حق النساء في التصويت حسب البلد
وحصلت النساء على الحق القانوني في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 1949. وزادت حصة المرأة بين الناخبين باطراد بعد عام 1949، ووصلت إلى نفس مستويات المشاركة التي حصل عليها الرجل في عام 1970.
لم يمنع الدستور المكسيكي الليبرالي لعام 1857 النساء من التصويت في المكسيك أو تولي المناصب، ولكن «حددت قوانين الانتخابات حق الاقتراع للذكور، وعمليًا لم تشترك المرأة ولم تطلب المشاركة في السياسة»، مع عدم اهتمام أصحاب الموضوع بهذه المسألة. كما أخرت سنوات الحرب الأهلية والتدخل الفرنسي أي اعتبار لدور المرأة في الحياة السياسية المكسيكية، ولكن خلال الجمهورية المستعادة وبورفيرياتو (1876-1911)، بدأت النساء في التنظيم لتوسيع حقوقهن المدنية، بما في ذلك الاقتراع. وبدأت المنشورات الاشتراكية في المكسيك تدعو إلى إجراء تغييرات في القانون والممارسة في وقت مبكر من عام 1878. وأصدرت مجلة لا إنترناسيونال برنامجا مفصلا للإصلاح يهدف إلى «تحرير المرأة وإعادة تأهيلها وتكاملها». ولم يسجل عصر بورفيرياتو تغييرات في القانون فيما يتعلق بوضع المرأة، ولكنها بدأت في دخول المهن التي تتطلب تعليما عاليا، مثل القانون والطب والصيدلة (التي تتطلب شهادة جامعية)، وأيضا التدريس. وأبدت الليبرالية اهتماما كبيرا بالتعليم العلماني، بحيث توسع نظام التعليم العام في مهنة التدريس في أواخر القرن التاسع عشر، مما أفاد الإناث الراغبات في التدريس وتعليم البنات.
وأصبح وضع المرأة في المكسيك قضية خلال الثورة المكسيكية مع فرانسيسكو ماديرو، المنافس للرئاسة المستمرة لبورفيريو دياث، والمهتم بحقوق المرأة المكسيكية. كان ماديرو جزءا من عائلة غنية تملك العقارات في ولاية كواهويلا الشمالية، ودرس بجامعة كاليفورنيا في بيركلي لفترة وجيزة ثم سافر إلى أوروبا وتعرف على الأفكار والممارسات الليبرالية. كما عززت زوجة ماديرو ومساعدته الشخصية سوليداد غونزاليس اهتمامه بحقوق المرأة. كانت غونزاليس أحد الأيتام الذي تبناهم ماديروس، تعلمت الكتابة وسافرت إلى مدينة المكسيك بعد انتخاب ماديرو رئيسا في عام 1911. كانت فترة الرئاسة القصيرة لماديرو مضطربة، ولم يتمكن ماديرو من متابعة قضية حق المرأة في الاقتراع؛ بسبب عدم امتلاكه خبرة سياسية سابقة.
بعد طرد واغتيال ماديرو عن طريق الانقلاب العسكري بقيادة فيكتوريانو ويرتا، بدأ الدستوريون (نسبة إلى الدستور الليبرالي لعام 1857) بمناقشة حقوق المرأة. وكان فينوستيانو كارانسا، الحاكم السابق لكواهويلا، والذي تولى الحكم بعد اغتيال ماديرو «أول رئيس» للدستوريين. كان لدى كارانزا أيضا سكرتيرة خاصة ذات سلطة وهي هيرميلا جاليندو، وكانت مناصرة لحقوق المرأة في المكسيك.
نشر كارانسا خطة غوادالوبي في عام 1914، وحدد فيها الشكل المكسيكي القياسي. وأدلى كارانسا في «الإضافات» لخطة غوادالوبي، ببعض البيانات الهامة التي تؤثر على الأسر ووضع المرأة فيما يتعلق بالزواج. وفي ديسمبر 1914، أصدر كارانسا مرسوما يقضي بالطلاق في ظروف معينة. وعلى الرغم من أن المرسوم لم يؤد إلى حق المرأة في الاقتراع، إلا أنها خففت بعض القيود التي لا تزال قائمة في المجال المدني حتى بعد أن أثبتت ليبرالية القرن التاسع عشر حق الدولة في تنظيم الزواج باعتباره مسألة مدنية وليس كنيسية.
وازدادت الدعوة لحقوق المرأة في أواخر 1910 مع إنشاء مجلة نسوية جديدة، وهي مجلة موجر موديرنا، التي توقفت عن نشرها في عام 1919. وشهدت المكسيك عدة مؤتمرات دولية لحقوق المرأة، حيث عُقد أول مؤتمر في ميريدا، يوكاتان، في عام 1916. وحضره نحو 700 نائب، ولكن لم يسفر عن تغييرات دائمة.
وكما أحرزت المطالبة بحق التصويت للمرأة تقدما في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، كان أيضا هناك صدى في المكسيك. ودعا كارانسا، الذي انتخب رئيسا في عام 1916، إلى وضع اتفاقية لصياغة دستور مكسيكي جديد يتضمن مكاسب لمجموعات معينة، مثل الطبقة العاملة الصناعية والفلاحين الذين يسعون إلى إصلاح الأراضي. كما أدرجت قيودا متزايدة على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في المكسيك، وهي امتداد لمبدأ معاداة الكراهية في دستور عام 1857. ولم يسمح دستور عام 1917 صراحة بتمكين المرأة من الاقتراع.
وفي ولاية سونورا في شمال المكسيك، ناضلت المرأة المكسيكية للحصول على مزيد من الحقوق للمرأة، بما في ذلك التصويت. وقادت إميليدا كاريلو ومعلمة المدرسة ماريا دي خيسوس فالديز هذا الجهد. والجدير بالذكر أن حركة حقوق المرأة المكسيكية هناك كانت مرتبطة بالحركة لاستبعاد وطرد الصينيين من المكسيك، وهي عنصرية عرقية تمت رؤيتها أيضا في حركة الاقتراع في الولايات المتحدة، وليس في أمريكا اللاتينية بشكل عام.
وفي عام 1937، تحدت النساء المكسيكيات صياغة الدستور بشأن من هو مؤهل للحصول على الجنسية - حيث لم يحدد الدستور «الرجال والنساء». وترشحت ماريا ديل ريفغيو غارسيا للانتخابات كجبهة منفردة لحقوق المرأة. وفازت بفارق كبير، ولكن لم يسمح لها بأن تأخذ مقعدها لأن الحكومة سوف تضطر إلى تعديل الدستور. ردا على ذلك، أضربت غارسيا عن الطعام خارج مقر الرئيس لازارو كارديناس في مكسيكو سيتي لمدة 11 يوما في أغسطس 1937. وكان رد كارديناس بالوعود بتغيير المادة 34 في الدستور في سبتمبر. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر، أقر الكونغرس التعديل، ومُنحت النساء حق المواطنة الكاملة. ومع ذلك، لم يمنح التصويت للنساء في المكسيك حتى عام 1953. وقد تم فحص تاريخ ومعنى تصويت المرأة في المكسيك.
حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1947 لبعض الانتخابات المحلية وللانتخابات الوطنية في عام 1953.
بعد احتجاجات الطلاب عام 1928، بدأت النساء يشاركن بنشاط أكبر في السياسة. وفي عام 1935، أسس مؤيدو حقوق المرأة المجموعة الثقافية الأنثوية (المعروفة باسم 'ACF' من أحرفها الأولى باللغة الإسبانية)، بهدف معالجة مشاكل المرأة. وأيدت المجموعة الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، ورأت أنه من الضروري إشراك المرأة وإبلاغها بهذه المسائل من أجل ضمان تنميتها الشخصية. وذهبت إلى عقد حلقات دراسية، فضلا عن إنشاء مدارس ليلية ودار المرأة العاملة.
وتسمى المجموعات التي تسعى لإصلاح قانون السلوك المدني لعام 1936 بالاقتران مع التمثيل الفنزويلي لاتحاد المرأة الأمريكية «المؤتمر الفنزويلي الأول النسوي» في عام 1940. وناقش النواب في ذلك المؤتمر حالة المرأة في فنزويلا ومطالبهم. وتمثلت الأهداف الرئيسية في اقتراع المرأة وإدخال إصلاحات على مدونة السلوك المدنية. وتم جمع حوالي اثني عشر ألف توقيع وتم تسليمها إلى الكونغرس الفنزويلي، مما أدى إلى إصلاح مدونة السلوك المدنية في عام 1942.
وفي عام 1944، نُظمت جماعات تدعم حق المرأة في التصويت -وأهمها العمل النسوي- في جميع أنحاء البلد. وخلال عام 1945، حصلت المرأة على حق التصويت على مستوى البلديات. وأعقب ذلك نداء أقوى للعمل. وبدأت «فيمينين أكشن» في تحرير صحيفة تدعى «كوريو سيفيكو فيمينينو»؛ للواصل مع المرأة الفنزويلية وتوجيهها في نضالها. وأخيرا، بعد انقلاب فنزويلا عام 1945 والدعوة إلى دستور جديد تنتخب فيه المرأة، أصبح حق المرأة في التصويت حق دستوري في البلد.