الملكية في المملكة المتحدة التاريخ
خلال القرن العشرين، تطور كومنولث الأمم من الإمبراطورية البريطانية . قبل عام 1926، حكم التاج البريطاني جماعياً على الإمبراطورية البريطانية. كانت دومينيون ومستعمرات التاج تابعة للمملكة المتحدة. أعطى وعد بلفور لعام 1926 الحكم الذاتي الكامل للسيطرة، وخلق بشكل فعال نظامًا يعمل بموجبه ملك واحد بشكل مستقل في كل دولة مستقلة. تم تعزيز هذا المفهوم من خلال قانون وستمنستر لعام 1931،  والذي تم تشبيهه بـ «معاهدة بين دول الكومنولث».
وهكذا لم يعد النظام الملكي مؤسسة بريطانية خالصة، على الرغم من أنه لا يزال يشار إليها على أنها «بريطانية» لأسباب قانونية وتاريخية ولأسباب ملائمة. أصبح الملك بشكل منفصل ملكًا للمملكة المتحدة، وملكًا لكندا، وملكًا لأستراليا، وما إلى ذلك. تشترك الدول المستقلة داخل الكومنولث في نفس الملك في علاقة تشبه الاتحاد الشخصي .
تبع وفاة جورج الخامس في عام 1936 انضمام إدوارد الثامن، الذي تسبب في فضيحة عامة بإعلانه عن رغبته في الزواج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، على الرغم من أن الكنيسة الإنجليزية عارضت زواج المطلقات مرة أخرى. وفقًا لذلك، أعلن إدوارد عن نيته التنازل عن العرش؛ ووافقت برلمانات المملكة المتحدة ودول الكومنولث الأخرى على طلبه. تم استبعاد إدوارد الثامن وأي أطفال من زوجته الجديدة من خط الخلافة، وذهب التاج إلى أخيه جورج السادس . خدم جورج كشخصية حاشدة للشعب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وقام بزيارات لتعزيز الروح المعنوية للقوات وكذلك لمصانع الذخيرة والمناطق التي قصفتها ألمانيا النازية . في يونيو 1948 تخلى جورج السادس عن لقب إمبراطور الهند، على الرغم من بقاءه رئيسًا لدولة دومينيون الهند .
في البداية، احتفظ كل عضو في الكومنولث بنفس ملك المملكة المتحدة، ولكن عندما أصبحت دومينيون الهند جمهورية في عام 1950، لم تعد تشترك في ملكية مشتركة. وبدلاً من ذلك، تم الاعتراف بالملك البريطاني على أنه «رئيس الكومنولث» في جميع الدول الأعضاء في الكومنولث، سواء كانت دولًا أو جمهوريات. هذا المنصب احتفالي بحت، ولا يورثه العاهل البريطاني على أنه حق ولكنه منوط بشخص يختاره رؤساء حكومات الكومنولث. تُعرف الدول الأعضاء في الكومنولث التي تشترك في نفس الشخص مع الملك بشكل غير رسمي باسم عوالم الكومنولث .
في عام 1155، أذن البابا الإنجليزي الوحيد، أدريان الرابع، للملك هنري الثاني ملك إنجلترا بالاستيلاء على أيرلندا كمنطقة إقطاعية اسمياً تحت السيادة البابوية. أراد البابا من الملك الإنجليزي ضم أيرلندا وجعل الكنيسة الأيرلندية تتماشى مع روما، على الرغم من هذه العملية الجارية بالفعل في أيرلندا بحلول عام 1155  تم إنشاء ملكية أيرلندا على جميع الجزر في عام 854 بواسطة Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid . كان خلفه الأخير Ruaidrí Ua Conchobair، الذي أصبح ملكًا لأيرلندا في أوائل عام 1166، ونفي Diarmait Mac Murchada، ملك لينستر. طلب ديارمايت المساعدة من هنري الثاني، واكتسب مجموعة من الأرستقراطيين والمغامرين الأنجلو نورمان، بقيادة ريتشارد دي كلير، إيرل بيمبروك الثاني، لمساعدته على استعادة عرشه. نجح ديارميت وحلفاؤه الأنجلو نورمان وأصبح ملك لينستر مرة أخرى. تزوج دي كلير من ابنة ديارمايت، وعندما توفي ديارمايت عام 1171، أصبح دي كلير ملك لينستر. كان هنري خائفًا من أن يجعل دي كلير أيرلندا مملكة نورمان منافسة، لذلك استغل الثور البابوي وغزاها، مما أجبر دي كلير والأرستقراطيين الأنجلو نورمان الآخرين في أيرلندا والملوك واللوردات الأيرلنديين الرئيسيين على الاعتراف به على أنه سيدهم. .
بحلول عام 1541، انفصل الملك هنري الثامن ملك إنجلترا عن كنيسة روما وأعلن نفسه الرئيس الأعلى لكنيسة إنجلترا . أصبحت منحة البابا لأيرلندا للملك الإنجليزي باطلة، لذلك استدعى هنري اجتماعًا للبرلمان الأيرلندي لتغيير لقبه من لورد أيرلندا إلى ملك أيرلندا.
في عام 1800، ونتيجة للتمرد الأيرلندي عام 1798، دمج قانون الاتحاد مملكة بريطانيا العظمى ومملكة أيرلندا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا . استمرت جزيرة أيرلندا بأكملها في كونها جزءًا من المملكة المتحدة حتى عام 1922، عندما حصلت ما يعرف الآن بجمهورية أيرلندا على استقلالها كدولة إيرلندية حرة، وهي دومينيون منفصل داخل الكومنولث. تم تغيير اسم الدولة الأيرلندية الحرة إلى إيير (أو «أيرلندا») في عام 1937، وفي عام 1949 أعلنت نفسها جمهورية، وتركت الكومنولث وقطعت جميع العلاقات مع النظام الملكي. ظلت أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد. في عام 1927، غيرت المملكة المتحدة اسمها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في حين أصبح أسلوب الملك على مدى العشرين عامًا التالية «لبريطانيا العظمى وأيرلندا ودومينيون ما وراء البحار، الملك، المدافع عن الإيمان إمبراطور الهند».
في التسعينيات، نمت الجمهورية في المملكة المتحدة، جزئيًا بسبب الدعاية السلبية المرتبطة بالعائلة المالكة (على سبيل المثال، فور وفاة ديانا، أميرة ويلز). ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي من 2002 إلى 2007 أن حوالي 70-80٪ من الجمهور البريطاني يؤيد استمرار الملكية. ظل هذا الدعم ثابتًا منذ ذلك الحين - وفقًا لاستطلاع عام 2018، لا يزال غالبية الجمهور البريطاني في جميع الفئات العمرية يدعم استمرار النظام الملكي.