اقتصاد مصر القطاعات الاقتصادية الرئيسية
خامات مواد البناء والرصف، التي تستغل في إنتاج الأسمنت والطوب الطفلى والرملي والجيرى اللازم لعمليات المبانى والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط، الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضًا بعض المحاجر في سيوة والعلمين، ويستخدم الحجر الجيرى كمادة أساسية في صناعات الأسمنت والحديد والصلب كما يستخدم في أغراض البناء والتشيد بجانب استخدامه في الصناعات العديدة مثل صناعة البويات والبلاستيك والكاوتشوك والورق.
أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز والجرانيت والديوريت والسربنتين والرخام والألباستر والأحجار الجيرية الصلبة وتتوزع هذه الأنواع في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.
مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك في مصر وهو بنك أجنبى يسمى البنك المصري (بالإنكليزية: Bank of Egypt) وكان يمثل فرعاً لبنك إنجليزى في لندن لتمويل التجارة الخارجية والرهون العقارية وقد أفلس هذا البنك في عام 1911 بسبب نقص السيولة، وانغماسه في القروض طويلة الأجل. ثم أَنشئَ بعد ذلك روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل (البنك الأهلي المصري) في مصر ولحين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى. كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8%. ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤسسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011). توضح مؤشرات البنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز 3.5% مقارنة مع 12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلى القطاع الخاص تذهب إلى 0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).
خفضت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة.
صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدأت نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين. وقد ظلت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المزود الوحيد للخدمات العامة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر حتى عام 1996، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى الشركة المصرية للاتصالات.
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات العالمية والمحلية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بغية زيادة حصة مصر من الصادرات العالمية في مجال البرمجيات، وقد حققت هذه الصناعة لمصر نحو 150 مليون دولار خلال عام 2005 ونتيجة لذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر إلى نحو 2310 شركة حتى نهاية عام 2007 مقارنة بـ 266 شركة عام 1999، كما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 18561.7 مليون جنيه بنهاية عام 2007.
يلعب النقل في مصر دوراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يُساهم بحوالى 26 مليار جنيه من الناتج المحلى، وتعتبر إيرادات النقل من الموارد الرئيسية في ميزان المدفوعات.