جغرافيا لبنان الجغرافيا الطبيعية
تجري في لبنان عدة أنهار، يصب بعضها في البحر الأبيض المتوسط غربًا، ويجري بعضها الآخر في المنخفض الأوسط (سهل البقاع)، ويتجه إما نحو الشمال فالغرب ليصب في البحر الأبيض المتوسط، أو نحو الجنوب فالغرب ليصب كذلك في البحر الأبيض المتوسط. ومن أهم هذه الأنهار نهر الليطاني الذي ينبع من غرب بعلبك في سهل البقاع ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور، يبلغ طوله 170 كلم. ويوجد كذلك نهر العاصي الذي يبلغ طوله مسافة 46 كم إلى داخل الأراضي السورية، وهو ينبع من شمالي هضبة بعلبك، ويتجه شمالاً فغربًا ليصب في البحر الأبيض المتوسط عند مدينة السويدية في سوريا، ويبلغ طوله 325 كم ضمن الأراضي السورية عدا لواء الإسكندرونة وطوله الكامل 571 كم.
كذلك ينبع نهر الأردن من مرتفعات لبنان، ويتجه نحو الجنوب خارج حدود لبنان بطول 85 كم.
إلى جانب هذه الأنهار يجري في السهل الساحلي بلبنان عدد آخر من الأنهار منها: النهر الكبير الجنوبي، نهر البارد، نهر الزهراني، نهر إبراهيم، وهي أنهار صغيرة جبلية سريعة المجرى تنبع من السفوح الغربية لجبال لبنان الغربية، وتتجه بانحدار شديد نحو البحر الأبيض المتوسط لتصب مياهها فيه. كما توجد أنهار: أبو علي، الجوز، الكلب، بيروت، الدامور، الأولي.
تعرف لبنان ندرة من حيث الموارد المائية، وهذا راجع بالأساس إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على انتظام الأمطار، إضافة إلى التوزيع العشوائي لهذه الموارد على كافة أنحاء البلاد. معظم الأمطار في لبنان تتساقط خلال فصل الشتاء، لكن على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، قدرت وزارة البيئة اللبنانية أن معدل هطول الأمطار انخفض بشكل عام بمعدل يتراوح بين 5 و 20 في المئة. تبلغ كمية الأمطار التي تهطل على الشريط الساحلي في لبنان ما يقرب من 2500 ملم من الأمطار سنويًا، بينما منطقة وادي البقاع في الشرق نصيبها عُشر الكمية فقط. في عام 2004، كان حوالي 21 ٪ فقط من الأسر في جميع أنحاء لبنان تتمتع بإمكانية الوصول المستمر إلى المياه في أشهر الصيف، حيث تتركز معظم هذه الأسر في العاصمة بيروت أو ضواحيها. من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل التساقطات المطرية خلال السنوات المقبلة، وأيضا حالات الجفاف الطويلة، ما يؤدي إلى فرص أقل للحصول على مياه الشرب. وفقًا لوزارة البيئة، فإن هناك عدة عوامل تستنزف موارد المياه في لبنان، كزيادة الطلب على المياه من جميع القطاعات، وتلوث المياه، وإدارة الموارد المائية بشكل غير فعال وغير مستدام. عانى لبنان من نقص خدمات المياه والصرف الصحي لسنوات عديدة. العوامل التي لها تأثير أكبر على نوعية وكمية الموارد المائية في لبنان هي النمو السكاني، والتحضر (88٪ من السكان يعيشون الآن في المناطق الحضرية)، والنمو الاقتصادي، وتغير المناخ. في السنوات الأخيرة، ازداد النمو السكاني بسرعة مع قدوم العديد من اللاجئين السوريين. تم اقتراح بعض المشاريع الجديدة لإعادة هيكلة قطاع المياه. في الوقت الحالي، يتم فقدان أكثر من 48 في المائة من المياه التي يوفرها النظام العام من خلال التسربات المتكررة وسوء جودة شبكات المياه العادمة، والتي قد تنعدم في بعض المناطق. يركز أحد المشروعات التي تنفذها وزارة البيئة حاليًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على جمع مياه الأمطار من قمم الدفيئات الزراعية من أجل زيادة كمية الموارد المائية وتقليل الضغط على ضخ المياه الجوفية. من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة توافر المياه خلال الأشهر الحرجة بشكل خاص من أواخر الصيف وأوائل الخريف عندما تكون نسبة هطول الأمطار قليلة، مما يساعد على تقليل خطر الملوحة في كل من التربة والمياه، وزيادة مرونة المحاصيل التي تواجه فترات طويلة من الجفاف. هناك أيضًا مشروعات مقترحة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها في سقي المحاصيل الزراعية من أجل توفير مزيد من المياه العذبة الصالحة للشرب للاستهلاك. سيكون هذا تحسنا هائلا، حيث أن مرافق معالجة النفايات الصلبة غير متوفرة، وأكثر من 92 في المائة من مياه الصرف الصحي في لبنان تصب في المجاري المائية والبحر دون معالجة مباشرة. إذا لم يقم لبنان بإصلاح قطاع المياه، فمن المحتمل أن يكون هناك نقص مزمن وحاد في المياه بحلول عام 2020، مما سيخلق احتياجات لن تتمكن وزارة الطاقة والمياه من الوفاء بها. أصبحت المياه مورداً شحيحاً وإذا ما شرع لبنان في إصلاح الممارسات، يمكن أن التقليل من خطر ندرة المياه في المستقبل.