إنترنت الأشياء الانتقادات والمشاكل والخلافات
يُطرح أمن إنترنت الأشياء في سياق التصنيع بتحديات وآراء متباينة. ففي الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص، يُشدد باستمرار على حماية البيانات في إطار التصنيع والسياسة الرقمية، لا سيما في سياق الصناعة 4.0. مع ذلك، تختلف وجهات النظر حول أمن البيانات من منظور الشركات، إذ يسعى البعض لتقليل أثر اللوائح المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بحجة أن البيانات المجمَّعة من أجهزة إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي لا تتضمن تفاصيل شخصية. غير أن البحوث تشير إلى أن الخبراء في مجال التصنيع يعربون عن قلقهم إزاء "أمن البيانات لحماية تكنولوجيا الآلات من المنافسين الدوليين في ظل التوجه المتزايد نحو الترابط".
تُدار أنظمة إنترنت الأشياء عادةً بواسطة تطبيقات ذكية تعتمد على الأحداث، حيث تأخذ هذه التطبيقات كمدخلات بيانات مستشعَرة، أو إدخالات من المستخدم، أو محفزات خارجية أخرى (من الإنترنت)، وتقوم بأمر واحد أو أكثر من المشغلات لتوفير أشكال مختلفة من الأتمتة. تشمل أمثلة المستشعرات كاشفات الدخان، ومستشعرات الحركة، ومستشعرات الاتصال. أما أمثلة المشغلات فتتضمن الأقفال الذكية، ومقابس الطاقة الذكية، ونظم التحكم في الأبواب.
تتضمن منصات التحكم الشائعة التي يمكن لمطوري الطرف الثالث بناء تطبيقات ذكية تتفاعل لاسلكيًا مع هذه المستشعرات والمشغلات، منصات مثل أشياء ذكية من سامسونج، وهوم كت من آبل، وأليكسا من أمازون، وغيرها.
تمثل إحدى الإشكاليات الجوهرية في أنظمة إنترنت الأشياء احتمالية حدوث حالات طارئة تهدد السلامة الجسدية. فمن الممكن أن تتسبب التطبيقات المعطوبة أو التفاعلات السلبية غير المتوقعة بينها، أو أعطال الأجهزة أو الاتصالات، في نشوء أوضاع خطيرة. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى فتح أبواب المنازل في أوقات غير مناسبة أو إيقاف تشغيل أنظمة التدفئة في ظل ظروف جوية قاسية، مما يعرض الأشخاص لخطر جسيم.
يتطلب الكشف عن العيوب التي تؤدي إلى مثل هذه الحالات عن حاجة إلى رؤية شاملة للتطبيقات المثبَتة والأجهزة المكونة وتكويناتها، والأهم من ذلك، كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها. وفي الآونة الأخيرة، اقترح باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد نظامًا جديدًا أسموه "لوت سان"، يستخدم التحقق من النموذج كعنصر أساسي للكشف عن الأوجه الخاطئة على مستوى التفاعل، وذلك بتحديد الأحداث القادرة على دفع النظام إلى حالات غير آمنة. وقد خضع نظام "لوت سان" للتقييم على منصة أشياء ذكية من سامسونج، حيث تمكن من اكتشاف 147 ضعفًا (أي انتهاكات لحالات أو خصائص مادية آمنة) من بين 76 نظامًا تم تكوينها يدويًا.
بِالنظر إلى الإجماع المتزايد على التعقيد المتأصل في تصميم وإدارة أنظمة إنترنت الأشياء، فإن النشر المستدام والآمن لهذه الحلول يتطلب بالضرورة تصميمًا يراعي مفهوم "قابلية التوسع الفوضوي". ويمكن تعميم هذا المفهوم ليشمل الأنظمة الفيزيائية (أي الأجسام المادية الخاضعة للتحكم)، وذلك بتصميم هذه الأنظمة بحيث تستوعب التغيرات المستقبلية في أساليب الإدارة التي يصعب التنبؤ بها. وهكذا، فإن هذه القدرة على التوسع الفوضوي تمهد الطريق لاستغلال إمكانات أنظمة إنترنت الأشياء على أكمل وجه، وذلك بفرض قيود انتقائية على الأنظمة الفيزيائية، مما يسمح بتطبيق جميع أنظمة الإدارة دون تعريض النظام للفشل المادي.
وقد دافع عالم الحاسوب في جامعة براون، "مايكل ليتمان"، عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سهولة الاستخدام في واجهات التفاعل مع أنظمة إنترنت الأشياء، إلى جانب التكنولوجيا نفسها، لضمان نجاح هذه الأنظمة. فمن الضروري أن تكون هذه الواجهات أكثر بساطة وسهولة في التعامل، وأكثر تكاملًا فيما بينها. فإذا كان على المستخدمين تعلم واجهات مختلفة لكل من المكانس الكهربائية والأقفال والرشاشات والأضواء وآلات القهوة، فمن الصعب القول إن حياتهم قد أصبحت أسهل.
إن من أبرز المخاوف المتعلقة بتقنيات إنترنت الأشياء آثارها البيئية المترتبة على تصنيع هذه الأجهزة الغنية بالدوائر المتكاملة واستخدامها والتخلص منها في نهاية عمرها الافتراضي. إذ تحتوي الأجهزة الإلكترونية الحديثة على تشكيلة واسعة من المعادن الثقيلة والنادرة، فضلًا عن المواد الكيميائية الاصطناعية السامة، مما يجعل عملية إعادة تدويرها بشكل صحيح أمرًا بالغ الصعوبة. وغالبًا ما يتم حرق المكونات الإلكترونية أو التخلص منها في مكبات النفايات العادية. علاوة على ذلك، فإن التكاليف البشرية والبيئية لاستخراج المعادن النادرة التي تدخل في صناعة المكونات الإلكترونية الحديثة تتزايد باستمرار، مما يثير تساؤلات اجتماعية حول الآثار البيئية لأجهزة إنترنت الأشياء طوال دورة حياتها.
أعربت مؤسسة التخوم الإلكترونية عن قلقها البالغ من إمكانية استغلال الشركات التقنيات الداعمة للأجهزة المتصلة لإيقاف تشغيل أو تعطيل أجهزة عملائها عن بعد، وذلك عبر تحديثات برمجية أو من خلال قطع الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة. وقد ظهرت إحدى الحالات الدالة على ذلك في تعطيل أجهزة الأتمتة المنزلية التي بيعت بوعد "اشتراك مدى الحياة"، وذلك بعد استحواذ شركة جوجل نيست على شركة "ريفولف" واتخاذها قرارًا بإغلاق الخوادم المركزية التي كانت تشغل تلك الأجهزة. ونظرًا لكون نيست تابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، فإن المؤسسة ترى في هذه الحادثة سابقة سيئة لشركة تسعى إلى بيع سيارات ذاتية القيادة وأجهزة طبية وأدوات أخرى حيوية لحياة الأفراد وسلامتهم الجسدية.
وتؤكد المؤسسة على حق مالكي الأجهزة في إعادة توجيهها إلى خوادم أخرى أو المشاركة في تطوير برمجيات محسنة. إلا أن مثل هذه الإجراءات تخالف القسم 1201 من قانون الألفية للملكية الرقمية الأمريكي، الذي يقتصر على استثناء "الاستخدام المحلي". وهذا يجبر المبتكرين الذين يرغبون في مواصلة استخدام معداتهم على الدخول في مناطق قانونية غامضة. وتدعو مؤسسة التخوم المستهلكين إلى رفض شراء الإلكترونيات والبرمجيات التي تضع رغبات الشركات المصنعة فوق رغباتهم الشخصية.
أشار كيفن لونيرجان في دورية "عصر المعلومات"، المتخصصة في شؤون تكنولوجيا الأعمال، إلى أن المصطلحات المتعلقة بـ "إنترنت الأشياء" تشكّل ما يشبه "حديقة حيوان للكلمات". وإن غياب المصطلحات الواضحة الدقيقة ليس أمرًا عمليًا، بل يزيد من حيرة المستخدم العادي. ويمكن لشركة تعمل في مجال إنترنت الأشياء أن تعمل في أي حقل يتعلق بتكنولوجيا الحساسات أو الشبكات أو الأنظمة المضمنة أو التحليلات.
يرى لونيرجان أن مصطلح "إنترنت الأشياء" قد صُوغ قبل ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المتداولة حاليًا. وهناك مجموعة واسعة من المصطلحات المتشابكة تقنيًا، وإن اختلفت درجات هذا التشابه، مثل: إنترنت الأشياء، وإنترنت كل شيء، وإنترنت السلع (في سياق سلسلة التوريد)، والإنترنت الصناعي، والحوسبة الشاملة، والحوسبة المنتشرة، والنظام الإلكتروني المادي، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، والأجسام الذكية، والتوأم الرقمي، والأجسام السيبرانية،  والأجسام المتعاونة، والاتصال من آلة إلى آلة، والذكاء البيئي، وتكنولوجيا التشغيل، وتكنولوجيا المعلومات.
أما بالنسبة لإنترنت الأشياء الصناعي، وهو شعبة فرعية من إنترنت الأشياء، فقد أقدم فريق العمل المعني بالمفردات في اتحاد الإنترنت الصناعي على وضع "مجموعة مفردات مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام"  بهدف ضمان "اتساق المصطلحات"  في جميع المطبوعات الصادرة عن الاتحاد. كما أُنشئت قاعدة بيانات لمصطلحات إنترنت الأشياء على موقع "IoT One"، تضم إشعارًا بالمصطلح الجديد لإعلام المستخدم بأي إضافة مصطلحية جديدة. وحتى شهر مارس من عام 2020، ضمت هذه القاعدة 807 مصطلح متعلق بإنترنت الأشياء، مع الحرص على أن يكون المحتوى "شفافًا وشاملًا".