الوهادنة تاريخ
ومسيرة تلك العائلات، بحسب أقاويل أهل القرية الذين يوضحون بأن عائلة بدر كانوا في وادي موسى، ولهم علاقة مع العكشة، وراحوا عند المجالي، وقعدوا 18 سنة، وكانوا ثلاثة أخوة هم بدر ومقطش وعويس، ثم انتقلوا إلى مناطق أخرى حيث استقر مقطش في عنجرة، وعويس في عجلون، وبدر في الوهادنة.
وبالنسبة لعائلة حداد فإنهم كانوا في كفرنجة وعرجان وعجلون، ويقال أن الأب الأكبر توفي وكان عنده ثلاثة أولاد أخذهم الجد وجابهم للوهادنة، وهم أبناء سمور (بني سمور)، واستقروا هنا قبل 200 سنة تقريبا.
وحول بني سمور، نجد أن فريدريك بيك في تاريخ شرقي الأردن وقبائلها كتب بأنه حمولة مسيحية من حمايل عرجان، منقسمون إلى ثلاثة مذاهب: روم أرثوذكس، ولاتين، وكاثوليك. ويزعمون أن أصلهم من راشيا بسوريا. وقد خرج منهم فروع إلى قرى عجلون وكفرنجة وفارا وخربة الوهادنة
الوثائق العثمانية التي تم تحقيقها ونشرها في كتب، تعطي مؤشرات مهمة، وخطيرة، حول الحراك السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي في الوهادنة، والقرى المحيطة بها، ذكرت الدكتورة هند أبو الشعر في كتابها اربد وجوارها، إضافة إلى الدكتور عليان الجالودي وما ورد في كتابه قضاء عجلون، ولتكن البداية من حالة الأمن، وانعدامها في نهاية الفترة العثمانية، حيث توثق الدكتورة هند أبو الشعر ما نشر في جريد المقتبس في 7 تشرين ثاني 1910 م، مشيرة إلى رأي مراسل الصحيفة في انعدام الأمن في تلك الفترة، وفي مواقع عديدة، مطالبا بإنشاء مخافر في عدة قرى يذكر منها الخربة (خربة الوهادنة).
وبالإضافة إلى القضية الأمنية في تلك الفترة تشير الدكتورة أيضا في اربد وجوارها إلى مسألة خطيرة، وتحتاج إلى بحث ودراسة، وهي قضية بيع حصص من أراضي خربة الوهادنة، إلى تجار، من خارج المنطقة، حيث تعطي مثالا على حجة وكالة من سجلات المحكمة الشرعية أن خمسة من أفراد من أبناء خربة الوهادنة أعطوا توكيلا لنجيب أفندي بن حنا فركوح لبيع (جميع الحصة ونصف حصة و3/4 القيراط من أصل 69 حصة ونصف حصة، من جميع أراضي خربة الوهادنة) إلى حاوي بن حبيب بن حوى وأولاده وهم من تجار من أهالي عكا، بمبلغ وقدره 153 ليرة عثمانية ذهبية، وهذا مؤشر إلى حركة استثمار في تلك الفترة من تجار عكا في منطقة غور الوهادنة.
وهناك أيضا حالات رهونات في تلك الفترة الزمنية من بداية القرن الماضي إذ أنه وجد في السجل الشرعي رقم 4 بتاريخ 9 تموز 1928 م حالة رهن في خربة الوهادنة، وقيمة الرهن 60 ليرة عثماني، وليرتين فرنساوي، وليرتين فلسطيني، كما أنه قبل ذلك وفي بداية القرن العشرين كان هناك رهونات أرض، وبيع أراضي، متعددة في خربة الوهادنة، ومناطق أخرى محيطة بها، ويذكر الدكتور عليان الجالودي ذلك بالأسماء مثل أن اسكندر أفندي كساب استثمر ملكياته الواسعة في الغور عن طريق وكيل له من أهالي قرية خربة الوهادنة، وهنا يطرح الدكتور الجالودي سؤالا خطيرا حول حركة الرهن، والبيع في تلك الفترة، في أنه  هل كانت لعمليات بيع الأراضي تلك علاقة بالهجرة، وبدايات الاستيطان الصهيوني وعمليات شراء الأراضي التي شهدتها الأجزاء الأخرى الواقعة غربي نهر الأردن؟، يبقى سؤال، ولكنه بحاجة إلى دراسة ورصد، خاصة وأنه يوجد هناك وقائع وأسماء وحالات رهونات عديدة في مناطق أخرى غير قرية الوهادنة.
ذكر الرحالة مرل أثناء زيارته للمنطقة في 12 آذار 1876 أن القرية تشتهر بإنتاج العسل، حيث كتب: «إن سكان خربة الوهادنة اشتهروا بتربية النحل، وكان العسل لكثرته يباع بالصاع.»
لفتت الباحثة فرحة غنام في رسالتها الماجستير حول ملكية الأراضي والزعامة سنة 1988 م، إلى جانب مهم له علاقة بأراضي القرية وتوزيعها، حيث تعود إلى آلية توزيع الأراضي المشاع في القرى، وذلك من خلال ما استقرأته الباحثة من روايات المعمرين في قرية خربة الوهادنة، حيث تقول:
وهذا التقسيم للمشاع، هناك ما يشير اليه، أو يدلل عليه في السجلات الشرعية بداية القرن الماضي، التي توضح أن مشاع القرى كان يتم تقسيمه إلى حصص على ضوء مساحة المشاع المخصص للقرية، وعلى ضوء العائلات الأساسية فيها، حيث أن قسم مشاع غور الحصون التابع لقرية فارة، وغور خربة الوهادنة لكل منها سبع وأربعون حصة ونصف بحسب السجل الشرعي في عام 1911.
من الطريف في الجانب الاقتصادي لقرية الوهادنة الإشارة إلى أنه في عام 1910 م قرر مجلس الولاية العمومي الموافقة على ترخيص للبحث عن مناجم البترول والحديد في مناطق متعددة في في شرق الأردن ومنها خربة الوهادنة لشركة التعدين السورية ووكلائها، واشترطت الولاية في الترخيص أن لا يكون هناك أي ضرر للأهالي وإدارة السكة الحجازية والخزينة من جراء البحث والتنقيب.