مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مواقف الدول
انضمت الولايات المتحدة إلى أستراليا وكندا وإسرائيل وثلاث دول أخرى في معارضة مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قواعد العمل، ذاكرين بأن هُناك استمرار في التركيز على إسرائيل على حساب اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لديها سجلات سيئة في حقوق الإنسان. تمت الموافقة على القرار بغالبية 154 صوتا مُقابل مُعارضة 7 دول. تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، عن «تركيز المجلس الدؤوب خلال هذا العام على دولة واحدة هي إسرائيل»، وعارض ذلك بالفشل «في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية وإيران وبيلاروسيا وكوبا». وقال خليل زاد إنه بصرف النظر عن إدانة قمع الاحتجاجات البورمية المناهضة للحكومة، كان العام الماضي للمجلس «سيئًا للغاية» و«فشل في تحقيق آمالنا».
في 6 يونيو 2008، أعلنت هيومان رايتس تريبيون أن الولايات المتحدة قد انسحبت بالكامل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل صفة مراقب أيضا.
قاطعت الولايات المتحدة المجلس في عهد إدارة جورج دبليو بوش، لكنها عكست موقفها منه إبان إدارة أوباما. ولكن ابتداءً من عام 2009، ومع اضطلاع الولايات المتحدة بدور قيادي في المنظمة، بدأ المُعلقون الأمريكيون يُجادلون بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصبح ذا أهمية متزايدة.
في 31 مارس 2009، أعلنت إدارة باراك أوباما أنها ستعكس موقف البلاد السابق وستنضم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أشارت نيوزيلندا إلى رغبتها في خوض انتخابات المجلس لفسح المجال أمام الولايات المتحدة للترشح دون معارضة إلى جانب بلجيكا والنرويج، وذلك ضمن مقاعد مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
في 19 يونيو 2018، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُتهمين المجلس بأنه "مُنافق ومُتحيز لخدمة مصالح ذاتية"، كما اتهمت هايلي المجلس سابقا بأنه " مُنحاز شكل مُزمن ضد إسرائيل". "عندما يُعامل مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بشكل أسوأ من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن المجلس نفسه هو الذي يتسم بالحمق ولا يستحق اسمه. وقالت هايلي في بيان في ذلك الوقت "لقد حان الوقت للدول التي تعرف أفضل للمطالبة بإحداث تغييرات"، وفي إشارة إلى تبني المجلس لخمسة قرارات تدين إسرائيل، صرحت هايلي بأن "الولايات المتحدة تواصل تقييم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، صبرنا ليس بلا حدود".
في 1 أبريل 2020، انضمت الصين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في يوليو 2019، وقع سفراء الأمم المتحدة من 22 دولة، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا واليابان، رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدينون فيها إساءة معاملة الصين للأويغور والأقليات الأخرى، وحثت الحكومة الصينية على إغلاق مُعسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ. ردا على ذلك، وقع سفراء الأمم المتحدة من 50 دولة بما في ذلك روسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين والإمارات والسودان ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر وأنغولا والجزائر وميانمار رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان يشيدون فيها بـ «الإنجازات الرائعة للصين في شينجيانغ» ويعارضون ممارسة «تسييس قضايا حقوق الإنسان». في أغسطس 2019، أبلغت قطر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها قررت الانسحاب من خطاب الرد. وأشاد نُشطاء حقوقيون بقرار قطر.
في مارس 2017، وفي الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت فانواتو بيانًا مُشتركًا نيابة عن تونغا وناورو وبالاو وتوفالو وجزر سليمان وجزر مارشال، حول انتهاكات حقوق الإنسان في غرب غينيا الجديدة التي تحتلها إندونيسيا منذ عام 1963، وطلبت من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم تقرير حول الأمر. رفضت إندونيسيا مزاعم فانواتو. كما قدمت عدة مُنظمات غير حكومية بيانا حول هذا الأمر. وقد لقي أكثر من 100 ألف من سكان بابوا خلال صراع أزمة بابوا الذي استمر 50 عاما.