hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جعفر المقتدر بالله الأوضاع الاقتصاديَّة
استفتح الخليفة المُقتدر خلافته سنة 295هـ / 908م، بإعادة الرُّسوم والضرائب ورسوم الأضاحي إلى ما كانت عليه في أول خلافة بني العبَّاس، فخفَّف على الناس الضَّرائب. ولتظلَّم أهل فارس من ضريبة تُدعى التكملة، قرر المُقتدر عقد مجلسًا خاصًا يضم عددًا من الفُقهاء وكبار موظفي الدولة لمناقشة الأمر، فأصدر الفقهاء فتوى بإلغائها لتخفيف العبء والمُعاناة عنهم. قام المُقتدر في سنة 311هـ / 923م، بإصدار قرار يهدف إلى رد الحقوق، والذي يقضي برد تركة من مات من أهل الذمة ولم يكن له وريث إلى أهل ملته، وليس إلى بيت مال المُسلمين عملًا بحديثٍ للنبي مُحمَّد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». فصرف بذلك جميع عُمَّال المواريث في سائر البلاد، بهدف إعادة النظر في أعمال المواريث التي سنت في عهد عمهِ أحمد المُعتمد على الله.
جعفر المقتدر بالله الأوضاع الاقتصاديَّة
رفع المُقتدر في أرزاق بني هاشم من دينار إلى دينارين. أطلق الخليفة سراح المساجين ممن يجوز إطلاقهم ولا خصم لهم، بعد أن وكَّل القاضي أبُو عمر مُحمَّد بن يُوسف للنظر في أمرهم. أمر المُقتدر بهدم أبنية في الرَّحبة أو رحبة الطاق كان عائدها نحو ألف دينار شهريًا لإضرارها بالضُّعفاء الذين يسترزقون فيها لتجارتهم بلا أجرة، وبهدف توسيع الطرقات، ونقل عن المُقتدر قوله في مسألة إزالة الرحبة: «ما مقدار هذا في صلاح المسلمين واستجلاب حسن دعائهم». في عهد وزارة ابن الجرَّاح، عمل الوزير بعمارة المساجد والجوامع وتبييضها وفرشها بالحصر، بالإضافة إلى إشعال الأضواء فيها، وأجرى المعاشات للأئمَّة، والقُرَّاء، والمُؤذنين.
جعفر المقتدر بالله الأوضاع الاقتصاديَّة
كانت الأوضاع الاقتصاديَّة جيدة بعض الشيء في أوائل عهد المُقتدر، إلا أنه منذ سنة 308هـ / 920م، كانت تزداد سوءًا بسبب وجود إدارات سيئة تزامنت مع هجمات القرامطة على جنوب العراق، فكان لوزارة الخاقاني، وحامد بن العبَّاس، والخُصيبي وغيرهم، الحمل الأكبر في تحمُّل مسؤولية تفاقم الأوضاع بسبب إهمالهم وجهلهم لإدارة السياسات العامة والماليَّة في البلاد. وزاد من ذلك استئثار الخليفة ووالدته للأموال ما أضعف خزينة الدَّولة. ومن الأحداث التي تُبين وجود الضعف الاقتصادي، أن عمَّ الغلاء في مناطق السَّواد بسبب احتكار الوزير حامد بن العبَّاس للحبوب، وأخَّر أرزاق الناس وأسقط بعضها، مما سبَّب تذمُّر وسخط عام. تمكن المُقتدر من حلَّ مشكلة الحبوب، إلا أن الأمور تفاقمت شيئًا فشيئًا بسبب وجود التزكيات والرشاوي في الوزارة، وبقيت الأمور سيئة حتى مقتل المُقتدر في 28 شوَّال سنة 317هـ / 1 نوفمبر 932م.
جعفر المقتدر بالله الأوضاع الاقتصاديَّة
أوقف الخليفة المُقتدر في أول سنة من حُكمه، أموالًا جزيلة ووزع ضياعًا على الحرمين الشَّريفين واستدعى القُضاة والأعيان وأشهدهم على نفسه بما أوقفه. أجرى المُقتدر بعض الترميمات والتوسيعات في المسجد الحرام. وبسبب شح الماء في مكَّة، كان أصحاب السُّلطان يُسخِّرون جِمال الناس وحميرهم لجلب الماء من جدة، اشترى الوزير ابن الجرَّاح عددًا منهم، وأقام هذه الجِمال على حمل الماء وجهز لها العلوفة، وحفر بئرًا سُميت الجرَّاحية، وشرى بئرًا آخرًا بألف دينار حتى كثر الماء.
في فترة وزارة ابن الجرَّاح، أجرى الإصلاحات في البيمارستانات المُنتشرة في العاصمة بغداد، وحرص الوزير على جلب الأدوية إلى المرضى التي قرَّرها الأطباء في سنة 300هـ / 915م، وقرَّر بناء بيمارستان في منطقة الحربيَّة التابعة للعاصمة، وأنفق عليها أموالًا جزيلة لخدمة الناس في نفس السنة. وفي الأوَّل من مُحرَّم سنة 303هـ / 15 يونيو 918م، افتُتح البيمارستان الذي بنته السَّيدة شغب، وعُيَّن فيه الطبيب سنان بن ثابت رئيسًا للأطباء، وكانت النَّفقة الشهريَّة للبيمارستان تبلغ ستمائة دينار. أشار الطَّبيب ابن ثابت على الخليفة ببناء مارستان آخر في باب الشَّام غرب بغداد، فوافق وبدأ العمل به، واستكمل بناؤه في سنة 306هـ / 918م، وسُمي بالبيمارستان المُقتدري وخصص له نفقةً شهريَّة بلغ نحو 200 دينار. أظهر الوزير ابن الجرَّاح اعتناءً في صحة الناس، فأمر الأطباء بالتنقُّل في أرض السَّواد، لمُعالجة أهاليها في القُرى ذات الأوبئة الكثيرة والأمراض المُتفشيَّة. وينسب لعهد المُقتدر ابتداء نظام امتحان الأطباء ومنحهم شهادات لممارسة المهنة، بعد وفاة أحد الأشخاص نتيجة خطأ طبي، فأمر المُقتدر كبير الأطباء سنان بن ثابت بإيقاف جميع الأطباء عن العمل وامتحانهم، ثم لا يُسمح لمن لم يحُز الشهادة بعلاج الناس.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
تعاقب العديد من الوزراء خلال فترة المُقتدر بالله التي امتدت لنحو 25 عامًا، وبات العبء الأكبر في تنظيم الناحية المالية للدولة، وتأمين نفقات دار الخلافة والجند والموظفين والخدم والحرم والحشم، يقع على عاتق الوزير أساسًا وكُتاب الدواوين معه. سارت الدَّولة منذ خلافة أحمد المُعتضد بالله على سياسة الضَّمان، أي أن يضمن الوزير أنه سيحمل مبلغ سنوي لبيت المال، وذلك لتأمين النفقات والحاجات الأساسيَّة في البلاد. يجدر الإشارة إلى أن بيت المال المقصود ينقسم إلى قسمين، بيت المال العام، والذي يُعد الخزينة الرَّسميَّة للخلافة، والتي يديرها الوزير، بينما بيت مال الخاصَّة هو بيت مال الخليفة، وهي مؤسسة مستقلة لها مواردها ومصروفاتها، وتُشكل خزينة احتياطيَّة يلجأ إليها الوزراء في حالات الطوارئ والعجز المالي. تراجع شأن الوزارة وفقدت هيبتها ونفوذها لعدة أسباب، ومنها الأزمات الماليَّة المُتلاحقة، وشغب الجُند، وأن الوزراء أنفسهم لعبوًا دورًا في زعزعة المنصب بسبب تحاسدهم وتآمرهم ضد بعض، مما فتح المجال للجيش يزيد من نفوذه، فأخذت المؤسسة الإداريَّة تفقد تأثير مع مرور الزمن في توجيه الدَّولة.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
استوزر العبَّاس بن الحسن في عهد الخليفة المُكتفي بالله، وثبَّته المُقتدر بعد خلافته في سنة 295هـ / 908م. ومنذ لك الحين، تمتَّع الوزير عمليًا بصلاحيَّات واسعة، ويبدو أن تفرُّده بالأمور، بالإضافة إلى تجبُّره على القادة والكُتَّاب قد أكسبه أعداء، وزاد من ضغينتهم نحوه، أنه قرَّب فاتك المُعتضدي. عُرف الوزير بالدهاء والمكر والأدب، إلا أنه كان ضعيفًا في الحساب، ولم تكن سيرته محمودة، ولا أيام وزارته مُستقرة، فقد واجه ضغوط وتردُّد بشأن صغر سن المُقتدر، وأراد خلعه من أجل ابن المُعتز ومن ثم تردَّد في تنفيذ ذلك، ليقتله أنصار ابن المُعتز في يوم الانقلاب، أي بعد أربعة شهور من تثبيته في الوزارة.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
تولَّى أبُو الحسن عليُّ بن مُحمَّد بن فُرات الوزارة بعد مقتل العبَّاس بن الحسن في سنة 295هـ / 908م، ليصبح أحد أهم الوزراء في خلافة المُقتدر، بعد أن أثبت ولاؤه للخليفة المُقتدر في تلك المحنة، وأنه من رشَّح المُقتدر للخلافة، فكانت أيام وزارته الأولى مُستقرَّة وتحسَّنت ظروف الناس في هذه الفترة نسبيًا. إلا أن الأمور تغيَّرت لابن الفُرات بعد قرابة أربعة سنوات من استوزاره، وتروي المصادر المُتعددة، أنه جمع الأموال لنفسه، فمن حصوله على 700 ألف دينار من مال البيعة بعد فتنة ابن المُعتز، إلى أن اقتطع مليون دينار لنفسه، وحينما علم كاتبه على ديوان بيت المال بذلك، اشترى ابن الفُرات سكوته بمائة ألف دينار. وبسبب تلك التُّهم، قُبض عليه في ذو الحجَّة سنة 299هـ / يوليو 912م، ونُكل بأهله، ونُهبت أمواله ودور أصحابه، فضجَّت بغداد وافتتنت للقبض عليه دون سببٍ مُعلن، إلا أن حالهم هدأت بعد ثلاثة أيام.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
أمضى ابن الفُرات خمس سنوات في السَّجن بعد أن نُكِّب، إلا أن الخليفة المُقتدر كان يُشاوره في الأمور بين حينٍ وآخر حتى قرر إطلاق سراحه وإعادة استوزاره. تولى ابن الفُرات الوزارة بعد ابن الجرَّاح في ذو الحجَّة سنة 304هـ / يونيو 917م، بعد أن ضمن على نفسه حمل 1500 دينار إلى بيت المال، واستهل فترته بالقبض على أصحاب ابن الجرَّاح، والخاقاني وأصحابه، وصادر منهم أموال عظيمة، وقرَّب إليه ابن مُقلة. علم المُقتدر من مصادره أن له ودائع بنحو ثلاثة ملايين دينار، وأن ابن الفُرات يحتال باستخراج هذه الأموال بتوقيعات مزورة عن المُقتدر والقهرمانات، فأمر بالقبض عليه في جُمادى الآخرة سنة 306هـ / نوفمبر 918 م ثم استوزر من بعده حامد بن العبَّاس.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
عاد ابن الفُرات للوزارة للمرة الثَّالثة والأخيرة في ربيع الآخر سنة 311هـ / أغسطس 923م، كانت الأحداث في هذه الفترة قد ازدادت سوءًا على الوزير ابن الفُرات واختلفت سيرته مُقارنة بوزارته الأولى والثانية، فقد ظهر القرامطة الإسماعيليين وعاثوا فسادًا في غارَّاتهم كثيرًا، وخاصةً في أعقاب الإغارة على قافلة الحجَّاج في منطقة الهبير سنة 312هـ / 924م، وفيها أعدادًا كبيرة من البغداديين الذين قُتلوا وسبوا، فغضب أهاليهم في بغداد، وكسروا المنابر، وسوَّدوا المحاريب في السَّادس من صفر / 14 مايو، حزنًا لما جرى لهم.
ضعفت نفس الوزير ونقم النَّاس عليه، واستدعاه المُقتدر ليُحاججه، وبدأ نصر الحاجب يُطلق سيل الاتهامات على ابن الفُرات، ومنها أنه شيعي مُتعاطف مع القرامطة، وأن خطته في إبعاد مُؤنس كان جزءًا من خطته المرسومة، فحلف الأخير أنه ما كاتب القرمطي ولا هاداه، والمُقتدر في هذه الأثناء صامت ومُعرضٌ عنه، ولم يعزله حينها. ألقي القبض عليه بسبب غضب عامَّة أهالي بغداد والضغوط حول الخليفة، مع أن الأخير كان مُكرهًا لتسليمه. أُعدم ابن الفُرات في السجن 17 ربيع الآخر سنة 312هـ / 23 يوليو 924م.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
تولَّى أبُو علي مُحمَّد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، للوزارة بعد أن قُبض على الوزير ابن الفُرات في ذو الحجَّة سنة 299هـ / يوليو 912م، وسعى في ذلك من ماله الخاص بعد أن قام برشوة أم موسى القهرمانة وضمن 100 ألف دينار للسَّيدة شغب، ويصفه المُؤرخ ابن الطقطقي بأنه كان سيء السيرة والتدبير، وكثير التولية والعزل، حتى أنه ولَّى في يومٍ واحد 19 ناظرًا للكوفة، وأخذ من كل واحد رشوة، وهجاه الشُّعراء لتخبُّط قراراته. كره المُقتدر ترشيحه للوزارة، ورغب باستوزار الحسين بن أحمد الماذرائي، إلا أن نصر الحاجب، وثمل القهرمانة، ومُؤنس المُظفَّر تدخلوا للحيلولة دون ذلك. بدأت الشَّكاوي تظهر لدى الخليفة المُقتدر، واستشعر الفساد النَّاجم عن سوء تدبير الخاقاني، ورأى أن الوضع يُحتم عزله وإعادة ابن الفُرات للوزارة، إلا أن مُؤنس كان يكرهه، وبيَّن للخليفة عددًا من الاتهامات على ابن الفُرات، واقترح عليه تولية ابن الجرَّاح، ليتحقق في مُحرَّم سنة 301هـ / أغسطس 913 م ليُعزَل الخاقاني عن منصبه.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
عُرف عليُّ بن عيسى بن الجرَّاح، والمعرُوف اختصارًا بابن الجرَّاح، بأنه كان شيخ الكُتَّاب، وفاضلًا مُتدينًا، وورعًا مُتزهدًا، بل ويُعتبر من أفضل وزراء المُقتدر. استوزر في مُحرَّم سنة 301هـ / أغسطس 913م، بعد عزل الخاقاني والقبض عليه، إلا أن ابن الجرَّاح أحسن قبضه، ووسَّع عليه. نهض ابن الجرَّاح بالوزارة وقام بها خير قيام، فضبط الدواوين والأعمال وقرَّر القواعد، وردَّ المظالم لأهلها، وأطلق من المكوس شيئًا كثيرًا في مكَّة وفارس، وله العديد من الإنجازات الأخرى. رأى ابن الجرَّاح وجود خلل في ميزانيَّة الدَّولة، فأخذ بمتابعة الأمور بنفسه، ويصل دار الوزارة فجرًا ويبقى فيها حتى صلاة العشاء يوميًا. تروي المصادر أنه كان محمود السيرة في فترة وزارته، ويسير على نهج مُشاورة الخليفة في كل أمور الدَّولة، ولا ينفرد دونه برأي. عزله المُقتدر وقبض عليه في الثَّامن من ذو القعدة سنة 304هـ / 3 مايو 917م، واستبدله بابن الفُرات، بعد أن حرَّضت عليه أم موسى القهرمانة، ولم يتعرَّض لأملاكه.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
أُعيد ابن الجرَّاح للوزارة في مُحرَّم سنة 315هـ / مارس 927م، وبدأ ينظر بالأعمال ليلًا ونهارًا لإصلاح المفاسد والتراكمات التي خلَّفها الوزراء السَّابق، واستعان بالعُمَّال المهرة، فعمل على إسقاط أسماء من لا يحمل السِّلاح من الجُند، وأسقط أرزاق الكُتَّاب الذين يحضرون ولا يعملون، فقد كان عليه أن يوفر رزق الجُند البالغة تكاليفهم السنويَّة 80 ألف دينار، ولرجال القائد المُتنفذ مُؤنس، وبلغت تكلفتهم 600 ألف دينار، ما أخلَّ بميزانيَّة الدَّولة. ومع أن ابن الجرَّاح رفض استلام معاشٍ له جراء عمله وزيرًا، إلا أنه هاله اختلال الدَّولة وتدهورها المالي في عهد الخاقاني والخُصيبي، وما زاد من الأمور سوءًا أن الجند شغبوا بعد عودتهم من حربهم ضد القرامطة، ما اضطَّر المُقتدر لزيادتهم 240 ألف دينار في السنة، بالإضافة إلى كثرة نفقات الخدم والحرم، فلم يتمكن من مُجاراة الوضع الصعب في الدولة، ما جعل الخليفة يقبض عليه في منتصف ربيع الأوَّل سنة 316هـ / أوائل مايو 928م.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
بعد القبض على الوزير ابن الفُرات في جُمادى الآخرة سنة 306هـ / مايو 919م، عُين حامد بن العبَّاس خلفًا له في الوزارة، ولكن ظهرت قلة خبرته في شؤون الدَّولة، فأطلق المُقتدر، سراح ابن الجرَّاح من الحبس وعيَّنه شبه نائبًا لحامد، فكان الأخير يُراجع ابن الجرَّاح في الأمور، ويختم على رأيه، حتى لم يبق لحامد سوى اسم الوزارة، حتى قيل فيهما:
وبسبب كثرة الانتقادات على أدائه، قرر تحدي ابن الجرَّاح، وضمن للخليفة مبلغًا كبيرًا وصل 400 ألف دينار، فوافق الخليفة وأمر ابن الجرَّاح بأن يقتصر النظر على النفقات، ويدع حامدًا يُجبي الأموال وينظر في نواحيه. ظهرت الآثار السَّلبيَّة لضمان حامد في سنة 308هـ / 921م، فغلت الأسعار إلى الحد الذي ثار بسببه العامَّة وانضم إليهم الجُند، بسبب احتكاره للحبوب ومنعه استيرادها من مناطق أخرى، فاضطَّر المُقتدر أن يفتح مخازن الحبوب التابعة لوالدته وحامد والأمراء، لتُباع الحبوب بسعرٍ مُخفَّض، وحينها، زاد من نفوذ ابن الجرَّاح، لكون الأخير استعفى تنصيبه وزيرًا بديلًا عن حامد، حتى قرر المُقتدر إقالته في ربيع الآخر سنة 311هـ / يوليو 923م.
جعفر المقتدر بالله سياسته الداخليَّة
تولَّى العديد من الأشخاص الوزارة في عهد الخليفة المُقتدر بالله، منهم أحمد بن عبيد الله الخُصيبي، وذلك في شهر رمضان سنة 313هـ / ديسمبر 925م، فأهمل فيها أعمال الوزارة إهمالًا كبيرًا بسبب ضعف الدَّولة، وعجزه عن إصلاح شؤون البلاد الماليَّة بعد ما أحدث الخاقاني ما أحدثه من سوء تدبير وإدارة، وبسبب ذلك، عزل الخُصيبي في ذي القعدة سنة 314هـ / يناير 927م، ليتولَّى ابن الجرَّاح الوزارة الثانية له من بعده. لم تطل وزارة ابن الجرَّاح الثانية، فقد عُزل وعُين بدلًا منه أبا علي بن مُقلَّة في منتصف ربيع الأوَّل سنة 316هـ / أوائل مايو 928م، وفي عهده ظهر أبُو عبد الله البريدي وإخوته وزاد نفوذهم، فولَّاهم أعمال الأهواز وما يجري معها. في عهد ابن مُقلَّة، خُلع المُقتدر للمرة الأولى، ولمدة يومين في مُحرَّم سنة 317هـ / أوائل مارس 929م، ما أثار اضطَّرابات ونزاعات، فثبَّت مُؤنس ابن مُقلَّة على الوزارة حينئذ.
عُزل ابن مقلَّة أخيرًا في أواخر جُمادى الأولى سنة 318هـ / أواخر يونيو 930م، بسبب ميوله إلى مُؤنس، وعيَّن بدلًا منه سُليمان بن الحسن بعد رفض مُؤنس تعيين الحُسين بن القاسم. لم يتمكن سُليمان بن الحسن من إصلاح الأوضاع التي تفاقمت ماليًا، فأوقف وظائف السُّلطان، وكثرت عليه المُطالبات، حتى قرر المُقتدر عزله في 28 رجب سنة 319هـ / 17 أغسطس 931م، ومع أن المُقتدر كان شديد الإرادة لتولية الحُسين بن القاسم الحارثي، إلا أن مُؤنس رفض من جديد وأشار للمُقتدر بتعيين أبُو القاسم الكلوذاني، فاضطَّر المُقتدر لتعيينه. لم تطل مدة الكلوذاني بسبب احتياجه لمبلغٍ كبير لتغطية نفقات الدَّولة، فقد بلغ 700 ألف دينار، واستعظم المُقتدر لضخامة المبلغ، في حين أن الحُسين بن القاسم، قد ضمن للخليفة عدم مطالبته بشيء من بيت المال الخاص، وأنه سيستخرج مليون دينار لبيت المال بطرقه، فاستقال الكلوذاني، ومضى ابن القاسم إلى مُؤنس وقدَّم له المال ليقبله، فأجابه مُؤنس ورضي عن وزارته. لم يُجلب ضمان ابن القاسم ووجوده للخليفة سوى المتاعب الإضافيَّة، فقد ضاقت عليه الأموال، وكثرت المطالبات للأرزاق، فقُبض عليه في ربيع الآخر سنة 320هـ / منتصف يونيو 932م، تزامنًا مع مسير مُؤنس نحو الموصل بهدف عزل المُقتدر. استوزر المُقتدر في هذه الأثناء، أبُو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات، ليكون آخر وزراء المُقتدر، ولم يُعرف له سيرة مأثورة، فلم تطل أيام وزارته حتى قُتل المُقتدر في 28 شوَّال سنة 320هـ / 1 نوفمبر 932م.
تروي المصادر المُختلفة، أن المُقتدر بالله، انزعج من ازدياد نفوذ الكُتَّاب النَّصارى منذ وزارة العبَّاس بن الحسن، فأصدر قرارًا في سنة 296هـ / 908م، بإبعادهم من الكتابة والدواوين، والاقتصار على استخدامهم في الطُّب والجهابذة، إلا أن هذا القرار لم يُطبق عمليًا، فقد كان أهم كُتاب الوزير ابن الفُرات هما ابني جبير النًّصرانيين، والذين أثبتا كفاءتهما في مختلف وزاراته. وزاد أن ألزمهم بأن يكون لباسهم من اللون العسلي، وبوضع رقاع بين أظهرهم ليُعرفوا بها.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
كانت العلاقة بين الخلافة العبَّاسيَّة والإمبراطوريَّة البيزنطيَّة على حالها المُستمر في القتال والغارَّات الصَّيفيَّة السنويَّة المتبادلة منذ أمدٍ بعيد، وفي في أول خلافة عليُّ المُكتفي بالله، وردت أنباء اكتمال فتح كامل جزيرة صقليَّة بعد قرنٍ من الزَّمان على يد الأغالبة التابعين للخلافة في سنة 289هـ / 902 م. قام الرُّوم بشن غارَّات كبيرة في مناطق الثُّغور الحدوديَّة مع الخلافة سنة 291هـ / 904م، مما جعل المُكتفي يُرسل جيشًا تمكَّن من فتح أنطاكية، والوصول إلى قونية وهدم سُورها وتخريبها في سنة 294هـ / 907م، ما اضطَّر الملك ليو السَّادس إلى طلب الصُّلح، وتبادل الأسرى مع دولة الخلافة. بعد تسلُّم المُقتدر بالله للخلافة، استمرَّت الغارَّات بين الطرفين على عادتها، غير أنه في سنة 303هـ / 915م، استغل الرُّوم تمرُّد الحُسين بن حمدان على الخلافة واستنزاف الجيش العبَّاسي، فهاجموا حصن منصُور وسبوا من كان فيه، وأوقعوا بالمُسلمين في طرسوس، وعاثوا فسادًا في مرعش. ردَّت الخلافة في العام التالي، بأن أرسل الخليفة قائده الأهم مُؤنس المُظفَّر بحملةٍ كبيرة انتهت بفتح ملطية وعدة حُصون أخرى، اضطَّر الرُّوم على اثر ذلك بطلب هدنة في سنة 305هـ / 917م.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
بسبب انشغال الخلافة العبَّاسيَّة في صراعها ضد القرامطة الإسماعيليين، والذين أغاروا على جنوب العراق من سنة 311 حتى 314هـ / 923 حتى 926م، أصبحت جبهة الثُّغور عرضة للتهديدات الرُّوميَّة بسبب عجز الخليفة المُقتدر عن إرسال الإمدادات لأهلها من الرجال والعتاد أمام المخاطر القريبة من العاصمة بغداد. وفي أثناء تلك الفترة، انتهى الملك قسطنطين السَّابع بحملةٍ شرسة على أبواب عاصمته القسطنطينيَّة شنَّها البلغار في سنة 312هـ / 924م، وعلى الرُّغم من أن سمعان الأوَّل ملك بلغاريا قد استنجد بالخلافة لمُساعدته في حصار القسطنطينيَّة من الجهة الآسيويَّة أو من خلال البحر، إلا أنه لم يلق ردًا بسبب انشغال الخلافة في صراعاتها الدَّاخليَّة والقريبة من العاصمة بغداد مثل القرامطة، فأرسل سمعان الأول طلبًا للصَّلح إلى الرُّوم على مضض، وتم ذلك.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
وجَّه قسطنطين السَّابع أنظاره نحو دولة الخلافة، مُستغلًا ظروفها المُتدهورة، فأرسل خطاب تهديدي لأهل المناطق الحدوديَّة إذا لم يدفعوا له الخراج، وهددهم إذا امتنعوا عن أداء ذلك بتحريك جيشًا لقتالهم. ولكونهم رفضوا تهديدات ملك الرُّوم أو لم يذعنوا لها، جهَّز الأخير جيشًا بقيادة يوحنَّا كوروكواس، ويُعرف بغرغون، ودخل ملطية في سنة 314هـ / 926م، بعد أن هرب أهلها نحو بغداد مُستغيثين بالخليفة، واستولي عليها لفترة قصيرة. وفي سنة 316هـ / 928م، استولى الرُّوم على مدينة أرضُ الرُّوم (أرضروم المُعاصرة)، وقاموا بإخراج العرب من أرمينية. وبسبب ذلك الضَّعف الشَّديد الذي حل بالخلافة وخلع المُقتدر للمرة الأولى في مُحرَّم سنة 317هـ / مارس 929م، جاء وفد من مدن الثُّغور الجزريَّة (منها ملطية، وميافارقين، وآمد، وأرزن وغيرها) إلى العاصمة بغداد، واستأذنوا في تسليم مناطقهم سلمًا إلى ملك الرُّوم، وذكَّروهم بعجزهم، وطلبوا من العساكر أن يُساعدوهم بدلًا من ذلك، فلم يحصلوا على فائدة وعادوا خائبين.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
ذكر المُؤرخون ليومٍ عظيم قدِم فيه وفدٌ من الرُّوم في سنة 305هـ / 917م، وضم الوفد نحو عشرون شخصًا يقودهم رسولٌ شاب لمُلاقاة الخليفة المُقتدر بالله، فقد أراد الملك قُسطنطين السَّابع أن يتوصَّل إلى هدنة وأن يُفادي الأسرى، ويروي المُؤرخون أنه حينما وصل الوفد إلى العاصمة بغداد، ذهل رسول الرُّوم لما رآه، فقد رأى الاحتفال الباهر في الشَّوارع، واصطفاف أكثر من 160 ألفًا من الجيش، ما بين فارسٍ وراجل غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نُوابها، حسب المُؤرخ ابن كثير. ومع أن الرَّقم قد يبدو مُبالغًا فيه، إلا أنه يُبين وجود أعدادًا غفيرة من الجُند، بالإضافة إلى وجود آلاف الغُلمان العساكر في غاية الملابس، وبانت السُّفن على نهر دجلة مثل السُّميريَّات المُتزيَّنة.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
حين دخل الرَّسول دار الخلافة، انبهر بكثرة الزينة التي رآها، فقد كان فيها 38 ألف من السُّتور، منها قرابة 12 ألف مُذهَّبة، وبُسط فيها 22 ألف بُساط، بالإضافة إلى الحيوانات المُفترسة مُتآنسة مع الناس، واستمر في رُؤية الكثير مما أدهشه وأرهبه، حتى وصل إلى الخليفة الذي كان جالسًا على سرير من آبنوس قد فُرض بالدَّبيقي المُطرَّز، وتمتلئ بالجواهر، فوقف الوفد الرُّومي على نحو مائة ذراع من الخليفة المُقتدر بالله، والوزير ابن الفُرات حاضرًا مع التُّرجمان بين يدي الخليفة. أطلق الخليفة الخُلع على الوفد، وأطلق لهما خمسين سقرقًا، في كل سقرق خمسة آلاف درهم. أمر الخليفة بإجراء الاحتفالات منذ البداية وإظهار الزينة والفخامة بهدف إبراز قُوَّة الخلافة أمام وفد مملكة الرُّوم، والتي لطالما اشتعلت المعارك والحملات بين الطرفين على مدار التَّاريخ.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
كانت الأوضاع في ولاية إفريقية (والتي كان يحكمها الأغالبة فعليًا نيابةً عن الخلافة العبَّاسيَّة) سيئة للغاية بالنسبة للخلافة، فعلى الرُّغم من أن الأغالبة حكموها لنحو قرنٍ من الزمان، إلا أنها شهدت تطوُّرات سريعة لاحقًا في أول خلافة المُقتدر. فقد قامت حركة شيعيَّة تنتمي للمذهب الإسماعيلي في إفريقية (التي تشمل اليوم تونس وأجزاء من غرب ليبيا وشرق الجزائر المُعاصرين) بقيادة الدَّاعي أبو عبد الله الشيعي، فناصرته قبائل البربر وعلى رأسهم قبيلة كتامة، ليتمكن الدَّاعي بعد معارك عديدة، من إزالة مُلك الأغالبة في إفريقية، بالإضافة إلى بنو رستم حُكَّام تاهرت، وبنو مدرار حُكَّام سجلماسة، بين سنتي 295 حتى 297هـ / 908 حتى 910م، الأمر الذي أدى لإنهاء الخُطبة للعباسيين وخروج إفريقية من سُلطانهم الاسمي. قام الدَّاعي الشيعي بمُبايعة عبيد الله المهدي خليفةً علويًا، مُؤسسًا بذلك الخلافة الفاطميَّة، على الرُّغم من وجود جدال بين المُؤرخين حول صحة نسبه. ويُعلق المُؤرخ التونسي فرحات الدشراوي على تطوُّر مسار الأحداث الخطيرة التي أصابت شمال إفريقيا قائلًا: «واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبح من الواجب أن يقرأ كل من خليفة بغداد، وخصمه صاحب قرطبة حسابًا لعدوهما المُشترك، الإمام الإسماعيلي المُنتصب في رقادة»، وذلك لأن المهدي بعد إعلانه لخلافته من عاصمته رقادة، قد تعهد بإزاحة العباسيين المُغتصبين للسُّلطة، وبتقويض النظام الذي شيده أعداؤه الأمويين في الأندلس، حسب المفاهيم الشيعية.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
بعد أن سيطر الفاطميين على إفريقية وما جاورها، بالإضافة إلى جزيرة صقلية، استعمل الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي، عليُّ بن عمر واليًا على الجزيرة، إلا أن أهالي صقلية رفضوه وعزلوه عنهم، ثم ولُّوا عليهم أحمد بن قرهب، والذي قادهم نحو غارَّة إلى أرض قلُّورية، فغنموا منها وأسروا من الرُّوم ثم عادوا منها في سنة 297هـ / 910م. كان ابن قرهب رجُلًا طموحًا، وأراد أن يكون ذا سُمعة وقُوَّة بين أهالي صقلية، فدعاهم لطاعة الخليفة العبَّاسي المُقتدر ليحكم باسمه، فأجابوه وقبلوا منه وخلعوا طاعة المهدي الفاطمي في سنة 300هـ / 913م.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
بدأ أنصار ابن قرهب بالإغارة على إفريقية بحرًا، فوجدوا الأسطول الفاطمي بقيادة الحسن بن أبي خنزير، فأحرقوا الأسطول وقتلوا ابن أبي خنزير وأخذوا برأسه إلى ابن قرهب. توجه الأسطول الصقلي لاحقًا إلى مدينة سفاقس، فخرَّبوها وتابعوا سيرهم إلى طرابلس، إلا أنهم عادوا عنها لوجود القائم بن المهدي. في هذه الأثناء، أرسل الخليفة المُقتدر بالألوية والخُلع السُّود إلى ابن قرهب، إلا أن حاله تغيَّرت بعد أن ظفر الأسطول الفاطمي بأسطوله. بدأ أهالي الجزيرة ينفضُّون عنه، فراسل أهل جرجنت المهدي وكاتبوه، فلما رأى ذلك أهل صقلية، أجمعوا على مُكاتبة المهدي وخافوا من أن يغزوهم ويبطش بهم، وثاروا ضد ابن قرهب وأخذوه أسيرًا في سنة 300هـ / 913م، وأرسلوه إلى المهدي، والذي أعدمه فوق قبر الحسن بن أبي خنزير، لتبقى صقلية تحت سُلطة الفاطميين.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
بعد سقوط كامل إفريقية بيد الفاطميين، قرر الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي الاستمرار في التوسُّع والاستيلاء على مصر من العباسيين، مُعتبرًا حسب بعض المُؤرخين، أن فتحه لإفريقية مُجرَّد مرحلة على الدرب الطويل الذي سيقوده حتمًا إلى مصر والشَّام مُستقبلًا. أرسل المهدي جيشًا بقيادة ابنه أبُو القاسم نحو مصر في سنة 301هـ / 914م، فسار الجيش من إفريقية برًا حتى وصل إلى برقة واستولى عليها في ذو الحجَّة سنة 301هـ / يونيو 914م، ثم تابع مسيره إلى الديار المصريَّة، فسيطر على الإسكندريَّة، وواصل استيلائه على الفيوم، وسقطت مُعظم الديار المصريَّة بيد الفاطميين، وضيَّق على أهاليها. وصلت الأنباء إلى الخليفة المُقتدر، وقرر إرسال جيشًا كبيرًا بقيادة مُؤنس الخادم، فزحف الأخير نحو مصر، وحارب الجيش الفاطمي حتى هزمهم واستعاد كامل مصر وبرقة، ليعود الفاطميين إلى إفريقية خائبين.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
لم تنل فشل الحملة الأولى من عزم الخليفة الفاطمي، فقرر إرسال حملةً أخرى بقيادة حُباسة بن يُوسف، ولكن هذه المرة من خلال البحر، فسار الأخير بالأسطول الفاطمي نحو مصر في جُمادى الأولى سنة 302هـ / أواخر نوفمبر 914م، وسيطر على الإسكندريَّة. وصلت الأنباء من جديد إلى الخليفة المُقتدر، والذي عيَّن مُؤنسًا على رأس الجيش وأمده بالمال والسلاح، وآزر مُؤنس، كُلًا من القادة أحمد بن كَيْغلغ، والقاسم بن سيما، وأبُو قابوس مُحمَّد بن حمك مع قُواتهم، والتقى العباسيين مع الفاطميين في 30 جُمادى الآخرة سنة 302هـ / 20 يناير 915م، في معركة شديدة على الطرفين، فقُتل منهما عدد كبير، وجرح مثلهم، ثم كان بينهم وقعات ثانية وثالثة حتى انتهت في الرَّابعة بانهزام الفاطميين ومقتل سبعة آلاف مع الأسرى منهم. تمكن القائد الفاطمي حُباسة من الهرب إلى الغرب، إلا أن المهدي أمر بإعدامه على اثر فشله في الاستيلاء على مصر والعودة مهزومًا.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
قرر المهدي الفاطمي بعد سنواتٍ عديدة من فشل حملاته الأولى، إرسال جيشًا كبيرًا بعد أن جهَّزه بقيادة ابنه أبُو القاسم، فوصل الأخير الإسكندريَّة في ربيع الآخر سنة 307هـ / سبتمبر 919م، وبعد أن سيطر عليها، واصل زحفه فملك الجيزة والأشمونين وأجزاءً كبيرة من بلاد الصَّعيد، وأرسل إلى أهالي مكَّة يدعوهم إلى طاعة المهدي الفاطمي، فلم يقبلوا منه. لم تكد الأخبار تصل إلى بغداد، حتى جاء القائد مُؤنس الخادم على رأس جيشٍ كبير لمُحاربة الفاطميين، فدارت وقعات عديدة بينه وبين أبُو القاسم حتى ظفر بالمعركة مُؤنس وجيشه، وسُمي من يومه مُؤنس المُظفَّر، ووصلت تعزيزات بحريَّة فاطميَّة أرست في الإسكندريَّة، وبها سُليمان الخادم، ويعقوب الكتامي، الذي يُشهد لهما بالبأس.
جعفر المقتدر بالله سياسته الخارجيَّة
فور ورود أنباء وجود تعزيزات من الفاطميين إلى الخليفة المُقتدر، أمر بتسيير المراكب المتواجدة في طرسوس تعزيزًا لمُؤنس والجيش، وبلغ عددها 25 مركبًا ومُجهزة بالعدد والنفط بقيادة أبُو اليمن، فالتقت المراكب العبَّاسيَّة والفاطميَّة، ودارت معركة بحريَّة بين الطرفين حتى انهزم الفاطميين وقُتل معظمهم وأسر العديد من جنودهم وقاداتهم، مثل سُليمان الخادم ويعقوب الكتامي. حاول أبُو القاسم بن المهدي إعادة ترتيب جيشه، إلا أن الوباء قد تفشَّى فيهم، فمات مُعظم جنده وخيوله لانتشاره في المعسكر، ما جعله يُقرر العودة إلى إفريقية، وتتوقف المُحاولات الفاطميَّة في عهد المُقتدر.
كانت الأندلس تحكمها إمارة قرطبة المُستقِلَّة عن الخلافة العبَّاسيَّة منذ أمدٍ بعيد، ولم يعد الطرفين يشعران بالخطر من بعضهما البعض، ويُعاصر المُقتدر في فترة خلافته كثيرًا، أميرها عبد الرَّحمن النَّاصر لدين الله الأموي، فقد تولَّى حكم الإمارة منذ عام 300 حتى 316هـ / 912 - 928م، وفي خلال هذه الفترة، سعى لترتيب شؤون الأندلس وإنهاء الصراعات الداخليَّة، فأنهى حكم ابن حفصون، وضم إشبيلية، وقاتل الممالك النصرانيَّة في الثَّغر الأعلى.