الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
ظلَّ القضاءُ بِمنأى نسبيًّا عن سُلطة الأُمراء البُويهيين، واحتفظ الخليفة بِحق تعيين القُضاة وعزلهم. لكنَّ ذلك لم يكن مُطلقًا، إذ عمليًّا كان الخليفة يكتفي بِإقرار أو بِرفض تعيين القُضاة المُقترحين من الأُمراء البُويهيين، وقد وقع خلافٌ بين الأمير البُويهي والخليفة حول تعيين القُضاة مرَّتين. ففي سنة 350هـ المُوافقة لِسنة 961م، مكَّن مُعز الدولة أبو العبَّاس بن أبي الشوارب في منصبه كقاضٍ، وكان الأخير قد اشترى منصبه هذا مُقابل مائتيْ درهمٍ سنويًّا، تُدفع لِمُعز الدولة، رُغم مُعارضة الخليفة المُطيع الشديدة لِذلك ورفضه إقرار هذا التعيين ولا حتَّى السماح لِهذا القاضي من الوُصُول إليه في أيَّام المواكب والمُناسبات. كما تمكَّن الخليفة القادر من تجميد قرار بهاء الدولة في تعيين الشريف أبي أحمد الحُسين بن موسى قاضيًا لِلقُضاة لِأنَّهُ كان شيعيًّا، فيما وافق على تقليده إمارة الحج والمظالم ونقابة الطالبيين. وفيما عدا هاتين الحالتين التي حاول فيهما الأمير البُويهي فرض قُضاةٍ لا يستوفون الشُرُوط الأساسيَّة لِلتعيين كما جرت العادة، فقد سارت الأُمُور على أن يقترح الأمير البُويهي، في أغلب الأحيان، تعيين القُضاة، ثُمَّ يُقرُّ الخليفة هذا الاقتراح مُرفقًا بالعهد والخِلَع.
وقد حافظ هذا المنصب على أهميَّته ومكانته، ولم يتولَّاهُ عُمومًا سوى رجالٌ عُرفوا بِالاستقامة والعلم والعدل. ولم تتكرَّر تلك الحادثة التي أقدم عليها مُعز الدولة، بل إنَّهُ سُرعان ما تراجع عنها وعزل ابن أبي الشوارب سنة 352هـ المُوافقة لِسنة 963م، وعُيِّن بدلًا منه أبو بِشر عُمر بن أكثم، فكان مثال القاضي الصالح المُتشدِّد، فاشترط على أن يتولَّى القضاء دون رزقٍ وأصرَّ على أن لا يمضي شيئًا من أحكام سابقه. وفي سنة 363هـ المُوافقة لِسنة 973م، استعفى قاضي القُضاة ببغداد أبو مُحمَّد بن معروف لِأنَّهُ رفض إمضاء أمرٍ غير شرعيّ. ولم يكن خليفته مُحمَّد بن صالح بن أُم شيبان أقل تشدُّدًا منه، فاشترط عند تولِّيه منصبه ألَّا يتناول على القضاء أجرًا يُخلع عليه، ولا يأمر ما لا يوجبه حُكم، ولا يقبل شفاعةً في فعل ما لا يجوز وفعل ما لا يقتضيه شرع.
كذلك احتفظ القُضاةُ بِمكانتهم، فعندما ورد قاضي القُضاة أبو الحسن عبد الجبَّار بن أحمد وأبو الحُسين علي بن ميكال إلى بغداد في طريقهما إلى الحج سنة 389هـ المُوافقة لِسنة 998م، خرج القُضاة والفُقهاء والشُهُود ووُجُوه الناس وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم أبو نصر سابور نائب بهاء الدولة في العراق لِاستقبالهما. وقد بلغ من قُوَّة القاضي أبي حامد أحمد بن مُحمَّد الإسفرائيني أن كتب إلى الخليفة بعد أن وقع منه ما أوجب ذلك: «إعلَم أنَّكَ لَستَ بِقَادرٍ عَلَى عَزلِي عَن وِلَايَتِي الَّتي وَلَّانِيهَا الله تَعَالَىٰ، وَأَنَا أَقدِرُ أَن أكتُبَ إلى خُرَاسَانَ بِكَلِمَتَينِ أو ثَلَاث أَعزِلُكَ عَن خِلَافَتِك». كذلك لم يتردَّد أقضى القُضاة أبو الحسن الماوردي سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1037م، رُغم علاقته الوطيدة بِجلال الدولة ومكانته العالية عند البُويهيين، من الامتناع عن الإفتاء بِجواز تلقيب الأمير بِـ«ملك المُلُوك» رُغم إفتاء العديد من القُضاة والفُقهاء بِذلك.
وكان بعض القُضاة من المُقرَّبين جدًا لِلأُمراء البُويهيين ووُزرائهم حتَّى اعتُبروا من حاشيتهم، ومن هؤلاء كان القاضي علي بن مُحمَّد التَّنُوخي. فيُحكى أنَّهُ كان من أصحاب الوزير المُهلَّبي وممَّن كانوا يجتمعون عنده في الأُسبُوع ليلتين على أطراح الحشمة والتبسُّط في القصف والخلاعة. أمَّا ابنه القاضي أبو علي المُحسن، صاحب «الفرج بعد الشدَّة» و«نشوار المُحاضرة»، فكان من المُقرَّبين لِعضُد الدولة ويُرافقه أحيانًا في تنقُلاته، إلَّا أنَّهُ في آخر أيَّامه غضب عليه وعزله. وفيما عانى الكثير من الأُمراء والوُزراء وكبار رجال الدولة من الاعتقال والمُصادرة والقتل والإضطهاد، فلا تذكر المصادر سوى بعض الحالات القليلة التي اعتُقل فيها قُضاةٌ أو صودرت أموالُهم، وليس هُناك من إشارةٍ لأيِّ قاضٍ قُتل أو مات مسجونًا خلال العصر البُويهي.
وفي هذا العصر، لم يعد منصب قاضي القُضاة في يد رجُلٍ واحدٍ فقط يُعيِّنه الخليفة، ثُمَّ يستنيب صاحب هذا المنصب من شاء في كُلِّ إقليمٍ وفي كُلِّ بلدٍ من قُضاة. بل صار هُناك أكثر من قاضٍ لِلقُضاة، فبات في البلد الواحد أربعة مُشتركون، كُلٌ منهم يُلقَّب قاضي القُضاة. ورُبما كان ذلك أحد الأسباب التي أدَّت إلى إيجاد منصبٍ جديدٍ في هذه الفترة، هو «أقضى القُضاة»، الذي كان أوَّل من لُقِّب به هو قاضي القُضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب «الأحكام السُّلطانيَّة»، وذلك سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1037م. ويبدو أنَّ هذا اللقب اقتضتهُ ضرورة إعادة التمييز بين صاحب المنصب الأسمى في القضاء أو «رئيس الهيئة القضائيَّة» بالتعبير المُعاصر، وبين سائر القُضاة، الأمر الذي لم يعد يُؤمِّنه لقب قاضي القُضاة بعد أن تعدَّد حاملوه. أمَّا لِجهة صلاحيَّات هذا المنصب فلا يبدو أنَّها اختلفت عن تلك التي كانت لِقاضي القُضاة أصلًا. وقد برز في هذا العصر في سائر أنحاء الدولة العبَّاسيَّة، اتجاهٌ لِجعل المناصب وراثيَّة في بعض المراكز والمهن، وكان أبرز ذلك في مناصب القضاء. ففي القرنين الثالث والرابع الهجريين، تقلَّد قضاء القُضاة من أُسرةٍ واحدةٍ هي أُسرة أبي الشوارب ثمانية رجالٍ ببغداد، عدا ستَّة عشر قاضيًا آخرين من هذه الأُسرة. كذلك كان الأمر بِفارس، إذ برز بنو أبي بردة، الذين كانوا يتولُّون قضاء القُضاة في هذه المُقاطعة مُنذُ سنة 325هـ المُوافقة لِسنة 937م، وكان منهم عبد الله بن مُحمَّد بن أبي بردة، أحد المُعتزلة المشهورين.
وكان الخليفة يُعيِّنُ إلى جانب قاضي القُضاة الذي كان مقرُّه عادةً في بغداد، عددًا من القُضاة في المُقاطعات والمُدُن الرئيسيَّة. وبالإجمال فإنَّ الوحدات القضائيَّة لم تكن مُتطابقة مع الوحدات الإداريَّة والضرائبيَّة القائمة. فبغداد وأعمالها كانت مُقسَّمةً إلى أربع مناطق قضائيَّة على كُلٍ منها قاضٍ، لكنَّ هذا التقسيم لم يكن ثابتًا، كذلك عدد القُضاة، إذ كان يتبدَّل بِسبب وفاة أحد القُضاة أو لِأسبابٍ أُخرى، فأحيانًا كان عدد قُضاة بغداد ثلاثة وأحيانًا اثنين، وفي بعض الحالات واحد. وكان بعض القُضاة أحيانًا يجمعون في أيديهم بين قضائين أو أكثر، كما في حالة القاضي عبد الجبَّار الذي جمع بين قضاء الرَّي وجرجان وطبرستان.