الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المنظمة
الخصوصية والتكنولوجيا - يشجع مشروع اتحاد الحريات المدنية بشأن الكلام والخصوصية والتكنولوجيا «الاستخدامات المسؤولة للتكنولوجيا التي تعزز حماية الخصوصية»، ويعارض الاستخدامات «التي تقوض حرياتنا وتقربنا من مجتمع المراقبة».
القضايا العنصرية - يكافح برنامج العدالة العرقية التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي التمييز العنصري في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النظام التعليمي ونظام العدالة وتطبيق عقوبة الإعدام. ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رقابة الدولة على علم الكونفدرالية.
الدين - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حق الأشخاص المتدينين في ممارسة معتقداتهم دون تدخل الحكومة. يعتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه لا ينبغي للحكومة أن تفضل الدين على غير الديني، ولا تفضل أديان معينة على غيرها. يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الصلاة التي تقودها المدرسة، ولكنه يحمي حق الطلاب في الصلاة في المدرسة. وهي تعارض استخدام المعتقدات الدينية للتمييز، مثل رفض تقديم تغطية للإجهاض أو تقديم خدمات إلى مجتمع الميم.
التربية الجنسية - يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خيارات التعليم أحادي الجنس. وتعتقد أن التعليم أحادي الجنس يساهم في التنميط الجنساني ويقارن التعليم أحادي الجنس بالفصل العنصري.
حقوق التصويت - يعتقد اتحاد الحريات المدنية أنه ينبغي إزالة العوائق التي تحول دون التصويت، لا سيما إذا كانت تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات أو المواطنين الفقراء. يعتقد اتحاد الحريات المدنية أن الإدانات بجنح لا ينبغي أن تؤدي إلى فقدان حقوق التصويت. يقود مشروع حقوق التصويت لاتحاد الحريات المدنية هذا الجهد.
حقوق المرأة - يعمل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات. يشجع اتحاد الحريات المدنية الحكومة على أن تكون استباقية في وقف العنف ضد المرأة. يقود هذه الجهود مشروع حقوق المرأة التابع لاتحاد الحريات المدنية.
يتم دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص والمنظمات. كان هناك أكثر من مليون عضو في عام 2017، ويتلقى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سنويًا آلاف المنح من مئات المؤسسات الخيرية. شمل حلفاء اتحاد الحريات المدنية في الإجراءات القانونية الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والناس من أجل الطريقة الأمريكية، والرابطة الوطنية للبنادق، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة والمنظمة الوطنية للمرأة.
تم انتقاد اتحاد الحريات المدنية من قبل الليبراليين مثل عندما استبعد الشيوعيين من صفوف قيادته، عندما دافع عن النازيين الجدد، عندما رفض الدفاع عن بول روبسون، أو عندما عارض إقرار قانون علاقات العمل الوطنية  على العكس من ذلك، فقد انتقدها المحافظون مثل عندما جادلوا ضد الصلاة الرسمية في المدارس العامة، أو عندما عارضوا قانون باتريوت. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي شخصيات محافظة مثل راش ليمبو وجورج والاس وهنري فورد وأوليفر نورث بالإضافة إلى شخصيات ليبرالية مثل ديك جريجوري وروكويل كينت وبنجامين سبوك.
أحد المصادر الرئيسية للنقد هي القضايا القانونية التي يمثل فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي فردًا أو منظمة تروج لوجهات نظر هجومية أو غير شعبية مثل كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وأمة الإسلام وجمعية حب الرجل / الفتى في أمريكا الشمالية وويستبورو الكنيسة المعمدانية أو تجمع اليمين. اعتبارًا من عام 2000، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تاريخيًا لهذا النقد بالقول «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسالة شيئًا يجده كثير من الناس معقولًا على الأقل. لكن الدفاع عن حرية التعبير يكون أكثر أهمية عندما تكون الرسالة من أكثر الناس إثارة للاشمئزاز». ومع ذلك، بعد مسيرة توحيد اليمين في 17 أغسطس 2017، أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أن «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لن يدافع بعد الآن عن مجموعات الكراهية التي تحتج بالأسلحة النارية».
ردّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الانتقادات بقوله: «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسائل شيئًا يجده الكثير من الناس منطقيًا، ولكن يكون الدفاع عن حرية التعبير أكثر انتقادًا عندما تكون هذه الرسالة من أكثر الرسائل بُغضًا في نظر الناس».