hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بابكر بدري
بابكر بدري(1277 ـ 1374هـ، 1861 ـ 1954م). رائد تعليم المرأة في السودان.
كان «بابكر بدري» محاربًا مهديًا أصبح فيما بعد ناشطًا اجتماعيا له الفضل في وضع أسس تعليم المرأة في السودان.
بدأ «بدري» فكرته بمدرسة صغيرة أنشأها من أجل بناتِه في رفاعة، وبمرور الوقت، إنتقلت المدرسة إلى العاصمة السودانية حيثُ شكَلت الأساس الذي أُقيمت عليه جامعة الأحفاد للبنات.
بابكر بدري نشأته وتعليمه
وُلدَ بابكر بدري في دنقلا بالسودان وينتمي لقبيلة الرباطاب، ونزح مع أسرته صغيرًا إلى مدينة رفاعة في وسط السودان. حفظ القرآن في الخلوة برفاعة ثم أرسل إلى مدني ليستزيد من العلم الشرعي.
تأثر بشدة بشيخه في الخلوة أحمد حامد الكراس خصوصاً من ناحية المبالغة في عزة النفس والبعد عن «الدناءة»[بحاجة لمصدر] فيقول بابكر عن شيخه «رغم أن حيران الخلوة كانوا يفيضون علي الأربعمائة طالب لم يكن له منهم مساعد ولا من غيرهم. كان، لا يبالي بأهل المال ولا أهل الجاه ولا يقبل هدية من أحد ولا يسمح لتلاميذه أن يعملوا في مزرعة أحد ولا يستغلهم للعمل في منزله». ويضيف «كان – – يمنعنا من عادات الخلوات المؤدية للدناءة كالشحتة بالشرافة في السوق أو في المنازل أو السعي لمآتم الاموات لنأكل لحم الصدقات»[بحاجة لمصدر].
بابكر بدري المهدية
آمن بالمهدي[بحاجة لمصدر] وهاجر مع والدته إليه حيث شارك في حصار الخرطوم وحضر فتحها ومقتل غردون. ثم رافق ود النجومي في غزوه لمصر حيث أسر وأقام بها زمانا. في القاهرة تلقف العلم وحصل على قدر كبير من المعرفة[بحاجة لمصدر]. وطاف بالمنصورة، واستقر تاجرًا بالإسكندرية، ثم تركها وسافر إلى أسوان. وفي كتابه تاريخ حياتي الذي نشر بعد وفاته تفاصيل رحلاته في تلك الفترة.
عاد إلى السودان عام 1898م ولبى نداء الخليفة عبد الله فحمل السلاح وحضر موقعة كرري الشهيرة في شمال أم درمان، وهي الموقعة التي كتب عنها تشرتشل كتابه حرب النهر.
بابكر بدري نشاطه في التعليم
استطاع بابكر بدري بمساعدة الكولونيل كورينج بناء مدرسة كان لها الفضل في تخريج علماء أجلاء أدوا دورًا كبيرًا في الحياة السودانية.
لم يكتف بابكر بدري بذلك بل افتتح أول مدرسة خاصة لتعليم البنات في السودان عام 1903م وأدخل فيها بناته. وجد بابكر بدري معارضة شديدة حين بدأ في تعليم البنات، فقد كان السودانيون آنذاك يتوجسون خيفة من تعليم المرأة. فأخذ يعمل بأناة وحكمة في هذا المجال، وبدأبه وحُسن فهمه للناس وطبائعهم تمكن آخر الأمر من كَسبَ ثقتهم، وبصّرهم بما للعلم الحديث من فوائد غابت على الناس بسبب شكوكهم في نوايا الاستعمار. وكانت فتيات رفاعة هن رائدات التعليم النسائي في السودان.
دخل بابكر بدري بهذا العمل الجليل التاريخ السوداني وسمي «رائد تعليم المرأة في السودان». بعد ذلك عمل بابكر بدري مفتشًا في مصلحة المعارف فاهتم بإدخال الحساب والقراءة والكتابة في كتاتيب القرآن الكريم، كما ألف كتابًا في المطالعة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. وتقاعد عام 1927م عن العمل الحكومي، ولكنه بدأ في إنجاز عمل جليل آخر هو افتتاحه لمدارس الأحفاد التي أدّت وما زالت تؤدي دورًا تربويًا كبيرًا في الحياة السودانية.
بابكر بدري نشاطه في التعليم
أصبحت الأحفاد اليوم عدة مدارس للبنين والبنات، كما أنها أفضت إلى إنشاء كلية جامعية تخصصت في نوع من المعرفة تحتاج له الفتاة السودانية، صارت بعد ذلك جامعة متكاملة.
يعد بابكر بدري أول من ألف الشعر للطفل السوداني، وَضَمَّنَهُ كتاب المطالعة. وقد قام المستر سكوت والأستاذ يوسف بدري بترجمة بعض فصول كتاب حياتي إلى اللغة الإنجليزية.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم. يقع مقرها الرئيسي في ليون، فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
تأسست المنظمة المعروفة اليوم باسم الإنتربول في 7 سبتمبر 1923 في ختام مؤتمر الشرطة الدولي لعام 1923 الذي استمر خمسة أيام وعقد في فيينا باسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية؛ اعتمدت العديد من واجبات المنظمة الحالية طوال ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك خلال عام 1938، أصبحت المنظمة تحت السيطرة النازية، وتحول مقرها الرئيسي إلى مقر للغيستابو. توقفت أنشطة الإنتربول بشكل أساسي حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية. في عام 1956 اعتمدت اللجنة الدولية للبراءات دستورًا جديدًا واعتمدت رسميًا اسم "الإنتربول"، الذي تم استخدامه كعنوان تلغرافي لها منذ عام 1946.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
يقدم الإنتربول الدعم في مجال التحقيقات والخبرة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية للجريمة العابرة للحدود الوطنية: الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة. وتشمل صلاحياتها الواسعة كل أنواع الجرائم تقريبًا، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات وإنتاجها، والفساد السياسي، وانتهاك الملكية الفكرية، فضلاً عن جرائم ذوي الياقات البيضاء. وتقوم الوكالة أيضًا بتسهيل التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية من خلال قواعد البيانات الجنائية وشبكات الاتصالات. وتتمثل مهمة الإنتربول في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما بحق مشتبه فيهم مصنفين "أشخاصاً مطلوبين"، بهدف تسهيل عملية توقيفهم. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الإنتربول في حد ذاته ليس وكالة لإنفاذ القانون.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
تبلغ ميزانية الإنتربول السنوية 142 مليون يورو (155 مليون دولار)، ويأتي معظمها من المساهمات السنوية لقوات الشرطة الأعضاء في 181 دولة. وتتولى إدارتها جمعية عامة مكونة من جميع الدول الأعضاء، والتي تنتخب اللجنة التنفيذية والرئيس (حاليًا أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة) للإشراف على سياسات الإنتربول وإدارته وتنفيذها. تتولى الأمانة العامة تنفيذ العمليات اليومية، وتضم حوالي 1000 موظف من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الشرطة والمدنيون. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام، وهو حالياً يورغن ستوك، النائب السابق لرئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا.
وبموجب ميثاقه، يسعى الإنتربول إلى البقاء محايدًا سياسيًا في الوفاء بتفويضه، وبالتالي يحظر على المنظمة الانخراط في التدخلات أو الأنشطة ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العنصرية، ومن إشراك نفسه في نزاعات حول مثل هذه الأمور. تعمل الوكالة بأربع لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية تاريخ
قبل القرن التاسع عشر، كان التعاون بين الشرطة في مختلف الولايات القضائية الوطنية والسياسية منظمًا إلى حد كبير مع التركيز على هدف محدد أو عمل إجرامي. كانت أول محاولة لوضع إطار رسمي ودائم لتنسيق الشرطة الدولية هي اتحاد شرطة الولايات الألمانية، الذي تم تشكيله في عام 1851 لجمع الشرطة من مختلف الولايات الناطقة باللغة الألمانية. وتركزت أنشطتها في الغالب على المنشقين السياسيين والمجرمين. أطلقت إيطاليا خطة مماثلة في مؤتمر مناهضة الأناركية في روما عام 1898[الإنجليزية] ، والذي جمع مندوبين من إحدى وعشرين دولة أوروبية لإنشاء هيكل رسمي لمعالجة الحركة الأناركية الدولية[الإنجليزية] . لم يسفر المؤتمر ولا اجتماع المتابعة الذي عقد في سانت بطرسبرغ عام 1904 عن أي نتائج.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية تاريخ
شهدت أوائل القرن العشرين العديد من الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون الشرطي الدولي، حيث سهّل تزايد السفر والتجارة الدوليين الشركات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والهاربين من القانون. كان المؤتمر الأول هو مؤتمر الشرطة الجنائية الدولية الذي استضافته موناكو عام 1914، والذي جمع دبلوماسيين ومسؤولين قانونيين من عشرين دولة لمناقشة التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم، وتبادل تقنيات التحقيق، وإجراءات تسليم المجرمين. وضع مؤتمر موناكو اثني عشر مبدأ وأولوية من شأنها أن تصبح في نهاية المطاف أساسًا للإنتربول، شمل ذلك توفير الاتصال المباشر بين الشرطة في مختلف الدول؛ وإنشاء معيار دولي للطب الشرعي وجمع البيانات؛ وتسهيل المعالجة الفعالة لطلبات تسليم المجرمين. ظلت فكرة إنشاء منظمة شرطة دولية خاملة بسبب الحرب العالمية الأولى. سعت الولايات المتحدة للقيام بجهد مماثل في عام 1922 من خلال المؤتمر الدولي للشرطة في مدينة نيويورك، لكنها فشلت في جذب الاهتمام الدولي.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية تاريخ
وبعد مرور عام، في عام 1923، ظهرت مبادرة جديدة في مؤتمر دولي آخر للشرطة الجنائية في فيينا بقيادة يوهان شوبر رئيس قسم الشرطة في فيينا. اتفق المندوبون الـ 22 على تأسيس لجنة الشرطة الجنائية الدولية (ICPC) السلف المباشر للإنتربول، والتي سيكون مقرها في فيينا. كان من بين الأعضاء المؤسسين مسؤولين في الشرطة من النمسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا والصين ومصر وفرنسا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا واليابان ورومانيا والسويد وسويسرا ويوغوسلافيا. وفي العام نفسه، نُشرت إشعارات الأشخاص المطلوبين لأول مرة في مجلة السلامة العامة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية للبراءات. انضمت المملكة المتحدة في عام 1928. ولم تنضم الولايات المتحدة إلى الإنتربول حتى عام 1938، على الرغم من أن ضابط شرطة أمريكي حضر بشكل غير رسمي مؤتمر عام 1923. وبحلول عام 1934، تضاعفت عضوية اللجنة الدولية للبراءات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 58 دولة.
بعد عملية آنشلوس في عام 1938، أصبحت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها تحت سيطرة ألمانيا النازية. وفي 29 نوفمبر 1941، كان للإنتربول مكاتب في منطقة Am Kleinen Wannsee 16؛ نقل مقر اللجنة في نهاية المطاف إلى برلين في عام 1942. وخلال هذه الفترة سحبت معظم الدول الأعضاء دعمها. من عام 1938 إلى عام 1945، كان من بين رؤساء اللجنة الدولية للبراءات أوتو شتاينهاوسل[الإنجليزية] ، ورينهارد هايدريش، وآرثر نيبي، وإرنست كالتنبرونر وجميعهم كانوا جنرالات في قوات الأمن الخاصة النازية؛ كان كالتنبرونر هو الضابط الأعلى رتبة في قوات الأمن الخاصة الذي تم إعدامه بعد محاكمات نورمبرغ.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية الدستور
حدد دور الإنتربول من خلال الأحكام العامة في دستوره. وتنص المادة الثانية على أن دوره هو:
منظمة الشرطة الجنائية الدولية منهجية العمل
وعلى عكس الفكرة الشائعة بسبب التصوير المتكرر في وسائل الإعلام الشعبية، إن الإنتربول ليس وكالة فوق وطنية لإنفاذ القانون ويفتقر إلى عملاء يتمتعون بسلطة القيام بالاعتقالات. وبدلا من ذلك، فهي منظمة دولية تعمل كشبكة من وكالات إنفاذ القانون من مختلف البلدان. وبالتالي تعمل المنظمة كحلقة وصل إدارية بين وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء، حيث توفر الاتصالات والمساعدة في قواعد البيانات، معظمها من خلال مقرها المركزي في ليون. إلى جانب مساعدة المكاتب المحلية الأصغر في كل دولة من الدول الأعضاء.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية الشؤون المالية
في عام 2019، بلغ الدخل التشغيلي للإنتربول 142 مليون يورو، منها 41 في المائة مساهمات قانونية من الدول الأعضاء، و35 في المائة مساهمات نقدية طوعية، و24 في المائة مساهمات عينية لاستخدام المعدات والخدمات والمباني. ولتعزيز التعاون بين الإنتربول والقطاع الخاص دعما لمهامها، تم إنشاء مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا في عام 2013. وعلى الرغم من استقلالها القانوني، فإن علاقة المؤسسة مع الإنتربول وثيقة بما يكفي لدرجة أن رئيس الإنتربول نجح في إقالة الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي من مجلس إدارة المؤسسة في عام 2015 بعد مزاعم تسريبات سويس ليكس.
وفي الفترة من 2004 إلى 2010، عملت محكمة التدقيق الفرنسية كمدققين خارجيين للإنتربول. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خلف ديوان المحاسبة مكتب المراجع العام للنرويج لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات إضافية.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية الهيكل التنظيمي
كما هو معرف في الفقرة الخامسة من دستور الإنتربول الدولي فهي تتكون من:
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية. انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010), وموناكو (2012), واسطنبول (2013)،
 وباكو (2014)، بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية. ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن. في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود. في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
في عام 2021، اتُهمت الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا بإساءة استخدام الإنتربول من خلال استخدامه لاستهداف المعارضين السياسيين. على الرغم من سياسة الإنتربول التي تمنع الدول من استخدام المنظمة لملاحقة المعارضين، إلا أن الحكام المستبدين يسيئون بشكل متزايد إلى دستور الإنتربول. استخدمت الصين الإنتربول ضد الأويغور، حيث أصدرت الحكومة نشرة حمراء ضد النشطاء وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الخارج. منذ عام 1997، تم تسجيل 1546 حالة من 28 دولة لاحتجاز وترحيل الأويغور. إلى جانب ذلك، اتهمت الإمارات أيضًا بأنها واحدة من الدول التي تحاول شراء النفوذ في الإنتربول باستخدام مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، قدمت الأمة العربية تبرعات بقيمة 5.4 مليون دولار حيث تم تقدير المبلغ على أنه مساوٍ للمساهمات القانونية التي قدمها جميع الأعضاء الـ 194 الباقين. كما أنه واضح من أن نفوذ الإمارات المتزايد على الإنتربول أتاح لها الفرصة لاستضافة الجمعية العامة في عام 2018، وحتى في عام 2020 تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
بعد ما أصبح الواء الإماراتي احمد ناصر الرئيسي رئيسا للانتربول، تجاهلت المنظمة امراً قضائياً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعاونت مع السلطات الصربية على تسليم الناشط البحريني احمد جعفر محمد علي، تم تسليمه للبحرين على طائرة شارتر من شركة رويال جت، شركة طيران إماراتية برئاسة أحد افراد العائلة الحاكمة في أبوظبي. اثار النقاد مخاوف من ان هذا فقط مثال أول على كيف سيتم «تجاوز الخطوط الحمراء» تحت رئاسة الرئيسي. إضافة تم رفع تحذير بأن بعد هذا القرار سيكون الانتربول متواطئ في أي اعتداء يتعرض له «علي».
في 11 أكتوبر 2024، أصدر الإنتربول نشرة حمراء ضد أحد أعضاء الكارتل، شون ماكجفرن، الذي ألقت شرطة دبي القبض عليه. كانت عصابة كيناهان تخطط للهروب من الإمارات، في حالة طلب التسليم من أيرلندا. كانت المجموعة لديها خطة مفصلة للانتقال إلى روسيا. وفي 21 أكتوبر، وقعت أيرلندا معاهدة تسليم مع الإمارات العربية المتحدة.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب. دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير إستراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان.
أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا.,
في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي., بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ «وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج».
 أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا. انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية.
في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها أحمد ناصر الريسي مُرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماثيو هدجيس وهو طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
كشفت تقارير في أغسطس 2021 ان الإمارات العربية المتحدة تشجع لمرشحها احمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول.يعتبر الريسي «منبوذ دوليا» وكان يلتقي ادانة وانكار متزايدة لتورطه في اعتقال وتعذيب احمد منصور وماثيو هيدجزو وعلي احمد.بالنظر إلى ذلك، بدأت الإمارات خطة الترويج للرئيسي من خلال تنظيم رحلاته إلى الدول الاعضاء في الانتربول للحصول على الدعم.
رفض عدد من النوّاب الألمانيّ مرشح الإمارات لرئاسة وكالة الشرطة الدولية الإنتربول معتبرين أن انتخابه مديرا للإنتربول سيضر بسمعة المنظمة الدولية. إلى جانب ذلك، حثّ المحامي البريطاني رودني ديكسون السلطات السويدية على اعتقال الرئيسيّ فور وصوله إلى السويد، حيث من المتوقع أن يزور البلد لحملته للحصول على دعم من الدول لترشيحه لرئاسة الإنتربول. وبالمثل، طُلب من الشرطة النرويجية توقيف الرئيسي عند دخوله البلاد من قبل بعض المعذبين الذين عانوا على يد الريسي التعذيب بطريقة عنيفة من دون أي سبب.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتقادات
واجه المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول ناصر الريسي المعارضة في أكتوبر 2021 حيث قدم المحامون شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس. وأشارت المزاعم إلى دور الرئيسي في الاعتقال والتعذيب غير القانونيّين لعلي عيسى أحمد وماثيو هيدجز. ومنحت الشكوى المسؤولين الفرنسيين سلطة التحقيق مع الرعايا الأجانب والقبض عليه حيث قدمت الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبما أن رئيسي ليس رئيس دولة فقد كان للسلطات الفرنسية كل الحق في اعتقاله واستجوابه عند دخوله في الأراضي الفرنسية.
كانت المعارضة تتصاعد مع اقتراب الجمعية العامة. في نوفمبر 2021، قدم المحامي التركي غولدين سونميز شكوى جنائية ضدّ ترشيح الرئيسي في تركيا التي ينعقد فيها إجراء التصويت. وقالت سونميز إن هذه محاولة الإمارات لإخفاء سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وغسل سمعتها. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية في تركيا ضدّ الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية.
جرت الانتخابات في إسطنبول في 25 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث خاض الرئيسي الانتخابات ضد ساركا هافرانكوفا، نائب رئيس الإنتربول. وفاز الرئيسي بعد ثلاث جولات من التصويت وانتخب لمدة أربع سنوات بحوالي 69٪ من الأصوات. إنه أول مرشح من الشرق الأوسط يتم انتخابه رئيسًا. الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول، مما أدى إلى مزاعم بأن الإمارات اشترت نتيجة الانتخابات.
في فبراير 2022، سمحت محكمة لندن العليا لعلي عيسى أحمد، أحد ضحايا التعذيب لناصر الرئيسي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجاني المتهم بالتواطؤ في التعذيب. احتُجز أحمد زوراً وتعرض للاعتداء والضرب أثناء وجوده في الإمارات بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 لارتدائه قميصاً لكرة القدم يحمل شعار قطري. في وقت وقوع الحادث، كانت قطر تخضع لحظر دبلوماسي فرضته اللجنة الرباعية الخليجية بقيادة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بعد الدعوى القانونية لأحمد، قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بخصوص معاملته. لم يتم تلقي أي رد وظلت سفارة الإمارات العربية المتحدة غير قابلة للوصول للتعليق.
علم لدني
العلم اللدّني، أو ما يعرف بالعالم الباطني هو مصطلحٌ دينيٌّ يشير إلى العلم الذي لا يحتاج لحواسنا الظاهرة لمعرفته. وهو العلم الذي يأتي من لدن الله  يهبه لمن يشاء من عباده؛ قد يستخدمه المتلقي في فهم موقف من المواقف أو تفسير آية من آيات الله بفهم ينبئ عن عمق كبير يتحصل من هداية الله. ذكر في قصة موسى والعبد الصالح الخضر قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝٦٥﴾ [الكهف:65].
سنا إسكندراني
سنامكي أو سنا حجازي أو سنا أكيوتيفوليا، السيناميكي، السنا الاسكندراني، السنامكي، السنا، السنامكا، العشرق، الكاسيا أو سنامكة (الاسم العلمي: Senna alexandrina) ويعرف كذلك باسم نبتة العشرق؛ هو نبات شجيري النمو يصل لارتفاع مترين ذو سيقان متفرعة باهتة. النبات موطنه الأصلي أعالي النيل أو مصر العليا خاصة النوبة، وبالقرب من الخرطوم وهما مكان زراعته على النطاق التجاري. كما يزرع السيناميكي في الهند والصومال وإن اقتصرت الزراعة فيهما على السنامكي الهندي.
سمي السنا بالسنا الإسكندراني نتيجة لكون الإسكندرية ميناء التصدير إلى العالم الخارجي، حيث كانت تنقل من السودان والنوبة وغيرها إلى الإسكندرية ثم من الإسكندرية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى معظم بلدان العالم المعروفة حينئذاك.
سنا إسكندراني الوصف
السنامكي شجيرة يصل ارتفاعه إلى 0.5-1 متر، ونادرًا ما يكون ارتفاعها مترين بساق منتصبة متفرعة ذات لون أخضر فاتح وأغصان طويلة منتشرة تحمل أربعة أو خمسة أزواج من الأوراق. الأوراق مركبة ريشية زوجية متبادلة، والوريقات من 4 إلى 6 أزواج من الوريقات المتقابلة كاملة الحافة حادة القمة، والعروق الوسطى للوريقات لا تقسمها بالنصف تماماً عند قواعد الوريقات. الأزهار في نورات عنقودية أبطية صفراء كبيرة الحجم تميل إلى اللون البني، الثمار قرنية منضغطة عادة عريضة مفلطحة وتحتوي على حوالي ست بذور.
سنا إسكندراني المواد الفعالة
تحتوي أوراق وثمار السنامكي على غليكوزيدات أنثراكينونية ومشتقاتها والتي تتكون من ألوي إيمودين والرين Rhein وكلاهما في صورة حرة أو مرتبطة ويكونان معاً أشكالاً أو صور غليكوزيدية مختلفة.
تحتوي الأوراق والثمار أيضاً على مواد هلامية Mucilages ومواد ملونة صفراء وبلورات من أكسالات الكالسيوم.
سنا إسكندراني الاستخدام الطبي
ترجع القيمة الطبية للسنامكي لفعلها المسهل الذي يعزى لوجود ثلاثة أنواع من الغليكوزيدات وهي:
تحتوي الأوراق التي تباع تجارياً على 2-3% من غليكوزيد أ وب معاً و 2-4% من الغليكوزيد ج.
كذلك تحتوي أوراق وثمار السنامكي على مواد راتنجية وهي التي يعزى إليها المغص الخفيف المصاحب لعمل السنامكي، وبصفة عامة يستعمل السنامكي كمنبه للطبقة العضلية لجدار الأمعاء، لذا فإنه يستخدم كمسهل، ويعتبر السنامكي من المسهلات المفضلة لعلاج حالات الإمساك المزمن.
يختلف السنا عن غيره من النباتات مثل الخروع والصبر في قلة أثره من صداع أو مغص عند استعماله.
اتفاقية كيوتو
اتفاقية كيوتو (UNFCCC or FCCC) هي معاهدة دولية مددت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والتي تلزم الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استنادًا إلى إجماع الرأي العلمي بأن (الجزء الأول) الاحترار العالمي يحدث و(الجزء الثاني) أنه مدفوع بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يصنعها الإنسان. تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير عام 2005. كان عدد أطراف الاتفاقية 192 في عام 2020 (انسحبت كندا من الاتفاقية، اعتبارًا من ديسمبر عام 2012).
اتفاقية كيوتو
حققت اتفاقية كيوتو هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بتأخيرها لبداية الاحترار العالمي عن طريق تخفيض تراكيز الغازات الدفيئة في الجو إلى «مستوى يحول دون التدخل البشري الخطير بالنظام المناخي» (المادة الثانية). انطبقت اتفاقية كيوتو على الغازات السبعة الدفيئة المدرجة في الملحق إيه وهي: ثاني أكسيد الكربون (سي أو تو)، الميثان (سي إتش فور)، وأكسيد النيتروس، والهيدروفلوروكربون (أتش إف سيز)، والهيدروكربون المشبع بالفلور (بّي إف سيز)، وسداسي فلوريد الكبريت وثلاثي فلوريد النتروجين الذي أضيف في فترة الامتثال الثانية خلال دورة الدوحة.
الاتفاقية مبنية على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المختلفة: أقرت بأن فرادى البلدان لديها قدرات مختلفة على مكافحة تغير المناخ، بسبب التنمية الاقتصادية، وبالتالي ألقت مهمة تقليل الانبعاثات على الدول المتقدمة على أساس أنها هي المسؤولة تاريخيًا عن المستويات الحالية من الغازات الدفيئة في الجو.
اتفاقية كيوتو
بدأت فترة الالتزام الأولية بالاتفاقية في عام 2008 وانتهت في عام 2012. امتثلت جميع الدول الستة وثلاثين التي شاركت بشكل كامل في فترة الالتزام الأولى. من ناحية ثانية، اضطرت تسعة بلدان منها إلى اللجوء إلى آليات لتحقيق المرونة عن طريق تمويل تخفيضات الانبعاثات في الدول الأخرى بسبب أن الانبعاثات فيها كانت أكبر بقليل فقط من المستوى الذي تسعى إليه. ساعدت الأزمة المالية في الفترة بين 2007-2008 على تخفيض الانبعاثات. لوحظت التخفيضات الأكبر على الانبعاثات في بلدان الكتلة الشرقية السابقة لأن حل الاتحاد السوفييتي خفض من الانبعاثات فيها في بداية تسعينيات القرن العشرين. ازدادت الانبعاثات العالمية بنسبة 32% منذ عام 1990 حتى عام 2010، على الرغم من أن الستة وثلاثين دولة قد خفضوا من انبعاثاتهم.
اتفاقية كيوتو
تم الاتفاق على فترة التزام ثانية في عام 2012 بتمديد الاتفاقية إلى عام 2020، وعرفت باسم تعديل الدوحة لاتفاقية كيوتو، الذي كان فيه 37 دولة ملتزمة هن: أستراليا، والاتحاد الأوروبي (ودوله الأعضاء الثمانية وعشرين، حاليًا 27 دولة فقط)، وبيلاروس، وآيسلندا، وكازاخستان، وليخنشتاين، والنرويج، وسويسرا وأوكرانيا. صرحت بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا أنها قد تنسحب من اتفاقية كيوتو أو قد لا تضع اتفاقية التعديل حيز التنفيذ القانوني مع أهداف الدورة الثانية. شاركت كل من اليابان، ونيوزلندا، وروسيا في دورة كيوتو الأولى لكنها لم تتولى أهدافًا جديدة في فترة الالتزام الثانية. الدول المتقدمة الأخرى التي لم تتخذ أهدافًا جديدة في الدورة الثانية هي كندا (انسحبت من اتفاقية كيوتو في عام 2012) والولايات المتحدة (لم تصادق عليها). قبلت 147 دولة تعديل الدوحة، حتى شهر أكتوبر من عام 2020. دخلت حيز التنفيذ في 31 ديسمبر عام 2020، بعد قبولها من الحد الأدنى الإلزامي الذي لا يقل عن 144 دولة، رغم أن فترة التعديل الثاني انتهت في اليوم نفسه. صادق عليها 34 من أصل 37 طرف من خلال تعاقدات التزام.
أجريت المفاوضات في إطار الاجتماعات السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، حول التدابير الواجب اتخاذها بعد انتهاء فترة التعديل الثانية في عام 2020. أدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية منفصلة مستندة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وليست تعديلًا لاتفاقية كيوتو.
اتفاقية كيوتو خلفية
الرأي القائل بأن الأنشطة البشرية هي المسؤولة على الأرجح عن معظم الزيادة الملحوظة في متوسط درجة الحرارة العالمي («الاحترار العالمي») منذ منتصف القرن العشرين، هو انعكاس دقيق للتفكير العلمي الحالي. من المتوقع استمرار الاحترار الناجم عن أفعال الإنسان خلال القرن الحادي والعشرين وما بعده.
عرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (آي بي سي سي، 2007) مجموعة من التوقعات لما قد تعنيه الزيادة المستقبلية في متوسط درجة الحرارة العالمية. اعتُبرت توقعات الهيئة «مرجعية»، ما يعني أنهم لا يعتقدون أنه سيوجد محاولات مستقبلية لتخفيض انبعاثات الغاز. تغطي التوقعات الفترة الزمنية الممتدة منذ بداية القرن الحادي والعشرين حتى نهايته. التفاوت «المرجح» حدوثه (قيمت احتمالية صحته بأكثر من 66%، بناءً على حكم خبراء الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ) هو زيادة متوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمي على امتداد القرن الحادي والعشرين بين 1.1 و6.4 درجة مئوية.