الجبري عليه في حالة عدم الوفاء الاختياري من قِبل المدين. ولكن هذا المال قد يُفقد أو يُسرق أو يهلك بفعل حادثٍ مُعيَّن كالحريق مثلًا، فيضيع ضمان الدائن. فتفاديًا لهذه النتيجة كثيرًا ما يفرض الدائن على مدينه أن يؤمِّن له على الشيء المرهون، ضدَّ السرقة أو ضدَّ الحريق مثلًا، حتَّى إذا تحقق خطر من هذا القبيل حلَّ مبلغ التأمين محل الشيء المرهون، واستطاع الدائن المُرتهن أن يستوفي حقَّهُ من مبلغ التأمين. وقد يُريد الشخص الحُصول على ائتمان ولم يكن لديه مالٌ يُقدمه للدائن كضمان، وإنَّما كان يعتمد على عمله ومجهوده في سداد الدين، فإنَّهُ يُمكنهُ، لكي يُشجع الدائن على منحه الائتمان أن يُبرم عقد تأمين على حياته لِصالح الدائن بحيثُ إذا توفي المدين قبل سداد الدين فإنَّ الدائن يستوفي حقَّهُ من مبلغ التأمين. كما أنَّ هُناك التأمين من إعسار المدين أو تأمين الائتمان، وبمُقتضاه يستطيعُ الدائن أن يؤمِّن نفسهُ من خطر إعسار المدين فيضمن لِنفسهِ عن طريق عقد التأمين استيفاء ما لا يستطيع اقتضاءه من المدين.
تأمين وظائف التأمين
وفي التأمين على الحياة يستطيع المُؤمَّن لهُ أن يُرهن وثيقة التأمين ويُقدِّم هذا الرهن ضمانًا للوفاء بِدُيونه لِدائنه، حيثُ يكون لِكُلِّ وثيقة تأمين على الحياة قيمة ماليَّة في ذاتها بعد دفع عددٍ مُعيَّنٍ من الأقساط، بحيثُ يستطيع المُستفيد من هذه الوثيقة أن يقترض الأموال من الغير بِضمان هذه الوثيقة، وعند عدم الوفاء بالدين يستطيع الدائن أن يحصل على حقه من قيمة الوثيقة. بل ويستطيع المُؤمَّن له أن يقترض من المُؤمِّن نفسه بِضمان وثيقة التأمين، فإذا لم يوفِ للمدين يخصم المُؤمِّن الدين من المبلغ الذي يستحقه المُؤمِّن له أو المُستفيد بِموجب عقد التأمين. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنَّ التأمين يُعتبر وسيلة ائتمان بالنسبة للدولة وفروعها، التي تجد في رؤوس الأموال المُتجمَّعة لدى شركات التأمين من الأقساط المدفوعة واحتياطاتها مصدرًا هامًّا للاقتراض عن طريق السندات التي تُصدرها الدولة أو الأشخاص العامَّة، والتي تقوم بشرائها شركات التأمين.
تأمين وظائف التأمين
رُغم أنَّ الهدف المُباشر للتأمين هو تعويض المُؤمَّن لهُ عن الخسائر التي تلحق به، إلَّا أنَّ التأمين يؤدي دورًا هامًّا آخر بطريقةٍ غير مُباشرة هو الوقاية من المخاطر والعمل على تقليل نسبة وُقوع الحوادث عن طريق تلافي أسبابها، والعمل على تجنُّب وقوعها، بحيثُ أصبح عاملًا من عوامل الوقاية في المُجتمع. ويؤدي التأمين هذا الدور الوقائي بِوسائل مُتعددة. فشركات التأمين، رغبةً منها في حصر مبالغ التعويض في أضيق الحدود، تعمل بِطُرق مُتعددة على التقليل من نسبة وُقوع المخاطر المُختلفة ووقاية المُؤمَّن لهم منها. ولِتحقيق ذلك كثيرًا ما تلجأ شركات التأمين لِتكوين جمعيَّاتٍ مُشتركةٍ بينها بِقصد دراسة أسباب المخاطر واتخاذ الاحتياطات الكافية لِتوقي وُقوعها. وهي في سبيل ذلك تقوم بالاستعانة بالخُبراء والأخصائيين لِزيارة المصانع والمنازل لِتوعية العُمَّال والمُواطنين وإرشادهم إلى طُرق الوقاية من الحوادث وتقليل نسبتها، كما تستعين في ذلك بإرسال النشرات التي تُبيِّن الوسائل الفنيَّة في مُكافحة الحرائق أو مخاطر العمل. وبالنسبة لِحوادث المُرور فكثيرًا ما تشترك شركات التأمين مع غيرها من الهيئات المعنيَّة في التوعية بِقواعد المُرور والدعوة إلى اتباعها وبيان مخاطر عدم الالتزام بها.
تأمين وظائف التأمين
كما تلجأ الكثير من شركات التأمين إلى وسائل مُتعددة لِتشجيع المُؤمَّن لهم على مُراعاة الحيطة وتفادي وُقوع الخطر المُؤمَّن منه. من ذلك إنقاص قسط التأمين في حالة عدم تحقق الخطر خِلال مُدَّة مُعيَّنة. فمثلًا في التأمين على السيَّارات إذا مضت عدَّة سنوات على المُؤمَّن لهُ دون أن تقع فيها حوادث فإنَّ الشركة في السنة التالية تُخفِّض لهُ القسط بنسبةٍ مُعيَّنة أو تُعفيه من بعض الأقساط مُكافأةً له. وقد تلجأ شركات التأمين في هذا الصدد إلى أن تُحمِّل المُؤمَّن له نسبةً من الخسارة وذلك دفعًا لهُ على الحرص والتروّي، وحتَّى يشعر بالخِسارة التي قد تلحق به إذا أهمل في قيادة السيَّارة مثلًا أو في اتخاذ إجراءات وقاية منزله أو مصنعه من الحريق. وتلجأ بعض الشركات في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى إشراك المُؤمَّن لهُ في الربح الذي تُحققه الشركة ممَّا يُشجعه على أن يكون حريصًا على تجنُّب وقوع الحوادث.
تأمين أنواع التأمين
تتنوَّع صُور التأمين في الوقت الحاضر حتَّى أصبحت لا تقع تحت حصر، وبصفةٍ خاصَّة مع التطورات السريعة في العصر الحديث، حيثُ أصبح التأمين يمتد إلى مجالاتٍ لم يكن لهُ فيها أيُّ دورٍ فيما مضى. وقد استقرَّ الفقه على تقسيم أنواع التأمين إلى نوعين أساسيين هُما: التأمين من حيثُ الشكل والتأمين من حيثُ الموضوع.
تقسيم التأمين من حيثُ الشكل يُقصد به تقسيمه بحسب الجهة أو الهيئة التي تتولّى عمليَّة التأمين. وهو من هذه الناحية ينقسم إلى نوعين: تأمين تعاوني أو تبادُلي، وتأمينٌ بقسطٍ ثابت.
التأمين التعاوني أو التبادُلي: في هذا النوع مع التأمين تقومُ مجموعةٌ من الأشخاص، يرتبطون برابط المصلحة ويتعرَّضون لِخطرٍ مُعيَّن، بدور المُؤمِّن والمُؤمَّن لهم، وذلك في إطار جمعيَّةٍ تعاونيَّةٍ تجمعُ بينهم، بتعويض الأضرار التي قد تلحق بِأحدهم، نتيجة تحقق الخطر المُؤمَّن منه. ويتم دفع مبلغ التعويض من مجموع الاشتراكات التي يلتزم كُل عضو بدفعها. ويتميَّز التأمين التعاوني بِخصائص مُعيَّنة:
تأمين أنواع التأمين
اجتماع صفة المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ في كُل عُضو من أعضاء الجمعيَّة في ذات الوقت. بمعنى أنَّهُ لا يوجد في هذا النوع من التأمين مؤمَّن لهُ يدفع قسطًا مُعينًا للمُؤمِّن، وإنَّما ذات الشخص يقوم بدور المُؤمَّن لهُ والمُؤمِّن معًا وكُلٍ منهم يدفع اشتراكًا، ومن مجموع الاشتراكات يُدفع التعويض لِمن تقع به الكارثة من بينهم.
قابليَّة الاشتراك الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهم للتغيير، وعدم كونه ثابتًا. ذلك أنَّ مقدار ما يدفعهُ العُضو يتوقَّف على عدد الحوادث التي تقع بالفعل خِلال السنة ومدى خُطورتها. وقابليَّة الاشتراك قد تكون مُطلقة أو نسبيَّة. فالتغييرُ يكونُ مُطلقًا عند بدء عمليَّات التأمين التعاوني حيثُ تكون قيمة الاشتراك الذي يدفعهُ كُل مؤمِّنٍ لهُ غير مُحددة وتتوقف على عدد الحوادث التي ستصُيب المُؤمَّن لهم فيما بعد ومدى جسامتها، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاشتراك أضعاف قيمته الأصليَّة وذلك لِتغطية هذه الحوادث. غير أنَّ التغيير في قيمة الاشتراك قد يكون نسبيًّا وذلك عند وضع حد أقصى للاشتراك بحيثُ لا يزيد ما يدفعهُ المُؤمَّن لهُ بعد ذلك عن هذا الحد الأقصى مهما زادت درجة الأضرار.
تأمين أنواع التأمين
التضامن بين الأعضاء، إذ يتعاون أعضاء جمعيَّة التأمين التبادُلي أو التعاوني في تغطية المخاطر التي تُصيب أحدهم أو بعضهم. على أنَّ مدى هذا التضامن يتوقَّف على ما إذا كان اختلاف قيمة الاشتراك مُطلقًا، أي غير مُحدد بِمبلغٍ مُعيَّن، أو نسبيًّا، أي مُحدد بحدٍ أقصى لا يُطالبُ العُضو المُشترك بأزيد منه.
التأمين ثابت الأقساط: في هذا النوع من التأمين يلتزم المُؤمِّن، وهو شركة التأمين، بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المُؤمَّن منه، مُقابل الأقساط الثابتة التي يدفعها المُؤمَّن لهُ. ومن هذا يتضح أنَّ المُؤمَّن لهُ ليس شخصًا واحدًا، وأنَّ القسط أو الأداء الذي يُلزم المُؤمَّن لهُ ثابتًا، كما أنَّ المُؤمِّن يلتزم وحدهُ قبل المُؤمَّن لهُ. ولذلك فإنَّ هذا النوع من التأمين يتميَّز بالخصائص التالية:
تأمين أنواع التأمين
يكون القسط الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهُ ثابتًا، بمعنى أنَّهُ يتحدد بِمبلغ مُعيَّن مُنذُ إبرام العقد. ويتحقق ذلك عن طريق لُجوء المُؤمَّن لهُ إلى الإحصائيَّات والدراسات الفنيَّة لِمعرفة مُعدلات ونوع الكوارث ونسبة تحققها، ويظلُّ القسط كذلك طيلة مُدَّة العقد. فيكون المُؤمَّن له على علمٍ بما يلتزم بأدائه مُنذ إبرام العقد.
تأمين أنواع التأمين
عدم وُجود تضامن بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهم. فالمُؤمَّن لهُ يلتزم بِدفع القسط المُحدد مُنذ البداية، ويلتزم المُؤمِّن وحده بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر. فهو لا يعتمد إلَّا على نفسه في أداء التزاماته، ولا يُمكنهُ إلقاء أي عبءٍ في هذا الخُصوص على عاتق المُؤمَّن لهم، أيًّا كان حجم الأداءات التي يلتزم بها في مُواجهة الآخرين، ولو تجاوزت هذه الأداءات مجموع الأقساط. والمُؤمِّن، أي شركة التأمين، يستأثر في المُقابل بالربح المُتحقق من انخفاض قيمة التعويضات عن مجموع الأقساط، ولِذا يُطلق البعض على هذا النوع من التأمين مُسمّى التأمين التجاري.
تأمين أنواع التأمين
ينقسم التأمين من حيثُ الموضوع الذي يرد عليه إلى عدَّة أنواع، فهو ينقسم إلى تأمين بحري ونهري وجوّي وبرّي، وتأمين اجتماعي وتأمين على الأشخاص وتأمين من الأضرار.
تأمين أنواع التأمين
التأمين البحري والنهري والجوّي والبرّي: يقومُ هذا التقسيم لِأنواع التأمين على أساس طبيعة المخاطر المُؤمَّن منها. وعلى هذا الأساس يُقصد بالتأمين البحري ذلك النوع من أنواع التأمين الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل البحري سواء في ذلك المخاطر التي قد تلحق بالسفينة، مثل الغرق أو الحريق، أو المخاطر التي تُهدد البضائع، مثل تلفها أو غرقها. ولكن التأمين البحري لا يمتد إلى المخاطر التي قد تلحق بالأشخاص الموجودين على السفينة، حيثُ أنَّ التأمين على هؤلاء يدخل في نطاق التأمين البرّي. ويتَّبع التأمين البحري صورة أُخرى للتأمين وهي التأمين النهري، وتُغطّي هذه الصورة مخاطر النقل في مياه الترع والأنهار، ويخضع هذا التأمين بحسب الرأي الغالب في الفقه لِذات أحكام التأمين البحري. والتأمين الجوّي هو التأمين الذي يُغطّي مخاطر النقل الجوّي التي تتعرَّض لها الطائرة أو حُمولتها من البضائع فقط، ويخضع هذا التأمين حسب الرَّاجح لِأحكام التأمين البرّي فيما عدا ما تُنظمهُ المُعاهدات الدوليَّة بشأنه. أمَّا التأمين البرّي فيُغطي المخاطر التي لا تندرج تحت الأنواع السابقة.
تأمين أنواع التأمين
التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي: يُقصدُ بالتأمين الخاص التأمين الذي يقومُ به الشخص توقيًا لِنتائج خطرٍ مُعيَّن، أو حادثٍ يُحتملُ وُقوعه في المُستقبل. فالشخص الذي يقومُ بهذا التأمين إنَّما يسعى إلى تحقيق مصلحةٍ خاصَّةٍ به، أي مصلحة فرديَّة، هي الحُصول على الأمان لدى شركة من شركات التأمين. وفي مُقابل هذه المصلحة يتحمَّل الفرد وحده أقساط التأمين. وفي هذا التأمين الذي تقوم به شركات التأمين يكون هدف هذه الأخيرة تحقيق الربح، ويستند هذا التأمين إلى أُسسٍ فنيَّةٍ وإحصائيَّةٍ بِقصد تحقيق الهدف منه. ويتميَّز هذا التأمين بأنَّهُ اختياري بحسب الأصل، وإن كانت هُناك حالات يكون فيها إجباريًّا. أمَّا التأمين الاجتماعي فهو نظامٌ يقومُ على تحقيق مصلحةٍ عامَّةٍ تتمثَّلُ في تغطية المخاطر الاجتماعيَّة التي يتعرَّض لها أفرادُ الطبقة العاملة والتي قد تحُولُ بينهم وبين مُباشرة عملهم، كالمرض والعجز والشيخوخة والبطالة. فهذا التأمين يستجيب لاعتباراتٍ اجتماعيَّةٍ تستندُ في جوهرها إلى فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعي. لذلك تُساهم الدولة مع أصحاب الأعمال والعُمَّال في تحمُّل عبء هذا التأمين، أي اشتراكاته. والتأمين الاجتماعي تأمينٌ إجباريّ، وليس اختياريًّا للعامل أو صاحب العمل، متى توافرت شرُوطه. فالاشتراك في هذا التأمين التزامٌ مصدرهُ القانون الذي يُحدد أحواله وشُروطه وآثاره ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك. وبذلك يختلف التنظيم القانوني لِهذا التأمين عن ذلك الذي يخضع لهُ التأمين الخاص. فالتأمين الخاص يخضع لِقاعدة العقد شريعةُ المُتعاقدين ومبدأ سُلطانُ الإرادة، وذلك في إطار القواعد الآمرة، أمَّا التأمينُ الاجتماعيّ فيتولّى المُشرِّع تنظيمه من كافَّة جوانبه سواء من حيثُ الشُروط والأحكام أو المُستفيدين، كما تتولّى الدولة مُراقبة تنظيمه وتتولّى إدارة شؤونه.
تأمين أنواع التأمين
التأمين من الأضرار: في هذا النوع من التأمين يكون الخطر الُمؤمَّن منه مُنصبًّا على مال المُؤمَّن لهُ وليس على شخصه. ويهدف هذا التأمين إلى تعويض المُؤمَّن لهُ عمَّا قد يلحقه من ضرر جرَّاء وُقوع الخطر المُؤمَّن منهُ، أي أنَّ لهُ صفة تعويضيَّة، وفيه لا يجوز للتعويض أن يتجاوز مقدار الضرر الذي حدث بالفعل، وبِشرط أن يكون ضمن السقف الأعلى لِحُدود التأمين المُتفق عليه بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ. ففي هذا النوع من التأمين يتمثَّل حقُّ المُؤمَّن لهُ في إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل حُدوث الخطر المُؤمَّن منهُ. فلا يجوز أن يكون هذا التأمين مصدرًا لِإثراء المُؤمَّن لهُ. وينقسم هذا النوع من التأمين بدوره إلى قسمين أساسيين: التأمين من الأشياء والتأمين من المسؤوليَّة.
تأمين أنواع التأمين
التأمين على الأشياء: هذا النوع من تأمين الأضرار يهدف إلى تعويض المُؤمَّن لهُ عن الخسارة التي تلحق بأحد أمواله عند تحقق الخطر المُؤمَّن منه. وهو بهذه الصورة لا يكون فيه سوى طرفين: المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، وهو في ذات الوقت المُستفيد من التأمين. وتأمين الأشياء يشمل طائفة واسعة من أنواع التأمين، منها: تأمين المنازل من خطر الحريق وتأمين الماشية من خطر الموت وتأمين الأموال من السرقة وتأمين تلف المزروعات من الصقيع أو عوامل الطبيعة. ويندرج تحت هذا التأمين أيضًا تأمين الائتمان، فهذا التأمين رُغم أنَّهُ أقرب إلى العمليَّات المصرفيَّة منهُ إلى التأمين إلَّا أنَّهُ يُعدُّ تأمينًا على الأشياء أيضًا. كما يدخل في التأمين على الأشياء عقد تأمين الاستثمار والذي يُؤمِّن بمُقتضاه صاحب الاستثمار على رأس ماله ضدَّ الأخطار غير التجاريَّة التي قد تلحق به. والشيء المُؤمَّن عليهِ قد يكون مُعينًا بالذات وقت العقد كالتأمين على معدَّات أو بضائع توجد في مخزنٍ مُعيَّن، وقد يكون في حالاتٍ أُخرى غير مُعيَّن وقت العقد، ولكنَّهُ قابلٌ للتعيين عند تحقق الكارثة.
تأمين أنواع التأمين
التأمين من المسؤوليَّة: يهدف هذا النوع من التأمين إلى ضمان المُؤمَّن لهُ ضدَّ رُجوع الغير عليه بسبب الأضرار التي قد تلحق بهذا الأخير من خطأ يرتكبه المُؤمَّن لهُ قِبله ويُسبب لهُ ضررًا يُوجب مسؤوليَّتهُ. فالتأمين يهدف في هذه الحالة إلى تعويض الضرر الذي يلحق بالذِّمَّة الماليَّة للمُؤمَّن لهُ بسبب انعقاد مسؤوليَّتهُ تجاه الغير. وعلى ذلك فإنَّ الهدف من هذا التأمين ليس تعويض الضرر الذي حاق بالغير، ولكن جبر الضرر الذي يُحيقُ بالمُؤمَّن لهُ نتيجة التزامه بدفع التعويض للمضرور. والأصل أنَّ التأمين من المسؤوليَّة يتَّصف بالطابع التعويضي، ولذلك فهو أحد أقسام التأمين من الأضرار، ورُغم ذلك فإنَّ هذا الوصف ينحصر عنهُ إذا نُصَّ في الوثيقة على استحقاق مبلغ التأمين كما تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين بمُجرَّد تحقق الخطر بِصرف النظر عن وُجود الضرر أو مقداره. ومن صُور التأمين من المسؤوليَّة: التأمين من المسؤوليَّة عن حوادث السيَّارات، والتأمين من المسؤوليَّة عن الحريق، والتأمين من المسؤوليَّة المهنيَّة، والتأمين من المسؤوليَّة عن حوادث النقل. ويفترض تأمين المسؤوليَّة وُجود ثلاثة أشخاص: المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ والغير المُصاب أو المضرور، والذي تكونُ لهُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ دعوى مُباشرة ضدَّ المُؤمِّن للحُصول على تعويض الضرر الذي أصابهُ بدلًا من رفع دعوى التعويض على المُؤمَّن لهُ مُباشرةً ثُمَّ يرجع الأخير بعد ذلك بما يدفعهُ من تعويضٍ على المُؤمِّن. غير أنَّ ذلك لا يجعل من عقد التأمين في هذه الحال عقدُ اشتراط لِمصلحة الغير - المضرور - وإنَّما يظلُّ غرضه الأساسي تعويض المُؤمَّن لهُ عمَّا يُصيبهُ من ضررٍ في ذمَّته الماليَّة نتيجة رُجوع الغير عليه، فهو يُبرم عقد التأمين لِمصلحته الشخصيَّة وليس لِمصلحة الغير.
تأمين أنواع التأمين
التأمين على الأشخاص: هذا التأمين يتعلَّق بشخص المُؤمَّن لهُ، ويهدف إلى دفع مبلغ التأمين إذا وقع خطرٌ أو حادثٌ مُعيَّن. ويشمل هذا التأمين المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في حياته أو سلامة جسمه أو صحَّته، كما يشمل بالإضافة إلى ذلك الحوادث السعيدة، كالزواج والإنجاب وغيرها. وهذا التأمين ليس لهُ صفة التعويض، فهو ليس عقد تعويض، ولذلك فإنَّ مبلغ التأمين يستحق للمُؤمَّن لهُ بِصرف النظر عن تحقق الضرر أو قدر هذا الضرر. فقد لا يقع ضرر أصلًا، كما في تحقق الحادث السعيد، كالزواج مثلًا، وقد يصعُب تحديد أو تقدير الضرر الذي وقع، كما لو كان الخطر المُؤمَّن منهُ هو الوفاة وتوفي الشخص. لذلك فإنَّ مبلغ التأمين في تأمين الأشخاص يتحدد عند التعاقد ويلتزم المُؤمِّن بدفعه بمُجرَّد تحقق الخطر أو الحادث المُؤمَّن منهُ بصرف النظر عن الضرر أو مقداره، ولِذلك يُسمّي البعض هذا التأمين بتأمين رُؤوس الأموال. ويخرج عن نطاق تأمين الأشخاص كُل عمليَّة لا يُقصد بها تأمين المُؤمَّن لهُ من خطرٍ يتعلَّقُ بشخصه، وذلك كالعُقود التي تُنشئ مُرتبًا مدى الحياة، وتتخذ شكل مُعاوضة، كالبيع، أو شكل تبرُّع، كالهبة، ما دام المُلتزم بالإيراد شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا غير هيئات التأمين، أمَّا إذا كان المُلتزم بالدفع هو هيئة تأمين فإنَّ العقد يدخل في نطاق عُقود التأمين. ومن صُور التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة، والتأمين ضدَّ الحوادث أو الإصابات، والتأمين ضدَّ المرض.
تأمين أنواع التأمين
التأمين على الحياة: يهدف هذا التأمين لِمُواجهة خطر الموت الذي يتعرَّض لهُ كُل إنسان في كُل لحظة، وهو إحدى مظاهر التبصّر والحيطة للمُستقبل، وهو يُعتبرُ أداةً من أدوات الائتمان يُمكِّنُ صاحبه من الحُصول على الائتمان من الآخرين بِضمان وثيقة تأمين الحياة، أو بإبرامه وثيقة تأمين على حياته لِصالحهم. كما أنَّ هذا التأمين يُعدُّ وسيلةً من وسائل الادخار على المُستوى الفردي وعلى مُستوى المُجتمع كذلك، حيثُ تُجمع أقساط تأمين الحياة واحتياطاتها لدى شركات التأمين مما يُمكنُها من استغلالها في المشروعات التي تعودُ بالنفع على الجماعة ككُل، هذا بالإضافة إلى أنَّ تجميع مبلغ الاحتياطي على مدى سريان وثيقة التأمين يُفيدُ المُؤمَّن لهُ ذاته في أيَّام شيخوخته. وتتعدد صُور التأمين على الحياة بتعدد الأهداف التي يسعى إليها المُؤمَّن لهُ، ومن هذه الصور: التأمين لِحالة الوفاة وفيه يلتزم المُؤمِّن بأن يدفع المبلغ المُتفق عليه عند التعاقد بمُجرَّد وفاة المُؤمَّن على حياته؛ التأمين لِحالة البقاء وفيه يلتزم المُؤمِّن في مُقابل الأقساط التي يحصل عليها بدفع مبلغ التأمين في وقتٍ مُعيَّن إذا ظلَّ المُؤمَّن على حياته حيًّا إلى ذلك الوقت؛ التأمين المُختلط وهو عقدٌ يلتزم المُؤمِّن بِمُقتضاهُ أن يدفع مبلغ مُعيَّن إلى المُستفيد عند وفاة المُؤمَّن لهُ خلال مُدَّة مُعيَّنة أو إلى المُؤمَّن نفسه إذا استمرَّت حياته حتَّى انقضاء هذه المُدَّة؛ تأمين الزواج والولادة وفي القسم الأوَّل يلتزم المُؤمِّن بدفع مبلغ مُعيَّن إلى المُؤمَّن لهُ إذا تزوَّج قبل بُلوغه سنًا مُعينة، وفي القسم الثاني يلتزم بأداء المبلغ عند ولادة أيٍّ من أولاد المُؤمَّن لهُ؛ التأمين التكميلي وهو تأمين المُؤمَّن لهُ في التأمين على الحياة من خطر عدم قُدرته على سداد الأقساط الخاصَّة بهذا التأمين بسبب مرضه أو عجزه عن العمل، فيتعهَّد المُؤمِّن بأن يقوم بدفع أقساط التأمين على الحياة بدلًا من المُؤمَّن لهُ إذا عجز الأخير عن دفعها بسبب حادثٍ أعجزهُ عن ذلك؛ التأمين الشعبي وهو تأمينٌ على الحياة يتناسب وقُدرات الطبقات الشعبيَّة ذات الموارد الضئيلة؛ التأمين الجماعي وهو التزامُ شخصٍ مسؤول عن جماعة مُعيَّنة تربطهم رابطة مُشتركة (كالعُمَّال في إحدى المصانع) بدفع أقساطٍ دوريَّة إلى إحدى شركات التأمين مُقابل التزامها بدفع تعويضات لِصالح المُستفيدين إن وقع بأحدهم خطر من الأخطار المُدرجة بوثيقة التأمين.
تأمين أنواع التأمين
التأمين ضدَّ الحوادث والإصابات الجسديَّة: في هذا التأمين يلتزم المُؤمِّن - مُقابل القسط - بأن يُغطّي حادثًا يقعُ للمُؤمَّن لهُ، وذلك عن طريق مبلغ من المال يؤدّى إلى هذا الأخير أو إلى المُستفيد في حالة موته. ويتضح من ذلك أنَّ هذا التأمين يهدف إلى تأمين المُؤمَّن لهُ من خطر أي اعتداء جُسماني ينشأ من فعلٍ طارئٍ بسببٍ خارجيّ، وهو يُغطي الموت، أو العجز، الدائم أو المُؤقت. وفي هذا النوع من التأمين قد يلتزم المُؤمِّن بِصفةٍ تبعيَّةٍ بتغطية كُل أو بعض نفقات العلاج والدواء، التي تترتَّب نتيجة الحادث. ويُعدُّ التأمين في شقِّهِ هذا تأمينٌ من الأضرار. ورُغم ذلك فإنَّ عمليَّة التأمين في مُجملها تخضع لِأحكام التأمين على الأشخاص بالنظر إلى الشق الأساسي فيها، وإن كان ذلك لا يحول دون تطبيق أحكام التأمين من الأضرار على الشق الثانوي أي المُتعلِّق بِنفقات العلاج والدواء.
تأمين أنواع التأمين
التأمين من المرض: التأمين من المرض عقدٌ يتعهَّد بمُقتضاهُ المُؤمِّن - نظير أقساطٍ دوريَّةٍ - في حالة إصابة المُؤمَّن لهُ بمرضٍ أثناء مُدَّة التأمين، بأن يدفع لهُ مبلغًا مُعينًا، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية. وهذا التأمين قد يكون تأمينًا على شخص المُؤمِّن لهُ ذاته، أو شخصٌ غيره، وبصفةٍ خاصَّة أفراد عائلة المُؤمَّن لهُ. ولِهذا التأمين طبيعة مُزدوجة، فهو من ناحية تأمينٌ على الأشخاص فيما يتعلَّق بتعهُّد المُؤمِّن بِأداء مبلغ التأمين المُتفق عليه بِصرف النظر عن الضرر الذي يتحقق نتيجة المرض أو مقداره. وهو من ناحيةٍ أُخرى تأمينٌ من الأضرار يخضع في ذلك للمبدأ التعويضي فيما يتعلَّق بالتزام المُؤمِّن برد مصروفات العلاج والدواء، التي يُسببها المرض أو الحادث. ويشمل هذا التأمين صُورًا عديدة، وإن كان غالبًا ما يقتصرُ على ضمان مصروفات العِلاج والدواء، إمَّا بالنسبة لِجميع الأمراض، أو بالنسبة للأمراض الخطيرة فقط، وقد يقتصر على العمليَّات الجراحيَّة فقط. وإذا ما أُصيب المُؤمَّن لهُ بِمرضٍ من الأمراض الداخلة في نطاق التأمين وجب على المُؤمِّن أن يدفع لهُ مبلغ التأمين إمَّا دفعة واحدة أو على أقساط طوال فترة المرض بحسب ما يُتفق عليه. كما يجب عليه أن يدفع لهُ مصروفات العلاج والأدوية كُلَّها أو بعضها بحسب ما اتُفق عليه. وللمُؤمَّن لهُ أن يختار الطبيب الذي يُعالجه. مُقابل ذلك يتخذ المُؤمِّن من الاحتياطات ما يلزم لِمنع تعسُّف المُؤمَّن لهم، من ذلك أنَّهُ يشترط أن يكون الطبيب مؤهلًا تأهيلًا طبيًّا كافيًا، واحتفاظه بحق استبعاد بعض الأطباء، ويُشترط أحيانًا مُمارسة نوع من الرقابة الطبيَّة عن طريق فحص المُؤمَّن لهُ بِمعرفة طبيب يختاره هو (أي المُؤمِّن) ويتحمَّل نفقاته.