hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
يسعى الفقه القانوني التحليلي إلى تقديم وصف عام عن طبيعة القانون من خلال أدوات التحليل الفلسفي. يتسم الوصف بأنّه عام ويستهدف السمات العالمية التي يتسم القانون بها جميع الأوقات والأماكن. في حين أن المحامين يهتمون بماهية القانون في مسألة محددة في ولاية قضائية محددة، يركز فلاسفة القانون على تحديد سمات القانون المشتركة بين الثقافات والأزمنة والأماكن. تطرح هذه السمات الأساسية للقانون مجتمعة معنى جديدًا يسعى الفلاسفة العالميين خلفه. يسمح النهج العام للفلاسفة بطرح أسئلة حول أمور مختلفة، كاستفسار ما الذي يفصل القانون عن الأخلاق أو السياسة أو العقل العملي. غالبًا ما يفترض الباحثون في هذا الميدان أن للقانون مجموعة فريدة من السمات التي تميزه عن الظواهر الأخرى، وإن لم تكن جميعها تشترك في الافتراض.
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
بينما يركز المجال تقليديًا على تقديم وصف لطبيعة القانون، شرع بعض الباحثين في دراسة طبيعة المجالات التي يشملها القانون، كقانون الضرر أو قانون العقود أو القانون الجنائي. يركز هؤلاء الباحثون على ما يميز بعض مجالات القانون وكيف يختلف كل مجال عن الآخر. أحد مجالات البحث المتميزة هو التمييز بين قانون الضرر والقانون الجنائي، والذي يؤثر بصورة أعم على الفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي.
تطورت العديد من المدارس الفكرية حول طبيعة القانون، وأكثرها تأثيرًا:
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
نظرية القانون الطبيعي، التي تؤكد على ترسُّخ القانون في طبيعة الأخلاق وواضعها، فوفقًا لذلك، تُعد القوانين باطلة من الناحية القانونية، في حال كانت غير أخلاقية، وإن جرى تنفيذها بنجاح. يتجلى هذا الرأي في المبدأ القائل: إن القانون غير العادل ليس قانونًا فعليًا، فالظلم مخالف للقانون الطبيعي. تعود أصول نظرية القانون الطبيعي إلى العصر الروماني في فلسفة شيشرون وقد تطور المفهوم بعد ذلك في القرون الوسطى في فلسفة توما الأكويني وغيره من الفلاسفة الذين عدلوا على المفهوم وأضافوا إليه رأيهم. في أواخر القرن العشرين، أعاد جون فينيس إحياء الاهتمام بالنظرية وقدم إعادة صياغة حديثة لها.
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
الوضعية القانونية، وهي وجهة النظر التي ترى أن القانون يستند في المقام الأول إلى الحقائق الاجتماعية. ارتبط الموقف القانوني تقليديًا بثلاثة مذاهب: فرضية النسب وفرضية الفصل وفرضية السلطة التقديرية. تنص فرضية النسب على أن النظر في مصدر التوجيه هو الطريقة الصحيحة لتحديد ما إذا كان التوجيه قانونيًا. تجادل الفرضية بأن حقيقة إصدار التوجيه من الشخص المناسب داخل حكومة شرعية هو ما يحدد صحة التوجيه القانونية –وليس الأسس الأخلاقية أو العملية للتوجيه. تنص فرضية الفصل على أن القانون يتميز عن الأخلاق من الناحية الفلسفية. في حين أن القانون قد ينطوي على الأخلاق، تنص نظرية الفصل على أنه «ليس من الضروري بأي حال من الأحوال أن تُستنسخ القوانين أو تلبي متطلبات أخلاقية معينة، وإن كانت تفعل ذلك كثيرًا». تختلف المواقف القانونية حول مدى صحة نظرية الفصل. تسترسل الوضعية القانونية الحصرية، ولا سيما أفكار جوزيف راز، إلى ما هو أبعد من النظرية القياسية وتنكر احتمال أن تكون الأخلاق جزءًا من القانون على الإطلاق. تنص فرضية السلطة التقديرية على أن القضاة يضعون قانونًا جديدًا عندما يُمنحون السلطة التقديرية للفصل في القضايا التي لا يحدد فيها القانون القائم النتيجة. كان جون أوستن أول مؤيدي الوضعية القانونية، إذ تأثر بكتابات جيرمي بنثام في أوائل القرن التاسع عشر. عرّف أوستن القانون بأنّه سلطة الحاكم المدعومة بالتهديد بالعقاب. تخلت الوضعية القانونية المعاصرة عن هذا الرأي. في القرن العشرين، كان لإثنين من أتباع الوضعية القانونية تأثير عميق على مجال القانون: هانس كيلسن وهربرت هارت. يعتبر كيلسن أكثر تأثيرًا بفضل مفهومه المعروف بالقاعدة الأساسية، وهو قاعدة قانونية نهائية وأساسية يقبلها بعض العلماء حاليًا، ولا سيما في أوروبا. كان هارت أكثر تأثيرًا في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. رفض هارت الادعاء السابق بأن الجزاء ضروري في القانون، وجادل بأن القانون يستند إلى القواعد. يرى هارت أن القانون هو نظام من القواعد الأولية التي توجه سلوك أشخاص القانون، والقواعد الثانوية التي تنظم كيفية تغيير القواعد الأولية وتحديدها والفصل فيها. أثارت نظرية هارت، على الرغم من تأييدها على نطاق واسع، جدلًا قويًا بين فلاسفة القانون في أواخر القرن العشرين، بما في ذلك رونالد دوركين وجون راولز وجوزيف راز وجون فينيس.
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
الواقعية القانونية، والتي تؤكد على أن القانون نتاج القرارات الصادرة عن المحاكم وإنفاذ القانون والمحامين، والتي غالبًا ما يُبت فيها لأسباب متناقضة أو تعسفية. وفقًا للواقعية القانونية، فإن القانون ليس نظامًا رشيدًا من القواعد. تنتقد الواقعية القانونية فكرة أن القانون له طابع يمكن تحليله بصورة مجردة. عوضًا عن ذلك، يدعو الواقعيون القانونيون إلى اتباع نهج تجريبي إزاء الفقه القانوني ويقوم هذا النهج على أساس العلوم الاجتماعية والممارسة الفعلية للقانون في العالم. لهذا السبب، غالبًا ما ترتبط الواقعية القانونية بعلم اجتماع القانون. في الولايات المتحدة، اكتسبت الواقعية القانونية مكانة بارزة في أواخر القرن التاسع عشر بفضل أوليفر ويندل هولمز وجون شيبمان غراي. أصبحت الواقعية القانونية تأثير كبير في الدول الإسكندنافية في القرن العشرين بفضل أكسل هجيرستروم.
فلسفة القانون الفقه القانوني التحليلي
التأويلية القانونية التي تنكر استناد القانون إلى المصدر لأن القانون يعتمد بالضرورة على التأويل البشري الذي يسترشد بالمعايير الأخلاقية للمجتمعات. بالنظر إلى أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية في الفصل في القضايا بأكثر من طريقة، ينص التأويل القانوني على أن القضاة يبتون في الأمور بصورة مميزة على النحو الذي يحافظ على المعايير الأخلاقية والوقائع المؤسسية والممارسات الاجتماعية للمجتمعات التي ينتمون إليها. اتساقًا مع التفسير القانوني، لا يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان للمجتمع نظام قانوني ساري المفعول، أو ما هي أي من قوانينه، حتى يعرف بعض الحقائق الأخلاقية عن مبررات الممارسات في ذلك المجتمع. على النقيض من الوضعية القانونية أو الواقعية القانونية، فمن الممكن أن يزعم المفسرون القانونيون أن لا أحد في المجتمع يعرف ما هي قوانينه (نظرًا لعدم إمكانية أحد معرفة أفضل تبرير لممارساته). نشأ التفسير القانوني مع رونالد دوركين في أواخر القرن العشرين في كتابه إمبراطورية القانون.
تطورت المناقشات بشأن طبيعة القانون على نحو متزايد في الاعوام الأخيرة. توجد مناقشة هامة في إطار الموقف القانوني بشأن إمكانية الفصل بين القانون والأخلاق. تجادل المؤهلات القانونية أن السلامة القانونية لقاعدة ما لا تتوقف أبدًا على سلامتها الأخلاقية. تجادل المؤهلات القانونية الشاملة أن الاعتبارات الأخلاقية قد تحدد الصحة القانونية لقاعدة ما، ولكنه ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك.
نظرية القانون
علم القانون والحاجة اليه وخصائصه والتمييز بينه وبين القانون الطبيعي ومدى سلطان الافراد ازاء القاعدة القانونية والتفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، ومصادر القواعد القانونية وبيان المصادر الرسمية المنشئة للقاعدة القانونية ومعرفة المصادر المباشرة منها، ثم المصادر التفسيرية وهي القضاء والفقه والعادة أو الممارسة العملية.
نظرية الحق
القانون وتطوره كانت سيادة القانون في الماضي سيادة مطلقة للحاكم، وكان القانون هو التعليمات التي يصدرها الحاكم على الأفراد وتكون قواعد مقدسة، أما في العصر الحالي فالقانون هو مجموعة القواعد المكتوبة على هيئة دستور التي تسري على الجميع بلا استثناء، بينما الحاكم هو مجرد موظف في الدولة.
نظرية الحق التعريف بالحق وأنواعه
ماهية الحق: تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس ونظرية قانونية.
فيرى المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم.
أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون.
وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية. ومصلحة يعترف بها القانون للشخص ويحميها. وهذه المذاهب المتقدمة هي ما حوته النظرية التقليدية القديمة. وهناك النظرية الحديثة في تعرف الحق: التي تذهب إلى أن الحق يتكون من أربعة عناصر، عنصران داخليان: (الانتماء والتسلط). وعنصران خارجيان: (ثبوت الحق في مواجهة غيره والحماية القانونية) وعند جمع هذه العناصر بعضها مع بعض، وعمل المعادلة القانونية يخرج معنى ناتج هو تعريف الحق وفق النظرية الحديثة، وهو استئثار شخص بقيمة معينة طبقاً للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون مالية وإما أدبية أو معنوية، ولا يكون ذلك الاستئثار حقاً إلا إذا تمتع بالحماية القانونية.
نظرية العقاب
نظرية العقاب هي النظرة التحليلية الكلية لمفهوم العقاب، وطرق تنفيذ الأحكام، وفقاً لما يوجبه حكم قضائي بعقوبة من العقوبات السالبة للحرية أو التدابير الاحترازية أو العقوبات المالية. لذلك تجد هذه النظرة الشاملة التي تنصرف إلى بعدين خطيرين الأول: جدوى العقاب الثاني: ماهية الإصلاح المتوقع نتيجة العقاب في شخصية المحكوم عليه.
عقد الزواج في الإسلام
عقد الزواج في الإسلام هو اتفاق شرعي بين رجل وامرأة يشترط فيه التراضي بين الطرفين وموافقة ولي الأمر إن كان حيًا؛ وحضور الشهود؛ كما يعتبر المهر جزءًا أساسيًا فيه. وغالبًا ما يتم إجراء عقود الزواج عند رجل الدين ثم يتم تثبيتها بعد ذلك في المحكمة الرسمية.
عقد الزواج في الإسلام تعريفه
أولًا: العقد عند علماء اللغة: حول الربط والشد والإحكام.
ثانيًا: العقد عند فقهاء الشريعة: فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل التزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد. ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالآخر. أو هو التصرف المتضمن إنشاء حق، أو نقله، أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر.
عقد الزواج في الإسلام شروط العقد
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيًّا، وأدق تصورًا من تعريف رجال القانون. للأمور الآتية:
عقد الزواج في الإسلام أركان العقد
فذهب الاحناف :
إلى أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر اخرا.
وذهب الجمهور إلى أن الإيجاب، ما صدر من المالك وإن جاء متاخرا والقبول : ما صدر من المتملك وإن صدر أولا.
هو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الإرادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة.
الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابة.
إلا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدني نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج.
ثانيا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالى بتكثير من يعبدونه في هذا العالم. لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيع الشاهدان تحمل الشهادة الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحة في الزواج فيقتصر في التعبير عنه بما ورد في لسان الشرع.
غير أن الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا إن عقد الزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك.
عقد الزواج في الإسلام أركان العقد
فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون.
فغن كان بصيغة الماضي : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به.
أما إذا كان بصيغة المضارع.
أما إذا كان بصيغة الاستقبال، وهي صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قال البائع سأبيعك هذا بالف، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسين قرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد.
والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنه الموافق لعرف الناس وعاداتهم.
يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابة صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يقطع في الدلالة على الإرادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس.
والتعاقد بالكتابة إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء اكان العقد زواجا ام غيره.
أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابة إلا للضرورة.
والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس.
عقد الزواج في الإسلام أركان العقد
هي إحدى الوسائل التي يعبر بها عما في النفس.
ويستعملها من لا يقدر على النطق، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ.
كما أن العبارة هي الأصل والإشارة فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل.
الحق في الفقه الإسلامي
الحق هو الواجب الثابت والمؤكد. وهي مصلحة يخوَّل لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة، وفيها ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون. ويعد الحق هو ما منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية.
المال في الفقه الإسلامي
المال في الفقه الإسلامي هو ما يعد في العرف مالا، وهو في اللغة: ما يملك من جميع الأشياء. وعند جمهور أئمة الفقه هو: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به، سواء أكان عينا كالذهب والفضة والنبات والحيوان وغيره، أو منفعة كسكنى الدار المستأجرة، أو عرضا كمال التجارة، أو حقا كحق الحضانة. أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء. أما عند الحنفية: فإنهم يفرقون بين المال وبين الملك، فالمال عندهم: ما يمكن حيازته من الأعيان الممكن ادخارها لوقت الحاجة، وأما الملك عندهم؛ فهو المنافع والحقوق، ولا يعد الملك عند الحنفية مالا، أما عند الجمهور: فالأعيان والمنافع والحقوق كل ذلك يعد مالا.
والمال من حيث هو ليس من مواضيع الفقه؛ لأن موضوع الفقه أفعال المكلف، والمال ليس منها؛ ولأن مواضيع المال متشعبة وواسعة ضمن مواضيع فروع الفقه، فيذكر المال مثلا ضمن الزكاة وزكاة المال، وفي أحكام المعاملات المالية وغيرها. وقد اهتم بعض الباحثين في العصور الحديثة بهذا الموضوع.
المال في الفقه الإسلامي تعريف المال
المال في اللغة: ما له قيمة، أو ما يملك من جميع الأشياء، قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. قال ابن منظور: المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياء. وأصله مول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، والجمع أموال، وقد يؤنث قال حسان:
وفي الحديث: نهى عن إضاعة المال، قيل: أراد به الحيوان أي يحسن إليه ولا يهمل، وقيل: إضاعته إنفاقه في الحرام والمعاصي وما لا يحبه الله، وقيل: أراد به الإسراف والتبذير وإن كان في حلال مباح.
والمال في العرف يطلق على النقد والعروض، ومال الزكاة بالمعنى الشرعي أي: الذي تجب فيه الزكاة هو: الذي يملك من الأموال التي حددها الشرع من النقد والعرض والمواشي والنبات، بمعايير مخصوصة.
المال في الفقه الإسلامي تعريف المال
المال بالمعنى الشرعي هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد. أو هو اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعًا. وقد ذكر لفظ المال في نصوص القرآن والحديث، مثل قول الله تعالى: ﴿وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم.﴾ ومعنى الأمر للاستحباب في بذل قدر من المال للمكاتب، والمقصود بالمال كل ما يملك مما هو متعارف عليه، وأن المالك الحقيقي لكل الأشياء هو الله، وأما الإنسان فإنما هو مخول فيما امتلكه من مال الله الذي منحه إياه. وقال تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾.
والفائدة من ضبط ماهية المال في الاصطلاح الشرعي هي الحصول على أحكام محددة وواضحة في القضايا المتعلقة بالمال، فما لا ينتفع به شرعا لا يعد مالا، وما لا يمكن حيازته لا يعد مالا.
المال عند الشافعية والمالكية: ما يملك ويمكن الانتفاع به، فيدخل في تعريفه المنافع مثل: سكنى الدار فإنها تعد مالا، وأما ما لا يمكن حيازته فلا يعتبر مالا ولو أمكن الانتفاع به كالهواء وضوء الشمس وحرارتها، وأما ما يمكن حيازته فيعد مالا كالحيوان في الفلاة، والسمك في الماء، والطير في الهواء.
المال في الفقه الإسلامي تعريف المال
والعرف هو الذي يحدد ما هو مال شرعا وما ليس بمال واختلاف الفقهاء في تحديد ماهيته يرجع إلى الاجتهاد الذي تبناه العرف، فالمال عند الجمهور هو كل ما له قيمة يلزم متلفه ضمانه، وأما عند الحنفية فإنهم يفرقون بين المال وبين الملك، فالمال عندهم: ما يملك من الأعيان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأما الملك فهو المنافع والحقوق، فمنافع الأعيان كسكنى الدار وركوب الدابة لا تعد مالا لعدم إمكان إحرازه، والحقوق كحق الحضانة وحق الولاية وحق التأليف وحق الاختراع وغيرها لا يعد مالا عند الحنفية. وأما عند الجمهور: فالمنافع تعد مالا؛ إذ ليس من الواجب في المال إمكان إحرازه بنفسه، بل يكتفي بإمكان حيازته بحيازة أصله ولا شك أن المنافع يمكن حيازتها، فالمستأجر للدار يملك حق الانتفاع بالسكنى، ولا يملك الدار. فالمنافع والحقوق عند الجمهور هي مال؛ لأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها لما رغب الناس فيها.
المال في الفقه الإسلامي تعريف المال
ذكر في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن أن المال: كل ما يتملكه الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك، إلا أنه يتبادر في العرف من اسم المال: النقد أي: الذهب والفضة، والعروض. وذكر ابن عابدين في باب زكاة المال: أن المراد بالمال: غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به.
المال: ما يمكن تملكه شرعا من كل شيء وكل ما يمكن وحيازتة وإحرازة والانتفاع به عادة. فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة. وكل ما لا يمكن الانتفاع به لا يعد مالا كلحم الميتة والطعام المسموم والخضر العفنة
المال عند جمهور الفقهاء سوى الحنفية هو: هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد. أو هو اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعًا. أو هو: كل ما له قيمة مالية يلزم متلفه ضمانه. فيشترط أن يكون له قيمة مالية يثبت بها الضمان على من أتلفه قليلا كان أو كثيرا، وأن يكون مملوكا، وأن يكون الانتفاع به مباحا شرعا، أما ما كان الانتفاع به حراما شرعا كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
المال في الفقه الإسلامي تعريف المال
ثمرة الخلاف بين القولين: أن الأعيان والمنافع والحقوق كلها تعد مالا عند الجمهور، خلافا للحنفية فالمال عند الحنفية هو الأعيان، والأملاك عندهم هي المنافع والحقوق. ويبنى على هذا الخلاف أن الإجارة مثلا تنتهي عند الحنفية بموت المستأجر، وعند الجمهور لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، ولا تنتهي حتى تنتهي مدتها، وكذلك الحقوق فإنها لا تورث عند الحنفية وتورث عند غيرهم، واعتبار المنافع أموالا أوجه وأظهر مما ذهب إليه الحنفية لأنه هو الذي يجارى عرف الناس ونظرتهم للمال.
المنافع عند الحنفية لا تعد أموالا؛ لأنه لا يمكن حيازة المنفعة، إذ هي شيء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا.
المنافع عند الجمهور من الأموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السيارة. فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعة، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهي:
أن يكون المغصوب عينا موقوفة.
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم.
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار.
الخمر والخنزير: يرى الحنفية أنهما أموالا، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
المال المتقوم هو الذي له قيمة مالية في الشرع حيث أباح الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، أي في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها، بشرط الحيازة الفعليه، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما.
وغير المتقوم هو الذي ليست له قيمه في الشرع، إما لعدم حيازته كالسمك في الماء والطير في الهواء، وإما لعدم إباحته كالخمر والميتة.
والخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فيعتبران مالا متقوما عند الحنفية.
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة، لأنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين.
والمال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشئ من تلك العقود، فلو أن مسلما باع خمرا، فالبيع باطل، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمه الضمان لمالكه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. 
أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان، ومن ثم إذا أتلف إنسان خمرا أو خنزيرا لمسلم، لا يلزمه ضمانه.
العقار عند الحنفية هو الثابت الذي يتعذر نقله وتحويله من مكان إلى آخر مثل: الدور والأراضي. والمنقول هو الذي يمكن نقله سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل، فالبناء والشجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارا عند الحنفية ومن معهم إلا تبعا للأرض.
والعقار عند المالكية: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، أو يمكن نقله مع تغير هيئته وشكله، فيدخل في ذلك الدور والأراضي والبناء والغراس والشجر.
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله، كالسيارات والكتب ونحوها. 
ويفهم من هذا: أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص.
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
والشفعة لا تكون إلا في العقارات، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار.
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار، أما المنقول فذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول.
تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى إذن من المحكمة الحسبية المختصة.
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعي، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
وقد نص القانون المدني على بعض الاثار الأخرى منها :
إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى.
الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة.
المال المثلي: ما حصر بوزن أو كيل أو عدد أو ذررع. أو
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه.
الذراعيات وهي الأموال التي تقاس بالذراع، كالأقمشة والسجاد.
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها، والأحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت، والاثار القديمة.
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير.
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة.
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الأسواق أنقلب قيميا.
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه، فإن كان المال مثليا، وجب مثله ما دام موجودا في السوق، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمة لتعذر رد المثل، أما إن كان المال قيميا، كالحيوان والاوانى المصوغة، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به.
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنسا وصفة. 
أما إذا كان المال قيميا، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمة، بل يثبت بعينه لا مثل له.
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر دون إذنه، أما القيمى، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال
4- الربا: الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه، كبيع شاة بشاتين. 
أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام، الذي يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل.
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والثياب والماشية.
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الاستعمالى : 
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه? كالعقارات والثياب والماشية.
1- من حيث قابلية الأموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامي. 
فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة. 
أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذي هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض.
2- لا ترد بعض الحقوق العينية على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق، والانتفاع والاستعمال.
المال في الفقه الإسلامي أقسام المال بحسب مالكه
فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الأفراد؛ لأنه مخصص للمنفعه العامة، وملكيته مشتركة لجميع الأفراد.
إذا كان المال خاصا، فإن لمالكه أن يهبه للغير، وأن يبرأ مدينة منه، وأن يتبرع به كيفما شاء، أما إذا كان المال عاما، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحدا ولا يتنازل عنه لأحد.
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة، فهي عند الحنفية خمس عشرة سنة. 
أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
المال النامى هو: المال المعد للاستثمار، سواء بطبيعته أم بعقل الإنسان، وذلك مثل الذهب والفضة. أما عروض التجارة فهي معدة للاستثمار بفعل الإنسان.
المال غير النامى هو: المال الغير معد للاستثمار، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم: الزكاة: فإنها تجب في المال النامى، دون المال غير النامى.
المال في الفقه الإسلامي المال في القانون
الحق ذو القيمة المالية، أيا كان هذا الحق سواء كان عينياً أم شخصيا ام حقا من الحقوق الأدبية أو الفنية أو الصناعية.
البابية
البابية أو الدين البابي أو الدعوة البابية هي دعوة نادى بها ودعا إليها السيد على محمد الشيرازي الملقب بـــــ «الباب»، أي باب معرفة الله. فقد كان يرمي الباب من ذلك اللقب إلى كونه فاتحة وبشيراً لظهور أعظم من ظهوره حيث أعلن أنه سيأتي من بعده. والدعوة البابية ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر الهجري أو التاسع عشر الميلادي كديانة جديدة مستقلة عن الديانات السابقة لها، لكنها حلقة في سلسلة تتابع تلك الديانات؛ وهي باعتقادهم أيضاً خاضعة لمفهوم التطور بتعاقب رسالات الله للبشرية، ولذا لا تكون البابية آخر مراحل تجلي نزول الوحي الإلهي للإنسانية، أو آخر ما تستحقه الإنسانية من الرسالات السماوية. فكانت هذه الدعوة تقول إن الباب قد جاء ليمهد الطريق لمن سماه «من يظهره الله» أي بظهور بهاء الله الذي ذكر أن بمجيئه ستتحقق نبؤات الأديان السابقة بعد ألف سنة على الأقل، وقد أدعى أحد أتباعه لقب «بهاء الله» الذي أسس فيما بعد الديانة البهائية.