التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإخوان في أوروبا وأمريكا
تم اكتشاف «المذكرة التوضيحية حول الهدف الاستراتيجي العام للمجموعة في أمريكا الشمالية» في مايو من عام 1991 من قبل رجل يُدعى محمد أكرم عدلوني، أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل في فرجينيا في عام 2004. تم قبول الوثيقة كمستعرض في خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة لعام 2007، والتي اتهمت فيها تلك المجموعة بغسل الأموال. بعد المحاكمة، أصبحت الوثيقة علنية. ولكن، وفقًا لرأي عام 2009 من قبل القاضي الذي يرأس الجلسة، لم يتم اعتبار المذكرة «دليلًا داعمًا» لمخطط غسيل الأموال المزعوم، ولا أي مؤامرة أخرى.
لا تزال الوثائق تُنشر على نطاق واسع في الأوساط الأمريكية المحافظة.
هُزمت محاولات الكونجرس الأمريكي لتمرير تشريع يجرم الجماعة، قدمه الكونجرس الـ 114. تم تقديم مشروع القانون، المسمى قانون تصنيف الإخوان المسلمين للإرهاب لعام 2015، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من قبل السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس). وينص مشروع القانون فيه على أنه يتعين على وزارة الخارجية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية. إذا تم إقراره، فإن مشروع القانون كان سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 60 يومًا ما إذا كانت المجموعة تتناسب مع المعايير أم لا، وإذا لم تكن كذلك، يجب تحديد المعايير المحددة التي لم تستوفها.  أعلن السناتور كروز التشريع مع النائب ماريو دياز بالارت (حزب الجمهوريين - فلوريدا) في نوفمبر 2015. ومع ذلك، لم يمر.
جاء هذا القانون بعد أن قامت حفنة من الدول الأجنبية بخطوات مماثلة في السنوات الأخيرة بما في ذلك مصر وروسيا والسعودية وغيرها، وبعد ذلك، بحسب كروز، ظهرت أدلة حديثة تشير إلى أن الجماعة تدعم الإرهاب. وزعم السناتور كذلك أن الهدف المعلن للجماعة هو شن جهاد عنيف ضد أعدائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحقيقة أن إدارة أوباما قد أدرجت العديد من أعضاء الجماعة في قائمة الإرهاب الخاصة بها. كما ذكر كروز أن مشروع القانون «يرفض الوهم القائل بأن [] المؤسسة الأم [لجماعة الإخوان المسلمين] هي كيان سياسي منفصل إلى حد ما عن هذه الأنشطة العنيفة».
ويحدد مشروع القانون ثلاثة كيانات من جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بما في ذلك مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، وهي مجموعة غير ربحية شجبتها الإمارات العربية المتحدة لعلاقاتها مع الإخوان المسلمين. وتعتبر هذه الجماعة من قبل الحكومة المصرية لوبي جماعة الإخوان في الولايات المتحدة. الكيانان الآخران هما الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) والصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية (NAIT).
يعتقد المحافظون في الكونجرس أن الجماعة هي أرض خصبة للإسلام الراديكالي. كانت المحاولات السابقة التي بذلت في العام السابق من قبل النائبة ميشيل باخمان (من الحزب الجمهوري)، لكنها فشلت إلى حد كبير بسبب مزاعمها بأن هوما عابدين، مساعد هيلاري كلينتون، كان له صلات بالمنظمة، وهو بيان رفضه حزب الديمقراطيين المؤسسين. والجمهوريين.
في فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على التشريع بأغلبية 17 صوتًا مقابل 10 أصوات، والتي إذا تم سنها يمكن أن تزيد من أسباب إنفاذ العقوبات الجنائية وتعطي الإذن لوزير الخزانة لمنع المعاملات المالية وتجميد الأصول لأي شخص أظهر دعمًا ماديًا. للمجموعة.  يدعي العلماء المعارضون لهذا التصنيف أن الجماعة ببساطة تروج للإسلاموية، أو للاعتقاد بأن المجتمع يجب أن يُحكم وفقًا للقيم الإسلامية والشريعة الإسلامية.
درست الإدارات الرئاسية الأمريكية السابقة ما إذا كانت ستصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية وقررت عدم القيام بذلك.  خلال إدارة جورج دبليو بوش، حققت الحكومة الأمريكية في جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المرتبطة بها، ولكن «بعد سنوات من التحقيقات ... الولايات المتحدة وحكومات أخرى، بما في ذلك سويسرا، أغلقت التحقيقات مع قادة الإخوان والمجموعة المالية. لعدم وجود أدلة، وإزالة معظم القادة من قوائم العقوبات».  كما تعرضت إدارة أوباما لضغوط لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكنها لم تفعل ذلك.  خلال عهد دونالد ترامب الإدارة، كانت هناك خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية.