حرية الاعتقاد دالاي لاما
منح النظام الأساسي خاصيةً حصرية للمحاكم اليهودية في المسائل اليهودية وأنشأ محكمة منفصلة للأمور التي تتعلق أو تتضمن مسيحيين ويهود معاً. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ضمن الحريات الشخصية لليهود وضمن سلامتهم ، بما في ذلك حرية الدين، والسفر، والتجارة. تم التصديق على النظام الأساسي من قبل الملوك البولنديين اللاحقين: كازيمير الثالث (Casimir III)ملك بولندا عام 1334، كازيمير الرابع (Casimir IV) ملك بولندا عام 1453 وسيغيسموند الأول (Sigismund I) ملك بولندا في عام 1539. ثم جاء الكومنولث بسابقة فريدة حينما رفع اليهود لمرتبة النبلاء.
في البداية كانت معظم المستعمرات عموماً غير متسامحة مع أشكال العبادة المنشقة أو الخارجة عنها، كان الاستثناء الوحيد لولاية ماريلاند. وعلى سبيل المثال: وجد روجر وليامز (Roger Williams) أنه من الضروري أن يجد مستعمرة جديدة في ولاية رود آيلاند (Rhode Island)هرباً من سيطرة الاضطهاد في مستعمرة ماساشوستس Massachusetts. المتشددون من مستعمرة خليج ماساتشوستس كانوا أكثر نشاطاً على الخارجين عنهم من المتشددين من مستعمرة نيو انجلاند الكويكرز (Quakers)، كانت روح الاضطهاد متشاركة مابين مستعمرة بليموث والمستعمرات المنتشرة على طول نهر كونكتيكت.
أبرز ضحايا التعصب الديني في عام 1660 هي الضحية الإنجليزية ماري داير (Mary Dyer) من الكويكرز (Quakers) التي أعدمت شنقا في بوسطن، ماساتشوستس لتحديها بشكل متكرر القانون البروتستاني الذي طرد الكويكرز (Quakers)من المستعمرة. رغم كونها واحدة من أربعه من الكويكرز اللذين أعدموا شنقاً في بوسطن وعرفوا باسم شهداء بوسطن، كان شنق داير (Dyer) بداية نهاية الثيوقراطية البروتستانتيه واستقلال نيو انجلاند عن القاعدة الإنجليزية ، في عام 1661 نهى الملك شارل الثاني (King Charles II) الماساتشوستس من تنفيذ أي حكم على أي شخص يعتنق دين جمعية الأصدقاء الدينية أو الكويكرزم (Quakerism). محاكمات السحرة في سالم في ماساشوستس عام 1963 و1964 هي مثال بارز آخر على الاضطهاد الديني من قبل المتشددين. عُقدت واحدة وثلاثين محاكمة للسحرة، وتم إدانة تسعة وعشرين شخصاً بتهمة ممارسة السحر. تم شنق تسعة عشر متهم بينهم أربعة عشر امرأة وخمس رجال. رفض رجلاً تقديم التماس، فتم قذفه بالحجارة الثقيلة حتى الموت في محاولة لإجباره على القيام بذلك.
أول تطبيق لحرية الأديان بدأ كمبدأ من مبادئ الحكومة عام 1634 عند تأسيس مستعمرة ماريلاند، التي أسسها اللورد بالتيمور الكاثوليكي. بعد خمسة عشر عاماً (1649) ورد في قانون التسامح في ماريلاند، الذي صاغه اللورد بالتيمور،: «من الآن فصاعداً لا يجب أن يتعرض أي شخص أو أي أشخاص للأذى، أو للتحرش، أو للإهانة بأي طريقة كانت بسبب دينه أو دينها ولا في حرية ممارسة الدين.» تم إلغاء قانون التسامح في ماريلاند بمساعدة من أعضاء مجلس البروتستانت، وأُصدر قانون جديد يمنع الكاثوليك من ممارسة معتقدهم بشكل علني. في عام 1657، استعاد اللورد بالتيمور السيطرة بعد أن عقد اتفاقاً مع البروتستانت في المستعمرة، وفي عام 1958 تم إصدار القانون مجدداً من قبل مجلس المستعمرة. هذه المرة، استمر القانون لأكثر من ثلاثين عاماً، حتى عام 1692، حتى أُلغي القانون مرة أخرى بعد ثورة البروتستانت عام 1689. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون آخر عام 1704 «يمنع تصاعد الممارسات والشعائر الكاثوليكية في المقاطعة»، لمنع الكاثوليك من تولي مناصب سياسية. لم تتم استعادة التسامح الديني الكامل في ماريلاند إلا بعد الثورة الأمريكية، عندما قام عضو مجلس الشيوخ في ماريلاند تشارلز كارول من كارلتون بالتوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي. ولإعادة التأكيد على قانون ماريلاند الاستعماري السابق، ورد في قانون فيرجينيا للحرية الدينية، الذي كتبه توماس جيفرسون عام 1779،: «لا يجوز إجبار أي شخص على ممارسة أو تبني أي عبادة أو مكان أو هيئة دينية، كما لا يجوز اضطهاد أي شخص أو التضييق عليه أو التحرش به أو الاعتداء على بدنه وماله، ولا يجوز أن يعاني بسبب آراؤه أو معتقداته الدينية، بل يجب أن يملك الجميع حرية اعتناق آراؤهم الخاصة في المسائل الدينية وحرية الإبقاء عليها، ولا يجب بأي حال من الأحوال التقليل، أو التضخيم، أو التأثير على أهليتهم المدنية.» وهذه الآراء تم التعبير عنها في «التعديل الأول» للدستور الوطني، وهو جزء من مفكرة الحقوق في الولايات المتحدة:«لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان ولا يمنع حرية ممارسته...»
تأخذ الولايات المتحدة «الحرية الدينية» بعين الاعتبار في علاقاتها الخارجية بشكل رسمي. أنشأ قانون الحرية الدينية الدولية في لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية والتي تحقق في سجلات ما يزيد عن 200 من الأمم الأخرى فيما يتعلق بالحرية الدينية، وتقدم توصيات لتُخضع الأمم ذات السجلات الفاضحة للتمحيص المستمر مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها. العديد من منظمات حقوق الإنسان كانت قد حثّت الولايات المتحدة أن تظل قوية في فرض عقوبات على البلدان التي لا تسمح أو تتسامح مع مفهوم الحرية الدينية.
حرية الاعتقاد في كندا هي حق يحميه الدستور، هذا الحق يعطي المؤمنين بدين معين حرية التعبد والتجمع بدون قيود أو تدخُل، قانون حقوق الإنسان الكندي يسمح باستثناء الحرية الدينية فيما يتعلق باللباس الديني، مثل عمامة السيخ عندما يكون هناك متطلب مهني، مثل أماكن العمل التي تتطلب ارتداء القبعة الصلبة.
دوليـًا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمرير «إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد» يعترف هذا الإعلان بحرية المعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان وفقا للعديد من آليات القانون الدولي الأخرى، ولكن المجتمع الدولي لم يوافق على أي آليات قانونية ملزمة تضمن حق حرية المعتقد.