hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
في 23 يناير 2015، بات محمد بن سلمان سابع وزير دفاع في تاريخ السعودية، إثر الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عيّن بموجبه محمد وزيرًا للدفاع، ليُصبح ابن سلمان بذلك التاريخ رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بصفته وزيرًا للدفاع.
في 25 أبريل 2016، حدّد ابن سلمان لوزارة الدفاع خمسة أهداف إستراتيجية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، وهي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.
استمر محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع حتى 27 سبتمبر 2022، حيث أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قضى فيه بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء.
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
بدأ محمد بن سلمان في عام 2016، بوضع الأسس لبرنامج حكومي توطين الصناعات العسكرية في السعودية، يستهدفُ من خلاله توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي. وفي نوفمبر 2016، أُعلِنَ عن لقاءاتٍ جرت بين محمد بن سلمان ورؤساء كل من شركة ريثيون الأميركية، إضافة إلى شركتي داسو وتاليس الفرنسيتين، تباحث فيها معهم حول توطين الصناعات العسكرية في السعودية، كما التقى في فبراير 2017، السيدة «مارلين هيوسن» الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن.
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
بعد أشهر من ذلك، أُعِلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017، وكشف محمد بن سلمان بمناسبة ذلك عن أن: «الإنفاق العسكري الداخلي السعودي لا يتجاوز نسبة 2% من مجموع الإنفاق الحكومي السعودي»، مع أن «المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم»، رادًا هذه المؤشرات إلى «الفساد»، بحسب تعبيره، موضحًا أن أهداف الشركة السعودية للصناعات العسكرية أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية السعودية وداعمًا لنمو القطاع ليُصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030، وذلك عبر زيادة الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات الأولية والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب. تلا ذلك بثلاثة أشهر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والبحث والتطوير، إصدار تراخيص التصنيع والتصدير والتفاوض مع الجهات والشركات العالمية لتوطين التقنيات العسكرية.
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
في عام 2018، كشفت تقارير دولية أن حجم الإنفاق العسكري السعودي اقترب من حاجز سبعين مليار دولار في العام 2017، لتصبح في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متقدمةً على روسيا الاتحادية. صاحب ذلك الإعلان زيارة لمحمد بن سلمان إلى سياتل الأمريكية في مارس 2018، حيث وقّعت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» اتفاقًا مع شركة بوينغ، لتوطين 55% من عمليات «الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى «نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار»، ونشرت تقارير عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم أخرى مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار تجاوز ستة مليارات دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية رايثيون، لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة 18.5 مليار دولار.
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد أبرمت بتوجيهات محمد بن سلمان 18 اتفاقية إستراتيجية حتى ديسمبر 2018 مع شركات عالمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، الدفاع، الأمن، البحث والتطوير، وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍّ من: بوينغ، لوكهيد مارتن، باراماونت، هينسولت، إل3 تكنولوجيز، بي إيه إي سيستمز، إيرباص، إم بي دي إيه، ليوناردو، إليترونيكا الإيطالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
محمد بن سلمان آل سعود العمل السياسي
وعلى هامش إطلاق محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير 2019، الذي ينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية، وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية برعايتهِ على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة تاليس الفرنسية وشركة «سي إم آي للدفاع» البلجيكية (بالإنجليزية: CMI Defense)، ويشمل المشروع المشترك مع شركة «تاليس» مجالات عدة؛ أبرزها توطين صنع وإنتاج: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، أنظمة القيادة والتحكم (C2)، الصواريخ متعددة المهام، صواعق القنابل الموجهة، أنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70%.
كذلك وقعت الشركة في 17 فبراير 2019، خلال معرض الدفاع الدولي في دورته لذلك العام، اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاق آخر في نفس المعرض مع شركة إل3 تكنولوجيز الأمريكية لتطوير مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل السعودية.
مع إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد بناء على طلبه في 29 أبريل 2015، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختيار محمد بن سلمان وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد تزايدت النشاطات السياسية لمحمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد من المؤتمرات السياسية والزيارات الدبلوماسية الخارجية.
في 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا - بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه – يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع. كما أصبح يرأس مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين. وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتًا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.
في 27 سبتمبر 2022، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا يقضي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، في استثناء من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية من الأمر الملكي على أن تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك سلمان بن عبد العزيز برئاستهِ.
محمد بن سلمان آل سعود الرؤية السياسية
يرى عددٌ من الباحثين في الشأن السعودي أن ابن سلمان لديه نفوذ قوي ومتزايد في القرارات السيادية في المملكة العربية السعودية، كون والده هو الملك؛ فتحدثت تقارير مختلفة عن التغييرات الجذرية التي بدأت بالظهور على الدولة السعودية فور ظهور محمد على الساحة السياسية، وعزت هذه التقارير قرارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة في العام 2016 - بما فيها سحب سلطة الضبط الجنائي من الشرطة الدينية بالمملكة والعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الفجوة بين الواردات والمصروفات بتقليل العجز في الميزانية - إلى محمد بن سلمان وذكرت أنه هو من كان يقف وراءها. يقول مراقبون إن هذه القرارات التي صدرت إبّان تولّيه منصب ولي ولي العهد، واستمرت بعد أن تولّى ولاية العهد، يُراد بها أن تحدث تحوّلا جذريًا في المملكة العربية السعودية. فهو يريد أن يحوّل اقتصاد المملكة العربية السعودية القائم على الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ووحيد للدولة، إلى اقتصاد متنوّع ومتعدّد المجالات، حيث، من جهة يحفظ للسعودية بقاءها كمصدر رئيس للطاقة في «عالم ما بعد النفط»، ومن جهة أخرى يجعل السعودية في مأمن من «تقلبات أسعار النفط»، بذلك يحافظ على استمرار دعم مشاريع الدولة التنموية حتى إنجازها، والتي يستهدف بها تحويل السعودية إلى وجهة اقتصادية وسياحية عالمية.
محمد بن سلمان آل سعود الرؤية السياسية
وكان محمد بن سلمان قد وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان». ويرى ابن سلمان أن السعودية لم تستغل إلا 10% من قدراتها وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية. وتعليقًا على المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى التي أطلقها، والتي شبهت بعض وسائل الإعلام، جزءا منها بتلك التي أُقيمت في المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، صرّح لمجلة تايم قائلًا: «إننا نرسم خطتنا بناءً على مكامن القوة لدينا. فلا نريد أن نقلد غيرنا، ولا نريد أن نبني وادي السيلكون». ويهدف محمد بن سلمان إلى جعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم وأكثرها تأثيرًا، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار أمريكي، وذلك بحلول العام 2030. وقد ترأس محمد بن سلمان «صندوق الاستثمارات العامة» في 23 مارس عام 2015، حيث قام بمراجعة استراتيجيته الاستثمارية لدعم التنوع بعيدا عن النفط. وتشير التقارير أن قيمة الصندوق الذي أنشئ في العام 1971، كانت بحدود 5.3 مليار دولار في أبريل من العام 2016، وبعد عدد من الاستثمارات التي قام بها محمد بن سلمان، قفزت أصول الصندوق في أكتوبر 2016، إلى مائة وستين مليار دولار. لتصل أصول الصندوق في نهاية 2020م إلى أكثر من 399 مليار دولار.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
أخذت توجهات محمد بن سلمان الإصلاحية بشأن تمكين المرأة السعودية تتمثّل بصورة سريعة ما إن أصبح وريثًا واضحًا للحكم في السعودية، وكانت أولى تلك الإشارات ما نُشِر في حوار مطوّل له أجري في 16 أبريل 2016، مع مجلة بلومبرغ الاقتصادية، حين قال: «نحن نؤمن أن لدى النساء حقوقًا في الإسلام لم يحصلن عليها بعد.» في حين كانت أكثر تلك الإشارات بروزًا حين عرض بعدها بأيام في 25 أبريل 2016، رؤيتهِ للسعودية في عام 2030، وهي الرؤية التي كفلت المساواة بين جميع المواطنين من كلا الجنسين، وأصبحت تُعرف باسم رؤية السعودية 2030، إذ أشار بوضوح إلى أنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تزدهر في ظل الحد من حقوق نصف المجتمع، في إشارة منه إلى الحقوق المسلوبة من المرأة السعودية.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
دفعت رؤية محمد بن سلمان إلى تسارع وتيرة الإصلاح الاجتماعي، وكان من أهم تلك الإصلاحات رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، واتخاذ إجراءات مهمة لإسقاط نظام الولاية على المرأة، وهو النظام الذي كان سببًا في تحجيم دور المرأة السعودية على مدى عقود طويلة، خاصة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، حين بدأت التيارات المحافظة في المملكة بالنشاط.
وفي لقاء له في عام 2018، صرح أن: «النساء السعوديّات - في عهده - أصبح لديهن حقوق جديدة، حيث بات بإمكانهن البدء في التجارة والانضمام إلى السلك العسكري السعودي وحضور الحفلات والأحداث الرياضية، وبعد أشهر قليلة سيكون بمقدورهن الجلوس خلف مقود السيارة».
وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الإصلاحات بأنها خطوات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وأنها ستؤثر جذريًا على حياة المرأة السعودية، في حين وصفت محمد بن سلمان بأنه: «أحد أكثر القادة السعوديين ديناميكية».
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
عُدّت قضية حظر المرأة من قيادة السيارة في السعودية، إحدى قضايا الرأي العام التي شغلت المجتمع السعودي، إذ انفردت السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي مُنِعت النساء فيها من قيادة السيارات، وكان قرار عدم السماح للنساء بالقيادة قائمًا بحكم الأمر الواقع من خلال عدم وجود ترخيص بإصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون سعودي صريح يمنع المرأة من القيادة. في 16 أبريل 2016، كشف محمد بن سلمان بأنه ليس لديه مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة، مشيرًا إلى أن المشكلة: «التي أعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الإسلام»، حسبما جاء في حواره مع مجلة بلومبيرغ الاقتصادية. جاء رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية في 26 سبتمبر 2017، بعد مضي ثلاثة أشهر على تولي ابن سلمان ولاية العهد، حيث صدر أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، نص على منح النساء حق القيادة وتوجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018، وقد صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية في 4 يونيو 2018.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة وإطلاقه رؤية السعودية 2030 في العام 2016، حيث دفع إلى إلغاء النظام كُليًا. وكان ابن سلمان قد صرّح لمجلة ذا أتلانتيك في الأوّل من أبريل 2018، قائلًا: «قبل العام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية»، في إشارة منه إلى سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصرًا بحاجة إلى ولي أمر. شملت تلك التشريعات مختلف المجالات الحقوقية بما في ذلك الصحة، التعليم، العمل، الزواج، القضاء، التنقّل والسفر، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تتولى شؤونها الخاصة وهي بحاجة إلى رجل يأخذ القرار عنها، ولم تُحدّد التشريعات سنًّا قانونية للمرأة تصبح فيه ولية أمر نفسها كما أنّها لم تُحدّد بالمقابل سنًّا قانونية للرجل الذي يمكنه تولي شؤون المرأة، وعُدّ أي ذكر في عائلة المرأة البالغة مؤهلًا لأن يُصبح ولي أمرها، حتى وإن لم يبلغ سن الرشد القانونية.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وُصِف نظام الولاية بأنه «جدار برلين» في السعودية، وأن الحكومة السعودية ماضية في هدمهِ وإسقاطه، تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، إذ تضمّنت خُطط ولي العهد في الإصلاحات، خطةً لـ«تحسين أوضاع المرأة في السعودية، والاهتمام بها من خلال إدخالها في مجالات العمل، وجعلها تتولّى العديد من الأدوار والمناصب الفعّالة، مما يحقق التقدّم والإصلاح في اقتصاد المملكة» وهي الرؤية التي تعهد ابن سلمان من خلالها بالمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة فيما يخص الحقوق والفرص والأجور.
كانت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية قد اعتبرت في 30 سبتمبر 2017، أن هذه الخطط والقرارات الإصلاحية بشأن المرأة تكشف عن رغبة صريحة من محمد بن سلمان في تخفيف قيود نظام الولاية على المرأة وربّما إنهائه بشكل كامل في السعودية.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
في لقاء له مع شبكة سي بي إس نيوز في 16 مارس 2018 ضمن برنامج 60 دقيقة للإعلامية نورا أودونيل، قال ابن سلمان أن: «إننا قطعنا شوطًا طويلًا للغاية ولم يتبقَّ إلا طريق قصير لنقطعه،» في معرض ردّه على سؤال حول إلغاء نظام الولاية، واصفًا المدافعين عن هذا النظام ومن يعارضون اختلاط الجنسين في العمل بـ«التطرّف»، قائلًا: هؤلاء المتطرفون «يخالفون ما كان عليه الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون»، وألمح إلى قرب السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء «العباءة السوداء»، قائلًا: «لا يوجد نص شرعي يوجب أن تكون العباءة سوداء أو الحجاب أسودًا».
كانت الحكومة السعودية قد بدأت بإقرار قوانين عدة ألغت بموجبها أجزاءً واسعة من نظام الولاية على المرأة، وهي القوانين التي سمحت للمرأة بدخول الملاعب، دور المسارح والسينما، وكفلت لها الحق بالابتعاث والتعليم العالي في الخارج، والعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقل الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا داخل الدولة، كانت بسبب نظام الولاية مُقتصرة على الذكور.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وجاء الأمر الملكي رقم أ/229 في 23 فبراير 2019، الذي صدر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز ووُقِع من قبل ولي العهد نائب الملك محمد بن سلمان في سابقة هي الأولى من نوعها باتجاه إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السفر، إذ عَيَّن الأميرة ريما بنت بندر بمنصب «سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير»، لتُصبح بذلك أول سفيرة للملكة، وأوّل امرأة سعودية تُعيّن بمنصب كبير ومهم في تاريخ السعودية. وفي 30 يوليو 2019، أمر الملك سلمان بإجراء سلسلة تعديلات ألغى إثرها الجانب الأعظم من نظام ولاية الرجل على المرأة، وجاء ضمن التعديلات التي نُشرت في 2 أغسطس 2019 في صحيفة أم القرى ودخلت حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس من العام نفسه: حق المرأة السعودية باستخراج جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، وحقها بالسفر ما إن تبلغ سن 21 عامًا دون قيد أو شرط، وحقها بطلب تسجيل طفلها المولود، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الزوج، وحقها بطلب الحصول على سجل الأسرة الخاص بها من إدارة الأحوال المدنية، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجل بوصفه رب الأسرة، وحقها في أن تكون ربًا لأسرتها مثلها مثل زوجها.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وقد جاء قرار منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان، وقد بدأت الهيئة منذ تأسيسها بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل متواصل، كذلك في سياق الانفتاح أسست في فبراير 2020، هيئات ثقافية متعددة لتهتم من جانب بالموروث الثقافي السعودي حيث تعمل على حفظه ونشره على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي بعد أن كان مغيباً في ظل التشدد الذي كان يُخيم على الأجواء في المملكة ومن جانب آخر لتؤسس قطاعات ثقافية للمساهمة في التنويع الاقتصادي، ومن هذه الهيئات: هيئة التراث، وهيئة المتاحف، وهيئة الأفلام، وهيئة الموسيقى، وهيئة المكتبات.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
كان ولي العهد السعودي قد صرح في 25 أبريل 2016، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أبدى عدم رضاه عن الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد السعودية، مُشيرًا إلى أن الملك أحدث تغييرات في الهيئة منذ اليوم الأوّل الذي تولى فيه الحكم، مفصحًا في 2 مايو 2017، بأن الحكومة السعودية تؤمن بأن سياسة مكافحة الفساد إذا لم تكن على رأس السلطة، فلن تكون هناك مكافحة فساد حقيقية ولن تكون هناك تنمية وازدهار مهما عملت، متعهدًا بأنه: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان».
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
في 4 نوفمبر 2017، أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المراقبة العامة، النائب العام ورئيس أمن الدولة، وأبرز ما حُدّد لها من مهام: حصر المخالفات في قضايا الفساد العام، «التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها»، اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة. عُرِفت اللجنة لاحقًا باسم اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
إثر ذلك بدأت اللجنة بحملة ملاحقات قانونية، لعدد من مسؤولي الدولة في السعودية، كان على رأس هؤلاء شخصيات من العائلة الحاكمة وأخرى اقتصادية شهيرة، حيث وجهت لهم تهمًا بالفساد. نتج عن حملة الاعتقالات، إجراءات قانونية تمثلت بتحفظ الحكومة السعودية على أموال المتهمين، الذين وضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة، لمنع هروبهم إلى خارج السعودية، كما شُدِّدت المراقبة على المطارات السعودية لمنع هروب أي متهم ما يزال تحت التحقيق. وقد أُوقِف المتهمون وأُودِعوا في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي أُخلي من جميع النزلاء، وأوقفت فيه جميع خدمات الحجز. كذلك قُطِعت جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
في أعقاب الحملة، قال محمد بن سلمان في وصفه لحملة مكافحة الفساد التي يقودها في السعودية: «إن جميع حروب الحكومة السعودية في القضاء على الفساد فشلت، ذلك لأن تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة»، مُستطردًا: «أمّا اليوم فالأمر مختلف، ذلك أن الملك سلمان بن عبد العزيز قطع عهدًا على نفسه بوضع حدٍ لـ (عمليات الفساد التي كانت مستشريه في هيكل الدولة)»، كاشفًا عن أن الملك سلمان فور توليه مقاليد الحكم أمر بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد، عند الطبقة العُليا في السعودية، وهو ما استغرق عامين كاملين، جُمعَتْ خلالهما قائمة مسندة إلى معلومات دقيقة، تضم قرابة مائتي اسم، مُبيِّنًا «أن 95% من المتّهمين وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة». وعن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين، قال: «كل إجراءات مكافحة الفساد كانت ضرورية، واُتّخِذَت بناءً على قوانين واضحة ومعمول بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم التهاون مع أي فساد»، منوهًا إلى أن «الهدف الأول للحملة هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال». وتعليقًا على بعض ما روّجته وسائل الإعلام - المحسوبة على أطراف مضادة للسعودية - إلى أن حملة الاعتقالات استهدفت وصول محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم في السعودية، قال بن سلمان: «إنه لأمرٌ مضحك أن يقول أحد إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السُلطة، فالأعضاء البارزين من المُحتجزين في ريتز أعلنوا مسبقًا بيعتهم لي ودعمهم لإصلاحاتي، كما أن الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفي»، مضيفًا: «لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ ثمانينيات القرن العشرين حتى يومنا هذا». وبحسب محمد بن سلمان، فإن تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد توصلت إلى «أن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي السعودي كان قد تعرّض إلى الاختلاس أو الهدر، منذ بداية الثمانينيات، بسبب الفساد من كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة».
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وفي 30 يناير 2018، أُعْلِنَ في السعودية عن أن «الحكومة السعودية نجحت في جمع أكثر من مائة وسبعة مليارات دولار أمريكي تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها، من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد». مثَّل الإعلان نصرًا سياسيًا لولي العهد محمد بن سلمان، الذي توقّع - عند تدشين حملة التطهير - بأن يصل صافي التسويّات إلى نحو مائة مليار دولار أمريكي.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد التي استهدفت محاسبة كبار الفاسدين في السعودية الذين يُعرفون باسم «هوامير الفساد» أو «الرؤوس الكبيرة الفاسدة» على حد وصف مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أُعلن عن بدء المرحلة الثانية التي تستهدف محاسبة الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، وأشار الكهموس بأن محمد بن سلمان وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة وبإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وفي 12 نوفمبر 2020، في كلمة لمحمد بن سلمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، وصف الفساد الذي كان منتشرًا «خلال العقود الماضية» في المملكة العربية السعودية بأنه مثل مرض السرطان، كاشفًا بأنه كان «يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة»، وهو يرى أنه كان سببًا في انخفاض مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف في السعودية من 5% إلى 15% على أقل تقدير. يعتقد ابن سلمان أن سوء الأداء الإداري الذي خلقه الفساد لم يكن لسنة أو سنتين فقط، ولكنه تراكم على مدى ثلاثين سنة، وعدَّ الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، واصفًا إياه «بالآفة» التي تسبّبت في ضياع العديد من الفرص الكبيرة في السعودية، متوعدًا بأن الفساد: «أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا».
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
أعلن ابن سلمان في عام 2020، أن متحصلات تسويات مكافحة الفساد ما بين عامي 2017 و2020، قد بلغت 247 مليار ريال سعودي، ومثّل ذلك ما نسبته 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على تسييل أصول أخرى بعشرات المليارات نُقِلت إليها، لتُسجل لاحقًا في إيرادات الدولة.
ويرى خبراء إلى أن السعودية بهذه الحملات تضع أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر والعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط وفقًا لرؤية السعودية 2030، مشيرين إلى أن محمد بن سلمان يعتقد أن وجود فساد مالي في إدارة اقتصاد مثل اقتصاد المملكة العربية السعودية يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويهدد فرص نمو الاقتصاد ومواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي، وأن السعودية معنية بمكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي لضمان الانتقال نحو الاقتصاد الآمن، وقطع الطريق أمام انتشار المحسوبية التي تعد أحد أهم المعوقات التي تعيق التطور الاقتصادي الوطني، وتؤخر خلق التنمية المستدامة.
محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
وفي التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019؛ إذ ارتفعت إلى المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، متقدمة بذلك في مركزها بين دول مجموعة العشرين لتحقق المركز العاشر.
في 15 سبتمبر 2021، أطلق محمد بن سلمان برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وهو يهدف إلى إصلاح نظام التعليم، وتتضمن خطة البرنامج: «89 مُبادرة بهدف تحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا من أهداف رؤية المملكة 2030»، وتشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسة، هي: «تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة»، للمساهمة في تعزيز «قيم الوسطية والتسامح، والعزيمة والمثابرة، والانضباط والإتقان، بما يحقق قيم المواطنة العالمية ويعزز من تنافسية وقدرات المواطن السعودي»، على حد ما جاء في تعريف البرنامج.
محمد بن سلمان آل سعود الدين
وصل محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في ظل هيمنة التيار الديني الحركي على مجمل الحياة العامة في السعودية، هيمنة نتجت عن سطوة مطلقة فرضها التيار على التربية والتعليم والثقافة والإعلام والقضاء، حتى اتسمت البلاد بطابع التزمت الديني الذي أثر على طبيعة المجتمع السعودي وعكس صورة مغايرة عن حقيقة البلاد.
محمد بن سلمان آل سعود الدين
في مقابلة للأمير محمد بن سلمان، بُثت في 27 أبريل 2021، في الذكرى الخامسة للإعلان عن رؤية السعودية 2030، قال إن السعودية في الجوانب الشرعية: «ملزمة بتطبيق أحكام القرآن وأحكام الحديث المتواتر، وتنظر إلى حديث الآحاد وفقًا لدرجة صحته، ولا تنظر إلى «الخبر» بتاتًا إلا إن كان فيه مصلحة واضحة للإنسان»، مضيفًا: «ألا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني قطعي الدلالة»، وأن السلطة غير ملزمة بمحاسبة الأفراد على أمر لم يُنزل الله به حكمًا عقابيًا دنيويًا، مشيرًا إلى أن القرآن هو دستور السعودية. وفي معرض سؤاله عن مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن كانت هي الدائرة التي يلزم تفسير القرآن والحديث في حدودها، قال: إن المملكة غير ملزمة بالأخذ بتفسير مدرسة فقهية واحدة أو عالم فقيه واحد في تطبيق أحكام الإسلام، وأن الالتزام بذلك هو تأليه للبشر وغلق لباب الاجتهاد، في حين «لم يضع الله حجابًا بينه وبين الناس».