hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مونسانتو المنتجات والقضايا المرتبطة بها
لكن تم انتقاد هذا التوضيح وقيل أن هذا تحليل داخلي لبيان وزارة البيئة والغابات ويبدو أن هذه إستراتيجية عمل للتخلص التدريجي من أحداث الجين الفردي وهو بولجارد 1 و تعزيز الجينات المزدوجة وهي بولجارد2 التي ستجلب سعرا أعلى.
أصبحت بذور القطن المعدلة وراثيا من مونسانتو موضوع اثار المنظمات غير الحكومية بسبب ارتفاع تكلفتها.
انتهك المزارعين الهنود اتفاقيتهم مع شركة مونسانتو، حيث قاموا بتهجين الأصناف المعدلة وراثيا مع الأصناف المحلية.
في عام 2009، القى المزارعين الهنود اللوم على شركة مونسانتو، بسبب أن أسعار قطن المبيدات المضادة للحشرات مرتفعة جدا، وأن الشركة تجبر المزارعين على سداد الديون بعد ما ماتت محاصيلهم بسبب نقص الأمطار.
في عام 2012، كانت شركة مونسانتو هي أكبر مورد في العالم لبذور الخضروات غير المعدلة وراثيا من حيث القيمة، حيث بلغت مبيعاتها 800 مليون دولار. 95٪ من البحث والتطوير لبذور الخضروات يتم في التربية التقليدية، وتركز الشركة على تحسين النكهة. وفقا لموقع الشركة على الإنترنت، فإنها تبيع 4000 نوع متميز هجين من البذور تتمثل في 20 نوع.
مونسانتو المنتجات والقضايا المرتبطة بها
في عام 2010، قدمت الشركة نبات البروكلي الذي يحمل اسم بينيفورتي التجاري، مع كميات متزايدة من الجلورافانين بعد التطوير من قبل فرع سيمينيس التابع لشركة مونسانتو.
كانت شركة مونسانتو تنتج 99% من ثنائي الفينيل متعدد الكلور،الذي تستخدمه الصناعات الأمريكية، حتى انتهت الشركة من إنتاجه عام 1977.
بعد ذلك أصبحت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تباع تحت أسماء تجارية مثل أروكلور وسانتوثرم.
ظل اسم سانتوثرم يستخدم تجاريا للمنتجات غير المكلورة.
تعد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من الملوثات العضوية الثابتة، وتسبب السرطان لكل من الحيوانات والبشر، بالإضافة إلي أنها تؤثر سلبيا على الصحة. استخدمت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في البداية بسبب حاجة الصناعة الكهربائية إلى تبريد وعازل دائم وأكثر أمانا من الزيت المعدني القابل لاشتعال المحولات والمكثفات الصناعية.
مونسانتو المنتجات والقضايا المرتبطة بها
كما استخدم ثنائي الفينيل متعدد الكلور بشكل شائع كمضافات مثبتة في تصنيع طلاءات بي في سي المرنة للأسلاك الكهربائية وفي المكونات الإلكترونية لتعزيز مقاومة بي في سي للحرارة والنار. مع حدوث تسربات في المحولات وظهور مشاكل بالقرب من المصانع، أصبحت المركبات تسبب مشاكل خطيرة. حظر إنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور من قبل الكونجرس الأمريكي في عام 1979، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في عام 2001.
قامت شركة مونسانتو وداو كيميكال وثماني شركات كيميائية أخرى بتصنيع العامل البرتقالي لصالح وزارة الدفاع الأمريكية. جاءت تسميته بالعامل البرتقالي نسبة إلى لون البرميل المخطط باللون البرتقالي التي شحن فيه المركب الكيميائي.
قامت شركة مونسانتو بتطوير وبيع سوماتوتروبين البقري المؤتلف، وهو هرمون اصطناعي يزيد من إنتاج الحليب بنسبة من 11 إلى 16% عند حقنه في الأبقار.
في أكتوبر عام 2008، باعت شركة مونسانتو الشركة المصنعة لسوماتوتروبين البقري إلى شركة إيلي ليلي مقابل 300 مليون دولار.
مونسانتو المنتجات والقضايا المرتبطة بها
أصبح عقار سوماتوتروبين البقري مثيرا للجدل بسبب أثارة على الأبقار وحليبها.
يباع حليب الأبقار غير المعالج بسوماتوتروبين البقري في بعض الأسواق مع إضافة ملصقات تشير إلى أنه خالي من سوماتوتروبين البقري، وقد أثبت هذا الحليب شعبيته لدى المستهلكين.
في عام 2008، تشكلت مجموعة مناصرة ومؤيدة لحليب سوماتوتروبين البقري تسمى منظمة المزارعين الأمريكيين من أجل النهوض بالتكنولوجيا والحفاظ عليها، المكونة من مصانع الألبان التابعة لشركة مونسانتو، وبدأت في الضغط لحظر مثل هذه الملصقات. حيث صرحت منظمة المزارعين الأمريكيين من أجل النهوض بالتكنولوجيا والحفاظ عليها أن هذه الملصقات يمكن أن تكون مضللة وتوحي بأن لبن الأبقار المعالج بسوماتوتروبين البقري أقل جودة.
طورت شركة مونسانتو تقنيات بارزة لم يتم تسويقها في نهاية المطاف.
تنتج شركة مونسانتو نباتات ببذور معقمة، من خلال تقنية تقييد الاستخدام الجيني، التي تعرف بالعامية باسم تقنية الإنهاء. حيث تمنع هذه النباتات من انتشار البذور، وتمنع المزارعين من إعادة زراعة البذور التي يحصدونها، أي يجب شراء البذور في كل مرة يقوم فيها المزارع بالزراعة، هذا يسمح للشركة بفرض شروط الترخيص الخاصة بها عبر التكنولوجيا. يشتري المزارعون البذور المهجنة منذ أجيال، بدلا من إعادة زراعة محصولهم، لأن بذور الجيل الثاني المهجنة تكون أقل جودة.
معظم شركات البذور تتعاقد فقط مع المزارعين الذين يوافقون على عدم زراعة البذور المحصودة.
تطورت تقنية الإنهاء من قبل المختبرات الحكومية والباحثين الجامعيين والشركات. لكن لم تستخدم هذه التقنية تجاريا. توجد بعض الشائعات التي تقول أن شركة مونسانتو وشركات أخرى تنوي إدخال تقنية الإنهاء في بعض الدول.
في عام 1999، تعهدت شركة مونسانتو بعدم تسويق تقنية الإنهاء. كانت شركة دلتا اند باين لاند في ميسيسيبي تنوي تسويق التقنية، لكن شركة مونسانتو قامت بالاستحواذ على شركة دلتا اند باين لاند في عام 2007.
في التسعينيات، طورت شركة مونسانتو عدة سلالات من القمح المعدل وراثيا، بما في ذلك السلالات المقاومة للغليفوسات.
أجريت الاختبارات الميدانية في الولايات المتحدة بين عامي 1998 و 2005. بداية من عام 2017، لم يتم إطلاق أي قمح معدل وراثيا للاستخدام التجاري.
مونسانتو الشؤون القانونية
دخلت شركة مونسانتو في العديد من الدعاوى القضائية رفيعة المستوى، منها ما تكون الشركة فيها مدعي ومنها ما تكون مدعى عليها.
إحدى القضايا التي كانت الشركة مدعى عليها فيها هي قضية الآثار الصحية والبيئية لمنتجاتها. بينما رفعت شركة مونسانتو دعاوى قضائية لفرض براءات اختراعها في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية.
أصبحت شركة مونسانتو واحدة من أكثر الشركات الكبرى التي شوهت صورتها في العالم، بسبب مجموعة من القضايا المتعلقة بمنتجاتها الكيميائية الصناعية والزراعية والبذور المعدلة وراثيا.
في أبريل عام 2018، قبل أن تستحوذ شركة باير على شركة مونسانتو، أشارت شركة باير إلى أن تحسين سمعة مونسانتو يمثل تحديا كبيرا. في شهر يونيو من نفس العام، أعلنت باير أنها ستتخلى عن اسم مونسانتو كجزء من حملة لاستعادة ثقة المستهلك.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 1996، وافقت الأرجنتين على إدخال زراعة فول صويا رواند أب ريدي.
في الفترة ما بين عامي 1995 و 2008، نما إنتاج فول الصويا في الأرجنتين من 14 مليون فدان إلى 42 مليون فدان. كان سبب النمو هو إهتمام المستثمرين الأرجنتينيين بأسواق التصدير. أدى إنتاج فول الصويا الكبير إلى انخفاض في إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والأرز والذرة والبطاطس والعدس.
من عام 2004، غادر حوالي 150,000 من صغار المزارعين الريف، من بينهم 50% من مزارعين منطقة شاكو.
ذكرت صحيفة الجارديان أن أحد ممثلي شركة مونسانتو قال، أي مشاكل مع فول الصويا المعدل وراثيا تتعلق باستخدام المحصول كزراعة أحادية، وليس لأنه كان معدلا وراثيا. فإذا قمت بزراعة أي محصول لاستبعاد أي محصول آخر، فلابد من حدوث المشاكل.
في عامي 2005 و 2006، حاولت شركة مونسانتو الحصول على براءات اختراعها على دقيق الصويا المستورد من الأرجنتين إلى إسبانيا من خلال جعل مسؤولي الجمارك الأسبان يستولون على شحنات دقيق الصويا. كانت هذه محاولة من شركة مونسانتو للضغط على الحكومة الأرجنتينية للسماح لها بفرض براءات اختراعها الأولية في الأرجنتين.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 2013، اعترضت مجموعات حماية البيئة على منشأة مونسانتو لتكييف بذور الذرة في مالفيناس أرجنتيناس بقرطبة، واعترض سكان المنطقة على مخاطر التأثير البيئي.
جاء حكم المحكمة في صالح شركة مونسانتو، لكن الجماعات البيئية نظمت مظاهرات وفتحت عريضة إلكترونية على الإنترنت للبت في الموضوع في استفتاء شعبي. نصت أحكام المحكمة على أنه بينما يمكن استمرار البناء، لا يمكن للمنشأة أن تبدأ العمل حتى يتم تقديم تقرير الأثر البيئي المطلوب بموجب القانون.
في عام 2016، توصلت شركة مونسانتو إلى اتفاق مع الحكومة الأرجنتينية، ستقوم فيها الحكومة الأرجنتينية بفرض إتاوه على شركة مونسانتو لتسمح لها بإنتاج بذور فول الصويا. وافقت شركة مونسانتو على منح معهد البذور الأرجنتيني الإشراف على المحاصيل المزروعة من بذور فول الصويا المعدلة وراثيا من شركة مونسانتو. قبل الاتفاق كان المزارعون الأرجنتينيون يستخدمون بذور من محاصيل سابقة أو شراؤها من موردين غير مسجلين.
مونسانتو الشؤون القانونية
وافق معهد البذور الأرجنتيني على تفويض الاختبار إلى بورصات الحبوب. كان من المقرر إجراء حوالي 6 مليون عينة اختبار سنويا. يمكن اختبار البذور التي يبدو أنها معدلة وراثيا مرة أخرى باستخدام اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل.
تعد البرازيل ثاني أكبر منتج لفول الصويا المعدل وراثيا في العالم.
في عام 2003، وجد في ولاية ريو غراندي دو سول حقول مزروعة بفول الصويا المعدل وراثيا.
احتج العمال العاملين في الحقول على غزو واحتلال شركة مونسانتو للعديد من أراضي المزارعين المستخدمة للبحث والتطوير ومعالجة البذور.
في عام 2005 أصدرت البرازيل قانون تنظيمي لمسار المحاصيل المعدلة وراثيا.
انتقدت شركة مونسانتو من قبل الاقتصادي الصيني لاري لانج، بسبب سيطرتها على سوق فول الصويا الصيني، ومحاولة السيطرة على سوق الذرة والقطن في الصين.
مونسانتو الشؤون القانونية
في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، انتحر العديد من المزارعين المثقلين بالديون بعد فشل محاصيلهم.
في أوائل القرن الواحد والعشرين، كان المزارعون في ولاية أندرا براديش تعاني من أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وفشل المحاصيل، مما أدى إلى انتشار الاضطرابات واحتجاج المزارعين وانتحار البعض منهم. كانت شركة مونسانتو إحدى نقاط التركيز في الاحتجاجات فيما يتعلق بسعر وعوائد البذور المعدلة وراثيا.
في عام 2005، أصدرت لجنة الموافقة على الهندسة الوراثية والسلطة التنظيمية الهندية، دراسة حول الاختبارات الميدانية لسلالات معينة من القطن المعدل وراثيا في اندرا براديش، وحكم على شركة مونسانتو بعدم تسوقها لهذه السلالات في أندرا براديش بسبب ضعف الإنتاج. في نفس الوقت قام وزير الزراعة في ولاية أندرا براديش بمنع شركة مونسانتو من بيع بذور القطن المعدلة وراثيا، بسبب رفض شركة مونسانتو طلب من الحكومة بدفع مبلغ مليون دولار لبعض في المقاطعات تعويضا عن بذور مونسانتو التي أدت إلى فشل المحاصيل.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 2006، حاولت وكالة الأسوشييتد برس إقناع شركة مونسانتو بتخفيض سعر البذور المعدلة وراثيا، لكن الطلب قوبل بالرفض. رفعت الدولة عدة قضايا ضد شركة مونسانتو في مومباي ماهاراشترا هايبرد سيدز.
لم تدل الأبحاث التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على زيادة معدل الانتحار بعد إدخال القطن المعدل وراثيا. حيث ذكر التقرير أن حالات انتحار المزارعين قد سبقت دخول التجارة في البذور المعدلة وراثيا في عام 2002، وأن مثل هذه الحالات كانت حدث ثابت إلي حد كبير منذ عام 1997.
منذ عام 2009، أصبح القطن المعدل وراثيا يزرع في 87% من أراضي زراعة القطن في الهند.
قال الناقد فاندانا شيفا أن السبب في فشل المحاصيل هو القطن المعدل وراثيا من شركة مونسانتو، وان البذور زادت من مديونية المزارعين، بالإضافة إلي أن شركة مونسانتو أساءت تقدير الربح للقطن المعدل وراثيا، مما تسبب في خسائر للمزارعين أدت إلى الديون.
في عام 2009، كتب شيفا أن المزارعين الهنود الذين سبق لهم أن أنفقوا أقل من 7 روبية للكيلوجرام الواحد يدفعون الآن ما يصل إلى 17000 روبية للكيلوجرام الواحد سنويا من الديون بسبب القطن المعدل وراثيا.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 2012، ذكر المجلس الهندي للبحوث الزراعية والمعهد المركزي لبحوث القطن أن لأول مرة يمكن ربط حالات انتحار المزارعين بانخفاض أداء القطن المعدل وراثيا، وقالوا أن مزارعي القطن في أزمة عميقة منذ التحول إلى القطن المعدل وراثيا، حيث كانت موجة انتحار المزارعين في عام 2011 و 2012 شديدة بشكل خاص بين مزارعي القطن المعدل وراثيا.
في عام 2004، أمرت المحكمة العليا في مومباي معهد تاتا بإصدار تقرير عن انتحار المزارعين في ولاية ماهاراشترا. أصدر التقرير في عام 2005 وأشار إلى أن اللامبالاة الحكومية وغياب شبكة أمان للمزارعين ونقص الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالزراعة هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى يأس للمزارعين في الولاية.
مونسانتو الشؤون القانونية
أجريت دراسات على كثرة أعداد الانتحار في الولاية، أدت إلى أن عدم كفاية الخدمات وخطورة أنظمة الائتمان وصعوبة زراعة المناطق شبه القاحلة، وضعف الدخل الزراعي وغياب فرص الدخل البديلة وتراجع الاقتصاد الحضري جميعها أسباب أجبرت غير المزارعين على الزراعة على الرغم من عدم إدراكهم بشؤونها مما أدى إلى فشل المحاصيل. ذكر المجلس الهندي للبحوث الزراعية والمعهد المركزي لبحوث القطن أن تكلفة زراعة القطن قد قفزت نتيجة لارتفاع تكاليف مبيدات الآفات، في حين انخفض إجمالي إنتاج القطن المعدل وراثيا في السنوات الخمس من عام 2007 إلى عام 2012.
استخدم محجر بروفيسكين كموقع للنفايات من عام 1965 إلى عام 1972، بما في ذلك نفايات شركة مونسانتو وبي بي وفيوليا.
في عام 2005، وجد تقرير صادر عن وكالة البيئة في ويلز، ينص على أن المحجر يحتوي على ما يصل إلى 75 مادة سامة، بما في ذلك المعادن الثقيلة والعامل البرتقالي وثنائي الفينيل متعدد الكلور.
مونسانتو الشؤون القانونية
في فبراير عام 2011، وافقت شركة مونسانتو على المساعدة في تكاليف معالجة المحجر، لكنها لم تعترف بمسؤوليتها عن التلوث. في عام 2011، أعلنت وكالة البيئة في ويلز ومجلس منطقة روندا كينون تاف أنهما قررا وضع غطاء مصمم هندسيا على كتلة النفايات، وذكر أن التكلفة ستكون 1.5 مليون جنيه إسترليني، حيث كانت التقديرات السابقة تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
في أواخر الستينيات من القرن الماضي، كان مصنع مونسانتو في ساوجيت بإلينوي، أكبر منتج في البلاد لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. أشار مسؤول في وكالة حماية البيئة إلى سوجيت على أنها واحدة من أكثر المجتمعات تلوثا في المنطقة ومنبع لمواد كيميائية مختلفة.
في عام 2002، قدم أحد المدعون في دعوى قضائية في أنيستون بولاية ألاباما وثائق تبين أن مصنع مونسانتو المحلي قام عن عمد بتفريغ كل من الزئبق والنفايات المحملة بثنائي الفينيل متعدد الكلور في المناطق المحلية لأكثر من 40 عاما.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 1969، ألقت شركة مونسانتو 45 طنا من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في سنو كريك، وهي وحدة تغذية لخور تشوكولوكو، والتي توفر الكثير من مياه الشرب في المنطقة، ودفنت ملايين اللترات من ثنائي الفينيل متعدد الكلور في مقالب نفايات مفتوحة تقع على سفوح التلال فوق المصنع والأحياء المحيطة.
في أغسطس عام 2003، وافقت شركة سولوتيا ومونسانتو على دفع 700 مليون دولار للمدعين لتسوية المطالبات من قبل أكثر من 20,000 شخص من سكان أنيستون.
في يونيو عام 2020، أعلن أن شركة باير اقترحت دفع 650 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية محلية ضد مونسانتو بسبب نفايات مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، و 170 مليون دولار للمدعين العامين في نيو مكسيكو وواشنطن ومقاطعة كولومبيا. أعلنت شركة مونسانتو في وقت التسوية بأنها توقفت عن إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في عام 1977، أفاد تقرير ولاية بنسلفانيا بأن التوقف عن إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور لا يمنعه من انتشار التلوث بعد سنوات عديدة.
مونسانتو الشؤون القانونية
صرح تقرير ولاية بنسلفانيا في عام 1979، بأن وكالة حماية البيئة حظرت استخدام مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، لكنها لا تزال موجودة في بعض المنتجات التي أنتجت قبل عام 1979، وأن المركبات لا تزال موجودة في البيئة لأنها ترتبط بالرواسب والتربة. ويمكن أن يتسبب التعرض الكبير لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في حدوث تشوهات خلقية، وتأخيرات في النمو وتؤدي إلى أمراض الكبد.
في 25 نوفمبر عام 2020، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية فرناندو إم أولغوين التسوية المقترحة بقيمة 650 دولارا من شركة باير وسمح باستمرار دعاوى قضائية متعلقة بشركة مونسانتو.
منذ نوفمبر عام 2013، ارتبطت شركة مونسانتو بتسعة مواقع نشطة تابعة لقانون الاستجابة البيئية الشاملة و 32 موقع مؤرشف في الولايات المتحدة، في قاعدة بيانات قانون الاستجابة البيئية الشاملة التابع لوكالة حماية البيئة. تم رفع دعوى قضائية ضد مونسانتو عدة مرات بسبب الإضرار بصحة موظفيها أو المقيمين بالقرب من مواقع الاستجابة البيئية الشاملة من خلال التلوث والتسمم.
مونسانتو الشؤون القانونية
في عام 2013، اكتشف صنف جديد من القمح المعدل وراثيا المقاوم للغليفوسات طورته شركة مونسانتو، في مزرعة في ولاية أوريغون، ينمو كأعشاب أو نبات تطوعي. حيث أن أخر اختبار ميداني نهائي لولاية أوريغون كان في عام 2001. منذ مايو عام 2013، وأصبح مصدر بذور النباتات المعدلة وراثيا غير معروف.
اختبر القمح المعدل وراثيا في أحد حقول الاختبار السابقة من على بعد ميلين ولم يتبين انه مقاوم للغليفوسات.
واجهت شركة مونسانتو عقوبات تصل غرامتها إلى مليون دولار بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون حماية النبات.
هدد عدم اكتشاف مصدر بذور النباتات المعدلة وراثيا صادرات القمح الأمريكية الرائدة عالميا، التي بلغت 8.1 مليار دولار في عام 2012.
كان يصدر هذا النوع من القمح بكميات كبيرة إلى آسيا، لكن نادرا ما كان يصدر إلى أوروبا.
مونسانتو الشؤون القانونية
أعلنت مونسانتو انها دمرت كل المواد التي كانت بحوزتها بعد استكمال المحاكمات في عام 2004. في 14 يونيو عام 2013، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها لم تحصل أو تبلغ بشيء يشير إلى وجود بذور القمح المعدلة وراثيا، وأن ما ظهر في الماضي كان مجرد حادثة واحدة في أحد الحقول، وأن جميع المعلومات التي تم جمعها حتى الآن لا تظهر أي مؤشر على وجود القمح المعدل وراثيا في التجارة. حتى 30 أغسطس عام 2013، ظل مصدر القمح المعدل وراثيا غير معروف، لكن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان استئنافا تقديم الطلبات.
واجهت شركة مونسانتو هجوما من الولايات المتحدة بسبب مزاعم بأن منتجات مبيدات الأعشاب الخاصة بشركة مونسانتو قد تكون مواد مسرطنة.
هناك أدلة محدودة على أن خطر الإصابة بالسرطان قد يزداد نتيجة التعرض المهني لكميات كبيرة من الغليفوسات، كما يحدث في الأعمال الزراعية، ولكن لا يوجد دليل جيد على وجود مثل هذا الخطر في الاستخدام المنزلي، كما في البستنة المنزلية.
مونسانتو الشؤون القانونية
اجتمعت الوكالات التنظيمية الوطنية لمبيدات الآفات والمنظمات العلمية على أن الاستخدامات الموصوفة للغليفوسات لم تظهر أي دليل على مواد مسرطنه.
صدرت عدة تقارير من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمفوضية الأوروبية والوكالة الكندية لتنظيم إدارة الآفات والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر تنفي وجود دليل على أن الغليفوسات تسبب السرطان أو خطر السمية الجينية على البشر.
لكن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان وهي إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد قدمت ادعاءات باحتمال الإصابة بالسرطان في مراجعات البحوث.
في عام 2015، أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن الغليفوسات ربما تكون مادة مسرطنة.
في 30 أكتوبر عام 2019، بعد تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 2015 الذي ربط الغليفوسات بالسرطان لدى البشر، ظهر 42,700 مدعي بأن مبيدات أعشاب الغليفوسات تتسبب في الإصابة بالسرطان.
أعلنت شركة مونسانتو في تقرير إخباري بأن الغليفوسات ليست مادة مسرطنة ولا تسبب السرطان.
مونسانتو الشؤون القانونية
في مارس عام 2017، رفع 40 مدعي دعوى قضائية في محكمة مقاطعة ألاميدا العليا، وهي فرع من فروع المحكمة العليا في كاليفورنيا، مطالبين بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن مبيدات الأعشاب الضارة بالشركة وطالبوا بالمحاكمة أمام هيئة المحلفين. في 10 أغسطس عام 2018، خسرت شركة مونسانتو أول قضية تم البت فيها.
حصل ديوين جونسون أحد الأشخاص الذي تعاني من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين على تعويض قدره 289 مليون دولار بعد أن قالت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو إن شركة مونسانتو فشلت في تحذير المستهلكين بشكل كاف من مخاطر الإصابة بالسرطان التي تشكلها مبيدات الأعشاب.
في الاستئناف انخفض التعويض إلى 78.5 مليون دولار.
في نوفمبر عام 2018، استأنفت شركة مونسانتو الحكم، وطلبت من محكمة الاستئناف النظر في طلب لمحاكمة جديدة.
في 27 مارس عام 2019، بلغ أحد الأشخاص أمام محكمة اتحادية على مسؤولية شركة مونسانتو في الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية فأمرت المحكمة بدفع 80 مليون دولار كتعويض.
قال متحدث باسم شركة باير، إن الشركة ستستأنف الحكم.
مونسانتو الشؤون القانونية
في 13 مايو عام 2019، أمرت هيئة محلفين في كاليفورنيا شركة باير بدفع 2 مليار دولار كتعويض بعد أن اكتشفت أن الشركة فشلت في إبلاغ المستهلكين بشكل كاف عن احتمال مرض السرطان.
في 26 يوليو عام 2019، قام قاضي في مقاطعة ألاميدا بتسوية المبلغ من 289 مليون دولار إلى 86.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن حكم هيئة المحلفين تجاوز السوابق القانونية.
في يونيو عام 2020، وافقت شركة باير على تسوية أكثر من 100,000 دعوى قضائية ضد السرطان، ووافقت على دفع من 8.8 إلى 9.6 مليار دولار لتسوية تلك المطالبات، و 1.5 مليار دولار لأي مطالبات مستقبلية. لا تشمل التسوية ثلاث قضايا تم إحالتها إلى محاكمات أمام هيئة محلفين ويتم استئنافها.
بعد دعوى قضائية رفعها أحد مزارعي الخوخ يزعم أن مبيد ديكامبا القاتل للأعشاب ينجرف في مهب الريح من المحاصيل المجاورة ويدمر بساتين الخوخ، وجدت هيئة محلفين في ولاية ميسوري في فبراير 2020 أن شركة مونسانتو وباسف كانا مهملين في تصميم ديكامبا وفشلا في التحذير من المنتج، ومنحت 15 مليون دولار للخسائر و 250 مليون دولار كتعويضات عقابية.
في 14 فبراير 2020، حكمت هيئة المحلفين ضد شركة باير وشريكها باسف، في دعوى قضائية في ولاية ميسوري تتعلق بأضرار أشجار الخوخ الناجمة عن انجراف ديكامبا، وانتهت الدعوى لصالح بدر مالك مزرعة الأشجار.
في يونيو عام 2020، وافقت باير على تسوية تصل إلى 400 مليون دولار لجميع مطالبات ديكامبا من عام 2015 إلى عام 2020، باستثناء الحكم الذي صدر بحق بدر بقيمة 250 مليون دولار.
في 25 نوفمبر عام 2020، خفض قاضي المقاطعة الأمريكية ستيفن ليمبو جونيور مبلغ الضرر العقابي في قضية المزارع بدر إلى 60 مليون دولار.
قام أحد موظفي قسم الحسابات في شركة مونسانتو بخطأ حسابات حوافز من عام 2009 إلى عام 2011، أدى هذا الخطأ إلى تضخم أرباح مونسانتو المعلنة بمقدار 31 مليون دولار على مدار العامين.
دفعت شركة مونسانتو 80 مليون دولار كغرامات بموجب تسوية لاحقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أخطأت مونسانتو في ذكر أرباحها الموحدة لكنها أصلحت ضوابطها الداخلية، ردا على خسارة حصة السوق من تقرير إخباري لمنتجي الأدوية العامة.
قال اثنين من كبار المحاسبين القانونيين التابعين للشركة، أن الشركة ستقوم بتعيين مستشار امتثال مستقل لها على نفقتها لمدة عامين.
في سبتمبر عام 2016، نشرت مراجعة عن نسبة التسبب في الإصابة بالسرطان من الغليفوسات من قبل أربع لجان خبراء مستقلين، مع مقارنة بتقييم الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.
بالاستعانة برسائل البريد الإلكتروني للشركة الصادرة في أغسطس عام 2013، ذكرت بلومبرج بيزنس ويك أن علماء شركة مونسانتو كانوا يشاركون بشكل كبير في تنظيم ومراجعة وتحرير المسودات المقدمة من قبل الخبراء الخارجيين. ردا على ذلك قدم متحدث باسم مونسانتو بيان بأن شركة مونسانتو قدمت فقط تعديلات تجميلية غير موضوعية.
في عام 2017، كتب هنري ميللر مقال على موقع فوربس على الإنترنت، وتمت صياغته تحت اسم شركة مونسانتو.
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مونسانتو طلبت من ميللر كتابة مقال يدحض النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان حيث أشارت الشركة إلى رغبتها في البدء في إنشاء مسودة عالية الجودة.
مونسانتو العلاقات الحكومية
قامت شركة مونسانتو بالضغط على الحكومة الأمريكية من خلال نفقات وصلت إلى 8.8 مليون دولار في عام 2008، و 6.3 مليون دولار في عام 2011. و 2 مليون دولار على أعمال تتعلق بقوانين ولوائح وتكنولوجيات الزراعة الخارجية والتجارة. وعمل بعض الدبلوماسيين الأمريكيين في أوروبا في أوقات أخرى بشكل مباشر مع شركة مونسانتو.
قدمت شركة مونسانتو مساهمات سياسية قدرها 186,250 دولار أمريكي للمرشحين الفيدراليين في دورة انتخابات عام 2008 من خلال لجنة العمل السياسي حيث كانت النتيجة 42% للديمقراطيين، و 58 ٪ للجمهوريين، و 305,749 دولار في دورة انتخابات 2010 حيث كانت النتيجة 48 ٪ للديمقراطيون، 52 ٪ للجمهوريون.
كان من المفترض أن مبادرة كاليفورنيا رقم 37 لعام 2012 قد نكون، توصلت إلى الكشف عن المحاصيل المعدلة وراثيا المستخدمة في إنتاج المنتجات الغذائية في كاليفورنيا. لكن شركة مونسانتو أنفقت 8.1 مليون دولار لتقديم المعارضة، مما جعلها أكبر مساهم ضد المبادرة. رفضت المبادرة بالأغلبية بنسبة 53.7٪.
مونسانتو العلاقات الحكومية
في عام 2009، أصبح مايكل تايلور خبير سلامة الغذاء، ونائب رئيس شركة مونسانتو السابق للسياسة العامة ومستشار أول لمفوض إدارة الغذاء والدواء.
شركة مونسانتو هي عضو في منظمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الذي يقع مقرها في عاصمة واشنطن، وهي أكبر اتحاد تجاري للتكنولوجيا الحيوية في العالم، والتي توفر خدمات الدعوة وتطوير الأعمال والاتصالات.
بين عامي 2010 و 2011 أنفقت منظمة صناعة التكنولوجيا الحيوية إجمالي 16.43 مليون دولار على جماعات الضغط.
صندوق مواطنة شركة مونسانتو المعروف باسم صندوق مواطنة مونسانتو هو لجنة عمل سياسي تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار لمرشحين مختلفين من عام 2003 إلى عام 2013.
منذ أكتوبر عام 2013، وشركة مونسانتو تستمر في دعم حملة مكافحة الملصقات، حيث أنفقت ما يقرب من 18 مليون دولار.
قدمت ولاية واشنطن بالمشاركة مع 26 ولاية أخرى، مقترحات في نوفمبر لطلب تصنيف المحاصيل المعدلة وراثيا.
مونسانتو العلاقات الحكومية
في البيئة التنظيمية الأمريكية، يتنقل العديد من الأفراد بين المناصب في القطاعين العام والخاص، مثل الانتقالات التي تحدث في شركة مونسانتو. حيث قال النقاد أن الاتصالات بين الشركة والحكومة سمحت لشركة مونسانتو بالحصول على لوائح مواتية على حساب سلامة المستهلك.
يشير مؤيدين الممارسة إلى الفوائد التي تعود على العمل من تعيين الأفراد الأكفاء وذوي الخبرة في كلا من القطاعين وإلى أهمية إدارة تضارب المصالح المحتمل بشكل مناسب.
تشمل قائمة الأشخاص الذين انتقولوا بين العمل في القطاع العام وشركة مونسانتو:
وليام د. روكلسهاوس، مدير وكالة حماية البيئة، ثم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإنابة، ثم نائب المدعي العام للولايات المتحدة، ثم مدير وكالة حماية البيئة، ثم عضو مجلس إدارة مونسانتو.
مايكل آر تايلور، مساعد مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، ثم محامي عن شركة كينج آند سبالدينج، ثم نائب مفوض إدارة الأغذية والعقاقير لسياسة سلامة الغذاء بين عامي 1991 و 1994. تمت تبرئته من اتهامات تضارب المصالح. ثم أصبح نائب رئيس مونسانتو للسياسة العامة، وأصبح مستشار أول لمفوض إدارة الأغذية والعقاقير لإدارة أوباما.
مونسانتو العلاقات الحكومية
كلارنس توماس، قاضي المحكمة العليا الذي عمل محامي لشركة مونسانتو في السبعينيات، ثم كتب رأي الأغلبية في قضية جي إي إم إيه جي سبلاي ضد بايونير هاي برايد انترناشيونال في استنتاج أن السلالات النباتية المطورة حديثا قابلة للحماية بموجب براءات الاختراع بموجب قوانين براءات الاختراع العامة للولايات المتحدة.
في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، نجحت شركة مونسانتو في الضغط على هيئة الدستور الغذائي و حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتقوم برفع مستويات الغليفوسات من الحد المسموح به في فول الصويا إلى 20 ملليجرام لكل كيلو من فول الصويا، وهي نسبة زيادة تعادل 200% مقارنة مع الحد المسموح به.
صرح اللورد دونوغ وزير الزراعة في حزب العمال في مجلس اللوردات إلى شركة مونسانتو أن هذه المعلومات ستبقى سرية.
في العامين الذي سبقا الانتخابات البريطانية لعام 1997 عقد ممثلو شركة مونسانتو 22 اجتماعا في وزارتي الزراعة والبيئة. بمساعدة ستانلي جرينبيرج، مستشار الانتخابات لتوني بلير، عمل لاحقا كمستشار لشركة مونسانتو، ثم مستشار في شركة بيل بوتينجر.