hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ولاية جعلان بني بو علي المناخ
تتميز ولاية جعلان بني بو علي بمناخها المعتدل طوال العام تقريبا، وذلك بفعل تأثير الرياح الباردة التي تهب على شواطئ بحر العرب والمحيط الهندي، حاملة الغيوم ورذاذ الأمطار، التي تكسب شواطئها أجواء لطيفة معتدلة. وهذا المناخ -بحد ذاته- يعتبر ميزة سياحية للولاية. إلا أنه ليس الميزة الوحيدة.. فهناك الأودية ذات «الخمائل الكثيفة»، وأهمها: وادي حاصد وادي سال، وادي الرويضة، وادي أبو فشيغة، وادي اللبيدعة، ووادي جريف. والميزة الثالثة: انتشار الأفلاج والتي من أهمها: أبو الحيس، الظاهر، السيح، حمد، زياد، الجيدر، الفليج، الرحيان، الجديد، جديران، زويد، بحبوح. كما يوجد حوالي 52 عينا، يجري استخدامها لري المزروعات، ولها نظام خاص لتقسيم المياه، هو أشبه بنظام الأفلاج.
ولاية جعلان بني بو علي السكان
يبلغ عدد سكان ولاية جعلان بني بو علي 61 ألفا و356 نسمة حيث يبلغ عدد العمانيين 52 ألفا و835 نسمة بينما يبلغ عدد الوافدين 8 آلاف و521 نسمة حسب إحصاءات تعداد 2010.
ولاية جعلان بني بو علي أهميتها
ولاية جعلان بني بو علي تعد من أكبر ولايات محافظة جنوب الشرقية مساحة وسكانا وتقع في الركن الجنوبي الشرقي من السلطنة حيث تتقارب حدودها الجغرافية مع ولاية جعلان بني بو حسن من جهة الشمال الغربي والجنوب الشرقي كما تجاورها ولاية صور من الشمال وولاية مصيرة من الشرق بمحاذاة بحر العرب والمحيط الهندي وتنفرد الولاية بتنوع جغرافي وبيئي جعلها ذات وجهة سياحية بمحافظة جنوب الشرقية والسلطنة بشكل عام.
وتعد نيابة الأشخرة أبرز مواقعها السياحية نظرا للطبيعة الخلابة واعتدال جوها طوال العام ولا سيما في فصل الصيف حيث تنخفض درجات الحرارة في هذه النيابة وما جاورها من قرى ساحلية ممتدة على الشريط الساحلي لبحر العرب وتوجد بالولاية أكثر من أربع وعشرين قرية ساحلية وأكثر من خمسين قرية وتجمعا لجيوب البادية تتوزع في ربوع الولاية ووديانها.
نالت ولاية جعلان بني بو علي نصيبها من منجزات وخدمات التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد هذه المنجزات شملت مختلف مجالات الخدمة سنوجز بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر كشواهد للتنمية المعاصرة.
ولاية جعلان بني بو علي أهميتها
وحقق مشروع طريق الأشخرة – شنة الذي أنجز ويبدأ من نيابة الأشخرة بالولاية وحتى منطقة شنة بمحافظة الوسطى يربط ولايات محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويختزل مسافات شاسعة ويخدم عددا من القرى الساحلية حقق بعدا مجتمعيا مهما لامس احتياج المجتمع في مجال النقل البري وتجارة الثروة البحرية السمكية وتنشيط السياحة بجانب خدمته لتنقل الأهالي عبر ولايات المحافظتين. كما أن الطرق الداخلية بالولاية قد غطت مواقع كثيرة بالولاية ويتطلع الأهالي إلى رصف طريق وادي اللبيدعة الذي يعد من الطرق الترابية الوعرة الصعبة التي تشكل صعوبة في تنقل الأهالي.
ولاية جعلان بني بو علي التعليم
شهدت الولاية نهضة تعليمية واسعة حيث بلغ عدد المدارس التي تتوزع في كافة أرجاء الولاية 33 مدرسة للتعليم العام والأساسي ففي ولاية جعلان بني بو علي تم إنشاء مدرستين بنيابة الأشخرة الأولى مدرسة أبي بكر الرازي للتعليم الأساسي للصفوف من (5 ـ 10) بتكلفة بلغت مليون وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين ريالا، وتتكون من 27 فصلا دراسيا إضافة إلى الغرف الإدارية ومختبرات الحاسوب والعلوم ومصادر التعلم والأنشطة ومتعددة الأغراض وغرفة الزائر الصحي وغرف للمعلمين والإداريين والأخصائي الاجتماعي.
كما تم الانتهاء من إنشاء مدرسة منير بن النير للتعليم الأساسي بنيابة الأشخرة للصفوف من (11ـ12) بتكلفة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وخمسة وخمسين ألف ريال وتتكون من 11 فصلا دراسيا إضافة إلى الغرف الإدارية ومختبرات الحاسوب والعلوم ومصادر التعلم والأنشطة ومتعددة الأغراض وغرفة الزائر الصحي وغرف للمعلمين والإداريين والأخصائي الاجتماعي.
ولاية جعلان بني بو علي التعليم
ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدرسة سيح الطلة للصفوف من الأول وحتى العاشر بمركز الولاية لتخفف عبء التكدس عن مدارس الولاية ولتخدم القرى القريبة منها مثل الطوية وسيحون وسيح الطلة.كذلك تم اضافة مدرسة في سيح الصادر وهي مدرسة القعقاع بن عمرو للتعليم الأساسي(6-8) كذلك تم انشاء مدرسة جديدة في الحي االراقي للبنات وهي مدرسة بلاد بني بوعلى للتعليم الأساسي 9-12
ولاية جعلان بني بو علي التعليم
نالت الولاية نصيبها في مجال خدمة الكهرباء والمياه حيث عمت خدمة مياه محطة تحلية صور كافة أرجاء الولاية بجانب محطات التحلية الأخرى بالقرى المتباعدة وفي مجال الكهرباء كذلك توجد تغطية لمعظم القرى والوديان بالولاية كما تم مؤخرا الانتهاء من مشروع استبدال الأعمدة الخشبية الكهربائية إلى أعمدة خراسانية حيث أنهت الشركة المنفذة لمشروع استبدال الأعمدة الخشبية إلى الأعمدة الإسمنتية الخراسانية بولاية جعلان بني بو علي أعمالها للمشروع بعد أن أنجزت العمل وغطت ما يقارب من ثمانين كيلومترا بواقع أكثر من ألف عمود توزعت من محطة التغذية الكهربائية بمركز الولاية وحتى نيابة الأشخرة ومن نيابة الأشخرة حتى قرية أصيلة الساحلية ومن سيح الرمث حتى وادي اللبيدعة جنوب الولاية كما يترجم المشروع حرص حكومة السلطنة في صورة تعكس وضع الحلول والبدائل المجدية لمقاومة الأعمدة الخراسانية لمختلف الظروف والأنواء وقد ركز المشروع على تغطية أعمدة جهد ثلاثة وثلاثين لكونها أكثر الأعمدة تعرضا لتقلبات الأجواء ويترجم حرص الحكومة في اتخاذ إجراءات علمية وعملية مستقبلية تسهم برفد المجتمع بخدمات للأمد البعيد وتسعى الهيئة العامة للكهرباء والمياه في توسيع نطاق الخدمات الكهربائية على أحدث المواصفات المعمول بها في هذا المجال حيث وضعت حكومة السلطنة أفراد المجتمع العماني في مقدمة أولويات التنمية التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد
ولاية جعلان بني بو علي ميناء الصيد البحري
يعد ميناء الصيد البحري بنيابة الأشخرة أحد الروافد الاقتصادية العمانية المهمة نظرا لما يحققه من عوائد ربحية وخدمة كبيرة لدى الصيادين ومسوقي الثروة السمكية من جانب ولما يحققه من جذب سياحي واستثماري من جانب آخر يقع الميناء في الركن الشمالي الشرقي من نيابة الأشخرة الساحلية السياحية بولاية جعلان بني بو علي يطل الميناء بموقعه الجميل على مواجهة الساحل الشرقي ويقترب كثيرا من أماكن التجمعات السكنية بالنيابة.
ولاية جعلان بني بو علي ميناء الصيد البحري
الميناء يعد رافدا حيويا في زيادة الناتج المحلي لاقتصاد السلطنة من المنتج السمكي وكذلك في الإسهام بتنشيط الحركة السياحية بكون الميناء يمثل واجهة سياحية جميلة لأنه أضفى لمسة جمالية على المكان مما جعل العديد من زائري النيابة يقضون أوقاتا طويلة حول هذا الميناء أو لاتخاذ قوارب صيد صغيرة يخرجون للتنزه فيها وللرحلات البحرية القصيرة. يتكون الميناء الذي نفذته وزارة الزراعة والثروة السمكية بتكلفة خمسة ملايين ونصف المليون ريال من كاسري أمواج من الحجارة الضخمة المدرعة بالكتل الخراسانية ومرسيين عائمين بالإضافة إلى الشاطئ للقوارب الصغيرة بطول 700 متر ومساحة للخدمات ومدرج للقوارب وأعمال طرق ورصف وإنارة. يبلغ طول كاسر الأمواج الرئيس 940 مترا فيما يبلغ عرض مدخل الميناء مائة متر ويستفيد من خدمات هذا الميناء 2845 صيادا ومائة واثنتان وعشرون و 122 سفينة صيد كبيرة وألف وثلاثمائة قارب 1300قارب وفق آخر إحصائيات دائرة التنمية السمكية بالأشخرة.
ولاية جعلان بني بو علي الجامع رافد تعليمي وديني
يمثل جامع السلطان قابوس بولاية جعلان بني بوعلي رافدا دينيا وتعليميا مهما بالولاية حيث يتوسط موقعه بمركز الولاية بمنطقة صلال ويعمل به شباب عماني مؤهل يحرصون على أداء أدوارهم بالجامع ويشهد الجامع بجانب تأدية فروض الصلوات أيضا تقديم دروس علمية ودينية وتحفيظ للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما أن به صفوفا تعليمية يتلقى طلاب المدارس خلال فترة الصيف دروسا قرآنية وعلمية وثقافية متنوعة يشارك بها أئمة الجامع بجانب مجموعة من الشباب المتطوعين بالولاية.
ولاية جعلان بني بو علي خدمات أخرى متعددة
توجد بالولاية خدمات حكومية متنوعة ومتعددة تلامس صميم اهتمام أفراد المجتمع تشمل خدمات الإسكان حيث يوجد مكتب لإدارة إسكان جعلان بالولاية والخدمات الصحية وتمثلها مجمع جعلان الصحي ومستشفى الولاية بجانب خمس مراكز صحية في كل من الخويمة والأشخرة وأصيلة والسويح والرويس كما سيتم قريبا إنشاء مستشفى (الفلاح) الذي صدر بأوامر سامية ليخدم ثلاث ولايات وهي جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي بجانب خدمات البلدية والاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات التي شملت مختلف مجالات الحياة.
ولاية جعلان بني بو علي خدمات أخرى متعددة
كما تشهد الولاية تطورا في مجال الصناعات الخفيفة مثل صناعة البلاستيك والأنابيب البلاستيكية في المنطقة الصناعية الحديثة التي أنشأت شرق سيح العلا بمركز الولاية لتواكب الطفرة والتطور العمراني والصناعي بالسلطنة إذ تمثل المنطقة الصناعية بولاية جعلان بني بوعلي أهمية كبيرة للأهالي بالولاية والولايات المجاورة إذ تعد من أكبر المناطق الصناعية على مستوى ولايات محافظة جنوب الشرقية ويوجد بها أكثر من ثلاثة الآف محل يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين منها مثل ورش تصليح السيارات ومصانع الطابوق الآلي والمحلات الفنية والكهربائية وغيرها وتستقطب المنطقة الصناعية في اليوم أكثر من ألف شخص.
أما في مجال النشاط التجاري فتعد الولاية الأهم تجاريا من حيث انتشار المحلات التجارية والأسواق ومراكز التسوق التي تزداد بصفة مستمرة كما أن الإقبال الشرائي والرواج التجاري جعل من هذه الولاية وجهة للتجار من مختلف أرجاء السلطنة بل وللمستثمرين من الدول المجاورة.
ولاية جعلان بني بو علي اهتمام بالموروث الأصيل
يهتم الأهالي بولاية جعلان بني بوعلي بالحفاظ على موروثاتهم الأصيلة المتعلقة بنمط حياتهم وممارساتهم التي اعتادوا عليها منذ القدم وإلى الآن حيث يرتبطون بفنونهم القديمة مثل فن الرزحة وفن المديما والفنون النسائية مثل فن البوزلف والمغايض والحنبورة أما الفنون البدوية مثل فن الطارق وفن الونة والتغرود فيأخذ قسطا من اهتمام أهل البادية ويحافظون على ممارسة ركض العرضة سواء عرضة الخيل أو عرضة الهجن.
ولاية جعلان بني بو علي المواقع السياحية
حصن المصيدرة حصن قديم لم يبقى من اثره شي تقريبا الا بقايا متهدمة يعود بناءه الى عصورسحيقة وتختلف الروايات فيمن قام ببناءه وتشيده ، يقع في المنطقة السكنية القديمة غرب جنوب وادي البطحاء
(سوق الجمعة) الذي يعد أكبر وأشهر الاسواق منذ القدم حيث يستقطب هذا السوق العديد من التجار من مختلف الولايات كما يتمتع السوق بحركة تجارية نشطة.ويعد سوق الجمعة الذي يقع جنوب قلعة ال حمودة اقدم سوق في بلاد بني بو علي وقد تترواح فترة انشاءه الى اكثر من ثلاث مائة سنة تقريبا حسب ما تشير الية كثير من الروايات الشعبية والتي تناقلتها الاجيال جيل بعد جيل
ولاية جعلان بني بو علي المواقع السياحية
منطقة حيرة السندة بمثابة متحف شامل إذ تضم سوراً يحيط بالحارة وله بوابتان إحداهما تقع في الشمال الغربي من السور وتسمى (دروازة مزلَّق) ومن الجهة الشرقية توجد البوابة الشرقية ويطلق عليه (دروازة البلوش) وهي ملاصقة لبيت رجل الدين المعروف يوسف بن محمد بن طالب بن عبدالعزيز بن عبدالله البلوشي من جهة الجنوب ومن الجهة الشمالية بيت ناصر بن عبد الله بن مسعود السنيدي كما يوجد بالحارة عدد من البيوت الأثرية لبيوت قبيلة السندة كبيت عيال علي بن خميس بن ربيع السنيدي والذي يعد من اقدم البيوت التي تم تشييدها في حيرة السندة كذلك بيت خميس بن سعيد بن صالح السنيدي وبيت ولد دروع وبيت محمد بن خميس بن حمد السنيدي وغيرها من البيوت الاثرية التي تتميز بعمق تاريخي مع الاشارة الا ان البيوت وان اختلفت مسميات اهلها الا انها تعد من المواريث التي ورثوها اهلها من اجدادهم كذلك توجد بعض المنازل الاثرية القديمة التي تقع خارج السور المحيط بالحارة
ولاية جعلان بني بو علي المواقع السياحية
ومن ضمن المعالم الاثرية التي تضمها حيرة السندة المساجد القديمة مثل (مسجد الكفي والعود، ومسجد البلوش ، مسجد اولاد غابش ومسجد السدرة ) التي تم تشييدها منذ فترة زمنية طويلة تصل الى اكثر من مائتان سنة واكثر بالإضافة إلى الاسواق القديمة كسوق السندة ، بالإضافة إلى المزارع التي تقع في الجانب الغربي والشمالي من الحارة والتي تسقيها مجموعة من الافلاج الداودية
ولاية جعلان بني بو علي المواقع السياحية
الشواطئ الساحلية ذات الطبيعة الباردة مثل نيابة الأشخرة وقرى أصيلة والسويح والبندر الجديد والحدة والرويس والدفة والخبة ورأس الجنز كذلك تتمتع الولاية بأودية جميلة جدا وسياحية مثل وادي حاصد وادي برج واديمديوران وادي كابد وادي قرحة السودي وادي سال ووادي أبومدرة ووادي أبوفشيقة ووادي الجحلة وودادي الرويضة ووادي قرون البر ووادي النقر ووادي الطرفا ووادي الشكلة وكذلك وادي اللبيدعة الذي يبعد عن مركز الولاية حوالي أربعون دقيقة بالسيارة وتعتبر أجواء الولاية في أشهر الصيف بحكم اطلالتها على بحر العرب والمحيط الهندي أجواء استثنائية فعندما تصل درجة الحرارة إلى قرابة 50 درجة سيليزية في وسط المدينة بولاية جعلان بني بوعلي والولايات الأخرة تكون بالشريط الساحلي الممتد من رأس الجنز شمالا وحتى رأس الرويس جنوبا بمنأى عن تلك الحرارة الملهبة لتصل إلى قاربة 20 درجة سيليزية
- قلعة بيت جميع بن سليمان السنيدي الواقعة في وسط سيح سندة وبقرب مسجد جميع بن سليمان السنيدي (غفر الله له
- كذلك توجد الكثير من الأودية السياحية في الولاية مثل وادي سال وادي حاصد وادي شيجر وادي بومدره وادي محيني وادي مر وادي الجحله وادي بوفشيغة وادي كابد .وادي محيريق
- خور جعلان ويقع جنوب قرية السويح في المنطقة التي تقع فيها صخرة القليعة على ساحل بحر العرب ولكن هذ الخور تأثر كثيرا بعمليات المد والجزر والاودية مما ادى الى تراكم الرمال فيها وبالتالي اصبح من الاماكن المخفية
- جبل النييفة وهو عبارة عن مرتفع صخري يقع بمحاذاة الساحل يقع في قرية الرويس ويتميز باطلالة رائعة على ساحل بحرالعرب
- جبل قهوان المشهور والذي يعد امتداد لجبال الحجر الشرقي و لا زال كثير الناس يعيشون فيه ، ويوجد به مجموعة من العيون المائية (كعين ضوغب) التي لا زالت تصب مياهها في الاودية تنشط وتضعف مع المواسمم المطرية ناهيكم عن الحياة الفطرية التي تتواجد فيه حيث تم رصد العديد من الكائنات البرية كالغزلان والوعل العربي والذئاب وغيرها .
- كذلك توجد فباض في منطقة الجوابي (العيون) شرق جعلان بني بوعلى جيث تبعد 20 كيلومتر وهي جري حميات وجري بوهلال
-متحف الحميدي :متحف يحتوي على موروثات شعبية قديمة ويقع شرق جعلان على طريق جعلان الاشخرة
عمالة الأطفال
تشغيل أوعمالة الأطفال أو الأولاد ظاهرة تشير إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل مما يحرم الأطفال من طفولتهم، ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، ويؤثر تأثيرًا ضارًّا عقليًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو معنويًا.
هذا الاستغلال محظور بموجب التشريعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن هذه القوانين لا تسري على جميع أنواع عمالة الأطفال، وتشمل هذه الاستثناءات عمل الأطفال بالفن، والواجبات العائلية، والتدريب الخاضع للإشراف، وبعض أشكال عمل أطفال الأميش، وكذلك أطفال السكان الأصليين في الأمريكتين.
تتفاوت درجات عمالة الأطفال عبر التاريخ. خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا من أسر فقيرة يعملون في الدول الغربية ومستعمراتها. كانوا يعملون أساسًا في الزراعة وعمليات التجميع المنزلية والمصانع والتعدين والخدمات مثل الأولاد الذين يعملون في مجال الأخبار، حيث كان بعضهم يعمل في نوبات ليلية تدوم 12 ساعة. مع ارتفاع دخل الأسرة وتوافر المدارس وإصدار قوانين عمل الأطفال، انخفضت معدلات حدوث عمل الأطفال.
عمالة الأطفال
في أفقر بلدان العالم، يعمل واحد من كل أربعة أطفال في عمالة الأطفال، ويعيش أكبر عدد منهم (29 في المئة) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في عام 2017، شهدت أربع دول أفريقية (مالي وبنين وتشاد وغينيا بيساو) أكثر من 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا. وتمثل الزراعة في جميع أنحاء العالم المجال الأول لعمالة الأطفال. توجد الغالبية العظمى من عمالة الأطفال في المناطق الريفية والاقتصادات الحضرية غير الرسمية، حيث يعمل الأطفال في الغالب من قبل آبائهم، بدلاً من المصانع. يعتبر الفقر ونقص المدارس السبب الرئيسي لعمالة الأطفال. انخفض معدل عمالة الأطفال على مستوى العالم من 25% إلى 10% بين عامي 1960 و2003، وفقا للبنك الدولي. ومع ذلك، لا يزال العدد الإجمالي للأطفال العاملين مرتفعا، حيث أقرت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية أن ما يقدر بنحو 168 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة في جميع أنحاء العالم شاركوا في عمالة الأطفال في عام 2013.
عمالة الأطفال مفهوم عمل الأطفال
هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في آيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.[بحاجة لمصدر]
عمالة الأطفال مفهوم عمل الأطفال
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في العام نفسه الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وألا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تالياً أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية
عمالة الاطفال بالارقام.
عمالة الأطفال منظمة العمل الدولية
أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها، وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.
عمالة الأطفال اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال. أسباب عمالة الأطفال: انخفاض المستوى التعليمي للأب والأم.
عمالة الأطفال اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة للاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت أن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدداً من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
عمالة الأطفال اتفاقية العمل الدولية رقم 182
كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين.
عمالة الأطفال إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
تأكيداً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي وردت في الاتفاقيات الثمانية، أصدرت منظمة العمل الدولية في عام 1998 إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ليكون أداة ترويحية لمبادئ المنظمة الغاية منها ضمان احترام الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل كشكل من أشكال العدالة الاجتماعية حيث جاء في البند الثاني من الإعلان:
إن جميع الدول الأعضاء وإن لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات موضوع البحث ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور وهي:
عمالة الأطفال اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
من المعروف أن منظمة العمل الدولية تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً بتمثيل ثلاثي متساوٍ (حكومات وأرباب عمل وعمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919 وحتى الآن 183 اتفاقية شملت عدداً كبيرا من المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة زراعية إلا خارج الساعات المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.
عمالة الأطفال اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.
أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا على ظهر السفن إلا بناء على شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عامًا بدلا من أربعة عشرة عامًا إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.
صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم 5 ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عامًا بدلا من أربعة عشرة عامًا باستثناء المشاريع الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
عمالة الأطفال اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم 33 ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
منعت تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة في المنشآت الصناعية ما لم تثبت لياقتهم للعمل من خلال فحص طبي دقيق تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة وأن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على سنة.
منعت تشغيل أي طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعة إلا إذا بين فحص طبي دقيق لياقته لهذا العمل تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة، وعلى أن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على السنة.
عمالة الأطفال اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية خلال الليل ويشمل ذلك مدة أربع عشرة ساعة متصلة منها الفترة ما بين الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليلا باستثناء أغراض التدريب المهني لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل.
منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصيد إلا أثناء العطلات المدرسية وبشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على صحتهم أو نموهم الطبيعي أو مواظبتهم على الدراسة وأن لا تكون النشاطات التي يقومون بها غاياتها تجارية.
أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل في المناجم على أن لا يقل في أي حال من الأحوال عن ستة عشرة عاما.
أوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيق عند تشغيل أي عامل يقل عمره عن الحادية والعشرين في المناجم تحت سطح الأرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنويًا على الأقل.
عمالة الأطفال منظمة العمل العربية
أصدرت هذه المنظمة حتى الآن 19 اتفاقية و8 توصيات تضمنت معظمها نصوصا حول عمل الأطفال أو شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت بتوفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.
عمالة الأطفال الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث
تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال.