سيمون بوليفار حياته العسكرية
نزل بوليفار في ميناء كالاو في 1 سبتمبر 1823، في مركب شمبورازو، بعدما أرسل إليه الوفد، الذي أُرسل من قبل كونغرس بيرو، برئاسة خوسيه فوستينو سانشيث، دعوة للمجيء، عقب تواجده في غواياكيل. وحضر الحفل الرئيس البيروفي خوسيه بيرناردو دي توري تاجلي، الماركيث دي توري تاجلي، ومجلس وزرائه. وفي اليوم التالي لوصوله، منحه الكونغرس لقب السلطة العليا، وبعدها بفترة وجيزة، أُعطي قيادة القتال ضد الجيش الملكي، مع وجوب تحمل توري تاجلي نفسه مسؤولية أفعاله.
كان أول ما قام به بوليفار هو القضاء على قوى خوسيه دي لا ريبا أجويرو، الذي كان رئيسًا لبيرو قبل توري تاجلي، والذي عارض وصول المُحرر إلى تروخيو. واُعتقل ريبا أجويرو في نوفمبر من العام ذاته، إلا أنه استطاع الهرب وذهب إلى إنجلترا. وفي وقتها، أصدر الكونغرس التأسيسي الأول، الذي اقترب من إعلان الدستور السياسي الأول لبيرو، قرارًا ينص على تعليق أحكام الدستور التي تتعارض مع متطلبات ورغبات سيمون بوليفار. ولم يدخل الدستور الذي أُقر في 11 نوفمبر حيز التنفيذ نهائيًا.
كان الجيش الملكي يسيطر على المرتفعات الوسطى والجنوبية، وهي المعروفة حاليًا بتقسيمات خونين وأياكوتشو وقوسقو وأريكيبا. وفي الوقت نفسه، وعقب هزيمة ريبا أجويرو، استحوذت قوات الجيش الموحد على الساحل الأوسط والشمال مع المرتفعات الشمالية، المعروفة حاليًا بتقسيمات ومناطق بيورا ولا ليبرتاد وأنكاش وليما وكاخاماركا. ووفقًا لذلك، فإن إمكانية تعرض ليما لغزو قوات النظام الملكي كان ميسرًا، فقرر بوليفار نقل ثكناته إلى باتيبيلكا، على بُعد 200 كم شمال ليما.
طلب بوليفار من توري تاجلي أن يتقرب من القادة الإسبان المتمركزين في خاوخا للتفاوض معهم بغية كسب الوقت لتحقيق لرفع عدد أفراد جيشه، ويكون قادرًا على هزيمة الجيش الملكي. أتمم توري تاجلي هذا المطلب، ولكنه بالتوازي مع هذا الأمر، اتهمه بوليفار بالتفاوض مع خوسيه دي لا سيرنا، لطرد المحرر والتفرد بالحكم بمفرده.
وبعيدًا عن هذه المؤامرات، فإنه في 5 فبراير 1824، قامت القوات البوليفارية بحصن كاياو، التابعة لبعثة التحرير تحت قيادة الرقيب داماسو مويانو، بتمرد كاياو بحجة عدم الدفع للجنود. وأدى هذا التمرد إلى الإفراج عن السجناء الإسبان المحتجزين في حصن ريال فيليب، وقدم لهم التسهيلات ودفاعات الميناء. وبدورها، احتلت قوات الجيش الملكي ليما في 29 فبراير، والتي سحبت قواتها الرئيسية، في وقت لاحق، إلى المرتفعات الوسطى لدعم الحامية في كاياو، وكانت هذه القوات تحت قيادة الإسباني خوسيه رامون روديل، حيث كانت المأوى للعديد من الفصائل الوطنية، بما فيهم توري تاجلي نفسه، الذي بقي في حصن ريال فيليب، حيث تُوفي في العام التالي في حصار كاياو الثاني.
وأمام عدم استجابة الرئيس توري تاجلي، قام الكونغرس بعزله في 10 فبراير، وقام بتسليم السلطة السياسية والعسكرية بأكملها لبوليفار. وتلا ذلك، دخول الكونغرس بفترة توقف، حتى قام المُحرر بعقد جلساته مجددًا. وأصبح بوليفار السلطة الوحيدة والأعلى في بيرو، ومنح خوسيه فوستينو سانشيث كاريون لقب الوزير العام الأوحد. فيما لُقب بوليفار بالقائد الأعلى وعاد إلى باتيبيلكا، وأمر بتراجع واسع النطاق للجيش إلى تروخيو وأواماتشوكو.
بدأ بوليفار من باتيبيلكا إجراءات عدة لزيادة تعداد جيش التحرير المتحد البيروفي. ومنح كل من قادة كولومبيا الكبرى سوكري وخوسيه ماريا قرطبة وخاثينتو لارا القيادة الرئيسية للجيش. ولم يشكل أي بيروفي جزءًا من الأركان العسكرية عدا الجنرال خوسيه دي لا مار، والذي كان مسؤولًا عن الجناح البيروفي في الجيش.
كتب حيرام بولدينج، البحار بالبحرية الأمريكية في مذكراته التي تزعم أن بوليفار تحدث إليه عن البيروفيين وأخبره «أنهم كانوا جبناء، وأنهم كشعب ليس بهم رجل واحد. وباختصار، كان سبابه لهم فظ ودون تحفظ.. وبعد ذلك، أخبروني أنه اعتاد دومًا الحديث عن البيروفيين بهذا الشكل». ولكن للتوضيح، فقد ألمح لي أن هذه الادعاءات كانت نتيجة لبطء وتأخر البيروفيين في التفاعل معه من أجل التحرر، ولكن هذا بالتأكيد يتناقض كليًا مع شهامته الواضحة في معركة كاياو البحرية، التي كانت بمثابة حدث نهائي أدى إلى نشأة بيرو الحديثة بوصفها جمهورية.
كتب بوليفار تعليمات دقيقة عن كل ما يتعلق بالجيش في رسائله، التي اشتملت على تعليمات عن كيفية ربط الأحزمة وكيفية دق حدوة الخيول. ولذلك، أمر بأن يأخذ القادة العسكريين الموارد اللازمة من شمال بيرو، وتم الحصول على أغلبيتها عبر التهديد، وأخرى عبر انتزاعها ببساطة من أصحابها. وفيما يتعلق بأمر بوليفار بأخذ الثروات الموجودة بالكنائس، أدى إلى وجود انتهاكات عدة وسرقة ونهب من قادة كولومبيا الكبرى العسكريين.
وخلال تلك الفترة، كانت الحرب تجري في البحر. ودمر الأدميرال مارتين خورخي جيسي، قائد فرقة بيرو، السفن الحربية الإسبانية المحاصرة لسواحل بيرو، مما أتاح وصول إمدادات وتعزيزات من كولومبيا، وبالوقت نفسه، تم محاصرة القوات الملكية الإسبانية في بيرو، المتمركزة في كاياو تحت قيادة خوسيه روديل.
في 2 أغسطس وفي بلدة رانكاس التابعة لتقسيم باسكو البوليفي، استعرض بوليفار ما استطاع الجيش تحقيقه حتى تلك اللحظة، وكانت المحصلة أنه استطاع تجنيد قرابة الإثني عشر ألف رجلًا على استعداد لمواجهة جيش التاج الملكي الإسباني لبيرو، والذي كان خارج نطاق الخدمة منذ أوائل 1824 عقب تمرد بيدرو أنطونيو أولانيتا. وكانت معركة خونين في 6 أغسطس 1824 قد أدت إلى هزيمة الجيش الإسباني في بيرو لأول مرة. بينما كان النصر في معركة أياكوتشو في 9 ديسمبر من العام ذاته، قد وضع نهاية للتاج الملكي الإسباني في بيرو.
قبل معركة أياكوتشو، قام بوليفار بتشكيل حكومة وزارية مجددًا. وظل خوسيه فوستينو سانشيث في الحكومة، ولكنه تولى وزارة الخارجية، فيما تولى إيبوليتو أوانوي وزارة المالية، بينما كان القائد توماس دي إيريس، من كولومبيا الكبرى، وزيرًا للحرب. وتميزت حكومته في بيرو بقمعها الشديد للشعب ومعارضيهم، إضافة إلى عزمها على التدخل الكبير في السلطة القضائية، المشكلة حديثًا، وفي انتخاب الكونغرس. ومع ذلك، فإن حكومة بوليفار تميزت عبر إنشاءها المؤسسات الأساسية، التي كانت بمثابة تنظيم دولة بيرو الوليدة.
في 10 فبراير عام 1825، وبعد سنة من دخول الكونغرس بفترة توقف، وقيام المُحرر بعقد جلساته مجددًا. عقد الكونغرس جلساته لمدة شهر قبل حله وإنهاء مهامه في 10 مارس. وخلال هذه الفترة، أذن الكونغرس بخروج ستة آلالاف جنديًا بيروفيًا إلى كولومبيا الكبرى، وبالمثل وافق على منح جوائز للعسكريين المنتصرين، وأصدر قرارًا بتجاهل مستقبل اختيار بيرو العليا.
وفي 20 مايو 1825 ومن مدينة أريكيبا، أجرى بوليفار انتخابات لكونغرس عام للبلاد، التي كانت ستجرى جلساته لاحقًا في 10 فبراير من العام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، فلم يستطع المُحرر افتتاح جلسات المجلس الجديد، حيث لم يكن موافقًا على انضمام بعض النواب مثل فرانثيسكو خابيير دي لونا بيثارو، الذي انتُخب عن تقسيم أركيبا. وفي شهر أبريل، استطاع عقد جلسات تمهيدية، إلا أنها فشلت ولم تكن مثمرة، فأعلنت الحكومة عدم جدوى سلطات نواب أريكيبا وليما وقوسقو ومقاطعات أخرى.
في 26 مايو 1826، سحبت الحكومة من البلديات حق انتخاب سلطاتها، وبعدها بفترة وجيزة، أصدرت ما يفيد بأن يترشح حكام المناطق الإدارية للهيئات الانتخابية لمقاطعتهم، لتصادق كل واحدة منهم مباشرة على الدستور السياسي الدائم لبيرو، الذي أعده بوليفار، والذي منحه لقب الرئيس الدائم للبلاد مدى الحياة.
وفي 4 سبتمبر من العام ذاته، توجه بوليفار، عبر مركب كونغرسو، إلى كولومبيا، تاركًا مجلس الحكومة في بيرو نائبًا عنه لضمان صلاحية الدستور مدى الحياة. ولم يعد بوليفار مجددًا إلى بيرو. وبدوره، فشل مجلس الحكومة في إقناع المحكمة العليا للبيرو المصادقة على الدستور الدائم ولا تعيين بوليفار كرئيسًا مدى الحياة؛ وهو ما أدى بمجلس ليما، مضغوطًا، إلى إعطاء صلاحية لمحاضر الهيئات الانتخابية والضوء الأخضر لصدور الدستور. وجرى العمل بالدستور حتى يوم 26 يناير من 1827، حتى سقط مجلس الحكومة، وتم إجراء انتخابات جديدة.
وخلال فترة حكمه، أتمّ بوليفار اتفاقه بإحياء جيش كولومبيا الكبرى، عقب الخسائر التي ألمت به خلال معاركه التحريرية في البيرو، وليس فقط القتلى في أرض المعركة، بل أيضًا بسبب الفرار والمرض. ولذلك أمر المُحرر بالتجنيد القسري للبيروفيين لإعداد القوات، وإرسالها لاحًقا إلى فنزويلا، فيما بقيت فرق كولومبيا الكبرى في البيرو.
في مجال تنظيم الدولة، استعاض بوليفار، في 6 مارس 1824، بمجلس العدل الأعلى، أو ما سُمي محكمة الشمال العليا، الذي تم استبداله في وقت سابق بأمر من سان مارتين عام 1821 إلى محكمة الاستئناف، عن محكمة ليما الملكية. وكان هذه المجلس أساسًا لمحكمة ليما العليا، والتي بعد معركة أياكوتشو، أصبحت محكمة العدل العليا. وعين بوليفار مانويل لورينثو دي بيداوري رئيسًا لها حتى عام 1828. وعاد بيداوري ليشغل المنصب مجددًا فيما بين أعوام 1813 و1834، ومن 1837 حتى 1839. وبينما كان بيداوري رئيسًا للمحكمة، وخوسيه ماريا جالديانو نائبًا عامًا، أجريا محاكمة خيانة ضد كل من فيكونت سان دونس، خوان دي بيريندواجا وخوسيه تيرون، والتي انتهت بحكم الإعدام لكليهما رميًا بالرصاص في بلازا مايور دي ليما في 15 أبريل 1826، ولا يزال هذا الحادث مثيرًا للجدل، فيما حاول المتعاطفون مع بوليفار التبرير للأمر والتقليل من حدته. علاوة على ذلك، كان ما حدث في محاكمة اغتيال برناردو دي مونتياجودو، فقد استجوب بوليفار المشتبه بهم مباشرة، وأصدر أحكامه عليهم، حيث كان المُحرر يتدخل بشكل مباشر في المحكمة العليا وقرارتها. وتعود أحداثها إلى أن بوليفار كان قد أدخل مونتياجودو في دائرته الخاصة، وعهد إليه مهمة إعداد اجتماع الكونغرس في بنما، لإكمال مهمته لوحدة أمريكا اللاتينية. وكان يوجد من بين أصدقاء بوليفار المقربين ألد أعداء مونتياجودو، وعلى سبيل المثال، سكرتير المُحرر، الجمهوري خوسيه سانشيث كاريو، الذي كان لا يثق في مونتياجودو، ويعتبره مواليًا للملكية. واعُتقل كانديلاريو إسبينوسا، واستجوبه بوليفار شخصيًا ليعرف من استأجره لقتل مونتياجودو، ولكن المسلح احتفظ بالسر. ولكن وفقًا للإصدارات المختلفة غير المؤكدة، فإن المحرض على الجريمة كان سانشيث كاريو، والذي مات مسمومًا بعدها بفترة وجيزة. وإضافة إلى محكمة العدل العليا، قام بوليفار أيضًا بتأسيس المحكمة العدل العليا في كل من تروخيو، وأريكيبا وقوسقو.
قام بوليفار بتأسيس عدة كليات وطنية هامة مثل الكلية الوطنية للعلوم ومدارس لتعليم الأطفال في قوسقو، وهي مؤسسات تعليمية عُرفت باسم المدارس البوليفارية. وبالمثل أسس الجريدة اليومية إلبيروانو عام 1825، التي تُعد الجريدة الرسمية للبيرو. كما أصدر قانون الصحافة الأول، الذي بموجبه، استطاع قمع كل مصدر مكتوب لا يحبذه. وكانت تنص لائحته على السجن ست سنوات لمؤلفي الكتابات التي تعتبرها الحكومة بمثابة فعلًا تخريبيًا، وكانت تمنع الهجاء ضد الأنظمة الحكومية.
ضمن الموارد المالية البيروفية، قامت حكومة بوليفار بعملين رئيسيين. الأول، وضعوا المكافآت للجيش الموحد، حيث تتولى دولة بيرو الدفع لهم حتى منتصف القرن التاسع عشر، مع أخذ قرض من إنجلترا، والذي مثل قيمة 25٪ فقط من رأس المال، وكان عليها دفع كاملًا، إضافة إلى الفوائد. وكان بوليفار قد تسلم دولة مهلهلة، ولم تستطع إدارتها تحسين تلك النقطة.
وأثناء حكمه، كان بوليفار يقمع كل معارضييه الرئيسيين. ولذلك نفى كل من فرانثيسكو خابيير دي لونا بيثارو وماريانو نيكوتشيا، وسجن كل من الأدميرال مارتين خورخي جيسي والأخوين إجناثيو وفرانثيسكو خابيير مارياتيجي، وبعض العسكريين التشيليين والأرجنتينيين، فيما نفذ حكم الإعدام في كل من خوسيه بيرناردو دي توري تاجلي وخوان دي بيريندواجا، فيكونت سان دونس. إضافة إلى ذلك، تدور الشكوك حوله بشأن اغتيال برناردو دي مونتياجودو.
وكان بوليفار قد ألحق غواياكيل، التي أعلنت استقلالها تحت قيادة خوسيه خواكين دي أولميدو عام 1820، بكولومبيا الكبرى، عقب اجتماعه مع سان مارتين عام 1822. وقد سبقت غواياكيل كل من البيرو والإكوادور، والتي في الوقت نفسه أدت إلى بدء النزاع الإقليمي بين البيرو والإكوادور.
وأعلن شعوب الكريول في بيرو العليا عام 1825 عن تفردهم بالدولة وإعلانها مستقلة، ورفضوا الانضمام إلى ليما أو بوينس آيرس. وبذلك، تأسست جمهورية بوليفيا من بيرو العليا. وعلى لسان المؤرخ البيروفي خورخي باسادري «أن جذور بوليفيا ترجع إلى محكمة تشاركس الملكية، التي تأسست أولًا تحت التاج الملكي في بيرو ثم تحولت إلى ملكية ريو دي لا بلاتا».