hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
قد وضع ميثاق الأطباء لعام 1966 بدلات الإيجار والموظفين الإضافيين، وزاد بشكل كبير جداول الأجور، وغير هيكل المدفوعات لتعكس "مؤهلات الأطباء وشكل ممارساتهم، أي ممارسة المجموعات". لم تؤد هذه التغييرات إلى زيادة الروح المعنوية فحسب، بل أدت أيضاً إلى زيادة استخدام الموظفين الإضافيين ومرفقات التمريض، نمو عدد المراكز الصحية وممارسات المجموعات، وزيادة في تحديث الممارسات من حيث المعدات ونظم التعيين، والمباني. قد وضع الميثاق نظاماً جديداً للدفع الأطباء العامين في مجال الصحة العامة، مع إسترداد تكاليف العمليات الجراحية، الإيجارات والأسعار، لضمان أن تكاليف تحسين الجراحة لم تقلل من دخل الطبيب، إلى جانب مخصصات الجزء الأكبر من تكاليف الموظفين الإضافيين. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت هيئة ملكية للتعليم الطبي، جزئياً لوضع أفكار للتدريب الأطباء العامين (لأن هؤلاء الأطباء، أكبر مجموعة من أي أطباء أخريين في البلاد، في السابق لم يتلقوا أي تدريب خاص، "مجرد أن أولئك الأطباء، في نهاية دوراتهم للدكتوراه، لم يكملوا تدريبهم في أي تخصص).
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
في عام 1967، كانت السلطات المحلية مخولة بتقديم المشورة في مجال تنظيم الأسرة إلى أي شخص يطلبها وتوفير الإمدادات مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق التدريب الطبي في أعقاب تقرير تود عن التعليم الطبي في عام 1968. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق على الصحة الوطنية من 4.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1964 إلى 5 في المائة في عام 1969 وتضاعف الإنفاق على بناء المستشفيات. سمح قانون الخدمات الصحية والصحة العامة لعام 1968 منحت للسلطات المحلية قدرة الحفاظ على ورش العمل للمسنين إما مباشرة أو عن طريق وكالة هيئة طوعية. وأنشئت في وقت لاحق دائرة استشارية صحية للتحقيق في مشاكل مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الشبه الطويلة الأمد ومواجهتها مباشرة في موجة من الفضائح العديدة. أتاح قانون تنظيم الأسرة لعام 1967 للسلطات المحلية إنشاء خدمة تنظيم الأسرة مع تقديم المشورة المجانية وتوفير وسائل منع الحمل، في حين أن قانون الهواء النظيف لعام 1968 مددت صلاحيات مكافحة تلوث الهواء. كما خصصت المزيد من الأموال للمستشفيات التي تعالج مرضى الأمراض العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مجلس رياضي لتحسين المرافق. وقد زاد الإنفاق الحكومي المباشر على الرياضة أكثر من الضعف من 0.9 مليون جنيه إسترليني في 1965/1964 إلى مليوني جنيه إسترليني في 1968/1967، في حين تم إنشاء 11 مجلساً رياضياً إقليمياً بحلول عام 1968. وفي ويلز، تم افتتاح خمسة مراكز صحية جديدة بحلول عام 1968، في حين لم يفتح أي شيء بين عام 1951 إلى عام 1964، في حين أرتفع الإنفاق على خدمات الصحة والرعاية في المنطقة من 55.8 مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 83.9 مليون جنيه إسترليني في 1968/1967.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
قد أنشأ قانون التدريب الصناعي لعام 1964 مجلساً للتدريب الصناعي لتشجيع تدريب العاملين في العمل، وفي غضون 7 سنوات كان هناك «27 مكتباً تجارياً يغطي أرباب العمل مع نحو 15 مليون عامل». ومن عام 1964 إلى عام 1968، عدد أماكن التدريب تضاعف. وقد أعاد قانون الأحواض والمرافئ (1966)، ومخطط عمل الأحواض (1967)، نظام التوظيف في الأحواض من أجل وضع حد للعمالة الغير رسمية. والتغييرات إلى مخطط عمل في الأحواض في عام 1967 وضع حد كامل للعمال العارضين على الأحواض، مما أعطى العمال بصورة فعالة أمن الوظائف من أجل الحياة. وأستفادت النقابات أيضاً من إقرار قانون المنازعات التجارية لعام 1965. وقد أعادت هذه الحصانة القانونية إلى مسؤولي النقابات العمالية، مما يكفل عدم إمكانية مقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب تهديدهم للإضراب.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما شجعت حكومة ويلسون الأولى النساء المتزوجات على العودة إلى التعليم وتحسين شروط مجلس الامتيازات الميسر لمن يدرسن على أساس عمل دوام جزئي«من خلال تمكينهن من التأهل للحصول على حقوق المعاش التقاعدي وصياغة جدول موحد للدفع في جميع أنحاء البلد»، ووفقاً لما ذكره أحد أعضاء البرلمان، أستفادوا الممرضات أيضاً من أكبر زيادة في الأجور تلقوها في جيل في مايو 1966، أعلن ويلسون عن ارتفاع الأجور 30٪ للأطباء وأطباء الأسنان - وهي خطوة لم تثبت شعبيتها مع النقابات، حيث كانت سياسة الأجور الوطنية في ذلك الوقت ترتفع بين 3٪ و 3.5٪.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
وقد أدخلت تحسينات كبيرة على رواتب أطباء المستشفيات المبتدئين. من عام 1959 إلى عام 1970، في حين أرتفعت عائدات العمال اليدويين بنسبة 75٪، فإن رواتب المسجلين تضعفوا أكثر في حين موظفي المنازل تضعفوا أكثر من ثلاثة أضعاف. وجاءت معظم هذه التحسينات، مثل الممرضات، في تسويات الأجور لعام 1970. وعلى نطاق محدود، شجعت التقارير الصادرة عن المجلس الوطني للأسعار والدخل خطط مدفوعات الحوافز على أن تكون التنمية في الحكومة المحلية وفي أماكن أخرى. في فبراير 1969، قبلت الحكومة زيادة «فوق السقف» لعمال المزارع، وهي مجموعة منخفضة الأجر. بعض المجموعات من العمال المحترفين، مثل الممرضات والمعلمين والأطباء، حصلوا على جوائز كبيرة.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
قدم قانون تنازلات السفر لعام 1964، وهو أحد القوانين الأولى التي أصدرتها حكومة ويلسون الأولى، تنازلات لجميع المتقاعدين الذين يسافرون في حافلات تديرها سلطات النقل البلدية. وقد وضع قانون النقل لعام 1968 مبدأ المنح الحكومية لسلطات النقل إذا كانت خدمات الركاب الغير اقتصادية مبررة لأسباب اجتماعية. وأنشئت أيضاً شركة وطنية للشحن لتوفير خدمات متكاملة للنقل بالسكك الحديدية والطرق. زاد الإنفاق العام على الطرق بشكل مطرد، وأدخلت احتياطات أكثر صرامة للسلامة، مثل اختبار مقياس الكحول، بموجب قانون المرور على الطرق لعام 1967. وقد أعطى قانون النقل دعماً مالياً كبيراً للسكك الحديدية البريطانية، ومعاملتهم كما لو كانوا من الشركات التي أصبحت مفلسة، ولكن يمكن الآن، تحت إدارة جديدة، تحمل الديون. وأنشأ القانون أيضاً شركة شحن وطنية، وقدم إعانات حكومية للسكك الحديدية لنقل الركاب على نفس الأساس الذي تقدمه الإعانات القائمة للطرق لتمكين السلطات المحلية من تحسين وسائل النقل العام في مناطقها.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما تم توسيع برنامج بناء الطرق، مع زيادة النفقات الرأسمالية إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، «أعلى مستوى حققته أي حكومة ما بعد الحرب». وأرتفعت نفقات الحكومة المركزية على الطرق من 125£ مليون جنيه استرليني في 1964/1963 إلى 225£ مليون جنيه استرليني في 1968/1967، في حين تم إدخال عدد من أنظمة السلامة على الطرق، التي تغطي أحزمة الأمان، ساعات سائقي الشاحنات، معايير السيارات والشاحنات، وتصميم تجريبي لسبعين ميل لكل ساعة كحد أقصى للسرعة. في اسكتلندا، ارتفع الإنفاق على الطرق الجذعية من 6.8£ مليون جنيه استرليني في 1964/1963 إلى 15.5£ مليون جنيه استرليني في 1967/1966، بينما في ويلز، ارتفع الإنفاق على الطرق الويلزية من 21.2£ مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 31.4£ مليون جنيه استرليني في عام 1967/1966.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
تتشجيع للتنمية الإقليمية أعطت انتباه أكثر في إطار حكومة ويلسون الأولى، بهدف تضييق الفوارق الاقتصادية بين مختلف المناطق. قد وضعت سياسة في عام 1965 تنص على إنشاء أي منظمة حكومية جديدة خارج لندن وفي عام 1967 قررت الحكومة إعطاء الأفضلية لمناطق التنمية. كما تم نقل بعض الإدارات الحكومية خارج لندن، حيث انتقلت دار سك العملة الملكية إلى جنوب ويلز، وإيرادات جيرو الداخلية إلى بوتل، ومكتب ضريبة السيارات إلى سوانزي. وقد أدخلت أيضاً حالة جديدة خاصة للتنمية في عام 1967 لتوفير مستويات أعلى من المساعدة. في عام 1966، أنشئت خمسة مجالات إنمائية (تغطي نصف سكان المملكة المتحدة)، في حين قدمت إعانات لأرباب العمل الذين يستعينون بموظفين جدد في مناطق التنمية. كما تم إنشاء مجلس تنمية المرتفعات والجزر من أجل «إعادة تنشيط» شمال اسكتلندا.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
قد غير قانون التنمية الصناعية لعام 1966 اسم المقاطعات الإنمائية (أجزاء من البلد ذات مستويات البطالة الأعلى من المتوسط الوطني، ووسعت الحكومات إلى تشجيع زيادة الإستثمار فيها) إلى المناطق الإنمائية، وزادت النسبة المئوية للقوة العاملة التي تغطيها خطط التنمية من 15٪ إلى 20٪، والتي أثرت بشكل رئيسي على المناطق الريفية في اسكتلندا وويلز. تم استبدال البدلات الضريبية بمنح من أجل توسيع نطاق التغطية لشمل الشركات التي لم تحقق أرباح، وفي عام 1967 أدخلت علاوة توظيف إقليمية. في حين أن الخطط القائمة تميل إلى تفضيل المشاريع كثيفة الاستخدام لرأس المال، فإن هذا الهدف يهدف للمرة الأولى إلى زيادة فرص العمل في المناطق المنكوبة. حددت أقساط العمالة الإقليمية كل قطاع الصناعات التحويلية (وإن لم يكن خدمات) في المناطق الإنمائية، حيث تبلغ 1.50£ جنيه إسترليني للشخص في الأسبوع وتكفل لمدة سبع سنوات.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
تقلصت فروق البطالة الإقليمية، وزاد الإنفاق على البنية الأساسية الإقليمية زيادة كبيرة. بين عامي 1965-1966 و 1969-1970، أرتفعت النفقات السنوية على البناء الجديد (بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، الطرق، المدارس، المستشفيات والسكن) بنسبة 41٪ في المملكة المتحدة ككل. وقدمت أيضاً إعانات لمختلف الصناعات (مثل بناء السفنفي كليدسيد)، مما ساعد على منع حدوث عدد من الخسائر في الوظائف. تشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين عامي 1964 و 1970، تم إنشاء 45,000 وظيفة حكومية خارج لندن، منها 21,000 وظيفة في مناطق التنمية. قد جسدت قانون التوظيف المحلي، الذي تم إقراره في مارس 1970، مقترحات الحكومة لتقديم المساعدة إلى 54 منطقة «وسيطة» لتبادل العمالة لالتي ا تصنف على أنها مناطق «تنمية» كاملة.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
زادت الأموال المخصصة للمساعدة الإقليمية بأكثر من الضعف، من 40£ مليون جنيه إسترليني في 1965/1964 إلى 82£ مليون جنيه إسترليني في 1970/1969، ومن 1964 إلى 1970، عدد المصانع الكاملة كانت أعلى بنسبة 50 في المائة من 1960 إلى 1964، مما ساعد على الحد من البطالة في مناطق التنمية. في عام 1970، بلغ معدل البطالة في المناطق الإنمائية 1.67 ضعف المعدل الوطني، مقابل 2.21 مرة في عام 1964. على الرغم من أن معدلات البطالة الوطنية كانت أعلى في عام 1970 مما كانت عليه في أوائل الستينيات، فإن معدلات البطالة في مناطق التنمية كانت أقل ولم تزد لمدة ثلاث سنوات. وإجمالاً، كان تأثير السياسات الإنمائية الإقليمية لحكومة ويلسون الأولى بين فترة 1963 إلى 1970 تمثل، وفقاً لمؤرخ واحد، «الهجوم الأكثر مدة، الأكثر كثافة والأكثر نجاحاً من أي وقت مضى على المشاكل الإقليمية في بريطانيا».
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
تم تخصيص عدد من الإعانات للسلطات المحلية التي تواجه في مناطق حادة من الفقر المدقع (أو مشاكل اجتماعية أخرى). نص قانون الإسكان لعام 1969 السلطات المحلية على واجب القيام بما ينبغي عمله بشأن «المناطق غير مرضية». يمكن للسلطات المحلية أن تعلن «مناطق التحسين العامة» التي تمكنهم من شراء الأراضي والمنازل، ومنح مِنح تحسين البيئة. وعلى نفس الأساس، مع أخذ المناطق الجغرافية التي تحتاج إليها، وضعت الحكومة حزمة تشبه برنامجاً للفقر المصغر. في يوليو 1967، قررت الحكومة صب المال في ما عرفته لجنة بلودن كمناطق ذات أولوية تعليمية، المناطق التي تعاني من الفقر حيث كان الأطفال محرومين. وبعد ذلك تم منح عدد من المناطق الداخلية المدنية الفقيرة حالة أولوية تعليمية (على الرغم من المخاوف من أن سلطات التعليم المحلي لن تكون قادرة على تمويل الحالات الأولوية التعليمية). من عام 1968 إلى عام 1970، تم بناء 150 مدرسة جديدة في إطار برنامج الأولوية التعليمية.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
أنشئت وزارة جديدة للتنمية الخارجية، والتي حققت نجاح كبير بتقديم قروض بدون فوائد لأشد البلدان فقراً. وقد وضعت وزير التنمية الخارجية، باربرا كاستل، معياراً في تخفيف الفائدة على القروض المقدمة إلى الدول النامية، مما أدى إلى تغييرات في سياسات القروض في العديد من البلدان المانحة، وهو «تحول كبير في سلوك الدول البيضاء الغنية إلى الدول الفقيرة السمراء». وقدمت القروض إلى البلدان النامية بشروط أكثر ملاءمة لها من تلك التي قدمتها حكومات جميع البلدان المتقدمة الأخرى في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، كان لكاستل دور أساسي في إنشاء معهد للدراسات الإنمائية في جامعة ساسكس لإستنباط طرق لمعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية العالمية. ومع ذلك، تحملت المساعدات الخارجية وطأة كبيرة لتدابير التقشف التي أدخلتها حكومة ويلسون الأولى في السنوات القليلة الماضية في منصبه، حيث أنخفضت المساعدات البريطانية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 0.53٪ في عام 1964 إلى 0.39٪ في عام 1969.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما أدخلت تغييرات مختلفة على النظام الضريبي الذي أفادت العمال على الدخل المنخفض والمتوسط. وأستفاد الأزواج المتزوجون من ذوي الدخل المنخفض من الزيادات في العلاوة الشخصية وبدل الزواج. في عام 1965، ألغي بدل المرجعي المتعلق باشتراكات التأمين الوطني، وزادت العلاوة الشخصية الوحيدة، وبدل الزواج، وإعانة الزوجة. وزادت هذه العلاوات في السنوات الضريبية 1969-1970 و 1970-1971. وقد أستفاد المسنون ذوو الدخل المنخفض من الزيادات في حدود الإعفاء من السن وحدود الدخل النسبية. في عام 1967، أدخلت امتيازات ضريبية جديدة للأرامل.
حدثت زيادات في بعض العلاوات الطفيفة في قانون المالية لعام 1969، ولا سيما العلاوة الشخصية الإضافية، الإعفاء من السن، وتخفيف السن، والحد النسبي المعال. وإلى جانب تخفيف السن، نفذت تعديلات أخرى في هذه الامتيازات في عام 1970.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
شهد عام 1968 إدخال تجميع دخل الإستثمار للقاصرين الغير متزوجين مع دخل والديهم. ووفقاً لمايكل ميتشر، فإن هذا التغيير وضع حداً لعدم المساواة السابقة حيث دفعت عائلتان، في ظروف متطابقة، مبالغ متباينة من الضرائب «لمجرد أنه في حالة واحدة كان الطفل يمتلك ممتلكات ورثها من جده، بينما في الحالة الأخرى قد ورثت ممتلكات الجد المتطابقة من قبل الوالد».
في ميزانية عام 1969، ألغيت ضريبة الدخل لحوالي مليون شخص من أقل الأجور وخفضت إلى 600,000 شخص آخر، بينما في الميزانية الأخيرة للحكومة (التي أدخلت في عام 1970)، تم إعفاء مليوني من دافعي الضرائب الصغار من دفع أي دخل الضرائب تماماً.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
تم إدخال مجموعة واسعة من التدابير الليبرالية خلال فترة ويلسون كرئيس الوزراء. نص قانون الإجراءات الزوجية والممتلكات لعام 1970 على توفير الرعاية للأطفال الذين يكون والداهم على وشك الطلاق أو الانفصال القضائي، مع منح المحاكم (على سبيل المثال) صلاحيات واسعة لإصدار مخصصات مالية للأطفال في شكل مدفوعات صيانة يقدمها أي من الوالدين. وأتاح هذا التشريع للمحاكم أن تأمر بمنح أي من الزوجين، وأعترفت بالمساهمة في المنزل المشترك الذي جرى أثناء الزواج. وفي نفس العام، منح للزوجان حصة متساوية من الأصول المنزلية بعد الطلاق عن طريق قانون الملكية الزوجية. وتم تمديد قانون العلاقات العرقية لعام 1968 أيضاً في عام 1968، وفي عام 1970 صدر قانون المساواة في الأجور. أدى إصلاح هام آخر، قانون اللغة الويلزية لعام 1967، إلى منح «صلاحية متساوية» للغة الويلزية المتدهورة والتشجيع على إحياءها. وزادت أيضاً النفقات الحكومية على كل من الرياضة والفنون. قانون المناجم والمحاجر لعام 1969، صدر كرداً على مأساة أبيرفان، نص على منع استخدام المستودعات المهجورة من تعريض أفراد العامة للخطر. في عام 1967، ألغي العقوبة البدنية في البورستال والسجون. تم إنشاء 7 جمعيات إقليمية لتطوير الفنون، وأرتفع الإنفاق الحكومي على الأنشطة الثقافية من 7.7£ مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 15.3£ مليون جنيه إسترليني في 1969/1968. وأنشئ أيضاً مجلس للتعويض عن الإصابات الجنائية، دفع أكثر من مليوني جنيه إسترليني لضحايا العنف الإجرامي بحلول عام 1968.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
نص قانون تسجيل العموم لعام 1965 على تسجيل جميع الأراضي الزراعية والقرى المشتركة، في حين أنه بموجب قانون الريف لعام 1968، يمكن للسلطات المحلية أن توفر مرافق «للتمتع بالأراضي التي يمكن للعامة الوصول إليها». وقد عدل قانون توفير الأسرة لعام 1966 سلسلة من قوانين العقارات الموجودة من قبل والتي تتعلق أساساً بالأشخاص الذين ماتوا. وزاد التشريع المبلغ الذي يمكن دفعه للأزواج الباقين على قيد الحياة إذا لم تترك لهم وصية، كما وسعت نطاق اختصاص محاكم المقاطعات، التي أعطيت اختصاص المحاكم العليا في ظل ظروف معينة عند التعامل مع مسائل الملكية. وتحسنت أيضاً حقوق الأطفال المتبنين مع تغيير صياغة معينة في قانون الميراث (أحكام الأسرة) لعام 1938 لمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون طبيعياً. في عام 1968، تم تحديث قانون تنظيم الحضانات وشؤون الأطفال في عام 1948 ليشمل المزيد من فئات الأطفال. بعد مرور عام، صدر قانون إصلاح الأسرة لعام 1969، الذي يسمح للأشخاص المولودين خارج الزواج بالإرث على أمة أحد الوالدين. في عام 1967، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية جزئياً بسبب إقرار قانون الجرائم الجنسية. وأستحدثت حكومة ويلسون الأولى أيضاً قاعدة لمدة ثلاثين عاماً للوصول إلى السجلات العامة، لتحل محل قاعدة سابقة مدتها خمسون عاماً.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها حكومة ويلسون الأولى، نجحت في الحفاظ على مستويات منخفضة من البطالة والتضخم خلال فترة وجودها حكمها. ظلت البطالة أقل من 2.7٪ وظل التضخم في معظم الستينات أقل من 4٪. تحسنت مستويات المعيشة عموماً، في حين أرتفع الإنفاق العام على الإسكان، الضمان الاجتماعي، النقل، البحث، التعليم والصحة بمتوسط يزيد عن 6 في المائة بين عامي 1964 و 1970. أزداد معدل نمو الأسرة بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد السيارات في المملكة المتحدة من واحد لكل 6.4 أشخاص إلى واحد لكل خمسة أشخاص في عام 1968، ما يمثل زيادة صافية قدرها ثلاثة ملايين سيارة على الطريق. كما أتسمت الزيادة في مستوى المعيشة بزيادة ملكية مختلف السلع الإستهلاكية المعمرة من 1964 إلى 1969، كما يتضح من أجهزة التلفزيون (من 88٪ إلى 90٪)، الثلاجات (من 39٪ إلى 59٪) والغسالات (من 54٪ إلى 64٪).
بحلول عام 1970، كان الدخل في بريطانيا أكثر توزيعاً مما كان عليه في عام 1964، يرجع ذلك أساساً إلى الزيادات في الإستحقاقات النقدية، بما في ذلك الإعانات الأسرية.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
«في التزامها بالخدمات الاجتماعية والرفاهية العامة، وضعت حكومة ويلسون رقماً قياسياً لا مثيل له من قبل أي إدارة لاحقة، ومنتصف الستينات ينظر إليها على أنها» العصر الذهبي«للدولة الرفاهية».
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
كما لاحظ، بن بيملوت، فإن الفجوة بين أولئك الذين هم في أدنى الدخل وبقية السكان «قد أنخفضت بشكل ملحوظ» في ظل حكومة ويلسون الأولى. ورأت حكومة ويلسون الأولى توزيع الدخل يصبح أكثر مساواة، في حين حدثت تخفيضات في الفقر. وقد نتجت هذه الإنجازات أساساً عن عدة زيادات في إستحقاقات الرعاية الاجتماعية، مثل الإستحقاقات التكميلية، المعاشات التقاعدية والعلاوات الأسرية التي تضاعفت بين عامي 1964 و 1970 (على الرغم من أن معظم الزيادات في الإعانات الأسرية لم تتحقق حتى عام 1968). وقد دخل نظام جديد من الحسومات في الأسعار، حيث أستفادت منه مليون أسرة بحلول نهاية الستينات. وقد ضمنت الزيادة في إستحقاقات التأمين الوطني في الأعوام 1965، 1967، 1968 و 1969 أن أولئك الذين يعتمدون على إستحقاقات الدولة رأوا دخلهم القابل للتصرف يرتفع بشكل أسرع من العاملين، في حين تقلصت فروق الدخل بين العمال ذوي الدخل المنخفض والعاملين ذوي الدخل المرتفع. قد دخلت زيادة تدريجية في النظام الضريبي مع التركيز بشكل أكبر على الضرائب المباشرة (القائمة على الدخل) بدلاً من الضرائب الغير المباشرة (التي تعتمد عادة على النفقات) كوسيلة لزيادة الإيرادات، مع زيادة المبلغ الذي جمعته الدولة من الطريقة الأول بمقدار ضعف الطريقة الثانية. أيضاً، على الرغم من زيادة البطالة، تحسن الفقراء نصيبهم من الدخل القومي في حين أنخفضت قليلاً لدى الأغنياء. وعلى الرغم من التخفيضات المختلفة بعد عام 1966، كان الإنفاق على الخدمات مثل التعليم والصحة لا يزال أعلى بكثير كنسبة من الثروة الوطنية مما كانت عليه في عام 1964. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل زيادة الضرائب لدفع إصلاحاتهم، أولت الحكومة اهتماماً دقيقاً لمبدأ إعادة التوزيع، مع ارتفاع الدخل القابل للتصرف لدى أدنى الأجور وتسقط لدى أغنى الأجور خلال فترة وجوده في الحكم.
هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
في الفترة ما بين 1964 و 1968، كانت الفوائد العينية تقدمية إلى حد كبير، حيث أستفادت المنافع في النصف الأدنى من جدول الدخل أكثر من تلك التي كانت في النصف الأعلى. وفي المتوسط، الذين تلقوا منافع الدولة أستفادوا أكثر من حيث الزيادة في الدخل الحقيقي المتاح من متوسط العمال اليدويين أو العاملين بأجر بين عامي 1964 و 1969. في الفترة بين عامي 1964 إلى عام 1969، حقق العاملون بأجر متدني أفضل بكثير من القطاعات الأخرى من السكان. في عام 1969، كان الزوجان مع طفلين 11.5٪ أكثر ثراء من حيث القيمة الحقيقية، في حين أن زوجين مع ثلاثة أطفال، كانت الزيادة المقابلة 14.5٪، وبالنسبة لأسرة مع أربعة أطفال، 16.5٪. بين عامي 1965 إلى عام 1968، أرتفع دخل معيشية المتقاعد الفردي كنسبة مئوية من الأسر المعيشية الأخرى البالغة من 48.9 في المائة إلى 52.5 في المائة. وبالنسبة إلى شخصين متقاعدين، كانت الزيادة المعادلة من 46.8 في المائة إلى 48.2 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للزيادات الكبيرة في الإستحقاقات النقدية، أكتسبوا العاطلون عن العمل والأسر الكبيرة أكثر من حيث الدخل الحقيقي المتاح من بقية السكان خلال فترة شغل ويلسون في منصبه.
هارولد ويلسون هزيمته والعودة إلى المعارضة (1970-1974)
بحلول عام 1969، كان حزب العمال يعاني من انعكاسات انتخابية خطيرة، وبحلول نهاية عام 1970 فقدت ما يجمع 16 مقعداُ في الانتخابات الفرعية منذ الانتخابات العامة السابقة.
بحلول عام 1970، كان الاقتصاد يظهر علامات على التحسن، وبحلول مايو من ذلك العام، تجاوز حزب العمال المحافظين في إستطلاعات الرأي. ورد ويلسون على هذا الانتعاش الواضح في شعبية حكومته من خلال الدعوة إلى انتخابات العامة، ولكن، لدهشة معظم المراقبين، هزم في صناديق الاقتراع من قبل حزب المحافظين تحت قيادة هيث.
نجا ويلسون في منصبه كزعيم حزب العمال المعارض. في صيف عام 1973، في عطلته في جزر سيلي، حاول ركوب قارب بمحرك من زورق ودخل في البحر. لم يتمكن من الدخول إلى القارب وترك في الماء الباردة، معلق على المصدات من القارب. كان قريباً من الموت قبل أن ينقذه بعض من المارة. تناولت الصحافة هذا الحادث وأسفرت عن بعض الحرج بالنسبة إلى ويلسون؛ حاول سكرتيره الصحفي، جو هاينز، أن يحرف بعض التعليقات عن طريق إلقاء اللوم على كلب ويلسون لهذه المشكلة.
هارولد ويلسون هزيمته والعودة إلى المعارضة (1970-1974)
وقد أصبحت الظروف الاقتصادية خلال السبعينيات أكثر صعوبة بالنسبة لبريطانيا والعديد من الاقتصادات الغربية الأخرى نتيجة لإنهاء اتفاق بريتون وودز وحظر النفط لعام 1973، وكانت حكومة هيث بدورها تعاني من المحن الاقتصادية والاضطرابات الصناعية (على وجه الخصوص بما في ذلك المواجهة مع مناجمين الفحم التي أدت إلى أسبوع الأيام الثلاثة) حتى نهاية عام 1973، وفي 7 فبراير 1974 (مع إستمرار الأزمة)، دعا هيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 فبراير.
هارولد ويلسون ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976)
حصل حزب العمال على عدد أكبر من المقاعد (على الرغم من أن عدد الأصوات أقل) من حزب المحافظين في الانتخابات العامة في فبراير 1974، مما أدى إلى برلمان معلق. وبما أن هيث لم يكن قادر على إقناع الليبراليين بتشكيل حكومة ائتلاف، عاد ويلسون إلى 10 داوننغ ستريت في 4 مارس 1974 كرئيس وزراء لحكومة أقلية عمالية. حصل على أغلبية ثلاثة مقاعد في انتخابات أخرى في وقت لاحق من ذلك العام، في 10 أكتوبر 1974. واحدة من القضايا الرئيسية التي تم تناولها خلال فترة عمله الثانية هي الإستفتاء على عضوية بريطانيا في السوق الاقتصادي الأوروبي (انظر إلى أوروبا، أعلاه).
هارولد ويلسون ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976)
تعهدت حكومة ويلسون الثانية بالتزام كبير بتوسيع دولة الرعاية الاجتماعية البريطانية، مع زيادة الإنفاق على التعليم، الصحة والإيجارات السكنية. لدفع ثمنها، فرضت الضوابط ورفعت الضرائب على الأغنياء. وقد عكست جزئياً التخفيض لعام 1971 في أعلى معدل للضرائب من 90٪ إلى 75٪، ليصل إلى 83٪ في الميزانية الأولى من المستشار الجديد دينيس هيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 1974. كما نفذت رسوماً إستثمارية إضافية للدخل الذي رفعت أعلى معدل على الدخل الإستثمار إلى 98٪، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من إنجازاتها في السياسة الاجتماعية، إلا أن حكومة ويلسون قد خضعت لفحص دقيق في عام 1975 لارتفاع معدل البطالة، حيث بلغ عدد البريطانيين الذين تجاوزوا العمل 1,000,000 بحلول أبريل من ذلك العام.
شهدت حكومة ويلسون السابقة اندلاع الاضطرابات في ايرلندا الشمالية. واستجابة لطلب من حكومة أيرلندا الشمالية، وافق ويلسون على نشر الجيش البريطاني في أغسطس 1969 في محاولة لإستعادة السلام.
هارولد ويلسون ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976)
قد قام ويلسون، الذي كان خارج منصبه في خريف عام 1971، بصياغة برنامج مؤلف من 16 نقطة، مدته 15 عاماً، صمم لتمهيد الطريق لتوحيد أيرلندا. ولكم لم يتم اعتماد الاقتراح من قبل حكومة هيث آنذاك.
في مايو 1974، عندما عاد إلى منصبه كرئيس الوزراء لحكومة عمالية أقلية، أدان ويلسون إضراب، مجلس عمال أولستر الإضرابي، الذي يسيطر عليه الأتحاديين باعتباره «إضراب طائفية»، الذي «كان يجري لأغراض طائفية ليس لها علاقة بهذا القرن ولكن فقط لقرن السابع عشر». مع ذلك فإنه رفض الضغط على الجيش البريطاني المتردد في مواجهة القوات شبه العسكرية الموالية التي تخوف عمال المرافق. وفي خطاب تلفزيوني في وقت لاحق، أشار إلى المضايقين الموالين ومؤيديهم على أنهم «متطفلون» الذين يتوقعون من بريطانيا أن تدفع ثمن أساليب حياتهم. قد نجحت الإضراب في نهاية المطاف في كسر السلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية.
هارولد ويلسون ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976)
في 11 سبتمبر 2008، أدعى برنامج وثائق إذاعة «بي بي سي» 4 على أنه اكتشف خطة سرية - يطلق عليها اسم «يوم القيامة» - الذي اقترح قطع جميع العلاقات الدستورية في المملكة المتحدة مع أيرلندا الشمالية وتحويل المقاطعة إلى سيطرة مستقلة. ذهبت الوثيقة للمطالبة بأن خطة يوم القيامة وضعت أساساً من قبل ويلسون، وأبقت سراً محروس. وزعم أن الخطة فقدت زخمها، ويعود ذلك جزئياً إلى التحذيرات التي وجهها كل من وزير الخارجية آنذاك جيمس كالاهان ووزير الخارجية الإيرلندي آنذاك جاريت فيتزجيرالد الذي أعترف بأن الجيش الأيرلندي الذي يبلغ قوامه 12,000 جندي لن يتمكن من التعامل مع الحرب الأهلية التي سوف تلي ذلك.
في عام 1975 عرض ويلسون سراً الدكتاتور الليبي معمر القذافي 14£ مليون جنيه إسترليني (500£ مليون جنيه استرليني في قيم 2009) لوقف تسليح الجيش الجمهوري الايرلندي، ولكن القذافي طالب بمبلغ أكبر بكثير من المال. ولم يصبح هذا العرض معروفاً علناً حتى عام 2009.