حصار قطاع غزة تقييم الأثر الإنساني
وفي يناير وفبراير 2011، أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييماً لآثار التدابير الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على الوصول. وخلصوا إلى أنها لم تسفر عن تحسن ملموس في سبل عيش الناس. ووجدوا أن إعادة تنشيط القطاع الخاص بشكل محدود نتجت عن زيادة توافر السلع الاستهلاكية وبعض المواد الخام، لكن "الطبيعة المحورية للقيود المتبقية" وتأثيرات ثلاث سنوات من الحصار الصارم حالت دون حدوث تحسن كبير في سبل العيش. ورغم أن معدل البطالة في غزة انخفض من 39.3% إلى 37.4% في النصف الثاني من عام 2010، فقد حدثت زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية. لم يكن هناك أي تحسن يذكر في معدلات انعدام الأمن الغذائي في غزة، والتي استمرت في التأثير على 52% من السكان. ولم يكن من الممكن بناء سوى عدد قليل من الوحدات السكنية البالغ عددها 40 ألف وحدة اللازمة لتعويض المنازل التي فقدت خلال عملية الرصاص المصبوب وللنمو السكاني الطبيعي، وذلك نتيجة للقيود المستمرة على استيراد مواد البناء. وجاءت الموافقة على أكثر من 100 مشروع بتمويل من منظمات دولية تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة "المتدهورة للغاية" في أعقاب تخفيف الحصار. وقد تأخر تنفيذ هذه المشاريع بسبب عملية الموافقة على دخول المواد والفتح المحدود لمعبر كارني. ووجد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه لم يحدث أي تحسن في نوعية الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة نتيجة لهذه المشاريع حتى الآن. ولم تكن هناك زيادة ملحوظة في عدد تصاريح الخروج التي منحتها إسرائيل للسماح بالوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية.واستمرت إسرائيل في إصدار التصاريح على أساس استثنائي فقط، حيث تم إصدار 106-114 تصاريح يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2010. ووصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحرك مصر لتشغيل معبرها مع غزة بشكل منتظم لفئات خاصة من الناس بأنه "تحسن كبير، رغم أنه محدود".وخلصوا إلى أن تخفيف القيود كان "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنهم دعوا إسرائيل إلى إلغاء الحصار بالكامل بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وصادرات البضائع، ورفع الحظر العام على حركة البضائع. الناس بين غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل من أجل الامتثال لما وصفوه بالالتزامات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النقص في الأدوية والمعدات الأساسية كان العقبة الرئيسية أمام توفير الرعاية الصحية الكافية في قطاع غزة منذ صراع عام 2012. وكانت مستشفيات غزة تعاني من نقص يزيد عن 50% من "المستهلكات الطبية" حتى قبل النزاع. أفاد العاملون في بعض المستشفيات أنهم اضطروا إلى تعقيم وإعادة استخدام المعدات ذات الاستخدام الواحد بسبب نقص العناصر الحرجة. المستشفيات الفلسطينية غير قادرة على تلبية احتياجات مرضاها بسبب التخلف الاقتصادي وتباين صرامة الحصار الإسرائيلي. وبحسب منظمة بتسيلم، فإن القيود المفروضة على الحركة، فإن الحصار، الذي لا يقيد وصول سكان غزة إلى إسرائيل فحسب، بل يقيد أيضًا الاتصالات بين غزة والضفة الغربية، قد حرم الصيادين في غزة من الوصول إلى 85٪ من المياه التي تم ضمان الوصول إليها. خلال الصراع بين إسرائيل وغزة عام 2014، نزح 108,000 شخص، لا يزال جميعهم تقريبًا يعيشون في مخيمات اللاجئين التابعة للأونروا أو في ملاجئ مرتجلة غير كافية. تم تدمير 28 مدرسة والعديد من الآبار وغيرها من البنية التحتية المدنية المهمة مثل محطات الصرف الصحي والكهرباء الرئيسية أثناء عملية الجرف الصامد. ومنذ ذلك الحين تم السماح بدخول ما يزيد عن 2000 شاحنة محملة بمواد إعادة الإعمار إلى غزة، لكن طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن حمولة 735 شاحنة يومياً، لمدة ثلاث سنوات، ستكون ضرورية لإعادة بناء كل البنية التحتية المتضررة.