جون ستيوارت مل الأعمال
كانت فلسفة ميل الاقتصادية المبكرة واحدة من الأسواق الحرة. ومع ذلك ، فقد قبل التدخلات في الاقتصاد ، مثل فرض ضريبة على الكحول ، إذا كانت هناك أسباب نفعية كافية. كما وافق على مبدأ التدخل التشريعي لغرض الرفق بالحيوان. كان يعتقد في الأصل أن «المساواة في الضرائب» تعني «المساواة في التضحية» وأن الضرائب التصاعدية تعاقب أولئك الذين يعملون بجد ويدخرون أكثر ، وبالتالي فهي «شكل معتدل من السطو».
بالنظر إلى معدل الضريبة المتساوي بغض النظر عن الدخل ، وافق ميل على أن الميراث يجب أن يخضع للضريبة. سيوافق المجتمع النفعي على أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين بطريقة أو بأخرى. لذلك ، فإن الحصول على الميراث من شأنه أن يضع المرء في مقدمة المجتمع ما لم يتم فرض ضريبة على الميراث. يجب على أولئك الذين يتبرعون أن يفكروا ويختاروا بعناية أين تذهب أموالهم - فبعض الجمعيات الخيرية تستحق أكثر من غيرها. إن اعتبار مجالس الجمعيات الخيرية العامة مثل الحكومة سيصرف الأموال بالتساوي. ومع ذلك ، فإن مجلسًا خيريًا خاصًا مثل الكنيسة سيصرف الأموال بشكل عادل لمن هم في حاجة أكثر من غيرهم.
في وقت لاحق ، قام بتغيير وجهات نظره نحو نزعة أكثر اشتراكية ، مضيفًا فصولًا إلى مبادئه في الاقتصاد السياسي دفاعًا عن وجهة نظر اشتراكية، ودفاعًا عن بعض القضايا الاشتراكية. [العمل المذكور لا يدعم التحول المزعوم للأرض]. ضمن هذا العمل المنقح ، قدم أيضًا اقتراحًا جذريًا بإلغاء نظام الأجور بأكمله لصالح نظام أجر تعاوني. ومع ذلك ، بقيت بعض آرائه حول فكرة الضرائب الثابتة ، وإن تم تغييرها في الطبعة الثالثة من مبادئ الاقتصاد السياسي لتعكس الاهتمام بالتمييز بين القيود المفروضة على الدخل غير المكتسب ، والتي يفضلها ، وتلك على الدخل المكتسب ، وهو ما فعله. ليس صالح.
نُشرت مبادئ ميل لأول مرة في عام 1848، وكانت من أكثر الكتب قراءة على نطاق واسع في الاقتصاد في تلك الفترة. كما كان لآدم سميث ثروة الأمم خلال فترة سابقة ، هيمنت المبادئ على تدريس الاقتصاد. في حالة جامعة أكسفورد ، كان هذا هو النص القياسي حتى عام 1919، عندما تم استبداله بمبادئ مارشال للاقتصاد.
ركز اعتراض ميل الرئيسي على الاشتراكية على ما رآه تدميرها للمنافسة. لقد كتب: «أنا أعارض تمامًا الجزء الأكثر وضوحا وحزمًا في تعاليمهم - شكاوى هم ضد المنافسة.» لقد كان مساويًا ، لكنه جادل أكثر من أجل تكافؤ الفرص ووضع الجدارة فوق كل المثل العليا الأخرى في هذا الصدد. وفقًا لميل ، فإن المجتمع الاشتراكي لن يكون ممكنًا إلا من خلال توفير التعليم الأساسي للجميع ، وتعزيز الديمقراطية الاقتصادية بدلاً من الرأسمالية ، بطريقة استبدال الشركات الرأسمالية بالتعاونيات العمالية. هو يقول:
ومع ذلك ، فإن شكل الارتباط ، الذي إذا استمرت البشرية في التحسن ، يجب أن يتوقع في النهاية أن يسود ، ليس هو ما يمكن أن يوجد بين الرأسمالي كرئيس ، والعاملين الذين ليس لديهم صوت في الإدارة ، ولكن اتحاد العمال أنفسهم على أساس المساواة ، ويمتلكون جماعياً رأس المال الذي يباشرون به عملياتهم ، ويعملون تحت إدارة مدراء منتخبين وقابل للإزالة بأنفسهم.
يدافع العمل الرئيسي لميل عن الديمقراطية السياسية ، الاعتبارات المتعلقة بالحكومة التمثيلية ، عن مبدأين أساسيين: المشاركة الواسعة للمواطنين والكفاءة المستنيرة للحكام. من الواضح أن القيمتين متوترة ، وقد خلص بعض القراء إلى أنه ديمقراطي نخبوي ، بينما يعتبره آخرون ديمقراطيًا تشاركيًا سابقًا. في أحد الأقسام ، يبدو أنه يدافع عن التصويت الجماعي ، حيث يُمنح المواطنون الأكثر كفاءة أصواتًا إضافية (وهو رأي رفضه لاحقًا). ومع ذلك ، في فصل آخر ، يجادل بقوة في قيمة المشاركة من قبل جميع المواطنين. كان يعتقد أنه يمكن التغلب على عدم كفاءة الجماهير في نهاية المطاف إذا أتيحت لهم فرصة المشاركة في السياسة ، وخاصة على المستوى المحلي.
ميل هو أحد الفلاسفة السياسيين القلائل الذين خدموا في الحكومة كمسؤول منتخب. خلال السنوات الثلاث التي قضاها في البرلمان ، كان أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات أكثر من المبادئ الراديكالية التي أعرب عنها في كتاباته والتي ستقود المرء إلى توقعه.
كان ميل مؤيدًا رئيسيًا لنشر واستخدام التعليم العام للطبقة العاملة. لقد رأى قيمة الفرد ، واعتقد أن «الإنسان لديه القدرة الكامنة على توجيه مصيره - ولكن فقط إذا تم تطوير قدراته وتحقيقها»، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التعليم. لقد اعتبر التعليم طريقًا لتحسين الطبيعة البشرية والذي يعني بالنسبة له «تشجيع ، من بين خصائص أخرى ، التنوع والأصالة ، وطاقة الشخصية ، والمبادرة ، والاستقلالية ، والزراعة الفكرية ، والحساسية الجمالية ، والمصالح غير المتعلقة بالذات ، والحصافة ، المسؤولية وضبط النفس». سمح التعليم للبشر بالتطور إلى مواطنين مطلعين بالكامل ولديهم الأدوات اللازمة لتحسين ظروفهم واتخاذ قرارات انتخابية مستنيرة. تكمن قوة التعليم في قدرته على العمل كمعادل كبير بين الطبقات مما يسمح للطبقة العاملة بالقدرة على التحكم في مصيرها والتنافس مع الطبقات العليا. أدرك ميل الأهمية القصوى للتوعية العامة في تجنب استبداد الأغلبية من خلال ضمان أن جميع الناخبين والمشاركين السياسيين هم أفراد متطورون تمامًا. كان يعتقد أنه من خلال التعليم ، يمكن للفرد أن يصبح مشاركًا كاملاً في الديمقراطية التمثيلية.
في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي ، قدم ميل تحليلاً لظاهرتين اقتصاديتين مرتبطتين غالبًا: قوانين الإنتاج والثروة وأنماط توزيعها. فيما يتعلق بالأول ، كان يعتقد أنه لا يمكن تغيير قوانين الإنتاج ، «الخصائص النهائية للمادة والعقل ... فقط لتوظيف هذه الخصائص لإحداث الأحداث التي تهمنا». إن أنماط توزيع الثروة هي مسألة تتعلق بالمؤسسات البشرية فقط ، بدءًا بما يعتقد ميل أنه المؤسسة الأساسية: الملكية الفردية. كان يعتقد أن جميع الأفراد يجب أن يبدأوا على قدم المساواة ، مع تقسيم أدوات الإنتاج بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع. بمجرد حصول كل عضو على قدر مساوٍ من الممتلكات الفردية ، يجب أن يترك لمجهوداته الخاصة حتى لا تتدخل فيها الدولة. فيما يتعلق بعدم المساواة في الثروة ، يعتقد ميل أن دور الحكومة هو وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص.
وفقًا لميل ، يجب على الحكومة تنفيذ ثلاث سياسات ضريبية للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر:
يلعب وراثة رأس المال والثروة دورًا كبيرًا في تطوير عدم المساواة ، لأنه يوفر فرصة أكبر لمن يحصلون على الميراث. كان الحل الذي توصل إليه ميل بشأن عدم المساواة في الثروة الناتج عن الميراث هو فرض ضريبة أكبر على الميراث ، لأنه كان يعتقد أن أهم وظيفة رسمية للحكومة هي الضرائب ، والضرائب التي تُنَفَّذ بحكمة يمكن أن تعزز المساواة.
أظهر ميل فكرة مبكرة عن قيمة العالم الطبيعي. على وجه الخصوص في الكتاب الرابع ، الفصل السادس من مبادئ الاقتصاد السياسي: «عن الدولة الثابتة» الذي اعترف فيه ميل بالثروة خارج المادة ، وجادل بأن الاستنتاج المنطقي للنمو غير المحدود هو تدمير البيئة وتدني نوعية الحياة. ويخلص إلى أن الحالة الثابتة يمكن أن تكون أفضل من النمو الاقتصادي الذي لا ينتهي:
لذلك لا يمكنني أن أنظر إلى الحالات الثابتة لرأس المال والثروة مع النفور غير المتأثر الذي ظهر بشكل عام تجاهها من قبل الاقتصاديين السياسيين في المدرسة القديمة.
إذا كان لابد أن تفقد الأرض ذلك الجزء الكبير من جاذبيتها التي تدين بها للأشياء التي يمكن للزيادة اللامحدودة للثروة والسكان أن تقتلع منها ، لغرض مجرد تمكينها من دعم سكان أكبر ، ولكن ليس أفضل أو أكثر سعادة ، آمل بصدق ، من أجل الأجيال القادمة ، أن يكونوا راضين عن الثبات ، قبل فترة طويلة من إلزامهم بذلك.
وفقًا لميل ، فإن الاتجاه النهائي في الاقتصاد هو انخفاض معدل الربح بسبب تناقص العوائد في الزراعة وزيادة السكان بمعدل مالثوسي.