hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حق النساء في التصويت حسب البلد
في عام 1903، انفصل عدد من أعضاء NUWSS وشكلوا اتحاد المرأة الاجتماعي والسياسي (WSPU) بقيادة إميلين بانكيرست. ومع فقدان اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بحملة الاقتراع، قررت الجمعية أن تستخدم وسائل أخرى لخلق الدعاية. وبدأ ذلك في عام 1905 في اجتماع في قاعة التجارة الحرة في مانشستر، حيث كان يتحدث ادوارد جراي، وهو عضو في الحكومة الليبرالية المنتخبة حديثا. وبينما كان يتحدث، صرخت كريستابل بانخورست وآني كيني من اتحاد WSPU قائلين «هل ستعطي الحكومة الليبرالية حق التصويت للنساء؟». وعندما رفضوا التوقف عن الصراخ، تم استدعاء الشرطة لطردهم، وشاركت هاتان المناضلتان (كما سماهم أعضاء WSPU بعد هذا الحادث) في صراع انتهى بإلقاء القبض عليهما واتهامهما بالاعتداء. وعندما رفضوا دفع غراماتهم، أرسلوا إلى السجن لمدة عشرة أيام.
حق النساء في التصويت حسب البلد
بعد ذلك النجاح الإعلامي، أصبحت خطط WSPU عنيفة على نحو متزايد. وشمل ذلك محاولة لاقتحام مجلس العموم في عام 1908، وإحراق منزل ديفيد لويد جورج (على الرغم من تأييده لاقتراع المرأة). وفي عام 1909، سُجِنَت السيدة كونستانس ليتون، ولكن أُطلق سراحها فورا عندما تم اكتشاف هويتها، حيث أنها كانت متنكرة في عام 1910على أنها خياطة من الطبقة العاملة تدعى جين وارتون. وفي عام 1913، احتجت سافراجيت إميلي دافيسون عن طريق التداخل مع حصان يملكه الملك جورج الخامس خلال سباق ديربي. فدُهِست وتوفيت بعد أربعة أيام. وقد توقفت المنظمة عن أنشطتها المحاربة خلال الحرب العالمية الأولى، ووافقت على المساعدة في المجهود الحربي.
حق النساء في التصويت حسب البلد
واستمر الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة، الذي كان دائما يستخدم أساليب «دستورية»، في الضغط خلال سنوات الحرب، وتم التوصل إلى حلول توفيقية بين الاتحاد الوطني لحقوق المرأة والحكومة الائتلافية. ومثّل المتحدث باسم الاتحاد المعني بالإصلاح الانتخابي (1917) جميع الأحزاب في كلا المجلسين، وخلص إلى أن اقتراع المرأة أمر أساسي. وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تتحرك المرأة فجأة من الصفر إلى أغلبية الناخبين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالرجال أثناء الحرب، أوصى المؤتمر بأن يكون الحد الأدنى للسن 21 للرجل و30 للمرأة.
وفي 6 شباط/ فبراير 1918، صدر قانون تمثيل الشعب لعام 1918، الذي أعطى النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين من أصحاب الممتلكات حق التصويت. وحصلت حوالي 8.4 مليون امرأة على حق التصويت ليس فقط في بريطانيا وأيرلندا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1918، أُقِرَ قانون (تأهيل المرأة) لعام 1918، الذي سمح بانتخاب المرأة في البرلمان. ووسع قانون تمثيل الشعب لعام 1928 حق الانتخاب في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لجميع النساء اللواتي تجاوزن سن 21 عاما، مما منح النساء حق التصويت بنفس الشروط التي يتمتع بها الرجال.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي عام 1999، كتبت مجلة تايم في تسمية إميلين بانخورست باعتبارها واحدة من أهم 100 شخصية في القرن العشرين: «... أنها شكلت فكرة عن المرأة في عصرنا، وأخذت المجتمع إلى نمط جديد لا يمكن العودة منه».
شجع المجلس الوطني للمرأة في كندا المركز السياسي للمرأة دون تصويت في الفترة من 1894 إلى 1918. وعززت رؤية «المواطَنة المتسامية» للمرأة. ولم تكن هناك حاجة إلى الاقتراع، فقد كانت تمارَس المواطَنة عن طريق النفوذ الشخصي والاقتناع الأخلاقي، من خلال انتخاب الرجال ذوي الطابع الأخلاقي القوي، ومن خلال تربية أبناء شجعان. وقد تم إدماج موقف المجلس الوطني في برنامجه لبناء الدولة، الذي سعى إلى دعم كندا كدولة مستوطنة بيضاء. وفي حين كانت حركة الاقتراع النسائية مهمة لتوسيع نطاق الحقوق السياسية للمرأة البيضاء، فقد أُذن لها ذلك أيضا من خلال الجدال القائم على أساس العرق والتي ربطت حق المرأة البيضاء في الانتخاب بالحاجة إلى حماية الأمة من «الانحطاط العنصري».
حق النساء في التصويت حسب البلد
كان للمرأة أصوات محلية في بعض المقاطعات، كما هو الحال في أونتاريو منذ عام 1850، حيث تمكنت المرأة التي لديها ممتلكات (أصحاب الحيازات الحرة وأصحاب المنازل) من التصويت لأمناء المدارس. وبحلول عام 1900، اعتمدت مقاطعات أخرى أحكاما مماثلة، وفي عام 1916، أخذت مانيتوبا زمام المبادرة في توسيع نطاق حق المرأة في الاقتراع. وفي وقت واحد، قدم المؤيدون دعما قويا لحركة الحظر، وخاصة في أونتاريو والمقاطعات الغربية.
لقد أعطى قانون انتخابات زمن الحرب لعام 1917 حق التصويت للمرأة البريطانية التي كانت أرملة حرب أو لديها أبناء أو أزواج أو آباء أو إخوة يخدمون في الخارج. وتعهد رئيس الوزراء الاتحادي السير روبرت بوردن خلال حملة عام 1917 بمنح حق الاقتراع للنساء. وبعد فوزه الساحق، قدم مشروع قانون في عام 1918 لتوسيع حق الانتخاب للنساء. وفي 24 أيار/ مايو 1918، تم اعتبار النساء مواطنات (باستثناء النساء من السكان الأصليين) مؤهَلَات للتصويت «يبلغن 21 سنة أو أكثر، ولم تولد بالخارج، ولديهن ممتلكات في المقاطعات الموجودة فيها».
وحصلت معظم نساء كيبيك على حق التصويت الكامل في عام 1940.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وكانت أغنيس ماكفيل أول امرأة انتخبت للبرلمان في أونتاريو في عام 1921.
قبل إقرار التعديل التاسع عشر في عام 1920، منحت بعض الولايات الأمريكية حق الاقتراع للمرأة في أنواع معينة من الانتخابات. سمح البعض للنساء بالتصويت في الانتخابات المدرسية، أو الانتخابات البلدية، أو لأعضاء الكلية الانتخابية. وسمحت بعض الأقاليم، مثل واشنطن، ويوتا، ووايومنغ للمرأة بالتصويت قبل أن تصبح ولايات.
سمح دستور نيو جيرسي لعام 1776 لجميع السكان البالغين الذين يمتلكون قدر محدد من الممتلكات بالاقتراع. وأشارت القوانين التي سنت في عامي 1790 و1797 إلى الناخبين ب «هو أو هي»، كما أن النساء كانت تصوت بانتظام. ومع ذلك، فإن القانون الذي صدر في عام 1807، استبعد النساء من التصويت في تلك الولاية.
كانت ليديا تافت سباقة مبكرة في أمريكا الاستعمارية، وقد سُمح لها بالتصويت في ثلاثة اجتماعات لمدينة نيو إنغلاند ابتداء من 1756 في أوكسبريدج، ماساتشوستس. وكانت حركة الاقتراع النسائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتحرير من العبودية، حيث اكتسب العديد من نشطاء الاقتراع خبراتهم الأولى كنشطاء مناهضين للرق.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي يونيو 1848، جعلت جيريت سميث حق التصويت للمرأة لوحة في منصة حزب الحرية. وفي يوليو/ تموز في اتفاقية سينيكا فولز في نيويورك، بدأ ناشطون من بينهم إليزابيث كادي ستانتون وسوزان أنتوني نضال لمدة سبعين عاما من قِبل النساء لتأمين حق التصويت. ووقع الحضور وثيقة تعرف بإعلان الحقوق والآراء، والتي كان ستانتون المؤلف الرئيسي لها. وأصبحت الحقوق المتساوية الصرخة المتصاعدة للحركة المبكرة لحقوق المرأة، والمساواة في الحقوق تعني المطالبة بالحصول على جميع تعريفات الحرية السائدة. في عام 1850 نظمت لوسي ستون جمعية أكبر مع تركيز أوسع، وهي الجمعية الوطنية لحقوق المرأة في ورسستر، ماساتشوستس. وانضمت سوزان أنتوني، وهي من سكان روتشستر بنيويورك، إلى القضية في عام 1852 بعد قراءة خطاب ستون عام 1850. وكانت ستانتون وستون وأنتوني ثلاثة من أبرز الشخصيات في هذه الحركة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. وأشار نشطاء حقوق المرأة إلى أن السود قد مُنحوا حق الانتخاب ولكن لم يدرجوا في صيغة التعديلين الرابع عشر والخامس عشر لدستور الولايات المتحدة (الذي يمنح الناس حماية متساوية بموجب القانون والحق في التصويت بصرف النظر عن عرقهم)، وقالوا إن ذلك كان ظالما. وقد تحققت الانتصارات في وقت مبكر في أراضي وايومنغ (1869) ويوتا (1870).
حق النساء في التصويت حسب البلد
وافق جون ألين كامبل، أول حاكم لإقليم وايومنغ، على أول قانون في تاريخ الولايات المتحدة يمنح للمرأة حق التصويت صراحة. وتمت الموافقة على القانون في 10 ديسمبر 1869. وقد تم الاحتفال بذلك اليوم في وقت لاحق باسم يوم وايومنغ. وفي 12 فبراير 1870، وافق أمين الإقليم ومحافظ مقاطعة أوتاه، س.أ.مان، على قانون يسمح للمرأة البالغة من العمر 21 عاما بالتصويت في أي انتخابات في ولاية يوتا.
وقد حرمت نساء يوتا من حق التصويت من خلال أحكام قانون إدموندز تاكر الفيدرالي الذي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 1887.
وكانت دَفعة منح حق الانتخاب للمرأة في ولاية يوتا مدعومة جزئيا على الأقل بالإيمان بأن المرأة في يوتا ستقتنع بتعدد الزوجات، نظرا لحقها في التصويت. وما أن مارست المرأة في ولاية يوتا حقوقها في الاقتراع لصالح تعدد الزوجات حتى حرمها الكونغرس الأمريكي منه.
وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، منحت آيداهو ويوتا وايومنغ المرأة حقها في التصويت بعد جهد من قِبل جمعيات الاقتراع على مستوى الولايات؛ ومنحت كولورادو النساء حقهم في التصويت بشكل خاص عن طريق استفتاء 1893.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وخلال بداية القرن العشرين، واجه الاقتراع النسائي العديد من الأصوات الفدرالية الهامة، وأصبح جزء من حركة الاقتراع معروف باسم الحزب الوطني للمرأة بقيادة أليس بول بولس أول «سبب» للاعتصام خارج البيت الأبيض. كانت بول قد تم إرشادها من قِبل إميلين بانكيرست في انكلترا، وقادت أليس بول ولوسي بيرنز سلسلة من الاحتجاجات ضد إدارة ويلسون في واشنطن. وتجاهل ويلسون الاحتجاجات لمدة ستة أشهر، ولكن في 20 يونيو 1917، عندما توجه وفد روسي إلى البيت الأبيض، قام أصحاب الاقتراع برفع لافتة تقول: «نحن نساء أمريكا نقول لكم أن أمريكا ليست ديمقراطية، وهناك عشرين مليون امرأة يحرمون من حق التصويت، والرئيس ويلسون هو الخصم الرئيسي لحرمانهم الوطني». ورفعت لافتة أخرى في 14 أغسطس 1917 أشارت إلى «القيصر ويلسون» وقارنت محنة الشعب الألماني مع محنة المرأة الأمريكية. وبهذه الطريقة الاحتجاجية، كانت النساء عرضة للاعتقالات، وتم سجن العديد منهم. كما كان هناك تكتيك آخر تابع للحزب الوطني للمرأة وهو الحرائق، التي تنطوي على حرق نسخ من خطابات الرئيس ويلسون، والذي كان يتم غالبا خارج البيت الأبيض أو في حديقة لافايت القريبة. وواصل الحزب الحرائق حتى مع بدء الحرب، وواجه انتقادات من الجمهور والمجموعات المطالبة بحق الاقتراع الأخرى لكونه غير وطني. وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حُكم على أليس بولس بالسجن لمدة سبعة أشهر، وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول بدأت الإضراب عن الطعام، ولكن بعد بضعة أيام بدأت سلطات السجن إجبارها على تناول الطعام. وبعد سنوات من المعارضة، غير ويلسون موقفه في عام 1918 ودافع عن حق المرأة في الاقتراع كإجراء حربي.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وجاء التصويت الرئيسي في 4 يونيو 1919، عندما وافق مجلس الشيوخ على التعديل بعد أربع ساعات من النقاش. وتم التصديق على التعديل التاسع عشر، الذي يحظر فرض قيود على الدولة أو الاتحادية على أساس الجنس، من قِبل عدد كاف من الولايات في عام 1920. وحتى بعد التصديق على التعديل التاسع عشر، ظلت المرأة تواجه مشاكل. فعلى سبيل المثال، عندما سجلت النساء للتصويت في ميريلاند «رفع المقيمون دعوى قضائية ضد إزالة أسماء النساء من السجل على أساس أن التعديل نفسه غير دستوري» (غولدشتاين، 2008).
وقبل عام 1965، حُرم النساء الملونات، مثل الأمريكان من أصل أفريقي والأمريكيين الأصليين من حقوقهن، وخاصة في الجنوب. بينما حظر قانون حق التصويت لعام 1965 التمييز العنصري في التصويت، وضمن حقوق التصويت للأقليات العرقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
استطاع الإناث المنحدرين من سلالة متمردي بونتي الذين عاشوا في جزر بيتكيرن من التصويت عام 1838، وتنازلوا عن ذلك الحق مع إعادة توطينهم في جزيرة نورفولك (التي أصبحت الآن منطقة خارجية أسترالية) في عام 1856.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وتم انتخاب إديث كوان (1861-1932) للجمعية التشريعية في أستراليا الغربية في عام 1921، وكانت أول امرأة منتخبة لبرلمان أسترالي (على الرغم من أن النساء في أستراليا قد حصلن على التصويت لمدة عقدين). وفي عام 1861، مُنحت النساء في مستعمرة جنوب أستراليا التصويت في الانتخابات المحلية (ولكن ليس الانتخابات البرلمانية) في عام 1861. وشكلت هنريتا دوغديل أول جمعية اقتراع نسائية أسترالية في ملبورن، فيكتوريا في عام 1884. وأصبحت المرأة مؤهلة للتصويت لبرلمان جنوب أستراليا في عام 1895. وفي عام 1897، أصبحت كاثرين هيلين سبينس أول مرشحة سياسية لمنصب سياسي، ولكن لم تنجح في الانتخابات كنائبة في المؤتمر الفيدرالي للاتحاد الأسترالي. ومنحت أستراليا الغربية حقوق التصويت للمرأة في عام 1899.
حق النساء في التصويت حسب البلد
واستندت الانتخابات الأولى للبرلمان في كمنولث أستراليا التي شكلت حديثا في عام 1901 إلى الأحكام الانتخابية للمستعمرات الستة الموجودة من قبل، بحيث تتمتع النساء اللواتي حصلن على التصويت والحق في الترشح للبرلمان على مستوى الولايات بنفس الحقوق للانتخابات الاتحادية الأسترالية لعام 1901. وفي عام 1902، أقر برلمان الكمنولث قانون امتياز الكمنولث، الذي مكن جميع النساء من التصويت والترشح للانتخابات للبرلمان الاتحادي. وقفت أربع نساء للانتخابات في عام 1903. غير أن القانون استثني تحديدا «المواطنين» من امتياز الكمنولث ما لم يكنوا مسجلين في الدولة. وفي عام 1949، توسع الحق في التصويت في الانتخابات الاتحادية ليشمل جميع السكان الأصليين الذين خدموا في القوات المسلحة، أو سجلوا بالتصويت في انتخابات الولايات (وظل كوينزلاند، وغرب أستراليا، والمقاطعة الشمالية يستبعدون نساء الشعوب الأصلية من حقوق التصويت). وألغى قانون الانتخابات في الكومنولث القيود المتبقية على التصويت في عام 1962.
حق النساء في التصويت حسب البلد
انتُخبت إديث كوان إلى الجمعية التشريعية في أستراليا الغربية في عام 1921، وهي أول امرأة منتخبة لأي برلمان أسترالي. وأصبحت السيدة إينيد ليونز في مجلس النواب الأسترالي والسيناتور دوروثي تانغني أول نساء في البرلمان الاتحادي في عام 1943. وأصبحت ليونز أول امرأة تشغل منصب وزير في وزارة روبرت منزيز عام 1949. وانتُخبت روزماري فوليت رئيسة وزراء إقليم العاصمة الأسترالية في عام 1989، وأصبحت أول امرأة تنتخب لقيادة دولة أو إقليم. وبحلول عام 2010، كان لدى سكان مدينة سيدني (المدينة الأقدم في أستراليا) قيادات نسائية تحتل كل مكتب سياسي كبير، مثل كلوفر مور كرئيسة للمحافظة، وكريستينا كينيلي كرئيسة لمجلس وزراء نيو ساوث ويلز، وماري بشير حاكمة لنيو ساوث ويلز، وجوليا غيلارد رئيس الوزراء، وكوينتين برايس في منصب الحاكم العام لأستراليا، وإليزابيث الثانية كملكة أستراليا.
فازت النساء في راروتونغا بالحق في التصويت في عام 1893، بعد فترة وجيزة من نيوزيلندا.
جعل قانون الانتخابات النيوزيلندي في 19 سبتمبر 1893 من نيوزيلاندا البلد الأول في العالم التي تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وعلى الرغم من أن الحكومة الليبرالية التي أصدرت مشروع القانون دعت إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي عموما ، إلا أن مشروع القانون الانتخابي لم يمر إلا بسبب مزيج من قضايا شخصية وحوادث سياسية. وقد منح مشروع القانون التصويت للنساء من جميع الأجناس. غير أن المرأة النيوزيلندية حرمت من حقها في الترشح للبرلمان حتى عام 1920. وفي عام 2005، كان ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين من الإناث. كما احتلت النساء مؤخرا مناصب قوية ورمزية مثل رئاسة الوزراء (جيني شيبلي، وهيلين كلارك، والمدير العام الحالي جاكيندا اردرن)، والحاكم العام (كاترين تيزارد، وسيلفيا كارترايت)، ورئيس القضاة (سيان الياس)، ورئيس مجلس النواب (مارغريت ويلسون)، ومن 3 آذار/ مارس 2005 إلى 23 آب/ أغسطس 2006، كانت النساء يشغلن جميع هذه الوظائف الأربع، إلى جانب الملكة إليزابيث كرئيسة للدولة.
تأخرت النساء في أمريكا اللاتينية عن النساء في الولايات المتحدة وكندا في الحصول على التصويت. ومنحت إكوادور حق الانتخاب للنساء في عام 1929، وكانت باراغواي آخر بلد تمنح النساء هذ الحق وذلك في عام 1961. وبترتيب تاريخ منح الاقتراع الكامل:
حق النساء في التصويت حسب البلد
كان هناك نقاشات سياسية ودينية وثقافية حول حق المرأة في الاقتراع في مختلف البلدان. ومن بين أبرز المؤيدين لحصول المرأة على حق الاقتراع هيرميلا غاليندو (المكسيك)، وإيفا بيرون (الأرجنتين)، وأليسيا موريو دا خوستو (الأرجنتين)، وجوليتا لانتيري (الأرجنتين)، وسيلينا غيمارايس فيانا (البرازيل)، وإيفون غيمارايس (البرازيل)، وهنريتا مولر (شيلي)، ومارتا فيرغارا (شيلي)، ولوسيلا روبيو دي لافيردي (كولومبيا)، وماريا كوريا مانريك (كولومبيا)، وجوسيفا توليدو دي أغيري (نيكاراغوا)، وإيليدا كامبودونيكو (بنما)، وكلارا غونزاليس (بنما)، وغومرسيندا بيز (بنما)، وجانيكي (أوروغواي)، وكارمن كليمنتي ترافيسو (فنزويلا).
حق النساء في التصويت حسب البلد
نشأت الحركة الاشتراكية الحديثة في الأرجنتين جزئيا بالتزامن مع أنشطة الحزب الاشتراكي والفوضويين في أوائل القرن العشرين. وبدأت النساء المشاركات في تحركات أكبر من أجل العدالة الاجتماعية في المطالبة بالحقوق والفرص المتساوية على قدم المساواة مع الرجل على غرار نظرائهم الأوروبيين، وبدأت إلفيرا ديليبيان راوسون وسيسيليا غريرسون وأليسيا موريو دا خوستو بتشكيل عدد من الجماعات للدفاع عن الحقوق المدنية للمرأة بين عامي 1900 و1910. وحدثت أول الانتصارات الرئيسية التي توسع الحقوق المدنية للمرأة في مقاطعة سان خوان. وقد سُمح للنساء بالتصويت في تلك المقاطعة منذ عام 1862، ولكن في الانتخابات البلدية فقط. وتم توسيع نطاق حقوق مماثلة في مقاطعة سانتا في، حيث تم سن دستور يضمن حق المرأة في الاقتراع على مستوى البلديات، على الرغم من أن مشاركة الإناث في التصويت ظلت منخفضة في البداية. وفي عام 1927، أقرت سان خوان دستورها واعترفت بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة غير ان انقلاب 1930 أطاح بهذه التطورات.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وقد طلبت جولييتا لانتيري، وهي من أهم رواد المطالبة بحق المرأة في الاقتراع وابنة المهاجرين الإيطاليين، من محكمة وطنية في عام 1910 منحها الحق في الجنسية (في الوقت الذي لا تعطى فيه بصفة عامة للمهاجرات العازبات)، فضلا عن الاقتراع. وأيد قاضي كلاروس طلبها وأعلن ما يلي: «بصفتي قاضيا، من واجبي أن أعلن أن حقها في الجنسية منصوص عليه في الدستور، ومن ثَم تتمتع المرأة بنفس الحقوق السياسية التي تمنحها القوانين للمواطنين الذكور، إلا أن القيود تحدد هذه القوانين صراحة، لأنه لا يحرم أي مواطن من ما لا يحظره».
وفي يوليو 1911، تم تعداد دكتور لانتيري، وفي 26 نوفمبر من ذلك العام مارست حقها في التصويت، وكانت أول امرأة إيبيرية أمريكية تصوت. كما تقدمت في عام 1919 كمرشح لمنصب النائب الوطني لحزب المركز المستقل، وحصلت على 1730 صوت من أصل 154,302.
وفي عام 1919، أدرج روجيليو أرايا في التاريخ لكونه أول من تقدم بمشروع قانون الاعتراف بحق التصويت للنساء، وهو عنصر أساسي من حق الاقتراع العام. وفي 17 يوليو 1919، شغل منصب نائب وطني نيابة عن شعب سانتا في.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي 27 فبراير 1946 بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التي فاز بها الرئيس خوان بيرون وأصبحت زوجته إيفا بيرون السيدة الأولى، ألقى بيرون أول خطاب سياسي له في منظمة النساء لشكرهم على دعمهم لترشيح بيرون. وفي تلك المناسبة، طالبت إيفا بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا سيما حق المرأة في الاقتراع:
المرأة الأرجنتينية تجاوزت فترة الدروس المدنية. وعلى المرأة أن تؤكد عملها، وينبغي لها أن تصوت. المرأة منزل الربيع الأخلاقي ويجب أن تأخذ مكان في الآلية الاجتماعية المركبة للشعب. وهناك ضرورة لتنظيم المزيد من المجموعات الموسعة وإعادة تشكيلها. ويتطلب ذلك باختصار التحول عن مفهوم المرأة التي تمتلك عدد متزايد من الواجبات دون السعي إلى الحد الأدنى من حقوقها.
وتم تقديم مشروع القانون إلى الحكومة الدستورية الجديدة التي تولت مباشرة بعد 1 مايو 1946. وضغطت إيفا بيرون باستمرار على البرلمان للموافقة عليه.
حق النساء في التصويت حسب البلد
ووافق مجلس الشيوخ مؤخرا موافقة أولية على المشروع في 21 أغسطس 1946، وكان عليه أن ينتظر أكثر من عام لينشر مجلس النواب في 9 سبتمبر 1947 القانون 13010، الذي ينشئ حقوقا سياسية متساوية بين الرجل والمرأة والاقتراع العام في الأرجنتين. وأخيرا، تمت الموافقة على القانون 13010 بالإجماع.
وفي بيان رسمى في التليفزيون الوطنى، أعلنت إيفا بيرون منح حق الاقتراع للنساء الأرجنتينية، حيث قالت:
يا نساء هذا البلد، أنا أتلقى في هذه اللحظة من الحكومة القانون الذي يكرس حقوقنا المدنية. أتلقى ذلك أمامكن، مع الثقة بأنني أفعل ذلك باسمي وباسم جميع النساء الأرجنتينية. أفعل ذلك بسعادة، كما أشعر بيدي ترتجف مع إعلان ذلك الفوز العظيم. إنه هنا أخواتي، ملخص من عدد قليل من المواد المكونة من الرسائل المدمجة حيث يكمن تاريخ طويل من المعارك، والعثرات، والأمل.
يكمن فيه السخط ، وظلال غروب الشمس المتوعدة، ولكن أيضا يكمن بهجة الاستيقاظ، الذي يترجم انتصار المرأة على عدم التفاهم والإنكار والمصالح التي خلقتها الطوائف، والتي تنكرها الآن الصحوة الوطنية لدينا. بتصويتنا سوف نسهم في كمال الديمقراطية الأرجنتينية يا رفاقي الأعزاء.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 1947، تم سن قانون تسجيل الإناث (رقم 13,010) خلال فترة الرئاسة الأولى لخوان دومينغو بيرون، والذي تم تنفيذه في انتخابات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951، حيث صوتت 616 816 3 امرأة (صوت 63.9٪ لصالح حزب العدالة و30.8٪ للاتحاد المدني الراديكالي). وفي وقت لاحق من عام 1952، شغل أول 23 نائبا مقاعدهم ممثلين حزب العدالة.
مُنحت المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخاب في قانون الانتخابات لعام 1932، يليه الدستور البرازيلي لعام 1934. غير أن قانون ولاية ريو غراندي دو نورتي سمح للمرأة بالتصويت منذ عام 1926. وكان النضال من أجل حق المرأة في الاقتراع جزءا من حركة أكبر هدفها الحصول على حقوق للمرأة.
بدأت المناقشات حول حق المرأة في الاقتراع في تشيلي في العشرينيات من القرن التاسع عشر. وقد مُنح أول حق للمرأة في الانتخابات البلدية في عام 1931 بموجب مرسوم (دكريتو كون فورزا دي لي)، حيث تم تعيين سن الاقتراع للنساء 25 عاما. وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس النواب على قانون في 9 مارس 1933 ينص على حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات البلدية.
حق النساء في التصويت حق المرأة في الاقتراع في المنظمات غير الدينية
قد حرمت أحيانا المنظمات غير الدينية حق المرأة في التصويت؛ على سبيل المثال، لم يكن يسمح للمرأة بالتصويت في الجمعية الوطنية للصم في الولايات المتحدة إلا في عام 1964.
حق النساء في التصويت حق المرأة في الاقتراع في الأديان
يتم انتخاب البابا من قِبل مجمع الكرادلة. ولا تعين المرأة ككاردينالات، وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تصوت لصالح البابا. والمناصب الكاثوليكية النسائية للراهبات أو الأم العليا اختيارية، ويتم الاختيار من خلال الأصوات السرية للراهبات المنتميات إلى المجتمع.
في الولايات المتحدة، توجد في بعض المساجد دساتير تحظر على المرأة التصويت في انتخابات المجلس.
للمرأة الحق في التصويت في اليهودية المحافظة، واليهودية الإصلاحية، والحركات اليهودية الليبرالية الأخرى. ومنذ سبعينات القرن التاسع عشر، منح الكثير من المعابد اليهودية الأرثوذكسية والمنظمات الدينية المرأة حق التصويت والترشح لهيئات إدارتها. وفي عدد قليل من المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية، تحرم النساء من التصويت أو القدرة على الانتخاب لمناصب السلطة.
منسج روبرتس
منسج روبرتس (بالإنجليزية: Roberts Loom)‏ هو منسج آلي [الإنجليزية] من الحديد الزهر اخترعه ريتشارد روبرتس في سنة 1830م. كان هذا المنسج أول منسج أسرع من المنسج اليدوي، وكان سهل التعديل وفعالا لذا راج في صناعة قطن لانكشاير.
منسج روبرتس ريتشارد روبرتس
ولد ريترشارد روبرتس في لنيمينك [الإنجليزية] على الحدود بين ويلز وإنكلترا. كان ابنا لويليام روبرتس صانع الأحذية وحارس بوابة «نيو بريدج». تعلم ريتشارد على يد كاهن وعمل في بادئ الأمر لدى مراكبي بقناة إلزمير [الإنجليزية] وفيما بعد في مقالع الحجر الجيري. تلقى بعض العلوم في الرسم الهندسي على يد روبرت باوغ، وهو مساح طريق كان يعمل لدى توماس تلفورد.
كان مسؤولا عن تطوير آلات تشغيل أكثر دقة في مدينة مانشستر. وعمل أيضا على تطوير آلات النسيج. وحصل على براءة اختراع منسج روبرتس من الحديد الزهر في سنة 1822م وفي سنة 1830م حصل على براءة اختراع مول الغزل [الإنجليزية] (آلة غزل غير مستمر) فساهم بذلك في ثورة صناعية في مجال الغزل والنسيج.
منسج روبرتس عملية النسج
المكونات الرئيسية للمنسج هي مطواة السدى، والنير، والدرأة، والمكوك والمشط وبكرة الرفع. وعملية تشكيل النسيج على المنسج تتضمن: 1) تشكيل النفس، 2) إمرار خيط اللحمة، 3) ضم خيط اللحمة، ثم عملية السحب. (اقرأ مقالة منسج لمزيد من التفصيل)
منسج روبرتس المنسج
طبق روبرتس أفكار براءة 1822 في اختراعه لمنسج على اسمه في سنة 1830م. كان إطار المنسج من الحديد الزهر، وكان له إطارين جانبيين مصبوبان كقطعة واحدة. وقد شغلت الذيول الثلاثة لتتركب مع بعضها بدقة. أما السكة المقوسة الكبيرة فهي لدعم الدرأات. أما السكك المتشعبة والمستعرضة في مقدمة وخلفية الآلة فهي لتعطي سطحا أكبر للربط.
كانت خيوط السدى من المطواة تمر فوق اسطوانة توجيه احتكاكية، تمر أفقيا عبر المنسج حتى أسطوانة الصدر، وهنا تتحول حركة الثوب عموديا إلى مطواة النسيج. الشد المتساوي هو عامل أساسي وأي تفاوت في الشد يؤدي إلى انقطاع الخيوط.
منسج روبرتس اقتصاد
صنع المنسج في وقت توسيع صناعة مناسج القوة وحتى اختراعه كانت المناسج اليدوية أكثر شيوعا من مناسج القوة. اعتمد منسج روبرتس الموثوق ولكن كانت جهة الغزل صغيرة الحجم لذا قام ريتشارد بتطوير آلة جديدة وهي بغل الغزل لمعالجة المشكل وأصبحت صناعة النسيج لا تقتصر على الحرفيين الموهوبين بل حتى على عمال نصف موهوبين واختص الرجال في الغزل أما النساء فاختصصن في النسج.
حكم القانون
الحاصل بحكم القانون (باللاتينية: dē iūre؛ "في القانون"، باعتراف القانون، مشروعا) هو اعتراف حاسم وواضح وغير قابل للرجوع فيه، لذا ينتج كافة آثار الاعتراف، على عكس حكم الأمر الواقع، والذي هو اعتراف وقتي وغير واضح ويقبل الرجـوع فيه، لذا لا ينتج كافة الآثار، فإذا ما قامت دولة بالاعتراف بدولة أخرى اعترافًا واقعيًا، فهي تتصرف لمساعدة جماعة بصدد التحول إلى دولة، لم تستقر سلطتها بعد أو لم تحز شرط الفاعلية، ويتحول الاعتراف الواقعي، إما إلى اعتراف رسمي قانوني، إذا ما وصلت سلطة الدولة إلى مرحلة الاستقرار والفاعلية أو يصبح كأن لم يكن دون مسئولية على الدولة، إذا لم تتمكن الوحدة من حيازة الفاعلية والاستقرار نهائيًا، لذا بدأ الاعتراف بدول البلطيق واقعيًا عام 1918 ، وتحول إلى اعتراف قانوني عام 1922.
حكم القانون نظريات التكييف للاعتراف القانوني
1- النظرية المنشئة: مفادها أن الاعتراف شرط من شروط قيام الدولة في النطاق القانوني الدولي، فلا تكتسب وحدة سياسية معينة وصف الشخصية القانونية الدولية إلا باعتراف الدول الأخرى والإقامة كمجرد حدث تاريخي لا يترتب عليه أي أثر قانوني من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، فكان المجتمع الدولي بمثابة ناد مغلق في وجه الوحدة السياسية الجديدة إلى أن يعترف بها، فيسمح لها بالدخول فيه .
2- أما النظرية المقررة : فينكر أصحابها التفرقة التي تقول بها النظرية المنشئة بين توافر عناصر تكوين الدولة من جانب وقيام الشخصية الدولية التي تمارس بموجبها اختصاصاتها من جانب آخر، ويرون أن الوحدة السياسية الناشئة حين تسلم بوجودها كدولة تامة العناصر لابد وأن تكون شخصًا قانونيًا يمارس اختصاصاته في النطاق الدولي ويتمتع بعضويته في المجتمع الدولي .
حكم القانون نظريات التكييف للاعتراف القانوني
3- النظرية الواقعية : وقد قامت هذه النظرية دليلاً على أن العمل الدولي لا يلتزم قيد النظريات السابقة بالمنطق القانوني البحت في كون الاعتراف منشئًا أو مقررًا للوحدة السياسية الناشئة، فمما لاشك فيه أن الاعتراف ينشئ للدولة الجديدة حقوقًا قانونية لم تكن موجودة قبل إعلانه، ولكن من ناحية أخرى نرى أن الدولة الجديدة كانت تتمتع ببعض الحقوق وتلتزم ببعض الواجبات قبل الاعتراف بهــا، فالاعتراف إذن له جانب منشئ وآخر مقرر، بمعنى أن له طبيعة قانونية مزدوجة، كذلك يجب أن لا نغفل الجانب السياسي للاعتراف بسبب عدم وجود سلطة عليــا ( انعدام مركزية السلطات ) في النظام القانوني الدولي، ومن ثم لابد من تكييف عملية الاعتراف بطريقة أكثر واقعيـة، حتى نأخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل الدولي على الوجه الذي قدم .
جييرمو فيلاس
غييرمو فيلاس أبوليناريو (بالإسبانية: Guillermo Vilas)‏ ولد في 17 أغسطس عام 1952 في بوينس آيرس، الأرجنتين، هو لاعب كرة مضرب معتزل. استطاع الفوز بأربعة ألقاب جراند سلام وهي لقبين في بطولة أستراليا المفتوحة في عامي 1978 و1979 ولقب في بطولة فرنسا المفتوحة في عام 1977 ولقب في بطولة أمريكا المفتوحة في عام 1977.
واستطاع الوصول إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون مرتين في عامي 1975 و1976، وحقق لقب بطولة كأس الاساتذة في عام 1974.