hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
علاقات الإمبراطورية الروسية الخارجية العلاقات مع هولندا
في عام 1799 حقق الاسطول الروسي انزالا بحريا في مدينة بيرغن الهولندية وحررها من احتلال نابليون. ونصب الهولنديون ذكرىً على ذلك في هذه المدينة تمثالا للبحارة الروس أطلق عليه اهالي المدينة تسمية «الصليب الروسي». كما يتذكر الهولنديون بشكر بالغ ان القوات الروسية شاركت في تحرير البلاد من قوات نابليون عام 1813. وفي عام 1814 زار هولندا الإمبراطور ألكسندر الأول الذي لعب دورا هاما في استعادة سيادة هذه الدولة. ووقعت في شهر سبتمبر عام 1846 بين روسيا وهولندا اتفاقية التجارة والملاحة التي اثبتت لأول مرة بشكل قانوني مبدأ الأفضلية القصوى في العلاقات التجارية.
وفي عام 1899 عقد في مدينة لاهاي العاصمة الهولندية الثانية بمبادرة من الإمبراطور نيكولاي الثاني وبمشاركة روسيا النشيطة المؤتمر الدولي في موضوع الحل السلمي للنزاعات الدولية والتخفيف من ضراوة الطرق تلجأ إليها العمليات الحربية. وقد وُضعت في هذا المؤتمر اسس للقانون الدولي المعاصر.
بعد قيام ثورة عام 1917 في روسيا انكمشت العلاقات السياسية بين الدولتين. لكن العلاقات التجارية كانت ما زالت قائمة.
علاقات الإمبراطورية الروسية الخارجية العلاقات مع الولايات المتحدة
بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة والإمبراطورية الروسية في العام 1776، عندما أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عن الامبراطورية البريطانية، وأصبحت دولة. وقعت الاتصالات بين الأميركيين والروس حيث في 1698، اجتمع بطرس الكبير ووليم بين في لندن وفي عام 1763 رست سفينة تاجر من بوسطن في ميناء كرونشتادت بعد رحلة مباشرة عبر المحيط الأطلسي. خلال القرن 19، الحدود الروسية والاميركية اجتمعت في ألاسكا. خلال الحرب الأهلية الأمريكية كانت روسيا واحدة من القوى الأوروبية القليلة التي قدمت الدعم الكامل للاتحاد. هذا كان الدافع بين فتور علاقات فرنسا وبريطانيا مع روسيا والأمل في دعم الولايات الكونفدرالية الأمريكية. بحثت فرنسا وبريطانيا الحرب مع روسيا في ذلك الوقت على تصرفات هذه الأخير في مضيق البوسفور. نتيجة لذلك، خلال شتاء 1861-1862، أرسلت قوات البحرية الإمبراطورية الروسية اثنين من الأساطيل البحرية للانضمام إلى الاتحاد، لعدم تركهما عالقين في الثلج، وبالتالي تتجمد لاستخدامها المحتمل ضد القوات الفرنسية والبريطانية.
علاقات الإمبراطورية الروسية الخارجية العلاقات مع الولايات المتحدة
في عام 1867، تم شراء آلاسكا الروسية من قبل الولايات المتحدة. ادعت الولايات المتحدة ملكية جزر هيرالد وبينيت وجانيت وهنرييتا في عام 1881. في عام 1900، كانت الولايات المتحدة وروسيا حليفتين خلال ثورة الملاكمين. هزم المتمردين البوكسر سلالة تشينغ. وكانت روسيا قد احتلت منشوريا في هذا الوقت. خلال الحرب العالمية الأولى، تحالفت الولايات المتحدة مع روسيا في عام 1917.
كاريليا الشرقية
كاريليا الشرقية (بالفنلندية Itä-Karjala) ، اسم لجزء من كاريليا أنه منذ التوقيع على معاهدة ستولبوفو في العام 1617 ، ظلت تحت هيمنة المسيحية الأرثوذكسية الروسية. هو فصل من الجزء الغربي من كاريليا، ودعا كاريليا الفنلندية أو تاريخيا كاريليا السويدية (قبل 1808). معظم كاريليا الشرقية هي الآن جزء من جمهورية كاريليا داخل الاتحاد الروسي. ويتألف أساسا من المناطق التاريخية القديمة و أنوس و فينا .
عز الدين إبراهيم
عز الدين إبراهيم (1928 - 30 يناير 2010)، مدير جامعة الإمارات الأسبق والمستشار الثقافي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحد قيادات الإخوان المسلمين ومؤسس تنظيمها في ليبيا بعد خروجه من مصر. توفي في لندن بالمملكة المتحدة.
عز الدين إبراهيم العمل
عمل الدكتور عز الدين في مجال التعليم والتربية والبحث العلمي بالإدارة والتدريس في مصر وليبيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، ففي قطر عمل مساعدا لمدير المعارف، وانتقل للسعودية للعمل كأستاذ للأدب العربي وطرق تدريس العربية في الرياض ، كما قام بتدريس الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في بريطانيا وجامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعيناً بكتبِهِ الإسلامية المؤلّفة بالعربية والإنجليزية.
بطاقة توسعة
بطاقة التوسعة (بالإنجليزية: Expansion card)‏ أيضًا تسمى لوحة التوسعة أو بطاقة الملحقات، في الحوسبة هي لوحة دارات مطبوعة يمكن إدراجها في مقبس توسعة للوحة الأم لحاسوب بهدف زيادة وظائف النظام الحاسوبي. إحدى حواف بطاقة التوسعة تحمل الموصلات التي تتسع بالضبط لإدخال في مقابس التوسعة، هذه الموصلات تمثل الوصلة بين الإلكترونيات (دارات متكاملة في الغالب) في البطاقة واللوحة الأم.
مقبس التقانة المتقدمة المتوازي
مقبس التقانة المتقدمة المتوازي (بالإنجليزية: Parallel Advanced Technology Attachment) ويختصر إلى PATA هو وصلة كهربائية قياسية لوصل وحدات التخزين مثل الأقراص الصلبة، والأقراص المرنة، ومشغلات الأقراص البصرية في الحواسيب. هذا المعيار القياسي يدار بواسطة اللجنة الدولية لمقاييس تقنية المعلومات، وهذا المعيار يستخدم معياري AT Attachment وAT Attachment Packet InterfaceKML.
تشارلز غيامفي
تشارلز غيامفي (بالإنجليزية: Charles Gyamfi)‏ (مواليد 1929 في أكرا) لاعب كرة قدم غاني معتزل حقق إنجازا تاريخيا بالفوز كمدرب بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 1963، 1965، 1982. وقد تساوى معه في الإنجاز المدرب المصري حسن شحاتة عام 2010، وإن كان رقم حسن شحاتة يمتاز بأن البطولات الثلاث اللاتي فاز بهن كانت على التوالي.
جزيرة كولغوييف
جزيرة كولغوييف ((الروسية: о́стров Колгу́ев)) هي جزيرة تابعة لأوكروغ نينيتس الذاتي في روسيا تقع في الجنوب الشرقي من بحر بارينتس في المحيط المتجمد الشمالي شمال شرق شبه جزيرة كانين. الجزيرة شبه دائرية يبلغ قطرها 80 كيلومتر (50 ميل) ومساحتها 4,968 كيلومتر مربع (1,918 ميل2) وأعلى قمة فيها تصل إلى 166 متر. الجزيرة الواسعة بها مساحات كبيرة من الضايات والركام الجليدي وبها غطاء نباتي من نوع تندرا.
هناك قرية واحدة بها سكان تقع في الساحل الجنوبي للجزيرة وتدعى بوغرينو ويسكنها شعب النينيتس الذي يعتمد في اقتصاده على الصيد وتربية الماشية هناك أيضا كميات متوسطة من الغاز والنفط[بحاجة لمصدر].
جزيرة كولغوييف المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لجزيرة كولغوييف:
جزيرة كولغوييف تقرير من المستكشف تريفور باتاي
تم اكتشاف الجزيرة في عام 1894 من قبل المستكشف البريطاني تريفور ياتاي، وقد خطى على الجزيرة في شهر يوليو مع مساعدة لأول مره.
جزيرة فايغاش
جزيرة فايغاش ((الروسية: Вайга́ч)) هي جزيرة تقع في أرخبيل نوفايا زيمليا في المحيط المتجمد الشمالي بين بحري بيشورا وكارا. يفصل بين الجزيرة وشبه جزيرة يوغورسكي مضيق يوغورسكي وبين الجزيرة ونوفايا زيمليا مضيق كارا وتتبع الجزيرة أوكروغ نينيتس الذاتية الواقع ضمن أرخانجيلسك أوبلاست في روسيا.
يتكون باطن أرض الجزيرة من الطين والحجر الجيري. وهناك عدة أنهار تقطع الجزيرة (20 حتى 40 كلم في الطول) مستنقعات وبحيرات صغيرة. الغطاء النباتي يقتصر على التندرا.
‌
علم جنوب إفريقيا
تم اعتماد علم جنوب أفريقيا الحاليّ في 15 مارس عام 1994. وأصبح علمًا رسميًّا للبلاد منذ 27 أبريل 1994. جاء هذا العلم ليحلّ محل سابقه الذي كان رمزًا مرتبطًا بتاريخ البلاد المتعلق بالأفريكانز والإنجليز. ترمز ألوانه الستة إلى مختلف الميولات السياسية للبلاد، وكذا الألوان التي استخدمت سابقًا في أعلام البلاد على مر التاريخ، كما أنها ترمز إلى الموارد الطبيعية للدولة. اُختير العلم لتمثيل الديموقراطية الجديدة بعد نهاية الفصل العنصري. ألوان العلم هي الأحمر في الأعلى والأزرق في الأسفل وينفصل اللونان عن اللون الأخضر بشريط لونه أبيض من الأعلى والاسفل، واللون الأخضر يظهر في المركز على شكل واي (Y) ثم يفصل بين اللون الأخضر والأسود لون برتقالي على شكل ڤي (V) معكوسة.استمرت
علم جنوب إفريقيا ألوانه
في الوقت الذي تم في الاعتماد على العلم كان علم جنوب افريقيا هو العلم الوطني الوحيد في العالم يتألف من ستة ألوان. وتصميم العلم وألوانه هي ملخص للعناصر الرئيسية لتاريخ علم البلاد.
علم جنوب إفريقيا تاريخ العلم
استمرت حرب البوير الثانية بين 1899 و1902 عن طريق معاهدة فيرينيجيينغ (Vereeniging في 31 مايو) وأدت إلى تشكيل جنوب أفريقيا بحدودها الآن بحيث كانت تحت علم اتحاد البريطاني وأصبحت جمهوريات بور السابقة في (Orange state) مستعمرات كاب ومستعمرات ناتال (Natal) ولكل من المستعمرات لها الحق في علم استعماري يتبع تقليد الحاكم البريطاني.
في مايو 1910 اجتمعت المستعمرات الأربع من أجل تشكيل اتحاد جنوب افريقيا ولم تعد تستخدم الأعلام الفردية وأصبحت أعلام جنوب أفريقيا جديدة مرة أخرى وبما أن السيطرة كانت بريطانية، استمر استخدام علم اتحاد بريطانيا في البلاد.
كانت أعلام بريطانيا الرسمية كلها حمراء وزرقاء خولت الإمبريالية البريطانية لهم بتشويه شكل الطائر مع درع من شعار جنوب أفريقيا، ولم يكن القصد أن تستخدم كعلم وطني للاتحاد ولكن كانت تستخدم من قبل بعض الناس وعلى الرغم من هذا كانت موجهة أساسا للاتحاد البحري.
علم جنوب إفريقيا تاريخ العلم
نظرًا لانعدام شعبية هذه الأعلام، جرت مناقشات متقطعة حول تغيير العلم الجنوب أفريقي بعد عام 1910 الا بعد ان تولت حكومة الائتلافية السلطة في عام 1925 وتم تقديم مشروع تغيير العلم وأثار هذا المشروع جدلًا عنيفًا ودام الجدال لمدة ثلاث سنوات إثره طولب تغيير علم الاتحاد البريطاني واستبداله بتصميم جديد، حتى هددت مقاطعة ناتال (Natal) بالانفصال عن الاتحاد إذا تم تغير العلم.
وأخيرا تم التوصل إلى حل توفيقي أدى إلى اعتماد علم منفصل للاتحاد في أواخر عام 1927 وقد تم رفع التصميم لأول مرة في 31 مايو 1928 واستند التصميم على ما يسمى بعلامة فان ريبييك أو «علم الأمير» وهي تتألف من البرتقالي والأبيض والأزرق.
بعد استفتاء أصبحت البلاد جمهورية في 31 أيار 1961 ولكن تصميم العلم بقي نفسه مع ذلك كان هناك ضغط مكثف من أجل تغيير العلم ولا سيما من الفريقَيْن اللذين عبّرا عن استياء من وجود آثار للعلم الاتحاد البريطاني في التصميم الجديد. في عام 1968، اقترح رئيس الوزراء آنذاك جون فورستر اعتماد علم جديد من عام 1971 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإعلان الجمهورية ولم يتحقق مقترحة أبدًا.
علم جنوب إفريقيا تاريخ العلم
أعلن عن أول علم وطني لجنوب أفريقيا في أواخر 27 أبريل 1994 في يوم انتخابات عام 1994 غير أنه المقصد كان تصميم علم مؤقت يُستخدم لمدة خمس سنوات فقط وقد تقرر تصميمه قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات.
كان اختيار العلم الجديد جزءًا من عملية التفاوض التي بدأت عندما أُطلق سراح نيلسون مانديلا من السجن في عام 1990. وعندما عُقدت مسابقة عامة على الصعيد الوطني في عام 1993، تلقت لجنة الرموز الوطنية أكثر من 7000 تصميم. وقد تقلص العدد إلى ستة تصاميم في قائمة مختصرة وعُرضت على الجمهور ومجلس التفاوض إلا أنه لم يحظ أيا منها بتأييد حماسيّ. ثم تم التواصل ببضعة أستوديوهات تصميم لتقديم المزيد من المقترحات، ولكن هذه أيضًا لم تكن صالحة. وذهب البرلمان إلى عطلة في نهاية عام 1993 دون مرشح مناسب للعلم الوطني الجديد.
وفي شباط من العام 1994، تم تكليف سيريل رامافوسا ورولف ماير كبير المفوضين في المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحزب الوطني بمهمة حل قضية العلم واُعتمد تصميم نهائي في 15 مارس 1994، وهو تصميم مستمد من تصميم وضعته الدولة هيرالد فريد برواونيل (The State Herald Fred Brownell) الذي كان قد استخدم سابقًا في نامبيا. رفع العلم المؤقت في 27 أبريل 1994 وهو اليوم الذي بدأت فيه أول انتخابات وطنية شاملة للجميع أسفرت عن اختيار نيلسون مانديلا كأول رئيس منتخب ديموقراطيا في جنوب أفريقيا في 10 مايو 1994.
علم جنوب إفريقيا عرض العلم رسميًّا
نشرت حكومة جنوب أفريقيا مبادئ توجيهية لعرض العلم على نحو سليم في 8 حزيران/يونيو 2001.
نشر جمعية في الجنوب الأفريقي وهي جمعية غير رسمية لدراسة الاعلام دليلا خاصا بها لعرض العلم بشكل سليم عام 2002.
مينغريليا
مينغريليا, ميغريليا أو سامغريلو/ساماغرالو ((بالجورجية: სამეგრელო)‏ و تنطق Samegrelo؛ (بالمرغاليونية: სამარგალო) و تنطق Samargalo) هي منطقة تاريخية في الجزء الغربي من جورجيا المعروفة أيضا باسم أوديشي يقطنها المنغريليون و هم مجموعة عرقية من الجورجيين.
المحكمة العليا للولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة (بالإنجليزية: Supreme Court of the United States)‏ (اختصارًا SCOTUS) هي أعلى محكمة في القضاء الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع المحكمة بولاية قضائية نهائية (وتقديرية إلى حد كبير) على جميع قضايا المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولاية التي تنطوي على نقطة من القانون الفيدرالي، وولاية قضائية أصيلة على نطاق ضيق من القضايا، وعلى وجه التحديد: جميع القضايا المؤثرة على السفراء، والوزراء، والقناصل العامين الآخرين، وتلك القضايا التي تكون الدولة طرفًا فيها. تتمتع المحكمة بسلطة المراجعة القضائية، والقدرة على إبطال قانون عند انتهاكه أحد أحكام الدستور، بالإضافة إلى قدرتها على إلغاء التوجيهات الرئاسية عند انتهاكها إما للدستور أو القانون الوضعي. ومع ذلك، لا يجوز لها التصرف إلا في سياق القضايا ضمن المجال القانوني المختصة فيه. يجوز للمحكمة أن تفصل في قضايا لها دلالات سياسية، لكنها قضت بأنها لا تملك سلطة البت في مسائل سياسية غير قابلة للتقاضي.
المحكمة العليا للولايات المتحدة
تأسست المحكمة بموجب المادة الثالثة من دستور الولايات المتحدة، وأُنشئت في البداية من قبل الكونغرس الأول من خلال قانون القضاء لعام 1789. وحددت لاحقًا بموجب قانون القضاء لعام 1869، تتكون المحكمة من رئيس القضاة في الولايات المتحدة وثمانية قضاة مساعدين. يمتلك كل قاضٍ فترة عمل مدتها: مدى الحياة، ما يعني بقائه في المحكمة حتى يستقيل أو يتقاعد أو يموت أو يُعزل من منصبه. عندما يحدث شاغر، يقوم الرئيس بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، بتعيين قاضٍ جديد. لكل قاضٍ صوت واحد في الفصل في القضايا المعروضة عليه. في حالة الأغلبية، يقرر رئيس المحكمة من يكتب رأي المحكمة؛ وغالبًا ما يكلف القاضي الأعلى بمهمة كتابة الرأي في خلاف ذلك.
تجتمع المحكمة في مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، تُعد شرطة المحكمة العليا ذراع المحكمة المكلف بإنفاذ القانون.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
أُنشئت المحكمة أثناء مناقشة فصل السلطات بين الدوائر التشريعية والتنفيذية الذي فوض المؤتمر الدستوري لعام 1787 بوضع معايير للسلطة القضائية الوطنية. كانت فكرة إنشاء فرع ثالث للحكومة فكرة جديدة؛ في التقليد الإنجليزي، جرى التعامل مع المسائل القضائية على أنها جانب من جوانب السلطة الملكية (التنفيذية). في وقت مبكر، جادل المندوبون الذين عارضوا وجود حكومة مركزية قوية بأن القوانين الوطنية يمكن تنفيذها من قبل محاكم الولاية، بينما دعا آخرون -بما في ذلك جيمس ماديسون- إلى سلطة قضائية وطنية تتكون من محاكم مختلفة يختارها المجلس التشريعي الوطني. بالإضافة  إلى اقتراح أن يكون للسلطة القضائية دور في التحقق من سلطة السلطة التنفيذية في الاعتراض على القوانين أو تنقيحها. في النهاية، تعرض واضعو الدستور للخطر من خلال رسم مخطط عام فقط للسلطة القضائية، ومنح سلطة قضائية اتحادية في محكمة عليا واحدة، وفي محاكم أدنى درجة مثلما قد يأمر الكونغرس وينشئ من وقت لآخر. لم يحددوا صلاحيات ومسؤوليات المحكمة العليا ولا تنظيم السلطة القضائية ككل.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
قدم الكونجرس الأمريكي الأول التنظيم التفصيلي للسلطة القضائية الفيدرالية من خلال قانون القضاء لعام 1789. كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة قضائية في البلاد، في عاصمة البلاد والتي تألفت في البداية من رئيس قضاة وخمسة قضاة مساعدين. قسم القانون البلاد إلى مناطق قضائية منظمة بدورها ضمن دوائر. كان يُطلب من القضاة (ركوب الدائرة) وعقد محكمة دائرة مرتين في السنة في المنطقة القضائية المخصصة لهم.
مباشرة بعد توقيع القانون ليصبح قانونًا، رشح الرئيس جورج واشنطن الأشخاص التالية أسماؤهم للعمل في المحكمة: جون جاي لمنصب رئيس المحكمة، وجون روتليدج، ووليام كوشينغ، وروبرت إتش هاريسون، وجيمس ويلسون، وجون بلير الابن بصفة قضاة مشاركين. أُكد الستة جميعًا من قبل مجلس الشيوخ في 26 سبتمبر 1789. ومع ذلك، رفض هاريسون الخدمة. رشحت واشنطن لاحقًا جيمس إيريدل في مكان هاريسون.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
عقدت المحكمة العليا جلستها الافتتاحية في الفترة من 2 فبراير حتى 10 فبراير 1790، في البورصة الملكية في مدينة نيويورك، ثم في العاصمة الأمريكية. عقدت جلسة ثانية هناك في أغسطس 1790. خُصصت الجلسات الأولى للمحكمة للإجراءات التنظيمية، إذ لم تصل القضية الأولى إليها حتى عام 1791. عندما نُقلت العاصمة إلى فيلادلفيا في عام 1790، فعلت المحكمة العليا ذلك أيضًا. بعد الاجتماع الأولي في قاعة الاستقلال، أنشأت المحكمة غرفها في قاعة المدينة.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
تحت رئاسة القضاة جاي وروتليدج وإلسورث (1789-1801)، استمعت المحكمة إلى عدد قليل من القضايا. كان أول قرار لها هو في قضية ويست ضد بارنز (1791)، وهي قضية انطوت على مرافعات. نظرًا لأن المحكمة كانت تضم ستة أعضاء فقط في البداية، فإن كل قرار تتخذه بالأغلبية تم أيضًا بأغلبية الثلثين (التصويت من أربعة إلى اثنين). ومع ذلك، فقد سمح الكونجرس دائمًا لأقل من العضوية الكاملة للمحكمة باتخاذ القرارات، بدءًا من اكتمال النصاب القانوني لأربعة قضاة في عام 1789. افتقرت المحكمة إلى مكان خاص بها وكان لديها القليل من السيطرة والهيبة، وهو وضع لم يساعدها قضية تشيشولم ضد جورجيا (1793)، التي عُكست في غضون عامين من خلال اعتماد التعديل الحادي عشر.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
نمت قوة المحكمة ومكانتها بشكل كبير خلال محكمة مارشال (1801-1835). في عهد مارشال، أسست المحكمة سلطة المراجعة القضائية على أعمال الكونجرس، بما في ذلك تحديد نفسها باعتبارها المفسر الأعلى للدستور (ماربوري ضد ماديسون) وإصدار العديد من الأحكام الدستورية الهامة التي شكلت وجوهر توازن القوى بين الحكومة الفيدرالية والولايات (لا سيما مارتن ضد رينتر هانتر، ماكولوتش ضد ماريلاند وجيبونز ضد أوغدن).
أنهت محكمة مارشال أيضًا ممارسة إصدار كل قاضٍ لرأيه بالتسلسل -من بقايا التقاليد البريطانية- وبدلًا من ذلك أصدرت رأيًا واحدًا بالأغلبية. خلال فترة مارشال أيضًا، وعلى الرغم من أنها خارجة عن سيطرة المحكمة، ساعدت محاكمة القاضي صمويل تشيس وتبرئته في 1804-1805 على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
أصدرت محكمة تاني (1836-1864) العديد من الأحكام المهمة، كقضية شيلدون ضد سيل مثلًا، والتي قضت بأنه بينما لا يجوز للكونغرس تقييد الموضوعات التي قد تستمع إليها المحكمة العليا، إلا أنه قد يحد من اختصاص المحاكم الفيدرالية الأدنى لمنعها من سماع قضايا تتناول مواضيع معينة. ومع ذلك، فقد ذُكرت في المقام الأول بسبب حكمها في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد، والتي ساعدت على التعجيل بالحرب الأهلية. في عصر إعادة الإعمار، فسرت محاكم تشيس وويت وفولر (1864-1910) تعديلات الحرب الأهلية الجديدة على الدستور وطوّرت عقيدة الإجراءات القانونية الواجبة (لوشنر ضد نيويورك؛ آدير ضد الولايات المتحدة).
في ظل محكمة وايت ومحاكم تافت (1910-1930)، رأت المحكمة أن التعديل الرابع عشر قد أدرج بعض ضمانات قانون الحقوق ضد الولايات (غيتلو ضد نيويورك)، التي تصارع مع قوانين مكافحة الاحتكار الجديدة (ستاندرد كومباني أويل أوف نيوجيرسي ضد الولايات المتحدة)، أيدت دستورية التجنيد العسكري (قضايا مسودة القانون الانتقائية) وجلبت مبدأ الإجراءات القانونية إلى أوجها الأول (مستشفى أدكنز ضد مستشفى الأطفال).
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
خلال محاكم هيوز وستون وفينسون (1930-1953)، حصلت المحكمة على مكانتها الخاصة في عام 1935 وغيرت تفسيرها للدستور، ما أعطى قراءة أوسع لسلطات الحكومة الفيدرالية لتسهيل حكم الرئيس فرانكلين روزفلت. الصفقة الجديدة (أبرزها قضية فندق ويست كوست ضد باريش، ويكارد ضد فيلبرن، والولايات المتحدة ضد بوتلر، والولايات المتحدة ضد ديربي خلال الحرب العالمية الثانية، واصلت المحكمة تفضيل سلطة الحكومة، وتأييد اعتقال المواطنين اليابانيين (كوريماتسو ضد الولايات المتحدة) وعهد الولاء الإلزامي (مدرسة مينزرفيل ضد غوبيتس). ومع ذلك، سرعان ما جرى التنصل من غوبيتس (مجلس ولاية وست فرجينيا للتعليم ضد بارنيت)، وقيدت قضية الاتجاه المؤيد للحكومة.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تاريخيًا
وسعت محكمة وارن (1953-1969) بشكل كبير من قوة الحريات المدنية الدستورية. ورأت أن الفصل في المدارس العامة ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر (براون ضد مجلس التعليم، بولينج ضد شارب وجرين ضد مقاطعة المدرسة) وأن الدوائر التشريعية يجب أن تكون متساوية تقريبًا في عدد السكان (رينولدز ضد سيمز). وأوجدت حقًا عامًا في الخصوصية ( غريسولد ضد كونيكتكيت)، حد من دور الدين في المدارس العامة (وأبرزها إنجل ضد فيتالي و  وشيمب ضد مدرسة أبينغتون)، من قانون الحقوق ضد الولايات -بشكل بارز ماب ضد أوهايو (قاعدة الإقصاء) وجيديون ضد وينرايت (الحق في تعيين محام)- وطلبت إبلاغ المشتبه بهم الجنائيين بجميع هذه الحقوق من قبل الشرطة (ميراندا ضد أريزونا). في الوقت نفسه، حدت المحكمة من دعاوى التشهير المقدمة من شخصيات عامة (نيويورك تايمز ضد سوليفان) وزودت الحكومة بسلسلة متواصلة من الانتصارات المضادة للاحتكار.
شكلت محكمة برغر (1969-1986) تحولًا محافظًا. بالإضافة إلى أنها وسعت حق غريسولد في الخصوصية لإلغاء قوانين الإجهاض (روي ضد وايد)، لكنها انقسمت بعمق حول العمل الإيجابي (جامعة كاليفرونيا ضد باكي) وتنظيم تمويل الحملات (باكلي ضد فاليو). بالإضافة إلى أنها تراجعت بشأن عقوبة الإعدام، إذ قررت أولًا أن معظم الطلبات كانت معيبة (فورمان ضد جورجيا)، ولكن لاحقًا، أن عقوبة الإعدام نفسها لم تكن غير دستورية (غريج ضد جورجيا).
لوحظت محكمة رينكويست (1986-2005) لإحياء التطبيق القضائي للفيدرالية، مع التأكيد على حدود منح الدستور الإيجابي للسلطة (الولايات المتحدة ضد لوبيز) وقوة قيودها على تلك السلطات (سيمينول ضد فلوريدا، مدينة بويرن ضد فلوريس). لقد أصابت المدارس الحكومية أحادية الجنس باعتبارها انتهاكًا للحماية المتساوية (الولايات المتحدة ضد فرجينيا)، والقوانين ضد المثلية باعتبارها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة (لورانس ضد تكساس)، وحق النقض (كلينتون ضد نيويورك)، لكن أيدت قسائم المدرسة (زيلمان ضد سيمونز-هاريس) وأعادت تأكيد قيود جور على قوانين الإجهاض (منظمة الأبوة المخططة ضد كيسي). كان قرار المحكمة في قضية بوش ضد آل جور، والذي أنهى إعادة فرز الأصوات أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2000، مثيرًا للجدل بشكل خاص.
تُعد محكمة روبرتس (2005 حتى الآن) أكثر تحفظًا من محكمة رينكويست. بعض أحكامها الرئيسية تتعلق بالاستباق الفيدرالي (ويث ضد ليفين)، والإجراءات المدنية والإجهاض (غونزاليس ضد كارهارت)، وتغير المناخ (ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة)، والزواج من نفس الجنس الولايات المتحدة ضد وندسور وأوبيرجفيل ضد هودجز) وقانون الحقوق، ولا سيما في قضية المواطنون المتحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية (التعديل الأول)، وهيلر ماكدونالد (التعديل الثاني) وبايز ضد ريس (التعديل الثامن).
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
لا تحدد المادة الثالثة من الدستور حجم المحكمة العليا ولا أي مناصب محددة فيها (على الرغم من الاعتراف ضمنيًا بوجود منصب رئيس القضاة في المادة الأولى، القسم 3، البند 6). بدلًا من ذلك، عُهد بهذه الصلاحيات إلى الكونجرس، الذي أنشأ في البداية محكمة عليا مكونة من ستة أعضاء تتألف من رئيس قضاة وخمسة قضاة مساعدين من خلال قانون القضاء لعام 1789. تغير حجم المحكمة لأول مرة بموجب قانون 1801 الذي كان من شأنه تقليل حجم المحكمة إلى خمسة أعضاء عند شاغرها التالي، لكن قانون 1802 أبطل على الفور القانون السابق، وأعاد عدد أعضاء المحكمة إلى ستة قبل حدوث أي شاغر. مع توسع حدود الأمة، أضاف الكونجرس قضاة لتتوافق مع العدد المتزايد من الدوائر القضائية: سبعة في عام 1807، وتسعة في عام 1837، وعشرة في عام 1863.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
في عام 1866، بناءً على طلب كبير القضاة تشيس وفي محاولة للحد من سلطة أندرو جونسون، أصدر الكونجرس قانونًا ينص على عدم استبدال القضاة الثلاثة التاليين للتقاعد، الأمر الذي من شأنه تقليل هيئة المحكمة إلى سبعة قضاة عن طريق استنزافها. ونتيجة لذلك، أُزيل مقعد واحد في عام 1866، ومقعد ثانٍ في عام 1867. ولكن في عام 1869، أعاد قانون قضاة الدوائر عدد القضاة إلى تسعة. وبقي منذ ذلك الحين.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
حاول الرئيس فرانكلين دي روزفلت توسيع المحكمة في عام 1937. وتوخى اقتراحه تعيين قاضٍ إضافي واحد لكل قاضٍ شاغل الوظيفة وبلغ سن 70 عامًا و 6 أشهر ورفض التقاعد، بحد أقصى 15 قاضيًا. كان الاقتراح ظاهريًا من أجل تخفيف عبء جدول الأعمال عن القضاة المسنين، لكن الغرض الفعلي كان مفهومًا على نطاق واسع على أنه محاولة من أجل تعبئة المحكمة بالقضاة الذين سوف يدعمون صفقة روزفلت الجديدة. الخطة التي يطلق عليها خطة التعبئة في المحكمة عادة، فشلت في الكونجرس. ومع ذلك، بدأ توازن المحكمة يتغير في غضون أشهر عندما تقاعد القاضي ويليس فان ديفانتر وحل محله السناتور هوغو بلاك. بحلول نهاية عام 1941، كان روزفلت قد عين سبعة قضاة مساعدين ورفع هارلان إف ستون إلى منصب رئيس القضاة.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
تخول المادة الثانية، القسم 2، البند 2 من دستور الولايات المتحدة والمعروف باسم بند التعيينات الرئيس أن يرشح -وبتأكيد (المشورة والموافقة) من مجلس الشيوخ الأمريكي- تعيين المسؤولين العموميين، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا. هذا البند هو أحد الأمثلة على نظام الضوابط والتوازنات المتأصل في الدستور. يتمتع الرئيس بالسلطة الكاملة للترشيح، بينما يمتلك مجلس الشيوخ السلطة الكاملة لرفض أو تأكيد المرشح. لا يحدد الدستور أي مؤهلات للخدمة كقضاء، وبالتالي يجوز للرئيس ترشيح أي شخص للخدمة، ولا يجوز لمجلس الشيوخ تحديد أي مؤهلات أو تقييد اختيار الرئيس.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
في العصر الحديث، اجتذبت عملية التأكيد اهتمامًا كبيرًا من الصحافة ومجموعات المناصرة التي تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لتأكيد أو رفض مرشح اعتمادًا على ما إذا كان سجلهم يتماشى مع آراء المجموعة. تجري اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ جلسات استماع وتصويت على ما إذا كان ينبغي أن يذهب الترشيح إلى مجلس الشيوخ بتقرير إيجابي أو سلبي أو محايد. تعد ممارسة اللجنة المتمثلة في إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين حديثة نسبيًا. كان أول مرشح للمثول أمام اللجنة هو هارلان فيسك ستون عام 1925، الذي سعى إلى تهدئة المخاوف بشأن صلاته بوول ستريت، وبدأت الممارسة الحديثة للاستجواب مع جون مارشال هارلان الثاني في عام 1955. بمجرد تقديم اللجنة تقارير عن الترشيح، ينظر فيه مجلس الشيوخ بكامل هيئته. الرفض غير شائع نسبيًا؛ رفض مجلس الشيوخ صراحة اثني عشر مرشحًا للمحكمة العليا، وآخرهم روبرت بورك الذي رشحه الرئيس رونالد ريغان في عام 1987.
المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
على الرغم من أن قواعد مجلس الشيوخ لا تسمح بالضرورة بالتصويت السلبي في اللجنة لمنع الترشيح، لكن قبل عام 2017 كان من الممكن حظر الترشيح عن طريق المماطلة بمجرد بدء النقاش في مجلس الشيوخ بأكمله. كان ترشيح الرئيس ليندون جونسون للقاضي المساعد الحالي آبي فورتاس لخلافة إيرل وارين كرئيس للمحكمة العليا في عام 1968 أول معطل ناجح لمرشح للمحكمة العليا. وشمل كلًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين المعنيين بأخلاقيات فورتاس. كان ترشيح الرئيس دونالد ترامب لنيل جورسوش للمقعد الذي تركه أنتونين سكاليا شاغرًا هو الثاني. على عكس فورتاس فيليبوستر، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين فقط صوتوا ضد ترشيح غورزوش، مستشهدين بفلسفته القضائية المحافظة المتصورة، ورفضت الأغلبية الجمهورية مسبقًا قبول ترشيح الرئيس باراك أوباما لميريك جارلاند من أجل شغل المنصب الشاغر. أدى هذا إلى قيام الأغلبية الجمهورية بتغيير القواعد وإلغاء المماطلة في ترشيحات المحكمة العليا.