hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ابن جني النحو عند ابن جني
وكذلك يرى محمد أمين في كتابه «ظُهرُ الإسلام» أنَّ ابن جني وأستاذه الفارسي كانا مُجَدِّدَين في اللغة، ولم يُقلِّدوا أياً من المذاهب النحوية المعروفة، وأصحاب مدرسة مُتميَّزة تقوم على توسيع اللغة عن طريق القياس.
ابن جني النحو عند ابن جني
خالف ابن جني جمهور النحاة كثيراً، واجتهد بوضع آراء جديدة في عِدَّة مواضع من مؤلفاته. ومن مخالفته جمهور النحاة قوله أنَّ الضمير يعود على مُتَأخِّرٍ رُتبةً ولفظاً، ويُخالف ابن جني الجمهور في إجازته تعريف اسم وخبر «لا» العاملة عمل «لَيس»، وتابع الأخفش في مخالفته الجمهور عندما جعل تكرار معنى المبتدأ في الجملة الخبريَّة رابطاً بينه والخبر، مثل: «عَبدُ اللَّهِ قَابَلتُهُ صَاحِبَ الشَّرِكَةِ»، وأجاز حذف عامل الفاعل متابعةً للجرمي، وينفرد ابن جني في إجازته تقديم المعطوف على المعطوف عليه استناداً إلى قول الشاعر: «عليك ورحمة الله السلام»، وذهب إلى أنَّ «إذا» في «إذا وقعت الواقعة» مبتدأ بينما أنكر هذا جمهور النحويين. ويتابع الأصمعي في إجازته مجيء «إلَّا» زائدةً، وذهب إلى أنَّ نون المثنَّى ونون جمع المذكر السالم زائدتان كذلك، ويجيز ابن جني حذف نون المثنى إطلاقاً بدون الإضافة، فيُقال: «اسَجوَبَنِي شُرطِيَّا». وأجاز نعت فاعل «نِعمَ» و«بِئسَ» واستدلَّ بقول الشاعر: «لَبِئسَ الفتى المدعو بالليل حاتم»، وأجاز إظهار المُتعلِّق بالخبر عندما يكون ظرفاً، فيُقال: «الرَّجُلُ مَوجُودٌ أَمَامَ البَيتِ». وأجاز ابن حني إعراب المعطوف بمحلِّ المعطوف عليه لا إعرابه الظاهر متابعةً للفارسي، فيُقال: «مَا جَاءَ مِن رَجُلٍ وَاِمرَأَةً»، وتابَعَهُ في تقديره ظرف زمان مُضاف إلى الجملة بعد «بينما» و«بينا»، مُخالفاً جمهور النحاة في إضافتهما إلى الجملة بعدهما. ويجيز ابن جني حذف المضاف مع إبقاء المُضاف إليه مُطلقاً بدون الحاجة إلى دليل، فيُقال: «غَطَستُ سَمَكَةً»، على تقدير: «غطستُ غُطُوسَ سمكةٍ». ومن آرائه الانفراديَّة أنَّه يجعل «رجلاً» صفةً في نحو: «ادخلوا رجلاً رجلاً»، ويذهب إلى أنَّ الجملة يصحُّ إبدالها من مفرد، ويستدلُّ بقول الفرزدق: «إلى الله أشكو بالمدينة حاجةً وبالشام أخرى كيف يلتقيان»، وأجاز دخول نون التوكيد على الفعل المنفي بـ«لَا»، واستند في ذلك على الآية: «اتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا»، وذهب إلى أنَّ المصدر المنصوب بغير فعل ظاهر هو منصوب على التفصيل، مثل: «مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل». والمفعول معه عند ابن جني يجوز تقديمه على صاحبه، في حين ينكر ذلك جمهور النحاة، ويستدلُّ بثلاث أبيات شعريَّة منها: «جَمَعتُ وفُحشاً غَيبَة وَنَمِيمَة». ويُنقل عن ابن جني إنكاره لباب الجر بالمجاورة، وتأويله للشاهد «هذا جِحْرُ ضبٍّ خربٍ» باعتبار «خربٍ» صفة لـ«ضبٍّ» على تقدير «خَرِبٍ حِجره»، ولكن يُنقل عنه في موضعٍ آخر قوله بالجر بالمجاورة، بل ويضيف إليه تجاور الأحوال والأحيان من اختراعه. ويخالف ابن جني الجمهور في إنكاره لنائب الفاعل، ولا فرق بين الفاعل ونائبه في رأيه.
ابن جني النحو عند ابن جني
مساهمات ابن جني التأصيلية في النحو جعلته المؤسِّس الحقيقي لعلم أصول النحو، وأسهب ابن جني في الحديث عن أصول النحو في كتابه «الخصائص»، خاصَّةً ما يتعلَّق بالقياس والتعليل، وابن جني هو أوَّل من يفكِّر في وضع هذا العلم على غرار أصول الفقه، ووَضَعَهُ بالاستناد على أصول الفقه الحنفي على وجه التحديد، بالإضافة إلى أصول علم الكلام والمنطق ومصطلح الحديث، وجاءت المباحث الأصوليَّة مُبعثرة في كتاب «الخصائص»، وهو ما يعكس قِلَّة التنظيم المعرفي المُصاحبة لنشأة علم الأصول، وقد حاول بعض النحويين قبله الخوض في هذا العلم، وأشهرهم أبو بكر بن السراج في «أصول النَّحو» والأخفش الأوسط في «المقاييس»، ورغم أنَّ ابن السراج سمَّى كتابه أصول النحو إلا أنَّه كان بعيداً عن الأصول بمفهومها الصحيح المقابل لأصول الفقه، وكان في أكثره يُعنى بالقواعد العامَّة الكليَّة، ولم يشمل من أصول النحو سوى القليل، وهذا القليل ينتقده ابن جني ويرفضه سواه من النحويين، وقد استفاد ابن جني من «المقاييس» للأخفش فائدة كبيرة، وأكمل أبوابه الناقصة وأضاف إليه الكثير. ويؤكِّد ابن جني نفسه أنَّه هو الذي وضع هذا العلم عندما يقول: «وذلك أنَّا لم نرَ أحداً من علماء البلدين تعرَّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه»، ويقول عن مساهمات ابن السراج: «فأمَّا كتاب أصول أبي بكر فلم يَلُمُّ فيه بما نحن عليه إلا بحرف أو حرفين في أوَّله، وقد تُعلُّقَ عليه وسنقول في معناه»، وابن جني مع تأكيده أنَّه هو الواضع لعلم الأصول فهو لا ينكر مساهمات الأقدمين، فيقول: «واعلم أنَّ هذه المواضع التي ضممتُها، وعَقَدتُ العلَّة على مجموعها، قد أرادها أصحابنا وعَنَوها، وإن لم يكونوا جاءوا بها مُقدَّمة محروسة فإنَّهم لها أرادوا وإيَّاها نوَوا». وقد كانت مساهمات ابن جني في أصول النحو على دِقَّة عالية، على الرغم من كونها البادئة في هذا المجال، بل وهناك من يُفضِّل «خصائص» ابن جني على «لمع الأدلَّة» لأبي البركات الأنباري الذي جاء بعده بقرنين من الزمن، من ناحية المنهجيَّة في التعامل مع المسائل الأصوليَّة، ولكن يبقى كتاب «لمع الأدلَّة» أدقُّ من «الخصائص» من ناحية التقسيم والتفريع وعرض المسائل بصورة مُنظَّمة مُهذَّبة.
ابن جني النحو عند ابن جني
السَّماع هو الأصل الأوَّل من أصول النَّحو العربي، وهو الكلام المنقول عمَّن يُوثَق في فصاحته، وقد فصَّل فيه ابن جني، ومذهبه في السماع أنَّه يعتدُّ بالكلام المنقول عن الفرد المُحافِظ على عربيَّة صحيحة وسليقة لغوية خالية من التأثيرات الخارجيَّة، ولا قيمة عنده للمعيار الزماني أو المكاني، فهو يأخذ المرويات من عصر الجاهليَّة وكذلك يخالط الأعراب في زمنه، كما أنَّه يقبل الاحتجاج من أهل البادية وأهل الحضر على حدٍّ سواء طالما تحقَّقت فيهم شروط الفصاحة والمحافظة على الموروث اللغوي. وكان ابن جني يقبل جميع المرويات عن فصحاء العرب، ولا يضع أهميَّة حول المذهب النحوي للراوي أو الناقل، فكان يقبل المرويات من أهل البصرة ومن أهل الكوفة كليهما، وأخذ عن رواة الأدب بسندٍ مباشر من طريق أساتذته، ويُخصِّص ابن جني باباً في «الخصائص» لإثبات ثِقة النَقَلَة والرواة المشهورين وصدقهم. وكان ابن جني يخالط معاصريه من الأعراب، ويستفسرهم عن مسائل لغويَّة بالاعتماد على سليقتهم، وهو بهذا يُخالف النُّحاة الذين جعلوا منتصف القرن الرابع الهجري نهاية عصر الاحتجاج بأهل البادية، عندما كان ابن جني لا يزال طفلاً، وكان يكثر من سؤال أبي عبد الله الشجري الذي يثق بفصاحته، ويذكره في تسع مواضع من مؤلفاته يسأله عن قضايا في النحو واللغة والصوتيات، وأخذ أيضًا عن فصحاء عقيل الذين سكنوا مدينة الكوفة. إلا أنَّ حسام النعيمي يلاحظ أنَّ ابن جني لا يذكر الأعراب المعاصرين له بقصد الاحتجاج، وإنَّما يفعل ذلك بقصد الاستئناس بأقوالهم والتأكيد على مصداقيَّة وجه ما، ولكنَّه لا يورد أقوالهم لبناء أو هدم قاعدة لغويَّة، وما يدعم هذه الرؤية من أقوال ابن جني: «وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا لأنَّا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً، ونحن إن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه»، ويُستثنى من ذلك مسألة صوتية واحدة استشهد فيها ابن جني بالشجري وأخرج نفسه من مذهب البصرة إلى قول آخر. ويرى البعض أنَّ ابن جني أجاز الأخذ من الأعراب خارج الحدود الزمانيَّة والمكانيَّة التي وضعها النحاة بشرط امتحانهم والتأكُّد من فصاحتهم، وإلَّا رُدَّت أقوالهم، فيقول: «ينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كُلِّ أحد إلا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته». وابن جني لا يقبل الأخذ عن الشعراء المُولَّدين، إلا أنَّه يورد أشعارهم استئناساً بالمعاني لا الألفاظ، ومن هؤلاء المتنبِّي وابن الرومي.
ابن جني النحو عند ابن جني
ويخالف ابن جني مذهب البصريين في رفضهم لبعض لهجات العرب، واقتصارهم في السماع من قبائل مُعيَّنة، وهو يرى أنَّ جميع لهجات العرب حجَّة في ذاتها، لا يبطل أحدها الآخر، ويصحُّ التحدُّث بها وقبول المرويات منها والقياس وبناء القواعد عليها، فهو يرفض تخطئة من يتحدَّث بلهجة من لهجات اللغة العربية التراثية، إلا أنَّه يسمح بالمفاضلة بين اللهجات، فيصف بعضها بالضعف أو القوَّة ويُعبِّر عن ذلك بـ«الأولى» للهجة القويَّة و«خلاف الأولى» للهجة الضعيفة. ومن ذلك أنَّه يجيز إعمال «ما» في لغة التميميين، ويمتنع عن إعمالها في لغة الحجازيين، بدون تخطئة أحدهما.
ابن جني النحو عند ابن جني
جميع النُّحاة على اختلاف مذاهبهم يتفقون على حجيَّة القرآن، بل ويضعونه المصدر السماعي الأوَّل لاستنباط القواعد اللغوية، ويوافقهم ابن جني في هذا، غير أنَّهم يختلفون حول القراءات القرآنية، خاصَّةً الشاذَّة منها، وابن جني لا يمنع الاحتجاج بالقراءات سواءً الشاذَّة أو المتواترة، إلا أنَّه يُفرِّق بين نوعين من الشاذ؛ فالقراءات الشاذَّة ناقصة السند الموضوعة قطعاً لا يحتَجُّ بها، أمَّا الشاذ الذي اتَّصل سنده بالنبي فيجيز الاحتجاج به مُطلقاً. وابن جني يُكثِر من الاستشهاد بالقرآن في مؤلَّفاته، وتجاوز عدد الشواهد القرآنية في مؤلفاته غير المفقودة أكثر من ثلاثمائة وثلاثين آية، وفي «الخصائص» وحده استشهد بآيات قرآنيَّة في أكثر من مائتين وخمسين موضعاً. ويظهر جلياً من كلام ابن جني أنَّه يعتدُّ بالقرآن مصدراً فصيحاً لاستنباط القواعد اللغوية، فيقول: «حتى أن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع». غير أنَّه لا يمتنع عن تخطئة بعض القراءات التي لا يجد لها وجهاً في اللغة، ولا يُفرِّق في ذلك بين المتواتر والشاذ.
ابن جني النحو عند ابن جني
يختلف النُّحاة حول الاستشهاد بالحديث النبوي، وهم لا يختلفون حول فصاحة النبي، إلا أنَّهم يأخذون في الاعتبار أنَّ الحديث يُروَى بالمعنى، فهذا يُعرِّض لفظه إلى التغيُّر والتحريف مع مرور الزمن، ولهم في الاستشهاد بالحديث مذاهب مُتعدِّدة، ولم يقف ابن جني موقفاً صريحاً من الاستشهاد بالحديث النبوي، وهو يورد الأحاديث في مؤلفاته، وفي «الخصائص» ذكر أكثر من عشرين حديثاً، لكنَّ أغلبيَّتها تتعلَّق بمباحث بلاغيَّة، ونادراً ما يستشهد بالأحاديث لاستنباط قواعد لغويَّة، ومن ذلك ذهابه إلى أنَّ الألف والنون في آخر بعض الأسماء زائدتان استناداً على حديثٍ للنبيِّ عندما جاءه قومٌ من العرب فقال لهم: «من أنتم»، فقالوا: «نحن بنو غيَّان»، فقال: «بل أنتم بنو رشدان». ويرى سعيد الأفغاني أنَّ ابن جني كان من المجيزين للاستشهاد بالحديث.
ابن جني النحو عند ابن جني
يُقسِّم ابن جني المسموع أو المنقول من ناحية القياس عليه إلى قسمين؛ مُطَّرد وشاذ، والاطراد والشذوذ قد يكون في الاستعمال أو القياس، وفي الاستعمال يعتمد على كمِّ الأخبار الواردة بصحته وفصاحته، وفي القياس يعتمد على موافقته لمقاييس اللغة ومعاييرها، ومن ثمَّ تأتي المرويات على أربعة ضروب؛ فقد يكون السماع مُطَّرداً في الاستعمال والقياس معاً، ولا خلاف حول صحة هذا الضرب وصحَّة القياس عليه، مثل: «ضربتُ زيداً»، وقد يكون مُطَّرداً في القياس شاذاً في الاستعمال، مثل: «مكان مُبقل»، فمقاييس اللغة والقواعد التي تتبعها تسمح بصناعة اسم الفاعل على ذلك الضرب، لكنَّ استعماله في اللغة شاذ والأكثر في اللغة أن يُقال: «باقِل»، وقد يكون السماع شاذاً في القياس مطَّرداً في الاستعمال، مثل: «استصوب»، فمقاييس اللغة توجب إعلال الفعل ليصير مثل: «استقام»، لكنَّ المرويات عنه بهذه الصورة كثيرة، وقد يكون السماع شاذاً في القياس والاستعمال معاً، مثل إجازة المبرد تتميم صيغة اسم المفعول للأفعال التي يكون عينها واواً، فيُقال: «مَقُووم»، وهذا القول شاذ من جميع الأوجه لا يُبرِّره القياس أو الاستعمال، ولا خلاف حول خطئه. وهكذا يُقسِّم ابن جني السَّماع في كتابه «الخصائص» في باب «القول على الاطراد والشذوذ»، ثُمَّ يختلف الباحثون حول تحديد موقف ابن جني من القياس على الضربين الثاني والثالث، ومن المتفق عليه أنَّ ابن جني يُقدِّم السماع على القياس في حالة تضاربهما، فيرفض تخطئة اللفظ الذي كثر استعماله مُخالفاً لقواعد اللغة، ويختلف الباحثون حول ما إذا كان يجيز القياس على ذلك اللفظ وتطبيق قاعدته على ألفاظ أخرى، ويذهب فاضل السامرائي إلى أنَّ ابن جني يرفض القياس على ذلك اللفظ، حتى وإن كان يراه فصيحاً فلا يجيز بناء قاعدة استناداً عليه فقط تُبرِّر مخالفة القواعد الشائعة للغة، بينما يرى محمود حسني محمود أنَّ ابن جني أجاز القياس على المسموع المخالف للقياس الشائع، ومن ذلك إجازته إلحاق نون التوكيد باسم الفاعل، بل ويرى أنَّه لم يشترط الكثرة للقياس وأجاز القياس على المثال الواحد، مستدلاً برأي الأخفش الأوسط في أنَّ المرويات المطردة في الاستعمال المخالفة للقياس الشائع قد يكون لها قياساً في لهجة مندثرة.
ابن جني النحو عند ابن جني
موقف ابن جني من نظرية العامل لم يكن إيجابياً كموقف سواه من النحويين، غير أنَّه لم يرفضها مُطلقاً كابن مضاء القرطبي، ويتحدَّث ابن جني عن العوامل النحوية في كتابه «الخصائص» فيقول: «وإنما قال النحويون: عامل لفظي، وعامل معنوي؛ ليروك أن بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظٍ يصحبه؛ كمررت بزيد، وليت عمرًا قائم؛ وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به؛ كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم؛ هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة القول. فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره. وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ»، ويقول في «الخصائص» أيضًا: «». ويفهم أحمد أمين من النصِّ السابق أنَّ ابن جني رفض نظرية العامل مُطلقاً، وبهذا يكون أوَّل نحوي يرفضها، ولم يعترف سوى بالمُتكلِّم عاملاً في اختلاف حركة أواخر الكلمات، والمتكلِّم هنا وفقاً لأحمد أمين يُمثِّل الاصطلاح والوضع المتعارف عليه بين المُتحدِّثين باللغة دون الحاجة إلى مرجعيات منطقيَّة عقلانيَّة، فالفاعل مرفوع لأنَّ العرب تواضعت على رفعه، ولا حاجة إلى تكلُّف حجَّة منطقيَّة لتفسير رفعه. ويوافقه جماعة من الكُتَّاب فيما ذهب إليه من أنَّ ابن جني حاول هدم نظرية العامل، منهم أحمد عبد الستار الجواري الذي يضع ابن جني في خانة وبقيَّة النحاة في خانة أخرى في معرض حديثه عن موقف النحاة من العامل، ومحمود حسني محمود الذي يؤكِّد أنَّ ابن جني رفض العوامل جميعها. وقد أُعجِبَ الرضي الاستراباذي برأي ابن جني، ويوافقه فيما ذهب إليه، ويرى البعض أنَّ موقف ابن جني من العامل كان إلهاماً لابن مضاء في ثورته على التقليد النحوي، خاصَّة أنَّ ابن مضاء أورد رأي ابن جني في أنَّ العامل هو المُتكلِّم، إلا أنَّه خالفه في كون المتكلِّم هو العامل، وجعل العمل لله وحده تأثُّراً بعقيدته الظاهريَّة في تفسير القرآن.
ابن جني النحو عند ابن جني
وعلى النقيض يعتقد فاضل السامرائي أنَّ ابن جني تقبَّل فكرة العامل وطبَّقها في مؤلفاته بدون إبداء أي مُعارضة، وكان يستند عليها فيما يقبل ويرفض من القواعد النحوية، ويرى السامرائي أنَّه لا يختلف كثيراً عن سائر النحويين في تعامله مع العامل، ويردُّ على أحمد أمين بنصوص من مؤلفات ابن جني يطبِّق فيها نظرية العامل بوضوح، منها على سبيل المثال في «المُنصِف»: «ألا ترى أنَّك إذا قُلتَ: قامَ بكرٌ، ورأيتُ بكراً، ومررت ببكرٍ؛ فإنَّك إنَّما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل؟». ويوافقه عبده الراجحي في أنَّ ابن جني لم ينكر العامل، وإنَّما فهم فكرة العامل فهما لغوياً صحيحاً باعتباره التأثير الذي ينشأ بين التراكيب اللغوية في جملة واحدة، وذلك عندما وضَّح طبيعة العمل «بمضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ». ويرى خليل عمايرة أنَّ ابن جني نظرياً لم يقتنع اقتناعاً كاملاً بقضيَّة العامل، ولم يتقبَّل التصوُّر التقليدي منذ سيبويه وحتى عصره، إلا أنَّه لم يسعى نحو هدمها أو استبدالها، بل وناقض نفسه عندما اعتمد على العوامل حسب المنهج التقليدي في تعامله مع المسائل النحوية، ويصف خليل عمايرة القول بأنَّ ابن جني رفض نظرية العامل أنَّه «قولٌ تنقصه الدِقَّة العلميَّة». ويذهب عبد الهادي الفضلي إلى أنَّ ابن جني لم يرفض فكرة عمل الألفاظ في بعضها، ولكنَّه رفض أن يُفهَم من ذلك أنَّ بعض الألفاظ تكون مُسبِّباً في نشوء ألفاظ أخرى من الناحية الفلسفية، فالعامل الوحيد في نشوء الأصوات هو المُتكلِّم فقط، أمَّا العلَّة التي تحكم علاقة الألفاظ ببعضها فهي ليست علَّة واقعيَّة وإنَّما علة اعتباريَّة اصطلاحيَّة مُصطنَعة.
ابن جني النحو عند ابن جني
كان لآراء ابن جني تأثير على عددٍ من النحاة البارزين في عصور مختلفة، ومنهم تلامذته كالثمانيني، ومن أشهر النحاة المتأثِّرين بتوجُّهاته النحوية أبو البقاء العكبري، وابن الشجري الأندلسي الذي شرح «اللمع» لابن جني، وأبو البركات الأنباري، وابن يعيش، والزمخشري. واستعان ابن سيده بكتاب «الخصائص» في تأليف لـ«المحكم»، وغفل ابن سيده عن نسبة بعض الآراء التي اقتبسها من الخصائص إلى ابن جني، ما جعل بعض الكُتَّاب والمؤرخين بعده ينسبونها إليه. وكذلك فعل ابن الأثير نصر الله بن محمد، حيث اقتبس من «الخصائص» في تأليفه لـ«المثل السائر»، ومثل ابن سيده لم ينسب ابن الأثير ما اقتبسه من «الخصائص» إلى ابن جني، وأشار محمد النجار إلى أنَّ هناك فصلاً كاملاً نقله ابن الأثير من «الخصائص» بغير عزوٍ. وتأثَّر بمنهج ابن جني أبو إسحاق الشيرازي، ومن الملاحظ أنَّه أخذ عن ابن جني بعض عناوين مؤلفاته. وحاول أبو الكرم البغدادي في القرن الخامس الهجري إحياء منهج ابن جني والفارسي.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
يُعدُّ ابن جني واحداً من أعظم الصرفيين في تاريخ علوم اللغة العربية، ولمساهماته دور فعال في دفع عجلة تطوُّر الصرف كعلم منفصل مستقل عن النحو ولكن يتفاعل معه. واهتمام ابن جني بالتصريف فاق اهتمامه بالنحو، وكان لملازمته أبي علي الفارسي، الذي عُرِفَ عنه اهتمامه البالغ بالصرف، دور فعال في دفعه نحو هذا التوجُّه. ويعود اهتمامه بالتصريف إلى ما قبل لقائه بالفارسي، ويقال أنَّ تقصيره في دراسة الصرف في بداية حياته، وعجزه عن الإجابة عن السؤال الذي طرحه عليه الفارسي في الموصل، من العوامل التي جعلته يصبُّ عنايته لاحقاً في مجال التصريف. وبلغ ابن جني في الصرف مرتبةً تفوَّق فيها على أستاذه الفارسي، ولم تغفل كتب التراجم عن دوره ومكانته في هذا العلم، فيقول ياقوت الحموي في ترجمته ابن جني: «اعتنى بالتصريف فما أحد أعلم منه، ولا أقوم بأصوله وفروعه، ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه»، ويقول أبو البركات الأنباري: «لم يكن في شيءٍ من علومه أكمل منه في التصريف، فإنَّه لم يصنِّف أحد في التصريف، ولا تكلَّم فيه، أحسن ولا أدقُّ كلاماً منه».
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
ألَّف ابن جني عدداً من الكتب والرسالات في علم الصرف، بعضاً منها ما زال محفوظاً حتى اليوم بينما فُقِد عدد آخر منها، ومن مؤلفات ابن جني المشهورة في الصرف كتاب «المُنصِف»، الذي يشرح فيه «التصريف» من تأليف أبي عثمان المازني، واتبع فيه منهج المازني في التصريف، كما ابتدع أيضًا آراء جديدة. وألَّف ابن جني أيضًا «التصريف المملوكي»، وهذا الكتاب رُبَّما يكون أشعر ما صنَّفه في الصرف، وقد اعتنى عدد من الصرفيين بشرحه والتعليق عليه أشهرهم الثمانيني وابن يعيش. ومن مؤلفاته الصرفيَّة الأخرى المحفوظة: «الألفاظ المهموزة»، و«عقود الهمز وخواص أمثلة الفعل»، و«المُذَكَّر والمُؤَنَّث»، و«المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين». وهناك مؤلفات عدا هذه اعتنى فيها ابن جني بالصرف ولكنَّها فُقِدَت، أو لم يصل منها سوى نقول بسيطة، ومنها: «التعاقب في العربية»، و«مُقدِّمات أبواب التصريف»، و«المقصور والممدود»، و«رسالة في الصرف»، و«المعتلات في كلام العرب»، و«شرح المقصور والممدود لأبي علي الفارسي». ولم يقتصر ابن جني في تناوله علم الصرف على المؤلفات السابقة، إذ تطرَّق أيضًا إلى مسائل صرفية في مؤلفاته أخرى، خاصةً في «سر صناعة الإعراب» و«الخصائص» و«المحتسب»، وكان له اهتمام شديد بدراسة النص الأدبي من الناحية الصرفية، فامتلأت كُتُبه الأدبية بمسائل في الصرف.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
استسقى ابن جني ثقافته الصرفية من مؤلفات سابقيه من الصرفيين، فقد اطلع على مؤلفات كبار علماء الصرف، فقرأ كتاب «التصريف» للأخفش الأوسط، ونقل عنه في «سر صناعة الإعراب» و«المسائل الخاطريات»، واطلع أيضًا على «المصادر» من تأليف أبي سعيد بن أوس الأنصاري، ونقل عنه في «المُنصِف» و«سر صناعة الإعراب»، وقرأ كتاب «الهمز» من تأليف أبي زيد الأنصاري، ونقل عنه في «المُنصِف» و«سر صناعة الإعراب»، وقرأ كتاب «الإبدال» من تأليف ابن السكيت، ونقل عنه في «سر صناعة الإعراب»، كما اطلع أيضًا على رسالة ابن السراج «الاشتقاق».
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
ابن جني هو أوَّل من عامل المباحث الصوتية كعلم مستقل، كما أنَّه أوَّل من يُسمِّي دراسة الأصوات علماً، وأطلق عليها هذه التسمية في «سر صناعة الإعراب» فيقول: «ولكن هذا القبيل من هذا العلم، أعني علم الأصوات والحروف، له تعلق ومشاركة للموسيقى، لما فيه من صنعة الأصوات والنغم». ويرى كمال بشر أنَّ مفهوم ابن جني عن «علم الأصوات» يقابل تماماً المفهوم الحديث عن علم الصوتيات ممزوجاً بعلم النطقيات، ويظهر ذلك من معالجاته المنهجية للمسائل الصوتية. وخصَّص ابن جني في دراسة الصوتيات كتابه «سر صناعة الإعراب»، الذي تطرَّق فيه أيضًا إلى مسائل صرفية، ولكنَّ الهدف الرئيسي للكتاب ومحور أغلبيَّة أبوابه يظلُّ مُتعلِّقاً بالصوتيات، ولم يسبق ابن جني في التأليف في الأصوات غير العالم الهندي بانيني، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، في كتابه «المثمن»، غير أنَّ تناول بانيني للصوتيات جاء مختلطاً بمسائل النحو السنسكريتي، ويظلُّ ابن جني أوَّل من تشكَّل لديه التوجُّه الناضج في معاملة الصوتيات كعلم منفصل عن بقيَّة الفروع اللغوية. وتناول ابن جني للصوتيات تميَّز بمنهجية علمية فائقة الدقة مقارنةً بزمنه، وأفرغ جهداً كبيراً على المباحث الصوتية، وشدَّد على أهميتها.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
بدأت دراسة الأصوات عند العرب مع الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، وتطوَّرت الدراسة الصوتية بعد ذلك باطراد، وحرص ابن جني على جمع ما دوَّنه اللغويون العرب قبله، وبالاعتماد على عقليته الفذة وقوَّة ملاحظته وقدرته على نسج القواعد وطرح الافتراضات، نضج الفكر الصوتي لديه على أكمل أوجه، ولم يضِف اللغويون العرب بعده شيئاً يُذكَر، حتى نشوء اللغويات الحديثة، وابن جني يُعدُّ اليوم أبرز من اشتغل بالصوتيات من اللغويين في التراث العربي، ويُوصَف أنَّه المُتمِّم لما بدأه الخليل.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
شبَّه ابن جني الحلق بالناي في إصداره الأصوات، ومخارج الحروف بفتحات الناي، التي تُحدِّد حجم ودرجة الصوت وتُمَيِّز صوتاً عن آخر، ويربط ابن جني دراسة الأصوات بدراسة الموسيقى، ومنهجه هذا في دراسة الصوتيات اللغوية باعتبارها نتاج آلة أشبه بالآلة الموسيقية صائب علمياً. ويتحدَّث ابن جني عن الصوت والحرف واشتقاقهما والفرق بينهما، كما يناقش الصفات العامة للحروف وتقسيمها ووصف مخارجها وصفاً دقيقاً، ويعرج على دراسة التغيُّرات الصوتية في بنية الكلمة. ويُعرِّف ابن جني الصوت بقوله: «الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين، مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته»، وهو تعريف دقيق إلى حدٍّ ما، ويتوافق في كثيرٍ من نواحيه مع تعريف اللغويات الحديثة، ويُفرِّق ابن جني بين الصوت والحرف، باعتبار أنَّ الحرف هو أصغر وحدة في البناء الصوتي للغة، ولكنَّه قد يتضمَّن أكثر من صوتٍ واحد مُتعلِّق بمخرجه. ويردُّ ابن جني على أبي العباس المبرِّد في زعمه أنَّ الهمزة والألف هما في الحقيقة حرفاً واحداً، ويؤكِّد اختلاف مخارج كلاً منهما، وبالتالي اختلاف صفاتهما الصوتية، غير أنَّ ابن جني نفسه يخلط في بعض الأحيان بين الهمزة والألف، فيجعل مخرج الألف من أقصى الحلق بينما هذا هو مخرج الهمزة. ويضيف ابن جني إلى الحروف التسعة والعشرين الأصليَّة للغة العربية، ثمانية حروف أو أصوات فرعية مُستَحسنة، واثني عشر مُستقبَحة اقتبستها بعض قبائل العربية من لغات أخرى لكنَّها لم تنسجم مع النظام الصوتي للغة العربية. وينتقد ابن جني ترتيب الخليل بن أحمد للأحرف وفقاً لمخارجها، وذهب إلى أنَّ ترتيب سيبويه هو الصحيح.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
اهتمَّ العرب بالألفاظ والمعان الدالة عليها منذ فجر الحضارة الإسلامية، لارتباطها بتفسير القرآن، ونجد بذور علم الدلالة لدى الأصوليين والبلاغيين واللغويين على حدٍّ سواء، ولكنَّ الدراسة العلمية للدلاليات بدأت مع القرن الثالث الهجري، خاصةً بين علماء اللغة، واستمرَّت بعد ذلك المحاولات للخوض في هذا العلم، ويُعدُّ ابن جني من أبرز الباحثين في موضوع علم الدلالة، ويُمثِّل ذروة البحث الدلالي في القرن الرابع الهجري. وتناولَ ابن جني مواضيع عديدة متنوِّعة فيما يتعلَّق بالدلالة، وفتح أبواباً جديدة لم يتناولها أحد قبله، وجزء ضخم من مساهماته في هذا العلم مُضمَّن في «الخصائص»، ومن المسائل الدلالية التي ناقشها ابن جني العلاقة بين اللفظ والمعنى، ومسألة الحقيقة والمجاز، وأنواع الدلالات.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
ناقش ابن جني في «الخصائص» بالتفصيل العلاقة بين اللفظ والمعنى، والعلاقة بين اللفظ واللفظ الآخر من الناحية الصوتية، وارتباط ذلك بدلالة كُلٍّ منهما. ويعتقد ابن جني أنَّ الألفاظ المتشابهة صوتياً هي أيضًا متقاربة دلالياً، وهي نظرية وضعها من نفسه وأسماها «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني»، وتفترض النظرية وجود علاقة مماثلة اشتراطية بين اللفظ والمعنى، فكُلَّما تقاسمت كلمتان مخارج صوتية متقاربة زاد احتمال اشتراكهما في المعنى، ويضرب ابن جني لنظريته مثالاً في الآية: «ألم تر إنَّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا»، ولاحظ ابن جني أنَّ الفعل «أزَّ» يماثل في دلالته تماماً الفعل الآخر المماثل صوتياً «هزَّ»، لاشتراك الهمزة والهاء في مخارج صوتية متقاربة، ويسوق بعد ذلك أمثلةً أخرى، منها أمثلة لم تشترك فيها الكلمتان في أيِّ حرفٍ، مثل الفعل «جعد» والفعل «شرط»، فدلالة كُل من الفعلين تشترك في بعض المعاني، وأحرفهما متقاربة في المخرج، يقول ابن جني: «فالجيم أخت الشين، والعين أخت الحاء، والدال أخت الطاء». ورغم أنَّ هناك أمثلة عديدة تدعم هذه النظرية، فإنَّها ليس مقبولة علمياً، والتشابه الدلالي بين الكلمات المتشابه صوتياً يُفسَّر علمياً إما بمحضِّ المصادفة أو إلى أنَّ بعض الكلمات حُوِّرت عن مثيلتها، ولكنَّ الفكرة الرئيسية المجرَّدة للنظرية تظلُّ مرفوضة، وسواء صحَّت نظريته أم بطلت، فإنَّ اللغويين المعاصرين أشادوا بها، لأنَّها تُمثِّل طرحاً جريئاً وتُعبِّر عن دقة وعمق رؤية ابن جني لنظام اللغة. وقدَّم ابن جني نظرية أخرى ذات علاقة، تحمل نفس الطابع ولكنَّها أكثر شمولاً، وهو يرى أنَّ الجذور الأصلية الثلاثية أو الرباعية التي تتطابق في الحروف يُشتَقُّ عنها كلمات متشابهة في المعنى، فالأحرف الثلاثة: «ك، ك، ك» يمكن صناعة ستة جذور لغوية بتقليبها: ""، ""، ""، ""، ""، "" ووفقاً لنظرية ابن جني فإنَّ تقليب الأحرف سينتج جذوراً متشابهة في معانيها. وهذه النظرية، كمثيلتها الأولى، مرفوضة علمياً، ولكنَّها أيضًا تُمتَدح لأنَّها تُعبِّر عن سعة علمه باللغة وقوَّة ملاحظته.
ابن جني إسهامه في الفروع اللغوية الأخرى
اهتمَّ ابن جني بتقسيم الدلالات، وهي وفقاً لرأيه على ثلاثة أقسام: الدلالة اللفظية، الدلالة الصناعية، الدلالة المعنوية. ويُفاضل ابن جني بينها: «فأقواهن الدلالة اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية». ويقصد ابن جني بالدلالة اللفظية ما يُعرَف اليوم في اللغويات الحديثة بالدلالة الصوتية أو الدلالة المعجمية، وهو المعنى الخاص بالكلمة المُصطلح عليها، وعدَّها ابن جني أقوى الدلالات، والدلالة الصناعية هي الدلالة المكتسبة من بنية الكلمة الصرفية، وتكون دلالتها في الأغلب على الزمن، وجعلها ابن جني أقوى من الدلالة المعنوية لأنَّها وإن لم تكن ملفوظة «فإنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها، فلما كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة»، أمَّا الدلالة المعنوية فلا يقصد بها ابن جني الدلالة المعجمية، وإنَّما سمات وخصائص ما يتعلَّق بالكلمة في المستوى التركيبي في الجملة، فهذا هو النوع من الدلالة الذي يحمله الفعل ويُفهَم منه على سبيل المثال جنس وعدد الفاعل.