hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
موياي تاي قواعد المواي تاي
- بقرار من المحكمين بطلب من الرئيس، لأن الرياضيون يتبارزون بأسلوب خاطئ أو يجتنبان المبارزة
- عندما يتواجد أحد المتبارزين على الأرض، يأمر الحكم المنافس بأن يذهب إلى ركن محايد ويبدأ العد من 1 إلى 10
- إذا كان الملاكم الذي أسقط منافسه أرضا لا يمتثل للأوامر، يتوقف الحكم عن العد ويأمر الملاكم مرة ثانية ثم ينتظر امتثاله للأوامر لكي يبدأ في عد الثواني
- إذا سقط الملاكم أرضا أثناء العد أو قبل عد 8 ثواني، بإمكان المنافس الاستمرار
- إذا لم يكن الملاكم الذي سقط على الأرض قادرا على متابعة المباراة، يجب عليه الاستمرار في العد إلى غاية 10
- إذا نهض الملاكم قبل أن يصل العد إلى 10 ثم سقط من جديد، يجب عليه إعادة عد الثواني
- إذا سقط الملاكمين على الأرض: يبدأ في العد ولا يتوقف عن العد ولو نهض أحد الملاكمين أو يعلن عن التعادل عند الثانية العاشرة إذا لم ينهض أي منهما
لا ينجي الجرس الملاكم المرمي أرضا من عد الثواني، إلا في الشوط الأخير. في نهاية العد، يكون الفائز هو الملاكم الذي ما زالت عنده القدرة على متابعة المبارزة.
موياي تاي التقنيات
يتطلب المواي تاي الاحتراف في مجموعة الحركات التالية:
ضربة كوع مباشرة، قافزة، مستديرة، منقضة، صاعدة... وترتكز هذه التقنية على ضرب الخصم بالكوع.
مصارعة عن قرب، ترتكز على القبض المباشر على للمنافس. يمكن استعمال هذه التقنية من أجل الاستراحة بالالتصاق بالملاكم الآخر أو من أجل إرهاق الخصم بإلحاق ضربات الركبة بأضلاعه.
كابويرا
الكَبُوِيرَة أو القَبُوِيرَة أو (نقحرة: الكابويرا) فن من الفنون القتالية البرازيلية وهي أيضا لتعيبر والتفريغ عن النفس مارسه سكان الغابات في القارة الأفريقية وانتقلت إلى البرازيل عن طريق نقل المستعمرين البرتغال للعبيد من أفريقيا. من أهم مميزاته أنه يجمع بين الرقص والقتال وكان ذلك للتمويه وكي لا يتفطن الأسياد إلى التدريبات ولها أيضاً اغانيها الخاصة وهي اغاني شعبية تغنى في البرازيل في المناسبات.
اختلف المؤرّخون على سبب تسمية الكبويرة، منهم من قالوا ان كلمة كبويرة هي نبتة برازيليّة تزرع في الحقول كانت تمارس رياضة الكبويرة بينها، ومنهم من قالوا ان الكبويرة هي شجرة تمارس رياضة الكبويرة تحتها.
وفي يومنا هذا أصبح هنالك عدة طرق كبويرة منها: كورداو دي اورو \ كبويرة سول دا باهيا \ اكس كبويرة \ كبويرة انالوجا \ كبويرة ريجيونال وغيرها...
ولكي تتعرف أكثر على هذه اللعبة والرقصة الجميلة 
ليس عليك سوى متابعة فلم بعنوان فقط القوي للبطل الرائع مارك ديكاسكوس
وأيضا في لعبه تكن حيث ان الاعب ايدى جوردو واخته كريستى مونتيرو وأسلوب لعب أكثر من رائع يطبق أسلوب الكبويرة..
كابويرا أنواع الكبويرة
Mestre Bimba group, 2022Capoeira Regional: وتنطق بالبرتغالية " كبويرة هيجوناو "، وهي الكبويرة السريعة. أي أن حركاتها تؤدى بسرعة ويغلب عليها الطابع الاستعراضي، حيث تكثر فيها الحركات الأكروباتية التي تتطلب المرونة الفائقة وسرعة البديهة. ويعتبر هذا النوع من الكبويرة حديث العهد حيث طوره وابتدع الكثير من حركاته Manoel dos Reis Machado ويلقب بـ (Mestre Bimba) في الثلاثينيات من القرن العشرين، ويعد أول من افتتح أكاديمية متخصصة بتعليم فنون الكبويرة وثقافتها.
Capoeira Angola : وهي اللعبة الأساسية التي اشتقت منها الكبويرة السريعة. وتمتاز هذه اللعبة بحركاتها البطيئة جدا والتي تتطلب دقة التركيز والقوة الهائلة في المحافظة على التوازن، حيث يغلب عليها الحركات الأرضية والوقوف على اليدين.
وهي من ى الفنون القتالية القديمة والرائعة للدفاع عن النفس وتسمى بأسلوب النمر.
كابويرا التدرج في رتب الكبويرة
ما يميز الكبويرة عن غيرها من الفنون القتالية هو نظام التدرج الذي يختلف من مدرسة لأخرى.
فليس للكبويرة نظام موحد يحدد الوان الأحزمة والتسميات بالنسبة لتدرج اللاعبين.
كابويرا أهم التكتيكات
أحد مميزات الكبويرة أنها لا تحتوي على وقفة خاصة أو وضعية ثابتة أثناء القتال. وتسمى الوضعية الحركية جينجا وهي تعادل الوقفة الثابتة في الفنون القتالية الأخرى. تعتبرالـجينجا حجر الأساس لجميع حركات الكبويرة سواء السريعة منها أو البطيئة. وبما أنها عبارة عن حركة ايقاعية متزامنة ومستمرة، فهناك بعض الصعوبة يواجهها اللاعبين المبتدأين في أداء الحركات المختلفة أثناء الـجينجا. لذلك يجب على اللاعب المحترف أو المبتدأ على حد سواء اتباع تكنيك الجينجا للمحافظة على التوازن ودقة تصويب الضربة على الخصم.
فالي تودو
فالي تودو Vale-tudo كلمة برتغالية تعني كل شيء مسموح به. والمسمى الذي يعرف به القتال الحر أي دون أو بحد أدنى من الضوابط والقواعد عند النزال.
خط متقاصر
في الرياضيات، الخط المُتقاصِر أو المُتقاصِر أو الخط الجيوديسي أو الجيوديزي وخاصة في الهندسة التفاضلية هو تعميم للخط المستقيم ضمن الفضاءات المنحنية. ففي الهندسة الإقليدية فإن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، ولكن على سطح منحنٍ أو كروي فإن أقصر مسافة بين نقطتين هو الخط الجيوديسي المتقاصر أو في الهندسة الريمانية والفضاء المتري وفضاء مينكوفسكي بشرط الخضوع لمترية نظامية natural metric.
يعتمد طول الخط المتقاصر على طبيعة الفضاء المنحني، فإذا كان الفضاء يراعي المترية النظامية فعندئذ يمكن تعريفه على أنه أقصر خط بين نقطتين على متعدد التفرع.
أشهر مثال على استخدام الخطوط المتقاصرة هو في الطيران، إذ نظرًا لكروية الأرض فإنَّ المسافة الأقصر للطيران بين نقطتين تكون وفق الخط المتقاصر. كما وللخطوط المتقاصرة استخدامات أخرى في علم الفلك وتسيير الرحلات الفضائية.
دالة مسافة
في الرياضيات، دالة المسافة (بالإنجليزية: distance function) أو المترية (بالإنجليزية: metric) هي دالة رياضية تعرف المسافة بين العناصر ضمن مجموعة ما .
أي مجموعة مزودة بتابع مسافة تدعى فضاء متريا metric space. هذه المترية أو دالة المسافة هي التي تخلق طوبولوجيا ضمن هذه المجموعة (أي أنها تحول هذه المجموعة إلى فضاء طوبولوجي), لكن العكس غير صحيح فليست كل طوبولوجيا يتم تشكيلها بوساطة مترية .
عندما تكون الطوبولوجيا قابلة للوصف بوساطة متري نقول أن هذا الفضاء قابل للقياس (مقيس) metrisable .
دالة مسافة تعريف
المترية على المجموعة X دالة رياضية (تدعى أيضا دالة المسافة)
(حيث R مجموعة الأعداد الحقيقية). من أجل x, y, z ضمن X, يقتضي هذه الدالة تحقيق الشروط التالية :
محاكمة صدام حسين
محاكمة صدام حسين يقصد بها محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق أثناء حرب العراق لتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه في إطار الإجراءات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في عام 1982 بعد تعرض موكب صدام أثناء مروره بهذه البلدة إلى محاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الإسلامية في العراق والذي كان معارضاً لحكومة صدام حسين، وكان من شأن ثبوت التهم أن يحكم على صدام حسين بالإعدام شنقاً حتى الموت وهو ما حدث.
قبل المحاكمة وتحديداً في 30 يونيو 2004 تم تسليم الرئيس العراقي السابق مع 11 مسؤولاً بارزاً في حزب البعث «بصورة قانونية» - وليس بصورة عملية - من قبل القوات الأمريكية التي تعتقله في معسكر كروبر - Camp Cropper - بالقرب من مطار بغداد الدولي إلى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا «جرائم حرب» و«انتهاك لحقوق الأنسان» و«إبادة جماعية».
محاكمة صدام حسين قبل المحاكمة
في 18 يوليو 2005 تم توجيه الاتهام رسمياً من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين بضلوعه بعملية «إبادة جماعية» لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982. وفي 8 اغسطس 2005 قررت عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين حل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزاً لها واعطوا حق الدفاع إلى المحامي العراقي خليل الدليمي.
حاول فريق الدفاع مراراً قبل بدءالجلسات تأجيل المحاكمة لأسباب عزوها إلى عدم إعطاءهم الوقت الكافى لمراجعة ملفات القضية ولكن هذه المحاولات فشلت. ما أدى منظمة مراقبة حقوق الأنسان - Human Rights Watch - ومنظمة العفو الدولية إلى إبداء ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم قد لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كلياً عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام.
محاكمة صدام حسين قبل المحاكمة
سبقت المحاكمة جلسات تحقيق، وبثت في مقاطع فيديو عن حادثة الدجيل التي وقعت عام 1982 إبان الحرب العراقية الإيرانية عندما استهدفت حياة صدام أثناء مرور موكبه في المدينة حيث أطلق عليه الرصاص من بساتين مجاورة. تتضمن جلسات التحقيق الابتدائية محاكمة مع القاضي رائد جوحي وحدثت مشادة كلامية بين القاضي جوحي وصدام حسين حول قانونية وطريقة استجوابه. فقد حاول القاضي استجواب صدام حسين حول قضية الدجيل والتي حكم فيها باعدامه. ويشرح فيها صدام حسين كيف جرت عملية الدجيل وينفي علمه بالأجهزة التي اشتركت في اعتقال الأشخاص الذين استهدفوه ما أثار استغراب القاضي وتساؤلاته. وذكر القاضي رائد جوحي أن ثياب صدام حسين التي ظهر بها حينئذٍ لم تبلغ كلفتها 100 دولار.
وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها أفراد من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي في الدجيل والتي تبعد حوالي 40 كلم شمال بغداد عام 1982 م وعلى أثر هذا الحادث اتهم صدام بتدمير بساتين القرية وقتل 148 من سكانها كرد قاس على محاولة اغتياله. واعتقل صدام في قاعدة عسكرية أمريكية واجبر خلال المحاكمات على الاستماع إلى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه إلى أن حكم عليه بالإعدام.
محاكمة صدام حسين المحاكمة
قررت المحكمة الجنائية المختصة في العراق تحديد يوم 19 أكتوبر 2005 موعداً لأول جلسات المحاكمة أي بعد 4 أيام من عملية الأقتراع على الدستور العراقي وقام الأدعاء العام في المحكمة الجنائية المختصة في العراق بتوجيه تهمة قتل 148 شخصاً من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 8 يوليو 1982 بتنظيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق، تم توجيه نفس التهمة إلى الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه:
الدجيل بلدة صغيرة معظم ساكنيها من الشيعة العراقيين تقع 40 ميلا شمال بغداد ويبلغ عدد ساكنيها حوالي 10,000 نسمة وكانت المدينة تعتبر من أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الإسلامية الذي كان حزباً محظوراً في الثمانينيات أثناء وقوع عملية الاغتيال الفاشلة. في 8 يوليو 1982 قام رئيس العراق صدام حسين وفي خضم حرب الخليج الأولى بزيارة البلدة وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض الموكب إلى إطلاقات نارية من قبل أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية وتم تبادل لإطلاق النيران بين أعضاء الحزب وحرس حماية صدام.
محاكمة صدام حسين المحاكمة
بعد محاولة الاغتيال هذه وحسب إفادة الشهود - المشتكين - قامت قوات عسكرية وبأمر من صدام حسين بعمليات قتل ودهم واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل أعدم على إثرها 143 من سكان البلدة من بينهم وحسب إفادة الشهود أطفال بعمر أقل من 13 سنة وتم حسب نفس الإفادات والوثائق التي عرضها الادعاء العام اعتقال 1,500 من سكان البلدة الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد وبعد ذلك إلى معتقل (ليا) في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلال هذه الفترة حسب شهاداتهم إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم مربع من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة حسب الادعاء العام. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية قامت بدفع تعويضات شكلية عن البساتين والأراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من هذه الحادثة.
في 20 أكتوبر 2005 تم اختطاف وقتل سعدون الجنابي الذي كان محامي الدفاع عن عواد حمد البندر وفي 8 نوفمبر 2005 قتل عادل الزبيدي وعبد الله الكاظم رويد اللذان كانا محاميا الدفاع عن طه ياسين رمضان وتم في نفس المحاولة إصابة ثامر حمود الخزاعي محامي الدفاع عن برزان إبراهيم التكريتي بجروح مما حدى برئيس القضاة رزكار محمد أمين إلى تاجيل المحاكمة لغرض إيجاد محامين بدلاء.
محاكمة صدام حسين المحكمة الجنائية المختصة في العراق
تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 10 أكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم في العراق واعتبر القانون المحكمة مختصة «بالجرائم ضد الإنسانية» واعتبرها «مستقلة» و«لا ترتبط بأي جهة كانت» لقراءة الهيكل العام للمحكمة اقرا *، واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة من فترة 1968 إلى 2003.
محاكمة صدام حسين المحكمة الجنائية المختصة في العراق
تشكل هذه المحكمة حسب قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية التي اعتبرت كدستور مؤقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر. واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية. تمتلك المحكمة حق محاكمة أي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه ب«جرائم حرب» و«انتهاك لحقوق الأنسان» و«إبادة جماعية». وكان رزكار محمد أمين رئيساً للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحاكمة الا انه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بعد تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي ادار بها المحاكمة وعينت المحكمة الجنائية المختصة القاضي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة بدلا من رزكار أمين إلا أن الهماشي بدوره تم تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الأنتقادات التي وجهت له حول مزاعم بانتمائه إلى حزب البعث في السابق وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للهيئة الأولى في المحكمة في 23 يناير 2006. وكان القاضي امين قد تعرض لانتقادات لما وصفه البعض «تساهله مع المتهمين». وتتكون الهيئة بالإضافة إلى الرئيس من 4 قضاة اخرين لم تعلن أسماءهم أو أي معلومات عتهم لأغراض أمنية. ورزكار محمد امين هو من مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام 1957 من الكرد الذين وحسب وصف المحكمة ليست له ولم تكن له أي علاقات مع أي من الأحزاب السياسية الكردية، دخل محمد امين معهد القضاء العراقي عام 1990 وعين في منتصف التسعينيات كقاضى قضاة اقليم كردستان في شمال العراق (الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني) بامر من جلال طالباني.
محاكمة صدام حسين المحكمة الجنائية المختصة في العراق
وقد كان طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة رزكار محمد أمين حيث اتهمه البعض بانه غير حيادي ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات حيث قاطع صدام حسين وأربعة آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة وكان قفص الأتهام وكراسي فريق الدفاع خاليا تماما في الجلسة العاشرة في 2 فبراير 2006 حيث قاطع الجميع الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبد الرحمن أو نقل المحاكمة خارج العراق مما حدا بالقاضي إلى إعادة الجلسة في 13 فبراير 2006 واُجبر صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة الحادية عشر بالقوة ولكن فريق الدفاع ضل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات. ويعتبر رائد جوحي القاضي الأخر الذي يعرف عنه معلومات بسيطة وجوحي هو القاضي الذي اصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر وجوحي الذي هو من مواليد عام 1971 والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة ولا يمكن التاكد منها في الوقت الحالي فالبعض يقولون انه من الشيعة العراقيين. بالإضافة إلى القضاة الخمس الذين يقومون بالمحاكمة هناك 9 قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة وهذه ظاهرة فريدة لان محاكم الأستئناف عادة ماتكون عبارة عن محكمة أخرى ذات سلطات أعلى.
محاكمة صدام حسين المحكمة الجنائية المختصة في العراق
في بداية تشكيل المحكمة الجنائية المختصة في العراق تم تعيين سالم الجلبي كمسؤول عام للشؤون الأدارية للمحكمة ولكن سالم الجلبي الذي هو من اقرباء أحمد الجلبي ولكنه قدم استقالته في 18 سبتمبر 2004 وتم تعيين طالب الزبيدي في مكانه تم عين أخيرا عمار البكري رئيسا إداريا للمحكمة في 4 أكتوبر 2004.
يتألف فريق الدفاع عن صدام حسين من 22 محاميا ويتخذ من عمان عاصمة الأردن مقرا له ويترأس هذا الفريق المحامي الأردني زياد الخصاونة وقد عبر الخصاونة مرات عديدة عن «معاناة فريق الدفاع» حسب تعبيره في إجراء لقاءات مع صدام حسين وزعم الخصاونة أنه تعرض إلى تهديد بالاغتيال في مايو 2005 من قبل «جماعات مدعومة من إيران» حسب قوله.
محاكمة صدام حسين المحكمة الجنائية المختصة في العراق
و بسبب قوانين العدل العراقية التي لا تجيز لمحامي من خارج العراق بأن يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية فإن المحامي العراقي خليل الدليمي أنيطت به مسؤولية محامي الدفاع الرئيسي ويعتبر الدليمي العراقي الوحيد بين فريق الدفاع عن صدام حسين الذي يضم 22 محاميا. ومن الجدير بالذكر أن القانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين شرط أن يكونوا كمستشارين للمحامي الرئيسي الذي يجب أن يكون عراقي الجنسية. وقد زعم الدليمي أيضا بتسلمه تهديدات متعددة بالاغتيال بضمنه رسالة تهديد ألقيت في منزله مفادها أن خلية انتحارية قد شكلت خصيصا لاغتياله. وقد أبدى الدليمى اعتراضاته من أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية بينما يتمتع أغلب محامي الادعاء بسرية تامة لضمان أمنهم.
من المحامين الأخرى ن في فريق الدفاع والذين يتواجدون في المحكمة ويقومون باستجواب الشهود والاستشارة من داخل المحكمة رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق من 1967 إلى 1969 الذي انضم إلى فريق الدفاع في نوفمبر 2005 وأيضا وزير العدل السابق في قطر، نجيب النعيمي الذي انضم إلى فريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005.
من الجدير بالذكر انه كان هناك فريق دفاع آخر قبل هذا الفريق يتالف من 20 إلى 30 محاميا و 1000 إلى 1500 محامي راغب بالتطوع ولكن تم حل هذا الفريق من قبل عائلة الرئيس العراقي السابق. وكان هذا الفريق الذي تم حله برئاسة المحامي الأردني محمد رشدان وكان يضم محاميين عرب وأجانب أمثال عائشة القذافي نجلة الزعيم الليبي معمر القذافي وكيرتس دوبلر Curtis Doebbler من الولايات المتحدة وايمانويل لودوت Emmanuel Ludot من فرنسا ومارك هينزلين Marc Henzelin من سويسرا وجيوفاني ديستيفانو Giovanni di Stefano من المملكة المتحدة.
محاكمة صدام حسين الأبعاد السياسية للقضية الجنائية
تباينت ردود الفعل على المحاكمة في صفوف العراقيين فاعتبره البعض حلما طال انتظار تحقيقه واعتبره البعض أنه محاولة من الحكومات العراقية التي أتت بعد غزو العراق 2003 وجورج بوش لصرف النظر عن الوضع الأمني السيئ ونقص في الخدمات الأساسية وتهربا من مشاكل أكبر أهمية التي تسود العراق بعد 9 ابريل 2003. وخرجت مظاهرات تطالب بالإسراع بإصدار حكم الإعدام على صدام حسين وخاصة بين صفوف الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب وعلى العكس تماما خرجت مظاهرات مؤيدة لصدام حسين في مناطق وسط العراق تطالب بإطلاق سراحه وعودته إلى سدة الحكم في العراق.
محاكمة صدام حسين الأبعاد السياسية للقضية الجنائية
عربيا طالبت الكويت بإعدام صدام حسين لكونه وحسب تعبيرها «مجرم حرب» ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين قد دافع عن قراره باجتياح الكويت عام 1990 وقال «كيف تقول وأنت عراقي»غزو الكويت «بينما الكويت جزء من العراق؟» موجها سؤاله للقاضي. في السعودية ومصر اعتبر بعض المحامين صدام حسين أسير حرب والمحكمة الجنائية المختصة محكمة غير قانونية لكونها معينة من قوة احتلال. واعتقد البعض في الشارع العربي أنّ محاكمة الرئيس العراقي السابق أمر مثير للسخرية بسبب ما وصفوه بالتناقضات على أن يقوم الاحتلال بمحاكمة زعيم دولة يمثلها قانونا ودستورا بينما «لا أحد يتجرأ حتى ولو بكلمة واحدة اتجاه أمريكا وإسرائيل وهي تسرح وتمرح في العالم كيفما تشاء وتعطي لها الحق في كل شيء تفعله» حسب تعبيرهم.
محاكمة صدام حسين الأبعاد السياسية للقضية الجنائية
عالميا أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام. وشهدت بعض الدول مظاهرات تطالب بإطلاق سراح صدام حسين منها على سبيل المثال مظاهرة في بنغلاديش في 20 أكتوبر 2005 وطالبوا بمحاكمة جورج بوش وطوني بلير بدلا من صدام حسين.
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بقرار محكمة التمييز العراقية تصديق الحكم بإعدام صدام حسين في قضية الدجيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل إن يوم التصديق على قرار الإعدام "يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية، الشعب العراقي يستحق الإشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة، لقد حصل صدام حسين على الإجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي. وقد حثت الحكومة الهندية على تخفيف الحكم على صدام حسين، وعبرت عن مخاوفها من تأخر عودة السلام للعراق.
قال صدام حسين إنه جاهز للموت فداء للعراق، وحث العراقيين على التوحد لمواجهة الأعداء، ففي رسالة كتبها في زنزانته في السجن في نوفمبر قال صدام إن موته سيجعله «شهيداً حقيقياً». وقال صدام في رسالته: أقدم نفسي قربانا، إن شاء الله، سيجعلني بين الرجال الحقيقيين والشهداء. وقال محاميه خليل الدليمي لبي بي سي إن الرسالة كتبها صدام عند إصدار حكم الإعدام بحقه في الشهر الماضي.
محاكمة صدام حسين الانتقادات الموجهة إلى المحكمة
هناك عدد من الانتقادات من أطراف عراقية وعربية وعالمية موجهة لعملية محاكمة صدام حسين يمكن اختصارها بالنقاط التالية:
اختيار قضية ثانوية ذو بعد محلي وهي قضية الدجيل الذي تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد إذا قورنت بقضايا أكبر حجما وذو ابعاد إقليمية مثل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية واستعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق. اعتبر البعض اختيار هذه القضية بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة ولم تبنى على أولويات وقناعات الشارع العراقي وكان الهدف منها هو الأبتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. بينما تعتبر مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق أن هذه القضية هو القضية التي يمكن اثباتها على التهمين لوجود ادلة ووثائق تبرهن صلة ربط صدام حسين شخصيا بأحداث الدجيل.
محاكمة صدام حسين الانتقادات الموجهة إلى المحكمة
اعتبر البعض المحكمة محكمة غير شرعية أساسا لأنها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر وكان العراق في تلك الفترة الزمنية دولة محتلة حسب تعريف الأمم المتحدة للحالة في العراق. وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائميا. المحكمة الجنائية المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعية تشكلت بقانون عراقي استنادا على دستور عراقي.
محاكمة صدام حسين الانتقادات الموجهة إلى المحكمة
الفوضى الذي يسود معظم اجواء المحاكمة حيث يبدوا المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على اجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين أو خليط من القوانين العراقية والعالمية ولايتوفر خبرة أو ممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي. على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لا يُسمح للمتهم على الإطلاق بمناقشة الشهود أو مناقشة القاضي بل لا يُسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي ومركزي في إدارة الجلسات. في هذه المحكمة بإمكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة ودخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة بإعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين أمريكيين.
السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة حيث تشرف عليها شركة أمريكية ولايتم النقل حيا على الهواء وانما بتأخير قدره 20 دقيقة ويتم قطع لقطات معينة منها وخاصة عندما يتكلم المتهمون حيث لم يحصل أي قطع للبث لحد الآن أثناء افادة الشهود (المشتكون) تعتبر المحكمة هذا الأجراء مناسبا لأسباب أمنية بينما يعتبره البعض محاولة لتزوير التاريخ.
محاكمة صدام حسين الحكم باعدام صدام
في 5 نوفمبر 2006 اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين، كذلك اصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالإعدام شنقا. بالنسبة لباقي المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله بالسجن 15 عاما، كما افرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.
يذكر أن الكثيرين وجهوا انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضرباً من الانتقام يمارسه الأمريكيون المنتصرون واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة. اما محامو صدام فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة. كما هاجم محاموا الرئيس العراقي السابق توقيت النطق بالحكم الذي جاء متزامنا مع توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس التي فاز فيها الديمقراطيون.
محاكمة صدام حسين الحكم باعدام صدام
ومن الاعتراضات القانونية على المحاكمة، تولي قضاة ينتمون إلى جهات بينها وبين المتهم (صدام حسين) خصومة، وقيامهم بإصدار تعليقات تحمل أحكاما مسبقة مثل استخدام لفظ «ضحايا أبرياء» لوصف المدعين ضد المتهم، وهو أمر لا يجيزه القانون وأصول المحاكمات والمرافعات.
منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية التي تعنى بحقوق الإنسان، والتي طالما اتهمت نظام الرئيس صدام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وكانت من أشد المناوئين له ولتوجهاته، عادت لتعطي رأيها القانوني في المحاكمة التي وصفتها بأنها قد «أديرت من قبل قضاة غير محايدين وفي محكمة أثبتت الإجراءات فيها بأنها تفتقر إلى معرفة أساسيات المحاكمة العادلة».
أما اختيار صبيحة عيد الأضحى -العاشر من ذي الحجة 1427 للهجرة الموافق 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 للميلاد- لتنفيذ الحكم رغم عدم استنفاد المدة القانونية للتنفيذ وهي 30 يوما بعد تمييز الحكم، فقد لاقى استياء شعبيا واسعا داخل وخارج العراق، كما أثار انتقادات قانونية لمخالفته القانون العراقي الذي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام في العطل الرسمية والأعياد الدينية على المحكوم عليه.
محاكمة صدام حسين الحكم باعدام صدام
في 26 ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد حمد البندر وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان وهكذا أصبح لزاما على الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام شنقا على صدام ورفاقه خلال ثلاثين يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006.
في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006 م الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة 1427 هـ - في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك - تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وبُثت مقاطع مسربة من عملية الإعدام على العديد من القنوات الفضائية.
سيرج براميرتز
سيرج براميرتز المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، ولد سيرج براميرتز فبراير/شباط 1962 في مقاطعة «أوين» البلجيكية، وبرز في وقت مبكر اهتمامه بتعلم اللغات والقانون ولد براميرتز لأب يعمل نجاراً في أسرة تتكون من أربعة أبناء.
سيرج براميرتز دراسة علم الجريمة
يتقن سيرج براميرتز اللغات التالية:الفرنسية، الألمانية، الهولندية، والإنكليزية بطلاقة ولديه اطلاع والمام جيد باللغة الأسبانية.
سيرج براميرتز خبير دولي
عمل سيرج براميرتز كخبير في المجلس الأوروبي لتدريب برامج تتعامل مع محاربة الجريمة المنظمة والفساد، وفي ذلك الحين فوض في هذه البرامج في بلغاريا والبلقان وسلوفاكيا.
تم تكليفه بمهام تحقيق من المجلس الأوروبي في الدنمارك وإيرلندة، وكلف من المفوضية الأوروبية بمهام في ليتوانيا وسلوفاكيا في محاربة جرائم الفساد، وخبير في المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر.
وشغل براميرتز منصب رئيس الشبكة القضايئة الأوروبية عام 2001، وهو عضو في القسم البلجيكي في اتحاد القضاة الدولي وعضو اتحاد المدعين الدولي.
وتتميز السيرة الذاتية لهذا القاضي البلجيكي بأنها زاخرة بعدد المؤتمرات التي حضرها كخبير ومحاضر في عواصم أوروبية وآسيوية، فضلا عن مؤلفاته التي تفوق 20 بحثا وكتابا في مجال القانون والتحقيق الجنائي.
سيرج براميرتز تولية التحقيق في قضية اغتيال الحريري
قام بتولّي رئاسة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري خلفا لمدعي عام برلين القاضي ديتليف ميليس، مشترطاً بدوره أن تكون مدة المهمة 6 أشهر فقط.