فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السياسة الخارجية
عندما نشبت حرب أكتوبر 1973 تطور موقف السعودية باتجاه استخدام النفط في المعركة بصورة أكثر تأثيرا في الدول المستهلكة للنفط، حيث بدأت المملكة بتقليص إنتاج النفط إلى 10%، بالإضافة إلى هذه الخطوة صرح وزير النفط السعودي للولايات المتحدة أن السعودية لن تزيد إنتاجها الحالي من النفط، ما لَمْ تبدَّلَ واشنطن موقفها المؤيد لإسرائيل وأشارت صحيفة واشنطن بوست التي نشرت الخبر إلى أن هذه هي أول مرة تربط فيها السعودية علنًا بين تصدير نفطها إلى الولايات المتحدة وبين سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.
بدأت أزمة حظر النفط بشكل فعلي في 15 أكتوبر 1973، عندما قرر أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا، بإعلان حظر نفطي «لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967». أعلنت أوبك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر، وأنها ستستخدم نفوذها على آلية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من أجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي أطلق عليها «الأخوات السبع». قررت أوبك خفض الإنتاج من النفط، وفرضت حظرًا على شحنات من النفط إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدًا، حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم إسرائيل. ونتيجة لذلك فإن سعر النفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز، أدى ذلك إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم، وفي إطار التحضير لحرب أكتوبر، اجتمع فيصل بن عبد العزيز وأنور السادات في الرياض سراً، في مباحثات للتوصل إلى اتفاق بموجبه يستخدم العرب «سلاح النفط» كجزء من الصراع العسكري القادم.
في 15 سبتمبر أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بدء التفاوض، لزيادة الأسعار ووضع حد لدعم إسرائيل، على أساس اتفاق طهران عام 1971. وفي 6 أكتوبر قامت مصر وسوريا بمهاجمة إسرائيل في حرب أكتوبر، وبدأت الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة. ثم في 16 أكتوبر، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر عن رفع الأسعار من جانب واحد بنسبة 17 ٪ إلى 3.65 دولار للبرميل الواحد، وإعلان خفض الإنتاج. ثم في 17 أكتوبر، وافق وزراء أوبك على استخدام النفط كسلاح لمعاقبة الغرب على دعم إسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية، وبالتوصية بالحظر ضد الدول الموالية لإسرائيل وخفض الصادرات.
أثر الحظر بشكل فوري على مدفوعات الشركات في أوبك، وتضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 إلى نحو 12 دولارا للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب). وهذه الزيادة في أسعار النفط كان لها آثار كبيرة على الدول المصدرة للنفط، بلدان الشرق الأوسط التي طالما هيمنت عليها القوى الصناعية، وأصبحت تسيطر على سلعة حيوية هامة جدا، وشكل تدفق رأس المال لها مصدرا هاما لتكوين ثروات واسعة.
قامت الدول الأعضاء في أوبك ضمن العالم النامي بتأميم شركات البترول في بلدانهم، وأبرزها، وسيطرت المملكة العربية السعودية على تشغيل شركة أرامكو، وحذت حذوها غيرها من الدول الأعضاء في أوبك. في الوقت نفسه، أنتج الحظر صدمة في الغرب، ففي الولايات المتحدة، أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى 55.1 سنتا في يونيو 1974، وفي الوقت نفسه فقدت بورصة نيويورك للأوراق المالية 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع. وتعرضت هولندا وتسع دول أخرى لحظر كامل بسبب دعمها لإسرائيل، بينما استمر إمداد المملكة المتحدة وفرنسا تقريبا دون انقطاع، بعد أن رفضوا السماح لأمريكا باستخدام المطارات وحظر الأسلحة والإمدادات إلى كل من العرب والإسرائيليين، بينما تعرضت ستة دول أخرى لتخفيضات جزئية فقط.