سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
من أهم مشاريع المغرب في حوض سوس، مشروع محطة مدينة أغادير لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر التحلية في 2010 والتي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 80000 متر3 ستتضاعف في غضون سنتين. وفي أفق سنة 2030، سوف يتم تنفيذ مشروع المخطط الوطني لتدبير الماء التي تهم مدن أقاليم الجنوب ومدينة أغادير حيث سيرتفع الطلب على ماء التحلية ليبلغ مئات آلاف الأمتار المكعبة في سنة 2025 حسب النظرة الأفريقية. وفي إطار سياسة السدود هناك عدة مشاريع حالية تتمثل في سد آيت شواريت بسعة 270 مليون متر3 وسد دشر الوادي بسعة 400 مليون متر3 بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية تتمثل في سد المجعرة بسعة 3800 مليون متر3 وسد ألوز بسعة 110 مليون متر3 وسد أيوب بسعة 120 مليون متر3 وسد سمير بسعة 39 مليون متر3. بالإضافة إلى نقل المياه الجوفية من المناطق التي تشهد وفرة مائية إلى مناطق تعاني عجزا في المياه كجر مياه وادي سبو إلى وادي أقاون وكذلك مخططات زيادة سعة التخزين لبعض السدود كسد إدريس الأول كما بدأ المغرب بالتسيير اللامركزي للأحواض المائية. كل هذا أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة في تعبئة موارده المائية المقدرة بحوالي 11 مليار متر3 وستنفذ خطة طموحة لتعبئة 21 مليار متر3 لغاية سنة 2020 مبرمجة على التوالي (14 مليار متر3 سنة 2000 و18 مليار متر3 سنة 2010). ورغم التحسن الكبير الملحوظ في الزراعة المسقية لا زال الطريق طويلا أمام المغرب لتحقيق حاجاته الغذائية لساكنة تنمو بسرعة ويجب بذل المزيد من الجهود مثل تدارك التأخر في تجهيز مدارات قرب السدود وهو شأن 30000 هكتار وتم تحديد تاريخ الانتهاء في سنة 2010 ونقل الماء عبر السدود أو القنوات (إنشاء عشرين سدا كبيرا وقناة كبيرة لنقل الماء مبرمجة للعقدين المقبلين) وكذا توسيع المدارات المسقية إلى 170000 هكتار إضافية وتم تحديد تاريخ الانتهاء في سنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، ينجز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عدة مشاريع لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في عدة مناطق كطنجة والدواوير المحيطة بها الذي بلغت تكلفته مليار و570 مليون درهم، والتي تهدف إلى تلبية الحاجيات المتزايدة للمدينة لساكنة تبلغ مليون و25 ألف نسمة في المنطقة وحدها والتي تقدر ب 2350 لتر في الثانية سنة 2010 والتي من المتوقع أن تصل إلى 5900 لتر في الثانية سنة 2030 انطلاقا من سدود طنجة المتوسط و9 أبريل 1947 ودار خروفة بصبيب على التوالي 300 لتر و1400 لتر و1500 لتر في الثانية في غضون سنة 2030. وهناك مشروع آخر يندرج في نفس الإطار بإقليم شفشاون بتكلفة تصل إلى 400 مليون درهم انطلاقا من سد مولاي بوشتة والذي سيمكن من تأمين حاجيات 143000 نسمة من الماء الصالح للشرب في غضون سنة 2014. وكذلك هناك مشروع تزويد مدينة بن جرير بالماء الصالح للشرب وإدخال الصرف الصحي ذي التكلفة البالغة 820 مليون درهم والهادف إلى خدمة ساكنة قدرها 207000 نسمة ابتداءً من ديسمبر 2010 بعد أن بدأت الأشغال في نوفمبر 2008 ومشروع معالجة المياه العادمة بأحد عشرة جماعة بحوض أم الربيع والذي سيتم بتمويل من البنك الدولي على شكل قرض بلغ 218 مليون دولار، ومشروع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بالناظور بتكلفة 948 مليون درهم الذي يخدم 245000 نسمة. وفي جانب الصرف الصحي، هناك عدة مخططات ومشاريع من طرف نفس المكتب كمشروع الصرف الصحي بحوض سبو الذي يهدف إلى تدبير الموارد المائية والحفاظ عليها عبر معالجة المياه العادمة وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات التنظيمية والمالية لتنفيذ المخطط الوطني للصرف الصحي وذلك بإنشاء 17 محطة معالجة مياه في حوض سبو وشبكة صرف بطول 520 كلم ستخدم ساكنة يبلغ عددها 750000 نسمة. ينجز مشروع الصرف الصحي، الذي تصل تكلفته إلى 853 مليون درهم، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية على شكل قرض ومنح من الاتحاد الأوروبي وتم تحديد أفقه في سنة 2014 أيضا.