بحث وتطوير مختبرات الشركات
في الولايات المتحدة وفي معظم دول أوروبا الغربية، تنشأ عقود البحث التي تعلن عنها الإدارات الحكومية من قرار صادر عن مسؤول تنفيذي موجه علميًا أو تقنيًا في القسم بضرورة القيام بعمل بحثي معين، ويؤدي هذا إلى إعداد مواصفات العمل، والتي يتم عرضها بعد ذلك للصناعة الخاصة ومعاهد البحث الخاصة والجامعات لتقديم العطاءات التنافسية للقيام بالبحث المطلوب.
شروط العقود الحكومية تختلف فمن الشائع تقديم عقود على أساس التكلفة، ويحتفظ المقاول بسجلات لساعات عمل الموظفين والمواد المستخدمة؛ يتم فحصها من قبل مدققي الحسابات الحكوميين ودفع ثمنها بسعر متفاوض عليه، بالإضافة إلى نسبة ثابتة كأرباح للمقاول. الانتقادات لهذا النظام أدت إلى طرح عقود ذات سعر ثابت، ولكن لها عيب يتمثل في أنه غالبًا ما يكون من الصعب تحديد نقطة نهاية عقد البحث بحيث يمكن للمقاول أن يواجه إذا قبل بإتفاقية السعر الثابت تكلفة زائدة عليه مع مرور الوقت، وهناك مشكلة أخرى وهي أنه عندما يتم تحديد نقطة النهاية للبحث بدقة فقد يأتي العرض الأكثر جاذبية من مقاول جاهل بالشروط والذي لن يأخذ بنظرة جادة للغاية للصعوبات التي قد تواجه مؤسسته البحثية فيفشل في تحقيق الشروط عند الموعد النهائي، إلا أن هناك صيغة أخرى تمت تجربتها وهي تقديم العقود على أساس التكلفة بالإضافة إلى الربح الثابت (بدلاً من التكلفة بالإضافة إلى النسبة المئوية).
في جميع هذه الحالات السابقة، يكون الشاغل الرئيسي للوكالة الحكومية التي ترعى العقد البحثي هو إنجاز العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، حيث يكمن النجاح الاقتصادي الحقيقي في العمل عالي الجودة أكثر من الأسعار المنخفضة للعقود. وبالتالي، في كل بلد تكون فيه الحكومة داعمًا كبيرًا لعمليات البحث والتطوير الخاصة، أقامت الإدارات الحكومية المعنية بالمجال البحثي أنظمة متطورة لرصد العمل والبقاء على اتصال مع الشركات الخاصة الراغبة في تقديم العطائات للعقود الحكومية. في مرحلة التفاوض على العقود، تحاول الجهة الحكومية الراعية للعقد طرحه في المكان الذي سيتم التعامل معهم فيه بنجاح، وفي نفس الوقت فهم مهتمون بالحفاظ على استمرارية الفرق البحثية التي من المرجح أن تقوم بعمل جيد لهم في مشاريع مستقبلية.
غالبًا ما تكون حقوق براءات الاختراع قضية معقدة عندما يتم إجراء البحوث من قبل القطاع الخاص ولكن الحكومة تدفع ثمنها ولو جزئيًا على الأقل، وفي بعض الحالات تكون الحقوق الملكية حصرية للحكومة وفي حالات أخرى تكون ملكًا للمقاول (القائم بالبحث من القطاع الخاص). ويتمثل أحد الحلول الوسط الشائعة في أن تحتفظ الحكومة بجميع الحقوق عندما تستخدم أي شركة براءات الاختراع لتزويد إدارة حكومية بخدماتها ومنتجاتها القائمة على براءة الاختراع ذات الملكية المشتركة ولكن للمقاول حق للاحتفاظ بالحقوق عندما يتم استعمالها لصالح طرف آخر غير حكومي وبالتالي، يمكن للحكومة أن تُرسي عقود الإنتاج مع أي مقاول تختاره، والشركة التي نفذت البحث التطوير ملزمة بتقديم نتائج الأبحاث إليه، ومع ذلك إذا رغب المقاول الجديد في البيع في السوق المفتوحة فإنه ملزم بالتفاوض على الترخيص ودفع رسوم لمختبرات التطوير الأصلية.
معظم مشاريع البحث والتطوير هي مشاريع ذات فرصة واحدة أي أنها غالبا تعتمد على جدول زمني وميزانية محددة لا تتخطاها، فمثلا يتم تجميع الموارد المالية والبشرية معًا لفترة من الوقت للتركيز على مهمة معينة، مثل تطوير منتج جديد ثم تفكك تلك الموارد ويتم إعادة تخصيصها لمشاريع جديدة، لذا تتطلب إدارة مثل هذه المشاريع نوعًا خاصًا من المنظمات لإدارة موارد المشروع البحثي بطريقة فعالة وللحفاظ على صورة واضحة عن تقدم المشروع، ويجب أن تتجنب هذه المنظمة أيضًا تضارب السلطة المتأصل بين مديري المشاريع ومدراء أقسام التسويق والإنتاج ومن واجباتها تنسيق أعضاء فرق البحث والتطوير الذين تم تعيينهم في أكثر من مشروع ويجب تقسيم وقتهم بين المشاريع المتضاربة التي هم جزء منها.
في الصناعات الخاصة التي يكون فيها الابتكار المستمر والبحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية، مجالات مثل الإلكترونيات والأدوية والروبوتات والفضاء، عندما يعمل قسم البحث والتطوير على مستوى شركة خاصة فيمكن مقارنته بأقسام الإنتاج والتمويل والتسويق في الشركات، حيث تحدد مجموعة الإدارة الصغيرة نسبيًا الأولويات والميزانيات للقسم وتشرف على أنشطة البحث والتطوير، بينما يُعين معظم موظفي البحث والتطوير لنشاط المشروع وتُقدم التقارير إلى مدراء المشروع الفرديين الذين يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية والسلطة على الأشخاص والموارد المطلوبة لإكمال المشروع البحثي.
الغرض الأساسي من مختبرات البحث والتطوير في الصناعة الخاصة هو توفير منتجات جديدة للتصنيع وعمليات جديدة أو محسنة للإنتاج، إحدى الصعوبات التي تواجه مدراء هذه المشاريع هي العلاقة بين تكاليف التطوير والمبيعات المتوقعة، حيث أن المراحل الأولى من التطويرعادة ما تكون ذات نفقات منخفضة، إلا أنها مع الوقت تزداد وتتضخم ثم تنخفض ببطء وتختفي مع التغلب على صعوبات الإنتاج المبكرة واستقرار المنتج في السوق.
وبالمثل، في مرحلة التصنيع يرتفع الإنتاج ببطء في البداية ثم بسرعة أكبر ويصل أخيرًا إلى مرحلة الاستقرار، وبعد فترة من الوقت يبدأ الإنتاج في الانخفاض فتنخفض المبيعات تدريجيًا حيث يصبح المنتج قديمًا أو يتم استبداله بمنتج جديد.
زفي أي وقت قد يكون لدى الشركة عدد من المنتجات في مراحل مختلفة من التطوير، لذا يجب على مدراء المشروع البحثي التأكد من أن جهد التطوير الإجمالي المطلوب ليس أكبر أو أقل بكثير من الموارد البشرية والمالية المتاحة لهم، ويجب أن يكون مدراء الإنتاج مقتنعين بأن الطلبات النهائية لنتائج المشروع البحثي من منتجات ستكون كافية لإبقائهم مشغولين بالإنتاج ولكن لا يعني هذا أن يتخطى الطلب قدرتهم الإنتاجية فلا يمكنهم تحمل أعباء زائدة لأنهم قد يخسرون السوق.
للحفاظ على مثل هذه الحالة المتوازنة، يلزم طرح مقترحات جديدة للبحث والتطوير بشكل مستمر، ويجب دراسة كل منها من قبل خبراء تقنيين وتجاريين وماليين وتصنيعيين، إذن، فإن التخطيط داخل مؤسسة البحث والتطوير يتكون من اختيار لتطوير منتجات وعمليات جديدة تعد بتوظيف الموارد المتاحة بأكثر الطرق ربحية، ويلعب مدراء البحث والتطوير دورًا رئيسيًا في اقتراح المشاريع وكذلك في تنفيذها.
في كل مرحلة من مراحل عملية البحث والتطوير، هناك العديد من القضايا الفنية والمالية والإدارية التي يجب حلها وتنسيقها، على سبيل المثال خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أنشأت العديد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات في الولايات المتحدة وأوروبا مشاريع بحثية رئيسية تهدف إلى تطويرأجهزة ذاكرة الفقاعة "bubble memory" لأجهزة الكمبيوتر الكبيرة، نظرًا لأنه ثبُت أن ذاكرات الفقاعات "bubble memories" مُمكنة تقنيًا (أي يمكنها العمل بشكل موثوق في ظل ظروف التشغيل العادية)، ثم تحول الانتباه إلى تطوير عمليات التصنيع لوحدات الذاكرة تلك بتكاليف تنافسية، وثبت أن هذا الجزء هو الأصعب من عمليات التطوير، وبحلول منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، كانت ذاكرة الفقاعة قد استحوذت على حصة صغيرة فقط من إجمالي سوق ذاكرة الحواسيب.
كانت الصعوبات في تطوير مواصفات التصميم والتصنيع اللازمة لإنتاج وحدات ذاكرة فقاعية منخفضة التكلفة اختباراً شديدًا لمعرفة مستوى قوة مؤسسات البحث والتطوير في العديد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كان على كل شركة أن توازن بين تكلفة الاستثمار المستمر في البحث والتطوير مقابل عواقب الانسحاب من أبحاث ذاكرة الفقاعة، اتخاذ قرار كهذا يتطلب إحساسًا قويًا بالسوق ومعرفة بالمسائل التقنية المطروحة، والأهم من ذلك، فهم أولويات الشركة وقدرتها على توفيرأموال البحث والتطوير.