الأرجنتين التاريخ
في حملة 1983 الانتخابية دعا ألفونسين إلى الوحدة الوطنية، واستعادة الحكم الديمقراطي والملاحقة القضائية لكل المسئولين عن الحرب القذرة، كما قام أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص المختفين (CONADEP) للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، أصدرت اللجنة تقريرا مفصلاً عن 340 من مراكز الاعتقال غير القانونية، و 8961 حالة اختفاء قسري. في محاكمة المجلس العسكري عام 1986 صدرت أحكام قضائية على كل قيادات الحكومة في تلك السنوات، بعدها استهدف ألفونسين العسكر من الرتب الدنيا، الشيء الذي زاد من استياء المؤسسة العسكرية وهدد بخطر حدوث انقلاب جديد، ولإرضاء الجيش قام بإصدر قانون التوقف الكامل، والذي يحدد موعد نهائي لمحاكمات جديدة. لكن لم يثمر هذا العمل على النحو المنشود، وأدى إلى تمرد مجموعة من الجيش عرفت بالكارابينتاداس (الوجوه المطلية) وإجبارهم الحكومة على الأخذ بقانون الطاعة الواجبة، والذي ينص على عدم مساىلة أي من أفراد المؤسسة العسكرية الذين قاموا بتنفيذ أوامر وجهت إليهم من رتب عليا. تسبب ذلك في خفض الدعم الشعبي للحكومة، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التضخم المفرط.
فاز البيروني كارلوس منعم في انتخابات 1989، لكن أعمال الشغب الهائلة التي سببتها الأزمة الاقتصادية أجبرت ألفونسين على الاستقالة، وتسليم الحكومة لمنعم. قاد كارلوس منعم تغييراً في البيرونية، متخلياً عن سياستها المعتادة وتبني الليبرالية الجديدة بدلاً عنها. أدى تحديد سعر صرف ثابت في عام 1991، وتفكيك الحواجز الحمائية، وإعادة صياغة الموجهات التجارية والخصخصة في عدة مؤسسات، أدى كل ذلك إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح لبعض الوقت. أدت انتصارات منعم في انتخابات 1991 و 1993 إلى تعديل الدستور لعام 1994 في الأرجنتين، مما سمح له بالترشح لولاية ثانية. وأُعيد انتخابه، لكن بدأ الاقتصاد في الانخفاض في عام 1996، مع ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي. خسر منعم انتخابات عام 1997، ولكن الحزب المدني الراديكالي عاد إلى الرئاسة في انتخابات عام 1999.
سعى الرئيس فرناندو دي لا روا لتغيير نمط منعم السياسي، لكنه أبقى على خطته الاقتصادية بغض النظر عن الركود الاقتصادي المتنامي. وعيّن دومينغو كافالو، الذي كان وزير الاقتصاد في عهد الرئيس كارلوس منعم. قاد السخط الاجتماعي إلى ظهور المتظاهرين وأصوات فارغة ضخمة في انتخابات عام 2001 التشريعية. في محاولة منها لوقف هروب رؤوس الأموال الضخمة إلى الخارج قامت الحكومة بتجميد الحسابات المصرفية، مما أدى لتوليد المزيد من السخط. أدت أعمال شغب عدة في البلاد بالرئيس إلى إعلان حالة الطوارئ، مدعومةً بالمزيد من الاحتجاجات الشعبية، أجبرت أعمال الشغب الضخمة في ديسمبر كانون الأول الرئيس دي لا روا أخيراً على الاستقالة.
تم تعيين الرئيس إدواردو دوهالدي من قبل الجمعية التشريعية، وقام بالتقليل من أهمية سعر الصرف الثابت الذي وضعه منعم. وبدأت الأزمة الاقتصادية في الانتهاء أواخر عام 2002 تحت إدارة وزير الاقتصاد روبرتو لافانيا. تسبب مقتل اثنين من المتظاهرين في فضيحة سياسية أجبرت دوهالدي للدعوة إلى انتخابات مبكرة. حصل كارلوس منعم على أغلبية الأصوات، يليه نيستور كيرشنر. وكان كيرشنر غير معروف إلى حدّ كبير من قبل الشعب، ولكنه كان سيبقي على لافاجنا وزيرا. ومع ذلك، رفض منعم خوض جولة الإعادة، الأمر الذي جعل كيرشنر الرئيس الجديد.
بعد السياسات الاقتصادية التي وضعها دوهالدي ولافاجنا، قام كيرشنر بإنهاء الأزمة الاقتصادية، والحصول على الفوائض المالية والتجارية. لكنه ابتعد عن دوهالدي بمجرد تقلده زمام السلطة. قام كيرشنر بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد جرائم الحرب القذرة. خلال فترة حكمه تم إعادة هيكلة ديون الأرجنتين المتعثرة مع تخفيض كبير (حوالي 66٪) على معظم السندات، كما تم تسديد الديون لدى صندوق النقد الدولي وتأميم بعض المؤسسات التي تمت خصخصتها من قبل. لم يرشح كيرشنر نفسه لإعادة انتخابه، معززاً من ترشيح زوجته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر للمنصب.
بدأت رئاسة كريستينا كيرشنر بصراع مع القطاع الزراعي، والناجم عن محاولة لزيادة الضرائب على الصادرات. تم تصعيد الصراع إلى الكونغرس، وأعطي نائب الرئيس خوليو كوبوس تصويتاً غير متوقع أدى لكسر التعادل في التصويت ضد مشروع القانون. خاضت الحكومة عدة خلافات مع الصحافة، مقلصةً من حرية التعبير.
في 15 يوليو 2010، وأصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية وثاني بلد في نصف الكرة الجنوبي يقوم بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. توفي نيستور كيرشنر في عام 2010، وأعيد انتخاب كريستينا فرنانديز في عام 2011.