hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
آر إم إس كوين ماري 2 الأداء البيئي
يبلغ معدل استهلاك الطاقة اليومي لكوين ماري 2، عند سيرها بسرعة 29 عقدة، حوالي 261 طن من الديزل و237 طن من الوقود البحري. تصل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى 3.1 طن مقابل حرق طن واحد من الوقود، ويقابل هذا انبعاثات تصل إلى 0.74 كلغ مقابل كل راكب بالميل، من أصل 2,600 راكب على متن الباخرة. إلا أن شركة «كلايمت كير» (بالإنجليزية: Climate Care)، المختصة بدراسة المناخ، تظهر بأن كوين ماري 2 ينبعث منها 0.43 كلغ من ثاني أكسيد الكربون مقابل كل راكب بالميل، وقد يكون هذا الرقم الأصغر مبني على إحصائية جرت للسفينة أثناء سيرها بسرعة منخفضة، أو أثناء حملها لركاب أقل، أو خلال فترة كانت فيها نسبة الكربون المنبعثة من الوقود المحترق قليلة، كما تقول «كلايمت كير» أن انبعاثات هذا الغاز في رحلة طائرة، في أجواء تهب فيها رياح قوية، يصل إلى 0.257 كلغ، إلا أن الأضرار التي تقع بسبب هذا يبقى مسموحا بها ما لم تتجاوز المقدار المحدد. يصل معدل انبعاثات غازات الدفيئة من كوين ماري 2، وفق هاتين الدراستين إلى 66%، أي أكثر بثلاث مرات من تلك الصادرة من أي رحلة جوية. يُلاحظ أن هذه الدراسات لا تأخذ بعين الاعتبار الانبعاثات البرية أو الجوية من المركبة عند انطلاقها من موقع المغادرة ووصولها إلى المكان الذي تنشده. يقول كونارد، مالك السفينة، أن أي مقارنة بين التلوث الذي تسببه سفينته وذاك الذي تسببه الطائرات تعتبر معيوبة، لأن الباخرة تحوي فندقا مليئا بالناس، وبالتالي فهي أكثر من مجرد وسيلة نقل، وهو يرفض أن يُقدم أي إحصائيات فعلية عن الأثر الكربوني الذي تتركه سفينته.
آر إم إس كوين ماري 2 الأداء البيئي
تلجأ السفينة إلى استعمال الوقود قليل الكبريت للتقليل من نسبة التلوث في المناطق التي تعاني تلوثا هوائيا بفعل ثاني أكسيد الكبريت والتي تزداد فيها نسبة هطول المطر الحمضي.
آر إم إس كوين ماري 2 الأداء البيئي
يتم تجميع المياه الرمادية (مصطلح يطلق على مياه الاستحمام، المغاسل، الغسيل، الخ..) والسوداء (مياه المراحيض، المبولات، والمياه المبتذلة من المركز الطبي) في نظام أنبوبي مستقل، ويعمل ذلك المخصص للأولى عن طريق الجاذبية، والمخصص للثانية عن طريق نظام تفريغ الهواء. يصل كل من نظام الأنابيب إلى مصنعين متطابقين لمعالجة المياه المبتذلة يستخدمان تقنية المفاعل الأحيائي الغشائي، يتبعها عملية ترشيح فائق وتطهير بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، ليتم إنتاج مياه نقية قابلة للشرب في النهاية. لا تستخدم هذه المياه في الشرب على الرغم من ذلك، إذ أن معظم الناس يترددون في شرب الماء المكرر، وعوضا عن ذلك تم اقتراح استخدام المياه الرمادية المكررة في تنظيف الأسطح، غسل النوافذ، وغير ذلك من الاستعمالات التقنية، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت المصممين إلى إنشاء نظام أنبوبي مزدوج، إلا أن إعادة استخدام الماء لم تتم كما هو مخطط، وبدلا من ذلك يتم تخزين النفايات السائلة في خزان «المياه الرمادية»، أو في خزانات الصابورة بحال اضطر الأمر لهذا، ومن ثم تُلقى في البحر على بعد 12 ميل بحري من الشاطئ. إن ترشيح الماء وتطهيرها ليس بضروري قبل إلقاء الأخيرة في البحر، وفقا للمعايير البيئية الدولية.
آر إم إس كوين ماري 2 الأداء البيئي
يتم معالجة المياه الآسنة، أي تلك الزيتية التي تتجمع في قاع السفينة، كما في باقي السفن، في ألة للطرد المركزي تقوم بفصل الراسب الطيني عن المياه الباقية. يتم إلقاء المياه التي تحوي زيتا بأقل من 15 جزءًا بالمليون في البحر.
آر إم إس كوين ماري 2 الأداء البيئي
يقوم العمال في المطبخ، أو الخدم المخصصين لإفراغ حاويات المهملات في غرف الركاب، بفصل وفرز النفايات الصلبة، ومن ثم يتم معالجتها وفقا لنوع كل منها. تُنقل النفايات العضوية في أنابيب إلى مرفق حيث يتم تقطيعها وتمزيقها، تجفيفها من الماء في غرف مفرغة من الهواء، ضغطها، ثم رميها في البحر ما أن تصبح السفينة على بعد أكثر من 12 ميل بحري عن الشاطئ، وبالإضافة لذلك، فإذا كانت السفينة قريبة من إحدى السواحل أو تبحر في مياه مغلقة، فإن النفايات هذه يتم حرقها، إلا أن هذا يتطلب كمية كبيرة من الطاقة بسبب النسبة العالية من السوائل الموجودة في النفايات العضوية. يتم تقطيع البلاستيك الرقيق (أغلفة، قوارير الماء) والورق وحرقه في محارق الباخرة، أما البلاستيك القاسي الذي يحترق بصعوبة، بالإضافة للزجاج، والكرتون، فيتم تقطيعها أو ضغطها ومن ثم تخزينها لرميها على البر أو إعادة تصنيعها من قبل شركات مقاولة مرخصة. يقوم المقاولون أحيانا بتجميع المهملات بدون مقابل، وفي أحيان أخرى يجب الدفع لهم، وفقا للمرفأ الذي يتم استدعائهم إليه. يتم تخزين تلك المهملات في بعض الأحيان لفترات طويلة، إذ ان المقاولون حاملوا الترخيص لا يمكن العثور عليهم في جميع المرافئ التي ترسو بها السفينة.
اقترح البعض حرق الرواسب الطينية المجففة المتبقية في مصانع معالجة المياه المبتذلة، كما زيت المحركات، إلا أن الرواسب يتم رميها في البحر بالواقع، أما زيت المحركات والرواسب الزيتية الباقية من مصنع معالجة المياه الآسنة فيتم تخزينها والتخلص منها على البر عن طريق اعطائها للمقاولين المرخصين، وكذلك النفايات الخطرة مثل أنابيب الضوء الفلورية أو بقايا الطلاء. يتم إعادة تصنيع حوالي 70% من النفايات التي يتم إلقائها في المرفأ الأم لكوين ماري 2 بساوثهامبتون. أما بالنسبة لرماد المحارق، فيتم تجميعه أيضا ورميه على البر.
يتم مراقبة عملية التخلص من المواد الحساسة، وبشكل خاص الزيوت المترسبة من المياه الآسنة المعالجة وانبعاثات الغاز، بشكل دقيق للتأكد من ملائمتها للمعايير البيئية المطلوبة. ويقول كونارد أن السفينة تحافظ على معاير تفوق تلك التي تتطلبها الإتفاقية العالمية لمنع التلوث من السفن (بالإنجليزية: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships ،MARPOL) الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، والدليل على ذلك أنها تلقي بالفضلات بالبحر فقط عندما تكون على بعد 12 ميل بحري من الشاطئ، على الرغم من أن الاتفاقية تسمح بإلقاء النفايات العضوية والمياه الآسنة المعالجة على مسافة أقرب من هذا.
آر إم إس كوين ماري 2 الظهور الإعلامي
ظهرت كوين ماري 2 في عدد من التغطيات الإعلامية الدولية بسبب الحملة الإعلامية الكبرى التي قامت بها كونارد لاين والتي أدت بالنهاية إلى الرحلة الأولى للباخرة، ومن الإعلانات التي ظهرت بها:
تمّ تصوير فيلم المخرج فولفغانغ بيترسن «بوسيدون» لعام 2006، في كوين ماري 2 جزئيا؛ وكان الفيلم الأصلي «مغامرات بوسيدون»، قد تم تصويره على متن كوين ماري. وعلى الرغم من أن الداخل الذي تم تصويره لم يكن الداخل الفعلي للسفينة، فإنه قد أوحى بتصميم موقع تصوير الفيلم.
في مسلسل الأنمي لعام 2005 «بلاد+»، تمّ تصميم السفينة الأميرالية لمنظمة الدرع الأحمر بناءً على كوين ماري 2. وفي فترة لاحقة من المسلسل تمّ إغراق السفينة خلال هجوم الشخصيتين ديفا وكارل.
أصدرت هيئة الإذاعة الوطنية في أكتوبر 2006، برنامجا يدعى "على متن كوين ماري 2 — مغامرة عابرة للمحيط (بالإنجليزية: Onboard Queen Mary 2 — A Transatlantic Adventure)، وهو يُوثق رحلة نمطية كاملة من 6 أيام على متن الباخرة.
آر إم إس كوين ماري 2 الظهور الإعلامي
ظهرت كوين ماري 2 بدور السفينة الخيالية إس إس برنسس إيزابيلا في فيلم 10.5 آبوكاليبس (بالإنجليزية: 10.5 Apocalypse)، وفي فترة لاحقة من الفيلم تلاقي السفينة نهايتها عندما تسحقها موجة تسونامي تسببها هزة بحرية.
تظهر كوين ماري 2 في لعبة الأكس بوكس 360 "إيس كومبات 6 - فايرز أوف ليبيراشن (بالإنجليزية: Ace Combat 6 - Fires of Liberation)، في مدينة غراسيميريا، بالمستوى الرابع عشر، في المرفأ بالقرب من الجسر المعلق المدمر جزئيّا.
خدمة العملاء
خدمة العملاء هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تعزيز مستوى رضا العملاء أي الإحساس بأن الخدمة أو المنتج المنتج قد نال رضا العميل
و بتعريف أدق: هي العملية التي يتم من خلالها تلبية احتياجات وتوقعات العملاء من خلال تقديمة خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء.
وتتفاوت أهمية خدمة العملاء حسب نوع المنتج ونوع العميل، فمثلا العميل الخبير يتطلب خدمة أقل من المبتدئ سواء كان سلعة أو خدمة، ويكون خدمة العملاء أكثر أهمية في شركات تقديم الخدمات مثل الاتصالات أو الإنترنت أكثر من الشركات التي تقدم السلع.
خدمة العملاء تقارير استبيانات رضا العملاء
تمكن المؤسسات من التعرف على مستوى معرفة العملاء بالخدمات التي تقدمها، ومن الممكن تنفيذ استبيانات رضا العملاء باستخدام إحدى ثلاث طرق، إما مقابلات مباشرة وجهاً لوجه أو مقابلات عبر الهاتف أو من خلال أداة الاستبيانات الإلكترونية.
شرطة الجزائر
الشرطة الجزائرية تقوم بمهمة حفظ الأمن والنظام العام بالمدن الجزائرية الكبرى والمناطق الحضرية بالإضافة إلى ضمان حماية الاشخاص والممتلكات وكذا التحقيق في الجرائم والقبض على الجناة، كما تؤدي مهام الشرطة الروتينية الأخرى كمراقبة حركة المرور.
يقع جهاز الشرطة الجزائرية تحت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني اختصارا DGSN وذلك تحت رعاية وزارة الداخلية، تم إنشاؤها بموجب مرسوم 22 جويلية 1962 لتخلف المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا.
تم تصنيف الشرطة الجزائرية في المرتبة الخامسة عالميًا من قبل الأنتربول كأحسن شرطة. والسادسة عالميًا من حيث عدد الأفراد مقارنة بعدد السكان من قبل وكالة بلومبرغ الأمريكية.
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
إن تتابع الدول التي ظهرت على أرض الجزائر عبر التاريخ جعلها مسرحًا لإنشاء العديد من أجهزة الشرطة وذلك منذ القرون الوسطى:
الشرطة الرستمية: أنشأها عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية سنة 160هـ / 776 م بمدينة تيهرت، وقد أوكل مهمة الشرطة إلى نفر من قبيلة نفوسة. استمر هذا الجهاز في العمل طيلة 11 سنة قضاها عبد الرحمان بن رستم في الحكم من 160هـ / 776 م إلى غاية 171هـ / 787 م. وقد استمر تواجد الشرطة واهتمام الأئمة الرستميين بها كما يبدوا ذلك خلال فترة حكم أفلح بن عبد الوهاب ثالث الأئمة الرسميين الذين حكموا تيهرت فقد إهتم بالناحية الإدارية للدولة حيث قام بتعيين الولاة على الأقاليم وكذلك الشرطة والقضاة
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
الشرطة الحمادية: تطورت الشرطة خلال فترة الدولة الحمادية (398-547هـ/1007-1152م) حيث أصبح صاحب الشرطة يخضع إلى سلطة أمير الدولة مباشرة في حين يخضع خلفائه على المدن والمقاطعات لسلطة حاكم المدينة أو المقاطعة دون أي وساطة وذلك لما أصبح للشرطة من مكانة في الدولة. كما أن مهامها توسعت إلى حراسة المدن والموانئ ومداخل العاصمة بالإضافة إلى حماية التجار وممتلكاتهم والمسافرين الأجانب مع القيام بدوريات استطلاع ليلية مصحوبين بالكلاب. وقد تميزت الشرطة الحمادية بتخصيصها سجون للنساء بمعزل عن الرجال وقد أوكلت مهمة إدارتها إلى نساء أمينات
الشرطة الزيانية: إتخذت الدولة الزيانية كسابقاتها شرطة لحفظ النظام، عرف صاحب الشرطة خلال هذه الفترة بالحاكم، وقد أوصى الأمير أبو حمو الثاني موسى بن أبي يعقوب إبنه أبا تاشفين في كتابه واسطة السلوك في سياسة الملوك باختيار صاحب الشرطة قائلًا: «يا بني لك أن تتخّير صاحب الشرطة، لأنها عند الملوك أكبر خطة، فتقدم لها من يكون صاحب ديانة، وعفّة، وصيانة، وهمّة، ومكانة، وسياسة ورأي، وفراسة» رسمة للأمير عبد القادر بمتحف فرساي سنة 1852
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية العثمانية: عرفت الجزائر في العهد العثماني تطورًا نوعيًا لجهاز الشرطة والذي أصبح ينقسم إلى فرعين، شرطة خاصة بالأتراك والكراغلة وشرطة خاصة بالأهالي. كما ضم جهاز الشرطة هيئة تسمى بالشواش وتتبع مباشرة لسلطة الداي وتعمل على توقيف أي باي يتعدى على القانون. استتب امن الأفراد والممتلكات خلال هذه الفترة حتى أن القنصل الأمريكي بالجزائر حينها وليام تشالز (1816/1824) قال في مذكراته: «…أنا أعتقد أنه لا توجد مدينة أخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطً أكبر مما تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد تفلت من رقابتها جريمة ، كما أنه لا يوجد بلد آخر يتمتع فيه المواطن وممتلكاته بأمنٍ أكبر»
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
شرطة دولة الأمير عبد القادر: كان جهاز شرطة دولة الأمير يتكون من أفراد يدعون شواش وكان عتادهم يقتصر على العصي ومهمتم هي حفظ الأمن بشوارع وأحياء المدن وحتى بمعسكرات الجيش المتنقلة. وقد تمكن هذا الجهاز على بساطة عدته من فرض النظام يقول الكولونيل سكوت : «و التّصريح الذّي أدلى به الأمير في سنة 1838م، والذّي جاء فيه أنّ من الممكن للإنسان أن يسافر في أية منطقة في مملكته، وعلى ظهره كيس من الذهب دون أن يتعرض للسّرقة، أو السّطو عليه، تصريح صادق، وصحيح تمامًا، والفرق بين كفاءة حكومة الأمير عبد القادر، وكفاءة الحكومة المغربية في قمع الجرائم، وإقرار الأمن فرق كبير جدًا».
مرت الشرطة الجزائرية منذ 1962، بخمس مراحل تعاقب على ترأسها، 12 عشر مديرا عاما بفترات متفاوتة مختلفة.
أولها فترة ما قبل الاستقلال وذلك منذ إعلان ثورة التحرير ضد الإحتلال الفرنسي وبالتحديد بعد مؤتمر الصومام حيث ظهرت أولى طلائع الشرطة كما تعرف حديثًا لتواصل تطورها بعد الاستقلال بشكل كبير جدًا:
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية أثناء الثورة: تمخض عن مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 تقسيم التراب الوطني إداريًا وإنشاء مصالح من أبرزها مصلحة الشرطة والتي كان يعمل رجالها على جمع المعلومات وتدوينها في رسالة أسبوعية متضمنة في الرسالة الأسبوعية للإستعلامات وهو ما ضمن السير الحسن للثورة.
الفترة ما بين 1962-1965: كلف عبد القادر حصار من طرف جبهة التحرير الوطنية بتوظيف المسبلين (وهم العناصر المدنية غير المعروفين لدى مصالح الاستخبارات الفرنسية) للمهام الشرطية والأمنية وذلك للفترة بين 19 مارس إلى 5 جويلية 1962، بعد تعيينه رئيسًا للديوان قام عبد القادر حصار بتعيين مجاد محمد كأول مدير عام للأمن الوطني بتاريخ 5 جويلية 1962 وتم تسليمه المهام يوم 22 جويلية 1962 وهو التاريخ الذي تحتفل فيه الشرطة الجزائرية بيومها الوطني، ترأس المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة بعد المحامي محمد مجاد كل من السادة يوسفي امحمد، طايبي محمد العربي ويادي محمد الوسيني، وتم خلال هذه الفترة تدشين مدرسة حسين داي لتكوين الإطارات ومدرسة قسنطينة ومدرسة تلمسان ومدرسة سيدي بلعباس.
شرطة الجزائر تاريخ الشرطة الجزائرية
الفترة ما بين 1965 و1970: 1 جوان 1965 عين أحمد دراية مديرا عاما للأمن الوطني والذي كان يشغل منصب قائدًا للهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام 1963 والتي أدمج عناصرها الثلاثة ألآف مع الأمن الوطني في أوت 1965، خلال هذه الفترة انطلقت عدة عمليات توظيف وتكوين كما تم تدشين كل من المدرسة التطبيقية بالصومعة والمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف.
الفترة ما بين 1970- 1988: عام 1971 تم إنشاء أمن الولايات من أجل تمتين اللحمة بين مختلف مصالح الشرطة كالشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، وفي سنة 1973 تم فتح المجال أمام العنصر النسوي للانضمام للأمن الوطني، كما تم كذلك إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة وعلى مستوى المدرسة العليا للشرطة تم إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي من أجل انطلاقة قوية للشرطة العلمية يتبعها ملحقان إقليميان بوهران وقسنطينة، كما تم تكوين النواة الأولى لتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة، سنة 1977 تم تعيين الهادي خضيري مديرًا عاما للأمن الوطني خلفًا للسيد أحمد دراية وذلك حتى سنة 1987.
الفترة الممتدة من 1988 إلى يومنا هذا: بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 اتخذت الشرطة مجموعة تدابير ضمن خطة جديدة تضمنت إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وتخصص المصالح وكذا إصلاح منظومة التكوين من أجل استعمال عقلاني للإمكانات وتعزيز الوسائل التقنية والعلمية. تعاقب خلال فترة إنطلاق الأعمال الإرهابية مطلع تسعينات القرن العشرين عدة مدراء على الجهاز هم بوزبيد عبد المجيد ولحرش بشير وطولبة أمحمد والعميد أول محمد واضح لكن الجهاز لم يكن على مستوى الجاهزية لتنفيذ المطلوب خلال مواجهة الأعمال الإرهابية. عند دروة اشتداد الأزمة تم تعيين العقيد المتقاعد علي تونسي في 20 مارس 95 مديرًا عامًا للأمن الوطني والذي عمل على احترافية الشرطة الجزائرية وتمكينها من جميع الوسائل التقنية والعلمية الحديثة والعمل على تنظيم الرقابة والتفتيش وكشف الفاسدين وسط الجهاز والعمل على محاسبتهم وهو ما انتهى بمقتله بمكتبه في 25 فيفري 2010 ليتم استخلافه باللواء عبد الغني هامل بتاريخ 7 جويلية 2010.
شرطة الجزائر التنظيم الإداري للشرطة الجزائرية
تتكون من فروع تنفيذية وتحقيق وخدمات مساندة، وتنتظم الشرطة الجزائرية وفقًا للتنظيم الإداري الوطني كما يلي:
يقع مقر المديرية العامة للأمن الوطني بنهج محمد ونوري، باب الواد بالجزائر العاصمة وبها تقع كل المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني وهي منظمة على النحو التالي:
تنتظم مصالح الأمن الوطني جهويًا إلى 5 نواحي وتشرف كل مصلحة جهوية على مجموع أمن الولايات الواقعة في إقليمها وهي:
وتضم الهياكل الجهوية للأمن الوطني سابقة الذكر المصالح التالية:
تم استحداث مديرية أمن الولاية على مستوى كل ولاية سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1391 هـ موافق 3 جوان 1971 المتضمن إنشاء أمن الولايات وأمن الدوائر، ويسير أمن الولاية مصالح أمن الدائرات وتنسيقها ومراقبة نشاطها ويكون مقرها بمركز الولاية ويمتد اختصاصها غلى جميع مصالح الأمن التابعة لدائرة الولاية، ويعين من قبل وزير الداخلية رئيس امن الولاية الذي يشرف على تسييرها وهو تحت سلطة الوالي والذي هو مستشاره في مسائل الأمن والنظام العام. ويضمن أمن الولاية عدة مصالح هي:
شرطة الجزائر التنظيم الإداري للشرطة الجزائرية
تم استحداث مصلحة أمن الدائرة على مستوى دوائر الوطن سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1391 هـ موافق 3 جوان 1971 المتضمن إنشاء أمن الولايات وأمن الدوائر، وتضمن مصلحة أمن الدائرة محافظات الأمن العمومي والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق شرطة الإستعلامات والمصالح الإدارية والمصالح التقنية والمصالح الحضرية للأمن وكذا الاختصاصات المعهودة لهذه المصالح ويكون مقرها بمركز الدائرة ويمتد اختصاصها إلى مجموع تراب هذه الدائرة الإدارية، ويسيرها موظف شرطة تحدد رتبته ويعينه وزير الداخلية، يوضع رئيس مصلحة أمن الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة والذي هو مستشاره في مسائل الأمن والنظام العام.
يتم إستحداث مصالح الأمن الحضري على مستوى المناطق الحضرية للمدن كلما دعت الضرورة لذلك وعددها يتناسب طرديًا مع حجم المدن، والأمن الحضري كما أمن الدائرة هو امتداد لأمن الولاية، يشرف غالبًا عليه محافظ شرطة وضابط برتبة ملازم أول على الأقل.
يعتبر مركز الشرطة الوحدة الهيكلية الأصغر في جهاز الأمن الوطني ويتواجد على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية مؤسسات الدولة كالوزارات والملحقات الدبلوماسية كالسفارات وبعض الشركات والمؤسسات العمومية ذات الأهمية البالغة.
شرطة الجزائر التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)
تتكون الشرطة الجزائرية من سبعة هيئات ترتدي الزي الشرطي وهي:
وجدت منذ الاستقلال بجميع وحداتها بالإضافة إلى فروعها في أمن الدوائر (شعبة الشرطة القضائية) والأمن الحضري (مكاتب الشرطة القضائية)
منذ إنشائها في عام 1995 خلال الاضطرابات الإرهابية التي كانت تعيشها البلاد، قام سلك الشرطة الخاصة هذا كونه يتكون من فرق صغيرة متنقلة بقفزة نوعية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وتضم الفرق المتنقلة للشرطة القضائية فرقة تسمى فرقة قمع اللصوصية (BRB) وقد تم في سبتمبر 2005 إنشاء فرقة البحث والتدخل (BRI) لتدعم فرقة قمع اللصوصية بالعاصمة ومقرها مركز شرطة وسط مدينة الجزائر وتتكون من موظفي الشرطة القضائية المدربين لهذا النوع من التدخل، ويقتصر اختصاصها على ولاية الجزائر العاصمة.
شرطة الجزائر التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)
فرقة النخبة للشرطة الجزائرية أطلق عليهم اسم جمهرة العمليات الخاصة للشرطة الجزائرية أعلن عنها في الذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لتاريخ 22 جويلية من سنة 2016 لولاية وهران وهي تسمية معتمدة مسبقا ضمن صفوف الأمن الوطني وهي تُشير إلى تجميع الوحدات داخل هيكل قايدي واحد وهي قوة مشكلة من نخبة قوات الشرطة أفرادها يتمتعون بتدريب قتالي عالي المستوى مجهزين بأجهزة ووسائل خاصة توكل لهم مهام وعمليات خاصة كما يتميز أفرادها بجاهزية قتالية عالية مستعدون للعمل في كل الظروف وفي كل حدود الاختصاص الإقليمي للأمن الوطني موضوعة تحت السلطة المباشرة لمدير الشرطة القضائية لا يمكن لها التنقل أو العمل إلا بأمر صريح من المدير العام للأمن الوطني ولا تتدخل إلا بأمر من القيادة العليا لها حسب السلم التصاعدي.
هي المسؤولة عن الحفاظ وفرض لنظام العام وسلامة وحماية المباني العامة. كما تشارك جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى في العمليات الكبيرة الحجم للشرطة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضد أي إخلال بالأمن الوطني.
شرطة الجزائر التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)
هي مسؤولة أساسًا على تنظيم حركة المرور والإشراف عليها والبحث عن المركبات والأشخاص المشبوهين بالتنسيق مع المصالح المعنية وإشراك الوسائل التكنولوجية البرية والجوية، من أجل جعل تدخل الشرطة أسرع وأكثر فعالية. هذه الصلاحيات تتوسع أيضا إلى التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث الرياضية.
وتعمل في البحث عن المعلومات من أجل معرفة وقائية بالإجرام بمختلف أنواعه وجمع وتحليل المعلومات بالإضافة إلى متابعة الحركات الجمعوية والحرص على احترام التنظيمات والقوانين وكذا دراسة ومتابعة الرأي العام الوطني وتقديم المشورة المطلوبة من طرف السلطات المختصة.
مهمتها توفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال والسياسة والإعلام أو الرياضة وذلك في المنزل أو خلال سفر الأعمال أو الخاص.
كانت بداية الشرطة العلمية خلال سنوات السبعينات من القرن العشرين على مستوى المدرسة العليا للشرطة حيث تم إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي من أجل انطلاقة قوية، تبعها فيما بعد ملحقان إقليميان بوهران وقسنطينة.
شرطة الجزائر التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)
بعد الاهتمام الكبير الذي حظي به الأمن الوطني من قبل السلطات العمومية وخاصة الشرطة العلمية، أصبح المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بمصالحه الـ 15 يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى عربيًا بين مخابر الشرطة.
يتبع المخبر المركزي أربع مخابر جهوية موزعة عبر التراب الوطني وهي:
ينتشر أفراد شرطة الحدود في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية حيث يعملون على ضمان أمن هذه المواقع وسلامتها بالإضافة إلى مراقبة حركة الأشخاص والممتلكات وكذا ضمان مراقبة حركة اليسارات والطائرات والسفن والمركبات والسهر على تطبيق النظم الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحدود.
قامت الشرطة الجزائرية أيضًا بإنشاء مصالح جهوية خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية (BRIEC) في كل من أدرار وتمنراست وإليزي وتلمسان وذلك باعتبارها أكبر منافذ دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار وذلك من أجل التحكم الجيد في القضية.
شرطة الجزائر مراكز التكوين
تشكلت الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال من العناصر الجزائرية التي كانت تعمل بالشرطة الفرنسية بالإضافة إلى حوالي 100 إطار قدموا من تونس والمغرب وحوالي 30 ضابط برتبة محافظ شرطة كانت جبهة التحرير الوطني قد بعثتهم للتكوين بأكاديمية الشرطة بالقاهرة سنة 1960م وقد كانت مساهمت هذه الإطارات كبيرة جدًا في التأطير والتكوين.
بدأ إنشاء هيئات التكوين الشرطية منذ العام 1962 بتأسيس مدرسة حسين داي لتكوين الإطارات ثم عام 1963 مدرستي تلمسان وقسنطينة ثم عام 1964 مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس والمعاهد الشرطية لتبلغ حوالي العشرين.
بعد ذلك توجهت الشرطة الجزائرية نحو تأسيس مدارس تخصصية أكثر احترافية مثل المدرسة التطبيقية بالصومعة عام 1969 ثم المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف عام 1970 ثم مدرسة أشبال الشرطة بين سنتي 1974 و1988 وفي الأخير المعهد الوطني للشرطة الجنائية عام 1999 والذي يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى عربيًا بين مخابر الشرطة.
شرطة الجزائر مهام الشرطة الجزائرية
تتولى المديرية العامة للأمن الوطني في إطار صلاحياتها السهر على احترام القوانين والتنظيمات لا سيما:
شرطة الجزائر موظفوا الأمن الوطني
تطور عدد موظفي الشرطة الجزائرية بشكل ملحوظ جدًا كما يوضحه الجدول أدناه، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الأفراد مقارنة بعدد السكان من قبل وكالة بلومبرغ الأمريكية. ويشمل هذا العدد كل من المستخدمين الشرطيين والمستخدمين الشبيهين.
ينقسم أفراد الشرطة الجزائرية إلى 6 أسلاك و11 رتبة وذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 322 - 10 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 2010م المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وأدنى هي رتبة عون شرطة (AOP) و أعلى رتبة هي المدير العام للأمن الوطني .
يتطرق نفس المرسوم إلى جميع حقوق وواجبات أسلاك الشرطة المختلفة وبالتفصيل مبينًا طرق التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة وكذا لزوم الانضباط ويمكن تفصيل ذلك حسب الرتبة كما يلي:
شرطة الجزائر موظفوا الأمن الوطني
أعوان الشرطة: ويضم هذا السلك رتبة وحيدة هي رتبة عون شرطة، ويترشح لهذه الرتبة من سنهم بين 19 و25 سنة ويثبتون مستوى الثالثة ثانوي ليتابعوا تكوينًا لمدة سنتين. كما يدمج في هذه الرتبة أعوان النظام العمومي ومحققوا الشرطة المرسمون والمتربصون. ويقوم الأعوان تحت سلطة مسؤوليهم بحفظ واستتباب النظام العام وكذا أمن الأشخاص والممتلكات كما يمكن الاستعانة بهم في مهام الدعم الإداري والتقني.
شرطة الجزائر موظفوا الأمن الوطني
حفاظ الشرطة: يضم هذا السلك رتبتين: حافظ شرطة وحافظ أول للشرطة. 1 يرقى لرتبة حافظ شرطة عن طريق الامتحان المهني أعوان الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لأعوان الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة المرسمون والتربصون، ويكلف حفاظ الشرطة بعد فترة التكوين بتوزيع المهام والإشراف المباشر على أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم وذلك بإيصال التعليمات العامة والخاصة وكذا الحرص على تطبيق تعليمات السلطة السلمية وضمان انضباط المجموعة. 2 يرقى لرتبة حافظ أول للشرطة عن طريق الامتحان المهني حفاظ الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لحفاظ الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي الأوائل المرسمون والمتربصون، ويكلف حفاظ أوائل للشرطة بعد فترة التكوين وتحت سلطة مسؤوليهم بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة ويمارسون سلطتهم في مجال تخصصهم على حفاظ وأعوان الشرطة وذلك بالحرص على تطبيق توجيهات السلطة السلمية وكذا القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها بالإضافة للمشاركة في نشاطات التكوين.
شرطة الجزائر موظفوا الأمن الوطني
مفتشوا الشرطة: ويضم هذا السلك رتبتي مفتش شرطة ومفتش رئيسي للشرطة. 1 يرقى لرتبة مفتش شرطة عن طريق الامتحان المهني الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب للحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار ويكلف مفتشو الشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات كما يمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة، كما توكل إليهم مهام ضباط الشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة ومساعدة ضباط الشرطة القضائية والقيام بالبحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها والتأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم والمشاركة في نشاطات التكوين.2 يرقى لرتبة مفتش رئيسي للشرطة عن طريق الامتحان المهني مفتشوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لمفتشي الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار ويكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بالإضافة إلى مهام مفتشي الشرطة بقيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل والتحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والأمان والمراقبة وكذا اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل والمشاركة في نشاطات التكوين