رام الله التاريخ
وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين خضعت رام الله للحكم الأردني بين حربي 1948 و1967، وأصبحت رام الله فيما بعد مركزا للواء رام الله التابع لمحافظة القدس. وقد كانت المدينة هادئة نسبيا خلال سنوات الحكم الأردني، وكان السكان يتمتعون بحرية الحركة بين الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وأماكن أخرى. وكان الأردن بضم الضفة الغربية، يطبق قانونه على الأرض. ومع ذلك، سجن كثير من الفلسطينيين لكونهم أعضاء في ما كانت الحكومة الأردنية تعتبره أحزاب سياسية غير مشروعة، بما في ذلك الحزب الشيوعي الفلسطيني وغيرها من الجماعات الاشتراكية والمؤيدة للاستقلال. وضع القانون الأردني قيودا على الإبداع والحرية المطلوبة من قبل العديد من الفلسطينيين في ذلك الوقت. بحلول عام 1953، تضاعف سكان رام الله، ولكنها لم تكن مجهزة للاقتصاد والبنية التحتية للتعامل مع تدفق القرويين الفقراء. غادر أهالي مدينة رام الله، في المقام الأول إلى الولايات المتحدة. ونظراً لكون مدينة رام الله مركز للواء فقد استأثرت بنصيب وافر من مراكز الخدمات الإدارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية يشرف عليها المجلس البلدي والذي قام بتأسيس شركة المياه، وغرفة التجارة تأسست عام 1950م وغايتها تسهيل الأعمال التجارية.
سقطت المدينة في يد إسرائيل بعد عام 1967، لتظل تحت الاحتلال لمدة 27 سنة وتعاني من الإهمال الإسرائيلي لها كباقي المدن العربية الفلسطينية المحتلة. وقد صادرت سلطات الاحتلال مساحات شائعة من أراضي رام الله وقراها وأقامت عليها العديد من المستوطنات، وقد بلغ عدد المستوطنات حتى نهاية عام 1987م حوالي 30 مستوطنة، وأكبر هذه المستوطنات مستوطنة (ريمونيم) وهي قرية تعاونية أنشأت عام 1980م.
في عام 1987، انخرط سكان مدينة رام الله بوقت مبكر في الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وكانت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، تقوم بتوزيع النشرات الأسبوعية في شوارع رام الله مع جدول زمني للإضراب المتصاحب مع الاحتجاجات اليومية ضد الدوريات الإسرائيلية في المدينة. وفي المظاهرات، تم أحراق الإطارات في الشوارع، كما ألقى الحشود الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال. ورد الجيش الإسرائيلي بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واغلقت المدارس في مدينة رام الله قسرا، وفتحت تدريجيا لبضع ساعات. ونفذت الاعتقالات خارج البيوت، وفرض حظر التجول ومنع السفر، ما اعتبره الفلسطينيون بأنه عقاب جماعي. ردا على إغلاق المدارس، وتنظيم دورات تعليم سكان المنزل لمساعدة الطلاب على استدراك المادة الفائتة، وهذا أصبح واحدا من الرموز القليلة من العصيان المدني.
في عام 1991، ضم الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد للسلام الدولي العديد من وجهاء رام الله. كما خفت حدة الانتفاضة قدما، واستأنفت الحياة الطبيعية في رام الله. في ديسمبر 1995، وذلك تامشيا مع اتفاق أوسلو، تخلى الجيش الإسرائيلي عن المقاطعة وانسحب إلى ضواحي المدينة. تولت السلطة الفلسطينية التي أنشئت حديثا المدنية والمسؤولية الأمنية للمدينة، والتي اعتبرت «المنطقة أ» الخاضعة للاتفاقات.
في 1994 تم نقل الحكم فيها للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، التي أُعلن بموجبه عن مناطق المدينة (دون القرى التابعة لها أو امتداداتها) أنها منطقة ألف (أ)؛ وهذه الأرض تخضع لسيطرة شبه كاملة من السلطة الفلسطينية. أصبحت رام الله المقر المؤقت للسلطة الفلسطينية، وبسبب رفض إسرائيل أن يكون مقر السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وقد شهدت المدينة نهضة حضارية ومعمارية كبيرة في هذه الفترة.
تعرّض كثير من تلك المقرات في رام الله إلى دمار كبير ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية كجزء من الهجمات المستمرة على المدينة في فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما أدّى إلى تعطيلها إلى حدِّ كبير، وعادت هذه المقرات للعمل في الفترة اللاحقة للاجتياح الإسرائيلي الكبير للمدينة في عام 2002 جاعلة رام الله العاصمة الإدارية (كأمر واقع) لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية. يشار بالذكر إلى أن حكومة نتنياهو شرعت في إعداد دراسة تهدف إلى إقناع الفلسطينيين بأهمية مدينة رام الله كعاصمة بديلة من القدس الشرقية. وتركز الدراسة على التذكير بمواقف إسحق رابين الذي ثبت مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي، عاصمة أبدية موحدة لدولة اليهود، ومع أنه وافق على فصل الشأن السياسي عن الشأن الديني، ووعد المسلمين والمسيحيين بممارسة شعائرهم في ظل القانون الإسرائيلي، إلا أنه أخضع وعده لضرورات الأمن القومي. لهذا السبب لم يسمح لياسر عرفات بزيارة القدس خوفاً من الجماهير التي ستستقبله.