hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مملكة بيت المقدس التاريخ
سعى بلدوين الرابع لزواج ثانٍ لشقيقته من أحد البارونات المقربين منه، غير أن أمه آغنس وقفت ضد الأسماء التي اقترحها؛ ترافق ذلك مع عودة الحروب مع صلاح الدين الأيوبي إثر خرق كونتية طرابلس للهدنة المبرمة بهجوم شنته على حماة؛ مع عودة الحرب بين الطرفين أثبت بلدوين الرابع أنه يصلح كقائد عسكري رغم مرضه إذ استطاع الانتصار على صلاح الدين في سبتمبر 1177؛ ثم قرر الملك حينها تزويج أخته من هيو الثالث القادم من فرنسا، غير أن الاضطرابات التي شهدتها فرنسا بين عامي 1179 و1180 حالت دون مجيء هيو الثالث في أعقاب وفاة لويس السابع، مقابل ذلك كان آل إيبلين ومعهم الحزب المعارض لسياسة آغنس دي كورتنيه يسعيان لعقد زواج سبيلا من باليان الإيبليني، لكن آغنس سارعت لعقد زواج ابنتها من غي دو لوزنيان القادم حديثًا من فرنسا وبذلك أزيح ثقل آل إيبلين وكذلك نفوذ بوهيموند الثالث، صاحب طرابلس.
مملكة بيت المقدس التاريخ
الخلاف بين الحزبين تجدد عام 1180 مع الرغبة في انتخاب بطريرك جديد للقدس عام 1180، أبرز المرشحين كان وليم الصوري رئيس أساقفة صور والمقرّب من حزب ريموند الثالث وآل إيبلين، وهرقل المقرّب من آغنس دي كورتنيه والدة الملك، وكانت النتيجة اختيار الملك لهرقل، بتأثير والدته.
في نهاية 1181 شنّ رينو دي شاتيون غارة على أراض وإقطاعات تابعة لحكم صلاح الدين خارقًا بذلك الهدنة التي أعيد إبرامها، وسعى رينو فوق ذلك لاحتلال المدينة المنورة. تجدر الإشارة إلى أن رينو دي شاتيون والذي عرف لدى مؤرخي العرب باسم أرناط، كان قضى سنينًا طويلة في حلب أسيرًا، وعندما أطلق سراحه تزوّج من صاحبة الكرك ما أمّن له مقعدًا في مجلس البارونات، واشتهر بكونه على رأس المتحمسين لقتال صلاح الدين. ردًا على غارة أرناط، هاجم صلاح الدين المملكة عام 1182، واستطاع الملك بلدوين التغلب عليه، ثم حاول فتح بيروت لكنه فشل، وأخيرًا دمّر حصن مخاضة الأحزان الذي بني بأوامر بالدوين الرابع بحجة كونه في منطقة حدودية، وعمومًا فإن الحروب بين الطرفين خلال تلك الفترة لم تكن أكثر من مناوشات، ولم تكن معارك طاحنة وحاسمة.
مملكة بيت المقدس التاريخ
في ديسمبر 1182، شن رينو دي شاتيون حملة إغارة على البحر الأحمر ووصل جنوبًا إلى رابغ، وتكررت خلال تلك الفترة غارات رينو دي شاتيون التي كانت بهدف السبي والنهب ونظر إليها المؤرخون على أنها «مميتة للملكة بيت المقدس». في عام 1183 فرض الملك بلدوين الرابع ضريبة عامة على المملكة اعتبرت الأثقل في تاريخ المملكة وأوروبا في العصور الوسطى، وذلك بهدف تمويل الجيوش في السنوات المقبلة مع الحاجة إلى مزيد من القوات، خصوصًا بعد سيطرة صلاح الدين على حلب، وبالتالي فإن جهود السلطان المقبلة ستتركز على القدس. ومع تفاقم مرض الملك، اختير غي دو لوزنيان رسميًا كولي للعهد يحكم بالمشاركة مع سبيلا شقيقة الملك.
مملكة بيت المقدس التاريخ
في أكتوبر 1183 تحسنت صحة الملك بحيث تمكن من استئناف حكمه، وأخذ يميل في سياسته للتقارب مع حزب آل إيبلين وريموند الثالث، وتحقيقًا لذلك عزل غي دو لوزنيان من ولاية العهد وعهد بها لابن شقيقته بلدوين الخامس، وعيّن ريموند الثالث وصيًا على العرش، ترافق ذلك مع تجمّع بارونات المملكة في الكرك للاحتفال بزواج إيزابيلا ابنة الملك السابق من ماريا كومنا، وخلال الاحتفال حاصر المدينة السلطان، فسار الملك بلدوين الرابع إلى الكرك وفك الحصار عنها بعد إعادة الهدنة مع صلاح الدين. في عام 1184، حاول صلاح الدين فتح الكرك مجددًا غير أنه فشل في ذلك، كذلك فقد استطاعت المملكة صد هجوم آخر قام به على نابلس. في أكتوبر 1184 شن غي دو لوزنيان الذي كان قد أبعد عن القدس نحو عسقلان، هجومًا على قوافل للبدو الرحّل، وفي مايو 1185 توفي الملك بلدوين الرابع وآل الحكم إلى بلدوين الخامس ابن شقيقته القاصر. لم يكن انتقال العرش بالأمر السهل، بل أثار بلبلة في أوساط المملكة، ما استدعى سفر البطريرك هرقل إلى أوروبا طالبًا المساعدة في حسم الموضوع عام 1184؛ حاول هرقل أيضًا حشد حملة صليبية جديدة لتقوية موقف المملكة، لكنه لم يلق تجاوبًا لا في فرنسا ولا في إنكلترا. وعمومًا فإن البلبلة التي ثارت مع حكم بلدوين الخامس تحت وصاية ريموند الثالث انتهت مع وفاة الطفل الملك بالدوين الخامس في صيف عام 1186 بسبب المرض.
مملكة بيت المقدس التاريخ
غادر ريموند إلى نابلس لمنع سبيلا من المطالبة بالعرش، لكن سبيلا وأنصارها انسحبت إلى القدس حيث صادق مجلس البارونات على انتقال العرش لها، شرط إلغاء زواجها من غي، وافقت سبيلا غير أنه وبعد حفل تتويجها أعلنت أنها تختار غي دو لوزنيان زوجًا، ما شكّل هزيمة أخيرة لحزب ريموند الثالث وأنصاره، وخرقًا للتوافق الذي حصل في القدس. كان ريموند الثالث قد رفض حضور حفل التتويج، وغادر إلى طرابلس قاطعًا بذلك الطريق أمام حرب أهلية ثانية في المملكة، غير أنّ بعض أنصاره من أمثال الكونت همفري توجه إلى القدس وأقسم بالولاء لغي وسبيلا.
مملكة بيت المقدس التاريخ
تحالف ريموند صاحب طرابلس مع صلاح الدين الأيوبي، وأراد من خلال تحالفه مساعدة السلطان في إسقاط غي، ويشير المؤرخون إلى أن الوضع في مختلف أنحاء الدولة العباسية كان هادئًا، وبالتالي فإن السلطان لم يكن ينوي تجديد الهدنة المنعقدة ومملكة بيت المقدس عندما يحين أجلها عام 1187، وعمومًا فإن هذا الرأي يظل تخمينًا نظرًا لأن من أسقط الهدنة فعليًا هو رينو دو شاتيون صاحب الكرك والشوبك وجميع ما وراء الأردن، وأحد أهمّ داعمي غي في مجلس البارونات، حين هاجمت قواته قوافل مسلمة. ربما أراد رينو دي شاتيون أن يشن حربًا على طرابلس للقضاء على ريموند الثالث، ولكنّ ثقل هذا الأخير في مجلس البارونات وأهمية بقاء المجلس موحدًا ربما دفعه لتأخير خطته والاستعاضة عنها بمناوشة صلاح الدين.
مملكة بيت المقدس التاريخ
هاجم السلطان الكرك مرة أخرى، وحاصرها في أبريل ومايو 1187؛ في غضون ذلك كان ملك القدس غي يحاول إبرام الصلح مع ريموند الثالث واستطاع إقناعه بوجوب التوحّد ضد صلاح الدين، على أن تكون طبريا موقع الاشتباك معه، عمومًا فإن الخلافات داخل المعسكر الفرنجي ظلّت موجودة إذ لم يتمكن الطرفان من وضع خطة موحدة للهجوم؛ كان ريموند الثالث يرى أنه من الواجب تجنب معركة ضارية ومباشرة مع الجيش الأيوبي في حين خالفه الملك ذلك، أخيرًا تم الاتفاق على أن تسير الجيوش مباشرة للقاء صلاح الدين في طبريا إثر محاصرة السلطان لها. في 4 يوليو 1187 التقى الطرفان في معركة حطين التي أفضت لانتصار ساحق لجيش صلاح الدين وهزيمة جيش مملكة القدس ووقوع ملكها غي دو لوزنيان أسيرًا نُقل بعدها إلى دمشق ثم أطلق سراحه، وكان من نتائج المعركة أيضًا إعدام رينو دي شاتيون الذي توعد صلاح الدين بقتله في حال الظفر به، إضافة إلى مقتل عدد كبير من جنود المملكة وفرسانها ووقوع عدد آخر منهم في الأسر، أما ريموند الثالث فكان قد انسحب قبيل الهزيمة من معركة حطين عائدًا إلى معقله طرابلس، ولم يتدخل عسكريًا في الأحداث التالية.
مملكة بيت المقدس التاريخ
ارتأى صلاح الدين أهمية خاصّة لفتح مدن الساحل قبل التوجه نحو القدس، وخلال الأشهر القليلة التالية لمعركة حطين، تمكن صلاح الدين من فتح أغلب مدن وأمصار مملكة بيت المقدس باستثناء صور التي ظلّت عصيّة، ففتح السلطان عكا ذات الأهمية الخاصة لكونها الميناء الصليبي الأول مع أوروبا ثم نابلس وحيفا والناصرة وقيسارية وصفورية بعد أن أخلاها معظم فرسانها ومقاتليها إما لوقوعهم في الأسر أو مقتلهم خلال معركة حطين وما تلاها أو لانسحابهم خوفًا من الجيش الأيوبي، كذلك فقد فتح الأيوبيون بيروت وجبيل وتبنين، وخلصوها من تبعية مملكة بيت المقدس.
مملكة بيت المقدس التاريخ
كان ذروة ما حصل عليه صلاح الدين فتح القدس عاصمة المملكة، وصلها وضرب الحصار حولها في 20 سبتمبر 1187 من جهة عين سلوان ليكون الماء قريبًا من جيشه. لم يكن في المدينة جيشًا كبيرًا لحمايتها وقدر عدد الجند النظاميين بحوالي 1400 جندي فقط، أما الباقون فكانوا من الفقراء والأهالي الذين لا خبرة لهم في القتال، وقد ترأس الدفاع عن المدينة باليان الأبليني وصاحب الرملة منذ أن غادرها الملك غي بحكم الأمر الواقع. كان خوف باليان الأكبر أن يقتل المسلمين جميع مسيحيي القدس عند دخولهم كما فعل الصليبيون عندما فتحوا المدينة عام 1099 فحث السكان أن يدافعوا عن حياتهم ومقدساتهم حتى الرمق الأخير، وعندما أرسل له صلاح الدين أن يسلم المدينة ويطلب الأمان لم يفعل، وأصرّ على القتال واستمر في الحرب لمدة 14 يومًا.
مملكة بيت المقدس التاريخ
ولما رأى صلاح الدين أن الحرب ستكون شديدة ولم يقدر على احتلال مدينة القدس، وبعد أن هدد باليان بقتل الرهائن المسلمين، والذين يُقدّر عددهم بأربعة الآف مسلم، وتدمير الأماكن الإسلامية المقدسة، أي قبة الصخرة والمسجد القبلي، استشار صلاح الدين الأيوبي مجلسه وقبل شروط باليان بتسليم المدينة مقابل أمان نفوسها وممتلكاتهم، على أن تُدفع فدية على كل من فيها مقدارها عشرة دنانير عن كل رجل وخمسة دنانير عن كل امرأة ودينارين عن كل صبي وكل صبية لم يبلغا سن الرشد، فمن أدى ما عليه في المهلة التي قدرها أربعين يومًا، صار حرًا. ثم سمح صلاح الدين بعد أن انقضت المهلة لمن لم يستطع الدفع منهم بالمغادرة دون فدية، وتزعم الموسوعة البريطانية بيع معظم المقاتلة منهم عبيدًا.
كان دخول صلاح الدين للمدينة في 2 أكتوبر 1187، وشكّل ذلك صدمة لأوروبا حشدت على إثرها الحملة الصليبية الثالثة بناءً على طلب البابا غريغوري الثامن وتحت قيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا، وقد تم تمويل الحملة من ضريبة خاصة عرفت باسم عشور صلاح الدين.
مملكة بيت المقدس التاريخ
في عام 1189 وصلت الحملة إلى المشرق، وحاصرت جيوشها عكا، واستمر الحصار حتى نجاح الحملة في دخول المدينة عام 1191. كانت سبيلا ملكة القدس قد توفيت عام 1190 وبالتالي فقد غي أي حق في مطالبة قانونية بالعرش وفق قوانين المملكة؛ الحل المقترح كان تمرير التاج إلى إيزابيلا الأخت غير الشقيقة لسبيلا ولكن كونراد المونفيرتي صاحب صور وكذلك آل إيبلين بينوا عدم شرعية زواج إيزابيلا من همفري (لكونه قد خانها عام 1186) وسوى ذلك فقد كانت دون السن القانونية. إثر إلغاء زواجهما لم يعد من حق إيزابيلا المطالبة بالعرش، وبالتالي آل الحكم إلى كونراد المونفيرتي نفسه لكونه أقرب أنساب الملك بلدوين الخامس من ناحية الذكور، كما أنه قد أثبت نفسه كقائد عسكري، وبالتالي فقد غدا ملك القدس، أما غي فقد رفض التنازل عن التاج وظلّ يطالب بالحكم حتى وفاته عام 1194، علمًا أنه وبعد انتخاب كونراد الرسمي عام 1192 ملكًا لبيت المقدس، منح غي لقب ملك قبرص.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
تتالى على حكم مملكة بيت المقدس ثلاثة وعشرون ملكًا وملكة جميعهم ذوي قرابة لجودفري الذي انتخب ملكًا في أعقاب نجاح الحملة الصليبية الأولى عام 1099. كانت عملية تتويج الملك تتم في كنيسة القيامة باستثناء الملك بلدوين الأول الذي توج في كنيسة المهد في بيت لحم؛ وبعد فقدان القدس باتت مراسم التتويج تعقد في صور على ساحل المملكة الشمالي، والتي كان رئيس أساقفتها يحتل المنصب الديني الثاني بعد بطريرك القدس منذ تأسيس المملكة.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
خلال حفل التتويج يلبس الملك التاج للمرة الأولى ويوسم جبينه بالزيت المبارك حسب العادات المتوارثة من العهد القديم كما يمسك بصولجان الحكم وكرته، ويقوم بطريرك القدس بمراسم التتويج التي تشمل أيضًا قسم الملك بأن يحكم بالعدل وأن يحترم القوانين والأعراف السائدة في المملكة، وخلال عهد أمالريك الأول تمّ إضافة احترام الكنيسة ورجال الدين وحقوق بطريرك القدس ورعاية الأيتام والأرامل إلى نص القسم؛ يلي ذلك قسم الفرسان بحياة الملك وبذودهم عن عرشه والمملكة، وكذلك قسم البارونات والأمراء والإقطاعيين بالولاء للملك والامتثال لأوامره والدفاع عن المملكة، مقابل نوالهم صكّا من الملك الجديد يثبتهم به في الإقطاعية الخاصة بهم، وقد أعاد أمالريك الأول عام 1170 تنظيم مراسم حفل التتويج ومراسم قسم الإقطاعيين، علمًا أنه كان أول من ألزم صغار الإقطاع بالقسم بينما كان الأمر قبلاً مقتصرًا على البارونات وكبار الإقطاع فقط. وفي كثير من الأحيان لم يكن للملك وريث مباشر ما يضطر مجلس البارونات لانتخاب الملك الجديد من الأسرة الحاكمة، وفي كثير من الأحيان الأخرى يكون الوريث قاصرًا يحتاج إلى وصي ومجلس وصاية، فيضطلع مجلس البارونات بهذه المهمة، التي كانت تجلب الخلافات والانشقاقات الداخلية، والتي أوجبت في بعض الأحيان انتخاب محكمة عليا ملزمة للنظر في قضايا وراثة العرش والتتويج. وعمومًا فإن جودفري وشقيقه بلدوين الأول ثم بلدوين الثاني انتخبوا انتخابًا، ولم يترسخ نظام الوراثة في المملكة حتى عام 1131 مع الملكة ميليسندا.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
لم يكن الحكم يندرج في إطار الملكية المطلقة أو الاستبدادية أبدًا، بل كانت سلطة الملك المركزية محدودة بمجلس البارونات الذي يشكّل الهيئة التشريعية للملكة من ناحية، وبالإدارة اللامركزية الواسعة الصلاحيات الممنوحة للبارونات وللإقطاعيين الأقل وزنًا في المملكة، حتى في حال نشوب خلاف بين الملك وأحد الإقطاعيين فإن مجلس البارونات كان الجهة المخولة الفصل فيه في أغلب الحالات. علمًا أنّ الملك كان يخضع لحكمه المباشر القدس وبيت لحم ويافا وعسقلان والأراضي الواقعة بينهما والتي غالبًا ما منحت لأفراد العائلة المالكة المقربين منه، إلى جانب القلاع والحصون المختلفة التي كانت تعود ملكيتها الخاصة للقصر الملكي مباشرة. وحتى عهد بلدوين الثالث كانت الأراضي التابعة للملك مباشرة أكبر من الإقطاعيات الممنوحة للأمراء من حيث المساحة، وحتى تلك الفترة أيضًا كانت الإقطاعية تعود بوفاة أميرها إلى الملك الذي يعيد منحها لمن يجده مناسبًا، ولم تكن وراثة الإقطاعيات كأوروبا قائمة، ثم أخذ الوضع بالتبدل تدريجيًا ولكن بموافقة ملوك القدس، فمنحت الكرك والشوبك كإقطاعية وراثية عام 1140، وقد تبعتها سائر الإقطاعيات بالتحول نحو نظام الوراثة.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
هناك قانون يرجع لعهد الملك بلدوين الثالث ينصّ على أنه من حق الملك تجريد أي إقطاعي من أملاكه في حال تمرد على الملك أو حفّز الفلاحين وسائر المواطنين على الثورة ضده، شرط أن تنظر القضية محكمة خاصة يعينها مجلس البارونات؛ وكذلك فإن تسليم الحصون والقلاع للمسلمين أو فتح طريق تجاري والمدن الواقعة تحت سلطتهم أو سك وتزييف نقود صليبية دون إذن الملك تعتبر من الأعمال التي يحق للملك تجريد الإقطاعي من أملاكه بسببها، إذ إن القضايا المشار إليها كانت تندرج في إطار الاحتكارات الملكية الخاصة، كذلك فإن الملك هو القائد الأعلى لجيوش المملكة، والمخول الوحيد فرض الضرائب غير الإقطاعية التي كانت تؤمن نفقات الجيوش والإدارة المركزية. يذكر أنه ومع خواتم عهد المملكة، منح الملك جزءًا من حقوقه للإقطاعيين، كسك النقود ومنح الامتيازات التجارية.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
كان للملك أيضًا صلاحية خاصة على المؤسسة الدينية باختيار الأساقفة من بين ثلاثة مرشحين للمنصب منتخبين من قبل قدامى الأساقفة، وعمومًا فإن القصر الملكي كان دومًا يضغط في انتخابات الأساقفة وكذلك في انتخابات بطريرك القدس لانتخاب شخصيات مقربة من الملك، ما أدى أيضًا إلى نشوء خلافات داخلية، رُفعت أكثر من مرة إلى روما التي كان من صلاحياتها الفصل في شرعية عمليات الانتخاب.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
يمكن القول أن سلطة الملك المركزية أخذت بالضعف في أعقاب الحرب الأهلية بين الملكة ميليسندا وابنها بلدوين الثالث حين احتاج كلا الطرفين لبارونات المملكة ونبلائها للحسم أو التوصل إلى تسوية، وزاد هذا الضعف في سلطات الملك المركزية خلال حكم بلدوين الرابع الذي كان مصابًا بالبرص، ثم النزاع الذي أعقب وفاته عام 1185 حول الوصاية على العرش، وقد تحوّل هذا الخلاف إلى أزمة سياسية بين حزبين من البارونات أولهما يدعم آغنس دي كورتنيه وابنتها سيبيلا، والثاني يدعم ريموند الثالث أمير طرابلس ومعه أمير الجليل وآل إيبيلن أصحاب الرملة ونابلس، ولم يفلح الملك الطفل بلدوين الخامس في كبح طموح النبلاء أو استعادة هيبة ومكانة التاج الملكي التي فقدت كما يقول جيشوا براور؛ ولعلّ أحد أبرز الأدلة على ذلك قيام رينو دي شاتيون ومنذ أيام الملك بلدوين الرابع بخرق الهدنة المعقودة بين الملك وصلاح الدين الأيوبي باعتداءه المستمر على القوافل التجارية العربية بين مصر وبلاد الشام، ثم سماح ريموند الثالث لفرق من جيش صلاح الدين بالإغارة عبر أراضيه في الجليل على أملاك خصومه من البارونات. كما كانت معركة حطين وما سبقها من صراع حول خطة المعركة بين النبلاء، دليلاً آخر على ضعف قوة الملك حينها، استمر الوضع على ما هو عليه، من ضعف لسلطات الملك، خلال عهد المملكة الثاني في عكا، وتتالى على العرش ملكان هما كونراد الثاني وكونراد الثالث ولدا في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وقضيا حياتهما فيها ولم يزورا أملاكهما مطلقًا، كذلك الحال بالنسبة لفريدريك الثاني الذي لم يحترم ملك القدس خلال الحملة الصليبية السادسة وما رافقها، ومجمل القول أن سلطات الملك كانت قوية ومركزية خلال الطور الأول من عمر المملكة، ثم ضعفت وتآكلت منذ أواخر القرن الثاني عشر وطيلة القرن الثالث عشر، لتحلّ محلها سلطة النبلاء والمؤسسات العسكرية كالداويّة والإسبتارية وفرسان الهيكل وبعض المؤسسات التجارية كتجار البندقية.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
كان يعاون الملك في أداء مهامه أربعة موظفين كبار هم صنجيل القدس (والتي ترجمها بعض مؤرخي العرب القهرمان) وكونت المملكة والمارشال أو ضابط القدس وحاجب الملك الذي يعتبر المسؤول الأول عن الاحتفالات الملكية وسائر الأعراف المرتبطة بالقصر الملكي.
النظام الحاكم الذي كان سائدًا في مملكة بيت المقدس هو النظام الإقطاعي موزع ضمن فيدراليات، بحيث تشكل كل إقطاعية ولاية أو منطقة إدارية خاصة، لصاحبها ومعه صغار الإقطاع مطلق الحق في إدارة شؤونها الداخلية وفق رؤيتهم ومصالحهم، مع وجود محكمة ملكية خاصة في القدس تستطيع نصح الأمير ومجلسه بالطريقة الأمثل لإدارة أملاكه دون أن يكون لقراراتها حيّز الإلزام. على الرغم من أن أوروبا التي استمدت منها المملكة نظام حكمها، كانت تتحول خلال القرن الثاني عشر ثم الثالث عشر نحو سلطات مركزية ومحولة الألقاب الإقطاعية إلى ألقاب شرفية، إلا أن الوضع في مملكة بيت المقدس ظل على ما هو عليه من سيطرة للإقطاعيين في مناطقهم، وربما يعود السبب في ذلك إلى ضعف السلطة المركزية للملك.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
ويذكر أن كل إقطاعية بدورها قُسِمت إلى إقطاعيات أصغر منها بمعدل إقطاعية في كل 50 كيلو متر مربع، وفي أواخر عهد المملكة خلال القرن الثاني عشر صدر تشريع عن الملك في عكا ينصّ على أنه من حقوق الإقطاعيين بما فيهم الإقطاعيات الصغيرة التي لم يكن لها حكم ذاتي بل تابعة للإقطاعية الكبيرة في السابق، سك النقود وإقامة المحاكم والدعوة للجندية الإجبارية في جيش الإقطاعية لحمايتها؛ قبل هذا التشريع كان لكبار الإقطاعيين السطوة في إقطاعاتهم، بيد أن قضية العدالة كانت دومًا بيد سيّد المنطقة سواءً كان من كبار الإقطاعيين أم من صغارهم. كما كان للإقطاعية شخصية اعتباريّة، فبعد تحوّل نظام الحكم في الإقطاعيات إلى النظام الوراثي، لم يكن من الممكن إلغاء الإقطاعية وعودتها إلى التاج في حال وفاة صاحبها أو انقراض العائلة الحاكمة فيها، بل ينتقل حكمها حسب الوراثة لأقرب النبلاء لهذه العائلة وفق قانون وراثة العرش في المملكة، مع بقاء جيشها وقضائها ونقودها الخاصة دون أن تندمج أو تتبدل مع إقطاعية سيدها الجديد. ويشير الباحثون إلى أن القصر الملكي كان يدعم عملية تقسيم الإقطاعيات الكبيرة وانفراط عقدها إلى مجموعة من الإقطاعيات، منعًا لتنامي قوتها، خصوصًا أن استحداث الإقطاعيات الجديدة ما كان ليتم دون موافقة ملكية، ما يؤكد مثل هذه الأقوال.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
تجدر الإشارة إلى وجود طبقة من النبلاء أيضًا لا إقطاعيات لديهم، يستقرون في القدس إلى جانب الملك الذي يقوم بتقديم مبالغ مالية سنوية لهم عوضًا عن عدم وجود أملاك خاصة تابعة لهم، وكانت قيمة القطع النقدي الممنوح تساوي دخل مدينة أو إقطاعية بذاتها. وغالبًا ما يكون هؤلاء النبلاء من القادمين حديثًا إلى الشرق وغالبًا ما يكونوا فرسان يتبع لهم مجموعة من المحاربين، تعاون الملك في حروبه المباشرة وتشكل الجيش المحيط به؛ يشار إلى أن المملكة اقتبست هذه الطريقة من النظام الإسلامي المعتمد في الدولة العباسية والفاطمية، فلم يكن للمحاربين وقادة الجيوش الإسلامية أراض وإقطاعات تتبع لهم، وإنما يتم منحهم مبالغ سنوية من خزانة الدولة.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
وجد في مملكة بيت المقدس محكمة في كل إقطاعية متوسطة أو كبيرة الحجم ولرئيسها لقب فيكونت، وعادة ما ضمت قُسس لمعرفة رأي الدين في القضية المثارة، ولا تعرف على وجه الدقة آلية اجتماعات وتركيبة ومصادر اعتماد هذه المحاكم في القضاء غير أنه من المعروف أنها لم تكن تسير على قوانين محددة من السلطة المركزية بل على قوانين تشرّع داخل الإقطاعية ذاتها، وأنها كانت تجتمع ثلاث مرات في الأسبوع أيام الإثنين والأربعاء والجمعة وذلك من شروق الشمس حتى غروبها. وبناءً على كتابات جون الأبليني في القرن الثالث عشر يُعلم أنها كانت مؤلفة من 12 عضوًا مع رئيس معيّن من قبل صاحب الإقطاعية هو الفيكونت، وأنها لم تكن تنظر في القضايا العليا أو المتعلقة بنزاع النبلاء بين بعضهم البعض بل ترك أمر ذلك للمحكمة الملكية العليا في القدس ثم في عكا؛ غير أن الفصل في صحة الزواج والميراث وغيرها من الأمور المتعلقة بسيد الإقطاعية نفسه وعائلته تختص بها المحكمة المحلية. كذلك فإن قسم فرسان الإقطاعية بالولاء لصاحب المنطقة وللملك كان تتم في المحكمة. أغلب القضايا التي نظرها القضاء المحلي كانت تتعلق بأمور تجارية من بيع ورهن وتقسيم وتبادل ولم يكن هناك من سجلات أو محاضر للجلسات حتى منتصف القرن الثالث عشر، كما كانت الأحكام الصادرة عنها مبرمة وقطعية أي غير قابلة للطعن أو الاستئناف باستثناء حالة وحيدة وهي الخلاف بين صاحب الإقطاعية الكبيرة وصغار النبلاء داخل إقطاعيته إذ تطلع المحكمة الملكية العليا في العاصمة بهذه المهمة. كان من مهام القضاء في المملكة أيضًا تسجيل العقود التجارية والصفقات المبرمة سواءً كانت داخل الإقطاعية أم خارجها.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
يتبع للفيكونت أي رئيس المحكمة، شرطة داخلية، واجبها تسيير الدوريات في القرى والمدن للتأكد من حفظ الأمن وحماية ممتلكات الأهالي، إلى جانب مراقبة الموازين والأسعار؛ كما كان من مهامها تحصيل الضرائب المستحقة لصاحب الإقطاعية؛ وبناءً على صلاحياته الواسعة فقط اعتبر الفيكونت أهم وظيفة إدارية في مملكة بيت المقدس فعليًا، علمًا أن هذه الوظيفة غالبًا ما كانت وراثية. مع تعقد النظام القضائي، ظهرت محكمة خاصة تعرف باسم «محكمة السوق» كان من اختصاصها النظر في القضايا الاقتصادية المختلفة، وكذلك ظهرت «محكمة الموانئ البحرية» لتنظيم التجارة البحرية في المدن الساحلية منذ القرن الثاني عشر، ويعود للقرن الثالث عشر ظهور لقب «فيكونت الميناء» للمرة الأولى ما يدل على مزيد من التعقيد في بنية الهرم القضائي للمملكة؛ وخلال أواخر عهدها إثر منح الامتيازات لتجار جنوة والبندقية على وجه التحديد وإنشائهم مناطق خاصة بسيطرتهم، ظهرت محاكم خاصة بهم يتقاضى أمامها المستفيدون ومواطنو المملكة على اختلافهم عندما يكونوا جزءًا من القضية.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
كان للأرثوذكس الشرقيين والمشرقيين وكذلك اليهود، محاكمهم الخاصة التي هي واحدة مع مؤسساتهم الدينية، وتسير وفق شرائعهم الدينية وذلك بناءً على طلبهم الخاص مجاراةً لما كان عليه الحال قبل مجيء الصليبيين وقيام المملكة، أي كما كان الحال أيام وقوع هذه الجماعات تحت الحكم الإسلامي.
كان لكل إقطاعية كبيرة كانت أم صغيرة جيشها الخاص الصغير العدد؛ واجتماع جند الإقطاعيات سوية يعطي الجيش الصليبي تحت قيادة ملك القدس الذي يعطي الأمر بالنفير العام وبإعلان الحرب والسلم بعد استشارة مجلس البارونات.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
أما عن تسليح الجيش وبنيته فقد كان مشابهًا لأغلب الجيوش الأوروبية خلال تلك المرحلة، هناك طبقتان من المحاربين، الفرسان وهم في الأغلب من الإقطاعيين وقد قال جون الأبليني أن عددهم 675 فارسًا فقط حوالي 1170، ورغم أن هذا العدد يبدو قليلاً إلا أن أغلب المعارك في الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء كانت تدور بمثل هذه العدد من الفرسان، والمحاربون العاديون وهم من غير ذوي الخبرة، غالبًا ما يكونوا من الفلاحين والعمال والأقنان العاملين في المدن وفي الإقطاعيات وعمومًا فقد كانوا يدربون على حمل السلاح قبيل المعارك أو عند التهيئة للحرب، بموجب لوائح خاصة يصدرها إقطاعي المنطقة التي يسكنها المحارب بما يشبه الخدمة العسكرية في الوقت الراهن. وبعض المحاربين كان يدعى «حملة الدروع» وتقتصر مهمتهم على مرافقة الفارس وتقديم مختلف الخدمات له والسهر على راحته التامة، ويمكن تقسيم الجيش أيضًا إلى كتائب مرتجلة وكتائب راجلة (أو مشاة) وقد قال جون الأبليني أن عدد غير المشاة في جيش المملكة هو 5025 راكبًا، أما المشاة فقد تجاوز عددهم 10,000 راجل. ضمن الخطط التي يذكرها جون الأبيليني في القرن الثاني عشر فإن المملكة كانت تسعى دومًا لتوسيع حجم الجيش، غير أن ما أعاق فعليًا ما رام إليه ملوك القدس هو تضاؤل عدد الوافدين من أوروبا إلى المملكة منذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
إلى جانب جيوش الإقطاعية تألف الجيش الصليبي من فرسان المؤسسات العسكرية التي نشأت خلال فترة الحملات الصليبية ما شكل تجديدًا مؤسساتيًا في بنية الجيش الصليبي وجيوش دول أوروبا الغربية بشكل عام. هذه المؤسسات العسكرية كانت ذات طابع ديني، ولعل أقواها وأشهرها هما فرسان الهيكل وفرسان القديس يوحنا الذين سماهم مؤرخو العرب الإسبتارية والدواية، مع وجود عدد من الهيئات الأخرى قليلة الأهمية والتأثير كفرسان السيف وفرسان القديس لورانس وغيرها.
مملكة بيت المقدس نظام الحكم
أقدم هذه الهيئات العسكرية هم فرسان الهيكل الذين تجمعوا بعد قيام المملكة بفترة وجيزة بطلب من الملك جودفري تحت اسم "الجنود الفقراء للمسيح وهيكل سليمان، وكانت أحيائهم تشمل المسجد الأقصى حاليًا والمناطق المحيطة به؛ السبب الرئيس لإنشائهم كان حماية قوافل الحجاج إلى القدس، ثم تأسست جماعة فرسان القديس يوحنا الذين نذروا النذور الرهبانية وهي الفقر والطاعة والعفّة إلى جانب كونهم مقاتلين، وهدف إنشائهم الرئيسي كان أيضًا حماية قوافل الحجاج وتقديم المساعدات الغذائية والعلاجية لهم، ومن هنا جاءت تسميتهم بفرسان المستشفى أيضًا، وعلى نمطهم سار الدواية الذين تأسسوا على يد هوف البينزي عام 1118، بوصفهم "رهبانًا محاربين" كما جاء في قوانينهم الخاصة التي أعيدت صياغتها عام 1228، وكان من واجبهم حماية قوافل الحجاج التي تقصد نهر الأردن حيث عُمِد يسوع وفق العهد الجديد. ومع توطيد أركان المملكة، وحفظ الأمن بها غداة تطور نظام الشرطة الداخلية التابع للإقطاعية، لم يعد لهذه المؤسسات دورًا فعليًا لتقوم به، لكن نموهم استمرّ باطراد وغدت حماية المملكة برمتها وحماية تاجها مسندة إليهم، ما سبب على أرض الواقع تنامي أدوارها السياسية ما شكل تهديدًا لسلطة الملك ولسلطة الإقطاعيين في الوقت ذاته؛ كذلك فقد تنامت أدوارها الاقتصادية مع إتباع إقطاعيات لها وقيامها ببناء عدد من الحصون حتى بلغ عدد الحصون التي يشرف عليها الاستبارية عام 1244 56 حصنًا، فضلاً عن إداراتها عددًا من مصانع الأسلحة وامتلاكها بموجب امتيازات ممنوحة لها من ملك القدس قضاءً مستقلاً خاصة بها، إلى جانب تنامي ثروتها بنتيجة الهبات القادمة من أوروبا ففي عام 1113 منح الإسبتارية أملاكًا واسعة في منطقة سان جيل جنوب فرنسا حاليًا وفي عام 1134 أوصى ألفونسو الأول ملك آراجون أن يتقاسم الإسبتارية والداوية وفرسان الهيكل مملكته ما أدى إلى تكديس الثروات والأموال لدى هذه المؤسسات التي عملت على تشغيلها بمنحها قروضًا بفوائد؛ وعمومًا فإن ذلك أدى إلى تأسيس فروع لهذه المؤسسات في القارة الأم وهو ما ضمن لها استمراريتها بعد زوال الحكم الصليبي من المشرق، وما حوّلها أيضًا إلى مؤسسات لا تخضع لسلطة الدولة وذات امتيازات واسعة فيها، لكنها ساهمت في تعضيد قوة الدولة؛ وقد كتب عن هذه المؤسسات: