مجلس الأمن القومي (الولايات المتحدة) دور مجلس الأمن القومي
بما أنه في البدء عامل مُحايد ومُتجاوز منافسات دواويين الحكومة، فإن مجلس الأمن القومى لم يُفلت من هذه القاعدة . ففى مواجهته الأعضاء الآخرين للمكتب التنفيذى للبيت الأبيض . المجازفة هي فرض موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية كأولويات في أجندة الرئيس . فيما يخص السياسة الخارجية، مجلس الأمن القومى في مواجهة وزارة الدولة الممثل التقليدى في هذا المجال ووزارة الدفاع التي توسعت اختصاصاتها في هذا المجال مع مر الزمن .بعض الممثلين التقليدين مثل وكلات المخابرات مثل المخابرات الأمريكية، NRO,NSA,FBI وأيضاً مدير مكتب الرئيس، رئيس مجلس إدارة the joint chiefs of staff يحاول أيضاً أن يوصلوا صوتهم . منذ 11 سبتمبر 2001، ممثلين جدد مثل مدير المخابرات القومية منسق الصراع ضد الإرهاب، وزارة الأمن الداخلي، ومجلس الأمن الداخلي يجب عليهم أيضاً اتخاذ موقف أحياناً تجاه بعض الغموض . المجازفة إذا بغرض اختيار يؤثر على اتخاذ القرار . التقارب الجغرافى والشخص لمجلس الأمن القومى مع الرئيس، وصنعه المركزى وإدارته التي تزداد أهميه أعطته الضمانات القاطعة في صراع التي تقوم بها الدواوين الحكومية المختلفة فهو يراقب اتخاذ القرار في جميع مراحله . فاز مجلس الأمن القومى جمله بصراع التأثير على إعداد السياسة الخارجية الأمريكية . فمثلاً الاثنين المُمثلين الذين أثروا على السياسة الخارجية الأمريكية من بين الثلاثين مشهوراً هما جون فوستر دالاس وهنزى كسنجر . فالأول كان وزير خارجية والثاني مستشار الأمن القومى (حتى لو شغل فيما بعد هذه الوظيفة مع وظيفة وزير الخارجية). لكن صعوده بالقوة لم يفهم دون بروز الرئاسة الإمبريالية في مجال السياسة الخارجية ورئاسة السياسة الخارجية ذاتها في أجندة السياسة الأمريكية، أثناء وبعد الحرب الباردة.
منذ 1945، قادة الولايات المتحدة مُدركين الدخول في مرحلة مواجهة مع الاتحاد السوفيتي. منذ ذلك الوقت لا يستطيعوا أن يرتبطوا من جديد مع الانعزالية الذين خاضوها قبل الحرب العالمية الثانية.
في عام 1947، التصويت على مشروع مارشال واختيار السياسة المصندقة أضاعت أمل نصارى أمريكا مستكملين مصيرها متظاهرين بعيداً عن عنف العالم .
يجب أن يكون الرئيس على علم بالحياة اليومية وأن يتخذ القرارات مورطاً أحياناً الولايات المتحدة عسكرياً حتى أثناء مراحل التراجع الخاصة (مثل تحت رئاسه فورد وكارتر) إحدى أولويات الأعمال اليومية للرئيس هي قراءة تقرير المخابرات .
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى، تزايد عدد المشاكل الداخلية التي تمس الأمن القومى ولها صلة. هذه هي حالة مشاكل البيئة والصحة لكن أيضاً التحديات الخاصة بالانتشار النووى ومؤخراً الإرهاب الدولى . بشكل موازى، الحدود التقليدية بين المشاكل الاقتصادية ومشاكل الأمن القومى تتلاشى في عالم ما بعد الحرب الباردة .
يجب إذا على مجلس الأمن القومى أن يتنافس مع ممثلين أكثر تنوعاً، كالمجلس الأقتصادى القومى داخل المكتب التنفيذى للبيت الأبيض وأيضاً وزارة التجارة (في قانون اماتو كندى مثلا) في مجال الطاقة (مشكله تأمين تموين الطاقة) في مجال النقل (مشكلة أمن التنقلات الجوية بعد 11 سبتمبر 2001 في العدالة (مشكله الهيكل القانونى للسجناء المعتقلين في معتقل جوانتانامو).
دائماً وابد، يحتاج الرئيس إلى هيكل مستقيم قادر أن يعطيه وجهه نظر تأليفية وأن يطبق قرارته في عديد من الإدارات المعنية .
عن مجموع هذه المسائل، أخذ الرئيس بنفسه الموافقة بالنسبة للسلطة المضادة التي يمثلها الكونغرس . تحولت المراجعة والميزانيات التي نص عليها الدستور بنسبة كبيرة لصالح الرئيس بالرغم من محاولات الكونغرس.
و هذا يعطى للرئيس هامش هام من المناودات.
كان مجلس الأمن القومى هو المُسهل لهذا التحرر . في الواقع، يجب على الرئيس أن يعتمد على إدارة قادرة أن تعطيه تحاليل عميقة وجدول من الحلول بما في ذلك حلول لا تتناسب مع خط السياسة الغالب في الكونغرس .حلول يجب أن يوجدها في الكونغرس اغلبية تتجاوز انغلاق الأنصار أو أيضاً حلول يجب أن تفرض على كونغرس مُعارض.
و طد هذه الاتجاه منذ منتصف التسعينات عندما تلاشت الأنصار التقليدية الناتجة عن الحرب الباردة . تنوعت بشدة مواقف المنتخبين تجاه الموقف الذي يجب على الولايات المتحدة أن تقيمه مع باقى العالم .
و ليس من النادر إيجاد منتخبين ممهوريين في نفس مدرسه فكر المنتخبين الديمقراطين.
في مواجهة هذه التعددية من وجهات النظر فإن الرئيس وإدارته يجب أن يتحدثوا بصوت واحد وأن يقودوا بإتقان الأعمال المُترابطة . إذا يستطيع مجلس الأمن القومى أن يلعب دوره بالتمام بضمان ترابط الإدارة والمُدافع عن مصالح الرئيس .
هذا يسمح له أن يحتفظ بمركزه داخل السلطة التنفيذية وأن يكسب السلطة في نفس الوقت مع الرئيس .
يبدو أن هذه الحالة سوف تدوم طويلاً . طبقاً لتعبير روثكوبف. مجلس الأمن القومى هي:«عبقرية لا يمكن أن ترجع إلى القنينة .» فقد تنوع بدرجة كبيرة دور مجلس الأمن القومى وتأثيره منذ نشأته .