عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
قدم عدلي إستقالته في 8 ديسمبر 1921، ثلاثة أيام بعد بوصوله إلى القاهرة. لم يقبل السلطان فؤاد الاستقالة وطلب منه البقاء في منصبه حتى تشكيل وزارة جديدة. أدى فشل مهمة عدلي إلى نشوب أعمال شغب في البلاد. في اليوم السابق على تقديم عدلي إستقالته نشر سعد نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة القتال. ردا على استمرار نشاط سعد، أنذرته السلطة العسكرية البريطانية في 22 ديسمبر بعدم إلقاء خطب وعدم حضور الإجتمعات العامة أو الكتابة في الصحف أو المشاركة الفعلية في الشؤون السياسية، وأمرته بمغادرة القاهرة، والإقامة في الريف. فردّ سعد في نفس اليوم«للقوة أن تفعل بنا ما تشاء». في اليوم التالي، قبضت السلطات البريطانية على سعد وجمدت حسابه المصرفي وحساب الوفد وكذلك حسابات شخصيات مهمة في الوفد. وفي نفس هذا اليوم، استقال عدلي مرة أخرى لتفادي مسؤولية القبض على سعد، وطلب من السلطان قبول الاستقالة التي قدمها إليه قبل أسبوعين. وبالفعل قبلها السلطان في اليوم التالي 24 ديسمبر 1921. بعد أيام قليلة، قررت السلطات البريطانية نفي سعد (للمرة الثانية) مع خمسة من زملائه. وغادروا مصر إلى جزر السيشيل في 29 ديسمبر 1921. أدى نفى سعد إلى إعادة توحيد الوفد، وتنظيم حملات مقاطعة وعدم تعاون مع البريطانيين والمصالح البريطانية في مصر، كما اندلعت موجة من أعمال العنف والاغتيالات في أنحاء البلاد.
بعد استقالة عدلي، أعلن ثروت، في 11 ديسمبر، أنه مستعد لتشكيل وزارة إذا قبلت بريطانيا إحدى عشر شرطا، منها إلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر، وإعادة تكوين وزارة الخارجية. إنتقد الوفد هذه الشروط لأنها لم تشمل جلاء القوات البريطانية عن مصر. ورغم قبول بريطانيا هذه الشروط في 15 ديسمبر، لم يتمكن ثروت من تكوين الوزارة، حيث امتنع عدلي عن دعمه مؤكدا أن شروط ثروت «لم تكن كافية».
كان ثروت في مسعاه هذا يحظى تأييد المندوب السامي البريطاني اللنبي الذي كان يضغط على حكومته لتقديم تنازلات. ففي 12 يناير 1922، أرسل اللنبي إلى وزير الخارجية البريطاني كرزون مسودة رسالة أوصى حكومته إرسالها إلى السلطان «لإبلاغه أن حكومة جلالة الملك مستعدة بدون إنتظار لإجراء معاهدة لإلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر السيادي وأنها ستنظر» بعين العطف«إلى إنشاء برلمان له الحق في السيطرة على» سياسة وإدارة حكومة ذات مسؤولية دستورية"". أوضح طرد اللنبي المحتوي على مسودة الرسالة أن «المسودة نتيجة مفاوضات مطولة مع ثروت باشا ومؤيديه الأقرباء. لقد كانوا، من جانبهم، على اتصال بدائرة أوسع، وكان عدلي باشا على إتصال وثيق، وقدم مساعدة قيمة ونزيهة».
وعندما لم يتلقى اللنبي ردا سريعا على رسالته، أرسل إلى كرزون رسالة أخرى بعد أسبوعين تضمنت تهديدا بالإستقالة «إذا تم رفض النصيحة التي قدمتها فلا يمكنني البقاء بشرف، لذلك أتوسل تقديم إستقالتي إلى جلالة الملك مع التعبير عن تواضعي». وعليه فقد تم إستدعائه إلى لندن ليشرح موقفه لكرزون، وقد سافر من القاهرة في 3 فبراير برفقة إثنين من مستشاريه. وفي لندن، مع إستقالته المحتملة التي ما زالت تلوح في الأفق، تمكن اللنبي من الحصول على دعم رئيس الوزراء لويد جورج، على الرغم من معارضة وزير الخارجية كرزون. وافق مجلس الوزراء البريطاني في 17 فبراير 1922 على إنهاء الحماية البريطانية على مصر. وبعد 11 يوما، وصل اللنبي إلى القاهرة حاملا معه الإعلان البريطاني لإستقلال مصر، وهو ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922.
"بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها. ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1.    انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
2.    حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.
3.    إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:
·       (أ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر.
·       (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
·       (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن."