الملكية في إسبانيا التاج والدستور والامتيازات الملكية
يمنح الدستور المصادقة (الموافقة الملكية) وإصدار (نشر) القوانين مع الملك، بينما يحدد الباب الثالث (بالإسبانية: The Cortes Generals)، الفصل 2 صياغة مشاريع القوانين الطريقة التي يتم بها تمرير مشاريع القوانين. وفقًا للمادة 91، في غضون خمسة عشر يومًا من تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان، يمنح الملك موافقته وينشر القانون الجديد. المادة 92 تمنح الملك الحق في الدعوة إلى استفتاء بناءً على مشورة الرئيس وتفويض سابق من الكونغرس.
لا يوجد نص في الدستور يمنح الملك القدرة على الاعتراض على التشريعات مباشرة ؛ ومع ذلك، لا يوجد حكم يحظر على الملك حجب الموافقة الملكية، وهو ما يمثل فعليًا حق النقض. عندما سألت وسائل الإعلام الملك خوان كارلوس عما إذا كان سيصادق على مشروع قانون 2005 الذي يشرع زواج المثليين (مما يعني أنه قد لا يوافق على القانون)، أجاب بالإسبانية "Soy el Rey de España y no el de Bélgica" وتعني («أنا ملك إسبانيا، ولست ملك بلجيكا») - في إشارة إلى الملك بودوان الأول ملك بلجيكا الذي رفض التوقيع على القانون البلجيكي الذي يشرع الإجهاض في بلجيكا.
وفقًا للباب السادس من الدستور، فإن العدالة في إسبانيا «تنبع من الشعب ويديرها نيابة عن الملك قضاة وقضاة صلح أعضاء في السلطة القضائية». يظل من الصلاحيات الملكية للملك تعيين الأعضاء العشرين في المجلس العام للسلطة القضائية لإسبانيا (المحكمة العليا الإسبانية)، ثم تعيين رئيس المحكمة العليا الذي يرشحه المجلس العام، وفقًا للمادة 122، القسم الفرعي 3، من الدستور. ومع ذلك، ووفقًا للاتفاقية، كانت ترشيحات الملك بناءً على مشورة الحكومة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعين الملك النائب العام للدولة بناءً على نصيحة الحكومة، وفقًا للمادة 124  يجوز للملك منح العفو وفقًا للقانون، ولكن لا يجوز للملك أن يأذن بالعفو العام عن وزراء الحكومة الذين ثبتت مسؤوليتهم جنائيًا أو مذنبين بالخيانة بموجب المادة الجنائية للمحكمة العليا، وفقًا للمادتين 62 و 102.
يعتمد الملك دستوريًا السفراء الإسبان لدى الدول والحكومات الدولية، والممثلين الأجانب لدى إسبانيا معتمدين أمامه. ومع ذلك، فإن حكومة اليوم تدير السياسة الدبلوماسية نيابة عن الملك. بالإضافة إلى ذلك، تظل مسؤولية الملك التعبير عن موافقة الدولة على الالتزامات والمعاهدات الدولية، والتي يجب أن تتوافق مع الدستور الإسباني.
خلال فترة حكمه، اتبع خوان كارلوس سياسة خارجية خلال العقد الأول من ملكيته التي صاغها لقاء المصالحة، مما أدى إلى تحسن كبير في مكانة إسبانيا على المسرح العالمي. قام الملك بتسوية التوترات التاريخية طويلة الأمد مع هولندا وأقام علاقات مع فرنسا وألمانيا والتي أدت مباشرة إلى دخول إسبانيا إلى المجموعة الأوروبية وإلى الناتو. في أعقاب التوترات بين فرانكو والبابوية حول إصلاحات مجلس الفاتيكان الثاني، حسنت العلاقات الشخصية لخوان كارلوس مع الباباوات المتعاقبين العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير بين الكرسي الرسولي وإسبانيا، ومباركة البابا بولس السادس لإصلاحات خوان كارلوس الديمقراطية. وفقًا للمؤرخ تشارلز باول، كان هدف الملك هو الفوز بقبول إسبانيا الكامل من قبل القوى الأوروبية الأخرى. حصل الملك، الذي وصف نفسه بأنه أوروبي، على جائزة شارلمان المرموقة في عام 1982 لعمله الدؤوب نحو الديمقراطية ودعم الوحدة الأوروبية. يمنح الدستور الملك مسؤولية خاصة في تعزيز العلاقات الإسبانية مع أفراد مجتمعها التاريخي، والدول التي كانت جزءًا سابقًا من الإمبراطورية الإسبانية وكذلك العلاقات مع البرتغال والبرازيل. وفاءً بهذه المسؤولية، يشغل ملك إسبانيا منصب رئيس منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية الأعضاء الأربعة والعشرين. مع دعمه للديمقراطية، سعت عناصر مختلفة داخل المجتمع السياسي الأيبيري الأمريكي إلى الحصول على مشورة الملك حول كيفية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. لجهوده، بحلول عام 2008، تم التصويت للملك باعتباره الزعيم الأكثر شعبية في كل الجالية الأيبيرية الأمريكية.
تساعد وزارة الخارجية الملك في بعثاته الدبلوماسية، ويتم توفير كبار المسؤولين في وزارة الخارجية للملك عندما يكون ممثلاً لإسبانيا في الخارج. تنسق العائلة المالكة مع وزارة الخارجية لضمان المشاركات الدبلوماسية الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يمثل أعضاء آخرون في العائلة المالكة، وعلى الأخص أمير أستورياس، الدولة الإسبانية دوليًا. على الرغم من أن الملكية الإسبانية مستقلة عن الحكومة، فمن المهم أن تتوافق الخطب الملكية مع السياسة الخارجية للحكومة لإبراز جهد دبلوماسي موحد. لتحقيق التوازن، يتشاور كتاب الخطابات في العائلة المالكة مع وزارة الخارجية للتأكد من أن الخطب الرسمية تضرب النغمة الدبلوماسية المرغوبة بين آراء الملك وسياسة الحكومة. عند الضرورة والمناسبة، قد يركز الملك وحكومته على جانبين مختلفين في المشاركة الدبلوماسية. قد يؤكد الملك على جانب واحد، مثل تعزيز الديمقراطية والعلاقات التاريخية. بينما تركز الحكومة على تفاصيل التخطيط الاستراتيجي والتنسيق الثنائي.
مثل الملك وأعضاء العائلة المالكة إسبانيا في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا ودول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء. وقد خاطب الملك وأمير أستورياس العديد من المنظمات الدولية التي تشمل الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، وجامعة الدول العربية. منذ عام 2000، مثل فيليبي إسبانيا في نصف العلاقات الدبلوماسية.
إن دور التاج في القوات المسلحة الإسبانية متجذر في التقاليد والوطنية كما يتضح من رموز وتاريخ الجيش. تم تأسيس دور العاهل الاسباني في التسلسل القيادي للقوات بدستور عام 1978، والقانون الوضعي الآخرين - أعمال البرلمان، المراسيم السلطانية الخ
ومع ذلك، فإن الباب الرابع من الدستور يسند إدارة القوات المسلحة وصياغة سياسة الدفاع الوطني إلى رئيس الحكومة، وهو موظف مدني يرشحه الملك ويعينه، ويصادق عليه مجلس النواب المنتخب، وعلى هذا النحو هو ممثل الشعب الاسباني.
المرسوم الملكي 1310 بتاريخ 5 أكتوبر 2007   يتطلب من مجلس الدفاع الوطني تقديم تقرير إلى الملك، وأن يتولى الملك رئاسة المجلس عندما يحضر جلساته. مجلس الدفاع الوطني هو أعلى هيئة استشارية في إسبانيا في مجال الأمن والدفاع ويؤدي نفس الوظيفة الأساسية مثل مجلس الأمن القومي الأمريكي. ترأس الملك خوان كارلوس أول اجتماع كامل للمجلس في 10 نوفمبر 2007، حيث تمت مراجعة توجيه الدفاع الوطني المقترح حديثًا جنبًا إلى جنب مع مهام الحرب الجارية في أفغانستان وكوسوفو والبوسنة ولبنان.
بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يشغل الملك أعلى منصب في سلسلة القيادة العسكرية. وتشمل رتب الملك النقيب العام للجيش والبحرية والقوات الجوية.  الملك هو الضابط الوحيد في الجيش الذي يحمل رتبة جنرال من فئة الخمس نجوم. يهتم الملك بشدة بكل جوانب السياسة العسكرية كما يتضح من «مشاركته المباشرة في حياة القوات المسلحة الإسبانية».  تنبع مشاركة الملك في الحياة العسكرية الإسبانية من واجبه الدستوري في «التحكيم والاعتدال» في العمل المعتاد لمؤسسات الدولة. تعتبر الخدمة في القوات المسلحة بمثابة توقع لولي العهد، خدم خوان كارلوس وفيليبي السادس في مختلف فروع القوات المسلحة قبل أن يصبحا ملوكًا. لقد أوضح الملك رغبته في إقامة علاقة قوية مع القوات المسلحة في خطبه أمام ضباطه: