hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تحدى هذا الرأي من قبل الستالينيين وأتباعهم، الذين يزعمون أن الاشتراكية تأسست في الاتحاد السوفيتي بعد تولي جوزيف ستالين السلطة وتأسيس نظام الخطط الخمسية. جسد دستور الاتحاد السوفياتي لعام 1936، والمعروف باسم القانون الأساسي للاشتراكية المنتصرة، الادعاء بأن أسس الاشتراكية قد وضعت. قدم جوزيف ستالين نظرية الاشتراكية في بلد واحد، والذي جادل بأنه يمكن بناء الاشتراكية في بلد واحد، على الرغم من وجودها في نظام اقتصادي رأسمالي عالمي. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بأن المرحلة التي سيتم خلالها بناء الاشتراكية المتقدمة ستكون مرحلة طويلة ولن يتحقق من قبل الاتحاد السوفيتي من تلقاء نفسه. وفقًا للكتب المدرسية الرسمية، كانت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية قد استكملت بحلول السبعينيات في البلدان الاشتراكية الأوروبية (باستثناء بولندا ويوغوسلافيا) وفي منغوليا وكوبا. لن يتم الوصول إلى المرحلة التالية من الاشتراكية المتقدمة حتى يصبح «التكامل الاقتصادي للدول الاشتراكية عاملاً رئيسياً في تقدمها الاقتصادي» وقد أعيد بناء العلاقات الاجتماعية على «مبادئ جماعية». لقد وافق الكتاب الشيوعيون على أنه خلال هذه المراحل المبكرة من بناء الاشتراكية، حدث تبادل للسلع على أساس متوسط العمل الضروري اجتماعيًا الذي تجسد فيه، وشمل الوساطة في المال. كانت الاقتصادات المخططة الاشتراكية عبارة عن نظم لإنتاج السلع الأساسية، لكن تم توجيهها بطريقة واعية نحو تلبية احتياجات الناس وعدم تركها إلى «فوضى السوق». في مرحلة الاشتراكية المتقدمة، «تتحول حالة دكتاتورية البروليتاريا إلى حالة كل الناس تعكس تجانس المجتمع المتزايد» و «الخروج من مستويات التنمية الاقتصادية» داخل الدول الاشتراكية وفيما بينها. سيوفر الأساس لمرحلة أخرى من المجتمع الاشتراكي المثالي، حيث سمحت وفرة البضائع بتوزيعها حسب الحاجة. عندها فقط يمكن للنظام الاشتراكي العالمي أن يتقدم نحو المرحلة العليا من الشيوعية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
بحلول الثمانينات، احتضن النظام الاشتراكي الاقتصادي العالمي ثلث سكان العالم، لكنه لم يولد أكثر من 15 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. في أوج ذروته في منتصف الثمانينيات، يمكن القول بأن النظام الاشتراكي العالمي يضم الدول التالية ذات «التوجه الاشتراكي»، على الرغم من أنها لم تكن جميعها حلفاء للاتحاد السوفيتي: أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، بلغاريا، كمبوديا، الصين، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا الشرقية، إثيوبيا، المجر، موزمبيق، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، لاوس، منغوليا، بولندا، رومانيا، فيتنام، اليمن الجنوبي، يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي. لقد تعايش النظام جنبًا إلى جنب مع النظام الرأسمالي العالمي، ولكنه تأسس على مبادئ التعاون والمساعدة المتبادلة وليس على المنافسة والتنافس. تهدف البلدان المعنية إلى تحقيق مستوى التنمية الاقتصادية ولعب دور متساو في التقسيم الدولي. قام مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (CMEA) أو Comecon، وهو هيئة دولية أنشئت لتعزيز التنمية الاقتصادية، بدور مهم. وتضمن نشاط تخطيط مشترك، وإنشاء هيئات اقتصادية وعلمية وتقنية دولية وطرق التعاون بين وكالات الدولة والمؤسسات، بما في ذلك المشاريع الاحادية والمشاريع المشتركة. أهم المتحالفين مع CMEA كانت بنك التنمية الدولي، الذي أنشئ في عام 1971 ؛ والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، الذي تأسس عام 1963، والذي كان له مثيله في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي في العالم غير الاشتراكي.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
المهام الرئيسية ل CMEA هي تنسيق الخطط وتخصص الإنتاج والتجارة الإقليمية. في عام 1961، قدم نيكيتا خروتشوف، الزعيم السوفياتي، مقترحات لإقامة كومنولث اشتراكي متكامل ومخطط مركزياً تتخصص فيه كل منطقة جغرافية لإنتاج ما يتماشى مع مجموعة مواردها الطبيعية والبشرية. تم تبني الوثيقة الناتجة، «المبادئ الأساسية لشعبة العمل الاشتراكية الدولية» في نهاية عام 1961، على الرغم من اعتراضات رومانيا على جوانب معينة. «المبادئ الأساسية» لم تُنفذ بالكامل وتم استبدالها في عام 1971 بتبني «البرنامج الشامل لزيادة توسيع وتحسين التعاون وتنمية التكامل الاقتصادي الاشتراكي». نتيجة لذلك، تم عقد العديد من اتفاقيات التخصص بين الدول الأعضاء في CMEA لبرامج ومشاريع الاستثمار. تعهد البلد المستورد بالاعتماد على البلد المصدر لاستهلاكه للمنتج المعني. حصل تخصص الإنتاج في الهندسة والسيارات والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر والأتمتة والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية. تم تيسير التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء في CMEA من خلال إنشاء المركز الدولي للمعلومات العلمية والتقنية في موسكو عام 1969.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تم تقسيم التجارة بين الدول الأعضاء في CMEA إلى «سلع صلبة» و «سلع خفيفة». يمكن بيعها في الأسواق العالمية. تميل السلع مثل الأغذية ومنتجات الطاقة والمواد الخام إلى أن تكون سلعًا صلبة وتم تداولها داخل منطقة CMEA بأسعار السوق العالمية. تميل الشركات المصنعة إلى أن تكون سلعة، وكانت أسعارها قابلة للتداول وغالبًا ما يتم تعديلها للحفاظ على ميزان تدفقات المدفوعات الثنائية.
البلدان الأخرى التي لها امتياز في CMEA هي الجزائر وبنين وبورما والكونغو وفنلندا ومدغشقر ومالي والمكسيك ونيجيريا وسيشل وسوريا وتنزانيا وزيمبابوي. كما قدم الاتحاد السوفيتي مساعدات اقتصادية كبيرة ومساعدة تقنية للدول النامية بما فيها مصر والهند والعراق وإيران والصومال وتركيا. دعم البلدان النامية في الدعوة إلى نظام اقتصادي دولي جديد ودعم ميثاق الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والتزامات الدول الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1974.
في الكتب المدرسية المعتمدة رسمياً والتي تصف الاقتصاديات الاشتراكية المخطط لها كما كانت موجودة في الثمانينيات، زُعم أن:
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تُظهر البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة لمؤشرات التنمية البشرية في أوائل التسعينيات أنه تم تحقيق مستوى عال من التنمية الاجتماعية في الاقتصادات الاشتراكية المخططة السابقة في وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة. كان العمر المتوقع في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة في الفترة 1985-1990 68 سنة، في حين أن لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كان 75 سنة. كانت وفيات الرضع في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة 25 لكل 1000 مولود حي في عام 1990، مقارنة بـ 13 في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من حيث التعليم، يتمتع المجالان بمحو أمية الكبار في جميع أنحاء العالم والتسجيل الكامل للأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية. بالنسبة للتعليم العالي، كان لدى CEE / CIS 2600 طالب جامعي لكل 100000 من السكان، في حين كان الرقم المقارن في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 3550 طالبًا. كان معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الابتدائية والثانوية والثالث 75 في المائة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة و 82 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
فيما يتعلق بالإسكان، كانت المشكلة الرئيسية هي الاكتظاظ السكاني بدلاً من التشرد في الاقتصادات الاشتراكية المخططة. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كانت مساحة الإقامة السكنية 15.5 متر مربع للشخص الواحد بحلول عام 1990 في المناطق الحضرية ولكن 15 في المئة من السكان كانوا بدون مساكن خاصة بهم واضطروا للعيش في شقق مشتركة وفقا لتعداد عام 1989. كان الإسكان بشكل عام ذا نوعية جيدة في كل من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 98 و 99 في المائة من سكان بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتمتعون بمياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المحسنة على التوالي، مقارنة بنسبة 93 و 85 في المائة في أوروبا الوسطى والشرقية / منطقة رابطة الدول المستقلة بحلول عام 1990.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
لم تكن البطالة موجودة رسميًا في الاقتصاديات الاشتراكية المخططة، على الرغم من وجود أشخاص بين الوظائف وقليل من العاطلين عن العمل نتيجة للمرض أو الإعاقة أو غيرها من المشكلات، مثل إدمان الكحول. كانت نسبة الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم تتراوح بين 6 و 13 في المائة من قوة العمل في السنة وفقا لبيانات التوظيف خلال السبعينات والثمانينات في أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفياتي. تم تأسيس تبادلات العمل في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1967 لمساعدة الشركات على إعادة تخصيص العمال وتوفير معلومات عن الوظائف الشاغرة. خطط التأمين الإلزامي ضد البطالة تعمل في بلغاريا وألمانيا الشرقية والمجر ولكن الأرقام التي تطالب بالدعم نتيجة لفقدان وظيفتهم دون أي خطأ من جانبهم كانت تبلغ بضع مئات في السنة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
بحلول عام 1988، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد، المقاس بتكافؤ القوة الشرائية بالدولار الأمريكي، 7,519 دولارًا في روسيا و 6304 دولارًا للاتحاد السوفيتي. وكان أعلى دخل موجوداً في سلوفينيا (10663 دولارًا) وإستونيا (0978 دولارًا) وأدنى دخل في ألبانيا (386 1 دولارًا) وطاجيكستان (2730 دولارًا). في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة، يقدر إجمالي الناتج المحلي للفرد بحوالي 6,162 دولار. هذا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 20,651 دولار و 16,006 دولار لألمانيا في نفس العام. بالنسبة لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد 14385 دولار. وبالتالي، على أساس تقديرات صندوق النقد الدولي، كان الدخل القومي (GDP) للشخص الواحد في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة 43 في المائة من ذلك في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
منذ الستينيات فصاعدًا، حاولت بلدان CMEA، بداية من ألمانيا الشرقية، اتباع إستراتيجيات نمو «مكثفة»، تهدف إلى زيادة إنتاجية العمالة ورأس المال. ومع ذلك، يعني هذا في الممارسة العملية أن الاستثمار تحول نحو فروع جديدة للصناعة، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات والحوسبة والسيارات والطاقة النووية، مما ترك الصناعات الثقيلة التقليدية تعتمد على التقنيات القديمة. على الرغم من الخطاب حول التحديث، ظل الابتكار ضعيفًا لأن مديري المؤسسات يفضلون الإنتاج الروتيني الذي كان من الأسهل التخطيط له وتقديم مكافآت يمكن التنبؤ بها. أعاقت عمليات الحظر على صادرات التكنولوجيا العالية من خلال ترتيب COCOM المدعوم من الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا. تجاهل مديرو المؤسسات أيضًا الحوافز لإدخال تدابير لتوفير العمالة حيث كانوا يرغبون في الاحتفاظ باحتياطي من الأفراد ليكونوا متاحين لتحقيق هدف الإنتاج الخاص بهم من خلال العمل بأقصى سرعة عندما يتم تأخير الإمدادات.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
في ظل ظروف «التخطيط المشدود»، كان من المتوقع أن ينتج الاقتصاد حجم إنتاج أعلى من قدرة الشركات المُبلغ عنها ولم يكن هناك «ركود» في النظام. واجهت المؤسسات قيودًا على الموارد واليد العاملة المخزنة وغيرها من المدخلات وتجنب أنشطة الإنتاج الوسيطة، مفضّلة الإبقاء على العمل داخل الشركة. المؤسسة، وفقًا للنظرية التي أصدرها يانوس كورناي، كانت مقيدة بمواردها وليس بسبب الطلب على سلعها وخدماتها ؛ ولم تكن مقيدة بسبب مواردها المالية حيث لم يكن من المرجح أن تغلقها الحكومة إذا فشلت في تحقيق أهدافها المالية. تعمل الشركات في الاقتصادات الاشتراكية المخططة ضمن قيود ميزانية «ميسرة»، على عكس المؤسسات في اقتصادات السوق الرأسمالية التي تخضع لقيود الطلب وتعمل ضمن قيود الميزانية «الصعبة»، لأنها تواجه الإفلاس إذا تجاوزت تكاليفها مبيعاتها. نظرًا لأن جميع المنتجين كانوا يعملون في اقتصاد محدود الموارد، فإنهم دائمًا ما يعانون من نقص ولا يمكن القضاء على هذا النقص، مما يؤدي إلى تعطيل مزمن لجداول الإنتاج. وكان تأثير هذا هو الحفاظ على مستوى عال من العمالة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
نظرًا لأن إمدادات السلع الاستهلاكية لم تتطابق مع ارتفاع الدخول (لأن العمال ما زالوا يتلقون أجورهم حتى لو لم تكن منتجة بشكل كامل)، فقد تراكمت مدخرات الأسر، مما يشير في المصطلح الرسمي إلى «تأجيل الطلب». أطلق الاقتصاديون الغربيون على هذا «التراكم النقدي» أو «التضخم المكبوت». كانت الأسعار في السوق السوداء أعلى بعدة مرات عنها في المنافذ الرسمية التي تتحكم في الأسعار، مما يعكس ندرة المبيعات غير القانونية لهذه المواد. لذلك، على الرغم من انخفاض مستوى رفاهية المستهلك بسبب النقص، فإن الأسعار التي تدفعها الأسر مقابل استهلاكها المنتظم كانت أقل مما كان عليه الحال لو تم تحديد الأسعار عند مستويات المقاصة السوقية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
على مدار الثمانينيات، أصبح من الواضح أن منطقة CMEA كانت «في أزمة»، على الرغم من أنها بقيت قابلة للحياة اقتصاديًا ولم يكن من المتوقع أن تنهار. كان نموذج النمو «الشامل» يعيق النمو في CMEA ككل، حيث تعتمد الدول الأعضاء على إمدادات المواد الخام من الاتحاد السوفياتي وعلى السوق السوفيتي لمبيعات البضائع. ويعكس الانخفاض في معدلات النمو مزيجًا من تناقص العوائد على تراكم رأس المال وضعف الابتكار فضلاً عن عدم كفاءة الاقتصاد الجزئي، والذي لم يكن بمقدور معدل الادخار والاستثمار العالي مواجهته. كان من المفترض أن تضمن CMEA تنسيق الخطط الوطنية لكنها فشلت حتى في تطوير منهجية مشتركة للتخطيط والتي يمكن اعتمادها من قبل الدول الأعضاء فيها. نظرًا لأن كل دولة عضو كانت مترددة في التخلي عن الاكتفاء الذاتي الوطني، فقد تم إحباط جهود CMEA لتشجيع التخصص. كان هناك عدد قليل جدًا من المشاريع المشتركة، وبالتالي كان هناك القليل من نقل التكنولوجيا والتجارة داخل المؤسسات، والتي كانت في كثير من الأحيان تقوم بها الشركات عبر الوطنية في العالم الرأسمالي. لم يكن لدى البنك الدولي للتعاون الاقتصادي أي وسيلة لتحويل الفائض التجاري لبلد ما إلى خيار لشراء السلع والخدمات من أعضاء CMEA الآخرين.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، بدأت العديد من الدول الاشتراكية الباقية التي تترأس اقتصادات مخططة مركزياً في إدخال إصلاحات حولت اقتصاداتها بعيداً عن التخطيط المركزي. في أوروبا الوسطى والشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مصحوبًا بتحويل وضع الإنتاج الاشتراكي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. في آسيا (الصين، لاوس، كوريا الشمالية وفيتنام) وفي كوبا، تم إدخال آليات السوق من قبل الأحزاب الشيوعية الحاكمة، وتم إصلاح نظام التخطيط دون تغيير نظامي.
إن التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية ينطوي على تحول سياسي: من الديمقراطية الشعبية (انظر الجمهورية الشعبية والدولة الشيوعية) مع «دور قيادي» راسخ دستوريًا للأحزاب الشيوعية والعمال في المجتمع إلى ديمقراطية تمثيلية ليبرالية مع فصل تشريعي والسلطات التنفيذية والقضائية ومراكز السلطة الخاصة التي يمكن أن تعمل كبح لنشاط الدولة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تبنت فيتنام نموذجًا اقتصاديًا أطلق عليه رسميًا اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي. هذا النظام الاقتصادي هو شكل من أشكال الاقتصاد المختلط الذي يتألف من مؤسسات حكومية وخاصة وتعاونية وفردية تنسقها آلية السوق. يهدف هذا النظام إلى أن يكون مرحلة انتقالية في تطور الاشتراكية.
إن تحول النظام الاقتصادي من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق الرأسمالي في أوروبا الوسطى والشرقية، والاتحاد السوفيتي السابق ومنغوليا في التسعينيات، تضمن سلسلة من التغييرات المؤسسية. وشملت هذه:
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تمت إزالة السيطرة على وسائل الإنتاج من الدولة من خلال الخصخصة وإعادة حقوق الملكية الخاصة. في العديد من البلدان، تمت استعادة الممتلكات لأصحابها السابقين أو خلفائهم القانونيين. إذا تعذر إرجاع الممتلكات الفعلية، فقد حصل أصحابها السابقين على تعويض. حدث هذا في ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر وإستونيا. في جميع بلدان كومنولث الدول المستقلة، قررت الحكومة عدم الاستعادة أو التعويض على أساس أن الكثير من الوقت قد انقضى، وفي كثير من الحالات، تم التعويض بالفعل من خلال المعاهدات الثنائية بين الاتحاد السوفياتي والحكومات الأجنبية التي تمثل المالكين السابقين. تم إجراء خصخصة القسائم التي حصل فيها المواطنون والعمال في الشركات على أسهم مجانية أو رخيصة في معظم الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
أصبحت الأسواق آلية التنسيق المهيمنة بعد تحرير الأسعار وإلغاء السيطرة على التجارة الخارجية التي سمحت باستيراد غير مقيد أكثر أو أقل للسلع في 1990/1992. اختفت قوائم الانتظار في منافذ البيع بالتجزئة كما فعلت المخزونات المخزنة في المصانع. تم تأسيس البورصة بين عامي 1990 و 1995. تم تقديم تشريع لمكافحة الاحتكار. نظرًا لأن العمال فقدوا وظائفهم أو وجدوا أن أجورهم غير مدفوعة الأجر، فإن أسواق العمل غير الرسمية نشأت على طول شوارع معينة، وخاصةً في تجارة البناء.
تمت إعادة هيكلة الأشكال التنظيمية السائدة في الاقتصادات الاشتراكية المخطط لها عن طريق تفكيك المخاوف الصناعية والزراعية المتكاملة رأسيا وإغلاق التعهدات غير القابلة للحياة. كان تشديد قيود ميزانية المؤسسة أكثر أهمية في دفع إعادة الهيكلة الصناعية من الخصخصة وفقًا لبعض الدراسات.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
أصبح نظام التوزيع غير متكافئ أكثر حيث تمت إزالة ضوابط الأسعار على الضروريات مما أدى إلى نمو الفقر بين الأشخاص ذوي الدخل الثابت مثل المتقاعدين والعاطلين عن العمل. أثبتت تدابير إعادة التوزيع من خلال الضرائب وشبكات الأمان الاجتماعي أنها غير قادرة على مواجهة نمو الفقر، وفي الطرف الآخر من نطاق الدخل، بروز نخبة من رجال الأعمال الأثرياء (انظر أيضًا القلة التجارية).
تم إصلاح آلية الاختيار العام لإلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي وتقديم دستور ليبرالي يرسخ الحقوق المدنية والديمقراطية التمثيلية في جميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تقريبًا باستثناء بيلاروسيا وتركمانستان وأوزبكستان.
تبنت الصين الاقتصاد الاشتراكي المخطط بعد النصر الشيوعي في الحرب الأهلية. تم إلغاء الملكية الخاصة والملكية الخاصة لرأس المال، وأصبحت أشكال الثروة المختلفة خاضعة لسيطرة الدولة أو لمجالس العمال.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
اعتمد الاقتصاد الصيني على نطاق واسع نظامًا مشابهًا لحصص الإنتاج والعمالة الكاملة عن طريق النموذج الروسي. شهدت القفزة الكبرى للأمام تجربة واسعة النطاق بشكل ملحوظ مع التجميع السريع للزراعة، وغيرها من الأهداف الطموحة. النتائج كانت أقل من المتوقع، (على سبيل المثال، كان هناك نقص في الغذاء والمجاعة الجماعية) وتم التخلي عن البرنامج بعد ثلاث سنوات.
في العقود الأخيرة، فتحت الصين اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة القائمة على السوق، واستمرت في تحقيق نمو اقتصادي قوي. لقد أدارت بعناية الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق، والذي يشار إليه رسمياً باسم اقتصاد سوق السلع الاشتراكي، والذي يشبه رأسمالية الدولة من قبل بعض المراقبين الخارجيين.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
يتميز النظام الاقتصادي الصيني الحالي بملكية الدولة إلى جانب القطاع الخاص القوي الذي تقوم المؤسسات الخاصة التي يولد حوالي 33% (People's Daily Online 2005) بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، مع مقال بيزنس ويك تقدير 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قد يكون أكبر بالنظر إلى نظام Chengbao. يلاحظ بعض المراقبين الغربيين أنه من غير المرجح أن يستخف مسؤولو الدولة بالقطاع الخاص في حساب الناتج المحلي الإجمالي بسبب ميله لتجاهل الشركات الخاصة الصغيرة غير المسجلة. تخضع معظم قطاعات الاقتصاد الحكومية والخاصة لممارسات السوق الحرة، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية للمتاجرة في الأسهم. السوق الحر هو المحكم لمعظم النشاط الاقتصادي، والذي يترك لإدارة كل من الشركات الحكومية والخاصة. يوجد عدد كبير من الشركات المملوكة ملكية خاصة، لا سيما في قطاع الخدمات الاستهلاكية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
اتبعت جمهورية فيتنام الاشتراكية إصلاحات اقتصادية مماثلة للصين، وإن كان ذلك على نطاق أقل، مما أدى إلى اقتصاد سوقي ذي توجه اشتراكي، اقتصاد مختلط تلعب فيه الدولة دورًا مهيمنًا يهدف إلى أن يكون مرحلة انتقالية في إنشاء اقتصاد اشتراكي.
يتركز قطاع الدولة في «المرتفعات القيادية» للاقتصاد مع القطاع الخاص المتنامي الذي يعمل بشكل أساسي في إنتاج السلع الأساسية والصناعات الخفيفة. لقد تم استبدال التخطيط التوجيهي المركزي بناءً على متطلبات الإنتاج الإلزامية وحصص الإنتاج من خلال آلية السوق الحرة لمعظم الاقتصاد، ويستخدم التخطيط التوجيهي في بعض صناعات الدولة الكبيرة. الفرق الرئيسي عن الاقتصاد القديم المخطط هو خصخصة مؤسسات الدولة. لا تزال هناك 150 شركة مملوكة للدولة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة المركزية، ومعظمها لديها عدد من الشركات التابعة. بحلول عام 2008، أصبحت هذه الشركات المملوكة للدولة ديناميكية على نحو متزايد المساهمة إلى حد كبير في زيادة الإيرادات للدولة. قاد القطاع الحكومي عملية الانتعاش الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي في عام 2009 بعد الأزمات المالية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
يتم الدفاع عن هذا النوع من النظام الاقتصادي من منظور ماركسي ينص على أن الاقتصاد الاشتراكي المخطط لا يمكن تحقيقه إلا بعد تأسيس اقتصاد سوق السلع الأساسية الضروري أولاً، مما يسمح له بالتطور بالكامل حتى يستنفذ مرحلته التاريخية ويتحول تدريجياً إلى اقتصاد مخطط. يميز مؤيدو هذا النموذج أنفسهم عن الاشتراكيين في السوق الذين يعتقدون أن التخطيط الاقتصادي لا يمكن تحقيقه أو غير مرغوب فيه أو غير فعال في توزيع البضائع، معتبرين أن السوق هو الحل وليس مرحلة مؤقتة في تنمية الاقتصاد الاشتراكي المخطط.
بدأت جمهورية كوبا، بقيادة راؤول كاسترو، من عام 2006 لتشجيع التعاونيات وملكية العمال والتوظيف الذاتي في خطوة تهدف إلى تقليص الدور المركزي للمؤسسات الحكومية وإدارة الدولة في الاقتصاد، بهدف بناء «أعمق» أو أكثر شكل من أشكال الاشتراكية الاشتراكية. بحلول عام 2018، كان هناك 429 جمعية تعاونية في كوبا، كان الكثير منها في السابق شركات مملوكة للدولة.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
جربت العديد من الدول الصناعية المفتوحة في أوروبا الغربية شكلاً من أشكال الاقتصاديات الاجتماعية المختلطة الديمقراطية أو غيرها خلال القرن العشرين. وتشمل هذه بريطانيا (الاقتصاد المختلط ودولة الرفاه) من 1945 إلى 1979، وفرنسا (رأسمالية الدولة والتخطيط الإرشادي) من 1945 إلى 1982 تحت dirigisme، والسويد (دولة الرفاه الاجتماعي الديمقراطي) والنرويج (الاقتصاد الاجتماعي المختلط الديمقراطي الاجتماعي) إلى الوقت الحاضر. يمكن اعتبارها تجارب ديمقراطية اجتماعية، لأنها احتفظت عالميًا باقتصاد قائم على الأجور وملكية خاصة وسيطرة على وسائل الإنتاج الحاسمة.
ومع ذلك، حاولت دول أوروبا الغربية إعادة هيكلة اقتصاداتها بعيداً عن النموذج الرأسمالي، تتراوح الاختلافات من دول الرفاه الاجتماعي الديمقراطي، كما هو الحال في السويد، إلى الاقتصادات المختلطة حيث تأتي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الدولة، كما هو الحال في النرويج، التي تعد من بين أعلى البلدان في نوعية الحياة وتكافؤ الفرص لمواطنيها. تستمر عناصر هذه الجهود في جميع أنحاء أوروبا، حتى لو ألغت بعض جوانب الرقابة العامة والملكية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
تأميم الصناعات الرئيسية، مثل التعدين والنفط والصلب والطاقة والنقل. هناك نموذج شائع يتمثل في سيطرة القطاع على الدولة ومن ثم شركة واحدة أو أكثر من الشركات المملوكة للقطاع العام التي تم إنشاؤها لتشغيلها يوميًا. تشمل مزايا التأميم ما يلي: قدرة الدولة على توجيه الاستثمار في الصناعات الرئيسية، وتوزيع أرباح الدولة من الصناعات المؤممة من أجل الصالح الوطني العام، والقدرة على توجيه المنتجين إلى الأهداف الاجتماعية وليس السوقية، وزيادة السيطرة على الصناعات من خلال وللعمال، وفوائد وأعباء البحث والتطوير الممولة من القطاع العام تمتد لتشمل السكان على نطاق أوسع.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
إعادة توزيع الثروة، من خلال سياسات الضرائب والإنفاق التي تهدف إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية. تستخدم الديمقراطيات الاجتماعية عادة أشكالًا مختلفة من الضرائب التدريجية فيما يتعلق بدخل الأجور ودخل الأعمال والثروة والميراث ومكاسب رأس المال والممتلكات. على جانب الإنفاق، توفر مجموعة من السياسات الاجتماعية عادةً إمكانية الوصول المجاني إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية ورعاية الطفل، في حين أن الحصول على الإسكان والمواد الغذائية والسلع الصيدلانية وإمدادات المياه وإدارة النفايات والكهرباء أمر شائع أيضًا.
مخططات الضمان الاجتماعي حيث يساهم العمال في برنامج التأمين العام الإلزامي. يشمل التأمين عادةً الأحكام النقدية لمعاشات التقاعد واستحقاقات الباقين على قيد الحياة والإعاقات الدائمة والمؤقتة والبطالة والإجازة الوالدية. بخلاف التأمين الخاص، تستند المخططات الحكومية إلى القوانين العامة وليس العقود، بحيث تتغير المساهمات والمزايا في الوقت المحدد وتستند إلى التضامن بين المشاركين. يتم تمويلها بشكل مستمر، دون علاقة مباشرة بالالتزامات المستقبلية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
الحد الأدنى للأجور، وحماية العمالة وحقوق الاعتراف النقابات لصالح العمال. أهداف هذه السياسات هي ضمان الأجور المعيشية والمساعدة في إنتاج العمالة الكاملة. هناك عدد من النماذج المختلفة للحماية النقابية التي تطورت، لكنها جميعًا تضمن حق العمال في تكوين النقابات والتفاوض بشأن المزايا والمشاركة في الإضرابات. على سبيل المثال، عينت ألمانيا ممثلين نقابيين على أعلى المستويات في جميع الشركات وكان الصراع الصناعي أقل بكثير من المملكة المتحدة، التي شجعت قوانينها الإضرابات بدلاً من التفاوض.
تطورت الاقتصاديات الرأسمالية المختلفة في الدولة، والتي تتألف من مؤسسات حكومية تجارية كبيرة تعمل وفقًا لقوانين الرأسمالية وتسعى لتحقيق الأرباح، في البلدان التي تأثرت بأحزاب سياسية اشتراكية مختلفة منتخبة وإصلاحاتها الاقتصادية. في حين أن هذه السياسات والإصلاحات لم تغير الجانب الأساسي للرأسمالية، ودعمت العناصر غير الاشتراكية داخل هذه البلدان أو نفذت في كثير من الأحيان العديد من هذه الإصلاحات بأنفسها، كانت النتيجة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت جزئيًا على الأقل بالإيديولوجية الاشتراكية.
اقتصاد اشتراكي الاشتراكية في ممارساتها
اتبعت سنغافورة نموذجًا للتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة في ظل حزب العمل الشعبي، الذي تبنى في البداية مقاربة لينينية للسياسة ونموذج اشتراكي واسع للتنمية الاقتصادية. كان حزب العمال الاشتراكي في البداية عضوا في الاشتراكية الدولية. تهيمن الشركات المملوكة للدولة والشركات المرتبطة بالحكومة على اقتصاد سنغافورة من خلال شركة Temasek Holdings التي تولد 60% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة. تعمل Temasek Holdings مثل أي شركة أخرى في اقتصاد السوق.و تتم مكافأة المدراء وفقًا للأرباح في بنية صريحة لتطوير عقلية الملكية.
توفر الدولة أيضًا السكن والتعليم المجاني والصحة والخدمات الترفيهية، فضلاً عن وسائل النقل العامة الشاملة. غالبًا ما تتميز سنغافورة اليوم بوجود اقتصاد رأسمالي للدولة يجمع بين التخطيط الاقتصادي والسوق الحرة. بينما تساهم الشركات المرتبطة بالحكومة في غالبية الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، وقد انخفض تخطيط الدولة المعتدل في الاقتصاد في العقود الأخيرة.
اقتصاد اشتراكي انتقادات
نقد الاقتصاديين الاشتراكيين يأتي من اقتصاديي السوق، بما في ذلك الكلاسيكيين، والكلاسيكيين الجدد، وكذلك من بعض الاقتصاديين الأناركيين. إلى جانب هذا، فإن بعض النظريات الاقتصادية الاشتراكية تنتقد من قبل اشتراكيين آخرين. على سبيل المثال، ينتقد خبراء الاقتصاد الاشتراكي التحرري والمشتركين والسياسيين، على سبيل المثال، التخطيط الاقتصادي المركزي ويقترحون الاقتصاد التشاركي والاشتراكية اللامركزية.
ينتقد خبراء السوق عمومًا الاشتراكية بسبب القضاء على السوق الحرة وإشارات أسعارها، والتي يعتبرونها ضرورية للحساب الاقتصادي العقلاني. كما أنهم يعتبرون أنه يسبب نقص الحافز. وهم يعتقدون أن هذه المشكلات تؤدي إلى معدل أبطأ للتقدم التكنولوجي ومعدل أبطأ لنمو الناتج المحلي الإجمالي.