مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
يحتفظُ مجلس الشيوخ بتقويمينِ؛ أولٌ يتعلَّقُ بالمجلس نفسه والثاني بالأمور والقرارات التنفيذيّة. يُحدِّد التقويم الأول مشاريع القوانين والقرارات التي تنتظرُ مناقشاتٍ في مجلس الشيوخ، بينما يُحدّد التقويم الثاني القرارات التنفيذية والمعاهدات التي وافقت عليها لجان المجلس في انتظارِ قراراتهِ النهائيّة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنَّ التقويمانِ يُحدثا في كلّ يومٍ يعقدُ المجلس جلسة.
يعتمدُ مجلس الشيوخ على اللجان واللجان الفرعية التابعة لها لتنفيذِ مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك مراجعة مشاريع القوانين والإشراف على السُّلطة التنفيذية. يُعيِّن مجلس الشيوخ أعضاء اللجان بالكامل، ومع ذلك فيُمكن للأحزاب السياسية اختيار بعض الأعضاء وذلك على أساس الأقدميّة. تُخصَّصُ مقاعد لكل حزبٍ في اللِّجان بما يتناسب مع تواجده في المجلس.
تُنفَّدُ معظم أعمال اللجان من خلال 16 لجنة دائمة لكلٍ منها اختصاص في مجالٍ معيّنٍ على غِرار الشؤون المالية أو العلاقات الخارجية وما إلى ذلك. يجوز لكل لجنة دائمة النظر في مشاريع القوانين التي تقع ضمن اختصاصها وتعديلها وإعداد التقارير عنها. تنظرُ علاوة على ذلك كلُّ لجنةٍ دائمةٍ في الترشيحات الرئاسية للمكاتب ذات الصلة باختصاصها، فتنظرُ على سبيل المثال لا الحصر اللجنة القضائية في المُرشَّحين لشغل مناصب القضاة فيما تنظرُ لجنة العلاقات الخارجية في المُرشَّحين لشغل مناصب في وزارة الخارجية وهكذا. يجوزُ للجان منع المرشحين وعرقلة مشاريع القوانين من الوصول إلى قاعة مجلس الشيوخ، كما تُشرف اللجان الدائمة على إدارات ووكالات السلطة التنفيذية. تتمتع اللجان الدائمة في أداء واجباتها بصلاحية عقد جلسات الاستماع واستدعاء الشهود والاطلاع على الأدلة وأشياء من هذا القبيل.
لدى مجلس الشيوخ أيضًا عدة لجان لا تُعتبر لجانًا دائمة، وتُعرف هذه الهيئات عمومًا باللجان المختارة أو الخاصة حيث تنظر في المواضيع الأخلاقيّة مثلًا وهناك لجنة خاصة بالشيخوخة. يُحال التشريع أحيانًا إلى بعض هذه اللجان على الرغم من أن الجزء الأكبر من العمل التشريعي يتمُّ من قِبل اللجان الدائمة. يجوز إنشاء اللجان على «أساس مخصص» لأغراض محددة حيث أُنشئت على سبيل المثال لا الحصر لجنة ووترغيت الخاصّة وذلك للتحقيقِ في فضيحة ووترغيت. تجدر الإشارةُ هنا إلى أنَّ اللجان الخاصَّة هي لجان مؤقتة تُحلُّ مباشرة بعد أداء المهام الموكلة إليها.
يضمُّ الكونغرس لجانًا مشتركة تضمُّ أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، وتُشرف بعض اللجان المشتركة على الهيئات الحكومية المستقلة حيث تُشرك مثلًا اللجنة المشتركة للمكتبة على مكتبة الكونغرس. تعمل اللجان المشتركة الأخرى على إعداد تقارير استشارية، فهناك مثلًا لجنة مشتركة للضرائب ولجان أخرى تُعدُّ تقارير من نوعٍ آخر. لا تُحال مشروعات القوانين والمُرشَّحون للجان مشتركة ومن ثمَّ فإنَّ قوة اللجان المشتركة أقلُّ بكثيرٍ من قوة اللجان الدائمة.
يرأس كل لجنة ولجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ رئيسٌ عادة ما يكون عضوًا في حزب الأغلبية. كان يتمُّ في السابق تحديد رؤساء اللجان من خلال الأقدمية البحتة، ونتيجة لذلك استمرَّ العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المُسِنِّين في العمل كرؤساء للجان على الرغمِ من الضعف الجسدي الشديد أو حتى الشيخوخة في بعض الحالات. تغيّرت الأمور قليلًا في الوقت المعاصر حيث يُنتخَب رؤساء اللجان ومع أنَّ عامل الأقدمية قد يُؤثّر لكنه ليس العامل الرئيسي والمهم. يتمتع رئيس اللجنة بصلاحياتٍ واسعة حيثُ يتحكَّمُ في جدول أعمال اللجنة ومن ثم يُقرر مقدار الوقت الذي يجبُ تخصيصه للنظر في مشروع قانونٍ ما، كما يتصرفُ الرئيس بسلطة اللجنة في رفض أو تأخير مشروع قانونٍ ما أو ترشيحٍ ما فضلًا عن اطلاع الرئيس الكامل على تقارير اللجنة. لقد كان هذا الدور الأخير الذي يلعبه رئيس اللجنة مهمًا بشكلٍ خاصٍ في منتصف القرن العشرين عندما كان يُعتقد أن بعض التقارير التي تعدها اللجان تُكتب بشكل فرديّ وحتى دون اطلاعٍ من باقي أعضاء اللجنة، زاد تأثير اللجان – وبالتالي رؤسائها – بشكلٍ كبيرٍ بعدما لُوحظَ أنَّ أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتعاونون مع رؤساء لجانهم يُقدّمون إضافة للولاية التي يُمثلونها على عكس أعضاء المجلس الذين لا يفعلون. اعتُمدت قوانين جديدة من قِبل المجلس في سبعينيات القرن العشرين وهي القوانين التي حدَّت من سلطات رؤساء اللجان على عكسِ ما كانوا عليه من قبل.