أمازون (شركة) الجدالات والانتقادات
كانت الميزات التي منحها المجلس الحضريّ لمدينة ناشفيل ومقاطعة دافيدسون لشركة أمازون من أجل افتتاح مركز امتياز عمليات في المدينة محطًا للجدال حيث تضمن الأمر قرارًا أصدرته وزارة التنمية الاقتصاديَّة والمجتمعيَّة الخاصَّة بولاية تنيسي يقضي بإبقاء كامل شروط الاتفاق بين الحكومة المحلية وأمازون سريًا. تضَّمنت الميزات الممنوحة لأمازون منحًا وائتمانات ضريبيَّة بما مجموعه 102 مليون دولار مقابل افتتاح الشركة لمبنى مكاتب مُصغَّر، بالإضافة إلى منحة نقديَّة بقيمة 65 مليون دولار لتسديد نفقات رأس المال، وهذا مقابل خلق أمازون لخمس ألاف فرصة عمل جديدة خلال مدة سبع سنوات.
دعت منظَّمة تحالف تنيسي للحكومة المفتوحة إلى المزيد من الشفافية. في حين حثَّت منظَّمة محلية أخرت تُدعى بالتحالف الشعبي للترانزيت والإسكان والتوظيف على عدم إعطاء أمازون لمبالغ من المال العام بل اعتبرت أنَّه يجب عوضًا عن ذلك إنفاق هذا المال في بناء مشاريع إسكان عام جديدة للطبقة الفقيرة العاملة والمشردين، وزيادة الاستثمار في وسائل النقل العام التي يستعملها أهل المدينة. هذا وقد اعتبر مراقبون أنَّ هذا النوع من المزايا والحوافز الممنوحة للشركات الضخمة لا يُسهم في تحسين الاقتصاد المحليّ.
في نوفمبر عام 2018، انتقدت كل من نقابة عمَّال إطفاء مدينة ناشفيل والفرع المحليّ من تنظيم أخوة الشرطة مقترح منح أمازون حوافز ماليَّة بقيمة 15 مليون دولار حيث وصفته المنظَّمة الأخيرة برفاه الشركات المموَّل حكوميًا.
في فبراير عام 2019، وافق مجلس المدينة على منح مازون مبلغًا ماليًا جديدًا بقيمة 15.2 مليون دولار بداعي تمويل البنية التحتيَّة، وهذا رغم اعتراض ثلاثة من أعضاء المجلس على المقترح ومن ضمنهم أنجي هندرسون التي وصفته بـ«المحسوبية».
كشفت طلبات قانونيَّة مكفولة بموجب قانون حرية المعلومات قيام أمازون بتزويد قوات الأمن في الولايات المتَّحدة بمعدَّات تقنيَّة خاصَّة بالتعرف على الوجوه وخدمات استشاريَّة على صلة بالأمر، وهذا رغم المعارضة العلنيَّة التي عبَّرت عنها أمازون تجاه الرقابة الحكوميَّة السريَّة. تضَّمنت المرحلة التجريبيَّة الأولى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ومقاطعة واشنطن بولاية أوريغون. عرضت أمازون على مقاطعة واشنطن ربطها بعملاء حكوميين أخرين مهتمين ببرمجية التعرف على الوجوه خاصتها، ومصنِّع للكاميرات القابلة للارتداء. عبَّر تحالف مؤلَّف من مجموعات معنيَّة بشؤون الحقوق المدنيَّة معارضته لهذه المشاريع حيث أبدوا قلقهم إزاء دورها الذي قد يساعد على توسيع نطاق الرقابة، فضلًا عن كونها عرضة لإساءة استخدامها. يمكن لتقنية التعرّف على الوجوه الخاصَّة بأمازون أتمتة تعريف وتتبع أي شخص، ولا سيما في سياق حصول إدماج محتمل لهذه التقنية مع الكاميرات القابلة للارتداء التي تستعملها الشرطة. أعربت سلطات مدينة أورلاندو عن نيتها عدم استعمال التقنية، بيدَّ أنَّها تركت الباب مفتوحًا أمام احتمال عدولها عن هذا القرار. وكان قد وجاء ذلك على خلفية ردود الفعل السلبيَّة حيال الأمر.
أبرمت الحكومة البريطانيَّة عقدًا مع أمازون يعطي الأخيرة وصولًا كاملًا لمعلومات الرعاية الصحيَّة التي تنشرها هيئة خدمات الصحة الوطنيَّة البريطانيَّة. يستطيع جهاز أليكسا الذي تنتجه أمازون الاستفادة من هذا العقد مثلًا للإجابة على الأسئلة الطبيَّة، ولكن مع ذلك يمكن لأليكسا استقاء إجاباتها من مصادر معلومات أخرى. كما سيسمح هذا العقد الذي لا يشمل بيانات المرضى، للشركة بالتسويق لمنتجاتها وبيعها. يمنح العقد الشركة حرِّية الوصول إلى المعلومات المرتبطة بأعراض الأمراض، وأسباب حدوثها، وتعاريف الحالات، وجميع المواد والبيانات الأخرى الخاضعة لحقوق النشر. يمكن لأمازون بعدها إنشاء منتجات وتطبيقات وخدمات حوسبة سحابيَّة جديدة و/أو برمجيات مرتبطة. لن تستطيع هيئة خدمات الصحة الوطنيَّة الاستفادة ماليًا من هذه المنتجات والخدمات. كما يسمح العقد لأمازون بمشاركة جميع هذه المعلومات مع أطراف ثالثة. اعتبرت الحكومة أنَّ السماح لجهاز أليكسا بتقديم استشارة طبيَّة احترافيَّة سيساعد من التخفيف من الضغط الذي يواجهه الأطباء والصيادلة البريطانيين.
في 17 فبراير عام 2020، تناول وثائقي أنتجه برنامج بانوراما كمية البيانات الهائلة التي تجمعها الشركة واتجاهها إلى ممارسة مزيد من الرقابة مما أدَّى إلى إبداء عدد من السياسيين والمشرِّعين في الولايات المتَّحدة وأوروبا لقلقهم حيال الأمر.
في 11 يونيو عام 2020، أعلن الاتحاد الأوروبيّ عن توجيهه التهم بحق أمازون على طريقة معاملتها للأطراف الثالثة من بائعي التجارة الإلكترونيَّة.
في يوليو عام 2020، اُتهِمت أمازون وعمالقة التقانة أبل، وغوغل، وفيسبوك باتبَّاع استراتيجيات احتكاريَّة مؤذية ونافذة لسحق منافسيها المحتملين في السوق. وفي 29 يوليو عام 2020، ظهر الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات في اتصال بالفيديو عن بعد أمام اللجنة الفرعيَّة لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب الأمريكيّ حيث تمَّت مساءلتهم بخصوص هذا الأمر. في أكتوبر عام 2020، أصدرت الفرعيَّة لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب الأمريكيّ تقريرًا اتَّهم أمازون بإساءة موقعها الاحتكاريّ في قطاع التجارة الإلكترونيَّة حتى تنافس الباعة منافسةً غير عادلة على منَّصتها.
كثيرًا ما احتلَّت الكتب ومقاطع الفيديو المعادية للتلقيح والعلاجات الزائفة غير المثبتة أكاديميًا لمرض السرطان مراتب عاليَّة على موقع أمازون. يكمن السبب في هذا نتيجة المراجعات الإيجابيَّة التي ينشرها مؤيدي هذه الطرق غير المُثبتة أو تلاعب جماعات نظريات المؤامرة بخوارزميات الموقع وليس لأن أمازون تحاول تشجيع هذا النوع من المواد.
وجدت مجلة وايرد أنَّ خدمة برايم فيديو كانت ممتلئة بوثائقيات العلوم الزائفة المروِّجة لمختلف ألوان وأشكال نظريات المؤامرة والتي تسعى لإقناع المشاهدين بعلاجات غير مثبتة من أجل جني الأرباح.
عبَّر عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف عن قلقه إزاء قيام أمازون بنشر وتوصية منتجات ومحتوى يشجع الأهل على عدم تلقيح أطفالهم. قاما أمازون بعد ذلك بإزالة خمس وثائقيات معادية للتلقيح. كما أزالت الشركة اثنا عشر كتابًا يدَّعي أنَّ المبيّضات تشفي الملاريا والتوحد عند الأطفال دون أي أدلة علمية. وجاء هذا عقب تقرير إخباريّ بثَّته إن بي سي نيوز عن قيام أهل باستخدام المبيّض في محاولة لعلاج التوحد عند أطفالهم.
صرحت أمازون بأنها «ملتزمة بالتنوع والإنصاف والشمول»، ولكن كان يُنظر إليها على أنها مُلزمة لمطالب الرقابة في العديد من البلدان. في عام 2021، امتثل موقع أمازون الصيني لأمر صادر عن الحكومة الصينية، وأزال مراجعات العملاء وتقييماتهم لكتاب كتب عن خطابات الرئيس شي جين بينغ وكتاباته. إلى جانب ذلك، تم تعطيل قسم التعليقات. في عام 2022، التزمت الشركة بمطلب حكومة الإمارات وقيدت منتجات LGBTQ على موقعها الإلكتروني الإماراتي. كشفت الوثائق أنه تحت التهديد بعقوبات غير معروفة ، قامت أمازون بإزالة عمليات البحث عن أكثر من 150 كلمة رئيسية تتعلق بمنتجات LGBTQ. علاوة على ذلك، تم حظر عدد من عناوين الكتب أيضًا، بما في ذلك «تجربتي السحاقية مع الوحدة» من تأليف ناجاتا كابي، و «النوع الجنساني: مذكرات» لمايا كوبابي ، و «النسوية السيئة» لروكسان جاي., قالت أمازون إنها مقيدة «بالامتثال للقوانين واللوائح المحلية للدول التي نعمل فيها».