البحرية الملكية البريطانية التاريخ
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الإمبراطورية البريطانية، واجهت بريطانيا صعوبات اقتصادية أجبرتها على التخفيض من حجم وقدرة البحرية الملكية. حيث بيعت جميع سفن البحرية الموجودة ما قبل الحرب ولم يبقَ منها سوى أفضل السفن حالاً (حاملات طائرات، وطرادات، وبعض المدمرات) التي أعيد تجهيزها لمواصلة الخدمة. خسرت البحرية الملكية بعد ذلك دورها المتمثل في كونها القوة البحرية العالمية وحارسة البحار لصالح البحرية الأمريكية ذات القوة المتزايدة، ليصبح دور البحرية الجديد هو مواجهة خطر الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى تحقيق التزامات بريطانيا في جميع أنحاء العالم. لذا سعت الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ انتهاء الحرب إلى تحقيق توازن بين التزامات الدولة والضغوط المتزايدة على الميزانية الراجعة جزئياً إلى ارتفاع تكاليف منظومات الأسلحة.
تم إطلاق أول غواصة نووية للبحرية الملكية في الستينيات، حيث تسلمت البحرية أسلحة نووية للمرة الأولى من خلال توفير غواصات صواريخ بالستية مسلحة بيو جي إم-27 بولاريس. بحلول التسعينيات، أصبحت البحرية مسؤولة عن الحفاظ على الترسانة النووية بأكملها في المملكة المتحدة، وأصبحت التكاليف المالية المتعلقة بالردع النووي مسألة هامة بشكل متزايد بالنسبة للبحرية.
وضعت البحرية الملكية خططاً لاستبدال أسطولها من حاملات الطائرات في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حيث هدفت هذه الخطط إلى إيجاد 3 حاملات طائرات ضخمة قادرة على تشغيل أحدث الطائرات البريطانية، مما يحفظ مكانة بريطانيا كقوة بحرية كبرى. وصلت حكومة حزب العمال إلى السلطة في منتصف الستينيات، وعزمت الحكومة الجديدة على خفض نفقات الدفاع باعتبارها وسيلة لخفض الإنفاق العام، لذا قررت إلغاء هذا المشروع عام 1966. تم إصلاح وتحديث حاملات الطائرات الموجودة (التي بنيت جميعها خلال الحرب العالمية الثانية أو بعدها مباشرةً) وإضافة الرادارات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة لها. استمر الإستغناء عن هذه الحاملات واحدة تلو الأخرى من دون إيجاد بديل لها، حتى انتهت تماماً بعد الإستغناء عن حاملة آرك رويال عام 1979 (ما عدا هيرميس التي استمرت حتى منتصف الثمانينيات، وشاركت في حرب الفوكلاند لتشغيل طائرة هارير). أصبح التركيز في الأسطول البريطاني بعد ذلك على الحرب المضادة للغواصات في شمال الأطلسي، على العكس من موقفها السابق حين كانت في موضع قدرة على السيطرة على جميع أنحاء العالم، لذلك قامت البحرية الملكية ببيع حاملات الطائرات والطرادات والمدمرات المنشأة إبان حقبة الحرب أو التخلص منها بحلول عام 1984.
كانت هزيمة الأرجنتين في حرب الفوكلاند عام 1982 واحدة من أهم العمليات التي أجرتها البحرية الملكية بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من خسارتها لأربع سفن تابعة للبحرية وسفينة مدنية بالإضافة إلى سفن مساعدة، إلا أن البحرية البريطانية انتصرت في معركة تبعد حوالي 12,000 كيلومتراً عن بريطانيا العظمى. أظهرت هذه الحرب مدى أهمية حاملات الطائرات والغواصات وكشفت نقاط الضعف في التي عانت منها البحرية في أواخر القرن العشرين والمتمثلة في اعتمادها على السفن التجارية المستأجرة. كان جون نوت -أحد سياسيّ حزب المحافظين ووزير الدفاع- يدعو إلى التقشف فيما يتعلق بالبحرية قبل وقوع حرب الفوكلاند. أجّل وقوع حرب الفوكلاند النظر في مقترحات جون نوت، وأثبتت الحرب حاجة البحرية البريطانية لاستعادة القدرة على التدخل السريع وإجراء المهمات الإستطلاعية، لكن هذا كان صعب المنال بالنظر إلى موارد وبنية البحرية في ذلك الوقت. في مطلع الثمانينيات، كان تركيز البحرية على الحرب المضادة للغواصات بهدف البحث عن الغواصات السوفيتية في شمال الأطلسي وتدميرها، وتفعيل الردع النووي للمملكة المتحدة. ازدادت بعد ذلك أعداد طائرات هارير، ولم تكن هذه الزيادة تعويضاً للمفقود فقط، بل لزيادة حجم سلاح الأسطول الجوي. تم بناء سفن حديثة ذات قدرة أكبر أيضاً، لكن عددها لم يصل أبداً لما كان عليه سابقاً. استمر بعد ذلك التخفيض في حجم أسطول البحرية الملكية، وصدر تقرير عام 2013 يفيد بأن حجم الأسطول الحالي بات صغيراً جداً، وأن بريطانيا أصبحت في حاجة للاعتماد على حلفائها في حالة التعرض لهجوم على أراضيها.
اشتركت البحرية الملكية أيضاً في حرب الخليج الثانية، وحرب كوسوفو، وحرب أفغانستان، وغزو العراق التي شهدت قصف سفن البحرية الملكية لبعض المواقع من أجل المساعدة في عملية إنزال مشاة البحرية في شبه جزيرة الفاو. اشتركت البحرية أيضاً في حادثة متعلقة بالقراصنة الصوماليين في نوفمبر 2008 بعد أن حاول القراصنة القبض على سفينة مدنية.