hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد الكويت نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي
شهد الاقتصاد الكويتي معدل نمو مرتفع خلال معظم العقد الأخير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فتراوحت معدلات النمو بين 5.3% عام 2003 و 8.1% عام 2004 و 6.5% عام 2006 و 5.5% في عام 2007 إلا أن معدل النمو انخفض في عام 2008 نتيجة لتأثر الكويت بالأزمة المالية العالمية ليصل إلى 3% ويتوقع أن يواصل انخفاضه في عام 2009 ليصل إلى 1.5%.
ولازم ارتفاع معدلات النمو ارتفاع مشابه لمعدل التضخم حتى إنه وصل لمستويات قياسية لم تشهدها الكويت منذ 25 سنة، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2007 10.4% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وللحد من ارتفاع التضخم قام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار القائم منذ 2003 وربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة وخاصة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. ونتيجة للسياسات النقدية في الكويت وانخفاض أسعار السلع العالمية انخفض معدل التضخم ليصل إلى 9% -على أساس مقارنة سنوية- في ديسمبر 2008.
اقتصاد الكويت القوى العاملة
بلغت نسبة البطالة في الكويت لأدنى مستوياتها في بدايات عام 2009 لتصل إلى 4,5%. وجاء هذا الانخفاض نتيجة إتاحة الحكومة المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال قانون دعم العمالة الوطنية لعام 2000. تشغل معظم القوى العاملة الكويتية القطاع الحكومي بواقع 262,691 موظف، وما يقارب 78% من مجموع القوى العاملة في عام 2008. بينما يشغل 16,9% من الكويتيون وظائف في القطاع الخاص بواقع 56,955 موظف وهذا الرقم هو ثلاث أضعاف عدد الموظفين في القطاع الخاص عام 2000 عند تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية، ولكن يظل هذا الرقم صغيرًا إذا ما قورن بـ 1,120,608 موظف غير كويتي في القطاع الخاص.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به، وهي :
يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي متمثلاً بعدد من البنوك المحلية وعدد آخر من البنوك الغير كويتية جميعهم يخضعون لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.
كانت الكويت منذ القدم تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، مما دعا المستثمرون البريطانيون إلى تأسيس أول بنك أجنبي في الكويت وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط، والذي تم إيقافه وتحويله إلى بنك الكويت والشرق الأوسط بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة المصرفية في الكويت عام 1971 ليصبح بنك محلي 100%. أما أول بنك محلي رسمياً فهو بنك الكويت الوطني وقد تم تأسيسه كأول بنك كويتي وخليجي عام 1952 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك ودعم لهم الفكرة، وزاول البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
كما يحسب للكويت دور الريادة بجانب دبي في إنشاء ثاني بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي والأول من نوعه في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي وذلك في عام 1977. كما تعد تجربة شركة المزيني للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفة أحد أبرز التجارب الناجحة. وكل هذه التجارب أقيمت وتمت إدارتها من قبل الأيدي العاملة المحلية، وما زالت هذه المؤسسات قائمة حتى الوقت الحالي لثبت مدى عراقة وفاعلية ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الكويت والقدرة الإدارية العالية لدى الكوادر المحلية منذ القدم.
يمثل القطاع المصرفي في الكويت اليوم، مرتبة بحسب تاريخ التأسيس:
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
تعمل في الكويت أربعة بنوك إسلامية وهي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى بنك واحد تحت التأسيس وهو بنك وربة، كما هناك بعض البنوك بصدد تحويل معاملاتها المصرفية من النظام التقليدي إلى الإسلامي كبنك الكويت التجاري. ويعد النظام المصرفي الإسلامي الأكثر نمواً في الكويت بمعدل نمو بلغ 23.2% في الفترة ما بين عاميّ 2002 و2008 مقارنة بحوالي 14.3% للنظام المصرفي التقليدي. بينما بلغ مجموع الإصول للبنوك الإسلامية ما نسبته 29% من مجموع الأصول المصرفية في الكويت وتضع هذه النسبة الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج العربي بعد كل من السعودية (35%) والبحرين (29.9%).
يعد قطاع الصناعة النفطية أهم وأكبر الصناعات والصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر احتياطيات النفط في الكويت بـ104 مليار برميل (أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم). لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر وهذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 وإصدار أول شحنة نفطية عام 1946.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
تهيمن الدولة ممثلة بعدة جهات حكومية متخصصة على قطاع النفط، وهذه الجهات تعمل بالتنسيق المستمر فيما بينها وطبقاً لقوانين ولوائح رسمية تحدد طبيعة كل جهة، وهذه الجهات هي:
تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في: النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، والكلورين.
أما من ناحية الاستهلاك المحلي للطاقة والمنتجات النفطية فتعتبر دولة الكويت من الدول التي تتميز بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة وزيادة معدلات نموه بشكل مستمر سنوياً. حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على ما يقارب 54% من إجمالي الطاقة المستهلكة والبقية موزعة على قطاع النفط (27%) والموصلات (18%) والاستخدام المنزلي (9%) وذلك في عام 2002.
كما تسيطر الدولة بالكامل على قطاعي الكهرباء والماء من خلال وزارة الطاقة، حيث توفر الدولة هذه الخدمة مقابل مبلغ رمزي لكل القاطنين (المواطنين والمقيمين) والمؤسسات والمصانع على أرض الكويت.
يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقدم الأسواق المالية وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج العربي. حيث تقدر القيمة السوقية للسوق بـ 35.33 مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو 2009.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
ويضم سوق الكويت للأوراق المالية 46 شركة استثمارية مدرجة من مجموع 99 شركة استثمارية كويتية. وبلغت قيمة استثمارات الشركات الكويتية في يناير 2009 حوالي 20.8 مليار دينار كويتي. وكان قطاع الاستثمار أكبر المتضررين من الأزمة المالية العالمية حيث قدرت خسائر القطاع بين أغسطس 2008 ويناير 2009 بـ 9.2 مليار دينار كويتي.
ولا يقتصر عمل الشركات الكويتية على العمل في سوق الكويت فقط بل يمتد عملها إلى الدول العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة استثمارات الشركات الكويتية في مصر حوالي 3 مليارات جنيه مصري وفي الأردن 8 مليارات دولار وفي سوريا 6 مليارات دولار ولبنان 1.8 مليار دولار.
في السنوات الخمس الماضية، كان هناك ارتفاع كبير في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة الناشئة في الكويت، كما أن القطاع غير الرسمي آخذ في الارتفاع. يرجع ذلك أساسًا إلى شعبية أعمال إنستغرام. يستخدم العديد من رواد الأعمال الكويتيين نموذج الأعمال القائم على إنستغرام.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، ويتلقى هذا القطاع دعما كبيرا من الحكومة الكويتية التي اتخذت عددا من الإجراءات للدفع قدماً بهذا القطاع. فتم تأسيس بنك الكويت الصناعي عام 1973 ليقدم الدعم المالي والائتماني للمشروعات الصناعية. كما تهدف الهيئة العامة للصناعة إلى تطوير ودعم القطاع الصناعي الكويتي، كما تقوم بتخصيص مواقع الأراضي الصناعية وتجهيز البنية الأساسية لهذه المواقع وتهيئة ما يلزم من خذمات صناعية. وعلى الرغم من أهمية قطاع الصناعة التحويلية إلا أن مساهمته في الناتج الإجمالي لا تتعدى -في عام 2007- نسبة 5%، وحوالي 10% من الناتج المحلي غير النفطي. وتمثل الصناعات الكيماوية 34.6% من إجمالي الصناعات التحولية ويليها الصناعات المعدنية المصنعة بنسبة 22%، ويقدر الناتج المحلي للصناعة التحويلية بـ 831.4 مليون دينار كويتي لعام 2007. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في آخر إحصاء لوزارة التخطيط عام 2004 حوالي 5,400 منشأة صناعية (لا تشمل منشآت القطاع النفطي). ووصل عدد قوة العمل الكويتية في النشاط الصناعي عام 2012 إلى 7,997 كويتي وتمثل نسبة 10% من إجمالي قوة العمل الكويتية (شاملا قطاع تكرير النفط).
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
ولم يقتصر دعم الحكومة على الصناعات الحديثة بل شمل الحرفيين والصناعات التقليدية كصناعة السدو وصناعة السفن الكويتية في عدد من المشروعات كمشروع رعاية الحرفي الكويتي وحاضنة الشويخ الحرفية والشركة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة.
يضم قطاع الخدمات 57 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعمل هذه الشركات في عدد كبير من المجالات منها التعليمية وخدمات الاتصالات والطيران والنقل. وحقق هذا القطاع أرباحاً تقدر بـ 133.15 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2009.
بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) بمتوسط 8.5% خلال الفترة من 2002 و2006. إلا أن التجارة الخارجية تعاني من خلل واضح حيث يمثل تصدير النفط حوالي 90% من إجمالي قيمة الصادرات.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
ساهم القطاع العقاري بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بقيمة إجمالية تقدر بـ 4,447 مليون دينار كويتي. إلا أن هذا المعدل انخفض في عام 2008 ليبلغ 2,790 مليون دينار نتيجة إصدار القانونين رقم 8 و 9 للعام 2008، وقد حظر هذين القانونين علي الشركات المساهمة أن تتعامل مع المساكن الخاصة، سواء من خلال التمويل، أو الاستحواذ، أو البيع، أو الرهن العقاري. وهدف القانونين إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقار إلا أنهما سببا في انخفاض كبير في سوق العقارات السكنية والتي تمثل العماد الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي. فرصد انخفاض يقدر بـ 32% في قيمة الصفقات العقارية بين العام 2007 و2008. إلا أن القطاع العقاري بدأ بالانتعاش في عام 2009 وبلغت قيمة التداولات العقارية في مايو 2009 ما يقارب 115 مليون دينار كويتي.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
يساهم القطاع الزراعي -شامل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي- بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المالية 2005/2006. وفي عام 2017، مثلت الزراعة بالإضافة إلى مصايد الأسماك حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا توفر مصدرًا مهمًا للتوظيف، ويعمل حوالي 4% من السكان النشطين اقتصاديًا في الزراعة، وجميعهم تقريبًا من الأجانب، وغالبية مالكي المزارع هم من المستثمرين. تعتبر المساحة الزراعية في الكويت صغيرة نسبياً نظراً لمناخ الكويت الصحراوي الحار، ولكن ذلك لم يمنع من تطور القطاع الزراعي ليلبي ولو جزء من الحاجة السكانية للغذاء حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لأهم المنتجات النباتية 58% طبقا لإحصائيات عام 2004. وتنتشر في الكويت 4,545 مزرعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 134,535 دونم (إحصاء 2006) موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي العبدلي والوفرة والصليبية. وغطت الأراضي الزراعية حوالي 1،521 كيلومتر مربع في عام 2014.  ويتركز مساحة الإنتاج الزراعي في الخضراوات الورقية والأعلاف ويليها إنتاج البقوليات والدرنات والجذور والبصليات.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
على الرغم من التطور في الإنتاج الحيواني إلا الكويت لا تزال تعاني من نقص شديد في إنتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6% و19% و36% على التوالي طبقا لإحصائيات عام 2004. ويقدر حجم قطيع الأبقار في الكويت 16114 رأس في عام 2007 بإنتاج يبلغ 42 طن من الحليب سنوياً. وتقع معظم مزارع الأبقار والتي تقدر بـ 41 مزرعة في منطقة الصليبية. أما بالنسبة للدواجن، ففي الكويت ما يقارب 3 ملايين طير داجن موزعين على 17 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم والبياض يقع معظمها في منطقة الشقايا. وبلغ عدد الأغنام والإبل في الكويت 390 ألف و 5 آلاف رأس على التوالي.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
الزراعة محدودة بسبب نقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فجربت الحكومة زراعة الغذاء من خلال الزراعة المائية وتقديم الدعم الحكومي المالي للقطاع الزراعي. كما توفر الحكومة الكويتية الأراضي والمواد الزراعية وتأمين الخدمات الآلية والإرشادية وتقديم القروض الزراعية. ومع ذلك، فقد دُمرت معظم الأراضي الصالحة للزراعة في جنوب وسط الكويت عندما أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط في المنطقة وخلقت بحيرات نفطية شاسعة. وتتوافر الأسماك والروبيان في المياه الإقليمية، ويتم الصيد التجاري على نطاق واسع محليًا.
الكويت لديها شبكة واسعة وحديثة من الطرق السريعة. الطرق ممتدة على نحو 5,749 كـم (3,572 ميل)، منها 4,887 كـم (3,037 ميل) مُعبد. هناك أكثر من 2 مليون سيارة ركاب و 500،000 سيارة أجرة تجارية وحافلة وشاحنة قيد الاستخدام. السرعة القصوى على الطرق السريعة الرئيسية 120 كم/س (75 ميل/س). نظرًا لعدم وجود نظام سكك حديدية في البلاد، يسافر معظم الناس بالسيارات.
اقتصاد الكويت القطاعات الاقتصادية في الكويت
تتكون شبكة النقل العام في البلاد بالكامل تقريبًا من مسارات الحافلات. تأسست شركة النقل العام الكويتية المملوكة للدولة في عام 1962، وهي تدير مسارات الحافلات المحلية عبر الكويت بالإضافة إلى خدمات مسافات أطول لدول الخليج الأخرى. شركة الحافلات الخاصة الرئيسية هي سيتي باص، التي تدير حوالي 20 مسارًا عبر البلاد.  تأسست شركة حافلات خاصة أخرى، وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، في عام 2006. وهي تدير خطوط حافلات محلية عبر الكويت وخدمات مسافات أطول إلى الدول العربية المجاورة.
يوجد مطاران في الكويت. يعتبر مطار الكويت الدولي مركز رئيسي للسفر الجوي الدولي. الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة هي أكبر شركة كيران في البلاد. يُستخدم جزء من مجمع المطار لقاعدة المبارك الجوية، والتي تحتوي على مقر القوات الجوية الكويتية، وكذلك متحف القوات الجوية الكويتية. في عام 2004، تم إطلاق أول شركة طيران خاصة كويتية، وهي طيران الجزيرة. في عام 2005، تأسست شركة الخطوط الوطنية الكويتية وهي ثاني شركة طيران خاصة في الكويت.
الكويت لديها واحدة من أكبر صناعات الشحن في المنطقة. تدير الهيئة العامة للموانئ الكويتية الموانئ وتشغلها في جميع أنحاء الكويت. الموانئ التجارية الرئيسية في البلاد هي الشويخ والشعيبة اللتان ناولتا معًا شحنات تبلغ 753،334 حاوية في عام 2006. ميناء الأحمدي، أكبر ميناء في البلاد، يتعامل مع معظم صادرات النفط الكويتية. بدأ بناء ميناء رئيسي آخر يقع في جزيرة بوبيان في عام 2007. ومن المتوقع أن يتعامل الميناء مع 1.3 مليون حاوية عند بدء التشغيل.
استثمرت الكويت في عام 2009 ما يقارب مليار دينار كويتي في مجال السياحة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر منخفضاً مقارنة بقيمة الاستثمار المحلي الإجمالي في ذلك العام. وَعَانَ قطاع السياحة في الكويت من العديد من العراقيل التي تحد من تطوير القطاع، واحتلت الكويت في ذلك العام المركز 95 بين 133 دولة من حيث النشاط السياحي.
وفي عام 2015 مثلت السياحة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحققت السياحة ما يقرب من 500 مليون دولار من العائدات في عام 2016. يستقطب مهرجان «هلا فبراير» السنوي العديد من السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ويشمل مجموعة متنوعة من الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاستعراضات والكرنفالات. المهرجان هو إحياء لذكرى تحرير الكويت، ويستمر من 1 إلى 28 فبراير. يُحتفل بيوم التحرير نفسه في 26 فبراير.
يضم الاقتصاد الكويتي عددًا من القطاعات الأخرى والتي تساهم ولو بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه القطاعات على التأمين والسياحة والرعاية الصحية والإعلام والترفيه والأغذية.
يعتبر قطاع التأمين هو الأعرق في منطقة الخليج العربي. ويرجع تاريخه إلى إنشاء شركة الكويت للتأمين عام 1960. وتعمل في الكويت حالياً 26 شركة تأمين منها 19 شركة كويتية (11 منها وفق نظام التأمين التكافلي) و 8 شركات عربية و 3 شركات أجنبية. وشكلت الشركات الكويتية ما يقارب 86% سوق التأمين في العام 2006، ويبلغ مجموع ما حققته من أقساط مباشرة 153.5 مليون دينار. إلا أن قطاع التأمين تأثر جراء الأزمة المالية العالمية وشهدت الشركات انخفاضاً يتراوح بين 10 و 20% من إجمالي الأقساط.
وتشكل القطاعات المتبقية حصة أصغر في السوق الكويتي. فحقق قطاع الأغذية -على سبيل المثال- أرباحاً تقدر بـ 58 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2007، وتعتبر الشركة الكويتية للأغذية أقدم وأكبر شركات الأغذية الكويتية.
اقتصاد الكويت عيوب الاقتصاد الكويتي
تكمن أكبر عيوب الاقتصاد الكويتي في اعتماده على مصدر دخل رئيسي وحيد، حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95% من الإيراد الإجمالي للدولة. ففي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات النفطية 22.2 مليار دينار من أصل 23.3 مليار دينار هي مجمل الصادرات. تعتبر الكويت أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، ويضع هذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية ومعرض للتباطؤ متى مانخفضت أسعار النفط. وعلى الرغم من وجود محاولات لتنويع مصادر الدخل، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 9% ـبأفضل حال- منذ عام 2004. ويضع تصنيف ستاندرد أند بورز الكويت في أقل مراتب التنويع الاقتصادي.
تتركز معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي مما يشكل عبئ على الدولة، ونظراً لوقوع حوالي نصف الكويتيين تحت سن الخامسة عشر فعلى الدولة تهيئة المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال ال15 سنة القادمة يفوق الوظائف التي توفرت خلال ال60 عاماً مضت.
اقتصاد الكويت عيوب الاقتصاد الكويتي
يعاني كل من قطاعي الاستثمار والصناعة عدد من المعوقات التي تحد من تطوره في الكويت. أحد أهم المعوقات هو صعوبة ممارسة الأعمال والبيروقراطية في إنشاء الشركات مما يفقد الكويت التنافسية في إنشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة. كما تساهم تعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات إلى جعل الاقتصاد الكويتي طارداً للاستثمارات الأجنبية، فحلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي من حيث قيمة التدفق النقدي الأجنبي، وتقدر قيمة الأموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي ب6 مليارات دولار في عام 2010 مما يجعل الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من تدفق سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الأراضي الصناعية المناسبة.
اقتصاد الكويت أبرز الأزمات الاقتصادية
لحقت بالكويت ثلاث أزمات تسببت بانهيار الاقتصاد الكويتي وبفترات قياسية، وهي:
تأسس سوق المناخ كسوق غير رسمي لتداول أسهم الشركات الخليجية والكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونظراً لضعف الرقابة الرسمية الفعالة اتخذت إجراءات المضاربة أسلوباً مختلفاً يعتمد على الثقة المتبادلة بين الأشخاص عن طريق البيوع الآجلة أو المستقبلية. ونظراً للربح السريع من خلال البيوع الآجلة وغياب الرقابة استقطب سوق المناخ أعداد كبيرة من المستثمرين حتى أصبح سوق الكويت في الترتيب الثامن عالمياً من حيث حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع بسوق الكويت حجم التداول في بورصة لندن.
اقتصاد الكويت أبرز الأزمات الاقتصادية
ومع استمرار المضاربات عن طريق البيع الآجل ارتفعت أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه حتى بلغت ما يقارب 400% من قيمتها الدفترية. إلا أن الاعتماد الكبير على البيوع الآجلة أدى إلى ترابط المستثمرين بشيكات تستحق بعد فترة من الزمن. وعندما تخلف بعضهم عن السداد في الوقت الاستحقاق هوت أسعار الأسهم وتخلف عدد أكبر من السداد. وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي تخص 6031 متعاملاً، ويمثل المبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقتها.
اقتصاد الكويت أبرز الأزمات الاقتصادية
قام الجيش العراقي في أواخر فترة احتلاله للكويت بحرق أكثر من 727 بئر نفطي من أصل 1080 بئراً كويتياً. وقدر قيمة المفقود من النفط والغاز الطبيعي من تلك الآبار بحوالي 120 مليون دولار يومياً. وأدى ذلك إلى فقد قيمة النفط المحروق كما فقد قيمة غير محققة ناتجة عن وقف الإنتاج. كما أن تكاليف إعادة إعمار القطاع النفطي قاربت 80 مليار دولار حسب تقديرات وزارة المالية الكويتية. كما تعرضت مؤسسات ومنشآت حكومية للتدمير ونجم عن ذلك خسائر بمليارات الدولارات. وقد قدر الكونغرس الأمريكي كلفت حرب تحرير الكويت بـ 61.1 مليار دولار قامت الكويت والمملكة العربية السعودية واليابان وألمانيا بتحملها.
تأثرت الكويت كسائر الدول بآثار الأزمة المالية العالمية. وكان أكبر نتائجها على الكويت هو انخفاض أسعار النفط والذي له تأثير كبير على الحالة المالية للدولة. كما تأثر قطاع شركات الاستثمار بشكل كبير نتيجة لفقدان الثقة والعامل النفسي لدى المستثمرين، وعانت بعض شركات الاستثمار عندما بدأت مطالبة بعض البنوك العالمية بالتسديد المبكر لبعض القروض قصيرة الأجل ورفض التجديد لها.
على الرغم من حجم الأزمة لم تتأثر بها البنوك المحلية بشكل كبير وذلك للانكشاف المحدد للبنوك العالمية والطبيعة المتحفظة للبنوك في الاستثمار في سوق الأسهم. وفي سبيل احتواء الأزمة قامت الحكومة الكويتية بإقرار قانون الاستقرار المالي والذي بموجبه تضمن الحكومة 50% من قيمة القروض الجديدة للمؤسسات الاستثمارية لتشجيع الدعم المالي للشركات المتعثرة. كما قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة على الدينار بواقع 25 نقطة لتشجيع الإقراض.
اقتصاد الكويت دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا
تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. وكان نشاط الصندوق مقتصر على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية، حتى عام 1974 عندها امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي. ويبلغ رأس مال الصندوق 2000 مليون دينار كويتي. وقد أدار الصندوق 758 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 4,221.042 مليون دينار كويتي، منها 291 مشروعاً في الدول العربية بقيمة 2,310.348 مليون دينار كويتي. وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية.
كما تبنت الكويت إقامة أول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009. وقد هدفت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة.
متحف مرسيدس بنز (شتوتغارت)
متحف مرسيدس بنز للسيارات في شتوتغارت، ألمانيا، صُمم من قبل «ستوديو يو.ان». وهو يقوم على مفهوم فريد من نوعه، على شكل ورقة البرسيم، أي باستخدام ثلاث دوائر متداخلة، في المنطقة الداخلية لهذة الدوائر هناك اتريوم ثلاثي. وقد أنجز هذا المتحف وافتتح في عام 2006.
بور (مدينة)
بور هي مدينة في جنوب السودان، وعاصمة جونقلي وهي تقع قبالة الضفة الشرقية من نهر النيل وتبعد عن جوبا حوالي 200 كم عاصمة جنوب السودان وحدود دولة أثيوبيا إلى الشرق، وأعالي النيل إلى الشمال الشرقي، وغرب أعالي النيل إلى الشمال الغربي من الدولة، والبحيرات إلى الغرب، وشرق الاستوائية إلى الجنوب الشرقي ووسط الاستوائية إلى الجنوب الغربي.
بور (مدينة) تاريخها
تقع بور في الأراضي الرطبة وهي ملحق تاريخي لشعب السودان حيث كانت بها البعثة الأولى التي انشأها ارشبيلد في ديسمبر 1905.
وأصبحت أول منطقة لاستضافة جمعية التبشير للكنيسة في 1905 وكان الملك يوصفها بمعقل المبشرين تم افتتاح أول مدرسة بها وقد أنتجت هذه المدرسة أول أسقف أنجليكاني وقاد حركة التمرد في هذه المنطقة مما شجع بعد ذلك نائب الرئيس السوداني السابق، ورئيس جنوب السودان، وقايد الجيش الشعبي لتحرير السودان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الراحل الدكتور جون قرنق دي مابيور.
بور (مدينة) السياحة
تحتل بور موقع سياحيا جذاب حيث تقع بالقرب من السدود وبها حيوانات جذابة وبها مواقع جغرافية مشوقة وتقوم الحكومة بتوفير كافة الخدمات السياحية من توفير مخيمات مفتوحة للسياح فإن الأمم المتحدة ووكالات مثل مفوضية شؤون اللاجئين، وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال التنمية تساعد في عملية التنمية.
بور (مدينة) مذبحة بوروسيا 1991
وقعت هذه المذبحة في جنوب السودان وقتل فيها ما يقرب من 85 مدنيا عمدا من قبل مقاتلين النوير وجرح عدد مماثل نسبيا في خلال شهرين. وقد تسبب الجوع في حدوث مجاعة ونقص الغذاء منذ انتشار القوات وقيامهم بالنهب، وحرق القرى والمواشي.
25,000 شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة لذلك، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
بور (مدينة) المنظمات الغير حكومية
المنظمات غير الحكومية العاملة في بلدة بور تشمل ما يلي
وادي جيلو
وادي جيلو هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء صور في محافظة الجنوب.
وادي جيلو موقعها
تبتعد عن العاصمة بيروت 93 كم ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 150 متر.
تحدها بلدات جويا ويانوح ومعركة وعيتيت والبازورية.
وادي جيلو أصل التسمية
وادي جيلو هي رجمة أو هشيم أو عقعق. وفي بعض اللغات القديمة معناها الفرح، ويقال إنها سميت باسم وادي جيلو لأن هناك قائد فرنسي يدعى جيلو دفن فيها.
وادي جيلو خصائصها
وادي جيلو ضمن فئة أوطى النقاط في لبنان إذا استثينا شاطئ البحر و إذا حفرت مترًا واحدًا تحت الأرض تجد المياه[بحاجة لمصدر].
عيسى المحياني
عيسى محمد المحياني الهذلي (22 يونيو 1983 -)، مدرب كرة قدم ولاعب سعودي سابق. لعب لصالح نادي نجران بعد أن انتقل من نادي الاتحاد السعودي في موسم عامي 2014 / 2015 .
وفي العام الذي يليه 2015 / 2016 انتقل إلى نادي نجران السعودي لعدم التوفيق مع الاتحاد وهو هداف كأس آسيا للشباب لعام 2002 وأفضل لاعب كرة قدم آسيوي لشهر يوليو عام 2002 وهداف الدوري السعودي عامي 2005 / 2006 وهداف دوري أبطال العرب 2008. تم تعيينه كمدرب لنادي الوحدة في عام 2020.
أتريوم
البهو المفتوح أو الردهة أو الأتريوم في العمارة (باللاتينية: Atrium) هو فسحة سماوية في قلب المبنى. المصطلح (أتريوم) مشتق من اللاتيني. في العمارة الرومانية، كانت غرفة الموقد في وسط الدوموس (domus: نوع من المساكن المستخدمة في روما القديمة)، حيث كانت الجدران سوداء بسبب الدخان. في وقت لاحق، تم تصميم الفناء كفراغ داخلي: كان مكانا مفتوحًا محاطًا من ثلاثة جوانب أو كلها بأروقة ومغطى بسقف مائل.
في العمارة الدينية الأتريم (أو الفناء المسقوف) كان فضاء تابع للكنيسة، وهو رواق معمد على شكل مربع في وسطة جرن المعمودية (حيث الناس كانوا ينتظرون). من وجهة نظر أسلوبية، الرواق المعمد للعمارة الرهبانية استأنف طراز أتريم الفيلات الرومانية.
البهو المفتوح للمباني الحديثة يمكن أن يكون مفتوحا على عدة مستويات (بكامل الارتفاع)، أو أن مغطى بنوافذ واسعة، من أجل إعطاء إضاءة طبيعية جيدة.
في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع  يشار إلى الاتريوم كحوش مكشوف في دور الرومانيين.
تاركوينيوس بريسكوس
لوكيوس تاركوينوس بريسكوس سابقا لوكومو (الأكبر أو الزعيم) هو أحد حكام روما الإتروسكان وخامسهم من بين الملوك السبعة وحكم بين عامي 616 - 579 قبل الميلاد وهي في الحقيقة الفترة التي حكم فيها الإتروسكان روما لكن الحقائق حول نمو المدينة تحت الحكم الأجنبي أصبحت ملتبسة.
تاركوينيوس بريسكوس أصله
اسمه كان لوكومو وكان أبوه يونانيا يعيش في تاركوينيا وذهب إلى روما بناء على نصيحة زوجته تاناكويل التي يظهرها ليفي كامرأة متسلطة. تم تعيينه حارسا لأبناء أنكوس ماركيوس وأخذ العرش منهم بعد موت ماركيوس قبل أن يقتلوه ووضعت تاناكويل زوج ابنتها سيرفيوس توليوس ملكا بعده.
يظن أنه زاد أعضاء مجلس الشيوخ ورتب الفرسان وتظهر الآثار أنه تم في عهده التوسع في البناء حيث أنشأت حلبة سباق الخيل سيركوس ماكسيموس وشبكة المجاري كلواكا ماكسيما وأسس الألعاب الرومانية وبنى حائطا حول المدينة.
من أشهر قصصه أن امرأة أتت إليه وعرضت عليه شراء تسع كتب مقدسة بثمن كبير فرفض ثم أحرقت ثلاثة وعرضت نفس الثمن على الستة ورفض مجددا ثم عرضت نفس الثمن بعد إحراقها لثلاثة أخرى فقبل دفع الثمن كله، وهذه الكتب هي الكتب السيبلية التي يسترشد بها مجلس الشيوخ.
رواق مقنطر
الرواق المُقَنْطَر أو السَّاباط هو ممرٌ مَسْقوف عادة ما يقع على جانب الطابق الأرضي للمبنى، قد يكون له وظيفة حماية أو زخرفية. كان يستخدم مسبقًا في العمارة اليونانية، لكنه شهد تطورًا كبيرًا في الحضارة اليونانية (الإغريقية) والرومانية، الذي كان عنصرًا هامًا في العمارة الدينية والمدنية. وهناك نوع معين من الرواق المقنطر وهو النارثيكس (narthex)، خاص بالكنائس المسيحية الأوائل، حيث كانت توضع على الجوانب الداخلية الأربعة للكنيسة. كان الرواق المقنطر يستخدم على نطاق واسع حتى في أوقات لاحقة، لا سيما في عصر النهضة والعمارة الكلاسيكية الجديدة. عادة يتشكل الرواق المقنطر حين تمتد الممرات على شكل مربع.