الإخوان المسلمون في مصر تاريخ الإخوان في مصر
براءة: 15 من المعتقلين 
د. خالد عودة (أستاذ بجامعة أسيوط).
م. سعيد سعد علي (مهندس).
محمد مهنا حسن (محاسب).
د. محمد حافظ (طبيب).
د. محمد علي بليغ (أستاذ رمد).
م. محمود المرسي (مهندس).
أحمد عز الدين (صحفي).
جمال شعبان (محاسب).
ياسر عبده (محاسب).
محمود عبد اللطيف عبد الجواد (رجل أعمال).
م. أسامة شربي (مدير عام شركة سياحة).
د. أمير بسام (مدرس بطب الأزهر).
د. عبد الرحمن سعودي (رجل أعمال).
م. أحمد النحاس (مهندس).
أ. حسن زلط (رجل أعمال).
أحكام مصادرة الأموال:
مصادرة نصيب م. خيرت الشاطر وأ. حسن مالك في شركة «مالك» وفروعها و«رواج» وفروعها
مصادرة نصيب أ. حسن مالك في شركة «الأنوار»
مصادرة نصيب م. خيرت الشاطر ود. أحمد عبد العاطي في شركة «الحياة للأدوية»
مصادرة نصيب أ. أحمد أشرف في «دار التوزيع والنشر الإسلامية»
نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاء لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.
في 2009م اتهم عدد كبير من قيادات ورموز الإخوان في الداخل والخارج والتي عرضت على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة إمداد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً بأموال من الخارج لاستخدامها في تدعيم أنشطة الجماعة بالمخالفة للقانون والدستور، فضلا عن غسيل تلك الأموال داخل البنوك المصرية.
وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.
جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010 وفي 28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2012 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.
أسس الإخوان المسلمون في مصر حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011م وانتخب مجلس شورى الجماعة محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب، كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب. خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد الثورة ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ونجح التحالف في الفوز بنحو 47% من مقاعد مجلس الشعب و59% من مقاعد مجلس الشورى. إلا إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت في 14 يونيو 2012 حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون الخاص بترشيح ثلث أعضاء البرلمان من المستقلين، مما أدى إلى حل البرلمان بالكامل.
كما فاز مرشح الجماعة محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية 2012 وأصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
بعد تصاعد المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، أعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين 1 يوليو 2013 بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لـ«تحمل أعباء الظرف التاريخي» تلى ذلك بيانا للرئيس مرسي تمسك فيه بشرعيته. وفي 3 يوليو، وبعد إنتهاء مهلة القوات المسلحة، خرج وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأعلن عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية وكلف عدلي منصور برئاسة البلاد.
وفي ديسمبر 2013، أعلنت حكومة حازم الببلاوي إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم «التنظيمات الإرهابية»، وأكدت أن «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر أصبحت محظورة»، وذلك بعد التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل وأوقع ضحايا.