شركة الهند الشرقية التاريخ
وبعد خلوا الساحة للشركتين الهولندية والبريطانية، زادت حدة المنافسة بينهما، مما أدى لنشوب الحروب البريطانية الهولندية التي دارت رحاها ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. في تلك الفترة جدد أوليفر كرومويل ميثاق سنة 1609 م، مع تعديل طفيف يتعلق بأملاك الشركة، وقد حسنت الملكيات اللاحقة من موقع الشركة.
ولتقوية الشركة، أصدر تشارلز الثاني مرسوم ضمن سلسلة مراسيم سنة 1670 م، أعطاها الحق بالاستقلالية في زيادة نفوذها والتوسع في مناطق جديدة، وإنشاء الجيوش، والحصون، والدخول في تحالفات لشن الحروب، واتفاقات السلام، وتشريع القوانين المدنية والجنائية وفرضها ضمن مناطق نفوذها.
وفي سنة 1682 م، أُرسِلَ ويليم هيدجز إلى حاكم إقليم البنغال، شاه خان، بهدف الحصول على فرمان، يمنح انجلترا امتيازاً بممارسة التجارة عبر الإمبراطوريه المغولية، لكن تدخل جوزيف شيالد، حاكم الشركة في لندن، دفع الإمبراطور أورنكزيب، لإلغاء المفاوضات.
وفي سنة 1689 م هاجمت القوات المغولية بقيادة سيدي يعقوب بومباي، وبعد حصار دام عام كامل (سنة 1690 م) استسلمت قوات الشركة، وأرسلت مبعوثيها للإمبراطور أورنكزيب طالبين العفو منه. وقد اضطروا للسجود بين يديه، ودفع التعويضات، والتعهد بحسن السلوك في المستقبل. فسحب الإمبراطور قواته وعادت الشركة إلى سابق عهدها، واستحدثت مركزاً جديداً لها في كلكتا.
خلال حكم توكوغاوا هيديتادا من شوغونية توكوغاوا سنة 1613 م، وصلت السفينة كلف -أول سفينة بريطانية تصل إلى الموانئ اليابانية- بقيادة جون ساريس، المسؤول السابق عن المركز التجاري في جاوة، وبمساعدة البحار وليم ادمز الذي سبق أن وصل إلى اليابان سنة 1600 م، واستطاع الحصول على إذن من الحاكم لتأسيس مركز تجارة في هيراد على جزيرة كيوشو.
وجاء في الإذن: لقد منحنى ترخيصنا الحر، لملك بريطانيا، وحاكم شركة الهند الشرقية السير توماس سميث وتجارها، لترسوا سفنهم وبضائعهم بكل آمان وبدن عوائق، ليمارسوا التجارة ويقايضوا بكل حريتهم ومع كل الأمم لطالما بقيت النوايا سليمة، وليغادروا متى ما شاءوا"
ولكن الشركة لم تتمكن من الحصول على الحرير الياباني لتصديره إلى الصين، ومع تقلص تجارتها الذي بدأ من سنة 1616 م، ولتقتصر على هيراد وناغاساكي، ثم أغلقت الشركة مركزها سنة 1623 م.
وفي 1695 م، وصل القبطان هنري ايفر (قرصان إنجليزي) على متن سفينته فانسي إلى مضيق باب المندب، فانضم إليه خمسة قراصنة آخرين، ليهجموا على الأسطول الهنديّ المغوليّ الذي كان يقوم برحلته الاعتيادية إلى مدينة المخا.
وضم الأسطول المغوليّ السفينة جان آي سوا والتي ذكرت التقارير بأنّها أكبر سفن الأسطول المغولي العاملة في المحيط الهندي، وكانت برفقتها السفينة فاتح محمد.
رصد القراصنة السفينتان وهما تمران بمضيق سورت، فبدأ القراصنة مطاردتهم، وتمكنوا من السفينة فاتح محمد بعد عدة أيام، واستولوا منها على كنوز تقدر قيمتها ب 50000 إلى 60000 جنية استرلينيّ.
واستمر هانري ايفر بمطارته لسفينة جان آي سوا، التي قاومت بشراسة، ولكنها أنزلت أعلامها معلنة الاستسلام بنهاية المطاف.
وحملت السفينة في جعبتها كنوزً هائلةً، بالإضافة إلى إحدى قريبات الإمبراطور المغوليّ (بحسب مصادر الشركة)، ومع ذلك لا يوجد دليل بأن تلك القريبة هي حفيدة الإمبراطور مع حاشيتها. وقدرت قيمة المسروقات من على متن السفينة جان آي سوا مابين 325000 إلى 600000 ألف جنية استرلينيّ، مشتملةً على 500000 ألف قطعة ذهبيّة وفضيّة، وقد اعتُبِرَت أغنى سفينة استولى عليها القراصنة عبر التاريخ.
وعبر السير جون قاير في رسالة أرسلها إلى المجلس الخاص قال «لا شك بأنهم القراصنة الذين فعلوا فعلتهم البربريّة بالناس الذين كانوا على متى السفينة جان آي سوا، وسفينة عبد الغفار، لكي يتعرّفوا على مكان الأموال». وعندما وصل الخبر إلى إنجلترا، سبب ذلك حالة هلع، وعلى الفور عُرِضَت جائزة بمقدار 1000 جنية استرليني لمن يأتي بايفري، وقد اعتبرت أول حملة عالمية لإصطياد مطلوبين في التاريخ.
ونتيجة للحادثة القرصنة أمر الإمبراطور المغتاظ قواته بقيادة سيدي يعقوب ونواب داوود خان بمهاجمة الشركة وإغلاق أربعة مراكز لها، وسجن مسؤوليها.
إن الثراء الذي حظي به مدراء الشركة مكنهم من العودة لبريطانيا وتملك العقارات الشاسعة، والمصالح المتنوعة، وكذلك من تشكيل قوة سياسية، تمثلت بتشكيل لوبي للشركة داخل البرلمان الإنجليزي. حيث أراد بعض التجار الطموحين وبعض المتعاونين مع الشركة لتأسيس كيان مستقل للتجارة مع الهند، ونجحوا بذلك حيث مُرّر مرسوم متسامح لهذه الغاية سنة 1694 م.
فقد سمح هذا المرسوم لأي مؤسسة إنجليزية بممارسة التجارة مع الهند إلا في حالة إستثنائها بقرار من البرلمان، وبهذا تم إنهاء المرسوم الملكيّ الذي بقي مفروضاً لمدة 100 عام، وقد تم اقرار المرسوم الجديد سنة 1698 م. حيث أنّ الشركة «الموازية» الجديدة دُعِمَت بضمانة حكومية تقدر ب 2 مليون، واستحوذ النافذين من قُدَامَا حملة الأسهم على الشركة الجديدة وذلك بضخ 315000 جنية استرليني، وبذلك سيطروا عليها.
وتنافست الشركاتان لبعض الوقت في كل من بريطانيا والهند، ولكن سرعان ما اتضح أنّ الشركة الأصلية -عملياً- لم تواجه أيّ منافسة تذكر، وبالتالي اندمجت الشركتان سنة 1708 م في تكتل ثلاثي ضم الشركتين مع الحكومة، وأقرض التحالف الجديد الحكومة مبلغاً مقداره 3,2 مليون جنية استرليني مقابل حقوق حصرية لمدة ثلاث سنوات.
أدّت حرب السبع سنوات التي وقعت سنة 1756-1763 م، لهزيمة الفرنسيين، وقوّضت الأطماع الإستعمارية الفرنسية، وشلّت اثر الثورة الصناعية الفرنسية في المستعمرات التابعه لها.
وانتصر حاكم الشركة روبرت كلايف، على القائد الفرنسي جوزيف فرانسوا دوبلكس (قائد القوات الفرنسية في الهند) واسترد حصن سانت جورج.
وفي هذه الأثناء إستغلت الشركة المهلة التي منحها هذا الانتصار للإستيلاء على مانيلا من الأسبان سنة 1762 م.
واستعادت فرنسا بعض المناطق، ضمن معاهدة باريس (1763)، والتي استولى عليها الإنجليز، وهي برندشير، وماها، وكراكال، وينام، وشاندرنجار، ولكن في المقابل مُنِعوا من إقامة التحصينات وكذلك مُنِعوا من إبقاء القوات العسكرية في منطقة البنغال.