hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المنطقة التعليمية المتوسطة مينيسوتا
تعد المنطقة التعليمية المتوسطة في ولاية مينيسوتا تكليفًا خاصًا ينطبق على منطقة تعليمية تشكلت كجهد تعاوني بين منطقتين تعليميتين أو أكثر و«تقدم خدمات متكاملة للطلاب في المرحلة الثانوية وبعدها والطلاب البالغين في التعليم المهني والتعليم الخاص والخدمات المرخصة الأخرى.»
أمن داخلي
الأمن الداخلي هو فعل حفظ السلم داخل حدود دولة ذات سيادة أو غيرها من مناطق الحكم الذاتي ويتم ذلك عمومًا من خلال الحفاظ على القانون الوطني والتصدي لمخاطر الأمن الداخلي. ويتراوح تحمل مسؤولية الأمن الداخلي بين الشرطة والقوات شبه العسكرية، وفي حالات استثنائية توكل المهمة لـ القوات المسلحة نفسها.
أمن داخلي مخاطر الأمن الداخلي
تتراوح مخاطر السلم العام من الاضطراب المدني منخفض المستوى أو العنف الواسع النطاق أو حتى التمرد المسلح. وقد تكون مخاطر الأمن الداخلي موجهة إما ضد مواطني الدولة أو ضد أجهزة الدولة نفسها أو بنيتها التحتية، وقد تتراوح ما بين الجريمة التافهة والجريمة المنظمة الخطيرة أو حالة عدم استقرار سياسي أو صناعي أو حتى إرهاب داخلي. وقد تمثل القوى الخارجية أيضًا تهديدًا للأمن الداخلي إما بممارسة الإرهاب أو رعايته ورعاية التمرد دون إعلان الحرب فعليًا.
أمن داخلي القوى والهيئات
تُلقى مسؤولية الحكومة عن الأمن الداخلي على عاتق وزارة الداخلية في مقابل وزارة الدفاع. وباختلاف الدولة، يحافظ على الأمن الداخلي في الدولة إما الشرطة أو هيئات تطبيق القانون أو قوات الشرطة الأكثر تسليحًا (المعروفة باسم قوات الدرك. وقد توجد بعض الهيئات الأكثر تخصصًا في الأمن الداخلي لتعزيز تلك القوات الأساسية مثل حرس الحدود ووحدات الشرطة الخاصة أو قطاعات من قائمة هيئات المخابرات في الدولة. وفي بعض الدول، يكون الأمن الداخلي هو المسؤولية الأساسية لـ قوة البوليس السري.
يختلف مستوى القوة التي يسمح للهيئات والقوات المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي باستخدامها من الشرطة غير المسلحة إلى المنظمات شبه العسكرية الكاملة التسليح أو استخدام بعض مستويات الأسلحة الأقل خطرًا فيما بين الاثنين. وقد تشمل قوات الأمن الداخلي في المواقف العنيفة استخدام بعض المعدات العسكرية مثل المركبات المدرعة غير العسكرية.
أمن داخلي نواحي العدالة
قد تمتلك قوات الأمن الداخلي تشريعًا على المستويين القومي أو الفيدرالي وذلك حسب النظام القائم في الدولة. وبما أن مفهوم الأمن الداخلي يشير إلى كيان الدولة ومواطنيها، فإن الأشخاص الذين يهددون الأمن الداخلي يمكن اعتبارهم أعداء الدولة أو أعداء الشعب.
يعامل الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن الداخلي حسب نظام العدالة الجنائية الطبيعي، أو في الجرائم الأكثر تهديدًا للأمن الداخلي مثل الخيانة، قد يواجه هؤلاء الأشخاص إجراءات خاصة مثل المحاكمات السرية. وفي أوقات الاضطرابات الشديدة، قد تتضمن إجراءات الأمن الداخلي إجراءات مثل الاعتقال (احتجاز دون محاكمة).
أمن داخلي علاقة الأمن الداخلي بالقوات العسكرية
حسب طبيعة نمط الحكم في الدولة المعنية، لا تقوم القوات المسلحة عمومًا بمسؤولية حفظ الأمن الداخلي، فدورها الأساسي هو الدفاع عن البلاد ضد المخاطر الخارجية، باستثناء أوقات الاضطرابات الشديدة أو غيرها من حالات الطوارئ، أو اختصارًا الحرب الأهلية. ويحظر حظرًا صريحًا أن تشترك القوات العسكرية في حفظ الأمن الداخلي، أو يكون ذلك قاصرًا على ترخيص المساعدة العسكرية للقوات المدنية كجزء من مبدأ المدني يحكم العسكري. ويمكن وضع وحدات القوات الخاصة في بعض الحالات تحت قيادة القوى المدنية بصورة مؤقتة من أجل بعض مواقف الأمن الداخلي الخاصة مثل عمليات مكافحة الإرهاب.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي
المركز الدولي للتحول الديمقراطي (ICDT) هو منظمة غير ربحية ومقرها في بودابست في المجر، وتقوم المنظمة بتجميع التجارب الحديثة للتحول الديمقراطي ومشاركتها مع الذين عزموا على المضي في الطريق نفسه. فبدلاً من العمل على الدعوة للديمقراطية في مجملها،
يلتزم المركز بأهداف ملموسة وعملية بدرجة أكبر. فيسعى المركز إلى توضيح كيفية قيام العديد من الديمقراطيات الناشئة بعملية التحول وكيف لا زالت على الطريق، بحيث يتعلم من نجاحات تلك الديمقراطيات الناشئة ومن فشلها من سيبدؤون مستقبلاً هذه الرحلة الشاقة للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي بيان المهمة
نظرًا لإقامة المركز الدولي للتحول الديمقراطي في أوروبا الوسطى، فقد كنا مدركين تمامًا لمدى تعقيد التحول الديمقراطي بصفتها عملية. فلقد مررنا نحن أنفسنا بهذه العملية منذ فترة قريبة وندرك تمامًا مدى هشاشة الديمقراطيات الجديدة. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن ما من سبيل للحكم بنجاح التحول إلا عندما يشترك المجتمع بأسره في التمتع بفوائد الديمقراطية. وتتلخص مهمة المركز في تسهيل عملية التحول الديمقراطي السلس والسلمي على أساس مبادئ المشاركة، والجوانب الاجتماعية السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والمدنية من عملية التحول، والسياق الاجتماعي الثقافي للمناطق والدول حيث تحدث عملية التحول.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي معلومات تاريخية
لقد نشأت فكرة إنشاء معهد يقوم على جمع ومشاركة تجارب التحولات الديمقراطية السابقة من السفير الأمريكي السابق مارك بالمر، نائب رئيس مجلس مجتمع الديمقراطيات (CCD). فلقد تمت متابعة اقتراحه في اجتماع عقد بين وزير الخارجية المجري لاسزلو كوفاكس ووزير الخارجية الأمريكي في شهر يونيو من عام 2004. ففي مؤتمر عقد في بودابست في شهر مارس من عام 2005 وافق على ورقة مفاهيم المركز الجديد ممثلو المجتمع المدني والقادة الحكوميون من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية. ثم قدم الفكرة بعد ذلك وزير الخارجية المجري في المؤتمر الوزاري الثالث لمجتمع الديمقراطيات في سانتياغو عاصمة تشيلي. ولقد حظيت الفكرة مجددًا بترحيب كبير وصدق عليها وزراء الخارجية المشاركون والذين يمثلون أكثر من 100 حكومة ديمقراطية في العالم. وأخيرًا أعلن رئيس المجر في شهر سبتمبر من عام 2005 في مؤتمر القمة العالمي التابع لـ الأمم المتحدة أنه "قد تم تأسيس المركز الدولي للتحول الديمقراطي (ICDT) في بودابست."
المركز الدولي للتحول الديمقراطي الإنجازات الرئيسية
ضم باولا جي دوبريناسكي وأبريل إتش فولي ونبيلة حمزة وتشاندريكا باندرانيكا كيوماراتونجا وأليكسندر كواسنوسكي ود. بيتر مدجيسي وجورج إي باتاكي وجورج سوروس ود. فايرا فايك فريبيرجا إلى أعضاء مجلس الإدارة العالمي الجديد.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي محاور البرنامج
التعاون الإقليميتعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات والجمعيات المدنية في الدول المتجاروة بهدف تمكين التحول الديمقراطي وضمان الاستقرار الإقليمي.
نموذج الطرائق المختلفة للديمقراطيةتوفير الدعم الفني وفرص التعلم للديمقراطيات الجديدة والهشة مع التركيز على عوامل محددة وعملية في الديمقراطية مثل الانتخابات وحرية التعبير عن الرأي.
الديمقراطية المستدامةتقوية مشاركة الجماعات المهمشة، مثل الأقليات والمرأة وغيرهم من الجماعات الاجتماعية غير المحمية في أثناء عملية التحول وتفعيل الديمقراطية.
البحث والتحليلفهم وتفسير الآلية المعقدة للتحولات الديمقراطية من أجل توقع الاتجاهات المستقبلية وتقديم التوصيات للمشروعات في محاور البرنامج الثلاثة في المركز.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي مجلس الإدارة الدولي
يتألف مجلس الإدارة الدولي للمركز من شخصيات بارزة في المجالات الدولية للسياسة والاقتصاد والفنون والعلوم.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية في المجلس الدولي للتحول الديمقراطي من خمس شخصيات بارزة صاحبة مكانة دولية من المجالين العلمي والعمل العام، وينتخبهم مجلس الإدارة الدولي لمدة ثلاث سنوات.
المركز الدولي للتحول الديمقراطي المجلس الاستشاري الحكومي
يمثل أعضاء المجلس الاستشاري الحكومي حكوماتهم. فيعمل هذا المجلس كشكل منظم للتواصل مع الحكومات الديمقراطية في العالم. وحتى الآن أوفدت أكثر من 40 دولة ديمقراطية ممثليها إلى المجلس الاستشاري الحكومي المنبثق من المركز الدولي للتحول الديمقراطي، والذي يقدم مشورته للمركز ويقيم أعماله ويقدم اقتراحات تتعلق بمشروعات معينة.
الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية
تم إبرام اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ الباليستية بلاهاي (HCOC) يوم 25 نوفمبر 2002 كإجراء للحد من انتشار الصواريخ الباليستية.
لقد نتجت الاتفاقية عن الجهود الدولية الرامية لتقنين الوصول إلى الأسلحة الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة دمار شامل. وتعتبر هذه الاتفاقية الميثاق متعدد الأطراف الوحيد في مجال نزع الأسلحة والذي تم إقراره على مدار السنوات الأخيرة. فهي الأداة المعيارية الوحيدة للتحقق من انتشار الصواريخ الباليستية. ولا تحظر الاتفاقية الصواريخ الباليستية ولكنها تطالب بالامتناع عن إنتاجها واختبارها وتصديرها.
تقوم النمسا، بموجب ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لاهاي، بمهام الأمانة التنفيذية ومن ثم تقوم بأعمال تنسيق تبادل المعلومات في الاتفاقية.
الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية
لمد جسور التعاون بين الأمم المتحدة والاتفاقية، التي لم يتم التفاوض عليها تحت مظلة الأمم المتحدة، تم وضع قرار يتعلق بالاتفاقية في جدول أعمال الدورة التاسعة والخمسين والدورة الستين والدورة الثالثة والستين لـ الجمعية العامة في نيويورك.
منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، تم عقد ثمانية مؤتمرات للدول المشاركة. ولقد تم عقد الاجتماع الدوري الثامن للدول أعضاء الاتفاقية في الفترة يومي 28 و29 مايو 2009 برئاسة كوستا ريكا؛ ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدوري التاسع يومي 31 مايو و1 يونيو برئاسة فرنسا.
وفي حين يقوم نظام مراقبة تقنية الصواريخ (MTCR) بوظيفة مشابهة، فهي عبارة عن مجموعة تصدير تضم 34 عضوًا فقط.
الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية العضوية
منذ توقيع الاتفاقية وسريانها في شهر نوفمبر من عام 2002 في لاهاي، (هولندا)، ارتفع عدد الدول الموقعة من 96 دولة إلى 134 دولة (132 دولة من أعضاء الأمم المتحدة وجزر كوك والكرسي الرسولي).
وفيما يلي الدول غير المشتركة في الاتفاقية:
الجزائر ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وساحل العاج وتوجو وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا ونامبيا وبتسوانا وليسوتو وسوازيلاند وموريشوس وزيمبابوي
المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية
لقد تم إنشاء المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (الحقوق والديمقراطية) ليكون مؤسسةً كندية محايدة ومستقلة، ولقد تم إنشاء المركز بموجب قانون صدر عن البرلمان الكندي عام 1988 بهدف "تشجيع ودعم القيم العالمية لـ حقوق الإنسان وتطوير أساليب المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.” وكان المركز يحصل على دعم سنوي من الحكومة الكندية قيمته 11 مليون دولار كندي.
أعلنت الحكومة الكندية في شهر إبريل من عام 2012 أنها ستقوم بإغلاق المركز وستحول مهام المنظمة إلى قسم العلاقات الأجنبية والتجارة الدولية. وجاء قرار الإغلاق بسبب الجدل الدائر حول المركز.
لقد ذكر وزير الخارجية جون بيرد "كان يتم في بعض الأحيان الإعلان جيدًا عن العديد من التحديات التي يواجهها المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية والمعروف أيضًا باسم الحقوق والديمقراطية. ولكن حان الوقت لنضع تحديات الماضي خلفنا ونتحرك إلى الأمام.”
المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية
لقد تعاون مركز الحقوق والديمقراطية مع الأشخاص والمنظمات والحكومات في كندا وفي الخارج بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية المعرفة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة. ومن أكثر جهود المركز تأثيرًا هي حماية المواطنين من ممارسات انتهاك حقوقوهم التي ترتكبها الشركات. ولتحقيق هذا الهدف، قام المركز بإنشاء سلسلة من أدوات تقييم أثر حقوق الإنسان والتي يمكن أن تنفذها مجموعات المجتمع المدني.
أوريل براون عين رئيسًا لمجلس إدارة مركز الحقوق والديمقراطية في شهر يناير من عام 2009.
المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية خلاف
لقد كانت قرارات التمويل داخل المنظمة تموج بالخلافات، وكان أقلها الخلاف على التمويل الزائد الذي قدم إلى منظمة حقوق إنسان إسرائيلية ومنظمتين فلسطينيتين، وهي منظمات وصفها براون بأنها «منظمات مشبوهة.» والمنظمات الثلاث هي منظمة الحق والمازن وبتسليم.
عقب اجتماع لمجلس الإدارة اتسم بحالة متفردة من العدائية في شهر يناير 2010، توفي رئيس المنظمة «ريميه بيورجارد» إثر إصابته بأزمة قلبية، وتقدم أعضاء المجلس سيما سامر وبيام أخفان وجيدو ريفيرو باستقالتهم. وقام ريفيرو بكتابة خطاب عام طالب فيه براون بتقديم استقالته. نتيجة لذلك طالب 45 من أصل 47 من موظفي المركز براون بتقديم استقالته، واتهموه بأنه «نموذج للعدائية» وطالب أربعة أعضاء من مجلس الإدارة بإجراء «تحقيق شامل للظروف المحيطة بوفاة السيد بيورجارد، مع التركيز على دور أداء مجلس الإدارة».
الاتحاد الدولي للحريات
كان الاتحاد الدولي للحريات (IFA)جماعة مقترحة أعلن عنها في شهر يوليو من عام 2010 السياسي الهولندي جيرت ويلدرز. ولقد كشف ويلدرز أن الاتحاد الدولي للحرية سيكون منظمة مظلة للجماعات والأفراد الذين «يحاربون من أجل الحرية ضد الإسلام». فهدفه هو إنشاء اتحاد دولي لإنهاء هجرة المواطنين المسلمين إلى الغرب والحظر التام لـ الشريعة الإسلامية.
كان ويلدرز قد خطط لإنشاء فروع للاتحاد الدولي للحريات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في عام 2010 الماضي، ولكن يبدو أن محاكمته قد عطلت تلك الخطط. ذكر ويلدرز في بيان ألقاه على الصحفيين في البرلمان الهولندي «الرسالة هي» أوقفوا الإسلام ودافعوا عن الحرية«إنها رسالة من الأهمية بمكان ليس فقط بالنسبة للهولنديين ولكن لجميع العالم الغربي الحر». وذكر ويلدرز أيضًا أن المنظمة الجديدة لن تضم أي متشددين من المعسكر اليميني.
قانون العنف الدولي ضد المرأة
قانون العنف الدولي ضد المرأة (I-VAWA) هو تشريع مقترح يعالج مسألة العنف ضد المرأة من خلال السياسة الخارجية لـ الولايات المتحدة. ولقد تم تقديم هذا المقترح إلى الكونغرس الأمريكي رقم 110 ورقم 111 ولكن لم يتم تمريره وإقراره قانونًا.
قانون العنف الدولي ضد المرأة الخلفية التاريخية
تتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم لـ اعتداء جنسي أو عنف جسدي أو أي نوع من أنواع التعسف في حياتها، وذلك حسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ولا يؤثر العنف ضد المرأة فقط على حرمان الأمهات من تنشئة أطفال أصحاء، ولكنه يؤثر أيضًا على التطور الاقتصادي واستقرار البلد حيث يعشن.
قانون العنف الدولي ضد المرأة قانون العنف الدولي ضد المرأة
تم تقديم قانون العنف الدولي ضد المرأة (I-VAWA) (مشروع قانون رقم 2279 في مجلس الشيوخ، مشروع قانون رقم 5927 في مجلس النواب) من خلال الكونغرس الأمريكي رقم 110 لضمان إضافة العنف ضد المرأة في السياسة الخارجية للبلاد، مع ضمان أفضل الأساليب لمنع العنف وحماية الضحايا ومحاكمة المعتدين.
جاء هذا التشريع نتيجة الجهود التي قام بها:
قدم خبراء في مجالات متصلة بموضوع القانون من 40 مجموعة دولية و150 مجموعة أمريكية إسهاماتهم في التشريع.
تم تقديم مشروع قانون مجلس النواب (مشروع قانون رقم 4594 في مجلس النواب) أمام الكونغرس الأمريكي رقم 111، برعاية النائب ويليام ديلهنت، إقليم الكونغرس العاشر بماساتشوستس و34 من الرعاة المشاركين، ولكن لم يقم المجلس بأكثر من إيفاده إلى إحدى اللجان. أما قانون مجلس الشيوخ (مشروع قانون رقم 2982 في مجلس الشيوخ)، فقدمه السيناتور جون كيري و35 من الرعاة المشاركين، وتمت مناقشته في لجنة ولكنه لم يعرض أبدًا على مجلس الشيوخ للتصويت. أما الخطوة التالية للتشريع فهي أن يتم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي القادم.
قانون العنف الدولي ضد المرأة قانون العنف الدولي ضد المرأة
ولقد تقدمت عدة منظمات بالتماسات تطالب فيها بإعادة تقديم مشروع القانون أمام الكونغرس الأمريكي رقم 112.
قانون العنف الدولي ضد المرأة المنظمات
تدعم العديد من المنظمات مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة، من بينها:
الليل والنهار
الليل والنهار هي رواية للكاتبة فرجينيا وولف نُشرت لأول مرة في 20 أكتوبر 1919.
الليل والنهار الشخصيات
كاثرين هيلبري هي حفيدة لشاعرٍ بارز وتنتمي لطبقة ثرية. على الرغم من الميول الأدبية لعائلتها، فقد كانت كاثرين تفضل الرياضيات وعلم الفلك سراً. في بداية الرواية كاثرين تقترن بوليام رودني. بعد مرور الوقت ينهيان خطوبتهما ليتسنى لرودني استكشاف علاقة مع قريبة كاثرين كاساندرا أوتوي، وفي نهاية المطاف توافق كاثرين على زواجها من من رالف دينهام.
بلزا
البلزا (الاسم العلمي: Ochroma) هي جنس من النباتات يتبع فصيلة الخبازية من رتبة الخبازيات.
مؤتمر إيران بعد الانتخابات
كان مؤتمر إيران بعد الانتخابات مؤتمرًا اجتماعيًا وثقافيًا استمر لمدة ثلاثة أيام، كان محور المؤتمر هو الإصلاح في إيران ونظمته مؤسسة هنريك بول وعقد في برلين في السابع والثامن من إبريل من عام 2000. ولم يكن المؤتمر مميزًا في أحداثه مثلما كانت التوترات التي سببها معارضو النظام الإيراني المنفيون، ومثلما كانت عقوبات السجن طويلة المدة التي حكم بها على العديد ممن شاركوا في المؤتمر بعد عودتهم إلى إيران.
مؤتمر إيران بعد الانتخابات المؤتمر
لقد عقد المؤتمر في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه المرشحون الإصلاحيون في انتخابات المجلس في فبراير 2000، ونظمت المؤتمر منظمة هنريك بول، «منظمة ثقافية ألمانية مستقلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ حزب الخضر الألماني.» لم يشارك في المؤتمر «المفكرون الإصلاحيون» من إيران فقط، بل شارك فيه أيضًا «النشطاء الإيرانيون المبعدون والمنفيون.» ولكن لسوء الحظ، لم يدرك المنظمون الهوة السياسية الكبيرة بين المنفيين والإصلاحيين الإيرانيين المحافظين بدرجة أكبر.
مؤتمر إيران بعد الانتخابات المؤتمر
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، اقتحم مئات من الإيرانيين المنفيين Haus Der Kulturen Der Welt (مركز الثقافات العالمية) «ونظموا مظاهرات مناهضة لكل من المشاركين في المؤتمر والموقف السياسي في إيران.»  ومنعت الصيحات، مثل «الهلاك للجمهورية الإسلامية» و«عودوا من حيث أتيتم يا مرتزقة»، المشاركين من الحديث، بينما وفقًا لوكالة إيران برس سيرفس الإخبارية، «ظهرت فتاة على المنصة الرئيسية وتجردت من ملابسها ولم تبق سوى غطاء رأسها الإسلامي، ثم صعد رجل على كرسي وتجرد من ملابسه تمامًا عارضًا صورًا للزعماء الدينيين في النظام»  لصالح مشاهدي التلفاز في إيران حيث كان المؤتمر مذاعًا على التلفاز. وقدمت شبكة بي بي سي أيضًا تقريرًا عن المتظاهرين «وتضمن التقرير الرجل الذي يخلع ملابسة وامرأة ترقص بذراعين عاريين.»
استشاطت العناصر المتشددة في إيران غضبًا من إذاعة المظاهرات، وبعد المؤتمر تم إلقاء القبض على «عشرة على الأقل» من الإيرانيين الذين شاركوا فيه وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات عقب عودتهم إلى إيران بتهم مثل «إهانة القائد السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني، ونشر دعايا مناهضة للنظام الإسلامي.»
مؤتمر إيران بعد الانتخابات نتائج المؤتمر
وحكم على *خليل رستم خاني، وهو صحفي في ديلي نيوز وإيران إيكو ومدير لشركة ترجمة، بالسجن لمدة تسع سنوات. ولقد مثل أمام المحكمة الثورية في طهران يوم 9 نوفمبر 2000. وطالب المدعي العام بالحكم عليه بالإعدام واتهمه بأنه «محارب» (محارب لله)، وبأنه «استلم ووزع منشورات وأخبارًا صحفية من جماعات معارضة تعمل في الخارج وبأنه شارك في تنظيم مؤتمر برلين بما يشكل خطرًا على أمن البلاد.» وكان رستم خاني قد ساعد في تنظيم المؤتمر ولم يشارك فيه.
على أفشاري، قائد طلابي شهير، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. بعد إطلاق سراحه من السجن بكفالة عام 2002، قدم علي أفشاري اعتذارًا علنيًا «للشعب الإيراني» لاعترافه «كذبًا بمؤامرته للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والادعاءات الأخرى» ولعدم قدرته على تحمل التعذيب الذي استخدم معه لإجباره على الاعتراف.
مؤتمر إيران بعد الانتخابات نتائج المؤتمر
أكبر كنجي، أحد الثوريين الإسلاميين المشهورين والذي تحول إلى صحفي استقصائي ومحرر في جريدة الفتح (النصر)، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تليها خمس سنوات نفي خارج البلاد (خفضت العقوبة لاحقًا لتصبح 6 سنوات سجن وإلغاء حكم النفي) وذلك بتهمة "الاستيلاء على مستندات سرية من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وإهانة القائد السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله الخميني، ونشر دعايا مناهضة للنظام الإسلامي.” وتميزت فترة سجنه بالإضراب عن الطعام وعرض آثار التعذيب في عرض مأساوي أمام المحكمة.
حسنيوسفي أشكوري، عالم دين وصحفي في جريدة «نشأت» و«إيران إيه فاردا»، أودع السجن فور عودته في شهر أغسطس وحوكم أمام محكمة خاصة لرجال الدين في شهر أكتوبر. ولقد كان متهمًا أصلاً بالإلحاد، وهي جريمة عظمى ولكن حكم عليه بسبع سنوات وأشغال شاقة أربع سنوات.
أعرب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر عن «قلقه العميق» إزاء تلك الأحكام للسفير الإيراني. ونظمت جماعات حقوق الإنسان حملات ضد تلك الأحكام.
مؤتمر إيران بعد الانتخابات نتائج المؤتمر
يعتقد أن تلك الأحكام تعد جزءًا من أسلوب فرض قيود مناهضة لحرية التعبير والذي يتبعه المتشددون ضد الإصلاحيين. ففي "إبريل من عام 2000 تم إغلاق ما يقرب من 20 صحيفة
بموجب حكم من محكمة الصحافة. كما حكم بالسجن على صحفيين آخرين من بينهم ماشاء الله
شامسولودين وعماد الدين باقي والناشر حجة الإسلام عبد الله نوري
فيما يتعلق بمقالات صحفية قاموا بنشرها.”
أدان القضاء الإيراني، الذي يوصف دائمًا بأنه يسيطر عليه «المحافظون» المعادون للإصلاحيين، المؤتمر باعتبار «أن من قام بتنظيمه هم الصهاينة الذين يديرون حزب الخضر الألماني الذي يتبعه معهد هنريك بول» الذي قام بتنظيم المؤتمر. ولكن من حضروا المؤتمر والسجين السياسي أكبر كنجي شككوا في هذا الاتهام، مشيرين إلى أن الإيرانيين لم يكونوا ليذهبوا لهذا المؤتمر دون الحصول على تصريح من السلطات، وأن السلطات نفسها قد استقبلت زعيم حزب الخضر السيد يوشكا فيشر وزير الخارجية والذي تدعي السلطات أن الصهاينة هم من يديرونه.
وزارة المخابرات والقضاء والسلطات على علم بأن المنظمين كانوا صهاينة وتركتنا نذهب إلى برلين لحضور الاجتماع، فإنهم بذلك قد شجعونا على ارتكاب تلك الجريمة
مؤتمر إيران بعد الانتخابات نتائج المؤتمر
يحق للمسؤولين أن يتحدثوا مع الصهاينة بينما لا يمكن للمواطن العادي أن يفعل ذلك؟ كيف يمكن أن يتبادل علماؤنا ومفكرونا ورياضيونا العلاقات مع الأمريكيين الذين لا تربطنا بهم علاقة بينما لا يمكنهم فعل ذلك مع نظرائهم الألمانيين؟
وصف آخرون أكثر تعاطفًا مع الحركة الإصلاحية، مثل وكالة إيران بريس سيرفيس، المؤتمر بأنه «كان فكرة جيدة لم تحقق النتائج المرجوة منها.» واشتكت الوكالة
من أن منظمي المؤتمر ثوماس هارتمان ومهدي جعفري جورنيزي وباهمان نوروماند «لم يدركوا مقدار تلك المهمة وأهميتها وتعقيداتها» وأنهم كانوا يفتقرون إلى «أية خبرة أو مهارة للقيام بأداء دبلوماسي بالغ الحساسية والدقة.»
كان الزائرون الإيرانيون «مذهولين ذهولاً واضحًا» من عدم الاحترام المخالف للإسلام ووقاحة المتظاهرين، بينما شعر المغتربون «بصدمة من انخفاض مستوى المعرفة العامة وعدم حنكة وانخفاض مستوى تعليم» الزائرين الإيرانيين، مثل نائبة البرلمان المنتخبة حديثًا السيدة جميلة قدوير.
نظرية الاستثمار في التنافس الحزبي
إن نظرية الاستثمار في التنافس الحزبي (يطلق عليها أحيانًا نظرية الاستثمار في السياسة) هي نظرية السياسة التي وضعها الأستاذ في جامعة ماساتشوستس في بوسطن توماس فيرجسون. وتركز هذه النظرية على مدى لعب نخبة المال والأعمال، وليس الناخبون، دورًا أساسيًا في النظم السياسية. وتقدم النظرية بديلاً لفكرة نظرية تصحيح المسار السياسي ونظرية الناخب الوسطي التقليديتين المرتكزتين على الناخب واللتين انتقدهما فيرجسون وآخرون.
نظرية الاستثمار في التنافس الحزبي نظرة عامة
تنص النظرية على أنه، نظرًا لكون تمويل النظم السياسية باهظًا جدًا ومرهقًا بالنسبة للناخبين العاديين، يتم وضع السياسة من خلال تحالفات المستثمرين المتنافسين وليس من خلال الناخب. ووفقًا لهذه النظرية، يتم تأسيس الأحزاب السياسية (والأطروحات التي يروجون لها) في مجملها بهدف تحقيق مصالح تجارية يفصل بينها مصالح العديد من العوامل مثل كثيفة العمال وكثيفة رأس المال والأسواق الحرة والأعمال الحمائية. وفي حالات نادرة تتصرف اتحادات نقابات العمال مثل المستثمرين الكبار، مثلما هو الحال عند إنشاء حزب العمال في بريطانيا، ولكن تخيم الشركات عمومًا في مثل هذه الحالات.
بيد أن هذا يختلف عن نظام النقابوية حيث تتجمع مصالح النخبة وتحتشد لوضع سياسة. ففي نظرية الاستثمار، تعمل الأحزاب السياسية كأذرع سياسية لمجموعات الأعمال تلك ومن ثم فهي لا تحاول عادةً أن تتصالح من أجل السياسة.
في هذا السياق، يقال عمومًا إن الحزب الديمقراطي يفضل الأعمال التجارية الدولية كثيفة رأس المال (إلى جانب اتحادات نقابات العمال)، في حين يفضل الحزب الجمهوري الأعمال التجارية الوطنية المعارضة لاتحادات نقابات العمال وشديدة العمل.
نظرية الاستثمار في التنافس الحزبي نظرة عامة
لقد شارك المستثمرون في الصناعات كثيفة العمال مشاركةً كبيرةً في تشكيل النظم السياسية الأولى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فقد كانت الصناعات مثل صناعة النسيج والمطاط والصلب تفضل الحمائية الاقتصادية مع التعريفات الجمركية المرتفعة والدعم الحكومي. ونظرًا لكون هذه الأعمال مسؤولة أساسًا عن السوق المحلي، فقد عارضت اقتصاد عدم التدخل الذي يفتح الباب أمام المنافسة الأجنبية. ولقد أدى ذلك إلى جانب أشياء أخرى إلى سياسات مثل تعريفة سمووت - هاولي.
هذه الصناعات أيضًا تعارض اتحادات نقابات العمال معارضةً شديدةً، فهذه الاتحادات تزيد من أسعار سلعها. ويقال إن هذا هو المسؤول عن سياسات معاداة نقابات العمال على مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حينما كانت تلك الأعمال التجارية تتحكم في الاقتصاد بدرجة كبيرة
نظرية الاستثمار في التنافس الحزبي نظرة عامة
نتيجة الثورة الصناعية ونشأة الأسواق الجديدة في القرن العشرين، أصبح مستثمرو الاستثمارات كثيفة رأس المال هم النظام الاقتصاي الجديد بعد تصحيح المسار الذي حدث بعد الكساد الكبير. ولقد شكلت صناعات مثل صناعة النفط والبنوك والتبغ، (وشركات مثل جنرال إليكتريك)، مع اتحاد نقابة العمال ما يسمى ائتلاف نيو ديل.
لا تعتمد القيمة المضافة في الصناعات كثيفة رأس المال بأي حال من الأحوال على العمال، ومن ثم نجد أن هذه الصناعات منفتحة على اتحاد نقابات العمال، وهذا يفسر بحسب فيرجسون سبب تمرير سياسات لصالح العمال مثل قانون واجنر في ظل ائتلاف نيو ديل. وكان هؤلاء المستثمرون يفضلون أيضًا المنافسة الدولية وخفض التعرفة الجمركية مما أدى إلى اتفاقات التجارة المتبادلة تحت مظلة اتفاقية نيو ديل الثانية.
بلزا هرمية
بلزا هرمية (الاسم العلمي:Ochroma pyramidale) هو نوع من النباتات يتبع جنس البلزا من الفصيلة الخبازية. البلزا الهرمية شجر ضخم سريع النمو، يمكن أن يصل نمو أحدها إلى ارتفاع 30 مترا. تنتشر أشجار البلزا الهرمية في غابات أمريكا اللاتينية الاستوائية في مناطق مثل شمال وجنوب المكسيك. هذا الشجر دائم الخضرة. وقد أطلق عليه هذا الاسم اشتقاقا من كلمة إسبانية تعني الطوف. وهي وبالرغم من ليونة وخفة خشبها فإنها تعد من الأشجار ذات الخشب الصلب. وخشبها أخف أنواع الخشب على الإطلاق.
هماشاه سلطان
هماشاه سلطان (بالتركية العثمانية: هوما شاه سلطان) (1544-1582)، هي الابنة الوحيدة للسلطان محمد (حفيدة السلطان سليمان القانوني وخُرَّم سلطان). جلبت إلى إسطنبول بعد وفاة والدها، حيث نشأت بجانب جدتها خُرَّم سلطان.
هماشاه سلطان نشأتها
ولدت في إسطنبول أيام الدولة العثمانية وبعد ولادتها بعدة شهور توفى أبيها الأمير محمد فقام السلطان سليمان القانوني وزوجته خُرم بتربيتها، عاشت يتيمة حتى وفاتها.
هماشاه سلطان زواجها
وفي عام 1566 تزوجت من احمد نصر الدين محمود باشا وأنجبت 5 أولاد . كم عرفت بكونها سلطانة عادلة ، اشتهرت بميلها لأبيها الأمير محمد ، كما أنها محبوبة عند السلطانة هيام (خرم) والسلطان سليمان القانوني وتزوجت من وإلى مصر.
هماشاه سلطان أولادها
أسماء ، خديجة ، زينب ، محمد نسبة لأبيها وعبد الله
هماشاه سلطان وفاتها
توفيت سنة 1592 ودفنت بجوار والدها الشاه محمد في مسجد شاه زاده.
بلزا رجل الأرنب
بلزا رجل الأرنب (الاسم العلمي:Ochroma lagopodum) هو نوع من النباتات يتبع جنس البلزا من الفصيلة الخبازية.
ليونور تيليس دي مينيزيس
ليونور تيليس دي مينيزيس (بالبرتغالية: Leonor Teles de Meneses‏) (1350-27 أبريل 1386) قرينة ملك البرتغال (5 مايو 1372-22 أكتوبر 1383) هي أحد بنات نبلاء البرتغال وله نسب البعيد من الملك البرتغالي الثاني سانشو الأول وكذلك هي والدة بياتريس من البرتغال  زوجة ملك قشتالة خوان الأول.