حقوق الإنسان في إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2002، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارة جوية استهدفت صلاح شحادة، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة سكنية مكتظة بالسكان في مدينة غزة. وأسفر القصف الليلي عن مقتل 15 شخصًا، منهم تسعة أطفال، وإصابة 150 آخرين. وبحسب الحكومة الإسرائيلية، كان شحادة مسؤولاً عن مقتل المئات من المدنيين الإسرائيليين، وفي وقت سابق طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية اعتقاله ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وتؤكد إسرائيل أن شحادة كان بصدد التحضير لهجوم واسع النطاق آخر داخل إسرائيل وبالتالي كان يشكل "قنبلة موقوتة".
في الأول من مارس/آذار 2009، حصلت صحيفة الإندبندنت على تقرير يتضمن، للمرة الأولى، تفاصيل خدمته في إحدى فرق الاغتيال التابعة للجيش الإسرائيلي. وصف جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي من فرقة الاغتيالات دوره في كمين فاشل أدى إلى مقتل اثنين من المارة الفلسطينيين واثنين من المسلحين. وبحسب ما ذكره المحاور "لا يمكن تحديد المصدر بالاسم، وخاصة لأنه إذا قرر في النهاية التحدث عما حدث، فمن الناحية النظرية يمكن توجيه اتهامات إليه في الخارج لدوره المباشر في اغتيال من النوع الذي تعتبره معظم الدول الغربية انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وفقاً لمنظمة العفو الدولية: "أعاقت نقاط التفتيش العسكرية والحصار حول المدن والقرى الفلسطينية الوصول إلى العمل والتعليم والمرافق الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية، أو منعت الوصول إليها. وظلت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين السبب الرئيسي لارتفاع معدلات البطالة والفقر. يعيش أكثر من نصف السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر، مع تزايد أعداد من يعانون من سوء التغذية ومشاكل صحية أخرى."
في أغسطس/آب 2009، انتقدت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إسرائيل بسبب حصارها لقطاع غزة في تقرير مكون من 34 صفحة، ووصفته بأنه انتهاك لقواعد الحرب. وفي سبتمبر/أيلول 2009، وجدت الأمم المتحدة في تقرير جولدستون أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وبالتالي فهو غير قانوني.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حرب لبنان عام 2006. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات واتهمت حزب الله بإطلاق النار عمداً من مناطق مدنية أثناء القتال.
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة تقريراً من 575 صفحة في 15 أيلول/سبتمبر 2009، ذكرت فيه أنها وجدت أن جرائم حرب ارتكبت من قبل كلا الطرفين المشاركين في حرب غزة.
ويدين التقرير تصرفات إسرائيل أثناء الصراع بسبب "استخدام القوة غير المتناسبة والتسبب في أضرار جسيمة ودمار للممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والمعاناة للسكان المدنيين". وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده "أن هناك أدلة قوية تثبت أن إسرائيل ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، سواء القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، أثناء العمليات العسكرية في غزة". ويزعم التقرير أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض بشكل غير متناسب أو مفرط. كما تعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة من جانب بعثات تقصي الحقائق الأخرى بسبب استخدامها للفوسفور الأبيض – وهو سلاح حارق يُعتبر استخدامه ضد المدنيين غير قانوني (محظور بموجب اتفاقيات جنيف ) أو في المناطق المدنية بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية – واليورانيوم المنضب أثناء الصراع.
كما أدان تقرير الأمم المتحدة استخدام المسلحين الفلسطينيين للهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت مناطق مدنية معروفة داخل إسرائيل، وذكر أنه "لا شك أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون [من قبل الجماعات المسلحة من غزة] كان متعمدًا ومحسوبًا للتسبب في خسائر في الأرواح وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية. ووجدت البعثة أن هذه الأفعال ترقى أيضًا إلى جرائم حرب خطيرة وربما جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان لعام 2010، فقد قام المدعي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلية ماندلبليت بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة في عامي 2008 و2009، وفحص أكثر من 150 حادثة، بما في ذلك تلك الواردة في تقرير غولدستون الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2009. وفي شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، أصدر مندلبليت تحديثات بشأن غالبية التحقيقات، والتي تضمنت تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد عدد من الجنود بتهمة القتل غير العمد، والاستخدام غير السليم للمدنيين في زمن الحرب، وسوء السلوك. اعتبارًا من يوليو 2010 أطلق المدعي العام العسكري 47 تحقيقاً جنائياً من قبل الشرطة العسكرية في سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب وأكمل عدداً كبيراً منها. في 1 وفي أغسطس/آب، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً جديداً بتعيين ضباط للشؤون الإنسانية في كل كتيبة لتوفير المزيد من الحماية للسكان المدنيين أثناء التخطيط وقت الحرب والعمليات القتالية.
في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا كبيرًا على إسرائيل من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل واحتجاز 199 رهينة على الأقل. في 9 أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس وفرضت "حصارًا شاملاً" على قطاع غزة. ونتيجة لذلك، تعاني غزة من أزمة إنسانية حادة. اعتبارًا من 21 نوفمبر 2023 (2023-11-21) وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 13300 فلسطيني، من بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة.