مقتل محمد الدرة الجدل حول الحادثة
أظهرت سجلات المستشفى أنه في منتصف النهار، تم فحص صبي صغير في قسم التشريح. وقالت شابيرا إنه كان الصبي نفسه الذي تعرف عليه الطويل، لأن الطبيب الشرعي لاحظ وجود نفس الإصابة. وفحص الطبيب الشرعي، الدكتور عبد الرازق المصري الصبي لمدة نصف ساعة وأخبر شابيرا أن الأعضاء الموجودة في تجويف بطن الصبي كانت خارج جسده. وعرض لشابيرا صور التقطت للصبي، وبها كروت اشتراك تشير إلى أنه محمد. واستخدمت شابيرا عدسة الكاميرا الخاصة بها لتكبير الساعة التي كانت على معصم أحد الأطباء، وشاهدت التوقيت الذي أظهرته الساعة وهو 03:50 بتوقيت جرينتش. وفي ذلك المساء وقبل غروب الشمس، شيعت جنازة في مخيم البريج للاجئين، على بعد ساعة واحدة بالسيارة. واستخدمت خاصية التكبير مرة أخرى لإظهار الوقت الموجود على ساعة أحد المشيعين، وكان 05:30 بتوقيت جرينتش. صرحت شابيرا أن هذا لم يكن محمدًا، لأن الوقت الذي انقضى بين زمن وقوع الحادث وهو الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش، وفقًا لما ذكره إندرلان، وبين تشييع الجنازة كان قصيرًا للغاية.
أشارت شابيرا إلى أن الصبي الذي قتل هو رامي الدرة، وأعلنت وكالة رويترز ووكالة أنباء أسوشيتد برس هذا الاسم لأول مرة. ثم غير طلال أبو رحمة هذا الاسم إلى محمد، وذلك عندما شاهد اللقطات صحافي آخر، وهو سامي الذي كان متزوجًا من شقيقة جمال الدرة. وأخبر أبو رحمة شابيرا بأن"سامي" صاح قائلًا،"هذا هو محمد الدرة، وهذا هو جمال الدرة أنا متزوج من شقيقته". في تلك اللحظة، كانوا يعلنون أن اسم الصبي هو رامي الدرة وعندما أعدت تشغيل اللقطات، غيرت التقارير الإخبارية اسم الصبي من رامي لمحمد جمال الدرة".
أشارت شابيرا إلى أن الافتراض القائل بأن الصبي الذي كان في اللقطات هو أيضًا الصبي الذي تواجد في مشرحة المستشفى ربما لم يكن صحيحًا. وقالت إنها رتبت لمقابلة كورت كيندرمان، خبير التصوير، لفحص صور محمد. وصرح كيندرمان أن صور الوجه أثناء التشريح والجنازة كانت لنفس الصبي. ولكن في رأيه أنها ليست صور الصبي محمد؛ وقال إن هناك فروقًا كبيرة في شكل الحاجبين والفم. وحصلت شابيرا على صور أخرى لصبي مصاب نقل إلى المستشفى، في ذلك اليوم، ويبدو أن هذه صور محمد، ولكن لم تثبت موثوقيتها، وكان مصدرها غير معروف. وذكرت شابيرا أيضًا أنه لا يوجد دم في لقطات فرانس2، باستثناء علامة واحدة حمراء، قالت إنها كانت قطعة قماش حمراء. لم تكن هناك بقع دم بجوار البرميل الإسمنتي في بعض اللقطات التي أخذت في اليوم التالي، وأشارت إلى أن هناك بعض الصور التي ظهرت بها بقع الدم، وأن لون الدم كان فاقعًا للغاية نظرًا للوقت الذي انقضى وقالت إنها خلصت إلى أن محمدًا قد مات، لكن في حادث اختلف عن ذلك الذي عرضته فرانس2.
وفي 13 ديسمبر 2007، بثت قناة 10 الإسرائيلية مقابلة مع الدكتور يهودا ديفيد، وهو طبيب في مستشفى تل هشومير بالقرب من تل أبيب. وأخبر ديفيد قناة 10 أنه عالج جمال الدرة في عام 1994 من جروح سكين وفأس جروح في ذراعيه وساقيه لحقت به خلال هجوم عصابة فلسطينية. وقال ديفيد إن الندوب التي اعتبرها جمال أعيرة نارية من حادث 2000 كانت في الواقع ندوبًا ناتجة من عملية إصلاح وتر أجراها له في عام 1994.
وأكد ديفيد ما ذكره في مقابلة مع"دانيال فيفنسكي"، ونشرت هذه المقابلة في جريدة"Actualité Juive" (الأخبار اليهودية) في 4 سبتمبر 2008. وأرسل تشارلز إندرلان إلى الجريدة طلبًا ب"حق الرد" أو" تصحيح الاتهامات، جنبا إلى جنب مع وثائق طبية وصور فوتوغرافية لإصابات جمال. وفي أواخر عام 2008، قدم جمال شكوى ضد الجريدة في (المحكمة العليا) في باريس. أقرت المحكمة في وقت لاحق أن"دانيال فيفنسكي" كان اسمًا مستعارًا لكليمان ويل-رينال، نائب رئيس تحرير فرانس 3، والمستشار السابق لمنظمة معاداة السامية وتضليل مجلس المنظمات اليهودية. في أكتوبر 2009 وجه قاضي باريس تهمة التشهير لكل من ويل-رينال ومدير تحرير جريدة الأخبار اليهودية "Actualité Juive"، سيرج بيناتر.
وفي نيسان 2011، قضت المحكمة بأن ديفيد والجريدة قد شهروا بالدرة. وألزمت ديفيد، وايل-رينال وسيرج بيناتر، مدير تحرير الجريدة، بدفع غرامة قدرها 5000 دولارًا لكل منهما، وأمرت الجريدة بطباعة عدد تتراجع فيه عما نشرته أنفًا. وأشار ديفيد إلى أنه سيستأنف، وصرحت الحكومة الإسرائيلية بأنها ستمول قضيته.
وفي فبراير 2012، أيدت المحكمة استئناف ديفيد وقضت بأنه لم يشكل قدحًا وذمًا لجمال الدرة، وبرأته من عدم المحافظة على السرية بين الطبيب والمريض. وعلى الرغم من تأييد استئناف ديفيد، استأنف جمال الدرة نفسه الحكم بالبراءة، مؤكدًا أن الطبيب كان متواطئًا أيضًا في المزاعم التشهيرية التي نشرتها صحيفة«الوقائغ اليهودية»
وتعقبت وسائل الإعلام لرصد المنظمات غير الحكومية "Keshev"، الطريقة التي صور بها الإعلام الإسرائيلي الحكم في قضية التشهير بالدرة. وقضت المحكمة الفرنسية أنه لم يكن هناك ما يكفي من المعلومات لتحديد سبب الجروح التي أصيب بها الدرة. فصل الحكم فقط بأن المنشور لا يعتبر تشهيرًا بموجب القانون الفرنسي. ومع ذلك، كشفت نتائج بحث Keshev أن جميع وسائل الإعلام استبعدت هذه النتيجة باستثناء هآرتس. وتمت تغطية الحكم على نطاق واسع، ولكن لم يتوفر للقراء النص الفعلي للمحكمة الفرنسية بقرار الاستئناف. قدم هذا الاختيار الهادف الحكم بوصفه انتصار للدبلوماسية العامة الإسرائيلية ودليل على أن الفلسطينيين يستخدمون دعاية كاذبة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل. أبعد من ذلك، قدمت بعض وسائل الإعلام الحكم باعتباره دليل على أن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن وفاة محمد.