محمد السادس بن الحسن السياسة الداخلية
وفي الوقت نفسه، خصص دستور عام 2011 صلاحيات واسعة للملك، ومنذ ذلك الحين أنشأ حلفاؤه أحزاباً جديدة لمواجهة «حزب العدالة والتنمية». أما الديناميكية الناتجة فقد كرّرت إلى حد كبير معالم نظام سياسي مألوف لدى المغاربة منذ زمن طويل، ومفاده: أنّ النظام الملكي الذي لا يرغب في التنازل عن قدر من سلطاته يحكم إلى جانب (أو بالأحرى فوق) الأحزاب السياسية غير القادرة على تنفيذ الأهداف التشريعية المشتركة. كما أُطْلِّق برنامج اللامركزية لمنح المزيد من حرية التصرف والمسؤولية للحكومات الإقليمية، ولكن العملية تعطّلت إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى لا يزال الفساد متفشياً.
وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب، التي كانت عامل رئيسي وراء احتجاجات عام 2011 حوالي 22٪ على الصعيد الوطني و43٪ في المناطق الحضرية، وهو رقم مثير للقلق بالنظر إلى أن ما يقرب من نصف المواطنين المغاربة البالغ عددهم 34 مليون نسمة هم دون سن الرابعة والعشرين. ولا يزال التفاوت الاقتصادي على المستوى الذي كان عليه قبل عام 1999 أو أسوأ، كما يتضح من القياسات السنوية لمعامل «جيني» في المغرب، كما أنّ إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية اللائقة والتعليم تُعد أمراً محدوداً.
وقد أزكت هذه الظروف نيران سلسلة من الحركات الاحتجاجية في السنوات التي أعقبت ربيع المغرب. ففي الفترة 2016-2017، اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة «الريف» التي عادة ما تكون مضطربة بعد مقتل بائع سمك سحقاً بواسطة شاحنة نفايات بينما كان يسعى لاستعادة صيده المُصادر. وأُلقي القبض على أكثر من 150 متظاهراً أثناء حملة الإعتقالات التي تلت ذلك وطالت حركة (الحراك الشعبي) التي يقضي قادتها حالياً أحكاماً بالسجن لمدة عشرين عاماً. وفي عام 2018، استَهدَفت مقاطعة غير مسبوقة ثلاث شركات رائدة في المملكة احتجاجاً على الروابط الطويلة الأمد بين رجال الأعمال والنخب السياسية، والجدير بالذكر أنّ اثنين من الشركات يديرهما أفراد لهم صلات معروفة بالقصر الملكي.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه موقع البارومتر العربي، فقد عبر 49٪ من المغاربة عن رغبتهم في حدوث تغييرات داخلية سريعة (وهي أعلى نسبة من أي دولة عربية أُجرى فيها استطلاع للرأي)، ويرغب 70٪ من البالغين تحت سن الثلاثين في الهجرة من البلاد. إن المعالجة بشكل ملائم لمشاعر الإحباط الكامنة وراء مثل هذه الأرقام تشكل تحدياً رئيسياً للملك محمد السادس مع بداية العقد الثالث لحكمه.
تمكنت الدبلوماسية المغربية من إقناع المجتمع الدولي بتبني الرؤية المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، من خلال تعهد الرباط منح منطقة الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، كان الملك محمد السادس قد صرح بإن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده لحل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية هو «أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب» في التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، مؤكدا أن المغرب مستعد للتعاون للبحث عن حل، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة، وبمباركة كل من واشنطن وباريس ومدريد تدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلى بدء مفاوضات مباشرة تحت رعايتها، وهكذا كانت الجولة الأولى في منهاست بضواحي نيويورك يومي 18 و 19 يونيو 2007، على أن تنتظم الجولة الثانية في 10 و 11 أغسطس 2007 بذات المكان.
ويُولي المراقبون أهمية بالغة للجولة الثانية من المفاوضات، باعتبار أن الأولى كانت فرصة لتعارف الوفدين، فيما ستكون الثانية مناسبة لبدء فتح الملفات، خاصة وأن مبادرة الرباط ستكون مسنودة فيها بدعم أممي ومن بينه الدعم الأمريكي الذي تمثل في تصريح ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، هو مقترح بناء وصادق لإنهاء النزاع، خاصة وأنه سيكون نهاية لا غالب فيها ولا مغلوب، باعتبار أن الحكم الذاتي سيحفظ ماء وجه الجانبين: المغرب بعدم تفريطه في ترابه الجنوبي، وجبهة البوليساريو بنجاحها في منح الجنوب حق تقرير المصير الذي يعتبر الحكم الذاتي أحد أوجهه.
ويمكن اعتبار تبني الأمم المتحدة لمقترح المغرب منح صحرائه حكما ذاتيا موسعا، هو أهم مبادرة سياسية في قضية الصحراء، باعتبار أن المملكة المغربية الوحيدة عربيا وأفريقيا، كانت قد أغلقت ملفات حقوق الإنسان قبل سنة 2006 - 2009 وإن فتحت هذه الملفات أحيانا في بعض التجاوزات، فلم تكن بالحجم الذي كانت عليه قبل تولي الملك محمد السادس زمام أمور حكم المملكة.
شهد عهد الملك محمد السادس تشكيل 6 حكومات وكان عبد الرحمن اليوسفي هو أول رئيس وزراء في عهد الملك محمد السادس. في 4 فبراير 1998 عهد الملك الحسن الثاني إلى عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتشكيل الحكومة السادسة والعشرين والتي سميت بحكومة التناوب، استمر اليوسفي رئيسًا للحكومة بعد وفاة الملك الحسن الثاني، إلى أن كلفه الملك محمد السادس بعد توليه العرش بتشكيل الحكومة الجديدة في 26 سبتمبر عام 2000 والتي كانت الحكومة الأولى في عهده والسابعة والعشرون منذ استقلال المغرب.
في 3 يناير 2012، أُعلن عن الحكومة الثلاثين برئاسة عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها حزب العدالة والتنمية، وفي 5 أبريل 2017 عين الملك محمد السادس الحكومة الواحدة والثلاثين برئاسة سعد العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
في 22 يناير 2018: عين الملك محمد السادس خمسة وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة في حكومة سعد الدين العثماني، إثر إعفاءه لعدد من المسؤولين الوزاريين بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
في 09 أكتوبر 2019: عين الملك محمد السادس ستة وزراء جدد، وخفّض عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيراً وكاتب دولة إلى 24 عضواً بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات.