الانتداب البريطاني على فلسطين السياسة
وكان أحد أهداف الإدارة البريطانية هو تنفيذ وعد بلفور والذي حدده أيضًا في ديباجة الانتداب على النحو التالي :
وبما أن القوى المتحالفة الرئيسية قد اتفقت أيضًا على أن "الانتداب"يجب أن تكون مسؤولة عن تنفيذ الإعلان الصادر أصلاً في الثاني من نوفمبر 1917، من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية، واعتمدته القوى المذكورة، لصالح إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، على أن يكون مفهوماً بوضوح أنه لا ينبغي القيام بأي شيء من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.
وقالت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين إن الوطن القومي اليهودي الذي انبثق من صياغة التطلعات الصهيونية في برنامج بازل عام 1897 أثار العديد من المناقشات بشأن معناه ونطاقه وطبيعته القانونية خاصة وأنه لا يحمل أي دلالة قانونية معروفة ولا توجد سوابق في القانون الدولي لتفسيره. وقد إستخدمها في وعد بلفور وفي صك الانتداب وكلاهما وعد بإنشاء "الوطن القومي اليهودي" دون تحديد معناه. أصدر مكتب المستعمرات بيانًا في 3 يونيو 1922 بعنوان "السياسة البريطانية في فلسطين" وضع تفسيرًا تقييديًا لوعد بلفور. وجاء في البيان أن الحكومة البريطانية لم تفكر في "اختفاء أو إخضاع السكان العرب أو اللغة أو العادات في فلسطين" أو "فرض الجنسية اليهودية على سكان فلسطين ككل" وأوضحت أنه في نظر القوة المنتدبة كان من المقرر تأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين وليس تحويل فلسطين ككل إلى وطن قومي يهودي. ولاحظت اللجنة أن البناء الذي قيد بشكل كبير نطاق الوطن القومي حصل قبل تأكيد الانتداب من قبل مجلس عصبة الأمم وقبل رسميًا في ذلك الوقت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية.
في مارس 1930 كتب اللورد باسفيلد وزير الدولة للمستعمرات ورقة لمجلس الوزراء جاء فيها :
لا يتضمن وعد بلفور أي إشارة إلى منح اليهود وضعًا خاصًا أو مفضلًا في فلسطين مقارنةً بالسكان العرب في البلاد، أو إلى ضرورة تقليص مطالب الفلسطينيين بالتمتع بالحكم الذاتي (رهناً بتقديم المشورة والمساعدة الإدارية من قبل دولة الانتداب كما هو منصوص عليه في المادة الثانية والعشرون من العهد) من أجل تسهيل إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. "... لم يُخفِ القادة الصهاينة ولا يُخفون معارضتهم لمنح أي قدر من الحكم الذاتي لشعب فلسطين سواء الآن أو لسنوات عديدة قادمة. بل إن بعضهم يذهب إلى حد الادعاء بأن هذا البند من المادة الثانية من صك الانتداب يُشكل عائقًا أمام الامتثال لمطلب العرب بأي قدر من الحكم الذاتي. وبالنظر إلى أحكام المادة الثانية والعشرون من العهد والوعود التي قُطعت للعرب في مناسبات عديدة، فإن هذا الادعاء غير مقبول.
وقد اتخذت لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم موقفاً مفاده أن الانتداب يتضمن التزاماً مزدوجاً. وفي عام 1932 وجهت لجنة الانتدابات أسئلة إلى ممثل الدولة المنتدبة بشأن مطالب السكان العرب فيما يتصل بإنشاء مؤسسات الحكم الذاتي وفقاً لمواد مختلفة من صك الانتداب وخاصة المادة الثانية منه. وأشار الرئيس إلى أنه "بموجب أحكام نفس المادة أنشأت القوة المنتدبة منذ فترة طويلة الوطن القومي اليهودي".
في عام 1937 اقترحت لجنة بيل وهي لجنة ملكية بريطانية برئاسة إيرل بيل حل الصراع العربي اليهودي عن طريق تقسيم فلسطين إلى دولتين. كان الزعيمان اليهوديان الرئيسيان حاييم وايزمان وديفيد بن جوريون قد أقنعا المؤتمر الصهيوني بالموافقة بشكل قاطع على توصيات بيل كأساس لمزيد من المفاوضات. وقال القنصل العام الأميركي في القدس لوزارة الخارجية إن المفتي رفض مبدأ التقسيم وأحجم عن النظر فيه. وقال القنصل إن الأمير عبد الله حث على القبول على أساس ضرورة مواجهة الحقائق لكنه أراد تعديل الحدود المقترحة والإدارات العربية في الجيب المحايد. وأشار القنصل أيضًا إلى أن النشاشيبي تجاوز المبدأ لكنه كان على استعداد للتفاوض بشأن التعديلات الملائمة.
تحتوي مجموعة من المراسلات الخاصة التي نشرها ديفيد بن جوريون على رسالة كتبها في عام 1937 أوضح فيها أنه كان يؤيد التقسيم لأنه لم يكن يتصور دولة يهودية جزئية كنهاية لهذه العملية. كتب بن غوريون : "ما نريده ليس أن تكون البلاد موحدة وكاملة بل أن تكون البلاد الموحدة وكاملة يهودية". وأوضح أن جيشًا يهوديًا من الطراز الأول سيسمح للصهاينة بالاستقرار في بقية البلاد سواء بموافقة العرب أو بدونها. قال بيني موريس إن كلا من حاييم وايزمان وديفيد بن جوريون اعتبرا التقسيم بمثابة حجر الأساس لمزيد من التوسع والاستيلاء في نهاية المطاف على كامل فلسطين. يكتب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق والمؤرخ شلومو بن عامي أن عام ١٩٣٧ كان العام نفسه الذي وضعت فيه "الكتائب الميدانية" بقيادة إسحاق ساديه "خطة أفنر" التي استبقت وأرست الأساس لما سيصبح في عام ١٩٤٨ الخطة "د". وقد تصورت الخطة تجاوز أي حدود واردة في مقترحات التقسيم القائمة وخططت لغزو الجليل والضفة الغربية والقدس.
في عام 1942 قاموا باعتماد برنامج بيلتمور كمنصة للمنظمة الصهيونية العالمية. وطالبت "بإنشاء فلسطين ككومنولث يهودي".
في عام 1946 لاحظت لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية أن الطلب على الدولة اليهودية يتجاوز الالتزامات التي يفرضها إعلان بلفور أو صك الانتداب وقد رفضه رئيس الوكالة اليهودية صراحةً في عام 1932. ورفضت الوكالة اليهودية بعد ذلك قبول خطة موريسون-جرادي اللاحقة كأساس للمناقشة. وقال المتحدث باسم الوكالة إلياهو إبستاين لوزارة الخارجية الأميركية إن الوكالة لن تتمكن من حضور مؤتمر لندن إذا كان اقتراح غرادي-موريسون مدرجا على جدول الأعمال. وأوضح أن الوكالة غير راغبة في أن توضع في موقف قد يضطرها إلى التنازل بين مقترحات غرادي-موريسون من جهة وخطة التقسيم الخاصة بها من جهة أخرى. وأوضح أن الوكالة قبلت التقسيم باعتباره الحل الأمثل لفلسطين والذي تفضله.