hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قناة الحرة المشاهدة
غير أن شعبية القناة تحسنت في السنوات الأخيرة خصوصًا في العراق الذي أثبت بأنه سوق الحرة الأكثر نجاحًا في العالم العربي. في 2005، أجري استطلاع أجرته آي بوس كشف أن نسبة المشاهدين العراقيين كانت 14%. غير أن استطلاع أجري من نفس المنظمة عام 2008 كشف أن شعبية القناة ازدادت بين العراقيين ووصلت نسبة المشاهدة إلى 18% مقارنة بالجزيرة التي حققت نسبة مشاهدة 15%. قد يكمن هذا التحسن في أن قناة الحرة أطلقت قناة شقيقة لها تدعى الحرة عراق مخصصة للشأن العراقي.
في استطلاع أجرته بي بي جي في فبراير 2011، كشف أن 25% من المصريين في القاهرة والإسكندرية تابعوا الحرة أثناء ثورة 25 يناير المصرية وهو أكبر من الجزيرة التي شوهدت 22% في ذلك الوقت. قد تكون الحرة قد تفوقت على الجزيرة في نسبة المشاهدة نظرًا لقيام النظام المصري السابق قبل سقوطه بتعطيل إشارة استقبال الجزيرة في كل الترددات عبر قمر نايل سات.
قناة الحرة انتقادات للحرة
انتقدت الحرة بسبب مذيعي الأخبار وتغطيتها. في مناسبات عديدة، تكلمت قناة الحرة عن قضايا لم تسمح بها الحكومة الأميركية. على سبيل المثال، أعلن أحد مذيعي المحطة في عيد الفصح أن «اليوم يسوع عاد للحياة» لجمهور المحطة المسلم في المقام الأول. في ديسمبر 2006، أيضا، غطت الحرة المؤتمر الذي نفى محرقة الهولوكوست. وبثت القناة خطاب غير منقح لمدة ساعة طويلة من أمين عام حزب الله حسن نصر الله. وعينت موظفين لبنانين بمؤهلات منخفضة. ذكرت أخبار سي بي اس أنه كان من المفترض بأن المراسل الذي غطى مؤتمر المحرقة أن يطرد بعد ذلك التقرير. في الواقع، أخبر مجلس المحافظين الكونغرس بأنه (المذيع) قد طرد. مع ذلك، وبعد التحقق، وجدت أخبار سي بي اس أنه لم يطرد. حتى طلبت معلومات عن وجوده على جدول الرواتب الحكومية بعد 18 شهرا من طرده المزعوم.
قناة الحرة انتقادات للحرة
في 2004، عندما قتلت غارة جوية إسرائيلية الشيخ أحمد ياسين، واصلت الحرة عرض برنامج للطبخ ولم توقفه لمناقشة آخر الأخبار. في برنامج 60 دقيقة وصحيفة بروببليكا قيل «يبدو أن هناك القليل من الرقابة يوميا». ونقلت الصحيفة عن وليام رو السفير الأميركي السابق في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة قوله «لا يوجد هناك مشرفين كبار يعرفون ما هو على البث الفعلي».
أشار بيان صادر عن مكتب المفتش العام في الولايات المتحدة أن المفتشين «استمعوا إلى تقارير ثابتة عن سوء التواصل في عملية الأخبار». أنتقد المفتش الرئيسي بشكل ثابت نائب رئيس المحطة دانيال ناصيف الذي سلط الضوء في تقارير عن «قضايا إدارة غرفة الأخبار التي تم الإبلاغ عنها للمفتشين التي نشأت خلال فترة ولايته أو لا تزال غير مستقرة من وقت سابق». أدى زواج عمل عدة موظفين إلى اتهامات بالمحسوبية. بما في ذلك توظيف زوجة ناصيف في المحطة.
قناة الحرة انتقادات للحرة
تم تصوير الحرة في الشرق الأوسط بشكل سلبي إلى حد كبير. ووفقا لتقرير لخدمة أبحاث الكونغرس للكونغرس بعنوان "شبكة تلفزيون الشرق الأوسط: نظرة عامة"، فإن الحرة تلقت ردود فعل متباينة من النقاد العرب. من بين الانتقادات كانت الخيول التي تعرضها الحرة في فترة الإعلان جنبا إلى جنب مع اسم المحطة كرمز يعني ضمنا أن المشاهدين العرب ليس لديهم بدائل. في إشارة إلى أن وسائل الإعلام تسيطر عليها الدولة. ووفقا لمارتن جوستين، وهو مراسل ل كولومبيا جورناليسم ريفيو يعمل كمراسل في الشرق الأوسط في القاهرة "أكثر الأشياء المنتقدة في الحرة، هي أن الكثير من العرب لا يعرفون أنها موجودة وكثير من أولئك الذين يجدونها يعتقدون أنها أداة من أدوات الجيش الأمريكي. وهذا الافتراض هو سابق لأوانه. ولكنه معقول بالنظر إلى أنها وجدت لتحسين صورة أميركا في العالم العربي في أعقاب غزو العراق. والاتجاه الشامل لوسائل الإعلام العربية تجاه الحرة بما في ذلك قناة الجزيرة وموقع إسلام أون لاين، هو رفض الحرة ووصفها بأنها "منحرفة، ومتعالية ومتغطرسة أطلقت لتلميع صورة الولايات المتحدة في المنطقة. في منتدى الإعلام العربي في دبي يوم 12 مايو، 2010 ذكرت جو كوناسن بأنه هو نفسه، ورئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي، ومدير قناة الجزيرة الإنجليزية صالح نجم وغيرهم، اتفقوا على أن "الولايات المتحدة عرضت الحرة بشكل خاطئ للغاية.كما لاحظ كونسن أنه "بدلا من تصحيح أو إلغاء نموذج الدعاية المعيبة التي تستعملها القناة، فإن المجلس الذي يشرف على الحرة سيطلب المزيد من المال".
قناة الحرة انتقادات للحرة
بالإضافة إلى انتقادات المنافسين والحكومات، فإن الحرة بنظر إليها بشكل سلب من الجمهور المستهدف. وليام رو، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2004، أشار إلى أن الأبحاث قد أظهرت أن المشاهدين العرب لديهم انطباع إلى أن المحطة كانت أمريكية المنحى". كما لاحظ المشاهدون أيضا اللغة المستخدمة في تغطية الأخبار التي "لا تتطابق مع معظم القنوات العربية". أشار رو أيضا إلى أن الانطباع الأول حصلت عليه الحرة من العرب كان بعد مقابلة الرئيس الأمريكي جورج دبليو. بوش مباشرة بعد تنصيبه. ورأى "أن القنوات العربية التي تملكها الحكومات تولي أهمية دائمة لتصريحات رؤساء دولها. ومقابلة بوش فيما يبدو أظهرت الحرة باعتبارها واحدة من القنوات المملوكة للحكومة". وفي الآونة الأخيرة وجدت دراسة أجراها مركز جامعة جنوب كاليفورنيا في الدبلوماسية العامة في مدرسة أننبرغ وجدت في عام 2008 أن برامج الحرة كانت ضعيفة، وتفتقر إلى للجمهور. وينظر إليها على أنه منحازة.
قناة الحرة إغلاق المكاتب
في 12 نيسان/أبريل سنة 2025 أعلنت مصادر داخل قناة "الحرة" الأمريكية عن إغلاق مكاتب القناة بشكل نهائي في كل من واشنطن ودبي، وإنهاء خدمات جميع الموظفين العاملين فيها، في خطوة وصفت بأنها نتيجة مباشرة لتوجهات التقشف في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي شملت تقليص التمويل لمؤسسات إعلامية حكومية.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي جيفري غدمين للشبكة، في بيان رسمي نشره موقع "الحرة" السبت، جاء فيه: "لم يُترك لنا أي خيار... وافق الكونغرس على تمويلنا في 14 مارس. لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".
قناة الحرة قراءات إضافية
الحرة، ذا فري ون: تقييم تلفزيون الولايات المتحدة الفضائي في الشرق الأوسط نسخة محفوظة 3 مارس 2006 على موقع واي باك مشين.، مركز النزاعات المعاصرة، كلية الدراسات العليا البحرية، نوفمبر 2005.
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية (بالإنجليزية: International Court of Justice) واختصاراً: ICJ، (بالفرنسية: Cour internationale de Justice) ويُشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. وتتخذ من قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها.
وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يتخذ من نيويورك مقراً له .
أُسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلّت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية. وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
محكمة العدل الدولية
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، فتَفْصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفةً استشارية بإصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلةً نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها!
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يُنتخب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بوجود قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يُعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته. ويجب أن يمثل القضاة كل الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. لغتا العمل الرسميتان هما الإنجليزية والفرنسية.
محكمة العدل الدولية
منذ دخول قضيتها الأولى في 22 مايو / أيار 1947، نظرت محكمة العدل الدولية في 178 قضية حتى نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
ويشترط في القضاة وبحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن يكونوا «مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.». يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.
يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعد صوت رئيس المحكمة مرجحاً.
تسمى غالبًا المحكمة العالمية وهي أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة. وهي توفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية. وتعالج فقط القضايا التي تتقدم بها الدول وتستند قراراتها على مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف. وتستمع المحكمة إلى عدد قليل نسبيًا من القضايا. ولكن كثيرًا من النزاعات بين الحكومات تسوى في محاكم دولية أخرى، أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي. لا تَمْثُل أية دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة في ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية قد لا تخرج إلى حيّز التنفيذ وتبقى ذات دلالة رمزية في حال نقضت قرارها إحدى دول حق النقض عبر مجلس الأمن؛ مما يشكّل امتعاضًا وانتقادًا موجها ضد هذه المنظومة.
محكمة العدل الدولية التاريخ
كانت أول مؤسسة دائمة تأسست لغرض تسوية النزاعات الدولية هي محكمة التحكيم الدائمة (PCA)، التي أنشأها مؤتمر لاهاي للسلام عام 1899. شارك في المؤتمر، بمبادرة من القيصر الروسي نيكولاس الثاني، جميع القوى الكبرى في العالم، بالإضافة إلى العديد من الدول الأصغر، وأسفر عن أولى المعاهدات متعددة الأطراف المعنية بإدارة الحرب. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، التي حددت الإطار المؤسسي والإجرائي لإجراءات التحكيم، والتي عقدت في لاهاي بهولندا. على الرغم من أن الإجراءات ستدعم من قبل مكتب دائم - تكون وظائفه معادلة لوظائف السكرتارية أو سجل المحكمة - سيُعين المحكمين من قبل الدول المتنازعة من مجموعة أكبر يوفرها كل عضو في الاتفاقية. تأسست محكمة التحكيم الدائمة في عام 1900 وبدأت إجراءاتها في عام 1902.
محكمة العدل الدولية التاريخ
قام مؤتمر السلام الثاني في لاهاي عام 1907  م، والذي ضم معظم الدول ذات السيادة في العالم، بمراجعة الاتفاقية وتعزيز القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الدائمة. خلال هذا المؤتمر، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا اقتراحًا مشتركًا لمحكمة دائمة يعمل قضاتها بدوام كامل. نظرًا لأن المندوبين لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية اختيار القضاة، فقد عُلق الأمر مؤقتًا في انتظار اتفاق يُعتمده في مؤتمر لاحق.
أثرت مؤتمرات لاهاي للسلام والأفكار التي انبثقت عنها في إنشاء محكمة عدل أمريكا الوسطى، التي تأسست عام 1908  م كواحدة من أولى الهيئات القضائية الإقليمية. وضعت خطط ومقترحات مختلفة بين عامي 1911 و1919 لإنشاء محكمة قضائية دولية، والتي لن تتحقق في تشكيل نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الأولى.
محكمة العدل الدولية التاريخ
أدى إراقة الدماء غير المسبوقة في الحرب العالمية الأولى إلى إنشاء عصبة الأمم، التي أنشأها مؤتمر باريس للسلام عام 1919  م كأول منظمة حكومية دولية عالمية تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الجماعي. دعت المادة 14 من ميثاق العصبة إلى إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولي (PCIJ)، والتي ستكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع دولي يُقدم إليها من قبل الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تقديم رأي استشاري بشأن أي نزاع أو سؤال مشار إليه لها من قبل عصبة الأمم.
محكمة العدل الدولية التاريخ
في كانون الأول / ديسمبر 1920، وبعد عدة مسودات ومناقشات، تبنى مؤتمر العصبة بالإجماع النظام الأساسي للجنة الدائمة، والذي تم التوقيع والمصادقة عليه في العام التالي من قبل غالبية الأعضاء. من بين أمور أخرى، حل النظام الأساسي الجديد القضايا الخلافية المتعلقة باختيار القضاة من خلال النص على أن ينتخب القضاة من قبل كل من المجلس والجمعية العامة بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. سيعكس تكوين المحكمة الدائمة للعدل الدولي «الأشكال الرئيسية للحضارة والنظم القانونية الرئيسية في العالم». ستُوضع المحكمة الدائمة للعدل الدولي بشكل دائم في قصر السلام في لاهاي، إلى جانب محكمة التحكيم الدائمة.
تمثل المحكمة الدائمة للعدل الدولي ابتكارًا رئيسيًا في الفقه الدولي بعدة طرق:
على عكس محكمة العدل الدولية، لم تكن المحكمة الدائمة للعدل الدولي جزءًا من العصبة، ولم يكن أعضاء العصبة تلقائيًا طرفًا في نظامها الأساسي. الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في كل من مؤتمر لاهاي الثاني للسلام ومؤتمر باريس للسلام، لم تكن عضوًا في العصبة، على الرغم من أن العديد من مواطنيها عملوا كقضاة في المحكمة.
محكمة العدل الدولية التاريخ
منذ جلسته الأولى في عام 1922  م حتى عام 1940  م، تعاملت اللجنة مع 29 نزاعًا بين الدول وأصدرت 27 رأيًا استشاريًا. وقد انعكس قبول المحكمة الواسع النطاق من خلال حقيقة أن عدة مئات من المعاهدات والاتفاقات الدولية منحت المحكمة الاختصاص القضائي على فئات معينة من النزاعات. بالإضافة إلى المساعدة في حل العديد من النزاعات الدولية الخطيرة، ساعدت اللجنة في توضيح العديد من نقاط الغموض في القانون الدولي التي ساهمت في تطويره.
لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في إنشاء المحكمة العالمية لكنها لم تنضم إليها أبدًا. أيد كل من الرؤساء ويلسون وهاردينج وكوليدج وهوفر وروزفلت العضوية، لكنه كان من المستحيل الحصول على أغلبية 2/3 في مجلس الشيوخ من أجل المعاهدة.
محكمة العدل الدولية التاريخ
بعد ذروة نشاطها في عام 1933  م، بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في التقهقر في أنشطتها بسبب التوتر الدولي المتزايد والانعزالية التي ميزت تلك الحقبة. وضعت الحرب العالمية الثانية حداً فعلياً للمحكمة، التي عقدت آخر جلسة علنية لها في ديسمبر 1939 وأصدرت أوامرها الأخيرة في فبراير 1940. في عام 1942  م، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما المشترك لإنشاء أو إعادة إنشاء محكمة دولية بعد الحرب، وفي عام 1943  م، ترأست المملكة المتحدة لجنة من القانونيين من جميع أنحاء العالم، «لجنة الحلفاء»، لمناقشة المادة. أوصى تقريرها ل عام 1944  م بما يلي:
بعد عدة أشهر، أصدر مؤتمر لقوى الحلفاء الكبرى - الصين، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - إعلانًا مشتركًا يعترف بضرورة «إنشاء منظمة دولية عامة في أقرب وقت ممكن عمليًا، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، ومفتوحة لعضوية جميع هذه الدول، كبيرها وصغيرها، لصون السلم والأمن الدوليين».
نشر مؤتمر الحلفاء التالي في دمبارتون أوكس بالولايات المتحدة مقترحًا في أكتوبر 1944 دعا إلى إنشاء منظمة حكومية دولية تضم محكمة دولية. عُقد اجتماع بعد ذلك في واشنطن العاصمة في أبريل 1945، شارك فيه 44 من فقهاء القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة قانون للمحكمة المقترحة. كان مشروع النظام الأساسي مشابهًا إلى حد كبير لمشروع محكمة العدل الدولية، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ينبغي إنشاء محكمة جديدة. خلال مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي انعقد في الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو 1945 وشارك فيه 50 دولة، تقرر إنشاء محكمة جديدة تمامًا كجهاز رئيسي للأمم المتحدة الجديدة. سيشكل النظام الأساسي لهذه المحكمة جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي من أجل الحفاظ على الاستمرارية، نص صراحة على أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يستند إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبناءً على ذلك، اجتمع المحكمة الدائمة للعدل الدولي للمرة الأخيرة في أكتوبر 1945 وقرر نقل أرشيفه إلى خليفته، والذي سيحل محله في قصر السلام. استقال قضاة محكمة العدل الدولية في 31 كانون الثاني / يناير 1946، مع انتخاب أول أعضاء لمحكمة العدل الدولية في شباط / فبراير التالي في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. في أبريل 1946، حُلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي رسميًا، وانتخبت محكمة العدل الدولية، في اجتماعها الأول، رئيسًا خوسيه غوستافو غيريرو من السلفادور، والذي كان قد شغل منصب الرئيس الأخير للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. كما عينت المحكمة أعضاء مكتبها، والذين ينتمون إلى حد كبير إلى مكتب المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وعقدت جلسة عامة افتتاحية في وقت لاحق من ذلك الشهر.
رُفعت القضية الأولى في مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بشأن حوادث في قناة كورفو.
محكمة العدل الدولية أنشطة
تأسست المحكمة عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبدأت عملها عام 1946 خلفًا لمحكمة العدل الدولية الدائمة. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على غرار النظام السابق له، هو الوثيقة الدستورية الرئيسية التي تشكل المحكمة وتنظمها.
يغطي عبء عمل المحكمة مجموعة واسعة من الأنشطة القضائية. بعد أن قضت المحكمة بأن حرب الولايات المتحدة السرية ضد نيكاراغوا تنتهك القانون الدولي(1)، انسحبت الولايات المتحدة من الاختصاص القضائي الإجباري في عام 1986 لقبول اختصاص المحكمة فقط على أساس تقديري. يصرح الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتنفيذ أحكام المحاكم. ومع ذلك، يخضع هذا الإنفاذ لحق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، والذي استخدمته الولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا.
محكمة العدل الدولية تشكيل
تتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً ينتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم المجموعات الوطنية في محكمة التحكيم الدائمة. ضُبطت عملية الانتخاب في المواد من 4 إلى 19 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. تجري الانتخابات على مراحل، حيث يُنتخب خمسة قضاة كل ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية داخل المحكمة. عمومًا، في حالة وفاة القاضي وهو في منصبه يُنتخب قاض في انتخابات خاصة لإكمال الفترة. يحق لقضاة محكمة العدل الدولية أن يتمتعوا بلقب صاحب السعادة.
لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من نفس البلد. فوفقًا للمادة 9، من المفترض أن تمثل عضوية المحكمة «الأشكال الرئيسية للحضارة والنظم القانونية الرئيسية في العالم». في الأساس، كان هذا يعني القانون العام والقانون المدني والقانون الاشتراكي.(2)
محكمة العدل الدولية تشكيل
هناك تفاهم غير رسمي على أن المقاعد ستوزع حسب المناطق الجغرافية بحيث يكون هناك خمسة مقاعد للدول الغربية، وثلاثة للدول الأفريقية(3)، ومقعدان لدول أوروبا الشرقية، وثلاث لدول آسيوية واثنتان لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. في معظم تاريخ المحكمة، كان للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(4) دائمًا قاضٍ يعمل، وبالتالي يشغلون ثلاثة من المقاعد الغربية، أحد المقاعد الآسيوية وأحد مقاعد أوروبا الشرقية. كانت الاستثناءات هي عدم وجود قاضٍ في المحكمة من الصين من عام 1967  م إلى عام 1985  م، وخلال هذه الفترة لم تتقدم الصين بمرشح، وسُحب القاضي البريطاني السير كريستوفر غرينوود كمرشح للانتخابات لفترة ثانية مدتها تسع سنوات على المحكمة. في عام 2017  م، لم يترك أي قاض من المملكة المتحدة في المحكمة. حصل غرينوود على دعم من مجلس الأمن الدولي لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدلا من ذلك شغل القاضي الهندي دالفير بهانداري المقعد.
محكمة العدل الدولية تشكيل
تنص المادة 6 من النظام الأساسي على أنه ينبغي «انتخاب جميع القضاة بغض النظر عن جنسيتهم من بين أشخاص ذوي شخصية أخلاقية عالية» ممن هم إما مؤهلين لشغل أعلى منصب قضائي في بلدانهم الأصلية أو معروفين كمحامين يتمتعون بالكفاءة الكافية في القانون الدولي. تتناول المواد من 16 إلى 18 على وجه التحديد استقلال القضاء. قضاة محكمة العدل الدولية غير قادرين على شغل أي منصب آخر أو العمل كمستشارين. في الممارسة العملية، أعضاء المحكمة لديهم تفسيرهم الخاص لهذه القواعد والسماح لهم بالمشاركة في التحكيم الخارجي وشغل مناصب مهنية طالما لا يوجد تضارب في المصالح. لا يجوز عزل القاضي إلا بإجماع أعضاء المحكمة الآخرين. على الرغم من هذه الأحكام، فإن استقلالية قضاة محكمة العدل الدولية كانت موضع تساؤل. على سبيل المثال، خلال قضية نيكاراغوا، أصدرت الولايات المتحدة بيانًا يشير إلى أنها لا تستطيع تقديم مادة حساسة إلى المحكمة بسبب وجود قضاة من الكتلة السوفيتية.
محكمة العدل الدولية تشكيل
يجوز للقضاة إصدار أحكام مشتركة أو إبداء آرائهم المنفصلة. القرارات والآراء الاستشارية هي بالأغلبية، وفي حالة وجود انقسام متساو، يصبح تصويت الرئيس حاسمًا، وهو ما حدث في شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية في نزاع مسلح(5). يمكن للقضاة أيضًا تقديم آراء مخالفة منفصلة.
تبعًا لإجراءات حددتها المادة 31 من النظام الأساسي، يُمكن للقضاة الخاصين النظر في القضايا الخلافية أمام المحكمة. يسمح النظام لأي طرف في قضية خلافية(6) لاختيار شخص إضافي واحد ليكون قاضيًا في تلك القضية فقط. ومن ثم فمن الممكن أن يجلس ما يصل إلى سبعة عشر قاضياً في قضية واحدة.
محكمة العدل الدولية تشكيل
قد يبدو النظام غريبًا عند مقارنته بإجراءات المحاكم المحلية، لكن الغرض منه هو تشجيع الدول على تقديم القضايا. على سبيل المثال، إذا كانت الدولة تعلم أنه سيكون لديها موظف قضائي يمكنه المشاركة في المداولات وتقديم المعرفة المحلية للقضاة الآخرين وفهم منظور الدولة، فقد تكون أكثر استعدادًا للخضوع للاختصاص القضائي للمحكمة. على الرغم من أن هذا النظام لا يتوافق بشكل جيد مع الطبيعة القضائية للمجلس، إلا أنه عادة ما يكون ذو نتائج عملية قليلة. يُصوت القضاة الخاصون عادة (وليس دائما) لصالح الدولة التي عينتهم، وبالتالي إلغاء بعضها البعض.
عمومًا، تنعقد المحكمة محكمة كلية، ولكن في الخمسة عشر عامًا الماضية، انعقدت في بعض الأحيان غرفةً. تسمح المواد 26-29 من النظام الأساسي للمحكمة بتشكيل غرف أصغر، عادة ما تكون من 3 أو 5 قضاة، للنظر في القضايا. يوجد نوعين من الغرف بموجب المادة (26): أولا، غرف للفئات الخاصة من الحالات، والثانية، وغرف مخصصة للنظر في نزاعات معينة. في عام 1993  م، أنشأت غرفة خاصة، بموجب المادة 26 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، للتعامل على وجه التحديد مع المسائل البيئية.(7)
تُعقد الغرف المخصصة بشكل متكرر. على سبيل المثال، استخدمت الغرف لسماع قضية خليج مين (كندا / الولايات المتحدة). في هذه الحالة، أوضح الطرفان أنهما سيسحبان القضية ما لم تعين المحكمة قضاة في الغرفة المقبولة للأطراف. قد يكون للأحكام الصادرة عن الغرف سلطة أقل من أحكام المحكمة الكلية أو تقلل من التفسير الصحيح للقانون الدولي العالمي المستنير من خلال مجموعة متنوعة من وجهات النظر الثقافية والقانونية. من ناحية أخرى، قد يشجع استخدام الغرف على اللجوء إلى المحكمة بشكل أكبر وبالتالي يعزز حل النزاعات الدولية.
اعتبارًا من 22 يونيو 2018 (2018-06-22), تشكيل المحكمة على النحو التالي:
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
كما هو مذكور في المادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ193 هم أطراف بشكل تلقائي في النظام الأساسي للمحكمة. كما يجوز للأعضاء من خارج الأمم المتحدة أن يصبحوا أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بموجب إجراء المادة 93 (2). على سبيل المثال، قبل أن تصبح دولة عضو في الأمم المتحدة، استخدمت سويسرا هذا الإجراء في عام 1948  م لتصبح طرفًا، وأصبحت ناورو طرفًا في عام 1988  م. بمجرد أن تصبح الدولة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها المشاركة في القضايا المعروضة على المحكمة. ومع ذلك، فإن كونها طرفًا في النظام الأساسي لا يمنح المحكمة تلقائيًا الاختصاص القضائي في النزاعات التي تشمل هؤلاء الأطراف. يُنظر في مسألة الاختصاص في الأنواع الثلاثة من قضايا محكمة العدل الدولية: القضايا الخلافية، والاختصاص العرضي، والفتاوى.
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
في القضايا الخلافية(8)، تُصدر محكمة العدل الدولية حكمًا مُلزمًا بين الدول التي توافق على الخضوع لحكم المحكمة. الدول فقط هي التي يجوز أن تكون أطرافا في القضايا الخلافية ويُستبعد الأفراد والشركات والأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة وجماعات حق تقرير المصير من المشاركة المباشرة في القضايا على الرغم من أن المحكمة قد تتلقى معلومات من المنظمات الدولية العامة. هذا لا يمنع المصالح غير الحكومية من أن تكون موضوع الإجراءات إذا رفعت دولة قضية ضد دولة أخرى. على سبيل المثال، يجوز للدولة، في حالات «الحماية الدبلوماسية»، رفع قضية نيابة عن أحد مواطنيها أو شركاتها.
غالبًا ما يكون الاختصاص القضائي سؤالًا حاسمًا للمحكمة في القضايا الخلافية. المبدأ الأساسي هو أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص فقط على أساس الموافقة. تحدد المادة 36 أربعة أسس يمكن على أساسها تأسيس اختصاص المحكمة:
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
أولاً، تنص المادة 36 (1) على أنه يجوز للأطراف إحالة القضايا إلى المحكمة.(9) تعتمد هذه الطريقة على الموافقة الصريحة بدلاً من الاختصاص القضائي الإجباري الحقيقية. ربما يكون هذا هو الأساس الأكثر فاعلية لاختصاص المحكمة لأن الأطراف المعنية لديها رغبة في حل النزاع من قبل المحكمة وبالتالي من المرجح أن تمتثل لحكم المحكمة.
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
ثانيًا، تمنح المادة 36 (1) أيضًا المحكمة اختصاصًا بشأن «المسائل المنصوص عليها تحديدًا... في المعاهدات والاتفاقيات السارية». تحتوي معظم المعاهدات الحديثة على بند حل وسط، ينص على تسوية المنازعات من قبل محكمة العدل الدولية. لم تكن القضايا المبنية على بنود تسوية فعالة مثل القضايا التي تأسست على اتفاق خاص لأن الدولة قد لا تكون لديها مصلحة في أن تنظر المحكمة في المسألة وقد ترفض الامتثال للحكم. على سبيل المثال، خلال أزمة الرهائن في إيران، رفضت إيران المشاركة في قضية رفعتها الولايات المتحدة على أساس بند حل وسط وارد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولم تمتثل للحكم. منذ سبعينيات القرن الماضي، انخفض استخدام مثل هذه البنود. تضع العديد من المعاهدات الحديثة نظامها الخاص لتسوية المنازعات، والذي غالبًا ما يستند إلى أشكال التحكيم.
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
ثالثًا، تسمح المادة 36 (2) للدول بإصدار إعلانات بند اختيارية بقبول اختصاص المحكمة. إن التسمية «الإجبارية» التي توضع أحيانًا على المادة 36 (2) الاختصاص القضائي تكون مضللة لأن الإعلانات الصادرة عن الدول طوعية. وعلاوة على ذلك، تتضمن العديد من الإعلانات تحفظات، مثل استبعاد أنواع معينة من المنازعات من الاختصاص القضائي(10). قد يؤدي مبدأ المعاملة بالمثل إلى زيادة الحد من الاختصاص القضائي. اعتبارًا من فبراير 2011، كان لدى ستة وستين دولة إعلان سارٍ. من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فقط المملكة المتحدة لديها إعلان. في السنوات الأولى للمحكمة، كانت معظم الإعلانات تصدر عن الدول الصناعية. منذ قضية نيكاراغوا، زادت الإعلانات الصادرة عن البلدان النامية، مما يعكس الثقة المتزايدة في المحكمة منذ الثمانينيات. زادت البلدان الصناعية، مع ذلك، في بعض الأحيان الاستبعادات أو إزالة إعلاناتها في السنوات الأخيرة. تشمل الأمثلة الولايات المتحدة، كما ذكرنا سابقًا، وأستراليا، التي عدلت إعلانها في عام 2002  م لاستبعاد النزاعات على الحدود البحرية(11)
محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي
أخيرًا، تنص المادة 36 (5) على الاختصاص على أساس الإعلانات الصادرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. وبالمثل، تنقل المادة 37 من النظام الأساسي الاختصاص القضائي بموجب أي بند تسوية في معاهدة منحت الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية في فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمحكمة اختصاص على أساس الموافقة الضمنية (forum prorogatum). في حالة عدم وجود اختصاص قضائي واضح بموجب المادة 36، ينشئ الاختصاص القضائي إذا قبل المدعى عليه اختصاص محكمة العدل الدولية صراحة أو ببساطة دافع عن الأسس الموضوعية. نشأ هذا المفهوم في قضية قناة كورفو (1949)(12)، حيث رأت المحكمة أن رسالة من ألبانيا تفيد بأنها قدمت إلى اختصاص محكمة العدل الدولية كانت كافية لمنح اختصاص المحكمة.