توما الأكويني الفلسفة
ووفقاً لتوماس فإن الروح ليست مهمةً، وليست حتى مسألةً روحانيةً أو معنويةً. وإذِ الأمر كذلك فلن تكون قادرةً على فهم المسلمات غير المادية. يتلقى المستقبِل الأشياءَ وفقاً لطبيعة المتلقي الخاصة، ولذلك فعلى الروح (المتلقي) لكي تفهم (تستقبل) المسلَّمات يجب أن يكون لها طبيعة المسلمات نفسها. ومع ذلك فإن أي مادةٍ تفهم المسلمات قد لا تكون مركبةً على شكل مادةٍ، وبذا فإن البشر لديهم أرواح عاقلة، وهي أشكال مجردة مستقلة عن الجسد، لكن الكائن البشري هو مادة مادية واحدة موجودة وحيدة تأتي من الجسد والروح: وهذا ما عناه توماس عندما كتب أن «شيئاً ما في الطبيعة يمكن أن يتشكل من مادةٍ فكريةٍ وجسدٍ»، وأن «شيئاً وحيد الطبيعة لا ينتج من كينونتين دائمتين إلا إذا كان لأحدهما طابع الشكل الجوهري والآخر من مادة».
الروح «شكل جوهري»؛ إنها جزء من مادةٍ، لكنها ليست مادةً في حد ذاتها. ومع ذلك فالروح موجودة منفصلة عن الجسد، وتستمر بعد الموت في العديد من القدرات التي نعتقد أنها بشرية. الشكل الجوهري هو ما يجعل الشيء عضواً في النوع الذي ينتمي إليه، والشكل الأساسي هو أيضاً الهيكل أو التكوين الذي يوفر للكائن القدراتِ التي تجعل الكائن ما هو عليه. بالنسبة إلى البشر هذه القدرات هي تلك الخاصة بالحيوان العقلاني.
يمكن فهم هذه الفروق بشكلٍ أفضلَ في ضوء فهم توماس للمادة والشكل، وهي نظرية (الإنجليزية: hylomorphic) («مادة/شكل») مشتقة من أرسطو. في أي مادةٍ ماديةٍ معينةٍ المادة والشكل متحدان بالضرورة، وكل منهما جانب ضروري لتلك المادة، ومع ذلك فهي مفهومة من الناحية المفاهيمية. تمثل المادة ما يمكن تغييره بشأن المادة (أي ما هو الشيء المحتمَل أن يكون شيئاً آخر). على سبيل المثال من المحتمَل أن تكون المادة البرونزية تمثالاً، كما أنها تحتمل أيضاً أن تكون صنجاً. يجب أن تُفهمَ المسألة على أنها مسألة شيء. في المقابل الشكل هو الذي يحدد جزءاً معيناً من المادة لأن يكون مادةً معينةً وليس مادةً أخرى. عندما يقول توماس إن جسم الإنسان يتكون جزئياً فقط من المادة، فهذا يعني أن الجسمَ الماديَّّ هو كائن بشري محتمَل، والروح هي التي تحقق تلك الإمكانات في كائنٍ بشريٍّ موجودٍ، وبناءً عليه فإن حقيقة أن جسم الإنسان هو نسيج بشري حي يستلزم أن الروح البشرية حاضرة بالكامل في كل جزءٍ من أجزاء الإنسان.
تناول توما الإكويني معظم الأسئلة الاقتصادية في إطار العدالة، وهي التي يرى أنها أسمى الفضائل الأخلاقية. وهو يعرّف العدالة بأنها «عادةٌ يُمنح الإنسان بموجبها حقَّه بإرادةٍ ثابتةٍ ودائمةٍ»، وجادل بأن لمفهوم العدالة هذا جذور في القانون الطبيعي. يخلص جوزيف شومبيتر في كتابه «تاريخ التحليل الاقتصادي» إلى القول: «إن جميع الأسئلة الاقتصادية لو جُمِعت لهي أمور أقلَّ بالنسبة إليه من أصغر قضيةٍ في العقيدة اللاهوتية أو الفلسفية، وهو يتطرق إلى الظواهر الاقتصادية فقط عندما تثير أسئلةً في اللاهوت الأخلاقي».
إن وجهات النظر الغربية الحديثة بشأن الرأسمالية، وممارسات العمل غير العادلة، وأجر المعيشة (أو الحد الأدنى للأجور)، والتلاعب بالأسعار، والاحتكار، وممارسات التجارة العادلة، والتسعير المفترِس (أو اللصوصي) هي -من بين أمورٍ أخرى- بقايا غرس تفسير توما الأكويني للقانون الأخلاقي الطبيعي، على حدِّ تعبير مارسيا كوليش في كتابها «الأسس القُروسطية للتقليد الفكري الغربي».
وتناول الإكويني السعرَ العادلَ، فكان حريصاً على التمييز بين السعر العادل أو الطبيعي لسلعةٍ ما عن ذاك الذي يَتلاعب به طرف آخر. وهو يحدد السعر العادل من خلال روائزَ عدةٍ؛ فأولاً على السعر العادل أن يتناسب مع قيمة السلعة مؤكداً أن سعر السلعة مقياس لجودتها: «تُقاس جودة الشيء -الذي يدخل في نطاق الاستخدام البشري- بالسعر المعطى له»، ومضى يقول إن سعر السلعة -مقيساً بقيمتها- يتحدد بمنفعتها للإنسان. هذه القيمة ذاتية لأن كل خيرٍ له سوية مختلفة من المنفعة لكل إنسانٍ. جادل توماس -إذن- بأن على السعر أن يعكس القيمة الحالية لمحتوىً جيدٍ تبعاً لمنفعته للإنسان، ويتابع: «إن الذهب والفضة مكلّفان ليس فقط بسبب نفع الأواني وما شابه من الأشياء المصنوعة منهما، ولكن أيضاً بسبب تميز ونقاء جوهرهما».
كتب توماس أكويناس أيضاً بإسهابٍ عن الربا أي إقراض المال مع الفائدة، وأدانه من منطلق العدالة الإنسانية: «إن تقاضيَ الربا مقابل المال المُقَرَض مظلمَةٌ في حد ذاته، لأنه بيع ما لا وجودَ له، وهذا يُفضي ظاهرياً إلى عدم المساواة والذي يتعارض مع العدل». إن النقود والسلع الأخرى المماثلة تُستهلك فقط عند استخدامها، أما استيفاء علاوةٍ مقابل المالِ المُقَرَضِ فهو رسمٌ لأكثرَ من مجرد استخدام السلعة  وهكذا خلص توما الإكويني إلى أن المُقرِض يتقاضى رسماً مقابل شيءٍ ليس يملكه، وهذا يؤدي -بمعنىً آخر- إلى أن لا ينال كل امرئٍ ما يستحق.