hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كلية عمون الجامعية التطبيقية
كلية عمون الجامعية التطبيقية إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن ورائدة التعليم الفندقي والسياحي في الأردن منذ تأسيسها عام 1980. ففي سنة 1980، قامت الحكومة الأردنية بتأسيس كلية عمون للتعليم الفندقي والسياحي بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، وقامت منظمة العمل الدولية بإدارة الكلية لمدة عامين، تم بعدها تسليم هذه المسؤولية لوزارة التربية والتعليم الأردنية.
كلية عمون الجامعية التطبيقية التدريب العملي
تقوم الكلية الجامعية بإرسال الطلبة للتدريب والتشغيل في الفنادق داخل المملكة وخارجها، حيث أنها ترتبط مع هذه الفنادق باتفاقيات تدريب وتشغيل للطلبة بعد تخرجهم.
متحف الشرطة (مصر)
متحف الشرطة، يقع بقلعة صلاح الدين بالقاهرة مع المتحف الحربي، يحتوي متحف الشرطة على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية قديما وحديثا فضلاً عن الأدوات المستخدمة في اقسام الشرطة والقرة قونات وملابس افراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط والمجرمين ومنها صور ريا وسكينة والخط وغيرهم.
متحف الشرطة (مصر) الموقع
تقع المنطقة التي تم اختيارها لإقامة المتحف القومى للشرطة في الجهة الشمالية الغربية من قلعة صلاح الدين الأيوبى في المنطقة التي كان يطلق عليها اسم ساحة العلم ويتميز هذا الموقع بأنه به العديد من المبانى التاريخية والأثرية المدنية والعسكرية ومنها قصر الأبلق الذي تم الكشف عن حفائره عندما قامت هيئة الآثار المصرية - المجلس الأعلى للآثار - بإعداد متحفا للشرطة كما احتوت هذه المنطقة على مركز المدفعية التي أقامها محمد علي باشا في القرن التاسع عشر الميلادي كما تم الكشف في هذه المنطقة على برج السباع والذي استدل على وجوده من الإفريز العلوى والذي تظهر فيه أشكال سباع منحوتة وينسب إلى الظاهر بيبرس الذي أقامه في سنة 1260م.
متحف الشرطة (مصر) المحتويات
ولقد تم افتتاح متحف الشرطة عام 1406هـ/25 يناير سنة 1986م بحضور السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك بمناسبة عيد الشرطة. وقد استلمت أقسام متحف الشرطة على صور وزراء الداخلية منذ عام 1878م بدءا بمصطفى رياض باشا وحتى عام 1984م حيث يبلغ عدد الوزراء 53 وزيرا، هذا بالإضافة إلى صورة شخصية لمحمد على باشا وأسلحة ودروع وخوذات وحراب بالإضافة إلى مجموعة من أوسمة الشرطة. كما قامت إدارة الداخلية بإعداد موجز عن دور مباحث الآثار وتشريعات حماية التراث الأثرى وكذلك نبذة مختصرة عن أدهم الشرقاوى ونشاطه بالمنطقة وبعض العملات المزورة والآلات المستخدمة في التزوير وقسم الاغتيالات السياسية ومعركة الإسماعيلية كما يعرض المتحف أيضا تطور الشرطة من العصر الفرعونى وحتى العصر الحديث على أن أهم ما يجذب السائح والزائر لمتحف الشرطة صورتان لريا وسكينة اللتان كانتا تكونان عصابة لخطف السيدات وقتلهن. وقد استخدم نفس الموقع كسجن أيضا في عهد المماليك للأمراء وتم هدمه في عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 1338. كما يحتوي متحف الشرطة على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية قديما وحديثا فضلاً عن الأدوات المستخدمة في اقسام الشرطة والقرقونات وملابس افراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط.
الثورة المجيدة
الثورة المجيدة (بالإنجليزية: Glorious Revolution)‏، وكذلك عرفت باسم ثورة 1688) كانت ثورة عُزل إثرها الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا في نوفمبر من عام 1688 ونُصبّت ابنته ماري الثانية وابن شقيقته الهولندي ويليام الثالث من أورانج زوج ابنته ماري. أثرت نتائج الأحداث على الممالك الثلاثة وعموم أوروبا، كانت الثورة سريعة وغير دموية نسبيًا، على الرغم من أن إنشاء النظام الجديد استغرق وقتًا أطول وأدى إلى خسائر كبيرة. استُخدم مصطلح الثورة المجيدة لأول مرة من قبل جون هامبدن في أواخر عام 1689.
أصبح جيمس ملكًا في فبراير 1685 على الرغم من كونه كاثوليكياً، وهذا بدعم واسع النطاق لأن الكثيرين كانوا يخشون أن يؤدي استبعاده إلى تكرار حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638-1651. كان ينظر إلى دينه باعتباره مشكلة قصيرة الأمد، لأن ابنته البروتستانتية ماري كانت وريثته المفترضة، وكان عمره 52 عامًا، ولم ينجب أي أطفال بعد 11 عامًا من زواجه الثاني. لكن ولادة ابنه جيمس فرانسيس إدوارد، في 10 يونيو 1688 غيرت هذا من خلال رفع احتمال وجود سلالة كاثوليكية.
الثورة المجيدة
أوقف جيمس البرلمانين الإسكتلنديين والإنجليز عن العمل حين رفضوا إلغاء «مرسوم الاختبار» المعادي للكاثوليكية والجهود المبذولة للحكم دونهم، تسبب ذلك في عدم الاستقرار الذي كان مؤيدوه يخشون حدوثه. كانت قاعدة دعمه الأساسية في إنجلترا هي أعضاء حزب المحافظين من كنيسة إنجلترا، الذين ظلوا مخلصين حتى بدا أن إجراءات مثل محاكمة الأساقفة الأنجليكانيين السبعة تتجاوز التسامح وتتجه نحو الاعتداء على الكنيسة. أدت تبرئتهم في 30 يونيو 1688 إلى أعمال شغب واسعة النطاق ضد الكاثوليك في عموم أنحاء إنجلترا وإسكتلندا، مما قوض سلطة جيمس السياسية.
الثورة المجيدة
كان ويليام الحاكم الفعلي للجمهورية الهولندية بصفته ستاتهاودر «حاكم عام»، عقد تحالفاً بعد العام 1678 للدفاع عن هولندا ضد التوسع الفرنسي، ولكنه أصبح عرضة للتهديد من قبل التحالف الأنجلو فرنسي. فقاد ويليام أسطولًا مؤلفاً من 463 سفينة و14000 رجلًا، بدعم سياسي من الحلفاء في إنجلترا وإسكتلندا وأوروبا، رسا هذا الأسطول في تورباي في 5 نوفمبر. ومع تقدمه في لندن، انخفض عدد جنود الجيش الملكي القوي من 30 ألف إلى 4 ألاف بسبب حالات الفرار؛ حينها أمر جيمس بحل هذه البقايا ونفيهم في ديسمبر. ثم انعقدت جلسة للبرلمان في أبريل 1689، نُصّب خلالها ويليام وماري كملكين مشتركين لإنجلترا؛ وتم التوصل إلى تسوية إسكتلندية منفصلة ولكن مشابهة في يونيو.
أعقبت هذه الثورة حركات تمرد مؤيدة لستيوارت «جيمس الثاني» في إسكتلندا وإيرلندا، فيما استمرت حركة اليعاقبة إلى أواخر القرن الثامن عشر. مع ذلك فقد أنتهى قرن من النزاع السياسي بالتأكيد على أولوية البرلمان على التاج، وهو مبدأ أسس في قانون الحقوق لعام 1689. بينما ظلت القيود المفروضة على الكاثوليك الواردة في مرسوم الاختبار الإنجليزي والإسكتلندي لعام 1678 و1681 سارية حتى عام 1828؛ فيما لم يُلغى الحظر الديني على اختيار الملك لزوجته حتى عام 2015، لكن القيود المفروضة على الملك البريطاني لا تزال سارية حتى اليوم.
الثورة المجيدة الخلفية
على الرغم من ديانة جيمس الكاثوليكية فقد بدا أن منصبه كملك مضموناً، كما يتضح من الهزيمة السريعة لثورات أرغايل ومونماوث؛ بعد أقل من أربع سنوات، أجبر جيمس على الذهاب إلى المنفى. غالبًا ما يصور المؤرخون الحديثون على أنه حدث إنجليزي حصريًا، فقد كان نتيجة لأحداث وقعت في الممالك الثلاث. ويقترحون أيضًا أن العداء لجيمس كان بشكل جزئي بسبب تشارلز الثاني، الذي كان يُنظر إلى سياساته على أنها موالية لفرنسا وموالية للكاثوليكية بالإضافة لحكمه المطلق.
الثورة المجيدة الخلفية
قبل حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638 و1651، كانت الغالبية العظمى من الإنجليز تؤيد الملكية وتنتمي إلى كنيسة إنجلترا، حتى لو كانوا يختلفون مع جوانب العقيدة. في عام 1649 أُعدم تشارلز الأول واستبدل النظام الملكي بالكومنولث، وهي جمهورية يسيطر عليها المستقلون الدينيون مثل أوليفر كرومويل، الذي عارض أي دين تفرضه الدولة. ولكن بعد استرداد الكنيسة في عام 1660، فرض قانون التوحيد عام 1662 قدرًا أكبر من التماثل الديني وطرد أكثر من ألفي رجل دين منشق. أكد الراديكاليون مثل ألغيرنون سيدني وهنري نيفيل أن الأفكار الجمهورية احتفظت برؤية لا تتناسب مع أعدادهم وزادت المخاوف من الاضطراب.
قسمت أزمة الاستبعاد في الفترة 1679-1681 الطبقة السياسية الإنجليزية على نطاق واسع إلى أولئك الذين أرادوا «استبعاد» جيمس من العرش «حزب الأحرار»، وخصومهم «حزب المحافظين». خشي العديد من حزب الأحرار عواقب تجاوز جيمس، بينما كان دعم حزب المحافظين مشروطًا بالحفاظ على أولوية كنيسة إنجلترا. رأى كلا الطرفين أن المسألة قصيرة الأمد. إذ بقي زواجه الثاني بلا أطفال، وكان الورثة هم: ابنتاه البروتستانتيتان ماري وآن.
الثورة المجيدة الخلفية
كانت هذه الفروق غائبة إلى حد كبير في إسكتلندا حيث كانت قاعدة دعمه أوسع. في عام 1681 أصدر برلمان إسكتلندا قانون الخلافة، الذي أكد على واجب الجميع في دعم الوريث الطبيعي «بغض النظر عن دينه». نص هذا القانون بشكل صريح على هدف وحيد وهو «جعل استبعاد جيمس من العرش الإنجليزي مستحيلًا دون ... العواقب الوخيمة التي تتمثل بالحرب الأهلية».
كان أكثر من 95٪ من الإسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة إسكتلندا أو كنيسة كيرك وبصرف النظر عن فترة 1653-1660، حُظرت الطوائف البروتستانتية الأخرى مثل الأبرشانة. «الأسقفية» و«المشيخية» تعني الآن اختلافات في العقيدة، ولكن في القرن السابع عشر كانت تتعلق بالبنية. «الأسقفية» والتي تعني حكم الأساقفة الذين عادةً ما يعينهم الملك، في حين أن المشيخية تعني الحكم من قبل الشيوخ الذين ترشحهم الأبرشيات. يتعلق النزاع بممارسة السلطة ولكن العقيدة ظلت متشابهة إلى حد كبير، بغض النظر عن التغييرات في الحكم. على عكس كنيسة إنجلترا، كان مذهب كنيسة كيرك كالفينياً؛ حتى أساقفتها نظروا إلى العديد من الممارسات الإنجليزية ككاثوليكية في الأساس.
الثورة المجيدة الخلفية
كان جيمس يحظى بشعبية أكبر في إيرلندا لكونه كاثوليكياً، ولكن الدين كان مجرد مشكلة واحدة. كانت المنتمون لكنيسة إيرلندا أقلية، وطبقت قوانين العقوبات بشكل فضفاض. وقد كان مصدر القلق الأكبر هو نسبة الأراضي الإيرلندية التي يمتلكها الكاثوليك، والتي انخفضت من 90٪ في عام 1600 إلى 22٪ بحلول العام 1685. وقد استفاد عدد قليل من ملاك الأرض الكبار فقط من تسوية 1662، وكان من بين المستفيدين جيمس ونائبه لورد تيركونيل. اعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء على إعادة فرض القيود التجارية، التي منعتهم من التجارة مباشرة مع أمريكا الشمالية وفرض تعريفة على الصادرات الإيرلندية.
زعزعت هذه القضايا وتجاوبه معها الاستقرار تدريجيًا في كل من ممالك جيمس. أيده الكثيرون عام 1685 خوفًا من الحرب الأهلية في حال تم تجاوزه، ولكن بحلول عام 1688 بدا أن عزله هو الطريقة الوحيدة لمنع الحرب الأهلية.
الثورة المجيدة الخلفية
استمدت عائلة ستيوارت أيدولوجيتها السياسية من جيمس السادس والأول، الذي خلق عام 1603 رؤية لدولة مركزية يديرها ملك يستمد سلطته من الإله بينما تتمثل وظيفة البرلمان بالانصياع فقط. أدت النزاعات حول العلاقة بين الملك والبرلمان إلى حرب الممالك الثلاث واستمرت بعد عصر الاسترداد 1660. لجأ تشارلز الثاني للاعتماد على الامتياز الملكي لأن التدابير المنفذة من خلاله يمكن التراجع عنها عندما يقرر ذلك وحده دونًا عن البرلمان. بيد أن الامتياز لا يمكن استخدامه في التشريعات أو الضرائب الرئيسية.
الثورة المجيدة الخلفية
أدى القلق إزاء نية جيمس بإنشاء نظام ملكي مطلق إلى أزمة الاستبعاد بين عامي 1679 و1681 التي قسمت الطبقة السياسية الإنجليزية إلى أولئك الذين أيدوا «استبعاده» عن العرش، ومعظمهم من حزب الأحرار البريطاني (الويغز)، ومعارضيهم  الذين كان معظمهم من حزب المحافظين (التوري). ومع ذلك، في عام 1685، كان العديد من الويغز يخشون من عواقب تجاهل «الوريث الطبيعي»، في حين أن المحافظين غالبًا ما كانوا مناهضين بشدة للكاثوليكية وكان دعمهم يفترض السيادة المستمرة لكنيسة إنجلترا. والأهم من ذلك كله أن المسألة اعتُبرت قصيرة الأجل؛ إذ كان جيمس يبلغ من العمر 52 عامًا، ولم يحظى بأطفال بعد 11 عامًا من  زواجه من ماري من مودينا ، وكانت ابنتاه البروتستانتيتين ماري وآن هما الوريثتين.
الثورة المجيدة الخلفية
تعاطفت اسكتلندا أكثر مع فكرة «وريث من عائلة ستيوارت»، وقد أكد قانون الخلافة لعام 1681 واجب الجميع في دعمه «بصرف النظر عن الدين». خلافًا لإنجلترا، أكثر من 95%من الاسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة اسكتلندا، الكيرك؛ وحتى أن الطوائف البروتستانتية الأخرى قد حُظرت، وبحلول عام 1680 أضحى الكاثوليكيون أقلية صغيرة محصورة في أجزاء من الطبقة الأرستقراطية والمرتفعات النائية. استعادت الأسقفية السيطرة على الكيرك في عام 1660، ما أدى إلى سلسلة من الانتفاضات المشيخية، بيد أن الصراعات الدينية المريرة في فترة الحرب الأهلية عنت أن الأغلبية تفضل الاستقرار.
الثورة المجيدة الخلفية
في إنجلترا واسكتلندا، أراد معظم الذين دعموا جيمس عام 1685 الاحتفاظ بالترتيبات السياسية والدينية القائمة، لكن الحال لم يكن مشابهًا في أيرلندا. رغم ضمان دعمه من الأغلبية الكاثوليكية، حظي جيمس أيضًا بالشعبية بين البروتستانت الأيرلنديين. كانت كنيسة أيرلندا تعتمد على التاج لبقائها، في حين هيمنت الكنيسة المشيخية المؤيدة لسياساته الداعية للتسامح على محافظة أولستر. ولكن الدين لم يكن سوى عامل واحد؛ وما أثار القلق ذاته لدى الكاثوليكيين تلك القوانين التي تمنعهم من العمل في الجيش أو شغل مناصب عامة وإصلاح الأراضي. في عام 1600, كانت 90% من الأراضي الأيرلندية مملوكة من قبل الكاثوليك ولكن بعد سلسلة مصادرات خلال القرن السابع عشر، انخفضت النسبة إلى 22% في عام 1685. واعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت في دبلن وغيرها على القيود التجارية التي تضعف موقفهم أمام منافسيهم الإنكليز.
الثورة المجيدة الخلفية
في حين كان أنصار جيمس ينظرون إلى الخلافة الوراثية باعتبارها أهم من كاثوليكيته الشخصية، فإنهم عارضوا امتدادها إلى الحياة العامة؛ منذ البداية، قاد الأنجليكانيون المتدينون المعارضة لسياساته الدينية. وفي عصر كان ينظر فيه إلى القسم باليمين على أنه أمر أساسي لمجتمع مستقر، أدّى اليمين على التمسك بسيادة كنيسة إنجلترا، وهو التزام اعتبره الكثيرون متعارضًا مع «التسامح». وبمطالبته البرلمان بالموافقة على هذه التدابير، لم ينكث جيمس بوعده فحسب، بل كان يطلب من الآخرين أن يحذوا حذوه. وقد رفضوا الامتثال رغم أنهم «أكثر البرلمانات ولاءً لعائلة ستيوارت على الإطلاق».
على الرغم من أن المؤرخين يتفقون بشكل عام أن جيمس رغب في تعزيز الكاثوليكية، وليس تأسيس ملكية مطلقة، إلا أن رد فعله العنيد وغير المرن للمعارضة قد قاد لنفس النتيجة. وعندما رفض البرلمانان الإنكليزي والإسكتلندي إلغاء مرسوم الاختبار 1678 و1681، علقهما في نوفمبر 1685 ثم حكم بقوة المراسيم. وكانت محاولات تشكيل «حزب الملك» للكاثوليك والمنشقين الإنجليز والمنشقين الاسكتلنديين قصيرة النظر سياسيًا، إذ أنها كافأت أولئك الذين انضموا إلى تمرد 1685 وقوضت أنصاره.
الثورة المجيدة إعلان الحقوق
كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:
الثورة المجيدة أثر الثورة
كان لهذه الثورة أثر كبير في الحياة في إنجلترا، حيث أنها قضت نظرياً وعملياً على فكرة حقّ الملوك الإلهي، كما أصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكم، كما كان لها أثر كبير خارج إنجلترا، حيث تطلّعت الشعوب في أوروبا إلى تحقيق نظام الحكم البرلماني كما شاهدوه في النموذج الإنجليزي. الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج وفوق كل شيء حق التطور.
حزب الوفد الجديد
حزب الوفد الجديد هو حزب سياسي ليبرالي مصري، يعد حزب الوفد امتدادًا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتي قامت بتغيير نظام الحكم في مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وألغت الثورة في يناير 1953 الأحزاب السياسية المصرية، وحلت كل الأحزاب القائمة بما فيها حزب الوفد، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا سنة 1978 في عهد الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد سماحه للتعددية الحزبية، وذلك على يد فؤاد سراج الدين، وقد اتخذ الحزب لنفسه اسم «حزب الوفد الجديد».
يقع مقر حزب الوفد في مدينة الجيزة المصرية ويترأسه السيد البدوي منذ مايو 2010 بعد الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب بينه وبين الرئيس السابق للحزب محمود أباظة، والتي انتهت بفوز سيد البدوي بفارق 209 صوتاً، ولحزب الوفد 39 مقعد في مجلس الشعب المصري السابق، يهدف حزب الوفد إلى تحقيق العديد من المبادئ والأهداف أهمها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل مصر وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم دور الشباب، والحفاظ على الوحدة الوطنية بين المصريين.
حزب الوفد الجديد التاريخ
يعد حزب الوفد الجديد امتداداً طبيعيا لحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيس الوفد عندما قرر سعد زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، وتشكل الوفد المصري الذي ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم «الوفد المصري» وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: «نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول ورفاقه في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى». اعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطا هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919 م فانفجرت ثورة 1919 في مصر، والتي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد، وبقي الوفد الذي هو حزب الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952، ومن شخصيات حزب الوفد الذين تولوا رئاسة الوزراء سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس الذي تولى مرات عديدة رئاسة الوزارة قبل قيام ثورة يوليو 1952 والتي قامت بحل الأحزاب السياسية.
حزب الوفد الجديد التاريخ
في أعقاب حرب أكتوبر 1973، وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، بدأ الرئيس المصري أنور السادات يتجه تدريجياً نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن، فشكّل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ويكون هو رئيس هذا الحزب، ونشأ معه عام 1976 حزب الأحرار والذي يمثل الاتجاه الليبرالي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والذي يمثل الاتجاه اليساري، ثم في مرحلة لاحقة شكّل الرئيس السادات "الحزب الوطني الديمقراطي"، فانتقل أعضاء حزبه السابق إلى الحزب الوطني الجديد، ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية قام فؤاد سراج الدين في يناير 1978 بطلب السماح لحزب الوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، الأمر الذي أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى، التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، ولكن على الرغم من ذلك كله فقد حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4 فبراير 1978، إلا أن استمرار الحملة الحكومية ضده، والتحذير من أنه سوف يضر التجربة الحزبية الجديدة، دفعت قادة حزب الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية.
حزب الوفد الجديد التاريخ
رغم أن قادة الوفد قرروا طواعية تجميد الحزب؛ منعاً لصدام كان متوقعاً مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال «فؤاد سراج الدين» رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981، والتي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات، وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وتولي الرئيس حسني مبارك رئاسة مصر، أطلق الرئيس مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد انتهز الوفد الفرصة سريعاً، فأعلن عودته إلى العمل السياسي ووقف القرار السابق بتجميد الحزب، بيد أن هيئة قضايا الدولة المصرية رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن الوفد في الحكم قائلاً إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة الوفد، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي في عام 1984، وفي 9 أغسطس 2000 توفى زعيم الحزب فؤاد سراج الدين وانتخب من بعده نعمان جمعة رئيسا للحزب حتى إبريل 2006، وذلك عندما حدثت صراعات داخل الحزب وانقسم إلى جبهتين واحدة مؤيدة لنعمان جمعة والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة.
حزب الوفد الجديد رؤساء حزب الوفد
تضم الهيئة العليا لحزب الوفد 50 عضواً، وتم انتخابها في يونيو 2006 ويرأس الحزب بهاء الدين أبو شقة، وفيما يلي أسماء 15 عضو رئيسي في الهيئة العليا:
نال حزب الوفد في إثر إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 على 39 مقعداً. والنواب هم:
حزب الوفد الجديد الهيكل التنظيمي
بحسب اللائحة الداخلية للحزب فإن الهيئة الوفدية تتكون من أعضاء الهيئة العليا، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين، أعضاء اللجان العامة بالمحافظات ورؤساء اللجان المركزية بالمراكز ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام، أعضاء اللجان النوغية المتخصصة، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة في المحافظات. وتجتمع الهيئة الوفدية كل أربع سنوات بناءً على دعوة رئيس الحزب، وتناقش الهيئة الوفدية ما يلي: التقرير السياسي لرئيس الحزب والذي يتضمن عرضاً لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة، والتقرير المالي لأمين الصندوق عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى سائر المسائل الواردة في جدول الأعمال الخاص بالاجتماع.
حزب الوفد الجديد العمل السياسي
خاض حزب الوفد العديد من الانتخابات التشريعية في مصر، وفيما يلي أبرز الانتخابات التي خاضها الحزب:
صدر قانون يجعل الانتخابات عام 1984 بالقوائم الحزبية النسبية المشروطة قوائم حزبية فالأحزاب وحدها تقدم قوائم بحيث لا يقل عدد العمال والفلاحين بها عن النصف، النسبية هي أن كل حزب يؤخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل في الدائرة ابتداء من رأس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين وكل كسر المقعد تحصل عليه القائمة الأولى في الدائرة حتى ولو لم يكن لها إلا 1 % من هذا الكسر، أما المشروطة تعتبر القوائم الخاصة بالحزب الذي لم يحصل على 10 % من مجموع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ساقطة ليس لها أي نصيب خاض حزب الوفد انتخابات مجلس الشعب عام 1984 متحالفاً مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفاز الحزب بنتيجة 57 مقعداً في المجلس،
قرر الوفد عدم التحالف مجددا مع جماعة الإخوان المسلمين وخوض الانتخابات بمفرده، وفاز بنتيجة 35 مقعداً.
حزب الوفد الجديد العمل السياسي
أعلن الوفد مقاطعته لهذه الانتخابات ضمن عدد من أحزاب المعارضة الأخرى، احتجاجاً على عدم توفير الحكومة المصرية الضمانات الكافية لكي تخرج الانتخابات بصورة حرة، وبسبب رفض الرئيس مبارك التخلي عن رئاسة الحزب الوطني، ورفض الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السادات عام 1981.
خاض الحزب انتخابات مجلس الشعب عام 1995، ورشح 182 مرشحا لم يفز منهم سوى ستة مرشحين فقط
خاض الوفد بعد ذلك انتخابات عام 2000، وحصل على سبعة مقاعد فقط
خاض الحزب هذه الانتخابات وحصل على خمسة مقاعد فقط.
خاض الحزب بعد ذلك انتخابات الرئاسة المصرية في نفس العام، وتم ترشيح نعمان جمعة عن الحزب، وحصل على المركز الثالث بعد الرئيس حسني مبارك وأيمن نور مؤسس حزب الغد إذ حصل على 201,891 صوت من إجمالي 7,059,010 صوت، ويمثل هذا العدد نسبة 2.8% من إجمالي الأصوات،
حزب الوفد الجديد العمل السياسي
في مايو 2010، أعلن نائب رئيس الحزب، فؤاد بدراوي، حفيد زعيم حزب الوفد الراحل فؤاد سراج الدين، عن سحب اسمه من الترشيحات لرئاسة الحزب للسماح للسيد البدوي، عضو الهيئة العليا للحزب والحزب. الأمين العام السابق، ليخوض بدلاً من ذلك الانتخابات الحزبية المقرر إجراؤها بحلول نهاية الشهر. في حدث نادر في الحياة الحزبية المصرية، أجريت الانتخابات بطريقة شفافة وسلمية ونزاهة. وفي نهايته، أُعلن أن البدوي سيكون رئيس الحزب الجديد، مع وقوف الرئيس المنتهية ولايته إلى جانبه.
التقى البدوي منذ انتخابه بالعديد من الشخصيات البارزة في الحياة المصرية، من سياسيين وأعضاء حاليين في البرلمان وشخصيات دينية مسلمة وقبطية وحتى ممثلين وممثلات ولاعبي كرة قدم. للعديد من المراقبين.
حزب الوفد الجديد العمل السياسي
بعد أن أجبرت الثورة المصرية عام 2011 الرئيس حسني مبارك على الإعلان عن تنحيه في الانتخابات المقبلة، دعت الحكومة أحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار. وافق الأمين العام للحزب على شرط عدم مهاجمة المتظاهرين. وانضم ممثلو حزب الوفد إلى المتظاهرين المناهضين لمبارك في ميدان التحرير وتعهدوا بعدم إجراء حوار مع المسؤولين الحكوميين حتى يتنازل مبارك عن منصبه. في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، في 13 يونيو 2011، أعلن حزب الوفد تحالفه ( التحالف الوطني الديمقراطي لمصر ) مع حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإسلامية، لتقديم قائمة مشتركة لمرشحي 2011. الانتخابات البرلمانية. وانتقد أعضاء تنفيذيون في الوفد تعاون الحزب العلماني مع الإسلاميين. مع اقتراب موعد طرح قوائم المرشحين، قرر الوفد المشاركة في الانتخابات بشكل مستقل، وترك التحالف الديمقراطي لمصر.
حزب الوفد الجديد العمل السياسي
في الانتخابات البرلمانية اللاحقة، حصل حزب الوفد الجديد على 9.2٪ من الأصوات، و 38 مقعدًا في البرلمان المكون من 508 مقعدًا. وكان ثالث أكثر الأحزاب نجاحًا، بعد حزب الحرية والعدالة الإسلامي بـ213 مقعدًا، وحزب النور الإسلامي الأكثر تحفظًا بـ 107 مقعدًا. كان لها تقدم ضئيل على التجمع العلماني الرئيسي الآخر، الكتلة المصرية.
نجح حزب الوفد في خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وحصل على 36 مقعدًا، مما يجعله ثالث أكبر حزب في البرلمان. في ذلك الوقت كان يقودها السيد البدوي، وخاضت في إطار تحالف "من أجل حب مصر" الانتخابي.
دعم حزب الوفد إلى حد كبير الحكومة المصرية منذ تشكيل البرلمان الحالي. وقد دعمت بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس السيسي،  معتقدًا أنه مفتاح الانتعاش الاقتصادي الناجح لمصر من ثورتي 2011 و2013. على الصعيد الدولي، دعم حزب الوفد بقوة الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الأخرى، وخاصة تكوين روابط مع القارة الأفريقية، من أجل استعادة مكانة مصر الريادية والمؤثرة في العالمين الأفريقي والعربي، كقوة إقليمية قوية.. كونه أقدم حزب في مصر، وقد تأسس قبل 100 عام، يتمتع الحزب بسمعة قوية بين الدول المجاورة، وغالبًا ما يرسل وفودًا أجنبية إلى الخارج للدفاع عن مصالح مصر.
في أوائل عام 2018، فاز بهاء الدين أبو شوقة في الانتخابات الحزبية الداخلية، وأصبح رئيسًا لحزب الوفد. لقد تولى نشاطًا أكثر نشاطًا بكثير من سلفه، بهدف جمع جميع الأحزاب الليبرالية في مصر من أجل تشكيل تحالف من شأنه أن يكون بمثابة كتلة معارضة للحكومة، وحزب الأغلبية البرلمانية الآن مستقبل الجمهورية. الأمة. يقود حاليًا جهودًا لإنشاء، ولأول مرة في تاريخ مصر، مجلس يمثل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في مصر، بغض النظر عن سياساتها، يعقد اجتماعات منتظمة مع الرئيس المصري لمناقشة الأمور التي تهم المصلحة الوطنية، وفتحه. الحوار في الشؤون الجارية الرئيسية مع السلطة التنفيذية.
حصل الحزب على 36 مقعد، ويراس الهيئة البرلمانية للحزب حاليا بهاء أبو شقة رئيس الحزب ونائب الرئيس الكتلة هو النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
حزب الوفد الجديد اللجان العامة
تبلغ عدد اللجان العامة لحزب الوفد حوالي 29 لجنة عامة، بالإضافة 121 لجنة فرعية موزعة على مختلف محافظات مصر المختلفة، وفيما يلي قائمة اللجان العامة الرئيسية بالمحافظات:
حزب الوفد الجديد الاتهامات
اتّهم الحزب مراراً بأنّ قوائمه بها فلول الحزب الوطني الديمقراطي، وردّ السيد البدوي على ذلك بأنّه «تربص بعض المجموعات التي كانت تدير الحزب قبل رئاسته».
كشوف جغرافية
الكشوف الجغرافية هي رحلات قام بها الاروبييون لاكتشاف العالم الجديد واستغلال الموارد. وقد أسفرت حركة الكشوف الجغرافية عن نتائج عديدة، كان لها آثار بالغة الأهمية في حياة أوروبا والعالم في العصر الحديث، فقد ساعد الاتصال بين أوروبا والعالم الجديد، على تقدُّم المعارف والعلوم، فقد فتحت الكشوف الجغرافية آفاقا واسعة أمام العلماء، لمزيد من البحث العلمي، وترتب على ذلك، تعديل كثير من النظريات التي سادت في أوروبا في العصور الوسطى، وظهور نظريات جديدة تدعوا إلى حرية البحث، واستخدام المنهج العلمي القائم على التجربة.