بيزو فلبيني تاريخ
بحلول عام 1962، أصبحت مهمة الحفاظ على تعادل الدولار القديم عند 2 بيزو مع الدفاع عن الاحتياطيات المتاحة غير قابلة للتطبيق في ظل إدارة ديوسدادو ماكاباجال الجديدة، مما فتح الباب أمام حقبة جديدة من إلغاء الضوابط من عام 1962 إلى عام 1970 حيث فُكِّكَت القيود المفروضة على النقد الأجنبي واُعتُمِدَ سعر صرف جديد في السوق الحرة قدره 3.90 بيزو للدولار اعتبارًا من عام 1965. وساعدت هذه الخطوة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وعززت بشكل كبير تدفقات الاستثمار الأجنبي والاحتياطيات الدولية. ولكن قاعدة التصنيع الضعيفة التي لم تتمكن من الاستحواذ على حصة السوق في السلع الاستهلاكية (المستوردة في الغالب) تعني أن خفض قيمة العملة لم يؤد إلا إلى تأجيج التضخم، وبحلول الوقت الذي انتهى فيه عصر إلغاء الضوابط في عام 1970 أصبح من الضروري خفض قيمة العملة مرة أخرى إلى 6.43 بيزو مقابل الدولار.
في عام 1967، اعتمدت العملة المعدنية المصطلحات الفلبينية بدلاً من الإنجليزية، وتبعتها الأوراق النقدية في عام 1969. وبالتالي تغيرت أسماء العملات التي تظهر على العملات المعدنية والأوراق النقدية من السنتافو والبيزو الإنجليزيين إلى السنتيمو والبيزو الفلبينيين. ومع ذلك، فإن كلمة سنتافو تُستخدم بشكل أكثر شيوعًا لدى الفلبينيين في الكلام اليومي.
وقد شملت الحقبة الأخيرة لبنك الجمارك البريطاني، من عام 1970 حتى إعادة تأسيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1993، "نظام التعويم المُدار" دون المزيد من الالتزامات الثابتة بالتكافؤ مقابل الدولار. ولم يلتزم بنك الجمارك وحماية الحدود إلا بالحفاظ على ظروف منتظمة في سوق الصرف الأجنبي وتقليص التقلبات قصيرة الأجل. واستمرت الصعوبات طيلة سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين في إدارة التضخم والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وقد ازداد الأمر تعقيداً بسبب افتقار بنك التجارة البريطاني إلى الاستقلال في الحكومة، وخاصة عندما عانى الأخير من عجز مالي. لقد حدثت أسوأ حلقة عندما أدت أزمة الثقة في إدارة فرديناند ماركوس إلى هروب رؤوس الأموال بين المستثمرين في الفترة من أغسطس/آب 1983 إلى فبراير/شباط 1986، مما أدى إلى مضاعفة سعر الصرف تقريبا من 11 بيزو فلبيني إلى 20 بيزو فلبيني مقابل الدولار، كما أدى إلى مضاعفة أسعار السلع.
لقد مهدت التطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية في تسعينيات القرن العشرين الطريق لمزيد من التحرير الاقتصادي وأتاحت الفرصة لتخفيف أعباء الأهداف التي يفرضها البنك المركزي والتي تتعارض مع الحفاظ على استقرار التضخم. ويحل قانون البنك المركزي الجديد (قانون الجمهورية رقم 7653) الصادر في 14 يونيو/حزيران 1993 محل بنك الجمارك والضرائب الفلبيني القديم ببنك مركزي جديد مكلف صراحة بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري لعزله عن تدخل الحكومة. ويؤدي هذا، إلى جانب المزيد من تحرير مختلف أنظمة الصرف الأجنبي، إلى وضع البيزو الفلبيني على نظام سعر الصرف العائم بالكامل. يقرر السوق المستوى الذي يتداول به البيزو مقابل العملات الأجنبية على أساس قدرة البنك المركزي الفلبيني على الحفاظ على معدل تضخم مستقر على السلع والخدمات بالإضافة إلى احتياطيات دولية كافية لتمويل الصادرات. أسعار الصرف في السوق السوداء كما رأينا في الماضي أصبحت الآن غير موجودة حيث أن الأسواق الرسمية تعكس الآن العرض والطلب الأساسيين.
ومنذ ذلك الحين، كان البيزو الفلبيني يُتداول مقابل الدولار الأمريكي في نطاق 24-46 ₱ من عام 1993 إلى عام 1999، و40-56 ₱ من عام 2000 إلى عام 2009، و40-54 ₱ من عام 2010 إلى عام 2019. التعريف السابق للبيزو في الفترة من 1903 إلى 1934 بأنه 12.9 حبة من 0.9 ذهب (أو 0.0241875 XAU) يساوي الآن 4,206.088 بيزو بناءً على أسعار الذهب اعتبارًا من أبريل 2025.