hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحسين بن طلال الملك
في عام 1983، اقترح الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خطة سلام أصبحت تُعرف بخطة ريغان، على غرار خطة اتحاد الحسين لعام 1972.  وافق كل من الحسين وعرفات على الخطة في الأول من أبريل، لكن المكتب التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها.  بعد مرور عام ونصف العام، توجت جهود حسين المتجددة لإحراز تقدم في عملية السلام بتوقيع اتفاق أردني - منظمة التحرير الفلسطينية هدف إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو نقطة غير مسبوقة لمنظمة التحرير الفلسطينية والنصر الدبلوماسي الأردني.  عارضت إسرائيل الاتفاق ولكنها لم تحصل على الدعم الدولي من الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي.  في الوقت نفسه تقريبًا، التقى الحسين برئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في 19 يوليو 1985 في المملكة المتحدة، حيث وافق بيريز على الاتفاق، لكن فيما بعد عارضت بقية حكومته الاتفاق بسبب وجود منظمة التحرير الفلسطينية ضمن جنبات الاتفاق.  انهارت المحادثات اللاحقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن بعد رفض منظمة التحرير الفلسطينية تقديم تنازلات؛ أعلن الحسين في خطاب له أنه «بعد محاولتين طويلتين، أعلن أنا والحكومة الأردنية بموجبه أننا غير قادرين على مواصلة التنسيق السياسي مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تصبح كلمتهم رابط كاف، بحيث تتميز بالالتزام والمصداقية والثبات».
الحسين بن طلال الملك
أطلق الأردن حملة شرسة موجهة ضد منظمة التحرير الفلسطينية تمثلت بإغلاق مكاتبها في عمان بعد طلب بذلك من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، اسحق رابين، من الحسين في اجتماع سري.  أعلن الأردن عن خطة تطوير بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد لخمس سنوات في الضفة الغربية، في محاولة لتعزيز صورته عند سكان الضفة الغربية على حساب منظمة التحرير الفلسطينية.  في الوقت نفسه تقريبًا، أدرك الحسين خداع إسرائيل بعد أن تناهى إلى مسامعه أن إسرائيل كانت تبيع أسلحة أمريكية لإيران، مما أدى إلى إطالة الصراع بين العراق وإيران، (كلاهما من مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية).  العلاقة بين حسين وصدام أصبحت وثيقة للغاية؛ زار حسين بغداد 61 مرة بين عامي 1980 و 1990،  وكان صدام يطلب من الحسين نقل رسائله إلى الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.  في يونيو 1982، بعد أن بدا النصر الإيراني وشيكًا، حمل الحسين شخصيًا إلى صدام معلومات استخبارية فوتوغرافيّة حساسة أرسلتها إليه الولايات المتحدة.  بالمقابل، قدم صدام حوافز للصادرات الأردنية إلى العراق، والتي كانت تمثل ربع جميع صادرات الأردن، بقيمة 212.3 دولار   مليون عام 1989.  ساعدت المساعدات العراقية في تمويل الأردن؛ شعر حسين أنه من المهين الاستمرار في طلب المساعدة من دول الخليج.  قام الحسين بمحاولة سرية لعلاج الشقاق بين نظامي البعث في العراق وسوريا في أبريل 1986.  تم اللقاء بين حافظ الأسد وصدام حسين في القاعدة الجوية في الجفر في الصحراء الأردنية الشرقية.  استمرت المحادثات لمدة يوم، ولم يتحقق أي تقدم.  كان صدام غاضبًا من الأسد لدعمه إيران ضد دولة عربية، العراق،  وكان الأسد مصراً على إقامة اتحاد بين العراق وسوريا، وهو ما رفضه صدام.
الحسين بن طلال الملك
في 11 أبريل 1987، وبعد أن أصبح اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل، دخل الحسين في محادثات مباشرة مع وزير خارجيته، بيريز، في لندن.  بعد التوصل إلى اتفاق بين الحسين وبيريز بشأن عقد مؤتمر سلام دولي، رفض شامير وبقية الوزراء في حكومته الاقتراح كما هو الحال في مصير معظم محاولات السلام السابقة.  في 8 نوفمبر 1987 استضاف الأردن قمة جامعة الدول العربية وأطلق عليه اسم قمة الوفاق والاتفاق؛ كان حسين يتمتع بعلاقات جيدة مع الكتل العربية المتنافسة، وكان بمثابة وسيط تصالحي.  ساعد في حشد الدعم العربي للعراق ضد إيران، وجهود السلام في الأردن، وساعد في إنهاء المقاطعة العربية لمصر التي استمرت عشر سنوات – المقاطعة التي بدأت بعد أن وقعت مصر من جانب واحد معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979.  وصف الحسين القمة بأنها واحدة من أفضل لحظات حياته.
الحسين بن طلال الملك
في 9 ديسمبر 1987، دهس سائق شاحنة إسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم للاجئين في غزة، مما أثار اضطرابات سرعان ما تحولت إلى مظاهرات عنيفة في الضفة الغربية.  ما بدأ كانتفاضة لتحقيق الاستقلال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي تحول نوعا ما إلى مظاهر تستهدف دعم منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت قد سهلت اطلاق الانتفاضة، وبالتالي قلصت من تأثير الأردن في الضفة الغربية.  وجب إعادة النظر في السياسة الأردنية بشأن الضفة الغربية بعد تجدد المخاوف من أن إسرائيل ستعيد إحياء اقتراحها بأن يصبح الأردن «وطنًا فلسطينيًا بديلًا».  أطلق وزير الخارجية الأمريكي جورج ب. شولتز عملية سلام أصبحت تعرف باسم مبادرة شولتز.  وطالب الأردن بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الفلسطينيين. ومع ذلك، عندما اتصل شولتز مع الحسين بشأن الخطة، أجابة الحسين بأن الأمر متروك لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ قرار المناسب.
الحسين بن طلال الملك
قائدة أوركسترا الانتفاضة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، أصدرت بيانها العاشر في 11 مارس 1988، وحثت أتباعها على «تكثيف الضغط الجماهيري ضد جيش الاحتلال [الإسرائيلي] والمستوطنين وضد المتعاونين والعاملين في النظام الأردني».  أدى انحراف بوصلة الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية عن الدولة الأردنية إلى مراجعة السياسة الأردنية، وبدأ القوميون الأردنيون بالادعاء بأن الأردن سيكون أفضل حالاً من دون الفلسطينيين وبدون الضفة الغربية.  عدنان أبو عودة، من اصول فلسطينية كان مستشار الحسين السياسي، رئيس الوزراء زيد الرفاعي، رئيس أركان الجيش زيد بن شاكر، رئيس الديوان الملكي مروان قاسم، ومدير المخابرات طارق علاء الدين، ساعدوا الملك في الإعداد الخطط لفك الارتباط مع الضفة الغربية.  ألغيت وزارة شئون المناطق المحتلة في 1 يوليو 1988، وتولت إدارة الشؤون الفلسطينية مسؤولياتها.  في 28 يوليو، أنهى الأردن خطة تطوير الضفة الغربية. بعد يومين حل مرسوم ملكي مجلس النواب، مما أدى إلى إلغاء تمثيل الضفة الغربية في البرلمان.  وفي خطاب متلفز في الأول من أغسطس، أعلن الحسين «قطع العلاقات القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية»، مما عنى التخلى عن مطالب السيادة على الضفة الغربية. ألغت هذه الخطوة الجنسية الأردنية للفلسطينيين في الضفة الغربية (الذين حصلوا عليها منذ أن ضمت الأردن الأراضي عام 1950)، ولكن بقيت الجنسية للفلسطينيين المقيمين في الأردن.  لكن ورغم فك الارتباط، حافظ الحسين على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.  أصيب السياسيون الإسرائيليون بالذهول، معتقدين أنها كانت مناورة سياسية حتى يتمكن الفلسطينيون من إظهار دعمهم لحسين، لكنهم أدركوا لاحقًا أنها تمثل تحولًا في السياسة الأردنية بسبب التعنت الأسرائيلي والفلسطيني، وخاصة بعد أن طلب حسين من مؤيديه في الضفة الغربية عدم إصدار عرائض تطالبه بالتراجع.  في اجتماع عُقد في نوفمبر 1988، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية جميع قرارات الأمم المتحدة ووافقت على الاعتراف بإسرائيل.
الحسين بن طلال الملك
وجاء تعديل حكومة زيد الرفاعي في السادس من آب عام 1988 ضمن سلسلة من القرارات الأردنية السياسية التي يمكن وصفها بأنها غيرت بعض الاوضاع الدستورية والادارية في المملكة، كما كان لها انعكاس وتأثير عل اوضاع المنطقة بشكل عام
قد جاء قرار الإلغاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة الرفاعي في الثامن والعشرين من تموز عام 1988. وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:
بحث مجلس الوزراء فيما يتوجب على المملكة الاردنية الهاشمية القيام به تجاه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة ومتطلبات العمل لابراز الهوية الفلسطينية ولتمكين منظمة التحرير من القيام بمسؤولياتها كاملة. . ولإزالة الشكوك حول موقف الأردن رغم وضوحه.. ووضع حد لإساءة تفسير كل جهد يقوم به لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال ووصفه بأنه تصرف مشبوه يهدف إلى التقاسم الوظيفي واحتواء منظمة التحرير والالتفاف عليها. . وبأنه يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني للاستقلال على أرض وطنه,
الحسين بن طلال الملك
وبناء عل النتائج التي توصل اليها البحث. . والتزاما بمقررات قمة الرباط التي اكدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبمقررات قمة فاس التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. . وانطلاقا من تمسك الأردن بموقفه الثابت المعلن تجاه القضية الفلسطينية. ، ودعمه لنضال الشعب العربي الفلسطيني المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وممارسة حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني. . وترجمة واقعية للتصور الأردني كما عبر عنه جلالة الملك الحسين في كلمته في قمة الجزائر غير العادية التي اكد فيها أن ليس للأردن أي مطمع أو مطمح في أرض فلسطين. . وبين فيها موجبات العمل العربي المشترك لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته البطولية .
الحسين بن طلال الملك
وإيمانا من الأردن بأن الشعب الفلسطيني هو الطرف الاساس في حل قضيته. . ودفعا لاي شبهة قد تنشأ حول تعامل الأردن مع الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة بحكم صلة الأردن الوثيقة تاريخيا وجغرافيا بالشعب الفلسطيني. . وتجاوبا مع رغبة وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. . كما عبر عنها رئيس لجنتها التنفيذية الأخ ياسر عرفات في قمة الجزائر غير العادية. .
انطلاقا من كل هذه الاعتبارات تقرر حكومة المملكة الاردنية الهاشمية :
أولا: إلغاء الخطة الاردنية للتنمية في الأرض المحتلة .
ثانيا: حل سائر لجان التنمية والعطاءات والمشتريات العاملة في إطار خطة التنمية المشار إليها.
ثالثا: الإستمرار بالإتصال مع الحكومات الشقيقة والصديقة وحثها على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لتمكينه من تنفيذ مشاريعه التنموية
الحسين بن طلال الملك
ان الحكومة الأردنية وهي تعلن عن هذا القرار لتود أن تؤكد على مواصلتها مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في الارض المحتلة بكل وسيلة متاحة وضمن إمكاناتها. . دعما لانتفاضته المباركة. معبرة في نفس الوقت عن عزمها على اتخاذ أية إجراءات تقع في إطار سلطتها وتسهم في دعم التوجه الوطني الفلسطيني.
وكانت الخطة الأردنية للتنمية في الأرض المحتلة فد وضعت بتنسيق من الحكومة الأردنية وبالتعاون بين الأردن وعدة دول وهيئات ومؤسسات دولية ساهمت جميعها في تمويل الخطة ودعمها، كما ساهمت في دراستها وبرمجتها من خلال الدراسات والندوات التي سبق أن عقدت في عمان لهذا الغرض. حيث كانت قد تناولت مختلف القطاعات الإنتاجية والتربوية والاجتماعية والصحية في مختلف مناطق الضفة الغربية بحسب أولويات الحاجة والحالة الاقتصادية العامة لكل قرية ومدينة ومنطقة في جميع المجالات الإنتاجية والقطاعية.
ولم يتبين أثناء إعداد الخطة وبرمجتها أو بعد إلغائها أن أي من الدول أو الهيئات المساهمة قد حولت أموال نقدية أو عينية تعود إلى مساهمتها في الخطة المذكورة.
وبعد ثلاثة أيام من قرار إلغاء خطة التنمية في الأرض المحتلة، صدرت الإرادة الملكية التالية:
الحسين بن طلال الملك
لم تعلل الإرادة الملكية قرار حل مجلس النواب، إلا أنه كان من الواضح، خصوصا بعد إعلان قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، بأن أعضاء المجلس الذي يمثلون الضفة الغربية أصبحوا مجردين من أية صفة تمثيلية دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي يصبح من المنطقي أن يحل المجلس الذي يفقد دفعة واحدة نسبة عالية من اعضائه، كما كان من المنطقي حل المجلس لاسباب دستورية برلمانية، اذ انقضى على حل المجلس لأول مرة حوالي عشر سنوات قبل اعادته إلى الحياة بنفس اعضاءه السابقين. وبذلك تكون الاكثرية الساحقة من الناخبين غير مشاركة في انتخاب أعضاء ذلك المجلس، إذا أُخذ بعين الاعتبار عدد المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب في السنوات الاثنتي عشرة التي جمد بها المجلس.
الحسين بن طلال الملك
تأجلت الانتخابات النيابية التي كان يجب اجراؤها بموجب الدستور - خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس. وبحكم هذا التأجيل لم تحصل الأنتخابات ضمن وقتها الدستوري. جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الإنتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية ثم أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة الحادي عشر في 8 تشرين ثاني 1989 ولأول مرة منذ عام 1967 وفقا لقانون الانتخاب الأردني رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته لعام 1989، وتألف المجلس الجديد من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية كما صدرت إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم أربعين عضواً. كان من الواضح أن تسارع الأحداث السياسية في الأردن والمنطقة، وانشغال مؤسسات الدولة الأردنية في معالجة القضية الفلسطينية ودعم نضال الفلسطينيين في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات الإقتصادية الحادة التي تعرض لها الأردن في تلك الفترة، قد حالت جميعها دون إجراء الإنتخابات وأدت إلى تأجيلها.
الحسين بن طلال الملك
وقد أعلن هذا القرار في خطاب الحسين إلى الأمة يوم الاحد الموافق 31 تموز 1988 التالي نصه:
والصلاة والسلام على رسوله العربي الأيمن 
ايها الاخوة المواطنون، أحييكم اطيب تحية، ويسعدني أن أتحدث إليكم، في مدنكم وقراكم، ومخيماتكم ومضاربكم، في مصانعكم ومعاهدكم، ومكاتبكم ومؤسساتكم.
يسعدني أن اتحدث اليكم حيثما كنتم على ثرى وطننا الأردني العزيز، وأن أخاطب فيكم العقل والقلب معا، وقد باشرنا بعد الاتكال على الله وعلى ضوء دراسة عميقة مستفيضة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم التوجه الوطني الفلسطيني وإبراز الهوية الفلسطينية، متوخين منها مصلحة القضية الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار كما تعلمون، بعد ثمانية وثلاثين عاما من وحدة الضفتين، وبعد أربعة عشر عاما من قرار قمة الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبعد ستة أعوام من قرار قمة فاس التي اجمعت على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين كأساس من أسس التسوية السلمية ونتيجة لها.
الحسين بن طلال الملك
ويقيننا أن قرارنا باتخاد هذه الإجراءات لا يفاجئكم، فالكثيرون منكم ترقبوه، والبعض منكم طالبوا به قبل اتخاذه بزمن، أما مضمونه فقد كان للجميع ومنذ قرار فمة الرباط، محل نقاش وبحث واجتهاد.
ومع ذلك، فيمكن للبعض ان يتساءل لماذا لآن؟ لمادا نتخذ القرار اليوم ولم نتخذه غداة قرار قمة الرباط؟ أو غداة قرار قمة فاس مثلا؟
وجوابنا على ذلك يقتضينا الرجوع إلى عدد من الحقائق التي سبقت قرار الرباط وإلى الاعتبارات التي انطلق منها النقاش والبحث حول الشعار والهدف الذي رفعته منظمة التحرير الفلسطينية وعملت لكسب التأبيد له عربيا ودوليا، وهو هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي يعني فضلا مما يعنيه من تطلع المنظمة لتجسيد الهوية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، انفصال الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية.
الحسين بن طلال الملك
أما الحقائق التى سبقت قرار الرباط فقد قمت كما تذكرون باستعراضها أمام الإخوة القادة العرب في قمة الجزائر غير العادية في حزيران الماضي. ولعله من المهم التذكير بأن من أبرز هذه الحقائق التي درست كان نص قرار الوحدة بين الضفتين في نيسان عام 1950، ويؤكد هذا القرار في جزء منه على «المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين، والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة، وبملء الحق، وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة، في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي، والعدالة الدولية».
الحسين بن طلال الملك
ما كان من بين هذه الحقائق ما طرحناه عام 1972 من تصور للبدائل التي يمكن ان تقوم عليها العلاقة بين الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة بعد تحريرهما. وكان من بين هذه البدائل قيام علاقة أخوة وتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية المستقلة في حالة اختيار الشعب الفلسطيني لذلك. وهذا يعني ببساطة أننا أعلنا موقفنا الواضح حول تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، قبل قرار قمة الرباط بأكثر من عامين. وهذا الموقف هو الذي سنظل متمسكين به إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية كاملة غير منقوصه بمشيئه الله.
أما الاعتبارات التي كان ينطلق منها البحث دائما، حول علاقة الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، على خلفية دعوة منظمة التحرير لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيمكن حصرها في اعتبارين اثنين هما:
وجوابنا عل تساؤل: لماذا الآن؟ ينبثق هو الاخر عن هاذين الاعتبارين وعن خلفية الموقف الأردني الواضح الثابت تجاه القضية الفلسطينية كما بيّنّا.
الحسين بن طلال الملك
أما بالنسبة للاعتبار المبدئي فإن الوحدة العربية بين أي شعببن عربيين أو أكثر هي حق اختيار لكل شعب عربي. هذا هو إيماننا. وعلى اساس ذلك تجاوبنا مع رغبة ممثل الشعب الفلسطيني في الوحدة مع الأردن عام 1950. ومن منطلقه نحترم رغبة منظمة التحربر الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الانفصال عنا في دولة فلسطينية مستقلة. نقول ذلك ونحن في منتهى التفهم، ومع ذلك سيظل الأردن معتزا بحمله رسالة الثورة العربية الكبرى، متمسكا بمبادئها، مؤمنا بالمصير العربي الواحد، وملتزما بالعمل العربي المشترك .
أما بالنسبة للاعتبار السياسي فقد كانت قناعتنا ومنذ عدوان حزيران عام 1967 أن الأولوية الأولى لعملنا وجهودنا ينبغي أن تنصب على تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي.
الحسين بن طلال الملك
وعليه، فقد ركزنا كما هو معروف، كل جهودنا عبر الواحد وعشرين عاما من الاحتلال، باتجاه هذا الهدف، ولم يكن في تصورنا أن المحافظة على العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين يمكن أن تشكل عقبة على طريق تحرير الارض الفلسطينية المحتلة. ومن هنا، لم نجد خلال الفترة التي انقضت قبل اتخاذنا إجراءاتنا، ما يستوجب اتخاذها، وبخاصة أن موقفنا الداعي والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كان واضحا لا لبس فيه.
وفي الفترة الاخيرة تبين أن هناك توجها فلسطينيا وعربيا عاما يؤمن بضرورة إبراز الهوية الفلسطينية بشكل كامل في كل جهد أو نشاط يتصل بالقضية الفلسطينية وتطوراتها. كما اتضح أن هناك قناعة عامة بأن بقاء العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية وما يترتب عليها من تعامل أردني خاص مع الاخوة الفلسطينيين تحت الاحتلال من خلال المؤسسات الأردنية في الأرض المحتلة يتاقض مع هذا التوجه. مثلما سيكون عائقا أمام النضال الفلسطيني الساعي لكسب التأييد الدولي للقضيه الفلسطينيه باعتبارها قضية وطنية عادلة لشعب مناضل ضد احتلال أجنبي.
الحسين بن طلال الملك
وإزاء هذا التوجه المنبثق حتما عن رغبه فلسطينية خالصة، وتصميم عربي أكيد على نصرة القضيه الفلسطينية أصبح من الواجب أن نكون جزءا من هذا التوجه، ونتجاوب مع متطلباته. فنحن أولا وأخرا جزء من أمتنا حريصون على نصرة قضاياها وفي مقدمتها القضية الفسلطينية. وما دامت هنالك قناعة جماعية بان النضال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، يمكن أن يدعم بفك العلافة الفانونية والإدارية بين الضفتين، فلا بد أن نؤدي واجبنا ونفعل ما هو مطلوب منا. فكما تجاوبنا مع مناشدة القادة العرب لنا في قمة الربط عام 1974 لمواصلة التعامل مع الضفة الغربية المحتلة من خلال المؤسسات الأردنية دعما لصمود الأخوة هناك، فإننا نتجاوب اليوم مع رغبه منضمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومع التوجه العربي لتأكيد الهوية الفلسطينية الخالصة في سائر عناصرها شكلا و مضمونا. ضارعين إلى الله ان يجعل من خطوتنا هذه إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطينيي المتنامى من أجل الحرية و الاستقلال.
الحسين بن طلال الملك
هذ هي الأسباب والاعتبارات والقناعات التى حدت بنا للتجاوب مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية ومع التوجه العربي العام المنسجم مع هذه الرغبة. إذا لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع المعلق الذي لا يمكن أن يخدم الأردن كما لا يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية. وكان لا بد من الخروج من نفق المخاوف والشكوك، إلى رحاب الصفاء والوضوح، حيث الثقة المتبادلة تزهر تفاهما وتعاونا ومحبة لصالح القضية الفلسطينية، ولصالح الوحدة العربية التى ستظل هدفا عزيزا تلتقي على السعى إليه وعلى تحقيقه سائر الشعوب العربية .
الحسين بن طلال الملك
على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح، وبدون أي لبس أو إبهام. أن إجراءاننا المتعلقة بالضفة الغربية إنما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال. فلهؤلاء جميعا كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن أخر مهما كان أصله، إنهم جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون على ارضها ويشاركون في حياتها وسائر أنشطتها. فالأردن ليس فلسطين والدولة الفلسطينية المستقلة ستقوم على الأرض الفلسطينية المحتلة بعد بحريرها بمشيئة الله. وعليها نتجسد الهوية الفلسطينية، ويزهر النضال الفلسطيني، كما تؤكد ذلك الانتفاضة المباركة المظفرة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
الحسين بن طلال الملك
وإذا كانت الوحدة الوطنية في أي بلد من البلدان عزيزة غالية، فهى بالنسبة لنا في الأردن أكثر من ذلك. إنها قاعدة استقرارنا، وسبب نمائنا وازدهارنا، واساس امننا الوطني ومبعث ثتمتنا في المستقبل. مثلما هي تجسيد حي لمبادىء الثورة العربية الكبرى التي ورثناها ونعتز بحمل رايتها، ونموذج معاش للتعددية البناءة. ونواة سليمة لأي صيفة عربية وحدوية اشمل .
وعليه فإن صون الوحدة الوطنية أمر مقدس لا تهاون فيه. وأي محاولة للعبث بها تحت أي لافتة أو عنوان، لن تكون إلا مساعدة للعدو لتنفيذ سياسته التوسعية عل حساب فلسطين والأردن سواء بسواء. ومن هنا فإن تدعيمها وتمتينها هو الوطنية الحقه والقومية الأصيلة. ومن هنا أيضا فان مسؤوليه المحافظة عليها تقع على عاتق كل واحد منكم، ولا يكون بينا متسع لفتان ذي ضلالة، أو خوان ذي غرض. ولن نكون بعون الله إلا كما كنا على الدوام، أسرة واحدة متماسكة، تنتظم افرادها الأخوة و المحبة و الوعي، والأهداف الوطنية والقومية المشتركة .
الحسين بن طلال الملك
و لعل أهم ما ينبغي التذكير به، و نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، هو أن المجتمعات المستقرة المنتجة هي المجتمعات التي يسودها النظام و الانضباط, فالانضباط هو النسيج المتين الذي يمتد بين أبناء الشعب جميعا، ويشدهم بعضا إلى بعض في بنيان واحد منسجم منيع، يسد الطريق على الأعداء، و يفتح آفاق الأمل للأجيال المقبلة.
الحسين بن طلال الملك
إن التعددية البناءة، التي يعيشها الأردن منذ تأسيسه، ويشهد بسببها التقدم والازدهار في كل مناحي الحياة، لا تزيد فقط من إيماننا بقدسية الوحدة الوطنية، بل أيضا بأهمية دور الأردن القومي، من خلال طرح نفسه نموذجا حيا لاندماج فئات عربية مختلفة عل أرضه في إطار مواطنة صالحة وشعب أردني واحد. إن هذا النموذج الذي نعيشه عل أرضنا، هو الذي يمنحنا الثقة في حتمية تحقيق الوحدة العربية بمشيئة الله. وإذا ما تمعنّا في روح العصر، فإن تأكيد الذات الوطنية لا يتعارض مع تحقيق صيغ وحدوية مؤسسية يمكن أن تنتظم العرب جميعا. فهنالك أمثلة حية قائمة في وطننا العربي تثبت ذلك، مثلما هنالك امثلة حية قائمة في أقاليم أجنبية. ولعل من أوضحها المجموعة الأوروبية التي تتجه اليوم، نحو تحقيق وحدة أوروبية سياسية، بعد أن نجحت في تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائها. وكما هو معروف فإن الاواصر والصلات والمقومات التي تجمع بين العرب هي أكثر بكثير من تلك التي تجمع بين الشعوب الاوروبية.
الحسين بن طلال الملك
أيها المواطنون، أيها الأخوة الفلسطينيون في الارض الفلسطينية المحتلة، وتبديدا لأي ظنون، يمكن أن تنشأ عن إجراءاتنا، نود أن نؤكد لكم بأن هذه الإجراءات لا تعني تخلينا عن واجبنا القومي سواء تجاه النزاع العربي الاسرائيلي أو تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها لا تعني تخلينا عن ايماننا بالوحدة العربية. فالإجراءات نفسها كما ذكرت، قد اتخذناها في الأصل، تجاوبا مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومع القناعة العربية السائدة بأن مثل هذه الإجراءات ستسهم في دعم نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة. وسيواصل الأردن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني ولانتفاضته الباسلة في الأرض الفلسطينية بما تسمح به طاقاته. ولا يفوتني أن أذكر بأننا حينما قررنا إلغاء خطة التنمية الأردنية في الارض المحتلة، قد بادرنا في نفس الوقت بالاتصال مع مختلف الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية التي أعربت عن رغبتها في الاسهام بالخطة لحثها عل الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية في الارض الفلسطينية المحتلة من خلال الجهات الفلسطينية ذات العلاقة. فالأردن أيها الاخوة لم ولن يتخل عن دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني إلى أن يبلغ غاياته الوطنية بإذن الله ، فما من أحد خارج فلسطين كان أو يمكن أن يكون له ارتباط بفلسطين أو بقضيتها أوثق من ارتباط الأردن أو ارتباط اسرتي بها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأردن دولة مواجهة وحدوده مع إسرائيل هي أطول من حدود أي دولة عربية معها، بل هي أطول من حدود الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين.
الحسين بن طلال الملك
كما أن الأردن لن يتخل عن التزامه بالمشاركة في عملية السلام، التي اسهمنا في ايصالها إلى مرحلة تحقيق الإجماع الدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة عادلة، للنزاع العربي الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. ولقد حددنا موقفنا في هذا المجال، وكما يعلم الجميع، بالمبادىء الستة التي سبق وأن اعلناها على الملأ.
ان الأردن، أيها الإخوة، طرف رئيسي في النزاع العربي الإسرائيلي وفي مسيرة السلام، وهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية عل هذا الأساس.
أشكركم وأكرر تحياتي وتمنياتي القلبية لكم، سائلا المولى القدير، أن يمنحنا العون والهداية، ويوفقنا إلى ما فيه مرضاته، وأن يكتب لإخوتنا الفلسطينيين النصر والفلاح، إنه نعم المولى ونعم النصير.
الحسين بن طلال الملك
حضر وفد يمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عمان بعد أيام من خطاب الحسـين. وقام الوفد بعدة لقاءات مع المسؤولين الأردنيين وتباحث معهم في أوجه التعاون من أجل دعم النضال الفلسطيني وتحقيق هدف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين. كما قابل الوفد جلالة الملك الحسين الذي شرح هم حيثيات القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية والأسباب والظروف التي أدت إلى هذا القرار.
بعد خطاب الحسين اتخذت الحكومة الأردنية عدة تدابير وخطوات تنفيذية لقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية. ومن أهم هذه الخطوات:
بحسب برنامج أخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة والعمر وتاريخ بداية الخدمة وغيرها من العناصر. واستثنى تدبير الحكومة موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الحسين بن طلال الملك
- تحديد وتعيين شروط منح الجواز الأردني للفلسطينيين ونهاية مدة العمل بالجوازات الممنوحة بحسب وضع كل واحد منهم. وذلك تنفيذا وتفسيرا لقول الحسين في خطابه «ان إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالارض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من اصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال. فلهؤلاء جميعا كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن أخر مها كان أصله»
الحسين بن طلال الملك
وهو من القرارات الأردنية المهمة التي تعطي ثقلا معنويا للدولة المعلنة ولسياسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد دعي إلى جلسة طارئة في العاصمة الجزائرية من اجل مناقشة الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة ما بين الثاني عشر والخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 بعد دخول الانتفاضة شهرها الثاي عشر. واتخذ المجلس الوطني في تلك الجلسة قرارا بإعلان الدولة الفلسطينية. كما أعلن بيانا سياسيا اعترف فيه بقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وخصوصا بالقرارين 242 و338 اللذين يدعوان إلى احترام حقوق «جميع شعوب المنطقة ودولها» بالعيش ضمن «حدود أمنة ومعترف بها».
الحسين بن طلال الملك
وكان الأردن من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية المعلنة. كانت جميع القرارات الأردنية بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك قرار المجلس الوطني الفلسطيني باعلان الدولة، قد جاءت جميعها نتيجة لظروف وعوامل اقليميه ودولية تفاعلت حتى أوصلت إلى هذه القرارات.ومر أبرز هذه العوامل والظروف الانتفاضة الفلسطينيه وما خلفته من أثار وردات فعل سلبيه وإيجابيه في المعسكر الوطني الذي يدعمها ويؤيد استمرارها حتى تحقق اهدافها، وفي معسكر الأعداء الذي يعمل لتطويقها وخنقها قبل أن تتطور وتتسع وتشتد.