hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الكومنولث البولندي الليتواني الثقافة
جامعة ياغيلونيا في كراكوف هي واحدة من أقدم الجامعات في العالم (تأسست في 1364)، مع الأكاديمية اليسوعية في ويلنو (تأسست في 1579)، كانا المركزان العلميان الرئيسيان في الكومنولث. تشكلت لجنة التعليم الوطني في عام 1773، وكانت أول وزارة تعليم وطنية في العالم. ضم علماء الكومنولث كلًّا من: مارتن كرومر (1512-1589)، مؤرخ ورسام للخرائط؛ وميتشل سودزيوج (1566-1636)، كيميائي وخيميائي؛ وجان بروزيك (1585-1652)، موسوعي وعالم رياضيات وفيزيائي وعالم فلك؛ وكرزيسستوف أرسيزفسكي (1592-1656)، مهندس وواصف للأعراق البشرية وجنرال وأميرال في جيش شركة الهند الغربية الهولندية في الحرب مع الإمبراطورية الإسبانية للسيطرة على البرازيل؛ وكاجيميرش شيمينوفيتش (1600-1651) مهندس حربي ومتخصص في سلاح المدفعية ومؤسس علم الصواريخ. في عام 1628، لجأ المعلم والعالم والمربي والكاتب التشيكي جون آموس كويمنيوس إلى الكومنولث، حينما كان يعاني البروتستانتيين من الاضطهاد في ظل الإصلاح المضاد.
تعد العديد من أعمال كتاب الكومنولث من الكلاسيكيات، وتتضمن تلك أعمال جان كوشانوفسكي، وواكلو بوتوكي، وإغناسي كراكسكي، وجوليا يورسن نايمكويكز. كتب العديد من أعضاء طبقة النبلاء يومياتهم ومذكراتهم. ربما كانت الأكثر شهرة هي «مذكرات من التاريخ البولندي» والتي كتبها البرشت ستانيساو راديزوي (1595-1656)، ومذكرات جان كرزوستوم باسيك (نحو 1636- نحو 1701). كتب جيكوب سوبياسكي (1590-1646)، والد جون الثالث سوبياسكي، مذكرات جديرة بالذكر. أثناء معركة خوطين في عام 1621 كتب مذكرات تحت عنوان «مذكرات حرب خوطين»، والتي نشرت في عام 1646 في مدينة غدانسك. استخدم واكلو بوتوكي أساسًا لقصيدته الملحمية «تقدم حرب خوطين». ألف أيضًا إرشادات لرحلة أبنائه إلى كراكوف 1640، وفرنسا 1654، وهي مثال جيد على التعليم الليبرالي للعصر.
الكومنولث البولندي الليتواني تنظيم الدولة والسياسة
كان نظام الحكم السياسي في الكومنولث هو جمهورية تحت رئاسة الملك. لخص المستشار جان زامويسكي هذه العقيدة السياسية عندما قال إن: الملك يسود لكنه لا يحكم. كان للكومنولث برلمان وملك منتخب، وكان الملك ملزمًا باحترام حقوق المواطنين المحددة في الدستور.
كانت سلطة الملك محدودة لصالح طبقة كبيرة من النبلاء، وتوجب على كل ملك جديد أن يتعهد بدعم وثائق هنريسيان والتي كانت أساس النظام السياسي البولندي (وتضمنت ضمانات غير مسبوقة في التاريخ الأوروبي للتسامح الديني). دمجت هذه الوثائق مع قوانين أخرى لاحقًا لتشكل تعهدات كان يجب على الملك التعهد بالموافقة عليها، ومنذ ذلك أصبح الملك شريكًا فعالًا في الحكم مع طبقة النبلاء. يمكن لمجلس النواب استخدام حق النقض ضد الملك في أمور مهمة، مثل إصدار التشريعات الجديدة، والقوانين المتعلقة بالشؤون الخارجية، وإعلان الحرب، وفرض الضرائب (تغيير قيمة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة).
أطلق على نظام الحكم السياسي في الكومنولث مصطلح (الحرية الذهبية) اعتبارًا من عام 1573، وتكونت النقاط الرئيسية لهذا النظام مما يلي:
الكومنولث البولندي الليتواني تنظيم الدولة والسياسة
يحق لأحد نواب مجلس النواب معارضة قرار أغلبية المجلس، ما ينقض قرارهم. وأدى هذا القانون لإبطال جميع التشريعات خلال أزمة النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما استخدمه النبلاء البولنديون معارضة قرار بقية النبلاء.
تمتعت الدول الثلاثة التي شكلت الكومنولث بدرجة من الاستقلالية، وكان لدوقية ليتوانيا الكبرى جيش منفصل وخزانة خاصة ومؤسسات رسمية مستقلة.
أدى نظام الحرية الذهبية لقيام دولة استثنائية وغير مألوفة في ذلك الوقت، على الرغم من وجود أنظمة سياسية مشابهة إلى حد ما في بعض دول المدن المعاصرة لها مثل جمهورية البندقية، وفي الوقت الذي كانت فيه معظم الدول الأوروبية تتجه نحو زيادة المركزية والملكية المطلقة والحروب الدينية والأسرية، جرب الكومنولث اللامركزية والكونفدرالية والفدرالية والديمقراطية والتسامح الديني.
يعود السبب الرئيسي لظهور هذا النظام السياسي لصعود طبقة من النبلاء والتي سيطرت على الطبقات الاجتماعية الأخرى وعلى النظام السياسي للمملكة، وبمرور الوقت حصلت هذه الطبقة على مزيد من النفوذ والامتيازات بحيث لم يعد بمقدور أي ملك التغلب عليها أو كسر نفوذها.
الكومنولث البولندي الليتواني تنظيم الدولة والسياسة
يصعب وضع تصنيف للنظام السياسي للكومنولث وفق تصنيفات الحكم المعاصرة، لكنه كان مزيجًا من:
الديمقراطية، لأن جميع طبقة النبلاء كانت متساوية في الحقوق والامتيازات، ويمكن لمجلس النواب نقض قرارات الملك في الأمور المهمة، بما في ذلك التشريع (اعتماد قوانين جديدة)، والشؤون الخارجية، وإعلان الحرب، والضرائب (تغيير الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة). كما أن نسبة 15% من سكان الكومنولث تمتعوا بهذه الحقوق السياسية، وتعتبر نسبة مئوية أكبر بكثير مما كانت عليه في غالبية الدول الأوروبية في تلك الفترة وفي القرن التاسع عشر، ففي عام 1820 في فرنسا كان حوالي 1.5% فقط من البالغين الذكور لديهم الحق في التصويت، وفي عام 1840 في بلجيكا سُمح بالتصويت لنحو 5% فقط من السكان.
أدت نهاية سلالة غاجيلونيان في عام 1572 والتي حكمت لقرنين من الزمان، إلى فقدان التوازن الهش لحكومة الكومنولث، وتراجعت سلطة الحكومة المركزية إلى طبقة النبلاء.
الكومنولث البولندي الليتواني تنظيم الدولة والسياسة
فضل النبلاء اختيار ملوك أجانب لأنهم لن يؤسسوا سلالة قوية تستمر لفترة طويلة، وأنتجت هذه السياسة ملوكًا شكليين غير فعالين أو ملوكًا قضوا فترة حكمهم في صراع دائم مع النبلاء لإخضاع الكومنولث لمصالح دولتهم وأسرهم الحاكمة. كان هذا واضحًا بشكل خاص في سياسات وأعمال أول ملكين منتخبين من عائلة فاسا السويدية، وهو ما أدى إلى صراع بين الكومنولث والسويد بلغ ذروته في الحرب المعروفة باسم الطوفان (1655)، وهو أحد الأحداث التي ميزت نهاية العصر الذهبي للكومنولث وبداية انهيار الكومنولث.
بذل الكومنولث جهودًا جادة لإصلاح نظامه السياسي، واعتمد دستورًا جديدًا في عام 1791 أطلق عليه اسم دستور 3 مايو، والذي وصفه المؤرخ نورمان ديفيز بأنه الأول من نوعه في أوروبا. أعاد الدستور صياغة الكومنولث البولندي الليتواني كدولة اتحادية بولندية وليتوانية ذات ملكية وراثية وألغى العديد من سمات الحكم الضارة في النظام القديم
الكومنولث البولندي الليتواني تنظيم الدولة والسياسة
لكن هذه الإصلاحات كانت متأخرة للغاية، إذ تعرض الكومنولث للغزو من جميع الجوانب من قبل جيرانه، الذين كانوا راضين عن ترك الكومنولث وحده كدولة معزولة ضعيفة، لكنهم رفضوا حدوث أي تحول سياسي فيه يجعل منه دولة قوية. خشيت روسيا من الآثار الثورية للإصلاحات السياسية لدستور 3 مايو واحتمال استعادة الكومنولث لمكانته كقوة أوروبية. اعتبرت الملكة كاثرين العظيمة أن دستور 3 مايو سيهدم نفوذها، واستغلت بروسيا والنمسا الدستور الجديد كذريعة لمزيد من التوسع الإقليمي. وصف الوزير البروسي إيوالد فريدريك فون هيرتزبيرغ الدستور الجديد بأنه ضربة للنظام الملكي البروسي، وخاف من سيطرة بولندا القوية مرة أخرى على بروسيا، وفي النهاية لم يطبق دستور 3 مايو بالكامل، وانحلَّ الكومنولث بعد أربع سنوات فقط من اعتماد الدستور الجديد.
الكومنولث البولندي الليتواني اقتصاد
كان اقتصاد الكومنولث يعتمد في الغالب على الإنتاج الزراعي والتجارة، ومع ذلك فقد توافرت العديد من المصانع وورشات العمل على الرغم من وجود وفرة من ورش العمل ولا سيما مصانع الورق ومدابغ الجلود ومصانع الحديد والزجاج والطوب. كانت بعض المدن الرئيسية في الكومنولث موطنًا للحرفيين وصانعي المجوهرات والساعات. تركز أغلب النشاط الصناعي والتجاري في مملكة بولندا، بينما كانت دوقية ليتوانيا الكبرى منطقة ريفية واعتمد اقتصادها على الزراعة وصناعة الملابس. تطور التعدين في المنطقة الجنوبية الغربية من بولندا لأنها كانت غنية بالموارد الطبيعية مثل الرصاص والفحم والنحاس والملح. كانت العملة المستخدمة في بولندا وليتوانيا هي الزلوتي (التي تعني الذهبي) ومع ذلك فقد قبلت العملات الأجنبية مثل الدوكات والثالار والشلن على نطاق واسع.
لعب الكومنولث دورًا هامًا في إمداد أوروبا الغربية بالحبوب والماشية والفراء والأخشاب والكتان والقنب والرماد والقطران والعنبر. شكلت الحبوب والماشية والفراء 90% من صادرات البلاد إلى الأسواق الأوروبية عن طريق التجارة البرية والبحرية في القرن السادس عشر.
وحدة منظم الجهد
وحدة منظم الجهد (بالإنجليزية: Voltage regulator module) تسمى اختصاراً VRM
هي جهاز إلكتروني يزود المعالج الدقيق بالتيار الكهربائي المناسب.
يمكن أن تكون ملتحمة باللوحة الأم أو في شكل قطعة قابلة للتركيب.
وتتيح وحدة منظم الجهد للمعالج بالحصول على كفايته من الجهد الكهربائي
بقيم متزايدة على نفس اللوحة الأم
بعض الوحدات المنظمة للجهد تزود المعالج بقدر ثابت من الجهد الكهربائي
ولكن بعض الوحدات تتحسس مقدار الجهد المطلوب من المعالج.
وبشكل خاص يجب على الوحدات الملتحمة باللوحة الام أن تكون قادرة على استشعار مقدار الجهد المطلوب من المعالج.
المقدار الصحيح للجهد يبلغ عنه المعالج إلى وحدة منظم الجهد VRM عبر عدد من الإشارات الثنائية (بت) تسمى معرف الجهد (بالإنجليزية: voltage identificator) أو VID.
وحدة منظم الجهد
بطبيعة الحال في البداية تقوم وحدة منظم الجهد بتزويد المعالج بقيمة الجهد القياسية من خلال وحدة VID logic التي يتعتبر جزء من تركيبة المعالج تم توقوم وحدة VID logic (الموجودة في المعالج) بإرسال قيمة معرف الجهد VID إلى وحدة منظمة الجهد VRM
وعدما تستلم وحدة منظم الجهد VRM قيمة معرف الجهد VID المطلوبة ’تبداء في العمل كمنظم تيار بتزويد المعالج بقيمة الجهد المستمر المطلوبة.
وحدة منظة التيار تعتبر محول مخفض حيث يحول الجهد من 5+ فولت إلى جهد أقل بكثير والطلوب من المعالج بعض المعالج تتطلب جهد قدره 3.3 فولت وبعضها يتطلب 1.10 فولت وخصواً في المعالجات الحذيثة.
تاريخيا أستمر مصممي المعالجات على تقليل قيمة الفولتية أنوية المعالج وتخفيض الفولاتية هذا يساعد على خفظ تبديد الطاقة من المعالج
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو (بالإنجليزية: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، واختصاراً: CEDAW) هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء. صُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقعت عليها أكثر من 189 دولة من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، و38 دولة رفضت تطبيق البند رقم 28 من الاتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية. وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. وقد وقعت كلًا من الولايات المتحدة وبالاو على الاتفاقية ولكن لم يفعلانها. وآخر دولة وقعت على الاتفاقية هي جمهورية السودان. ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال وتونغا.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
تشبه كثيرًا هذه المعاهدة معاهدة «اتقاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري »سواء بالنظر إلى التزامات أي منهم أو طريق تفعيلهما ومتابعتهما. وتتكون كل المعاهدة من 6 أجزاء وتحتوي هذه الأجزاء على 30 مادة.
الجزء الأول، المواد (1 – 6): ويركز هذا الجزء على عدم التمييز، أنواع الجنس المتعارف عليها والإتجار بالجنس.
الجزء الثاني، المواد ( 7 – 9): ويُحدد هذا الجزء حقوق المرأة في المجتمع عمومًا بتركيز على الحياة السياسية، وحقها في أن تُمُثل وحقوقها في الحصول على الجنسية.
الجزء الثالث، المواد (10 – 14): في هذا الجزء وصف لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدًا على (التعليم – العمل – الصحة). كذلك في هذا الجزء الثالث حماية للمرأة الريفية، ولحقوقها والمشاكل التي تواجهها بشكل خاص.
الجزء الرابع، المواد (15 – 16): ويحدد هذا الجزء حق المرأة في الحصول على المساواة في الزواج والحياة الأسرية،  كما أنه من حقها الحصول على المساواة أمام القضاء.
الجزء الخامس، المواد (17 – 22): ويتناول هذا الجزء قواعد إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة كما يوضح طرق الدول الأطرف لإجراء البلاغات.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
الجزء السادس والأخير، المواد (23 – 30): ويتعلق ببعض الإداريات حول الاتفاقية مثل: كيفية تأثير هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الأخرى، والتزام الدول بها وطرق متابعة وإدارة تطبيق الاتفاقية.
المادة 1: تختص بتعريف التمييز ضد المرأة على النحو التالي:
أي تميز أو إقصاء أو تقييد يتم بناء على الجنس وله تأثير أو غرض على إضعاف وإبطال اعتراف، وممارسة، واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر عن حالتها الزوجية ووفقًا لأساس واحد وهو المساواة بين الرجل والمرأة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 2: تنص هذه المادة على أن كل الدول التي تصدق على هذه المعاهدة يجب عليها إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين في دساتيرها المحلية، وأن يتم إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس، وأن تسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز يتم ضد المرأة. الدول المُصدقة على الاتفاقية يجب عليها إنشاء محاكم ومنظمات مجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تميزية، ويجب عليها أيضًا أتخاذ خطوات حقيقة تجاه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات التي تمارس التمييز ضد المرأة.
المادة 3: على الدول المشاركة في الاتفاقية أن تضمن ركائز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للمرأة فقط «على أساس المساواة بين الرجل والمرأة» في كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وأيضًا الثقافية.
المادة 4: في هذه المادة « تبني معايير خاصة من أجل التعجيل في الوصول إلى المساواة الفعلية الحقيقة بين الرجل والمرأة لايمكن أن يعتبر تمييزًا» وأيضًا حماية حقوق الأمومة لاتُعد تميزًا بناء على اختلاف الجنس.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 5: يجب على جميع الدول المشاركة في الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة أي تحزبات أو تحيزات قائمة نتيجة تلك الأفكار بدونية أو تفوق أحد الأجناس على الأخر، أو نتيجة الأفكار النمطية عن أن لكل جنس دور معين يقوم به دون الجنس الأخر. ويجب أيضًا على الدول الأطراف في الاتفاقية «أن يضمنوا.. الاعتراف بالمسئولية المتبادلة بين الرجل والمرأة في تربية وتنشئة أطفالهم».
المادة 6: تتضمن هذه المادة إجبار كافة الدول المشاركة في الاتفاقية «أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة – متضمنًا تشريع القوانين – للحد من جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء القسري».
المادة 7: تحتوي هذه المادة ضمان حقوق المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة بطريقة سوية، مع التركيز علي المساواة في حقها في التصويت، والمشاركة في التشكيل الحكومي، وحقها في المشاركة في «كافة المنظمات والاتحادات المهتمة بالشأن العام والحياة السياسية للبلاد».
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 8: بموجب هذه المادة فإن الدول المشاركة في هذه الاتفاقية تضمن للمرأة المساواة في «الفرص لتمثيل حكوماتهم في المحافل الدولية وأيضًا تضمن لهم المشاركة في أعمال المنظمات الدولية».
المادة 9: تنص هذه المادة علي أن الدول الأطراف يجب أن «تضمن أن تتساوى المرأة مع الرجل في حقها في اكتساب، أو تغيير، أو الإبقاء على جنسيتها»، كذلك التساوي بينهم في الحقوق «تبعًا لجنسية ابنائهم».
المادة 10: من متطلبات المشاركة في هذه الاتفاقية توفير فرص تعليم متساوية بين الطالبات والطلبة وأيضًا التشجيع على التعليم المشترك –مدارس للفتيات والفتيان معًا وليس لكلًا منهما مدارس مستقلة بذاتها-. كما تتضمن توفير فرص متساوية بين الجنسين للألعاب الرياضية، والمنح، والمكافأت وأيضًا يطلب العمل على «خفض معدلات الأنقطاع عن الدراسة لدى الفتيات».
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 11: تُحدد هذه المادة حقوق العمل الخاصة بالمرأة على إنها «حقوق طبيعية –غير قابلة للتصرف- لكل الجنس البشري»، ولتحقيق هذا هنالك بعض المتطلبات مثل: الحصول على نفس المقابل لنفس العمل، والحصول على بعض الضمانات الاجتماعية، كذلك الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات للأمومة –مثل الوضع- «كل هذا بأجر أو مزايا اجتماعية متماثلة دون فقدان الأقدمية، أو العلاوت الاجتماعية» وأي فصل يتم بناء على أساس الأمومة، أو الحمل، أو الحالة من الزواج يجب أن تُحظر بعقوبات.
المادة 12: تُلزم هذه المادة كافة الدول الأطراف ب «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب أي نوع من أنواع التمميز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية؛ لتضمن بذلك حصولها علي نفس الرعاية الصحية، متضمنًا بذلك خدمات تنظيم الأسرة».
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 13: تضمن هذه المادة المساواة للمرأة في «الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وخصوصًا فيما يتعلق «بالحق في الحصول الاستحقاقات الأسرية، والحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وأيضًا حقها في المشاركة في جميع الأنشطة الترفيهية، والرياضات المختلفة، كذلك كافة الأنشطة الثقافية».
المادة 14: هذه المادة توفر الحماية اللازمة للمرأة الريفية ولمشاكلها، وتؤكد على حقها في المشاركة في مشروعات التنمية، «وتوفر لها التسهيلات اللازمة للحصول على رعاية صحية جيدة»، «وأن من حقها المشاركة في كافة الأنشطة المجتمعية»، «ولها الحق أيضًا في الحصول على قروض الائتمان الزراعي»، وكذلك «حقها في التمتع بظروف ملائمة للحياة».
المادة 15: تنص هذه المادة على أن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن يلتزموا ب «مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون»، بما في ذلك «أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل». كما تنص على «حصول المرأة علي نفس حقوق الرجل فيما يتعلف بالقانون الخاص بالتحركات الشخصية، وكذلك حريتها في اختيار محل إقامتها ومكان سكنها».
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المادة 16: تهتم هذه المادة ب« جميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة». فتكفل هذه المادة لكلًا من الزوج والزوجة «نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية»، «وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذ قررا الانفصال»، «ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي الأطفال»، «نفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل»، «نفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة»، «نفس الحقوق لكلا الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم، التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات، سواء إن كان هذا التصرف مجاني أو بمقابل ما».
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة
المواد (17 – 24): في هذه المواد وصف تفصيلي عن الطريقة والخطوات اللازمة لتكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة، والقواعد والطرق المستخدمة من قبل هذه اللجنة وبين التشريعات الدولية والمحلية والخطوات المنهجية في التعامل بينهما، وتُلزم هذه المواد أيضًا  الدول المشاركة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
تصف هذه المواد الخطوات العامة في إدارة هذه الاتفاقية وطرق إدخالها لحيز التنفيذ والتصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها على أرض الدول المعنية.
كما أنه اؤسس جدول أعمال للاتفاقية للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات.
وتقوم هذه الاتفاقية بتعريف التمييز ضد المرأة من خلال التفرقة أو الاستبعاد، وتعنى المواد التي تحتويها تلك الاتفاقية وهي 30 مادة وتتضمن الاتى :
منع التمييز ضد المرأة من خلال كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في التشريع والحماية القانونية للحقوق، والامتناع عن ممارسة التمييز ضد المرأة، والغاء العقوبات ضد المرأة، وإتخاذ التدابير للمساواة وحماية الامومة، التدابير التي تكفل القضاء على التحيزات، وضمانة المشاركة في الحياه السياسية بما يكفل الاتى (الترشح والانتخاب وصياغة السياسة العامة ومنظمات المجتمع المدنى) ،
والحق لها في منح الجنسية أو التنازل عنها أو منح الزوج نفس جنسيتها وأبنائها، ووالقضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم والوظيفة، وضمان الحرية في العمل والضمان الاجتماعى وكذلك أيضا ضمان الاجازات في حالة الحمل والوضع وغيرها من الاجازات، وكذلك ضمان الرعاية الصحية والمساواة أمام القانون وحرية الزواج ومع كفالة هذا المبدأ للمساواة بين الرجل والمرأة وحريتها في فسخه وغيرها من الحقوق التي تتزامن مع نفس حقوق الرجل .
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820
الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 تبرز تفعيل استخدام آليات «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة».
في العاشر من أكتوبر عام2010 وخلال الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم  1325 برز الاهتمام الواضح تجاه أخذ الخطوات الفعلية في تطبيق قرار مجلس الأمن هذا في كل ما يتعلق بالمرأة، والسلام والأمن . وبما أن المرأة لم تزل ممثلة تمثيلًا ضئيلًا، إن لم تكن غير ممثلة أصلًا، في معظم المناقشات الرسمية للسلام، وبما أن العنف الجنسي يتزايد بمعدل ملحوظ في السلم والحرب على السواء، فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم أن فقط 22 دولة من 192 قد بدأت فعليًا في تنفيذ بعض الاجراءات الحقيقة.
وأوضحت هذه الحقائق الضرورة الفعلية لاستخدام آليات تشريع خارجية لتعزيز تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 –خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة-، والتي بدروها –اتفاقية العنف ضد المرأة- لديها آليات حقيقة وفعالة للتنفيذ حيث تضمن مسائلة حقيقة وفعالة للدول المشاركة عن طريق التقارير المرسلة من هذه الدول وتقرير أخرى غير رسمية من منظمات المجتمع المدني.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820
وتم مناقشات هذه المعضلة في العديد من التجمعات المحلية والعالمية، والتي كان من ضمنها المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمه المركز الأفريقي لحل المنازعات بطريقة بنائة والذي كان بعنوان «1325 في 2020 : تطلع للأمام...نظرة للخلف»، وأيضًا مؤتمر استوكهولم الدولي «10 أعوام مع القرار 1325- ماذا الآن؟» وانعقد هذا المؤتمر لاستخدام اتفاقية العنف ضد المرأة في تحسين تطبيق القرار 1325.
التداخل بين قرار مجلس الأمن رقم 1325، واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
بينما يعد كلًا من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 ورقم 1820 تظل أدوات دولية في حد ذاتها في غاية الأهمية، إلا أن هناك تداخل واضح جدًا لأهدافهم ومعايير تطبيقهم مما قد يساعد على زيادة تأثيرهم وحتى على تنفيذهم.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820
تتداخل الثلاث معايير بطريقة تكاملية فيما بينهم حيث نجد أن قرارات مجلس الأمن رقم 1325 و 1820 تعمل على توسيع حيز تطبيق الاتفاقية عن طريقة موائمتها لكل الأطراف المتنازعة، بينما توفر الاتفاقية العقود الاستراتيجية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذه القرارات ضمن إطار التزام الدول الأطراف على الاتفاقية.
فنجد أن دور كل من الاتفاقية والقرارين كالتالي..
اتفاقية القضاء على جميع أشكال اتمييز ضد المرأة: تعد معاهدة دولية لحقوق الأنسان والتي يجب إدراجها في التشريعات المحلية على أنها أكثر المعيار الأكثر تحديدًا بالنسبة لحقوق المرأة.  إن تلك الاتفاقية تلزم كل الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة والتي وقعت عليها -185 دولة حتى تاريخنا هذا- باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بحقوق المرأة وتنفيذها تنفيذًا كاملًا.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820
قرار مجلس الأمن رقم 1325: يُعد هذا القرار قرارًا دوليًا اتُخذ بالإجماع والذي بدوره أوصى الدول الأعضاء بمجلس الأمن بإشراك المرأة في جميع مجالات العمل علي قضايا السلام متضمنًا أيضًا التأكيد على مشاركة المرأة في كافة الخطوات وعلى جميع مستويات النقاش أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن.
قرار مجلس الأمن رقم 1820: يتضمن هذا القرار اعتبار أن العنف الجنسي أحد الأساليب المتبعة في أوقات الحروب مع الحفاظ علي السلم والأمن. ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تقرير مفصل عن الأساليب والخطط المتبعة لتحسين تدفق المعلومات إلى مجلس الأمن، والطرق المتبعة فعليًا للحماية من العنف الجنسي ووضع نهاية حازمة له.
القراران والاتفاقية يتفقان في بعض النقاط فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين:
1: جميعهم يطالبوا بمشاركة المرأة في صنع القرار في كافة مراحله.
2: رفض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله؛ لأنه يعيق تقدم المرأة، ويعمل على إبقائها في حالة من الخضوع.
3: المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم تحت إطار القانون، وحماية النساء والفتيات يجب أن يدار بسلطة القانون.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820
4: يطالبوا بأن الحماية للفتيات والنساء من العنف الموجه جنسيًا يجب أن يُواجه بالقوات والأنظمة الأمنية.
5: يجب أيضًا الاعتراف بهذا أن الخبرات التميزية  والأعباء التي تتحملها الفتيات والنساء تأتي نتيجة لعنصرية ممنهجة ضدهن.
6: يأكدوا على أن خبرات، واحتياجات ووجهات نظر النساء بشكل عام يجب أن يتم اعتبارها في القرارات السياسية، والقانونية والاجتماعية مما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم.
وكتلخيص عام لهذه النقطة نجد أن الاتفاقية تؤيد القرارين 1325 و 1820 وتساعد على إدخالهم إلى حيز التنفيذ على المستوى المحلي سواء مجتمعي أو دستوري، وكذلك يفعل القراراين تجاه الاتفاقية من حيث تعزيز إدخالها وتنفيذها في المناطق المتنازعة من حيث تعزيز تفعيلها. فنجد أن هذه الأدوات الدولية الثلاث تعمل على تعزيز وتفعيل بعضها البعض بطريقة فعالة للغاية مما يساعد على تفعيل حقوق الإنسان ناحية المرأة وهو الأمر المنشود في النهاية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأعضاء والتصديق على الاتفاقية
كدول أعضاء في مجلس الأمم المتحدة فيوجد ستة دول لم توقع أو حتى تنضم لهذه الاتفاقية وهم إيران، وبالاو، والصومال والسودان وتونغا والولايات المتحدة. تعتبر مدينة الفاتيكان – الكرسي الرسولي- هي الدولة الوحيدة التي لو توقع على الاتفاقية وفي نفس الوقت ليست عضو في مجلس الأمم المتحدة.
كما صدقت جمهورية الصين (تايوان) في عام 2007 على المعاهدة في تشريعاتها، ولكنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة وهي طرف في المعاهدة ولكن بشكل غير رسمي.
وكانت آخر الدول انضمامًا إلى الاتفاقية هي جنوب السودان في 30 أبريل 2015.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التحفظات على الاتفاقية
هناك الكثير من التحفظات على العديد من مواد هذه الاتفاقية منذ صدورها، وهناك أيضًا العديد من التحفظات التي ليس لديها تحديد لأحد أجزاء الاتفاقية بالتحديد ولكنه اعتراض على الاتفاقية بشكل عام على جميع الأصعدة التي تهدف الاتفاقية إلي العمل عليها ومثل هذه التحفظات من الدول سببها الواضح أن هذه الاتفاقية تُخل بأحد مبادئ قيام هذه الدول، فعلى سبيل المثال نجد أن موريتانيا توافق لديها تحفظ واضح تجاه كل الاتفاقية موضحة موفقها كالتالي «أنها توافق على كل مبادئ الاتفاقية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية»، ولذلك العديد من هذه التحفظات وخصوصًا الصادرة من قبل الدول الإسلامية لا تزال محل الكثير من الجدل.
المادة 28 من الاتفاقية توضح التالي أن «أي تحفظ على الاتفاقية لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية في شكلها الحالي أو الغرض منها لن يُسمح به»، ونتيجة لذلك فإن العديد من الدول سجلت اعتراضها على مثل هذه التحفظات، وكمثال واضح ومحدد لمثل هذه الحالة نجد أن دول شمال أوروبا قد أبدت قلقها أن بعض هذه التحفظات قد يؤدي إلى «إضعاف سلامة النص»، وقد تم التنازل وسحب العديد من هذه التحفظات مع مرور الوقت.