hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 أحداث قبل الانتخابات
أعلنت «علماء البيئة اليونان» تحالفهما الانتخابي مع رالي الأرثوذكسية الشعبية (لاوس) [3] : 11 سبتمبر 2009
قدم ما مجموعه 28 حزبا في قوائم المرشحين Pagos Areios : 16 سبتمبر 2009. فإن المحكمة الدائمة للترشيح البيطري القانونية ويعلن رسميا المرشحين المشروعة في غضون أسبوع. في الانتخابات الماضية، ورفضت بعض الترشيحات لان المرشحين قد عقدت بعض المكاتب العامة التي لم يكن قد استقال في الوقت المناسب.
بث التلفزيون الحكومي NET، في اذع مع كبرى محطات التلفزيون التجارية، والنقاش بين قادة ND، باسوك، الحزب الشيوعي اليوناني، سيريزا، ولاوس، والخضر الايكولوجية: 21 سبتمبر 2009. شكك قادة الحزب من قبل فريق من الصحفيين من المحطات التلفزيونية المشاركة في اذع. وكانت الأسئلة والأجوبة استدارة وتوقيتها. وكان يسمح لكل زعيم حزب لوضع سؤال واحد إلى واحد زعيم الحزب أخرى يختارونها مباشرة.
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 أحداث قبل الانتخابات
وأعلن Pagos Areios الأحزاب المشاركة في الانتخابات: 21 سبتمبر 2009. وقد رفضت 5 من تطبيقات 28 ؛ هما: «علماء البيئة اليونان -- كونستانتينوس Papanikolas -- التنفيه السياسية»، «حركة الديمقراطية المباشرة الهيلينية» (Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας—جيورجوس Kokkas)، «جمهورية جديدة اليونانية» (Νέα Ελληνική Δημοκρατία—N. Laskos)، «من أين أنت، بابادوبولوس --؟ طرف الأجانب اليونانية -- Terrorise الارهابيين» (Πού είσαι Παπαδόπουλε—Κόμμα Ελλήνων Αλλοδαπών—Τρομοκρατήστε τους Τρομοκράτες)، «المستقبل لليونانيين -- عباد الشعب اليوناني» (Μέλλον των Ελλήνων—Υπηρέτες του Ελληνικού Λαού—N. Skopelitis).
22 سبتمبر 2009 : وهما رئيس الوزراء المحتمل، كوستاس كارامانليس وجورج باباندريو، ناقش لمدة 75 دقيقة. وقسمت المناقشة في 5 أقسام (الاقتصاد، والتعليم، والإدارة، والبيئة، والسياسة الخارجية). وكان كلا الزعيمين دورات 2 3 دقائق و 1 دورة 1 دقيقة. وكان الوسيط 1 دقيقة أن أعرض هذا الموضوع. وقد أدار النقاش الصحافي Houkli ماريا، وكان وفقا لاذع المناقشة متعددة الأحزاب أعلاه.
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 أحداث قبل الانتخابات
3 أكتوبر 2009 : أعلن أن سبعة استطلاعات الرأي تجمع مواردها لإجراء الاستطلاع المشترك، الذي تم بثه من قبل جميع محطات التلفزيون والأخبار في 07:00، والوقت عند التصويت انتهت رسميا. استطلاعات الرأي المشتراة حوالي 14000 الردود العشوائية وكانت تهدف لهامش ± 1.5 ٪ من الخطأ في التنبؤات أقرب وقت ممكن. المنطق المفرد، المقاول تكنولوجيا المعلومات لوزارة الداخلية، وتنفيذ نظام آمن للحصول على إحصاءات أولية من مراكز الاقتراع ما يقرب من 4000 من قبل SMS. وبالتالي كانوا قادرين على مشروع النتائج النهائية في غضون 0.2 ٪ ± بنسبة 9 مساء وضمن ± 0.1 ٪ بحلول منتصف الليل.
3 أكتوبر 2009 : احتمالات Publicised بواسطة المراهنات الدولية كانت تقريبا في اتفاق مع أحدث التوقعات كما هو مبين في الجداول أعلاه. المراهنات الرياضية هو الشكل الوحيد من المراهنة المسموح بها في اليونان.
بدأ التصويت في الساعة 07:00 وانتهى في الساعة 7 مساء، في 20937 مراكز في جميع أنحاء البلاد: 4 أكتوبر 2009. وقدرت نسبة الإقبال على التصويت أكثر قليلا 7 ملايين دولار.
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 الاستطلاعات والتوقعات
قدمت النتائج الأولية لاستطلاع اجراه ألكو استطلاعات الرأي، GPO، مارك، والتحليل Metron، MRB، الرأي والرس العام في 7 DST PM أوروبا الشرقية:
وأدلى نتائج منقحة من استطلاع اجراه ألكو استطلاعات الرأي، GPO، مارك، والتحليل Metron، MRB، الرأي والرس العامة في 08:50 PM DST أوروبا الشرقية. وقد بلغ هامش الخطأ المطالب به هو أقل من 0.5 ٪ :
وأدلى الإسقاطات الإحصائية التي المنطق المفرد وزارة الداخلية، بناء على العوائد الفعلية، والجمهور في 9:00 DST أوروبا الشرقية. وقد بلغ هامش الخطأ 0.3 ٪ المطالب به هو:
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 أحداث ما بعد الانتخابات
• 4 أكتوبر 2009 : اعترف رئيس الوزراء الحالى وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة كوستاس كرامنليس بالهزيمة وقال انه سيستقيل مساعيه، وسوف لن يقف كمرشح في مؤتمر الحزب استدعى لانتخاب خليفة له في الشهر المقبل [4] [5]. رصيده 33.5 ٪ يمثل انخفاضا تاريخيا للحزب منذ تأسيسها في عام 1974. [6] [7] 
• 5 أكتوبر 2009 : إبلاغ رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته رئيس الجمهورية حول نتائج الانتخابات. على الفور اتجه بعد ذلك رئيس الوزراء الحالي كوستاس كرامنليس استقالته إلى الرئيس. [8] ثم استدعي زعيم حزب باسوك جورج باباندريو من الرئيس ومنحه تفويضا بتشكيل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف. [9] من الأعضاء الباسوك الأوروبية وقال ستافروس البرلمان Lambrinidis النتيجة كانت «مدهشة». [8] 
• وكان جورج باباندريو اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 11 صباحا، وانتقل إلى القصر مكسيموس، ومكتب رئيس مجلس الوزراء: 6 أكتوبر 2009. تم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في 07:00. [10] [11] وأصبح يعرف ان جورج باباندريو قد عرضت EcoGreens أحد الموقفين وكيل وزارة للبيئة، ولكن تم رفض العرض لأسفل.
الانتخابات التشريعية اليونانية 2009 أحداث ما بعد الانتخابات
• 7 أكتوبر 2009 : أدى اليمين الدستورية في مجلس الوزراء الجديد في 11:00. الديمقراطية الجديدة هو حزب المؤتمر للانعقاد وانتخاب زعيمه الجديد في 7 نوفمبر 2009.
إلشولتزية مهدبة
الإلشولتزية المهدبة أو بلسم الفيتنام أو بلسم فيتنامي (الاسم العلمي: Elsholtzia ciliata) هي نوع من النباتات يتبع جنس الإلشولتزية من الفصيلة الشفوية.
الإلشولتزية المهدبة، المعروفة باسم بلسم الفيتنامية هي من مواليد الحشائش إلى آسيا ، وتنمو في بعض الأحيان على أنها نباتات الزينة.
هذه النبتة هي عشبة منتصبة تنمو حتى يصبح طولها حوالي 60 سم في الارتفاع .أوراق طويلة ، عبارة عن سيقان ومسننة، وتستطيع الوصول إلى 2-8،5 سم طولا و0،8 حتي 2،5 سم في العرض. في شكل بيضوي أو ورقي عادي ، مع غدة منقطة بالأسفل .تصبح أزهارا ذات لون أرجواني زاهر على شكل سنابل مسطحة في شهر سبتمبر وأكتوبر. وتنتشر البذور بداخلها.
إلشولتزية مهدبة
النبتة موطنها بآسيا ،إلا أن المدى الدقيق لمجموعتها الأصلية غير واضح.واليوم وجدت في جميع أنحاء نيبال على ارتفاعات 1500-3400 م. انها وجدت في مكان آخر، بما في ذلك مناطق كثيرة من الهند وشرق آسيا وأوروبا.في العصر الحديث فقد أصبحت مشهورة كنباتات الزينة، على الرغم من أنها دخلت الأمريكتين باعتبارها أعشابا في عام 1889.انها تفضل التربة الرطبة ، وينمو في الغالب على المنحدرات الصخرية المكشوفة والمفتوحة الأخرى، والمناطق جشاء
الإلشولتزية المهدبة لها استخدامات ثقافية كثيرة.البذور أحيانا تسحق وتستعمل كنكهات للطعام .. بالإضافة إلى ذلك فهي شائعة في الطب التقليدي ، كطارد للريح وقابض. يتم استخدامها في المطبخ الفيتنامي، حيث تتم تسميتها براو كينه فو. الإلشولتزية المهدبة تمنع الخلايا البدينة بوساطة حساسية ردود الفعل الالتهابية.
قائمة الأحزاب السياسية اليونانية
قبل انتخابات عام 2012 كان النظام السياسي في اليونان هو نظام الحزبين. كانت الأحزاب المهيمنة هي الديمقراطية الجديدة والحركة الاشتراكية الهلينية. يحتاج الحزب يحتاج إلى تجاوز عتبة 3٪ في التصويت الشعبي لدخول البرلمان في ظل النظام الانتخابي الحالي
قائمة الأحزاب السياسية اليونانية وصلات الخارجية
Lyrintzis، Christos (March-2005). "The Changing Party System: Stable Democracy, Contested 'Modernisation'". West European Politics. ج. 28 ع. 2: 242–259. DOI:10.1080/01402380500058845. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
Pappas، Takis S. (April-2003). "The transformation of the Greek party system since 1951". West European Politics. ج. 26 ع. 2: 90–114. DOI:10.1080/01402380512331341121. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
جبل كوروكو
جبال كوروكو هي مجموعة جبال بركانية بارتفاع 900 م (2٬953 قدم)
ضمن جبال الريف على ساحلها المتوسطي، شمال المغرب. تقع الجبال ضمن إقليم الناظور، شمال عاصمته. تتميز جبال الكوروكو بغاباتها الكثيفة الخضراء وتتعدد الحياة البرية بها (كالقردة والطيور والخنازير البرية...). وتضم جبال كوروكو قلاعا وحصونا تاريخية، أهمها قلعة تازوضا، حصن باصبيل، الحردو وحصن القلة حيث بني كل منهم فوق قمة جبل، حيث كان الغرض منها مراقبة الغزاة الوافدين من شبه الجزيرة الأيبيرية عبر البحر.
إيتيان دو لا بويسيه
إتين دي لابويسيه (بالفرنسية: Étienne de La Boétie) (1 نوفمبر 1530, سارلا - 18 أغسطس 1563) كاتب وقاضي فرنسي وموجد النظرية الفوضوية، ومؤسس الفلسفة السياسية الحديثة في فرنسا، «ذُكر بأنه أعظم صديق وثيق لكاتب المقالات البارز ميشيل دي مونتين، في واحدة من أبرز الصداقات في التاريخ.»
إيتيان دو لا بويسيه حياته
ولد أتين دي لابويسيه في مدينة سارلا، في منطقة بيريغورد جنوب غرب فرنسا، في العام 1530, إلى الجنوب من ليموج، وإلى الشرق من بوردو. ينتمي إلى عائلة ميسورة من النواب (لأسرة أرستقراطية) الذين كلفتهم الطبقة الأرستقراطية بإدارة أعمالها، لانصراف هذه الطبقة إلى البقاء في خدمة ملوك فرنسا.
كان أبوه، الذي توفي وهو طفل، من رجال الكنيسة المتضلعين في اللاهوت والأدب، فنشأ أتين على تقديس «الإنسانيات» اليوناني واللاتينية. وكان والده مسؤول الأسرة المالكة في منطقة بيريغورد ووالدته كانت شقيقة رئيس برلمان بوردو (تجمع المحامون).
إيتيان دو لا بويسيه حياته
تيتم في سن مبكرة، فتولى تربيته خاله وحمل الاسم نفسه، وقد التحق، من ثم، بجامعة أورليان التي كانت تعد ثانية جامعات فرنسا بعد جامعة باريس، فانصرف إلى دراسة القانون التي كانت دراسة لغوية فيلولوجية(أي منصبة على النصوص) في المقام الأول.ولماَّ حصَّل درجته الجامعية في القانون من جامعة أورليان في عام1553، حصل من الملك هنري الثاني على تصريح يبيح له حق العمل قاضياً ببرلمان بوردو (كان الحصول على المنصب بالشراء لحاجة الملك إلى المال) ولكن لقدراته المبكرة والعظيمة حصل على هذا التعيين الملكي في السنة التالية من حصوله على الدرجة الجامعية على الرغم من كونه تحت السن الأدنى.وقد انعقدت أواصر صداقة بينه وبين ميشيل دي لوبيتال، مستشار كاترين دي ميديسين – أم الملك، فكلّفه صديقه الذي يكبره بربع قرن أن يشرح لبرلمان بوردو، الذي انتصر اعضائه للفريق الكاثوليكي المتعصب في صراعه ضد «الهجنوت» (وهو الاسم الذي أطلق على أشياع كَالفِن في فرنسا)، سياسة التسامح الديني التي ينتهجها، فكاد ينجح في عقد لقاء وطني بين الطرفين، لكن أعمال العنف توالت. ولّما صدر مرسوم شباط (فبراير) 1562، القاضي بترك حرية العبادة لأشياع كالفن، دون اعتبارهم هرا قطة، كتب مذكرة شرح فيها النتائج المنحوسة التي تنجم عن المنازعات الدينية، وبيِّن أن الردع الدموي لا يؤدي إلى القضاء على الخصوم، بل إلى تفاقم العداوة تفاقماً يهدد البلاد بحرب أهلية.
وفي برلمان بوردو خدم مع مونتين وخُلد في مقالة مونتين عن الصداقة. كما تابع التميز الوظيفي كقاضي ومفاوض دبلوماسي حتى وفاته المفاجئة في 1563, في سن الثانية والثلاثين. توفي في Germignan بالقرب من بوردو في عام 1963. آخر أيامه وصفت في رسالة طويلة من مونتين لوالده.
إيتيان دو لا بويسيه كتابته
كان لابويسيه شاعر مميز وإنساني، ومرتبط ارتباطاً وثيقا مع القيادات الشابة لمجموعة Pleiade مجموعة الكوكبة من الشعراء، ومنهم: جان دوريه، پيير ده روسنار، Jean-Antoine de Baif. كما كان لابويسيه قد تعرّف، أثناء عمله قاضياً ببرلمان بوردو في العام 1557، إلى مونْتني، فانعقدت بين الرجلين صداقة خلدها الأخير في مقالاته.ولَّما توفي لابويسيه في الثامن عشر من آب (أغسطس) 1562، نشر مونْيني أعمال صديقه.
وتشمل كتابات لابويسيه قسمين: القليل من السنوتات شعر نظمه في مقتبل العمر، والترجمات من الكلاسيكيات وترجمات عن المؤرخ اليوناني زينوفون كسينوفون، وأخرى متعددة عن بلوتارك بلوتارخ.ولكن مونتني لم ينشر أعمال صديقه الأدبية، لأنه رأى فيها:
حياكة أدق وألطف من أن تخرج إلى الجو الخشن الذي اتسم به هذا الفصل الفاسد،
وهي عبارة تحوي الإشارة إلى الصراع السافر الذي انتهت إليه العلاقة بين حركة الإصلاح الديني وبين الدولة الملكية، والذي تجاوز حداً لا عودة عنه بعد مذبحة أشياع كالفن في العام 1572، وهي المذبحة المعروفة باسم ليلة القديس بارتوليمي.
إيتيان دو لا بويسيه أهم أعماله
تٌعد «مقالة في العبودية الطوعية من أهم أعماله إن لم تكن الوحيدة والتي أُشتهر بها، ويُعتقد تبعاً لإدعاءات مونتين، أن لابويسيه كتب المقالة في عام 1549 في عمر الثمانة عشر لكن المراجعات الأخيرة تؤكد أنه «من المرجح أنه تمت كتابة الخطاب في 1552 أو 1553, في عمر الثانية والعشرين، حينما كان في الجامعة». وقد جادل بعض النقاد لأعمال مونتين أن المقال كان في الحقيقة من عمل مونتين نفسه. وزعت المقال بشكل خاص.
والأرجح أن لابويسيه كان قرأ «مقالة في العبودية المختارة» على بعض أقرانه في جامعة أورليان فاستنسخوها ووزعت المقال بشكل خاص ولم تُنشر حتى 1576 بعد وفاة لابويسيه.ولمَّا صار بعض هؤلاء المستنسخين في عداد الكالفينيين، اقتبسوا أجزاء من هذه المقالة في كتاباتهم، مع تصاعد العداء واستحكامه، واستخدموها لأغراض سياسية.لكن استتباب الأمر للحكم الملكي، خلال القرن السابع عشر، جعل«مقالة في العبودية المختارة» نصاً لا يلتفت إليه إلا قلّة من القراء، وكان قدرها أن لا تظهر منشورة إلا في ظل «مقالات» مونتني، حتى العام 1835، إذ نشر النّص على حدة.
إيتيان دو لا بويسيه أهم أعماله
وفي هذا المقال يهاجم النظام الملكي المطلق والطغيان بوجه عام مكافحة للديكتاتور، وفي حديث عن العبودية الطوعية. وفي المقال يؤكد أن الطغاة لديهم السلطة لأن الشعب أعطاها لهم. وقد تم التخلي عن الحرية مرة من قبل المجتمع، وبقيت بعد ذلك متخلى عنها وفضل الشعب الرق على الحرية وعلى رفض الهيمنة والانصياع. وبالتالي، يربط لابويسيه الطاعة والهيمنة معاً، وهي العلاقة التي ستكون في وقت لاحق نظرية من قبل المفكرين الفوضويين. عن طريق الدعوة لإيجاد حل والرفض ببساطة دعم الطاغية، فأصبح واحدا من أقدم دعاة العصيان المدني والمقاومة اللاعنفية. لو روكويل يلخص فلسفة لابويسيه السياسية على النحو التالي:
بالنسبة له، كان اللغز الكبير للسياسة طاعة الحكام. لماذا في كل العالم يوافق الشعب أن يكون منهوب ومظلوم وعلى خلاف ذلك أسياد الحكومة؟ ليس الخوف فقط هو السبب، لابويسيه يوضح في „مقال في العبودية المختارة“ بأن موافقتنا مطلوبة. وتلك الموافقة ممكن أن تُسحب بلا عنف.
هنري لاندرو
هنري ديزيريه لاندرو (Henri Désiré Landru؛ باريس، 12 أبريل 1869 - فرساي، 25 فبراير 1922) قاتل متسلسل فرنسي معروف باسم «اللحية الزرقاء».
هنري لاندرو النشأة
ولد لاندرو في باريس. بعد خروجه من المدرسة، أمضى أربع سنوات في الجيش الفرنسي 1887-1891. بعد تسريحه من الخدمة، بدأ علاقة مع ابنة عمه. أنجبت له بنتاً، ورغم ذلك لم يتزوجها لاندرو، وتزوج من امرأة أخرى بعد عامين ورزق بأربعة أبناء. نصب عليه مالياً رب عمل محتال. فبدأ هو نفس بالنصب، بالاحتيال عادة على الأرامل المسنات. وقد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في عام 1900 بعد القبض عليه وادانته بالاحتيال، وهو الحكم الأول من إدانات عديدة من هذا النوع. بحلول عام 1914، هجرته زوجته ويعمل تاجر أثاث مستعمل.
هنري لاندرو جرائم قتله
بدأ لاندرو بوضع إعلانات في أقسام القلوب الوحيدة بصحف باريس، وعادة من قبيل «أرمل لديه طفلان، يبلغ 43 من العمر، ذو دخل مريح وجدي ويتحرك في المجتمع طيب، يرغب بلقاء أرملة بهدف الزواج». في خضم الحرب العالمية الأولى، قـُتل العديد من الرجال في الخنادق، تاركين الكثير من الأرامل يمكن أن يكونوا فريسة للاندرو.
أغوى لاندرو النساء اللائي جئن إلى فيلته الباريسية، وبعد أن يمنح مدخلاً إلى أموالهن، يقتلهن ويحرق جثثهن المقطعة الأوصال في فرنه. ما بين عامي 1914 و 1918، ادعي على لاندرو بقتل 11 ضحية: 10 نساء بالإضافة إلى فتى وهو ابن لإحدى ضحاياه. مع عدم وجود الجثث، أدرج الضحايا في عداد المفقودين، كان من المستحيل تقريباً على الشرطة أن تعرف ما حدث لهم، فقط استخدم لاندرو مجموعة متنوعة من الأسماء المستعارة في مخططاته. كانت أسماءه المستعارة عديدة لدرجة أنه اضطر إلى الاحتفاظ بدفتر يسرد جميع النساء اللائي التقى معهن وأي هوية معين استخدمها لكل امرأة.
هنري لاندرو جرائم قتله
في عام 1919، حاولت مدام بويسون شقيقة إحدى ضحايا لاندرو تعقب شقيقتها المفقودة. لم تكن تعرف اسم لاندرو الحقيقي لكنها عرفت ظهوره وأين عاش، أقنعت الشرطة في نهاية المطاف باعتقاله. في البداية، اتهم لاندرو فقط بالاختلاس. رفض الحديث إلى الشرطة، ومع عدم وجود جثث (نبشت الشرطة حديقة منزله دون نتيجة)، لم تبدُ هنالك أدلة كافية لاتهامه بالقتل. إلا أن رجال الشرطة عثروا في نهاية المطاف قطع مختلفة من الأوراق التي تسرد نساءً مفقودات، بما في ذلك مدام بويسون، وبجمعها مع وثائق أخرى، بنت في النهاية ما يكفي من الأدلة لاتهامه بالقتل.
هنري لاندرو محاكمة وإعدام
حوكم لاندرو ب11 تهمة بالقتل في نوفمبر تشرين الثاني 1921. أدين بكل التهم الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام وأعدم بالمقصلة بعد ثلاثة أشهر في فرساي. أثناء محاكمته خطط لاندرو رسماً لمطبخه، يتضمن الموقد الذي اتهم بحرق ضحاياه فيه. وأعطى هذا الرسم لأحد محاميه، أوغست نافيار دو تروي. في ديسمبر 1967 نـُشر الرسم، كتب لاندرو بقلم الرصاص على ظهرها «ليس من وراء الجدار يحدث شيء ما، ولكن الواقع في الفرن شيء ما احترق». وقد فسر ذلك بأنه اعتراف من لاندرو على جرائمه.
دستور المغرب
دستور المغرب هو القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة «لسان المغرب» التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.
بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.
دستور المغرب مرحلة ما قبل الاستقلال
شهد عام 1904 الموافق لعام 1321 هـ، تقديم الكاتب والسياسي المغربي الحاج علي زنيبر للحاج عبد الله بن سعيد أول دستور للدولة المغربية الحديثة بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي وإجلاء المحاولات الأجنبية للاستحواذ على البلاد. حمل مشروع الدستور عنوان: «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» 
من أهم ما جاء في بنوده:
تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 بين أبريل ونوفمبر من نفس السنة، في مجلة «لسان المغرب»، إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه، إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية. وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.
دستور المغرب مرحلة ما قبل الاستقلال
سنح هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، بتبني فكرة الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه.
إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.
دستور المغرب مرحلة ما بعد الاستقلال
أفرز استقلال المغرب بروز قوتين رئيسيتين على الساحة السياسية المغربية، تمثلت أولاهما في الملكية مجسدة في الملك محمد الخامس والذي يستمد قوته من شرعيات مختلفة أسسها نضالية ودينية وتاريخية وتعاقدية. وثانيهما حزب الاستقلال الذي كان قوة وطنية نجح في اكتساب مشروعيته من الكفاح ضد الاستعمار وارتباطه بالملك الشرعي للبلاد، لخصه عالم القانون الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله «أمن حزب الاستقلال بمفهوم الملكية الدستورية حيث يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو تصور أملاه واقع الحزب ونفوذه وقوته باعتباره حزبا مهيمنا». لذلك كان لزاما البدء بأولى الخطوات الدستورية بهدف اعطاء مضمون للملكية الدستورية.
مباشرة بعد استقلال المغرب، أعلن الراحل الملك محمد الخامس في 3 غشت 1956 بموجب مرسوم ملكي عن تأسيس أول برلمان مغربي عرف باسم المجلس الوطني الاستشاري بقيادة 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية ضمت علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.
دستور المغرب مرحلة ما بعد الاستقلال
بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.
بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسنة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.
دستور المغرب مرحلة ما بعد الاستقلال
قبيل وفاة الملك محمد الخامس، أعلن بموجب ظهير ملكي صدر بتاريخ 3 نوفمبر 1960 عن إنشاء مجلس دستوري مؤقت يعين أعضاءه من قبل الملك، كما أعلن الظهير أن مشروع الدستور الذي سيتوصل إليه المجلس سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة الملك عليه.
حدد الظهير أيضا أجلا لإنهاء عمله عند إتمام شهر دجنبر 1962 بمجرد التوصل إلى دستور للبلاد.
جرى تعيين أعضاء المجلس الذين بلغ عددهم 28 عضوا من قبل الملك برئاسة السياسي علال الفاسي، لكن تصدع المجلس بالخلافات الداخلية أدت إلى عدم إتمامه لمهمته.
بعد وفاة الملك محمد الخامس في 27 فبراير 1961، نصب نجله الحسن الثاني لقيادة البلاد في 3 مارس 1961، وفي انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد، أصدر الملك مباشرة في انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد. بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.187 القانون الأساسي للمملكة في 8 يونيو 1961.
تضمن القانون مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها البلاد استلهمت بنص ملكي ثم 17 فصلا:
دستور المغرب مرحلة ما بعد الاستقلال
الفصل 6 : بما أن بلوغ الأهداف الوطنية يستلزم حتما جمع الكلمة ووحدة الصف والقضاء على كل ما من شأنه أن يحول دون بلوغها تقوم الدولة بالمحافظة على وحدة الأمة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفرق المجموعة الوطنية.
مستوى المعيشة ومغربة موارد الّثروة الوطنية.
الفصل 13 : تقوم الدولة بتعبئة المغاربة في نطاق التصميمات التي وضعتها وتضعها لكي يكون نمو البلاد الاقتصادي وتوسعها العمراني ورقيها االاجتماعي داخلا في إطار منطقي ومطابقا لبرنامج مدقق فيما يرجع للأهداف والمواقيت.
الفصل 15 : ينهج لمغرب في الميدان الخارجي سياسة عدم التبعية لأنه يرى ذلك أحسن وسيلة للمساهمة في حفظ السلم العالمي ويعلن تعلقه بمبادئ مؤتمر باندونغ ووفاءه لجامعة الدول العربية التي يعمل لتقويتها ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
دستور المغرب الدساتير السابقة
بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.
بحلول عام 1962 ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم (موريس دوفرجيه، عبد الهادي بوطالب، ميشيل روسي، جورج فيديل وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في 2 يوليو 1961 ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت (علال الفاسي، عبد الكريم الخطيب، محمد با حنيني، أحمد رضا أكديرة، المحجوبي أحرضان)
دستور المغرب الدساتير السابقة
تكون دستور 1962 من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن «المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية» (المادة 1)، وأن «السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية»(المادة 2). بالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال الحزب الشيوعي المغربي الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة وحزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها حزب الاستقلال أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.
دستور المغرب الدساتير السابقة
طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في 18 نوفمبر من نفس السنة. وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ 7 ديسمبر 1962، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 ديسمبر (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3,733,816 صوت) ليتم إصداره في 14 ديسمبر.
بموجب الدستور أصبح لزاما على البلاد خوض انتخابات تشريعية تواكب التطور الجديد للمغرب المستقل، فكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 أول اقتراع تشريعي يخوضه المغرب منذ استقلاله في عام 1956.
دستور المغرب الدساتير السابقة
عرفت الانتخابات لغطا كبيرا، بعد أن أقدم المدير العام للديوان الملكي والصديق المقرب للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، على تأسيس حزب موال للقصر الملكي عرف باسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بهدف كسر شوكة المعارضة المغربية ومنعها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الجارية والتي كانت متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اتحد الحزب الجديد مع أحزاب لتشكيل الأغلبية أبرزها حزب الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال واستطاع الحزب الجديد اكتساح الاقتراع الغير مباشر لمجلس المستشارين لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب
بموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في 18 نوفمبر 1963، بعد افتتاحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية، حيث كان موضع أحكام متناقضة.
دستور المغرب الدستور الحالي
جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو  2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.
لكن الدستور الآن يعرف المغرب على أنه «مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية» تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه.
فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.