hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السودان بنية الدولة
وقد انتدب للمصلحة في البداية اثنان من قضاة المحكمة العليا هما محمد أحمد أبو رنات وأحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد على أن يبقى أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل عتباني إلى مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال، وقد عمل على إرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة نذكر منهم:
السودان بنية الدولة
ضمت مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي:
القسم المدني والجنائي :وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلى تقديم الرأي القانوني، وكان على رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية  عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد إلى السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء إلى أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلى أن استقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة. وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة القانونية لكل أجهزة الدولة.
السودان بنية الدولة
قسم التشريع (صياغة القوانين): كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين وكانت تعد باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية، وكان يتولى ترجمتها محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي. وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
السودان بنية الدولة
قسم الإدارة :وكان على رأسه عكاشة عبد الكريم يليه حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسؤولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسؤولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد. ومن البداية عمد أحمد متولي العتباني إلى دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسير محمد إبراهيم خليل، وعابدين إسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف على الاتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها، كما ضم إلى وزارة العدل مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان عتباني يشرف بنفسه على صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرّع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلى أن غادرها ليعمل في المحاماة.
السودان بنية الدولة
كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان السيد لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلى وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسؤول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلى نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمى بالشؤون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة على التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت على مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشؤون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشؤون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.
السودان بنية الدولة
نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القانون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف وتقاليد البلاد وقد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين «ماكولي» وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في أستراليا وكندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها ومعتقداتها وبيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة وبانيا على القانون المغولي الإسلامي السائد في الهند قبل استعمارها.
السودان بنية الدولة
ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات والمؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة والشريعة الإسلامية كما فهمها وفسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) وعد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين.
قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (1899) وقانون تسوية الأراضي (1899) وقانون نزع الملكية وقانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) وقانون إشهار الإفلاس (1918) والشركات المساهمة (1925) وإبادة الجراد (1907) والمواد الغذائية والضروريات (1926) وقانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) وقانون المكوس (1924).
السودان بنية الدولة
ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع والمجتمع السوداني.
و يذكر منصور خالد أن العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني والسوابق القضائية إلا أنه لم يدرس أو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا وأوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة.
تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية وذلك لسببين:
جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة وعشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث أبقى على أصول القوانين كما هي وعدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لاستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.
السودان بنية الدولة
نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الأهداف الكبرى للثورة. وقد أعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. وقد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية لامتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. وسرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءً لاستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. وكوّنت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. وكلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية ومراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف والتقاليد المحلية والعمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين ونشرها وإزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الاعتراف بالقوانين القائمة والبناء عليها تعديلاً وتطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969
السودان بنية الدولة
شغل بابكر عوض الله منصب نائب الرئيس نميري ووزير العدل واهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. وشكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين وفريقاً من العاملين بوزارة العدل. وفي ثمانية أشهر من تكوينها أصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية، وقد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للاختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة وسبعين عاماً بالحسبان.
أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري وهو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. وبالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد.
السودان بنية الدولة
بتزايد الشكاوى من القانونيين استجاب وزير العدل التالي أحمد سليمان وامر بتكوين لجنة جديدة لمراجعة قوانين 1971 و1972 وقد ضمت اللجنة عدداً من القضاة والمحامين. إلا ان الدستور الجديد ألغى وزارة العدل واستبدلها بديوان النائب العام برئاسة الدكتور زكي مصطفى. الذي قرر إلغاء قوانين 1972 واستمرار العمل بالقوانين التي سبقتها مع العمل على إصدار ثبت للقوانين السودانية من 1898 إلى 1974 بهدف جمعها وتصنيفها ومن ثم مراجعتها وتعديلها كما يلزم. حيث أن قوانين السودان لم تجمع منذ ما قبل الاستقلال حيث كان اخر إصدار لمجموع القوانين السودانية هو ما أصدره القاضي هيز قاضي المحكمة العليا فيما قبل فترة الحكم الذاتي. وظلت التعديلات المتعددة مشتتة بين اضابير الهيئة القضائية وشاب توزيعها كثير من الخلل أدَّى لاستخدام بعض المحاكم لقوانين ملغاة أو معدلة. وساهم في ذلك التوسع الكبير في المحاكم عبر البلاد.
بجانب المهمة التوثيقية أعلاه كلف النائب العام اللجان بالعمل على وضع مكان متقدم للشريعة في القانون ومراجعتها لمعرفة موافقتها للشريعة من عدمها. وأمر باستحداث قوانين جديدة لتغطية جوانب لم تكن مغطاة في القانون السوداني وكانت تعالج بالاستناد إلى القانون الإنجليزي والعرف. مثل الاثبات والمسؤولية التقديرية والعقود والوكالة.
ولتسريع العمل على القوانين كلف الأستاذ زكي مصطفى قانونياً واحداً أو اثنين بمراجعة كل قانون على حدة على أن يقوما بعرض خلاصة جهودهما على لجنة موسعة تتولى إقرارها. وقد صدرت هذه القوانين تباعاً في عام 1974. وقد حملت بصمات العديد من قانونيي أهل السودان وساهمت الأجهزة العدلية بما فيها الشرطة في مراجعتها وإقرارها. وقد كانت أول طبعة باللغتين العربية والإنجليزية
نصت قوانين 1974 على أن تطبق المحاكم «المبادئ التي استقرت في السودان ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والعدالة والوجدان السليم» في المسائل التي لا يوجد بها نص تشريعي. كأول نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الحديث. وتلاه في عام 1977 قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد «حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي». وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين وعلماء الدين الإسلامي وصدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من جامعات القاهرة وعمان والرياض تحت رئاسة النائب العام.
في سبتمبر 1983 أعلن النميري الشريعة قانوناً للبلاد بديلاً للقوانين السائدة المستمدة من القانون الإنجليزي. وتم ذلك الإعلان في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويلاً بين الرئيس والقضائية حول قضايا استقلالها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فأضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الأخرى تمسك القضاة، الذين ردوا تأخير العدالة لضآلة المنصرف عليها، بمبدئهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء.
وبإعلان الرئيس للشريعة، أحال القضائية القديمة للاستيداع وأنشأ قضائية جديدة تحررت بزعمه من عقابيل الاستعمار تسرع محاكمها الناجزة بالأحكام لبسط عدل الشريعة بواسطة قضاة عدول لا مجرد قضاة، فأصدرت بدأً من سبتمبر 1983 عدة قوانين غطت الجنايات والمعاملات والإثبات وأصول التقاضي والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقانون القوات المسلحة وقانون المرور. وصفها مؤيدوها بأنها «قوانين الشريعة الإسلامية» ومعارضوها بقوانين «سبتمبر» نفياً لارتباطها بالإسلام أو الشريعة.
حصر المكاشفي طه الكباشي الاعتراضات الرئيسية على القوانين في الآتي:
السودان الاقتصاد
السودان من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة كالأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية والمياه العذبة. ويعتمد السودان اعتماداً رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.
أنتج السودان الموحد النفط منذ التسعينات وكان الإنتاج في أغلبه من المناطق المحاذية للحدود الحالية بين دولتي السودان الحاليتين. وتمتع جنوب السودان بالسيطرة على معظم حقول الإنتاج منذ الانفصال في يوليو 2011. إلا أن السودان احتفظ بمنشآت التكرير والتصدير بالإضافة لخطوط الأنابيب الناقلة لموانئ البحر الأحمر.
أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي في يناير 2012 بعد إخفاقه في الاتفاق مع الشمال على رسوم نقل النفط للتصدير واتهامه لحكومة السودان بسرقة النفط.
استؤنف تصدير النفط في أبريل 2013 بعد التوصل إلى اتفاق مع الشمال إلا أن العديد من القضايا تظل عالقة بين البلدين وتهدد استدامة الاتفاق واستمرار التصدير. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يشكل النفط حوالي 57% من دخل حكومة السودان و98% من دخل حكومة الجنوب في 2011.
السودان الاقتصاد
يقدر الاحتياطي المؤكد للدولتين بخمسة مليارات برميل حتى الأول من يناير 2013 يقع معظمها في حقلي المجلد وملوط المشتركين بين الدولتين. في حين يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ 3 تريليون قدم مكعب إلا أن استخراج الغاز يتم بشكل محدود ويحرق معظمه في الهواء أو يعاد حقنه في الآبار ويقدر أن السودان قد أحرق حوالي 11.8 مليار قدم مكعب هدراً.
يشتمل على نظام سكك حديدية واسع النطاق يربط بين المناطق الحضرية، باستثناء المناطق الموجودة في أقصى الجنوب، وعلى شبكة طرق غير متطورة، وهي تعتبر الطرق القومية للسيارات.
أهم الطرق السريعة: طريق شريان الشمال الرابط بين أم درمان ودنقلا وطريق أم الطيور(الدامر) مروي وطريق الإنقاذ الرابط بين الخرطوم ودارفور وطريق التحدي الخرطوم بورتسودان وطريق الخرطوم مدني سنار كسلا وطريق الخرطوم كوستي الأبيض.
السودان الاقتصاد
تم إنشاء شركة الخطوط الجوية السودانية في عام1947 حيث يمثل النقل الجوِّي عنصراً هاماً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية السياحة والصادرات والاستثمارات والتنمية العمرانية وربط المناطق الداخلية ببعضها، وكذلك ربط السودان بالعالم الخارجي. ويمتلك السودان 121 مطار منها 7 مطارات دولية أبرزها مطار الخرطوم الدولي. حسب سجلات عام 2009 م، مما يجعلها الدولة 49 بعدد مطاراتها.
وعلى ممرات مائية طبيعية من قبيل نهر النيل وروافده، على خطوط جوية محلية ودولية. إضافة إلى هذه البنى التحتية، كان بور سودان وهو ميناءً كبيراً على ساحل البحر الأحمر، يستفاد منفي التجارية البحرية الوطنية، ويتصل بالعاصمة الخرطوم عن طريق بخط أنابيب.
السودان الاقتصاد
يوجد في السودان حوالي 25-30 جامعة؛ يتم التدريس في المقام الأول باللغة العربية أو الإنجليزية. وقد تعرض التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية لعرقلة خطيرة بسبب اشتراط أن يؤدي معظم الذكور الخدمة العسكرية قبل إكمال تعليمهم. بالإضافة إلى ذلك، أدت "الأسلمة" التي شجعها الرئيس البشير إلى نفور العديد من الباحثين: تم تغيير لغة التدريس الرسمية في الجامعات من الإنجليزية إلى العربية وأصبحت الدورات الإسلامية إلزامية. ذبل تمويل العلوم الداخلية.  بحسب اليونسكو، غادر أكثر من 3000 باحث سوداني البلاد بين عامي 2002 و 2014. بحلول عام 2013، كان لدى البلاد 19 باحثًا فقط لكل 100 ألف مواطن، أو 1/30 النسبة في مصر .بحسب المركز الوطني السوداني للبحوث. وفي عام 2015، نشر السودان حوالي 500 ورقة علمية فقط. وبالمقارنة، تنشر بولندا، وهي دولة ذات حجم سكاني مماثل، ما يصل إلى 10000 ورقة بحثية سنويًا.
السودان الاقتصاد
أنتج برنامج الفضاء الوطني السوداني العديد من الأقمار الصناعية CubeSat، ولديه خطط لإنتاج القمر الصناعي السوداني للاتصالات (SUDASAT-1) والقمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بعد (SRSS-1). ساهمت الحكومة السودانية في مجموعة عروض لقمر المسح الأرضي التابع للقطاع الخاص والذي يعمل فوق السودان، عربسات 6A، والذي تم إطلاقه بنجاح في 11 أبريل 2019، من مركز كينيدي للفضاء. دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى إنشاء وكالة فضاء أفريقية في عام 2012، لكن الخطط لم تصبح نهائية أبدًا.
السوداني تمثل بداية في انتشار الصحف، ثم إنشاء الإذاعة السودانية عام 1940، ثم التلفزيون عام 1962، ثم تكوين وزارة الإعلام السودانية عام 2005 بعد أن كانت تسمى بوزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وإنشاء المركز السوداني للخدمات الصحفية.
الآن توجد العديد من القنوات الفضائية السودانية والإذاعات المحلية والقومية في السودان حيث تلفزيون السودان تمثل القناة الرسمية للجمهورية وهنالك عدة قنوات لولايات مختلفة علي رأسها الخرطوم، وتوجد قنوات أُخري منها قناة الشروق وأم درمان الفضائية وقناة النيل الأزرق.
السودان السكان
السودانيون هم مجموعات من القبائل العربية والأفريقية والنوبية والبجا مع وجود أقليات تركية ومصرية وليبية وغجرية (حلب) وأثيوبية وأريتيرية وهندية وتمثل 600 عرقية وقبيلة مختلفة.
اللغة الرسمية والرئيسية هي اللغة العربية بالإضافة إلى بعض اللغات المحلية التي تصل إلى أكثر من 300 لغة منها لغات البجا في شرق السودان وتشمل اللغة التجرية والبداويت وهذه تشمل (بني عامر والهدندوة والحلنقة والبشاريين والأمرار). واللغات النوبية في شمال السودان من مدينة دنقلا وحتى مدينة أسوان في جنوب مصر وتشمل (الدنقلاوية والحلفاوية). ولغات غرب السودان ومنها الجور والفلاتة، والهوسا والزغاوة والفور والداجو والمساليت. وتتفرع اللغة العربية إلى لهجات عدة منها لهجة الجعليين والبقارة والشكرية وغيرهم.
تقدم معظم الأكلات السودانية مع رغيف الخبز في المدن أو ما يقابله في الأرياف من كسرة أو قراصة أو عصيدة:
السودان السياحة
يزخر السودان بالكثير من المقومات السياحية وعلى مختلف أنواعها وذلك لتنوع بيئاته الجغرافية والتاريخية والثقافية. ففي الشمال توجد آثار الممالك النوبية القديمة التي تعتبر مهد حضارة بشرية حيث الأهرامات والمعابد الفرعونية، وفي الشرق حيث تتلاطم أمواج مياه البحر الأحمر بالبر السوداني توجد الجزر المرجانية الفريدة التي تشكل موطناً للأسماك الملونة وجنة لهواة الغطس في مياه البحار، وفي الغرب تمتد الصحارى الرملية بلا نهاية، وتسمق القمم البركانية في جو شبيه بأجواء البحر الأبيض المتوسط، وفي الجنوب والجنوب الشرقي ترتع قطعان الغزلان والفيلة والأسود وسط أسراب الطيور. فضلاً عن ذلك توجد السياحة الثقافية المتمثلة في فعاليات القبائل والأثنيات المتعددة وما تقدمه من نماذج موسيقية وأزياء تقليدية.
السودان الثقافة
ويدين به 96% من السكان في ولايات السودان المختلفة، وأغلبهم يتبع مذاهب السنة وبشكل خاص المذهب المالكي. كما يشتهر السودان بوجود العديد من الطرق الصوفية مثل القادرية والسمانية والبرهانية والتيجانية والطريقة الختمية بالإضافة إلى الطرق السودانية الصرفة مثل الأنصار، وصلت الهجرات الإسلامية السودان عن طريق مصر إلى الشمال وعبر البحر الأحمر إلى الشرق ومن المغرب وشمال إفريقيا نحو الغرب، إلا أن هذه الهجرات لم تتوسع في جنوب السودان لوعورة الطرق وصعوبة الوصول إليه ة، يتواجد في مختلف المدن السودانية عدد من أتباع الشيعة الجعفرية الإثني عشرية وهم يعيشون في الخرطوم وأمدرمان وبورتسودان وشندي وأبو زبد وغيرها.
ويدين بها حوالي 4% من السكان وتتوزع على أقليات صغيرة من أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإثيوبية والأرمنية وبعض الكاثوليك والبروتستانت وأتباع الكنيسة الإنجيلية. ويتمركز المسيحيون في مدن مثل الخرطوم والقضارف والأبيض.
للسودان موسيقى متميزة تقوم على السلم الخماسي وهو السلم الموسيقي الذي تنتمي إليه موسيقى الصين واسكتلندا وبورتو ريكو وموريتانيا وجنوب المغرب وإثيوبيا وأريتريا والصومال.
السودان الثقافة
وترجع جذور الموسيقى السودانية الحديثة إلى ما يعرف بالسودان بموسيقى الحقيبةـ والتي ترجع بدورها إلى أناشيد المديح الدينية التي كانت منتشرة وسط الجماعات الصوفية منذ ممالك السودان في القرون الوسطى. وامتزجت موسيقى الحقيبة بالتراث الموسيقي الإفريقي والنوبي القديم. وكانت تستخدم فيها الآلات الإيقاعية مع التصفيق ثم دخلت آلات وترية أبرزها الطمبور أو الربابة إلى جانب المزامير والنحاس في الغرب والطبول في جنوب كردفان وبتأسيس إذاعة أم درمان عام 1940، بواسطة الادارة الاستعمارية البريطانية المصرية بغرض الدعاية[ ؟ ] لحربها ضد جيوش دول المحور في شمال إفريقيا وشرقها، حظيت الموسيقى لأول مرة باهتمام رسمي. ومنذ تلك الفترة خطت الموسيقى السودانية خطوات جبارة في تطورها مواكبة التطور العالمي متأثرة بموسيقى مثل الموسيقى البرازيلية (المامبو السوداني، لسيد خليفة) والروك – أند- رول وموسيقى البوب الراقصة والخفيفة (يا صباح يا زاهي إبراهيم عوض). وبدخول الجيتار الكهربائي والآلات النحاسية تأسست فرق لموسيقى الجاز (الفنان شرحبيل أحمد في أغنية الليل الهادي)، وغنى الشباب السوداني الراب والريجي.
السودان الثقافة
وبتأسيس معهد الموسيقى والمسرح في عام 1969 م، والذي تحول لاحقاً في عام 1998 م، إلى كلية جامعية تابعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حققت الموسيقى طفرة انتقلت بها إلى العلمية وتم جلب أساتذة للموسيقى من دول مثل إيطاليا وكوريا الشمالية.
ويقام في الخرطوم مهرجان عالمي للموسيقى في أكتوبر من كل عام تشارك فيه بضعة فرق من دول أجنبية مثل الصين وموريتانيا وهولندا وسويسرا وغيرها.
ذخر السودان بتنوع في الآداب والفنون من حيث الشعر والنثر والموسيقى.
اقتصرت صناعة السينما السودانية على إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، ومن الأسماء البارزة في هذا القطاع المخرج كمال إبراهيم، والمصور جاد الله جبارة. وشهد عام 1970 م، أول محاولة سودانية لإنتاج فيلم طويل بعنوان «آمال وأحلام»، من إخراج إبراهيم ملاسي وإنتاج الرشيد مهدي. وقام بالمحاولة الثانية أنور هاشم الذي تخرج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1971 عندما أنتج وأخرج فيلم «شروق» عام 1974.
السودان الثقافة
وتعتمد السينما السودانية على القصص التراثية (فيلم تاجوج، إخراج جاد الله جبارة، بطولة صلاح بن البادية أو الأعمال الروائية السودانية (عرس الزين، بطولة على مهدي وقصة الأديب السوداني الشهير الطيب صالح) وهناك أعمال مشتركة مع بلدان أخرى مثل فيلم رحلة عيون مع مصر في 1984 م، وهو عبارة عن ميلودراما غنائية، وفيلم عرس الزين مع الكويت.
وقد فاز العديد من الأفلام السودانية القصيرة بجوائز عالمية مثل فيلم «ولكن الأرض تدور» الذي أخرجه سليمان محمد إبراهيم، ونال ذهبية مهرجان موسكو الحادي عشر في مسابقة الأفلام التسجيلية عام 1970 م. وفيلم «الضريح» من إخراج الطيب مهدي وفاز بذهبية مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة في عام 1970 م، وفيلم «الجمل» للمخرج إبراهيم شداد، على جائزة النقاد في مهرجان كان عام 1986 م.
السودان الثقافة
بدأ النشاط المسرحي في المدارس والأندية كوسيلة للتعليم والتوعية والإرشاد منذ بداية الألفية الأولى. وكان خالد أبو الروس من رواد الحركة المسرحية في السودان بإصداره مسرحية «تاجوج» المنبثقة عن قصة تراثية شبيهة بقصة مجنون ليلى[ ؟ ] في الأدب العربي أو روميو وجوليت في الأدب الإنجليزي في عام 1934 م. ولقيت تلك الأعمال تجاوباً من الجمهور مما دفع بالمسرح إلى أن يخطو بخطى وئيدة إلى الأمام، وفي عام 1958 م، تم إنشاء المسرح القومي السوداني في أم درمان وكانت تلك بداية لظهور جيل جديد من المخرجين والممثلين من بينهم الطاهر شبيكة والفاضل سعيد ويسن عبد القادر والفكي عبد الرحمن، وحمدنا الله عبد القادر، وبلقيس عوض، وفايزة عمسيب، وتحية زروق، وغيرهم. وانتج المسرح السوداني مختلف الأعمال المسرحية على مختلف المدارس من المدرسة الكلاسيكية الرومانسية والعبثية والرمزية والواقعية، إلا أن اليد الطولى هو لهذه الأخيرة وذلك لبساطتها ولارتباطها بقضايا المشاهد السوداني وسلوكياته وعاداته، ولذلك حققت مسرحيات مثل مسرحية «على عينك يا تاجر» للإستاذ بدر الدين هاشم و«خطوبة سهير» للمخرج حمدنا الله عبد القادر، و«اكل عيش» بطولة الفاضل سعيد، نجاحاً باهراً.
السودان الثقافة
عرف السودان فن الرسم والنقش والنحت منذ القدم ولا تزال جدران معابد الممالك النوبية في شمال السودان تحمل آثار تلك الأعمال واستمر الحال حتى عهود الممالك المسيحية. وفي العصر الحديث ارتبطت الفنون التشكيلية ارتباطاً وثيقاً بالتراث الوطني والبيئة المحلية والتطور الاجتماعي في السودان والتحولات العالمية في مجالات الفنون، هذه الخاصية جعلت الأستاذ الجامايكي دينس وليامز - أستاذ وناقد بكلية الفنون البريطانية في عام 1955 - يطلق على الأعمال التشكيلية السودانية اسم «مدرسة الخرطوم». ومن أبرز الفنانين التشكيليين بهذه المدرسة إبراهيم الصلحي، وأحمد شبرين وحسين جمعان وشفيق شوقي وسهام عمر عبد القادر وغيرهم. لم تكن لمدرسة الخرطوم في بداية سنواتها نزعة أسلوبية أوجمالية محددة بل كانت تشمل مختلف المدارس الفنية من انطباعية وسريالية وتجريدية وواقعية[ ؟ ] وغيرها، ولكن في العقود الأخيرة ظهرت اتجاهات ومدارس فنية ملتزمة برؤى فلسفية معينة مثل المدرسة الكريستالية، ومن أبرز روادها الفنان محمد شداد، وجماعة الحديقة التشكيلية بقيادة الفناء علاء الدين الجزولي ومدرسة الواحد التي أسسها أحمد عبد العال."جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية". مؤرشف من الأصل في 2013-01-01.
السودان الثقافة
بالرغم من تعدد اللغات والثقافات في السودان، إلا أن الأدب المكتوب يكاد ينحصر على اللغة العربية الفصحى واللهجة العربية السودانية، حيث نشأت وتطورت حركة أدبية تضاهي مثيلاتها في العالم العربي خاصة في كتابة الشعر والقصة القصيرة والنقد والترجمة. وبرزت أسماء لامعة مثل الطيب صالح الذي لقب مؤخراً بعبقري الرواية العربية وذلك لروايته الشهيرة عالمياً موسم الهجرة إلى الشمال، والبروفسور عبد الله الطيب مؤلف المرشد إلى فهم قصائد العرب وصناعتها (خمس مجلدات)، وليلى أبو العلا، والشاعر محمد مفتاح الفيتورى والتجاني يوسف بشير وغيرهم.
السودان التعليم
ويعود تاريخ التعليم في السودان إلى أحقاب بعيدة وساهمت في انتشاره المدارس القرآنية[ ؟ ]، إلا أن أول مدرسة نظامية تم افتتاحها سنة 1855 م في الخرطوم على النمط الغربي في العهد التركي المصري وجلب لها علماء بارزين حينذاك أمثال رفاعة رافع الطهطاوي. وشهد التعليم عدة إصلاحات في عهود ما بعد الاستقلال آخرها - حتى الآن - في عام 1986 م، والتي أفضت إلى سلم تعليمي يتكون من ثلاث مراحل.
المرحلة الثالثة:- وهي مرحلة التعليم الثانوي المتعدد المجالات (أكاديمي وفني وديني) وتمتد إلى ثلاث سنوات. وفي نهايتها يجلس الطلبة لامتحان للتأهل إلى التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة. وتوجد في السودان 19 جامعة أبرزها جامعة الخرطوم.