hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مسند أحمد تأليف المسند
جمع أحمد المسند فكتبه في أوراق مفردة ومفرَّقة في أجزاء منفردة، على نحو ما تكون المسودة، وقبل وفاته بادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه فبقي على حاله، ثم إنَّ ابنه عبد الله أَلْحق به ما يُشاكله، وضمَّ إليه من مسموعاته ما يشابهه، فسمع القطيعي من كتبه النسخة الموجودة حاليًا، وبقي كثير من الأحاديث في الأوراق والأجزاء لم يظفر بها. قال حنبل بن إسحاق: «جمعنا عمي - يعني أحمد بن حنبل - أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه يعني منه غيرنا.» مما يعني أن الإمام أحمد لم يُسمِع المسند إلا لأولاده وأهل بيته.
وقد ذكر الذهبي أن أحمد كان يُملي المسند على ابنه عبد الله، وأن عبد الله هو من اعتنى بالمسند ورتبه وهذّبه، قال: «وهذا المسند لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه بل كان يرويه لولده نسخًا وأجزاءً ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان»، بينما يرى أبو صهيب الكرمي أن المسند من تصنيف أحمد وكتابته، وأن عبد الله قرأ المسند على أبيه وقُرئ عليه، وأنه سمع من أبيه ملاحظات وعللًأ على بعض الأحاديث، فوجد بعض الأحاديث مما قد يجوز إدخالها في المسند، ودون ملاحظات أبيه، وزاد عليها أخرى من عنده، وظن في بعض الأحاديث جواز إيرادها على شرط أبيه، فألحقها بالمسند إما لبيان فائدة حديثية أو بيان علة أو زيادة طريق، وبعضها لم يكن على شرط أبيه.
مسند أحمد روايته والزيادات عليه
انفرد عبد الله بن أحمد بن حنبل (213 هـ - 290 هـ) برواية المسند عن أبيه، مع أنَّه سمعه مع أخيه صالح وابنِ عم أبيه حنبل بن إسحاق، ولكن صالح كان كثيراً ما يتغيَّبُ عن السماع سعياً وراءَ عياله، وحنبلَ بن إسحاق اهتمَّ بفقه ابن حنبل أكثر من اهتمامه بحديثه، والرواية الأشهر للمسند هي رواية ابنِ الحُصَيْن عن أبو علي بن المُذْهِب، عن القطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أحمد بن حنبل، كما جاء في أول رواية المسند قال حنبل بن عبد الله المكبِّر:
وهناك روايات أخرى للمسند من طرق أخرى عن عبد الله بن أحمد ولكنها لم تصل كاملة، فقد روى المسند عن عبد الله بن أحمد كلٌ من:
أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين، وقد حدَّث عن ابنِ الحُصين أبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى المديني، وحنبل بن عبد الله المكبِّر، وعن ابن الحصين اشتهرت روايةُ المسند وذاع في جميع البلدان، ورواه الكثير مِن الحفاظ الثقات.
مسند أحمد روايته والزيادات عليه
الزيادات هي إِضافة راوي الكتاب فيه ما ليس منه من مروياته أَو مرويات مؤلفه في كتاب آخر، مع تمييزه لها، وزيادات عبد الله على المسند هي ما رواه عبد الله عن غير أبيه. وقد بلغت الأحاديث والآثار التي رواها عبد الله في المسند 229 حديثًا منها 31 أثرًا موقوفًا على الصحابة و4 آثار مقطوعة على التابعين، أكثرها في مسند علي بن أبي طالب وأبي بن كعب، ولم يكن عبد الله يتحرى الأحاديث الصحيحة ولم يكن ينتقي عن الرواة الثقات بل كان أحيانًا يروي أحاديث ضعيفة، حيث كان يتبع قاعدة من أسند لك فقد أحالك.
وزيادات عبد الله تنقسم إلى: أحاديث تامةً سندًا ومتنًا، وأحاديث شارك والده فيها وزاد عليها بعض الألفاظ والصحابي فيها واحد، وأحاديث أخرى من رواية غير الصحابي الذي روى له والده والمتن واحد، وطرق أخرى غير الذي روى بها والده، وتعتبر أشبه بالمستخرج على مسند والده.
مسند أحمد روايته والزيادات عليه
ذكر عدد من العلماء كابن تيمية والحافظ العراقي واللكنوي أن القطيعي زاد في المسند زيادات غير زيادات عبد الله، وقال ابن حجر العسقلاني: «فِيهِ شَيْء يسير من زيادات أبي بكر القَطِيعي الرَّاوِي عَن عبد الله»، وذكر أحمد البنا الساعاتي أن له أحد عشر حديثًا زائدًا، بينما ذكر المحقق عامر حسن صبري أنه لا يوجد للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد، رواه في مسند أبي مسعود بن عقبة الأنصاري، كما رجح أن البنا اعتمدت على نسخة قديمة من المسند سقط منها اسم عبد الله من بعد الأحاديث فظن أنها زيادات للقطيعي. بينما ذهب محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «الذَّبُ الأحمد عن مسند أحمد» إلى نفي زيادات القطيعي بالكلية، وذكر أن كل الأحاديث التي قيل عنها أنها من زيادات القطيعي من مرويات شيوخ عبد الله بن حنبل أي أنها في الأصل من زيادات عبد الله وليس القطيعي، وأن كل مرويات القطيعي عن شيخه عبد الله بن أحمد.
مسند أحمد شرطه ومنهجه
اشتمل المسند على الأحاديث المرفوعة وهو الغالب في الكتاب، وعلى خلاف شرط المسانيد احتوى على قليل من المرسل، وقليل من الموقوف على الصحابي، وقليل من المقطوع مثل أقوال عطاء وعكرمة، كما اشتمل على بعض الآثار المروية في التفسير مثل أقوال مالك بن أنس وأقوال أحمد بن حنبل نفسه، وتواريخ موت بعض الحُفاظ، وبعض رحلاته العلمية، وجرحه وتعديله في بعض الرواة. وإيراد الأحاديث الموقوفة والمُرسلة يعتبره بعض المُحدثين زيادة في فؤائد المسند، حيث كان إيرادها لبيان الاختلافات في الإسناد إرسالًا ووصلًا ورفعًا ووقفًا، ليبين أن الأسانيد في خلاف قد يُعلّ أصل الحديث، أو يبين أصله ومعناه، أو يوضح أن الحديث المرفوع المُسند لا يؤثر فيه ذلك الخلاف.
ولم يتكلم ابن حنبل في الجرح والتعديل في أغلب مسنده، لأن موضع التفصيل هو كتب العلل، فلم يكن يذكر الخلاف أو بعضه، بل اكتفى بإيراد الأحاديث، وهناك بعض التعليقات الحديثية الموجودة في المُسند والتي يُرجح العلماء أنها من إيراد ابنه عبد الله.
مسند أحمد شرطه ومنهجه
لم يشترط الإمام أحمد الصحة في مسنده حيث قال: «قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه»، وقال أيضا: «إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها تساهلنا في إسناده، وإذا جاء الحديث في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه». ومن هذين القولين يظهر رأي الإمام أحمد بن حنبل في الأحاديث الضعيفة، فهو يَقبلها إذا كانت في ميدان فضائل الأعمال ولا يَقبلها في الأحكام، وإذا كان الحديث ضعيفًا ولم يكن في الباب ما يدفعه، أي: إذا لم يخالف القواعد العامة، ولم يعارض حديثا صحيحًا في الباب.
مسند أحمد شرطه ومنهجه
يشترط ابن حنبل أن يتحقق في الراوي التوثيق والعدالة، وألا يكون من الكذابين المتروكين؛(2) حتى يكون ممن يصلح للاحتجاج به، كما كان لا يروي عن من اتُهم في عقيدته، ولا عن من أجاب في محنة خلق القرآن، فلم يرو عن علي بن المديني بعدما أجاب في المحنة، وروى عنه 68 حديثًا سمعها منه قبل المحنة، فلمَّا كانت المحنة امتنع عن الرواية عنه، قال أبو زرعة الرازي: «كان أحمد لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد، ولا سعيد بن سليمان، ورأيت في كتابه مضروبًا عليهما»، وقال: «ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن أبي معمر، ولا يحيى بن معين، ولا أحد ممن أجاب في المحنة.» ويقول أحمد بن حنبل: «لو حدثت عمن أجاب في المحنة، لحدثت عن اثنين: أبو معمر، وأبو كريب؛ أما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويحسن أمر من لم يجب. وأما أبو كريب، فأجري عليه ديناران، وهو محتاج، فتركهما لما علم أنه أجري عليه لذلك.» كما لا يروي عن من اتُهم بالتشيّع أو من يقع في الصحابة، ويترك الرواية عن الداعي إلى مذهب الإرجاء والقدرية، أما إن كان حاله مستترًا ولم يكن داعيًا لهذه المذاهب روى عنه، قال إبراهيم الحربي: «قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، سمعت من أبي القطن القدري، قال لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع عنه.»
ويرى ابن تيمية أن شرط مسند أحمد أقوي من شرط سنن أبي داود، فيقول: «شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، كمن يُعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن قد يروي عن من يُضعَّف لسوء حفظه، فإنه يكتب حديثه ليعتضد به ويعتبر، وهذا يقتضي أن مسند أحمد أعلى شرطًا من سنن ابن ماجه، لأنها أدنى كتب السنن.»
مسند أحمد أحاديث المسند
مسند أحمد مُرتب كباقي المسانيد على أحاديث الصحابة، حيث يحتوي مسند أحمد على 18 مسندًا وهي المسانيد المُجملة، تنقسم هذه المسانيد إلى مسانيد صغار يبلغ عددها 1065 مسندًا، تحتوى هذه المسانيد على 904 صحابي منهم مائة من النساء، بمن فيهم من النساء أو الذين لم ترد تسميتهم، حسب فهرس محمد ناصر الدين الألباني الذي وضعه المكتب الإسلامي في مقدمة الجزء الأول للمسند.
يبدأ بمسند العشرة المبشرون بالجنة ابتداءً بالخلفاء الأربعة ثم باقي العشرة، ثم بعض متعلقات مسند العشرة مثل مسند عبد الرحمن بن أبي بكر ومسند سعد مولى أبي بكر، من أجل أبو بكر الصديق. ثم مسند آل البيت، ابتدأ بالحسن والحسين، عقيل وجعفر وعبد الله بن جعفر. ثم مسند بني هاشم، من العباس وبنيه وآخرهم عبد الله بن عباس.
مسند أحمد أحاديث المسند
ثم بدأ بذكر المُكثرين من الحديث تعقيبًا على ابن عباس، فبدأ بمسانيد العبادلة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم مسند أبي رمثة، وعقَّب المحققون أن مكانه غريب، حيث عاد بعده لذكر مسانيد باقي المُكثرين وهم: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وقدَّم أبي هريرة عليهم لأنه الأكثر رواية، ثم بدأ بذكر المسانيد حسب البلدان والمواقع التي سكنها الصحابة بعد الفتوحات، فبدأ بمسند المكيين، ذكر فيه كل من جاور مكة من الصحابة ولم يُهاجر أو يسكن بلداً غيرها، فمن سكن غيرها بعد الفتوحات عدَّه من أهل غيرها، ثم مسند المدنيين ثم الشاميين والكوفيين والبصريين، ثم مسند النساء، فبدأ بحديث عائشة بنت أبي بكر لأنها الأكثر رواية، ثم فاطمة ثم أزواج النبي وباقي النساء وتخلله مسند القبائل، ويبدو أنه خطأ في الترتيب.
كما أن هناك عدة طرق لترتيب الأحاديث داخل المسند الواحد، فأحيانًا يرتبها ترتيبًا زمنيًا حسب شيوخه، فيذكر الحديث الذي سمعه من شيخه أولا، ثم يذكر بقية أحاديثه عنه، ثم يذكر أحاديث شيخ آخر، وأحيانًا يرتبها حسب الرواة عن الصحابي راويًا راويًا.
مسند أحمد أحاديث المسند
وقد أشكل عدد من العلماء على الترتيب عدة أمور منها: إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم، وتكرار بعض الأحاديث سندًا ومتنًا، وتفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع، وتباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث أحيانا، ويعود السبب في ذلك ما نقله ابن الجزري في كتابه المصعد الأحمد بقوله: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند، فكتبه في أوراق مفردة، وفرّقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودّة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله»، وقد رجح ابن عساكر أن ذلك سببه أن ابن حنبل تُوفي قبل إتمام تهذيب المسند.
مسند أحمد أحاديث المسند
اختلف في عدد أحاديث مسند الإمام أحمد، وأغلب ما جاء في كتب المحدثين القدماء أنه ما بين ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألف حديث، منها حوالي عشرة آلاف حديث مكرر، يقول ابن عساكر: «والكتاب كبير العدد والحجم، مشهور عند أرباب العلم، تبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفًا سوى المعاد، وغير ما ألْحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد»، ويقول أحمد شاكر: «هو على اليقين أكثر من ثلاثين ألفًا، وقد لا يبلغ الأربعين ألفًا»، وقدَّرها جولد تسيهر بما يتراوح بين 28 إلى 29 ألف حديث، وكذلك قدرها المستشرق الإيطالي نالينو. بينما النسخة المطبوعة تحتوى على عدد أقل من ذلك، فحسب ترقيم عادل عبد الشكور الزرقي:
(9566) حديثًا بعد حذف المكرر وهي موزعة كالتالي:
(3115) حديثًا خرجت في الصحيحين أو أحدهما.
(2905) حديثًا خرجت في السنن الخمسة (السنن الأربعة وسنن الدارمي) والموطأ.
(3546) حديثًا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية السابق ذكرها.
وقد رتب ابن عساكر المسند حسب ترتيب أسماء الصحابة فيه، فقسمه حسب الأسماء، والكنى، والأبناء، والمبهمات، وأدرجها على ما يلي:
ذكر علماء الحديث في أحاديث المسند ثلاثة آراء:
مسند أحمد أحاديث المسند
أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، ولم يذكر ذلك إلا أبو موسى المديني، حيث قال في كتابه «خصائص المسند»: «ولم يُخرِّج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته». وقد ردَّ عليه ابن كثير فقال: «وأما قول الحافظ أبي موسى عن مسند الإمام أحمد: إنّه صحيح فقول ضعيف؛ فإنَّ فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك، كما بيَّنه عليه طائفة من الحفاظ». ورد ابن قيم الجوزية فقال: «فإنَّ هذه المقدِّمة لا مُستند لها البتَّة، بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها».
مسند أحمد أحاديث المسند
أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، حيث ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» تسعة وعشرين حديثًا منه، وزاد زين الدين العراقي عليها تسعة أحاديث، وجمعها في جزء. وقد صنف ابن حجر العسقلاني كتابًا سماه: «القول المسدد في الذب عن المسند» ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها خمسة عشر حديثًا، مما ذكره ابن الجوزي ثم أجاب عنها حديثًا حديثًا، وادعى في بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وعقب جلال الدين السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي أربعة عشر حديثًا في جزء سماه: الذيل الممهد.
أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية والذهبي وابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي، وقال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية: «وشرطه في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف»، إلى أن قال: «زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده». وقال السيوطي في خطبة الجامع الكبير: «وكل ما كان في مسند أحمد هو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن،» وقال ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: «ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث، أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف «أنه يدخل الجنة زحفًا»، والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه، فتُرك سهوًا أو ضُرب وكُتب من تحت الضرب.»، وقد قام أحمد محمد شاكر بإحصاء لعدد الأحاديث الصحيحة والضعيفة، بلغت في نهاية تحقيقه للمجلد الخامس عشر 7246 حديثًا صحيحًا وحسنًا، و853 حديثًا ضعيفًا.
مسند أحمد مكانة الكتاب واهتمام العلماء به
قال ابن كثير الدمشقي: «وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضًا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه»، وقال: «لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته».
قال أبو موسى المديني: «لم أزل أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن رزيق»، وقال: «هذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إمامًا ومعتمدًا، وعند التنازع ملجأ ومستندًا».
قال الجلبي: «وهو كتاب جليل من جملة أصول الإسلام وقد وقع له فيه نيف عن ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد، ذكر أن أحمد بن حنبل شرط فيه ألا يخرج إلا حديثا صحيحًا عنده، قاله أبو موسى المديني، وأجيب بأن فيه أحاديث موضوعة، وقد ضعف الإمام نفسه».
قال ابن تيمية: «وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره».
مسند أحمد مكانة الكتاب واهتمام العلماء به
قال ابن عساكر: «فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه - أي كتب الحديث - مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهو كتاب نفيس يرغب في سماعه وتحصيله، ويرحل إليه، إذ كان مصنفه الإمام المقدم في معرفة هذا الشأن، والكتاب كبير القدر والحجم، مشهورا عند أرباب العلم».
قال ابن الجوزي: «صح عند الإمام أحمد من الأحاديث سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، والمراد بهذه الأعداد الطرق لا المتون، أخرج منها مسنده المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعلوه حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه».
أخذ عددٌ من علماء الحديث بعض المآخذ على المسند، منها:
ورود أحاديث يتطرق إليها الضعف فيه، ومنهم من قال بالوضع على بعضها مثل ابن الجوزي وعبد الرحيم العراقي، وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابًا سماه: «القول المسدد في الذب عن المسند» للرد عليهم في تهمة الوضع، فقال:
وقد رجح ابن عساكر أن ذلك سببه أن ابن حنبل تُوفي قبل إتمام تهذيب المسند.
مسند أحمد مكانة الكتاب واهتمام العلماء به
وقد عمل بعض المشتغلين بالحديث على محاولة إصلاح ترتيبه والعيوب التي تخللته، قال الذهبي: «فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم - مسند الإمام أحمد- من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كُرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم، ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل.»
مسند أحمد مكانة الكتاب واهتمام العلماء به
ترتيب المسند على معجم الصحابة وترتيب رواته كذلك، لأبي بكر بن المحب الصامت، ذكره ابن الجزري. وقد أخذه ابن كثير وأضافه إلى جامع السنن والمسانيد، قال ابن الجزري: «ثم إنّ شيخنا مؤرّخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير أخذ هذا الكتاب - يعني ترتيب مسند الإمام أحمد - من مؤلّفه وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وأجهد نفسه كثيراً، وتعب فيه تعباً عظيماً، فجاء لا نظير له في العالم، وأكمله إلاّ بعض مسند أبي هريرة، فإنّه مات قبل أن يكمل، فإنّه عوجل بكف بصره، وقال لي: لا زلت أكب فيه في الليل والسراج يُنُونِص حتى ذهب بصري معه، ولعل اللّه يقيض له من يكمله مع أنّه سهل، فإنّ معجم الطبراني الكبير لم يكن فيه شيء من مسند أبي هريرة.»
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، والد حسن البنا، انتهى من تبيضه سنة 1351 هـ، وجعله سبعة أقسام: قسم التوحيد وأصل الدين، وقسم الفقه، وقسم التفسير، وقسم الترغيب، وقسم الترهيب، وقسم التاريخ، وقسم القيامة وأحوال الآخرة، ثم شرح كتابه وخرَّج أحاديثه في كتاب آخر سماه: بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني.
مسند أحمد هوامش
2 هناك فرق بين المتروك والكذّاب، فالكذاب الذي يلفق الحديث فيُمزق حديثه ويُضرب عليه، أما المتروك فهو الذي يغلب على حديثه الضعف، ولكن يمكن الاعتبار بها في فوائد العلل والتدليس والمتابعات والشواهد.
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أبي يعلى الموصلي: هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، صنفه الإمام أبو يعلى الموصلي. تناول الكتاب مرويات الإمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة.
مسند أبي يعلى الموصلي مشتملاته
عدد الصحابة الذين أخرج لهم 210 صحابياً، وعدد أحاديثــه 7555 حديثاً أغلبها من المرفوع.
مسند أبي يعلى الموصلي طريقة ترتيبه
رتب الإمام أبو يعلى المرويات علي مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم علي حسب الرواة عنهم في الغالب، حيث:
بدأ الرجال بمرويات العشرة -إلا عثمان - ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله بن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة م، ثم بمجموعة من قرابة النبي صلي الله عليه وسلم وآل بيته، وهم: الفضل بن العباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير م، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضاً. والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين، ثم عاد إلي النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين -في الغالب- إلا عائشة -حيث تقدمت مع المكثرين- ثم ببقية النساء، والمبهمات، ثم عاد إلي الرجال.
مسند أبي يعلى الموصلي طريقة ترتيبه
بدأ مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء الأربعة -إلا أنه لم تذكر مرويات عثمان - ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة وآل البيت.
ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله: (رجل غير مسمي عن النبي صلي الله عليه وسلم 12 / 216) وختم الكتاب بمرويات مجموعة من رجال الصحابة رضوان الله عليهم، بعد نهاية مرويات النساء.
مسند أبي يعلى الموصلي روايات المسند
الأولى: الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري (ت 376 هـ) عن أبي يعلى الموصلي، وهي التي اعتمد عليها الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (807 هـ) في كتابه «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة كتابه المطالب العالية.
الثانية: الرواية المطولة وتسمى «المسند الكبير» وهي رواية أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ الأصبهاني (ت 381 هـ) عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» والعلامة أبو العباس: أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت 840 هـ) في كتابه «إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» ومختصره، وذكر ذلك في آخرهما، واعتمد عليها أيضاً الحافظ ابن حجر في تتبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية».
مسند أبي يعلى الموصلي شيوخ أبي يعلى في المطبوع في المسند
وعدد المرويات في طبعة دار التأصيل هو (7573) وعدد الشيوخ (295).
مسند أبي يعلى الموصلي جهود المحققين في العناية به
قام العلامة حسين سليم أسد الداراني بتحقيقه علي حسب الرواية المختصرة، وطبع الكتاب في دار المأمون للتراث عام 1414 هـ الطبعة الأولي، وقد اعتني المحقق بتحقيق النص، وتخريج الأحاديث، وترقيمها، واعد فهارس متنوعة، منها: فهرس للأحاديث، وفهرس للصحابة الذين روى لهم أبو يعلى في مسنده.
مسند أبي يعلى الموصلي كيفية التخريج من الكتاب
يعتمد التخريج من الكتاب علي معرفة الراوي الأعلى للحديث ويساعد الباحث في ذلك الفهارس الموجودة في نهاية الكتاب، فغذا ما وقف علي الصحيفة التي يوجد فيها مرويات ذلك الراوي، أمكنه من خلال قراءة أحاديث ذلك الراوي أن يقف علي الحديث المراد تخريجه.
سنن الدارمي
سنن الدَّارِمِي، هو كتاب في الحديث لمؤلفه الحافظ شيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي (181هـ - 255هـ)، اشتهر بحفظ الحديث وتدوينه حتى قال عنه الخطيب البغدادي: «كان أحد الرحالين في الحديث، والموصوفين بحفظه وجمعه، والإتقان له، مع الثقة والصدق والورع والزهد، وكان يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة».
رتبه المؤلف تحت عدد من الكتب، أدرج تحت كل كتاب عدد من الأبواب. وقد قدم بين يدي الكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم..إلخ، ثم ختم بكتاب فضائل القرآن.
سنن الدارمي
اشتملت سنن الدَّارِمِي على أحاديث كثيرة عدها بعضهم (3455) نصًا مسندًا، في مختلف الأبواب الفقهية، وقد اعتمد فيه مصنفه الدَّارِمِي على طريقة الكتب والأبواب، وقد قدم بين يدي الكتاب بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية، وفي اتباع السنة، وفي آداب الفتيا، وفي فضل العلم.
ثم شرع في الكتاب على الترتيب المعتاد مبتدأ بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم، فالحج ثم ختم بكتاب فضائل القرآن.
والمؤلف يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، والمتصل والمنقطع، والصحيح والضعيف، كل هذا يورده بسنده دون التعرض لنقد الأسانيد.
اشتهرت سنن الدَّارِمِي عند المحدثين بـ (المسند) على خلاف اصطلاحهم، قال السيوطي في التدريب: «ومسند الدَّارِمِي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب»، والمسند يكون مرتباً على أسماء الصحابة، فإطلاق المسند على سنن الدَّارِمِي فيه تجوز، والأولى أن يطلق عليه لفظ السنن، لأن السنن في الاصطلاح: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها.. وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في الاصطلاح سنة، بل يسمى حديثاً، قال ابن حجر: وأما كتاب (السنن)، المسمى: (بمسند الدَّارِمِي) فإنه ليس دون (السنن) في المرتبة، بل لو ضُم إلى الخمسة، لكان أولى من ابن ماجة، فإنه أمثل
منه بكثير.
سنن الدارمي شيوخ الدَّارِمِي في السنن
وعدد المرويات في طبعة دار التأصيل هو (3530) وعدد الشيوخ (211).
مسند البزار
مسند البزّار، والمنشور باسم البحر الزخّار، هو كتاب يجمع الأحاديث النبوية، وهو من تأليف الحافظ أبو بكر البزار والمتوفى سنة 292 هـ.
المعجم الكبير (الطبراني)
المعجم الكبير للطبراني هو كتاب من كتب الحديث المسندة عند أهل السنة والجماعة. جمعه الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ورتبه على طريقة المعاجم، أي أنه رتبه على حروف المعجم، لكنه في المعجم الكبير على حروف المعجم لأسماء الصحابة.
المعجم الكبير (الطبراني) موضوع الكتاب
معرفة الصحابة بذكر أحوالهم وفضائلهم ومروياتهم -أو بعضها- مرتبين ترتيبا معجميا، قال الطبراني: «هذا كتاب ألفناه جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله من الرجال والنساء، على حروف ألف ب ت ث».
المعجم الكبير (الطبراني) شرط المصنف في الكتاب
التزم الطبراني الترتيب المعجمي للصحابة من الرجال والنساء، حيث يقول: «خرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين وثلاثا وأكثر من ذلك على حسب كثرة روايتهم وقلتها، ومن كان من المقلين خرجت حديثه أجمع، ومن لم يكن له رواية عن رسول الله وكان له ذكر من أصحابه من استشهد مع رسول الله أو تقدم موته، ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله وذكر أصحابه م، وسنخرج مسندهم بالاستقصاء»، ومما سبق يتبين أن الإمام الطبراني اشترط ما يلي:
أن يخرج عددا من مرويات كل صحابي مكثر أو متوسط، ولم يخرج لأبي هريرة في معجمه هذا؛ لأنه أفرده بمسند مستقل نظرا لكثرة مروياته، يقول الذهبي: «ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين»، ويتنبه إلى أنه لم يشترط استيعاب حديث المكثرين.
المعجم الكبير (الطبراني) منهج الطبراني في المعجم الكبير
اعتمد الطبراني على مجموعة من الأسس يمكن إجمالها فيم يلي:
في مستهل مسند كل صحابي يترجم له؛ بذكر نسبه، ثم صفته، ثم سنده ووفاته. ثم ما أسنده عن رسول الله (. هذا إذا كان لديه أحاديث في هذه الأبواب، فإن لم يعثر على شيء تركها دون التزام بهذا الترتيب.
إن كان الصحابي مكثرا ذكر بعض أحاديثه، وإن كان مقلا ذكر جميع أحاديثه وإن روى عن الصحابي عدد من التابعين، ذكر أحاديث كل تابعي على حدة، وعنون لها بعنوان ذكر فيه التابعي عن الصحابي «فلان عن فلان».
إذا دارت عدة أحاديث لصحابي حول موضوع واحد، ووجد المؤلف أن هناك مرويات لصحابي آخر لها تعلق بهذا الموضوع، فإنه يذكرها ويغض النظر عن أنها ليست تحت ترجمة ذلك الصحابي، قصده بذلك استكمال النفع بالموضوع الواحد في موضع واحد، ثم يرجع فيستكمل مرويات الصحابي المترجم.
المعجم الكبير (الطبراني) مشتملات الكتاب
عدد الصحابة الذين خرج لهم الطبراني أو أوردهم مترجما بهم مع التعريف: 1600 صحابي تقريبا، ولكنه قد يورد المختلف في صحبته وينبه إلى ذلك، مثل صنيعه عند مسند جندب بن كعب حيث يقول: «جندب بن كعب الأزدي: قد اختلف في صحبته»، وعدد مرويات الكتاب المطبوع: 22021 حديثا تقريبا.
اشتمل المعجم على المرفوع إلى النبي وهو أكثر مرويات الكتاب، وعلى كثير من الموقوف ولا سيما أنه يبدأ بالتعريف بالصحابي، ويذكر بعض شمائله وفضائله وأقواله، ومن ذلك ما ذكر في مسند أبي بكر الصديق، ومسند عمر ابن الخطاب ومسند أبي عبيدة الجراح، وفيه أقوال التابعين ومن دونهم المتعلقة بالتعريف بالصحابة رضوان الله عليهم، وذكر صفاتهم ونحوها، وقد نبه إلى ذلك في مقدمة المعجم الكبير بقوله: «ومن لم يكن له رواية عن رسول الله، وكان له ذكر من أصحابه من استشهد مع رسول الله، أو تقدم موته، ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء»، وهو يروي كل ذلك بالإسناد.
المعجم الكبير (الطبراني) مشتملات الكتاب
اشتمل المعجم على أقوال الطبراني نفسه بالتعريف بالصحابة، وذكر أنسابهم، وبلدانهم، وسابقتهم، وتواريخ وفياتهم، وهذا من الأمور التي اعتنى بها الإمام الطبراني كثيرا، كما اشتمل الكتاب أيضا على شرح الطبراني للغريب، ومنه قوله: «الحش: البستان».
اشتمل المعجم على بيان اختلاف الرواة في مروياتهم، حيث عني الطبراني بجمع طرق الحديث الذي يرويه، وقد يبوب على ذلك، كما صنع في مسند عبد الله بن مسعود، حيث يقول: «الاختلاف عن الأعمش في.»، وفي موضع آخر قال: «الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله في صلاة النبي بمنى»، وغيره.