hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الدولة البويهية التاريخ السياسي
والرَّاجح أنَّ الإمارة البُويهيَّة في فارس ما كان لها أن تستمر إلى سنة 454هـ المُوافقة لِسنة 1062م لولا انشغال السلاجقة بِمُقاتلة البساسيري، وكذلك انشغال طُغرُل بك بِمُقاتلة أخيه إبراهيم ينال الذي خلع الطاعة. لِذلك كان من المُتوقَّع أن يتطلَّع السلاجقة بعد أن قضوا على هذين الرجُلين وثبَّتوا سيطرتهم، إلى القضاء على إمارة البُويهيين في فارس وامتلاك هذا الإقليم الهام. من هُنا سارع قاروت بك في الاستجابة لِنداء الديالمة والأتراك، فتوجَّه إلى شيراز وحاصرها ولم يُواجه سوى بعض المُقاومة، فهُزم فضلويه وانسحب هاربًا، فاستولى قاروت بك على شيراز ونواحيها، وأقام الخطبة للخليفة العبَّاسي ثُمَّ لِعمِّه طُغرُل بك ثُمَّ لنفسه، واعتقل إسفنديار ووالدته وبعث بهما مسجونين إلى كرمان. وبهذا زالت الإمارة البُويهيَّة في فارس نهائيًّا وانقرض مُلك البُويهيين تمامًا، من نفس المكان الذي انطلقوا منه قبل مائةٍ وثلاثٍ وثلاثين سنة لِتأسيس دولتهم.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
ساد العصر البُويهي شيءٌ من الاستقرار السياسي خاصة مُدَّة حُكم الخُلفاء، فقد تولَّى الخُلفاء الحُكم فتراتٍ طويلة قبل أن يُعزلوا. من ذلك، فقد دامت خِلافة المُطيع لله تسعًا وعِشرين سنة (334 - 363هـ \ 946 - 974م)، والقادر بالله إحدى وأربعين سنة (381 - 422هـ \ 991 - 1031م). ولعلَّ مردُّ ذلك يعود إلى أنَّ إمرة الأُمراء التي تولَّاها البُويهيُّون كانت تتحمَّل كافَّة تبعات الحُكم، في حين اقتصر دور الخليفة على إضفاء الصفة الشرعيَّة على أعمالهم، ولم يتولَّ من مقاليد الأُمُور شيئًا. يذكر كثيرٌ من المُؤرِّخين بأنَّ بني بُويه أذلُّوا الخُلفاء العبَّاسيين، وسلبوهم سُلطانهم، ولم يتورَّعوا عن التعدِّي على أشخاصهم أحيانًا، وأنَّ الخلافة فقدت هيبتها، وضعُف شأنها في زمنهم، وأنَّ الخليفة أضحى أُلعُوبةً في أيدبهم، يُمثِّلُ رمزًا دينيًّا ليس لهُ من السُّلطة سوى الاسم فقط، أمَّا السُّلطة الفعليَّة في الدولة فكانت في يد الأمير البُويهي.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
والحقيقة أنَّ بني بُويه لم يكونوا السبب المُباشر لِضعف الخِلافة العبَّاسيَّة وفُقدانها لِهيبتها، فقد ورثوا وضعًا قائمًا بدأ قبل عهدهم، فقد الخليفة في أثنائه كُل اختصاصاته كمصدر أوَّل لِلسُلطة في الدولة. وهكذا يُمكن القول أنَّ بني بُويه حين تولُّوا منصب إمرة الأُمراء، لم يُغيِّروا شيئًا من صلاحيَّات ومسؤوليَّات من يتولَّى هذا المنصب، ولعلَّ التغيير الذي حدث هو جعل إمرة الأُمراء وراثيَّةً فيهم، بل إنَّ مُعاملتهم لِلخُلفاء جرت على النسق الذي كان مُتبعًا قبلهم. ولعلَّ أوضاع الخلافة في هذا العصر، كانت أفضل ممَّا كانت عليه في عصر نُفُوذ الجُند التُّرك، وذلك بِفعل استقرار الحُكم لِبني بُويه، ممَّا أبعد الخُلفاء عن المُشكلات التي كانوا عُرضةً لها في الفترات السابقة، نتيجةً لِتنازع القادة وأُمراء الأُمراء وكان ذلك سببًا مُباشرًا لِخلعهم في فتراتٍ مُتقاربة، والاعتداء عليهم. بل إنَّ الأُمراء البُويهيين حرصوا على إظهار الطَّاعة والولاء لِمقام الخليفة أمام النَّاس، نظرًا لِلنُفُوذ الديني الذي كان يتمتع به بين المُسلمين بِاعتباره إمام الأُمَّة الإسلاميَّة. ولمَّا انتهى الصراع على السُّلطة وأصبح منصب أمير الأُمراء وراثيًّا في بني بُويه، لم يعد هُناك من داعٍ لِلاحتكاك بِالخليفة. ومن جهةٍ أُخرى، فقد فوَّض الخليفة إلى الأمير البُويهي إدارة الدولة بِصفةٍ رسميَّة ممَّا أضفى الصفة الشرعيَّة على تصرُّفاتهم وأعمالهم.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
والواقع أنَّ الأُمراء البُويهيين لم يتدخَّلوا في اختيار الخليفة العبَّاسي وفي عزله من منصب الخلافة سوى مرَّتين، كما أُسلف، كانت أولاهُما في سنة 334هـ المُوافقة لِسنة 945م، أي عقب دُخُولهم بغداد مُباشرةً، حينما قبض مُعزّ الدولة على الخليفة المُستكفي وخلعه وبايع لِلمُطيع، وأمَّا المرَّة الأُخرى فكانت في سنة 381هـ المُوافقة لِسنة 991م، عندما خلع بهاء الدولة الخليفة الطائع وأجلس القادر على سُدَّة الخلافة. أمَّا فيما يتعلَّق بِنفقات الخليفة، فإنَّ أُمراء الأُمراء كانوا قد خصَّصوا لِتلك النفقات ضياعًا تُسمَّى «الضياع المُستخلصة»، أمَّا بنو بُويه فجعلوا لِلخليفة راتبًا. فقد خصِّص مُعز الدولة لِلخليفة المُستكفي راتبًا يوميًّا حدَّده بِمبلغ خمسة آلاف درهم، ويبدو أنَّهُ وجد أنَّ ذلك غير عملي، لأنَّ الأموال قد تتأخَّر، لِذلك أضاف إلى هذا الراتب ضياعًا مُستخلصة بِمثابة إقطاعات. ومع ذلك فقد كانت أموال الخليفة عرضة لِلمُصادرة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
تمتَّع الأُمراء البُويهيُّون بِبعض الامتيازات التي دلَّت على قُوَّتهم وعلى تميُّزهم عمَّن سبقهم من الأُمراء والقادة، منها أنَّ الخليفة كان حينما يُعيِّن أميرٍ ما، يحضر ذلك الأمير إلى مجلس الخليفة، فيُطوِّقه ويُسوِّرُه ويُقلِّده سيفًا، ويعقد لهُ لواءً مُطعَّمًا بِالفضَّة، ويكتب لهُ عهدًا بِالإمارة أو الولاية. إلَّا أنَّهُ حدث تغيير في هذه العادة في العصر البُويهي في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، إذ حضر عضُد الدولة إلى دار الإمارة، يصحبه عدد من الجُند والأشراف والقُضاة والأعيان، فقلَّده الخليفة الطائع لله الخِلَع السُّلطانيَّة، وعقد لهُ لوائين بيده أحدهما مُفضَّض على رسم الأُمراء، والآخر مُذهَّب على رسم وُلاة العُهُود، ولقَّبه «تاج الملَّة»، إضافةً إلى «عضُد الدولة»، وولَّاه إلى ما وراء بابه. وكتب لهُ عهدًا قُرئ بِحضرته، ولم تجرِ العادة بِذلك، إنَّما كانت العُهُود تُدفع إلى الوُلاة بِحضرة الخُلفاء، فإذا أخذه الرجل منهم قال له: «هذا عهدي إليك، فاعمل به». وأضحت هذه العادة وهي عقد لوائين، وقراءة عهد الإمارة بِحضرة الخليفة، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين الذين تعاقبوا على السُّلطة بعد عضُد الدولة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
واكتسب البُويهيُّون ميزةً أُخرى وهي ضرب الطُبُول أمام دورهم إيذانًا بِدُخُول وقت الصلاة، وكانت هذه العادة من أهم مظاهر السيادة العبَّاسيَّة، وهي أن تُضرب الطُبُول أمام دار الخليفة خمس مرَّاتٍ في أوقات الصلاة، ولم يُشاركه فيها أحد، حتَّى أولياء العهد. وقد حاول الأُمراء البُويهيُّون مُنذُ عهد مُعز الدولة التمتُّع بهذه العادة، لكنَّهم فشلوا. حتَّى إذا تولَّى عضُد الدولة أُمُور العراق في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، طلب من الخليفة أن يمنحه حقَّ ضرب الطُبُول أمام داره، فأجاز لهُ ذلك ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا في أوقات الصبح والمغرب والعشاء. ويبدو أنَّ الخلاف الذي نشأ بين الرَّجُلين عند النزاع بين بني بُويه والأتراك، كان الدافع للخليفة على منح الأمير البُويهي هذه الميزة، بِهدف تحسين علاقته به. أضحت هذه الميزة بعد ذلك، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين، فكانت الطُبُول تُضرب أمام دورهم ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا. حتَّى إذا تولَّى سُلطان الدولة الحُكم في سنة 403هـ المُوافقة لِسنة 1012م أمر بِأن تُضرب الطُبُول أمام داره خمس مرَّاتٍ في اليوم وذلك دون أن يستأذن الخليفة. وحذا حذوه جلال الدولة في سنة 418هـ المُوافقة لِسنة 1027م، رُغم احتجاج الخليفة الذي اضطرَّ بعد ذلك إلى المُوافقة تحت الضغط.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
أمَّا فيما يتعلَّق بالخطبة والسكَّة، فقد جرت العادة بِأن يُخطب لِلخُلفاء ولِأُمراء الأُمراء معهم على جميع المنابر في الولايات، باستثناء بغداد حيثُ كان يُخطب لِلخليفة وحده، لكن في سنة 368هـ المُوافقة لِسنة 978م، أمر الخليفة الطائع بأن يُخطب لِعضُد الدولة على منابر بغداد بعد الخطبة لِلخليفة، أمَّا كتابة اسم أمير الأُمراء البُويهي على السكَّة، فقد كان أمرًا جرت به السُنَّة من قبل. واكتسب الأُمراء البُويهيُّون ميزةً أُخرى تمثَّلت في التلقُّب بالألقاب. والواقع أنَّ تلقيب هؤلاء الأُمراء بِلقب «ملك» أو غيره يعود إلى مقدرتهم العسكريَّة وتحسُّسهم بِقوميَّتهم الفارسيَّة وميلهم لِإحياء التُراث الفارسي القديم. ويبدو أنَّ الخليفة كان يختار بِنفسه اللقب لِلأمير البُويهي، وعلى الأخير قبوله وعدم الاعتراض عليه. غير أنَّ ذلك لم يدم طويلًا، فمُنذُ سنة 369هـ المُوافقة لِسنة 979م أضحى الأمير البُويهي هو الذي يختار لِنفسه ما يشاء من الألقاب، ثُمَّ يحصل على مُوافقة الخليفة عليها. فقد طلب عضُد الدولة عندما قدم إلى بغداد، في السنة المذكورة، من الخليفة أن يُضيف إلى لقبه «تاج الملَّة»، فوافق الخليفة ومنحهُ اللقب. وعندما اشتدَّ ساعدهم تمادى الأُمراء البُويهيُّون في إضفاء العظمة على هيبتهم من خلال الألقاب. فقد تلقَّب عضُد الدولة بِـ«ملك المُلُوك» ولم يكن الخليفة راضيًا عن ذلك، وتلقَّب أبو كاليجار بِـ«ملك الأُمَّة». وزيد في ألقاب جلال الدولة سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1038م لقب «شاهنشاه الأعظم ملك المُلُوك» وذلك بِمُوافقة الخليفة وخُطب له بذلك على المنابر. فنفرت العامَّة من ذلك ورموا الخُطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
اتَّبع البُويهيُّون نظام حُكمٍ وراثيّ مُتعدِّد، توزَّع فيه المملكة على جميع أبناء الأمير القائم. ويعود هذا المفهوم الوراثي المُتعدِّد إلى تلك الأُصُول التي خرج منها البُويهيُّون. فقد كانوا في وضعٍ حضاريٍّ مُتخلِّف، ألفوا في بلادهم حياةً إقطاعيَّة تقوم على رؤساء العوائل، المُسمَّى أحدهم «كَتْخُدَا»، فكانوا دائمًا سُلالةً عائليَّة يتقاسم فيها الميراث أولاد الأمير المُتوفِّي.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
وقد كان هذا النظام أشدَّ النُظُم السائدة في ذلك العصر تخلُّفًا، فالعرب كانوا يعترفون بِحُقُوقٍ مُشتركةٍ لِلأُسرة الحاكمة عامَّةً، على أن يتولَّى أفرادها اختيار أحدهم خليفة. لكن في مُعظم الأحيان كان الخليفة يُوصي لِأحد أبنائه وغالبًا لِلأكبر بِخلافته بعد أن يحوز على مُبايعة العائلة الحاكمة له. ورُغم ما كان لِهذا النظام من عُيُوبٍ وكان سببًا في اضطراب الأحوال، إلَّا أنَّهُ كان أخف وطأةً وأكثر تقدُّمًا من ذاك الذي اعتمده البُويهيُّون. لِذلك، توزَّع الإخوة المُؤسِّسون المملكة فيما بينهم. وقسَّم رُكن الدولة مملكته بين أبنائه. كذلك فعند وفاة عضُد الدولة توزَّت المملكة بين أبنائه، وعند وفاة شرف الدولة حاول ابنه الوحيد وراثته، لكنَّ أعمامه قضوا عليه وتوزَّعوا مملكة أخيهم، وهكذا حتَّى نهاية الدولة البُويهيَّة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
التزم أفراد هذه الأُسرة بِطاعة الأكبر منهم الذين تكون إليه عمادة العائلة، وبالتالي المملكة إسميًّا. لكنَّ هذه القاعدة لم يُعمل بها إلَّا أيَّام المُؤسسين الثلاثة. والأرجح أنَّهُ حتَّى في ذلك الوقت، كانت طاعة رُكن الدولة ومُعز الدولة لِأخيهما الأكبر عماد الدولة، أقرب إلى اعترافٍ بالجميل لِدوره وفضله في تملُّكهما، من كونها تطبيقًا لِتلك القاعدة، خاصَّةً وأنَّ علاقة عماد الدولة بِأخويه كانت علاقة الأب بأولاده كما يقول. لِذلك يُلاحظ كيف أنَّ عماد الدولة سعى في أواخر أيَّامه إلى ضمان طاعة مُعز الدولة، وهو الأصغر، لِأخيه رُكن الدولة، خوفًا من أي خلافٍ ينشب بين الأخوين إثر وفاته. ممَّا يعني، بِرأي حسن منيمنة، أنَّ قاعدة الطاعة لِلأكبر كانت مُجرَّد عُرفٍ نظريّ. فما أن تُوفي هؤلاء الثلاثة حتَّى ضرب ورثتهم بِهذه القاعدة عرض الحائط، وعرفت الأُسرة البُويهيَّة أعنف الصراعات الدمويَّة، فالعم يقتل أولاد أخيه، والأخ يقتل أخاه من أجل السُّلطة والمُلك.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
وكان لِكُلِّ أميرٍ بُويهي سُلطة كاملة على مُقاطعته لا يتدخَّل في شُؤونها الأُمراء الآخرون، فهي مُلكيَّته يتصرَّف بها كما يشاء، ولكُلٍّ منهم جيشه الخاص ووزيره ومُدبري دولته. ولم يكن أحدهم يُرسل أيَّة عاءدات ماليَّة إلى عميد الأُسرة أو كبيرها دليل طاعة أو بدل إقطاع، فهم لم يكونوا عُمَّالًا أو وُلاة ولا حتَّى إقطاعيين على تلك الممالك، بل كان كُلٌ منهم هو الحاكم الوحيد لِمنطقته. فكانت الإمارات البُويهيَّة أشبه بِمُستعمراتٍ تخضع خُضوعًا كاملًا لِسُلطة الأمير البُويهي الذي يتصرَّف بها كيفما شاء ودون أيَّة ضوابط. وترتب على ذلك نتيجة خطيرة، فقد باتت الدولة العبَّاسيَّة مُقسَّمة إلى ثلاث دُول ولها ثلاث عواصم هي بغداد وشيراز والرَّي، تُشكِّل فيما بينها نوعًا من الاتحاد الشكلي على رأسه خليفة صوري. والحق أنَّهُ خلال هذا العصر لم تكن هُناك دولة مُوحَّدة سوى في السنوات الخمس الأخيرة من حُكم عضُد الدولة. وفي الأساس فإنَّ بني بُويه لم يسعوا لِإقامة مثل تلك الدولة، وكان أقصى ما يطمح إليه مُؤسس الأُسرة، إقامة نوعٍ من «الدولة الاتحاديَّة» يحتفظ كُل طرفٍ فيها بِاستقلاله التَّام مع الإقرار بِوُجُود رئيسٍ له سُلطة أخلاقيَّة ومعنويَّة، لكنَّ هذا الأمر لم يستمر بعد وفاة عماد الدولة كما أُسلف.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
ولم يكن هُناك قاعدةٌ أو تقليدٌ في كيفيَّة توزيع الإمارة على الورثة، بل تُرك الأمر لِلتنافس فيما بينهم، وباتت القاعدة التي على أساسها يتحدَّد أمر هذه الإمارة أو تلك، لمن يستولي عليها أولًا من أولاد الأمير المُتوفِّي، ويضمن طاعة الجُند فيها له. وكان لِأهميَّة فارس واستقرار أحوالها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، أن باتت هدفٌ يتنازع لِلسيطرة عليها كُل أبناء الأمير المُتوفي، بل صار هُناك سابقٌ حقيقيٌّ بين الأبناء لِلوُصُول إليها وامتلاكها. ولم يكن لِوُزراء الأمير وقادة جيشه دورٌ مُباشرٌ في تعيينه أو عزله، وإن لعبوا أحيانًا دورًا غير مُباشرٍ في هذا المجال أدَّى إلى النتيجة نفسها.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
أمَّا عن أعمال الأمير اليوميَّة، فقد أورد الروذراوري ثبتًا بِيوم عملٍ لِعضُد الدولة في «ذيل تجارب الأُمم»، فكان الأمير يبدأ يومه باكرًا بُعيد صلاة الفجر، فكان أوَّل من يدخل عليه الكاتب لِيُدوِّن ما يُطلب منه، ثُمَّ يُؤذن لِلوزير بِالدُخُول، فيُقدِّم عرضًا بما أنجزه من أفعال وأُمُورٍ اتُّفق عليها سابقًا ويستعرض المهام والأُمُور المُستجدَّة، ويأخذ مُوافقة الأمير عليها. ويتكرَّر الأمر نفسه مع عارضي الجيش، ثُمَّ يتلقَّى البريد الوارد من جميع المُقاطعات والعُمَّال، وتُفتح جميع الكُتُب بحضرته، ويأخذ منها ما يتعلَّق بِصلاحيَّات الأمير، ويُرسل الباقي إلى ديوان البريد ليُوزَّع على الدواوين المُختصَّة. وبعد أن يقرأ الكُتُب واحدًا واحدًا يدفعها إلى كاتبه الذي بعد أن يطَّلع عليها، يقرأ كُل كتاب على الأمير ويتلقَّى أجوبتها ويأمر بِإرسال ما يراه إلى الوزير لِلإطلاع عليها وعلى رد الأمير.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
كان لِلأمير البُويهي مجموعةٌ من الرجال المُقرَّبين، أشبه بِمُستشارين يتمتعون بِنُفُوذٍ كبير، حتَّى بات بعضُهُم الحُكَّام الفعليين لِلإمارة، فلا يتصرَّف الأمير إلَّا بعد أخذ رأيهم، ويعزل الوُزراء والقادة والعُمَّال بناءً على اقتراحاتهم. وأهم من عُرف من هؤلاء «أبو الحسن الكوكبي المُعلِّم»، وكان بهاء الدولة عند بداية حُكمه قد أوكل إليه ديوان الإنشاء، لكنَّهُ بِسُرعة بات المُدبّر لِإمارة بهاء الدولة وإليه الحُكم، وسيطر سيطرةً شبه كاملة على الأمير البُويهي. وكان هو المُحرِّض لِاعتقال الخليفة الطائع لله، وغيره من الرجال. ويذكر المُؤرِّخون أسماءً أُخرى كان لأصحابها نُفُوذٌ كبيرٌ في بلاط الأُمراء البُويهيين، كأبي نصر الحُسين بن الحسن المُلقِّب بـ«الأُستاذ الفاضل»، وعنبر أبي المسك، خلال عهد بهاء الدولة. وكان لِبختيار كاتبٌ يُدعى «شيرزاد بن سرخاب»، أطلق يده في جميع الأُمور، فتمكَّن من بختيار وصار الأخير قريبًا منه يسمع كلامه ويتدبَّر برأيه، حتَّى وصل به الأمر أن حلف على أن لا يُنفِّذ عزمًا ولا يُقرِّر أمرًا إلَّا بعد مُشاورته ورضاه. كما كان لِعضُد الدولة غُلامٌ أسود يُدعى «شُكر الخادم»، وكان مُستوليًا على جميع أُمُوره، أي أُمُوره الخاصَّة، ورُغم ذلك فقد كان لهُ دورٌ في إبعاد شرف الدولة عن بغداد إلى كرمان خلال حياة أبيه عضُد الدولة، وساعد صمصام الدولة في تثبيت حُكمه على العراق خلفًا لأبيه. وكان لِشرف الدولة خادمٌ يُدعى «نحرير» بلغ من القُوَّة أنَّ كبار الساسة كانوا يخافون سطوته ونُفُوذه، وقد حضَّ شرف الدولة على قتل صمصام الدولة، لكنَّ الأوَّل أعرض عن هذا، فحرَّضه نحرير على سمل صمصمام الدولة، فكان ما أراد.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
إلَّا أنَّ نُفُوذ ما كان يصل إلى أقصاه، ويُسيطرون على الأمير إلَّا في حالة ضعف شخصيَّته، كما هي حالة شيرزاد مع بختيار، وحال أبي الحسن المُعلِّم مع بهاء الدولة. وكثيرًا ما كان نُفُوذ هؤلاء المُقرَّبين يعتمد على حساب نُفُوذ قادة الجيش، وسُرعان ما يقع الصدام بينهم والذي تكون نهايته لِمصلحة قادة الجُند، فيضطر الأمير البُويهي إلى إبعاد أو اعتقال صاحبه.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
استعادت الوزارة عظمتها ورُسُومها في زمن البُويهيين بعد أن كانت قد زالت قبل دُخُولهم العراق وانتقلت صلاحيَّات الوزير إلى كاتب أمير الأُمراء. فعرفت في عُهُود مُعظم أُمراء بني بُويه أوج قُوَّتها وعاشت عصرًا ذهبيًّا جديدًا. والحق أنَّ البُويهيين عُمومًا، اهتمُّوا باختيار وُزرائهم، ويذكر مسكويه أنَّهُ لمَّا تُوفي أبو جعفر الصيمري وزير مُعز الدولة، طمع أبو علي الطبري بأن يخلفه ولم يكن على معرفةٍ بِأُمُور الوزارة ولا معرفة لهُ بِالدواوين وإدارة شُؤون الدولة، وبذل مالًا كثيرًا لِمُعز الدولة على أمل أن يولِّيه مكان أبي جعفر، فأخذ مُعز الدولة الأموال، لكنَّهُ قلَّد أبا مُحمَّد المُهلَّبي مكان الصيمري. ويُضيف مسكويه أنَّ اختيار مُعز الدولة للمُهلَّبي كان لأنَّهُ وجده جامعًا لأدوات الرياسة يعرفُ غوامض الأُمُور وأسرار المملكة وكيفيَّة إدارة الأُمُور والأعمال.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
لكنَّ هذه القاعدة، حُسن اختيارهم لِوُزرائهم، كانت تُخرق أحيانًا وذلك تبعًا لِشخصيَّة الأمير وحُسن إدراكه لِمصالح دولته. ففي عهد عزّ الدولة بختيار صار بذل الأموال هو المعيار لِتولِّي أُمُور الوزارة، حتَّى أنَّ عزّ الدولة عيَّن صاحب مطبخه «ابن بُقية» وزيرًا، ولم يكن له علمٌ ولا معرفة بِتدبير أُمُور الدولة، ولم يكن له ميزات سوى امتلاكه مالًا كثيرًا يسد به حاجة أميره، ويعرف كيف يضطهد الناس ويُصادر أموالهم ومُمتلكاتهم. وكان وُزراء عزّ الدولة كما يقول مسكويه: «لَا خِبرَةَ لَهُم بِعَوَاقِبِ الأُمُور وَلَا نَظَرَ لَهُم فِي مَصَالِحِ المُلْكِ وَإنَّمَا هِمَّة أَحَدُهُم فِي تَنَاوُلِ شَهَوَاتِهِ وَالوُصُولِ إلى لَذَّاتِهِ وَإثَارَةِ غَيظِ حُسَّادِهِم بِإظهَارِ الزِّينَةِ التي فَوقَ طَاقَتِهِ».
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
لكنَّ هذه الاستثناءات لم تغلب القاعدة العامَّة التي عُرف بها البُويهيين في هذا المجال، ومن هُنا عرفت الدولة البُويهيَّة وزراء عظامًا لعبوا دورًا مُهمًّا في تثبيت حُكم البُويهيين، وفي إصلاح الأحوال العامَّة، وتمتعوا بِنُفُوذٍ كبيرٍ داخل الإمارة ولدى الأُمراء، وكانت كلمتهم نافذة، يُنصت لهم الأُمراء باهتمام ويعملون بِإرشاداتهم ونصائحهم. وفوق كُلِّ ذلك، فقد كان هؤلاء الوُزراء من مشاهير رجال الدولة العبَّاسيَّة، ومن أبرز هؤلاء في العراق: أبو جعفر الصيمري وأبو مُحمَّد المُهلَّبي سالفيّ الذكر. فأمَّا الأوَّل فقد عُرف بِحُسن إدارته وحكمته ووضعه مصلحة البلاد والعباد فوق أي اعتبار. وكان يرفض التهاون مع قادة الجُند والخُضُوع لِطلباتهم غير المشروعة، ووصل به الأمر أنَّهُ كان يُجادل مُعز الدولة في قراراته ويضطر هذا الأخير إلى التراجُع عنها والأخذ بِنصيحة وزيره. وينقل القاضي التَّنوخي في «نشوار المُحاضرة» ما يُؤكِّد قُوَّة شخصيَّة الصيمري ونُفُوذه على مُعز الدولة وحتَّى عدم تلبيته لِمطالب أميره الماليَّة إن كانت ماليَّة الدولة لا تسمح بِذلك. يقول التَّنوخي:
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
أمَّا المُهلَّبي، فكان وزيرًا ذا كفايةٍ عظيمة، على معرفةٍ واسعةٍ بِأُمُور الدولة، وكان صبورًا حكيمًا، يأنس لهُ جُلساؤه، ويقول القاضي التَّنوخي أنَّ مجلسه كان أشبه بِمجالس البرامكة، وكان في بادئ أمره من جُملة كُتَّاب الصيمريّ، وينوب عنه عند خُرُوج هذا الأخير خارج بغداد، وعندما تولَّى خلافته اتَّخذ الكثير من الإجراءات لِرفع الضيم عن الأهالي وإنعاش الوضع الاقتصادي، وكان يُحسن اختيار مُساعديه وكُتَّابه، واهتمَّ بِأهل العلم والأدب، إذ كان أديبًا فصيحًا شاعرًا، ولهُ على مُعز الدولة نُفُوذٌ في الأُمُور الهامَّة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
أمَّا وُزراء البُويهيين في الجبال فكان أبرزهم أبو الفضل بن العميد والصَّاحب بن عبَّاد. وكان أبو الفضل وزيرًا لِرُكن الدولة، واشتهر بِحُسن الإدارة والتنظيم والسياسة وضبط الأُمُور، واهتمَّ بِعمارة البلاد. وقال مسكويه أنَّهُ لولا ابن العميد لِخرُبت أحوال الإمارة البُويهيَّة في الجبال لِسُوء سياسة رُكن الدولة وشدَّة مُراعاته لِجُنده وعلى حساب المصلحة العامَّة. وفوق ذلك كُلِّه كان ابن العميد أحد كبار رجال العلم والأدب في عصره. وقد فاق ابن عبَّاد شُهرة أستاذه، وهو أوَّل من لُقِّب بِـ«الصاحب» من الوُزراء، وقيل لأنَّهُ كان يصحب أبا الفضل بن العميد، فقيل لهُ «صاحب ابن العميد»، وقيل بل لُقِّب بهذا لأنَّهُ صحب مُؤيِّد الدولة مُنذُ الصبا وسمَّاه الصاحب. وكان أديبًا شاعرًا. وبلغ من شُهرته أن استدعاه الأمير نوح بن منصور الساماني صاحب خُراسان لِيعمل معه، لكنَّهُ اعتذر بِكثرة أحماله، قائلًا أنَّ كُتُب العلم وحدها التي يحوزها تحتاجُ أربعمائة جملٍ لِحملها. قال أبو بكر الخوارزمي في حقِّه: «الصَّاحِب نَشَأ مِن الوَزَرَاةِ فِي حِجرِهَا، وَدَبَّ وَدَرَجَ مِن وَكرِهَا، وَرَضَعَ أَفَاوِيقَ دَرِّهَا، وَوَرَثَهَا عَن آبَائِه كَمَا قَال أَبُو سَعِيدٍ الرُّستُمِيَّ في حَقِّه»:
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
أمَّا وُزراء فارس، فمن أبرزهم أبي سعد إسرائيل بن موسى، أوَّل من كتب لِعماد الدولة وكان بِمثابة وزيره، فقد تمتَّع بِمُعظم رُسُوم الوزارة دون أن يتلقَّب بها، فكان يقود الجيش، ولبس القباء وتقلَّد السيف والمنطقة. رافق أبو سعدٍ عماد الدولة مُنذُ البدء، واحتلَّ لديه مكانة مرموقة، حتَّى أنَّ الأمير البُويهي كان يتبرَّك به ويُكرمه إكرامًا كبيرًا. وعندما كثُرت مُحاولات أحد الكُتَّاب وهو أبو العبَّاس أحمد بن مُحمَّد الحنَّاط القُمِّي، لِإفساد علاقة عماد الدولة بِأبي سعد، طمعًا في خلافته، نهره عماد الدولة قائلًا: «يَا هَذَا إنَّ هَذَا الرَّجُلَ صَحِبَنِي وَحَالِي صَغِيرَة وَقَد بَلَغتُ مَا تَرَى وَلَستُ أَدْرِي هَل مَا وَصَلتُ إِلَيهِ بِدَولَتِهِ أَم بِدَولَتِي وَلَيسَ إلى تَغييرُ أَمرِه طَرِيق فَإيَّاكَ أَن تُعَاوِدنِي فِيهِ». وعلى العُمُوم، فقد كانت الوزارة في فارس أكثر استقرارًا منها في بغداد، وذلك نتيجة استقرار أحوال الأولى، وشدَّة الاضطرابات والصراعات في الأُخرى. فمُقارنة عدد الوُزراء الذين تناوبوا على الوزارة في كلا المنطقتين خلال نفس الفترة قد تكون إحدى الدلائل على ذلك. ففي الفترة التي حكم فيها صمصام الدولة فارس (379 - 388هـ \ 989 - 998م) بلغ عدد وُزرائه أربعة وُزراء، في حين تولَّى وزارة بهاء الدولة في العراق وفي نفس المُدَّة أربعة عشر وزيرًا. كذلك بلغ عدد وُزراء أبي كاليجار أمير فارس خمسة وُزراء طيلة فترة حُكمه (415 - 440هـ \ 1024 - 1048م)، في حين كان عدد من تناوب على وُزارة جلال الدولة في العراق (416 - 435هـ \ 1025 - 1043م) أحد عشر وزيرًا، وقد تولَّى بعضهم المنصب أكثر من مرَّة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
واحتفظ وُزراء هذا العصر بِرُسُوم الوزارة العبَّاسيَّة. فكان الوزير عند تعيينه يُخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المُحليين بِالذهب، ويُحمل على فرسٍ بِمركبٍ ذهب. وأحيانًا إذا أراد الأمير زيادة تكريم وزيره فكان يُضيف على الخلع الرسميَّة خلع أُخرى. على أنَّ البُويهيين وإن احتفظوا بِمُعظم رُسُوم وتقاليد الوزارة العبَّاسيَّة وأيضًا بِأساليب مُعاملة الُوزراء التي سادت الدولة العبَّاسيَّة مُنذُ أيَّام الخليفة المُقتدر، إلَّا أنَّهم أدخلوا على المنصب أربعة أُمُور جديدة:
بات الوزير إلى جانب تولِّيه مهامٍ سياسيَّة، يقود الجيش في المعارك، فكان جميع وُزراء فارس أو الجبال أو العراق يقودون جُيُوش أمرائهم في معاركهم الخارجيَّة والداخليَّة. حتَّى أنَّ المُوفَّق أبا علي بن إسماعيل وزير بهاء الدولة، عندما قرَّر الاستعفاء من الوزارة، كانت حُجَّته في ذلك أنَّهُ لا يُريد الجُنديَّة. وقد أدَّى هذا الدور الجديد للوزير إلى تقوية مركزه ومكانته داخل الجيش وبين القادة العسكريين، وأيضًا تجاه الأمير البُويهي.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
تعيين وزيرين في آنٍ واحد والجمع بينهما في الوزارة. وكان أوَّل من استحدث ذلك عضُد الدولة عندما استوزر سنة 363هـ المُوافقة لِسنة 973م وزيرين معًا، هُما المُطهَّر بن عبد الله ونصر بن هٰرون. وكان يُريد من ذلك إبقاء إحداهما بفارس على أن يُرافقه الآخر إلى بغداد. لكنَّ هذا الأمر لم يتكرَّر كثيرًا، ففي فارس لم تعرف الوزارة مثل هذه الحالة بعد وفاة عضُد الدولة، في حين عرف العراق والجبال حالاتٍ مُشابهة. ففي سنة 375هـ المُوافقة لِسنة 985م، جمع صمصام الدولة في وزارته بين أبي القاسم عبد العزيز بن يُوسُف وأبي الحسن أحمد بن مُحمَّد بن برمويه. فخلع عليهما وسوَّى في الرُتبة بينهما وجلسا معًا في دست ت[›] الوزارة. وكرَّر الأمر نفسه بهاء الدولة وفخرها. وفيما عدا حالة عضُد الدولة فإنَّ الجمع بين وزيرين في وزارةٍ واحدة كان نتيجة كثرة المُرشَّحين لهذا المنصب وتلبية ضُغُوطات أفراد الحاشية والمُقرَّبين من الأمير لتوزير هذا أو ذاك، أو نتيجة طمع الأمير بالأموال المُقدَّمة من المُرشَّحين لِتوزيرهم.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
توزير نصرانيّ في هذا المنصب. وقد تمَّ ذلك في فارس على أيدي عضُد الدولة. وقد ظلَّ هذا الوزير، وهو نصر بن هٰرون وزيرًا لِعضُد الدولة أكثر من عشر سنوات، أي حتَّى وفاة هذا الأخير. وكان عضُد الدولة عندما سيطر على بغداد قد أبقى وزيره نصرًا في فارس لِيُدير أُمُورها، وسمح له بِعمارة الأديرة والكنائس. ولم يحدث قبل ذلك أن وُزر غير مُسلم.
تعدُّديَّة الوزارة، إذ بات هُناك في العصر البُويهي ثلاث وزارات: واحدةٌ في العراق، وثانية في فارس، وثالثة في الجبال، وكُلُّ واحدةٍ مُستقلَّةٌ عن الأُخرى، وتتمتَّع بِكُل ميزات وخصائص ورُسُوم الوزارة، ولا تتميَّز وزارة أمير العراق سوى بِميزة بغداد وأهميَّتها كعاصمة الخلافة ومقر الخليفة.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ نُفُوذ الوزير كان مُرتبطًا بِقُدراته، وكذلك بِشخصيَّة الأمير وسياساته في إدارة البلاد، فكُلَّما كانت خبرة الأمير الإداريَّة والسياسيَّة والفكريَّة ضعيفة كُلَّما ازداد نُفُوذ الوزير وهيمنته على شُؤون الإمارة. أمَّا مُعاملة الأُمراء البُويهيين لِوُزرائهم إثر عزلهم فقد اتَّسمت بالقسوة والوحشيَّة التي عُرف بها الديالمة. فقد ضُرب الوُزراء واعتُقلوا وعُذِّبوا وقُتلوا بِأبشع الأساليب. من الأمثلة على ذلك، أنَّ عضُد الدولة، رُغم أنَّهُ لم يمس وزراءه، إلَّا أنَّهُ فتك فتكًا بشعًا بِوزيريّ ابن عمِّه وأبيه لِمُعارضتهما إيَّاه في انتزاع العراق من بختيار. فعندما تمَّ لِعضُد الدولة دُخُول بغداد، أمر بِرمي ابن بُقية وزير بختيار، وكان مسمولًا، إلى الفيلة لِتقتله، ثُمَّ أمر بِصلبه.
الدولة البويهية التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة
برز بِشكلٍ كبير أيَّام البُويهيين، خاصَّةً في فارس والعراق، منصب «النائب» وهو الشخص الذي ينوب عن الأمير أو الوزير عندما يكون بعيدًا عن مقر إقامته. في الحالة الأولى، انحصر هذا المنصب تقريبًا عندما يتولَّى أميرٌ واحد على العراق وفارس، ويتخذ من شيراز مقرًا لإقامته، فيُرسل إلى بغداد من ينوب عنه في حُكمها. وكان ابتداء هذا الأمر مع بهاء الدولة، فعندما استولى على فارس وجعلها مقر إقامتمه، عيَّن أبو نصر سابور نائبًا لهُ في بغداد، وكان هذا الأخير وزيرًا سابقًا لِبهاء الدولة، ثُمَّ جمع بينه وبين أبي جعفر الحجَّاج في هذا المنصب سنة 391هـ، ثُمَّ انفرد أبو جعفر بالأمر في السنة التالية. لكنَّهُ لم ينجح في ضبط الأُمُور، فعيَّن عندها بهاء الدولة عميد الجُيُوش أبا علي الحسن بن أُستاذ هُرمُز نائبًا لهُ على العراق، واستمرَّ في هذا المنصب حتَّى وفاته سنة 401هـ المُوافقة لِسنة 1010م.