الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاقتصاد
إن الاستغلال الجائر للثروة السمكية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي يهدد المنطقة بانقراض أنواع قيمة من هذه الموارد البحرية في مقدمتها رأسيات الأرجل (خصوصا الأخطبوط والحبار)، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية ستضرب المنطقة رغم قرارات كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت تحت إشراف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، القائلة بضرورة حماية مخزون الموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة والمحافظة على النظام البيئي لاستمرار عطاءه سواء من الأسماك السطحية وأسماك المياه العميقة أو الأسماك المهاجرة.
حاول المغرب جاهدا التقليل من أهمية مداخيل الثروة السمكية الصحراوية، مع العلم أن شدة استغلالها بلغت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع المضطرد المسجل في الكميات المصطادة من الأسماك في السنوات الأخيرة حيث أصبح يقاس في بعض الحالات بالمئات كما هو الشأن في قطاع الصيد التقليدي (مثلا في الداخلة وحدها في سنة 1995 بالمقارنة مع العام 1994 تضاعف حجم الصيد التقليدي إلى أكثر من 14 مرة وبالرغم من الطلب الكبير على رأسيات الأرجل وارتفاع الدخل الصافي من مبيعاتها (سنة 1995 سجلت ارتفاعا يقدر بـ 37,5% بالمقارنة مع 1994 فإن العاملين بالصيد التقليدي ما زالوا يعانون من تدني في مداخيلهم اليومية بسبب وضعهم أمام الأمر الواقع، الذي رسمه محتكرو هذا القطاع بحكم سيطرتهم على آلات التبريد المتوفرة بالمنطقة.
إن الأسلوب الممنهج الذي يرمي إلى استغلال الثروة البحرية الصحراوية يُظهر أن المغرب في سباق مع الوقت لحصد ما يمكن حصده قبل خروجه من الصحراء الغربية، وخصوصا بعد وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ سبتمبر 1991. ولعل أكبر دليل على هذا هو ارتفاع وتيرة استغلال الثروة السمكية الصحراوية، التي تجاوزت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا، حيث سُجِّل ارتفاع مضطرد لم يسبق له مثيل في تاريخ الصيد في المياه الصحراوية. فعلى سبيل المثال في ميدان الصيد التقليدي أصطاد المغرب في سنة 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها ثلاثة عشر ضعف ما اصطادته إسبانيا في سنة 1975 في المياه الإقليمية الصحراوية.
أما فيما يخص الصيد الحديث فإن خطط الغزاة المغاربة تفوق كل التوقعات لاستغلال هذه الثروة، حيث يلاحظ ارتفاع سريع منذ سنة 2000 في نسبة الكميات المصطادة: في سنة 2000 تم اصطياد 900 ألف طن وفي 2002 شكل الارتفاع حوالي 66%، أما النسبة التي قدرت لعام 2004 فتصل إلى 122%، وهذا ما دعم الخزينة المغربية بـ 1,7- 2,3 مليار دولار أمريكي سنويا وإذا ما استمر المغرب على هذه الوتيرة من الاستغلال للثروة السمكية الصحراوية فإن صيد أعالي البحار سيناله ما نال رأسيات الأرجل والرخويات في منطقة وادي الذهب.
من خلال استعراض هذه الأرقام يتضح أن الأسماك في الصحراء الغربية ما زالت تحتل مركز الصدارة من حيث الكميات المصطادة ومن حيث توفير فرص العمل، لكن نتيجة الصيد المكثف والعشوائي والاستنزاف المستمر وعدم احترام فترات التكاثر الطبيعي (الراحة البيولوجية) تقلص المخزون السمكي خصوصا رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار) في منطقة وادي الذهب. هذا الاستغلال المفرط للثروة السمكية سيقود المنطقة إلى خلل بيئي قد يؤدي إلى انقراض أصناف أساسية من الأسماك أغلبيتها لا تتواجد إلا في المياه الإقليمية الصحراوية. كما أن السياسة المنتهجة من قبل المغرب منذ احتلاله في العام 1975 لجزء من الصحراء الغربية أدت إلى خفض الكميات المصطادة من رأسيات الأرجل، التي وصلت إلى نتائج جد مرعبة في الآونة الخيرة. فعلى سيبل المثال لا الحصر في سنة 2003 انخفض صيد رأسيات الأرجل إلى 50% بمنطقة الداخلة، التي تعتبر أكثر المناطق ملاءمة لتكاثر الأخطبوط، كما سُجِّل اختفاء عام للأنواع الصغيرة وانقراض شبه كلي للرخويات ورأسيات الأرجل في بوجدور والعيون. وهذا النقص سينعكس مباشرة على خزينة أصبحت تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الأسماك الصحراوية، مما فرض على المغرب اللجوء إلى صيد الأعماق وصيد الأسماك المهاجرة لتعويض العجز وهو ما سيترتب عنه إنهاك أكبر للمخزون الطبيعي، لتُكرر من جديد القوى المحتلة للصحراء الغربية نفس السياسة، المتمثلة في عدم مراقبة الأساطيل لإجبارها على احترام «الحصص المقررة» وتجنب الأصناف التي كان من المفروض أن تترك للمحافظة على تجدد المخزون السمكي. إن الاستغلال المفرط للثروة السمكية الصحراوية المحتكرة من قبل المغرب والمستنزفة بترخيص منه من قبل أساطيل الدول المتقدمة ستكون سببا في إحداث كارثة بيئية واقتصادية بحكم انقراض بعض الأنواع البحري (رأسيات الأرجل والرخويات)، التي تعتبر العنصر الأساسي في النظام الغذائي للكثير من الأسماك. ولعل أكبر دليل على تجليات هذه الكارثة ما نشره المعهد الوطني المغربي لبحث الموارد السمكية في 2003، حيث أشار إلى انخفاض في الإنتاج البحري بالنسب التالية: الأخطبوط - 50%، الحبار – 78%، الانخفاض العام للصيد بالشبكة الكبيرة (صيد الأعماق)وصل إلى 66%.
تخضع شواطئ الصحراء الغربية لمناخ مشمس حار يساعد على نمو وتكاثر الأعشاب البحرية التي تعيش عليها الأسماك، وبفضل وقوع المنطقة تحت تأثير تيار «كناريا»، الذي يهب عليها ابتداء من شهر سبتمبر وحتى مايو من كل عام، فقد توفرت لتلك الشواطئ الشروط المثالية التي جعلتها الأغنى بالأسماك المتنوعة في العالم، حيث أنها تحتوي على مئتي صنف من الأسماك، وستين نوعا من الرخويات، إضافة إلى أجناس مختلفة من القشريات وراسيات الأرجل.
ومن أشهر أنواع الأسماك الصحراوية، هناك السلمون، والبرعان والشفس، والمارو، والابرميس والراقو، وبعض الأسماك من الطيار والتون الأبيض وأبو حريقة والقرش والحيتان.
كشفت المسوح الجيولوجية التي أجريت على بعض مناطق الصحراء الغربية، عن وجود حوض هائل الضخامة من المياه الجوفية يزيد طوله عن 500 كلم يمتد من رأس بوجدور في الشمال حتى «امليلي» بالقرب من الداخلة.
ويمتد الساحل الصحراوي على مسافة 1200 كلم، على محاذاة الأطلسي، وهو وعر وفيه شواطئ صخرية، وكذلك العديد من المرافئ الواسعة، وتسمى المنطقة التي تلامس الساحل بـ «السويحل»، تردد الملاحون الأجانب على الساحل الصحراوي منذ القرن الخامس عشر، إذ يمتد هذا الساحل من لكويرة في أقصى الجنوب إلى الشمال، وحتى خط عرض 27,40.
ويمكن القول ان الساحل الصحراوي عبارة عن سهل ساحلي يتجه من الأطلسي إلى البر الإفريقي، ويبلغ ارتفاع حدوده الشرقية 3000 متر عن سطح البحر، ويتميز بكونه أفقي الشكل وتكثر فيه السهول الكبيرة، كما تكثر فيه المنخفضات المغطاة بالرمال التي تجلبها الرياح والتي تصلح للزراعة، بينما تنتشر الكثبان الرملية في جزئه الغربي.
إن أهم هضاب هذا الساحل، هي القعدة، الأحدب، تيرس.. كما توجد سهول مرتفعة مكونة من مواد تنتمي إلى العصر ما قبل الكمبري، نتيجة للتآكل عبر الأزمنة الغابرة، وفي المنطقة أيضا توجد سلسلة جبال مؤلفة من مواد يعود تاريخها إلى الزمن القديم.