hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جبال الأطلس النطاقات الفرعية
وكان يسمى قديماً بجبل درن أو جبل الحياة، ويقع في وسط المغرب، تمتد هذه السلسلة من المحيط الأطلسي جنوباً وغرباً إلى غاية الحدود الجزائرية المغربية شرقاً، وتعد هذه السلسلة حاجزاً طبيعياً يفصل بين مناخين متضادين وهو المناخ الرطب في الغرب والمناخ الجاف الصحراوي في الشرق، وترتفع قممه بشكل كبير بحيث تبلغ أعلى قممه 4 165 متر وهي قمة توبقال. وتعتبر أكبر قمة جبلية في شمال أفريقيا .
يليه قمة جبل وانوكريم علوه يصل إلى 4 090 متر وتعتبر ثاني أعلى قمة في شمال أفريقيا والوطن العربي. ثم قمة جبل مكون يصل علوها إلى 4 070 متر (13.356 قدم) ثالث أعلى قمة في شمال أفريقيا والوطن العربي. ثم يليهم قمة جبل افلا التي يصل علوها (4043 متر) وتعتبر هي رابع أكبر قمة جبلية في شمال أفريقيا . يليهم قمة جبل اكيود وهو خامس أعلى قمة جبلية في شمال أفريقيا وعلوه 4 011 متر.
أما باقي قمم جبال الأطلس الكبير تتراوح علوها ما بين (3600 متر) إلى (3900 متر).
وكل قممه ثلجية طيلة السنة. وهذا ما جعل المغرب أكبر وجهة للسياحة الرياضية في افريقيا خاصةً رياضة تسلق الجبال ورياضة التزلج فوق الثلوج. أما مساحة هذه السلسلة 50 ألف كلم مربع.
جبال الأطلس النطاقات الفرعية
وهي الكتلة التي تقع في جنوب المغرب، وتمتد على الجنوب الغربي من وادي درعة جنوباً إلى سهل سوس شمالاً ومن الجنوب الشرقي وتنتهي قرب أرفود شمالاً ويفصل سهل سوس بينها وبين الأطلس الكبير في الجنوب الغربي. و مضيق تودغا في الجنوب الشرقي و تتميز هذه السلسلة بمناخ شبه جاف. وقمم ثلجية في فصل الشتاء وتحتوي على نسبة كبيرة من غابات الأركان. ومساحة سلسلة الأطلس الصغير 60 ألف كلم مربع. وأعلى قمة جبل في هذه السلسلة هي قمة جبل سيروا يصل علوها إلى 3 304 م.
وهو الجزء الشرقي من جبال الأطلس، ويمتد بشكل موازٍ للأطلس التلي، ويُعد أقل ارتفاعًا من الأطلس الكبير، حيث تصل أعلى قممه إلى 2336 مترًا في جبل عيسى. تتميز هذه السلسلة بكونها متناثرة الجبال، ذات حجم صغير وغير مكتظة.
يمتد هذا الجزء من جبال الأطلس عبر شمال إفريقيا، محاذيًا للبحر الأبيض المتوسط. وتنتشر هذه الجبال على مسافة تُقدَّر بنحو 1300 كيلومتر، تمتد من الغرب إلى الشرق عبر شمال الجزائر وتونس وشمال شرقي المغرب. يتميز هذا الجزء بخصوبة أراضيه، ويجاور جبال الأطلس الصحراوي من الجنوب إلى الغرب. أما أعلى قمة في هذه السلسلة فهي قمة جبل لالة خديجة، التي يصل ارتفاعها إلى 2308 أمتار.
جبال الأوراس هي سلسلة جبال ذات قمم عالية تقع في شمال شرق الجزائر، وتشمل شمال ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، وتبسة. تعتبر قمة جبل شيليا أعلى قمة في هذه السلسلة، حيث تقع في الحدود بين ولايتي باتنة وخنشلة (في بلدية إشمول بباتنة وبلديتي بوحمامة ويابوس بخنشلة) بارتفاع يقدر بـ 2328 مترًا. تليها قمة جبل محمل في ثنية العابد بولاية باتنة، التي يبلغ ارتفاعها 2321 مترًا، بالإضافة إلى جبل عالي الناس في جنوب ولاية خنشلة. تُعد جبال الأوراس من بين أكبر سلاسل الجبال في شمال إفريقيا.
جبال الريف تقع في شمال المغرب بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتمتد من مدينة طنجة إلى مدينة الناظور. من الناحية الجيولوجية، تُعد جبال الريف جزءًا من المنطقة الجيولوجية لجبل طارق أو بحر البوران، وتمثل امتدادًا لنظام Baetic الذي يشمل جبال جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية عبر مضيق جبل طارق. لذا، فإن جبال الريف ليست جزءًا من نظام جبال الأطلس.
تغطي سلسلة جبال الريف مساحة تُقدر بحوالي 25 ألف كيلومتر مربع، وتتراوح قممها بين ارتفاع 2500 متر و3500 متر.
جبال الأطلس النباتات والحيوانات
تشمل النباتات في جبال الأطلس الأرز الأطلسي، البلوط الدائم الخضرة والعديد من أشجار البلوط شبه الدائمة الخضرة مثل سنديان كناري.
أما الحيوانات التي تعيش في المنطقة فتشمل المكاك البربري (الذي تم تسميته خطأً بالقرد البربري)، النمر البربري، الأيل البربري، الضأن البربري، غرير العسل، غزال الأطلس، خنزير شمال إفريقيا[الإنجليزية] ، الضبع المخطط، الثعلب الأحمر، أبو منجل الناسك، كاسر الجوز القبائلي، الدنقلة، وأفعى جبال الأطلس.
كانت العديد من الحيوانات تسكن جبال الأطلس في السابق مثل دب الأطلس، الفيل الإفريقي الشمالي، الثور الإفريقي الشمالي، وحيد القرن الببلي والغزال الوحشي الأطلسي، ولكن جميع هذه الأنواع الفرعية انقرضت. أما الأسود البربريّة، فهي اليوم منقرضة في البرية، ولكن يوجد نسلها في الأسر.
محمود محمد طه
محمود محمد طه مفكر ومؤلف وسياسي سوداني (1909م -1985م). أسس مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني عام 1945م كحزب سياسي يدعو لاستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر عام 1951، أعلن مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. كان للعلماء من مختلف المذاهب مآخذ كثيرة على الفكرة الجمهورية، فعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام، وحكم عليه بها مرتين أُعدم في آخرهما في يناير 1985، في أواخر عهد الرئيس جعفر نميري. عُرف بين أتباعه ومحبيه بلقب "الأستاذ". ما زال الحزب الجمهوري ينشر فكره، وما زال معارضوه ينشرون الكتب والفتاوي المضادة.
محمود محمد طه حياته الشخصية
ولد محمود محمد طه في مدينة رفاعة بوسط السودان في العام 1909م تقريبا، لوالد تعود جذوره إلى شمال السودان، وأم من رفاعة، حيث يعود نسبه إلى قبيلة الركابية من فرع الركابية البليلاب المنتسبين إلى الشيخ المتصوف حسن ود بليل من كبار متصوفة السودان. توفيت والدته – فاطمة بنت محمود - وهو لماّ يزل في بواكير طفولته وذلك في العام 1915م تقريبا، فعاش محمود وأخوته الثلاثة تحت رعاية والدهم، وعملوا معه بالزراعة، في قرية الهجيليج بالقرب من رفاعة، غير أن والده لمّ يلبث أن التحق بوالدته في العام 1920م تقريبا، فانتقل محمود وأخوانه للعيش بمنزل عمتهم.
بدأ محمود تعليمه بالدراسة بالخلوة، وهي ضرب من التعليم الأهلي، حيث يدرس الأطفال شيئا من القرآن، ويتعلمون بعضًا من قواعد اللغة العربية، غير أن عمته كانت حريصة على الحاقه وإخوانه بالمدارس النظامية، فتلقى تعليمه الأوّلى والمتوسط برفاعة.
بعد اتمامه لدراسته الوسطى انتقل محمود في عام 1932م إلى الخرطوم، الواقع حينها تحت سيطرة الاستعمار البريطاني، وذلك للالتحاق بكلية غُردون التذكارية، حيث درس هندسة المساحة.
محمود محمد طه حياته الشخصية
تزوج من آمنة لطفي عبد الله تنتمي لفرع الركابية الصادقاب، وقد كان زواجهما في أوائل الأربعينات من القرن الماضي. كان أول أبنائه محمد قد غرق في النيل عند رفاعة في حوالي عام 1954م، وهو لما يتعد العاشرة من عمره. وله بعد محمد بنتان هما أسماء، وسمية.
تخرج محمود في العام 1936م وعمل بعد تخرجه مهندسًا بمصلحة السكك الحديدية، والتي كانت رئاستها بمدينة عطبرة. أظهر انحيازًا إلى العمال وصغار الموظفين، كما ساهم في الحركة الثقافية والسياسية بالمدينة من خلال نشاط نادى الخريجين، فضاقت السلطات الاستعمارية بنشاطه ذرعًا، فتم نقله إلى مدينة كسلا في شرق السودان في العام 1937م، تقدم باستقالته من العمل في عام 1941م، واختار أن يعمل في قطاع العمل الحر كمهندس ومقاول. عمل محمود مهندساً مدنياً لشركة النور والقوة الكهربائية في «الإدارة المركزية للكهرباء» 1952- م1954. وفي عام 1954م بدأ محمود في العمل الموسمي كمهندس في المشاريع الخاصة بمنطقة كوستي - مشاريع الطلمبات – كان يعمل كمقاول يقوم بالجانب الفني في المساحة وتصميم القنوات والتنفيذ علي الطبيعة. ترك محمود الهندسة نهائياً في عام 1966م وتفرغ تماماً للتأليف ونشر الفكرة الجمهورية.
محمود محمد طه تأسيس الحزب الجمهوري
في يوم الجمعة 26 أكتوبر 1945م أنشأ محمود وثلة من رفاقه هم: عبد القادر المرضي، محمد المهدي المجذوب، يوسف مصطفى التّني، منصور عبد الحميد، محمد فضل الصديق، محمود المغربي، وإسماعيل محمد بخيت حبة، حزبًا سياسيًا أسموه (الحزب الجمهوري) برئاسة محمود الذي كتب بيانه الأول، حيث اقترح التسمية يوسف مصطفى التّني، إشارة لمطالبتهم بقيام جمهورية سودانية مستقلة عن دولتي الحكم الثنائي.
و أصدروا كتاباً نشر باسم «السفر الأول» عرضوا فيه:
وصفوا المدنية الغربية بأنها محاولة إنسانية نحو الكمال ومزاج بين الهدى والضلال فلم يدعوا إلى اعتناقها كلية أو اجتنابها كلية وانتقدوا كفرها بالله وبالإنسان ودعوا إلى استكمالها بإضافة البعد الروحي
وذكروا: «ورائد الحزب الجمهوري في اعتساف هذا الطريق هو الإيمان ـ الإيمان القوي الذي لا يتطرق إليه الوهن، بالله، وبأن الإسلام هو طريق النجاة للعالم أجمع، وبأن الشعب السوداني يملك أكثر من غيره، أسباب الرشد، وأسباب الإنابة»
محمود محمد طه تأسيس الحزب الجمهوري
ولم يرد في أدبيات الحزب آنئذ أية إشارة لأفكار محمود اللاحقة كالرسالة الثانية للإسلام أو الفكرة الجمهورية. وكان وزملاؤه أول من دعا للنظام الجمهوري في السودان حين دعى حزب الأمة إلى مملكة تحت التاج البريطاني والحزب الإتحادي إلى مملكة متحدة مع مصر.[بحاجة لمصدر]
تم استدعاء محمود ليمثل أمام السلطات بعد تصعيده للمعارضة لقانون منع الخفاض الفرعوني - الذي أصدره المجلس الاستشاري لشمال السودان - وانتشار المنشورات المعارضة للقانون بإمضاءات الجمهوريين. تم سجنه في شهر يونيو من عام 1946 لأنه رفض أن يوقع تعهداً بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في السياسة لمدة عام، قررت السلطات أن يقضي عاما في السجن على أن يتم الإفراج عنه متى ما أمضى على التعهد. لم يقض محمود العام المقرر له ولم يمض التعهد ونسبة لمقاومته لقوانين السجن من داخل السجن ولمقاومة الأخوان الجمهوريين من خارج السجن فقد خرج بعد خمسين يوماً بصدور عفو شامل عنه من الحاكم العام البريطاني.
وبذلك يعتبر محمود محمد طه أول سجين سياسي في الحركة الوطنية التي تمخضت عن مؤتمر الخريجين العام سنة 1938م.
محمود محمد طه تأسيس الحزب الجمهوري
من الشائع الإشارة إلى محمود بوصفه أول سجين سياسي في السودان. إلا أنه من الثابت أن سلطات الاحتلال قد قامت بسجن العديد من السودانيين لمقاومتهم الاستعمار خلال السبعة والأربعين عاما التي سبقت اعتقال محمود. ومنهم - على سبيل المثال:
على عبد اللطيف الذي اعتقل عام 1923م لأول مرة لنشره مقالاً بعنوان "مطالب أمة".
تمرد المعتقلين السياسيين في نوفمبر عام 1924م والذين زاد عددهم على المائة 
الاعتقالات التي صاحبت حركة عبد القادر ود حبوبة بالحلاوين عام 1908.
إعتقالات قيادات الأنصار وآل المهدي بعد معركة كرري أمثال عثمان دقنة.
أما في العهود ما قبل الحكم الثنائي فقد أكثر الخليفة عبدالله من الاعتقالات السياسية في المهدية. وفي فترة التركية السابقة اعتقل الزبير باشا ود رحمة سياسياً.
قاد محمود محمد طه حركة احتجاجية في رفاعة في سبتمبر 1946م احتجاجا على اعتقال السلطات لإمرأة أجرت الختان الفرعوني على طفلتها. وقد حشد محمود الناس بعد أن خطب فيهم لصلاة الجمعة ودعاهم للجهاد وخوفهم من تركه فقال:
محمود محمد طه تأسيس الحزب الجمهوري
"ليس هذا وقت العبادة في الخلاوي والزوايا أيها الناس.. وإنما هو وقت الجهاد، فمن قصر عن الجهاد، وهو قادر عليه، ألبسه الله ثوب الذل، وغضب عليه ولعنه..
أيها الناس: من رأى منكم المظلوم فلم ينصفه فلن ينصفه الله من عدو.. ومن رأى منكم الذليل فلم ينصره فلن ينصره الله على عدو.. ألا إن منظر الظلم شنع، ألا إن منظر الظلم فظيع، فمن رأى مظلوما لا ينتصف من ظالمه، ومن رأى ذليلا لا ينتصر على مذله، فلم تتحرك فيه نخوة الإسلام، وشهامة الإسلام إلى النصرة، والمدافعة، فليس له من الإيمان ولا قلامة ظفر."
فاعتقلته السلطات وحُكم عليه بالسجن لعامين.
محمود محمد طه إعلان الفكرة الجمهورية
بدأ محمود اعتكافه في السجن وواصله بعد خروجه من السجن حيث أعتزل الناس برفاعة منذ عام 1948 حتى أكتوبر 1951. يذكر الجمهوريون ممارسته للصيام الصمدي في خلوته وهو الصيام المتواصل لسبعة أيام بلياليها بلا طعام أو شراب.
ثم أصدر أول كتب الفكرة الجمهورية بعنوان «قل هذه سبيلي» وأهداه إلى الإنسانية جمعاء. وقد قدم فيه:
1955: صدر كتاب «أسس دستور السودان» وذلك قبيل استقلال السودان حيث نادى الأستاذ فيه بقيام جمهورية رئاسية، فدرالية، ديمقراطية، واشتراكية.
1958: في نوفمبر من نفس العام تم انقلاب الفريق عبود وقد تم حل جميع الأحزاب السياسية. كتب محمود خطابا لحكومة الرئيس إبراهيم عبود أرفق معه كتاب أسس دستور السودان وطالب فيه بتطبيق مقترح الجمهوريين بإقامة حكومة ديمقراطية، اشتراكية وفيدرالية وقد تم تجاهل ذلك الطلب. واصل نشر أفكاره في المنتديات العامة مما أزعج القوى الدينية والدعاة السلفيين.
محمود محمد طه إعلان الفكرة الجمهورية
1960م: صدر كتاب الإسلام ويعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم للدعوة الإسلامية الجديدة. وقد صدر بعد منع عمل في المنتديات العامة ودور العلم بواسطة السلطات كما منعت كتاباته من النشر في الصحف العامة فاتجه إلى الندوات الخاصة فيما ازداد نشاط الدعاة السلفيين في تشويه أفكاره. فأخرج الكتاب لتصحيح التشويه.
1966م-1967م صدرت ثلاث من الكتب الأساسية وهي «طريق محمد» و«رسالة الصلاة» و«الرسالة الثانية من الإسلام».
محمود محمد طه محاكمة الرّدة الأولى 1968م
في 18 نوفمبر 1968م حوكم محمود بتهمة الردة أمام محكمة الإستئناف العليا الشرعية. رفض محمود الامتثال لأمر الحضور للمحكمة التي حكمت عليه غيابيا بالردة عن الإسلام:
محمود محمد طه محاكمة الرّدة الأولى 1968م
مسوغات الحكم بالردة:
دعوته إلى صلاة الأصالة (و اتهامه بترك الصلاة) التي نص قرار المحكمة على أنها «الصلاة التي لا يقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم» وأن «الإسلام لا يعترف إلا بصلاة واحدة هي التي تلقاها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزعم انه اتصل مع الله ويترك هذه الصلاة فقد كفر ووجب حده».
قوله أن الزكاة ليست أصلاً في الإسلام ونص الحكم على «كون الزكاة أصلاً من أصول الإسلام الهامة علم من الدين بالضرورة ومن أنكر شيئاً علم من الدين ضرورة فقد كفر وارتد».
قوله أن «الجهاد ليس أصلاً في الإسلام» ونص الحكم على أن «الجهاد أصل من أصول الإسلام» علم من الدين بالضرورة و«من أنكر شيئاً علم من الدين ضرورة فهو كافر مرتد».
ويمضي الحكم فينطق بالمثل عن رأي محمود في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وبأنه كافر مرتد لأن «عدم المساواة المطلقة» بين الرجال والنساء «معلوم من الدين بالضرورة».
ومثل ذلك قوله بأن «الأصل في الإسلام السفور» وينص الحكم على أن «السفور ليس أصلاً في الإسلام» وأن ذلك «معلوم من الدين ضرورة».
اتهم بأنه قد دعى إلى «مذهب الحلول» وهو كما وصفته حيثيات الحكم «مذهب إلحادي معروف»
أنظر كتاب بيننا وبين محكمة الردة https://www.alfikra.org/book_view_a.php?book_id=16
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أخرج الجمهوريون كتاب «الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة» على أثره اُعتقل محمود ومعه ما يقرب الخمسين من الإخوة والأخوات الجمهوريين لمدة ثمانية عشر شهرا. في نفس هذا العام صدرت قوانين سبتمبر 1983 والمسماة «بقوانين الشريعة الإسلامية» فعارضها محمود والجمهوريون من داخل وخارج المعتقلات. وعندما خضع محمود محمد طه للمحاكمه، رفض التعاون مع سجانيه وكان يقول إنه لا يعترف بتلك القوانين.
ثم في 25 ديسمبر 1984م أصدر الجمهوريون منشورهم الشهير «هذا أو الطوفان» في مقاومة قوانين سبتمبر. أعتقل أربعة من الجمهوريين هم عبد اللطيف عمر حسب الله ومحمد سالم بعشر وتاج الدين عبد الرازق وخالد بابكر حمزة وهم يوزعون المنشور واعتقل محمود يوم السبت الموافق 5 يناير 1985 بأمر من وزير الشئون الجنائية محمد آدم عيسى وألحق بالمعتقلين الأربعة.
قدموا للمحاكمة يوم 7 يناير 1985م أمام المحكمة الجنائية رقم 4 بأم درمان أمام القاضي حسن المهلاوي. كان محمود قد أعلن عدم تعاونه مع المحكمة في كلمة مشهورة، أدانت المحكمة محمود ورفاقه الأربعة تحت المواد التالية:
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
المادة 96 ط من قانون العقوبات لسنة 1983: يعتبر مرتكب جريمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن أقل مع جواز التجريد من جميع الأموال أي شخص يذيع أو يكتب أو ينشر عمداً بأية وسيلة أخباراً أو بيانات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد تضليل الرأي العام أو إثارته ضد السلطة أو الإخلال بالأمن أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إضعاف الثقة المالية للبلاد أو هيبة الحكومة.
المادة 96 ك من قانون العقوبات 1983: يعتبر مرتكب جريمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن أقل مع جواز التجريد من جميع الأموال أي شخص يحوز أو يعد أو يسهم في إعداد أي محرر أو مطبوع أو تسجيل يتضمن أخباراً كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية أو أي مادة أخرى تتضمن هجوماً على السلطة أو تحض على الثورة عليها أو إلى تنظيم أي عمل عدائي ضدها أو ضد مصلحة البلاد أو يحوز أداة لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي شيء مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
فصدر الحكم بالإعدام ضده وضد الجمهوريين الأربعة بالإعدام شنقاً حتى الموت على أن يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعوتهم إلى ما قبل تنفيذ الحكم.
قدمت المحكمة طلباً للفحص إلى محكمة الإستئناف الجنائية كما قدمت والدة المحكوم عليه تاج الدين عبد الرازق طلباً بالإسترحام. وبناء على ذلك نظرت محكمة الإستئناف القضية برئاسة القاضي المكاشفي طه الكباشي وعضوية محمد محجوب حاج نور ومحمد سر الختم ماجد.
وقد أوردت المحكمة في قرارها الحيثيات التالية:
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أيدت المحكمة قرار المحكمة الجنائية وناقشت التساؤلات الآتية:
فرصة التوبة المذكورة في الحكم، لأن «التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة» في القانون . ثم بررتها بكونها من قبيل المسكوت عنه في القانون الذي يجوز لها الحكم به وفق المادة 3 من أصول الأحكام «لما لاحظت في المنشورات موضوع البلاغ وأقوال المتهمين من العبارات الكفرية الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم».
هل الردة معاقب عليها في القانون؟ وأجابت المحكمة بنعم بناء على المادة 3 من قانون الأصول القضائية التي تعطي حق الحكم في "الأمور المسكوت عنها بما هو ثابت بنصوص الكتاب والسنة وبالاجتهاد وفي ضوء الإجماع والقياس وغيره من مصادر الاستنباط" وبأن "حكم الردة ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع الجمهور الأعظم من علماء المسلمين عبر العصور. وبالمادة 485 الفقرة 3 من نفس القانون: "لا يمنع عدم وجود نص في هذا القانون من توقيع عقوبة شرعية حدية".
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
هل كان فعل المتهمين يشكل ردة عن الدين؟ وأجابت المحكمة بنعم بناء على رأي «فقهاء المسلمين» في تعريف الردة وبناء على حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا في 18 نوفمبر 1968. ولخصت المحكمة حيثيات ذلك الحكم ووصفتها بالأمثلة التي «ساقها الشهود من العلماء الأفاضل».
ذكرت المحكمة آراء عدد من «علماء الإسلام في السودان ومصر والسعودية» وعضدت قرارها بآرائهم وإن لم تسمهم.
ذكرت المحكمة إعلان ردة محمود من قبل «عدد من المؤسسات الإسلامية المرموقة» وخصت منهم بالذكر«المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» و«مجمع البحوث الإسلامية» بمصر.
أكدت المحكمة أن محمود «مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية فردية، وإنما هو مرتد بالقول والفعل والسلوك داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ليس فقط في السودان بل في سائر أنحاء الأرض». ثم تساءلت «فأي ضلال وأي كفر وأي حرب للدين أكبر من هذه؟» ووصفت محمود بأنه «على طريق مسيلمة وسجاح وأمثالهما من الدجالين الكذابين وليس على طريق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام».
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
استخلصت المحكمة أن «قرار محكمة الموضوع بإدانة محمود محمد طه بمعارضة الدولة وأحكام الشرع معارضة تبلغ درجة الردة صحيح ظاهر الحجة قال تعالى» إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين«فهو بهذا أهل للعقاب اللائق بأمثاله».
أمنت المحكمة على قرار المحكمة الأولى بالحكم على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقاً حتى الموت. وذكرت أن «العقوبة بهذه الحيثية صحيحة ظاهرة الحجة». فيما بتعلق بمحمود وأنه «ليست هنالك شبهة في الشرع أو القانون يمكن أن تدرأ عنه القتل».
تأييد الإدانة والعقوبة بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً وتعزيراً على المحكوم عليه محمود محمد طه على ألا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتكون أمواله فيئاَ للمسلمين بعد قضاء دينه وما عليه من حقوق.
تأييد الإدانة والعقوبة على المحكوم عليهم الأربعة الآخرين بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً على أن يمهلوا مدة شهر كامل بغرض التوبة والرجوع إلى حظيرة الدين الإسلامي اقتداءً بما قضى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وينتدب لهم طائفة من علماء المسلمين لمراجعتهم.
أيّد الرئيس جعفر نميرى الحكم ونفّذ في صباح الجمعة 18 يناير 1985.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
في 25 فبراير 1986م تقدمت أسماء محمود محمد طه بطعن دستوري طالبت فيها بإعلان بطلان إجراءات محاكمة المواطن محمود محمد طه (والد المدعية) تلك الإجراءات التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام وتنفيذه ولأنها أدت إلى إهدار حقوقه الدستورية المنصوص عليها في الدستور الدائم (الملغى) لسنة 1973م والدستور المؤقت لسنة 1985م واللذين أكدا على تلك الحقوق استناداً إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
استطاعت المحكمة أن تستخلص الحجج التي أثارتها هيئة الإدعاء لإثبات مخالفة إجراءات المحاكمة لنصوص الدستور:
أن تعيين قاضي الموضوع كان باطلاً لعدم استيفائه لشروط المواد 20 إلى 29 شاملة من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ بما يترتب عليه بطلان الحكم الصادر منه وذلك أن المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ وأن كانت تجيز لرئيس الجمهورية السابق سلطة تكوين محاكم جنائية، إلا أنها حجبت عنه سلطة تعيين القضاة الجالسين بها.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أن قاضي الموضوع وأن كان قد وضع المادة (3) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 كتهمة، إلا أنه لم يوجه صراحة تهمة الردة إلى المتهمين أمامه وإنما استخلصها انصياعاً لرغبة الرئيس السابق وذلك بأنه رغم استناده إلى نصوص قانون العقوبات وقانون أمن الدولة، فقد منح المتهمين مهلة للتوبة إلى ما قبل تنفيذ الحكم.
أن قاضي الموضوع قد نصب من نفسه مشرعاً حينما أشار إلى تهمة تحت المادة (3) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م رغم أن ذلك القانون ليس بقانون عقابي ويخلو من أية نصوص تجرم أفعالاً أو تضع لها عقوبات.
أنه قد تم العثور على مذكرة مدسوسة بالمحضر صاغها شخص مجهول ليستعين بها قاضي الموضوع في إصدار حكمه مما يتبين منه أن هنالك أكثر من جهة كانت تسعى لصياغة حكم المحكمة على نمط معين وكتدبير إجرامي للوصول إلى إعدام المتهمين.
أن تكوين محكمة الاستئناف الجنائية بواسطة رئيس الجمهورية السابق كان إجراء غير قانوني وباطلاً إذ قصرت المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ سلطاته في تكوين المحاكم الجنائية دون محكمة الاستئناف التي تستمد صحة تكوينها من المادة 18 من ذلك القانون.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أن محكمة الاستئناف التي كونها رئيس الجمهورية السابق وعين قضاتها بقرار جمهوري لم تكن مختصة بسلطة تأييد أحكام الإعدام وإنما كان الاختصاص بذلك ينعقد للمحكمة العليا وحدها عملاً بنص المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وعليه فإن تأييد رئيس الجمهورية لحكمها كان باطلاً حيث لا يرقى ذلك القرار إلى مرتبة التشريع من جانب كما وليست له قوة إلغاء سلطات المحكمة العليا من جانب آخر وبذلك فإن ما أسبغه من اختصاص على محكمة الاستئناف لا يجرد النصوص الواردة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لسنة 1983 من قوة إلزاميتها أو يحول دون وجوب تطبيقها.
أن تنفيذ حكم الإعدام على والد المدعية الأولى، رغم تجاوز عمره للسبعين عاماً، كان فعلاً مخالفاً لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 وأنه لا مجال للتجاوز عن الالتزام بتطبيق هذا النص بحجة الإستناد إلى قانوني أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 حيث أنه نص صريح لا يحتمل أي تفسير مغاير أو تأويل.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أنه وبالرغم من أن قانون العقوبات لسنة 1983م يتضمن في نصوصه ما يسمى بجريمة الردة وهي جريمة إن صحت لم توجهها محكمة الموضوع إلى المواطن محمود محمد طه وإنما استحدثتها محكمة الاستئناف بالاستناد أولاً إلى قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983، وثانياً إلى أقوال المتهم الأول في يومية التحري وأفكاره المعروفة وإلى حكم غيابي صدر ضده عام 1968 من محكمة شرعية غير مختصة باصداره وإلى أقوال من أسمتهم محكمة الاستئناف بعلماء الإسلام في السودان وغيره من البلاد العربية، وكان على محكمة الاستئناف في هذه الحالة أما أن تعيد الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة في ضوء هذه التهمة أو أن تمارس بنفسها إجراءات إعادة المحاكمة.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أنه وبفرض أن الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الشرعية في 1968م كان صحيحاً، فإن محاكمة المواطن محمود محمد طه للمرة الثانية تشكل مخالفة صريحة لنص المادة 218 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 والتي لا تجوز محاكمة المتهم للمرة الثانية عن جريمة أدين فيها أو برئ منها، كما وأن ذلك ينطوي على إهدار كامل لنص المادة (71) من دستور عام 1983 الذي كان سارياً وقتها وهي المادة التي لا تجيز محاكمة شخص مرتين عن فعل جنائي واحد.
أن جميع الأوامر التي أصدرتها محكمة الاستئناف كعدم الصلاة على جثمان المواطن محمود محمد طه وعدم دفنه بمقابر المسلمين ومصادرة كل كتبه ومطبوعاته واعتبار أمواله فيئاً للمسلمين. بحيث صودر منزله لصالح الدولة كلها تنطوي على عقوبات ليس لها مكان في قانون العقوبات كما وأنها تتعارض مع حقوقه الشرعية.
أن محاكمة المواطن محمود محمد طه بجريمة سميت بجريمة الردة تعد انتهاكاً لحق المتهم الدستوري المكفول له بموجب المادة (70) من دستور عام 1983م والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن جريمة ما لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها وقت ارتكابها، وهو وحق أكدته المادة (7) من الدستور الانتقالي لسنة 1985.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أن رئيس الجمهورية السابق قد نصب نفسه كجزء من السلطة القضائية وأجرى محاكمة جديدة للمواطن محمود محمد طه وذلك لما اشتمل عليه بيانه الصادر بتأييد الحكم من وقائع تشير إلى أنه كان يمارس سلطات قضائية وليس عملاً من أعمال السيادة، إذ نص البيان صراحة على أن قرار التأييد قد بُني بعد دراسة لمحضر القضية وبيناتها ومستنداتها مستعيناًَ بالله وكتب الفقه والقانون وهو ما يشكل تغولاً صارخاً على اختصاصات  السلطة القضائية والتي قرر لها الدستور استقلالاً كاملاً عن بقية السلطات.
أن محكمة الموضوع رغم عدم إشارتها في الحكم الابتدائي إلى أية مستندات مرفقة بمحضر الدعوى الجنائية إلا أنه يتضح من بيان رئيس الجمهورية السابق أن محكمة الاستئناف قد قامت بدس مستندات بذلك المحضر لم تكن معروضة أمام محكمة الموضوع مما يشكل تزويراً للمحضر.
أنه لا سند في أي قانون ساري المفعول لانعقاد جلسة 19/1/1985 والتي تلت إجراءات الاستتابة وأن قانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يتضمن العقوبات والأوامر والأحكام التي أصدرتها محكمة الموضوع في تلك الجلسة.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
أن ما كان يقوم به المواطن محمود محمد طه من نشاط لم يكن إلا ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن عقيدته وفكره ورأيه بالطرق السلمية دون أن يشهر سلاحاً في وجه أحد أو يقهر إنساناً على قبول عقيدته وأن محاكمته على ذلك النشاط يشكل إهداراً لأهم حقوقه الأساسية والدستورية ومن ثم تكون محاكمته مع غيره من المتهمين باطلة وغير دستورية لمخالفتها لأحكام المادتين 47 و 48 من دستور عام 1973 والتي تكفل الأولى منها للمواطن حرية العقيدة والتعبير وأداء الشعائر الدينية دون إخلال بالنظام العام أو الآداب في حين تكفل الثانية حرية الرأي والحق في التعبير عنه ونشره بالكتابة والخطابة. وتقول هيئة الإدعاء بأن الدستور الانتقالي لسنة 1985 قد تبنى الحقوق الواردة في هاتين المادتين وذلك بالنص عليهما في المادتين (18) و (19) منه.
محمود محمد طه محكمة الردة الثانية 1985م
بناء على كل ما تقدم ذكره من حجج وأسانيد ترى هيئة الإدعاء أن والد المدعية الأولى قد نال محاكمة جائرة وعلى خلاف متطلبات القانون وذلك لأسباب أساسية وهي بطلان قرار تعيين قضاة محكمة الموضوع والاستئناف وعدم صحة تشكيل محكمة الاستئناف وانفرادها بسلطة التأييد ولخلو القانون العقابي مما يسمى بجريمة الردة ولانتفاء أي مسوغ قانوني لتقديم والد المدعية للمحكمة بتهمة التعبير عن الرأي فضلاً عن إغفال محكمتي أدنى درجة لكل ضمانات التقاضي مما يرقى إلى مرتبة الإهدار الكامل للحقوق الدستورية التي كفلتها المادة (64) من دستور عام 1973.
رفضت المحكمة رد النائب العام لأنه جاء مقتضباً وعاماً وأمرته بأن يقدم رداً على عريضة الإدعاء ورفضت طلب الإدعاء بإصدار حكم على التراضي. ثم تقدم النائب العام بمذكرة دفاع معدلة أقر فيها بما جاء في الفقرات الأولى والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة فيما عدا الرسوم والأتعاب من عريضة الدعوى. وبالنسبة للفقرات الثانية والثالثة والرابعة فقد أنكر علمه بما ورد فيها كما أنكر الفقرة السادسة جملة وتفصيلاً.