hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
كانت لدى السلطات البريطانية في مصر وجهة نظرها في المحادثات. ففي 16 نوفمبر أعد المستشارون البريطانيون مذكرة مشتركة أكدوا فيها لحكومتهم أن «كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستبقي الحماية، يجر لا محالة إلى خطر جدي من نشوب ثورة في البلاد جميعها». وأرسل اللنبي المذكرة إلى اللورد كرزون مع تأييده لمحتواها. في نفس يوم وصول عدلي إلى القاهرة، في 6 نوفمبر 1921، أرسل اللنبي إلى كرزون برقية يسأله فيها إذا كان مستعدا «أن أبلغ السلطان أن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تنفذ […] الإقتراحات الرئيسية الواردة في المشروع التي تضمنه مشروع المعاهدة، وأن تمده بهذه الاقتراحات كبرنامج لوزارة جديدة، أو للحاضرة إن ظلت في مناصبها؟ إني أقدر تماما أن العمل الذي أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك إلى إنهاء الحماية بتصريح من جانب واحد». وكان هذا تمهيدا لتصريح فبراير 1922.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
في 1 مارس 1922 طلب السلطان من عبد الخالق ثروت تشكيل وزارة. أوضح ثروت في جوابه للسلطان، الذي أرسله في نفس اليوم، برنامج وزارته: «إعداد مشروع دستور وفقا لمبادئ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسؤولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الأشراف على العمل السياسي المقبل. وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغاء الأحكام العرفية وأنه على أي حال يجب أن تجري الإنتخابات في أحوال عادية وفي ظل نظام تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية […] وأن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج». وعدد الجواب أسماء الوزراء الثمانية المكونين مجلس الوزراء واحتفظ ثروت لنفسه بوزارة الخارجية.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
وبعدها بإسبوعين، في 15 مارس 1922، أعلن السلطان رسميا استقلال مصر واتخذ لقب «صاحب الجلالة ملك مصر». من الناحية العملية، أعادت وزارة ثروت تشكيل وزارة الخارجية التي ألغيت مع الحماية  (1922-1914) وأبطلت تعطيل مصالح الحكومة يوم عيد جلوس ملك بريطانيا، كما ألغت وظيفة مستشار وزارة الداخلية وكف المستشار المالي البريطاني عن حضور جلسات مجلس الوزراء، كما عينت الوزارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية والمالية والأشغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين ووكيلا لوزارة الخارجية.
لم يلقى إعلان استقلال البلاد ترحيبا من الجماهير، «لم يثر الإعلان أي حماس شعبي، وكان موقف الزغلوليين في كل مكان هو عدم الرضا المتجهم والعداء […] كان إعلان الاستقلال يصاحبه مظاهرات غير منظمة في المدن الكبرى».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
في 3 أبريل 1922 ألّفت وزارة ثروت لجنة لوضع مشروع دستور وقانون الإنتخاب عهدت رئاستها إلى حسين رشدي باشا. تكونت اللجنة من 30 عضوا، ومن ثم سميت "لجنة الثلاثين". كان أعضاؤها من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعلماء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والإعيان والتجار والماليين". قد دعي عضوين أو ثلاثة من الوفد إلى الإنضمام إلى الجنة، ولكن الوفد رفض الدعوة لسببين: أولهما قلة العدد، والثاني أن الوفد كان يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، رافضا العمل من خلال لجنة. ولذلك أطلق معارضو اللجنة عليها أسم "لجنة الأشقياء".
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
وقد استخدم مؤيدي فكرة الجمعية التأسيسية، كإحدى حججهم، وعد وزارة عدلي (1921) إسناد مسؤولية وضع دستور للبلاد إلى جمعية تأسيسية. كان ثروت آنذاك وزيرا في وزارة عدلي، ويعد ورده الجزئي على مؤيدي الجمعية التأسيسية، والذي أدلى به في خطاب له أمام لجنة الدستور في 11 أبريل 1922، نموذجا للجو السياسي العام في هذه الفترة. أوضح ثروت أن الغرض من الجمعية التأسيسية المذكورة في برنامج حكومة عدلي كان أساسا لمراجعة أي مشروع معاهدة مع بريطانيا ثم بعد ذلك وضع دستور، أما الآن فإنقلبت الأوضاع ويأتي الدستور قبل أية معاهدة حيث أن تصريح فبراير ليس معاهدة بل تصريح من طرف واحد. ثم أضاف سبب أخرى قائلا: «إن هناك أشخاصا يعملون منذ زمن على ترويج سوء الظن بالحكومة، وعلى التقليل من أهمية ما وصلت إليه البلاد، وعلى التشكيك فيما نحن مقبلون عليه، بحيث إذا اجتمعت جمعية وطنية، سادت فيها تلك الآراء والنزعات وانقلب العمل فيها إلى معارضة وتهويس وتعطيل... يخشى أن ينقلب وبالا على البلاد ذلك أنه بالرغم من أن البلاد نالت فوزا عظيما بإعلان الاستقلال واعتراف الدول به إلى أن المسألة المصرية لم تسوى بعد تسوية تامة نهائية، إذ لا يزال أمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول إلى ذروتها موفورة القوة، تامة النظام، لم تفسد عليها عوامل الشر والفوضى آمال النجاح».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
سرعان ما ظهر في اللجنة إتجاهين، أحدهما «يرى أن البلاد لم تبلغ بعد من التعليم العام والثقافة البرلمانية مبلغ الدول الغربية، جديرا بها أن يكون لصاحب العرش فيها من الحقوق ما يكبح من جماح الأهواء الحزبية» والإتجاه الآخر «يرى أن تطبيق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور، وهو أن مصدر السلطات كلها للأمة، تطبيق لا هوادة ولا مساومة فيه». لم يحبذ الملك في أي وقت أن تصبح مصر مملكة دستورية، ومن ثم ضغط على ثروت ليمتنع من إضافة مواد للدستور تسلب من سلطاته. لكن «ثروت باشا بالرغم من إعتداله، إلى أنه كان من طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده إلى حيث يشاء فينقاد». بالإضافة إلى أن «الملك لم يكن في أي وقت على علاقة صداقة مع ثروت باشا، الذي لم يكن اختياره كرئيس وزراء». في نهاية يوليو 1921، ساءت العلاقة بينهما إلى درجة أن «المندوب السامي [اللنبي] تدخل [لدى الملك] وأصرّ على ضرورة الوفاق مع ثروت».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
شعر ثروت أن الملك بصدد إقالته، فضغط على اللجنة حتى تنجز أعمالها. في أكتوبر 1921، قدمت اللجنة مشروع دستور ومشروع قانون الانتخابات إلى رئيس الوزراء ثروت، الذي قدم مشروع الدستور إلى الملك لاستصداره، ولم يكن الملك يحبذ ذلك.
وجدت مصر نفسها منذ تشكيل وزارة ثروت أمام موجة من الإغتيالات استمرت عدة أشهر، وضعت الحكومة في موقف صعب. كانت هناك أسباب عديدة لموجة الشغب هذه. كان الوفد ضد تصريح فبراير، كذلك لم يكن الشعب راضيا عنه، كما كان سعد في تلك الفترة لا يزال في منفاه. والأهم هو أن ثروث لم يكن يتمتع بشعبية، إذ كان يمثل الطبقة الحاكمة ولم يكن بالشخص الساعي لإكتساب شعبية. كانت هناك محاولة لاغتياله في 26 يناير 1922، عندما انتشرت شائعات عن تكليفه بتأليف الوزارة. ألقي القبض على سبعة متآمرين وتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بريطانية، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن ما بين سنتين وثلاثة سنوات.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
وصل عدد الإغتيالات إلى سبعة بريطانيين من موظفي الحكومة المصرية، وذلك في فترة قصيرة بدأت في مارس 1922. ولم تعثر الحكومة على الجناة، مما أدى إلى إرسال إعتراض رسمي من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية عن طريق المندوب السامي: «إن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة مضطرة أن تعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن تعويض من يقع عليه إعتداء». ومع ذلك استمرت موجة الاغتيالات حتى أغسطس، على الأقل، على الرغم من رسالة ثانية أرسلها اللنبي في 20 يوليو. ومن الجدير بالذكر، أنه «في 24 يوليو قام الوفد بخطوة خاطئة حين نشر بيانا يحث فيه مباشرة على العنف ضد الحكومة. وقد أمر اللورد اللمبي في الحال القبض على موقعي هذا البيان». وكان سعد لا يزال في المنفى آنذاك.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
ردا على هذه الاغتيالات وعلى الإعتراضات البريطانية، إتخذ ثروت الذي كان وزيرا للداخلية في وزارته، عدة قرارات قمعية. فمنع الإجتماعات السياسية المناهضة للحكومة، وأغلق جريدتب الأهالي والليبرتيه نهائيا، وعطّل جريدة الأمة لمدة ثلاثة شهور وجريدة الأهرام لمدة ثلاثة أيام، كما أصدر تعليمات للصحف بعدم ذكر اسم سعد أو زملائه المنفيين في مقالاتها أو أنبائها. ولم تكن هذه القرارات مقبولة من الشعب. وما زاد الطين بلة هو قيام السلطات البريطانية باعتقال وسجن سبعة من أعضاء الوفد في 25 يوليو 1922، وعرضهم على محكمة عسكرية بريطانية بتهمة طباعة وتوزيع منشورات تحث على كراهية حكومة جلالة ملك مصر. حكمت المحكمة عليهم بالإعدام أبدلته القيادة البريطانية العامة بالحبس سبع سنوات وتغريم كل منهم 5000 جنيه، ثم أفرج عنهم في مايو 1923. والفرق واضح بين الحكم بالسجن سبع سنوات للحث على الكراهية من خلال منشورات، والحكم بالسجن ثلاث سنوات فقط لمحاولة إغتيال ثروت قبلها ببضعة أشهر.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الأولى (1922)
تأسس حزب الأحرار الدستوريين في 30 أكتوبر 1922، وقد تألف من الأعضاء الذين تركوا الوفد في أبريل 1921، ومن معظم المخالفين لسعد. ترأس عدلي الحزب، وقال في خطاب ألقاه في جمعيته العمومية «أن النظام الدستوري هو وحده طريقة الحكم اللائقة بأمة عريقة في المدنية كأمتنا». ورآى لطفي السيد أن ينضم ثروت إلى الحزب حتى تصبح الوزارة وزارة حزب الأحرار الدستوريين. ولكن ثروت لم يكن من مؤسسي الحزب، ولم ينضم إليه في حياته، إلا أن حكومته ناصرت الحزب ووفرت له الدعم الكامل.
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
تألفت وزارة نسيم بدون برنامج. عمل نسيم على تغيير مشروع الدستور لملائمة مصالح الملك. فشملت هذه التغيرات حذف بند ينص على أن الأمة مصدر السلطات، وجعل عدد الشيوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخبين، وجعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة الوزارة، وكذلك خوّل الملك حق حل المجلسين، ذلك بالإضافة إلى قبول الوزارة بحذف نصوص السودان تحت ضغط بريطانيا. وقد ظلت هذه التعديلات لمشروع الدستور الذي أعدته لجنة الثلاثين سرية طيلة فترة وزارة نسيم التي استقالت في 5 فبراير 1923 بعد أن ظلت في الحكم 68 يوما.
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
وبعد محاولة فاشلة لتأليف وزارة يرأسها عدلي، تألفت وزارة برئاسة يحيى إبراهيم باشا الذي كان وزيرا في وزارة نسيم. جاءت هذه الوزارة أيضا بدون برنامج. بدأت الوزارة في النظر إلى نصوص مشروع الدستور، وحينذاك بدأت أخبار التغييرات التي أدخلتها وزارة نسيم سريا على مشروع الدستور تتسرب،  وارتفعت أصوات معترضة منها إعتراضات أعضاء لجنة الثلاثين. أصبح حزب الأحرار الدستوريين، الذي كان من مؤسسيه بعض أعضاء لجنة الثلاثين، يقف وحيدا تقريبا في دفاعه عن الدستور الذي وضعته لجنة الثلاثين وقدمه ثروت إلى الملك. أما الوفد، فقد وجد نفسه في موقف صعب، فكان غير راغب في قبول نسخة نسيم، وفي نفس الوقت غير قادر سياسيا على مساندة لجنة الثلاثين التي ناهضها قبل بضعة شهور. إقترح رئيس الوزراء إبراهيم تأليف جمعية وطنية لإعادة كتابة مشروع الدستور، ولكن لم يكن ذلك ممكنا سياسيا. وانتهى الأمر بصدور الدستور في 19 أبريل «طبقا للمشروع التي وضعت لجنة الدستور [لجنة الثلاثين] محذوفا منه النصان الخاصان بالسودان». استقالت وزارة يحيى إبراهيم في نفس اليوم، بعد شهر ونصف فقط من تأليفها. وبعدها بأحدى عشر يوما، في 30 أبريل 1923، صدر قانون الانتخابات.
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
كانت السلطات البريطانية قد أعلنت ثلاثة أسابيع قبل صدور الدستور، في 31 مارس 1923، إطلاق صراح سعد من منفاه لأسباب صحية. سافر سعد إلى فرنسا حيث مكث فيها أكثر من ستة أشهر، ثم رجع إلى مصر في 16 سبتمبر 1923، بعد غيبة دامت أكثر من عشرين شهرا.
بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزارة في يناير 1924، قابل سعد دعوة من رامزي ماكدونالد للتفاوض مع بريطانيا. كان ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا، نال رئاسة الوزراء في نفس الشهر الذي أصبح فيه سعد رئيسا للوزراء. كان عضوا في حزب العمال (الأقلية) ووزارته وزارة إئتلافية. لم تدم هذه المفاوضات (مفاوضات سعد – ماكدونالد) طويلا، حيث إنقطعت بعد فترة وجيزة (سبتمبر - أكتوبر 1924) بدون الوصول إلى نتيجة، مما أضعف وضع سعد السياسي في مصر. إستغل الملك هذا الضعف لمحاولة التخلص من سعد، ولكن سعد قدم إستقالته في 15 نوفمبر 1924 قبل أن يقيله الملك. تراجع سعد عن إستقالته بعد الوصول إلى إتفاق مع الملك الذي كان تحت ضغط مظاهرات شعبية مؤيدة لسعد.
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
في نوفمبر 1924، يومان بعد رجوع سعد عن إستقالته، وقع حدث في غاية الأهمية على الحياة السياسية المصرية. ففي هذا اليوم، أُغتيل في القاهرة سير لي ستاك، القائد العام للجيش البريطاني المصري (السردار) والحاكم العام للسودان. أدى مقتل السردار إلى إعلان الحكومة البريطانية عن عدة مطالب من خلال إنذارين إلى الحكومة المصرية. لم يقبل سعد هذه المطالب وقدم إستقالته مرة أخرى في 23 نوفمبر 1924.
في نفس يوم استقالة سعد، عيّن الملك أحمد زيور باشا رئيسا للوزراء. تحرك زيور بسرعة. ففي غضون أسبوع، وافق على المطالب التي وضعتها بريطانيا بعد مقتل السردار. و«استصدرت وزارته في 25 نوفمبر 1924 مرسوما ملكيا بتأجيل إانعقاد البرلمان شهرا». وقبل إنتهاء شهر التأجيل بيوم واحد «إستصدرت الوزارة في 24 ديسمبر 1924 مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم 6 مارس 1925 لإنعقاد المجلس الجديد».
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
فاز الوفد في الانتخابات 116-87. لكن على الرغم من هذه النتائج، أعلن زيور في 13 مارس 1925 أن الأحزاب غير الوفدية فازت في الإنتخابات، وكان هذا تزويرا. ثم شرع إلى إجراء مجرد تغيير وزاري. في 23 مارس 1925، خلال أول جلسة لمجلس النواب الجديد، إنتخب أعضاء المجلس سعد رئيسا للمجلس، حيث نال 123 صوتا مقابل 85 صوتا لثروت. قدم زيور إستقالته في ذات المساء، ولم يقبلها الملك بل أصدر مرسوما، بناء على توصية زيور، بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. وبعد ثلاثة أيام، بناء أن على توصية أخرى من زيور، قام الملك بإلغاء الإنتخابات مدعيا أن الوزارة شرعت في تعديل قانون الإنتخابات. وهكذا أصبحت مصر محكومة من خارج دستورها.
عبد الخالق ثروت مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927)
ومن هنا تدافعت الأحداث فأعلنت الأحزاب المؤتلفة مقاطعتها للإنتخابات ودعت إلى إنعقاد مؤتمر وطني. وبالفعل، إنعقد مؤتمر من أكثر من ألف شخص في 19 فبراير 1926. كان مؤتمرا تاريخيا حضره أعضاء مجلس النواب السابقين، وأعضاء المجلس الأول الذين لم ينتخبوا في المجلس الأخير، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة، وغيرهم. «ورأس المؤتمر سعد زغلول فجلس في صدر المنصة، وجلس بجانبيه عدلي يكن باشا وعبد الخالق ثروت باشا»(انظر الصورة). وبعد المناقشة أصدر المؤتمر قرارات من بينها دعوة الأمة إلى الدخول في الانتخابات على حسب قانون الإنتخاب المباشر (1924). إستصدرت الوزارة، تحت الضغط البريطاني، مرسوما ملكيا بإنعقاد الإنتخابات. وهكدا انتهت الأزمة الدستورية.
تم تحديد تاريخ الإنتخابات في 22 مايو 1926. إتفقت الأحزاب المؤتلفة على عدم التنافس وضمان مائة وستين مقعدا لحزب الوفد، وخمسة وأربعين مقعدا لحزب الأحرار الدستوريين، وثلاثة مقاعد للحزب الوطني. وعند ظهور النتيجة المتوقعة للإنتخابات، استقالت وزارة زيور مما فتح الطريق أمام وزارة وفدية برئاسة سعد. حاول البريطانيون، وكانوا تاريخيا معارضين لسعد، منعه من تأليف وزارة بكل الطرق بما فيها التهديد باستعراض قوة عسكرية. إدعى سعد أسباب صحية لإعلانه عدم تأليف وزارة، «واتفق مع عدلي وثروت على تأليف وزارة إئتلافية يرأسها عدلي وتوزع مقاعدها بين الوفديين والدستوريين».
في 7 يونيو 1926، طلب الملك من عدلي تأليف وزارة، وعيّن ثروت وزيرا للخارجية فيها. كانت هذه هي الأولى من وزارتين أطلق عليهما «وزارات إئتلافية». الحقيقة أنه اسم غريب حيث فاز الوفد بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وقد أبـى سعد أن يصف هذه الوزارة بإئتلافية. وبعدها ببضعة أيام إنتخب سعد رئيسا لمجلس النواب. كان هدف الوزارة الأول هو ترسيخ الحكم الدستوري ومعالجة المشاكل الداخلية وتجنب المواجهة مع بريطانيا. بمعنى آخر، كانت «سياسة الحكومة العدلية قد قامت على تمهيد الطريق للمفاوضات الجديدة في المستقبل مع إنجلترا وخلق الجو الذي يكون موافقا للوصول إلى تلك الغاية». وهو ما صرح به ثروت باشا بنفسه في مجلس النواب.
في 18 أبريل 1927، أعلن عدلي فجأة استقالة وزارته متعذرا بنقاش برلماني على مسألة تافهة. كان السبب الحقيقي الضغط المتزايد عليه من متطرفي الوفد الذين كانوا يحاولون دفعه إلى سياسات (متعلقة بالجيش) شديدة التطرف في نظره. حاول سعد بدون جدوى إقناع عدلي بالعدول عن إستقالته. «من قلة ميلهم [سعد زغلول والوفدين المعتدلين] إلى حدوث صراعا داخلي فقد رشحوا ثروت باشا كرئيس وزراء مقبول، بل وافقوا حتى على الشروط التي اعتبرها ثروت مهمة له».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
طلب الملك من ثروت تأليف وزارة في 26 أبريل 1927، وقد احتفظ فيها ثروت بوزارة الداخلية لنفسه. وجدت الوزارة نفسها منغمسة في مسألتين غير متوقعتين: ما سمي بأزمة الجيش التي فرضت نفسها على الوزارة بعد أقل من شهر من تأليفها، ومحادثات تشامبرلن الخاصة بالعلاقات بين مصر وبريطانيا التي كانت بدايتها مفاجأة للوزارة.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
بعد أقل من شهر من توليه رئاسة الوزارة، وجد ثروت نفسه في خضم أزمة حادة بين مصر وبريطانيا سميت بأزمة الجيش. تعود جذور هذه الأزمة إلى مقتل السردار عام 1924 وإلى أرادة بريطانية في الحفاظ على سيطرتها على الجيش المصري، وذلك لتأمين مصر الواقعة على طريقها للهند. بدأت الأزمة عندما استغل بعض أعضاء الوفد عرض ميزانية الدولة على مجلس النواب لإبداء مقترحات خاصة بإصلاح الجيش، من خلال اللجنة الحربية، ومنها مقترحات تقلل من سيطرة بريطانيا على الجيش.  وحسب ما كتبه المندوب السامي اللورد لويد: «كنا نواجه جيش مصري، من المحتمل أن يكون أقوى بكثير، وليس بعيدا فقط عن إمكانيتنا السيطرة عليه، بل مشبع، نتيجة الدعاية المكثفة، بالتأثير السياسي لحزب سياسي متطرف [يعنى الوفد]». صحيح أن الجيش المصري كان متعاطفا مع الوفد. بالنسبة للبريطانيين، كانت مقترحات أعضاء الوفد بمثابة تخطي خط احمر، فحاول المندوب السامي اللورد لويد إقناع ثروت برأي بريطانيا في هذا الموضوع.  ولكن رد ثروت جاء في رسالة مؤرخة 24 مايو 1926 أنه من وجهة النظر القانونية، فإن الحكومة المصرية ترى أن الجيش المصري لا يقع تحت التحفظات وأن لمصر مطلق الحرية في التصرف بشأنه.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
كان رد بريطانيا سريعا، ففي 31 مايو 1926 «سلم [المندوب السامي] اللورد لويد لثروت باشا مذكرة رسمية تجسد رؤى ومطالب حكومة جلالة الملك». وكانت هناك ستة مطالب، إذا وافق عليها ثروت فتكون النتيجة إحباط المقترحات المرفوعة إلى اللجنة الحربية في مجلس النواب. يتذكر اللورد لويد وهو في انتظار رد ثروت «كنت مضطرا، حيث كانت هناك إمكانية حدوث شغب، أن أطلب إرسال سفينة حربية إلى الإسكندرية كعمل إحتياطي. إن النظر إلى وصول هذه السفينة على أنه تهديد إستنتاج لا محالة له، ولكني لم أكن مستعدا للمخاطرة بالأرواح». جاء رد ثروت في 3 يونيو أوضح فيه أنه متفهم للإنشغالات البريطانية، ووافق على واحدة من المطالب الستة بدون رفض المطالب الخمسة الأخرى صراحة. بينما كان هناك خلافات بين وزارة الخارجية البريطانية والمندوب السامي على كيفية الرد على ثروت، حاول المندوب السامي الضغط على ثروت وسعد. «في يوم 11 يونيو، عرض عليه ثروت باشا حلا للموقف يقوم على أن يرسل إليه اللورد لويد طالبا مزيدا من الإيضاح لما وردت في المذكرة المصرية فيرد عليه ثروت باشا بمذكرة ثانية تنال موافقته وتنتهي بها الأزمة». وذلك هو ما حصل.
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
في يوليو 1927 وجد ثروت نفسه بشكل غير متوقع يتفاوض مع البريطانيين. فبعد حل أزمة الجيش، أصبح مركزه السياسي قوي، وأرادت وزارة الخارجية البريطانية الإستفادة من ذلك لمناقشة معاهدة مع وزارة مصرية معتدلة مما يمكن أن يساعد على تأمين مصالحها. جاءت الفرصة عندما سافر الملك في رحلة رسمية إلى لندن في يوليو 1927، مصطحبا معه ثروت. تكشف الأوراق التاريخية عن وجهات النظر المختلفة التي تبناها كل من وزير الخارجية البريطاني والمندوب السامي تجاه هذه المفاوضات. كان المندوب السامي اللورد لويد يعتقد أنه كان يجب الانتظار فترة قبل البدء في مثل هذه المحادثات، وفي حالة إنعقادها يجب أن يكون ذلك بناء على طلب من الحكومة المصرية. ومع ذلك بدأ وزير الخارجية البريطاني السير أوستن تشامبرلين عملية المفاوضات للإستفادة من الوضع الداخلي القوي لثروت، وفعل ذلك بدون التنسيق مع المندوب السامي. على حد ما كتبه لاحقا اللورد لويد: «لقد كان لدي التأكيد من وزير الخارجية أنه إذا اتضح في أي وقت أن المفاوضات أصبحت ممكنة فإنها سوف تنعقد في مصر وليس في لندن». بالإضافة إلى ذلك لم تكن هذه المفاوضات مخططة مسبقا فيكتب أيضا اللورد لويد : «على الرغم أن وزير الخارجية كانت نيته المسجلة هي عدم التفاوض مع ثروت خلال هذه الرحلة فإن الحقيقة التاريخية هي أن المحادثات بدأت في اليوم التالي ذاته لوصول ثروت وبعدها بيومين - في 15 يوليو - كانت هناك مسودة تفصيلية للمعاهدة، وفي 18 يوليو زار ثروت باشا وزارة الخارجية للمرة الثانية وسلم مسودة معاهدة قد صاغها من جانبه».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
كانت نتيجة هذا التحرك من قبل وزير الخارجية البريطاني أنه في أول اجتماع مع ثروت، في 12 يوليو، حدد تشامبرلين المصالح البريطانية في مصر، وتمنى أن يكون من الممكن الوصول إلى إتفاق يحافظ على مصالح كل من بريطانيا ومصر. وإستطرد أن عدم الإتفاق تكون نتيجته الحتمية أن العلاقات المصرية البريطانية ستكون تحت رحمة أي أزمة قد تضطر بريطانيا إلى حلها بالقوة. ثم طلب من ثروت أن يقدم إليه مشروع معاهدة لتسوية العلاقات بين البلدين. «وقد فوجئ ثروت بهذا الطلب، على حد تعبيره إذ لم يكن مستعدا لذلك، ولكن الوزير البريطاني ألح عليه في ذلك، فإضطر إلى موافقته». قدم ثروت لتشامبرلين في 18 يوليو 1927 مشروع المعاهدة بين البلدين، يحتوي على تنازلات عن أماني مصر الوطنية.  برر ثروت هذه التنازلات سلفا: «ولكن مع ذلك كنت أحسب حسابا لما هو قائم في الأذهان في إنجلترا، من عوامل الريبة وعدم الاطمئنان، مما قد يحول دون التحقيق الكامل لتلك المطالب.. لذلك رأيت إنني لا أكون خدمت المصالح المصرية إذا اقتصرت على تقديم دفاع بليغ عن المطالب القومية».
عبد الخالق ثروت وزارة ثروت الثانية (1927)
في يوم 23 أغسطس 1927، توفي في مصر سعد زغلول باشا رئيس الوفد وزعيم الأمة. وقد كان سعد حتى وفاته في إتصال دائم مع ثروت بخصوص المحادثات. كان رأي اللورد لويد «أن وفاة سعد تستلزم إيقاف المحادثات حيث أن زغلول كان الشخص الوحيد الذي يكون دعمه لمعاهدة مع إنجلترا ضمانا لقبولها», ورأى أيضا أن نتيجة وفاة سعد ستكون أن حزب الأحرار الدستوريين، الذي يساند ثروت، سيسود. وأن إيقاف المحادثات سيساعد على تحقيق ذلك. ولكن وزارة الخارجية، غير عابثة برأي لويد، أرادت إستمرار المحادثات. ويكتب لويد «ومن الغريب أن هذه الاعتبارات استعملت في لندن لدفع المفاوضات إلى الأمام، على الرغم من إدراك أن إحتمال الوصول إلى معاهدة أصبح بعيدا». ومن الناحية المصرية، لم تؤثر وفاة سعد في عزيمة ثروت على مباشرة المحادثات، «وفي الحقيقة إن المباحثات لم تستمر منذ ذلك الحين إلى تحت إلحاح ثروت الشديد»، الذي رجع إلى لندن في نهاية أكتوبر 1927 لأجل ذلك.
كانت المباحثات عسيرة، وعلى حد قول ثروت: «كنا لا نخطو إلى الأمام إلا بكثير من المشقة والعناء». في 6 فبراير 1928، وعلى الرغم من عدم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين، أرسل تشامبرلين إلى ثروت رسالة تهديد يطلب فيها عرض مسودة الإتفاق على الحكومة المصرية لإمضائها، كما أرسل رسالة أخرى مماثلة في 24 فبراير. إضطر ثروت، الذي كان أيضا تحت ضغط من وزرائه ومن مصطفى النحاس، الزعيم الجديد للوفد، أن يعرض مسودة المعاهدة على النحاس في 8 فبراير. عرض النحاس الوثيقة على الوفد الذي قرر رفضها. وفي 4 مارس 1928 رفض مجلس الوزراء بدوره مشروع المعاهدة. أبلغ ثروت في نفس اليوم وزارة الخارجية البريطانية عن طريق المندوب الثاني رفض مصر مشروع المعاهدة، وقدم استقالته إلى الملك.
عبد الخالق ثروت وفاته
توفي عبد الخالق ثروت باشا في 22 نوفمبر 1928 إثر أزمة قلبية أثناء زيارة شخصية لباريس عن عمر يناهز 55 عاما. كانت زوجته وإبنه مصطفى بصحبته. دُفن ثروت في القاهرة بعد جنازة رسمية بدأت في الإسكندرية حيث وصل جثمانه ونُقل إلى القاهرة بالقطار .
عبد الخالق ثروت أسرته
تزوج عبد الخالق ثروت من فاطمة صادق التي توفيت بعده بسنة. أنجب منها أربعة أولاد: إسماعيل (1898-1969) وأحمد (1900-1990) ومصطفى (1902-1960) وعزيز (1903-1983) وفتاتان: عنايات ونعمت.
عبد الخالق ثروت ثروت وحزب الأحرار الدستوريين
كان الاتجاه الفكري لحزب الأحرار الدستوريين يميل إلى الليبرالية والعلمانية. إنعكس هذا الاتجاه عمليا في دفاع الحزب عن نظام سياسي دستوري يقوم على أحزاب سياسية. كان الحزب يحتضن الليبرالية الإقتصادية ومن الناحية الإجتماعية يؤمن بإحترام الحريات الشخصية.
نبتت فكرة تكوين الحزب في أغسطس 1921 عندما وصلت مفاوضات عدلي - كرزون مرحلة الأزمة. وفي سبتمبر 1921، عرض بعض مناصري عدلي فكرة تكوين الحزب على ثروت الذي نقلها إلى عدلي. لم يحبذ عدلي الفكرة تخوفا من أن تكون النتيجة إستمرار النزاع بين السعديين والعدليين، ولكنه أيدها بعد يومين«وبرر قناعته بأن المصريين ليسوا مستعدين للثورة، ومن ثم لا بد من انتهاج سياسة سلمية حكيمة وهذه تقتضي عملا متداركا طويل المدى وأموالا طائلة لتنظيم دعاية قوية». تأسس الحزب رسميا في أكتوبر 1922، شهر قبل استقالة وزارة ثروت الأولى. طبقا لبعض الحسابات، «فإن غالبية قيادة حزب الأحرار الدستورين (56.6%) كانوا من طبقة كبار الملاك، بينما كان 30.3% من أعضائه من أفراد الطبقة المتوسطة المدينية».
عبد الخالق ثروت ثروت وحزب الأحرار الدستوريين
على الرغم من أن ثروت أعطي الحزب دعما كاملا من طرف حكومته، فإنه لم يصبح في أي وقت عضوا فيه. والواقع أن علاقة ثروت بحزب الأحرار الدستورين كان فيها شيء من التناقض، فمن ناحية، كان ثروت يشارك أعضاء الحزب إقتناعهم بالليبرالية والإعتدال والعمل التدريجي للحصول على استقلال مصر، وكذلك إقتناعهم بالنظام الحزبي الدستوري. على هذا فكان ثروت يساند الحزب والعكس صحيح. ولكن من ناحية أخرى، كان ثروت يريد الإحتفاظ بمسافة بينه وبين الحزب وخاصة بعد استقالة وزارته الأولى عام 1922، ولكنه مع ذلك ظل قريبا من كثير من أعضائه.
عند ترشيح ثروت لإنتخابات رئاسة مجلس النواب في عام 1925 أمام سعد، لم تكن عضويته في المجلس كعضو في حزب الأحرار الدستوريين، إنما كعضو مستقل، زيادة على أنه لم يكن حاصلا على عضوية المجلس إثر انتخابه في الإنتخابات العامة، وإنما تنازل له مصطفى صبري عضو حزب الأحرار الدستورين عن مقعده. ثروت والجامعة المصرية
عبد الخالق ثروت ثروت والجامعة المصرية
نبعت فكرة إنشاء الجامعة المصرية من فئات مختلفة. كان عبد الخالق ثروت عضوا في مجلس إدارتها لقرابة 20 عاما. كان الورد كرومر، المندوب السامي في مصر، من أشد مناهضي الفكرة. وقد تأثر تنفيذ الفكرة بالمناخ السياسي السائد في هذه الفترة.
من بين الأشخاص الذين تداولوا فكرة إنشاء الجامعة المصرية نجد:
يعقوب أرتين باشا. أديب مصري من أصل أرمني، شغل منصب وكيل نظارة (وزارة) المعارف لمدة 22 عاما (1884-1906). تطرق أرتين في تقرير كتبه عام 1894 باللغة الفرنسية إلى فكرة أن المدارس العليا المهنية الموجودة آنذاك يمكن أن تكون نواة لجامعة مصرية. صار أرتين في عام 1906 عضوا في أول مجلس إدارة للجامعة المصرية الأهلية.
جرجي زيدان. أديب ومؤرخ وصحفي من الشام (لبنان). أسس مجلة الهلال سنة 1892. نادى زيدان في الهلال عام 1900 إلى إنشاء «مدرسة كلية مصرية» تشكل نواة للتعليم العالي في مصر، واستطرد في هذه الفكرة بشيء من التفصيل. شارك زيدان من خلال الهلال في المناقشات الصحفية التي انتشرت خلال عام 1906 حول موضوع إنشاء جامعة مصرية.
عبد الخالق ثروت ثروت والجامعة المصرية
مارشال (J.E. Marshall) موظف بريطاني عمل قاضيا في مصر، وكان أيضا قاضيا في محكمة الإستئناف. أستأذن مارشال من كرومر عام 1904 في نشر مقال ينادي بإنشاء جامعة مصرية، ولكنه لم يلقى تأييدا من كورمر الذي أرسل المقال إلى أرتين الذي كان آنذاك يعتقد أن تنفيذ هذه الفكرة يحتاج إلى مدة طويلة. بعد رحيل كرومر من مصر في مايو 1907 لقي مارشال تأييدا لفكرته من الدون جورست، المندوب السامي الجديد في مصر، لكن هذا الأخير لم يوافق على نشر المقال الذي لم ينشر قبل عام 1922. رشح قاسم أمين مارشال ليكون عضوا في مجلس إدارة الجامعة المصرية، ولكن وفاة أمين حال دون حدوث ذلك.