hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الكساد الكبير الأسباب
جادل الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز في النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد بأن انخفاض إجمالي النفقات[الإنجليزية] في الاقتصاد ساهم في انخفاض هائل في الدخل والعمالة التي كانت أقل بكثير من المتوسط. في مثل هذه الحالة، وصل الاقتصاد إلى التوازن عند مستويات منخفضة من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
كانت فكرة كينز الأساسية بسيطة: لإبقاء الناس يعملون بشكل كامل، يتعين على الحكومات أن تتحمل العجز عندما يتباطأ الاقتصاد، فالقطاع الخاص لن يستثمر بما يكفي للحفاظ على الإنتاج عند المستوى الطبيعي وإخراج الاقتصاد من الركود. دعا الاقتصاديون الكينزيون الحكومات في أوقات الأزمات الاقتصادية إلى تعويض الركود عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب.
مع استمرار الكساد الاقتصادي، حاول فرانكلين روزفلت (عن طريق الأشغال العامة والإعانات الزراعية وغيرها من الطرق) إحياء الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يتخل مطلقًا عن جهوده لتحقيق التوازن في الميزانية. وفقًا للكينزيين، أدى هذا إلى تحسين الاقتصاد، لكن روزفلت لم يُنفق ما يكفي لإخراج الاقتصاد من الركود حتى بداية الحرب العالمية الثانية.
الكساد الكبير الأسباب
جادل إيرفينغ فيشر بأن العامل المهيمن الذي أدى إلى الكساد العظيم كان الحلقة المفرغة من الانكماش وتزايد المديونية المفرطة. حدد فيشر تسعة عوامل تتفاعل مع بعضها البعض في ظل ظروف الديون والانكماش لخلق آليات الازدهار والكساد. كان تسلسل الأحداث على النحو التالي:
خلال انهيار عام 1929 قبل الكساد الكبير، كانت متطلبات الهامش 10% فقط. بعبارة أخرى، ستقرض شركات السمسرة 9 دولارات لكل 1 دولار يودعها المستثمر. عندما انهار السوق، استدعى السماسرة هذه القروض، والتي لم يكن من الممكن سدادها. بدأت البنوك في الانهيار حين تخلف المدينون عن سداد الديون وحاول المودعون سحب ودائعهم بشكل جماعي، مما أدى إلى عمليات تزاحم متعددة على البنوك. كانت الضمانات الحكومية واللوائح المصرفية الفيدرالية لمنع مثل هذه الذعر غير فعالة أو لم تُستخدم. أدى فشل البنوك إلى خسارة مليارات الدولارات في الأصول.
الكساد الكبير الأسباب
أصبحت الديون المستحقة أثقل، لأن الأسعار والمداخيل انخفضت بنسبة 20-50% لكن الديون بقيت على نفس القيمة بالدولار. بعد ذعر عام 1929 وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1930، انهار 744 بنكًا أمريكيًا.(6) بحلول أبريل 1933، جمد قرابة 7 مليارات دولارات من الودائع في البنوك المتعثرة أو تلك التي تُركت غير مرخصة بعد عطلة البنوك في مارس[الإنجليزية].:352 تصاعدت حالات انهيار البنوك مع مطالبة المصرفيين اليائسين بتقديم قروض لم يكن لدى المقترضين الوقت أو المال لسدادها. مع تراجع الأرباح المستقبلية، تباطأ الاستثمار الرأسمالي والبناء أو توقف تمامًا. في مواجهة القروض المعدومة والآفاق المستقبلية المتدهورة، أصبحت البنوك الباقية أكثر تحفظًا في منح القروض. قامت البنوك ببناء احتياطياتها الرأسمالية وقدمت قروضًا أقل، مما أدى إلى تكثيف الضغوط الانكماشية. نشأت حلقة مفرغة وتسارعت دوامة الهبوط.
الكساد الكبير الأسباب
لم تستطع تصفية الديون مواكبة هبوط الأسعار الذي تسببت فيه. أدى التأثير الجماعي للتدافع على التصفية إلى زيادة قيمة كل دولار مستحق، مقارنة بقيمة انخفاض حيازات الأصول. إن الجهود التي بذلها الأفراد لتخفيف عبء الديون زادت بشكل فعال. ومن المفارقات، أنه كلما دفع المدينون أكثر زادت ديونهم. لقد حولت هذه العملية التي تؤدي إلى التفاقم الذاتي ركود عام 1930 إلى ركود كبير عام 1933.
افتقرت نظرية فيشر لانكماش الديون في البداية إلى التأثير السائد بسبب الحجة المضادة القائلة بأن انكماش الديون لا يمثل أكثر من إعادة توزيع من مجموعة (المدينون) إلى أخرى (الدائنون). يجب ألا يكون لعمليات إعادة التوزيع البحتة آثار اقتصادية كلية كبيرة.
الكساد الكبير الأسباب
بناءً على كل من الفرضية النقدية لميلتون فريدمان وآنا شوارتز وفرضية انكماش الديون لإيرفينغ فيشر، طور بن برنانكي طريقة بديلة أثرت بها الأزمة المالية على الإنتاج. وهو يبني على حجة فيشر القائلة بأن الانخفاضات الهائلة في مستوى الأسعار والدخول الاسمية تؤدي إلى زيادة أعباء الديون الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى إفلاس المَدين وبالتالي انخفاض الطلب الإجمالي؛ ومن شأن المزيد من الانخفاض في مستوى الأسعار أن يؤدي إلى دوامة انكماش الديون. وفقًا لبرنانكي، فإن أي انخفاض طفيف في مستوى الأسعار يؤدي ببساطة إلى إعادة توزيع الثروة من المدينين إلى الدائنين دون الإضرار بالاقتصاد. ولكن عندما يكون الانكماش حادًا، يؤدي انخفاض أسعار الأصول جنبًا إلى جنب مع إفلاس المدينين إلى انخفاض القيمة الاسمية للأصول في الميزانيات العمومية للبنوك. ستستجيب البنوك من خلال تشديد شروط الائتمان الخاصة بها، مما يؤدي بدوره إلى أزمة ائتمان تضر بالاقتصاد بشكل خطير. تقلل أزمة الائتمان من الاستثمار والاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بالإضافة إلى المساهمة في دوامة الانكماش.
الكساد الكبير الأسباب
منذ أن تحول التيار الاقتصادي السائد إلى التوليف النيوكلاسيكي الجديد[الإنجليزية]، أصبحت التوقعات عنصرًا أساسيًا في نماذج الاقتصاد الكلي. وفقًا لبيتر تيمين[الإنجليزية]، وبارو ويغمور، وغوتي بي إيغيرتسون، وكريستينا رومر، فإن مفتاح التعافي وإنهاء الكساد الكبير جاء من خلال الإدارة الناجحة للتوقعات العامة. تستند الأطروحة إلى ملاحظة مفادها أنه بعد سنوات من الانكماش والركود الحاد للغاية، تحولت المؤشرات الاقتصادية المهمة إلى إيجابية في مارس 1933 عندما تولى فرانكلين دي روزفلت منصبه. تحولت أسعار المستهلك من الانكماش إلى تضخم معتدل، ووصل الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته في مارس 1933، وتضاعف الاستثمار في عام 1933 مع تحول في مارس 1933. لم تكن هناك قوى نقدية لتفسير هذا التحول. كان عرض النقود لا يزال ينخفض وظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر. قبل مارس 1933، توقع الناس المزيد من الانكماش والركود حتى أن أسعار الفائدة عند الصفر لم تحفز الاستثمار. ولكن عندما أعلن روزفلت عن تغييرات كبيرة في النظام، بدأ الناس يتوقعون تضخمًا وتوسعًا اقتصاديًا. مع هذه التوقعات الإيجابية، بدأت أسعار الفائدة عند الصفر في تحفيز الاستثمار تمامًا كما كان متوقعًا. ساعد تغيير نظام سياسة روزفلت المالية والنقدية في جعل أهداف سياسته ذات مصداقية. أدى توقع ارتفاع الدخل المستقبلي وارتفاع التضخم في المستقبل إلى تحفيز الطلب والاستثمار. يشير التحليل إلى أن القضاء على عقائد السياسة لقاعدة الذهب، والميزانية المتوازنة في أوقات الأزمات والحكومة الصغيرة، أدى داخليًا إلى تحول كبير في التوقعات يمثل قرابة 70-80% من انتعاش الإنتاج والأسعار من عام 1933 حتى عام 1937. فإذا لم يحدث تغيير النظام واستمرت سياسة هوفر، لكان الاقتصاد قد استمر في الانهيار الحر في عام 1933، وكان الناتج أقل بنسبة 30% في عام 1937 مما كان عليه في عام 1933.
الكساد الكبير الأسباب
إن ركود 1937-1938[الإنجليزية] الذي أبطأ الانتعاش الاقتصادي من الكساد العظيم، يُفَسَّر من خلال مخاوف السكان من أن التشديد المعتدل للسياسة النقدية والمالية في عام 1937 كان بمثابة الخطوات الأولى لاستعادة نظام السياسة قبل عام 1933.
هناك إجماع مشترك بين الاقتصاديين اليوم على أنه يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل على إبقاء مجاميع الاقتصاد الكلي المترابطة للناتج المحلي الإجمالي والمعروض النقدي على مسار نمو مستقر. عندما تهددها توقعات الكساد، يجب على البنوك المركزية أن توسع السيولة في النظام المصرفي ويجب على الحكومة خفض الضرائب وتسريع الإنفاق من أجل منع انهيار المعروض النقدي والطلب الإجمالي.
الكساد الكبير الأسباب
في بداية الكساد الكبير، آمن معظم الاقتصاديين بقانون ساي[الإنجليزية] وقوى التوازن في السوق، وفشلوا في فهم شدة الكساد. كانت سياسة التصفوية[الإنجليزية] التامة بمفردها موقفًا شائعًا، واحتفظ بها عالميًا خبراء الاقتصاد في المدرسة النمساوية. كان موقف التصفويون أن الكساد يعمل على تصفية الشركات والاستثمارات المتعثرة التي عفا عليها الزمن بسبب التطور التكنولوجي - إطلاق عناصر الإنتاج(7) ليُعاد توزيعها في قطاعات أخرى أكثر إنتاجية من الاقتصاد الديناميكي. وجادلوا بأنه حتى لو تسبب التعديل الذاتي للاقتصاد في حالات إفلاس جماعية، فإنه لا يزال أفضل مسار.
الكساد الكبير الأسباب
لاحظ الاقتصاديون مثل هاري إيتشنغرين[الإنجليزية] وبرادفورد ديلونغ أن الرئيس هربرت هوفر حاول الحفاظ على توازن الميزانية الفيدرالية حتى عام 1932، عندما فقد الثقة في وزير الخزانة أندرو ميلون واستبدله. وكانت وجهة النظر الشائعة بشكل متزايد بين المؤرخين الاقتصاديين هي أن تَمُسك العديد من صانعي السياسة الفيدرالية بموقف التصفوية أدى إلى عواقب وخيمة. على عكس ما توقعه دعاة التصفوية، لم يُعاد توزيع نسبة كبيرة من رأس المال ولكنها اختفت خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير. وفقًا لدراسة أجراها أوليفييه بلانشار ولورنس سامرز، تسبب الركود في انخفاض تراكم رأس المال الصافي إلى مستويات ما قبل عام 1924 بحلول عام 1933. وصف ميلتون فريدمان التصفية بمفردها بأنها «هراء خطير». وكتب:
الكساد الكبير الأسباب
يوجد مُنظران بارزان في المدرسة النمساوية حول الكساد الكبير هما الاقتصادي النمساوي فريدريك هايك والاقتصادي الأمريكي موراي روثبورد مؤلف كتاب الكساد الكبير في أمريكا (1963). فمن وجهة نظرهما مثل الكثير من النقديين، يقع جزء كبير من اللوم على نظام الاحتياطي الفدرالي(8)؛ ومع ذلك، على عكس النقديين، فهما يُجادلان بأن السبب الرئيسي للكساد كان توسع المعروض النقدي في عشرينيات القرن الماضي مما أدى إلى طفرة غير مستدامة مدفوعة بالائتمان.
من وجهة النظر النمساوية، كان تضخم المعروض النقدي هو الذي أدى إلى ازدهار غير مستدام في كل من أسعار الأصول(9) والسلع الرأسمالية. لذلك، بحلول الوقت الذي شدّد فيه الاحتياطي الفيدرالي في عام 1928، كان الوقت قد فات لمنع الانكماش الاقتصادي. في فبراير 1929، نشر هايك ورقة تنبأت بأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى أزمة تبدأ في أسواق الأسهم والسندات.
الكساد الكبير الأسباب
وفقا لروثبورد، فإن دعم الحكومة للشركات المتعثرة والجهود المبذولة للحفاظ على الأجور أعلى من قيم السوق قد أدى في الواقع إلى إطالة فترة الكساد. على عكس روثبارد، اعتقد هايك أن الاحتياطي الفيدرالي بعد عام 1970 ساهم بشكل أكبر في مشاكل الكساد من خلال السماح لتقلص المعروض النقدي خلال السنوات الأولى من الكساد.(10) ومع ذلك، خلال فترة الكساد(11)، انتقد هايك كلًا من نظام الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا لعدم اتخاذ موقف أكثر انكماشًا.
جادل هانز سينهولز[الإنجليزية] بأن معظم فترات الازدهار والكساد التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي مثل تلك التي حدثت في الأعوام 1819–1820، و1839–1843، و1857–1860، و1873–1878، و1893–1897، و1920–21، نتجت عن قيام الحكومة بإحداث طفرة، من خلال المال والائتمان السهل، والذي سرعان ما تبعه انهيار حتمي.
كتب لودفيج فون ميزس في الثلاثينيات: «لا يمكن أن يؤدي التوسع في الائتمان إلى زيادة المعروض من السلع الحقيقية. إنه يؤدي فقط إلى إعادة الترتيب. يُحَوَّل الاستثمار الرأسمالي بعيدًا عن المسار الذي تحدده حالة الثروة الاقتصادية وظروف السوق. إنه يجعل الإنتاج يسلك مسارات لن يتبعها ما لم يكتسب الاقتصاد زيادة في السلع المادية. نتيجة لذلك، يفتقر الصعود إلى قاعدة صلبة. إنه ليس ازدهارًا حقيقيًا. إنما رخاء وهمي. فهو لم يتطور من زيادة الثروة الاقتصادية، أي تراكم المدخرات المتاحة للاستثمار الإنتاجي. بل إنه نشأ لأن التوسع الائتماني خلق وهمًا بحدوث مثل هذه الزيادة. عاجلًا أم آجلًا، يجب أن يتضح أن هذا الوضع الاقتصادي مبني على الرمال.».
نشر اقتصاديّان في عشرينيات القرن الماضي وهما واديل كاتشنغز[الإنجليزية] ووليام تروفانت فوستر[الإنجليزية] نظرية أثرت على العديد من صانعي السياسة مثل هربرت هوفر وهنري أغارد ولاس وبول دوغلاس ومارينر اكليس[الإنجليزية]. لقد جعلت الاقتصاد يُنتج أكثر مما يستهلك، إذ لم يكن لدى المستهلكين دخلٌ كافٌ. وهكذا تسبب التوزيع غير المتكافئ للثروة طوال عشرينيات القرن الماضي في الكساد الكبير.
وفقًا لوجهة النظر هذه كان السبب الجذري[الإنجليزية] للكساد الكبير هو الاسْتثْمار العالميِّ المفْرط فِي قُدْرة الصِّناعة الثَّقيلة مُقارَنة بِالأجور والأرْباح مِن الشَّركات المستقلَّة مثل المزارع. كان الحلُّ المُقْترح لِلْحكومة هُو ضخُّ الأموال فِي جُيوب المُسْتهْلكين، أي إنه يجب إعادة توزيع القوة الشرائية، والحفاظ على القاعدة الصناعية، وإعادة تضخيم الأسعار والأجور لإجبار أكبر قدرٍ من الزيادة التضخمية في القوة الشرائية على الإنفاق الاستهلاكي. كان الاقتصاد مُتضخِّمًا، ولم تكن هُناك حاجة إِلى مصانع جديدة. أوصى فوستر وكاتشنغز الحكومات الفيدْراليَّة وحكومات الولايات بِالبَدْء فِي مشارِيع بِناء كبيرة، وهو البرنامج الَّذي اِتَّبَعَهُ هُوفر وروزْفلْت.
شهدت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين طفرة في الإنتاج الاقتصادي مع الكهرباء والإنتاج الكبير والآلات الزراعية الآلية، وبسبب النمو السريع في الإنتاجية، كان هناك الكثير من الطاقة الإنتاجية الزائدة وخُفض أسبوع العمل. نُوقش الارتفاع الكبير في إنتاجية الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة وتأثيرات الإنتاجية على الإنتاج والأجور وأسبوع العمل من قبل سبورجون بيل في كتابه الإنتاجية والأجور والدخل القومي (1940).
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
كانت قاعدة الذهب هي آلية النقل الأساسية للكساد الكبير. حتَّى البلدان الَّتي لَم تُواجه إِخفاقات مصرفِيَّة وانكماشًا نقديًّا بِشكل مُباشر اُضْطرَّتْ لِلانضمام إِلى السِّياسة الانكماشيَّة لِأنَّ أَسعَارَ الفائدة المرتفعة فِي البلدان الَّتي نفَّذتْ سِياسة اِنكماشيَّة أدَّتْ إِلى تَدَفُّقِ الذَّهب إِلى الخارج فِي البلدان ذات مُعدَّلَات الفائدة المنخفضة. في ظل آلية تدفق السعر المحدد[الإنجليزية] لقاعدة الذهب، كان على البلدان التي فقدت الذهب وأرادت رغم ذلك الحفاظ على قاعدة الذهب أن تسمح بانخفاض المعروض النقدي وانحدار مُستوى الأسعار المحلية (الانكماش).
هناك أيضًا إجماع على أن السياسات الحمائية (تمرير قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية في المقام الأول)، ساعدت في تفاقم أو حتى التسبب في الكساد الكبير.
أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه مثلما انتشر الانكماش في جميع أنحاء العالم بسبب صرامة قاعدة الذهب، فإن تعليق قابلية تحويل الذهب(12) كان له أكبر الأثر في جعل الانتعاش ممكنًا.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
تركت كل العملات الرئيسة قاعدة الذهب خلال فترة الكساد الكبير. كانت المملكة المتحدة السبّاقة لفعل ذلك. ففي مواجهة هجمات المضاربة[الإنجليزية] على الجنيه واستنفاد احتياطيات الذهب توقف بنك إنجلترا في سبتمبر 1931 عن استبدال أوراق الجنيه الاسترليني بالذهب وعُوّم الجنيه في أسواق الصرف الأجنبي.
انضمت اليابان والدول الاسكندنافية إلى المملكة المتحدة في الاستغناء عن قاعدة الذهب في عام 1931. ظلت بلدان أخرى مثل إيطاليا والولايات المتحدة على قاعدة الذهب حتى عام 1932 أو 1933، بينما بقيت دول قليلة في ما يسمى بـ «الكتلة الذهبية»، بقيادة فرنسا وتضم بولندا وبلجيكا وسويسرا على قاعدة الذهب حتى 1935–36.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
وجدت الأبحاث اللاحقة أن السرعة التي خرجت بها دولة ما من قاعدة الذهب تنبأت بدقة بانتعاشها الاقتصادي، على سبيل المثال المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية التي تخلت عن قاعدة الذهب في عام 1931 قد تعافت في وقت أبكر بكثير من فرنسا وبلجيكا اللتين بقيتا على الذهب لفترة أطول. أما الدول مثل الصين التي كانت تتعامل بقاعدة الفضة، فكادت أن تتجنب الكساد بالكامل. لقد ثبت أن العلاقة بين التخلي عن قاعدة الذهب في الدولة كمؤشرٍ على شدة الكساد وأمد تعافيها منه مطّردةٌ لعشرات البلدان بما في ذلك الدول النامية. يفسر هذا جزئيًا سبب اختلاف تجربة وطول فترة الكساد بين المناطق والدول في جميع أنحاء العالم.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
جادل العديد من الاقتصاديين بأن الانخفاض الحاد في التجارة الدولية بعد عام 1930 ساعد في تفاقم الكساد، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. في دراسة استقصائية أجريت عام 1995 على المؤرخين الاقتصاديين الأمريكيين، اتفق ثلثيهم على أن قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية(13) أدى على الأقل إلى تفاقم الكساد الكبير. يُلقي معظم المؤرخين والاقتصاديين باللّوم على هذا القانون لأنه أدى إلى تفاقم الكساد عن طريق الحد بشكل خطير من التجارة الدولية والتسبب في تعريفات انتقامية في البلدان الأخرى. بينما كانت التجارة الخارجية جزءًا صغيرًا من النشاط الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة وتركزت في عدد قليل من الشركات مثل الزراعة، فقد كانت عاملًا أكبر بكثير في العديد من البلدان الأخرى. كان متوسط معدل الرسوم القيمية[الإنجليزية] على الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية للأعوام 1921-1925 25.9% ولكن في ظل التعريفة الجديدة قفز إلى 50% خلال 1931-1935. من حيث القيمة الدولارية، انخفضت الصادرات الأمريكية خلال السنوات الأربع التالية من قرابة 5.2 مليار دولار في عام 1929 إلى 1.7 مليار دولار في عام 1933 ؛ لذلك، لم ينخفض الحجم المادي للصادرات فحسب، بل انخفضت الأسعار أيضًا بقرابة 1⁄3 كما هو مكتوب. كانت السلع الزراعية مثل القمح والقطن والتبغ والخشب الأكثر تضررًا.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات مختلفة لإنفاق أموال أقل على السلع الأجنبية مثل: فرض الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد وضوابط الصرف. أثارت هذه القيود الكثير من التوتر بين البلدان التي لديها كميات كبيرة من التجارة الثنائية، مما تسبب في تخفيضات كبيرة في الصادرات والواردات خلال فترة الكساد. لم تطبق جميع الحكومات نفس الإجراءات الحمائية. رفعت بعض البلدان التعريفات بشكل جذري وفرضت قيودًا صارمة على معاملات الصرف الأجنبي، بينما خفضت دول أخرى قيود التجارة والصرف بشكل هامشي فقط.
«البلدان التي ظلت على قاعدة الذهب، مع الحفاظ على العملات الثابتة، كانت أكثر عرضة لتقييد التجارة الخارجية.» وهذه الدول «لجأت إلى سياسات حمائية لتقوية ميزان المدفوعات والحد من خسائر الذهب». كانت تأمل في أن تؤدي هذه القيود والاستنفاد إلى استمرار التدهور الاقتصادي.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
سمحت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب لعملاتها بالانخفاض[الإنجليزية]، مما تسبب في تعزيز ميزان مدفوعاتها. كما أنه حرر السياسة النقدية حتى تتمكن البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة والعمل كمقرضي الملاذ الأخير. لقد امتلكوا أفضل أدوات السياسة لمحاربة الكساد ولم يحتاجوا إلى الحمائية.
«إن طول وعمق الانكماش الاقتصادي لبلد ما وتوقيت الانتعاش وحيويته مرتبطان بمدة بقاءها على قاعدة الذهب. شهدت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب في وقت مبكر نسبيًا ركودًا معتدلًا نسبيًا وانتعاشًا مبكرًا. في المقابل، شهدت البلدان التي بقيت على قاعدة الذهب فترات ركود طويلة».
الرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين(14) هو أن فرض قانون تعرفة سموت - هاولي أدى إلى تفاقم الكساد الكبير، على الرغم من وجود خلاف حول مقدار ذلك. من وجهة النظر الشعبية، كان قانون تعرفة سموت - هاولي سببًا رئيسيًا للكساد. وفقًا لموقع مجلس الشيوخ الأمريكي على الإنترنت، يعد قانون تعرفة سموت - هاولي من بين أكثر القوانين كارثيةً في تاريخ الكونغرس.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
تصاعدت الأزمة المالية وخرجت عن نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت[الإنجليزية] في فيينا في مايو.:379–385 مما تسبب بضغوط شديدة على ألمانيا التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي بسبب تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وقلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية. سحب المستثمرون أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومي 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب[الإنجليزية]، أثار هذا القرار غضب باريس التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على تعليق العمل بالقرار بشكل مؤقت في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر. استمرت الأزمة في التفاقم في ألمانيا، مما أدى إلى الاضطرابات السياسية التي أدت في النهاية إلى وصول نظام هتلر النازي إلى السلطة في يناير 1933.
الكساد الكبير قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي
بدأت الأزمة المالية العالمية الآن تطغى على بريطانيا. بدأ المستثمرون حول العالم في سحب ذهبهم من لندن بمعدل 2.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم. أُصدرت ائتمانات بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من كل من بنك فرنسا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتباطأ إصدار 15 مليون جنيه إسترليني من السند الائتماني، لكنها لم تعكس الأزمة البريطانية. تسببت الأزمة المالية الآن في أزمة سياسية كبيرة في بريطانيا في أغسطس 1931. مع تزايد العجز، طالب المصرفيون بميزانية متوازنة. وافقت الحكومة المنقسمة من حكومة رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد العمالية على ذلك؛ اقترحت زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، والأكثر إثارة للجدل خفض إعانات البطالة بنسبة 20%. كان الهجوم على الرفاهية غير مقبول للحركة العمالية. أراد ماكدونالد الاستقالة، لكن الملك جورج الخامس أصر على بقائه وتشكيل ائتلاف يضم جميع الأحزاب " حكومة وطنية[الإنجليزية]". وقع حزبا المحافظين والليبراليين جنبًا إلى جنب مع كادر صغير من حزب العمل، لكن الغالبية العظمى من قادة حزب العمال شجبوا ماكدونالد باعتباره خائنًا لقيادة الحكومة الجديدة. خرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب، وعانت أقل نسبيًا من الدول الكبرى الأخرى في فترة الكساد الكبير. في الانتخابات البريطانية عام 1931، دُمّر حزب العمال فعليًا، تاركًا ماكدونالد رئيسًا للوزراء لتحالف محافظ إلى حد كبير.:386–412
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
بدأ التعافي من الكساد الكبير في معظم دول العالم في عام 1933. في الولايات المتحدة، بدأ الانتعاش في أوائل عام 1933، لكن الولايات المتحدة لم تعد إلى الناتج القومي الإجمالي لعام 1929 لأكثر من عقد وكان معدل البطالة فيها لا يزال قرابة 15% في عام 1940، وإن كان أقل من أعلى مستوى بلغ 25% في عام 1933.
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
لا يوجد إجماع بين الاقتصاديين فيما يتعلق بالقوة الدافعة للتوسع الاقتصادي الأمريكي الذي استمر خلال معظم سنوات روزفلت(16). الرأي الشائع بين معظم الاقتصاديين هو أن سياسات الصفقة الجديدة لروزفلت إما تسببت في التعافي أو سرَّعته، على الرغم من أن سياساته لم تكن أبدًا أكثر ضراوة بما يكفي لإخراج الاقتصاد تمامًا من الركود. كما لفت بعض الاقتصاديين الانتباه إلى الآثار الإيجابية من توقعات مقاومة الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة الإسمية التي تنبأت بها كلمات روزفلت وأفعاله. كان التراجع عن تلك السياسات الانكماشية هو الذي أدى إلى توقف الركود الذي بدأ في أواخر عام 1937. كانت إحدى السياسات المساهمة التي عكست الإنكماش هي قانون البنوك لعام 1935، الذي رفع بشكل فعّال متطلبات الاحتياطي، مما تسبب في انكماش نقدي ساعد على إبطاء الانتعاش. عاد الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاهه التصاعدي في عام 1938.
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
وفقًا لكريستينا رومر، كان نمو المعروض النقدي الناجم عن تدفقات الذهب الدولية الضخمة مصدرًا مهمًا لتعافي اقتصاد الولايات المتحدة، ولم يُظهر الاقتصاد سوى القليل من علامات التصحيح الذاتي. كانت تدفقات الذهب الواردة جزئيًا بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي[الإنجليزية] وجزئيًا بسبب تدهور الوضع السياسي في أوروبا. عزا ميلتون فريدمان وآنا جيه شوارتز في كتابهما التاريخ النقدي للولايات المتحدة[الإنجليزية] التعافي أيضًا إلى عوامل نقدية، وأكدا أنه تباطأ كثيرًا بسبب الإدارة السيئة للمال من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي. وافق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق (2006-2014) بن برنانكي على أن العوامل النقدية لعبت أدوارًا مهمة في كل من التدهور الاقتصادي العالمي والانتعاش النهائي. رأى برنانكي أيضًا دورًا قويًا للعوامل المؤسسية، ولا سيما إعادة بناء وإعادة هيكلة النظام المالي، وأشار إلى أنه ينبغي دراسة الكساد الاقتصادي من منظور دولي.
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
كان دور المرأة في الأساس هو ربة منزل؛ بدون تدفق ثابت لدخل الأسرة، أصبح عملها في التعامل مع الطعام والملابس والرعاية الطبية أكثر صعوبة. انخفضت نسبة الولادة في كل مكان، حيث أُجل إنجاب الأطفال حتى تتمكن العائلات من إعالتهم ماليًا. انخفض متوسط معدل المواليد في 14 دولة رئيسة بنسبة 12% من 19.3 مولودًا لكل ألف من السكان في عام 1930 إلى 17.0 في عام 1935. تحدت نصف النساء الكاثوليكيات من الروم الكاثوليك في كندا تعاليم الكنيسة واستخدمن وسائل منع الحمل لتأجيل الولادات.
كان تسريح العمال من بين عدد قليل من النساء في القوى العاملة أقل شيوعًا في وظائف الياقات البيضاء وكان يُعثر عليهن عادةً في أعمال التصنيع الخفيفة. ومع ذلك، كان هناك طلب واسع النطاق لقصر الأسر على وظيفة واحدة مدفوعة الأجر، حتى تفقد الزوجات العمل إذا كان أزواجهن عاملين. في جميع أنحاء بريطانيا، كان هناك اتجاه للنساء المتزوجات للانضمام إلى القوى العاملة، والتنافس على وظائف بدوام جزئي على وجه الخصوص.
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
ظل النمو السكاني في فرنسا بطيء للغاية لا سيما بالمقارنة مع ألمانيا ومثّل مشكلة خطيرة في الثلاثينيات. تضمن دعم برامج الرعاية الاجتماعية المتزايدة خلال فترة الكساد التركيز على المرأة في الأسرة. قام المجلس الأعلى للولادة (بالفرنسية: Conseil Supérieur de la Natalité) بحملة من أجل الأحكام التي سُنت في قانون الأسرة لعام 1939، والتي زادت من مساعدة الدولة للأسر التي لديها أطفال وطالب أرباب العمل بحماية وظائف الآباء، حتى لو كانوا مهاجرين.
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
وسَّعت النساء في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة عملياتهن في حدائق الخضروات لتشمل أكبر قدر ممكن من إنتاج الغذاء. رعت المنظمات الزراعية في الولايات المتحدة برامج لتعليم ربات البيوت كيفية تحسين حدائقهن وتربية الدواجن للحوم والبيض. قامت النساء الريفيات بصنع فساتين من أكياس العلف[الإنجليزية] وأشياء أخرى لهن ولأسرهن ومنازلهن من أكياس العلف. وسعت النساء الأمريكيات صانعات اللحاف من أصول أفريقية من نشاطهن في المدن الأمريكية وعززن التعاون ودربن المبتدئين. صُنعت الألحفة للاستخدام العملي من مجموعة متنوعة من المواد منخفضة التكلفة، وعززت التواصل الاجتماعي والصداقة الحميمة والرضا عن الذات بين النساء.