جريمة منظمة الأنشطة النموذجية
تشير جريمة الشركات إلى الجرائم المرتكبة إما من قبل شركة (أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل الأفراد الذين يمكن تحديدهم لدى شركة أو كيان تجاري آخر (انظر تحمل مسؤولية الذنب ومسؤولية الشركة القانونية). لاحظ أن بعض أشكال الفساد في الشركات قد لا تكون فعلة جنائية إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام معين من القوانين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل.
تم التأسيس لابتزاز العمالة منذ 1930، والتي يظهر تأثيرها في قطاعات البناء والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل بشكل كبير.  وهي ممارسات تركز على استيراد العمالة الرخيصة أو العمل بالسخرة، وقد تشارك في هذه العملية بعض النقابات والموظفين العموميين (الفساد السياسي والتزوير).
الفساد السياسي هو استخدام السلطات التشريعية من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. ولا يعتبر سوء استخدام السلطة الحكومية لأغراض أخرى، مثل قمع المعارضين السياسيين، وعنف الشرطة، فسادًا سياسيًا. كما لا تعتبر أيضًا الأفعال غير القانونية التي يقوم بها أشخاص حكوميون بشكل شخصي أو شركات لا تتورط مباشرة مع الحكومة فسادًا سياسيًا. ويشكل التصرف غير القانوني من قبل أحد أصحاب المصلحة الفساد السياسي فقط إذا كان الفعل مرتبطًا مباشرة بواجباتهم الرسمية. وتختلف أشكال الفساد، ولكنها تشمل الرشوة والابتزاز والواسطة والمحسوبية والدعم السياسي لأشخاص بعينهم والكسب غير المشروع والاختلاس. وفي حين أن الفساد قد ييسر الأعمال الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، فإنه لا يقتصر على هذه الأنشطة. وتختلف الأنشطة التي تشكل فسادًا غير قانوني تبعًا للبلد أو الولاية القضائية. على سبيل المثال، قد تكون بعض ممارسات التمويل السياسي القانونية في مكان ما غير قانونية في مكان آخر. في بعض الحالات، يكون للمسؤولين الحكوميين سلطات واسعة أو محدودة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الإجراءات القانونية وغير القانونية. وفي جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن الرشوة وحدها تنطوي على أكثر من تريليون دولار أمريكي سنويا. وتعرف حالة الفساد السياسي غير المقيد باسم «كليبتوقراطية»، وهو ما يعني حرفيا «حكم اللصوص».
الهيروين: بلدان المصدر / الإنتاج: ثلاث مناطق رئيسية تعرف باسم المثلث الذهبي (بورما ولاوس وتايلاند) والهلال الذهبي (أفغانستان) وأمريكا الوسطى والجنوبية. وهناك اقتراحات مفادها أنه نظرًا لاستمرار انخفاض إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا، قد يبدأ المتجرون في النظر إلى أفغانستان كمصدر للهيروين.
الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي هو سبب رئيسي من أشكال الاسترقاق الجنسي المعاصر وهو في  أساسه من أجل الزج بلنساء والأطفال في الصناعات الجنسية. ويشمل الاسترقاق الجنسي معظم أشكال البغاء القسري إن لم يكن كلها. ويبدو أن مصطلحي «البغاء القسري» يظهر في الاتفاقيات الدولية والإنسانية ولكنه لم يفهم على نحو كاف ولا يطبق على نحو متسق. ويشير مصطلح «البغاء القسري» عموما إلى ظروف السيطرة على شخص يجبره شخص آخر على ممارسة نشاط جنسي. وتختلف الأعداد الرسمية للأفراد في الاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2001، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي 000 700 شخص، وتقدر اليونيسيف 1.75 مليون شخص. واشار تقرير اصدره مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن أكثر الوجهات شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هي تايلاند واليابان واسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة.
ويعرف تهريب الأشخاص بأنه تيسير أو نقل أومحاولة نقل أو دخول غير قانوني لشخص أو أشخاص عبر الحدود الدولية، في انتهاك لقوانين بلد أو أكثر، إما سرًا أو بالخداع، مثل استخدام وثائق مزورة. ويفهم هذا المصطلح على أنه يستخدم في الغالب بالتبادل مع تهريب المهاجرين، الذي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنه «تدبير الدخول غير القانوني لشخص ما في دولة لم يكن هذا الشخص من رعاياها وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى». وقد ازدادت هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية وأصبحت اليوم تشكل جزءا كبيرا من الهجرة غير القانونية في بلدان العالم. ويحدث تهريب الأشخاص عادة بموافقة الشخص أو الأشخاص المهربين، وتشمل الأسباب الشائعة للأفراد الذين يسعون إلى تهريبهم (العمالة، أو الفرص الاقتصادية، أو التحسين الشخصي أو العائلي، والهروب من الاضطهاد أو الصراع).
ويبلغ عدد العبيد اليوم من 12 مليونًا  إلى 27 مليونا. وربما تكون هذه النسبة أصغر نسبة من العبيد لبقية سكان العالم في التاريخ. ومعظمهم من رقيق الدين المالي، إلى حد كبير في جنوب آسيا، الذين يتعرضون للاسترقاق من الديون التي يتكبدها المقرضون، وأحيانا حتى لأجيال. وهي أسرع صناعة إجرامية نموًا، ومن المتوقع أن تطور في نهاية المطاف اتجاراً بالمخدرات.