hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عرب 48 السكان
يسكن حوالي 10% من عرب 48 في المنطقة الوسطى، ويقيمون في المقام الأول في مدينة الطيبة والتي تعد ثالث كبرى المدن العربية داخل إسرائيل حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمه، وفي مدينة الطيرة وقلنسوة وكفر قاسم، فضلاً عن المدن المختلطة مثل اللد والرملة والتي يشكل فيها السكان اليهود الأغلبيّة السكانية.
من النسبة 11% المتبقية، يعيش حوالي 10% في مجتمعات البدو في النقب الشمالي الغربي، والمدينة البدوية رهط هي المدينة العربية الوحيدة في منطقة الجنوب وتُعد هذه المدينة رابع أكبر مدينة عربية في إسرائيل. في حين أنَّ ما تبقى من 1% يسكنون في المدن التي تكاد تكون يهودية تماماً مثل الناصرة العليا حيث يُشكل السكان العرب فيها حوالي 22%، إلى جانب يافا-تل أبيب والتي يُشكل فيها العرب حوالي 4%.
في فبراير من عام 2008، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم بناء أول مدينة عربية جديدة في إسرائيل. ووفقاً لصحيفة هاآرتس «منذ إنشاء دولة إسرائيل، لم يتم إنشاء مستوطنة عربية واحدة جديدة، باستثناء مشاريع الإسكان الدائمة للبدو في النقب».
عرب 48 السكان
يشكل العرب غالبية سكان «قلب الجليل» والمناطق الواقعة على طول الخط الأخضر بما في ذلك منطقة وادي عارة. يشكل البدو العرب غالبية الجزء الشمالي الشرقي من النقب. والقائمة التالية تستعرض كبرى التجمعات العربية في إسرائيل عام 2014:
في الجزء الشمالي من إسرائيل، انخفضت نسبة السكان اليهود. وأصبح الازدياد في أعداد السكان العرب داخل إسرائيل، ومكانة الأغلبية التي يتمتعون بها في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين - الجليل والمثلث - نقطة متزايدة من الخلاف السياسي المفتوح في السنوات الأخيرة. يتوقع الدكتور وحيد عبد المجيد، محرر «التقرير الاستراتيجي العربي» الصادر عن الأهرام ويكلي، أنّ: «عرب 1948 (أي العرب الذين بقوا داخل حدود إسرائيل) قد يصبحون أغلبية في إسرائيل في عام 2035، وسيكونون بالتأكيد الأغلبية في عام 2048». بين عرب 48، لدى المُسلمين أعلى معدل مواليد، يليهم الموحدون الدروز، ثم المسيحيين. تُستخدم عبارة «التهديد الديموغرافي» أو «القنبلة الديموغرافية» داخل المجال السياسي الإسرائيلي لوصف النمو السكاني لعرب 48 على أنهم يشكلون تهديداً للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية ذات أغلبية سكانية يهودية.
عرب 48 السكان
صرح المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في عام 2004 بأنه بينما يعارض بشدة طرد عرب 48، إلا أنه في حالة سيناريو «نهاية العالم» وفقاً له والذي فيه تتعرض إسرائيل لهجوم كامل بأسلحة غير تقليدية ولتهديد وجودي، قد يكون الطرد هو الخيار الوحيد. وقارن بيني موريس عرب 48 «بالقنبلة الموقوتة» و«الطابور الخامس المحتمل» من الناحيتين الديمغرافية والأمنية وقال إنهم عرضة لتقويض الدولة في وقت الحرب. ويعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين عرب 48 تهديداً ديموغرافياً وأمنياً.
عرب 48 السكان
استخدم بنيامين نتنياهو مصطلح «القنبلة الديموغرافية» في عام 2003 عندما أشار إلى أنه إذا ارتفعت النسبة المئوية للمواطنين العرب عن مستواها الحالي البالغ حوالي 20%، فلن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. انتُقدت تعليقات نتنياهو باعتبارها عنصرية من قبل أعضاء الكنيست العرب ومجموعة من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. ويُمكن العثور حتى على التلميحات السابقة «للتهديد الديموغرافي» في وثيقة الحكومة الإسرائيلية الداخلية التي صيغت في عام 1976 والمعروفة باسم مذكرة كنيغ، والتي وضعت خطة لتقليل عدد ونفوذ المواطنين العرب في إسرائيل في منطقة الجليل.
عرب 48 السكان
في عام 2003، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية مقالًا بعنوان «تقرير خاص: تعدّد الزوجات تهديداً أمنياً»، يعرض بالتفصيل تقريراً قدمه مدير إدارة السكان في ذلك الوقت، هرتزل غيدج؛ وصف التقرير تعدد الزوجات في المجتمع البدوي بأنه «تهديد أمني» ودعا إلى وسائل لخفض معدل المواليد في المجتمع العربي. هيئة إدارة السكان هي دائرة تابعة للمجلس الديموغرافي، والغرض منها، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية هو: «... زيادة معدل المواليد اليهود عن طريق تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال باستخدام المنح الحكومية والإعانات السكنية وغيرها الحوافز».
عرب 48 السكان
في يناير من عام 2006، رفضت دراسة «القنبلة الزمنية الديموغرافية» التهديد المفترض وذلك بناءً على بيانات إحصائية تُظهر زيادة عدد المواليد اليهود بينما بدأت المواليد العرب في الانخفاض. ولاحظت الدراسة أوجه القصور في التنبؤات الديموغرافية السابقة (على سبيل المثال، في عقد 1960، أشارت التنبؤات إلى أن العرب سيكونون الأغلبية في عام 1990). كما أظهرت الدراسة أن معدلات المواليد بين العرب الدروز والمسيحيين كانت في الواقع أقل من معدلات المواليد اليهود في إسرائيل. واستخدمت الدراسة بيانات من استطلاع أجرته مؤسسة غالوب لإظهار أن حجم الأسرة المرغوب فيه للعرب في إسرائيل والإسرائيليين اليهود كان هو نفسه. وتوقعت الدراسة أنه في عام 2025 سوف يشكل العرب 25% فقط من سكان إسرائيل. وأظهرت دراسة أنه في عام 2010، ارتفع معدل المواليد اليهود بنسبة 31% إلى جانب هجرة 19,000 من يهود الشتات إلى إسرائيل، في حين انخفض معدل المواليد العرب بنسبة 2%.
دافع بعض السياسيين الإسرائيليين عن مقترحات لمبادلة الأراضي لضمان أغلبية يهودية مستمرة داخل إسرائيل. هناك اقتراح محدد يتمثل في أن تَنقل إسرائيل سيادة جزء من منطقة وادي عارة والتي يسكنها عرب 48 (غرب الخط الأخضر) إلى دولة فلسطينية في المستقبل، مقابل السيادة الرسمية على «الكتل» الاستيطانية اليهودية الرئيسية التي تقع داخل الضفة الغربية.
أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، رابع أكبر فصيل في الكنيست السابعة عشر، هو أحد أهم دعاة نقل المدن العربية الكبيرة الواقعة داخل إسرائيل بالقرب من الحدود مع الضفة الغربية (مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية)، لسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الضفة الغربية. وفي أكتوبر من عام 2006، انضم حزب إسرائيل بيتنا رسمياً إلى الائتلاف البرلماني للحكومة التي كان يرأسها حزب كاديما. وبعد أن أكد مجلس وزراء إسرائيل تعيين أفيغدور ليبرمان في منصب «وزير التهديدات الاستراتيجية»، استقال ممثل حزب العمل ووزير العلوم والرياضة والثقافة أوفير بينس باز من منصبه. وفي خطاب استقالته إلى إيهود أولمرت، كتب بينس باز: «لم أستطع أن أجلس في حكومة مع وزير يبشر بالعنصرية».
تسببت خطة ليبرمان في إثارة ضجة بين عرب 48، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن عرب 48 لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك. وفي استطلاع أجرته صحيفة كل العرب لعينة من 1,000 شخص من سكان أم الفحم، عارض 83% من المستطلعين فكرة نقل مدينتهم إلى السلطة الفلسطينية، بينما أيد 11% الاقتراح ولم يعرب 6% عن موقفهم. ومن بين المعارضين للفكرة، قال 54% أنهم يعارضون الانضمام إلى دولة فلسطينية لأنهم يريدون الاستمرار في العيش في ظل نظام ديمقراطي والتمتع بمستوى معيشة جيد. ومن بين هؤلاء المعارضين، قال 18% أنهم راضون عن وضعهم الحالي، وأنهم ولدوا في إسرائيل وأنهم غير مهتمين بالانتقال إلى أي دولة أخرى. وقال 14% من هذه المجموعة نفسها إنهم غير مستعدين لتقديم تضحيات من أجل إقامة دولة فلسطينية. ولم يذكر 11% أي سبب لمعارضتهم.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
أدّى عدم المساواة في تخصيص التمويل العام للاحتياجات اليهودية والعربية، والتمييز في التوظيف على نطاق واسع، إلى عقبات اقتصادية كبيرة على المواطنين العرب في إسرائيل، فنسبة الفقر بين فلسطينيي 48 تبلغ 45% بالمقارنة مع 13% فقط عند البقية من الإسرائيليين بحسب أرقام مؤسس التأمين الوطني الإسرائيلي (2018-2020). وبحسب منظمة «الأقليات في خطر» فإنه وعلى الرغم من التمييز الواضح يتمتع العرب في إسرائيل بأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية لديهم أفضل نسبيا من العرب في الجوار. علمًا أن بعض الفئات العربيّة في إسرائيل تتمتع بثراء نسبي وأفضل حالاً من الناحية الاقتصادية بالمقارنة مع بعض الفئات اليهودية مثل اليهود الشرقيين والمتدينين، على سبيل المثال نسبة المسيحيين العرب الحاصلين على دخل مالي بأكثر من 50,000 شيكل سنويًا هي 77%، ويأتي بعدهم اليهود من أصول أوروبيَّة مع 55% وذلك بحسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
وكانت السمة الغالبة في التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي هي بعد عام 1949 عندما تحول المجتمع من المزارعين والفلاحين في الغالب إلى القوى العاملة الصناعية البروليتارية. ويشار إلى أن التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي تميزت في مراحل متميزة. الفترة الأولى، حتى عام 1967 تميزت دخول المجتمع العربي إلى صفوف البروليتاريا. ومن 1967 فصاعدًا، ومع تشجيع التنمية الاقتصادية للسكان العرب، أدت إلى ظهور برجوازية عربية متطورة على هامش البرجوازية اليهودية خصوصاً في الناصرة وحيفا وتل أبيب. ومنذ سنوات 1980 تطور المجتمع العربي اقتصاديًا ولا سيما الطاقات الصناعية.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
في عام 2005، من بين 40 مدينة في إسرائيل التي توجد بها أعلى معدلات البطالة، كانت 36 منها مدينة عربية. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي الإسرائيلي لعام 2003، كانت معدلات رواتب العمال العرب أقل بنسبة 29% من العمال اليهود. وتُعزى الصعوبات في الحصول على عمل إلى انخفاض مستوى التعليم نسبياً مقارنة بنظرائهم اليهود، وعدم كفاية فرص العمل في المناطق المجاورة لمدنهم، والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والتنافس مع العمال الأجانب في مجالات، مثل البناء والتشييد الزراعة. لدى النساء العربيات معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالمقارنة مع النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيات. في حين أن نسبة الانخراط في سوق العمل بين الرجال العرب كان مساوياً للرجل اليهودي، وجد الإحصائية أن 17% من النساء العربيات مندمجات في سوق العمل. هذا يضع العمالة العربية في 68% من المتوسط الإسرائيلي. لدى الدروز والمسيحيون نسبة عمالة أعلى من المسلمين.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
في يوليو عام 2006 صنفت الحكومة جميع المناطق العربية في البلاد باسم 'الفئة أ' وهي مناطق التنمية، مما يجعلها مؤهلة للحصول على مزايا ضريبية. ويهدف هذا القرار لتشجيع الاستثمارات في الوسط العربي. وقال رعنان دينور، مدير عام مكتب رئيس الوزراء، في ديسمبر 2006 أن إسرائيل قد وضع اللمسات الأخيرة لخططً لإنشاء صندوق الأسهم الخاصة بحوالي 160 مليون شيكل للمساعدة في تطوير الشركات في المجتمع العربي في البلاد خلال العقد المقبل. ووفقًا لدينور، فإن الشركات المملوكة من قبل المواطنين العرب في إسرائيل هي مؤهلة للتقدم بطلب إلى الصندوق ليصل إلى 4 ملايين شيكل (952,000 دولار أمريكي)، مما يتيح ذلك إلى الوصول إلى 80 شركات من أجل الحصول على المال على مدى السنوات ال 10 المقبلة.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في فبراير 2007 أنّ 53% من الأسر الفقيرة في إسرائيل هي أسر عربيَّة. حيث أن غالبية العرب في إسرائيل لا يخدمون في الجيش، وبالتالي هم غير مؤهلين للعديد من المزايا المالية مثل المنح الدراسية والسكن القروض. كما أن لدى العرب كمجموعة أعلى مُلكية للمنازل في إسرائيل: 92.6% مقابل 70% بين اليهود. وفي حين دخل الفرد أقل في المجتمع العربي، وهذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار العمر (متوسط العمر في المجتمع العربي هو أقل من متوسط العام والشباب يكسبون أقل)، وانخفاض نسبة النساء اللواتي ينضمن إلى قوة العمل، والحجم الكبير نسبيًا للأسر العربية.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
في مارس عام 2010، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تطوير مدتها خمس سنوات بقيمة 216 مليون دولار للقطاع العربي في إسرائيل بهدف زيادة فرص العمل، لا سيما للنساء والأكاديميين. بموجب هذا البرنامج، تمت إضافة حوالي 15,000 موظف جديد إلى قائمة العمل بحلول عام 2014. بحلول عام 2010، شهد مستوى المعيشة بين العرب في إسرائيل تحسناً، مع تزايد في أعداد العرب من الطبقة الوسطى. في عام 2017، ذكرت صحيفة هاآرتس، والتي وصفت العرب «الشباب المهنيين الحضريين الجدد» في إسرائيل، أن العرب، وخاصةً النساء، يتابعون التعليم العالي بأعداد متزايدة، ويبحثون بشكل متزايد عن وظائف من ذوي الياقات البيضاء. وفقًا للبروفيسور عزيز حيدر من الجامعة العبرية في القدس، في عام 2017 كان حوالي 27% من العرب من الطبقة المتوسطة (مقابل 17% قبل عقدين من الزمن) وحوالي 3% كانوا من الأثرياء، وعلى الرغم من أن معظم العرب لا يزالون في الفئات ذات الدخل المنخفض، إلا أن الطبقة الوسطى العربية تتوسع كثيرًا.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
هناك 36 بلدة عربيّة من بين 40 بلدة في إسرائيل لديها معدلات بطالة عاليّة. ووفقًا للبنك المركزي للإحصاء في إسرائيل لعام 2003، يبلغ متوسط الراتب للعمال العرب أقل 29% من العمال اليهود. يعود ذلك بسبب المستوى المنخفض نسبيًا في التعليم مقارنًة لنظرائهم اليهود، وفرص العمل غير الكافية في محيط بلداتهم والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والمنافسة مع العمال الأجانب في مجالات مثل البناء والزراعة. لدى المرأة العربية معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالنسبة إلى النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيّات على حد سواء. في المجمل 68% من عرب 48 مشتركون في القوى العاملة المدنية وتختلف النسب داخل المجتمع العربي حسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2011 تبين أنّ 37.9% من المسلمين مشتركون في القوى العاملة المدنية وحوالي 36.7% من الدروز بالمقابل حوالي 58% من المسيحيون مشتركون في القوى العاملة المدنية وهي نسبة مشابه للوسط اليهودي، وتصل نسبة الرجال المسيحيين المشتركين في القوى العاملة إلى 64.2% وبين النساء إلى 52.0%، وهي أعلى بالمقارنة مع كل من المسلمين والدروز، إذ يميل المسيحيون في إسرائيل أن يشغلوا في مهن الياقات البيضاء أو في مجال الأعمال التجارية وفي المجالات الأكاديمية، في حين يميل المجتمع الدرزي العربي إلى العمل في أجهزة الأمن الإسرائيلية. بين عرب 48، تميل الأسر المسيحية أن تمتلك على أعلى دخل مالي في حين تميل الأسر البدوية أن يكون لديها أقل دخل مالي.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
تصل نسبة البطالة بين اليهود حوالي 6.5% (6.6% بين الرجال و6.3% بين النساء)؛ في حين تصل نسبة البطالة بين مجمل عرب 48 إلى حوالي 25%، وترتفع نسبة البطالة بين المجتمع العربي المسلم الفلاحي والبدوي، في حين تقل نسبة البطالة بين الدروز، والمسيحيين بحيث أنّ نسبة العاطلين عن العمل بين المسيحيين العرب لا تتعدى 4.3% (4.5% بين الرجال و4.0% بين النساء). ويعاني المجتمع البدوي في إسرائيل من ارتفاع البطالة حيث أصدرت مديرية الأبحاث والاقتصاد التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتشغيل، دراسة بحثية شاملة حول أوضاع العرب البدو في النقب حتى العام 2009، جاء فيها أن 38.2% فقط من القادرين على العمل مشاركون في القوى العاملة في المرافق الاقتصادية المختلفة في إسرائيل، كما أنه يحتل البدو المرتبة الأخيرة في سلم التدريج الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل، حيث أنَّ نسب البطالة في هذا الوسط هي أعلى من تلك الموجودة في المجتمع الإسرائيلي ونسب اكتساب الثقافة هي قليلة بالمقارنة مع مجمل السكان في إسرائيل.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
الأسباب المتعلقة بالوفاة الأكثر شيوعًا في المجتمع العربي هي أمراض القلب والسرطان. تقريبًا تم تشخيص 14% من العرب في إسرائيل ممن يعانون من مرض السكري في عام 2000. حوالي نصف الرجال العرب يدخنون. متوسط العمر المتوقع زادت 27 عامًا منذ عام 1948. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مجال الرعاية الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من العرب من 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عام 1970 إلى 8.6 في الألف في عام 2000. وفي عام 2003، كان معدل وفيات الرضع بين المواطنين العرب عموماً 8.4 لكل ألف، أي أكثر من ضعف المعدل 3.6 لكل ألف بين السكان اليهود. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الرضع البدو لا يزال هو الأعلى في إسرائيل، بل وواحدة من أعلى المعدلات في العالم المتقدم. وفي ميزانية عام 2002، خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية أقل من 1% من ميزانيتها البالغة 277 مليون شيكل (35 مليون جنيه إسترليني) لتطوير مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمعات العربية.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
تدير المؤسسات المسيحية العربية في إسرائيل أربعة مستشفيات، وتدير الكنيسة الكاثوليكية منها ثلاثة وهي مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى القديس منصور دي بول في الناصرة والمستشفى الإيطالي في حيفا، ويدير البروتستانت مستشفى الناصرة، والذي يتبعه أيضًا مدرسة التمريض، يذكر أن مدرسة التمريض تمنح عند التخرج للطلاب شهادة من وزارة التعليم والتي تؤهل الطلاب لامتحان الرخصة للعمل في مجال التمريض. على الرغم من حقيقة أن العرب يشكلون 20% من إجمالي سكان إسرائيل، فقد شكلوا في عام 2015 حوالي 35% من مجمل الأطباء في إسرائيل، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة تل أبيب، يُمثل العرب حوالي 35% من مجمل الصيادلة في إسرائيل. ولدى عرابة البلدة العربيَّة واحدة من أعلى أعداد الأطباء للفرد في العالم.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
تنظم الحكومة الإسرائيلية وتمول معظم المدارس العاملة في البلاد، بما في ذلك غالبية المدارس الخاصة والتي تسمى في الأوساط العربية المدارس الأهلية. النظام المدرسي الوطني يضم اثنين من الفروع الرئيسية الفرع الناطق باللغة العبرية، والفرع الناطق بالعربية. تتطابق المناهج المدرسيّة تقريبًا في الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية. في حين تختلف المناهج في العلوم الإنسانية (التاريخ والأدب وغيرها). في حين يتم تدريس اللغة العبرية كلغة ثانية في المدارس العربية منذ الصف الثالث وهي مادة إجبارية ويمتحن فيها الامتحانات النهاية للعام الدراسي، بالمقابل يتم تدريس فقط القليل من اللغة العربية في المدارس العبرية، وعادة بين الصف السابع إلى الصف التاسع. واللغة العربية ليست إلزامية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في المدارس الناطقة باللغة العبرية. الانقسام في لغة التعليم تبدأ مرحلة ما قبل المدرسة، وحتى نهاية المرحلة الثانوية. على المستوى الجامعي معظم المواد التدريسيّة يتم تدريسها باللغة العبرية والإنجليزية.
عرب 48 الأوضاع الاجتماعيّة
في عام 2001، وصفت هيومن رايتس ووتش المدارس العربية التي تديرها الحكومة بأنها «عالم بعيد عن المدارس اليهودية التي تديرها الحكومة». وفي التقرير فروق ملحوظة تقريباً في كل جميع جوانب النظام التعليميّ. وفي عام 2005 وجدت لجنة المتابعة للتعليم العربي أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت في المتوسط 192 دولار سنويًا على الطلاب العرب بالمقارنة إلى 1,100 دولار للطلاب اليهود. وبلغ معدل التسرب للعرب ضعفي لليهود (12% مقابل 6%). كان هناك نقص 5,000 فصل دراسي في الوسط العربي.
عرب 48 السياسة
هناك ثلاثة أحزاب عربية رئيسية في إسرائيل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب عربي يهودي مشترك مع وجود عربي كبير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة وهي ائتلاف يضم العديد من المنظمات السياسية المختلفة بما في ذلك الحركة الإسلامية في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك الحركة العربية للتغيير. كل هذه الأحزاب تمثل في المقام الأول المصالح العربية الإسرائيلية والفلسطينية، كما أن الحركة الإسلامية هي منظمة إسلامية ذات فصيلين: واحد يعارض وجود إسرائيل، والآخر يعارض وجودها كدولة يهودية. خاض حزبان عربيان الانتخابات الأولى لإسرائيل عام 1949، وفاز واحد منها وهي القائمة الديمقراطية للناصرة، بمقعدين. حتى عقد 1960، كانت جميع الأحزاب العربية في الكنيست متحالفة مع الحزب الحاكم ماباي.
عرب 48 السياسة
أقلية من العرب تنضم وتصوت لصالح الأحزاب الصهيونية. في انتخابات عام 2006، ذهبت 30% من الأصوات العربية إلى هذه الأحزاب، بالمقارنة مع 25% في عام 2003، رغم انخفاضها بالمقارنة مع الانتخابات عام 1999 (31%)، وعام 1996 (33%). الأحزاب الصهيونية اليسارية (مثل حزب العمل الإسرائيليوميرتس، وأمة واحدة سابقاً) هي الأحزاب الأكثر شعبية بين العرب، رُغم أنَّ بعض الدروز قد صوتوا أيضاً للأحزاب الصهيونية اليمينية مثل الليكود وحزب إسرائيل بيتنا، وكذلك حزب كاديما الوسطي.
الأحزاب التي يهيمن عليها العرب عادةً لا تنضم إلى الائتلافات الحاكمة. ومع ذلك، تاريخياً، شكلت هذه الأحزاب تحالفات مع أحزاب إسرائيلية حمائم وعززت تشكيل حكوماتها بالتصويت معها من المعارضة. لدى الأحزاب العربية الفضل في إبقاء رئيس الوزراء إسحاق رابين في السلطة، وقد اقترحوا أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لحكومة يقودها زعيم حزب العمل إسحاق هرتصوغ ومفاوضة السلام تسيبي ليفني. وجد استطلاع للرأي أجرته صحيفة هاآرتس عام 2015 أن غالبيَّة عرب 48 يرغبون في انضمام أحزابهم، ثم الترشيح على قائمة مشتركة، إلى الائتلاف الحاكم.
عرب 48 السياسة
في 23 يناير 2015 أعلن عن تشكيل القائمة المشتركة، كتحالف يضم أربع قوائم تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، في اعقاب رفع نسبة الحسم والإعلان عن انتخابات مبكرة عام 2015، وضمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، خاض هذا التحالف الانتخابات التشريعية العشرين للكنيست الإسرائيلية، وحصل على 13 مقعدًا، وكانت هذه وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست. تم الإعلان عن القائمة وتركيبتها في الناصرة في 23 يناير 2015، برئاسة ايمن عودة مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتميزت تركيبتها كذلك بانها جمعت بين إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ونسويين/ات، وقوميين واشتراكيين، وضمّت أيضاً نواباً مسلمين ومسيحيين ودروز ويهوداً، وتمثيل جغرافي للشمال والمركز والجنوب، وتمثيل للمدن وللقرى. نص الاتفاق على ترتيب المقاعد الأحد عشر الأولى لولاية كاملة فيما يتم التناوب على المقاعد الثاني عشر والثالث عشر. في مطلع عام 2019 فشلت جهود إبقاء الأحزاب الأربعة ضمن قائمة واحدة، وفي 21 فبراير من عام 2019، أعلن عن خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين احداها تضم الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والثانية تضم الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.
عرب 48 السياسة
جلس العرب الفلسطينيين في أول مجلس برلماني في الدولة في عام 1949. في عام 2011، كان 13 من أصل 120 عضواً في البرلمان الإسرائيلي من المواطنين العرب، ويمثل معظمهم الأحزاب السياسية العربية، إلى قاضي واحد قضاة المحكمة العليا في إسرائيل عربي. وتضمنت انتخابات عام 2015 18 عضواً عربياً في الكنيست. إلى جانب 13 عضوًا في القائمة المشتركة، كان هناك خمسة برلمانيين عرب ممثلون في الأحزاب الصهيونية، وهو أكثر من ضعف عددهم في الكنيست السابقة.
عرب 48 السياسة
يخضع بعض أعضاء الكنيست العرب، في الماضي والحاضر، للتحقيق من قبل الشرطة لزياراتهم إلى بلدان حددها القانون الإسرائيلي كدول معادية. تم تعديل هذا القانون بعد زيارة عضو الكنيست محمد بركة إلى سوريا في عام 2001، بحيث يتعين على أعضاء الكنيست طلب إذن صريح لزيارة هذه الدول من وزير الداخلية. في أغسطس من عام 2006، زار أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي، وهم كل من عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه سوريا دون طلب أو الحصول على هذا الإذن، وبدأ تحقيق جنائي في تصرفاتهم. تم استجواب عضو عربي سابق في الكنيست محمد ميعاري في 18 سبتمبر من عام 2006 من قبل الشرطة للاشتباه في دخوله دولة معادية دون إذن رسمي. وتم استجوابه «بحذر» لمدة ساعتين ونصف الساعة في محطة بتاح تكفا عن زيارته الأخيرة إلى سوريا. كما تم استدعاء عضو عربي سابق آخر في الكنيست، وهو محمد كنعان، لاستجواب الشرطة بشأن الرحلة نفسها. في عام 2010، زار ستة من أعضاء الكنيست العرب ليبيا، وهي دولة عربية معادية للصهيونية بشكل صريح، واجتمعوا مع معمر القذافي والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين. وحثهم القذافي على البحث عن حل الدولة الواحدة، وعلى «مضاعفة» العرب من أجل مواجهة أي «مؤامرات» لطردهم.
عرب 48 السياسة
طبقاً لدراسة أجرتها الجمعية العربية لحقوق الإنسان بعنوان «إسكات المعارضة»، خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2002، تعرض ثمانية من تسعة من أعضاء الكنيست العرب آنذاك للضرب على أيدي القوات الإسرائيلية خلال المظاهرات. في الآونة الأخيرة، وفقًا للتقرير، صدر تشريع، بما في ذلك ثلاثة قوانين انتخابية، وقانونان متصلان بالكنيست يهدفان إلى «كبح حق الأقلية (السكان العرب) كثيرًا في اختيار ممثل عام ولهؤلاء الممثلين لتطوير برامج سياسية مستقلة والقيام بواجباتها».
في مجال التوظيف العام، بحلول نهاية عام 2002، كان 6% من 56,362 من موظفي الخدمة المدنية الإسرائيليين من العرب. وفي يناير من عام 2004، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون أن كل شركة تديرها الدولة يجب أن يكون لها على الأقل مواطن عربي إسرائيلي في مجلس إدارتها.
عرب 48 السياسة
الحقائب الوزارية: أصبح نواف مصالحة، أول مُسلم عربي تسلم حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية عندما عُيَّن نائب وزير الصحة من قبل اسحق رابين في عام 1992. وحتى عام 2001، لم يتم ضم أي عربي في حكومة رئيس الوزراء. في عام 2001، تغير هذا الوضع، عندما تم تعيين صالح طريف، المواطن العربي الدرزي عضواً في حكومة شارون دون حقيبة. طُرد طريف في وقت لاحق بعد إدانته بالفساد. وفي عام 2007، عُين أول وزير عربي غير درزي في تاريخ إسرائيل، غالب مجادلة، وزيراً بدون حقيبة، وبعد شهر عُين وزيراً للعلوم والثقافة والرياضة. انتقد الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين تعيين مجادلة، لكن أثار هذا إدانة عبر الطيف السياسي الإسرائيلي السائد. وفي الوقت نفسه، وصف المشرعون العرب التعيين بأنه محاولة «لتبييض سياسات إسرائيل التمييزية ضد الأقلية العربية».
الكنيست: تم انتخاب مواطنين عرب إسرائيل لكل كنيست، ويشغلون حالياً 17 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا. كانت أول عضو عربي في البرلمان هي حسنية جبارة، وهي مسلمة عربية من الطيبة، وتم انتخابها في عام 1999.
عرب 48 السياسة
المحكمة العليا: كان عبد الرحمن زعبي، أول عربي في المحكمة العليا الإسرائيلية، خدم لمدة 9 أشهر في عام 1999. وفي عام 2004، أصبح سليم جبران، وهو عربي مسيحي من حيفا، أول عربي يشغل منصب دائم في المحكمة. وتكمن خبرة جبران في مجال القانون الجنائي. وشغل جورج القرا، وهو عربي مسيحي من يافا، منصب قاضي محكمة تل أبيب المحلية منذ عام 2000. وكان رئيساً في محاكمة موشيه كتساف. في عام 2011، تم ترشيحه كمرشح للمحكمة العليا الإسرائيلية.
الخدمة الخارجية: أصبح علي يحيى أول سفير عربي لإسرائيل في عام 1995 عندما عُيَّن سفيراً لدى فنلندا. وخدم حتى عام 1999، وفي عام 2006 عُيَّن سفيراً في اليونان. ومن بين السفراء العرب الآخرين وليد منصور، وهو درزي، عُين سفيراً في فيتنام عام 1999، ورضا منصور، وهو أيضاً درزي، سفير سابق في الإكوادور. ومحمد مصاروة كان القنصل العام في أتلانتا. في عام 2006، تم تعيين إسماعيل خالدي قنصلًا إسرائيليًا في سان فرانسيسكو، ليصبح أول قنصل بدوي لدولة إسرائيل.
قوات الدفاع الإسرائيلية: الجنرالات العرب في الجيش الإسرائيلي هم اللواء حسين فارس قائد شرطة الحدود الإسرائيلية، واللواء يوسف مشلب قائد قيادة الجبهة الداخلية والمنسق الحالي للأنشطة الحكومية في المناطق. ومن الضباط الآخرين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي هم المقدم أموس ياركوني من المجتمع البدوي.
حركة أبناء البلد هي حركة سياسية نشأت من تنظيم شباب الجامعات العربية، ابتداءً من عام 1969. وأثناء مشاركتها في الانتخابات البلدية، يرفض حركة أبناء البلد بحزم أي مشاركة في الكنيست الإسرائيلي. تشمل المطالب السياسية «عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري الصهيوني وإقامة دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين كحل نهائي للصراع الصهيوني العربي».
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي منظمة برلمانية شاملة تمثل المواطنين العرب في إسرائيل على المستوى الوطني. وإنها «الهيئة التمثيلية العليا التي تناقش المسائل ذات الاهتمام العام للمجتمع العربي بأسره وتتخذ قرارات ملزمة». وفي حين أنها تتمتع باعتراف فعلي من دولة إسرائيل، إلا أنها تفتقر إلى اعتراف رسمي أو قانوني من الدولة بسبب الأنشطة في تقوم بها.
تعايش هي «حركة شعبية من العرب واليهود تعمل على تحطيم جدران العنصرية والعزل من خلال بناء شراكة عربية يهودية حقيقية».