ختان الإناث المُعارضة
في الولايات المُتحدة، قدَّرت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها سنة 2015 أنَّ عدد النساء والبنات اللواتي خُتنَّ أو هُنَّ عرضة لِلختان - مُنذ سنة 2012 وحتَّى السنة المذكورة - على الأراضي الأمريكيَّة يصلُ إلى 513,000 أُنثى تقريبًا، مُقارنةً بنحو 168,000 أُنثى مُنذ سنة 1990 حتَّى سنة 2012. خِلال شهر آذار (مارس) سنة 1994 تمكَّنت إحدى المُهاجرات النيجيريَّات من تفادي ترحيلها خارج الولايات المُتحدة عندما زعمت أنَّ بناتها قد يتعرَّضن لِلختان إن أُعيدت إلى بلادها، وفي سنة 1996 أصبحت امرأة تُدعى «فيروزة كسينجا» أوَّل توغوليَّة تُعطى حق اللُجوء السياسي في الولايات المُتحدة في سبيل تفادي خِتانها.
وفي سنة 1996، صدر «القانون الاتحادي لِمنع تشويه الأعضاء التناسُليَّة الأُنثويَّة» الذي نصَّ على عدم جواز إجراء أيَّة عمليَّة خِتان لِلإناث القاصرات لِأسبابٍ غير طبيَّة، وفي سنة 2013 صدر قانون «منع الانتقال لِغرض تشويه الأعضاء التناسُليَّة الأُنثويَّة» الذي منع انتقال أيَّة فتاة قاصر خارج الحُدود الأمريكيَّة لِغرض إجراء عمليَّة خِتان. بِالإضافة إلى ذلك، سنَّت 24 ولاية أمريكيَّة قوانين تحول دون إجراء أيَّة عمليَّة خِتان لِفتاة أو امرأة على أراضيها.:2 تُعارضُ الأكاديميَّة الأمريكيَّة لِطُب الأطفال جميع أشكال هذه المُمارسة؛ على أنَّهُ في سنة 2010 كان قد صدر عنها بيان قالت فيه أنَّ «وخز أو ثقب البظر إنَّما هو عمليَّة غير مُضرَّة يُمكن أن تُرضي الأهالي»، لكنَّها عادت وتراجعت عن هذا التصريح بِسبب كثرة الاعتراضات التي تلقتها من العامَّة. أوَّل حالة إدانة بِـ«جُرم» خِتان أُنثى في الولايات المُتحدة كانت في سنة 2006 عندما حُكم على مُهاجرٍ إثيوپي يُدعى خالد آدم بالسجن عشر سنوات بعد أن بتر بظر طفلته البالغة سنتين من العُمر باستخدام مقص.
وفقًا لِلبرلمان الأوروپي، فإنَّ عدد النساء اللواتي خُتنَّ في أوروپَّا وصل إلى 500,000 بدايةً من سنة 2009. تشتهرُ فرنسا بموقفها الحازم تجاه مسألة خِتان الإناث، ويُقدَّر عدد الإناث اللواتي خُتنَّ فيها بِقُرابة 30,000 بدايةً من سنة 1995. تقول مُستشارة تنظيم الأسرة كوليت گالارد أنَّ الرأي العام في البلاد لمَّا علِم بِوُجود ظاهرة خِتان الإناث على الأراضي الفرنسيَّة رأى أنَّ الفرنسيين والغربيين عُمومًا لا يجدر بهم التدخل في مُعتقدات وثقافات الناس الآخرين، ولمَّا يتبدَّل الوضع إلَّا سنة 1982 عندما توفيت طفلتان، إحداهما في شهرها الثالث، نتيجة هذه المُمارسة، فعندها تبدَّل الرأي العام الفرنسي وأصبح الناس يرون ضرورة الحيلولة دون هكذا مُمارسات مُضرَّة.
تنص ديباجة قانون العُقُوبات الفرنسي على حظر خِتان الإناث حظرًا تامًا باعتباره شكل من أشكال العنف ضدَّ الأطفال. وجميع الأطفال المولودون في فرنسا والذين يقل سنُّهم عن السادسة يخضعون لِفُحُوصاتٍ طبيَّةٍ شاملة بما فيها فُحوصات الأعضاء التناسُليَّة، ويُجبر الأطباء على رفع تقريرٍ رسميٍّ إلى الدولة الفرنسيَّة لِلتبليغ عن أي علامة أو إشارة تدل على ختن إحدى الفتيات اللواني فُحصن. أولى القضايا القانونيَّة التي رُفعت أمام المحاكم الفرنسيَّة بِخُصوص خِتان فتاة كانت في سنة 1982، وأوَّل مُلاحقة قضائيَّة جرت سنة 1993. وفي سنة 1999 حُكم على امرأة بالسجن مُدَّة ثمان سنوات بعد أجرت عمليَّات خِتان لِثمانيةٍ وأربعين فتاة. وبحُلول سنة 2014، بلغ عدد الأهالي المُدانين أمام القضاء الفرنسي بِتُهمة تشويه الأعضاء التناسُليَّة لِبناتهم ما يزيد عن 100، كما أوقِف خاتنتين، ولوحق هؤلاء أمام القضاء بما يزيد عن 40 تُهمة جنائيَّة.
أظهرت إحصائيَّة أُجريت في سنة 2011 أنَّ نحو 137,000 امرأة وفتاة تعيش في إنگلترا وويلز وُلدن في دُولٍ يُشاع فيها مُمارسة خِتان الإناث. حرَّم القانون البريطاني سنة 1985 إجراء أيَّة عمليَّة خِتان لامرأة أو فتاة تحريمًا مُطلقًا، وفي سنة 2003 صدر قانون تشوية الأعضاء التناسُليَّة الأُنثويَّة لِيحل مكان قانون سنة 1985، وتبعه في سنة 2005 قانونٌ مُماثلٌ حظر هذه المُمارسة في اسكتلندا، واختلف القانونان سالِفا الذِكر عن القانون القديم من حيث النص على عدم جواز إجراء عمليَّة الخِتان على أي مُواطنةٍ بريطانيَّةٍ أو حاصلةٍ على الإقامة الدائمة في البلاد البريطانيَّة، سواء داخل المملكة المُتحدة أم خارجها. وفي سنة 2013، طالبت الهيئة المُمثلة لِلدُول المُوقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، طالب الحُكُومة البريطانيَّة بِـ«الحرص على التطبيق الكامل لِتشريعاتها القانونيَّة المُوجهة ضدَّ خِتان الإناث». أولى الاتهامات الجنائيَّة في ظل القوانين البريطانيَّة الجديدة كانت في سنة 2014 عندما اعتُقل طبيب وأحد الرجال الآخرين بعد أن تبيَّن أنَّ الطبيب أقدم على تقطيب مهبل امرأة مختونة بعد أن كان قد وسَّعهُ لها قبل فترة لِمُساعدتها على الإنجاب. على أنَّ كِلا الرجُلين بُرِّئا من جميع التُهم المنسوبة إليهما سنة 2015.
تجري عمليَّات جراحيَّة لِإصلاح الأضرار الناتجة عن الخِتان الفرعوني بحيثُ يُعَاد تأهيل النساء اللائي تعرضن لِلختان لِمُمارسة حياة جنسيَّة طبيعيَّة والإنجاب، كما تُعالَج مُضاعفات أكثر خُطورة من قبيل بتر العضو الخارجي لِلعُضو التناسُلي الأُنثوي وتخييطه، حيث يُرَمَّم البظر.