اتصال بالإنترنت تقسيم رقمي
2. ونؤكد من جديد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وترابطها، بما في ذلك الحق في التنمية، على النحو المنصوص عليه في إعلان فيينا. كما نؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك الحكم الرشيد على جميع المستويات مترابطة ويعزز كل منها الآخر. ونعقد العزم كذلك على تعزيز سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية.
يشير إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية الحق في حرية التعبير في «مجتمع المعلومات» في النص على:
3. نؤكد من جديد، كأساس أساسي لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي للحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسائط وبغض النظر عن الحدود. التواصل هو عملية اجتماعية أساسية وحاجة إنسانية أساسية وأساس كل التنظيم الاجتماعي. إنها مركزية لمجتمع المعلومات. يجب أن تتاح للجميع، في كل مكان، فرصة المشاركة ولا ينبغي استبعاد أي شخص من مزايا عروض مجتمع المعلومات. "
أظهر استطلاع للرأي شمل 27973 بالغًا في 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستخدمًا للإنترنت،  إجراؤه لصالح خدمة بي بي سي العالمية بين 30 نوفمبر 2009 و 7 فبراير 2010، أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة من مستخدمي الإنترنت وغير المستخدمين حول العالم شعروا بأن الوصول إلى كان الإنترنت حقًا أساسيًا. 50٪ وافقوا بشدة، 29٪ وافقوا إلى حد ما، 9٪ عارضوا إلى حد ما، 6٪ عارضوا بشدة، و 6٪ لم يعبروا عن رأي.
تتضمن التوصيات الـ 88 التي قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقرير مايو 2011 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من التوصيات التي تتعلق بمسألة الحق في الإنترنت. الوصول:
67. على عكس أي وسيلة أخرى، تمكن الإنترنت الأفراد من البحث عن المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها بشكل فوري وغير مكلف عبر الحدود الوطنية. من خلال توسيع قدرة الأفراد بشكل كبير على التمتع بحقهم في حرية الرأي والتعبير، وهو «عامل تمكين» لحقوق الإنسان الأخرى، يعزز الإنترنت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويساهم في تقدم البشرية ككل. وفي هذا الصدد، يشجع المقرر الخاص المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الآخرين على الانخراط في مسألة الإنترنت فيما يتعلق بولاياتهم الخاصة.
78. وبينما تحرم إجراءات الحجب والتصفية المستخدمين من الوصول إلى محتوى معين على الإنترنت، فقد اتخذت الدول أيضًا تدابير لقطع الوصول إلى الإنترنت تمامًا. يعتبر المقرر الخاص قطع المستخدمين عن الوصول إلى الإنترنت، بغض النظر عن المبررات المقدمة، بما في ذلك على أساس انتهاك قانون حقوق الملكية الفكرية، غير متناسب وبالتالي انتهاك للفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حقوق.
79. ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى ضمان الحفاظ على الوصول إلى الإنترنت في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الاضطرابات السياسية.
85. بالنظر إلى أن الإنترنت أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان، ومكافحة عدم المساواة، وتسريع التنمية والتقدم البشري، ينبغي أن يكون ضمان الوصول الشامل إلى الإنترنت أولوية لجميع الدول. ومن ثم ينبغي لكل دولة أن تضع سياسة ملموسة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص والوزارات الحكومية ذات الصلة، لإتاحة الإنترنت على نطاق واسع، وإمكانية الوصول إليها، وبأسعار معقولة لجميع شرائح السكان.
حيادية الشبكة (وأيضًا حياد الشبكة، أو حيادية الإنترنت، أو المساواة الصافية) هو المبدأ الذي يقضي بأنه يجب على مزودي خدمة الإنترنت والحكومات التعامل مع جميع البيانات على الإنترنت على قدم المساواة، وعدم التمييز أو فرض رسوم تفاضلية حسب المستخدم أو المحتوى أو الموقع أو النظام الأساسي أو التطبيق أو نوع المعدات المرفقة، أو طريقة الاتصال. أثار المدافعون عن حيادية الشبكة مخاوف بشأن قدرة مزودي النطاق العريض على استخدام البنية التحتية للخط الأخير لحظر تطبيقات ومحتوى الإنترنت (مثل مواقع الويب والخدمات والبروتوكولات)، وحتى لحظر المنافسين. يزعم المعارضون أن لوائح حيادية الشبكات من شأنها ردع الاستثمار في تحسين البنية التحتية للنطاق العريض ومحاولة إصلاح شيء لم يتم كسره. في أبريل 2017، يتم النظر في محاولة حديثة للتنازل عن حيادية الشبكة في الولايات المتحدة من قبل رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعين حديثًا، أجيت فاراداراج باي. تم التصويت على ما إذا كان سيتم إلغاء حيادية الشبكة أم لا في 14 ديسمبر 2017، وانتهى بتقسيم 3-2 لصالح إلغاء حيادية الشبكة.