hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
لم يتوقف ملف مكافحة الفساد في السعودية، بل عاد للواجهة في أغسطس 2019 مستهدفا هذه المرة صغار ومتوسطي الموظفين، بعد إغلاق ملف كبار الفاسدين، وقال مازن الكهموس الذي عينه الملك سلمان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد في 30 أغسطس 2019 إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بلهجة شديدة بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أعقب ذلك بيومين، أي في مطلع سبتمبر، تشكيل لجنة إشرافية بتوجيه من الملك سلمان لاتخاذ الوسائل والآليات اللازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري، ويرأس اللجنة رئيس هيئة مكافحة الفساد وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية. وفي ديسمبر 2019 صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، كما تضمنت فصل أي موظف تتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، وأنه إذا طرأت زيادة على ثروة الموظف العام لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عليه عبء الإثبات للتحقق من مشروعية اكتسابه لتلك الأموال، كما يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف العام بأمر ملكي في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في 20 أغسطس 2020م، أصدر أمر ملكيا، بإعفاء عدد من المسؤولين من منصابهم، واحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للتحقيق مهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك حيال مسؤوليتهم عن تعدٍّيات غير نظامية على أراضي عامة، مما يعتبر تجاوزاً للأنظمة وتشكيل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها. الإعفاءات شملت مدير عام حرس الحدود، ومحافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤولين عن التعديات في وزارة الداخلية، وفي إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير. وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤولين عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في عهدة، سعت السعودية لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي لا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولتحقيق ذلك، أعلن في عام 2020 عن "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة دولية لمكافحة الفساد حول العالم. المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية. في مارس 2021، أعلنت الأمم المتحدة البدء في تنفيذ "مبادرة الرياض" لإنشاء الشبكة الدولية لمكافحة الفساد. الشبكة العالمية عبارة عن منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، الشبكة بالشراكة مع "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وأكثر من 25 منظمة دولية معنية ودول العشرين وبلدان أخرى.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
حققت المملكة في عهد الملك سلمان، نتائج قوية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة. وتقدم مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر، ويعد تقييم «الشفافية الدولية» شهادة من منظمة محايدة لقيمة النتائج، التي حققتها المملكة في محاربة الفساد، والتي وضعتها ضمن الدول الأقل فساداً في العالم، وهو ما يرفع من مستوى الأداء الحكومي في المملكة على الصعيد الدولي ويضاعف الثقة في قوة الاقتصاد السعودي.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
شهدت السعودية في عهد الملك سلمان، حراكًا متناميًا؛ للتصدي للتطرف والإرهاب؛ والتي تقوم على ثلاثة مسارات متزامنة، وهي: (المواجهة الفكرية، والمواجهة الأمنية، وتجفيف منابع تمويل التطرف والإرهاب). لم تتوقف السعودية عن سَن وتطوير القرارات والأنظمة لمواجهة التطرف، ومن أبرزها، ما تم في عام 2015م، عندما تبنت المملكة إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم (41) دولة إسلامية، كما استضافت مقره وتأسيس مركز عمليات مشتركة. في يوليو 2017م، أصدر مرسومين بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمسمى (رئاسة أمن الدولة)، وأخضع قانون مكافحة الإرهاب لتعديلات متتالية، وأنشأت محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب بمسمى المحكمة الجزائية المتخصصة. بينما كانت أبرز مبادرات المملكة على المستوى العالمي: إنشاء مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع في أبريل 2017م، والذي يُعد أبرز التجارب العالمية الفكرية المتخصصة في ضرب أيديولوجيا التطرف. كما أعلن في مايو 2017م، عن تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، والذي دشنه الملك سلمان بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية، هو مركز عالمي مهمته مكافحة التطرف ومقره في العاصمة الرياض. كما أن من أبرز مبادرات المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض، وأنشئ في الـ25 من أكتوبر 2017م. كما أصدرت في عهدة، عددًا من الأنظمة ومنها: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسيل الأموال، كما سنّت وفعّلت المزيد من الأنظمة الصارمة وحدثّتها بما يتوافق مع الأنظمة الدولية. واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيًّا وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينافاتف».
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في سياق تلك الجهود، كانت الشهادات حاضرة، وكان من أبرزها: في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرّح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق: «أستطيع التأكيد على تقدير الأمين العام للمساهمات التي قدمتها المملكة لجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تمويل مركز مكافحة الإرهاب». في 29 أكتوبر 2017م قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أثناء جلسة للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة: «نحن نعتمد على دعم المملكة في مواجهة الإرهاب العالمي». وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية 2018م: «جهود السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب، عالية جدًّا، وعززت شراكتها مع الولايات المتحدة في هذا الجانب، وظلت عضوًا نشطًا في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما راجعت وطوّرت قوانين مكافحة الإرهاب، ونفذت بدقة نظام جزاءات مجلس الأمن الدولي لداعش وتنظيم القاعدة، كما وسّعت البرامج الحالية لمكافحة الإرهاب والرسائل لمعالجة المقاتلين الإرهابيين العائدين». وفي 26 أكتوبر 2017: ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية خلال مخاطبته الحضور في جلسة عامة خلال ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: «السعودية من أهم الشركاء في مواجهة تمويل الإرهاب. والولايات المتحدة ستواصل التطلع إلى السعودية باعتبارها الدولة الرائدة في هذه المسائل في منطقة الخليج». وفي يناير 2018م، ذكر تقرير لمعهد واشنطن: «الرياض شريك وثيق للولايات المتحدة، ولهما نظرة موحدة نحو داعش، وتمتلك السعودية هيئات فاعلة في هذا الإطار، مثل» المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف«(اعتدال) و (مركز الحرب الفكرية)، ويتعين على واشنطن أن تعمل عن كثب مع شركائها السعوديين من أجل تتبع كمية ونوعية ومدى انتشار المحتوى المتطرف».
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في ديسمبر 2018م، أسس كيان البحر الأحمر، وهو مجلس يجمع رابطة دول باسم مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ويضم إلى جانب السعودية كل من: مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، والأردن، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول حوض البحر الأحمر، وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
في مايو 2019، أطلق الملك، برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي يُعد أحد أهم برامج رؤية 2030، لما له من أهداف كبرى في التمكين والتسهيل على أكبر عدد من المسلمين لزيارة الحرمين والتي تستهدف أن يبلغ عدد المعتمرين سنويًا 30 مليون معتمر. يتبع البرنامج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقد تم الإعلان عنه وإطلاقه من قبل خادم الحرمين الشريفين في قصر الصفا بمكة المكرمة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1440هـ، الموافق مايو 2019م. يهدف البرنامج إلى، إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
واحداً من أهم القرارات التاريخية في عهد الملك سلمان، كان إطلاق التأشيرة السياحية في 27 سبتمبر 2019، لحاملي جنسيات 49 دولة، حيث نقلت المملكة من مرحلة الانكفاء على الذات إلى مرحلة الانفتاح على الآخرين لتعريف العالم بمقوماتها الطبيعية والجغرافية ومقدراتها الاقتصادية وإرثها الثقافي والتاريخي والحضاري. يمكن الحصول عليها إلكترونيا أو عند الوصول إلى أحد المنافذ الجوية أو البرية المتاحة، أو من خلال السفارات والقنصليات السعودية.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
استفادت المملكة من خبراتها المتراكمة في التعامل مع الأوبئة، وساهمت الإجراءات المبكرة وما صدر من أوامر وتوجيهات ملكية في التصدي للجائحة على المستويين الداخلي والخارجي.
ومع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس «وباء عالميا» في 11 مارس 2020، بادر الملك سلمان إلى إلقاء كلمة خاطب فيها المواطنين والمقيمين قائلا: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها... المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة. والمملكة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية.. وأؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
ومع بدء تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا، أصدر الملك سلمان سلسلة من الأوامر القاضية بمنع التجول جزئيا ثم كليا بهدف محاصرة الوباء كما وافق على عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ساهمت في تقليل الإصابات وتفادي أزمة صحية واقتصادية كارثية وصولا إلى بدء العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، حيث شملت الأوامر التي أصدرها الملك سلمان الجوانب الإنسانية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وجاء أبرز تلك الأوامر والتوجيهات على النحو التالي:
في 26 يناير 2020: صدور الأمر السامي بتشكيل «اللجنة العليا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة» تضم في عضويتها 24 جهازا حكوميا. وفي30 مارس 2020: أمر الملك سلمان بتقديم العلاج مجانًا في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة لجميع المصابين بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في أبريل 2020: إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت وزارة الخارجية خدمة إلكترونية لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج على أن تكون الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل. كما أعلن وزير السياحة تهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين. وفي 22 أبريل 2020: إنفاذاً لأمر الملك سلمان أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مبادرة «عودة» لتمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم. في26 أبريل 2020: إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقعت المملكة عقدًا مع الصين بقيمة 995 مليون ريال، يعد من أكبر العقود لتوفير فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وفي 3 أبريل 2020، أمر الحكومة من خلال نظام ساند بتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. والجوازات السعودية تبدأ تمديد هوية مقيم آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص وذلك للمهن التجارية والصناعية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي. في 7 أبريل 2020، وَافَقَ الملك على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية للقطاع الصحي، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، كما تمت الموافقة على رصد مبلغ 32 مليار ريال لطلبات وزارة الصحة حتى نهاية السنة المالية. كما أمر بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس. وبدأت التأمينات الاجتماعية في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا. وفي 11 أبريل 2020: وافق الملك سلمان على إعفاء مقترضين من بنك التنمية الاجتماعية وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن. وفي15 أبريل 2020، أصدر أمرا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في7 مايو 2020، صدرت موافقة الملك سلمان على مبادرتي دعم الأفراد السعوديين العاملين في توجيه المركبات ممن تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط، بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وكذلك دعم شركات النقل وذلك بزيادة العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام من 10 أعوام إلى 11 عاماً. في11 مايو 2020، وجه الملك بصرف 1.850 مليار ريال معونةً عن شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
في8 مارس 2021، أصدر الملك سلمان عددا من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة. وفي 24 مايو 2021: وجَّهَ بتمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آليا دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 2 يونيو 2021 (21 شوال 1442هـ).
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
على الصعيد الخارجي وجه الملك سلمان بأرسال مساعدات طبية لعدد من الدول التي تأثرت بالجائحة، ومن ذلك: في9 مارس 2020، وصلت إلى مدينة ووهان الصينية مساعدات طبية سعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازاً للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازاً لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازاً لمراقبة المرضى، و500 مضخة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى. وفي 19 مارس 2020، أعلن وزير الصحة اليمني عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات صحية لليمن، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد. وفي 30 مارس 2020: إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع المنظمة لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إثر النداء العاجل الذي أطلقته لجميع الدول. وفي8 أبريل 2020، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6 عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد في اليمن وفلسطين. في23 أبريل 2020، صدرت موافقة الملك سلمان على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي 29 مارس 2021، وجه الملك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية بسبب جائحة كورونا. في 12 مايو 2021، صدر توجيه الملك سلمان بتبرع المملكة بتأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص لعلاج مرضى كورونا والذي دمر إثر حريق ناجم عن انفجار أسطوانات أكسجين، واستقبال الحالات الحرجة من المصابين للعلاج في مستشفيات المملكة، على نفقته الخاصة.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
وسعيا إلى تنسيق الجهود العالمية وتوحيدها في سبيل تجاوز آثار الأزمة دعا الملك سلمان إلى عقد قمة استثنائية على مستوى مجموعة العشرين، وعقدت القمة في 26 مارس 2020 برئاسة الملك سلمان، ونتج عنها اعتماد ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية، والتدابير الاقتصادية، وخطط الضمان المستهدفة، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، أعقبها إعلان المملكة -رئيس مجموعة العشرين لعام 2020- عن إسهامها بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفيروس.
وخلال قمة العشرين التي عقدت في 22 نوفمبر 2020 برئاسة المملكة، ألقى الملك سلمان كلمة قال فيها «إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا».
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
في يوليو 2021، وجَّه الملك سلمان، بدعم الجمهورية التونسية بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. وأشتملت المساعدات على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرًا طبيًّا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).
وقوع حادثة تدافع منى حيثُ وصل عدد القتلى إلى أكثر من 2000 قتيل،  أعلن منصور التركي عن إجراء تحقيقات فورية في الحادثة بأمر ولي العهد. واعتُبر الحادث الأكثر دموية من نوعه مُنذ أكثر من رُبع قرن.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات تاريخية
سقوط رافعة في الحرم المكي وقعت هذه الحادثة مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية. خلفت هذه الحادثة أكثر من 108 شهداء وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي. حضر الملك سلمان بنفسه إلى موقع الحادثة، وتجول في أرجاء المسجد الحرام التي تضررت من الحادثة، كما زار المصابين في المستشفى، وأكد أن السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في هذه الحادثة، وأن زيارته لتفقد ما حدث ومعرفة أسباب الحادث. ومنع مسؤولي الشركة المسؤولة عن هذا الحادث من السفر خارج البلاد إلى غاية الانتهاء من التحقيقات. كما أمر، بدفع تعويضات مالية لذوي المتوفين والمصابين في الحادثة، وتتمثل التعويضات في مبلغ مليون ريال (حوالي 266 ألف دولار أمريكي) لكل متوفي أو مصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، ومبلغ 500 ألف ريال (حوالي 133 الف دولار أمريكي) لكل واحد من المصابين الآخرين،  مع الإشارة بأن تلك التعويضات لا تحول دون مطالبة أي من هؤلاء الضحايا بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة. كما أمر الملك السعودي باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من الحجاج غير السعوديين في موسم الحج المقبل، مع تمكين من لم تسمح له ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج ذلك العام من معاودة أداء الحج السنة المقبلة بالإضافة إلى منح ذوي المصابين، الذين يتوجب بقاؤهم في المستشفيات، تأشيرات زيارة خاصة، لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج لتلك السنة.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
السياسية الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز أخذت بعدا إضافيا وجديدا، لم يكن مسبوقا في فضاء السياسات الخارجية للمملكة سابقا. هذا التغيير أو التحول الجديد، أطلق عليه بعض المراقبين «تقدمية» بمعنى أنها أصبحت ذات طبيعة تتسم بأخذ المبادرة. فالظروف الاستثنائية الإقليمية والتغيرات المتسارعة والهامة وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها المنطقة، ووضعت المملكة امام تحديات جسيمة فالمنطقة تشهد تحولات متسارعة جعلت الرياض تغير من أدوات سياستها الخارجية ووسائل دبلوماسيتها على المستوى الإقليمي والدولي دون ان تمس جوهر سياستها الخارجية وثوابتها ومرتكزاتها التي استندت عليها منذ تأسيسها.
كانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، منذ توحيدها ثابته ومستقرة، ولها مرتكزات وطنية وعربية وإسلامية ودولية، تميل إلى المهادنة على خطوط التماس الخارجية، لديها ثوابت لا تقبل المساس بها، وما دون ذلك قابل للتفاوض. الدين والسيادة والقضايا الإسلامية والعربية ومنها قضية فلسطين ثوابت تتمسك فيها السعودية بخط واضح.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
شكل بداية القرن الوحد والعشرين منعطفا خطيرا في العلاقات الدولية. ومع تطور الأحداث وتسارعها وبلوغها الذروة باحتلال العراق عام 2003م على الرغم من النصائح السعودية بعدم فعل ذلك، وما تلاه من فوضى هيأت لولادة تنظيمات إرهابية أشد فتكاً من تنظيم القاعدة، وسيطرت إيران على مقاليد القرار في العراق البلد العربي الشقيق، ثم فترة الرئيس باراك أوباما الذي ابتاع أمن أمريكا الداخلي من ملالي طهران بإطلاق العنان لعبثهم في المنطقة فاحتلوا أربع عواصم عربية وكوفئوا بتوقيع الاتفاق النووي مع طهران. هذه المرحلة لم تؤثر على المملكة فحسب وإنما استهدفت وجودها.
لم يبق للملك سلمان والحالة هذه خيارات سهلة، وإنما وضعته الظروف الإقليمية والدولية أمام تحديات مصيرية، فإما أن تنتظر المملكة ما يقرره لها الآخرون، وإما أن تبادر بجسارة وتكون شريكا في تحديد مصير المنطقة والعالم. وباختصار فأن السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان أصبحت مبادرة، حازمة، فاعلة تسمي الأمور بمسمياتها، ولا تجامل على حساب مصالحها وسيادتها وأمنها الوطني. سياسة تتصرف من خلال أربعة محاور أساسية هي السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
ضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين بالقضايا العربية والدولية، استضافت المملكة في الظهران القمة العربية، التي سميت (قمة القدس) واللقاء بين قادة المملكة والكويت والإمارات والأردن فيما عرف بقمة مكة أواخر رمضان 1439 هـ من أجل دعم الأردن في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية ليست مجرد قضية دولية عابرة، وإنما هي بالفعل قضيتها الأساسية والمركزية، ولذا ستبقى مواقف المملكة مسؤولة معبرة بحق عن مواقف الأمة العربية ومصوّبة ومقوّمة لما يجب أن تكون عليه الرؤية العربية تجاه «فلسطين» الشعب والقضية، وأنها تأتي في سياق رؤية سعودية استراتيجية راسخة.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
في 05 يونيو 1967م، احتلت إسرائيل ما تبقى من الأرض الفلسطينية والمتمثلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى سيناء وهضبة الجولان، فكان توجيه الملك فيصل آنذاك بالقيام بحملة تبرعات شعبية لدعم الشعب الفلسطيني والمتضررين من الاحتلال والنازحين من فلسطين إلى الأردن، بسبب العدوان، وعهد إلى أمير منطقة الرياض الأمير سلمان - آنذاك - بالإشراف على حملة التبرعات تلك. منذ ذلك التاريخ كان سلمان بن عبد العزيز رئيسًا للجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني، وقام بتشكيل مجلس إدارة يعينه في تحقيق أهدافها الخيرية ومن ثم تأسيس جهاز إداري من المكاتب اللازمة لتقوم بتنفيذ مهام اللجنة، والتي بدأت بمكتب الرياض ثم تبعه مكتبي جدة والدمام، وانتشرت المكاتب في فترة وجيزة لتغطي ثلاث عشرة مدينة رئيسة من مدن المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، تقوم جميعها بتلقي التبرعات الشعبية من المواطنين والمقيمين الفلسطينيين وأشقائهم العرب.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
وجه الأمير سلمان اللجنة بالقيام بعدد من المشروعات وحملات التبرعات، لإيجاد مصادر دخل مستمر وثابت، وكان من أبرز مشروعات وأنشطة اللجان الشعبية: مشروع ريال فلسطين: أقر في 26-6-1968م (1-3-1388 هـ)، تحت شعار («ادفع ريالاً تنقذ عربيًا») والذي كان ردًا عربيًا عمليًا حضاريًا وسياسيًا على الشعار الذي كانت ترفعه آنذاك المنظمات الصهيونية الناشطة في جمع التبرعات لإسرائيل في بلاد الغرب، («ادفع دولارًا تقتل عربيًا»)، بالإضافة لهذا تم طبع إيصالات (كوبونات) من فئة ريال واحد وخمسة ريالات وعشر ريالات، وقامت اللجنة الشعبية بتوزيعها على قطاع المدارس والمحال التجارية والإدارات الحكومية وغيرها من القطاعات فأسهمت من خلاله قطاعات اجتماعية واسعة بالتبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال هذا المشروع.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
يهدف زيادة حجم الإيرادات والتبرعات الشعبية، حيث يلتزم من خلاله الأفراد والتجار والشركات والمؤسسات بتقديم تبرعات شهرية أو سنوية منتظمة لحساب اللجنة الشعبية. لاقى هذا المشروع تجاوبًا، وأصبح يوفر مصدرًا جيدًا من مصادر التبرعات الشعبية، وقد التزم من خلال هذا المشروع عدد من الأمراء منهم الملك فهد بن عبد العزيز، عندما وزيرًا للداخلية آنذاك، والأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران حينذاك والملك سلمان بن عبد العزيز وهو يومئذ أميرًا لمنطقة الرياض والأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد كبير من الشخصيات والفعاليات الثقافية والإدارية والتجارية، وكذلك عدد كبير من الشركات، وكما التزمت من خلاله الغرفة التجارية في الرياض بالاكتتاب بنسبة 10% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
تبنت اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين رغبة أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف مناطق المملكة وخصوصًا في منطقة الرياض، وجدة، والدمام، واتفقوا فيما بينهم على أن يلتزموا بالتبرع بنسبة 5 في المائة من مرتباتهم ودخولهم إلى اللجنة الشعبية دعمًا منهم لجهاد شعبهم ومقاومته للاحتلال.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
مشروع الـ1 في المائة: فتح باب الاكتتاب للموظفين السعوديين وغيرهم بالتبرع بنسبة 1% من رواتبهم لصالح رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين، وقد لاقى هذا المشروع قبولاً كبيرًا بين أوساط الموظفين في الدوائر الحكومية.
اقترحت اللجنة الشعبية أن تصدر الفتوى عن مراجع الإفتاء في المملكة بجواز دفع شيء من الزكاة لدعم رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين، وتوجيه شيء من زكاة أموالهم لحساب دعم اللجنة الشعبية ويوفر لها موردًا ثابتًا من الزكاة الشرعية، فصدرت الفتوى عن كل من سماحة مفتي المملكة آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم، ومن بعده عن الشـيخ عبد العزيز بن باز في رمضان 1388 هـ ديسمبر 1968م، بجواز دفع الزكاة إلى اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
فتح الباب بشكل مستمر دائم لاستقبال التبرعات الشعبية من المواطنين والمقيمين في المملكة على السواء. مما جعل اللجنة الشعبية برئاسة الملك سلمان إلى تنظيم حملات تبرعات خاصة عند حدوث تطورات وأحداث جسام تتعلق بالشعب الفلسطيني وقضيته. فعلى سبيل المثال حملة التبرعات الشعبية التي انطلقت بتوجيهات من الملك فيصل بعد نكسة حزيران 1967 م تمكنت من جمع مبلغ أكثر من ستة عشر مليون ريال في حينه، كما وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق حملة تبرعات شعبية إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان صيف 1982م التي أشرفت عليها اللجنة الشعبية وكانت حصيلتها أكثر من مائة وثمانية ملايين ريال. وكذلك حملة الانتفاضة الأولى التي وجه بها الملك فهد بن عبد العزيز التي قامت بتنظيمها والإشراف عليها اللجان الشعبية برئاسة الملك سلمان حيث وجه في حينه نداءً مؤثرًا في بداية انطلاقتها بتاريخ 30-5-1408 هـ الموافق 19-1-1987م.