متحف اللوفر القرن الواحد والعشرين
يشارك متحف اللوفر في الجدل الذي يُحيط بالمّمتلكات الثقافيَّة التي تمَّت مُصادرتها في عهد نابليون الأول، وكذلك أثناء الحرب العالميَّة الثانيَّة من قبل النازيّين. خلال الاحتلال النازيّ، سُرقت آلاف الأعمال الفنيَّة. ولكن بعد الحرب، أعيد 61233 عملاً من أكثر من 150.000 عمل فنيّ تمَّ الاسّتيلاء عليه إلى فرنسا وتمَّ تعيينها في مكتب اللوفر في متحف اللوفر. في عام 1949، عهدت بـ 2130 قطعة لم يطالب بها أحد (بما في ذلك 1001 لوحة) إلى مديرية متاحف فرنسا من أجل الاحتفاظ بها في ظل ظروف الحفظ المناسبة حتَّى اسّتردادها، وفي الوقت نفسه صنفتها على أنَّها (استرجاع المتاحف الوطنيَّة أو باللغة الإنجليزيَّة متاحف الأعمال الفنيَّة المستعادة). يُعتقد أن حوالي 10٪ إلى 35٪ من القطع تأتي من سلب يهودي  وحتى تحديد أصحابها الشرعيين، والذي تراجع في نهاية الستينيَّات، تم تسجيلهم إلى أجل غير مسمى في قوائم جرد منفصلة من مجموعات المتحف. اقتباس مطلوب]
تمَّ عرضها في عام 1946 وعرضها جميعًا للجمهور خلال أربع سنوات (1950-1954) من أجل السماح للمدعين الشرعيين بتحديد ممتلكاتهم، ثم تخزينها أو عرضها، حسب اهتماماتهم، في العديد من المتاحف الفرنسيَّة بما في ذلك متحف اللوفر. من عام 1951 إلى عام 1965، تمَّ إعادة حوالي 37 قطعة. منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1996، أصبح فهرس 1947-1949 المصور جزئياً متاحاً على الإنترنت وتمَّ استكماله. في عام 1997، بدأ رئيس الوزراء آلان جوبيه لجنة ماتيولي، برئاسة جان ماتيولي، للتحقيق في الأمر، ووفقًا للحكومة، فإن متحف اللوفر مسؤول عن 678 قطعة فنيَّة لم يطالب بها أصحابها الشرعيون. خلال أواخر التسعينيَّات، سمحت بمقارنة أرشيفات الحرب الأمريكيَّة، التي لم يتم إجراؤها من قبل، بالأرشيف الفرنسيّ والألمانيّ بالإضافة إلى قضيتين قضائيتين حُسمتا في النهاية بعض حقوق الورثة (عائلات جينتيلي دي جوزيبي وروزنبرغ) تحقيقات أكثر دقة. منذ عام 1996، كانت عمليات الاستعادة، وفقًا لمعايير أقل رسمية في بعض الأحيان، تتعلق بـ 47 قطعة أخرى (26 لوحة، 6 من متحف اللوفر بما في ذلك لوحة تيبولو المعروضة في ذلك الوقت)، حتى انتهت المطالبات الأخيرة للمالكين الفرنسيين وورثتهم مرة أخرى في عام 2006. [بحاجة لمصدر] وفقًا لسيرج كلارسفيلد، منذ الدعاية الكاملة والدائمة التي حصلت عليها الأعمال الفنية في عام 199، فإن غالبية الجالية اليهوديَّة الفرنسيَّة تؤيد مع ذلك العودة إلى الحكم المدني الفرنسيّ العادي المتمثل في الحصول على وصفة طبية لأي سلعة لم يطالب بها أحد بعد فترة طويلة أخرى من الوقت وبالتالي إلى اندماجهم النهائي في التراث الفرنسيّ المشترك بدلاً من نقلهم إلى مؤسسات أجنبيَّة مثل خلال الحرب العالميَّة الثانيَّة. [بحاجة لمصدر] اكتسبت حملات نابليون قطعًا إيطالية بالمعاهدات، كتعويضات حرب، وقطع من أوروبا الشماليَّة كغنائم بالإضافة إلى بعض الآثار التي تمَّ التنَّقيب عنها في مصر، على الرغم من أن الغالبيَّة العظمى من هذه الأخيرة تم الاستيلاء عليها كتعويضات حرب من قبل الجيش البريطاني وهي الآن جزء من مجموعات من المتحف البريطانيّ. من ناحية أخرى، فإنَّ برج دندرة، مثل حجر رّشيد، تُطالب به مصر على الرغم من أنّه تمَّ الحصول عليه في عام 1821، قبل التشريع المصري لمكافحة التصدير لعام 1835. وبالتالي، فقد جادلت إدارة متحف اللوفر لصالح الاحتفاظ بهذا العنصر على الرغم من الطلبات من مصر لعودتها. يشارك المتحف أيضًا في جلسات التحكيم التي تُعقد عبر لجنة اليونسكو لتعّزيز إعادة المُمتلكات الثقافيَّة إلى بلدانها الأصليَّة. أعاد المتحف بالتالي في عام 2009 خمسة أجزاء مصريَّة من اللوحات الجداريَّة (30 سم × 15 سم لكل منها) لم يتم لفت انتباه السلطات إلى وجود القبر الأصليّ إلا في عام 2008، بعد ثماني إلى خمس سنوات من اقتناء المتحف بحسن نية من مجموعتين خاصتين وبعد الاحترام اللازم لإجراءات رفع السرّية عن المجموعات العامة الفرنسيَّة أمام اللجنة العلميَّة الوطنيَّة لمجموعات متاحف فرنسا.