hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
برنامج إيران النووي تاريخ
في أواخر فبراير 2006، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على اقتراح صفقة، حيث ستتخلى إيران بموجبه عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي، وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغير، وتوافق على استيراد الوقود النووي من روسيا (انظر بنك الوقود النووي). وأشار الإيرانيون أنهم لن يكون على استعداد للتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأ، ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة. ومع ذلك، ففي مارس 2006، أعلنت إدارة بوش بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران.
قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثال إيران (مطلوب مثل هذا التقرير بموجب المادة 12-ث من النظام الأساسي للوكالة)،  حتى 27 فبراير 2006. يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء، ولكن في قرار نادر تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت، وقد غاب 12 عضواً عن التصويت.
برنامج إيران النووي تاريخ
في 11 أبريل 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. قام الرئيس أحمدي نجاد الإعلان في خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، حيث قال «إنني أعلن رسمياً في حديثي هذا أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية.» وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي.
في 13 أبريل 2006، بعد أن قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس (في 12 نيسان 2006) أنه على مجلس الأمن أن ينظر في "خطوات قوية" لحث طهران على تغيير مسارها في طموحها النووي؛ تعهد الرئيس أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالم يجب أن يعامل إيران كقوة نووية، قائلا "ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نووية كاملة (في جملة واحدة فقط)، نحن نقول لهم: "كن غاضباً علينا، وموتوا بغيظكم، لأننا لن نجري محادثات مع أي شخص عن حق الأمة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم".
برنامج إيران النووي تاريخ
في 14 أبريل 2006، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (آي إس آي إس) سلسلة من صور الأقمار الصناعية التي تحلل وتشرح المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان. ووردت في هذه الصور مدخل لنفق جديد بالقرب من منشأة تحويل اليورانيوم (UCF) في أصفهان، واستمرار البناء في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سلسلة من الصور التي يعود تاريخها إلى عام 2002 حيث تظهر مباني تخصيب تحت الأرض وتغطية لاحقة من قبل التربة والخرسانة وغيرها من المواد. وكانت كل المرافق تخضع بالفعل لعمليات تفتيش للوكالة الدولية والضمانات.
وردَّت إيران على مطلب وقف تخصيب اليورانيوم في 24 أغسطس 2006، وقدمت طلباً للعودة إلى طاولة المفاوضات ولكنها رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم.
وقال غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني، في 30 أغسطس 2006، إن إيران لديها الحق في «الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وقد توافق كل المسئولين الآخرين على هذا القرار»، ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «فإن إيران قد فتحت باب المفاوضات لأوروبا، وتأمل أن تتم الإجابة على حزمة الموضوعات النووية وتقديمها إلى طاولة المفاوضات».
برنامج إيران النووي تاريخ
وفي القرار 1696 ليوم 31 يوليو 2006، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعليق إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة.
وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 بيوم 26 ديسمبر عام 2006، فرض المجلس سلسلة من العقوبات على إيران لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن في وقت سابق، وطالب بإتخاذ قرار إيران بتعليق الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير. These sanctions were primarily targeted against the transfer of nuclear and ballistic missile technologies استهدفت العقوبات في المقام الأول نقل التكنولوجيات النووية والصاروخية. واستجابة لمخاوف الصين وروسيا، كانت العقوبات أخف من التي سعت إليها الولايات المتحدة. جاء هذا القرار من وكالة الطاقة الذرية وسمحت لإيران عمليات التفتيش بموجب اتفاق الضمانات ولكنها لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
لقد أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات خاصة بإيران:
برنامج إيران النووي تاريخ
القرار 1737 (23 ديسمبر 2006)، وقد فرض العقوبات بعد أن رفضت إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وطالبت بقطع التعاون النووي، وطالبت أيضاً تعاون إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية، وتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وقد أنشأت لجنة لمراقبة تنفيذ العقوبات.
القرار 1747 (24 مارس 2007)، وقد وسعت لائحة عقوبات الكيانات الإيرانية ورحبت باقتراح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من أجل حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
قرار المجلس رقم 1803 (3 مارس 2008) لتمديد تلك العقوبات إلى أشخاص وكيانات إضافية، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وشريط الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالصواريخ إلى إيران.
برنامج إيران النووي تاريخ
القرار 1929 (9 يونيو 2010) فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه كاملاً على إيران، كما منعت إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، كما أذنت بتفتيش ومصادرة الشحنات التي تنتهك هذه القيود، وتمديد تجميد الأصول للحرس الثوري الإيراني (الحرس الثوري) وخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (IRISL). وأجيز القرار بأغلبية 12-2، تركيا والبرازيل كانت ب«مع» وامتنعت لبنان عن التصويت. فرضت عدد من البلدان تدابير لتنفيذ وتوسيع هذه العقوبات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أستراليا،  كندا،  اليابان،  والنرويج، كوريا الجنوبية،  وروسيا.
برنامج إيران النووي تاريخ
ذكرت الوكالة باستمرار أنها غير قادرة على الاستنتاج بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية تماماً. عادة يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج فقط بالنسبة للبلدان التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول. تخلّت إيران عن تنفيذها للبروتوكول الإضافي في عام 2006، وتوقفت أيضاً عن جميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية متجاوزةً ما تقره إيران بما هو مطلوب منها لتوفير ضمانات أمنية بموجب الإتفاق الخاص بها، بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة، في فبراير 2006، أن تقدم إيران ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي. استند مجلس الأمن الدولي إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم مر القرار رقم 1737، الذي تلتزم فيه إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي. وقد ذكرت إيران أن أنشطتها النووية سلمية، وأن تدخل مجلس الأمن خبيث وغير قانوني. في أغسطس 2007، دخلت إيران والوكالة في اتفاق بشأن طرق حل القضايا العالقة المتبقية، وأحرزت تقدماً في القضايا المُعلقة باستثناء مسألة «الدراسات المزعومة» لتسليح إيران. وتقول إيران أنها لم تتناول الدراسات المزعومة في خطة عمل الوكالة لأنها لم تكن مدرجة في الخطة. ولم تقم وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الاستخدام الفعلي للمواد النووية وصِلتها بالدراسات المزعومة وتقول أنها تأسف لأنها غير قادرة لتقديم نسخ من الوثائق المتعلقة بالدراسات المزعومة، وإنما تقول وثائق شاملة ومفصلة بحيث ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. في حين تقول إيران أن الوكالة تستند إلى وثائق «مزورة» وبيانات «ملفقة»، وأنها لم تتلقَ نسخاً من الوثائق التي لدى الوكالة لتتمكن من إثبات أنها مزورة وملفقة.
برنامج إيران النووي تاريخ
منذ عام 2011، عبرت الوكالة عن قلقها المتزايد بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، وأصدرت عدداً من التقارير لتهذيب البرنامج النووي الإيراني لهذا الغرض.
في فبراير 2007، قام دبلوماسوين مجهولون في وكالة الطاقة الذرية بتقديم شكوى مفادها أنه قد ثبت أن معظم الاستخبارات الأمريكية المشتركة مع وكالة الطاقة الذرية غير دقيقة، وأن أياً منها لم يؤدِ إلى أي اكتشافات خطيرة داخل إيران. [138]
في 10 مايو 2007، نفت إيران ووكالة الطاقة الذرية بشدة التقارير التي أفادت بأن إيران قد امتنعت عن السماح لمفتشي الوكالة بدخول منشآت التخصيب في إيران. في 11 مايو 2007، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية مارك فيدريكير قوله «لم يتم منعنا من الوصول إلى المنشآت في أي وقت مضى بما في ذلك الأسابيع القليلة الماضية. لكننا عادة لا نعلّق على هكذا تقارير، لكن شعرنا هذه المرة بأنه يتوجب علينا توضيح المسألة. فلو كنّا واجهنا مشكلة من هذا القبيل، لكنا قدّمنا تقريراً لمجلس» أعضاء وكالة الطاقة الذرية الـ35«، لكننا لم نقم بذلك لأن هذا الحدث المزعوم لم يحدث».
برنامج إيران النووي تاريخ
في 30 يوليو 2007، قضى مفتشو وكالة الطاقة الذرية نحو خمس ساعات في مجمّع آراك، وهي أول زيارة من نوعها منذ شهر أبريل. كان من المتوقع أن يقوم المفتشون بزيارات أخرى لمنشآت أخرى في إيران في الأيام المقبلة.
هذا وقد قيل بأن إيران قد سمحت للمفتشين بالوصول للمنشآت في محاولة منها لتجنب فرض المزيد من العقوبات.
جاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية المقدم لمجلس أعضاء الوكالة في 30 أغسطس 2007، أن محطة تخصيب الوقود النووي في منطقة ناتانز تعمل لكن أقل بكثير من الكمية المتوقعة من منشأة بمثل هذا التصميم. كما جاء في التقرير أن 12 من أصل 18 من أجهزة الطرد المركزي في المنشأة تعمل أيضاً. كما ذكر التقرير أيضاً بأن وكالة الطاقة الذرية «قد تمكنت من التحقق من عدم وجود عمليات تحويل للمواد النووية المعلن عنها في مرافق تخصيب اليورانيوم في إيران»؛ وبأن القضايا العالقة منذ فترة طويلة والمتعلقة بتجارب البلوتونيوم وتلويث اليورانيوم عالي التخصيب لحاويات الوقود قد «حُلّت». كما أضاف التقرير بأن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من جوانب معينة ترتبط بنطاق وطبيعة برنامج إيران النووي.
برنامج إيران النووي تاريخ
في 15 نوفمبر 2007، وجد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أن «تصريحات إيران تتسق مع المعلومات المتاحة للوكالة» فيما يتعلق بـ 9 من القضايا العالقة المدرجة في خطة العمل لشهر أغسطس من عام 2007، بما في ذلك التجارب على أجهزة الطرد المركزي P-2 والعمل مع المعادن اليورانيوم، لكن التقرير حذّر من أن معرفة الوكالة عن برامج طهران الحالية قد تقلّصت بسبب رفض إيران الاستمرار في تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، مثلما رفضت مسبقاً بناءً على اتفاقية طهران في أكتوبر 2003 واتفاقية باريس في نوفمبر 2004. أما المسائل التي لا تزال قائمة فهي تتبع آثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عُثر عليها في أحد المواقع، وإدعاءات وكالة الاستخبارات الأمريكية المستندة إلى جهاز حاسوب محمول يُزعم أنه سرق من إيران كان يحتوي على تصاميم خاصة بالأسلحة النووية. كما ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أنه وعلى الرغم من مطالب مجلس الأمن بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران لا تزال تنتج يورانيوم منخفض التخصيب. وقد أعلنت إيران أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
برنامج إيران النووي تاريخ
في 18 نوفمبر 2007، أعلن الرئيس أحمدي نجاد أنه يعتزم التشاور مع الدول العربية حول خطته الرامية لتخصيب اليورانيوم في بلد ثالث محايد مثل سويسرا، تحت إشراف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انتقدت إسرائيل تقارير الوكالة الذرية للطاقة النووية الخاصة بإيران، كما انتقدت المدير السابق للوكالة محمد البرادعي. ورفض الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية أفيجدور ليبرمان التقارير واتهم البرادعي بأنه موالٍ لإيران.
برنامج إيران النووي تاريخ
في 11 فبراير 2008، أفادت التقارير الأخبارية أن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن امتثال إيران لخطة العمل المتفق عليها في أغسطس 2007 سيتأخر بسبب الخلافات الداخلية على الخلاصة المتوقعة من التقرير التي تفيد بأن القضايا الرئيسية قد تم حلها.
وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنار أنه سيلتقي مع مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لإقناعه «بالاستماع للغرب»، وتذكيره بأن وكالة الطاقة الذرية هي مسؤولة فحسب عن «الجانب التقني» فحسب لقضية إيران وليس عن «الجانب السياسي».
نفى مسؤول رفيع في الوكالة ما صدر من تقارير حول الخلافات الداخلية واتهم القوى الغربية باستخدام نفس تكتيكات «الضجيج» التي وُظّفت مسبقاً ضد العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 لتبرير فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
برنامج إيران النووي تاريخ
أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها بشأن تنفيذ الضمانات في إيران في 22 فبراير 2008. بالرجوع إلى التقرير، صرّح مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي «لقد تمكّنا من توضيح كافة القضايا العالقة المتبقية، ومن ضمنها القضية الأهم وهي نطاق وطبيعة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم»، لكن باستنثناء أمر واحد وهو الدراسات التي أجريت حول عمليات التسليح المزعومة التي من المفترض أن تكون إيران قد أجرتها في الماضي.
في يوم 26 مايو لعام 2008، ناقشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المعتاد عن تنفيذ الاحتياطات السلمية في إيران.
وطبقاً للتقرير، فإن الوكالة كانت قادرة على مواصلة التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران. فقد أمدت إيران الوكالة بوسائل الاتصال للمواد النووية المعلنة وتقاريرها الحسابية، كما كان مطلوباً باتفاقها السلمي.
برنامج إيران النووي إيران
أظهرت المقابلات والاستطلاعات أن أغلبية الإيرانيين في جميع الفئات العمرية يؤيدون لصالح البرنامج النووي لبلادهم. . استطلاعات الرأي في عام 2008 أظهرت أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يريدون لبلدهم تطوير الطاقة النووية، و90٪ من الإيرانيين يعتقدون أنه مهم (81٪ من هؤلاء يعتقدون أنه مهم جداً) بالنسبة لإيران «لدينا برنامج ذو دورة وقود نووي كاملة.» على الرغم من الإيرانيين ليسوا عرب، إلا أن 6 من الجماهير العربية نعتقد أيضاً أن إيران لديها الحق في برنامجها النووي ويجب ألا تتعرض لضغوط لوقف هذا البرنامج. ووجد استطلاع في سبتمبر 2010 من قبل المعهد الدولي للسلام أن 71% من الإيرانيين يفضلون تطوير أسلحة نووية، وهو ارتفاع حاد خلال الانتخابات السابقة من قبل ذات الوكالة. ومع ذلك، ففي يوليو 2012، وجد استطلاع على وسائل الإعلام الإيرانية التي تديرها الدولة أن 2/3 امن لإيرانيين يؤيدون وقف تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وذكر مئير جافيدنفر، المعلق الإيراني مع شركة الشرق الأوسط للتحليل الاقتصادي والسياسي، في حين أن الإيرانيين يريدون الطاقة النووية، إلا أنهم لا يريدونها بالسعر التي تدفعه الحكومة.
برنامج إيران النووي إيران
وقالت إيران في شرح لماذا تركت برنامجها لتخصيب اليورانيوم غير معلنة للوكالة الدولية، أنه على مدى السنوات الأربعة والعشرين الماضية قد «خضعت لسلسلة من أشد العقوبات والقيود المفروضة على تصدير المواد والتكنولوجيا المخصصة لأغراض التكنولوجيا النووية السلمية» لذلك فأن بعض عناصر برنامجها كان ينبغي القيام به سراً وبشكل متقطع. وقالت إيران إن نية الولايات المتحدة «ليست سوى لجعله مُحرماً» في حين أنه من حق إيران وغير قابل للتصرف أو التخلي عن تكنولوجيا التخصيب «نهائياً وأبدياً»، وأن الولايات المتحدة صامتة تماماً على التخصيب النووي الإسرائيلي وبرنامج الأسلحة.
برنامج إيران النووي إيران
بدأت إيران برنامجها النووي البحوث في وقت مبكر من عام 1975، عندما تعاونت فرنسا مع إيران لإنشاء مركز تكنولوجيا النووية بأصفهان (ENTC) وذلك لتوفير التدريب للعاملين وتطوير بعض قدرات دورة الوقود النووي. إن إيران لا تخفي عناصر أخرى من برنامجها النووي. على سبيل المثال، تم الإعلان عن جهودها في التعدين وتحويل اليورانيوم في الإذاعة الوطنية، وتقول إيران أيضاً أن بالتشاور مع الوكالة والدول الأعضاء في أثناء التسعينيات أكدت أن خططها تكمن في اكتسابابها لأغراض سلمية فقط، ولتكنولوجيا تخصيب الوقود  إن تعاقدات إيران مع الدول الأخرى كانت معروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على المفاعلات النووية أيضاً - ولكن تم سحب الدعم للعقود المُبرمة بعدما "أعلنت تقديرات الإستخبارات الوطنية الأمريكية الخاصة أنه في حين أن هناك الكثير من الدعاية إلا أن نوايا الطاقة النووية في إيران هي تماماً في مرحلة التخطيط"، إن طموحات الشاه قد تؤدي إيران لسعي امتلاك أسلحة نووية، خاصة في ظل تجربة نووية ناجحة في الهند في مايو 1974".
برنامج إيران النووي إيران
وفي عام 2003، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الذرية أن إيران قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بأن تقدم تقريراً ببعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتي قالت إيران بأنها بدأت في عام 1985، ولم تسلمها إلى وكالة الطاقة الذرية على النحو المطلوب كما هو موضح في اتفاق الضمانات. وذكرت الوكالة أيضا أن إيران كانت قد تعهدت بتقديم المعلومات المطلوبة للتحقق من الوكالات و«لتنفيذ سياسة التعاون والشفافية الكاملة» عن الإجراءات التصحيحية.
برنامج إيران النووي إيران
كررت الحكومة الإيرانية من وجود عروض لحلول وسطية (مساومات) لوضع حدود صارمة على برنامجها النووي متجاوزة بذلك ما بمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي والذي تتطلب قانوناً من إيران، وذلك للتأكد من أن البرنامج لا يمكن أن يتحول سراً إلى تصنيع أسلحة. وهذه العروض تشمل تشغيل البرنامج النووي الإيراني ككونسورتيوم دولي، بمشاركة كاملة من الحكومات الأجنبية. هذا العرض من قبل الإيرانيين تطابق مع الحل المقترح من قبل لجنة خبراء الوكالة الدولية لكي تحقق في مخاطر التكنولوجيات النووية المدنية والتي يمكن أن تستخدم لصنع قنابل. وقد عرضت إيران أيضاً لتكنولوجيا استخراج البلوتونيوم، وبالتالي ضمنت أن عملها بمفاعل الماء الثقيل في أراك لا يمكن أن يستخدم في صنع القنابل أيضاً. وفي الآونة الأخيرة، وبحسب ما ورد بالتقرير فإن إيران عرضت أيضاً لتشغيل أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم الذي يقوم تلقائياً بتدمير نفسه ذاتياً إن اُستُخدم لتخصيب اليورانيوم متجاوزة بذلك ما هو مطلوب للأغراض المدنية. ومع ذلك، وبالرغم من عروض التعاون النووي من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، فإن إيران رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم مثلما يطالب المجلس. وأكد ممثل إيران أن التعامل مع هذه القضية في مجلس الأمن وإن كان مبرراً فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو فائدة عملية لبرنامجها النووي السلمي ولا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأنه يتعارض مع آراء غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي اضطر المجلس لتمثيله.
برنامج إيران النووي إيران
«يجب ان يعلموا أن الأمة الإيرانية لن ترضخ للضغوط ولن نسمح أن تداس على حقوقها» قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام حشد 31 أغسطس 2006، في خطاب متلفز في مدينة أرومية شمال غرب إيران. أمام أقوى مؤيديه في واحدة من أهم مناطق نفوذه بالمحافظات، وهاجم الرئيس الإيراني ما أسماه «التخويف» من قبل الأمم المتحدة، التي قال إنها بقيادة الولايات المتحدة. وانتقد أحمدي نجاد رفض البيت الأبيض من عرضه لمناظرة تلفزيونية مع الرئيس بوش. واضاف قولاً «إنهم يقولون أنهم دعموا الحوار وحرية تدفق المعلومات». وأضاف «لكن عندما اقترحنا النقاش، كانوا يتجنبون المعارضة.» وأكد احمدي نجاد أن العقوبات «لا يمكن لها أن تردع الإيرانيين من قرارهم لإحراز تقدم»، ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تديرها الدولة الإيرانية. «على العكس من ذلك، فإن العديد من النجاحات التي حققناها، بما في ذلك الوصول إلى دورة الوقود النووي وإنتاج الماء الثقيل، قد تحققت في ظل العقوبات.»
برنامج إيران النووي إيران
تصر إيران على إجراء أنشطتها في تخصيب اليورانيوم للأغراض سلمية، ولكن الكثير من الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، تزعم أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، أو لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية. في 31 أغسطس 2006، كان الموعد النهائي التي دعت فيها إيران إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 وتوقف أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو ستواجه احتمال فرض عقوبات اقتصادية. وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز ان الولايات المتحدة تعتقد أن المجلس سيوافق على تنفيذ الجزاءات عند انعقاد الوزراء رفيعو المستوى في منتصف سبتمبر. واضاف "إننا على يقين من الذهاب إلى العمل نحو تحقيق هذه [العقوبات] وبقدر كبير من الطاقة والعزم لأن هذا لا يمكن ان يستمر إن لم يتم الرد عليه" وقال بيرنز. "من الواضح أن الإيرانيين لديهم الشروع في أبحاثهم النووية؛ يفعلون الأشياء التي لا تريدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يفعلوها، ولذلك فإن مجلس الأمن لا تريد منهم ان يفعلوا ما يريدوه يجب أن يكون هناك جواباً دولياً، ونحن نعتقد. وسوف يكون هناك واحد "."
برنامج إيران النووي إيران
وتؤكد إيران أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فمنذ عام لم تثبت الوكالة أن الأنشطة غير المعلنة سابقا كانت على علاقة ببرنامج أسلحة نووية، وأن جميع المواد النووية في إيران (بما في ذلك المواد التي قد لا تكون معلنة) قد استأثرت ولم تحول إلى أغراض عسكرية. تقتضي المادة الثانية عشر.ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة  أن تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي لعدم الامتثال للضمانات يجب تقديمه. ولذلك فإن مجلس محافظي الوكالة، في قرار نادر وبدون إجماع قد امتنع 12 عن التصويت،  مقررين «أن إيران أخفقت عدة مرات وخرقت التزماتهاوعدم امتثالها لضمانات حظر الانتشار النووي كماما أوردته وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر 2003» وفقا لأحكام المادة الثانية عشر. ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة.
برنامج إيران النووي إيران
أيضاً تقلل إيران أهمية عدم قدرة الوكالة على التحقق من الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، بحجة أن الوكالة وضعت فقط هذه الاستنتاجات في مجموعة فرعية من الدول التي صدقت ونفذت البروتوكول الإضافي. وتحققت الوكالة من عدم قدرة إيران لتحويل المواد النووية المعلنة في إيران،  ولكنها لم تستطع من التحقق إن كان هناك أنشطة غير معلنة. ووفقا لبيان ضمانات الوكالة لعام 2007، فإن 82 من الدول التي تنفذ فيها كلا ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، تحققت الوكالة من عدم وجود أي نشاط نووي غير معلن في 47 دولة، بينما ظلت التقييمات ممكنة لوجود أنشطة نووية غير معلنة وجارية في 35 دولة  توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية ومتجاوزة ما هو مطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاصة بها بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة أن يقدم ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي في فبراير 2006. وتصر إيران على أن هذا التعاون قد تم «طواعية»، ولكن في 26 ديسمبر 2006 م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737،  استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بين الأشياء الأخرى المطلوبة من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، «مقدمة المتطلبات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.» وذكرتوكالة الطاقة الذرية في 19 نوفمبر 2008، أنها «قادرة على الاستمرار في التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران»، وأنها «غير قادرة على إحراز تقدم ملموس» في القضايا الرئيسية المتبقية معربة عن القلق الشديد «بسبب» عدم تعاون إيران ". وقد حفظت إيران في مشاركة مجلس الأمن في "قضية الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرحت بأنها «غير قانونية وخبيثة». وتقول إيران أيضاً أن قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتعليق تخصيب يشكل انتهاكاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تعترف بحق غير قابل للتصرف من الدول الموقعة على التكنولوجيا النووية «لأغراض سلمية».
برنامج إيران النووي إيران
وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت شروط أكتوبر عام 2003 في اتفاق طهران وخليفتها، وفي نوفمبر عام 2004، كاناتفاق باريس، وفعلت ذلك لمدة عامين قبل الانسحاب من اتفاق باريس في أوائل عام 2006 وعقبها انهيار للمفاوضات مع الإتحاد الأوروبي-3، ومنذ ذلك الحين، وقد عرضت إيران ليس فقط على التصديق على البروتوكول الإضافي، ولكن لتنفيذ تدابير الشفافية بشأن برنامجها النووي التي تتجاوز البروتوكول الإضافي، طالما يتم الاعتراف بحقها في تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وبالرغم من ذلك يصرمجلس الأمن الدولي على أن إيران يجب أن تعلق جميع الانشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، واستبعدت الولايات المتحدةصراحة احتمال ان يكون من شأنها أن تسمح لإيران أن تنتج الوقود النووي الذي تحتاجه، حتى في ظل تفتيش دولي مكثف.
في 9 أبريل 2007، أعلنت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 3,000 جهاز طرد مركزي، ويفترض أنه في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد «بشرف عظيم، أعلن أنه اعتباراً من اليوم أن بلدنا العزيز قد انضم إلى النادي النووي من الدول ويمكن ان تنتج الوقود النووي على نطاق صناعي».
برنامج إيران النووي إيران
في 22 أبريل 2007، أعلن الإيرانيون على لسان محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن قواعد بلاده بتعليق تخصيب اليورانيوم خارجة وقبل المحادثات مع خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل 2007.
في مارس 2009 أعلنت إيران عن خطط لفتح محطة بوشهر للطاقة النووية للسياحة كوسيلة لتسليط الضوء على نواياهم النووية السلمية.
ورداً على هذا في نوفمبر 2009، طالب مجلس محافظي الوكالة بقرار المحافظين بأن توقف إيران فوراً بناء منشآتها النووية والتي كُشفت حديثاً وتجميد تخصيب اليورانيوم، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست القرار بأنه «عرض ... يهدف إلى ممارسة ضغط على إيران، والتي سوف تكون دون ذات جدوى». وأذنت الحكومة الإيرانية فيما بعد منظمة الطاقة الذرية في البلاد إلى البدء في بناء عشر محطات أكثر لتخصيب اليورانيوم لتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.
برنامج إيران النووي إيران
نحَّى جانباً الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 1 ديسمبر التهديد بفرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب فشل بلاده لقبول صفقة اقترحتها الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية لن تعيق البرنامج النووي الإيراني. وقال أحمدي نجاد للتلفزيون الحكومي إنه يعتقد أن إجراء مزيد من المفاوضات مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي لبلاده لم تكن هناك حاجة لها، واصفاً التحذيرات من قبل القوى الغربية أن إيران سوف تكون معزولة إذا فشلت في قبول صفقة اقترحتها الامم المتحدة بأنها «سخيفة».
شاهد كبار المسئولين من إيران وروسيا تغذية إيران لمحطة بوشهر-1 في 21 أغسطس 2010. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، محاولة المساعدة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية. في حين ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الأمر سيستغرق حوالي شهرين للمفاعل لبدء توليد الكهرباء، وتقول الوكالة النووية الروسية أنه سوف يستغرق وقتا أطول. آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، أكد مؤخرا بحق إيران في إقامة محطات نووية.
برنامج إيران النووي إيران
ونظراً لتأثر إيران بالشلل من العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، قام إسماعيل أحمدي مقدم، قائد الشرطة الوطنية، بمنع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لتجنب عرض صور من الناس يتناولون نوع من الدجاج الفاخرة بأسعار عالية.