مقتل محمد الدرة تقرير الاعتداء
وقال أبو رحمة إنه تمكن من الفرار من مكان الحادث، بعد مرور ساعة على نقل سيارة الإسعاف للصبي ووالده. وفي عام 2002 ذكر طلال للصحفي الألماني استير شابيرا أنه اختبأ وراء شاحنة صغيرة بيضاء ليؤمن نفسه أثناء التصوير، وأنه انتظر 15 دقيقة بعد انتهاء إطلاق النار حتى يصبح الوضع آمنًا ليصل إلى الاستديو الخاص به في غزة لإرسال اللقطات عبر القمر الصناعي إلى مكتب فرانس 2 في القدس، حيث شاهد إندرلان اللقطات وجمع تقريره. وفي شهادة خطية بتاريخ 3 أكتوبر 2000، أقسم فيها أبو رحمة أن الجنود الإسرائليين قتلوا الصبي عمدًا وبطريقة وحشية، قال: «يمكنني تأكيد أن إطلاق النار على الطفل محمد ووالده جمال جاء من الموقع العسكري الإسرائيلي المذكور أعلاه، كما كان الموقع الوحيد المحتمل أن يأتي إطلاق النار على الصبي ووالده منه. ولذا من خلال المنطق والسجية، وواقع خبرتي الطويلة في تغطية الأحداث الساخنة والمواجهات العنيفة، وقدرتي على تمييز أصوات إطلاق النار، أستطيع أن أؤكد أن الجيش الإسرائيلي قتل الصبي بالرصاص عمدًا، وأصاب والده». وتم تسليم هذه الشهادة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ووقعها المصور في وجود محامي حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، ذكر مدير الاتصالات في فرانس2، كريستين ديلافينات، أن أبو رحمة نفى اتهامه للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عمدًا على الصبي، وأن هذا قد نسب إليه زورًا.
وبمرور الوقت، تغير موقف الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، من تحمل المسؤولية في أكتوبر 2000 إلى التراجع عن ذلك في سبتمبر 2007. وكان رد الجيش الإسرائيلي عندما اتصل بهم إندرلان قبل بث الشريط هو أن الفلسطينيين «يستغلون النساء والأطفال بشكل ساخر»، الأمر الذي جعل إندرلان يتخذ قرارًا بعدم البث. وبعد يوم من إطلاق النار، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه من المستحيل تحديد مصدر إطلاق النار. وفي الثالث من أكتوبر، صرح قائد العمليات في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال جيورا إيلاند أن الجنود الإسرائليين هم من أطلقوا الرصاص؛ وقال إن الجنود كانوا يطلقون النار من الشقوق الصغيرة في الجدار، ولم يكن لديهم مجالًا للرؤية الواضحة. وصرح الملازم الثاني عيدان كريس، الذي تولى قيادة فصيل الهندسة في البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية في ذلك الوقت، والمقدم نزار فارس من كتيبة هيرف، والذي كان يقود العمل في البؤرة الاستيطانية في ذلك التوقيت، أنهما لا يعرفان من قتل الصبي، ولم يراه أحد من القوات الإسرائيلية. وقال أمين مجلس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، إن قوات الأمن الفلسطينية كانت من الممكن أن تتدخل في الأمر«إذا كانت تريد إنقاذ الصبي». وذكر ل بي بي سي، «أن القوات الفلسطينية كانت من الممكن أن تجول في الساحة وتطالب» بوقف إطلاق النار«... وإنقاذ الصبي». وأفاد بأن الإسرائيليين كانوا يحاولون التحدث إلى القادة الفلسطينيين لساعات طويلة
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2000، شكل قائد الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال يوم توف سامية، فريقًا لإثارة الجدل مكون إلى حد كبير من المحققين غير العسكريين (انظر أدناه)، والذي خلص إلى أنه من الممكن أو المؤكد أن الجيش الإسرائيلي ليس مسؤولًا عن مقتل الصبي، وذلك حسب ما ذكره قائل البيان. لم يتم نشر تقرير المحققين، ولكنه قدم في عام 2001 إلى المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، رعنان جيسين، ودانيال سيمان، مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. بدأ جيسين وسيمان الطعن فيما أذاعته فرانس2، في مقابلاتهما الإعلامية، لدرجة وصلت إلى تهديد شبكة فرانس2 مكتب رئيس الوزراء ثلاث مرات باتخاذ الإجراءات القانونية. في عام 2005، أنكر الميجر جنرال ايلاند علنًا اعتراف الجيش بتحمل المسؤولية، وفي سبتمبر 2007 أقر مكتب رئيس الوزراء بصحة بيان مكتب الصحافة الحكومي حول إخلاء مسؤولية الجيش الإسرائيلي بشأن حادث مقتل الصبي. وكتب سيمان أنه تمت الموافقة على ذلك البيان بشكل جزئي، نظرًا لإحجام إسرائيل عن دعم فيليب كارسنتي في التشهير بقناة فرانس2، وعن التعامل معه (انظر أدناه)، بسبب عدم الرغبة في ظهورها دولة تتدخل في قوانين وإجراءات دولة أخرى. ولكن أساء العالم فهم ذلك، واعتبره تصديقًا من إسرائيل على صحة تقرير فرانس 2.