كاتدرائية التاريخ والتنظيم
يبدو أن دور العميد (من الديكانوس) قد اشتق تعيينه من "العميد" البينديكتيني الذي كان لديه عشرة رهبان تحت مسؤوليته. ظهر دور العميد لتوفير مكان العميد في الإدارة الداخلية للكنيسة والفصل. في إنجلترا، كان يرأس كل كنيسة كاتدرائية علمانية عميدًا تم انتخابه في الأصل من قبل الفصل وأكده الأسقف في منصبه. العميد هو رئيس الفصل، وداخل الكاتدرائية مسؤول عن أداء الخدمات، مع أخذ أجزاء محددة منها بموجب القانون في المهرجانات الرئيسية. يجلس العميد في الكشك الرئيسي في الجوقة، والذي يكون عادةً في الطرف الغربي من الجانب الجنوبي.
بجانب العميد (كقاعدة عامة) هو الحاكم (بريميريوس، كانتور، إلخ)، الذي يتمثل واجبه الخاص في تنظيم الجزء الموسيقي من الخدمات. يترأس رئيس الكنيسة في غياب العميد، ويحتل الكشك المقابل على الجانب الشمالي، على الرغم من وجود استثناءات لهذه القاعدة، حيث، كما هو الحال في سانت بول، يحتل رئيس شمامسة مدينة الكاتدرائية المرتبة الثانية ويحتل ما هو عادة السابق المماطلة.
الشخصية الثالثة هي المستشار (سكولاستيكوس، إيكولتر، كابيسكوب، ماجيسترال، إلخ)، الذي لا يجب الخلط بينه وبين مستشار الأبرشية. مستشار الكنيسة الكاتدرائية مكلف بالإشراف على مدارسها، ويجب أن يقرأ محاضرات الألوهية، ويشرف على المحاضرات في الجوقة ويصحح القراء القذرين. غالبًا ما يكون المستشار هو سكرتير وأمين مكتبة الفصل. في حالة عدم وجود العميد والمدير، يكون المستشار هو رئيس الفصل، وعادة ما يتم تخصيص الكشك في أقصى الشرق داخل الكاتدرائية، على جانب عميد الجوقة.
الشخصية الرابعة هي أمين الصندوق (التكلفة- ساريسلا) الذي هو الوصي على القماش، وجميع أثاث الكنيسة وزخارفها، وكان مهمته توفير الخبز والنبيذ للقربان المقدس، والشموع والبخور. كما نظم أمين الصندوق مسائل مثل رنين الأجراس. كشك امين الصندوق هو عكس كشك المستشار.
في العديد من كنائس الكاتدرائيات، هناك شخصيات إضافية، مثل رئيس البرلمان، ونائب رئيس الجامعة، ونائب المستشار، وعصارة كانونيكوروم، وغيرهم، الذين ظهرت أدوارهم لتزويد أماكن كبار الشخصيات الغائبين الآخرين، لأن عدم الإقامة كان لطخة قاتلة من الكنائس العلمانية، وفي هذا تناقضت بشدة مع الكنائس الرهبانية، حيث كان جميع أعضائها في إقامة مستمرة. إلى جانب الشخصيات المرموقة، كانت هناك الشرائع العادية، التي كان لكل منها، كقاعدة عامة، منحة أو هبة منفصلة، إلى جانب تلقي نصيبه من الأموال المشتركة للكنيسة.
بالنسبة للجزء الأكبر، أصبحت الشرائع أيضًا بسرعة غير مقيمة، مما أدى إلى التمييز بين الشرائع السكنية وغير المقيمة، حتى أصبح عدد الشرائع المقيمة في معظم الكنائس محدودًا بالتأكيد من حيث العدد، والشرائع غير المقيمة، والتي لم يعد يشترك في الصناديق المشتركة، وأصبح يُعرف عمومًا باسم ما قبل البينداري فقط، على الرغم من عدم إقامتهم، لم يفقدوا مركزهم كقوانين، واحتفظوا بأصواتهم في الفصل مثل الآخرين.
أدى نظام عدم الإقامة هذا أيضًا إلى إنشاء جوقة نواب، كل قانون له نائب خاص به، يجلس في كشكه في غيابه، وعندما كان القانون موجودًا، في الكشك أدناه مباشرة، في الشكل الثاني. لم يكن للنائب مكان أو تصويت في الفصل، وعلى الرغم من أنه كان غير قابل للإزالة باستثناء الجرائم، إلا أنهم كانوا خدام شرائعهم الغائبة الذين احتلوا أكشاكهم، والذين أدوا واجباتهم. خارج بريطانيا كانوا يطلق عليهم في كثير من الأحيان ديمي ما قبل البينداري. مع مرور الوقت، تم دمج النواب أنفسهم في كثير من الأحيان كنوع من الفصل الأصغر، أو الكلية، تحت إشراف العميد والفصل.
لم يكن هناك تمييز بين فصول الكاتدرائية الرهبانية وتلك الخاصة بالشرائع العلمانية في علاقتها بالأسقف أو الأبرشية. في كلتا الحالتين، كان الفصل هو مجلس الأسقف الذي كان ملزمًا باستشارته في جميع الأمور المهمة، وبدون القيام بذلك لا يمكنه التصرف. وبالتالي، فإن قرارًا قضائيًا من الأسقف يحتاج إلى تأكيد الفصل قبل أن يتم تنفيذه. لم يستطع تغيير كتب الخدمة، أو «استخدام» الكنيسة أو الأبرشية، دون موافقة مبدئية، وهناك أعمال أسقفية، مثل تعيين مستشار أبرشية، أو نائب عام، والتي لا تزال بحاجة إلى تأكيد من قبل الفصل، ولكن أصبحت النظرية الأقدم للفصل بصفته مجلسًا للأسقف في حكم الأبرشية شيئًا من الماضي في أوروبا.
بصفته الشركة، يتولى هذا الفصل المسؤولية عن أبرشية شاغرة. ولكن في إنجلترا (باستثناء ما يتعلق بسالزبري ودورهام)،  لم يتم الحصول على هذه العادة مطلقًا، حيث تولى رئيس الأساقفة، منذ زمن بعيد، مسئولية الأبرشيات الشاغرة في مقاطعاتهما. ومع ذلك، عندما يكون أي من أراعي كانتربري أو يورك شاغرًا، فإن فصول تلك الكنائس تتولى المسؤولية، ليس فقط عن الأبرشية، ولكن أيضًا في المقاطعة، وبالتالي، بالمناسبة، أي من أبرشيات المقاطعة التي قد تكون شاغرة في نفس الوقت.