شيخية الوضع الاجتماعي والسياسي للشيخية
لذا فان لفظ الحاكم هنا عندنا مجاز وليس كما يعلم من ظاهر لفظه ان الحكم لله ولخليفته في الأرض وهو الامام المعصوم، وعلى هذا الأساس يأمر مراجعنا في الدين اتباعهم باحترام السلطان وطاعته والالتزام بتنفيذ القوانين المعمول بها في كل مصر من الأمصار على اعتبارهم رموزا للصالح العام ومسئولين عن رعايته فالمخالفة تعني الاضرار بالصالح العام.
وبما أن العباد مختلفون بالاراء والنظرة للامور كاختلاف عقائدهم واديانهم ومتفاوتون بالالتزامات الدينية، فقطعا سيدخلون بصراعات ونزاعات على امور دنيوية وربما كان ظاهرها عقائديا، وعلى كل حال فانهم في عصر غياب الامام المعصوم سيضطرون للتحاكم في المنازعات إلى القوانين الوضعية والتي تكون في أحيان كثيرة متقاطعة مع القوانين والنظم السماوية فضلا عن ان مقام الحاكم الفعلي هو للإمام المعصوم.
ومن هذا المنطلق فان علماءنا وفقهاءنا يبتعدون عن الخوض في الصراعات السياسية المختلفة ولا يتصدون للعمل السياسي ولا لاعتلاء أي منصب سياسي احتراما لمقام الامام المعصوم، وهذا ديدنهم منذ القدم وحتى اللحظة ولم يغيروا سيرتهم أو معتقدهم بهذا الخصوص كما يتصور البعض.
وهذا لا يعني أنهم غير مهتمين بشؤون الامة فهم يتدخلون في كثير من المواقف التي فيها صلاح للبلاد والعباد لكن وفق نظرتهم في السياسة لا حسب المفاهيم الوضعية كتعريف السياسة بـ«فن الممكن» أو غيرها من التعاريف الأخرى، ولذا لم يمنعو اتباعهم من غير الفقهاء وطلاب العلوم الدينية من التصدي والمشاركة في العمل السياسي بشرط التعريف الذي مر آنفاً، فبرزت رموز للشيخية من غير علماء الدين احتلوا مواقع في البرلمانات والحكومات المختلفة في إيران والعراق أمثال الحاج عبد الزهراء الهودار في إيران ووالدي الحاج حسين الفائز في العراق، كما أن العديد من ابنائهم ورجالاتهم منخرطون في احزاب وكيانات سياسية مختلفة.
وقد كنت أحد أعضاء حزب الدعوة الإسلامية وصارعت مع اخواني الدعاة النظام الشمولي السابق واعتقلت أكثر من مرة بسبب انتمائي السياسي، وبعد سقوط النظام شغلت منصب عضو مناوب في مجلس الحكم العراقي للشهيد عز الدين سليم، ثم عضوا في اللجنة العليا التي هيأت لانعقاد المؤتمر الوطني العام الذي انطلق منه المجلس الوطني العراقي المؤقت، ثم عضوا في هذا المجلس، وأخيراً اتفقت مع مجموعة من وجوه المجتمع المستقلة بغض النظر عن تقليدهم الديني وشكلنا «تجمع العدالة والوحـــــدة» وخضنا انتخابات مجالس المحافظات واستطعنا ان نحصد مقعدين من مجلس محافظة البصرة، ولا زال تجمعنا يعمل في الوسط السياسي، وانّ تصور البعض ان هذا التجمع خاص بالشيخية باعتباري الأمين العام له وأحـــــــد مؤسسيه تصور خاطيء بعيد عن الحقيقة كما وضحنا سلفاً.
وهنا حقيقة واقعة أخرى لايمكن اغفالها وهي ان وجهة نظر علماء الشيخية حول السياسة بالمعنى الثاني المذكور لم تمنع من اتخاذهم دوراً فاعلا مهماً في تنبيه وتوجيه رجال السياسة نحو طريق الصواب وما فيه المصلحة العامة لجميع المواطنين عند الحاجة والضرورة، بل ربما ملكوا زمام المبادرة في ذلك.
والدليل على هذا الكلام تلك الخطوة التي اتخذها مرجع الشيخية السيد علي الموسوي إبّان تدهور الوضع الأمني في البصرة بعد سقوط النظام السابق في العراق، حيث دعا قادة الأحزاب السياسية البارزة على الساحة البصرية والمسؤولين الرسميين إلى اجتماع موسع في مسجده الكبير لمناقشة حيثيات تلك الازمة الخطيرة التي تنذر بعواقب وخيمة ووضع الحلول الناجعة والفعالة لمعالجتها، في وقت كان الاختلاف على أوجه بين تلك الأحزاب والجمع بينهم على طاولة واحـــدة أشبه بالمستحيل، ولكن لمكانة السيد الموسوي المرموقة دينياً واجتماعيا، وللاحترام الذي فرضته مواقفه الحيادية أجاب الجميع دعوته التي آتت ثمارها سريعاً، إذ تمخض ذلك الاجتماع المصيري المهم عن تشكيل «مجلس اسناد القانون» الذي احتضن مسجد الموسوي الكبير اجتماعاته الاسبوعية والطارئة لمدى يقرب من ثلاث سنين.
كما تمخض ذلك الاجتماع عن اقرار «وثيقة الزهـراء» سميت تيمناً بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء اليوم الذي اقرت تلك الوثيقة فيه، وقد تضمنت بنوداً ثمانية تعالج الملف الأمني المتأزم، تعهد قادة الأحزاب الموقعون عليها ان يلتزموا بمضامينها ويمكن القارئ الكريم مطالعتها ضمن مرفقات هذه الدراسة (وثيقة الزهراء).
ان من عايش ظروف تلك المرحلة العصيبة من تأريخ البصرة حيث بلغ منحى الاضطرابات الأمنية ذروته يدرك تماما مدى أهمية تلك الخطوة الكبيرة التي بادر بها السيد الموسوي، فان إقرار وثيقة الزهراء وتشكيل مجلس اسناد القانون كانا الحل الأمثل في تلك المرحلة بل ضرورتها لاعادة الامور إلى نصابها، ذلك المجلس الذي حظي بمباركة مراجع الدين في النجف الاشرف وثناء واطراء رجال الحكومة العراقية المركزية بأعلى مستوياتها معبرين عنه بأنه النموذج الذي ينبغي ان تحذو مثاله بقية محافظات العراق.