هاري ترومان توليه الرئاسة 1945-1953
في أغسطس 1948، قام ويتكر شامبرز وهو جاسوس سابق للسوفييت وأحد كبار المحررين في مجلة تايم، قد أدلى بشهادته أمام مجلس الأنشطة غير الأمريكية (HUAC) بشأن شبكة تجسس شيوعية كانت تعمل بسرية داخل الحكومة الأمريكية منذ عام 1930، كان شامبرز قد ألقي القبض عليه مع ألجر هيس أحد كبار المسئوليين في وزارة الخارجية. وبالرغم من أن هيس قد نفى هذه التهم ، كانت مسألة التجسس السوفيتية في الولايات المتحدة قد أصبحت أمراً مؤكداً خاصة بعد تمكنها من الحصول على الأسرار النووية والقيام بالفعل بأول تجربة لها عام 1949 بالإضافة إلى سقوط الحكومة الصينية وصعود الشيوعيين، ومع ذلك كان ترومان غير مؤيد لهذه الآراء. إلا أن هيس قد أدين في يناير عام 1950 بتهمة شهادة الزور تحت القسم، وتمت شامبرز في المحاكمة الشهيرة التي سميت بـ«ذر الرماد في العيون»، وفي عام 1956 بعد ست سنوات من إدانة ألجر هيس بشهادة الزور نفى ترومان في مقابلة تلفزيونية أن يكون ألجر هيس شيوعي.
بعد إدانه هيس ثم الكشف عن أن أحد علماء القنبلة الذرية البريطانيين كلاوس فوكس كان جاسوساً لصالح السوفييت، بالإضافة إلى أعضاء حاليين وسابقين في HUAC، وهو ما دفع بعضوي الكونغرس نيكسون وكارل مندت بالتنديد بسياسة ترومان وإدارته خاصة في مسألة التجسس السوفيتية. كما ألقى السناتور مكارثي خطاب في «يوم لينكولن» متهماً وزارة الخارجية بإيواء الشيوعيين، واستغل هذه الأزمة للحصول على الشهرة والعديد من المكاسب السياسية، وتحولت قضية مناهضة الشيوعية إلى ورقة سياسية ساهمت في نجاح بعض المرشحين الجمهوريين في مجلس الشيوخ عام 1950.
كانت مسألة وجود عملاء سوفيتيين داخل الحكومة محل شك لدى 78% من الشعب الأمريكي في استطلاعات الرأي عام 1946، وهو ما كان يعد أيضاً ورقة رابحة في حملة أيزنهاور في الأنتخابات الرئاسية عام 1952، وكان ترومان يعاني من هذا المأزق السياسي مما جعل معظم قراراته تتسم بالصرامة وأكثر تطرفاً ضد الشيوعيين لأنه كان يخشى من وجود المزيد من العملاء وهو ما قد يؤثر سلباً على الحزب الديمقراطي، وفي عام 1949 وصف ترومان القادة الشيوعيين الأمريكين الذين تم إرسالهم للمحاكمة بأنهم «خونة»، في عام 1950 استخدم ترومان حق الفيتو للإعتراض على قانون ماكاران الأمن الداخلي إلا أن الكونغرس قام بتمرير القانون، ووصف ترومان برنامج الولاء الذي كان متبع أنه كان خطأ «فادحا».
في عام 1948 كانت التقارير الهندسية قد كشفت أن البيت الأبيض أصبح في حالة متهالكة، خاصة بعد مرور 130 عام على إنشائه، ولم يصدر إعلان العام عن المشاكل الهيكلية الخطيرة في البيت الأبيض حتى بعد فوزه في الانتخابات عام 1948، بعدها أصدر ترومان الأوامر بالقيام بعمليات التجديد والترميم، فأخلي البيت الأبيض فيما عدا الجناح الغربي وانتقل إلى منزل بلير، حاول ترومان إضافة شرفة تحمل اسمه في الرواق الجنوبي، إلا أن هذا كان محل استهجان بسبب أنها سوف تتسبب في تشويه المظهر الخارجي ، واستمر العمل في الفترة من ديسمبر 1949 حتى مارس 1952.
في الأول من نوفمبر عام 1950، قام اثنان من القوميين من بورتو ريكو هما: جريزليو توريسولا وأوسكار كولازو بمحاولة اغتيال ترومان في بلير هاوس ، كانت أزمة استقلال بورتوريكو هي الدافع لقيامهم باغتيال الرئيس الأمريكي، حيث كانت هناك أصوات إطلاق نار مما أفزع الرئيس خلال نومه، وعندما ظهر في الشرفة قام أحدهم بإطلاق النار عليه، وكاد الهجوم أن يسفر عن قتل الرئيس لولا أن أحد المارة صرخ له بالإحتماء، كان توريسولا قد أُصيب بشدة بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس ، فأطلق عليه النار أحد الحراس قبل وفاته وقتله، أما كولازو فألقي القبض عليه بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في عام 1952. إلا أن ترومان خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة. كانت هذه الحادثة قد سلطت الأضواء على أهمية مسألة بورتو ريكو والاستقلال، وفي عام 1952 سمح ترومان بعمل استفتاء في بورتوريكو لتحديد وضع علاقتها مع الولايات المتحدة، وصوّت ما يقرب من 82% من الناخبين لصالح الدستور الجديد للدولة المستقلة تكون تابعة إسمياً للولايات المتحدة.
كانت الولايات المتحدة تعاني من أزمة عمل ناجمة عن خلافات مريرة بشأن ضوابط الأجور والأسعار، ولذلك أصدر ترومان تعليمات لوزير التجارة تشارلز سوير بالسيطرة على عدد من مصانع الصلب في البلاد في أبريل 1952 وإدارتها، كان ترومان قد استند إلى سلطته كقائد عام وضرورة الحفاظ على إمدادات الصلب لإنتاج الذخائر لاستخدامها في الحرب في كوريا. المحكمة العليا وجدت أن إجراءات ترومان غير دستورية ، ومع ذلك وعلى عكس نظام فصل السلطات، أقرت المحكمة في حكمها عام 1952 في قضية شركة يونج ستون للحديد ضد سيوير والتي حكمت بأن قرار ترومان لم يستند إلى أي إجراء تشريعي من قبل الكونغرس، مما تسبب في حرج بالغ للرئيس ترومان
في عام 1950 حقق مجلس الشيوخ في اتهامات عديدة بفساد كبار المسؤولين في الإدارة، وبعضهم تلقى معاطف الفرو وأجهزة منزلية في مقابل خدمات للآخرين، وهناك عدد كبير من العاملين في مكتب الإيرادات الداخلية قد تلقوا رشاوى، وفي عام 1950 تم إقالة واستقالة أكثر من 166 موظف، كما قام النائب العام بإقالة المدعي الخاص في أوائل 1952 لكونه غيورا جداً، كما قام ترومان بإقالة ماك جراث المتحدث الرسمي، وفي عام 1951، قام وليام بويل صديق ترومان منذ فترة طويلة ورئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية بالاستقالة بعد اتهامه بالفساد المالي.
أطلق ترومان خطة لإعادة التنظيم والإصلاح الحكومي وقد وافق الكونغرس عليها، وبالرغم من ذلك ظلت قضايا الفساد من القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية عام 1952.
وفي 6 ديسمبر 1950، كتب الناقد الموسيقي بول هيوم مراجعة نقدية لحفل موسيقي لابنة الرئيس مارغريت ترومان أنها تمتلك صوت رائع لكن لا يمكنها أن تغني بشكل جيد،  فقام كتب هاري ترومان بالرد بشكل لاذع عليه ووصف نقده بالردئ وأنه شخص يحبط من عزيمة الآخرين، تعرض ترومان إلى عاصفة من الانتقادات بسبب هذا التعليق، إلى أنه قال بالرد ووصف أن تعليقه كان لكونه أب مشفق على إبنته وليس بصفته رئيس للدولة.
في عام 1947 قدمت إدارة الرئيس ترومان تقريراً بعنوان (ضمان الحقوق) ضمن جدول أعمال مفصل عشر نقاط من الإصلاحات الحقوق المدنية خاصة تجاه السود. في فبراير 1948، قدم الرئيس أجندة الحقوق المدنية إلى الكونغرس الذي اقترح إنشاء العديد من المكاتب الفدرالية المخصصة لقضايا مثل حقوق التصويت وممارسات التوظيف العادلة، أثار هذا عاصفة من الانتقادات من جانب الديمقراطيين الجنوبيين ولكن ترومان رفض تقديم تنازلات، قائلا: «أنا أصولي من الولايات الجنوبية ، ولكن معدتي اضطربت بشدة عندما علمت أن الجنود الزنوج الذين عادوا من الحرب تم ركلهم من شاحنات الجيش في ولاية ميسيسيبي وتعرضوا للضرب». حكايات من سوء المعاملة والعنف والاضطهاد الذي تعاني منه العديد من المحاربين القدامى الأمريكيين من أصل أفريقي لدى عودتهم من الحرب العالمية الثانية أثارت غضب ترومان بشدة، مما دفعه لإصدار الأمر التنفيذي 9981 في يوليو 1948، والذي ينص على إلغاء التمييز العنصري في الجيش الأمريكي.
صدر أمر تنفيذي آخر في عام 1948، وتنص على تجريم التمييز ضد الأشخاص المتقدمين لشغل وظائف الخدمة المدنية على أساس عرقي. وثالثا في عام 1951، أنشأ لجنة مناهضة التمييز العرقي.
في عام 1951، تم إقرار التعديل رقم 22 في دستور الولايات المتحدة ، والذي ينص على: قصر المدة الرئاسية على فترتين فقط ، وفي حالة تولى نائب الرئيس للمنصب (في حالة خلوّه بسبب وفاة الرئيس أو تغيبه أو غيره) فإن هذه الفترة تحتسب كفترة رئاسية، ووفقاً لمبدأ (شرط الجد Grandfather clause) فإن هذا التعديل لا ينطبق على الرئيس شاغل المنصب، مما يعني أن ترومان كان يحظى بفرصة لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة.
في عام 1952 أجريت أنتخابات نيو هامبشاير التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار شخصية يتم ترشحيها كنائب مع الرئيس ترومان، حيث كان نائب الرئيس ألبين باركلي طاعن في السن، لم يكن هناك أي مرشح يرغب في الترشح. الخيار الأول كان رئيس المحكمة العليا فريد فينسون إلا أنه رفض خوض الانتخابات. ثم كان أدلاي ستيفنسون حاكم ولاية إلينوي إلا أنه رفض، واستبعد ترومان السيناتور كيفافوير حيث كان يكرهه، لأنه كان يعتبره شخصية انتهازية كسب شهرته من خلال تحقيقات فضائح إدارة ترومان. وكان ترومان يأمل في تجنيد الجنرال أيزنهاور كمرشح الحزب الديمقراطي، ولكن وجده مهتم أكثر في السعي بترشيح الحزب الجمهوري. وفقا لذلك قام ترومان بإدخال اسمه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، لكن ترومان وجد أنه لا يحظى بشعبية عالية، وبعد 18 يوم أعلن الرئيس أنه لن يترشح لولاية أخرى. كان ترومان في نهاية المطاف استطاع إقناع ستيفنسون بالترشح، وحصل على تأييد الحزب الديمقراطي.
حظي أيضاً آيزنهاور بترشيح الحزب الجمهوري مع السيناتور نيكسون كنائب له، وشنّت حملة واسعة ضد فشل ترومان في قضايا: "كوريا - الشيوعية - الفساد"، وتعهدوا بتنظيف ما أسموه "الفوضى في واشنطن" ووعد بالعودة مجدداً إلى كوريا"، استطاع آيزنهاور هزيمة ستيفنسون في الانتخابات الرئاسية عام 1952 لينهي بذلك 20 عامًا من سيطرة الرؤساء الديمقراطيين، كان ترومان وآيزنهاور يحظيان بصداقة جيدة، وفي عام 1953 قام آيزنهاور بأداء القسم ومراسم التنصيب لتنتهي بذلك فترة رئاسة ترومان للولايات المتحدة.