غينيا التاريخ
في عام 2000، تورطت غينيا في حالة عدم الاستقرار التي عصفت بباقي دول غرب إفريقيا لفترة طويلة، حيث عبر المتمردون الحدود مع ليبيريا وسيراليون. بدا لبعض الوقت أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية. ألقى كونتي باللوم على قادة الدول المجاورة في اشتهاءهم للموارد الطبيعية في غينيا، على الرغم من نفي هذه المزاعم بشدة. في عام 2003، وافقت غينيا على خطط مع جيرانها لمواجهة المتمردين. في عام 2007، كانت هناك احتجاجات كبيرة ضد الحكومة، مما أدى إلى تعيين رئيس وزراء جديد.
شهدت البلاد في 23 ديسمبر 2008 وفاة الرئيس لانسانا كونتي بعد صراع مع المرض ليخلف فراغا في السلطة التي تسلمها قرابة الربع قرن.
وبعد ساعات من الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس لإنسانا كونتي أعلن نقيب في الجيش يدعى موسى داديس كامارا عبر الإذاعة الحكومية في كوناكري «حل الحكومة... ووقف العمل بالدستور... ووقف الأنشطة السياسية والنقابية...» وتشكيل مجلس استشاري باسم «المجلس القومي للتنمية والديمقراطية» يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون البلاد. وأكد أن القادة العسكريين لا ينوون الاستمرار في الحكم أكثر من عامين إلى حين إجراء انتخابات رئاسية نزيهة شفافة بنهاية عام 2010 م. وأعلن قائد الانقلابيين حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد، كما وجه إنذارا إلى القوات الموالية للحكومة التي تم حلها من اللجوء إلى استخدام مرتزقة لمحاولة العودة إلى السلطة. واستدعى المجلس العسكري وزراء الحكومة وكبار الضباط إلى الثكنة العسكرية المركزية«الفا يحيى جالو» بالعاصمة بداعي الحرص على أمنهم وسلامتهم الشخصية. وفي 24 ديسمبر عين الانقلابيون زعيمهم النقيب موسى داديس كامارا رئيساً جديدا للبلاد. وبعد أيام فقط من نجاح الانقلاب، قام الرئيس الجديد بسلسلة من الإجراءات أهمها: ـ
كادت غينيا تقع في براثن حرب أهلية لدى تعرض متظاهرين مطالبين بالديمقراطية لمذبحة على أيدي الجيش في 28 سبتمبر 2009 وكانت قوات الأمن في غينيا قد قتلت أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان وبعد هذه الأحداث بأسابيع، أصيب رئيس المجلس العسكري الحاكم موسى داديس كمارا عندما أطلق مساعده النار عليه في محاولة فاشلة لاغتياله. وقد تعهد خليفته سيكوبا كوناتي الذي يدعمه الغرب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
أُجريت الانتخابات الرئاسية في 27 يونيو، مع إجراء انتخابات ثانية في 7 نوفمبر، بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات. كان إقبال الناخبين مرتفعًا، وسارت الانتخابات بسلاسة نسبيًا. وفاز ألفا كوندي زعيم حزب تجمع الشعب الغيني المعارض بالانتخابات ووعد بإصلاح قطاع الأمن ومراجعة عقود التعدين.
في أواخر فبراير 2013، اندلع العنف السياسي في غينيا بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن مخاوفهم بشأن شفافية انتخابات مايو 2013 المقبلة. وتأججت المظاهرات بقرار ائتلاف المعارضة التنحي عن العملية الانتخابية، احتجاجًا على عدم الشفافية في الاستعدادات للانتخابات. قُتل تسعة أشخاص خلال الاحتجاجات، وأصيب حوالي 220. نتج العديد من الوفيات والإصابات عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
في 26 مارس 2013، تراجع حزب المعارضة عن المفاوضات مع الحكومة بشأن انتخابات 12 مايو القادمة. قالت المعارضة إن الحكومة لم تحترمهم، ولم تف بأي وعود وافقوا عليها.
في 25 مارس 2014، قالت منظمة الصحة العالمية إن وزارة الصحة الغينية قد أبلغت عن تفشي مرض فيروس الإيبولا في غينيا. كانت الاحتجاجات الغينية 2019-2020 عبارة عن سلسلة من الاحتجاجات الدموية والاضطرابات المدنية الجماهيرية في غينيا ضد حكم ألفا كوندي التي اندلعت لأول مرة في 14 أكتوبر 2019 ضد التغييرات الدستورية. قُتل أكثر من 800 في اشتباكات عنيفة.
بعد الانتخابات الرئاسية الغينية لعام 2020، طعنت المعارضة في انتخاب ألفا كوندي لولاية ثالثة، واتهمته بالتزوير. ادعى كوندي أن استفتاء دستوريًا من مارس 2020 سمح له بالترشح على الرغم من حد ولايتين.
في 5 سبتمبر 2021، سيطر المقدم مامادي دومبوي على التلفزيون الحكومي وأعلن أن حكومة الرئيس ألفا كوندي قد تم حلها وإغلاق حدود البلاد، وهو إعلان جاء بعد ساعات من إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي. بحلول المساء، أعلن الانقلابيون سيطرتهم على كوناكري والقوات المسلحة للبلاد، ووفقًا لغيني ماتين، سيطر الجيش بالكامل على إدارة الدولة بحلول 6 سبتمبر وبدأ في استبدال الإدارة المدنية بنظيرتها العسكرية.