hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زراعة الأعضاء تاريخ زراعة الأعضاء
يشير هذا النوع إلى زراعة نسيج لشخص من أنسجة جسده نفسها. وتُجرَى هذه العملية في بعض الأحيان باستخدام النسيج الفائض أو الأنسجة التي يمكن أن تتجدد أو الأنسجة المطلوبة في الحالات الأكثر إلحاحًا (مثل ترقيع الجلد، واستخراج الأوردة في عمليات تحويل مجرى الشريان التاجي (CABG)، وما إلى ذلك). في بعض الأحيان، يجرى الطعم الذاتي لإزالة الأنسجة، ثم معالجتها أو معالجة الشخص نفسه، قبل إعادتها إلى ما كانت عليه (ومن أمثلة ذلك زراعة الخلايا الجذعية الذاتية وتخزين الدم قبل العمليات الجراحية).
الطعم المغاير هو عملية زراعة عضو أو نسيج بين كائنين من سلالة واحدة ولكنهما غير متطابقين من الناحية الوراثية. وتندرج معظم عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء البشرية ضمن الطعوم المغايرة. ونظرًا للاختلاف الجيني بين العضو المزروع وجسد المتلقي، فسيتعرف الجهاز المناعي للمتلقي على العضو كجسم غريب، وسيحاول القضاء عليه، مما يؤدي إلى رفض الجسم للعضو المزروع. لتفادي هذا الرفض، يجب أن يتناول الشخص الذي سيتلقي العضو مثبطات مناعة. وهذا يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي بأكمله، مما يجعل الجسم عرضة لغزو العوامل الممرضة.
زراعة الأعضاء أنواع المتبرعين
قد يكون المتبرعون بالأعضاء إما من الأحياء أو من المتوفين دماغيًا. وتشير الوفاة الدماغية إلى أن المتبرع ينبغي أن يكون قد تعرض لإصابة (عبارة عن جرح أو إصابة مرضية) أثرت على الجزء الذي يتحكم في ضربات القلب والتنفس من الدماغ. ويتم الحفاظ على التنفس من خلال أجهزة التنفس الاصطناعي والتي تحافظ بدورها على ضربات القلب. ويعد مجرد الإعلان عن الوفاة الدماغية لأي شخص بمثابة تصريح للتبرع بأعضائه. تتفاوت معايير الوفاة الدماغية. نظرًا لأن نسبة الوفيات الناجمة عن الوفاة الدماغية في الولايات المتحدة تقل عن %3 من إجمالي عدد الوفيات، فإن الغالبية العظمى من الوفيات لا يمكن التبرع بأعضائها، مما أدى إلى حدوث نقص حاد في أعداد المتبرعين. ويمكن الحصول على الأنسجة من المتبرعين الذين توفوا بسبب أزمات قلبية. ويعني هذا توقف التنفس وضربات القلب. ويُطلق على هؤلاء المتبرعين مسمى المتوفين دماغيًا. بشكل عام، يمكن الحصول على الأنسجة من المتبرعين في فترة أقصاها 24 ساعة من توقف ضربات القلب. وعلى عكس أعضاء الجسم، يمكن حفظ معظم أنسجة الجسم (باستثناء قرنيات العين) وتخزينها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهذا يعني أنه يمكن حفظها في «بنوك». كما يمكن الحصول على أكثر من 60 طعمًا من متبرع واحد بالنسيج. نظرًا لهذه العوامل الثلاثة، ألا وهي القدرة على التعافي من خلال أحد المتبرعين من ذوي القلوب غير النابضة، والقدرة على حفظ الأنسجة، فضلاً عن عدد الطعوم المتوفرة من كل متبرع، تتميز عمليات زراعة الأنسجة بأنها أكثر شيوعًا من عمليات زراعة الأعضاء. تقدر الجمعية الأمريكية لبنوك الأنسجة أن ما يربو على مليون عملية زراعة أنسجة تُجرى في الولايات المتحدة سنويًا.
زراعة الأعضاء أنواع المتبرعين
في حالة «تبرع الشخص الحي»، يبقى المتبرع على قيد الحياة ويتبرع بأنسجة أو خلايا أو سوائل متجددة (على سبيل المثال الدم والجلد)، أو يتبرع بعضو أو بجزء منه بحيث يمكن للجزء المتبقي من العضو أن يتجدد من تلقاء نفسه أو يضطلع بمهمة العضو الكامل (مثل التبرع بكلية واحدة والتبرع بجزء من الكبد والتبرع بجزء من الأمعاء الدقيقة). قد يوفر طب التجديد يومًا ما الأعضاء المجهزة في المعامل، وذلك باستخدام خلايا المريض نفسه (الخلايا الجذعية أو الخلايا السليمة المستخرجة من الأعضاء المصابة بقصور).
زراعة الأعضاء أنواع المتبرعين
يتمثل المتبرعون المتوفون في المتبرعين الذين كان قد أعلن مسبقًا أنهم متوفون دماغيًا والذين يمكن الاحتفاظ بأعضائهم في حالة قابلة للاستعمال من خلال أجهزة تنفس اصطناعي أو من خلال أية وسائل ميكانيكية أخرى إلى أن يتم استئصال هذه الأعضاء لإجراء عملية الزراعة. وبصرف النظر عن المتبرعين المصابين بموت جذع المخ، الذين مثلوا غالبية المتبرعين المتوفين خلال السنوات العشرين الماضية، لا تزال هناك حاجة متزايدة للتبرع بعد أن أدى المتبرعون المتوفون نتيجة أزمات قلبية (الذين كان يُطلق عليهم سابقًا متبرعين ذوي قلوب غير نابضة) إلى تزايد العدد المحتمل للمتبرعين مع استمرار تزايد الطلب على إجراء عمليات زراعة الأعضاء. وقد أسفرت هذه الأعضاء عن نتائج أدنى من الأعضاء المزروعة من متبرع متوفى دماغيًا؛ لكن نظرًا لندرة الأعضاء المناسبة ووفاة الأشخاص المنتظرين على اللائحة، يجب أن يؤخذ أي عضو من المحتمل أن يكون مناسبًا بعين الاعتبار.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
* تعد زراعة الكلي اكثر العمليات شيوعا وتشكل العلاج الاساسي لمرحلة الفشل الكلوي النهائية.
* تعتبر زراعة الكبد  العلاج  الوحيد لمرض الكبد في المرحلة النهائية والكبد هو ثاني أكثر الأعضاء الاساسية  او الأكثر شيوعًا.
* تشكل زراعة البنكرياس  إجراء جراحي معقد يتم إجراؤه للمرضى الذين يعانون من مرض السكري المزمن، وغالبًا ما يكون بالاشتراك مع زراعة الكلى.
* يعرف المرضى  الذين يعانون من قصور القلب في المرحلة النهائية مؤخرا زراعة القلب بشكل متزايد وغالبًا ما يرتبط ذلك باعتلال عضلة القلب الإقفاري وغير الإقفاري.
يقوم المتبرعون الأحياء ذوو الصلة بالتبرع بأعضائهم إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء المرتبطين بهم بعلاقات مودة. وتتضاءل مخاطر الجراحة أمام المكاسب النفسية المقترنة بعدم فقدان عزيز لديهم، أو عدم رؤية الأحباء وهم يعانون من التداعيات القاسية للانتظار على اللائحة.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
يشير مفهوم «التبادل المزدوج» إلى الطريقة التي تتم فيها مواءمة استعدادات المتبرعين الأحياء مع المتلقين الراغبين في نقل الأعضاء باستخدام الاختبارات المتعلقة بمقاومة الأمصال. على سبيل المثال، قد يبدي أحد الزوجين استعداده للتبرع باحدى كليتيه لشريكه، ولكن عدم وجود توافق بيولوجي بينهما يحول دون إتمام الأمر. حينئذٍ، يتم التبرع بكلية ذلك الزوج إلى متلق آخر متوافق معه من الناحية البيولوجية ويحظى بدوره بشريك مستعد للتبرع ولكنه غير متفق معه من الناحية البيولوجية. وهنا، يجب أن يتوافق المتبرع الثاني مع المتلقي الأول لإتمام عملية التبادل المزدوج. يتم تحديد موعد الجراحتين في آن واحد تحسبًا لتراجع أحد المتبرعين، فضلاً عن أنه لا يتم الكشف عن هوية المتبرعين لأي من الزوجين إلا بعد إتمام عملية زراعة العضو.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
عُرفت برامج التبادل المزدوج من خلال المقال المنشور في مجلة نيو إنجلاند الطبية بعنوان «أخلاقيات برنامج تبادل الكلى المزدوج» في عام 1997 للكاتب إل إف روس. كما اقترح هذه البرامج أيضا فيليكس تي رابورت  في عام 1986 كمقدمة لاقتراحاته المبدئية بشأن عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين أحياء «سجل دولي لحالات تبادل الأعضاء بين الأفراد الذين تربطهم صلات قرابة» وذلك حسبما ورد في مجلة Transplant Prooceedings الطبية. ويعد برنامج التبادل المزدوج هو أبسط صورة من البرنامج الأكثر شمولاً لتسجيل تبادل الأعضاء والذي يقوم بمواءمة من يبدون استعدادهم للتبرع مع أي عدد من المتلقين المتوافقين معهم من الناحية البيولوجية . واقتُرح إنشاء برامج لتبادل الأعضاء التي يتم التبرع بها في مطلع السبعينيات من القرن العشرين في صورة: «برنامج تعاوني لتصنيف وتبادل الكلى التي يتم التبرع بها.».
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
وقد جرت أول عملية زراعة أعضاء من خلال التبادل المزدوج في الولايات المتحدة في عام 2001 في مستشفى جونز هوبكنز . وجرت أول عملية معقدة ضمت عدة مستشفيات لزراعة كلى لـ 12 مريضًا في شهر فبراير من عام 2009 بين كل من مستشفى جونز هوبكنز ومستشفى بارنيز-جويش في سانت لويس، ومركز إنتيجريس بابتيست الطبي في أوكلاهوما سيتي. ثم أجريت عملية مماثلة لتبادل الكلى ضمت 12 مريضًا بعد أربعة أسابيع من العملية الأولى شملت كلاً من مركز سانت برناباس الطبي في ليفينجستون في ولاية نيو جيرسي ومركز نيوورك بيث إسرائيل الطبي، ومستشفى نيويورك-بريسبيتيريان. واصلت فرق الجراحين العاملة تحت رعاية مستشفى جونز هوبكنز الريادة في هذا المجال من خلال إجراء سلسلة أكثر تعقيدًا من عمليات تبادل الكلى التي شملت 8 مستشفيات معًا. وفي ديسمبر 2009، أجريت أول عملية لزراعة 13 كلية لـ 13 متلقيًا من خلال أسلوب التبادل المزدوج بين أفراد متوافقين بيولوجيًا، بالتنسيق بين كل من مستشفى جامعة جورج تاون ومركز مستشفى واشنطن، في واشنطن العاصمة.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
وقد يعود الفضل في توزيع الأعضاء التي يتم التبرع بها بصورة أكثر كفاءة ومن ثم إجراء المزيد من عمليات نقل الأعضاء من خلال عمليات التبادل المزدوج بين المتبرعين إلى العمل الدؤوب في كل من New England Program for Kidney Exchange، وجامعة جونز هوبكنز والمؤسسات المعنية بعمليات تبادل الأعضاء في أوهايو.
التبرع الخيِّر أو التبرع «الخالي من أي غرض» هو التبرع لشخص لا يعرفه المتبرع حق المعرفة. ويفضل بعض الأشخاص القيام بذلك حبًا للتبرع في حد ذاته. ويتبرع البعض إلى الشخص التالي في القائمة، بينما يختار البعض الآخر طريقة ما لاختيار المتلقي بناءً على معايير تشكل أهمية بالنسبة لهم. وجاري إنشاء العديد من المواقع على شبكة الإنترنت لتسهيل عمليات التبرع هذه. وقد كشفت الصحافة التلفزيونية مؤخرًا أن ما يربو على نصف أعضاء جماعة يسوع المسيح، وهي جماعة دينية في أستراليا، تبرعوا بالكلى بهذه الطريقة.
في التبرع مدفوع الأجر، يحصل المتبرعون على أموال أو أي تعويض آخر في مقابل الأعضاء التي تبرعوا بها. يعد هذا النوع من التبرع شائعًا في بعض مناطق العالم، سواء تم بصورة شرعية أو غير شرعية، وهو أحد أهم عوامل دفع السياحة الطبية.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
في الولايات المتحدة، حظر القانون الوطني لزراعة الأعضاء الصادر في 1984 بيع الأعضاء. وفي المملكة المتحدة، كان قانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر في عام 1989 هو أول قانون يحظر عمليات بيع الأعضاء، وقد حل محله قانون الأنسجة البشرية الصادر عام 2004.
في عام 2007، صدرت توصيات مناهضة لبيع الأعضاء عن اثنين من المؤتمرات الأوروبية الكبرى.
وقد أدت التطورات الأخيرة في مواقع شبكة الإنترنت والإعلانات الشخصية للمرشحين في قوائم الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء، إلى زيادة الاهتمام بالتركيز على مخاطر بيع الأعضاء، كما أثار ذلك جدلاً أخلاقيًا كبيرًا حول التبرع الموجَّه، والتبرع «الخيِّر»، والسياسة الحالية لتوزيع الأعضاء التي يتم التبرع بها في الولايات المتحدة. وقد أشار خبير الأخلاقيات البيولوجية جاكوب إك أبيل إلى أن توفر الأعضاء التي يتم الإعلان عنها، فضلاً عن انتشار شبكة الإنترنت، قد يؤدي في الواقع إلى زيادة المعروض الكلي من الأعضاء.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
وهناك كتابان يطرحان فكرة إنشاء سوق للأعضاء البشرية لزيادة المعروض من الأعضاء المتاحة لعمليات زراعة الأعضاء؛ Kidney for Sale By Owner لمؤلفه مارك شيري (دار نشر جامعة جورج تاون، 2005)، وكتاب Stakes and Kidneys: Why markets in human body parts are morally imperative لكاتبه جيمس ستاسي تايلور: (2005، دار نشر أشجيت، 2005).
يشير عالم الاقتصاد أليكس تباروك في مقالة صحفية نُشرت في عام 2004 إلى أن السماح ببيع الأعضاء والقضاء على ظاهرة قوائم انتظار المتبرعين سيعمل على زيادة المعروض من الأعضاء وتقليل التكاليف والتخفيف من حدة القلق السائد في المجتمع بشأن موضوع أسواق الأعضاء البشرية.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
في عام 2006، أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي يُسمح فيها للمواطنين ببيع الكلى بصورة قانونية، ويتراوح السعر السوقي ما بين 2000 إلى 4000 دولار أمريكي. وقد أبدى كل من مجلة الإيكونومست  ومعهد أيان راند  موافقتهما وتأييدهما لإنشاء سوق قانونية في مكان آخر. وذكروا أن قوائم الانتظار على مستوى الولايات المتحدة ستختفي إذا قام %0.06 من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عامًا بعرض كلية واحدة للبيع (وهذا هو ما حدث في إيران، على حد قول مجلة الإيكونومست). تردف المجلة قائلةً إن التبرع بالكلى ليس أكثر خطورة من الأمومة البديلة مدفوعة الأجر المتاحة بصورة شرعية في معظم الدول.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
يذكر الدكتور الباكستاني فرحات مُعظَّم أن نسبة القرويين ذوي الكلية الواحدة تتراوح من %40 إلى %50 من إجمالي القاطنين في بعض القرى لأنهم باعوا الكلية الأخرى إلى أحد الأشخاص الأثرياء ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، وربما يكون هذا الشخص أجنبيًا، جاء ذلك في أحد مؤتمرات منظمة الصحة العالمية. يُعرض على المتبرعين الباكستانيين 2500 دولار في مقابل الكلية الواحدة ولكن ما يصلهم لا يتعدى نصف هذا المبلغ، حيث يتقاضى الوسطاء مبالغ هائلة. وفي شيناي، التي تقع جنوب الهند، يقوم الصيادون الفقراء وأسرهم ببيع الكلى بعد تدمير سبل معيشتهم بسبب إعصار تسونامي في المحيط الهندي في 26 ديسمبر 2004. وقد قام حوالي 100 شخص، معظمهم من النساء، ببيع الكلى الخاصة بهم في مقابل 40000-60000 روبية هندية (وهو ما يتراوح ما بين 900- 1350 دولار). قال ثايلكافاثي أجاثيش (30 عاما)، الذي باع إحدى كليتيه في مايو 2005 مقابل 40000 روبية: «كنت أكسب قوت يومي من بيع السمك، ولكني لا أقوى الآن على ممارسة أي عمل بسبب تقلصات المعدة التي أصابتني بعد الجراحة.» ويقول معظم من قاموا ببيع كليتهم إن ذلك كان خطأ فادحًا.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
تُوزَّع الغالبية العظمى من الأعضاء التي يتم التبرع بها بعد الوفاة في الولايات المتحدة من خلال العقد الفيدرالي المبرم مع شبكة توفير الأعضاء وإجراء عمليات زراعة الأعضاء (OPTN)، التي أنشئت بموجب قانون زراعة الأعضاء الصادر في عام 1984 من خلال الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء (UNOS). (جدير بالذكر هنا أن أنسجة القرنية لا تندرج ضمن الأعضاء التي تتعامل معها الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء، ولكن عادةً ما تتعامل معها بنوك العيون المختلفة.) تقوم الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء بتوزيع الأعضاء بناءً على الأسلوب الأكثر عدلاً من وجهة نظر القيادة العلمية في كل تخصص. فمثلاً، تُوزَّع الأعضاء في تخصص الكلى حسب أولوية الانتظار، بينما يحدد مقياس MELD كيفية توزيع الأعضاء في حالة مرضى الكبد، وهو عبارة عن مقياس تجريبي يستند إلى مؤشر قيم معملية يوضح المرحلة التي وصل إليها مريض الكبد.
زراعة الأعضاء أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء
وما زال التبرع الموجَّه أو المحدَّد في طور التزايد ولكن بمعدل بطيء للغاية، حيث توصي عائلة الشخص المتبرع (وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على وصية المتوفى) بالتبرع بعضو من أعضاء جسمه لشخص بعينه. إذا كان الأمر مناسبًا من الناحية الطبية، يُنحى نظام التوزيع جانبًا، ويُمنح العضو لذلك الشخص. تتفاوت قوائم الانتظار في الولايات المتحدة وفقًا للكم المتوفر من الأعضاء التي سيتم التبرع بها في مختلف المناطق التابعة للشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء. في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، تتحدد أولوية الحصول على العضو بناءً على معيارين فقط وهما العوامل الطبية وترتيب المتلقي على قائمة الانتظار. فإذا لم يكن الشخص متوافقًا من الناحية البيولوجية مع العضو المتوفر، يُلاحظ أن ذلك يرفع من ترتيبه على القائمة.
وكان من بين الحالات الأكثر شهرة من هذا النوع حالة زراعة قلب الابنة باتي شوبر في صدر أبيها تشيستر في عام 1994. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها أحد الوالدين على قلب تبرع به أحد أبنائه. وعلى الرغم من أن قرار استخراج القلب من جسد الابنة المقتولة توًا لم يكن قرارًا هينًا، فإن أسرة شوبر قد وافقت في نهاية الأمر لأن ذلك ما كانت ستسعى إليه الطفلة جاهدةً إذا كانت لا تزال على قيد الحياة.
وتعتبر زراعة الأعضاء أحد عوامل نمو السياحة الطبية.
وُجهت اتهامات عديدة بأن بعض السلطات تستحوذ على أعضاء من أجساد المواطنين غير المرغوبين لدى هذه السلطات، مثل نزلاء السجون. وقد ذكرت الجمعية الطبية العالمية أن الأفراد قيد الاحتجاز لا يمتلكون حرية الموافقة على التبرع بأعضائهم. ويندرج تشريح الجثث غير الشرعي ضمن أشكال سرقة الأجساد ويمكن أن يحدث كوسيلة للحصول على طعوم مغايرة.
وفقًا لما ذكره نائب وزير الصحة الصيني، هوانغ جيفو، يأتي %95 من إجمالي الأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء من سجناء محكوم عليهم بالإعدام. ويُبرر هذا العمل بعدم وجود برنامج عام للتبرع بالأعضاء في الصين. إلا أن التقارير التي يتم نشرها في وسائل الاعلام الصينية قد أثارت مخاوف حول ما إذا كان هؤلاء المجرمون المحكوم عليهم بالإعدام هم المصدر الوحيد للأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء.
وقد وافقت الجمعية الطبية الصينية في أكتوبر عام 2007، استجابةً لضغوط دولية، على تعليق قرار انتزاع الأعضاء من أجساد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي. ووافقت الصين على الحد من عمليات زراعة الأعضاء المعتمدة على نقل أعضاء من المتبرعين إلى أقاربهم المباشرين.
يستجيب المواطنون في بقاع أخرى من العالم لهذه الوفرة في الأعضاء، وتنعكس هذه الاستجابة في قرار عدد من الأشخاص (ومن ضمنهم مواطنون من الولايات المتحدة واليابان) بالسفر إلى الصين أو الهند بوصفهم سياحًا طبيين وإجراء عمليات زراعة الأعضاء بطرق قد تعد غير أخلاقية في أماكن أخرى (انظر لاحقًا).   .
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بعمليات زراعة الأعضاء على المستوى الدولي، إلا أنه لا يمكننا التوصل إلى مصدر دقيق يمدنا بالأعداد والنسب والنتائج وكل أنواع عمليات زراعة الأعضاء على الصعيد العالمي؛ وأفضل ما يمكننا التوصل إليه هو مجرد تقديرات. ولا يبشر هذا بنتائج جيدة في المستقبل، وبالتالي فإن تعزيز آليات جمع البيانات وتحليلها على مستوى دول العالم كافة يعد من أهم الأولويات اللازمة لإنشاء تحالف عالمي في مجال زراعة الأعضاء.
زراعة الأعضاء في مختلف القارات/المناطق لعام 2000
وفقًا لإحصائيات المجلس الأوروبي، تتصدر أسبانيا دول العالم من حيث نسبة المتبرعين التي بلغت 35,1  لكل مليون مواطن في عام 2005، و33,8  في عام 2006، وذلك بفضل جهود المؤسسة الأسبانية لنقل الأعضاء التي يرأسها دكتور رافاييل ماتيسانز.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
إضافة إلى المواطنين الذين ينتظرون إجراء عمليات زراعة أعضاء في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة، هناك قوائم انتظار طويلة في بقية دول العالم. يحتاج أكثر من مليوني شخص في الصين إلى إجراء عمليات زراعة أعضاء، إضافة إلى 50000 في أمريكا اللاتينية (%90 منهم يحتاجون لزراعة كلى)، فضلاً عن آلاف آخرين في قارة أفريقيا التي تعد أقل قارة من حيث التوثيق. وتتفاوت قواعد التبرع في الدول النامية.
يؤمن المسلمون عادةً أن انتهاك حرمة الجسد في أثناء حياته أو بعد مماته من الأمور المحرمة شرعًا، ومن ثم يعارض الكثيرون مفهوم زراعة الأعضاء. ولكن معظم الهيئات الإسلامية في العصر الحديث توافق على عمليات زراعة الأعضاء إذا كانت ستؤدي إلى إنقاذ حياة شخص آخر.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
وتتراوح نسبة المتبرعين في أمريكا اللاتينية من 40-100 متبرع لكل مليون نسمة سنويًا، متساوية مع النسبة في الدول المتقدمة. ومع ذلك، يساهم المتبرعون المتوفون دماغيًا بنحو %90 من إجمالي نسبة الأعضاء التي يتم التبرع بها لعمليات زراعة الأعضاء في أوروجواي وكوبا وشيلي. ويشكل المتوفون دماغيًا نسبة %35 من إجمالي المتبرعين في المملكة العربية السعودية. وهناك جهود متواصلة لتعزيز الاستفادة من المتبرعين المتوفين دماغيًا في آسيا، وعلى الرغم من مستويات المعيشة السائدة في آسيا، تقل نسبة المتبرعين بالكلى المتوفين دماغيًا في الهند عن متبرع واحد لكل مليون نسمة.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
اتخذت زراعة الأعضاء في الصين مكانتها منذ ستينيات القرن العشرين، ويعد البرنامج الصيني لزراعة الأعضاء من بين أهم البرامج في العالم، وبلغ ذروته بحلول عام 2004؛ حيث وصل عدد العمليات التي أجريت في الصين إلى ما يربو على 13000 عملية. ومع ذلك، يتنافى مفهوم التبرع بالأعضاء مع التقاليد والثقافة الصينية، ويعد التبرع الإجباري بالاعضاء أمرًا غير قانوني بموجب القانون الصيني. لفت برنامج الصين لزراعة الأعضاء انتباه وسائل الإعلام الحديثة الدولية في تسعينيات القرن العشرين نظرًا للمخاوف الأخلاقية بشأن الإتجار في الأعضاء والأنسجة التي يتم أخذها من جثث المجرمين المحكوم عليهم في عمليات زراعة الأعضاء. إضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات في عام 2006 بشأن استخلاص الأعضاء من ناشطي حركة فالون جونج الروحية المحظورة الأحياء، مما أدى إلى إثارة صراع على صفحات الجرائد بين العضو السابق في البرلمان الكندي ديفيد كيلجور والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان ديفيد ماتاس. أصدرت السلطات الصينية قانونًا في عام 2006 لوقف التجارة الدولية في أعضاء السجناء وزيادة التبرع الطوعي من عامة الجمهور.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
وفيما يتعلق بموضوع زراعة الأعضاء في إسرائيل، هناك نقص حاد في الأعضاء المتوفرة للاستخدام في عمليات زراعة الأعضاء نظرًا للاعتراضات الدينية من قبل بعض الحاخامات الذين يعارضون جميع أنماط التبرع بالأعضاء وغيرهم ممن يدعون أن الحاخام من حقه أن يشارك في جميع خطوات صنع القرار فيما يتعلق بكل متبرع.تُجرى ثلث عمليات زراعة القلب لإسرائيليين في جمهورية الصين الشعبية، وتُجرى العمليات الأخرى في أوروبا. ويرى الدكتور يعقوب ليفي، رئيس وحدة زراعة القلب في مركز شيبا الطبي، تل أبيب، أن «سياحة زراعة الأعضاء» غير أخلاقية ومن ثم لا يجب على شركات التأمين الإسرائيلية أن تدفع أي مبالغ مالية لدعمها. تعمل الجمعية الوطنية للتبرع بالأعضاء (HODS) في إسرائيل على تعزيز المعرفة والمشاركة في حملات التبرع بالأعضاء بين اليهود في جميع أنحاء العالم.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
تتفاوت معدلات زراعة الأعضاء تبعًا للعرق والجنس والدخل. وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى بدأوا في إجراء غسيل كلوي طويل المدى أن هناك معوقات اجتماعية ديموجرافية تحول دون إجراء زراعة كلى وتبدو هذه العوامل واضحة للعيان حتى قبل وضع المرضى على قائمة الانتظار. على سبيل المثال، أبدت مجموعات مختلفة اهتمامًا محدودًا بعمليات زراعة الأعضاء وطرحت فكرة إجراء فحص تشخيصي شامل قبل إجراء هذه العمليات بنسب مختلفة. وقد ركزت الجهود السابقة الرامية لإرساء سياسات متوازنة لعمليات زراعة الأعضاء على المرضى المدرجين بالفعل على قائمة الانتظار.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
يعد تفاوت أسعار الأعضاء وأسعار جراحات زراعة الأعضاء في بقاع مختلفة على مستوى العالم أحد أسباب الدعوة إلى محاولة السيطرة على السوق غير الشرعية لبيع الأعضاء البشرية. ووفقًا لما نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، يمكن شراء الكلية البشرية في مانيلا مقابل 1000- 2000 دولار، بينما قد يصل سعرها في المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية إلى 10000 دولار. ويصل سعر الكلى في جنوب أفريقيا إلى 20000 دولار. وفي هذا الصدد، يمثل تفاوت السعر على أساس عرق المتبرع القوة الدافعة لبيع الأعضاء بأسعار مغرية في جنوب أفريقيا، وفي أجزاء أخرى من العالم أيضًا.
في الصين، تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى حوالي 70000 دولار، والكبد 160000 ألف دولار، والقلب 120000 دولار . وعلى الرغم من أن هذه الأسعار لا تزال بعيدة عن متناول الفقراء، مقارنة بالأسعار في الولايات المتحدة، حيث قد تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى 100000 دولار، والكبد 250000 دولار، والقلب 860000 دولار، إلا أن تلك الأسعار جعلت الصين المورِّد الرئيسي للأعضاء وجراحات زراعة الأعضاء إلى الدول الأخرى.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
إن المقابل المادي الهائل الذي سيحصل عليه المتبرع يزيد بدوره أيضًا من احتمالية تقديم أعضاء مصابة للمتلقين، لأن هؤلاء المتبرعين غالبًا ما هم إلا نتاج مجتمعات أكثر فقرًا ولا يتمتعون برعاية صحية دورية، فضلاً عن أن الوسطاء قد يتمكنون من التهرب من فحوصات الكشف عن الأمراض التي يتم إجراؤها قبل إجازة استخدام الأعضاء في عمليات زراعة الأعضاء. وتُجرى غالبية هذه الصفقات في مقابل مبلغ نقدي كبير دون أية رعاية طبية لاحقة للمتبرع. وتشير بعض الحالات إلى أن احتمالية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) جراء إجراء عمليات زراعة الأعضاء تبلغ نسبتها 18:1.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
في نوفمبر 2007، أعلنت مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عن الحالة الأولى من نوعها لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي في آن واحد عن طريق إحدى عمليات زراعة الأعضاء. كان المتبرع في هذه الحالة رجلاً يبلغ عمره 38 عامًا، والذي يُصنف من قبل هيئات التبرع بأنه «ذو خطورة عالية»، وقد نقلت أعضاؤه فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي C إلى أربعة أعضاء في جسد المتلقي، الذي لم يُحط علمًا بأن هذا المتبرع «ذو خطورة عالية». ويذكر الخبراء أن سبب عدم ظهور هذه الأمراض في اختبارات الكشف عن الأمراض ربما يعود إلى أنها كانت قد تقلصت في خلال الأسابيع الثلاثة السابقة لوفاة المتبرع، ومن ثم لم تتكون أجسام مضادة بأعداد كافية للكشف عن وجود المرض. وقد دعت هذه الأزمة الكثيرين إلى المناداة بإجراء اختبارات أكثر دقة للكشف عن الأمراض، بحيث يمكن التقاط الأجسام المضادة بسرعة أكبر. وفي الوقت الحالي، لا يمكن لاختبارات الكشف عن الأمراض أن تلتقط الأعداد القليلة من الأجسام المضادة التي تُفرز في حالة الإصابة بعدوى فيروي نقص المناعة البشرية في خلال التسعين يومًا الأخيرة من حياة المتبرع، أو عدوى الالتهاب الكبدي الوبائي C في خلال الفترة التي تتراوح من 18-21 يومًا قبل عملية التبرع.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
وتقوم العديد من الهيئات المعنية بزراعة الأعضاء الآن بإجراء اختبار الحمض النووي (NAT)، وتتمكن حينئذٍ من الكشف عن الأجسام المضادة لكلٍ من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي C في غضون 7-10 أيام من التعرض للفيروس.
زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء في دول مختلفة
قامت كل من الدول النامية والمتقدمة بصياغة العديد من السياسات سعيًا لتوفير عنصر الأمان وإتاحة عمليات زراعة الأعضاء لمواطنيها. وقررت كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا اعتبار جميع البالغين بمثابة متبرعين مرتقبين في حالة وفاتهم، إلا إذا قرروا الانسحاب بمحض إرادتهم واستخرجوا بطاقات تفيد ذلك. وتعد إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُسمح قانونًا لأي مواطن بها أن يببع أحد أعضائه إلى مواطن آخر لإجراء عملية زراعة. وعلى الرغم من ذلك، فبينما قد ينظر متلقو الأعضاء المحتملون في الدول النامية إلى نظرائهم في الدول المتقدمة بنظرة شفقة، فإن المتبرعين المحتملين في الدول النامية لا ينظرون إلى نظرائهم في الدول المتقدمة بالنظرة نفسها. فالحكومة الهندية واجهت صعوبة بالغة في تتبع السوق السوداء المزدهرة لتجارة الأعضاء في البلاد، ولم تقم بإدانتها رسميًا حتى الآن. وقد سنَّت دول أخرى ممن تعاني من تجارة الأعضاء غير الشرعية إجراءات تشريعية لمكافحة هذه التجارة. وقد شرعت مولدوفا قانونًا يجرم التبني من دول أخرى تحسبًا لاتخاذه ستارًا من قبل تجار الأعضاء البشرية. وبدايةً من شهر يوليو 2006، حظرت الصين بيع الأعضاء وهي تدَّعي أن كافة المسجونين الذين تبرعوا بأعضائهم قد وافقوا على التبرع بأعضائهم بمحض إرادتهم. ومع ذلك، قام أطباء في بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، باتهام الصين بانتهاك عقوبة الإعدام التي تتميز بارتفاع معدلاتها هناك. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية لا يهدأ، ويمكن أن يُعزَى إلى الفساد المستشري في مؤسسات الرعاية الصحية، والذي يقدر أن ارتفاع معدلاته يجاري ارتفاع معدلات الفساد بين الأطباء في الصين وأوكرانيا والهند، كما أن غض الطرف عن هذه الصفقات المشبوهة أثر بالسلب على الحكومات من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن أن مؤسسات الرعاية الصحية ينبغي أن تلجأ أحيانًا إلى تجارة الأعضاء. ويجري شحن بعض الأعضاء أيضًا إلى أوغندا وهولندا. وكان هذا من ضمن المنتجات الرئيسية في التجارة ثلاثية الأطراف في عام 1934 والتي تمثلت أطرافها في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.