hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كيوتو أنيميشن
كيوتو أنميشن اليابانية (京都アニメーション) هي شركة يابانية متخصصة في صنع الإنميات تقع أستديوهات الشركة في مدينة أوجي في محافظة كيوتو اليابانية أنشئت الشركة في عام 1981 وفي عام 1999 أصبحت شركة محدودة، يرأس الشركة حاليا هيديكا هاتا وقد أنشئت الشركة حتى عام 2007 سبعة سلاسل أنمي.
في يوم الخميس 18 يوليو عام 2019، اندلع حريق في استوديو في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت اليابان وراح ضحيتها 33 شخصا حسبما ذكرت وسائل اليابانية الرسمية ورجحت الشرطة بان حريق كان متعمد وتخريبي.
كيوتو أنيميشن التاريخ
احد المؤسسين، هي يوكو هاتا كانت موظفة في شركة موشي برودكشن، وأصبحت مستقلة عن الإنتاج عندما انتقلت إلى كيوتو بعد أن تزوجت من هيدياكي هاتا. ثم تأسست كيوتو أنيميشن في عام 1981 من قبل الزوجين. أصبح هيدياكي رئيس الشركة ويوكو نائب للرئيس. أصبحت شركة محدودة في عام 1985 وشركة إنتاج في عام 1999. ويستند شعارها على كانجي كيو ( kyō 京)، أول شخصية في كيوتو. في وقت مبكر من تاريخها، شاركت في إنتاج Kiddy Grade، إينوياشا، Tenchi Universe ،Nurse Witch Komugi، و Generator Gawl. أنتجت كيوتو أنيميشن أيضا سلسلة من الافتتاحية الصوتية وتنتهي لأربعة أقساط من سلسلة لعبة البيسبول طويلة لكونامي Jikkyō Powerful Pro Yakyū (Power Pro).
كيوتو أنيميشن التاريخ
ابتداءً من عام 2009، منحت شركة كيوتو أنيميشن روايات ومانغا أصلية في جائزة كيوتو أنيميشن السنوية، تم نشرتها لاحقًا بطابع KA Esuma Bunko. فرص الفوز لها فرصة للتكيف مع الأنمي. الحب متلازمة الصف الثامن وأوهام أخرى، فري!، ما وراء الحدود ، فانتوم وورلد متعدد الألوان وتسوروني هي الروايات التي تلقت إشارة مشرفة في هذه المسابقة. في يوم 18 يوليو 2019 حدث حريق مفتعل ابتلع استوديو إنتاج الأنمي في صباح يوم الخميس. وأودى الحريق بحياة 16 شخصاً على الأقل مع إصابة 40 آخرين. وتقول الشرطة أن شهود العيان في الاستودو الذين نجوا من الحريق تمكنوا من رؤية رجل ياباني في الأربعين من عمره يصرخ موتوا أو الموت لكم بينما كان يوقد النار بمبنى استوديو كيوتو أنميشن.
كيوتو أنيميشن التاريخ
ويقول المحققون بأنهم قد وجدوا سكاكين عديدة في مسرح الجريمة، ويعتقد أن الرجل الذي أشعل الـ حريق كان مصاباً إثره وتم إرساله إلى المستشفى للعلاج. وتم إيجاد العديد من الجثث في الطابق الثاني من مبنى استوديو كيوتو أنميشن المكون من 3 طوابق، وصرحت الشرطة أنه كان هناك 70 شخصاً على الأقل يعملون في المبنى أثناء إندلاع الحريق في تمام الساعة الـ 10:35 صباحاً بتوقيت اليابان.
ويقول قسم الإطفاء في مدينة كيوتو أن حصيلة القتلى في تزايد مع الوقت بعد إطفاء الـ حريق والبحث في الأنقاض عن الجثث، ولم يكشف المحققون دافع الرجل الأربعيني الذي أشعل الحريق حتى الآن، ولكن بعض الآراء الشائعة تقول أن الحريق هو جريمة كراهية ضد الاستوديو أو ضد صناعة الأنمي بشكلٍ عام!
 في عام 2014 أصبحت رواية فيوليت إيفرغاردن أول عمل للفوز بجائزة كبرى في الفئات الثلاث. 
وفقًا لداني كافالارو، أصبحت كيوتو أنيميشن مشهورة بقيمها الإنتاجية العالية و «الحساسية للعجائب والمآزق في الحياة العادية»
كيوتو أنيميشن دو أنيميشن
تم تأسيس شركة مساعدة، دو أنيميشن (باليابانية: ウ ア ニ メ ー シ ョ ン ド ゥ ウ، بالروماجي: Kabushiki-gaisha Animēshon Dū)، لمساعدة الإنتاج في كيوتو أنيميشن  تأسست في الأصل باسم مكتب كيوتو أنيميشن في أوساكا، تم تأسيسها كشركة محدودة في عام 2000 ، وأصبحت شركة في عام 2010. يتم تشغيل كلتا الشركتين من قبل هيدياكي هاتا ويتم تشغيلهما بشكل مشترك كشركة واحدة. فهي تنتج أعمالًا قادمة وتحت عنوان كيوتو أنيميشن مع دو أنيميشن كمقاول رئيسي لها وتعمل فيها، حيث تعمل كشركة واحدة جنبًا إلى جنب مع كيوتو أنيميشن. انهم يعملون على معظم مشاريع كيوتو أنيميشن ولديهم تواقيع مشتركة.
العلاقات الجزائرية الليبية
يقصد بالعلاقات الليبية الجزائريةالعلاقات بين ليبيا والجزائر. وتربط البلدين الشقيقين علاقات وديّة رغم بعض التوترات التي حصلت بين المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا والحكومة الجزائرية حول اتهام الأخيرة بدعم نظام معمر القذافي وفتح الحدود أمامه لتهريب الأسلحة والمرتزقة ابان الحرب الاهلية الليبية (ثورة 17 فبراير). إضافة لمشاكل تتعلق بترسيم نقاط الحدود بين البلدين.
العلاقات الجزائرية الليبية العلاقات السياسية
في سنة 1967، اخترقت دوريات جزائرية الحدود الليبية عند قرية امباس، وهو ما اعتبرته ليبيا مساسا بحدودها وسيادتها على المنطقة، غير أن السلطات الجزائرية استندت في عملها هذا إلى ما تضمنته «اتفاقية 1957 المعقودة بين ليبيا والإدارة الفرنسية للجزائر»، والتي تم فيها تخطيط الحدود التي وافقت عليها الجمعية الوطنية الفرنسية، وتم تسجيلها في الأمم المتحدة لكن الطرف الليبي برر إبرامه لهذه الاتفاقية بكونه عمل على فتحها حتى لا تثير أي مشكل أثناء «حرب التحرير في الجزائر» وبإيعاز من الحكومة الجزائرية، وما دامت لم تعرض على البرلمان الليبي ولم يصادق عليها فإنها لم تستكمل شكلها القانوني.
العلاقات الجزائرية الليبية العلاقات السياسية
في خلال السبعينات طالب العقيد القذافي الجزائر باستعادة الأراضي المتنازع عليها، الواقعة على طول الشريط الحدودي الممتد بين حوض غدامس والحدود مع دولة النيجر، باعتبارها أراضي كانت تابعة إلى المملكة الليبية.
و هذا ما أخر الحديث عن أي نقاش حول ترسيم الحدود لغاية محاولة قام بها الرئيس اليامين زروال مع العقيد القذافي، بين سنوات 1995 و1997، لحثه على الاعتراف بوضع الحدود بين البلدين.
وفي عشية 26 من أكتوبر سنة 1997، يوم الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية في الجزائر، قام العقيد القذافي بالإعلان، في خطاب بثته وسائل الإعلام الليبية، ”أنه لا يعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار مع أية دولة عربية”
العلاقات الجزائرية الليبية العلاقات بين الحكومتين
في 4 يناير 2011 ألغت السلطات الليبية ضريبة الدخول إلى أراضيها التي كانت مفروضة على الجزائريين منذ سنتين والمقدرة بـ150 يورو لكل مسافر يريد الدخول إلى ليبيا و100 يورو عن المركبة الألية.
أثناء الثورة الليبية في 2011، اتهم المجلس الوطني الانتقالي الجزائر بتقديم دعم للقذافي عن طريق السماح بإداخل الإمدادات العسكرية والمرتزقة الأجانب عبر الأراضي الجزائرية.
في أغسطس 2011، دخل 10 أفراد من عائلة القذافي الأراضي الجزائرية بالإضافة إلى 21 فردا من مرافقيهم، وهم زوجة معمر القذافي صفية فركاش وأنجاله عائشة، هانيبال ومحمد إضافة إلى ثمانية من أحفاد القذافي.
وبعد سقوط نظام القذافي في أوائل نوفمبر 2011، قام مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي بزيارة الجزائر ولقاء الرئيس الجزائري بوتفليقة حيث تناول اللقاء قضية انتشار السلاح على الحدود، وبقية فلول القذافي الذين دخلوا الجزائر، دون التطرق إلى تسليم أفراد عائلة القذافي.
شندلات التاريخ
قرية شندلات من القرى القديمة، واسمها الأصلي وقت الفتح الإسلامي لمصر شنتيليت (بالإنجليزية: Pschentelet)‏، وقد وردت باسم شندلات في أعمال السمنودية ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم شندلات في أعمال الغربية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية».
شندلات السكان
بلغ عدد سكان شندلات 4725 نسمة حسب تقدير عام 2018.
كلية العلوم بصفاقس
كلية العلوم بصفاقس هي أهم مؤسسة جامعية تابعة لجامعة صفاقس، رغم حداثتها إذ أنها بعثت عام 1987.
الرسالة
الرسالة قد تشير إلى:
رسائل مكتوبة مثل:
رسالة
رسالة (أدب): شكل أدبي.
رسالة (دين)
الرسالة (فيلم 2019): فيلم وثائقي كيني صدر سنة 2019.
الرسالة (أغنية)
الرسالة المكتوبة التي ترسل بين الأشخاص.
الأطروحة الأكاديمية رسالة
سليمان باشا العظم
سليمان باشا العظم كان حاكم إيالة صيدا (1727-1733)، وإيالة دمشق (1733-1738 ، 1741-1743)، وإيالة مصر ( 1739-1740) في عهد الدولة العثمانية. ينتمي إلى عائلة العظم، وهو ابن إبراهيم باشا العظم وعم أسعد باشا العظم الذي خلفه في منصب والي دمشق وسعد الدين باشا العظم، الذي شغل أيضًا منصب والي مصر.
سليمان باشا العظم حياته
وُلي طرابلس وصار جرداوياً لاخيه شقيقه الوزير إسماعيل ثم وُلي صيدا، وبها انتهت إليه الوزارة ثم وُلي صيدا ثانية ثم وُلي دمشق سنة 1146 – 1151 بامارة الحج وحج للمرة الخامسة بحجيج الشام ثم وُلي مصر وعاد إلى دمشق فوليها سنتين 1154 – 1156.
وجاء في كتاب (ولاة دمشق) صفحة 65 "في التاسع من شعبان سنة 1146 نهار يوم الخميس دخل والي دمشق سليمان باشا العظيم زاده المنفصل عن صيدا. وجاء في الصفحة 78 "خرج سليمان باشا إلى الحج ولما عاد أقام الافراح ورفع المظالم وعمّر عمارة كبيرة" عُزل في سنة 1151.
وقال أيضا (وفي غرة رجب سنة 1154 دخل الشام ثانية، منفصلا عن مصر).
وجاء في تاريخ الجبرتي جزء 1 صفحة 155-156 ان سليمان باشا الشهير بابن العظم تولى ولاية مصر سنة 1152 وعُزل في السنة التالية. ويقول البديري في يومياته:
سليمان باشا العظم حياته
ثم توسع البديري بذكر ما قام به سليمان باشا من الأعمال الذي قام بها نشر الأمن، ومن جملة ما رواه عنه قوله:
واستمرالسيد البديري يعدد مناقب صاحب الترجمة إلى أن وصل إلى الخبر التالي:
وفي الجزء الرابع من تاريخ سوريا المجلد السابع ليوسف الدبس صفحة 375 وما بعدها إلى 385 أخبار عن مناوشات جرت بين سليمان باشا وبين امراء لبنان أيدها الأمير حيدر الشهابي في تاريخه عن لبنان.
سليمان باشا العظم حياته
وأخيرا أنقل هذه الفقرة للخوري ميخائيل بريك الدمشقي من تاريخه المسمى (وثائق تاريخيه – للكرسي الملكي الانطاكي) وتقع حوادثه بين سنتي 1720 و1782 ميلادية حيث قال في الصفحة 8 منه :((عين سليمان باشا العظم لدمشق وكان حاكما عادلا رفع المظالم عن جميع الحرف، وعمر السرايا(4) الخ وفي سنة 1744 ركب إلى طبريا لمحاربة ظاهر العمر وهناك مات وقيل مسموما. واحضروه للشام وغسل ودفن في مدفن آل العظم بجوار بلال الحبشي – ويا حيفه يموت-....)) أي دفن في مقبرة الباب الصغير، وقد ذكر البديري في يومياته في الصفحة 45 كيف مات ودفن وماقام به الدفتردار فتحي الفلاقنسي من أعمال بربرية في سبيل الاستيلاء على خزائنه واملاكه والتضييق على عائلته وتعذيبها واقامته عليها حرسا بالليل والنهار وأن أخاه أسعد باشا انتقم فيما بعد من هذا الدفتردار انتقاما شديدا لما ارتكبه من الفظائع في هذا السبيل. ثم قال : ((رحمة واسعة فقد كان وزيرا عادلا حليما صاحب خيرات ومبرات محبا للعلماء واهل الصلاح وقد أبطل مظالم كثيرة)) ويروي التاريخ أن سليمان باشا بنى مدرسة السليمانية بدمشق كما تقدم.
كما ذكر أخباره محمد كرد علي في كتابه خطط الشام.
تجنيد إجباري
التجنيد الإجباري هو طريقة لاختيار الرجال، وفي بعض الأحيان النساء، للخدمة العسكرية الإلزامية. ويسمى أيضًا التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية، وعادةً، يتم التجنيد الإجباري بمجرد انتهاء الدراسة، فيخدم المجندون لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام. استخدمت كثير من الدول التجنيد الإجباري في وقت الحرب، ولكن عددًا قليلاً من الدول استخدمته أثناء فترات السلم. وقد استغنت عنه دول مثل، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان. كما أن دولاً أخرى كثيرة، وخصوصًا في أوروبا، قد خفضت مدد الخدمة. وقد أدخلت بعض البلدان العربية نظام التجنيد الإجباري في أواخر القرن العشرين.
تجنيد إجباري
عُرف التجنيد الإجباري في أوروبا لأكثر من 2000 عام. فقد دعمت اليونان القديمة وروما الجيوش العاملة بالمجندين من الرجال في زمن الحرب. وفي العصور الوسطى، وضعت كثير من المدن في إنجلترا وفرنسا فرقًا مُدربة من أجل حماية هذه المدن. وقد بدأ أول تدريب عسكري إلزامي على نطاق واسع في سويسرا في القرن السادس عشر الميلادي. وجَند ملك السويد جوستافوس أدولفوس الرجال في القرن السابع عشر الميلادي، كما بدأت فرنسا نظام التجنيد في القرن الثامن عشر الميلادي. وفي خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي، أدخلت بروسيا مشروع التجنيد المحدود. وبمقتضاه يتم اختيار نخبة قليلة من المجندين لتتعلم مبادئ الإجراءات العسكرية لمدة عام، وبعد ذلك تُنقل إلى قوات الاحتياط. وقد أعيد إدخال هذا النظام بوساطة هتلر في أثناء المراحل الأولى لإعادة التسليح الألمانية في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين.
تجنيد إجباري
وتوسعت كل من فرنسا وروسيا والمجر النمساوية في التجنيد الإجباري مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكسرت بريطانيا تقليدًا قويا للخدمة العسكرية التطوعية عندما بدأت نظام التجنيد الإجباري في عام 1916. وحث التهديد بالتجنيد الإجباري الكثير من الأيرلنديين إلى الدخول في تمرد مسلّح ضد الحكم البريطاني. ومنذ أن أصبحت جمهورية أيرلندا دولة مستقلة، فإنها لم تفكر أبدًا في إدخال نظام التجنيد الإلزامي.
وفي الحرب العالمية الثانية، استخدمت كل الدول المتحاربة نظام التجنيد الإجباري بصورة واسعة. وفي عام 1957، كانت المملكة المتحدة أول قوة أوروبية تتخلى عن نظام الخدمة الوطنية. وسرعان ماخفض معظم أعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين من أعداد ومدة خدمة التجنيد الإجباري. وفي عام 1991، أصبح التجنيد الإجباري في روسيا، الذي كان يومًا ما ذا أهمية بالنسبة للنظام الشيوعي، غير رائج. وقد رفض كثير من الجنود القادرين على حمل السلاح التقدم لأداء الواجب. ويخدم المجندون في الجيش لمدة عامين، وفي البحرية لمدة ثلاثة أعوام. وهم يسجلون أسماءهم في سن السابعة عشرة ويتم استدعاؤهم بعدها بعام واحد.
تجنيد إجباري
مارست نيوزيلندا التجنيد الإجباري بين عامي 1901 و1930. واعتمدت أستراليا على المتطوعين في الحرب العالمية الأولى. وأدخلت الدولتان التجنيد الإلزامي في الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن أستراليا اكتفت بإرسال متطوعين للخدمة في أوروبا وشمال إفريقيا. التزمت نيوزيلندا التجنيد الإلزامي في معظم الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وألغته اعتبارًا من عام 1973. وكان لدى أستراليا تجنيد عسكري إجباري في الفترة بين عامي 1951 و1957، ونظام للاقتراع ما بين 1957 و1959 و1964 و1972. ويعود تاريخ التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء الثورة الأمريكية وكان يتم سحب رجال المليشيا (جند الطوارئ) بمعرفة كل ولاية على حدة من أجل محاربة البريطانيين. واستخدم الجانبان في الحرب الأهلية الأمريكية التجنيد الإجباريّ في أثناء الحروب الرئيسية في القرن العشرين. وأصبح النظام الانتقائي لإلحاق الناس في الخدمة العسكرية أمرًا غير شائع في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في أثناء حرب فيتنام الطويلة. وأُلغي التجنيد الإجباري في عام 1973. وفي عام 1981، وضعت قائمة احتياطية يمكن الاستعانة بها، إذا ما قررت الحكومة أن تعيد نظام التجنيد الإجباري في أوقات الحرب.
تجنيد إجباري جدالات ضد التجنيد الإجباري
ينتقد النسويون وغيرهم من المعارضين للتمييز ضد الرجال التجنيد العسكري الإجباري، والخدمة العسكرية الإلزامية على اعتبار ذلك تمييزًا على أساس الجنس.
يقول النسويون إن التجنيد العسكري الإجباري هو تمييز على أساس الجنس لأنهم يرَون أن الحروب تخدم مصالح السلطة الأبوية، وأن الجيش هو مؤسسة تُميز على أساس الجنس، وأن تجنيد الرجال يجعل العنف بين الرجال أمرًا مقبولًا اجتماعيًا. كان النسويون منظمين ومشاركين في مقاومة التجنيد الإجباري في العديد من البلدان.
انتُقِدَ التجنيد الإجباري أيضًا عبر التاريخ لاقتصار التجنيد على الرجال فقط. يجب على الرجال الذين يختارون عدم المشاركة في الخدمة العسكرية عادةً أداء خدمة بديلة، مثل خدمة المجتمع في النمسا وسويسرا، في حين أن النساء لسن ملزمات بذلك.
تجنيد إجباري جدالات ضد التجنيد الإجباري
يعارض الليبراليون الأمريكيون التجنيد الإجباري ويدعون إلى إلغاء نظام الخدمة الانتقائية، معتقدين أن انخراط الأفراد في القوى المسلحة هو «عبودية لا طوعية». يقول رون بول المرشح الرئاسي السابق في الولايات المتحدة عن الحزب الليبرالي إن التجنيد الإجباري «يُربَط بشكل خاطئ مع الوطنية، في حين أنه يمثل في الحقيقة العبودية والعبودية اللاطوعية». عارض الفيلسوف آين راند التجنيد الإجباري، قائلًا إن «من بين جميع انتهاكات الدولة المركزية لحقوق الأفراد في إطار الاقتصاد المختلط، فإن التجنيد الإجباري هو أسوؤها. إنه إلغاء للحقوق. ينفي حق الإنسان الأساسي -الحق في الحياة- ويرسخ المبدأ الأساسي لمركزية الدول: إن حياة الإنسان هي ملك للدولة، وإن الدولة قد تطالب بها من خلال إجباره على التضحية بها في المعركة».
تجنيد إجباري جدالات ضد التجنيد الإجباري
في عام 1917، طعن العديد من الراديكاليين واللاسلطويين في عام 1917 ومن ضمنهم إيما غولدمان في مشروع القانون الجديد في المحكمة الفيدرالية بحجة أنه انتهاك مباشر للتعديل الثالث عشر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينص على حظر العبودية والعبودية اللاطوعية. مع ذلك، أيدت المحكمة العليا بالإجماع دستورية مشروع القانون في قضية آرفر ضد الولايات المتحدة في السابع من يناير من عام 1918. وقال القرار إن الدستور يعطي الكونغرس سلطة إعلان الحرب وجمع الجيوش ودعمها. أكدت المحكمة على مبدًا الحقوق والواجبات المتبادلة للمواطنين:
«قد لا يكون هنالك شك في أن مفهوم وجود حكومة عادلة في واجباتها تجاه المواطن ينطوي على التزام المواطن في المقابل بواجبه في أداء الخدمة العسكرية عند الحاجة وامتلاك الحكومة الحق في الإجبار».
يمكن القول في ما يتعلق بنسبة التكاليف إلى الفائدة، إن التجنيد الإجباري في أوقات السلم ليس مجدٍ. تُطرَح الأشهر والسنوات التي يقضيها الأشخاص ذوي القدرات والمؤهلات في الخدمة من إنتاجية الاقتصاد، بالإضافة إلى تكلفة تدريبهم، وتكلفة المبالغ المالية التي تُدفَع لهم في بعض البلدان. بالمقارنة مع تلك التكاليف الباهظة، قد يقول البعض إن الفائدة منها ضئيلة للغاية، وإذا كانت هناك حرب في أي وقت من الأوقات فإن التجنيد الإلزامي والتدريب الأساسي يمكن إكماله بسرعة، وفي جميع الأحوال، ليس هنالك تهديد كبير باندلاع الحرب في معظم الدول التي تُطبق التجنيد الإجباري. يُلزَم كل مقيم ذكر في الولايات المتحدة بموجب القانون بالتسجيل في نظام الخدمة الانتقائية في غضون 30 يومًا بعد اتمامه عامه الثامن عشر وأن يكون متاحًا للخدمة الإلزامية، غالبًا ما يُنجَز ذلك بشكل تلقائي عبر إدارة السير أثناء الحصول على رخصة القيادة أو عن طريق تسجيل الناخبين.
تجنيد إجباري سحب النساء
على مر العصور، لم تجند النساء في القوات المسلحة إلا في عدد محدود جدًا من البلدان، بالمقابل، كان التجنيد الإجباري للذكور أمرًا شائعًا. رأت الآراء التقليدية في الخدمة العسكرية اختبارًا للرجولة، وطقسًا من طقوس الانتقال من مرحلة الصبا لمرحلة الرجولة.
في الوقت الحاضر، هناك بعض الدول التي تجند النساء بشكل فعلي في الخدمة العسكرية، وهي بوليفيا، وتشاد، وإريتريا، وإسرائيل، وموزمبيق، والنرويج، وكوريا الشمالية، والسويد.
أدخلت فنلندا نظام التجنيد الطوعي للإناث في عام 1995، ما أعطى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا الحق بإكمال خدمتهن العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال.
اعتمدت النرويج نظام التجنيد الإجباري للإناث في عام 2015، وكانت بذلك أول دولة عضو في حلف الناتو تلزم مواطنيها، من الرجال والنساء، بإتمام الخدمة الوطنية. لكن، وعلى أرض الواقع، لا ينضم للجيش النرويجي إلا المتطوعين المتحمسين للخدمة العسكرية.
تجنيد إجباري سحب النساء
اعتمدت السويد نظام التجنيد الإجباري للإناث في عام 2010، لكنه لم يفعل حتى عام 2017، وأصبحت السويد بذلك ثاني دولة أوروبية تجند النساء، وثاني دولة في العالم تجند النساء بنفس الشروط الرسمية المفروضة على الرجال.
يوجد في إسرائيل قوانين خاصة بالتجنيد العام للإناث، لكن، ومن الناحية العملية، يمكن للمرأة في إسرائيل أن تتجنب الالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال مطالبتها بالإعفاء الديني، وهو ما تفعله أكثر من ثلث النساء الإسرائيليات.
يسمح القانون السوداني بتجنيد النساء، إلا أن هذا الأمر لا يطبق على أرض الواقع. في المملكة المتحدة، خلال الحرب العالمية الثانية، وابتداءً من عام 1941، أُدخلت النساء في نطاق التجنيد الإجباري. لكن، ونظرًا لإعفاء جميع النساء اللاتي يعلن أطفالًا واللاتي يعمل بشكل غير رسمي في وظائف معينة كالتدريس والتمريض، كان عدد النساء المجندات قليلًا نسبيًا.
تجنيد إجباري سحب النساء
في الاتحاد السوفيتي، لم توضع أي قوانين للتجنيد الإجباري للنساء. مع ذلك، ساهمت النسبة العالية للمدنيين المتضررين من الحرب العالمية الثانية بعد الغزو الألماني، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية الشديدة التي شهدتها البلاد، في جذب العديد من المتطوعين للمشاركة بما أطلق عليه «الحرب الوطنية العظمى». كان من الممكن في الاتحاد السوفييتي تجنيد الأطباء من كلا الجنسين بصفتهم ضباطًا. ألزم نظام التعليم الجامعي السوفيتي طلاب قسم الكيمياء من كلا الجنسين باتباع وإكمال دورة تدريبية خاصة في أسلحة الدمار الشامل، وكان من الممكن للنساء اللواتي أتممن الدورة أن يجندن كضباط احتياط في أوقات الحرب. اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من تجنيد النساء في صفوف فيلق الممرضين خلال تخطيطها لغزو اليابان.
تجنيد إجباري سحب النساء
في عام 1981، رفع عدة رجال في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية للمحكمة العليا، أُطلق عليها اسم قضية روستكر ضد غولدبرغ، زعموا فيها بأن قانون الخدمة الانتقائية لعام 1948 ينتهك شرط الإجراءات القانونية في التعديل الخامس للدستور الأمريكي من خلال اشتراطه تسجيل الرجال فقط في نظام الخدمة الانتقائية. تمسكت المحكمة العليا في نهاية الأمر بالقانون، وصرحت ما يلي:
«استندت حجة سحب النساء للخدمة الإلزامية إلى اعتبارات الإنصاف، ولكن يحق للكونغرس، من خلال ممارسة سلطاته الدستورية، التركيز على مسألة الحاجة العسكرية بدلًا من مسألة تحقيق 'المساواة'».
في تايوان، وبتاريخ 1 أكتوبر 1999، اعتبر اليوان القضائي لجمهورية الصين في التفسير رقم 490 أن الفروق الجسدية بين الذكور والإناث وتمايز الأدوار في وظائفهم الاجتماعية وفي حياتهم لن تجعل من سحب الرجال فقط انتهاكًا لدستور جمهورية الصين. لا تجند النساء في تايوان، ويعفى المتحولون جنسيًا من الخدمة العسكرية.
تجنيد إجباري معارضة الخدمة العسكرية
معارض الخدمة العسكرية هو فرد تتعارض معتقداته الشخصية مع الخدمة العسكرية أو، في بعض الأحيان، مع أي دور يمكن القيام به في القوات المسلحة. يتمتع معارضو الخدمة العسكرية في بعض البلدان بوضع قانوني خاص يعدل من واجباتهم التجنيدية. فعلى سبيل المثال، سمح القانون السويدي (مع إعادة اعتماد التجنيد الإجباري) لمعارضي الخدمة العسكرية باختيار الخدمة في أفرع «خالية من السلاح»، كتلك الخاصة بإطفاء الحرائق في المطارات، أو قسم التمريض، أو قسم الاتصالات أو غيرها.
تعد أسباب رفض الخدمة العسكرية متنوعة، إذ يعترض بعض الناس على الخدمة العسكرية لدوافع دينية. على وجه الخصوص، يعد أعضاء كنيسة السلام التاريخية سلاميون مناهضون للحرب والعنف، ويرفض شهود يهوه الانخراط بالقوات المسلحة لإيمانهم بوجوب أن يكون المسيحيون محايدون في الصراعات الدولية، وذلك مع أنهم ليسوا من الملتزمين بالدعوة للسلام.
تجنيد إجباري حسب الدولة
من الممكن في جمهورية النمسا تجنيد جميع المواطنين الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين للحصول على تدريب عسكري أساسي مدته ستة أشهر في القوات المسلحة النمساوية. ويجبر من يرفض الالتحاق بهذا التدريب على القيام بأعمال مرتبطة بالخدمة المجتمعية لمدة تسعة أشهر متواصلة.
ألغت بلجيكا التجنيد الإجباري في عام 1994. وأنهى آخر المجندين الذين أجبروا على الالتحاق بالخدمة العسكرية في شهر فبراير 1995. حتى تاريخ كتابة هذا المقال (عام 2019)، تؤيد أقلية صغيرة من المواطنين البلجيكيين فكرة العمل بقانون جنيد للتجنيد العسكري يسمح فيه بمشاركة الرجال والنساء على حد سواء.
تجنيد إجباري حسب الدولة
حتى انتهاء العمل بقانون التجنيد الإلزامي في عام 2008، كان القانون في بلغاريا يجبر جميع الذكور الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية. بسبب النقص في تعداد العساكر في الجيش بحوالي 5500 جندي، أعرب بعض أعضاء الائتلاف الحاكم السابق، أشهرهم كراسيمير كاراكاشانوف، عن دعمهم لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية. أسفرت معارضة هذه الفكرة من حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا إلى التوصل، في عام 2018، إلى حل وسط يمكن من خلاله للمواطنين الشباب التطوع في الجيش لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر مقابل الحصول على الحد الأدنى من الأجر، بدلًا من إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية. مع ذلك، لم يتم الاستمرار بالعمل على تطبيق هذا الحل.
لم يشمل القانون الكمبودي، منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1993 في البلاد، أي قوانين خاصة بالتجنيد الإجباري. رفضت جمعية كمبوديا الوطنية مرارًا إعادة العمل بقوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لما سببته من استياء شعبي. مع ذلك، أعيد تطبيق هذه القوانين في شهر نوفمبر من عام 2006. تعد الخدمة العسكرية في كمبوديا اليوم إلزامية لجميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة (35 سنة في بعض المصادر)، إلا أنه لا يجند إلا ما نسبته 20% من هؤلاء، في خضم تقليص ما تمر به البلاد من تطبيق لسياسة تقليص حجم القوات المسلحة.
الإبادة في البوسنة والهرسك
الإبادة الجماعية البوسنية تشير إلى مذبحة سريبرينيتشا أو الجرائم الأوسع ضد الإنسانية وحملة التطهير العرقي في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها جيش جمهورية صرب البوسنة أثناء حرب البوسنة والهرسك في 1992-1995. تضمنت الأحداث التي وقعت في سريبرينيتشا في عام 1995 مقتل أكثر من 8000 رجل وصبي من المسلمين البوسنيين (البوشناق) بالإضافة إلى الطرد الجماعي للمدنيين البوسنيين الآخرين من 25.000 إلى 30.000 من قبل وحدات جيش جمهورية صرب البوسنة تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش.
الإبادة في البوسنة والهرسك
استهدف التطهير العرقي الذي حدث في المناطق التي يسيطر عليها جيش جمهورية صرب البوسنة البوسنيين وكروات البوسنة والهرسك. تضمنت حملة التطهير العرقي الإبادة والحبس غير القانوني والاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين. استهداف القادة السياسيين والمثقفين والمهنيين والترحيل غير القانوني ونقل المدنيين والقصف غير المشروع للمدنيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات العقارية والشخصية ونهبها وتدمير المنازل والشركات وتدمير أماكن العبادة. وقد وُجد أن هذه الأفعال قد استوفت متطلبات «أعمال الإبادة الجماعية» وأن «بعض الجناة الجسديين عقدوا نية التدمير الجسدي للمجموعات المحمية من مسلمي البوسنة والكروات».
الإبادة في البوسنة والهرسك
في التسعينيات أكدت عدة سلطات أن التطهير العرقي الذي نفذته عناصر من جيش صرب البوسنة كان إبادة جماعية. تضمنت هذه القرارات قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وثلاث إدانات بالإبادة الجماعية في المحاكم الألمانية (استندت الإدانات إلى تفسير أوسع للإبادة الجماعية من ذلك الذي تستخدمه المحاكم الدولية). في عام 2005 أصدر الكونغرس الأمريكي قرار يعلن أن سياسات العدوان والتطهير العرقي الصربية تلبي الشروط التي تحدد الإبادة الجماعية.
تم اعتبار مذبحة سريبرينيتشا على أنها عمل إبادة جماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وهي نتيجة أيدتها محكمة العدل الدولية. في 24 مارس 2016 أدين رادوفان كاراديتش الزعيم السابق لصرب البوسنة والهرسك والرئيس الأول لجمهورية صرب البوسنة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في سريبرينيتشا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحُكم عليه بالسجن 40 عام. في 2019 شددت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن المؤبد. في 12 مايو 2021 أُعلن أنه بموافقة سلطات المملكة المتحدة سيقضي بقية عقوبته في أحد سجون المملكة المتحدة.
الإبادة في البوسنة والهرسك الأمم المتحدة
في 18 ديسمبر 1992 اعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/121 في ديباجته أن التطهير العرقي هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية حيث ينص على ما يلي:
في 12 يوليو 2007 أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في قضية يورغيتش ضد ألمانيا إلى ما يلي:
الإبادة في البوسنة والهرسك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
في عام 2001 حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بأن مذبحة سريبرينيتشا عام 1995 كانت إبادة جماعية. في الحكم الصادر بالإجماع عن المدعي العام ضد كرستيتش أكدت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومقرها لاهاي أن مذبحة سريبرينيتشا كانت إبادة جماعية وصرح القاضي ثيودور ميرون رئيس المحكمة:
في سبتمبر 2006 أدين الزعيم الصربي البوسني السابق مومسيلو كراجيشنيك بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية ولكن بينما وجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن هناك أدلة على أن الجرائم المرتكبة في البوسنة والهرسك تشكل فعل إجرامي للإبادة الجماعية (الفعل الإجرامي) فإنهم لم يفعلوا ذلك. إثبات أن المتهم كان لديه نية الإبادة الجماعية أو كان جزء من عمل إجرامي كان له مثل هذه النية (النية الجنائية).
في عام 2007 وجدت المحكمة أدلة غير كافية لاستنتاج نية الإبادة الجماعية المزعومة.