تايوان السياسة
نظرا لسياسة «الصين الواحدة» التي تتبناها جمهورية الصين الشعبية فإنها تشارك في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات العالمية التي لا تعترف بجمهورية الصين (تايوان) كدولة مستقلة ذات سيادة. ومنذ عام 1992 أخذت جمهورية الصين تقدم الطلبات والاحتجاجات من أجل الانضمام لهيئة الأمم المتحدة دون جدوى إذ دائما ما تقابل طلباتها بالرفض حيث تخشى معظم الدول الأعضاء ومنهم الولايات المتحدة تدهور العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية. ومع ذلك أيدت كل من الولايات المتحدة واليابان طلب انضمام جمهورية الصين لمنظمة الصحة العالمية كمراقب؛ فبالرغم من محاولتها العديدة منذ عام 1997 للانضمام لمنظمة الصحة العالمية تحت مستويات مختلفة من العضوية إلا أن مطالبها دائما ما كانت تحجب عن طريق جمهورية الصين الشعبية.
وحاليا تستخدم جمهورية الصين اسما سياسيا محايدا وهو «تايبيه الصينية» أثناء المشاركة في التفاعلات العالمية والأحداث الدولية مثل دورات الألعاب الأولمبية والتي تكون جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها. ونظرا للضغوط التي تمارسها حكومة جمهورية الصين الشعبية فإن جمهورية الصين (تايوان) محرومة تماما من استخدام علمها أو نشيدها الوطنيين في مثل هذه التظاهرات الدولية كما يتم عادة منع مشجعي جمهورية الصين من إحضار أو الدخول بأعلام بلادهم داخل ملاعب المنافسات. ومع ذلك تستطيع جمهورية الصين أن تشارك باسم «الصين» فقط في المنظمات التي لا تكون جمهورية الصين الشعبية عضوا فيها مثل المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
وتظل العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية بخلاف قضايا استقلال تايوان أو الوحدة مع الصين القضية السائدة على الساحة السياسية بالبلاد مهما طالت الأيام وتعاقبت الحكومات المختلفة، ويظل التخبط بالرأي العام وعدم وضوح الرؤية أو التوجهات أمرا واضحا كلما زاد الكلام أو نقص عن هذه القضايا مما يعكس مدى تشابك وتعقيد الأمور بالنسبة للرأي العام بجمهورية الصين.
في الوقت الحاضر تقيم جمهورية الصين (تايوان) أيضًا علاقات غير رسمية مع 59 دولة عضو في الأمم المتحدة، ودولة واحدة معلنة ذاتيًا (أرض الصومال)، وثلاثة أقاليم ([[غوام وهونغ كونغ وماكاو)، والاتحاد الأوروبي من خلال مكاتبها التمثيلية وقنصلياتها. اعتبارًا من عام 2025، احتلت حكومة جمهورية الصين المرتبة 33 على مؤشر الدبلوماسية بـ 110 مكتبًا. الدول المقيمة معها علاقات دبلوماسية غير رسمية هي:
تستمد القوات المسلحة لجمهورية الصين أصولها من الجيش الوطني الثوري الذي أسسه صن يات سين في غوانغ دونغ عام 1925 والتي كانت تهدف نحو توحيد الصين تحت راية الكوميتانج. وعندما انتصر جيش التحرير الشعبي في الحرب الأهلية الصينية انسحبت العديد من وحدات الجيش الوطني الثوري مع الحكومة إلى تايوان حيث تمت إعادة تشكيل الجيش وأطلق عليه اسم «جيش جمهورية الصين». أما الوحدات التي استسلمت في بر الصين الرئيسي حول البعض منها إلى الاستيداع بينما تم دمج بعض الوحدات داخل جيش التحرير الشعبي.
وتمتلك جمهورية الصين اليوم قوات مسلحة غاية في التطور التكنولوجي والتجهيز العددي والنوعي ذات مهام دفاعية في الغالب الأعم وذلك خوفا من التهديدات المستمرة بغزو البلاد من جانب جمهورية الصين الشعبية بموجب قانون مناهضة الانفصال بدستور جمهورية الصين الشعبية. ومنذ عام 1949 وحتى عام 1970 كانت المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الصينية هي استرجاع الأراضي التي حصل عليها الشيوعيون حتى تحولت المهمة الرئيسية إلى الدفاع عن الأراضي الباقية من الغزو المنتظر فبدأ تحويل الاهتمام من القوات البرية النمطية إلى سلاحي البحر والجو حيث بإمكانهما تحقيق التفوق النوعي في الحالات الدفاعية وتكبيد القوات المعتدية العديد من الخسائر المادية والبشرية. وقد تحولت قيادة الجيش إلى السلطة المدنية بعد رفع الأحكام العسكرية عن البلاد.
ونتيجة للارتباط التاريخي بين القوات المسلحة بجمهورية الصين والكوميتانج فإن أغلب قادة الأفرع الرئيسية من الجيش والضباط والعسكريين القدامى يميلون سياسيا نحو التكتل الأزرق، ولكن مع تقاعد العديد من هؤلاء الضباط والتحاق أعداد كبرى ممن لم يعيشون على أراضي بر الصين الرئيسي، تحولت الوجهة السياسية للجيش إلى السواد الأعظم الذي يتوجه له الشعب المفضل للانفصال عن جمهورية الصين الشعبية.
وقد بدأت جمهورية الصين برنامجا يهدف لخفض أعداد أفراد القوات المسلحة لديها؛ فبعد أن كان قوام القوات المسلحة قرابة 450,000 فرد عام 1997 تراجع إلى 380,000 عام 2001، وبحلول عام 2009 تراجع عدد أفراد القوات المسلحة إلى 300,000 فرد، وهناك 3.6 ملايين فرد احتياطي طبقا لإحصائية المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2005. والتجنيد الإلزامي واجب على كل الذكور اللائقين ممن تجاوزوا 18 عاما، ولكن كجزء من مخطط الدولة في تقليل عدد أفراد القوات المسلحة، يتم إعطاء المتقدمين فرصة لقضاء فترة التجنيد في الخدمات الوطنية الأخرى مثل العمل في الصناعات الدفاعية أو الخدمة العامة بالوكالات الحكومية. وقد تم وضع الخطط لجعل جميع عناصر القوات المسلحة من المحترفين خلال عشرة أعوام، كما تدرس الحكومة قرارا بتقليل فترة الخدمة العسكرية من 14 شهر إلى 12 شهر فقط.
وينصب الاهتمام الأساسي للقوات المسلحة حاليا على غزو جمهورية الصين الشعبية المتوقع والذي يتضمن في تصور القواد حصارا للسواحل متزامنا مع قصف جوي وصاروخي؛ ومن ثم قامت جمهورية الصين حديثا بشراء أربعة مدمرات بحرية من الولايات المتحدة طراز Kidd مما أدى إلى تطور ملحوظ في قدرات جمهورية الصين الدفاعية خاصة على مستوى الدفاع الجوي والقدرة على اصطياد الغواصات المعادية. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت عن عزمها شراء غواصات هجومية تعمل بالديزل وبطاريات صواريخ طراز باتريوت المضادة للصواريخ من الولايات المتحدة، إلا أن الميزاينية كان يتم رفضها طوال الفترة الممتدة بين عاميّ 2001 و2007 عن طريق المجلس التشريعي الذي كانت تقوده أغلبية معارضة من التكتل الأزرق حتى تم النجاح في تمرير الميزانية مؤخرا وما أعقبه من موافقة الولايات المتحدة في الثالث من أكتوبر عام 2008 على تزويد جمهورية الصين بصفقة سلاح بقيمة 6.5 مليارات دولار تتضمن نظام الدفاع الجوي الصاروخي PAC III وطائرات مروحية هجومية من طراز AH-64D Apache بجانب بعض الأسلحة وقطع الغيار الأخرى، بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من السلاح التي تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2009 تحت مظلة قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني. كما قامت كل من فرنسا وهولندا بتزويد جمهورية الصين بالسلاح من قبل إلا أن ذلك توقف تماما في التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لضغوطات من جانب جمهورية الصين الشعبية.
وتعد القوات المسلحة التايوانية خط الدفاع الأول في حالة تعرض البلاد للغزو من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر مهمتها الأولى هي وقف تقدم القوات المعتدية وتجنب الوقوع تحت الحصار البحري أو الجوي إلى أن تتدخل القوات الأمريكية، ومع ذلك فإن جمهورية الصين لا تمتلك أية ضمانات لتدخل القوات الأمريكية حتى في حالة الغزو سواء في قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني أو أية معاهدة دفاعية أخرى. في حين أن معاهدة الدفاع الأمني المشترك الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان في عام 1996 قد تدفع اليابان للتدخل، إلا أن اليابان من جانبها رفضت تحديد ما إذا كانت تايوان تقع ضمن حدود «المنطقة المحيطة باليابان» والتي تم ذكرها في المعاهدة. من ناحية أخرى قد تعني اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها عام 1951 بين كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، قد تعني نظريا تدخل أحد حلفاء الولايات المتحدة (ومن الأرجح أستراليا) للدفاع عن تايوان في حالة تعرضها للغزو إلا أن خشية حكومة أستراليا على مصالحها الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية قد يمنعها من اتخاذ تلك الخطوة.