بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة ردود الفعل
السويد: في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، أكد وزير الخارجية السويدي كارل بليت - الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي - أن تقرير غولدستون «مستقل وجدي» وأنه يجب التعامل معه بجدية، مضيفًا: «لا حاجة للقول إنه (التقرير) جدير بالتقدير، واعتقد أن السيد غولدستون شخص ذو مصداقية كبيرة». مؤكدًا أن بلاده تدعم النتائج التي توصل إليها التقرير، كما أشار أيضًا إلى أن إسرائيل أخطأت في رفضها التعاون مع لجنة التحقيق.
المملكة المتحدة: أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورس خلال لقاء أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أن تقرير غولدستون «يحوي معلومات خطيرة» كما نفى إمكانية تدخل بريطانيا لمنع اعتقال قادة عسكريين إسرائيليين «ضالعين في الحرب على غزة».
هولندا: صرح وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاغن بأن بلاده تعارض «القرارات الأحادية» للأمم المتحدة. كما قال إن على إسرائيل والفلسطينيين أن يجروا تحقيقات في مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة. وأضاف: «لا توجد حصانة على من ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان سواء من جهة الفلسطينيين أو الإسرائيليين».
إيطاليا: أثناء زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إلى إسرائيل، قال في لقاء له مع بنيامين نتنياهو: «لقد صوتنا ضد تقرير غولدستون الذي حاول تجريم إسرائيل التي ردت بإطلاق نار مبرر على إطلاق الصواريخ من جانب حماس في غزة»، وقال إن بلاده تحارب «أي صحوة محتملة للعداء للسامية في أوروبا والعالم.».
الصين: أكد برلمانيون صينيون لأعضاء في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية أن الصين ستستخدم حق النقض ضد أي مشروع في مجلس الأمن لتبني تقرير غولدستون وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد البرلمانيون الصينيون للإسرائيليين وجوب أن يبقى التقرير في أورقة مجلس حقوق الإنسان «الذي يملك الأدوات الكفيلة بمعالجته من دون الحاجة إلى تدخل مجلس الأمن أو غيره من الهيئات الدولي».
روسيا: بحسب مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن روسيا قد «اعتذرت» عن تصويتها لصالح تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، وذكر المصدر بأن روسيا ستمنع بحث التقرير في مجلس الأمن كقضية للعلاج، وستعارض عرضه على المحكمة الجنائية الدولية. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو بأن بلاده ترى «أن مواصلة النظر بمهنية إلى توصيات التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بدون إشراك مجلس الأمن الدولي في ذلك يعد الخيار الأمثل».
إيران: طالب منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني «بمعاقبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة»، وصرح أن تقرير القاضي ريتشارد غولدستون «يتضمن جزءًا بسيطًا من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال العملية العسكرية».
سوريا: رحبت سوريا بتبني تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية: «إن دمشق إذ تثني على مواقف الدول التي صوتت إلى جانب القرار تعرب عن أسفها لتصويت بعض الدول ضد هذا القرار وامتناع دول أخرى عن التصويت عليه وهي التي طالما أكدت أنها تحترم حقوق الإنسان وتحرص عليها». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماع مع سفراء دول أوروبية أن مواقف بعض الدول الأوروبية من تقرير غولدستون أمرًا يولد شعورًا لدى إسرائيل «مدعومة ولا تحاسب على ما تقوم به، ما يجعل جهود السلام بلا جدوى».
مصر: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون يعكس وجود أغلبية دولية تتفق مع ما أورده من توصيف للأوضاع وتوصيات للتعامل معها، كما أشار إلى وجوب تعامل هيئات الأمم المتحدة بجدية مع نتائج التصويت. وطالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية بتفعيل توصيات تقرير غولدستون، وتقديم القادة الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية.
دعى أبراهام فوكسمان رئيس رابطة مكافحة التشهير الأمريكية ريتشارد غولدستون إلى أن يتبرأ من تقريره، وقال: «مجلس حقوق الإنسان أظهر بصفة متكررة تحيزه ضد إسرائيل ومهمته المعلنة بشأن التحقيق بدأت بافتراضات تتكهن بخطأ إسرائيل» وأضاف أن التقرير «أفسد الحرب الدولية ضد التطرف الإسلامي وضد التطرف بصورة عامة». كما بعث المؤتمر اليهودي العالمي برسالة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثهم على التصويت ضد إصدار قرار بإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.
عارضت هيومان رايتس ووتش القرار الذي قدم إلى الكونغرس الأمريكي بشأن تقرير غولدستون، وقالت سارة ليا ويتسن المسئولة بالمنظمة إن قرار الكونغرس فيه أخطاء في الحقائق التي يسردها، وقالت إن على الكونغرس الأميركي أن يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى الخروج من دائرة الإساءات والإفلات من العقاب، التي تغذي منذ فترة طويلة الكراهية وتعيق من جهود السلام على حد قولها.
منظمات يهود من أجل العدالة في فلسطين، والمنتدى اليهودي للعدالة وحقوق الإنسان، والجماعة اليهودية الاشتراكية، وكتاب يهود ضد الاحتلال، ويهود اسكتلنديون من أجل تحقيق سلام عادل بالإضافة إلى عدد من اليهود المستقلين نددت كلها بالدول والمنظمات الموالية لإسرائيل لانتقادها تقرير غولدستون، وأعربت عن أسفها لعدم دعم حكومة بلدهم له. واستخدمت نسخة منقحة من تقرير غولدستون في أثناء محاكمة تسعة ناشطين لحقوق الإنسان اقتحموا مصنعًا للسلاح يورد مكونات لطائرات إف-16 إلى إسرائيل، وحكمت المحكمة بتبرئة المتهمين.
في مقابلة مع قناة الجزيرة، قال ريتشارد غولدستون إن «إدارة أوباما قالت أن هناك شوائب في التقرير... لكن أود أن تقول لي هذه الإدارة ما هي هذه الشوائب وسأكون مسرورًا بالرد عليها». وأضاف غولدستون «غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه» مشيرًا إلى أن غالبية هذه الانتقادات «ليست موجهة إلى مضمون التقرير». ورفض غولدستون مزاعم إسرائيل التي تتهم تقريره بأنه يحرض على الإرهاب، حيث قال أن هذه محاولة لإثارة معارضة للحقائق التي شملها التقرير. وفي عرضه لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة 29 سبتمبر 2009، أشار غولدستون إلى الانتقادات والهجمات الشخصية التي تعرض لها بعض أعضاء لجنته، وقال أن «ما يجب رفضه بالدرجة الأولى هو اعتبار أن هذا التقرير وراءه دوافع سياسية» وشدد على أن دوافع قبول أعضاء اللجنة للمهمة هو «إيمانهم القوي بسلطة القانون والقانون الإنساني الدولي، وبضرورة حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة»، وقال أيضًا «أن لا بلد ولا مجموعة يمكن أن تكون فوق القانون».
رفض ديزموند ترافيرس حجج إسرائيل التي استندت إليها في اتهامها حماس بإخفاء الأسلحة في المساجد خلال الحرب، وقال أنه لا يصدق الصور التي قدمها الإسرائيليون بخصوص هذا الأمر، وقال أن هذا الصور زائفة.