محمد بن سلمان آل سعود الإصلاحات الداخلية
تعرض القضاء السعودي منذ عقود لانتقادات حقوقية بسبب «بطء إجراءات التقاضي التي قد تمتد إلى فترات غير محدودة»، «والغموض الذي يخيم على آلية صدور الأحكام»، «وخلوه من الضمانات»، وقد نتج ذلك لافتقاد النظام القضائي السعودي لمدونة شرعية قانونية جامعة وعامة يرجع القضاة إليها احتكامًا قبل إصدار الأحكام، وافتقاده لنظام السوابق القضائية، بسبب إعمال الاجتهاد في إصدار الأحكام ورفض التقليد، مما أتاح لأي قاض تجاهل الأحكام السابقة سواء صدرت عنه أو عن غيره، ومكنه من تطبيق تفسيره للنصوص الشريعة، الأمر الذي أوجد اختلافات كبيرة في تفسير نصوص الشريعة وفي تطبيقها، مما أوجد أحكامًا متباينة حتى في القضايا المتشابهة. دفع هذا التباين إلى مطالبات نادت بتدوين الشريعة لضبط القضاء، ليُعلن وزير العدل في عام 2010 عن خطط لتدوين الشريعة، إلا إنها ووجهت بمقاومة من التيار الديني المسيطر على القضاء. وسبق ذلك الإعلان بثلاث سنوات أن نشرت وزارة العدل السعودية إصدارها الأوّل من مدونة الأحكام القضائية، ورغم تتابع الإصدارات إلا إنها حددت الهدف من وراء مشروع المدونة بالتوثيق ونشر الفائدة للاستئناس عند الاجتهاد، وكان محمد بن سلمان قد صرّح في 8 فبراير 2021، أن «مدونة الأحكام القضائية اتضح بعد الدراسة بأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته».
كانت السعودية ضمن خطة إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان قد قلصت من صلاحيات الأحكام التعزيرية المتروكة لتأويلات القضاة، حيث أوقفت أحكام القتل تعزيرًا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عامًا وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وشمل هذا مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، كما ألغت عقوبة الجلد وقررت استبدالها بعقوبتي السجن أو الغرامة، أو بعقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن. وفي 8 فبراير 2021، انتقد محمد بن سلمان افتقار القضاء لمنظومة تشريعات متخصصة، مشيرًا إلى أن ذلك «أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم»، مضيفًا «لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته»، معلنًا عن إطلاق مشروع «منظومة التشريعات المتخصصة»، بهدف «تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ»، مشيرًا إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة مستمرة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا، بعد أن تُحال على مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها على مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
كشف محمد بن سلمان عن أن «منظومة التشريعات المتخصصة» تضم أربعة مشروعات أنظمة تعمل السعودية على إعدادها، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام»، مبينًا أن المنظومة ستلتزم «بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية»، وأنها «سيراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها». وقد أقر مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 2021 نظام الإثبات.