hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كأس العالم الشاطئية 2013 مرحلة المجموعات
كل فريق يحصل على ثلاث نقاط للفوز، نقطتين للفوز في الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، ولا نقاط للخسارة.
حين ينهي فريقين أو أكثر مرحلة المجموعات بنفس العدد من النقاط، يتم تحديد الترتيب من خلال المعايير التالية:
توست ماستر العالمية
منظمة التوستماسترز العالمية والمعروفة باختصار توستماسترز (بالإنجليزية: Toastmasters)‏ هي مؤسسة غير ربحية تعليمية تنظم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والتحدث أمام العامة وتعليمهم مهارات القادة. تأسست المؤسسة بدأت التوستماسترز في 22 أكتوبر1924م
وافتتح أول نادٍ في الولايات المتحدة الأمريكية ويوجد الآن آلاف الفروع من أندية توست ماسترز حول العالم.
توست ماستر العالمية التنظيم
تنظيم التوستماسترز شبيه بتنظيم الأندية الرياضية كما الأولمبياد حيث المسابقات التنافسية ما بين الأندية والتي تتقسم حسب الدولة التي تقع فيها، وداخل كل دولة تنقسم الأندية إلى مناطق وقطاعات تتنافس فيما بينها بمؤتمرات سنوية لاختيار أفضل المشاركين في أنشطة المنظمة المختلفة، ويبلغ عدد الأندية في دول الخليج العربي أكثر من 190 نادي تلتقي كل عام بمؤتمر شامل ينظم في إحدى دول الخليج للتنافس على نيل الكؤوس والشهادات وحضور الكثير من اللقاءات التدريبية التي تستهدف رفع المهارات والقدرات التي يسعى أعضاء التوستماسترز لتطويرها.
توست ماستر العالمية التنظيم
البرنامج التدريبي يقوم على نظام متدرج يشبه التدرج الموجود في ألعاب الكاراتيه والجودو وما شابه ذلك، فكما يتدرج لاعبو هذا النوع من الرياضة من الحزام الأبيض وحتى الحزام الأسود، يتدرج أعضاء التوستماسترز من خلال ثمانية مراحل، وللحصول على كل مرحلة من هذه المراحل يجب على العضو تقديم عشرة خطب حسب البرنامج التدريبي المقدم من التوستماسترز الدولية، كما يجب على العضو القيام بمساهمات أخرى لخدمة ناديه والمجتمع للحصول على المراحل المتقدمة من درجات التوستماسترز، وأول هذه الدرجات هي ما تسمى Competent Communicator أي المتواصل المتمكن، وتليها درجات المتواصل المتقدم Advanced Communicator، وهناك ثلاث درجات: البرونزية والفضية والذهبية، وهناك الدرجات القيادية (درجة القائد المتمكن ودرجتي القائد المتقدم البرونزية والفضية) ومن ثم تليها درجة Distinguished Toastmaster أي العِّريف المتميز، وهي أعلى المراحل في نظام التوستماسترز التعليمي.
الألعاب الأولمبية الشتوية 1940
كان من المزمع تنظيم الدورة الخامسة للألعاب الأولمبية الشتوية عام 1940، لكنها ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية.
تنظيم الدورة كان موكولاً إلى مدينة سابورو اليابانية في يونيو 1937، لكن اليابان وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بآسيا أعلنت سنة 1938 عدم قدرتها على تنظيم هذا الحدث.
قررت اللجنة الأولمبية الدولية نقل تنظيم الدورة إلى سان موريتز في سويسرا، لكن خلافات بين الاتحاد السويسري واللجنية الأولمبية حال دون تنظيم سان موريتز الدورة.
ليتم منحها أخيرا إلى مدينة غارميش-بارتنكيرشن بألمانيا، وبعد ثلاث شهور من اندلاع الحرب العالمية الثانية بأوروبا سنة 1939، قررت اللجنة الأولمبية الدولية الإلغاء الكامل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1940 في نوفمبر 1939.
الألعاب الأولمبية الشتوية 1944
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1944، والتي كان من المقرر أن تكون الدورة الخامسة للألعاب الأولمبية الشتوية الحديثة، لم تجر وألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية. في الأصل تم منح تنظيم الألعاب الأولمبية لعام 1944 إلى مدينة كورتينا دامبيدزو في إيطاليا سنة 1939، إلا أن السياق الدولي في الحرب العالمية الثانية أدى كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1940، إلى الإلغاء الفوري لهذا الحدث.
كورتينا دامبيدزو نظمت في وقت لاحق الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1956.
دوري أبطال أوروبا 2011–12
دوري أبطال أوروبا 2011–12، هي النسخة السابعة والخمسون من دوري أبطال أوروبا. لعب النهائي في 19 مايو 2012 على ملعب أليانز أرينا، ميونيخ، ألمانيا بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، فاز تشيلسي بالبطولة وتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2012.
دوري أبطال أوروبا 2011–12 جولات التأهيل
قرعة جولة التأهيل الأولى والثانية أقيمت في يوم 20 يونيو 2011. المواجهات الأولى لُعبت في 28 و 29 يونيو، والمواجهات الثانية لعبت في 5 و6 يوليو 2011.
ملحوظة 1: ترتيب المبارتين معكوس بعد السحب الأصلي.
دوري أبطال أوروبا 2011–12 مرحلة خروج المغلوب
لُعبت المواجهة الأولى في 14، 15، 21 و22 فبراير، والمواجهة الثانية لُعبت في 6، 7، 13 و14 مارس 2012.
لعبت المواجهة الأولى في 27 و 28 مارس 2012، والمواجهة الثانية لعبت 3 و 4 أبريل 2012 .
لعبت المواجهة الأولى في 17 و 18 أبريل 2012، والمواجهة الثانية لعبت 24 و 25 أبريل 2012 .
نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 لُعب يوم 19 مايو 2012 في أليانز أرينا في ميونيخ، ألمانيا.
الألعاب الأولمبية الشتوية 2018
الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، والمعروفة رسميا باسم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين، وتم اختيار مكان انعقاد المسابقة في 6 يوليو 2011 في ديربان، جنوب أفريقيا أثناء الدورة 123 للجنة الأولمبية الدولية. ثلاث مدن تنافست لاستضافة الحدث وهي: آنسي (فرنسا) وميونيخ (ألمانيا) وبيونغتشانغ (كوريا الجنوبية).
الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 الألعاب
تضم دورة الألعاب الاولمبية الشتوية 102 فعالية في 15 رياضة، مما يجعلها أول دورة للألعاب الأولمبية الشتوية تتجاوز 100 حدث.
مرصد كرو تولولو
مرصد كرو تولولو هو مجمع للمقارب والمعدات الفلكية يقع عند درجة "30.169" جنوبًا و"70.804" غربًا، على بعد 80 كم تقريباً شرق لا سيرينا، تشيلي. والمجمع هو جزء من مرصد علم الفلك البصري الوطني جنباً إلى جنب مع مرصد قمة كت الوطني في توسن، أريزونا. و«د.نيكولاس مايال» هو الذي عمل بشكل أساسي على إنشاء المرصد. الأداة الرئيسية في المرصد هي «مقراب فكتور بلانكو» الذي يبلغ قطره أربعة أمتار (والذي سُمي نسبة إلى الفلكي «فكتور مانول بلانكو»)، إضافة إلى «مقراب البحوث الفيزيائية الفلكية الجنوبي» الذي يبلغ قطره 4.1م، وكان قد بني في شهر نيسان/أبريل 2004. بالرغم من أن المقراب الثاني منهما أخذه «مرصد كرّو باتشون» المجاور، لكن مع ذلك فما زال يُديره مرصد كرو تولولو بنفسه. وتوجد مقارب أخرى في مرصد كرو تولولو بأقطار 1.5م و1.3م و0.9م، ومقراب آخر قطره متر واحد يُشغله اتحاد لمجموعة من الجامعات والمعاهد البحثية.
الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 (الصينية: 2022 年 冬季 奥林匹克运动会 ؛ بينيين: Èr Líng Èr'èr Nián Dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì) ، والمعروفة  باسم بكين 2022 (بالصينية: 北京 2022 ؛ بينيين: Běijīng Èr Líng Èr'èr) ، تم اختيار مكان انعقاد المسابقة 2015 وفازت بكين (الصين) بالتنظيم.
هو حدث شتوي دولي متعدد الرياضات من المقرر افتتاحه في 4 فبراير 2022 في بكين ، الصين ، مع بعض الأحداث في يانكينغ وتشونغلي. [2] بدأت الأحداث الأولية في 2 فبراير.[3]
الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
تم اختيار بكين كمدينة مضيفة في يوليو 2015 في الدورة 128 للجنة الأولمبية الدولية في كوالالمبور. ستكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 هي أول دورة ألعاب أولمبية شتوية في الصين ، وثاني دورة ألعاب أولمبية عامة في الصين ، والأخيرة من ثلاث دورات أولمبية متتالية في شرق آسيا (بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ ، كوريا الجنوبية ، والألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو. ، اليابان). ستكون بكين أول مدينة تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية: سيتم استخدام أربعة مواقع داخلية موجودة أصلاً تم تشييدها لأولمبياد صيف 2008 بينما سيستضيف استاد بكين الوطني حفلي الافتتاح والختام مرة أخرى. بكين هي أكبر مدينة تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
تخضع ألعاب عام 2022 للعديد من المخاوف والخلافات بالإضافة إلى المقاطعات الدبلوماسية بسبب الإبادة الجماعية للأويغور وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الصين. 19 جائحة أدى إلى تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة ، وقيود على حضور الجمهور في الألعاب.
الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 الألعاب
تشير الأرقام الموجودة بين قوسين إلى عدد أحداث الميداليات المتنازع عليها في كل تخصص.
من المقرر أن تبدأ المسابقة قبل يومين من حفل الافتتاح في 2 فبراير وتنتهي في 20 فبراير 2022.
تم حشد شبكات الإنترنت الحكومية الصينية قبل الألعاب لدعم الرسائل الحكومية. وشمل ذلك حملات ترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان في الخارج. تحولت شبكة Spamouflage لدفع الرسائل الأولمبية بشكل أساسي في ديسمبر 2021. [251]
من المتوقع استخدام ما يقدر بـ 49 مليون جالون من المياه لتكوين ثلوج في أماكن مختلفة. كانت بيونغتشانغ ، كوريا الجنوبية ، التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة ، تتمتع أيضًا بمناخ بارد ولكنه جاف بالمثل يتطلب كميات هائلة من الثلج الاصطناعي. وقالت البروفيسور كارمن دي يونج ، عالمة الجغرافيا بجامعة ستراسبورغ ، إن هذه ستكون أكثر الألعاب الأولمبية الشتوية "عدم استدامة" في التاريخ. صرحت اللجنة الأولمبية الدولية أنه "تم وضع سلسلة من تصاميم حفظ المياه وإعادة التدوير لتحسين استخدام المياه في صناعة الثلج والاستهلاك البشري وأغراض أخرى.[252]
الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 الألعاب
يشكل الثلج الاصطناعي مزلقة أصعب مقارنة بالثلج الحقيقي. غالبًا ما يفضله المحترفون لكونه سريعًا و "شديد التحمل ولكنه أيضًا يثير مخاوفهم من السقوط عليه. عودة الثلج من صنع الإنسان إلى ويسكونسن.
وفقًا لنيكولاس إفتيمياديس ، ستنفذ الحكومة الصينية المراقبة لضمان السلامة أثناء الألعاب ، للسيطرة على انتشار COVID-19 ، وكذلك للمصالح السياسية ، مع الإشارة إلى تطبيق My2022 مرة واحدة.
حذرت مجموعة Citizen Lab الكندية لأبحاث الأمن السيبراني من أن تطبيق My2022 به ثغرات أمنية تجعل المستخدمين عرضة لانتهاكات البيانات ، وأنه قد يخضع لسياسات الرقابة الصينية على الإنترنت. أوصت بعض اللجان الأولمبية الحاضرين باستخدام الهواتف المحمولة وإنشاء حسابات بريد إلكتروني لوقتهم في الصين ، مع ترك الهواتف الذكية الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في المنزل.[31] [256][32]
الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 الألعاب
حذرت شركة إنترنت 2.0 للأمن السيبراني من مخاطر أمنية محتملة خلال الأولمبياد ، عندما فحصت الرعاة التقنيين للألعاب ومنتجاتهم التي تظهر "ثقافة المراقبة المتطورة والواسعة الموجودة في الصين". أشارت شبكة الإنترنت 2.0 إلى أن "قوانين أمن البيانات الوطنية في الصين ليست مصممة وفقًا للقيم الغربية للخصوصية والحرية ولا تقدم نفس مستوى الحماية" حيث تسمح القوانين للحكومة بطلب الوصول إلى بيانات المستخدم التي تم التقاطها بواسطة هذه المنتجات. [31]
سياسة المغرب المائية
سياسة المغرب المائية هي مجموع التدابير والإجراءات والإنجازات التي يقوم بها المغرب في قطاع الماء. تتميز سياسة الماء في المغرب، الذي يحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة، بتحسن كبير في إمداد المياه وبدرجة أقل في الصرف الصحي على مدى الخمسة عشر سنة الماضية. أما على الصعيد العربي فيحتل المغرب مراتب متقدمة في الموارد المائية (الرابع) وحصة الفرد من الماء (الخامس) وهو عضو في المجلس العربي للمياه.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تبادل المعطيات والأفكار حول مؤهلات وإكراهات وآفاق هذا المجال الحيوي، ومن ثم الخروج باقتراحات وتوصيات تساعد مدبري الشأن العام على إيجاد الحلول الملائمة لأزمة ندرة المياه.
سياسة المغرب المائية
عرف المغرب تطورا كبيرا منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين في بناء السدود وبلغ الذروة في الثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن، فموضوع الأمن المائي يكتسي أهمية قصوى، حيث عرفت السياسة المائية بالمغرب تطورات إيجابية مهمة منذ تبني المغرب سياسية إنشاء السدود من طرف الملك الحسن الثاني، بهدف تحقيق التنمية والعيش الكريم لكافة المغاربة، وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي. ولا زالت مشاريع قائمة أو مستقبلية في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، فهناك عدة مشاريع في طور الإنجاز والتنفيذ من سدود وقنوات وشبكات صرف ومحطات للتحلية والمعالجة ومراكز أبحاث ستساعد البلاد على تدبير الموارد المائية التي هي في تناقص بسبب عوامل طبيعية وبشرية.
سياسة المغرب المائية الوضعية المائية
يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة فهو يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و46 في مؤشر الفقر المائي ويمتلك ما بين 23 و20 مليار متر3  في السنة من الموارد المائية ويحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة (تصل في بعض السنوات إلى 29 مليار متر3 ) وأكثر من 12.6 كلم3 في السنة من المياه العذبة يحتل بها الرتبة 41. تنقسم الموارد المائية إلى 75% سطحية (18 مليار متر3) و25% باطنية (5 مليار متر3).
سياسة المغرب المائية الموارد التقليدية
يحتوي المغرب على ستة أنهار كبرى والتي من الشمال إلى الجنوب هي نهر لوكوس ونهر ملوية ونهر سبو ونهر أبي رقراق ونهر أم الربيع ونهر تنسيفت وحوض كبير هو حوض سوس ماسة. تنبع كل هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس باستثناء نهر لوكوس.
يتم عدد قليل من التحولات بين الأنهار أبرزها القناة بين أم الربيع وتانسيفت قرب مراكش والتحويل بين مصب أم الربيع ومن نهر أبي رقراق نحو الدار البيضاء. هناك مشروع للتحويل بين نهر سبو وحوض تانسيفت بمعدل نقل 2.74 مليون متر3 في اليوم (0.75 مليار متر3) على طول 500-600 كلم، كذلك هناك عدد من الأحواض الصغرى أيضا. وبعد دراسات جيولوجية جوفية في المغرب قدرت الموارد الجوفية المتجددة الكامنة في الطبقات الأرضية بنحو 10 مليارات متر3 تتبخر منها 2.5 مليار متر3 أو تصرف في البحر والوديان وتستغل منها 2.5 مليار متر3 كما تسحب 3.01 مليار متر3 من الخزانات الجوفية.[بحاجة لمصدر]
سياسة المغرب المائية الموارد التقليدية
أما التساقطات فهي متغيرة حسب السنين فمثلا يعرف المغرب سنة مطيرة وبعدها خمس سنوات جفاف متتالية ثم سنوات مطر متتالية، وحسب المناطق فالتساقطات في الشمال أغزر من الجنوب. يفوق معدل التساقطات السنوي أكثر من 1000 ملم (مليون متر3 في كم مربع) في المناطق الجبلية في الشمال (الريف الطنجي والسواحل المتوسطية الغربية) وأقل من 300 ملم (300000 متر3 في كم مربع) في أحواض ملوية وتنسيفت وسوس ماسة ومناطق جنوب الساحل الأطلسي والمناطق الصحراوية أي ما يعادل 85% من أراضي البلاد.
تتساقط الأمطار غالبا على مرحلتين: الأولى في الخريف والثانية في الشتاء ويتراوح عدد الأيام المطيرة بين يوم واحد و30 في الجنوب و70 في الشمال. كما يلاحظ تهاطل للثلوج في المرتفعات ابتداءً من 1000 إلى 1500 متر وتتراوح كمياتها حسب خطوط العرض والعلو وتعرض السفوح من 500 إلى 2000 ملم.
سياسة المغرب المائية الموارد غير التقليدية
يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب والذي يعرف مناخا جافا. أنشئت أول محطة لإنتاج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر في 1976 بقدرة 75 متر3 في اليوم في طرفاية. وتبعتها عدة محطات للتحلية أكبرها التي توجد في العيون بقدرة 7000 متر3 في اليوم. سمح إنشاء واستغلال هذه المحطات التي يبلغ عددها ستة بتطوير خبرة في المغرب لجلب تقنيات جديدة أكثر ملائمة وأصبحت طاقتها الإنتاجية 12000 متر3 في اليوم. تبقى تكلفة الماء المحلى (ماء البحر أو الماء القاري المالح) مرتفعة (3 دولارات للمتر المكعب) ويبقى أيضا استخدام هذه التقنية لإنتاج الماء الصالح للشرب هو البديل الأخير المختار في التخطيط لتعبئة المياه كما هو الحال في مناطق حيث تستهلك فيها جميع الموارد التقليدية -مدينة أغادير- المتمثلة في المياه المجمعة في السدين المجاورين ومياه الشرفة الباطنية. لكن في أقصى جنوب المغرب تبقى تحلية الماء الحل الوحيد لتوفير الماء الصالح للشرب.
سياسة المغرب المائية الموارد غير التقليدية
يتم التخلص من المياه العادمة في الوسط الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي ويلاحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة في المدن الداخلية الكبيرة مباشرة في السقي حيث أن قرب الأراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في تطور هذه العادة. وفي السنوات الأخيرة أصبح استعمال المياه العادمة في الري ملاحظا أيضا في المدن التي بها نظام صرف جديد. أصبح مجموع الأراضي المعنية في المغرب يفوق 7000 هكتار أي 70 مليون متر3 من المياه العادمة في الزراعة مع نسيان أضرارها على الصحة وهناك عدة أنواع من المزروعات التي تسقى بها ابتداءً من محاصيل العلف نحو الخضروات وصولا إلى الأشجار.
سياسة المغرب المائية الموارد غير التقليدية
عمت هذه الظاهرة عدة تجمعات حضرية ليس بها نظام صرف صحي وبلغ عددها حسب تحري أقيم في إطار الخطة الوطنية للصرف الصحي السائل (1998) حوالي 70 منطقة استعمال لمصبات المياه العادمة في مجمل التراب الوطني. منذ أكثر من عقد رأت عدة مشاريع لأبحاث متعدد التخصصات تهم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة في الري النور (أبو الجعد وورزازات والدراركة وبنسركاو) وذلك للإجابة على التساؤلات الزراعية والصحية والبيئية. سمحت نتائج هذه الأبحاث بوضع معطيات دقيقة وضرورية في يد الجماعات المحلية ومكاتب الدراسات لإنشاء محطات معالجة المياه العادمة ملائمة للسياق المحلي ولإعادة الاستعمال في الزراعة.
في 2025، سيبلغ حجم المياه العادمة المنزلية 700 مليون متر3 وهو مورد هام إذا ما تم استعماله وتوفير مثله لأنواع أخرى من الاستغلال. لا يوجد لحد الساعة أي مخطط وطني لإعادة استعمال المياه العادمة: فبعد المعالجة يجب ضخ هذه المياه ونقلها إلى أماكن الاستعمال لكن لا تهتم أي مصلحة بهذا الجزء. وبافتراض استعمال 40% من المياه العادمة المنزلية في أفق 2025 أي ما يعادل 300 مليون متر3، 30000 هكتار ستروى بالماء المعالج. سيسمح هذا الحجم من الماء بتوفير مثله لأغراض أخرى.
سياسة المغرب المائية السدود في المغرب
في المغرب مائة وثمانية وعشرون سدا كبيرا وسدود بأحجام متنوعة ومتوزعة في أنحاء البلاد تقوم بوظائف متعددة من توفير الماء للشرب والصناعة والسقي وري الماشية وتغذية الفرشات المائية وحصر الفيضانات والحماية من انجراف التربة والحماية من التلوث والاستجمام وتوفير الطاقة. بدأ بناء السدود في المغرب في عشرينيات القرن العشرين في عهد الاستعمار الفرنسي والإسباني. منذ 1929 حتى فترة الاستقلال تم بناء حوالي إثني عشر سدا مائيا أغلبها يتركز في شمال ووسط المغرب ابتداءً من سد سيدي معاشو وسد قصبة تادلة. تسارعت وتيرة البناء في أوائل الخمسينيات ببناء سد زمران وسد بين الويدان ذي الطاقة الاستيعابية البالغة 1384 مليون متر3 واستمر البناء بنفس تلك الوتيرة في سنوات ما بعد الاستقلال في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وفي نهاية السبعينيات، بني سد المسيرة الذي يعتبر ثاني السدود المغربية كبرا بطاقة استعابية تبلغ 2760 مليون متر.3  أما فترة الثمانينات وبداية التسعينات شهدت بناء عدد كبير من السدود الصغيرة والمنتشرة على التراب الوطني وبناء أكبر سد مغربي حجما، وهو سد الوحدة. وكذلك شهد العقد الأول من الألفية الجديدة بناء سدود صغيرة كثيرة تتخلها بعض المشاريع الكبرى. كذلك يُخطط بناء حوالي 17 سدا في فترة الإنجاز لإضافتها إلى المائة والثمانية والعشرين الحالية. حتى اليوم، توفر السدود المائية للمغرب قدرة استعابية تصل إلى 17.2 مليار متر3.
سياسة المغرب المائية السدود في المغرب
وفي سياق يتسم بالندرة نتيجة التغيرات المناخية، يواصل المغارب بناء السدود لتدبير ثراوته المائية.
سيتعزز المجهود الوطني في مجال الماء بثلاث سدود جديدة ، حسب وزير التجهيز والماء نزار البركة الذي حل ضيفا على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من أجل تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون مالية 2024.
ويتعلق الأمر بإنهاء أشغال إنجاز سد "مداز" بإقليم صفرو، وسد "غيس" بإقليم الحسيمة، و كذا سد "كدية البرنة" بإقليم سيدي قاسم، مؤكدا أنه في الوقت ذاته تتواصل أشغال إنجاز 16 سدا كبيرا، والشروع في إنجاز أشغال سد "بوخميس" بإقليم الخميسات بسعة تخزينية تصل إلى 650 مليون م3، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 1,5 مليار درهم، بالإضافة إلى إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال ثلاث سدود كبرى بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ4745 مليون درهم، منها 171 مليون درهم كاعتمادات أداء.
سياسة المغرب المائية السدود في المغرب
وبخصوص السدود المتوسطة، سيتم الشروع في إنجاز أشغال سد "عين قصب" بإقليم بنسليمـان، حيث خصصت لهذا المشروع اعتمادات مالية تقدر بـ 30 مليون درهم كاعتمـادات أداء و115مليون درهم كاعتمادات التزام، إلى جانب الشروع في إنجاز بناء سد "تاسا ويركان" بإقليم الحوز ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وبالنسبة للسدود الصغرى، تم إنجاز أشغال بناء ثمان سدود صغيرة عن طريق الشساعة في إطار اتفاقية تمويل وشراكة، بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
تبلغ كمية استغلال الموارد المائية في المغرب 12.6 كلم3 في السنة ويحتل بذلك المرتبة الحادية والأربعين وتم استغلال النسبة الأكبر من هذه المياه في الزراعة (87%) ثم الاستعمال المنزلي (10%) فالصناعة (3%) في 2000 وفي 2003 تم استغلال 2.28 مليار متر3 في الاستعمالين الصناعي والمنزلي منها 0.7 مليار متر3 31%) جاءت من مصادر باطنية و1.58 مليار متر3 (69%) من مصادر سطحية. في بعض أنحاء البلاد مثل منطقة سوس ماسة في الجنوب يلاحظ استغلال مفرط للمياه الباطنية لأغراض الصناعة.
بعد نهج سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن العشرين اتجه المغرب نحو برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية وتهدف تحقيق الأمن الغذائي. رغم الجهود المبذولة والتقدم الملحوظ لم يصل المغرب إلا مستوى متوسطا في المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والسكر وهذا يرجع إلى النمو الديموغرافي والإمكانات الضعيفة المتاحة من الماء والتربة. وحتى أن إنتاج الحبوب في تراجع مما يضطر البلاد إلى استيراد 40% حتى 60% من حاجياته حسب الحالة المناخية.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
بلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية سنة 1992 في المواد الغذائية الثلاث الرئيسية (الحبوب والزيت والسكر) 60% و20% و50% على التوالي، وظلت هذه النسب تنخفض حتى بلغت 50% و35% و35% وستظل تنخفض في السنوات المقبلة حسب التوقعات على عكس مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت الذي يرتفع. قامت وزارة الفلاحة بتوقعات لحاجات البلاد الداخلية في أفق سنة 2020 التي ستبلغ 130 مليون قنطار منها 85 مليون ستخصص للاستهلاك البشري وسيتراجع مستوى تحقيق الحاجات الداخلية إلى أقل من 40% بينما سيبلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية من الزيت 52% والسكر 25% في نفس الأفق.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة بشكل كبير لأنها تشغل ما يقرب نصف عدد السكان وبما أن الزراعة تعتمد بدورها على الظروف المناخية فإن تطور الاقتصاد الوطني مرتبط بتطور الإنتاج الفلاحي بشكل وثيق. منذ الاستقلال بدأت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات لتثبيت الإنتاج الفلاحي عبر إنشاء مدارات مسقية وبذلت جهود كبيرة في السنين الثلاثين الأخيرة لتطوير الري وذلك لتحقيق الحاجات الغذائية وتطوير ظروف عيش الساكنة القروية والمساهمة في تصدير المنتوجات الفلاحية. حددت أهداف معينة منذ أكثر من أربعين سنة لتطوير الزراعة المسقية. انطلقت سياسة بناء السدود وكذا تجهيز المدارات المسقية في بداية الستينيات بهدف بلوغ مساحة مليون هكتار مسقية في أفق 2000 آنذاك لم تكن تبلغ إلا 300000 هكتار. الآن تبلغ المساحة المسقية 1050000 هكتار أي ما يعادل 35 هكتار لكل ألف مواطن في حين يبقى المعدل العالمي 43 هكتار لكل ألف مواطن.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
تشكل الزراعة المسقية اليوم 45% من القيمة المضافة الفلاحية وتساهم في 75% من الصادرات الفلاحية رغم مساحتها التي لا تتعدى 10% من مجموع المساحة الفلاحية بالمغرب. وفي السنوات التي تكون فيها الحالة المائية جيدة تصل مساهمة الزراعة المسقية في القيمة المضافة 75%. تبلغ حصة المدارات المسقية في الناتج المحلي الخام بين 7% و10% حسب الحالة المائية للسنة ويلعب الري دورا مهما في حفظ الأمن الغذائي للبلاد حيث يتحسن مستوى تحقيق الحاجات الداخلية في بعض المواد كما هو حال الحليب والسكر والمنتجات التسويقية إلى 70% حتى 100%.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
تطور إنتاج الطاقة الكهرمائية من 2100 مليون كيلواط في 1992 إلى 2700 مليون كلواط في 2004 وهو ارتفاع ضعيف بالنسبة إلى الإنتاج الوطني الإجمالي الذي يبلغ 16000 مليون كيلواط. تنتج المصانع المدمجة بالسدود، بقدرتها المتبثة 1.200 ميغاواط أي ما يعادل 32% من طاقتها الكلية، في المتوسط أكثر من 2000 مليون كيلواط في سنة مائية متوسطة. وفي السنوات المائية الجيدة يمكن توفير 700000 طن من الوقود لأغراض أخرى. لكن في العشرين سنة الماضية بلغ إنتاج الطاقة فقط 1000 مليون كيلواط كمعدل سنوي أي 50% من القدرة المتوقعة وذلك بسبب التقلبات في الحالة المائية التي عرفتها الفترة. فاضطر المخططين في قطاع الطاقة إلى إعادة صياغة برامجهم للإنتاج الطاقي الكهرمائي ففي العشرين سنة القادمة لن يبنى أي سد لغرض توفير الطاقة الكهرمائية.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
يصعب توفير الماء لتحريك توربينات السدود بسبب نذرته ولا يتم ذلك إلا إذا كان هناك فائض بالنسبة للقدرة الاستعابية للسدود. أما بالنسبة للصناعة فتبقى منحصرة في المدن الكبرى (مع بعض الاستثناءات) لذا تدخل برامج الماء والصناعة في إطار برامج الماء الصالح للشرب والمشكل الذي يعاني منه الماء في قطاع الصناعة ليس هو التزود (الذي يصل 100%) بل العقلانية في التدبير ومعالجة التلوث.
ارتفعت الساكنة الحضرية من 13 إلى 17 مليون نسمة ما بين العامين 1992 و2004 فبلغت نسبة الساكنة الحضرية 57% من مجموع السكان. يتولد عن هذا التطور السريع تحديات عدة بسبب صعوبة بناء منشات أساسية وبنيات تحتية تواكبه والتي تتطلب موارد مالية ضخمة ومن هذه التحديات يُلاحظ:
تعبئة الماء للمدن واعتماده على مصادر سطحية عوض المصادر الباطنية كما في السابق ففي 1992 بلغت حصة الفرشات الباطنية من تزويد المياه للمدن هي 35% والحصة الموارد السطحية 65% (700 مليون متر3 باطنية و1560 مليون متر3 سطحية) وذلك بسبب استنزاف الفرشات الباطنية.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
تعبئة الماء للمدن التي توجد في أحواض ضعيفة الموارد وهو ما يدفع إلى الاتجاه نحو مشاريع تحويل ونقل المياه فعلى سبيل المثال في أفق 2015 سيتطلب تحقيق حاجات المنطقة الساحلية ما بين الرباط والدار البيضاء (45% من الساكنة المغربية) إنشاء مشروع نقل من وادي سبو بطول 200 كلم وحجم 200 مليون متر3 أما مدن أخرى كأغادير ستتجه نحو تحلية المياه.
تتمركز الأحياء الفقيرة في المناطق المجاورة للمدن مما يصعب عملية تجهيزها بالمعدات اللازمة لتوزيع الماء الصالح للشرب وجمع المياه العادمة لكن لوحظ كذلك تقدم في التزود بالماء الصالح للشرب من 78% في 1992 إلى 90% حاليا.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
خلال العقدين المنصرمين استفاد قطاع الماء الصالح للشرب في المدار الحضري من أولوية كبيرة للتعبئة والإنتاج وتوسيع الخدمات. تضاعفت الطاقة الإنتاجية للماء الشروب في التجمعات الحضرية خمس مرات ما بين 1972 و2003 لتصل إلى 55 متر3 في الثانية وارتفع عدد السكان الحضريين الموصولين بشبكة توزيع الماء من 2.8 إلى 13.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة ومعه نسبة السكان الموصولين من 53% في 1972 إلى 88% في سنة 2003. لكن تبقى الساكنة التي تقطن المناطق المجاورة للمدن والتي تبلغ 10% من مجموع السكان الحضريين غير موصولة بشبكات التوزيع غير بعض السواقي العمومية. وفي هذا الإطار تبذل جهود كبيرة لتقليص النسبة عبر شبكات التوزيع الاجتماعية والتي تقدم خدمات توزيع الماء بأسعار مناسبة للساكنة الفقيرة. أما على مستوى تأمين الخدمة فتتجه الدولة نحو تنويع مصادر التزود بالماء وتدبير الموارد المتاحة ومن خلال ذلك فإن التزود بالماء في المدن مستمر حتى في حالة جفاف لأربع أو ثلاث سنوات. منذ 1992 والساكنة الموصولة بشبكة توزيع الماء ترتفع بنسبة مهمة لكن في المقابل يلاحظ ارتفاع قليل إلى منعدم في حجم إنتاج الماء الصالح للشرب.
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
يتوقع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالتخطيط للماء الشروب في المغرب وإنتاجه وتوزيعه جزئيا، أن تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المدارات الحضرية 100% في أفق 2015 بعدما بلغت 92% في سنة 2007 و96% في سنة 2010 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1% سنويًا خلال العقد المنصرم.