حزب الشعب الباكستاني بدايات الجناح اليساري
في عام 1977، أجريت الانتخابات العامة الباكستانية التي حصل فيها حزب الشعب الباكستاني على الأغلبية. سرعان ما بدأت الأحزاب المعارضة بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالمظاهرات بدعوى وجود تزوير في الانتخابات.
 كما وصفت المعارضة بوتو بأنه كافر ومدمن للكحول وقررت أنهم إذا وصلوا إلى السلطة فسوف يقضون عليه. لكن رد بوتو فقال نعم إنني أشرب، لكني لا أشرب دماء الشعب. على الرغم من أن بوتو قد حظر الكحول بشكل انتقائي في عام 1974. في ذروة الحركة، عرض بوتو إجراء انتخابات في نوفمبر 1977 وعرض الوزارات على السلطة الوطنية الفلسطينية.
لكن بوتو وحزب الشعب فشلا في التحالف مع الحزب الوطني الباكستاني، مما أدى إلى العصيان المدني ضد حزب الشعب، لذلك أجريت انتخابات أخرى في عام 1977، التي أسفرت عن أول فوز برلماني لحزب الشعب. زعمت أحزاب المعارضة أن الانتخابات تم تزويرها بشكل كبير من قبل حزب الشعب الباكستاني.
تصاعدت التوترات بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المعارضة وحزب الشعب الباكستاني، تم فرض الأحكام العرفية في البلاد من قبل رئيس أركان الجيش العقيد ضياء الحق في عام 1977. كانت أسوأ أيام حزب الشعب الباكستاني من عام 1977 إلى عام 1979، حيث أشعل النظام العسكري العناني القمع الوحشي ضد الحزب.
في أبريل عام 1979، بعد محاكمة مثيرة للجدل أصبح بوتو مذنبا لقتله خصم سياسي، وتم إعدامه شنقا.
في عام 1982، تم انتخاب ابنته بينظير بوتو رئيسة لحزب الشعب الباكستاني.
بدأ حزب الشعب في استعادة الديمقراطية التي كان الحزب عليها، في واحدة من أعظم الحركات الديمقراطية اللاعنفية في العالم ضد دكتاتورية الجنرال ضياء الحق.
في عام 1988، عاد حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة في هذا العام، وأصبحت بينظير بوتو أول رئيسة وزراء لدولة إسلامية في باكستان.
في عام 1990، تم إقالة حكومة حزب الشعب بسبب الركود الاقتصادي والقضايا المتعلقة بالأمن القومي والتأميم. قاطعت بينظير وحزب الشعب الانتخابات العامة التي أجريت عام 1990، وشكلت حزبا معارضا رائدا لأول مرة منذ إنشاء حزب الشعب الباكستاني في عام 1967.
في عام 1993، عاد حزب الشعب إلى السلطة في الانتخابات العامة في ذلك العام بالأغلبية، وشكل تحالفا مع الجماعة الإسلامية المشتركة. لكن أثناء حكم الحزب، انقسمت الفصائل الداخلية للحزب إلى ثلاث مجموعات أيديولوجية رئيسية:
البوتو، والبرلمانيون، والشيرباوية، وأصبحت مجموعات بوتو هي الأكثر نفوذا وقوة في السند. أدت المعارضة الداخلية وعدم الموافقة على سياسة بينظير بوتو من قبل شقيقها مرتضى بوتو إلى حدوث صدع في العلاقات بينهما، وأخيرا في عام 1996، اغتيل مرتضى بوتو.
أدت وفاة مرتضى بوتو إلى لغز لم يتم حله ولم يتم الرد عليه بعد، لكن موته أدى إلى آثار كارثية على حزب الشعب الباكستاني الذي أقيل حكومته من قبل الرئيس المنتخب لحزب فاروق ليغاهري في سبتمبر 1996. منذ أن تم اغتيال بوتو عام 1996، عانى حزب الشعب مع الفصائل الداخلية الرئيسية، التي عارضته عندما تحولت بينظير بوتو فجأة إلى اقتصاد يمين الوسط.
يواجه حزب الشعب، حتى اليوم انتقادات داخلية مارقة لتوجيهات حزب الشعب ومشاركة زرداري السياسية في العديد من أيديولوجية الحزب، مما أدى إلى نفور العديد من الأحزاب الأخرى وعدم الانضمام إليها.
في 27 ديسمبر عام 2007، تم اغتيال بينظير بوتو، وأجلت الانتخابات البرلمانية لعام 2008 التي كان من المقرر إجراؤها من يناير إلى 18 فبراير. حقق حزب الشعب الباكستاني انتصارا كبيرا بين جميع الأحزاب السياسية، واكتسب عدد كبير من المقاعد العامة، 121 من جميع المقاطعات في البرلمان، بينما جاء يمين الوسط أوالرابطة الإسلامية الباكستانية في المرتبة الثانية، حيث تمكن من تأمين 91 مقعدا من جميع أنحاء البلاد.
في عام 2008، أعلن الرئيس المشارك آصف علي زرداري إنهاء الديكتاتورية الرابعة عندما قال:
كانت باكستان في طريقها للتخلص الديكتاتوريات إلى الأبد.
وناشد زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، لتشكيل ائتلاف يسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان الباكستاني البالغ 342 مقعدا.
في 9 مارس 2008، أثناء مؤتمر صحفي عقد في موري بالبنجاب، وقع المحافظون تحت قيادة نواز شريف والاشتراكيون تحت قيادة آصف علي زرداري رسميا على اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية. جاء الإعلان المشترك الذي حمل عنوان إعلان قمة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي اتفق فيه الطرفان على إعادة القضاة الذين عزلوا أثناء قانون الطوارئ الذي فرضه الجنرال برويز مشرف في 3 نوفمبر عام 2007، في غضون 30 يوما بعد تشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة.
في 28 مارس، عين حزب الشعب يوسف رضا جيلاني لمنصب رئيس الوزراء وشكل حكومة ائتلافية مع الرابطة الإسلامية الباكستانية في البنجاب، وحزب عوامي الوطني في خيبر باختونخوا، والجوي في بلوشستان، وحركة قاومي في السند.
بينما طالب حزب الشعب بالولاية الحصرية في جيلجيت بالتستان وكشمير. ومع ذلك، تم انتهاك هذه المعاهدة في وقت لاحق من قبل حكومة حزب الشعب الباكستاني، وانسحب حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية والحكومة الفيدرالية من الائتلاف.
في 5 سبتمبر 2008، رشح حزب الشعب رئيسه المشارك ورئيس اللجنة التنفيذية المركزية، آصف علي زرداري للانتخابات الرئاسية المقبلة. حصل زرداري على 481 مقعدا من أصل 700 مقعد من الهيئة الانتخابية الباكستانية، وفاز في الانتخابات الرئاسية الباكستانية. في أبريل عام 2010، تنازل الرئيس زرداري طواعية عن سلطاته السياسية والرئاسية لرئيس الوزراء جيلاني، ومن خلال التعديل الثامن عشر إلى دستور باكستان، نقل زرداري سلطة الحكومة والتعيينات السياسية، وصلاحيات ممارسة سلطة الحكومة لرئيس الوزراء جيلاني كجزء من طريق البلاد نحو الديمقراطية البرلمانية. على الرغم من قلة شعبية جيلاني، فقد تمكن من الحفاظ على بنك تصويت كبير في السند وجنوب البنجاب.
على الجبهة الوطنية، تتنافس حاليا ضد باكستان حركة إنصاف والرابطة الإسلامية الباكستانية.
في 22 يونيو 2012، رشح حزب الشعب الباكستاني رجا برفيز أشرف ليكون رئيس وزراء باكستان الجديد.
اعتبارا من عام 2017، وفقا لمجلة الإيكونومست، أصبح الحزب ليس له صلة بأي شيء خارج إقليم السند."