الديمقراطية الاشتراكية التاريخ
اتحد الديمقراطييون الاشتراكيون عام 1923 لتشكيل منظمة أممية جديدة، دعيت «بالأممية العمالية والاشتراكية»، والتي تمخضت عن اندماج أمميتي بيرن وفيينا سويةً، واتخذت مدينة هامبورغ الألمانية مقراً لها. أعلنت الأممية الجديدة بأن جميع الأحزاب المنضوية تحتها ستتخذ القرارات التي تتعلق بشؤون بلدانها بنفسها، بينما ستكون معالجة القضايا الدولية من شأن الأممية ذاتها. تناولت الأممية مسألة صعود الفاشية، واعتبرت نفسها معادية للفاشية. وعقب اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، التي خاضتها الحكومة اليسارية الإسبانية، المنتخبة ديمقراطياً، في مواجهة قوات الجنرال اليميني فرانسيسكو فرانكو، أعلنت أممية هامبورغ ليس فقط تأييدها للحكومة الإسبانية، بل تأييدها، أيضاً، لحق تلك الأخيرة في شراء السلاح لمواجهة فرانكو، وخاصة بعد الدعم الذي تلقاه من إيطاليا الفاشية، وألمانيا. وأعلنت الأحزاب المنضوية تحت أممية هامبورغ، هي الأخرى، تأييدها للجمهورية الإسبانية، بمن فيهم حزب العمال البريطاني. إلا أن الأممية تعرضت لنقد من هم على اليسار، لفشلها في وضع خطابها المعاد للفاشية، حيز التنفيذ على الأرض.
رفض الكومنترن، الذي كان يرزح تحت وطأة السيطرة الستالينية بعد عام 1924، أي تعاون مع الديمقراطيين الاشتراكيين ووسمهم بتسمية «الاشتراكيين الفاشيين».
لم تنجح سياسة «الجبهات الشعبية»، التي نادى بها ستالين بعد أن عدل موقفه قليلاً، والتي تدعو إلى التعاون المؤقت بين الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين، في منع صعود الفاشية واندلاع الحرب العالمية الثانية.
أدى انهيار سوق الأسهم عام 1929 إلى أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشرت فيما بعد في مختلف أنحاء العالم، وعرفت بالكساد الكبير. اعترفت عدة حكومات، نتيجة انخفاض معيار الذهب وتفشي البطالة، بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد للحد من البطالة وتحقيق الاستقرار في الأسعار. كما تكلمت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية عن حاجة ماسة لاستثمارات ضخمة في مشاريع البنى التحتية لتخفيض البطالة، وخلق رقابة اجتماعية على تدفق الأموال، فضلاً عن ضرورة التخطيط الاقتصادي. بائت محاولات الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالفشل، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي المتفشي إبان حقبة الثلاثينات. فحزب العمل البريطاني كان منقسماً حول هذه السياسات، بينما لم يملك الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الوقت الكافي لتطبيقها، نتيجة صعود أدولف هيتلر والحزب النازي إلى السلطة، وتعطيلهم للديمقراطية البرلمانية في ألمانيا.
حصلت تطورات كبيرة في الديمقراطية الاشتراكية، مع تحقيق عدة أحزاب ديمقراطية اشتراكية انتصارات انتخابية في الدول الإسكندنافية، لا سيما الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي، الذي حصد أغلبية الأصوات في الانتخابات السويدية لعام 1920. شكل الحزب على اثر فوزه حكومة أقلوية، وشكل، أيضاً، ما سمي «بلجنة التشريك». التي أعلنت بدورها تأييدها لاقتصاد مختلط يجمع ما بين المبادرة الخاصة والملكية الاجتماعية. وافقت اللجنة على تشريك «جميع الموارد الطبيعية اللازمة، المؤسسات الصناعية، المؤسسات الإنمائية، النقل، وطرق المواصلات»، التي سوف تنقل تدريجياً إلى الدولة. فيما سمحت بالملكية الخاصة خارج هذه القطاعات.
في عام 1922، عاد رامزي ماكدونالد لقيادة حزب العمال البريطاني. ونجح الحزب في الانتخابات عام 1924، إلا إنه احتاج لدعم الليبراليين للحصول على الأغلبية في البرلمان وللتمكن من تشكيل الحكومة. اتهم معارضو حزب العمال الحزب بتعاطفه مع الشيوعيين. رد ماكدونالد على هذه الادعاءات من خلال تأكيده على التزام الحزب بالإصلاح التدريجي، ومعارضته العلنية للجناح الراديكالي داخل الحزب. كان ماكدونالد يعرف أن أي محاولة لتمرير تشريع اشتراكي ستشكل خطراً على الحكومة الجديدة، لأنها ستلقى معارضة من قبل الليبراليين والمحافظين، الذين يشكلون سوياً، الأغلبية في البرلمان.
وبعد تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة 1921-1922، طالبت النقابات العمالية بوقف عمليات تقليص الأجور. لم تكن تلك النقابات راضية عن أداء حكومة ماكدونالد، فدشنت عدة إضرابات، وكادت أن تصطدم مع الحكومة، مما عكر العلاقة بينها وبين حكومة ماكدونالد. أما خطوة ماكدونالد الأكثر إثارة للجدل فكانت الاعتراف بالاتحاد السوفيتي في فبراير 1924. حيث استخدمتها الصحافة المحافظة، وخاصة صحيفة "Daily Mail"، للترويج «للخطر الأحمر»، مدعية أن حزب العمال كان موالياً للبلاشفة.
خسر حزب العمال الانتخابات، التي جرت في نفس العام، لصالح المحافظين. إلا أنه استطاع أن يحافظ على استقراره، تحت قيادة ماكدونالد، الذي أصدر برنامجاً جديداً للحزب عام 1928، تحت اسم (العمل والأمة). عاد الحزب إلى السلطة عام 1929، غير أنه واجه كارثة اقتصادية تمثلت بانهيار سوق الأسهم.
تخلت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية عن ما تبقى لها من أرث ماركسي بعد انتهاء الحرب، وشكلت أممية جديدة خاصة بها (الدولية الاشتراكية) عام 1951.
بدأت تلك الأحزاب بالإحاطة بالفكر الاشتراكي الليبرالي وتبنت سياسات تدخل الدولة في الاقتصاد لمنع الأزمات وبناء دولة الرفاهية، مقابل نموذج التخطيط المركزي الذي تبنته دول الكتلة الشرقية.
أنجزت أحزاب الديمقراطية الاشتراكية إصلاحات عديدة في بلدان أوروبا الغربية والشمالية وحققت نجاحات انتخابية باهرة.
طرحت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أسس النيوليبرالية عام 1979 التي شككت بأي دور تدخلي للدولة في الاقتصاد. أيدها فيما بعد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن مما دشن حملة نيوليبرالية عالمية عكست معظم الإصلاحات الديمقراطية الاشتراكية.
اتبعت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية سياسات جديدة، كرد على النيوليبرالية، أسمتها ب«الطريق الثالث»، والتي تقوم على التأكيد على المزيد من التدريجية والتطورية وأخذ موقف وسط ما بين الاشتراكية والرأسمالية.
رفض بعض الديمقراطييون الاشتراكييون الطريق الثالث، واعتبروه قبولاً صريحاً بالنيوليبرالية، مما صدع وحدة هذه الأحزاب وأدى إلى شق بعضها.
استبدل عدد من الأحزاب الشيوعية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، إيديولوجيته الماركسية – اللينينة بالديمقراطية الاشتراكية. كالحزب الشيوعي الإيطالي.