عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
من أجل تفهم جذور حزب الأحرار الدستوريين، نذكر أن هيئة الوفد عند تكوينها في عام 1918، كانت معتدلة في أفكارها وأفعالها، وكان هذا طبيعيا حيث أنه معظم أعضاء الوفد كانوا ينتمون قبل الحرب العالمية الأولى إلى حزب الأمة المعتدل. جاءت الخلافات بين أعضاء الوفد تدريجيا وانتهت بمغادرة خمسة من أعضائه السبعة المؤسسين له في 16 أبريل 1921. ويعتقد بعض المؤلفين أن انشقاق الوفد لا يعود أصلا إلى إختلاف الآراء بين أعضائه (معتدلين أو متشددين) بل يعود إلى ضياع الثقة بين أعضائه الناتج عن شخصية سعد التي كان لديه حب السلطة والرغبة في إصطناعها. حيث أن الوفد كان في بدايته معتدلا في نهجه، فإن أعضائه المنشقين ظلوا معتدلين ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يكون حزب الأحرار الدستوريين الذي أسسوه في أكتوبر 1922 حزبا معتدلا يريد العمل في إطار تصريح فبراير 1922، الذي أيدوه والذي اعترض عليه الوفد. ونظر لشعبية الوفد فليس من الغريب أن حزب الأحرار الدستوريين لم يحظى بشعبية.
الانتخابات الوشيكة، والتي ستتبع إصدار الدستور، يمكن أن تفسر سبب تأسيس حزب الأحرار الدستوري في أكتوبر 1922 بالذات. لكن السبب المباشر لهذا التوقيت هو توقع مؤسسي الحزب تنحية الملك لثروت، فسعوا إلى التحرك قبل أن يدفع الملك إلي تأسيس حزب موالي له، وكان ذلك متوقعا آنذاك.
بينما كانت العلاقات بين الملك وثروت تتدهور نتيجة إختلاف وجهات نظرهما حول الدستور، بدأ يتبلور تقارب بين القصر والوفد ضد حكومة ثروت. كان منفذ هذا التقارب هو محمد توفيق نسيم باشا، رئيس الديوان الملكي، وكان يساعده في مسعاه وزراء سابقون وأصدقاء له غير راضين عن إحتكار رشدي وعدلي وثروت الساحة السياسية غير الوفدية. من ناحية أخرى، كان الوفد يأمل أن تأليف وزارة يرأسها نسيم ويساندها الملك سوف يؤدي إلى إطلاق صراح سعد من منفاه. وقد أكد سعد في حديث له مع رويترز من منفاه ولائه للملك وأنه سيقرن خدمة الأمة بخدمة جلالته. بعدها إلتقى الملك مع القائم بأعمال رئيس الوفد الذي أصدر بعد اللقاء منشورا كثير العداء ضد وزارة ثروت.
تآمر الملك، الذي لم يكن يحب ثروت ولا مشروع الدستور السالب لسلطاته، لإقالة ثروت. فاستغل تقاربه مع الوفد، ومشكلة على بنود السودان في الدستور، واختلق مشكلة أمنية محرجة للحكومة لإرغام ثروت على الاستقالة.
كان القصر والوفد، كل منهما لأسبابه الخاصة، يؤيدان إدراج بندين خاصين بالسودان في الدستور، ولكن بريطانيا كانت معارضة لهذا الإدراج. «ثروت باشا كان متفاهما لإدعاء بريطانيا أن الإشارة إلى السودان ستكون في غير محلها تماما في الدستور المصري - ومن ناحية أخرى، إذا وافق على ذلك سيكون في مرمى من القصر ومن السعديين، ومن المحتمل جدا، كما اعتقد، في مرمى أصدقائه السياسيين». كانت هذه النقطة الأخيرة هي الأهم لثروت. وهكذا إستغل الملك تقاربه مع الوفد ببراعة مما أظهره في موقف وطني. «كان عدلي يدرك بالطبع أن الإشارة إلى السودان لا يمكن تبريرها ولكنه كان يناهض الزغلولين ولم يكن في وسعه إعطائهم الحق في أن ينادوه بالخائن لوطنه […] وفي النهاية، إتخذ مجرى يثبت صحة تفكير ثروت، وأعلن أنه إذا وافق رئيس الوزراء [ثروت] على أعمال البريطانيين في مسألة السودان فإن حزبه سيتوقف عن مساندته».
دبّر الملك موقفين ضد ثروت. أولهما هو خلق إشاعة، كان يعرفها غير صحيحة، أن ثروت عندما كان في أوروبا إتصل بعدوه، الخديوي السابق عباس حلمي. واتخذ هذه الإشاعة ذريعة لإخبار ثروت أنه غير مرغوب كرئيس وزراء. وثانيهما «أن القصر أعلن أن الملك سيؤدي صلاة الجمعة 30 نوفمبر 1922، في الجامع الأزهر بصحبة وزرائه، واتفق القصر مع الوفد والأزهريين بالإعتداء على أشخاص الوزراء في الجامع الأزهر عقب خروج الملك منه، وذلك لتحقير الوزارة وإسقاط هيبتها أمام النظر العام». علم ثروت بهذه الخطة سابق يوم تنفيذها فقدم استقالته مساء 29 نوفمبر 1922، وقبلها الملك بعد نصف ساعة من تقديمها وعُين نسيم باشا رئيسا للوزراء.