hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
حقق الجيشان المصري والسوري الأهداف الإستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية لإسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى بعد شن الحرب، حيث توغلت القوات المصرية 20 كم شرق قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا، تلاها انتعاش للجيش الإسرائيلي فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني وعلى الجبهة السورية تمكن من طرد السوريين من هضبة الجولان، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وتم إصدار القرار رقم 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال الحربية بدءاً من يوم 22 أكتوبر 1973، وقبلت مصر بالقرار ونفذته اعتباراً من مساء نفس اليوم إلا أن القوات الإسرائيلية خرقت وقف إطلاق النار، فأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً آخر يوم 23 أكتوبر 1973 يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. بعد قبول مصر قرار وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقية فصل القوات، لم تلتزم سوريا بوقف إطلاق النار، وبدأت حرب جديدة بعد خروج مصر من المعركة واستمرت هذه الحرب مدة 82 يوماً. في نهاية شهر مايو 1974 توقف القتال بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لفصل القوات، أخلت إسرائيل بموجبه مدينة القنيطرة وأجزاء من الأراضي التي احتلتها عام 1967. أسفرت نتائج الحرب عن استرداد مصر للسيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. واسترداد سوريا لجزء من مرتفعات الجولان بما فيها مدينة القنيطرة. كما أسفرت عن تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر، ومهدت الطريق أمام عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.:7:17
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
هي مجموعة من المظاهرات المنددة برفع أسعار السلع الأساسية والتي جرت أحداثها في يومي 18 و19 يناير 1977 في عدة مدن مصرية رفضاً لخطة الحكومة المصرية برفع الدعم، واتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض عجز الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وانتهت الأحداث بفرض حذر التجوال ونزول القوات المسلحة للشوارع للمرة الأولى بعد ثورة 1952 لفرض الأمن والنظام، فيما تراجعت الحكومة عن تلك القرارات.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
المناوشات المصرية الليبية أو حرب الأيام الأربعة كانت مناوشات حدودية قصيرة الأمد بين مصر وليبيا في يوليو 1977. بدأت التوترات بين البلدين تظهر بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل واعتراض القذافي على موقف مصر وهو ما اعتبره الرئيس أنور السادات تدخل في شئون مصر الداخلية. أبريل ومايو من نفس العام. رد القذافي بطرد عشرات الآلاف من المصريين العاملين في ليبيا ودعا إلى مظاهرات حاشدة معارضة تتجه من طرابلس إلى مدينة السلوم الحدودية مع مصر ومحاولة الوصول إلى القاهرة، فتصدت قوات حرس الحدود المصرية للمتظاهرين، فوجه القذافي ضربات بالمدافع على مدينة السلوم المصرية. في 21 يوليو وقعت اشتباكات بين قوات الطرفين على الحدود، وأمر الرئيس السادات بتحرك قوات من الجيش المصري إلى داخل ليبيا، وهاجمت القوات الجوية المصرية مطارات وقواعد عسكرية ليبية. لم تستمر الحرب بين الطرفين إلا أربع أيام لتنتهي في 24 يوليو بعد تدخل من جانب الرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وعقدت هدنة انسحبت على أثرها القوات المصرية من الأراضي الليبية.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
في 18 فبراير 1978 قام أفراد من مجموعة صبري البنا الفلسطينية المعروف باسم «أبو نضال» باغتيال وزير الثقافة المصري يوسف السباعي أثناء حضوره لأحد المؤتمرات في مدينة نيقوسيا القبرصية، ثم اقتادوا 11 شخصاً مصرياً وعربياً إلى المطار الدولي في لارنكا وطلبوا من السلطات طائرة للخروج من البلاد. وبعد فشل الطائرة في الهبوط في عدة مطارات عادت إلى لارنكا مرة أخرى. طلب الرئيس أنور السادات من الرئيس القبرصي سبيروس كبريانو، إنقاذ الرهائن وتسليم الخاطفين للقاهرة، وذهب الرئيس القبرصي إلى المطار، وحاول التفاوض مع الخاطفين، ولكن دون جدوى. قرر الرئيس أنور السادات إرسال قوات خاصة لتحرير الرهائن تتكون من 58 عسكرياً بقيادة العقيد / مصطفى الشناوي، حملت معها رسالة للرئيس القبرصي كان نصها: «الرجال في طريقهم لإنقاذ الرهائن» دون إيفاد الجانب القبرصي بتفاصيل العملية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين القوات القبرصية والوحدة المصرية فور نزولها من طائرة حربية في المطار. أدت الاشتباكات إلى مقتل 15 فرداً من القوات المصرية، وجرح ما يزيد على ثمانين شخصاً من الطرفين. خلال الهجوم استسلم خاطفو الطائرة، لكن المعلومات حول مصيرهم تضاربت. تسببت الحادثة في قطع العلاقات المصرية القبرصية، وحدثت مفاوضات مع الحكومة القبرصية انتهت بالإفراج عن القوة المصرية وعودتها للبلاد.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
وقعت أحداث الأمن المركزي في أواخر شهر فبراير وأوائل مارس عام 1986، وتتمثل في قيام عشرات الآلاف من مجندي الأمن المركزي في عدد من محافظات مصر وفي وقت واحد بتمرد مسلح ضخم احتجاجاً على شائعة سرت بينهم بأنه سوف يتم تمديد فترة خدمتهم لعدة أشهر أخرى، بالإضافة إلى المعاناة من الظروف القاسية التي يعيشونها مهنياً وإنسانياً. قام جنود الأمن المركزي خلال الأحداث بإحراق وتدمير عدد من المنشآت الحيوية والسياحية وقطع عشرات الطرق إضافة إلى أعمال سلب ونهب، ولم يحسم الموقف إلا تدخل الجيش الحاسم بالقوة المسلحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد في أول مواجهة مسلحة بين المؤسسة الأمنية ممثلة في الشرطة ومؤسسة الجيش الذي تولى مهمة إنهاء التمرد العسكري، بعد أيام من التوتر البالغ وحظر التجوال لعدة ليال. كما أدت الأحداث إلى الإطاحة بوزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد رشدي وتعيين اللواء زكي بدر بديلاً له.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت هي حرب بدأت في 17 يناير 1991، شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد إذن الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، الذي بدأ على إثر اتهام العراق للكويت في عام 1990 بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة، والذي ترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط. جاء موقف مصر مسانداً للكويت، فأعلنت تأييدها للشرعية وحاولت احتواء الأزمة وحلّها بالطرق السياسية والدبلوماسية، إلا أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يستجب، فاتجهت مصر للاشتراك في الحل العسكري ضمن القوات العربية والدول الصديقة من قوات التحالف لإعادة الأمور إلى نصابها. وصلت القوات المصرية المشاركة في حرب تحرير الكويت إلى منطقة حفر الباطن شرق المملكة العربية السعودية على أربعة مراحل، تمثلت في: وصول القوات الخاصة، وصول الفرقة الثالثة الميكانيكية، وصول الفرقة الرابعة المُدرّعة، وأخيراً وصول وحدات الإسناد الإداري والفني، وشاركت مصر بقوات رئيسية قوامها 35,000 جندي. تلخّص الدور المصري في الاندفاع على محور حفر الباطن فمطار علي السالم بمدينة الكويت ثم الالتفاف يساراً تجاه الحدود، بهدف عزل جنوب الكويت عن شمالها، ومن هنا اشتبكت القوات العراقية معها في معركة دبابات ومدفعية أثناء مرحلة فتح الثغرات. وانتهت الحرب بخروج الجيش العراقي من الكويت وانتصار قوات التحالف في 28 فبراير 1991.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
في يوم 25 يناير 2011 -وهو اليوم الموافق لعيد الشرطة- انطلقت مجموعة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي في ميدان التحرير وعدة ميادين مصرية كبرى وشاركت بها العديد من فئات الشعب المصري، والتي دعت إليها المعارضة والمستقلين، ومن بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية ومجموعة كلنا خالد سعيد على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك والجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين. كان شعار هذه الثورة هو «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وذلك نتيجة عدة أسباب منها سوء وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، شعور طوائف وفئات الشعب المصري بالضغط نتيجة الظروف الداخلية للبلاد، والانتخابات البرلمانية التي أقصت كل فصائل المعارضة. وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) ساهمت العديد من الطوائف المصرية على نطاق واسع، وزادت حدة المظاهرات مع حوادث قتل ودهس المتظاهرين بالإضافة إلى استخدام القوة والعنف الزائد من قبل الشرطة لإخماد المظاهرات، بالإضافة إلى قطع خطوط الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، مما تسبب في حدوث فوضى عارمة على مستوى الجمهورية أعقبها قيام قوات الشرطة بالانسحاب من كافة مقارها وحدوث فراغ أمني مما تسبب في انتشار حالات السرقة والنهب، مما دفع رئيس الجمهورية في نفس اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حالة حظر تجول شملت بعض المحافظات ما لبثت حتى تحولت إلى حظر تجول لكل محافظات مصر.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
أشرفت القوات المسلحة على تطبيق حظر التجول وقامت خلال ساعات قليلة بالانتشار الكامل وتطويق وحماية كافة المنشآت الحيوية في جميع أنحاء مصر، وظهرت الدبابات والمدرعات لأول مرة في الشوارع المصرية، قوبل نزول قوات الجيش للشارع بقبول عام من جميع المتظاهرين آنذاك نظرا للعلاقات التاريخية الطيبة بين الشعب والجيش، بالإضافة إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين، وصعد المتظاهرين على أسطح المركبات العسكرية ورفع المتظاهرين شعار «الجيش والشعب .. إيد واحدة» في ميدان التحرير.
في مساء يوم 10 فبراير 2011 نشرت وسائل الإعلام خبرا باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون مبارك لأول مرة، وأصدر المجلس البيان رقم 1 بالآتي:
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
«انطلاقًا من مسؤولية القوات المسلحة والتزامًا بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصًا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدًا وتأييدًا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه، وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.»
وفي يوم 11 فبراير أعلن نائب الرئيس عمر سليمان بيانًا بتنحي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
تخللت المرحلة الانتقالية التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم توترات وأحداث عنف مثل أحداث العباسية مايو 2012، أحداث مسرح البالون يونيو 2011، أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، أحداث محمد محمود نوفمبر 2011، أحداث مجلس الوزراء ديسمبر 2011.
القوات المسلحة المصرية الجيش الحديث
في 2 يونيو 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى الذي حصل الإسلاميون على نسب كبيرة من مقاعده وبطلان الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد، وعلقت الرئاسة على الحكم وأكدت أن الشورى سيظل يشرع حتى انتخاب مجلس نواب، مما ترتب عليه ازدياد الغضب في الشارع المصري.
في 22 يونيو 2013 احتشد عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين تأييدًا للرئيس محمد مرسي قبل تظاهرات مرتقبة للمعارضة المصرية. وفي 23 يونيو 2013 حذر وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش في حالة حدوث اقتتال داخلي ودعا القوي السياسية للحوار ولم يجبه أحد. وفي 30 يونيو 2013 خرجت مظاهرات حاشدة من المعارضين لحكم محمد مرسي في ميادين مصر مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام ووقف الدستور، واستمرت التظاهرات في كافة الميادين وأبرزها ميدان التحرير. وفي 2 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة بيانها الأول الذي أمهلت فيه جميع أطراف العملية السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب مؤكدة أن الأمن القومي يتعرض لخطر شديد إزاء هذه الانقسامات، ولابد من التوافق قبل هذه المهلة وإلا ستعلن عن خارطة طريق للخروج بالبلاد من المأزق الحالي وستكون تحت إشرافها. وفي 3 يوليو 2013 قررت القوات المسلحة عزل محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتعطيل العمل بدستور 2012، الأمر الذي رفضه مؤيدو الرئيس واعتبروه انقلاباً عسكرياً، في حين اعتبرته القوات المسلحة والمعارضة استجابة لثورة شعبية.
حرب الإرهاب في سيناء هي حرب أعلنتها القوات المسلحة ضد جماعات المتشددين الإسلاميين التي اتخذت من صحراء سيناء أوكاراً لها، والذين نفذوا عدة هجمات إرهابية في سيناء ومحافظات أخرى. برزت تلك الهجمات الإرهابية أوائل عام 2011 نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني التي تلتها، وقُوبِلت تلك الهجمات بالعملية نسر التي بدأت في أغسطس 2011، وفي مرحلة لاحقة انطلقت العملية سيناء في عام 2013، في أعقاب تصاعد أعمال العنف في سيناء بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. ثم توالت عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، فنُفذت عملية عاصفة الصحراء في يوليو 2013، وعملية حق الشهيد في سبتمبر 2015 والعملية الشاملة سيناء في فبراير 2018. وأغارت القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا رداً على استهداف التنظيم مصريين في ليبيا أو مصر بالتسلل واستهداف مصريين بالمحافظات الحدودية مع ليبيا.
في الربع الأخير من عام 2011 صدرت «قاعدة قانونية استثنائية» تنص على أن يكون جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة، مستدعين بقوة القانون للعمل بالقوات المسلحة مدى الحياة.
في يوليو 2018 صدَّق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون يعطي حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ويسمح بمعاملتهم «معاملة خاصة» داخل البلاد وخارجها. وفقاً لذلك القانون فإنه يمكن للرئيس استدعاء القادة للخدمة مدى الحياة. ولا يسمح ذلك القانون بالتحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضدهم عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014 إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويوفر القانون معاملة خاصة لكبار ضباط القوات المسلحة كالوزراء، ويمنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم للخارج.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
القوات البحرية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، وهي المسئولة عن حماية أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي المصري بالبحرين المتوسط والأحمر، وتأمين سلامة الملاحة في قناة السويس، وتقديم الدعم لعمليات الجيش. تعتبر القوات البحرية المصرية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط والسادسة عالمياً من حيث عدد السفن، ومن أعرق وأقدم الأسلحة البحرية في العالم. أنشئت القوات البحرية في 20 يونيو 1946 بقرار ملكي تحت اسم البحرية الملكية، وعين الأميرال / محمود حمزة باشا قائداً لها بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً لإدارة المرافئ والمنائر، وشكل ضباط البحرية الملكية والبحارة الذين كانوا يعملون في إدارة حرس السواحل نواتها الأولى. يتسم أسطول القوات البحرية بالتنوع ما بين حاملات مروحيات، طرادات، فرقاطات، غواصات، سفن إنزال، سفن مضادة للغواصات، سفن نقل، سفن تدريب، ناقلات وقود، كاسحات ألغام، زوارق مدفعية، زوارق صواريخ، زوارق طوربيد، زوارق دورية، قاطرات، وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
القوات الجوية هي أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وشعارها «إلى العلا، في سبيل المجد». أنشأت بطلب مقدم من البرلمان المصري إلى الحكومة عام 1928، وفي ذلك الحين كانت لا تزال جزءاً من الجيش المصري، قبل أن يَصدر قرار ملكي بتحويلها إلى فرع مستقل داخل الجيش. ساهمت القوات الجوية منذ إنشائها في أغلب الحروب والنزاعات التي خاضتها مصر. وتعد الأكبر حجمًا في أفريقيا والشرق الأوسط، أما بالنسبة للقدرات القتالية فتعتبر الأقوى في أفريقيا وأقوى أسلحة الجو في المنطقة بعد إسرائيل وتركيا. يتنوع أسطولها الرئيسي ما بين الطائرات المقاتلة وطائرات النقل وقاذفات القنابل والمروحيات المقاتلة ومروحيات النقل والطائرات بدون طيار. تتمركز القوات الجوية في 17-20 قاعدة جوية رئيسية من أصل 40 منشأة جوية، ويتمثل عمودها الفقري المقاتل في مقاتلات إف 16 الأمريكية، داسو رافال الفرنسية، ميج 35 الروسية، ومروحيات أباتشي الأمريكية، كاموف كا-52 الروسية.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
قوات الدفاع الجوي المصرية هي أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتعد القوة الرابعة في الترتيب من حيث النشأة، وهي المسئولة عن حماية المجال الجوي المصري. أنشأت طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 1 فبراير 1968 بإنشاء قوات الدفاع الجوي، لوصول قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة في ذلك الوقت بوجوب وجود غطاء وحماية جوية للقوات البرية أثناء حرب أكتوبر واقتحام قناة السويس. تتبع قوات الدفاع الجوي المصري في نظام تسليحها إطار ممنهج ومنظم وتتبع سياسة متوازنة في تنويع مصادر أسلحتها ومعداتها ما بين صواريخ، مدفعية، رادار، حرب إلكترونية، مقذوفات، وسائل استطلاع وإنذار، كما تتعاون قوات الدفاع الجوي مع باقي أفرع وهيئات وأسلحة وإدارات وأجهزة القوات المسلحة، وتنسق بشكل رئيسي ومتكامل مع القوات الجوية وإدارة الحرب الإلكترونية، بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمجال الجوي المصري.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة: هي القيادة الموحدة للجيشين الثاني والثالث وأنشأت اعتباراً من 1 فبراير 2015 ليكون الجيشان تحت قيادة ضابط برتبة فريق.
الجيش الثاني الميداني: هو أحد جيوش القوات المسلحة، ويقع مقر قيادته بمدينة الإسماعيلية. وتنتشر عناصره في كل من الإسماعيلية وشمال سيناء ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية. وتخضع قيادة الجيش لضابط برتبة لواء.
الجيش الثالث الميداني: هو أحد جيوش القوات المسلحة، ويقع مقر قيادته بمدينة السويس. وتنتشر عناصره في كل من السويس وجنوب سيناء. وتخضع قيادة الجيش لضابط برتبة لواء.
المنطقة الجنوبية العسكرية: هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة. وتنتشر عناصرها في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد. وتخضع قيادة المنطقة لضابط برتبة لواء.
المنطقة المركزية العسكرية: هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة. وتنتشر عناصرها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا والمنوفية. وتخضع قيادة المنطقة لضابط برتبة لواء.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
تأسس الحرس الجمهوري على يد الفريق / الليثي ناصف ويعتبر أحد قوات النخبة في الجيش ولكنّه لا يتلقى تعليماته من قيادة القوات المسلحة، إلّا إذا أمر الرئيس قائد الحرس الجمهوري بذلك وحدث هذا بالفعل في حرب 1973، بل يَتلقّى تعليماته من ضباطه فقط وأعلى قائد في هذا السلاح هو قائد قوات الحرس الجمهوري، وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق، وهو لا يتلقى تعليماته سوى من رئيس الجمهورية. تتمثل مهمّة الحرس الجمهوري في حماية رئيس الجمهورية والنظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته بما فيها قصور الرئاسة ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، وتمتد صلاحيته لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء الحرب. يغطى الحرس الجمهوري تحركات رئيس الجمهورية في مصر باستخدام مجموعة عمل تتكون من جنود الأمن المركزي التابعين لوزارة الداخلية لتأمين الطرقات التي يمر بها موكب الرئيس ومحيط مكان تواجده، ثم مشاة الحرس الجمهوري لتأمين مكان تواجده، ومركبات الحرس الجمهوري التي يستقلها جنود من صاعقة الحرس الجمهوري، كما يسبق الموكب 8 دراجات نارية من قوات مدربة على القتال التلاحمي.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
تأسست قوات حرس الحدود عام 1887 تحت مسمي مصلحة خفر السواحل، وكانت تضم إدارتين هما إدارة السواحل وإدارة الحدود، وأنشئت إدارة حرس الحدود عام 1917 في عهد السلطان حسين كامل، وألحقت بوزارة المالية، وفي 6 يوليو 1972 تم دمج إدارتي الحدود والسواحل لتكون تحت مسمى قيادة قوات حرس الحدود والسواحل، وفي 24 نوفمبر 1973 صدر أمر القيادة بتعديل التسمية لتكون قيادة قوات حرس الحدود. شهدت القوات منذ نشأتها عدة تطورات في التنظيم والزي والأسلحة والمعدات ونظم ووسائل التأمين والأجهزة ذات التقنيات الحديثة التي تمكنها من تنفيذ مهامها، والتي تتمثل في حماية حدود مصر البرية والساحلية على امتداد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والتأمين والسيطرة، ومنع التسلل والتهريب، ومكافحة الزراعات المخدرة والمفرقعات وعمليات التنقيب عن الذهب على الحدود، واكتشاف وتدمير الأنفاق بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وإيقاف الهجرة غير الشرعية، كما تتعاون القوات مع المدنيين والأجهزة المدنية والشرطية في عمليات تأمين الصيد والمراكب، ومنع تلوث المياه في المناطق الساحلية، وتأمين المعابر والموانئ البرية والبحرية والجمارك.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
الوحدة 999: هي فرقة قتالية أسسها اللواء / نبيل أبو النجا في نهاية السبعينات، تختص بالمهام القتالية شديدة الحساسية والخطورة خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وتعتمد على رجال ذوي قدرات خاصة وتسليح خاص.
الوحدات الخاصة البحرية: هي وحدات ذات طابع خاص تتبع القوات البحرية، وتختص بالتعامل مع العدائيات المختلفة باستخدام أساليب الاقتحام والاقتراب الحذر والاشتباك مع الأهداف الساحلية، وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الغطس، والرمايات السطحية باستخدام اللنشات السريعة ضد الأهداف، وتأمين المسرح البحري ضد العائمات المشتبه بها وأعمال التسلل البحري المختلفة. واشتهرت خلال حرب الاستنزاف بإغارتها على ميناء إيلات الإسرائيلي وتدمير السفينتين الحربيتين بيت شيفع وبات يام.
وحدات المظلات: هي قوات تتميز بمهارات الاشتباك وفنون القتال المتلاحم، وتنفيذ أعمال المناورة والملاحة والتداخلات والتشابكات الجوية المتنوعة، والقدرة على التدخل السريع للتعامل مع العدائيات المختلفة عن طريق مهارات القفز الحر الخاصة. كما تقوم بتنفيذ المهام الخاصة بالتعاون مع القوات الجوية.
القوات المسلحة المصرية تنظيم القوات الحالي
وحدات الصاعقة: هي قوات تأسست عام 1955 وأعيد تشكيلها بعد حرب 1967، وشاركت منذ تأسيسها في جميع الحروب التي خاضتها بدءاً من العدوان الثلاثي حتى حرب أكتوبر. تتميز تلك القوات بقدرتها على التغلب على الموانع الطبيعية والصناعية، الاشتباك بالذخيرة الحية، الانزلاق والسباحة الجوية، اجتياز المناطق الوعرة للوصول للأهداف، استخدام الكباري المعلقة لنقل الإمدادات والاحتياجات الإدارية عبر الموانع التي تتطلب اللياقة البدنية العالية. تختص القوات بالتعامل مع العدائيات المختلفة باستخدام أساليب الاهتمام والاقتراب الحذر مع الاشتباك بالأهداف غير النمطية من مختلف أوضاع الرمي من الحركة والثبات باستخدام الذخيرة الحية والتعامل مع العناصر المعادية بسرعة ودقة. كما تستطيع تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي والاقتحام والسيطرة وتنفيذ الغارات على العدو.
قوات التدخل السريع: هي قوات محمولة جوًّا ذات طابع خاص، شُكلت في مارس 2014، وتتسم بالقدرات البدنية والقتالية العالية وطبيعة العمل الخاص المسلح. تضم القوات أكفأ العناصر من المشاة الميكانيكي والمدرعات والدفاع الجوي والمدفعية والاستطلاع والشرطة العسكرية وتمتلك عدد من الطائرات المجهزة للإبرار الجوي والمزودة بالأسلحة والمعدات. تختص القوات بمواجهة كل المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة ضد الأهداف والمنشآت الحيوية وكيفية التصدي لها بالأسلوب الأمثل داخل وخارج البلاد.
القوات المسلحة المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام
تشارك عناصر وقوات مصرية في مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عدد من المناطق المتوترة حول العالم، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تشارك حالياً بنحو 2,613 فرداً في البعثات الأممية المنتشرة في عدة مناطق ودول بإفريقيا.
القوات المسلحة المصرية النشيد
كتبه الشاعر المصري فاروق جويدة، ولحّنه كمال الطويل.
أرنولد توينبي
أرنولد جوزف تُويِنْبِي (بالإنجليزية: Arnold J. Toynbee) مؤرخ بريطاني ولد في 14 أبريل 1889 في لندن وتوفي في 22 أكتوبر 1975. أهم أعماله موسوعة دراسة للتاريخ، وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين.
أرنولد توينبي حياته
وُلِدَ أرنولد تُوينبي في لندن، في عام 1889، ودرَسَ اليونانية واللاتينية في أكسفورد، وتقلَّب في عدَّة مناصب، منها: أستاذ الدراسات اليونانيَّة والبيزنطيَّة في جامعة لندن، ومدير دائرة الدراسات في وزارة الخارجية البريطانية؛ وتُوفِّيَ في عام 1975.
أرنولد توينبي حياته
يُعتبرُ تُوينبي أحدثَ وأهمَّ مُؤرِّخ بحَثَ في مَسألة الحضارات بشكلٍ مُفصَّلٍ وشامِل، ولاسيَّما في موسوعته التاريخيَّة المُعنونَة “دراسة للتاريخ” التي تـتألَف من اثـني عشرَ مُجلَّدًا أنفق في تأليفها واحدًا وأربعين عامًا. وهو يَرى، خِلافًا لمُعظم المؤرِّخين الذين يعتبرون الأُمَم أو الدُول القوميَّة مَجالاً لدراسة التاريخ، أنَّ المُجتمعات (أو الحضارات) الأكثر اتِّساعًا زمانًا ومكانًا هي المجالات المعقولة للدراسة التاريخيَّة. وهو يُفرِّقُ بين المُجتمعات البِدائيَّة والحَضاريَّة؛ وهذه الأَخيرة أقلُّ عددًا من الأُولى، فهي تبلغُ واحدًا وعشرين مُجتمعًا اندثَرَ مُعظمُها، ولم يبقَ غيرُ سبع حضارات تمرُّ ستٌّ منها بدَور الانحلال، وهي: الحضارة الأُرثوذكسية المسيحية البيزنطية، والأُرثوذكسية الروسية، والإسلامية، والهندوكية، والصينية، والكورية-اليابانية؛ أمَّا السابعة، أي الحضارة الغربية، فلا يُعَرف مصيرُها حتَّى الآن.
أرنولد توينبي تفسير التاريخ
ويُفسِّرُ تُوينبي نشوءَ الحضارات الأُولى، أو كما يُسمِّيها الحضارات المُنقطعة، من خلال نظريَّته الشهيرة الخاصَّة بـ«التحدِّي والاستجابة»، التي يعترفُ بأنَّه استلهمَها من عِلم النَفس السلوكيّ، وعلى وَجه الخصوص من كارل يونغ Carl Jung (1875–1961). ويقول هذا العالم إنَّ الفَرد الذي يتعرَّضُ لصدمةٍ قد يفقدُ توازُنَه لفترةٍ ما، ثمَّ قد يستجيبُ لها بنوعَين من الاستجابة: الأُولى النكوص إلى الماضي لاستعادته والتمسُّك به تعويضًا عن واقعه المُرّ، فيُصبح انطوائيًّا؛ والثانية، تقبُّل هذه الصدمة والاعتراف بها ثمَّ مُحاولة التغلُّب عليها، فيكون في هذه الحالة انبساطيًّا. فالحالة الأولى تُعتَبرُ استجابةً سلبيَّة، والثانية إيجابيَّة بالنسبة لعلم النفس.
كيف طبَّق تُوينبي هذه النظريَّة على نشوء الحضارات؟ يقول في تفسير ذلك إنَّ المجتمعات البدائيَّة لدى مُواجهتها تحدِّياتٍ بيئيَّة أو بشريَّة مُعيَّنة تستجيبُ استجاباتٍ مُختلفة، أي إنَّها تُواجه ذلك الحافزَ برُدودِ فِعلٍ تختلفُ من جماعةٍ إلى أُخرى، بعضها سلبيَّة وبعضها إيجابيَّة.
أرنولد توينبي تفسير التاريخ
وعلى هذا المِنوال يُفسِّر ظهورَ الحضارات الأصليَّة الأُولى في كلٍّ من وادي الرافدين ووادي النيل، فيقول: كان السهل الأفروآسيويّ (أي جنوب شبه الجزيرة العربيَّة وشمال إفريقيا) يتمتَّع بجوٍّ مُعتدل ومَراعٍ شاسعة ومياهٍ غزيرة، خلال نهاية الفترة الجليديَّة الأخيرة، كما ذكرنا سابقا. وكانت الشراذمُ البشريَّة المُنتشرة فيه تعيشُ عيشةً راضية على الصَّيد والقَنص وجمع الثمار والبذور. ولكن حدثَ تغيُّرٌ مناخيّ تدريجيّ في الفترة المُعتدلة أو الدفيئة الأخيرة التي نعيشها الآن، الأمر الذي سبَّب انحباسَ الأمطار وانتشارَ التصحُّر وجفافَ الأنهر. (كما يحدث الآن وبشكلٍ مُستمرّ في بعض أجزاء إفريقيا الوُسطى حيث تمتدُّ الصحراء الكُبرى وتتَّسعُ باستمرار).
أرنولد توينبي تفسير التاريخ
وهذا هو نَمطُ التحدِّي الذي واجهَته تلك المجتمعات، فاستجابت له بأساليبَ مُختلفة: إذْ تحوَّل بعضُها إلى قبائلَ رُحَّل تسعى وراءَ الكلإ والماء، وترعى أنعامَها التي تقتاتُ عليها. وانحدر الجزءُ الثاني إلى الجنوب نحو المناطق الاستوائيَّة المُشابهة للبيئة السابقة إلى حدٍّ بعيد، فظلَّ مُحافِظًا على نَمطِ مَعيشته البدائيَّة السابقة إلى يومنا هذا. ورحَل قسمٌ ثالث إلى دِلتا النيل، حيثُ وَاجه أحوالاً طوبوغرافيَّة جديدة تتمثَّلُ بوجود هذا النهر العظيم وتلك البيئة المُختلفة، فكافح عوائقها وسخَّرها لأغراضه، بعد أن اكتشف الزراعة، الأمر الذي أدَّى إلى إنشاء الحضارة المصريَّة الرائعة. كما إنَّ انتقالَ بعض الجماعات من شبه الجزيرة العربية إلى أهوار جنوب العراق والفرات الأسفل تمخَّض عن انبثاق حضارات ما بين النهرين، كما أسلفنا. وبعبارةٍ أُخرى فإنَّ هذه الجماعات قد استجابت إلى التحدِّي الطبيعيِّ بأساليبَ مُختلفة: منها بالبقاء في أرضها وتحوُّلها إلى قبائل بدويَّة، أي كانت استجابتُها سلبيَّة، ومنها بالرحيل إلى مناطقَ جديدة مُختلفة قريبة من الأنهار، حيث أسَّست تلك الحضارات الأُولى، أي كانت استجابتُها ديناميكيَّة حضاريَّة، تعتمد على الحركة أو الهجرة، ثم التغيير والتطوير والإبداع.