الإمبراطورية البريطانية قرن الإمبراطورية البريطانية (1815–1914)
وقد أدى تقييد الأسواق الوطنية والحد من الصادرات التي عملت عليها الحكومات والقطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى رؤية الحل في الأسواق الخارجية المحمية التي عملت جنبا إلى جنب مع الأسواق المحلية والمصونة خلال التعريفات والحواجز الجمركية: أضحت المستعمرات سوقا للصادرات مع تزويد المصانع الأم بالمواد الخام الرخيصة. وبالرغم من تمسك بريطانيا بالتجارة الحرة حتى سنة 1932، إلا أنها انضمت إلى البعث الجديد للإمبراطورية الرسمية المتجددة، بحيث فضلت السماح لمناطق نفوذها بالتجارة مع القوى الأوربية المنافسة.
بدأت مستعمرات البيض التابعة للإمبراطورية البريطانية طريقها إلى الاستقلال مع تقرير دورهام 1839 الذي اقترح توحيد كندا العليا مع السفلى واعطائها حكما ذاتيا وذلك لحل للاضطرابات السياسية التي اندلعت بثورات مسلحة سنة 1837. وقد بدأ ذلك بمرور قانون الاتحاد 1840 والذي أنشأ مقاطعة كندا. منحت صفة حكومة مسؤولة لأول مرة إلى نوفا سكوتيا في 1848 ثم سرعان مامتدت إلى المستعمرات البريطانية الأخرى في أمريكا الشمالية. ومع تمرير البرلمان البريطاني قانون أمريكا الشمالية 1867 الذي وضعته الحكومة البريطانية اندمجت كندا العليا والسفلى ونيو برونزويك ونوفا سكوتيا في دومينيون كندا، وهي كونفدرالية تتمتع بالحكم الذاتي الكامل باستثناء العلاقات الدولية. حققت أستراليا ونيوزيلندا مستويات مماثلة من الحكم الذاتي بدءا من سنة 1900 بظهور اتحاد المستعمرات الأسترالية في 1901. واعطي لها مسمى «دومينيون» رسميا في المؤتمر الاستعماري لسنة 1907. وكذلك اتحاد جنوب إفريقيا حديث النشأة (1910). وبذلك انتقلت الإمبراطورية البريطانية إلى ما هو عليه الآن الكومنولث. وكان قادة دول الكومنولث الجديدة يجتمعون مع القادة البريطانيين في مؤتمرات قمة دورية سميت المؤتمرات الاستعمارية (سميت بعد مؤتمر 1907 بالمؤتمرات الإمبراطورية) وأولى هذه المؤتمرات كانت في لندن 1887.
شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر حملات سياسية منسقة لنيل ايرلندا حكما ذاتيا، حيث كانت في ذلك الوقت متحدة مع بريطانيا باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا حسب قانون الاتحاد 1800 الذي خرج بعد اخماد التمرد الأيرلندي 1798، والتي تعرضت لمجاعة حادة بين سنتي (1845-1852). وقد دعم وليم غلادستون رئيس الوزراء البريطاني مشروع قانون الحكم الذاتي لأيرلندا آملا أن تتبع خطى كندا لتكون دولة داخل الإمبراطورية، لكن المشروع الصادر في 1886 رفضه البرلمان. ومع أن هذا القانون إذا تم تمريره كان سيمنح أيرلندا قدرًا أقل من الحكم الذاتي داخل المملكة المتحدة مقارنة بالمقاطعات الكندية داخل الاتحاد الخاص بها، إلا أن العديد من النواب خشوا من أيرلندا المستقلة جزئيًا قد تشكل تهديدًا أمنيًا لبريطانيا العظمى أو أنها إشارة لبداية انهيار الإمبراطورية. ورُفض قانون آخر للحكم الذاتي سنة 1893 لأسباب مماثلة. إلا أن البرلمان مرر في 1914 مشروع قانون ثالث، ولكن لم ينفذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى مما أثار انتفاضة عيد الفصح سنة 1916.
كانت العلاقات الدولية لدول الدومينيون خاضعة لوزارة الخارجية البريطانية: فأنشأت كندا وزارة الخارجية في 1909 إلا ان علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى كانت عن طريق لندن. فلدول الدومينيون هامش مناورة كبير في وضع سياساتها الخارجية شريطة أن لا تتعارض مع مصالح المملكة المتحدة: فقد تفاوضت حكومة حزب الأحرار الكندي على اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة سنة 1911. أما في مسائل الدفاع فإن المفهوم الأساسي المستوعب أنها جزء لا يتجزأ من الهيكل العسكري وبحرية الإمبراطورية، ولكن انتهى الأمر إلى عدم التمكن بدعم ذلك مع مواجهة اسطول المملكة المتحدة في أوروبا بالأسطول الألماني الناشئ بدءا من 1900. ثم قرر في 1909 أن دول الدومينيون لديها جيوشها الخاصة. ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كان اعلان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا المساهمة فيها له تأثير على جميع دول الكومنولث.