نهر النيل التاريخ
ورغم أن مُعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لم تتطرّق إلى مسألة المياه، إلا أن إسرائيل كانت تتطلع إلى جَر كميات من مياه نهر النيل تصل إلى حوالي 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل 1% من تصريف مياه النيل. ففي نظرِ إسرائيل فإن هذه الكمية لا تعني الشيء الكثير بالنسبة لمصر في حين أنها تعني الكثير لإسرائيل التي كانت ترغب بجر المياه عبر قناة تمر أسفل قناة السويس، وهذه الكمية يمكنها ري 2,16 مليون دونم من الأراضي في النقب. استغلت إسرائيل تقاربها مع أثيوبيا في عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي وقامت باستغلال هذه العلاقة من أجل تهديد حصة مصر من المياه، ذلك لأن 85% من احتياجات مصر المائية تنبع من أثيوبيا. بلغت حصة مصر من مياه النيل 55,5 مليار متر مكعب ارتفعت إلى 70 مليار متر مكعب عام 2000، ما شكل عجزًا مائيًا بمقدار 14,5 مليار متر، أما السودان فكانت حصتها 18,5 مليار متر مكعب. كان السودان يهدف إلى زيادة مساحة الرُقعة الزراعية من 4,5 مليون فدان إلى 9 ملايين فدان، وهذا يحتاج إلى 14,8 مليار متر مكعب، وبذلك يكون العجز المائي عند مصر والسودان 38 مليار متر مكعب من المياه.
أما تاريخيًا فقد كشفت وثائق سرية بريطانية أن التقدير البريطاني لأزمات المياه المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان توصل في عام 1990 إلى أن ثَنْي إثيوبيا عن تنفيذ المشاريع قد يضر بالمصالح المصرية، وهو أمر على مصر أنَّ تدرك أن تحقيقه غير واقعي.
خلال عقد الثمانينات (بين 1980-1990) واجهت مصر مشكلة كبيرة بسبب الجفاف في حوض النيل الذي أدى إلى قلة المياه في بحيرة ناصر، التي تتجمَّع فيها المياه خلف السد العالي، غير أنّه في عامي 1988 و 1989 حدثت فيضانات بمعدل كبير، أنقذت البلاد من أزمة حقيقية. وقد نبَّه الخُبراء البريطانيون إلى حقائق مثيرة للقلق وهي أنَّ الاحتمال الأرجح هو أنْ تزيد التقلبات في مستوى الفيضانات ولا تقل، وأنّه من المُرجَّح أن يقل مُتوسط تدفق المياه في النيل الأزرق (المصدر الرئيس لمياه نهر النيل)، بالإضافة إلى تغيُر المناخ، وارتفاع درجات الحرارة الناتج عنه، سيؤدي إلى زيادة فقدان المياه عن طريق التبخر.
وفي شهر يونيو من عام 2020، أُعدّت دراسة بعنوان «نهر النيل»، ضُمَّت إلى وثائق السياسة الخارجية البريطانية، انطلقت الدراسة من حقيقتين ثابتتين مهمتين، أولاهما أن 86% من مياه النيل تأتي من المرتفعات الإثيوبية، وثانيهما هي أن مصر تعتمد بشكل كامل تقريبًا على مياه النيل، وبحسب الدراسة البريطانية، فإنه :«في سنوات الجفاف، يمكن أن يصبح سد النهضة سلاحًا استراتيجيًا محتملًا بيد إثيوبيا»، أي أنها ستكون في موقفٍ يُتيح لها حَبس المياه عن مصر والسودان والتحكم بتدفق المياه لكونها دولة المنبع.
وقد برزت حديثًا واحدة من أسوأ الأزمات المتعلقة بالأمن المائي بين دول حوض النيل وهي أزمة سد النهضة، الذي أنشأته أثيوبيا على النيل الأزرق وتصر على القيام بمِلئه وتشغيله، فهو بالنسبة لها مشروع حيوي سيساهم في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقد شددت رئيسة أثيوبيا سهلورق زودي على أهمية تلك القضية معتبرة أنها مسألة وجودية للبلاد، مضيفة أن: «إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل، بسبب التحديات الداخلية والخارجية». أما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فقال إن الملء الثاني لسدّ النهضة سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات، وأن بلاده تُسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، ولا تُضمر سوءًا لدول المصب. بينما اعتبرت مصر والسودان هذا السد تهديدًا لحصة البلدين من مياه النهر التي يُعتمد عليها بشكل أساسي في الشرب والزراعة. وقد ذكر وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي أنَّ القاهرة اقترحت 15 سيناريو مختلف لملء وتشغيل سد النهضة على مدار الأعوام الماضية على نحو يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أنَّ الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات. يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر من المساس بحصة مصر من مياه النهر معتبرًا أن ما تقوم به أثيوبيا بشكل فردي قد يجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. وهو ما فهمه العديد من المراقبين والسياسيين على أن مصر قد تستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر لحل هذا النزاع في حال تعنَّت الطرف الأثيوبي ورفض جميع المقترحات.