hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رينغيت ماليزي العملات المعدنية
عملة الخمسين سنتًا تُعدّ أكثر تميزًا من الفئات الأخرى. يتميّز شكلها الدائري بتسعة نتوءات، مع إزالة عبارة "BANK NEGARA MALAYSIA" التي كانت مكتوبة عليها. أما الوجه الأمامي للعملة، فلا يحتوي على الخطوط الأفقية الخمسة، بل أُضيفت خاصية أمان بالصورة الكامنة على العملة، حيث تظهر الكتابة التي تحمل القيمة الاسمية "50" و"SEN" عند إمالة العملة قليلاً.
تبدو العملات المعدنية من فئة 20 سين و50 سين مشابهة للعملات المعدنية من فئة 0.10 يورو و0.20 يورو من حيث الحجم وتصميم الحافة واللون؛ ومع ذلك، فإن قيمتها لا تتجاوز 0.047 يورو و0.12 يورو على التوالي.
كما تُصدر ثلاث فئات من العملات الذهبية، "كيجانغ إيماس" (الكيجانغ، نوع من الغزلان، وهو جزء من شعار البنك المركزي الماليزي)، بقيمة اسمية 50 رينغيت ماليزي و100 رينغيت ماليزي و200 رينغيت ماليزي، و1000 رينغيت ماليزي بوزن .1⁄4 ،1⁄2 أونصة و1 أونصة (أونصة تروي)، على التوالي. سُكَّت من قبل بنك كيلانغ وانغ المركزي في ماليزيا وأُطلِقت في 17 يوليو 2001 من قبل البنك المركزي الماليزي، مما يجعل ماليزيا الدولة الثانية عشرة التي تصدر عملات سبائك ذهبية خاصة بها. مثل العملات الذهبية الأخرى الصادرة في جميع أنحاء العالم، تُستخدم كيجانغ إيماس في المقام الأول كاستثمار وليس في التداول اليومي. يُحدَّد سعر شراء وإعادة بيع كيجانغ إيماس حسب سعر السوق الذهبية السائد في السوق الدولية.  السعر الحالي لكيجانغ إيماس هو 8266 رينغيت ماليزي للأونصة الواحدة، و4211 رينغيت ماليزي للأونصة الواحدة.1⁄2 أونصة و2144 رينغيت ماليزي1⁄4 أونصة (17 نوفمبر 2020).
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
أصدر البنك المركزي الماليزي أوراق الدولار الماليزي النقدية لأول مرة في 6 يونيو 1967 بفئات 1 و5 و10 و50 و100 دولار. أصدرت 1000 دولار لأول مرة في 2 سبتمبر 1968. حملت الأوراق النقدية الماليزية الأولى صورة تونكو عبد الرحمن أول يانغ دي-برتوان أغونغ من ماليزيا وحملت توقيع تون إسماعيل بن محمد علي أول رئيس للبنك المركزي الماليزي. تبنى البنك المركزي الماليزي في 16 أغسطس 1972 نظام تهجئة رسمي جديد للغة ملايو في طباعة أوراق عملته مع الاحتفاظ بالتصاميم. استخدمت الأوراق النقدية ذات التهجئات الجديدة جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية القديمة.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
صدرت السلسلة الثانية وكان الموضوع الرئيسي لها هو التصميمات الزخرفية التقليدية الماليزية. قُدِّمت فئتان جديدتان، فئة 20 دولارًا و500 دولارًا، في عام 1982؛ وتبع ذلك إعادة تصميم الأوراق النقدية من فئة 10 دولارات و50 دولارًا و100 دولار في عام 1983 قبل استكمالها مع الأوراق النقدية من فئة 1 دولار و5 دولارات و1000 دولار بتصميم جديد في عام 1984. طُبِِعَت جميع الأوراق النقدية لهذه السلسلة بواسطة توماس دي لا رو . حتى عام 2010، كان من الممكن العثور على أوراق نقدية من السلسلة الثانية أحيانًا.
في عام 1986، أُزيلت العلامة المخصصة للمكفوفين الموجودة في الزاوية اليسرى العليا، وأُضيف شريط أمان إلى جميع الفئات باستثناء فئة 1 رينغيت.
توقفت طباعة الأوراق النقدية بقيمة 1 دولار في عام 1993 واستُبدِلت بالعملة المعدنية بقيمة 1 دولار.
ونتيجة لعدم شعبيتها، توقف تداول فئة 20 دولاراً (20 رينغيت ماليزي) وأُزيلت تدريجياً من التداول في عام 1995.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
في عام 1999، توقف تداول الأوراق النقدية من فئة 500 رينغيت ماليزي و1000 رينغيت ماليزي وتوقفت عن كونها عملة قانونية. وكان السبب في ذلك هو الأزمة النقدية الآسيوية في عام 1997 عندما أُخرِجت كميات ضخمة من الرينغيت إلى خارج البلاد لتُتَداول بهذه الأوراق النقدية. وفي الواقع سُحِبَت الأوراق النقدية من التداول، وحُدِّد مبلغ الرينغيت الذي سُحِب من البلاد على شكل أوراق نقدية بـ 1000 رينغيت ماليزي.
أُصدرت السلسلة الثالثة في عام 1996 بتصاميم تعكس روح رؤية واواسان 2020، بفئات رينغيت 1، رينغيت 2، رينغيت 5، رينغيت 10، رينغيت 50، و رينغيت 100. تضمنت الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة رينغيت 50 و رينغيت 100 شريطًا هولوغرافيًا إضافيًا للحد من التزوير.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
في عام 2004، أصدر البنك المركزي الماليزي ورقة نقدية جديدة من فئة رينغيت 10 مزودة بميزات أمان إضافية، بما في ذلك الشريط الهولوغرافي الذي كان مقتصرًا سابقًا على أوراق رينغيت 50 و رينغيت 100. كما أُصدرت ورقة نقدية جديدة من فئة رينغيت 5 مصنوعة من البوليمر مع نافذة شفافة مميزة. كانت الورقتان النقديتان الجديدتان شبه متطابقتين مع تصاميم السلسلة الثالثة الأصلية. وفي وقت ما، أعلن البنك المركزي الماليزي عن نيته استبدال جميع الأوراق النقدية الورقية تدريجيًا بأخرى مصنوعة من البوليمر.
في أوائل عام 2008، أصدر البنك ورقة نقدية جديدة بقيمة 50 رينغيت ماليزي، والتي، وفقًا للبنك، كان من المقرر أن تدخل التداول العام اعتبارًا من 30 يناير 2008. وفي وقت سابق، وزع البنك 20 ألف ورقة نقدية أخرى من هذا النوع في تغليف خاص في 26 ديسمبر 2007.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
تحتفظ الورقة النقدية الجديدة فئة 50 رينغيت ماليزي باللون السائد الأخضر والأزرق، ولكنها مصممة بموضوع جديد، أُطلِق عليه "المهمة الوطنية"، معبراً عن فكرة "نقل الاقتصاد إلى أعلى سلسلة القيمة" في ماليزيا، بما يتماشى مع التحول الاقتصادي في ماليزيا إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في الاقتصاد . اُحتُفِظ بصورة النقش الغائر السائدة لأول حاكم ثانٍ، توانكو عبد الرحمن، على اليمين، وتُقدَّم الزهرة الوطنية، الكركديه، في وسط وجه الورقة النقدية. تتميز أنماط التصميم من نسج سونغكيت، والتي تظهر في الخلفية وحواف الورقة النقدية، بأنها تعكس الحرف اليدوية والتطريز النسيجي الماليزي التقليدي.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
تتضمن أول 50 مليون قطعة من الأوراق النقدية الجديدة بقيمة 50 رينغيت ماليزي صورة أول رئيس وزراء لماليزيا، تونكو عبد الرحمن ، في الإعلان التاريخي لاستقلال مالايا، وشعار الذكرى الخمسين للاستقلال على الوجه الخلفي.  تشمل السمات الأمنية الموجودة على الورقة النقدية صورة مائية لوجه اليانغ دي-بيرتوان أغونغ، وخيط أمان، وحروف صغيرة، وعناصر فلورية مرئية فقط تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية ، وصورة كامنة متعددة الألوان تتغير ألوانها عند عرضها بزوايا مختلفة، وشريط ثلاثي الأبعاد على جانب الورقة النقدية وصورة مرئية فقط من خلال تأثير مواريه لمنع التزوير باستخدام آلات النسخ.  وفي نهاية المطاف، أوقف البنك المركزي تداول الطبعة الأولى من هذه الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 رينغيت ماليزي بسبب عدم قدرة أجهزة الصرف الآلي في البنوك الماليزية المختلفة على قبولها. بدأ البنك في إعادة إصدار السلسلة الجديدة للتداول العام اعتبارًا من 15 يوليو 2009 بدون شعار الذكرى الخمسين. تتضمن هذه النسخة ميزات أمان جديدة ومحسنة مثل المصابيح الفلورية ثنائية الألوان والألياف الأمنية.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
في مايو 2011، أعلن البنك المركزي الماليزي أنه سيقدم سلسلة جديدة من الأوراق النقدية لتحل محل التصميم الحالي الذي ظل متداولًا منذ حوالي 15 عامًا. الجزء الأكثر بروزًا في الإعلان هو إعادة تقديم ورقة نقدية بقيمة 20 رينجيت ماليزي، والتي لم تكن مدرجة في السلسلة الثالثة.  أُعلِن عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة في 21 ديسمبر 2011، ومن المتوقع أن تُطرح الأوراق النقدية للتداول في النصف الثاني من عام 2012. تعتبر الأوراق النقدية من السلسلة الجديدة بمثابة عملة قانونية وسيتم تداولها جنبًا إلى جنب مع السلسلة الحالية. ستُزال من السلسلة الحالية تدريجيا. من الناحية الفنية، لا تزال جميع السلاسل الأربع من الأوراق النقدية (باستثناء 500 و1000) قانونية، ولكن بعض البائعين قد لا يقبلون الأوراق النقدية من السلسلة الأولى والثانية (وهي نادرة الآن). ستحتفظ جميع فئات الأوراق النقدية في السلسلة الجديدة بصورة أول يانغ دي بيرتوان أغونغ، تونكو عبد الرحمن.  تُوَفَّر الأوراق النقدية من قبل شركة Crane AB في السويد، وشركة Giesecke & Devrient GmbH في ألمانيا، وشركة Oberthur Technologies في فرنسا، وشركة Orell Fussli في سويسرا. وطُرِحت للتداول في 16 يوليو 2012.
رينغيت ماليزي الأوراق النقدية
لإحياء ذكرى دورة ألعاب الكومنولث التي أقيمت عام 1998 في كوالالمبور ، أُصدِرت ورقة نقدية تذكارية من فئة 50 رينغيت ماليزي مصنوعة من البوليمر في الأول من يونيو 1998.  كانت هذه أول ورقة نقدية من البوليمر يصدرها البنك المركزي الماليزي وطُبِعت بواسطة شركة طباعة الأوراق النقدية الأسترالية (NPA). أُصدِر ما مجموعه 500000 مجموعة. وقد بيعت في عبوات خاصة وبسعر مميز قدره 80 رينغيت. نادرًا ما تُستخدم هذه الورقة النقدية بشكل عادي، حيث تُستخدم كنوع من التذكار لهواة الجمع.
في 21 ديسمبر 2007، أصدر البنك المركزي الماليزي ورقة نقدية تذكارية بقيمة 50 رينغيت للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال ماليزيا.  كان التصميم هو تصميم ورقة نقدية بقيمة 50 رينغيت من السلسلة الرابعة، باستثناء الشعار الإضافي للذكرى الخمسين للاستقلال في أعلى يمين الجانب الخلفي، والنقش "1957-2007" أيضًا على الجانب الخلفي من الورقة النقدية. لم تحمل الأوراق النقدية العادية من فئة 50 رينغيت والتي صدرت في وقت لاحق من عام 2009 فصاعدًا هذه الميزات التصميمية الإضافية.
أُصدِر ما مجموعه 50 مليون ورقة نقدية تحمل التصميم التذكاري، مع أحرف الرقم التسلسلي من AA إلى AE. كانت الأوراق النقدية العادية اللاحقة تحمل أرقامًا تسلسلية من AF فصاعدًا. من بين 50 مليون ورقة نقدية تذكارية، بيعت أول 20 ألف ورقة نقدية في غلاف خاص بسعر مميز قدره 60 رينغيت.
في 14 ديسمبر 2017، أعلن البنك المركزي الماليزي عن إصدار ورقتين نقديتين تذكاريتين مصنوعتين من الورق والبوليمر بالتزامن مع الذكرى الستين لتوقيع اتفاقية استقلال اتحاد مالايا. وكانت الأوراق النقدية من فئة 60 رينغيت و600 رينغيت. كما طُرِحت ورقة نقدية بقيمة 60 رينغيت في شكل 3 في 1.
الورقة نقدية بقيمة 600 رينغيت هي أكبر ورقة نقدية قانونية من حيث الحجم تُصدر في العالم، حيث يبلغ قياسها 370 ملم × 220 ملم.
طُرِحت الأوراق النقدية للبيع عبر الإنترنت في 29 ديسمبر 2017 بسعر أعلى، حيث بيعت ورقة 60 رينغيت بسعر 120 رينغيت، وورقة 60 رينغيت 3 في 1 بسعر 500 رينغيت وورقة 600 رينغيت بسعر 1700 رينغيت. بلغت طبعة الأوراق النقدية من فئة 60 رينغيت 60 ألف نسخة، في حين بلغت طبعة الأوراق النقدية من فئة 60 رينغيت و600 رينغيت 6 آلاف نسخة.
مسام سنخية
المسام السنخية أو مسام كون (بالإنجليزية Pores of Kohn أو Alveolar Pores) هي فراغات صغيرة مجاورة للأسناخ الرئوية، وظيفة هذه المسام تكمن بتأمين كمية معينة من الهواء، مثلاً إذا تفرغت الرئتين جزئياً من الهواء تعمل هذه المسام كمخزن احتياطي للهواء. وبإمكان هذه المسام أيضاً أن يوضع فيها مؤقتاً المواد غير المرغوب فيها كالبكتريا والموائع.
سميت هذه المسام أيضاً بمسام كون نسبةً للطبيب الجراح الألماني هانس كون (1866-1935) الذي كان أول من اكتشف المسام السنخية سنة 1893 م.
جوليانو دي ميديشي دوق نمور
جوليانو دي لورينزو دي ميديشي ، دوق نمور (فلورنسا، 12 مارس 1479 - فلورنسا، 17 مارس 1516) ابن لورينزو دي ميديشي وكلاريشي أورسيني.
أحد أبناء لورينزو الرائع الذكور الثلاثة رفقة بييرو وجوفاني ، عيـّنـَه ملك فرنسا دوقاً لنمور سنة 1515 ، بواسطة من شقيقه جوفاني الذي صار في الوقت ذاته البابا باسم لاون العاشر.
تلقى تربية ذات مستوى رفيع على يد معلمين أعـَـدّهم له والده، كان من بينهم أنجلو بوليزيانو.
إثر وفاة والده حكم شقيقه الأكبر بييرو فلورنسا لفترة قصيرة، قبل أن يُـطرد لسلوكه الذليل حيال الغازي شارل الثامن ملك فرنسا، فأكسبه لذلك لقب المغفل (1494).
أُرسل جوليانو خلال تلك الأحدادث إلى المنفى كباقي الأسرة ولجأ أول الأمر إلى البندقية. بعدما طـَردت الرابطة المقدسة الفرنسيين من إيطاليا، عاد آل ميديشي إلى فلورنسا، حيث صار جوليانو حاكم المدينة بدلاً من أخيه الأكبر الثاني الكاردينال (1512).
جوليانو دي ميديشي دوق نمور
تغير مجرى حياته بانتخاب أخيه لاون العاشر لكرسي البابوية (11 مارس 1513) ، فتلقى عدة تشريفات ومناصب مرموقة. في الواقع بفضل محسوبية لاون تحصل هو وابن شقيقه لورينزو على اعترفات وتتويجات بلغت ذروتها باستلامهما لأول لقبي نبالة تلقتهما عائلة ميديشي: مـُنـِح جوليانو لقب دوق نمور في سنة 1515 للخدمات الهامة التي قدمها لبلاط ملك فرنسا لويس الثاني عشر ، وإن لم يتويج رسمياً من قـِبل الملك بسبب وفاته المبكرة .
الشحنة (جيجل)
الشحنة هي بلدية تابعة إقليميا إلى دائرة الطاهير ولاية جيجل الجزائر.
قميص
القَمِيْصُ هو لباس من قماش للجزء العلوي من جسم الإنسان. في البداية كانت القمصان تلبس حصراً للرجال ثم انتشرت حيث الإناث والحيوانات تلبسها. حسب المصطلح الأمريكي فإنه أصبح يشمل كل ما يلبس في الجزء العلوي من الجسم مثل السترات والمعاطف وحمالات الصدر. أما بالنسبة إلى المصطلح البريطاني فإنه ما زال متقيداً بالمعنى القديم وهو لباس مع ياقة، أكمام بنهايات ضيقة، وفتحة عمودية بأزرار.
قميص التاريخ
أقدم قميص اكتشفه العالم البريطاني فليندرز بيتري مصنوع من الكتان وموجود في قبور الأسرة الأولى التي حكمت مصر قبل 3 آلاف سنة. ويتكون القميص المصري من أكمام وكتفين مع مجال للسماح للابسها بالتحرك السهل، وتم تزيين العنق وفتح فتحة في الجانب.
كلمة قميص أنشئت في القرن السادس عشر الميلادي. في سنة 1563 كتب إيرل ويلتشاير الإنجليزي جون مايوود بأنه يفضل الكلمة الشرق أوسطية قميص على الكلمة الإنجليزية القديمة سكيرت. استخدامه لكمة قميص انتشرت بسرعة في جميع أوساط المجتمع الإنجليزي وأصبحت هي الكلمة الدارجة. ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس في إطلاق لقب إيرل القميص على مايوود.
قميص التاريخ
كان القميص لباس للرجال فقط حتى القرن العشرين. على الرغم من أن للمرأة قميص خاص بها  إلى أن قميص الرجال هو الذي أصبح موضة اللبس العالمية. في العصور الوسطى كان القمصان تلبس غير مصبوغة وفوق جسم الرجل وتحت الملابس الرسمية. في الأعمال الفنية كان القميص مرئي للناس المتواضعين أمثال رعاة الماشية، السجناء، والتائبين. في القرن السابع عشر كانت القمصان تشبه في ظهورها الملابس الداخلية في العصر الحالي. في القرن الثامن عشر كان للقمصان ذيل طويل خصوصاً للذين يعملون في الأعمال المكتبية. مؤرخ أزياء القرن الثامن عشر جوزيف سترات يعتقد بأن الرجال الذين ينامون من دون لبس قميص يعتبرون غير محتشمين. حتى في نهاية القرن وبالتحديد في سنة 1879 فإن لبس القميص فقط والظهور في الشوارع به يعتبر لبس غير أخلاقي.
يتم أحياناً زخرفة رقبة القميص أو نهايات الأكمام. في القرن السادس عشر كانت رقبة القميص ونهاية الأكمام مزخرفة أو مطرزة أو مزركشة. خلال القرن الثامن عشر كانت الموضة الرقبة الطويلة. ظهرت القمصان الملونة في بداية القرن التاسع عشر كما يشاهد في لوحات الرسام الأمريكي جورج كاليب بينغهام. لقد كان يعتبر القميص اللباس غير الرسمي للطبقة الدنيا من العمال حتى بداية القرن العشرين. لبس القميص الأزرق في سنة 1860 أمر غير قابل للتفكير وفي سنة 1920 أصبح معياراً وفي سنة 1980 صار الأمر شائعاً.
بدأت نساء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في لبس القميص اعتباراً من سنة 1861 حيث قام المناضل الإيطالي جوزيبي غاريبالدي بلبس القميص الأحمر.
قميص أنواع القمصان
قميص كوم: قميص غير رسمي بدون ياقة أو أزرار يصنع عادة من القطن أو المنسوجات المحبوكة وغالباً ما يكون بأكمام قصيرة. يعتبر القميص الأكثر انتشاراً للمناسبات غير الرسمية.
قميص المسابقات: قطعة من القماش ومخاط بها الياقة والأكمام.
قميص نسائي: قميص قصير.
قميص تحتي: قميص بدون كمين كبيرين مع فتحة كبيرة عند فتحة ما بين اليد والعنق. يتم لبس هذا القميص عادة من قبل العمال والرياضيين من أجل زيادة حرية الحركة. يطلق عليه أحياناً لبس المرأة المثيرة خصوصاً إذا لم تلبس أي لباس آخر لتغطية الجزء المكشوف من جسمها.
قميصول: تلبسه المرأة كملابس داخلية من أشرطة ضيقة أو أحيانا لبس منفرد ومن تحته يتم لبس حمالات الصدر.
قميص التنس، قميص الغولف، قميص البولو: رقبة على شكل رقم 7 باللغة العربية، ياقة كاملة، أزرار أو سستة مفتوح أو مقفول، وأكمام قصيرة أو طويلة. أحياناً يتط تطريز شعار النادي على القميص وغالباً ما يتم ارتدائه مع سترة واقية.
قميص الرجبي: يشبه قمصان بولو ولكن مع أكمام طويلة ومنسوج من القطن أو الصوف السميك.
قميص هينلي: قميص بولو بدون ياقة.
قميص أنواع القمصان
قميص خصر: تاريخياً ما بين سنتي 1890 و 1920 تم إنشائه للنساء فقط حيث كان ضيقاً في منطقة الخصر. وفي الوقت الحالي فإن الرجال بدؤوا في لبسه أيضاً وتغير شكله بحيث أصبح بعضه يصل إلى أسفل جسم الإنسان.
قميص بلا أكمام: قميص من دون الكمين ويضم فقط العنق، الجزء السفلي، الجسم، وأحياناً كتف حسب الطلب.
قميص بدون ياقة: قميص بدون أكتاف وبدون كمين وللنساء فقط. عمليا يتم ربط القميص من خلال ربطة دائرية حول العنق.
قميص أجزاء القميص
توجد الكثير من المصطلحات والمعاني لوصف أنواع القمصان وأجزائه. أصغر التفاصيل تختلف حسب ثقافة البلد. مؤخراً في القرن العشرين أصبحت معظم التعريفات ثابتة بالنسبة إلى المعاطف وسويتر.
القمصان بأكمام طويلة تكون أطرفها حسب التالي :
مع ياقة حسب التالي:
ياقة ممتدة: مصممة بين نقطتين متباعدتين لاستيعاب عقدة ربطة العنق. يكثر استخدامها من قبل رجال الأعمال.
ياقة مبوبة: ياقة مع تبويبين صغيرين.
ياقة طرفية: مناسبة من أجل ربطة عنق على شكل القوس. غالباً ما يتم ارتدائها في المناسبات الرسمية.
ياقة مستقيمة: نوع من أنواع الياقة الممتدة وتصلح لنوعية ربطات العنق التالية: أربعة في اليد، برات، ونصف ممتدة.
ياقة مربوطة.
ياقة بأزرار سفلية: ياقة بأزرار. الأكثر مناسبة لربطة العنق.
ياقة سلحفاتية.
قميص أنواع منسوجات القمصان
يوجد نوعان رئيسيان من المنسوجات وهي المنسوجات الصناعية والمنسوجات اليدوية. بعض المنسوجات تتكون بكاملها من القطن، أو الألياف، أو كلاهما. النوع الأكثر انتشاراً هو القطن العضوي. القمصان المصنوعة من ألياف بولي إيستر تكون سهلة اللبس وأحياناً قليلة التكلفة.
قميص القمصان والسياسة
القمصان الحمراء استخدمه أنصار المناضل غاريبالدي في زمن الوحدة الإيطالية.
في حقبة عشرينات وثلاثينات القرن العشرين استخدم أنصار حركة الفاشية قمصان ملونة للتعبير عن عقيدتهم كالتالي:
سوق العراق للأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية (بالإنجليزية: ISX) هو سوق للأوراق مالية في بغداد، العراق، وتأسست السوق في حزيران 2004م، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات.
وفي الفترة التي قبل الغزو الأمريكي للعراق 2003 كان يطلق على السوق الحالية إسم  بورصة بغداد  والتي كانت تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، واعتباراً من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق، وعندما افتتحت في عام 2004م، كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم إدراج أكثر من 100 شركة، وفي عام 2005 كان تداول الأسهم في الجلسة الواحدة ما يقارب الخمسة ملايين دولار، وتشمل الأسهم الكبيرة أسهم شركة مصرف بغداد، وأسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية، وأسهم الشركة العراقية للسجاد والمفروشات.
سوق العراق للأوراق المالية خلفية
ترجع محاولات تأسيس سوق مالية عراقية إلى نهاية عقد الثلاثينات من القرن العشرين، بعد إن صدر قانون يسمح بتداول الأسهم والسندات عام 1939، واخذت عدد الشركات بالتزايد حتى وصلت إلى 40 شركة عام 1950، وكانت تتداول أسهمها في سوق غير رسمية، ثم إصدار قانون رقم 31 لعام 1957 ألذي أجاز للجمهور الاكتتاب في أسهم تلك الشركات، وبعد الأحداث السياسية التي شهدها العراق في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي صدر القانون رقم 100 لعام 1964، وتم بموجبه تأميم الشركات والمصارف التجارية وأدى ذلك إلى انخفاض تداول الأسهم بشكل كبير وأصبح النشاط الاقتصادي يدار من قبل الدولة وحتى النصف الأول من الثمانينات.
سوق العراق للأوراق المالية خلفية
في بداية عام 1987 شهد الاقتصاد العراقي تحولاً وبدأ في إشراك القطاع الخاص وضرورة معايشته للقطاع العام، وتجسد ذلك بخصخصة بعض المشاريع المملوكة للدولة وإنشاء شركات مساهمة ومختلطة. فظهرت الحاجة حينها إلى إنشاء سوق مالية منتظم لتداول أسهم الشركات، وتم تأسيس سوق بغداد للأوراق المالية بموجب القانون 24 لسنة 1991 وليتمتع السوق بالشخصية المعنوية والإدارية باعتباره مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح وإنما تنظيم ومراقبة الأوراق المالية والتعامل بها وبما يكفل صحة وسهولة وحماية هذا التعامل وبما يخدم مصلحة الاقتصاد وتنمية الإدخار والوعي الاستثماري، وافتتح التداول في السوق رسمياً في 23 مارس، 1992، ليتداول فيه أسهم الشركات المساهمة العراقية والسندات الحكومية وحوالات الخزينة وأية أوراق مالية عراقية وغير عراقية، وكان السوق يتكون من مجلس إدارة يضم مجلس سوق بغداد الذي يرأسه وكيل وزارة المالية ومدير عام السوق والمدير العام لدائرة تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة إضافة إلى ممثلين من المصارف المدرجة واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وأحد الوسطاء وممثلين اثنين عن الشركات المدرة. ولقد توالت التشريعات والقوانين التي هدفت لتنظيم وضبط وتطوير التعامل في السوق، فقد أصدرت وزارة المالية النظام الداخلي للسوق عام 1986 وكذلك قانون الاستثمارات العربية المرقم 46 لعام 1988 والذي منح تلك الاستثمارات إعفاءات ضريبية وحرية تحويل رأس المال الناتج عن إرباح المستثمر العربي، وأيضاً صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وألذي ألغي القانون السابق لعام 1983، وهدف إلى التشجيع على إنشاء الشركات الخاصة والمختلطة وتطويرها، إضافة إلى صدور قانون شركات الاستثماء المالي ذي الرقم 5 لعام 1998 والذي سمح بإنشاء الشركات ومزاولة إعمالها في تأسيس المحافظ الاستثمارية وممارسة إعمالها بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي وخصوصاً في إصدارها سندات قرض وشهادات الإيداع وفق أسعار الفائدة المقررة، علاوة على تعاملها في شراء وبيع حوالات الخزينة والأسهم والسندات وإدارتها لبعض إعمال الوساطة المالية.
سوق العراق للأوراق المالية خلفية
كان السوق يعاني من الكثير من الظواهر السلبية، مثل سيولة الأوراق المالية، وبدائية أسلوب التداول، ومحدودية عدد المستثمرين وسيطرة عدد منهم على التعاملات في السوق وقصوره بالتعامل على المستثمرين المحليين وضعف الشفافية والتحليل المالي فيه، علاوة على تذبذب أسعار الأسهم وارتفاع المؤشرات وانخفاضها بين الفترة (1991-2001)،
سوق العراق للأوراق المالية التأسيس عام 2003
أسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وباشر نشاطه في 24 يونيو، 2004، يقع مركز السوق في بغداد، وله الحق بفتح فروع له في مدن عراقية أخرى، له شخصية معنوية ومستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة ووزارة المالية ولا يستهدف الربح وتعود ملكيته للأعضاء، ويهدف السوق إلى تنظيم وتسهيل التعامل بالأوراق المالية، وكذلك إعمال التسوية المالية والمقاصة والحفظ والإيداع وغيرها، كما يسعى السوق إلى نشر الوعي الاستثماري وكذلك فرص الاستثمار، علاوة على التواصل مع اتحادات أسواق المال العربية والدولية بهدف تطوير نشاط السوق. كما إن السوق هو كيان قانوني ذو استقلال مالي وإداري، وله الحق في رفع الدعاوي إمام المحاكم، وله الحق بفرض غرامات مالية على الخاضعين لسلطة السوق والذين يخرقون اللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بالسوق والهيئة. ويمول نفسه من الرسوم التي تدفع من الشركات المدرجة والعمولات التي يحصل عليها من حجم التعامل التجاري الذي يتم في السوق إضافة إلى الغرامات المفروضة.
سوق العراق للأوراق المالية التأسيس عام 2003
يختلف هذا السوق عن سوق بغداد للأوراق المالية بأمور كثيرة منها الهيكل الإداري، حيث أصبح سوق العراق منفصلاً إدارياً عن وزارة المالية، إذ كانت إدارة سوق بغداد متمثلة بالمدير العام تم الاستعاضة عنها بمجلس المحافظين. المكون من تسعة أعضاء تنحصر مهمتهم بتنظيم السوق ورسم السياسة العامة له والإشراف على نشاطات السوق، إن هذا المجلس وبهذه التشكيلة الممثلة لجميع الإطراف المتعاملة قد ضمن اتخاذ قرارات تعكس مصالح ووجهات نظر الجميع بعد إن كانت محصورة بشخص المدير العام في السوق السابق، كما تضمن السوق تغيراً واضحاً في هيكله التنظيمي فلم يعد هناك إرتباطاً مالياً وتنظيمياً بوزارة المالية ولا بوزارة التجارة وارتباطه بمسجل الشركات فيها ومنح الرخص لشركات الوساطة. وأصبح هيكله الهرمي مكوناً من الهيئة العامة ومجلس المحافظين والمدير التنفيذي ومركز الإيداع وسبعة أقسام إدارية، وهذا الهيكل الهرمي يضمن الإدارة الذاتية للسوق وكل أسس إدارية واقتصادية سليمة وإبعاد عامل التأثير الحكومي عليه. وتغير آخر إذ أصبح السوق هو المسؤول عن منح الرخص لشركات الوساطة المالية دون أي تدخل حكومي ومن ثم قيام تلك الشركات بتأسيس اتحاد وسطاء الأوراق المالية في أيلول 2004 ليكون مسؤولاً عن إيصال المقترحات ووجهات النظر إلى مجلس السوق.
سوق العراق للأوراق المالية التأسيس عام 2003
حقق السوق عدد من النشاطات والفعاليات تتلخص بما يلي:
قيام السوق بإصدار جريدة أسبوعية سميت باسم «سوق المال» لغرض الشفافية والإفصاح عن المعلومات ولتغطية نشاط السوق، علاوة على إصدار النشرات اليومية والتقارير الشهرية والسنوية، وكذلك إصداره لدليل الشركات المساهمة، وقيام السوق ببناء موقعين للمعلومات والبيانات على شبكة الإنترنت وباللغتين العربية والإنجليزية على موقع الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات (Feas) تنشر فيه كافه النشاطات والتداولات اليومية والشهرية والسنوية.
النجاح بالإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات والذي يضم ثلاثين بورصة أوروبية وآسيوية وعربية وذلك عام 2005، وفي عام 2008 اختيرت البورصة العراقية عضواً في لجنة الإعمال في الاتحاد ولمدة سنة، والعمل على إتمام متطلبات الإنضمام إلى الاتحاد العالمي للبورصات، والشيء الأهم من ذلك هو دخوله ضمن قاعدة اليبانات التي يصدرها صندوق النقد العربي عن أسواق المال العربية في نهاية عام 2010.
سوق العراق للأوراق المالية التأسيس عام 2003
إصدار مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداول (ISX Index) وفق معايير صندوق النقد العربي، فضلاً عن تطبيق العمل بمؤشر داوجونر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبورصات لتطبيق مؤشر الأسعار وفق طريقة الاحتساب الدولي لأسعار الأسهم في البورصات العالمية.
في عام 2006 تم توقيع اتفاق مع شركة OMX السويدية لتزويد السوق بنظام التداول الإلكتروني Horizon ونظام الإيداع المركزي، حيث من المقرر ربط السوق مع مواقع الوسطاء والمصارف وهيئة الأوراق المالية ومع بعض الفروع للسوق التي سيتم فتحها في المحافظات.
تنظيم الاستثمار الأجنبي في السوق على ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته اللاحقة واعتباراً من آب 2007 والذي يسمح لغير العراقي بالاستثمار في الأوراق المالية المتداولة وبمنح المستثمرين الأجانب والعرب الكثير من الامتيازات والحقوق.
سوق العراق للأوراق المالية الهيكلية
لتحقيق أهداف سوق العراق للأوراق المالية فقد وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع أهداف السوق ويتكون هذا الهيكل من المستويات التالية:
تتكون من خبراء مجلس المحافظين (ثلاثة أعضاء) تتولى المهات الآتية:
استناداً إلى النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية يكون المدير المفوض مسؤولاً عن الأمور الآتية:
القيام بزيارات تفتيشية على شركات الوساطة للتأكد من أن السجلات والمعاملات متفقة مع التعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق ورفع تقارير يومية للمدير المفوض وتقارير شهرياً إلى لجنة الرقابة.
ويتشعب هذا القسم إلى شعبة الإدراج، وشعبة الإفصاح، وشعبة إدارة التداول والرقابة عليها.
الإشراف على افتتاح واغلاق جلسات التداول ومراقبة العقود المنفذة خلالها وإعداد التقارير المتعلقة بالتداول وتشمل مراقبة الأوامر الاعتيادية والخاصة ونسب تغير الأسعار وإعلام إدارة السوق لإتخاذ القرار المناسب بشأن إلغاءها.
سوق العراق للأوراق المالية الهيكلية
ويتشعب هذا القسم إلى شعبة الدعم الفني، شعبة التطوير البرمجي، شعبة النظم والتشغيل
تنفيذ عمليات الصيانة الأساسية اليومية والأسبوعية والفصلية ومتابعة الصيانة الدورية والوقائية والطارئة بالتنسيق IBM NASDQ OMX MOTOROLA
تزويد قسم الدراسات والتطوير بعد كل جلسة تداول بالملفات (ملف التداول، اسعار الأسهم وتفاصيلها، ملف تداول غير العراقين، ملف الشركات غير المتداولة، ملف أكثر الرابحين والخاسرين، ملف أعلى عشرة شركات، ملف الرقم القياسي) إضافة إلى الملفات الشهرية (ملف تداول شركات الوساطة، تداول العراقيين وغير العراقيين، المؤشر القياسي الشهري).
يتشعب إلى شعبة الدراسات، شعبة النشر، شعبة العلاقات العامة.