كرد التقسيمات
استنادًا إلى حوار مع فيصل يوسف عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ـ عضو اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، فإن الأحزاب الكردية غير مرخصة قانونيًا في سوريا ولكن حزبه يمارس نشاطه منذ 14 يونيو 1957 «على الرغم من ظروفه الصعبة في العقود السابقة»، إلا أن الحزب يعمل حاليًا بشيء من العلنية شأن غيره من الأحزاب الكردية و«حسب الظروف» وقد تغض السلطة النظر عن نشاطه أحيانًا وتحاول منعها تارة أخرى. من الجدير بالذكر إن الرئيس السوري بشار الأسد قال في إحدى خطاباته «أن القومية الكردية جزء من التاريخ السوري والنسيج السوري»، ولكن المؤتمر العاشر لحزب البعث لم يشر إلى السماح للأكراد بتشكيل أحزاب سياسية. وفي 9 أكتوبر 2005 اصدرت محكمة أمن الدولة في سوريا حكما بالسجن عامين ونصف العام على أربعة أكراد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم سري واقتطاع جزء من أراضي البلاد وضمها إلى دولة أجنبية». وكان الأربعة ينتمون إلى حزب الاتحاد الديموقراطي، وهو حزب كردي محظور في سوريا.
في تشرين الثاني/نوفمبر 1962 أجرت الحكومة السورية تعدادا للسكان في محافظة الحسكة وأعلنت إثره أن مئة وعشرين ألفًا من الأكراد الساكنين في سوريا ليسوا مواطنيين سوريين بسبب عدم توفر بيانات عن أجدادهم في الإحصاءات وسجلات النفوس العثمانية قبيل عام 1920. كان إحصاء عام 1962 لمنطقة الحسكة مثيرًا للجدل فهدف الحكومة المعلن كان «التعرف على المهاجرين غير القانونيين من تركيا إلى شمال شرق سوريا» وكان على الشخص أن يمتلك وثائق تبين إنه كان يعيش في سوريا منذ عام 1945 على أقل تقدير  ولكن الأكراد اعتبروها سياسة منظمة لما اسموه محاولة لتعريب المنطقة. ويزعم البعض بأن الحكومة السورية بدأت في السبعينيات وعلى يد الرئيس السابق حافظ الأسد ما أسموه سياسة تعريب، ومن الأمثلة على هذه السياسة منع الأكراد من تسمية حديثي الولادة بأسماء كردية ومنع إطلاق أسماء كردية على المحلات التجارية.
استنادًا إلى تقرير من منظمة مراقبة حقوق الإنسان فإنه نشأت نتيجة لإحصاء الحسكة لعام 1962 مجموعة خاصة تم اعتبارهم أجانب أو غير مسجليين وحسب الإحصاءات الرسمية السورية يوجد مليون كردي من مواليد سوريا ولكنهم لا يعتبرون مواطنيين سوريين ولا يمكن لهذه المجموعة السفر إلى دولة أخرى لعدم امتلاكهم لوثيقة أو جواز السفر. تم تزويد هذه المجموعة ببطاقات هوية، ولكن لم يكن ممكنًا لهذه المجموعة امتلاك أراضٍ أو عقارات ولم يمكنهم العمل في مؤسسات حكومية ولا يمكنهم دخول كليات الطب والهندسة ولا يمكنهم الزواج من مواطن سوري. من الجدير بالذكر أن هذه القوانيين لم تكن معممة على جميع الأكراد في سوريا وإنما شملت الأكراد أو الأشخاص الذين وحسب الحكومة السورية لا يمتلكون وثائق تثبت أنهم من سوريا قبل عام 1945. بعكس ذلك، وصل أكراد إلى أعلى هرم السلطة في سوريا، حيث من بين رؤساء سوريا كان إثنان من الأكراد هما حسني الزعيم ومحسن البرازي. أيضًا، هناك مدراء ووزراء وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء أحزاب مشاركة في الجبهة الوطنية الحاكمة وهم من الأكراد.
في 12 مارس 2004 وأثناء مباراة لكرة القدم في ملعب القامشلي التابعة لمدينة الحسكة نشب صراع بين مشجعين أكراد لفريق القامشلي ومؤيدين عرب للفريق الضيف من دير الزور وقتل في ذلك اليوم 13 شخصًا. وانتشرت أعمال العنف إلى مناطق مجاورة ووصلت حتى إلى حلب إلى دمشق العاصمة وتمت حملة اعتقالات في المنطقة واستنادًا إلى منظمة العفو الدولية فإنه تم اعتقال ما يقارب 2000 شخص كانوا من الأكراد وكان من بينهم نساء وأطفال بعمر 12 سنة، وتم فصل العديد من الطلاب الأكراد من الجامعات وفي عام 2008 قتل 3 أولاد اعمارهم ما بين 17 و22 سنة أثناء اشعالهم النار حسب تقاليد احتفال عيد يسمى عيد النوروز حيث قامت الشرطة المسلحة بأطلاق النار عشوائيًا واصابتهم رصاصاتهم وتوفي اثرها ثلاثة أولاد ابرياء
في 7 أبريل عام 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2011 والقاضي بمنح الجنسية العربية السورية للمسجلين كأجانب في سجلات الحسكة.
يمثل الكرد 1.5% من سكان أرمينيا. تمتع الأكراد في أرمينيا في عهد الاتحاد السوفيتي بحقوق ثقافية فكانت لهم صحف وإذاعات باللغة الكردية وكانو يحتفلون بالمناسبات القومية الكردية، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي خسروا امتيازاتهم مما دفع بعضهم إلى الهجرة إلى روسيا.
في مقابلة مع فلادمير جادويف السياسي الأرميني عام 1998 فإن مسألة الأقلية الكردية في أرمينيا يمكن تلخيصها بهذه المحاور: