خليفة بن زايد آل نهيان السياسة الداخلية والإصلاحات
أولت دولة الإمارات أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي؛ حيث فتحت الدولة باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي. أصدر الشيخ خليفة العديد من المراسيم بتعيين النساء في وظائف دبلوماسية فدخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتم تعيين أربع سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى قنصل في الصين، كما تم تعيين ثلاث دبلوماسيات بمنصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية وتعيين سبعة أعضاء بالسلك الدبلوماسي بمنصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة وتعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة، حيث يبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي داخل ديوان عام الوزارة 166 امرأة مقابل 29 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج إضافة إلى تعيين 96 إدارية في الخدمة المدنية في وزارة الخارجية حيث يوجد أربع إداريات في بعثات الدولة في الخارج.
في يوم تاريخي أصدر الشيخ خليفة مرسومًا اتحاديًا بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، لتكون المرأة الإماراتية شريكة في الإبداع والابتكار ومنافسة قوية، وتهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات لدفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة.
أما في مجال القضاء فقد أصدر الشيخ خليفة قرارًا بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات وهي خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي. كما أصدرالشيخ خليفة مرسومًا أميريًا نهاية العام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة وهما (عالية محمد سعيد الكعبي وعاتقة عوض علي الكثيري)، وأصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قرارًا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في دولة الإمارات.
حققت المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة إنجازات باهرة في المجال الاقتصادي، وشجعتها الدولة للدخول في قطاع التنمية الاقتصادية، وأن تكون لها مشاريع استثمارية تفيد نفسها ومجتمعها والدولة، وأصبح في دولة الإمارات عدد كبير من سيدات الأعمال ممن يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبو ظبي ثم في دبي والشارقة وعجمان، ووفرت الإمارات البيئة المثالية لظهور سيدات الأعمال ومضاعفة أعدادهن خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تشجيعهن لدخول عالم المال والأعمال إلى جانب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.
وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، أصدر الشيخ خليفة في يناير عام 2021 مرسوما اُلغي بموجبه المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «بجرائم الشرف» بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
أصدر الشيخ خليفة قرارًا في 3 نوفمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الأربعين بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية اعتبارًا من مطلع العام 2012 بنسب تراوحت بين 35 و45 في المائة، ومنح علاوة خاصة بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية، وعلاوة فنية بنسبة 10% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك العاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 في المائة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية. وذلك في إطار حرصه على توفير كل ما من شأنه تحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.
كما أصدر الشيخ خليفة قرارًا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى عشرة آلاف درهم شهريا اعتبارا من يناير 2012، حيث طبق هذا القرار على أكثر من 21 ألفًا و512 متقاعدًا.
أمر الشيخ خليفة الوزارات الحكومية والجهات المختصة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، بأن يعامل أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، في لفتة إنسانية نبيلة تعكس حرصه البالغ في رعاية مختلف فئات المجتمع وإتاحة الفرص أمامهم للاندماج بفاعلية في المجتمع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري الكامل لهم ولأبنائهم، كما أمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار والتي كلفت بدورها وزارة الداخلية بحصر جميع الفئات المستحقة من أبناء المواطنات والمستوفية لشروط اكتساب الجنسية، وإعداد قوائم نهائية بذلك ورفعها إلى وزارة شئون الرئاسة. رفعت اللجنة إلى الشيخ خليفة في شهر يناير 2012 قوائم بأسماء 1117 من أبناء المواطنات ممن استوفوا الشروط التي تؤهلهم لاكتساب جنسية الدولة، وذلك لاستكمال الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة، كما رفعت قوائم بدفعة أخرى بأسماء 930 من أبناء المواطنات إلى الشيخ خليفة في شهر أبريل 2012.
في أغسطس عام 2021، أصدر الشيخ خليفة مرسومًا اتحاديًا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم، التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية. واحتلت دولة الإمارات، المركز الأول إقليميًا والـ21 عالميًا، على «مؤشر مدركات الفساد» لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. ويعكس الترتيب المتقدم للدولة، حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة، والمبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات، للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.