تاريخ سوريا العصر الحديث
واجهت سوريا ضغوط خارجية في عهد رئاسة بشار الأسد، تميزت بالضغط على الشخصيات القيادية أصحاب القرار في النظام، تطالب ظاهريًا بمزيد من الحرية والإصلاحات والامتثال للقرارات الدولية. سوريا تربط ذلك بمحاولة إخضاع القرار السوري لأمرة الولايات المتحدة وإرغام سوريا على توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل، وتصفية المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية حزب الله. كما تتهم بتسهيل تسلل المجاهدين العرب إلى العراق لقتال الجيش الأمريكي.
ومع قيام الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في شهر حزيران / يونيو 2006، اتخذت سوريا بالتنسيق معه موقفًا دفاعيًا رفع الجاهزية لأعلى المستويات لأول مرة منذ حرب تشرين التحريرية سنة 1973.
اتهمت سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وقوى 14 أذار بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري بشكل مباشر وقبل بدء التحقيق، وذلك بسبب توتر علاقته مع دمشق في آواخر فترة ترأسه الحكومة في لبنان. أخذ الاغتيال ذريعة للضغط على سوريا، لكن الحكومة السورية نفت اغتيالها له قطعيًا. واستكمل الجيش السوري المتمركز في لبنان منذ 1975 انسحابه في نيسان/أبريل 2005 كليًا. وفي عام 2010 أعلن سعد الحريري أن اتهام سوريا كان خطأً، وقد جاء موقف الحريري بعد زيارات متكررة قام بها إلى دمشق التقى خلالها ببشار الأسد، وبعد أن تراجعت عزلة سوريا خاصةً وأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فتحت اتصالات مباشرة مع بشار الأسد، إلى جانب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز الذين قاموا بتطبيع علاقاتهم مع سوريا.
تم إعادة انتخاب بشار الأسد لولاية رئاسية أخرى بتاريخ 27 أيار / مايو 2007 تستمر 7 سنوات.
استمر بشار الاسد طيلة فترة حكمه متبعا لسياسة والده. وعمل على خطاه بقمع الحركات المعارضة، وفي عام 2011. قام نظام الاسد باطلاق النار واعتقال متظاهرين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن أطفال اعتقلوا قيل أنهم عذبوا في مبنى المخابرات في درعا بعد أن كتبوا عبارات ضد النظام على جدران مدرستهم، فكان الفتيل الذي اشعل موجة الاحتجاجات في ذلك العام (راجع الأزمة السورية)، ولتتدرج الأزمة من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة باسقاط النظام ومن السلمية إلى العمل المسلح، وقد قدم بشار الاسد أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثالثة عام 2014 متنافسًا وللمرة الأولى منذ تولي حزب البعث السلطة ضد مرشحين آخرين.
في مارس 2011 اندلعت احتجاجات ضد الحكم القائم كجزء من الربيع العربي، وسرعان ما توسعت أفقيًا وعموديًا لتشمل معظم محافظات البلاد، وقد ردت عليها السلطة بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وزج الجيش السوري فيها لقمعها، وهو ما أفضى فعليًا منذ 2012 لنشوء مقاومة مسلّحة غير مركزية التنظيم دعيت الجيش السوري الحر، من منشقين عن الجيش النظامي ومتطوعين مدنيين، وبنتيجتها تعسكرت الاحتجاجات، وتحولت إلى حرب مدن، ومعارك تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، وبمشاركة مقاتلين ومنظمات أجنبية - مثل حزب الله، في حين أقرت الحكومة سلسلة إصلاحات من طرفها مثل دستور 2012 الذي ألغى نظريًا «قيادة البعث للدولة والمجتمع». وفي ظل فشل المحاولات الدبلوماسية لحلها، وعدم تحقيق حسم عسكري، أفضت الأزمة منذ اندلاعها، إلى دمار واسع في البنية التحتية لعدد وافر من المدن السورية، وبروز أزمة اللاجئين السوريين في الداخل وفي الخارج، وإتلاف مواقع أثرية، وشبه انهيار في الاقتصاد، سوى الأعداد المرتفعة باستمرار للقتلى، والجرحى، والمعاقين، والمعتقلين، والمخطوفين، والمختفين.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ومصرع 210060 شخصاً، منذ انطلاقة الازمة السورية في الـ 18 من شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول قتيل في محافظة درعا، حتى تاريخ 05/2/2015 وقد توزعوا على الشكل التالي: القتلى المدنيون:100973، بينهم 10664 طفلاً ، و6783 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و35827 من داعش. قتلى المنشقون المقاتلون: 2498 .