بيل كلينتون فترة الرئاسة (1993-2001)
في 19 مايو 1993، أقال كلينتون سبعة موظفين من مكتب السفر في البيت الأبيض. وأدى ذلك إلى جدلية مكتب السفر في البيت الأبيض رغم أن موظفي المكتب كانوا يعملون برضا الرئيس ويمكن فصلهم دون سبب. رد البيت الأبيض على الجدل بالقول إن الإقالات كانت ردًا على مخالفات مالية كشفتها تحقيقات قصيرة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي. واعتبر النقاد أن الإقالات تمت للسماح لأصدقاء كلينتون بالسيطرة على أعمال السفر، وأن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن مبررًا. أصدرت لجنة الإصلاح الحكومي والرقابة في مجلس النواب تقريرًا اتهم إدارة كلينتون بعرقلة جهودها للتحقيق في القضية. وقال المستشار الخاص روبرت فيسك إن هيلاري كلينتون كانت متورطة في الإقالات وقدمت شهادة "كاذبة من الناحية الواقعية" أمام مكتب المحاسبة الحكومية، والكونغرس، والمستشار المستقل، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أدلة كافية للملاحقة القضائية.
عُزل بيل كلينتون من منصبه بتاريخ 19 ديسمبر من عام 1998 على يد مجلس النوّاب الأمريكي. صوّت مجلس النواب 228-206 لعزله بتهمة شهادة الزور أمام هيئة المحلّفين الكبرى، وصوّتوا 212-221 لعزله بتهمة إعاقة سير العدالة. اعتُبر كلينتون ثاني الرؤساء الأمريكيين المعزولين (بعد أندرو جونسون). استندت إجراءات العزل على المزاعم القائلة بأنّ كلينتون كذب بصورة غير قانونية ليغطّي على علاقته بإحدى موظّفات البيت الأبيض (ولاحقًا وزارة الدفاع) مونيكا لوينسكي، البالغة من العمر 22 عامًا وقتها. قُدّم تقرير ستار إلى مجلس النوّاب شاملًا ما وُصف بـ «معلومات جوهرية وذات مصداقية بشأن ارتكاب الرئيس كلينتون لأعمال تشكّل أساسًا لعزله»، وبذلك بدأ مجلس النوّاب عقد جلسات استماع ضد الرئيس كلينتون قبل انتخابات التجديد النصفي. دعت القيادة الجمهورية إلى جلسة البطة العرجاء (انتقال الرئاسة من رئيس إلى رئيس آخر) في ديسمبر من عام 1998 بهدف البدء بإجراءات العزل.
انتهت جلسات استماع اللجنة القضائية في مجلس النوّاب بتصويت مباشر على أساس الاتجاهات الحزبية، بينما عُقدت مناقشة حيّة في قاعة المجلس. أصدر مجلس النوّاب حكمًا باتّهام الرئيس كلينتون بشهادة الزور وإعاقة العدالة (وذلك من خلال دعم جمهوري كبير، بالإضافة إلى حفنة من الأصوات الديمقراطية). تعود تهمة شهادة الزور إلى شهادة كلينتون أمام جلسة لهيئة المحلّفين الكبرى، التي عُقدت للتحقيق في تهمة شهادة الزور التي يُعتقد بأنّه ارتكبها في إفادته تحت اليمين خلال دعوى بولا جونز بشأن التحرّش الجنسي جونز ضد كلينتون. استندَت تهمة إعاقة العدالة إلى أفعاله لإخفاء علاقته مع لوينسكي قبل الإفادة وبعدها.
أصدر كلينتون 141 عفوًا و36 تخفيفًا للأحكام في آخر يوم له في المنصب بتاريخ 20 يناير 2001. أثارت قضية مارك ريتش جدلًا والاتهامات بأن شقيق هيلاري كلينتون، هيو رود هام، تلقى مبالغ مالية مقابل التأثير على قرارات الرئيس بشأن العفو. تم تعيين المدعية الفيدرالية ماري جو وايت للتحقيق في عفو ريتش، ولاحقًا تم استبدالها بجيمس كومي، الذي كان وقتها جمهوريًا. ولم تجد التحقيقات أي مخالفات من جانب كلينتون.] كما عفى كلينتون عن أربعة مدانين في فضيحة وايت ووتر، وهم كريس ويد، وسوزان مكدوغال، وستيفن سميث، وروبرت دبليو بالمر، وجميعهم كانوا مرتبطين بكلينتون عندما كان محافظًا لأركنساس. كما شمل العفو أيضًا وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق في إدارة كلينتون، هنري سيسنيروس، الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.
في فبراير 1997، تبيّن من خلال وثائق أفرجت عنها إدارة كلينتون أن 938 شخصًا أقاموا في البيت الأبيض، وأن 821 منهم قد تبرعوا للحزب الديمقراطي، وحصلوا نتيجة لذلك على فرصة الإقامة في غرفة لينكولن. ومن بين المتبرعين ستيفن سبيلبرغ، وتوم هانكس، وجين فوندا، وجودي كولينز. كما حظي كبار المتبرعين بلعب جولات غولف وجلسات ركض صباحية مع كلينتون نتيجة مساهماتهم. وطالب ترينت لوت وزيرة العدل جانيت رينو بالتحقيق في المسألة، لكنها رفضت ذلك.
وفي عام 1996، تبيّن أن عددًا من الأجانب الصينيين قدموا تبرعات لحملة إعادة انتخاب كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية بدعم من جمهورية الصين الشعبية. وقد حاول بعضهم أيضًا التبرع لصندوق الدفاع القانوني الخاص بكلينتون. وقد شكّل ذلك انتهاكًا للقانون الأمريكي الذي يحظر على غير المواطنين تقديم تبرعات للحملات الانتخابية. كما يُزعم أن كلينتون ونائبه آل غور التقيا بالمتبرعين الأجانب. وقد خلص تحقيق جمهوري بقيادة فريد تومبسون إلى أن الحكومة الصينية استهدفت كلينتون. غير أن عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جو ليبرمان وجون غلين قالا إن الأدلة أظهرت أن الصين استهدفت فقط انتخابات الكونغرس، وليس الانتخابات الرئاسية.