hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بيكنيل التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان بيكسلي 13,057 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 4,661 أسرة وعدد العائلات 3,281 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 5,373.3 نسمة لكل ميل مربع (2,074.6/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 5,041 وحدة بمتوسط كثافة قدره 2,074.5 لكل ميل مربع (801.0/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 89.6% من البيض و 0.1% من الأمريكيين الأصليين و 1.5% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 5.9% من الأمريكيين الأفارقة و 2.5% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 4,661 أسرة كانت نسبة 38.2% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 57.6% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 9.4% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 3.4% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 29.6% من غير العائلات. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.09، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.59.
بلغ العمر الوسطي للسكان 35.5 عاماً. وكانت نسبة 25.7% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 15.3% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 21.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 27.4% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 10.1% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 46.9% ذكور و53.1% إناث.
دونكيرك (إنديانا)
دونكيرك (بالإنجليزية: Dunkirk, Indiana)‏ هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في إنديانا. يقدر عدد سكانها بـ 2,362 نسمة ومساحتها 3.26 كم2 وترتفع عن سطح البحر 288 متر.
دونكيرك (إنديانا) التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لدونكيرك في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
دونكيرك (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان دونكيرك 2,646 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 1,093 أسرة وعدد العائلات 746 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 2,351.4 نسمة لكل ميل مربع (907.9/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,214 وحدة بمتوسط كثافة قدره 1,078.8 نسمة لكل ميل مربع (416.5/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 98.34% من البيض و 0.15% من الأمريكيين الأصليين و 0.26% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.08% من سكان جزر المحيط الهادئ و 0.30% من الأمريكيين الأفارقة و 0.76% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 1,093 أسرة كانت نسبة 30.9% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 51.9% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 12.3% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 31.7% من غير العائلات. تألفت نسبة 27.5% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 15.3% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.91، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.42.
دونكيرك (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ العمر الوسطي للسكان 38 عاماً. وكانت نسبة 24.6% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 9.2% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 26.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 23.7% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 15.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 92.0 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 85.3 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المدينة 33,750 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 38,220 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 32,684 دولار مقابل 20,517 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمدينة 15,128 دولار. وكانت نسبة 7.1% من العائلات ونسبة 10.5% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 10.7% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 9.8% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
دونكيرك (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان دونكيرك 2,362 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 960 أسرة وعدد العائلات 619 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 1,874.6 نسمة لكل ميل مربع (723.8/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,171 وحدة بمتوسط كثافة قدره 929.4 لكل ميل مربع (358.8/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 98.6% من البيض و 0.1% من الأمريكيين الأصليين و 0.3% من الأمريكيين الأفارقة و 0.6% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 960 أسرة كانت نسبة 32.0% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 42.6% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 15.4% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 6.5% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 35.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 31.1% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 12.4% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.03، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.46.
بلغ العمر الوسطي للسكان 37.2 عاماً. وكانت نسبة 26.3% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 8.9% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 24.9% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 25.6% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 14.2% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 48.6% ذكور و51.4% إناث.
جونزبورو (إنديانا)
جونزبورو (بالإنجليزية: Jonesboro, Indiana)‏ هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة غرانت (إنديانا). يقدر عدد سكانها بـ 1,756 نسمة ومساحتها 2.31 كم2 وترتفع عن سطح البحر 260 متر.
جونزبورو (إنديانا) التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لجونزبورو في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
جونزبورو (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان جونزبورو 1,887 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 768 أسرة وعدد العائلات 545 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 2,221.8 نسمة لكل ميل مربع (857.8/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 817 وحدة بمتوسط كثافة قدره 961.9 نسمة لكل ميل مربع (371.4/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 97.51% من البيض و 0.26% من الأمريكيين الأصليين و 0.05% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.16% من الأمريكيين الأفارقة و 1.01% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 768 أسرة كانت نسبة 32.4% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 54.6% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 12.8% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 29.0% من غير العائلات. تألفت نسبة 25.0% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 8.2% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.91، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.46.
جونزبورو (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ العمر الوسطي للسكان 37 عاماً. وكانت نسبة 25.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 7.6% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 29.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 24.3% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 13.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 90.2 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 90.1 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المدينة 36,974 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 42,036 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 33,611 دولار مقابل 21,042 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمدينة 16,723 دولار. وكانت نسبة 4.1% من العائلات ونسبة 6.5% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 6.2% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 5.6% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
جونزبورو (إنديانا) التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان جونزبورو 1,756 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 684 أسرة وعدد العائلات 486 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 1,973.0 نسمة لكل ميل مربع (761.8/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 770 وحدة بمتوسط كثافة قدره 865.2 لكل ميل مربع (334.1/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 97.7% من البيض و 0.5% من الأمريكيين الأصليين و 0.1% من الأمريكيين الأفارقة و 1.2% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 684 أسرة كانت نسبة 34.9% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 49.6% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 14.9% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 6.6% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 28.9% من غير العائلات. تألفت نسبة 23.8% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 9.2% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.94، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.57.
بلغ العمر الوسطي للسكان 39 عاماً. وكانت نسبة 25.8% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 8.2% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 24.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 26.9% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 14.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 48.5% ذكور و51.5% إناث.
الإصلاح الاقتصادي الصيني
الإصلاح الاقتصادي الصيني (بالصينية المبسّطة: 改革开放 ; بالصينية التقليدية: 改革開放) مصطلح يشير إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يطلق عليه «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية» و«اقتصاد السوق الاشتراكي» في جمهورية الصين الشعبية، والذي أطلقه الإصلاحيون داخل الحزب الشيوعي الصيني - بقيادة دينج شياو بينج - في 18 ديسمبر 1978.
قبل الإصلاحات، كان الاقتصاد الصيني خاضعًا لهيمنة ملكية الدولة والتخطيط المركزي. من عام 1950 إلى عام 1973، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الصيني بمعدل 2.9٪ سنويًا في المتوسط، وإن كان ذلك مع تقلبات كبيرة ناجمة عن حملة «القفزة العظيمة للأمام» والثورة الثقافية، الأمر وضع ترتيبها في منتصف الدول الآسيوية تقريبًا خلال نفس الفترة. تجاوزت معدّلات النمو في الدول الرأسمالية المجاورة لجمهورية الصين الشعبية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بقيادة المنافس شيانج كاي شيك معدّل نمو جمهورية الصين الشعبية. بدءًا من عام 1970، واجه الاقتصاد حالة من الركود، وذلك بعد وفاة ماو تسي تونغ، وأجرت قيادة الحزب الشيوعي عدة إصلاحات للتحول إلى اقتصاد السوق، في محاولةٍ لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
بعد ثلاثة عقود من الإصلاح، شهد اقتصاد الصين واحدة من كبرى طفرات الازدهار في العالم. خُصخصَ جزء كبير من الزراعة والصناعات الخفيفة، في حين ما تزال الدولة تسيطر على بعض الصناعات الثقيلة. على الرغم من هيمنة ملكية الدولة على قطاعات التمويل والاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد، ما يزال أصحاب المشاريع الخاصة وروّاد الأعمال يتوسعون في القطاعات التي كانت مخصصة سابقًا كمشاريع عامّة، كما أزيلت القيود عن الأسعار وأصبحت حرة.
خلال فترة ما قبل الإصلاح، كان القطاع الزراعي الصيني ضعيفًا جدًا وكان نقص الغذاء أمرًا شائعًا. بعد أن طبّق دينج شياو بينج نظام المسؤولية الأسرية، نما الإنتاج الزراعي بنسبة 8.2% سنويًا، مقارنة ب2.7% خلال فترة ما قبل الإصلاح، وذلك رغم انخفاض مساحة الأراضي المستخدمة. انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 50% تقريبًا، في حين ارتفعت الإيرادات الزراعية.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
كتب زاو زيانغ في مذكراته أنه في السنوات التي أعقبت نظام التعاقد المنزلي، "كانت الطاقة التي تم إطلاق العنان لها ... سحرية، بما يتجاوز ما يمكن لأي شخص أن يتخيله. لقد حلت المشكلة التي كان يُعتقد أنها غير قابلة للحل في غضون سنوات قليلة فقط ..." في عام 1984، كان لدى المزارعين في الواقع حبوب أكثر مما يمكنهم بيعه. وكانت مخازن الحبوب الحكومية ممتلئة بالكامل من برنامج المشتريات السنوي.
تمثّل التحوّل الجوهريّ في تبنّي الاقتصاد المتزايد للمحاصيل النقدية بدلًا من زراعة الأرز والحبوب فقط. زاد إنتاج الخضروات واللحوم بشكل كبير وأصبح الإنتاج الزراعي الصيني يعادل ما ينتجه قطاع الخضروات في كاليفورنيا كلّ عامين. تباطأ النمو في القطاع بعد عام 1984، مع هبوط نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 16٪؛ مع ذلك، سمحت الزيادات في الإنتاجية الزراعية بتحرير العمال وفتج المجال أمامهم للعمل في الصناعة والخدمات، مع زيادة الإنتاج الزراعي في نفس الوقت. أزيلت القيود عن التجارة في الزراعة وأصبحت الصين مصدّرةً للأغذية، وهو ما يغاير تاريخها المليء بالمجاعات والعجز.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
في فترة ما قبل الإصلاح، كانت القطاع الصناعي في حالة ركود شديدة ولم يقدم النظام الاشتراكي سوى حوافز قليلة لتحسين النوعية والإنتاجية. زادت الإنتاجية بشكل كبير في أوائل الثمانينيات مع تطبيق نظام الأسعار المزدوجة والمزيد من الاستقلال الذاتي لمدراء المؤسسات.
تنافست الشركات الأجنبية والشركات البلديّة والقرويّة التي كانت قد تشكّلت حديثًا وتملكها الحكومة المحلية والشركات الخاصة بنجاح مع الشركات المملوكة للدولة. بحلول التسعينات، أدت عمليات الخصخصة الواسعة النطاق إلى تخفيض الحصة السوقية لكل من مؤسسات البلدات والقرى والمؤسسات المملوكة للدولة وزيادة حصة القطاع الخاص في السوق. انخفضت حصة القطاع الحكومي من الناتج الصناعي من 81% في عام 1980 إلى 15% في عام 2005. يسيطر رأس المال الأجنبي على جزء كبير من الصناعة الصينية ويلعب دورًا هامًا.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
بعد أن كانت دولة منعزلة صناعياً في عام 1978، أصبحت الصين الآن أكبر منتج للخرسانة والصلب والسفن والمنسوجات على مستوى العالم، كما أنها تمتلك أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم. تضاعف إنتاج الصلب الصيني أربع مرات بين عامي 1980 و2000، ومن عام 2000 إلى عام 2006 ارتفع من 128.5 مليون طن إلى 418.8 مليون طن، أي ثلث الإنتاج العالمي. إنتاجية العمل في بعض شركات الصلب الصينية تتجاوز الإنتاجية الغربية. من عام 1975 إلى عام 1992، ارتفع إنتاج السيارات في الصين من 139.800 إلى 1.1 مليون، وارتفع إلى 9.35 مليون في عام 2008. وشهدت الصناعات الخفيفة مثل المنسوجات زيادة أكبر، وذلك بسبب انخفاض التدخل الحكومي. زادت صادرات المنسوجات الصينية من 4.6% من الصادرات العالمية في عام 1980 إلى 24.1% في عام 2005. وزاد إنتاج المنسوجات بمقدار 18 ضعفًا خلال نفس الفترة.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
وتعود هذه الزيادة في الإنتاج إلى حد كبير إلى إزالة الحواجز أمام الدخول وزيادة المنافسة؛ وارتفع عدد الشركات الصناعية من 377300 في عام 1980 إلى ما يقرب من 8 ملايين في عامي 1990 و1996؛ التعداد الاقتصادي لعام 2004، الذي استبعد الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين يوان، أحصى 1.33 مليون شركة تصنيع، مع تسجيل جيانغسو وجيجيانغ لعدد أكبر من الشركات من الإجمالي الوطني لعام 1980. بالمقارنة مع طفرات النمو الصناعي الأخرى في شرق آسيا، تجاوز الأداء الصناعي للصين أداء اليابان لكنه ظل متخلفًا عن اقتصاد كوريا الجنوبية وتايوان.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
يؤكد بعض العلماء أن الصين حافظت على درجة عالية من الانفتاح غير المعتاد بين الدول الأخرى الكبيرة والمكتظة بالسكان، مع المنافسة من السلع الأجنبية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا. وساعد الاستثمار الأجنبي على زيادة الجودة والمعرفة والمعايير بشكل كبير، وخاصة في الصناعات الثقيلة. وتدعم تجربة الصين التأكيد على أن العولمة تزيد بشكل كبير من ثروة البلدان الفقيرة. وطوال فترة الإصلاح، خفضت الحكومة التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية، مع انخفاض معدل التعريفة الجمركية الإجمالي من 56% إلى 15%. وبحلول عام 2001، كان أقل من 40% من الواردات خاضعاً للتعريفات الجمركية، و9% فقط من الواردات خاضعة للتراخيص وحصص الاستيراد. وحتى خلال حقبة الإصلاح المبكرة، غالبًا ما كان يتم التحايل على السياسات الحمائية عن طريق التهريب. عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وافقت على شروط أقسى بكثير من الدول النامية الأخرى. زادت التجارة من أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. تعتبر الصين الدولة الكبيرة الأكثر انفتاحاً؛ وبحلول عام 2005، بلغ متوسط التعريفة القانونية في الصين على المنتجات الصناعية 8.9%. كان المتوسط 30.9% في الأرجنتين، 27.0% في البرازيل، 32.4% في الهند، و36.9% في إندونيسيا.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
ويعتبر البعض في الولايات المتحدة أن الفائض التجاري الصيني يهدد الوظائف الأمريكية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتبعت إدارة بوش سياسات حمائية مثل التعريفات الجمركية والحصص للحد من استيراد البضائع الصينية. يرى بعض العلماء أن الفائض التجاري المتزايد للصين هو نتيجة لانتقال الصناعات في الدول الآسيوية الأكثر تقدمًا إلى الصين، وليس ظاهرة جديدة. إن السياسة التجارية التي تنتهجها الصين، والتي تسمح للمنتجين بتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة على الصادرات وخفض قيمة العملة منذ عام 2002، أدت إلى قطاع تصدير مفرط النمو وتشويه الاقتصاد بشكل عام، وهي النتيجة التي قد تعيق النمو في المستقبل.
كما تم تحرير الاستثمار الأجنبي بعد صعود دنج. تم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في أوائل الثمانينيات لجذب رأس المال الأجنبي من خلال إعفائها من الضرائب واللوائح التنظيمية. كانت هذه التجربة ناجحة وتم توسيع المناطق الاقتصادية الخاصة لتغطي الساحل الصيني بأكمله. وعلى الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر لفترة وجيزة بعد الاحتجاجات الطلابية عام 1989، إلا أنه ارتفع مرة أخرى إلى 160 مليار بحلول عام 2004.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
في تسعينيات القرن العشرين، أزيلت القيود عن القطاع المالي. بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أزيلت القيود أيضًا عن قطاع الخدمات إلى حد كبير وسمح بالاستثمار الأجنبي؛ انتهت القيود المفروضة على التجزئة والجملة والتوزيع، وفُتحت قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام الاستثمار الأجنبي.
الإصلاح الاقتصادي الصيني إصلاحات في قطاعات محددة
ويهيمن على القطاع المصرفي في الصين أربعة بنوك كبيرة مملوكة للدولة، وهي غير فعالة واحتكارية إلى حد كبير. أكبر بنك في الصين، البنك الصناعي والتجاري الصيني، هو أكبر بنك في العالم. ويُنظر إلى القطاع المالي على نطاق واسع باعتباره عائقًا أمام الاقتصاد بسبب عدم كفاءة إدارة الدولة. القروض المتعثرة، التي يتم تقديمها في الغالب للحكومات المحلية والمؤسسات غير المربحة المملوكة للدولة لأغراض سياسية، وخاصة الهدف السياسي المتمثل في إبقاء البطالة منخفضة، تشكل استنزافًا كبيرًا للنظام المالي والاقتصاد، حيث تصل إلى أكثر من 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. عام 2000، مع انخفاض إلى 6.3% بحلول عام 2006 بسبب إعادة رسملة الحكومة لهذه البنوك. وفي عام 2006، قدر إجمالي القروض المتعثرة بنحو 160 مليار دولار. ويوصي المراقبون بخصخصة النظام المصرفي لحل هذه المشكلة، وهي خطوة تم تنفيذها جزئيًا عندما تم طرح البنوك الأربعة في سوق الأوراق المالية. الأسواق المالية في الصين، بورصة شنغهاي وبورصة شنتشن، غير فعالة نسبيا في جمع رأس المال، لأنها تشكل 11٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
بسبب ضعف البنوك، تقوم الشركات بجمع معظم رؤوس أموالها من خلال قطاع مالي غير رسمي وغير قياسي تم تطويره خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويتكون إلى حد كبير من الشركات السرية والبنوك الخاصة. التمويل الداخلي هو أهم طريقة تستخدمها الشركات الناجحة لتمويل أنشطتها.
بحلول الثمانينيات، تم التركيز بشكل كبير على دور الإعلان في تحقيق أهداف التحديث التي روج لها دنغ. وكان لا يزال يتم تقديم الولاء الكلامي للمثل الماوية القديمة المتعلقة بالمساواة، لكنه لم يمنع نمو النزعة الاستهلاكية.
في حقبة ما قبل الإصلاح، تم تمويل الحكومة من أرباح الشركات المملوكة للدولة، مثل الاتحاد السوفييتي. ومع انخفاض أهمية قطاع الدولة وربحيته، انخفضت الإيرادات الحكومية، وخاصة إيرادات الحكومة المركزية في بكين، بشكل كبير واعتمدت الحكومة على نظام مشوش لضرائب المخزون. انخفضت الإيرادات الحكومية من 35% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف التسعينيات، باستثناء الإيرادات من الشركات المملوكة للدولة، حيث بلغت ميزانية الحكومة المركزية 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. تم إصلاح النظام الضريبي في عام 1994 عندما تم توحيد ضرائب المخزون في ضريبة قيمة مضافة واحدة بنسبة 17% على جميع أنشطة التصنيع والإصلاح والتجميع وضريبة غير مباشرة على 11 سلعة، حيث أصبحت ضريبة القيمة المضافة مصدر الدخل الرئيسي، وهو ما يمثل نصف دخل الحكومة. كما أدى إصلاح عام 1994 إلى زيادة حصة الحكومة المركزية من الإيرادات، فزادتها إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإصلاح الاقتصادي الصيني أسباب النجاح
اقترح العلماء عددًا من النظريات لتفسير نجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين في انتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي على الرغم من وجود عوامل غير مواتية مثل الإرث المزعج للاشتراكية، وعدم تطبيق كثير من أخلاقيات العمل، وعقود من الدعاية المناهضة للسوق، و«الجيل الضائع» الذي اضطرب تعليمه بسبب تعطيل الثورة الثقافية.
الإصلاح الاقتصادي الصيني أسباب النجاح
من النظريات البارزة هي أن لامركزية سلطة الدولة سمحت للقادة المحليين بتجربة طرق مختلفة لخصخصة قطاع الدولة وتنشيط الاقتصاد. على الرغم من أن دينغ لم يكن صاحب فكرة العديد من الإصلاحات، إلا أنه وافق عليها. تركز نظرية أخرى على الحوافز الداخلية داخل الحكومة الصينية، حيث كان من المرجح أن يرقى المسؤولون الذين يترأسون مجالات النمو الاقتصادي المرتفع. لاحظ الباحثون أن الحكومات المحلية والإقليمية في الصين كانت «متعطشة للاستثمار» وتنافست على الحد من الضوابط والعوائق أمامه لتعزيز النمو الاقتصادي. هناك تفسير ثالث أيضًا يعتقد أن نجاح الإصلاحيين يرجع إلى وضع دنغ لأتباعه في الحكومة. يشرح هيرمان كان صعود القوة الاقتصادية الآسيوية قائلًا إن أخلاقيات الكونفوشيوسية تلعب «دورًا مماثلا في تحديث شرق آسيا ولكنه أكثر إدهاشًا مقارنةً بالأخلاقيات البروتستانتية التي لعبت دورها في أوروبا»
يرجع نجاح الصين أيضًا إلى إستراتيجية النمو القائمة على التصنيع الموجه بالصادرات، والتي استخدمتها بنجاح النمور الآسيوية الأربعة بدءًا من اليابان في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وغيرها من الدول الصناعية الجديدة.
كان انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية والاقتصادات المخططة مركزيًا عام 1989 حافزًا جديدًا للصين لمواصلة إصلاح اقتصادها من خلال سياسات مختلفة لتجنب مصير مماثل. أرادت الصين تجنب التجارب الروسية المتعلقة بتحويل السوق إلى سوق رأسمالي في عهد بوريس يلتسين والتي أدت إلى ظهور القلة القوية والفساد وفقدان إيرادات الدولة، ما أدى إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي الصيني التأثير على الفروقات والتباينات
أدت الإصلاحات الاقتصادية الصينية إلى زيادة الفروقات بشكل كبيرٍ داخل الصين. على الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي قضى تقريبًا على الفقر في المناطق الحضرية في الصين، وخفّضه إلى حد كبير في المناطق الريفية، وحقيقة أن المستويات المعيشية لجميع الصينيين قد تحسنت بشكل كبير بالمقارنة مع فترة ما قبل الإصلاح، فإن المعامل الجيني للصين قدّر بأعلى من 0.45، مقارنة مع بعض بلدان أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.
يعزى تزايد الفروقات في الصين إلى اختفاء دولة الرفاهية، والاختلافات بين المقاطعات الساحلية والداخلية التي تثقل القطاع الحكومي بأعباء أكبر. اقترح بعض الباحثين الغربيين أن إحياء وإنعاش دولة الرفاهية وتأسيس نظام ضريبة الدخل لإعادة التوزيع أمر ضروري لتخفيف الفروقات بين الناس، بينما اقترح بعض خبراء الاقتصاد الصينيين أن خصخصة احتكارات الدولة وتوزيع العائدات على السكان من شأنه أن يخفف من هذه الفروقات أيضًا.
ليغونير
ليغونير (إنديانا) (بالإنجليزية: Ligonier, Indiana)‏ هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة نوبل (إنديانا). يقدر عدد سكانها بـ 4,405 نسمة ومساحتها 5.98 كم2 وترتفع عن سطح البحر 265 متر.
ليغونير التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لليغونيرفي تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
ليغونير التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان ليغونير 4,357 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 1,390 أسرة وعدد العائلات 1,021 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية 1,936.7 نسمة لكل ميل مربع (747.8/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,483 وحدة بمتوسط كثافة قدره 659.2 نسمة لكل ميل مربع (254.5/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 73.24% من البيض و 0.16% من الأمريكيين الأصليين و 0.41% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.53% من الأمريكيين الأفارقة و 0.96% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 1,390 أسرة كانت نسبة 39.3% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 53.7% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 12.6% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 26.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 21.4% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 9.6% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.52، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.08.
ليغونير التركيبة السكانية
بلغ العمر الوسطي للسكان 28 عاماً. وكانت نسبة 31.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 13.0% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 28.2% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 17.2% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 10.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 103.7 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 102.2 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المدينة 36,546 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 42,757 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 31,596 دولار مقابل 23,938 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمدينة 14,448 دولار. وكانت نسبة 7.5% من العائلات ونسبة 14.3% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 17.7% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 6.0% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.