hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حردان التكريتي
حردان عبد الغفار الحمداني التكريتي (3 أبريل 1925-30 مارس 1971)، قائد سلاح الجو العراقي ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.
ولد في مدينة تكريت وهو بالأصل من قضاء الدجيل) وكان أحد كبار الضباط الطيارين البارزين في العراق. وكان من الشخصيات المهمة في انقلاب 17 تموز 1968 كما و كان له دور في ثورة 14 تموز 1958 وحركة 8 شباط 1963. وتقلد عددًا من المناصب كان آخرها وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية.
حردان التكريتي إغتياله
اُغتيل حردان التكريتي من قبل صدام حسين في الكويت عام 1971، وذلك لأن صدام شعر بالخطر من حردان عندما لمع اسمه وصعدت منزلته في الحزب. قام صدام منذ وقت باكر بالتخطيط لاغتيال خصومه المحتملين وعلى رأسهم حردان التكريتي.
وقد قام باغتياله شخص يدعى «فتيان العاني» بتوجيه من القيادة العليا في بغداد وقد أرسله صدام، وحين نفذ المهمة وعاد حكم عليه بالإعدام، ثم جاء بعد ذلك أمر بالإفراج عنه من صدام وطرد من المخابرات.
دفن في مدفن في مدينة تكريت مطل على شارع الأطباء الكائن وسط المدينة، وبتاريخ 2 نوفمبر 2014 أقدم مسلحون من تنظيم داعش بزرع عبوات في محيط المدفن وفجروه مما أدى إلى انهيار قبة المدفن وأجزاء أخرى منه.
جامعة لاغوس
الجامعة لاغوس (University of Lagos، أو UniLag - "يونيلاغ") هي الجامعة الاتحادية في أكوكا، يابا، المدينة في لاغوس جنوبية. الجامعة واحد من عشرين وحمسة جامعات اتحادية في نيجيريا.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية
قوات الدفاع الذاتي اليابانية (باليابانية: 自衛隊، نقحرة: جييتاي)؛ هي القوات المسلحة الموحدة لليابان. أنشئت قوة الدفاع الذاتي اليابانية سنة 1954 وريثًا للقوات الإمبراطورية اليابانية. تتضمن هذه القوة القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية. تخضع هذه القوات لسيطرة وزارة الدفاع اليابانية، ويتولى رئيس وزراء اليابان قيادتها العامة.
شاركت قوات الدفاع الذاتية اليابانية في العديد من مهمات حفظ السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة. أثارت العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية وهذه المشاركات الخارجية الجدل حول قوات الدفاع الذاتية اليابانية وعلاقتها بالمجتمع الياباني.
غيرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية عقيدتها منذ سنة 2010 من قوة أسست لمجابهة الاتحاد السوفيتي إلى مجابهة القوة المتنامية للصين. كما اعتبرت الغزو الروسي لأوكرانيا تحركًا يجعل من الإتحاد الروسي تهديدًا مباشرًا لليابان.
عززت اليابان علاقاتها الدفاعية مع أستراليا والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة إضافة إلى علاقاتها الوطيدة مع الولايات المتحدة، وتوجهت إلى تحديث قواتها وشراء العديد من الأنظمة التسليحية والعتاد.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
نزعت كافة القدرات القتالية لليابان عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وتوقيعها لوثيقة الإستسلام سنة 1945. بعد احتلال اليابان من قبل القوات الأمريكية أنشأت هذه الأخيرة قوة شرطة محلية صغيرة أنيطت بها مهمة حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. أدى تزايد التوترات في أوروبا وآسيا خلال بداية الحرب الباردة علاوة على التظاهرات والإضرابات العمالية اليسارية إلى قيام بعض الساسة اليمينيين بطرح تساؤلات حول جدوى التخلي التام عن كافة مظاهر وقدرات التسلح. إزدادت حدة هذه التساؤلات سنة 1950 عندما بدأت القوات الأمريكية الانتقال للمشاركة في الحرب الكورية بين 1950 و 1953. تركت هذه الوضعية اليابان في حالة دفاعية ضعيفة أدت في نهاية المطاف لدخول اليابان في اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة كي تضمن أمنها من أي تهديدات خارجية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
كما أدى تشجيع الولايات المتحدة إلى قيام الحكومة اليابانية في شهر يوليو 1950 بإنشاء وحدة شرطة احتياطية (باليابانية: 警察予備隊) (نقحرة: كيساتسو يوبيتاي) تتكون من 75,000 فردا مسلحين بأسلحة خفيفة.

وأنشأت الحكومة اليابانية وحدة لخفر السواحل ((باليابانية: 海上警備隊) نقحرة: كايجو كيبيتاي) سنة 1952.
تم توقيع معاهدة الحماية بين اليابان والولايات المتحدة في 8 سبتمبر 1951. سمحت هذه المعاهدة للقوات الأمريكية بالانتشار في اليابان لمجابهة أي ضغوط أو تهديدات خارجية، وسلمت للقوات اليابانية البحرية والبرية مهام حفظ الأمن والتعامل مع التهديدات الداخلية والكوارث الطبيعية.
سمحت هذه المعاهدة للولايات المتحدة بالقيام بأي أنشطة تهدف للحفاظ على الأمن في منطقة شرق آسيا والتدخل لحل أي خلافات داخلية في اليابان، كما تم زيادة عدد أفراد وحدة الشرطة الإحتياطية إلى 110,000 فرد وتسميتها قوة الأمن الوطني، ونقل قوات خفر السواحل إلى إدارة قوة الأمن الوطني لتصبح نواة القوة البحرية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
تنص المادة التاسعة من الدستور الياباني الذي كتبه رئيس الوزراء الياباني كيجيورو شيديهارا بإشراف مباشر من القيادة العامة للحلفاء
على تخلي اليابان عن حقها في الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية. كما تتعهد بألا تحتفظ اليابان بأي قوات مسلحة برية أو بحرية أو جوية أو أي قوات لها القدرة على الإسهام في الحرب. غير أن الحكومات اليابانية المتعاقبة أسقطت نص هذه المادة على الحرب الهجومية، وأن لليابان الحق في استخدام القوة للدفاع عن النفس. وبتشجيع من الولايات المتحدة بدأت اليابان تطور قوات الدفاع الذاتي رويدا رويدا.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
حُدد مجلس الأمن القومي الياباني كوكالة مختصة بالشئون الدفاعية. تم تسمية قوة الأمن الوطني بقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية الذي أصبح واقعيا الجيش الياباني، كما أصبحت قوات خفر السواحل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وأنشئت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية كفرع جديد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية في فاتح يوليو 1954.
عين الجنرال كايزو هاياشي كأول رئيس لرئاسة الأركان العامة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. أسست هذه القوات والتشكيلات بناءً على القانون رقم 165 لسنة 1954 والمعروف بقانون قوات الدفاع الذاتي (باليابانية: 自衛隊法).
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
أعلنت قيادة القوات الجوية في الشرق الأقصى التابعة للقوات الجوية الأمريكية في السادس من يناير سنة 1955 أنها ستنقل ملكية 85 طائرة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. استلمت اليابان أولى هذه الطائرات والمعدات يوم الخامس عشر من نفس الشهر، مؤسسة بذلك نواة قوة الدفاع الجوي اليابانية.
عُدلت اتفاقية التعاون المشترك والدفاع بين اليابان والولايات المتحدة في 19 يناير 1960 لتَصويب وضع اليابان في معاهدة 1951 وإضافة واجبات الدفاع المشترك بين البلدين. أضاف هذا التعديل بندا يُلزم الولايات المتحدة بإخطار اليابان عند رغبتها في إجراء أي تحركات عسكرية أو إعادة انتشار، كما يمنع التعديل الولايات المتحدة من التدخل في الشئون الداخلية لليابان أو التصرف داخل حدودها.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
كما أن الاتفاقية ألزمت اليابان والولايات المتحدة بمساعدة بعضهما البعض في حال حدوث هجوم مسلح على المناطق الخاضعة لسيطرة اليابان. وحيث أن نص المعاهدة يشير إلى أن أي هجوم يقع على اليابان خطِر من ناحية الأمن و السلام المشترك للبلدين، اشترطت المعاهدة أن يحافظ الطرفان على جهوزية قتالية تحد من هذه التهديدات. تعد هذه الإتفاقية المنطلق الذي يتيح للولايات المتحدة الحفاظ على قواعدها العسكرية في اليابان، كما أنها أساس التحالف الأمني بين البلدين. تعد هذه الاتفاقية أطول اتفاقيات السلام عمرا بين دولتين لهما ثقل دولي هام منذ إتفاقيات سلام ويستفاليا التي وُقِّعت سنة 1648.
أعلن رئيس وزراء اليابان ياسوهيرو ناكاسوني سنة 1983 التزام بلاده أن تكون حاملة طائرات لا تغرق في المحيط الهادي و أن تظل اليابان حليفا قويا للولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي و خطر القاذفات الاستراتيجية السوفييتية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
لا يحظر الدستور الياباني امتلاك الأسلحة النووية صراحة، إلا أن كون اليابان الدولة الوحيدة في العالم التي قاست من آثار القصف النووي جعلها دائما تؤكد اشمئزازها وعدم نيتها امتلاك هذا النوع من التسليح. وفي سعيها لهذا الهدف؛ حددت اليابان مجالات البحث العلمي والتطوير والاستخدام السلمي للطاقة النووية كمجالات مشروعة لاستخدام الطاقة الذرية وحظرت ما سوى هذه الأنشطة عبر إصدار القانون الأساسي للطاقة الذرية سنة 1956. كما حظرت اعتبارا من سنة 1956 تصنيع و امتلاك و نشر الأسلحة النووية في أراضيها. صادقت اليابان على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سنة 1976 بعد إقرار المعاهدة من مجلس الأمن سنة 1968؛ كما أكدت على التزامها القاطع بعدم تطوير أو تصنيع أو نقل هذه الأسلحة عبر أراضيها. ورغم هذه التعهدات فإن لليابان قابليةً عاليةً لتطوير السلاح النووي نظرا لتوفرها على القدرات التقنية وعدد كبير من المفاعلات النووية على أراضيها. يشير الباحثون لإمكانية تطوير اليابان للسلاح النووي في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة إذا توافرت الظروف السياسية والعسكرية اللازمة.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
كما يرى العديد من المحللين اليابان دولة نووية بحكم الواقع.

وتوصف أنها على "بعد برغي واحد"
من الحصول على أسلحة نووية، أو أسلحة نووية جاهزة للاستخدام.
أقرت اليابان قانون الشئون الاقليمية يوم 28 مايو 1999 الذي يسمح بانتشار القوات اليابانية بشكل تلقائي في عمليات المساندة والدعم للقوات الأمريكية في حالة نشوب أي حرب إقليمية في الشرق الأقصى."
أقرت اليابان قانون مكافحة الارهاب في التاسع و العشرين من أكتوبر سنة 2001. يمنح هذا القانون صلاحيات جديدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من ضمنها الانتشار ضمن الجهود الدولية لمكافحة الارهاب واستخدام الأسلحة في الدفاع عن النفس ولحماية الأشخاص والمباني الواقعة تحت سيطرة القوات اليابانية. إعتبر هذا القانون تغيرا جذريا في السياسة اليابانية منذ سنة 1945 والتي تتسم بالنأي عن المشاركة في الأنشطة العسكرية.
أنشأت وكالة الدفاع اليابانية وحدة العمليات الخاصة كجزء من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في 27 مارس 2004. تهدف هذه الوحدة للقيام بأنشطة مكافحة الارهاب.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
دعمت الحكومة اليابانية مشروع قانون يرفع من مستوى وكالة الدفاع اليابانية (باليابانية: 防衛庁) إلى وزارة في الحكومة تحت مسمى وزارة الدفاع (باليابانية: 防衛省) بتاريخ 8 يونيو 2006. تم إقرار القانون في البرلمان الياباني شهر ديسمبر 2006 ودخل حيز التنفيذ يوم 9 يناير 2007.
عُدل الشطر الثاني من الفقرة الثالثة لقانون قوات الدفاع اليابانية في نفس اليوم كي تتحول أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج من أنشطة دفاعية محضة إلى أنشطة دفاعية وهجومية في آن واحد. كما سمحت هذه التعديلات بانتشار سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية عبر العالم للمشاركة في عمليات الحماية من القرصنة. أدت هذه التعديلات لانشاء أول قاعدة عسكرية يابانية خارج حدود اليابان منذ الحرب العالمية الثانية في جيبوتي سنة 2010.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
أقر البرلمان الياباني حزمة من القوانين الدفاعية في سبتمبر 2015 هدفها السماح للقوات اليابانية بالدفاع عن حلفائها في الخارج أثناء العمليات القتالية. كما تنص هذه القوانين على توفير المعدات والدعم اللوجيستي للحلفاء في عملياتهم القتالية حول العالم. من المواد الأخرى مادة تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بحماية منشئات ومنصات الأسلحة التابعة للحلفاء خارج اليابان إذا أسهمت هذه الأنشطة في الدفاع عن اليابان. تُبَرر هذه القوانين داخليا بأن عدم الدفاع عن الحلفاء أثناء تعرضهم للهجوم يضعف فعالية التحالفات الأمر الذي يشكل خطرا على اليابان. تعد هذه القوانين التعديلات الأكبر التي تجريها اليابان في مجال الدفاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
تم تعديل قانون قوات الدفاع اليابانية مرة أخرى سنة 2015 ليحظر مشاركة موظفي و جنود قوات الدفاع الذاتي الياباني في أعمال العصيان الجماعي أو إصدار الأوامر العسكرية دون سلطة مسبقة أو عصيان الأوامر المدنية. أُصدرت هذه التعديلات لتكون بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الأحداث التي سبقت سيطرة اليابان على الصين إبان الحرب العالمية الثانية.
نشر مصرف كريدي سويس السويسري نتيجة استطلاع أجري سنة 2015 صنف الجيش الياباني في الرتبة الرابعة عالميا بعد جيوش كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين.
أقر البرلمان الياباني (الديت) سنة 2016 حزمة قوانين السلام و الأمن اليابانية التي تسمح بنشر القوات اليابانية لمواجهة أي اعتداء او تهديد لحياة ومصالح اليابانيين المقيمين خارج اليابان. كما زادت هذه القوانين من قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية على المشاركة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. أدت هذه التعديلات على القوانين اليابانية إلى تطوير العلاقة الدفاعية بين اليابان والولايات المتحدة، كما أبرزت اليابان كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه لمجابهة التحولات الإقليمية والدولية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التاريخ
أنشئت فرقة الإنتشار البرمائي السريع يوم 7 أبريل 2018 كأول فرقة انتشار سريع يابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. تُدرب هذه الفرقة لمجابهة أي احتلال للجزر اليابانية. كما صرحت وزارة الدفاع اليابانية في أكتوبر 2018 أن العمر الاقصى للراغبين في الإنضمام لقوات الدفاع الذاتي اليابانية سيرفع من 26 سنة إلى 32 سنة بهدف ضمان توفر الموارد البشرية اللازمة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، خاصة في ضوء تناقص معدل المواليد في اليابان.
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية إنشاء أول وحدة للحماية ضد الهجمات السيبرانية كجزء من الجيش الغربي المنضوي تحت لواء قوات الدفاع الذاتي البرية لليابان شهر مارس 2019 ضمن إستراتيجية اليابان للوقاية ضد الهجمات السيبرانية وحماية شبكات المعلومات اليابانية. كما أن من أهداف الوحدة حماية الإتصالات العسكرية للقوات العاملة في الجزر النائية التي لايمكن ربط اتصال آمن بها.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التنظيم الهيكلي
يعتبر رئيس وزراء اليابان القائد الاعلى لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.
تتدرج السلطة من رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع في الحكومة اليابانية.أ
يستشير رئيس الوزراء ووزير الدفاع رئيس الأركان العامة ((باليابانية: 統合幕僚長) نقحرة: توجو باكوريو تشو) الذي يرأس لجنة الأركان المشتركة ((باليابانية: 統合幕僚監部) نقحرة: توجو باكوريو كانبو). تضم لجنة الأركان المشتركة مساعدي رئيس الأركان ومساعد رئيس الأركان للشئون الادارية وتتكون مع عدة أقسام و اختصاصيين في مجالات شتى.
كما يرأس كل فرع من فروع قوات الدفاع الذاتي اليابانية رئيس أركان خاص بها.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التنظيم الهيكلي
يعتبر رئيس الأركان العامة أعلى الضباط درجة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية ويمنح رتبة فريق أول (جنرال بأربع نجوم). لرئيس الأركان العامة سلطة مطلقة على كافة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وينفذ الأوامر الصادرة من وزير الدفاع بتوجيه من رئيس الوزراء.
كما يشرف على عمليات كافة أفرع القوات اليابانية، وتعهد له قيادة الجيوش في حال الحرب، بينما يقتصر دوره على تشكيل السياسات و تنسيق أعمال قوات الدفاع الذاتي اليابانية في وقت السلم. ويتدرج السلم الهيكلي نزولا إلى رؤساء أركان الفروع الذي يملك كل منهم سلطة إدارية على قواتهم.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية السياسات الدفاعية
أسس مجلس الأمن الوطني الياباني في الرابع من ديسمبر 2013 بهدف تكوين إطار شامل لإجراء أي نقاشات استراتيجية تحت سلطة رئيس الوزراء. يجتمع المجلس بصفة دورية، كما يمكن أن يجري اجتماعات طارئة في حالات الأزمات السياسية أو العسكرية.
تم استحداث استراتيجية للأمن الوطني في السابع عشر من ديسمبر 2013. تهدف هذه الاستراتيجية لتوجيه السياسة الداخلية والجهود الدبلوماسية وسياسات الدفاع في الأمور المتعلقة بالأمن الوطني الياباني. من ضمن توجهات هذه الاستراتيجية المبادرة للقيام بجهود فعالة لحفظ و تدعيم الامن الياباني في المحيطين الإقليمي و الدولي.
قامت الحكومة اليابانية في 25 يوليو 2018 بتدشين خطة تستمر لثلاث سنوات بهدف مجابهة الهجمات السيبرانية وتدعيم البنى التحتية لليابان قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي أقيمت في طوكيو.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية السياسات الدفاعية
حدثت اليابان سياستها الدفاعية في ديسمبر 2022. تتضمن التحديثات مضاعفة الإنفاق الدفاعي ليتخطى الحد التاريخي البالغ 1% من الناتج المحلي. كما أعلنت اليابان سعيها للاستثمار في قدرات الرد بما في ذلك شراء صواريخ جوالة أمريكية من طراز بي جي إم-109 توماهوك وتطوير نظم أسلحة محلية بما في ذلك الأسلحة الفرط صوتية وصواريخ بمدى يتجاوز 3000 كيلومتر.
تحظر المادة التاسعة في دستور اليابان إنشاء جيش نظامي أو استخدام القوة كسبيل لفض النزاعات. لكن نقاشا متعاظما في الأوساط اليابانية بدأ سنة 2000 بهدف تعديل نص هذه المادة أو إلغائها نهائيا من الدستور الياباني. تفسر هذه المادة بكونها تسمح باستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس الأمر الذي يحد من قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
لا تمتلك اليابان أي وسائل هجوم طويلة المدى كالصواريخ الباليستية متوسطة المدى أو الصواريخ العابرة للقارات. ورغم أن اليابان تنوي الحصول على صواريخ بمدى يزيد عن 3000 كلم وتطوير أسلحة بمدى يزيد عن 1000 كلم، إلا أن المادة التاسعة من الدستور تقضي بألا تستخدم كأسلحة هجومية، بل كأسلحة للرد على أي هجمات محتملة.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية السياسات الدفاعية
أعلن رئيس وزراء اليابان ميكي تاكيو سنة 1976 أن الانفاق الدفاعي سيبقى بحدود 1% من الناتج المحلي، وتم احترام هذا السقف من حتى سنة 1986.
بحلول سنة 2005 تجاوز الإنفاق الدفاعي 3% من الناتج القومي الياباني الاجمالي، تم صرف نصف هذه المبالغ على رواتب العاملين بينما صرف الباقي على ميزانية التسليح والعمليات والإدارة.
بحلول سنة 2011، أصبحت اليابان ثامن أكثر دول العالم إنفاقا على الدفاع.
أشارت الميزانية الدفاعية لليابان سنة 2015 نفقات تقدر ب 4.98 ترليون ين (ما يقارب 42 مليار دولار أمريكي، أو 1% من الناتج القومي الإجمالي) مرتفعة بنسبة 2.8% مقارنة بالسنة السابقة.
حسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن ميزانية الدفاع اليابانية لسنة 2020 بلغت 55.774 مليار دولار أمريكي مشكلة 1.1% من الناتج القومي المحلي، وشكلت نسبة 2.5% من المصروفات الحكومية. كما أن اليابان أضحت في الرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق الدفاعي
قوات الدفاع الذاتي اليابانية نشر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ البالستية
بُعيد إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي كوانغميونسونغ-1 ((هانغل: 광명성 1호) النجم الساطع-1) في أغسطس 1998 والذي تعتبره المصادر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي، قررت اليابان في شهر أغسطس 1999 الانضمام لبرنامج اعتراض الصواريخ الباليستية الأمريكي حيث وقعت مع ألمانيا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم للقيام بأعمال البحث والتطوير لنظام أيجيس المضاد للصواريخ.
اتخذت اليابان خطوة إضافية في هذا المجال سنة 2003 عندما نشرت ثلاث أنظمة صواريخ دفاعية ضد الصواريخ البالستية: مركبات الدفاع الجوي، نظام أيجيس البحري المضاد للصواريخ، ونظام إم آي إم-104 باتريوت باك 3.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية نشر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ البالستية
كما تم تحديث مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز كونغو (باليابانية: こんごう) اليابانية وعددها 4 مدمرات التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لتتضمن قدرات الدفاع ضد الصواريخ البالستية.
قامت المدمرة اليابانية كونغو (رقم DDG-173) بإسقاط صاروخ بالستي بنجاح يوم 17 ديسمبر 2007 أثناء تجربة لإطلاق صاروخ ستاندارد ميسايل 3 في ميدان الرماية بالمحيط الهادي بالقرب من جزر هاواي.
قامت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بتجربة إطلاق أول صاروخ من طراز إم آي إم-104 باتريوت باك 3 المحدث في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية يوم 17 سبتمبر 2008.
 و تم نشر هذه الأنظمة قرب كبريات المناطق العمرانية اليابانية بما في ذلك طوكيو وأوساكا وناغويا وسابورو وقاعدة ميساوا الجوية وأوكيناوا.
كما أن اليابان تساهم في بحوث تطوير أربع أقسام من نظام أيجيس الصاروخي: مخروط المقدمة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، والرأس الحربية، ومحرك الصاروخ.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية نشر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ البالستية
أعلنت اليابان في 30 يوليو 2018 اختيار شركة لوكهيد مارتن لبناء أنظمة رادارية بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من خطة نشر أنظمة ووحدات من صواريخ أيجيس برا. تهدف هذه الوحدات لزيادة القدرات الدفاعية ضد الصواريخ البالستية. كما صرحت وزارة الدفاع في نفس اليوم عن نيتها سحب صواريخ باتريوت من الأجزاء الشمالية والغربية من اليابان بعد انخفاض حدة التوتر مع كوريا الشمالية. صرح مسئولون في الوزارة أن احتمالية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي انخفضت بعد القمة الكورية الأمريكية، لكن وزارة الدفاع ستبقي على جاهزيتها لتدمير أي صواريخ تطلق تجاه اليابان، مع إمكانية نشر هذه الوحدات بسرعة إذا ما تغيرت الوضعية السياسية.
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في 31 أغسطس 2022 أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ستقوم بتشغيل سفينتين مجهزتين بنظام أيجيس الدفاعي (باليابانية:  イージス・システム搭載艦) لتعوض الأنظمة البرية التي تم إلغاؤها. يتوقع دخول أولى هذه السفن للخدمة بنهاية السنة المالية 2027، والثانية بنهاية السنة المالية 2028. قدمت طلبات التمويل لإنشاء هذه السفن على هيئة "طلبات شراء" دون تحديد القيمة، ويتوقع أن توافق الجهات التشريعية على هذه الأوامر في السنة المالية 2023 على أن يبدأ العمل في تدشين السفن سنة 2024. يتوقع أن يبلغ وزن هذه السفن 20,000 طن للسفينة، ما يجعلها أكبر السفن التي استَنشَأَتها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية القوات البرمائية
في ضوء التوترات مع الصين بخصوص حالة جزر سينكاكو، باشرت اليابان بإنشاء وحدة تدخل سريع برمائية سنة 2016. تعد هذه أول وحدة من نوعها تنشئها اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتهدف للقيام بعمليات الإنزال البحري واستعادة المناطق التي قد يحتلها العدو.
تم تفعيل الوحدة رسميا بتاريخ 7 أبريل 2018 خلال احتفالية في قاعدة آينورا البحرية في جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية. شكلت هذه الوحدة القتالية للدفاع عن الجزر التابعة لليابان والجزر التي تدعي اليابان ملكيتها في بحر الصين الشرقي في ضوء ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري الصيني وبروز أطماع الصين في المنطقة.
كما قررت وزارة الدفاع اليابانية تحويل المدمرات حاملة الطائرات العمودية من فئة إيزومو (باليابانية: いずも型護衛艦) والبالغ عددها سفينتين إلى حاملات طائرات لها القدرة على إطلاق واسترداد الطائرات النفاثة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 بي ضمن خططها لتعزيز قدراتها على حماية وتأمين جزرها النائية من أي هجمات عدائية. يجعل هذا التحويل السفينتين أول حاملتي طائرات يابانيتين في الخدمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية القتال بدون أسلحة
لأفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية نظام للدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة ((باليابانية: 自衛隊格闘術) نقحرة:جييتاي كاكوتو جوتسو). تم تطوير هذا النظام سنة 1959 بناءً على تقنيات القتال بالسكاكين و المدي التي استخدمت من قوات الجيش الإمبراطوري الياباني. يعتمد هذا النظام على منهج تدريبي يتضمن تدريبات كيمبو وآيكيدو شوطوكان وتوميكي ريو.


تم تعديل التدريبات في 2008 لزيادة التركيز على تقنيات الخنق ((باليابانية: 絞技) نقحرة: شيمي وازا) والرمي ((باليابانية: 手裏剣術) نقحرة: شيروكين جتسو) وتدريبات القتال بالسكاكين.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية الإنتشار
حُدد الإطار العام لعدد المجندين والعتاد لكل فرع من أفرع القوات حسب المهمة المناطة للفرع. فعلى سبيل المثال، وكل للقوات البرية الدفاع عن أراضي اليابان من الغزو البري وحماية أراضي اليابان من أي مخاطر تهدد الأمن القومي. لذا فإن من مهامها الإنتشار في كافة ربوع البلاد وحماية مقار وقواعد كافة أفرع قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وكل لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حماية اليابان من أي غزو بحري، وخفر سواحلها، وكسح الألغام البحرية، وتأمين الخلجان والمضائق والمسطحات المائية المحيطة بها. بينما وكل لقوات الدفاع الذاتي الجوية مهمة تأمين الطائرات، والدفاع الجوي، وتأمين الغطاء الجوي للقوات البرية والبحرية، وعمليات الاستطلاع الجوي وعمليات الرصد والحماية والإنذار المبكر.
حددت المادة 83 من قانون الدفاع الذاتي لسنة 1954 واجبات القوة أثناء الكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ. تلزم هذه المادة القوات بالاستجابة لكافة طلبات العون التي تقدمها حكومات الأقاليم لمكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ وإدارة الفيضانات عبر تدعيم القنوات والسدود.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية الإنتشار
لم تستخدم قوات الدفاع الذاتي اليابانية في عمليات الشرطة، ولا يتوقع أن تستخدم في أي عمليات متعلقة بحفظ الأمن الداخلي.
منذ سنة 1991، نشرت القوات اليابانية وأسهمت في أنشطة خارج اليابان كالمشاركة في عمليات حفظ السلام وعمليات الإغاثة والإنقاذ وعمليات مكافحة أنشطة القرصنة.
رفع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في يوليو 2014 الحظر على إرسال القوات اليابانية في عمليات قتالية خارج حدود اليابان في بادرة لرفع كفاءة وجاهزية القوات اليابانية لمواجهة التهديدات الصينية المتنامية وبرنامج كوريا الشمالية النووي. ورغم أن المادة التاسعة من الدستور تحظر استخدام الحرب كوسيلة لحل النزاعات، فإن الحكومة اليابانية صرحت أنها قد تسعى مستقبلا لإعادة تفسير معنى هذا الحظر.
أصدر البرلمان الياباني قانونا يسمح لقوة الدفاع الذاتي اليابانية بالإنتشار ضمن مهام حفظ السلام الأممية سنة 1992. يسمح هذا القانون للقوات بالإنتشار ضمن مهمات الدعم الطبي وغوث اللاجئين والدعم اللوجتسي وإعادة الإعمار ومراقبة الإنتخابات. كما يسمح بمشاركة القوات في مهام حفظ الأمن ضمن شروط صارمة.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية الإنتشار
أسهمت المشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا إضافة للدور الفاعل للديبلوماسية اليابانية في إنجاح تنفيذ إتفاقيات باريس للسلام في كمبوديا.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية الإنتشار
قامت الحكومة اليابانية بإصدار أمر لنشر قوات يابانية في العراق تحت مسمى وحدة الدعم وإعادة الإعمار اليابانية في العراق ((باليابانية: 自衛隊イラク復興支援群) نقحرة: جيتايي إيراكو فوكو شينغن) سنة 2004. بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية. أرسلت الفرقة لدعم القوات الأمريكية خلال عمليات إعادة إعمار العراق، و شكلت نقطة تحول في التاريخ الياباني الحديث نظرا لكونها أول عملية انتشار للقوات اليابانية خارج اليابان لا تنضوي تحت إطار عمليات حفظ السلام الأممية. كما انقسم الرأي العام الياباني بشدة تجاه عملية الإنتشار في العراق نظرا لنص المادة التاسعة من الدستور الياباني و للقانون الأساسي لقوات الدفاع اليابانية الذين يحددان بشكل دقيق مهام هذه القوات، ونظرا لأن الإنتشار في العراق لا يقع تحت أي من المبررات التي سمحت بإنشاء هذه القوات. ورغم أن رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي سمح بنشر هذه القوات بأسلحتها، إلا أن مهام حماية القوات اليابانية المشاركة في هذه العملية أسندت للقوات الخاصة اليابانية والقوات المسلحة الأسترالية لتفادي خرق المادة التاسعة من الدستور الياباني. انتشر ما يقارب من 5000 فرد في هذه العملية في محافظة السماوة العراقية لتقديم مساعدات إغاثية والقيام بعمليات إعادة الإعمار فقط ولم تشارك في أي عمليات قتالية، كما أصدرت لها أوامر بعدم إطلاق النار على إلا في حالة الدفاع عن النفس. إنسحبت هذه القوات من العراق سنة 2006 وغادر آخر الجنود الكويت سنة 2008.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية الإنتشار
أسهمت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمراقبة وقف إطلاق النار في الجولان لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.
كما أن القوات اليابانية شاركت في العديد من مهام حفظ السلام وإدارة الطوارئ في رواندا (1994) وهندوراس (1998) وتركيا (1999) وتيمور الشرقية (1999 - 2000) وأفغانستان (2001) وإندونيسيا (2006 و 2009) وهاييتي (2010) و تشيلي (2010) ونيبال (2015).
في أعقاب زلزال هاييتي سنة 2010 أرسلت اليابان مجموعة من الجنود تضمنت وحدة هندسية مزودة بجرافات ومعدات هندسية ثقيلة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. تضمنت مهام هذه المجموعة أعمال حفظ الأمن وإزالة الأنقاض وإعادة بناء الطرق والمباني الحيوية.