المسجد الإبراهيمي التاريخ
وتوالت الاعتداءات على المسجد حيثُ تشير إحصائيات بأنّ هذه الاعتداءات بلغت حوالي 1231 اعتداءً منذ بدء الاحتلال ولغاية نهاية عام 2013، وبحسب باحثين، فإنّ جميع هذه الاعتداءات كان يقوم بها المستوطنون اليهود، وأنّ كثيرًا منها كانت تجري بحماية مباشرة من الجنود، كما أنّ الاعتداءات الخطيرة والتي تتعلق بتغييرات جوهرية في وضع المسجد وتهويده، كانت تتم بقرارات الحاكم العسكري للمدينة. وقد شملت هذه الاعتداءات عشرات الأشكال، منها ما يتعلّق بشؤون العبادة: كمنع رفع الآذان والتشويش على المصلّين ومنع إقامة الصلاة وإغلاق المسجد أيامًا متتالية وتفتيش المصلين وتمزيق المصاحف. ومنها ممارسة العنف في المسجد: كالاعتداء بالضرب على سدنة الحَرَم وحراسه والمصلين، ووضع مواد كيميائية حارقة في مياه الوضوء، وإطلاق الرصاص على المصلين، والقيام بأعمال استفزازية كإدخال الكلاب وخلع البلاط وإقامة حفلات رقص، والسماح للمستوطنين بحمل السلاح داخل المسجد. ومنها عمليات التهويد: وقد بدأت برفع العلم الإسرائيلي على المسجد، ومن ثمّ إقامة الشعائر الدينية والصلوات، وإدخال كتب التوراة، والإقامة في المسجد لليالي وأيام متواصلة.
ومع استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لمدينة الخليل عام 1995، قامت بأعمال ترميم عديدة للمسجد الإبراهيمي، فتمّ إعمار شامل لقصارة وزخارف خمس خيم من أسقف القاعة الإسحاقية، وتمّ ترميم وصيانة أسطح الرصاص فوق الإسحاقية بمساحة 400 م2، كما تمّ أعمال الطراشة في الجاولية واليوسفية، وأعمال تمديدات كهربائية للثريات القديمة.
في 21 فبراير 2010، أعلنت إسرائيل ضمّ المسجد الإبراهيمي ضمن قائمة التراث اليهودي، وأنّها ستشمل موقع المسجد في الخطة الوطنية لحماية وإعادة تأهيل مواقع التراث، ما أثار احتجاجات من الأمم المتحدة والحكومات العربية. ليصوّت اليونسكو لاحقًا في أكتوبر بأغلبية أعضائها باعتبار المسجد الإبراهيمي جزءاً أصيلاً من التراث الفلسطيني الإنساني، مطالبةً إسرائيل بشطبه من قائمة التراث اليهودي. في المقابل، رفضت إسرائيل قرارات اليونسكو، واعتبرتها مسيّسة ومُنحازة للفلسطينيين.
حَدَث في يوم الجُمعة 15 رمضان 1414 هـ والموافق 25 فبراير 1994، أن دَخَل المستوطن اليهودي باروخ جولدشتاين المسجدَ الإبراهيمي بإذن القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة المسجد، وكان المسلمون يصلّون صلاة الفجر، حاملاً معه بندقية آليّة وعددًا من الذخائر المُجهّزة، فما لبث أن فَتَح النّار على المُصلّين، فقَتَل على الفور 29 فلسطينيًا، وأصاب أكثر من 150 آخرين بجروح، وقام الجنود الإسرائيليون الموجودون في الحرم بإغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وقام ما بقي من المصلين من السيطرة على المستوطن وقتله.
وكردّ فعل على المجزرة، وفي نفس اليوم، اندلعت الاحتجاجات مدن فلسطين عامّة والخليل خاصّة بسبب المجزرة، وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة المصادمات مع الشرطة الإسرائيلية 60 شخصًا. وأدانت الحكومة الإسرائيلية المجزرة، وتم إغلاق المسجد والبلدة القديمة لستة أشهر بهدف التحقيق في المجزرة، وشَكّلت إسرائيل لجنةً لتقصّي الحقائق عُرفت باسم «لجنة شمغار»، والتي خرجت بتقريرها بعد 4 أشهر بإدانة عامّة للمجزرة واصفةً إيّاها «بالعمل الإجرامي الذي لا يُغتَفَر»، وبرّأت الحكومة والجيش.
منذ بدأ الاحتلال، عمل اليهود على تقسيم المسجد الإبراهيمي والاستئثار بمساحات متعددة وتخصيصها لصلاة اليهود، وقد بدأ ذلك يوم 12 يناير 1972 حيثُ تم الاستيلاء على الحضرة الإبراهيمية واعتبراها كنيسًا يهوديًا حيث كان اليهود يصلّون فيها بشكل متقطع منذ عام 1969، وفي يوم 31 أكتوبر 1972 قرر الحاكم العسكري ضمّ اليعقوبية لتكونَ مكانًا للصلاة بالإضافة للإبراهيمية، كما سَقَف صحن المسجد وهو الساحة الواقعة بين الإبراهيمية واليعقوبية، ووضع أثاثًا في هذين المكانين، ورافق ذلك منع الزائرين من دخول هذه الأماكن أثناء تواجد اليهود فيها، كما قرر بالسماح لليهود باستخدام جميع أجزاء المسجد في أعياد اليهود الرسمية، وسمح لهم بدخول المسجد أيام الجُمَع من الساعة 4 - 5.
وكان لتقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية «شمغار» الأثر الأكبر على أوضاع مدينة الخليل عامّة، وعلى أوضاع المسجد الإبراهيمي خاصّة، فقد خَرَجت لجنة «شمغار» بتوصيات عديدة عقب أحداث مذبحة الحرم الإبراهيمي تبنّتها الحكومة الإسرائيلية، كان أهمّها وأخطرها هو تقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود، وطبّقت ذلك في 29 أغسطس من العام نفسه حيث تمّ تقسيم المسجد الإبراهيمي وتحويل جزءٍ منه إلى كنيس يهودي بشكل رسميّ لأوّل مرة في تاريخه، فأصبح 60% من مساحته لليهود، وهي الحضرة اليعقوبية والإبراهيمية واليوسفية، وهو الجزء الذي يضم قبر إبراهيم وزوجته سارة وقبر يعقوب وزوجته رفقة، وقبر يوسف، إضافةً إلى صحن المسجد وهي المنطقة المكشوفة فيه. وأمّا باقي المسجد فبقي للمسلمين، وهي القاعة الإسحاقية وهو الجزء الذي يضم قبر إسحاق وزوجته ليئة، كما بقي للمسلمين مصلى الجاولية. وقاموا بفصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية مُحكمة ووضعوا فيها ثكنات عسكرية للإشراف والمراقبة. كما سُمح لليهود باستخدام كامل المسجد 10 أيام في السنة هي أيام أعيادهم، وكذلك 10 أيام في السنة للمسلمين. كما قامت إسرائيل بتركيب بوابات حديدية ضخمة وأجهزة تفتيش وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه، ووضعت كاميرات مراقبة داخل المسجد لمنع حدوث أي اتصال بين المسلمين واليهود.