الحسين بن علي شريف مكة سقوط الخلافة العثمانية وصعود الاتحاديين
جاء الوالي الجديد «وهيب باشا» إلى الحجاز سنة 1914 يجمع في يده السلطتين المدنية والعسكرية، ليسعى إلى القضاء على الشرافة. خاصة بعد فشل محاولات الاتحاديين المتكررة لعزل الشريف الحسين. وزوِّد الوالي الجديد بالقوات العسكرية اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في الحجاز التي تشمل السكة والشرافة وقانون الولايات، وكان إرسال «وهيب باشا» واليًا على الحجاز بمثابة إعلان بداية سياسة عثمانية جديدة في الحجاز، وأعلن الوالي الجديد عزمه على تطبيق قانون الولايات في الحجاز. واعترض أهالي الحجاز على ذلك وحدثت أزمة هناك، انتشرت على أثرها المجاعة وعمَّت الفوضى. زار الشريف الحسين الوالي وحدّثه بتمسك الشعب الحجازي بحقوقه القديمة، وأخذ الشريف يستعد لمقاومة الوالي، واهتمت الحكومة العثمانية بتلك الأزمة بعدما تعددت الاشتباكات بين رجال الوالي وأنصار الشريف الحسين.
أظهر الصدام بين الشريف الحسين والوالي مطامح الشريف الحسين، فكان ذلك إيذانًا بعزله من منصبه، وزالت الأزمة بعد وصول برقية من الصدر الأعظم إلى الشريف الحسين يقول فيها: (أنه لا إخلال بحقوق الإمارة وبامتيازات الحجاز، وأنَّ الدولة في الوقت الحاضر لا تلح في مد الخط الحديدي)، وقد تُليت البرقية في المسجد الحرام وعادت المياه إلى مجاريها. توترت العلاقة مجددًا بين الشريف الحسين والوالي «وهيب باشا» الذي سعى إلى إقناع الحكومة بتوجيه حملة للقضاء على الشريف الحسين، ولكن محاولته باءت بالفشل، وسعى الشريف الحسين في المقابل بالتفاوض مع الحكومة العثمانية من أجل عزل «وهيب باشا» إلا أنه لم ينجح أيضًا، وكان ذلك بداية للشك في موقف الحكومة منه وأنها تُدبر له أمرًا. اعتُبرت نهاية الأزمة على هذا الشكل نجاحًا للشريف الحسين لم يستطع أسلافه تحقيقه وفرح الحجازيون، وبدأ العثمانيون يخشون عرب الحجاز وبدأ الوالي بالتقرب إلى الشريف الحسين.
كان عبد الله ابن الشريف الحسين في القاهرة في طريقه إلى الأستانة لحضور جلسات مجلس النواب العثماني وللتباحث مع الحكومة العثمانية حول السكة الحجازية. قابل الشريف عبد الله في الأستانة الصدر الأعظم «سعيد باشا» وتحدثا عما جرى في الحجاز بين والده الشريف الحسين وبين الوالي العثماني «وهيب باشا»، فقال له الصدر الأعظم: «إنَّ رضا الخليفة الأعظم عن الشريف حسين لا يتزلزل». قابل الأمير عبد الله أيضًا «أنور باشا» وزير الحربية و«طلعت باشا» وزير الداخلية، وجرى بين الشريف عبد الله وكلُّ منهما حديث ودي، شرح فيه عبد الله موقف والده من تطبيق قانون الولايات على الحجاز، ومد السكة الحجازية حتى مكة وجدّة.
لكن لهجة الحكومة العثمانية تغيرت مع الأمير عبد الله في اليوم التالي، إذ أخبره «طلعت باشا» وزير الداخلية بضرورة إنشاء الخط الحديدي من المدينة إلى مكة ومن جدة إلى مكة، وأنًّ على أمير مكة القيام بمسؤولياته تجاه السكة. كانت اللهجة تحمل الترغيب والترهيب، وأرسلت الدولة العثمانية مع الأمير عبد الله شروطًا مغرية للشريف الحسين لضمان إكمال السكة وهي: أنْ يكون ثلث دخل الخط للشريف الحسين يصرفه كيف يشاء، وأن تكون له الإمارة مدى الحياة ومن بعده لأولاده، وستوضع تحت إمرته القوة الكافية لتأمين التنفيذ، وستصغي الدولة إلى مشاريعه في هذا الباب، وستضع تحت يده ربع مليون ليرة ذهبًا ينفقها على العربان (أهل البادية).
عاد الأمير عبد الله إلى الحجاز حاملًا تلك الشروط إلى والده الذي اعتبرها رشوة وأرسل إلى الدولة العثمانية البرقية التالية: «وصل إبني عبد الله، ونقل إلي التنسيبات والمقررات العلية من الصدر الأعظم، بخصوص تمديد الخط الحديدي الحجازي إلى مكة المكرمة. ليس هنالك ما يستحق التفكير في ما يخصني، وأنا متنعم بنعم الخلافة. وأنني سأبعث إليكم مع إبني وفي أول فرصة مما يلوح لي عن إمكان إتمام هذا الغرض السامي دون أن يمس ذلك مدار العشائر وسكان البلاد المقدسة».
عاد عبد الله مرة أخرى إلى الأستانة، وشرح للحكومة موقف والده من مد الخط، وأبدت الدولة العثمانية رضاها عن ذلك، ولكن إعلان الحرب العالمية الأولى وتوقع اشتراك الدولة العثمانية فيها أدَّى إلى تأجيل البحث بموضوع السكة، واستبدلته الدولة بالحديث عن المُتطَوّعون في الحرب من الحجاز.