انقلاب 14 تموز 1958 الانقلاب الخفي على الثورة
كان عبد الكريم قاسم دائم التدخل في أعمال وزير الخارجية هاشم جواد الذي لم يتميز بالدبلوماسية والعمق السياسي، وحيث واجهت سياسة العراق الخارجية عدة أزمات خطيرة، كان من أهمها الأزمة التي أثارها مع الكويت عند استقلالها في 19 يونيو/ تموز 1961، حيث طالب بضم الكويت إلى العراق، ولكن الجامعة العربية استطاعت أن تسيطر على الأزمة وتحتويها لتُحل في إطار عربي مما أدى إلى «زعل» قاسم وانفعاله مقررا سحب عضوية العراق من الجامعة العربية وقطع علاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية التي وقفت مع الحل العربي, وقد عزلت هذه الأزمة العراق وظهر بمظهر المتخبط في السياسة الخارجية.
إلا أن دار الوثائق البريطانية قد كشفت عن العديد من الوثائق السرية عن ابرام عبد الكريم قاسم لعدد من الاتفاقات وأهمها المعاهدة مع بريطانيا والخاصة برعاية المصالح البريطانية باعتبارها الدولة العظمى في ذلك الوقت وذات الوصاية الاستعمارية السابقة على العراق، ولقاءاته السرية مع السفير البريطاني التي وصلت إلى حد زيارته بالزورق البخاري من الباب الخلفي للوزارة المطل على نهر دجلة حيث كانت السفارة البريطانية تقع في الجهة المقابلة للنهر في منطقة الشواكة، وقد اشار مؤسس تنظيم الضباط الوطنيين «الأحرار» رفعت الحاج سري الدين أثناء محاكمته بانه يطلب من المحكمة ان تسال الحكومة ورئيسها، لمصلحة من تعقد الاجتماعات وتبرم المعاهدات السرية مع السفارة البريطانية. وبعد نجاح حركة 8 فبراير / شباط 1963 كشفت الصحف في حينها بعض من هذه الاتفاقيات.
الضباط الوطنيين وعدم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني للتنظيم، إضافة إلى سلسلة الإعدامات التي طالت الشخصيات المعروفة والوطنية وتداعيات المحكمة العسكرية وأسلوبها المهين، ازدادت الأوضاع تعقيداً. كما أن سياسة الحكومة، التي اعتمدت على قمع القوى المعارضة، تبنت إجراءات وقرارات قريبة من التطبيقات الشيوعية مثل قانون الأحوال الشخصية ومصادرة الأراضي الزراعية ذات الملكية الصرفة من أصحابها وتوزيعها على الفلاحين الذين يعملون لديهم بالأجرة.
إلى جانب ذلك، مُكنت المليشيات والتنظيمات الشيوعية من ممارسة السلطة بأسلوب استفزازي تجاه المشاعر الدينية، من خلال إهانة رجال الدين والمصحف الكريم، خاصة في المناسبات المقدسة عبر ممارساتها اليومية والمظاهرات التي كانت ذات طابع استفزازي، مما أدى إلى امتعاض العديد من المرجعيات الدينية من مختلف الطوائف والأديان.
أما على الصعيد الخارجي، فقد كانت الحكومة تخبط في سياستها مما أدى إلى عزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي. فقد قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية المجاورة وقرر رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، مرتجلة، سحب عضوية العراق من الجامعة العربية، مما أسفر عن توقف برامج التعاون واتفاقيات متعددة تخص الجوانب التجارية والاقتصادية والاستيراد والتصدير وغيرها.
إضافة إلى ذلك، أدى التوجه نحو العزلة الدولية عبر اقتصار العلاقات على الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الشيوعية المتحالفة معه إلى تفاقم الأزمة. كل هذه العوامل ساهمت في إشعال مشاعر الجماهير والطبقات المثقفة التي بدأت في تنظيم إضرابات يومية متتالية، مثل إضراب المعلمين، ثم إضراب الطلبة، ثم إضراب العمال، وهكذا. أصبح نظام الحكم مترنحاً للغاية، وكان على وشك الانهيار نتيجة لعزلته الداخلية والخارجية. لم يعد النظام يحظى سوى بولاء المليشيات الشيوعية وبعض القطعات العسكرية الموالية لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، بالإضافة إلى بعض الطبقات الفلاحية التي استفادت من امتيازات حكمه..
تحالف عدد من القوى السياسية والعسكرية من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين لحركة تموز 1958، بما في ذلك التيارات المختلفة لحزب البعث وبعض التنظيمات والشخصيات القومية والمستقلة، مع بعض الشخصيات العسكرية من الأعضاء السابقين لتنظيم الضباط الوطنيين لحركة 14 تموز 1958، والذين أعادوا تفعيل التنظيم مجددًا، بالإضافة إلى قيادات عسكرية أخرى معارضة لسياسة عبد الكريم قاسم.
هذا التحالف قام بتنفيذ حركة لقلب نظام الحكم في 8 شباط 1963، حيث أصبح المشير عبد السلام عارف رئيسًا رمزيًا للجمهورية، بينما تولى اللواء أحمد حسن البكر، أحد زعماء حزب البعث البارزين، رئاسة الوزراء.
شكلت محكمة خاصة عاجلة كان لتيار علي صالح السعدي، المتشدد في البعث، أثر كبير في إصدار أحكام الإعدام بحق رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ورفاقه.