hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جمعية إسكانية
بالنسبة لمنظمة هونغ كونغ، انظر الجمعية الإسكانية في هونغ كونغ.
تعد الجمعية الإسكانية حالة شائعة في الهند تضم مجموعة من مالكي المنازل داخل مجمع سكني، ويتكون المجمع السكني عادةً من مجموعة من المباني في كل مبنى منها عدد من الشقق. ويتم إنشاء شقق أو عقارات الجمعية الإسكانية حسب القوانين المختصة لسهولة تشغيل مرافقها وغيرها من الخدمات المقدمة. ويجب تسجيل الجمعية الإسكانية تسجيلاً رسميًا في سجل التعاونيات. يوجد في الهند في كل ولاية قواعد خاصة بهذا الشأن. قد يكون لكل مبنى في مجموعة المباني نفسها جمعية إسكانية مستقلة أو يكون لها جميعًا جمعية واحدة. ويمكن للعديد من الجمعيات الإسكانية أن تشكل اتحادًا. وتدير الجمعيات الإسكانية الرسوم أو التكاليف التي تفرضها على مالكي المنازل أو الشقق. وهناك بعض الجمعيات الإسكانية الثرية جدًا في مومباي، فلديها ملايين الروبيات في حساباتها البنكية.
تهتم اللجنة الإدارية بشئون الجمعية الإسكانية، مثل تعيين مقدمي الخدمات وصيانة منشآت الجمعية وحل مشكلات الظلم الواقع على الأعضاء وصيانة سجلات الدفاتر والاهتمام بالسلامة والتأمين.
جمعية إسكانية الحالة القانونية
وباعتبارها كياناً قانونياً، يمكن للجمعية الإسكانية التعاقد مع شركات أخرى أو توظيف أفراد لتزويدها بالخدمات، مثل مقاول صيانة أو مدير مبنى. ويمكنها أيضاً تعيين موظفين، مثل مدير أو ناظر، للتعامل مع مهام صيانة محددة قد يتردد المتطوعون في القيام بها أو قد لا يكونون ماهرين فيها، مثل الصيانات الكهربائية.
في الجمعيات الإسكانية غير السهمية وفي التعاونيات ذات الأسهم المحدودة، لا يمتلك المساهم في التعاونية عقارات، بل يمتلك حصة من الكيان القانوني الذي يمتلك العقارات. وتختلف الملكية التعاونية تماماً عن الوحدات السكنية حيث يمتلك الأشخاص وحدات فردية ولا يكون لهم رأي في من ينتقل إلى الوحدات الأخرى. ولهذا السبب، وضعت معظم الولايات القضائية تشريعات منفصلة، على غرار القوانين التي تنظم الشركات، لتنظيم كيفية إدارة التعاونيات وحقوق المساهمين والتزاماتهم.
خدمة حقوق الإنسان
خدمة حقوق الإنسان (HRS) هي منظمة نرويجية تأسست عام 2001. تصف المنظمة نفسها (منذ عام 2007) بأنها «خلية تفكير مستقلة ومحايدة تعمل في موضوعات ترتبط بدولة النرويج الجديدة وفي أوروبا متعددة الأعراق ومتعددة الأديان». وتهدف المنظمة من خلال نشر المعلومات إلى المساهمة في إحداث تكامل أفضل للمهاجرين والحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. المدير العام للمنظمة هي ريتا كارلسن ورئيس قسم المعلومات هو الصحفي والمعلق هيج ستورهاوج. وفي عام 2009، انضم إلى المنظمة أيضًا بروس باور «للمساهمة وكتابة المقالات» «وترجمة المقالات الرئيسية عن منظمة خدمة حقوق الإنسان إلى اللغة الإنجليزية» وليقوم بـ «تلخيص وتحرير وترجمة الأعمدة التي يكتبها المعلقون الدوليون من عدد من اللغات إلى اللغة الإنجليزية والنرويجية».
خدمة حقوق الإنسان
تحصل المنظمة، التي شهدت بعض الجدل، منذ عام 2002 على تمويل عام، بدأ هذا الجدل بمطالبات من حزب التقدم عندما دعمت المنظمة حكومة شيل ماغنه بونديفيك الثانية. ولقد نشأ الجدل نتيجة الانتقادات التي وجهتها الكاتبة الصومالية النرويجية أمل عدن عام 2009 حيث كانت موظفة سابقة في المنظمة، فلقد انتقدت أساليب العمل المزعومة في المنظمة. ولقد كانت مديرية التكامل والتنوع تفكر ما بين عامي 2009 و2010 في إجبار المنظمة على إعادة جميع التمويلات التي حصلت عليها منذ نشأتها، ولكن اتخذت المديرية قرارًا مخالفًا في نهاية المطاف.
تقويم هولوسين
التقويم الإنساني (HE)، المعروف أيضًا باسم عصر هولوسين أو تقويم هولوسين هو نظام تقويم يضيف تحديدًا 10 آلاف سنة إلى تقويم أنو دوميني (بعد الميلاد) (AD) السائد حاليًا في جميع أنحاء العالم أو نظام قبل الميلاد (CE)، بحيث تكون السنة الأولى قريبة من بداية عصر الهولوسين والثورة النيوليثية. ويدعي أنصار التقويم الإنساني أن هذا يسهل عملية التقويم الجيولوجي وتقويم علم الآثار وعلم تحديد أعمار الأشجار والتقويم التاريخي، كما يعتمد هذا العصر على حدث ذي ارتباط أكثر كونيةً من ميلاد المسيح. ويمكن تحويل السنة الحالية ميلاديًا إلى سنة نظام هولوسين بإضافة الرقم "1" قبله، فيصبح العام 1 حسب التقويم الإنساني. كان أول من اقترح نظام التقويم الإنساني هو العالم قيصر إميلياني (Cesare Emiliani ) عام 1993 (11993 حسب التقويم الإنساني).
تقويم هولوسين الدافع
كان اقتراح قيصر إميلياني لـ تعديل التقويم يسعى إلى حل عدد من المشكلات المزعومة المتعلقة بالتقويم بعصر بعد الميلاد الحالي، والتي تُعدد السنوات حسب نظام التقويم المقبول عالميًا. وتشمل تلك المشكلات:
يعتمد عصر أنو دوميني على تقدير خاطئ لـ سنة ميلاد السيد المسيح. فيحدد هذا النظام سنة ميلاد المسيح في السنة الأولى قبل الميلاد، لكن علماء العصر الحديث قرروا أنه قد ولد سنة 4 قبل الميلاد أو قبلها. ويجادل إميلياني أن استبدال ذلك ببداية تقريبية لعصر الهولوسين يكون أفضل.
بدلاً من ذلك، يحدد عصر الهولوسين عصره إلى السنة 10,000 قبل الميلاد. ويعد هذا تقديرًا تقريبيًا لبداية العصر الجيولوجي، الهولوسين (معنى الاسم الحديث كليًا). الدافع وراء ذلك أنه يعتقد أن الحضارة الإنسانية قد نشأت كلها في إطار هذه الفترة (مثل أول المستوطنات والزراعة، إلخ). ويمكن حينئذٍ ذكر جميع التواريخ الأساسية في التاريخ الإنساني باستخدام مقياس بسيط لزيادة التاريخ بحيث تقع التواريخ الأصغر دائمًا قبل التواريخ الأكبر.
تقويم هولوسين الدافع
يمكن عمل التحويل من سنوات نظام تقويم جوليان أو التقويم الغريغوري بإضافة 10 آلاف سنة. أما سنوات ما قبل الميلاد فيتم تحويلها بطرح سنة ما قبل الميلاد من رقم 10,001.
هناك أسلوب بسيط للتحقق من صحة التحويل ذلك أن الأرقام الفردية الأخيرة من سنة ما قبل الميلاد وما يقابلها من التقويم الإنساني يجب أن تضيف ما يصل إلى 1 أو 11.
موقف سيارات متعدد الطوابق
مواقف السيارات متعددة الأدوار هي إحدى أنواع مواقف السيارات، التي تُنشأ من عدة طوابق وتستخدم عادة في الأماكن العامة التي يرتادها الناس بكثرة مثل المناطق التجارية. وتحوي هذه المواقف على مسطحات مائلة أو منحدرات (Ramps) تمكن السيارات من الانتقال من مستوى إلى آخر، وتضمن نزول وصعود السيارات عليها بطريقة سليمة بحيث توفر الميول المناسبة لذلك.
موقف سيارات متعدد الطوابق تاريخ
تم بناء أول موقف للسيارات متعدد الطوابق في عام 1918 لفندق لا سال في مدينة شيكاغو، إلينوي في الولايات المتحدة، والذي صممه هولابيرد وروش. وقد تم هدم الفندق في عام 1976، لكن موقف السيارات ظل موجودا لإتخاذه معلما من معالم المدينة. لكنه تعرض للهدم في عام 2005 بعد أن فشل في الحصول على مكانة بارزة من مدينة شيكاغو. وقد تم بناء برج سكني من 49 طابقا في مكانه في عام 2008.
هناك رأي آخر يدعم نظرية أن أول موقف للسيارات متعدد الطوابق بالعالم قد تم بناؤه في غلاسكو، اسكتلندا بين 1906 و 1912. كما تشير بعض الرسومات الكاريكاتورية الإنجليزية في عشرينيات القرن العشرين، إلى وجود هذه المواقف أيضا.
موقف سيارات متعدد الطوابق التصميم
يختلف تصميم المواقف متعددة الأدوار من مبنى لآخر، لكن اختيار الموقع يجب أن يكون بعيداً عن التقاطعات، ويفضل أن يكون بين المباني لمنع الزحام في الشوارع. يعتمد تصميم المدخل على ما إذا كانت المواقف ستكون ذات خدمة ذاتية أو بمساعدة أحد العاملين، وعندما تستخدم المواقف ذات الخدمة الذاتية فإنه يمكن للمركبات أن تتدفق بسهولة. وهذه الأنواع من المواقف تقدم معدل تدفق يتراوح بين 300 إلى 500 سيارة في الساعة.
بالنسبة للمنحدرات، يتم الفصل في حركة المرور في المنحنيات ذات الاتجاهين. ويوجد منها أنواع هي: المنحدر المستقيم، والمنحدر الحلزوني. ويجب أن تحوي هذه المواقف على مصاعد، وسلالم طوارئ، ومخارج طوارئ، ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011
انخفضت المستلزمات الطبية والوقود والمواد الغذائية انخفاضًا كبيرًا وخطيرًا في ليبيا بنهاية شهر فبراير 2011. وفي 25 من فبراير أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءً طارئًا لجمع لتلبية الاحتياجات الطارئة للمتضررين من الاضطرابات العنيفة في ليبيا. وفي 2 من مارس، ذكر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع أنه يجب السماح للعاملين في مجال الصحة بتأدية عملهم بأمان.
ذكر تقرير لقناة الجزيرة في نهاية شهر فبراير أنه تتم مهاجمة العمال المهاجرين الأفارقة وأنهم يتعرضون للإصابات وربما تقتلهم الحشود المعارضة للحكومة وذلك حسب شهود عيان. يقول يوليوس كيلو، مشروف بناء يبلغ من العمر ستين عامًا «السكان المحليون يهاجموننا بدعوى أننا من المرتزقة الذين يقتلون الناس. ودعني أقول لك أنهم كانوا لا يريدون أن يروا الزنوج». وقال «لقد تم حرق مخيمنا وساعدتنا السفارة الكينية والشركة التي نعمل فيها على الوصول إلى المطار».
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011
وفي الثاني من مارس، وصلت مدمرة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس يورك إلى بنغازي محملةً بالمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها الحكومة السويدية. ولقد كان من المفترض أن يتم إرسال المستلزمات الطبية جوًا إلى مطار بنغازي مباشرةً ولكن عندما تم إغلاق المطار، تم تحويلها إلى مالطا، وكانت هذه المنحة مقدمة إلى مركز بنغازي الطبي. ثم نقلت القوات المسلحة في مالطا تلك المستلزمات من المطار إلى السفينة الحربية على عجلة. وفي الثامن من مارس، دخلت قافلة من الشاحنات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة إلى ليبيا وكان من المفترض أن يصل إلى الميناء الشرقي لمدينة بنغازي في اليوم نفسه، وذلك حسب ما ذكر في بيان برنامج الأغذية العالمي. ولقد عبرت قافلة تحمل 70 طنًا من البلح العالي الطاقة الحدود المصرية ليلاً في طريقها إلى الميناء الشرقي. وفي 7 مارس، ذكرت منسقة المساعدات لدى الأمم المتحدة فاليري أموس أن القتال الدائر في جميع أنحاء ليبيا يعني فرار ما يزيد عن مليون شخص إلى خارج البلاد أو داخلها وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. كما قامت منظمة الإغاثة الإسلامية وبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق معًا وإرسال شحنة من المستلزمات الإنسانية إلى مصراتة.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011
أرسلت تركيا السفينة أنقرة التي تحولت إلى سفينة مستشفى للمساعدة في علاج الضحايا المصابين في الاشتباكات في مصراتة. ولقد رست السفينة في ميناء مصراتة في 2 من إبريل وكانت محمية باثنتي عشرة طائرة نفاثة إف 16 تابعة لـ القوات الجوية التركية أقلعت من باندرمة ودالمان، وأربع طائرات وقود أقلعت من قاعدة إنجرليك، والسفينة الحربية التابعة لـ البحرية التركية تي سي جي يلديرم. وبعد أن صعد 230 شخصًا مصابًا و60 مرافقًا إلى السفينة، غادرت السفينة مصراتة متوجهةً إلى بنغازي. وفي 4 إبريل، أبحرت السفينة من بنغازي متوجهةً إلى تركيا مصطحبةً معها 190 شخصًا آخر، من بينهم 90 مصابًا. كما أرسلت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية سفينة شحن محملة بتسع حاويات تحوي 141 طنًا من المساعدات الإنسانية تضم أدوية وعبوات مواد غذائية وألبانًا للأطفال وحليب مجفف وأدوات نظافة وملابس. ولقد أبحرت السفينة من تركيا وأنزلت حمولتها في مالطا.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011
بحلول يوم 11 من إبريل لم يكن قد تم إجلاء مئات من العمال الأجانب القادمين من بلاد مثل بنغلاديش ومصر وغانا والنيجر والسودان - الذين كانوا يعملون من قبل في مدينة مصراتة التي كانت تشهد ازدهارًا كبيرًا. ولقد ذكر المتحدث باسم العمال أن هناك 650 عاملاً عالقًا من غانا و750 من تشاد و2000 من النيجر. كما قدم متحدث آخر أوراقًا مكتوبة إلى مراسل ديلي تليجراف تضم أسماءً قال إنها أسماء مئات من السودانيين الذين انقطعت بهم السبل.
تعرضت مدينة مصراتة للقذف على مدار أربعين يومًا من المدفعية الثقيلة وهاجمتها الدبابات والقناصة، كما قامت قوات القذافي بقطع المياه عنها عمدًا لمدة تجاوزت العشرين يومًا. كما قامت تلك القوات عمدًا بإعادة توجيه شبكة الصرف الصحي بحيث تصب في آبار المياه. ومع نقص الإمدادات، أصبح مئات الآلاف من الأشخاص معرضين لخطر الموت.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011
قدمت جماعات حقوق الإنسان أدلة مطولة توثق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الأزمة الليبية. ففي أغسطس من عام 2011 نشرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرًا عن مدينة مصراتة يوثق انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ويقدم الأدلة على وقوع جرائم حرب مثل التعذيب والإعدام دون محاكمة واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب والاختفاء القسري واستخدام المدنيين كدروع بشرية والهجمات العشوائية على المدنيين وانتهاكات حيادية الطواقم الطبية. وفي شهر ديسمبر 2011، أصدرت المنظمة تقريرًا آخر يوثق أدلة حدوث مذبحة في أحد مستودعات مدينة طرابلس حيث قام جنود الكتيبة 32 التابعة لخميس القذافي بصورة غير قانونية باعتقال واغتصاب وتعذيب وإعدام 53 معتقلاً على أقل التقديرات. ويمثل التحقيق الذي أجرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والتقرير الناتج عنه أول توثيق شامل للمذبحة التي نفذتها الكتيبة 32، كما قدمت الأدلة التشريحية المطلوبة لضمان المحاسبة على تلك الجرائم حسب المعايير القانونية الدولية.
وصلت سفينة إنسانية إلى ميناء مصراتة في وقت متأخر يوم 14 إبريل لبدء إجلاء ما يقرب من 8300 مهاجر نازح يعيشون حول الميناء في مساكن مؤقتة من الخيام وتحت المظلات المصنوعة من التاربولين. كما أصدر الصليب الأحمر بيانًا يشير فيه إلى توقع وصول إحدى سفن المستلزمات الطبية التابعة له إلى مصراتة في القريب العاجل.
في 11 مايو، قام وزير الخارجية البولندي رادوسلاو سيكورسكي بزيارة بنغازي، ولقد قدمت الحكومة البولندية في هذه الزيارة شحنة المساعدات الطبية لمن أصيبوا أثناء الاشتبكات في مصراتة وغيرها من المدن الليبية.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011 مأساة العمال المهاجرين في ليبيا
كانت ليبيا تعد مقصدًا رئيسيا للهجرة في شمال إفريقيا، ويشكل المهاجرون في ليبيا 10.5 في المائة من إجمالي تعداد السكان هناك عام 2010. لقد قدم المهاجرون الاقتصاديون في ليبيا من عدد من الدول. وكان معظم المهاجرين في الماضي يقدمون من الدول العربية، لا سيما من مصر وتونس، ولكن شهد العقد الأخير قدوم المزيد من المهاجرين من الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى نتيجة للسياسات المرنة وسياسات الحدود المفتوحة مع الدول الجنوبية. وحسب إحصاءات البنك الدولي، قام العمال المهاجرون عام 2009 بتحويل مبالغ تقدر بمليار دولار أمريكي إلى أوطانهم بما يعادل  1.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي الليبي.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011 مأساة العمال المهاجرين في ليبيا
كان المهاجرون يحاولون الفرار من ويلات الأزمة الليبية بينما استمر تصاعد وتيرة العنف في البلاد. وعندما بدأ المهاجرون في الخروج من ليبيا باتجاه الحدود المصرية والتونسية، بدأت منظمة الهجرة الدولية عمليات الإخلاء الفوري للمهاجرين النازحين إلى الحدود الدولية. ولقد حصل المهاجرون على مساعدات إنسانية، مثل الخدمات الطبية المقدمة من منظمة الهجرة الدولية، كما تم ترحيلهم إلى بلادهم بالتنسيق مع الحكومات المعنية في بلادهم الأم في غضون خمسة إلى سبعة أيام. وكانت المنافذ الحدودية العاملة هي السلوم على الحدود المصرية ورأس الجدير على الحدود التونسية وديركو على حدود النيجر وفايا على الحدود التشادية. وحتى 10 يوليو، بلغت الحركة عبر الحدود بالنسبة لـ رعايا البلدان الثالثة (TCN) ما يربو عن 290 ألف شخص. وفي سياق الأزمة الليبية، كان رعايا البلدان الثالثة يضمون مهاجرين عبروا الحدود من ليبيا إلى دولة ليست دولتهم الأم. وبدءًا من 10 يوليو، قامت منظمة الهجرة الدولية بترحيل ما يزيد عن 150 ألف مهاجر إلى دولهم الأم جوًا وبحرًا وباستخدام الحافلات الدولية.
الحالة الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبية 2011 مأساة العمال المهاجرين في ليبيا
لقد كانت مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا، المعقل الأساسي للثوار في الغرب وكانت دومًا هدفًا لنيران المدفعية الثقيلة من القوات الموالية للقذافي.
ولقد كانت هناك حاجة ملحة للقيام بعمليات إجلاء لأعداد هائلة من المهاجرين المصابين إصابات حرجة والذين طالتهم قذائف المدفعية الثقيلة وانحصروا في مصراتة. فقامت المنظمة باستئجار سفن من مصراتة إلى بنغازي، المدينة التي يسيطر عليها الثوار شرقًا لإجلاء المهاجرين المصابين. وكان على متن السفن مستشفيات ميدانية يديرها «الإسعاف الليبي» وكانت تضم وحدة كاملة للرعاية المركزة مخصصة لـ إصابات الرأس الناتجة عن شظايا القذف المدفعي. ومنذ منتصف شهر إبريل، قامت منظمة الهجرة الدولية بإنقاذ ما يزيد عن 7500 شخص في 10 عمليات ترحيل بحري. وعندما يصل المهاجرون إلى بنغازي، يتم ترحيلهم إلى السلوم إلى مصر برًا وتستمر المنظمة في مساعدتهم حتى الوصول إلى بلادهم الأم.
كان المهاجرون مشردين أيضًا في أماكن أخرى في ليبيا مثل المدينتين الجنوبيتين سبها وجترون. وكان بين الألفي مهاجر التشادي المحصورين في سبها وجترون أربعون في المائة من النساء والأطفال وكبار السن الذين كانوا يعيشون في ظروف صعبة في الصحراء الليبية المفتوحة في الجنوب. ولقد بدأت عمليات الترحيل الجوي التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية في منتصف شهر يوليو. وبينما كان المهاجرون التشاديون ينتظرون أن يتم ترحيلهم، كانت المنظمة والهلال الأحمر الليبي يقدمان لهم الطعام والماء ومواد النظام والمساعدة الطبية.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011
تلا اندلاع الثورة الليبية اتهامات بانتهاكات لـ حقوق الإنسان من جانب قوات الثوار المناهضة لحكم معمر القذافي والقوات المسلحة والناتو. وتضم الانتهاكات المزعومة الاغتصاب والإعدام دون محاكمة والعنصرية وسوء المعاملة وقصف المدنيين. ولقد ارتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ويضم ذلك حلف الناتو وقوات الثوار الليبيين والقوات المسلحة الليبية.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
قدم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية تقديرات تفيد بأنه قد تم قتل ما يقرب من 500 إلى 700 شخص على يد قوات أمن القذافي في شهر فبراير من عام 2011 قبل حتى أن يرفع الثوار السلاح. ويقول أوكامبو في صدر مناقشته لرد فعل الحكومة الليبية على أولى المظاهرات المطالبة بالديمقراطية إن «إطلاق النار على المتظاهرين كان يتم بطريقة ممنهجة».
أنكرت الحكومة الليبية من جانبها أنها قد أصدرت أوامر بقتل المتظاهرين في أيام الانتفاضة الأولى. وقالت إن الجنود تصرفوا دفاعًا عن أنفسهم عندما هاجمتهم الحشود.
لكن يضيف مورينو أوكامبو أنه أثناء الحرب الأهلية المستعرة، «كان يبدو جليًا أن جرائم الحرب ترتكب كجزء من السياسة» على يد القوات الموالية للقذافي.
ويدعم هذا ادعاءات هيومان رايتس ووتش بأنه قد تم إعدام 10 متظاهرين على يد جماعة شبه مسلحة موالية للحكومة في بني وليد في شهر مايو، رغم أن هؤلاء المتظاهرين قد وافقوا على إلقاء أسلحتهم.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا مفصلاً في شهر يونيو من عام 2011 وادعت فيه أنه قد تبين أن العديد من المزاعم المتعلقة بالعقيد معمر القذافي والدولة الليبية إما خاطئة أو تفتقر إلى أي دليل ملموس، مع الإشارة إلى أن الثوار قد بدا أنهم يقومون أحيانًا بإطلاق ادعاءات كاذبة أو يختلقون الأدلة. وحسب تحقيق منظمة العفو الدولية، فقد كانت هناك مبالغة كبيرة في تقدير عدد الضحايا، كما أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، «وليس هناك دليل على القتل الجماعي للمدنيين مثلما حدث في سوريا أو اليمن» وما من دليل على استخدام الطيران أو الأسلحة الآلية المضادة للطائرات ضد الحشود. كما شكك التحقيق في ادعاءات وسائل الإعلام الغربية بأن حركة التظاهر كانت «سلمية تمامًا» و«كانت تمثل تحديًا في ظل انعدام الأمن.»
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
لكن ذكر تقرير لاحق عن منظمة العفو الدولية أنه وجد أن "قوات القذافي قد ارتكبت انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الشاملة، مما يشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. فلقد قامت تلك القوات عمدًا بقتل وجرح أعداد كبيرة من المتظاهرين العزل وأخضعت المعارضين والنقاد المعروفين للاختفاء القسري والتعذيب وأنواع أخرى من إساءة المعاملة
وقامت باعتقال أعداد كبيرة من المدنيين عشوائيًا. وقامت قوات القذافي بشن هجمات عشوائية وهجمات تستهدف المدنيين أثناء محاولتهم إعادة السيطرة على مصراتة والمناطق الشرقية. فهاجموا المناطق السكنية بالمدفعية وقنابل الهاون والصواريخ. كما استخدموا أسلحة عشوائية بطبيعتها مثل الألغام المضادة للأشخاص والقنابل العنقودية، ولقد تم استخدامها في المناطق السكنية.”
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
عقد سيف الإسلام القذافي حوارًا في شهر يوليو 2011 مع قناة روسيا اليوم، حيث أنكر ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بأنه هو أو والده العقيد معمر القذافي قد أصدرا أوامر بقتل المتظاهرين المدنيين. وأشار إلى أنه ليس عضوًا في الحكومة أو القوات المسلحة ومن ثم لا يملك سلطة إصدار مثل تلك الأوامر. وحسب ما ذكره سيف الإسلام، فإنه قد أجرى اتصالات مسجلة مع اللواء عبد الفتاح، الذي انضم لاحقًا إلى قوات الثوار، ليطلب منه عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وأجاب عبد الفتاح أن القوات تهاجم موقعًا عسكريًا حيث اضطرت القوات أن تطلق النار دفاعًا عن نفسها عندما فوجئت بالوضع.
أجرت الطبيبة النفسية الليبية، سهام سيرجيوا، استبيانًا مع اللاجئين في تونس ومصر لتوثيق معاناتهم مع الثورة الليبية. وذكرت ما يقرب من 300 سيدة تعرضهن للاغتصاب. ويحتمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر كثيرًا عندما نضع في الاعتبار وصمة العار المرتبطة بضحايا الاغتصاب في المجتمع الليبي. ولقد قالت كل امرأة شاركت في الاستبيان وأعترفت أنه قد تم اغتصابها بأنها قد اغتصبت على يد جنود القذافي أو رجال الميليشيا الموالين له.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
رغم ذلك ذكرت الأمم المتحدة وخبير جرائم الحرب محمود شريف بسيوني وهيومان رايتس ووتش (HRW) وأطباء بلا حدود ومنظمة العدل الدولية أنه لم يتم العثور على دليل يثبت ارتكاب الحكومة الليبية لجريمة الاغتصاب بطريقة ممنهجة. وذكرت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية أن ثوار بنغازي قد قاموا عمدًا بتقديم ادعاءات كاذبة أو اختلقوا الأدلة، وذكرت مثالاً عن قول الثوار أنهم قد عثروا على صناديق فياجرا أصلية داخل مستودع محترق تمامًا تابع لقوات القذافي. ولقد أثار هذا شكوكًا كبيرة حول ادعاء أن القذافي قد سلم الجنود أقراص الفياجرا ليزيد من قدرتهم على اغتصاب النساء.
قامت أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) بتجميع شهادات من شهود عيان ذكروا أن قوات القذافي حولت مدرسة إعدادية إلى مركز اعتقال حيث كان يتم اغتصاب السيدات والفتيات اللاتي لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا. كما ذكرت المنظمة أيضًا حدوث جرائم شرف كرد فعل على عمليات الاغتصاب هذه.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المسلحة الليبية
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش ادعاءات الثوار بشأن انتشار زرع الألغام على يد القوات الحكومية الليبية كسلاح حرب. ولقد وجدت المنظمة الألغام في ستة مواقع مختلفة على الأقل في ليبيا، ويوجد معظم تلك الألغام على الخطوط الأمامية لقوات القذافي. ولم يتم فقط زرع الألغام المضادة للدبابات، ولكن أيضًا تم زرع الألغام المضادة للأشخاص، الأمر الذي يمثل خطرًا دائمًا على المدنيين.
وجهت جماعات حقوق الإنسان اتهامات لقوات القذافي بقصف المدن بالأسلحة الثقيلة مما يعرض حياة المدنيين للخطر بصورة عشوائية. وتشير معظم الاتهامات إلى حصار مصراتة، حيث اتهمت قوات القذافي باستهداف المستشفيات والمناطق المدنية وكذلك استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليًا من إنتاج إسبانيا كذخيرة مما عرض حياة المدنيين للخطر.
يوثق تقرير صادر عن هيومان رايتس ووتش «احتلال المستشفيات وإرهاب العاملين فيها» على يد القوات الموالية للحكومة في يفرن في الجبال الغربية، الأمر الذي عرض حياة المرضى للخطر وأرهب العاملين في المستشفى بما يخالف القوانين الدولية.
أصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرًا في أغسطس من عام 2011 وثقت فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقدمت الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في مصراتة. وتضم النتائج التي توصلت إليها المنظمة قيام قوات القذافي باستخدام المدنيين كدروع بشرية ومهاجمة عربات الإسعاف التي تحمل شعار الصليب الأحمر، وتدمير المباني الدينية وتعمد ترك المدنيين يتضورون جوعًا. كما قدمت المنظمة في التقرير نفسه دليلاً على انتهاكات حيادية الطواقم الطبية، مثل الهجمات على المنشآت الطبية والنقل الطبي والعاملين في مجال الصحة.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المعارضة للقذافي
لقد تم إلقاء القبض على عدد من جنود الجيش الليبي يتراوح عددهم بين 15 إلى 22 جنديًا في درنة ولقد ذكرت التقارير أنه قد تم إعدامهم في قرية مرتوبة الواقعة على بعد 20 كيلومتر (12 ميل) من درنة. وحسب الرواية الواسعة الانتشار أن هؤلاء الجنود «قد تم إعدامهم على يد الضباط لمخالفتهم الأوامر».
كما تم إعدام مجموعة أخرى تضم 15 أسيرًا ليبيا أسود البشرة علنًا بشنقهم أمام محكمة مدينة البيضاء.
تم إدخال رجلين مصابين إلى مستشفى البيضاء يوم 17 فبراير، أحدهما زنجي والآخر بلون قمحي. ولقد تم اتهام الرجلين بمحاربة الثوار. وذكر طبيب يعمل في المستشفى أن الرجل الزنجي قد تم قتله وشنقه على يد الحشود الغاضبة التي تجمعت حول المستشفى. وذكر أيضًا أن الرجل المصاب الآخر قد تم ضربه وإطلاق النار عليه وإعادته مرة أخرى إلى غرفة الطوارئ.
ذكرت هيومان رايتس ووتش قيام قوات الثوار بعمليات سلب للممتلكات الخاصة وضرب لمن يدعى تعاطفهم مع القذافي في أربع مدن تقع في الجبال الغربية سيطرت عليها المعارضة في شهر يونيو. ولقد تعهد المجلس الانتقالي الوطني (NTC) حينئذٍ بمحاسبة المتسببين في تلك الهجمات ومنع تلك الانتهاكات في المستقبل.
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المعارضة للقذافي
قتل الثوار العديد من المدنيين، من بينهم الرجال والنساء والأطفال أثناء معركة سرت، بينما ذكرت تقارير أيضًا قيام الثوار بعمليات سلب ونهب في حق السكان المحليين. فحسب ما ذكره أحد سكان المدينة «لقد كان الثوار أسوأ من الجرذان. وحلف الناتو مثله مثل أسامة بن لادن.» وذكرت سيدة محلية أخرى «لقد كنا نعيش مناخًا ديمقراطيًا في ظل حكم معمر القذافي، فهو لم يكن ديكتاتورًا. لقد كنت أعيش في حرية كسيدة ليبية تتمتع بكامل حقوق الإنسان. فالمسألة ليست أننا نريد معمر القذافي مرة أخرى، بل نريد أن نعيش مثلما كنا من قبل.» وتقول سيدة مسنة محلية «إنهم يقتلون أطفالنا. لماذا يفعلون ذلك؟ ومن أجل من؟ لقد كانت حياتنا أفضل من قبل!»
انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية الليبية 2011 القوات المعارضة للقذافي
ادعت الحكومة الليبية أنه قد تم قتل 85 مدنيًا يوم 9 أغسطس في الضربات الجوية التي شنها الناتو على مدينة ماجر بالقرب من زليتن. بينما ذكر المتحدث الرسمي باسم الناتو أنهم كانوا يستهدفون أربع منشآت تم فيها تدمير تسع مركبات وأن ادعاء الحكومة «ليس مدعومًا بأي معلومات حقيقية متوفرة عن الموقع». وأعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة ثلاثة أيام. ولقد تم أخذ المراسلين لاحقًا إلى إحدى المستشفيات ليروا 30 جثة على الأقل من بينها جثتان لطفلين صغيرين على الأقل. وزعمت الحكومة الليبية أن جثث قتلى الضربات الجوية الآخرين قد نقلت إلى مستشفيات أخرى. ولكن لم يتم إثبات أي من هذين الإدعاءين بصورة مستقلة، رغم أن بعض وسائل الإعلام قد توصلت إلى نتيجة وهو أنه يبدو من المنطقي أن شيئًا مروعًا قد حدث نتيجة وجود 14 جثة على الأقل في مستشفى واحدة، ومن بينها جثة رضيع.
ذكر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه من الأهمية بمكان أن يصدر المجلس قرارًا بإجراء تحقيقات حول اشتراك الناتو في الحرب الأهلية الليبية «في ظل حقيقة أن قادة الناتو قد أقنعونا أن حملاتهم لم تخلف وراءها أية ضحايا». وصفت الولايات المتحدة وفرنسا طلب روسيا بإجراء تحقيق بأنه «تشتيت للتركيز» ودعمتا قول سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس: «هذه ازدواجية، هذا أمر زائد وغير ضروري، هذه أفعال بهلوانية». فحسب ما ذكره سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرارد أرو هناك تحقيقان مستمران بشأن أفعال الناتو في ليبيا، يجري أحدهما مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن المقرر أن يصدر تقريره في شهر مارس وتجري التحقيق الآخر المحكمة الجنائية الدولية.