hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خصوصية التشخّص والاستقلال الذاتي
بالإضافة إلى أنه يمكن أن يُنظر إلى الخصوصية على أنها حالة تمكّن من الاستقلالية الذاتية، وهي مفهوم مرتبط بشكل وثيق بمفهوم التشخّص. وبالنسبة إلى جوزيف كوفر فإن مفهوم الذات المستقل يستلزم وعي المرء على أنه «وكيل نفسه وأنه واضح الهدف أو يعرف ما يريده، ومستقل» وأيضا الوعي بقدرة الفرد على السيطرة على الحدود الفاصلة بين الفرد والآخرين للتحكم في مَن الذي يوجد في حياته ويتعامل معه وإلى أي مدى يدخل في حياته ، وعلاوة على ذلك فإنه يجب على الآخرين الاعتراف واحترام الحدود فواصل النفس، وبعبارة أخرى: يجب أن يحترموا خصوصية الفرد. 
وتشير الدراسات التي أجراها علماء النفس مثل جان بياجيه وفيكتور تاوسك إلى أن الأطفال عندما يتعلمون أنه بمقدورهم السيطرة على مَن الذي يدخل في حياتهم ويتعامل معهم وإلى أي مدى، فهم بذلك يطورون مفهوم ذاتي مستقل لأنفسهم ، بالإضافة إلى أنه أشارت بحوث متعلقة بالراشدين في مؤسسات معينة مثل بحوث ارفينج جوفمان في «المؤسسات العقابية والإصلاحية» مثل السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، إلى أن الانتهاكات أو الحرمان الممنهج والروتيني للخصوصية يفسد مع مرور الوقت حس الشخص في الاستقلال الذاتي.
خصوصية الهوية الذاتية والنمو الشخصي
ربما تُفهم الخصوصية على أنها متطلب من أجل تطوير حس الفرد بهويته الذاتية، وتلعب حواجز الخصوصية دورا مهما في هذه العملية، ووفقا لإروين ألتمان فإن هذه الحواجز «تحدد وتحد حدود النفس» وبالتالي «فهي تساهم في تعريف (النفس)» ، هذا التحكم يستلزم القدرة على تنظيم الاتصال بالآخرين، إن التحكم في «نفاذية» حدود النفس يمكّن المرء من السيطرة على ما الذي سيكوّن الذات وبالتالي يحدد النفس.
خصوصية الحميمية
بطريقة مماثلة لطريقة تصور نظرية التشخّص للخصوصية على جزء جوهري من أن تكون فردا، فإن نظرية الحميمية تصور الخصوصية على أنها جزء جوهري لتقوية العلاقات البشرية أو العلاقات الحميمية مع الآخرين ، لأن جزءا من العلاقات الإنسانية يشمل الكشف الطوعي عن معلومات متعلقة بالذات وحجب معلومات أخرى. هناك فهم للخصوصية على أنها جزء من العملية التي من خلالها يقوم البشر بإقامة علاقات مع بعضهم البعض. 
ولقد طور جيمس راتشيل هذه الفكرة بالقول أن الخصوصية مهمة لأن «هناك رابط قوي بين قدرتنا على التحكم في مَن الذين يمكنهم الوصول إلينا وقدرتنا على البدء والحفاظ على أنواع مختلفة من العلاقات الاجتماعية مع مختلف الناس».
خصوصية مفاهيم شائعة في الإعلام
يمكن للخصوصية أن تدل على معان مختلفة في سياقات مختلفة، وتختلف الثقافات والشعوب والأفراد في توقعاتهم لمدى الخصوصية التي تحق للأفراد وما الذي يعد انتهاكا للخصوصية.
خصوصية الخصوصية الشخصية
معظم الأشخاص لديهم إدراك قوي بالخصوصية فيما يتعلق في كشف أجسادهم أمام الآخرين، وهذا جانب من الاحتشام الشخصي، وقد يذهب الشخص إلى أقصى الحدود من أجل حماية حشمته الشخصية، والطريقة الأساسية لذلك عن طريق ارتداء الملابس، وتشمل الطرق الأخرى إنشاء الجدران والأسوار والشاشات واستخدام زجاج الكاتدرائية والفواصل من أجل المحافطة على المسافة وغيرها من الطرق الأخرى. ويتوقع الناس الذين يتخذون هذه الإجراءات أن يحترم الآخرون خصوصيتهم، وفي نفس الوقت يستعد الناس إلى كشف أنفسهم من أجل أفعال حميمية، لكن ذلك محصور تحت ظروف معينة ومع أشخاص يختارونهم، بل حتى إن مناقشة هذه الظروف تعتبر تطفلا غير مرحب به.
عدم القيام بتصرفات حميمية أو تغطية الجسم من أجل الحشمة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس، يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق الجدران، الأسوار، شاشات الخصوصية، زجاج الكاتدرائية، حواجز بين المباول، الابتعاد عن الآخرين، وفي السرير باستخدام الأغطية أو البطانيات، والمنشفة عند تغيير الملابس إلخ. ويختلف الحد الذي تمنع فيه هذه الإجراءات من سماع ما يفعلوه.
خصوصية الخصوصية الشخصية
والتعديل الرابع الأمريكي يعد مثالا لأساس قانوني للحق في خصوصية البيئة المحيطة والذي يضمن «حق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم، منازلهم، الأوراق، والآثار، ضد التفتيش والمصادرة التعسفية» ، معظم الدول لديها قوانين تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير وحقوق الملكية وأيضا تحدد حق الخصوصية الجسدية.
خصوصية المعلوماتية
المقالة الرئيسية: خصوصية البيانات. 
يقصد بالخصوصية المعلوماتية أو خصوصية البيانات العلاقة المتطورة والمتجددة بين التكنولوجيا والحق القانوني أو التوقع العام للخصوصية في جمع وتبادل البيانات عن الفرد، وتكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية حينما تُجمع أو تُحفظ المعلومات التي تميز وتعرّف الشخص بشكل رقمي أو غيره، وتكون هذه المخاوف في بعض الحالات متعلقة بكيفية جمع البيانات وتخزينها وربطها، وفي بعض الحالات تكون المخاوف متعلقة بالشخص الذي سوف يحصل على المعلومات ويطلع عليها، وبعض القضايا تُعنى بما إذا كان الفرد لديه أية ملكية لمعلوماته و\أو لديه الحق في الاطلاع والتحقق أوإنكار هذه المعلومات.
خصوصية المعلوماتية
وغالبا ما ترتبط أنواع مختلفة من المعلومات الشخصية بمخاوف بشأن الخصوصية، وتلعب المعلومات دورا مهما في عملية اتخاذ القرارات والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالخصوصية، أولا: إن المعلومات تتيح للناس رؤية كافة الخيارات والبدائل المتاحة لهم، ثانيا: تسمح للناس باختيار أفضل الخيارات لحالة معينة، وتتألف المعلومات الأفقية من معلومات وموقع هذه المعلومات في ما يسمى الشبكة وتوافرها والمعرفة وسهولة الاستخدام، لكن بعد إنشاء معلومات الأفقية فهذا يعني أن تلك المعلومات متاحة في مكان واحد وقد لا تتاح في مكان آخر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تساؤلات حول الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات للوصول إلى معلومات معينة واستخدامها، ومَن الذي ينبغي أن تكون لديه هذه الصلاحيات وماهي البنود التي تحكمها. وقد يرفض الأشخاص لأسباب مختلفة إعطاء معلومات شخصية مثل: الديانة أو التوجه الجنسي أو الانتماء السياسي أو الكشف عن أنشطة شخصية، وذلك لتنجب التمييز والإحراج أو الإضرار بالسمعة المهنية.
خصوصية المعلوماتية
الخصوصية المالية، والتي تكون فيها معلومات عن المعاملات المالية للفرد محروسة، وهي ضرورية لتنجب الاحتيال بما في ذلك سرقة الهوية، على سبيل المثال يمكن لمعلومات عن مشتريات الأشخاص أن تكشف عن: تفضيلاتهم الشخصية، الأماكن التي زاروها، جهات الاتصال، المنتجات التي يستخدمونها (الطبية مثلا)، أنشطتهم وسلوكياتهم إلخ. إضافة إلى ذلك فإن الخصوصية المالية تشمل الخصوصية للحسابات المصرفية للأفراد، ويمكن للمعلومات عن البنوك التي يمتلك الأفراد حسابات فيها وما إذا كان في دولة لا تقوم بمشاركة هذه المعلومات مع دول أخرى أن تساعد الدول في مكافحة التهرب من دفع الضرائب.
خصوصية المعلوماتية
الخصوصية في الإنترنت وهي القدرة على تحديد المعلومات التي يكشفها الفرد عن نفسه أو يتحفظ عليها في الإنترنت وتحديد من الذي يمكنه الوصول إليها، ولأي أغراض يمكن أن تستخدم أو الأغراض التي لا يمكن أن تستخدم لها. على سبيل المثال قد يقلق مستخدمو شبكة الإنترنت عندما يكتشفون أن كثيرا من المواقع الإلكترونية التي يزورونها تقوم بجمع وتخرين وربما مشاركة معلوماتهم الشخصية مع طرف آخر. وبالمثل فإن مستخدمي البريد الإلكتروني بشكل عام يعتبرون أن بريدهم الإلكتروني خاص وبالتالي فإنهم سيشعرون بالقلق إذا تم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني أو قراءته أو تخزينه أو إرساله إلى طرف ثالث دون موافقتهم، وتشمل الأدوات التي تستخدم لحماية الخصوصية على الإنترنت أدوات التشفير وخدمات إخفاء الهوية مثل آي تو بي وتور.
خصوصية المعلوماتية
وفيما يخص الخصوصية الطبية فإن المعلومات الطبية يحميها قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسـبة \مكتب حقوق الإنسان فهو يسمح للشخص بأن يحجب السجلات الطبية وغيرها من المعلومات عن الآخرين، ربما بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر على تغطية التأمين أو التوظيف أو لتجنب الإحراج الذي يسببه الكشف عن الحالة الطبية أو العلاج، وقد تكشف المعلومات الطبية جوانب أخرى خاصة عن حياة الشخص مثل التفضيلات أو الميول الجنسية، إن الحق في الخصوصية الجنسية يمكّن الأفراد من طلب واستخدام وسائل منع الحمل دون التعرض لعقوبات أسرية أو اجتماعية أو قانونية. 
كانت الخصوصية السياسية منذ ظهور أنظمة الانتخابات في العصور القديمة تشكل مصدرا للاهتمام، ويساعد الاقتراع السري على ضمان عدم إرغام الناخبين على التصويت بطريقة معينة حيث أنهم يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم كما يشاؤون بخصوصية وبأمان في مراكز الاقتراع مع الحفاظ على سرية التصويت. إن الاقتراع السري منتشر تقريبا في الديمقراطية الحديثة ويتعبر حقا أساسيا من حقوق المواطنة، على الرغم من الصعوبات التي يتسبب بها (على سبيل المثال: عدم القدرة على تتبع أصوات الناخبين الأمر الذي يزيد من خطورة أن يقوم أحد بوضع أصوات إضافية مزورة في النظام، لكن هناك حاجة إلى زيادة الضوابط الأمنية للحد من هذه المخاطر). 
تشير خصوصية الشركات إلى حقوق الخصوصية للشخصيات الفاعلة في الشركة مثل كبار المديرين التنفيذيين لشركات عامة كبيرة، ويمكن في كثير من الأحيان أن تتسبب الرغبة في الخصوصية للشركة في إثارة قضايا متعلقة بالالتزامات بالكشف العام تحت قانون الشركات والأوراق المالية.
خصوصية التنظيمية
قد ترغب المؤسسات الحكومية والشركات والمجموعات\المجتمعات وغيرها من المنظمات بجعل أنشطتها سرية أو بحماية أسرارها من أن تُكشف للمنظمات أو للأفراد، واعتماد ممارسات وضوابط أمنية مختلفة من أجل الإبقاء على المعلومات الخاصة سرية. ويجوز للمنظمات طلب حماية قانونية لأسرارهم، على سبيل المثال تستطيع إدارة حكومية طلب صلاحيات تنفيذية،  أو التصريح بأن معلومات معينة سرية أو أن تحاول الشركة حماية معلومات قيمة كأسرار تجارية.
خصوصية الروحية والفكرية
بدأ التطوير التشريعي لحقوق الخصوصية بموجب القانون العام البريطاني والذي يحمي «التدخل المادي فقط في الأرواح والممتلكات»، وتطور حتى أصبح «واحدا من أكثر الفصول المهمة في تاريخ قانون الخصوصية» ، وتوسعت حقوق الخصوصية تدريجيا لتشمل «الاعتراف بطبيعة الإنسان الروحية ومشاعره وفكره». وفي نهاية المطاف اتسع نطاق هذه الحريات أكثر ليشمل «الحق في أن يُترك المرء وحيدا»، وإن التعريف السابق ل«الملكية» قد شمل «كل أشكال الحيازة – الملموسة وغير الملموسة»، وبحلول آواخر القرن التاسع عشر فقد ازداد الاهتمام ب«الحق في الخصوصية» قد نما كرد فعل على انتشار وسائل الإعلام المطبوعة خاصة الصحف.
خصوصية تاريخ الخصوصية
لمزيد من المعلومات: قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة.
خصوصية التكنولوجيا
ومع التطور التكنولوجي تغيرت طرق حماية الخصوصية وانتهاكها، وفي حالة بعض التقنيات مثل الصحافة المطبوعة أو الإنترنت فإن زيادة القدرة على مشاركة المعلومات يمكن أن تؤدي إلى طرق جديدة يمكن أن تنتهك الخصوصية. من المجمع عامة أن أول منشور دعا إلى حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كان مقالة «الحق في الخصوصية» لصاموئيل وارن ولويس بارنديز المنشورة في هاردفارد لو ريفيو 193 (1890)، والتي غالبا تمت كتابتها استجابة للزيادة في الصحف والصور التي ظهرت بفعل تقنيات الطباعة. 
ويمكن للتقنيات الجديدة القيام بطرق جديدة لجمع المعلومات الخاصة، على سبيل المثال كان يُعتقد في الولايات المتحدة أن أجهزة الاستشعار الحرارية يراد استخدامها للعثور على عمليات زراعة الماريجوانا يمكن أن يكون مقبولا، لكن في عام 2001 في قضية كيلو ضد الولايات المتحدة (533 يو اس 27) تقرر أن استخدام أجهزة التصوير الحراري يمكن أن تكشف عن معلومات لم تكن معروفة، وبدون إذن قضائي فإن يشكل الأمر انتهاكا للخصوصية.
خصوصية التكنولوجيا
وبشكل عام فإن زيادة القدرة على جمع وإرسال المعلومات نتج عنها نتائج سلبية على الخصوصية، وكلما تصبح أنظمة المعلومات شائعة على نطاق واسع، كلما تزداد المعلومات المخرنة في العديد من قواعد البيانات في أنحاء العالم والتي لا يعرف عنها الأفراد أو يتحكمون بالمعلومات عن أنفسهم التي ربما وصل إليهم آخرون أو يمكنهم الوصول إليها. معلومات كهذه يحتمل أن يتم بيعها من أجل الربح أو يمكن استخدامها لأغراض يجهلها أو لم يوافق عليها الشخص المعني، ولقد أصبح مفهوم خصوصية المعلومات أكثر أهمية مع تزايد الأنظمة التي تتحكم بالمعلومات. لكن أيضا يمكن أن تكون عواقب انتهاكات الخصوصية وخيمة أكثر، لقد تم تعديل قوانين الخصوصية في كثير من البلاد لتتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا مع أجل معالجة هذه المشاكل وإلى حد ما الحفاظ على حقوق الخصوصية، لكن توجه انتقادات للنظام العالمي الحالي لحقوق الخصوصية على أنه غير مترابط وغير فعال، مع ذلك ظهرت مقترحات مثل مقترح منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) لنظام الخصوصية الذي وُضع لتوفير الإطار القانوني الأول حول مسألة خصوصية البيانات العالمية.
خصوصية التكنولوجيا
وهناك نظريات مختلفة حول الخصوصية والتحكم فيها، ويعرّف «نموذج الانتهاك» انتهاك الخصوصية بأنها الأعمال العدائية التي يقوم بها المقترف الذي يتسبب بضرر مباشر لفرد ما، ويعد ذلك كرد فعل لحماية الخصوصية لأنه ينبغي الانتظار حتى التأكد من حصول انتهاك بدلا من التحرك لحماية الشخص المنتهكة خصوصيته، وأحيانا من خلال عقوبات جنائية لمن ينتهكون خصوصية الآخرين، وفي نموذج الانتهاك فإن هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات الجنائية يفترض أن تكون رادعة، ويعرّف «نموذج السرية» انتهاك الخصوصية بأنه الكشف بالمراقبة عن معلومات كتمها الشخص أو أخفاها. ويرى «نموذج الحرية السلبية» الخصوصية على أنها التحرر من أي انتهاك بدلا من أن تكون حقا وبذلك فإنها تخالف النظرة الشائعة «للحق في الخصوصية»، وأخيرا: ينص «نموذج عدم الوصول» على أن الخصوصية هي الحالة التي يكون فيها الشيء في معزل من أن يصل إليه شيء. ولدى دانيال سولوف-بروفيسور القانون في جامعة جورج واشنطن- نظرية في الخصوصية، هو يرى بأن تصور وجهة نظر عن الخصوصية لن يحل المسألة، لأنه توجد العديد من العناصر المختلفة والمترابطة التي تدخل في الخصوصية وحمايتها وليس عنصرا محوريا واحدا. ولهذا اقترح سولوف بأن يتم النظر في هذه القضايا من الأسفل إلى الأعلى والتركيز على مشاكل الخصوصية. وغالبا ما قد يغفل الناس عن حقيقة أن عوامل معينة في مشاكل الخصوصية ناتجة عن هيكلة الخصوصية نفسها، ولذلك يجب تغيير الهيكل بحيث أن يتعلم الناس النظر إلى الخصوصية كهيكل اجتماعي وقانوني، وذكر أيضا أنه يجب على الناس إعادة تعريف العلاقة بين الخصوصية والشركات والحكومة، إن المشاركة في عوامل معينة للخصوصية للحكومة والشركات يجب أن تسمح للناس باختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءا من جوانب معينة من عملهم والتي يتم من خلالها التعدي على الخصوصية.
خصوصية الإنترنت
المقالة الرئيسية: الخصوصية في الإنترنت. 
خلق الإنترنت مخاوف جديدة بشأن الخصوصية في عصر يمكن لأجهزة الكومبيوتر تخزين سجلات عن كل شيء. كتب أستاذ القانون والمؤلف جيفري روزن: «حيث يمكن لكل صورة على الإنترنت، تحديث للحالة، تغريدة وتدوينة قمنا بها أو كانت عن أنفسنا أن تُحفظ للأبد». 
وهذا الأمر يؤثر حاليا على التوظيف، ذكرت شركة مايكروسوفت أن 75% من الموَظِفين ومسؤولي الموارد البشرية في الولايات المتحدة يقومون بالبحث في الإنترنت عن المتقدمين للوظائف، وغالبا ما يستخدمون المعلومات التي تقدمها محركات البحث، ومواقع شبكات التواصل الاجتماعية، مواقع مشاركة الصور والفيديوهات، المواقع الشخصية والمدونات وتويتر. وأضافت أيضا أن 70% من الموظِفين في الولايات المتحدة رفضوا متقدمين بناء على معلومات وجدوها عنهم على الإنترنت، وهذا خلق حاجة للكثيرين إلى التحكم بإعدادات الخصوصية المختلفة في الإنترنت بالإضافة إلى التحكم بسمعتهم على الإنترنت وكلا الأمرين أديا إلى القيام بدعاوى قضائية ضد مختلف المواقع وأرباب العمل.
خصوصية الإنترنت
واتسعت بشكل كبير خلال العقد الماضي القدرة على القيام بتحقيقات عن الأشخاص عبر الإنترنت، على سبيل المثال في أغسطس 2015 سُجل الفيسبوك على أنه أكبر موقع لشبكات التواصل الاجتماعية مع مايقارب 1,490 مليون عضو الذين يقومون برفع أكثر من 4.75 مليار محتوى يوميا، وكان هناك أكثر من 83.09 مليون حسابا وهميا، ولدى تويتر أكثر من 316 مليون مستخدم مسجل وأكثر من 20 مليون مستخدم وهمي، ونقلت روزين أن مكتبة الكونغرس أعلنت مؤخرا أنها سوف تحصل على أرشيف دائم التخزين لكامل المشاركات العامة في تويتر منذ عام 2006. 
والأهم من ذلك أن السلوكيات التي تُلاحظ بشكل مباشر مثل: سجلات التصفح، سجلات البحث أو محتويات الصفحة الشخصية على الفيسبوك يمكن معالجتها تلقائيا لاستنتاج معلومات عن الشخص مثل: التوجه الجنسي، وجهات النظر السياسية والدينية، العرق، تعاطي الكحول والمخدرات، الذكاء والشخصية. وعلى نحو فعال يمكن الكشف عن وجهات النظر والتفضيلات الشخصية حتى إن لم يتم التعبير عنها بشكل مباشر (مثلا ذكر آرائهم السياسية في صفحاتهم على الفسيبوك أو تصفح موقع لمجموعة للمثليين).
خصوصية الإنترنت
ووفقا لبعض الخبراء فإن العديد من أجهزة الاتصالات التي عادة ما يتم استخدامها يمكن أن تسجل بالتفصيل كل تحرك للمستخدم. أشار السيناتور آل فرانكين إلى خطورة أن يكون لدى أجهزة الآيفون والآيباد القدرة على تسجيل وتخزين مواقع مستخدميها في ملفات غير مشفرة،  لكن شركة آبل نفت القيام بذلك.
«إن الخصوصية تعد واحدة من أكبر المشاكل في هذا العصر الإلكتروني الجديد، توجد في قلب ثقافة الإنترنت قوة تريد معرفة كل شيء عنك، وبمجرد أن تعرف كل شيء عنك وعن مئتي مليون شخص آخر فإن ذلك يصبح رصيدا قيما للغاية، وسوف يُفتن الناس بالمتاجرة بهذا الرصيد، طبعا هذه ليست المعلومات التي كان الناس يقصدونها عندما أطقلوا على هذا العصر عصر المعلومات».
خصوصية الأفعال التي تسلب الخصوصية
كما هو الحال مع مفاهيم غير الخصوصية فإن هناك طرقا مختلفة لمناقشة أنواع العمليات أو الأفعال التي تزيل، تعترض، تقلل أو تداهم الخصوصية. في عام 1960 كتب الباحث القانوني ويليام بورسر اللائحة التالية للأنشطة التي يمكن تصحيحها بحماية الخصوصية:
وبناء عليها وعلى غيرها من السوابق التاريخية قام دانيال ج. سولوف بتصنيف إجراءات أخرى تضر بالخصوصية بما في ذلك جمع المعلومات التي تعد عمومية، معالجة المعلومات، تبادل المعلومات واقتحام مساحة شخصية للحصول على معلومات خاصة.
خصوصية جمع المعلومات
في سياق الإضرار بالخصوصية فإن جمع المعلومات يعني جمع أي معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق القيام بشيء للحصول عليها، والمراقبة تعد مثالا على هذا أي عندما يقرر شخص ما البدء بمراقبة وتوثيق شخص أو شيء ما، والاستجواب مثال آخر أيضا عندما يقوم شخص باستخدام شخص آخر كمصدر للمعلومات.
خصوصية ربط وتحليل المعلومات
إن الإضرار بالخصوصية قد لا يحدث عندما تكون المعلومات متاحة، ولكن يمكن أن يتحقق الضرر عندما يتم جمع المعلومات كمجموعة ثم يتم معالجتها بأن تجعل المعلومات التي عُولجت تنتهك الخصوصية،  والأفعال التي تندرج تحت هذه الفئة والتي يمكن أن تقلل الخصوصية هي الآتي:
كشف الهوية والذي يمكن أن يعني كسر عملية إخفاء الهوية لبنود البيانات عن طريق وضعها في عملية فك البيانات مجهولة المصدر مما يجعل الحقائق التي يراد بها عدم تسمية أشخاص محددين أن تصبح مرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
انعدام الأمن، مثل عدم وجود أمن للمعلومات والذي يتضمن معاناة منظمة ما من اختراق البيانات في حين أنه يُفترض بالمؤسسة أن تكون مسؤولة عن حماية البيانات، مما يؤدي إلى الإضرار بالأشخاص الذين تحتفظ ببياناتهم.
خصوصية نشر المعلومات
يمثل نشر المعلومات اعتداء على الخصوصية ويحصل هذا عند نشر معلومات تم إعطاؤها بسرية أو التهديد بنشرها، وذلك بطريقة تؤذي صاحب المعلومات. 
وهناك أمثلة عديدة على ذلك: خرق السرية وهو يحدث عندما يَعِد شخص أو مؤسسة بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بشكل سري ثم يكسرون هذا الوعد، أيضا إفشاء المعلومات وذلك بجعل معلومات شخص يسهُل الوصول إليها أكثر وذلك بطريقة تؤذي صاحب المعلومات، بغض النظر عن كيفية جمع المعلومات أو الغرض من إتاحتها.
خصوصية نشر المعلومات
بالإضافة إلى الفضح الذي يعد نوعا خاصا من الإفشاء، حين يتم الكشف عن معلومات عاطفية عن الشخص أو يُعد محرمٌ كشفها، مثل الكشف عن جوانب من حياتهم الخاصة أو تعريهم أو ربما وظائف الجسم الخاصة. زيادة إمكانية الوصول يعني الإعلان عن توفر معلومات ما دون إعطائها، أو نشرها، كما في حالة أخذ معلومة شخصية واستخدامها في الإنترنت للبحث عن معلومات أخرى شخصية تخص الشخص. الابتزاز هو التهديد بمشاركة معلومات وربما كمحاولة لإخضاع أحد ما. والاستغلال الشخصي هو تعدٍ على تشخّص شخص ما، ويمكن أن يشمل استخدام شهرة شخص أو الشبه المشترك معه من أجل تحقيق مصالح ليست من حق المستغِل، التشويه هو خلق معلومات مضللة أو كاذبة عن شخص ما.
خصوصية التعدي على الخصوصية
يختلف مفهوم التعدي على الخصوصية عن جمع المعلومات وربطها ونشرها لأن هذه الأمور الثلاثة تعد سوء استخدام للبيانات المتاحة، بينما التعدي على الخصوصية هو التعدي على حق الأشخاص في الاحتفاظ بالأسرار الشخصية، التعدي هو التقاط معلومات (سواء يقصد بها أن تكون عامة أو لا) بطريقة مهينة لكرامة الشخص ولحقه في الحصول على مساحة خاصة. 
التطفل هو أي دخول غير مرغوب به إلى المساحة الشخصية الخاصة بالفرد وعزلته لأي سبب كان وبغض النظر عن ما إذا كانت المعلومات أُخذت أثناء اخترق المساحة الخاصة. «التدخل في اتخاذ القرارت» يحصل عندما يقوم أحد بطريقة ما بإحقام نفسه في عملية اتخاذ الآخرين لقراراتهم الشخصية، ربما من أجل التأثير على القرارات الشخصية للآخرين، وبأي حال من الأحوال فإن القيام بذلك يشوش على الأفكار الشخصية الخاصة بالآخرين.
خصوصية التعدي على الخصوصية
وتستخدم الخصوصية نظرية الحقوق الطبيعية، وعموما فإنها تستجيب لتقنية المعلومات والاتصالات الجديدة. وفي أمريكا الشمالية كتب صاموئيل د. وارن ولويس بارنديز أن الخصوصية هي «الحق في أن تُترك وحيدا» (وارن وبارنديز، 1890) والذي يركز على حماية الأفراد، وقد ظهرت تلك المنهجية استجابة للتطورات التقنية الجديدة مثل: التصوير الفوتوغرافي وصحافة الإثارة والتي تُعرف أيضا باسم الصحافة الصفراء. وقد أعلن وارين وبرانديز أن المعلومات التي كان يتم إخفاؤها وتمثل خصوصية من قبل يمكن أن تصبح الآن «منتشرة للغاية».
خصوصية التعدي على الخصوصية
وبطبيعة حقوق الشخصية فإنها تتشابك مع تقنية المعلومات، ولقد اعتمد بارنديز في رأيه المخالف الرائج في الأوساط الأكاديمية في ألمسيستيد ضد الولايات المتحدة (1928) على أفكاره التي طورها في مقالته في مجلة هارفارد لو ريفيو في عام 1890، ولكن في رأيه المخالف فإنه قد ذهب بعيدا في القول ب«أن الحكومة تعد... من بين الكيانات التي تنتهك الخصوصية»، وكتب أيضا «الاكتشافات والاختراعات جعلتا بإمكان الحكومة، بأساليب فعالة، الكشف في المحكمة عن ماذا يُهمس في الأماكن الخاصة»، لكن بارنديز الآن غيّر تركيزه حيث قال أن مسائل الخصوصية الشخصية مرتبطة أكثر بالقانون الدستوري. وفي ذلك الوقت كانت الهواتف في كثير من الأحيان ملكا مشتركا وخطوطا جماعية مشتركة وربما كان مُشغّلو الهواتف فضوليين. وبحلول الفترة التي عاصرها كاتز في عام 1967، فإن الهواتف أصبحت أجهزة شخصية مع خطوط خاصة غير مشتركة في المنازل، وأصبحت التحويلة إلكتروميكانيكية. وفي عام 1970 بدأت التقنيات الحاسوبية وأجهزة التسجيل الجديدة في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية مما أدى إلى وضع مبادئ للممارسات العادلة للمعلومات.
خصوصية التعدي على الخصوصية
وجدت في السنوات الأخيرة محاولات قليلة للتحديد الدقيق والواضح ل«الحق في الخصوصية»، ويؤكد بعض الخبراء أن الحق في الخصوصية «يجب ألا يتم تعريفه على أنه حق قانوني منفصل» على الإطلاق، وعزوا ذلك إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بالخصوصية يجب أن تكون كافية. بينما قام خبراء آخرون مثل العميد بروسير بإيجاد «أرضية مشتركة» بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالخصوصية في نظام المحاكم على الأقل في صياغة تعريف لكنه فشل في ذلك. وقدمت مدرسة للقانون في الكيان الإسرائيلي أطروحة حول «الخصوصية في البيئة الرقمية» التي تشير إلى أن «الحق في الخصوصية يجب أن يُنظر إليه كحق مستقل يستحق حماية قانونية في حد ذاته»، ولذلك فإنها اقترحت تعريفا عمليا ل«الحق في الخصوصية»: 
«الحق في الخصوصية هو حقنا في الاحتفاظ بالنطاق الذي يحيطنا والذي يشمل كل الأشياء التي تعد جزءًا منا، مثل: الجسم، المنزل، الممتلكات، الأفكار، المشاعر، الأسرار والهوية. ويمنحنا الحق في الخصوصية القدرة على اختيار أي جزء من هذا النطاق يمكن للآخرين الوصول إليه، والتحكم في مدى وطريقة وتوقيت استخدام الأجزاء التي اخترنا الكشف عنها».
خصوصية التعدي على الخصوصية
يعتقد آلان ويستن أن التكنولوجيا الجديدة تغير التوزان بين الخصوصية والكشف، وأن حقوق الخصوصية قد تحد من مراقبة الحكومة لحماية العملية الديمقراطية. ويعرّف ويستن الخصوصية أنها«مطالبة الأفراد والمجموعات أو المؤسسات بالتحديد لأنفسهم متى وكيف ولأي مدى تُرسل معلومات عنهم إلى الآخرين»، ويصف ويستن أربع حالات للخصوصية: العزلة، الحميمية، الغفلية والتحفظ. وهذه الحالات يجب أن تحقق الموازنة بين المشاركة والأعراف: 
«كل فرد يقوم بشكل مستمر بعملية ضبط شخصية والتي يقوم فيها بالموازنة بين الرغبة في الخصوصية والرغبة في الكشف ومشاركة أمور شخصية مع الآخرين في ضوء الظروف البيئية والأعراف الاجتماعية التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه، آلان ويستن، الخصوصية والحرية، 1968». 
وفي ظل النظم الديمقراطية الليبرالية فإن الخصوصية تخلق مساحة منفصلة عن الحياة السياسية والتي تمنح الاستقلالية مع ضمان الحريات الديمقراطية في حرية التنظيم والتعبير.
خصوصية التعدي على الخصوصية
ويعتقد ديفيد فلاهرتي أن قواعد البيانات الحاسوبية المتصلة بالشبكة تمثل تهديدا للخصوصية، وطور «حماية البيانات» كجانب من الخصوصية والتي تشتمل على «جمع واستخدام ونشر المعلومات الشخصية»، ويشكل هذا المفهوم الأساس للممارسات العادلة لتبادل المعلومات المستخدمة من قبل الحكومات على مستوى العالم، ويعبر فلاهرتي عن فكرة الخصوصية على أنها التحكم بالمعلومات، «يرغب الأفراد في أن يُتركوا وحيدين وأن يمارسوا بعض التحكم في كيفية استخدام المعلومات المتعلقة بهم».
خصوصية التعدي على الخصوصية
ويركز ريتشارد بوسنر ولورانس ليسج على الجوانب الاقتصادية للتحكم بالمعلومات الشخصية، وانتقد بوسنر الخصوصية لإخفائها المعلومات الأمر الذي يقلل من فاعلية السوق، وبالنسبة لبوسنر فإن التوظيف يعني بيع الذات في سوق العمل والذي يعتقد أنه مثل بيع المنتجات، وأي «عيب» يوجد في «المنتج» لا يبُلغ عنه يعتبر خداعا. وبالنسبة إلى ليسج فإن انتهاكات الخصوصية على الإنترنت يمكن ضبطها بسن قواعد وقوانين، ويزعم ليسج «أن حماية الخصوصية ستكون أقوى إذا رأى الأفراد أنها حق مثل حق الملكية»، وأنه «يجب على الأفراد أن يكونوا قادرين على التحكم بالمعلومات عن أنفسهم». إن النهج الاقتصادي تجاه الخصوصية يجعل من الصعب الحفاظ على المفاهيم المجتمعية عن الخصوصية.
خصوصية التعدي على الخصوصية
وكانت هناك محاولات لإعادة صياغة الخصوصية على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان الجوهرية التي تعتبر قيمة اجتماعية ومكونا جوهريا في سير المجتمعات الديمقراطية. يقترح أميتاي إتزيوني نهج المجتمع التعاوني للخصوصية، وهذا يتطلب ثقافة أخلاقية مشتركة لإقامة النظام الاجتماعي،  ويرى إتزيوني أن «الخصوصية هي مجرد أمر واحد جيد ضمن العديد من الأمور الأخرى»، وأن آثار التكنولوجيا تعتمد على المساءلة والرقابة المجتمعية  ويدعي أن قوانين الخصوصية تؤدي إلى زيادة فقط الرقابة الحكومية عن طريق إضعاف الضوابط الاجتماعية غير الرسمية. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة لم تعد التهديد الوحيد أو تشكل تهديدا لخصوصية الناس، ولاحظ إتزيوني أنه هناك شركات استثمار للبيانات أو «تجار الخصوصية» الذين يجنون الربح من بيع ملفات معلومات شخصية ضخمة بما في ذلك بيع القرارات الشرائية وحركة مرور البيانات على الإنترنت لمن يدفع أكثر. على الرغم من أن البعض لا يعتبرون جمع المعلومات الخاصة أمرا مكروها عندما يستخدم لأغراض تجارية فقط من قبل القطاع الخاص، إلا أن المعلومات التي تقوم الشركات بتخزينها ومعالجتها هي متاحة أيضا للحكومة، لذلك فإنه لم يعد ممكنا حماية الخصوصية عن طريق حد الدولة فقط.
خصوصية التعدي على الخصوصية
وترى بريسيلا ريغان أن المفاهيم الفردية للخصوصية فشلت فلسفيا وفي السياسات، وهي تدعم القيمة الاجتماعية للخصوصية مع ثلاثة أبعاد: مشاركة التصورات، القيم العامة والمكونات الجمعية. إن تشارك الأفكار حول الخصوصية يتيح حرية الاعتقاد وتنوع الأفكار، ويضمن القيم العامة المشاركة الديمقراطية بما في ذلك حريات التعبير والتنظيم وتقييد السلطات الحكومية. وتصف المكونات الجمعية الخصوصية على أنها مكون جماعي لا يمكن تقسيمه. وتهدف ريغان إلى تعزيز مطالب الخصوصية في وضع السياسات: «إذا اعترفنا بالخصوصية على أنها قيمة جمعية أو قيمة عامة جيدة بالإضافة إلى القيم العامة والمشتركة للخصوصية فسيكون لدى مناصري حماية الخصوصية أساسا قويا لبناء الدعوة إلى حمايتها».