hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المالديف التاريخ
تكمن أهمية العرب كتجار في المحيط الهندي بحلول القرن الثاني عشر في أنها قد تفسر جزئيًا سبب اعتناق آخر ملوك المالديف البوذيين، دوفيمي، للإسلام في عام 1153 (أو 1193 نظرًا لأن بعض الوثائق النحاسية تعطي تاريخًا لاحقًا). وقد اتخذ لقبًا إسلاميًا هو "السلطان محمد العادل"، وأسس سلسلة من ستة سلالات إسلامية استمرت حتى عام 1932 حين أصبح نظام السلطنة بالانتخاب. أما اللقب الرسمي للسلطان حتى عام 1965 فكان: "سلطان البر والبحر، سيّد الجزر الاثني عشر ألفًا وسلطان المالديف"، وكان يُخاطب بلقب "صاحب السمو".
يذكر الأديب والمؤرخ المصري محمود شاكر في كتابه التاريخ الإسلامي، أنّ الإسلام قد بدأ يدخل جزر المالديف في القرن السابع الميلادي، وقد دخل على يد التجار المسلمين الذين وصلوا تلك المناطق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.
المالديف التاريخ
لكنّ الإسلام لم ينتشر هناك بهذه الطريقة، فتأثير التجار كان بسيطاً، فلم يتجاوز تأثيرهم بضعة أشخاص يدخلون الإسلام في هذا الوقت أو ذاك، ولكنّ التأثير الكبير جاء من خلال رحّالة مسلم، من المغرب -ويقال من الصومال- إلى تلك البلاد، ولهذا قصةٌ أخرى ذكرها ابن بطوطة في كتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" يذكر فيها أنه في الزمان البعيد كان يظهر لأهل هذه الجزر عفريتٌ من البحر في موعد محدد كل شهر، وعندما يظهر يأخذون إحدى البنات العذراوات ويزينونها ويضعونها في بيت الأصنام المُقام على الساحل، ويتركونها هناك ليلة، فإذا جاء الصباح وجدوها ميتة، وهكذا كان السكان يرتِّبون قرعة كلّ شهر، فمن جاءت عليه القرعة من السكان وجب عليه تقديم ابنته العذراء لهذا العفريت. بعد سنين طويلة وصلهم رحالة مسلم يدعى "أبو بركات البربري"، وقد وجدهم على تلك الحال، وكان يعيش في دار امرأةٍ عجوز في إحدى الجزر، وفي أحد الأيام وجدها مع أقاربها يبكون بكاءً شديداً، وحين سألهم عرف أنّ القرعة وقعت على العجوز، وهكذا يجب عليها التضحية بابنتها الوحيدة، وهنا قرَّر أبو بركات البربري أن يُنقِذَ الفتاة، فأخبر العجوز أنّه سوف يدخل بديلاً عن ابنتها. وهكذا خاص أبو بركات البربري تلك المغامرة، دخل بيت الأصنام وبدأ تلاوة القرآن، وعندما ظهر له العفريت وسمع القرآن عاد إلى البحر مباشرةً، وفي صباح اليوم التالي عندما وصلت العجوز وأهلها وجدوا أبو بركات حياً كما هو دون أن يمسه شيء، وهكذا وصل أبو بركات البربري إلى ملكهم، وكان اسمه شَنُورازة، فسمع منهم القصة، ثمّ عرض عليه أبو بركات الإسلام فقرر اختبار أبي بركات، وقال له: أقم عندنا حتّى الشهر القادم، فإن فعلت نفس الشيء مع العفريت أسلمت. وهكذا، لم يمضِ الشهر إلا وكان الملك قد أسلم هو وأسرته جميعاً، وفي الموعد التالي للعفريت دخل أبو بركات البربري إلى المعبد فلم يأتِ العفريت، وهكذا أرسل ملك الجزيرة إلى بقية الجزر الأخرى ليسلموا معه ومع أهل جزيرته، وهكذا أسلم السكان، وعاشوا على مذهب الإمام مالك. وبنوا مسجداً باسمه.
المالديف التاريخ
قد تبدو القصة أسطورية، ويبدو أنّ طقس العفريت كانت طقساً أسطورياً ورثه السكان عن أجدادهم، ويبدو أنّ أبو بركات البربري لم يفعل شيئاً سوى مواجهة هذه الأسطورة، وبسبب موقفه هذا أصبح سكان المالديف مسلمين حتّى الآن. ووفقًا للقصة التي رُويت لابن بطوطة، بُني مسجدٌ نُقش عليه: "قَبِلَ السلطان أحمد شنورازه الإسلام على يد أبي البركات يوسف البربري".
ويرى عالم الآثار البريطاني هاري بيل أن تحول أهل المالديف إلى الدين الإسلامي لا يرجع - في المقام الأول - إلى ما ذكره "ابن بطوطة" في هذه الأسطورة، وإنما الإسلام قد انتشر في الجزر بفضل جهود المسلمين الذين كانوا يعيشون فيها والذين هاجروا إليها على مدى ثلاثة أو أربعة قرون، حتى تحولت الجزر جميعها إلى الإسلام، وذلك بخلاف الدين البوذي السابق الذي كان تعتنقه الأسرة المالكة، فلما وجد ملك البلاد أن شعبه قد تحول إلى الإسلام، أعلن إسلامه هو وأهله، وأعلن الإسلام دينًا رسميًّا للبلاد، وكان ذلك عام 1153.
المالديف التاريخ
في القرن العاشر، بدأ البحارة من الشرق الأوسط في السيطرة على طرق التجارة في المحيط الهندي، ووجدوا أن جزر المالديف تشكّل حلقة وصل مهمة في هذه الطرق، باعتبارها أول نقطة يصل إليها التجار القادمون من البصرة في رحلتهم إلى جنوب شرق آسيا. وكانت التجارة تشمل بشكل أساسي أصداف الودع، التي كانت تُستخدم على نطاق واسع كعملة في جميع أنحاء آسيا وأجزاء من ساحل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى ألياف جوز الهند. كانت سلطنة البنغال، التي تستخدم فيها أصداف الودع كعملة قانونية، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لجزر المالديف. وتُعدّ تجارة أصداف الودع بين البنغال والمالديف أكبر شبكة تجارية لعملة الأصداف في التاريخ.
المنتج الأساسي الآخر لجزر المالديف كان ألياف جوز الهند، وهو ليف قشرة جوز الهند المجفف، المقاوم لمياه البحر المالحة. وقد استُخدم في خياطة وربط تجهيزات السفن الشراعية (الدهو) التي كانت تجوب المحيط الهندي. وكانت ألياف جوز الهند المالديفية تُصدَّر إلى السند والصين واليمن والخليج العربي.
المالديف التاريخ
في عام 1558، أسس البرتغاليون حامية صغيرة بقيادة فيادور (فيازورو)، أو مراقب لمصنع (مركز تجاري) في المالديف، وأداروها من مستعمرتهم الرئيسية في ولاية غوا الهنديَّة. وقد أثارت محاولاتهم لفرض المسيحية بالقوة والتهديد بالقتل ثورة محلية قادها محمد تكرفان الأعظم، وشقيقاه علي تكرفان وحسن تكرفان، وبعد خمسة عشر عامًا، نجحوا في طرد البرتغاليين من المالديف. يُحتفل بهذا الحدث الآن باعتباره "اليوم الوطني" (Qaumee Dhuvas)، الذي يُصادف الأول من ربيع الأول في التقويم الهجري.
في منتصف القرن السابع عشر، حلَّ الهولنديون محل البرتغاليين كقوة مهيمنة في سيلان، وأسسوا هيمنتهم على شؤون المالديف دون التدخل مباشرة في المسائل المحلية، التي كانت تُدار وفقًا للعادات الإسلامية المتبعة منذ قرون.
المالديف التاريخ
تم طرد الهولنديين من سيلان من قبل البريطانيين في عام 1796، وضموا جزر المالديف لتصبح محمية بريطانية. تم توثيق وضع المالديف كمحمية بريطانية رسميًا في اتفاقية عام 1887، حيث قبل السلطان محمد معين الدين الثاني بالنفوذ البريطاني على العلاقات الخارجية والدفاع للمالديف، مع احتفاظه بالحكم الذاتي، استمرت المالديف في حكم نفسها وفقًا للمؤسسات الإسلامية التقليدية، وذلك مقابل جزية سنوية. وكان وضع الجزر مشابهًا لوضع المحميات البريطانية الأخرى في منطقة المحيط الهندي، مثل زنجبار وإمارات الساحل المتصالح.
خلال فترة الحكم البريطاني، استولى رئيس الوزراء على صلاحيات السلطان، مما أثار استياء الحاكم العام البريطاني الذي استمر في التعامل مع سلطان ضعيف التأثير. ونتيجة لذلك، شجعت بريطانيا على تطوير نظام ملكي دستوري، وأُعلن الدستور الأول في عام 1932. غير أن الترتيبات الجديدة لم تكن في صالح السلطان ولا في صالح الوزير الأول، بل خدمت مجموعة من الإصلاحيين الشباب المتعلمين في بريطانيا. ونتيجة لذلك، تم تحريض حشود غاضبة ضد الدستور الذي تم تمزيقه علنًا.
المالديف التاريخ
ظلّت جزر المالديف محمية للتاج البريطاني حتى عام 1953، عندما تم تعليق نظام السلطنة وإعلان الجمهورية الأولى برئاسة محمد أمين ديدي لفترة قصيرة. خلال فترة عمله رئيسًا للوزراء في الأربعينيات، قام ديدي بتأميم صناعة تصدير الأسماك. وبصفته رئيسًا، يُذكر كونه مُصلحًا للنظام التعليمي ومدافعًا عن حقوق المرأة. قام المحافظون في ماليه بالإطاحة بحكومته، وخلال أعمال شغب بسبب نقص الغذاء، تعرض ديدي للضرب من قبل حشد من الناس وتوفي في جزيرة مجاورة.
المالديف التاريخ
شهد التاريخ السياسي لجزر المالديف، بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، تأثرًا كبيرًا بالوجود العسكري البريطاني على الجزر. في عام 1954، أدى إحياء نظام السلطنة إلى استمرار الحكم القديم. وبعد عامين، حصلت المملكة المتحدة على إذن لإعادة إنشاء مطار سلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة غان بأقصى جنوب أدو أتول، مما وفر فرص عمل لمئات السكان المحليين. لكن في عام 1957، طالب رئيس الوزراء الجديد، إبراهيم ناصر، بإعادة النظر في الاتفاقية. وفي عام 1959، واجه ناصر تحديًا من حركة انفصالية محلية في الجزر الثلاثة الجنوبية التي استفادت اقتصاديًا من الوجود البريطاني في غان. وقطعت هذه المجموعة علاقاتها بحكومة المالديف وشكلت دولة مستقلة باسم "جمهورية سوفاديف المتحدة"، وكان عبد الله عفيف رئيسًا لها وعاصمتها هيثادهو. وبعد عام واحد، أُلغيت جمهورية سوفاديف بعد أن أرسل ناصر زوارق حربية من ماليه تحمل قوات الشرطة الحكومية، وذهب عبد الله عفيف إلى المنفى. في غضون ذلك، سمحت المالديف في عام 1960 للمملكة المتحدة بمواصلة استخدام منشآت غان وهيثادهو لمدة ثلاثين عامًا، مقابل دفع 750 ألف جنيه إسترليني في الفترة من 1960 إلى 1965 لتنمية اقتصاد المالديف. تم إغلاق القاعدة في عام 1976 كجزء من الانسحاب البريطاني الأكبر للقوات المتمركزة بشكل دائم "شرق السويس".
المالديف التاريخ
عندما أصبحت بريطانيا غير قادرة على الاستمرار في سيطرتها على آسيا، وبدأت تفقد مستعمراتها لصالح السكان الأصليين الذين كانوا يرغبون في الحرية، تم التوقيع على اتفاقية في 26 يوليو 1965، وقع الاتفاقية كل من إبراهيم ناصر رنابانيري كيليفان، رئيس الوزراء آنذاك، نيابة عن السلطان، والسير مايكل ووكر[الإنجليزية]، السفير البريطاني المعين في جزر المالديف، نيابة عن الحكومة البريطانية، أنهت هذه الاتفاقية رسميًا السلطة البريطانية على شؤون الدفاع والشؤون الخارجية للمالديف. وبذلك، حصلت الجزر على استقلالها، وأقيمت مراسم الاحتفال في مقر المفوض السامي البريطاني في كولومبو. بعد ذلك، استمرت السلطنة لثلاث سنوات أخرى تحت حكم السير محمد فريد ديدي، الذي أعلن نفسه ملكًا عند الاستقلال.
المالديف التاريخ
في 15 نوفمبر 1967، أُجري تصويت في البرلمان لتقرير ما إذا كان ينبغي للمالديف أن تستمر كملكية دستورية أو أن تصبح جمهورية. من بين 44 عضوًا في البرلمان، صوت 40 لصالح قيام جمهورية. وفي 15 مارس 1968، أُجري استفتاء وطني حول المسألة، وصوت 93.34% من المشاركين لصالح تأسيس جمهورية. أُعلنت الجمهورية في 11 نوفمبر 1968، وبذلك انتهت فترة الحكم الملكي التي دامت 853 عامًا، وتم استبدالها بجمهورية تحت رئاسة إبراهيم ناصر. وبما أن الملك كان يمتلك القليل من السلطة الفعلية، فقد اعتُبر هذا التغيير شكليًا ولم يتطلب سوى تعديلات قليلة في هياكل الحكومة.
بدأت السياحة تتطور في الأرخبيل بحلول أوائل السبعينيات. وكان أول منتجع في المالديف هو "كورومبا المالديف" الذي استقبل أول ضيوفه في 3 أكتوبر 1972. وأجري أول تعداد سكاني دقيق في ديسمبر 1977، وأظهر أن عدد السكان الذين يعيشون في المالديف بلغ 142,832 نسمة.
أدّت الصراعات السياسية الداخلية خلال سبعينيات القرن العشرين بين فصيل "ناصر" وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى إلى اعتقال ونفي رئيس الوزراء المنتخب أحمد زكي (سياسي) سنة 1975 إلى جزيرة نائية. تبع ذلك تراجع اقتصادي بعد إغلاق المطار الجوي البريطاني في غان وانهيار سوق الأسماك المجففة، التي كانت من أهم صادرات البلاد. ومع تراجع الدعم لإدارته، فرّ "ناصر" إلى سنغافورة عام 1978 ومعه ملايين الدولارات من خزينة الدولة.
بدأ مأمون عبد القيوم فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا كرئيس في عام 1978، حيث فاز بستة انتخابات متتالية دون معارضة. واعتُبر انتخابه بمثابة بداية فترة من الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، نظراً لأولويته في تطوير الجزر الأكثر فقراً. ازدهرت السياحة وأدى تزايد الاتصال بالخارج إلى دفع عجلة التنمية. ومع ذلك، كان حكم مأمون مثيراً للجدل، حيث قال بعض النقاد إنه كان حاكماً مستبداً يقمع المعارضة عن طريق تقييد الحريات وممارسة المحسوبية السياسية.
شهدت البلاد سلسلة من محاولات الانقلاب (في 1980 و1983 و1988) قام بها أنصار ناصر وبعض المصالح التجارية، لكنها جميعًا باءت بالفشل. ففي حين لم تحقق المحاولتان الأوليان نجاحًا يُذكر، جاءت محاولة الانقلاب عام 1988 أكثر خطورة، إذ شارك فيها نحو 80 مرتزقًا من قوات منظمة تحرير شعب تاميل إيلام (PLOTE)، استولوا على المطار وأجبروا مأمون على الانتقال من منزل إلى آخر هربًا، إلى أن تدخلت قوة هندية قوامها 1,600 جندي تم نقلهم جوًا إلى ماليه، حيث أعادوا النظام.
قاد انقلاب نوفمبر 1988 رجل الأعمال "إبراهيم لطفي" و"سيكا أحمد إسماعيل مانيك"، والد السيدة الأولى السابقة لجزر المالديف "فزنا أحمد". وتمت هزيمة المهاجمين من قبل جهاز الأمن القومي في المالديف آنذاك. في ليلة 3 نوفمبر 1988، نقلت القوات الجوية الهندية مجموعة كتيبة مظليين من مدينة آغرة الهندية وطارت بهم لمسافة تزيد عن 2,000 كيلومتر إلى جزر المالديف. بحلول الوقت الذي وصلت فيه القوات المسلحة الهندية إلى المالديف، كانت قوات المرتزقة قد غادرت ماليه بالفعل على متن السفينة المختطفة "إم في بروغرس لايت". هبط المظليون الهنود في هولهولي وقاموا بتأمين المطار واستعادة سلطة الحكومة في ماليه خلال ساعات. وقد أُطلق على هذه العملية القصيرة اسم (عملية الصبّار) (Operation Cactus)، وشاركت فيها أيضًا البحرية الهندية التي ساعدت في السيطرة على السفينة التجارية وإنقاذ الرهائن وأفراد الطاقم.
المالديف القرن 21
تعرّضت جزر المالديف لكارثة مدمّرة جرّاء تسونامي في 26 ديسمبر 2004، عقب زلزال المحيط الهندي. لم ينجُ من الفيضانات سوى تسع جزر فقط، بينما تعرّضت سبع وخمسون جزيرة لأضرار جسيمة في البُنى التحتية الحيوية، واضطر سكان أربع عشرة جزيرة إلى إجلاء كامل، في حين دُمِّرت ست جزر بالكامل. كما أُجبرت واحد وعشرون منتجعًا سياحيًا على الإغلاق بسبب أضرار التسونامي. قُدِّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 400 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت التقارير بوفاة 102 من المالديفيين و6 أجانب في الكارثة. وقد خفّف من الأثر التدميري للأمواج على الجزر المنخفضة الارتفاع غيابُ الرف القاري أو الكتل البرية التي كان من شأنها أن تزيد من ارتفاع الأمواج. وسُجِّلت أعلى الأمواج بارتفاع بلغ 4.3 متر.
المالديف القرن 21
خلال الفترة اللاحقة من حكم "مأمون عبد القيوم"، ظهرت حركات سياسية مستقلة في المالديف، والتي تحدّت حزب الشعب الديفهي الحاكم آنذاك، وطالبت بإصلاحات ديمقراطية. وقد أسس الصحفي والناشط المعارض "محمد نشيد" الحزب الديمقراطي المالديفي في عام 2003، وضغط على مأمون للسماح بإجراء إصلاحات سياسية تدريجية. وفي عام 2008، تم إقرار دستور جديد، وأُجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة، فاز بها "محمد نشيد" في الجولة الثانية. واجهت إدارته العديد من التحديات، بما في ذلك الديون الهائلة التي خلّفتها الحكومة السابقة، والانكماش الاقتصادي في أعقاب تسونامي عام 2004، والإفراط في الإنفاق عبر الإفراط في طباعة العملة المحلية (الروفيه)، بالإضافة إلى البطالة، والفساد، وتزايد تعاطي المخدرات.[هل يوثق بهذا المصدر؟] فُرضت الضرائب على السلع لأول مرة في البلاد، وتم تخفيض رسوم الاستيراد على العديد من السلع والخدمات. مُنح التأمين الصحي الشامل (آساندها) ومزايا الرعاية الاجتماعية لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والآباء العزاب، وذوي الاحتياجات الخاصة.
المالديف القرن 21
في أواخر عام 2011 تصاعدت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وذلك عقب حملات للمعارضة تحت شعار "حماية الإسلام". واستقال "محمد نشيد" من منصبه بشكل مثير للجدل بعد تمرد عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش في فبراير 2012، وأدى نائبه، "محمد وحيد حسن مانيك"، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد. لاحقًا، تم اعتقال "محمد نشيد" وإدانته بتهمة الإرهاب، وحُكم عليه بالسجن 13 عامًا. إلا أن المحاكمة قد اعتُبرت معيبة وذات دوافع سياسية. دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن "محمد نشيد".
المالديف القرن 21
كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في المالديف عام 2013 محل نزاع شديد. فقد فاز الرئيس السابق "محمد نشيد" بأغلب الأصوات في الجولة الأولى، لكن المحكمة العليا ألغتها على الرغم من التقييم الإيجابي من قبل مراقبي الانتخابات الدوليين. وفي جولة الإعادة، تولى "عبد الله يمين"، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق "مأمون"، منصب الرئاسة. في أواخر عام 2015 تعرض "عبد الله يمين" لمحاولة اغتيال لكنه نجا منه. أُقيل نائب الرئيس "محمد جميل أحمد" من منصبه بعد اقتراح بحجب الثقة من مجلس الشعب، وزُعم أنه كان يتآمر مع أحزاب المعارضة السياسية ويخطط لأعمال شغب. لاحقاً، أُلقي القبض على نائب الرئيس "أحمد أديب" مع 17 من مؤيديه بتهمة "جرائم الإخلال بالنظام العام"، وشنت الحكومة حملة قمع واسعة النطاق ضد شركائه. ثم أُعلنت حالة الطوارئ قبل مسيرة مزمعة مناهضة للحكومة، وسارع مجلس الشعب (البرلمان) إلى عزل "أحمد أديب".
المالديف القرن 21
في انتخابات عام 2018، فاز "إبراهيم محمد صلح" بأغلب الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للمالديف في نوفمبر 2018. في يوليو 2019 تم أُطلاق سراح "أحمد أديب" من قبل المحاكم في ماليه بعد إلغاء إدانته بتهمة الإرهاب والفساد، ولكنه وُضع تحت حظر سفر بعد أن استأنف المدعي العام الحكم في قضية فساد وغسيل أموال. فر أديب في قاطرة بحرية لطلب اللجوء في الهند. يعتقد أن خفر السواحل الهندي قد رافق القاطرة البحرية إلى خط الحدود البحرية الدولية ثم "نُقل" إلى سفينة تابعة لخفر السواحل المالديفي، حيث أخذه المسؤولون إلى الحجز.
في نوفمبر 2019 حُكم على الرئيس السابق "عبدالله يمين" بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال. وفي يناير 2021 أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن، إلا أنها ألغت إدانة "عبدالله يمين" في نوفمبر 2021.
في انتخابات عام 2023، فاز مرشّح حزب المؤتمر الشعبي الوطني "محمد معز" بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في المالديف، متغلبًا على الرئيس الحالي آنذاك "إبراهيم صليح" بنسبة 54% من الأصوات. وفي 17 أكتوبر 2023، أدى "محمد معز" اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثامن لجمهورية المالديف. ويُنظر إلى "محمد معز" بشكل عام بأنه مقرّب من الصين، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الهند. في عام 2024، أُطلق سراح الرئيس السابق "عبد الله يمين" من إدانته بالسجن لمدة 11 عامًا، وأمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمته.
المالديف الحكومة والسياسة
جزر المالديف هي جمهورية دستورية رئاسية، مع نفوذ واسع للرئيس بصفته رئيسًا للحكومة ورئيسًا للدولة. يتولى الرئيس قيادة السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين مجلس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس الشعب (البرلمان). وهو يقود القوات المسلحة. الرئيس الحالي الذي يتولى منصبه منذ 17 نوفمبر 2023 هو "محمد معز". ويخدم رئيس المالديف وأعضاء المجلس التشريعي المكون من مجلس برلمان وحيد الغرفة فترة مدتها خمس سنوات. يتم تحديد العدد الإجمالي للأعضاء حسب عدد سكان الجزر المرجانية. وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2024، فاز المؤتمر الوطني الشعبي بأغلبية ساحقة في 93 دائرة انتخابية.
المالديف الحكومة والسياسة
دخل الدستور الجمهوري حيز التنفيذ عام 1968 وتم تعديله في أعوام 1970 و 1972 و 1975. وفي 27 نوفمبر 1997، تم استبداله بدستور آخر وافق عليه الرئيس آنذاك "مأمون". وقد دخل هذا الدستور حيز التنفيذ في 1 يناير 1998. أما الدستور الحالي للمالديف فقد صادق عليه الرئيس مأمون في 7 أغسطس 2008، ودخل حيّز التنفيذ فورًا، ليحل محل دستور 1998 ويلغيه. يتضمن هذا الدستور الجديد سلطة قضائية تديرها لجنة مستقلة، ولجان مستقلة للإشراف على الانتخابات ومكافحة الفساد. كما أنه يقلل من السلطات التنفيذية المخولة للرئيس ويعزز سلطة البرلمان. تنص جميع الدساتير على أن الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة في جزر المالديف.
في عام 2018، وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التوترات بين الحزب التقدمي الحاكم في جزر المالديف آنذاك وأحزاب المعارضة، وما تلاها من حملة قمع، بأنها "اعتداء على الديمقراطية".
المالديف الحكومة والسياسة
حقق الحزب الديمقراطي المالديفي التابع للرئيس "إبراهيم محمد صلح" فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2019، حيث حصل على 65 مقعدًا من أصل 87 مقعدًا في البرلمان. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ المالديف التي يتمكن فيها حزب واحد من الحصول على هذا العدد الكبير من المقاعد في البرلمان.
يعتبر وسام "نيشان الزدين" هو أرفع وسام مدني في جزر المالديف يمكن أن يُمنح لشخص ما. ويُمنح من قبل رئيس الجمهورية، عادةً في احتفال رسمي مهيب.
في أبريل 2024، فاز حزب المؤتمر الوطني الشعبي الموالي للصين، والذي يتزعمه الرئيس "محمد معز"، بـ 66 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المالديفية لعام 2024، بينما حصل حلفاؤه على تسعة مقاعد. وهذا منح الرئيس دعم 75 مشرّعًا في المجلس الذي يضم 93 عضوًا، مما يعني حصوله على أغلبية ساحقة وكافية لتغيير الدستور.
وفقًا لدستور جزر المالديف، "القضاة مستقلون، ويخضعون للدستور والقانون فقط. وعند الفصل في المسائل التي لا ينص عليها الدستور أو القانون، يجب على القضاة الأخذ في الاعتبار الشريعة الإسلامية".
المالديف الحكومة والسياسة
الإسلام هو الدين الرسمي لجزر المالديف، ويُمنع ممارسة أي دين آخر علنًا. وينص دستور عام 2008 على أن الجمهورية "قائمة على مبادئ الإسلام" و"لا يجوز تطبيق أي قانون يتعارض مع أي مبدأ من مبادئ الإسلام". ويُمنع غير المسلمين من الحصول على الجنسية.
إن شرط الالتزام بدين معيّن وحظر ممارسة الشعائر الدينية علنًا لغيره يتعارض مع المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه جزر المالديف مؤخرًا، وقد تمت معالجة هذا الأمر من خلال التحفظ الذي أبدته المالديف عند الانضمام إلى العهد، حيث نصّ على أن: "تطبيق المبادئ الواردة في المادة 18 من العهد يجب أن يكون دون المساس بدستور جمهورية المالديف."
دخل قانون العقوبات الجديد حيّز التنفيذ في 16 يوليو 2015، ليحل محل قانون عام 1968، ويُعد أول قانون عقوبات عصري وشامل يدمج المبادئ والأسس الرئيسية للشريعة الإسلامية.
العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في جزر المالديف، على الرغم من أن المنتجعات السياحية عادة ما تعمل كاستثناء لهذه القاعدة.
المالديف الحكومة والسياسة
منذ عام 1996، كانت المالديف المراقب الرسمي للتقدم في لجنة المحيط الهندي. في عام 2002، بدأت المالديف تبدي اهتمامًا باللجنة، لكنها حتى عام 2008 لم تتقدم بطلب للحصول على العضوية. ويرتبط اهتمام المالديف بهويتها كدولة جزرية صغيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى رغبتها في إقامة علاقات أوثق مع فرنسا، التي تُعد فاعلًا رئيسيًا في منطقة لجنة المحيط الهندي.
المالديف الحكومة والسياسة
تُعد المالديف عضوًا مؤسسًا في رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي. وانضمت الجمهورية إلى الكومنولث في عام 1982، أي بعد حوالي 17 عامًا من حصولها على استقلالها عن المملكة المتحدة. وفي أكتوبر 2016، أعلنت جُزر المالديف انسحابها من الكومنولث احتجاجًا على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الديمقراطية. تتمتع المالديف بعلاقات وثيقة مع جمهوريتي سيشل وموريشيوس، وهما من الدول الأعضاء في الكومنولث. كما أن جُزر المالديف وجُزُرُ ٱلْقُمُر عضوان في منظمة التعاون الإسلامي. بعد انتخابه رئيسًا في عام 2018، قرر "إبراهيم محمد صلح" ومجلس وزرائه أن تتقدم المالديف بطلب لإعادة الانضمام إلى الكومنولث، وقد تمت إعادة قبولها في الأول من فبراير 2020.
نتيجة للعقوبات التي فرضها الغرب على الأوليغارشية الروسية ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، لجأ العديد منهم إلى جُزر المالديف للاحتماء بيخوتهم الفاخرة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
المالديف الحكومة والسياسة
بناءً على اجتماع لمجلس الوزراء في يونيو 2024، قررت حكومة جزر المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك كرد فعل على حرب غزة المستمرة. وقد جاء هذا القرار بعد ضغوط شعبية وسياسية من قبل المعارضة وحلفاء الحكومة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. ورداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيراً لمواطنيها بعدم السفر إلى المالديف، ونصحت الموجودين هناك بالفعل بالمغادرة. تجدر الإشارة إلى أن جزر المالديف كانت قد رفعت حظراً سابقاً على السياح الإسرائيليين في أوائل التسعينيات.
المالديف الحكومة والسياسة
قوة الدفاع الوطني للمالديف هي منظمة الأمن المسؤولة عن الدفاع عن أمن وسيادة المالديف، وتتمثل مهمتها الأساسية في تلبية جميع الاحتياجات الأمنية الداخلية والخارجية للبلاد، بما في ذلك حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة والحفاظ على الأمن والسلام. تتكون فروع قوة الدفاع الوطني من: خفر السواحل، ومشاة البحرية، والقوات الخاصة، وفيلق الخدمات، وخدمة الاستخبارات الدفاعية، والشرطة العسكرية، وفيلق المهندسين، ومجموعة الحماية الخاصة، والفيلق الطبي، وفيلق المساعد العام، والفيلق الجوي، وخدمة الإطفاء والإنقاذ. ولدى المالديف اتفاقية مع الهند تسمح بالتعاون في تغطية الرادار.
المالديف الحكومة والسياسة
باعتبارها دولة محاطة بالمياه، فإن الجزء الأكبر من اهتماماتها الأمنية يتعلق بالحياة في البحر. تغطي المياه ما يقارب 99% من مساحة البلاد، بينما تتوزع اليابسة المتبقية والتي تبلغ 1% على مساحة 800 كم × 120 كم، حيث لا تزيد مساحة أكبر جزيرة عن 8 كيلومترات مربعة. لذلك، فإن المهام الموكلة إلى قوة الدفاع الوطني في المالديف، والمتمثلة في المراقبة المستمرة للمياه المالديفية وتوفير الحماية ضد المتسللين الأجانب الذين يصطادون بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية، تُعد مهامًا جسيمة من الناحيتين اللوجستية والاقتصادية.
ويلعب خفر السواحل دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المهام، ولتوفير الأمن في الوقت المناسب، تتمركز زوارق الدوريات التابعة له في مختلف المقرات الإقليمية لقوة الدفاع الوطني في المالديف. كما تم تكليف خفر السواحل بالاستجابة لنداءات الاستغاثة البحرية وإجراء عمليات البحث والإنقاذ على الفور. وفي عام 2019، وقعت المالديف على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.
تُعد حقوق الإنسان في المالديف قضية مثيرة للجدل. ففي تقريرها لعام 2011 حول "الحرية في العالم"، صنّفت منظمة "فريدم هاوس" المالديف كدولة "حرة جزئياً"، مشيرةً إلى أن عملية الإصلاح التي حققت تقدماً في عامي 2009 و2010 قد توقفت. وفي تقريرها لعام 2012 حول ممارسات حقوق الإنسان في البلاد، ذكر مكتب الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن أبرز المشاكل هي الفساد، وغياب الحرية الدينية، وإساءة معاملة النساء والمعاملة غير المتساوية لهن.
تتكون جزر المالديف من ست وعشرين أَتُول طبيعي وعدد قليل من مجموعات الجزر على الشعاب المرجانية المعزولة، وقد تم تقسيمها جميعًا إلى واحد وعشرين قسمًا إداريًا (17 جزيرة مرجانية إدارية والمدن مثل مالي، وأدو، وفوملك، وثينادهو، وكولهوذهفوشي).
يُدار كل أَتُول من قبل مجلس أَتُول منتخب، بينما تُدار الجزر من قبل مجلس جزيرة منتخب.
إلى جانب الاسم، يُعرَّف كل تقسيم إداري في جزر المالديف بواسطة حروف رمزية مالديفية، مثل "ها ألف"  لمنطقة "ثيلادهنماثي الشمالية" (ثيلاهونماثي الشمالية)، وكذلك بأحرف لاتينية. الحرف الأول يشير إلى الاسم الجغرافي المالديفي للأتول؛ أما الثاني فهو رمز مُعتمد لاعتبارات عملية. وبما أن بعض الجزر في أتولات مختلفة تحمل الاسم نفسه، فإنه ولأغراض إدارية يُذكر هذا الرمز قبل اسم الجزيرة، على سبيل المثال: "با فونادهو"، "كافو فونادهو"، "غافو-ألف فونادهو". ونظرًا لأن معظم الأتولات تحمل أسماء جغرافية طويلة، فإنه يتم استخدام هذه الرموز أيضًا كلما كان الاسم الطويل غير عملي، كما في أسماء مواقع الإنترنت الخاصة بالأتولات.
لقد كان إدخال الأسماء الرمزية للأحرف مصدرًا للكثير من الحيرة وسوء الفهم، خاصةً بين الأجانب. فقد اعتقد الكثير من الناس أن الحرف الرمزي للأتول الإداري هو اسمها الجديد، وأنه قد حل محل اسمها الجغرافي. وفي مثل هذه الظروف، يصعب معرفة الاسم الصحيح الذي ينبغي استخدامه.
المالديف الإقتصاد
تاريخيًا، وفرت جزر المالديف كميات هائلة من أصداف الودع (الكاوري)، التي كانت بمثابة عملة دولية في العصور المبكرة. وقد عرف العرب الجزر باسم "جزر المال" منذ القرن الثاني الميلادي، واستخدمت أصداف الودع النقدي " (Monetaria moneta)لقرون كعملة في أفريقيا، وقد أدخلت الدول الغربية كميات ضخمة من الودع المالديفي إلى أفريقيا خلال فترة تجارة الرقيق. أصبحت أصداف الودع الآن رمزًا لسلطة النقد في المالديف.
في أوائل السبعينيات والثمانينيات، كانت المالديف واحدة من أفقر 20 دولة في العالم، وكان عدد سكانها 100,000 نسمة. كان الاقتصاد في ذلك الوقت يعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك وتجارة السلع المحلية مثل حبال جوز الهند، والعنبر (المعروف محليًا باسم "مافاهارو")، وجوز الهند البحري (المعروف محليًا باسم "تافاكاشي") مع الدول المجاورة ودول شرق آسيا.