الثورة المجيدة الخلفية
جاءت المطالبة بالتسامح مع الكاثوليك أيضًا في توقيت سيئ. في أكتوبر 1685 أصدر لويس الرابع عشر ملك فرنسا مرسوم فونتينبلو بإلغاء مرسوم نانت (1598) الذي منح البروتستانت الفرنسيين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية؛ وعلى مدى السنوات الأربع التالية، ذهب ما يقدر بنحو 200 إلى 400 ألف إلى المنفى، واستقر 40 ألف منهم في لندن. أراد نائب اللورد، إيرل تيركونيل، إنشاء مؤسسة كاثوليكية قادرة على البقاء بعد وفاة جيمس، ما يعني استبدال المسؤولين البروتستانت بوتيرة مُزعزِعة للاستقرار.
إن غالبية الذين دعموا جيمس عام 1685 فعلوا ذلك لأنهم أرادوا الاستقرار وسيادة القانون، وكثيرًا ما قوضت أفعاله تلك الميزتين. وبعد تعليق البرلمان في نوفمبر 1685، سعى إلى الحكم بقوة المراسيم؛ وعلى الرغم من أن هذا المبدأ لم يكن موضع خلاف، كان توسيع نطاقه ما أثار قلقًا كبيرًا، لا سيما عندما عُزل القضاة الذين لم يوافقوا على تنفيذه. عُزل كثيرون بسبب تهجمات مزعومة على الكنيسة المؤسسة؛  أُوقف هنري كومبتون، أسقف لندن، بسبب رفضه منع جون شارب من الوعظ بعد أن ألقى خطبة مناهضة للكاثوليكية.
وكثيرًا ما زاد الأمور سوءًا بارتكابه حماقات سياسية؛ وما أثار الغضب بوجه عام أن اللجنة الكنسية لعام 1686 التي أنشئت لتأديب كنيسة إنكلترا ضمت شخصيات كاثوليكية مشبوهة مثل إيرل هنتنغدون. في أبريل 1687، أمر كلية المجدلية، أكسفورد بانتخاب متعاطف كاثوليكي يدعى أنتوني فارمر رئيسًا للجامعة، ولكن نظرًا لعدم أهليته بموجب النظام الأساسي للكلية، انتخب الزملاء جون هوف بدلًا من ذلك. انسحب كل من فارمر وهوف لصالح مرشح آخر اختاره جيمس، والذي كان قد طالب زميليه بالاعتذار شخصيًا جاثيين على ركبتيهما بسبب «تحديه»؛ وعندما رفضوا استُعيض عنهم بالكاثوليك.
لم يكن من المرجح أبدًا أن تنجح المحاولات الرامية إلى إنشاء «حزب الملك» البديل لأن الكاثوليك الإنجليز مثلوا فقط 1,1% من السكان و4,4% من الرافضيين. انقسمت كلتا المجموعتين؛ وبما أن العبادة الخاصة مسموح بها عمومًا، فإن المعتدلين الكاثوليك كانوا يخشون أن تؤدي زيادة ظهورهم إلى ردود فعل عكسية. وبين الرافضيين، أيد الكويكرز والأبرشانيون إلغاء مرسوم الاختبار، وأرادت الأغلبية تعديل قانون التوحيد لعام 1662 والسماح لهم بالعودة إلى كنيسة إنجلترا. عندما تكفل جيمس بانتخاب المشيخي السير جون شورتر ليكون عمدة لندن في عام 1687، أصر على امتثاله لمرسوم الاختبار بسبب بادرة منه قد أهانت الحكومة وحسب التقارير قد «سحبت الثقة من تحيز الملك ... وشجعت على إبطال كافة المساعي التي بذلها صاحب الجلالة».
ولضمان امتثال البرلمان، طلب جيمس أن يوافق اللورد الملازم المحلي على أعضاء البرلمان المحتملين؛ وتطلبت الأهلية لكلا المنصبين تقديم إجابات خطية إيجابية على «الأسئلة الثلاثة»، ويتمثل أحدها في الالتزام بإلغاء مرسوم الاختبار. بالإضافة لذلك، جرى تطهير الحكومة المحلية والمؤسسات البلدية لإنشاء آلة انتخابية مذعنة، ما زاد من نفور طبقة نبلاء المقاطعة الذين شكلوا الأغلبية الداعمة لجيمس في عام 1685.  صدرت في 24 أغسطس 1688 أوامر بإجراء انتخابات عامة.
أثار توسع المؤسسة العسكرية قلقًا كبيرًا، بالأخص في إنجلترا واسكتلندا، إذ تركت ذكريات الحرب الأهلية مقاومة ضخمة للجيوش الدائمة. وفي أيرلندا، استبدل تالبوت الضباط البروتستانت بالكاثوليك؛ ولقد فعل جيمس الأمر ذاته في إنجلترا، في حين بدت مركزة القوات في هونسلو كمحاولة متعمدة لإفشال البرلمان. وفي أبريل 34، أمر بتلاوة إعلان التسامح الديني خاصته في جميع الكنائس؛ وعندما رفض رئيس أساقفة كانتربري وستة أساقفة آخرين، وجهت إليهم تهمة تحريض الفتنة وحُبسوا في برج لندن. حدثان فقط حولا اختلاف الرأي إلى أزمة؛ ولادة جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت في 10 يونيو ولّدت احتمال وجود أسرة كاثوليكية، في حين أن تبرئة الأساقفة السبعة في 30 يونيو دمرت سلطة جيمس السياسية.