النرويج الاقتصاد
بحلول يناير/كانون الثاني سنة 2006، قُدر مقدار صندوق المعاشات التقاعدية لحكومة النرويج بنحو 200 مليار دولار. خلال النصف الأول من عام 2007، أصبح صندوق التقاعد الأكبر في أوروبا بأصول تبلغ نحو 300 مليار دولار (أي ما يعادل أكثر من 62000$ للفرد الواحد). يتساوى توفير الحكومة النرويجية مع الناتج المحلي الإجمالي، كما كان احتياطها المالي أكبر احتياطي للفرد الواحد من أي دولة أخرى في نيسان/أبريل سنة 2007. تشير التوقعات إلى أن صندوق المعاشات النرويجي يمكن أن يصبح أكبر صندوق رأس مال في العالم، وحاليًا هو ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لدولة، خلف جهاز أبوظبي للاستثمار. تشير التقديرات المتحفظة بأن حجم الصندوق قد يصل إلى ما بين 800 و 900 مليار دولار بحلول عام 2017. اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2009 وصل حجم هذا الصندوق إلى 455 مليار دولار وسيطر على ما يقرب من 1.25% من جميع أسهم الشركات المدرجة في أوروبا وأكثر من 1% من الأسهم المتداولة في جميع أنحاء العالم. يستثمر البنك المركزي النرويجي في كل من لندن ونيويورك وشنغهاي. تسمح مبادئ توجيهية جديدة (نفذت في عام 2007) للصندوق بالاستثمار بما يصل إلى 60% من رأس المال في الأسهم (40% سابقاً)، في حين يمكن وضع الباقي في السندات والعقارات. مع تراجع أسواق الأسهم في أيلول/سبتمبر سنة 2008، كان الصندوق قادرًا على شراء المزيد من الأسهم بأسعار منخفضة. وبهذه الطريقة تعافى من الخسائر التي تكبدها جراء الاضطرابات في السوق في نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2009.
تحاول الاقتصادات الأخرى القائمة على الموارد الطبيعية مثل روسيا الاستفادة من تجربة النرويج عن طريق إنشاء صناديق مماثلة. توجه الخيارات الاستثمارية للصندوق النرويجي مبادئ أخلاقية فمثلاً لا يسمح للصندوق للاستثمار في الشركات التي تنتج قطع غيار للأسلحة النووية. وقد أشاد المجتمع الدولي بشفافية خطط الاستثمار.
يرتبط الحجم المستقبلي لهذا الصندوق بطبيعة الحال ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط والتطورات في الأسواق المالية الدولية. بلغ الفائض التجاري النرويجي لعام 2008 حوالي 80 مليار دولار. مع وجود كمية هائلة من السيولة المستثمرة في الأسواق المالية الدولية تمتلك النرويج الحماية المالية الكافية لتجنب العديد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي أصابت معظم بلدان العالم في خريف عام 2008. تصارع معظم الدول الغربية للتخلص من ديونها الخارجية المتزايدة بينما تعد النرويج جزيرة بعيدة عن هذه الحال حيث تحفظ الثروة والاستقرار المالي والقوة الاقتصادية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. على الرغم من الأزمة استطاعت النرويج إدارة ميزانية الدولة فائضة 9% حيث أصبحت أول بلد غربي يدير فائضاً اعتباراً من يوليو 2009.
في عام 2000، باعت الحكومة ثلث شركة النفط المملوكة للدولة «ستات أويل» في الاكتتاب العام. وفي العام التالي، أدرج المورد الرئيسي للاتصالات «تيلينور» في بورصة أوسلو. تملك الدولة أيضاً حصصاً كبيرة في البنك الأكبر في النرويج «دي أن بي نور» وشركة ساس للطيران. منذ عام 2000 تسارع النمو الاقتصادي مما وصل بمعدلات البطالة إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل عقد الثمانينات من القرن العشرين (وصل معدل البطالة في عام 2007 إلى 1.3%). أثرت الأزمة المالية الدولية في المقام الأول على القطاع الصناعي ولكن من غير المرجح أن تتجاوز البطالة 3.5% في الفترة الممتدة بين عاميّ 2009 و 2010. النرويج هي من بين البلدان الأقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي الدولي. السويد المجاورة تشهد ارتفاع أرقام البطالة الفعلية والمتوقعة إلى حد كبير نتيجة لحالة الركود الحالية وخلال الربع الأول لعام 2009 تجاوز الناتج القومي الإجمالي للنرويج ذاك الخاص بالسويد للمرة الأولى في التاريخ على الرغم من أن عدد سكانها يقرب من نصف عددهم في السويد.
النرويج أيضاً ثاني أكبر مصدر للأسماك في العالم (من حيث القيمة بعد الصين). تولد محطات الطاقة الكهرمائية ما تتراوح نسبته بين 98 و 99% من الطاقة الكهربائية في النرويج.