hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
غزو العراق مقدمة للغزو
في خطاب حالة الاتحاد لعام 2003 قال الرئيس بوش «إنَّنا نعلم أنَّ العراق في أواخر التسعينات كان لديه عدة معامل متحركة للأسلحة البيولوجية». وفي 5 شباط فبراير 2003، ألقى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مواصلاً الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على إذن من الأمم المتحدة للقيام بالغزو. وكان عرضه على مجلس الأمن الدولي الذي احتوى على صورة «مختبر متحرك للأسلحة البيولوجية» بواسطة جهاز كمبيوتر. غير أنَّ هذه المعلومات استندت إلى ادعاءات رافد أحمد علوان الجنابي، المسمى كيرفبول العراقي المقيم في ألمانيا والذي اعترف فيما بعد بأنَّ ادعاءاته كاذبة.
كما قدم باول أدلة تزعم أنَّ العراق له علاقات مع القاعدة. ومتابعة لعرض باول، اقترحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا وأستراليا والدنمارك واليابان وإسبانيا قراراً يسمح باستخدام القوة في العراق، لكن أعضاء حلف شمال الأطلسي مثل كندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب روسيا، حثوا بقوة على مواصلة الدبلوماسية. وفي مواجهة تصويت خاسر، فضلاً عن الفيتو المحتمل من فرنسا وروسيا، سحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا والدنمارك وإيطاليا واليابان وأستراليا قرارها في نهاية المطاف.
وتجمعت المعارضة للغزو في الاحتجاج المناهض للحرب في جميع أنحاء العالم في 15 شباط فبراير 2003 الذي اجتذب ما بين ستة وعشرة ملايين شخص في أكثر من 800 مدينة، وهو أكبر احتجاج من نوعه في تاريخ البشرية وفقا لكتاب غينيس للأرقام القياسية.
في 16 آذار مارس 2003، اجتمع في جزر الأزور رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، توني بلير، ورئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش، ورئيس وزراء البرتغال، خوسيه مانويل دوراو باروسو، لمناقشة غزو العراق، واحتمال مشاركة إسبانيا في الحرب، فضلاً عن بداية الغزو. كان هذا اللقاء مثيراً للجدل للغاية في إسبانيا، حتى الآن لا يزال نقطة حساسة للغاية بالنسبة لحكومة أزنار. بعد عام تقريباً، عانت مدريد من أسوأ هجوم إرهابي في أوروبا منذ تفجير لوكربي، بدافع من قرار إسبانيا للمشاركة في حرب العراق، مما دفع بعض الإسبان إلى اتهام رئيس الوزراء بأنَّه مسؤول.
في آذار مارس 2003، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وأستراليا وإسبانيا والدانمرك وإيطاليا التحضير لغزو العراق، مع مجموعة من العلاقات العامة والتحركات العسكرية. وفي خطابه الذي ألقاه يوم 17 آذار مارس من عام 2003 للأمة، طالب بوش صدام وولديه عدي و‌قصي بالاستسلام ومغادرة العراق، ومنحهم مهلة 48 ساعة.
عقد مجلس العموم البريطاني مناقشة حول شنِّ حرب في 18 آذار مارس 2003 حيث تمت الموافقة على اقتراح الحكومة بأغلبية 412 إلى 149. كان التصويت لحظة رئيسية في تاريخ إدارة بلير، حيث كان عدد أعضاء البرلمان الحكوميين الذين تمردوا ضد التصويت هو الأكبر منذ إلغاء قوانين الذرة في عام 1846.
غزو العراق محاولات لتجنب الحرب
في كانون الأول (ديسمبر) 2002، اتصل ممثل رئيس المخابرات العراقية، اللواء طاهر جليل حبوش التكريتي، برئيس دائرة مكافحة الإرهاب السابق بوكالة المخابرات المركزية فنسنت كانيسترارو، وذكر أنَّ صدام «عَلِم بوجود حملة لربطه بـ11 سبتمبر وإثبات امتلاكه لأسلحة دمار شامل». وأضاف كانيسترارو أنَّ«العراقيين كانوا مستعدين لإرضاء هذه المخاوف. لقد أبلغت بالمحادثة إلى مستويات عليا في وزارة الخارجية وقيل لي أن أتنحى جانباً وسيتولون الأمر». وصرَّح كانيسترارو بأنَّ جميع العروض المقدمة «قُتلت» على يد إدارة جورج دبليو بوش؛ لأنَّها سمحت لصدام بالبقاء في السلطة، وهي نتيجة اعتُبرت غير مقبولة. وقد قيل إنَّ صدام حسين كان على استعداد للذهاب إلى المنفى إذا سُمح له بالاحتفاظ بمليار دولار أمريكي.
بعث مستشار الأمن القومي للرئيس المصري حسني مبارك، أسامة الباز، برسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية مفادها أنَّ العراقيين يريدون مناقشة الاتهامات بأنَّ البلاد تمتلك أسلحة دمار شامل وعلاقات مع القاعدة. حاول العراق أيضًا الوصول إلى الولايات المتحدة عبر أجهزة المخابرات السورية والفرنسية والألمانية والروسية.
غزو العراق محاولات لتجنب الحرب
في كانون الثاني (يناير) 2003، التقى اللبناني الأمريكي عماد الحاج مايكل مالوف من مكتب الخطط الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. الحاج، من سكان بيروت، جندته الوزارة للمساعدة في الحرب على الإرهاب. وذكر أنَّ محمد ناصيف، أحد المساعدين المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب عن إحباطه من الصعوبات التي تواجهها سوريا في الاتصال بالولايات المتحدة، وحاول استخدامه كوسيط. رتَّب مالوف أن يلتقي هاج بالمدني ريتشارد بيرل، ثمَّ رئيس مجلس سياسة الدفاع.
في كانون الثاني (يناير) 2003، التقى الحاج برئيس العمليات الخارجية للمخابرات العراقية حسن العبيدي. وقال العبيدي لحاج إنَّ بغداد لم تفهم سبب استهدافهم وعدم امتلاكهم أسلحة دمار شامل. ثمَّ قدَّم عرضًا لواشنطن بإرسال 2000 عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي لتأكيد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، عرض امتيازات بترولية لكنَّه لم يصل إلى حد تخلي صدام عن السلطة، واقترح بدلاً من ذلك إجراء الانتخابات في غضون عامين. في وقت لاحق، اقترح العبيدي أن يسافر الحاج إلى بغداد لإجراء محادثات. وقال أنَّه يقبل.
غزو العراق محاولات لتجنب الحرب
في وقت لاحق من ذلك الشهر، التقى الحاج باللواء حبوش ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. مُنحَ أولوية قصوى للشركات الأمريكية في مجال حقوق النفط والتعدين، والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتفتيش الأمريكي (مع ما يصل إلى 5000 مفتش)، وتسليم عميل القاعدة عبد الرحمن ياسين (المحتجز في العراق منذ 1994) كعلامة لحسن النية، وتقديم «الدعم الكامل لأية خطة أمريكية» في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. كما أعربوا عن رغبتهم في مقابلة كبار المسؤولين الأمريكيين. في 19 شباط فبراير، أرسل الحاج بالفاكس إلى مالوف تقريره عن الرحلة. أفاد مالوف أنَّه قدم الاقتراح إلى جيمي دوران. وينفي البنتاغون أن يكون وولفويتز أو رامسفيلد، رئيسا دوران، على علم بالخطة.
غزو العراق محاولات لتجنب الحرب
في 21 شباط فبراير، أبلغ مالوف دوران في رسالة بالبريد الإلكتروني أنَّ ريتشارد بيرل يرغب في مقابلة حاج والعراقيين إذا كان البنتاغون سيوضح ذلك. أجاب دوران "مايك، يعمل هذا. احتفظ بهذا التعليق." في 7 آذار مارس، التقى بيرل مع هيج في نايتسبريدج، وصرَّح بأنّه يريد متابعة الأمر أكثر مع أشخاص في واشنطن (كلاهما اعترف بالاجتماع). بعد بضعة أيام، أبلغ الحاج أنَّ واشنطن رفضت السماح له بمقابلة حبوش لمناقشة العرض (ذكر الحاج أنَّ ردَّ بيرل كان "أنَّ الإجماع في واشنطن كان محظورًا"). قال بيرل للتايمز : "كانت الرسالة" أخبرهم أنَّنا سنراهم في بغداد ".
غزو العراق سبب الحرب والأساس المنطقي
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في تشرين الأول/أكتوبر 2002 أنَّ «السياسة التي أعلنتها الولايات المتحدة هي تغيير النظام (.) ولكن إذا ما امتثل صدام لجميع شروط الأمم المتحدة والشروط التي وصفتها بوضوح ويمكن أن يفهمها الجميع فإنَّ ذلك في حد ذاته سيشير إلى أنَّ النظام قد تغير». وكان بوش قد صرَّح في 6 مارس 2003 مستشهداً بتقارير من مصادر استخباراتية معينةبأنَّه يعتقد أنَّ صدام لم يذعن لقرار الأمم المتحدة رقم 1441.
في أيلول/سبتمبر 2002، قال توني بلير رداً على سؤال برلماني أنَّ «تغيير النظام في العراق سيكون أمراً رائعاً. ليس هذا هو الغرض من عملنا بل هدفنا نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية». وفي تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام، صرَّح بلير كذلك بأنَّه «فيما يتعلق بهدفنا، فإنَّ نزع السلاح وليس تغيير النظام هو هدفنا. الآن أعتقد أنَّ نظام صدام هو نظام وحشي وقمعي للغاية، وأعتقد أنَّه يُلحِق ضرراً هائلاً بالشعب العراقي ... لذلك ليس لدي شك في أنَّ صدام حسين سيئ جداً للعراق، لكن من جهة أخرى ليس لدي أي شك بأنَّ التحدي الذي نواجهه من قبل الأمم المتحدة هو نزع اسلحة الدمار الشامل وليس تغيير النظام».
غزو العراق سبب الحرب والأساس المنطقي
وفي مؤتمر صحفى عُقِد يوم 31 كانون الثاني يناير من عام 2003، أكَّد بوش مجدداً أنَّ السبب الوحيد للغزو هو عدم قيام العراق بنزع سلاحه "وأنَّه يتعين على صدام حسين أن يفهم أنَّه إذا لم ينزع سلاحه، من أجل السلام، فإنَّنا، نحن وآخرين، سوف ننزع سلاح صدام حسين". وحتى 25 شباط فبراير 2003، كان لا يزال الخط الرسمي هو أنَّ السبب الوحيد للغزو هو عدم نزع السلاح. وكما أوضح بلير في تصريح أمام مجلس العموم ""إنَّني أكره نظامه. ولكنَّه حتى الآن يستطيع إنقاذه بالانصياع لمطلب الأمم المتحدة. وحتى الآن فإنَّنا على استعداد للقيام بخطوة إضافية لتحقيق نزع السلاح سلمياً".
ومن المبررات الإضافية المستخدمة في أوقات مختلفة انتهاك العراق لقرارات الأمم المتحدة، وقمع الحكومة العراقية لمواطنيها، والانتهاكات العراقية لوقف إطلاق النار في عام 1991.
غزو العراق سبب الحرب والأساس المنطقي
وفي حين لم تقم الإدارة الأمريكية أبداً بربطٍ واضحٍ بين العراق وهجمات 11 أيلول/سبتمبر، إلا أنَّها لمَّحت مراراً وتكراراً إلى وجود صلة بينهما، مما خلق انطباعاً خاطئاً لدى الرأي العام الأمريكي. أشارت شهادة هيئة المحلفين الكبرى في محاكمات تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 إلى وجود العديد من الروابط المباشرة بين المفجرين وبغداد والدائرة 13 في المخابرات العراقية في ذلك الهجوم الأوَّلي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستسلام القوات المسلحة العراقية في عملية عاصفة الصحراء.
غزو العراق سبب الحرب والأساس المنطقي
ولاحظ ستيفن كول مدير برنامج مواقف السياسة الدولية في جامعة ميريلاند في آذار مارس 2003 أنَّ «الإدارة نجحت في خلق شعور بوجود صلة ما (بين 11 سبتمبر وصدام حسين)». جاء ذلك في أعقاب استطلاع للرأي أجرته صحيفة النيويورك تايمز/CBS أظهر أنَّ 45% من الأمريكيين يعتقدون أنَّ صدام حسين كان «متورِّط شخصياً» في فظائع 11 سبتمبر. وكما لاحظت «كريستيان ساينس مونيتور» حينذاك، فإنَّ «مصادر مطَّلعة على الاستخبارات الأمريكية تقول أنَّه لا يوجد دليل على أنَّ صدام لعب دوراً في هجمات 11 سبتمبر، ولا أنَّه كان أو يساعد حالياً تنظيم القاعدة. ويبدو أنَّ البيت الأبيض يشجِّع هذا الانطباع الزائف، إذ يسعى إلى الحفاظ على الدعم الأميركي لحربٍ محتملة ضدَّ العراق وإظهار جدِّية الهدف في نظام صدام». ومضت لجنة الأمن الجماعي لتبلغ أنَّه في حين أظهرت بيانات استطلاعات الرأي التي تمَّ جمعها «مباشرة بعد 11 سبتمبر 2001» أنَّ 3% فقط ذكروا العراق أو صدام حسين، فإنَّ المواقف بحلول كانون الثاني يناير 2003 «تغيَّرت» حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه نايت ريدر أنَّ 44% من الأمريكيين يعتقدون أنَّ «معظم» أو «بعض» الخاطفين في 11 سبتمبر كانوا مواطنين عراقيين.
غزو العراق سبب الحرب والأساس المنطقي
في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2002 قبل أيام قليلة من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، تمَّ إخطار حوالى 75 من أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة بأنَّ الحكومة العراقية لديها وسائل توصيل أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية بطائرات بدون طيار يمكن إطلاقها من سفن قبالة ساحل الأطلنطي الأمريكي لمهاجمة المدن المطلَّة على البحر الشرقي الأمريكي. واقترح كولين باول في عرضه أمام الأمم المتحدة نقل طائرات بدون طيار من العراق ويمكن إطلاقها ضدَّ الولايات المتحدة.
وفي الواقع، لم يكن لدى العراق أسطول هجومي للطائرات بدون طيار أو أي قدرة على وضع طائرات بدون طيار على متن السفن. كان أسطول الطائرات بدون طيار العراقي يتألَّف من أقل من حفنة من طائرات التدريب التشيكية بدون طيار التي عفا عليها الزمن. في ذلك الوقت، كان هناك نزاع حاد داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كانت استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية حول أسطول الطائرات بدون طيار في العراق دقيقة. ونفت القوات الجوية الأمريكية تماماً امتلاك العراق لأي قدرة هجومية للطائرات بدون طيار.
مع ضعف الأدلة التي تدعم الاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية والصِلات بالإرهاب، حَوَّلَ بعض مؤيدي الغزو تبريرهم بشكل متزايد إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة صدام .  جادلت جماعات حقوقية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، مع ذلك، بأنَّهم يعتقدون أنَّ بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان لم تكن أبدًا مبررًا مركزيًا للغزو، ولا يعتقدون أنَّ التدخل العسكري كان مبررًا على أسس إنسانية، والأهم من ذلك أن «لم يكن القتل في العراق في ذلك الوقت من الطبيعة الاستثنائية التي تبرر مثل هذا التدخل».
غزو العراق شرعية الغزو الأمريكي
حاطًا بقادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن القرار المشترك للسماح باستخدام القوات المسلحة الأمريكية ضدَّ العراق، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
تمَّ تمرير التفويض باستخدام القوة العسكرية ضدَّ قرار العراق لعام 2002 من قبل الكونغرس حيث صوت الجمهوريون بنسبة 98٪ لصالح مجلس الشيوخ و 97٪ لصالحه في مجلس النواب. أيَّد الديمقراطيون القرار المشترك 58٪ و 39٪ في مجلسي الشيوخ والنواب على التوالي. يؤكِّد القرار على تفويض دستور الولايات المتحدة والكونغرس للرئيس بمكافحة الإرهاب ضدَّ الولايات المتحدة. مستشهداّ بقانون تحرير العراق لعام 1998، كرَّر القرار أنَّه يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة لإزالة نظام صدام حسين وتعزيز استبدال ديمقراطي.
غزو العراق شرعية الغزو الأمريكي
القرار «أيَّد» و «شجَّع» الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس جورج دبليو بوش من أجل «التطبيق الصارم من خلال مجلس الأمن الدولي لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن العراق» و «الحصول على إجراء فوري وحاسم من قبل مجلس الأمن لضمان انسحاب العراق. استراتيجيتها المتمثلة في التأخير والتهرب وعدم الامتثال والامتثال الفوري والصارم لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالعراق». سمح القرار للرئيس بوش باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة «كما يراها ضرورية ومناسبة» للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ضدَّ التهديد المستمر الذي يشكِّله العراق.
غزو العراق شرعية الغزو الأمريكي
لقد تمَّ الطعن في شرعية غزو العراق بموجب القانون الدولي منذ بدايته على عدد من الجبهات، وألقى العديد من المؤيدين البارزين للغزو في جميع الدول الغازية شكوكًا علنية وسرية بشأن شرعيته. جادلت الحكومتان الأمريكية والبريطانية بأنَّ الغزو كان قانونيًا بالكامل؛ لأنَّ التفويض كان ضمنيًا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. شجب خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك اللجنة الدولية للحقوقيين، ومجموعة من 31 أستاذ قانون كنديًا رائدًا، ولجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية ومقرها الولايات المتحدة، هذا الأساس المنطقي.
في يوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، زعم مقال نُشر في صحيفة الغارديان أنَّ ريتشارد بيرل - عضو بارز في اللجنة الاستشارية لمجلس سياسة الدفاع في الإدارة - أقرَّ بأنَّ الغزو كان غير قانوني ولكنَّه لا يزال مبررًا.
غزو العراق شرعية الغزو الأمريكي
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما يقرب من 60 قرارًا بشأن العراق والكويت منذ غزو العراق للكويت في عام 1990. والأكثر صلة بهذا الموضوع هو القرار رقم 678 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وهو يخول "الدول الأعضاء التعاون مع حكومة دولة الكويت". أن تستخدم الكويت كافة الوسائل الضرورية "من أجل (1) تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660 والقرارات الأخرى الداعية إلى إنهاء احتلال العراق للكويت وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية و (2)" إعادة السِّلم والأمن الدوليين في البلاد. المنطقة." ولم يُلغى القرار 678 أو يُلغى بقرارات متتالية ولم يُزعم بعد عام 1991 أن يغزو العراق الكويت أو يهدد بفعل ذلك.
غزو العراق شرعية الغزو الأمريكي
كان القرار 1441 هو الأبرز خلال الفترة التي سبقت الحرب وشكَّل الخلفية الرئيسية لخطاب وزير الخارجية كولن باول أمام مجلس الأمن قبل شهر واحد من الغزو. طبقًا للجنة التحقيق المستقلة التي شكَّلتها حكومة هولندا، فإنَّ قرار الأمم المتحدة رقم 1441 «لا يمكن تفسيره بشكل معقول (كما فعلت الحكومة الهولندية) على أنَّه يُسمح للدول الأعضاء باستخدام القوة العسكرية لإجبار العراق على الامتثال لأحكام القانون. قرارات مجلس الأمن». وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة الهولندية إلى أنَّ غزو عام 2003 انتهك القانون الدولي.
الرئيس جورج دبليو بوش يخاطب الأمة من المكتب البيضاوي، 19 آذار مارس 2003، للإعلان عن بدء عملية تحرير العراق.
في الوقت نفسه، قدَّم مسؤولو إدارة بوش حجة قانونية موازية باستخدام القرارات السابقة، التي سمحت باستخدام القوة ردًا على غزو العراق للكويت عام 1990. تحت هذا المنطق، من خلال الإخفاق في نزع سلاحه والخضوع لعمليات التفتيش على الأسلحة، يكون العراق قد انتهك قراري مجلس الأمن الدولي رقم 660 و 678، ويمكن للولايات المتحدة أن تُجبر العراق قانونًا على الامتثال من خلال الوسائل العسكرية.
يجادل منتقدو وأنصار المبرر القانوني المستند إلى قرارات الأمم المتحدة بأنَّ الحق القانوني في تحديد كيفية تنفيذ قراراتها يقع على عاتق مجلس الأمن وحده، وليس مع الدول الفردية، وبالتالي فإنَّ غزو العراق لم يكن قانونيًا بموجب القانون الدولي، وفي انتهاك مباشر للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
في شباط فبراير 2006، ذكر لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنَّه تلقَّى 240 رسالة منفصلة تتعلق بشرعية الحرب، والعديد منها يتعلق بالمشاركة البريطانية في الغزو. في رسالة موجَّهة إلى أصحاب الشكوى، أوضح السيد مورينو أوكامبو أنَّه لا يمكنه النظر إلا في القضايا المتعلقة بالسلوك أثناء الحرب وليس الشرعية الأساسية كجريمة عدوان محتملة لأنَّه لم يتم بعد اعتماد أي حكم «يحدد الجريمة وتحدد الشروط التي يجوز للمحكمة بموجبها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بها». في آذار مارس 2007 مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، شجَّع مورينو أوكامبو العراق على التوقيع مع المحكمة حتى تتمكن من رفع قضايا تتعلق بجرائم الحرب المزعومة.
عقد عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أوهايو، دينيس كوسينيتش، مؤتمراً صحفياً مساء يوم 24 نيسان أبريل 2007، كشف فيه قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 333 والمواد الثلاثة الخاصة بإقالة نائب الرئيس ديك تشيني. واتهم تشيني بالتلاعب بأدلة برنامج التسلُّح العراقي، وخداع الأمة بشأن ارتباط العراق بالقاعدة، والتهديد بالعدوان على إيران بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة.
غزو العراق الجوانب العسكرية
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش، أثناء زيارته لأوروبا لحضور قمة الناتو، أنه «إذا اختار الرئيس العراقي صدام حسين عدم نزع سلاحه، فإن الولايات المتحدة ستقود تحالفًا من الراغبين في نزع سلاحه».  بعد ذلك، استخدمت إدارة بوش لفترة وجيزة مصطلح تحالف الراغبين للإشارة إلى الدول التي دعمت، عسكريًا أو شفهيًا، العمل العسكري في العراق والوجود العسكري اللاحق في عراق ما بعد الغزو منذ عام 2003 . تضمنت القائمة الأصلية التي أعدت في آذار مارس 2003 49 عضوا. من بين هؤلاء الـ 49، ساهم ستة فقط إلى جانب الولايات المتحدة بقوات في قوة الغزو (المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك)، وقدم 33 عددًا من القوات لدعم الاحتلال بعد اكتمال الغزو. ستة أعضاء ليس لديهم جيش، مما يعني أنهم حجبوا القوات تمامًا.
أشار تقرير القيادة المركزية الأمريكية، قائد المكون الجوي للقوات المشتركة، إلى أنه اعتبارًا من 30 نيسان أبريل 2003، تم نشر 466,985 جنديًا أمريكيًا لغزو العراق. وشمل ذلك؛
غزو العراق الجوانب العسكرية
تم إرسال ما يقرب من 148000 جندي من الولايات المتحدة و 45000 جندي بريطاني و 2000 جندي أسترالي و 194 جنديًا بولنديًا من وحدة القوات الخاصة GROM إلى الكويت للغزو.  كما تم دعم قوة الغزو من قبل مقاتلي البشمركة الكردية العراقية، والذين يقدر عددهم بأكثر من 70.000.  في المراحل الأخيرة من الغزو، تم نشر 620 جنديًا من مجموعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة في جنوب العراق.
غزو العراق الجوانب العسكرية
ساهمت كندا في تكتم ببعض الموارد العسكرية في الحملة، مثل أفراد من سلاح الجو الملكي الكندي الذين طواقم طائرات أمريكية في مهام في العراق من أجل التدريب باستخدام المنصات، وأحد عشر طاقمًا جويًا كنديًا كانوا يديرون طائرات أواكس .  كان للقوات المسلحة الكندية سفن وطائرات و 1200 من أفراد البحرية الملكية الكندية عند مصب الخليج العربي للمساعدة في دعم عملية الحرية الدائمة وأشارت برقية إعلامية أمريكية سرية إلى أنه على الرغم من الوعود العلنية للمسؤولين الكنديين بعدم استخدام هذه الأصول في دعم الحرب في العراق، «فإنها ستكون متاحة أيضًا لتقديم خدمات المرافقة في المضيق وإلا ستكون مفيدة بشكل سري الجهد العسكري».  ومع ذلك، أصدرت وزارة الدفاع الوطني أمرًا لقادة البحرية بعدم القيام بأي شيء لدعم العملية التي تقودها الولايات المتحدة، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا الأمر قد تم كسره أم لا.  صرح يوجين لانج، رئيس أركان وزير الدفاع آنذاك جون ماك كالوم، أنه من «المحتمل جدًا» أن تدعم القوات الكندية العملية الأمريكية بشكل غير مباشر. وفقًا لانغ، دعا الجيش الكندي بقوة إلى المشاركة في الحرب العراقية بدلاً من الحرب في أفغانستان، وقررت كندا بشكل أساسي الاحتفاظ بأصولها في الخليج للحفاظ على علاقات جيدة مع أمريكا.  بعد الغزو، العميد والتر ناتينشيك، من الجيش الكندي، شغل منصب نائب القائد العام للفيلق متعدد الجنسيات في العراق، والذي كان يتألف من 35000 جندي أمريكي في عشرة ألوية منتشرة في جميع أنحاء العراق.
غزو العراق الجوانب العسكرية
أعاقت بشدة خطط فتح جبهة ثانية في الشمال عندما رفضت تركيا استخدام أراضيها لمثل هذه الأغراض.  رداً على قرار تركيا، أسقطت الولايات المتحدة عدة آلاف من المظليين من اللواء 173 المحمول جواً في شمال العراق، وهو رقم أقل بكثير من فرقة المشاة الرابعة التي قوامها 15000 جندي والتي خططت الولايات المتحدة في الأصل لنشرها في الجبهة الشمالية.
دخلت الفرق شبه العسكرية التابعة لقسم الأنشطة الخاصة لوكالة المخابرات المركزية العراق في تموز/يوليو 2002 قبل غزو 2003. وبمجرد وصولهم إلى الأرض، استعدوا لوصول القوات العسكرية الأمريكية لاحقًا. ثم اندمجت فرق SAD مع القوات الخاصة للجيش الأمريكي لتنظيم البشمركة الكردية . اجتمع هذا الفريق المشترك لهزيمة أنصار الإسلام، حليف القاعدة، في معركة في الركن الشمالي الشرقي من العراق. تم تنفيذ الجانب الأمريكي من قبل ضباط شبه عسكريين من SAD ومجموعة القوات الخاصة العاشرة بالجيش .
غزو العراق الجوانب العسكرية
قامت فرق SAD أيضًا بمهام استطلاع خاصة عالية المخاطر خلف الخطوط العراقية لتحديد أهداف القيادة العليا. أدت هذه المهام إلى الضربات الأولية ضد صدام حسين وضبّاطه الرئيسيين. على الرغم من أن الضربات الأولية ضد صدام لم تنجح في قتله ولا كبار ضباطه، إلا أنها نجحت في إنهاء القدرة على قيادة القوات العراقية والسيطرة عليها. كانت الضربات الأخرى ضد الضباط الرئيسيين ناجحة وأدت إلى تدهور كبير في قدرة القيادة على الرد والمناورة ضد قوة الغزو بقيادة الولايات المتحدة القادمة من الجنوب.
كما نجح ضباط عمليات SAD في إقناع كبار ضباط الجيش العراقي بتسليم وحداتهم بمجرد بدء القتال و / أو عدم معارضة قوة الغزو.  رفضت تركيا العضو في الناتو السماح باستخدام أراضيها للغزو. ونتيجة لذلك، شكلت الفرق المشتركة بين SAD / SOG والقوات الخاصة للجيش الأمريكي والبشمركة الكردية القوة الشمالية بأكملها ضد القوات الحكومية أثناء الغزو. أبقت جهودهم الفيلق الخامس من الجيش العراقي في مكانه للدفاع ضد الأكراد بدلاً من التحرك لمنافسة قوة التحالف.
غزو العراق الجوانب العسكرية
وفقا للجنرال تومي فرانكس، فإن كذبة أبريل، وهو ضابط أمريكي يعمل سرا كدبلوماسي، اتصل به عميل استخبارات عراقي . ثم باعت كذبة أبريل خطط الغزو العراقية «السرية للغاية» المزيفة التي قدمها فريق فرانكس. وقد ضلل هذا الخداع الجيش العراقي بدفعه إلى نشر قوات كبيرة في شمال وغرب العراق تحسباً لهجمات عبر تركيا أو الأردن، وهو ما لم يحدث قط. هذا قلل بشكل كبير من القدرة الدفاعية في بقية العراق وسهل الهجمات الفعلية عبر الكويت والخليج العربي في الجنوب الشرقي.
كان عدد الأفراد في الجيش العراقي قبل الحرب غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه كان سيئ التجهيز.  قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عدد القوات المسلحة العراقية بـ 389.000 (الجيش العراقي 350.000، البحرية العراقية 2000، القوات الجوية العراقية 20.000 والدفاع الجوي 17.000)، فدائيي صدام شبه العسكريين صدام 44.000، الحرس الجمهوري . 80000 واحتياطي 650.000.
غزو العراق الجوانب العسكرية
وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الجيش والحرس الجمهوري يتراوح بين 280.000 و 350.000 و 50.000 إلى 80.000 على التوالي،  والقوات شبه العسكرية بين 20.000 و 40.000.  كان هناك ما يقدر بثلاثة عشر فرقة مشاة وعشرة فرق ميكانيكية ومدرعات بالإضافة إلى بعض وحدات القوات الخاصة . لعبت القوات الجوية والبحرية العراقية دورًا ضئيلًا في الصراع.
أثناء الغزو، سافر متطوعون أجانب إلى العراق من سوريا وشاركوا في القتال، بقيادة فدائيي صدام. ليس معروفًا على وجه اليقين عدد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في العراق عام 2003، ومع ذلك، قدر ضباط المخابرات في الفرقة الأمريكية البحرية الأولى أن 50 ٪ من جميع المقاتلين العراقيين في وسط العراق كانوا من الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، سيطرت جماعة أنصار الإسلام الكردية الإسلامية المتشددة على جزء صغير من شمال العراق في منطقة خارج سيطرة صدام حسين. كانت أنصار الإسلام تقاتل ضد القوات الكردية العلمانية منذ عام 2001. وفي وقت الغزو أرسلوا ما بين 600 إلى 800 مقاتل.  كان أنصار الإسلام بقيادة المتشدد الأردني المولد أبو مصعب الزرقاوي، الذي أصبح فيما بعد قائدًا مهمًا في التمرد العراقي . تم طرد جماعة أنصار الإسلام من العراق في أواخر آذار مارس من قبل قوة أمريكية كردية مشتركة خلال عملية فايكنغ هامر .
غزو العراق الغزو
منذ حرب الخليج عام 1991، تعرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لهجوم من قبل الدفاعات الجوية العراقية أثناء فرض مناطق حظر الطيران العراقية .  وصف الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، ووزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين هذه المناطق، والهجمات التي تهدف إلى فرضها، بأنها غير شرعية . كما أدانت دول أخرى، لا سيما روسيا والصين، المناطق باعتبارها انتهاكًا للسيادة العراقية. في منتصف عام 2002، بدأت الولايات المتحدة في اختيار أهداف في الجزء الجنوبي من البلاد بعناية أكبر لتعطيل هيكل القيادة العسكرية في العراق. تم الاعتراف بتغيير في تكتيكات الإنفاذ في ذلك الوقت، ولكن لم يتم الإعلان عن أن هذا كان جزءًا من خطة تُعرف باسم عملية التركيز الجنوبي .
غزو العراق الغزو
كمية الذخائر التي ألقتها طائرات التحالف على المواقع العراقية في عامي 2001 و 2002 كانت أقل مما كانت عليه في عامي 1999 و 2000 خلال إدارة كلينتون.  ومع ذلك، أظهرت المعلومات التي حصل عليها الديمقراطيون الليبراليون في المملكة المتحدة أن المملكة المتحدة أسقطت ضعف عدد القنابل على العراق في النصف الثاني من عام 2002 كما فعلت خلال عام 2001 بأكمله. و 0.3 في نيسان أبريل 2002 إلى ما بين 7 و 14 طنًا شهريًا في أيار/مايو - آب/أغسطس، ووصل إلى ذروة ما قبل الحرب البالغة 54.6 طنًا في أيلول/سبتمبر - قبل موافقة الكونجرس الأمريكي في 11 تشرين الأول/أكتوبر على الغزو .
تضمنت هجمات 5 أيلول/سبتمبر هجومًا بأكثر من 100 طائرة على موقع الدفاع الجوي الرئيسي في غرب العراق. وفقًا لمقال افتتاحي في نيو ستيتسمان، كان هذا «يقع في أقصى حدود منطقة حظر الطيران الجنوبية، بعيدًا عن المناطق التي يجب تسيير دوريات لمنع الهجمات على الشيعة، وقد تم تدميره ليس لأنه كان يمثل تهديدًا الدوريات ولكن للسماح للقوات الخاصة المتحالفة التي تعمل من الأردن بدخول العراق دون ان تكتشف».
غزو العراق الغزو
اعترف تومي فرانكس، الذي قاد غزو العراق، منذ ذلك الحين بأن القصف كان يهدف إلى «إضعاف» الدفاعات الجوية العراقية بنفس طريقة الهجمات الجوية التي بدأت حرب الخليج عام 1991. كانت هذه «الزيادات في النشاط»، على حد تعبير وزير الدفاع البريطاني آنذاك، جيف هون، تهدف إلى «الضغط على النظام العراقي» أو، كما ذكرت صحيفة «تايمز»، «لاستفزاز صدام حسين لإعطاء الحلفاء ذريعة للحرب.». في هذا الصدد، وكاستفزازات تهدف إلى بدء الحرب، خلصت المشورة القانونية المسربة من وزارة الخارجية البريطانية إلى أن مثل هذه الهجمات كانت غير قانونية بموجب القانون الدولي.
تم ذكر محاولة أخرى لإثارة الحرب في مذكرة مسربة من اجتماع بين جورج دبليو بوش وتوني بلير في 31 كانون الثاني يناير 2003 حيث زُعم أن بوش أخبر بلير أن «الولايات المتحدة كانت تفكر في تحليق طائرة استطلاع U2 بغطاء مقاتل فوق العراق، رسمت بألوان الامم المتحدة. لو أطلق صدام النار عليهم كان مخالفا».  في 17 آذار مارس 2003، أمهل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش صدام حسين 48 ساعة لمغادرة البلاد مع ابنيه عدي وقصي، أو مواجهة الحرب.