hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تونغا السياسة
تعزز الحركة المؤيدة للديمقراطية في تونغا الإصلاحات بما في ذلك تحسين تمثيل الشعب في البرلمان وتحسين المساءلة في شؤون الدولة. لا تعد الإطاحة بالنظام الملكي في حد ذاتها جزءاً من الحركة حيث تحوز المؤسسة الملكية على الدعم الشعبي، حتى في الوقت الذي يدعى فيه للإصلاحات في البلاد. حتى وقت قريب، تم تجاهل قضية الحكم عموماً من قبل قادة الدول الأخرى، ولكن المانحين الرئيسيين للمساعدات نيوزيلندا وأستراليا يعبرون عن قلقهم بشأن بعض تصرفات الحكومة التونغية.
قامت حكومة الملك تاوفآهاو توبو الرابع تابعة لخطى الملكة سالوتي ومجلس من العديد من المستشارين الدوليين بتحويل نقدي في الاقتصاد وتعميم النظام الصحي والتعليم وتمكين الشعب من زيادة أشكال الثروة المادية (المنازل والسيارات والسلع الأخرى) والتعليم والسفر إلى الخارج. كما دعمت الحكومة المسابقات الرياضية الأولمبية وغيرها.
تونغا السياسة
أيدت حكومة تونغا «تحالف الراغبين» الأمريكي ضد العراق وتم نشر عدد ضئيل من الجنود التونغيين كجزء من القوة الأمريكية في العراق في أواخر عام 2004. مع ذلك فإن مفرزة من الجنود يبلغ تعدادها نحو 40+ عادت إلى بلادها في 17 ديسمبر 2004. في عام 2007، أرسلت مجموعة أخرى من الجنود إلى العراق في حين أرسلت فرقتان أخرتان خلال عام 2008 لتكونا جزءاً من دعم تونغا المستمر للتحالف. اختتمت هذه المشاركة أخيراً في نهاية 2008 مع عدم الإبلاغ عن أي خسائر تونغية في الأرواح.
ساهمت تونغا أيضاً بقوات من الجيش والشرطة في الصراع في بوغانفيل وفي قوة رامسي بقيادة أسترالية في جزر سليمان.
تونغا السياسة
أصدر الملك السابق تاوفآهاو توبو الرابع وحكومته بعض القرارات الاقتصادية ذات الإشكالية واتهم بإهدار الملايين من الدولارات في استثمارات ضعيفة. كانت معظم المشاكل تدور حول زيادة الدخل القومي من خلال مجموعة متنوعة من المخططات، بما فيها تقديم تونغا كموقع للتخلص من النفايات النووية (وهي فكرة طرحها ولي العهد الحالي في منتصف التسعينات)؛ بيع جوازات سفر تونغية محمية (والذي اضطر تونغا في نهاية المطاف إلى تجنيس المشترين، مما أثار مخاوف عرقية في تونغا)؛  تسجيل السفن الأجنبية (والذي ثبتت مشاركته في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك شحنات لتنظيم القاعدة)؛  المطالبة بفتحات فضائية جغرافية مدارية (والتي يبدو أن عائداتها كانت للأميرة الملكية وليس للدولة)؛  عقد طويل الأمد لطائرات بوينغ 757 غير صالحة للاستعمال والتي كانت مهملة في مطار أوكلاند، مما أدى إلى انهيار شركة الخطوط الجوية الملكية التونغية؛  بناء فندق المطار واحتمال بناء كازينو مع شخصية ملاحقة من طرف الانتربول، والموافقة على مصنع لتصدير السجائر إلى الصين (ضد نصيحة المسؤولين الصحيين التونغيين، وعقود من رسائل تعزيز الصحة).
تونغا السياسة
أثبت الملك أنه عرضة للمضاربين بوعود كبيرة وخسر عدة ملايين (قرب 26 مليون دولار) لجيسي بوغدونوف وهو مستشار مالي أطلق على نفسه اسم مهرج بلاط الملك. قامت الشرطة بسجن الزعماء المؤيدين للديمقراطية كما صادرت الحكومة مراراً وتكراراً صحيفة تونغا تايمز (التي كانت تطبع في نيوزيلندا وتباع في تونغا) لأن محرر الصحيفة انتقد جهاراً أخطاء الملك. من الجدير بالذكر أن كيليآ والتي أنتجت خصيصاً لنقد الحكومة وتطبع في تونغا من قبل الزعيم المؤيد للديمقراطية أكيليسي بوهيفا لم تكن محظورة خلال تلك الفترة. تعرض بوهيفا مع ذلك لمضايقات في شكل دعاوى قضائية متكررة.
تونغا السياسة
في منتصف عام 2003 أصدرت الحكومة تعديلاً دستورياً جذرياً بهدف «تنجنة» الصحافة من خلال الترخيص والحد من حرية الصحافة وذلك لحماية صورة النظام الملكي. دافعت الحكومة والملكيين عن هذا التعديل على أساس القيم الثقافية التقليدية. تشمل معايير التراخيص ملكية 80٪ من طرف تونغيين يعيشون في البلاد. اعتباراً من فبراير 2004، كانت الصحف التي لم تمنح الترخيص بموجب القانون الجديد تايمي أو تونغا (تونغا تايمز) وكيليآ وماتانغي تونغا، بينما تلك التي منحت الترخيص كانت إما مؤيدة للحكومة أو مدعومة من الكنيسة.
برزت المعارضة لمشروع القانون في شكل مسيرات احتجاج من عدة آلاف في العاصمة، كما طالب توي بيليهاكي (أمير ابن شقيق الملك وانتخب عضواً في البرلمان) أستراليا ودول أخرى للضغط على حكومة تونغا لدمقرطة النظام الانتخابي واستصدار أمر قانوني يدعو إلى إجراء تحقيق قضائي في مشروع القانون. أيد هذا الأخير نحو 160 توقيع من بينهم سبعة من التسعة المنتخبين من «ممثلي الشعب».
حافظ ولي العهد السابق والعاهل الحالي توبوتوآ وبيلوليفو الأميرة الملكية على صمتهما بشكل عام حول هذه القضية. في المجموع هددت تلك التغييرات بزعزعة استقرار نظام الحكم ودعم الوضع الراهن والضغط على مكانة الملكية.
في عام 2005، دارت مفاوضات بين الحكومة وعمال الخدمة المدنية المضربين لعدة أسابيع قبل التوصل إلى تسوية. لم تقتصر الاضطرابات الأهلية التي تلت ذلك على تونغا فقط؛ بل إن الاحتجاجات خارج مقر إقامة الملك في نيوزيلندا تصدرت عناوين الصحف. قامت لجنة دستورية في (2005-2006) بدراسة مقترحات لتحديث الدستور.
استقال رئيس الوزراء الأمير آهوإيتو أونوواكيأ وتونغا توكوآهو (لافاكا آتا أولوكالالا) فجأة يوم 11 فبراير 2006، كما تخلى عن جميع مناصبه الحكومية الأخرى. حل مكانه وزير العمل المنتخب الدكتور فيليتي سيفيلي ليسد الفراغ الناجم.
في 5 يوليو 2006 تسبب سائق في مينلو بارك في كاليفورنيا في وفاة الأمير توإيبيليهاكي أولوفالو وزوجته وسائقهما. كان توإيبيليهاكي (55 عاماً) رئيساً مشتركاً للجنة الإصلاح الدستوري وابن أخ غير شقيق للملك.
توقع الشعب التونغي بعض التغييرات عندما تولى الملك سياوسي توبو الخامس (لاحقاً الملك جورج توبو الخامس) الملك خلفاً لوالده في سبتمبر 2006. في 16 نوفمبر 2006، اندلعت أعمال شغب في العاصمة نوكوالوفا عندما بدا أن البرلمان سينعقد في ذاك العام دون إجراء أي تقدم في الوضع الديمقراطي في للحكومة. قام النشطاء المؤيدون للديمقراطية بحرق ونهب المحلات التجارية والمكاتب والمباني الحكومية. نتيجة لذلك تم تدمير أكثر من 60% من منطقة وسط المدينة ومقتل ما يصل إلى 6 أشخاص.
في 29 يوليو 2008 أعلن القصر الملكي أن الملك جورج توبو الخامس سيتخلى عن الكثير من قوته وسيسلم دوره في الشؤون الحكومية لرئيس الوزراء. بينما صرح أمير الديوان الملكي أن ذلك إعداد للملكية لعام 2010 عندما سيتم انتخاب أول برلمان وأضاف: «أن عاهل المملكة البولينيزية الوحيدة... يتخلى طوعاً عن سلطاته لتلبية التطلعات الديمقراطية للعديدين من أبناء شعبه». في الأسبوع السابق قالت الحكومة أن الملك أنهى بيع ملكيته لأصول الدولة والتي ساهمت في الكثير من ثروة العائلة المالكة.
تونغا التقسيم الإداري
الدولة الجزيرية مملكة تونغا تقسم إلى خمسة أقسام (Division ) في المستوى الإداري الأول. وفي المستوى الثاني تنقسم هذه الأقسام إلى ضواحي (District).
تونغا الجغرافيا والمناخ
تقسم تونغا إدارياً إلى خمسة أقسام هي: إيوا وهاباي ونيواس وتونغاتابو وفافاو.
المناخ في تونغا مداري ذو فصلين هما الصيف والشتاء. تهطل أغلب الأمطار بين فبراير وأبريل. يدوم موسم الأعاصير الاستوائية بين نوفمبر إلى أبريل.
تونغا الاقتصاد
يتميز اقتصاد تونغا بالقطاع كبير غير النقدي وشدة الاعتماد على التحويلات المالية من نصف سكان البلاد المغتربين (خصوصاً في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة). تهيمن العائلة المالكة والنبلاء إلى حد كبير على القطاع النقدي في الاقتصاد وبخاصة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية. صنفت تونغا الدولة السادسة الأكثر فساداً في العالم من قبل مجلة فوربس في عام 2008. يهيمن على الكثير من الأعمال الصغيرة والمؤسسات ولا سيما في تجارة التجزئة في تونغاتابو المهاجرون الصينيون الذين وصلوا مؤخراً في إطار برنامج شراء جوازات السفر والذي انتهى في عام 1998.
يتألف قطاع الصناعات التحويلية من الحرف اليدوية وعدد قليل آخر من الصناعات الصغيرة جداً وكلها تسهم فقط في حوالي 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أنشطة الأعمال التجارية أيضا غير واضحة وتهيمن عليها إلى حد كبير الشركات التجارية الكبرى التي تهيمن في أنحاء جنوب المحيط الهادئ. في سبتمبر 1974، افتتح أول بنك تداول تجاري في البلاد وهو بنك تونغا. لا توجد قوانين براءات اختراع في تونغا.
تونغا الاقتصاد
يعتمد سكان الريف في تزنغا على مزارعهم وزراعة الكفاف. المحاصيل النقدية الأساسية هي جوز الهند والفانيليا والموز والبن والمحاصيل الجذرية مثل البطاطا والقلقاس والكسافا. في وقت مضى، كانت صناعة تجفيف جوز الهند إلى لب جوز الهند المجفف وجوز الهند المجفف (كوبرا) من الصناعات الكبيرة لكن تدهور أسعارها في السوق العالمية جلب هذه الصناعة الحيوية إلى طريق مسدود تماماً كما هو الحال في جميع أنحاء الدول الجزرية في جنوب المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإقطاعي في ملكية الأرض لا يحفز المزارعين على الاستثمار في زراعة المحاصيل الشجرية ذات المدى الطويل على أرض لا يملكونها. الخنازير والدواجن هي الأنواع الرئيسية من الثروة الحيوانية. يتم الاحتفاظ الخيول لأغراض عملية وفي المقام الأول من قبل المزارعين في عمليهم على آبي أوتا (أراضي الشجيرات). تزداد تربية الماشية وواردات لحوم البقر في تراجع. جلب تصدير الاسكواش إلى اليابان إغاثة إلى الاقتصاد المتعثر لكن في الآونة الأخيرة يقلق المزارعون المحليون بشكل متزايد من هذه السوق نظراً لتقلبات الأسعار ناهيك عن المخاطر المالية الهائلة المتضمنة.
تونغا الاقتصاد
تؤكد خطط التنمية افي تونغا على القطاع الخاص المتنامي ورفع الإنتاجية الزراعية وتنشيط صناعات الاسكواش والفانيليا وتطوير السياحة وتحسين الاتصالات في الجزيرة وأنظمة النقل. أحرزت البلاد تقدماً كبيراً ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. قطاع البناء صغير ولكنه متزايد بسبب تدفق أموال المساعدات والتحويلات المالية من المغتربين. تقديراً لتلك المساهمات الكبرى أنشأت الحكومة التونغية الحالية إدارة جديدة ضمن مكتب رئيس الوزراء غرضها الوحيد تلبية احتياجات أهالي تونغا الذين يعيشون في الخارج. علاوة على ذلك، في عام 2007 عدل برلمان تونغا قوانين الجنسية بما يسمح للتونغيين بحمل الجنسية المزدوجة.
تبذل جهود لاكتشاف طرق لتنويع الاقتصاد. يكمن أحد الآمال في مصائد الأسماك حيث أظهرت الاختبارات أنه تمر أعداد كافية من التونة الوثابة عبر المياه التونغية بحيث تدعم صناعة صيد الأسماك. من الأنشطة الأخرى المحتملة استغلال الغابات التي تغطي 35 ٪ من مساحة الأراضي في المملكة لكنها آخذة في التناقص بسبب إزالة الغابات. كما يمكن أن توفر أشجار جوز الهند التي تجاوزت ذروة إنتاجها مصدراً محتملاً للأخشاب.
تونغا الاقتصاد
صناعة السياحة غير متطورة نسبياً ومع ذلك تعترف الحكومة بأن السياحة يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وتبذل الجهود لزيادة مصدر الدخل. تقوم العديد من السفن السياحية في كثير من الأحيان بالاستراحة في فافاو.
تعرف فافاو بمواقبة الحيتان ولعبة الصيد وركوب الأمواج وبشواطئها وأصبحت على نحو متزايد لاعباً رئيسياً في سوق السياحة في جنوب المحيط الهادئ.
تتميز الطوابع البريدية التونغية بتصاميم ملونة غير عادية (بما في ذلك الطوابع على شكل قلب وعلى شكل موزة) وتحظى بشعبية لدى هواة الطوابع في جميع أنحاء العالم.
في 2005 أصبحت البلاد مؤهلة لعضوية منظمة التجارة العالمية. لكن في 25 يوليو 2006 أعلن أن تونغا أرجأت عضويتها في منظمة التجارة العالمية حتى يوليو من العام التالي وفقاً لرئيس وزراء تونغا الدكتور فيليتي سيفيلي. حيث قال أن التأخير لا يعني أن تونغا سحبت طلب عضويتها في منظمة التجارة العالمية ولكن لإعطاء المزيد من الوقت لتونغا لتحسين نظام التعرفة الجمركية.
تونغا الاقتصاد
غرفة تونغا للتجارة والصناعة والتي تأسست في عام 1996 تسعى لتمثيل مصالح أعضائها وشركات القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
بدأت تونغا تنفيذ سياسات مصممة خصيصاً لتوفير الطاقة لجزرها النائية بطريقة مستدامة دون اللجوء إلى تمديدات الشبكات المكلفة. يفتقر عدد من الجزر في المملكة إلى إمدادات الكهرباء الأساسية. أما الإمدادات الكهربائية فتعتمد على الديزل المستورد. في عام 2009، ذهب 19 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونغي لشراء الديزل الذي شكل 25 ٪ من وارداتها.
تونغا الاقتصاد
نظراً لانخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والتكاليف المتزايدة والآثار البيئية السلبية الجانبية فقد اجتذبت حلول الطاقة المتجددة اهتمام الحكومة. رسمت تونغا إستراتيجية طاقة متجددة بالمشاركة مع إيرينا لتوفير الطاقة للجزر الرئيسية والخارجية على حد سواء. تركز الإستراتيجية على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تحول الأسر الفردية إلى محطات توليد كهرباء صغيرة. بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى إشراك الشركات المحلية والمؤسسات المالية والفنيين لتقديم نماذج أعمال تجارية مستدامة، وكذلك استراتيجيات فعالة لضمان التشغيل والإدارة والصيانة حالما يتم تثبيت هذه النظم.
بمساعدة من إيرينا، وضعت تونغا خارطة طريق طاقة تونغا 2010-2020 والتي تهدف إلى خفض استيراد 50 ٪ من الديزل. وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة الملائمة بما فيها الرياح والطاقة الشمسية فضلا عن الكفاءات المبتكرة.
تونغا التركيبة السكانية
يعيش أكثر من 70 ٪ من سكان تونغا الذين عددهم 101,991 على الجزيرة الرئيسية تونغاتابو. على الرغم من انتقال العديدين إلى المركز الحضري والتجاري الوحيد في تونغا -نوكوالوفا- حيث اندمجت أنماط الحياة الأوروبية بنظيرتها المحلية، إلا أن علاقات القرابة لا تزال مهمة في جميع أنحاء البلاد.
يمثل التونغيون وهم بولينيزيون عرقياً مع مزيج ميلانيزي صغير جداً أكثر من 98 ٪ من السكان. أما من تبقى فهم من الأوروبيين (غالبيتهم من البريطانيين) والأوروبيين المختلطين وغيرهم من جزر المحيط الهادئ. كان هناك ما يقرب من 3000 أو 4000 صيني في تونغا في عام 2001 وبالتالي شكلوا نحو 3 أو 4 ٪ من مجموع سكان تونغا. في عام 2006، استهدفت أعمال الشغب في نوكوالوفا أساساً الشركات المملوكة للصينيين مما أدى إلى هجرة المئات منهم.
تونغا التركيبة السكانية
التعليم الابتدائي لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية. توفر مدارس البعثات حوالي 8 ٪ من المرحلة الابتدائية و 90 ٪ من المرحلة الثانوية. بينما تعوض مدارس الدولة ما تبقى. يشمل التعليم العالي تدريب المعلمين والتمريض والتدريب الطبي وجامعة خاصة صغيرة وكلية المرأة للأعمال التجارية وعدد من المدارس الزراعية الخاصة. يقصد أغلب التعليم العالي خارج البلاد.
اللغة التونغية هي اللغة الرسمية للجزر جنباً إلى جنب مع اللغة الإنجليزية. اللغة التونغية من اللغات البولينيزية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواليسية والنيوية الهاوانية والساموية.
يعتبر أن 90% من سكان البلاد يعانون من زيادة الوزن مع أكثر من 60% يعانون من السمنة المفرطة. تعاني 70% من النساء التونغيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15-85 من السمنة المفرطة. تمتلك تونغا وجارتها ناورو النسبة الأعلى لعدد السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة.
تونغا الدين
تتأثر الحياة اليومية بشكل كبير بالتقاليد البولينيزية وخاصة بالإيمان المسيحي؛ على سبيل المثال، فإن جميع الأنشطة التجارية والترفيهية توقف من منتصف ليلة السبت حتى منتصف ليل الأحد وينص الدستور على أن يكون يوم السبت مقدساً إلى الأبد. اعتباراً من عام 2006 فإن أغلب أهالي تونغا يتبعون الميثودية  مع أقلية كاثوليكية وعدد من أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تظهر الأرقام الرسمية من آخر تعداد حكومي في عام 2006  أربعة انتماءات كنسية رئيسية في المملكة وهي كالتالي:
تونغا الثقافة والشتات
عاش البشر في تونغا لما يقرب من 3000 سنة وذلك منذ الاستيطان في أواخر عصر لابيتا. تبدلت ثقافة سكانها كثيراً خلال هذه الفترة الطويلة من الوقت. قبل وصول المستكشفين الأوروبيين في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، كان لأهالي تونغا اتصالات متكررة مع جيرانهم الأقرب في فيجي ونيوي. في القرن التاسع عشر ومع وصول المبشرين والتجار الغربيين، تغيرت ثقافة تونغا بشكل كبير. تجاهل الناس بعض المعتقدات والعادات القديمة واعتمدوا غيرها. تواجه الآن بعض التسويات المقدمة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين منافسة بسبب التبدل في الحضارة الغربية.
تونغا الثقافة والشتات
يرتبط التونغيون المعاصرون بعلاقات قوية مع الأراضي عبر البحار. يوجد العديدون من المغتربين ممن هاجروا إلى أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة للبحث عن عمل وتحسين مستوى المعيشة. من المدن الأمريكية ذات الأعداد الكبيرة من التونغيين سياتل وبورتلاند وأنكوراج وغيرها. تعيش مجتمعات تونغية كبيرة أيضاً في توتويلا في ساموا الأمريكية وفي أوكلاند (نيوزيلندا) وملبورن وسيدني (أستراليا). يحتفظ الشتات التونغي بعلاقات وثيقة مع أقارب في البلاد ويستمد جزء كبير من الدخل التونغي من التحويلات المالية لأفراد الأسرة (المسنون غالباً) والذين يفضلون البقاء في تونغا.
تونغا الرياضة
اتحاد الرجبي هي الرياضة الوطنية في تونغا، حيث كان أداء المنتخب الوطني (إيكالي تاهي أو نسور البحر) جيداً على الساحة الدولية. نافست تونغا في خمس نهائيات كأس العالم للرجبي منذ عام 1987. كانت كأس العالم للرجبي 2007 الأكثر نجاحاً حتى الآن، حيث فازت تونغا في مباراتها الأوليتان ضد الولايات المتحدة الأمريكية 25-15 وساموا 19-15، وجاءت قريبة جداً من أداء الفائزين بالبطولة 2007 جنوب أفريقيا وخسرت 30-25 في نهاية المطاف. انهت خسارتهم لانكلترا 36-20 في المباراة الأخيرة آخر آمال الفريق في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب. في الواقع، وعن طريق الحصول على المركز الثالث خلف جنوب أفريقيا وانكلترا، ضمنت تونغا التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم للرجبي 2011 في نيوزيلندا.
تونغا الرياضة
جاءت أفضل نتيجة لتونغا قبل 2007 في 1995، عندما تغلبت على ساحل العاج 29-11 وعام 1999 عندما فازت على إيطاليا 28-25 (على الرغم من أنهم خسروا بـ 14 لاعباً فقط ضد انكلترا 10-101). ينفذ لاعبو تونغا «سيبي تاو» (رقصة الحرب) قبل مبارياتهم. نافست تونغا في ثلاثي أمم المحيط الهادئ ضد ساموا وفيجي، تلك البطولة التي استبدلت ببطولة الرجبي للأمم الستة بما فيها اليابان والسلسلة الثانية أول بلاكس (نيوزيلندا) والوالابيز (أستراليا) على الرغم من أنه في نسخة 2008 استبدل أول بلاكس بماوري أول بلاكس. تساهم تونغا في منتخب جزر المحيط الهادئ لاتحاد الركبي. كما تحظى اللعبة بشعبية في مدارس حيث يحصل الطلاب على منح دراسية رياضية بشكل منتظم من نيوزيلندا وأستراليا واليابان.
اكتسبت لعبة دوري الرغبي أيضاً بعض النجاح في تونغا. حققت تونغا انتصارات في كأس العالم لدوري الرجبي 2008 ضد أيرلندا واسكتلندا. بالإضافة إلى نجاح المنتخب الوطني فإن العديد من اللاعبين من أصل تونغي يلعبون في المسابقة الوطنية الأسترالية لدوري الرجبي. بالتالي حقق بعض لاعبو دوري الرجبي التونغيين النجاح دوري السوبر البريطاني.
تونغا الرياضة
فاز الملاكم التونغي بايا وللإغرام بالميدالية الفضية من فئة الوزن الثقيل السوبر (>91 كلغ) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 في أتلانتا. لا يزال حتى الآن اللاعب الوحيد الذي فاز بميدالية أولمبية من أمة جزيرة في جنوب المحيط الهادئ خارج أستراليا ونيوزيلندا.
تشتهر النساء التونغيات بكونهن مشعوذات ماهرات.
كما قدم العديدون من المواطنين الأميركيين من أصول تونغية عروضاً ناجحة في كرة القدم الأمريكية.
إسبيريتو سانتو (البرازيل)
إسبيريتو سانتو (بالبرتغالية: Espírito Santo) هي ولاية تقع في جنوب شرق البرازيل. تسمى ES اختصاراً. عاصمتها فيتوريا، وأكبر مدنها فيلا فيلها. مساحتها 46184 كم2.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (بالإنجليزية: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) والمعروفة اختصاراً NPT هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والكامل. تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
تم إتاحة المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970. بعد خمسة وعشرين عاماً اجتمع أعضاء المعاهدة، كما تنص عليه المعاهدة، واتفقوا على تمديدها إلى ما لا نهاية. ضمن هذه المعاهدة أكبر عدد من الدول مقارنة مع باقي المعاهدات الخاصة بالحد من أو نزع الأسلحة الأخرى مما يؤكد على أهمية هذه المعاهدة. في آب / أغسطس 2016 وقع على المعاهدة 191 دولة على الرغم من أن كوريا الشمالية التي وقعت على المعاهدة عام 1985 إلى أنها لم تلتزم بها، وأعلنت انسحابها من المعاهدة في 2003 أربعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم توافق أبداً على على المعاهدة ثلاثة منهم تمتلك أسلحة نويية وهي الهند و‌باكستان و‌إسرائيل بالإضافة إلى جنوب السودان المنضمة إلى الأمم المتحدة عام 2011 ولم تنضم إلى المعاهدة. تعترف المعاهدة بوجود خمس دول نووية قامت ببناء واختبار أجهزة انفجارات نووية قبل 1 كانون الثاني / يناير 1967 وهي الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا و‌الصين. هناك ثلاث دول أخرى تم تأكيد حيازتها للأسلحة النووية وهي الهند و‌باكستان و‌كوريا الشمالية حيث أعلنت هذه الدول حيازتها للأسلحة النووية وأنها قامت باختبار هذه الأسلحة، بينما إسرائيل تتعمد الغموض[الإنجليزية] بما يخص وضح الأسلحة النووية لديها.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
غالباً ما يُنظر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على أساس صفقة مركزية:
يتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات ضمن اجتماعات باسم مؤتمرات المراجعة لأعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. على الرغم من أن المعاهدة كان من المفترض أن تكون سارية لمدة 25 سنة فقط، إلا أن أطراف المعاهدة قرروا بالاتفاق تمديد العمل بالمعاهدة إلا ما لا نهاية ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك بتاريخ 11 أيار / مايو 1995، وذلك بجهود حكومة الولايات المتحدة ممثلةً بالسفير توماس غراهام[الإنجليزية].
عند تقديم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كان من المتوقع ظهور 25-30 دولة تمتلك الأسلحة النووية خلال 20 سنة. بالمقابل بعد أربعين عاماً فقط خمس دول لم توقع على المعاهدة منها فقط أربع دول يعتقد بأنها تمتلك أسلحة نووية. تم تبني عدة معايير إضافية لتقوية المعاهدة وتوسيع نظام الحد من الأسلحة النووية وجعل حصول الدول على الإمكانيات لتطوير الأسلحة النووية أصعب، بما في ذلك ضوابط تصدير مجموعة الموردين النوويين وتدابير التحقق المعززة للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يجادل المنتقدون بأن المعاهدة لا تستطيع وقف منع انتشار الأسلحة النووية أو الحافز لامتلاكها. ويعبرون عن خيبة الأمل نحو التقدم المحدود بنزع ترسانة الأسلحة النووية، حيث أن الدول الخمس النووية المعترف بها ما تزال تمتلك في مخزونها التجميعي 22,000 رأس حربي. العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة صرحوا بأنهم لا يستطيعون العمل سوى القليل لمنع الدول من استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الأسلحة النووية.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هيكل المعاهدة
تتألف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من مقدمة وأحد عشر بندًا. على الرغم من عدم التعبير عن مفهوم «الركائز» في أي نقطة مذكورة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإنها تُفسَّره أحيانًا على أنه نظام ثلاثي الركائز، مع وجود توازن ضمني فيما بينها:
ترتبط هذه الركائز فيما بينها وتعزز بعضها. يوفر وجود نظام فعال للحد من انتشار الأسلحة النووية وامتثال أعضائه للقوانين، أساسًا مهمًا وأساسيًا لإمكانية التقدم ونزع السلاح، ويتيح أيضًا تعاونًا أكبر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تأتي مسؤولية  الحد من انتشار الأسلحة النووية مع الحق في الحصول على فوائد من التكنولوجيا النووية السلمية. يعزز التقدم الناجح لنزع السلاح الجهودَ الرامية إلى تعزيز نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية والامتثال للالتزامات، من ثم تسهيل التعاون النووي السلمي. وقد شكك في مفهوم «الركائز» بعضٌ يعتقدون أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية -كما يوحي اسمها- تتعلق في الأساس بعدم الانتشار، وكذلك أولئك الذين يخشون من أن لغة «الركائز الثلاث» تفترض بشكل مضلل أن العناصر الثلاثة متساوية في الأهمية.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هيكل المعاهدة
تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى أي متلقى أو بأي شكل من الأشكال، لمساعدة أي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها لصنع أو حيازة سلاح نووي. تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثانية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم الحصول أو محاولة السيطرة على الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى وعدم التماس أو تلقي المساعدة من الخارج لتصنيع هذه الأجهزة.
تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثالثة من المعاهدة، بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من خدمة أنشطتها النووية الأغراض السلمية فقط.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هيكل المعاهدة
تعترف معاهدة حظر الانتشار النووي بخمس دول كونها دولًا حائزة للأسلحة النووية: الصين (وقعت المعاهدة في عام 1992) وفرنسا (1992) والاتحاد السوفياتي (1968؛ يتحمل الاتحاد الروسي الالتزامات والحقوق المنصوصة) والمملكة المتحدة (1968) والولايات المتحدة (1968)، التي تصادف أيضًا أنها الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. توافق الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية على عدم نقل «الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى» و«عدم مساعدة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها على حيازة متفجرات نووية بأي شكل من الأشكال» (المادة الأولى). تتفق أطراف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية على عدم «تلقي» أو «تصنيع» أو «حيازة» أسلحة نووية أو «التماس أو تلقي أي مساعدة في تصنيع الأسلحة النووية» (المادة الثانية). تتفق أطراف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية أيضًا على قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنها لا تحول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عند استعمال الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى (المادة الثالثة).
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هيكل المعاهدة
تعهدت الأطراف الخمسة للدول الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام أسلحتها النووية ضد أي طرف غير حائز للأسلحة النووية إلا ردًا على هجوم نووي، أو هجوم تقليدي بالتحالف مع دولة أخرى حائزة على الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم تُدمج هذه التعهدات بشكل رسمي في المعاهدة، وقد اختلفت التفاصيل الدقيقة بمرور الوقت. كان للولايات المتحدة أيضًا رؤوس حربية نووية استهدفت كوريا الشمالية من عام 1959 حتى عام 1991، وهي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. استشهد وزير الدفاع السابق للمملكة المتحدة، جيف هون، بصراحة إمكانية استخدام الأسلحة النووية ردًا على الهجمات غير التقليدية من قبل «الدول المارقة». أشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك في يناير 2006، إلى احتمالية مساهمة حادثة الإرهاب التي ترعاها الدولة ضد فرنسا إلى انتقام نووي صغير يهدف إلى تدمير مراكز القوة في «الدولة المارقة».
بموجب المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تتعهد جميع الأطراف بمواصلة مفاوضات حسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هيكل المعاهدة
تمثل المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الالتزامَ بمعاهدة متعددة الأطراف بهدف نزع السلاح من قبل الدول الحائزة على الأسلحة النووية. تحتوي مقدمة معاهدة  الحد من انتشار الأسلحة النووية على أسلوب يؤكد رغبة الدول الموقعة على المعاهدة في تخفيف التوتر الدولي وتعزيز الثقة الدولية من أجل تهيئة الظروف لوقف إنتاج الأسلحة النووية في يوم من الأيام، وتصفي معاهدة نزع السلاح العام والكامل -على وجه الخصوص- الأسلحة النووية الأسلحة ووسائل إيصالها من الترسانات الوطنية.