دونالد ترمب الرئاسة الأولى (2017-2021)
عين ترمب 226 قاضيًا فِدراليًا من قضاة المادة الثالثة، من بينهم 54 في محاكم الاستئناف الأمريكية وثلاثة في المحكمة العليا للولايات المتحدة وهم نيل غورساتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت. لوحظ أن تعيينات ترمب في المحكمة العليا أدت إلى تحويل توجه المحكمة نحو الفكر المحافظ. خلال حملته في عام 2016، تعهد ترمب بأن حكم رو ضد ويد بشأن حقوق الإجهاض سيُلغى "تلقائيًا" إذا فاز بالرئاسة وتمكن من تعيين قاضيين أو ثلاثة معارضين للإجهاض في المحكمة العليا. لاحقًا، نُسب إليه الفضل في إلغاء هذا الحكم في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، حيث صوّت جميع القضاة الذين رشحهم في المحكمة العليا لصالح القرار.
غالبًا ما وجه ترمب انتقادات شخصية للمحاكم والقضاة الذين اختلف معهم وشكك في سلطتهم الدستورية، مما أثار انتقادات من مراقبين، بمن فيهم قضاة فِدراليون، معربين عن قلقهم بشأن تأثير تصريحاته على استقلال القضاء وثقة العامة في السلطة القضائية.
ترمب انسحب من مفاوضات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وبدأ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بزيادة حادة في التعريفات الجمركية على 818 فئة من السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار. وبينما صرح ترمب بأن التعريفات على الواردات تُدفع من قِبل الصين إلى وزارة الخزانة الأمريكية فإنها في الواقع تدفعها الشركات الأمريكية التي تستورد البضائع من الصين. وعلى الرغم من تعهده خلال الحملة الانتخابية بخفض العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة كثيرًا، إلا أن العجز التجاري ارتفع كثيرًا في عهد ترمب. وبعد إعادة التفاوض في 2017–2018، دخلت الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ في يوليو 2020 لتحل محل اتفاقية نافاتا.
تجاهل ترمب في البداية التحذيرات الصحية العامة والدعوات للتحرك من مسؤولي الصحة داخل إدارته ومن وزير الصحة أليكس آزار، وركز بدلاً من ذلك على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بتفشي الوباء. أسس فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا في 29 يناير. قبل الجائحة، انتقد ترمب منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية أخرى، زاعماً أنها تستغل المساعدات الأمريكية.
في 27 مارس، وقع قانون "CARES" الذي يُعد أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 2.2 تريليون دولار. في أبريل 2020، نظمت مجموعات مرتبطة بالحزب الجمهوري احتجاجات ضد إجراءات الإغلاق التي فرضتها حكومات الولايات لمكافحة الجائحة، وشجع ترمب هذه الاحتجاجات عبر تغريداته، رغم أن الولايات المستهدفة لم تكن تستوفي المعايير التي وضعتها إدارته لإعادة الفتح.
ضغط ترمب مراراً على وكالات الصحة الفِدرالية لاتخاذ إجراءات كان يؤيدها، مثل الموافقة على علاجات غير مثبتة. في 2 أكتوبر 2020، أعلن عبر تويتر إصابته بفيروس كورونا، في إطار تفشٍ داخل البيت الأبيض. بحلول يوليو 2020، أصبح تعامل ترمب مع الجائحة قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية.
بعد توليه المنصب، خضع ترمب لتدقيق متزايد من وزارة العدل والكونغرس، حيث شملت التحقيقات حملته الانتخابية، مرحلة الانتقال الرئاسي، مراسم تنصيبه، أعماله خلال فترة الرئاسة، شركاته الخاصة، ضرائبه الشخصية، ومؤسسته الخيرية. بلغ عدد التحقيقات الفِدرالية الجنائية عشرة، إضافة إلى ثمانية تحقيقات على مستوى الولايات والمحليات، واثني عشر تحقيقًا في الكونغرس.
في يوليو 2016، أطلق مكتب التحقيقات الفِدرالي عملية "كروسفاير هوريكان" للتحقيق في روابط محتملة بين حملة ترمب لعام 2016 وروسيا. وبعد إقالة ترمب لجيمس كومي في مايو 2017، فتح مكتب التحقيقات تحقيقًا ثانياً في تعاملاته الشخصية والتجارية مع روسيا. في يناير 2017، أعلنت ثلاث وكالات استخبارات أمريكية بثقة عالية أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لدعم ترمب، واكتشفت العديد من الروابط المشبوهة بين مساعدي ترمب ومسؤولين روس.
نُقلت تحقيقات "كروسفاير هوريكان" لاحقًا إلى روبرت مولر كمستشار خاص. خلص تقرير مولر النهائي في مارس 2019 إلى أن روسيا تدخلت لدعم ترمب وأن حملته رحبت وشجعت ذلك، لكنه لم يثبت وجود تآمر أو تنسيق بين حملة ترمب وروسيا. رغم ذلك، ادعى ترمب أن التقرير برأه، بينما أكد مولر أن التقرير لم يفعل ذلك. كما تناول التقرير احتمالية عرقلة ترمب للعدالة دون حسم النتائج، تاركًا الأمر للكونغرس.
في أبريل 2019، أصدر مجلس الرقابة في الكونغرس استدعاءات للحصول على تفاصيل مالية من بنكي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" وشركة المحاسبة "مازارز يو إس إيه". رفع ترمب دعاوى قضائية ضد هذه الجهات ورئيس اللجنة إيلايجا كامينغز لمنع الإفصاح. في مايو، حكم قاضيان بضرورة الامتثال للاستدعاءات، واستأنف محامو ترمب القرار. في سبتمبر 2022، توصل ترمب واللجنة إلى تسوية، وبدأت شركة "مازارز" في تسليم الوثائق.
في أغسطس 2019، تقدم مُبلغ عن المخالفات بشكوى إلى المفتش العام لمجتمع الاستخبارات بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. خلال المكالمة، ضغط ترمب على زيلينسكي للتحقيق في شركة "كراودسترايك" والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.
أفاد المُبلغ بأن البيت الأبيض حاول التستر على هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت جزءًا من حملة أوسع قادتها إدارة ترمب ومحاميه رودولف جولياني. تضمنت هذه الحملة، وفقًا للشكوى، احتمال حجب المساعدات المالية عن أوكرانيا في يوليو 2019، وإلغاء زيارة مايك بنس إلى كييف في مايو من العام ذاته.
في سبتمبر، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس. أقر ترمب بحجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، لكنه قدم تبريرات متناقضة لهذا القرار. وفي 25 سبتمبر، أصدرت إدارته مذكرة رسمية للمكالمة أكدت أن ترمب طلب من زيلينسكي مناقشة التحقيقات مع جولياني ووزير العدل وليام بار بعد أن أعرب زيلينسكي عن رغبته في شراء صواريخ أمريكية مضادة للدبابات.
أكدت شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة أن هذه المكالمة كانت جزءًا من جهد منسق لتعزيز مصالح ترمب الشخصية ومنحه ميزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي أكتوبر، أدلى وليام تايلور الابن، القائم بالأعمال في أوكرانيا، بشهادته أمام لجان الكونغرس.
أوضح تايلور أنه بعد وصوله إلى أوكرانيا في يونيو 2019، اكتشف أن زيلينسكي يتعرض لضغوط ترمب مباشرة بقيادة جولياني. وبحسب شهادته وشهادات أخرى، كان الهدف هو إجبار زيلينسكي على إصدار بيان علني يعلن فيه بدء التحقيقات المتعلقة بشركة هانتر بايدن وبشائعات حول تدخل أوكراني في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
أكد تايلور ومسؤولون آخرون أن إدارة ترمب أوضحت صراحة أنه لن يُفرج عن المساعدات العسكرية ولن تُوجَّه دعوة لزيلينسكي لزيارة البيت الأبيض إلا بعد الإعلان عن تلك التحقيقات.
في 11 يناير 2021، قُدم إلى مجلس النواب مقترح لعزل ترمب بتهمة التحريض على العصيان ضد الحكومة الأمريكية. في 13 يناير، صوت المجلس لصالح عزله بنتيجة 232 مقابل 197، ليصبح أول رئيس أمريكي يُعزل مرتين. وصوت عشرة أعضاء جمهوريين لصالح العزل، وهو أعلى عدد من أعضاء حزب يصوتون لعزل رئيس من حزبهم.
في 13 فبراير، وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام في مجلس الشيوخ، تمت تبرئة ترمب بسبب عدم حصول التصويت على الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأعضاء) للإدانة، حيث انضم سبعة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين للتصويت لصالح الإدانة، وهو أكبر دعم حزبي في محاكمة عزل رئيس أو رئيس سابق.
رغم ذلك، صوت معظم الجمهوريين لصالح تبرئته، على الرغم من أن بعضهم اعتبره مسؤولاً عن الأحداث، لكنهم رأوا أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة رئيس سابق (إذ غادر ترمب منصبه في 20 يناير).