hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد الهبات مبادئ تبادل المنح
أصبحت دراسة مالينوفسكي لتبادل كولا موضع نقاش مع عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، مارسيل موس، مؤلف كتاب «الهبة» (إيسي سور لو دون، 1925) من وجهة نظر باري، ركز مالينوفسكي على تبادل السلع بين الأفراد، ودوافعهم غير الإيثارية لإعطاء الهبات: كانوا يتوقعون مقابلًا بقيمة مساوية أو أكبر. صرح مالينوفسكي أن المعاملة بالمثل هي جزء ضمني من الهبة، وادعى أنه لا يوجد شيء مثل «الهبة المجانية» المقدمة دون توقع شيء بالمقابل.
بالمقابل، أكد موس على أن الهبات لم تكن بين الأفراد، بل بين ممثلي المجموعات الأكبر. وقال إن هذه الهبات كانت «خدمات كلية». الخدمات هي خدمة مقدمة بدافع الإحساس بالالتزام، مثل «خدمة المجتمع». لم تكن السلع بسيطة قابلة للبيع أو الشراء، بل كانت تمامًا كجواهر التاج، تجسّد انتماء وتاريخ سلالة من المؤسسات وتاريخها، كما يختزل التاج تاريخ سلالة الملوك. بالنظر إلى المخاطر، سأل موس: «لماذا قد يفتح لهم أحد المجال؟» كانت إجابته مفهومًا غامضًا، «روح الهبة». يعتقد باري أن جزءًا كبير من الارتباك (والنقاش الناتج عنه) يرجع إلى ترجمة سيئة. يبدو أن موس كان يجادل بأن الهبة الراجعة تعطى للحفاظ على العلاقة بين مقدمي الرعاية على قيد الحياة، والفشل في إرجاع الهبة (اي الهدية) الذي ينهي العلاقة والوعد بأي منح في المستقبل.
اتفق كلا مالينوفسكي وموس على أنه في المجتمعات غير السوقية، إذ لا يوجد نظام مؤسسي واضح للتبادل الاقتصادي، يخدم تبادل الهبات أو الهدايا والخدمات الوظائف الاقتصادية والعشائرية والدينية والسياسية التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن بعضها البعض، والتي تؤثر بشكل متبادل على طبيعة الممارسة.
تطور مفهوم موس حول «الخدمات الكلية» من قبل أنيت وينر، التي عاودت زيارة موقع حقل مالينوفسكي في جزر تروبرياند. كان نقدها من شقين: أولًا، مجتمع جزيرة تروبرياند أخوالي متعلق بقرابة الأم، والمرأة تملك قيمة كبيرة من القوة الاقتصادية والسياسية. تم تجاهل التبادلات من قبل مالينوفسكي. ثانيًا، طورت حجة ماوس حول المعاملة بالمثل و«روح الهدية من ناحية «الممتلكات غير القابلة للتصرف: المفارقة في المحافظة أثناء المنح».
آسياسيل
آسياسيل هي شركة اتصالات عراقية تقدم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت المتنقل بشكل رئيسي في العراق. توفر خدماتها في جميع المحافظات العراقية.
تعتبر آسياسيل المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق حيث لديها قاعدة مشتركين وصلت إلى 19.1 مليون مشترك. وقد كانت أول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة اجزاء البلد، حيث توفر خدماتها في جميع المحافظات العراقية الـ 19 بما فیها العاصمة بغداد وکافة المدن الرئیسیة الأخری.
آسياسيل تأسيسها
تأسست شركة آسياسيل للإتصالات الخلوية عام 1999 على يد رجل الأعمال العراقي فاروق مصطفى رسول، لتكون بذلك أول شركة اتصالات عراقية خلوية في العراق. في عام 2012 أعلنت شركة ألتاي Altai الفرنسية لأبحاث التسويق أن آسياسيل هي العلامة التجارية الأولى في العراق ليس في مجال الاتصالات النقالة فحسب، بل في جميع القطاعات وهو ما يعكس الحضور القوي لعلامة آسياسيل التجارية.
في بداية عام 2015 حصلت آسياسيل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث ضمن نطاق شبكتها في العراق لتقدم من خلاله جودة عالية في الاتصال الصوتي والفديو وسرعة البيانات العالية الجودة.
تمتلك الشركة مايقارب 12 مليون مشترك تغطي كل انحاء العراق.
آسياسيل الخدمات
توفر آسياسيل خدمة الاشتراك في العديد من المنصات الرقمية الترفيهية عبر الدفع بطريقة رصيد الهاتف المحمول.
وفي بداية عام 2015 حصلت آسياسيل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث ضمن نطاق شبكتها في العراق لتقدم من خلاله جودة عالية في الاتصال الصوتي والفديو وسرعة البيانات العالية الجودة.
آسياسيل الخدمات
وفي يوليو 2020 طالب مركز مراقبة الإنترنت مجلس النواب بالتدخل في ايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات وقال المركز أن «العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ 3G، إذ ما زال بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني E»، مبينا ان «السلحفاة اسرع من خدمة الـ 3G في العراق». وقال أيضاً أن «عقود الرخصة تم منحها لشركات الهواتف الجوالة (زين - آسياسيل - كورك) في عام 2007 لمدة 15 عام (2007 -2022) وبقيمة (1.250) مليار دولار لكل رخصة»، لافتا إلى ان «مقارنة بين واقع الاتصالات في العراق والامارات، فعدد المشتركين في خدمة الاتصالات بالعراق 38 مليون مشترك لثلاث شركات حيث تدفع هذه الشركات 18% من ايراداتها السنوية للحكومة العراقية أي ما يقدر 500 مليون دولار بالسنة، في حين عدد المشتركين في خدمة الاتصالات في الأمارات 12 مليون مشترك لشركتين تدفع 15% من ايراداتها سنوياً للحكومة الإماراتية وتقدر 2.5 مليار دولار».
آسياسيل المبادرات
في شباط/فبراير، 2017 أعلن موقع ويكيبيديا عن إتاحة خدماته لجميع مستخدمي شبكة آسياسيل في العراق، دون احتساب تكلفة الاتصال بالإنترنت، وتعد هذه الخطوة جزء من مشروع ويكيبيديا زيرو.
آسياسيل رأس مال الشركة
يبلغ رأس مال الشركة المُدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 310 مليار دينار عراقي.
في 25 يوليو، 2011، تم زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار إلى 270 مليار دينار، وفي 11 فبراير 2011، تحولت الشركة من محدودة إلى مساهمة خاصة وتم زيادة رأس المال إلى 270.012 مليار دينار. وفي 15 يونيو، 2015، تم زيادة رأسمال الشركة بقرار من الهيئة العامة في اجتماع لها إلى 310 مليار دينار عراقي.
حققت أسياسيل أرباحاً تُقدر بحوالي 178.1 مليار دينار عراقي منذ بداية عام 2020 وإلى أيلول 2020.
آسياسيل الالتزام الحكومي والتجاري
في تقديرات للهيئة العامة للضرائب، عن ضريبة الدخل للسنوات من 2004 ولغاية 2017، بلغت مجموعها 467.300 مليار دينار، وردت الشركة بأنها قد دفعت كامل مستحقاتها الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب مع تقديم الاعتراض والاستئناف لديها.
آسياسيل تجديد التراخيص
في يوليو 2020 جددت الحكومة، رخصات شركة الهاتف المحمول في العراق، لخمس سنوات إضافية، شريطة الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع، ودفع ما في ذمتها من ديون للحكومة.
وفي 25 أغسطس، 2020 رفض القضاء العراقي، التمديد لشركات الهاتف النقال في العراق، مما يعني إيقاف قرار الحكومة العراقية بتمديد عمل هذه الشركات 5 سنوات جديدة. وقال رئيس فريق المحامين محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، أن «أمام الحكومة وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص متينة وتستند إلى القانون والدستور ولا يمكن الطعن بها» وأصدرت محكمة الكرخ، قراره التمييز بتصديق قرار قاضي محكمة بداء الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول وأحكام القانون.
آسياسيل الجوائز التي نالتها الشركة
فازت آسيا سيل بجائزتي بيكاسو من قبل شبكة بيكاسو للوحات الإعلانية.
وفي مارس 2017، حصدت شركة أسيا سيل، إلى جانب لجنة الإنقاذ الدولية، وإريكسون جائزة أفضل مبادرة للاستدامة، في حفل توزيع جوائم مجموعة أبو ظبي للاستدامة.
في 27 فبراير/شباط، 2017، أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، حصول آسيا سيل، مع أربعة شركات أتصالات أخرى في العالم، على جائزة «المساهمة المتميزة في مجال الاتصالات لعام 2017». تكريماً لدعم اللاجئين السوريين. في 2013 فازت شركة أسيا سيل للاتصالات، بجائزة ِ"ACTME" في مجال تمويل الشركات.
اقتصاد مختلط
يقوم الاقتصاد المختلط (بالإنجليزية: Mixed Economy) بالخلط بين عناصر اقتصاد الأسواق المالية وعناصر الاقتصاد المخطط له، أو بين الأسواق الحرة والدعم الحكومي، أو بين المؤسسات الخاصة والعامة. لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط، بل تعريفان رئيسيان. أول تعريف يقوم على الخلط بين الأسواق والدعم الحكومي، ويشير إلى اقتصاد السوق الرأسمالية ذات الإشراف التنظيمي القوي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة. التعريف الثاني ذو طبيعة سياسية ويقوم على الخلط بين اقتصاد المشاريع الخاصة والمشاريع العامة.
اقتصاد مختلط
في معظم الحالات، ولا سيما اقتصاد الدول الغربية، يشير مصطلح «الاقتصاد المختلط» إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بهيمنة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع التي تسعى إلى الربح وتراكم رأس المال كقوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع الأسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة، وتمارس الحكومات نفوذًا على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة تاريخ دورات الطفرة أو الكساد، والبطالة وتفاوت الدخل في الرأسمالية. في هذا الإطار، توفر الحكومة أعدادًا متفاوتة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وغالبًا يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع العامة والمتطلبات المدنية الشاملة. ويشمل ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية المادية وإدارة الأراضي العامة. يتناقض ذلك مع مبدأ عدم التدخل (ليزيه فير)، إذ يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع والخدمات العامة بالإضافة إلى البنية التحتية والإطار القانوني لحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود.
بالإشارة إلى النماذج الاقتصادية لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التي دافع عنها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون، يتبين أن الاقتصاد المختلط هو شكل من أشكال الرأسمالية التي تمتلك فيها معظم الصناعات ملكية خاصة مع عدد صغير فقط من المرافق العامة والخدمات الأساسية ذات الملكية العامة. في فترة ما بعد الحرب، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية مرتبطة بهذا النموذج الاقتصادي، مثلما يتضح من تنفيذ دولة الرفاهية.
كمثال اقتصادي، يقوم أفراد من مختلف الخلفيات السياسية بدعم الاقتصاد المختلط، عادةً من الحزب الوسط اليسار والوسط اليمين، مثل الديمقراطيين الاشتراكيين أو الديمقراطيين المسيحيين.
اقتصاد مختلط أصول الكلمات
لا يوجد تعريف واحد فقط للاقتصاد المختلط. ومع ذلك، يوجد عمومًا تعريفان رئيسيان، أحدهما سياسي والآخر غير سياسي.
يشير التعريف السياسي للاقتصاد المختلط إلى درجة تدخل الدولة في اقتصاد السوق، إذ يصور الدولة على أنها تتدخل في السوق على افتراض أن السوق هو الآلية «الطبيعية» لتخصيص الموارد. يقتصر التعريف السياسي على الاقتصاد الرأسمالي ويستبعد الامتداد للأنظمة غير الرأسمالية، إذ يهتم بالسياسة العامة ونفوذ الدولة في السوق. من ناحية أخرى، يتعلق التعريف غير السياسي بأنماط ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد.
يقوم التعريف غير السياسي للاقتصاد المختلط بخلط الملكية العامة والخاصة للمؤسسات في الاقتصاد ولا يهتم بالأشكال السياسية والسياسة العامة.
اقتصاد مختلط أصول الكلمات
نشأ مصطلح «الاقتصاد المختلط» في سياق النقاش السياسي في المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب، على الرغم من أن مجموعة السياسات المرتبطة بهذا المصطلح مدعومة منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل. معظم مؤيدي الاقتصاد المختلط، منهم آر إتش تاوني، وأنتوني كروسلاند وأندرو شونفيلد، ارتبطوا بحزب العمال البريطاني، على الرغم من أن المحافظين بمن فيهم هارولد ماكميلان قد أعربوا عن وجهات نظر مماثلة. جادل منتقدو الاقتصاد المختلط، ومنهم لودفيج فون ميسيس وفريدريك فون حايك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط دائم بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق وأن أي تحرك في اتجاه التخطيط الاشتراكي هو خطوة غير مقصودة نحو ما أسماه هيلير بلوك «الدولة الخادعة».
اقتصاد مختلط الفلسفة السياسية
بالمعنى غير السياسي، يستخدم مصطلح «الاقتصاد المختلط» لوصف النظم الاقتصادية التي تجمع بين عناصر مختلفة لاقتصاد السوق والاقتصاد المخطط. نظرًا لأن معظم الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية معرفّة بالمعنى المثالي، فالمعاني الموصوفة - إن وجدت - نادرًاً ما تطبّق بشكل عملي. يعتبر الكثير أنه من المعقول تسمية الاقتصاد، على الرغم من أنه ليس تعبيرًا مثاليًا، إلا أنه قريب من المثالي عند تطبيق نموذج التقييم الذي يحقق التسمية المثالية. ومع ذلك، عندما ينحرف النظام المعني بشدة عن النموذج الاقتصادي أو الأيديولوجية المثالية، يمكن أن تصبح مهمة تحديده صعبة. وبالتالي، تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد المختلط». ونظرًا لأنه يستبعد أن يحتوي الاقتصاد على مزيج متساوٍ تمامًا، يميل الاقتصاد المختلط نحو الملكية الخاصة أو الملكية العامة، أو نحو الرأسمالية أو الاشتراكية، أو نحو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الموجه بدرجات متفاوتة.
اقتصاد مختلط الفلسفة السياسية
جادل المؤلف اليسوعي ديفيد هولينباخ إس جي بأن التعليم الاشتراكي الكاثوليكي يدعو إلى «شكل جديد» من أشكال الاقتصاد المختلط. ويشير إلى تصريح البابا بيوس الحادي عشر بأن الحكومة «يجب أن تقدم المساعدة لأعضاء الهيئة الاشتراكية، ولكن قد لا تدمرهم أو تستوعبهم أبدًا». كتب هولينباخ أن الاقتصاد المختلط الاشتراكي يشمل العمل والإدارة والدولة الذين يتعاونون معًا من خلال نظام تعددي يقوم بتوزيع القوة الاقتصادية على نطاق واسع.
ومع ذلك، لاحظ الباحثون اللاحقون أن اعتبار التبعية «ممارسة سياسية نزولية، تقودها الحكومة» يتطلب قراءة انتقائية للنشرات الدورية في الستينيات. تشير القراءة الأكثر شمولية للتعاليم الاشتراكية الكاثوليكية إلى أن تصور مفهوم التبعية هو «مفهوم صعودي» «متجذر في الاعتراف بالإنسانية المشتركة، وليس بالمكافئ السياسي للإلزام النبيل».
اقتصاد مختلط الفلسفة السياسية
في أوائل فترة ما بعد الحرب في أوروبا الغربية، رفضت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية النموذج السياسي والاقتصادي الستاليني الحالي في الاتحاد السوفيتي، إذ التزمت إما بطرق بديلة عن الاشتراكية أو بحل وسط بين الرأسمالية والاشتراكية. في هذه الفترة، تبنى الديمقراطيون الاشتراكيون اقتصادًا مختلطًا قائمًا على هيمنة الملكية الخاصة، مع وجود أقلية فقط من المرافق الأساسية والخدمات العامة الخاضعة للملكية العامة. ونتيجة لذلك، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية مرتبطة بالاقتصاد الكينزي وتدخلات الدولة ودولة الرفاهية، مع التخلي عن الهدف السابق المتمثل في استبدال النظام الرأسمالي (أسواق عناصر الإنتاج، والملكية الخاصة والعمل المأجور) بنظام اقتصادي اشتراكي مختلف نوعيًا.
اقتصاد مختلط الفلسفة السياسية
على الرغم من أن الفاشية هي في الأساس أيديولوجية سياسية تشدد على أهمية القضايا الثقافية والاجتماعية في الاقتصاد، فإن الفاشية عمومًا تدعم الاقتصاد المختلط الرأسمالي على نطاق واسع. تدعم الفاشية تدخل الدولة في الأسواق والمشاريع الخاصة، إلى جانب إطار الشركات المعروف باسم «الموقف الثالث» الذي يهدف ظاهريًا إلى أن يكون حل وسطً بين الاشتراكية والرأسمالية من خلال التوسط في نزاعات العمل والأعمال لتعزيز الوحدة الوطنية. اعتمدت الأنظمة الفاشية في القرن العشرين في إيطاليا وألمانيا برامجَ أعمال عامة كبيرة لتحفيز اقتصاداتها، وتدخلات الدولة في الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع الخاص إلى حد كبير لتعزيز إعادة التسلح والمصالح الوطنية. ربط الباحثون أوجه التشابه بين الصفقة الأمريكية الجديدة وبرامج الأشغال العامة التي روجت لها الفاشية، بحجة أن الفاشية نشأت ردًاً على تهديد الثورة الاشتراكية وتهدف بالمثل إلى «إنقاذ الرأسمالية» والملكية الخاصة.
دعا عدد من الاشتراكيين إلى «الاقتصاد المختلط» القائم على خلط المشاريع الخاصة والمملوكة اجتماعيًا كشكل انتقالي ضروري بين الرأسمالية والاشتراكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو مقترحات الأنظمة الاشتراكية إلى خلط أشكال مختلفة لملكية المشاريع بما في ذلك دور المؤسسات الخاصة. على سبيل المثال، مفهوم ألكساندر نوفي «للاشتراكية الممكنة» التي تحدد النظام الاقتصادي القائم على خلط مشاريع الصناعات الكبيرة الحكومية، وتعاونيات العمال والمستهلكين، ومشاريع المؤسسات الخاصة الصغيرة والمؤسسات المملوكة شخصيًا.
حرية اقتصادية
الحرية الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic freedom)‏ هي قدرة أفراد المجتمع على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وهي مصطلح يُستخدم في الاقتصاد والمناظرات السياسية وأيضا في الفلسفة الاقتصادية. يأتي أحد طرق الوصول إلى الحرية الاقتصادية من التقاليد الليبرالية التي تؤكد على حرية الأسواق والتجارة الحرة والملكية الخاصة في إطار المشاريع الحرة. وهنالك نهج آخر للوصول إلى الحرية الاقتصادية وهو التوسع في دراسة اقتصاد رفاه خيار الأفراد، وزيادة الخيارات المتاحة التي تؤدي إلى زيادة الحرية الاقتصادية. تشمل المفاهيم الأخرى للحرية الاقتصادية التحرر من الفقر وحرية المشاركة في المفاوضة الجماعية.
حرية اقتصادية
تُعرِّف وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية الحرية الاقتصادية بأنها حرية إنتاج أو استهلاك أو المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو الاحتيال أو السرقة. يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية. هنالك العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة. استنادًا إلى تلك التصنيفات، توصلت دراسات الارتباط إلى وجود نمو اقتصادي مرتفع مرتبط مع ارتفاع قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية في تصنيفات البلد. ذهب البعض فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها مع الحرية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية تخلط بين السياسات ونتائج السياسات غير ذات الصلة لتغطية الارتباطات السلبية بين النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في بعض المكونات الفرعية.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
وفقًا لوجهة نظر السوق الحرة الليبرالية، فإن وجود نظام آمن لحقوق الملكية الخاصة هو جزء أساسي من الحرية الاقتصادية. وتشمل هذه النظم حقَّين رئيسيين هما الحق في السيطرة على الملكية والاستفادة منها والحق في نقل الملكية الطوعي. توفر هذه الحقوق للناس إمكانية الاستقلال الذاتي وتقرير المصير وفقًا لقيمهم وأهدافهم الشخصية. يرى الاقتصادي ميلتون فريدمان حقوق الملكية بأنها «أبسط حقوق الإنسان وركيزة أساسية لحقوق الإنسان الأخرى». مع حماية حقوق الملكية، يكون الأفراد أحرارًا في اختيار استخدامات ممتلكاتهم، والكسب من خلالها ونقل الملكية لأي أحد آخر، طالما كانوا يفعلون ذلك على أساس طوعي ودون اللجوء إلى القوة أو للاحتيال أو السرقة. يستطيع معظم الناس في مثل هذه الظروف تحقيق قدر أكبر من الحرية الشخصية والتنمية مقارنة بظروف نظام إكراه حكومي. كما أن وجود نظام آمن لحقوق الملكية يقلل من حالة التشكك ويشجع الاستثمارات، ما يخلق ظروفًا ملائمة لنجاح الاقتصاد. تشير الأدلة التجريبية إلى أن الدول التي لديها نظم حقوق ملكية قوية تمتلك معدلات نمو اقتصادي أكبر بمرتين من الدول التي لديها نظم حقوق ملكية ضعيفة، وأن نظام السوق الذي يتمتع بحقوق ملكية خاصة معتبرة هو شرط أساسي من شروط تحقيق الديمقراطية. وفقًا لهيرناندو دي سوتو، فإن الكثير من الفقر في بلدان العالم الثالث ناتج عن الافتقار إلى أنظمة القوانين الغربية وحقوق الملكية الواضحة والمعترف بها عالميًا. يقول دي سوتو إنه بسبب الحواجز القانونية لا يمكن للفقراء في تلك البلدان الاستفادة من الأصول التي في حوزتهم لإنتاج المزيد من الثروة. كان بيير جوزيف برودون (الاشتراكي اللاسلطوي) أحد المفكرين الذين شككوا في الملكية الخاصة وقال إن الملكية سرقة وحرية على حد سواء.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
حرية التعاقد هي الحق في اختيار الشخص للأطراف التي يريد التعاقد معها والتداول معها وفقًا لأي شروط وأحكام يراها مناسبة. تسمح العقود للأفراد بوضع قواعدهم القانونية واجبة النفاذ، والتي تُكيَّف تبعًا لأوضاعهم الخاصة. رغم عدم حاجة جميع العقود لتدخل الدولة من أجل نفاذها، يوجد على سبيل المثال في الولايات المتحدة عدد كبير من محاكم تحكيم الطرف الثالث التي تحل النزاعات بموجب القانون التجاري الخاص. من بين الأمور التي يُساء فهمها أن حرية التعاقد هي تحرر من تدخل الحكومة وأحكام الإنصاف القيمية المفروضة. قدم السير جورج جيسيل، رئيس مكتب المحفوظات العامة في إنكلترا، أحد أشهر التعبيرات القانونية عن مفهوم «حرية التعاقد»، ويقول:
«توجد حاجة لسياسة عامة جديدة يمتلك فيها الرجال الراشدون ذوو الفهم الوافي أقصى درجات حرية التعاقد، وأن تكون عقودهم عند إبرامها بحرية وطواعية مقدسة ونافذة في محاكم العدل. لذلك يجب أخذ هذه السياسة العامة ذات الأهمية الكبيرة بعين الاعتبار، ولن يكون هنالك أدنى حاجة للتدخل بحرية التعاقد تلك».
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
تجلى أحد أقوى التعبيرات القانونية لحرية التعاقد في قضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة «لوكنر ضد نيويورك» التي ألغت القيود القانونية على ساعات عمل الخبازين.
يزعم منتقدو وجهة النظر الكلاسيكية لحرية التعاقد أن هذه الحرية وهمية عندما تكون قوة التفاوض للأطراف غير متكافئة إلى حد كبير، وعلى الأخص في حالة العقود بين أصحاب العمل والموظفين. مثل حالة القيود المفروضة على ساعات العمل، فقد يستفيد العمال من الحماية القانونية التي تمنع الأفراد من الموافقة على العقود التي تتطلب ساعات عمل طويلة. استشهدت المحكمة العليا بقرار سابق في قرارها بشأن قضية «شركة فندق ويست كوست ضد باريش» في عام 1937 ملغية الحكم في قضية «لوكنر».
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
«اعترفت الهيئة التشريعية أيضًا بالحقيقة التي أثبتتها تجربة المشرعين في العديد من الولايات، بأن أصحاب العمل وعمالهم لا يقفون على قدم المساواة، وأن مصالحهم متضاربة (صفحة 394) إلى حد ما. يرغب أصحاب العمل بشكل طبيعي في الحصول على أكبر قدر من العمل من موظفيهم، في حين أن الأخيرين غالبًا ما يدفعهم الخوف من الإقالة إلى الموافقة على القوانين التي تكون أحكامها عند تطبيقها بشكل عادل مضرة بصحتهم أو قوتهم. بعبارة أخرى، فإن أصحاب العمل يضعون القواعد والعمال مقيدون عمليًا بإطاعتها. في مثل هذه الحالات، تكون المصلحة الذاتية دليلًا غير آمن، وقد ينبغي على الهيئة التشريعية التدخل وفقًا لسلطتها بالشكل الملائم».
من تلك القضية فصاعدًا، رفضت المحاكم الأمريكية وجهة نظر «لوكنر» بشأن حرية التعاقد.
يؤكد بعض مؤيدي السوق الحرة على أن الحريات السياسية والمدنية توسعت في آن واحد مع توسع الاقتصادات القائمة على السوق، ويقدمون أدلة تجريبية لدعم الادعاء بترابط الحريات الاقتصادية والسياسية.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
في كتاب الرأسمالية والحرية (1962)، طور فريدمان فكرة فريدريش فون هايك التي تقول بإن الحرية الاقتصادية (التي هي بحد ذاتها عنصر مهم من عناصر الحرية الكاملة) هي أيضًا شرط ضروري لتحقيق الحرية السياسية. وعلق قائلًا إن السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية كانت دائمًا مصحوبة بالقمع السياسي. يرى أن الطابع الطوعي لجميع العمليات التجارية في اقتصاد السوق الحرة والتنوع الواسع الذي يسمح به يشكلان تهديدًا رئيسيًا للقادة السياسيين القمعيين ويقلل كثيرًا من قوة الإكراه. تُفصَل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية من خلال القضاء على السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يُمثل الفرد قوة مكافئة للآخر. يشعر فريدمان أن الرأسمالية التنافسية ذات أهمية بشكل خاص لمجموعات الأقليات، نظرًا إلى أن قوى السوق غير الشخصية تحمي الأفراد في أنشطتهم الاقتصادية من التمييز لأسباب لا علاقة لها بإنتاجيتهم.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
أكد لودفيغ فون ميسيس (خبير الاقتصاد في المدرسة النمساوية) على اعتماد كل من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية على بعضها البعض، ويقول: «إن فكرة إمكانية الحفاظ على الحرية السياسية في غياب الحرية الاقتصادية، والعكس بالعكس، هي مجرد وهم. الحرية السياسية هي نتيجة طبيعية للحرية الاقتصادية. لم يكن من باب الصدفة أن عصر الرأسمالية أصبح أيضًا عصر الحكم من قبل الشعب».
الاستطلاعات السنوية، الحرية الاقتصادية في العالم ومؤشر الحرية الاقتصادية هما مؤشرين يحاولان قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم. من المحتمل أن يكون مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، الذي طُور في الأصل بواسطة غوراتني ولاوسن وبلاك في معهد فريزر، هو الأكثر استخدامًا في الدراسات التجريبية اعتبارًا من عام 2000.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
نمت درجة الحرية الاقتصادية في العالم للعالم بأسره بشكل كبير في العقود الأخيرة. ارتفع متوسط الدرجة من 5,17 في عام 1985 إلى 6,4 في عام 2005. ومن بين الدول في عام 1985، زادت 95 دولة من درجاتها، وشهدت سبع دول انخفاضًا، ولم تتغير الدرجة في ست دول. باستخدام منهجية مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008، زادت الحرية الاقتصادية العالمية بمقدار 2,6 نقطة منذ عام 1995.
يستخدم أعضاء مجموعة البنك الدولي أيضًا مؤشر الحرية الاقتصادية كمؤشر لمناخ الاستثمار، لأنه يغطي المزيد من الجوانب ذات الصلة بالقطاع الخاص في عدد كبير من البلدان.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
غالبًا ما تكون طبيعة الحرية الاقتصادية محل نزاع. حتى أن روبرت لاوسون، المؤلف المشارك لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، يعترف بأوجه القصور المحتملة لمؤشرات الحرية: «الغرض من مؤشر الحرية الاقتصادية في العال هو، بلا شك، قياس درجة الحرية الاقتصادية الموجودة». ويشبّه المحاولات الأخيرة لخبراء الاقتصاد لقياس الحرية الاقتصادية بالمحاولات الأولية لخبراء الاقتصاد لقياس الناتج المحلي الإجمالي: «كانوا [خبراء الاقتصاد الكلي] علماءً جلسوا لتصميم مقياس للنشاط الاقتصادي الحالي للأمة، بأفضل ما في وسعهم باستخدام الأدوات المتاحة. النشاط الاقتصادي موجود ووظيفتهم كانت قياسه. وبالمثل توجد الحرية الاقتصادية. إنها شيء يمكننا تعريفه وقياسه». وبالتالي، يترتب على ذلك أن بعض الاقتصاديين والاشتراكيين والفوضويين يؤكدون أن المؤشرات الحالية للحرية الاقتصادية محددة بشكل ضيق للغاية ويجب أن تأخذ في الاعتبار المفهوم الأوسع للحريات الاقتصادية.
حرية اقتصادية وجهة النظر الليبرالية
يعارض منتقدو المؤشرات (مثل ثوم هارتمان) أيضًا إدراج التدابير المتعلقة بالأعمال مثل مواثيق الشركات وحماية الملكية الفكرية. صرح جون ميلر في كتابه «الدولارات والإحساس» أن المؤشرات مقياس ضعيف إما للحرية بتفسير أوسع أو للازدهار. يجادل بأن الارتباط الكبير بين مستويات المعيشة والحرية الاقتصادية كما قيس بواسطة مؤشر الحرية الاقتصادية هو نتيجة الخيارات التي أجريت في بناء المؤشر الذي يضمن هذه النتيجة. على سبيل المثال، معاملة قطاع غير رسمي كبير (شائع في البلدان الفقيرة) كمؤشر لسياسة حكومية مقيدة، واستخدام التغيير في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الدخل القومي، بدلًا من مستوى هذه النسبة. يجادل هارتمان بأن هذه الخيارات تجعل الدول الأوروبية الديمقراطية الاجتماعية في مرتبة أعلى من البلدان التي يكون فيها نصيب الحكومة من الاقتصاد صغيرًا ولكنه ينمو.
أشار الخبيران الاقتصاديان داني رودريك وجيفري ساكس بشكل منفصل إلى أنه يبدو أن هناك القليل من الارتباط بين الحرية الاقتصادية المقاسة والنمو الاقتصادي عندما يجري تجاهل أقل البلدان حرية، كما يتضح من النمو القوي للاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة. وجد موريس ألتمان أن هناك ارتباطًا كبيرًا نسبيًا بين الحرية الاقتصادية ودخل الفرد ونمو نصيب الفرد. يجادل بأن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الفرعية المتعلقة بحقوق الملكية والمال المكتسب، بينما يشكك في أهمية المؤشرات الفرعية المتعلقة بتنظيم العمل وحجم الحكومة بمجرد تمرير قيم عتبة معينة. يلاحظ جون ميلر كذلك أن هونج كونج وسنغافورة، وكلاهما حرتان جزئيًا وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، هما دولتان رائدتان في كلا مؤشري الحرية الاقتصادية ويلقي بظلال من الشك على الادعاء بأن الحرية الاقتصادية المقاسة مرتبطة بالحرية السياسية. ومع ذلك، وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، هناك علاقة ارتباط عالية وذات دلالة إحصائية بين مستوى الحرية السياسية كما قيست بواسطة فريدوم هاوس والحرية الاقتصادية كما قيست بواسطة مسح وول ستريت جورنال/ هيريتيج فاونديشن.
إس تي ميكروإلكترونكس
إس تي ميكرو STMicroelectronics هي شركة إيطالية فرنسية لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات تأسست سنة 1987 مقرها في جنيف - سويسرا.