فلاديمير بوتين مسيرته السياسية
في 22 مارس 2020، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمر بوتين الجيش الروسي لإرسال مسعفين عسكريين ومركبات تطهير خاصة ومعدات طبية أخرى إلى إيطاليا، التي كانت الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا.
في 24 مارس 2020، زار بوتين مستشفى في كوموناركا بموسكو، حيث يتم الاحتفاظ بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث تحدث معهم ومع الأطباء. بدأ بوتين العمل عن بعد من مكتبه في نوفو أوغاريوفو. وفقًا لديمتري بيسكوف، إجتاز بوتين الفحوصات اليومية لفيروس كورونا، وصحته ليست في خطر.
في 25 مارس، أعلن الرئيس بوتين في خطاب متلفز للأمة أنه سيتم تأجيل الاستفتاء الدستوري في 22 أبريل بسبب فيروس كورونا. وأضاف أن الأسبوع المقبل سيكون عطلة مدفوعة الأجر على مستوى البلاد وحث الروس على البقاء في منازلهم. كما أعلن بوتين عن قائمة إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتغييرات في السياسة المالية. أعلن بوتين عن الإجراءات التالية للمؤسسات الصغرى والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تأجيل مدفوعات الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة الروسية) للأشهر الستة المقبلة، وخفض حجم مساهمات الضمان الاجتماعي إلى النصف، وتأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وتأجيل القروض.
في 2 أبريل 2020، أصدر بوتين مرة أخرى خطابًا أعلن فيه تمديد وقت التوقف عن العمل حتى 30 أبريل. شبه بوتين معركة روسيا ضد فيروس كورونا بمعارك روسيا مع غزو شعوب بجناك والكومان في القرنين العاشر والحادي عشر. في استطلاع ليفادا في الفترة من 24 إلى 27 أبريل، قال 48٪ من المستجيبين الروس إنهم لا يوافقون على تعامل بوتين مع جائحة فيروس كورونا.
في يونيو 2021، قال بوتين إنه تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس بلقاح سبوتنيك في، مشددًا على أنه علي الرغم من كون التطعيمات طوعية، فإن جعلها إلزامية في بعض المهن من شأنه أن يبطئ من انتشار كورونا. في سبتمبر، دخل بوتين في العزل بعد أن ثبتت إصابة الأشخاص في دائرته المقربة بالمرض.
وقع بوتين على أمر تنفيذي في 3 يوليو 2020 لإدخال تعديلات رسمية على الدستور الروسي، مما يسمح له بالترشح لفترتين إضافيتين لمدة ست سنوات. دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 4 يوليو 2020.
منذ 11 يوليو، نظمت احتجاجات في خاباروفسك كراي في الشرق الأقصى الروسي دعماً للحاكم الإقليمي المعتقل سيرجي فورغال. أصبحت احتجاجات خاباروفسك كراي لعام 2020 مناهضة لبوتين بشكل متزايد. وجد استطلاع ليفادا في يوليو 2020 أن 45٪ من الروس الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الاحتجاجات.
في 22 ديسمبر 2020، وقع بوتين على مشروع قانون يمنح الحصانة القضائية مدى الحياة للرؤساء الروس السابقين.
في أعقاب ثورة الكرامة الموالية للغرب في أوكرانيا في عام 2014، استولى بوتين على المناطق الشرقية من البلاد وضم شبه جزيرة القرم. في فبراير 2022، شن حربًا للسيطرة على ما تبقى من البلاد والإطاحة بالحكومة المنتخبة بحجة أنها كانت تدار من قبل «النازيين». أدى غزو أوكرانيا إلى إدانة عالمية لبوتين، وفرض عقوبات واسعة النطاق على الاتحاد الروسي.
في سبتمبر 2021، أجرت أوكرانيا مناورات عسكرية مع قوات الناتو. وحذر الكرملين من أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا سوف يتجاوز «الخطوط الحمراء» بالنسبة لبوتين. نفى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن روسيا كانت تستعد لغزو محتمل لأوكرانيا.
في 30 نوفمبر، صرح بوتين أن توسع الناتو في أوكرانيا، وخاصة نشر أي صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على ضرب المدن الروسية أو أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية المماثلة لتلك الموجودة في رومانيا وبولندا، سيكون «خطًا أحمر» بالنسبة للكرملين. طلب بوتين من الرئيس جو بايدن الحصول على ضمانات قانونية بأن الناتو لن يتوسع شرقًا أو يضع «أنظمة أسلحة تهددنا على مقربة من الأراضي الروسية». رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مطالب بوتين.
في فبراير 2022، حذر بوتين من أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمكن أن يشجع أوكرانيا على استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق التي يحكمها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونباس، قائلاً: «تخيل أن أوكرانيا عضو في الناتو وجرت عملية عسكرية لاستعادة شبه جزيرة القرم. هل سنقاتل ضد الناتو؟ هل فكر أحد في ذلك؟». في 7 فبراير، قال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «عدد من أفكار ماكرون ومقترحاته ... ممكنة كأساس لمزيد من الخطوات وسنبذل قصارى جهدنا لإيجاد حلول وسط تناسب الجميع». وعد بوتين بعدم تنفيذ مبادرات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا.
في 15 فبراير، أيد مجلس الدوما، قرارًا يدعو إلى الاعتراف الدبلوماسي بجمهوريتين انفصاليتين معلنتين ذاتيًا في دونباس. في 21 فبراير، وقع بوتين مرسومًا يعترف بالجمهوريات الانفصالية كدول مستقلة. في 24 فبراير، أعلن بوتين في خطاب متلفز عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث شن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. وقال إن الغرض من «العملية» هو «حماية الناس» في منطقة دونباس التي تقطنها أغلبية من الناطقين بالروسية والذين، بحسب بوتين، «يواجهون منذ ثماني سنوات الإذلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف». قال بوتين إن «مسؤولية إراقة دماء محتملة تقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا».
قُوبل غزو بوتين بإدانة دولية. تم فرض العقوبات الدولية على روسيا على نطاق واسع، بما في ذلك ضد بوتين شخصيًا. عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا». وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الغزو بأنه «غير مبرر». وندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم ووعد بمحاسبة الكرملين. اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتين قد يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقال «إن المملكة المتحدة وحلفاءها يعملون على إنشاء محكمة جرائم حرب دولية خاصة للمتورطين في جرائم الحرب في مسرح أوكرانيا». في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، استجابت اليابان وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا أيضًا بحزم بالتنديد والعقوبات. في 3 مارس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لإدانة روسيا للغزو وطالبت بسحب قوات بوتين. تم تمرير القرار بأغلبية 141 صوتًا مقابل خمسة (مع امتناع 35 عن التصويت). امتنعت الصين حليفة بوتين عن التصويت. أعطت ردود الفعل الدولية على الغزو روسيا مكانة منبوذة، في مواجهة عزلة دولية متزايدة.
ردًا على ما أسماه بوتين «التصريحات العدوانية» من قبل الغرب، فقد وضع وحدات الردع النووي التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى. قررت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن بوتين كان «محبطًا» من التقدم البطيء بسبب الدفاع الأوكراني القوي غير المتوقع. شكك البيت الأبيض ومراقبون آخرون في صحة بوتين العقلية بعد عامين من العزلة أثناء جائحة فيروس كورونا. في 4 مارس، وقع بوتين على مشروع قانون يقضي بعقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا لمن ينشرون «معلومات كاذبة عن علم» عن الجيش الروسي وعملياته، مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإعلام في روسيا عن تغطية الحرب علي أوكرانيا. في 7 مارس، كشرط لإنهاء الغزو، طالب الكرملين بحياد أوكرانيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية، والاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك المعلنة ذاتيًا كدولتين مستقلتين. و في 17 مارس 2023 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب.