hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حصار قطاع غزة عناصر أخرى
في الأول من يونيو 2010، تم فتح معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة جزئياً. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن المعبر سيظل مفتوحاً بشكل أساسي للأشخاص، وليس للمساعدات. بدأت العديد من شاحنات المساعدات في الوصول إلى غزة خلال صباح اليوم التالي بما في ذلك بعضها يحمل مولدات كهربائية من الهلال الأحمر المصري، وعاد مئات الغزيين الذين كانوا يقيمون في مصر إلى ديارهم، على الرغم من قلة حركة المرور، سواء البشرية أو البضائع، من غزة إلى مصر. في 3 يونيو، أوضح مدير معبر رفح على الجانب الغزي، سلامة بركة، أن المعبر مفتوح للسفر الحر للمرضى وحاملي جوازات السفر الأجنبية وأصحاب الإقامة في بلدان أخرى والطلاب والأجانب.
حصار قطاع غزة عناصر أخرى
وقد تقدم مسؤولو اتحاد الأطباء العرب بطلب إلى السلطات المصرية في 3 يونيو2010 لإرسال 400 طن من المواد الغذائية والبطانيات والمولدات الكهربائية للمستشفيات ومواد البناء من مصر إلى غزة، لكن السلطات المصرية رفضت طلبهم دون سبب محدد. ويعتقد عماد جاد، المحلل السياسي في مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة يجب أن تبقي معبر رفح تحت السيطرة لأن فتحه بالكامل قد يسمح بتهريب الأسلحة أو المعاملات المالية غير القانونية. قال توني بلير، الذي رحب بقرار إسرائيل بتخفيف القيود نيابة عن اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط، إن اللجنة الرباعية ـ الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ـ ستواصل المحادثات مع إسرائيل "لبلورة المبادئ". واقترح أن "بنود الحياة اليومية العادية، بما في ذلك المواد اللازمة لبناء المنازل والبنية الأساسية والخدمات كما طلبت الأمم المتحدة" يجب أن يُسمح لها بالدخول إلى غزة، وذكر أن "قرار السماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية يشكل بداية جيدة". وأعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام سيشعر بالتشجيع لأن الحكومة الإسرائيلية تراجع سياستها تجاه غزة. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل السعي إلى إحداث تغيير جوهري في السياسة كما اتفقت عليه اللجنة الرباعية. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن قرار إسرائيل كان مصمماً "لتجميل" الحصار وتضليل الرأي العام.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "من الجيد أن تفكر إسرائيل بجدية في حل هذه القضايا، [لكن] هناك حاجة إلى مزيد من العمل. نحن بحاجة إلى رؤية الخطوات الإضافية التي لم يتم الإعلان عنها بعد". كما قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب القرار. وقال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل إن الإعلان الإسرائيلي "غير كافٍ". وخلال زيارة للبلاد، كان نيبل يعتزم زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تمولها المساعدات الإنمائية الألمانية، لكن إسرائيل رفضت دخوله إلى قطاع غزة. وعلق قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية "لا تسهل أحيانًا على أصدقائها شرح سبب تصرفها بهذه الطريقة".ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إسرائيل كانت لتكون ملزمة بالسماح لأي وزير أوروبي آخر بالدخول إذا سمحت لنيبل بزيارة قطاع غزة، وبالتالي منح شرعية إضافية لحكومة حماس. انتقد كريس جونيس من الأونروا تحرك إسرائيل لتخفيف الحصار ووصفه بأنه غير كاف، قائلاً: "حتى لو تم تخفيف الحصار فإنه يظل غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه شكل جماعي من أشكال العقاب على السكان المدنيين. يعتمد ثمانون في المائة من سكان غزة على المساعدات. إن السماح بدخول المزيد من المساعدات يؤدي إلى إدامة هذا الاعتماد وعدم معالجة قضية الاكتفاء الذاتي أو الأسباب الجذرية للأزمة. ما لم يتم معالجته من خلال تخفيف الإغلاق هو قضايا الصادرات وكذلك العدد المحدود من المعابر المفتوحة لتسهيل تدفق البضائع. دمرت عملية الرصاص المصبوب ما لا يقل عن 60 ألف منزل ومبنى تحتاج إلى إصلاح وإعادة بناء عاجلة. إن تخفيف الحصار لا يعالج هذه القضية بشكل كاف". كما انتقد ماكسويل جايلارد، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط، إسرائيل، قائلاً: "إن السماح بدخول المايونيز ورقائق البطاطس إلى غزة لا علاقة له حقًا بالتعامل مع القضايا الأساسية. إن ما نحتاج إلى رؤيته هو تحسن في قطاع المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والتعليم والصحة في غزة. لقد أصبح اقتصاد غزة مدمراً وأصبحت بنيته الأساسية هشة للغاية".
حصار قطاع غزة سياسة الحصار الجديدة التي تنتهجها إسرائيل
وفي 20 يونيو 2010، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على نظام جديد يحكم الحصار الذي من شأنه أن يسمح تقريباً لجميع المواد غير العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج بدخول قطاع غزة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن إسرائيل "ستعمل على توسيع نقل مواد البناء المخصصة للمشاريع التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المدارس والمؤسسات الصحية والمياه والصرف الصحي وغيرها - وكذلك (المشاريع) التي تخضع لإشراف دولي". وعلى الرغم من تخفيف الحصار البري، ستواصل إسرائيل تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى غزة بحرًا في ميناء أشدود. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار يمكّن إسرائيل من التركيز على القضايا الأمنية الحقيقية وسيقضي على "الادعاء الدعائي الرئيسي لحماس" وإنه سيعزز قضية إبقاء الحصار البحري قائماً. وقال أيضًا إن القرار كان سيتم تنسيقه مع الولايات المتحدة ومع توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ووصف بلير القرار بأنه "خطوة هامة للغاية إلى الأمام"، لكنه أضاف أن القرار يحتاج إلى التنفيذ. وقالت اللجنة الرباعية في بيان لها إن الوضع لا يزال "غير مستدام وغير مقبول" وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى حل طويل الأمد. ودعت الأونروا إلى الرفع الكامل للحصار على غزة، معربة عن قلقها من أن السياسة الجديدة ستستمر في الحد من قدرة غزة على التنمية بمفردها. ورحبت ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون بالقرار. ووصفت الخطوة بأنها "تحسن كبير" وأعربت عن توقعها أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه "ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به". وقد رحبت الحكومة بالقرار، معربة عن اعتقادها بأن التخفيف من شأنه أن يحسن بشكل كبير حياة سكان قطاع غزة ويمنع تهريب الأسلحة. وأعربت عن نيتها المساهمة في جهد دولي "لاستكشاف طرق إضافية لتحسين الوضع في غزة، بما في ذلك المزيد من حرية الحركة والتجارة بين غزة والضفة الغربية". ورفضت حماس هذه الإجراءات ووصفتها بأنها تافهة و"دعاية إعلامية". "، وطالب برفع الحصار بشكل كامل، بما في ذلك إزالة كافة القيود المفروضة على استيراد مواد البناء. وعلقت عضوة الكنيست العربية الإسرائيلية حنين زعبي قائلة إن تخفيف الحصار من شأنه أن يثبت أنه "ليس حصارًا أمنيًا، بل حصارًا سياسيًا"، مضيفة أن الأسطول "نجح في تقويض شرعية الحصار".
حصار قطاع غزة مزيد من التيسير(2011-2013)
في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، فتحت مصر لبعض الوقت معبر رفح الحدودي بشكل دائم اعتبارًا من 28 مايو 2011. وتمكن عدد محدود من النساء من جميع الأعمار والرجال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وما فوق 40 عامًا من دخول مصر دون تأشيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود شديدة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة. في عام 2012، بدأت مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود، للمساعدة في تخفيف أزمة الوقود الطويلة الناجمة عن الخلاف بين مصر وحكومة حماس في غزة حول ما إذا كان بإمكان غزة التجارة مع مصر بشكل علني، أو عبر إسرائيل فقط.
حصار قطاع غزة أكتوبر 2023 الحصار الإسرائيلي
بعد بداية الحرب بين إسرائيل وحماس والهجمات على إسرائيل وداخلها من قبل حماس والمسلحين الفلسطينيين، فرضت إسرائيل "حصارًا كاملاً" على قطاع غزة، في 9 أكتوبر 2023.
حصار قطاع غزة 2024
في يناير 2024، منعت السلطات الإسرائيلية 56% من المساعدات الإنسانية لشمال غزة. في 9 فبراير 2024، قال مدير الأونروا فيليب لازاريني إن إسرائيل منعت الغذاء عن 1.1 مليون فلسطيني في غزة.
حصار قطاع غزة مجاعة
أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ظروف مجاعة وشيكة في قطاع غزة، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي يتضمن قيودًا على المساعدات الإنسانية. ويعاني 2.2 مليون شخص في غزة الآن من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. دمرت الغارات الجوية البنية التحتية الغذائية، مثل المخابز والمطاحن ومخازن المواد الغذائية، وهناك ندرة واسعة النطاق في الإمدادات الأساسية بسبب الحصار المفروض على المساعدات. وقد تسبب هذا في مجاعة أكثر من نصف مليون من سكان غزة وهو جزء من أزمة إنسانية أوسع نطاقا. في القطاع. إنه "أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعًا كارثيًا" تم تسجيله على الإطلاق على مقياس التصنيف الدولي للبراءات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون أشد مجاعة من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية.
حصار قطاع غزة التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وأثار الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور قلقاً كبيراً في الخارج. وطبقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ففي يناير/كانون الثاني 2003، أدى الحصار الإسرائيلي وعمليات الإغلاق إلى استنزاف ما يصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي من اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. طوال عام 2006، كان معبر كارني يعمل جزئياً فقط، الأمر الذي كلف الفلسطينيين 500 ألف دولار يومياً، حيث تم تحقيق أقل من 10% من الحد الأدنى من أهداف التصدير اليومية لقطاع غزة. واستنزفت السلع الغذائية الأساسية بشدة، وأُغلقت المخابز، وتم تطبيق نظام الحصص الغذائية. وقد قدر البنك الدولي في عام 2015 أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الحصار منذ عام 2007 تجاوزت 50%، وتسببت في خسائر كبيرة في الرفاهية الاجتماعية. لقد تقلص قطاع التصنيع في غزة، الذي كان مهماً ذات يوم، بنسبة تصل إلى 60% بالقيمة الحقيقية، بسبب الحروب في السنوات العشرين الماضية والحصار. لقد اختفت صادرات غزة فعليًا منذ فرض الحصار عام 2007. وذكر أنه "يجب إيجاد حلول لتمكين تدفق مواد البناء بشكل أسرع إلى غزة"، مع الأخذ في الاعتبار "المخاوف الأمنية المشروعة للدول المجاورة". في مايو 2015، أفاد البنك الدولي أن اقتصاد غزة كان على "حافة الانهيار". وكان 40% من سكان غزة يعيشون في حالة فقر، على الرغم من أن حوالي 80% منهم حصلوا على نوع ما من المساعدات. وقالت إنه يجب تخفيف القيود للسماح لمواد البناء "بالدخول بكميات كافية" والسماح بالتصدير. "لا يمكن للاقتصاد أن يستمر دون أن يكون متصلاً بالعالم الخارجي"، قال البنك الدولي إن القيود المشددة تعني انخفاض إنتاج قطاع البناء بنسبة 83٪.
حصار قطاع غزة الدور في تحويل غزة إلى "سجن مفتوح"
وصفت عدة جماعات حقوقية الوضع في غزة بأنه "سجن في الهواء الطلق"، بما في ذلك الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، والمجلس النرويجي للاجئين. غالبًا ما تم الاستشهاد بهذا التوصيف من قبل عدد من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين ووسائل الإعلام الإخبارية التي تتناول الصراع بين غزة وإسرائيل والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع. وقد أيد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، والسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، والدبلوماسي الإسرائيلي السابق جدعون ليفي، والدبلوماسي الإسرائيلي السابق جدعون ليفي، والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي هذا التوصيف أيضًا. وفي عام 2022، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا عن الوضع في قطاع غزة، الذي وصفته بأنه "سجن في الهواء الطلق" بسبب الحصار، وحملت إسرائيل المسؤولية باعتبارها القوة المحتلة، وبدرجة أقل مصر، التي فرضت قيودا على قطاع غزة. حركة الفلسطينيين عبر حدودها. وسلط التقرير الضوء على كيف أدى هذا الحصار إلى أزمات إنسانية، وتحديداً نقص الإمدادات الأساسية، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة بين السكان الفلسطينيين في غزة. وزعمت أن إسرائيل قد شكلت سياسة رسمية للفصل بين غزة والضفة الغربية، على الرغم من أنهما يشكلان جزءًا من الأراضي الفلسطينية. لقد أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة إلى تقييد حرية حركة الفلسطينيين في غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي؛ وعلى وجه الخصوص، كان المهنيون الفلسطينيون هم الأكثر تأثراً بهذه القيود، حيث يستغرق التقدم للحصول على تصريح السفر عدة أسابيع. ووصف تقرير المجلس النرويجي للاجئين الصادر عام 2018 الإقليم بأنه "أكبر سجن مفتوح في العالم"، مسلطا الضوء فيه على عدة أرقام، منها عدم الحصول على المياه النظيفة، وإمدادات الكهرباء الموثوقة، والرعاية الصحية والغذاء وفرص العمل. وأعربت عن أسفها لأن أغلبية الأطفال الفلسطينيين في غزة يعانون من الصدمات النفسية، وأن قسماً منهم يعاني من توقف النمو.
حصار قطاع غزة الآثار الاقتصادية
وفي أعقاب فرض الحصار، أوقفت إسرائيل جميع الصادرات من قطاع غزة. حصلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "جيشا"، المركز القانوني لحرية التنقل، على وثيقة حكومية إسرائيلية تنص على أنه "يحق لأي دولة أن تقرر أنها تختار عدم الدخول في علاقات اقتصادية أو تقديم مساعدة اقتصادية للطرف الآخر في النزاع". أو أنها ترغب في العمل باستخدام "الحرب الاقتصادية"". وقال ساري باشي، مدير جمعية جيشا، إن هذا يظهر أن إسرائيل لا تفرض حصارها لأسبابها المعلنة المتمثلة في إجراء أمني لمنع دخول الأسلحة إلى غزة، بل كعقاب جماعي للسكان الفلسطينيين في غزة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، سمحت الحكومة الإسرائيلية لغزة باستئناف الصادرات الزراعية، في حين واصلت حظر الصادرات الصناعية. وبعد فترة وجيزة، بدأ المزارعون في غزة بتصدير الفراولة والفلفل والقرنفل والطماطم الكرزية. وتنتقل الصادرات إلى أوروبا عبر إسرائيل، وتقوم إسرائيل بعد ذلك بتحويل الأموال إلى التعاونيات الزراعية، التي بدورها تدفع للمزارعين الفلسطينيين. وتم تنفيذ الصادرات بمساعدة من هولندا، والتي كانت تراقبها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية. تشير التقديرات إلى أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، دخل إلى غزة أقل من 20,000 لتر من الوقود أسبوعيًا عبر الأنفاق، مقارنة بحوالي مليون لتر يوميًا حتى حزيران/يونيو 2013. محطة توليد الكهرباء في غزة، التي كانت توفر 30 بالمائة من الكهرباء اعتمدت محطة كهرباء غزة، المتوفرة في غزة، بشكل حصري على وقود الديزل المصري المهرب عبر الأنفاق، منذ أوائل عام 2011. أُجبرت على الإغلاق، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 16 ساعة يوميًا، بعد أن كانت 8-12 ساعة قبل ذلك.
حصار قطاع غزة الآثار الاقتصادية
وقد قدر البنك الدولي في عام 2015 أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الحصار منذ عام 2007 تجاوزت 50%، وتسببت في خسائر كبيرة في الرفاهية الاجتماعية. لقد تقلص قطاع الصناعات التحويلية في غزة، الذي كان مهماً ذات يوم، بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالقيمة الحقيقية، بسبب الحروب في السنوات العشرين الماضية والحصار. لقد اختفت صادرات غزة فعليًا منذ فرض الحصار عام 2007. وذكر أنه "يجب إيجاد حلول لتمكين تدفق مواد البناء بشكل أسرع إلى غزة"، مع الأخذ في الاعتبار "المخاوف الأمنية المشروعة للدول المجاورة".
حصار قطاع غزة حركة الناس
وبسبب العنف واسع النطاق داخل إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت في سبتمبر 2000، أغلقت إسرائيل جميع نقاط الدخول بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وأغلقت مطار غزة الدولي. وفي 9 أكتوبر 2001، توقفت جميع حركة الأشخاص والبضائع بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ودخل الإغلاق الداخلي الكامل حيز التنفيذ في 14 نوفمبر 2001.
انتهت الانتفاضة في فبراير 2005، وغادرت القوات الإسرائيلية والمستوطنون قطاع غزة بحلول الأول من سبتمبر 2005 كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب. ومن أجل تحسين حركة الأشخاص والنشاط الاقتصادي في قطاع غزة، وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 15 نوفمبر 2005 على "اتفاقية التنقل والعبور".
وقد نصت اتفاقية الهدنة على إعادة فتح معبر رفح مع مصر، وهو الأمر الذي كان من المقرر أن تتم مراقبته من قبل السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. ولم يُسمح إلا للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية أو مواطنين أجانب، الخاضعين للرقابة الإسرائيلية، بالعبور.
حصار قطاع غزة حركة الناس
ومُنع الفلسطينيون دائمًا من السفر بين غزة والضفة الغربية. في أعقاب فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة في سبتمبر 2005، "[أنشأت] إسرائيل إطارًا قانونيًا محليًا يهدف على ما يبدو إلى عزل غزة عن إسرائيل وعن الضفة الغربية"
وكانت إسرائيل قد وافقت سابقًا، كجزء من اتفاقيات أوسلو، على التعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدة إقليمية واحدة، وهو الموقف الذي أيدته المحكمة العليا الإسرائيلية.
ومع ذلك، في أعقاب فك الارتباط عام 2005، تبنت إسرائيل موقفًا مفاده أن سكان غزة ليس لديهم "حق مكتسب" للعبور إلى الضفة الغربية؛ وأنه على الرغم من وجود "ارتباط معين" بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أنه "لا يمنح سكان غزة الحق في الدخول [الضفة الغربية]".
سكان غزة الذين لم يحاولوا عبور الأراضي الإسرائيلية بشكل صحيح، ولكن بدلاً من ذلك سافروا حولها، مستخدمين الطريق "الطويل والمكلف" عبر مصر والأردن للسفر من غزة إلى الضفة الغربية، ما زالوا يمنعونهم من قبل موظفي الحدود الإسرائيليين عند جسر اللنبي عند محاولتهم دخول الضفة الغربية من الأردن.
حصار قطاع غزة حركة الناس
وحددت AMA ساعات فتح المعابر بين غزة وإسرائيل وعدد الشاحنات/الشاحنات التي تمر عبرها.
كما نصت على أن قوافل الحافلات التي تنقل الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية وبالعكس ستبدأ في 15 ديسمبر ا2005؛ وستبدأ قوافل الشاحنات، التي تحمل البضائع على نفس الطريق، في 15 يناير 2006. لم يتم التقيد بهذا الاتفاق، حيث لم تنطلق قوافل الحافلات أو الشاحنات في الموعد المحدد لها.
أعلنت إسرائيل أولاً أنه وفقًا لتفسيرها، فإن إسرائيل ملزمة فقط بتشغيل طريق حافلات "اختباري" أو "تجريبي" وفقط للفلسطينيين الذين يستوفون بعض المتطلبات التي حددتها إسرائيل، ثم أخرت هذا المشروع التجريبي "إلى أجل غير مسمى".
ويدعي الفلسطينيون أن إسرائيل لم تحترم AMA فيما يتعلق بحركة الأشخاص بين غزة والضفة الغربية. قوافل الحافلات بين غزة والضفة الغربية (التي كان من المقرر أن تبدأ في 15 ديسمبر 2005) لم تبدأ أبدًا.
يُمنع سكان غزة دائمًا من دخول الضفة الغربية، وتبنت إسرائيل موقفًا مفاده أنه ليس لديهم الحق القانوني في القيام بذلك. ولم يتغير هذا الموقف منذ عام 2005.
حصار قطاع غزة البضائع المحظورة
وفي تقرير "غزة الفاشلة"، كتبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أن الأسمنت والزجاج والصلب والقار والخشب والطلاء والأبواب والأنابيب البلاستيكية والأنابيب المعدنية وقضبان التسليح المعدنية والركام والمولدات وكابلات الجهد العالي و كانت أعمدة التلغراف الخشبية بمثابة "مواد إعادة بناء ذات أولوية عالية في الوقت الحالي مع عدم إمكانية الدخول إلى غزة أو الدخول إليها بشكل محدود للغاية عبر المعابر الرسمية".
يعتقد الفلسطينيون الذين تفاوضوا على وقف إطلاق النار عام 2008 أن التجارة في غزة ستعود إلى المستويات التي سبقت انسحاب إسرائيل عام 2005 وانتصار حماس الانتخابي. وربطت السياسة الإسرائيلية تخفيف الحصار بالنجاح في الحد من إطلاق الصواريخ.
زادت إمدادات الوقود من 55 ميجاوات إلى 65 ميجاوات.
وخلال فترة شهر واحد من 4 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، دخل ما يقرب من 700 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة، وهو ما يمثل حوالي 1/40 من التجارة المقدرة قبل الحصار.
الحراك
تقع مدينة الحراك في منطقة إزرع بمحافظة درعا جنوب سوريا، بين قرية المليحة الغربية وقرية الصورة، وتعتبر مركزًا لناحية الحراك. تنقسم الحراك إلى ثلاث مناطق، دير السلط، والحريك، والحراك، وصنفت حديثا لتكون مدينة بعدما تجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة، وبمساحة ما يقارب 70 الف متر مربع 11كم من الشمال إلى الجنوب، و6/5 كم من الشرق إلى الغرب كما تبعد عن مدينة درعا التي تتبع إليها إدارياً مسافة 30 كم شمال شرق. وتبعد عن مدينة دمشق حوالي 93كم كيلو متر جنوبًا.
الحراك
وبناءًا على التقسيم البلدي ضمت إليها قرية الحريك وقرية دير السلط لتكون جميعها تحت مسمى مدينة الحراك، وسميت الحراك بهذا الاسم لأن أهلها كانوا كثيري التنقل والسفر والحركة، وقيل لأنها كانت مركزا تجاريًا تكثر فيه الحركة، وتعد مركز ناحية لقرى: (مليحة الغربية وناحتة ومليحة الشرقية ورخم والصورة)، توجد فيها بركة رومانية أثرية تم ردمها من قبل البلدية، ومسجد قديم من الحقبة الرومانية تم هدم قسم كبير منه في الحرب الأخيرة بفعل القصف الكثيف على المدينة ، ولا توجد آي دراسات حول عمر المسجد أو تاريخه إلا أنه يذكر كان معبد قديم وبني المسجد على انقاضه وهناك منازل قديمة من الحجر البارزاني والتي تمتاز بالقناطر ، وتوجد فيها عدة مساجد أشهرها المسجد الكبير وسط المدينة، ومسجد السلامات شرقي المدينة ومسجد سعيد بن المسيب ومن العائلات الكبيرة في البلدة السلامات والحريري والقداح والخيرات والعدوي والكسابرة وغيرها الكثير .
الحراك
وتتوافر بها معظم الخدمات من شبكة طرق معبدة منها الطريق الرئيسي ولها شبكة طرق تربطها بالقرى المجاورة كطريق إزرع وطريق تامر وطريق الكرك وطريق مليحة العطش وطريق الغارية ، ومحكمة صلح وشرعية  ومركز شرطة ومستشفى الوطني  ومركز صحي ، بالإضافة إلى جميع البنى التحتية الأخرى من مياه هناك مقر وحدة مياه وعدة آبار صالحة للشرب وعدد من الخزانات التي تنتشر في الأحياء وبالنسبة للكهرباء هناك مقر ورشة في البلدة ومحطة تحويل كهربائي حديثة وأما بالنسبة للإتصالات فهنالك مركز للهاتف يقع خلف البلدية وشبكة هاتف ارضي للمنازل وشبكة صرف صحي، وأكثر من ثلاث عشرة مدرسة، وعدة مدارس ثانوية أهمها ثانوية بني الحراك، إضافة إلى مدارس المستقبل الخاصة وبعض مدارس رياض الأطفال الخاصة وهناك أيضا عدة محطات وقود ومعاصر الزيتون
اعتمدت المدينة منذ القدم على الزراعة وخاصة الحبوب القمح بالدرجة الأولى ثم الشعير والحمص والعدس ، وتم إدخال زراعة الزيتون والكرمة إليها حديثا (منذ عشرين عاما تقريبا) وتعد الآن من المراكز التجارية في المنطقة حيث تحوي سوق في وسط المدينة يتكون من مئات من المحال التجارية، وتحوي أيضاً بعض المصانع التحويلية مثل مصانع البلاستك والمسامير والأعلاف.
موقد كريات الخشب
موقد كريات الخشب هو مُنْتَج مشابه لموقد الخشب. فهو أيضا يستخدم الوقود الصلب (ونعني كريات خشب صغيرة) وتستعمل لتدفئة أي نوع من البيئات.
الحرارة الصادرة عن الاحتراق تبث إلى البيئة عن طريق شبكة امامية بالإشعاع من خلال السطح.
غلاف الموقد يمكن ان يكون من خزف أو الفولاذ. السيراميك لا يلسع ويحتفظ بالحرارة لمدة طويلة، في حين أن الفولاذ يمكن أن يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ولكن يبرد بسرعة.
الاختلافات الرئيسية مقارنة بموقد الخشب هي كما يلي؛ فموقد الكريات الخشب:
اقتصاد الهبات
اقتصاد العطاء أو اقتصاد الهبة (بالإنجليزية: Gift Economy)‏ هي وسيلة للتبادل لا يتم فيها تداول السلع الثمينة أو بيعها، بل منحها دون اتفاق صريح للحصول على مكافآت فورية أو مستقبلية. تحكم القواعد والعادات الاجتماعية في ثقافة المنح، إذ لا تعطى الهبات بالتبادل الصريح للسلع أو الخدمات مقابل المال، أو في بعض السلع أو الخدمات الأخرى. يتناقض ذلك مع اقتصاد المقايضة أو اقتصاد السوق، إذ يتم تبادل السلع والخدمات بشكل صريح للحصول على القيمة المستلمة.
اقتصاد الهبات
تشكل طبيعة اقتصاد الهبات موضوع نقاش تأسيسي في الأنثروبولوجيا. بدأت الأبحاث الأنثروبولوجية بوصف برونيسوا مالينوفسكي لنظام تبادل كولا في جزر تروبرياند خلال الحرب العالمية الأولى. بدا أن تجارة كولا تشبه العطايا أو الهبات؛ لأن سكان الجزر كانوا يسافرون لمسافات طويلة عبر البحار الخطرة لإعطاء ما كان يعتبر أشياء ثمينة دون أي ضمان للعودة. ناظر مالينوفسكي مع عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي مارسيل موس الذي اعترف على الفور بتعقيد «تبادل العطايا» وقدم سلسلة من المصطلحات الفنية مثل المعاملة بالمثل، والممتلكات غير القابلة للتصرف، والعرض التقديمي للتمييز بين أشكال التبادل المختلفة.
وفقًا لعالمي الأنثروبولوجيا، موريس بلوخ وجوناثان باري، فإن العلاقة غير المستقرة بين السوق والتبادل غير السوقي هي التي تجذب الانتباه. ويقال إن الاقتصاد المجاني، وجد لبناء المجتمعات، إلى جانب السوق الذي يعتبر قاسٍ على هذه العلاقات.
يتميز تبادل الهبات عن أشكال التبادل الأخرى بعدد من المبادئ، مثل شكل حقوق الملكية التي تحكم المواد المتبادلة، وما إذا كانت الهبة تشكل «مجال تبادل» متميز يمكن وصفه بأنه «نظام اقتصادي»، وطبيعة العلاقة الاجتماعية التي يخلقها تبادل الهبات. تختلف أيديولوجيات الهبة في المجتمعات ذات الطابع التجاري الكبير عن «خدمات» المجتمعات النموذجية ذات الطابع غير السوقي. يجب التمييز بين اقتصاد الهبة وعدة ظواهر ذات صلة، مثل أنظمة الملكية المشتركة وتبادل العمالة غير السلعية.
اقتصاد الهبات مبادئ تبادل المنح
وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا جوناثان باري، فإن مناقشة طبيعة الهبة، والمجال المنفصل لتبادل الهبات التي من شأنها أن تشكل نظامًا اقتصاديًا، قد فشلت بسبب الاستخدام العِرقي للمفهوم الغربي الحديث القائم على مجتمع السوق للهبة المطبقة كما لو أنها عالمية عبر الثقافات والتاريخ. ومع ذلك، يدعي جوناثان أن علماء الأنثروبولوجيا، من خلال تحليل مجموعة متنوعة من الأشكال الثقافية والتاريخية للتبادل، قد أثبتوا أنه لا توجد ممارسة عالمية. وقد أوضح تلخيصه الكلاسيكي لنقاش تبادل المنح أن أيديولوجيات «الهبة النقية» من المرجح أن تنشأ في مجتمعات متمايزة للغاية مع تقسيم متقدم للعمل ونشوء قطاع تجاري كبير «وتحتاج للتمييز عن القوانين غير السوقية». ووفقًا لما ذكره وين، فإن الحديث عن «اقتصاد المنح» في مجتمع غير سوقي يعني تجاهل السمات المميزة لعلاقات التبادل الخاصة بهم، كما أوضحه النقاش الكلاسيكي المبكر بين برونيسلاف مالينوفسكي ومارسيل موس. يكون «تبادل الهبات» غالبًا منخرطًا في المؤسسات السياسية أو العشائرية أو الدينية، لذا لا يشكل نظامًا «اقتصاديًا» بحد ذاته.
اقتصاد الهبات مبادئ تبادل المنح
تقديم الهبة هو شكل من أشكال نقل حقوق الملكية بشأن أشياء معينة. تختلف طبيعة حقوق الملكية من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، لذا فهي غير عالمية. إذ تتغير طبيعة تقديم الهبة حسب نوع نظام الملكية المعمول به.
اقتصاد الهبات مبادئ تبادل المنح
الملكية ليست مجرد شيء بل علاقة بين الناس حول الأشياء. وفقًا لكريس فإن الملكيةَ علاقةٌ اجتماعية تحكم سلوك الأشخاص فيما يتعلق باستخدام الأشياء والتصرف بها. يحلل علماء الأنثروبولوجيا هذه العلاقات عبر «مجموعة من الحقوق» للجهات الفاعلة (الفردية أو المؤسسية) بشأن الأشياء. مثال على ذلك النقاشات الحالية حول حقوق الملكية الفكرية. يقدم كل من هان وسترانغيلوف مثالًا عن كتاب مُشترى (شيء يمتلكه)، والذي يحتفظ فيه المؤلف «بحقوق الطبع والنشر». على الرغم من أن الكتاب سلعة تباع وتشترى، لا «تنقل ملكيته» تمامًا، إذ يكون صاحب الكتاب مقيدًا بما يمكنه فعله بالكتاب من خلال حقوق المبدع. جادل واينر بأن القدرة على العطاء مع الاحتفاظ بالحق في الهبة أو السلعة هي سمة أساسية لثقافة المنح التي وصفها مالينوفسكي وماوس، ويشرح مثلًا سبب عودة بعض الهبات مثل أشياء كولا الثمينة إلى مالكيها الأصليين بعد رحلة عجيبة حول جزر تروبرياند. ما تزال الهبة المقدمة في نظام تبادل كولا، في بعض النواحي، ملكًا للمانح. ما تزال مجرد ثقافة، وليست عالمية. لذا تتغير طبيعة تقديم الهبة حسب نوع نظام الملكية المعمول به.
اقتصاد الهبات مبادئ تبادل المنح
في المثال المستخدم أعلاه، تعَد «حقوق الطبع والنشر» أحد الحقوق المجمعة التي تنظم استخدام الكتاب والتصرف به. يعتبر تقديم الهبة في العديد من المجتمعات أمرًا معقدًا؛ لأن «الملكية الخاصة» التي يملكها الفرد قد تكون محدودة جدًا. قد يحتفظ أعضاء في مجموعة شركات (مثل النسب) بالموارد الإنتاجية، مثل الأرض، ولكن بعض أعضاء هذه المجموعة فقط قد يكون لهم «حقوق استخدام». عندما يحمل الكثير من الأشخاص حقوقًا على نفس الأشياء، يكون لمنحهم آثارًا مختلفة تمامًا عن منح الملكية الخاصة، قد تُنقل بعض الحقوق في هذا الشيء فقط، ما يترك هذا الشيء مرتبطًا بمالكي الشركات. تشير أنيت وينر -عالمة الأنثروبولوجيا- إلى هذه الأنواع من الأشياء بأنها «ممتلكات غير قابلة للتصرف» وإلى العملية باسم «المحافظة أثناء المنح».