صوماليلاند التاريخ
وفقًا لأبو جنك وعلماء آخرين، اتسم حكم نظام بري باضطهاد وحشي مستهدف لعشيرة إسحق. أكد محمد حاجي إنجيريس وكريس مولين ذكروا أن الحملة التي شنها نظام بري ضد الحركة الوطنية الصومالية ومقرها هرجيسا استهدفت عشيرة إسحاق، والتي كان معظم أفرادها تنتمي الحركة الوطنية الصومالية. يشيرون إلى حملة القمع على أنها إبادة جماعية في إسحاق أو محرقة هرجيسا. خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن جريمة الإبادة الجماعية «تم تصورها وتخطيطها وارتكابها من قبل الحكومة الصومالية بحق أهالي إسحق»، ويقدر عدد الضحايا المدنيين بما يتراوح بين 50.000 و 100.000 بحسب مصادر مختلفة، فيما تقدر بعض التقارير عدد الضحايا المدنيين. أن يصل مجموع القتلى المدنيين إلى ما يزيد عن 200.000 مدني من إسحاق. إلى جانب القتلى، قصف نظام بري ودمّر ثاني وثالث أكبر مدن الصومال، هرجيسا وبوراو على التوالي. أدى ذلك إلى نزوح ما يقدر بنحو 400000 من السكان المحليين إلى هارتشيخ في إثيوبيا؛ كما نزح داخليا 400 ألف شخص آخر. استهدفت عملية مكافحة التمرد من قبل نظام بري ضد الحركة الوطنية الصومالية قاعدة الدعم المدنية للجماعة المتمردة، وتصاعدت إلى هجوم إبادة جماعي ضد عشيرة إسحق. أدى ذلك إلى فوضى وحملات عنيفة من قبل الميليشيات المجزأة، والتي انتزعت السلطة بعد ذلك على المستوى المحلي. لم يقتصر اضطهاد نظام بري على إسحاق، حيث استهدف عشائر أخرى مثل الهوية. انهار نظام بري في كانون الثاني / يناير 1991. وبعد ذلك، ومع استقرار الوضع السياسي في أرض الصومال، عاد النازحون إلى ديارهم، وتم تسريح الميليشيات أو دمجها في الجيش، وأعيد بناء عشرات الآلاف من المنازل والشركات من تحت الأنقاض.
بعد أن تمكنت الحركة من تحرير أراضيها قامت بتنظيم موْتمر في مدينة برعو، وهو المؤتمر الدي عرف باسم “مؤتمر برعو للمصالحة وتقرير المصير”؛ وذلك بمشاركة قيادات الحركة التحريرية، وزعماء وشيوخ القبائل، والسياسيين، ورجال الفكر، وممثلون من كافة شرائح المجتمع. وتم خلال هذا المؤتمر مناقشة كل وجهات النظر الحاضرة في الموْتمر بصدد مستقبل الإقليم، وانتهى الاجتماع باتفاق الجميع على الإعلان عن استعادة الاستقلال وقيام جمهورية أرض الصومال في 18 مايو 1991م على حدودها المعترف بها عام  1960م، كما كتبت مسودة الدستور المؤقت للبلاد الذي كان من أهم بنوده عودة سيادة أرض الصومال، وترك الحكم لحركة تحرير أرض الصومال لفترة مدتها سنتين؛ يتم خلالها وضع الدستور، واستكمال عملية المصالحة لتشمل البلاد عموما. وتم انتخاب رئيس الحركة حينها السفير عبد الرحمن أحمد علي ليكون أول رئيس لجمهورية أرض الصومال، وانتخب حسن عيسى جامع نائبا له للفترة الانتقالية.
ورغم وجود بعض العقبات في الفترة الانتقالية، إلا أنها مرت بنجاح، وقامت الحركة بتسليم السلطة لمجلس الشيوخ وهو مجلس مكون من زعماء القبائل الذين يملكون صلاحيات واسعة وهيبة كبيرة داخل المجتمع، وكان ذلك في مؤتمر بورما في عام 1993م. وخلال هذا المؤتمر الذي حظي بحضور كبير من أصحاب الشأن، صدر البيان الختامي الذي أكد فيه قيادات التكوينات الاجتماعية والسياسية التمسك بسيادة جمهورية أرض الصومال على حدودها المعترف بها دوليا قبل عام 1960م. وتم في هذا الموْتمر انتخاب السياسي المخضرم محمد حاجي إبراهيم عقال رئيسا والعميد عبد الرحمن شيخ علي نائبا للرئيس، كما تمت تسمية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعددهم 164 عضوا؛ نصفهم يمثل مجلس الشيوخ والنصف الآخر يمثل مجلس النواب. وكان أهم الأعمال الموكلة للحكومة الجديدة إنجاز المسودة النهائية للدستور الرسمي للبلاد وعرضه على الشعب للاستفتاء، واستكمال عملية نزع السلاح من الميليشيات القبلية، وتأسيس مؤسسات أمنية وعسكرية لفرض النظام وحماية البلاد.
وفي عام 1997م، تم انتخاب الرئيس محمد حاجي إبراهيم عقال رئيسا لفترة ثانية لكي يستمر في استكمال أعمال بناء الدولة التي بدأها، وانتخب طاهر ريالي كاهن نائبا له لفترة 4 سنوات.
في أغسطس 2000، وزعت حكومة الرئيس إيغال آلاف النسخ من الدستور المقترح في جميع أنحاء أرض الصومال لينظر فيها ويراجعها الشعب. أحد البنود الحاسمة في المواد الفردية البالغ عددها 130 مادة من الدستور تصادق على استقلال أرض الصومال المعلن ذاتيًا والانفصال النهائي عن الصومال، واستعادة استقلال الأمة لأول مرة منذ عام 1960. في أواخر مارس 2001، حدد الرئيس إيغال موعدًا للاستفتاء على دستور 31 مايو 2001.
تم إجراء استفتاء دستوري في أرض الصومال في 31 مايو 2001. وأجري الاستفتاء على مشروع دستور أكد استقلال أرض الصومال عن الصومال. شارك 99.9% من الناخبين المؤهلين في الاستفتاء وصوت 97.1% منهم لصالح الدستور.