hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تونس التاريخ
نفد زخمه الحفصيون وخسروا بعد معركة القيروان عام 1348 وسيطر المرينيون التابعون لأبي عنان فارس على أراضيهم، بينما تضررت بشدة من وباء عام 1384، وما زالت إفريقية تعاني من الطاعون. في ذلك الوقت بدأ المسلمون واليهود الأندلسيون في الوصول هربًا من سقوط مملكة غرناطة عام 1492 وتسببوا في مشاكل اندماج. في غضون عشر سنوات أو نحو ذلك، استولى الحكام الإسبان فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة على مدن المرسى الكبير، وهران، بجاية، طرابلس والجزيرة المقابلة للجزائر. للتحرر من ذلك، طلبت سلطات المدينة مساعدة اثنين من أشهر القراصنة من أصل يوناني الأخوين عروج بربروس وخير الدين بربروس.
تونس التاريخ
تقدم تونس بيئة مواتية، ويظهر الأخوان بربروس هناك: يتلقى عروج بالفعل من الملك الحفصي في الخليج الإذن باستخدام ميناء حلق الوادي ثم جزيرة جربة كقاعدة. بعد وفاة عروج، وضع شقيقه خير الدين نفسه في إقطاعية سلطان إسطنبول. عين أدميرالًا للإمبراطورية العثمانية، واستولى على تونس عام 1534 لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد الاستيلاء على المدينة من قبل الأسطول الذي قاده شارلكان عام 1535. في عام 1560، وصل درغوث رئيس إلى جربة، وفي عام 1574، استولى العثمانيون على تونس، مما جعل تونس ولاية تابعة لإمبراطوريتهم في عام 1575. ومع ذلك، على الرغم من انتصاراتهم، لم يقم العثمانيون بالكاد في تونس.
تونس التاريخ
خلال القرن السابع عشر، استمر دورهم في التناقص لصالح القادة المحليين الذين حرروا أنفسهم تدريجياً من وصاية سلطان إسطنبول بينما كان يتمركز 4000 فقط من الإنكشاريين في تونس. بعد بضع سنوات من الإدارة التركية، وبالتحديد في عام 1590، انتفض هؤلاء الإنكشاريون، ووضعوا على رأس الدولة دايًا، وتحت أوامره، كان الباي مسؤولاً عن السيطرة على الإقليم وتحصيل الضرائب. لم يستغرق الأخير وقتًا طويلاً ليصبح الشخصية الأساسية للوصاية إلى جانب الباشا، الذي ظل محصورًا في الدور الفخري لممثل السلطان العثماني، لدرجة أن سلالة الباي أسست على يد مراد باي الأول في عام 1613.
تونس التاريخ
في 15 يوليو 1705، أسس حسين باي الأول سلالة الحسينيين. في 13 مايو 1752، حمل علي متزان السلاح ضد والده العجوز، الذي أجبره على تكليفه بتوجيهات الدولة. اندلعت الاضطرابات بين السكان ووقعت مشاهد من النهب والعنف في الحي اليهودي في تونس العاصمة. على الرغم من أن تونس كانت لا تزال رسميًا إحدى مقاطعات الدولة العثمانية، إلا أنها حصلت على قدر كبير من الحكم الذاتي في القرن التاسع عشر، ولا سيما مع أحمد باي بن مصطفى، الذي حكم من عام 1837 إلى عام 1855، مما أدى إلى بدء عملية التحديث. تحت الضغط الفرنسي الإنجليزي بعد قضية سفيز عام 1857، تدخلت التنظيمات العثمانية تحت قيادة محمد باي بن حسين الذي أصدر الميثاق الأساسي المعروف باسم عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، وهي وثيقة تم التوقيع عليها. جزء من تراث المثل العليا للثورة الفرنسية عام 1789. في ذلك الوقت، شهدت البلاد إصلاحات عميقة، مثل إلغاء العبودية واتباع الميثاق الأساسي، واعتماد دستور حقيقي في عام 1861، سلمه محمد الصادق باي في عام 1860 إلى الإمبراطور نابليون الثالث وحتى تفشل في أن تصبح جمهورية مستقلة. حدثت هذه الاضطرابات في سياق اقتصادي غير مستقر، وهاجم المسلمون جسديًا جيرانهم اليهود المتهمين بالربح من الإصلاحات وممتلكاتهم والمعابد اليهودية، حتى عام 1869 عندما قُتل العديد منهم.
تونس التاريخ
من الصعب قياس أهمية التأثيرات التركية المتبقية في تونس. تظهر بعض الآثار سلالتها العثمانية مثل جامع سيدي محرز في باب السويقة، الذي بني بين عامي 1692 و1697. وفي منطقة أخرى، يشهد فن السجاد، الذي كان موجودًا لدى البعض قبل وصول العثمانيين، إنتاجات القيروان في القرن الثامن عشر. زخارف الأناضول البحتة. على الرغم من هذه التأثيرات الملموسة في ظهور الأشياء المصنعة، إلا أن بصمة إيطاليا المجاورة أصبحت أكثر وضوحًا خلال القرن الثامن عشر، سواء في الهندسة المعمارية أو في الديكور، مما يشير إلى انفتاح البلاد على أوروبا.
تونس التاريخ
ومع ذلك، تعاني البلاد تدريجياً من صعوبات مالية خطيرة، بسبب سياسة الباي المدمرة، وارتفاع الضرائب والتدخل الأجنبي في الاقتصاد. أجبرت كل هذه العوامل الحكومة على إعلان إفلاسها عام 1869 وإنشاء لجنة مالية دولية إنجليزية - فرنسية - إيطالية. تظهر الوصاية بسرعة باعتبارها حصة إستراتيجية ذات أهمية قصوى بسبب الموقع الجغرافي للبلد، على مفصل الأحواض الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. لذلك فإن تونس موضع أطماع من فرنسا وإيطاليا. يحاول القناصلين الفرنسي والإيطالي الاستفادة من الصعوبات المالية التي يواجهها الباي، وتعول فرنسا على حياد إنجلترا (غير راغبة في رؤية إيطاليا تسيطر على طريق قناة السويس) وتستفيد من حسابات أوتو فون بسمارك، الذي يرغب في تحويلها عن مسألة الألزاس واللورين. تقدم المعارك بين القبائل الجزائرية وقبائل جبال خمير في الأراضي الجزائرية ذريعة لجول فيري للتأكيد على ضرورة الاستيلاء على تونس. في أبريل 1881، دخلتها القوات الفرنسية دون مقاومة كبيرة ووصلت إلى ضواحي تونس العاصمة في ثلاثة أسابيع دون قتال. في 12 مايو 1881، تم إضفاء الطابع الرسمي على الحماية عندما هدد محمد الصادق باي بالفصل واستبداله بشقيقه الطيب باي، وقّع معاهدة باردو في قصر السعيد. ولم يمنع ذلك القوات الفرنسية بعد أشهر قليلة من مواجهة الثورات التي تم خنقها بسرعة في منطقتي القيروان وصفاقس. تعزز نظام الحماية من خلال اتفاقية المرسى المؤرخة في 8 يونيو 1883 والتي تمنح فرنسا حق التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. لذلك فإن فرنسا تمثل تونس على الساحة الدولية، ولا تستغرق وقتًا طويلاً لتنتهك حقوقها وامتيازاتها كحامية لاستغلال البلاد كمستعمرة، من خلال إجبار الباي على التنازل عن جميع سلطاته تقريبًا للمقيم العام. ومع ذلك، يتم إحراز تقدم اقتصادي، لا سيما من خلال البنوك والشركات، فضلاً عن تطوير العديد من البنى التحتية (الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، السدود، المدارس وما إلى ذلك). سمح الاستعمار بالتوسع في محاصيل الحبوب وإنتاج زيت الزيتون وكذلك استغلال مناجم الفوسفات من قبل شركة الفوسفات والسكك الحديدية بقفصة، وكذلك الحديد من قبل شركة جبل جريصة. تم بناء ميناء عسكري مهم في بنزرت. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الفرنسيون نظامًا ثنائي بالعربية والفرنسية يسمح للنخبة التونسية التعلم بكلتا اللغتين. بدأت المعركة ضد الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين مع حركة الشباب التونسي التي أسسها البشير صفر، علي باش حانبة، عبد الجليل الزاوش عام 1907. يتجلى هذا التيار القومي في أحداث الجلاز عام 1911 ومقاطعة ترامواي تونس عام 1912. من عام 1914 إلى عام 1921، تعيش البلاد في حالة طوارئ وتم حظر الصحافة المناهضة للاستعمار. رغم كل شيء، فإن الحركة الوطنية لا تزال قائمة. في نهاية الحرب العالمية الأولى، قام جيل جديد منظم حول عبد العزيز الثعالبي بإعداد ولادة الحزب الحر الدستوري. بعد أن دخل الحزب في صراع مع نظام الحماية، شرع، بمجرد إعلانه رسميًا في 4 يونيو 1920، في برنامج من ثماني نقاط. بعد انتقاد نظام الحماية في صحف مثل الصوت التونسي والمعيار التونسي، أسس المحامي الحبيب بورقيبة عام 1932، مع الطاهر صفر، محمود الماطري والبحري قيقة، صحيفة العمل التونسي، التي تدافع عن العلمانية بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى الاستقلال. أدى هذا الموقف الأصلي في 2 مارس 1934، أثناء مؤتمر قصر هلال، إلى تقسيم الحزب إلى فرعين، أحدهما إسلامي يحتفظ باسم الدستور، والآخر حداثي وعلماني يدعى الحزب الحر الدستوري الجديد. سياسة مبنية على نماذج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، ومصممة على قهر السلطة من أجل تغيير المجتمع.
تونس التاريخ
بعد فشل المفاوضات التي بدأتها حكومة ليون بلوم، اندلعت أحداث دموية في عام 1937 وتم قمع أحداث 9 أبريل 1938 بشدة. أدّى هذا القمع إلى سرية الحزب الحر الدستوري الجديد، مما شجع القادة الجدد على عدم استبعاد إمكانية نشوب صراع أكثر نشاطًا. في عام 1942، سلم النظام الفيشي الحبيب بورقيبة إلى إيطاليا، بناءً على طلب بينيتو موسوليني، الذي كان يأمل في استخدامه لإضعاف المقاومة الفرنسية في شمال إفريقيا. ومع ذلك، لم يرغب بورقيبة في تأييد الأنظمة الفاشية وأطلق في 8 أغسطس 1942 نداء لدعم حلفاء الحرب العالمية الثانية. في هذه الأثناء، كانت تونس مسرحًا لعمليات عسكرية مهمة عرفت باسم حملة تونس بعد عدة أشهر من القتال والهجوم المضاد الألماني المدرع في منطقة القصرين وسيدي بوزيد في بداية عام 1943، أجبرت قوات ألمانيا النازية على الاستسلام في 11 مايو في الرأس الطيب، بعد أربعة أيام من وصول قوات الحلفاء إلى تونس. بعد الحرب العالمية الثانية، أدخل القادة القوميون المقاومة المسلحة في إستراتيجية التحرر الوطني. جرت المفاوضات بعد الحرب مع الحكومة الفرنسية لدرجة أن روبرت شومان ذكر في عام 1950 إمكانية استقلال تونس على عدة مراحل. لكن الحكومة الفرنسية أوقفت المفاوضات مع الحكومة التونسية بمذكرة 15 ديسمبر 1951 تؤكد «الطابع النهائي للرابطة التي توحد فرنسا بتونس». يطلب بورقيبة من تشنيك عرض النزاع الفرنسي التونسي على الأمم المتحدة من أجل تدويل القضية. تم التوقيع على الطلب في 11 يناير و13 يناير، يغادر صالح بن يوسف وحمادي بدرة إلى باريس، حيث يعتزمان تسجيل الشكوى. ومع ذلك، في 17 يناير أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يمكن فحصها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن المذكرة موقعة من قبل التونسيين الذين ليس لديهم الحق في القيام بذلك دون موافقة الباي، الوديع الوحيد للسيادة التونسية. فرنسا مسؤولة عن الشؤون الخارجية لتونس. يجب تسليم هذا المستند إلى المقيم الذي هو الوحيد المخول بنقله. مع وصول الجنرال المقيم الجديد، جان دي أوتكلوك في 13 يناير 1952، واعتقال 150 شخصًا في 18 يناير، بما في ذلك الحبيب بورقيبة، بدأ التمرد المسلح، والقمع العسكري الفرنسي. في 26 مارس، في مواجهة رفض محمد الأمين باي القاطع لإقالة الحكومة التي رفعت هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة، اعتقل أوتكلوك محمود الماطري، محمد الصالح مزالي ومحمد بن سالم، ووضعوا تحت الإقامة القسرية في قبلي بجنوب البلاد. بينما تم نقل بورقيبة إلى رمادة. إنه انقلاب 26 مارس 1952.
تونس التاريخ
في 5 ديسمبر، اغتيل النقابي فرحات حشاد على يد منظمة اليد الحمراء الاستعمارية المتطرفة، مما أدى إلى إضرابات ومظاهرات، ثم قمعهم وأعمال شغب وإضرابات ومحاولات تخريب وإلقاء قنابل محلية الصنع. شجع تطور القمع، المصحوب بظهور مكافحة الإرهاب، القوميين على استهداف المستوطنين والمزارع والشركات الفرنسية والهياكل الحكومية بشكل أكثر تحديدًا. لهذا السبب تميزت سنتا 1953 و1954 بتزايد الهجمات ضد النظام الاستعماري. ردا على ذلك، تم حشد ما يقرب من 70 ألف جندي فرنسي لوقف متمردي الجماعات التونسية في الريف. تهدئة هذا الوضع الصعب من خلال الاعتراف بالاستقلال الذاتي الداخلي لتونس، الذي منحه بيير منديس فرانس في خطاب قرطاج يوم 31 يوليو 1954. تم أخيرًا في 3 يونيو 1955 توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسية بين رئيس الوزراء التونسي الطاهر بن عمار ونظيره الفرنسي إدغار فور. وعلى الرغم من معارضة صالح بن يوسف، الذي سيستبعد من الحزب، إلا أن المواثيق تمت الموافقة عليها من قبل مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد الذي عقد في صفاقس في 15 نوفمبر من العام نفسه.
تونس التاريخ
بعد مفاوضات جديدة، انتهى الأمر بفرنسا بالاعتراف رسميًا باستقلال تونس في 20 مارس 1956، مع الإبقاء على القاعدة العسكرية في بنزرت. كانت فرنسا تصور تونس المستقلة كملكية يقودها باي تونس محمد الأمين باي (المعروف أيضًا باسم محمد الثامن الأمين). كان الباي السابق، محمد المنصف باي قوميًا شعبيًا، على العكس من ذلك، اعتبر البعض محمد الأمين باي مرتبطًا جدًا بفرنسا، بينما اعتبره البعض الآخر مناصرًا لليهود. وقد أجريت الانتخابات المقررة بالفعل في 25 مارس 1956. بسبب الاتفاقات السرية التي تفاوض عليها بورقيبة مع الباي، كان بإمكان الناخبين اختيار القوائم الحزبية فقط، وليس المرشحين. سهّلت هذه الأحكام على الحزب الحر الدستوري الجديد تنفير الشباب والمعارضين الآخرين، والحفاظ على الانضباط الحزبي. شهدت الانتخابات المطالبة بميزة الحزب، وأصبح الحبيب بورقيبة رئيسًا للوزراء. في 12 نوفمبر 1956 انضمت تونس إلى الأمم المتحدة. في 25 مارس 1956، تم انتخاب المجلس القومي التأسيسي التونسي، فاز الحزب الحر الدستوري الجديد بجميع المقاعد وعُين بورقيبة على رأسه في 8 أبريل من نفس العام. في 11 أبريل 1956، أصبح رئيس وزراء لمحمد الأمين باي. تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية التقدمية في 13 أغسطس.
تونس التاريخ
أخيرًا، في 25 يوليو 1957، تم إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية. وفي نفس يوم إعلان الجمهورية، تم تكليف وفد من عدة شخصيات لإبلاغ الباي المخلوع بمتطلبات قرار المجلس القومي التأسيسي ودعوته للانصياع له. وضم الوفد علي البلهوان (أمين عام المجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضو المكتب السياسي للوزراء)، أحمد الزاوش (عمدة مدينة تونس)، التيجاني القطاري (قائد الحرس الوطني).
تونس التاريخ
انتخب الحبيب بورقيبة رئيساً للجمهورية في 8 نوفمبر 1959. في 8 فبراير 1958، في خضم ثورة التحرير الجزائرية، عبرت طائرات عسكرية فرنسية الحدود الجزائرية التونسية وقصفت قرية ساقية سيدي يوسف. في عام 1961، في سياق النهاية المتوقعة للحرب، طالبت تونس بتسليم القاعدة الموجودة في بنزرت. تسببت أحداث بنزرت التي أعقبت ذلك في مقتل ما يقرب من ألف شخص، معظمهم من التونسيين، وفي مواجهة الخوف من اندلاع العنف ضد مجتمعهم، دفعت 4500 يهودي إلى مغادرة البلاد في عام 1962. سياسياً، انتهى أمر فرنسا بتسليم القاعدة للدولة التونسية في 15 أكتوبر 1963. مع اغتيال صالح بن يوسف، الخصم الرئيسي لبورقيبة منذ عام 1955 في فرانكفورت، وفرض حظر على الحزب الشيوعي التونسي في 8 يناير 1963، أصبحت الجمهورية التونسية بنظام الحزب الواحد بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد. في مارس 1963، بدأ أحمد بن صالح سياسة اشتراكية تقوم عملياً على سيطرة الدولة الكاملة على الاقتصاد. خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967، دمر آلاف المتظاهرين المتاجر اليهودية وأضرموا النار في كنيس تونس وكتبه المقدسة، مما دفع ما يقرب من 10،000 يهودي تونسي إلى مغادرة البلاد.
تونس التاريخ
أدت أعمال الشغب ضد تجميع الأراضي في الساحل التونسي في 26 يناير 1969 إلى إقالة بن صالح في 8 سبتمبر مع انتهاء التجربة الاشتراكية. ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يرتفع من 3.6% في الخمسينيات إلى 5.7% في الستينيات، ونمو نصيب الفرد من النمو إلى 2.9% مقابل 1.2% في الخمسينيات. مع ضعف الاقتصاد جراء هذه الحادثة والعروبة التي دافع عنها معمر القذافي، انطلق مشروع سياسي من شأنه أن يوحد تونس والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تحت اسم الجمهورية العربية الإسلامية في عام 1974 لكنه فشل بسرعة كبيرة بسبب التوترات الوطنية والدولية. بعد الحكم الصادر على أحمد بن صالح بالسجن المؤبد، والذي جعله مسؤولاً عن فشل السياسة الاشتراكية، يأتي تطهير الجناح الليبرالي لمديرية الأمن العام بقيادة أحمد المستيري، ثم إعلان بورقيبة رئيساً مدى الحياة عام 1975. هذه الشروط، التي تميزت بفك طفيف في قبضة مديرية الأمن العام في ظل حكومة الهادي نويرة، حيث حصل الاتحاد العام التونسي للشغل على حكم ذاتي عندما ولدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 1976 وهي المنظمة الأولى من نوعها في إفريقيا والوطن العربي. إضراب الخميس الأسود التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل في يناير 1978، ثم الهجوم على مدينة التعدين قفصة في يناير 1980 لم يكونا كافيين لإسكات المجتمع المدني الناشئ.
تونس التاريخ
منذ بداية الثمانينيات، مرت البلاد بأزمة سياسية واجتماعية نشأت فيها تنامي المحسوبية والفساد، وشلل الدولة في مواجهة تدهور صحة بورقيبة، والنضال من أجل الخلافة وتصلب النظام الغذائي. في عام 1981، بعث الاستعادة الجزئية للتعددية السياسية، مع رفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي التونسي، الآمال التي تحطمت بسبب تزوير نتائج الانتخابات التشريعية في نوفمبر. بعد ذلك، ساهم القمع الدموي في أحداث الخبز في ديسمبر 1983، وزعزعة استقرار الاتحاد العام التونسي للشغل واعتقال زعيمه الحبيب عاشور، في تسريع سقوط الرئيس المسن. يؤيد الوضع صعود الإسلاموية وانتهت فترة حكم بورقيبة الطويلة في قتال ضد هذه الحركة السياسية، وهي معركة قادها زين العابدين بن علي المعين وزير الداخلية ثم الوزير الأول في أكتوبر 1987. خلال الثمانينيات، استهدفت عدة حوادث الجالية اليهودية أو معابدها، مثل خلال يوم الغفران عام 1982 في عدة مدن من البلاد، كنيس جرجيس في أكتوبر 1983، كنيس الغريبة عام 1985، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حمايتها.
تونس التاريخ
في 7 نوفمبر 1987، أطاح زين العابدين بن علي بالرئيس الحبيب بورقيبة بسبب شيخوخته، وهو انقلاب أبيض لقي إستحسانًا من جانب جزء كبير من المشهد السياسي.
تونس التاريخ
أُنتخب بن علي في 2 أبريل 1989 بنسبة 99.27% من الأصوات. نجح الرئيس الجديد بن علي في إنعاش الاقتصاد، من ناحية الأمن كان النظام فخوراً بتجنب البلاد الاضطرابات الإسلامية التي دمرت البلاد وذلك بتحييد حزب الإتجاه الإسلامي وإعتقال عشرات الآلاف من النشطاء والمحاكمات المتعددة في أوائل التسعينيات. وقّع المعارضون العلمانيون على الميثاق الوطني في عام 1988، وهو برنامج يهدف إلى دمقرطة النظام. ومع ذلك، فإن المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إتهمت النظام تدريجياً بتقويض الحريات العامة من خلال توسيع نطاق القمع من ناحية السياسيين. في عام 1994، أعيد انتخاب الرئيس بن علي بنسبة 99.91% من الأصوات. في العام التالي، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كانت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 24 نوفمبر 1999، على الرغم من أنها أول انتخابات رئاسية تعددية بثلاثة مرشحين، إلا أن الرئيس بن علي أعيد انتخابه بنتيجة مماثلة للاستطلاعات السابقة.
تونس التاريخ
إن تعديل الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 26 مايو 2002 يزيد من صلاحيات الرئيس، ويرفع الحد الأدنى لسن المرشحين، ويزيل حد الثلاث فترات الذي أعيد تقديمه في عام 1988 ويسمح للرئيس بالسعي للحصول على فترات جديدة بعد الموعد النهائي لعام 2004 مع التمتع بالحصانة القضائية مدى الحياة. في 11 أبريل 2002، استهدف هجوم بشاحنة مفخخة مرة أخرى كنيس الغريبة وتسبب في مقتل 19 شخصًا، من بينهم 14 سائحًا ألمانيًا. خلال النصف الأول من عام 2008، هزت أحداث الحوض المنجمي الخطيرة منطقة التعدين في قفصة، التي تضررت بشدة من البطالة والفقر. في 25 أكتوبر 2009، أعيد انتخاب الرئيس بن علي لولاية خامسة على التوالي بنسبة 89.62% من الأصوات، وهو ما انخفض للمرة الأولى إلى أقل من 90%. تميزت الحملة بزيادة ظهور زوجته ليلى بن علي وعين أحد اصهار الزوجين محمد صخر الماطري نائبا لهذه المناسبة.
تونس التاريخ
في 17 ديسمبر 2010، اندلع مناخ عصيان، إثر أضرم بائع الفواكه والخضروات محمد البوعزيزي النار في نفسه في منطقة سيدي بوزيد، التي أصبحت مسرحا لأعمال شغب واشتباكات دامية بين السكان والشرطة. هذه بداية الحركة التي سنطلق عليها الربيع العربي. هذه الأحداث، التي امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد، تحدث في سياق ارتفاع معدل بطالة الخريجين الشباب خصوصًا بينما وصل الوزن الديموغرافي النسبي للأجيال الشابة من العمال إلى ذروته التاريخية. الأسباب سياسية أيضًا: فالرئيس زين العابدين بن علي وعائلته، ولا سيما زوجته الثانية ليلى بن علي، المصنفين وفقًا للمراقبين على أنهم «عشيرة شبه مافيا»، متورطون بشكل مباشر في قضايا الفساد أو الاختلاس أو السرقة، وهي الآفات التي اكتسبت زخما خصوصًا في ظل رئاسته. في 13 يناير 2011، أعلن بن علي اتخاذ إجراءات استثنائية خلال مداخلة تلفزيونية: الوعد بالحرية الكاملة للصحافة والتعبير السياسي وكذلك رفضه الترشح لإعادة انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2014. ومع ذلك، هذا الخطاب لا يساعد على تهدئة غضب السكان، مما يجبر الرئيس على التنازل عن السلطة في نهاية المطاف لرئيس وزرائه محمد الغنوشي في اليوم التالي غادر البلاد نحو المملكة العربية السعودية. وفقًا لدستور 1959، أعلن رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع أخيرًا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 15 يناير 2011.
تونس التاريخ
رئيس الجمهورية المؤقت مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون ستين يومًا. في 17 يناير، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 24 عضوًا بينهم معارضون للنظام السابق (بما في ذلك ثلاثة من قادة المعارضة القانونية). في اليوم نفسه، تم الإعلان عن الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ورفع الحظر عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن تقنين جميع الأحزاب والجمعيات السياسية التي تطلب ذلك. ومع ذلك، فإن وجود أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي في مناصب رئيسية أثار حفيظة البعض، في أقل من 24 ساعة، غضب السكان واستقالة العديد من وزراء المعارضة، مما زاد من إضعاف هذه الحكومة. إن رحيل العديد من الشخصيات البارزة أو عزلها من التجمع الدستوري الديمقراطي لا يؤثر على شكوك الرأي العام بالحزب الرئاسي السابق، حيث طالب العديد من المتظاهرين بحله.
تونس التاريخ
ومع ذلك، في 20 يناير، أعلن الوزراء الذين ما زالوا ينتمون إلى هذا التشكيل أنهم تركوه أيضًا. في مواجهة ضغوط الشوارع للمطالبة برحيلهم، تم إجراء تعديل وزاري في 27 يناير، مما أدى بشكل نهائي (باستثناء محمد الغنوشي) إلى إزالة الأعضاء السابقين في التجمع من جميع المسؤوليات الحكومية. في 6 فبراير، قام وزير الداخلية فرحات الراجحي بتجميد أنشطة التجمع في انتظار حله القانوني، بينما منح البرلمان الرئيس المؤقت سلطات إضافية، مثل سلطة حل البرلمان. ومع ذلك، أُجبر محمد الغنوشي على الاستقالة بدوره، في 27 فبراير بعد عدة أيام من المظاهرات التي اتسمت بالعنف. تم استبداله في نفس اليوم بالوزير السابق لبورقيبة، الباجي قائد السبسي. تم الإبقاء على حالة الطوارئ، السارية اعتبارًا من يناير 2011.
تونس التاريخ
في 15 سبتمبر 2012، اندلعت أعمال شغب عنيفة في تونس العاصمة بعد عرض فيلم براءة المسلمين. بينما لا يزال تطبيق القانون سلبيا، قامت بعض الجماعات السلفية باقتحام السفارة الأمريكية وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تدمير العديد من المركبات والمباني. بضغط من الولايات المتحدة، قررت الحكومة الرد وترسل الجيش والحرس الوطني لصد المتظاهرين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وعدة جرحى. في الأشهر التالية، تولى الجيش والحرس الوطني زمام الأمور لمحاربة الجماعات السلفية والجهادية الصغيرة الناشطة في المنطقة. تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نوفمبر 2012، ليتم رفعها أخيرًا في مارس 2014.
تونس التاريخ
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت تولي حزب نداء تونس زمام المبادرة، حل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي. تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر ويشهد تنافس 27 مرشحًا بينهم اثنان، عن طريق الباجي قائد السبسي (نداء تونس) بنسبة 39.46% والمنصف المرزوقي (مستقل) بنسبة 33.43% من الأصوات. تأهلوا للجولة الثانية التي تنظم في 21 ديسمبر والتي تسمح لقائد السبسي بالفوز في الاقتراع بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من أصوات المرزوقي، بذلك يصبح أول رئيس ناتج عن انتخابات ديمقراطية وشفافة. فازت لجنة الرباعي الراعي للحوار الوطني وهي جمعية من أربع منظمات حددت لنفسها هدف تنظيم مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية لضمان الانتقال إلى نظام ديمقراطي دائم، بجائزة نوبل للسلام 2015. هذه الجائزة هي أول جائزة نوبل تُمنح لمواطن أو مواطن من تونس بعد استقلالها. بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يعرب عن سعادته ويهنئ الرباعي الراعي، مؤكدا أن هذه الجائزة مخصصة لجميع التونسيين الذين بدأوا الربيع العربي. وقال رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند في بيان إن الجائزة تثبت نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح، وهو الوحيد من بين دول الربيع العربي الذي ينجح. في تطورها الانتقالي نحو الديمقراطية.
تونس التاريخ
في عامي 2017 و2018، تأثرت البلاد بموجات احتجاج من الشباب التونسي الذين تظاهروا في عدة مدن من البلاد. في الواقع، منذ بداية الشهر، في تونس العاصمة، قابس، تالة، جلمة، القصرين، سيدي بوزيد أو حتى قفصة، أعرب التونسيون عن سئمهم من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم (6.4% في 2017) وتفشي البطالة (15% من السكان العاملين و 30% من شباب خريجي التعليم العالي). هذه الموجة الاحتجاجية ضد سياسة التقشف الاقتصادي ستنظمها الجبهة الشعبية. أسفرت الاشتباكات مع الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون عن سقوط ضحية وعدة جرحى واعتقال مئات المتظاهرين. سجل المرصد الاجتماعي التونسي 5000 حركة احتجاجية في 2015، وأكثر من 11000 في 2017 و 4500 في الأشهر الأربعة الأولى من 2018. منذ عام 2011، دعت الحكومات المتعاقبة صندوق النقد الدولي لمحاولة تصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد. تم منح قرض بقيمة 1.74 مليار دولار في يونيو 2013، ثم منح قرض ثان بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2016. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يمنح هذه القروض فقط مقابل خطة إصلاحات ليبرالية، مثل زيادة بعض الضرائب، وخفض فاتورة الأجور في الخدمة العامة، أو تخفيض الدعم على أسعار الوقود، أو حتى تعديل نظام المعاشات. في أبريل 2016، قبلت الحكومة مبدأ استقلال البنك المركزي، وأعطت الأولوية للسيطرة على التضخم على دعم التنمية الاقتصادية. منذ ربيع عام 2017، نزلت قيمة الدينار التونسي وانخفضت قيمته مقابل اليورو بمقدار النصف تقريبًا. وأمام ثقل الدين، يجب على الدولة أن تخصص أكثر من 20% من ميزانيتها لتسديد الديون لدائنيها، الأمر الذي يحيد قدراتها الاستثمارية. توفي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو 2019 يوم ذكرى إعلان الجمهورية، عن عمر يناهز 92 عامًا، قبل 3 أشهر من نهاية عهدته، وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منصب رئيس الجمهورية مؤقتا.
تونس التاريخ
في نهاية عام 2019، سارت سلسة انتخابات مزدوجة، التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية بجولة أولى في سبتمبر والجولة الثانية في 13 أكتوبر، مما يدل على نضج معين للديمقراطية الانتخابية في تونس. لكن الانتخابات التشريعية أدت إلى انقسام المجلس بين مختلف الأحزاب. تدفع الانتخابات الرئاسية لرئيس الدولة الوافد الجديد إلى عالم السياسة يبلغ من العمر 61 عامًا محام وأكاديمي متخصص في القانون الدستوري قيس سعيّد، تم انتخابه بتقدم مريح أمام رجل الأعمال نبيل القروي في الجولة الثانية. أُعلن في 14 أكتوبر رئيساً جديداً لتونس، بحصوله على 2،777،931 صوتاً أي ما يعادل 72.71% من الأصوات. يقترح قيس سعيّد خلال حملته رؤية تربط بين نزعة محافظة أخلاقية ودينية معينة وسيادة ونمط ديمقراطي للعمل على عكس التنظيم البورقيبي المركزي.
تونس التاريخ
في 15 نوفمبر 2019، تم تكليف الحبيب الجملي لتشكيل حكومة من قبل الرئيس قيس سعيّد، وقد قدم قائمة وزرائه في 2 يناير 2020. وعلى الرغم من كونهم مستقلين، إلا أن بعض الوزراء كانوا مقربين من حركة النهضة وحزب قلب تونس، وفي 10 يناير، فشل في كسب ثقة مجلس نواب الشعب. بعد أيام تم تقديم إلياس الفخفاخ للمنصب، وكلفه سعيّد في 20 يناير برئاسة الحكومة وتشكيل أعضائها، وحصلت الحكومة على ثقة البرلمان في 27 فبراير. في 2 مارس 2020، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، من شخص تونسي يبلغ من العمر 40 سنة قادما من إيطاليا، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالوباء. بعد ذلك دخلت البلاد في حجر صحي شامل إستمر لأشهر بسبب تفشي الوباء. في 16 مارس، أعلن الفخفاخ رئيس الحكومة إجراءات إضافية ستطبق ابتداءً من 18 مارس، ومنها غلق الحدود البرية والجوية ومنع كل التجمعات وغلق الأسواق والحمامات، إلى جانب العمل بنظام الحصة الواحدة. في 15 يوليو، قدم الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، إثر إعلان حركة النهضة سحب ثقتها منه على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.