hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نايف بن فواز الشعلان حياته ودراسته
الأمير نايف بن فواز الشعلان من أثرى أثرياء المملكة، درس في الولايات المتحدة، وتخرج من جامعة برنستون وهو ذو نفوذ وشخصية دبلوماسية رفيعة المستوى ويتحدث ثماني لغات، وقد لعب دورا رئيسيا في مفاوضات أوبك، ويمتلك مصالح نفطية كبيرة في كولومبيا وفنزويلا، وهي دول كثيرا ما يزورها بشكل رسمي في بعثات دبلوماسية وكانت لديه علاقات شخصية مميزة مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز. فقد تعارف الأمير نايف بهوغو شافيز في أمريكا عندما كنا هناك للدراسة، وكان شافيز مبتعثاً لدورة هناك. ووجدناه شخصية ذو حماسة فيما يعتقده من آراء، وكانت بيننا نقاشات فكرية عميقة عن الرأسمالية، والاشتراكية، ونظرة الإسلام للاقتصاد والمال، وغيرها من القيم، واقتنع بما نقول.
نايف بن فواز الشعلان حياته ودراسته
درس في مدارس خارجية بدايتها في مدارس سويسرية، ثم أكملها في مدارس فرنسية. أثناء دراسته بلبنان كان الطلاب يرفضون الجلوس معه على ذات المقاعد؛ لأن أغلبهم من النصارى المتعصبين، ونظرتهم النمطية للإسلام «دونية»، ويمكن أن أقول إنها عنصرية. وقد فرّقوني أنا وأخي سعود في شعبتين دراسيتين مختلفتين حتى لا نكون في ذات الصف. وكانت مقاعد الدراسة يجلس عليها طالبان، والطلاب النصارى يرفضون، ويقولون للمدرسين: «لا أريد أن أجلس بجانب المسلم»، فاستعملنا اللين في بادئ الأمر فلم يُجدِ، فاضطررنا للعنف فكسبنا بذلك احترامهم.
في منتصف السبعينات سافر الأمير نايف إلى الولايات المتحدة لإتمام دراساته الجامعية وحصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية الدولية المتقدمة وأنشأ بمساعدة الطلبة والمقيمين المسلمين في ميامي مركزاً إسلامياً في الجامعة ومنظمة الطلبة العرب، قاوموا من خلالها الإلحاد، وكانت له نشاطات دعوية ومؤتمرات لنصرة قضايا الأمة في تلك الحقبة ولا سيما جهاد الأفغان ضد السوفيات ومحنة فلسطين المحتلة واحتلال جنوب لبنان حتى هدد وحيكت له المؤامرات ضده فاضطر بعده لانهاء الدراسة في عام 1984 للخروج من أميركا وعدم الرجوع إليها ثانية منذ ذلك التاريخ.
نايف بن فواز الشعلان فرنسا (1999-2007)
حكمت محكمة فرنسية غيابيا على الأمير نايف بن فواز الشعلان بالسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة عام 1999 في عمليات تهريب كوكايين ضخمة. ودانت محكمة الجنح في بوبينييه بضاحية باريس الشمالية الأمير نايف بن فواز الشعلان بتهمة استيراد مخدرات والتواطؤ في نقلها وتخزيننها. كما أنه متهم باستغلاله لحصانته الدبلوماسية من أجل إدخال المخدرات إلى الأراضي الفرنسية على متن طائرة خاصة. والأمير نايف الشعلان واحد من ضمن عشرة أشخاص تلقّوا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين أربع وعشر سنوات وذلك لعلاقتهم بتهريب طنين من الكوكايين إلى فرنسا. كما تم الحكم عليه والتسعة الآخرين، وهم يحملون الجنسية الكولومبية، بدفع غرامات مالية يصل مجموعها إلى 110 ملايين دولار لصالح هيئة الجمارك الفرنسية. سلسلة الاتهامات على الشعلان جاءت بناء على شهادات متهمين كولومبيين بتهريب طنين وقد أدخلها في أمتعته على متن طائرة خاصة من طراز بوينغ 727 بين 15 إلى 16 مايو 1999 من مطار لوبورجيه شمال باريس. يتولى المحامي الفرنسي الشهير جاك فرجيس الدفاع عن الشعلان الذي تولّى من قبل الدفاع عن كارلوس، الذي يلقب بالثعلب وعن المفكر الفرنسي روجيه غارودي في قضية إنكاره للمحرقة التي ارتكبها النظام النازي. في المقابل نفى نايف أي ضلوع له في عمليات التهريب. وقد أصدر القاضي الذي حكم على الشعلان قرارا للسلطات الفرنسية من أجل إصدار مذكرات إحضار دولية بحقه. وبالرغم من غيابه عن المحاكمة وعن جلسة صدور الحكم إلا أن ممثلا سعوديا عنه أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يعتزم استئناف الحكم ومن ضمن من حضر المحاكمة شقيقه الأمير سعود بن فواز الشعلان. بعدها بأيام من شروع النيابة العامة الفيدرالية في التحقيق في هذه القضية، أعلن مجلس إدارة بنك الكنز الذي يملكه الأمير نايف الشعلان عن وقف نشاطه نظرا لقلة المعاملات. وبنك الكنز الذي يعتبره نايف أول بنك عربي في سويسرا بأموال عربية، كان يضم من ضمن أعضاء مجلس إدارته شخصيات سويسرية معروفة نذكر منها المدير العام السابق للبنك الوطني السويسري جون تسفالن، والأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الإستراتيجية كورت جاستايغر.
نايف بن فواز الشعلان إخوته
الشقيق الأكبر هو الأمير نواف بن فواز بن نواف الشعلان..متزوج من الأميرة فهدة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وله الأمير فواز بن نواف بن فواز المتزوج من كريمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، 2014.
الأمير النوري بن فواز الشعلان توفي بعد صراع طويل مع المرض؛ وصلي عليه بجامع أم الحمام بالرياض (جامع الملك خالد) بعد صلاة العصر، وقد استقبل العزاء في قصر الأمير نواف بن فواز الشعلان. له من الأبناء الأمير سحيم بن النوري الشعلان.
نسيتوموماب
نسيتوموماب هو جسم مضاد وحيد النسيلة مضاد للسرطان.
حتى تشرين الأول 2009، كانت هناك تجربتان سريريتان يخطط لهما لدراسة استخدام نسيتوموماب في علاج سرطانة خلية الرئة غير الصغيرة.
نسفاكوماب
نسفاكوماب هو جسم مضاد وحيد النسيلة مصمم لعلاج السرطان، طورته ريجينيرون.
رقمة عديمة الساق
الرقمة عديمة الساق (باللاتينية: Erodium acaule) نوع نباتي يتبع جنس الرقمة من الفصيلة الغرنوقية.
رقمة عديمة الساق الموئل والانتشار
موطنها بلاد الشام والمغرب العربي وبعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق أوروبا.
رقمة مسكية
الرقمة المسكية (باللاتينية: Erodium moschatum) نوع نباتي يتبع جنس الرقمة من الفصيلة الغرنوقية.
رقمة مسكية الموئل والانتشار
موطنها بلاد الشام ومصر والمغرب العربي وبعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق أوروبا.
موشيه مونتيفيوري
البارونة الأولى ،السير موسى حاييم مونتيفيوري ،  ز.ج.م ثري ومالي بريطاني يهـودي، زعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا، ومن كبار المدافعين عن الحقوق المدنية لليهود في إنجلترا والعالم. وُلد في بريطانيا لأسرة إنجليزية ذات أصول إيطالية سفاردية استقرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر. وبدأ عمله كسمسار في بورصة لندن حيث حقق ثراءً سريعاً. وقد ارتبط بعائلة روتشيلد المالية الثرية من خلال المصاهرة، الأمر الذي ساعده في مجال أعماله. وقد كان مونتفيوري من أوائل المشاركين في تأسيس البنوك الصناعية بالتعاون مع المؤسسة الإنجليزية ـ الأمريكية العاملة في مجال الماس والمال والتي اشترك في تأسيسها إرنست أوبنهايمر اليهودي الثري رجل الصناعة والمال في جنوب أفريقيا. وقد حقق مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله، وهو ما مكَّنه من اعتزال العمل عام 1824. وقد كان مونتفيوري ثاني يهودي يتولى منصب عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب «سير».
موشيه مونتيفيوري
وقد كرَّس مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضايا المرتبطة بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوروبا والعالم الإسلامي، وزار فلسطين سبع مرات، وقدم لمحمد علي باشا عام 1838 خطة لتوطين اليهود في فلسطين تتضمن توفير وضع متميِّز لليهود وقدر كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية في فلسطين حتى يحقق اليهود الاعتماد على الذات. وفي المقابل، اقترح مونتفيوري تأسيس البنوك في المدن الرئيسية في المنطقة لتقدِّم التسهيلات الائتمانية للمنطقة بأكملها. وقد ساهم مونتفيوري في تأسيس بعض المستوطنات الزراعية في الجليل ويافا، وأسَّس أول حي يهودي خارج أسوار مدينة القدس القديمة، كما أسس بعض المشاريع الصناعية. وقد التقى بمحمد علي مرة أخرى في القاهرة عام 1840 لبحث قضية دمشق، إلا أن مشاريعه في فلسطين تعثرت بعد خروج محمد علي من فلسطين تحت ضغط القوى العظمى في تلك الفترة. ومع ذلك، نجح في إقناع السلطان العثماني بمنح الامتيازات التي كان يتمتع بها الأجانب لليهود في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية، وهو ما ساهم بدون شك في تحويلهم إلى عنصر أجنبي منبتّ الصلة بالمنطقة وذي قابلية خاصة للتحول إلى جماعة وظيفية استيطانية .
موشيه مونتيفيوري
في عام 1855، اشترى موشيه مونتيفيوري من الحاخام يهودا مراغوزا قطعة أرض مساحتها 103 دونم على ضفاف وادي المصرارة، شمال شرق يافا عند جبل الأمل، وأطلق عليه اسمه (برديس مونتيفيوري). يقع الآن حي مونتيفيوري في تل أبيب هناك.
وقد اهتم مونتفيوري أيضاً بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوروبا، فزار روسيا عامي 1846 و1872 لبحث حالتهم مع الحكومة القيصرية، كما زار المـغرب عـام 1863 ورومانيا عام 1867 للغرض نفسه.
موشيه مونتيفيوري
وقد اكسبته جهوده لصالح الجماعات اليهودية، ومهاراته وحنكته الدبلوماسية، وقدرته على الوصول إلى الحكام المناسبين، مكانة واحتراماً كبيراً، خصوصاً لدى الحكومة البريطانية حيث كان كثير من نشاطاته متفقة مع السياسات الاستعمارية البريطانية. وكان تأييده للاستيطان اليهودي في فلسطين، شأنه شأن معظم الأثرياء اليهود المندمجين في الغرب، يهدف إلى تحويل تيار الهجرة المتدفق من شرق أوروبا على غربها بعيداً عنها، لأن هذا التيار كان يهدد وضعه الطبقي والحضاري في إنجلترا. ولذلك، كان من أهم اهتماماته تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج، عن طريق رَبْطهم بالأرض ومهنة الزراعة وإنشاء المستوطنات الزراعية وإدخال العلوم العصرية في المدارس اليهودية في شرق أوروبا.
وقد واصل ابن أخته يوسف سيباج مونتفيوري 1822 ـ 1903 نشـاط خاله في فلسـطين، وتولَّى منصب نائب رئيـس حركة أحباء صهيون. وقد أُعيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته في إسرائيل عام 1973
الميدان الكبير (بروكسل)
الساحة الكبرى أو غراند بلاس (بالفرنسية: La Grand-Place أو Grote Markt) هي الساحة المركزية في مدينة بروكسل، بلجيكا. اكتسبت أهميتها بسبب المباني المحيطة بها كقاعة المدينة وكنيسة القديس ميخائيل. تبلغ أبعادها 68 متر عرضا و110 متر طولا. وتُعتبر اليوم، الوجهة السياحية الأكثر أهمية في المدينة، والأكثر إحتواء على المعالم السياحية المتميزة، حيث دار العمدية ومتاجر الشوكولاتة وتمثال الطفل مانيكن بيس. وكالعادة التقليد السنوى، توضع شجرة عيد الميلاد ضخمة في الساحة، كما توجد سجادة زهور شهيرة فيها. وقد تم إدراج الساحة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1998.
الميدان الكبير (بروكسل) المعالم
تضم ساحة الغراند بلاس في بروكسل مجموعة متجانسة على نحو رائع من المباني العامة والخاصة التي ترقى بشكل رئيس إلى أواخر القرن السابع عشر، وتتميّز بهندستها المعمارية التي تختصر وتجسّد بشكل حيوي النوعية الإجتماعية والثقافية الخاصة بهذا المركز السياسي والتجاري المهم.
اقتصاد تركيا
يُعتبر اقتصاد تركيا من اقتصادات السوق الناشئة وفقاً لصندوق النقد الدولي.ويُعدّ من بين أكبر الاقتصادات عالميًا. وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية، تُصنَّف تركيا ضمن الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، إلا أن تصنيفات أخرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تُدرجها ضمن الاقتصادات الناشئة .يُعرِّف الاقتصاديون وعلماء السياسة تركيا أيضاً بأنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم. تحتل تركيا المرتبة التاسعة عشرة عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2019، والثالثة عشرة وفقاً لتعادل القوة الشرائية.وتُعدّ تركيا دولة صناعية حديثة تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج المنتجات الزراعيةوالمنسوجات والسيارات ومعدات النقل ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.
اقتصاد تركيا
في عام 2018، واجه الاقتصاد التركي أزمة مالية تميزت بانخفاض قيمة الليرة التركية (TRY)، وارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع حالات التخلف عن سداد  القروض. وقد ساهمت عدة عوامل في الأزمة، من بينها العجز في الحساب الجاري، الديون الخارجية، والتطورات السياسية والاقتصادية. كما أثرت السياسات النقدية التي اعتمدتها الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بنهج أسعار الفائدة.
على صعيد الابتكار، احتلت تركيا المرتبة 39 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، متقدمةً بشكل ملحوظ  مقارنة بعام 2011 حيث كانت تحتل المرتبة 65. واصلت تركيا تقدمها  لتصل إلى المرتبة 37 في عام 2024، مما يعكس تحسناً في بيئة البحث والتطوير وريادة الأعمال.
اقتصاد تركيا اتجاهات الاقتصاد الكلي
تركيا هي الدولة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و15 من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية. تركيا عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(1961) ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى (1999). منذ 31 ديسمبر 1995، وتركيا أيضًا جزء من الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي.
اقتصاد تركيا اتجاهات الاقتصاد الكلي
خلال عقد تسعينيات القرن الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري. أخفقت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات. بعد صعوده إلى السلطة في 2002، وضع حزب العدالة والتنمية رؤية جديدة للاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية، يشار إليه إجمالًا بـ«تركيا الجديدة». أكدت الحكومة الانضباط المالي، والتحول الهيكلي، والخصخصة. خلال هذه الفترة، تعافت تركيا سريعًا من الآثار السلبية لأزمة 2001 المالية، وحققت معدل نموٍّ مطردًا. كما نجت البلاد من أزمة 2008 المالية العالمية بأقل ضرر. تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ألقت الإخفاقات السياسية بظلالها سنوات عديدة على الاقتصاد التركي مما أدى لتحقيقه أداء دون إمكاناته الكاملة. كما كان لمستويات عدم اليقين السياسي العالية خلال التسعينيات تأثير سلبي على عدد من المجالات، منها الاقتصاد. خلال هذه الفترة، تُرِك ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الاقتصاد عرضة لصدمات محلية ودولية. أخفقت الحكومات الائتلافية المتعاقبة في اتخاذ التدابير اللازمة ووضع السياسات المناسبة. كانت هذه هي الظروف التي شهدت تركيا في ظلها إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها  عام 2001. عقب الأزمة المالية مباشرة، أسفرت انتخابات 2002 البرلمانية عن إخفاق أحزاب سياسية عديدة في تأمين تمثيل لها بالمجلس التشريعي الوطني، وهكذا فتحت الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي. فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في انتخابات 2002، وشرع في سلسلة إصلاحات في السياسة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات الرئيسة التي يشار إليها مجتمعة بـ«تركيا الجديدة». وضعت الانتخابات نهاية لتعاقب الحكومات الائتلافية التي أعاق البلاد لمدة 11 عامًا.
اقتصاد تركيا اتجاهات الاقتصاد الكلي
بعد تولِّي السلطة أواخر 2002، اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. خلال هذه الفترة، وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. دشنت سياسات الحكومة فترة من النمو المتواصل. في هذه الأثناء، اتخذ حزب العدالة والتنمية تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون. خلال العقد الذي تولى فيه العدالة والتنمية الحكم، أجرت ثلاث حكومات متعاقبة إصلاحًا شاملًا للاقتصاد التركي الذي يفوق أداؤه حاليًّا أداء دول عديدة تعاني أزمات بمنطقة اليورو من حيث مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تقدم هذه الدراسة تحليلًا لاقتصاد تركيا خلال العقد الماضي مع الإشارة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحول المالية العامة، والسياسات الاجتماعية الجديدة، وتحسن العلاقات بالمنظمات الدولية، وتغيرات الاقتصاد العالمي عقب أزمة 2008 المالية العالمية. أخيرًا، تقترح الدراسة تدابير لتحسين الوضع الحالي للاقتصاد، وتفصل أولويات تركيا تجاه أهدافها لعام 2023.
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
أدى توسع الأسواق العالمية وتوافر تمويلات منخفضة التكلفة عقب أزمة 2001 المالية إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال من الأسواق المالية إلى الدول النامية. خلال هذه الفترة، جعل توفر السيولة العالمية، إلى جانب جاذبية أسعار الفائدة في تركيا، البلاد وجهة جذابة لرؤوس الأموال.1 نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد نموًّا بنسبة 6.2 بالمئة في 2002 كاستجابة للتعافي من انكماش بلغ 5.7 بالمئة في 2001. بالمثل، شهدت البلاد نموًّا بلغت نسبته 5.3 بالمئة في 2003، و9.4 بالمئة في 2004، و8.4 بالمئة في 2005، و6.9 بالمئة في 2006. خلال هذه الفترة، لم يكن النمو الاقتصادي ناتجًا فقط عن توسع الصادرات السلعية والخدمية المصدرة، بل لانتعاش الطلب المحلي كذلك. في الوقت نفسه، ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز الإنتاج المحلي. بفضل هذه الأسباب كلها، إضافةً إلى الإجراءات الوقائية وبرنامج الانضباط المالي ما بعد الأزمة، اكتسب الاقتصاد التركي مرونة ضد الصدمات الخارجية وسجل إحدى أسرع فترات النمو منذ 1950 بين 2002 و2007. (انظر الشكل1).
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
أثرت أزمة 2008 المالية العالمية في الاقتصاد التركي بشكل رئيس من حيث العلاقات التجارية بدرجة ما، وأدت في 2009 إلى ركود بلغ 4.8 بالمئة. نتيجة لفترة الركود، شرعت تركيا تسعى للوصول إلى أسواق جديدة على أمل إيجاد بدائل للاتحاد الأوروبي، وهو الكتلة التجارية التي تضم الغالبية العظمى من حجم التجارة الخارجية للبلاد. أسهم إنشاء صلات تجارية مع أسواق جديدة، بالإضافة إلى ازدياد حجم الطلب المحلي والصادرات في تعافي الاقتصادي التركي.
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
ضمنت إعادة هيكلة القطاع الحقيقي في تركيا وإعادة تنشيطه.إمكانية أن تساهم جميع قطاعاتها في النمو الاقتصادي، وأتاحت للاقتصاد أداء جيدًا للغاية في 2010 و2011. خلال هذه الفترة، سجل الاقتصاد التركي نموًّا سنويًّا بمعدل 8.5 بالمئة ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، بعد الصين التي بلغ نموّها 9.2 بالمئة في 2011. واصل اقتصاد تركيا وتيرة نموّه بفضل التزام الحكومة بالانضباط المالي والسياسة الاقتصادية المتّسقة، بينما تأثرت دول منطقة اليورو تأثرًا شديدًا جراء الأزمة المالية العالمية. رغم تحقيق الاقتصاد التركي نموًّا متواضعًا بلغ 2.2 بالمئة في 2012 وأخفق في تلبية التوقعات، إلا أن هذا الأداء عرض تنويعة أنشطة اقتصادية مختلفة في تركيا وأظهر حراكًا نسبيًّا لهياكل البلاد الاقتصادية.
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
عقب أزمة 2001 المالية وفترةِ التراجع اللاحقة، سجل الاقتصاد التركي باستمرار نموًّا سنويًّا عاليًا حتى أزمة 2008 المالية العالمية. على مدى عقد،2002–2011، شهد الاقتصاد نموًّا متوسطا بلغ 6.5 بالمئة – مما يعد أداءً قويًّا مقارنة بمتوسط نمو 4.7 بالمئة على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستحقق تركيا نموًّا سنويًّا بمتوسط 6.7 بالمئة بين 2011 و2017 لتصبح أسرع بلدان المنظمة نموًّا اقتصاديًّا.2
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
كان لأداء البلاد القوي في النمو الاقتصادي السنوي بين 2002 و2012 تأثير إيجابي أيضًا في مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال نفس الفترة. في 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 10504 دولارات أمريكية مقابل 3492 دولارًا في 2002. في الوقت ذاته، عززت تركيا مكانتها بين البلدان النامية بمساعدة نموها الاقتصادي. لكن هذا التطور جعل ترويج إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية ضرورة مطلقة لهذا البلد، لضمان تراكم أكبر للمدخرات المحلية ولإتاحة نمو أكثر وتركيز جهودها على قطاع الأعمال التنافسية لتجنب الوقوع في شَرَك الدخل المتوسط، وهو مشكلة شائعة لدى الاقتصادات النامية. بحسب تصنيف البنك الدولي للدول، الذي يُعرِّف البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد دون 1105 دولارات بأنها «منخفضة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين 3976 و12275 دولارًا بأنها «متوسطة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد فوق 12276 دولارًا بأنها «مرتفعة الدخل»؛ تهدف خطة تركيا متوسطة الأجل لفترة 2013-2015 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 12859 دولارًا بحلول 2015، للتصبح مصنّفة ضمن الدول مرتفعة الدخل وفقًا لمعايير البنك الدولي.
اقتصاد تركيا الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
إضافة إلى التحسينات السالفة في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية أيضًا تدابير معينة طويلة الأجل لمعالجة ارتفاع التضخم، وهو عنصر تقليدي في الاقتصاد التركي. خلال التسعينيات، تسبّب نقص خطير في الاستقرار الاقتصادي ارتفاعًا مفاجئًا بمعدلات الفائدة قصيرة الأجل حيث ضعفت الليرة التركية وفاقم الإنفاق العام المفرط خلال مواسم الانتخابات ارتفاع التضخم. خلال هذه الفترة، تقلصت المدخرات المحلية، وزاد الطلب المحلي، مما أدى بالحكومة لتوفير الأموال بواسطة الديون الخارجية. كذلك، حدّثت الحكومة الأسعار والمرتبات على أساس مستويات تضخم السنوات السابقة، وبذلك أخفقت في معالجة عقبة هيكلية بوجه الحاجة الملحة لخفض معدلات التضخم. بالمثل، تسبّب الضعف السريع لليرة التركية خلال مسار أزمة 1994 الاقتصادية في زيادة التكاليف، بينما أجلت الحكومة ترتيبات التسعير للقطاع العام لتشهد على الفور معدلات تضخم من رقمين.3 أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى ضعف الليرة التركية على مرّ السنين، ودفع الحكومات المتعاقبة لتلبية الاحتياجات النقدية عن طريق طباعة أوراق النقد عالية القيمة.4 قبل مضي وقت طويل، حولت هذه السياسية كل مواطن– للمفارقة- إلى مليونير. كانت برامج الإصلاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية وتداعياتها رائدة لجهود تحول هياكل الاقتصاد الكلي التي سببت تضخمًا عاليًا في البلاد عقدين من الزمن.
حدد نظام استهداف التضخم الذي اعتمدته الحكومة التركية عقب أزمة 2001 المالية مستويات التضخم المنشودة وأعلنها. تحت هذا النظام، كانت أداة السياسة النقدية الأساسية المتاحة للبنك المركزي هي أسعار الفائدة قصيرة الأجل. مثلت توقعات البنك المركزي، بشأن التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، إنذارًا مبكرًا ضد الضغوط التضخمية التي قد تنشأ مستقبلًا، وكانت بمثابة مبدأ توجيهي لمسؤولي البنك المركزي خلال عمليات صنع القرار بشأن أسعار الفائدة. أدت أزمة 2001 المالية لانصراف تركيا عن «السياسة النقدية القائمة على أساس أسعار الصرف المستهدفة» واعتماد سياسة «استهداف التضخم» بديلًا عنها. سمح هذا النهج للاقتصاد التركي بتسجيل معدل تضخم أحادي الرقم (9.4 بالمئة) في 2004، عقب معدل تضخم رهيب بلغ 54.4 بالمئة في 2001. دفع الانتعاش السريع للاقتصاد، مقترنًا بالإرادة السياسية والدعم الشعبي والاستقرار الاقتصادي، حكومة حزب العدالة والتنمية في 2005 إلى إصدار قرار بإسقاط ستة أصفار من الليرة التركية.
اقتصاد تركيا تأثير الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد
أثرت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 على استقرار معدلات التضخم في تركيا، حيث حالت دون الحفاظ على المعدلات ضمن النطاق الأحادي. ففي عام 2008، ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى 10.1%، قبل أن يتراجع مجددًا إلى معدلات أحادية في عامي 2009 و2010.
وفي عام 2010، سُجّل معدل تضخم سنوي بلغ 6.4%. غير أن تضخم الأسعار شهد تصاعدًا في عام 2011 نتيجة لصدمات مفاجئة في الطلب، ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع غير المعالجة مثل المواد الغذائية، إلى جانب النفط والذهب، وهي عوامل خارج نطاق السيطرة المباشرة للسياسة النقدية. وقد بلغ معدل التضخم في ذلك العام 10.45%.
وفي عام 2012، عاد معدل التضخم إلى الانخفاض، مسجّلًا 6.16%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1968.
اقتصاد تركيا الديون الخارجية وعجز الموازنة
ساعد تأسيس الانضباط المالي في تركيا عقب انتخابات 2002 البرلمانية في خفض عجز موازنة البلاد، وبالتالي تحسين التوازنات المالية العامة. اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية برنامج تقشف في 2003 لخفض التضخم وعجز الموازنة. مثلت الصدقية والشفافية وقابليتها للتوقع خصائص ثابتة للموازنات السنوية لحكومة العدالة والتنمية بين 2002 و2012. ركزت السياسة الاقتصادية للحكومة على الخصخصة الشاملة للمشروعات المملوكة للدولة، وبذلت جهودًا لخفض الإنفاق العام. بين 2004 و2007، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي ركز على تدابير تقليص تبعات المالية العامة. في مجال السياسة المالية، عملت الحكومة على تبسيط التشريعات الضريبية، وألغت عفوًا ضريبيًّا من بدايات العقد الماضي، ووضعت بدلًا منه برنامج "السلام الضريبي" الذي رفع عدد دافعي الضرائب لتوسيع قاعدتها الضريبية. ساعدت عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن هذه الخطوات في تمويل تنفيذ الحكومة لبرنامج اقتصادي جديد. تعكس الخطة متوسطة الأجل أيضًا التزام الحكومة بالانضباط المالي إزاء الماليات العامة. قدرت الخطة انخفاضًا في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.8 بالمئة في 2015.
اقتصاد تركيا الديون الخارجية وعجز الموازنة
مثلت القروض الخارجية الفادحة تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي ردحًا من الزمن. خلال التسعينيات، أدى تراكم ديون تركيا الخارجية الضخمة إلى عدم كفاية الاستثمار الأجنبي، ومن ثم إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت الديون الخارجية للبلاد، بجانب اعتماد الحكومة على عائدات ضرائب الأرباح القائمة على الاستثمار لتغطية مدفوعات الفائدة، إلى اعتقاد المستثمرين الأجانب بأن تركيا ستفرض ضرائب أكثر على عملياتهم في المستقبل، وامتنعوا من ثم عن الاستثمار في البلاد. مع عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، شهدت تركيا صعوبات أكبر في سداد ديونها الخارجية وانخفاضًا كبيرًا في تدفق العملات الأجنبية. في حين ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار العملات الأجنبية مما فاقم الوضع، وسبب تراكم الديون الخارجية الثقيلة على تركيا التي سيستغرق سدادها سنوات. إلى جانب التوقعات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بتركيا في الأسواق العالمية، زادت تقييمات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني تكلفة اقتراض البلاد. وأدت سلسلة من الحكومات الائتلافية قصيرة الأجل، مقترنة بانتخابات متكررة، بين 1990 و2001 لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
اقتصاد تركيا الديون الخارجية وعجز الموازنة
نجح حزب العدالة والتنمية في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لضمان قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية والتزاماتها نحوها. ساعدت السياسات الحكومية منذ 2002، مع زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وحجم الصادرات أيضًا، على تحسين مؤشرات المديونية. بل ونجحت تركيا في تحقيق مرتبة ائتمانية أعلى من مختلف الدول الأوروبية. بينما بلغت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 38.4 بالمئة في 2002، انخفضت النسبة إلى 24.2 بالمئة بحلول 2012. كذلك، انخفضت نسبة صافي ديون القطاع العام الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25.2 بالمئة في 2002 إلى 0.6 بالمئة في 2011. وانخفضت النسبة إلى الصفر في 2012.
اقتصاد تركيا الديون الخارجية وعجز الموازنة
كذلك، سيسفر تحليل الديون الاسمية للإدارة العامة لتركيا – بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي – عن معلومات مهمة، ويسمح بمقارنة تركيا بدول الاتحاد الأوروبي بحسب معايير ماستريخت، التي تُعد شرطًا مسبقًا للانضمام للوحدة الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي. فبينما تشترط معايير ماستريخت ألا يتجاوز سقف الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأي بلد، فإن نسبة ديون تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز هذا السقف منذ 2004. مقارنة بتعريف الاتحاد الأوروبي لنسبة ديون الإدارة العامة في تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 74 بالمئة في 2002، حققت تركيا أداءً جيدًا بتقليل النسبة إلى 59.6 بالمئة في 2004، و36.9 بالمئة بحلول 2012. في هذا الصدد، ستكشف جميع المؤشرات الاقتصادية أن هذا الانخفاض الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى تركيز البلاد الثابت على الانضباط المالي والأداء الاقتصادي القوي، رغم تفاوت التعريفات. في حين ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصادات الأوروبية، تناول الاقتصاد التركي الوضع بنجاح، وأصبح عرضة للحد الأدنى من تداعيات الأزمة فقط.
أظهرت بيانات الخزانة التركية في 17 آب 2020، أن الحكومة سجلت عجزًا في ميزانيتها بلغ 29.7 مليار ليرة، أي 4.02 مليار دولار في شهر تموز. وبلغ العجز الأولي بدون مدفوعات الفوائد 21.2 مليار ليرة. تجاوز عجز الموازنة لعام 2020 ما توقعته الحكومة، حيث بلغ 139.1 مليار ليرة.
اقتصاد تركيا العودة إلى النمو ونظام الرعاية الاجتماعية
شهد الاقتصاد التركي نموًا مطّردًا منذ عام 2001، إلا أن معدل البطالة ظل مستقرًا عند نحو 10% بين عامي 2002 و2007. ومع ذلك، بدأت التدابير الاقتصادية طويلة الأجل تؤتي ثمارها في السنوات التالية. فإلى جانب نجاح الحكومة في إدارة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أسهمت هذه التدابير في خفض معدل البطالة إلى 9.3% في عام 2013، ثم إلى 8.7% في عام 2014، بحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهو معدل أدنى من متوسط البطالة في دول منطقة اليورو. ووفقًا للخطة متوسطة الأجل، كان من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 8.7% بحلول عام 2015.