الإمبراطورية البيزنطية الاقتصاد
ولم تقتصر السلع المُتداولة على الحبوب والحرير، فقد كانت هناك عدة سلع أخرى في القسطنطينية وغيرها مثل الزيت والنبيذ والملح والأسماك واللحوم والخضروات والمنتجات الغذائية الأخرى والأخشاب والشمع. كما كان السيراميك والكتان والقماش المنسوج، والعناصر الفاخرة مثل الحرير والعطور والتوابل، مواد مهمة أيضًا في التجارة. كما انتشرت النخاسة سواء من قبل الدولة أو الأفراد العاديين. لم تكن التجارة الدولية مقتصرة فقط على القسطنطينية التي كانت حتى أواخر القرن الثاني عشر مركزًا مهمًا لتجارة سلع الرفاهية في الشرق، بل أيضًا على المدن الأخرى التي غدت مراكز للتجارة الإقليمية والدولية، مثل سالونيك وطرابزون. كانت المنسوجات أهم عناصر التصدير؛ ومن المؤكد أن مصر استوردت الحرير من بيزنطة، وكذلك بلغاريا والغرب. كان للإمبراطورية أيضًا نشاط تجاري عبر البندقية (عندما كانت جزءًا من الإمبراطورية): فانتشرت تجارة الملح والخشب والحديد والعبيد وكذلك المنتجات الفاخرة من الشرق. عام 992 عقد باسيل الثاني معاهدة مع دوق البندقية تنص على أن الرسوم الجمركية المفروضة على البندقية في القسطنطينية ستُخفّض من 30 إلى 17 صوليدوس، مقابل موافقة البندقيين على نقل القوات البيزنطية إلى جنوب إيطاليا في أوقات الحرب. خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر كانت التجارة الإيطالية في الإمبراطورية تجري في ظل ظروف مميزة، عن طريق المعاهدات والامتيازات التي مُنحت لأمالفي والبندقية وجنوا وبيزا.
أدت الحملة الصليبية الرابعة وسيطرة البندقية على التجارة في المنطقة إلى إيجاد ظروف جديدة. وفي عام 1261 مُنحت جنوا امتيازات جمركية سخية، وبعد ست سنوات استعاد البندقيون حيّهم الأصلي في القسطنطينية. أوجدت القوتان التجاريتان الإيطاليتان ظروفًا مكنتهما من الوصول إلى أي نقطة في أنحاء الدولة، ووضع المنطقة الاقتصادية بأكملها في خدمة مصالحهما التجارية.
حاول الباليولوج إنعاش الاقتصاد وتوجيهه، وإعادة إنشاء أشكال الإشراف السياسي التقليدية، ومع ذلك كان من الواضح أن الدولة البيزنطية المتأخرة لم تكن قادرة أن تسيطر بالكامل على القوى الاقتصادية الأجنبية والمحلية. فقدت الدولة تدريجيًا تأثيرها على أساليب التجارة وآليات تحديد الأسعار، وفقدت سيطرتها على تدفق المعادن النفيسة، ووفقًا لبعض العلماء، حتى على سك العملات المعدنية. يُفترض أن المسؤولين البيزنطيين المتأخرين نفّذوا سياسة تنظيمية استخدمت امتيازات الدولة الموضوعة في أيديهم لمتابعة أعمالهم الخاصة، كما تأثر النشاط التجاري الخاص بأزمات السياسة الخارجية والتآكل الداخلي.
من القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس شهدت الإمبراطورية البيزنطية توسعًا سكانيًا واقتصاديًا وزراعيًا، حيث كان المناخ مناسبًا للزراعة، وازدهرت المستوطنات الريفية في أنحاء الإمبراطورية حتى في المناطق الهامشية. استمرّت التنمية الزراعية من القرن الثامن إلى بداية القرن الرابع عشر، لكنها كانت بطيئة. وانتشرت الزراعة بالدرجة الأولى في المناطق القريبة من البحر التي تضم محاصيل الحبوب والكروم وبساتين الزيتون (المناطق الداخلية في البلقان والأناضول المرتكزة على تربية المواشي)، ولعبت تلك المناطق دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد البيزنطي. تغيرت أدوات الفلاحين قليلاً عبر العصور، وظلت بدائية، ما أدى إلى انخفاض نسبة إنتاجية العمل، لكن بعض العلماء يرون أن دوام التقنيات والأدوات دليل على تكيف الزراعة الناجح مع البيئة.
امتدت الإمبراطورية البيزنطية على مناطق مناخية مختلفة مما سمح بإنتاج زراعي متنوع ومتكامل. وكانت الأمطار تهطل بغزارة على مُختلف مناطق الإمبراطورية باستثناء المناطق القاحلة الحدودية، فساعدَ ذلك في الزراعة المختلطة وتربية الحيوان مما أدى إلى تلبية الاحتياجات المنزلية ودعم التصدير والأنشطة الحرفية والصناعية.
كان القمح أهم المحاصيل الزراعية، وكان يُزرع بصفة رئيسية في مصر وكذلك في تراقيا والأناضول وشمال إفريقيا وصقلية. وُجدت كروم العنب والزيتون حيثما كان المناخ ملائمًا، وعُدّت المنتجات الرئيسية للزراعة التجارية، وكان إنتاج كروم العنب بالتحديد كبيرًا. كانت الأبقار تُرعى في سهول الأناضول وفي مرتفعات اليونان، والجواميس في دلتا النيل، وكَثُرت الخنازير -التي تربى عادةً في البرية- في جنوب إيطاليا.