أوكرانيا التاريخ
في عام 2004، أعلن فيكتور يانكوفيتش، رئيس الوزراء آنذاك فائزاً في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت مزورة إلى حد كبير، وفقاً لحكم المحكمة العليا في أوكرانيا في وقت لاحق. تسببت النتائج في موجة من الغضب العام دعما لمرشح المعارضة، فيكتور يوشتشينكو، الذي طعن في نتائج الانتخابات. أدى ذلك إلى الثورة البرتقالية السلمية، والتي وصلت بكل من فيكتور يوشتشينكو ويوليا تيموشينكو إلى السلطة، في حين دفعت فيكتور يانوكوفيتش إلى المعارضة. عاد يانوكوفيتش إلى منصب في السلطة في عام 2006، عندما أصبح رئيس الوزراء في تحالف الوحدة الوطنية، حتى أجريت انتخابات مبكرة في أيلول 2007 أعادت تيموشينكو رئيساً للوزراء مرة أخرى. انتخب يانوكوفيتش رئيساً في عام 2010.
أوقف النزاع مع روسيا بشأن سعر الغاز الطبيعي لفترة وجيزة جميع إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في عام 2006، ومرة أخرى في عام 2009، مما أدى إلى نقص في الغاز في عدة بلدان أوروبية أخرى.
الميدان الأوروبي (بالأوكرانية: Євромайдан) هو اسم يشير إلى الاحتجاجات والاضطراب الأهلي الذي بدأ في ليلة 21 نوفمبر 2013 في أوكرنيا، عندما بدأ مواطنون احتجاجات مدفوعة بالمعارضة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في العاصمة كييف بعد أن علقت الحكومة التحضيرات لتوقيع اتفاقية الشراكة واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، طالب المتظاهرون باستقالة الحكومة الحالية، وعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، كما طالبوا بانتخابات مبكرة.
تجري المظاهرات وسط حضور شرطي كثيف، وانضمام عدد متزايد من طلبة الجامعات إلى التظاهرات. العنف المتصاعد من جانب قوات الشرطة أدى إلى زيادة أعداد المتظاهرين، حيث تظاهر ما بين 400,000 و 800,0000 متظاهر في كييف في 1 ديسمبر حيث كان التظاهر في أوجه. أثناء المظاهرات دمر محتجون نصبًا لفلاديمير لينين قرب ساحة بيسارابسكايا في كييف.
قدم الرئيس الأوكراني شروطًا لانضمام بلاده إلى اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، كانت الشروط هي استئناف تعاون أوكرانيا مع البنك الدولي وإعادة الاتحاد الأوروبي النظر في القيود المفروضة على بعض قطاعات الاقتصاد الأوكراني وإزالة التناقضات التي تعوق تعاون أوكرانيا التجاري مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان وبلاروسيا). تحدث رئيس الوزراء أيضًا عن حاجة البلاد إلى 20 مليار دولارا من المساعدات الأوروبية لتوقيع اتفاقية الشراكة. وفي 15 ديسمبر، علق الاتحاد الأوروبي العمل المتعلق باتفاقية التجارة مع أوكرانيا. علل مفوض شؤون توسيع الاتحاد هذا الإجراء بعدم استجابة الطرف الأوكراني لشروط الاتحاد التي تخص مباحثات اتفاق التجارة.
وقد اقترح الرئيس الأوكراني عقد طاولة مستديرة تضم قادة البلاد السياسيين والدينيين لحل الأزمة، ورفضت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو المسجونة بسبب تهم فساد هذا الاقتراح، وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية من «المجتمع الديمقراطي العالمي» على أوكرنيا ومنع سفر القيادات الحالية. في 16 ديسمبر، اقترح نواب حزب الأقاليم الذي يحكم البلاد على رئيس الوزراء ميكولا أزاروف تغييرًا وزاريًا يشمل 90% من الحكومة، لكنهم لم يطلبوا استقالة رئيس الوزراء نفسه.
في 17 ديسمبر، بعد توجه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستستثمر 15 مليار دولارا في السندات الحكومية الأوكرانية وأنها ستخفض سعر الغاز المورد إلى أوكرانيا بمقدار الثلث، وقال بوتن «نقول دائمًا أنه شعب شقيق وبلد شقيق، لذلك علينا التحرك مثل أهل ودعم الشعب الأوكراني الذي يواجه وضعًا صعبًا». أحد زعماء المعارضة الأوكرانية وهو فيتالي كليتشكو علق أمام آلاف المحتجين بالقول أن رئيس البلاد فرط في المصالح الوطنية بالموافقة على حزمة الإنقاذ الروسية.
في 19 ديسمبر، أيد البرلمان الأوكراني قانونًا يشرع إعفاء المحتجين الملقى القبض عليهم من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحهم واعتبارهم أبرياء من غير أصحاب السوابق. وصف رئيس حزب سفوبودا المعارض القانون بأنه «الخطوة الأولى لتلبية مطالب المعارضة».
في 22 يناير 2014، قامت القوات الخاصة (بيركوت) بإزالة متاريس أقامها المعتصمون في شارع غروفيشكي وقتل شخصان. أمر الرئيس بتحقيق حول ملابسات قتل الشخصين. لكن عدد القتلى جراء اشتباكات 22 يناير ارتفع إلى 5 قتلى. في 23 يناير اجتمع الرئيس يانوكوفيتش مع فيتالي كليتشكو رئيس حزب أودار وأرسيني ياتسينيوك رئيس كتلة «الوطن» البرلمانية ورئيس حزب سوفوبدا أوليغ تياغنيبوك، قدم الرئيس اقتراحًا مفاده الإفراج عن المعتقلين وإيقاف أعمال العنف من قبل القوات الأمنية مقابل إيقاف الأعمال العدائية التي يقوم بها المتظاهرون. أثار المقترح ردود فعل متباينة، لكن مآله كان الرفض وتوسعت رقعة الاعتصام لتشمل شارع غروشيفسكي.
في 25 يناير، عرض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش منصب رئيس الوزراء على أرسيني ياتسينيوك ومنصب نائب رئيس الوزراء على فيتالي كليتشكو. ياتسينيوك قال إن المعارضة لا تستبعد ولا تقبل اقتراح الرئيس، ونقل عنه موقع حزبه قوله أن «البلاد على حافة الإفلاس وخزانة الدولة فارغة. لذلك هم يريدون تفادي المسؤولية وينتظرون منا ردا بشأن ما إذا كنا سنقبل المسؤولية أم لا».
في 27 يناير، قدم ميكولا أزاروف استقالته لرئيس البلاد، قال أزاروف أنه طلب من الرئيس قبول استقالته «لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة».
المتظاهرون احتلوا منشآت حكومية في أكثر من مدينة، وقد وقع مبنى وزارة العدل لاحتلال المتظاهرين المسلحين الذين دعاهم فيتالي كليتشكو إلى إنهاء احتلالهم. وقامت الحكومة بتشديد الحراسات على المنشآت النووية.
في 31 يناير صدر بيان عن وزارة الدفاع الأوكرانية يقول إن «العسكريين والموظفين الآخرين في الوزراة يدعون الرئيس إلى اتخاذ تدابير عاجلة في إطار القانون الحالي لإرساء الاستقرار في البلاد».
في أعقاب انهيار حكومة يانوكوفيتش وما نتج عنه من ثورة 2014 الأوكرانية في فبراير شباط عام 2014، بدأت أزمة الانفصال في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي لديها عدد كبير من الناس Russophone. بدأت تحمل علامات، الجنود الروس المسلحة التي انتقلت إلى شبه جزيرة القرم في 28 شباط عام 2014. في 1 مارس عام 2014، طلب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش المنفيين أن روسيا استخدام القوات العسكرية «لاقامة شرعية والسلام والقانون والنظام والاستقرار والدفاع عن الشعب أوكرانيا». وفي نفس اليوم، طلب بوتين وحصل على إذن من البرلمان الروسي لنشر القوات الروسية إلى أوكرانيا وسيطرت على شبه جزيرة القرم في اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك، كان ينظر حلف شمال الأطلسي من قبل معظم الروس كما التعدي على حدود روسيا. هذا وزنه بشكل كبير على قرار موسكو على اتخاذ تدابير لتأمين منفذ لها على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
يوم 6 مارس عام 2014، صوت البرلمان القرم إلى «الدخول في الاتحاد الروسي مع حقوق موضوعا للاتحاد الروسي» والذي عقد في وقت لاحق استفتاء يسأل أهل هذه المناطق ما إذا كانوا يريدون الانضمام روسيا كموضوع الفيدرالية، أو إذا أرادوا أن يعيد العمل بالدستور القرم عام 1992، والوضع شبه جزيرة القرم باعتبارها جزءا من أوكرانيا. على الرغم من أن مرت بأغلبية ساحقة، لم تتم مراقبة التصويت من قبل أطراف خارجية ويتم الطعن في نتائج دوليا. شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وأعلن الاستقلال رسميا باسم جمهورية القرم وطلبت أن يتم قبولها بوصفها مكونات الاتحاد الروسي. وفي 18 مارس 2014، وقعت روسيا والقرم معاهدة انضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول في الاتحاد الروسي، على الرغم صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح بيان غير ملزم يعارض ضم الروسي من شبه الجزيرة.
وفي الوقت نفسه، بدأت الاضطرابات في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. في العديد من المدن في دونيتسك ووغانسك المناطق مسلحون، معلنا أنفسهم بأنهم ميليشيا محلية، ضبطت المباني الحكومية ومراكز الشرطة والشرطة الخاصة في عدة مدن من المناطق. محادثات في جنيف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن بيان الدبلوماسية المشتركة ويشار إلى أن ميثاق جنيف 2014 الذي طلب الطرفان أن جميع الميليشيات غير القانونية القاء السلاح وإخلاء المباني الحكومية المضبوطة، وكذلك إنشاء الحوار السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الحكم الذاتي للمناطق أوكرانيا. عندما أصبح واضحا أن بوروشينكو قد فاز في الانتخابات الرئاسية، في ذلك المساء انتخاب 25 مايو 2014، أعلن بوروشنكو «سيكون لي أول زيارة رئاسية يكون لدونباس»، حيث أعلنت المتمردين الموالين لروسيا المسلحة استقلال الجمهوريات الانفصالية دونيتسك الشعبية الجمهورية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وسيطرت على جزء كبير من المنطقة. تعهد بوروشنكو أيضا على مواصلة العمليات العسكرية من جانب القوات الحكومية الأوكرانية لانهاء التمرد المسلحة التي تدعي «عملية مكافحة الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن تستمر شهرين أو ثلاثة أشهر، ويجب وسوف تستمر ساعات». بوروشنكو مقارنة المتمردين المسلحة الموالية لروسيا للقراصنة الصوماليين. وتسمى أيضا للمفاوضات مع روسيا في وجود الوسطاء الدوليين بوروشنكو. روسيا ردت بالقول انها لا تحتاج إلى وسيط في علاقاتها الثنائية مع أوكرانيا. كما وعدت بوروشنكو لمتابعة عودة شبه جزيرة القرم الأوكرانية لسيادة الرئيس المنتخب.