hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2008، اندلعت اشتباكات بين سكان غزة والشرطة المصرية أمام الحدود، مطالبين بفتح معبر رفح. وتضمنت الاشتباكات إطلاق النار الحي، ووقعت إصابات في الجانبين. وتمكنت خمسون امرأة من العبور، وردت الشرطة المصرية بهجوم بمدافع المياه. ووصلت قوات أمن مصرية إضافية، وتمكنت من استعادة الهدوء ومنع المزيد من العبور. بدأ خرق الحدود بين غزة ومصر في 23 يناير 2008، بعد أن فجر مسلحون في قطاع غزة انفجارًا بالقرب من معبر رفح الحدودي، مما أدى إلى تدمير جزء من الحاجز الإسرائيلي السابق في قطاع غزة. وقد قدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى نصف سكان قطاع غزة عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الطعام والإمدادات. وقالت إسرائيل إن المسلحين استغلوا الخرق في الجدار الحدودي لإرسال رجال مسلحين إلى سيناء للتسلل إلى إسرائيل عبر الحدود بين سيناء وإسرائيل. سمحت القوات المصرية في البداية بالعبور لكنها لم تسمح للفلسطينيين بالسفر أبعد من العريش. في 25 يناير، أغلقت القوات المصرية جميع نقاط الدخول غير القانونية تقريبًا لوقف تدفق الغزيين المتدفقين، وأقامت شرطة مكافحة الشغب المصرية أسلاكًا شائكة وأسوارًا شبكية على طول الحدود. استخدم الفلسطينيون جرافة لهدم السياج ومرة أخرى تدفقوا. بدأت شرطة الحدود المصرية في منع الفلسطينيين من العبور وأغلقت الطريق من رفح إلى العريش. وفي الثامن والعشرين من يناير، قامت قوات الأمن المصرية ومسلحو حماس بمد أسلاك شائكة عبر أحد الثغرتين، مما أدى إلى إغلاقها بالكامل. وفي التاسع والعشرين من يناير، بدأت القوات المصرية في إصلاح أحد الثغرتين المتبقيتين، وأغلقت الحدود مع قطاع غزة في الثالث من فبراير 2008.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
في يناير 2009، بعد المرحلة الأولى من حرب غزة، قالت إسرائيل إنها ستسمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية، لكنها ستواصل حصارها الاقتصادي من أجل إضعاف قوة حماس. في يونيو 2009، في الذكرى الثانية للحصار، أصدرت 38 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة وغير حكومية بيانًا صحفيًا مشتركًا يدعو إلى "الوصول الحر وغير المقيد لجميع المساعدات الإنسانية وفقًا للاتفاقيات الدولية ووفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني المعترف بها عالميًا". كمية البضائع التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة هي ربع تدفق ما قبل الحصار. قررت حكومة أولمرت في مارس 2009 السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى غزة دون قيود. وقد قوبل هذا القرار بمقاومة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تسيطر على المعابر الحدودية. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن كل بند كان يتم تحديده على أساس فردي وأن الطعام كان يُسمَح بمروره يوميًا. ووفقًا لمنظمة جيشا غير الحكومية، فإن كمية الطعام التي تدخل غزة اعتبارًا من مايو 2009، حوالي 25٪ من أرقام ما قبل يونيو 2007. ووجدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن الأسر الغزية تتناول وجبات أقل يوميًا وتعتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات مثل الأرز والدقيق لأن الأطعمة البروتينية باهظة الثمن أو غير متوفرة. تضاعف سعر بيض الدجاج بسبب تدمير حظائر الدجاج أثناء حرب غزة.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
في الثالث من فبراير ، صادر أفراد شرطة حماس 3500 بطانية وأكثر من 400 طرد غذائي من أحد مراكز توزيع الأونروا. وفي اليوم التالي، طالب منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة بإعادة المساعدات على الفور.  وفي حادثة منفصلة في الخامس من فبراير، استولت حماس على 200 طن من المواد الغذائية من إمدادات مساعدات الأونروا. وفي اليوم التالي، علقت الأونروا أنشطتها في غزة. وأصدرت حماس بياناً ذكرت فيه أن الحادث كان سوء تفاهم بين سائقي الشاحنات وتم حله من خلال الاتصال المباشر مع الأونروا. وفي التاسع من فبراير/شباط، رفعت الأونروا تعليقها على حركة إمداداتها الإنسانية إلى غزة، بعد أن أعادت سلطات حماس جميع إمدادات المساعدات المصادرة.
حصار قطاع غزة غارة أسطول غزة في مايو 2010
في 31 مايو 2010، استولت البحرية الإسرائيلية على قافلة مساعدات مكونة من ست سفن تُعرف باسم "أسطول حرية غزة". بهدف كسر الحصار، وحملت مساعدات إنسانية ومواد بناء. وقد رفض الأسطول طلبًا إسرائيليًا بتغيير مساره إلى ميناء أشدود، حيث قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستفحص المساعدات وتسلم (أو تسمح للمنظمات الإنسانية بتسليم) المواد التي وافقت عليها إسرائيل إلى غزة. صعدت قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية من شييتيت 13 على السفن من زوارق سريعة وطائرات هليكوبتر انطلقت من ثلاث سفن صواريخ، بينما كان الأسطول لا يزال في المياه الدولية. وعلى متن السفينة الرئيسية للقافلة، هاجم الركاب وتمكنوا من أسر ثلاثة جنود. ورد الجنود الإسرائيليون بالرصاص المطاطي والذخيرة الحية من جنود في طائرات هليكوبتر وعلى متن السفينة. أُطلقت النار على العديد من النشطاء في الرأس من قبل القوات الإسرائيلية، بعضهم من الخلف ومن مسافة قريبة. واتُّهِمَت إسرائيل باستخدام القوة غير المتناسبة. وفي سفن أخرى، قوبل الجنود بمقاومة سلبية تم قمعها بسهولة باستخدام تقنيات غير مميتة. قُتل تسعة ركاب وجُرِح العشرات. كما أصيب تسعة جنود، اثنان منهم في حالة خطيرة. تم الاستيلاء على جميع السفن وسحبها إلى أشدود، بينما سُجِن الركاب في إسرائيل ثم تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. أبحرت السفينة إم في راشيل كوري، وهي السفينة السابعة التي تأخرت، من مالطا في نفس يوم اعتراض الأسطول. طاردت السفن البحرية الإسرائيلية راشيل كوري، وبعد أن تجاهلت ثلاثة تحذيرات، صعد الكوماندوز الإسرائيليون على متن السفينة من الزوارق السريعة، واعتقلوا الطاقم، وأجبروها على الإبحار إلى أشدود.
حصار قطاع غزة وضع الصيد
بلغ عدد الصيادين المسجلين في غزة من 4 ألاف صياد يعيلون ما يزيد عن 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة، ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى ما يزيد عن 17 الف لتر من الوقود كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.[بحاجة لمصدر] في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، وتدنى في عام 2011 ليصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
حصار قطاع غزة التحرك لكسر الحصار
في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي «غزة حرة» و«الحرية» بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب ، وغادرت السفينتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.
في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية «إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت» بحجة «أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة».
حصار قطاع غزة التحرك لكسر الحصار
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها «لعبة سخيفة» فيما عبرت منظمة «حركة غزة حرة» عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته «كلام سخيف لا يستحق الرد».
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.
حصار قطاع غزة الموقف الدبلوماسي
تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في «منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح «بؤرة للإرهابيين» الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.
حصار قطاع غزة جريمة حرب
في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي».وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: «يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي».
حصار قطاع غزة جدار مصر
بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد. ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض، مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.
حصار قطاع غزة القناة المائية على حدود قطاع غزة
شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.
في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة. ودعا إسماعيل هنية- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- مصر إلى الوقف الفوري لهذا المشروع كونه يضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين إضافة إلى أضراره الكبيرة على المستوى البيئي.
حصار قطاع غزة القناة المائية على حدود قطاع غزة
وعلى المستوى البيئي، حذر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال البنا إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث ناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع.
حصار قطاع غزة أثر حرب 2014 علي الاوضاع المعيشية
ديسمبر 2015- استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له الضرر الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على النساء والفتيات في قطاع غزة صيف عام 2014.
ووثق التقرير مقتل 299 وإصابة حوالي 2000 امرأة، إضافة إلى مقتل 197 من الفتيات الغزيات وإصابة المئات.
وعلى صعيد أماكن العيش، ذكر التقرير أن ما يقارب من 22 ألف امرأة و24 ألف فتاة فقدن أماكن عيشهم بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
حصار قطاع غزة التداعيات الإنسانية للحصار
أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عامًا على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65% بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72%، وأصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات. مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعاً لتصل إلى 43%. وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36% خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام،  وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية؛ إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44%. فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح  لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع. التقرير أشار إلى وصول 46%  فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة. وأكد تقرير المرصد الحقوقي انخفاض عدد الصيادين في قطاع غزة من 10,000 إلى  4,000 في الفترة ما بين 2000 و 2017.
حصار قطاع غزة التداعيات الإنسانية للحصار
في 25 يناير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق فيه تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وكشف فيه عن الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. علاوة على ذلك، كشف التقرير عن تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة. إضافة ذكر التقرير أن نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– كانت نحو 23.6%، لكن مع استمرار الحصار وصلت إلى 50.2% عام 2021، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وكذلك معدلات الفقر قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021 حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 18%.
حصار قطاع غزة التداعيات الإنسانية للحصار
أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على الوضع الصحي للسكان، حيث منعت إسرائيل من إدخال المواد والمستلزمات والأجهزة الطبية، لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة. في 2016، نُشر تقرير عن وزارة الصحة بغزة أن 56% من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر. بالإضافة إلى أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 47% بما فيها أدوية السرطان وأمراض الدم، ونسبة العجز من المستهلكات الأساسية وصلت إلى 30%، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49% من العجز في الفحوصات المخبرية.
حصار قطاع غزة الآثار الاقتصادية
في 10 مايو 2021، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تُعرقل دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم. علاوة على ذلك، تُسيطر إسرائيل على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.
وفي أعقاب فرض الحصار، أوقفت إسرائيل جميع أنشطة التصدير من قطاع غزة. وحصلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية جيشا، المعروفة باسم المركز القانوني لحرية الحركة، على وثيقة من الحكومة الإسرائيلية تنص على أن "لكل دولة الحق في تحديد ما إذا كانت لن تشارك في علاقات اقتصادية أو تقدم مساعدات اقتصادية للطرف المعارض في الصراع، أو أنها تنوي استخدام "حرب اقتصادية".
حصار قطاع غزة ردود الأفعال الدولية
في أعقاب زيارته لغزة في مارس/آذار 2010، انتقد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة الخاضعة للحكم الفلسطيني ووصفه بأنه "غير إنساني وغير مقبول". وحث الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول على تكثيف جهودها في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقد سجل مارتن تاريخاً جديداً باعتباره أول وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي تطأ قدماه غزة منذ أكثر من عام.
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر – في يونيو/حزيران 2009، التقى جيمي كارتر بقادة حماس في غزة لمدة ثلاث ساعات. وقبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين من حماس، تحدث الرئيس كارتر بقوة ضد الحصار الاقتصادي المفروض على غزة. وقال كارتر أمام الحشد في حفل توزيع جوائز لتلاميذ المدارس التابعة للأمم المتحدة للاجئين: "إن المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة لحقوق الإنسان تقع على عاتق القدس والقاهرة وواشنطن وفي مختلف أنحاء المجتمع الدولي. ولابد أن تتوقف هذه الانتهاكات؛ ولابد من التحقيق في الجرائم؛ ولابد من هدم الجدران، ولابد أن يأتي الحق الأساسي في الحرية إليكم".
حصار قطاع غزة العقوبات المفروضة على حكومات السلطة الفلسطينية بقيادة حماس
أجريت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 يناير 2006، وفازت بها حماس بشكل حاسم. وجرت الانتخابات أثناء حصار كامل لغزة. وبعد أداء المجلس التشريعي الفلسطيني اليمين الدستورية في 18 فبراير 2006، بالإضافة إلى حصارها لقطاع غزة، فرضت إسرائيل عقوبات أخرى على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، وفرض قيود على سفر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حماس. ويتلخص موقف إسرائيل في أن حماس منظمة إرهابية تعهدت بتدمير إسرائيل، وهي مسؤولة عن مقتل المئات من مواطنيها، ولا تريد أي منهما إقامة أي علاقات مباشرة مع الأخرى. وفي 20 فبراير، تم ترشيح زعيم حماس إسماعيل هنية لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، والتي أدت اليمين الدستورية في 29 مارس. وبالإضافة إلى موقف إسرائيل فيما يتصل بحكومة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، فقد أعلنت اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط بعد الانتخابات أن استمرار المساعدات والحوار مع السلطة الفلسطينية تحت حكومة حماس مشروط بموافقة حماس على ثلاثة شروط: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الأعمال العنيفة، وقبول الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو. ورفض هنية قبول هذه الشروط، وأوقفت اللجنة الرباعية كل الحوار مع السلطة الفلسطينية وخاصة أي عضو في حكومة حماس، وتوقفت عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية وفرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية تحت قيادة حماس. ورغم معارضة الولايات المتحدة في البداية، وهي عضو في اللجنة الرباعية، وافقت حكومة الولايات المتحدة في أبريل 2006 على وقف 400 مليون دولار من المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، أعادت الولايات المتحدة توجيه 100 مليون دولار إلى الأمم المتحدة وغيرها من الجماعات غير الفلسطينية، ولكن لم يتم تقديم أي أموال مساعدات مباشرة إلى حكومة محمود عباس.
حصار قطاع غزة العقوبات المفروضة على حكومات السلطة الفلسطينية بقيادة حماس
وكما أشار ولفنسون (وأيضاً في ورقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي)، فإن حجب عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية ـ وهو الإجراء الذي اتخذته إسرائيل وحدها، وليس الرباعية ـ كان أكثر ضرراً من وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية. وكان من المفترض أن يتم تحويل هذه الضرائب، التي تجمعها السلطات الإسرائيلية في فلسطين (في كل من الضفة الغربية وغزة)، إلى ميزانية السلطة الفلسطينية. ومن خلال الإفراج عن هذه العائدات أو حجبها، تمكنت إسرائيل، على حد تعبير مجموعة الأزمات الدولية، من "تشغيل الاقتصاد الفلسطيني وإيقافه عملياً".وقد حجبت إسرائيل هذه التحويلات عن السلطة الفلسطينية حتى يونيو 2007. وكان حجب عائدات الضرائب من جانب إسرائيل يعني أن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى المال اللازم لدفع رواتب موظفيها، بما في ذلك الشرطة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع في غزة. وفي مارس 2007، وافقت فتح على الانضمام إلى حماس في حكومة وحدة وطنية للسلطة الفلسطينية، برئاسة هنية أيضاً. وبعد فترة وجيزة، في يونيو، سيطرت حماس على قطاع غزة أثناء معركة غزة، واستولت على مؤسسات حكومة السلطة الفلسطينية في القطاع واستبدلت فتح وغيرها من مسؤولي السلطة الفلسطينية بأعضاء من حماس. في خريف عام 2007، صنفت إسرائيل قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حماس، ككيان معاد، وفرضت سلسلة من العقوبات التي شملت خفض الطاقة، وفرض قيود صارمة على الاستيراد، وإغلاق الحدود. وفي يناير 2008، ردًا على الهجمات الصاروخية المستمرة على مجتمعاتها الجنوبية، وسعت إسرائيل عقوباتها، وأغلقت حدودها بالكامل مع قطاع غزة وأوقفت مؤقتًا استيراد الوقود. وفي وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني، وبعد أسبوع تقريباً من الحصار الإسرائيلي المشدد، قام مسلحو حماس بتفكيك أقسام من الجدار على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي كانت مغلقة منذ استيلاء حماس على القطاع في منتصف عام 2007 حتى عام 2011، مما أدى إلى خلق فتحات سمحت، وفقاً للتقديرات، لمئات الآلاف من سكان غزة بالعبور إلى مصر لشراء الغذاء والوقود والسلع الأخرى التي لم يكن من الممكن الحصول عليها بسبب الحصار. وقد سمح الرئيس المصري حسني مبارك مؤقتاً باختراق الحدود للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة، قبل الشروع في الجهود لإعادة إنشاء الحدود.
حصار قطاع غزة محاولة يونيو 2008 لتخفيف القيود
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يونيو 2008، وافقت إسرائيل على رفع حصارها لقطاع غزة. وبناءً على طلب مصر، لم ترد إسرائيل دائمًا على انتهاكات وقف إطلاق النار الفلسطينية بإغلاق الحدود. اتهمت إسرائيل حماس بنقل الأسلحة إلى غزة عبر الأنفاق إلى مصر، والفشل في وقف الهجمات الصاروخية، وأشارت إلى أن حماس لن تستمر في التفاوض على إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس منذ عام 2006. أدى قرار حماس إلى نفورها من الحكومة المصرية، التي ربطت فتح معبر غزة-مصر بإطلاق سراح شاليط. في المرحلة المبكرة من وقف إطلاق النار، صرح المسؤولون الإسرائيليون أنهم وجدوا "شعورًا معينًا بالتقدم" فيما يتعلق بإطلاق سراح شاليط. سجلت الأمم المتحدة سبعة انتهاكات من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في الفترة ما بين 20 و26 يونيو، وثلاثة انتهاكات من جانب جماعات فلسطينية غير تابعة لحماس في الفترة ما بين 23 و26 يونيو. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، أبلغت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عن 185 انتهاكاً إسرائيلياً خلال فترة التهدئة.وأفاد مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب بإطلاق 223 صاروخاً و139 قذيفة هاون من غزة خلال فترة التهدئة، بما في ذلك 20 صاروخاً و18 قذيفة هاون قبل الرابع من نوفمبر وأشار إلى أن "حماس كانت حريصة على الحفاظ على وقف إطلاق النار" حتى الرابع من نوفمبر، عندما "تآكل وقف إطلاق النار بشكل خطير". وانخفض إطلاق الصواريخ بنسبة 98 في المائة في الأشهر الأربعة والنصف بين 18 يونيو والرابع من نوفمبر، مقارنة بالأشهر الأربعة والنصف التي سبقت وقف إطلاق النار. وقد أنكرت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال فترة التهدئة. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الأمن التابعة لحماس أظهرت قدرتها على كبح جماح إطلاق الصواريخ في حين تم إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين احتجزوا لإطلاق الصواريخ دون إبداء أي تفسير.
حصار قطاع غزة محاولة يونيو 2008 لتخفيف القيود
وفي أغسطس 2008، حدثت أولى المحاولات التي نظمتها المنظمات غير الحكومية لخرق الإغلاق البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة عندما أبحرت سفينتان تحملان ناشطين من حركة غزة الحرة وحركة التضامن الدولية من قبرص باتجاه غزة، حاملتين أجهزة سمع وبالونات. ووصلت القاربان إلى غزة في 23 أغسطس 2008 بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية للقاربين بالمرور بحرية. كما حدثت أربع رحلات أخرى من أكتوبر إلى ديسمبر 2008، حيث تم نقل الركاب على متن قارب آخر يسمى "الكرامة"، وهو يخت بطول 66 قدمًا مملوك لحركة غزة الحرة. وقد صدمت البحرية الإسرائيلية الكرامة ثلاث مرات أثناء إبحارها في المياه الدولية، وحدثت أضرار جسيمة. في 28 أكتوبر 2008، رست سفينة الكرامة، التي كانت تحمل 26 ناشطًا وإمدادات طبية، في ميناء ساحلي دون أي تدخل. كانت إسرائيل قد قررت في البداية إيقاف السفينة، ولكن القرار اتخذ بالسماح لها بالمرور قبل وصولها إلى غزة. أبحرت الكرامة إلى غزة أربع مرات قبل أن تتعرض للهجوم في 30 ديسمبر 2008 في المياه الدولية، أثناء إبحارها نحو غزة لتسليم الأدوية والمساعدات الطبية. في أغسطس 2008، ورد أن إسرائيل على الرغم من وقف إطلاق النار لا تزال تسمح بدخول عدد قليل جدًا من السلع. كشفت برقية ويكيليكس من السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ 3 نوفمبر 2008 أن إسرائيل لا تزال تحافظ على اقتصاد قطاع غزة "على شفا الانهيار" دون "دفعه إلى حافة الهاوية". وقالت البرقية إن "المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لمسؤولي السفارة في مناسبات متعددة أنهم يعتزمون إبقاء اقتصاد غزة يعمل عند أدنى مستوى ممكن بما يتفق مع تجنب الأزمة الإنسانية".
حصار قطاع غزة عناصر أخرى
في أعقاب غارة أسطول غزة، قام تحالف من 22 منظمة غير حكومية في يوليو 2011 بتجميع أسطول من 10 سفن و1000 ناشط لكسر الحصار. رسا السفن في اليونان استعدادًا للرحلة إلى غزة. ومع ذلك، أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تسمح للسفن بالمغادرة إلى غزة، وأوقف خفر السواحل اليوناني ثلاث سفن حاولت التهرب من حظر السفر ومغادرة الميناء. في 7 يوليو، غادر معظم الناشطين إلى ديارهم، ولم يتبق سوى بضع عشرات لمواصلة المبادرة. في 16 يوليو، سُمح لليخت الفرنسي Dignite Al Karama بمغادرة الميناء بعد إبلاغ السلطات اليونانية أن وجهته هي الإسكندرية، مصر. بدلاً من ذلك، توجه اليخت مباشرة إلى غزة. أوقفت البحرية الإسرائيلية Dignite Al Karama على بعد حوالي 65 كيلومترًا من غزة. وبعد أن تم تحذير القارب ورفض العودة، حاصرته ثلاث سفن حربية إسرائيلية وصعد عليه أفراد من وحدة الكوماندوز "شايتيت 13" واستولوا عليه. ثم تم نقل القارب إلى أشدود. وفي النهاية، لم يتم إبحار أسطول الحرية. في الرابع من نوفمبر 2011، اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينتين متجهتين إلى غزة في مبادرة خاصة لكسر الحصار. صعد أفراد الكوماندوز من وحدة شاييت 13 على متن السفينتين من زوارق سريعة واستولوا عليهما دون أي مقاومة. ثم تم نقل السفينتين إلى ميناء أشدود. في مواجهة الدعوات الدولية المتزايدة لتخفيف الحصار أو رفعه ردًا على غارة أسطول غزة، خففت مصر وإسرائيل القيود بدءًا من يونيو 2010. أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بدخول جميع السلع المدنية البحتة إلى غزة مع منع الأسلحة وما تسميه "العناصر ذات الاستخدام المزدوج" من دخول غزة. فتحت مصر جزئيًا معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة، في المقام الأول للأشخاص، ولكن ليس للإمدادات. أفادت منظمة جيشا القانونية الإسرائيلية غير الحكومية لحرية الحركة في منشور لها في يوليو 2010. أن إسرائيل تواصل منع الأداء الطبيعي للاقتصاد في غزة. تواصل إسرائيل فرض قيود شديدة و/أو منع الأشخاص من دخول غزة أو الخروج منها وفقًا لجيشا. أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييماً للتأثير الإنساني لتخفيف الحصار في يناير وفبراير 2011 وخلص إلى أن هذا لم يسفر عن تحسن كبير في سبل عيش الناس. وقدر البنك الدولي في عام 2015 أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الحصار منذ عام 2007 كانت أعلى من 50٪، وترتب عليها خسائر كبيرة في الرعاية الاجتماعية.