تاريخ مدينة عمان التاريخ الحديث
في العقد السادس، من عمر البلدية وأمانة العاصمة، قفز عدد السكان لمدينة عمان من (4 ر217) الف نسمة في بداية العقد (1959/1960)، إلى (461) الف نسمة في نهايته (1969). كما ازدادت المساحة التنظيمية للمدينة، من (57) كم2 في بداية العقد إلى (3 ر86 كم2) في نهايته (1969). وارتفعت ميزانية امانة العاصمة (الواردات) من (8 ر637) الف دينار في العام (1959/1960)، إلى (3 ر2) مليون دينار في العام (1969).
وقد شهد عقد الستينيات جهوداً جادة، من امانة العاصمة، لاعادة تخطيط وتنظيم مدينة عمان، لاستيعاب واحتواء الزيادات السكانية المفاجئة. فتأسس أول قسم للتخطيط في امانة العاصمة (1961)، باشراف اخصائيين محليين، وذلك بهدف تجميع المخططات والمعلومات التي اعدت للمدينة، وإخراج مخطط هيكلي شامل، غير ان تنفيذه لم يتم، لعدم وجود الأنظمة والأجهزة الفنية القادرة على البرمجة والتنفيذ. لهذا، فقد بدأت الامانة بالاعداد لاصدار الأنظمة الأساسية، اللازمة لتوجيه سياسة التخطيط والاعمار (1964). فأصدرت نظامين أساسيين (1965)، هما: نظام تنظيم مدينة عمان، ويحدد الاحكام التنظيمية لاستعمالات الأراضي في المدينة. ونظام الابنية، ويحدد الاحكام التنظيمية للأبنية في المدينة. وقد جاءت تلك التشريعات بهدف دعم وتطوير السياسة التنظيمية والعمرانية، وربطها بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولكن لسوء الحظ، لم يحقق القانون هدفه، وبقيت الأزمات الحضرية تتعاظم، والمدينة تنمو، والملامح العامة لها على ما هي عليه.
وهكذا، تعثرت كل الجهود، من اجل وضع الخطط والبرامج، للتحكم بنمو مدينة عمان، وتنظيم استعمالات الأراضي فيها. وذلك بسبب النمو السكاني غير المتوازن، الذي فرض أوضاعاً تنظيمية مغايرة للصورة المخطط لها وقد تمثل ذلك في عدم تنفذ المخططات الهيكلية العامة للمدينة، التي وضعت قبل العام 1961، بسبب ان هذه المخططات غير قابلة للتنفيذ، لعدم مراعاتها لظروف المدينة الذاتية، والنمو السكاني المفاجئ لها، بسبب الأحداث السياسية، ولعدم وجود أجهزة فنية قادرة على وضع مخططات تفصيلية لهذه المعطيات العامة. ويشدو إلى الإشارة إلى أن أول مخطط هيكلي لعمّان تم وضعه في عام 1956 بإشراف خبراء من الأمم المتحدة.
في العقد التاسع من عمر المدينة، استمر عدد سكانها في التزايد فوصل في بدايات العقد إلى (5 ر1) مليون نسمة، وارتفع في نهاياته إلى نحو (8 ر1) مليون (1999)، بسبب عودة آلاف المواطنين العاملين في دول الخليج وخصوصاً الكويت. كما تزايدت مساحة المدينة، لتصل في نهاية العقد إلى نحو (670)كم2، حيث تمت توسعة حدود الأمانة، وتم ضم قريتي: الماضونة والمناخر، في منطقة النصر (1999). اما ميزانية الأمانة، فقد ارتفعت من (8 ر36) مليون دينار في بداية العقد (1990)، لتصل إلى (4 ر67) مليون دينار في نهايته (1999).
وقد شهد هذا العقد بالنسبة لأمانة عمان الكبرى ما يمكن اعتباره «ثورة» على مستوى البنية التحتية، وخصوصاً حل مشكلة التقاطعات المرورية الأساسية في العاصمة. فتم إنشاء العديد من الانفاق والجسور، إضافة إلى تعبيد الطرق المستمر، وكذلك فتوحات الشوارع الترابية الجديدة.
استمر في هذا العقد ارتفاع عدد السكان في مدينة عمان، فوصل إلى: (1.9) مليون نسمة (2001)، ثم إلى (2.5) مليون نسمة (2007)، وذلك بعد موجة الهجرة، التي تلت احتلال العراق في العام 2003. كما زادت مساحة المدينة تدريجياً، لتصل إلى (678) كم2 في العام 2002، بعد ضم مجموعة اراض في منطقة وادي السير، إضافة إلى ضم قريتي العبدلية والخشافية في منطقة القويسمة (2001).
وقفزت تلك المساحة قفزة ضخمة، وكما لم يحدث في تاريخ المدينة الحديث منذ العام 1909، فوصلت تلك المساحة إلى (1680) كم2 في العام 2007، بعد ضم مناطق جديدة إلى امانة عمان الكبرى، وأصبحت المناطق التي تتكون منها امانة عمان الكبرى (27) منطقة بدلاً من (20) منطقة، وهذه المناطق هي: المدينة، بسمان، ماركا، النصر، اليرموك، رأس العين، بدر، زهران، العبدلي، الجبيهة، وادي السير، صويلح، تلاع العلي، القويسمة، خريبة السوق، شفا بدران، المقابلين، طارق، بدر الجديدة، أبو نصير، (والمناطق الجديدة: أحد، الجيزة، سحاب، الموقر، مرج الحمام، ناعور، حسبان وام البساتين). اما ميزانية البلدية، فارتفعت من (70.6) مليون دينار (2000 م) إلى (.396.9) مليون دينار (2009 م).
وقد وصل عدد موظفي الأمانة في نهاية العقد العاشر من عمرها، أي بعد مرور مئة عام على تأسيس بلدية عمان (1909)، إلى (18) الف موظف ومستخدم وعامل، وفيها مجلس امانة يضم (68) عضواً، يرأسه امين عمان، وهو مقسم إلى اربع عشرة لجنة مختلفة.