الإمبراطورية الإسبانية العالم الجديد
يجتمع أعضاء محكمة إستئناف (oidores) مع الرئيس في لجنة تسمى لجنة الوفاق الملكي لأخذ رأي الحكومة بشأن مراجعة اللوائح وتعيين المفوضين والاحتفاظ بالمقاتلين، وإلا أن الرأي لايطبق على محكمة الإستئناف Audiencia كمؤسسة ولكن على الأعضاء بأنهم أناس ذو سمعة محترمة. تم أنشاء قرارات الوفاق الملكي في آلية رسمية منسقة، ومع ذلك لاتتدخل المحكمة مع نائب الملك أو الحاكم في أمور تخص الحكومة مثل حل القضايا الحكومية. بهذه الطريقة سيطرة نواب الملك على محكمة الإستئناف مكن من هيمنة التاج على مهام حكومة نواب الملك.
وبما أن محكمتي الإستئناف الملكي والبريتوري يرأسها رجال يرتدون السيف والخوذة، فإن رؤساء المحاكم الثانوية هم القضاة، وبذا ففي النطاق القضائي للمحاكم الثانوية فإن مهام الحكومة والخزانة والحرب تعود لنائب الملك. وبذلك لا يوجد الحاكم-القائد العام في تلك المناطق من أقاليم التاج ولكن محاكم استئناف، وقد أعطت الرئاسة لهم اسم مثل تشاركاس وكيتو.
وبالرغم من أن هناك تكدس مكاتب لذات الشخص، وهي مكتب نائب الملك والحاكم والقائد العام ورئيس المحكمة، إلا أن كل منها له نطاق قضائي مختلف. فالنطاق القضائي لمحكمة الإستئناف الملكي حيث نائب الملك هو رئيسها أنهى تداخل مناطق المحاكم الأخرى التي تدخل في نطاق حكم نائب الملك: مثل محكمة الإستئناف البريتوري الذي يرأسه الحاكم-القائد العام الذي له السلطة الإدارية والسياسية والعسكرية، ومثل رئيس المحاكم الثانوية الذي ليست لديه تلك السلطة الإدارية والسياسية والعسكرية. لذلك فإن السلطة المباشرة لإدارة المحافظة حيث عاصمة الإقليم تكون خاضعة لنائب الملك؛ ومع ذلك، فإن مايتعلق ببقية مقاطعات إقليم التاج الإسباني، وفكانت وظيفته هي مجرد الرقابة أو التفتيش العام على إدارة الشؤون السياسية. فعدم الدقة في تحديد صلاحيات نائب الملك وحكام الأقاليم سمح للتاج بالتحكم في القيادة والمسؤولين الكبار.
أنهى نطاق محكمة إستئناف المكسيك التي يرأسها نائب الملك إقليم إسبانيا الجديدة التداخل في نطاق محاكم الإستئناف الأخرى مثل غواتيمالا (1543–1563; 1568-) ومانيلا (1583–1589; 1595-) وغوادالاخارا (أسست في كومبوستيلا سنة 1548 ثم انتقلت في 1560 إلى غوادالاخارا) وسانتو دومينغو (1526-). وبما أن نائب الملك لأسبانيا الجديدة هو الحاكم فله سلطة قضائية على محافظة أسبانيا الجديدة فقط، وبما أنه القائد العام فإن سلطته لم تضم أي من يوكاتان أو مملكة ليون الجديدة، لكنه يشمل قيادة عسكرية على مقاطعة نوفا غاليسيا، والتي كانت خاضعة للسلطة القضائية لمحكمة غوادالاخارا، حتى سنة 1708 كان من تولى إدارة القيادة العامة هو حاكم مقاطعة نوفا غاليسيا.
أنهى نطاق محكمة إستئناف ليما (1542-) التي يرأسها نائب الملك إقليم بيرو التداخل في نطاق محاكم الإستئناف الأخرى مثل بنما (1538–1543; 1563–1717) وسانتافي دي بوغوتا (1547-) وسانتياغو دي تشيلي (في كونثبثيون بين سنة 1565-1575 ثم سانتياغو دي تشيلي) وبيونس آيرس (1661–1672) والتي يرأسها كلا من الحاكم والقائد العام، إضافة إلى تلك المحكمة فإن مكتب نائب الملك شمل أيضا المحاكم الثانوية لتشاركاس (لابلاتا; 1559-) وكيتو (1563-).
استقر المستوطنون القادمون من إسبانيا في قرى ثم مدن، وتقع الحكومة المحلية ضمن (Cabildos) وهو المجلس المحلي. ويتألف كابيلدو من عدد من أعضاء مجلس محلي (regidores) حوالي اثني عشر اعتمادا على حجم القرية أو المدينة، واثنين من قضاة البلدية (alcaldes menores) وهم قضاة الدرجة الأولى وأيضا مسئولين آخرين مثل قائد الشرطة ومفتش التموين وكاتب محكمة ومبشر. وهم من يتول توزيع الأراضي على الجوار وإنشاء الضرائب المحلية والتعامل مع النظام العام وتفتيش السجون والمستشفيات والحفاظ على الطرق والأشغال العامة مثل مصارف الري والجسور والإشراف على الصحة العامة، وتنظيم الأنشطة الاحتفالية، ورصد أسعار السوق وحماية الهنود.
بعد عهد فيليب الثاني كانت مكاتب البلدية بما في ذلك المجالس المحلية قد بيعت بالمزادات العلنية لحاجة التاج للمال، وبيعت حتى المكاتب الحكومية فأضحى ذلك شيئا موروثا، بحيث اضحت حكومة المدن في أيدي الأقلية الحضرية. ولأجل تنظيم الحياة المحلية في البلديات، أمر التاج بتعيين عمد ورؤساء البلديات لممارسة مهام سياسية وقانونية أكبر في المناطق الصغيرة. ووظائفهم هي السيطرة على البلديات المختصة، وإدارة القضاء بحيث يكونون قضاة استئناف في البلديات الصغيرة، ويرأس العمدة المجلس المحلي وهو كابيلدو. وأيضا مع ذلك فقد وضعت كلا الوظيفتين للبيع منذ أواخر القرن 16.