تنمية مستدامة أهدافها
قبل ادخال الكبريت مداخن الغاز، كانت الانبعاثات الملوثة بالهواء من محطة الطاقة في نيو مكسيكو تحتوي على كميات زائدة من ثاني أكسيد الكبريت.
وإذا كان لتدهور رأس المال الطبيعي والاجتماعي مثل هذه النتيجة الهامة، يثور السؤال عن السبب في عدم اتخاذ إجراءات أكثر منهجية للتخفيف من حدته. [كوهن] و [وين]  أشرت إلى أربعة أنواع من سوق إخفاق بما ان يمكن شروح: أولا، في حين أن فوائد استنفاد راس المال الطبيعي أو الاجتماعي يمكن خصخصتها عاده، فإن التكاليف غالبا ما تكون خارجية (أي انها لا يتحملها الطرف المسؤول بل مجتمع بشكل عام). ثانيا، غالبا ما يقدر المجتمع قيمة راس المال الطبيعي لأننا لا ندرك تماما التكلفة الحقيقية لاستنفاد رأس المال الطبيعي. ويعد عدم تناسق المعلومات سببا ثالثا-فغالبا ما تحجب الصلة بين السبب والنتيجة، مما يجعل من الصعب على الجهات الفاعلة أن تتخذ خيارات مستنيرة. [كوهن] و [وين] يغلق مع الإدراك ان عكس إلى نظرية اقتصادية كثير شركات ليسوا محسنات مثالية. وهي تعتبر أن الشركات غالبا ما لا تحسن تخصيص الموارد لأنها واقعة في عقلية «العمل المعتاد».
وقد قيل إنه منذ الستينات، تغير مفهوم التنمية المستدامة من «إدارة الحفظ» إلى «التنمية الاقتصادية»، حيث وُسِّع المعنى الأصلي للمفهوم إلى حد ما :48–54
في الستينات، وقد أدرك المجتمع الدولي أن العديد من البلدان الأفريقية تحتاج إلى خطط وطنية لحماية موائل الحياة البرية، وأن على المناطق الريفية أن تواجه الحدود التي تفرضها توافر التربة والمناخ والمياه. وكانت هذه إستراتيجية لإدارة الحفظ. بيد أن التركيز تحول في السبعينات إلى المسائل الأوسع نطاقا المتمثلة في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومشاركة المجتمعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا المناسبة في جميع البلدان النامية)وليس في أفريقيا فقط (. وكانت هذه إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاستراتيجية بدرجة أكبر عندما انتقلت القضايا من الصعيد الإقليمي إلى الدولي من حيث نطاقها وتطبيقها. في الواقع، كانت مزدحمة الدعاة حفظ واستبدالها من قبل المطورين.
ولكن تحول تركيز التنمية المستدامة من الحفظ إلى التنمية كان له أثر غير محسوس هو تمديد الفترة الأصلية لادارة الغابات من الغلة المستدامة من استخدام الموارد المتجددة فقط (مثل الحراجة)، إلى الآن أيضا حساب استخدام الموارد غير المتجددة (مثل المعادن) " وقد شُكِّكَ في هذا التمديد للمصطلح. وهكذا، جادل الاقتصادي البيئي كيري تيرنر أنه حرفيا، لا يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل عموما "التنمية المستدامة " في الاقتصاد العالمي الصناعي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على استخراج المخزون المحدود للأرض من الاستنفاد للموارد المعدنية: "لا معنى للحديث عن الاستخدام المستدام للموارد غير المتجددة (حتى مع الجهود الكبيرة لاعادة التدوير وخفض معدلات الاستخدام). سيؤدي أي معدل إيجابي للاستغلال في نهاية المطاف إلى استنفاد المخزون المحدود. "
وقد جادل أحد الناقدين بأن لجنة بروندتلاند لم تروج لشيء سوى العمل كاستراتيجية معتادة للتنمية العالمية، مع المفهوم المبهم وغير الجوهري ل «التنمية المستدامة» المرفق كشعار للعلاقات العامة:
:94–99>
التقرير بشأن مستقبلنا المشترك كان إلى حد كبير نتيجة لعملية مساومة سياسية شملت العديد من جماعات المصالح الخاصة، وكلها وضعت معا لخلق نداء مشترك للقبول السياسي عبر الحدود. بعد الحرب العالمية الثانية، أُسِّس مفهوم «التنمية» في الغرب لينطوي على إسقاط النموذج الأمريكي للمجتمع على بقية العالم. وفي السبعينات والثمانينات، اتسعت هذه الفكرة إلى حد ما لتعني أيضا حقوق الإنسان، والاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأخيرا المسائل الإيكولوجية. وكان تركيز التقرير على مساعدة الأمم الفقيرة على الخروج من الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها المتزايدين-كالمعتاد. وتتطلب هذه المسألة مزيدا من النمو الاقتصادي، وكذلك في البلدان الغنية، التي ستستورد بعد ذلك المزيد من السلع من البلدان الفقيرة لمساعدتها على الخروج-كالمعتاد. وعندما تحولت المناقشة إلى حدود إيكولوجية عالمية للنمو، تركت المعضلة البديهية جانبا بالدعوة إلى النمو الاقتصادي بتحسين كفاءة الموارد، أو ما سمي «تغييرا في نوعية النمو». ومع ذلك، فإن معظم البلدان في الغرب شهدت مثل هذا التحسن في كفاءة استخدام الموارد منذ أوائل القرن العشرين الفعل المعتاد؛ فقط، فإن هذا التحسن قد قوبل بالمزيد من التوسع الصناعي المستمر، لأن الاستهلاك العالمي للموارد أصبح الآن أعلى من أي وقت مضى-وقد تُجُوهِل هذين الاتجاهين التاريخيين تماما في التقرير. ومعا، ظلت سياسة النمو الاقتصادي الدائم لكوكب الأرض بأكملها سليمة بالفعل. ومنذ نشر التقرير، سار الشعار الغامض وغير الجوهري «التنمية المستدامة» في جميع أنحاء العالم.:94–99>