hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دانة غاز العمليات
خلال الفترة 2008-2009، اكتشفت دانة غاز بئري سندس1 و2 للغاز الجاف، وبئر الأزهر 1 للغاز / بئر مكثف، وبئر الغاز توليب. وقد حقق اختبار الإنتاج لهذا الأخير الواقع في امتياز غرب القنطرة 11.4 مليون قدم مكعب في اليوم (320 ألف متر مكعب في اليوم) و 318 برميلاً (50.6 متر مكعب) من المكثفات في اليوم. أعلنت الشركة عن خطط لتطوير حقل نفطي في حوض كوم أمبو جنوب القاهرة في أوائل عام 2010. في عام 2011، اكتشفت دانة غاز بئر جنوب أبو النجا 2 للغاز الجاف في امتياز غرب المنزلة، وكانت سادس أكبر منتج للغاز. في البلاد. قامت الشركة باكتشافين إضافيين للغاز الطبيعي في عام 2012 ، وبدأت في تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي. بدأت العمليات التجارية في حقلي أليوم-1 وسما الغربية-1 في عام 2013، مما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 10٪. يتم إنتاج هذه الحقول في مصانع الوسطاني وجنوب المنزلة.
دانة غاز العمليات
خضع مصنع دانة غاز الوسطاني للغاز لأعمال الصيانة وإزالة الاختناقات في أوائل عام 2014؛ أدت التحسينات المخططة إلى زيادة الإنتاج بنسبة 25٪ إلى 200 مليون قدم مكعب في اليوم (5.7 × 106 م 3 / يوم). في عام 2014، تم منح امتيازين بريين في دلتا النيل مملوكين للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي- شمال الصالحية (قطعة 1) والمطرية (قطعة 3)- إلى دانة غاز لمدة ست سنوات. كان في الكتلتين 11 و 12 بئراً، على التوالي، في ذلك الوقت، وانضمت إلى امتيازات دانة غاز الأخرى في دلتا النيل: المنزلة، غرب المنزلة، وغرب القنطرة. شكلت دانة غاز وشركة بريتيش بتروليوم مشروعاً مشتركاً لحفر المطرية للتنقيب عن الهيدروكربونات.
في عام 2014، تم ترخيص دانة غاز لاستكشاف المربع 6، الذي يحتوي على ثلاث آفاق يصل مجموعها إلى 20 تريليون قدم مكعب (570 مليار متر مكعب) من الغاز. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في حفر أول بئر استكشافية بحرية، والتي تستهدف أحد هذه الآفاق الثلاثة، في عام 2019. أعلنت دانة غاز عن الانتهاء من حفر بئر بلسم 8 في عام 2018.
دانة غاز العمليات
من خلال كونسورتيوم بيرل بتروليوم، تقوم دانة غاز ونفط الهلال بتشغيل حقلي غاز جمجمال وخور مور (محافظة السليمانية) في كردستان العراق. تعمل دانة غاز في كردستان العراق منذ عام 2007 ، ووقعت اتفاقية بيع الغاز لمدة عشر سنوات مع الحكومة في عام 2018. تعمل محطة خور مور، التي تعمل منذ عام 2008، على تزويد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء في بازيان، جمجمال، أربيل. بلغت حصة دانة غاز الصافية من الإنتاج في كردستان العراق حوالي 26000 برميل (4100 متر مكعب) من المكافئ النفطي يوميًا خلال عام 2017 والنصف الأول من عام 2018. بحلول أواخر عام 2018، كانت الشركة قد وسعت مصنع خور مور ونفذت تحسينات على عنق الزجاجة، وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30٪. كانت المنشأة تنتج 400 مليون قدم مكعب (11 مليون متر مكعب) من الغاز، وأكثر من 15000 برميل يوميًا (2400 متر مكعب / يوم) من مكثفات الغاز الطبيعي، و1000 طن يوميًا من غاز البترول المسال. اعتبارًا من أواخر عام 2018.
أبرمت دانة غاز ونفط الهلال اتفاقية بيع غاز مدتها عشرين عامًا مع حكومة إقليم كردستان في عام 2019، كجزء من شركة بيرل بتروليوم.
في الإمارات العربية المتحدة، تعمل دانة غاز كمنصة بحرية وخطوط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية في حقل غاز الزوراء بالقرب من الشارقة. تم منح عقد الشركة بقيمة 17 مليون دولار لبناء المنصة البحرية لشركة إنترسيرف أديارد أبو ظبي في نوفمبر 2013. بدأ الإنتاج التجاري في عام 2016. أنتج الحقل 2700 و 1650 برميلًا (429 و 262 مترًا مكعبًا) من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2016 و 2017 على التوالي.
دانة غاز ومقرها الشارقة هي أكبر شركة غاز طبيعي مملوكة غير حكومية في الشرق الأوسط، ولها أصول في مصر وكردستان العراق والإمارات العربية المتحدة. الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمتلك كل من دانة غاز وشريكتها نفط الهلال حصة 35٪ في كونسورتيوم بيرل بتروليوم. نفط الهلال هي أكبر مساهم مؤسس في دانة غاز، بحصة تقارب 20٪.
دانة غاز القيادة
باتريك ألمان وارد، الذي انضم إلى دانة غاز في عام 2012، يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة. تم تعيينه في عام 2013، خلفًا لرشيد سيف الجروان، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت بعد تقاعد أحمد العربيد. بدأ حميد ضياء جعفر منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2015. تم انتخاب الجروان لمنصب نائب الرئيس في نفس الوقت. يشغل كريس هيرن منصب المدير المالي الحالي. تشغل سامانثا فيليبس منصب المدير الفني الحالي.
دانة غاز المالية
سجلت دانة غاز صافي ربح قدره 83 مليون دولار (304 مليون درهم) لعام 2017، وخسارة صافية قدرها 186 مليون دولار (681 مليون درهم) لعام 2018. وخسارة دانة غاز الصافية البالغة 186 مليون دولار (681 مليون درهم) لعام 2018 تُعزى إلى انخفاض القيمة فيما يتعلق بحقل غاز الزوراء وأصول أخرى في مصر. أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 470 مليون دولار أمريكي (1.7 مليار درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 4٪ عن 450 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم إماراتي) لعام 2017. وفي عام 2018، تلقت دانة غاز 113 دولارًا أمريكيًا مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم، وأفادت بتحصيل نقدي قدره 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم إماراتي) للعمليات في مصر وكردستان العراق والشارقة.
دانة غاز الصكوك
في عام 2012، أصبحت دانة غاز أول شركة إماراتية لا تسدد السندات الإسلامية عند الاستحقاق، بسبب المدفوعات المتراكمة من مصر وكردستان العراق. كانت الشركة مدينة بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي على العملاء، اعتبارًا من منتصف عام 2012. استحقت صكوك دانة غاز لمدة خمس سنوات، بقيمة مليار دولار في 31 أكتوبر؛ كان مبلغ 920 مليون دولار مستحق الدفع بعد أن أعادت الشركة شراء ما يقرب من 80 مليون دولار من الصكوك في عام 2008.
في عام 2017، دخلت دانة غاز في نزاع قانوني بعد أن أوقفت سداد 700 مليون دولار من الصكوك، والتي قالت الشركة إنها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كان من الممكن أن يشكل القرار سابقة جديدة في صناعة التمويل الإسلامي. عرضت الشركة في البداية استبدال الصكوك بأوراق مالية جديدة تنتج متوسط معدل ربح حالي أقل، ثم تراجعت عن الاقتراح لصالح الحكم بعد رفض الدائنين. تراجعت شركة دانة غاز بسبب سلسلة من الأحكام في المملكة المتحدة، وأصدرت المحاكم البريطانية والإماراتية أحكامًا متضاربة بشأن مدفوعات أرباح الشركة. استحقت الصكوك استحقاقها في أكتوبر، لكنها ظلت غير مستقرة.
دانة غاز الصكوك
في مايو 2018، وافقت دانة غاز والدائنون الذين يمثلهم بنك دويتشه، بما في ذلك بلاك روك وغولدمان ساكس، على إصدار صكوك جديدة بقيمة 530 مليون دولار. وصوت غالبية حاملي الصكوك لصالح الاتفاقية في يونيو حزيران. أكملت دانة غاز الإصدار، الذي تم إدراجه في يورونيكست دوبلن، في أغسطس. أكملت الشركة برنامج إعادة شراء الصكوك في عام 2019. ويبلغ عمر الصكوك ثلاث سنوات وستنضج في أكتوبر 2020.
مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي
مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي من خلال عقد الاجتماعات الدورية بينهما، وذلك بغرض التبادل الحر للأفكار والرؤى، والمساهمة في بناء روابط وثيقة بين القطاعين من خلال النشاطات المكثفة والحوارات الثنائية للخروج بمفهوم مشترك إزاء التحديات التي تواجه القطاعين، وتحفيز أصحاب الأعمال الخاصة لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية للإمارة، وضمان الشراكة الفعلية بين القطاعين في المشاريع والبرامج التي يقيمها القطاعان، والحصول على قدر أكبر من الإفصاح والشفافية.
ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني هو الهيئة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي، وهو السلطة المختصة التي وضعت خطة أبوظبي 2030:  خطة إطار الهيكل العمراني. تأسس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بموجب قرار رقم (23) لسنة 2007. يترأسه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تحديد ملامح الإمارة والحرص على توفير عوامل التنمية المستدامة والبنية التحتية والتخطيط المجتمعي ونوعية وجودة الحياة المتميّزة من خلال الإشراف على مشاريع التطوير في المدينة والإمارة ككل. كما يعمل المجلس على ضمان أفضل الممارسات في التخطيط لكلتا المناطق المستقبلية والقائمة.
حيث يعطي دليل التصميم الحضري للشوارع أهمية خاصة إلى مخطط الشوارع من خلال :منح المصممين الأدوات الكفيلة بإدراج مكونات المنطقة الكائنة ما بين الأرصفة وواجهات المباني في موقعها الملائم ووفق حجمها الصحيح ومراعاة وجود مسارات جانبية مفتوحة للمشاة وتزويد الشوارع بالإضاءة وإشارات المرور وصناديق الخدمات ومقاعد الجلوس والأشجار في الأماكن الملائمة.
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
ويهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أولاً إلى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي التي تمتد من الرؤية العظيمة التي وضعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما يتناول التطور المستمر لأبوظبي بحيث تمتلك كافة مقومات العاصمة العالمية، ومن خلال وضع المخططات العمرانية محلياً وفي دول الخليج وحول العالم، يهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى أن يصبح السلطة الرائدة عالمية في مجال التخطيط والتصميم.
مجلس تنمية المنطقة الغربية
مجلس تنمية المنطقة الغربية  هي مؤسسة تسعى إلى نوعية حياة أفضل للمقيمين في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، عبر تحسين البنية التحتية وإيجاد فرص عمل وزيادة فعالية العمل من خلال الاستثمارات.
مجلس تنمية المنطقة الغربية الهدف الأساسي
الهدف الأساسي للمجلس هو تأمين نوعية حياة أفضل للمقيمين في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، وضع المجلس المبادرات التالية:
مجلس تنمية المنطقة الغربية الأنشطة
يقوم المجلس بالنشاطات التالية لتنمية سوق العمل في المنطقة الغربية:
بالإضافة إلى ذلك، ييسر المجلس أيضاً أي فرصة عمل في المنطقة الغربية، إما بالعمل بمفرده أو بالتنسيق مع وزارات أخرى. مثل التنسيق مع الديوان لتحديد أولويات التنمية وتنسيق نشاطات المشروع، وتحليل المنافع التنافسية في المنطقة الغربية وتحديد أي فرص جديدة لتنمية الأعمال في القطاعات المعنية، تحديد المحفزات التنموية الأساسية والمخاطر التي تواجه هذا القطاع وتأمين التحاليل الداعمة ودراسات الجدوى، تحديد خطط تنمية القطاع، الاستعانة بأصحاب الأسهم الرئيسيين وخبراء الأعمال لوضع توصيات لتنمية القطاعات والتكتل لتطبيقها، تبادل نتائج الأبحاث الخاصة بوحدات الترويج للاستثمار وتنسيق تطبيق هذه التوصيات، تنمية برامج المساعدة وتطبيقها من أجل المقاولين المحتملين، تنظيم جلسات استشارية للمقاولين المحتملين مع الخبراء التقنيين (القانون والقطاع المالي والتسويق والموارد البشرية، إلخ)، تنمية وتشغيل برامج مالية صغرى من أجل انطلاق الشركات المتدنية لرؤوس الأموال، تأمين معلومات شاملة والتوثيق والنصح من أجل إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس تنمية المنطقة الغربية الأنشطة
كما يستعين المجلس بالهيئات الحكومية المعنية والمستشارين بغية تحقيق أهدافه، مثل الاستعانة بالهيئات الحكومية والخارجية المعنية والتنسيق معها في جميع المبادرات الضرورية وتأمين منشآت مكتبية وموارد لازمة لإطلاق الأعمال والاستعانة بمستشارين ووحدات أحادية الاستخدام لتحديد الحاجات وتقديم الحلول الملائمة أوالتصرف كمكتب استقبال لمساعدة المستثمرين عبر منحهم التراخيص بالإضافة إلى معاملات رسمية أخرى.
جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (أبو ظبي)
جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في إمارة أبوظبي يهدف إلى تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، المنشآت البترولية البرية والبحرية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات شبكة نقل وتوصيل الغاز الطبيعي والمطارات والموانئ والكوابل والخطوط الهوائية وخطوط الخدمات وكافة مستلزماتها وتوابعها التي تمتلكها إمارة أبوظبي لدعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة.
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (أبوظبي)
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية تقدم الخدمات المتعلقة بالأمن وإجراءات الجنسية والإقامة وجوازات السفر في إمارة أبوظبي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الإدارة بما يأتي:
محمد خالد القطمة
محمد خالد طاهر القَطمَة (29 يونيو 1934 - 9 نوفمبر 2008) صحفي وشاعر وكاتب سوري. ولد في حماة ونشأ بها. أنهى دراسته العالية بدرجة الماجستير في الجامعة الأميركية ببيروت. عمل في الصحافة اللبنانية والسورية‌ والكويتية. بدأ مشواره الصحافي في يوليو عام 1955 في لبنان، ثم هاجر إلى الكويت في 1963 فأقام فيها وتولّى منصف مدير التحرير لعدد من الصحف والمجلات الكويتية، عمل في جرائد الهدف، والوطن، كما أصدر الأنباء عام 1976، وأسس كذلك الرأي العام. عمل منذ 1991 مديرًا عامًا لدار سعاد الصباح للنشر والتوزيع. يعد من مؤسسي الصحافة في الكويت وكان عضوًا في الحزب السوري القومي الاجتماعي من 1953 حتى وفاته.
محمد خالد القطمة ولادته وسنواته الأولى
ولد محمد خالد طاهر القطمة في 29 يونيو 1934 في مدينة حماة، درس في مدارسها الابتدائية وبعدها ذهب إلى المدرسة الأميركية في طرابلس بلبنان ثم الجامعة الأميركية في بيروت، وحاز ليسانس الآداب عام 1957. إنتمى إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1953. واستمر على تواصل مع مركز الحزب في بيروت حتى وفاته.
محمد خالد القطمة مهنته الصحفية
بدأ مشواره الصحافي في يوليو عام 1955 في لبنان وأول ما كتبه نشر في الصفحة الأولى في جريدة «صدى لبنان». ثم انتقل إلى جريدة «البناء» السورية، ثم جرية «الأيام» بعدها انتقل إلى جريدة «النصر». وعمل أيضا مديرا لادارة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري ثم فصل من عمله في عهد الانفصال عام 1963.
سكن الكویت منذ 19 مايو 1963.
واثناء الغزو العراقي لكويت كلّف بإصدار جريدة الأنباء في القاهرة، ثم أنضم إلى دار سعاد الصباح للنشر بعد التحرير، وأصبح مديرا لها حتى وفاته. 
كان عضوًا في كل من جمعية الصحافيين الكويتية واتحاد الصحافيين بدمشق، وعضو دائم جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت واتحاد الناشرين العرب، القاهرة، بيروت.
محمد خالد القطمة حياته الشخصية
نشأ في أسرة مترابطة، وكان والده يحبه كثيراً وكانت علاقته بوالدته مميزة فقد كانت مميزة لكن علاقته بإخوته وأخواته لم تكن متواصلة بسبب هجرته منذ عام 1947.
تزوج من نور عازار حيث تعارفا في إحدى الحفلات إلى جانب أنهما سجنا معاً في أوائل عام 1962، وعندما خرجا من السجن تزوجا في اليوم التالي مباشرة، له من البنات نضال ومنى وحبيبة وله ابن واحد اسمه مجد.
ولعزوفه عن الخدمة العسكرية في الجيش السوري استدان ورهن بيت والدته ليدفع البدل العسكري، مما جعله تحت وطأة تسديد دين مرهق.
محمد خالد القطمة وفاته
توفي في مدينة الكويت في 9 نوفمبر 2008 أقامت له حفل تأبين في 23 ديسمبر 2008 بحضور أصدقائه وزملائه والسفير السوري بالكويت.كذلك اقامت ندوة الادباء" في الإمارات المتحدة حفلاً تأبينياً وتكريمياً له، حضره نائب حاكم إمارة دبي، وعدة من الادباء القوميين الاجتماعيين.
حصار قطاع غزة
=
}}
حصار غزة هو حصار خانق فرضته إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، حيث أعلنت إسرائيل التي تحكم حدود القطاع من 3 نواحي أنه وبعد إنسحاب لها عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية في سبتمبر 2005 لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر. في 2007 أحكمت إسرائيل الحصار على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية والذي يشكل اللاجئون معظم سكانة، مانعة أو مقننة دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، ومغلقة المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. تتابعت الجهود من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لكسر الحصار بأشكال متعددة، ولم تتوقف إسرائيل عن شن الحملات العسكرية على القطاع، واستمرت الفصائل الفلسطينية كذلك بمحاربة إسرائيل تحت راية المقاومة. ويوصف القطاع سواء من المنظمات الإنسانية أو المفكرين أو الصحفيين بسبب الظروف والصعوبات المفروضة على السكان والحصار المضروب بأنه "سجن خارجي كبير" أو أسوء.
حصار قطاع غزة
تعود القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع في غزة إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين. وبعد أن تولت حماس السلطة في عام 2007، شددت إسرائيل بشكل كبير القيود المفروضة على الحركة وفرضت حصاراً كاملاً على حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج قطاع غزة. وفي العام نفسه، أغلقت مصر معبر رفح. إن الهدف المعلن الحالي للحصار هو منع تهريب الأسلحة إلى غزة؛ وقد تضمنت الدوافع المعلنة سابقاً ممارسة الضغط الاقتصادي على حماس. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الحصار بأنه غير قانوني وشكل من أشكال العقاب الجماعي، لأنه يقيد تدفق السلع الأساسية، ويساهم في الصعوبات الاقتصادية، ويحد من حرية حركة سكان غزة. وقد أدى الحصار وآثاره إلى تسمية المنطقة بـ "السجن المفتوح". إن الخروج والدخول إلى غزة عن طريق البحر أو الجو محظور. ولا يوجد سوى ثلاثة معابر للدخول والخروج من غزة، اثنان منها تحت سيطرة إسرائيل والثالث تحت سيطرة مصر. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين عبر معبر إيريز، حيث لا يتم النظر إلا في طلبات عدد صغير من العمال (أقل من 5% من العدد الذي تم النظر فيه في عام 2000) ولأسباب طبية وإنسانية محدودة.
حصار قطاع غزة
إن التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر وسيطرتها على سجل السكان (الذي تتحكم من خلاله في من يمكنه الحصول على وثائق السفر اللازمة) يمنحها نفوذاً على الحركة عبر معبر رفح. وتخضع الواردات لقيود شديدة، حيث لا يُسمح بالمواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلا كجزء من مشاريع المانحين. ويشمل ذلك مواد البناء ومعدات الكمبيوتر. كما تخضع الصادرات لقيود شديدة، حيث يتمثل العائق الرئيسي أمام التنمية الاقتصادية في غزة في حظر إسرائيل لجميع الصادرات من القطاع تقريباً. قد فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة بمستويات متفاوتة من الشدة في عامي 2005 و2006. ويعود تاريخ الإغلاقات التي فرضتها إسرائيل على القطاع إلى عام 1991.
حصار قطاع غزة
في عام 2007، وبعد استيلاء حماس على السيطرة على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً غير محدد على غزة لا يزال قائماً حتى الآن، على أساس أن قوات فتح والسلطة الفلسطينية فرت من القطاع ولم تعد قادرة على توفير الأمن على الجانب الفلسطيني. وقالت إسرائيل إن الحصار ضروري لحماية نفسها من العنف السياسي الفلسطيني والهجمات الصاروخية، ومنع دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة. اتهمت إسرائيل بانتهاك أو الفشل في الوفاء بالتزامات محددة تعهدت بها بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة لتخفيف الحصار أو رفعه."لقد تم إغلاق المعابر مراراً وتكراراً، وتم إعادة فرض المناطق العازلة. كما انخفضت الواردات، وتم حظر الصادرات، وتم منح عدد أقل من سكان غزة تصاريح الخروج إلى إسرائيل والضفة الغربية"  قد استنكرت جماعات حقوق الإنسان وممثلو المجتمع الدولي والمهنيون القانونيون الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. حملت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الرئيسية عنه باعتبارها القوة المحتلة.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
يعود تاريخ الإغلاق الإسرائيلي المفروض على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة إلى عام 1991 عندما ألغت إسرائيل تصريح الخروج العام للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. كانت هذه السياسة مؤقتة في البداية، لكنها تطورت إلى تدبير إداري دائم في مارس/آذار 1993 بعد ارتفاع مستويات العنف من قبل الفلسطينيين داخل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أصبح الإغلاق نظامًا مؤسسيًا في غزة (والضفة الغربية)، وتفاوت في شدته ولكنه لم يُرفع تمامًا. ومع دخول الإغلاق حيز التنفيذ، كان الأكاديميون والدبلوماسيون يصفونه بالفعل بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، هو الاتجاه الذي يستمر في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، فُرِضَت حصار شامل على قطاع غزة بين عامي 1993 و1996 لمدة إجمالية بلغت 342 يوماً. وخلال فترات الحصار الشامل، فرضت إسرائيل حظراً كاملاً على أي حركة للأشخاص أو البضائع بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية والأسواق الأجنبية.
قدر البنك الدولي الأثر الاقتصادي لهذه الحصارات خلال عام 1996 وحده بما يعادل خسائر تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
في عام 2005، سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة، وأعادت نشر قواتها على طول الحدود. وفي أعقاب فوز حماس في الانتخابات والمواجهة العسكرية التي أعقبتها مع حزب فتح المعارض والتي أدت إلى سيطرة حماس على غزة بالكامل في عام 2007، شددت إسرائيل القيود في محاولة لممارسة الضغط الاقتصادي على حماس. ومع هذا التشديد الجديد للقيود، توقفت كل أشكال التجارة واقتصر دخول السلع على "الحد الأدنى الإنساني"، والسماح فقط بالسلع "الضرورية لبقاء السكان المدنيين". قد وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون الحظر المفروض على الصادرات بأنه "قرار سياسي لفصل غزة عن الضفة الغربية"، ووصفوه كذلك بأنه مسألة "أمن سياسي" وشكل من أشكال "الحرب الاقتصادية". بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من عام 2009، قامت مصر ببناء حاجز تحت الأرض بين مصر وغزة على طول الحدود بين مصر وغزة. كان الهدف المعلن هو سد أنفاق التهريب. معبر رفح الحدودي هو المعبر القانوني الوحيد بين مصر وغزة، وكان مأهولًا بقوات أمن السلطة الفلسطينية وبعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح. يجب أن تمر جميع الإمدادات الإنسانية وغيرها من الإمدادات التي تمر عبر إسرائيل أو مصر عبر هذه المعابر بعد التفتيش الأمني.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
فرضت إسرائيل حصارًا على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، عدة مرات أثناء الانتفاضة الثانية. ونتيجة للحصار، ارتفعت معدلات البطالة في غزة إلى 85%.
طردت القوات الصهيونية في حرب تأسيسها لإسرائيل عام 1948 آلاف الفلسطينيين لقطاع غزة، وشكل هؤلاء اللاجئون غالبية السكان في قطاع غزة، وعندما احتل جيش إسرائيل مزيدا من الأرض ومن ضمنها القطاع عام 1967، وضع الإحتلال السكان الفلسطينيين في تلك المناطق تحت حكم عسكري ودون حقوق المواطنة المدنية. بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في المنفى وإسرائيل عام 1993 اتفاق سلام بمرحلة إنتقالية، بدأت بإنشاء سلطة فلسطينية بدءا غزة وأريحا والنقل التدريجي للأراضي والسلطة إليها. بحلول عام 2000 كانت الفترة الإنتقالية قد إنقضت وافرغت عملية السلام من معناها، فانتفض الفلسطينيون مرة اخرى عام 2000 مواجهين إسرائيل، التي ردت بتدمير المؤسسات والبنية التحية وإغتيالات واسعة للقيادات السياسية.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
بحلول عام 2005 كانت الإنتفاضة الثانية قد انتهت، وقامت إنتخابات رئاسية فلسطينية ليصبح محمود عباس (أبو مازن) أحد وجوه حركة فتح الرئيس الفلسطيني الجديد، وفي سبتمبر 2005 قامت إسرائيل "بإعادة انتشار" تضمن سحب جيشها من قطاع غزة وإخلاء مستوطناتها هناك، بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات في مناطق في شمال الضفة الغربية فيما عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، وفي ذلك الإطار، قالت إسرائيل أنه لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر، وأن معبر رفح يجب أن يكون مغلقا. تذبذبت السلطات المصرية بين السماح بالحركة عبر معبر رفح وإغلاقه، بالتوازي مع وصول السلطة الفلسطينية آنذاك لإتفاقين مع إسرائيل لتشغله بمساعدة أوروبية كطرف ثالث. إلا ان الحركة ظلت محدودة ولم تمر البضائع سوى عبر معبر كرم أبو سالم تحت السيطرة الإسرائيلية ورقابة الإتحاد الأوروبي.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
في يناير من عام 2006 أقيمت انتخابات تشريعية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) التي حصلت فيها حركة حماس وبشكل غير متوقع على غالبية المقاعد، وشكلت حكومة وبدأت العمل ضمن بنية السلطة القائمة، الأمر الذي تصادم مع الإحتكار التقليدي للسلطة في يد فتح. في حين أن الترتيات الحدودية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي ومصر ظلت سارية حتى يونيو 2006، إلا أن مصر لم تفتح المعبر لبقية العام إلا ما مجموعه 31 يوما متفرقة. في حزيران 2007 أنهت حماس الصراع على السلطة مع فتح في غزة لصالحها. تبع ذلك تشديد إسرائيل للحصار على القطاع، والذي يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود إلى الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة: «أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات». قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال، بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه «اعتداء على الكرامة الإنسانية». كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.[بحاجة لمصدر]
في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 2005، أثناء الانسحاب الإسرائيلي، أعربت شخصيات بارزة على الساحة السياسية الدولية، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ونائب رئيس الوزراء الأردني مروان المعشر، عن مخاوفها من احتمال تحول غزة إلى سجن مفتوح.
وبعد أربعة أيام، صرح محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يتعين على إسرائيل أن تحول هذا الانسحاب الأحادي الجانب إلى خطوة إيجابية حقيقية. ويتعين علينا أن نحل بسرعة جميع القضايا الكبرى العالقة، بما في ذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، والمطار والميناء البحري، فضلاً عن إنشاء رابط مباشر بين قطاع غزة والضفة الغربية. وبدون ذلك، ستظل غزة سجناً ضخماً".
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، زعمت جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل حاصرت غزة بشكل متكرر من أجل الضغط على السكان "ردًا على التطورات السياسية أو الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في غزة على المدنيين أو الجنود الإسرائيليين". وأشار المبعوث الخاص للجنة الرباعية جيمس وولفنسون إلى أن "غزة كانت معزولة فعليًا عن العالم الخارجي منذ الانسحاب الإسرائيلي [أغسطس-سبتمبر 2005]، وكانت العواقب الإنسانية والاقتصادية على السكان الفلسطينيين عميقة. كان هناك بالفعل نقص في الغذاء. ولم يتمكن العمال والتجار الفلسطينيون إلى إسرائيل من عبور الحدود". وفي 15 يناير 2006، تم إغلاق معبر كارني - النقطة الوحيدة لتصدير البضائع من غزة - تمامًا أمام جميع أنواع الصادرات. تعرض مشروع الدفيئة لضربة قوية، حيث ضاع حصاد المحاصيل عالية القيمة، والتي كان من المفترض تصديرها إلى أوروبا عبر إسرائيل، بشكل أساسي (مع التبرع بجزء صغير من الحصاد للمؤسسات المحلية) وعلاوة على ذلك، أدى إغلاق معبر كارني إلى قطع صناعات النسيج والأثاث التي كانت صامدة حتى ذلك الحين في غزة عن مصدر دخلها. وبدءًا من فبراير/شباط 2006، أصبح معبر كارني مفتوحًا بشكل متقطع للصادرات، ولكن كمية السلع المسموح بتصديرها كانت ضئيلة مقارنة بكمية السلع المستوردة.
حصار قطاع غزة خلفية تاريخية
(والتي كانت بالكاد تدعم احتياجات غزة). وفي الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و11 مايو/أيار، تم حصاد أكثر من 12700 طن من المنتجات في دفيئات غزة، وكانت كلها تقريبًا مخصصة للتصدير؛ ومن بينها، تم تصدير 1600 طن فقط (أقل من 13%) بالفعل.