حزب التحرير الولايات
في أغسطس 2012، أدين عميد وثلاثة ضباط في الجيش الباكستاني لكونهم أعضاء في حزب التحرير (منظمة محظورة)، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها كبار ضباط الجيش في باكستان وسجنهم بسبب ارتباطهم بمنظمات محظورة. يُزعم أن الضباط حاولوا تجنيد ضباط في مجموعتهم "بما في ذلك قائد اللواء 111 بالجيش، والذي يغطي العاصمة ويرتبط تاريخياً بانقلابات الجيش". يصف تاجي فاروقي حزب التحرير بأنه "يعمل علانية على الرغم من حظره عام 2003. في أوائل عام 2016، أبلغت Dawn عن حملة على حزب التحرير.
في 11 مايو 2012 اختطف المهندس نفيد بوت الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان على يد مسؤولي الأمن الحكوميين أمام عائلته وجيرانه وحُبس في زنزانات الوكالات السرية من قبل نظام كياني زرداري السابق؛ مكانه لا يزال مجهولا. نفيد بوت البالغ من العمر 52 عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، هو ابن مخلص وجدير بثناء الأمة الإسلامية. إنه سياسي مبدئي من هذه الطبقة بحيث يمكنه بسهولة تحمل مسؤولية الحكم في أي منصب، بعد إعادة الخلافة. هو من عائلة كشميرية نبيلة مقيمة في إسلام أباد. حصل على القبول في جامعة الهندسة والتكنولوجيا الشهيرة (UET) لاهور. كان تألقه لدرجة أنه تم نقله إلى جامعة إلينوي في الولايات المتحدة، حيث أكمل تخرجه. كان يعمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، عندما قرر العودة إلى باكستان ليكون جزءًا من النضال العالمي لإعادة الخلافة على منهاج النبوة في بلاد المسلمين، تاركًا وراءه عن طيب خاطر حياة فاخرة يواجهها غضب الطغاة. فضح بلا كلل خيانة الحكام للإسلام والمسلمين وعبوديتهم للولايات المتحدة، من خلال كتابة مئات البيانات الصحفية وعشرات الأعمدة ومخاطبة العشرات من المؤتمرات الصحفية والندوات والمؤتمرات، ولقاء الآلاف من أصحاب النفوذ، على مدار العام. مسار نضاله. سافر إلى جميع أنحاء باكستان لتنوير الناس بوجوب إعادة الخلافة وتفاصيل هيكلها. خلال نضاله السياسي والفكري.
تشمل المنشورات المتعلقة نفيد بوت كلمات الحقيقة: كفاح نفيد بوت، المتحدث باسم حزب التحرير في باكستان، ضد الحكم الأمريكي (2013 م)؛ أطلقوا سراح نفيد بوت (2013م)
نظم حزب التحرير في باكستان مؤتمرا بعنوان «حان وقت التغيير» حضره أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء.
في الدول الغربية، يعمل حزب التحرير على إزالة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، وكشف القذف ضد أحكام الشريعة، وتوضيح ما يمثله الإسلام، كما يدعو المسلمين إلى الالتزام بأحكام الإسلام والحفاظ على هويتهم وقيمهم الإسلامية، وعدم السماح لعلمنة أفكارهم، ويدعو إلى الدفاع عن حقوقهم في ممارسة الإسلام في الدول الغربية. كما يفضح حزب التحرير مغالطات وفساد القوانين الوضعية للرأسمالية ومصالحها التي تخدمها ويظهر أن الإسلام كنظام حكم هو بديل للمسلمين وغير المسلمين، فالإسلام يحافظ على كرامة الإنسان ويوفر أعلى مستويات الرعاية والمعيشة لرعاياه.
في ألمانيا والدنمارك، أدى «عداء حزب التحرير للمؤسسات الديمقراطية ورفضه الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود إلى مشاكل قانونية» بحسب جان بيير فيليو. في فرنسا وإسبانيا، اعتبارًا من عام 2008، كانت خلايا حزب التحرير غير قانونية وكانت السلطات تُبقي الحزب تحت المراقبة الدقيقة.
شارك حزب التحرير في عدد من الخلافات في أستراليا، لكنه كان «ذكيًا في معرفة كيف يكون شائنًا بما يكفي لجذب انتباه وسائل الإعلام ولكن لا يتم القبض عليه»، وفقًا لأحد المراقبين (جريج بارتون). يدعي مراقب آخر عرفان يوسف أن حزب التحرير والسياسيين المناهضين للهجرة «يغذون هستيريا بعضهم البعض».
في عام 2005، حقق جهاز المخابرات الأسترالي في إمكانية حظر حزب التحرير لكنه «خلص إلى أن هناك حاجة إلى تشريع جديد». في عام 2007، حاول رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز حظر حزب التحرير لكن المدعي العام الأسترالي منعه.
وفقًا لصحيفة الديلي تلغراف، يضم حزب التحرير أكثر من 300 عضو في أستراليا. وفقًا للصحافية أليسون بيفيج، (التي رفعت دعوى قضائية ضد حزب التحرير بعد صعوبة كبيرة بسبب التمييز بعد إخبارها بالجلوس في الجزء الخلفي من الغرفة أو مغادرة اجتماع حزب التحرير في عام 2015)، فإن حزب التحرير في أستراليا ليس منظمة مسجلة قانونًا. وبما أن التنظيم لن يكشف عن قيادته، فإن «الوجه العام الوحيد» لحزب التحرير في أستراليا هم «المتحدثون الإعلاميون».
حزب التحرير قانوني في بريطانيا، في عام 2005، وصفت وزارة الداخلية للحكومة الإنجليزية حزب التحرير بأنه «جماعة إسلامية راديكالية غير عنيفة حتى الآن» والتي «تحمل آراء معادية لليهود ومعادية للغرب ومعادية للمثليين».
على الرغم من تهديد حزب التحرير بالحظر مرتين في أعقاب تفجيرات 7/7 من الحكومة مباشرة، وأثناء الانتخابات العامة لعام 2010 من حزب المحافظين - ومع القائمة السوداء من موجات الأثير والجامعات في خطة حزب المحافظين الأخرى لعام 2015 - اعتبارًا من عام 2016 لا يزال قانونيًا في بريطانيا.
تشمل الحملات العامة التي يقوم بها حزب التحرير في بريطانيا:
•	"الوقوف مع الإسلام" ردًا على الهجمات المستمرة المزعومة على الشرائع والقيم والمعتقدات الإسلامية" وفي معارضة الإجراءات الحكومية لمكافحة الإرهاب وبرامج مكافحة التطرف
•	SREIslamic - حملة ضد عناصر منهج التربية الجنسية والعلاقات (SRE) في المدارس الابتدائية.
ووصف الحزب نفسه بأنه «يركز على توجيه المسلمين لتقديم مساهمة إيجابية في المجتمع مع الحفاظ على هويتهم الإسلامية». كما هو الحال في البلدان الأخرى، يدعو حزب التحرير إلى أن إعادة الخلافة فرض على المسلمين، أن الدول الغربية تشن حربًا على الإسلام، وهذا الشعور الوطني أو الاندماج في دولة/ مجتمع غير إسلامي حرام في الإسلام. في مقطع فيديو ترويجي، قال ممثل الحزب:
أعتقد أن المسلمين في هذا البلد بحاجة إلى إلقاء نظرة طويلة وفاحصة على أنفسهم وتحديد هويتهم. هل هم بريطانيون أم مسلمون؟ أنا مسلم. المكان الذي أعيش فيه لا علاقة له بالموضوع.
يعمل الحزب بين غير المسلمين على توضيح قضية البلاد الإسلامية، بما في ذلك دولة الخلافة، (ما يعتقده حزب التحرير) النظام السياسي والفكري للإسلام.
ومع ذلك، يشكو النقاد مثل حورية أحمد وهانا ستيوارت من أن حزب التحرير في بريطانيا منخرط في محاولة «لتليين» صورته و«إخفاء دعمه» للجهاد العنيف والمشاعر المعادية لليهود. لم يتم إثبات هذا الادعاء رسميًا ولم يتم توثيقه على الإطلاق.