جنيه إسترليني التاريخ
وقد تعهدت حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير عند إجراء استفتاء عام لإتخاذ قرار بشأن العضوية أنه ينبغي تحقيق المعايير الاقتصادية الخمسة لضمان أن يصب تبني اليورو في المصلحة الوطنية. إضافة إلى هذه المعايير الداخلية (الوطنية) فإن على المملكة المتحدة تحقيق معايير تقارب اليورو الاقتصادي الأوروبي (أو معايير ماستريخت) قبل أن يسمح لها باعتماد اليورو. وقد استبعد تحالف حزبي المحافظين / الديمقراطيين الليبراليين الانضمام إلى منطقة اليورو خلال الدورة البرلمانية الحالية. فنسبة العجز الحكومي السنوي في المملكة المتحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تخطت الحواجز المحددة. ففي فبراير 2005 عارض 55٪ من المواطنين البريطانيين اعتماد اليورو كعملة بديلة مقابل 30٪ أيدوا. فقد كانت فكرة استبدال الجنيه باليورو أمرا خلافيا عند الجمهور البريطاني، وسبب ذلك جزئيا هي هوية الباوند كرمز للسيادة البريطانية، ولأن من شأن ذلك -حسب النقاد- أن يؤدي بأسعار فائدة دون المستوى المطلوب مما يلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني. وفي ديسمبر 2008 اظهرت نتائج استطلاع بي بي سي على 1000 شخص ان 71٪ سيصوتون بلا و23٪ سيصوتون بنعم إلى انضمامهم إلى العملة الأوروبية الموحدة بينما قال 6٪ انهم غير متأكدين. لم ينضم الجنيه إلى آلية سعر الصرف الأوروبية الثاني وذلك بعد إنشاء اليورو، فاستبعدت الدنمارك والمملكة المتحدة من الدخول إلى اليورو. وإن كان يجب على كل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من الناحية التقنية التوقيع للانضمام إلى تلك الآلية.
ادعى حزب المحافظين الاسكتلندي أن سيكون هناك مشكلة لاسكتلندا في اعتماد اليورو، وهو ما يعني نهاية العملات الورقية المتميزة إقليميا، فورقة اليورو ليس بها أي تصاميم وطنية. أما الحزب الوطني الاسكتلندي فقال بأن اسكتلندا المستقلة سيكون لها عملة معدنية وطنية متميزة، وكانت سياسة الحزب توافق على دخول العملة الموحدة.
في 1 يناير 2008 بدأت القاعدتين البريطانيتين في قبرص (أكروتيري ودكليا) باستخدام اليورو جنبا إلى جنب مع جمهورية قبرص
تتذبذب قيمة كلا من الجنيه واليورو باتجاهين متضادين، على الرغم من أن هناك ترابط نوعي بين تحركات أسعار صرفهما مع العملات الأخرى كالدولار الأمريكي. ففي أواخر 2006 و2007 أدت مخاوف التضخم في المملكة المتحدة ببنك إنجلترا أن يرفع أسعار الفائدة، مما ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى وفي نفس الوقت انخفض الدولار الأمريكي، فلامس الجنيه الاسترليني أعلى قيمة له منذ 15 عاما أمام الدولار يوم 18 أبريل 2007، حيث وصلت قيمته 2$ للمرة الأولى منذ 1992. واستمر مسلسل ارتفاع الاسترليني والعملات الأخرى مقابل الدولار، فلامس الجنيه أعلى مستوياته في 26 عاما أمام الدولار الأمريكي حيث وصلت قيمته 2,1161$ في 7 نوفمبر 2007 في اعقاب تراجع الدولار عالميا. أما سعر صرف الجنيه/ اليورو في الفترة من منتصف 2003 إلى منتصف 2007 فقد حصر في نطاق ضيق = ± 5٪ من الرقم 1,45€. ولكن بعد الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 انخفضت قيمة الجنيه دفعة واحدة في واحدة من أسرع المعدلات في التاريخ، وبلغ أدنى سعر له منذ 24 عاما 1,35$ لكل 1£ في 23 يناير 2009، وانخفض الجنيه مقابل اليورو إلى مادون 1,25€ في أبريل 2008. ثم انخفض بشكل متسارع فيما تبقى من 2008، حتى بلغ ذروته يوم 29 ديسمبر عندما وصل سعر الصرف 1,0219€ لكل 1£ وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. ثم ارتفعت قيمة الجنيه مع بداية 2009 حتى وصل 1,17€ منتصف يوليو. ثم بعد ذلك شهدت الأشهر التالية انخفاضا ثابتا، فبلغت قيمة الجنيه الإسترليني (في نوفمبر 2010) 1,18€ و1,60$.
أعلن بنك إنجلترا يوم 5 مارس 2009 أنه سيضخ رؤوس أموال جديدة بقيمة 75 مليار جنيه استرليني في الاسواق بهدف تنشيط الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من الانكماش. وسيقوم البنك بشراء سندات حكومية وغيرها من الاوراق المالية من البنوك والشركات بقيمة 75 مليار جنيه استرليني، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في السيولة لدى البنوك ومن ثم زيادة قدرتها على منح القروض. وهذه هي أول مرة تستخدم المملكة المتحدة هذا الإجراء في تاريخها، مع أن محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج أقر بانه لا يعرف طول الفترة التي سوف تستغرقها حتى تظهر آثارها.
تلك العملية تعني لبنك إنجلترا زيادة كبيرة في السيولة، ومن ثم يستخدم لشراء الأصول مثل السندات الحكومية والقروض المصرفية، أو الرهون العقارية. والمبلغ الأولي الذي إنشئ لتفعيل تلك العملية هو 75 مليار جنيه، وإن كان وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج قد وافق على إمكانية التوسع في ضخ السيولة بعد ذلك ليصل اجمالي المبلغ المنفق لشراء سندات حكومية إلى 150 مليار جنيه استرليني. ويعتقد أن تلك العملية ستأخذ فترة ثلاثة أشهر فقط مع احتمال ظهور آثار المحتملة لتلك النتائج على المدى الطويل. وفي يوم 5 نوفمبر 2009 حقن بعضا من مبلغ 175 مليار جنيه عن طريق التسهيلات الائتمانية مع أن نتائج العملية لا تزال موضع شك.
ذكر بنك إنجلترا أنه تم اتخاذ هذا القرار لمنع هبوط معدل التضخم دون نسبة 2٪ المستهدفة. والمح محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج إلى أنه لم يتبق له أي خيارات نقدية أخرى، وقد خفضت أسعار الفائدة إلى 0.5٪ وهو أدنى مستوى له على الإطلاق ولا يوجد احتمال أن ينالها أي تخفيض آخر.