أوبك السياق التاريخي والأثر
وصف المحلل النفطي منذ فترة طويلة دانيال يرغن العلاقة بين أوبك والصخر الزيتي بأنها «تعايش متبادل»، حيث يتعلم كلا الجانبين التعايش مع أسعار أقل مما يرغبان. يشار إلى صفقات خفض الإنتاج هذه مع الدول غير الأعضاء في أوبك عمومًا باسم أوبك بلس. وكان تأسيس أوبك بلس نتيجة لجهود متظافرة من قبل الدول الأعضاء في أوبك و11 دولة (الآن 10، فقد انضمت غينيا الاستوائية كعضو في أوبك في أيار/مايو 2017) من الدول المنتجة من خارجها للمساهمة في استقرار سوق البترول العالمي بشكل عاجل مما أدى إلى «إعلان التعاون» في كانون الأول/ديسمبر 2016، وقد ساهم نجاح هذا التعاون في تمديده عدة مرات. كما تتعاون الدول الأعضاء في أوبك بلس من خلال «ميثاق التعاون» والذي يعد منصة تعاون طويلة الأجل، والتي بدورها تسهل الحوار وتبادل وجهات النظر بشأن الظروف والتطورات في أسواق البترول والطاقة العالمية. والهدف من هذا التعاون هو المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة والاستقرار الدائم لصالح المنتجين، والمستهلكين، والمستثمرين، والاقتصاد العالمي.
في كانون الأول/ديسمبر 2017، اتفقت روسيا وأوبك على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2018. أعلنت قطر انسحابها من أوبك اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2019. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان هذا ردًا إستراتيجيًا على الأزمة الدبلوماسية القطرية التي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وفي 29 حزيران/يونيو 2019، اتفقت روسيا مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الأصلية لعام 2018 لمدة ستة إلى تسعة أشهر. وفي أكتوبر 2019، أعلنت الإكوادور أنها ستنسحب من أوبك في 1 كانون الثاني/ يناير 2020 بسبب مشاكل مالية تواجه البلاد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، اتفقت أوبك وروسيا على أحد أكبر تخفيضات الإنتاج حتى هذه اللحظة لمنع فائض المعروض في صفقة ستستمر للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
في أوائل آذار/مارس 2020، قدم مسؤلو أوبك مهلة لروسيا لخفض الإنتاج بنسبة 1.5% من إجمالي الإمدادات العالمية. رفضت روسيا الطلب حيث توقعت استمرار تخفيضات الإنتاج بما يتناسب مع زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، منهية شراكة مدتها ثلاث سنوات بين أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارج أوبك. هناك عامل آخر وهو ضعف الطلب العالمي الناتج عن جائحة فيروس كورونا. وقد أدى ذلك أيضًا إلى فشل «أوبك بلس» في تمديد اتفاقية خفض 2.1 مليون برميل يوميًا والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية آذار/مارس.
أبلغت السعودية، التي استوعبت قدرًا غير متناسب من التخفيضات لإقناع روسيا بالبقاء في الاتفاقية، مشتريها في 7 آذار/مارس بأنها سترفع الإنتاج وتخفض أسعار النفط في نيسان/أبريل. أدى هذا إلى نزول أسعار خام برنت بأكثر من 30% قبل حدوث انتعاش طفيف واضطراب واسع النطاق في الأسواق المالية. رأى بعض المحللين ذلك على أنه حرب أسعار سعودية ـ روسية، أو لعبة الدجاج التي تتسبب في «أن يرمش الجانب الآخر أولاً». في آذار/مارس 2020، كان لدى السعودية 500 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بينما كانت احتياطيات روسيا في ذلك الوقت 580 مليار دولار. كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 25%، بينما كانت النسبة الروسية 15%. وأشار محلل آخر إلى أن السعوديين يمكنهم إنتاج النفط بسعر منخفض يصل إلى 3 دولارات للبرميل، بينما تحتاج روسيا إلى 30 دولارًا للبرميل لتغطية تكاليف الإنتاج. ويدعي محلل آخر أن «الأمر يتعلق بالاعتداء على الاقتصاد الغربي، وخاصة الاقتصاد الأمريكي». ومن أجل درء حرب أسعار مصدري النفط التي يمكن أن تجعل إنتاج النفط الصخري غير اقتصادي، قد تحمي الولايات المتحدة حصتها في سوق النفط الخام عن طريق تمرير قانون نوبك. وفي نيسان/أبريل 2020 نفى وزير الطاقة السعودي وجود أي نية «لإلحاق أي نوع من الضرر» بصناعة النفط الصخري الأمريكية.
في نيسان/أبريل 2020، اتفقت أوبك ومجموعة من منتجي النفط الآخرين، بما في ذلك روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية تموز/ تموز/يوليو. اتفقت المنظمة وحلفاؤها على خفض إنتاج النفط في أيار/مايو ويونيو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 10% من الإنتاج العالمي، في محاولة لدعم الأسعار التي كانت قد هبطت سابقًا إلى مستويات قياسية.
في تموز/يوليو 2021، رفضت الإمارات العربية المتحدة العضو في أوبك بلس التمديد المقترح من السعودية لمدة ثمانية أشهر لقيود إنتاج النفط التي كانت سارية بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض استهلاك النفط حتى جرى التوصل إلى صفقة تسوية بزيادة الحد الأقصى من إنتاجها النفطي إلى 3.65 مليون برميل يوميًا. بعد أن دعت السعودية إلى «التوصل لحل وسط وعقلاني» وأيدت الإمارات «بقوة الاتفاق الذي تم التوصل إليه». وكانت أوبك بلس في العام السابق قد خفضت ما يعادل حوالي 10% من الطلب في ذلك الوقت، وطلبت الإمارات العربية المتحدة الحد الأقصى لكمية النفط التي تعترف بها المجموعة برفعها إلى 3.8 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 3.2 مليون برميل في السابق. ووفقًا لبنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها، ستزيد روسيا إنتاجها من 11 مليون برميل إلى 11.5 مليون بحلول أيار/مايو 2022 أيضًا، وسيزيد جميع الأعضاء الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يوميًا كل شهر بدءًا من آب/أغسطس للتعويض التدريجي عن التخفيضات السابقة التي أتخذت بسبب جائحة فيروس كورونا.
كان الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة مدفوعًا بالارتفاع العالمي في الطلب حيث خرج العالم من الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد كورونا، لا سيما بسبب الطلب القوي على الطاقة في آسيا. في آب/أغسطس 2021، أصدر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، بيانًا دعا أوبك بلس إلى زيادة إنتاج النفط «لتعويض تخفيضات الإنتاج السابقة التي فرضتها أوبك بلس أثناء الوباء حتى عام 2022». وفي 28 أيلول/سبتمبر 2021، التقى سوليفان في المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ارتفاع أسعار النفط. بلغ سعر النفط حوالي 80 دولارًا أمريكيًا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2021 وهو أعلى سعر منذ 2014. ألقى الرئيس جو بايدن ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم باللوم على أوبك بلس لارتفاع أسعار النفط والغاز.
أدى نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022 إلى تغيير تجارة النفط العالمية. حاول قادة الاتحاد الأوروبي حظر غالبية واردات الخام الروسي، ولكن حتى قبل الإجراء الرسمي، انخفضت الواردات إلى شمال غرب أوروبا. يتجه المزيد من النفط الروسي الآن إلى دول من بينها الهند والصين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، اتفق وزراء أوبك بلس الرئيسيون على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أول خفض للإنتاج منذ عام 2020. أدى هذا إلى تجديد الاهتمام بمرور نوبك. في الشهر نفسه، أعلنت مجموعة أوبك بلس عن خفض كبير في إنتاج النفط المستهدف، الأمر الذي وصف صحفياً أنه قد يغضب الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد روسيا. رداً على ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ «العواقب» وقال إن الحكومة الأمريكية «ستعيد تقييم» العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية.
دعا روبرت مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تجميد التعاون مع السعودية ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، متهمًا المملكة بمساعدة روسيا في ضمان حربها مع أوكرانيا.
صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن قرار أوبك بلس كان «اقتصاديًا بحتًا» وأتخذ بالإجماع من قبل جميع أعضاء التكتل، مما أدى إلى تراجع الضغط لتغيير موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية في الأمم المتحدة. وردا على ذلك، اتهم البيت الأبيض المملكة العربية السعودية بالضغط على دول أخرى في أوبك للموافقة على خفض الإنتاج، وبعضها شعر بالإكراه، قائلا إن الولايات المتحدة قدمت للرياض تحليلاً يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لهذا الخفض. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الرياض علمت أن القرار «سيزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فعالية العقوبات» ضد موسكو، رافضًا الادعاء السعودي بأن الخطوة «اقتصادية بحتة». وفقاً لتقرير في موقع ذا إنترسبت، قالت مصادر وخبراء إن السعودية سعت إلى تخفيضات أكبر حتى من روسيا، قائلين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد التأثير في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2022 لصالح الحزب الجمهوري والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. لصالح دونالد ترامب. رفضت السعودية «رفضاً تاماً» التصريحات الأميركية بأن أوبك بلس تسييس النفط ضد الولايات المتحدة الأميركية ولصالح روسيا، كما رفض مجلس التعاون العربي الخليجي هذه التصريحات، وأن قرار أوبك اتخذ بالإجماع من قبل 23 عضواً في مجموعة أوبك بلس، بناءً على الأسس الاقتصادية لأسواق النفط بعيداً عن السياسة، فلم يكن خفض أوبك بلس لإنتاجها بمليوني برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر سوى قراراً اقتصادياً، وذكر بيان وزارة الخارجية أن «هذه النتائج تستند فقط إلى اعتبارات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على توازن العرض والطلب في أسواق النفط، كما تهدف إلى الحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، كما كان الحال دائما داخل أوبك».