hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هضبة الجولان الوضع السياسي الحالي
في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى ب«قانون الجولان»: «فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان»، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له. وضمن النقاش حول نص القرار قال مبادر القانون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن (ردًا على كلام أحد النواب): «أنت تستخدم كلمة 'ضم'. أنا لا استخدمها وكذلك نص القرار»، وأضاف بيغن فائلًا إن القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية سورية. وبرغم عدم استخدام كلمة «ضم» في نص القرار، فسرته السلطات الإسرائيلية التنفيذية كأنه أمر بضم الجولان إلى إسرائيل وبدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء من محافظة الشمال الإسرائيلية. لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم «الجولان السوري المحتل» كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
هضبة الجولان الوضع السياسي الحالي
وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان. من الناحية العملية أدى «قانون الجولان» إلى إلغاء الحكم العسكري في الجولان ونقل صلاحيته للسلطات المدنية العادية. لم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس بعد 1981 إذ أقر «قانون الجولان» السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.
وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل 1200 كم2 من مساحة سورية بحدود 1923 البالغة 185,449 ألف كم2 وهو ما يعادل 0,65% من مساحة سورية ولكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل 4 يونيو 1967. كما أن الجولان هو مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
هضبة الجولان الوضع السياسي الحالي
يطمع الإسرائيليون بهضبة الجولان لأنهم يرون أهمية كبيرة في السيطرة عليها لما تتمتع به من موقع استراتيجي. فبمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، إسرائيل اليوم، بالعين المجردة بفضل ارتفاعها النسبي. وكذلك الأمر بالنسبة لسورية، فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية أيضاً حتى أطراف العاصمة دمشق. أقامت إسرائيل محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعاً في شمالي الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السوري.
في الرابع عشر من شباط عام 1982، قام السوريّون في الجولان المحتل بإضراب عام وشامل، “المنية ولا الهوية” شعار أطلقه أبناء الجولان المحتل على إضرابهم المفتوح رفضا لفرض “الهوية الإسرائيلية” ولقرار الضم الباطل وللتأكيد على تمسّكهم بهويتهم الوطنية ومواصلة نضالهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية حتى تحرير الجولان والعودة إلى الوطن سورية.
الإضراب أدى إلى شلل كامل في مختلف المناطق تزامن مع خروج مظاهرات عارمة، وسخرت قوات الاحتلال كل أدوات القمع والترهيب ضد أبناء الجولان وفرضت حصارا عسكريا شاملا على قرى وبلدات الجولان ومنعت وصول المواد الغذائية إليها وقطعت الكهرباء عن الأهالي في محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب والقبول بقوانينها.
هضبة الجولان مدينة القنيطرة
قبل يونيو 1967 كانت القنيطرة المركز الإداري والتجاري لمنطقة الجولان. هُجِّر سكانها منها عند احتلالها من قبل إسرائيل. بين 1967 و1973 استخدم الجيش الإسرائيلي المدينة كساحة لتدريبات قواته وأسكن الجنود في بعض مبانيها المهجورة. كانت محاولة فاشلة لاستيطان المدنيين الإسرائيليين في المدينة ولكنهم انتقلوا إلى موقع آخر في الجولان. شن الجيش السوري هجمات صاروخية على المدينة، في إطار ما يسمى اليوم حرب الاستنزاف، لتشويش تدريبات القوات الإسرائيلية فيها، مما ألحق أضرارا ملموسة بمباني المدينة. في حرب أكتوبر نقلت المدينة من سيطرة القوات الإسرائيلية إلى القوات السورية، ثم أعاد الجيش الإسرائيل احتلالها، فكانت تحت السيطرة الإسرائيلية في نهاية الحرب. في اتفاقية الهدنة، أي اتفاقية فض الاشتباك، التي وقع الجانبان عليها في 31 مايو 1974 بوساطة أمريكية، تقرّر انسحاب القوات الإسرائيلية من عمق الأراضي السورية إلى مواقعها قبل أكتوبر 1973 باستثناء مدينة القنيطرة وبعض القرى المجاورة لها (رويحينة، وبئرعجم، والمدارية، وبريقة وكودنة) التي تقرر إعادتها لسورية مقابل التزام سوري بإبعاد قوات الجيش السوري وراء شريط يخضع لمراقبة قوات هيئة الأمم المتحدة. تضم الاتفاقية بندًا يدعو إلى إعادة المدنيين السوريين إلى المناطق التي انسحبت إسرائيل منها، وينص ملحق أضيف إلى الاتفاقية على إرسال قوة خاصة للأمم المتحدة (UNDOF) لمراقبة الهدنة وتطبيق الجانبين للاتفاقية، وما تزال هذه القوة متواجدة في المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ويقوم مجلس الأمن بتمديد مهمتها مرة كل ستة أشهر
هضبة الجولان مدينة القنيطرة
تدّعي الحكومة السورية أن المدينة تعرّضت لتدمير مُتعمَد من قبل إسرائيل في الأيام القليلة التي سبقت انسحابها منها، بينما تنفي إسرائيل هذا الاتهام[بحاجة لمصدر]. تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الموقف السوري في قرار لها برقم 3240، فعبّرت عن قناعتها العميقة «بأن القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية المحتلة كانت مسؤولة عن التدمير المتعمد الكامل لمدينة القنيطرة، في خرق للبند 53 من معاهدة جنيف لعام 1949 تحت البند 147...». وبغضّ النظر عن الطرف الذي تسبّب بدمار المدينة فإن الجزء الأكبر من ذلك الدمار كان متعمداً لذاته لا عرضياً.
هضبة الجولان مدينة القنيطرة
منذ إعادة المدينة إلى سورية في 1974، لم تقم الحكومة السورية بأعمال ترميم أساسية للمدينة، وما تزال المدينة خربة حتى الآن تعرض فيها الحكومة السورية ما تراه تدميرًا متعمدًا على زوّارها وترفض إعادة بنائها - بالرغم من استدعائها لإعادة النازحين في اتفاقية الهدنة - وتقول بأنها لن تعيد إعمار المدينة حتى انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود 4 حزيران/يونيو 1967 (شرط لا يرد في اتفاقية الهدنة). من جانب آخر، عملت السلطات السورية على بناء مدينة صغيرة بضواحي القنيطرة وأطلقت عليها اسم «مدينة البعث» كما أعادت إعمار القرى الجولانية الأخرى التي استعادتها.
هضبة الجولان السكان
عدد قرى الجولان قبل الاحتلال بلغ 164 قرية و146 مزرعة. أما عدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال فبلغ 137 قرية و112 مزرعة إضافة إلى القنيطرة.
وبلغ عدد القرى التي بقيت بسكانها 6 قرى: مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر وسحيتا (رحّل سكان سحيتا في ما بعد إلى قرية مسعدة لتبقى 5 قرى). ودمّر الاحتلال الإسرائيلي 131 قرية و 112 مزرعة ومدينتين. كان عدد سكان الجولان قبل حرب حزيران 1967 نحو 154 ألف نسمة عاش 138 ألفاً منهم في المناطق الواقعة حالياً تحت الاحتلال، هجر أكثر من 131 ألف نسمة ودُمّرت قراهم ويبلغ عددهم حالياً قرابة 800 ألف نسمة ويعيشون في دمشق وضواحيها، وبقي 8 آلاف مواطن في القرى الخمسة الباقية، ويبلغ عددهم حالياً 20000 نسمة. في 1974 أعادت إسرائيل مدينة القنيطرة لسوريا في إطار اتفاقية الهدنة، ولكن حتى الآن لم يتم ترميم المدينة. أعلنت الحكومة السورية رفضها لترميم المدينة إن لم تنسحب إسرائيل إلى خط 4 يونيو، رغم التزامها بترميم المدينة وإعادة النازحين إليها في اتفاقية الهدنة.
هضبة الجولان السكان
غالبية سكان هذا الجزء من الجولان حالياً هم من العرب والتركمان والشركس. خلال السنوات الأولى بعد إعادة مدينة القنيطرة وضواحيها لسوريا، واعتبارًا من عام 1975، بدأ بعض النازحين بالعودة إلى منازلهم على حذر، وبدأت الحكومة السورية بتقديم معونات لمساعدة السكان على إعادة البناء باستثناء مدينة القنيطرة نفسها. فقد تم إعادة ترميم وبناء وعودة نسبة من السكان إلى الغالبية من قرى الجولان، في الثمانينات قامت بإنشاء تجمعات سكنية، فيما أطلق عليه «مشروع إعادة إعمار القرى المحررة». مركز المحافظة حاليًا هو مدينة خان أرنبة، وهناك عدة قرى وتجمّعات سكنية أخرى.
في عام 2004 أعلنت الحكومة السورية عزمها إعادة إعمار قريتي العدنانية والعشة، بحيث يتم بناء 1,000 وحدة سكنية في قرية العدنانية، و800 وحدة سكنية في العشة، بهدف إعادة إعمارهما وعودة سكّانها الأصليين.
توجد عدة نقاط تفتيش على الطرقات المؤدية للمنطقة، تطلب إبراز إثبات إقامة أو مبرر زيارة من جميع الأشخاص الذين يدخلون، ويتم الحصول على تصريح المرور للزيارة لمن لا يملكون إثبات إقامة بعد تقديم طلب خاص إلى الجهات المختصة من السلطات السورية بدمشق.
هضبة الجولان السكان
عدد سكان الجولان في الجزء الواقع غربي خط الهدنة 1974 يقدر بـ 40 ألف نسمة، منهم أكثر من عشرين ألف عربي (ينقسمون من ناحية دينية إلى حوالي 18,5 ألف درزي وحوالي 2500 من العلويين) وفيها حوالي 17,5 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي. اليهود هم مواطنون إسرائيليون استوطنوا في الهضبة بعد 1967. الدروز والعلويون هم من السكان الأصليين بقوا في الجولان رغم احتلاله من قِبَل إسرائيل. ومن التجمعات السكانية العربية بلدات وقرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية. كذلك تقع على الحدود بين الجولان ولبنان قرية الغجر وسكانها من العلويين يحملون الجنسية السورية، وأيضا أغلبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. حيث رفض بعض سكان القرى الباقية حمل هذه الجنسية.
هضبة الجولان السكان
أغلبية من بقي في الجزء من الجولان الخاضع للسلطة الإسرائيلية هم من الدروز. بعد قرار ضم الجولان في 1981 رفض معظمهم حمل الهوية الإسرائيلية وأعلنوا إضراباً عاماً، وصدر تحريم من مشايخ الدروز يحرم الجنسية الإسرائيلية. اليوم تحمل الأغلبية الساحقة منهم مكانة «مقيم دائم» في إسرائيل، حيث يتمكنون من ممارسة أغلبية الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين ما عدا التصويت للكنيست وحمل جوازات سفر إسرائيلية. وحسب القانون الإسرائيلي يمكن للحكومة إلغاء مكانة «مقيم دائم» إذا غادر المقيم المناطق الخاضعة للسلطة الإسرائيلية المدنية لفترة طويلة. فإذا قرر أحد السكان الجولانيين الرافضين للجنسية الإسرائيلية الانتقال إلى بلدة داخل سوريا عليه التنازل عن جميع حقوقه في إسرائيل بما في ذلك إمكانية العودة إلى الجولان ولو لزيارة عائلته. وهذه السياسة تضر بشكل خاص بالشابات الدرزيات الجولانيات اللواتي تتزوجن من الشبان الدروز المقيمين داخل سوريا وتريد الانتقال إلى بلد العريس بموجب تقاليد الطائفة.
حسب السجلات الإسرائيلية لم يسلم المواطنة الإسرائيلية الكاملة إلا 677 من الدروز و2700 من العلويين سكان قرية الغجر، ومن بينهم لم يمارسوا حق التصويت للكنيست في عام 2006 إلا نسبة 35%.
وما زال أغلبية أهل الجولان الدروز يرفضون الجنسية الإسرائيلية وبعضهم يذهبون إلى سوريا للتعلم في جامعاتها. ومنهم من يخرج إلى الأردن للقاء أقاربه السوريين وفي كل عام بعيد الاستقلال وذكرى الإضراب يقيمون احتفالًا يقابل في الجهة المقابلة من الجانب السوري. تستعمل مكبرات الصوت للتخاطب بين سكان الجولان الذين فصل خط الهدنة بينهم. ترفض إسرائيل الاعتراف بالمواطنة السورية حيث يكتب في بطاقات المرور («ليسيه باسيه» laissez-passer) التي تصدرها لهم «المواطنة غير واضحة».
هضبة الجولان النازحون
نازح، وصفة أطلقها السوريون على سكان الجولان المهجّرين قسراً تحت ضغط آلات الحرب والتدمير الاسرائيلية في عام 1967 (أثناء حرب الأيام الستة) كما هو شائع في إسرائيل، أي (نكسة حزيران) كما هو معروف في عالمنا العربي، ويعيشون في دمشق وريفها ودرعا وضواحيهما.
لا تزال قضية النازحين السوريين منسيّة في عبق الذاكرة، على الرغم من التطور الإعلامي الملحوظ الذي يشهده عالمنا العربي، وبرغم مُضيّ أكثر من 40 عاماً على اغتصاب الجولان، إلا أنها ما زالت حلم أولئك الذين ولدوا وكبروا في التجمعات السكنية المكتظّة التي تحوي عائلات جولانية من أصول مختلفة بيئياً واجتماعياً (مدنية وفلاحية وبدوية) ومتعددة قومياً (عرب، تركمان، شركس).
هضبة الجولان النازحون
فعلى مدار أربعين عاماً كان هناك غياب كلي وغير مبرر لقضية النزوح والتهجير القسري من الجولان في كافة وسائل الاعلام العربية عموماً، والسورية على وجه التحديد، باستثناء مؤتمر الجولان الأول في العام 2007 الذي عقد في القنيطرة، بالإضافة إلى ذكر هامشي ويتيم لهذه القضية في مسلسل سوري حمل اسم رجال الحسم في العام 2009. بعض النازحين عادوا بحذر إلى قرى الجولان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة القنيطرة عقب اتفاقية الهدنة التي وقعت سوريا وإسرائيل عليها بعد حرب أكتوبر 1973 (حرب تشرين). ومن أشهرها مدينة خان أرنبة وقرى بئر عجم وبريقة والحميدية. في سنة 2011 ما زالت مدينة القنيطرة، التي قطنها أغلبية النازحين، خربة، برغم من مرور أكثر من 37 عاما منذ إعادتها لسورية.
هضبة الجولان النازحون
ما يثير حفيظة الجولانيين، مقيمين ونازحين، هو طريقة التعاطي مع الجولان في الصحافة الغربية والإسرائيلية، وأحياناً العربية منها للأسف، والمفارقة العجيبة هو اتفاق هذه الأطراف على تعريف سكان الجولان على أسس طائفية بدلاً من انتمائهم الوطني أو القومي، ومن أكثر هذه المصطلحات مدعاة ً للتساؤل هو (دروز الجولان، علويي الجولان...) الذي بات يُعطي انطباعاً، لدى من يجهل التركيبة الديمغرافية للجولان، بأننا نتحدث عن قوميات مستقلة عن سوريا وبلاد العرب وهنا تكمن الخطورة التي من واجبنا التنبيه لها. من جهة ثانية تهدف هذه المصطلحات إلى الترويج للفكرة القائلة بإن جميع أهل الجولان هم من العرب الدروز، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أن الانزلاق الإعلامي العربي بمستنقع الاصطلاحات هذه من الخطورة ما يؤدي إلى تناسي أن للجولان أيضاً سكاناً طردوا من بيوتهم بالقوة، وهو ما تحاول إسرائيل طمسه لتبرير وجودها على ارض بدون سكان من خلال ثلاث روايات:
الرواية الأولى : تقول أن الجيش السوري تلقّى أمراً بالانسحاب العشوائي، وأنه -أي الجيش- أطلق تحذيراً للسكان بمغادرة قراهم والنجاة بأرواحهم.
الثانية: تدعّـي أنه لم يكن هناك قرى وسكان وإنما 60 قرية فقط عمل سكانها في قطاع الخدمات العسكرية وهؤلاء انسحبوا طواعية مع الجيش السوري وهربوا أسوة بهروب الفلسطينيين عام 1948
الرواية الثالثة: تقول أنه لم يكن هناك تطهير عرقي في الجولان لكن كل من كان هناك هاجر بشكل حر
وممن يدعم هذه الرواية الصهيونية الباحث والمؤرخ الإسرائيلي ميخائيل أورون الذي قال في كتابه «أيام الحرب الستة» أن 95 ألفاً من سكان الجولان تركوا قراهم طواعية وأن من بقي هم الدروز والعلويين.
لم تعترف إسرائيل يوماً بجريمة تهجير السكان السوريين وطردهم من منازلهم وقراهم وتدميرها كلياً، بل مارست تعتيماً إعلامياً على هذه الجرائم.
هضبة الجولان المستوطنون الإسرائيليون
منذ 1967 أقامت إسرائيل في الجولان بعض المستوطنات التي يسكنها يهود إسرائيلييون. هناك حاليا أكثر من 30 مستوطنة يهودية في الجولان، أكبرها كتسرين (קצרין) التي أُقيمت سنة 1977. أُقيمت كتسرين قرب قرية قسرين المهجورة وسميت، مثل القرية، نسبة لبلدة قديمة تم اكتشافها في حفريات أثرية. يعتبر كتسرين مركزا إدارياً وتجارياً للمنطقة، وتسكن فيه حاليا 6500 نسمة، ثلث منهم من اليهود المهاجرين من روسيا الذين توطنوا في إسرائيل في التسعينات.
على كتف جبل الشيخ أُقيم موقع سياحي للتزلّج في موسم الشتاء. كذلك أُقيم في كتسرين متحف لعرض المعثورات الأثرية التي تم اكتشافها في الجولان .
هضبة الجولان محاولات لشرعنة احتلالها
في 25 مارس 2019 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا رئاسيًا أمريكيًا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن هضبة الجولان جزء من إسرائيل، وهو ما رُفِض من قِبَل الدول العربية كافة، وعدّ نسفًا لقرارات الأمم المتحدة التي توضح أن مرتفعات الجولان أرض عربية سورية احتُلت في حرب 1967. إثر ذلك أصدر أمين عام الأمم المتحدة بيانًا أعلن فيه أن «قرار الرئيس الأمريكي لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرض سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي».في نوفمبر 2024، وفي غضون ساعات من سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بقواتها إلى مرتفعات الجولان، رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة والعديد من الدول بذلك. وتجاوزت إسرائيل المنطقة منزوعة السلاح لأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973. كما استهدفت إسرائيل مخازن قالت إنها تحتوي على أسلحة كيميائية ومواقع دفاع جوي وصواريخ داخل سوريا. وأعلنت الأمم المتحدة أن تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل، يشكل "انتهاكًا" لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا في عام 1974.ِ
هضبة الجولان محاولات لشرعنة احتلالها
وأمرت إسرائيل قواتها بإنشاء "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا، والتي ستفرض دون وجود إسرائيلي دائم، في الوقت الذي تشدد فيه قبضتها على طول الخط الفاصل بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، حسبما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
هضبة الجولان الاقتصاد
في عام 1972، أثناء زيارة له إلى إسرائيل وهضبة الجولان، أكد كورنيليوس أوغ أستاذ علم العنب وصناعة النبيذ في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن الظروف المناخية والتربة في الجولان تعتبر مثالية لزراعة عنب النبيذ. بناءً على هذا التقييم، قررت مجموعة من أربع مستوطنات وأربع موشافات في المنطقة بدء مشروع زراعة الكروم. وأزالوا 250 دبابة محترقة من وادي الدموع في الجولان لتجهيز الأرض لهذه الزراعة، التي أدت لاحقًا إلى إنشاء مصنع نبيذ في هضبة الجولان.
بدأت زراعة أولى كروم العنب في عام 1976، وفي عام 1983 تم إنتاج أول دفعة من النبيذ. منذ عام 2012، أصبح الجولان يحتضن نحو عشرة مصانع نبيذ.
هضبة الجولان الاقتصاد
في أوائل التسعينيات، منحت شركة النفط الوطنية الإسرائيلية تصاريح لحفر الآبار في هضبة الجولان. وقدرت الشركة أن هناك إمكانية لاستخراج مليوني برميل من النفط، وهو ما يعادل في ذلك الوقت 24 مليون دولار. خلال إدارة إسحاق رابين (1992–1995)، علقت هذه التصاريح في إطار جهود استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا. في عام 1996، منح بنيامين نتنياهو موافقة مبدئية لشركة النفط الوطنية الإسرائيلية للبدء في عمليات حفر استكشافية للنفط في الجولان.
بدأت الشركة عملية خصخصة في عام 1997، تحت إشراف تسيبي ليفني، مديرة سلطة الشركات الحكومية آنذاك. في تلك الفترة، تم اتخاذ قرار بإعادة تصاريح الحفر الخاصة بالشركة إلى الدولة. في عام 2012، وافق وزير البنية التحتية الوطنية أوزي لاندو على عمليات حفر استكشافية للنفط والغاز الطبيعي في الجولان. وفي العام التالي، منحت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية من خلال مجلس النفط بشكل سري ترخيصًا لحفر الآبار في نصف مساحة هضبة الجولان إلى إحدى الشركات الفرعية المحلية التابعة لشركة جيني إنرجي الأمريكية التي يترأسها إفي إيتام.
وقد أبدت منظمات حقوق الإنسان اعتراضاتها على هذه العمليات، معتبرةً أن الحفر ينتهك القانون الدولي، باعتبار أن هضبة الجولان هي أرض محتلة.
وفي 18 نوفمبر 2021، وافقت اللجنة الثانية للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بـ "إيقاف إسرائيل، القوة المحتلة، استغلال وتدمير وتسبب الفقدان أو الاستنفاد وتهديد الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي هضبة الجولان السورية المحتلة".
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران (بالعبرية: מלחמת יום כיפור، ميلخمت يوم كيبور) كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا في وقتٍ واحدٍ على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) بخلاف حرب الاستنزاف (1967-1970) التي لم تكن مواجهات عسكرية مباشرة ومستمرة بين الطرفين ولكن غارات وعمليات عسكرية متفرقة. وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة (حرب 1967) قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري. بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
حرب أكتوبر
عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا. أما في نهاية الحرب فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق بعض الإنجازات، فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس ولكنه فشل في تحقيق أي مكاسبَ استراتيجيةٍ سواءً باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس أو تدمير الجيش الثالث أو إجبار القوات المصرية على الانسحاب إلى الضفة الغربية مرة أخرى، أما على الجبهة السورية فتمكن من رد القوات السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى.
حرب أكتوبر
تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، فمدت الولايات المتحدة جسراً جوياً لإسرائيل بلغ إجمالي ما نقل عبره 27895 طناً، في حين مد الاتحاد السوفيتي جسراً جوياً لكل من مصر وسوريا بلغ إجمالي ما نقل عبره 15000 طن إضافة إلى نحو 63,000 طن من الأسلحة عن طريق البحر وصلت قبل وقف إطلاق النار، نقل أكثرها إلى سوريا.:183
حرب أكتوبر
انتهت الحرب رسمياً مع نهاية يوم 24 أكتوبر من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليّاً حتى 28 أكتوبر. على الجبهة المصرية حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وإنشاء خط دفاعي شرق القناة، وعلى الرغم من حصار الجيش المصري الثالث شرق القناة، وقفت القوات الإسرائيلية كذلك عاجزة عن السيطرة على مدينتي السويس والإسماعيلية غرب القناة. تلا ذلك مباحثات الكيلو 101 واتفاقيتي فض اشتباك، ثُمّ جرى لاحقاً بعد سنوات توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل/نيسان 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس/آذار 1989.:7:17 أمّا على الجبهة السوريّة، فقد وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها وتمدد حوالي 500 كم2 وراء حدود عام 1967 فيما عُرف باسم جيب سعسع، وتلا ذلك حصول حرب استنزاف بين الجانبين السوري والإسرائيلي استمرت 82 يوماً في العام التالي، وانتهت باتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والتي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في حرب أكتوبر، ومن مدينة القنيطرة، بالإضافة لإقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول خط الحدود الفاصل بين الجانب السوري والأراضي التي تحتلها إسرائيل.
حرب أكتوبر التسمية
سميت الحرب في مصر حرب السادس من أكتوبر تيمناً بالشهر الميلادي الذي نشبت فيه الحرب أو حرب العاشر من رمضان تيمناً بالشهر الهجري الموافق لنفس التاريخ. وتعرف الحرب في سوريا باسم حرب تشرين التحريرية تيمناً بالشهر السرياني الموافق لتاريخ الحرب. فيما تعرف الحرب في إسرائيل باسم حرب يوم الغفران (بالعبرية: מלחמת יום כיפור، ميلخمت يوم كيبور) نظراً لموافقة تاريخ بدء الحرب عيد يوم الغفران اليهودي.
حرب أكتوبر الخلفية التاريخية
في ديسمبر/كانون الأول 1955 قبلت مصر عرضاً من أمريكا وانجلترا والبنك الدولي للحصول على قرض لتنفيذ مشروع السد العالي، تلاها طلب مصر شراء صفقة أسلحة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض فاتجهت مصر لشراء ما تحتاج من أسلحة من الاتحاد السوفيتي، فرأت أمريكا وانجلترا في الخطوة المصرية مظهراً من مظاهر التحدي فتراجعا عن تمويل السد العالي، فأعلن جمال عبد الناصر في 26 يوليو/تموز 1956 قرار تأميم شركة قناة السويس. رداً على تأميم القناة قامت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعقد «اتفاقية سيفر» في 28 يوليو/تموز 1956 بباريس للهجوم على مصر. بدأ العدوان بهجوم إسرائيلي مفاجئ يوم 29 أكتوبر 1956، تلاه في يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول تقديم كل من بريطانيا وفرنسا إنذاراً لمصر يطالب بوقف القتال بين الطرفين، ويطلب من مصر وإسرائيل الانسحاب عشرة كيلو مترات عن قناة السويس وقبول احتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس، من أجل حماية الملاحة في القناة، وهو ما أعلنت مصر رفضه، وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول هاجمت الدولتان مصر، فأصدر جمال عبد الناصر الأوامر بسحب جميع القوات المصرية من صحراء سيناء إلى غرب قناة السويس لمواجهة تلك القوات. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني بدأت عملية غزو مصر من جانب القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد. دارت في بورسعيد معارك عنيفة بين قوات العدوان الثلاثي وقوات المقاومة الشعبية، وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإيقاف القتال، وأدى الضغط الدولي بقيادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى توقف التغلغل الإنجليزي الفرنسي، وقبولهما وقف إطلاق النار اعتباراً من 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تلا ذلك انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة، وقررت الأمم المتحدة وضع قوات دولية في شرم الشيخ وعلى حدود مصر الشرقية وحدود قطاع غزة الفلسطيني، ونالت إسرائيل حق تأمين ملاحتها البحرية والجوية عبر خليج العقبة من وإلى ميناء إيلات.:30:51:24:27:1:15
حرب أكتوبر الخلفية التاريخية
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1966 قامت إسرائيل بإغارة عسكرية على قرية السموع الأردنية بحجة تدمير قواعد الفلسطينيين، ومع بداية عام 1967 وجهت إسرائيل الاتهام لسوريا بتشجيع أعمال الفدائيين داخل فلسطين، وحدث اشتباك بين الطيران الإسرائيلي والسوري في 7 أبريل/نيسان 1967، أعلنت بعده إسرائيل في 12 مايو/أيار 1967 أنها ستشن حرباً على سوريا لإسقاط نظام الحكم وقامت باستدعاء الجزء الأكبر من قواتها الاحتياطية.:33:37 الأمر الذي دفع مصر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لارتباطها مع سوريا باتفاقية دفاع مشترك، فتم إعلان حالة الطوارئ القصوى وإعلان التعبئة العامة بالقوات المسلحة المصرية، وبدأت القيادة المصرية حشد قواتها في سيناء استعداداً لتنفيذ خطة القاهر الدفاعية.:37:39
حرب أكتوبر الخلفية التاريخية
طلبت مصر في 16 مايو/أيار 1967 سحب قوات الطوارئ الدولية الموجودة على الحدود الشرقية،:41 وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 23 مايو/أيار 1967 قراره بإغلاق مضايق تيران (خليج العقبة) أمام الملاحة الإسرائيلية،:44:47 تذرعت إسرائيل بأزمة غلق المضايق وأعلنت في 29 مايو/أيار أن التدخل في حرية الملاحة في خليج العقبة يعتبر عدواناً ضد إسرائيل وأعلنت تعبئة الاحتياطي ورفعت درجة استعداد الجيش الإسرائيلي.:51 خلال تلك الفترة كان قد مضى على خوض القوات المسلحة المصرية لمعاركها بحرب اليمن خمس سنوات والتي شاركت بعملياتها ثلث القوات البرية بدعم من القوات الجوية والبحرية مما ترتب عليه خسائر متزايدة في الأفراد والمعدات وانخفاض مستوى التدريب والحالة الفنية للأسلحة مما أثر على الكفاءة القتالية للقوات،:62 وذلك في وقت عانى فيه الجيش المصري من تشتت في القيادة وتوزيع المهام، وسوء التنسيق بين الأفرع المختلفة والإدارات وأحادية اتخاذ القرار.:69:80 في 5 يونيو/حزيران 1967 شنت إسرائيل هجومها ضد القوات المصرية في سيناء، وضد القوات الأردنية للاستيلاء على الضفة الغربية، وضد القوات السورية للاستيلاء على هضبة الجولان، وكان رأس حربة هذا الهجوم سلاح الطيران الإسرائيلي المتفوق على الطيران العربي في ذلك الوقت كماً ونوعاً، فقامت بقصف المطارات المصرية لمنع أي طلعات جوية مصرية.:80:81 أعقب ذلك اجتياح بري لسيناء وقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.:97 وعلى الجبهة الأردنية وجهت الطائرات الإسرائيلية ضربتها ضد القوات الجوية الأردنية ومطاراتها واجتاحت برياً الضفة الغربية والقدس الشرقية.:99 وبنفس الأسلوب أجهض الطيران الإسرائيلي الطلعات الجوية السورية واحتلت هضبة الجولان.:100:16:21