بنك أمريكا التاريخ
في عام 2010 اتَّهمت الحُكومة الأمريكيَّة البَنك بالاحتيال على المدارس والمُستشفيات وعشرات من المنظَّمات الحكوميَّة والمحَلِية عَن طَرِيق سوء السُّلُوك والأَنشِطَة غير القانونيَّة من خِلال استثمار عائِدَات مَبيعات السندات البلدية، ووافق البَنك على دَفع 137.7 مليُون دُولَار أمريكي، مِنهَا 25 مليُون دُولَار أمريكيّ إلى دائرة الإيرادات الداخليَّة و4.5 مليُون دُولَار أمريكيّ للنائب العَام للدولة للمنظمات المُتضررة لتسوية الادِعاءات. وأقر دوجلاس كامبل المسؤول السَّابِق بالبَنك بأنَّه مذنب في تهم مكافحة الاحتكار والتآمر والاحتيال الإلكترونيّ.
في 24 أكتوبر 2012 رفع المدعي الفيدراليّ الأعلى في مانهاتن دعوى قضائية يزعم فِيهَا أن «بنك أوف أَمرِيكا» كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أَكثَر من مِليار دُولَار أمريكيّ عَندَمَا باعت «كونتريويد فينانسيال» الرهون العقارية السامة لفاني ماي وفريدي ماك، وأنَّ مخطط الاحتيال كَان يسمى «هوستل» أو «هاي سبيد سويم لاني». وَفِي 23 مايو 2016 قضت محكمة الاستئناف بأنَّ استنتاج هيئة المحلّفين بأنَّ الرهون العقارية منخفضة الجودة الَّتِي قدمتها «كانتري وايد» إلى «فاني ماي» و«فريدي ماك» يدعم فقط «الانتهاك المُتعمَّد للعقد» وليس الاحتيال واستندت الدعوى المتعلّقة بالاحتيال المَدَنِي إلى أحكام قانون إصلاح المؤسّسات الماليَّة واستردادها وإنفاذها، وأفاد الحُكم الاستئنافي بِعَدَم وُجُود نية للاحتيال في وَقت إبرام عقد توريد الرهون العقارية.
خِلال عام 2011 خفض «بنك أوف أَمرِيكا» عدد موظفيه بِمَا يقارب 36000 شخص لتوفير 5 مِليار دُولَار أمريكيّ سنويًا بحلول عام 2014،  وَفِي ديسمبر 2011 صَنَّفت «فوربس» ثَروَة بنك أوف أَمرِيكا الماليَّة في المرتبة 91 من بَين أكبر 100 بنك ومؤسسة ادخار في البلاد،  وبحلول نهاية 2012 سرح حوالي 16 ألف مُوَظَّف مَع اِستِمرار انخفاض الإيرادات بسبب اللوائح الجَدِيدَة والاقتِصَاد البطيء، ويُخطط البَنك لإلغاء 30 ألف وظيفة في إِطار بَرنامَج خفض التكاليف المسمى بروجكت نيو باك في نهاية العَام.
في الرُبع الأول من 2014 اشترى بيركشير هاثاواي 20 فرع من بنك أَمرِيكا في وَسَط وشرق نِيُويُورك مُقابِل 14.4 مليُون دُولَار، وَفِي أبريل ومايو 2014 باعَ بنك أوف أَمرِيكا أَكثَر من عشرين فرع من فروعه في ميشيغان إلى «هونتينغتون بانكشارس»، والَّتِي تم تحويلها في سبتمبر إلى فروع «بنك هنتنغتون الوطنيّ».
يُركَّزَ بنك أَمرِيكا على تنمية منصته المصرفيّة عبر الهَاتِف المَحمُول، كجزء من استراتيجيته الجَدِيدَة، وَفِي 2014 كَان لديه 31 مليُون مُستَخدم نشط عبر الإنترنت و16 مليُون مُستَخدم للهاتف المَحمُول، وبحلول 2018 ارتفع عدد مستخدمي الهواتِف المَحمُولة إلى 25.3 مليُون.
في عام 2005 اِستَحوذ «بنك أوف أَمرِيكا» على حصّة 9 بالمائة في بنك التعمير الصيني، أحد البنوك الأربعة الكبرى في الصين، مُقابِل 3 مِليار دُولَار أمريكي،  ومثل الاِستِحواذ أكبر غزو لِلشَّرِكَة في القِطَاع المصرفي المتنامي في الصين، حيثُ يمتلك البَنك مكاتب في هونغ كونغ وشنغهاي وغوانزو ويتطلع لتوسيع نطاق أعماله في الصين بشكل أكبر من خِلال الاِستِحواذ، وَفِي 2008 حصل بنك أوف أَمرِيكا على «جائزةً أفضَل صَفقَة تمويل مشروعات للعام» في حفلِ جوائز «أيه إل بي هونغ كونغ لاو» (بالإنجليزية: ALB Hong Kong Law) لعام 2008،  وَفِي نوفمبر 2011 أعلن أنَّه يخطط للتخلص من مُعظم حصته في بنك التعمير الصيني،  وَفِي سبتمبر 2013 باعَ حصته المُتبقية في بنك التعمير الصيني مُقابِل 1.5 مِليار دُولَار أمريكي، وخرجت الشَّرِكَة بالكَامِل من البلاد.
في أغسطس 2014 وَافَق بنك أوف أَمرِيكا على صَفقَة تَبلُغ نَحو 17 مِليار دُولَار أمريكيّ لتسوية المطالبات المرفوعة ضده المتعلّقة ببيع الأوراق الماليَّة السامة المُرتبطة بالرهن العقاري ومنها قروض المنازل عالية المخاطر، ويُعتقد أنَّها كَانَت أكبر تسوية في تَارِيخ الشَّرِكَات الأمريكيَّة، حيثُ اتفق البَنك مَع وزارة العدل الأمريكيَّة على دَفع غرامات تصل إلى 9.65 مِليار دُولَار أمريكي، ودفع إغاثات لضحايا القروض المعيبة تَبلُغ 7 مِليار دُولَار أمريكيّ شملت أَصحَاب المنازل والمقترضين وصناديق التَّقاعُد والبلديات،  وقال خبير الاقتِصَاد العقاري «جيد كولكو» إن التسوية «قطرة في بحر» مُقارنة بأضرار تَبلُغ 700 مِليار دُولَار أمريكيّ لحقت بـ 11 مليُون من أَصحَاب المنازل.
استند جُزء كَبِير من مقاضاة الحُكومة إلى المَعلُومَات الَّتِي قدمها ثلاثة من المبلغين عَن المخالفات وهم «شريف عبدو» (نائب رَئِيس أول في البنك)، و«روبرت مادسن» (مثمن محترف يعمل لَدَى شَّرِكَة تَابِعَة للبنك)، و«إدوارد أودونيل» (مسؤول فاني ماي)، حيثُ حصل الثلاثة على 170 مليُون دُولَار من جوائز المبلغين عَن المخالفات.
كون بنك أوف أَمرِيكا شراكَة مَع وزارة الدِفَاع الأمريكيَّة لِإِنشاء «بنك المُجتمع» (بالإنجليزية: Community Bank DOD)  لتقديم خِدمات مصرفية كَامِلَة للأفراد العسكريّين في 68 موقع أَجهِزَة الصراف الآلي،  المتواجدة في مُنشآت الجيش في قاعدة خليج غوانتانامو البحريَّة، وكوبا، ودييغو غارسيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وجزيرة كواجالين، وكوريا الجنوبية، وهولندا، والمملكة المتحدة. وبالرغم من أن بنك أوف أَمرِيكا يدير بنك المُجتمع، فإنَّ خِدمات العملاء غير قابلة للتبادل بَين المؤسستين الماليتين،  ممَّا يعني أن عميل بنك المُجتمع لَا يمكنه الذهاب إلى فرع «بنك أوف أَمرِيكا» والسحب من حسابه والعكس صحيح، وَيَتِمّ تأمين الودائع الَّتِي يتم إجراؤها في الحسابات الجَارِيَة وحسابات التوفير من قَبل المؤسسة شركة تأمين الودائع الفيدرالية بحوالي 250 ألف دُولَار على الرغم من عَدَم وُجُود أي من فروع لبنك المُجتمع داخل الحدود القضائيَّة للولايات المتَّحدة.
في أبريل 2018 أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوقف عَن تَوفِير التمويل لصانعي الأسلِحَة ذَات الطراز العسكري مِثل بندقية AR-15، وأشار البَنك إلى أنَّه يهدف للمُساهمة في تقليل عَمَليّات إِطلاق النار الجماعيَّة بأي طريقة ممكنة.
اِفتَتَح بنك أوف أَمرِيكا في 2015 فروعًا في المُدن الَّتِي لَم يكن فِيهَا من قَبل، حيثُ بدأَ في دنفر، ومن ثم منيابولس سانت بول وإنديانابوليس، وَفِي جَمِيع الحالات كَان لديه منافس وَاحِد على الأقل، حيثُ يُوجِد فرع لبنك تشيس في كلّ من دنفر وإنديانابوليس، بينما يُوجِد فرع لبنك ولز فارجو في دنفر وتوين سيتيز.
في يناير 2018 أعلن بنك أوف أَمرِيكا عَن توسع عضوي لبصمة التجزئة الخاصّة بِه في بيتسبرغ والمناطق المحيطة بِهَا، لتكملة «أَعمَال الإقراض التِجَارِيّ والاستثماري» في اَلمِنطَقَة، وتُعد بيتسبرغ من أكبر المُدن الأمريكيَّة الَّتِي لَا يتواجد فِيهَا فروع للأربعة المُنافسين الكبر، مَع وُجُود «فينانسيال سيرفس» الَّتِي تَتَمَتَّع بحصة سوقِيَّة رائدة في اَلمِنطَقَة،  وتزامن هَذَا التوسع مَع قِيَام «بنك تشيس» بتوسيع مماثل في بيتسبرغ،  وَفِي الشهر التالي أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوسع في أكبر ثلاث مُدن في ولاية أوهايو وهي كليفلاند، وكولومبوس، وسينسيناتي، وتُعد هَذِه المُدن من معاقل بنك تشيس.