شينزو آبي الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017)
في سبتمبر 2015 أعيد انتخاب آبي رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي في انتخابات غير متنازع عليها بعد فشل عضو البرلمان الليبرالي الديمقراطي سيكو نودا في حشد الدعم الكافي للترشح كمرشح. بعد ذلك أجرى آبي تعديلا وزاريا مع إبقاء الوزراء الرئيسيين للمالية والاقتصاد والشؤون الخارجية وكبير أمناء مجلس الوزراء في مناصبهم مرة أخرى. كما أنشأ منصبا وزاريا جديدا لتنسيق السياسات المتعلقة بالاقتصاد وانخفاض عدد السكان وإصلاح الضمان الاجتماعي والذي شغله كاتسونوبو كاتو.
في مؤتمر صحفي بعد إعادة انتخابه رسميا كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي أعلن آبي أن المرحلة التالية من إدارته ستركز على ما أسماه «أبينوميكس 2.0» والذي كان الهدف منه معالجة قضايا انخفاض الخصوبة وشيخوخة السكان وإنشاء مجتمع «يمكن فيه لكل فرد من مواطني اليابان البالغ عددهم 100 مليون أن يقوم بأدوار نشطة». تتألف هذه السياسة الجديدة من أهداف أشار إليها آبي ب«ثلاثة أسهم جديدة» لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى 600 تريليون ين بحلول عام 2021 ورفع معدل الخصوبة الوطني من متوسط 1.4 إلى 1.8 طفل لكل امرأة وتحقيق الاستقرار في عدد السكان عند 100 مليون وخلق وضع لا يضطر فيه الناس إلى ترك العمل من أجل رعاية الأقارب المسنين بحلول منتصف عام 2020. وأوضح آبي أن الحكومة ستتخذ إجراءات لزيادة الأجور وزيادة الاستهلاك وتوسيع رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية لكبار السن لتحقيق هذه الأهداف.
قوبل هذا التكرار الجديد لأبينوميكس ببعض الانتقادات من قبل المحللين السياسيين الذين جادلوا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأسهم الثلاثة الأولى قد نجحت في انتشال اليابان من الانكماش (كان التضخم أقل بكثير من هدف 2٪) وأن الأسهم الجديدة تم تقديمها على أنها مجرد أهداف بدون السياسات اللازمة لتحقيقها وأن الأهداف نفسها كانت غير واقعية. ومع ذلك أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015 أن معدلات موافقة حكومة آبي ارتفعت مرة أخرى إلى أرقام إيجابية بعد التغيير في التركيز على القضايا الاقتصادية.
في ختام محادثات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ في أوائل أكتوبر 2015 أشاد آبي بالاتفاقية لإنشاء «منطقة اقتصادية غير مسبوقة» وفتح إمكانيات لاتفاقية تجارة حرة أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتجارة اليابانية مع أوروبا. كما وعد بتخفيف أي آثار سلبية على القطاع الزراعي الياباني. ظهرت أرقام إجمالي الناتج المحلي الصادرة في نوفمبر 2015 في البداية لتظهر أن اليابان دخلت الركود الثاني منذ تطبيق أبينوميكس ولكن تم تعديل هذه الأرقام لاحقا لإظهار أن الاقتصاد قد نما بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث وبالتالي تجنب الركود.
في ديسمبر 2015 وافق الطرفان اللذان يشكلان الائتلاف الحاكم لآبي على إدخال معدل مخفض لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية عندما تتم الزيادة المتوقعة للضرائب من 8 إلى 10 في المائة في أبريل 2017. وتم التوصل إلى هذه الصفقة بعد رؤية آبي يؤيد بشدة الموقف الذي يشغله شريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو والذي يقضي بضرورة تخفيض معدل الضريبة الأمر الذي أثار بعض الخلاف بين أعضاء حزبه الذين فضلوا سياسة ضبط مالي أكبر من خلال الضرائب. فصل آبي تاكيشي نودا رئيس لجنة الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي (الذي عارض التخفيض) وعين يويتشي ميازاوا الذي كان أكثر تفضيلا لهذه السياسة بديلاً له. أعلن آبي أن الصفقة الضريبية هي «أفضل نتيجة ممكنة» للمفاوضات.
في انتخابات عام 2016 لمجلس المستشارين وهي الأولى التي سمحت للمواطنين اليابانيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر بالتصويت قاد آبي اتفاق الحزب الديمقراطي الليبرالي - كوميتو للفوز حيث كان التحالف هو الأكبر في مجلس المستشارين منذ أن تم تحديده بـ 242 مقعدا. فتحت نتائج الانتخابات النقاش حول الإصلاح الدستوري لا سيما في تعديل المادة 9 من دستور اليابان السلمي مع حصول الأحزاب المؤيدة للمراجعة على أغلبية الثلثين باعتبارها ضرورية للإصلاح جنبا إلى جنب مع أغلبية الثلثين في مجلس النواب والتي من شأنها أن أدى في النهاية إلى استفتاء وطني. ظل آبي هادئا نسبيا بشأن هذه القضية لبقية العام ولكن في مايو 2017 أعلن أن الإصلاح الدستوري سيكون ساري المفعول بحلول عام 2020.