hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هولندا الجغرافيا
وللوقاية من الفيضانات تم اتخاذ سلسلة من الدفاعات ضد الماء. ففي الألفية الأولى بعد الميلاد شيّدت القرى وبيوت المزارعين على تلال من صنع الإنسان تُعرف باسم (تريبس (بالهولندية treps)، ومع الوقت تم ربط هذه (الترابيس) بعضها البعض بواسطة السدود. وفي القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت هيئة حكومية محلية تسمى (مجالس المياه (بالهولندية hoogheemraadschappen/waterschappen) مهمتها الحفاظ على مستوى المياه وحماية المنطقة من الفيضانات؛ وما زالت هذه الهيئة موجودة حتى الآن. وبانخفاض مستوى سطح الأرض تزايد عدد السدود بحكم الضرورة وتم دمجها ببعضها في نظام متكامل. وقبيل حلول القرن الثالث عشر دخلت طواحين الهواء في عمليات ضخ المياه من المناطق الواقعة تحت مستوى سطح البحر واستخدمت في وقت لاحق في عمليات تجفيف البحيرات لخلق أراضي جديدة مستصلحة. [بحاجة لمصدر]
هولندا الجغرافيا
وفي عام 1932 تم الانتهاء من معبر أفسلاوتدايك (بالهولندية Afsluitdijk) (الكلمة تعني بالعربية «سد الإغلاق»)، ليحول دون وصول مياه خليج زاوديرزي (بالهولندية zuiderzee) السابق إلى بحر الشمال وبالتالي خلق بحيرة آيسل. وأصبح هذا المعبر جزءاً من أعمال زاوديرزي حيث تم في هذه الأعمال استصلاح أربعة مناطق من الأراضي المستخرجة من البحر بعد التجفيف بلغ إجمالي مساحتها 2,500 كيلومتر مربع (965 ميل مربع).
تعدّ هولندا واحدة من البلدان التي قد تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ. ليس فقط بسبب مشكلة ارتفاع سطح البحر ولكن جراء ما قد يسببه عدم انتظام أنماط الطقس من فيضانات أنهار.
هولندا الجغرافيا
تم البدء في تنفيذ مشروع أعمال الدلتا بعد كارثة فيضان بحر الشمال في عام 1953م. ويتكون المشروع من مجموعة شاملة من الأعمال الهندسية المدنية المقامة على طول الساحل الهولندي وذلك في عام 1958، واكتمل تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع في عام 1997 بالانتهاء من تشييد حاجز فيضانات العواصف ميزلانتكيرينج (بالهولندية Maeslantkering). ومن ثم تم البدء في مشاريع أخرى جديدة بشكل دوري لتجديد هذه الأشغال وصيانة الإنشاءات والتجهيزات الهندسية. وكان الهدف الرئيسي لمشروع الدلتا هو الحد من خطر الفيضانات في جنوب هولندا وزيلند وتقليل حدوثه ليكون بمعدل مرة واحدة كل 10,000 سنة (مقابل 1 كل 4000 عام لبقية البلاد). وقد تحقق ذلك من خلال إقامة 3,000 كيلومتر (1,864 ميل) من السدود البحرية الخارجية و10,000 كيلومتر (6,214 ميل) من السدود الداخلية وسدود الأنهار، وإغلاق مصبات الأنهار في مقاطعة زيلند. وأظهرت عمليات تقييم المخاطر إمكانية حدوث مشاكل جديدة تتطلب عمل تعزيزات إضافية للدلتا. وقد اعتبرت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أعمال الدلتا هذه واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث.
هولندا الجغرافيا
وإذا كان من المتوقع أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري في القرن 21 إلى ارتفاع مستوى سطح البحر فإن من غير الجائز أن يؤثر ذلك على التدابير التي اتخذتها هولندا للسيطرة على الفيضانات رغم الاعتقاد الشائع بخلاف ذلك. [بحاجة لمصدر] وبمعنى أكثر تحديداً فإن هولندا هي البلد الوحيد في العالم الذي يستعد بهمّة ونشاط لمجابهة ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد قامت لجنة دلتا محايدة سياسياً بوضع خطة عمل للتعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر من 1.10 متر (3.6 قدم) وانخفاض ارتفاع الأرض في وقت واحد من 10 سنتيمتر (3.9 بوصة). ويتوقع أن تعزز الخطة الدفاعات الساحلية القائمة مثل السدود والكثبان مع 1.30 متر (4.3 قدم) لتوفير حماية إضافية من الفيضانات. ظاهرة تغيّر المناخ لا تنطوي على تهديد لهولندا يأتي من جانب البحر فحسب بل أنها يمكن أن تتغير ايضاً في أنماط سقوط الأمطار وجريان الأنهار. ولحماية البلاد من فيضانات الأنهار فإنه يجري الآن بالفعل تنفيذ برنامج آخر يعرف باسم بخطة مساحة للنهر يتيح هامشاً أكبر من المساحة لتدفق الأنهار، ويوفر حماية للمناطق المأهولة، ويسمح بحدوث فيضانات دورية للأراضي التي لا يمكن الدفاع عنها. وقد تم نقل عدد قليل من السكان الذين عاشوا في ما يسمى «بالمناطق ذات الفيضانات» إلى مناطق مرتفعة، فيما جرى رفع أراضي بعض تلك المناطق إلى مستويات أعلى من مستويات ارتفاع مياه الفيضانات المتوقعة.
هولندا الجغرافيا
وتشكل حماية البلاد من الفيضانات إحدى نتائج تغير المناخ. أما النتائج الأخرى فتتمثل في ازدياد ضغط مياه البحر على المياه الجوفية. [بحاجة لمصدر]، ونتيجة لذلك ستتراجع المياه الجوفية العذبة أكثر وأكثر إلى الداخل، مما سيؤدي إلى تزايد المياه الجوفية المالحة أو مياه السطح المالحة في المقاطعات الساحلية. وتبعاً لذلك ستضطر السلطات في بعض المناطق إلى تطبيق نظام تحلية المياه بالرغم من وجود وفرة واضحة من الماء العذب الصالح للشرب، وسوف تتأثر الزراعة أيضاً، ويمكن للصوبات مواصلة إنتاجها إذا تم التعامل مع مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة (فهي لا تعتمد فعلياً على المياه الجوفية وبالتالي لن تصبح أكثر ملوحة) على الرغم من أنها سوف تحتاج إلى إدارة للطاقة والمياه أكثر كفاءة. كما يتسبب المزيد من دفع المياه قليلة الملوحة في البر في أحداث تغيرات على الحياة النباتية والحيوانية. [بحاجة لمصدر]
هولندا الجغرافيا
تهب في هولندا بشكل رئيسي الرياح الجنوبية الغربية مما يجعل مناخها مناخ محيطي، مع صيف معتدل وشتاء أقلّ برودة، خاصة في الأماكن القريبة مباشرةً من ساحل البحر والتي تزيد درجة حرارتها في بعض الأحيان عن 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) وهي بذلك أكثر دفئاً (في الشتاء) أو أزيد برودة (في الصيف) من الأماكن الواقعة في جنوب وشرق البلاد على وجه الخصوص.
ويستند الجدول التالي على قياسات متوسط حالة الطقس المسجلة لدى المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية KNMI في بلدية دي بيلت بأوترخت في الفترة ما بين عام 1981 و2010:
هولندا الحكومة
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
هولندا الحكومة
الملك هو رأس الدولة، وهو في الوقت الحاضر الملك ڤيليم ألكسندر. وهو من الناحية الدستورية لا يتمتع إلا بصلاحيات شكلية محدودة، ولكن بإمكان العاهل أن يمارس بعض التأثير السياسي أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتولى مهمة اختيار وتعيين حكماً محايداً (باللغة الهولندية Informateur) لينوب عنه في إدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب والتوفيق بين وجهات نظرها المختلفة للوصول إلى صيغة ائتلاف حكومي وإبرام ما يعرف في هولندا باتفاق الحكم (بالهولندية Regeerakkord) والذي يشكل برنامج الحكومة الائتلافية المشترك والسياسة التي ستقوم بتطبيقها أثناء فترة ولايتها. بالإضافة إلى ذلك يحق للملك باعتباره رأس الدولة (حيث أن لقب «الملك» ليس له أية أهمية دستورية تذكر) أن يتم اطلاعه على مجريات الأمور في البلاد ومشاورته في شؤونها، ويتوقف مدى نفوذه وتأثيره السياسي على قوة علاقاته مع الوزراء بحيث يمكن أن يكون له تأثيراً أبعد من السلطة الممنوحة له دستورياً. وتتشكل السلطة التنفيذية من الملك باعتباره رأس الدولة ومجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين يطلق عليهم مجتمعين وصف الحكومة.
هولندا الحكومة
ومن الناحية العملية مجلس الوزراء هو الذي يمارس السلطة التنفيذية. وعادة ما يتكون المجلس من 13 إلى 16 وزيراً، وعدداً متفاوتاً من وزراء الدولة، وهم وزراء مساعدون ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم يشكلون جزء من الحكومة بحيث تتقاسم أحزاب الائتلاف حقائب وزراء الدولة أسوة بحقائب الوزراء. ويعدّ رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والذي غالباً ما يكون زعيم أكبر حزب في الائتلاف. ورئيس الوزراء هو أول النظراء دون أن تكون له صلاحيات صريحة تتجاوز تلك الممنوحة للوزراء الآخرين ولذلك فأنه يعرف أحياناً باسم الوزير الرئيس  (بالهولندية Minister-president). وقد أصبح مارك روته زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي رئيساً للوزراء منذ أكتوبر / تشرين الثاني 2010م؛. وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف لحزبه مع حزب العمل الهولندي الاشتراكي كشريك أصغر.
هولندا الحكومة
مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب وهو المجلس الذي يعرف في هولندا بالغرفة الثانية (بالهولندية De Tweede Kamer) ويشكل مع مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى بالهولندية Eerste kamer ) برلمان هولندا الذي يطلق عليه اسم مجلس طبقات الأمة (بالهولندية Staten-Generaal) والذي يمثّل السلطة التشريعية العليا في البلاد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم 150 عضو عن طريق الإنتخاب المباشر عبر انتخابات عامة يجري تنظيمها مرة كل أربع سنوات أو بعد سقوط الحكومة (كما في حالة تقديم أحد المجلسين إقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وبالتالي قيام مجلس الوزراء بتقديم استقالته للملك). أما مجلس الشيوخ فيتم انتخاب أعضائه وعددهم 75 عضو بطريق غير مباشر حيث يقوم باختيارهم أعضاء مجالس المقاطعات والذين يُنتَخَبون من قبل الناخبين في انتخابات إقليمية عامة تجرى كل أربع سنوات. ولمجلس الشيوخ السلطة في رفض القوانين بعدم التصديق عليها لكنه لا يقترحها أو يعدلها، على نقيض مجلس النواب الذي يتمتع بسلطة سنّ التشريعات وتعديلها وإلغائها.
هولندا الحكومة
يتم التشاور مع كل من النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل مسبقاً عند رسم السياسات المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد اجتماعات منتظمة بين هذه المنظمات الحكومة ويطلق عليهم مجتمعين الشركاء الاجتماعيين (بالهولندية Sociale partners) وذلك في إطار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وهو هيئة استشارية تقدم النصائح والتوصيات للحكومة التي لا يمكن لها أن تتجاهل تلك المشورات والتوصيات بسهولة.
هولندا الحكومة
ولهولندا تقليد من التسامح الاجتماعي يعود تاريخه إلى أمد بعيد، ففي قرن 18م حين كانت الكنيسة الإصلاحية الهولندية تشكل دين الدولة الرسمي كان هناك تعايش وتسامح اجتماعي مع الكاثوليك ومع البروتستانت على مختلف أشكالهم فصائلهم كالمعمدانيين واللوثريين ومع اتباع الديانة اليهودية. وفي أواخر قرن 19م تحول هذا التقليد من التسامح الديني إلى نظام ما يعرف بالعزل المجتمعي للطوائف السياسية والذي تعايشت في اطاره مختلف الجماعات الدينية بشكل منفصل، ولكنها تفاعلت على مستوى الحكومة. وقد أثر هذا التقليد من التسامح الديني على نظم ونهج العدالة الجنائية كالتسامح والتعامل بمرونة تجاه مسائل وأمور مثل مسألة المخدرات والبغاء وحقوق المثليين والقتل الرحيم والإجهاض على نحو جعل هولندا ضمن البلدان الأكثر تحرراً في العالم فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الظواهر الاجتماعية.
هولندا الحكومة
نتيجة لنظام التعددية الحزبية السائد في هولندا منذ قرن 19م فإنه لا يمكن لأي حزب سياسي الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من الانفراد بالحكم خلال فترة ولايته، وكان لابدّ من تشكيل حكومة ائتلافية تتقاسم فيها الأحزاب المؤتلفة تسيير دفة الحكم. وبعد أن أصبح حق التصويت حقاً عالمياً منذ عام 1919، سيطرت على النظام السياسي الهولندي ثلاثة تيارات رئيسية من الأحزاب السياسية: تيار الوسط ويتكون من الديمقراطيون المسيحيون، ويمثلهم حالياً حزب النداء الديمقراطي المسيحي (بالهولندية CDA-ChristenDemocratisch Appèl)، وتيار اليسار ويضم الديمقراطيين الاشتراكيين الإجتماعيين وممثلهم الرئيسي هو حزب العمل الهولندي (بالهولندية PvdA-Partij van de Arbeid، والتيار الثالث وهو ليبرالي يميني ويتشكل من حزب الشعب للحرية والديمقراطية (بالهولندية Volkspartij voor Vrijheid en Democratie-VVD).
هولندا الحكومة
وقد تعاونت هذه الأحزاب في حكومات ائتلافية ولطالما كان حزب النداء الديمقراطي المسيحي شريكاً فيها لمدد طويلة: إما في ائتلاف ليسار الوسط يضم ديمقراطيين مسيحيين واشتراكيين ديمقراطيين أو في اليمين الوسط المتكون من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين. وفي سبعينات القرن العشرين أصبح النظام الحزبي الائتلافي أكثر تقلباً: فقد فقدت الأحزاب المسيحية الديمقراطية مقاعد كثيرة، بينما نجحت أحزاب أخرى، مثل الحزب الاشتراكي (بالهولندية Socialistische Partij -SP) من أحزاب اليسار الوسط، وحزب الديمقراطيين 66 (بالهولندية Democraten 66-D66) الذي يضم التقدميين الراديكاليين.
هولندا الحكومة
وفي انتخابات عام 1994م خسر حزب النداء الديمقراطي المسيحي مركزه المهيمن في الساحة السياسية الهولندية، وتم تشكيل مجلس الوزراء من ائتلاف شمل حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66 وحزب العمل الهولندي اصطلحت تسميته بالائتلاف «الأرجواني» (نظرا للون الإرجواني الذي يتكون من خليط من اللون الأحمر رمز الاشتراكيين واللون الأزرق شعار الليبراليين). وفي انتخابات عام 2002م فقدت هذه الحكومة أغلبيتها البرلمانية وذلك بسبب تزايد دعم الناخبين لحزب النداء الديمقراطي المسيحي وصعود حزب قائمة بيم فورتاين اليمينية (بالهولندية LPF-Lijst Pim Fortuyn) وهو حزب جديد أسسه السياسي الهولندي بيم فورتاين الذي اغتيل قبل أسبوع من موعد إجراء الإنتخابات. وتم تشكيل مجلس للوزراء لم يدم طويلاً برئاسة يان بيتر بالكننده زعيم حزب النداء الديمقراطي المسيحي من ائتلاف ضمّ إلى جانب حزبه حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب قائمة بيم فورتاين. وبعد إنتخابات عام 2003 المبكرة والذي فقدت فيه قائمة بيم فورتاين اليمينية معظم مقاعدها تم تشكيل حكومة جديدة ثلاثية شارك فيها حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66. وقدمت الحكومة برنامجاً طموحاً يهدف إلى إصلاح نظم دولة الرفاهية، والرعاية الصحية العامة، وسياسة الهجرة.
هولندا الحكومة
ولم تدم الحكومة طويلاً إذ سرعان ما سقطت في يونيو/ حزيران 2006، عندما قدم الشريك الأصغر فيها، حزب الديمقراطيين 66، اقتراحاً بحجب الثقة عن وزيرة الهجرة والاندماج المجتمعي ريتا فيردونك التي كانت تنتمي إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي، الشريك الثاني في الائتلاف. وكانت فيردونك قد قامت بالإيعاز للتحقيق في شكوك حول صحة إجراءات اللجوء التي حصلت بموجبها النائبة البرلمانية الصومالية الأصل أيان حرسي علي على الجنسية الهولندية والمنتمية إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاستقامة السياسية للنائبة أيان حرسي وصدقيتها وحول مدى الخلافات وعمقها وسط الليبراليين. فانهار الائتلاف الثلاثي وتم تشكيل حكومة تسيير أعمال ضمّت حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب النداء الديمقراطي المسيحي حتى موعد الانتخابات العامة التي جرت في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2006م. وحافظ حزب النداء الديمقراطي المسيحي في تلك الانتخابات على مركزه كأكبر حزب في البلاد بينما حقق الحزب الاشتراكي أكبر المكاسب. واستغرق تشكيل الحكومة الجديدة ثلاثة أشهر من المفاوضات انتهت بالتوصل إلى ائتلاف من اليسار الوسط ضمّ حزب النداء الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي وحزب العمل الهولندي.
هولندا الحكومة
لكن حكومة ائتلاف اليسار الوسط لم تكمل ولايتها فانفرط عقد الائتلاف مجدداً وتهاوت الحكومة في يوم 20 فبراير / شباط 2010م، عندما رفض حزب العمل الهولندي تجديد فترة بقاء الجيش الهولندي في ولاية أروزكان بأفغانستان. وجرت انتخابات مبكرة في 9 يونيو / حزيران 2010م محققة نتائج مدمرة لحزب النداء الديمقراطي المسيحي الذي فقد ما يقرب من نصف مقاعده بمجلس النواب ليتراجع عددها إلى 21 مقعداً. وأصبح حزب الشعب للحرية والديمقراطية أكبر الأحزاب بحصوله على 31 مقعداً، يليه حزب العمل الهولندي وكانت حصيلته 30 مقعداً، إلا أن الفائز الأكبر في انتخابات 2010م كان حزب من أجل الحرية (بالهولندية Partij Voor de Vrijheid,PVV)، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز  خليفة حزب بيم فورتاين، حيث زاد عدد مقاعده بأكثر من الضعف. وأفضت محادثات التفاوض حول التشكيل الوزاري إلى حكومة أقلية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هولندا السياسي بزعامة حزب الشعب للحرية والديمقراطية في ائتلاف مع حزب النداء الديمقراطي المسيحي تم تدشينها في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2010م. ولضمان استمرارها حتى انتهاء ولايتها تم الحصول على تأييد حزب الحرية (حزب من أجل الحرية) اليميني ودعمه لسياساتها في البرلمان، ولكن ذلك التحالف الصامت لم يقوى على الصمود أمام المعارضة البرلمانية حتى النهاية وسرعان ما ثبت ضعفه وهشاشة الحكومة المنبثقة عنه،  عندما نكص فيلدرز زعيم حزب من أجل الحرية بوعده دعم الحكومة ونسف في 21 أبريل / نيسان 2012 جهود سبعة أسابيع من محادثات حول سياسة التقشف بشكل غير متوقع ممهداً بذلك الطريق لانتخابات مبكرة. وكان حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب العمل الهولندي في صدارة الفائزين في تلك الانتخابات. وأصبحوا منذ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م، يشكلون قوام حكومة رئيس الوزراء روته الثانية.
هولندا الحكومة
هولندا دولة لامركزية أحادية بحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
هولندا الحكومة
وتنقسم جميع المقاطعات إلى بلديات (باللغة الهولندية Gemeenten) تديرها حكومات محلية من خلال مجالس بلدية يتزعم كل منها عمدة المدينة ويصل عددها الإجمالي إلى 403 بلدية. وتشمل مهام البلدية التنمية الحضرية والنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية ونحو ذلك. وتحصل البلديات عن بعض مواردها المالية من الحكومة المركزية والبعض الآخر من الضرائب العقارية ورسوم وغرامات وقوف السيارات. وأعلى هيئة في البلدية هي المجلس البلدي الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الناخبين المقيمين داخل حدود البلدية مرة كل أربعة أعوام. وتشرف على الإدارة اليومية للبلدية لجنة تنفيذية تتكون من مسؤولين تنفيذيين هم أعضاء أيضاً في المجلس البلدي يطلق على الواحد منهم في هولندا لقب محافظ القانون (wethouder)، ويتم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين من قبل المجلس البلدي والعمدة وهذا الأخير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
كما تنقسم البلاد أيضاً إلى دوائر مسؤولة عن المياه تدير كل منها هيئة تعرف باسم مجلس المياه (باللغة الهولندية waterschap أو hoogheemraadschap، أحياناً) ينتخب أعضاؤها مرة كل أربعة أعوام (بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد أحياناً)، ولهذه المجالس سلطة في المسائل المتعلقة بإدارة المياه، ولا صلة لها بالتقسيم الإداري للمقاطعات والبلديات. وقد بلغ عددها في يناير / كانون الثاني عام 2014 أربعة وعشرون مجلساً. ويرجع إنشاء مجالس المياه في واقع الحال إلى عهود ما قبل قيام الدولة الهولندية نفسها، فقد ظهرت للمرة الأولى في سنة 1196م. وهي بذلك تعدّ واحدة من بين أقدم الكيانات الديمقراطية في العالم والتي لا تزال قائمة.
وأما الهيكل الإداري للجزر الكاريبية الهولندية الثلاث فهو يختلف عما هو مطبّق في الهيكل الإداري الخاص بالبلديات الهولندية، فهذه الجزر لها صفة (الهيئات العامة) (lichamen openbare) وعادةً ما يُشار إليها بالبلديات الخاصة، وهي ليست جزءاً من أية مقاطعة.
كانت هولندا تاريخياً دولة محايدة إلا انها وبعد أن تعرضت للاحتلال الألماني النازي تخلت عن حيادها ودخلت في تحالفات ومعاهدات عسكرية واقتصادية لحماية سيادتها، وتستند السياسة الخارجية الهولندية على أربعة ركائز أساسية وهي:
وكانت الأراضي المنخفضة دوماً من الدول السباقة في التعاون الدولي عمومًا والتكامل الأوروبي على وجه الخصوص لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانت عضواً مؤسساً في عدة منظمات أبرزها حلف شمال الأطلسي، (الناتو) عام 1949، والاتحاد الأوروبي عام 1993، وأخيراً في الوحدة النقدية الأوروبية ممثلة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001.
واجهت السياسة الهولندية بعض الانتقادات، فبغض النظر عن سياساتها الليبرالية والمسألة المتسامحة تجاه المخدرات الخفيفة والتي تشكل إحدى القضايا الدولية المثيرة للجدل، فقد تعرضت هولندا لانتقادات تتعلق بدورها في عمليات حفظ السلام وصيانته عندما أثار تصرف الجنود الهولنديين الذين كانوا يعملون تحت قيادة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك عام 1995 انتقاداً دولياً، حيث اتهموا بعدم بذل أي جهد لوقف مذبحة الصرب في حق المسلمين.
تمكن الهولنديون إبّان العصر الذهبي في هولندا وما بعده من بناء إمبراطورية تجارية واستعمارية، والتي سرعان ما تبددت بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال العلاقات التاريخية الموروثة من ذلك الماضي الاستعماري تؤثر على العلاقات الخارجية لهولندا خاصة مع مستعمراتها السابقة في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي في أميركا اللاتينية والمتأرجحة دوماً بين فترات من التوتر وأخري من الهدوء والتحسن.
هولندا النظام القضائي والشرطة
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الادعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم استئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
هولندا النظام القضائي والشرطة
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.
منذ عام 1993 تم تقسيم الشرطة في هولندا إلى 25 وحدة إقليمية للشرطة ووحدة وطنية واحدة للشرطة KLPD إلى جانب قوة الماريشاوسيه الملكي (بالهولندية Koninklijke Marechaussee) أي الدرك الملكي الهولندي. وفي حالة وجود أزمة أمنية أو كارثة طبيعية تعمل هذه الأقسام مع فرق الإطفاء وخدمات الإسعاف في إطار تقسيم آخر للبلاد يعرف بالمناطق الأمنية ويشمل التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى.
هولندا النظام القضائي والشرطة
وتضم الوحدة الوطنية للشرطة عدة أقسام أصغر: منها المباحث الوطنية، واستخبارات الشرطة الخاصة، وشرطة المرور، وشرطة الأنهار والمياه، والأمن الملكي والدبلوماسي، ووحدة التدخل الخاصة. أما قوة الماريشاوسيه الملكي فتقوم بالمهام التالية: مساعدة الشرطة، ومرافقة وحماية قوافل الناتو، محاربة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة الدولية والجريمة العابرة للحدود، وحراسة الحدود، وحراسة القصور الملكية ومقر إقامة رئيس الحكومة، ومهام الشرطة العسكرية، ومكافحة الشغب، والتدخل السريع، وحراسة المطارات، وحماية كبار الشخصيات وكبار أعضاء الدولة، وقوة اعتقال خاصة.
هولندا النظام القضائي والشرطة
تملك هولندا واحد من أقدم الجيوش في أوروبا الذي تأسس لأول مرة على هذا النحو على يد مورتس فان ناساو أمير الأورنج. وقد اُستُخدم الجيش الهولندي في جميع أنحاء الإمبراطورية الهولندية. وبعد هزيمة نابليون تحول الجيش الهولندي إلى جيش يستند على نظام التجنيد الإجباري، وكان قد تم نشره في بلجيكا لقمع الثورة البلجيكية عام 1830 م دون جدوى. وبعد عام من ذلك التاريخ تم نشره بشكل رئيسي في المستعمرات الهولندية لعدم الحاجة إليه في هولندا التي ظلت تمارس سياسة الحياد الإيجابي في مختلف الحروب الأوروبية بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، إلى أن تعرضت للغزو الألماني النازي في الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها الجيش الهولندي الذي سرعان ما تقهقر أمام القوات الألمانية في مايو / أيار 1940م.
هولندا النظام القضائي والشرطة
وفي عام 1948 م تخلت هولندا عن حيادها بالتوقيع على معاهدة بروكسل، وأصبحت لاحقاً عضواً مؤسساً في منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1949 م، وبات الجيش الهولندي بالتالي جزءاً من قوة حلف الأطلسي إبّان الحرب الباردة في أوروبا والذي نشر وحداته على عدة قواعد عسكرية في ألمانيا، كما تم تعيين أكثر من 3,000 جندي هولندي بفرقة المشاة الثانية بالقوات البرية الأمريكية أثناء الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وشهد عام 1996 تعليق العمل بنظام التجنيد الإجباري وتحول الجيش الهولندي مرة أخرى إلى جيش محترف. وظلّ يشارك منذ تسعينيات القرن الماضي في عمليات حفظ السلام الدولية في بؤر التوتر بمختلف أنحاء العالم ومنها الحرب في البوسنة وحرب كوسوفو، وحرب الخليج الثانية حيث احتلت وحدات هولندية إحدى المحافظات في العراق على إثر هزيمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما عمل الجيش الهولندي أيضاً في أفغانستان.
الخدمة العسكرية في هولندا ليست إجبارية وتقتطع المصروفات العسكرية 1.5% من الناتج العام للدولة.
ويتألف الجيش الهولندي من أربعة فروع رئيسية وهي:
الماريشاوسيه الملكي (بالهولندية Koninklijke Marechaussee) وهو بمثابة درك ملكي ويقوم بمهام متعددة كمهام الشرطة العسكرية، ومراقبة المنافذ الحدودية بما فيها المطارات، بالإضافة إلى مهام الحرس الملكي وحرس الشرف والحرس الوطني والشرطة الاحتياطية.
الجنرال توم ميدندورب هو القائد العام الحالي ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة بهولندا أما القائد الأعلى للجيش فهي الحكومة وينوب عنها في هذه المهمة وزير الدفاع. وجميع الوحدات العسكرية باستثناء وحدة الغواصات ومشاة البحرية الملكية، فيلق المارينيرز، (بالهولندية Mariniers) متاح للمرأة العمل فيها، وكذلك يمكن للنساء الالتحاق بخدمة القوات الخاصة وفرقة العمليات العسكرية الخاصة التابعة للجيش من ناحية نظرية وقانونية، أما من الناحية العملية فإن المتطلبات الجسمانية المرتفعة للغاية للتدريب الأولي تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على المرأة أن تصبح جزء من القوات الخاصة. ويعمل في وزارة الدفاع الهولندية أكثر من 70.000 فرداً، من بينهم أكثر من 20.000 من المدنيين وأكثر من 50.000 أفراد عسكريين. وفي أبريل / نيسان، 2011م أعلنت الحكومة الهولندية عن تقليص كبير في صفوف قواتها المسلحة، بما في ذلك تخفيض عدد الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن التابعة للبحرية وتسريح عدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين وذلك نتيجة لإجراءات التقشف والحد من الإنفاق الحكومي.
هولندا الاقتصاد
تتميز هولندا باقتصاد متطور لعب دوراً خاصاً في الاقتصاديات الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على التجارة الدولية. وكانت ولا تزال قطاعات النقل البحري وصيد الأسماك والتجارة والخدمات المصرفية قطاعات رائدة في الاقتصاد الهولندي منذ قرن 16 . وتعدّ هولندا واحدة من أكبر عشر بلدان رائدة في مجالات التصدير في العالم. وتشكل المواد الغذائية أكبر مجالات القطاع الصناعي الهولندي. أما الصناعات الرئيسية الأخرى فتشمل المواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية والسياحة (إستقبلت هولندا في عام 2012 حوالي 11.7 مليون سائح دولي). ومن أمثلة الشركات الهولندية الرائدة عالمياَ في القطاعات الصناعية: شركة يونيليفر (Unilever)، هاينكن (Heinken) في الصناعات الغذائية والمشروبات، ومجموعة إي إن خي (ING) في الخدمات المالية، وشركة دي.إس.إم الملكية (DSM) وأكزو (AKZO)، في مجال الصناعات الكيميائية، ومجموعة شركات شل الملكية الهولندية في الصناعات البتروكيميائية وتكرير النفط، وشركة فيليبس (Philips)، وإيه.إس.إم.إل (ASML) للآلات الإلكترونية، وشبكة ملاحة وخرائط الطرق توم توم (TomTom).