باكستان التاريخ
ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في 1970 م، كان أول ما فعله أن أطلق سراح مجيب الرحمن الذي أصبح رئيساً لهذه الدولة الوليدة، وكان ذلك مقابل الإفراج عن حوالي 92 ألف أسير باكستاني لدى البنغاليين والهنود، كان موقف الجماعة الإسلامية من كلّ هذه الأحداث أنّها رفضت استقلال بنغلادش ولكن ليس لنفس الأسباب التي رفض من أجلها حزب الشعب استقلال بنغلاديش، بل رفضته لأنّه – حسب رأي الجماعة – سيؤدي إلى إضعاف الأمّة وسينتج عن ذلك بلدان ضعيفان هما أحوج ما يكون للوحدة والتلاقي على الأساس الإسلامي الكبير التي يجب أن تنضوي تحته جميع الأعراق المتنوعة في باكستان.
قام بوتو في بداية عهده بالإعلان عن العديد من برامج الإصلاح في مجالي الاقتصاد والتعليم وفرض سيطرة الدولة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية في البلاد، كما أنّه توصّل إلى اتفاقية مع الهند مهدت الطريق لاستعادة باكستان جميع الأراضي التي خسرتها في حرب العام 1971 م عدا منطقة كشمير التي بقيت محل نزاع بين الطرفين بسبب رفض الهند جلاء قواتها منها، وكان أهم إنجاز لباكستان في عهده وضع أسس البرنامج النووي الباكستاني. إلا أنّ بوتو في المقابل كان اشتراكيّاً سلطويّاً مما دعا الجماعة الإسلامية – والتي كان قد استقال المودودي من منصب الأمير فيها في العام 1972 م ليتم انتخاب طفيل محمد لخلافته عبر مجلس شورى منتخب للجماعة - إلى معارضته بشدّة فكانت ترى في بوتو صفات الديكتاتورية والاستعلاء حتى ضمن حزبه نفسه، كما زاد في عهده نفوذ الجماعة القاديانية (الأحمدية) والتي حكم عليها العلماء بالكفر والخروج من الملّة حتى كانت انتخابات العام 1977 م والتي زيّفت فيها حكومة بوتو الانتخابات فكانت هذه الخطوة الشعرة التي قصمت ظهر البعير حيث أعلنت العديد من الأحزاب رفضها لنتائج الانتخابات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة نكّل فيها بوتو بخصومه – وخاصةً الإسلاميين منهم – الذين انتقدوا توجهاته الاشتراكية العلمانية.
ولما زادت حدة الاضطرابات في البلاد، وتدهور الوضع السياسي، دعا الرئيس بوتو الجيش إلى التدخل لمواجهة أعمال العنف، وقمع المظاهرات وتأييد نظامه، إلا أن بعض ضباط الجيش - خاصة القادمين من إقليم البنجاب - رفضوا قمع المظاهرات والاصطدام بالشعب وإطلاق النار على المتظاهرين، وكانت تلك النواة التي هيأت لضياء الحق فرصة القيام بانقلاب عسكري أبيض ضد الرئيس بوتو في العام 1977 م، وأعلن أن الجيش قام لوضع حد لحالة التدهور التي تجتاح البلاد، والتي عجز الرئيس بوتو عن حلها، فكان ذلك طعنة لمخططات بوتو الذي كان قد عيّن الجنرال محمد ضياء الحق قائداً لأركان الجيش متجاوزاً بذلك خمسة جنرالات أقدم منه في الرتبة، فقط لما كان يعلمه عنه من البساطة ومحافظته على الصلاة وابتعاده عن الميول السياسية.
أدى التوتر العسكري بين البلدين في منطقة كارجيل إلى حرب كارجيل عام 1999 والتي أدت في النهاية لسيطرة الهند على المنطقة، كما سمحت الاضطرابات في العلاقات المدنية العسكرية للجنرال برويز مشرف بالاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب غير دموي. حكم مشرف باكستان كرئيس تنفيذي من عام 1999 إلى عام 2002 وكرئيس من عام 2001 إلى عام 2008 -  هدتفالترة مالعديد ن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة   المشاركة المباشرة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب. ووفقاً لحساباتها المالية الخاصة، فإن تورط باكستان في الحرب ضد الإرهاب قد كلفها ما يصل إلى 118 مليار دولار، وأكثر من واحد وثمانين ألف ضحية، وأكثر من 1.8 مليون نازح مدني.
تاريخيًا، أكملت الجمعية الوطنية أول فترة كاملة مدتها خمس سنوات في 15 نوفمبر 2007. بعد اغتيال رئيسة الوزراء بينظير بوتو في عام 2007، حصل حزب الشعب الباكستاني على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات عام 2008، وعين عضو الحزب يوسف رضا الكيلاني رئيسًا للوزراء. استقال الرئيس مشرف، الذي هُدد بالعزل، في 18 أغسطس 2008، وخلفه آصف علي زرداري.
أدت الصدامات مع السلطة القضائية إلى استبعاد جيلاني من البرلمان ورئيس الوزراء في يونيو 2012. شهدت الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2013 فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، وبعد ذلك انتُخب نواز شريف رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة. في عام 2018، فاز حزب حركة الإنصاف الباكستانية بالانتخابات العامة وأصبح عمران خان رئيس الوزراء الثاني والعشرين. في أبريل 2022، انتُخب شهباز شريف رئيسًا للوزراء، بعد أن خسر عمران خان تصويتًا بحجب الثقة عنه. خلال الانتخابات العامة لعام 2024، أصبح المستقلون المدعومون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية أكبر كتلة، ولكن تم انتخاب شهباز شريف رئيسًا للوزراء لولاية ثانية، نتيجة لائتلاف بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) وحزب الشعب الباكستاني.