hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التاريخ
نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن اثنتي عشرة عملية في 3 أسابيع من ذلك الشهر، ومنها غارات كوماندوز وغارات جوية، وجرى العديد منها في منطقة تورا بورا في ننكرهار. قال القادة الأمريكيون في أفغانستان إنهم يعتقدون أن ما بين 90 و 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا في هذه العمليات الأخيرة. وقد أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم 6 مارس 2016 في البرلمان الأفغاني أن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزِم في الأجزاء الشرقية من البلاد، وأعلنت القوات الأفغانية انتصارها بعد العملية التي استمرت 21 يومًا في مقاطعتي أجين وشينوار في ولاية ننكرهار، مدعيةً عن مقتل حوالي 200 مسلح. وقد تمت العملية بمساعدة المدنيين المحليين الذين أقاموا نقاط تفتيش للمساعدة في الحفاظ على الأمن في قراهم ثم دعموا القوات الأفغانية فيما بعد. ولكن هاجم مسلحو داعش أواخر يونيو 2016 نقاط تفتيش للشرطة في منطقة كوت بإقليم ننكرهار، وأسفر القتال العنيف بين مقاتلي الدولة الإسلامية وقوات الأمن الحكومية عن مقتل العشرات في شرق أفغانستان، وأفادت التقارير بمقتل ما يصل إلى 36 من مقاتلي داعش في وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أفراد من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين وجرح 18 آخرون. تشير الهجمات الأخيرة إلى أن المجموعة لا تزال تشكل تهديدًا قويًا للحكومة التي تواجه تمردًا يهيمن عليه طالبان.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التاريخ
في 23 يوليو 2016 بدأت القوات الأفغانية والأمريكية هجومًا لتطهير إقليم ننكرهار من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد ساعات من تفجير كابل، وأطلق على العملية اسم «غضب العاصفة» التي شارك فيها كل من الجيش النظامي الأفغاني والقوات الخاصة وهي أول هجوم استراتيجي كبير للجيش الأفغاني في الصيف. كانت العملية مدعومة من الطيران والقوات الخاصة الأمريكية. أصيب خمسة من القوات الخاصة الأمريكية بنيران أسلحة صغيرة أو شظايا خلال يومي 24 و 25 يوليو عند تطهير مناطق جنوب ننكرهار بقوات العمليات الخاصة الأفغانية. وفي 26 يوليو خلال غارة ليلية في منطقة كوت وبدعم جوي قُتل أحد أهم قادة داعش في المنطقة المسمى سعد الإماراتي أحد مؤسسي تنظيم ولاية خراسان وقتل معه 120 من المسلحين المشتبه بهم؛ وفي 30 يوليو قتل مئات من مقاتلي داعش في شرق أفغانستان. توغلت القوات الأفغانية في منطقة كوت بعد قصف جوي ومدفعي مكثف أجبر داعش على الفرار إلى المناطق الجبلية القريبة، لم تواجه القوات الأفغانية مقاومة تذكر ووجدت معسكر تدريب مدمر. وفي 30 يوليو قال حاكم الولاية أن 78 من مقاتلي داعش قد قتلوا في العملية. استعادت العملية أجزاء كبيرة ومهمة من شرق أفغانستان، وأجبرت مقاتلي داعش على العودة إلى جبال جنوب ننكرهار. كان العدد التقديري لتنظيم ولاية خراسان في يناير 2016 حوالي 3000، ولكن الرقم انخفض في يوليو 2016 إلى ما يقرب من 1000 - 1500، مع 70 ٪ من مقاتليها قدموا من طالبان باكستان.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وفقًا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون، فقد قتلت الحرب 46319 مدنيًا أفغانيًا. ومن المحتمل أن يكون عدد القتلى أعلى بسبب الوفيات غير المحسوبة بسبب «المرض أو فقدان الوصول إلى الغذاء أو المياه أو البنية التحتية أو العواقب غير المباشرة الأخرى للحرب». خلص تقرير بعنوان إحصاء الجثث أعده أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية وأطباء من أجل البقاء العالمي ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) إلى أن مابين 106-170 ألف مدني قد لقوا مصرعهم نتيجة للقتال في أفغانستان على يد جميع أطراف النزاع.
ذكر تقرير للأمم المتحدة خلال 2009 أنه من بين 1,500 مدني ماتوا من يناير حتى نهاية أغسطس 2009، تم إلقاء اللوم في 70٪ منها على «العناصر المناهضة للحكومة».
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
ذكر موقع The Weekly Standard الأمريكي في سنة 2010 مشيرًا إلى تقرير للأمم المتحدة أن 76٪ من الوفيات المدنية في أفغانستان خلال العام الماضي كانت بسبب طالبان. هذا خطأ في الاقتباس لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، الذي لم ينسب أعداد القتلى إلى طالبان مباشرة، ولكن إلى العناصر المناهضة للحكومة وأيضا القوات الموالية للحكومة. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010 ذكر التقرير المنشور في أغسطس 2010 أنه من بين جميع الضحايا المدنيين البالغ عددهم 3268 (قتلى أو جرحى)، فإن 2477 ضحية (76٪) سببها المناهضين للحكومة، وأن 386 ضحية (11٪) كان بسبب المؤيدين للحكومة.
على مدار 2010 قتل ما مجموعه 2777 مدنياً، أفادت الأمم المتحدة عن مقتل 2080 مدنياً بسبب العناصر المناوئة للحكومة (75٪)، وتسببت القوات الموالية للحكومة في مقتل 440 شخصاً، و 257 حالة وفاة لم ينسب إلى أي طرف.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
في يوليو 2011 ذكر تقرير للأمم المتحدة أن «1462 من غير المقاتلين ماتوا» في الأشهر الستة الأولى من 2011 (المتمردين 80٪). وفي سنة 2011 قُتل 3,021 مدنياً، وهو خامس ارتفاع سنوي متتالي. ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة في 2013 كان هناك 2959 حالة وفاة مدنية مع إلقاء اللوم على القوات المناهضة للحكومة بنسبة 74 ٪، و 8 ٪ على قوات الأمن الأفغانية، و 3 ٪ على قوات إيساف، و 10 ٪ على الأرض الاشتباكات بين القوات المناهضة للحكومة والقوات الموالية لها. و 5٪ من القتلى لم يعرف المتسبب. 60٪ من الأفغان لديهم خبرة شخصية مباشرة وأفاد معظم الآخرين أنهم يعانون من مجموعة من المصاعب. 96٪ تأثروا إما بشكل شخصي أو من العواقب الأوسع.
وفي 2015 وفقا لتقرير الأمم المتحدة السنوي، كان هناك 3545 قتيلا مدنيا و 7457 جريحا. كانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن 62٪ من القتلى والجرحى من المدنيين. تسببت القوات الموالية للحكومة في 17٪ من القتلى والجرحى المدنيين - بما في ذلك قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والتي كانت مسؤولة عن حوالي 2٪ من الضحايا.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وفي 2016 سجلت الأمم المتحدة ما مجموعه 3498 حالة وفاة مدنية و 7920 إصابة. نسبت الأمم المتحدة 61٪ من الضحايا إلى القوات المناوئة للحكومة. وتسببت قوات الأمن الأفغانية في حوالي 20٪ من إجمالي الضحايا، بينما تسببت الميليشيات الموالية للحكومة وبعثة الدعم الحازم في 2٪ لكل منهما. أسفرت الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية للولايات المتحدة والناتو عن مقتل 127 مدنياً على الأقل وإصابة 108 بجروح. بينما قتل سلاح الجو الأفغاني ما لا يقل عن 85 قتيلا و 167 جريحا. ولم تتمكن الأمم المتحدة من تحديد المسؤولية عن 38 حالة وفاة و 65 إصابة ناجمة عن الضربات الجوية.
خلال الانتخابات النيابية في 20 أكتوبر 2018 وقعت عدة انفجارات استهدفت مراكز الاقتراع. قُتل ما لا يقل عن 36 شخصًا وأصيب 130 بجروح. وقُتل في السابق عشرة مرشحي انتخابات بسبب هجمات حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.
في 28 ديسمبر 2018 كشف تقرير صادر عن اليونيسف عن مقتل أو إصابة خمسة آلاف طفل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 في أفغانستان. قال مانويل فونتين مدير برامج الطوارئ باليونيسف إن العالم نسي الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش قُتل أو جُرح أكثر من 10 آلاف مدني خلال 2018، ثلثهم من الأطفال. وبحسب ما ورد نفذ المتمردون هجمات مميتة لا تعد ولا تحصى في مناطق حضرية. كما تسببت الغارات الجوية والغارات الليلية للقوات الأمريكية والأفغانية في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
شهدت أفغانستان خلال سنوات 2001 و 2021 تحسينات في الصحة والتعليم وحقوق المرأة. ارتفع متوسط العمر المتوقع من 56 إلى 64 سنة وانخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار النصف. وحصل 89٪ من سكان المدن على المياه النظيفة، وكان 16٪ في 2001. وانخفض معدل زواج الأطفال بنسبة 17٪.
دمر هجوم طالبان في سبتمبر 2019 معظم مباني المستشفى الرئيسي في جنوب أفغانستان وقتل ما يقرب من 40 شخصًا، مما أدى إلى أن البلاد تكافح الآن بشكل فعال لمكافحة جائحة مرض فيروس كورونا 2019.
عاد أكثر من 5.7 مليون لاجئ إلى أفغانستان بدءًا من سنة 2001. لكن ظل حوالي 2.6 مليون من الأفغان لاجئًا سنة 2021 وعاد عدد قليل منهم. بعد سنوات عديدة من عودة اللاجئين بدأ الأمور بالتحول بسبب الوضع الاقتصادي السيئ والزيادة الكبيرة في العنف، مما أدى إلى زيادة أعداد الفارين اعتبارًا من 2009.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وقدرت الأمم المتحدة في يناير 2013 أن هناك 547,550 شخصًا نازح داخليًا، بزيادة قدرها 25٪ عن 447,547 نازحًا مقدّرًا في يناير 2012 ونزح 400 ألف شخص سنة 2020 ونزح 200 ألف شخص في النصف الأول من 2021.
واستقبلت باكستان بدءا من 2020 أكبر عدد من اللاجئين الأفغان، تلتها إيران. لجأت أعداد صغيرة إلى الهند وإندونيسيا وطاجيكستان. أما خارج آسيا فقد استقبلت ألمانيا أكبر عدد من اللاجئين وكذلك أكبر عدد من طالبي اللجوء.
بعد استيلاء طالبان على السلطة تم نقل أكثر من 122 ألف شخص جواً من مطار كابل أثناء الإجلاء من أفغانستان، وهم أفغان ومواطنون أمريكيون وغيرهم من الأجانب.
بدءًا من مايو 2018 أعادت حكومة المملكة المتحدة توطين 3000 مترجم فوري وأفراد عائلاتهم في المملكة المتحدة.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
ما بين سنة 1996 و 1999 كانت طالبان تسيطر على 96 ٪ من مزارع الخشخاش في أفغانستان وجعلت الأفيون أكبر مصدر دخل لها. فأصبحت الضرائب على صادرات الأفيون إحدى الدعائم الأساسية لدخل طالبان. وبحسب رشيد فإن «أموال المخدرات مولت أسلحة وذخائر ووقود للحرب». وفي صحيفة نيويورك تايمز أعلن وزير المالية في الجبهة المتحدة وحيد الله سبعون أن طالبان ليس لديها ميزانية سنوية لكنهم «يبدو أنهم ينفقون 300 مليون دولار سنويًا، معظمها تقريبًا على الحرب». وأضاف أن طالبان أصبحت تعتمد بشكل مضطرد على ثلاثة مصادر للمال:«الخشخاش والباكستانيون وبن لادن».
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وفي سنة 2000 استحوذت أفغانستان على نحو 75 ٪ من إمدادات الأفيون في العالم، وأنتجت ما يقدر بـ 3276 طنًا من 82,171 هكتار (203,050 أكر). حتى حظر الملا عمر زراعة الأفيون وانخفض إنتاجه إلى 74 طنًا متريًا من 1,685 هكتار (4,160 أكر). يقول بعض المراقبين إن الحظر - الذي جاء في محاولة للحصول على اعتراف دولي في الأمم المتحدة - صدر فقط لرفع أسعار الأفيون وزيادة الأرباح من بيع المخزونات الكبيرة الموجودة. وقد حقق في سنة 1999 محصولًا قياسيًا وتبعه محصول أقل ولكن لا يزال كبيرًا في 2000. استمر الاتجار بالمخزونات المتراكمة في 2000 و 2001. وفي سنة 2002 ذكرت الأمم المتحدة «وجود مخزونات كبيرة من المواد الأفيونية المتراكمة خلال السنوات السابقة من المحاصيل الوفيرة». ويُزعم أن طالبان سمحت للفلاحين الأفغان بزراعة الأفيون مرة أخرى في سبتمبر 2001، أي قبل هجمات 11 سبتمبر.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) التأثير على المجتمع الأفغاني
وبعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان زاد إنتاج الأفيون بشكل ملحوظ. وفي سنة 2005 كانت أفغانستان تنتج 90٪ من أفيون العالم، والذي تم تحويل معظمه إلى هيروين وبيعه في أوروبا وروسيا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في 2009 «أن نتائج الأمم المتحدة تقول إن قيمة سوق أفيون 65 مليار دولار (39 مليار جنيه إسترليني) تمول الإرهاب العالمي، وتغطي طلبات 15 مليون مدمن، وتقتل 100 ألف شخص كل عام».
صرح مسئولو الولايات المتحدة أن الفوز في الحرب على المخدرات في أفغانستان جزء لا يتجزأ من الانتصار في الحرب على الإرهاب في أفغانستان، وطلبوا المساعدة الدولية في جهود القضاء على المخدرات.
وفقًا لتقرير صدر في 2018 عن المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR): فإن الولايات المتحدة أنفقت 8.6 مليار دولار منذ 2002 لوقف تجارة المخدرات في أفغانستان وحرمان طالبان من مصدر دخل. قدر تقرير SIGAR الصادر في مايو 2021 أن طالبان تكسب 60٪ من عائداتها السنوية من تلك التجارة، في حين قدر مسؤولو الأمم المتحدة أن طالبان كسبت أكثر من 400 مليون دولار من التجارة بين 2018 و 2019، لكن هناك خبراء آخرين اختلفوا في الرقم، وقدّروا بأن طالبان لم تكن تربح أكثر من 40 مليون دولار سنويًا من تجارة المخدرات.
في سنة 2013 التحق 8.2 مليون أفغاني بالمدارس، بزيادة عن 1.2 مليون في 2001. ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 43٪ بعدما كان 8٪ في 2001.
يلتزم جميع الأطفال الأفغان قانونًا بإكمال الفصل التاسع. وفي 2017 أفادت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الأفغانية لم تكن قادرة على توفير نظام لضمان حصول جميع الأطفال على هذا المستوى من التعليم. ويغيب عن حضور المدرسة العديد من الأطفال. وفي 2018 أفادت اليونيسف أن 3.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عامًا، أو 44% لا يذهبون إلى المدرسة.
وقد تعاونت الحكومة الأفغانية مع قوات طالبان منذ 2017 لتوفير الخدمات التعليمية: في منطقة خوكياني منح مقاتلي طالبان المحليين الحكومة «سيطرة اسمية» مقابل دفع رواتب المعلمين الذين عينتهم طالبان في المدارس المحلية.
بدءًا من 2013 التحقت 3.2 مليون فتاة بالمدارس، بزيادة حوالي 50,000 في 2001. فذهب 39٪ من الفتيات إلى المدرسة في 2017 مقارنة بـ 6٪ في 2003. وفي سنة 2021 كان ثلث طلبة الجامعات من النساء و 27٪ من أعضاء البرلمان من النساء.
بينما عارضت حركة طالبان عادة تعليم الفتيات في 2017 إلا أنها سمحت للفتيات في منطقة خوكياني بتلقي التعليم من أجل تحسين مكانتهن بين السكان المحليين.
وفي سنة 2018 أفادت اليونيسف أن 60% من الفتيات لا يذهبن إلى المدرسة. وفي بعض المقاطعات مثل قندهار وهلمند ووردك وباكتيكا وزابول وأوروزغان لم تذهب 85% من الفتيات إلى المدرسة.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
ارتكبت جرائم حرب (انتهاك خطير لقوانين وأعراف الحرب أدت إلى نشوء المسؤولية الجنائية الفردية) من كلا الجانبين، وتضمنت مذابح للمدنيين وتفجير أهداف مدنية والإرهاب واستخدام التعذيب وقتل أسرى الحرب. وشملت الجرائم الأخرى الشائعة السرقة والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
وصفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان (AIGRC) إرهاب طالبان ضد السكان المدنيين الأفغان بأنه جريمة حرب. وبحسب منظمة العفو الدولية فإن حركة طالبان رتكبت جرائم حرب باستهداف المدنيين، ومنها قتل المعلمين وخطف عمال الإغاثة وحرق المباني المدرسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن ما يصل إلى 756 مدنياً قُتلوا في 2006 بالقنابل، معظمهم على الطرق أو نفذها مهاجمون انتحاريون تابعون لطالبان.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
زعم الناتو أن طالبان استخدمت المدنيين دروعًا بشرية. ومثال على ذلك أشار الناتو إلى ضحايا الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي في ولاية فراه في مايو 2009، والتي زعمت الحكومة الأفغانية خلالها مقتل ما يصل إلى 150 مدنياً. صرح الناتو أن لديه أدلة على أن طالبان أجبرت المدنيين على دخول المباني التي من المحتمل أن تكون مستهدفة من طائرات الناتو المشاركة في المعركة. وقال متحدث باسم قائد إيساف: «كانت هذه خطة متعمدة من قبل طالبان لإحداث أزمة في صفوف المدنيين. لم تكن هذه دروعًا بشرية بل كانت تضحيات بشرية. ولدينا معلومات استخبارية تشير إلى ذلك». وطبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن حركة طالبان ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء في أفغانستان.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
في 7 أغسطس 2010 قتل مسلحون من طالبان عمال الإغاثة الطبية في أفغانستان. بعد العودة من رحلة سيرًا على الأقدام لتقديم المساعدة الطبية والرعاية ، تم اقتحام المجموعة المكونة من ستة أمريكيين وبريطاني وألماني وأربعة أفغان وإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في غابة قريبة في جبال هندو كوش. وكان هذا الهجوم أكبر مذبحة بحق عمال الإغاثة في أفغانستان وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. زعمت حركة طالبان أن مجموعة المساعدة المسيحية التي كانت نشطة في أفغانستان كانت مسؤولة عن التجسس، وأنهم لم يقدموا أي مساعدة فعلية. ويشكل هذا الهجوم على عمال الإغاثة إحدى جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها حركة طالبان.
في 2011 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طالبان كانت مسؤولة عن 3⁄4 الوفيات المدنية في الحرب في أفغانستان. وفي سنة 2013 ذكرت الأمم المتحدة أن طالبان كانت تزرع القنابل على طول طرق العبور. وفي 2015 أفادت منظمة العفو الدولية أن طالبان ارتكبت عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي للمدنيين الأفغان في قندز. قتل مقاتلو طالبان واغتصبوا قريبات لقادة الشرطة والجنود وكذلك القابلات.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
في 25 يوليو 2019 وقعت ثلاثة انفجارات في العاصمة كابل أسفرت عن مقتل خمسة عشر شخصًا على الأقل وإصابة العشرات. استهدف الهجوم حافلة تقل مسؤولين حكوميين من وزارة المناجم والبترول. خلفت الهجمات خمس قتلى من النساء والأطفال. وبعد دقائق ، فجر انتحاري نفسه في مكان قريب مما أسفر عن مقتل سبعة آخرين. وأعلن متحدث باسم طالبان المسؤولية عن الهجمات.
في 12 يوليو 2021 أعدم مقاتلو طالبان 22 كوماندوس أفغاني غير مسلح بعد استسلام الكوماندوز بسبب نفاد الذخيرة. كان أحد أفراد الكوماندوز نجل لواء أفغاني متقاعد.
في ديسمبرل 2001 وقعت مذبحة دشت ليلي حيث أطلق النار على ما بين 250 إلى 3000 من مقاتلي طالبان الذين استسلموا وكذلك الذين اختنقوا حتى الموت في حاويات شاحنات معدنية أثناء نقلهم من قبل قوات التحالف الشمالي. تشير التقارير إلى وجود قوات برية أمريكية في مكان الحادث. حقق الفيلم الوثائقي الأيرلندي «مذبحة أفغانستان: قافلة الموت» في هذه المزاعم وادعى أن محققي الأمم المتحدة عثروا على مقابر جماعية لآلاف الضحايا وأن الولايات المتحدة منعت التحقيقات في الحادث.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
في سنة 2002 تعرض اثنان من السجناء المدنيين الأفغان غير المسلحين للتعذيب والقتل على أيدي أفراد القوات المسلحة الأمريكية في منشأة بغرام للاعتقال. حيث تم تقييد السجينان حبيب الله[الإنجليزية] وديلاوار بسلاسل بالسقف وضربهما، مما أدى إلى وفاتهما. حكم المحققون العسكريون بأن وفاة السجينين هي جريمة قتل. كشفت عمليات التشريح عن عطب شديد في ساقي السجينين، ووصف العطب بأنها أشبه بدهس حافلة. تم توجيه التهم لخمسة عشر جنديًا.
وفي 21 يونيو 2003 قتل عبد الوالي[الإنجليزية] وهو سجين أفغاني في قاعدة أمريكية على بعد 16 كـم (10 ميل) جنوب أسد أباد بولاية كنر على يد ديفيد باسارو متعاقد مع وكالة المخابرات المركزية وجندي سابق في قوات الصاعقة البرية الأمريكية. أُدين باسارو بارتكاب جريمة اعتداء بسلاح خطير وثلاث تهم جنحة اعتداء. وحُكم عليه في 10 أغسطس 2009 بالسجن 8 سنوات و 4 أشهر.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
وفي صيف 2010 اتهمت قوات إيساف خمسة جنود من جيش الولايات المتحدة بقتل ثلاثة مدنيين أفغان في ولاية قندهار وجمع أشلاء جثثهم غنائم بينهم، فيما أصبح يعرف باسم جرائم القتل في منطقة مايواند. بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى سبعة جنود بارتكاب جرائم مثل تعاطي الحشيش وإعاقة التحقيق ومهاجمة المبلغ عن المخالفات العريف جاستن ستونر. تمت إدانة أحد عشر من الجنود الإثني عشر بتهم مختلفة.
وأدين رقيب في البحرية الملكية البريطانية يُعرف باسم الرقيب ألكسندر بلاكمان[الإنجليزية] من تونتون سومرست، في محكمة عسكرية في ويلتشاير بقتل مقاتل أفغاني أعزل، وبحسب ما ورد في ولاية هلمند في سبتمبر 2011. وفي 2013 تلقى حكما بالسجن مدى الحياة من المحكمة العسكرية في ويلتشاير، وتم فصله من مشاة البحرية الملكية. وفي 2017 خفف الحكم إلى سبع سنوات مع إطلاق سراح بلاكمان فعليًا بسبب المدة التي قضاها.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
في 11 مارس 2012 وقعت مجزرة قندهار عندما قُتل ستة عشر مدنياً وجُرح ستة في منطقة بنجواي في ولاية قندهار. وكان تسعة من الضحايا من الأطفال وأحد عشر من القتلى من نفس العائلة. تم القبض على الرقيب في جيش الولايات المتحدة روبرت باليز ووجهت إليه ستة عشر تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. اعترف باليس بأنه مذنب في ستة عشر تهمة بالقتل العمد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن المؤبد دون عفو مشروط وبإخلاء سبيله من جيش الولايات المتحدة.
في نوفمبر 2014 اتهمت منظمة العفو الدولية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتستر على الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب والقتل غير المشروع في أفغانستان.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
في 3 أكتوبر 2015 أصابت غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية مستشفى في قندوز يديره أطباء بلا حدود أثناء معركة قندوز. قُتل 42 شخصًا وأصيب أكثر من 30 في تلك الغارة. وقال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية ربما كانت جريمة حرب. وبعد 11 يومًا من الغارة الجوية دخلت دبابة أمريكية مجمع المستشفى. قال مسؤولو منظمة أطباء بلا حدود:«أدى دخولهم القسري والمفاجئ إلى تدمير الممتلكات وتدمير الأدلة المحتملة وتسبب في توتر وخوف فريق أطباء بلا حدود». خلص تحقيق أجرته القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أفراد معينين لم يلتزموا بالقواعد الاشتباك وقانون النزاعات المسلحة. ومع ذلك خلص التحقيق إلى أن الغارة الجوية لم تكن جريمة حرب، مشيرًا إلى أن تسمية «جرائم الحرب» تقتصر عادةً على الأفعال المتعمدة - التي تستهدف المدنيين عمداً أو استهداف الأماكن المحمية عمداً (مثل المستشفيات). وجد التحقيق أن الحادث نتج عن مزيج من الأخطاء البشرية وأعطال المعدات، وأن لا أحد من الموظفين كان يعلم أنهم قصفوا منشأة طبية.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) جرائم الحرب
وفي سبتمبر 2018 هددت الولايات المتحدة بالقبض على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين وفرض عقوبات عليهم إذا اتهموا أي جندي أمريكي خدم في أفغانستان بارتكاب جرائم حرب. كما صرحت الولايات المتحدة بأنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا أجرت تحقيقًا في مزاعم ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان. وفي 12 أبريل 2019 قررت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح تحقيق بشأن أفغانستان. وقدمت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة تقريرًا أثبت أساسًا معقولًا لارتكاب الجرائم، لكنهم قرروا عدم الاستمرار لأن الولايات المتحدة وأطراف أخرى لن تتعاون معهم. وفي مارس 2020 دعا كبار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية وطالبان في أفغانستان، مما ألغى الرفض السابق للتحقيق في دور الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب.
قام المخبر الأسترالي ديفيد ماكبرايد بتسريب وثائق سرية لصحفيي ABC سنة 2017، فقام الصحفيون بإنتاج سلسلة تسمى الملفات الأفغانية. غطت الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات، ومنها حالات متعددة من القتل غير المشروع لمدنيين عزل. رداً على ذلك التسريب، داهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية مكاتب الهيئة في يونيو 2019. وأصدر المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية علنًا نسخة منقحة من التحقيق في أفغانستان المعروف باسم تقرير بريريتون في نوفمبر 2020، يوضح بالتفصيل سوء سلوك القوات الأسترالية في أفغانستان، في الغالب كتيبة SAS. ووجدت أدلة على 39 عملية قتل غير مشروع تمت بيد القوات الأسترالية، ومنها قتل غير مقاتلين وإعدام سجناء، مما أدى إلى حل فصيل من القوات الخاصة وإجراء تحقيق للشرطة.
أدانت منظمات حقوق الإنسان الفسفور الأبيض ووصفته بأنه قاسي ولا إنساني لأنه يسبب حروقًا شديدة. تأكدت آثار احتراق الفسفور الأبيض على جثث المدنيين الجرحى في اشتباكات قرب بغرام. تزعم الولايات المتحدة ما لا يقل عن 44 حالة استخدم فيها مسلحون الفوسفور الأبيض في أسلحة أو هجمات. وأكدت في مايو 2009 أن القوات العسكرية الغربية في أفغانستان تستخدم الفسفور الأبيض لإضاءة الأهداف أو كمحرقة لتدمير المخابئ ومعدات العدو. استخدمت القوات الأمريكية الفسفور الأبيض لفحص الانسحاب في معركة غانجال عندما لم تكن ذخائر الدخان العادية متوفرة.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) تكلفة الحرب
كانت تكلفة الحرب عاملاً رئيسياً لحث المسؤولين الأمريكيين في سحب القوات سنة 2011. وبلغ متوسط التكلفة التقديرية لنشر جندي أمريكي واحد فقط في أفغانستان أكثر من مليون دولار أمريكي سنويًا.
في مارس 2019 قدرت وزارة الدفاع الأمريكية الالتزامات المالية البالغة 737.592 مليار دولار التي انفقتها خلال السنوات المالية 2001 إلى 2018 في أفغانستان، أنها كلفت كل دافع ضرائب 3714 دولارًا. ومع ذلك توصلت أبحاث جامعة براون إلى رقم أعلى من 975 مليار دولار للسنة المالية 2001 إلى 2019.
وفي السنة المالية 2019 طلبت وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 46.3 مليار دولار لعملية حارس الحرية (الرمز الأمريكي للحرب في أفغانستان) والبعثات المرتبطة بها.
وفقًا لكتاب Investment in Blood لفرانك ليدويدج، وصلت ملخصات مساهمة المملكة المتحدة في الحرب في أفغانستان إلى 37 مليار جنيه إسترليني (56.46 مليار دولار).
الحرب في أفغانستان (2001–2021) تكلفة الحرب
في مارس 2013 قدرت ليندا بيلمز كبيرة محاضري السياسة العامة في كلية هارفارد كينيدي، أن إجمالي تكاليف الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق يتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي. تم احتساب الحربين تكلفة واحدة نظرًا لوقوعهما في وقت واحد واستخدام العديد من نفس القوات الأمريكية. بشكل جماعي، من المتوقع أن تصبح حروب العراق وأفغانستان أغلى الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.
وتشمل تلك التكلفة مصاريف طبية طويلة الأجل وتكاليف الإعاقة لأفراد الخدمة، وتجديد الجيش والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية. كان من المتوقع أن تستمر تكاليف الفوائد للمحاربين القدامى في الزيادة على مدى السنوات الأربعين التالية. يرجع جزء كبير من التكلفة الإجماالية المتوقعة إلى التأثير على الميزانية بسبب الحرب التي تكاد تمول بالكامل عن طريق الاقتراض، وتكاليف الفائدة الإضافية الناتجة - من أصل 9 تريليونات دولار من ديون الولايات المتحدة المستحقة منذ 2001، كان حوالي 2 تريليون دولار أمريكي اقترضت لتمويل حربي أفغانستان والعراق.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) تكلفة الحرب
واعتبارًا من 2021 قدرت جامعة براون أن الحرب في أفغانستان كلفت بالفعل 2.261 تريليون دولار، منها 530 مليار دولار تم إنفاقها على مدفوعات الفوائد و 296 مليار دولار على رعاية المحاربين القدامى.
في 2011 قامت اللجنة المستقلة المختصة بالتعاقد في زمن الحرب بإبلاغ الكونغرس أنه خلال العقد الماضي خسرت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان ما بين 31 و 60 مليار دولار من الهدر والاحتيال، وأن هذا المبلغ قد يستمر في الزيادة.
وفي صيف 2013 استعدادًا للانسحاب في العام التالي، دمر الجيش الأمريكي أكثر من 77000 طن متري من المعدات والمركبات التي تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار والتي لا يمكن إعادة شحنها إلى الولايات المتحدة. وقد بيع بعضها للأفغان على أنها خردة معدنية. وفي 2013 انتقد المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهي هيئة رقابة حكومية أمريكية هدر أو إساءة استخدام مئات ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية، ومنها شراء طائرات بقيمة 772 مليون دولار للجيش الأفغاني خاصة وأن الأفغان يفتقرون إلى القدرة على تشغيلها وصيانتها.
الحرب في أفغانستان (2001–2021) تكلفة الحرب
في المقابلات التي أجريت مع المفتش العام لبرنامج الدروس المستفادة لإعادة إعمار أفغانستان، قدر أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن 40% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان منذ 2001 انتهى بها المطاف في جيوب المسؤولين الفاسدين وأمراء الحرب والمجرمين والمتمردين. وقال ريان كروكر السفير السابق في أفغانستان والعراق للمحققين في مقابلة 2016:«لا يمكنك وضع هذه المبالغ المالية في دولة ومجتمع هشٌ جدا، لأنها تغذي الفساد».
مع تهديد بقاء طالبان في كابل سنة 2021 برر الرئيس بايدن قراره بسحب القوات الأمريكية بالقول:«لقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار على مدار 20 عامًا».