دستور المملكة المتحدة التاريخ
منذ بداية القرن العشرين ، خضعت المملكة المتحدة لتغييرات اجتماعية ودستورية واسعة النطاق ، بدأت بمحاولة من قبل مجلس اللوردات لقمع حرية النقابات العمالية. ردا على ذلك ، نظمت الحركة العمالية لدعم الممثلين في البرلمان ، وفي الانتخابات العامة لعام 1906 فازت بـ 29 مقعدا ودعمت برنامج الإصلاح للحزب الليبرالي . وشمل ذلك ضمانًا قانونيًا لحق النقابات في المساومة الجماعية والإضراب عن الأجور العادلة ،  معاش الشيخوخة ،  نظام الحد الأدنى للأجور ،  ميزانية الشعب مع ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويلها الإنفاق. بعد انتخابات أخرى قدمها مجلس اللوردات الذي يعيق الإصلاح ، أقر البرلمان نظام التأمين الوطني للرعاية الاجتماعية ،  كما منع قانون البرلمان لعام 1911 مجلس اللوردات التشريعي الذي يعيق أكثر من عامين ، وأزال الحق في تأخير أي فواتير المال. على الرغم من ذلك ، قامت الحكومة الليبرالية ، ضد معارضة حزب العمل ، بالتسلح ودخول الحرب العالمية الأولى . في نهاية الحرب ، مع مقتل الملايين ، أقر البرلمان قانون تمثيل الشعب لعام 1918 الذي مكّن كل ذكر بالغ من التصويت ، على الرغم من أن قانون تمثيل الشعب (حق الامتياز المتساوي) لم يكن إلا بعد الاحتجاج الجماهيري بحق حق التصويت. مكّن عام 1928 جميع النساء من التصويت ، وأصبحت المملكة المتحدة ديمقراطية. أدت الحرب أيضًا إلى انتفاضة في أيرلندا ، وأدت حرب الاستقلال الأيرلندية إلى تقسيم الجزيرة بين جمهورية أيرلندا في الجنوب وأيرلندا الشمالية في قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 . طالبت معاهدة فرساي في نهاية الحرب بتعويضات ألمانية ، مما أدى إلى تسول البلاد خلال عشرينيات القرن الماضي وفي أعقاب الكساد الكبير الذي أدى إلى انهيار الفاشي في عهد هتلر . نظام القانون الدولي الفاشل ، تم استبداله بعد الحرب العالمية الثانية بالأمم المتحدة حيث شغلت المملكة المتحدة مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . لكن الإمبراطورية البريطانية بدأت في الانهيار حيث حاربت الهند وإسرائيل والدول في جميع أنحاء إفريقيا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال. لمنع تكرار الهولوكوست والحرب، تم إنشاء مجلس أوروبا لصياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950. علاوة على ذلك ، لوحظ أن الطريقة الوحيدة لمنع الصراع هي من خلال التكامل الاقتصادي. تم دعم المجتمع الاقتصادي الأوروبي، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1992، من قبل ونستون تشرشل مع المملكة المتحدة لتكون «في المركز»،  على الرغم من أنها لم تدخل حتى قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 . في عهد مارغريت تاتشر، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة وحقوق العمال وصلاحيات الحكومة المحلية ، بما في ذلك إلغاء مجلس لندن الكبرى . ومع ذلك ، تمت استعادة بعض السلطات مع انتقال واسع النطاق للسلطة في قانون اسكتلندا لعام 1998 ، وقانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 ، وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، وقانون حكومة ويلز لعام 2006 . بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح في أيرلندا الشمالية ، جلبت اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 السلام. أعطى قانون حقوق الإنسان لعام 1998 للمحاكم سلطة تطبيق حقوق الاتفاقية دون الحاجة إلى رفع المدعين للقضايا إلى محكمة ستراسبورغ . خفض قانون مجلس اللوردات لعام 1999 لكنه لم يقضي تمامًا على أقرانهم بالوراثة. منذ الأزمة المالية في 2007-2008 ،  أطلق ائتلاف من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين برنامجًا للتخفيضات «التقشفية»، وعزز مدتها في قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 . ومع ذلك ، بعد عام 2015، أجريت انتخابات مبكرة على أي حال في عام 2017، بعد استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي نتج عنه 51.89 في المائة من الأشخاص لصالح المغادرة ، و 48.11 في المائة من الناخبين يفضلون البقاء.