hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ديك تشيني وزير الدفاع (1989–1993)
بعد هجوم جوي دام أكثر من خمسة أسابيع، شنت قوات التحالف الحرب البرية في 24 فبراير. وخلال 100 ساعة، دُحِرَت القوات العراقية من الكويت، وأفاد شوارزكوف بأن الهدف الأساسي -وهو طرد القوات العراقية من الكويت- قد تحقق في 27 فبراير. بعد التشاور مع تشيني وأعضاء آخرين من فريقه للأمن القومي، أعلن بوش تعليق الأعمال العدائية. وبخصوص عمله مع هذا الفريق للأمن الوطني، قال تشيني: «لقد كان هناك خمسة رؤساء جمهوريين منذ أيزنهاور. عملت لأربعة منهم وعملت عن قرب مع خامسهم – خلال سنوات ريغان حين كنت جزءًا من قيادة مجلس النواب. أفضل فريق للأمن القومي رأيته على الإطلاق كان ذلك الفريق. أقل احتكاك، أكثر تعاون، وأعلى درجة من الثقة بين المسؤولين الرئيسيين، على وجه الخصوص.»
قُتل ما مجموعه 147 فردًا من العسكريين الأميركيين في القتال، وتوفي 236 آخرون نتيجة حوادث أو لأسباب أخرى. ووافق العراق على هدنة رسمية في 3 مارس، وعلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في 6 أبريل. وقد دار جدل لاحق حول ما إذا كان ينبغي لقوات التحالف التقدُّم حتى بغداد للإطاحة بصدام حسين من السلطة. واتفق بوش على أن قرار إنهاء الحرب البرية في الوقت الذي انتهت فيه كان قرارًا صائبًا، إلا أن الجدل استمر مع بقاء حسين في الحكم وإعادة بناء قواته العسكرية. ولعل الجدل الأبرز كان يتمحور حول ما إذا كانت القوات الأميركية وقوات التحالف قد غادرت العراق في وقت مبكر أكثر من اللازم. في مقابلة مع قناة سي-سبان بتاريخ 15 أبريل 1994، سُئل تشيني عمَّا إذا كان ينبغي لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التقدُّم إلى بغداد. فأجاب بأن احتلال البلاد ومحاولة السيطرة عليها كان سيكون "فكرة سيئة" وسيؤدي إلى "مستنقع"، موضحًا ما يلي:
«لو كنَّا قد ذهبنا إلى بغداد، لكنا أصبحنا وحدنا تمامًا. لم يكن ليكون هناك أحد آخر معنا. كان سيكون هناك احتلال أميركي للعراق. فلا أيٌّ من القوات العربية التي كانت على استعداد للقتال معنا في الكويت مستعدة لغزو العراق. ومتى ما وصلت إلى العراق سيطرت عليه، وأسقطتَّ حكومة صدام حسين، فماذا ستضع مكانها؟ تلك منطقة شديدة الاضطراب في العالم، وإذا أسقطت الحكومة المركزية في العراق، فقد ترى بسهولة أجزاء من العراق تتفكك: جزءٌ منه قد يرغب به السوريون في الغرب، وجزء منه -شرق العراق- قد يرغب الإيرانيون في ضمِّه، وقد قاتلوا من أجله ثمانية أعوام. وفي الشمال لديك الأكراد، وإذا انفصل الأكراد وانضمُّوا إلى أكراد تركيا، فإنك تهدِّد وحدة الأراضي التركية. كان سيصبح مستنقعًا إذا ذهبت إلى ذلك الحد وحاولت السيطرة على العراق.
الأمر الآخر هو الخسائر البشرية. لقد انبهر الجميع بقدرتنا على إنجاز مهمتنا بعدد قليل من الخسائر. ولكن بالنسبة إلى 146 أميركيًا قُتلوا في القتال، ولعائلاتهم لم تكن حربًا رخيصة. والسؤال بالنسبة للرئيس، من حيث ما إذا كان علينا المضيُّ إلى بغداد وتحمُّل خسائر إضافية في محاولة للقبض على صدام حسين، هو: كم عدد الأميركيين الإضافيين الذين تُساويهم قيمة صدام؟ كان حكمنا: ليس كثيرًا، وأعتقد أننا كنَّا على حق.»
اعتبر تشيني حرب الخليج مثالًا لنوع المشكلات الإقليمية التي من المرجَّح أن تستمر الولايات المتحدة في مواجهتها في المستقبل:
«سنضطر دائمًا إلى الانخراط [في الشرق الأوسط]. ربما يكون ذلك جزءًا من طبيعتنا الوطنية؛ كما تعلم، نحب أن تكون هذه المشكلات مرتَّبة ومغلقة بشكل لطيف، نضع عليها شريطًا جميلًا. نُرسل قوة، وتربح الحرب، وتختفي المشكلة. لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة في الشرق الأوسط. لم يحدث ذلك أبدًا، ومن غير المرجَّح أن يحدث في حياتي»
ديك تشيني المسيرة في القطاع الخاص
بين عامي 1987 و 1989، في مرحلته الأخيرة في الكونغرس، كان تشيني عضوًا في مجلس إدارة مجلس العلاقات الخارجية، وهي منظمة تُعنى بالسياسة الخارجية.
مع تولي الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون السلطة في يناير 1993، انضم تشيني إلى معهد المشروع الأمريكي (بالإنجليزية: American Enterprise Institute)، كما شغل حِقْبة ثانية عضوًا في مجلس إدارة مجلس العلاقات الخارجية بين عامي 1993 و 1995.
من 1 أكتوبر 1995 حتى 25 يوليو 2000، شغل تشيني منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون (بالإنجليزية: Halliburton)، وهي شركة مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500. وقد استقال من منصبه في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه اختياره مرشحًا لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جورج دبليو بوش في انتخابات عام 2000.
ديك تشيني المسيرة في القطاع الخاص
كان أداؤه في منصب الرئيس التنفيذي موضع خلاف بين محللي وول ستريت. فقد أثارت عملية الاندماج بين هاليبرتون وشركة دريسر إندستريز عام 1998 انتقاداتٍ من بعض التنفيذيين في دريسر بسبب نقص الشفافية المحاسبية لدى هاليبرتون. ورفع عدد من مساهمي الشركة دعوى قضائية جماعية زعموا فيها أن الشركة ضخّمت سعر أسهمها بشكل مصطنع في تلك المدَّة، مع أن تشيني لم يُذكر على أنه مُدَّعى عليه فردي في القضية. وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يسمح بمواصلة الدعوى. وُجِّهت إلى تشيني تهمة فساد من الحكومة النيجيرية في ديسمبر 2010 تتعلق بأنشطة شركة هاليبرتون، وسُوِّيَت القضية بدفع 250 مليون دولار.
في حِقبة رئاسته لهاليبرتون، غيَّرت الشركة سياساتها المحاسبية المتعلقة بتسجيل الإيرادات الناتجة عن التكاليف المتنازع عليها في المشاريع الإنشائية الكبرى. استقال تشيني من منصبه رئيسًا تنفيذيًّا لهاليبرتون في 25 يوليو 2000. وبعد أن أصبح نائبًا للرئيس، جادل بأن هذه الخطوة، إلى جانب إنشاء صندوق ائتماني واتخاذ إجراءات أخرى، أزالت أي تضارب محتمل في المصالح. قُدّرت ثروته الصافية في عام 2003 بما يتراوح بين 19 و 86 مليون دولار، معظمها من عمله في هاليبرتون. كسب 36 مليون دولار في عام 2000، معظمها من دفعة تعويضية عند مغادرته هاليبرتون. أما دخله السنوي الإجمالي المشترك مع زوجته عام 2006 بلغ نحو 8.82 ملايين دولار.
كما كان تشيني عضوًا في مجلس مستشاري المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA) قبل توليه منصب نائب الرئيس.
ديك تشيني انتخابات الرئاسة لعام 2000
في أوائل عام 2000، وأثناء عمله رئيسًا تنفيذيًا لشركة هاليبرتون، رَأَس ديك تشيني لجنةَ البحث عن مرشَّح لمنصب نائب الرئيس لحاكم ولاية تكساس جورج دبليو بوش. وفي 25 يوليو، وبعد مراجعة نتائج بحث تشيني، فاجأ بوش بعض المحللين السياسيين بطلبه من تشيني نفسه الانضمام إلى التذكرة الجمهورية نائبًا له. ومع ذلك، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا في 28 يوليو 2000 أشارت فيه إلى أن قرار اختيار تشيني مرشحًا لمنصب نائب الرئيس كان قد اتُّخذ سرًا قبل أسابيع من الإعلان الرسمي عنه. وكما أُفيد بأن شركة هاليبرتون توصَّلت إلى اتفاق في 20 يوليو يسمح لتشيني بالتقاعد مقابل حزمة مالية تُقدَّر بنحو 20 مليون دولار.
ديك تشيني انتخابات الرئاسة لعام 2000
قبل الانتخابات بعدة أشهر، عرض تشيني منزله في دالاس للبيع، وغيَّر رخصة قيادته وتسجيله الانتخابي إلى ولاية وايومنغ. كان هذا التغيير ضروريًا لتمكين الناخبين الرئاسيين في ولاية تكساس من التصويت لكلٍّ من بوش وتشيني دون مخالفة التعديل الثاني عشر لدستور الولايات المتحدة، الذي ”يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشَّحين للرئاسة ونائبها من سكَّان الولاية نفسها“. خاض تشيني الحملة الانتخابية ضد جوزيف ليبرمان، نائب المرشح الديمقراطي آل غور، في انتخابات عام 2000. وفي مرحلة عدم حسم نتائج الانتخابات، لم يكن فريق ”بوش وتشيني“ مؤهلًا للحصول على تمويلٍ عامٍّ لتخطيط عملية الانتقال إلى إدارة جديدة، ممَّا دفع تشيني إلى فتح مكتب انتقال خاص في واشنطن بتمويلٍ خاص، لتحديد المرشَّحين للمناصب الوِزارية المهمة. وَفقًا لما ذكره الكاتب كريغ أونغر، دعم تشيني دونالد رامسفيلد لتولي وزارة الدفاع بهدف موازنة نفوذ كولن باول في وزارة الخارجية، كما حاول دون جدوى تعيين بول وولفويتز خلفًا لجورج تينيت في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA).
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ظلَّ تشيني بعيدًا جسديًا عن بوش لأسبابٍ أمنية. وخلال فترةٍ من الزمن، أقام تشيني في عددٍ من المواقع غير المُعلنة، بعيدًا عن أنظار الجمهور. كشف تشيني لاحقًا في مذكراته في وقتي (بالإنجليزية: In My Time) أن تلك “المواقع غير المعلنة” شملت المقرّ الرسمي لنائب الرئيس، ومنزله في ولاية وايومنغ، ومنتجع كامب ديفيد. كما استعان بتفاصيل أمنية مشدَّدة، مستخدمًا موكبًا يتكوّن من 12 إلى 18 مركبة حكومية في تنقُّله اليومي من مقر نائب الرئيس في “نمبر وان أوبزرفاتوري سيركل” إلى البيت الأبيض.
وفي صباح يوم 29 يونيو عام 2002، تولَّى تشيني مهام الرئيس بالنيابة من الساعة 7:09 صباحًا حتى الساعة 9:24 صباحًا، بموجب أحكام التعديل الخامس والعشرين للدستور، أثناء خضوع الرئيس بوش لتنظير القولون.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
لعب تشيني دورًا محوريًا بعد أحداث 11 سبتمبر في تقديم المبرر الرئيسي لخوض حرب جديدة ضد العراق. وساهم في تشكيل نهج بوش في «الحرب على الإرهاب»، حيث أدلى بعدة تصريحات علنية زاعمًا امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وقام بعدة زيارات شخصية إلى مقر وكالة المخابرات المركزية (CIA)، حيث استجوب محللين من المستوى المتوسط بشأن استنتاجاتهم. واصل تشيني الادعاء بوجود صلات بين صدام حسين وتنظيم القاعدة، رغم تَلقِّي الرئيس بوش في 21 سبتمبر 2001 تقريرًا سريًا يوميًا من وكالة الاستخبارات يؤكد أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي لا يملك أي دليل يربط صدام حسين بهجمات 11 سبتمبر، وأنه “لا توجد سوى أدلة محدودة وواهية على أي علاقات تعاون مهمة بين العراق والقاعدة”. علاوة على ذلك، خلصت لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر عام 2004 إلى عدم وجود “علاقة تعاونية” بين العراق وتنظيم القاعدة. ومع ذلك، واصل تشيني حتى عام 2014 الادعاء المضلل بأن صدام “كانت تربطه علاقة مع القاعدة امتدت لعشر سنوات”.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
عقب الغزو الأميركي للعراق، ظلَّ تشيني ثابتًا في دعمه للحرب، مؤكِّدًا أنها ستكون «قصة نجاح هائلة»، وقام بالعديد من الزيارات إلى البلاد. وكان كثيرًا ما ينتقد منتقدي الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "انتهازيون" يروِّجون لـ"أكاذيب ساخرة وخبيثة" لتحقيق مكاسب سياسية بينما كان الجنود الأميركيون يموتون في العراق. وردًّا على ذلك، قال السيناتور جون كيري: «من الصعب تسمية مسؤول حكومي لديه مصداقية أقل بشأن العراق [من تشيني]»
في مقابلة مطوَّلة أُجريت في 24 مارس 2008 في أنقرة، تركيا، مع مراسلة شبكة ABC نيوز مارثا راداتز بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم العسكري الأميركي الأول على العراق، ردَّ تشيني على سؤال حول استطلاعات الرأي التي تُظهر أن الأميركيين فقدوا الثقة في الحرب بقوله ببساطة: «وماذا في ذلك؟» أثار هذا التصريح انتقادات واسعة، بما في ذلك من عضو الكونغرس الجمهوري السابق من أوكلاهوما ميكي إدواردز، وهو صديق شخصي قديم لتشيني.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
أُعيد انتخاب بوش وتشيني في الانتخابات الرئاسية لعام 2004، حيث نافسا ضد جون كيري ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جون إدواردز. خلال الحملة الانتخابية، أصبحت حمل ابنته ماري[الإنجليزية] وميولها الجنسية كإحدى المثليات محور اهتمام الجمهور بالنسبة لتشيني، في ظل الجدل الدائر حول زواج المثليين. وصرح تشيني لاحقًا بأنه شخصيًا مؤيد لزواج المثليين، لكنه يرى أن لكل ولاية أمريكية الحق في تقرير ما إذا كانت ستسمح بذلك أم لا. أصبح ديفيد إدينغتون[الإنجليزية]، المستشار القانوني السابق لتشيني، رئيس مكتبه وظل في هذا المنصب حتى مغادرة تشيني للمنصب. كما شغل جون ب. هانا[الإنجليزية] منصب مستشار الأمن القومي لتشيني. وحتى تاريخ اتهامه واستقالته في 2005، شغل أي. لويس ليبي الابن -المعروف باسم سكوتر- كلا المنصبين.
في صباح 21 يوليو 2007، تولى تشيني مرة أخرى منصب الرئيس بالإنابة، في الفترة من الساعة 7:16 صباحًا حتى 9:21 صباحًا. نقل بوش صلاحيات الرئاسة قبل خضوعه لإجراء طبي يتطلب التخدير، ثم استأنف لاحقًا في نفس اليوم كافة صلاحياته ومسؤولياته.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
بعد بدء ولايته في 2001، طُرح على تشيني أحيانًا سؤال حول اهتمامه بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2008. ومع ذلك، ظل دائمًا على موقفه من أنه يرغب في التقاعد عند انتهاء ولايته، ولم يشارك في الانتخابات التمهيدية للرئاسة عام 2008. رشح الحزب الجمهوري حينها السيناتور عن أريزونا، جون ماكين.
كان تشيني عضوًا بارزًا في مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية (NEPDG)، المعروفة باسم فريق عمل الطاقة، والمكوَّنة من ممثلين عن قطاع الطاقة، بمن فيهم عدد من كبار التنفيذيين في شركة إنرون. وبعد فضيحة إنرون، اتُّهمت إدارة بوش بوجود علاقات سياسية وتجارية غير سليمة. وفي يوليو 2003، قضت المحكمة العليا بأن وزارة التجارة الأميركية يجب أن تكشف وثائق NEPDG، التي تحتوي على إشارات إلى شركات كانت قد أبرمت اتفاقيات مع الحكومة العراقية السابقة لاستخراج نفط العراق.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
بدءًا من عام 2003، اختار فريق عمل تشيني عدم تقديم التقارير المطلوبة إلى مكتب إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية المكلف بضمان حماية الفرع التنفيذي للمعلومات السرية، كما لم يسمح بإجراء فحص لسجلاته. ورفض تشيني الإفراج عن الوثائق، مستندًا إلى امتيازه التنفيذي[الإنجليزية] لرفض طلبات الكونغرس للحصول على المعلومات. وشكّكت وسائل إعلام مثل مجلة تايم وقناة سي بي إس نيوز فيما إذا كان تشيني قد أنشأ "الفرع الرابع للحكومة" الذي لا يخضع لأي قوانين. وقد قدَّم مجموعة من المؤرخين ونشطاء الحكومة المفتوحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، طالبة من المحكمة أن تصرح بأن سجلات نائب الرئيس الخاصة بتشيني مشمولة بقانون سجلات الرئاسة لعام 1978[الإنجليزية]، ولا يمكن تدميرها أو أخذها أو حجبها عن العامة دون مراجعة مناسبة.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
في 18 أكتوبر 2005، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب نائب الرئيس كان محور التحقيق في فضيحة تسريب هوية فاليري بليم من وكالة المخابرات المركزية، إذ كان لويس ليبي (المعروف باسم سكوتر ليبي)، رئيس موظفي تشيني السابق، أحد الأشخاص قيد التحقيق. وقد استقال ليبي من منصبيه رئيسًا لموظفي تشيني ومساعد في شؤون الأمن القومي في وقت لاحق من الشهر بعد أن وُجهت إليه التهم.
في فبراير 2006، أفاد ذا ناشيونال جورنال بأن ليبي صرَّح أمام هيئة محلَّفين كبرى بأن رؤساءه، بمن فيهم تشيني، قد خوَّلوه الكشف للصحافة عن معلومات سرِّية تتعلق بالاستخبارات حول أسلحة العراق. وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلن ريتشارد أرميتاج، نائب وزير الخارجية السابق، علنًا أنه هو مصدر كشف وضع بليم. وقال أرميتاج إنه لم يكن جزءًا من مؤامرة لكشف هوية بليم، ولا يعلم ما إذا كانت هناك مؤامرة من الأساس.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
في 6 مارس 2007، أُدين ليبي بأربع تهم جنائية بتعطيل سير العدالة، والحنث باليمين، وتقديم تصريحات كاذبة للمحققين الفيدراليين. في مرافعته الختامية، قال المدَّعي المستقل باتريك فيتسجيرالد إن هناك «سحابة تُخيِّم فوق نائب الرئيس»، في إشارة واضحة إلى مقابلة تشيني مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحققون في القضية، وهي المقابلة التي نُشرت عام 2009. وقد ضغط تشيني بشدة، ولكن دون جدوى، على الرئيس جورج دبليو بوش لمنح ليبي عفوًا رئاسيًا كاملًا حتى يوم تنصيب باراك أوباما، مشبِّهًا ليبي بـ«جندي في ساحة المعركة». حصل ليبي لاحقًا على عفو من الرئيس دونالد ترامب في أبريل 2018.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
في 27 فبراير 2007، حوالي الساعة العاشرة صباحًا، فجَّر انتحاري نفسه وقتل 23 شخصًا وأصاب 20 آخرين خارج قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان خلال زيارة لتشيني. أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وصرحت أن تشيني كان الهدف المقصود. كما زعموا أن أسامة بن لادن أشرف على العملية. وقع الانفجار خارج البوابة الرئيسية بينما كان تشيني داخل القاعدة وعلى بعد نصف ميل. وذكر تشيني أنه سمع الانفجار قائلاً: «سمعت دويًا شديدًا... جاء مكتب الحماية السرية وأخبرني بوقوع هجوم على البوابة الرئيسية». كانت الغاية من زيارة تشيني للمنطقة هي الضغط على باكستان لتشكيل جبهة موحدة ضد طالبان.
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
صُوِّر ديك تشيني على نطاق واسع باعتباره أقوى نائب رئيس وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ الولايات المتحدة. وقد اتفق مؤيدوه ومنتقدوه على أنه سياسي بارع يمتلك فهمًا عميقًا لوظائف الحكومة الفيدرالية وتشعباتها. ومن أبرز الدلائل على دوره الكبير في صناعة السياسات أن رئيس مجلس النواب آنذاك، دينيس هاستيرت، خصَّص له مكتبًا بالقرب من قاعة المجلس، إلى جانب مكتبه في الجناح الغربي، ومكتبه البروتوكولي في مبنى المكتب التنفيذي القديم، ومكتبيْه في مجلس الشيوخ (أحدهما في مبنى ديركسن والآخر ملاصق لقاعة المجلس).
روَّج تشيني بقوة لتوسيع صلاحيات الرئاسة، قائلاً إن «تحدي إدارة بوش للقوانين التي سنَّها الكونغرس بعد حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت للحد من السلطة التنفيذية والإشراف عليها - قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وقانون السجلات الرئاسية، وقانون حرية المعلومات، وقرار سلطات الحرب- يُعدُّ استعادة، إذا صحَّ التعبير، لسلطة الرئيس ونفوذه.»
ديك تشيني نائب الرئيس (2001–2009)
في يونيو 2007، قدَّمت صحيفة واشنطن بوست ملخَّصًا لنائب رئاسة تشيني في سلسلة من أربعة أجزاء فازت بجائزة بوليتزر، واستندت جزئيًا إلى مقابلات مع مسؤولين سابقين في الإدارة. وصوَّرت المقالاتُ تشيني ليس بوصفه «رئيسًا في الظل»، بل شخصًا كان غالبًا صاحب الكلمة الأخيرة في تقديم المشورة للرئيس بشأن السياسات، وهي سياسات كانت تُعيد في كثير من الحالات تشكيل صلاحيات الرئاسة. عندما أشار نائب الرئيس السابق دان كويل لتشيني إلى أن المنصب ذو طابع بروتوكولي إلى حدٍّ كبير، يُروى أن تشيني أجابه: «لديَّ تفاهم مختلف مع الرئيس.» وقد وصفت المقالاتُ تشيني بأنه يتَّبع نهجًا يتسم بالسرِّية في استخدام أدوات الحكم، وهو ما دلَّ عليه استخدامه نظامَه الخاص للتصنيفات الأمنية ووجود ثلاثة خزائن بحجم الإنسان في مكاتبه.
وصفت المقالاتُ تأثيرَ تشيني في القرارات المتعلِّقة باحتجاز المشتبه بكونهم إرهابيين والحدود القانونية التي تنطبق على استجوابهم، ولا سيما ما الذي يُعدُّ تعذيبًا. وصرَّح العقيد في الجيش الأميركي لورنس ويلكرسون، الذي شغل منصب رئيس هيئة موظفي كولن باول عندما كان الأخير رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة في الوقت نفسه الذي كان فيه تشيني وزيرًا للدفاع، ولاحقًا عندما أصبح باول وزيرًا للخارجية، في مقابلة معمَّقة بأنَّ تشيني ودونالد رامسفيلد أنشئا برنامجًا بديل لاستجواب المعتقلين بعد أحداث 11 سبتمبر بسبب عدم ثقتهما المتبادلة بوكالة المخابرات المركزية.
وصفت مقالات واشنطن بوست، التي كتبها بشكل رئيسي بارتون جيلمان، تشيني على أنه كان يتمتع بأقوى تأثير داخل الإدارة في تشكيل سياسة الميزانية والضرائب بطريقة تضمن «التمسك بالعقيدة المحافظة». كما أبرزت المقالاتُ تأثيره خلف الكواليس على سياسة الإدارة البيئية لإدارة بوش، حيث سعى لتخفيف القيود على التلوث الناتج عن محطات الطاقة، وتسهيل التخلص من مخلفات إشعاعية، وفتح الوصول إلى موارد الأخشاب الفدرالية، وتجنب القيود الفدرالية على انبعاثات الغازات الدفيئة، من بين قضايا أخرى. وقد وصفت المقالات نهجَ تشيني في صياغة السياسات بأنه كان يفضل المصالح التجارية على حساب البيئة.
في يوليو 2008، صرح مسؤول سابق في وكالة حماية البيئة علنًا أن مكتب تشيني كان قد ضغط بشكل كبير من أجل حذف أجزاء واسعة من تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن آثار تغير المناخ على الصحة، «خوفًا من أن عرض التقرير من قبل مسؤول صحي بارز قد يجعل من الصعب تجنب تنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة.». في أكتوبر، عندما ظهر التقرير مع حذف ست صفحات من الشهادات، صرَّح البيت الأبيض أن التعديلات أُجريت بسبب القلق بشأن دقة العلوم الواردة فيه. ومع ذلك، وبحسب مستشار سابق رفيع لشؤون تغير المناخ لدى مدير وكالة حماية البيئة ستيفن جونسون، كان مكتب تشيني مسؤولًا بشكل مباشر عن حذف ما يقارب نصف الشهادة الأصلية.
في دوره رئيسًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، اختلف تشيني مع إدارة بوش ووزارة العدل الأمريكية، ووقع على مذكرة صداقة (أميكوس برييف) للمحكمة العليا الأمريكية في قضية هيلر ضد منطقة كولومبيا ‏ التي تحدَّت بنجاح قوانين الأسلحة في عاصمة البلاد استنادًا إلى التعديل الثاني للدستور. في 14 فبراير 2010، وفي ظهوره في برنامج ذيس ويك على قناة ABC، جدد تشيني دعمه لأسلوب «الغمر بالماء» (التعذيب بالاغراق) ولتعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب الذين قُبِض عليهم، قائلاً: «كنت وما زلت مؤيدًا قويًا لبرنامج الاستجواب المحسن لدينا».
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
في يوليو 2012، استخدم تشيني منزله في وايومنغ لاستضافة فعالية جمع تبرعات خاصة لصالح المرشح الجمهوري للرئاسة مِت رومني، وجمعت أكثر من 4 ملايين دولار من مساهمات الحاضرين لحملة رومني.
كان تشيني موضوع الفيلم الوثائقي العالم وفقًا لِديك تشيني، الذي عُرض لأول مرة في 15 مارس 2013 على قناة شوتايم التلفزيونية. كما أفيد أنه كان موضوع مسلسل تلفزيوني قصير على قناة إتش بي أو مستند إلى كتاب بارتون غيلمان الصادر عام 2008 بعنوان الصيَّاد، وإلى الفيلم الوثائقي لعام 2006 الجانب المظلم الذي أنتجته شبكة PBS.
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
حافظ تشيني على حضور علني بارز بعد مغادرته المنصب، وكان ناقدًا بشكل خاص لسياسات إدارة أوباما في مجال الأمن القومي. في مايو 2009، عبَّر تشيني عن دعمه للزواج من نفس الجنس، ليصبح من أبرز السياسيين الجمهوريين الذين يتبنون هذا الموقف. وخاطب نادي الصحافة الوطني ‏ قائلاً: «يجب أن يكون الناس أحرارًا في الدخول في أي نوع من الاتحاد الذي يرغبون فيه.. أو أي ترتيب يرغبون فيه. وأعتقد أن تنظيم الزواج تاريخيًا كان شأنًا يُدار على مستوى الولايات، وكان دائمًا مسألة ولاية، وأعتقد أن هذا هو النهج الذي ينبغي اتباعه اليوم». في عام 2012، أُفيد بأن تشيني شجع عدد من أعضاء الهيئة التشريعية في ولاية ماريلاند على التصويت لتقنين زواج المثليين في تلك الولاية. وعلى الرغم من أن نائب الرئيس السابق يحصل -حسب العُرف- على ستة أشهر فقط من الحماية غير الرسمية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أفيد أن الرئيس أوباما مدد فترة الحماية المخصصة لتشيني.
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
في 11 يوليو 2009، أخبر مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) ليون بانيتا لجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن الوكالة قد حجبت معلومات عن برنامج سري لمكافحة الإرهاب عن الكونغرس لمدة ثماني سنوات بأوامر مباشرة من تشيني. وصرح مسؤولو الاستخبارات والكونغرس أن البرنامج المجهول لم يكن مرتبطًا ببرنامج استجواب وكالة الاستخبارات الأمريكية ولم يشمل أنشطة استخباراتية محلية. وأوضحوا أن البرنامج بدأه مركز مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لكنه لم يصبح عمليًا بالكامل، واكتفى بالتخطيط وبعض التدريبات التي جرت متقطعة بين 2001 و2009. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين استخباريين سابقين مطلعين على الأمر، أن البرنامج كان محاولة لتنفيذ تفويض رئاسي عام 2001 للقبض على أو قتل عناصر تنظيم القاعدة.
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
قال تشيني إن حركة حزب الشاي كانت «تأثيرًا إيجابيًا على الحزب الجمهوري» وإنه «يعتقد أنه من الأفضل بكثير أن يكون هناك مثل هذا الاضطراب والتغيير داخل الحزب الجمهوري بدلاً من أن يكون خارجه». في مايو 2016، أيَّد تشيني دونالد ترامب مرشحًا للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. وفي نوفمبر من نفس العام، فازت ابنته ليز في انتخابات مجلس النواب[الإنجليزية] (في مقعده السابق في الكونغرس). وعندما أدت اليمين الدستورية في يناير 2017، قال تشيني إنه يعتقد أنها ستؤدي عملها بشكل جيد، وإنه سيقدِّم النصيحة فقط إذا طُلبت منه. في مارس 2017، قال تشيني إن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 يمكن اعتباره «عملاً حربياً».
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
في 29 ديسمبر 2009، بعد أربعة أيام من محاولة تفجير طائرة ركاب دولية كانت متجهة من هولندا إلى الولايات المتحدة، انتقد تشيني الرئيس باراك أوباما قائلاً: «[نحن] في حالة حرب، وعندما يتظاهر الرئيس أوباما بأننا لسنا كذلك، فإن ذلك يجعلنا أقل أمانًا… لماذا لا يريد الاعتراف بأننا في حرب؟ هذا لا يتوافق مع نظرته للعالم التي جاء بها إلى المكتب البيضاوي. ولا يتوافق مع ما يبدو أنه هدف رئاسته -التحول الاجتماعي- إعادة هيكلة المجتمع الأمريكي.» وردًا على ذلك، كتب مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر في مدونة البيت الأبيض الرسمية في اليوم التالي: «من اللافت أن نائب الرئيس تشيني وآخرين يبدو أنهم أكثر تركيزًا على انتقاد الإدارة من إدانة المهاجمين. للأسف، ينخرط الكثيرون في اللعبة المعتادة في واشنطن المتمثلة في تبادل الاتهامات واستغلال المواقف سياسيًا، بدلًا من العمل معًا لإيجاد حلول تجعل بلدنا أكثر أمانًا.» خلال ظهوره في 14 فبراير 2010 في برنامج «ذيس ويك» على قناة ABC، كرر تشيني انتقاده لسياسات إدارة أوباما في التعامل مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، منتقدًا «العقلية» التي تتعامل مع «الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة باعتبارها أفعالًا جنائية بدلًا من أن تُعامل باعتبارها أعمال حرب».
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز في 2 مايو 2011، أشاد تشيني بإدارة أوباما على العملية العسكرية السرية في باكستان التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن. وفي عام 2014، خلال مقابلة مع شون هانيتي، وصف أوباما بأنه «رئيس ضعيف» بعد إعلان أوباما خططه لسحب القوات من أفغانستان.
في أغسطس 2011، نشر تشيني مذكراته بعنوان في زمني: مذكرات شخصية وسياسية، التي كتبها مع ابنته ليز تشيني. يستعرض الكتاب ذكريات تشيني حول أحداث 11 سبتمبر، وحرب مكافحة الإرهاب، وحرب أفغانستان عام 2001، والاستعدادات لحرب العراق عام 2003، وما يُعرف بـ«أساليب الاستجواب المعزز»، وأحداث أخرى. وبحسب بارتون جيلمان، مؤلف كتاب الصياد: تشيني نائب الرئيس (بالإنجليزية: Angler: The Cheney Vice Presidency)، تختلف مذكرات تشيني عن السجلات المتاحة للعامة فيما يخص تفاصيل برنامج المراقبة الخاص بوكالة الأمن القومي (NSA).
ديك تشيني ما بعد منصب نائب الرئيس
في عام 2015، نشر تشيني كتابًا آخر بعنوان «استثنائي: لماذا يحتاج العالم إلى أمريكا قوية»، من تأليفه مجددًا مع ابنته ليز. يتتبع الكتاب تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية والنجاحات والإخفاقات العسكرية من إدارة فرانكلين روزفلت وصولاً إلى إدارة أوباما. يروي المؤلفان قصة ما يصفانه بالدور الفريد الذي لعبته الولايات المتحدة داعمًا للحرية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية. مستفيدين من مفهوم الاستثنائية الأمريكية، ينتقد المؤلفان سياسات الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مجال السياسة الخارجية، ويقدمان ما يرونه حلولًا ضرورية لاستعادة عظمة وقوة أمريكا على الساحة العالمية من أجل الدفاع عن الحرية.
في مايو 2016، قال تشيني إنه سيدعم دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2016. وفي مايو 2018، دعم تشيني قرار ترامب بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).