فرنسا الحكومة والسياسة
فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودولة نووية معترف بها منذ عام 1960. وقد وقعت فرنسا وصادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بان (المعاهدة) وإلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكان الإنفاق العسكري السنوي في فرنسا في عام 2011 الولايات المتحدة 62500000000 $، أو 2.3 ٪، من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها خامس أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، والمملكة المتحدة.
الردع النووي الفرنسي، (المعروف سابقا باسم «فرقة دي فرابيه»)، وتعتمد على الاستقلال التام. تتكون القوة النووية الفرنسية الحالية من أربع غواصات من طراز Triomphant مجهزة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات. بالإضافة إلى أسطول الغواصات، تشير التقديرات إلى أن فرنسا لديها نحو 60 ASMP متوسطة المدى من الجو إلى الأرض الصواريخ برؤوس نووية، منها حوالي 50 تنتشر من قبل سلاح الجو باستخدام ميراج 2000N طويلة المدى النووية مطاردات، بينما حوالي 10 يتم نشرها من قبل البحرية الفرنسية في سوبر هجوم الطائرات التي تعمل من حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية شارل ديغول. فإن طائرات رافال F3 جديدة تحل تدريجيا محل جميع ميراج 2000N ووزارة شؤون المرأة في دور ضربة نووية مع تحسن ASMP -A الصواريخ مع رؤوس حربية نووية.
فرنسا لديها صناعات عسكرية كبيرة مع واحدة من أكبر الصناعات الفضائية الجوية في العالم. صناعاتها وقد أنتجت هذه المعدات كما مقاتلة رافال، حاملة الطائرات شارل ديغول، واكسوسيت صواريخ ودبابات لوكلير وغيرها. على الرغم من الانسحاب من مشروع يوروفايتر، فرنسا تستثمر بنشاط في المشاريع المشتركة الأوروبية مثل يوروكوبتر النمر، فرقاطات متعددة الأغراض، وUCAV متظاهر الخلايا العصبية وA400M إيرباص. فرنسا هو بائع أسلحة كبيرة، مع معظم التصاميم ترسانتها المتاحة لسوق التصدير مع استثناء ملحوظ من الأجهزة التي تعمل بالطاقة النووية.
العرض العسكري الذي عقد في باريس كل 14 يوليو يوما وطنيا لفرنسا هو أقدم وأكبر عرض عسكري العادية في أوروبا.
إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم:
المحاكم المدنية : محاكم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكم التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال.)
وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائياً بقانونية الإجراءات الإدارية. كما أنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
في شهري نيسان وأيار 2012، عقدت فرنسا انتخابات رئاسية فيها الفائز، فرانسوا هولاند، وكان يعارض تدابير التقشف، واعدا للقضاء على عجز الموازنة في فرنسا بحلول عام 2017. وذكرت الحكومة الجديدة بأنها تهدف إلى إلغاء التخفيضات الضريبية التي سنت مؤخرا والإعفاءات للأثرياء، ورفع معدل أعلى شريحة ضريبية ل75% على دخل أكثر من مليون يورو، وإعادة سن التقاعد إلى 60 مع معاش الكامل لأولئك الذين عملوا 42 سنة، واستعادة 60 000 وظيفة خفض مؤخرا من التعليم العام، وتنظيم زيادات الإيجار، وبناء المساكن الشعبية إضافية للفقراء.
في شهر يونيو، وفاز الحزب الاشتراكي هولاند أغلبية عظمى في الانتخابات التشريعية قادرة على تعديل الدستور الفرنسي وتمكين سن الفوري للإصلاحات الموعودة. انخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية 30% إلى مستويات قياسية، أقل من 50 نقطة أساس فوق أسعار سندات الحكومة الألمانية.
وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن الدول الأعضاء للحد من ديونها إلى 60% من الناتج أو أن يقلل من نسبة هيكليا لتحقيق هذا السقف، وتشغيل العجز العام لا تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. تدير الحكومة الفرنسية عجز الميزانية في كل عام منذ أوائل 1970. في عام 2012، وصلت مستويات الدين الحكومي الفرنسية 1 800 000 000 000 €، أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
في أواخر عام 2012، حذرت وكالات التصنيف الائتماني التي تزايد مستويات الدين الحكومي الفرنسية خاطر التصنيف الائتماني لفرنسا، مما يزيد من احتمال وجود خفض في المستقبل، وارتفاع تكاليف الاقتراض لاحقة للحكومة الفرنسية.