الاحتجاجات البحرينية 2011 الخط الزمني
أسقطت حكومة البحرين الجنسية عن 115 شخصًا وحكمت على 53 منهم بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب. منذ عام 2012، تم تجريد ما مجموعه 718 فردًا من جنسيتهم البحرينية، بما في ذلك 231 فردًا منذ بداية عام 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية. فيما بعد، طُرد بعضهم قسراً من البحرين.
اعتُقل حكيم العريبي لدى وصوله إلى تايلاند قادماً من أستراليا لقضاء إجازة في نوفمبر 2018 بناءً على «نشرة حمراء» من الإنتربول أصدرتها البحرين، واحتُجز هناك بانتظار ترحيله إلى البحرين، وهو ما عارضه. كانت هناك حملة تحث تايلاند على عدم تسليمه حتى 11 فبراير 2019، عندما أسقط مكتب المدعي العام التايلاندي قضية التسليم المرفوعة ضده بناءً على طلب البحرين. أُعيد إلى أستراليا في اليوم التالي وأصبح مواطنًا أستراليًا في الأسابيع التي تلت ذلك. تم الإبلاغ عن قضيته على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتم مقارنتها بحالة المرأة السعودية رهف محمد، التي تم احتجازها في بانكوك في 5 يناير 2019 في طلب السلطات السعودية بعد فرارها من البلاد، لكن أفرج عنها بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وتدخل الأمم المتحدة، بعد منحها حق اللجوء في كندا.
في 16 أبريل / نيسان، أدانت محكمة بحرينية اليوم 139 شخصًا بتهم الإرهاب في محاكمة جماعية شملت 169 متهمًا، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة. وإجمالاً، تم تجريد 138 من المدانين بشكل تعسفي من جنسيتهم، وتمت تبرئة 30 آخرين. توضح هذه المحاكمة أيضًا كيف تعتمد السلطات البحرينية بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع - فقد تم تجريد حوالي 900 شخص من جنسيتهم الآن منذ عام 2012.
أعدمت السلطات البحرينيين اثنين من المتهمين بارتكاب «الإرهاب» رميا بالرصاص فجر السبت 27 يوليو / تموز، كما أعلن النائب العام بالمملكة في بيان، بينما أعدم محكوم ثالث في قضية قتل منفصلة. ولم يذكر النائب العام اسمي البحرينيين فيما قالت منظمات حقوقية إنهما علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما) مطالبة بوقف تنفيذ الحكم. ضدهم. وذكرت مصادر قضائية أنهم من الطائفة الشيعية. وذكر بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب القتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية تحقيقا لغرض إرهابي». وكان الأشخاص المعنيون قد اعتقلوا في شباط 2017 وصدرت أحكام بحقهم في 31 كانون الثاني 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الطعون.
في يونيو / حزيران، أُطلق سراح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، من السجن تحت المراقبة، بعد أن قضى أربع سنوات لنشره على تويتر تغريدة ينتقد فيها سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
قالت امرأة بحرينية، نجاح يوسف، لبي بي سي عربي إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق سيارات الفورمولا 1 في عام 2017، وأكدت ابتسام الصائغ أنها تعرضت لانتهاكات مماثلة في نفس المجمع. بعد بضعة أسابيع.
توفي محتجزان داخل السجن بسبب نقص المعاملة في الوقت المناسب وسوء الظروف المعيشية. وتوفي آخر بعد الإفراج عنه وتوجه في رحلة علاج من سرطان الغدة النكفية التي عانى منها بسبب التعذيب والإهمال والضرب المبرح.
وبقي اثنا عشر من أبرز القادة المدنيين والدينيين والسياسيين الشيعة في السجن. كان أحد عشر منهم في السجن منذ عام 2011 لمشاركتهم في مظاهرات معارضة حاشدة في ذلك العام. استمر الشيخ علي سلمان، زعيم أكبر تكتل سياسي قانوني في البحرين بين عامي 2006 و 2011، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة في 2018 بناء على تهم مزورة بـ «التجسس» لصالح قطر.
قالت هيومن رايتس ووتش إن صربيا سلمت معارضًا سياسيًا بحرينيًا إلى البحرين في الساعات الأولى من يوم 24 يناير / كانون الثاني 2022، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات. سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض أحمد جعفر محمد (48 عاماً) للتعذيب وسوء المعاملة.
في 30 مايو ، أعدمت السلطات السعودية البحرينيين ، صادق ثامر وجعفر سلطان ، بزعم "انضمامهما إلى خلية إرهابية". وخرج مئات البحرينيين إلى الشوارع في عدة مناطق بحرينية احتجاجا على إعدام السلطات السعودية للشابين. وقد تم اعتقال جعفر سلطان وصادق ثامر في 8 مايو 2015 على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين. ، واتهمتهما السلطات السعودية فيما بعد بالتحضير لتفجير الجسر. ونفى كل من سلطان وثامر التهم الموجهة إليهما معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. وثقت منظمات حقوقية تعذيبهم على أيدي قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاحتجاز.