hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زاكينثوس (مدينة) التاريخ والمعالم الأساسية
وجد في الجزيرة ما يدل على أنها كانت مسكونة منذ العصر النيوليثي، ولكن أول ورود تاريخي لها كان في الإلياذة والأوديسة لهومير، حيث ذكر أن أول ساكنيها كان زاكينثوس ابن داردانوس ملك طروادة ورجاله.
كانت زاكينثوس في الفترة الهيلينية أول ديموقراطية مستقلة، حيث استمرت على هذا الشكل لمدة 650 عام.
في القرون الحديثة خضعت المدينة كباقي الجزر الأيونية للحكم الفينيسي، مع فترات متقطعة من السيطرة العثمانية، الفرنسية، البريطانية.
انضمت المدينة لليونان عام 1864، وشهدت في العام 1953 زلزالاً مدمراً هدم معظم المباني التاريخية للمدينة والتي تعود للفترة الفينيسية. تم إعادة بناء المدينة من جديد على الطراز الفينيسي القديم ومن أهم معالمها:
زاكينثوس (مدينة) متفرقات
تقع المدينة على حافة أحد أكبر الحفر الانهدامية في أوروبة، الأمر الذي يجعلها باستمرار عرضة لهزات أرضية قوية كما حدث عام  1953، وأيضاً عام 2006 حيث استمر ارتجاف الأرض على طول ثمانية أيام في ظاهرة غريبة من نوعها.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة
تشمل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الإمارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية.
تصف بعض المؤسسات حالة حقوق الأنسان في الإمارات بالمتدهورة وبأنها لا تتمتع بالديمقراطية ولا يحق لمواطنيها تكوين أحزاب سياسية. وهناك تقارير عن الاختفاء القسري للعديد من الرعايا الأجانب والمواطنين الإماراتيين بطرق غير قانونية. وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مُشَغّليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. كما لا يملكون حق الإضراب. وفي جانب الحريات العامة، تقمع المعارضة،  حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني،  منهم من تعرض للتعذيب،  خصوصا جمعية الإصلاح الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين. والمحظور نشاطها في الإمارات. كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة اتفاقات دولية
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات من تسع أساسية معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي:
على الرغم من كونها عضوا في مجلس الأمم المتحدة، لم توقع دولة الإمارات العربية على بعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما تبنّت تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى:
تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة اتفاقات دولية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية، إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
اتفاقية حقوق الطفل: المادة (7 ف/1 و2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين، حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة، إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مؤسسات حقوق الإنسان
إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي تأسست في دبي في 30 سبتمبر 1995، وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان  هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت وهذا طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 5 فبراير 2006.
والجهات ذات العلاقة، ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته، للعمل
سوی ا على بلورة آفاق جدیدة لتطویر وتفعیل دور اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر
إمكانیة مواصلة جهود رائدات المجتمع الإماراتي وتقدیم نماذج یحتذي بها المجتمع بأسره.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مؤسسات حقوق الإنسان
المتحدة لرعایة النساء والأطفال من ضحای ا العنف الأسري، سوء معاملة الأطفال،
وضحایا الإتجار بالبشر. وقد تم تأسیسه ا في أواخر عام 2007 من أجل منح
الضحای ا خدمات إیواء وحمایة ودعم فوري، وبم ا یتفق مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.
جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین تأسست عام 1980 على ید الآباء الأوائل من المحامین والقانونیین الذین بادروا إیمانا منهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم للمشاركة في دعم نهضة البلاد وتسخیر الإمكانات والطاقات البشریة لدفع هذه المسیرة الظافرة باسم جمعیة الحقوقیین
21 م، وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجیة برئاسته وتضم اللجنة في عضویته ا عدد من
الجهات الحكومیة الاتحادیة والمحلیة وجمعیات المجتمع المدني بالدولة.
وقانون حقوق الطفل الإماراتي والعمل على توفیر بیئة كریمة لنشأة الطفل لضمان
نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إجراءات حكومية
تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).
أجرت الإمارات في ديسمبر 2006 أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليتم تعيين الباقيين، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة من أصل نحو 300.000 مواطن يبلغ السن القانوني، وقد تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل:
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إجراءات حكومية
المرحلة الأولى يوم 16 ديسمبر في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، حيث تنافس في أبو ظبي 99 مرشحاً بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد، وجرى التنافس في الفجيرة على مقعدين. وجاء بين الفائزين الأربعة في أبو ظبي امرأة.
المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 18 ديسمبر في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتنافس فيها 77 مرشحاً في دبي بينهم 15 امرأة على أربعة مقاعد، بينما تنافس في رأس الخيمة 80 مرشحاً بينهم 3 سيدات على ثلاثة مقاعد، وفشلت النساء في الحصول على أي مقعد.
المرحلة الثالثة20 ديسمبر في إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين، وتنافس في عجمان 24 مرشحاً بينهم امرأتان على 3 مقاعد، كما تنافس في الشارقة 97 مرشحاً بينهم 27 امرأة على مقعدين، وتنافس في أم القرين 26 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.
وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إجراءات حكومية
كان لقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع سجن الصحفين إذا أخطؤوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدىً متميزا في كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان ومهنة الصحافة. أصدر أمره هذا حين أصدرت المحكمة حكما بسجن صحفيين بتهمة القذف.
تقدم مجتمع الأويغور في أستراليا في أكتوبر 2022 لإدانة الدول ذات الأغلبية المسلمة. وتعرضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لانتقادات لتصويتها ضد مناقشة تستند إلى مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان ضدها وضد المسلمين في شينجيان بالصين. من بين الدول الأعضاء التسعة عشر ، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي اتهمت في الماضي باحتجاز وترحيل الأويغور المستضعفين الذين وجدوا مأوى في دبي ، إلى الصين.
خلصت الأمم المتحدة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، كانت مسؤولة عن الاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوق رجل أفغاني. يُشار إليه باسم "السيد ب"، حيث أُبلغ الرجل أنه سيبقى في الإمارات العربية المتحدة لمدة 14 يومًا قبل نقله إلى الولايات المتحدة بعد إخلائه من أفغانستان في عام 2021. ومع ذلك، تم احتجازه في المدينة الإنسانية الإماراتية (EHC)، حيث تعرض للمراقبة المستمرة والقيود. تم نقله في النهاية إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2024. ووجدت الأمم المتحدة أن تصرفات الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة الصعوبات والمعيقات
تتمثل أبرز الصعوبات في إنجازٍ كامل لإجراءات ضمان حقوق الإنسان كما يلي:
تنظيم أوضاع العمالة المهاجرة، التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل، ويفرز ذلك ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام «الكفيل»، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.
لا تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين الدولة، امر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمنح المرأة الإماراتية المتزوجة من اجنبي منح الجنسية لابنائها، وقد لاقى هذا القرار استحسان المرأة الإماراتية.
تعاني البلاد من ظاهرة الاتجار في البشر حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة الصعوبات والمعيقات
في خطوة إيجابية، طرحت الحكومة الاتحادية في 5 فبراير 2007 على شبكة الإنترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة هيومان رايتس ووتش (بالإنجليزية: Human Rights Watch) في تحليل مطول لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل في يوليو 2006 مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وكذلك مشروع قانون اتحادي آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القانون عرف جريمة الاتجار في البشر على أنها تشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، كما جرم القانونً الجماعات المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما يعاقب كل شريك في هذه الجريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك. وينص أيضاً على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حقوق المرأة في الإمارات
في مجال تعزيز حقوق المرأة، تعمل دولة الإمارات على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017، وتمثل الاستراتيجية خريطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية، هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار المؤشرات والمعايير التي تضمنتها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مثل مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” ونتائج مؤتمر بكين والأهداف الإنمائية للألفية.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حقوق المرأة في الإمارات
فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، أولت دولة الإمارات الاهتمام بتمكين المرأة، وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينها والرجل، وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2013 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، ما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، وتبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95 في المائة للطالبات، و80 في المائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة، وتشكل النساء 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً، بالإضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حقوق المرأة في الإمارات
فيما يتعلق بتمكين المرأة، فقد أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 قراره بشأن إلزامية مشاركة المرأة الإماراتية في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، وذلك بغرض تعزيز مشاركتها في هذه القطاعات، حيث تشغل المرأة نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5, 12 مليار درهم.
يمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من مطلع عام 2013 إلى 2015، خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.
انخفض عدد وفيات النساء أثناء الحمل أو الولادة، وكذلك معدل وفيات الرضع في الإمارات إلى النصف في غضون السنوات الـ 25 الماضية. إذ أن معدل وفيات الأمهات في الإمارات هو الأدنى في المنطقة، ويعد أحد أدنى المعدلات في العالم، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2015. فقد وصل عدد وفيات الأمهات في دولة الإمارات إلى ثمانية من بين كل 100000 حالة ولادة حية وذلك على نحو منخفض من معدل الـ 16 حالة التي سجلها العام 1990. وانخفضت نسبة وفيات الأطفال الرضع من 14 حالة من بين 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى سبعة حالات لكل 1000 حالة ولادة في عام 2013 وانخفض معدل الوفيات لدى من تقل اعمارهم عن 5 أعوام إلى أكثر من النصف أي من 17 حالة لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى ثمانية حالة وفاة لكل 1000 في عام 2013.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حقوق الطفل
قامت دولة الإمارات بتنفيذ جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. وقد أنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011، والذي أطلق مؤخراً حملة توعوية أطلق عليها اسم «معاً لمنع الإساءة للأطفال» بغية توعية المجتمع وتثقيف الآباء والأمهات والمعلمين حول شتى ضروب الاعتداءات على الأطفال وطرق الوقاية منها عبر إقامة الندوات والدورات التدريبية والحملات الإعلامية.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صادقت الإمارات على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 19 مارس 2010، وقدمت تقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 24 يناير 2013.
وقد وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على إعداد الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل زيادة تعزيز إدماج حقوقهم في أجندة التنمية الوطنية.
وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات لتنفيذ مشروع الدمج المدرسي. كما تقدم الإمارات العربية المتحدة للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات التدريب اللازم الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مكافحة الاتجار بالبشر
تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال
وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وقد نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إستراتيجية تتمحور حول خمس ركائز لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في عام 2016، قالت منظمة العفو الدولية إن المعتقلين في الإمارات ما زالوا يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. المنظمة الدولية وثقت -في منتصف عام 2015-تعرض 10 أشخاص يحملون الجنسية الليبية للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم طيلة فترة الاحتجاز التي بلغت 10 أشهر. ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية، رفضت الحكومة الإماراتية إجراء تحقيق مستقل في حوادث التعذيب واستمرت في توفير الغطاء لمرتكبي هذه الانتهاكات بما يعزز من سياسة الإفلات من العقاب.
في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في الإمارات خلال 2016، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية ما زالت تمارس سياسة احتجاز الأشخاص دون محاكمة وتعرضيهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. المنظمة الدولية وثقت تعرض رجل الأعمال البريطاني ديفيد هايغ للاحتجاز عامين بدون تهمة تعرض خلالها للتعذيب والصعق الكهربائي لإجباره على الاعتراف باتهامات بالتزوير. المحكمة أخلت سبيل هايغ بعد عامين من التعذيب والاحتجاز لعدم وجود أدلة أو شهود.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن استمرار احتجاز الإمارات 61 معتقلًا بما يعرف بملف «الإمارات 94» لأكثر من 4 سنوات يمثل ضربًا من ضرورب الاعتقال التعسفي. المركز الدولي اتهم الإمارات بانتزاع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب، وحث المقرر الأممي على متابعة قضاياهم. بالإضافة لذلك، قال المركز إن ممارسات الإمارات الفظيعة بحق المعتقلين تمثل خرقًا واضحًا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي.
في أكتوبر 2017، قالت منظمة العفو الدولية إن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي اعتُقل مارس/آذار 2017، يتعرض لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل. المنظمة الدولية قالت إن منصور اعتقل لسبب واحد فقط وهو مطالبته بحقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المنظمة الدولية جددت دعوتها السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الناشط منصور، والكف عن ممارسة سياسة التعذيب والإخفاء القسري بحق النشطاء المعارضين بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
من المقيمين الأجانب الذين تعرضوا للاختفاء القسري كان ليبيين وقطريين. ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن الرجال القطريين اختطفوا من قبل الحكومة الإماراتية التي حجبت معلومات عن مصير الرجال من أسرهم. ومن بين المقيمين الأجانب الذين احتجزوا وسجنوا وطردوا هو إياد البغدادي، وهو مدون وناشط حقوقي وسياسي شهير. تم القبض عليه من قبل السلطات الإماراتية في أغسطس 2014، وتم احتجازه وسجنه ثم طرده من البلاد. على الرغم من إقامته الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمواطن فلسطيني، إلا أنه لم يستطع الطعن على قرار طرده. تم ترحيله إلى ماليزيا نظرًا لعدم إمكانية ترحيله إلى الأراضي الفلسطينية.
أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس واتش في ديسمبر 2020 عن تدهور الحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، عقب حبسه الانفرادي لأجل غير مسمى في سجن الصدر بالإمارات العربية المتحدة، ويفتقر إلى الضروريات الأساسية والأدوية. أن منصور عضو في المجلس الاستشاري للمنظمتين الحقوقيتين. وحث سلطات الإمارات العربية المتحدة على أن تأخذ الوضع في الاعتبار فورا.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
بينما أطلق دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر 2020، بدأت أكثر من عشرين مجموعة حقوقية معرضًا بديلًا عبر الإنترنت. أقيمت الحملة للتصدي عن الدعوى المستهدفة لمعرض دبي إكسبو عن «التسامح» و«الانفتاح». وفي الحدث، اجتمع نشطاء مع شعراء وموسيقيين وفنانين والخبراء من الشرق الأوسط لتسليط الضوء على القمع في الإمارات والتضامن مع سجناء الرأي. كما دعت الحملة إلى الإفراج عن نشطاء حقوقيين من بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث وثلاثة من حملة الإمارات أربعة وتسعون، وهم محمد الركن ومحمد المنصوري ومحمد عبد الرزاق الصديق.,
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
رجل الأعمال البريطاني ، رايان كورنيليوس ، محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008. تم اعتقاله من مطار دبي وتم اعتقاله بعد بعض التعاملات التجارية المعقدة مع الإماراتيين ذوي النفوذ. في عام 2010، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اتهامات بالاحتيال. حكمت عليه السلطات الإماراتية بالسجن 20 عاما إضافية ، قبل شهرين من تاريخ الإفراج عنه في 2018. أصيب كورنيليوس بالسل في الحجز. وتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستجوابات العنيفة في غياب ممثل قانوني والحبس الانفرادي المطول. في يونيو 2022، ألقى مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على القضية ودعوا الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس. كانت عائلة كورنيليوس تناضل من أجل إطلاق سراحه. في سبتمبر 2022، حثت الأسرة العديد من المستثمرين الأجانب على سحب ممتلكاتهم من بنك دبي الإسلامي، والتي تقدمت بطلب لتمديد عقوبة كورنيليوس. طلبت زوجته، هيذر كورنيليوس، من شركة بلاك روك «أن تسحب ممتلكاتك من بنك دبي الإسلامي». في رسالتها، حثت مدير صندوق الشركة على استخدام نفوذه في بنك دبي الإسلامي «لإجبارهم على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين الإفراج عن زوجي». وكتبت رسائل مماثلة إلى المقرض جي بي مورجان ، ومدير الاستثمار الأمريكي فانجارد ، ومدير الثروات البريطاني سانت جيمس بليس ، ونورجيس بانك مدير الاستثمارات، صندوق الثروة السيادية النرويجي.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
تحتجز سلطات الإمارات العربية المتحدة امرأة، تدعى أمينة العبدولي ، رهن الاحتجاز منذ عام 2015، وهي محتجزة حتى بعد انتهاء عقوبتها. في عام 2016، حُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم من بينها «التحريض على كراهية الدولة والإخلال بالنظام العام. الإضرار بسمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة لتعريض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر». كما حُكم عليها بغرامة قدرها 500000 درهم، بالإضافة إلى عدم حق الاستئناف. في عام 2021، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات أخرى بتهمة «نشر معلومات تخل بالنظام العام». خلال فترة عقوبتها، عانت صحة أمينة عبدولي العقلية والجسدية بشدة. إلى جانب ذلك، تعرضت لأعمال التعذيب، بما في ذلك الضرب، وتجريدها من ملابسها، وعصب عينيها، وتقييدها عند القدمين، والحرمان من النوم.,
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
ناقش ناشطون وخبراء حضروا مؤتمرًا بعنوان "الاحتجاز التعسفي في الولايات المتحدة: معالجة أزمة قمع المجتمع المدني"، والذي عقد خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قضايا حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. كما تم تقديم شهادات من أفراد متضررين من الإطار القانوني للبلاد في هذا الحدث، حيث كان التركيز الرئيسي على التحديات التي يواجهها المعارضون ودعاة المجتمع المدني. وقد أثار فولكر تورك سابقًا مخاوف بشأن سجلات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالمحاكمة الجماعية "الإمارات 84" وقمع المعارضة. كما سلط الضوء على قضيتي محمد المنصوري وأحمد منصور، الناشطين المعتقلين بسبب تعاونهما مع الأمم المتحدة. في مايو/أيار 2023، طُلب من الإمارات العربية المتحدة توفير الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها رفضت اقتراحات لحماية الناشطين والصحفيين من الانتقام.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
في ديسمبر 2024، اعتقلت السلطات اللبنانية الناشط المصري والناقد الصريح للإمارات عبد الرحمن القرضاوي بناءً على مذكرة توقيف مصرية. في 8 يناير 2025، سُلّم إلى الإمارات حيث تم احتجازه فوراً وتعرض للاختفاء القسري. في مارس 2025، حث خبراء الأمم المتحدة الإمارات على الكشف عن مكانه بعد أكثر من 90 يومًا من الاحتجاز الانفرادي. في أبريل 2025، قدم محامي القرضاوي طعنًا في المملكة المتحدة، واصفًا ما حدث بأنه "اختطاف واضح" وطالب بإجراء تحقيق في وزارة الداخلية الإماراتية، ورئيس الوزراء اللبناني ميقاتي، وشركة "رويال جيت إل إل سي". كما دعت أكثر من 30 منظمة حقوقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتدخل لصالح القرضاوي، معتبرةً قضيته مثالاً على القمع العابر للحدود. بعد أكثر من 200 يوم من اختفائه القسري، طالبت نحو 28 منظمة بالإفراج الفوري عن القرضاوي وضمان رفاهيته الجسدية والعقلية، مع منحه حق الوصول إلى محامٍ من اختياره.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم أيضاً ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في إمارة دبي التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.
يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية.
حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ملاحظات متفرقة
أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.
لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر.
وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين، ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.