hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ميسلون هادي عن تجربة الكاتبة الادبية
كتبَ عن تجربتها الروائية والقصصية الكثير من النقاد العراقيين والعرب وأُنجزت عن أعمالها الكثير من الرسائل الجامعية. تُرجمت بعض قصصها إلى لغات عديدة، كما صدرت الترجمة الإنكليزية لروايتها «نبوءة فرعون» عن دار أوثر للنشر عام 2011. ترشحت روايتها «شاي العروس» للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد عام 2011، ونالت جائزة الإبداع العراقي عن روايتها «جانو أنت حكايتي» عام 2019 . كما فازت روايتها «العرش والجدول» بجائزة كاتارا للرواية العربية عام 2015. ارتبط اسمها بروايتها القصيرة الأولى «العالم ناقصاً واحد» التي تعلقت بأذهان القراء والنقاد كعلامة من علامات مسيرتها الروائية، وفي روايتها «حفيد البي البي سي» انعطفت بتجربتها نحو حشد السخرية للتهكم على الواقع السياسي المرير في عراق ماقبل وبعد الاحتلال، أما رواية «العيون السود» فكانت بانوراما لحياة العراقيين في تسعينات القرن الماضي وجاءت حافلة بالمفاجآت والمواقف الرومانسية وجماليات الحياة البغدادية.
واق أنثوي
الواقي الأنثوي (بالإنجليزية: Female condom)‏ عبارة عن غلاف أو جراب بلاستيك طويل يتم فرده بطول المهبل ليغطيه كليا قبل الجماع. وله نهايتان أحداهما مغلقة والأخرى مفتوحة، مع وجود حلقة مرنة عند كل نهاية. ويعمل الواقي الأنثوي أيضا على الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.
واق أنثوي طريقة العمل
يعمل الواقي الأنثوي في منع الحمل عن طريق الاحتفاظ بالسائل المنوي بداخله ومنع دخوله إلى المهبل أثناء الجماع، وكأنه جراب يتم الاحتفاظ بالسائل المنوي بداخله.
واق أنثوي الفاعلية
تتراوح نسبة فاعلية الواقي الأنثوي في منع الحمل بين 79% - 95% سنويا تبعا لقدرة السيدة على استعماله بطريقة مثالية.
واق أنثوي طريقة الاستخدام
يتم وضع الواقي الأنثوي قبل الجماع ولمدة تصل إلى 8 ساعات قبل الجماع. و يكون استخدام الواقي الأنثوي صعب في البداية بالنسبة للمرأة، لكن مع تكرار عملية وضعه تعتاد المرأة على ذلك ويصبح استخدامه سهلا. و يمكن استخدام المواد القاتلة للحيوانات المنوية لزيادة فاعلية الواقي الأنثوي في منع الحمل.
عند حدوث الاتصال الجنسي، يقوم الرجل بإدخال القضيب خلال الحلقة الخارجية المفتوحة للواقي الموجودة خارج المهبل. و يتم إدخال القضيب داخل الواقي والتأكد من ألا يتم إدخاله بين الواقي وجدار المهبل (أي خارج الواقي).
محمد بوشايب
محمد عبد العظيم بوشايب (مواليد 17 جويلية 1984 في بنغازي ليبيا) هو ممثل جزائري.
صالح أوقروت
صالح أوقروت (مواليد 22 مارس 1961 في بريف لا غايارد بفرنسا) ممثل وكوميدي، ومقدم تلفزيوني، وإذاعي وكاتب سيناريو جزائري.
يعمل بشكل أساسي في النوع الكوميدي، حيث يقارن البعض أسلوبه بأسلوب الممثل البريطاني مستر بين بسبب تعابير وجهه وإيماءاته.
هيو هيفنر
هيو مارستن هيفنر(بالإنجليزية: Hugh Marston Hefner) (ولد في 9 أبريل 1926 - 27 سبتمبر 2017) معروف أحياناً باسم هَف (Hef), ناشر مجلة أمريكي، والمؤسس الرئيسي لمشاريع البلاي بوي. في عام 2003 صنفته مجلة ارينا (Arena)بالمرتبة الثانية في قائمة «اقوى 50 شخص في الإباحية».
فارق مؤسس مجلة «بلاي بوي» هيو هيفنر Hugh Hefner الحياة في 27 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا ونتيجة أسباب طبيعية.
ناويا أوتشيدا
ناويا أوتشيدا (内田直哉 أوتشيدا ناويا) هو ممثل ياباني ولد في 1 مايو 1953 في طوكيو.
وزارة العدل (السعودية)
وزارة العدل السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية.وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف. فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وزارة العدل (السعودية)
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019م حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا. كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.
وفي يوليو 2024 تقدمت السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر العدالة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، حيث كانت المملكة في المرتبة الـ15 عالميًا في عام 2022، والمرتبة الـ13 عالميًا في عام 2023.
وزارة العدل (السعودية) التاريخ
وضعت أول نواة للوزارة في عام 1926م بتأسيس الملك عبد العزيز آل سعود بعد توحيده للمملكة رئاسة القضاء بمكة المكرمة في تاريخ 24/ 7 /1344هـ، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، ويشتمل التشكيل على مسميات وظائف عدة هي: رئيس القضاة، ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عيّن الملك الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وماجاورها من القرى. في العام التالي 1927م أصدر الملك مرسومًا لتأسيس محاكم الحجاز وفق ثلاث درجات وتبين اختصاصها: محاكم كبرى ومحاكم ملحقة بها (عامة)، ومحاكم (جزئية) للقضايا المستعجلة، إضافة إلى (محكمة للنقض والإبرام) باسم هيئة للمراقبة القضائية. كما تم بناء على هذا المرسوم إنشاء إدارة كتابة العدل، وبيت المال، وتم تعيين نواب ومساعدين للقضاة. وفي تلك الفترة وجد المجلس التجاري الذي اختص بالقضايا التجارية والبحرية. وبحلول العام 1955م أنشأت رئاستين لدوائر القضاء، الأولى في المنطقة الغربية عين عليها الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، وشملت مسؤولياتها القضائية المنطقة الشمالية وعسير وجازان، وضمت هيئة التدقيقات القضائية ودوائر كتاب العدل ومجموعة من المحاكم. الرئاسة الثانية كانت في المنطقة الوسطى عين عليها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وامتدت مهامها القضائية للمنطقة الشرقية وحائل وما يتبعها، كما ضمت هي الأخرى مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. جرى توحيد الرئاستين في عام 1960م وأصبحت الجهة الوحيدة المشرفة على القضاء ومقرها العاصمة الرياض، ويتبعها فرع في المنطقة الغربية، تولى رئاستها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. في العام الذي يليه تشكلت محكمة التمييز، وافتتح لها فرع في مكة المكرمة. وشهد عام 1962م صدور الأمر بإنشاء وزارة العدل وتوليها كافة المهام الإدارية والمالية للمحاكم، وباشرت أعمالها في عام 1969م وتم تعيين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرًا لها.
وزارة العدل (السعودية) المهام
تشرف الوزارة إدارياً ومالياً على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء، وتعد مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية في نطاق اختصاصاتها. لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة. إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمعاوني القضاة في المحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة وكفاءة الإنجاز. وهي مسؤولة عن توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ. وبالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.
اتخذت المملكة العربية السعودية من التشريع الإسلامي دستورًا لها، ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أساسًا لنظامها وأنظمتها، وتعددت جهات التقاضي داخل النظام القضائي في المملكة على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي وضمنته الأنظمة النافذة فيها لمواجهة القضايا المرفوعة أمام محاكمها. وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412 هـ على أن تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
وترسمًا لهذه الخطى السامية، وحرصًا من المملكة على تذليل المعوقات التي تواجه القضاة والمتقاضين، ألغت نظام القضاء رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وبادرت بوضع نظامٍ جديدٍ يواكب الأنظمة الحديثة في أغلب الدول ويحقق التنمية المستدامة في وزارة العدل بكل مراحلها وبجميع مستوياتها بالمرسوم الملكي السامي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/ 1428 هـ، فأجرت بعض تعديلات في أحكام النظام الملغى واستحدثت بعض المواد على نحو ييسِّر سبل التقاضي ويعجل بحسم المنازعات.
وعلى ذلك تظهر أهم سمات نظام القضاء الجديد فيما يلي:
أولا: تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة.
حرص النظام الجديد على تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة، حيث أعادت المادة التاسعة من النظام المذكور ترتيب محاكم القضاء العادي وتنظيمها وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، على قمتها المحكمة العليا، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي، وذلك على النحو التالي:
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
وهي بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر، وتتولى هذه المحاكم - والتي يطلق عليها «محاكم الدرجة الثانية» - النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف.
بحسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
نظرًا لتنوع الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، أعادت المادة التاسعة من نظام القضاء ترتيبها وتنظيمها، وتقسيمها إلى خمسة أنواع، وهي:
ثانيًا: توحيد قضاء المحاكم المختلفة في تطبيق القواعد الشرعية والنظامية
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
أكَّد النظام الجديد مبدأ وجوب توحيد قضاء المحاكم المختلفة في تطبيق القواعد الشرعية والنظامية، وهو ما كان معمولاً به في النظام السابق، ويتحقق تطبيق هذا المبدأ في ظل وجود محكمة عليا على قمة الهرم القضائي تشرف على صحة تطبيق المحاكم للقواعد الشرعية والنظامية النافذة في المملكة، وتسمى في المملكة بالمحكمة العليا.
عمد نظام القضاء الجديد – بحسب الأصل - إلى تطبيق مبدأ من المبادئ السائدة في الأنظمة الحديثة وهو مبدأ التقاضي على درجتين. ويعني هذا المبدأ إتاحة الفرصة للدعوى الواحدة أن تنظر أمام محكمتين على التتابع بحيث يراجع حكم محكمة الدرجة الأولى محكمة أعلى درجة منها، قضاتها أكثر عددًا وخبرة من قضاة المحكمة الأدنى. ويحقق هذا المبدأ ضمانة هامة للعدالة؛ لأنه فضلاً عن أنه يؤدى إلى تدارك أخطاء القضاة وهم بشر غير معصومين فإنه يسمح كذلك للخصوم باستدراك ما فاتهم تقديمه من دفاعٍ أو أدلةٍ أمام محاكم الدرجة الأولى.
رابعًا: إعمال مبدأ التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
يقتضى مبدأ وجوب الدقة في نظر القضايا وإصدار الأحكام وعدالة القضاء والتيسير فيه والرغبة في حصول الأشخاص على الحماية القضائية، إعمال مبدأ التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها.
فقد عدد المنظم محاكم النوع الواحد لتخصيص كل منها بنوع معين من الدعاوى ارتأى أن لها طابعًا خاصًا أو قدرًا من الأهمية تتطلب خبرة خاصة لدى القضاة الذين يفصلون فيها، فأعاد ترتيب محاكم النوع الواحد وقسَّمها إلى محاكم عامة ومحاكم جزائية ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية ومحاكم عمالية.
ويتحقق هذا التعدد على مستوى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بوجود دوائر لنظر كل نوع من الدعاوى، نظرًا لمزايا التخصص وما يحققه للقضاة من كفاءة وما يرتبه من سرعة الفصل في القضايا.
يقتضي وجوب التيسير على المتقاضين بحيث تكون المحاكم قريبة بقدر الإمكان من مواطن الأشخاص أو محال النزاع تعدد المحاكم وانتشارها في مراكز ومحافظات ومناطق المملكة وتوزيع الاختصاص فيما بينها توزيعًا مكانياً.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
والتعدد المكاني للمحاكم تخضع له سائر المحاكم في جهة القضاء العام فيما عدا المحكمة العليا التي تكون دائمًا واحدة في كل نظام قضائي بحسب طبيعة الهدف من وجودها وهو توحيد القضاء الصادر من المحاكم المختلفة.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
هي أعلى قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها الرياض. المحكمة العليا ليست محكمة فصل في الخصومة، إنما جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. كما تباشر عملها كمحكمة موضوع في قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس». لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وقد استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.
لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة. إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى:
1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور، وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.
ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
مراجعة قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس». وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى، فتنظرها بذات الطريقة، وفي ذات الحدود، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.
وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها. فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس».
الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها، ولذلك صور:
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن.
أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه)، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه.
ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا.
أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر. فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها.
في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية:
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا.
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ثلاثين يومًا، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض.
يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية:
صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
صورة البطاقة المدنية للسعوديين وصورة الإقامة لغير السعوديين.
توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة.
المستندات المؤيدة للطعن، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة.
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة ببيانات الخصوم، والحكم المعترض عليه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض (الاعتراض)، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.
لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض ؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة الطعن بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض جزائيًا لعدم تعلقها بالموضوع، باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة التي تنظر الطعن.
يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام.
يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره.
يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.
يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن، ولكن هذا لا يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابه.
يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن، طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات.
وزارة العدل (السعودية) المحاكم
إذا لم تقتنع المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم.
إذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الموضوع:
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود «القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها»، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.
إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع