وزارة العدل (السعودية) المحاكم
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
تقع محاكم التنفيذ في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وتتشكل من دوائر متخصصة تضم كل منها قاض أو أكثر، بحسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص محاكم التنفيذ بالأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، إضافة للأوراق العادية المقر باستحقاقها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي تملك سند التنفيذ بموجب النظام. إلى جانب أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم، ومحاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة أو المصدقة من قبل المحاكم. ويشمل اختصاصها أيضا الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
وتملك محاكم التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتفصل في منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها، وذلك بحسب أحكام القضاء المستعجل.
في 27 مارس 2022، دشن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
تقوم محاكم الاستئناف بالطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويعاد طرح الدعاوى فيها بغرض مراجعتها وإعادة الفصل فيها، وفق نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك في ميعاد محدد بثلاثين يوما للاعتراض أو التدقيق وطلب الاستئناف، وتستثنى الدعاوى المستعجلة فتكون مدتها عشرة أيام. يوجد في كل منطقة من مناطق السعودية محكمة استئناف أو أكثر، وهي تعمل من خلال دوائر متخصصة بحسب نوع الدعوى، حقوقية أو مالية أو عمالية، والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية. تتشكل كل دائرة من 3 قضاة، أما الدائرة الجزئية المخولة بالنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتتألف من 5 قضاة.
تختص محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف، وتفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها في الحالات التالية:
لا تقبل محاكم الاستئناف الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبول الطلب. ويجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف، لاستدراك ما فات الخصوم تقديمه في الدفاع، كما يجوز للغير التدخل في الاستئناف بالانضمام لأحد الخصوم. ولا يجوز لمن لم يكن خصم في خصومة محاكم الدرجة الأولى، تدخل الخصم في خصومة الاستئناف لكونه يتطلب طلب جديد.
تقتصر الأحكام غير القابلة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، من المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
أما الدعاوى الجزائية فيجوز الطعن من المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه، وفق مبررات محددة كالتالي: