العراق الجغرافيا
نبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2001 المجتمع الدولي حول تدمير الأهوار عندما نشر صور الاقمار الصناعية التي توضح فقدان 90% من مساحة منطقة الأهوار. وأشار الخبراء إلى أن الأهوار قد تختفي نهائياً من العراق في غضون 3–5 سنوات ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
بعد احتلال العراق، حطم المواطنون السدود من جهة الأهوار، وهنا ظهرت أول عملية إعادة إغمار ولكن ليس في جميع مناطق الأهوار . وتوضح صور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها من قبل القائمين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عمليات إعادة الإغمار مستمرة مع ملاحظة تغيرات موسمية في مستوى الإغمار.
تعاني المنطقة من رداءة نوعية المياه لأسباب متعددة منها التلوث بمياه الصرف الصحي وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث بالمبيدات الحشرية والتلوث بالمخلفات الصناعية القادمة من أعالي الأنهار. سبب هذه المشاكل قلة كميات المياه الداخلة للأهوار إضافة إلى سوء نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف.
وبيّنت إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية إن الضرر من تجفيف الأهوار ولغاية 2013م، بلغ 8350 كيلو مربع من تجفيف المسطحات المائية، وتهجير 398000 من السكان الأصليين.
تعاني مياه شط العرب من شدة الملوحة بسبب السياسات المائية الجائرة لدول أعالي النهرين، التي أدت إلى قلة الواردات المائية في عمودي نهري دجلة والفرات وسياسة بناء السدود، وتحويل مجاري الأنهر المشتركة من قبل الدولة الجارة إيران إلى داخل الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى تدهور الوضع البيئي في محافظة البصرة وخاصة مناطق (مركز محافظة البصرة، قضاء الفاو، قضاء أبو الخصيب، ناحية البحار ومنطقة السيبة) نتيجة ارتفاع تراكيز الأملاح الصلبة الذائبة الكلية (T.D.S)، والملوحة إلى أضعاف ما كانت عليه سابقاً، والشحة المائية التي أدت إلى جفاف الأراضي الزراعية والبساتين (خاصة بساتين النخيل ومزارع الحناء)، إضافة إلى نفوق الحيوانات الداجنة التي تقتات على هذه المصادر المائية فضلا عن تدمير أكثر من (35) حوضا لتربية الأسماك. وأدت التغيرات إلى حصول خلل في النظم البيئية الطبيعية للمنطقة حيث لوحظ تواجد أحياء بحرية في مياه شط العرب الداخلية (ميناء المعقل) بصورة لم تحدث سابقا، بالإضافة إلى تردي نوعية مياه الشرب المجهزة بسبب ارتفاع الأملاح لبعض مشاريع الإسالة مثل (البراضعية، الجبيلة، الرباط ومجمع الأرصفة).
وكذلك توجد في شط العرب مشاكل عديدة، منها كثرة الغوارق (السفن الغارقة)، ومياه المجاري، ومياه المعامل، وتلوث المياه بالنفط المتسرب من ناقلات النفط، إضافة لتأثير الحروب المستمرة، واستعمال الأسلحة المحرمة الذي أدى إلى تدمير كبير للبساتين والقنوات والأنهار الصغيرة في المنطقة، إضافة إلى هجرة السكان وتأثر النشاط الاقتصادي لهذه المنطقة.
توجد مخلفات عسكرية كالدبابات والمدرعات ومخلفات أعتدة بعضها ملوث بالإشعاع النووي وذلك بسبب استهدافها بحرب الخليج الثانية بمقذوفات تحوي اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأمريكي، ولا تعلم كميتها، أما بالنسبة للحكومة فتقوم بعزلها بمحاجر بعيدة عن تواجد المواطنين لحين النظر بكيفية التخلص منها، ويشير مركز الوقاية من الإشعاع العراقي أنه يوجد 46 موقعاً ملوثاً بالإشعاع، وقسم منها قريب من مكان سكنى المواطنين كموقع المنطقة الصناعية في طويريج.
العراق مثل بلدان المنطقة العربية، التي تعتبر كغيرها من بلدان العالم النامي، لا تتحمل سوى قدر قليل من المسؤولية التاريخية في ظهور مشكلة تغير المناخ (حوالي 5% فقط من انبعاث غازات الدفيئة بالنسبة للمنطقة العربية وحوالي 0,21% بالنسبة للعراق فقط إلا أن هذه النسبة آخذة بالتزايد في ظل التنمية الصناعية والاقتصادية وبغياب استخدام التقنيات النظيفة ووسائل الإنتاج الأنظف ومصادر الطاقة المتجددة)، ولعل الأثر الأكبر لتغير المناخ في المنطقة العربية، يتمثل في تهديده للأمن الغذائي، نتيجة تراجع الموارد المائية، وتقلص الإنتاج الزراعي، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البايولوجي، كما يشكل تغير المناخ تهديداً لاستثمارات اقتصادية حيوية في المناطق المختلفة، وخاصةً في المناطق الساحلية، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية والصحية وانتشار الأمراض وتفاقم الأوبئة.
من أهم الأمور التي تشكل ضغطاً كبيراً على البيئة العراقية، هي اتساع رقعة التصحر، والمناطق الجافة، والمهددة بالتصحر، ووصلت نسبة التصحر حوالي 70% للأراضي الزراعية المروية، وما يقارب الـ 72% للأراضي الزراعية المطرية، و 90% في المراعي، نتيجة لشحة المياه بسبب تغير المناخ، ولسوء الإدارة في قطاع المياه، مما يعتبر عاملاً مهدداً بشكل واضح على الأمن الغذائي في البلد، تزامناً مع الزيادة المستمرة لأعداد السكان، حيث انخفضت إنتاجية الدونم (الدونم في العراق يعادل 2500 متر مربع) الواحد من الأراضي في العراق إلى مستويات متدنية مقارنة بالدول المجاورة، بسبب سوء إدارة الأراضي وتدهورها حيث أشارت التقارير لعام 1993 إن القطاع الزراعي يساهم بـ18% من الناتج القومي الإجمالي، ويمثل 24% من قوة العمل، وكمعدل كانت الأراضي الصالحة للزراعة مساوية إلى 0,3 هكتار لكل فرد.
يمثل السهل الرسوبي سلة الغذاء العراقي، ولكن 80% من مساحته تعاني من درجات مختلفة من التملح، والتغدق، نتيجة لعوامل عديدة، منها تغير المناخ، وسوء الإدارة، كما أن كون منابع النهرين الرئيسيين هي من دول مجاورة، يعتبر تهديداً كبيراً لضمان إمكانية الحصول على موارد المياه بشكل مستمر حيث أوضح تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2008، إن توافر المياه العذبة في العراق قد تناقص بشكل واضح منذ عام 1955، الذي كان خلاله كمية ما متوفر من مياه عذبة سنوياً ولكل فرد مساوي هي (18,441 م³ / فرد/ سنة)، بينما وصلت هذه القيمة إلى (2,400 م³/ فرد/ سنة) في عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى (1,700 م3/فرد/سنة) في عام 2025. كما أن التأثيرات المسقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية تشير إلى إمكانية حصول نقصان وتذبذب مستقبلي واضح في كميات المتساقطات، وزيادة بدرجات الحرارة.
وقد بيّنت بعض المعادلات الرياضية الخاصة بالتنبؤات المستقبلية لحالة مياه الشرب في العراق، إنه مستقبلاً سيصل النقصان في تصريف مياه نهر الفرات إلى نحو 29- 73%.