hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رويال رامبل (2011)
لقد كانت أول مباراة في تاريخ الرويال رمبل كانت تضم 40 شخصا لأن كان هناك العديد من اللاعبين واهمهم فريق نكسيس بانك وذا كور وقد كان الفائز البيرتو ديل ريو الذي كان عام 2011 أفضل سنة له لأنه كان اسطورة رائعة في هذا العام
رويال رامبل (2011) مباراة الرويال رامبل الدخول والاقصاء
Red ██ and "Raw" indicates a Raw wrestler, blue ██ and "SD" indicates a SmackDown wrestler.[10]
معلومات شخصية
معلومات شخصية أو معلومات التعريف الشخصي تشير إلى المعلومات التي من الممكن أن تستخدم من أجل أن تعرف بشكل متفرد شخص ما أو مكان تواجده أو التي من الممكن استخدامها بالإضافة إلى مصادر أخرى لتعريف شخص ما بعينه.
على الرغم من قدم مصطلح معلومات شخصية بحد ذاته، إلا أنه أصبح ذو أهمية زائدة مع ظهور تقنيات المعلومات والإنترنت حيث أصبح تجميع وتنظيم المعلومات الشخصية أمرا أسهل نسبيا. قد تستخدم المعلومات الشخصية من قبل المجرمين أو المحتالين من أجل التخطيط لجريمة قتل أو سرقة أو احتيال بحق شخص ما. كرد على مثل تلك الاستخدامات الخاطئة للمعلومات الشخصية فإن العديد من الشركات ومواقع الإنترنت التي تتعامل مع معلومات شخصية لشريحة من الزبائن يكون لديها سياسات خاصة تتعلق بحماية الخصوصية.
معلومات شخصية أمثلة
من الأمثلة على المعلومات الشخصية التي تستخدم لتمييز الأفراد :
أما المعلومات التالية فتعد أقل أهمية في تحديد شخصية الفرد سواء لشيوعها أو لقلة ما تقدمه من معلومات تساعد في تمييز شخص بعينه
مجهول
المجهول أو العمل أو الاشتراك في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة المجهول عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته.
هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم. كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم.
كما أن مصطلح مجهول لا يشير فقط إلى الأشخاص، فقد يستخدم مصطلح مثل «رسالة مجهولة» للإشارة إلى رسالة منقولة عبر شبكة أو غيرها دون أن تحمل أي معلومات عن مصدر أو مرسل تلك الرسالة.
مجهول المقارنة مع الاسم المستعار
قد يرغب البعض في إنشاء علاقات طويلة الأمد مع مجموعة دون الإفصاح عن معلومات تعريفية شخصية، في تلك الحالة يلجئ الكثير إلى إنشاء معرف ذاتي جديد يدعى «الاسم المستعار» أو «الاسم البديل». من أشهر الأمثلة على الأسماء الزائفة هو اسم الكتابة أو الاسم الأدبي، الألقاب، أرقام بطاقات الائتمان، أرقام الطلاب، أرقام حسابات المصرف، عناوين الآيبي وغيرها. يمكن الاسم المستعار من ربط الرسائل التي يرسلها ذلك الشخص وبالتالي المحافظة على علاقة طويلة الأمد معه.
إن من يستخدم اسما مستعارا يعامل معاملة تختلف عن المجهول، إلا أنه في بعض السياقات قد تستخدم كلمة مجهول للإشارة إلى حالتي المجهول والاسم المستعار على حد سواء خاصة في تلك الحالات المتعلقة بالأمور القانونية.
مجهول طرق الحصول على حالة المجهول
حالة المجهول هي النتيجة لعدم التعريف بالمعلومات الشخصية مثل الاسم أو المظهر الفيزيائي وإبقاءها مجهولة. ذلك يكون بسبب عدم وجود الاهتمام بالتعرف على طبيعة تلك الخصائص، أو نتيجة المجهود المقصود من أجل إخفاءها، كمثال على الحالة الأولى هو الالتقاء بشخص غريب، فمعرفة اسمه لن يكون أمرا ضروريا من أجل التواصل مثل بيع بطاقات المواصلات العمومية عبر آلات البيع، وكمثال على الحالة الثانية هو التخفي داخل ملابس مموهة من أجل إخفاء لون الشعر أو العيون أو الوشم من أجل تفادي التعرف على ذاته من قبل الآخرين.
في بعض الحالات قد تحدث حالة المجهول عن غير قصد، مثل ضحايا جرائم الحرب، حيث يكون جسم الضحية عن اكتشافه في حالة قد يصعب فيها التعرف عليه من قبل الآخرين.
كما أن حالة المجهول قد تنشأ نتيجة الزوال التلقائي للمعلومات المعرفة للشخصية، مثل ما يحدث مع مرور الوقت أو عدم النسب للأقوال. على سبيل المثال فإنه لا بد أنه قد كان لمقولة «الوقت من ذهب» من قالها لأول مرة فيما سبق، إلا أنه مع الوقت تزول تلك المعلومات وينسى القائل وتبقى المقولة على لسان الناس.
مجهول حالة المجهول والأمور الاجتماعية
قد تنقص حالة المجهول مقدار الاعتمادية التي يحصل عليها الأشخاص مقابل أفعالهم، وتزيل التأثير التي قد تأخذه تلك الأفعال على سمعتهم، قد يكون لذلك نتائج شديدة سواء سلبية أم إيجابية.
في الحالات العادية قد تتيح حالة المجهول للأشخاص بالكشف عن التاريخ الشخصي والشعور من عدم الإحراج. قد تساعد وسائل الاتصال الإلكترونية على توفير حاجز عزل فيزيائي يساعد على تحقيق حالة المجهول، هذا قد يمنع من تأثير الألفاظ أو التصرفات الممنوعة أو غير المستحبة على التأثير على سمعة القائل، وقد يفيد هذا بشكل خاص في نقاش الأمور الخاصة أو التعبير عن الآراء المتعلقة بالأمور المحرمة التي قد تضع الشخص في خطر فيزيائي أو مادي أو قانوني أو اجتماعي.
من جهة أخرى فإن حالة المجهول توفر بيئة مناسبة لظهور تصرفات غير لائقة ومزعجة من قبل الأشخاص، وأبرز ذلك ما يعرف باسم «دمية الجورب» على شبكة الإنترنت.
مجهول المسائل المتعلقة بحالة المجهول
لا تدعم جميع المجتمعات حالة المجهول أو ترحب بمساهمات المجهول فيها. حيث هناك توجه في الكثير من المجتمعات لحجب الثقة عن من يبذل الجهد لإخفاء هويته، وذلك يعبر عنه عادة بالقول الشائع «أي شخص يبقى مجهولا فهو يحاول إخفاء شيء ما».
عادة ما تصطدم حالة المجهول بالسياسات والإجراءات من قبل الحكومة أو المؤسسات الخاصة. حيث أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يجب الإفصاح عن الهوية من أجل المشاركة في عملية الانتخابات، كما أنه في المطارات ينبغي على المسافرين الإفصاح عن هويتهم من أجل السماح لهم باستقلال الطائرات خاصة على الرحلات الدولية.
مجهول الإشارة إلى المجهول
عند وجود ضرورة للإشارة إلى شخص ما مجهول الهوية، يكون هناك عادة حاجة لإنشاء معرف ما بديل عن المعلومات الشخصية لذلك المجهول. عادة ما تستخدم كلمة «مجهول» أو «مجهول الهوية» للإشارة إلى الشخص المجهول في المنشورات، وهذا ما يحدث عادة في النصوص والمنشورات القديمة التي يكون كاتبها غير معروفا أو متوفيا وغير قادرا على المطالبة بحقوق التأليف لذلك العمل. كما أنه في بعض الحالات يقوم الكاتب باستخدام «اسم كتابة» أو «اسم مستعار» لإشهاره بالترافق مع العمل الأدبي وإخفاء اسمه أو شخصيته الحقيقية.
في الجيش، يكون هناك حاجة لتكريم الجنود القتلى الذي يكون من الاستحالة التعرف عليهم، ولذلك يقام نصب تذكاري يعرف في الكثير من البلدان باسم «نصب الجندي المجهول» لتخليد ذكراهم.
مراقبة الجمهور
مراقبة الجمهور (بالإنجليزية: Mass surveillance) هي مراقبة منظمة لعدد كبير من الأشخاص. تقوم حكومات في الوقت الحالي بالمراقبة على نطاق واسع على قاطنيها، ويُدفع بأسباب منها محاربة الإرهاب، ومنع الجريمة والقلاقل المجتمعية، وحماية الأمن الوطني، والتحكم في السكان. في المقابل، فإن المراقبة تُنتقد لانتهاكها حقوق الخصوصية، وحدها الحقوق المدنية والسياسية والحريات، وخرقها لأنظمة ودساتير دول.
يُطرح أيضا قلق من أن زيادة مراقبة الجمهور قد تؤدي لتطور «دولة الرقابة» أو «دولة البوليس الإلكتروني» حيث تنتهك الحريات المدنية أو تُقوّض المعارضة السياسية ببرامج تديرها الأذرع الأمنية للسلطة بحجج سيقت سابقا لمثل هذه البرامج مثل «حماية الأمن القومي، ومنع العنف والحفاظ على النظام الاجتماعي والسياسي الموجود»، والقلق من أن مثل هذه الدول ستكون لا محالة دكتاتوريات شمولية.
مراقبة الجمهور المراقبة الواسعة التجارية
بنتيجة الثورة الرقمية، فقد تحولت العديد من مفاصل الحياة إلى أجهزة لالتقاط وتخزين المعلومات. وتظهر العديد من التحفظات للخوف من استخدام الحكومات لتلك المعلومات من أجل القيام بمراقبة على نطاق واسع على مواطني دولها. تقوم المراقبة على نطاق واسع التجارية بالاعتماد على قوانين حماية حقوق النشر من أجل الحصول على موافقات المستخدمين على مراقبتهم من قبل أولئك المستخدمين الذين يستخدمون البرامج، وهذا يسمح بجمع المعلومات بطريقة قانونية الأمر الذي سيكون غير قانونيا إن نفذ من قبل الجهات الحكومية.
مراقبة الجمهور حسب البلد
أشارت دراسة الخصوصية الدولية لعام 2007، التي شملت 47 دولة، إلى أن هناك زيادة في المراقبة وتراجع في أداء ضمانات الخصوصية، مقارنة بالعام السابق. لتحقيق التوازن بين هذه العوامل، تم تصنيف ثمانية بلدان على أنها «مجتمعات مراقبة». من بين هؤلاء الثمانية، سجلت الصين وماليزيا وروسيا أدنى مستوى، تلتها سنغافورة والمملكة المتحدة، ثم تايوان وتايلاند والولايات المتحدة. تم منح اليونان المرتبة الأفضل من حيث التصنيف، حيث تم الحكم عليها بـ «ضمانات كافية ضد الإساءة».
قامت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بالفعل بإضافة الآلاف من كاميرات المراقبة إلى المناطق الحضرية والضواحي وحتى المناطق الريفية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2007، ذكر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أننا «في خطر الانخراط في مجتمع مراقب وهوغريب تمامًا عن القيم الأمريكية» مع «إمكانية لمستقبل مظلم حيث كل خطوة لدينا، كل معاملة لدينا، يتم تسجيل كل الاتصالات الخاصة بنا وتجميعها وتخزينها بعيدًا، وتكون جاهزة للفحص واستخدامها ضدنا من قبل السلطات وقتما تشاء».
مراقبة الجمهور حسب البلد
في 12 مارس 2013، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريراً خاصاً عن مراقبة الإنترنت. تضمن التقرير قائمة «أعداء الدولة في الإنترنت»، الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة لمقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. وضعت خمس دول على القائمة الأولية: البحرين، الصين، إيران، سوريا، وفيتنام.
مراقبة الجمهور البحرين
البحرين هي واحدة من الدول الخمس المدرجة على قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم «أعداء الدولة في لإنترنت»، وهي من الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة لمقدمي الأخبار، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. يعد مستوى تصفية الإنترنت والمراقبة في البحرين من أعلى المستويات في العالم. يتم تمثيل العائلة المالكة في جميع مجالات إدارة الإنترنت ولديها أدوات متطورة تحت تصرفها للتجسس على مواطنيها. تتم مراقبة أنشطة المنشقين ومقدمي الأخبار عبر الإنترنت عن كثب وتتزايد المراقبة.
كشفت تقارير إعلامية نُشرت في يوليو 2021 عن استخدام برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة أن أس أو للتجسس على نشطاء حقوقيين ومحامين وصحفيين من قبل الحكومات الاستبدادية على مستوى العالم. كانت البحرين من بين العديد من الدول المدرجة كعملاء للشركة الإسرائيلية المتهمين بالقرصنة وإجراء مراقبة جماعية غير مصرح بها باستخدام البرامج الضارة للهاتف على الرغم من سجل حقوق الإنسان السيئ. يقال إن البرنامج يصيب الأجهزة، مما يسمح لمشغليه بالوصول إلى رسائل الهدف والصور وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفون والكاميرا.
مراقبة الجمهور الصين
تعد الصين واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم «أعداء الدولة في الإنترنت»، وهي من الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة مواطنيها، مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. جميع امكانيات الوصول إلى الإنترنت في الصين مملوكة أو تسيطر عليها الدولة أو الحزب الشيوعي. قال العديد من الصحفيين الأجانب في الصين إنهم يعترفون بأن هواتفهم يتم التنصت عليها ومراقبة بريدهم الإلكتروني.
مراقبة الجمهور إيران
تعد إيران واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم «أعداء الدولة في الإنترنت»، تدير الحكومة أو تسيطر على جميع مؤسسات الدولة تقريبًا لتنظيم الاتصالات أو إدارتها أو سن التشريعات المتعلقة بها. تم إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي ترأسه الرئيس أحمدي نجاد، في مارس 2012 وهو الآن يحدد السياسة الرقمية. يكاد يكون بناء «الإنترنت الإيراني» بسرعة اتصال عالية ولكنها خاضعة للمراقبة تقريبًا.
مراقبة الجمهور ماليزيا
في يوليو 2018، أعلنت الشرطة الماليزية عن إنشاء وحدة ماليزية للتحقيق في جرائم الإنترنت ضد الأطفال (Micac) مزودة ببرنامج مراقبة جماعية على الإنترنت في الوقت الفعلي تم تطويره في الولايات المتحدة ومكلف بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع التركيز على المواد الإباحية والإباحية عن الأطفال. يقوم النظام بإنشاء «مكتبة بيانات» للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين IP والمواقع الإلكترونية والمواقع ومدتها وتواتر الاستخدام والملفات التي تم تحميلها وتنزيلها.
مراقبة الجمهور المكسيك
بعد صراعها مع تهريب المخدرات والجماعات الإجرامية لعقود من الزمان، تعمل المكسيك على تعزيز المراقبة الجماعية العسكرية. ما يقرب من نصف سكان المكسيك لا يدعمون الديمقراطية كشكل من أشكال الحكومة، ويعتقدون أن النظام الاستبدادي أفضل إذا تم حل المسائل الاجتماعية من خلاله. إن أهمية هذه المعتقدات السياسية قد تسهل انتشار المراقبة الجماعية داخل البلاد. «هذا لا يعني بالضرورة نهاية المؤسسات الديمقراطية ككل - مثل الانتخابات الحرة أو ديمومة وسائل الإعلام الجماهيرية الحرجة - ولكنه يعني تعزيز آليات ممارسة السلطة التي تستبعد الحوار والشفافية والاتفاق الاجتماعي.»  وكالات الاستخبارات كانت على رادار المكسيك لفترة من الوقت لأسباب أمنية.
مراقبة الجمهور هولندا
وفقًا لتقرير صدر عام 2004، فإن حكومة هولندا تنفذ المزيد من عمليات التنصت والسرية أكثر من أي دولة، للفرد، في العالم. تدير دائرة الاستخبارات العسكرية الهولندية MIVD محطة أرضية تابعة للأقمار الصناعية لاعتراض وصلات الأقمار الصناعية الأجنبية وأيضًا وسيلة للتنصت على حركة المرور الراديوية الأجنبية عالية التردد.
مراقبة الجمهور سنغافورة
ينتشر هيكل المراقبة في سنغافورة على نطاق واسع من الدائرة التلفزيون المغلقة في المناطق العامة حتى في جميع أنحاء المدن، ومراقبة الإنترنت / مراقبة حركة المرور واستخدام بيانات تعريف المراقبة للمبادرات الحكومية. في سنغافورة، يعد تسجيل بطاقة SIM إلزاميًا حتى بالنسبة للبطاقة المدفوعة مسبقًا. تتمتع حكومة سنغافورة بالحق في الوصول إلى بيانات الاتصال. تتمتع Singtel ، وهي أكبر شركة اتصالات في سنغافورة، بعلاقات وثيقة مع الحكومة، ويتم صياغة القوانين السنغافورية على نطاق واسع للسماح للحكومة بالحصول على بيانات حساسة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وسجلات المكالمات وسجل تصفح الإنترنت من الأشخاص دون الحاجة إلى إذن من المحكمة.
مراقبة الجمهور سنغافورة
يعد تركيب كاميرات المراقبة الجماعية في سنغافورة بمثابة جهد لردع ليس فقط للهجمات الإرهابية ولكن أيضًا للأمن العام كجزء من مبادرة Smart Nation في سنغافورة لبناء شبكة من المستشعرات لجمع وتوصيل البيانات من حياة المدينة (بما في ذلك حركة المواطنين)، قامت حكومة سنغافورة بإنتاج 1000 مستشعر تتراوح بين رقائق الكمبيوتر وكاميرات المراقبة، لتتبع كل شيء تقريبًا في سنغافورة من جودة الهواء إلى السلامة العامة في عام 2014.
في عام 2016، في محاولة لزيادة الأمن، قامت قوة شرطة سنغافورة بتركيب 62000 كاميرا شرطة في 10000 مبنى من مجلس الإسكان والتنمية (HDB) تغطي المصاعد ومواقف السيارات متعددة الطوابق. مع تزايد المخاوف الأمنية، من المقرر أن يزداد عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المناطق العامة مثل مراقبة نظام النقل العام والمباني التجارية / الحكومية في سنغافورة.
مراقبة الجمهور سوريا
سوريا هي واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم «أعداء الدولة في الإنترنت»، وهي دول تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة لمقدمي الأخبار، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. صعدت سوريا من الرقابة على شبكة الإنترنت ومراقبة الإنترنت مع اشتداد الحرب الأهلية في البلاد. هناك ما لا يقل عن 13 خادمًا وكيلًا من Blue Coat قيد الاستخدام، وتم اعتراض مكالمات Skype ، وتقنيات الهندسة الاجتماعية، والتصيد الاحتيالي، وهجمات البرامج الضارة كلها قيد الاستخدام.
مراقبة الجمهور حسب البلد
نفذت الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقًا، شتازي أحد أكبر عمليات المراقبة الجماعية في العالم قبل قيام الثورة الرقمية. بحلول الوقت الذي انهارت فيه الدولة في عام 1989، أنشأت الشتازي شبكة مدنية تُقدر بنحو 300,000 من المخبرين (أي مخبر واحد من كل خمسين شخص من السكان)، الذين رصدوا أدق تلميحات المعارضة السياسية بين المواطنين الآخرين. تعرّض العديد من الألمان الغربيين الذين كانوا يزورون أصدقائهم وأسرهم في ألمانيا الشرقية لتجسس الشتازي، فضلًا عن العديد من كبار السياسيين في ألمانيا الغربية والأشخاص الذين تلتفت أنظار العامة لهم.
كان أغلب مواطني ألمانيا الشرقية على دراية تامة بتجسس حكومتهم عليهم، الأمر الذي أدى إلى نشوء ثقافة من انعدام الثقة، فلم تُناقش القضايا السياسية الحساسة إلا بين أربعة جدران، ولم تُناقش إلا مع أقرب الأصدقاء وأفراد الأسرة، بينما احتفظوا بمظهرهم الزائف كأتباع مخلصين في الأماكن العامة.
مراقبة الجمهور حسب البلد
يُعتبر الحق في الخصوصية أحد المجالات المتطورة في القوانين الأوروبية. تُنَظم عملية معالجة البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي بموجب التوجيه المتعلق بحماية البيانات. على سبيل المقارنة، لا تمتلك الولايات المتحدة قانونًا لحماية البيانات يمكن مقارنته بهذا القانون؛ وعوضًا عن ذلك، تنظم الولايات المتحدة حماية البيانات على أساس قطاعي.
مراقبة الجمهور حسب البلد
منذ أوائل عام 2012، عمل الاتحاد الأوروبي على وضع قانون عام لحماية البيانات ليحل محل توجيه حماية البيانات ومواءمة قانون حماية البيانات والخصوصية. في 20 أكتوبر 2013، أيدت لجنة في البرلمان الأوروبي هذا التدبير، الذي قد يتطلب، في حال صدوره، من الشركات الأمريكية الحصول على تصريح من المسؤولين الأوروبيين قبل الامتثال لأوامر الولايات المتحدة التي تسعى إلى الحصول على بيانات خاصة. يمثل التصويت جزءًا من الجهود المبذولة في أوروبا لحماية المواطنين من المراقبة عبر الإنترنت في أعقاب الكشف عن برنامج تجسس بعيد المدى تنفذه وكالة الأمن القومي الأمريكية. ذكرت فيفيان ريدينغ مفوضة العدل والحقوق في الاتحاد الأوروبي «برز سؤال حول ضرورة جمع المعلومات الشخصية وتجهيزها على نطاق واسع في إطار برامج المراقبة في الولايات المتحدة وملائمتها لتلبية مصالح الأمن القومي.» يطالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بإدخال تغييرات على تشريعات الولايات المتحدة لمواءمة سبل الانصاف القانونية المتاحة في أوروبا، إذ أنه بإمكان المواطنين الأميركيين في أوروبا اللجوء إلى المحاكم إذا شعروا بانتهاك حقوقهم، بيد عدم إمكان الأوروبيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في الولايات المتحدة فعل ذلك. عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية الترتيب المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنفيذ المبادئ الدولية المتعلقة بخصوصية اللجوء الآمن، اعتمدت في يوليو 2016 إطارًا جديدا لتدفق البيانات العابرة للأطلسي والذي عُرف باسم «درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.»
مراقبة الجمهور حسب البلد
في أبريل 2014، أعلنت محكمة العدل الأوروبية إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات. ذكرت المحكمة أن التوجيه ينتهك حقين أساسيين –احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية. أصدرت الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي التوجيه المتعلق بالاحتفاظ بالبيانات في 15 ديسمبر 2005. يشترط أن يحتفظ مشغلو الاتصالات السلكية واللاسلكية بالبيانات الفوقية لخدمات الهاتف والإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لفترات لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الاتصال على النحو الذي تحدده كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأن تُتاح البيانات، عند الطلب، لمختلف الهيئات الحكومية. لا يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على التحقيق في الجرائم الخطيرة، ولا يُشترط الحصول على أمر بذلك.
مراقبة الجمهور حسب البلد
اضطلعت المفوضية الأوروبية ببعض أنشطة المراقبة الجماهيرية متعددة التخصصات الموجهة نحو المهام (مثل إف بي 7) في إطار البرنامج السابع للبحث والتطوير التكنولوجي (مثل إنديست وهايد) وذلك بالاشتراك مع شركاء القطاع الصناعي. يطور مشروع إنديست (نظام معلومات ذكي يدعم المراقبة والبحث والكشف عن أمن المواطنين في البيئة الحضرية) نظامًا ذكيًا لمراقبة البيئة الحضرية لتسجيل البيانات التشغيلية وتبادلها لغرض الكشف التلقائي عن جميع المعلومات المتعلقة بالسلوك أو العنف غير الطبيعي والتعرف عليها ومعالجتها بطريقة ذكية.
تتمثل النتائج الرئيسية المتوقعة لمشروع إنديست فيما يلي:
يُعتبر هايد (الأمن الداخلي وتحديد الهوية البيولوجية وأخلاقيات الكشف الشخصي) مشروعًا بحثيًا تموله المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج السابع لإدارة التنمية الإقليمية. استقصى الاتحاد، بتنسيق من إميليو مورديني، الآثار الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والمترتبة على القياسات الحيوية وتقنيات الكشف الشخصي مع التركيز على الصلة بين الكشف الشخصي والتوثيق وتحديد الهوية والمراقبة الجماعية.
مراقبة الجمهور حسب البلد
أقر البرلمان الهندي قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2008 دون أي نقاش، ما منح الحكومة سلطة الاستفادة من جميع الاتصالات دون الحصول على أمر من المحكمة أو أمر قضائي. تنص المادة 69 من القانون على «تخول المادة 69 الحكومة المركزية وحكومة الولايات ووكالاتها المأذون لها باعتراض أو رصد أو فك تشفير أي معلومات صادرة أو مُحالة أو متلقاه أو مخزنة في أي مورد حاسوبي إذا كان من الضروري والمناسب القيام بذلك لمصلحة سيادة الهند وسلامتها أو للدفاع عن أمن الدولة أو لإقامة علاقات ودية مع دول أجنبية أو لصالح النظام العام أو لمنع التحريض على ارتكاب أي جريمة يمكن إدراكها أو للتحقيق في أي جريمة.»
مراقبة الجمهور حسب البلد
بحلول مايو 2011، استحدثت الهند شبكة استخبارات وطنية تُتاح فيها بيانات الأفراد آنيًا ودون رقابة، وتتراوح تلك البيانات بين سجلات الأراضي، وسجلات الإنترنت، وسجلات الهاتف، وسجلات الأسلحة، ورخص القيادة، وسجلات الممتلكات، وسجلات التأمين، وسجلات ضريبة الدخل. اعتبارًا من فبراير 2011، منحت هيئة الهوية الفريدة للهند شهادة الهوية الموحدة لجميع مواطني الهند، والتي مكّنت الحكومة من تتبع الناس في الوقت الراهن. بحلول عام 2011، أُنشئ سجل سكاني وطني لجميع المواطنين، ويُجرى من خلاله مسح بصمات الأصابع وقزحية العين بالإضافة إلى سجلات النظام العالمي لتحديد المواقع لكل أسرة.
وفقًا للخطة الأولية، سيتاح الوصول إلى البيانات المجمعة لإحدى عشرة وكالة، بما في ذلك جناح البحث والتحليل الهندي، ومكتب الاستخبارات، ومديرية إنفاذ القانون، ووكالة التحقيقات الوطنية، ومكتب التحقيقات المركزي، ومديرية استخبارات الإيرادات، ومكتب مكافحة المخدرات.
ركّبت عدة ولايات في الهند بالفعل أنظمة مراقبة في الدوائر التلفزيونية المغلقة ذات قدرة على مطابقة الوجوه باستخدام القياسات الحيوية في الهوية الشخصية. تستخدم ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا معلومات مرتبطة بالهوية الشخصية عبر وكالات مختلفة لإيجاد صورة شخصية من 360 درجة لشخص ما، والتي تُعرف باسم مركز معلومات التكامل. تعتزم دول أخرى حاليًا اتباع هذا النموذج.
بعد حصول كوريا الشمالية على لقب «دولة المراقبة»، أصبحت حكومتها تسيطر كليًا على جميع أشكال الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت. جرت العادة أن يُرسَل الأشخاص إلى معسكر السجن بتهمة الاتصال بالعالم الخارجي. تنفذ الحكومة قيودًا حول أنواع الأجهزة التي قد يمتلكها الكوريون الشماليون في منازلهم، وذلك في حال إمكانية التقاط بعض أجهزة الراديو أو التلفزيون إشارات من كوريا الجنوبية والصين وروسيا القريبة. تتجسس الحكومة بنشاط على مواطنيها ولا تحاول إخفاء ذلك. يتزايد عدد ممتلكي الهواتف الذكية في كوريا الشمالية، بيد أن هذه الأجهزة تخضع لرقابة شديدة وتُستخدم لمراقبة كل ما يفعله الكوريون الشماليون على هواتفهم. ذكرت وكالة رويترز في عام 2015 أنه بلغ عدد مشتركي خدمة كوريولينك، شبكة الهاتف المحمول الرسمية في كوريا الشمالية، نحو 3 ملايين مشترك في بلد يتألف من 24 مليون مواطنًا. من الواضح أنه من أجل الحصول على بيانات رقمية يمكن للحكومة الاستفادة منها، يتعين على المواطنين الوصول إلى الهواتف وغيرها من الأمور عبر الإنترنت.
سرقة الهوية
سرقة الهوية هو أحد أنواع الغش أو التلاعب بهوية شخص آخر بحيث يتظاهر شخص ما على كونه شخص آخر منتحلا هوية ذلك الشخص، عادة ما يكون الهدف بقصد الوصول إلى موارد معينة أو الحصول على فوائد تحت اسم الشخص الآخر. قد يعاني ضحية سرقة الهوية عواقب خطيرة إن تحمل عواقب تصرفات الشخص الذي قام بسرقة هويته. كما أن الأشخاص أو المؤسسات التي تعرضت للتلاعب نتيجة سرقة الهوية قد تتعرض لخسائر ومتاعب كبيرة ولذلك فتعتبر أيضا من الضحايا بالإضافة إلى الشخص الذي سرقت هويته.
سرقة الهوية أنواع
تصنف بعض المصادر سرقة الهوية إلى خمس أصناف :
جزر تيوي
جزر تيوي (بالإنجليزية: Tiwi Islands)‏ هي مجموعة جزر تابعة لأستراليا وتبعد 100كم عن داروين، الإقليم الشمالي، أستراليا. تتكون جزر تيوي من جزيرة ميلفيل وجزيرة باتورست، بمجموع مساحة 8,320 كيلومتر مربع (3,212 ميل مربع). يسكن الجزيرة 2449 نسمة.
جزيرة باتورست هي خامس أكبر جزيرة أسترالية.
جزر تيوي الرياضة
لدى الجزر دوري كرة قدم يعرف باسم دوري جزر تيوي لكرة القدم وهو قائم منذ 1969.
جزر تيوي المواصلات
هناك مشغل طيران باسم فلاي تيوي (بالإنجليزية: Fly Tiwi)‏، يربط بين الجزيرتين وإلى داروين. أُسست كاتحادية بين هاردي للطيران ومجلس أرض تيوي، لدى فلاي تيوي طيران يومي للمجتمعات الثلاثة على الجزر.
بيسون
البِيسون أو البِيزون أو الثور الأمريكي جنس يَنتمي إلى تحت فصيلة الأبقار ضمن مجموعة البقريات ويَضم نوعين حيين يَعيشان في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا. إن نوعي البيسون هذين هما البيسون الأمريكي (يَقطن كندا والولايات المتحدة وأجزاءً من المكسيك) والأوروبي أو «الويسنت» (يَقطن غابات بولندا)، لكن مع هذا فأحياناً ما يَقوم بعض المصنفون بوضع الاثنين ضمن نوع واحد كونه لا توجد فروقات كبيرة بينهما. إضافة إلى هذين النوعين، يُوجد أيضاً نوعان للبيسون الأمريكي هما بيسون السهول وبيسون الخشب. لطالما تهدد جنس البيسون بالانقراض عبر التاريخ، فقد كان البيسونان الأوروبيّ والأمريكي واحدين من أكثر الحيوانات وفرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، لكن اليوم لا يُوجد تقريباً أي أفراد منهما يَعيشون في البرية، بل إن البيسون الأوروبيّ لا يَزال شبه مُهدد في الوقت الحالي وأعداده تنحدر بسرعة، فمع مطلع القرن العشرين انحدرت أعدادهما من أرقام هائلة إلى بضعة مئات فقط، ومع أن عمليات إعادة الإنماء كانت مفيدة مع البيسون الأمريكي فإن الأوروبي لا يَزال في حالة خطرة إلى اليوم.
بيسون الوصف
عموماً، يَتشارك كلا نوعي البيسون العديد من الصفات، فهما متشابهان إلى حد كبير في المظهر، حتى أن بعض المُصنفين يَعتبرونهما نوعاً واحداً. فمثلاً، يَملك كليهما كساءً صوفياً سميكاً ذا لون بني داكن ليَحميهما من برد الشتاء القارس، كما أنهما يَملكان قروناً قوية متشابهة ولو أنها تختلف قليلاً في انحناءتها، ومظهرهما العام متشابه. لكن من جهة أخرى فهما يَختلفان في صفات أخرى، فمثلاً من الملاحظ أن شعر البيسون الأمريكي أكثف من نظيره الأوروبيّ وأنه يَتميز عنه بلحيته الطويلة الخشنة أيضاً، أما الأوروبيّ فجانبه الخلفي أكبر ورأسه ورقبته أعلى مما هما عليه عند الأمريكي. وعلاوة على هذا فتوجة بعض الاختلافات الأخرى بين النوعين في طبيعة السلوك والغذاء وما إلى ذلك، تجعلهما يُصنفان كنوعين منفصلين.
بيسون الوصف
غالباً ما يُصنف العلماء حيوان البيسون على أنه ثور، بينما يَعتبرون أن تسميته الشائعة بأنه «جاموس» هي تسمية خاطئة، فهو يَختلف عن الجواميس بعدة مظاهر وخصائص تشريحية، منها أن رأسه أضخم وجسده أكثر ارتفاعاً عموماً، وهو يَملك 13 زوجاً ضلعياً على عكس الجاموس الذي يَملك 14. وعلى الأرجح أن الاعتقاد السائد الخاطئ بأن البيسون هو من الجواميس قد جاء في الأصل من المستوطنين الإنكليزيين الذين ظنوه جاموساً، ولذا فمنذ ذلك الوقت أصبحت هاتان الكلمتان تستخدمان كمرادفين في أمريكا الشمالية للتعبير عن هذا الحيوان.
تصنيفياً لا يُوجد أي أقارب أقوياء الصلة بالبيسون، ولذا فمن الخطأ تشبيهه بالجاموس أو بغيره.