جي بي مورغان تشيس الخلافات
في 7 يناير 2014، وافق جي بي مورغان على دفع ما مجموعه 2.05 مليار دولار كغرامات وعقوبات لتسوية التهم المدنية والجنائية المتعلقة بدورها في فضيحة مادوف. قدمت الحكومة معلومات جنائية ذات تهمتين تتهم جي بي مورغان بانتهاكات قانون السرية المصرفية، ولكن سيتم رفض التهم في غضون عامين بشرط أن تقوم جي بي مورغان بإصلاح إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتعاون مع الحكومة في تحقيقها. وافق البنك على التنازل عن 1.7 مليار دولار. استخدمت الدعوى القضائية، التي تم رفعها نيابة عن المساهمين ضد الرئيس التنفيذي جيمي ديمون وغيره من موظفي جي بي مورجان رفيعي المستوى، تصريحات أدلى بها بيرني مادوف خلال المقابلات التي أجريت أثناء وجوده في السجن في باتنر بولاية نورث كارولينا تدعي أن مسؤولي جي بي مورجان على علم بالاحتيال. وذكرت الدعوى القضائية أن «جي بي مورجان كانت في وضع فريد لمدة 20 عامًا لرؤية جرائم مادوف ووضع حد لها ... ولكن في مواجهة احتمال إغلاق حساب مادوف وخسارة الأرباح المربحة، اختارت جي بي مورجان - في أعلى مستوى لها - التحول غض البصر».
وافق جي بي مورجان أيضًا على دفع 350 مليون دولار غرامة لمكتب المراقب المالي للعملة وتسوية الدعوى المرفوعة ضده من قبل بيكارد مقابل 543 مليون دولار.
في 26 مارس / آذار 2014، صادرت لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد سجلات ووثائق الكمبيوتر بعد تفتيش مكتب فانغ فانغ، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للخدمات المصرفية الاستثمارية الصينية.
المقال الرئيسي: 2014 خرق بيانات جي بي مورغان تشيس
أدى هجوم إلكتروني، تم الكشف عنه في سبتمبر 2014، إلى اختراق حسابات جي بي مورغان تشيس لأكثر من 83 مليون عميل. اكتشف فريق الأمن بالبنك الهجوم في أواخر يوليو 2014، لكن لم يتم إيقافه بالكامل حتى منتصف أغسطس.
في يناير 2017، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتمييز ضد «الآلاف» من مقرضي الرهن العقاري من السود ومن أصل إسباني بين عام 2006 وما لا يقل عن 2009
في 26 ديسمبر 2018، كجزء من تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الممارسات التعسفية المتعلقة بإيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs)، وافقت جي بي مورغان على دفع أكثر من 135 مليون دولار لتسوية رسوم التعامل غير اللائق مع «-إصدار»ADRs دون الاعتراف أو نفي نتائج SEC. يتألف المبلغ من 71 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى 14.4 مليون دولار في الفوائد المترتبة على الأحكام المسبقة وغرامة إضافية قدرها 49.7 مليون دولار.
تعرض جي بي مورغان للنقد لاستثماره في مشاريع جديدة للفحم والنفط والغاز منذ اتفاقية باريس لتغير المناخ. من 2016 إلى النصف الأول من 2019 ، قدمت 75 مليار دولار (61 مليار جنيه إسترليني) للشركات التي تتوسع في قطاعات مثل التكسير واستكشاف النفط والغاز في القطب الشمالي. وفقًا لشبكة Rainforest Action Network، بلغ إجمالي تمويل الوقود الأحفوري 64 مليار دولار في 2018، و 69 مليار دولار في 2017 و 62 مليار دولار في 2016.
تم تسريب دراسة داخلية بعنوان «الأعمال المحفوفة بالمخاطر: المناخ والاقتصاد الكلي» من قبل اقتصاديي البنوك ديفيد ماكي وجيسيكا موراي في أوائل عام 2020. ويذكر التقرير، المؤرخ 14 يناير 2020، أنه في ظل مسارنا الحالي غير المستدام «لا يمكننا استبعاد النتائج الكارثية حيث تتعرض حياة الإنسان كما نعرفها للتهديد». بعد ذلك نأت جي بي مورجان بنفسها عن محتوى الدراسة.
في 14 مايو 2020 ، وثقت فاينانشيال تايمز، نقلاً عن تقرير كشف كيف تعامل الشركات الموظفين وسلاسل التوريد الخاصة بهم وأصحاب المصلحة الآخرين، في أعقاب جائحة كوفيد-19، أن جي بي مورغان Asset Management جنبًا إلى جنب مع Fidelity Investments و Vanguard متهمون بالدفع. خدمات شفهية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان. كما أشارت وسائل الإعلام التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى أن عدداً قليلاً من أكبر بيوت التمويل في العالم قد اتخذت إجراءً لتقليل تأثير الانتهاكات، مثل العبودية الحديثة، في الشركات التي يستثمرون فيها. ومع ذلك، ردت شركة جي بي مورغان على التقرير بأنها أخذ «انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد» و «أي شركة لديها انتهاكات مزعومة أو مؤكدة للمبادئ، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، تخضع للتدقيق وقد تؤدي إلى تعزيز المشاركة أو الإزالة من المحفظة».