شركة نفط العراق تاريخها
في 12 ديسمبر 1961، أصدرت الحكومة العراقية القانون رقم 80، الذي صادرت بموجبه 99.5 بالمئة من مناطق امتياز مجموعة شركة نفط العراق دون تعويض وأوقفت فورًا عمليات استكشاف النفط. لم يؤثر القانون 80 على إنتاج الشركة الجاري في الزبير وكركوك، لكن جميع الأراضي الأخرى، بما في ذلك الرميلة الشمالية، أعيدت إلى السيطرة العراقية. كانت إحدى الفروقات الرئيسية بين هذه المفاوضات وتلك التي جرت في عام 1952 هي موقف الحكومة العراقية. بينما كانت أكثر استعدادًا لاستيعاب الشركة في عام 1952، كانت مواقف الحكومة تحت حكم عبد الكريم قاسم غير قابلة للتفاوض إلى حد كبير. ومع ذلك، ينبغي ألا يكون هذا مفاجئًا لأنه كان متوقعًا أن يستفيد عبد الكريم قاسم من تنامي القومية العربية والشعور لدى العديد من العراقيين العاديين بأنهم يتم استغلالهم من قبل الغرب.
على مدار السبعينيات، انتقدت الحكومة العراقية شركة نفط العراق واستخدمت الشركة كعنصر مركزي في دعاية الحكومة المناهضة للغرب. وقد أعطى الاتفاق السوفيتي-العراقي في عام 1969 الحكومة العراقية الثقة، وفي عام 1970 وضعت قائمة بالمطالب، بما في ذلك ملكية 20% من أصول الشركة وزيادة السيطرة. بحلول هذا الوقت، كانت  شركة نفط العراق تأخذ الحكومة العراقية على محمل الجد وقامت بتقديم تنازلات كبيرة. وافقت على زيادة إنتاج النفط بشكل كبير وأيضًا زيادة سعر النفط الخام في بعض المناطق. كما عرضت دفع مقدم على العائدات.
ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا للحكومة العراقية، حيث أصدرت مجموعة جديدة من المطالب في نوفمبر 1970 تتعلق بشكل أساسي بمزيد من السيطرة العراقية على العمليات وزيادة أرباح العراق. غير راضية عن عدم استعداد  شركة نفط العراق للتفاوض وفقًا لشروط العراق، أعطت الحكومة العراقية  شركة نفط العراق إنذارًا نهائيًا بمطالب مماثلة في مايو 1972. حاولت  شركة نفط العراق تقديم حل وسط، لكن الحكومة البعثية رفضت العرض، وفي 1 يونيو 1972، قامت بتأميم عمليات  شركة نفط العراق، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة الوطنية العراقية للنفط.
لا يزال حقل كركوك يشكل أساس إنتاج النفط في شمال العراق. يحتوي كركوك على أكثر من 10 مليار برميل (1.6 كم³) من احتياطيات النفط المثبتة المتبقية. [متى؟] [مرجع مطلوب] الحقول الأخرى الوحيدة المنتجة حاليًا في شمال العراق هي حقول جمبر وباي حسن وخباز. في حين أن صناعة النفط في شمال العراق ظلت نسبيًا غير متأثرة خلال حرب العراق وإيران، تم تقدير أن 60% من المنشآت في جنوب ووسط العراق تضررت في حرب الخليج. أدت المعارك التي نشبت بعد عام 1991 بين القوات الكردية والعراقية في شمال العراق إلى تخريب مؤقت لمنشآت حقل كركوك. في عام 1996، قدرت القدرة الإنتاجية في شمال ووسط العراق بين 0.7 و1 مليون برميل (110,000 إلى 160,000 م³) يوميًا، انخفاضًا من حوالي 1.2 مليون برميل (190,000 م³) يوميًا قبل حرب الخليج.
توقفت شركة نفط العراق عن العمليات، ولكن الاسم "شركة النفط العراقية المحدودة" لا يزال موجودًا على الورق، وأحد شركاتها التابعة الباقية - شركة أبوظبي للنفط (ADPC)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم شركة تطوير البترول (الساحل المتصالح) المحدودة - استمرت في الاحتفاظ بالهيكل الإداري الأصلي حتى يناير 2014. لا تزال ADPC تمتلك 40% من امتياز النفط البري في أبوظبي، حيث تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) 60% المتبقية نيابةً عن حكومة أبوظبي. تُنفذ العمليات من قبل الشركة المحلية - شركة أبوظبي لعمليات النفط البرية (ADCO) - المملوكة بشكل مشترك من قبل ADNOC والمساهمين في ADPC: BP، رويال داتش شل، إكسون موبيل، توتال إنرجي، وبارتكس؛ مما يعكس التكوين التاريخي لشركة النفط العراقية. انتهت صلاحية امتياز النفط البري في أبو ظبي في يناير 2014.
تم حل شركة أبوظبي للنفط المحدودة في 4 أكتوبر 2018، بينما لا تزال شركة النفط العراقية المحدودة موجودة، وتستخدم الآن رقم الشركة 09646587 بدلاً من 00113948. تم تأسيس "شركة النفط العراقية الجديدة" المحدودة في 18 يونيو 2015 باسم "BP Newco 1 Limited" وتولت عمليات "شركة النفط العراقية القديمة"، التي تم حلها في 30 ديسمبر 2015.
في عام 1948، نشرت شركة نفط العراق دليلها "دليل المناطق التي تشكل مسرح عمليات شركة النفط العراقية المحدودة والشركات التابعة لها" الذي ألّفه ستيفن هيمسلي لونغريك. أنتجت وحدة الأفلام في الشركة عددًا من الأفلام القصيرة، أبرزها "النهر الثالث"، وهو فيلم تم إنتاجه في عام 1952 حول العمليات حول خط أنابيب العراق-المتوسط، و"أنهار الزمن"، الذي تم إنتاجه في عام 1957 حول تاريخ بلاد ما بين النهرين. كان فيلم "العراق الخالد" فيلمًا تاريخيًا صنعته شركة British Pathé لصالح شركة نفط العراق. نشرت الشركة مجلة شهرية بعنوان "نفط العراق" من أغسطس 1951 حتى أبريل/مايو 1957. قرأت إحدى الإضافات في عدد يناير 1957: "في ضوء الظروف الحالية، تم العثور على ضرورة لتقييد إنتاج نفط العراق و... ستنشر المجلة كل شهرين حتى إشعار آخر." استمرت مجلة الشركة الداخلية "الهلال" في الصدور حتى السبعينيات. كانت نشرة شركة نفط العراق، وهي مجلة ربع سنوية لمتقاعدي الشركة، تصدر بين عامي 1974 و2014.