hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حياد مسلح قائمة المصادر
Murdoch, James C. and Sandler, Todd. “Swedish Military Expenditures and Armed Neutrality.” In The Economics of Defence Spending: An International Survey. Keith Hartley and Todd Sandler, eds. Florence, Ky.: Routledge, 1990. ISBN 0-415-00161-7
Scott, James Brown. The Armed Neutralities of 1780 and 1800: A Collection of Official Documents Preceded by the Views of Representative Publicists. New York: Oxford University Press, 1918.
أريوبرزان الفريجي
أريوبرزان (في الإغريقية Ἀριoβαρζάνης)، (الفارسية القديمة: آريوبرزن، أريوبردنا) آريو برزن أو تهجى أريو برزان أو آريو بارزان، ربما يشير إلى «تعظيم الإريان»  (الوفاة: صُلب حوالي 362 ق.م)، يعرف أحيانًا باسم أريوبرزان الأول من كيوس، كان ساتراب فارسيًا لإقليم فريجيا وقائدًا عسكريًا وقائد ثورة التحرير وأول حاكم معروف من سلالة حكام المدينة اليونانية كيوس التي سيخرج منها في النهاية ملوك البنطس في القرن الثالث قبل الميلاد.
ومن الواضح أن أريوبرزان كان عضوًا عسكريًا في أسرة أخمينيون، وخصوصًا فرعها الذي استقر لحكم دسيليوم في مضيق هيلسبونت (الدردنيل) في سبعينيات القرن الخامس قبل الميلاد. وتقع مدينة كيوس بالقرب من دسيليوم، ويبدو أن كيوس كانت حصة من أملاك عائلية لفرع أريوبرزان.
يدعى سلف أريوبرزان (أحد أقاربه) ميثريدتس (ربما يكون ميثريدتس، ساتراب كبادوكيا). وادعى عالم الآثار والتر جوديتش أن أريوبرزان كان ابن ميثريدتس، ولكن بريان سي ماكجينج كذّب هذه البنوة بالتحديد. وفيما يبدو، فإنه لا يوجد مصدر كلاسيكي يذكر أنهما ابن وأبوه، ولكن هذه البنوة تمثل إعادة تنظيم أجريت لاحقًا على أساس الخلافة.
أريوبرزان الفريجي
فارنابازوس، ساتراب فريجيا (فترة الازدهار 413 - 373 ق.م)، ابن فارناسيز حاكم فريجيا، يشار إلى مشاركته حكمه ومقاطعاته مع أشقائه في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد عندما تولى فارنابازوس الحكم أخيرًا. وربما كان ميثريدتس، ساتراب كبادوكيا، أحد هؤلاء الأشقاء. وكذلك، ربما كان أريوبرزان أحد هؤلاء الأشقاء.
يروي المصدر الكلاسيكي لـأبيان أن أريوبرزان كان أحد ملوك سلالة أسرة الملك الفارسي العظيم داريوس (دارا العظيم).
يحتمل جدًا أنه هو نفسه أريوبرزان الذي كان، حوالي عام 407 ق.م، الرسول الفارسي إلى ولايات المدينة الإغريقية وطور علاقة الصداقة بين أثينا وأسبرطة.
وسمح أريوبرزان بدخول السفراء الأثينيين إلى مدينة كيوس البحرية في ميسيا في عام 405 ق.م، بعد منعهم من الدخول لمدة ثلاث سنوات بأمر من قورش الأصغر.
أريوبرزان الفريجي
تم ذكر أريوبرزان على أنه كان نائب ساتراب في الأناضول في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد. ويبدو أنه خلف قريبه المفترض (احتمال أن يكون شقيقه الأكبر) فارنابازوس (فترة الازدهار 413 - 373 ق.م) ليصبح ساتراب فريجيا وليديا، وقد عينه فارنابازوس بنفسه عندما رحل إلى المحكمة الفارسية للزواج بأباما ابنة ملك الفرس. وبالتالي، أصبح أريوبرزان ساتراب هلسبوتين فريجيا، التي تقع الآن في شمال غرب تركيا. وعاش فارنابازوس حتى سبعينيات القرن الرابع قبل الميلاد؛ حيث تولى مناصب في الملكية الفارسية أعلى من ساتراب فريجيا.
أريوبرزان الفريجي
ساعد أريوبرزان أنتالسيداس في عام 388 ق.م. ويبدو أنه ما زال يتولى بعض المناصب العليا في المحكمة الفارسية في عام 368 ق.م، حيث وجدناه، على ما يبدو نيابةً عن الملك، يرسل سفيرًا إلى اليونان في تلك السنة. وقد ثار أريوبرزان، الذي دعاه ديودورس ساتراب فريجيا ونيبوس ساتراب ليديا وإيونيا وفريجيا، ضد الملك أرتحشستا الثاني في عام 362. ويذكر ديموستيني أن أريوبرزان وأولاده الثلاثة أصبحوا مؤخرًا مواطنين أثينيين. ويذكره مجددًا في السنة التالية ويقول إن الأثينيين أرسلوا تيموثيوس لمساعدته؛ ولكن عندما رأى الجنرال الأثيني أن أريوبرزان في ثورة صريحة ضد الملك، رفض مساعدته.
عندما أراد ابن فارنابازوس، أرتابازوس الثاني ملك فريجيا، استعادة عرش أبيه من أقاربه، رفض أريوبرزان. وفي النهاية، في حوالي عام 366 ق.م، انضم أريوبرزان إلى ثورة فاشلة قام بها ساتراباتات الأناضول الغربية ضد الملك الأخميني أرتحشستا الثاني (ثورة الساتراباتات). ووقف العديد من الساتراباتات الآخرين إلى جانب أريوبرزان، من بينهم موسولوس حاكم كاريا وأورونتيس الأول حاكم أرمينيا وأوتوفراديتس حاكم ليديا وداتاميس حاكم كبادوكيا. وحظي ساتراباتات التمرد بدعم فرعون مصر تيوس، بالإضافة إلى ولايات المدن اليونانية، فضلاً عن قدوم الملك الأسبرطي إجسلاوس الثاني لمساعدتهم مع قوات ملكية. ولإثبات التعاطف مع هذا المجهود، منحت أثينا أريوبرزان وأولاده الثلاثة الجنسية الأثينية. وتعرض أريوبرزان لخيانة ابنه ميثريدتس لصالح السيد الأعلى الملك الفارسي  الذي صلب أريوبرزان.
رابطة الحد من الأسلحة
رابطة الحد من الأسلحة هي منظمة غير حزبية وطنية مقرها الولايات المتحدة تأسست عام 1971 بهدف زيادة استيعاب العامة لسياسات تحديد الأسلحة ومساندتها. وتشتهر الرابطة بإصدار مجلة التحكم في الأسلحة اليوم (Arms Control Today).
رابطة الحد من الأسلحة المشروعات
من خلال برامجها الإعلامية والتثقيفية العامة ومدونتها Arms Control Now (التحكم في الأسلحة اليوم) ومجلتها التحكم في الأسلحة اليوم (ACT)، تقدم رابطة الحد من الأسلحة لصانعي القرار والصحافة والجمهور المهتم معلومات موثوقة وتحليل وتعليقات على مقترحات الحد من الأسلحة والمفاوضات والاتفاقيات ومسائل الأمن القومي ذات الصلة. وبالإضافة إلى التقارير الصحفية المنتظمة، تجري رابطة الحد من الأسلحة تطورات كبيرة في مجال الحد من الأسلحة ويقدم فريق الرابطة تعليقات وتحليلاً على مجموعة متنوعة من القضايا للصحفيين والباحثين في كل من الولايات المتحدة وخارجها.
رابطة الحد من الأسلحة فريق العمل والتمويل
يدعم رابطة الحد من الأسلحة منح مالية مقدمة من بلاوشيرز فاند (Ploughshares Fund) ومؤسسة جون دي وكاثرين تي ماك آرثر (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation) ومؤسسة كارنغي في نيويورك (Carnegie Corporation of New York) و مؤسسة كولومب (Colombe Foundation) ومؤسسة نيولاند (New Land Foundation) و مؤسسة بروسبكت هيل (Prospect Hill Foundation) وصندوق ستيوارت آر موت الخيري (Stewart R. Mott Charitable Trust) ومؤسسة وليام وفلورا هيوليت (William and Flora Hewlett Foundation). ويتضمن فريق عملها:
حظر توريد الأسلحة
حظر توريد الأسلحة هو حظر يطبق على تجارة السلاح. وربما يشمل أيضًا المنتجات ذات «الاستعمال المزدوج». وقد يحقق حظر توريد الأسلحة واحدًا أو أكثر من الأغراض التالية:
حظر توريد الأسلحة أمثلة تاريخية
طبّق الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حظرًا ضد المجلس العسكري في عام 1976 بسبب الحرب القذرة. وانضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر بعد حرب الفوكلاند عام 1982. ورفع الحظر في التسعينيات عندما سميت الأرجنتين حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو. وخلال هذه السنوات اتجهت القوات المسلحة الأرجنتينية إلى دول أوروبا الغربية وإسرائيل للحصول على الذخائر.
فرضت حكومة الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة على إندونيسيا في عام 1999 نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها جمهورية تيمور الشرقية. ورفع الحظر بعد ذلك في عام 2005.
أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية بعد عام 1989، بسبب أسلوب تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع المعارضين في ساحة تيانانمن والمناطق المحيطة بها.
امتد حظر توريد الأسلحة المفروض على جنوب إفريقيا من عام 1977 ليشمل المنتجات ذات الاستعمال المزدوج. ورفع الحظر بموجب القرار رقم 919 في عام 1994.
حظر توريد الأسلحة قائمة بقرارات حظر توريد الأسلحة الحالية
الدول المذكورة في القائمة هي الدول المفروض عليها حظر توريد الأسلحة من قِبل الأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى (الاتحاد الأوروبي (EU) أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أو غيرها) أو إحدى الدول. وفي بعض الحالات، يلحق حظر توريد الأسلحة فرض حظر تجاري عام أو غيره من العقوبات (المالية) أو حظر السفر على أشخاص معينين. وفي حالات أخرى، يطبق حظر توريد الأسلحة على كيان قائم أو مؤسس في الدولة، ولكن في أخرى يكون الحظر جزئيًا - تستثنى القوات الحكومية المعترف بها وقوات حفظ السلام الدولية من الحظر.
تحالف الحد من الأسلحة
تحالف الحد من الأسلحة (ARC) هو منظمة غير ربحية وغير حكومية مقرها المملكة المتحدة تروج لتقليل الموارد المالية التي تنفق على الأسلحة والجيش وتحويل هذه الموارد لتمويل برامج تفيد الإنسانية وكوكب الأرض، مثل الحد من الفقر والتنمية المستدامة وحماية الضعفاء ووضع نظم لـفض النزاعات بطريقة سلمية والحفاظ على البيئة.
يمثل تحالف الحد من الأسلحة (ARC) دعوة لـالأمم المتحدة (UN) بالموافقة على وثيقة ملزمة قانونيًا تتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقليل كمية الموارد المالية التي تنفق على الأسلحة بنسبة تتراوح بين 1 و5 في المئة سنويًا لمدة 10 إلى 25 سنة. وهذا يستند إلى المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على «رغبةً في إقامة السلم والأمن القومي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية، يكون مجلس الأمن مسؤولاً عن وضع خطط تُعرض على أعضاء» الأمم المتحدة«لوضع منهاج لتنظيم التسليح».
تحالف الحد من الأسلحة معلومات تاريخية
أطلق تحالف الحد من الأسلحة رسميًا في اجتماع نظمته منظمة العمل من أجل تجديد الأمم المتحدة (Action for UN Renewal) في 7 مايو 2002 في مجلس العموم بلندن.
ينظم تحالف الحد من الأسلحة حملات لحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «تطبيق المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة» من خلال تقليل تحويل موارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى التسليح بنسبة ثابتة كل عام. تتبنى هذه السياسة، أو تبنتها، منظمات أخرى، مثل المكتب الدولي للسلام والبنك الدولي1 وبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (مثل فرنسا عام 1955 والاتحاد السوفيتي عام 1956 والبرازيل عام 1964 ورومانيا عام 1975 و1977 والسنغال عام 1978) والجمعية العامة (عام 1973 من خلال القرار رقم 3093)؛ غالبًا من منطلق مبدأ نزع السلاح من أجل التنمية [2,3]. وتعود هذه الفكرة إلى [4] عام 1955 عندما وضع رئيس الوزراء الفرنسي إدغار فور خطة في أحد اجتماعات لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة[5]; تقترح «الخفض التدريجي للنفقات العسكرية وإعادة التخصيص المحتمل للموارد، وضخها في مهام تتعلق بـ» التنمية«و» المساعدة المتبادلة«في سبيل تحسين مستوى معيشة الدول النامية».
تحالف الحد من الأسلحة العضوية
يشمل رعاة تحالف الحد من الأسلحة دينيس هاليداي وبروس كينت وبيتر آرتشر، بارون آرتشر من ساندويل وأليس ماهون وفيديريكو مايور سرقسطة وليندا ميلفيرن.
يحث الأفراد والمنظمات في جميع أرجاء العالم على المشاركة في تحالف الحد من الأسلحة عن طريق تأييد قرار تحالف الحد من الأسلحة أو الحصول على العضوية. وقد أيدت منظمات من جميع القارات قرار تحالف الحد من الأسلحة . وتبنت مجموعات أخرى قرارات مماثلة،  مثل جمعية الأمم المتحدة في بريطانيا و برنامج لاهاي من أجل السلام والعدل في القرن الحادي والعشرين نسخة محفوظة 20 مارس 2019 على موقع واي باك مشين. والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني ومنظمة السلام الأخضر.
تحالف الحد من الأسلحة قرار تحالف الحد من الأسلحة
يحرك حملة تحالف الحد من الأسلحة هذا النمط من قرارات الأمم المتحدة. ويطالب الداعمين والأعضاء بالموافقة على هذا القرار.
"يعنى بالعقبات والتهديدات والصعوبات التي تضعها كميات الأسلحة الكبيرة أمام القدرة على الحفاظ على الأمن والسلام وعلى قدرة المنظمات غير الحكومية وأقسام الأمم المتحدة على القيام بعملها
يعنى بإنفاق الكميات الكبيرة غير المتناسبة التوزيع من موارد العالم الإنسانية والاقتصادية على التسليح
التذكير بأن المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة تدعو إلى «أقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية»
يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة، وجميع الدول الموقعة في الأمم المتحدة بالتصديق، على وثيقة ملزمة قانونيًا:
د) تحديد المبالغ التي ستحول من الإنفاق على التسليح لتستخدم في البرامج الخاصة بالدول والأمم المتحدة، مثل الحد من الفقر والتنمية المستدامة ومنع حدوث الصراعات والحل السلمي للصراعات وحماية الضعفاء والحفاظ على البيئة والتنفيذ الفعال للوثيقة الملزمة قانونيًا
تحالف الحد من الأسلحة مطبوعات تحالف الحد من الأسلحة
تشمل بعض المطبوعات التي يوزعها تحالف الحد من الأسلحة (بموجب اتفاقية ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons Attribution ShareAlike)):
لا مزيد من الأسلحة (Arms No More) بواسطة فيجاي ميهتا، هي دراسة شاملة عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية. وتسلط الضوء على الجهود العالمية المبذولة في وضع وتنفيذ مشروعات فعالة للحد من استخدام الأسلحة الصغيرة وانتشارها، والتي تمثل تحديًا حرجًا للأمن الإنساني.
موسيقى تحالف الحد من الأسلحة 
اقتباسات السلام الخاصة بتحالف الحد من الأسلحة بواسطة أراي - توضع خطابات تحالف الحد من الأسلحة على موسيقى عالمية مؤلفة أصلاً.
تحالف الحد من الأسلحة: الأمم المتحدة وإفريقيا بواسطة أراي - توضع خطابات تحالف الحد من الأسلحة على موسيقى عالمية جديدة مؤلفة خصيصًا لها.
قضية تصدير السلاح إلى العراق
تتعلق قضية تصدير السلاح إلى العراق بالكشف عن بيع الشركات البريطانية بموافقة الحكومة السلاح إلى العراق، ثم في ظل حكم صدام حسين. وساهمت الفضيحة في تفاقم السخط المتزايد بشأن أداء حكومة المحافظين برئاسة جون ميجور، وربما كانت السبب في حصول حزب العمال الذي يمثله توني بلير على أغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 1997. وسلطت القضية بأكملها الضوء على ضعف الجمعية الدستورية فيما يخص المساءلة الوزارية الفردية؛ مما أدى إلى تدوين القوانين في شكل مدونة قواعد السلوك الوزارية من قِبل حكومة بلير.
بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، ظهر الاهتمام بمعرفة مدى تزويد الشركات البريطانية إدارة صدام حسين بالمواد اللازمة لشن الحرب. وقد قدم أربعة من مديري شركة تصنيع الآلات الميكانيكية البريطانية ماتريكس تشرشل (Matrix Churchill) للمحاكمة بسبب تزويد العراق بالمعدات والمعرفة اللازمين، ولكن انهارت المحاكمة في عام 1992، حيث كشفت عن حصول الشركة على استشارة من الحكومة حول كيفية بيع الأسلحة إلى العراق. وفي النهاية، حصل العديد من المديرين على تعويض.
قضية تصدير السلاح إلى العراق شركة ماتريكس تشرشل
كانت شركة ماتريكس تشرشل متخصصة في صناعة الآلات في مدينة كوفنتري البريطانية. وتعود أصولها إلى شركة أسسها في القرن التاسع عشر تشارلز تشرشل من مواليد الولايات المتحدة.
في عام 1989، نتيجة تسوية دين، حصلت عليها «أطراف ذات مصلحة عراقية» بدون مقابل. وعين مديرين جدد، وكان بينهم اثنان عملا مع الأجهزة الأمنية العراقية وبدأت الشركة في شحن مكونات من أجل برنامج صدام حسين السري للأسلحة. وفقًا لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن منتجات الشركة التي عثر عليها في العراق، كانت الأعلى جودة من نوعها في العالم. وكانت آلات «ذات استعمال مزدوج» يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء الأسلحة، ومن ضمنها ما يسمى المدفع العملاق.
قضية تصدير السلاح إلى العراق شركة ماتريكس تشرشل
نظرًا لادعاء أحد المديرين الآخرين عمله مع أجهزة المخابرات البريطانية، فقد قدمت وزارة الدفاع استشارة إلى شركة «ماتريكس تشرشل» حول كيفية تقديم طلب الحصول على تراخيص تصدير مواد يمكن استخدامها في صناعة ذخائر بطريقة لا تلفت الانتباه. وعندما اعترف آلان كلارك تحت القسم بأنه كان «مقتصدًا في الحقيقة» عند الإجابة عن أسئلة تتعلق بسياسة تصدير الأسلحة إلى العراق، فقد انهارت المحاكمة وأدت إلى تقديم استجواب سكوت الذي أعلن عنه في 1996.
أثارت هذه القضية أيضًا مسألة حصانة المصلحة العامة، التي يتم بموجبها حفظ المعلومات التي تعتبر حساسة للغاية بعيدًا عن مبدأ الملكية العامة. وحتى يمكن منع كشف المعلومات، يلزم على الوزير الحكومي الذي تتعلق المسألة بوزارته إصدار شهادة حصانة المصلحة العامة.
قضية تصدير السلاح إلى العراق قائمة المصادر
Norton-Taylor, Richard Lloyd, Mark Cook, Stephen (1996). Knee Deep in Dishonour: Scott Report and Its Aftermath. Weidenfeld & Nicolson. ISBN:0-575-06385-8.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين
أسرى حرب
يتعلق الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين باستخدام أسرى حرب قوات الحلفاء والمجندين الكوريين للعمل في شركة أسو للتعدين (Aso Mining Company) في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وأكد العمال الناجون وسجلات أخرى أن السجناء والمجندين أجبروا على العمل في ظل ظروف قاسية وغير آدمية مقابل أجر زهيد جدًا وأن بعضهم مات، على الأقل من بين الأسباب، سوء المعاملة في المنجم.
بالرغم من إعلان مصادر الإعلام الغربي عن ذلك، فقد رفض رئيس الوزراء الياباني تارو أسو، الذي تمتلك عائلته المباشرة الشركة، التي تسمى الآن أسو جروب (Aso Group)، أكثر من مرة التأكيد على استخدام شركة عائلته العمالة الجبرية حتى عام 2009 عندما اعترفت الحكومة اليابانية بحدوث ذلك. ومنذ ذلك الحين، طلب العديد من أسرى الحرب الأستراليين السابقين الناجين من أسو والشركة الاعتذار، ولكن كلاً من أسو والشركة رفضا تقديم الاعتذار.
الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين الإنكارات
في منتصف عام 2008، اعترف تارو أسو أن منجم الفحم الذي تمتلكه عائلته، شركة أسو للتعدين، زعم ضلوعها في إجبار أسرى من قوات التحالف على العمل في المناجم في عام 1945 بدون مقابل. وذكر الإعلام الغربي أن 300 سجين، من بينهم 197 أستراليًا و101 بريطاني وهولنديين عملوا في المنجم. وقد مات أستراليان، جون واطسون وليزلي إدجار جورج ويلكي، أثناء عملهما في منجم أسو. بالإضافة إلى ذلك، عمل 10 آلاف مجند كوري في المنجم في الفترة 1939 و1945 في ظل ظروف قاسية وغير آدمية أودت بحياة العديد منهم أو أصيبوا بينما كانوا يتلقون أجرًا زهيدًا. وبمعزل عن اعتراف أسو، فلم تعترف الشركة قط باستخدام السخرة أو علقت على المسألة. ويدير الشركة حاليًا، المعروفة الآن باسم أسو جروب، شقيق أسو الأصغر. وتعمل زوجة أسو في مجلس إدارتها. وكان تارو أسو رئيس شركة أسمنت أسو، خليفة شركة أسو للتعدين، في سبعينيات القرن العشرين قبل دخول المجال السياسي.
الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين الإنكارات
فترة عمل أسو وزيرًا لـوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، رفضت الوزارة تأكيد عدم تقديم تفسيرات من الجانب الياباني على استخدام الشركات اليابانية السخرة وتحدت الصحفيين غير اليابانيين على التمكن من دعم ادعاءاتهم بأدلة. وفي أكتوبر 2008، سأل عضو البرلمان شوكيشي كينا عما إذا كانت قد قدمت أية بيانات عن استخدام شركة أسو للتعدين العمالة الكورية لحكومة كوريا الجنوبية التي طلبت الحصول على هذه البيانات. ورد أسو بأن إدارته لن تكشف عن كيفية رد المؤسسات الفردية على التساؤلات الكورية.
في 13 نوفمبر 2008، أثناء مناقشة عقدتها لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع بخصوص الجدل حول مقال تاموجامي، رفض أسو التأكيد على استخدام السخرة في منجم عائلته، مصرحًا بأنه، «لم يتم تاكيد أية حقائق». وأضاف أسو قائلاً، «كنت أبلغ أربعة أعوام، وربما خمسة، في ذلك الحين. لقد كنت صغيرًا جدًا لأتمكن من تمييز أي شيء في تلك السن.» وبعد رد يوكيهيا فوجيتا بأن السجلات في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أكدت على استخدام السخرة في منجم عائلته، كرر أسو أنه «لم يتم تأكيد أية تفاصيل واقعية».
الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين الاعتراف وطلبات الاعتذار
على طلب من فوجيتا، أجرت وزارة الخارجية تحقيقات وأعلنت في 18 ديسمبر 2008 أن شركة أسو للتعدين استغلت بالفعل 300 أسير من قوات الحلفاء للعمل في منجمها خلال الحرب العالمية الثانية. وأكدت الوزارة أن الجنديين الأستراليين ماتا أثناء عملهما في المنجم، ولكنها رفضت الإفصاح عن اسميهما أو أسباب الوفاة لـ"أسباب تتعلق بالخصوصية". وصرّح فوجيتا أن "سياسة التعامل مع السجناء" مهمة من نواحٍ عدة للعلاقات الدبلوماسية، ويمثل إهمال هذه المسألة طوال هذه المدة مشكلة كبيرة".
الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين الاعتراف وطلبات الاعتذار
في فبراير 2009، أعلن فوجيتا أنه أجرى لقاء مع ثلاثة أسرى أستراليين سابقين أجبروا على العمل في شركة أسو للتعدين. وأكد الثلاثة على أن ظروف العمل في المنجم كانت رهيبة، فقد كانوا يحصلون على كميات صغيرة من الطعام و«ثياب بالية» ليرتدوها. وأرسل المحاربون القدامى الثلاثة خطابات إلى تارو أسو يطالبونه بالاعتذار عن المعاملة السيئة التي عانوا منها في شركة أسو للتعدين وعلى رفض الاعتراف باستخدام شركة عائلته العمالة الجبرية مع أسرى الحرب. وطلب الجنود الثلاثة أيضًا من الشركة أن تدفع لها أجورهم مقابل الساعات التي عملوها. وصرّح فوجيتا أنه ينبغي لأسو الاعتذار إلى العمال السابقين، بالإضافة إلى دفع أجورهم إذا لم يستطع إثبات أنهم حصلوا على النقود بالفعل، وأضاف، «بصفته رئيسًا للوزراء يمثل الدولة، فيتحتم على أسو أيضًا تحمل المسؤولية عن الماضي مثلما يتحملها عن المستقبل.» ولاحقًا في ذلك الشهر، اعترف أسو أن منجم عائلته استخدم عمالة من أسرى الحرب.
في يونيو 2009، سافر أسير الحرب السابق جوزيف كومبس وابن أسير آخر، جيمس ماكانولتي، إلى اليابان ليطالبا أسو شخصيًا بالاعتذار. وقال كومبس، «نود اعتذارًا عن المعاملة القاسية والظروف التي أجبرنا على العمل بها. ستظل ذكرى هذه الأيام في أذهاننا، ولكن الاعتذار سيخفف بعضًا من الألم الذي شعرنا به.» والتقى المسؤولون في شركة أسو جروب بكومبس وماكانولتي، ولكنهم رفضوا الاعتراف بأنهم أجبروا على العمل لصالح الشركة والاعتذار أو تقديم تعويض، حتى بعد أن أطلع كومبس وماكانولتي مسؤولي الشركة على سجلات تعود لعام 1946 تظهر استخدام السخرة مع أسرى الحرب في المنجم. وقد رفض تارو أسو مقابلتهما.
استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة
تستند استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة على إدراك قيمة شغل الوظيفة في الحملة السياسية. وقد ثبت وجود ارتباط كبير بين الانتخابات وشغل الوظيفة في سباقات انتخابات الكونغرس. فقد بلغ متوسط معدلات نجاح أعضاء مجلس النواب الأمريكي من شاغلي الوظائف الذين يرغبون في إعادة خوض الانتخابات 93.5 في المئة خلال فترة الستينيات والسبعينيات. وإحصائيًا، فإن النسبة الأولية للمرشح الذي يشغل وظيفة هي 2-4 في المئة من عدد الأصوات.
شاغل الوظيفة هو الشخص الذي يتولى المنصب حاليًا، ويمنح هذا المركز شرعية تلقائية لحامله تتسبب في العادة في الوصول إلى النتيجة المبكرة بجعله قائد سباق الحملة الانتخابية. يدعي باول وشيلبي (1891) أن اختيار المرشح قائدًا للسباق يسمح له بتحديد معايير المناظرة وتضع عبء تقديم البراهين على المنافس.
استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة
تنفذ استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة عندما يصبح منصبًا سياسيًا متاحًا مع عدم وجود شاغل للوظيفة يرغب في إعادة خوض الانتخابات. ويمكن للمرشح الذي يخوض الانتخابات للفوز بهذا المنصب المتاح افتراض شغل المنصب، عادةً من خلال الانتساب إلى نفس الحزب. وقد تناولت دراسة حالة بحثت استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة ريتشارد شيلبي وحملته الخاصة بانتخابات الكونغرس في عام 1978 في ولاية ألاباما. وفي ذلك الوقت، كان شيلبي سيناتور ولاية ألاباما وأعلن عن نواياه في الترشح لمنصب نائب حاكم الولاية  ومع ذلك، عندما قرر عضو الكونغرس والتر فلاورز التخلي عن مقعده في مجلس النواب الأمريكي وخوض الانتخابات للحصول على مقعد في الكونغرس الأمريكي، قرر شيلبي التخلي عن حملته الانتخابية للترشح لمنصب نائب حاكم الولاية والترشح للفوز بمقعد والتر في الكونغرس. وكان مقعد البرلمان متاحًا حاليًا مع عدم وجود شاغل للوظيفة يرغب في إعادة الترشح. وهكذا، اتخذ شيلبي قراره مستعينًا باستراتيجية شغل الوظيفة المفترضة.
توضع استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة من خلال ثلاث مراحل تدريجية تكمل نموذجًا لتدرج حلزوني كما يلي:
فيما يلي المراحل الثلاثة للنموذج:
استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة
1. الشرعية تصبح الهدف الخطابي للاستراتيجية والمرحلة الأولية لتطويرها. تعتمد هذه النقطة المبدئية على درجة تمييز الاسم التي يتمتع بها المرشح بين جمهوره المحدد. ويتمثل الهدف في وضع توقعات عن المرشح باعتباره الفائز المحتمل؛ وهو ما يتحقق من خلال الموقف الخطابي الذي يحدد المرشح بصفته «الخيار الطبيعي» للمنصب المأمول. ويأتي النجاح من مماثلة المرشح بشاغل المنصب و/أو الصفات اللازمة لشغل المنصب.
2. التمييز ينبغ من الظهور المتزايد الذي يحصل عليه المرشح أثناء مرحلة الشرعية لتجعل منه شخصية سياسية مشهورة. ويتمثل هدف هذه المرحلة في زيادة تعريف الناخب باسم المرشح. وتتحول التغطية الإعلامية من محاولة ترسيخ الشرعية إلى الحفاظ على اسم المرشح أمام الناخبين.
3. التعزيز يحدث عندما تقوم الحملة الانتخابية للمرشح بإعادة التأكيد على شرعيته. وإذا نحجت مرحلتا الشرعية والتعريف، فسيتم وضع مجموعة من التوقعات حول ما ينبغي أن يكون عليه المرشح - صورة «المرشح المثالي» التي يبدأ الناخبون في تشكيلها والاحتفاظ بها
استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة
يسعى نموذج شغل الوظيفة المفترضة إلى تطوير نوع مثالي محدد في المرحلة المبكرة، ثم تقديم الإثبات في المرحلة النهائية.
افتراضات النموذج
1. إدراك أهمية الشرعية كمرحلة من مراحل الحملة الانتخابية.
2. تفترض الاستراتيجية ضرورة تجنب حدوث مواجهة مباشرة بين المرشح والمنافس؛ حيث أنها ستنقل الشرعية إلى المنافس وستقلل من فعالية الاستراتيجية.
3. تفترض الاستراتيجية أن سلوك التصويت السابق المتعلق بشاغل الوظيفة الفعلي يمكن أن يشكل أساسًا لوضع توقعات التصويت الخاصة بالمرشح الجديد.
4. تفترض الاستراتيجية حدوث معدل تسارع تصاعدي يتم اكتسابه من خلال الظهور الإعلامي المتزايد، والذي يهدف إلى المساعدة في السيطرة على الحماس والحيوية؛ بحيث يُنظر إلى المرشح على أنه بدأ من موقع قوي ويزداد قوة كلما تطورت الحملة.
5. تفرض الاستراتيجية ما ينبغي أن يستغله الإعلام وفي أي وقت يحقق التأثيرات المطلوبة.
لا بد من وجود شرط عرضي: ترتهن الاستراتيجية بامتلاك شاغل الوظيفة الفعلي جاذبية تصويت قوية في المنطقة. وفي حالة عدم وجود جاذبية تصويت قوية، ستتلاشى ميزة شغل الوظيفة المفترضة. وقد نجحت هذه الاستراتيجية مع شيلبي، حيث تمتع شاغل الوظيفة الفعلي بجاذبية تصويت قوية؛ والذي كان في هذه الحالة والترز. فقد أظهرت الاستفتاءات التي أجريت قبل الحملة الانتخابية أن فلاورز من أكثر السياسيين شعبية مع معدل تفضيل بلغ 67%
منتدى تاريخ النساء الأستراليات
منتدى تاريخ النساء الأستراليات (AWHF) هو منظمة تأسست لتعزيز استيعاب دور النساء في تاريخ أستراليا.
منتدى تاريخ النساء الأستراليات الأهداف
يهدف منتدى تاريخ النساء الأستراليات من خلال وجوده الإلكتروني ورعايته لـشهر تاريخ النساء (WHM) إلى:
منتدى تاريخ النساء الأستراليات شهر تاريخ النساء
بدأت الاحتفال بشهر تاريخ النساء، الذي يقام كل عام في شهر مارس ليصادف اليوم الدولي للمرأة في عام 2000 هيلين ليونارد التي تعمل مع المركز الوطني الإعلامي للمرأة واللوبي الانتخابي النسوي.
منذ عام 2005، سلط كل احتفال سنوي بشهر تاريخ النساء الضوء على جانب معين من جوانب إنجازات النساء، والذي تناول موضوعًا مختلفًا. وتشجع المنظمات والمؤسسات والمجموعات المجتمعية على استخدام هذا الموضوع في فعاليات شهر تاريخ النساء التي تقام، وذلك من خلال نشر مواد ترويجية على الموقع الإلكتروني ويدعمها التقويم الإلكتروني حيث توجد قائمة بالفعاليات.
ويمكن استعراض الموضوعات السابقة، مثل النساء المتسابقات والفاتنات المغنيات وموضوعات أحدث، مثل يد في يد: نساء محليات وغير محليات يعملون معًا في المعرض الإلكتروني.
منتدى تاريخ النساء الأستراليات شهر تاريخ النساء
لقد كانت رؤية هيلين وحافزها والتزامها، مدعومين بالخبرة الفنية لجيليان بولاك، ما جعل إقامة شهر تاريخ النساء في أستراليا ممكنًا. وبعد موت هيلين في سن مبكرة في عام 2001، واصلت مجموعة من النساء الملتزمات العمل الذي بدأته وقمن بتطويره. وفي عام 2007، تمت ترقية الموقع الإلكتروني الأصلي لشهر تاريخ النساء وأعيدت تسميته إلى منتدى تاريخ النساء الأستراليات (AWHF) ليدل على الدور الأكثر تفاعلية الذي تتميز به عضويته؛ حيث لن يقتصر على شهر مارس، ولكن على مدى العام كاملاً. واستمرت جماعة المؤرخين المرجعية، التي تأسست لتقديم استشارات متخصصة ودعم لشهر تاريخ النساء، في أداء هذا الدور منذ بدء منتدى تاريخ النساء الأستراليات.