سوق سوداء السلع والخدمات المتداولة
في حالات عدم الاستقرار المالي والتضخم، يجوز للمواطنين استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية. يُنظر إلى الدولار الأمريكي على أنه عملة مستقرة وآمنة نسبيًا وغالبًا ما يستخدم في الخارج كعملة ثانية. في عام 2012، كان يُعتقد أن 340 مليار دولار ، أي ما يقرب من 37 في المائة  من جميع العملات الأمريكية ، يتم تداولها في الخارج. تشير أحدث دراسة عن حجم العملة المحتفظ بها في الخارج إلى أن 25 بالمائة فقط من العملة الأمريكية محتفظ بها في الخارج حاليًا. يُعرف الاستبدال الواسع النطاق للعملة الأمريكية بالعملة المحلية باسم الدولرة الفعلية ، وقد لوحظ في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل كمبوديا  وفي بعض دول أمريكا اللاتينية. تخلت بعض البلدان ، مثل الإكوادور، عن عملتها المحلية وتستخدم الآن الدولار الأمريكي ، لهذا السبب بشكل أساسي ، وهي عملية تُعرف باسم الدولرة القانونية.
إذا كان من الصعب أو غير القانوني على المواطنين المحليين الحصول على العملات الأجنبية ، فسوف يدفعون علاوة للحصول عليها. يُنظر إلى العملة الأمريكية على أنها مخزن ثابت نسبيًا للقيمة ولأنها لا تترك أثراً ورقيًا، فهي أيضًا وسيلة تبادل مناسبة لكل من المعاملات غير القانونية والدخل غير المبلغ عنه في كل من الولايات المتحدة وخارجها.
في الآونة الأخيرة ، تم استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة للتبادل في معاملات السوق السوداء.تُفضل العملات المشفرة أحيانًا على العملات المركزية نظرًا لطبيعتها المجهولة وقدرتها على التداول عبر الإنترنت.
في الاتحاد الأوروبي، ليس من غير القانوني أن يشتري شخص أو شركة وقودًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لاستخدامه الخاص في دولة أخرى ، ولكن كما هو الحال مع السلع الأخرى ، سيدفع العميل النهائي الضريبة بشكل عام في المكان الفعلي للشراء .
بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، كان هناك كثير من الأحيان سوق سوداء في البنزين والديزل.  اتجاه تهريب يمكن أن تتغير تبعا لتغير من الضرائب وسعر الصرف بين اليورو والجنيه الاسترليني.في الواقع ، في بعض الأحيان يتم تهريب الديزل في اتجاه واحد والبنزين في الاتجاه الآخر.
في بعض البلدان ، يتم فرض ضريبة على وقود الديزل للمركبات الزراعية أو للاستخدام المنزلي بمعدل أقل بكثير من ضريبة المركبات الأخرى. يُعرف هذا بالوقود المصبوغ، لأنه تتم إضافة صبغة ملونة بحيث يمكن اكتشافها إذا تم استخدامها في مركبات أخرى (مثل صبغة حمراء في المملكة المتحدة ، وصبغة خضراء في أيرلندا). ومع ذلك ، فإن الادخار جذاب بما يكفي لجعل السوق السوداء للديزل الزراعي. في عام 2007، قُدر أنه لم يتم تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني نتيجة لهذه الظاهرة ، في المملكة المتحدة.
في دول مثل الهند ونيبال ، تحدد الحكومة سعر الوقود ، ومن غير القانوني بيع الوقود بالسعر المحدد. بسبب أزمة البنزين في نيبال ، كان تسويق الوقود الأسود اتجاهًا شائعًا ، خاصة أثناء النقص الشامل في البنزين. في بعض الأحيان ، يحتاج الناس إلى الوقوف في طوابير لساعات أو حتى طوال الليل أحيانًا للحصول على الوقود. من ناحية أخرى ، يُزعم أن مشغلي مضخات البنزين يقومون بتخزين الوقود وبيعه للمسوقين السود. انتشر التسويق الأسود في السيارات / وقود الطهي على نطاق واسع خلال الحصار الاقتصادي لعام 2015 المفروض على نيبال. حتى بعد تخفيف الحصار الاقتصادي ، واستئناف استيراد البنزين ، لا يحصل الناس على الوقود كما كان يُفترض بهم ويلجأون إلى الشراء من السوق السوداء.
هناك بعض البلدان التي تحظر فيها الألعاب الجنسية ، مثل المملكة العربية السعودية وتايلاند والهند. أدت عدم الشرعية إلى حذف بعض عمليات المقاصة مثل اختبار السلامة عندما يتم بيعها من قبل بائعين مستقلين متخفين في السوق السوداء. تشمل منصات السوق السوداء الأخرى المستخدمة لبيع الألعاب الجنسية في السوق السوداء مواقع المزادات عبر الإنترنت من المستهلك إلى المستهلك ، وكذلك الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.  في أماكن السوق السوداء في كمبوديا، تمت مصادرة الألعاب الجنسية جنبًا إلى جنب مع المنتجات المثيرة للشهوة الجنسية.  جادل بعض المحللين بأنه إذا نجحت الجهود في أمريكا الشمالية لحظر برامج الجنس ذات المظهرالواقعي ، فقد يؤدي ذلك إلى تجارة السوق السوداء في برامج الجنس.
وردت تقارير مفادها أنه من الممكن أن يؤدي تهريب حمولة من السجائر من إحدى الولايات الأمريكية المتحدة ذات الضرائب المنخفضة إلى ولاية ذات ضرائب مرتفعة إلى تحقيق ربح يصل إلى مليوني دولار. عادة ما تكون الولايات منخفضة الضرائب هي الولايات الرئيسية المنتجة للتبغ، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب إحجامها عن زيادة الضرائب. وافقت ولاية كارولاينا الشمالية في النهاية على زيادة ضرائبها من 5 سنتات إلى 35 سنتًا مقابل كل علبة تحتوي على 20 سيجارة، على الرغم من أن ذلك بقي أقل بكثير من المعدل الوطني. لكن رفضت ولاية كارولاينا الجنوبية حتى الآن أن تحذو حذوها بزيادة الضرائب البالغة 7 سنتات للعلبة الواحدة (وهي النسبة الأخفض في الولايات المتحدة).