hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحديث النبوي الحديث والسنة النبوية
ج- ما صدر عنه وقصد به التشريع والاتباع، وهو نوعان:
أفعال وردت بيانًا لمجمل ما جاء في القرآن، فمثلا: فما صدر عنه من أفعال خاصة بالصلاة كانت بيانًا لقول الله في القرآن: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٢٠﴾ - سورة المزمل. قال النبي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
وما صدر عنه من أفعال خاصة بمناسك الحج كانت بيانًا لقول الله في القرآن: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝٩٧﴾ - سورة آل عمران. وما إلى ذلك من الأفعال التي تحمل الصبغة التشريعية.
أفعال فعلها النبي ابتداءً، فعلى الأمة متابعته فيها، والتأسي به ، للآية: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١﴾ - سورة الأحزاب. وهذا إذا علمت صفته الشرعية. مثال ذلك قول عمر حينما كان يقبل الحجر الأسود في طوافه: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك»
3- تقريرية: وهي كل ما أقره النبي مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوت منه وعدم إنكار، أو بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده. ومثالها ما رواه أبو سعيد الخدري قال:
الصفات الخُلُقية (بضمّ الخاء واللام): وهي ما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة وما فطره عليه من الشمائل العالية المجيدة وما حباه به من الشيم النبيلة. ومثالها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال:«لم يكن النبي ﷺ  سبَّابا ولا فحَّاشا ولا لعَّانا»
الصفات الخَلقية (بفتح الخاء): وتشمل هيأته التي خلقه الله عليها وأوصافه الجسمية. ومثالها حديث أم معبد الذي أورده ابن كثير في البداية والنهاية بطوله، قالت أم معبد:«"مرّ بنا رجل كريم مبارك، كان من حديثه كذا وكذا! قال: صفيه لى يا أم معبد. فقالت: "إنه رجلٌ ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه (أى أبيض واضح ما بين الحاجبين كأنه يضيء)، حسن الخِلقة، لم تُزْرِ به صِعلة (أى لم يعيبه صغر في رأس، ولا خفة ولا نحول في بدن)، ولم تَعِبْه ثجلة (الثجلة: ضخامة البطن)، وسيمًا قسيمًا، في عينيه دَعَج (شدة سواد العين)، وفى أشفاره عطف (طول أهداب العين)، وفى عنقه سَطَع (الطول)، وفى صوته صَحَل (بحّة)، وفى لحيته كثافة، أحور أكحل، أزَجُّ أقرن (الزجج: هو تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، والأقرن: المتصل الحواجب)، إن صمتَ فعليه الوقار، وإن تكلم سَمَا وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب..."» (3)
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن،  فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من السلف ومن جاء بعدهم.
وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها:
أن السنّة مبيّنة للقرآن: فقد كلّف النبي بمهمة تبيين ما نزّل إلى الناس، وتأدية الرسالة، وتبيين المراد من آيات الله. كما جاء في سورة النحل: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤﴾ - سورة النحل
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
والسنة مفصلة لمجمل القرآن، ففي القرآن آيات تأمر بالصلاة والزكاة أمرا مجملا، كما جاء في سورة النور: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٥٦﴾ - سورة النور، فتأتي السنة النبوية فتفصل عدد الصلوات، وأوقاتها، وعدد ركعاتها، ومبطلاتها، وتدل على شروطها وأركانها، كما تفصّل السنة النبوية ذكر الأموال التي فيها زكاة، والتي لا زكاة فيها، والأمثلة على تفصيل السنة لما ورد في القرآن مجملا كثيرة، كأحكام الصوم والحج والبيع وغيرها. أخرج الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني بسنديهما إلى عمران بن حصين: «أنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: ادن. فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم! خذوا عنا، فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلنّ.»
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
وفي السنة أحكام عليها جمهور المسلمين لم تأت في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها(4)، وحد شرب الخمر، ورجم الزاني المحصن، قال الشوكاني: «إن ثبوت حجّية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلامن لا حظ له في الإسلام.»
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
وفي السنة تخصيص لعموم محكم القرآن، ومن ذلك تخصيص الحديث: ««لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».» لآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١﴾ - سورة النساء، قال الخطيب البغدادي: «"فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده، حتى جاءت السنّة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث."»
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
والقرآن نفسه يرد إلى السنة، ويوجب على المسلمين أن يطيعوا الرسول، ويعُدّ طاعة الرسول طاعة لله. كما جاء في سورة النساء: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝٨٠﴾ - سورة النساء، ويقرر القرآن أن النبي أسوة حسنة لكل من آمن بالله واليوم الآخر: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١﴾ - سورة الأحزاب، وأوجب الله في القرآن النزول على حكم النبي في كل خلاف، وأقسم الله على نفي الإيمان عن كل من لا يحكّمه ولا يرضى بحكمه، حتى يحكّمه ويرضى بحكمه، جاء في سورة النساء: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٦٥﴾ - سورة النساء، وأخبر الله أن النبي أوتي القرآن والحكمة (التي هي السنّة) ليعلم الناس أحكام دينهم ويزكيهم: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝١٦٤﴾ - سورة آل عمران قال الشافعي في هذه الآية: «سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنّة رسول الله... فلم يجز أن يقال الحكمة هنا إلا سنّة رسول الله ﷺ ، وذلك أنها مقرونة مع الكتاب، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره.» وهناك نصوص قرآنية أخرى عديدة تلزم المسلم بطاعة الرسول وامتثال أمره فمن ذلك: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝٣٢﴾ - سورة آل عمران، و﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥١﴾ - سورة النور، و﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧﴾ - سورة الحشر، وغيرها، فدلّت هذه الآيات على أن السنّة في رتبة تشريعية ملزمة.
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
أما في الحديث النبوي، فهناك طائفة كبيرة من الأحاديث الثابتة التي تصرّح بمكانة السنة في الشريعة، فمنها ما رواه البخاري قال: «عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ  أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبى».» وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله ﷺ  موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان عن المقدام بن معديكرب قال: «أن رسول الله ﷺ  قال: «ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله ويوشك بشبعان على أريكته يقول : بيننا وبينهم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك».» ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: «أن رسول الله ﷺ  قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق»» وما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وأحمد والحاكم وغيرهم عن عدد من أصحاب النبي، منهم أبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر: «أن رسول الله ﷺ  قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله».»
الحديث النبوي مكانة الحديث والسنة في الشريعة
وقد أجمع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر علماء المسلمين من بعدهم على حجية السنة النبوية ووجوب التمسك بها، ونقل هذا الإجماع الإمام الشافعي فقال:
الحديث النبوي الحديث القدسي
الحديث القدسي هو ما رواه النبي عن الله، أو هو كل حديث يضيف فيه النبي قولا إلى الله. وقد يكون بأي كيفية من كيفيات الوحي، كرؤيا النوم، والإلقاء في الروع، وعلى لسان الملك، أو من وراء حجاب، أو تكليما مباشرا. وقد يأتي في الحديث بعبارات مثل: (قال الله تعالى)، أو: (يرويه عن ربه تبارك وتعالى)، أو: (إن روح القدس نفث في روعي)  وهو كلام الله بالمعنى واللفظ للرسول. قال الشريف الجرجاني:
ونسبة الحديث إلى القدس (وهو الطهارة والتنزيه)  لأنه صادر عن الله من حيث أنه هو المتكلم به أولا والمنشيء له، وأما كونه حديثا فلأن النبي هو الحاكي له عن الله.
والفرق بين الحديث القدسي والأحاديث النبوية الأخرى أن هذه نسبتها إلى النبي، وحكايتها عنه، وأما الحديث القدسي فنسبته إلى الله، والنبي يحكيه ويرويه عنه، ولذلك قيدت بالقدس أو الإله، فقيل : أحاديث قدسية أو إلهية، نسبة إلى الذات العلية، وقيدت الأخرى بالنبي، فقيل فيها:
الحديث النبوي الحديث القدسي
ومصداقه قول الله في سورة النجم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝٤﴾ - سورة النجم.
ومن أهم الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي:
الأحاديث القدسية أغلبها يتعلق بموضوعات الخوف والرجاء، وكلام الله مع مخلوقاته، وقليل منها يتعرض للأحكام التكليفية. أما الأحاديث النبوية فيتطرق إلى هذه الموضوعات بالإضافة إلى الأحكام.
ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن عدد الأحاديث القدسية المروية يتجاوز المائة، قال:
وبلغ بها المناوي: 272 حديث قدسي. وبلغ بها الشيخ محمد المدني 863 حديثا.
وما رواه البخاري عن أبي هريرة قال:«قال رسول الله ﷺ : «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره.»»
الحديث النبوي علوم الحديث
اعتنت الأمة الإسلامية بحديث النبي منذ بداياتها، وحاز حديث النبي من الوقاية والحفظ والمحافظة الشيء الكثير، فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول في الشؤون كلها العظيمة منها أو اليسيرة، بل في الجزئيات التي قد يتوهم أنها ليست موضع اهتمام، فنقلوا لنا كل التفاصيل في أحوال النبي سواء في الطعام أو الشراب أو بكيفية نومه ويقظته أو قيامه أو قعوده، وكان من حرصهم على الحديث أن يجتهدوا في التوفيق بين مطالب حياتهم اليومية والتفرغ للعلم ، فعن عمر بن الخطاب أنه قال:
الحديث النبوي علوم الحديث
ويرجع للصحابة الفضل في بدء علم رواية الحديث، وذلك أنه بعد وفاة النبي ومع انتشار الإسلام واتساع البلاد الإسلامية أقام الصحابة في البلاد المتفرقة ينشرون العلم ويبلغون الحديث فصار الحديث علما يروى وينقل، ووجد بذلك علم الحديث رواية.

وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض ما سمعوه من النبي، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين كانوا يروون عن الصحابة، ولم يكونوا يتوقفون في قبول أي حديث يرويه صحابي عن النبي، وظل الأمر على هذه الحال حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وما تبع ذلك من انقسامات واختلافات، وظهور الفرق والمذاهب المختلفة، فأخذ الدَّسُ على السنة يكثر شيئاً فشيئاً، وبدأ كل فريق يبحث عن ما يسوغ بدعته من نصوص ينسبها إلى النبي، وعندها بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث، ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها واطمأنوا إلى ثقة رواتها وعدالتهم. روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال:
وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أيضا عن محمد بن سيرين أنه قال:
الحديث النبوي علوم الحديث
واتبعهم في ذلك التابعون وتابعوهم، ووضعوا قواعد علمية في قبول الأخبار من غير أن ينصوا على كثير من تلك القواعد، ثم جاء أهل العلم من بعدهم فاستنبطوا تلك القواعد من منهجهم في قبول الأخبار ومعرفة الرواة الذين يعتد بروايتهم أو لا يعتد بها، كما استنبطوا شروط الرواية وطرقها، وقواعد الجرح والتعديل وكل ما يلحق بذلك.
إذن فغاية علم الحديث هو معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، وما يقبل وما يرد من الحديث وذلك من خلال النظر في سند الحديث ومتنه، وأحوال رجاله وما يتعلق بهم جرحا أو تعديلا، أو فيما يتعلق بما يتصل بالحديث من أحكام ودلائل ومعرفه ناسخه من منسوخه ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم، والتفاوت في الأسانيد من حيث الاتصال أو الانقطاع منها والسلامة من العلل وما إلى ذلك. قال السيوطي:
ثم ما لبثت علوم الحديث أن تكاملت، وتفرعت منها علوم كثيرة جدا ومتنوعة، ذكر ابن الصلاح منها خمسة وستين نوعاً، ثُمَّ قال:
الحديث النبوي علوم الحديث
ويطلق عليه أيضا علم الرواية، وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث، وهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ومعرفة مرتبة الحديث (صحيح، حسن، ضعيف، أو غيره). ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة، ودراسة ألفاظ تقع في متن الحديث من حيث الغرابة والإشكال. ويقابله علم دراية الحديث، وهو علم تتعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف المرويات، واستخراج معانيها.
ومن أنواع الحديث المشهورة من ناحية السند:
الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كان متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره وخلا من الشذوذ والعلة، ويسمى هذا القسم «الصحيح لذاته» لأنه استوفى شروط الصحة ولم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي «بالصحيح لغيره» لأن صحته نشأت من غيره لشواهده ولكثرة طرقه.، وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، وسُمي صحيحاً لغيره؛ لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق.
الحديث النبوي علوم الحديث
الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، فهو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط أخف  «العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح تام الضبط». وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، وسمي «بالحسن لذاته» لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته. فهو الحديث الذي تطرق إليه ضعف أنزله عن درجة الحديث الصحيح، ولم يصل به إلى درجة الحديث الضعيف
الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو «أي الحسن لغيره» ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم «الحسن لغيره» لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي بتعدد طرق الحديث، فهو الحديث الذي نزل عن درجة الحسن لما كان فرداً، ولكن بمجموع الطرق -وكلها لا تخلو من الضعف- يترقى إلى الحسن لا لذاته بل بالمجموع.
الحديث النبوي علوم الحديث
الحديث الضعيف: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، ولا صفات الحسن، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا إما لانقطاعه وعمد اتصال سنده، أو لضعف بعض رواته، أو لشذوذ فيه أو علة قادحة، وقد يكون الحديث ضعيفا لأكثر من سبب في ذلك. والأحاديث الضعيفة متفاوتة فبعضها أشد ضعفا من بعض، وذلك أنه لما كانت صحة الحديث راجعة إلى تمكن شروط القبول في الإسناد والمتن، فكذلك ضعف الحديث راجع إلى فَقْد هذه الصفات، أو بعضها، وليس الذي فَقَدَ شرطا كالذي فَقَدَ شرطين، وليس الذي فَقَدَ شرطين كالذي فقد ثلاثة وهكذا، فكلما كثر تخلف الشروط؛ كان الضعف أشد - في الجملة - وذلك أن الطعن في العدالة أشد من فَقْدِ الضبط والاتصال، ونحو ذلك.
معرفة علوم الحديث للحاكم - المؤلف : الحاكم النيسابوري، أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى : 405هـ)
وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب مصطلح الحديث عند أهل السنة والجماعة
الحديث النبوي علوم الحديث
علم التراجم أو علم تراجم الرجال، هو العلم الذي يتناول سير حياة الأعلام من الناس عبر العصور المختلفة. وهو علم دقيق يبحث في أحوال الشخصيات والأفراد من الناس الذين تركوا آثارا في المجتمع. ويتناول هذا العلم كافة طبقات الناس من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شتى المجالات والفقهاء والأدباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم. ويهتم بذكر حياتهم الشخصية، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم في التاريخ.
كما ينظر في كل ما يتعلق بشؤون رواة الحديث وشيوخهم وتلاميذهم ورحلاتهم ومن اجتمعوا به أو لم يجتمعوا به من أهل عصرهم، ومركزهم العلمي في عصرهم وعاداتهم وطبائعهم وشهادة عارفيهم لهم أو عليهم، وسائر ما له صلة بتكوين الثقة والحكم عليهم جرحا أو تعديلا  فمثلا، من الأمور المهمة جدا في علم الحديث وعلم الرواية، معرفة تاريخ ولادة الرواة وتاريخ موتهم فبذلك يستدل العلماء على كون الراوي أدرك من يروي عنه أم لم يدركه. ومثال ذلك ما رواه الخطيب البغدادي قال:
الحديث النبوي علوم الحديث
أما علم الرجال ويطلق عليه أيضا علم الجرح والتعديل، فيبحث فیه عن أحوال رواة الحديث من حيث اتصافهم بشرائط قبول رواياتهم أو عدمه. وقيل في تعريفه أيضا : هو علم وضع لتشخيص رواة الحديث، ذاتا ووصفا، ومدحا وقدحا.وهو علم يدرس سير رواة الأحاديث النبوية ليتم الحكم على سندها إذا كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة.
فعلم الرجال، أو علم الجرح والتعديل، والجرح: هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول مثل أن يقال: هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه. وغر ذلك، والتعديل هو أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.، إذن فالجرح هو الطعن في الراوي من ناحية فأكثر، والتعديل هو توثيق الراوي وقبول روايته.
الحديث النبوي علوم الحديث
فخلاصة هذا العلم هو نقد الرواة، والتنقيب عن أحوالهم وخفايا أمورهم، والإفصاح بما فيهم من العيوب التي تسبب عدم الثقة بأخبارهم، من باب النصيحة للأمة.، فقد أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه، أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
وقد وقع الاتفاق بين العلماء أن الجرح جائز تبيانا للواقع ولم يعدوا ذلك من الغيبة. قال الخطيب البغدادي:
وروى ابن عدي عن أبي بكر بن خلاد أنه قال ليحيى القطان:
ومن أهم الكتب المتعلقة بعلوم الرجال والجرح والتعديل:
وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب علوم التراجم والرجال عند أهل السنة والجماعة
الحديث النبوي علوم الحديث
علم العلل هو العلم الذي يبحث في الأسباب الخفية الغامضة التي يمكن أن تقدح في صحة الحديث، كأن يكون الحديث منقطعا فيروى على أنه موصول، أو أن يدخل حيث في حديثأ أو أن يكون في الحديث تدليس أو ما أشبه ذلك. فعلم العلل يدرس كل سبب يقدح في صحة الحديث سواء كان غامضاً أو ظاهراً، وكل اختلاف في الحديث سواء كان قادحاً أو غير قادح. فقد يكون الحديث ظاهره الصحة من نواحي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ، فظاهر الحديث أنه صحيح، لكن فيه علة لا يعرفها إلا المتخصص. والعلة الخفية تجيء غالباً في سند الحديث، وقد تجيء في متنه، وقد تجيء في السند والمتن معاً، وهي (العلة الخفية) غالباً في السند، وقليلاً في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي أعلت في أسانيدها.
الحديث النبوي علوم الحديث
وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الذي ابتدأت بواكيره على أيدي كبار الصحابة، حيث كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يحتاطان(5) في قبول الأخبار، ويطلبان الشهادة على الحديث أحياناً ؛ من أجل تمييز الخطأ والوهم في الحديث النبوي، ثم اهتم العلماء به من بعد؛ لئلا ينسب إلى السنة شيء ليس منها خطأ. فعلم العلل له مزية خاصة، فهو كالميزان لبيان الخطأ من الصواب، والصحيح من المعوج، وقد اعتنى به أهل العلم قديماً وحديثاً عناية بالغة.
ولا تتأتى معرفة العلة في الحديث إلا من خلال معرفة قرائن أحوال الحديث وجمع طرقه كلها ودراستها ومقارنتها، قال الإمام مسلم:
فإن كل حديث له قرائن ومرجحات خاصة تحف به وتوجب الوقوف على علة الحديث الخفية. قال الحافظ العلائي:
ومعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وهو علم دقيق لم يقم به إلا قلة من المتقدمين من الفحول الكبار، وأقل منهم من المتأخرين، وذلكم لغموضه، وقد يعلون الحديث من غير بيان لوجه العلة، وهذا يجعل الأمر في غاية الصعوبة لمن أراد دراسة هذا الفن. فقد روى الحاكم قال:
وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب العلل عند أهل السنة والجماعة
ومن العلوم الأخرى المهمة المتعلقة أيضا بالحديث النبوي:
ويسمى هذا العلم بفقه الحديث، أو علم شرح الحديث، أو علم معاني الحديث، أو علم أصول تفسير الحديث، موضوع هذا العلم هو حديث النبي من جهة القواعد الكلية والمسائل المتعلقة ببيان معاني الحديث، والمراد منه، ومسائله تحرير هدف الحديث ومقصده، ومعناه على جهة الإجمال، وسلامته من المعارض والناسخ، وتفسير الألفاظ، وبيان معانيها والمراد منها. وما يتعلق بها من الأحكام، مع بيان أقوال العلماء في ذلك.
هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. وقيل: عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة وعلماء الحديث المعتبرين، والكلام عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال مخرجه. وقال السخاوي: «التخريج هو إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء، والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين»، وقال أيضاً: «وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو.»
والنسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر. أي: إلغاء حكم شرعي ورد في حديث ما (وهو المنسوخ)، وإحلال حكم آخر محله (وهو الناسخ). والنسخ منه أنواع: كتخصيص العام، وتقييد المطلق، والاستثناء. ولا يصار للقول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث. فإن تعارضت الأدلة، فالواجب أولا هو الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
الحديث النبوي تدوين الحديث
مر تدوين الحدث النبوي بمراحل متعددة ومنتظمة، وقد بدأ الصحابة في تدوين الحديث في عهد النبي، وكانت هناك مجموعات من الأحاديث لعدد من الصحابة منها «الصحيفة الصادقة» لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان لعلي بن أبي طالب صحيفة، وكان لأنس بن مالك ولعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، لكل منهم صحيفة. وقد بلغ الصحابة أحاديث النبي للتابعين ومن بعدهم، فحذوا حذوهم في حفظها وكتابتها حتى ازدهر عصر التدوين مع بداية القرن الثاني ونهاية القرن الأول للهجرة وأخذ تدوين الحديث يتسع ويأخذ صفة رسمية، ويصبح منهجا عاما لحفظ العلوم، وكان الدافع للتدوين هو حفظ الحديث من الاندثار بموت الأئمة الحفاظ، ومن التحريف والوضع الذي بدأ يظهر، فقام الأئمة الحفاظ يجمعون ما صح عن النبي من أحاديث.
قد ورد النهي عن كتابة الحديث في أحاديث مرفوعة وموقوفة، كما ورد الإذن بها صريحة عن النبي. فمن الأحاديث الواردة في النهي ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، قال:
ومن الأحاديث الواردة في إباحة الكتابة ما رواه أبو داود والحاكم والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو، قال:
الحديث النبوي تدوين الحديث
وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه قال:
وما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة قال:
وقد حمل النهي عن كتابة الحديث أن ذلك خاص بأول الإسلام، ليشتغلوا بحفظ القرآن ويقبلوا على دراسته من الألواح والصحف، ويكون أخذهم للحديث بالممارسة والمجالسة. وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ; لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة.
أما فيما بعد وفاة النبي فقد اختلف الصحابة في تدوين الحديث، فكرهه بعضهم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، بينما رأى بعضه جوازه ومنهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روي عن عمر أنه هم بتدوين الحديث فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهراً، ثم قال:
الحديث النبوي تدوين الحديث
وقد استدل العلماء من هذا ما يؤكد أن النهي إنما كان في بداية الأمر لعلة خشية وخوفاً من اختلاط الكلام النبوي بكلام الله عز وجل، ثم لما انتفت العلة أبيحت الكتابة. قال ابن الصلاح:
أما عن التدوين الرسمي وجمع السنة والأحاديث بشكل عام، فيكاد يجمع المؤرخون أنه بدأ على رأس المائة من القرن الأول للهجرة، حيث أمر عمر بن عبد العزيز العلماء بجمع الحديث وتدوينه، فكتب إلى أهل المدينة يقول :
فاستجاب العلماء لدعوة الخليفة، فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد العزيز بن جريج بمكة والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط، وغير هؤلاء كثيرون. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك.