ضريبة القيمة المضافة حول العالم
في عام 2015 أقرت بورتوريكو تشريعاً ليحل محل ضريبة المبيعات والاستخدام 6٪ مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10.5٪ اعتبارًا من 1 أبريل 2016 على الرغم من أن ضريبة المبيعات والاستخدام 1٪ البلدية ستبقى وعلى وجه الخصوص سيتم إعفاء المواد المستوردة للتصنيع. وبذلك ستصبح بورتوريكو أول ولاية قضائية للولايات المتحدة تعتمد ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك سبق لولايتين أن أصدرت شكلاً من أشكال ضريبة القيمة المضافة كنوع من ضريبة العمل بدلاً من ضريبة دخل الأعمال بدلاً من استبدال ضريبة المبيعات والاستخدام.
استخدمت ولاية ميشيغان شكلاً من أشكال ضريبة القيمة المضافة المعروفة باسم «ضريبة العمل المفردة» باعتبارها شكلها الضريبي العام للأعمال. إنها الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي استخدمت ضريبة القيمة المضافة. عندما اعتمدت في عام 1975 استبدلت سبع ضرائب تجارية بما في ذلك ضريبة الشركات. في 9 أغسطس 2006 أقرت الهيئة التشريعية في ولاية ميشيغان تشريعاً بدأه الناخب لإلغاء ضريبة الشركات المفردة التي حلت محلها ضريبة ميشيغان التجارية في 1 يناير 2008.
تفرض ولاية هاواي ضريبة عامة بنسبة 4٪ يتم فرضها على إجمالي الدخل لأي كيان تجاري يدر دخلاً داخل ولاية هاواي. تسمح الدولة للشركات بتمرير عبئها الضريبي اختياريًا من خلال فرض ضريبة على مبيعاتها بنسبة 4.166٪ لعملائها. إجمالي العبء الضريبي على كل صنف يباع أكثر من 4.166٪ في السجل منذ أن تم تحصيل رسوم الضريبة في وقت سابق من سلسلة المبيعات (مثل المصنعين وتجار الجملة) مما جعل الضريبة أقل شفافية من ضريبة مبيعات التجزئة.
بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس ريتشارد نيكسون منصبه في عام 1969 تم الإعلان على نطاق واسع عن أن إدارته كانت تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية مع تقاسم الإيرادات مع الولايات والحكومات المحلية للحد من اعتمادها على الضرائب العقارية وتمويل الإنفاق على التعليم. كانت طريقة ضريبة القيمة المضافة بالطريقة الوطنية والتي يشار إليها غالبًا ب«الضريبة الثابتة» جزءًا من مقترحات العديد من السياسيين على أنها استبدال لضريبة الدخل على الشركات.
اقترح الحزب الجمهوري فرض ضريبة على تسوية الحدود في ورقة سياسية عام 2016 بعنوان «طريق أفضل - رؤيتنا لأمريكا واثقة» والتي شجعت على الانتقال إلى «ضريبة التدفق النقدي القائمة على الوجهة»:27 في جزء منه للتعويض عن الولايات المتحدة التي تفتقر إلى ضريبة القيمة المضافة. اعتبارًا من مارس 2017 كانت إدارة ترامب تدرس إدراج أفضل التقنيات المتاحة كجزء من اقتراح الإصلاح الضريبي.
ضريبة القيمة المضافة في فيتنام هي ضريبة استهلاك على أساس واسع يتم تقييمها على القيمة المضافة للسلع والخدمات الناشئة عن عملية الإنتاج والدورة والاستهلاك. إنها ضريبة غير مباشرة في فيتنام على الاستهلاك المحلي المطبق على الصعيد الوطني وليس على مستويات مختلفة مثل الضرائب الحكومية أو الإقليمية أو المحلية. وهي عبارة عن ضريبة متعددة المراحل يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع ويتم نقلها إلى العميل النهائي. وهو ينطبق على غالبية السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها للاستخدام في الدولة. لا تخضع البضائع التي يتم بيعها للتصدير والخدمات التي يتم بيعها للعملاء في الخارج عادة لضريبة القيمة المضافة.
يتعين على جميع المنظمات والأفراد الذين ينتجون السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والمتاجرة بهم في فيتنام دفع ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عما إذا كانت لديهم مؤسسات مقيمة في فيتنام أم لا.
فيتنام لديها ثلاثة معدلات ضريبة القيمة المضافة: 0% و5% و10%. 10% هو المعدل القياسي المطبق على معظم السلع والخدمات ما لم ينص على خلاف ذلك.
قد تتأهل مجموعة متنوعة من معاملات السلع والخدمات لإعفاء الضريبة على القيمة المضافة.