بي بي المخالفات والحوادث
أشارت الأبحاث التي تمت مناقشتها في مؤتمر في 2013 النتائج الأولية لدراسة جارية يجريها المعهد الوطنيّ لعلوم الصحة البيئيَّة إلى أنَ عمَّال تنظيف التسرب النفطيّ يحمل علامات حيوية للمواد الكيميائيّة الموجُودة في الزيت المنسكب والمشتتات المستخدمة. ووجدت العديد من الدراساتِ أنَ «نسبة كبيرة» من سكان الخليج أبلغوا عن مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا حول الآثار الصحيّة بين الأطفال الذين يعيشون على بعدَ أقل من 10 أميال من الساحل فإنَّ أكثر من ثلث الآباء يبلغون عن أعراض صحية جسدية أو عقلية بين أطفالهم.
ذكرت صحيفة "60 دقيقة" الأستراليَّة أنَ الأشخاص الذين يعيشون على طول ساحل الخليج أصبحوا مرضى من خليط كوركسيت والنفط. وقالت سوزان د. شو من مجموعة العمل للعلوم الإستراتيجيَّة لتسرب النفط في "ديب ووتر هورايزون" أنَ الشركة أبلغت الجمهور أنَ كوركسيت غير ضار مثل سائل غسيل الصحون لكنّها كانت تعلم بسمية كوركسيت". ووفقًا لها فإنَّ ورقة السلامة الخاصّة بشركة بي بي على كوركسيت تنص على وجود "مخاطر عالية وفورية على صحّة الإنسان". لم تزود الشركة عمَّال التنظيف بمعدات السلامة ونادرًا ما تتبع أدلة السلامة أو توزعها على العمال، ووفقًا لتحقيق أجرته "مجلّة نيوزويك" نصت أدلة السلامة على ما يلي: "تجنب استنشاق البخار" و"ارتدِ ملابس واقية مناسبة". وأفاد عمَّال تنظيف النفط أنَّه لم يُسمح لهم بِاستخدام أجهزة التنفس الصناعي، وأنَّ وظائفهم مهددة إذا فعلوا ذلك.
أفادت دراسة نشرت في «المجلّة الأمريكيَّة للطب» بتغير كبير في ملامح دم الأفراد المُعرَّضين للزيت المنسكب والمشتت وتعرضهم لخطر متزايد للإصابة بسرطان الكبد وسرطان الدم واضطرابات أخرى. وعارضت شركة بي بي منهجيتها وقالت إنَّ دراسات أُخرى تدعم موقفها بأنَّ المشتتات لا تُشكِّل خطراً على الصحة.
في عام 2014 نُشرت دراسة في «الأكاديمية الوطنية للعلوم» وجدت تشوهات في القلب في الأسماك المعرضة للزيت من التسرب. وقال الباحُثون إنَّ نتائجهم ربما تنطبق على البشر وكذلك الأسماك.
رفعت وزارة العدل دعوى مدنية وجنائية ضدَّ شركة بريتيش بتروليوم وآخرين في 15 ديسمبر 2010 لانتهاكهم قانون المياه النظيفة في محكمة المُقاطعة الأمريكيَّة للمنطقة الشرقيَّة من لويزيانا،  ودُمجت القضية معَ حوالي 200 قضية أخرى، مرفوعة من الولايات والأفراد والشركات أمام قاضي المُقاطعة الأمريكيَّة كارل باربييه.
في نوفمبر 2012 توصلت بي بي ووزارة العدل إلى تسوية بقيمة 4 مليارات دولار لجميع التهم الجنائيَّة الفيدراليَّة المتعلّقة بالانفجار والتسريب. وبموجب التسوية أعترفت الشركة بالذنب في 11 جريمة قتل، وجنحتان، وجناية كذب على الكونجرس، ووافقت على أربع سنواتٍ من مراقبة الحكومة لممارساتها وأخلاقها المتعلّقة بالسلامة، ودفعت الشركة 525 مليون دولار لتسوية رسوم مدنية من قبل لجنة الأوراق الماليَّة والبورصات عن تظليل المستثمرين بشأن معدل تدفق النفط من البئر. وفي الوقت نفسه وجهت الحكومة الأمريكيَّة اِتِّهامات جنائية ضدَّ ثلاثة من موظَّفي بي بي، حيثُ اتُهم اثنان من مديري الموقع بالقتل الخطأ والإهمال، ونائب الرئيس السابق بالعرقلة.
حُكِمَ القاضي باربييه في المرحلة الأولى من القضية أنَ شركة بريتيش بتروليوم ارتكبت إهمالًا جسيمًا وأنَّ «موظفيها خاطروا بما أدَّى إلى أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة»، وقام بتقسيم الخطأ بنسبة 67٪ لشركة بي بي، و30٪ لشركة ترانس أوشن و3٪ لشركة هاليبرتون، وحكم أنَ شركة بريتيش بتروليوم كانت «متهورة» وأنها تصرفت «بتجاهل واعٍ للمخاطر المعروفة».
في يونيو 2010 بعدَ اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما والمديرين التنفيذيين لشركة بريتيش بتروليوم، أعلن الرئيس أنَ شركة بريتيش بتروليوم ستدفع 20 مليار دولار في صندوق ائتماني لاستخدامه لتعويض ضحايا التسرب النفطي، كما خصصت شركة بريتش بتروليوم 100 مليون دولار لتعويض عمَّال النفط الذين فقدوا وظائفهم بسببِ التسرب.
في 2 مارس 2012 وصلت شركة بي بي والشركات والسكان المتضررين من التسرب إلى تسوية لما يقرب من 100 ألف دعوى تطالب بخسائر اقتصادية، وقدرت شركة بريتيش بتروليوم أنَ التسوية كلفت أكثر من 9.2 مليار دولار.
في عام 2015 وافقت بي بي وخمس ولايات على تسوية بقيمة 18.5 مليار دولار لاستخدامها في عقوبات قانون المياه النظيفة والمطالبات المختلفة.