حقوق الحيوان تاريخ تطور المفهوم في العالم الغربي
قالب:مقالة رئيسية: مجموعة أُكسفورد (حقوق الحيوان)
شهِدَت نفس الفترة كُتّأبا وأكاديميين بدؤوا في التحدث مرة أخرى لصالح حقوق الحيوان. نشَرت روث هاريسون «آلات الحيوان» عام (1964) وهو نقد مؤثّر عن (المزارع الصناعية/التجارية)، وفي العاشر من أكتوبر من عام 1965 كان للروائية بريجيد بروفي مقال «حقوق الحيوانات» نُشر في صحيفة صنداي تايمز. كتبت:
كتب روبرت قارنر ان كتاب هاريسون وومقالة بروڤي التي أدت إلى انفجار من الاهتمام للعلاقة بين البشر وغير البشر. بالتحديد، مقالة بروڤي التي أُكتشفت في أو قرابة عام 1969م من قبل مجموعة من طلاب الدراسات العليا في الفلسفة في جامعة اكسفورد، روزليند وستانلي جودلوفيتش (الزوج وزوجته من كندا)، جون هاريس، وديڤيد وود، يعرفون الآن باسم مجموعة أكسفورد. قرروا معاً وضع ندوة لمناقشة نظرية حقوق الحيوان.
وقد كتب ريتشارد رايدر في نفس الوقت تقريبًا عِدّة رسائل إلى صحيفة الديلي تلغراف منتقدًا التجارب على الحيوانات معتمدًا على الحوادث التي شهِدها بنفسه في المختبرات. وقد شوهدت الرسائل، التي نُشِرت في أبريل ومايو من عام 1969، من قبل بريجيد بروفي التي وضعت رايدر بإتصال مع «القدلفِتشز Godlovitches» وهاريس Harris. وقد بدأ رايدر أيضا توزيع منشورات في أوكسفورد احتجاجا ضد التجارب على الحيوانات وكان في أحد هذة المنشورات في عام 1970 قد صاغ مصطلح «سبيشيسزم speciesism» تمييز بين الأنواع لوصف استبعاد الحيوانات غير البشرية من الحماية المقدمة للإنسانR وقد أصبح لاحقًا أحد المساهمين في ندوة «القدلفِتشز Godlovitches» كما فعل هاريسون وبروفي ونُشر في عام 1971، كالحيوانات والرجال والأخلاق، تحقيق في سوء المعاملة من غير البشر.
في عام 1970 خلال مأدبة غداء في أكسفورد مع الطالب الزميل ريتشارد كشن، نباتي، جاء الفيلسوف الأُسترالي بيتر سنجر ليعتقد أنه من خلال تناول الحيوانات هو مُنخرط ومشارك في القمع من أنواع أخرى. وقام كشن بتقديم سنجر إلى «القدلفِتشز Godlovitches» وفي عام 1973 استعرض سنجر كتابهم لإستعراض نيويورك للكتب " The New York Review of Books ". وقد استخدم في الإستعراض مصطلح «تحرير الحيوان»:
ولقوة استعراضه للكتاب، اتخذت مراجعة النيويورك للكتب خطوة غير مسبوقه بتفويض كتاب لسينغر في هذا الموضوع، نُشِر في عام 1975 باسم «تحرير الحيوان»، الذي أصبح الآن واحد من النصوص الرسمية لحركة حقوق الحيوان. تستند حجج سينجر على مبدأ النفعية - الرؤية في أبسط صورة، أن العمل صحيح إذا أدى إلى «أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد» عبارة استخدمت لأول مره في عام 1776 من قبل جيرمي بنثام. جادل في سبيل اعتبار متساوي للمصالح، الموقف الذي لا يوجد له أساس لنفترض أن انتهاك المصالح الأساسية للإنسان - على سبيل المثال، مصلحة في عدم المعاناة - تختلف بأي شكل من الأشكال الأخلاقية الهامة عن انتهاك المصالح الاساسية لغير البشر. سينجر استخدم مصطلح «افتراض تفوق الإنسان مما يؤدي إلى استغلال الحيوانات» في الكتاب، نقلا عن رايدر وعلق ليصبح مصطلحا في قاموس اكسفورد للغة الإنجليزية عام 1989.
أثار إصدار الكتاب موجة اهتمام كبيرة من العلماء في حقوق الحيوان، فقد ظهر كتاب ريتشارد رايدر «ضحايا العلم: استخدام الحيوانات في الأبحاث» عام 1975م، ثم تبعه كتاب أندرو ليندزي «حقوق الحيوانات: وجهة نظر مسيحية» عام 1976م وكتاب ستيفن أر إل كلارك «المكانة الأخلاقية للحيوانات» عام 1977م. كما تم تنظيم مؤتمر عن حقوق الحيوان من قبل ريتشارد رايدر وأندرو ليندزي في كلية ترينيتي في كامبريدج في شهر أغسطس من عام 1977م. تبع المؤتمر صدور كتاب ماري ميدغلي «الحيوان والإنسان: جذور الطبيعة البشرية» عام 1978م ثم كتاب«حقوق الحيوان- ندوة» عام 1979م، الذي اشتمل أوراق قُدمت في مؤتمر كامبريدج. ومن عام 1982م فصاعداً، قادت سلسلة المقالات التي كتبها ريد ريغان إلى إصدار كتاب «قضية حقوق الحيوان» عام 1984م، الذي يقول فيه أن الحيوانات هي «ذوات تستشعر الحياة» لذا فإنها تحظى بحقوق أخلاقية، وقد عُدّ هذا العمل النص الأساسي لنظرية حقوق الحيوان. في عام 2001م، كتب ريغان أن مقدار ما كتبه الفلاسفة عن حقوق الحيوان في العشرين سنة الماضية يفوق ما كُتب في الألفين سنة التي سبقت ذلك. يقول غارنر أن قائمة مراجع تشارلز ميغال «الأدلة المفتاحية لمصادر المعلومات في مجال حقوق الحيوان» الصادرة عام 1989م، تحتوي على عشر صفحات من المواد الفلسفية المتعلقة بالحيوان إلى عام 1970م، بينما تضم ثلاثة عشر صفحة ما بين عامي 1970 و 1989 فقط.
في عام 1971م، شكل طالب القانون روني لي فرع لجمعية مطاردة المخربين في لوتون التي سميت فيما بعد بفرقة الرحمة نسبة إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات في القرن التاسع عشر، وقامت الفرقة بمهاجمة الصيادين من خلال إتلاف عجلات مركباتهم وكسر نوافذها وادعوا أن فعلهم هذا من باب «الرحمة النشطة». وفي نوفمبر 1973م، شاركوا لأول مرة في الحرق المتعمد عندما أضرموا النيران في مختبر هوشست للأبحات الصيدلانية، وادعوا أنهم «منظمة عصابات غير عنيفة مكرسة لتحرير الحيوانات من جميع أشكال القسوة والاضطهاد على أيدي البشر».
حُكم على لي وعلى بعض الناشطين معه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك في عام 1974م، وقد أطلق سراحهم جميعاً بعد انقضاء اثنتي عشرة شهرا من مدة المحكومية. في عام 1976م قام لي بلَمّ شمل ماتبقى من الأعضاء في جماعة نشطاء الرحمة مع ضم بعض الوجوه الجديدة للمجموعة لبدء حركة المقاومة بدون قيادة، والتي عرفت بعد ذلك بجبهة تحرير الحيوانات. الناشطون في جبهة تحرير الحيوانات يعتبرون أنفسهم شكلًا جديد من الشبكات السرية في نقل الحيوانات المأخوذة من المزارع والمختبرات إلى الأطباء البيطريين المتعاطفين مع حقوق الحيوانات وإلى البيوت الآمنة وإلى المحميات الطبيعية، هذا وقد أدى ضلوع بعض الناشطين في إثارة التهديدات والتخويف والحرق المتعمد إلى فقدان الجبهة لتأييد وتعاطف الرأي العام.
وعرقلت تلك الحركة اللا مَرْكَزِيّة منظمات تطبيق القانون التي تجد الصعوبة في الدخول بينهم، حيث تقوم تلك النشاطات بين الأصدقاء فقط. وفي عام 2005م أظهرت وزارة الأمن الداخلية مدى جدية الأمر عندما ادرجت “جبهة تحرير الحيوان” ضمن قائمة التهديدات الإرهابية المحلية. ولم تعجب مؤيدي حقوق الحيوان أساليب “جبهة تحرير الحيوان”. فمثل سينقر الذي اعتبر أن هذه الحركة ينبغي عليها أن تتحلى بالأخلاق العالية، وقام الناشطون في جبهة تحرير الحيوان بالرد على هذا النقد، حيث قالت انقرد نيوكريك: “المفكرون قديثيرون الثورة، لكنهم قطاع الطرق هم من يشعلونها".
أصبح هنري سبيرا (1927-1998)، بحار سابق وناشطاً في في الحقوق المدنية، من أبرز الدعاة الجدد للحيوانات في الولايات المتحدة. ومن مؤيدي التغيير بالتدريج، شّكل «المنظمة الدولية لحقوق الحيوانات» في عام 1974، وقدم فكرة «إعادة دمج العار» علآقة ما بين دعاة لحقوق الحيوان ونقابة/شركة مهتمة بالحيوانات /ضد الإساة للحيوانات، بغية الحصول على تنازل أو وقف ممارسة. وهي إستراتيجية تم اعتمادها على نطاق واسع أبرزها بواسطة الشعب من أجل «المعالجة الأخلاقية للحيوانات».
كانت أولى حملات سبيرا في معارضة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي عام 1976م، حيث كانت تجرى التجارب والبحوث على القطط التي أقنعهم بإيقافها. وكانت أبرز إنجازاته في عام 1980م، وذلك عندما أقنع شركة ريفلون لمستحضرات التجميل بالتوقف عن إجراء اختبار درييز الذي تضمّن اختبارات السمية على جلد أو عيون الحيوانات. وقد نشر إعلان مميزاً على صفحة كاملة في عدد من الصحف يحتوي على أرنب مع لاصقة مثبتة على العينين ووصف توضيحي : «كم عدد الأرانب التي أصبحت كفيفة بسبب شركة ريفلون لأجل الجمال ؟»، وقد توقفت شركة ريفلون عن استخدام الحيوانات لإجراء اختبارات مستحضرات التجميل عليها، وتبرعت بالمال للمساعدة في تأسيس مركز بدائل لإجراء الاختبارات على الحيوانات وتبعتها غيرها من شركات مستحضرات التجميل الرائدة.
نجحت نيوزليندا عام 1999م في سن قانون جديد لرعاية الحيوان، والذي كان له تأثير على حظر التجارب على "شبيه الإنسان غير البشري وفي عام 1999م، تم وضع القانون العام 106-152 (رقم18، قسم 48) قيد التنفيذ، وينص هذا القانون على أن صنع أو بيع أو امتلاك فيديوهات تظهر القسوة على الحيوانات لأهداف مادية جناية وجرائم بشعة.
منع البرلمان النمساوي إجراء التجارب على القردة في عام 2005 م ما لم تنجز في نطاق حقوق القردة الفردية، وكذلك أصدرت المحكمة العليا في النمسا في شهر يناير من عام 2008 م قراراً بأن الشمبانزي – ويسميه المؤيدون للشخصانية بـ ماثيو هيسال بان- ليس شخصاً، وبعدما سعت الجمعية المعارضة لمعامل إنتاج الحيوان للحصول على حالة الشخصانية لأجله -و ذلك بسبب إفلاس ملجأ حمايته- تم إلقاء القبض على الشمبانزي كطفل رضيع في جمهورية سيراليون عام 1982 م ثم هرب إلى النمسا ليستخدم في التجارب الدوائية لكن فضح الأمر بواسطة موظفي الجمارك عند وصوله للبلاد وتم أخذه إلى ملجأ بدلاً من أخذه لحقول التجارب واحتفظ به هناك لمدة 25 عاماً حتى أفلست المجموعة التي تدير الملجأ في عام 2007 م. وقد عرض المتبرعون تقديم المساعدة لكن شخصاً واحداً فقط -وفقاً للقانون النمساوي- هوالذي يستطيع تلقي المنح الشخصية ؛ لذلك فإن أي أموال ترسل لدعمه ستضيع هدراً بسبب إفلاس الملجأ وقد استأنفت الجمعية الحكم عند المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث طلب محامي اقتراح الشخصانية للشمبانزي من المحكمة تعيين وصي شرعي له ومنحه أربعة حقوق : حق العيش وحق الحرية المحدودة للحركة وحق السلامة الشخصية والحق في مطالبة الملكية.
في يونيو عام 2008م أصبحت لجنة أسبانيا للهيئة التشريعية الوطنية أول من صوت للقرار الذي يقتضي بتمديد الحقوق المحدودة للرئيسيات (أعلى رتب الثدييات غير البشرية)، فأوصت لجنة البيئة البرلمانية بإعطاء الشمبانزي والبابون الغوريلا وإنسان الغاب الحق بعدم الاشتراك في التجارب الطبية أو السيرك، وكذلك أوصت بجعل قتل القردة فعلاً غير قانوني إلا بحالة الدفاع عن النفس استناداً إلى الحقوق التي أوصى بها مشروع القردة العليا، ولم يتم بعد سن اقتراح اللجنة في القانون.
وفي عام 2009م ومابعده، منعت العديد من الدول استخدام الحيوانات في السيرك ابتداءً من بوليفيا ثم تلتها العديد من الدول الأوربية وإسكندينافيا والشرق الأوسط وسنغافورة.
أما في عام 2010 م، أصدرت الحكومة في كاتلونيا اقتراحاً لحظر مصارعة الثيران، وطُبق هذا الاقتراح لأول مرة في إسبانيا. وفي عام 2011 م، رفعت منظمة بيتا دعوى قضائية ضد منتزه سي وورلد في سان دييغوو وأورلاندو بتهمة احتجازهم لخمسة حيتان قاتلة ومعاملتهم معاملة قاسية.
حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها الإستشهاد بالتعديل الثالث عشر في دستور الولايات المتحدة، المتعلق بمنع الرق و العبودية الإجبارية، في قضية مرتبطة بحماية حقوق الحيوانات. وقد رفض قاضي فيدرالي القضية في فبراير عام 2012م.