hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ النمسا الديكتاتورية: دولة النمسا الفيدرالية (1933- 1938)
نقل كل من دولفوس والحزب الاجتماعي المسيحي النمسا بسرعة باتجاه السلطة المركزية في النموذج الفاشي. أعرب دولفوس عن قلقه لأن الزعيم الاشتراكي الوطني الألماني أدولف هتلر كان قد أصبح مستشارًا في ألمانيا في 30 يناير من عام 1933، بعد أن أصبح حزبه أكبر مجموعة في البرلمان وتولى السلطة المطلقة بسرعة. وبالمثل، كان من الممكن أن يصبح الاشتراكيون القوميون النمساويون بسهولة أقلية مهمة في الانتخابات النمساوية المستقبلية. يقدر الباحث في الفاشية ستانلي جي. باين، أنه لو عقدت الانتخابات في عام 1933، كان من الممكن للاشتراكيين الوطنيين النمساويين تأمين نحو 25% من الأصوات. اقترحت مجلة تايم مستوى أعلى من الدعم بنسبة 50% مع نسبة موافقة تصل إلى 75% في منطقة تيرول المتاخمة لألمانيا النازية. عكست الأحداث التي وقعت في النمسا خلال مارس من عام 1933 تلك التي وقعت في ألمانيا، إذ نصب هتلر نفسه ديكتاتورًا في نفس الشهر.
تاريخ النمسا الديكتاتورية: دولة النمسا الفيدرالية (1933- 1938)
حدثت مخالفة في إجراءات التصويت البرلمانية في 4 مارس عام 1933. استقال كارل رينر (اجتماعي ديمقراطي) ورئيس المجلس الوطني، من أجل أن يكون قادرًا على التصويت على اقتراح مثير للجدل للتعامل مع إضراب السكك الحديدية الذي كان من المرجح أن يمر بهامش صغير جدًا، وهو ما لم يكن قادرًا على إنجازه أثناء توليه ذلك المنصب. نتيجة لذلك، استقال نائبا الرئيس اللذان يمثلان الأحزاب الأخرى، رودولف راميك (من الحزب الاجتماعي المسيحي) وسيب شترافنر (من حزب الشعب الألماني الكبير) لنفس السبب. ليس من الممكن اختتام الدورة في ظل غياب الرئيس.
على الرغم من وجود قواعد إجرائية كان يمكن اتباعها في هذا الحدث غير المسبوق وغير المتوقع، انتهز مجلس وزراء دولفوس الفرصة لإعلان عدم قدرة البرلمان على العمل. بينما وصف دولفوس هذا الحدث بأنه «إلغاء ذاتي للبرلمان فقد كان في الواقع بداية الانقلاب الذي كان من شأنه أن يؤسس «دولة النمسا الاتحادية» التي استمرت حتى عام 1938.
تاريخ النمسا الديكتاتورية: دولة النمسا الفيدرالية (1933- 1938)
باستخدام حكم الطوارئ الذي سُن خلال الحرب العالمية الأولى، مرسوم قوى الحرب الاقتصادية (قانون التفويض الاقتصادي للحرب، كاي دبليو إي جي 24، يوليو 1917 آر جي بي آي. رقم. 307)، تولت السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في 7 مارس ونصحت الرئيس فيلهلم ميكلاس بإصدار مرسوم إلى أجل غير مسمى. هكذا، انتهت الجمهورية الحكومية والديمقراطية الأولى فعليًا في النمسا، تاركة دولفوس للحكم كديكتاتور مع سلطات مطلقة. شملت التدابير الفورية إلغاء الحق في التجمع وحرية الصحافة. اتهمته المعارضة بانتهاك الدستور.
مُنعت محاولة حزب الشعب الألماني الأكبر والديمقراطيين الاجتماعيين لإعادة تشكيل المجلس في 15 مارس، بمنع دخول المجلس من قبل الشرطة وتقديم النصح للرئيس فيلهلم ميكلاس بتأجيله إلى أجل غير مسمى. كان دولفوس على دراية ان القوات النازية قد استولت على السلطة في بافاريا المجاورة في 9 مارس. أخيرًا في 31 مارس، حُلت جمهورية شوتزبونشر (الذراع شبه العسكرية للحزب الديمقراطي الاجتماعي) لكنها (استمرت بطريقة غير قانونية).
تاريخ النمسا الديكتاتورية: دولة النمسا الفيدرالية (1933- 1938)
التقى دولفوس بعد ذلك مع بينيتو موسوليني لأول مرة في روما في 13 أبريل. اكتسب الاشتراكيون الوطنيون في 23 أبريل 40% من الأصوات في انتخابات إنسبورك المجتمعية، وأصبحوا أكبر كتلة تصويت، لذلك حُظرت جميع الانتخابات الحكومية والمجتمعية في مايو.
استبدل دولفوس في 20 مايو من عام 1933 «بالجمهورية الديمقراطية»، كيانًا جديدًا، ودمج حزبه الاجتماعي المسيحي مع عناصر من الجماعات القومية والمحافظة الأخرى، بمن فيهم الهايمفير، الذي شمل العديد من العمال غير الراضين عن القيادة الراديكالية للحزب الاشتراكي، لتشكيل الجبهة الوطنية، على الرغم من أن الهايمفير واصلو وجودهم كمنظمة مستقلة حتى عام 1936، عندما دمجهم خليفة دولفوس، كورت فون شوشنيغ قسرًا في الجبهة بدلًا من خلق جبهة موالية كقوة مهام شبه عسكرية. يُزعم أن الكيان الجديد مؤلف من الحزبين ويمثل أولئك الذين كانوا «موالين للحكومة»
تاريخ النمسا الديكتاتورية: دولة النمسا الفيدرالية (1933- 1938)
حُظر الحزب الاشتراكي الوطني النمساوي في يونيو عام 1933. كان دولفوس مدركًا أيضًا لتأثير الاتحاد السوفيتي المتزايد في أوروبا طوال فترة عشرينيات القرن العشرين وأوائل ثلاثينيات القرن، فحظر الشيوعيين مؤسسًا دكتاتورية نمساوية فاشية ذات حزب واحد على غرار الفاشية الإيطالية وترتبط بالنقابوية الكاثوليكية ومكافحة العلمانية. تخلى عن كل ذريعة لتوحيد النمسا مع ألمانيا طالما أن الحزب النازي مستمر في السلطة هناك.
على الرغم من حظر جميع الأحزاب النمساوية، بما فيها حزب العمل الديمقراطي الاجتماعي، فإن الديمقراطيين الاجتماعيين واصلوا الوجود كمنظمة مستقلة، بما في ذلك جمهورية شوتزبوندر شبه العسكرية، والتي يمكن لها أن تحشد عشرات الآلاف ضد حكومة دولفوس.
أصدرت حكومة موسوليني ضمانًا للاستقلال النمساوي في أغسطس عام 1933 («إذا لزم الأمر، ستدافع إيطاليا النمسا بقوة الأسلحة»). تبادل دولفوس «الرسائل السرية» مع بينيتو موسوليني حول طرق ضمان الاستقلال النمساوي. كان موسوليني مهتمًا بالنمسا لتشكيل منطقة عازلة ضد ألمانيا النازية. أكد دولفوس دائمًا على تشابه أنظمة هتلر في ألمانيا وجوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي، وكان مقتنعًا بأن الفاشية النمساوية والفاشية الإيطالية يمكن أن تعارضا الاشتراكية الوطنية الشمولية في أوروبا.
نجا دولفوس من محاولة اغتيال في أكتوبر من عام 1933 من قبل رودولف ديرتيل، البالغ من العمر 22 عام الذي أُخرج من الجيش بسبب وجهات نظره الاشتراكية الوطنية.
تاريخ النمسا الجمهورية الثانية
وفي عام 1955 وبعد أكثر من 300 جلسة عقدها وزراء خارجية الحلفاء يقوم وفد حكومي نمساوي رفيع المستوى مؤلف من مستشار الحكومة النمساوية حينذاك يوليوس راب ونائبه أدولف شارف ووزير الدولة كرايسكي بعقد مباحثات مع الحكومة السوفيتية بمقتضى ما يسمى بـ (مذكرة موسكو) على الموافقة المبدئية للحكومة السوفيتية على معاهدة الدولة.
توقيع معاهدة الدولة من جانب الدول العظمى والنمسا في قصر البيلفيدير يوم 15/5/1955 مع تأكيد حظر انضمام النمسا إلى ألمانيا، ووافق البرلمان على قانون الحياد في 26أكتوبر1955، وأصبح هذا اليوم هو العيد الوطني للنمسا.
وفي نفس العام تم افتتاح دار الأوبرا وكان هذا رمزاً واضحاً للانتهاء من إعادة بناء البلاد ثم دخول النمسا كعضو في منظمة الأمم المتحدة، وفي عام 1956 دخول النمسا كعضو في المجلس الأوروبي.
تاريخ النمسا الجمهورية الثانية
1966-1970 انتهاء النظام السياسي السالف للحكومات الائتلافية وحكومات انتخاب التمثيل النسبي، حكومة كلاوس للأغلبية المطلقة (حزب الشعب النمساوي).اعتبارا من 1973 بدأ عصر الحكومات الاشتراكية التي بدأها كرايسكي الذي جعل السياسة الخارجية محورا أساسيا، وادخل العرب إلى ساحة السياسة العالمية وخاصة رؤيته الحكيمة الصحيحة للقضية الفلسطينية.
1979 أصبحت مدينة فيينا ثالث مقر من مقرات الأمم المتحدة.
نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من «الرايخ الثالث» حتى أبريل 1945 م.
ومثلما حدث للجمهورية الأولى، فإنّ الأحزاب السياسية هي التي أسست الجمهورية بعد تحرير النمسا في أبريل 1945. واتفقت الأحزاب الثلاثة المعارضة للفاشية، وهي الحزب الاشتراكي النمساوي، والحزب المسيحي الاجتماعي (حالياً حزب الشعب النمساوي) والحزب الشيوعي النمساوي، على تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الدكتور كارل رينر وعلى إعلان استقلال النمسا. وصدر إعلان الاستقلال في 27 أبريل 1945 م. وتنحصر هذه المؤسسات على المستوى الاتحادي في :
نظام النمسا السياسي رئاسة الجمهورية
وفي الممارسة السياسية، تقدم الأحزاب السياسية مرشحيها لمنصب الرئاسة. ولكن الرؤساء الاتحاديين للجمهورية الثانية كانوا حريصين دائماً على ألاّ يراعوا سوى مصلحة الدولة ككل، لأنّ مناصبهم تسمو فوق الحزبية.
ويتولى الرئيس الاتحادي تمثيل الجمهورية في الخارج، وهو الذي يدعو المجلس الوطني لعقد دوراته، وينهي دورات الانعقاد. ويمكن للرئيس، في ظروف معينة، أن يحل المجلس الوطني، على ألاّ يحدث ذلك سوى مرة واحدة للسبب ذاته. ويقوم الرئيس بتعيين المستشار الاتحادي -الذي يكون عادة زعيم أقوى حزب في البلاد- كما يعين بقية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح المستشار. ولا يمكن أن يشترك في الحكومة أي مرشح لا يوافق عليه الرئيس الاتحادي.
ومن واجبات رئيس الجمهورية إبرام المعاهدات الدولية، كما يؤدي محافظو المقاطعات الاتحادية اليمين القانونية أمامه عند تعيينهم. وهو الذي يصادق على توافق القوانين الاتحادية مع أحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للجيش الاتحادي. والرئيس الاتحادي مسؤول قانونياً عن أي انتهاك لحرمة الدستور الاتحادي، ويمكن أن ينحى من منصبه باستفتاء شعبي.
نظام النمسا السياسي البرلمان
المجلس الوطني والمجلس الاتحادي -اللذان يتشكل منهما البرلمان- هما الهيئتان التشريعيتان للجمهورية.
يقوم المجلس الوطني بسن القوانين الاتحادية، وعلى كل حكومة اتحادية جديدة أن تقدم نفسها للمجلس الوطني. ويمكن للمجلس الوطني، عن طريق اقتراح حجب الثقة، أن يسقط الحكومة أو ينحي بعض أعضائها.
ويجسِّد المجلس الاتحادي بصفته ممثلاً للمقاطعات، إلى جانب المجالس والحكومات الإقليمية التسع، مبدأ الدولة الاتحادية. وكل مشروع قانون يوافق عليه المجلس الوطني يجب أن يُعرض على المجلس الإتحادي، الذي يمكنه الاعتراض عليه، ولكن هذا الاعتراض لا يؤدي إلاّ إلى تأجيل صدور القانون، إذ يمكن للمجلس الوطني، بالإصرار على موقفه، أن ينقض ذلك الاعتراض.
ويُنتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات على أساس حق الانتخاب المتساوي المباشر والسري والشخصي، ووفقاً لقاعدة التمثيل النسبي. وحق الانتخاب مكفول لجميع المواطنين النمساويين الذين أتموا يوم الانتخاب سن التاسعة عشرة. ويمكن للنمساويين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات بمقتضى قانون أصدره المجلس الوطني في عام 1990 م.
نظام النمسا السياسي البرلمان
ويشترط في المرشحين أن يكونوا قد أتموا سن الحادية والعشرين. وفي عام 1993، دخل حيز النفاذ نظام جديد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني يقضي بتحديد عدد المقاعد على ثلاثة مستويات مع الإبقاء على قاعدة التمثيل النسبي وتطبيق شرط الحصول على 4% من أصوات الناخبين على المستوى الاتحادي منعاً للإفراط في تشرذم الأحزاب. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين الاتصال الشخصي بين الناخبين والمرشحين بتقليص حجم الدوائر الانتخابية، كما يهدف إلى زيادة تأثير الناخبين على التكوين الفعلي للمجلس الوطني، وذلك عن طريق التوسع في نظام الأصوات الامتيازية. ويتألف المجلس الوطني من 183 نائباً.
أما المجلس الاتحادي فيوفد نوابه من مجالس المقاطعات، وهو يتألف حالياً من 64 عضواً. وتُمثّل المقاطعات في المجلس الاتحادي تبعاً لعدد سكانها.
ويؤلف المجلس الوطني والمجلس الاتحادي معاً الجمعية الاتحادية، وأهم واجبات هذه الجمعية هو قبول اليمين القانونية التي يؤديها رئيس الجمهورية حين توليه منصبه، ويمكن للمواطنين الذين لهم حق الانتخاب أن يطلبوا اتخاذ إجراءات تشريعية معينة عن طريق استطلاع رغبات المواطنين. وأي تعديل شامل للدستور يجب أن يطرح للاستفتاء العام.
نظام النمسا السياسي المستشارية
يرأس الحكومة الاتحادية المستشار الإتحادي، الذي يدير بالاشتراك مع نائبه والوزراء الاتحاديين شؤون الحكم التي لا تندرج ضمن مسؤوليات الرئيس الاتحادي. ويمكن للوزراء الاتحاديين أن يستعينوا بوزراء دولة عند الحاجة. وحق التصويت في الحكومة الاتحادية مقصور على الوزراء الاتحاديين. ويجب أن تصدر القرارات بالإجماع. وتتناول قرارات الحكومة، ضمن جملة أمور، مقترحات القوانين التي تُحال إلى البرلمان كمشاريع قوانين.
كانت الحكومة المؤقتة التي ألّفها مستشار الدولة د. كارل رينر بعد إعادة تأسيس النمسا في عام 1945 تضم أعداداً متساوية تقريباً من سياسيي الحزب الاشتراكي النمساوي (SPO - الاشتراكيين الديمقراطيين)، وحزب الشعب النمساوي (OVP - المسيحيين الاجتماعيين)، والحزب الشيوعي النمساوي (KPO).
نظام النمسا السياسي المستشارية
وبعد الانتخابات الأولى للمجلس الوطني في نوفمبر 1945، والتي حصل فيها الحزب الشيوعي النمساوي على أربعة مقاعد فقط من مجموع 165 مقعداً، بقي في الحكومة حتى عام 1947 وزير شيوعي واحد بجانب الوزراء الممثلين للحزبين الكبيرين. وباستثناء هذه الفترة، كانت الحكومات، منذ ديسمبر 1945 حتى إبريل 1966، حكومات ائتلافية بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي، حيث كان المستشار يعين دائماً من حزب الشعب لكونه هو الحزب الأقوى آنذاك. وفي الفترة من إبريل 1966 إلى إبريل 1970 كان د. يوزف كلاوس مستشاراً لحكومة مكونة من حزب واحد هو حزب الشعب.
محاكمات نورنبيرغ
محاكمات نورنبيرغ (بالألمانية: Nürnberger Prozesse) هي سلسلة من المحاكم العسكرية التي عقدتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وفقًا للقانون الدولي وقوانين الحرب. وحققت المحاكمات شهرتها الأكبر نظرًا لمحاكمة مسؤولين كبار في القيادة السياسية، والعسكرية، والقضائية، والاقتصادية في ألمانيا النازية، والذين كانوا ضالعين في التخطيط، أو التنفيذ، أو المشاركة بوجه من الوجوه في الهولوكوست وغيرها من جرائم الحرب. عقدت المحاكمات في نورنبيرغ بألمانيا، ومثّلت أحكامها نقطة تحول في سير القانون الدولي من الكلاسيكي إلى المعاصر.
محاكمات نورنبيرغ
تُعتبر أولى المحاكمات وأكثرها شهرة هي محاكمة كبار مجرمي الحرب أمام المحكمة العسكرية الدولية. ووصفها السير نورمان بيركيت، أحد القضاة البريطانيين الحاضرين طوال المحاكمة على أنها «أعظم محاكمة في التاريخ». عقدت المحكمة بين 20 نوفمبر 1945 و1 أكتوبر 1946، وأُوكِل إليها مهمة محاكمة 24 من أهم القادة السياسيين والعسكريين للرايخ الثالث. وبُتّ ههنا في المحاكمات الأولية التي أدارتها المحكمة العسكرية الدولية. في حين عُقدت محاكمات أخرى لمجرمي الحرب الأقل شأنًا وفقًا لقانون مجلس رقابة الحلفاء رقم 10 في محاكمات نورنبيرغ اللاحقة، والتي شملت محاكمة الأطباء، ومحاكمة القضاة.
مثّل تصنيف الجنايات ونظام المحكمة قفزةً قضائية اقتفت خطاها الأمم المتحدة فيما بعد لوضعِ فقه قضاءٍ دولي متعلق بقضايا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والحروب العدوانية، وأفضى ذلك في نهاية الأمر إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ولأول مرة في القانون الدولي كذلك، أشارت لوائح الاتهام في نورنبيرغ إلى الإبادة الجماعية (التهمة الثالثة، جرائم الحرب: «إبادة الجماعات الإثنية والقومية، وجرائم الحرب ضد المدنيين في بعض الأراضي المحتلة بهدف تدمير أعراق وطبقات معينة، والقضاء على مجموعات قومية، أو عرقية، أو دينية محددة، وخصوصًا اليهود والبولنديين والغجر وسواهم»).
محاكمات نورنبيرغ أصول المحاكمات
مثّلت محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في نهاية الحرب العالمية الأولى في محاكمة لايبزيغ التي عُقدت بين مايو ويوليو 1921 أمام محكمة الرايخ (المحكمة العليا الألمانية) في مدينة لايبزيغ، مثّلت سابقةً رغم أنها كانت محدودة للغاية، وساد اعتقادٌ على نطاق واسع بعدم جدواها. في بداية العام 1940، طلبت الحكومة البولندية في المنفى من الحكومتين البريطانية والفرنسية إدانة الغزو الألماني لبولندا. في بادئ الأمر، لم يوافق البريطانيون؛ ومع ذلك، ففي أبريل 1940، صدر إعلان مشترك من الحكومة البريطانية، والحكومة المؤقتة الفرنسية، والحكومة البولندية. رغم أن لهجة الإعلان جاءت خفيفةً نسبيًا بسبب التحفظات الأنجلو-فرنسية، فقد أعلن عن رغبة حكومات الدول الثلاث «في تقديم مناشدة رسمية وعامة لضمير العالم ضد أفعال الحكومة الألمانية التي يجب تحميلها المسؤولية عن تلك الجرائم التي لا يمكن أن تمرّ بلا حساب».
محاكمات نورنبيرغ أصول المحاكمات
بعد مرور ثلاث سنوات ونصف، باتت النية المعلنة لمعاقبة الألمان أكثر وضوحًا وصرامة. وفي 1 نوفمبر 1943، نشر الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «إعلان موسكو» (بشأن الفظائع الألمانية في أوروبا المحتلة)، والذي أطلق «تحذيرًا جديًا» بأنه عند إلحاق الهزيمة بالنازيين، فإن الحلفاء «سوف يتعقّبونهم في أقاصي الكرة الأرضية... حتى يمكن تحقيق العدالة... والإعلان أعلاه لا يغيّر من وضع كبار مجرمي الحرب الذين لم تتركز جرائمهم في موقع جغرافي واحد، والذين سيعاقبون إثر قرار مشترك تتخذه حكومات الحلفاء». وظهرت نية الحلفاء في تطبيق العدالة جليّة خلال مؤتمر يالطا وفي مؤتمر بوتسدام في العام 1945.
محاكمات نورنبيرغ أصول المحاكمات
تُظهر وثائق وزارة الحرب البريطانية، التي نُشرت في 2 يناير 2006، أن وزارة الحرب قد ناقشت في أوائل شهر ديسمبر 1944 سياستها المزمعة لمعاقبة النازيين البارزين في حالة أسْرهم. في ذلك الحين نادى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل باتخاذ سياسة الإعدام بلا محاكمات في بعض الحالات، مع تطبيق قانون التجريم بحق الشخص المعيّن للالتفاف على العقبات القانونية، ولم يتراجع عن موقفه ذلك إلا بعد محادثات مع القادة الأمريكيين والسوفييت في وقت لاحق من الحرب.
محاكمات نورنبيرغ أصول المحاكمات
في نهاية العام 1943، وأثناء اجتماع العشاء الثلاثي في مؤتمر طهران، اقترح الزعيم السوفييتي يوسف ستالين محاكمة ما بين 50,000 إلى 100,000 من ضباط الأركان الألمان. فردّ الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مازحًا أن محاكمة 49 ألف شخص تكفي. ولظنّ تشرشل أنهما جادّان في قولهما، شجبَ فكرة «إنزال عقوبة الإعدام بدم بارد بحق الجنود الذين حاربوا من أجل وطنهم» وأنه يفضل «اقتياده إلى الفناء وإطلاق النار عليه» شخصيًا على الانخراط في عمليات الإعدام تلك. وبالرغم من ذلك، فقد أضاف تشرتشل أن مجرمي الحرب يجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم، وأنه بموجب إعلان موسكو الذي وقعه، ينبغي محاكمتهم في الأماكن التي ارتكبوا بها جرائمهم. عارض تشرشل بشدّة عمليات الإعدام «لأغراض سياسية». وفقًا لمَحاضر اجتماع عقده روزفلت وستالين في يالطا، في 4 فبراير 1945 في قصر ليفاديا، فقد صرح الرئيس روزفلت بقوله إنه: «شعرَ بالصدمة جرّاء وحشية الدمار الذي سببه الألمان في شبه جزيرة القرم، ونتيجة لذلك أصبحَ أكثر دمويّة في موقفه ضد الألمان أكثر مما كان عليه قبل عام واحد، وأعرب عن أمله في أن يوافق المارشال ستالين مرة أخرى على إعدام 50,000 ضابط من الجيش الألماني».
قدّم هنري مورغنثاو الابن، وزير الخزانة الأمريكي، خطة جذرية لاجتثاث النازية بالكامل من التراب الألماني. عُرف ذلك الاقتراح باسم خطة مورغنثاو. ودعت الخطة إلى التفكيك القسري للصناعات في ألمانيا والإعدام بلا محاكمات بحقّ مَن أُطلق عليهم تسمية «المجرمين الرئيسيين»، أي كبار مجرمي الحرب. أيد روزفلت هذه الخطة في البداية، وتمكن من إقناع تشرشل بدعمها بصيغتها الأقل وحشية. في وقت لاحق، سُرّبت تفاصيل الخطة في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى حملة إدانة واسعة شنّتها الصحف وانتشرت الدعاية بخصوص الخطة في ألمانيا. انطلاقًا من إدراكه لقوة رفض الرأي العام، تخلى روزفلت عن الخطة، لكنه لم يعتمد موقفًا بديلًا بشأن تلك القضية. أفضى انهيار خطة مورغنثاو إلى خلق الحاجة لأسلوب بديل للتعامل مع قيادات النازية.
صاغ وزير الحرب الأمريكي، هنري ستيمسون، ووزارة الحرب خطة «محاكمة مجرمي الحرب الأوروبيين». وبعد وفاة روزفلت في أبريل 1945، أبدى الرئيس الجديد هاري ترومان دعمه الشديد للبدء بإجراءات قضائية. بعد سلسلة من المفاوضات بين بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا، وُضعت تفاصيل المحاكمة. وتقرّر أن تبدأ المحاكمات في 20 نوفمبر 1945 في مدينة نورنبيرغ البافارية.
محاكمات نورنبيرغ إنشاء المحاكم
في 20 أبريل 1942، اجتمع في لندن ممثلو الدول التسع التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب، لصياغة «قرار الحلفاء بشأن جرائم الحرب الألمانية». في مؤتمرات طهران (1943)، ويالطا (1945)، وبوتسدام (1945)، اتفقت القوى الثلاث الكبرى في زمن الحرب -المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي- على شكل عقوبات الضالعين عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، مُنحت فرنسا مقعدًا في المحكمة. وُضع الأساس القانوني للمحاكمة بموجب ميثاق لندن، والذي اتفقت عليه ما تُسمّى بالقوى العظمى الأربعة في 8 أغسطس 1945، والذي حصرَ عمل المحاكمات في «معاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور الأوروبي».
محاكمات نورنبيرغ شرعية المحكمة
لم يكن من حق المتهمين في جرائم الحرب العالمية الثانية اختيار القضاة! مما جعل الكثير يشكّون بعدالة ونزاهة سير المحاكمات، خاصّة ان القضاة أتوا من بلدان تضّررت بشكل فادح على يد المتهمين النازيين. ولعلّ انتداب القاضي الروسي «نيكيشينكو»  من قِبل الاتحاد السوفييتي أضفي جانباً سلبياً في نزاهة وعدالة المحاكمات. فلم يتوفّر للمتهمين طاقم من المحامين ليتولى مسؤولية الدفاع عنهم، كما صاغ القضاة سلسلة من الاتهامات التي لم تستند على أي من الضوابط القانونية لأي من الدول الأربع المشاركِة في المحاكمات.
محاكمات نورنبيرغ الاتهامات والأحكام
«أ» متّهم      «م» مدان      «غ» غير متّهم
بسكرة
بسكرة (بالأمازيغية :ⴱⵉⵙⴽⵔⴰ) (بالفرنسية: Biskra)، هي مدينة وبلدية جزائرية وهي عاصمة ولاية بسكرة، تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الجزائر تبعد عن عاصمة البلاد بـ 400 كلم.
بسكرة أصل التسمية
ظلت التسمية الحقيقية لبسكرة محل خلاف بين المؤرخين والباحثين وحتى الرحالة العرب والأوربيين لتضارب المصادر التي تتطرق إلى هذه المسألة التاريخية:
منهم من يرى أن اسمها ينحدر من كلمة فيسيرا أو فيسكيرا وهي تسمية رومانية تعني المحطة أو المقر التجاري وذلك لموقعها الإستراتيجي الذي أهّلها كي تكون منطقة عبور والتقاء بين الشمال والجنوب، ومن أهم المحطات الأساسية لخط الليمس الذي شيّده الرومان بعد احتلالهم لبلاد المغرب.
أما ياقوت الحموي فقد ورد في معجمه: " بسكرة – بكسر الكاف، وراء، بلدة بالمغرب من نواحي الزّاب، بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان، فيها نخل وشجر وقسب جيد، بينها وبين طبنة مرحلة، كذا ضبطها الحازمي وغيره، يقول: بسكرة، بفتح أوله وكافه، قال: وهي مدينة مسوّرة ذات أسواق وحمّامات، وأهلها علماء على مذهب أهل المدينة، وبها جبل ملح يقطع منه كالصخر الجليل، وتعرف ببسكرة النخيل، قال أحمد بن محمد المرّوذي:
ثم أتى بسكرة النخيل قد اغتذى في زيه الجميل.
بسكرة تاريخ
بعد احتلال بسكرة من طرف الإستعمار الفرنسي في 04 مارس 1844، نشطت عمليات التنقيب والحفريات التي أشرف عليها باحثون وجغرافيون فرنسيون، وقد تمكنوا من العثور على مجموعة كبيرة من الأجزاء والأدوات الحجرية التي كان يستعملها الإنسان الحجري الذي استوطن بسكرة منذ عشرات الآلاف من السنين، وخاصة بقرية عين الناقة شرق بسكرة، التي تعدّ أهمّ المراكز الأساسية لإنسان العصر الحجري الحديث، وبقايا أخرى وجدت في كل من بلدة شتمة التي تبعد عن بسكرة بحوالي 7 كلم وبلدة القنطرة التي تبعد عنها بحوالي 55 كلم... وغيرها، وتتمثل هذه الأدوات في رؤوس السهام والمكاشط والمزامل.... (وهو ما يوحي بأن مدينة بسكرة كانت آهلة بالسكان في هذا العصر)
بسكرة تاريخ
قبل الاحتلال الروماني لها، سكنت بسكرة قبائل بربرية، لم يذكر التاريخ عنها سوى معلومات قليلة «وقد اعتمدوا في معيشتهم على صيد الحيوانات المفترسة للمتاجرة بها مع الرومان الذين يستعملونها في حياتهم، كما أنهم لم يعرفوا الزراعة إلاّ في حدود عام 200 سنة قبل الميلاد» (5)
ولأهميتها الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي اعتمد عليها القرطاجيون في جلب منتوجاتها الفلاحية التي كانت تشتهر بها في تلك الحقبة، وقد تمكن الرومان من احتلال بسكرة أثناء سيطرتهم على كامل بلاد المغرب (149 ق - 439 م) وعاثوا فيها فسادا، بعد أن واجهوا مقاومة عنيفة من طرف السكان الأحرار، خاصة الملك يوغرطة والقائد تاكفاريناس الذي امتدت مقاومته من سنة 17 م إلى 24 م، وقد ساعدهما سكان المنطقة وقدّموا لهما كل العون.
بسكرة تاريخ
ويؤكد الرحّالة والمؤرخ الفرنسي (جزيل ستيفان): " أن موقع المدينة الرومانية القديمة بفيسيرا أو بسكرة كان في الضفة اليسرى لوادي بسكرة المعروف حاليا بوادي سيدي زرزور، وهذا بعد انضمامها إلى حكم الإمبراطور أغسطس على يد قائده كورنيليوس فيما بين (19 – 20 ق.م)، وبعد اعتناق الرومان للمسيحية شيّدوا بها أسقفية تابعة للكنيسة، وكانت بسكرة في العهد الروماني تعرف بها، وبالإضافة إلى أهميتها الدينية فقد اتخذها الرومان مركزا تجاريا مهمّا ومعبرا من خلاله يتوسعون، وما زالت آثارهم إلى اليوم تشهد على ذلك، في كل من حي العالية وفلياش ببسكرة، وحتى في قلب جامعة محمد خيضر ببسكرة حيث بقايا حمّام معدني روماني، بعد القضاء على الرومان دخلت المنطقة ضمن مستعمرات الوندال الذين أحكموا قبضتهم على بلاد المغرب في عهد ملكهم جنصريق في الفترة الممتدة من (439م - 533م)، إلا أنهم لم يصمدوا أمام ثورة السكان مما اضطرهم إلى الاكتفاء بالمدن الشمالية من البلاد، حتى مجيء البيزنطيين الذين قاموا بطردهم، لتدخل الجزائر وكافة بلاد المغرب تحت سيطرة احتلال جديد لم يكتف بالتنكيل بالوندال فلقط بل ذاق السكان المغاربة (البربر) منه الويلات، إلاّ أنهم قاوموا هذا الدخيل بقيادة بيداس بجبال الأوراس وأرتياس ويناس... وغيرهم.
بسكرة تاريخ
وقد بقيت المنطقة تتخبط في صراعات دموية واضطرابات حتى مجيء المسلمين الفاتحين.
في القرن السابع الميلادي وفي حدود عام (27 هـ - 647 م) إنطلقت جحافل المسلمين من مصر لفتح بلاد المغرب، ولم يتمكنوا من ذلك إلا بعد مقاومات عنيفة من طرف السكان الذين ظنوا أن المسلمين غزاة ومحتلون كالرومان والبيزنطيين، ولم يتمكن المسلمون من الفتح والتمكين لدين الله، إلا بعد عدّة حملات قادها فاتحون أجلاّء أمثال عبد الله بن أبي سرح ومعاوية بن حديج وعقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار... وكباقي المدن الجزائرية استطاع الفاتحون المسلمون فتح بسكرة وطرد الحاميات البيزنطية (الرومية) منها، إلا أن الأقدار لم تمهل الفاتح عقبة بن نافع الفهري حيث استشهد فيها وارتوت أرضها بدمه ودماء ثلة من الصحابة والتابعين، قُدِّر عددهم بأكثر من ثلاثمائة شهيد عام 64 هـ الموافق لـ: 683 م، بعد أن نصّب لهم الملك كسيلة رفقة بقايا من البيزنطيين والبربر كمينا في موقعة تهودة، بعد ذلك نقل جثمانه وجثمان أبي المهاجر دينار وسيدي عسكر ابن عم عقبة وغيرهم إلى البلدة التي تعرف اليوم باسم سيدي عقبة (18 كلم شرق مدينة بسكرة).
بسكرة تاريخ
بعد الفتح الشامل والتمكين ببلاد المغرب واندماج السكان بالعرب المسلمين، خاصة في عهد حسّان بن النعمان دخلت بسكرة كباقي المدن والأمصار تحت حكم الولاة التابعين مباشرة للدولة الأموية، ومن بعدها الدولة العباسية، وبعد استقلال الأغالبة بتونس عن العبّاسيين عام (184 هـ-800م)، أصبحت بسكرة وما جاورها من قرى الزاب مقاطعة تابعة للدولة الأغلبية " حيث كان يحكم بسكرة آنذاك الأغلب بن سالم الذي كان يطلق على واحاتها اسم رأس إفريقيا "، وبعد أن قضى الفاطميون على الدولة الرستمية بالجزائر عام (296 هـ - 909 م) وعلى الدولة الأغلبية بتونس عام (297 هـ- 909 م) دخلت بسكرة تحت حكمهم خلال الفترة الممتدة من (296 هـ إلى 362 هـ)، بعدها تمكنت عائلة بني رمان من التحكم في زمام أمورها، هذه العائلة التي قال عنها ابن خلدون:" كانوا يحكمون بسكرة وعامة ضياعهم "، وفي عهد الدولة الحمّادية بالجزائر (1007 م - 1152 م) ثار جعفربن رمان الذي كان له صيت وشهرة، على بلقين بن محمد الحمّادي عام (450هـ - 1058م) فسيّر الأمير الحمّادي إليه جيشا تحت قيادة وزيره خلف بن أبي حيدرة، فدخل بسكرة عنوة، وألقى القبض على زعماء وشيوخ بني رمان واحتملوا إلى قلعة بني حماد بالقرب من المسيلة فقتلهم جميعا" (10).