دييغو غارسيا تاريخ
بحلول عام 1973، اكتمل بناء محطة الاتصالات البحرية. وأدت التطورات الإقليمية مثل سقوط سايغون، وانتصار الخمير الحمر في كمبوديا، وإغلاق قواعد الاستماع في باكستان وإريتريا، ووقوع حادثة "ماياغويز"، إلى جانب التوسع السوفييتي في عدن وبناء قاعدة جوية في بربرة بالصومال، إلى طلب الولايات المتحدة الإذن من بريطانيا بإنشاء مرسى أسطول وتوسيع المطار في دييغو غارسيا، وهو ما تمت الموافقة عليه. وبالفعل تضاعف عدد العاملين في الإنشاءات حينها.
وفي أعقاب سقوط الشاه الإيراني وأزمة الرهائن 1979–1980، ازداد القلق الغربي بشأن أمن تدفق النفط من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، مما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ مشروع توسعة بقيمة 400 مليون دولار للمنشآت العسكرية في دييغو غارسيا. شمل المشروع مدرّجين بطول 12,000 قدم (3,700 م)، ومواقف طائرات استراتيجية، ومراسي جديدة، ورصيفًا للمياه العميقة، ومرافق بحرية للطرفَين الأمريكي والبريطاني، ومستودعات وقود تتسع لـ1.34 مليون برميل، بالإضافة إلى مساكن ومرافق دعم للآلاف من العسكريين والعاملين. وعقب إغلاق القواعد الأمريكية في الفلبين في أوائل التسعينيات، انتقل العديد من عمال قاعدة سوبيك ومطار كلارك إلى دييغو غارسيا.
في 23 يونيو 2017، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحالة النزاع الإقليمي بين موريشيوس والمملكة المتحدة بشأن أرخبيل تشاغوس إلى محكمة العدل الدولية. وقد أُقرّ القرار بأغلبية 94 صوتًا مقابل 15 صوتًا معارضًا.
وفي فبراير 2019، حكمت محكمة العدل الدولية بأن سيادة المملكة المتحدة على أرخبيل تشاغوس غير قانونية، وأنه يجب إعادة الجزر إلى موريشيوس. وقد اعتبرت الخارجية البريطانية الحكم غير مُلزِم قانونًا. وفي مايو من العام ذاته، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المحكمة، وطالبت بريطانيا بإنهاء إدارتها الاستعمارية للجزر والتعاون مع موريشيوس في إعادة توطين مواطنيها.
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم التوقف عن استخدام القاعدة في دييغو غارسيا، مؤكدة استمرار العمل باتفاق 1966 حتى عام 2036. وأشارت في مذكرة ملحقة إلى أن الجانبين لم يُقدّما إشعارًا بإنهاء الاتفاق خلال الفترة المخصصة (2014–2016).
وفي يونيو 2020، عرض مسؤول موريشي السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بالقاعدة العسكرية في حال استعادة موريشيوس السيادة على الأرخبيل.
في 1 أبريل 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء "محمية تشاغوس البحرية"، التي تغطي المياه المحيطة بالأرخبيل. وقد اعترضت موريشيوس على القرار، معتبرةً أنه ينتهك حقوقها القانونية. وفي 18 مارس 2015، حكمت محكمة التحكيم الدائمة بأن المحمية غير قانونية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدةً أن لموريشيوس حقوقًا ملزمة في الصيد، وفي استعادة الأرخبيل، وفي الموارد الطبيعية المكتشفة قبل تسليمه.
في 3 أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالاشتراك مع نظيره الموريشي برافيند جوغنوت، أن المملكة المتحدة ستعيد أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس. وستظل القاعدة العسكرية المشتركة في دييغو غارسيا قائمة، بموجب عقد إيجار بريطاني لمدة 99 عامًا. وسُمح لموريشيوس ببدء إعادة التوطين في جزر الأرخبيل، باستثناء دييغو غارسيا بسبب حساسية موقع القاعدة.
رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه "مثال واضح على قدرة الدبلوماسية والشراكة على حل التحديات التاريخية بطريقة سلمية وفعالة". غير أن الاتفاق عُلّق مؤقتًا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بانتظار موقف الإدارة الجديدة، والتي وافقت في 1 أبريل 2025 على مواصلة المفاوضات.
وفي 22 مايو 2025، وقع ستارمر اتفاقًا رسميًا بنقل السيادة إلى موريشيوس. وبموجب الاتفاق، ستُؤجر دييغو غارسيا والمنطقة العازلة المحيطة بها (40 كيلومترًا) للمملكة المتحدة لمدة 99 عامًا، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة 40 عامًا، وحق الرفض الأول لأي عروض مستقبلية بشأن الموقع.
وفي يونيو 2025، أفادت مصادر من حزب المحافظين البريطاني أن الاتفاق قد يكلّف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر مما كان متوقعًا.