hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كاترين الثانية جُلوسها على العرش
اتسمت سياسة كاترين الثانية بِالمُحافظة على مُكتسبات الأباطرة والقياصرة الروس الذين سبقوها، والعمل على زيادتها وتطويرها وتحسينها. ففي أواسط عهدها أطلقت حملة إصلاح التنظيم الإداري الإقليمي لِلدولة، لِتبني بِذلك شكل الإمبراطوريَّة ونظامها القضائي الذي استمرَّ قائمًا حتَّى انهيارها سنة 1917م. وفي عهدها أيضًا توسَّعت حُدود الإمبراطوريَّة بشكلِ ملحوظ بعد أن ضُمَّت إليها الأراضي الخصبة المُتاخمة لِحُدودها الجنوبيَّة، في القرم وساحليّ البحر الأسود وبحر آزوف، وتلك المُتاخمة لِحُدودها الغربيَّة في بولونيا. وارتفع عدد السُكَّان من 23.2 مليون نسمة في سنة 1763م إلى 37.4 ملايين نسمة سنة 1796م، لِتُصبح روسيا أكبر الدُول الأوروبيَّة سُكَّانًا، بحيثُ شكَّل أهلُها 20% من إجمالي سُكَّان أوروبَّا. كذلك، أنشأت كاترين 29 مُقاطعة جديدة، وأمرت ببناء حوالي 144 مدينة. يقول المُؤرِّخ فاسيلي كليوچفسكي في هذا المجال:
كاترين الثانية جُلوسها على العرش
كان السبب الرئيسي لِازدياد عدد سُكَّان الإمبراطوريَّة الروسيَّة في عهد كاترين هو استيلائها على عدَّة أقاليم مُجاورة لِروسيا وليس ازدياد عدد المواليد. فقد وصل عدد سُكَّان الأراضي التي ضمَّتها روسيا إليها خِلال هذه الفترة إلى حوالي 7 ملايين نسمة، وكان أغلب هؤلاء يُعارضون انضمام بلادهم إلى روسيا مُعارضةً تامَّة، الأمر الذي ولَّد مشاعر كراهيَّة تجاهها أُضيفت إلى مشاعرهم السلبيَّة السابقة التي تولَّدت لِأسبابٍ مُختلفة، لِذا يُمكن القول أنَّ عهد كاترين الثانيَّة شكَّل نُقطة انطلاق علاقة روسيا السيئة مع البولونيين (البولنديين) والأوكرانيين واليهود والمُسلمين (شركس وشيشانيين وتُرك وتتر) التي استمرَّت طيلة قُرون. اكتسبت الكثير من القُرى صفة «مدينة» في عصر كاترين الثانية، على أنَّها بقيت قُرىً على أرض الواقع، إذ لم يتغيَّر فيها الكثير من المظاهر العامَّة وأنماط حياة أهلها. كما أنَّ بعض الأدلَّة المُعاصرة تُشير إلى أنَّ عدد المُدن المنسوبة إلى كاترين مُبالغٌ فيه، وأنَّ بعض تلك المُدن لم يُبنى من الأساس. أيضًا يُشيرُ البعض إلى أنَّ مُعدلات النُمو الاقتصادي التي عرفتها روسيا في أيَّامها ليست كما تنص عليه الكتابات القديمة العائدة لِتلك الحقبة، بل إنها أقل بِأشواط، لا سيَّما عند الأخذ بِعين الاعتبار أنَّ إصدار الحُكومة لِلكميَّة الهائلة من النُقود المذكورة سلفًا أدَّى إلى حُصول تضخُّم مالي في البلاد وإلى تراجع قيمة الروبل.
كاترين الثانية جُلوسها على العرش
استمرَّ الاقتصاد الروسي في عهد كاترين الثانية قائم على الزراعة بِالدرجة الأولى، وكان مُعظم أهالي الإمبراطوريَّة قرويُّون مُزراعون وفلَّاحون، أمَّا أبناء المُدن فكانوا لا يُشكلون أكثر من 4% من إجمالي السُكَّان، على الرُغم من تأسيس بعض المُدن الجديدة من شاكلة تيراسبول وگريگوريوبول وغيرها وإسكانها بِالناس. لكن على الرُغم من ذلك تصدَّرت روسيا خِلال هذه الفترة قائمة الدُول في مجال بعض الصناعات، مثل صناعة الحديد الزهر، التي ازدادت عمَّا كانت عليه قبل العهد الكاتريني بِحوالي الضعفين. أدَّت سياسة كاترين الصناعيَّة إلى زيادة عدد المُنشآت والمُؤسسات العاملة في هذا القطاع من 663 مُنشأة سنة 1767م إلى 1200 مُنشأة بِحُلول أواخر القرن الثامن عشر. وعلى الرُغم من أنَّ نسبة الصادرات الروسيَّة إلى أوروبَّا ازدادت خِلال هذه الفترة، إلَّا أنَّ أغلب تلك الصادرات كان عبارة عن موادٍ أوليَّةٍ أو مصنوعاتٍ شبه مُنتهية أو وسيطة تحتاج لِلمزيد من التصنيع في البُلدان التي تذهب إليها، بينما هيمنت المُنتجات كاملة التصنيع على الواردات من أوروبَّا إلى روسيا، وقد أدَّى اتكال روسيا على الزراعة والصناعات اليدويَّة إلى تخلُّفها عن أوروبَّا الغربيَّة التي أخذت تعرف مُنذ ذلك الحين استخدام الآلة وحُلولها مكان اليد العاملة البشريَّة شيئًا فشيئًا في سبيل زيادة الإنتاج. وفي العقدين الأخيرين من العهد الكاتريني برزت مساوئ بعض سياساتها عندما تفجَّرت أزمة اجتماعيَّة واقتصاديَّة في البلاد نتيجةً لِلأزمة الماليَّة سالفة الذِكر.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
أدَّى تمسُّك كاترين بِالقيم والمُثل التنويريَّة العُليا إلى اعتبارها «حاكمة مُطلقة مُستنيرة» من قِبل المُؤرخين الذين أتوا بعد عصرها، إذ أنها تفرَّدت بِحُكم الإمبراطوريَّة وكانت الآمرة الناهية في البلاد، وفي الوقت نفسه طبَّقت الكثير من أفكار المُستنيرين الغربيين في روسيا، فأنعشتها وأحيتها. ووفقًا لِما قالته كاترين في مُذكراتها، فإنَّ المُناخ العام في روسيا قبل تولِّيها كان مُلائمًا جدًا لِظُهور حاكمٍ أوتوقراطيّ يكون هو صاحب الحُلول لِكُل المشاكل التي تُعاني منها البلاد، تمامًا كما قال مونتسكيو. وبِالفعل فإنَّ كاترين سعت مُنذ أن تربَّعت على العرش إلى التفرُّد بالحُكم وإبعاد المُنافسين والمُعارضين لها، وعملت على زيادة البيروقراطيَّة في الإدارات الحُكوميَّة واتباع سياسة المركزيَّة الإداريَّة. في الوقت نفسه، يُلاحظ أنَّ كاترين لم تُطبِّق جميع أفكار الفلاسفة الغربيين التنويريين مثل فولتير وديدرو، وبالأخص تلك المُتعلِّقة بِحُقوق الإنسان، التي ما كانت لِتتوافق مع سياسة الإمبراطوريَّة الروسيَّة الداخليَّة. فقد اعتبر فولتير وديدرو أنَّ جميع البشر يولدون أحرارًا مُتساوين في الحُقوق، وطالبا بِإلغاء جميع أشكال الاستغلال والاستبداد التي كان يتعرَّض لها الأوروبيُّون في العُصُور الوُسطى إلى جانب جميع أشكال الحُكم الطُغيانيَّة. غير أنَّ العهد الكاتريني عِرف استمرار نظام القنانة، بل إنَّ أوضاع الأقنان تدهورت خِلال هذه الفترة، وازداد مُعدَّل استغلالهم واستغلال بعض فئات الشعب لِصالح الطبقة الحاكمة، كما ارتفعت نسبة التمييز بين هذه الطبقة والشعب، إذ حصل النُبلاء على المزيد من الامتيازات بينما حُرم العامَّة من العديد من الحُقوق. بناءً على هذا، تعرَّضت سياسة كاترين الثانية إلى الكثير من النقد من قِبل المُؤرخين المُعاصرين، فاعتبرها البعض لا تختلف عن سياسة الأباطرة والقياصرة الذين سبقوها، وأنَّ المقولة الشائعة في بعض المُؤلَّفات التاريخيَّة الروسيَّة بِالأخص، والتي تقول بِأنَّ كاترين كانت تسهر على رفاه شعبها ليس سوى توصيفٍ لِلشُعور العام المُعاصر تجاهها نظرًا لِلقُوَّة والعظمة التي بلغتها روسيا كدولة في أيَّامها.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
بعد فترةٍ قصيرةٍ من تمام الانقلاب على بُطرس الثالث، اقترح بعضُ الساسة ورجال الدولة، وفي مقدمتهم نيكيتا بانين، إنشاء مجلسٍ أعلى لِلحُكم يتشاطر السُلطة مع إمبراطور البلاد، على أن يتكوَّن هذا المجلس من 6 أو 8 أعضاء من كِبار الساسة. لكنَّ كاترين رفضت هذا المُقترح رفضًا قاطعًا.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
اقترح بانين مشروعًا آخر بعد رفض مشروعه الأوَّل، يتمثَّل في نقل السُلطة الفعليَّة إلى مجلس الشُيُوخ الذي أسسهُ بُطرس الأكبر بحيثُ يُصبح نظام الحُكم في الإمبراطوريَّة أشبه بِالملكيَّة الدُستوريَّة، وتكون مُهمَّة كاترين الأساسيَّة السهر على تطبيق القوانين في البلاد والحرص على رفاهيَّة الشعب بينما يتولَّى المجلس النظر في مسألة إقرار القوانين وإلغائها والتصديق على قرارات الحرب والسِلم. وكان هذا المجلس يتكوَّن من ستَّة دواوين على رأس كُلٍ منها رئيس، وعلى رأسها كُلها مُدعٍ عام. وتقاسمت كُل تلك الدواوين السُلطة التشريعيَّة فيما بينها، بحيثُ احتفظ كُل ديوان بِقدرٍ من السُلطة لِنفسه. لكنَّ كاترين رفضت هذا المُقترح أيضًا وعملت على تقليص السُلطة التشريَّعة لِلمجلس رُويدًا رُويدًا حتَّى اقتصرت مهامه على ضبط أجهزة الدولة والنظر في الدعاوى القضائيَّة التي تُرفع أمامه بِصفته المحكمة العُليا لِلبلاد أيضًا. أمَّا السُلطة التشريعيَّة فنقلتها الإمبراطورة وجعلتها من صلاحيَّاتها وصلاحيَّة وزارة الخارجيَّة حصرًا.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
بعد إجراءات كاترين، أصبحت مهام دواوين مجلس الشُيُوخ على الشكل الآتي: الديوان الأوَّل (ويرأسه المُدعي العام) يتولَّى النظر في العلاقات العامَّة والسياسيَّة في العاصمة بطرسبرغ؛ الديوان الثاني يتولَّى النظر في الشُؤون القضائيَّة في بطرسبرغ؛ الديوان الثالث يتولَّى نظارة الصحَّة والطبابة والمُوصلات والعُلوم والتعليم والفُنون؛ الديوان الرَّابع يتولَّى النظر في الشُؤون الحربيَّة وينظر في أُمور القُوَّات البريَّة والأُسطول البحري؛ الديوان الخامس يتولَّى النظر في العلاقات العامَّة والسياسيَّة في موسكو؛ وأخيرًا الديوان السادس الي يتولَّى النظر في الشُؤون القضائيَّة في موسكو.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
يوم 14 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1766م، أصدرت كاترين الثانية بيانًا رسميًا دعت فيه كِبار المُفكرين والفلاسفة والساسة والقانونيين إلى تشكيل لجنةٍ تشريعيَّةٍ يكون هدفها صياغة قوانين جديدة لِلبلاد واستبدال القانون المسكوبي الموضوع مُنذ سنة 1649م بِشريعةٍ قانونيَّةٍ أُخرى تتوافق مع مُتطلبات العصر ومعرفة حاجات الشعب ومُتطلباته في سبيل القيام بِإصلاحاتٍ شاملة على مُستوى الإمبراطوريَّة، ولِدعم السُلطة الملكيَّة في البلاد في الوقت ذاته. ودعت كاترين في بيانها الأهالي والأعيان إلى انتخاب مندوبين عن مُقاطعاتهم ومُدنهم على الشكل التالي: ينتخب النُبلاء مندوبًا واحدًا عن المُقاطعة، فيما ينتخب العامَّة مندوبًا واحدًا عن المدينة التي يسكنوها. بلغ عدد المندوبين المُنتخبين أكثر من 600 مندوب، 33% منهم انتُخبوا من قِبل النُبلاء، و36% منهم انتخبهم العوام (مُتضمنين النُبلاء أيضًا)، و20% منهم انتُخبوا من قِبل أهالي الأرياف بما فيهم الفلَّاحين والمُزارعين. أمَّا رجال الدين الأرثوذكس فقد انتخبوا أحد كهنة المجمع المُقدَّس لِيُمثلهم في اللجنة. أعدَّت الإمبراطورة وثيقةً تضمَّنت بضع إرشاداتٍ عُرفت باسم «ناكاز كاترين الثانية» هدفت من خِلالها إلى توجيه اللجنة التشريعيَّة نحو اعتماد القيم التنويريَّة الغربيَّة والمُصادقة على حُكمها كحُكمٍ مُطلقٍ مُستنير. يقول المُؤرِّخ الروسي إيفان طومسينوف أنَّ كاترين الثانية يُمكن تصنيفها مع كِبار المُشرعين القانونيين لِلنصف الثاني من القرن الثامن عشر بِفضل وثيقتها الإرشاديَّة التي أدَّت إلى إصلاح الوضع القانوني التشريعي لِلبلاد الروسيَّة، بينما قال آخرون أنَّ هذا لا يصح لأنَّ إرشادات كاترين الثانية ليست من تأليفها أو إبداعها، بل هي مُجرَّد حصر وتجميع لِآراء وأفكار رجال قانون مُعاصرين وسابقين عليها، وجل ما فعلته كان تكييفها بحيثُ أصبحت تتلائم مع رؤيتها ومع مُتطلبات روسيا. وأشار آخرون إلى اعتراف كاترين بنفسها في مُذكراتها أنها اقتبست الكثير من الأفكار من مُؤلَّف مونتسكيو الشهير حامل عنوان «روح القوانين»، ومُؤلَّف سيزاري بيكاريا حامل عنوان «حول الجريمة والعِقاب». وفي سنة 1767م، وبعد الانتهاء من إعداد الوثيقة، أرسلت كاترين نسخة ألمانيَّة منها إلى ملك بروسيا فريدرش الثاني، وأرسلت نسخة فرنسيَّة إلى العلَّأمة الفرنسي فولتير تقول فيها: «في سبيل تحقيق صالح إمبراطوريتي، سمحت لِنفسي أن أسلب أفكار المُعلِّم مونتسكيو، دون أن أذكر اسمهُ في النص المأخوذ. أتمنى بحال اطَّلع على عملي أن يغفر لي هذه السرقة الأدبيَّة، التي ما أقدمت عليها لولا أنني وضعتُ نصب عينيّ مصلحة 20 مليون مُواطن. لقد أحبَّ مونتسكيو البشريَّة حُبًا جمًا لا يُمكِّنهُ من الشُعور بالاستياء جرَّاء فعلتي؛ إنَّ مُؤلَّفهُ كان مصدر قُوَّتي وإلهامي».
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
عقدت اللجنة التشريعيَّة أولى اجتماعاتها في قصر الوجاهة بِمدينة موسكو، ثُمَّ انتقلت إلى بُطرسبرغ. استمرَّت الاجتماعات والمُناقشات تتوالى طيلة سنة ونصف قبل أن يتم حل اللجنة وإقصائها بحُجَّة رغبة المندوبين إعلان الحرب على الدولة العُثمانيَّة ومُعارضة الإمبراطورة لِهذه الخطوة التي اعتبرتها ومُستشاريها غير ضروريَّة. يقول بعض المُؤرخين المُعاصرين، إلى جانب آخرين عاصروا عهد كاترين الثانية، أنَّ إنشاء اللجنة التشريعيَّة لم يكن سوى دعاية سياسيَّة ومُناورة بارعة من الإمبراطورة بِهدف تجميل صورتها أمام رعياها وأمام الغرب وإظهارها بِمظهر راعية المُواطنين وحُقوقهم ومُتطلباتهم الحياتيَّة والقانونيَّة. قيل أيضًا أنَّ الاجتماعات الأولى لِلجنة لم يجرِ فيها أيُّ شيءٍ مُهم على صعيد الإمبراطوريَّة، بل خُصصت فقط لِتمجيد الإمبراطورة وشُكرها على دعوتها لِإنشاء اللجنة التشريعيَّة، كما خُصِّصت بعض الجلسات لاختيار لقبٍ لها فقط، فعُرضت ألقاب مثل: الحكيمة، ووالدة بلاد الأجداد، إلخ، إلى أن تمَّ الاستقرار على لقبها الذي اشتهرت فيه بِالتاريخ، وهو «الكبيرة» أو «العظيمة».
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
قسَّمت كاترين الثانية إمبراطوريَّتها إلى عدَّة أقسامٍ فرعيَّةٍ عُرف القسم الواحد منها باسم «غوبرنيه» وهي تُرادف «الولاية» أو «المُقاطعة» أو «الحاكميَّة» بِاللُغة العربيَّة، وقد بقيت مُعظم تلك التقسيمات التي وضعتها على حالها حتَّى قيام الثورة البلشُفيَّة سنة 1917م وانهيار الإمبراطوريَّة الروسيَّة. كان أسلاف كاترين من الأباطرة قد تقاعسوا عن تطوير التقسيمات الإداريَّة التي وضعها بُطرس الأكبر قبل سنواتٍ عديدة، فأصبحت تلك التقسيمات بدائيَّة ولا تسمح لِلدولة بِبسط سيطرتها بشكلٍ سليمٍ على كافَّة أنحاء البلاد، وكانت الحُكومة الروسيَّة تُعيِّن عددًا قليلًا من الوُلاة لِلنظر في شُؤون الأقاليم، الذين كان أغلبهم من الفاسدين والمُرتشين، كما اعتمدت على الإقطاعيين وعلى لِجان البلدات والقُرى لِإدارة شؤون إقطاعيَّاتهم وقُراهم وبلداتهم. ظهرت حاجة الإمبراطوريَّة إلى تقسيمٍ إداريٍّ جديدٍ لِلبلاد بدايةً من سنة 1775م عندما أعلن إميليان بوغاتشيف القوزاقي العصيان على الإمبراطوريَّة وسيطر مع جماعته على المنطقة المُمتدة بين نهر الفولغا وجبال الأورال مُستغلًا ضعف الإدارة المحليَّة وعجز الحُكومة على فرض نُفوذها وهيبتها في المناطق البعيدة عن بطرسبرغ وموسكو. أمام هذا الواقع، أصدرت كاترين يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1775م قرار «إنشاء مُقاطعاتٍ جديدةٍ لِضمان التحكُّم والسيطرة على الإمبراطوريَّة الروسيَّة»، الذي تضمَّن إلغاء التقسيم الإداري ذي المُستويات الثلاث (المُقاطعة والأبرشيَّة والإقليم) الذي وضعه بُطرس الأكبر، واستبداله بِتقسيمٍ جديدٍ من مُستويان: الحاكميَّة والمُقاطعة. بناءً على هذا، أُنشئت 53 حاكميَّة جديدة تراوح عدد سُكَّان كُلٌ منها ما بين 350 و400 ألف نسمة، وقُسِّمت كُلُّ حاكميَّةٍ منها إلى ما بين 10 و12 مُقاطعة، تراوح عدد سُكَّانها بين 20 و30 ألف نسمة. ونظرًا لِقلَّة المُدن الكُبرى التي يُمكن أن تُتتخذ قصباتٍ لِلحاكميَّات الجديدة، أقدمت كاترين على تغيير صفة أكبر التجمُّعات الحضريَّة في كُل حاكميَةٍ على حِدى، من بلدات إلى مُدن، وجعلتها عواصمها. أمَّا إدارة الحاكميَّة فأوكلت إلى هيئة قضائيَّة يرأسها صاحب الشُرطة، المُنتخب من قِبل النُبلاء. وفي الحاكميَّات الأكثر أهميَّة كان يُعيَّن أمينُ صُندوقٍ لِلإشراف على ماليَّتها، ومسَّاحُ أراضٍ لِمُتابعة أُمور الأراضي الزراعيَّة والمشاعيَّة.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
شكَّل القوزاق في المناطق الواقعة على الضفة الغربيَّة من نهر الطونة (الدانوب) في أوكرانيا المعروفة باسم «زابوروجيا»، إمارة مُستقلَّة مُنذ القرن الخامس عشر، وحالفوا القيصريَّة في روسيا مُنذ سنة 1654م بعد إبرام مُعاهدة بيرياسلاف التي أصبحت بِموجبها أوكرانيا ولاية خاضعة لِروسيا. وفي عهد كاترين الثانية أخذ بعض كِبار القادة والساسة يرون ضرورة القضاء على الامتيازات التي منحها القياصرة الروس قديمًا لِلقوزاق في سبيل دمجهم دمجًا تامًا مع سائر السُكَّان في المنطقة، كما كان أُسلُوب حياة القوزاق كثيرًا ما يُدخلهم في مشاكل ونزاعات مع الحُكومة الروسيَّة بِسبب ميلهم نحو الحرب والقِتال. وكان هؤلاء القوزاق قد شرعوا قُبيل العهد الكاتريني بِتوطين الأقنان الروس والبولونيين الهاربين في أراضيهم بِزابوروجيا تحسُبًا لِأي هُجومٍ روسيٍّ مُحتمل على بلادهم، فجعلوا منهم فلَّاحين أحرار مُقابل الحُصول على ولائهم الكامل واستعدادهم لِلقتال إلى جانبهم في حالة أي غزوةٍ روسيَّةٍ مُستقبليَّة، وقد أدَّى هذا الأمر إلى وُصُول عدد الفلَّاحين في زابوروجيا سنة 1762م إلى 150,000 فلَّاح مُقابل 33,700 قوزاقي. من الأساليب التي انتهجتها كاترين الثانية في حل المُشكلة القوزاقيَّة كان دمج كِبار القادة العسكريين منهم في طبقة النُبلاء الروسيَّة وإغراقهم بِالأموال والهدايا والامتيازات في سبيل الحُصُول على ولائهم الكامل، أمَّا القادة الأصغر فجُعلوا من طبقة الفلَّاحين، فما كان منهم إلَّا أن استمرّوا في إيواء الأقنان الهاربين من روسيا وبولونيا بمن فيهم أتباع الثائر على الإمبراطوريَّة إميليان بوگاچيف، مما جعل عدد هؤلاء القادمين من الهتمانيَّة وحدها يصل إلى 100,000 شخص، الأمر الذي أثار غضب الإمبراطورة على هذه الفئة من القوزاق التي أعلنت من خِلال حركتها هذه تحديها لِكاترين وشقها لِعصا الطاعة.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
من الأسباب التي دفعت الروس قبل العهد الكاتريني، وخِلال السنوات الأولى من هذا العهد، إلى تقبُّل نمط حياة القوزاق المُثير لِلمتاعب، هو العداء الكبير الذي كان قائمًا بين الإمبراطوريَّة الروسيَّة والدولة العُثمانيَّة، وخوف الروس المُستمر من غارات وحملات العُثمانيين على السواحل الشماليَّة لِلبحر الأسود، ودعمهم المُستمر لِخانيَّة القرم التتريَّة المُسلمة كي تصمد في وجه روسيا، فكان دور القوزاق في هذا المجال أشبه بِدور حرس الحُدود لِصد الهجمات العُثمانيَّة والتتريَّة. لكن لمَّا أُبرمت مُعاهدة كُچُك قينارجه بين الدولة العُثمانيَّة والإمبراطوريَّة الروسيَّة في سنة 1774م، والتي انتهت بِمُقتضاها الحرب بين الدولتين، وضُمَّت خانيَّة القرم بِمُوجبها إلى روسيا، لم يعد لِلروس حاجة في إقامة خُطوط دفاع جنوبيَّة لِلبلاد، فاستغنت الحُكومة عن خدمات القوزاق، وأمرت الإمبراطورة باستحداث حاكميَّة جديدة أُطلق عليها تسمية «روسيا الجديدة» تضم القرم وقسمًا من جنوب أوكرانيا بِمُحاذاة زابوروجيا، وأخذ المُستوطنون يتوافدون عليها ويُشيدون المُستعمرات فيها، ومن أبرز تلك المُستعمرات مُستعمرة «صربيا الجديدة»، التي أسسها مُستوطنون صرب هاربون من تُخُوم مملكة هابسبورگ النمساويَّة. وكانت تلك المُستعمرة مُلاصقة لِزابوروجيا القوزاقيَّة، ممَّا أدَّى إلى دُخول الصرب والقوزاق في نزاعاتٍ عنيفةٍ حول ملكيَّة الأراضي. بعد تفاقم النزاعات والاقتتالات بين المُستوطنين الجُدد والقوزاق، وبعد اقتناع الإمبراطورة بِعدم حاجة روسيا إلى هذه الفئة بعد الآن، اجتمعت كاترين الثانية بِمُستشاريها الذين أيَّدوا رأيها، وأصدروا بيانًا بِضرورة إنهاء استقلال القوزاق والقضاء عليهم، وذلك يوم 7 أيَّار (مايو) 1775م. بناءً على هذا، أُعطيت الأوامر إلى القائد بُطرس تيكلي لِلتقدُّم على رأس قُوَّةٍ عسكريَّةٍ لاحتلال الحصن الرئيسي (حصن السيچ) لِلقوزاق في زابوروجيا وتسويته بِالأرض، وأُبقي هذا القرار سريًا على العساكر الروسيَّة العائدة من حربها مع العُثمانيين، حيثُ حُرِّك 31 فوجًا منها (65,000 جُندي) مُباشرةً نحو البلاد القوزاقيَّة. وفي يوم 15 أيَّار (مايو)، أعطى گريگوري بوتمكين (الذي كان بدوره قوزاقيًا شرفيًا قبل بضع سنوات) أوامره إلى القائد بُطرس تيكلي بِبدء الهُجوم. بِدوره، كان بوتمكين قد تلقَّى أوامره من الإمبراطورة كاترين لِتصفية القوزاق تمامًا، وهو ما ذكرته بنفسها في بيانها المُوجَّه لِلشعب يوم 8 آب (أغسطس) 1775م:
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
يوم 5 حُزيران (يونيو) 1775م، قسَّم بُطرس تيكلي قُوَّاته إلى خمسة كتائب وحاصر الحصن الرئيسي لِلقوازق بِالمُشاة والمدفعيَّة. ولم يكن القوزاق قادرين على صد الهُجوم الروسي بعد أن ضعُفت قُدراتهم القتاليَّة بسبب فترة السلام الطويلة نسبيًا التي عاشوها بعد توقُّف الأعمال الحربيَّة مع العُثمانيين، ولمَّا رأوا الروس قد ضربوا الحصار عليهم تأكدوا من أنَّ هؤلاء عازمين على إفنائهم. أرسل القائد الروسي إلى زعيم القوزاق بُطرس كالنيشفيسكي يُعطيه مهلة ساعتين فقط لِيرُد على البلاغ النهائي لِلإمبراطورة، فإمَّا الطاعة أو الفناء، وفي غُضون ذلك تمكَّن حوالي خمسة آلاف قوزاقي (حوالي 30% من القوزاق الزابوروجيّون) من الهرب ناحية دلتا الطونة (الدانوب) حيثُ دخلوا في طاعة الدولة العُثمانيَّة. ولمَّا عرف القائد الروسي بِهذا الأمر هاجم من تبقَّى من القوزاق في الحصن ودكَّه دكًا، وقُتل في هذا الهجوم خلقٌ كثير واستسلم آخرون، فنُفي زُعماء القوزاق وكبار قادتهم إلى أماكن مُختلفة، فيما سُمح لِصغار القادة والجُنود بالانضمام إلى وحدتيّ الهوصار والخيَّالة في الجيش الروسي. وبهذا، شرعت روسيا خِلال الفترة المُمتدة بين سنتيّ 1783 و1785م بِتطبيق الإصلاحات الإداريَّة في المناطق التي كان القوزاق يقطنوها.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
كانت سنوات حكم كاترين الثانية الأربعة والثلاثون من أعظم السنوات التي مرَّت بها روسيا على الصعيد الاقتصادي، فلقد ازدهرت الصناعات والتجارة ونمت مع استمرار الاعتماد على القطاع الزراعي بشكلٍ كبير، وتم إنشاء أوَّل مصرف حُكومي وأُصدرت العملة الورقيَّة للمرَّة الأولى. وقد اتخذت إجراءات صارمة لِحماية الصناعة الوطنيَّة، من خِلال حظر استيراد السلع التي يُمكن إنتاجها في البلاد. وقد ازدادت صادرات روسيا إلى أوروبَّا وخاصَّةً الحديد والحديد الزهر، كما تمَّ فرض رُسوم كبيرة على السِّلع الرفاهيَّة، وكذلك النبيذ والحُبوب والألعاب. وفي سبيل تشجيع الصناعة الوطنيَّة، أصدرت كاترين الثانية قرارًا في سنة 1775م سمحت بِموجبه لِأصحاب المصانع والمشاغل أن يفتتحوا مُؤسساتهم ويُباشروا العمل بها دون الحُصُول على إذنٍ مُسبقٍ أو رُخصةٍ من السُلطات. وقد ساهم تطوير وتنشيط التجارة في ظُهُور مُؤسسات ائتمان عديدة في البلاد منها ما كان مملوكًا لِلدولة ومنها ما كان مُلكًا لِلأفراد، كما أدَّى ذلك إلى توسُّع الأعمال المصرفيَّة.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
أقدم مجلس الشُيُوخ خِلال العهد الكاتريني، وبِمسعى من الإمبراطورة نفسها، إلى تحديد أسعار السلع الأوليَّة الضروريَّة وحظر التلاعب بها أو احتكارها، ومن تلك السلع على سبيل المِثال الملح، الذي فرض مجلس الشُيُوخ سعره لِيكون 30 كوبيل مُقابل كُل بود (وحدة قياس روسيَّة تُساوي 16.38 كيلوگرام تقريبًا) و10 كوبيلات مُقابل كُل بود مُخصص لِتمليح الأسماك النهريَّة المُصادة. هدفت كاترين من وراء منع احتكار السلع الأوليَّة سالِفة الذِكر تشيح المُنافسة بين التُجَّار وأصحاب المصالح، وبِالتالي إجبارهم على تحسين مُستوى ونوعيَّة مُنتجاتهم. لكن على الرُغم من ذلك يُلاحظ أنَّ الحيلولة دون الاحتكارات لم تكن ناجحة على الدوام، فقد عاودت أسعار الملح الارتفاع بعد حين، وتمكَّن بعض التُجَّار من احتكار تجارة الحرير وغيرها من البضائع مع الصين.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
بِالإجمال، فإنَّ نسبة الصادرات الروسيَّة إلى الدُول الأوروبيَّة الغربيَّة ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خِلال هذه الفترة، وتخصصت بعض تلك الدُول باستيراد كميَّات كبيرة من بضائع مُحددة، فقد استأثرت بريطانيا بِحصَّة الأسد من صادرات الأقمشة والأنسجة الروسيَّة، بينما تصدَّر الحديد الخام والحديد الزهر قائمة الصادرات الروسيَّة إلى بُلدانٍ أُخرى، كما ارتفعت نسبة الطلب على الحديد في الأسواق المحليَّة بشكلٍ كبير. أضف إلى ذلك، لوحظ ارتفاعٌ واضحٌ في نسبة الصادرات من المواد الأوليَّة، ومنها: الأخشاب (تضاعفت 5 مرَّات)، والقنَّب، وشعر المواشي وأصوافها، وغير ذلك من المواد، إلى جانب الحنطة. وبِحُلول سنة 1790م كان حجم الصادرات الروسيَّة قد بلغ 39.6 ملايين روبل، مُقارنةً بِحوالي 13.9 ملايين روبل سنة 1760م. كان العداء الروسي العُثماني إحدى أسباب إغلاق العُثمانيين لِمضيقيّ البوسفور والدردنيل أمام الروس لِمنعهم من العُبور إلى البحر المُتوسِّط وحرمانهم من مُمارسة الأعمال التجاريَّة فيه، أمَّا بعد إبرام الصُلح بين الدولتين، تمكَّنت روسيا من أن تنفذ إلى البحر سالِف الذِكر، على أنَّ عدد سُفنها فيه كان قليلًا جدًا بِالمُقارنة مع سُفنها في بِحار الشمال، فقد شكَّلت 7% فقط من إجمالي السُفن التجاريَّة الروسيَّة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر؛ لكن بِالمُقابل شهد العهد الكاتريني ارتفاع عدد السُفن التجاريَّة الأجنبيَّة المُبحرة في المُتوسِّط تحت الراية الروسيَّة، أو المأجورة من قِبل المرافئ الروسيَّة، من 1340 سفينة إلى 2430 سفينة.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
يقول المُؤرِّخ الاقتصادي الروسي نِقولا روسخوف أنَّ غالبيَّة الصادرات الروسيَّة في العهد الكاتريني كانت عبارة عن موادٍ أوليَّةٍ أو مُنتجاتٍ شبه جاهزة، أمَّا المُنتجات الصادرة الكاملة فكانت معدومة أو شبه معدومة، وأنَّ ما بين 80 و90% من المُنتجات الجاهزة في روسيا كانت في واقع الأمر مُستوردة من أوروبَّا الغربيَّة، ممَّا يعني أنَّ كميَّة الواردات كانت تفوق كميَّة البضائع المُصنَّعة محليًا بشكلٍ كبيرٍ جدًا. ويُضيف، أنَّهُ بناءً على هذه المُعطيات يُمكن القول بأنَّ حجم الصناعات الروسيَّة المحليَّة في سنة 1773م كان هو نفسه حجم سنة 1765م، عندما تولَّت كاترين العرش، أي كان يصل إلى 2.9 ملايين روبل، بينما كانت كميَّة الواردات خِلال هذه السنوات تُقدَّر بِحوالي 10 ملايين روبل. يقولُ روسخوف أيضًا أنَّ الصناعة في روسيا استمرَّت بدائيَّة ويدويَّة في العهد الكاتريني، عكس ما كان يحصل في الدُول الأوروبيَّة التي كانت تتحوَّل تدريجيًا إلى استخدام الآلات لِإنتاج أعدادٍ أكبر من البضائع، أمَّا روسيا فبالكاد عرفت استخدام الآلات الصناعيَّة، الأمر الذي أدَّى إلى عدم مقدرة المصانع والورش على تلبية كامل احتياجات السوق من المُنتجات المُختلفة، فعلى سبيل المِثال كانت حاجة الجيش الهائلة لِلأقمشة تستوجب على الدولة شراءها من الخارج نظرًا لِعدم قُدرة ورش الخياطة الروسيَّة على تغطية هذا الطلب سنة وراء أُخرى، كما أنَّ الأقمشة الروسيَّة كانت غالبًا من نوعيَّةٍ رديئةٍ مما جعل العامَّة والخاصَّة يُحبذون شراء الأقمشة الأوروبيَّة. ويبدو أنَّ كاترين نفسها لم تكن على درايةٍ بِأهميَّة وضرورة الثورة الصناعيَّة الدائرة في الغرب، فلم تسعَ إلى دعم المُخترعين الروس كونها اعتبرت حُلول الآلات مكان الأيدي العاملة مُضرٌّ لِلإمبراطوريَّة كونه يتسبب بِبطالة الكثير من الناس. يُضيف روسخوف قائلًا أنَّ أعظم الصادرات الروسيَّة في عهد كاترين، وهي الأنسجة والحديد الزهر، كانت تُصنَّع باستخدام الطُرق البدائيَّة القديمة دون أي استخدامٍ لِلآلات كما كان يحصل في الغرب، ممَّا جعل كميَّة المُنتجات محدودة، وأدَّى بِالتالي إلى أزمةٍ كبيرةٍ دبَّت في كِلا الصناعتين بعد وفاة كاترين مُباشرةً.
كاترين الثانية سياستها الداخليَّة
يُلاحظُ أنَّ سياسة كاترين الثانية الاقتصاديَّة تحوَّلت تدريجيًا من حمائيَّة، كما كان الأمر على عهد الإمبراطورة أليصابت بِهدف تثبيط الواردات، إلى ليبراليَّة مُطلقة تدعم التجارة الحُرَّة والتنافُس، ويعتبرُ بعض المُؤرخين أنَّ سبب هذه النقلة النوعيَّة هو تأثُّر كاترين بِأفكار أصحاب المذهب الطبيعي (الفيزيوقراطي) الذين قالوا بِحُريَّة الصناعة والتجارة وبأنَّ الأرض هي مصدر الثروة كُلَّها. فقد أقدمت الإمبراطورة الروسيَّة في بداية عهدها على إبطال حظر تصدير الغِلال والحنطة إلى الخارج، فأخذ تصديرُها مُنذ ذلك الحين ينمو شيئًا فشيئًا، كما أزالت الحواجز والقُيُود التي كانت مفروضة على التُجَّار الأجانب في سبيل تشجيع المُنافسة وإرغام التُجَّار والصناعيين والحرفيين الروس على تحسين مُستوى إنتاجيَّتهم. وفي سنة 1765م أقدمت على تأسيس «الجمعيَّة الاقتصاديَّة الحُرَّة» التي كانت تنشر الأفكار والمبادئ التجاريَّة الليبراليَّة في دوريَّتها الشهريَّة. وفي سنة 1766م أصدرت كاترين تعريفة جُمرُكيَّة جديدة أقل قيمةً من التعريفة الحمائيَّة القديمة الصادرة 1757م، والتي كانت تتراوح بين 60% و100% من ثمن البضائع المُستوردة، كما عاودت سنة 1782م تخفيض تلك التعريفة مُجددًا حتَّى وصلت إلى 10% من ثمن البضائع، مُقارنةَ بِالتعريفة الحمائيَّة «الوسطيَّة» لِسنة 1766م والتي كانت تبلغ 30% من ثمن البضائع المُستوردة.