انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
في عام 2004، صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أنه يجب على تركيا الاعتراف بالمذابح المنهجية للأرمن في عام 1915 على أنها إبادة جماعية. ومع ذلك، أصر بارنييه على أنه وبالرغم من أن فرنسا لم تضع شرطا مُسبقا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهاته المسألة، فقد ذكر أن فرنسا ستثير هذه المسألة أثناء المفاوضات. صرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أنه يجب أن يكون شرطًا مسبقًا لتُركيا أن تعترف بالمذابح المنهجية للأرمن في عام 1915 على أنها إبادة جماعية.
ترفض حكومة تركيا مثل هذا الشرط المُسبق لعضوية الاتحاد الأوروبي ولا تقبله كجُزء من معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي. في سنة 2006، صوت البرلمان الأوروبي رسميا ضد اقتراح بإضافة هذا الاعتراف كمعيار لعُضوية لتركيا. كما رفض البرلمان الأوروبي سنة 2011 اقتراحًا مُشابهًا تقدم به أعضاء في البرلمان الأوروبي من اليونان وقبرص.
في انتهاك لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، حظرت تركيا مسيرات لنُشطاء حقوق المثليين في 2015 و2016. وقد كانت أسباب المنع تتمثل في مخاوف أمنية وحساسيات دينية بسبب إقامة المسيرة في شهر رمضان.
تنص المادة 301 على أن «أي شخص يُهين علانية الأمة التركية، أو دولة جمهورية تركيا، أو الجمعية الوطنية لتُركيا، يُعاقب بالسجن لمُدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين» كما تنُص على أن «التعابير عن الرأي التي يُقصد منها النقد لا تُشكل جريمة».
انتقد الاتحاد الأوروبي هذا القانون بشكل خاص أثناء مُحاكمة الروائي أورهان باموق في سبتمبر 2005 بسبب تعليقات له حول مقتل ثلاثين ألف كردي ومليون أرمني. وصف مُفوض التوسيع أولي رين وأعضاء البرلمان الأوروبي القضية بأنها «مُؤسفة» و«مؤسفة للغاية» و«غير مقبولة». بعد إسقاط القضية بعد ثلاثة أشهر، أشار وزير الخارجية التركي عبد الله غول إلى أن تركيا قد تتخلى عن المادة 301 أو تُعدلها، مُشيرًا إلى أنه «قد تكون هناك حاجة لقانون جديد». في سبتمبر 2006، دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء القوانين، مثل المادة 301، «والتي تُهدد معايير حرية التعبير الأوروبية». في 30 أبريل 2008، عُدل هذا القانون. وبحسب الإصلاح الجديد للقانون، فإن إهانة «الأمة التركية» صراحةً وليس «الهُوية التركية» يُعد جريمة. يتطلب فتح القضايا على أساس المادة 301 مُوافقة وزير العدل، وقد تم تخفيض العُقوبة القُصوى إلى سنتين في السجن.
كان كمال كيرينشسيز، وهُو محامٍ قومي متطرف، وأعضاء آخرون في نقابة الحقوقيين الكبرى برئاسة كيرينشسيز، كانوا «وراء كُل محاكمات [المادة 301] تقريبًا». في يناير 2008، قُبض على كيرينشسيز لمُشاركته في منظمة سرية قومية مُتطرفة تُدعى إرغينيكون، بزعم مسؤولية هاته المُنظمة عن الهجمات على مجلس الدولة التركي وصحيفة جمهوريت، واغتيال العديد من المُبشرين المسيحيين والصحفي الأرمني التركي هرانت دينك، بالإضافة إلى التآمر المزعوم لاغتيال الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق.
أعطت تركيا المرأة حق التصويت في عام 1930 في الانتخابات البلدية. وفي عام 1934 وُسع هذا الحق ليشمل الانتخابات الوطنية، في حين مُنحت المرأة الحق أيضا في أن تُنتخب كنائبة في البرلمان التركي، والحق في أن تُعين في مناصب عُليا مثل التعيين في مناصب وزارية، وفي منصب رئاسة الوُزراء ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. في عام 1993 أصبحت تانسو تشيلر أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تركيا.
أكد البرلمان الأوروبي في تقريره الثاني حول دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا، أن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، هو شرط أساسي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للتقرير، فإن الإطار القانوني التركي لحقوق المرأة «كان مًرضيًا بشكل عام، لكن تنفيذه الموضوعي لا يزال معيبًا».
تُعد تركيا إلى جانب أذربيجان هُما الدولتين الوحيدتين من بين 47 عضوًا في مجلس أوروبا اللتان ترفضان الاعتراف بوضع المستنكفين ضميريًا أو منحهم بديلاً للخدمة العسكرية.
تُعد تركيا بلدا عابرا للقارات، حيث تنتمي جُغرافيا لكُل من قارتي آسيا وأوروبا. تقع 97٪ من أراضي تركيا في آسيا، و3٪ فقط من أراضيها تقع في أوروبا. يقع جزء صغير فقط من تركيا في شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا. يعيش غالبية سكان البلاد داخل الجزء الآسيوي الأكبر في شبه جزيرة الأناضول، التي تقع في منطقة الشرق الأوسط (غرب آسيا). أما أكبر مدينة في البلاد إسطنبول، فيقع جُزء منها في آسيا وجُزء آخر في أوروبا. يضُم الجانب الآسيوي من البلاد أيضًا مدينة أنقرة التي هي عاصمة الدولة وثاني أكبر مدينة. كان قُبول عُضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي التي تقع بالكامل تقريبًا خارج أوروبا، قضية مُثيرة للجدل منذ بداية محادثات الانضمام.