hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مملكة الحجاز الحرب الحجازية النجدية
بعد هزيمة القوات الحجازية في معركةالطائف وقرب القوات النجدية من مكة عاصمة المملكة الحجازية، ارتأى أعيان جدة بعد التشاور مع أعيان مكة تأسيس الحزب الوطني الحجازي لمطالبة الحسين بالتنازل عن العرش لنجله علي بن الحسين، في هدف إيقاف القتال، وأكدوا على الأمير علي لدى اجتماعهم به في جدة قبول منصب والده، ولم يوقفهم اعتذاره عن ذلك، وواصلوا خطوتهم هذه وابرقوا للحسين بمكة في 3 أكتوبر 1924 يبلغوه بإجماع أهل الحجاز على تنازله لنجله علي، بعد فناء الجيش وانتشار الفوضى في البلاد، وذهبت البرقية وأوضحت صلاحيات الملك الجديد حيث سيكون: ملكًا على الحجاز فقط، مقيدًا بالدستور على شريطة أن ينزل على رأي المسلمين وأهل الحجاز في تحقيق آمالهم ورغائبهم في إصلاح شؤون البلاد المادية والمعنوية. واقترحت هذه الجماعة في برقيتها تشكيل مجلسين أحدهما نيابي وطني لإدارة الأمور الداخلية والخارجية والآخر شوري يتكون من أعضاء منتخبين من المسلمين على اختلاف بلادهم، ومهمته الإرشاد وتقديم العون لإصلاح شؤون البلاد المختلفة. مع استجابة الحسين لهذه الدعوة فإنه رفض موافقتهم تنصيب نجله من بعده، الأمر الذي دفع كبار أهل الحجاز إلى تجديد دعوتها لإنقاذ الموقف الحرج، وحملوه مسؤولية الأرواح التي ستزهق جراء القتال إذا ما أصر على موقفه. أبرق الملك حسين في 4 أكتوبر 1924 لأعيان الحجاز يطلب إرسال من يختارونه لإشغال منصبه والإسراع في ذلك، ونودي بالأمير علي ملكًا على الحجاز فقط، وجرت له البيعة في نفس اليوم 4 أكتوبر على أن يخضع للشروط الدستورية المنوه عنها من قبل، والمتمثلة في خضوعه لإرادة الأمة والتقيد بالدستور، وأن يشكل في البلاد مجلسًا نيابيًا ينتخب أعضاؤه من المدن الحجازية بموجب قانون أساسي يضعه مجلس تأسيسي لتولي إدارة البلاد بشؤونه الداخلية والخارجية، بواسطة وزارة دستورية مسؤولة أمام المجلس ولحين تشكيل المجلس النيابي قرر إحالة أعمال الحكومة إلى هيأة يتم تشكيلها لمراقبة هذه الأعمال، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء دون تصديق الهيأة المذكورة. لذا وبموجب الشروط كان على الملك علي أن يخضع لنظام دستوري في الحكم وأن تحصر سلطاته على الحجاز فقط، إضافة إلى نقطة أخرى وهي ترك مسألة الخلافة للعالم الإسلامي.
مملكة الحجاز الحرب الحجازية النجدية
اعترض الحسين على شكل النظام الجديد في الحجاز وأعرب عن احتجاجه على طبيعة الحكم الدستوري لتعارض الخطوة مع أهداف نهضته المتمثلة في استقلال البلاد العربية بحدودها المتفق عليها عام 1916، غير أن اعتراضات الحسين وحتى التغيير الذي أصاب نظام الحكم لم يغيرا من حقيقة الموقف شيء، أو أن يكون له أثر في إيقاف التقدم النجدي نحو مكة. طلبت لجنة الأعيان المشتركة المتمثلة في الحزب الوطني الحجازي من الحسين بعد بيعتها لنجله علي بالملكية ترك البلاد لتهيئة الأوضاع، فترك الحسين مكة وتوجه إلى جدة ووصلها في 9 أكتوبر 1924 ولم يمكث بها سوى ستة أيام، وغادرها متجهًا إلى العقبة المقر الذي ارتأى الإقامة فيه، ثم ما لبث أن استقر في قبرص. وصل الملك علي إلى مكة بعد إتمام مراسيم بيعته في جدة لتولي مهام منصبه الجديد، ولم تطل إقامته في مكة لأكثر من أسبوع اضطر بعدها إلى إخلائها والانتقال إلى جدة، بعد تيقنه من عجز قواته عن مقاومة التقدم النجدي الذي وصل منطقة الزيمة القريبة من مكة، حيث لم يبق معه من القوات أكثر من 200 عسكري، هذا إلى جانب اقتراح لجنة الأعيان على الملك علي بالانسحاب إلى جدة، منعًا لإراقة الدماء وحرمةً للأماكن المقدسة، فعمد إلى مغادرتها إلى جدة وذلك في 14 أكتوبر، وانسحبت معه قواته بناءً على أوامره، بعد فشله بالدخول في مفاوضات صلح مع ابن سعود الذي التي شارفت قواته على ضواحي مكة.
مملكة الحجاز مرحلة السقوط
واصل جيش نجد تقدمهم نحو مكة مستغلين فرصة تنازل الحسين وانتشار الفوضى في البلاد، فدخلوها في 16 أكتوبر بقيادة خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد. أوقف ابن سعود تقدم قواته إلى جدة لحين وصوله مكة والإشراف على إدارتها مباشرة، فرابطت قواته في مكة فيما تولى قائدة خالد بن لؤي زمام الأمور كحاكم على مكة لحين وصول ابن سعود. دخل ابن سعود مكة في 4 ديسمبر 1924 وألقى على أهلها كلمة طمأنهم فيها على مستقبلهم، وأشار إلى تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية والتشاور لما فيه خير الطرفين. كانت لجنة الأعيان المشتركة قد ناشدت عبد العزيز بن سعود قبل دخوله مكة في 4 ديسمبر بترك الحجاز لأهله الذين لا دخل لهم بالنزاع، وأكدت في كتابها انتهاء سلطة الحسين المطلقة بإنزالها إياه عن العرش ومبايعتهم ابنه علي ملكًا على الحجاز فقط، وعلى أن ينزل على رأي المسلمين أو أن يوقف الجيوش عند آخر نقطة بلغتها، غير أن ابن سعود كان مصرًا على موقفه في إخراج الحسين وعائلته من الحجاز، واعدًا أهالي جدة بالأمان إذا ما غادر الحسين وعائلته، عاودت لجنة الأعيان المشتركة مساعيها مجددًا وارتأت الاتصال بقادة عبد العزيز بن سعود في مكة، وتبادلوا معه الرسائل وصولا إلى ما ينهي القتال، طالبوهم فيها الموافقة على قدوم وفد حجازي إلى مكة للتفاهم على هدنة بين الطرفين حقنا للدماء لحين مجيء الوفود الإسلامية التي طلبت اللجنة قدومها، وبالتحديد جمعية الخلافة في الهند، فغادر الوفد الحجازي والتقى بخالد بن لؤي، لكن الوفد الحجازي عاد وأبلغ لجنة الأعيان على حمل الملك علي على التنازل، لكن ولمَّا لم تتفق اللجنة على عزل الملك علي أعلن محمد الطويل رئيس اللجنة انتهاء مهمتها وحلها، ورفع أهالي جدة في حوالي 22 أكتوبر مضبطة إلى رئيس الحكومة الحجازية طالبوا فيها الملك بالتخلي عن الدفاع عن جدة، إلا أن الملك عارضهم. قام كل من جون فيلبي وأمين الريحاني طالب النقيب بمحاولات مستقلة لحل النزاع بين الملك علي والسلطان عبد العزيز لكن هذه المحاولات بائت بالفشل، ثم قام الملك فؤاد بإرسال بعثة مصرية للحجاز بغرض إبرام صلح بين الطرفين لكن هذه المحاولة كغيرها من المحاولات لم تجد طريقًا للنجاح.
مملكة الحجاز مرحلة السقوط
مكث ابن سعود عدة أشهر في مكة قبل أن يجهز على جدة مقر الملك علي، حيث استكمل خلالها استعداداته العسكرية واستطاع دخول بعض المواقع الاستراتيجية المتمثلة بثغور القنفذة والليث ورابغ، واستطلع أوضاع الأجزاء الأخرى من المملكة الحجازية، التي كانت تسير من سيئ إلى أسوأ، بتاريخ 2 يناير 1925 تحركت القوات النجدية إلى جدة ووصلت طلائعها إلى سهل جدة، لم يحصل في بداية الأمر صدام مباشر بين طلائع القوات النجدية والقوات الحجازية، واقتصر الأمر على مناوشات بسيطة، اندفعت بعدها القوات النجدية إلى مهاجمة خط الدفاع المحيط بجدة فاحتلت بعض المواقع المجاورة كالنزلة اليمانية ونزلة بني مالك ومنطقة الرويس. لم تتم المواجهة بين الجيشين حتى مارس 1925 عندما قامت القوات الحجازية بالخروج عن المدينة، واشتبكت مع القوات النجدية، شمل الاشتباك مدن شمال الحجاز، كينبع ومدائن صالح والعلا وينبع النخل والعوالي وبدر، في هدف إحكام حصار المدينة المنورة، وتمكنت القوات النجدية من دخول ينبع النخل وضباء وأملج والوجه في مايو 1925، وتم دخول المدينة في ديسمبر 1925 بعد حصار دام عشرة أشهر.
مملكة الحجاز مرحلة السقوط
أما جبهة جدة فاستمر فيها الهدوء لحلول موسم الحج، حيث عمد ابن سعود ولتسهيل مقدم الوافدين إلى الحج إلى سحب قواته من جبهة جدة، استأنف بعدها حصاره للمدينة التي أخذت أوضاعها بالتردي بعد أن كابدت حصارًا قاسيًا دام عام تقريبًا، اضطر الملك علي أثرها في 17 ديسمبر 1925 الموافق 1 جمادى الآخرة 1344 هـ، على تسليم جدة وفق اتفاقية سميت اتفاقية تسليم جدة ونصت على: ضمان ابن سعود لسلامة أهالي جدة بما فيهم الموظفين والعسكريين، تسليم الملك علي أسرى الحرب الموجودين إن وجدوا، تعهد عبد العزيز بن سعود بمنح العفو العام، تسليم جميع الأسلحة والعتاد إلى عبد العزيز بن سعود، يتعهد الملك علي بعدم إتلاف أي قطعة من الأسلحة التي تحت يد قواته، يتعهد ابن سعود بتسفير الضباط والجنود الراغبين في العودة إلى أوطانهم إن رغبوا، يتعهد ابن سعود بتوزيع خمسة آلاف جنيه على الضباط والجنود الموجودين في جدة، يتعهد بإبقاء جميع الموظفين المدنيين الذين يجد فيهم الكفاية والأمانة، يتعهد بالسماح للملك علي لنقل أمتعته وأثاثه وسيارته، يتعقد بمنح ممتلكاته الشخصية في الحجاز شريطة أن تكون موروثة، على الملك علي مغادرة جدة قبل يوم الثلاثاء القادم، تصبح البواخر الحجازية ملكا لابن سعود، يتعهد الملك علي ورجاله وسكان جدة بعدم بيع أو إخراج أي شيء من أملاك الحجاز، يتمتع أهالي ينبع من مدنيين عسكريين بالحقوق والامتيازات السالفة فيما يتعلق بتوزيع النقود، يتعهد عبد العزيز بن سعود بالعفو عن عدد من الأشخاص اتفق على أسمائهم، لا يعتبر عبد العزيز بن سعود مسؤولا عن تنفيذ هذه الشروط حالة إخلال الطرف المقابل بأحد موادها، يتعهد الطرفان بالكف عن أي عمل عدائي خلال سير هذه المفاوضات. أبحر الملك علي إلى عدن في 22 ديسمبر على متن باخرة بريطانية متوجهًا إلى بغداد ليستقر إلى جانب أخيه الملك فيصل، وأودعت إدارة جدة إلى سلطة محلية تتولى مهمة تسليمها لابن سعود ريثما يتوجه إليها، حيث دخلها بعد يومين من مغادرة علي للبلاد أي في 24 ديسمبر، تنتهي بذلك أول دولة عربية في القرن العشرين، بعد عمر دام تسع سنوات وبضعة أشهر، وبذلك أصبحت كافة المناطق الحجازية تحت سيطرة ابن سعود.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
دُعي الحجاز إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس سنة 1919 بصفته دولة حليفة ساهمت في المجهود الحربي، وكانت الدعوة موجهة من بريطانيا إلى الحسين، الذي بدوره رشح ابنه فيصل لحضور المؤتمر، كان موقف الوفد الحجازي حرجا للغاية، فقد أراد فيصل أن يكون ممثلًا عن مملكة الحجاز والبلاد العربية، بينما الحلفاء أرادوا تمثيله عن الحجاز فقط، فكان بداية الاصطدام مع بريطانيا وفرنسا ومطامعهما في البلاد العربية، وما لحقها من المشكلة الفلسطينية والانتداب على البلاد العربية. حاول فيصل في مؤتمر الصلح إبعاد فرنسا عن أهدافها في السيطرة على سوريا، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا بتنفيذ التزامها حيال حليفتها بشأن سوريا وامرت بسحب جيوشها عن الأخيرة تمهيدا لدخول القوات الفرنسية، صاحب ذلك تحاشي مسؤولي بريطانيا من بحث هذا الموضوع مع الملك حسين، وتوجت بريطانيا مواقفها ضد الملك حسين والدول العربية بالتزاماتها في مؤتمر سان ريمو في 25 أبريل 1920 بإقرارها مبدأ الانتداب على أقطار المشرق العربي وبما ينسجم مع مصالح حليفتها فرنسا. طالب الحسين من خلال رسائله مع مكماهون بأمله في التزام بريطانيا بوعودها معه، مطالبته باستقلال العراق وسوريا وشبه الجزيرة العربية وفلسطين بأي وسيلة كانت، واعدًا باستمرار العرب على حماية مصالح بريطانيا في المنطقة. وكان الحسين قد رفض التوقيع على معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919 ومعاهدة سيفر في 10 أغسطس 1920 لإقرارهما مبدأ الانتداب على البلاد العربية، وبما تضمنه من دعم لسياسة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. حاول الأمير فيصل معالجة القضية السورية في عصبة الأمم، وتلقى تعليمات من بوالده بعدم الذهاب إلى فرنسا، وأن يقتصر مباحثاته مع الحكومة البريطانية فقط، واقتصار المباحثات على رسائل مكماهون دون سواها. عقد فيصل اجتماعه مع البريطانيين في الفترة بين عام 1920 وعام 1921 لكن هذه المباحثات لم تثني الحلفاء عن فكرة الانتداب واستقلال البلاد العربية، واستقر رأيها على الموافقة على تنصيب فيصل ملكًا على العراق.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
حاولت الحكومة البريطانية فرض سيادتها على الحجاز عن طريق معاهدة مرتين، كانت الأولى سنة 1921، أما الثانية فكانت في سنة 1923، ولم تنجح المحاولتين. كانت الأولى عندما حاولت الحكومة البريطانية بعد انتهاء مؤتمر القاهرة 1921 تحديد علاقاتها مع الحكومة الهاشمية ضمن السياسة التي اختطها المؤتمر في الشرق الأوسط من خلال معاهدة مع الحسين من شأنها إقناعه بالموافقة على سياستها في المنطقة، وقد تم إعداد مسودة المعاهدة المقترحة من قبل لجان ارتباط دوائر الشرق الأوسط التي عقدت في وزارة المستعمرات إلى جانب مسودة تصريح يقر فيه الحسين السياسة الانتدابية في المنطقة، تولى مهمة المفاوضات مع الحسين لورنس العرب، وبعد أشهر طويلة من المفاوضات، وبسبب اختلاف الأطراف على بنود الانتداب واستقلال العرب وقضية حدود الحجاز مع نجد وعسير فشل الطرفان في توقيع المعاهدة. المحاولة الثانية كانت سنة 1923، حين دارت مباحثات بين ناجي الأصيل واللورد كرزون على أثر محاولة الحلفاء التوصل إلى تسوية مع الأتراك في اجتماعات مؤتمر لوزان التي بدأت منذ نوفمبر 1922، حاول الحسين استغلال هذه المناسبة والتفاوض مع بريطانيا لما يمكن التوصل إليه، وأبلغ وزارة خارجيتها بطلب الاشتراك في المؤتمر، لكن تجاهل بريطانيا لطلبه دفعه للمشاركة دون أن توجه له دعوة رسمية، وانتدب الدكتور ناجي الأصيل ممثلا عنه في المؤتمر، الذي حمل معه المعاهدة الأولى التي فشل الطرفان في التوقيع عليها، سلم الأصيل اللورد كرزون مذكرة من الملك حسين كرر فيها مطالبه الثابتة في تنفيذ الوعود المقطوعة للعرب، وعقد معه عدة اجتماعات تمخضت عن اتفاق مبدئي بين الطرفين بشأن مشروع معاهدة جديدة تنظم علاقة الدولتين. لكن بعد الضغوط الفلسطينية التي مورست على الملك الحسين، طلبت الحكومة الحجازية من وزارة الخارجية البريطانية الموافقة على الاقتراحات المتقدمة بشأن فلسطين، لكن بريطانيا بعثت مذكرة إلى الحسين ضمنتها موقفها واصرارها على تنفيذ وعد بلفور، وانتهت المفاوضات بعدم إقرار الحسين على المعاهدة بصيغتها البريطانية.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
كانت سياسة روسيا قبل وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى على اتفاق مع سياسة الحلفاء وخاصة فيما يتعلق بالاستعمارية منها، لكن بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية سنة 1917 تغيرت سياسة روسيا الخارجية، والتي تمثلت خطوتها الأولى بفضح مخططات الحلفاء الاستعمارية المتمثلة في معاهدة سايكس بيكو. كانت العلاقة بين الحجاز وروسيا السوفيتية تتسم بنوع من الجفوة والنفور تماشيًا مع موقف بريطانيا الحليفة الرئيسية للحجاز. لكن سياسة الحجاز الخارجية كان لابد لها أن تتأثر بالتغيرات الجديدة التي طغت على السياسة الدولية، وبالذات السياسة البريطانية في المنطقة بعد انتهاء الحرب العالمية، ومن هنا كان الأمير فيصل قد حث والده خلال إقامته في إيطاليا سنة 1920 بعد هزيمته في سوريا بالالتفات إلى الاتحاد السوفييتي والاستفادة من دعوته الموجهة إلى أقطار الشرق للتحرر والاستقلال، ثم تطورت العلاقة إلى لقاءات دبلوماسية مباشرة بين مسؤولي كل من الحجاز والجمهورية الروسية السوفيتية، تم هذا في مؤتمر لوزان سنة 1922 بين ناجي الأصيل ممثل الحجاز في المؤتمر، وجورجي تشيشيرين وزير الخارجية السوفييتي ورئيس وفده للمؤتمر، تناول اللقاء نقطتين تتعلق الأولى برغبة الحسين في تزعم العرب جمعيًا، ثم العمل على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، بخصوص النقطة الأولى أوضح تشيشيرين أنهم متعاطفون مع توحيد الشعب العربي، ولكنهم لا يستطيعون التدخل في مسألة ما إذا كان هذا التوحيد مرغوبًا فيه بشكل اتحاد تحت زعامة الحسين أو بشكل آخر. في روما 1924 تكلل اجتماع الدولتين بالاتفاق على التبادل الدبلوماسي، وتقرر أن يكون لجمهورية روسيا السوفيتية في الحجاز ممثلية وقنصلية عامة، وأن يكون للحجاز بالمقابل بعثة رسمية في موسكو، كان كريم عبد الغفور وفيج حكيموف أول ممثل وقنصل سوفييتي عام لدى الحجاز في 9 أغسطس من نفس العام، وكان أول مبعوث دبلوماسي حجازي لدى الاتحاد السوفيتي كان الأمير حبيب لطف الله، غير أنه لم تسنح للحسين فرصة متابعة علاقاته الجديدة، بعد اضطراره للتنازل عن العرش في نفس الشهر الذي استقرت فيه سفارته في موسكو إثر الحرب الحجازية النجدية، وعبر الاتحاد السوفييتي عن موقفه تجاه الحرب بأمله في خروج الحجاز من هذه المخاطر سالمًا.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
كانت محاولات التقارب التي بذلتها الحجاز مع الأنظمة الجديدة التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى انعكاسًا لتدهور علاقاته بالحليفة الرئيسية بريطانيا، ورد فعل لسياستها التي خيبت آمال الحسين وتوقعاته وآمال الشعوب العربية. أبدى الحسين مظاهر التعاطف والنوايا الطيبة لحركة الكماليين ومن أن ثورته إنما جاءت ضد الاتحاديين، وبحكم مصالح الجانبين في سوريا بدأت محاولات التعاون ضد العدو الفرنسي المشترك، لم تكن هذه المحاولات خافية عن البريطانيين، الذين أخذوا يحذرون من تحركات الأمير فيصل، بعد أن تمكنوا من الوقوف على زيارته إلى مدينة حلب للاجتماع بمبعوثي مصطفى كمال أتاتورك، صعَّد الأمير فيصل من مساعيه للتفاهم مع الكماليين بعد إخراج الفرنسيين له من سوريا، وكلف مرافقه ساطع الحصري بالسفر إلى الأستانة للتباحث مع الكماليين بما يوصل إلى إعادة النظر في العلاقات القائمة بين الطرفين، فاجتمع الطرفان وطرح موقف العرب الحاضر وما يحيط بهم من ظروف، بما في ذلك محاولة تصحيح التصورات الخاطئة في ذهن الأتراك تجاه العرب، لم تكن المحادثات بنَّاءة ليتعذر استئنافها، اتصل الأمير فيصل بفريد بك وزير مالية الحكومة التركية بأنقرة، واستفساره عن مدى استعداد الأتراك لتمويل حركة العرب ضد فرنسا، أوضحت الحكومة الكمالية في أنقرة موقفها على لسان فريد بك بعد مرور شهرين على الاتصال بالأمير فيصل، فأكدت رغبتها في تحرير جميع الأقطار الإسلامية من احتلال الأجنبي وتقديم التضحية الممكنة، وأضافت: «إلا أننا لا نعلم ما هي العواطف التي تكنها نحونا اليوم الهيئة الحاكمة في الحجاز، غير أننا نظن أن هذه الحكومة خاضعة للتأثير الإنجليزي في الحجاز»، وأضافت المذكرة الجوابية إلى مساعدة سوريا والعراق لنيل استقلالهما واستعداد الحكومة الكمالية للتعاون مع أي جهة إسلامية في هذا السبيل، وأشارت إلى استعدادها لفسح المجال أمام الحركة المناوئة للفرنسيين في ممارسة نشاطها في هضبة الأناضول شريطه استصحاب عناصرها لبعض الأوراق اللازمة بهم. كان آخر ما جرى في العلاقات الحجازية التركية هو اللقاء المباشر الذي تم بين وفدي الدولتين في مؤتمر لوزان، أبلغ عصمت باشا وزير خارجية تركيا ورئيس وفدها للمؤتمر ناجي الأصيل رئيس الوفد الحجازي أن يبرق إلى جلالته الهاشمية بصفته الرئيس الأعلى للأمم العربية بأن عصمت باشا مخول السطلة التامة من حكومة أنقرة ليعلن أن تركيا لا تضمر أي عداء نحو العرب، وأن تركيا اعترفت بالاستقلال التام للبلاد العربية، وأن ذلك لا يقتصر على الحجاز وحده بل يتناول سوريا وفلسطين والعراق. لم تسفر محاولات التفاهم بين الجانبين الحجازي والتركي عن نتائج إيجابية، وتجمدت العلاقة بين البلدين حتى نهاية المملكة سنة 1925.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
لم تنته المفاوضات بين الأمير فيصل والحلفاء في مؤتمر الصلح في باريس إلى حل مرض بشأن سوريا، وأصرت فرنسا على فرض سيادتها على البلاد، وكانت آخر الجهود المبذولة للتفاهم هي محادثات فيصل مع جورج كليمانصو رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة بين عام 1919 وعام 1920 والتي انتهت باتفاق مبدأي يقضي باستقلال شكلي لسوريا والاعتراف بانفصال لبنان سياسيا عنها، على أن يقوم مؤتمر الصلح بتعيين الحدود. لكن فيصل اعتذر عن توقيع الاتفاق لرفض السوريين له، ووعد بعرض المشروع عليهم واقناعهم بقبوله، لكنه فشل في ذلك لإصرار السوريين على رفضه، فضلا عن وقوف الحسين إلى جانبهم، والذي بعث برسالة إلى فيصل ونشرتها في جريدة الأهرام جاء فيها: أنه لا يقر إدنى مادة يأتي بها الأمير فيصل مندوبه في مؤتمر الصلح يكون من مقتضاها الاخلال بشيء من حقوق البلاد العربية واستقلالها التام المطلق. لم يكتف السوريون باعتراضهم السابق وراحوا لاستكمال ذلك وقرروا عبر المؤتمر السوري الذي عقدوه في 6 مارس 1920 باستقلال سوريا بحدودها الطبيعية، وتنصيب فيصل ملكًا دستوريًا على البلاد. حظى القرار بتأييد الحسين إلى جانب تأييده لقرار المؤتمر العراقي الذي رشح فيه الأمير عبد الله ملكًا على العراق. لم تمنع معارضة الحسين للخطط الفرنسية في احتلال سوريا من تنفيذ ما اتفق عليه في معاهدة سايكس بيكو، وأخذت القوات الفرنسية تحت قيادة الجنرال غورو بالتحرك لاحتلال سوريا، ولفشل الملك فيصل في إقناع الجنرال بالعدول عن إنذاره الذي وجهه إلى الحكومة السورية، ولتجنب الصدام العسكري مع القوات الفرنسية، أعلن عن استجابته لشروط غورو والتي ضمنها إنذاره، ودخلت القوات الفرنسية دمشق، رفع الحسين احتجاجا استنكر فيه الأعمال الفرنسية وسحب مندوب الحجاز في مؤتمر الصلح في باريس، وقامت وزارة خارجيته باحتجاج رسمي إلى عدد من الدول الأوربية تستنكر فيه العدوان الفرنسي. بعد مضي شهر على سقوط النظام الهاشمي في دمشق، وقعت في حوران السورية انتفاضة قادها شيوخ المنطقة ضد السلطات الفرنسية، اضطر قادة الانتفاضة فضلا عن وقوف أهالي شرقي الأردن إلى جانبهم لطلب العون من الملك حسين، الذي قام بالاتصال بالسلطات الفرنسية ينذر فيه بالكوارث والاخطار التي ستحل، وبعث بابنه الأمير عبد الله مع قواته باتجاه شرقي الأردن، ليكون عبد الله وكيل أخيه في ما حول سوريا من الأراضي التي لم يحتلها الفرنسيون، غادر عبد الله من الحجاز ومعه من القوات ألف مقاتل، وانتهى في عمان راضيًا بمنصب حاكم شرقي الأردن، في الوقت الذي سبقه فيه فيصل بالتنصيب على عرش العراق، الأمر الذي أربك موقف الهاشميين من القضية السورية، ومراوحتها بين المطالبة بالحقوق والتروي في حصولها. بعد أن حصل في سوريا صدامات وأحداث مع الفرنسيين سنة 1922 أرسلت الأوساط السياسية نداءات إلى حكومة الحجاز فقام الملك الحسين بإرسال برقيات احتجاج إلى رئيس الجمهورية الفرنسية يطالبه بالوفاء بالوعود لكن هذه النداءات لم تثني فرنسا عن مواصلة انتدابها على سوريا.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
لم يكن الحسين واثقًا من سياسة السلطات البريطانية في بغداد لاعتقاده بسعيها إلى إزالة نفوذه أو تقليصه في العراق، كان عدد من القادة العراقيين على اتصال بالقوة الفعالة المساهمة في أحداث سوريا والحجاز، وكان عدد من الضباط العراقيين قد شكلوا أغلب قوات الأمير فيصل أثناء تقدمه نحو الشام، وانتظم هؤلاء في جمعية سميت جمعية العهد العراقي، وكان من جملة أهدافها استقلال العراق وتحريره من أية سيطرة أجنبية وربطه بسوريا مستقلة في ظل أسرة الملك حسين في الحجاز. كان قادة ثورة العشرين قد اتصلوا بالملك حسين بعد تصلب السلطات البريطانية ورفضها التفاهم معهم وأطلعوه على الأوضاع الدائرة في العراق والأهداف التي كانت تضمرها بريطانيا للبلاد، في محاولة لعرض القضية العراقية في الخارج، وبعث قادة الثورة ممثلهم محمد رضا الشبيبي إلى الحسين، وزودوه ببعض المضابط والوثائق التي تضمنت سير القضية العراقية وتواقيع القوى المناهضة للاحتلال، إلى جانب مطالبتهم الحسين بالتدخل بما يحمل البريطانيين للتفاهم وحل القضية حلا يتلاءم ومواقف الشعب العراقي المتمثلة بتاسيس دولة عربية مستقلة يرأسها أمير عربي من العائلة الهاشمية. لما ضيقت السلطات البريطانية خناقها على رؤساء الثورة لم يجد قسم منهم بدًا من اللجوء إلى الملك حسين، في مكة طلب الحسين من الزعماء العراقيين مبايعة نجله فيصل ملكًا على العراق بدلًا من أخيه عبد الله الذي كان قد رشح من قبل الضباط العراقيين لهذا المنصب، لم يمانع الزعماء ذلك وبايعوا فيصل على عرش العراق، في بغداد يوم 11 يوليو 1921، وكان قسمًا من النقود التي ساهمت في دعم ثورة العشرين كانت تجهز من قبل الملك حسين. كان للحسين دور في قضية الموصل خلال المفاوضات التي عقدت في لوزان بين بريطانيا نيابة عن العراق والكماليين في تركيا، ويذكر أن الحسين تقدم بمذكرة رسمية إلى مؤتمر لوزان في عام 1923 احتج فيها على مزاعم الأتراك في تبعية الموصل، إذ إن الولاية جزءا لا يتجزأ من العراق، وعد مزاعم الكماليين بالباطلة ولا أساس لها من الصحة، أوفد الحسين ابنه زيد لتولي مهمة توحيد موقف السكان وتعاونهم ضد أي هجوم تركي على الموصل، وكان زيد قد اتخذ من الموصل مركزًا لنشاطه، وتكوين جيش غير نظامي من العشائر العربية، لكنه عمد إلى سحب الأمير زيد من الموصل للضغط على الحكومة البريطانية في مفاوضات لوزان، وكانت إحدى مواد المعاهدة المقترح مع الأتراك تنص على إحالة القضية إلى عصبة الأمم، قام اللورد كيرزون في مفاوضاته مع الأتراك بالضغط لأن تكون بريطانيا صاحبة الحكم في الموصل لصعوبة المفاوضات الدائرة بين العرب والأتراك، لكن الحسين أوضح في مذكراته لمؤتمر لوزان تجرد الأتراك عن أية مطامع في البلاد العربية، وأبلغ مندوبة في لوزان الأتراك بالاعتراف باستقلالهم. بقي الحسين مواكبًا لقضية الموصل حتى بعد احالتها إلى عصبة الأمم في أغسطس عام 1924، إذ طالب في مذكرة رسمية بعثها إلى سكرتارية عصبة الأمم، بأحقية العرب بالموصل لكونها جزءا لا يتجزأ من البلاد العربية، وعدم إمكانية فصلها عن هذه البلاد، وأوضح عدم اعتراف حكومة الحجاز بأي قرار يصدره مجلس العصبة ما لم يكن منسجما مع هذه المبادئ.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
لم يكن هناك ما يثير الانتباه في العلاقات الحجازية الأردنية منذ تأسيس الإمارة عام 1921 وتنصيب الملك عبد الله بن الحسين عليها، سوى قضية واحدة وقعت عام 1924 وهي مشكلة القضاءين الحجازيين العقبة ومعان، اللتان كانتا تابعتين للحجاز خلال العهد العثماني، وأصبحا قضاءين تابعين للمملكة الحجازية بعد تأسيسها عام 1916، لم يكن القضاءان مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالحجاز حتى عام 1922، حين قررت الحكومة الحجازية ربط القضاءين بكامل شؤونها الإدارية بالعاصمة، إلا أن بريطانيا عمدت إلى محاولة ضم المنطقة من حدود الحجاز وإلحاقها بإمارة شرق الأردن إسميًا، وتحت سيطرتها فعليًا بحكم كونها الدولة المنتدبة على الإمارة، قام الملك عبد الله أثناء زيارة والده إلى عمان أوائل عام 1924 ببحث المسألة، ووافق والده على أن يكون التنازل شخصيًا، وأن يحكمها نيابة عن والده مع بقاء تبعيتها للحجاز، وقرر أن تكون معان مركزًا لولاية معان التي ألحقت بها إداريًا العقبة وتوابعها تبوك ووادي موسى والشوبك، وعهد بإدارتها إلى القائد غالب باشا الشعلان مع صلاحيات تامة في إدارة شؤونها المختلفة. ظلت العقبة ومعان تابعتين للحجاز طيلة بقاء الحسين في حكم الحجاز، ولم تتخل الحكومة الحجازية مع ما أدخل على المنطقة من التعديلات الإدارية عن استمرارها في ربط المنطقة ككل مباشرة بالعاصمة مكة. تم التوقيع على اتفاقية جدة بين الملك علي والملك عبد الله يوم 5 يونيو 1925، والتي نصت بتبعية العقبة ومعان لإمارة شرق الأردن.
مملكة الحجاز العلاقات الخارجية
كانت مصر في فترة قيام مملكة الحجاز تحت الحماية البريطانية التي أعلنت منذ عام 1914، وكانت العلاقة بين البلدين جيدة في مجملها ولم يكدرها سوى قضيتين برزتا في أواخر عمر المملكة الحجازية، القضية الأولى: قضية الحج وملابساته، فقد قامت الحكومة الحجازية برفض طلب الحكومة المصرية في إقامة مستشفيين خلال موسم حج سنة 1923، خشية أن يقود ذلك إلى فتح باب للتدخل الأجنبي في الحجاز بعد أن بادرت دول أخرى بنفس الطلب المصري، عمدت الحكومة المصرية ولإقامة هذين المستشفيين إلى الاتصال بوزير خارجية الحجاز قبيل وصول المحمل المصري، ولرغبة الحجاز في تسوية الأمر، اجتمع الشيخ سراج نائب رئيس الوزراء الحجازي بأمير الحج المصري وأبلغه بموافقته على دخول البعثة الطبية بما في معيتها من الأطباء والموظفين، غير أن أمير الحج المصري كانت لديه أوامر بإقامة مستشفيين في كل من جدة ومكة، وانتهى الاجتماع برجوع المحمل إلى مصر، قامت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الأوقاف في هذا الموسم بقطع الإعانات والتبرعات الموقوفة لأهل الحجاز من قبل الأهالي المصريين، كان لقطع الإعانات المصرية تأثير كبير على حكومة الحجاز حيث جاء بعد أربعة أعوام من انقطاع الإعانات البريطانية عن الحجاز، وفي وقت كانت فيه العلاقات مع بريطانيا في توتر وجفاء. ظلت العلاقات على حالها حتى اقتراب موعد حج عام 1924، وفيه بدأ الانفراج، وأبلغت وزارة خارجية الحجاز نظيرتها المصرية في شهر أبريل 1924 عن عزم الحكومة الحجازية في تسوية الخلاف، وأبدت الحكومة المصرية موافقتها وعبرت أن ليس في نيتها منع الإعانات المخصصة للحجاز، بعد اكتفائها بالإيضاحات التي بسطها مندوب الحجاز في مصر للحكومة المصرية بشأن حقيقة الخلاف، اجتمع عبد الملك الخطيب ممثل الملك الحسين في مصر بوزير مالية مصر محمد توفيق نسيم باشا وتم التفاهم على إنهاء الخلاف والاتفاق على السماح للأطباء المصريين بممارسة عملهم وتعيين قاعات خاصة في مستشفيات الحجاز للحجاج المصريين، وأبلغ نسيم باشا الخطيب بأوامر الملك فؤاد في إرسال المحمل المصري هذا العام. القضية الثانية: الموقف المصري من خلافة الحسين، إذ رفضت مصر الاعتراف بخلافة الحسين التي أعلنها في عمان في شهر مارس 1924 ودعت إلى عقد مؤتمر إسلامي في القاهرة لتقرير مصيرها باتفاق المسلمين.