المحكمة العليا للولايات المتحدة تكوين المحكمة
عندما يكون مجلس الشيوخ في عطلة، يجوز للرئيس إجراء تعيينات مؤقتة لملئ المناصب الشاغرة. يشغل المعينون في العطلة مناصبهم فقط حتى نهاية جلسة مجلس الشيوخ التالية (أقل من عامين). يجب أن يؤكد مجلس الشيوخ المرشح لهم لمواصلة الخدمة؛ من بين اثنين من كبار القضاة وأحد عشر قاضيًا مساعدًا حصلوا على تعيينات في فترة العطلة، لم يتأكد تعيين رئيس القضاة جون روتليدج في وقت لاحق.
لم يقم أي رئيس منذ دوايت دي أيزنهاور بتعيين خلال عطلة للمحكمة، وأصبحت هذه الممارسة نادرة ومثيرة للجدل حتى في المحاكم الفيدرالية الأدنى. في عام 1960، بعد أن قام أيزنهاور بثلاثة تعيينات من هذا القبيل، أصدر مجلس الشيوخ قرارًا (بإحساس مجلس الشيوخ) بأن التعيينات في المحكمة يجب أن تتم فقط في ظروف غير عادية. مثل هذه القرارات ليست ملزمة قانونًا ولكنها تعبير عن آراء الكونجرس على أمل توجيه العمل التنفيذي.
حد قرار المحكمة العليا لعام 2014 في قضية المجلس الوطني لعلاقات العمل ضد نويل كانينغ من قدرة الرئيس على إجراء التعيينات في فترة الإجازة (بما في ذلك التعيينات في المحكمة العليا)؛ قضت المحكمة بأن مجلس الشيوخ يقرر متى يكون مجلس الشيوخ في جلسة (أو في فترة راحة). صرح القاضي براير في كتابته للمحكمة: إننا نعتقد أنه، لأغراض بند تعيينات العطلة، يكون مجلس الشيوخ في جلسة عندما يقول ذلك، شريطة أن يحتفظ بموجب قواعده الخاصة بالقدرة على التعامل مع أعمال مجلس الشيوخ. يسمح هذا الحكم لمجلس الشيوخ بمنع مواعيد الإجازات من خلال استخدام الجلسات المبدئية.
ينص الدستور على أن القاضي يجب أن يشغل منصبه ما دام حسن السيرة والسلوك (ما لم يعين خلال عطلة مجلس الشيوخ). يُفهم مصطلح حسن السلوك على أنه يعني أن القضاة قد يخدمون ما تبقى من حياتهم، ما لم يعزلوا ويدانوا من قبل الكونجرس، أو يستقيلوا، أو يتقاعدوا.
اتهم قاضٍ واحد فقط من قبل مجلس النواب (صموئيل تشيس، مارس 1804)، ولكن برئ في مجلس الشيوخ (مارس 1805). حدثت تحركات لعزل القضاة الجالسين مؤخرًا (على سبيل المثال، كان ويليام أو دوغلاس موضوع جلسات استماع مرتين، في عام 1953 ومرة أخرى في عام 1970؛ واستقال آبي فورتاس أثناء تنظيم جلسات الاستماع في عام 1969)، لكنهم لم يصلوا إلى جلسة استماع. لا توجد آلية لإزالة القاضي العاجز بشكل دائم بسبب المرض أو الإصابة، ولكنه غير قادر (أو غير راغب) بالاستقالة.
نظرًا لأن القضاة لديهم فترة غير محددة من الوظائف، يمكن أن يكون توقيت الوظائف الشاغرة غير متوقع. تظهر الوظائف الشاغرة أحيانًا في تتابع سريع، مثلما حدث في أوائل السبعينيات عندما رُشح لويس ف.باول جونيور ووليام رينكويست ليحلوا محل هوغو بلاك وجون مارشال هارلان الثاني، اللذين تقاعدا في غضون أسبوع من بعضهما البعض. أحيانًا يمر وقت طويل بين الترشيحات، مثل السنوات الإحدى عشرة بين ترشيح ستيفن براير في عام 1994 لخلافة هاري بلاكمون وترشيح جون روبرتس في عام 2005 لشغل مقعد ساندرا داي أوكونور (على الرغم من سحب ترشيح روبرتس) وأعيد تقديمه لمنصب رئيس المحكمة العليا بعد وفاة رينكويست).
على الرغم من التباين، تمكن جميع الرؤساء باستثناء أربعة رؤساء من تعيين قاضٍ واحد على الأقل. توفي وليام هنري هاريسون بعد شهر من توليه منصبه، على الرغم من أن خليفته (جون تايلر) حدد موعدًا خلال تلك الفترة الرئاسية. وبالمثل، توفي زاكاري تايلور بعد 16 شهرًا من توليه المنصب، لكن خليفته (ميلارد فيلمور) قدم أيضًا ترشيحًا للمحكمة العليا قبل نهاية تلك الفترة. أندرو جونسون، الذي أصبح رئيسًا بعد اغتيال أبراهام لينكولن، حُرم من فرصة تعيين العدالة من خلال تقليص حجم المحكمة. جيمي كارتر هو الشخص الوحيد الذي انتخب رئيسًا وترك منصبه بعد فترة ولاية كاملة واحدة على الأقل دون أن تتاح له فرصة تعيين العدالة. قضى كل من الرؤساء جيمس مونرو وفرانكلين روزفلت وجورج دبليو بوش فترة ولاية كاملة دون فرصة لتعيين عدالة، لكنهم قاموا بالتعيينات خلال فتراتهم اللاحقة في المنصب. لم يمر أي رئيس خدم أكثر من فترة ولاية كاملة دون فرصة واحدة على الأقل لتحديد موعد.