hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجمهورية البولندية الثانية
عند الانتهاء من وضع حدود الدولة عام 1922 وبعد العديد من الصراعات الإقليمية، كانت الدول المجاورة لبولندا هي تشيكوسلوفاكيا، وألمانيا، ومدينة دانزيغ الحرة، وليتوانيا، ولاتفيا، ورومانيا، والاتحاد السوفييتي. اتصلت ببحر البلطيق بشريط ساحلي قصير على جانبي مدينة غدينيا، يُعرف بالممر البولندي. وتشاركت بولندا أيضًا بين مارس وأغسطس من عام 1939 حدودًا مع محافظة سبكارباتيا التي كانت مجرية. تأثرت الظروف السياسية في الجمهورية الثانية تأثرًا شديدًا بعواقب الحرب العالمية الأولى والصراعات مع الدول المجاورة، فضلًا عن نشوء النازية في ألمانيا.
حافظت الجمهورية الثانية على تنمية اقتصادية معتدلة. وأصبحت المراكز الثقافية لبولندا بين الحربين العالميتين -وارسو، وكراكوف، وبوزنان، وفيلنيوس، ولفيف- مدنًا أوروبية رئيسية ومواقعَ لجامعات ومؤسسات تعليم عال مُعترف بها دوليًا.
الجمهورية البولندية الثانية الخلفية
بعد أكثر من قرن من تقاسم بولندا بين القوى الإمبراطورية النمساوية البروسية والروسية، ظهرت بولندا مجددًا كدولة ذات سيادة في نهاية الحرب العالمية الأولى في أوروبا في الفترة 1917-1918. أكد الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى على نهضة بولندا في معاهدة فرساي في يونيو 1919. وكانت إحدى القصص العظيمة لمؤتمر باريس للسلام عام 1919. وطدت بولندا استقلالها بسلسلة من الحروب الحدودية التي خاضها الجيش البولندي المشكل حديثًا من 1918 إلى 1921. وسُويّ مدى النصف الشرقي من أراضي ما بين الحربين في بولندا دبلوماسيًا عام 1922 واعترفت به عصبة الأمم دوليًا.
الجمهورية البولندية الثانية الخلفية
هيمنت ألمانيا تدريجيًا خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) هيمنة شاملة على الجبهة الشرقية مع تراجع الجيش الإمبراطوري الروسي. سيطرت الجيوش الألمانية والنمساوية- المجرية على الجزء الذي حكمته روسيا والذي أصبح بولندا. في محاولة فاشلة لحل المسألة البولندية بأسرع وقت ممكن، أنشأت برلين دولة عميلة ألمانية في 5 نوفمبر 1916، مع مجلس دولة مؤقت حاكم وأنشأت من 15 أكتوبر 1917 مجلس ريجنسي. أدار المجلس البلاد تحت إشراف ألمانيا (انظر أيضًا ميتيل أوروبا)، حتى انتخاب ملك.
قرر مجلس ريجنسي قبل شهر من استسلام ألمانيا في 11 نوفمبر 1918 وانتهاء الحرب، حل مجلس الدولة وأعلن عن عزمه استعادة استقلال بولندا 7 أكتوبر 1918. أيدت معظم الأحزاب السياسية البولندية هذه الخطوة، باستثناء الملحوظ للحزب الديمقراطي الاجتماعي ذي التوجه الماركسي لمملكة بولندا وليتوانيا. وفي 23 أكتوبر، عين مجلس ريجنسي حكومة جديدة في عهد يوزيف شفيازينسكي وبدأ التجنيد في الجيش البولندي.
الجمهورية البولندية الثانية الخلفية
نشأ أكثر من 100 مجلس عمّالي في الأراضي البولندية في الفترة 1918-1919؛ أُسس أول مجلس سوفييتي للمندوبين في 5 نوفمبر 1918 في لوبلين. وأعلن الاشتراكيون في 6 نوفمبر عن جمهورية تارنوبرزغ في تارنوبرزغ في غاليسيا النمساوية. أنشأ الاشتراكي إيجني داشنسكي، في اليوم نفسه حكومة شعبية مؤقتة لجمهورية بولندا في لوبلان. عاد السيد يوزيف بيوسودسكي، الذي أطلق سراحه مؤخرًا من سجن ألماني لمدة 16 شهرًا في ماغدبورغ، يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في تمام الساعة 7 صباحًا بالقطار إلى وارسو. واستقبله الوصي جزديسواف لوبوميرسكي والكولونيل آدم كوك والعقيد كاجيميرز سوسنكوفسكي في محطة قطار وارسو. وفي اليوم التالي، وبسبب شعبيته ودعم معظم الأحزاب السياسية له، عينه مجلس ريجنسي قائدًا للقوات المسلحة البولندية. وفي 14 نوفمبر، حل المجلس نفسه ونقل جميع سلطته إلى بيوسودسكي بوصفه رئيسًا للدولة. حلت حكومة داشنسكي نفسها بعد التشاور معه، وشُكلت حكومة جديدة في عهد يدنزي موراشفسكي. في عام 1918، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تعترف بسيادة بولندا المتجددة.
الجمهورية البولندية الثانية الخلفية
تضمنت مراكز الحكومة التي تشكلت في ذلك الوقت في غاليسيا (جنوب بولندا التي كانت تحكمها النمسا سابقًا) المجلس الوطني لإمارة شيزن (الذي أُسس في نوفمبر 1918)، وجمهورية زاكوباني ولجنة التصفية البولندية (28 أكتوبر). وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت الحرب البولندية الأوكرانية في لفيف (1 نوفمبر 1918) بين قوات اللجنة العسكرية لأوكرانيا والوحدات البولندية غير النظامية التي تكونت من طلاب وكانت تُعرف باسم نسور لفيف (لفيف إيغليتس)، الذين دعمهم الجيش البولندي لاحقًا (انظر معركة لفيف (1918)، معركة شاميشل (1918)).
في الوقت نفسه، بدأت حرب تحرير وطنية أخرى في غرب بولندا تحت راية انتفاضة بولندا الكبرى (1918-19). في يناير 1919 هاجمت القوات التشيكوسلوفاكية وحدات بولندية في منطقة زاولزي (انظر الحرب البولندية - التشيكوسلوفاكية). بعد ذلك مباشرة بدأت الحرب البولندية الليتوانية (تقريبًا 1919-1920)، وفي أغسطس 1919 بدأ السكان الناطقين باللغة البولندية في سيليزيا العليا سلسلة من ثلاث انتفاضات سيليزية. لكن الصراع العسكري الأكثر خطورة في تلك الفترة، كان الحرب البولندية السوفياتية التي انتهت (1919-1921) بانتصار بولندي حاسم. وفي عام 1919 قمعت حكومة وارسو جمهورية تارنوبرزغ ومجالس العمال.
الجمهورية البولندية الثانية السياسة والحكومة
كانت الجمهورية البولندية الثانية ديمقراطية برلمانية منذ عام 1919 (انظر الدستور الصغير لعام 1919) حتى 1926، مع سلطات محدودة للرئيس الذي ينتخبه البرلمان، كان بإمكان الرئيس تعيين رئيس الوزراء والحكومة بموافقة مجلس النواب، لكن لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بموافقة مجلس الشيوخ. وعلاوة على ذلك، كانت سلطته في إصدار المراسيم محدودة بسبب اشتراط تحقق رئيس الوزراء والوزير المختص بالمرسوم من مراسيمه بتوقيعاتهما. كانت بولندا واحدة من أوائل دول العالم التي اعترفت بحق المرأة في التصويت. مُنحت المرأة في بولندا الحق في التصويت في 28 نوفمبر من عام 1918 بموجب المرسوم الصادر عن يوزيف بيوسودسكي.
الجمهورية البولندية الثانية السياسة والحكومة
كانت الأحزاب السياسية الرئيسية آنذاك هي الحزب الاشتراكي البولندي، والديمقراطيون الوطنيون، والعديد من الأحزاب الفلاحية، والديمقراطيون المسيحيون، والمجموعات السياسية لأقليات العرقية (الألمانية: الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في بولندا، واليهود: اتحاد العمال اليهودي العام في بولندا وحزب العمال الاشتراكي اليهودي الموحد، والأوكرانيين: التحالف الديمقراطي الوطني الأوكراني). أدى تغيير الحكومات المستمر (الانتخابات التشريعية البولندية لعام 1919، والانتخابات التشريعية البولندية لعام 1922) وغيرها من الدعايات السلبية التي تلقاها السياسيون (مثل الاتهامات بالفساد أو محاولة الانقلاب البولندي في عام 1919)، إلى تراجع شعبيتهم. ومن أبرز سياسي ذلك الوقت: بيوسودسكي، بالإضافة إلى الناشط الفلاحي فينسينتي فيتوس (رئيس وزراء لثلاث مرات)، والزعيم اليميني رومان دموفسكي. كانت الأقليات العرقية ممثلة في مجلس النواب؛ مثلًا، في الفترة 1928-1930، كان هناك نادي أوكرانيا البيلاروسي، الذي ضم 26 عضوًا أوكرانيًا و4 أعضاء بيلاروسيين.
الجمهورية البولندية الثانية السياسة والحكومة
عاش المارشال بيوسودسكي بعد الحرب البولندية-السوفيتية، حياة متواضعة عمدًا، وكتب كتبًا تاريخية لكسب لقمة عيشه. وبعد توليه السلطة بانقلاب عسكري في مايو 1926، أكد أنه يريد أن يُعالج المجتمع البولندي والسياسة الحزبية المتطرفة. لذلك أطلق على نظامه سانستيا باللغة البولندية. كانت الانتخابات البرلمانية لعام 1928 لا تزال حرة وعادلة، رغم فوز الكتلة غير الحزبية للتعاون مع الحكومة المناصرة لبيوسودسكي بها. تم التلاعب بالانتخابات البرلمانية الثلاثة التالية (في 1930 و1935 و1938)، وأُرسل نشطاء المعارضة إلى سجن بيريزا كارتاوسكا (انظر أيضًا محاكمات بريست). نتيجة لهذا؛ فاز معسكر الوحدة الوطنية المؤيد للحكومة بأغلبية ضخمة في تلك الانتخابات. توفي بيوسودسكي بعد إقرار دستور استبدادي في ربيع عام 1935. وكان من أبرز السياسيين خلال السنوات الأربعة الأخيرة من الجمهورية البولندية الثانية، الرئيس إغناسي مُتشسيكي، ووزير الخارجية يوزيف بيك، والقائد العام للجيش البولندي إدوارد ريدز شميغي. قُسمت البلاد إلى 104 دوائر انتخابية، وأسس السياسيون الذين أُجبروا على مغادرة بولندا الجبهة المتحدة عام 1936. غالبًا ما يُشار للحكومة التي حكمت الجمهورية البولندية الثانية في سنتها الأخيرة بعقداء بيوسودسكي.
أحداث شارع محمد محمود
انتفاضة ١٩ نوفمبر في مصر او كما تعرف أحداث محمد محمود هي أحداث تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، تظاهرات عمت انحاء مصر رفضا للحكم العسكري والمطالبة بجدول زمني لنقل السلطة للمدنيين ، حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسدياً (وليس مجرد تفريقهم) ووصفها النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بانها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين واستهداف المستشفيات الميدانية وأكدت تقارير رسمية إن الجيش قام بجرائم حرب في هذه الأحداث، وقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتى الجمعة 25 نوفمبر 2011. قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات[ ؟ ] وصواعق كهربائية ورصاص مطاطي وخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أقوى من الغاز القديم وقذائف مولوتوف وبعض الأسلحة الكيماوية الشبيهة بغاز الأعصاب وقنابل الكلور[الإنجليزية] المكثف وغاز الخردل والفسفور الأبيض والغازات السامة- وذلك مقابل استخدام المتظاهرين الحجارة والألعاب النارية مثل الشمروخ وأحيانا المولوتوف. على الرغم من نفي المجلس العسكري ووزير الصحة السابق وزير الداخلية السابق منصور عيسوي استخدام أي نوع من أنواع العنف في مواجهه المتظاهريين السلميين.أدت الأحداث إلى مقتل المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين، وكانت الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011 غاز ال cs وهو من الغازات السامة ويسبب سيلان الدموع من العينين والمخاط من الأنف، والسعال، والشعور بحرقان في الأنف والحلق، وفقدان التركيز، والدوار، وصعوبة التنفس، وقد يتسبب في حدوث سعال شديد وقيء في حالة استخدامه بجرعات عالية التركيز. وتنتهى جميع الأعراض تقريبا في ظرف دقائق من التعرض له.
أحداث شارع محمد محمود خلفية على الأحداث
دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره إلى جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في يوم 28 أكتوبر 2011 مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012 - المصدر. ثم دعى في صفحته على فيسبوك إلى جمعة أخرى تحمل نفس العنوان جمعة المطلب الواحد في يوم 18 نوفمبر - المصدر، وأعلنت لاحقا حركة 6 إبريل اتفاقها مع أبو إسماعيل على هذا المطلب والنزول أيضا - المصدر، وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار الدكتور علي السلمي لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي أثارت غضباً عارماً لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعاً مميزاً بالإضافة لاحتوائها علي مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن يختارها أعضاء مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بدايةً من 28 نوفمبر 2011. ومن ثم شاركت معظم القوي والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ثم دعت للانصراف في نهاية اليوم حتى لا يتم تعطيل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع التالي، إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات الشبابية أصرت على الاعتصام في ميدان التحرير.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «ندين فض قوات الأمن المركزي لاعتصام أهالي الشهداء ومصابي الثورة لأن الاعتصام حق أصيل لأي مواطن طبقا للإعلان الدستوري ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت حق التظاهر لأي مواطن بهدف التعبير عن رغباته دون أن يتسبب ذلك في غلق الشوارع وتعطيل حركة المرور».
وبحسب شهود عيان فقد منعت قوات الأمن المارة المتواجدين على الرصيف من التصوير، واعتدت على عدد منهم بالضرب تحت إشراف اللواء «عادل بديرى» مدير قطاع أمن القاهرة، ومساعده اللواء «جمال سعيد».
بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بفض اعتصام مصابي وأهالي الشهداء بالقوة، قامت بمحاصرة صينية الميدان والحديقة أمام مجمع التحرير لمنع وصول المتظاهرين إليها، بالإضافة إلى انتشار العشرات من قوات الأمن على مداخل ومخارج الميدان.
احتدمت المواجهات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، وقامت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع بغزارة، مما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة وزاد عنف المواجهات بشدة وقت الظهيرة.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
في حوالى الثانية ظهرًا تجمع المتظاهرين في محاولة لمعاودة الاعتصام، ووصلت تعزيزات من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير عن طريق شارع القصر العيني بهدف إخراج المتظاهرين من الميدان.
واستخدمت قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، والخرطوش بينما يرد المعتصمين بالحجارة وتحول الميدان إلى ساحة حرب شوارع حيث يشهد التحرير والشوارع الجانبية حالة كر وفر من الجانبين ، وأصيب المئات من المتظاهرين إصابات بالغة.
دارت معارك كر وفر بين المعتصمين وقوات الأمن، استخدم الأمن فيها القوة المفرطة، وتعمد إصابة النشطاء والصحفيين فأصيبت الصحفية «رشا عزب» والناشط السياسي «مالك مصطفى» في عينه وأصيبت «نانسي عطية» صحفية في «جريدة الشروق» بخرطوش في وجهها، وأصيب «أحمد عبد الفتاح» مصور «بالمصري اليوم» في عينه، وأصيب «طارق وجيه» مصور «بالمصري اليوم» في وجهه، وأصيب اثنين آخرين من مصوري «جريدة المصري اليوم» حتى وصلت الإصابات بين الصحفيين إلى أكثر من 10 إصابات واعتقال 2 منهم وكانت أغلب الإصابات في العين والرأس والوجه.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نزوله بشكل فورى إلى ميدان التحرير نصرة للمتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم وألغى درسه المقرر بمسجد أسد بن الفرات وذهب بأنصاره إلى الميدان - الخبر من اليوم السابع
استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل في الشوارع الجانبية المؤدية لميدان التحرير وازداد عدد المصابين بشكل كبير ما بين اختناق وغيبوبة وكدمات نتيجة التدافع جريا من وابل القنابل المسيلة للدموع وكانت المعركة على أشدها في شارع محمد محمود
في حوالى الثامنة صباحًا بدأت الأعداد تقل نتيجة تعرض المتظاهرين للإصابات والإنهاك الشديد، واتجاههم لأخذ فترات راحة بعد معارك دامت أكثر من 18 ساعة، الثوار يأخذون فترة الراحة في مسجد عمر مكرم.
قبل انتهاء فترة الهدنة مع الشرطة غدرت بالمتظاهرين من ناحية شارع محمد محمود وقت أن كان الضباط يتفاوضون مع المعتصمين بعد أن وصلتهم تعزيزات أمنية من باب اللوق[ ؟ ] لإن ذخيرة الشرطة كانت أوشكت على الانتهاء فوقعت اصابات متعددة باختناق لكثرة إطلاق الغاز المسيل للدموع.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
استمرت الاشتباكات في الشوارع المؤدية لميدان التحرير، وكانت قوات الشرطة تحاول التقدم من شارع محمد محمود وشارع القصر العيني الذي شهد معارك حامية وحرب شوارع حقيقية ما بين المتظاهرين والشرطة.
طلاب المدارس يدخلون على خط المواجهة مع الثوار محاولين ردع قوات الأمن من اقتحام الميدان من خلال شارع محمد محمود. حيث استخدم المتظاهرون الحجارة وأحيانا الزجاجات الحارقة (مولوتوف) بينما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.
في وقت العصر حدث اشتعال بإحدى المباني السكنية بشارع محمد محمود نتيجة كثافه القصف العشوائي للقنابل المسيلة للدموع، ولم تتمكن سيارات الدفاع المدني من الوصول إلى مكان الحريق بسبب كثافة إطلاق القنابل والمتاريس الأمنية، فحاول بعض المتظاهرين تسلق العمارة للوصول للشقة لمحاوله إطفائها.
استمر المعتصمون في الميدان وفي شارع محمد محمود حتى الساعة 4:40 مساء الأحد حين بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في اقتحام الميدان ومحاولة إخلائه من المعتصمين، وتدخلت قوات من الصاعقة والشرطة العسكرية من اتجاه القصر العيني.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
وقد أسفر الهجوم عن إصابة ما يزيد عن 1.700 بالإضافة إلى مقتل 10 من المتظاهرين. وقد أظهرت لقطات فيديو بعض الجنود وهم يسحبون جثة أحد المتظاهرين ويلقونها إلى جوار الطريق قرب تجمع للقمامة ، وهي الصور التي لاقت استنكاراً واسعاً بين أوساط القوى السياسية في مصر.
وقد قامت القوات الأمنية أثناء الاقتحام بمهاجمة المستشفى الميداني بالغازات المسيلة للدموع مما دفع إلى إخلائها وتم إقامة مستشفى ميداني بكنيسة قصر الدوبارة لاستقبال المصابين وتم تحويل مسجد الرحمن[ ؟ ] ومسجد عمر مكرم إلى مستشفى ميداني أيضًا.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
وأصدر مجلس الوزراء بياناً مساء اليوم أكد فيه علي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إلا أنه يرفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى الوحدة والاستقرار. وأكد أيضاً التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها في 28 نوفمبر 2011، وأن التوتر المفتعل حالياً يهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها وهو لم لن تسمح به، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف وتوجه الشكر لضباط وجنود الشرطة علي تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس.
استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واشتدت في ساعات الظهيرة في شارع محمد محمود، ونجح المتظاهرين في التقدم إلى منتصفه مستخدمين حواجز متحركة، وردوا على هجمات الأمن رشقاً بالحجارة والشماريخ في حين كانت قوات الأمن تطلق قنابل الغاز، والطلقات المطاطية والخرطوش والرصاص الحي.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
وقال الكثير من المتظاهرين وأطباء المستشفى الميداني أن نوع الغاز المستخدم هذه المرة يختلف عنه في بداية الثورة حيث أنه قوي التأثير، كما قال الأطباء أن هناك الكثير من الإصابات بالخرطوش خصوصاً في العيون وهناك بعض الإصابات بالرصاص الحي.
ويذكر أن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع طويلة المدى من نهاية شارع محمد محمود دون تقدم نحو الميدان فيما هاجمت القوات مستشفى ميدانيًا مؤقتًا لعلاج المصابين، ويستعمل الأمن خطة الهجوم المرحلية ليرهقوا المتظاهرين بين فترة وأخرى في الوقت الذي يحصلون هم فيه على وقت لاستبدال عناصر الأمن المركزي في الاشتباكات.
وتركزت معظم الاشتباكات والإصابات في شارع محمد محمود الذي يخرج من ميدان التحرير ويفضي إلى شارع الشيخ ريحان الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية المصرية على بعد حوالي 700 متر من ميدان التحرير. وكان هدف المتظاهرين من التواجد في هذا الشارع هو منع قوات الأمن المتواجدة فيه من الهجوم علي ميدان التحرير، إلا أن قوات الأمن بررت استخدام العنف هناك إلى محاولتها منع المتظاهرين من اقتحام مبنى وزارة الداخلية.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
استعادت قوات الأمن المركزي سيطرتها على شارع محمد محمود، المؤدى لوزارة الداخلية، بعد أن احتل المعتصمون منتصف الشارع بالكامل، وعاد الأمن المركزي لإطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثوار إلى الميدان.
وكانت المستشفى الميداني بكنيسة قصر الدوبارة الأمن من المسلمين السلفيين والأطباء مسلمين، حتى أنهم أقاموا الصلاة داخل الكنيسة، وانتقلت المستشفى الميداني الثانية إلى الصينية وسط الميدان.
واستمر دخول المئات لشارع محمد محمود لمواجهة قوات الأمن المركزي، وأقاموا حواجز حديدية ومتاريس بالشارع للحيلولة دون تقدم الأمن، وانتشرت لجان شعبية على مداخل ميدان التحرير من ناحية القصر العيني والمتحف المصري طلعت حرب.
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 67 متهماً في الأحداث ممن تم القبض عليهم في اليوم السابق أثناء اقتحام قوات الأمن للميدان، ووجهت إلى عدد آخر من المحتجزين تهمتي الشغب وإتلاف منشئات الدولة.
فيما دعت الأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم مظاهرة مليونية (الثلاثاء 22 نوفمبر) تحت عنوان (مليونية التوافق المدني) للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات رئيس جمهورية.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً مساء اليوم دعا فيه القوى السياسية للحوار بشأن الخروج من الأزمة الحالية، وأبدى أسفه لسقوط ضحايا ومصابين بين المتظاهرين، ودعا فيه المواطنين إلى الحذر والتزام الهدوء حتى تتم عملية التحول الديمقراطي بسلام. وأمر المجلس العسكري وزارة العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب وملابسات اشتعال أحداث العنف وسقوط الضحايا والمصابين.
حالة من الهدوء الحذر بعد توقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خاصة بعد أن سيطر المتظاهرون على مساحة كبيرة من شارع محمد محمود المؤدى إلى مبنى وزارة الداخلية، نزول الشيخ حازم أبو إسماعيل ومؤيدينه إلى ميدان التحرير بعد انخفاض عدد المتواجدين في الميدان فجر اليوم.
عودة تجدد المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير فجر اليوم في شارع محمد محمود بهجوم مباغت شنته قوات الأمن المركزي بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، بعد أن كان قد أعلن عن التوصل لاتفاق بين قوات الأمن والمتظاهرين لوقف شلال الدماء في ميدان التحرير بتراجع قوات الأمن المركزي إلى مقر وزارة الداخلية.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
بعد تراجع قوات الأمن لنهاية شارع محمد محمود طلبت هدنة مع المتظاهرين وبدأ الطرفان في التوقف المؤقت عن استخدام الحجارة أو النيران، وفور توقف المتظاهرين غدر بيهم الأمن وأطلقوا وابل من القنابل المسيلة للدموع مما تسبب في سقوط العديد من المتظاهرين بعد استخدام ما يقرب من 15 قنبلة بشكل متتالي. مما جعل المتظاهرين غاضبين من غدر الأمن بهم فأجبروهم على التراجع إلى نهاية محمد محمود المتقاطع مع وزارة الداخلية بعد أن كانت استخدموا المفرط للقنابل والرصاص بعد أن كانوا قد وصلوا حتي مبني الجامعة الأمريكية.
توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين علي ميدان التحرير وميادين أخرى في أنحاء مصر استجابة لدعوة الكثير من الحركات والأحزاب السياسية لما سموه (مليونية الإنقاذ الوطني) ، والتي دعا إليها حوالى 38 ائتلافاً وحزباً سياسياً.
استمرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالي، استمرت الشرطة في ضرب المتظاهرين بالخرطوش، وقنابل غاز جديدة ذات فعالية أكبر وطلقات الخرطوش والمولوتوف، بينما يرد المحتجون بالحجارة وأحياناً بالزجاجات الحارقة.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
مواجهات ساخنة شهدها ميدان الفلكي بين المتظاهرين وقوات الأمن التي خرجت إلى الشارع الرئيسي لوقف مساندتهم للمتظاهرين في شارع محمد محمود، وأطلقت الشرطة الأعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع التي تم إطلاقها بشكل عشوائي لتستقر بعضها داخل العقارات المجاورة للشارع وخاف المتظاهرون إذ ربما تتسبب في اشتعال الحرئق مرة أخرى كما حدث في عقار بشارع منصور وآخرين بشارع محمد محمود.
تضاعفت أعداد المتظاهرين الذين تصدوا للهجمات المتكررة لقوات الأمن المركزي، بعد أن انضمت إليهم أعداد غفيرة من ألتراس الأهلى وألتراس الزمالك والمئات من طلاب المدارس والجامعات بالإضافة إلى عدد كبير من مشايخ الأزهر الشريف.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر طبية، أن مشرحة زينهم في القاهرة «تسلمت 33 جثة جراء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية»، بينما قال أشرف الرفاعي نائب كبير الأطباء الشرعيين لجريدة الشروق أن «معظم الحالات مصابة بطلقات نارية في الجبهة والرأس والصدر».
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
اتفقت القوى الثورية في الميدان على جدول زمني محدد لتسليم السلطة للمدنيين، «يبدأ بالانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري، وينتهى بتسليم السلطة كاملة لبرلمان ورئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 15 مايو 2012».
ألقى المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كِلمة حول أحداث التحرير في حوالى الساعة 7:30 مساءً، أوضح خلالها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر قبول استقالة حكومة شرف مع تكليفها بتسيير الأعمال لحين اختيار تشكيل وزاري جديد، وأنها علي وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011، وأكد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها، والتزام المجلس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر يونيو 2012.
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالته رقم 82 علي موقع فيسبوك والتي أعلن فيها قرار المشير حسين طنطاوي بنقل التحقيق في أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود الحالية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
قابلت حشود المتظاهرين في ميدان التحرير كلمة المشير طنطاوي بغضب شديد، وبدأ المتظاهرون في الهتاف ضد المشير وحكم العسكر مثل «الشعب يريد إسقاط المشير» «الجدع جدع والجبان جبان وإحنا يا جدع هنموت في الميدان» «يسقط يسقط حكم العسكر» كما رفع عدد من المتظاهرين أحذيتهم احتجاجاً على ما جاء في البيان.
استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط شارع محمد محمود والشوارع الجانبية واستمر إطلاق الشرطة لقنابل الغاز وطلقات الخرطوش بكثافة خصوصاً بعد انتهاء بيان المشير طنطاوي  وسقوط العديد من المصابين، على الرغم من أن عددا من قيادات القوى السياسية التي حضرت الاجتماع مع الفريق سامي عنان قالت إن عنان أصدر أمراً فورياً بوقف تعديات قوات الأمن على المتظاهرين.
توجهت مظاهرة حاشدة من ميدان التحرير لتنضم إلى المتظاهرين في ميدان الفلكي الذين يشتبكوا مع قوات الأمن في الشوارع الجانبية فيه، وفي نفس الوقت الذي وصلت فيه مسيرة من ميدان طلعت حرب لتنضم للمتظاهرين في التحرير.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
واصل الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي، واستمر إغلاق مداخل الميدان بواسطة اللجان الشعبية، مطالبين بتنحي المجلس العسكري عن حكم وإدارة البلاد وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني.
استمرت الاشتباكات بين الثوار وقوات الأمن بشوارع الفلكي ومحمد محمود عبر إلقاء قوات الأمن قنابل الغاز التي وصفها الأطباء بالمحرمة دوليًا والمميتة والمثيرة للأعصاب، واستخدام طلقات الخرطوش والرصاص المطاطي، بينما رد الثوار بإلقاء الحجارة.
شهد اليوم سقوط مزيد من الشهداء بعضهم قتلوا بطلقات الرصاص الحي بينهم شهيد اخترقت الرصاصة شريان فخذه ففقد حياته على الفور، وهناك العديد من الإصابات بالرصاص الحي تم نقلها إلى مستشفى قصر العيني.
أحداث شارع محمد محمود تطور الأحداث
نتج عن الاشتباكات مئات المصابين بين المتظاهرين قبل أن تنجح مسيرة مكونة من 100 داعية من شيوخ الأزهر والأوقاف والأطباء في التوصل إلى هدنة بين الطرفين لنحو نصف ساعة، فصلت خلالها القوات المسلحة بينهما بعدد من الجنود و4 سيارات مدرعة، وأعلن المتظاهرون العودة للتحرير وسط هتافات «الشرطة انسحبت.. وع الميدان.. ع الميدان»، ولكن تجددت الاشتباكات العنيفة بإلقاء الشرطة لقنابل الغاز من فوق القوات المسلحة حتى هبطت على المتظاهرين.
أدانت المنظمات الحقوقية أحداث التحرير إذ طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم، كما أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطاباً إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية يطالب فيه بالضغط على الحكومة المصرية لوقف العنف والقمع.
شكل عدد من المتظاهرين فرق قامت بتنظيف ميدان التحرير وتجميع القمامة تمهيدًا لدخول سيارات تحمل المخلفات التي تم تجميعها، فيما انتشر الباعة الجائلون بشكل ملحوظ، وخصوصًا باعة الكمامات الطبية والنظارات الواقية كما أنتشر باعة المأكولات والمشروبات.