جيمس كالاهان البرلمان ومجلس الوزراء (1945-1976)
كان كالاهان مسؤولاً أيضاً عن قانون الكومنولث للمهاجرين لعام 1968؛ وهو قانون مثير للجدل صدر عن تأكيدات المحافظين بأن تدفق هنود كينيا ستغمر البلاد قريباً. قد أجتازت مجلس العموم خلال أسبوع ووضعت ضوابط دخول على حاملي جوازات السفر البريطانية الذين لم يكن لديهم «علاقة جوهرية» مع بريطانيا من خلال إقامة نظام جديد. قد كتب كالاهان في مذكراته «الوقت والصدفة» أن تقديم مشروع قانون الكومنولث للمهاجرين كانت مهمة غير مرحبة ولكنه لم يندم عليها. أدعى أن الآسيويين «اكتشفوا ثغرة»، وقال لمقابلة من إذاعة البي بي سي: «الرأي العام في البلد كان هائج للغاية، وكان الاعتبار الذي كان في ذهني كيف يمكننا الحفاظ على الشعور السليم للنظام في هذا البلد، وفي الوقت نفسه، أن نتعاملوا مع هؤلاء الناس بالعدل - كان علي تحقيق التوازن بين الاعتبارات». أكد النائب المحافظ، إيان جيلمور، وهو من معارضي القانون، أنه «تم إبعادهم لأنهم سود، وإذا كان الحال أن 5,000 أبيض مهاجر إلى بريطانيا فإنهم دخلوا، فإن الصحف والسياسيين، بما فيهم كالاهان، الذين كانوا يخلقون في هذه الضجة لاكانوا سعداء جداً».
من الأهمية أيضاً كان قانون العلاقات العرقية الذي دخل حيز التنفيد في نفس العام، مما جعل من الغير القانوني رفض العمل أو السكن أو التعليم على أساس الخلفية العرقية لشخص. قد وسع القانون سلطة مجلس العلاقات العرقية في ذلك الوقت، لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز والمواقف الغير عادلة. وأنشأت أيضاً هيئة إشرافية جديدة، لجنة العلاقات المجتمعية، لتعزيز «العلاقات المجتمعية المتناغمة». قال وزير الداخلية جيم كالاهان، الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان، «إن المجلس نادراً ما واجه قضية ذات أهمية اجتماعية أكبر لبلدنا ولأطفالنا».
في عام 1969، قاد كالاهان، الذي كان مؤيد قوي لعلاقة العمال والنقابات العمالية، المعارضة الناجحة في الحكومة المقسمة على الورقة البيضاء لباربرا كاستل «في مكان الصراع» الذي سعت لتعديل قانون النقابات العمالية. وكان من بين مقترحاتها العديدة مخطط لإجبار النقابات على إجراء اقتراع قبل الإضراب وإنشاء مجلس صناعي لإنفاذ تسويات في المنازعات الصناعية. من السخرية، أنه إذا أصبحت المقترحات قانوناً، فإن العديد من أنشطة نقابات العمال خلال أزمة شتاء الاستياء بعد عقد من الزمان لاكانت غير قانونية.
بعد هزيمة ويلسون الغير متوقعة من قبل إدوارد هيث في الانتخابات العامة لعام 1970، رفض كالاهان تحدية القيادة رغم ضعف ويلسون. قد فعل ذلك الكثير لإعادة تأهيله في عيون ويلسون. كان مسؤولاً عن وضع بيان جديد للسياسات في عام 1972 التي تضمن فكرة العقد الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية. كما فعل الكثير لضمان أن حزب العمال عارض محاولة حكومة هيث للدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، مما أضطر ويلسون من خلال جعل معارضته الشخصية واضحة دون التشاور مع زعيم الحزب.
عندما فاز ويلسون بالانتخابات العامة التالية وعاد رئيساً للوزراء في مارس 1974، عين كالاهان كوزير للخارجية التي أعطته مسؤولية إعادة التفاوض بشأن شروط عضوية المملكة المتحدة في السوق المشتركة. عندما أختتمت المحادثات، قاد كالاهان مجلس الوزراء في إعلان الشروط جديدة بأنها مقبولة، وأيد التصويت «بنعم» في إستفتاء عام 1975.
بعد عامين فقط من بدء ولايته الثانية كرئيس للوزراء، أعلن ويلسون عن استقالته المفاجئة في 16 مارس 1976، وأيد بشكل غير رسمي كالاهان كخليفاً له. كان كالاهان المفضل للفوز في انتخابات القيادة؛ على الرغم من أنه كان أكبر مرشح، وكان أيضاً الأكثر خبرة وأقل إثارة للانقسام. شعبيته مع جميع أجزاء حركة العمال حملته من خلال الاقتراع من النواب البرلمانيين للفوز في التصويت على القيادة. في 5 أبريل 1976، في سن 64 عاماً و 9 أيام، أصبح كالاهان رئيس الوزراء - أكبر شخص ليصبح رئيس الوزراء في وقت التعيين منذ ونستون تشرشل.