hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نواة مجرية نشطة
نواة مجرة نشطة (بالإنجليزية: active galactic nucleus AGN) هي منطقة متكدسة في مركز المجرات يكون لها لمعانا فوق العادة في حيز الطيف الكهرومغناطيسي يمتد من الموجات الراديوية عبر الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة السينية وأشعة غاما. والمجرة التي تحتوي على مثل تلك النواة تسمى مجرة نشطة. ويعتقد أن تلك الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة منها ناشئة عن انضغاط المادة في تلك المنطقة تحت تأثير ثقب أسود فائق الضخامة يحتل مركز تلك المجرة. وهذه المجرات هي أشد الأجرام السماوية سطوعا في الكون، وبواسطتها يمكن رؤية أو تصوير أشد الأجرام بعدا عن الأرض، كما يمكن دراسة مراحل نشأتها وتطورها مع الزمن.
نواة مجرية نشطة نظرة تاريخية
خلال النصف الأول من القرن العشرين، كشف الرصد الفوتوغرافي للمجرات المجاورة بعض العلامات المميزة لانبعاث النوى المجرية النشطة (إيه جي إن)، على الرغم من عدم وجود فهم فيزيائي لطبيعة ظاهرة إيه جي إن. تضمنت بعض عمليات الرصد المبكرة الكشف الطيفي الأول لخطوط الانبعاث من نواة مجرة إن جي سي 1068 ومسييه 81 من قِبل إدوارد فاث (نُشر البحث عام 1909)، واكتشاف التدفق المادي لمجرة مسييه 87 من قِبل هيبر كيرتس (نُشر البحث عام 1918). أشارت دراسات طيفية أخرى قام بها علماء فلك، على غرار فيستو سليفر وميلتون هوماسون ونيكولاس مايال، إلى وجود خطوط انبعاث غير عادية في بعض نوى المجرات. في عام 1943، نشر كارل زايفرت بحثًا وصف فيه رصد النوى الساطعة للمجرات المجاورة التي صدر عنها خطوط انبعاث عريضة بشكل غير عادي. شملت المجرات المرصودة في هذه الدراسة إن جي سي  1068 وإن جي سي 4151 وإن جي سي 3516 وإن جي سي 7469. تُعرف المجرات النشطة من هذه النوع باسم مجرات زايفرت تكريمًا لعمل زايفرت الرائد.
نواة مجرية نشطة نظرة تاريخية
كان تطوير علم الفلك الراديوي حافزًا رئيسيًا لفهم إيه جي إن. تُعتبر المجرات الإهليلجية النشطة مثل مسييه 87 وقنطورس إيه من بين أقرب مصادر الإشعاع الراديوي المكتشفة. حُدد مصدر راديو آخر، مجرة الدجاجة إيه، من قبل والتر بادي ورودولف مينكوسكي، وظهرت كمجرة مشوهة تتمتع بطيف خط انبعاث غير عادي، وسرعة انحسارية تساوي 16700 كيلومتر في الثانية. أدى المسح الراديوي سي 3 إلى مزيد من التقدم في اكتشاف مصادر راديوية جديدة وكذلك في تحديد مصادر الضوء المرئي المرتبطة بالانبعاثات الراديوية. في الصور الفوتوغرافية، ظهرت بعض هذه الأجرام كالنقطة تقريبًا أو كالنجوم في مظهرها، وقد صُنفت كمصادر راديوية شبه نجمية (اختصر الاسم لاحقًا إلى «النجوم الزائفة»).
نواة مجرية نشطة نظرة تاريخية
قدم عالم الفيزياء الفلكية الأرميني السوفياتي فيكتور أمبارتسوميان فكرة النوى المجرية النشطة في أوائل خمسينات القرن العشرين. في مؤتمر سولفاي للفيزياء في عام 1958، قدم أمبارتسوميان تقريرًا يقول فيه «أن الانفجارات في النوى المجرية تسبب طرد كميات كبيرة من الكتل. لكي تحدث هذه الانفجارات، يجب أن تحتوي النوى المجرية على أجرام ذات كتلة ضخمة وطبيعة غير معروفة. منذ تلك اللحظة، أصبحت النوى المجرية النشطة (إيه جي إن) مكونًا رئيسيًا في نظريات التطور المجري.» قُبلت فكرته في البداية مع بعض الشك.
كان التقدم الرئيسي هو قياس الانزياح الأحمر للنجم الزائف 3سي 273 من قِبل مارتن شميت، الذي نشر نتائجه في عام 1963. أشار شميت إلى أنه إذا كان هذا الجرم خارج مجرة درب التبانة، فإن انزياحه الأحمر الكبير الذي يبلغ 0.158 يشير إلى أنه منطقة نووية لمجرة أقوى بنحو 100 مرة من المجرات الراديوية الأخرى التي حُددت من قبل. بعد ذلك بوقت قصير، استُخدمت الأطياف البصرية لقياس الانزياحات الحمراء لعدد متزايد من النجوم الزائفة، بما في ذلك 3سي 48، ذات مسافة أبعد وازياح أحمر يساوي 0.37.
نواة مجرية نشطة نظرة تاريخية
يشير الضياء الهائل لهذه النجوم الزائفة وكذلك خصائصها الطيفية غير العادية إلى أن مصدر طاقتها لا يمكن أن يكون نجومًا عادية. اقتُرحت فكرة تراكم الغازات حول الثقوب السوداء الفائقة كمصدر لقوة النجوم الزائفة في بحث أجراه إدوين سالبيتر وياكوف زيلوفيتش عام 1964. في عام 1969، اقترح دونالد ليندن بيل أن المجرات القريبة تحتوي على ثقوب سوداء فائقة في مراكزها كآثار قديمة للنجوم الزائفة «الميتة»، وأن هذه التراكمات كانت مصدر الانبعاثات غير النجمية في مجرات زايفرت المجاورة. في ستينات وسبعينات القرن العشرين، أظهرت عمليات الرصد المبكرة لعلم فلك الأشعة السينية أن مجرات زايفرت والنجوم الزائفة هي مصادر قوية لانبعاث الأشعة السينية، التي تنشأ من المناطق الداخلية لأقراص تراكم الثقوب السوداء.
اليوم، تُعتبر إيه جي إن موضوعًا بحثيًا رئيسيًا في الفيزياء الفلكية، من الناحية الرصدية والنظرية. يشمل بحث إيه جي إن إجراء مسوحات رصدية للعثور عليها عبر نطاقات واسعة من الضياء والانزياح الأحمر، ودراسة التطور الكوني ونمو الثقوب السوداء، والدراسات الفيزيائية لتراكم الثقوب السوداء وانبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية من إيه جي إن، وفحص خصائص التدفقات المادية من إيه جي إن، وتأثير تراكم الثقوب السوداء ونشاط النجوم الزائفة على التطور المجري.
نواة مجرية نشطة تكوين المجرات النشطة
تتكون المنطقة المركزية للمجرة النشطة من جرم سماوي عظيم الكتلة مثل ثقب أسود تدور حوله المادة والبلازما على هيئة القرص حوله. وينبعث من تلك الحلقة وعموديا عليها نفاثتان مستقيمتان في اتجاهين متضادين ، قد تنطلق الواحدة منها إلى بٌعد 5000 سنة ضوئية في الفضاء، وتغلف الحلقة سحابة بلازما تدور بسرعة 1000 إلى 10.000 كيلومتر في الثانية تبدو في عند تحليلها الطيفي كخطوط عريضة لموجات كهرومغناطيسية (Broad-Line-Region). وكثيرا ما تحتوي تلك المنطقة المركزية على غبار. وتغلفها منطقة يبين تحليلها الطيفي أنها تصدر خطوطا رفيعة للطيف (Narrow-Line-Region) وتتحرك تلك السحابة بسرعة أقل عن ما هو تحتها وتبلغ السرعة فيها نحو 100 كيلومتر في الثانية، ولذلك تبدو خطوط أطياف تلك المنطقة رفيعة. ويرجع هذا التفسير لتكوين المجرة النشطة إلى العالمين الفلكيين أوري وبادوفاني الذين قاما بنشرهِ عام 1995.
مالية الشركات
مالية الشركات هو فرع من فروع المالية الذي يتعامل مع القرارات المالية التي تتخذها المؤسسات التجارية، وأدوات التحليل التي تستخدمها في صناعة هذه القرارات. ويَكمن الهدف الرئيسي لتمويل الشركات في تعزيز قيمة الشركة ، وإدارة مخاطرها المالية. وعلى الرغم من أنه يختلف عن الإدارة المالية التي تتعامل مع القرارات المالية الخاصة بكل الشركات وليس شركة بعينها، يُمكن تطبيق مفاهيم دراسة تمويل الشركات الرئيسية على مشاكل جميع الشركات المالية بأنواعها.
يُمكن تقسيم المادة إلى قسمين: قرارات وأساليب طويلة الأجل، وقرارات وأساليب قصيرة الأجل. إن قرارات الاستثمار الرأس مالي هي اختيارات طويلة الأجل تَحصل المشاريع من خلالها على عائد الاستثمار، ويكون القرار إما تَمويل هذا الاستثمار برأس المال أو الديون، أو توزيعه على المساهمين في صورة أرباح. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن تندرج القرارات قصيرة الاجل تحت عنوان «إدارة رأس المال العامل». ويَتعامل هذا الموضوع مع تحقيق توازن قصير الأجل للأصول والخصوم الحالية. حيث يتم التركيز على إدارة السيولة، وقوائم الجرد، والاقتراض والإقراض قصيري الأجل (مثل شروط العملاء الائتمانية).
مالية الشركات
ترتبط شروط تمويل الشركات ومُمول الشركات بالخدمات المصرفية الاستثمارية. ويَكمن الدور الرئيسي للبنك استثماري في تقييم احتياجات الشركة المالية وإعطائها رأس المال الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
قرارات الاستثمار رأس المالي  هي قرارات طويلة الأجل تهدف لتمويل الشركات طبقاً للأصول الثابتة وهيكل رأس المال. وتعتمد تلك القرارات على معايير عديدة. وتهدف إدارة الشركات إلى تعزيز قيمة الشركة من خلال الاستثمار في المشاريع التي تُحقق صافي القيمة الحالية بشكل إيجابي عند تقييمها باستخدام معدل خصم مناسب. ويجب تمويل هذه المشاريع بشكل مناسب أيضاً. وفي حالة غِياب مثل هذه الفرص، يتطلب تعزيز قيمة المساهمين إعادة الفائض النقدي إلي المساهمين (عن طريق توزيع أرباح الأسهم). وبالتالي، تتضمن قرارات الاستثمار رأس المالي قراراً استثمارياً، وقراراً تمويلياً، وقراراً لتوزيع الأرباح.
يجب على الإدارة تخصيص موارد محدودة بين الفرص المتنافسة (المشاريع) في عملية تُعرف باسم إعداد موازنة رأسمالية. ويتطلب اتخاذ قرار تخصيص رأس المال تقدير قيمة كل فرصة أو مشروع، الذي يعتمد على الحجم والتوقيت والتنبؤ بتحقيق تدفقات نقدية في المستقبل.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
يتم تقدير قيمة كل مشروع عادةً باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF). ثم يتم اختيار الفرصة التي حصلت على أعلى قيمة قيست باستخدام صافي القيمة الحالية (NPV) (طبَّقه جويل عميد دين على تمويل الشركات في عام 1951). ويتطلب ذلك تقدير حجم وتوقيت كل التدفقات النقدية المتزايدة الناتجة عن المشروع. ثم يتم خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد قيمتهم الحالية (أنظر القيمة الوقتية للنقود). ثم يتم جمع هذه القيم الحالية، ومن ثم يُصبح هذا المبلغ الصافي للنفقات الاستثمارية الأولية صافي القيمة الحالية.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
يتأثر صافي القيمة الحالية تأثراً كبيراً بمعدل الخصم. وبالتالي، يُعتبر تحديد معدل الخصم المناسب (غالباً ما يُطلق عليه «معدل عقبة» المشروع)  ضرورياً لاتخاذ القرار المناسب. إن معدل العقبة هو الحد الأدنى من عائد الاستثمار، أي معدل الخصم المناسب للمشروع. ويجب أن يعكس هذا المعدل نسبة المخاطرة في الاستثمار، التي عادةً ما تُقاس من خلال تقلبات التدفقات النقدية. كما أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار عملية مزج التمويل. ويَستخدم المديرون نماذج مثل الـCAPM أو الـAPT لتقدير معدل الخصم المناسب للمشروع. كما يستخدمون متوسط تكلفة رأس المال (WACC) ليعكس التمويل المتعدد الذي سيتم اختياره. (ومن الخطأ اختيار معدل الخصم لأي مشروع من خلال استخدام متوسط تكلفة رأس المال التي تُتطبق على الشركة كلها. ولا تعد هذه الطريقة مناسبة، حيث أن مخاطر المشروع تختلف اختلافاً كبيراً عن محفظة الأصول الحالية للشركة).
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
هناك العديد من المعايير التي تستخدم كمعايير اختيار ثانوية في مجال تمويل الشركات، بالإضافة إلى صافي القيمة الحالية. وتعتمد هذه المعايير على التدفقات النقدية المخصومة وتشمل: فترة الاسترداد المخصومة، ومعدل العائد الداخلي، ومعدل العائد الداخلي المعدَّل، والقيمة المُكافئة السنوية، وكفاءة رأس المال، والعائد على الاستثمار.
وفي مشاريع البحث والتطوير مثلاً، يُمكن أن يفتح المشروع (أو يغلق) مسارات العمل في الشركة. ولكن عادةً لا يمكن تطبيق هذا الأمر من خلال صافي القيمة الحالية. ومن ثم تلجأ الإدارة (أحياناً) إلى توظيف أدوات لوضع قيمة واضحة لهذه الخيارات. ويتم خصم متوسط التدفقات النقدية في التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، بينما يتم تخطيط «طبيعة منظمة مرنة» للاستثمار تأخذ في الاعتبار «جميع» الأرباح المُحتملة. ويكمن الفرق بين التقييمين في «قيمة المرونة» الكامنة في المشروع.
أكثر الوسائل شيوعاً هي: التحليل باستخدام شجرة القرار (DTA)، والتحليل باستخدام الخيارات الحقيقية (ROA)؛ ويمكن استخدامهما بالتبادل:
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
يخلق أسلوب الـDTA المرونة من خلال دمج الأحداث الممكنة (أو الحالات) والقرارات الإدارية المترتبة على ذلك. ففي شجرة القرار، يخلق كل قرار إداري «فرع» أو «مسار» يمكن أن تتبعه الشركة؛ وتُحدد الإدارة احتمالات كل حدث. وعندما يتم بناء الشجرة: (1) تصبح «جميع» الأحداث الممكنة ونتائجها واضحة للإدارة؛ (2) تختار الإدارة الإجراءات المناسبة للمسار ذو أعلى قيمة احتمالية؛ (3) ثم تسلك الشركة هذا المسار باعتباره يُمثل قيمة المشروع، على افتراض أنها قد إتخذت القرار العقلاني. (فعلى سبيل المثال، قد تبني شركة مصنعاً حيث يزيد الطلب على منتجه عن مستوى معين خلال المرحلة التجريبية، وإلا تضطر الشركة للاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج. وبالتالي، ستساعد زيادة الطلب في توسيع المصنع، والحفاظ عليه. أما في نموذج خصم التدفقات النقدية، لا يوجد هناك «فروع»—حيث يجب دراسة كل سيناريو على حدى).
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
يستخدم أسلوب الROA عادةً عندما تعتمد قيمة المشروع على قيمة بعض الأصول الأخرى. حيث يتم استخدام نظرية الخيار المالي كإطار. وبالتالي، يُعتبر اتخاذ القرار مناسباً إما لخيار الشراء أو خيار البيع—ثم يتم التقييم من خلال النموذج الثنائي، أو بلاك شولز. وبالتالي، تُصبح القيمة «الحقيقية» للمشروع هي صافي قيمة السيناريو الحالية مضافاً عليها قيمة الاختيار. (فعلى سبيل المثال، يعتمد نجاح مشروع تعدين على سعر الذهب؛ إذا كان السعر منخفضاً جداً، فستتخلى الإدارة عن حقوق التعدين، أما إذا كان السعر مرتفعاً بما يكفي، ستطور الإدارة جسم المادة الخام. ولا يُحقق التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة إلا نتيجة واحدة فقط من هذه النتائج.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
ونظراً لعدم اليقين بالتنبؤ بالمشروع وتقييمه ، يرغب المحللون في تقييم مدى حساسية صافي القيمة الحالية للمشروع ومقارنته بالمدخلات المختلفة (أي الافتراضات) الموجودة بنموذج خصم التدفقات النقدية. وفي تحليل نموذجي للحساسية، سيُغير المحلل أحد العوامل الرئيسية، بينما يحتفظ بجميع المدخلات الأخرى كما هي. وبالتالي، يتم التعرف على حساسية صافي القيمة الحالية للتغيير، ويتم حسابه باعتباره «زاوية ميل مستقيم»: ΔNPV / Δfactor فعلى سبيل المثال، يُحدد المحلل صافي القيمة الحالية طبقاً لمعدلات النمو المتعددة للإيرادات السنوية على النحو المُحدد (عادةً ما يكون في شكل مجموعة من المتزايدات مثل -10٪، أو -5٪، أو 0٪، أو 5٪....)، ومن ثم يتم تحديد الحساسية باستخدام هذه الصيغة. وقد يكون العديد من المتغيرات ذات فائدة في كثير من الأحيان، ويمكن أن تتجمع النتائج لإحداث «سطح للقيمة» (أو «فضاء للقيمة»)، حيث أن صافي القيمة الحالية تُعد وظيفة من وظائف المُتغيِّرات المتعددة.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
ويُمكن للمحللين أيضاً التوقع بصافي القيمة الحالية اعتماداً على السيناريو. حيث يشمل السيناريو على نتائج اقتصادية مُعينة، وعوامل «عالمية» (سعر الصرف وأسعار السلع الأساسية، إلخ...) فضلاً عن عوامل الشركة المُحددة (عائدات معدلات النمو، وتكاليف الوحدة، إلخ...). ومثال على ذلك، يُمكن للمحلل تحديد سيناريوهات مُعينة للنمو (5٪ «لأسوأ الحلالات»، و10٪ «للحالة المُحتملة» و25٪ «لأفضل حالة»)، حيث يتم ضبط جميع المدخلات الرئيسية لتكون متسقة مع افتراضات النمو، ومن ثم يتم حساب صافي القيمة. ففي حالة التحليل المعتمد على السيناريو، يجب أن تكون توليفات المدخلات المختلفة متسقة داخلياً. أما في حالة قياس الحساسية، فلا يوجد حاجة لذلك. ويُطبق هذا الأسلوب لتحديد نسبة صافي القيمة الحالية بدون تحيز، حيث تُحدد الإدارة احتمالية (موضوعية) لكل سيناريو—وبالتالي، تُصبح قيمة المشروع الحالية هي الوسيط الوزني للسيناريوهات المختلفة.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
هذا بالإضافة إلى بناء نماذج مالية عشوائية أو احتمالية—على عكس النماذج الثابتة والحتمية التقليدية. وتُعتبر طريقة مونت كارلو أكثر الأساليب شيوعاً لتحليل صافي قيمة المشروع الحالية. أدخل ديفيد بي هيرتز هذه الطريقة إلى علم التمويل في عام 1964، ولكنها لم تصبح مشهورة إلا في الآونة الأخيرة: حيث يستطيع المحللون اليوم استخدام محاكيات في جداول تستند إلى نماذج التدفقات النقدية المخصومة عن طريق وظيفة إضافية مثل الكرة البلورية. ويُحفِّز استخدام المحاكاة مكونات التدفق النقدي الذي يتأثر بعدم اليقين (بشكل كبير)، وهي تعكس رياضياً «خصائصها العشوائية». فعلى عكس السيناريو المذكور أعلاه، تنتج المحاكاة هنا آلاف من النتائج العشوائية الممكنة، أو «المحاولات». أنظر طريقة مونت كارلو. ثم يخرج الناتج في شكل رسم بياني لصافي قيمة المشروع الحالية، ومتوسط صافي الدخل من الاستثمارات المحتملة، فضلاً عن التقلبات الأخرى. ويقدم هذا الرسم البياني معلومات غير مرئية عن التدفقات النقدية المخصومة الثابتة: فعلى سبيل المثال، يسمح الرسم بتقدير احتمالية أن يزيد صافي قيمة المشروع الحالية عن صفر (أو أي قيمة أخرى).
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
واستكمالاً لهذا المثال: بدلاً من تحديد ثلاثة قيم منفصلة لنمو الإيرادات والمتغيرات الأخرى، يمكن للمحلل تعيين توزيع احتمالات مناسب لكل متغير (عادةً ما يكون ثلاثي أو بيتا)، وتحديد العلاقة المفترضة بين المتغيرات إن وجدت. ومن ثم يُمكن اختيار عينات من تلك التوزيعات عدة مرات لتوليد آلاف السيناريوهات وتقديراتها، التي تُستخدم بعد ذلك لتكوين رسم بياني لصافي القيمة الحالية. ومن ثم تعكس الإحصاءات الناتجة (متوسط صافي الدخل والانحراف المعياري لصافي القيمة الحالية) «عشوائية» المشروع بشكل أكثر دقة من الفرق الناتج عن أسلوب السيناريو.
ومن أجل تحقيق أهداف تمويل الشركات، يجب تمويل أي استثمار بشكل مناسب. ويمكن أن يؤثر التمويل المتعدد على التقييم، بسبب تَأَثُر كل من معدل العقبة والتدفقات النقدية (وبالتالي تتأثر نسبة المجازفة التي قد تتعرض لها الشركة). ومن ثم يتوجب على الإدارة تحديد «المزيج الأمثل» للتمويل، وهو هيكل رأس المال الذي سيؤدي إلى أقصي قيمة ممكنة. (أنظر: وسيط وزني لتكلفة رأس المال.
مالية الشركات الاستثمار رأس المالي
وستشمل مصادر التمويل مزيج من الديون وتمويل أسهم رأس المال. ويُؤدي تمويل المشاريع من خلال الديون إلى وجود مسؤولية أو التزام، مما قد يُؤثر على التدفقات النقدية بغض النظر عن درجة نجاح المشروع. ويعتبر تمويل حقوق الملكية أقل خطورةً من حيث التزامات التدفق النقدي، ولكنه يؤدي إلى إضعاف الملكية والسيطرة والربح. إن تكلفة رأس المال عادةً ما تكون أعلى من تكلفة الديون (أنظر نموذج تقييم الأصول الرأسمالية، ووسيط وزني لتكلفة رأس المال). وبالتالي، قد يؤدي تمويل حقوق الملكية إلى زيادة معدل العقبة الذي قد يُعوض خطورة انخفاض التدفق النقدي.
ويجب على الإدارة أيضاً محاولة مطابقة التمويل المتعدد مع الأصول التي سيتم تمويلها، سواء من حيث التوقيت أو التدفقات النقدية.
تعتبر نظرية الترتيب الهرمي واحدة من النظريات الرئيسية التي تساعد الشركات في اتخاذ القرارات المالية، حيث تتجنب الشركات التمويل الخارجي في حين حصولها على التمويل الداخلي المتاح، وتجنُّب تمويل حقوق الملكية بينما يستطيعون المشاركة في تمويل ديون جديد ذو معدل فائدة منخفض. وهناك نظرية رئيسية أخرى هي نظرية المقايضة. حيث يُفترض أن تُقايض الشركات بمزايا الديون الضريبية في مقابل تكاليف إفلاس الدين عند اتخاذ القرارات. وظهر مجال جديد في نظرية التمويل هو التمويل الحق، حيث يمكن للمصارف الاستثمارية والشركات تعزيز العائد على الاستثمار وقيمة الشركة يمرور الوقت من خلال تحديد أهداف الاستثمار المناسب، والإطار السياسي، والهيكل المؤسسي، ومصدر التمويل (الديون أو حقوق الملكية) والإنفاق وفقاً لاقتصاد معين وسوق مـحدد. وآخر نظريات هذا القرار هي فرضية توقيت السوق التي تنص على أن الشركات تبحث عن أرخص أنواع التمويل بغض النظر عن مستويات الموارد الداخلية الحالية، أو الديون، أو حقوق الملكية.
يتم حساب خيار توزيع الأرباح  وكميتها على أساس أرباح الشركة غير المُخصصة، والأرباح المُتوقع تحقيقها في السنة المُقبلة. وإذا لم يَكن هناك فرص إيجابية لتحقيق قيمة حالية صافية (أي المشاريع التي يتجاوز فيها العائد معدل العقبة)، يجب على الإدارة إعادة السيولة الفائضة إلى المستثمرين. وتشتمل هذه التدفقات النقدية الحرة على البقايا النقدية بعد تسوية جميع نفقات الأعمال.
إن هذه هي الحالة العامة، ولكن هناك استثناءات. فعلى سبيل المثال، يتوقع مستثمري «أسهم النمو» أن تبقي الشركة على الأرباح لتمويل النمو داخلياً. على الرغم من أن صافي القيمة الحالية سلبياً، قد تنظر الإدارة في «مرونة الاستثمار»/الفوائد والعوائد المحتملة، ومن ثم تُقرر الإبقاء على التدفقات النقدية.
ويجب على الإدارة أيضاً اتخاذ القرار بشأن كيفية توزيع أرباح الأسهم، إما عن طريق توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم. ويمكن أخذ العوامل الآتية في الاعتبار: حيث يجب على المساهمين دفع ضرائب على أرباح الأسهم، كما يمكن للشركات إما الاحتفاظ بالأرباح أو إعادة شراء الأسهم. وسيؤدي ذلك في الحالتين إلى زيادة قيمة الأسهم المتداولة. وستدفع الشركات «الأرباح» من خلال الأسهم. وتُعتبر سياسة توزيع الأرباح اليوم ذات قيمة محايدة.
مالية الشركات إدارة رأس المال العامل
يشار إلى القرارات المُتعلقة برأس المال العامل والتمويل قصير الأجل بإدارة رأس المال العامل  وهي تشمل إدارة العلاقة بين أصول الشركة قصيرة الأجل والمسئوليات قصيرة الأجل.
وبالتالي، يهدف تمويل الشركات إلى تعزيز قيمة الشركة. وعلى المدى الطويل، تُعزز قرارات الاستثمار الرأس مالي قيمة الشركة من خلال استثمارات ذات قيمة صافية إيجابية مناسبة. وتؤثر هذه الاستثمارات علي التدفق النقدي وتكلفة رأس المال.
تهدف إدارة رأس المال العامل إلى ضمان قدرة الشركة على العمل، بالإضافة إلى توافر السيولة النقدية الكافية لتسديد الديون طويلة وقصيرة الأجل والنفقات التشغيلية المقبلة. ويتم تعزيز القيمة الشركة عندما يتجاوز العائد على رأس المال قيمة تكلفة رأس المال.
رأس المال العامل هو مقدار رأس المال المتوفر لدى المنظمة. وهذا يعنى أن رأس المال العامل هو الفارق بين الموارد النقدية أو التي يمكن تحويلها إلى نقود (الأصول المتداولة) والاحتياجات النقدية (الديون الحالية). وبالتالي، تُعد القرارات المرتبطة برأس المال العامل قرارات قصيرة المدى.
مالية الشركات إدارة رأس المال العامل
تختلف قرارات رأس المال العامل عن قرارات الاستثمار من حيث القيمة الوقتية للنقود والأرباح. (هذا بالإضافة إلى اعتبارات أخرى مثل إدارة مخاطر المؤسسات وأهداف العائد التي تظل كما هي، على الرغم من وجود بعض القيود، مثل تلك التي يفرضها قروض الاتفاقيات.
ومن ثم لا يتم اتخاذ قرارات إدارة رأس المال العامل وفقاً لنفس الأسس التي تعتمد عليها القرارات طويلة المدى. وتطبق إدارة رأس المال العامل معايير مختلفة في صنع القرار: (1) التدفق النقدي/ السيولة، و (2) الربحية/العائد على رأس المال (ويعد التدفق النقدي أكثرها أهميةً).
مالية الشركات إدارة رأس المال العامل
تُعتبر دورة تحويل النقد أكثر أساليب قياس التدفق النقدي استخداماً. ويمثل ذلك الفارق الزمني بين الدفع النقدي مقابل المواد الخام والأموال المجمعة من المبيعات. وتعكس دورة تحويل النقد قدرة الشركة على تحويل مواردها إلى أموال نقدية. وذلك لأن هذا الرقم يدل على الوقت الذي يستغرقه رأس مال الشركة العامل بحيث يكون غير متوفر لأي أنشطة أخرى، ولذلك تهدف الإدارة عادةً إلى تحقيق حساب صافي قليل. (هناك مقياس آخر يسمى إجمالي دورات التشغيل، وهو نفسه دورة تحويل النقود، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار فترة تأجيل الدائنين).
وفي هذا السياق، يُعد العائد على رأس المال (ROC) هو أكثر أساليب قياس الربحية فائدةً. وتظهر النتيجة كنسبة مئوية يتم تحديدها من خلال دخل الشركة لمدة 12 شهر، وذلك عن طريق رأس المال العامل؛ يُظهر العائد على حقوق المساهمين (ROE) هذه النتيجة أيضاً لمساهمي الشركة. وبالتالي، يتم تعزيز قيمة الشركة عندما يتجاوز العائد على رأس المال تكلفة رأس المال. ومن ثم تعتبر المقاييس الـROC أداة إدارية مفيدة لأنها تصل بين السياسة قصيرة الأجل والسياسة طويلة الأجل في صنع القرار.
مالية الشركات إدارة رأس المال العامل
فيما يلي، شرحاً لأكثر مصادر التمويل استخداما
إن تمويل الأسهم هو شكل من أشكال جذب الأموال للشركات، وهو يشمل بيع أسهم الشركة، ومقايضة جزء من ملكية الشركة برأس المال. تعتمد نسبة تمويل الأسهم على حجم الاستثمار من قبل المالك.
الدَّين هو التمويل الذي يجب سداده. يتميز هذا النوع من مصادر التمويل بأن المقرض يطلب نسبة فائدة يتوجب دفعها مقابل إقراضه المال.
في هذا النوع من التمويل، يمنح مالك الأصل (المؤجر) شخصا آخر (المستأجر) الحق في استخدام الأصل لقاء دفعات دورية، على سبيل المثال ، شهريا. من بين هذه الأصول نذكر المركبات والمعدات والبرمجيات، والتي تجذب تمويل الإيجار.
تشارك الحكومات أيضا بصورة كبيرة في عملية التمويل من خلال هيكلة ميزانية الحكومة. غالبا ما تضطر الحكومة للاقتراض عندما تنفق أموالا أكثر من إيراداتها، ويطلق على ذلك اسم تمويل العجز.
ستسخدم الإدارة مزيج من السياسات والتقنيات اللازمة لإدارة رأس المال العامل. وتهدف هذه السياسات إلى إدارة الأصول الحالية (النقود وأشباه النقود، وقوائم الجرد والمدينون) والتمويل قصير المدى.
إدارة المخزون. وهي تُحدد مستوى المخزون الذي يسمح بعمليات الإنتاج دون انقطاع، ولكنها تُقلل من الاستثمار في المواد الخام—وتُخفض تكاليف إعادة الترتيب—وبالتالي، يزيد التدفق النقدي. (أنظر إدارة سلسلة التزويد)
إدارة المدينين. وهي تحدد السياسة الائتمانية المناسبة. وهي الشروط الائتمانية التي ستجذب العملاء، مثل أن أي تأثير على التدفقات النقدية ودورة تحويل النقود سيقابله زيادة في الإيرادات، وبالتالي يزيد العائد على رأس المال (أو العكس).
مالية الشركات إدارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر هي عملية لقياس المخاطر، ثم وضع استراتيجيات وتنفيذها لإدارة تلك المخاطر. تركز إدارة المخاطر المالية على المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام الأدوات المالية المتداولة (مثل تغيرات أسعار السلع الأساسية، وسعر الفائدة، وسعر صرف العملات الأجنبية، وسعر السهم). كما ستلعب إدارة المخاطر المالية دوراً هاماً في إدارة النقد.
يرتبط هذا المجال بتمويل الشركات بطريقتين. أولاً، ينتج تعرض الشركة للمخاطر مباشرةً من قرارت التمويل والاستثمار. ثانياً، تهدف تلك القرارات إلى تعزيز قيمة الشركة أو الحفاظ عليها. وتشمل جميع [بحاجة لمصدر] الشركات الكبيرة على فِرق لإدارة المخاطر، كما تمارس الشركات الصغيرة إدارة المخاطر أيضاً بشكل غير رسمي.
وتُعتبر المشتقات هي أهم الأدوات [بحاجة لمصدر] التي يشيع استخدامها في إدارة المخاطر المالية. وذلك لأن عقود المشتقات تكون باهظة التكلفة في الإنشاء والرصد. وتتضمن أكثر وسائل إدارة المخاطر المالية تأثيراً على المشتقات، التي عادةً ما تكون متاحة في الأسواق المالية القوية. وتشمل تلك الأدوات الخيارات، والعقود الآجلة، والمقايضة.
مالية الشركات علاقة تمويل الشركات بغيره من مجالات التمويل
يختلف استخدام مصطلح «تمويل الشركات» اختلافاً كبيراً حول العالم. ففي الولايات المتحدة، يُستخدم المصطلح لوصف الأنشطة، والقرارات، والتقنيات التي تتعامل مع جوانب الشركة المالية المتعددة ورؤس الأموال. وفي المملكة المتحدة ودول الكومنولث، يرتبط مصطلحا «تمويل الشركات» و«ممول الشركات» بالخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يستخدم رأس المال لصالح الشركة.
يستخدم تمويل الشركات أدوات ناتجة عن جميع مجالات التمويل تقريباً. تُطبق المؤسسات بعض الأدوات التي وضعتها الشركات بشكل أكبر من الشركات ذاتها مثل الشراكات، والملكيات الفردية، والمنظمات التي لا تهدف للربح، والحكومات، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الثروات الشخصية. ولكن في حالات أخرى، يكون تطبيق تلك الأدوات محدوداً جداً خارج ساحة تمويل الشركات. وذلك لأن الشركات تتعامل بأموال أكثر بكثير من الأفراد. ومن ثم يمكن التفريق بينها وبين المالية العامة والخاصة.
مالية الشركات المؤهلات المهنية ذات الصلة
مؤهلات التمويل:
الدرجة العلمية: درجة الماجستير في العلوم المالية (MSF)، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالى
الشهادات: محلل مالي معتمد (CFA)، ومؤهل تمويل الشركات (CF)، ومحلل استثمارات دولية معتمد (CIIA)، وجمعية أمناء صناديق الشركات المساهمة (ACT)، ومحلل سوق معتمد (CMA/FAD)، ومدير مالي (MFM)، وماجستير العلوم المالية والتحكم (MFC)، ومدير خزانة معتمد (CTP)، وجمعية المهن المالية، ومستشار معتمد لصفقات الاندماج والاستحواذ (CM&AA).
مؤهلات الأعمال:
الدرجات العلمية: ماجستير إدارة الاعمال، ودرجة الماجستير في التجارة، وشهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال
الشهادات: شهادة إدارة الأعمال، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال (CMBA)
إيبوكسيد
الإيبوكسيد هو إيثر حلقي مكون من ثلاث ذرات. تكون الحلقة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع تحتل ذرة الأكسجين أحد رؤوسه، أي أنه مركب حلقي غير متجانس. نظراً لوجود الحلقة الثلاثية التي تتميز بإجهادها بشكل كبير، فإن للإيبوكسيدات نشاطاً كيميائياً أكبر منه للإيثرات.
إن المركبات الحاوية على الإيبوكسيد تدعى إيبوكسيدات، وأبسط هذه المركبات هو أكسيد الإيثيلين الذي يدعى الأكسيران، والذي يشابه حلقي البروبان في البنية، لذلك تسمى الإيبوكسيدات أيضاً بالأكسيرانات.
يعد الإيبوكسيد من المجموعات الوظيفية، وتستعمل السابقة إيبوكسي epoxy للتسمية. تطلق نفس التسمية المختصرة أي إيبوكسي على البوليمر الحاوي على وحدات من الإيبوكسيد Polyepoxide والذي يستعمل بشكل واسع في صناعة اللواصق.