hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محاكم دبي تاريخ
وهي أعلى محكمة في النظام القضائي في إمارة دبي وقد أنشئت في العام 1988 بموجب القانون رقم 1 وتعمل على توحيد تطبيق القانون في محاكم دبي وهي تختص بمراقبة مدى اتفاق الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى منها مع القانون، ولها أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها للمرة الثانية بصفتها محكمة موضوع لا قانون كما هو الأصل، وتتشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، كما تتكون من دوائر تجارية وعقارية ومدنية وإدارية وعمالية وأحمال شخصية وجزائية ودائرة الرجوع عن الأحكام، وتختص بنظر الطعون المقدمة إليها عن الأحكام الصادرة في محكمة الاستئناف في الدعاوى المدنية والإدارية والتجارية والعمالية ودعاوى الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
وهي محكمة مستقلة تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 25 لسنة 2023 والتي حلت محل المحكمة الخاصة بالتركات والتي كانت قد أنشئت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022، وتهدف هذه المحكمة إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات بالإضافة إلى تسريع عملية الفصل في دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجتين بدلاً من ثلاث درجات، وجمع الطلبات والدعاوى الخاصة بالتركات أمام جهة قضائية واحدة، بالإضافة إلى إنشاء قضاء نوعي متخصص في قضايا التركات التي قد تتطلب حلولاً قضائية مبتكرة.
محاكم دبي الخدمات الذكية لمحاكم دبي
تعتمد محاكم دبي على التطورات التكنولوجية الحديثة من أجل زيادة كفاءة خدماتها وتسهيل عملية الوصول إليها وتسريع إنجاز معاملاتها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها، كما تسعى محاكم دبي للوصول إلى نظام قانوني متطور وسهل من خلال اعتماد الحلول الرقمية والتركيز على التحسين المستمر، ومن أبرز الخدمات الذكية التي توفرها محاكم دبي:
محاكم دبي المجلس القضائي
تم إنشاء المجلس القضائي في إمارة دبي بموجب القانون رقم 6 لسنة 1992 حيث يتولى الإشراف على شؤون السلطة القضائية وأعضائها في إمارة دبي، ويتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش، ويهدف المجلس إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق قضاء عادل ومستقل ونزيه ومتطور من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي، بالإضافة لضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
محاكم دبي محاكم مركز دبي المالي العالمي
تعتبر محاكم مركز دبي االمالي العالمي  نظاماً قضائياً مستقلاً يهدف إلى إقامة العدل داخل مركز دبي المالي العالمي وتختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بالمركز التجاري وكياناته المسجلة، في إطار من الشفافية والفعالية والسرعة.مما يلعب دوراً في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال قوية في داخل المركز، وتعتمد محاكم مركز دبي المالي العالمي التقنيات الحديثة والرقمية في تقديم خدماتها عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
محاكم دبي الغرفة الذكية
في 2024 دشن  مدير محاكم دبي، مشروع "الغرفة الذكية"في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي،وذلك في بهدف  تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها حيث تحتوي  أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة، وتتميز  بتصميمها  الذي يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين.
محاكم دبي الجوائز
2024 فازت محاكم دبي بأربعة أوسمة من جوائز ستيفي العالمية في مدينة إسطنبول، وهي الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والفضية عن فئة الإنجازات في الموارد البشرية، والفضية عن فئة المرأة، والبرونزية عن فئة إسعاد المتعاملين.
2024 حصلت محاكم دبي على "عضوية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية" لقاء  الجهود التّي بذلتها المحاكم في تصميم مشاريع ومُبادرات المُستقبل منها محكمة C3 والتّقاضي الرّقمي المُتكامل.
رئيس الصين
رئيس جمهورية الصين الشعبية هو رأس دولة جمهورية الصين الشعبية. بموجبِ الدستور الصيني الحالي فإنَّ منصب الرئيس هو منصب شرفيّ إلى حدٍ كبيرٍ حيثُ يتمتع بسلطات محدودة على عكس نفس المنصب في دول أخرى. يتولَّى الرئاسة منذُ عام 1993 الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ال يُعتبر الزعيم الأعلى في نظام الحزب الواحد. تُعتبر مؤسّسة الرئاسة مؤسسةً من مؤسسات الدولة وليس منصبًا إداريًا، وعليه فالرئيسُ مقيّد إلى حدٍ ما بمجلس الشعب الصيني ولا يحق له قانونًا اتخاذ إجراء تنفيذي بناءً على صلاحياته.
عندما اعتُمدَ الدستور الحالي عام 1982، خُلِقَ منصب الرئاسة ليكون منصبًا شرفيًا إلى حد كبير مع تركيز السلطة الفعلية في يدِ زعيم باراماونت الذي كان يُسيطر على الحزب والجيش. مع ذلك فقد خلق بعض الرؤساء سلطة لهما على غِرار الرئيسان لي زيانيان (1983–1988) ويانغ شانج كون (1988–1993) اللذان أثَّرا في وعلى البلاد على الرغمِ من منصبها الشرفيّ نظريًا وذلك بفضلِ السلطة التي حصلا عليها من مجالس قياديّة أخرى.
رئيس الصين
يشغلُ الزعيم الأعلى للصين منذ عام 1993 في وقتٍ واحدٍ منصب الرئيس وقائد الحزب (الأمين العام) والقائد الأعلى للجيش، حيث يقوم هذا الزعيم بمهام مختلفة تحت ألقاب منفصلة، فيلتقي على سبيل المثال لا الحصر بكبار الشخصيات الأجنبية ويستقبلُ السفراء بصفته رئيسًا ويُصدر توجيهاتٍ عسكرية بصفته رئيسًا للجنة العسكرية المركزية كما يُؤيّد حكم الحزب بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني.
ظهرَ منصب الرئيس لأول مرةٍ في دستور جمهورية الصين الشعبية عام 1954 حينما تولَّى ماو تسي تونغ المنصب ثمّ خلفه ليو شاوتشي الذي تورّط في عددٍ من الفضائح السياسية خلال الثورة الثقافية فأصبحَ منصب الرئاسة شاغرًا إلى أن أُلغي المنصب كليًا بموجب دستور عام 1975، ثمّ أُعيد في دستور عام 1982 لكن بصلاحيات أقل. لم تكن هناك حدود لفترة الرئاسة خلال حقبة ماو، لكنّ الدستور الجديد للدولة الصينيّة نصَّ وبوضوحٍ على أنه لا يُمكن للرئيس أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين ثمّ أُلغي هذا البند عام 2018 خلال فترة ولاية شي جين بينغ.
رئيس الصين التاريخ
ظهر منصبُ رئيس الدولة لأول مرةٍ في الصين بموجبِ دستور الجمهورية الشعبية عام 1954، حيثُ كان منصبًا شرفيًا حينها أكثر من كونه منصبًا تنفيذيًا أو حتى تشريعيًا. لقد اختلفت سلطات مكتب الرئاسة لعام 1954 عن سلطات مكتب الرئاسة الحالي في مجالين: عسكري وحكومي، حيثُ حُدِّدت السلطات العسكرية لرئيس الدولة في دستور عام 1954 على النحو التالي: «يقودُ رئيس جمهورية الصين الشعبية القوات المسلحة للدولة، وهو أيضًا رئيس مجلس قوات الدفاع الوطني (بالصينية: 国防委员会).» كان مجلس الدفاع الأخير مجلسًا فريدًا من نوعه في دستور عام 1954 حيث فُوِّضَ كقيادةٍ مدنيةٍ لجيش التحرير الشعبي لكنه أُلغي في الدستور الذي صدر أو بالأحرى أُقِرَّ عام 1975. حُدِّدَت أيضًا السلطات الحكومية لرئيس الدولة في دستور عام 1954 على النحو التالي: «يَعقدُ رئيس جمهورية الصين الشعبية كلما لزم الأمر مؤتمر الدولة الأعلى (بالصينية: 最高国务会议)» وهو المؤتمر الذي يضمُّ كبار مسؤولي الدولة بما في ذلك أعضاءٌ من المؤتمر الشعبي الوطني وقوات الدفاع الوطني. كان مؤتمر الدولة الأعلى فريدًا من نوعهِ أيضًا في دستور عام 1954 ثمّ أُلغي في دستور عام 1975 ولم تتضمَّنِ الدساتير اللاحقة هيئة مماثلة.
رئيس الصين التاريخ
كان ماو تسي تونغ أول من شغل منصب رئيس الدولة، حيث انتُخبَ في الدورة التأسيسية لمجلس الشعب الصيني عام 1955. خَلَفَ ماو تسي في الدورة الثانية لمجلس الشعب التي عُقدت عام 1959 ليو شاوتشي الذي كان يشغل في الوقت ذاته منصب النائب الأول لرئيس الحزب الشيوعي. أعيد انتخاب ليو رئيسًا للدولة في الدورة الثالثة لمجلس الشعب التي عُقدت في كانون الثاني/يناير 1965. أطلق ماو في العام الموالي الثورة الثقافية ثمّ نجحَ وأنصارهُ في آب/أغسطس من عام 1966 في عزل ليو من منصبه كنائبٍ لرئيس الحزب. وُضع ليو بعد بضعة أشهرٍ رُهن الإقامة الجبرية، ثم جُرِّدَ خلال المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الذي عُقد في الواحد والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 1968 من جميع المناصب الحزبية وغير الحزبية بما في ذلك منصب رئيس الدولة فيما اعتُبر – في وقتٍ لاحقٍ على الأقل – انتهاكًا واضحًا للدستور الذي كان ينصُّ على شرعيّة مجلس الشعب لوحدهِ في إقالة الرئيس بعد التصويت. ظلَّ منصبُ رئيس الدولة شاغرًا بعد إقالة ليو عام 1968، في حين أشارت وسائل الإعلام الحكومية من عام 1972 حتى عام 1975 إلى نائب رئيس الدولة دونغ بيو بأنه «رئيس الدولة بالنيابة».
رئيس الصين التاريخ
اعتمدَ مجلس الشعب الصيني خلال دورته الرابعة التي انعقدت عام 1975 على دستورٍ جديدٍ قضى على منصب رئيس الدولة وأكَّدَ بدلاً من ذلك على قيادة الحزب الشيوعي للدولة، كما احتوى الدستور الجديد للبلاد على بندٍ ينصُّ فيما معناه على أنَّ رئيس الحزب هو القائد الأعلى. تبنَّى مجلس الشعب عام 1978 دستورًا ثالثًا للبلاد وهو الآخر لم يُشر صراحة ولا على وجهِ التحديد لمنصب رئيس الدولة، لكنَّ الدستور الرابع الذي اعتمده المجلس في دوته الخامسة التي عقدها عام 1982 أعاد منصب الرئاسة ولو بصلاحيّات أقل.
رئيس الصين التاريخ
كان منصب الرئاسة في الدستورِ الجديدِ للبلاد الذي أُقِرَّ عام عام 1982 منصبًا صوريًا بينما تركّزت سلطة الدولة الفعلية في أيدي الأمين العام للحزب الشيوعي وورئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية. نصَّ الدستور الجديد بكلّ وضوحٍ على ضرورة عدم جمعِ كل هذه المناصب الأربعة في يدِ شخصٍ واحدٍ، وعليه فقد حصلَ الرئيس على مسؤوليات ثانوية على غِرار الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية والتوقيع على تعيين موظفي السفارة فيما لم يُسمح له في التدخل في شؤون مجلس الدولة أو الحزب. حاولَ الحزب الشيوعي في دستور عام 1982 تقسيم سلطةِ الدولة من أجل منع تكوين ما يُعرف بالعبادة الشخصية كما حدث في حالة ماو تسي تونغ، وهكذا كان دنغ شياو بينغ «الزعيم الأعلى» للبلاد إلا أنه كان في نفس الوقت أحد القادة الخمسة الرئيسيين – أو بالأحرى الأربعة في حالة استثناء منصب الرئيس من قائمة المناصب المهمّة – رفقة كلٍ من هو ياوبانغ الأمين العام للحزب وتشاو زيانغ رئيس الوزراء ثمّ لي زيانيان الرئيس ودنغ رئيس اللجنة العسكرية المركزية.
رئيس الصين التاريخ
أُنهيت في فترة التسعينيات تجربة فصل المناصب الحزبية التي أدَّت لنشوبِ صراعاتٍ داخليّةٍ أثناء احتجاجات ميدان تيانانمين عام 1989. تولَّى جيانغ زيمين عام 1993 منصب الرئيس ثمّ أصبحَ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية وبالتالي الزعيم الأعلى للبلاد بدون منازعٍ لا من الحزب أو حتى من الدولة. عندما تنحَّى جيانغ زيمين عام 2003 عن منصبه، أصبح نائب الرئيس هوُ جينتاو رئيسًا للبلاد كما أصبح في الوقت عينه أمينًا عامًا للحزب لتُجمَّعَ السلط في يدِ رجلٍ واحدٍ من جديد. أخلى جينتاو بدوره كلا المنصبينِ لشي جين بينغ بين عامي 2012 و2013. أجازَ مجلس الشعب الصيني في الحادي عشر من آذار/مارس 2018 بأغلبية 2958 صوتًا مع معارضةِ اثنانِ فقط وامتناع ثلاثة تعديلاً دستوريًا سَمَحَ للرئيس بالخدمة لعدد غير محدود من الولايات التي تبلغُ مدة كل واحدةٍ منها خمس سنوات. فُسّر ذلك على نطاقٍ واسعٍ على أنه جزءٌ من خطّة شي لتوسيع نطاق سلطته وبسطِ نفوذه أكثر فأكثر داخل الدولة حيث أصبحَ بفضل التعديل الدستوري الجديد رئيسًا وقائدًا رئيسيًا للبلاد مدى الحياة. أوضحَ شي القرار من حيثُ الحاجة إلى مواءمة الرئاسة مع مناصبه الأكثر قوة مثل السكرتير العام للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية المركزية وهي مناصب ليست لها حدود زمنية معيّنة.
رئيس الصين الانتخاب
وفقًا للدستور الصيني الحالي يجب أن يكون الرئيس مواطنًا صينيًا يتمتع بحقوق انتخابية كاملة وقد بلغ سنَّ الخمسة والأربعين عامًا. يُنتَخب الرئيس من قِبل مجلس الشعب التي يُعتبر أعلى هيئة حكومية في الصين وله أيضًا سلطة عزل الرئيس وغيره من مسؤولي الدولة من مناصبهم.
وفقًا للقانون الأساسي لمجلس الشعب الصيني، فالرئيس يُعيَّن من قِبل هيئة رئاسة مجلس الشعب التي تُعتبر الجهاز التنفيذي للمجلس، لكن الأمور تختلفُ من الناحية العملية حيث يحتفظ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بمنصب الرئيس لأمينه العام.
يحلُّ نائب الرئيس مكان الرئيس في حالة خلوّ المنصب، أما في حالة شغور كلا المنصبين فيعملُ رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني رئيسًا مؤقتًا إلى أن تَنتخب هيئة رئاسة المجلس رئيسًا جديدًا ونائبًا للرئيس. قُيّدت فترة الرئاسة (بما في ذلك ولاية نائب الريس) بين عامي 1982 و2018 في ولايتينِ متتاليتين، قبل أن يُزال هذا البند رسميًا في المؤتمر الذي عقده مجلس الشعب في آذار/مارس 2018.
رئيس الصين السلطات والواجبات
بموجبِ الدستور الحالي الذي أُقرَّ عام 1982 والذي شهدَ تعديلات طفيفة في السنوات اللاحقة، فإنَّ الرئيس يتمتَّعُ بسلطة إصدار القوانين واختيار وعزل رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الشعبيّة المركزية كما يحقُّ له منح العفو الرئاسي وإعلان حالة الطوارئ وإصدار أوامر التعبئة الجماهيرية فضلًا عن منحِ نياشين وأوسمة التكريم. يقوم رئيس الجمهورية أيضًا بتسميّة السفراء وإقالتهم لدى الدول الأجنبية ويُوقّع المعاهدات مع جهات أجنبية أو يلغيها. تتطلَّبُ جميع هذه السلطات – وفقًا للدستور – موافقة أو إقرار المجلس مجلس الشعب. من بينِ صلاحيات الرئيس أيضًا زيارة دول أجنبة نيابة عن الجمهورية الشعبية أو لتمثيلها، وبحسبِ الدستور فإنّ هذه الصلاحية هي السلطة الرئاسية الوحيدة التي لا تحتاجُ موافقة من مجلس الشعب حيثُ يمكن للرئيس الصيني زيارة أيّ دولة أجنبية في إطار علاقات العمل دون الرجوع للمجلس. نظرًا لأن الغالبية العظمى من السلطات الرئاسية تعتمدُ على تصديق أو موافقة مجلس الشعب الصيني فإن منصب الرئيس في جوهره هو منصبٌ رمزي ولا دور مباشر له أو حتى رئيسي في حُكم وتسيير الدولة، وعليه فمكتب الرئاسة يعملُ كمؤسسة رمزية وليس كمكتبٍ له سلطات تنفيذية حقيقية.
رئيس الصين السلطات والواجبات
يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية أو حتى نظريَة فقط في اختياره لرئيس الوزراء على اعتبار أنَّ هذا الأخير يُختار في العادة بعد مناقشاتٍ رفيعة المستوى بين أعضاء الحزب الشيوعي الصيني. بعدما تُسفر المناقشات عن اختيارٍ اسمٍ معيّن لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، يجتمعُ مجلس الشعب الصيني لتأكيد الترشيح وعلى اعتبار وجود اسمٍ واحد فقط مرشَّحٍ للمنصب فلا يُمكن لمجلس الشعوب سوى التوصيت بالموافقة على من رُشِّح لرئاسة الوزراء أو حتى برفضه. يُعتبر رئيس الوزراء التعيين السياسي الأهم في الحكومة الصينية، وعليه فسلطة ترشيحه من قِبل الرئيس قد تمنحُ هذا الأخير تأثيرًا سياسيًا حقيقيًا في بعض الحالات. قال تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين عام 2019 إنه يجب على الجميع التوقف عن تسمية الزعيم الصيني شي جين بينغ بـ «الرئيس» بدلًا من «الأمين العام» تحت قيادة الحزب الواحد.
رئيس الصين السلطات والواجبات
على جانبٍ آخر، يمتلكُ الرئيس العديد من وسائل النقل التي يتحكم بها ولعلَّ أبرزها الطائرات. يُنقل المسؤولون الصينيون العاديون في طائراتٍ من طراز بوينغ 707، فيما كان لدى الرئيس ماو تسي تونغ طائرة إليوشن إي أل 18 التي اعتمدَ عليها في زياراته الخارجيّة وحتى في بعض الزيارات الداخلية. سُحبت هذه الطائرة من الخدمة بعد وفاة ماو تسي وحُفظت في متحفٍ للطيران في الصين. بدأ المسؤولون الصينيون في استخدام طائرة بوينغ 747 أس بي في الرحلات الدولية ثمّ زاد استخدام هذا النوع من الطائرات حينما تسلَّمت طيران الصين طائرات أخرى من هذا الطراز. عندما وصل جيانغ زيمين إلى السلطة ناجحًا في تقلُّدِ منصب الأمين العام للحزب عام 1989، نُقلت الطائرات من طراز بوينغ 747 أس بي للاستخدامِ من قِبل الركّاب فيما اعتمدَ هو في تنقلاته الدوليّة على طائرة من طراز بوينغ 400 إس-747 وهي الطائرة التي استخدمها وظلَّ يستخدمها هو جينتاو وشي جين بينغ.
رئيس الصين السلطات والواجبات
شُوهدت عام 2010 طائرةٌ من طراز بوينغ 747-8 تُحلّق في أماكن مختلفة من العالَم، فانتشرت الشائعات حينها التي تُؤكّد أنها الطائرة الرئاسية الجديدة المُعتمَدة من قِبل الصين. شُوهدت الطائرة عام 2016 وهي تهبطُ في هامبورغ بألمانيا قبل أن تتأكَّد الشائعات فعلًا على اعتبار أن الطائرة معارة من شركة طيران الصين للحكومة الصينية لاستخدامها من قِبل الرئيس. يُعتقد – على الرغم من عدم نشر صور رسميّة – أنَّ داخل الطائرة يحتوي على مساحة داخلية فخمة بما في ذلك طاولات المؤتمرات ومقاعد للصحافة وغُرف نوم خاصة وميزات أخرى. بعد الاعتمادِ على هذه الطائرة، أصبحت باقي الطائرات من طراز 400 إس-747 طائراتٌ مخصّصةٌ لنقلِ الوزراء وباقي الساسة متوسّطي الأهمية والنفوذ. بدأ الرئيس في أواخر عام 2010 في استيراد سيارته الرئاسية خلال بعض رحلاته الخارجية، فاعتمد لهذا السبب على طائرة شحن تابعة لشركة طيران الصين أيضًا.
رئيس الصين الترتيب السياسي
لقد كان ليو شاوتشي وقت تعيينه رئيسيًا للصين نائبًا أول لرئيس الحزب الشيوعي وهو ما يعني الرجل الثاني في الحزب خلف ماو تسي تونغ. نفس الأمر تكرر في حالة لى شيان نيان ولو بشكلٍ مغايرٍ نوعًا ما حيث كان وقت تعيينه رئيسًا للبلاد العضو الخامس في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي بعد الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء. في المقابل، لم يكن يانج شانج كون وقتَ تعيينه رئيسًا عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي لكنه كان الشخصية الثالثة في الحزب بعد الأمين العام تشاو زيانغ ودنغ شياو بينغ. منذ تعيين جيانغ تسه مين رئيسًا، أصبح كل مرشّحٍ لهذا المنصب هو في الوقت ذاتهِ الأمين العام للحزب الشيوعي وبالتالي هو الشخصيّة الأبرز والأهم في الحزب وفي الدولة.
رئيس الصين الترتيب السياسي
على جانبٍ آخرٍ، أوصى تقريرٌ صدر عام 2019 عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية – وهي لجنةٌ مكوّنةٌ من الحزبين داخل الكونجرس الأمريكي – بأن يُطلق على الزعيم الصيني شي جين بينغ لقب «الأمين العام» بدلاً من «الرئيس» بحجّة أنَّ اللقب الأخير يعني بشكل غير صحيحٍ – حسب ما وردَ في تقرير اللجنة – أنَّ الزعيم الصيني مُنتخبٌ ديمقراطيًا. قدَّم المشرعون الأمريكيون في السياق ذاته في آب/أغسطس 2020 مشروع قانونٍ لتغيير الطريقة التي تُشير بها الحكومة الاتحاديّة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني حيث يهدفُ مشروع القانون إلى حظرِ استخدام مصطلح «الرئيس» عندَ الإشارة لبينغ.
رئيس الصين قائمة الرؤساء
هذه قائمةُ صورٍ لرؤساء جمهورية الصين الشعبيّة منذ بروز منصب الرئاسة عام 1954:
هذه قائمةٌ أخرى بأربع رؤساء للصين ولو بشكلٍ غير مباشر، حيثُ لم يحملوا خلال هذه الفترة لقب الرئيس فعليًا إما بسبب إلغاء المنصب أو لسببٍ آخر لكنهم كانوا في مثابة الرئيس نظريًا:
هذه قائمةٌ بزوجات رؤساء جمهورية الصين الشعبيّة:
مركز كارتر
مركز كارتر هو منظمة غير حكومية وغير ربحية أسسها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر في عام 1982. أسس جيمي كارتر وزوجته روزالين كارتر شراكة مع جامعة إيموري بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 1980. يقع المركز في مبنى مشترك ملاصق لمكتبة ومتحف جيمي كارتر على مساحة 37 فدان (150,000 متر مربع) من الحدائق، في موقع حي كوبن هيل المهدم، على بعد ميلين (3 كم) من وسط مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا. تعود ملكية منشأة المكتبة والمتحف وإدارتها إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية، بينما يخضع المركز لإدارة مجلس الأمناء، الذي يتألف من عدد من قادة الأعمال، والمعلمين، والمسؤولين الحكوميين السابقين وفاعلي الخير.
مركز كارتر
يهدف مركز كارتر إلى تعزيز حقوق الإنسان والحد من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة على تحسين جودة حياة الناس في أكثر من 80 دولة. أطلق المركز العديد من المشاريع بما في ذلك مراقبة الانتخابات، ودعم بناء الدولة القائم على القيادة المحلية وبناء المؤسسات الديمقراطية في العديد من الدول، بالإضافة إلى التوسط في النزاعات بين الدول المتحاربة والتدخل لدى رؤساء الدول نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. يقود المركز أيضًا الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض، إذ ترأس حملة للقضاء على داء دودة غينيا، فضلًا عن حملات التوعية الهادفة للسيطرة على داء كلابية الذنب، والتراخوما، وداء الفيل والملاريا وعلاجها.
في عام 2002، حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عن عمله في «إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، والنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية» من خلال مركز كارتر. في عام 2007، كتب كارتر سيرته الذاتية بعنوان ما وراء البيت الأبيض: إحلال السلام، ومكافحة الأمراض وبناء الأمل، التي روت أول 25 عام من تأسيس مركز كارتر.
مركز كارتر برامج السلام
تولى مركز كارتر مهام مراقبة الانتخابات، إذ أرسل عددًا من فرق المراقبة بهدف البت بشرعية 115 عملية انتخاب مختلفة في 40 دولة منذ عام 1989. اعتبر خبراء مراقبة الانتخابات مركز كارتر بمثابة جهاز مراقبة «عالي الجودة» للانتخابات. لعب مركز كارتر دورًا هامًا في إعلان المبادئ الخاصة بمراقبي الانتخابات الدولية، ما ساهم بتقنين قواعد أفضل الممارسات لمراقبي الانتخابات.
يعمل مراقبو مركز على تحليل قوانين الانتخابات، وتقييم تثقيف الناخبين وعمليات التسجيل، بالإضافة إلى تقييم العدالة داخل عملية الانتخاب. يساهم وجود مراقبي الانتخابات بمنع محاولات الاحتيال أو التلاعب بالانتخابات، ويضمن للناخبين القدرة على الإدلاء بأصواتهم بأمان وسرية فضلًا عن ضمان تصنيف النتائج دون العبث بها.
تضم الفرق عادة 30-100 مراقب محايد على درجة عالية من التأهيل – القادة الإقليمين، والعلماء السياسيين، والأخصائيين الإقليميين وخبراء مراقبة الانتخابات.
لا يرسل مركز كارتر المراقبين إلا بدعوة من السلطات الانتخابية للدولة وترحيب من غالبية الأحزاب السياسية. لا يتدخل المراقبون في العملية الانتخابية ولا يمثلون حكومة الولايات المتحدة.
مركز كارتر برامج السلام
تعرضت مصادقة مركز كارتر على العملية الانتخابية في استفتاء نقض ولاية الرئيس الفنزويلي 2004 لتشكيك مركز سياسة الأمن. أخبر دوغ شون محلل قناة فوكس نيوز مايكل بارون من يو إس نيوز آند وورد ريبورت: «أفادتنا مصادرنا الداخلية بوجود احتيال في اللجنة المركزية الفنزويلية». تحقق مركز كارتر من هذه الادعاءات وأصدر بيانًا وتحليلًا إحصائيًا ليعيد تأكيد استنتاجاته الأصلية.
لعب مركز كارتر دورًا جوهريًا – بالتعاون مع قسم مساعدة الانتخابات التابع للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني – في بناء إجماع على مجموعة المبادئ الدولية العامة لمراقبة الانتخابات. قاد المركز أيضًا جهود تطوير منهجيات فعالة من أجل مراقبة الانتخابات من خلال توظيف عدد من تقنيات التصويت الانتخابية الجديدة.
مركز كارتر برامج السلام
في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، عمل مركز كارتر على مراقبة أجزاء من عملية الانتخاب في وطنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. في هذا السياق، أطلق المركز العديد من الحملات الإعلامية بهدف تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية. في 13 نوفمبر 2020، أعلن المركز توليه عمليات إعادة العد اليدوية للأصوات في جورجيا من أجل «المساعدة في تدعيم الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات».
يدعم مركز كارتر نمو المؤسسات الديمقراطية لضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وضمان نزاهة القرارات الحكومية وشفافيتها وامتلاك الجميع للموارد الكافية من أجل المنافسة على المراكز العامة بشكل عادل.
على سبيل المثال، يدعم المركز جهود القادة المدنيين في إثيوبيا لعقد الاجتماعات والمباحثة في القضايا الاجتماعية والسياسية الشائكة والأكثر إلحاحًا التي تواجه الدولة، بينما يحافظ المركز على وجود محدود له في الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في رام الله، بهدف التركيز على المراقبة والتحليل المستمرين لقضايا التطوير الديمقراطي الحرجة.
مركز كارتر برامج السلام
تشمل المبادرات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية دعم البرامج الإقليمية للوصول إلى المعلومات، وإنشاء شبكة دعم بين الأمريكيتين وإصلاح تمويل الحملات السياسية. يلعب مجلس الرؤساء ورؤساء الوزراء في الأمريكيتين التابع للمركز دورًا هامًا في الوصول إلى هذه الأهداف.
يروج مركز كارتر أيضًا لانتشار النماذج، والدروس وأفضل الممارسات الخاصة بالديمقراطيات الناشئة والمنظمات الإقليمية من أجل الحوكمة الديمقراطية. يتمثل الهدف من ذلك في تمكين أولئك في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ممن يحاولون بناء مؤسسات وممارسات ديمقراطية قوية.
يؤمن مركز كارتر باستحقاق جميع الناس لحقوق الإنسان الأساسية. تشمل هذه الحقوق كلًا من الحقوق السياسية، مثل السلام، والحرية والحكم الذاتي، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك الصحة، والرعاية، والغذاء، والمأوى والفرص الاقتصادية.
يدعم المركز بقوة الناشطين الحقوقيين حول العالم. بشراكة مع منظمة حقوق الإنسان أولًا ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعقد المركز منتدى سياسة الناشطين الحقوقيين السنوي الذي يستضيفه الرئيس كارتر في أتلانتا.
مركز كارتر برامج السلام
توسط الرئيس كارتر وزوجته لدى رؤساء الدول نيابة عن الناشطين الحقوقيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لأكثر من عشرين عام. غالبًا ما ينقلون مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان إلى رؤساء الدول في مقابلات شخصية ومن خلال الرسائل.
يُعد كل من المركز والرئيس كارتر داعمين قويين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. يرفض كلاهما عقوبة الإعدام ويحثان على إلغائها في الولايات المتحدة.
نظرًا إلى نجاح الرئيس كارتر في مفاوضات البيت الأبيض على معاهدة السلام طويلة الأمد بين اسرائيل ومصر، توجهت العديد من المجموعات المتنازعة إلى مركز كارتر لمساعدتهم على منع النزاع وإيجاد حل له. مع افتقاره أي سلطة رسمية، أصبح المركز وسيطًا موثوقًا للسلام، إذ عمل كقناة للحوار والتفاوض.
فريجيا
في العصور الكلاسيكية القديمة، كانت فريجيا مملكة في الجزء الغربي الأوسط من الأناضول، في ما يُعرف اليوم بتركيا الآسيوية، متمركزةً حول نهر سانغاريوس (نهر صقاريا).
تتحدث قصص عصر البطولة في الأساطير اليونانية عن العديد من الملوك الفريجيين الأسطوريين:
فريجيا
وفقًا لإلياذة هوميروس، شارك الفريجيون في حصار طروادة بصفتهم حلفاءَ مقربين من الطرواديين، إذ قاتلوا ضد الآخيين. بلغت قوة الفريجيين ذروتها في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد تحت حكم ملك تاريخي آخر يُدعى ميداس، والذي سيطر على معظم الأناضول الغربية والوسطى ونافس آشور وأورارتو على السلطة في شرق الأناضول. ومع ذلك، كان ميداس أيضًا آخر ملك مستقل لفريجيا قبل أن ينهب الكيميريون العاصمة الفريجية غورديوم في عام 695 قبل الميلاد تقريبًا. أصبحت فريجيا بعد ذلك خاضعة للمملكة الليدية، ثم على التوالي لبلاد فارس، والإسكندر وخلفائه الهلنستيين، وبيرغامون، والإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية البيزنطية. خلال هذا الوقت، أصبح الفريجيون مسيحيين ويتحدثون اليونانية، واندمجوا في الدولة البيزنطية؛ بعد الغزو التركي للأناضول البيزنطية في أواخر العصور الوسطى، خرج اسم «فريجيا» من الاستخدام كتسمية إقليمية.
فريجيا الجغرافيا
فريجيا هي منطقة تقع على الطرف الغربي من هضبة الأناضول المرتفعة، وهي منطقة قاحلة تختلف تمامًا عن الأراضي الحرجية الواقعة شمالها وغربها. تبدأ فريجيا من الشمال الغربي حيث تخترقها منطقة من السهوب الجافة، يغذيها نهر صقاريا ونهر بورسك، وهي موطن لمستوطنات ضورليم قرب مدينة إسكي شهر الحديثة، والعاصمة الفريجية غورديوم. يتميز مناخها بصيف حار وشتاء بارد، ما يجعل زراعة الزيتون صعبة هناك، لذا تُستخدم أراضيها في الغالب لرعي الماشية وإنتاج الشعير.
إلى جنوب ضورليم، تقع مدينة ميداس (يازيليكايا، إسكي شهر)، وهي مستوطنة فريجية مهمة، في منطقة من التلال والأعمدة المتشكلة من الطفّة البركانية. وإلى الجنوب أيضًا، تضم فريجيا الوسطى مدينتي أفيون قره حصار (أكروينون القديمة) مع محاجر الرخام التابعة لها في دوسيميوم (إسكي حصار) القريبة، ومدينة سينادا. وفي الطرف الغربي من فريجيا، تقع مدينتا أيزونوي (جافدار حصار حاليًا) وأكمونيا. ومن هنا إلى الجنوب الغربي، تقع منطقة فريجيا الجبلية التي تتناقض مع السهول الجرداء في قلب المنطقة.
فريجيا الجغرافيا
تُروى منطقة جنوب غرب فريجيا بنهر مياندر، المعروف أيضًا باسم نهر بيك مندريس، ورافده لايكوس. وتقع ضمن حدودها مدينتا لاوديكيا على اللايكوس وهييرابوليس.