hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هارولد ويلسون النشأة
في يوم رأس السنة الميلادية 1940، في كلية مانسفيلد في أكسفورد، تزوج ماري بالدوين الذي بقت زوجته حتى وفاته. أصبحت ماري ويلسون شاعرة منشورة. كان لديهم إبنان، روبن وجايلز (سمي باسم جايلز ألينغتون). أصبح روبن أستاذاً للرياضيات، وأصبح جايلز مدرساً. في عشريناتهم، كان أبنائه تحت تهديد الخطف من الجيش الجمهوري الأيرلندي بسبب بروز والدهم.
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، تطوع ويلسون للخدمة ولكن تم تصنيفه على أنه متخصص وانتقل إلى الخدمة المدنية بدلاً من ذلك. وكان في معظم الوقت، باحث مساعد إلى لويليام بيفريدج، الرئيس في الكلية الجامعية في أكسفورد، حيث عمل في قضايا البطالة والدورة التجارية. وأصبح فيما بعد إحصائياً واقتصادياً لصناعة الفحم. وكان مديراً للاقتصاد والإحصاء في وزارة الوقود والطاقة عام 1943-1944، وحصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية لخدماته.
وبقي مهتماً بحماس في الإحصاءات. بصفته رئيساً لمجلس التجارة، كان القوة الدافعة وراء قانون إحصاءات التجارة لعام 1947، الذي لا يزال هو السلطة التي تحكم على معظم الإحصاءات الاقتصادية في المملكة المتحدة. كان له دور كرئيس الوزراء في تعيين كلوز موسر رئيساً لمكتب الإحصاء المركزي، وكان رئيساً للجمعية الإحصائية الملكية في 1972-1973.
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
مع اقتراب نهاية الحرب، بحث عن مقعد للمنافسة في الانتخابات العامة الوشيكة. تم اختياره للدائرة الانتخابية أورمسكيرك، التي مسكها ستيفن كينغ هول. وافق ويلسون على أن يعتمد كمرشح على الفور بدلاً من التأخير حتى يتم إستدعاء الانتخابات، وبالتالي اضطر للاستقالة من منصبه في الخدمة المدنية. عمل كمدرب في الاقتصاد في كلية الجامعة بين استقالته وانتخابه لمجلس العموم. واستخدم أيضاً هذا الوقت لكتابة الصفقة الجديدة للفحم، حيث استخدم تجربته في زمن الحرب للمطالبة بتأميم مناجم الفحم على أساس تحسن الكفاءة التي تنبأ بها.
في الانتخابات العامة لعام 1945، فاز ويلسون في دائرته الانتخابية بإغلبية ساحقة. المثير للدهشة تم تعيينه على الفور في الحكومة من قبل رئيس الوزراء كليمنت أتلي كسكرتير برلماني لوزارة الأشغال. وبعد ذلك بعامين، أصبح وزيرا للتجارة الخارجية، حيث قام بعدة رحلات رسمية إلى الاتحاد السوفيتي للتفاوض بشأن عقود التوريد.
في الانتخابات العامة لعام 1950، تم تغيير دائرته الانتخابية أورمسكيرك بشكل كبير وتم انتخابه بشكل ضيق للمقعد الجديد في هيتون بالقرب من ليفربول، حيث خدم لمدة 33 عاماً حتى عام 1983.
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
في 29 سبتمبر 1947 تم تعيين ويلسون رئيساً لمجلس التجارة، في عمر 31 أصبح أصغر عضو في مجلس الوزراء البريطاني في القرن العشرين. أخذ زمام المبادرة في إلغاء بعض التقنين في زمن الحرب، الذي أشار إليه بأنه «شعلة بلضوابط».
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
في صيف عام 1949، مع وزير الخزانة ستافورد كريبس في سويسرا في محاولة لإستعادة صحته، كان ويلسون واحد من مجموعة من ثلاثة وزراء شباب، جميعهم من الاقتصاديين السابقين وموظفي الخدمة المدنية وقت الحرب، عقدوا لتقديم النصائح لرئيس الوزراء اتلي بشأن المسائل الاقتصادية. أما الآخرون فكانوا دوغلاس جاي (وزير الاقتصاد في الخزانة)، وهيو غايتسكيل (وزير الوقود والطاقة)، الذي سرعان ما نما إلى عدم الثقة به. كتب دوغلاس جاي عن دور ويلسون في النقاشات التي جرت في الصيف حول ما إذا كان سيتم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني «أنه غير إلى الجانبين ثلاث مرات خلال ثمانية أيام وانتهى مواجه الجانبين». ومع ذلك، أعطى إلى ويلسون المهمة خلال عطلته السويسرية بإرسال رسالة إلى كريبس يبلغه فيها بقرار تخفيض الجنيه الإسترليني، الذي كان يعارضه كريبس. ويلسون قد شوه سمعته في كل من الدوائر السياسية والرسمية. على الرغم من أنه وزير ناجح، كان ويلسون يعتبر ذاتي الأهمية. لم يتم النظر إليه بجدية لمنصب المستشار عندما تنحى كريبس في أكتوبر 1950 (أعطيت المنصب إلى هيو غايتسكل)، ربما جزئياً بسبب دوره المشكوك فيه أثناء تخفيض قيمة العملة.
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
أصبح ويلسون معروفاً في حزب العمالي كيساري وانضم إلى أنورين بيفان وجون فريمان في استقالته من الحكومة في أبريل 1951 احتجاجاً على إدخال رسوم صحية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتلبية المطالب المالية المفروضة من قبل الحرب الكورية. في هذا الوقت، لم يعتبر ويلسون بعد سياسياً من الوزن الثقيل: أشار هيو دالتون إليه بازدراء على أنه «كلب ناي [بيفان]».
بعد أن خسر حزب العمال انتخابات عام 1951، أصبح رئيس مجموعة (ألزموا على اليسار)، مجموعة بيفان السياسية. في مؤتمر موركامب المرير في خريف عام 1952، كان ويلسون واحداً من البيفانيتس المنتخبين كممثلين للدائرة الانتخابية إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للعمال، في حين تم إخراج اليمينيين الكبار في الحزب مثل دالتون وهربرت موريسون من اللجنة.
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
لم يسخر ويلسون كثيراً من أن دعمه للجناح اليساري وأنورين بيفان كان انتهازياً. عندما استقال بيفان من مجلس الظل المعارض (الذي انتخبه نواب حزب العمال عندما كان الحزب معارضاً) في ربيع عام 1954 على دعم حزب العمال لإقامة منظمة حلف جنوب شرق آسيا، صعد ويلسون، الذي كان في المرتبة الثانية في الانتخابات، لملء المكان الشاغر. وقد دعمه في ذلك ريتشارد كروسمان لكن أفعاله أغضب بيفان وأتباعه.
هارولد ويلسون نائب برلماني (1945-1964)
دورة ويلسون في المسائل الداخلية للحزب في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي تركته غير مقبول أو موثوق به تماماً من قبل يسار أو يمين الحزب العمالي. على الرغم من ارتباطه السابق مع بيفان، في عام 1955 دعم هيو غايتسكيل، المرشح اليميني في حزب العمال الداخلي، ضد بيفان لقيادة الحزب. عينه غايتسكيل المستشار المعارض في عام 1955، وأثبت أنه فعال جداً. أدى أحد خطواته الإجرائية إلى تأخير كبير في التقدم الذي أحرزه مشروع القانون المالي للحكومة في عام 1955، وأشادت على نطاق واسع خطابته كالمستشار المعارض من عام 1956 على وضوحها وخفة دمها. وقد صاغ مصطلح «تماثيل زيوريخ» لسخرية المصرفيين السويسريين لبيع بريطانيا ودفع الجنيه الإسترليني للهبوط من خلال التكهنات. أجرى تحقيقاً في تنظيم حزب العمال بعد هزيمتها في الانتخابات العامة لعام 1955، والتي قارنت تنظيم حزب العمال «بدراجة صغيرة» وقديمة، وقدم توصيات مختلفة لتحسينها. على غير العادة، جمع ويلسون بين وظيفة رئيس لجنة الحسابات العامة لمجلس العموم مع المستشار المعارض من عام 1959، وعقد هذا المنصب حتى عام 1963.
قد أضعفت قيادة غايتسكيل بعد هزيمة حزب العمال في عام 1959 ومحاولته المثيرة للجدل للتخلي عن التزام حزب العمال بالتأميم من خلال إلغاء الفقرة الرابعة وهزيمته في مؤتمر الحزب عام 1960 حول اقتراح يؤيد نزع السلاح النووى من جانب واحد. قد توفي بيفان في يوليو 1960، لذلك أسس ويلسون نفسه كزعيم ليسار حزب العمال من خلال إطلاق تحدي انتهازي ولكن غير ناجح لقيادة غايتسكيل في نوفمبر 1960. ثم انتقل ويلسون إلى منصب وزير خارجية المعارض في عام 1961، قبل أن يتحدى لمنصب نائب حزب العمال في عام 1962 ولكن هزم من قبل جورج براون.
توفي غايتسكيل في يناير 1963، تماماً عندما بدأ حزب العمال في التوحد، ويبدو أن لديهم فرصة جيدة جداً للفوز في الانتخابات المقبلة، مع حكومة ماكميلان في ورطة. اعتمد ويلسون المرشح اليساري للقيادة، هزماً براون وجيمس كالاهان ليصبح رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة.
في المؤتمر السنوي لحزب العمال في عام 1963، أدلى ويلسون بخطابه الأكثر شهرة، عن آثار التغيير العلمي والتكنولوجي. وقال إن «بريطانيا التي ستصنع في الحرارة البيضاء لهذه الثورة لن تكون مكاناً للممارسات التقييدية أو لتدابير قديمة على جانبي الصناعة». هذا الخطاب فعل الكثير لتحديد سمعة ويلسون باعتباره تكنوقراط لا يرتبط بنظام الطبقة السائدة.
ساعدت قضية بروفومو نجاح الحزب في الانتخابات لعام 1964، وهي فضيحة جنسية وزارية، أصابت هارولد ماكميلان، وأصابت المحافظيين. جعل ويلسون رأس المال دون التورط في الجوانب الأقل عذري. (ورداً على سؤال حول بيان حول الفضيحة، قال «لا تعليق... بشكل مجيد!»). كان السير أليك دوغلاس هوم أرستقراطي تخلى عن قرنه ليجلس في مجلس العموم وأصبح رئيساً للوزراء بعد استقالة ماكميلان. إلى تعليق ويلسون أنه لم يكن على اتصال مع الناس العاديين منذ أنه الإيرل الرابع عشر من هوم، اعترض هوم وقال، «أفترض أن السيد ويلسون هو السيد ويلسون الرابع عشر».
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
فاز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1964 بأغلبية ضيقة من أربعة مقاعد، وأصبح ويلسون رئيس الوزراء، أصغر شخص يشغل هذا المنصب منذ أرشيبالد بريمروز قبل 70 عاماً. وخلال عام 1965، خفضت خسائر الانتخابات الفرعية أغلبية الحكومة إلى مقعد واحد فقط؛ ولكن في مارس 1966 اتخذ ويلسون المقامرة بالدعوة إلى انتخابات عامة أخرى. دفعت المقامرة، لأن هذه المرة حقق حزب العمال أغلبية 96 مقعداً على المحافظين، حيث في العام الماضي إدوارد هيث تولى رئاسة الحزب.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
من الناحية الاقتصادية، كانت السنوات الثلاث الأولى من رئاسة ويلسون تهيمن عليها جهود فاشلة في نهاية المطاف لتفادي تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني. وورث عجزاً خارجياً كبيراً على نحو غير عادي في ميزان التجارة. وهذا يعكس جزئياً على السياسة المالية الموسعة للحكومة السابقة في الفترة التي سبقت انتخابات عام 1964، وشدد فريق ويلسون القادم على الموقف المالي رداً على ذلك. وقد دعا العديد من الاقتصاديين البريطانيين إلى تخفيض قيمة العملة، ولكن ويلسون قاوم، جزئياً من القلق من أن حزب العمال، الذي خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1949، سيصبح «حزب تخفيض قيمة العملة». غير أنه في النصف الأخير من عام 1967، بذلت محاولة لمنع الركود في نشاطه من الذهاب بعيداً جداً في شكل حافز لإنفاق المستهلك الدائم من خلال تخفيف الائتمان، مما منع بدوره من ارتفاع البطالة في الشتاء.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
بعد معركة مكلفة، اضطرت ضغوط السوق الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة في عام 1967. انتقد ويلسون كثيراً عندما أكد في البث للمستمعين أن «الجنيه في جيبكم» لم تفقد قيمتها. ونسى على نطاق واسع جملته التالية وهي أن «الأسعار سترتفع». وقد أظهر الأداء الاقتصادي بعض التحسن بعد تخفيض قيمة العملة، كما توقع الاقتصاديون. وأدى تخفيض قيمة العملة، مع ما يصاحبه من تدابير تقشفية، إلى استعادة ميزان المدفوعات إلى الفائض بحلول عام 1969. وقد تحول هذا العجز بشكل غير متوقع إلى عجز صغير مرة أخرى في عام 1970. وأعلنت الأرقام السيئة قبل الانتخابات العامة في عام 1970 مباشرة، وهي غالباً ما تستهشد من أسباب هزيمة حزب العمال.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كان الموضوع الرئيسي لنهج ويلسون الاقتصادي هو التركيز بشكل أكبر على «التخطيط الإقتصادي الإرشادي». وقد أنشأ إدارة جديدة للشؤون الاقتصادية لتوليد أهداف طموحة كانت في حد ذاتها من المفترض أن تساعد على حفز الإستثمار والنمو، كما أنشأت الحكومة وزارة التكنولوجيا لدعم تحديث الصناعة. وكان القصد من إدارة الشؤون الاقتصادية في حد ذاتها أن تكون بمثابة الوزن التوسعي لما رأوه الحزب كنفوذ المحافظين على الخزانة، على الرغم من تعيين نائب ويلسون، جورج براون، كالوزير المسؤول عن الإدراة كان شيئاً من المقامرة، في ضوء سمعة براون عن سلوكه الغير منتظم؛ وعلى أية حال فإن قرار الحكومة على مدى السنوات الثلاث الأولى للدفاع عن تكافؤ الجنيه الإسترليني مع التدابير الانكماشية التقليدية يتنافى مع الآمال في دفع توسعي للنمو. وعلى الرغم من أن نمط والإيمان في التخطيط الإرشادي كطريق للنمو، تم تجسيده في الإدارة للشؤون الاقتصادية ووزارة التكنولوجيا، كان في ذلك الوقت غير مقتصراً على حزب العمال، إلا أن ويلسون بني على أسس تم وضعها من قبل المحافظون السابقون، في شكل، على سبيل المثال، من المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية (المعروف باسم «نيدي») ونظرائها الإقليميين («نيديس الأصغر»). قد تم تعزيز تدخل الحكومة في الصناعة إلى حدِّ كبير، مع تعزيز مكتب الوطني للتنمية الاقتصادية إلى حد كبير، مع زيادة عدد «نديس الأصغر»، من ثمانية في عام 1964 إلى واحد وعشرين في عام 1970. وقد اتسمت سياسة الحكومة في التدخل الاقتصادي الانتقائي فيما بعد بإنشاء وزارة جديدة للتكنولوجيا، تحت سيطرة توني بين.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كان إستمرار أهمية التأميم الصناعي (محور برنامج حكومة العمال في فترة ما بعد الحرب) نقطة خلاف رئيسية في الصراعات الداخلية للحزب في الخمسينيات وأوائل الستينيات. قد حاول سلف ويلسون، هيو غايتسكيل، في عام 1960 لمعالجة الجدل بشكل مباشر، مع اقتراح بشطب الفقرة الرابعة (بند الملكية العامة) من دستور الحزب، لكنه أجبر على النزول من هذا الاقتراح. اتخذ ويلسون نهجاً أكثر دقة. إنه استرضى الجناح اليساري للحزب من خلال تأميم صناعة الصلب. إلا أنه ترك الفقرة الرابعة رسمياً في الدستور ولكن في الممارسة على الرف.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
بذل ويلسون محاولات دورية للتخفيف من حدة التضخم، إلى حد كبير من خلال مراقبة أسعار الأجور - المعروفة في بريطانيا بأنها «سياسة الأسعار والدخل». (كما هو الحال بالنسبة للتخطيط الإرشادي، فإن هذه الضوابط - على الرغم من أنها أصبحت الآن غير مؤاتية عموما - قد اعتمدت على نطاق واسع في ذلك الوقت من قبل حكومات من مختلف الأيديولوجيات المعقدة، بما في ذلك إدارة ريتشارد نيكسون في الولايات المتحدة.) جزئياً نتيجة لهذا الاعتماد، الحكومة كانت تجد نفسها مراراً وتكراراً في النزاعات الصناعية الكبرى، مع «البيرة والسندويشات في رقم عشرة» في أواخر الليل، كان تتويجاً روتينية تقريباً لهذه الحلقات. من بين أكثر الضربات ضرراً خلال فترة ويلسون هو توقف العمل لستة أسابيع من قبل الاتحاد الوطني للبحارة، بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ويلسون في عام 1966، وأجريت، دعياً، من قبل «رجال بدوافع سياسية».
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
مع الإحباط العام من الإضرابات، اقترحت حكومة ويلسون في عام 1969 سلسلة من التغييرات على الأساس القانوني للعلاقات الصناعية (قانون العمال)، والتي تم توضيحها في ورقة بيضاء قانونية «في مكان الصراع» الذي قدمته وزيرة العمل باربرا كاستل. وعقب المواجهة مع مؤتمر نقابات العمال، الذي عارضت بشدة المقترحات، والمعارضة الداخلية من وزير الداخلية جيمس كالاهان، تنازلت الحكومة بشكل واضح من نواياها. أدخلت حكومة هيث (1970-1974) قانون العلاقات الصناعية لعام 1971 مع العديد من نفس الأفكار، ولكن تم إلغاء ذلك إلى حد كبير من قبل حكومة العمال بعد عام 1974. وبعد ذلك، تم إصدار بعض العناصر (بصيغة معدلة) أثناء رئاسة مارغريت ثاتشر.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
أدخلت حكومة ويلسون مجموعة متنوعة من التغييرات على النظام الضريبي. تحت تأثير الاقتصادي الهنغاري نيكولاس كالدور وتوماس بالوه إلى حد كبير، تم فرض ضريبة توظيف انتقائية خاصة مصممة لفرض ضريبة على العمالة في قطاعات الخدمات ولدعم العمالة في الصناعة. (الأساس المنطقي الذي اقترحه المؤلفون الاقتصاديون المستمد بشكل كبير من الإدعاءات حول وفورات الحجم المحتملة والتقدم التكنولوجي، ولكن ويلسون في مذكراته شدد على إمكانات زيادة الإيرادات الضريبية). لم تعيش الضريبة الوظيفية الانتقائية الخاصة فترة طويلة عند عودة الحكومة المحافظة. من الأهمية على المدى الطويل، أدخلت ضريبة الأرباح الرأسمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 6 أبريل 1965. على مدى فترتيه كرئيس الوزراء، ترأس ويلسون على زيادات كبيرة في العبء الضريبي الكلي في المملكة المتحدة. في عام 1974، بعد ثلاثة أسابيع من تشكيل حكومة جديدة، عكس المستشار الجديد لويلسون، دينيس هيلي، جزئياً التخفيض في أعلى معدل الضرائب لعام 1971 من 90٪ إلى 75٪، ليركبه إلى 83٪ في ميزانيته الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1974. وهذا ينطبق على الدخل الأكثر من 20,000£ إسترليني (أي ما يعادل 187,970£ جنيه إسترليني في عام 2015)، جنباً إلى جنب مع رسوم إضافية بنسبة 15٪ على الدخل «غير المكتسب» (إستثمارات وأرباح الأسهم) يمكن أن تضيف إلى معدل هامشي بنسبة 98٪ كضريبة دخل شخصية. في عام 1974، كان ما يصل إلى 750,000 شخص عرضة لدفع أعلى معدل ضريبة الدخل. وكان تحديد حزب العمال بمعدلات ضريبية مرتفعة إحدى القضايا التي ساعدت حزب المحافظين بقيادة مارغريت ثاتشر وجون ميجر في السيطرة على السياسة البريطانية خلال الثمانينات وبداية التسعينات.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
قد دخل ويلسون السلطة في وقت وصلت فيه البطالة إلى حوالي 400,000. ولا زال بلغت 371,000 في أوائل عام 1966 بعد انخفاض مطرد خلال عام 1965، ولكن بحلول مارس 1967 بلغ 631,000. وسقطت مرة أخرى قرب نهاية العقد، حيث بلغت 582,000 بحلول موعد الانتخابات العامة في يونيو 1970.
تم تمرير عدد من الإصلاحات الاجتماعية التحريرية عبر البرلمان خلال فترة ويلسون الأولى في الحكومة. تناولت هذه الأحكام عقوبة الإعدام، الأفعال المثلية، الإجهاض، الرقابة، وسن الاقتراع. كانت هناك قيود جديدة على الهجرة. ويلسون شخصياً، قادماً ثقافياً من خلفية إقليمية غير مطابقة، لم يظهر حماسا خاصا لمعظم هذه الأجندات.
كان للتعليم أهمية خاصة بالنسبة للاشتراكيين من جيل ويلسون، نظراً لدورها في فتح الفرص أمام الأطفال من خلفيات الطبقة العاملة وتمكين بريطانيا من اغتنام الفوائد المحتملة للتقدم العلمي. في عهد حكومة ويلسون الأولى، وللمرة الأولى في التاريخ البريطاني، خصص المزيد من الأموال للتعليم بدلاً من الدفاع. واصل ويلسون الإنشاء السريع لجامعات جديدة، تمشياً مع توصيات تقرير روبينز، وهي سياسة الحزبين بالفعل في العمل عندما تولت حزب العمال السلطة.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
روّج ويلسون لمفهوم الجامعة المفتوحة، لإعطاء البالغين الذين غابوا عن التعليم العالي فرصة ثانية من خلال الدراسة بدوام جزئي والتعلم عن بعد. وشمل التزامه السياسي إسناد مسؤولية التنفيذ إلى البارونة لي، أرملة أنورين بيفان. وبحلول عام 1981، حصل 45,000 طالب على شهادات من خلال الجامعة المفتوحة. كما تم تحويل الأموال إلى كليات التربية المحلية التي تديرها السلطة المحلية.
وعلى العكس من ذلك، فإن سجل ويلسون في التعليم الثانوي مثير للجدل إلى حد كبير. نما الضغط لإلغاء المبدأ الانتقائي الذي يقوم عليه «تطبيقات الأحد عشر الزائدة»، وإستبداله بالمدارس الشاملة التي من شأنها أن تخدم مجموعة كاملة من الأطفال. أصبح التعليم الشامل سياسة حزب العمال. بين الفترة من 1966 إلى 1970، ارتفعت نسبة الأطفال في المدارس الشاملة من حوالي 10 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة.
ضغطت الحكومة العمالية على السلطات المحلية لتحويل المدارس النحوية إلى مدارس شاملة. واستمر التحويل على نطاق واسع خلال إدارة المحافظين اللاحقة تحت إدارة هيث، على الرغم من أن وزيرة الدولة، مارغريت ثاتشر، أنهت إجبار السلطات المحلية على التحول.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
الجدل الرئيسي الذي نشأ خلال حكومة ويلسون الأولى هو القرار الذي مفاده أن الحكومة لم تستطع الوفاء بوعدها الذي طال انتظاره لرفع سن ترك المدرسة إلى عمر السادس عشر، بسبب الإستثمار المطلوب في البنية التحتية، مثل الفصول الدراسية الإضافية والمعلمين.
عموماً، ارتفع الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 4.8 في المائة في عام 1964 إلى 5.9 في المائة في عام 1968، وزاد عدد المعلمين في التدريب بأكثر من الثلث بين عامي 1964 و 1967. وارتفعت نسبة الطلاب الذين بقوا في المدرسة بعد سن السادسة عشرة على نحو مماثل، وزاد عدد الطلاب بنسبة تزيد عن 10 في المائة سنوياً. كما انخفضت نسب التلاميذ والمعلمين بشكل مطرد. نتيجة لسياسات حكومة ويلسون التعليمية الأولى، تحسنت الفرص المتاحة للأطفال من الطبقة العاملة، في حين كان الدخول العام إلى التعليم في عام 1970 أوسع مما كان عليه في عام 1964. كما لخصه بريان لابينغ،
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
«اتخذت سنوات 1964-1970 إلى حد كبير وقت لخلق أماكن إضافية في الجامعات، المعاهد الفنية، الكليات التقنية وكليات التعليم: لتحضير لليوم عندما يتم دخل قانون جديد من شأنه أن يجعل من حق الطالب، على ترك المدرسة، أن يكون له مكان في مؤسسة لمواصلة التعليم».
في عام 1966، تم إنشاء ويلسون المستشار الأول لجامعة برادفورد التي أنشئت حديثاً، وهو منصب شغله حتى عام 1985.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كان الإسكان مجالاً رئيسياً للسياسات إطار حكومة ويلسون الأولى. خلال فترة ولاية ويلسون بين 1964 إلى 1970، تم بناء المزيد من المنازل الجديدة أكثر مما كانت عليه في السنوات الست الأخيرة من الحكومة المحافظة السابقة. وارتفعت نسبة مساكن المحلية من 42٪ إلى 50٪ من المجموع الكلي، في حين ارتفع عدد المنازل المحلية التي تم بناؤها بشكل مطرد، من 119,000 في 1964 إلى 133,000 في 1965 وإلى 142,000 في 1966. السماح بالهدم، سمح ببناء 1.3 مليون منزل جديد بين عامي 1965 و 1970، ولتشجيع ملكية المنازل، أدخلت الحكومة نظام خيار الرهن العقاري (1968)، الذي جعل أصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض مؤهلين للحصول على إعانات (أي ما يعادل الإعفاء الضريبي من مدفوعات فوائد الرهن العقاري). وأدى هذا المخطط إلى خفض تكاليف السكن بالنسبة للمشترين ذوي الدخل المنخفض، وتمكين عدد أكبر من الناس من أن يصبحوا من أصحاب العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، أعفي أصحاب المنازل من ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقد أدى هذا الإجراء إلى جانب نظام خيار الرهن العقاري إلى حفز سوق الإسكان الخاص.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما تم التركيز بشكل كبير على تخطيط المدني، مع إدخال مناطق جديدة للحفاظ على البيئة، وجيل جديد من المنازل المدنية تم بناؤها، ولا سيما ميلتون كينز. قد أعطت قوانين المدن الجديدة لعامي 1965 و 1968 الحكومة السلطة (من خلال وزاراتها) لتعيين أي منطقة من الأراضي كموقع لمدينة مخططة.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
وفقاً لما ذكره أي. بي. أتكينسون، تلقى الضمان الاجتماعي اهتماماً أكبر من حكومة ويلسون الأولى مما كان عليه خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة تحت الحكومات المحافظة. بعد انتصارها في الانتخابات العامة لعام 1964، بدأت حكومة ويلسون في زيادة الفوائد الاجتماعية. ألغيت فوراً رسوم الوصفات الطبية للأدوية، في حين رفعت المعاشات إلى 21 في المائة من متوسط أجور الرجال الصناعيين. في عام 1966، تم إصلاح نظام المساعدة الوطنية (برنامج للمساعدة الاجتماعية للفقراء) وأعيد تسميته إلى الإعانة التكميلية. وتم استبدال اختبار الوسائل ببيان للدخل، وزادت معدلات إستحقاقات المتقاعدين (الغالبية العظمى من أصحاب المطالبات)، مما منحهم مكسباً حقيقياً في الدخل. وقبل انتخابات 1966، تضاعف معاش الأرملة ثلاث مرات. وبسبب تدابير التقشف التي أعقبت الأزمة الاقتصادية، أعيد تطبيق رسوم الوصفات الطبية في عام 1968 كبديل لقطع برنامج بناء المستشفيات، على الرغم من أن قطاعات السكان الأكثر احتياجاً (بما في ذلك أصحاب المطالبات التكميلية، المرضى على المدى الطويل، الأطفال، والمتقاعدين) كانوا معفيين من الرسوم.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما ألغيت قاعدة كسب الأرملة، في حين أدخلت مجموعة من المزايا الاجتماعية الجديدة. وقد صدر قانون يحل محل المساعدة الوطنية إلى إستحقاقات تكميلية. وينص القانون الجديد على أن الأشخاص الذين يستوفون شروطهم يستحقون هذه الإستحقاقات الغير المساهمة. خلافاً لبرنامج المساعدة الوطنية الذي عمل كمؤسسة خيرية حكومية للأسوأ، فإن نظام المزايا التكميلية الجديد هو من حق كل مواطن يجد نفسه في مصاعب شديدة. الناس الذين كانوا فوق عمر التقاعد الذين أعتبروا غير قادرين على العيش على المعاش الأساسي (الذي يقدم أقل مما تعتبره الحكومة ضرورية للعيش) أصبحوا مخولين لمعاش «طويل الأمد» لعدد قليل من الشلنج كل أسبوع. كما أدخل بعض التبسيط في إجراءات المطالبة بالإستحقاقات. ومن عام 1966، أضيف معاش إعاقة شديد بشكل إستثنائي «بالنسبة للمطالبين الذين يحصلون على معاش حضوري مستمر المدفع إلى الذين لديهم معدلات حضور ثابتة أو متوسطة، والذين يعانون من إعاقة شديدة بشكل إستثنائي». وأدخلت مدفوعات الإطناب في عام 1965 لخفض تأثير البطالة، ومعاشات معلقة بالإستحقاقات للأمومة، البطالة، المرض، الإصابات الصناعية، والترمل، في عام 1966، يليها استبدال بدلات الأسرة ذات المعدل الثابت مع مخطط يتعلق بالإيرادات في عام 1968. واعتباراً من يوليو 1966 فصاعداً، تم تمديد المعاش المؤقت لأرملة المعوقين المتقاعدين بشدة من 13 إلى 26 أسبوعاً.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
وحدثت زيادات في المعاشات التقاعدية وغيرها من الإستحقاقات خلال السنة الأولى لولاية ويلسون التي كانت أكبر الزيادات في الأجل الحقيقي التي حدثت حتى ذلك الحين. وأزدادت إستحقاقات الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة خلال السنتين الأوليين لولاية ويلسون، حيث أتسمت الميزانية في الربع الأخير من عام 1964 برفع معدلات الإعانات القياسية للشيخوخة المرض والعجز بنسبة 18.5 في المائة. وفي عام 1965، رفعت الحكومة معدل المساعدة الوطنية إلى مستوى أعلى بالنسبة إلى الأرباح، وعبر التعديلات السنوية، حافظت بشكل واسع على معدل يتراوح بين 19٪ و 20٪ من إجمالي الدخل الصناعي حتى بداية عام 1970. وفي السنوات الخمس الممتدة من عام 1964 وحتى الزيادات الأخيرة التي حققتها حكومة ويلسون الأولى، أرتفعت المعاشات التقاعدية بنسبة 23 في المائة بالقيمة الحقيقية، والمنافع التكميلية بنسبة 26 في المائة بالقيمة الحقيقية، وإستحقاقات المرض والبطالة بنسبة 153 في المائة بالقيمة الحقيقية (إلى حد كبير نتيجة لإدخال الفوائد المتصلة بالإيرادات في عام 1967).
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
في إطار حكومة ويلسون الأولى، زادت الإعانات المقدمة للمزارعين. وأصبح المزارعون الذين يرغبون في مغادرة الأرض أو التقاعد يتأهلون للحصول على المنح أو المعاشات التقاعدية إذا بيعت ممتلكاتهم للحصول على اندماجات معتمدة، ويمكنوا أن يحصلوا على تلك الإستحقاقات سواء أرادوا البقاء في بيوتهم أم لا. كما تم تمديد برنامج المزارعين الصغار، ومن 1 ديسمبر 1965، أصبح 40,000 مزارعاً مؤهل للحصول على أقصى مبلغ 1,000£ جنيه. وشجعت المنح الجديدة المقدمة للزراعة أيضاً على الجمع الطوعي للمزارع الصغيرة، وفي الحالات التي تم فيها شراء أراضيهم لأغراض غير تجارية، يمكن للمزارعين المستأجرين الآن الحصول على ضعف «تعويض الاضطراب». من قانون الزراعة لعام 1967، منحت 50٪ من المنح لمجموعة واسعة من التحسينات على الأراضي، إلى جانب منحة تكميلية بنسبة 10٪ على أعمال الصرف التي تفيد أرض التل. كما قدم قانون الزراعة لعام 1967 منح لتشجيع الدمج الزراعي وتعويض المغتربين.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
أرتفعت نسبة الناتج القومي الإجمالي التي أنفقت على خدمات الصحة الوطنية من 4.2 في المائة في عام 1964 إلى حوالي 5 في المائة في عام 1969. وقد وفرت هذه النفقات الإضافية إحياء حيوي لسياسة بناء المراكز الصحية للأطباء العامين، دفع أجور إضافية للأطباء الذين خدموا في مناطق لديها أطباء قليلة، نمو كبير في عدد العاملين في المستشفيات، وزيادة كبيرة في برنامج بناء المستشفيات. وقد تم إنفاق المزيد من المال سنوياً على خدمات الصحة الوطنية أكثر مما كانت عليه في ظل الحكومات المحافظة في الفترة 1951-1964، في حين تم بذل المزيد من الجهود لتحديث وإعادة تنظيم الخدمات الصحية. وأنشئت منظمات مركزية وإقليمية أقوى لشراء كميات كبيرة من لوازم المستشفيات، في حين بذلت بعض الجهود للحد من أوجه عدم المساواة في معايير الرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة دخل المدارس الطبية.