اتحادية فدراليات بحكم الواقع
تتكون مملكة هولندا من أربع دول تتمتع بالحكم الذاتي، مرتبطة بميثاق مملكة هولندا باعتبارها أجزاء مكونة لها: هولندا، وهي دولة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي، وأروبا وكوراساو وسانت مارتن، وهي ثلاثة بلدان غير مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي. شكلت أروبا وكوراساو وسانت مارتن سابقًا ما يُعرف بجزر الأنتيل الهولندية، التي كانت مستعمرة هولندية حتى عام 1954. توصلت أروبا إلى اتفاق بشأن إنهاء الاستعمار بحالة خاصة، ما يعني حالة دولة مستقلة ذات حكم ذاتي معترف بها رسميًا في الميثاق منذ عام 1986. يربط الميثاق الدول الأربعة المستقلة ذات الحكم الذاتي. لا تحظى الدول الثلاث، أروبا وكوراساو وسانت مارتن، بالسيادة ولكنها تمتلك الجنسية الهولندية وجواز السفر المشترك مع هولندا. تتمتع الدول الأربع، بما في ذلك دولة هولندا، بدساتير وحكومات وبرلمانات منفصلة، ولكن وحدها أروبا فقط تمتلك عملتها الوطنية الخاصة وبنكها المركزي الخاص.
يتكون مجلس وزراء المملكة ككل من مجلس وزراء هولندا مع ثلاثة وزراء مفوضين، تُعين كل من الدول الأخرى واحدًا منهم. يتكون المجلس التشريعي للمملكة من البرلمان الهولندي. في الواقع، يتحمل مجلس الوزراء والبرلمان الهولندي مسؤولية إدارة تبعيات أروبا وكوراساو وسانت مارتن بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن حكومة هولندا. هناك مشاركة محدودة للسياسيين من الدول الأخرى. تشترك أروبا وكوراساو وسانت مارتن في محكمة استئناف مشتركة؛ تترأسها المحكمة العليا الهولندية.
المواطنون الهولنديون المرتبطون بهذه المناطق هم مواطنون أوروبيون؛ ومع ذلك، لا يمتلك المواطنون الهولنديون- الكاريبيون المقيمون في أروبا وكوراساو وسانت مارتن حق التصويت في الانتخابات الهولندية، ولكن يمكنهم التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. تُعتبر أروبا وكوراساو وسنت مارتن دولًا وأقاليم ما وراء البحار، وتُدرج في الملحق الثاني من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا ينطبق قانون الاتحاد الأوروبي هناك.
كان من المقرر حل جزر الأنتيل الهولندية ككيان سياسي موحد في 15 ديسمبر 2008، لتحصل الجزر الخمس المكونة لها على أوضاع دستورية جديدة داخل مملكة هولندا، ولكن هذا الحل تأجل حتى 10 أكتوبر 2010. حصلت كوراساو وسانت مارتن على الحكم الذاتي باعتبارها دولًا غير مستقلة داخل المملكة، كما فعلت أروبا في عام 1986، وأصبحت الجزر الثلاث المتبقية، بونير وسانت أوستاتيوس وسابا، بلديات خاصة في هولندا.
جزر كوك هي عضو في منتدى جزر المحيط الهادئ وبالتالي جزء من «الاتفاقية الإطارية» التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، المعروفة بـ «الاتفاقية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأقرب». تنطوي هذه الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة في المستقبل بين 14 دولة جزرية في المنتدى الأفريقي الكاريبي والهادئ والتي تُعرف باسم «اتفاقية الدول الجزرية للتجارة»، دون أستراليا ونيوزيلندا. بموجب هذ الاتفاقية، تلتزم جزر كوك بالمفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الجديدة والمتبادلة بين دول المنتدى الأفريقي الكاريبي والهادئ والاتحاد الأوروبي، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2008. تستفيد جزر كوك أيضًا من برنامج التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي بموجب الصندوق الأوروبي للتنمية العاشر، الذي يوفر نحو 9 ملايين يورو تقريبًا لمساعدة المنطقة في تنفيذ الاتفاقية، والتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الشركاء المتقدمين، وتعزيز الروابط مع منظمة التجارة العالمية ومعالجة القيود الجانبية في مسائل التوريد.
نيكاراغوا ومنطقة ساحل شمال البحر الكاريبي ذاتية الحكم ومنطقة ساحل جنوب البحر الكاريبي ذاتية الحكم
تنقسم نيكاراغوا إلى 15 مقاطعة وإقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي: ساحل شمال البحر الكاريبي وساحل جنوب البحر الكاريبي. شكلت المنطقتان المتمتعتان بالحكم الذاتي مقاطعة زيلايا التاريخية وجزءًا من ساحل موسكيتو.