الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كانت التأثيرات على المناطق الصناعية الشمالية لبريطانيا فورية ومدمرة، حيث انهار الطلب على المنتجات الصناعية التقليدية. بحلول نهاية عام 1930، زادت البطالة إلى أكثر من الضعف من مليون بطال إلى 2.5 مليون(29)، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 50%. في عام 1933، كان 30% من سكان غلاسكو عاطلين عن العمل بسبب الانخفاض الحاد في الصناعات الثقيلة. في بعض البلدات والمدن في الشمال الشرقي، وصلت البطالة إلى 70% حيث انخفض بناء السفن بنسبة 90 %. كانت مسيرة الجوع الوطنية[الإنجليزية] من سبتمبر إلى أكتوبر 1932 أكبر من سلسلة مسيرات الجوع في بريطانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. أُرسل قرابة 200000 رجل عاطل عن العمل إلى معسكرات العمل، والتي استمرت في العمل حتى عام 1939.
في مناطق ميدلاندز الأقل صناعة وجنوب إنجلترا[الإنجليزية]، كانت الآثار قصيرة الأجل وكانت فترة الثلاثينيات اللاحقة فترة مزدهرة. النمو في التصنيع الحديث للسلع الكهربائية والازدهار في صناعة السيارات كان مدعومًا بتزايد عدد سكان الجنوب وتوسع الطبقة الوسطى. كما شهدت الزراعة ازدهارًا خلال هذه الفترة.
استندت تدابير هوفر الأولى لمكافحة الكساد إلى تشجيع الشركات على عدم تقليص قوتها العاملة أو خفض الأجور، لكن الشركات لم يكن لديها خيار كبير: خُفضت الأجور، وسُرح العمال، وأُجلت الاستثمارات.
في يونيو 1930، وافق الكونغرس على قانون تعرفة سموت - هاولي الذي رفع الرسوم الجمركية على آلاف العناصر المستوردة. كان القصد من القانون هو تشجيع شراء المنتجات الأمريكية الصنع من خلال زيادة تكلفة السلع المستوردة مع زيادة الإيرادات للحكومة الفيدرالية وحماية المزارعين. ردًا على ذلك زادت معظم البلدان التي كانت تتاجر مع الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية الصنع مما أدى إلى انخفاض التجارة الدولية وتفاقم الكساد.
في عام 1931، حث هوفر المصرفيين على إنشاء مؤسسة الائتمان الوطنية[الإنجليزية] حتى تتمكن البنوك الكبرى من مساعدة البنوك المتعثرة على البقاء. لكن المصرفيين ترددوا في الاستثمار في البنوك المتعثرة ، ولم تفعل مؤسسة الائتمان الوطنية شيئًا تقريبًا لمعالجة المشكلة.
بحلول عام 1932، وصلت البطالة إلى 23.6%،(31) وبلغت ذروتها في أوائل عام 1933 عند 25%. استمر الجفاف في قلب الأراضي الزراعية، وتعثرت الشركات والأسر في سداد أعداد قياسية من القروض، وفشل أكثر من 5000 بنك. وجد مئات الآلاف من الأمريكيين أنفسهم بلا مأوى، وبدأوا يتجمعون في مدن الصفيح - التي يطلق عليها اسم " هوفرفيل[الإنجليزية] " - والتي بدأت بالظهور في جميع أنحاء البلاد. ردًا على ذلك، وافق الرئيس هوفر والكونغرس على قانون بنك قرض السكن الفيدرالي[الإنجليزية]، لتحفيز بناء منازل جديدة، وتقليل حبس الرهن العقاري. كانت المحاولة الأخيرة لإدارة هوفر لتحفيز الاقتصاد هي تمرير قانون الإغاثة والبناء في حالات الطوارئ[الإنجليزية] (ERA) الذي تضمن أموالًا لبرامج الأشغال العامة مثل السدود وإنشاء مؤسسة تمويل إعادة الإعمار[الإنجليزية] (RFC) في عام 1932. كانت مؤسسة تمويل إعادة الإعمار وكالة اتحادية لها سلطة إقراض ما يصل إلى 2 مليار دولار لإنقاذ البنوك واستعادة الثقة في المؤسسات المالية. لكن 2 مليار دولار لم تكن كافية لإنقاذ جميع البنوك، واستمرت عمليات تشغيل البنوك وإخفاقات البنوك. تراجع الاقتصاد فصلًا تلو الآخر، حيث انخفضت الأسعار والأرباح والتوظيف، مما أدى إلى إعادة التنظيم السياسي في عام 1932 الذي أتى بفرانكلين ديلانو روزفلت إلى السلطة، من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أنه بعد فشل العمل التطوعي، طور هوفر أفكارًا وضعت إطارًا لأجزاء من الصفقة الجديدة.(32)
بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933، اجتمع الجفاف والتعرية لتسبب في قصعة الغبار، مما أدى إلى نقل مئات الآلاف من النازحين من مزارعهم في الغرب الأوسط. جادل روزفلت منذ تنصيبه فصاعدًا بأن إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون ضرورية لمنع كساد آخر أو تجنب إطالة أمد الكساد الحالي. سعت برامج الصفقة الجديدة لتحفيز الطلب وتوفير العمل والإغاثة للفقراء من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وإجراء إصلاحات مالية.
خلال «عطلة البنوك» التي استمرت خمسة أيام، وُقّع على قانون الطوارئ المصرفية[الإنجليزية] ليصبح قانونًا. ونص على نظام لإعادة فتح البنوك السليمة تحت إشرافوزارة الخزانة، مع توفير قروض فيدرالية إذا لزم الأمر. نظم قانون الأوراق المالية لعام 1933[الإنجليزية] صناعة الأوراق المالية بشكل شامل. تبع ذلك قانون الأوراق المالية لعام 1934[الإنجليزية] الذي أنشأ هيئة الأوراق المالية والبورصات. على الرغم من تعديلهما، إلا أن الأحكام الرئيسية لكلا القانونين لا تزال سارية. وفرت شركة تأمين الودائع الفيدرالية وقانون جلاس ستيجال[الإنجليزية] التأمين الفيدرالي للودائع المصرفية.
قَدّم قانون التكيف الزراعي[الإنجليزية] حوافز لخفض الإنتاج الزراعي من أجل رفع أسعار الزراعة. قامت إدارة الإنعاش الوطني[الإنجليزية] (NRA) بإجراء عدد من التغييرات الشاملة على الاقتصاد الأمريكي، لقد أُجبرت الشركات على العمل مع الحكومة لوضع رموز الأسعار من خلال NRA لمحاربة "المنافسة الشديدة" الانكماشية من خلال تحديد الحد الأدنى للأسعار والأجور ومعايير العمل والظروف التنافسية في جميع الصناعات. وشجع النقابات التي من شأنها رفع الأجور، لزيادة القوة الشرائية للطبقة العاملة. اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن هيئة الموارد الطبيعية
غير دستورية[الإنجليزية] في عام 1935.
هذه الإصلاحات، إلى جانب العديد من تدابير الإغاثة والتعافي الأخرى، تسمى الصفقة الجديدة الأولى. تمت محاولة التحفيز الاقتصادي من خلال مجموعة أبجدية جديدة من الوكالات التي تم إنشاؤها في عامي 1933 و1934 والوكالات الموجودة سابقًا مثل شركة تمويل إعادة البناء[الإنجليزية]. بحلول عام 1935، أضافت " الصفقة الجديدة الثانية[الإنجليزية] الضمان الاجتماعي (الذي تم تمديده لاحقًا بشكل كبير من خلال الصفقة المنصفة[الإنجليزية])، وبرنامج وظائف للعاطلين عن العمل (إدارة تقدم الأعمال[الإنجليزية]، WPA)، ومن خلال المجلس الوطني لعلاقات العمل، حافزًا قويًا لنمو النقابات العمالية. في عام 1929، شكلت النفقات الفيدرالية 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الدين القومي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي في ظل هوفر من 20% إلى 40%. احتفظ روزفلت بها عند 40% حتى بدء الحرب، عندما ارتفعت إلى 128%.
بحلول عام 1936، استعادت المؤشرات الاقتصادية[الإنجليزية] الرئيسية المستويات التي كانت عليها في أواخر عشرينيات القرن الماضي، باستثناء البطالة، التي ظلت مرتفعة عند 11%، على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من معدل البطالة البالغ 25% الذي شوهد في عام 1933. في ربيع عام 1937، تجاوز الإنتاج الصناعي الأمريكي إنتاج عام 1929 وظل مستواه حتى يونيو 1937. في يونيو 1937، خفضت إدارة روزفلت الإنفاق وزادت الضرائب في محاولة لتحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية. ثم تعرض الاقتصاد الأمريكي لتراجع حاد استمر لمدة 13 شهرًا حتى معظم عام 1938. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 30 في المائة تقريبًا في غضون بضعة أشهر وتراجع إنتاج السلع المعمرة بشكل أسرع. قفزت البطالة من 14.3% في عام 1937 إلى 19.0% في عام 1938، حيث ارتفعت من 5 ملايين إلى أكثر من 12 مليون في أوائل عام 1938. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 37% من ذروة عام 1937 وعاد إلى مستويات عام 1934.
خفض المنتجون نفقاتهم على السلع المعمرة، وانخفضت المخزونات، لكن الدخل الشخصي كان أقل بنسبة 15% فقط مما كان عليه في الذروة في عام 1937. مع ارتفاع معدل البطالة، انخفضت نفقات المستهلكين، مما أدى إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج. بحلول مايو 1938 بدأت مبيعات التجزئة في الزيادة وتحسن التوظيف وتحول الإنتاج الصناعي بعد يونيو 1938. بعد الانتعاش من الركود في 1937-1938، كان المحافظون قادرين على تشكيل ائتلاف محافظ من الحزبين لوقف المزيد من التوسع في الصفقة الجديدة، وعندما انخفضت البطالة إلى 2% في أوائل الأربعينيات، ألغوا برامج WPA وCCC وPWA في حين ظل الضمان الاجتماعي ساري المفعول.
بين عامي 1933 و1939، تضاعف الإنفاق الفيدرالي ثلاث مرات، واتهم منتقدو روزفلت بأنه كان يحول أمريكا إلى دولة اشتراكية. كان الكساد الكبير عاملًا رئيسيًا في تنفيذ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادات المخططة في البلدان الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية (انظر مشروع مارشال). ظلت الكينزية عمومًا المدرسة الاقتصادية الأكثر نفوذًا في الولايات المتحدة وفي أجزاء من أوروبا حتى الفترات ما بين السبعينيات والثمانينيات، عندما صاغ ميلتون فريدمان وغيره من الاقتصاديين النيوليبراليين نظريات الليبرالية الجديدة التي تم إنشاؤها حديثًا ونشرها ودمجها في مدرسة شيكاغو للاقتصاد كنهج بديل لدراسة الاقتصاد. استمرت النيوليبرالية في تحدي هيمنة المدرسة الكينزية للاقتصاد في الأوساط الأكاديمية وصنع السياسات السائدة في الولايات المتحدة، بعد أن وصلت إلى ذروتها في شعبيتها في انتخاب رئاسة رونالد ريغان في الولايات المتحدة، ومارغريت ثاتشر في المملكة المتحدة.