hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دحوضية لمحة عامة
وقد تأخذ هذه المعايير الإضافية برنامجاً ما للبحث الغيبي بالحسبان، ورغم أنها لا تعتبر مقياساً رسمياً للدحوضية، إلّا أنها تضفي معنى لهذا المقياس، وبدون شك اعتبر بوبر هذه المعايير ضرورية، كما يعدّها بعض الفلاسفة جزءاً من معايير التمييز التي وضعها بوبر، رغم أنها مجرد سياق ضروري بالنسبة له.
وعلى عكس الوضعية، والتي أشارت إلى أن الافتراضات تكون بلا معنى إن لم تُبرهن أو تُدحض، ادّعى بوبر أن الدحوضية مجرد حالة خاصة من المفهوم الأشمل للعقلانية الانتقادية،" رغم اعترافه بأن التفنيد التجريبي من أكثر الأساليب الفعالة لنقد النظريات.
وتعتبر قابلية النقد شاملة، على عكس الدحوضية وبالتالي العقلانية، أي بمعنى آخر، لا تؤطرها حدود منطقية، بالرغم من جدلية هذا الادعاء حتى بين مؤيدي فلسفة بوبر والعقلانية الانتقادية.
دحوضية التعريف
حسب بوبر وآخرون، تُقبل المعرفة الأساسية في أي نقاش علمي، وبالتالي تكون هذه المعرفة ضمنية بتعريق الدحوضية، وتوافق ثلاثة أنواع مختلفة من الافتراضات، وعلاقاتها المنطقية وتفسيراتها من حيث المشاهدات والقياسات.
بالعودة إلى ما سبق، تعد النظرية دحوضة إذا دُحضت بافتراض أساسي، وما يتبقى هو تحديد أنواع الافتراضات التي تشكل نظريات وأيها بالمقابل تُعد أساسية؛ فتُعتبر النظريات العلمية نوعاً محدداً من الافتراضات العامة، بينما تصنَّف الافتراضات الأساسية كنوع محدد من الافتراضات الوجودية.
علماً أنه ليست جميع الافتراضات العامة نظريات ولا كل الافتراضات الوجودية افتراضات أساسية، ولكن النظريات تكون على هيئة افتراضات عامة حصراً، [24] بينما تكون الافتراضات الأساسية بصيغة افتراضات وجودية مفردة، وبالتالي يجب التفريق بين الافتراضات العامة والوجودية، وكذلك بين المفردة والشاملة الحصرية.
دحوضية التعريف
تُعد الافتراضات الوجودية والعامة مفاهيم مُدمجة في المنطق، وتضم الأولى إفادات مثل «توجد بجعة بيضاء»، ويسميها المنطقيون بذلك لأنها تؤكد على وجود الشيء، وتُعد مكافئة للافتراضات المنطقية من الرتبة الأولى على الشكل: توجد س بحيث تكون س بجعة، ولون س أبيض. بينما تصنِّف الافتراضات العامة جميع حالات الشيء، مثل «كل البجع لونه أبيض»، ويسميها المنطقيون بهذا الاسم لأنها تحلَّل عادة كما يلي: فيما يخص كل س، إذا كانت س بجعة، إذاً س بيضاء.
وعلى عكس ما سبق، لا تشكل الافتراضات المفردة والشاملة الحصرية جزءاً من المنطق، لأنها توافق منظوراً معيناً من تجربة الأفراد في العالم،  ويمكن استيعابها من ناحية مفاهيم المسميات العامة والفردية:
يُعتبر افتراض ما بحتاً إذا لم يستخدم أي اسم فردي، وبالتالي لا يمكن لقانون الطبيعة أن يشير إلى أشياء محددة، ولا تُعد عبارة «هذه التفاحة يجذبها كوكب الأرض» افتراضاً علمياً، وقد كتب بوبر قسماً كاملاً عن الافتراضات البحتة العامة والوجودية، لأنه يشيّد بالأهمية الكبيرة للفرق بين المفاهيم والمسميات العامة والفردية.
دحوضية التعريف
ونظراً لاعتبار افتراض ما مفرداً إذا تضمن اسماً فردياً أو ما يقابله، يجب أن يشير الافتراض الأساسي لشيء محدد، أو موقع وزمن محددين، وبالتالي لا تُعد عبارة «توجد بجعة سوداء» افتراضاً أساسياً، بينما تحقق عبارة «توجد بجعة سوداء على ضفة نهر سوان» الشروط السابقة، وتٌعتبر افتراضاً وجودياً مفرداً.
وقد توصل بوبر لهذه الشروط عبر تحليل ما يمكن توقعه من الافتراضات الأساسية، بالإضافة إلى أن الأخيرة يجب أن تكون ذاتية مشتركة، أي أن عبارة «رأى جون بجعة سوداء على ضفة نهر سوان» لا تُعتبر افتراضاً أساسياً.
تُحدَّد الدحوضية تحديًا صارمًا من حيث الصيغة المنطقية للنظرية، إلا أن معيار التمييز هذا لا يصلح دون أن تكملّه القواعد المنهجية، وبالتالي يعدّ الفلاسفة المعاصرون أن معيار التمييز الذي وضعه بوبر يتألف من جزأين: جزء منطقي، محدد بقوانين الاستدلال، أي طرق استنتاج افتراضات جديدة منطقياً من الافتراضات الموجودة مسبقاً.
دحوضية التعريف
والجزء الآخر منهجي، بقوانين لا تدعّي إثبات أية فكرة، فلا تتملص أية مشاهدة من احتمالية الخطأ، وبالتالي تحدد هذه القوانين التكذيب أو الدحض (falsification)، ويجب عدم الخلط بينها والسابقة، فالقوانين المنطقية للاستدلال تُستخدم لتحديد الدحوضية (falsifiability)، المتعلقة بالصيغة المنطقية للنظرية.
وفي هذا الإطار الموسّع، تُعتبر حقيقة أن افتراضاً أساسياً مفرداً بإمكانه مناقضة افتراض عام بحت عديمة المغزى بذاتها، رغم أنها صحيحة منطقية، لأنها لا يمكن أن تؤدي للتكذيب، فيقترح بوبر مجموعة من الافتراضات الأساسية لتعزيز فرضية داحضة ما.
دحوضية معيار بوبر للتمييز
يستخدم بوبر الدحض كمعيار للتمييز، لرسم حد واضح بين النظريات العلمية والأخرى اللاعلمية، ومن المهم استعراف قابلية دحض الافتراضات أو النظريات، على الأقل لمعرفة الطرق الملائمة لتقييمها، فتُتَتجنّب محاولة دحض تلك غير الدحوضة.
لا يستبعد معيار بوبر الافتراضات غير الدحوضة من المجال العلمي وحسب، وإنما النظريات بأكملها التي لا تتضمن افترضات قابلة للتفنيد، وهنا تأتي معضلة دويم لما يؤلف «النظرية الكاملة»، بالإضافة إلى مسألة ما يجعل افتراضاً ما «ذا مغزى»، وبالتال يُعتبر مبدأ التفنيد الخاص ببوبر بديلاً عن البرهنة، بالإضافة إلى تسليمه بالفارق الفكري التي تجاهلته النظريات السابقة.
في فلسفة العلوم، تنص إمكانية البرهنة على أن الافتراض المدروس يجب أن يكون، من حيث المبدأ، قابلاً للإثبات تجريبياً، حتى يُعد علمياً وذا مغزى، وقد كان هذا المبدأ من السمات المميزة للوضعية المنطقية لما يسمى بدائرة فيينا، والتي تضمنت فلاسفة أمثال مورتيز شليك، ورودولف كارناب، وأوتو نيوراث، وهانز رايخينباخ القادم من برلين، والتجريبية المنطقية لألفرد آير.
دحوضية معيار بوبر للتمييز
وقد لاحظ بوبر أن فلاسفة دائرة فيينا قد دمجوا معضلتي المغزى والتمييز المختلفتين، واقترحوا في مبدأ البرهنة حلاً وحيداً لكليهما، بينما أكد بوبر بالمقابل على وجود نظريات ذات مغزى دون أن تكون علمية، ونوّه أن معيارَي المغزى (أو القيمة) والتمييز لا يتزامنان.
لذا حثّ بوبر على استبدال قابلية البرهنة بالدحوضية كمعيار للتمييز، ولكنه بالمقابل عارض بصرامة اعتبار الافتراضات غير الدحوضة عديمة المغزى أو رديئة بطبيعتها، ونوّه إلى أن الدحوضية معنية بالافتراضات ذات المغزى فقط.
استُخدمت الدحوضية في قضيتَي ماكلين ضد آركانساس عام 1982، ودوبرتعام 1993، وقضايا أخرى، فأظهرت دراسة استقصائية مجارة على 303 قضاة فدراليين عام 1998 «معضلات في الطبيعة غير الدحوضة للنظرية المستبطنة لخبير ما، وصعوبات بمعدل خطأ غير معلوم أو كبير بإفراط، مذكورة في أقل من 2% من القضايا.»
في الحكم على هذه القضية، استخدم القاضي ويليام أوفرتون الدحوضية كإحدى المعايير للإقرار بأن «علم الخلق» غير علمي وينبغي أّلا يُدرّس في المدارس العامة في آركانساس على أنه كذلك (مع إتاحة تعليمه كدين مثلاً).
دحوضية معيار بوبر للتمييز
وفي شهادة الفيلسوف مايكل روس، عرّف الخواص المؤلفة للعلم (كما ذُكرت في كتابه «العلم والروحانية: إيجاد متسع للإيمان في عصر العلوم» عام 2010، وكتاب روبيرت بينوك عام 2000 «برج بابل: الدليل ضد علم الخلق الجديد» ص5):
وفي قراره النهائي المرتبط بهذا المعيار، صرّح القاضي أوفرتون أن:
في قضية دوبرت، قدّم رأي الأغلبية ما تسمى عوامل دوبرت الخمسة، والتي تتضمن الدحوضية، لتحديد المنهجية العلمية المقبولة في المحاكم، فاقتبس القاضي المشارك هاري بلاكمَن، معبراً عن رأي الأغلبية في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بوبر وفلاسفة العلم الآخرين كما يلي:
بينما جادل أستاذ القانون ديفيد اتش. كاي بأن مراجع رأي الأغلبية في قضية دوبرت قد خلطت بين الدحوضية والدحض ذاته، وأن البحث عن وجود محاولات جادّة للدحض يُعد اعتباراً ملائماً وضرورياً في محددات المقبولية.
دحوضية مزيج المعايير مزدوجة الأدلة/الإحصائات غير الدحوضة
توجد مجموعات من أنواع ومنهجيات التوقع التي تجعل مجتمعةً الدحوضية مستحيلة، رغم أن كل منها متوافق مع هذه القابلية على حدة، على سبيل المثال، جمع التوقعات الإحصائية التي لا تدحض فيها الاستثناءات الفردية النظرية، مع معايير مختلفة للأدلة لعناصر البيانات المتنوعة، والتي بدورها يتطلب فيها أحد أنواع العناصر دليلاً عادياً في الوقت الذي يتطلب فيه نوع آخر دليلاً استثنائياً.
فمن جهة، تُعتبر نظرية عدم وجود بجع أسود قابلة للدحض حتى إن كانت تتطلب دليلاً استثنائياً على وجود بجعة سوداء، لعدم استحالة المشاهدة الفردية لبجعة سوداء تلبيةً هلذا المطلب في النهاية، بينما من جهة أخرى، تُعتبر نظرية تفوّق عدد البجع الأبيض على الأسود ضمن مستوى سكاني محدد مع استثناءات فردية، في منطقة يتساوى فيها العددان في الواقع، دحوضة طالما أن مستوى الدليل المطلوب لمشاهدة بجعة بيضاء متساوٍ مع ذاك المطلوب لإيجاد بجعة سوداء.
دحوضية مزيج المعايير مزدوجة الأدلة/الإحصائات غير الدحوضة
ولكن إن نصّت النظرية على أن البجع الأبيض أكثر شيوعاً إحصائياً من الأسود، مع وجود استثناءات ومستوى من الأدلة المطلوبة لمشاهدة بجعة سوداء أعلى من ذاك الخاص بالبيضاء، سيسبب الاختلاف في معايير الأدلة تسجيل مشاهدات للبجع الأبيض أكثر من الأسود، حتى إن كانت نسبة تواجدهما في تلك المنطقة تبلغ النصف بالنصف.
ويجعل ما سبق أمزجة التوقعات الإحصائية باستثناءاتها مع الاختلافات في معايير الأدلة غير متوافقة مع الدحوضية، وقد ضُمن ما سبق في معضلة قابلية التكرار (التنتاجية)، وخصوصاً في علم النفس، حيث تشيع هاتان المنهجيتان أكثر من المجالات الأخرى، فتُجمع في كثير من الأحيان لمنع الدحوضية، رغم إمكانية تواجدهما على حدة في المجالات الأخرى.
دحوضية مشكلة الاستقراء والتمييز
كيف يمكن للمرء أن ينتقل من مرحلة الرصد إلى وضع القوانين العلمية؟ يُعد ذلك السؤال أحد الأسئلة المثارة حول المنهج العلمي، ويمثل الجواب عليه مشكلة الاستقراء. لنفترض أننا نريد وضع فرضية مفادها أن كل البجع أبيض موضعًا للاختبار. نحن نصادف بجعًا أبيض. لكن لا يمكننا الاحتجاج (أو الاستقراء)، على نحو صحيح، من افتراض أن «هذه بجعة بيضاء» إلى استنتاج أن «جميع البجع أبيض»، فسيقتضي القيام بذلك الوقوع في مغالطة صورية من قبيل مغالطة تأكيد النتيجة.
دحوضية مشكلة الاستقراء والتمييز
تتلخص فكرة بوبر لحل هذه المشكلة في أنه رغم استحالة التحقق من أن كل البجع أبيض، فإن العثور على بجعة سوداء دلالة على أن ليس كل البجع أبيض. قد نقبل بصفة مبدئية الاقتراح القائل بأن كل البجع أبيض، وذلك في أثناء بحثنا عن أمثلة لبجع غير أبيض من شأنه أن يبين لاحقًا خطأ تخميننا. يستخدم الدحض طريقة نفي الإستلزام الاستدلالية: وهي إذا كنا نستنتج منطقيًا من القضية P (ولنقل بعض القوانين ذات الشروط الأولية) القضية Q، ولكن ما نرصده هو القضية ¬Q، فإننا نستنتج أن القضية P خطأ. على سبيل المثال، بالنظر إلى قضية «جميع البجع أبيض اللون» والشرط الأولي هو «تواجد بجعة بالقرب منا»، فإنه يمكننا استنتاج أن «البجع بالقرب منا أبيض اللون»، ولكن إذا كان ما رُصد هو أن «البجع بالقرب منا ليس أبيض اللون» (ولنقل أسود)، فإن قضية «جميع البجع أبيض اللون» خطأ، أو أنها لم تكن بجعة من الأصل.
دحوضية مشكلة الاستقراء والتمييز
العلم، بالنسبة لبوبر، ليس بحاجة إلى الاستقراء. يرى بوبر، بدلًا من ذلك، أن التنبؤ بالقوانين يحدث بطريقة غير منطقية على أساس من التوقعات والميول المسبقة. دفع ذلك ديفيد ميلر، وهو طالب وأحد معاوني بوبر، إلى التصريح بأن «الهدف من القانون هو تصنيف الحقائق، وليس الإقرار بصحتها». أرادت، على النقيض من ذلك، الحركة الوضعانية المنطقية، التي ضمت فلاسفة كموريتز شليك، ورودولف كارناب، وأتو نويرات، وألفرد آير، إضفاء الطابع الرسمي على فكرة أنه كي يكون القانون علميًا، يجب أن يكون من الممكن مناقشته على أساس من الملاحظات، إما لصالح حقيقته أو زيفه. لم يكن بين هؤلاء الفلاسفة إجماع حول كيفية تحقيق ذلك، ولكن فكرة ماخ التي تقول بأنه «لا ينتسب القانون للعلم، إذا لم يمكن إثباته أو تفنيده ممكنًا» قد قُبلت كمفهوم أساسي للتفكير النقدي حول العلم.
دحوضية مشكلة الاستقراء والتمييز
قال بوبر إن معيار التمييز ممكن، ولكن علينا أن نستخدم الاحتمال المنطقي للدحض، وهو الدحوضية. استشهد بمواجهته مع التحليل النفسي في العقد الثاني من القرن العشرين. الملاحظة المرصودة غير ذي أهمية، فالتحليل النفسي يمكن أن يفسر ذلك. لكن من المؤسف أن السبب الذي يجعله قادر على تفسير كل شيء هو أنه لم يستبعد أي شيء أيضًا. كان هذا في نظر بوبر فشلًا، لأنه يعني عدم إمكانية التنبؤ بأي شيء. من وجهة نظر منطقية، إذا وجد المرء ملاحظة لا تتعارض مع قانون، فهذا لا يعني أن القانون صحيح. البرهنة لا قيمة لها في حد ذاتها. لكن يقول بوبر، في حالة أتاح القانون تنبؤات جزافية، وكانت هذه التنبؤات موثقة، فإنه يُوجد سبب لتفضيل هذا القانون على قانون آخر يقوم بتنبؤات أقل مجازفة أو لا يقوم بأي تنبؤات على الإطلاق. في تعريف الدحوضية، لا تُستخدم التناقضات إلى جانب الملاحظات من أجل الدحض الفعلي، بل من أجل «الدحض» المنطقي الذي يظهر أن القانون يضع تنبؤات تنطوي على مجازفة، وهو أمر مختلف تمامًا.
ذكر بوبر، في ما يتعلق بالجانب الفلسفي الأساسي لهذه المسألة، أن بعض فلاسفة حلقة فيينا قد خلطوا بين مشكلتين مختلفتين، مشكلة المعنى ومشكلة التمييز، واقترحوا في سبيل البرهنة حلًا واحدًا لكليهما، فاعتُبرت المسالة التي لا يمكن التحقق منها بلا معنى. قال بوبر، على سبيل معارضة هذا الرأي، أنه تُوجد نظريات غير علمية ولكنها ذات مغزى، وبالتالي فإن معيار المغزى لا يتزامن بالضرورة مع معيار التمييز.
دحوضية الانتقادات
ينقد العديد من فلاسفة العلم المعاصرين والفلاسفة التحليليين فلسفة بوبر في العلم، [42] فقد أدت عدم ثقة بوبر بالمنطق الاستقرائي إلى ادعاءات بأنه يمثّل الممارسة العلمية تمثيلًا خاطئًا، كما أشارت الآراء التالية:
في الوقت الذي اهتم به بوبر أساسًا بـ«منطق» العلوم، تفحّص كتاب توماس كون المؤثر «بنية الثورات العلمية» (The Structure of Scientific Revolutions) تاريخ العلم بالتفصيل، فناقش كون بأن العلماء يبحثون ضمن نموذج مفاهيمي يؤثر تأثيرًا كبيرًا في الطريقة التي ينظرون بها للمعطيات.
ويظهر العلماء استعداداً للدفاع العنيد عن نموذجهم هذا ضد التفنيد، بإضفاء فرضيات مخصصة إضافية (ad hoc) للنظريات الموجودة، علماً أن تغيير هذا النموذج صعب، لأنه يتطلب انفصال العالِم الفرد عن نظرائه والدفاع عن نظرية بدعية.
وقد اعتبر بعض داعمي التفنيد، أمثال إيمري لاكاتوس، أفكار كون تبريراً لهذا المفهوم، لكونها تقدم أدلة تاريخية على تطور العلم برفض النظريات التي ليست كفؤاً، ورأوا أن العنصر المهم في مبدأ التفنيد هو القرار الذي يتخذه العالم بقبول أو رفص نظرية ما.
دحوضية الانتقادات
وحاول لاكاتوس تفسير أفكار كون بالمناقشة بأن العلم يتطور بتفنيد البرامج البحثية عوضاً عن الافتراضات العلمية الأكثر نوعية للتفنيد الساذج، ففي مقاربة لاكاتوس، يبحث العاِلم ضمن برنامج بحثي يتوافق تقريباً مع «نموذج» كون، وفي الوقت الذي رفض فيه بوبر استخدام الفرضيات المخصصة الإضافية باعتبارها غير علمية، تقبل لاكاتوس دورها في تطوير نظريات جديدة.
تفحص بول فايرباند تاريخ العلوم بمنظور أكثر نقداً، ورفض في النهاية أي منهجية مفروضة على الإطلاق، فخالف جدال لاكاتوس عن الفرضيات المخصصة الإضافية، مناقشاً بأنه لم يكن للعلم أن يتطور دون الاستفادة من أي من الطرق المتاحة وجميعها بنفس الوقت لدعم النظريات الجديدة.
كما رفض أي اعتماد على منهجية علمية ما، بالإضافة لأي سلطة خاصة للعلم قد تشتق من طريقة كهذه، فادعى عوضاً عن ذلك أنه إذا أراد الفرد اتباع قاعدة منهجية صالحة عمومًا، فتعتبر الفوضوية الفكرية الخيار الوحيد، إذ يعتقد فايرباند أن أي مما يميز العلم يُشتق من القيمة الاجتماعية والفيزيائية لنتائجه عوضاً عن منهجيته بحد ذاتها.
دحوضية الانتقادات
نقد عالما الفيزياء ألان سوكال وجان بريكمون في كتابهما «الخدع الفكرية» (بالفرنسية: Impostures intellectuelles) الدحوضية بناءً على أنها لا تصف آلية عمل العلوم عملًا صحيحًا، فيجادلان أن النظريات المختلفة تُستخدم بسبب نجاحها، وليس لفشل نظريات أخرى.
فيكتبان: «عندما تتصدى نظرية ما بنجاح لمحاولة تفنيدها، سيعدّها العالِم طبيعيةً مُثبتة جزئياً، وسيمنحها أرجحية ذاتية أكبر، ولكن بوبر لن يفعل ذلك، فقد كان طوال حياته معارضاً عنيداً لأي فكرة «تأكيدية» لنظرية ما أو حتى لـ«أرجحية صحتها»، ولكن تاريخ العلوم يعلّمنا أن النظريات العلمية تصبح مقبولة بسبب نجاحاتها فوق أي شيء آخر.»
كما يجادلان أيضاً بأن الدحوضية لا تستطيع التمييز بين التنجيم وعلم الفلك، باعتبار كليهما يقومان بتنبؤات تقنية قد تكون خاطئة أحياناً.
ولكن حاول ديفيد ميلر، وهو فيلسوف معاصر في العقلانية الانتقادية، الدفاع عن بوبر ضد ادعاءاتهما، فناقش بأن علم التنجيم لا يعرّض نفسه للتفنيد، بينما لا يمانع علم الفلك ذلك، ويٌعتبر ذلك اختبار فصل بين العلوم.
دحوضية الانتقادات
جادل كارل بوبر بأن الماركسية تحولت من الدحوضية لتصبح عكس ذلك، ويعتقد بعض علماء الاقتصاد، كالتابعين للمدرسة النمساوية، أن الاقتصاد الكلي غير قابل للتفنيد تجريبياً، وبالتالي تكمن الطريقة المناسبة لاستعياب الأحداث الاقتصادية في الدراسة المنطقية لنوايا صنّاع القرارات الاقتصادية فرادى، بالاعتماد على بعض الحقائق الأساسية.
اقُتِرحت العديد من الأمثلة على الطرق المحتملة غير المباشرة لدحض الأصل المشترك للكائنات من مؤيديه أنفسهم، فعندما طُلب من جون هولدين دليل افتراضي بإمكانه دحض التطور، أجاب: «أحفورات الأرانب في عصر ما قبل الكمبري.»
كما أضاف ريتشارد دوكنز أن أي حيوان حديث آخر، كفرس النهر مثلاً، سيعدّ دليلاً كافياً، وقد عارض كارل بوبر بدايةً قابلية اختبار الاصطفاء الطبيعي، ولكنه ارتد برأيه فقال: «لقد غيرت رأيي فيما يخص قابلية اختبار نظرية الاصطفاء الطبيعي وحالتها المنطقية، وإني مسرور بالحظو بفرصة استدراك ما قلته.»
دحوضية الانتقادات
تستند معظم انتقادات خلقية الأرض الفتية على الأدلة الطبيعية بأن الأرض أقدم مما يعتقده متبعو هذا الاعتقاد، والذين واجهوا تلك الأدلة بما يسمى «فرضية أومفالوس»، والتي تشير إلى أن الكون قد خُلق بمظهر مكتمل يوهم بقدم عمره، أي على سبيل المثال، خُلقت الدجاجة بالغة قادرة على وضع البيوض، وتعد هذه الفرضية غير دحوضة، نظراً لعدم القدرة على إثبات العبث بالأدلة على عمر الأرض أو أية صفة فلكية أخرى أثناء الخلق.
تمتلك النظريات التاريخية والسياسية التي تزعم التوقع بالأحداث المستقبلية صيغة منطقية تجعلها غير دحوضة ولا للبرهنة، فهي تدعي أن لكل حدث تاريخي مهم قانون تاريخي أو اقتصادي يحدد الطريقة التي تشرع بها الأحداث، علماً أن فشل تمييز هذا القانون لا ينفي وجوده، ولكن لا يستطيع حدث ما أن يثبت ما سبق كحالة عامة بمجرد موافقته للقانون.
دحوضية الانتقادات
وبالتالي يُعتبر تقييم ادعاءات كهذه صعباً بأفضل حالاته، وبناء على ذلك، انتقد بوبر النزعة التاريخية أساسًا من حيث التوقعات التاريخية المحتومة سلفاً، وجادل بأن أياً من الماركسية أو التحليل النفسي لا يُعتبر علماً، رغم أن كليهما أطلق ادعاءات كالمذكورة.
ومجدداً، لا يعني ذلك أن أياً من أنواع النظريات تلك خاطئ بالضرورة، فاعتبر بوبر الدحوضية اختباراً لعلمية النظريات، وليس ما إن كانت الافتراضات التي تتناولها أو تدعمها صحيحة.
ككل العلوم الشكلية، لا تُعنى الرياضيات بصحة النظريات المبنية على مشاهدات في العالم التجريبي، وإنما تنشغل بالدراسات النظرية التجريدية لمواضيع كالكمية، والبنية، والفراغ، والتفاضل والتكامل.
ولكن أساليب العلوم الرياضية مطبقة رغم ذلك في بناء النماذج العلمية التي تتعامل مع الواقع المشاهَد واختبارها، فكتب ألبرت أينشتاين: «من مسببات التقدير الخاص الذي تتمتع به الرياضيات أكثر من جميع العلوم الأخرى، هو أن القوانين فيها مؤكدة بالمطلق ولا تقبل الجدال، على عكس ما تبقى من علوم، والتي تجد نفسها عرضة لخطر الإطاحة بواسطة حقائق مكتشفة حديثاً.»
باب زويلة (القاهرة)
باب زويلة أو بوابة المتولي هو أحد أبواب «القاهرة القديمة» في العاصمة المصرية القاهرة. يشتهر هذا الباب أو البوابة بكونه البوابة التي عُلّق تحتها رؤوس رسل هولاكو قائد التتار حينما أتوا مهددين لمصر مما أدي في نهاية المطاف إلى دحر المغول ونشوء دولة المماليك، وأعدم عليه أيضاً آخر السلاطين المماليك، طومان باي، بعد دخول السلطان العثماني سليم الأول لمصر وضمها للدولة العثمانية، إيذانا بنهاية دولة المماليك.
تم إنشاء الباب في العام 485 هجرية (1092 ميلادي)، ويتكون من كتلة بنائية ضخمة عمقها25 مترا وعرضها25.72 متر وارتفاعها 24 مترا عن مستوى الشارع.
يتكون الباب من برجين مستديرين يبرز ثلث الكتلة البنائية خارج السور ويتوسط البرجين ممر مكشوف يؤدي الي باب المدخل ويرتفع البرجان الي ثلثي الارتفاع في بناء مصمت ويأتي في الثلث العلوي من كل منهما حجرة دفاع يغطيها قبو طولي يتقاطع مع قبو عرضي.
باب زويلة (القاهرة) سبب التسمية
تعود التسمية «زويله» لكونه الباب الذي يؤدي بالقوافل المتجهة غربا نحو مدينة زويلة في عمق الصحراء الليبية، وأيضا يوجد قبله باب محصن بنفس الاسم "باب زويلة" في مدينة المهدية في تونس، حيث كانت مدينة زويلة في القديم على طريق مدن القوافل وأحد مراكز التجارة مع أفريقيا.
باب زويلة هو الباب الثالث الذي لا يزال يقاوم عوامل الزمن والإهمال بعد بابي القاهرة القديمة الأخريين: باب النصر وباب الفتوح، ويعتبر هذا الباب أجمل الأبواب الثلاثة وأروعها، وله برجان مقوسان عند القاعدة، وهما أشبه ببرجي باب الفتوح، ولكنهما أكثر استدارة، ويشغل باب زويلة مساحة مربعة، طول كل ضلع من أضلاعها (25 مترا) وممر باب زويلة مسقوف كله بقبة، وقد اختفت منه معظم العناصر الزخرفية.. وعندما بنى الملك المؤيد أبو النصر شيخ مسجده عام 818 هجرية، اختار مهندس الجامع برجي باب زويلة وأقام عليهما مئذنتي الجامع.. ويذكر المؤرخ الشهير (القلقشندي) الكثير عن باب زويلة، ويورد في كتابه (صبح الأعش) أبياتا من الشعر كتبها على بن محمد النيلي تتحدث عن عظمة هذا الباب، ومنها قوله:
باب زويلة (القاهرة) سبب التسمية
ويطلق العامة على باب زويلة بوابة المتولي.. حيث كان يجلس في مدخله (متولي) تحصيل ضريبة الدخول إلى القاهرة!
جغرافيا سياسية
الجغرافيا السياسية هي علاقة تأثير وتأثر بين الجغرافيا والسياسة بصفة عامة، مثلا في مصر كان قرار إنشاء قناة السويس سياسياً ترتب عليه تغير في المكان وهو الجغرافيا.
الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يبحث في تأثير الجغرافيا على السياسة أي الطريقة التي تؤثر بها المساحة، والتضاريس والمناخ على أحوال الدول والناس. فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانت إسبرطة أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية. وبسبب الجغرافيا أيضاً، تمتعت الجزيرة البريطانية في القرن الثامن عشر بحرية الملاحة في البحار، في حين كانت بروسيا - وبسبب الجغرافيا أيضاً- محاطة بالأعداء من جميع الجهات.
تعتني الجغرافيا السياسية بدراسة النتائج الغير متساوية من الناحية المكانية للعمليات السياسية والطرق التي تتأثر بها العمليات السياسية بالهياكل المكانية. تقليديا، لأغراض التحليل، تبنت الجغرافيا السياسية هيكل ثلاثي النطاق مع دراسة الحالة في المركز، دراسة العلاقات الدولية والمحلية، يمكن تلخيص الاهتمامات الأساسية بالعلاقات المتبادلة بين الأشخاص والدولة والأراضي[بحاجة لمصدر].
جغرافيا سياسية التاريخ
الجغرافي البريطاني هالفورد ماكندر[بحاجة لمصدر] كان متأثر بشدة بالحتمية البيئية وفي تطوير مفهومه عن «المحور الجغرافي للتاريخ» أو نظرية هارتلاند وفي عام 1904 : لقد جادل بأن عصر القوة البحرية كان على وشك الانتهاء وأن القوى البرية كانت في الصعود، وبصورة خاصة أن كل من يسيطر على قلب «أوروبا وآسيا» سوف يسيطر على العالم. تضمنت هذه النظرية مفاهيم متناقضة تمامًا مع أفكار ألفريد ثاير ماهان حول أهمية القوة البحرية في الصراع العالمي. افترضت نظرية قلب الأرض إمكانية إنشاء إمبراطورية ضخمة لا تحتاج إلى استخدام النقل الساحلي أو عبر المحيطات لتزويد المجمع الصناعي العسكري، وأنه لا يمكن هزيمة هذه الإمبراطورية من قبل بقية العالم المتحالف ضدها. لقد أثبت هذا المنظور تأثيره خلال فترة الحرب الباردة، حيث كان يدعم التفكير العسكري في إنشاء دول عازلة بين الشرق والغرب في وسط أوروبا[بحاجة لمصدر].
جغرافيا سياسية التاريخ
أدى الارتباط الوثيق مع الحتمية البيئية وتجميد الحدود السياسية خلال الحرب الباردة إلى انخفاض كبير في الأهمية المتصورة للجغرافيا السياسية، والتي وصفها براين بيري في عام 1968[بحاجة لمصدر] بأنها «مأزق احتضاري». على الرغم من أنه في هذا الوقت في معظم المجالات الأخرى للجغرافيا البشرية، كانت الأساليب الجديدة، بما في ذلك العلوم المكانية الكمية، والدراسات السلوكية، والماركسية الهيكلية، تعمل على تنشيط البحوث الأكاديمية، وقد تُجُوهِلَت إلى حد كبير من قبل الجغرافيين السياسيين الذين ظلت النقطة المرجعية الرئيسية هي النهج الإقليمي. ونتيجة لذلك، كانت معظم نصوص الجغرافيا السياسية التي أُنْتِجَت خلال هذه الفترة وصفية، ولم يكن حتى عام 1976 يستطيع ريتشارد موير أن يزعم أن الجغرافيا السياسية لم تعد بطة ميتة، ولكن في الواقع يمكن أن تكون طائر الفينيكس[بحاجة لمصدر].
جغرافيا سياسية تعاريف مختلفة
الجغرافيا السياسية ليست فقط تأثير الجغرافيا على السياسة ولكن أيضا تأثير السياسة على الجغرافيا فهناك الكثير من القرارات السياسية التي غيرت الوجه الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا.
وهناك عدة تعريفات للجغرافيا السياسية منها:
وإجمالاً يمكن فهم الجغرافيا السياسية بأنها دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية على أنها ظواهر على سطح الأرض ودراسة مقومات وجودها وتطورها اعتماداً على خصائص البيئة الجغرافية من حيث قوتها أو ضعفها واستقرارها أو تفككها كما تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة النظم السياسية.
جغرافيا سياسية اهتمامات ومعالجة الجغرافيا السياسية
تعالج الجغرافيا السياسية النمط السياسي للعالم وهو نمط معقد إلي حد كبير بسبب التجزئة المتباينة لسطح الأرض إلي وحدات سياسية تتفاوت في الحجم المساحي والسكاني تفاوتاً كبيراً، وتغير الأنماط السياسية في حدودها ومقوماتها ومشكلاتها الناجمة عن تفاعل الإنسان ببيئته مما ينعكس على أوضاعها الداخلية وعلاقاتها الخارجية.
وتهتم الجغرافيا الجغرافية السياسية في هذا المجال بمواكبة مظاهر التحول في رقعة الوحدات السياسية وسكانها ومواردها وعلاقتها بالدول الأخرى، لذا فهي تتصل بعلوم أخرى عديدة تتضافر كلها لتحليل القوة الجغرافية طبيعياً وحضارياً واقتصادياً وتحديد علاقاتها المتشعبة في المكان والزمان. (التاريخ –الإنسان والزمان والمكان- / العلوم السياسية –السياسة الخارجية للدولة والنظام الدولي والقانون الدولي).
جغرافيا سياسية الجغرافيا السياسية عبر التاريخ
عموماً تعتبر الجغرافيا السياسية علماً أكاديمياً حديثاً بالرغم من وجود مبادئها يعد أشهر من كتب ف الجغرافيا السياسية هو الفيلسوف أرسطو (الحجم السكاني الأمثل للدولة، المساحة الأفضل للدولة)، واسترابو، وابن خلدون (دورة حياة الدولة) لكن يعتبر الألمان هم من بدأوا هذا العلم وذلك بعد أن نشر الجغرافي الألماني فريدريك راتزل كتابه (الجغرافيا السياسية) وذلك في سنة 1897م ويعد الألمان أكثر من كتب في الجغرافيا السياسية.
وهي تضم مجموعة من المفاهيم السياسية الرئيسية منها: جغرافية المستعمرات، الدولة والإقليم، الأمة والقومية، جغرافية الانتخابات، إضافةً للخطط الإستراتيجية الجيوبولتيكية التي حكمت العلاقات السياسية الحربية القديمة بل والحديثة على أساس خصائص البيئة الجغرافية.
أريوسية
الأريوسية (بالإنجليزية: Arianism) هي مذهب مسيحي وإحدى الطوائف التي لم يعد لها وجود في الوقت الراهن، تنسب إلى أريوس (حوالي 250 - 336) أحد كهنة الإسكندرية وتتمحور تعاليمها المختلفة عن سائر الطوائف في علاقة أقانيم الثالوث الأقدس ببعضها البعض، وطبيعة هذه الأقانيم. في العام 325 اعتبر أريوس هرطوقًا في مجمع نيقية الذي عقده الإمبراطور قسطنطين، وكان قد أدين قبلها في مجمع محلي عقد بالإسكندرية عام 316. ومجمع محلي آخر عقد في أنطاكية عام 320. لكن هذه الإدانة لم تكن نهائية إذ تمت تبرئة أريوس عام 335 في مجمع محلي عقد في صور، إثر اعترافه بصيغة قانون الإيمان الخاص بمجمع نيقية: موجود مع الآب قبل كل الدهور، وإن لم يناقش أو يذكر تتمة هذه العبارة: مساوٍ للآب في الجوهر. ظهرت خلال هذه الفترة مرحلة جديدة من الأريوسية أطلق عليها اسم نصف الأريوسية، لاحقًا قام مجمع القسطنطينية الأول عام 381 بوضع حرم نهائي على أي شكل من أشكال الأريوسية. إن تأخر الإدانة النهائية للأريوسية يعود بشكل أساسي للأباطرة الذين توالوا على عرش الإمبراطورية البيزنطية خلال فترة 325 إلى 381 إذ إن كلاً من قسطنطين الثاني وفالنس كانوا أريوسيين أو شبه أريوسيين. وعلى الرغم من أنّ الأريوسية في أعقاب مجمع القسطنطينية الأول قد انقرضت من الشرق، فإنها ظلت في الغرب خصوصًا في ألمانيا وبعض مناطق البلقان بنتيجة فرضها من قبل ملوك القوط الشرقيين على القبائل الواقعة تحت حكمهم، ولم تندمج في بنية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلا تدريجيًا وبحلول القرن الثامن.