hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
صباح الأحمد الجابر الصباح العمل السياسي (بعد الاستقلال)
يعد صباح الأحمد المهندس الإستراتيجي للدبلوماسية الكويتية العربية والباني الحقيقي لها. فوزارة الخارجية الكويتية على الصعيد العربي والعالمي في عهد وزيرها الأوّل صباح السالم في التشكيل الوزاري الأوّل، لم تكن بعد قد اكتمل تأسيسها ولم تكن البعثات الخارجية للدولة قد انتشرت دوليا كما حصل بعد ذلك. وقد جاء صباح للوزارة مركّزًا على الانفتاح والتضامن والدمج والتناغم مع المصالح العربية. ليستمر إثرها وزيرًا للخارجية طيلة أربعة عقود من الزمن. وبالإضافة إلى وزارة الخارجية التي شغلها منذ التشكيل الوزاري الثاني في الكويت ما بعد الاستقلال، شغل صباح وزارات أخرى بعضا منها بالوكالة، أبرزها كانت وزارة الإعلام التي شغلها أربع مرات، مرتان منها بالوكالة، حيث سبق الإشارة إلى أنّه كان أوّل وزير للإعلام (للإرشاد والأنباء في مسماها القديم) لمّا عيّن في التشكيل الوزاري الأوّل. وفي التشكيل الوزاري الثاني، عاد وزيرًا للإرشاد والأنباء بالوكالة في 29 ديسمبر 1963 وحتى 13 مارس 1964 بعد أن استقال مبارك العبد الله الأحمد الصباح من الوزارة. وفي المرة الثالثة تولى وزارة الإعلام بالوكالة بمسمّاها الجديد ما بين 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975، وذلك في التشكيل الوزاري السابع لحكومة دولة الكويت، حيث أصبحت «وزارة الإرشاد والأنباء» تسمى «وزارة الإعلام»، وذلك تماشيا مع قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دور انعقاده العادي السادس في القاهرة في شهر يناير عام 1970 الذي دعا حكومات الدول الأعضاء إلى النظر بتوحيد تسمية الوزارات المختصة بشؤون الإعلام تحت مسمى «وزارة الإعلام». والمرة الأخيرة كانت في التشكيل الوزاري الحادي عشر، في 4 مارس 1981 حيث عيّن وزيرا للإعلام بالوكالة، ثم عدّل التشكيل الوزاري فألحقت الوزارة به بصفته وزيرا للإعلام في 8 فبراير 1982 واستمر على رأس وزارة الإعلام حتى 3 مارس 1985. كذلك شغل وزارة المالية والنفط وزيرًا بالوكالة (كانت وزارة واحدة) في التشكيل الوزاري الخامس بعد الاستقلال، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 1965 إلى 28 يناير 1967 ليترأس إثر ذلك مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية طيلة تلك الفترة. وفي التشكيل الوزاري العاشر بعد الاستقلال، عُيّن وزيرًا للداخلية بالوكالة في الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير 1978 وحتى 18 مارس 1978. وبحكم منصبه وزيرًا أصبح عضوًا في مجلس الأمة، وكان خلال هذه الفترة يترأس نادي المعلمين الكويتي.
صباح الأحمد الجابر الصباح العمل السياسي (بعد الاستقلال)
فيما يلي جدول بالمناصب الوزارية التي تولّاها بعد الاستقلال:
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
كان صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 14 مايو 1963، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (1872) بقبول دولة الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم (111). وفي ذلك اليوم التاريخي في مسيرة الكويت خاطب صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا «إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم». وصفَهُ فؤاد بطرس وزير الخارجية اللبناني في مذكراته قائلًا: «إن الشيخ صباح الأحمد الصباح يتمتّع بقدرة فائقة على المناورة». لقّب بـ«شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم» و«عميد الدبلوماسية الكويتية والعربية».
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
ومن خلال توليه وزارة الخارجية، أصبح صباح الأحمد رئيسًا للجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي في عام 1963. حيث قام بإعطاء المنح دون مقابل للدول الخليجية والعربية، وقد امتد عمل اللجنة عندما تولى رئاسته إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان، وأنشأت الكويت مكتبًا لها في دبي للإشراف على الخدمات التي تقدمها ومنها الخدمات الاجتماعية والتنموية، وحتى عام 1969 كان للكويت في الإمارات 43 مدرسة وما يقرب من 850 مُدَرِّسًا ومُدَرِّسة تتولّى الكويت دفع رواتبهم بالكامل، وكانت الكويت تتكفّل بمصاريف هذه المدارس بما فيها الوجبات الغذائية التي تقدّم للطلاب، وقد ظلّت المقرّرات الدراسية الكويتية معتمدة في الإمارات لمدة حتى بعد قيام الاتحاد. وعندما عُهِدَتْ إليه وزارة الإعلام من جديد إضافة إلى وزارة الخارجية، عمل على إنشاء محطة للإرسال الإذاعي في الشارقة من أجل بث الإرسال الإذاعي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كذلك اهتم بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
وأثناء ولايته للشؤون الخارجية، برز دور دولة الكويت وسيطًا حياديًا كأهم خصائص سياسة الكويت الخارجية. وكانت أول تجربة كويتية للقيام بدور الوسيط الدولي قد حدثت منتصف الستينيات من القرن الماضي.
بين عامي 1965-1966، قام صباح الأحمد بالوساطة بين مصر والسعودية لحل الصراع العسكري الذي ظهر بين الدولتين على الأراضي اليمنية. حيث استضافت الكويت في عام 1966 اجتماعات بين الأطراف المصرية والسعودية واليمنية، وحققّت الخارجية الكويتية إذ ذاك إنجازا تاريخيا بتنظيمها لقاء جمع جميع الأطراف المتحاربة في الشطر الشمالي من اليمن الذي كان منقسما، حيث انعقد اللقاء بين الجمهوريين والملكيين مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية اليمنية التي كانت مشتعلة آنذاك، وقد تابع هذا الأمر عندما استؤنفت الاجتماعات في الكويت في أغسطس 1966.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
في عام 1968، أسهمت الخارجية الكويتية تحت قيادته بجهود وساطة لحل قضية المطالبة الإيرانية بالبحرين، إذ نظّمت اجتماعات بين مندوبي البلدين في مقر الممثلية الكويتية في جنيف، نتج عنها اتفاق الطرفين على عرض القضية على الأمم المتحدة، والتي انتهت بإجراء استفتاء شعبي واستقلال البحرين في عام 1971.
في عام 1969 بذل جهود واضحة من خلال محاولة توسط من أجل الوصول إلى حل للنزاع الحدودي بين العراق وإيران، حول السيادة على شط العرب. وفي عام 1975 عندما وقّعت اتفاقية الجزائر بين صدام حسين ومحمد رضا بهلوي، والتي بموجبها تنازل العراق عن حق السيادة على كامل شط العرب، لم يؤيد صباح تلك الاتفاقية التي رآها هضمت حق العراق.
في عام 1970، ضمن أعمال جامعة الدول العربية، شارك صباح في جهود تسوية الصراع المسلح الذي اندلع بين الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر من ذلك العام، والذي عُرف بأحداث أيلول الأسود.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
سعى صباح الأحمد في عام 1971 إلى حل النزاع بين باكستان وإقليم البنغال الذي كان جزءا من الجمهورية الباكستانية قبل أن ينفصل عنها في بداية السبعينيات من القرن العشرين، وقد أعقبت تلك المساعي جهود لتطبيع العلاقات بين باكستان وبنغلادش.
في عام 1972، إثر تجدّد الاشتباكات العسكرية بين شطري اليمن المنقسم ما بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قام بزيارة الدولتين في أكتوبر من نفس العام وأثمرت الزيارة توقيع اتفاق سلام بينهما واتفاقية أخرى للتبادل التجاري.
في عام 1980، قام بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان و«جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» أدّت إلى توقيع اتفاق خاص بإعلان المبادئ خفف حدّة التوتّر بين الدولتين، ثم توسّط لحل الخلاف الحدودي بينهما في عام 1982، إلى أن تم دعوة وزيري خارجية الدولتين إلى الكويت، حيث بدأ الحوار هناك في 25 أكتوبر 1984 إلى أن تم توقيع اتفاق المصالحة بين الطرفين برعاية الكويت ممثلة بالشيخ صباح الأحمد، ونص على إعلان انتهاء الحرب الإعلامية واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما في 15 نوفمبر من نفس العام.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
في عام 1982، قاد عملية وساطة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة العربية السعودية أدّت فيما أدّت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد انقطاع دام لأكثر من سنة.
في عام 1983، قاد وساطة بين بغداد وطهران لوقف الحرب العراقية الإيرانية. ولم تكن تلك الوساطة الأولى التي يقودها، فمنذ أن اندلعت الحرب، استمرت جهود الخارجية الكويتية لوقف الحرب، وقد تنوّعت بين جهود منفردة، وأخرى بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى العمل من خلال المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
بين أعوام 1986-1989 عمل على تشكيل لجنة تسوية لحل الخلاف بين الجمهورية التركية والجمهورية البلغارية، لحل مشكلة الأقليّة التركية في بلغاريا، حيث جرى تنظيم اجتماعات لوزيري خارجية تركيا وبلغاريا في الكويت.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
وخلال الحرب الأهلية في لبنان، كانت الكويت هي الطرف المقبول لدى كافة الأطراف المتنازعة في الساحة اللبنانية، واختارته جامعة الدول العربية ليترأس في العام 1988 اللجنة السداسية (مكوّنة من وزراء خارجية الكويت والجزائر وتونس والأردن والإمارات والسودان) التي شكّلتها جامعة الدول العربية، والتي كانت مهمتها تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف المتنازعة في لبنان لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وفي ذلك الوقت عقدت اللجنة اجتماعات في تونس، سعى فيها صباح الأحمد إلى تقريب وجهات النظر. وعندما عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس في الدار البيضاء بالمغرب في مايو 1989، قرّر الملوك والرؤساء العرب بعد اطلاعهم على تقرير أعده صباح، أن يعيدوا تشكيل اللجنة السداسية، حيث تم اختصارها بلجنة ثلاثية. هذه الجهود التي بذلها بصفته رئيسا للجنة السداسية شكّلت فيما بعد روح اتفاق الطائف، ومهدت الطريق بدورها أمام قيام هذا الاتفاق وإنهاء الحرب في لبنان.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
كذلك كانت لصباح الأحمد جولات مكوكّية لحل الخلاف بين النظامين الحاكمين في العراق وسوريا الذي كان نتاج انقسام حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم كلا البلدين، وجولات أخرى لحل الخلافات بين النظامين الأردني والسوري في ثمانينيات القرن الماضي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كما عمل على إزالة الخلافات التي كانت تضرب العلاقات الإماراتية-السعودية.
وعقب توقيع الرئيس المصري محمد أنوّر السادات لاتفاقية كامب ديفيد، الذي أعقبها صدور قرار من جامعة الدول العربية نص على قطع العلاقات العربية مع النظام المصري، اكتفت دولة الكويت بتطبيق القرار دون أن تمارس ضغوطًا اقتصادية على مصر ودون أن تنجر لحرب إعلامية وسياسية مع النظام المصري، إذ امتازت سياسة الكويت الخارجية التي تولّاها صباح الأحمد آنذاك بهامش كبير من المناورة والمرونة السياسية.
صباح الأحمد الجابر الصباح سياسة الكويت الخارجية
أسّس صباح الأحمد السياسة الخارجية للكويت على أسس ومبادئ وثوابت رئيسية في مقدمتها: التوازن الإستراتيجي، والحياد الإيجابي، والدفاع عن الثوابت القومية، والابتعاد عن الأحلاف العسكرية، إدراكا منه لحساسية وضع الكويت ودقة مصالحها الإستراتيجية العليا التي تفرض عليها انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، وصيانة استقلالها وسلامتها الإقليمية، بعيدًا عن التنازعات والتجاذبات الأيدلوجية أو العسكرية التي كانت تحكم العالم إبان الحرب الباردة.
ونظرًا لهذه السياسة المتوازنة، استطاعت الحكومة الكويتية بعد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، أن تكسب تعاطف أغلب دول العالم وأن تجعلها تقف مع الشرعية الكويتية بقيادة جابر الأحمد الجابر الصباح ضد الغزو العراقي. ومما يحسب له أن الدبلوماسية الكويتية استطاعت كسب الاتحاد السوفيتي في إدانة الغزو العراقي ودعم تحرير الكويت، رغم أن السوفيت كانوا حلفاء للعراق وتجمعهم اتفاقيات تعاون وصداقة مع النظام العراقي.
وكانت الدبلوماسية الكويتية قد رتّبت للشرعية الكويتية، عقد العديد من المؤتمرات التي ساهمت في كسب الرأي العام الدولي الداعم للقضية الكويتية. فقد أدى صباح الأحمد حينذاك دورًا كبيرًا في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادًا إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 ونجاحه في توثيق علاقات دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء، حيث استطاع ربط الكويت دبلوماسيًا وإستراتيجيًا بالعالم الخارجي، فاستضافت الكويت على أرضها أكثر من خمس وتسعين ممثلية ما بين سفارة وقنصلية ومنظمة دولية وإقليمية وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. ونجحت هذه الجهود الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة عالمية وأممية من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد القوات العراقية وتحرير الكويت.
صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة مجلس الوزراء
بعد التشكيل الوزاري السابع في الكويت ما بعد الاستقلال، تحديدًا في 16 فبراير 1978، عُيِّن صباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى 20 أبريل 1991. وفي 20 أبريل 1991، في أوّل تشكيل وزاري ما بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو التشكيل الوزاري الخامس عشر في تاريخ الكويت، خرج صباح للمرة الأولى من الوزارة منذ استقلال الكويت، إلا أنه عاد إلى الوزارة مرة أخرى في تاريخ 17 أكتوبر 1992، وذلك بعد أن صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة السادسة عشرة في تاريخ الكويت، حيث عُيّن نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وظل في هذه المناصب حتى 13 يوليو 2003 عندما عُيّن رئيسًا للوزراء، حيث قام بتشكيل الوزارة الحادية والعشرين.
صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة مجلس الوزراء
في 14 فبراير 2001 أسندت إلى صباح مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك سعد العبد الله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية. وبعد انتخابات مجلس الأمة في العام 2003 قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها بتاريخ 6 يوليو 2003، وقُبلت بأمر أميري في اليوم ذاته. وفي تاريخ 13 يوليو 2003، تم تسمية صباح رئيسا لمجلس الوزراء، حيث صدر مرسوم أميري بتكليفه تشكيل الحكومة الحادية والعشرين في تاريخ الكويت، وهي المرة الأولى التي يُسمّى فيها لرئاسة مجلس الوزراء.
صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة مجلس الوزراء
وتاريخيّا منذ نشأة الكويت، كان رأس الأسرة الحاكمة أو من ينوب عنه، وما اشتهر بـ«الشيخ» هو المسؤول الأوّل عن كافة القرارات الإدارية في البلاد. وظل هذا الوضع قائما حتى بعد انتخاب «المجلس التأسيسي» في عام 1962، حيث قام الحاكم آنذاك عبد الله السالم الصباح، بتشكيل أوّل وزارة في تاريخ الكويت، حيث احتفظ بمنصب رئيس مجلس الوزراء لنفسه. وعقب الموافقة والتصديق على الدستور الكويتي وانتخاب أعضاء الفصل التشريعي الأوّل لمجلس الأمة، فصل الأمير بين منصب الإمارة ومنصب مجلس الوزراء لمّا عَيّن صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كولي للعهد وذلك في 2 فبراير 1963. ثم من يومها جرت العادة على أن يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت حتى عام 2003، حينما تم الفصل بين المنصبين.
وقد جاء ترؤس صباح الأحمد الوزارة في 13 يوليو 2003، نتيجة مرض سعد العبد الله الذي اعتذر عن تشكيل الوزارة آنذاك، ما استدعى وللمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة وقد استمر الفصل بين منصب ولاية العهد ومنصب رئاسة الوزراء قائما إلى يومنا الحالي.
ضمّت حكومة صباح آنذاك، خمسة عشرة وزيرا، بينهم نائب واحد في مجلس الأمة، وأدت الوزارة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد جابر الأحمد الصباح في اليوم التالي. وقد أجرى صباح أكثر من تعديل وزاري على حكومته، وذلك في 3 يناير 2005، 30 مارس 2005، 4 أبريل 2005، 11 أبريل 2005 و14 يونيو 2005، وفي التعديل الأخير تم توزير أوّل امرأة في تاريخ دولة الكويت، حيث عُيّنت د. معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
وقد شغل صباح منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى 30 يناير 2006، حيث تقدّمت حكومته باستقالتها في 30 يناير من العام نفسه، بعد يوم واحد من اختياره أميرا لدولة الكويت. غير أن حكومته استمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
كان لصباح دور في تزّكية سعد العبد الله الصباح لولاية العهد في عام 1978، عندما تولّى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 31 ديسمبر 1977 وينص الدستور على أن يعيّن الأمير وليًا للعهد في ظرف عام من تولي الإمارة. على هذا قدّم الشيخ جابر الأحمد حينذاك قائمة من ثلاثة مرشّحين لتولّي منصب ولاية العهد، وهم: الشيخ جابر العلي، للشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد، غير أن الشيخ صباح الأحمد تنازل للشيخ سعد العبدالله عن المنصب، فقامت الأسرة الحاكمة إثر ذلك بتزكية الشيخ سعد العبدالله وليًا للعهد على حساب جابر العلي.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
بعد وفاة أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد، تولى ولي عهده الشيخ سعد العبدالله مقاليد الحكم إلا أنه نظراً لظروفه الصحية لم يستمر في الحكم حيث قام مجلس الأمة في 24 يناير 2006 بنقل صلاحيات الحكم إلى مجلس الوزراء بسبب مرض الشيخ سعد  وقد اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارًا بالإجماع بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة الثالثة من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964. وبناء على هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة «آل الصباح» للشيخ صباح، عرض الأمر وفقًا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006، في الأولى بايع أعضاء مجلس الأمة الشيخ صباح الأحمد أميرًا للبلاد فيما خصّصت الجلسة الثانية لتأدية الأمير الشيخ صباح الأحمد اليمين الدستورية أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء. وهو أوّل أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، والثالث في تاريخ دولة الكويت، بعد كل من الشيخ عبد الله السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح. وبعيد تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، أصدر أمراً أميريًا في 7 فبراير 2006 بتزكية الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد، وقد أدى نواف - وهو أخ غير شقيق للشيخ صباح - اليمين الدستورية وليًا للعهد أمام مجلس الأمة الذي بايعه بالإجماع في 20 فبراير من العام نفسه.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
كان لصباح الأحمد الدور الفاعل في حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، في ضوء الرغبة الأميرية للأمير جابر الأحمد الذي دعا أكثر من مرة إلى تبني تلك الحقوق ترشحًا وانتخابا. وتوّجت تلك المساعي لصباح الأحمد إبّان رئاسته للوزراء، حينما استطاع تمرير قانون حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة وذلك في 16 مايو 2005. إثر ذلك قام بتوزير أوّل امرأة كويتية. ثم استطاعت المرأة الكويتية أن تشارك لأول مرة في تاريخها في انتخاب أعضاء مجلس الأمة كما ترشح عدد من السيدات في هذه الانتخابات التي أجريت في 30 يونيو 2006. وقد دخلت المرأة الكويتية عضوًا في البرلمان الكويتي عندما فازت بمقاعد في مجلس الأمة في سابقة تاريخية في الكويت، وذلك بفوز أربع مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009، ما مثل إنجازًا غير مسبوق وانتصارًا من قبل صباح الأحمد للمرأة وحقوقها الدستورية والسياسية.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
منذ أن تولّى مسند الإمارة، انتهج صباح الأحمد سياسة تُمكِّن المواطنة والقانون من بسط سيادتها على ما دونها من الدعوات الفئوية في المجتمع الكويتي، في إجراء وصف بأنّه جاء لدعم دولة القانون في الكويت، ولتصحين الكويت من الفرقة المجتمعية والانقسام الطائفي. وفي أحد خطاباته أكد أن «الوحدة الوطنية الجامعة المانعة الحاضنة لأبناء هذه الأرض، هي الركن الأساسي في تماسكهم وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الأصيل، وعلى تكريس انتمائهم لوطن لا يعرف التفرقة بين أبنائه، أو أي تصنيف وتقسيم يمس نسيجه الاجتماعي، ليبقى وطنًا للجميع، يسود بين أبنائه صفاء النفوس وحسن النوايا وحب العمل».
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
ولمّا حدث تفجير مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015، سارع أمير البلاد صباح إلى الحضور شخصيًا إلى موقع الحادث الذي قتل فيه 26 مصليًا، وسجّلت الصحافة والكاميرات أنّه رفض الاستماع إلى التحذيرات الأمنية الداعية إلى منعه من زيارة موقع التفجير قائلًا «هذولا عيالي» (هؤلاء عِيَالي)، وقد أشاد المراقبون بتلقائية وعفوية الأمير، ووصفوا الخطوة بأنّها جاءت لترسّخ مفهوم الوحدة الوطنية في الكويت، وتئد مآرب الإرهاب. وعقب مراسم العزاء التي تقدّمها بنفسه جنبًا إلى جنب مع المواطنين الكويتيين، قال في كلمة له: «إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء، أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة، ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرّف».
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
فيما يخص التجنيد العسكري الإلزامي، فقد جرى إقراره في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في 5 أغسطس 2001 بمرسوم أميري صدر من الأمير جابر الأحمد، أثناء رئاسة صباح الأحمد لمجلس الوزراء بالنيابة عن ولي العهد سعد العبد الله، والتوقّف جاء بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي كان ينظم العملية آنذاك. غير أن صباح الأحمد أعاد في عهده العمل بقانون التجنيد الإلزامي بعد إصلاحه، حيث استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت أوّل دفعة من المشمولين بالخدمة العسكرية في 6 يناير 2018. وأتاح صباح الأحمد للمرأة أن تدخل السلك العسكري، حيث نظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في 2 نوفمبر 2008، وكان قوامها 40 منتسبة.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
جرت في عهد أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، انتخابات نيابية متعدّدة، جاءت إثر عدة أسباب استدعت حل مجلس الأمة، منها فشل التئام مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب، تعطّل العمل الحكومي بسبب تصادم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد جرى خلال هذه الفترات تعديل قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية أكثر من مرة. وقد حُلَّ مجلس الأمة في عهد صباح الأحمد، ست مرات، وكان الحل دستوريا في جميعها. ما يلي لمحة عن عمليات الحل السابقة:
في 18 مارس 2009، جاء الحل السادس لمجلس الأمة والرابع دستوريا يوم، وجاء في مرسوم الحل إنه حدث «نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره».
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
في 6 ديسمبر 2011، جاء الحل السابع لمجلس الأمة، ثم أعقب ذلك إجراء انتخابات نيابية في فبراير 2012، نتج عنها مجيء مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012)، إلا أن المحكمة الدستورية قرّرت في يونيو من نفس العام، حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
في 7 أكتوبر 2012، جاء الحل الثامن لمجلس الأمة، بسبب عدم انعقاد جلسات المجلس. واعتبر المرسوم سابقة تاريخية، حيث تمت الدعوة إلى الانتخابات مرتين في ظرف سنة واحدة، وكان مجلس 2009 أول مجلس يتم حله مرتين.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
في 16 أكتوبر 2016، جاء الحل التاسع في عمر المسيرة البرلمانية الكويتية، التي أكلمت خلالها ستة مجالس مدتها البرلمانية، والحل السادس للمجلس في عهد أمير البلاد صباح الأحمد، وفي ما يلي جدول يحصي تلك الانتخابات وأبرز الملاحظات حولها:
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
بعد أن تولّى صباح الأحمد مسند الإمارة، أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين ناصر المحمد الأحمد الصباح خلفًا له في منصب رئاسة مجلس الوزراء، ليشكّل الأخير سبع حكومات، امتدّت ما بين 7 فبراير 2006 حتى 6 ديسمبر 2011. وهي فترة شهدت شد وجذب وسيل من الخلافات وتأزّم ما بين مجلس الأمة والحكومة في الكويت، حتى قيل أن «في الكويت ديمقراطية دون ديمقراطيين». وفي مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، تحت تأثير موجة المظاهرات التي اجتاحت الكثير من بلدان الربيع العربي، اقتحم عشرات من الأشخاص الكويتيين - من بينهم نواب سابقون وحاليون (وقتئذ في مجلس 2009) – مبنى البرلمان الكويتي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد وحل البرلمان، بسبب شبهة تهم بالفساد، ليرد الأمير صباح في 20 نوفمبر 2011، واصفًا ذلك اليوم بـ«الأربعاء الأسود»، وأن «لا حل للمجلس ولا تغيير للحكومة» و«يتعدّى على الدستور من يُقسم بأنه سيُقيل رئيس الوزراء» وقائلًا أن «من اقتحموا المجلس - وبينهم نواب - داسوا في بطن الدستور وسيحالون على النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت»، ومضيفًا «أن رموز الأربعاء الأسود سيحاكمون ويعاقبون ولن نعفو عنهم». فيما ردّت المعارضة بتسمية ذلك اليوم بـ«الأربعاء الأبيض»، وخلال أقل من ثلاث أسابيع من الاقتحام، أصدر الأمير مرسومًا بحل مجلس (2009) والدعوة لانتخابات نيابية جاء إثرها انتخاب الفصل التشريعي الرابع عشر في تاريخ الكويت، أو ما عرف بمجلس فبراير (2012) وهو ما اعتبر انتصارًا للمعارضة، حيث حقّقت فيه أغلبية برلمانية مريحة وتخلّصت من حكومات ناصر المحمد.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
وتعود خلفية الأزمة السياسية تلك في الكويت، إلى تناقضات نيابية أفرزها ما أصطلح على تسميته بـ«قانون الدوائر الخمس»، وهو قانون، اجتمع البرلمان والحكومة الكويتيين بتاريخ 17 يوليو 2006، في الفصل التشريعي الحادي عشر على إقراره، وقد نص على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت من «خمس وعشرين دائرة انتخابية على مستوى الكويت، تنتخب كل دائرة عضوين»، إلى «خمس دوائر انتخابية»، نصّت المادة الأولى والثانية منه على: أن «تقسّم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخِبُ كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيّد فيها». وكان الهدف من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت، التوزيع العادل للأصوات بين الدوائر الانتخابية، والحد من ظاهرة وصول نواب يُنتَخَبون وفقًا لاعتبارات قبليّة وطائفيّة وعائليّة، أو أولئك الذين يُنتَخَبون من خلال عمليات شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية، وهي ظواهر أدّت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية على مصالح الأمة وتغليب كفة فئة «النواب الخدميّين» في بيت التشريع – مجلس الأمة – على «النواب التشريعيين» حسبما غلب وصفهم لدى التيارات الإصلاحية والليبرالية وتيار «الحركة البرتقالية» الشبابية الكويتية التي رفعت شعار «نبيها خمسة» (أي نريدها خمسًا، في إشارة إلى مشروع قانون الدوائر الخمسة).
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
تبع هذا الحكم إجراء انتخابات نيابية في 27 يوليو 2013، وهي الانتخابات الثانية التي رفضت المعارضة المشاركة فيها. ومع تيقّن بعض تيارات المعارضة من أن مرسوم الصوت الواحد أصبح واقعًا لا رجعة عنه بفعل حكم المحكمة الدستورية، بدأت شيئا فشيئا تعلن عن استعدادها للمشاركة بالانتخابات النيابية، وقد تلقّفت الحكومة تلك الإشارات من المعارضة، ليصدر الأمير صباح في 16 أكتوبر 2016، مرسومًا حل بموجبه مجلس الأمة المنتخب في يوليو 2013، وأتبعه بمرسوم آخر دعا فيه لانتخابات نيابية تجري في 26 نوفمبر 2016، وهي الانتخابات الثالثة التي جرت وفق مرسوم الصوت الواحد، وقد جاء الحل ليمهّد الطريق للمعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية بعد مقاطعة امتدت لأربع سنوات ما بين 2016-2012. وإثر تلك المشاركة عادت المعارضة لتمثل في البرلمان الكويتي.
صباح الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم
وفي عهد صباح الأحمد، قامت الحكومة الكويتية بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين الكويتيين ممن اكتسبوا الجنسية بصفة أصلية أو بصفة التجنّس، وذلك بموجب عدة مواد، منها: الغش والتزوير والازدواجية و«المصلحة العامة». وقد وصفت المعارضة الكويتية قرار سحب الجنسية بأنّه قرار بدوافع سياسية ويستهدف أقطاب في تيارات سياسية ودينية كويتية. وأشهر ممن سحبت منهم الجنسية هم كل من ياسر الحبيب ونبيل العوضي (دعاة دين)، عبد الله البرغش (نائب سابق)، «سعد العجمي» و«أحمد الجبر» (إعلاميان).