hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ثقافة جزائرية الإعلام
إن حرية الإعلام في الجزائر اختلفت باختلاف الأنظمة السياسية الحاكمة والفلسفة الإيديولوجية المعتمدة، فقد اتسمت الفترة منذ الاستقلال إلى غاية صدور دستور 1989، والتي عرفت صدور أول قانون للإعلام 82-01، بأن الإعلام كان محتكر ومقيد من طرف الدولة، إذ أن الإعلام كان في خدمة توجهات الثورة الاشتراكية ومبادئ الحزب الواحد، إلى غاية صدور القانون رقم 90-07 الذي كرس التعددية الإعلامية، من خلال فتح الصحافة المكتوبة على الخواص، أما القانون العضوي رقم 12-05 فقد أنهى احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري، من خلال إمكانية الخواص الجزائريين تملك وسائل إعلام سمعي بصري خاصة، بالإضافة إلى إنشاء سلطات لضبط المجال الإعلامي ومجلس أعلى لأخلاقيات المهنة الصحفية وإلغاء تجريم الصحفي. وبالرغم من المكاسب التي عرفها قطاع الإعلام في الجزائر، فإنه يواجه حالياً تحدياً كبيراً خاصة في المجال السمعي البصري.
ثقافة جزائرية المطبخ الجزائري
وهو مطبخ عريق له طابعه الخاص، فإلى يومنا هذا يضعُ الشّعبُ الجزائريُ على المائدةِ الأطباقَ التّقليديةَ ويفضلونها؛ كطبق الكسكسي النوميدي وركيزته القمح، وخاصّةً في الأفراحِ والأتراح، ومن الحلويات التقليدية الجزائرية التّي ما زالت تعدّ البقلاوة والغريبة وقطايف الجزائري.
ثقافة جزائرية الصناعة التقليدية
ترجع الصناعة التقليدية في الجزائر إلى عصور ما قبل التاريخ حيث نجد آثارها في منطقة الهوقار بالجنوب الجزائري، فكانت الشعوب البدائية تستعمل الأواني المصنوعة من الطين في جميع مجالات الحياة، في الأكل والشرب وللاحتفاظ بالحبوب وغيرها، وما زالت تحتفظ بتلك العادات حتى اليوم وخاصة في بعض المناطق الريفية.
الصناعة التقليدية يتعدى مفهومها النطاق المحدد. بحيث لم تبرز الرموز والأشكال الموجودة في هذا الفن إلى الوجود من العدم وإنما هي خلاصة الحياة اليومية حيث تنجز لتنتقل للأجيال عبر كل هذه الصناعات التقليدية ذات الطابع الجمالي المميز.
نجد أن معظم “الرموز” مجردة وهي عبارة عن خطوط وأشكال وألوان محددة. كما نجد أن بعض الرموز ترسم في منطقتين مختلفتين بنفس الطريقة إلا ان معناها يختلف.
ثقافة جزائرية الصناعة التقليدية
تشمل الصناعة التقليدية كل من صناعة الأواني الطينية والفخارية، النسيج بمختلف أنواعه كصناعة الزرابي والفساتين، كما تشمل الأثاث المنزلي وزخرفته، وكذا زخرفة الأواني النحاسية والمجوهرات الفضية. مهما يكن، فالفن التقليدي يتسم بطابعه الجمالي حيث نجده في معظم القرى والأرياف كمنطقة الأوراس والقبائل والصحراء الجزائرية، كما نجده في بعض المتاحف الجزائرية المتخصصة.
إن سكان الريف مازالوا متمسكين بإنتاج الكثير من الأدوات الضرورية لمعيشتهم كالأواني الفخارية والأواني النحاسية والفضية والألبسة التقليدية والزرابي.
الأواني الفخارية والطينية: وهي من أقدم الحرف التقليدية لأنها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ والسبب هو وفرة الطين في مختلف الأماكن حيث يلجأ سكان الأرياف إلى جمعها من الأودية ثم يضيفون إليها الماء ويعجنوها ثم يصنعون منها أواني مختلفة الأشكال. تأتي بعد ذلك مرحلة الزخرفة بواسطة ألوان طبيعية ثم يدخلونها تحت الجمر أو داخل الفرن لتجف.ويطلونها بعد ذلك بالورنيش لتصبح لامعة وجميلة ثم تكون جاهزة للاستعمال.
ثقافة جزائرية الصناعة التقليدية
الحلي والمجوهرات: نجد هذه الحلي في مختلف أنحاء الوطن: في الأوراس، وقسنطينة، في بلاد القبائل والهقار. يصنع الحلي الأوراسي في أغلب الأحيان من الفضة ويمتاز بدقة النقوش كالحزام الفضي، والعقد والقيراط. نلاحظ أن معظم هذه المجوهرات خالية من الألوان. أما الحلي المصنوعة في بلاد القبائل تتميز بألوانها المختلفة حيث تضاف إلى الفضة قطع صغيرة من الزجاج الملون بالألوان الأساسية كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق مما يزيدها رونقا وجمالا.
صناعة الزرابي: إنه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي أنشـأت فيها صناعة الزرابي في الجزائر. إلا أن وجودها يعود إلى زمن بعيد حيث كان الرحّل يستخدمونها في خيامهم وأفرشتهم. ومن أهم المناطق التي اشتهرت في صناعة الزرابي منطقة “جبل عمور” تدعى زرابي الهضاب العليا وهي منطقة رعوية، مما جعل أهلها يستفيدون من صوف المواشي لصناعة الزرابي. وخاصيّتها تتكون من وحدات على شكل معين بلون أسود أو أزرق قاتم، وتكرار الوحدات الزخرفية لا يخضع للتناظر ولكنه جد محكم وينتهي بوحدات زخرفية هندسية.
ثقافة جزائرية الأدب
أعطت الجزائر عبر تاريخها، كتابا ذوي شهرة عالمية. أقدم رواية تؤول إليها تاريخيا في المنطقة. أدباء بجوائز نوبل، ألبير كامو، كذلك جون سيناك الفرنسيين. يعد هنري قريع بالأب الفرنسي والأم الجزائرية، الوصلة بين شعبين. في الشق العربي، بن هدوقة أب الرواية الجزائرية الحديثة. يمثل الأمازيغية مولود فرعون. آسيا جبار، مثلت الطابع النسوي الحديث بالفرنسية، وهي الحين عضو في الأكاديمية الفرنسية.
تناول الأدب كل شيء في حياة الجزائريين، سنوات فرنسا، قبلها، سنوات الاشتراكية والإرهاب. كل كاتب حسب بعده الثقافي والسياسي. الأدب البوليسي ظهر مع العنف السياسي الحديث، وهو الرائج حاليا.
ضعف الإشهار للكتاب، عائق وراء وصوله للجماهير.
قام مفدي زكريا بكتابة النشيد الوطني للجزائر بطلب من عبان رمضان لحنه أول مرة الموسيقار علي السريتي لكن كلماته لم يكن في قوة كلمات الشاعر مفدي زكريا فنقلة عبان رمضان إلى محمد فوزي فلحنه كهدية لشعب الجزائري
ثقافة جزائرية اللّباس الجزائري
يرتدي الكبار في السّن اللّباسَ التّقليديَ الجزائريَ إلى يومنا هذا؛ كالقشابية والبرنوس، وخاصّةً في المناطقِ الدّاخليةِ، والنّساءُ يرتدين الحايك الأبيضَ أو الملاية السّوداءَ في منطقةِ الشّرق، أما في الاعراس نجد قفطان جزائري، الجبة القبائلية الشدة التلمسانية، القفطان، كاراكو الجزائري العريق وبعضُ الفتياتِ يفضلنَ ارتداءَ الحجابِ العادي مع اللّباسِ المعاصرِ، وفي المدنِ الكبيرةِ يرتدي الكبارُ الطربوش أو طاقيةَ الرّأسِ والعمامة.
ثقافة جزائرية الموسيقى
تأخذُ الموسيقى حيزاً كبيراً من الثّقافةِ الجزائريةِ؛ فيفضلها الجزائريون على الكثيرِ من الأمورِ التّرفيهية، فيفضلونَ سماعَ الموسيقى العاطفية التّي تحرك المشاعر مثل فن الراي الجزائر العالمي، والموسيقى ذات اللّون الشّعبي، والتى يكثر فيها الكلام عن الشعبي الجزائري، المالوف القسنطيني وهناك نوعٌ يسمى بالغناوي وهو من الموسيقى السّودانية القديمة، والنّوع الصّوفي والتّيندي.
موسيقى الثوّار في الجزائر
الراي هو نوع موسيقي شعبي أوصل الموسيقى الجزائرية إلى الشهرة العالمية. نشأ هذا النوع في قرية صغيرة للرعاة في مدينة وهران في عشرينيات القرن العشرين. وفي ذلك الوقت، كانت البلاد مستعمرةً من قبل فرنسا وكان التمرد يتأجج في جميع أنحاء البلاد. ومع انضمام المزيد من الموسيقيين إلى مجموعات ثورية مناهضة للاستعمار والاشتراكية، أصبح 'الراي: جزئاً من هتاف الثوّار وتعني كلمة الراي باللغة العربية “الرأي” إلا أن هذا النوع الموسيقي تأثر بشكلٍ كبير بالموسيقى الإسبانية والفرنسية والأفريقية. وكما يوحي الاسم، كان الراي وسيلةً للتعبير عن المعارضة للحكم الاستعماري الفرنسي والتقاليد الاجتماعية السائدة.
ثقافة جزائرية سينما
حظيت السينما الجزائرية منذ نشأتها بمكانة مرموقة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وذلك على الرغم من المشاكل والأزمات التي مرت بها، والتي جعلت الإنتاج خلال فترات معينة يتذبذب بين الصعود حينا والهبوط حينا آخر، وقد نالت الأفلام المنتجة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا اهتماما من قبل العديد من النقاد والدارسين والمهتمين بالحقل الفني والمشهد السينمائي، وانتشرت أخبارها في عبر الكثير من وسائل الإعلام الدولية، وذلك للسمعة الطيبة التي تمكنت من تحقيقها لا سيما وقد نالت جوائز مهمة وحققت مراتب متقدمة في المهرجانات العالمية لعل أهمها على الإطلاق حصولها على السعفة الذهبية في مهرجان كان الدولي عام 1975 بفضل فيلم «وقائع سنين الجمر» للمخرج الكبير محمد لخضر حامينة، وهي الوحيدة عربيا وإفريقيا في هذا المجال لغاية يومنا هذا. وطوال مسيرة تطورها، تميزت السينما الجزائرية بالتباين والاختلاف في نوعية وحجم ومضمون الأفلام المنتجة، بسبب عدد من العوامل أهمها تعدد وتنوع السياسات والمسؤولين عن تسيير قطاع الثقافة والسينما في البلاد، ثم التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وسياسية بالأساس.
اقتصاد الجزائر
غيرت الجزائر نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي، الذي اعتمدته منذ استقلالها عام 1962، إلى اقتصاد السوق. 
تُعد الجزائر ثالث  أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة، وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب إفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لسنة 2007.
يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد الجزائر، حيث يسهم بنحو  60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج  المحلي الإجمالي، و 95% من إجمالي الصادرات.
وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تراجعت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99 عام 2007، متأخرة عن كولومبيا وغانا.
أحتلت الجزائر المركز 119 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023،  متراجعة عن مركزها السابق (113)  في عام 2019. أما وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، فقد تقدمت الجزائر إلى المركز 115،
 وحافظت على المركز ذاته وفق مؤشر عام 2025.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 528٬328 مؤسسة (55٫1% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات.
فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325٬440 مؤسسة
أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97٬202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي. 
من بين المؤسسات الـ 959٬718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 83٫5% متواجدة في الوسط الحضري و16٫5% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920٬307 مؤسسة (96%) مقابل 2٫4% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 1٫7% من مجموع المؤسسات
في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.
أدخلت الحكومة في 1978 نوعا من من المعاش للشبوخ المعوزي، بقدر 1000 دينار كل شهر، ولم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.
لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.
عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الاشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الاشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
جاء هواري بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، وكان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الاستثمار الاجتماعي والمالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.
وفي فترة الرئيس الشاذلي  شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لاختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة ووزارة التخطيط السابقة.
أكثر من هذا، 1994-1998 سنوات اليمين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين والإخلاص للاشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، التبذير، ضعف التسيير وانعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.
مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بالسياسة الزراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.
بعد أحداث أكتوبر 1988، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها.
أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الانتقالية، المغيرة لسياسة احتكار الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون وتوزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.
لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.
تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الاجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.
خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) ما زال يعامل بخوف كل مرة.
اقتصاد الجزائر القطاع التجاري
تاريخيا وحسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الانتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.
الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (مليار) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%
البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة عدة قطاعات للاستثمار. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة.
رغم هذا، ما زالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليارات د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة..
إن هيكلية الاقتصاد الجزائري المبني على عائدات تصدير النفط الخام قادت إلى تأثر المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد بأي تغير تشهده الأسواق العالمية للخام.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
كانت الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي تصدر القمح والشعير إلى الأوروبا، وبعد استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهار المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الاقتصاد. باكتفاء ذاتي وتصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط والغاز. الاهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
رغم هذا، وكنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة (و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5٫7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية والسهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري والسقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1٫8 مليار م مكعب من المياه.
شكل الرئيس بومدين القرى الاشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، ومعدات فلاحية، فالانضمام للعملية. بعد 1974، وإدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، وكان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية والإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود ومنشآت السقي.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80 هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، وزادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 145 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3٫1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب والسكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
الزراعة في الجزائر قطاع إستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ولايزال يلعب دورا هاما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة. وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي هو 10.1 ٪، وقدرت المناطق المروية ب197٬835 هكتار عام 2006. والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية. مما يحعله يتغير من سنة إلى أخرى.ومنها:
الحبوب: بلغ إنتاج الجزائر للحبوب سنة 2010 بحوالي 45 مليون قنطار أي بانخفاض بحوالي 27% مقارنة بسنة 2009م. وهي المحصول الزراعي الرئيسي، تشغل 3٫04 مليون هكتار أي 46% من الأراضي المزروعة في المناطق الشمالية ومردودها مازلال ضعيفا حوالي 13 ق/هكتار. ولكن الدولة عازمة على توقيف استيراد القمح الصلب بعد خمس سنوات، وهي فترة ستعطي للفلاحين فرصة لتنظيم أنفسهم والاعتماد على التقنيات الحديثة والوصول إلى إنتاج ما بين 25 و30 قنطارا في الهكتار، خاصة، أن الجزائر جمدت استيراد هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الوطني الواسع منذ أفريل2009.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
الزيتون: ويغطي 310٬000 هكتار 2/3 هذه المساحة توجد في 5 ولايات هي بجاية التي تضم وحدها 30.8% منها، تيزي وزو، البويرة، جيجل، سطيف يقدر العدد الكلي للأشجار المزروعة ب24٫6 مليون شجرة، 88% من الإنتاج موجه لإنتاج الزيت. والجزائر هي في المرتبة الخامسة في المستوى المتوسط في إنتاج زيت الزيتون. كما دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، وإنشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، وهو كمنتج تجاري أكثر أمنا وربحية.
الحمضيات: تتركز في الشريط الساحلي تقدر مساحتها ب:59٬368 هكتار، بلغ الإنتاج السنوي سنة 2010 5٫7 مليون قنطار أي بمردود 99.2% ق/هكتار. تضم أبرز الولايات (غليزان، البليدة، الشلف، معسكر).
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
النخيل: تتركز معظم واحات النخيل في الصحراء الشمالية الشرقية، وتقدر ب18٫7 مليون نخلة، تتوزع على 17 ولاية بمساحة إجمالية تقدر 170٬000 هكتار. أنتج 6٫5 مليون قنطار، بأنواعها المختلفة. أهمها دقلة نور التي تمثل 49% من إنتاج التمور، والدقلة البضاء التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 30.2% من مجموع الإنتاج. كما تحتل ولاية الوادي المرتبة الأولى في إنتاج دقلة نور.
المحاصيل الزراعية الصناعية: وأهمها الطماطم الصناعية والتبغ والبنجر السكري، وتخصص لها أخصب الأراض الزراعية، وتنتشر في السهول الساحلية والأحواض الداخلية على مساحة تقدر بنحة 39٬164 هكتار. وتوسعت زراعة الطماطم لتندمج في الواحات في بعض مناطق الجنوب مثل أدرار.
الثروة الحيوانية في الجزائر: تقوم «تربية المواشي في الجزائر» على خمسة أنواع رئيسية هي الأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول، جمال (اسم). تتصدر تربية الأغنام الإنتاج الحيواني بطريقى الرعي الواسع، في الهضاب العليا بصفة خاصة ويبلغ عددها 20 مليون رأس أي 80% من مجموع رؤوس الماشية. أما تربية الأبقار فتسود في المنطقة التلية وخاصة في الإقليم الشرقي منه.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، ونقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.
كان قطاع «اللحوم البيضاء» أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13٫4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحوم الحمراء. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
تتواجد في الجزائر عدة مجاري مائية تسمى بالأودية لعدم انتظام مجاريها وتذبذب تدفق مياهه، وتتركز معظمها في الوسط والشمال الشرقي للجزائر منها : وادي الصومام، وادي مزفران، وادي سيبوس، وادي الرمل، وادي مجردة، وادي المقطع، وادي الحميز، وادي عين الحمام. ويعتبر أكبر وأطولها هو وادي الشلف الذي ينبع من ولاية الأغواط من جبال الأطلس الصحراوي والذي يتواجد في الشمال الغربي مع طول 725 كم ويصل في بعض الأحيان تدفق مياهه إلى 1 500 م3/ثا، ومعظمها يأتي من جبال الأطلس التلي من خلال رافده واد واصل وتصب في البحر الأبيض المتوسط.
اقتصاد الجزائر القطاع الزراعي
وفي الجنوب من منطقة التل، الأودية فيها ليست دائمة الجريان، وتتشكل بها بحيرات مالحة في المناطق الصحراوية، ولكنها مؤقتة بالنسبة لمعظمها كشط الحضنة وشط الشرقي. فالأودية الشمالية تصب في البحر الأبيض المتوسط بينما الأودية الجنوبية تنبع من الأطلس الصحراوي وتشكل أكبر احتياط للمياه في العالم، وهي تسمى بالمياه الجوفية وتسمى بطبقات المياه الألبينية وهو حسب التقديرات أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم وهي مدفونة تحت رمال الصحراء الجزائر مع مساحة إجمالية تقدر ب900 000 كم2 في منطقة أدرار وتمنراست.
بين الواحات، التي هي جزء من الشبكة المائية للبلاد وتشمل : جانت، غرداية، ورقلة، واد ريغ، تامنغست، تبلبالة، تيميمون، تقرت، طولقة، فلياش، زعاطشة. ويتم تغذية واحتي طولقة والزيبان بالشبكات المائية في الأوراس. وأخيرا، أغرغار يحتوي أيضا على كمية كبيرة من المياه الجوفية ويتم إرساء عدة مشاريع لحفر أبار مطورة لجذب المياه الجوفية منها مشروع بعين صالح. وفي منطقة الأوراس الشرقية، يتواجد العديد من الأودية منها : واد الأبيوض، وادي عبدي، وادي الأحمر، وادي تاقا، سبخة مدغاسن، سبخة ذراع بولطيف، شط جندلي، واد المعذر، وادي الرمل في قسنطينة والواحات في كل من القنطرة والغوفي.ويوجد في المنطقة أيضا الينابيع الساخنة الساخنة مثل: حمام الصالحين بخنشلة، حمام المسخوطين بقالمة، وادي شارف بولاية سوق أهراس.
كما تتوفر الجزائر أيضا على قدر ضخم من المياه الجوفية، وهو ما يشكل قاعدة صناعية مربحة لأي استثمار طاقوي مستقبلي.
تتربع الجزائر على مليون وسبعمئة الف هكتار من الغابات الجزائر، والمختصين يقولون بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء والرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا والبرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1244 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، وبشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطئ الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانئ وتشجيع الاجانب في السوق المحلية، برغم هذا، تناقصت الإنتاجية، من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001. وفي سنة 2011 امضت الجزائر مع موريتانيا يسمح للجزائر بصيد في سواحل موريتانيا.
اقتصاد الجزائر الموارد الطاقوية
يشكل النفط والغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية وأخطرها على مستقبل البلد، فهي تمثل 97% من المداخيل من العملة الصعبة، لذى فإن تقلبات أسعار النفط لها انعكاس مباشر على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. إنتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، ولم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي.
رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1٫2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الإنتاج، لاطالة عمر الحقول، وتماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.
اقتصاد الجزائر الموارد الطاقوية
إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب وتقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها وبين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.
قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل بولاية الأغواط، جنوب الجز ائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.