الإخوان المسلمون تاريخ الجماعة
وبعد الحرب العالمية الثانية، قام الإخوان المسلمون بالمشاركة في حرب 1948م لتحرير فلسطين بكتائب انطلقت من كل من مصر بقيادة البطل أحمد عبد العزيز والصاغ محمود لبيب والشيخ محمد فرغلي وسعيد رمضان ومن سوريا بقيادة مصطفي السباعي ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبو قورة وكامل الشريف ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف وفلسطين. وحلت الجماعة وأعتقل أعضائها وأُممت أموالها وممتلكاتها خلال حرب فلسطين عام 1948م من قبل محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصري آنذاك، بتهمة «التحريض والعمل ضد أمن الدولة» بسبب «قضية السيارة الجيب» التي كانت تحمل أسلحة ومتفجرات حيث أنكشف وجود جناح عسكري سري للجماعة تحت أسم النظام الخاص. ولاحقاً اغتيل محمود فهمي النقراشي، وقد أدان الإخوان قتل النقراشي وتبرؤوا من القتلة بعدما قال البنا مقولته الشهيرة على القتلة «ليسوا إخوانا، وليسوا مسلمين». قام بهذا العمل طالباً بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، يُدعي «عبد المجيد حسن» عضو من النظام الخاص الذي كان يرأسه عبدالرحمن السندي، قُبض على عبد المجيد في الحال، وأودع في السجن وتم إعدامه شنقا، وقد نفذ العملية وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وتربصّ بالنقراشي، لإطلاق النار عليه. وبعد اغتيال النقراشي بعدة أشهر، جرى اغتيال مؤسس الجماعة حسن البنا مساء السبت 12 فبراير 1949م. وعادت الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها. أيدت الجماعة ثورة يوليو 1952م وقد قام مجلس قيادة الثورة بحل جميع الاحزاب باستثناء الاخوان باعتبارها جماعة دينية واجتماعية، وقد حلت الجماعة وتم اعتقال قادتها وأعضائها ومن بينهم المرشد حسن الهضيبي ومصادرة أموالها وممتلكاتها مرة ثانية في 29 أكتوبر 1954م بعد إتهامها بالتورط في محاولة إغتيال جمال عبدالناصر في حادثة المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، رغم نفي الجماعة صلتها بالحادث. بعد تولي السادات الحكم أواخر 1970م تم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء مصالحة للقوي سياسية حيث أراد إستخدام الجماعات الإسلاموية لمواجهة الفكر الشيوعي الذي توغل في حكم عبدالناصر. توترت العلاقات بين السادات والإسلاميين بعد معاهدة كامب ديفيد 1978م ثم بعد إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981 وإعتقال العديد من رموز الجماعات الإسلامية مما أدي لإغتياله في العرض العسكري علي يد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في 6 أكتوبر 1981م. وظلت الجماعة محظورة خلال عهد الرئيس محمد حسني مبارك وبعد 11 سبتمبر بدأ السماح بحرية سياسية بعد ضغط الولايات المتحدة علي نظام مبارك لفتح المجال السياسي، مما سمح للجماعة بإستغلال الفرصة وبترشيح نواب لها تحت اسم مستقلين أو نواب "الجماعة المحظورة" وقد رأي مبارك ذلك مفيدًا كي يستخدم الجماعة كفزاعة للولايات المتحدة والغرب لكي لا يطالبونه بإقامة إنتخابات ديمقراطية لأن البديل له في حال رحيله سيكون الإسلاميين. وخلال ثورة 25 يناير لعبت الجماعة دورًا رئيسيًا فيها بإعتبارها القوة الأكثر تنظيمًا وإنضباطًا بسبب عملها السري، وقوتها المستمدة من دعوتها للقيم الدينية التقليدية وأعمالها الخيرية. أفرج المجلس العسكري المصري عن خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة بعفو صحي بعد أن كان سجينًا ويُحاكم عسكريًا في «قضية مليشيات الأزهر»، وفي 2011م أسست الجماعة حزبًا سياسيًا مدنيًا يُدعي حزب الحرية والعدالة وفاز الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان المصري وفاز مرشحها محمد مرسي بإنتخابات الرئاسية المصرية 2012م بنسبة 51% فقط من الأصوات، تراجع تأييد مرسي تدريجيًا بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية بعد تولية الرئاسة كإنقطاع الكهرباء وعدم توفر البنزين وإنتشار القمامة والإنفلات الأمني وظلت البلاد في حالة إضطرابات مستمرة ومظاهرات معارضه له منذ توليه الرئاسة، وفي 30 يونيو 2013 حدثت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وباقي المحافظات المصرية إحتجاجًا علي فشله في إدارة البلاد مطالبين إياه بالرحيل وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة. أعلن مرسي عن إصلاحات وتغييرات في الحكومة وأعلن عن تمسكه بالشرعية ورفضه للرحيل. وفي 3 يوليو أطاح به الجيش إستجابه للمتظاهرين، وفي 23 سبتمبر 2013م تم حظر الجماعة مجددًا في مصر وتأميم أموالها وممتلكاتها. وفي 25 ديسمبر 2013 تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم نفي الجماعة صلته به. وتم تصنيفها منظمة إرهابية كذلك في السعودية والإمارات والبحرين بحلول عام 2014م تضامنًا مع مصر، وحظرتها الأردن في 23 أبريل 2025.