hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التعليم في مصر البنية التحتية
هي مراكز حكومية موزعة بين عدة وزارات وجهات تختص بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لإكسابها القدرات والمهارات اللازم توافرها لشغل الوظائف القيادية، ومنها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة التربويين بوزارة التعليم، مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة، مركز إعداد القادة بجامعة حلوان، مركز إعداد القادة بجامعة المنوفية، مركز إعداد القادة بالشركة المصرية للاتصالات، مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
هي مراكز تابعة لوزارة الشباب والرياضة وعددها 9 تتوزع على محافظات القاهرة، دمياط، سوهاج، الفيوم، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، ويقام بها العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية التثقيفية الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب ورعاية المواهب.
هي مراكز تابعة لوزارة القوى العاملة تقوم على توفير التدريب والمعرفة اللازمة والمطلوبة لسوق العمل، وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة.
التعليم في مصر البنية التحتية
هي أكاديميات حكومية موزعة بين عدة جهات تقوم على توفير برامج تدريبية في نطاق الهدف التي أنشئت من أجله ومن أمثلتها: الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وتتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنمية الكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتتبع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويتمثل دورها في عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ويجوز أن يمتد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد داخل مصر وخارجها وسائر العاملين بالدولة.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (مصر): تقوم الهيئة على نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية، وتنمية المعايير القومية لتواكب المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها. أنشئت الهيئة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها فروعاً متعددة في محافظات مصر.
التعليم في مصر البنية التحتية
صندوق تطوير التعليم: أنشئ صندوق تطوير التعليم بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 أغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (التربية والتعليم، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، المالية، التعاون الدولي، التنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة)، وأربعة من ذوي الخبرة. يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة.
هو المجلس الذي يتولى التخطيط للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والقوى العاملة.:مادة2
التعليم في مصر البنية التحتية
هو مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمؤسسات الدولة التعليمية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلي وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة القوى العاملة وزارة الهجرة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثلاثة من رجال الأعمال والصناعة، اثنان من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
أنشئ صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالقانون رقم 227 لسنة 1989 برئاسة وزير التربية والتعليم بهدف دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.
التعليم في مصر البنية التحتية
يشترط في التعيين لوظيفة معلم أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل. واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظائف الخاصة بالمهارات والمعارف والذي تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.:مادة1-3
يتركز عمل الموجهين على متابعة المعلمين وتحضيرهم لدروسهم بشكل علمي ومتابعة مدى تحقيق الهدف من الدروس التعليمية من خلال الأسئلة الشفوية والتحريرية وتقييم كافة عناصر العملية التعليمية والأنشطة ومستوى أداء الطلاب ونقل الخبرات إلى المعلم وتفعيل التعليمات في كل ما هو جديد بخصوص المواد الدراسية.:مادة3
يقوم على بناء وصيانة المدارس في مصر الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي تتولى توفير المباني التعليمية والمحافظة على الحالة الفنية للمدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والتجهيزات المعملية ووضع الخطط لاستيعاب الزيادة في أعداد التلاميذ.
التعليم في مصر البنية التحتية
تتمثل الفئة المستهدفة لبرنامج التغذية المدرسية في جميع طلاب الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، وذلك لتحسين تغذية الطلاب وفي نفس الوقت تشجيعهم على الحضور من خلال جعل المدرسة جاذبة للتلميذ. وتمول التغذية المدرسية من الميزانية الحكومية بجانب ما يقدم من منح خارجية، ويرتبط العدد الفعلي للمستفيدين من هذا البرنامج بالميزانية المقررة له.
المجلس الأعلى للجامعات: هو المجلس المسؤول عن تنظيم شؤون الجامعات الحكومية.
المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث: يختص برسم السياسات العامة لكل من الدراسات العليا في الجامعات، استكمال أعضاء هيئة التدريس إيفادهم في مهمات علمية، عقد المؤتمرات والندوات العلمية.
المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب: يختص برسم السياسة العامة للدراسة والتعليم وقبول الطلاب والخدمات الطلابية والأنشطة في مرحلة البكالوريوس والليسانس وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس التعليم والطلاب وتقييم نظم الدراسة والامتحان والخدمات الطلابية.
المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: يختص برسم السياسة العامة لتحقيق دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحل مشاكل النشاط الإنتاجي وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يقوم بتعيين أعضاء هيئة التدريس رؤساء الجامعات شرط أن يكون المعين حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً على درجة معادلة معترف بها من الخارج.:مادة64:79
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يتبع إدارياً وزارة التعليم العالي، وهو الجهة المختصة بقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المختلفة للمرحلة الثانوية وترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة في حدود الأعداد والقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط حداثة المؤهل، ولا يقبل الطلاب الحاصلين على شهاداتهم في سنوات سابقة.
وفقاً لدستور مصر 2014 فإن على الدولة تخصيص ميزانية للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي. وتقع مسؤولية البحث العلمي في مصر على عاتق وزارة الدولة للبحث العلمي والتي تكون وزارة مستقلة أحياناً وتضم إلى وزارة التعليم العالي في أحيان أخرى تحت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي على رأس المؤسسات الراعية للبحث العلمي في مصر كل من:
مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية: تتمثل مهامه في وضع الخطط والأهداف البحثية، والتنسيق والربط وإصدار اللوائح المشتركة بين المراكز والمعاهد البحثية، وتقييم أدائها وتقديم الدعم لها، ومتابعة ميزانياتها.:4
في عام 1975 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وفي نفس الوقت إتاحة فرصة للتدريب والتعليم للأطباء والفنيين. تعمل المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة بالتنسيق بين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى.
التعليم في مصر السمات
طبقاً لمؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية في عام 2015/2016، جاءت مصر في المرتبة رقم 139 من إجمالي 140 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز 59 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والمركز 80 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز 139 ضمن 140 دولة في جودة التعليم العام والعالي، والمركز 131 ضمن 140 دولة في جودة العلوم والرياضيات. وتشارك مصر في الاختبارات الدولية حول اتجاهات ومدى تقدم التعليم مثل بيرلز - الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة (بالإنجليزية: PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study) واختبار التيمز أو التيمس - دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (بالإنجليزية: TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study) والتي تجريها وتنظمها وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (بالإنجليزية: IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement) التي تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والأجهزة الحكومية.
التعليم في مصر السمات
منع الاختلاط بين الجنسين هو السمة الغالبة في المدارس المصرية خاصة بعد انتهاء المرحلة الابتدائية ولكنه ليس مطبقاً بشكل كامل فهناك بعض المدارس الحكومية التي تسمح بالاختلاط حتى انتهاء المرحلة الثانوية، أما المدارس الخاصة والدولية فتميل للفصل في ساعات الدراسة فقط، فبعضها يطبقه في فصول منفصلة وبعضها في مبانٍ منفصلة، والبعض الآخر يسمح بالاختلاط داخل الفصول. أما المدارس العسكرية والدينية سواء الأزهرية أو الراهبات فيمنع بها الاختلاط نهائياً. وخلال مراحل التعليم فوق المتوسط والعالي يسمح بالاختلاط بين الجنسين سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة مع استثناء بعض الكليات الحكومية وجميع المنشآت العسكرية والدينية التي يتم فيها التدريس للجنسين في منشآت منفصلة تماماً.
التعليم في مصر التحديات
تمويل التعليم: تمثل قضية تمويل التعليم أحد المشاكل الرئيسية لنظام التعليم المصري، بسبب محدودية الموارد وعجز الموازنة العامة للدولة والسعي في نفس الوقت لتوفير خدمة تعليمية مدعمة للأعداد المتزايدة من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.:138
التعليم في مصر التحديات
العدالة وتكافؤ الفرص: يرتفع نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم العالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نصيب نظيره في التعليم قبل الجامعي على خلاف المتبع بعدة دول أخرى والتي يكون فيها نصيب الطالبين في التعليم العالي وقبل الجامعي متعادل تقريباً. حيث يمثل الطلاب الذين ينتمون للأسر الفقيرة 25% من طلاب التعليم الابتدائي، ونحو 14% من طلاب التعليم الثانوي، و4% من طلاب التعليم العالي. كما تقدر نسبة التحاق الطلاب الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر رفاهية بالتعليم العالي بحوالي 98.5% في حين تصل هذه النسبة إلى 5.5% بالنسبة للطلاب الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر حرماناً. كما ينحاز التعليم العالي بشكل واضح لطلاب الثانوية العامة الذي يشكلون تقريباً ثلث المقيدين في مرحلة التعليم الثانوي (العام والأزهري والفني) حيث يلتحق نحو 94% منهم بالتعليم العالي في حين يشكل طلاب الثانوية الفنية 55% تقريباً من جملة المقيدين ينتمي أغلبهم إلى أسر فقيرة وهؤلاء تنحصر فرصهم في 9% فقط هم الذين يستطيعون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.:144
التعليم في مصر التحديات
الدروس الخصوصية: تمثل الدروس الخصوصية أحد التحديات البارزة لنظام التعليم المصري فحوالي 58.4% من الطلاب الحاليين يتلقون دروساً خصوصية خارج الساعات المدرسية، مما يتسبب في انتشار ظاهرة الغياب عن المدارس خصوصاً بين طلبة الثانوية العامة. ويلجأ الطلاب لتلك الدروس بغرض النجاح في نظام التعليم المعتمد فقط على الامتحانات في الوصول إلى المرحلة الدراسية التالية.:3:4
المناهج والامتحانات: المناهج الدراسية العامة هي مناهج تقليدية تعتمد على التعليم بالحفظ والتلقين ونظام الامتحانات المقررة للمصير، ويراها غالبية الطلاب صعبة الاستيعاب ولا تؤهل لسوق العمل.:3:4
التسرب من التعليم: بلغ إجمالي عدد المتسربين من مرحلة التعليم الابتدائي خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011 حوالي 28841 تلميذ وتلميذة، ومن مرحلة التعليم الإعدادي 130564 تلميذ وتلميذة، ومن بين محافظات مصر ظلت 14 محافظة هي الأعلى في نسبة التسرب وهي (مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، المنوفية، الفيوم، قنا، دمياط، الغربية، الأقصر، القليوبية).:9
التعليم في مصر التحديات
تعليم الفتيات: تتمثل الأسباب الأساسية لتسرب الفتيات من التعليم في عدة نقاط منها تفضيل الأسر الفقيرة لتعليم البنين على البنات في حال لم يستطيعوا تحمل النفقات، وكذلك أدوار النوع الاجتماعي السائدة للثقافة المحلية خصوصاً في الريف والصعيد التي تجبر البنات على المساعدة في الأعمال المنزلية أو الدخول في عمالة الأطفال، ويعزز ذلك النقص الحاصل في توافر فرص العمل للمرأة، وبعد المدارس في بعض المناطق الذي يرغم الفتيات على قطع مسافات طويلة في مناطق غير آمنة، وعدم توافر مرافق صحية منفصلة للبنات، وتساهم أيضاً التقاليد الثقافية التي توجه البنات نحو الأمومة المبكرة في تركهن للمدارس في وقت مبكر.:14
التعليم في مصر التحديات
عمالة الأطفال: بلغ حجم عمالة الأطفال في مصر طبقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل، بنسبة تصل إلى 26%. ووفقاً لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لسنة 2013، فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون في الريف مقابل 16% في المدن، و46% من إجمالي هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح بين 15 و17 سنة، و78% منهم من الذكور و21% من الإناث، ويقضي هؤلاء الأطفال عدد ساعات عمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يومياً في المتوسط، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع.
قصور القراءة والكتابة: يعاني نسبة متفاوتة من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من ضعف القراءة والكتابة في انعكاس واضح لتأخر المناهج وطرق التدريس في تلك المراحل. ولمواجهة تلك المشكلة أجرت وزارة التربية والتعليم برنامج لعلاج ضعف القراءة والكتابة «القرائية».
التعليم في مصر التحديات
الأمية: وصلت نسبة الأمية في مصر في عام 2012 إلى 28% في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، بإجمالي 17 مليون نسمة، و40% في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر بإجمالي 34 مليون نسمة. وتصل نسبة الأمية بين الذكور إلى 22% فيما تصل بين الإناث إلى 37%، وحوالي 64% من الأميين في المناطق الريفية لعدة أسباب منها الالتحاق بأعمال الفلاحة والفقر.:9:10
الرعاية الصحية: تعاني المدارس العامة في مصر من نقص في خدمات الرعاية الطبية خاصة في الصعيد والريف سواء في عدد الأطباء حيث يخصص طيب لكل 5 مدارس تقريباً أو الزائرات الصحيات أو غرف العزل الطبية المجهزة في حالة الأمراض المعدية أو نقص المستلزمات الطبية.
الكثافة الطلابية: يعاني التعليم العام في مصر من أزمة كثافة الفصول الدراسية، وهي انعكاس لمشاكل تمويل التعليم سواء في القدرة المالية على التوسع في بناء المدارس، أو عدم توافر أماكن للبناء، أو تكاليف صيانة الأبنية التعليمية. وقد تصل الكثافة في بعض المدارس العامة ما بين 90 إلى 140 تلميذاً في الفصل الواحد، مما يستدعي العمل في بعض المدارس بنظام الفترة الثانية لتوفير فصول لأعداد الطلاب المتزايدة. ويترتب على تلك الأزمة أغلب المشكلات المرتبطة بضعف مخرجات العملية التعليمية سواء إلقاء عبء ثقيل على المعلم لمقابلة الفروق الفردية والمتباينة لعدد كبير من الطلاب، قد لا تمكنه من توجيه اهتمام كافي لضعاف المستوى من جانب، والمتفوقين من جانب آخر، وعدم القدرة على معالجة القضايا الخاصة بالتربية كالقيم والسلوك. بخلاف توليد تأثيرات نفسية على الطلاب تتسبب في كراهية المدرسة.
أزمة القبول برياض الأطفال: تعاني بعض المناطق ببعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية من أزمة ارتفاع سن القبول برياض الأطفال والذي قد يتعدى سن الخمس سنوات بسبب ارتفاع عدد المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية سابقاً) مقارنة بالمقاعد المتوفرة لهم مما يضع أولياء الأمور في مأزق بلوغ أبنائهم سن السادسة فلا يمكن قبولهم لا بالمدارس الرسمية ولا بالمدارس الخاصة ولا يبقى أمامهم سوى المدارس العامة. ويعتمد نظام قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية بنوعيها على إجراء عملية تنسيق على 3 مراحل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، الذي يبدأ في تلقي الطلبات خلال شهر يونيو عن طريق اختيار ولي الأمر لنحو 5 رغبات في المنطقة التابع لها، وتقوم الوزارة بتحديد قبول الطفل طبقاً للتوزيع الجغرافي والسن على أن تكون الأولوية للأطفال الأكبر سنًا فالأقل، وبعد استيعاب المدارس لأعدادها القصوى يظل باقي الأطفال على قائمة انتظار.
التعليم في مصر التطوير
يطبق النظام الجديد على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالمدارس (الحكومية العامة، والمدارس القومية «عربي، لغات»، والمدارس الرسمية/التجريبية «عربي، لغات» وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية، والمدارس الخاصة «عربي، لغات»)، وذلك بصفوف رياض الأطفال 1 «كي جي 1» ورياض الأطفال 2 «كي جي 2» والأول الابتدائي في سبتمبر 2018، وهي أولى صفوف الالتحاق بالتعليم، على أن يتم تطبيق النظام الجديد تصاعدياً، حتى وصول الدفعة الأولى التي طبق عليها النظام إلى الصف الثالث الثانوي، ليتم نسف المنظومة الحالية، والعمل بمنظومة جديدة تماماً في كل شيء، ويستثنى من تطبيق النظام الجديد المدارس الدولية. على أن يتم تدريب المعلمين لمسايرة التطور الجديد في طريقة التدريس والمناهج والمواد العلمية.
يوفر النظام الجديد مناهج جديدة تماماً، وطرق تدريس مبتكرة، تهدف إلى إلغاء فلسفة الحفظ والتلقين، وتستهدف تكوين شخصية مبتكرة تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، بجانب بناء الشخصية المصرية وإعلاء مبادئ حب الوطن والانتماء إليه.
التعليم في مصر التطوير
تنقسم طبيعة المواد التي يدرسها الطالب في النظام الجديد إلى شقين، الأول مواد متصلة ببعضها، فمثلا سوف تكون هناك مادة تجمع اللغة العربية بالمفاهيم العلمية والمفاهيم الرياضية والمفاهيم الحياتية والفنية والمهارية، وتكون دروسها وفق القدرات العقلية لطلاب كل مرحلة، أما الشق الثاني فهي مواد منفصلة، مثل اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأنشطة بشتى أنواعها. ولن تكون هناك مادة خاصة بالعلوم ولا أخرى خاصة بالرياضيات طوال صفوف المرحلة الابتدائية، بل ستكون هناك مادة تشمل المفاهيم العلمية والرياضية والجغرافية البسيطة، وهذه المفاهيم سيتم تدريسها باللغة العربية.
التعليم في مصر التطوير
الدراسة ستكون باللغة العربية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية العامة، والمدارس القومية (عربي)، والمدارس الرسمية «التجريبية» (لغات وعربي) وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية بالإضافة إلى المدارس الخاصة (عربي)، مع تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية، وتدرس المدارس الخاصة (لغات) والقومية (لغات) نفس المناهج ولكن مترجمة إلى اللغة التي تعتمدها المدرسة، مع إلغاء كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية التي كانت تدرس بجانب كتاب الوزارة، واستبدالها بمنهج حكومي بديل اختياري. ولا يطبق تعريب المناهج على المدارس الدولية.
في حين سيتم تأجيل تطبيق النظام الجديد في المدارس الرسمية «التجريبية» لغات، ليبدأ التطبيق مع سبتمبر 2019 وليس سبتمبر 2018 كباقي المدارس الحكومية، حتى تكون هناك فرصة أمام أولياء الأمور لتقييم التجربة.
لن يكون هناك امتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، بل يتم التقييم عن طريق التطبيقات البسيطة التي تقيس المستويات العلمية، حتى يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب.
التعليم في مصر التطوير
أما من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، فتكون هناك امتحانات مختلفة تتماشى مع التطور العلمي والتربوي للطالب، دون أن تتحكم في نجاحه أو رسوبه بالمعنى الحرفي، وتكون توصيفية للتحصيل الدراسي للطالب، دون تمثيلها في صورة درجات، بل في شكل يحفز الطالب على المزيد من التفوق، وليس على تحصيل العدد الأكثر من الدرجات. وكبديل سيتم اعتماد نظام التقديرات الملونة «ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف» وكل تقدير يمثل بلون معين لتحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الطالب خاصة برامج الهجائية والقرائية والحسابية.
عندما يصل الطالب إلى المرحلة الإعدادية، سوف تكون هناك مادة خاصة بالرياضيات وأخرى للعلوم، يتم تدريسها باللغة الإنجليزية.
بالنسبة للطلاب الموجودين في المدارس بالفعل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فلن يطبق عليهم نظام التعليم الجديد، مع استمرارهم بنفس المناهج وذات الامتحانات حتى يصلوا إلى مرحلة الثانوية العامة، مع تخفيض مناهجهم لتكون مناسبة لعدد أيام الدراسة الفعلية، حتى لا تكون مملة وطويلة ومكدسة.
التعليم في مصر التطوير
يطبق هذا النظام ابتداءً من سبتمبر 2018 على من يلتحقوا بالصف الأول الثانوي، من خلال تسليم كل طالب جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مجاناً، يحتوي على المنهج ومن خلاله يؤدي الطالب الامتحانات. بالإضافة إلى توزيع الكتب مع التابلت في أول سنة يطبق خلالها هذا النظام، ودون احتساب درجات العام الأول للتطبيق، مراعاة للتدرج في التطبيق. ويختار الطالب في الصف الثاني الثانوي بين شعبتين (علمي وأدبي)، دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.
في شهر يوليو 2021، بدأ تطبيق النظام الجديد للامتحانات الذي يربط بين النظامين الإلكتروني والورقي عبر أجهزة التابلت المدرسي ووفقا لنظام البابل شيت، عبر توزيع ورقة إجابة منفصلة، يقوم الطالب بكتابه بياناته الكاملة بها، ومدون بهذه الورقة ارقام أسئلة الامتحان، على أن يقوم الطالب بالتظليل على رقم الإجابة الصحيحة في هذه الورقة.
التعليم في مصر التطوير
سيتم تجهيز المدارس على مستوى الجمهورية بخوادم حاسوبية داخلية تحتوى على المواد التعليمية، بالإضافة إلى شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، تسمح للطالب بالاتصال بشبكة المدرسة الداخلية من خلال التابلت الخاص به، دون أن تسمح له بالاتصال بأي مواقع إنترنت أخرى حتى لا يتشتت ذهن الطالب. كما ستتاح نفس المواد التعليمية بخوادم مماثلة بقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب على مستوى الجمهورية لتسهيل الوصول للمحتوى.
ستكون الامتحانات عبارة عن 12 امتحانات في 3 سنوات يختار منهم الطالب أفضل 4 امتحانات في الدرجات الحاصل عليها، تؤدى الامتحانات إلكترونياً عبر جهاز التابلت، ويتم تصحيحها أيضا بشكل إلكتروني. ليضمن ذلك النظام للطالب أكثر من فرصة للتعويض، بحيث لا تكون أمامه فرصة واحدة مثل الثانوية العامة القديمة بأن يؤدي امتحاناً واحداً في نهاية الصف الثالث الثانوي ويكون مصيره متوقفاً عليه، بل سوف تكون هناك أمامه أكثر من فرصة للتعويض من خلال 12 امتحان.
التعليم في مصر التطوير
الامتحانات عبارة عن بنوك أسئلة يتم وضعها من خلال معلمي الثانوية وتخزينها وحمايتها لدى جهة سيادية، وتكون من خلال المدارس ولن تكون قومية، وترسل أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة على تابلت الطالب مباشرة، لمنع الغش والتسريب.
في 2019، تطورت أزمة تتعلق بنظام اختبارات نهاية العام حتى وصلت إلى مراكز الشرطة، حيث تجمع طلاب في أكثر من محافظة ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً، واشتكى الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية ما اضطرهم إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت، وتحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع رجال الأمن ليلقى القبض على عشرات الطلاب، والذين تم احتجازهم لساعات قبل أن يفرج عنهم بقرار من وزير الداخلية. على الجانب الآخر، دافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن النظام الإلكتروني واعتبره «نقلة نوعية في مسار التعليم في مصر». وقال شوقي إن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت «نجاحاً مدوياً»، نافيا حدوث مشكلات، وذلك على الرغم مما اعتبره شوقي «محاولات تشكيك».
يشتمل نظام التعليم الفني الجديد على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة لتأهيله لغوياً وتربوياً ومهارياً، مع تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات، ليصبح قائماً على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تغيير شكل وجودة واسم المدارس الفنية الحالية تدريجياً لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وسوف يقسم التعليم في المدارس التكنولوجية ما بين الجزء العملي والنظري بالتساوي، من أجل تخريج فنيين محترفين في شتى المجالات التي سيتم تدريسها في تلك المدارس. وسيكون نظام المدارس مطبقاً بالشراكة مع الوزارة وشركات استثمارية لها علاقات دولية، مما يخدم الطلاب بصورة أكبر، ويجعلهم يضمنون فرصاً للتدريب العملي خلال سنوات الدارسة.
التعليم في مصر أبرز الحوادث
في أبريل 1970 خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية. أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً. قامت مصر بالتنديد بالحادث ووصفته بأنه عمل وحشي يتنافى مع الأعراف والقوانين الإنسانية، بينما بررت إسرائيل موقفها بأن المدرسة كانت منشأة عسكرية مخفية.
في فبراير 2012 شهدت مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط حادث مروع إثر تصادم حافلة مدرسية مع قطار، أسفر عن وفاة 48 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومعلمة كانت برفقة التلاميذ وإصابة 13 آخرين. أقيل على إثر الحادث وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية.
التعليم في لبنان
النظام التربوي اللبناني نظام حر بحسب الدستور اللبناني. والتعليم إلزامي لجميع اللبنانيين للسنوات التسع الأولى من الدراسة الأساسية.[بحاجة لمصدر] وقد نتج عن هذا النظام وجود قطاعين للتربية في جميع مستوياتها وهما: القطاع الحكومي الذي بدء مع الاستقلال والقطاع التربوي الخاص الذي يُعد أقدم منه بأجيال. وتتجلى الثقافة في لبنان بشكل عام بانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، الأمر الذي يبرر توجه الكثير من الطلاب اللبنانيين إلى متابعة تحصيلهم العلمي العالي في جامعات أوروبا وأميركا وجامعات العالم العربي.
التعليم في لبنان التعليم المدرسي
ويوجد في لبنان مرحلتين تعليميتين مدرسيتين:
المرحلة الأساسية: وهي تشمل السنوات التسع الأولى من الدراسة فيما يعرف بالسنوات الابتدائية والمتوسطة وهي سنوات إلزامية لجميع اللبنانيين. وينال الطلاب في نهايتها على «الشهادة المتوسطة الرسمية»
المرحلة الثانوية: وهي عبارة عن ثلاث سنوات بعد المرحلة الأساسية. وفي السنة الثانية الثانوية، ينقسم الطلاب بين المسار العلمي أو المسار الأدبي. وفي السنة الثالثة، يختار الطالب أحد المسارات الأربع التالية: الآداب والإنسانيات، العلوم العامة، علوم الحياة والعلوم الطبيعية، والاقتصاد والاجتماع. ويحصل بنهايتها الطالب على «الشهادة الثانوية الرسمية» أو ما يسميه العامة «بالبكالوريا القسم الثاني» بعد اجتياز امتحانات رسمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
التعليم في لبنان التعليم المهني
التعليم المهني في لبنان هو نظام تربوي يهيئ طلاب المستوى الثانوي للعمل فور تخرجهم بتخصصات مطلوبة في سوق العمل. وفي لبنان العديد من المعاهد والمدارس المهنية والتي تستحوذ على 27% من مجموع طلاب المستوى الثانوي إذ بلغ مجموع طلاب المسجلين في البرامج التقنية والمهنية: 39,773 طالب.
يتميز التعليم والتدريب المهني في لبنان بالآتي:
ويوجد نموذج تعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب وقطاعات العمل والإنتاج عنوانه «التعليم المزدوج» وهو تعليم وتدريب مهني تتوزع مهمة القيام به على جهتين: المدرسة المختصة والمؤسسة التدريبية. وبالتالي يحصل التدريب المهني في المدرسة ومؤسسة العمل. حيث يتم التنسيق بين التعليم النظري في المدرسة والتدريب العملي في الشركة، ويحصل الطالب بموجب ذلك على الشهادة الثانوية المهنية بعد ثلاث سنوات، مرفقة بوثيقة تدريب خاصة من قبل الشركة.
التعليم في لبنان التعليم العالي
التعليم الجامعي، وهو التعليم الأكاديمي الذي يؤدي إلى الحصول على شهادات جامعية مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة يمكن لأي طالب أن يكمل تعليمه في الجامعة أو الكلية أو أي مؤسسة تعليم عالي. واليوم هناك 41 جامعة في لبنان، وبعضها هي من الجامعات المعروفة عالمياً. كانت الجامعة الأميركية في بيروت أول جامعة تلقن مناهجها باللغة الإنكليزية في البلد، وجامعة القديس يوسف الجامعة الأولى التي لقنت مناهجها باللغة الفرنسية. كما هناك الجامعة اللبنانية التي تديرها الحكومة وتدرس مناهجها باللغة العربية، الجامعة الأنطونية للرهبان الأنطونيين وجامعة بيروت العربية المدعومة من مصر. حصل لبنان على المركز الثامن والثمانون في قائمة أعدتها الأمم المتحدة حول نسبة الأمية في العالم وفقا لنسبة إجمالي الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لعام 2008، من بين 177 دولة مشاركة.