hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لاكتوز الاستخدام الصيدلاني
تُعزى التفاعلات الجانبية الناجمة عن تناول اللاكتوز إلى حالة عدم تحمل اللاكتوز و التي تحدث لدى الأشخاص المصابين بعوز أنزيم اللاكتاز المعوي، مما يحتم عليهم الامتناع عن تناول اللاكتوز حيث أنه قد يسبب أعراض مرضية تتمثل بمغص بطني و إسهال و نفخة distension و تطبل بطن Flatulence. يقوم إنزيم اللاكتاز بحلمهة اللاكتوز إلى غلوكوز و غالاكتوز، وذلك في الأمعاء الدقيقة التي تمتص فيما بعد هذه السكاكر الأحادية، في حين أنه يطرح دون أن يستقلب في حالة حقنة وريدية.
تسبب التأثيرات الأخفض تأثيرات جانبية أخف حدة كما يصبح اللاكتوز أكثر تحملاً عند تناوله مع الطعام. على الرغم من أن الكميات المتناولة من اللاكتوز كسواغ في الأشكال الصيدلانية الفموية هي أقل مما هو موجود في الأطعمة فإنها قد تُحرض حدوث إسهال.
بعض الأشخاص يعانون من عدم إمكانية استقلاب اللاكتوز بسبب عدم وجود الأنزيم لاكتيز lactase في الجهاز الهضمي والذي يعمل علي تحويل اللاكتوز الي حمض اللاكتيك. تختلف نسبة احتمال اللاكتوز بين الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة. وفقًا للمعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، " السيطرة على عدم تحمل اللاكتوز يعتمد على التعلم من خلال التجربة والخطأ كمية اللاكتوز التي يمكن تحمّلها."
اللاكتوز موجود في فئتين غذائيتين كبيرتين: 
-منتجات الألبان التقليدية (الحليب، الزبدة، اللبن، الأجبان...)
كمادة مضاف للأغذية: يضاف اللاكتوز إلى بعض اللحوم، السمن، قطع الخبز، وغيرها..
لاكتوز الأعراض
ليس كل الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتيز يشعرون بأعراض عندما يتناولون اللاكتوز. معظم الناس الذين يعانون من هذه المشكلة يتقبّلون كميات قليلة من اللاكتوز ضمن الغذاء وتزداد شدّة الأعراض مع زيادة كمية اللاكتوز المستهلكة. تظهر هذه الأعراض بعد 30 دقيقة لغاية ساعتين من استهلاكه وتشمل النفخة، تقلصات في البطن، الإسهال، الغثيان والتقيؤ.
حوكمة الشركات
حوكمة الشركات هي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة. أصحاب المصالح الأخرى تشمل العمال (الموظفين)، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره. وفي الشركات غير الهادفة للربح أو المنظمات الأخرى عضوية المساهمين "" يعني «أعضاء» في النص أدناه (إن وجد).
وحوكمة الشركات هو موضوع متعدد الأوجه. والموضوع الهام في حوكمة الشركات هو ضمان المساءلة من بعض الأفراد في المنظمة من خلال الآليات التي تحاول تقليل أو القضاء على المشكلة الرئيسية للعامل. والخيط ذا الصلة ولكن المنفصل من المناقشات يركز على أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين. ولا تزال هناك جوانب أخرى لموضوع حوكمة الشركات، مثل رأي أصحاب المصلحة ونماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم (انظر القسم 9 أدناه).
حوكمة الشركات
وهناك اهتمام متجدد في ممارسات حوكمة الشركات من الشركات الحديثة منذ عام 2001، لا سيما بسبب انهيار عدد من الشركات الاميركية الكبرى مثل شركة انرون وورلد كوم المحدودة. وفي عام 2002، قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتمرير قانون ساربانيس أوكسلي SarbanEs-OxLEy، لاستعادة ثقة الجمهور في إدارة الشركات.
حوكمة الشركات التعريف
ويعرف الكاتب "Gabrielle O'Donovan" «حوكمة الشركات»، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات '.
حوكمة الشركات التعريف
ويكمل أودونوفان ان 'النوعية الملحوظة في إدارة الشركات يمكن أن تؤثر على سعر السهم، فضلا عن التكلفة اللازمة لزيادة رأس المال. والجودة هي التي تحددها الأسواق المالية والتشريعات وغيرها من قوى السوق الخارجية بالإضافة إلى كيفية تنفيذ السياسات والعمليات، وكيفية قيادة الناس. والقوى الخارجية هي، إلى حد كبير، خارجة عن دائرة السيطرة على أي إدارة. اما البيئة الداخلية فهي مسألة مختلفة تماما، فعروض الشركات فرصة لتمييزها عن المنافسين من خلال ثقافتها الإدارية. وحتى الآن، هناك الكثير من النقاش حول حوكمة الشركات ويتركز على السياسة التشريعية، لردع الأنشطة الاحتيالية وسياسة الشفافية التي تضلل المديرين التنفيذيين لعلاج الأعراض وليس الأسباب.
وهو نظام لتنظيم وتشغيل والسيطرة على الشركة بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإرضاء المساهمين والدائنين والعاملين والعملاء والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلا عن الوفاء بالمتطلبات البيئية المحلية واحتياجات المجتمع.
وفي تقرير من SEBI جنة (الهند) على حوكمة الشركات يعرف حوكمة الشركات بأنه القبول من جانب الإدارة لحقوقه غير القابلة للمساهمين والمالكين الحقيقيين للشركة وبدورهم كأمناء نيابة عن المساهمين. فهو يقع في الالتزام بالقيم، عن القيام بأعمالهم والأخلاقية عن أي تمييز بين الأموال الشخصية والشركات في إدارة الشركة. " والتعريف مستمد من مبدأ غاندي للوصاية، والمبادئ التوجيهية للدستور الهندي. ويعتبر حوكمة الشركات من الأخلاق وهو واجب أخلاقي.
حوكمة الشركات التاريخ
في القرن التاسع عشر، ساهمت قوانين المؤسسة الحكومية في تعزيز حقوق مجالس إدارات الشركات في أن تحكم دون موافقة اجماعية من المساهمين في مقابل الحصول على مزايا قانونية مثل حقوق التقييم، لجعل حوكمة الشركات أكثر كفاءة. ومنذ ذلك الوقت، ولأن معظم الشركات الكبيرة للتداول العام في الولايات المتحدة قد أدرجت تحت إدارة الشركات القانون، ولأن الولايات المتحدة تحول ثروة بشكل متزايد إلى أوراق مالية في كيانات الشركات والمؤسسات المختلفة، وحقوق المساهمين وأصحاب الفردية على نحو متزايد تبدد. وأدت مخاوف من المساهمين على دفع الإدارة وخسائر الأسهم دوريا إلى مزيد من الدعوات المتكررة لإجراء إصلاحات وحوكمة الشركات.
وفي القرن 20th في الفترة التي أعقبت مباشرة وول ستريت عام 1929 فكر علماء القانون مثل [[أدولف أوغسطس BErLE]]، ادوين دود، وجيم غاردينر في وسائل لدور متغير لشركة حديثة في المجتمع. BErLE وسائل 'دراسة«الشركة الحديثة والملكية الخاصة»(1932، ماكميلان) لا يزال لها تأثير عميق على مفهوم حوكمة الشركات في المناقشات العلمية اليوم.
حوكمة الشركات التاريخ
ومن مدرسة شيكاغو الاقتصادية، رونالد كوس 'ق«طبيعة وطيد»(1937) عرض فكرة تكاليف المعاملات في فهم لماذا يتم تأسيس الشركات، وكيف أنها لا تزال تتصرف. وبعد خمسون عاما، رسخ يوجين فاما ومايكل جنسن 'ق«فكرة الفصل بين الملكية والسيطرة»(1983، مجلة القانون والاقتصاد) ونظرية الوكالة كوسيلة لفهم حوكمة الشركات: الشركة تعتبر سلسلة من العقود. وهيمنت نظرية الوكالة وسلط الضوء في المادة 1989 من قبل كاثلين أيزينهارت (وكالة «نظرية: التقييمي والاستعراض»، مراجعة أكاديمية الإدارة).
وتوسعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية من خلال بروز دور الشركات متعددة الجنسيات وشهدت إنشاء الطبقة الإدارية. وتبعا لذلك، نشر أساتذة مدرسة هارفارد للأعمال إدارة دراسات مؤثرة: [[ملس الصولجان|MyLEs MacE]] (المشاريع)، ألفرد شاندلر جونيور (الأعمال التاريخ)، جاي ماولبرون (السلوك التنظيمي) واليزابيث MacIvEr (السلوك التنظيمي). وفقا لماولبرون وMacIvEr «السيطرة على العديد من الشركات الكبير المهيمنة على الشؤون التجارية من دون محاسبة أو مراقبة كافية من قبل مجلس الإدارة».
حوكمة الشركات التاريخ
ومنذ اواخر عام 1970، وحوكمة الشركات كانت موضع نقاش كبير في الولايات المتحدة وحول العالم. وبذلت جهود واسعة النطاق لإصلاح الحوكمة، وراعت احتياجات ورغبات المساهمين في ممارسة حقوقهم في ملكية الشركات وزيادة قيمة أسهمها، وبالتالي، ثروتها. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسعت واجبات مديري الشركات واجبات بشكل كبير خارج نطاق المسؤولية القانونية التقليدية من واجب الولاء للمؤسسة ومساهميها.
وفي النصف الأول من 1990، لقيت مسألة إدارة الشركات في الولايات المتحدة انتباه كبير من الصحافة بسبب طرد الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، وكوداك، وهانيويل) بواسطة مجالسها. وفي [[كالبيرس (صندوق سيادي)|مجلس ولاية كاليفورنيا لموظفي الخدمة العامة 'نظام التقاعد (CaLPERS)]] أدت موجة من النشاط المؤسسي للمساهمين، باعتبارها وسيلة لضمان أن قيمة الشركات لن يدمرها العلاقات الحميمة بين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الإدارة (على سبيل المثال، عن طريق إصدار غير المقيد للخيارات الأسهم، وليس من النادر العودة بتاريخ سابق).
حوكمة الشركات التاريخ
وفي عام 1997، آثرت الأزمة المالية الآسيوية على اقتصادات تايلاند، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية ، ماليزيا والفلبين وتضررت من خروج رأس المال الأجنبي بعد انهيار أصول الملكية. وأبرز نقاط الضعف في هذه البلدان عدم وجود آليات لحوكمة الشركات في المؤسسات في اقتصاداتها.
وفي وقت مبكر 2000، أدت الإفلاسات الهائلة (والمخالفات الجنائية) من شركة انرون وورلدكوم، وكذلك انكسار شركات، مثل ، أمريكا أون لاين، شركة آرثر أندرسن، غلوبال كروسينغ، تايكو، إلى زيادة حقوق المساهمين والاهتمام بحوكمة الشركات في إدارة الشركات. وانعكس هذا في تمرير قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002.
الأثر الإيجابي لإدارة الشركات على مختلف أصحاب المصلحة هو تقوية الاقتصاد، وبالتالي الإدارة السليمة للشركات هي أداة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حوكمة الشركات التاريخ
قبل سنوات عديدة، في جميع أنحاء العالم، كان المشترين والبائعين لأسهم الشركات من المستثمرين، رجال الأعمال الأثرياء أو العائلات، الذين غالبا ما كان لها مصلحة راسخة شخصية في أسهم الشركات التي يملكونها. وبمرور الوقت، اكتسبت الأسواق إلى حد كبير الطابع المؤسسي : (مثل صندوق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار المشترك، صناديق التحوط، صناديق التداول، مجموعات المستثمرين الآخرين، شركات التأمين، المصارف، السماسرة، وغيرها من المؤسسات المالية.
حوكمة الشركات التاريخ
وجلب صعود المستثمر المؤسسي معه بعض الزيادة في العناية المهنية التي كانت تميل إلى تحسين تنظيم سوق الأوراق المالية (ولكن ليس بالضرورة في مصلحة صغار المستثمرين أو حتى المؤسسات الصغيرة، التي يوجد منها الكثير). علما بأن هذه العملية وقعت بالتزامن مع نمو الاستثمار المباشر للأفراد بشكل غير مباشر في السوق (على سبيل المثال ضاعف الأفراد مرتين من مقدار من الأموال في صناديق الاستثمار المشترك، كما يفعلون في الحسابات المصرفية). لكن هذا النمو حدث في المقام الأول عن طريق تسليم الأفراد أموالهم إلى 'المهنيين لإدارتها، مثل صناديق الاستثمار المشترك. وبهذه الطريقة، فإن غالبية الاستثمارات توصف الآن بأنها «الاستثمار المؤسسي» على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من هذه الأموال لصالح المستثمرين الأفراد.
ويعتبر برنامج التداول، هو السمة المميزة للتداولات المؤسسية، وبلغ ما يزيد على 80 ٪ من التداولات في بورصة نيويورك في بعض الأشهر من عام 2007.  وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تكشف عن المدى الكامل لهذه الممارسة، وذلك بسبب ما يسمى 'جبل الجليد'. SEE QUantity and dispLay instrUctions UndEr Last rEfErEncE.)
حوكمة الشركات التاريخ
وللأسف، كان هناك فواصل متزامنة في الرقابة على الشركات الكبيرة، التي أصبحت الآن مملوكة في معظمها لمؤسسات كبيرة. ومجلس إدارة الشركات الكبيرة المستخدمة يتم اختيارها من قبل المساهمين الرئيسيين، وكذلك الاستثمارات النقدية في الشركة (فورد)، ويراقب المجلس الشركة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين (وهم عادة ما يكونوا مستأجرين، ويطلق الرئيس، أو الرئيس التنفيذي—المدير التنفيذي).
حوكمة الشركات التاريخ
وكشفت دراسة اجراها بنك كريدي سويس وجدت أن الشركات التي «سمحت للمؤسسين بالاحتفاظ بحصة تزيد على 10 ٪ من رأس مال الشركة، تتمتع بأداء متفوق أكثر من الشركات القطاعية المعنية.» ومنذ عام 1996، فإن هذه المبالغ الأداء تفوق نسبة 8 ٪ سنويا.  "Look bEyond Six Sigma and thE LatEst tEchnoLogy fad. OnE of thE biggEst stratEgic advantagEs a company can havE, [BUsinEssWEEk has foUnd], is bLood LinEs."  In that Last stUdy, "BW idEntifiEd fivE kEy ingrEdiEnts that contribUtE to sUpErior pErformancE. Not aLL arE qUaLitiEs UniqUE to EntErprisEs with rEtainEd famiLy intErEsts. BUt thEy do go far to ExpLain why it hELps to havE somEonE at thE hELm— or activE bEhind thE scEnEs— who has morE than a mErE paychEck and thE prospEct of a cozy rEtirEmEnt at stakE." SEE aLso, "REvoLt in thE Boardroom," by ALan MUrray '
وفي هذه الأيام، إذا كانت المؤسسات لا تحب ما يفعله الرئيس / الرئيس التنفيذي لشركة، فإنها ببساطة يمكن أن تعزل المجلس الذي اختاره الرئيس / المدير التنفيذي، ويمكن أن تتكون أساسا من اصدقائه ومساعديه، مثل موظفي الشركة أو زملاء العمل. ونادرا ما يعترض، الرئيس / المدير التنفيذي وعموما يأخذ رئيس المجلس الموقف نفسه (وهو ما يجعل الامور أكثر صعوبة لاصحاب المؤسسات في ابعاده). أحيانا، ولكن نادرا، ودعم المستثمرين المساهمين قرارات بشأن مسائل مثل رواتب المدراء التنفيذيين والمضادة للاستيلاء، ويعرف أيضا باسم «حبة السم» التدابير.
أخيرا، في مجمعات أكبر من الأموال المستثمرة (مثل صناديق الاستثمار المشترك 'فانجارد 500'، أو أكبر شركة إدارة الاستثمار للشركات، ستيت ستريت كورب) مصممة ببساطة للاستثمار في عدد كبير جدا من شركات مختلفة مع سيولة كافية، تستند إلى فكرة أن هذه الاستراتيجية سوف بشكل كبير في التخلص الفردية الشركة مخاطر مالية أو غيرها، وبالتالي، حتى هؤلاء المستثمرين قد يكون أقل اهتماما في شركة معينة في الحكم.
منذ صعود ملحوظ في استخدام المعاملات الإنترنت من 1990s، على المستويين الفردي والمهني المستثمرين في الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم قد برزت بوصفها نوعا جديدا من إمكانات كبيرة (قصيرة الأجل) في امتلاك القوة المباشرة أو غير المباشرة في الشركات والأسواق: مشارك عارضة. حتى لشراء حصة الفرد في أي شركة واحدة يقلل من قبل المستثمرين الأفراد، وبيع المشتقات (على سبيل المثال، تبادل المتداولة صندوق ق (صناديق الاستثمار المتداولة)، سوق الأسهم خيارات مؤشر ، الخ) قد ارتفع. لذلك، فإن مصالح معظم المستثمرين أصبحوا الآن بشكل متزايد نادرا ما ترتبط حظوظ الشركات الفردية.
ولكن، ملكية أسهم في الأسواق في جميع أنحاء العالم يتغير، فعلى سبيل المثال، فإن الأغلبية من أسهم الشركة في السوق اليابانية التي عقدت من قبل الشركات المالية والشركات الصناعية (هناك كمية كبيرة ومتعمدة  عبر عقد] بين الشركات [[kEirEtsU]] اليابانية وفي غضون S. تشايبول الكورية 'المجموعات')  ، في حين أن الأسهم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وأوروبا هي أكثر من ذلك بكثير على نطاق واسع التي تملكها، وغالبا ما زال كبيرا من قبل المستثمرين الأفراد.
حوكمة الشركات هيئات حوكمة الشركات
الأطراف المشاركة في إدارة الشركات تشمل الهيئة الرقابية (مثل الرئيس التنفيذي، ومجلس الإدارة، الإدارة، المساهمين ليالي والحسابات). أصحاب المصلحة الآخرون الذين يشاركون تشمل الموردين والموظفين والدائنين والعملاء والمجتمع ككل.
في الشركات، وحقوق المساهمين المندوبين قرار لمدير العمل الرئيسية في المصالح الفضلى. هذا الفصل بين الملكية والسيطرة يعني فقدان السيطرة الفعالة من قبل المساهمين على القرارات الإدارية. جزئيا نتيجة لهذا الانفصال بين الطرفين، ووضع نظام للضوابط حوكمة الشركات المنفذة للمساعدة في التوفيق بين الحوافز للمديرين مع أولئك المساهمين. مع الزيادة الكبيرة في ملكية أسهم المستثمرين، وكان هناك فرصة لعكس اتجاه الفصل بين الملكية والسيطرة بسبب مشاكل ملكية ليست منتشرة.
ويلعب مجلس الإدارة في كثير من الأحيان دورا رئيسيا في إدارة الشركات. فتقع على عاتقهم مسؤولية الموافقة على إستراتيجية المنظمة، ووضع سياسة ذات اتجاهين، وتعيين ومراقبة ودفع أجور كبار المديرين التنفيذيين ولضمان المساءلة في المنظمة إلى أصحابها والسلطات.
حوكمة الشركات هيئات حوكمة الشركات
وأمين الشركة، المعروفة باسم الأمين الشركات في الولايات المتحدة، وغالبا ما يشار إلى الأمين تشارترد إذا المؤهلين من قبل معهد تشارترد الأمناء والمسؤولين (ICSA)، هو مهنية رفيعة المستوى الذي تدرب على التمسك بأعلى معايير حوكمة الشركات، وعمليات فعالة والامتثال والإدارة.
جميع الأطراف في إدارة الشركات لديها مصلحة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الأداء الفعلي للمنظمة. المديرين والعاملين في مجال إدارة ويحصلون على رواتب ومزايا وسمعته، في حين تتلقى العائد على رأس المال المساهمين. للعملاء الحصول على السلع والخدمات ؛ الموردين الحصول على تعويض عن سلعها أو خدماتها. في عودة هؤلاء الأفراد تقديم القيمة في شكل الطبيعية والبشرية والاجتماعية وغيرها من أشكال رأس المال.
وهناك عامل أساسي هو الفرد في قرار المشاركة في منظمة على سبيل المثال عن طريق توفير رأس المال المالي وثقة بأنهم لن يحصلوا على حصة عادلة من عائدات التنظيمية. إذا كان بعض الأحزاب ويتلقى أكثر من عودتهم عادلة ثم يمكن للمشاركين اختيار عدم الاستمرار في المشاركة مما يؤدي إلى انهيار التنظيمية.
حوكمة الشركات المبادئ
والقضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:
وعلى الرغم من«حوكمة الشركات» فهناك بعض المحاولات الضعيفة من مختلف الجهات، لا تزال غامضة، وغالبا ما يساء فهم هذه العبارة. واقتصرت فقط لبعذ الوقت على إدارة الشركات. ولكن الأمر ليس كذلكفهو شيء أوسع بكثير، لأنها يجب أن تتضمن إدارة عادلة وفعالة وشفافة، وتسعى جاهدة لتلبية معينة محددة جيدا، واهداف مكتوبة. ويجب أن تتجاوز حوكمة الشركات القانون. فالكمية ونوعية ووتيرة الكشف عن البيانات المالية والإدارية، ودرجة ومدى ممارسة مسؤوليات المجلس تنفيذي (مجلس الإدارة) ظها (إلى حد كبير على الالتزام الأخلاقي)، والتزام لإدارة لهذه المنظمة يجب أن تتطور باستمرار نتيجة لتفاعل عوامل عديدة، والأدوار التي تقوم بها هي أكثر تقدمية كعناصر مسؤولة في قطاع الشركات. وفي الهند، فإن ما سبق هو مطلب عاجل لتطوير قواعد الممارسات الجيدة من جانب الشركة. [بحاجة لمصدر]
حوكمة الشركات الآليات والضوابط
تهدف آليات حوكمة الشركات والضوابط إلى التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن المخاطر الأخلاقية وسوء الاختيار. على سبيل المثال، لرصد سلوك المديرين، يقوم طرف ثالث مستقل (المدقق الخارجي) بمراقبة دقة المعلومات التي تقدمها الإدارة للمستثمرين. وينبغي أن ينظم نظام المراقبة المثالى كل من الدوافع والقدرات.
الضوابط الداخلية لحوكمة الشركات ومن ثم رصد أنشطة اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الأهداف التنظيمية. ومن الأمثلة على ذلك :
حوكمة الشركات الآليات والضوابط
رصد من جانب مجلس الإدارة : مجلس الإدارة، بما لها من سلطة قانونية للتوظيف انهاء الخدمات/الفصل ومكافأة الإدارة العليا، والضمانات لرأس المال المستثمر. اجتماعات المجلس العادية تسمح المشاكل المحتملة في تحديد هويتهم، ونوقشت تجنبها. بينما المديرين غير التنفيذيين ويعتقد أن أكثر استقلالا، فإنها قد لا تؤدي دائما في الحكم أكثر فعالية الشركات وربما لا تزيد الأداء. مجلس هياكل مختلفة هي الأمثل بالنسبة للشركات المختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن قدرة المجلس على رصد المديرين التنفيذيين للشركة هو وظيفة من قدرتها على الوصول إلى المعلومات. المديرون التنفيذيون امتلاك المعرفة المتفوقة في عملية صنع القرار، وبالتالي تقييم الإدارة العليا على أساس جودة القرارات التي تؤدي إلى نتائج الأداء المالي، قبل وقوعها. ويمكن القول، إذن، أن ننظر إلى أبعد من المديرين التنفيذيين للمعايير المالية.
حوكمة الشركات الآليات والضوابط
إجراءات الرقابة الداخلية ومراجعي الحسابات الداخلية : إجراءات المراقبة الداخلية والسياسات التي تنفذها كيان مجلس إدارة، لجنة مراجعة الحسابات، والإدارة، وغيرهم من الموظفين لتقديم ضمانات معقولة للكيان تحقيق أهدافها المتعلقة بالتقارير المالية الموثوقة والكفاءة التشغيلية، والامتثال القوانين واللوائح. مراجعي الحسابات الداخلية والموظفين داخل المنظمة الذين اختبار تصميم وتنفيذ الكيان إجراءات الرقابة الداخلية ومدى إمكانية التعويل على التقارير المالية.
ميزان القوى : إن أبسط توازن القوى هو شائع جدا ؛ أن تشترط على الرئيس أن يكون شخص آخر من وزير الخزانة. هذا التطبيق من الفصل بين السلطة هو مزيد من التطوير في الشركات التي تعاني من انقسامات منفصلة تحقق التوازن وإجراءات بعضها بعضا. مجموعة واحدة أن تقترح الشركة على صعيد التغييرات الإدارية، واستعراض آخر المجموعة، ويمكن أن تستخدم حق النقض ضد التغيرات، وثالث المجموعة التي تحقق مصالح الناس (العملاء والمساهمين والموظفين) خارج المجموعات الثلاث لم تتحقق.
الأجر : الأجر على أساس الأداء تم تصميمه للربط بين بعض نسبة من الراتب إلى الأداء الفردي. قد يكون في شكل نقدي أو المدفوعات غير النقدية مثل حصة ليالي وحصة الخيار ق، التقاعد أو غيرها من الاستحقاقات. مخططات حوافز من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن رد الفعل بمعنى أنها لا توفر أية آلية لمنع الأخطاء أو السلوك الانتهازي، ويمكن الحصول على سلوك يتسم بقصر النظر.
ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :
حوكمة الشركات دور المحاسب
تعتبر التقارير المالية عنصرا هاما وحاسما من العناصر اللازمة لنظام إدارة الشركات إلى تمكن من العمل بفعالية. [بحاجة لمصدر] فالمحاسب ومدقق الحسابات هما المصدران الرئيسيان لتوفير المعلومات للمشاركين في سوق رأس المال. وينبغي أن يكون لإدارة الشركة الحق في إدارة إعداد المعلومات المالية في الامتثال للالتزامات القانونية والأخلاقية، والاعتماد على المدققين المختصين.
وتسمح الممارسات المحاسبية الحالية بدرجة من اختيار الطريقة في تحديد طريقة القياس، ومعايير الاعتراف بها، بل وحتى على تعريف للكيان المحاسبة. ممارسة هذا الخيار لتحسين الأداء واضح (المعروف شعبيا المحاسبة الإبداعية) يفرض تكاليف إضافية على معلومات المستخدمين. في الحالات القصوى، يمكن أن تنطوي على عدم الإفصاح عن المعلومات.
حوكمة الشركات دور المحاسب
مجال واحد للقلق هو ما إذا كانت المحاسبة أعمال الشركة على حد سواء مراجع الحسابات المستقل والمستشار الإداري للشركة هم التدقيق. هذا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح التي تجعل من سلامة التقارير المالية في شك نتيجة لضغوط العميل لاسترضاء الإدارة. قوة العميل الشركات لبدء وإنهاء خدمات الاستشارات الإدارية، وبصفة أساسية، لتحديد واستبعاد شركات المحاسبة يتناقض مع مفهوم مراجع حسابات مستقل. التغييرات التي سنت في الولايات المتحدة في شكل قانون ساربانيس أوكسلي (ردا على حالة شركة إنرون على النحو المبين أدناه) تحظر على شركات المحاسبة من تقديم كل من خدمات التدقيق والاستشارات الإدارية. وهناك أحكام مماثلة في مكان تحت بند 49 من SEBI قانون في الهند.
انهيار شركة انرون مثال على التقارير المالية المضللة. انرون اخفت خسائر ضخمة عن طريق خلق أوهام بأن طرفا ثالثا كان تعاقديا ملزما بدفع مبلغ لأية خسائر. ومع ذلك، فإن الطرف الثالث هو كيان في شركة انرون التي كان لها حصة كبيرة الاقتصادية. في مناقشات مع الممارسات المحاسبية آرثر أندرسن، الشريك المسؤول عن مراجعة الحسابات، والآراء التي من المحتم أن يؤدي إلى العميل السائدة.
ومع ذلك، وحسن إعداد التقارير المالية ليست شرطا كافيا لفعالية الحوكمة إذا المستخدمين لا عملية، أو إذا كان المستخدم على علم غير قادر على ممارسة دور الرصد نظرا لارتفاع التكاليف (انظر المشاكل الجهازية حوكمة الشركات أعلاه). [بحاجة لمصدر]
حوكمة الشركات التنظيم
عادة ما تكون القواعد أبسط من المبادئ في رسم خط واضح بين السلوك المقبول وغير المقبول. وتركز قواعد الحد من السلطة التقديرية أيضا على جزء من فرادى المديرين أو مدققي الحسابات.
ويمكن أن تكون قواعد الممارسة أكثر تعقيدا من المبادئ. لأنها قد تكون غير مجهزة للتعامل مع أنواع جديدة من المعاملات التي لا يشملها القانون. وعلاوة على ذلك، حتى لو يتم اتباع قواعد واضحة، يمكن للمرء لا تزال تجد وسيلة للتحايل على الغرض الأساسي—وهذا هو أصعب من تحقيق واحد إذا كان لا بد من مبدأ أوسع نطاقا.
وتعتبر المبادئ من ناحية أخرى هو شكل من أشكال التنظيم الذاتي. في انها تسمح للقطاع لتحديد ما هي المعايير المقبولة وغير المقبولة. كما أنها تجهض الكثر من التشريعات التي قد لا تكون عملية.
الإنفاذ يمكن أن يؤثر على المصداقية الشاملة للنظام التنظيمي. كلاهما ردع العناصر السيئة ومستوى التنافسية في ميدان اللعب. ومع ذلك، فزيادة الرقابة ليس دائما هي الأفضل، لانها يكمن أن تضعف قيمة أخذ المخاطر. في الممارسة العملية، فإن هذه النظرية هي إلى حد كبير مخلافا لخطر حقيقي.
حوكمة الشركات التنظيم
تعتبر مهمة "EnLightEnEd boards " المساعدة في إدارة وقيادة الشركة. وهم أكثر عرضة ليكونوا الداعمين لفريق الإدارة العليا. لأن مديري المستنير نعتقد بقوة أن من واجبهم في إقحام نفسها في تحليل لكيفية الفكرية
الشركة يجب أن نمضي قدما نحو المستقبل، أكثر من مرة، لوحة المستنير هو الانحياز بشأن القضايا الهامة للغاية التي تواجه الشركة.
على عكس لوحات تقليدية، ومجالس المستنير لا يشعرون يعوقها القواعد والأنظمة المعمول بها في قانون ساربانيس أوكسلي. على عكس لوحات القياسية التي تهدف إلى الامتثال للأنظمة، ومجالس المستنير الصدد الامتثال لهذه القواعد هي مجرد خط الأساس بالنسبة لأداء المجلس. مدراء المستنير تتجاوز بكثير مجرد الوفاء بمتطلبات على المرجعية. انهم لا يحتاجون ساربانيس أوكسلي لولاية التي تحمي القيم والأخلاق، أو مراقبة الأداء التنفيذي.
حوكمة الشركات التنظيم
في الوقت نفسه، ومديري المستنير نعترف أنه ليس من دورها في المشاركة في اليوم إلى العمليات اليومية للشركة. انهم قدوة يحتذى بها. عموما، ابرز ما يميز المستنير المخرجين من المخرجين التقليدية والمعيار هو الالتزام عاطفي انهم يشعرون على المشاركة في يوم لتحديات اليوم ووضع الاستراتيجيات للشركة. ويمكن لوحات المستنير يمكن العثور عليها في كبيرة جدا، والشركات المعقدة، وكذلك الشركات الصغيرة.
حوكمة الشركات نماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم
على الرغم من أن النموذج الأمريكي لحوكمة الشركات هو الأكثر شهرة، هناك تباين كبير في نماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم. هياكل مساهمة intricatEd من [[kEirEtsU]] ليالي في اليابان، والوجود المكثف للبنوك في أسهم الشركات الألمانية  ، [[تشايبول|وchaEboL]] ق في كوريا الجنوبية وغيرها الكثير من الأمثلة على الترتيبات التي تحاول أن تستجيب لتحديات إدارة الشركات نفسها كما هو الحال في الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في تضارب في المصالح بين منتشرة على نطاق واسع من المساهمين والمديرين القوية. في أوروبا، والمشكلة الرئيسية هي أن ملكية التصويت محكم من قبل الأسر التي عقدت من خلال ملكية الأسهم والهرمية المزدوجة (التصويت وليس له حق التصويت). هذا يمكن ان يؤدي إلى «التعامل الذاتي»، حيث أسر السيطرة لصالح الشركات التابعة التي لديهم أعلى حقوق التدفق النقدي.
حوكمة الشركات نماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم
هناك العديد من النماذج المختلفة لإدارة الشركات في جميع أنحاء العالم. هذه تختلف وفقا لمجموعة متنوعة من الرأسمالية التي هي جزء لا يتجزأ. والنموذج الليبرالي الذي هو شائع في البلدان الأنجلو أمريكية يميل إلى إعطاء الأولوية لمصالح المساهمين. نموذج منسقة أن يجد المرء في أوروبا القارية واليابان تعترف أيضا على مصالح العمال، والمديرين والموردين والعملاء والمجتمع. كل نموذج لديها ميزة تنافسية متميزة. والنموذج الليبرالي للحوكمة الشركات تشجع الابتكار الجذري والمنافسة من حيث التكلفة، في حين أن النموذج المنسق لحوكمة الشركات يسهل الابتكار والمنافسة المتزايدة الجودة. ومع ذلك، هناك اختلافات هامة بين نهج الولايات المتحدة مؤخرا لقضايا الحكم وبين ما حدث في المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، وهي شركة تخضع لمجلس الإدارة، والذي لديه القدرة على اختيار موظف تنفيذي، والذي يعرف عادة المسؤول التنفيذي. الرئيس التنفيذي لسلطة واسعة لإدارة الشركة على أساس يومي، لكنه يحتاج للحصول على موافقة المجلس لاتخاذ إجراءات رئيسية معينة، مثل استئجار حالته المرؤوسين على الفور، في جمع الأموال، والحصول على شركة أخرى، والتوسعات الرأسمالية الكبرى، أو غيرها من مشاريع مكلفة. ومن المهام الأخرى للمجلس ويمكن أن تشمل وضع السياسات وصنع القرار، ورصد أداء الإدارة، أو السيطرة على الشركات.