القوات المسلحة اليمنية نشأة وتطور الجيش
الترقيات والرتب العسكرية تمنح خارج معايير الأقدمية والتراتبية العسكرية، وأحيانًا كهبات بغرض المراضاة وكسب الولاءات، ويتم التعيين في المناصب القيادية على أساس الولاء وليس الكفاءة. وبعد حرب صيف 1994، مارس النظام السابق سلسة من الإجراءات والسياسات زادت من هشاشته المؤسسية، كان أهمها استبعاد الآلاف من الجنود والضباط المنتمين للمحافظات الجنوبية وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري، ومنح من تبقي منهم مناصب إدارية أو استشارية ثانوية. وفي خطوة لاحقة، اتجه صالح لتسليم المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية والأمنية لجيل الشباب من أسرته تمهيدًا لمشروع التوريث، وكان ذلك بمثابة التصدع الرئيسي في نظام صالح؛ إذ أثار قراره حفيظة حلفائه القدامى من ذات القبيلة، وخلق انقسامًا غير معلن داخل الجيش، جاءت الثورة لتظهره وتخرجه للعلن.
وحين تشكلت المناطق العسكرية كانت قياداتها على النحو التالي:
«المنطقة الجنوبية»، المقدم محمد إسماعيل قائد «اللواء الثامن صاعقة»، ثم سلمت ل محمد علي محسن الأحمر الذي سلم قيادة المنطقة الجنوبية للعميد مهدي مقولة، وتسلم منه قيادة الحرس الخاص العميد طارق محمد عبد الله صالح.
تحدثت وثائق ويكيليكس عن تدمير أسلحة الدفاع الجوي اليمني وبيع ما تبقى منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أبريل 2004 إلى أغسطس 2007، وبحسب ما تضمنته الوثائق، فإن أهم ما بحثه علي عبد الله صالح مع المسؤول الأمريكي «بلومفيلد» تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المذكورة والتي تشكل خطورة على طائرتها مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة وكذلك الحصول على أنظمة رادار بحري. وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهظة إلى درجة أنها طلبت من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي الحصول على مليون دولار تعويض عن كل صاروخ ستريلا.
ومن أهم هذه الأسلحة التي تم سحبها وبيعها لأمريكا:
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن «قانون الصعود والهبوط» بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث[ ؟ ] الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة توريث[ ؟ ]  إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع  أو على الأقل إضعافها وإدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها، وتفكيك[ ؟ ] أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم[ ؟ ] الدولي فنيا وتدريبا وخبرات.
في جانب المخابرات مع وجود جهاز الأمن السياسي تشكل منذ 1992 إلا أنه أصدر الرئيس صالح قرار بإنشاء جهاز مخابرات آخر في 2002 «جهاز الأمن القومي اليمني» يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، ويملك مراكز احتجاز خاصة به غير مُعلنة وخارجه عن إطار القانون اليمني ويتمتع ضباطه بصلاحيات الضبط القضائي دون الحاجة لوجود حكم قضائي  وكان يقوده وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق صالح، حيث تمتع بنفوذ حقيقي أكثر من رئيس الجهاز علي محمد الآنسي
أصبح في اليمن عدة جيوش برية في دولة واحدة، أهمها جيش «قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» الذي يترأسه نجل الرئيس ويتمتع بصلاحيات وقيادة وتسليح مستقل عن وزارة الدفاع، وجيش «الفرقة الأولى مدرع» بقيادة علي محسن الأحمر يتمتع هو كذلك باستقلالية عن وزارة الدفاع، وجيش الدولة المتمثل في القوات البرية التي تتبع وزارة الدفاع ولا تتمتع بتلك الامتيازات كما الفرقة والحرس، كانت للفرقة والحرس ألوية مدرعة ومشاة ومدفعية وصواريخ ودفاع جوي، مع تساوي المهام إلا أن هناك مفارقات بين الجندي الذي ينتمي للحرس والجندي الذي ينتمي للفرقة، فكان الزي العسكري للحرس مختلفاً عن الزي الذي يرتديه أفراد القوات البرية وأفراد الفرقة، ويتمتع جندي الحرس بمعاش يزيد عن معاش جندي القوات البرية أو الفرقة، ويحظى جندي الحرس بتدريبات ودورات أكثر عن غيره، أدت هذه التفرقة مع الأيام لوجود حالة من العداء، كانت أهم أسباب تأييد جنود الفرقة الأولى مدرع لثورة الشباب اليمنية عندما وقف نجل صالح وقادة الحرس الجمهوري مع نظام صالح،
قامت ثورة الشباب اليمنية في 2011 والتي كان أبرز وأهم مطالبها إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وانهاء سيطرة صالح وأقاربه على مفاصل الدولة، تنحى صالح عن الحكم بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب «المبادرة الخليجية» والتي أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وهي ما اُعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد  ولم يؤيدها سوى حزب صالح وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة التقليدية) ويؤمن شباب ساحات التغيير أنها لم تكن سوى حركة من المملكة السعودية لعرقلة واجهاض الثورة فهي غيرت الرأس ولم تغير النظام ويتساءل الثوار عن سبب منح الحصانة لصالح إن لم يقترف جرما فأصبحت تلك المبادرة «دستورا» أعلى من دستور البلاد نفسها  منذ بداية فبراير 2012 أجرى الرئيس هادي إعادة هيكلة واسعة للجيش بإقالة أقارب صالح وإعادة بناء الوحدات العسكرية وإعادتها تنظيمياً لوزارة الدفاع.