hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الكساد الكبير نقطة التحول والانتعاش
يقدم التاريخ الشفوي دليلًا على كيفية تعامل ربات البيوت في مدينة صناعية حديثة مع نقص الأموال والموارد. غالبًا ما قاموا بتحديث الاستراتيجيات التي استخدمتها أمهاتهم عندما كانوا يكبرون في أسر فقيرة. استخدمت الأطعمة الرخيصة، مثل الحساء والفول والمعكرونة. قاموا بشراء أرخص قطع اللحوم(17) وأعادوا تدوير شواء الأحد[الإنجليزية] إلى شطائر وشوربات. كانوا يخيطون الملابس ويصلحونها، ويتاجرون مع جيرانهم بأشياء زائدة، ويكتفون بالمنازل الباردة. أُجل شراء الأثاث والأجهزة الجديدة إلى أيام أفضل. عملت العديد من النساء أيضًا خارج المنزل، أو أخذن غرفًا، وغسلن الملابس مقابل المقايضة أو النقود، وقمن بالخياطة للجيران مقابل أي شيء يمكنهم تقديمه. استخدمت العائلات الممتدة المساعدة المتبادلة - الطعام الإضافي، والغرف الاحتياطية، وأعمال الإصلاح، والقروض النقدية - لمساعدة أبناء العم والأصهار.
كانت السياسة الحكومية الرسمية في اليابان انكماشية وعكس الإنفاق الكينزي. وبالتالي، أطلقت الحكومة حملة في جميع أنحاء البلاد لحث الأسر على تقليل استهلاكها، مع التركيز على إنفاق ربات البيوت.
حاولت الحكومة في ألمانيا إعادة تشكيل الاستهلاك المنزلي الخاص في إطار الخطة الرباعية لعام 1936 لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الألماني. حاولت المنظمات النسائية النازية ووكالات الدعاية الأخرى والسلطات تشكيل مثل هذا الاستهلاك حيث كان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ضروريًا للاستعداد للحرب القادمة واستمرارها. واستخدمت المنظمات ووكالات الدعاية والسلطات شعارات تدعو إلى القيم التقليدية للتوفير والحياة الصحية. ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود إلا جزئيًا في تغيير سلوك ربات البيوت.
كان الرأي السائد بين المؤرخين الاقتصاديين هو أن الكساد الكبير انتهى بقدوم الحرب العالمية الثانية. واعتقد العديد من الاقتصاديين أن الإنفاق الحكومي على الحرب تسبب أو على الأقل سرَّع التعافي من الكساد الكبير،(50) على الرغم من أن البعض يرى أنه لم يلعب دورًا كبيرًا في الانتعاش، على الرغم من أنه ساعد في الحد من البطالة.
ساعدت سياسات إعادة التسلح التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية في تحفيز اقتصادات أوروبا في 1937-1939. بحلول عام 1937، انخفضت البطالة في بريطانيا إلى 1.5 مليون. أنهت التعبئة العامة للقوى البشرية عقب اندلاع الحرب عام 1939 البطالة.
عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في عام 1941، قضت أخيرًا على الآثار الأخيرة للكساد الكبير وخفضت معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 10%. أدى الإنفاق الهائل في الولايات المتحدة على الحرب إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، إما لإخفاء آثار الكساد أو إنهائه بشكل أساسي. تجاهل رجال الأعمال الديون الوطنية المتزايدة والضرائب الجديدة الباهظة، وضاعفوا جهودهم لزيادة الإنتاج للاستفادة من العقود الحكومية السخية.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
وضعت غالبية الدول برامج إغاثة وخضع معظمها لنوع من الاضطرابات السياسية، مما دفعها إلى التياراليميني. شهدت العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا اللاتينية تقويض الحكم الديمقراطي ليحل محله شكل من أشكال الديكتاتورية أو الحكم الاستبدادي، وأشهر الأمثلة على ذلك ما حدث في ألمانيا عام 1933. تنازل دومينيون نيوفاوندلاند[الإنجليزية] عن الديمقراطية طواعيةً.
كانت أستراليا من أكثر البلدان المتقدمة تضرراً بسبب اعتمادها على الصادرات الزراعية والصناعية. أدى انخفاض الطلب على الصادرات وأسعار السلع الأساسية إلى فرض ضغوط هبوطية هائلة على الأجور. وصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 29% في عام 1932، مع انتشار الاضطرابات المدنية. بعد عام 1932، أدت الزيادة في أسعار الصوف واللحوم إلى انتعاش تدريجي.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثر الإنتاج الصناعي الكندي بشدة بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وقصعة الغبار، وانخفض الإنتاج الصناعي الكندي بحلول عام 1932 إلى 58% فقط من قيمته لعام 1929، وهو ثاني أقل مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، ويأتي بعد دول مثل بريطانيا، الذي انخفض إلى 83% فقط من مستوى عام 1929. انخفض إجمالي الدخل القومي إلى 56% من مستوى عام 1929، مرة أخرى أسوأ من أي بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة. بلغت نسبة البطالة 27% في ذروة الكساد الاقتصادي عام 1933.
صنفت عصبة الأمم تشيلي[الإنجليزية] على أنها البلد الأكثر تضررًا من الكساد الكبير لأن 80% من الإيرادات الحكومية جاءت من صادرات النحاس والنترات، والتي كان الطلب عليها منخفضًا. شعرت تشيلي في البداية بتأثير الكساد الكبير في عام 1930، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، وانخفض دخل التعدين بنسبة 27%، وانخفضت عائدات الصادرات بنسبة 28%. بحلول عام 1932، تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 1929، مما تسبب في خسائر فادحة في البطالة وفشل الأعمال.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثر العديد من قادة الحكومات بشدة بالكساد الكبير، فعززوا تطوير الصناعة المحلية في محاولة لعزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية المستقبلية. بعد ست سنوات من إجراءات التقشف الحكومية، التي نجحت في إعادة تأسيس الجدارة الائتمانية لتشيلي، انتخب التشيليون لتولي مناصب الحكومية خلال الفترة من 1938 إلى 1958 سلسلة من حكومات الوسط ويسار الوسط المهتمة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدخل الحكومة.
في أعقاب زلزال شيلان[الإنجليزية] المدمر عام 1939، أنشأت حكومة الجبهة الشعبية بقيادة بيدرو أغيري سيردا شركة تطوير الإنتاج[الإنجليزية] (CORFO) لتشجيع برنامج طموح لتصنيع البديل للواردات من خلال الإعانات والاستثمارات المباشرة. وبالتالي، كما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، أصبحت الحمائية جانبًا راسخًا من الاقتصاد التشيلي.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
لم تتأثر الصين إلى حد كبير بالكساد، والسبب الأساسي لذلك هو تمسكها بقاعدة الفضة. ومع ذلك، فإن قانون شراء الفضة الأمريكي لعام 1934 خلق طلبًا لا يطاق على العملات الفضية في الصين، وبالتالي، تم التخلي رسميًا عن قاعدة الفضة في عام 1935 في النهاية لصالح البنوك الوطنية الصينية الأربعة (بنك الاتصالات، بنك الصين، البنك المركزي التايواني، بنك المزارعين الصيني[الإنجليزية]). كانت الصين ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية آخر من تخلى عن قاعدة الفضة وذلك في سبتمبر 1935. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة القومية أيضًا بنشاط لتحديث النظامين القانوني والعقابي، واستقرار الأسعار، وإطفاء الديون، وإصلاح النظام المصرفي والعملات، وبناء السكك الحديدية والطرق السريعة، وتحسين مرافق الصحة العامة، وإصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالمخدرات وزيادة الصناعة والزراعة. في 3 نوفمبر 1935، أصدرت الحكومة العملة الورقية (fapi)، مما أدى إلى استقرار الأسعار على الفور وزيادة الإيرادات للحكومة.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
أدى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في الصادرات، إلى إلحاق الضرر باقتصاديات المستعمرات الأوروبية في إفريقيا وآسيا. تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص. على سبيل المثال، أصبح السيزال مؤخرًا محصولًا تصديريًا رئيسًا في كينيا وتنجانيقا[الإنجليزية]. خلال فترة الكساد، عانى السيزال بشدة من انخفاض الأسعار ومشاكل التسويق التي أثّرت على جميع السلع الاستعمارية في أفريقيا. وضع منتجو السيزال ضوابط مركزية لتصدير أليافهم. انتشرت البطالة والمشقة بين الفلاحين والعمال والمساعدين الاستعماريين والحرفيين. خُفِّضت ميزانيات الحكومات الاستعمارية، مما أدى إلى تقليص مشاريع البنية التحتية الجارية، مثل بناء وتحديث الطرق والموانئ والاتصالات. أدت التخفيضات في الميزانية إلى تأخير الجدول الزمني لإنشاء أنظمة التعليم العالي.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
أضر الكساد بشدة باقتصاد الكونغو البلجيكية القائم على التصدير بسبب انخفاض الطلب الدولي على المواد الخام والمنتجات الزراعية. على سبيل المثال، انخفض سعر الفول السوداني من 125 إلى 25 سنتًا. في بعض المناطق، كما هو الحال في منطقة التعدين كاتانغا، انخفض إجمالي التوظيف في البلاد بنسبة 70%. انخفضت قوة العمل بأجر بمقدار 72.000 وعاد العديد من الرجال إلى قراهم. انخفض عدد السكان في ليوبولدفيل بنسبة 33% بسبب هجرة اليد العاملة.
لم تكن الاحتجاجات السياسية شائعة. ومع ذلك، كان هناك طلب متزايد على الحكومات الاستعمارية لدعم المطالبات الأبوية والرد بقوة. كان الموضوع هو أن الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا من الإصلاحات السياسية. أطلقت غرب إفريقيا الفرنسية برنامجًا مكثفًا للإصلاح التعليمي حيث تعمل «المدارس الريفية» المصممة لتحديث الزراعة على وقف تدفق العمالة الناقصة[الإنجليزية] لعمال المزارع إلى المدن التي ترتفع فيها معدلات البطالة. دُرب الطلاب على الفنون التقليدية والحرف اليدوية وتقنيات الزراعة وكان من المتوقع بعد ذلك عودتهم إلى قراهم وبلداتهم.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
أثرت الأزمة على فرنسا[الإنجليزية] في وقت متأخر قليلًا عن البلدان الأخرى، حيث ضربت بقوة قرابة عام 1931. في حين نمت عشرينيات القرن الماضي بمعدل قوي جدًا قدره 4.43% سنويًا، انخفض معدل الثلاثينيات إلى 0.63% فقط.
كان الكساد معتدلًا نسبيًا: فقد بلغت البطالة ذروتها أقل من 5%، وكان الانخفاض في الإنتاج على الأكثر بنسبة 20% أقل من ناتج عام 1929 ؛ لم تكن هناك أزمة مصرفية.
ومع ذلك، كان للكساد آثار جذرية على الاقتصاد المحلي، وفسر جزئيًا أعمال الشغب في 6 فبراير 1934 وحتى تشكيل الجبهة الشعبية، بقيادة الزعيم الاشتراكي[الإنجليزية] ليون بلوم، التي فازت في الانتخابات في عام 1936. كما شهدت الجماعات القومية المتطرفة شعبية متزايدة، على الرغم من أن الديمقراطية سادت في الحرب العالمية الثانية.
تعني الدرجة العالية نسبيًا من الاكتفاء الذاتي في فرنسا أن الضرر كان أقل بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة مثل ألمانيا.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ضرب الكساد الكبير ألمانيا بشدة. أجبر تأثير انهيار وول ستريت البنوك الأمريكية على إنهاء القروض الجديدة التي كانت تمول السداد بموجب خطة دوز وخطة يونغ[الإنجليزية]. تصاعدت الأزمة المالية خارج نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت[الإنجليزية] في فيينا في مايو.:379–385 وضع هذا ضغوطًا شديدة على ألمانيا، التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي مع تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وكذلك مع قلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية. قام المستثمرون بسحب أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا، حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومين، 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب[الإنجليزية]. أثار هذا غضب باريس، التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على الوقف الاختياري في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
في عام 1932، أُلغي 90% من مدفوعات التعويضات الألمانية(18). وصلت البطالة المتفشية إلى 25% حيث تضرر كل قطاع. لم تقم الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي للتعامل مع الأزمة الألمانية المتزايدة، حيث كانوا يخشون أن تؤدي سياسة الإنفاق المرتفع إلى عودة التضخم المفرط الذي أثر على ألمانيا في عام 1923. تضررت جمهورية فايمار الألمانية بشدة من الكساد، حيث توقفت الآن القروض الأمريكية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الألماني. وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 30% في عام 1932، مما أدى إلى تعزيز الدعم للحزب النازي (NSDAP) والحزب الشيوعي (KPD)، مما تسبب في انهيار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوسطي سياسيًا. ترشح هتلر للرئاسة في عام 1932، وبينما خسر أمام هيندنبورغ الحالي في الانتخابات، كانت هذه نقطة ارتفع خلالها كل من الحزب النازي والأحزاب الشيوعية في السنوات التي أعقبت الانهيار لامتلاك أغلبية الرايخستاغ بعد الانتخابات العامة. في يوليو 1932.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
اتبع هتلر سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادية، حيث أنشأ شبكة من الدول العميلة والحلفاء الاقتصاديين في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية. من خلال خفض الأجور والسيطرة على النقابات العمالية، بالإضافة إلى الإنفاق على الأشغال العامة، انخفضت البطالة بشكل كبير بحلول عام 1935. لعب الإنفاق العسكري على نطاق واسع دورًا رئيسيًا في الانتعاش.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ضربت تداعيات الكساد الكبير اليونان في عام 1932. حاول بنك اليونان تبني سياسات انكماشية لدرء الأزمات التي كانت تحدث في بلدان أخرى، لكنه فشل إلى حد كبير. لفترة وجيزة، رُبطت الدراخما بالدولار الأمريكي، لكن هذا لم يكن مستدامًا نظرًا للعجز التجاري الكبير للبلاد والآثار الطويلة الأجل الوحيدة لذلك كانت احتياطيات النقد الأجنبي لليونان والتي قُضي عليها بالكامل تقريبًا في عام 1932. انخفضت التحويلات من الخارج بشكل حاد وبدأت قيمة الدراخما في الانخفاض من 77 دراخما للدولار في مارس 1931 إلى 111 دراخما للدولار في أبريل 1931. كان هذا ضارًا بشكل خاص باليونان حيث اعتمدت البلاد للعديد من الضروريات على الواردات من المملكة المتحدة وفرنسا والشرق الأوسط. خرجت اليونان عن قاعدة الذهب في أبريل 1932 وأعلنت تجميدًا لجميع مدفوعات الفائدة. كما تبنت الدولة سياسات حمائية مثل حصص الاستيراد، وهو ما فعلته العديد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
السياسات الحمائية إلى جانب ضعف الدراخما، وخنق الواردات، سمحت للصناعة اليونانية بالتوسع خلال فترة الكساد الكبير. في عام 1939، بلغ الناتج الصناعي اليوناني 179% مما كان عليه في عام 1928. كانت هذه الصناعات في معظمها «مبنية على الرمال» كما وصفها أحد التقارير الصادرة عن بنك اليونان، لأنه لولا الحماية الهائلة لما كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة. على الرغم من الكساد العالمي، كانت معاناة اليونان قليلة نسبيًا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 3.5% من عام 1932 إلى عام 1939. استولى النظام الديكتاتوري بقيادة لوانيس ميتاكساس على الحكومة اليونانية في عام 1936، وكان النمو الاقتصادي قويًا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
انتهى الازدهار الأيسلندي بعد الحرب العالمية الأولى مع اندلاع الكساد الكبير. ضرب الكساد الكبير آيسلندا بشدة حيث انخفضت قيمة الصادرات. انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات الآيسلندية من 74 مليون كرونة في عام 1929 إلى 48 مليون في عام 1932، ولم يرتفع مرة أخرى إلى مستوى ما قبل عام 1930 إلا بعد عام 1939. تزايد تدخل الحكومة في الاقتصاد: «تم تنظيم الواردات، واحتكرت البنوك المملوكة للدولة التجارة بالعملة الأجنبية، وتم توزيع رأس مال القروض إلى حد كبير من خلال الصناديق التي تنظمها الدولة». انخفضت صادرات آيسلندا من الأسماك المالحة بمقدار النصف بسبب اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، واستمر الكساد في آيسلندا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية(19).
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كان مدى تأثر الهند[الإنجليزية] محل نقاش ساخن. جادل المؤرخون بأن الكساد الكبير أبطأ التنمية الصناعية على المدى الطويل. وبصرف النظر عن قطاعي - الجوت والفحم - لم يتأثر الاقتصاد كثيرًا. ومع ذلك، كانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة الجوت، إذ انخفض الطلب العالمي وانخفضت الأسعار. كانت الظروف خلاف ذلك مستقرة إلى حد ما. أظهرت الأسواق المحلية في الزراعة والصناعة الصغيرة مكاسب متواضعة.
جادل فرانك باري وماري إي دالي[الإنجليزية] بما يلي:
كانت أيرلندا اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير، حيث كانت تتاجر بشكل حصري تقريبًا مع المملكة المتحدة في وقت الكساد الكبير. شكلت لحوم البقر ومنتجات الألبان الجزء الأكبر من الصادرات، وكان أداء أيرلندا جيدًا مقارنة بالعديد من منتجي السلع الأساسية الآخرين، لا سيما في السنوات الأولى من الكساد.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ضرب الكساد الكبير إيطاليا بشدة. مع اقتراب الصناعات من الانهيار، واشترتها البنوك في عملية إنقاذ وهمية إلى حد كبير - كانت الأصول المستخدمة لتمويل المشتريات عديمة القيمة إلى حد كبير. أدى ذلك إلى أزمة مالية بلغت ذروتها في عام 1932 مع تدخل حكومي كبير. تأسس معهد إعادة الإعمار الصناعي[الإنجليزية] (IRI) في يناير 1933 وسيطر على الشركات المملوكة للبنوك، مما أعطى إيطاليا فجأة أكبر قطاع صناعي مملوك للدولة في أوروبا.(20) كان أداء المعهد الجمهوري الدولي جيدًا في مسؤولياته الجديدة من إعادة الهيكلة والتحديث والعقلنة بقدر ما يستطيع. كان عاملًا مهمًا في التنمية بعد عام 1945. لكن الأمر استغرق من الاقتصاد الإيطالي حتى عام 1935 لاستعادة مستويات التصنيع لعام 1930 - وهو وضع كان أفضل بنسبة 60% فقط من عام 1913.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
لم يؤثر الكساد الكبير على اليابان بقوة. انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 8% خلال الفترة 1929-1931. كان وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي أول من نفذ ما أصبح يعرف بالسياسات الاقتصادية الكينزية: أولًا، من خلال التحفيز المالي الكبير الذي ينطوي على الإنفاق بالعجز؛ وثانيًا، عن طريق تخفيض قيمة العملة. استخدم تاكاهاشي بنك اليابان لتعقيم الإنفاق بالعجز وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة. وقد حددت دراسات الاقتصاد القياسي أن الحافز المالي فعال بشكل خاص.
كان لتخفيض قيمة العملة تأثير فوري. بدأت المنسوجات اليابانية تحل محل المنسوجات البريطانية في أسواق التصدير. ثبت أن العجز في الإنفاق كان أكثر عمقًا وذهب إلى شراء الذخائر للقوات المسلحة. بحلول عام 1933، كانت اليابان قد خرجت بالفعل من الكساد. بحلول عام 1934، أدرك تاكاهاشي أن الاقتصاد في خطر الانهاك، ولتجنب التضخم، اتخذ خطوات لتقليل العجز في الإنفاق الموجه نحو الأسلحة والذخائر.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
نتج عن ذلك رد فعل سلبي قوي وسريع من القوميين، وخاصة من هم في الجيش، بلغ ذروته باغتياله في سياق حادثة 26 فبراير. كان لهذا تأثير مخيف على جميع البيروقراطيين المدنيين في الحكومة اليابانية. منذ عام 1934، استمرت هيمنة الجيش على الحكومة في النمو. بدلًا من خفض الإنفاق بالعجز، أدخلت الحكومة ضوابط على الأسعار وخطط تقنين أدت إلى خفض التضخم، لكنها لم تقض عليه، والذي ظل يمثل مشكلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
كان للإنفاق بالعجز تأثير تحولي على اليابان. تضاعف الإنتاج الصناعي الياباني خلال الثلاثينيات. علاوة على ذلك، ففي عام 1929، هيمنت الصناعات الخفيفة على قائمة أكبر الشركات في اليابان، وخاصة شركات النسيج.(21) بحلول عام 1940 حلت الصناعة الثقيلة محل الصناعة الخفيفة كأكبر الشركات داخل الاقتصاد الياباني.
بسبب المستويات المرتفعة للاستثمار الأمريكي في اقتصادات أمريكا اللاتينية[الإنجليزية]، فقد تضررت بشدة من الكساد. أما ضمن القارة فقد تأثرت تشيلي وبوليفيا وبيرو بشدة.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كانت الروابط بين الاقتصاد الدولي واقتصادات أمريكا اللاتينية قد نشأت قبل أزمة عام 1929، وذلك بفضل الاستثمار الأمريكي والبريطاني في صادرات أمريكا اللاتينية إلى بقية العالم. ونتيجة لذلك تأثرت صناعات التصدير في أمريكا اللاتينية بالكساد سريعًا. انخفضت أسعار القمح والقهوة والنحاس في جميع أنحاء العالم. وانخفضت صادرات أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة من 1.2 مليار دولار في عام 1929 إلى 335 مليون دولار في عام 1933، لكنها عاودت الارتفاع إلى 660 مليون دولار في عام 1940.
ولكن من ناحية أخرى، أدى الكساد الاقتصادي إلى قيام حكومات المنطقة بتطوير صناعات محلية جديدة وتوسيع الاستهلاك والإنتاج. على غرار الصفقة الجديدة، وافقت الحكومات في المنطقة على اللوائح وأنشأت أو حسنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ساعدت ملايين العمال الصناعيين الجدد على تحقيق مستوى معيشي أفضل.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
من عام 1931 إلى عام 1937 تقريبًا، عانت هولندا من كساد عميق وطويل بشكل استثنائي. نتج هذا الكساد جزئيًا عن الآثار اللاحقة لانهيار سوق الأسهم في عام 1929 في الولايات المتحدة، وجزئيًا بسبب العوامل الداخلية في هولندا. لعبت سياسة الحكومة، ولا سيما التخلي عن قاعدة الذهب في وقت متأخر جدًا، دورًا في إطالة أمد الكساد. أدى الكساد الكبير في هولندا إلى بعض الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب، ويمكن ربطها بصعود الحزب السياسي الهولندي الفاشي (NSB). تراجعت حدة الكساد في هولندا إلى حد ما في نهاية عام 1936، عندما أسقطت الحكومة أخيرًا قاعدة الذهب، لكن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لم يعد إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كانت نيوزيلندا معرضة بشكل خاص للكساد في جميع أنحاء العالم، لأنها تعتمد في اقتصادها بالكامل تقريبًا على الصادرات الزراعية إلى المملكة المتحدة. أدى انخفاض الصادرات إلى نقص الدخل المتاح من المزارعين، الذين كانوا عماد الاقتصاد المحلي. اختفت الوظائف وانخفضت الأجور، مما ترك الناس يائسين والجمعيات الخيرية غير قادرة على التأقلم. كانت مخططات الإغاثة من العمل هي الدعم الحكومي الوحيد المتاح للعاطلين عن العمل، والذي كان معدله بحلول أوائل الثلاثينيات قرابة 15% رسميًا، ولكن بشكل غير رسمي ما يقرب من ضعف هذا المستوى.(22) في عام 1932، اندلعت أعمال شغب بين العاطلين عن العمل في ثلاث من المدن الرئيسية بالبلاد (أوكلاند، ودونيدين، وويلينجتون). وقد قُبض على العديد من الأشخاص أو أصيبوا بجروح خلال تصدي الشرطة والمتطوعين «الشرطيين الخاصين» لأعمال الشغب هذه .
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت بولندا بالكساد الكبير لفترة أطول وأقوى من البلدان الأخرى بسبب الاستجابة الاقتصادية غير الكافية للحكومة والظروف الاقتصادية الموجودة مسبقًا في البلاد. في ذلك الوقت، كانت بولندا تحت الحكم الاستبدادي لساناجا[الإنجليزية]، الذي كان زعيمه يوزف بيوسودسكي يُعارض ترك قاعدة الذهب حتى وفاته في عام 1935. نتيجة لذلك، لم تكن بولندا قادرة على أداء سياسة نقدية وسياسة موازنة أكثر نشاطًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت بولندا دولة صغيرة نسبيًا ظهرت قبل 10 سنوات فقط بعدما كانت مُقسمة بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية لأكثر من قرن. قبل الاستقلال، كان الجزء الروسي يصدر 91% من صادراته إلى روسيا، بينما كان الجزء الألماني يصدر 68% إلى ألمانيا. بعد الاستقلال، فقدت بولندا هذه الأسواق إلى حد كبير، حيث تحولت روسيا إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الذي كان اقتصادًا مغلقًا في الغالب، وكانت ألمانيا في حرب جمركية مع بولندا طوال عشرينيات القرن الماضي.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كان الاقتصاد ريفيًا إلى حد كبير، وكان أسوأ المتضررين هم الفلاحون الذين هبطت مداخيلهم بنسبة 50% أو أكثر. لم يكن لدى الحكومة سوى القليل من الحلول باستثناء خفض إنفاقها مع انخفاض الإيرادات الضريبية.
انخفض الإنتاج الصناعي بشكل كبير: في عام 1932 انخفض إنتاج الفحم الصلب بنسبة 27% مقارنة بعام 1928، وانخفض إنتاج الصلب بنسبة 61 %، وسجل إنتاج خام الحديد انخفاضًا بنسبة 89 %. من ناحية أخرى، لوحظت زيادات هامشية في ناتج الإنتاج في الصناعات الكهروتقنية والجلدية والورقية. بشكل عام، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 41%. كانت السمة المميزة للكساد الكبير في بولندا هي عدم تركيز الصناعة، حيث كانت التكتلات الكبيرة أقل مرونة وكانت تدفع لعمالها أكثر من الشركات الأصغر.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ(23) بينما انخفضت الأجور الاسمية بنسبة 51% في عام 1933 و56% في عام 1934، مقارنة بعام 1928. ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية بشكل أقل بسبب سياسة الحكومة لخفض تكاليف المعيشة، وخاصة نفقات الغذاء (انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 65% في عام 1935 مقارنة بمستويات أسعار عام 1928). أدى الحرمان من الظروف المادية إلى إضرابات، بعضها عنيف أو تهدئة عنيفة - كما هو الحال في سانوك(24) ومقاطعة ليسكو(25) وزاويرسي[الإنجليزية](26).
استخدمت الحكومة البولندية لتخطي هذه الأزمة أساليب الانكماش مثل رفع أسعار الفائدة، وتسقيف الائتمان واعتماد ميزانية التقشف للحفاظ على سعر صرف ثابت مع العملات المرتبطة إلى قاعدة الذهب. وضعت الحكومة فقط في أواخر عام 1932خطة لمحاربة الأزمة الاقتصادية. كان جزء من الخطة عبارة عن مخطط الأشغال العامة الشامل، حيث وُظّف ما يصل إلى 100000 شخص في عام 1935. بعد وفاة بيوسودسكي، في عام 1936، تم تخفيف نظام قاعدة الذهب، وأدى إطلاق تطوير المنطقة الصناعية الوسطى[الإنجليزية]، إلى انطلاق الاقتصاد بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10% في الفترة 1936-1938.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تحت حكم المجلس العسكري الديكتاتوري والذي يُسمى دكتاتورية وطنية[الإنجليزية]، لم تتعرض البرتغال لأي آثار سياسية مضطربة نتيجة الكساد، على الرغم من أن أنطونيو دي أوليفيرا سالازار الذي عُيّن بالفعل وزيرًا للمالية في عام 1928 وسع سلطاته بشكل كبير، وفي عام 1932 ارتقى إلى منصب رئيس وزراء البرتغال لتأسيس استادو نوفو السلطوية والنقابوية الدكتاتورية. مع توازن الميزانية في عام 1929، خُففت آثار الكساد من خلال تدابير قاسية تجاه توازن الميزانية والاكتفاء الذاتي، مما تسبب في استياء اجتماعي ولكن في نهاية المطاف، كان هناك نمو اقتصادي مثير للإعجاب.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
في السنوات التي سبقت الكساد مباشرة، أدت التطورات السلبية في الجزيرة واقتصادات العالم إلى استمرار دورة حياة غير مستدامة لكثير من العمال البورتوريكيين. جلبت العشرينيات من القرن الماضي انخفاضًا كبيرًا في صادرات بورتوريكو الأولية، وهما السكر الخام والقهوة، بسبب إعصار مدمر في عام 1928، وتراجع الطلب من الأسواق العالمية في النصف الأخير من العقد. بلغ معدل البطالة في الجزيرة عام 1930 قرابة 36% وبحلول عام 1933 انخفض دخل الفرد في بورتوريكو بنسبة 30%(27). أنشأت حكومة الولايات المتحدة والسياسيون البورتوريكيون مثل كارلوس شاردون[الإنجليزية] ولويس مونيوز مارين وأداروا أولًا إدارة الإغاثة في حالات الطوارئ في بورتوريكو (PRERA) عام 1933 ثم في عام 1935، إدارة إعادة إعمار بورتوريكو[الإنجليزية] (PRRA) وذلك لتوفير الإغاثة والإصلاح الاقتصادي.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت رومانيا أيضًا بالكساد الكبير، فقد كان لدى رومانيا اقتصاد زراعي بشكل أساسي، حيث شكلت الزراعة 63.2% من الإنتاج الوطني. أثر الكساد الكبير على رومانيا بعدة طرق. على سبيل المثال، في عام 1933، كان صافي الدخل القومي[الإنجليزية] 172.614.000.000 ليو، أي 62% فقط من دخل عام 1929، والذي كان 275.180.000.000 لي. لمحاربة الأزمة الاقتصادية، اتخذ البنك الوطني الروماني إجراءات مختلفة واقترضت الدولة قروضًا مختلفة كما طُلبت المساعدة من فرنسا.
أدى الكساد الكبير إلى انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 50% وزيادة البطالة في رومانيا بمقدار 300 ألف شخص. بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، انخفض سعر قنطار القمح إلى ما دون تكلفة حصاده؛ تُركت السلع الزراعية، غير المحمية بأي إجراءات جمركية، لتقدير المنافسة الدولية، مما ساهم في انخفاض أسعارها بنسبة 60-70% مقارنة بأسعار عامي 1928 و1929.
الكساد الكبير الآثار الاجتماعية والاقتصادية
مع تراجع التجارة العالمية، انخفض الطلب على الصادرات الزراعية والمعدنية لجنوب أفريقيا[الإنجليزية] انخفاضًا كبيرًا. خلصت لجنة كارنيجي للفقراء البيض[الإنجليزية] في عام 1931 إلى أن ما يقرب من ثلث الأفريقان يعيشون في فقر. كان الانزعاج الاجتماعي الناجم عن الكساد عاملًا مساهمًا في انقسام عام 1933 بين فصيلي «المُنقون» (بالأفريكانية:gesuiwerde) و«الاندماجيون» (بالأفريكانية:smelter) داخل الحزب الوطني والاندماج اللاحق للحزب الوطني مع الحزب الجنوب أفريقي. بدأت برامج البطالة التي ركزت في المقام الأول على السكان البيض.
كان الاتحاد السوفيتي الدولة الاشتراكية الوحيدة في العالم التي لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من التجارة الدولية. لم يكن اقتصادها مرتبطًا ببقية العالم ولم يتأثر في الغالب بالكساد الكبير. نجح تحولها القسري من مجتمع ريفي إلى مجتمع صناعي في بناء الصناعات الثقيلة، على حساب ملايين الأرواح في ريف روسيا وأوكرانيا.