عنف على المرأة التاريخ
في عام 2002، كمتابعة لإعلان جمعية الصحة العالمية في عام 1996 عن العنف باعتباره قضية صحية عامة رئيسية، نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، والذي تناول العديد من أنواع العنف وتأثيرها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر على المرأة بقوة. أشار التقرير على وجه التحديد إلى الارتفاع الحاد في منظمات المجتمع المدني والأنشطة الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي على المرأة من سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات.
في عام 2004، نشرت منظمة الصحة العالمية «دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي على المرأة»، وهي دراسة عن صحة المرأة والعنف المنزلي وذلك من خلال مسح أكثر من 24000 امرأة في 10 بلدان من جميع مناطق العالم، والتي قيمت انتشار ومدى العنف على المرأة، وخاصة عنف الشركاء الحميمين، وربط ذلك بالنتائج الصحية للمرأة وكذلك بتوثيق الاستراتيجيات والخدمات التي تستخدمها النساء لمواجهة عنف الشريك الحميم.
في عام 2013، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بتوافق الآراء، استنتاجات متفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف على النساء والفتيات ومنعها (لم تكن هناك في السابق استنتاجات متفق عليها).
وفي عام 2013 أيضًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة. حيث يحث هذا القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان إشراك المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.
بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف على المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف على المرأة ومعالجته:
1984: أنشأ النائب العام للولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بالعنف العائلي تابعة لوزارة العدل، لمعالجة السبل التي ينبغي بها تحسين نظام العدالة الجنائية وكاستجابة المجتمع للعنف المنزلي.
1994: تمرير قانون مناهضة العنف على المرأة كتشريع حيث أُدرج في قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي رعاه آنذاك السناتور جوزيف بايدن، الأمر الذي دعا إلى تعزيز استجابة المجتمع لجرائم العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتعزيز العقوبات الفيدرالية على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة وتعزيز الحماية التشريعية للضحايا، وذلك من بين العديد من الأحكام الأخرى.
2000: وقع الرئيس كلينتون قانون مناهضة العنف على المرأة لعام 2000، مما زاد من تعزيز القوانين الفيدرالية، وأكد على مساعدة ضحايا المهاجرين، وكبار السن من هؤلاء الضحايا، وضحايا الإعاقات، وكذلك ضحايا العنف في المواعدة.
2006: وقع الرئيس بوش قانون مناهضة العنف على المرأة لعام 2006، مع التركيز على برامج التصدي للعنف على الضحايا من الشباب، ووضع برامج لإشراك الرجال والشباب وكذلك الخدمات الخاصة ثقافياً ولغوياً.
2013: وقع الرئيس أوباما قانون مناهضة العنف على المرأة لعام 2015، الذي منح القبائل الأمريكية الأصلية القدرة على مقاضاة الجناة من غير الأصليين، ونظم تقارير الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات.
كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف على المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف على المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف على المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف على المرأة لا يزال في ارتفاع. بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف على المرأة.