hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دولار زيمبابوي
الدولار الزيمبابوي (ZWD) كانَ اسم أربعة عملات رسميَّة في زيمبابوي من عام 1980 إلى 12 أبريل 2009، وخلال ذلك الوقت كانت تخضع لفترات تضخم فوق المتوسط، تليها فترة تضخم مفرط. رمزه هو رمز الدولار $ أو Z$ لتمييزه عن العملات الأُخرى المقومة بالدولار. يقسم الدولار الزيمبابوي إلى 100 سنت.
تمَّ تقديم الدولار الزيمبابوي في عام 1980 ليحل محل الدولار الروديسي مباشرةً (الذي تمَّ تقديمه في عام 1970) بسعر يساوي (1: 1) بقيمة مماثلة للدولار الأمريكي. وبمرور الوقت أدَّى التضخم المفرط في زيمبابوي إلى خفض الدولار الزيمبابوي إلى واحد من أقل وحدات العملة من حيثُ القيمة في العالم، وتمَّت إعادة تقييمه ثلاث مرات (في 2006 و2008 و2009) وإصدار فئات تصل إلى 100 تريليون دولار. أنتج التقييم الأخير «الدولار الرابع» (ZWL) والذّي كانَ قيمته 10 25 زلوتي (دولار أول).
دولار زيمبابوي
تمَّ التخلي فعليًا عن استخدام الدولار الزيمبابوي كعملة رسمية في 12 أبريل 2009، وتمَّ كشف النقاب عنها في عام 2015، معَ إمكانية سداد الحسابات المعلقة حتَّى 30 أبريل 2016. بعدما وصل سعر السنت الأميركي الواحد إلى 500 مليار دولار زيمبابوي عام 2008 وفي خضم الأزمة الاقتصاديَّة التي جعلت الدولار الزيمبابوي بلا قيمة، كانَ السكان مضطرون لحمل حقائب مليئة بالنقود من أجل التسوق وشراء احتياجاتهم الأساسية، وكانت الأسعار تتضاعف، ممَّا دفع بالحكومة لتعليق العمل بالعملة المحلية. وكان يتم استخدام عملات أُخرى بدلاً من الدولار الزيمبابوي منها الراند الجنوب أفريقي وبوتسوانا بولا والجنيه الإسترليني والروبية الهندية واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي واليوان الصيني ودولار الولايات المتحدة.
في 24 يونيو 2019 ألغى بنك الاحتياطي الزيمبابوي نظام العملات المُتعدِّدة واستبدله بدولار زيمبابوي جديد على أساس الدولار RTGS.
دولار زيمبابوي الأصل
كانَ الدولار الروديسي (سلف الدولار الزيمبابوي) يساوي بشكلٍ أساسي نصف قيمة الجنيه الإسترليني في وقتٍ اعتماده خِلال النظام العشري لعام 1970، وتمَّ استخدام ممارسة مماثلة في دول الكومنولث الأُخرى مثل جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، وكان الدافع وراء اختيار الاسم هو حقيقة أنَ القيمة المخفضة للوحدة الجديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمة الدولار الأمريكي، أكثر من ارتباطها بالجنيه الإسترليني.
كانَ الرسم التوضيحي الرئيسيّ على وجَّه جميع الأوراق النقدية هو Chiremba Balancing Rocks في إبوورث هراري والذّي تمَّ استِخدامه كاستعارة توضح أهمية موازنة التنمية والحفاظ على البيئة الهشة. غالبًا ما يوضح الجانب العكسي من الأوراق النقدية بالدولار ثقافة أو معالم زيمبابوي.
دولار زيمبابوي التاريخ
تمَّ تقديم أول دولار زيمبابوي في عام 1980 وحل محل الدولار الروديسي على قدم المساواة. وكان رمز أيزو 4217 الأولي هو "ZWD"، وكان الدولار الزيمبابوي في وقتٍ طرحه يساوي أكثر من الدولار الأمريكيّ في سوق الصرف الرسمي، حيثُ أنَ 1 ZWD ‏= 1.47 دولار أمريكي، على الرغم من أنَ هذا لا يعكس القوَّة الشرائية الفعليَّة التي يحتفظ بها. ونتيجة لِذلك تآكلت قيمة العملة بسرعة في كلّ من الأسواق الرسميَّة والموازية على مر السنين، وبحلول يوليو 2006 انخفضت القيمة السوقية الموازية للدولار الزيمبابوي إلى 1،000،000 Z$ ‏= 1 جنيه إسترليني GBP.
دولار زيمبابوي التاريخ
في أكتوبر 2005 أعلن محافظ البنك الاحتياطي في زيمبابوي في ذلك الوقت الدكتور جدعون جونو أنَ زيمبابوي ستحصل على عملة جديدة في العام التالي، وسيتم إنتاج عملات ورقية وعملات معدنية جديدة، وفي أغسطس 2006 تمت إعادة تسمية الدولار الأول بالدولار الثاني بمعدل 1000 دولار أول إلى دولار واحد (1000: 1). وفي الوقت نفسه تمَّ تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكيّ من 101,000 دولار أول (101 أُعِيدَ تقييمها مرَّة واحدة) إلى 250 دولار ثاني، بانخفاض حوالي 60٪، ورمز للعملة الجديدة برمزZWN في ISO، لكنّ البنك الاحتياطي لم يتمكَّن من التعامل معَ تغيير العملة لِذلك ظل رمز العملة "ZWD". واكتملت عملية إعادة التقييم التي أطلق عليها جدعون جونو «عملية الشروق» في 21 آب / أغسطس 2006. وتُشير التقديرات إلى أنَّه لم يتم استرداد حوالي عشرة تريليونات دولار زيمبابوي قديم (22 ٪ من المعروض النقدي) خِلال هذه الفترة.
دولار زيمبابوي التاريخ
في العام التالي كشف بنك الاحتياطي الفيدراليّ عن إطلاق دولار جديد (ثالث) في 2 فبراير 2007، ومع ذلك استمر تجاوز معدل التضخم 1000٪ وتمَّ تخزين الأوراق النقدية. وخلال نفس الشهر أعلن بنك الاحتياطي في زمبابوي أنَ التضخم غير قانوني وحظر أي زيادة في أسعار بعض السلع بين 1 مارس و30 يونيو 2007. وأعتقل المسؤولون التنفيذيين لبعض الشركات في زيمبابوي بسببِ زيادة أسعار منتجاتهم،  وذكر الاقتصاديون أنَ «الفوضى قد بدأت في السيادة وأصبح الناس في القطاع العام مسعورون». في 6 سبتمبر 2007 تمَّ تخفيض قيمة الدولار الزيمبابوي مرَّة أُخرى بنسبة 92٪،  ممَّا أدَّى إلى إنشاء سعر صرف رسمي من 30.000 دولار زيمبابوي مقابل 1 دولار أمريكي، على الرغم من أنَ سعر الصرف في السوق السوداء قُدِّر بـ 600.000 لكل دولار أمريكيّ واحد.
ونظرًا لأنَّ سعر الصرف الرسميّ أصبح غير موثوق به أدخلت شركة رويترز سعر صرف نظري (ISO ZWN) كانَ يعتمد على تعادل القوَّة الشرائية بِاستخدام القائمة المزدوجة للشركات في بورصتي هراري (ZH) ولندن (LN).
دولار زيمبابوي التاريخ
في 30 يوليو 2008 تمت إعادة تسمية الدولار ومنح رمز عملة جديد "ZWR". وفي 1 أغسطس 2008 كانت 10 مليار ZWN تساوي 1 ZWR. وتمَّ إصدار عملات معدنية بقيمة 5 و10 و25 وأوراق نقدية بقيمة 5 و10 و20 و100 و500 من العملة الجديدة ZWR،  وبسبب النقص النقدي المتكرر والدولار الزيمبابوي الذي لا قيمة لَهُ على ما يبدو، تمَّ تقنين العملة الأجنبيَّة فعليًا كعملة فعلية في 13 سبتمبر 2008 عبر برنامج خاص. وسمح هذا البَرنامج رسميًا لعدد من تجَّار التجزئة بقبول الأموال الأجنبية،  وقد عكس ذلك حقيقة دولرة الاقتصاد، حيثُ رفضَ العديد من أصحاب المتاجر قبول دولارات زيمبابوي وطلبوا دولارات أمريكيَّة أو راند جنوب أفريقيّ بدلاً منها. وأضطر بنك RBZ إلى طباعة عملات ورقية ذات قيم أعلى من أي وقتٍ مضى لمواكبة التضخم المتزايد، معَ ظهور عشرة أصفار بحلول نهاية عام 2008.
في 2 فبراير 2009 أعلن بنك الاحتياطي الفيدراليّ (RBZ) أنَّه سيتم سحب 12 صفراً آخر من العملة، معَ استبدال 1،000،000،000،000 دولار زيمبابوي ثالث بدولار رابع جديد. وتمَّ تقديم الأوراق النقدية الجديدة بقيم اسمية هي 1 و5 و10 و20 و50 و100 و500. وتداولت الأوراق النقدية من الدولار الرابع إلى جانب الدولار الثالث، والذّي ظل كعملة قانونية حتَّى 30 يونيو 2009. وكان رمز عملة ISO الجديد هو ZWL.
ولم يتم القضاء على المشاكل واستمر الاقتِصَاد بالدولار بالكامل تقريبًا  وصرح وزير ماليَّة زيمبابوي تنداي بيتي في ميزانيته الأولى أنَ «موت الدولار الزيمبابوي هو حقيقة يجب أنَ نتعايش معها، وأنه منذُ أكتوبر 2008 أصبحت عملتنا الوطنيَّة تحتضر». وفي أواخر يناير 2009 أعلن وزير الماليَّة بالإنابة باتريك تشيناماسا أنَّه سيتم السماح لجميع الزيمبابويين بممارسة الأعمال التجاريَّة بأي عملة، كرد فعل لأزمة التضخم المفرط،  وفي 12 أبريل 2009 أفادت وسائل الإعلام أنَ وزير التخطيط الاقتصاديّ إلتون مانغوما أعلن تعليق العملة المحليَّة «لمدَّة عام على الأقل» ممَّا أدَّى فعليًا إلى إنهاء الدولار الرابع.
دولار زيمبابوي سحب العملة
شهدت الإصدارات الأربعة من الدولار الزيمبابوي مُعدَّلات تضخم عالية، على الرغم من أنَ زيمبابوي لم تبدأ في مواجهة التضخم المفرط غير المُستدام حتَّى أوائل القرن الحادي والعشرين.
في 13 يوليو 2007 قالت حكومة زيمبابوي إنها أوقفت مؤقتًا نشر أرقام التضخم (الرسمية)، وهي خطوة قال المراقبون إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن «التضخم الجامح الذي أصبح يرمز إلى الانهيار الاقتصاديّ غير المسبوق في البلاد». في عام 2008 تسارع معدل التضخم بشكلٍ كبير، وتجاوز معدل التضخم من معدل يناير 100,000٪  إلى معدل يقدر بأكثر من 1,000,000٪ بحلول مايو،  وما يقرب من 250،000،000٪ في يوليو. وارتبط هذا التضخم المفرط بخيار بنك الاحتياطي في زيمبابوي لزيادة المعروض النقدي.
استجاب بنك الاحتياطي الزيمبابوي للقيمة المتضائلة للدولار من خِلال الترتيب المتكرر لطباعة المزيد من الأوراق النقدية،  وفي كثير من الأحيان على حساب الموردين في الخارج.
دولار زيمبابوي سحب العملة
في 1 مارس 2008 أفيد أنَ المُستندات التي حصلت عليها «صحيفة صنداي تايمز» أظهرت أنَ شركة ميونيخ جيسيك ديفرينت (G&D) كانت تتلقى أكثر من 500 ألف يورو (381،562 جنيهًا إسترلينيًا) في الأسبوع لتسليم أوراق نقدية تعادل 170 تريليون زد أسبوعيًا. وبحلول أواخر عام 2008 ارتفع التضخم بشكلٍ كبير لدرجة أنَ ماكينات الصرف الآلي أعطت «خطأ في تدفق البيانات» وأوقفت محاولة العملاء لسحب الأموال التي تحتوي على الكثير من الأصفار.
في يونيو 2008 أعلن المسؤولون الأمريكيّون أنَّهم لن يتخذوا أي إجراء ضدَّ جيسيك ديفرينت. وفي 1 يوليو 2008 قرَّر مجلس إدارة الشركة التوقف عن تسليم الأوراق النقدية إلى بنك الاحتياطي في زيمبابوي بأثر فوري، وجاء القرار ردا على «طلب رسمي» من الحكومة الألمانيَّة ودعوات لفرض عقوبات دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
دولار زيمبابوي سحب العملة
تمَّ تقنين استخدام العملات الأجنبيَّة في يناير 2009، ممَّا تسبب في استقرار الأسعار الاستهلاكيّة العامَّة مرَّة أُخرى بعدَ سنواتٍ من التضخم المفرط والمضاربة على الأسعار،  وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض حاد في استخدام الدولار الزيمبابوي، حيثُ جعل التضخم المفرط حتَّى أعلى الفئات عديمة القيمة، وتمَّ التخلي عن الدولار الزيمبابوي فعليًا كعملة رسميَّة في 12 أبريل 2009، عندما أكد وزير التخطيط الاقتصاديّ إلتون مانجوما تعليق العملة الوطنيَّة لمدَّة عام على الأقل.
في 29 يناير 2014 أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أعتماد الدولار الأمريكي، والراند الجنوب أفريقي، وبوتسوانا بولا، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأسترالي، واليوان الصيني (الرنمينبي)، والروبية الهندية، والين الياباني كعملة قانونيَّة داخل البلاد.
دولار زيمبابوي سحب العملة
في يونيو 2015 بدأَ بنك الاحتياطي في زيمبابوي بإضفاء الطابع الرسميّ على الدولار الزيمبابوي، ليقيم رسميًا العملة الورقية عند الصفر، من أجل إكمال التحول إلى الدولار الأمريكيّ بحلول نهاية سبتمبر 2015،  وصرحت حكومة زيمبابوي بأنَّها ستضيف 5 دولارات أمريكيَّة إلى حسابات بنكية محليّة بأرصدة تصل إلى 175 كوادريليون دولار زيمبابوي، وأنها ستستبدل الدولار الزيمبابوي بالدولار الأمريكيّ بمعدل 1 إلى 35 كوادريليون دولار زيمبابوي للحسابات ذات الأرصدة أكثر من 175 كوادريليون دولار زيمبابوي. وكان الهدف من هذه الخطوة هو استقرار الاقتِصَاد وإرساء دعامة اسمية ذات مصداقية في ظل ظروف تضخم منخفضة، وأدى التمرين إلى إغلاق القضية المعلقة بشأن الدولار الزيمبابوي، ممَّا يؤكد موقف الحكومة بأنَّ الوحدة المحليَّة لن تعود في أي وقتٍ قريب. وأكدت الحكومة أنَ عودة الدولار الزيمبابوي لن يتم النظر فيها إلَّا بعدَ تحقيق الأسس الاقتصاديَّة الرئيسية، مثل الإنتاجيَّة في القطاعات الرئيسية.
دولار زيمبابوي عملات معدنية
في عام 1980 تمَّ تقديم العملات المعدنيّة بفئات 1 و5 و10 و20 و50 سنتًا، وسكت عملة 1 سنت في البرونز، وسكت العملات الأُخرى في النحاس والنيكل، وفي عام 1989 حل الفولاذ المطلي بالبرونز محل البرونز، وتمَّ تقديم عملة 2 دولار في عام 1997، وفي عام 2001 استبدل الفولاذ المطلي بالنيكل النيكل النحاسي بعملات 10 و20 و50 سنتًا، وتمَّ تقديم عملة معدنية ثنائية المعدن بخمسة دولارات. وأعلن بنك الاحتياطي في زيمبابوي عن خطط لعملات جديدة بقيمة 5000 و10000 زلاندي في يونيو 2005.
دولار زيمبابوي عملات معدنية
في بيان السياسة النقدية متوسط الأجل لعام 2014 قال بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ) إنه سيستورد عملات معدنية خاصة، تُعرف باسمِ عملات السندات الزيمبابوية، لتخفيف نقص التغيير في الاقتصاد. وسيتم تصنيف هذه العملات المعدنيّة الخاصّة مثل عملات 1980 الأصليَّة بـ 1 و5 و10 و20 و50 سنتًا، ولكنَّ سيكون لها قيم مساوية لسنت الولايات المتحدة، وسيكون هُناك أيضًا عملات راند جنوب أفريقيَّة بقيمة 10 سنتات و20 سنتًا و50 سنتًا وراند واحد و2 راند و5 راند. ولم يحدد بيان البنك متى أو من أين سيتم استيراد هذه العملات المعدنية، ولكنَّ تقريرًا لاحقًا في 26 نوفمبر 2014 أوضح أنَّه من المتوقع تسليم أكثر من 40 مليون دولار من هذه العملات في غضون الأسبوع المقبل من بريتوريا، وفي 18 ديسمبر 2014 تمَّ طرح فئات 1 و5 و10 و25 سنتًا أمريكيًا للتداول، وتبعت فئة 50 سنتًا أمريكيًا في مارس 2015، وتمَّ إصدار عملة سندات بقيمة دولار واحد في نوفمبر 2016.
دولار زيمبابوي الأوراق النقدية والشيكات
أصدر بنك الاحتياطي الزيمبابوي الأوراق النقدية للدولار الزيمبابوي من 1980 إلى 2009، وكان يتم إصدار الأوراق النقدية العادية، ولكنَّ معَ تطور التضخم المفرط من عام 2003 أصدر بنك الاحتياطي شيكات سفر طارئة قصيرة العمر.
دولار زيمبابوي تاريخ سعر الصرف
يوضح هذا الجدول التاريخ المكثف لسعر الصرف الأجنبي للدولار الزيمبابوي مقابل الدولار الأمريكيّ الواحد:
ملاحظة 1 ^  بسببِ النقص في الأوراق النقدية في ديسمبر 2007، تحملت الأموال المحولة عبر أنظمة تحويل الأموال الإلكترونيَّة (EFTS) معدل أقساط يبلغ حوالي 4 ملايين دولار، في حين تباين معدل المُعاملات النقدية بحوالي 2 مليون دولار.
ملاحظة 2 ^  كانَ سعر الصرف للمبالغ الكبيرة 20،000،000.
مُعدَّلات الدولار الثالث أعلاه هي المعدل الضمني المُتبادل القديم (OMIR)، يختلف السعر النقدي بشكلٍ كبير عن المعدّلات المذكورة أعلاه، ويُوضح الجدول أدناه السعر النقدي لتاريخ الدولار الثالث:
انخفضت قيمة الدولار (ZWD) الأول من 0.6788 R$ إلى 1 دولار أمريكيّ في عام 1978، وإلى ما يقرب من نصف مليون لكل دولار أمريكيّ في عام 2006، عندما تمت إعادة تقييمٍ العملة.
أغسطس 2000: ربط سعر الصرف الرسميّ بسعر ZWD 50 ثمَّ ZWD 51 وأخيراً بسعر ZWD 55 لكل دولار أمريكي، وكانت أسعار السوق السوداء الموازية أعلى بكثير، وفي نوفمبر تمَّ إغلاق مكاتب الصرف الأجنبي.
دولار زيمبابوي تاريخ سعر الصرف
24 يناير 2006: حدد بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ) التباين اليوميّ لسعر الصرف الرسميّ بناءً على حجم التداول، وإن ZWD قادر على التقلب (من متوسط سعره) في نطاق يومي: 0٪ (أقل من 5 مليون دولار أمريكي)؛ 1٪ (من 5 إلى 10 مليو دولار أمريكي)؛ 1.5٪ (10 إلى 15 مليون دولار أمريكي)؛ أو 2٪ (تتجاوز 15 مليون دولار أمريكي)، وأدى هذا إلى تجميد سعر الصرف الرسميّ بشكلٍ فعال.
في عملية إعادة تقييم العملة الأولى في 1 أغسطس 2006، تمَّ استبدال 1000 ZWD  مقابل دولار واحد (ZWN)، وفي العملية الثانيَّة بدأَ الدولار الثاني بسعر رسمي 250 وسعر مواز قدره 550 للدولار الأمريكي، وبحلول يوليو 2008 وصل سعر الصرف معَ الدولار الأمريكيّ (السعر الموازي) إلى 500 مليار مقابل دولار أمريكيّ واحد، ممَّا أدَّى إلى إعادة تسمية ثانية.
دولار زيمبابوي تاريخ سعر الصرف
أبريل 2007:  تمَّ إدخال «سعر خاص» قدره 15000 ZWR مقابل كلّ دولار أمريكيّ في 26 أبريل 2007. سيتم تطبيق سعر الصرف المحسن على عمَّال المناجم والمُزارعين ومنظمي الرحلات السياحيّة والمنظّمات غير الحكوميَّة والسفارات والزيمبابويين الذين يعيشون في الخارج والذين يعيدون أرباحهم إلى الوطن وغيرهم ممن يدرون العملات الأجنبية. سيُطلب من المصدرين صرف الأموال في البنك المركزي للحصول على سعر أفضل.
ديسمبر 2007: بسببِ نقص الأوراق النقدية في ديسمبر 2007، تحملت الأموال المحولة عبر أنظمة تحويل الأموال الإلكترونيَّة (EFTS) معدل أقساط يبلغ حوالي 4 ملايين دولار، في حين تباين معدل المُعاملات النقدية بحوالي 2 مليون دولار.
يناير 2008: يتم احتساب المعدل الضمني القديم المُتبادل (OMIR) بقسمة سعر بورصة زيمبابوي لسهم أولد ميوتشوال على سعر بورصة لندن لنفس السهم، ثمَّ يتم حساب معدل التبادل لسعر الدولار الأمريكي.
دولار زيمبابوي تاريخ سعر الصرف
في الأشهر الأخيرة التي سبقت إصلاحات البنك المركزي في زيمبابوي في 30 أبريل 2008، اعتمدت جميع موارد تحويل العملات الشائعة تقريبًا على السعر الرسميّ البالغ 30 ألف زلوتي إلى دولار أمريكيّ واحد للأرقام المنشورة، على الرغم من الاختلافات الشاسعة بين ذلك وأسعار السوق الحرة، وبحلول 23 مايو 2008، بدأت بلومبرج  وأواندا  في نشر مُعدَّلات عائمة استنادًا إلى سوق البنوك المحليَّة المنظَّمة رسميًا في زيمبابوي، في حين بدأت «ياهو المالية» في استخدام السعر الرسميّ المحدث في يوليو، وإن كانَ ذلك معَ تحول في الفاصلة العشرية بمقدار 6 أماكن. تعكس هذه المعدّلات المبلغ عنها عمومًا السعر الرسميّ كما هو موضح في الجدول أعلاه. سرعان ما بدأوا في الاختلاف، في المُبالغةِ في تقييمٍ الدولار الزيمبابوي، بشكلٍ كبير بشكلٍ متزايد مقارنة بالأسواق الأقل تنظيمًا مثل الأسواق الخارجيَّة أو النقد الورقي الذي يتم تداوله بحرية في شوارع هراري، والذّي انعكس أعلاه على أنَّه أسعار موازية.
دولار زيمبابوي تاريخ سعر الصرف
في 1 أغسطس 2008، تمَّ إجراء إعادة تقييمٍ ثانية للعملة، حيثُ أصبح 10.000.000.000 دولار زيمبابوي ثاني (ZWN) يساوي دولارًا واحدًا (ZWR)‏. وفي 3 أكتوبر 2008 علق بنك الاحتياطي الزيمبابوي نظام التسوية الإجماليّة في الوقت الفعلي (RTGS) مؤقتًا، وأوقف التحويلات الإلكترونيَّة في السوق الموازية. ولكنَّ تمت إعادته في 13 نوفمبر 2008.
بعدَ تقديم الدولار الثالث في 1 أغسطس 2008 استمر في الانخفاض.
في 2 فبراير 2009 تمت إعادة تسمية ثالثة للدولار الزيمبابوي حيثُ أزال بنك الاحتياطي الزيمبابوي 12 صفراً من العملة، معَ استبدال 1،000،000،000،000 دولار زيمبابوي ثالث (ZWR)،  بدولار واحد جديد (الرابع، ZWL)‏. لِذلك فإنَّ الدولار الرابع (ZWL) يُعادل 10,000,000,000,000,000,000,000,000، أو 1 × 10 25 أو 10 سبتيليون دولار أول (ZWD) أو 1 تريليون دولار ثالث (ZWR)، على الرغم من التخلي عن الدولار في 12 أبريل 2009، تمَّ الحفاظ على أسعار الصرف على فترات لعدة أشهر.
في 4 يونيو 2015 أعلن بنك الاحتياطي في زيمبابوي أنَّه سيبادل بعض الأوراق النقدية القديمة مقابل الدولار الأمريكي.
نك بيرغ
نك بيرغ (بالإنجليزية: Nick Berg) (ولد 1978 - توفى 2004) هو رجل أعمال يهودي أمريكي سعى إلى الحصول على عقد في مجال الاتصالات في العراق أثناء الغزو الأمريكي لها. تم اختطافه وذبحه في مايو 2004 بواسطة الميليشيات في العراق رداً على ماحدث في سجن أبو غريب. كانت هذة الحادثة هي الأولى في سلسلة لقتل الأجانب في العراق، وقد حصلت على اهتمام عالمي من وسائل الإعلام بسبب تصوير عملية القتل وإذاعتها على الإنترنت بشكل واسع. ألقى والد نيك بيرغ باللوم على جورج بوش الإبن في ما حدث.
معركة أنقرة
معركة أنقرة (بالتركية العثمانية: أنقره محاربەسی)(بالتركية: Ankara Muharebesi)، تُعد من أكبر معارك العصور الوسطى من حيث عدد القوات وأثر النتائج. وقعت هذه المعركة بين الدولة العثمانية والدولة التيمورية يوم الجمعة 19 من ذي الحجة سنة 804هـ الموافق 20 يوليو/تموز 1402م، أو بحسب روايات أخرى أكثر ترجيحًا، في يوم الجمعة 27 من ذي الحجة 804هـ الموافق 28 يوليو/تموز 1402م، مع وجود تباين في التواريخ بين المصادر التاريخية.
جرت المعركة في سهل چوبوك (بالتركية العثمانية: چبوق اوەسى)(بالتركية: Çubuk Ovası) الواقع شمال شرق مدينة أنقرة، بين جيش القائد المغولي الأمير تيمورلنك بن طرقاي (9 أبريل/نيسان 1336م – 19 فبراير/شباط 1405م)، الفاتح المغولي التركي المتجبر الذي أسس الإمبراطورية التيمورية على أسس الغزو والنهب وسفك الدماء، وبين جيش السلطان بايزيد الأول المُلقّب بـ "يلدرم" (أي: الصاعقة) (ق. 1360م - مارس/آذار 1403م)، سلطان الدولة العثمانية آنذاك.
معركة أنقرة
انتهت المعركة بانتصار تيمورلنك وأَسْرِ السلطان بايزيد الذي توفي بعد فترة وجيزة في الأسر. وقد أدّى هذا الانتصار إلى دخول الدولة العثمانية في مرحلة حرجة من عدم الاستقرار السياسي، عُرفت باسم "عهد الفترة العثماني"، وهي حرب أهلية استمرت أحد عشر عامًا، تخللتها صراعات على العرش بين أبناء السلطان بايزيد، وتدخلات خارجية من تيمورلنك والبيزنطيين. في تلك المرحلة، توقفت الفتوحات العثمانية، وتفككت الدولة مؤقتًا، حيث استقلّ بعض أبناء السلطان بأقاليم الدولة. ومع ذلك، تمكّن السلطان محمد الأول، أحد أبناء السلطان بايزيد، من إعادة توحيد الدولة العثمانية في 5 يوليو/تموز 1413م، مُمهّدًا الطريق لاستمرار الدولة واستعادة قوتها من جديد.
معركة أنقرة
سعى تيمورلنك، القائد التُركي المغولي، إلى حسم النزاع في الأناضول قبل التوجه شرقًا لمعالجة الاضطرابات التي نجمت عن وفاة الإمبراطور الصيني. فقد اعتبر تيمورلنك أن الدولة العثمانية، بقيادة السلطان بايزيد الأول، تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحه التوسعية في المنطقة. ومن أجل ذلك، استقدم تعزيزات عسكرية من قواته المتمركزة في آسيا الوسطى، في خطوة تعكس استعداده التام للمواجهة، وأرسل مبعوثًا من تبريز في 13 مارس/آذار 1402م إلى السلطان بايزيد يحمل مجموعة من المطالب الاستفزازية، صيغت بعناية لتكون صعبة القبول، كان الهدف منها إجبار السلطان بايزيد على الرفض وتهيئة الذريعة للحرب، وبالتالي تحميله مسؤولية اندلاع الحرب أمام القوى الإقليمية. وقد مثّلت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تيمورلنك السياسية التي جمع فيها بين القوة العسكرية والمناورة الدبلوماسية.
معركة أنقرة
شملت هذه المطالب إعادة قلعة كماخ إلى مُطهَّرتَن، حاكم إرزنجان السابق، وإرجاع أراضي أمراء الأناضول التي فتحها العثمانيون في سنوات 1390م–1391م، وهي أراضٍ كانت قد ضُمّت إلى الدولة العثمانية بعد حملات ناجحة بقيادة بايزيد. كما طالب تيمورلنك السلطان بقبول القبعة المخروطية والحزام كرمز للتبعية والخضوع، وهي إهانة رمزية لمكانة السلطان، إلى جانب تسليم قره يوسف، زعيم دولة قره قويونلو، وعائلته، وكان لاجئًا لدى العثمانيين. لم يقبل بايزيد بأي من هذه المطالب، وردّ بإرسال خطاب يحمل لهجة شديدة الإهانة إلى تيمورلنك، متجاوزًا الأعراف الدبلوماسية، الأمر الذي سرّع من اندلاع الصراع بين الطرفين ومهّد لمعركة أنقرة الفاصلة. شملت هذه المطالب إعادة قلعة كِماخ إلى مُطّهَرْتَن، حاكم إرزنجان السابق، وإرجاع أراضي أمراء الأناضول التي فتحها العثمانيون في سنوات 1390م–1391م إلى أولئك الأمراء، وهي أراضٍ كانت قد ضُمّت إلى الدولة العثمانية بعد حملات ناجحة بقيادة السلطان بايزيد. كما طالب تيمورلنك السلطان بقبول القبعة المخروطية والحزام الذي أرسله إليه مع أحد الأمراء كرمز للتبعية والخضوع، وهي إهانة رمزية لمكانة السلطان، إلى جانبقره يوسف حاكم قره قويونلو وعائلته إلى تيمورلنك، وكان لاجئًا لدى العثمانيين. لم يقبل السلطان بايزيد بأي من هذه المطالب، وردّ بإرسال خطاب يحمل لهجة شديدة الإهانة إلى تيمورلنك، متجاوزًا الأعراف الدبلوماسية، الأمر الذي سرّع من اندلاع الصراع بين الطرفين ومهّد لمعركة أنقرة الفاصلة.
معركة أنقرة
بلغ التوتر السياسي والدبلوماسي بين السلطان العثماني بايزيد الأول وتيمورلنك ذروته حين ردّ السلطان على مطالب تيمورلنك برسالة تنطوي على قدر كبير من التحدي والازدراء. فقد تعمّد السلطان وضع اسمه في الرسالة بأحرف ذهبية بارزة، بينما كُتب اسم تيمورلنك بأحرف صغيرة سوداء، في إشارة رمزية تُظهر تفوقه عليه. وأرفق السلطان بايزيد مع الرسالة خطابًا شديد اللهجة، مدركًا تمامًا أن هذا الرد سيؤدي إلى اندلاع الحرب، ما زاد من غضب تيمورلنك. كما أرسل السلطان هدايا كان عددها تسع قطع فقط، في مخالفة صريحة للعرف الذي يوجب أن تكون عشرًا، إذ كان الرقم تسعة مفضلًا لدى الأتراك. وقد اعتُبرت هذه التفاصيل، رغم رمزيتها، إساءة مباشرة إلى مكانة تيمورلنك. وردًا على ذلك، توعد الأخير السلطان قائلاً للسفراء: «النصيحة التي أُقدمها لبايزيد لا جدوى منها وإن على بايزيد، الذي لم يفِ بمطالبه، أن ينتظرني بصبر وأن يكون مستعدًا لانتقامي منه». وبالفعل، احتفظ تيمورلنك بمطالبه السابقة دون تعديل، وما إن بلغه أن السلطان بايزيد بدأ بتحريك جيشه، حتى حسم أمره، وجمع قواته، واتخذ القرار النهائي بغزو الأناضول، ليبدأ بذلك أحد أكثر الصراعات دموية في التاريخ الإسلامي الوسيط، والذي انتهى باندلاع معركة أنقرة سنة 1402م.
معركة أنقرة
تعددت الخيانات وتبدلت الولاءات داخل الجيش العثماني لصالح تيمورلنك أثناء المعركة، مما أسهم بشكل كبير في انهيار جبهة السلطان بايزيد الأول. ففي لحظة حاسمة من المعركة، انقلب التتار السود الذين كانوا يشكلون ثلثي الجيش العثماني ضد السلطان بايزيد، لينضموا إلى صفوف تيمورلنك، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة العسكرية العثمانية بشكل فادح. هذا التحول في الولاء كان بمثابة ضربة معنوية وعسكرية، جعلت الوضع يسير في اتجاه غير مُواتٍ للعثمانيين. وفي الوقت نفسه، غادرت قوات عثمانية ساحة المعركة بشكل جماعي، سعياً لإنقاذ ما تبقى من الجيش، بعد أن أدركوا أن الغلبة كانت للمغول. وكان من أبرز القادة الذين غادروا المعركة الصدر الأعظم علي پاشا الچاندارلي وأغا الإنكشارية «حسن آغا»، حيث انسحبوا مع قواتهم بشكل مفاجئ ودون تلقي أوامر، في مشهد يعكس عمق الانهيار داخل صفوف القيادة العثمانية. لم يكن هذان القائدان الوحيدان اللذان تركا الميدان، إذ غادر المعركة أيضًا أبناء السلطان بايزيد: سليمان چلبي ومحمد چلبي وعيسى چلبي مع قواتهم، تاركين الجيش العثماني في حالة من التشتت والارتباك.
معركة أنقرة
تلك الخيانات وتبدل الولاءات كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الهزيمة القاسية، حيث وضعت حياة الدولة العثمانية نفسها في خطر وجودي. فقد أسفرت معركة أنقرة عن تفكك مؤقت للدولة العثمانية، ما تسبب في فقدانها لجزء كبير من قواها العسكرية والإدارية. استولت قوات تيمورلنك على مناطق شاسعة من الأراضي العثمانية التي امتدت من شواطئ نهر الدانوب إلى أرضروم وحلب، وهو ما أحدث فراغًا استراتيجيًا كبيرًا في الأناضول.
وفي جانب آخر من الخسارة، تمكنت قوات تيمورلنك من السيطرة على خزينة الدولة العثمانية في عاصمتها بورصة، والتي كانت تحتوي على ثروات طائلة تمثل عصب الاقتصاد العثماني. ولم يتوقف تيمورلنك عند ذلك، بل دمرت قواته الأرشيفات والسجلات والوثائق العثمانية التي كانت تحفظ تاريخ الدولة العثمانية، وهو ما كان له تأثير طويل المدى على حفظ تاريخها السياسي والعسكري.
معركة أنقرة
لم تمضِ سوى أربعة أيام على وفاة السلطان بايزيد الأول في مدينة آق شهير، حتى فقد تيمورلنك حفيده الأعزّ وأحد أبرز قادة جيشه، محمد سلطان ميرزا ، الذي كان قد لعب دورًا محوريًا في معركة أنقرة وساهم في نهب العاصمة العثمانية بورصة وإحراقها. كان محمد سلطان حفيد تيمورلنك الأقرب إلى قلبه، وكانت وفاته المفاجئة بمثابة ضربة موجعة للقائد المغولي الذي دخل في حالة من الحزن العميق والمرارة، تسببت في تغيير جذري في أولويات تيمورلنك، إذ انصرف فجأة عن الشأن العثماني، ونسي تمامًا مشروعه في الأناضول، وقرر الانسحاب من آسيا الصغرى. وقد شكّل ذلك نقطة تحوّل في مصير الدولة العثمانية، إذ لم يستغل تيمورلنك حالة الانهيار التام للعثمانيين لتفكيك دولتهم بالكامل، بل غادر الأراضي العثمانية دون أن يُجهز عليها. وفي خلال عامين فقط من هذه الأحداث، وبينما كان في طريقه لغزو الصين، أُصيب تيمورلنك بالحُمّى وتوفي عام 1405م، ودُفن في عاصمته سمرقند في تابوت مصنوع من خشب الأبنوس، تاركًا خلفه إمبراطورية مترامية الأطراف، ولكن دون خلف واضح قادر على الحفاظ على وحدتها.