hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محمود أحمدي نجاد
محمود أحمدي نِجَاد (بالفارسية: محمود احمدی‌نژاد) هو أستاذ جامعي وسياسي إيراني، أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية، وهو الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية. تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة.
انضم أحمدي نجاد الأستاذ الجامعي المنتمي للطبقة الفقيرة إلى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الإسلامية، ثم عُين كحاكم إقليم، لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران، فعاد إلى التدريس. عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003، وهو ما مثّل انعطافًا نحو التيار الديني المتشدد على عكس الاتجاهات الإصلاحية للرؤساء المعتدلين السابقين. كانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي، ووعد فيها بأن أموال النفط ستكون للفقراء، ورفع شعار «هذا ممكن، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك». أصبح رئيسًا بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية في الثالث من أغسطس 2005
محمود أحمدي نجاد
أحمدي نجاد شخصية مثيرة للجدل محليًا ودوليًا. وقد انتقد محليا بسبب الأزمة الاقتصادية والاستخفاف بحقوق الإنسان. وفي عام 2007، أطلق مشروعًا للحد من استهلاك الوقود في البلاد، وخفض أسعار الفائدة المصرفية. دعم نجاد برنامج إيران للطاقة النووية. وتعرض خلال انتخابات عام 2009 الرئاسية، لاحتجاجات داخلية كبيرة، ووجهت له انتقادات دولية كبيرة. كما شككت أحزاب المعارضة الرئيسية في شرعية رئاسته. ومن جهة أخرى، أجبر مرشح أحمدي نجاد لمنصب النائب الأول للرئيس، اسفاندير رحيم مشائي، على الاستقالة، وهو ما أحرج أحمدي نجاد. أدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لولاية ثانية في 5 آب/أغسطس 2009.
تعرضت الناشطات في مجال حقوق المرأة للاضطهاد، بعد مطالبتهن البرلمان بتطبيق «مشروع قانون حماية الأسرة» قبل صدوره. كما تعرض نجاد للحرج، بعد إدانة وزير داخليته بالحصول على درجة دكتوراة مزورة.
أحمدي نجاد من أشد المعارضين لسياسة الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه عزز العلاقات بين إيران وروسيا وفنزويلا وسوريا ودول الخليج العربي. خلال فترة ولايته، كانت إيران واحدة من كبار مانحي المعونة إلى أفغانستان.
محمود أحمدي نجاد
أكد أحمدي نجاد مرارًا على أن البرنامج النووي الإيراني معد للأغراض السلمية، وليس لتطوير الأسلحة النووية. وتحت قيادته، رفضت إيران نداءات مجلس الأمن الدولي لإنهاء تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وأعلن أحمدي نجاد أن العقوبات الغربية لإيران بسبب تخصيب اليورانيوم «غير قانونية» وقال أن إيران ستواصل التزامها بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة برنامجها النووي، على الرغم من أن إيران لم تفعل ذلك.
يُعرف أحمدي نجاد بتعليقاته المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، لذا فهو دائمًا عرضة للانتقاد من جهات عديدة. وقد دعا إلى حل دولة إسرائيل، كما دعى إلى إجراء انتخابات حرة في فلسطين. وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى صوت قوي في المنطقة مستقبلاً.
دعى أحمدي نجاد في واحد من أكثر التصريحات المثيرة للجدل، وفقاً لترجمة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الأولى، إلى «محو المستعمر من الخريطة». على الرغم من أن الترجمة التحريرية والشفوية عليها خلاف.
اعتبرت مجلة تايم أحمدي نجاد من بين المائة شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2006.
محمود أحمدي نجاد حياته
ولد محمود أحمدي نجاد في قرية آرادان بالقرب من غرمسار، هو الطفل الرابع من بين سبعة أطفال لوالد يعمل حدادًا وبقالاً وحلاقًا ومعلم للقرآن. وقد غير الأب اسمه في سن الرابعة من «سابورجان»، عندما انتقلت العائلة إلى طهران.
في عام 1976، اجتاز محمود أحمدي نجاد مسابقات القبول في الجامعات الإيرانية الوطنية. وقيل أنه حاز على المرتبة ال 132 من بين 400,000 مشارك في تلك السنة، وسرعان ما التحق بجامعة إيران للعلوم والتقنية كطالب بكلية الهندسة المدنية. حصل على دكتوراة في هندسة النقل والتخطيط من نفس الجامعة في عام 1997، عندما كان حاكمًا لمحافظة أردبيل في شمال غرب أيران.
محمود أحمدي نجاد حياته
يعتبره أنصاره، «رجلاً بسيطًا» يحيا حياة «متواضعة». وبعدما أصبح رئيسًا، أراد الاستمرار في سكنى منزل الأسرة المتواضع في طهران، إلا أن مستشاريه الأمنيين أجبروه على الرحيل. طوى أحمدي نجاد السجادة الفارسية العتيقة الموجودة بقصر الرئاسة، وبعث بها إلى متحف السجاد، واستخدم بدلاً منها سجادًا ذا تكلفة منخفضة. ويقال أنه رفض مقعد كبار الشخصيات بطائرة الرئاسة، واستبدله بمقعد طائرة شحن بدلاً من ذلك. وعند وصوله لمقعد الرئاسة، عقد أحمدي نجاد أول اجتماع لحكومته في ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهو عمل ينظر إليه على أنه «متدين».
بعض التفاصيل عن حياة الرئيس الإيراني خلال الثمانينيات غير معروفة، إلا أنه من المؤكد أنه شغل العديد من الوظائف الإدارية في محافظة أذربيجان الغربية.
تذكر العديد من التقارير، أنه أثناء قيام الحرب العراقية الإيرانية انضم أحمدي نجاد للحرس الثوري الإيراني، وخدم في جهاز المخابرات والأمن العام، لكن مستشاره مجتبى سمارة هاشمي قال «أنه لم يكن يوما عضوا أو مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني»، حيث كان أقرب ما يكون بمتطوع باسيج.
محمود أحمدي نجاد حياته
حصل الرئيس الإيراني على درجة ماجستير العلوم من جامعته في عام 1986. وعمل بها كمحاضر في عام 1989، وفي عام 1997 حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية وتخطيط النقل المروري.
بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسًا، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية بأن أحمدي نجاد كان بين الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران، مما أثار أزمة الرهائن، وهو ما أنكرته الحكومة الإيرانية.
بعد الثورة الإيرانية الإسلامية، أصبح أحمدي نجاد عضوًا في مكتب تعزيز الوحدة، وهي منظمة وضعت لمنع الطلاب من التعاطف أو التحالف مع مجاهدي خلق.
كانت أولى مناصبه السياسية، تعيينه كحاكم لمقاطعتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية خلال الثمانينيات. ثم أصبح مستشارًا للحاكم العام لمحافظة كردستان لمدة عامين. وخلال دراسته للدكتوراه في طهران، عين حاكمًا عامًا لمحافظة أردبيل في عام 1993، حتى استبعده محمد خاتمي في عام 1997، فعاد أحمدي نجاد بعد ذلك إلى التدريس.
في عام 2003، كانت نسبة المحافظين من تحالف بناة إيران الإسلامية في مجلس مدينة طهران 12% فقط. ومع ذلك، عين المجلس أحمدي نجاد المحافظ رئيسًا لبلدية طهران.
عندما أصبح رئيسًا للبلدية، قام أحمدي نجاد بعكس جميع التغييرات التي أجراها رؤساء البلديات المعتدلون والإصلاحيون السابقون. فقد وضع أسسًا دينية للأنشطة بالمراكز الثقافية التي تأسست لديهم، وفصل استعمال المصعد للرجال والنساء في المكاتب العامة، واقترح أن يُدْفَن الأشخاص الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية بالميادين الكبرى في طهران. كما عمل على تحسين نظام المرور، وركّز على الأعمال الخيرية، مثل توزيع الحساء المجاني على الفقراء.
و بعد انتخابه للرئاسة قُبِّلَت استقالة أحمدي نجاد من رئاسة بلدية طهران في 28 حزيران/يونيو 2005. بعد العمل سنتين كعمدة.
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
لم يكن أحمدي نجاد معروفًا على نطاق واسع عندما دخل حملة الانتخابات الرئاسية. بالرغم من كونه عضوًا في الجمعية الإسلامية للمهندسين، ولكن الدعم السياسي الرئيسي له كان من تحالف بناة إيران الإسلامية (ائتلاف ابداجران الإسلامي أو المطورين).
كانت تصريحات أحمدي نجاد متباينة حول خططه الرئاسية، ربما لجذب كلا من التيارات الدينية والطبقات الفقيرة. فكانت حملته تحت شعار: «أنه أمر ممكن، نستطيع أن نفعلها».
حظي نجاد بشعبية كبيرة في هذه الحملة. فقد أشار إلى حياته المتواضعة وأبرز ذلك، حيث قارن نفسه بمحمد علي رجائي، الرئيس الثاني لإيران. وأعلن نجاد أنه يعتزم إقامة «حكومة مثالية لشعوب العالم» في إيران. التزم نجاد في عمله السياسي بمبادئ إسلامية وثورية، وكان من أهدافه «وضع دخل النفط على طاولة الشعب»، أي أنه ستُوَزَّع أرباح النفط في إيران على الفقراء.
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
كان أحمدي نجاد هو المرشح الوحيد للرئاسة الذي أبدى اعتراضه على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وقال لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، أن الأمم المتحدة «تأخذ جانبًا معاديًا للعالم الإسلامي». وأعلن أنه يعارض حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قائلاً: «إنه ليس من العدل، أن يصبح من حق عدد قليل من الدول الجلوس واستخدام حق النقض على الموافقات العالمية. وأن كان لابد من استمرار هذه الميزة، فلابد أن يتمتع العالم الإسلامي الذي يضم ما يقرب من 1.5 بليار مسلم بنفس هذه الامتياز». كما دافع عن البرنامج النووي الإيراني، واتهم ما وصفها بـ «بعض القوى المتغطرسة» بمحاولة الحد من التنمية الصناعية والتكنولوجية في إيران في هذا المجال، وغيره من المجالات.
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
في الجولة الثانية من الحملة، قال: «نحن لم نشارك في الثورة لنتغير بتغير الحكومة... وهذه الثورة تسعى للوصول إلى جميع حكومات العالم». وتحدث عن برنامج موسع لاستخدام التجارة في تحسين العلاقات الخارجية، ودعا إلى مزيد من العلاقات مع الدول المجاورة لإيران وإلغاء استخدام التأشيرات للتنقل بين دول المنطقة، قائلاً أنه «لابد أن يستطيع الناس زيارة أي مكان يرغبون فيه بحرية. لابد أن يتمتع الناس بالحرية أثناء الحج والرحلات».
ووصف أحمدي نجاد آية الله محمد تقي مصباح يزدي، وهو من كبار رجال الدين في قم بأنه معلمه الروحي والعقائدي. أسس مصباح مدرسة حاغانى الفكرية في إيران، وأيد هو وفريقه بقوة نجاد في حملته في الانتخابات الرئاسية لعام 2005.
حصل أحمدي نجاد على 62% من الأصوات في انتخابات الإعادة التي جرت أمام أكبر هاشمي رفسنجاني. وقلده المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الرئاسة في 3 أغسطس 2005.
فقبّل أحمدي نجاد يد خامنئي خلال الاحتفال لإظهار ولائه.
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
يتوجب على الرئيس الإيراني أن يحصل على تأييد مجلس الشورى الإيراني لاختيار الوزراء. قدم أحمدي نجاد قائمة مبدئية بالأسماء، كان أبرزها منوشهر متكي لحقيبة الخارجية وغلام حسين محسني إجئي لحقيبة الاستخبارات في جلسة خاصة في 5 أغسطس، والقائمة النهائية في 14 أغسطس.
وافق مجلس الشورى على تشكيلة مجلس الوزراء في 24 أغسطس. وقد تعهد الوزراء أن يعقدوا عدة اجتماعات خارج طهران، فعقدوا أول لقاء بينهم في 25 أغسطس في مدينة مشهد، بوجود أربعة مقاعد فارغة للمرشحين الذين لم يُتَوَافَق عليهم.
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
خسر فريق أحمدي نجاد انتخابات مجلس المدينة لعام 2006، بينما حصل مرشده الروحي محمد تقي مصباح يزدي على المرتبة السادسة في مجلس خبراء المدينة. في أول انتخابات محلية أقيمت منذ تولى أحمدي نجاد الرئاسة، فشل حلفائه في الفوز بانتخابات الإعادة لمجلس الخبراء والمجالس المحلية. وأشارت النتائج إلى تأييد الناخبين بنسبة حوالي 60 ٪، للتحول نحو سياسات أكثر اعتدالاً. ووفقًا لافتتاحية صحيفة كورجوزاران اليومية المستقلة «أظهرت النتائج أن الناخبين تعلموا الدرس من الماضي، واستنتجوا أنه ينبغي عليهم دعم الشخصيات المعتدلة». وقال محلل سياسي إيراني «هذه النتائج ضربة لقائمة أحمدي نجاد ومصباح يزدي».
محمود أحمدي نجاد الرئاسة
في 23 أغسطس 2008، أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي أنه «يرى أحمدي نجاد رئيسا في السنوات الخمس المقبلة»، وفسر هذا التعليق على أنه إشارة لدعم إعادة انتخاب أحمدي نجاد. 39,165,191 هو عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات التي جرت في 12 يونيو 2009، وفقًا لما أعلنه مقر الانتخابات في إيران. وفاز أحمدي نجاد بـ 62.63 ٪ من الأصوات، فيما جاء في المركز الثاني مير حسين موسوي بـ 33.75 ٪ من الأصوات. حظيت هذه الانتخابات باهتمام شعبي لم يسبق له مثيل في إيران.
ظلت نتائج الانتخابات محل خلاف بين كل من موسوي وأحمدي نجاد وأنصار كل منهما، الذين يعتقدون بحدوث تزوير في الانتخابات. وافق المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رسميًا على نتائج الانتخابات في 3 أغسطس 2009، ليؤدي أحمدي نجاد اليمين الدستورية لولاية ثانية في 5 أغسطس 2009. تجنب عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية حضور الحفل، أمثال الرئيسان السابقان محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني، الذي ظل يشغل رئيس لجنة مجمع تشخيص مصلحة النظام حتى وفاته ، إلى جانب زعيم المعارضة مير حسين موسوي. طالبت جماعات المعارضة المحتجين على المواقع الإلكترونية الإصلاحية، بتسيير المظاهرات في الشوارع في يوم تنصيبه رئيسًا. وفي يوم التنصيب، واجه المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب المظاهرات الاحتجاجية التي اجتمعت خارج مبنى البرلمان. وبعد أدائه لليمين الدستورية، أعلن على الهواء في التلفزيون الإيراني، أنه «مسؤول عن حماية العقيدة، ونظام الثورة الإسلامية والدستور». أعلن كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أنهم لن يرسلوا رسائل التهنئة المعتادة.
أعلن أحمدي نجاد تعيينات وزارية جديدة في ولايته الثانية، فقد عيّن إسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس لفترة وجيزة، ولكنه قوبل بالمعارضة من جانب عدد من أعضاء المجلس، ومن قبل وزير الاستخبارات غلام حسين محسني آجه أي. انصاع مشائي للأوامر، وقدم استقالته. ثم عين أحمدي نجاد مشائي رئيسًا للأركان، وقام بفصل محسني آجه أي.
يوم 26 يوليو 2009، واجهت حكومة أحمدي نجاد مشكلة قانونية بعد إقالته لأربعة وزراء، حيث تنص المادة 136 من دستور إيران على أنه إذا تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء، فإنه لا يجوز أن يجتمع أو أن يعمل قبل موافقة المجلس على الأعضاء الجدد. أعلن نائب رئيس المجلس أن أي اجتماع أو قرار لمجلس الوزراء لن يكون قانونيًا لحين الحصول على الموافقة الجديدة. وفي 4 سبتمبر 2009، وافق المجلس على 18 مرشح من أصل 21 مرشح، ليتضمن المجلس سيدة للمرة الأولى بمنصب وزير. وهي مرضية وحيد دستجردي.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
راجع: خطة ترشيد البنزين في إيران في عام 2007
خلال سنوات رئاسته الأربع الأولى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وانخفض معدل التضخم والبطالة نتيجة لإتخاذ نجاد لأسلوب إدارة اقتصادي أفضل وإنهاء أنماط الإنفاق والاقتراض التي انتهجتها الإدارات السابقة. قام أحمدي نجاد بزيادة الإنفاق بنسبة 25%، وزاد من الدعم للغذاء والبنزين. كما أنه في البداية رفض الزيادة التدريجية في أسعار البنزين، وقال أنه بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة، مثل تطوير وسائل النقل العام، ستقوم الحكومة بتحرير أسعار البنزين بعد خمس سنوات. وخُفِضَت معدلات الفائدة بموجب مرسوم رئاسي إلى ما دون معدل التضخم. وتسببت محاولاته لتنمية الاقتصاد في زيادة أسعار العقارات ببعض المدن، لتصبح ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عهد أحمدي نجاد، بسبب سعي بعض الإيرانيين لاستثمار الفائض النقدي وتأمين ظروفهم المعيشية، وهو ما أضر بفقراء الإيرانيين، مما أضر بشعبية نجاد. ألغى نجاد مؤسسة الإدارة والتخطيط، وهي هيئة حكومية مكلفة برسم إستراتيجية الاقتصاد والميزانية طويلة المدى، واِسْتُغْنَي عن الإداريين ذوي الخبرة العاملين بها.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
في يونيو 2006، أرسل 50 من خبراء الاقتصاد الإيرانيين خطاب إلى أحمدي نجاد، ينتقدون فيه تدخله لتثبيت أسعار السلع والاسمنت والخدمات الحكومية، وأمره بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لنقابة العمال ووزارة العمل الذي اقترح زيادة رواتب العمال بنسبة 40%. رد أحمدي نجاد علنًا على الرسالة بلهجة شديدة، واستنكر الاتهامات. طالب أحمدي نجاد بتنازلات معقولة فيما يتعلق بالرأسمالية والاشتراكية الغربية، فقد تسببت الصراعات السياسية الإيرانية الحالية مع الولايات المتحدة في زيادة خوف البنك المركزي من هروب رؤوس الأموال بسبب العقوبات المفروضة على إيران. هذه العوامل حالت دون تحسين البنية التحتية وتدفق رؤوس الأموال، على الرغم من الإمكانات الاقتصادية العالية. 3.5% من بين الذين لم يصوتوا لصالحه في الانتخابات الأولى، قالوا أنهم سوف يصوتوا له في الانتخابات المقبلة. محمد خوشيريه، وهو عضو في البرلمان الإيراني شارك في الحملة الانتخابية لأحمدي نجاد، قال أن حكومته «كانت قوية على مستوى الشعارات الشعبية، ولكنها ضعيفة على مستوى الإنجاز.»
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
قام الرئيس أحمدي نجاد بتغيير كل وزراء المجموعة الاقتصادية، بما في ذلك النفط والصناعة والاقتصاد، منذ توليه السلطة في عام 2005. في مقابلة مع وكالة أنباء فارس في أبريل 2008، انتقد داود دانش جعفري، الذي تولى منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، السياسة الاقتصادية لأحمدي نجاد : «خلال فترة عملي، لم يكن هناك استفادة من التجارب السابقة أو من ذوي الخبرة، ولم يكن هناك أي خطط للمستقبل. القضايا الهامشية التي لم يكن لها أهمية للأمة أٌعطيت الأولوية. معظم المفاهيم الاقتصادية العلمية مثل تأثير السيولة على التضخم كانت مثار تساؤلات.»  وردًا على هذه الانتقادات، اتهم أحمدي نجاد وزيره بأنه «رجل غير عادل»، وأعلن أن حل المشكلة الاقتصادية في إيران هو «الثقافة الاستشهادية». وفي مايو 2008، أعلن وزير النفط الإيراني أن الحكومة أنفقت بطريقة غير مشروعة ملياري دولار لاستيراد البترول في عام 2007. حيث أعلن في البرلمان الإيراني، أنها كانت أوامر الرئيس.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
بالرغم من أن عائدات النفط في حكومة أحمدى نجاد بلغت 275 ألف مليار ريال، وهو أعلى معدل في تاريخ إيران، إلا أن حكومته حققت أيضًا أعلى نسبة عجز في الميزانية في تاريخ الثورة الإيرانية. وخلال فترة رئاسته، أطلق أحمدي نجاد خطته لتقليل استخدام الطاقة للحد من استهلاك الوقود في البلاد، كما خفض نسبة الفائدة، مما زاد من التسهيلات المصرفية في البنوك الحكومية والخاصة. وقد أصدر توجيهاته بأن منظمة الإدارة والتخطيط ينبغي أن تتبع الحكومة.
في أكتوبر 2006، عارض الرئيس الإيراني تشجيع العائلات على تحديد النسل لطفلين فقط، مشيرًا إلى أن إيران قادرة على تحمل أكثر من 50 مليون نسمة علاوة على الـ 70 مليون الحاليين. حينئذ اتهم نجاد بسوء التقدير، فقد كان إعلانه في الوقت الذي كانت فيه إيران تكافح ارتفاع التضخم وتزايد البطالة حتى بلغت نحو 11%. كانت دعوة أحمدى نجاد للإيرانيين لزيادة معدل المواليد، تجديدًا لدعوة آية الله روح الله الخميني التي طرحها في عام 1979، والتي أدت لزيادة سكان إيران بنسبة 16% في 7 سنوات، والتي تسببت في الأزمة الاقتصادية الناجمة.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
في عام 2008، أرسلت الحكومة «مشروع قانون حماية الأسرة» إلى البرلمان الإيراني. انتقد نشطاء حقوق المرأة مشروع القانون لنزعه بعض حقوق المرأة، مثل اشتراط حصول الزوج على موافقة زوجته قبل أن يأتي بزوجة أخرى إلى الأسرة.
كانت أول التشريعات التي صدرت عن حكومته، هو تخصيص 12 تريليون ريال (1.3 مليار دولار) ميزانية لصندوق سمي «بصندوق رضا لمساعدة المحتاجين»، حيث سمي باسم إمام الشيعة علي الرضا. وأعلنت حكومة أحمدي نجاد أن هذا الصندوق سوف يستفيد من عائد النفط في مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، ومساعدتهم في شراء مساكنهم. كما سعى الصندوق أيضًا للحصول على التبرعات الخيرية، بالتعاون مع مجالس الأمناء في 30 محافظة إيرانية. وكان هذا التشريع ردًا على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في إيران (حاليًا حوالى 25 عامًا للنساء و28 عامًا للرجال). في عام 2006، رفض البرلمان الإيراني مشروع الصندوق، ورغم ذلك أمر أحمدي نجاد المجلس الإداري بتنفيذ الخطة.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، سياسة أحمدي نجاد في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير صادر عن رابطة حماية حقوق الإنسان: «منذ تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة، ومعاملة المعتقلون قد ازدادت سوءً في سجن إيفين، وكذلك في مراكز الاعتقال السرية التابعة للسلطة القضائية ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإسلامي». وأضافت أيضًا رابطة حماية حقوق الإنسان «إن احترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران، وخاصة حرية التعبير وتكوين الأحزاب قد تدهورت في عام 2006. فالحكومة تقوم بشكل روتيني بتعذيب المنشقين المعتقلين، وتسيء معاملتهم. بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة». وقالت أيضًا : «إن مصدر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يأتي من السلطة القضائية، والمسؤول عنها الإمام علي خامنئي، والأعضاء الذين عينهم أحمدي نجاد مباشرة».
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
كانت ردود أفعال المعارضة متفاوتة. فقد كتبت رابطة حماية حقوق الإنسان «شهدت حكومة أحمدي نجاد، تحول واضح عن السياسة التي اتبعت في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، حيث أنها لم تستوعب أي احتجاجات سلمية أو تجمعات». في ديسمبر 2006، طلب أحمدي نجاد من المسؤولين عدم اعتراض الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة احتجاجية خلال خطاب له بجامعة أميرقابير للتكنولوجيا بطهران، بالرغم من الشكاوي بوجود حملة على المعارضة في الجامعات منذ تولى نجاد الحكم.
في أبريل 2007، قامت شرطة طهران التي تخضع لإشراف خامنئي، بشن حملة ضد النساء اللاتي يرتدين «حجاب غير شرعي». مما أثار بعض الانتقادات من قبل المقربين من أحمدي نجاد.
في عام 2006، أشيع أن الحكومة الإيرانية أجبرت العديد من العلماء وأساتذة الجامعات على الاستقالة أو التقاعد، وهو ما أطلق عليه «الثورة الثقافية الثانية». قامت تلك السياسة على استبدال العلماء كبار السن بآخرين أصغر سنًا. بعض أساتذة الجامعة تلقوا خطابات تقاعدهم بدون سابق إنذار. وفي نوفمبر 2006، اضطر 53 أستاذ جامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإيران إلى التقاعد.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
في عام 2006، حددت حكومة أحمدي نجاد 50% حصة للطلبة الذكور و50 ٪ للطالبات في امتحان القبول بالجامعات في كل من كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة. كان الهدف من تلك الخطة الحد من تزايد أعداد الطالبات في الجامعات. وردًا على الانتقادات، أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني كامران باقري لنكراني أنه ليس هناك ما يكفي من المرافق مثل المساكن للطالبات. كما قال مسعود صالحي رئيس جامعة زاهدان، أن وجود المرأة يولد بعض المشاكل وخاصةً في وسائل النقل. كما أعلن إبراهيم ميكانيكى رئيس جامعة بابول للعلوم الطبية، أن زيادة وجود المرأة سيجعل من الصعب توزيع التسهيلات بطريقة مناسبة. وأدلى باغير لاريجاني رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية بتصريحات مماثلة لذلك. وفقًا لموقع روز أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني، وإنما هي مجرد تدعيم للأسرة والدين.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
في 11 ديسمبر 2006، قاطع بعض الطلاب خطاب أحمدي نجاد الذي ألقاه بجامعة اميرقبير للتكنولوجيا (طهران للفنون التطبيقية) في طهران. واستنادًا إلى وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أشعل الطلاب النار في صور أحمدي نجاد وألقوا بالألعاب النارية. كما هتف المتظاهرون «الموت للدكتاتور». كانت هذه أول أكبر مظاهرة احتجاجية شعبية منذ انتخاب أحمدي نجاد. في بيان نشر على موقع الطلاب على الإنترنت، أعلن الطلاب أنهم تظاهروا احتجاجًا على تزايد الضغط السياسي في عهد أحمدي نجاد، واتهموه بالفساد وسوء الإدارة والتحيز. وأضاف البيان أن «الطلاب قالوا أنه على الرغم من الدعاية الكبيرة للرئيس، إلا أنه لم يتمكن من خداع الأوساط الأكاديمية». وأفادوا أيضًا أن بعض الطلاب سجلوا غضبهم إزاء المؤتمر الدولي لاستعراض الرؤية العالمية للهولوكوست.
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
وردًا على هتافات الطلاب، قال الرئيس : «لقد عملنا على التصدي للديكتاتورية، حتى أن أحدًا لن يجرؤ على إقامة ديكتاتورية في الألفية حتى باسم الحرية. ونظرًا لما عانته الأمة الإيرانية من قبل عملاء الديكتاتورية في الولايات المتحدة وبريطانيا، لن يسمح أحد بظهور أي ديكتاتور». ورغم ما ذكر من أن المتظاهرين قاموا بكسر كاميرات التليفزيون، وألقوا قنابل يدوية الصنع على أحمدي نجاد، إلا أن الرئيس طلب من المسؤولين عدم مساءلة أو عقاب المحتجين. وعلى موقعه، علق أحمدي نجاد تعقيبًا على الحادث بأنه «شعر بالفرح» بسبب الحرية التي يتمتع بها الناس بعد الثورة.
وفي اليوم السابق للخطاب، تظاهر ألف طالب احتجاجًا للتنديد بزيادة الضغط على الجماعات الإصلاحية في الجامعة. قبل ذلك بأسبوع، تظاهر أكثر من ألفي طالب للاحتجاج في جامعة طهران في العيد السنوي للطلاب، وقال متحدثون منهم «أنه منذ انتخاب أحمدي نجاد، وهناك حملات على المعارضة في الجامعات».
محمود أحمدي نجاد سياساته الداخلية
أحمدي نجاد من أكبر مؤيدي البرنامج النووي الإيراني، وأصر على أن يكون مخصصًا للأغراض السلمية. وقد أكد مرارًا على أن صنع قنبلة نووية ليست من سياسة حكومته. ويقول إن مثل هذه السياسة "غير قانونية ومخالفة لديننا". وأضاف أيضًا في يناير 2006 خلال مؤتمر في طهران أن دولة "الثقافة والحضارة والمنطق" لا تحتاج للسلاح النووي، بينما الدولة التي تريد السلاح النووي هي تلك التي تريد أن تحل جميع المشاكل باستخدام القوة. وفي لقاء لأحمدي نجاد عام 2008، قال أن "الدول التي تسعى للحصول على الأسلحة النووية هي دول متخلفة سياسيًا، وهؤلاء الذين يملكونها ويسعون دائمًا لاقتناء أجيال جديدة من هذه القنابل "أكثر تأخرًا".
في أبريل 2006، أعلن أحمدي نجاد أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى مرحلة مناسبة لإنتاج الوقود النووي. في كلمة له أمام الطلاب والأكاديميين في مشهد، نقل عنه قوله أن ظروف إيران قد تغيرت تمامًا، لأنها قد أصبحت دولة نووية، ويمكن لها أن تتحدث مع الدول الأخرى من هذا المنطلق. وفي 13 أبريل 2006، نشرت وكالة الانباء الإيرانية (IRNA)، نقلاً عن الرئيس الإيراني قوله أن التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لن تشكل خطرًا على أي طرف من الأطراف، لأننا نريد السلام والاستقرار، ولن نظلم أحد. ولكن في نفس الوقت لن نخضع للظلم.
ومع ذلك، كانت هناك انتقادات واسعة لسياسة إيران النووية تحت إدارة أحمدي نجاد من جهات عدة على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. شملت الاتهامات سعي إيران للحصول على السلاح النووي وتطوير قدراتها في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وأن أحمدي نجاد أصدرت أمرًا لمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المنشآت النووية للبلاد بحرية وعدم عرض التصاميم عليهم. بعد نجاح اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى في مايو 2009، أعلن أحمدي نجاد أنه «ببرنامجها النووي، إيران ترسل رسالة للغرب أن جمهورية إيران الإسلامية هي التي تدير العرض».
على الرغم من دعم أحمدي نجاد لهذا البرنامج بقوة، إلا أن مكتب الرئيس الإيراني ليس مسؤولاً عن السياسة النووية، لكنها مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي. ويضم المجلس ممثلين اثنين معينين من قبل المرشد الأعلى، ومسؤولين عسكريين وأعضاء للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وترفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أصدر فتوى ضد الأسلحة النووية في عام 2005.
خامنئي عادة ما يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عامة، ولكنه انتقد تدخلات أحمدي نجاد فيما يتعلق بالقضية النووية. وفي 23 فبراير 2008، تعهد أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تطوير برنامجها النووي السلمي، وقال أن «التكنولوجيا النووية... هي هذا النوع من التكنولوجيا التي كانت حكرًا على عدد قليل من البلدان». أحمدي نجاد قد ذكر أن هناك ما لا يقل عن 16 استخدامًا سلميًا مختلفًا للتكنولوجيا النووية.
محمود أحمدي نجاد انتقادات داخلية
تعرض أحمدي نجاد لانتقادات واسعة بسبب مهاجمته «اللصوص» و«المسؤولين الفسادين»، في حين اشتراكه في «المحسوبية والمحاباة السياسية». الكثيرين من المقربين له عُيِّنُوا في مواقع ليسوا مؤهلين لها، وقد منح «مليار دولار بلا عقود» للحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة يرتبط بها أحمدي ارتباطًا قويًا.
في عام 2005، صرح علي خامنئي ردًا على تصريحات أحمدي نجاد حول ما قاله عن أن إسرائيل يجب «محوها من الخريطة»، وقال: «أن الجمهورية الإسلامية لم تهدد أبدًا، ولن تهدد أي بلد». علاوة على ذلك، رفض علي أكبر ولاياتي المستشار الرئيسي للسياسة الخارجية لخامنئي، المشاركة في مؤتمر أحمدي نجاد عن المحرقة. وخلافًا لتصريحات أحمدي نجاد، قال ولايتي أن المحرقة ما هي إلا جريمة إبادة جماعية، وهي واقع تاريخي.