hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
علال الفاسي نشاطه السياسي قبل الاستقلال
لعب علال الفاسي دورًا محوريًا في تأسيس كتلة العمل الوطني، سنة 1934 إلى جانب كل من محمد بلحسن الوزاني وأحمد بلافريج. كان عضو من الوفد الذي قدم للملك ولإدارة الاحتلال الفرنسي مطالب الشعب المغربي في نفس السنة. في سنة 1936 بدأت النتلة تعقد موتمراتها لشرح المطالب وفضح الاستعمار. شكّلت الكتلة نقطة التقاء بين خريجي مدارس أبناء الأعيان الفرنسية (محمد بلحسن الوزاني وأحمد بلافريج) وخريجي الجامع القرويين التقليدي (علال الفاسي). ساهم هذا التلاقي في صياغة برنامج سياسي موحد يهدف إلى الاستقلال الوطني وإصلاح المجتمع المغربي. تُعد الكتلة أول تنظيم سياسي في المغرب الحديث، وقد نشأت من رحم الحركة الاحتجاجية ضد الظهير البربري، والمطالبة بالإصلاح الوطني وتولّى الفاسي رئاستا. كان هدف الكتلة إلغاء الظهير، وتوحيد الأنظمة القانونية تحت المذهب المالكي، وتوسيع التعليم، وإنشاء مجالس بلدية، وترقية المغاربة إلى المناصب العليا مع جعل اللغة العربية، لغة رسمية. وقد كان لعلال الفاسي بالغ الأثر في القيادة الفكرية للكتلة، من خلال المحاضرات العامة والدروس المسهمة في نشر الفكر الوطني وتحفيز الحركة الاحتجاجية. كما شارك في صياغة برنامج الإصلاحات سنة 1934، الذي دعا للإصلاح وإعادة الثقة في أهداف معاهدة فاس، مساهماً بذلك في تشكيل الوعي الوطني والمطالبة بحقوق المغاربة. كما أسس أول نقابة للعمال سنة 1936م. في سياق الضغط الاستعماري، عملت كتلة العمل الوطني على تعزيز التنظيم السري وإعداد برامج إصلاحية شملت الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، أدى انغلاق الكتلة ومحدودية نشاطها الجغرافي في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس والقنيطرة إلى ظهور تناقضات استغلها المستعمر، خاصة أثناء الاحتجاجات على الامتيازات الممنوحة للمعمرين. حولت كتلة العمل الوطني من تنظيم مغلق إلى تنظيم أكثر انفتاحًا، فامتد نشاطها إلى مدن أخرى مثل مكناس، صفرو، قصبة تادلة ووزان.
علال الفاسي نشاطه السياسي قبل الاستقلال
في ظل هذا التوسع،  برز التوتر بين علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني داخل كتلة العمل الوطني، وانتهى بانشقاق 1937. حمل الخلاف أبعادًا تنظيمية وشخصية، إذ رأى الوزاني أنه الأحق برئاسة الكتلة باعتبار دوره في التأسيس وتكوينه العصري، بينما دافع الفاسي عن شرعية اختياره من قبل اللجنة التنفيذية. اعتبر علال الفاسي أن الأستاذ الوزاني أعلن »استعفاءه من الكتلة« بعد "ظهور نتيجة الاقتراع السري على تكوين اللجنة". واعتبر الوزاني بأن هناك استفرادًا بالسلطة من جانب علال الفاسي. قدّم الباحثون تفسيرات متعددة؛ فهناك من اعتبره صراعًا على الزعامة، وآخرون رأوه نتيجة انتقال الحركة الوطنية من تنظيم جماهيري إلى نخبة سياسية. وأشار محمد ضريف إلى تفاعل عوامل داخلية وضغط المستعمر. كما اعتبر عبد الهادي بوطالب هذا الخلاف إيجابيا، لأنه خلق تعددية سياسية في المغرب, وقد استغل علال الفاسي غياب محمد حسن الوزاني وعقد المؤتمر الأول لكتلة العمل الوطني يوم 25 من أكتوبر 1936 بالرباط. ما ساهم في تصاعد التوتر بين الزعيمين. وفي سنة 1937، بعد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة برئاسة الفاسي وأمانة عامة للوزاني، انسحب الأخير احتجاجًا على القرار، وأسس الحركة القومية، وحُلّت الكتلة لاحقًا بضغط من المستعمر.
علال الفاسي نشاطه السياسي قبل الاستقلال
من جهة أخرى، بعد أن اندلعت أعمال شغب في مختلف مناطق المغرب سنة 1937 احتجاجاً على محاولة السلطات الفرنسية تحويل إمدادات المياه في منطقة مكناس لريّ المزارع الفرنسية. وبعد تقديم وثيقة مطالب الشعب المغربي سنة 1937م للسلطات الحماية، في 18 مارس 1937، أصدرت الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب قرارا بحل الكتلة وأقفلت مكاتبها بالقوة. تعذر الحصول على ترخيص لتأسيس حزب جديد، فعقد مؤتمر يمثل معظم فروع الكتلة بالرباط في أبريل 1937 تمخض عنه تأسيس الحزب الوطني.  في سنة 1944 تحول الحوب الوطني إلى حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسي، وفي سنة 1946 تحولت الحركة القومية إلى حزب الشورى والاستقلال.
علال الفاسي النفي إلى الغابون والعلاقة مع ديغول
سنة 1937، قامت الإدارة الاستعمارية بنفي علال الفاسي إلى الغابون، وظل حبيساً في زنزانةٍ. بررت الإدارة الاستعمارية هذا القرار، في إحدى الوثائق، باتهامه بالتآمر لإسقاط نظام الحماية وتنصيب نفسه ملكاً، غير أنّ هذا الأمر كان مستبعداً، لكون الفاسي لم يكن قد دعا بعدُ إلى الاستقلال ولا كان معارضاً للمؤسسة الملكية. وجاء نفيه نتيجة قيادته للجماهير الشعبية في تأكيد وحدة الشعب المغربي، ودوره في تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1936 لمقاومة الاستعمار الفرنسي. وخلال فترة نفيه في الغابون (1937–1946). ورغم ظروف الإبعاد القاسية، ازدادت وطنيته صلابة، وظل وفيًّا لقضية استقلال المغرب. ومن المنفى، تقدم لحكومة فرنسا الحرة بطلب أعلان استقلال المغرب.
علال الفاسي النفي إلى الغابون والعلاقة مع ديغول
مع اندلاع الصراع بين حكومة فيشي و«فرنسا الحرة» سنة 1940، وانضمام الولاة العسكريين في الغابون إلى صفّ ديغول، بدأت «فرنسا الحرة» تدرك وزن الفاسي داخل الحركة الوطنية المغربية، فسعت إلى التواصل معه طمعًا في كسب دعمه ضد حكومة فيشي في فرنسا. فأوفدت سلطات ديغول مبعوثًا يطلب منه تقريرًا عن القضية المغربية مقابل وعود بتحسين وضعه وربما العفو عنه. غير أنّ الفاسي تمسّك بموقفه، وكتب مذكرة موجّهة إلى الجنرال ديغول يدين فيها السياسات الاستعمارية، ويطالب صراحةً باستقلال المغرب، مؤكدًا أن التعاون مع فرنسا الحرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار يضمن حقوق بلاده الوطنية. هذا الموقف أثار اهتمام ديغول، فأمر بجولة مفاوضات ثانية، عُرض خلالها على الفاسي الانخراط في مشروع «فرنسا الحرة». ورغم إبدائه الاستعداد للحوار، وضع شرطًا ثابتًا وهو: إعلان استقلال المغرب، الأمر الذي جعل ديغول يكتفى بالتأكيد أن «ملف الفاسي» سيحظى بالاهتمام، دون التزام واضح، وهذا ما أبرز مكانة الفاسي وصلابته في مواجهة ديغول. وقد أدّى تشبثه بمطلب الاستقلال إلى استمرار نفيه أربع سنوات إضافية، ليظل رمزًا للمقاومة السياسية المغربية.
علال الفاسي النفي إلى الغابون والعلاقة مع ديغول
عاش علال الفاسي في النفي ظروفا قاسية وصعبة، حيث فُرضت عليه عزلة شبه تامة لمدة تسع سنوات، ومنعت عنه معظم وسائل الاتصال بعائلته. فكانت رسائله تُراقَب بدقة، ولا يسمح له بإرسال أو استقبال إلا عدد قليل منها، وقد تتأخر لأشهر طويلة أو لا تصله أبداً. هذا الانقطاع عن أسرته كان من أشد ما عانى منه، إذ كان يشعر بقلق دائم على أبنائه وهو عاجز عن الاطمئنان عليهم. ورغم هذه المعاناة النفسية والعزلة، ظل علال الفاسي صامداً، يقاوم بالكتابة والتأمل، مؤمناً بأن تضحياته جزء من مسيرة تحرير المغرب واستقلاله وهذا ما جعلال الباحث إيان شو يعتبر أن «سنوات نفيه أكسبته هالة الشهيد السياسي».
وبموازاة ذلك، استمر تأثيره داخل الحركة الوطنية؛ إذ واصل الوطنيون خطّه السياسي بتأسيس حزب الاستقلال يوم 11 يناير 1944، وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مع اختياره رئيسًا للحزب وهو ما يزال في المنفى.
علال الفاسي نشاطه السياسي للمطالبة بالاستقلال
جاء تقديم عريضة 11 يناير 1944، للمطالبة بالاستقلال تتويجًا لتطور التنظيم الوطني، وشكّل ذلك، اللحظة التي برز فيها حزب الاستقلال كقوة سياسية منظَّمة داخل الحركة الوطنية.
وقد اختارت قيادة الحزب، علال الفاسي رئيسًا وهو لا يزال في المنفى، وهي خطوة أربكت سلطات الحماية ورسّخت تقارب الحزب مع السلطان محمد الخامس. وقد تلت العريضة موجة من التظاهرات والقمع قبل الإفراج عن القادة سنة 1946، وعودة الفاسي إلى المغرب، حيث تولّى قيادة الحزب بصفة رمزية "الزعيم" وأسس جريدة العَلَم.
عرف الحزب بين 1944 و1956 توسعًا كبيرًا؛ إذ ارتفع عدد أعضائه من بضعة آلاف إلى نحو 1.6 مليون مع بداية الاستقلال. وبعد سنة 1956، تبلورت داخله تيارات مختلفة: جناح يميني محافظ يمثله القادة المخضرمون مثل علال الفاسي وأحمد بلافريج، وجناح يساري يقوده شباب المقاومة والنقابيون مثل المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، وكان الخلاف بينهما فكريًا وسياسيًا حول دور الدولة، ومسألة القواعد الأميركية، وطبيعة النظام السياسي بعد الاستقلال. وقد رأس علال الفاسي الحزب حتى وفاته عام 1972، ثم خلفه محمد بوستة حتى 1998 حيث تولى القيادة عباس الفاسي بعده.
علال الفاسي نشاطه السياسي للمطالبة بالاستقلال
بسبب تشدد السياسات الفرنسية واشتداد الخلافات داخل الحركة الوطنية، غادر علال الفاسي المغرب في أواخر الأربعينيات متوجهًا إلى القاهرة حيث أقام بها سنوات طويلة. وشكّل هذا الانتقال نوعًا من "المنفى الاختياري" الذي أتاح له الانخراط في العمل العربي المشترك؛ إذ نسج علاقات مع عدد من القادة العرب، من بينهم أمين الحسيني، كما تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين ضمن شبكة العلاقات السياسية التي كانت تجمع الفاعلين في قضايا التحرر الوطني كما شارك إلى جانب عبد الكريم الخطابي وعبد الخالق الطريس والحبيب بورقيبة في تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي.
في سنة 1952 قام علال الفاسي بجولة دولية واسعة شملت أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط، بهدف حشد الدعم للقضية المغربية.، ومثّل بلاده أمام الأمم المتحدة في مسعى لتدويل ملف الاستقلال والضغط على فرنسا. وقد ساهمت هذه التحركات في توسيع الاعتراف الدولي بعدالة المطالب المغربية رغم محدودية الإصلاحات التي قدمتها فرنسا آنذاك.
علال الفاسي نشاطه السياسي للمطالبة بالاستقلال
يوم 20 غشت 1953، بعد ساعات قليلة من اعتقال ملك المغرب محمد الخامس، وجه من منفاه نداء القاهرة للشعب المغربي، عبر إذاعة صوت العرب، مطالبا المغاربة بإشهار السلاح في وجه إدارة الاحتلال الفرنسي.
وخلال إقامته بمصر ألّف أبرز كتبه، ومنها: "حركات الاستقلال في شمال إفريقيا العربية" (1947) و"النقد الذاتي" (1951).
في 20 أغسطس 1953 نُفي السلطان محمد الخامس من طرف الفرنسيين. وقد أدى نفيه إلى صعود النزعة الوطنية المسلحة في المدن والبوادي, آمن علال الفاسي بأن الاستعمار لن يخرح إلا بالطريقة التي دخل بها، أي بالسلاح: فتأسس جيش التحرير المغربي، بزعامة علال الفاسي. ,امن بأن المقاومة المسلحة لا يمكن أن تنجح إلا أذا شملت تونس والجزائر، لذلك اجتمع مع قادة من البلدين وأرسل السلاح للجزائر في بواخر سياحية مرت عبر مدينة الناضور.
علال الفاسي نشاطه السياسي للمطالبة بالاستقلال
في 1 أكتوبر 1955 شنّ جيش التحرير هجومًا على المواقع الفرنسية في منطقة تازة انطلاقًا من المنطقة الخاضعة للحماية الإسبانية. ومن القاهرة أعلن علال الفاسي أن جيش التحرير يخوض نضالًا من أجل تحرير محمد الخامس وبقية شمال إفريقيا، ورفض الدخول في أي مفاوضات مع فرنسا قبل عودة الملك. وقد عاد السلطان بالفعل في نوفمبر من العام نفسه. في 17 أكتوبر توجّه الفاسي من القاهرة إلى تطوان وقام بجولة في المنطقة الإسبانية، واستُقبل بحشود كبيرة في مدن مثل تطوان والعرائش والقصر الكبير. وفي مارس، عُقد لقاء بين قيادة جيش التحرير وقيادة حزب الاستقلال، وبعده أعلن علال الفاسي انتهاء حرب التحرير، وفي 16 مارس 1956 التقى علال الفاسي بعبد الخالق الطريس واتفقا على دمج حزبيهما. وفي الشهر نفسه وُقّع إعلان استقلال المغرب، وتخلّت إسبانيا عن المنطقة الشمالية في أبريل.
تكشف رسائل علال الفاسي عن المكانة المحورية للمؤسسة الملكية في مشروع التحرر الوطني، إذ أدرك مبكرًا أن الاستعمار يسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية عبر فصل الحركة الوطنية عن الملك محمد الخامس. وقد حاولت السلطات الاستعمارية المناورة مع وفد الحركة الوطنية بإغرائه بتولّي الحكم بدل الملكية، وفي الوقت نفسه إشعال التوتر بينها وبين الملك من خلال الادعاء بأنها تطمح إلى الحلول محل السلطان. غير أن علال الفاسي زعيم الحركة الوطنية أحبط هذه المساعي بتشبثه بمطلب “عودة الملك إلى عرشه أولًا” قبل أي تفاوض، ورفض أي تدخل فرنسي في شؤون البلاد. كما أكد الفاسي في مراسلاته أن الاستقلال لا يمكن تصوره دون عودة الملك، وانتقد الصيغ الاستعمارية الملتبسة مثل “الحكم الذاتي الداخلي” الهادفة إلى تفريغ مطلب الاستقلال من مضمونه.
علال الفاسي تضامنه مع الثورة الجزائرية
يتجلّى التضامن مع الثورة الجزائرية عند علال الفاسي في بعدين أساسيين: الموقف السياسي والموقف الفكري-النضالي. سياسياً، كان علال الفاسي من أوائل القيادات المغاربية التي أعلنت تأييدها الصريح للثورة الجزائرية منذ اندلاعها سنة 1954، معتبراً أن استقلال المغرب لا يكتمل إلا باستقلال الجزائر، وأن التحرر في المنطقة المغاربية «قضية واحدة ومصير مشترك». لذا لعب دوراً بارزاً في توحيد الموقف المغاربي داخل المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، حيث دافع بقوة عن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. فكرياً ونضالياً، اعتبر الفاسي الثورة الجزائرية امتداداً طبيعياً لمقاومة الاستعمار الفرنسي في المغرب، ورآها نموذجاً لحق الأمة في دفع الظلم ومواجهة الاحتلال. وقدّم دعماً معنوياً وإعلامياً للمجاهدين الجزائريين، مؤكداً أنّ الكفاح المشترك ضرورة لبناء اتحاد مغاربي قوي بعد الاستقلال.
التقى علال الفاسي بقادة جبهة التحرير الوطني الجزائري، مثل العربي بن مهيدي، ومحمد بوضياف، وحسين آيت أحمد، في اجتماع أشرف عليه فتحي الديب.
علال الفاسي مرحلة ما بعد الاستقلال
بعد نيل المغرب استقلاله سنة 1375هـ/1955م ورجوع الملك محمد الخامس إلى عرشه، عاد علال الفاسي إلى المغرب بعد غياب عشر سنوات قضاها في القاهرة،وعاود نشاطه القديم فتولى رئاسة حزب الاستقلال الذي أنشئ من قبل. أسس محمد الخامس المجلس التأسيسي لوضع دستور البلاد، وانتخب علال الفاسي رئيسا له. وقدم مشروع القانون الأساسي، وشارك في وضع الأسس الأولى لدستور سنة 1962م. في هذا الصدد، شدّد محمد بلحسن الوزاني على ضرورة وضع دستور عبر مجلس تأسيسي منتخب ديمقراطيًا، رافضًا توجه حزب الاستقلال نحو الهيمنة الحزبية. واعتبر أن جوهر الإصلاح يكمن في ترسيخ ديمقراطية حقيقية تقوم على سيادة الأمة والفصل بين السلطات، لا في مجرد إصدار دستور قد يكون صوريًا أو شكليًا.
دخل علال الفاسي الانتخابات التي أجريت سنة 1383هـ/ 1963م ودخل الوزارة، وأنشأ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بعد وفاة الملك محمد الخامس، تولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامية عام 1961م، ثم استقال عام 1963م، لأنه عارض توجهات الحكومة في إقصاء حزب الاستقلال من الحقائب الاقتصادية. انضمّ حزب الاستقلال، إلى صفوف المعارضة.
علال الفاسي مرحلة ما بعد الاستقلال
"من الواجب عليها وقد جلينا فضائلها ـ يقصد الحركة الوطنية ـ أن ننبهها الى بعض مواطن النقص التي يجب أن نعمل على إتمامها وأول هذه المواطن في نظرنا هو ما يرجع الى تكوين النظرية وأعني به ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي والاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب وقت استقلاله."
وهذه القولة يتبين وعي علال الفاسي بالفراغ النظري الذي يحيط به واستشعاره الحاجة إلى الوضوح النظري وإلى النظرية التي تنير السبيل وتهدي الى الطريق الصحيح في العمل السياسي." في يوليو 1956 نشر علال الفاسي في جريدة العَلَم خريطةً للمغرب تضم كامل موريتانيا وأجزاء من الجزائر الغربية وقسمًا من شمال مالي وكامل الصحراء الإسبانية. وكان يرى أنّ استقلال المغرب لا يكتمل إلا باستقلال الجزائر واسترجاع المغرب لـ“حدوده التاريخية”.
في صيف 1956 نجا من محاولة اغتيال قرب بولمان، إبان جولة في القرى الأمازيغية حيث ألقى خطبًا عن الخلفية التاريخية والدينية المشتركة بين الأمازيغ والعرب.
علال الفاسي مرحلة ما بعد الاستقلال
بحلول ربيع 1958 استجاب الملك محمد الخامس لمعظم مطالب حزب الاستقلال، فعين أحمد بلافريج رئيسًا للحكومة ووزيرًا للخارجية، وعبد الرحيم بوعبيد وزيرًا للمالية والاقتصاد، مع احتفاظ القصر بمناصب أساسية. لكن في صيف العام نفسه انشق الجناح اليساري عن القيادة المحافظة، وانتقد حكومة بلافريج ودعا إلى موجة إضرابات. استقال بوعبيد عقب ثورة الريف.
حاول الملك أولًا التوسط عبر علال الفاسي لرأب الصدع داخل الحزب. واقترح الفاسي منح اليساريين عدة حقائب وزارية، لكن بوعبيد رفض وطالب بتعيين إدريس المحمدي وزيرًا للداخلية نظرًا لمعرفته بالقبائل وقدرته على التحدث بالأمازيغية. وبعد فشل الفاسي، دعم الملك الجناح اليساري بتعيين عبد الله إبراهيم، زعيم الاتحاد المغربي للشغل، رئيسًا للحكومة. وقد نجحت هذه الخطوة في تعميق الانقسام وأدت إلى تقاعد علال الفاسي مؤقتًا من الحزب، وإقصاء المهدي بن بركة، مما تمخض عنه تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة المهدي بن بركة. وبعد ذلك عاد علال الفاسي إلى قيادة حزب الاستقلال.
علال الفاسي مرحلة ما بعد الاستقلال
وعقب وفاة محمد الخامس تولّى حقيبة وزارية هي وزير الدولة المكلّف بالشؤون الإسلامية، بهدف تحضير الدستور والدفاع عن المناطق المغتصبة. حضر في يوليوز 1961 توقيع الاتفاقية المغربية الجزائرية بين المغرب بقيادة الحسن الثاني والحكومة المؤقتة الجزائرية بقيادة فرحات عباس والتي التزمت بمقتضاها الحكومة الجزائرية بتصفية المناطق المغربية الملحقة بالجزائر مع المغرب بعد استقلال الجزائر.
تولى الفاسي بين يونيو 1961 ويناير 1963 وزارة الشؤون الإسلامية. وكانت الوزارة حينها ذات دور محدود، مهمتها الأساسية الإشراف على الأوقاف. خلال فترة وزارته نص دستور 1962 على لقب “أمير المؤمنين” للملك، وأقرّ الملكية الدستورية والبرلمان.
وفي 1961 تأسست رابطة علماء المغرب في طنجة برئاسته. لكنه استقال بسبب “قضية البهائيين”، وهي توقيف 14 بهائيًا في الناظور سنة 1962 بتهمة التبشير. كان الفاسي من أبرز المؤيدين لمحاكمتهم، وحاول إظهار حماسه للدفاع عن الإسلام، حتى إنه ذهب إلى مدى أبعد مما قام به الملك. وبعد الانتقادات الدولية الواسعة استقال إحراجًا.
علال الفاسي مرحلة ما بعد الاستقلال
انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو 1963 وبقي حتى 1965. وفي عهد الحسن الثاني أصبح من رموز المعارضة. فبرغم تبنيه الملكية الدستورية، فإنه عارض تزايد السلطوية في حكم الحسن الثاني.
وفي محاولتي الانقلاب العسكري سنتي 1971 و1972، كان الفاسي حاضرًا في الأولى وأصيب خلالها. وبعد ذلك دعا الحسن الثاني حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية لدخول الحكومة وشكلا معًا الكتلة الوطنية. بدأت محادثات مع القصر، لكنها انهارت حين أعلن الملك دستورًا جديدًا دون التشاور مع الأحزاب. فقاطعت الكتلة الاستفتاء الدستوري، ورفض الفاسي علنًا عرضًا جديدًا للمشاركة في الحكومة.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
لقد انطلق تفكير علال الفاسي من إيمانه العميق بترسيخ الوطنية في المجتمع المغربي، خصوصًا في ظل واقع خضع لأكثر من أربعة عقود لاستعمار قاسٍ واستيطاني متطرف. فلم يقتصر هذا الاستعمار على سلب السيادة سياسيًا وإداريًا وعسكريًا، بل سعى أيضًا إلى طمس الشخصية الوطنية للمغربي ومسخها، تمهيدًا لإحلال المستوطن الفرنسي والإسباني مكانها، وهو ما جعل الفاسي يعتبر الدفاع عن الوطنية وبعثها جوهر مشروعه الفكري والنضالي.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
كان علال الفاسي يرى أن المغرب يجب أن يكون مستقلًا ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالثقافة العربية والإسلامية، وقد سعى إلى تعزيز الهوية العربية. وقد أثّر هو وحزب الاستقلال في صياغة السياسة الثقافية للمغرب، بما يعرّف الهوية الوطنية المغربية من خلال جذورها العربية والإسلامية، ودافع عن دعم اللغة العربية والتعليم الإسلامي. كان علال الفاسي يؤمن بأن التعليم سيؤدي دورًا حاسمًا في جعل المغرب دولة تقوم على الحضارة العربية والثقافة الإسلامية. وفي نظره، كانت سياسة التعريب، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، ضرورية لتعزيز هوية مغربية متجانسة ثقافيًا، إذ كان يرى أن الحفاظ على اللهجات المحلية يطرح مشكلة أمام الوحدة السياسية والاجتماعية. وكان يعتقد أن اللغة، بوصفها وسيطًا لنقل الأفكار، تؤثر تأثيرًا بالغًا في عقلية الناس. وأطلق عدة حملات عامة، من بينها عريضة سنة 1970 مؤيدة للتعريب، وُقِّعت من قِبل 500 مثقف وعالِم إسلامي ونُشرت في جريدة العلم التابعة لحزب الاستقلال. واقترح أن يُضاف وصف "المملكة العربية" إلى دستور 1962، لكن الملك رفض الطلب. كما كان من الداعمين لجامعة الدول العربية.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
في كتابه «النقد الذاتي» يقدّم علال الفاسي رؤية واضحة وحاسمة في مجابهة التغريب، أو ما يسميه التبعية غير الواعية للغرب، ويرى أن خطورته لا تكمن في الاحتكاك بالحضارة الغربية ذاتها، بل في الاستلاب الفكري الذي يجعل بعض المثقفين ينقلون الأفكار الغربية إلى الواقع الإسلامي دون تمحيص أو مراعاة للخصوصيات الحضارية والدينية للمجتمع. يؤكد الفاسي أن التغريب ليس تطوراً ولا تحديثاً، بل هو تشبّه فارغ يقطع الأمة عن جذورها الفكرية ويعمّق أزمة الهوية. فالمشكل عنده ليس في الأخذ من الغرب، بل في الأخذ بلا روح وبدون منهج نقدي. لذلك يدعو إلى الاستفادة الواعية من منجزات الحضارة الغربية عبر غربلتها ووزنها بميزان القيم الإسلامية ومقاصد الشريعة. ويحمّل الكاتب النخب مسؤولية استمرار مظاهر التغريب بسبب ضعف الثقة بالذات وإهمال الاجتهاد والتجديد المنطلق من الداخل. كما يحذّر من أن التقليد الأعمى يؤدي إلى التبعية السياسية والاقتصادية، ويجعل الأمة عاجزة عن بناء مشروعها الحضاري المستقل. وبالمقابل، يطرح الفاسي بديلاً يقوم على النهضة من داخل الثقافة الإسلامية مع الانفتاح المدروس على العالم، مؤكداً أن التجديد الحقيقي لا يكون بمحو الذات، بل بإحياء العقل، وترسيخ الحرية، وإقامة العدل، واستعادة القدرة على الإبداع المستقل.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
يعدّ تصور علال الفاسي للشريعة جزءاً مركزياً في مشروعه الفكري والإصلاحي. فقد نظر إلى الشريعة باعتبارها منظومة مرنة وقابلة للاجتهاد، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية مع الحفاظ على مقاصدها الكبرى. واعتبر أن مقاصد الشريعة، مثل العدل والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية، تشكّل الأساس الذي ينبغي أن يتوجّه إليه الاجتهاد المعاصر. كما دعا الفاسي إلى تجديد فقهي يستند إلى أدوات الاجتهاد الأصولي، ويهدف إلى توظيف الشريعة في بناء مجتمع حديث، مع التأكيد على التلازم بين الالتزام الديني والإصلاح السياسي والاجتماعي.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
وفي إطار رؤيته الإصلاحية، دعا الفاسي إلى أن تقوم المنظومة القانونية في المغرب على الشريعة، مع إحياء الاجتهاد داخل إطار الفقه المالكي، وهو ما ساهم في تحقيقه من خلال مشاركته في تقنين مدوّنة الأحوال الشخصية. وقد عارض استمرار الأعراف القبلية التي اعتبرها امتدادًا لعادات ما قبل الإسلام، ورأى أنها تحرم النساء من حقوق نصّ عليها الشرع، مثل الميراث. لذلك شدّد على ضرورة إزالة العناصر العرفية المتأخرة التي تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. كما اعتبر الفاسي أن تقنين قانون الأسرة خطوة أولى نحو توسيع حضور الشريعة في النظام القانوني، غير أنه رأى أن النخب المتأثرة بالنموذج الغربي حدّت من امتدادها إلى ما هو أبعد من مجالات الأسرة والمواريث. وفي نظر الفاسي، فإن الاستعمار الفكري استمرّ في المغرب خلال الستينيات رغم رحيل الفرنسيين عام 1956.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
في سياق الفقه الإسلامي، يضع الباحث وائل حلاق علال الفاسي ضمن فئة الإصلاحيين النفعيين الذين حاولوا البقاء ضمن حدود النظريات والمنهجيات القانونية الإسلامية التقليدية، مع مراعاة حاجة النظام القانوني إلى التحديث. وقد سعى الفاسي إلى تجديد الفقه الإسلامي اعتمادًا على مفاهيم مثل الاستحسان والمصلحة.
كان علال الفاسي أحد أبرز السلفيين في المغرب، وقد تأثر بالسلفية خلال دراسته في جامعة القرويين. ودعا إلى ما سمّاه «السلفية الجديدة» (السلَفية الحديثة). كما ارتبط اسم علال الفاسي في كتابات عدد من الباحثين بـالإصلاحية الإسلامية. اختلف الفاسي اختلافًا كبيرًا عن «السلفيين النُّقَاة» الذين كانوا أقرب في مواقفهم إلى الوهابية في السعودية، وقد رفض هؤلاء تصوّره للسلفية. كان الفاسي يرى السلفية حركةً لإحياء الإسلام، وعرّفها تعريفًا واسعًا يشمل أي مُصلِح منذ القرن التاسع الميلادي ما دام يؤمن بالتوحيد، ويدعو إلى تطبيق الشريعة، ويسعى لمنع تدهوُر حال الأمة، ويقاوم الاستبداد. وهكذا، فإن كلًا من ابن رشد ومحمد بن عبد الوهاب يمكن – في نظره – أن يُعَدّا سلفيَّيْن.
علال الفاسي مواقفه الفكرية
كان مجددا، يعطي لسلفيته مضمونا ليبيراليا، كان يشجع طلابه على قراءة كتابات محمد رشيد رضا ومحمد عبده، ويَعدّهما من المؤثرين في البرنامج السلفي المغربي، إلى جانب جمال الدين الأفغاني. ويرى الباحثان فريدريك ويري وأنور بُوخَرْص أن الفاسي نظر إلى السلفية باعتبارها «قوة بنّاءة تُنمّي التقدّم وتُوَقِّد الوعي الثوري الوطني». كما اعتقد أن السلفية مرادف للوطنية. لم تكن السلفية عند الفاسي مرتبطة بمسائل الصفات الإلهية أو بعقيدة كلامية محددة؛ بل كان يعتبرها الالتزام بالقرآن والسنة مع مواكبة «تطور طرائق التفكير»، والاعتناء بالعقل، والتأمل في المبادئ الإنسانية في القرآن. وكان معجبا بالمالكية وكتب في هذا الصدد:
"إنّ قراءة أخبار مالك ورجال مذهبه تطهر النفس، وتزكي القلب، وتفتح الذهن، وتنمي المعرفة، وتعطي القدوة الحسنة لمن أراد أن ينهج منهج الصالحين".
علال الفاسي مواقفه الفكرية
رأى أيضًا أن المغرب مهيّأ بطبيعته للسلفية الإصلاحية بسبب تراثه الصوفي في الورع والانضباط، على الرغم من معارضته للصوفية في القرن العشرين. فقد كان يعتبر الصوفية – في صورتها الحديثة – مناقضة لتصوره للإسلام بوصفه دينًا عقلانيًا، تقدميًا، وموافقًا للحداثة. وبسبب نزوعه الوطني، كان يعتقد أن التصوف المغربي ظلّ أرثوذكسيًا حتى القرن الخامس عشر، بخلاف سلفيين آخرين مثل محمد رشيد رضا الذين انتقدوا الصوفية.
تكشف كتابات الفاسي حسب الباحث حمزة صالح، على هيمنة الفكر السلفي الذي يعتبر الماضي والإسلام وسيلتين لاستعادة نهضة حديثة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مع الميل إلى الرؤية الديمقراطية في مشروعه السياسي.
اعتمد علال الفاسي الوسطية كمنهج فكري يقوم على الاعتدال والإنصاف، يضمن سلامة التصورات والمواقف، وتستند إلى المرجعية الدينية وتستشرف مستقبل الأمة. وصف الباحث محمد أكياس علال الفاسي بالسلفي المنفتح والليبرالي المحافظ، الذي راهن على المزاوجة بين الموروث والحداثة. مضيفا بأن علال الفاسي ساهم في تطوير خطاب إصلاحي يدعو إلى تحديث المجتمع وتحريره من البدع والخرافات، والاستفادة من الثقافة الغربية بما لا يتعارض مع قيم الدين الإسلامي الصحيح.
شكّل الفكر المقاصدي أحد المكونات الأساسية في مشروع علال الفاسي الفكري والإصلاحي. ويعدّ الفاسي من أبرز من أعادوا إحياء مقاصد الشريعة في المغرب خلال القرن العشرين، من خلال التركيز على ربط التشريع بالمصلحة العامة، وتوسيع مجالات المقاصد لتشمل الفرد والمجتمع والدولة. ويظهر فكره المقاصدي من خلال مؤلفاته المتنوعة خاصة كتابه: "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" يقول فيه:
"يعلم الله كم بذلت من جهد في استخلاص فصول هذا الكتاب، وجعلها قريبة من أذهان المعاصرين، مستندا إلى أهم المصادر الإسلامية والكتب العلمية الصحيحة، مجتهدا كل الاجتهاد في تفهم آراء المسلمين والتوفيق بينها، وتوضيح مواطن الضعف في كتابات المعاصرين منهم."
فقد جعل التفكير في الأمة والعالم أولى من فكرة المصالح والمفاسد التي تعد محور النظر المقاصدي، وقد عبر على هذا التوجه الجديد الدكتور جمال الدين عطية أثناء حديثه عن المقاصد العالية للشريعة والمفاهيم التأسيسية، حيث قال:
«وهنا كذلك نجد في عبارة الفاسي أن عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش هو المقصد، وأن صلاح المستخلفين فيها هو وسيلة لتحقيق ذلك، ثم يتابع متسائلا: «ترى هل عبارات كل من ابن عاشور وعلال الفاسي هي محاولة لمزيد من تجريد المقاصد العالية بجعل فكرة المصالح والمفاسد مجرد وسيلة وإبراز فكرة الأمة والعالم وعمارة الأرض ربما.»
أكد أيضا على البعد الفلسفي للتشريع وأسس نظرية الشريعة، حيث خصّص مساحة واسعة لبحث مسألة حقوق الإنسان من منظور مقاصدي، مستندًا إلى الضرورات الخمس المعروفة، ومقترحًا إضافة مبدأ الحرية باعتباره عنصرًا أصيلًا من عناصر المصلحة الشرعية.
علال الفاسي اهتمامه بمفهوم الحرية والحق في المعلومة
اهتم علال الفاسي في بعض كتبه مثل كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" بدارسة مقاصد حقوق الإنسان, ذكر علال الفاسي الحق في الحرية، الحق في التعليم، الحق في الكرامة، الحق في العمل وحفظ ثروة الأمة. ويُعد علال الفاسي من بين المفكرين الذين تناولوا مفهوم الحرية بالبحث والدراسة، في كتابه «مقاصد الشريعة»، وفي كتابه «النقد الذاتي». كما خصص له مجموعة من المحاضرات. كما دافع عن الحق في المعلومة حيث قال في مداخلة له بالبرلمان:
“... وإننا لا نعرف شيئا عما يجري لا في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية إلا ما نراه في بعض الصحف أو نسمعه في بعض الإشاعات… من حقنا نحن نواب الأمة ومن حق هذه الأمة أن تعرف من المسؤولين عن تسيير دواليب حكمها، ما هي سياستهم وما هي الخطة الني يسيرون عليها؟