hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بديعة صادق
بديعة صادق (22 أغسطس 1923 - 7 يناير 2010)، مغنية مصرية.
بديعة صادق حياتها ونشأتها
اشتهرت في فترة الأربعينيات والخمسينيات القرن العشرين، ولدت في مدينة ملوى بمحافظة المنيا بصعيد مصر وهي بديعة محمد صادق كان والدها المدير الفني لفرقة فوزي منيب.
وكانت والدتها تصاحب والدها في رحلاتة الفنية، ولذلك عملت في الفن. رقصت بديعة وهي في سن 4 سنوات ثم تركت الرقص إلى الغنا، وتولاها زكريا أحمد، وعلمها الغناء، وأسمعها من النغمات الكثير، وعملت في فرقة بديعة مصابني، وقدمت استعراضات خفيفة والمونولوج الفكاهية، وعملت وتجولت مع فرق استعراضيه أخرى في جميع أنحاء الوطن العربي مثل فرقه علي الكسار وفرقه بدأها حسين المليجى أصبحت مع الوقت «فرقه بديعة صادق»
وتزوجت من الفنان عبد الغني النجدي، وكان يكتب الاسكتشات والمسرحيات لفرقة بديعة، ولها منه ابن واحد خالد يعيش في أستراليا الآن وانفصلا، ثم تزوجت من الموسيقار أحمد علي حوالي عام 1952 وأنجبت منه خمسة أبناء هم أحمد وطاهر وبديعة وناصر وإسماعيل.
بديعة صادق مسيرتها
وعملت بالإذاعة مطربة، وكانت تقدم وصلتين كل شهر حتى أعجب بصوتها محمد عبد الوهاب فقدمها معه في فيلمه يوم سعيد، وغنت لحن ما أحلاها عيشة الفلاح، فلجأت أسمهان إلى القضاء لأنها صاحبة الأغنية الأصلية؛ فاضطر محمد عبد الوهاب إلى تقديم الأغنية على أسطوانة في الفيلم، بصوت أسمهان وبطريقة الدوبلاج تغني بديعة (بلاي باك).
وعملت بديعة في السينما وغنت، بصوتها وصورتها في فيلم تحت السلاح 1940، وغنت بصوتها فقط في فيلم سي عمر 1941 وفيلم ليلة الحظ 1945 وفي الفيلم الخامس ابن الشرق غنت بصوتها وصورتها 1947، وعملت وغنت في مسرحية العشرة الطيبة فشاركت الغنا عبد الغنى السيد وشهر زاد.
قدمت جميع الألوان الغنائية من الأدوار والطقاطيق والقصائد والأوبريتات مثل الدندورمة ومسعود الحطاب وعاشقة النيل والأغنيات الوطنية والعاطفية ولها روائع في الأعمال الشعبية مثل أغنية الأفراح يا محلي جمالك يا عروسة.
بديعة صادق مسيرتها
ومن أشهر أغنياتها بالإذاعة «يا ما أحلى جمالك ياعروسة» وهي من تأليف الأستاذ أحمد جودة السحار (شقيق الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار) ومن تلحين زوجها التاني عازف الكمان أحمد علي، وغنت من ألحان عزت الجاهلي وعبد العظيم محمد وعبد الحليم نويرة ورياض البندك ومحمد صادق.
وسافرت في أواخر الستينات لالكويت حيث عمل زوجها في إذاعة دولة الكويت، وغنت هناك. ولها أخت شقيقة تغني هي كوكب صادق، والدة الممثلة إسعاد يونس، وقد ابتعدت بديعة صادق عن الساحة الفنية، واعتزلت وعمرها 70 عاما في بداية الثمانينات وعادت إلي مصر في بداية التسعينات من القرن الماضي. من أعمالها المعروفة دورها في الصورة الغنائية: الدندُرمة
سوزان الهوبي
سوزان شحدة حسن الهوبي هي متسلقة جبال فلسطينية قامت بتسلق قمة جبل إفرست.
تسلقت عدة جبال في مشوار حياتها الرياضي مثل قمة كلمنجارو، أعلى الجبال في أفريقيا، وألبروس أعلى الجبال في أوروبا، ومون بلان، أعلى جبل في جبال الألب في أوروبا الغربية، وأكونكاغوا أعلى الجبال في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى توبقال أعلى الجبال في سلسلة جبال الأطلس شمال أفريقيا.
صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي (ولد 1957 م) موسيقار وملحن مصري.
صلاح الشرنوبي ولادته ودراسته
ولد صلاح الدين أحمد الشرنوبي الشهير بصلاح الشرنوبي في 29 ديسمبر عام 1957م بمدينة الإسكندرية في حيِّ الأنفوشي. أتم مراحل تعليمه المختلفة ثم التحقَ بكلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة الإسكندرية، وحصل منها على شهادة بكالوريوس عام 1979م، وعمل بعد تخرُّجه مهندسَ ميكانيكا حتى عام 1990، ثم تفرَّغ للتلحين بعد استقراره في القاهرة.
صلاح الشرنوبي نشأته الفنية
تفتحت موهبته الموسيقية في مدينة الإسكندرية، واهتم منذ طفولته بالموسيقا والموسيقيين، وكان شديدَ الولع بالموسيقا الشعبية (السكندرية) وآلاتها ولا سيما آلة الأكورديون. لم يدرس الموسيقا في معاهد فنية متخصِّصة، ولكنه ثقف نفسه بنفسه موسيقيًّا، وتعلَّم العزف على آلة الكمان، ثم تعلَّم العزف على آلة العود، وتعلَّم كتابة النوتة الموسيقية.
حين انتقل إلى القاهرة عام 1990م تفرَّغ للموسيقا والتلحين، وتأثَّرت ألحانه بالموَّال (السكندري) واستلهمه في تلحين مقاطعَ في أعماله، وتأثر أيضًا بلون غنائي يسمَّى (الصَّهبا) وهو شهير جدًّا في مدينة الإسكندرية، وهو نوع من الغناء الارتجالي يصاحبه الآلات المختلفة وأهمها آلة الأكورديون.
صلاح الشرنوبي نشأته الفنية
يُعَد من القلائل الذين نجحوا في تقديم مدرسة جديدة معاصرة في فنِّ تلحين الأغنية العربية، تجمع بين شرقية المقامات المستخدمة وإيقاعات العصر، وقد أُطلقَ عليها اسم «مدرسة الشرنوبي» حتى أن الملحن سيد مكاوي أشاد بهذه المدرسة التي عدَّها تجديدًا ناجحًا. وكذلك المطربة صباح ترى أن أعمال الشرنوبي الفنية ذاتُ أسلوب خاص بها ومتميِّز، وصار يُطلق تعبير (أغنية مشرنبة) نسبةً إلي الشرنوبي.
وكانت البداية الحقيقية لصلاح الشرنوبي في أغنية (بتونس بيك) للمطربة وردة الجزائرية التي أعادت تقديمها وهي المطربة ذات التاريخ العريق بأسلوب جديد وعصري، حقَّق نجاحًا في أوساط جمهورها وجمهور الشباب.
صلاح الشرنوبي أعماله الفنية
لحَّن صلاح الشرنوبي لعدد من المطربين المصريين والعرب، ومن أشهر أعماله مع الفنانين:
هشام عباس، خالد عجاج، محمد منير، حمادة هلال، بهاء سلطان، وليد توفيق، ديانا حدَّاد، باسكال مشعلانى، نبيل شعيل، عبد الله الرويشد، ماجد المهندس.
صلاح الشرنوبي الشعراء
تعاون الشرنوبي مع عدد كبير من شعراء الوطن العربي، منهم: عبد الوهاب محمد، عمر بطيشة، جمال بخيت، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد الشيباني، رضا أمين، وليد رزيقة، أحمد شتا، مصطفى مرسي، وائل توفيق.
صلاح الشرنوبي الإنتاج
أنتج في عام 2006 مسلسل (آن الأوان) بطولة وردة، وخالد سليم، وحسن حسني. للكاتب يوسف معاطي، وإخراج أحمد صقر. وقد بُثَّ على عدَّة قنوات فضائية عربية.
صلاح الشرنوبي تعرضه للاختطاف
تعرض صلاح الشرنوبي للاختطاف على يد مسلَّحين مجهولين، عند خروجه من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، يوم 26 من مارس 2012م، مطالبين بفدية مقدارها مليونا جنيه، مهدِّدين بقتله إن لم تُدفع لهم، ولكنَّ قوات الأمن والشرطة نجحوا في تحريره بتاريخ 28 مارس 2012.
كلايبيدا
كلايبيدا (بالليتوانية: Klaipėda, بالألمانية: Memel) هي مدينة في ليتوانيا وعاصمة أقليم كلابيدا تقع على مصب نهر نيمان حيث يصب في بحر البلطيق وتعتبر ثالث مدن ليتوانيا من حيث الكبر.
تملك كلايبيدا سجل تاريخي معقد نظراً لأهمية ميناءها البحري والذي لا تتجمد فيه المياه. وقد حكمت من قبل فرسان تيوتونيك ومن ثم دوقية بروسيا فمملكة بروسيا ومن ثم الإمبراطورية الألمانية ومن ثم خضعت للوفاق الثلاثي بعد الحرب العالمية الأولى وانضمت إلى ليتوانيا بعد تمرد كلابيدا ثم ألحقت بألمانيا بعد انذار سنة 1939 الألماني لليتوانيا. ألحقت بعد ذلك بالاتحاد السوفيتي ضمن جمهورية ليتوانيا.
يبلغ عدد سكانها في سنة 2011 ما يقارب 177,823 نسمة.
كلايبيدا المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لكلايبيدا:
اتفاقية كلابيدا
اتفاقية كلايبيدا اتفاق دولي بين ليتوانيا ودول منظمة السفراء (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) وقعت في باريس يوم 8 مايو 1924. وفقا للاتفاقية، أصبح أقليم كلايبيدا بما فيها مدينة كلايبيدا منطقة حكم ذاتي تحت السيادة غير المشروط لليتوانيا. وبموجب معاهدة فرساي تم فصل هذه المنطقة من بروسيا الشرقية ، ووضعها تحت إدارة فرنسية مؤقتة. خلال تمرد كلايبيدا سنة 1923 ، سيطرت لتوانيا على المقاطعة وألحقتها بها، وتعلق ليتوانيا. قبلت منظمة السفراء هذا الأمر الواقع وبعد مفاوضات شاقة وقعت الاتفاقية سنة 1924 بحيث منحت المقاطعة سلطات إدارية وقضائية ومالية واسعة تحت اطار الحكم الذاتي.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي
كانت محكمة العدل الدولية الدائمة، التي غالبًا ما تسمى المحكمة العالمية، موجودة من عام 1922 إلى عام 1946. كانت محكمة دولية ملحقة بعصبة الأمم. أنشئت في عام 1920، لقيت المحكمة في البداية ترحيبًا جيدًا من الدول والأكاديميين على حد سواء، مع تقديم العديد من القضايا إليها خلال العقد الأول من عملها.
تعدّ المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حيث ارتبطت المحكمة بنشأة المحكمة بقيام عصبة الأمم عام 1919، عندما نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي، وبالفعل دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة، الذي عُرض على المجلس ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر من عام 1920. وقد أصبح النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سارياً في 16 ديسمبر 1920، وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي
أصدرت منذ سنة 1922 حتى سنة 1940 (31) حكماً قضائياً في ما مجموعه 29 قضية وقدمت 27 رأيًا استشاريًا منفصلاً (فتوى)، وكل هذه الآراء الإفتائية كانت بنائاً على طلب من مجلس العصبة. مع تصاعد التوتر الدولي في الثلاثينيات، أصبح استخدام المحكمة أقل. توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لهولندا حيث نُقل مقر المحكمة خلال الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا، وبموجب قرار من عصبة الأمم في 18 أبريل 1946، لم يعد يوجد كل من المحكمة والعصبة واستعيض عنهما بمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
يأتي الاختصاص الإلزامي للمحكمة من ثلاثة مصادر: البند الاختياري لعصبة الأمم، والاتفاقيات الدولية العامة والمعاهدات الدولية الثنائية الخاصة. يمكن أيضًا للدول تقديم القضايا مباشرة، لكنها ليست ملزمة بتقديم المواد ما لم تقع ضمن هذه الفئات الثلاث. يمكن للمحكمة أن تصدر أحكامًا أو فتاوى. كانت الأحكام ملزمة بشكل مباشر ولكنها ليست فتاوى. في الممارسة العملية، اتبعت الدول الأعضاء في عصبة الأمم الآراء الاستشارية على أي حال خوفًا من احتمال تقويض السلطة الأخلاقية والقانونية للمحكمة والعصبة.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
يعود اقترح إنشاء محكمة دولية إلى فترة طويلة، حيث اقترحها بيير دوبوا عام 1305  م وإيمريك كروسي[الإنجليزية] عام 1623  م. ظهرت فكرة إنشاء محكمة عدل دولية في العالم السياسي في مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899  م، حيث أُعلن أن التحكيم بين الدول هو الحل الأسهل للنزاعات، وتوفير هيئة مؤقتة من القضاة للتحكيم في مثل هذه القضايا، فكانت محكمة التحكيم الدائمة (PCA) أول مؤسسة دائمة تأسست لغرض تسوية النزاعات الدولية. شارك في المؤتمر، بمبادرة من القيصر الروسي نيكولاس الثاني، جميع القوى الكبرى في العالم، بالإضافة إلى العديد من الدول الأصغر، وأسفر عن أولى المعاهدات متعددة الأطراف المعنية بإدارة الحرب. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، التي حددت الإطار المؤسسي والإجرائي لإجراءات التحكيم، والتي عقدت في لاهاي بهولندا. على الرغم من أن الإجراءات ستدعم من قبل مكتب دائم - تكون وظائفه معادلة لوظائف السكرتارية أو سجل المحكمة - سيُعين المحكمين من قبل الدول المتنازعة من مجموعة أكبر يوفرها كل عضو في الاتفاقية. تأسست محكمة التحكيم الدائمة في عام 1900  م وبدأت إجراءاتها في عام 1902  م.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام في عام 1907  م، والذي ضم معظم الدول ذات السيادة في العالم، بمراجعة الاتفاقية وتعزيز القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الدائمة. خلال هذا المؤتمر، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا اقتراحًا مشتركًا لمحكمة دائمة يعمل قضاتها بدوام كامل. تمت صياغة مشروع اتفاقية لمحكمة دائمة للعدالة التحكيمية على الرغم من النزاعات والأعمال الملحة الأخرى في المؤتمر ونظرًا لعدم تمكن المندوبين من الاتفاق على كيفية اختيار القضاة، فقد عُلق الأمر مؤقتًا في انتظار اتفاق يُعتمده في مؤتمر لاحق. أثرت مؤتمرات لاهاي للسلام والأفكار التي انبثقت عنها في إنشاء محكمة عدل أمريكا الوسطى، التي تأسست عام 1908  م كواحدة من أولى الهيئات القضائية الإقليمية. وضعت خطط ومقترحات مختلفة بين عامي 1911  م و1919 لإنشاء محكمة قضائية دولية، والتي لن تتحقق في تشكيل نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الأولى.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
كان من الواضح لعدة أكاديميين أن اندلاع الحرب العالمية الأولى، وعلى وجه الخصوص، ما ترتب عنها، استدعى الحاجة إلى نوع من المحكمة العالمية، وكان من المتوقع على أن تُؤسس واحدة. كما أدى إراقة الدماء غير المسبوقة في الحرب العالمية الأولى إلى إنشاء عصبة الأمم، التي أنشأها مؤتمر باريس للسلام عام 1919  م كأول منظمة حكومية دولية عالمية تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الجماعي. دعت المادة 14 من ميثاق عصبة الأمم إلى دراسة إنشاء محكمة دولية، والتي ستكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع دولي يُقدم إليها من قبل الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تقديم رأي استشاري بشأن أي نزاع أو سؤال مشار إليه لها من قبل عصبة الأمم. في يونيو 1920  م، وضعت لجنة استشارية من الحقوقيين عينتها عصبة الأمم أخيرًا مبادئ توجيهية عملية لتعيين القضاة، ثم فُوضت اللجنة بعد ذلك بصياغة دستور لمحكمة دائمة ليس للتحكيم ولكن للعدالة. قُبل النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية في جنيف في 13 ديسمبر 1920.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
في كانون الأول / ديسمبر 1920  م، وبعد عدة مسودات ومناقشات، تبنى مؤتمر العصبة بالإجماع النظام الأساسي للجنة الدائمة، والذي تم التوقيع والمصادقة عليه في العام التالي من قبل غالبية الأعضاء. من بين أمور أخرى، حل النظام الأساسي الجديد القضايا الخلافية المتعلقة باختيار القضاة من خلال النص على أن ينتخب القضاة من قبل كل من المجلس والجمعية العامة بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. سيعكس تكوين المحكمة الدائمة للعدل الدولي «الأشكال الرئيسية للحضارة والنظم القانونية الرئيسية في العالم». وضعت المحكمة الدائمة للعدل الدولي بشكل دائم في قصر السلام في لاهاي، إلى جانب محكمة التحكيم الدائمة.
تمثل المحكمة الدائمة للعدل الدولي ابتكارًا رئيسيًا في الفقه الدولي بعدة طرق:
على عكس محكمة العدل الدولية، لم تكن المحكمة الدائمة للعدل الدولي جزءًا من العصبة، ولم يكن أعضاء العصبة تلقائيًا طرفًا في نظامها الأساسي. الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في كل من مؤتمر لاهاي الثاني للسلام ومؤتمر باريس للسلام، لم تكن عضوًا في العصبة، على الرغم من أن العديد من مواطنيها عملوا كقضاة في المحكمة.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
انعقدت المحكمة لأول مرة في 30 يناير 1922، في قصر السلام، لاهاي، وغطت الأعمال التمهيدية خلال الجلسة الأولى (مثل وضع الإجراءات وتعيين الضباط) جلس تسعة قضاة، إلى جانب ثلاثة نواب، لم يتمكن أنطونيو سانشيز دي بوستامانتي إي سيرفين، روي باربوزا ووانغ تشونغ هوي من الحضور، وكان آخرها في مؤتمر واشنطن البحري. انتخبت المحكمة برنارد لودر رئيسًا وماكس هوبر نائبًا للرئيس؛ استبدل هوبر بأندريه فايس بعد شهر. وفي 14 فبراير/ شباط، افتُتحت المحكمة رسمياً، ووضعت لائحة الإجراءات في 24 مارس/ آذار، عندما أنهت المحكمة جلستها الأولى. انعقدت المحكمة لأول مرة للبت في القضايا في 15 يونيو. أصدرت المحكمة، خلال السنة الأولى من عملها، ثلاث فتاوى، تتعلق جميعها بمنظمة العمل الدولية المنشأة بموجب معاهدة فرساي.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
كان رد الفعل الأولي للسياسيين والمحامين الممارسين والأكاديميين على حد سواء من المحكمة جيدًا. صرح إرنست بولوك، المدعي العام السابق لإنجلترا وويلز، «ألا يمكننا كمحامين اعتبار إنشاء محكمة عدل دولية تقدمًا في العلم الذي نسعى إليه؟» وصرح جون هنري ويجمور إن إنشاء المحكمة «كان ينبغي أن يمنح كل محام إثارة الاهتزاز الكوني»، وكتب جيمس براون سكوت أن «الحلم الوحيد لعصورنا قد تحقق في زمننا». كان هناك الكثير من الثناء على تعيين قاضٍ أمريكي على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تصبح من الدول الموقعة على بروتوكول المحكمة، وكان يُعتقد أنها ستفعل ذلك قريبًا.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
واجهت المحكمة عملًا متزايدًا مع استمرارها، مما أدى إلى تهدئة مخاوف هؤلاء المعلقين الذين اعتقدوا أن المحكمة ستصبح مثل المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي لم تُعرض على قضية لفتراتها الست الأولى. نظرت المحكمة في تسع قضايا خلال عامي 1922 و1923، مع أحكام تسمى «قضايا» وفتاوى تسمى «أسئلة». فُصل في ثلاث قضايا خلال الجلسة الأولى للمحكمة، واحدة خلال جلسة استثنائية بين 8 يناير و7 فبراير 1923 (قضية الجنسية التونسية المغربية)، وأربع قضايا خلال الجلسة العادية الثانية بين 15 يونيو 1923 و15 سبتمبر 1923 (سؤال كاريليا الشرقية، قضية ويمبلدون، سؤال المستوطنين الألمان، مسألة الحصول على الجنسية البولندية) وواحدة خلال جلسة استثنائية ثانية من 12 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 1923 (سؤال جاورزنيا). عُثر أيضًا على بديل لـ روي باربوسا (الذي توفي في 1 مارس 1923 دون سماع أي قضايا)، وذلك بانتخاب إبيتاسيو بيسوا في 10 سبتمبر 1923. نقص عبء العمل في العام التالي، حيث اشتمل على حكمين وفتوى واحدة؛ وهي قضية امتيازات مافروماتيس فلسطين، وتفسير قضية معاهدة نويي (القضية الأولى لغرفة الإجراءات الموجزة للمحكمة) ومسألة دير سان نعوم. خلال العام نفسه، انتخب رئيس ونائب رئيس جديدين، حيث كلفا بالخدمة لمدة ثلاث سنوات. في انتخابات 4 سبتمبر 1924، نتخب أندريه فايس مرة أخرى نائبًا للرئيس وأصبح ماكس هوبر ثاني رئيس للمحكمة. أُنشأت المعاشات القضائية في نفس الوقت، مع منح القاضي 1/30 من أجره السنوي عن كل عام عمل فيه بمجرد تقاعده وبلغ 65 عامًا.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
كان عام 1925  م عامًا مزدحمًا للغاية بالنسبة للمحكمة، التي استغرقت 210 يومًا، حيث عقدت أربع جلسات استثنائية بالإضافة إلى الجلسة العادية، وأصدرت 3 أحكام و4 آراء استشارية. صدر الحكم الأول في قضية تبادل السكان اليونانيين والأتراك، وكان الثاني (من قبل محكمة الإجراءات الموجزة) بشأن تفسير تفسير معاهدة نويي، والثالث في قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين. كانت الآراء الاستشارية الأربعة الصادرة عن المحكمة في قضية دائرة البريد البولندية في دانزيج، ومسألة طرد البطريرك المسكوني، ومسألة معاهدة لوزان، ومسألة المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية. شهد عام 1926  م تقليص حجم الأعمال بدورة عادية واحدة ودورة استثنائية واحدة؛ ومع ذلك، كانت هذه هي السنة الأولى التي حضر فيها جميع القضاة الأحد عشر للنظر في القضايا. استمعت المحكمة في قضيتين حكم واحد ورأي استشاري. سؤال ثانٍ حول المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية، وهذه المرة حكم وليس رأي استشاري، ورأي استشاري بشأن منظمة العمل الدولية.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
على الرغم من تقليص العمل في عام 1926  م، كان عام 1927  م عامًا مزدحمًا آخر، حيث عقدت المحكمة جلستها باستمرار من 15 يونيو إلى 16 ديسمبر، حيث أصدرت 4 أوامر و4 أحكام وفتوى واحدة. كانت الأحكام في قضية بلجيكا - الصين، والقضية المتعلقة بالمصنع في تشورزو، وقضية لوتس واستمرار قضية امتيازات مافروماتيس القدس. 3 من الآراء الاستشارية بشأن اختصاص المفوضية الأوروبية بشأن نهر الدانوب، والرابعة بشأن اختصاص محاكم دانزيغ. كانت الطلبات الأربعة على المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية. شهد هذا العام مجموعة أخرى من الانتخابات. في 6 ديسمبر، مع انتخاب ديونيسيو أنزيلوتي رئيسًا وانتخاب أندريه فايس نائبًا للرئيس. توفي فايس في العام التالي، واستقال جون باسيت مور؛ انتُخب ماكس هوبر نائبًا للرئيس في 12 سبتمبر 1928 ليخلف فايس، حين أن الوفاة الثانية (اللورد فينلي) تركت المحكمة تعاني من نقص متزايد في الموظفين. انتخب بديلين لمور وفينلي في 19 سبتمبر 1929؛ هنري فروماجوت وسيسيل هيرست على التوالي.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
بعد الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر 1930، أعيد تنظيم المحكمة. في 16 يناير 1931، عُين مينيتشيرو أداتشي رئيسًا، وجوستافو غيريرو نائبًا للرئيس.
لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في إنشاء المحكمة العالمية لكنها لم تنضم إليها أبدًا. أيد كل من الرؤساء ويلسون وهاردينج وكوليدج وهوفر وروزفلت العضوية، لكنه كان من المستحيل الحصول على أغلبية 2/3 في مجلس الشيوخ من أجل المعاهدة.
لم تنضم الولايات المتحدة أبدًا إلى المحكمة العالمية، وذلك أساسًا لأن أعداء عصبة الأمم في مجلس الشيوخ جادلوا بأن المحكمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعصبة الأمم. وكان الخصم الرئيسي هو السناتور ويليام بورا، الجمهوري عن ولاية أيداهو. اعترفت الولايات المتحدة أخيرًا باختصاص المحكمة، بعد عملية طويلة وطويلة الأمد. اقترح الرئيس وارن ج.هاردينغ لأول مرة إلتزام الولايات المتحدة في عام 1923  م، وفي 9 ديسمبر 1929، وُقع على ثلاثة بروتوكولات قضائية. وطالبت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) على القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة لكن الدول الأخرى رفضت الفكرة.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
لم يخاطر الرئيس فرانكلين روزفلت برأسماله السياسي ولم يقدم سوى الدعم السلبي على الرغم من الحاجة إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. تدفق وابل من البرقيات على الكونغرس، مستوحاة من الهجمات التي شنها تشارلز كوغلين وآخرون. فشلت المعاهدة بسبعة أصوات في 29 يناير 1935.
قبلت الولايات المتحدة أخيرًا اختصاص المحكمة في 28 ديسمبر 1935، لكن لم يصادق على المعاهدة مطلقًا، ولم تنضم الولايات المتحدة أبدًا. يعزو فرانسيس بويل الفشل إلى عنصر انعزالي قوي في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحجة أن عدم الفعالية التي أظهرها عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحكمة والمؤسسات الدولية الأخرى يمكن ربطها ببداية الحرب العالمية الثانية.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
كان عام 1933  م عامًا حافلًا بالمهام بالنسبة للمحكمة، التي فصلت قضيتها العشرين (و «أكبر انتصار»)؛ قضية شرق جرينلاند. تميزت هذه الفترة بالتوتر الدولي المتزايد، مع إعلان اليابان وألمانيا انسحابهما من عصبة الأمم، ليصبح ساري المفعول في عام 1935  م. لم يؤثر ذلك بشكل مباشر على المحكمة، حيث صودق على البروتوكول الذي يقبل اختصاص المحكمة بشكل منفصل، لكنه أثر على إستعداد الدولة لرفع قضية أمامها، كما يتضح من انسحاب ألمانيا من قضيتين معلقتين. 1934، وهو العام الثالث عشر للمحكمة، «كان يتماشى مع التقاليد المرتبطة بهذا العدد»، مع عدد قليل من القضايا منذ أن كانت حكومات العالم أكثر اهتمامًا بالتوتر الدولي المتزايد. استمرت أعمال المحكمة قليلة في 1935، 1936، 1937، 1938، و1939 على الرغم من أن عام 1937  م تميز بقبول موناكو لبروتوكول المحكمة. كان الناتج القضائي للمحكمة في عام 1940  م يتألف بالكامل من مجموعة أوامر، اكتملت في اجتماع بين 19 و26 فبراير، بسبب الوضع الدولي، ترك للمحكمة «آفاق غير مؤكدة للمستقبل». في أعقاب الغزو الألماني لهولندا، لم تتمكن المحكمة من الاجتماع على الرغم من منح المسجل والرئيس حصانة دبلوماسية كاملة. في 16 يوليو غادر الرئيس والمسجل هولندا بعدما علما أن الوضع صار غير متسامح بعد مغادرة البعثات الدبلوماسية من الدول الأخرى لاهاي وانتقلوا إلى سويسرا برفقة موظفيهم.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
منذ جلستها الأولى في عام 1922  م حتى عام 1940  م، تعاملت اللجنة مع 29 نزاعًا بين الدول وأصدرت 27 رأيًا استشاريًا. وقد انعكس قبول المحكمة الواسع النطاق من خلال حقيقة أن عدة مئات من المعاهدات والاتفاقات الدولية منحت المحكمة الولاية القضائية على فئات معينة من النزاعات. بالإضافة إلى المساعدة في حل العديد من النزاعات الدولية الخطيرة، ساعدت اللجنة في توضيح العديد من نقاط الغموض في القانون الدولي التي ساهمت في تطويره.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تاريخ
بعد ذروة نشاطها في عام 1933  م، بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في التقهقر في أنشطتها بسبب التوتر الدولي المتزايد والانعزالية التي ميزت تلك الحقبة. لم تتمكن المحكمة من الاجتماع بين عامي 1941 و1944، لكن إطار العمل ظل كما هو، وسرعان ما أصبح من الواضح أن المحكمة ستحل. وضعت الحرب العالمية الثانية حداً فعلياً للمحكمة، التي عقدت آخر جلسة علنية لها في ديسمبر 1939 وأصدرت أوامرها الأخيرة في فبراير 1940. في عام 1942  م، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما المشترك لإنشاء أو إعادة إنشاء محكمة دولية بعد الحرب، في عام 1943  م، اجتمعت لجنة دولية للنظر في «مسألة محكمة العدل الدولية الدائمة»،
وفي عام 1943  م، ترأست المملكة المتحدة لجنة من القانونيين من جميع أنحاء العالم، «لجنة الحلفاء»، لمناقشة المادة. أوصى تقريرها ل عام 1944  م بما يلي:
بعد عدة أشهر، أصدر مؤتمر لقوى الحلفاء الكبرى - الصين، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - إعلانًا مشتركًا يعترف بضرورة «إنشاء منظمة دولية عامة في أقرب وقت ممكن عمليًا، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، ومفتوحة لعضوية جميع هذه الدول، كبيرها وصغيرها، لصون السلم والأمن الدوليين».
بين 21 آب / أغسطس و7 تشرين الأول / أكتوبر 1944، عُقد مؤتمر دومبارتون أوكس، الذي أنشأ، من بين أمور أخرى، محكمة دولية ملحقة بالأمم المتحدة لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة. نتيجة لهذه المؤتمرات وغيرها، استقال قضاة المحكمة الدائمة للعدالة الدولية رسميًا في أكتوبر 1945، وبموجب قرار من عصبة الأمم في 18 أبريل 1946، لم يعد هناك وجود للمحكمة والعصبة، واستبدلا بكل من محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
نشر مؤتمر الحلفاء التالي في دمبارتون أوكس بالولايات المتحدة مقترحًا في أكتوبر 1944 دعا إلى إنشاء منظمة حكومية دولية تضم محكمة دولية. عُقد اجتماع بعد ذلك في واشنطن العاصمة في أبريل 1945، شارك فيه 44 من فقهاء القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة قانون للمحكمة المقترحة. كان مشروع النظام الأساسي مشابهًا إلى حد كبير لمشروع محكمة العدل الدولية، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ينبغي إنشاء محكمة جديدة. خلال مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي انعقد في الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو 1945 وشارك فيه 50 دولة، تقرر إنشاء محكمة جديدة تمامًا كجهاز رئيسي للأمم المتحدة الجديدة. سيشكل النظام الأساسي لهذه المحكمة جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي من أجل الحفاظ على الاستمرارية، نص صراحة على أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يستند إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبناءً على ذلك، اجتمع المحكمة الدائمة للعدل الدولي للمرة الأخيرة في أكتوبر 1945 وقرر نقل أرشيفه إلى خليفته، والذي سيحل محله في قصر السلام. استقال قضاة محكمة العدل الدولية في 31 كانون الثاني / يناير 1946، مع انتخاب أول أعضاء لمحكمة العدل الدولية في شباط / فبراير التالي في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. في أبريل 1946، حُلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي رسميًا، وانتخبت محكمة العدل الدولية، في اجتماعها الأول، رئيسًا خوسيه غوستافو غيريرو من السلفادور، والذي كان قد شغل منصب الرئيس الأخير للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. كما عينت المحكمة أعضاء مكتبها، والذين ينتمون إلى حد كبير إلى مكتب المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وعقدت جلسة عامة افتتاحية في وقت لاحق من ذلك الشهر.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي التنظيم
تألفت المحكمة في البداية من 11 قاضياً و4 نواب قضاة، وضعتهم الدول الأعضاء في عصبة الأمم تحت وصايةالأمين العام لعصبة الأمم، الذي يعرضهم على المجلس والجمعية للانتخاب. كان على المجلس والجمعية أن يضعوا في اعتبارهم أن لجنة القضاة المنتخبين كان عليها أن تمثل كل التقاليد القانونية الرئيسية في العصبة، إلى جانب "كل حضارة كبرى". سُمح لكل دولة عضو التوصية بأربعة قضاة محتملين، بحد أقصى اثنين من دولتها. ينتخب القضاة بأغلبية الأصوات بشكل مستقل في المجلس والجمعية. يخدم القضاة لمدة تسع سنوات، وتنتهي فترة ولايتهم في نفس الوقت، مما يستلزم انتخاب مجموعة جديدة تمامًا. كان القضاة مستقلين وتخلصوا من جنسيتهم لأغراض النظر في القضايا، ولا يدينون بالولاء لأي دولة عضو، ولكن كان ممنوعًا أن يكون هناك أكثر من قاضٍ من نفس الإختصاص.مُنح القضاة حصانة دبلوماسية كاملة عند مشاركتهم في أعمال المحكمة دليلًا على استقلالهم عن الروابط الوطنية. كانت المتطلبات الوحيدة للقضاة هي «الشخصية الأخلاقية العالية»" و«المؤهلات المطلوبة في بلدانهم [لأعلى المناصب القضائية]" أو "فقهاء القانون المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي"».