حازم صلاح أبو إسماعيل النشاط السياسي
رفع حازم صلاح أبو إسماعيل دعوي قضائية مستعجلة ضد وزارة الداخلية والخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحصل علي حكم قضائي من المحكم الإدارية بعدم ازدواج جنسية والدته وإلزام وزارة الداخلية بإعطائه مستند من واقع سجلاتها بما يفيد ذلك إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت في 14 إبريل 2012 استبعاده من سباق انتخابات 2012 بعد أن ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري.
وقد رد حازم صلاح أبو إسماعيل علي هذا القرار بأنه شرخ في البنيان القانوني والدستوري للدولة فكيف تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارا يعارض الحكم الصادر بحقه وهي ليست لجنة قضائية بحكم القانون بل لجنة إدارية مشكلة من قضاة وخاصة أن نفس الورق المقدم لها هو نفس الورق المقدم للمحكمة وقد علقت المحكمة علي هذا الورق بأنه غير صادر من ذي صفة وأنه ورق لا يلقي له بالا وتصريح محامي الدولة بأن مشكلة حازم صلاح أبو إسماعيل مع الخارجية الأمريكية وليست الخارجية المصرية.
ومن بعد استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر هو وتسعة آخرين، وتحديداً في 25 أبريل 2012 جاء بيان الدكتور خالد سعيد - المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية بما يفيد الأتي: أن الأوراق التي أرسلت من أمريكا هي أوراق غير رسمية من الخارجية فعلاً لكنها أوراق يمكن لأي وسيط قانوني هناك الحصول على مثلها وكتابة ما يشاء فيها، وحازم يمكنه طلب أصول الأوراق الرسمية من هناك عبر الإنترنت أو المكتب القانوني المتعامل معه هناك لكن الإجراءات معقدة وقد تتأخر ظهور الحقيقة وهنا المشكلة.
وثم أضاف سعيد مستشهداً براي وبيان د.عمر حنون  بأنة كان ممن بحثوا عن إثبات بحصول والدة الشيخ حازم على الجنسية ولم يستطيع إثبات موضوع الجنسية وقد يرد على هذا الكلام بأن والدة الشيخ حازم قد حصلت بالفعل على الجرين كارد باعتراف الشيخ حازم نفسه وقد طالب الدكتور وسام عبد الوارث مدير قناة الحكمة سابقا الشيخ حازم بإظهار الجرين كارد وكذلك جواز السفر المصري وعليه أختام الدخول والخروج بعد 25/10/2006 ولكن الشيخ حازم لم يرد أو بمعنى أصح كان يتهرب من الإجابة وإما عن حكم المحكمة الإدارية فلن يقطع الشك باليقين خصوصا بانه مبنى على ثغرة قانونية فاضحة في المادة العاشرة لقانون الجوازات استغلها الشيخ حازم، وبأنه الآن على يقين من عدم حصولها على الجنسية وهو مستعد للشهادة والإفادة بكل معلوماته لأي جهة إعلامية وأمام القضاء.
كانت أهم القضايا التي يركز عليها حازم صلاح أبو إسماعيل هو وجوب تطبيق الشريعة تدريجيا وعدم التمييع في الأمور وتحقيق الاستقلالية الكاملة من التبعية للخارج لأنه لا يمكن تحقيق التقدم الكامل إلا بالاستقلال من تلك التبعية وإخراج البلد من الأسر وجوب إعطاء الحريات للناس في التعبير وأنه يجب أن توجد ضمانات تضمن للناس الثورة علي الحاكم إذا ظلمهم وعدم السماح بارتداد الظلم مرة أخرى وأن لا نقف في وجه المظلوم ولو طلب حقه بطريقة لا تعجبنا لأنه يجب أن لا نلوم الضحية علي الصراخ المزعج ولكن يجب أن نلوم الجلاد لأنه إذا اختفى المؤثر اختفى الأثر.
بالأول من مايو 2012, بدأ مؤيدو حازم صلاح أبو إسماعيل بالدعوة إلى اعتصام مفتوح في ميدان التحرير ليكون رداً علي ما صرحوا به وكونه تزوير بأوراق الجنسية، ومن ثم بدأ الحشد ومن مختلف الميادين لمليونية أطلق عليها وقتها مليونية إنقاذ الثورة وإن كان قد شارك بها بعض القوى الإسلامية الأخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه سيطر علي هذه المليونية الطابع الخاص بوجود منصة مستقلة تحمل اسم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
ومن ثم بنهاية التظاهرة بدأ مؤيدو حازم أبو إسماعيل وكثير من القوي الثورية بالتوجه وبشكل مسيرات كبيرة صوب وزارة الدفاع المصرية بميدان العباسية بالقاهرة، مقررين الاعتصام حتي تحقيق مطالبهم والتي تمثلت بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاص بعدم قابلية الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقد طالبهم حازم صلاح أبو إسماعيل أكثر من مرة أنه من كان معتصما من أجله فليرجع ومن كان معتصما من أجل مطالب عامة فهو وشأنه، وهذا الاعتصام ما لبث بعد يومان أن تحول إلى اشتباكات دامية بين بعض الخارجين عن القانون ومن هم كانوا بداخل الاعتصام، وتراوحت الأعداد التقديرية بحوالي 20 قتيل و160 مصاباً  حسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة، مع وجود بعض التضارب بالأرقام الوفيات وأعداد المصابين.