إثيوبيا التاريخ
في عام 2006، بعد محاكمة استمرت 12 عاما، وجدت المحكمة الاتحادية العليا في إثيوبيا منغستو في أديس أبابا إدانته غيابيا الإبادة الجماعية. العديد من قادة كبار آخرين من عثر له أيضا بارتكاب جرائم حرب. وحوكم هو والآخرين الذين فروا من البلاد، وحكم عليه غيابيا. تلقى العديد من المسؤولين السابقين عقوبة الإعدام وعشرات آخرين أمضى السنوات ال 20 المقبلة في السجن، قبل أن يتم العفو عنه من عقوبة السجن مدى الحياة.
في بداية 1980، وسلسلة من المجاعات ضربت إثيوبيا التي تضرر منها نحو 8 ملايين شخص، مما أدى إلى مليون قتيل. نشأت حركات التمرد ضد الحكم الشيوعي حتى ولا سيما في المناطق الشمالية من تيغري وإريتريا. في عام 1989، والشعوب Tigrayan 'جبهة التحرير (جبهة تحرير شعب تيغري) اندمجت مع حركات المعارضة الأخرى على أساس عرقي لتشكيل ائتلاف والمعروفة باسم الشعوب الإثيوبية "الجبهة الديمقراطية الثورية (الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية).
في نفس الوقت بدأ الاتحاد السوفياتي إلى التراجع عن بناء الشيوعية العالم تحت الغلاسنوست والبيريسترويكا سياسات جورباتشوف، بمناسبة انخفاض كبير في المساعدات لأثيوبيا من دول الكتلة الاشتراكية. وأدى ذلك إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية وانهيار الجيش في مواجهة اعتداءات مصممة من قبل قوات حرب العصابات في الشمال. انهيار الشيوعية في عام، وأوروبا الشرقية خلال ثورات عام 1989، تزامنت مع الاتحاد السوفييتي وقف المساعدات لإثيوبيا تماما في عام 1990. النظرة الإستراتيجية لمنغستو تدهورت بسرعة.
في مايو 1991، تقدمت قوات الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية في أديس أبابا والاتحاد السوفياتي لم تتدخل لإنقاذ الجانب الحكومي. فر منغستو البلاد إلى اللجوء في زيمبابوي، حيث لا يزال يقيم. تم تعيين الحكومة الانتقالية في إثيوبيا، تتألف من 87 عضوا مجلس النواب وتسترشد الميثاق الوطني التي تعمل بمثابة الدستور الانتقالي، وتصل. في حزيران عام 1992، وانسحبت جبهة تحرير أورومو من الحكومة؛ مارس 1993، غادر أعضاء التحالف الديمقراطي في جنوب إثيوبيا الشعوب أيضا الحكومة. في عام 1994، وكتب الدستور الجديد التي شكلت هيئة تشريعية من مجلسين والنظام القضائي. استغرق انتخابات متعددة الأحزاب رسميًا للمرة الأولى في أيار 1995، وتم فيه انتخاب ملس زيناوي رئيس الوزراء وانتخب الرئيس نيجاسو جيدادا.
في عام 1994، اعتمد الدستور الذي أدى إلى أول انتخابات متعددة الأحزاب في إثيوبيا في العام التالي. في مايو 1998، والنزاع الحدودي مع اريتريا أدى إلى الحرب الأريترية والإثيوبية، والتي استمرت حتى يونيو 2000، وكلف كلا البلدين يقدر بـمليون دولارًا في اليوم. وهذا يضر الاقتصاد الإثيوبي، ولكن تعزيز الائتلاف الحاكم.
في 15 مايو 2005، عقدت إثيوبيا الانتخابات متعددة الأحزاب الثالثة، والتي تم المتنازع عليها إلى حد كبير، مع بعض جماعات المعارضة بدعوى التزوير. على الرغم من وافق مركز كارتر الظروف التي سبقت الانتخابات، أعربت فيه عن استيائها مع مسائل ما بعد الانتخابات. واصل الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات لاتهام الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات. اكتسبت أحزاب المعارضة أكثر من 200 مقعدا في البرلمان، مقارنة مع 12 فقط في انتخابات عام 2000. على الرغم من معظم ممثلي المعارضة الانضمام إلى البرلمان، واتهم بعض القادة في حزب ائتلاف الوحدة والديمقراطية، وبعضهم رفض لتولي مواقعهم البرلمانية، بالتحريض على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات التي تلت ذلك وسجنوا. اعتبرت منظمة العفو الدولية لهم «سجناء الضمير» وأفرج عنهما في وقت لاحق.
وأنشئ ائتلاف أحزاب المعارضة وبعض الأفراد في عام 2009 للإطاحة بنظام من الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية في الانتخابات التشريعية لعام 2010. حزب ملس زيناوي الذي كان في السلطة منذ عام 1991، ونشرت في البيان 65 صفحة في أديس أبابا في 10 أكتوبر 2009. فاز بمعظم الاصوات المعارضة في أديس أبابا، ولكن أوقفت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية فرز الأصوات لعدة أيام. بعد ذلك تلت ذلك، فإنه ادعى الانتخابات، وسط اتهامات بالتزوير والترهيب.
بعض الأحزاب الأعضاء الثمانية في هذا المنتدى الإثيوبية للحوار الديمقراطي (FDD أو مدرك باللغة الأمهرية) تشمل أورومو الاتحادية الكونغرس (الذي نظمته الحركة الديمقراطية أورومو الاتحادية والمؤتمر الشعبي أورومو)، والساحة تيغري (تنظمها أعضاء سابقين في الحزب الحاكم جبهة تحرير شعب تيغري)، والوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة (UDJ، الذي سجن الزعيم)، وتحالف القوى الديمقراطية الصومالية.
في منتصف عام 2011، عجلت موسمين متتاليين الأمطار غاب أسوأ موجة جفاف في شرق أفريقيا شهدت في 60 عاما. لا يتوقع الشفاء التام من آثار الجفاف حتى عام 2012 [بحاجة لمصدر]، مع إستراتيجيات طويلة الأجل أعدّتها الحكومة الوطنية بالتعاون مع وكالات التنمية يعتقد أن نقدم أكثر النتائج المستدامة.
توفي رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي يوم 20 أغسطس عام 2012 في بروكسل، حيث كان يعالج من مرض غير محدد. وعينت نائب رئيس الوزراء هيلي مريم في منصب رئيس وزراء جديد. وبقيت هيل ماريام في المنصب حتى إجراء انتخابات جديدة في عام 2015. وفي عام 2013، تسببت التوترات في الترحيل الجماعي من السعودية من العمال المهاجرين الإثيوبيين.