hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الكاهنة ديهيا سيرتها
قادت ديهيا عدة حملات ومعارك ضد الرومان والعرب والبيزنطيين لإستعادة السيطرة على مملكتها أواخر القرن السادس ميلادي شاع إسمها عند المسلمين وأصبحت إمراة شجاعة يحترمونها وصارت رمزا من رموز الذكاء والتضحية الوطنية وورد ذكرها عند الكثير من المؤرخين المسلمين، تمكنت من استعادة معظم أراضي مملكتها بما فيها مدينة خنشلة بعد أن هزمت الرومان هزيمة شنيعة وتمكنت من توحيد أهم القبائل البربرية حولها خلال زحف جيوش الفاتحين المسلمين واستطاعت ديهيا أن تهزم جيش القائد حسان بن النعمان عام 693 م وطاردتهم إلى أن أخرجتهم من تونس الحالية وطرابلس إلى منطقة تسمى اليوم بقصور حسان في سرت وانتهى حسّان إلى برقة فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك. وما إن سمعت بتقدم جيش حسان حتى بادرت بتحرير مدينة خنشلة من الاحتلال الروماني وطردت منها الروم ثم هدمت حصونها لكي لا يحتمي بها جيش حسان.
الكاهنة ديهيا سيرتها
وكان اللقاء بوادي مسكيانة وانتهت الحرب بتراجع حسان. وبعد هذا تراجع حسان إلى برقة وسيطرت الكاهنة ديهيا على المغرب كله بعد حسان خمس سنين، فلما رأت إبطاء العرب عنها، قالت للبربر «إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة، ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها، حتى ييأسَ منها العربُ، فلا يكون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر.» فوجَّهت قومها إلى كّل ناحية: يقطعونَ الشجرَ، ويهدمونَ الحُصونَ، فذكروا ان إفريقية كانت ظِلاً واحدًا من أطرابلس إلى طنجة، وقُرىً متَّصلةً، ومدائن منتظمةً، حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات، ولا أوصل بركات، ولا أكثر مدائن وحصونا من إقليم إفريقية والمغرب، مسيرة الفي ميل في مثله. فخرَّبت الكاهنة ذلك كله وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خَلْقٌ كثيرٌ، مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة، فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحرية.
بعد خمس سنوات من تراجع حسان أمام ديهيا، كتب إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بالواقعة يشرح من خلالها عن أسباب تراجعه الفعلية أمام أهل الأوراس وقد قال:
الكاهنة ديهيا سيرتها
تراجعت سيطرة الكاهنة ديهيا على شمال أفريقيا لمدة خمس سنوات وتشكل مملكتها اليوم جزء من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وكانت الكاهنة، لما أسرت ثمانين رجلا من أصحاب حسان، احسنت اليهم، وأرسلت بهم إلى حسان، وحبست عندها خالد بن يزيد. فقالت له يوما «ما رأيت في الرجال أجمل منك، ولا اشجع، وانا أريد أن أرضعك، فتكون أخا لولديَّ -وكان لها ابنان أحدهما بربري، والاخر يوناني- نحن جماعة البربر لنا رضاعٌ: إذا فعلناه، نتوارثُ به.» فعمدت إلى دقيق الشعير فَلَثَّتْهُ بزيتٍ، وجعلته على ثَدييها، ودعت ولديها، وقالت «كُلا معه على ثديي» ففعلا فقالت «قد صرتم إخوة».
بعد مرحلة تراجع حسان، توافت عليه فرسان العرب ورجالها من قبل الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان. فكتب حسان كتابا إلى خالد بن يزيد يسأله عن أحوالهم، فرد خالد بن يزيد الكتاب وكتب في ظهره «إن البربر متفرقون، لا نظام لهم ولا رأي عندهم، فاطو المراحل، وجد في السير». فرحل حسان بن النعمان بجنوده إلى جبل أوراس حيث كانت الكاهنة. وقد نشبت معركة أخرى بين الكاهنة ديهيا وحسان بن النعمان في منطقة طبرقة بالقرب من جبال الأوراس فانهزمت فيها الكاهنة ديهيا.
الكاهنة ديهيا سيرتها
حول الأصول اليهودية للكاهنة يقول شلومو ساند وهو كاتب يهودي: «في 1933 سلوشتز وسع منشوراته، وأعج إدماجها على شكل كتاب بالعبرية، الكاهنة ديهيا أو الكاهنة يوديث، يحتوي العديد من المواد التاريخية موسومة بالرومانسية ومفصلة بالفلكلور والصور، قصص أحضرها سلوشتز من الكتب العربية والفرنسية التاريخية، يثبت بأن قبيلة الكاهنة، جراوة الشديدة من الأوراس، والتي يسميها 'جيرا' كانت قبيلة من عرق بني إسرائيل، هذه القبيلة قدت إلى المنطقة من ليبيا وكانت قبل ذلك في مصر، الكهان اليهود الذين قادوا القبيلة، قدموا إلى بلاد النيل في زمن حكم يوشع، وفي المنفى تحت حكم الفرعون نيخو، ديهيا كان اسم يهودي مستعار لامرأة اسمها 'يوديث'، وكانت حتما من عائلة رهبان، العادات اليهودية لم تسمح للمرأة أن تكون كاهنة، لكن وبحكم التأثير الكنعاني كان عظيما بينهم لوقتذاك، جيرا نصبتها كاهنة عليهم».
الكاهنة ديهيا سيرتها
ولكن على العكس من ذلك يعترف المؤرخون المعاصرون بأنها كانت مسيحية، على النقيض من التقليد الذي يقول إنها كانت يهودية، وهو التقليد الذي تبناه بين آخرين ابن خلدون، ثم تبناه بعده العديد من المؤرخين الاستعماريين. تقدم المصادر القديمة العديد من الأدلة التي تشير إلى تنصير الكاهنة.
إلى جانب كتابات ابن خلدون عن الجراوة، وبشكل عام عن "أمازيغ شمال إفريقيا"، الذين كانوا جميعًا مسيحيين زمن الفتح الإسلامي، فإن ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو نصٌّ للمالكي (القرن الحادي عشر): "كانت تحمل معها صنمًا خشبيًا ضخمًا تعبده". وقد طرح الطالبي فرضيةً معقولةً لوجود أيقونة مسيحية. وقد تكون أيضًا تمثالًا صغيرًا للعذراء. وبالنظر إلى ماضي الأوراس، من المنطقي أكثر اعتبار الكاهنة مسيحية.
بينما يجمع المؤرخون العرب المسلمون الذين أرّخوا لها بمن فيهم ابن خلدون:
سياسة الجزائر
إطار النظام السياسي في الجزائر هو جمهورية بنظام شبه رئاسي، يكون فيه الرئيس هو رأس الدولة والوزير الأول (رئيس الوزراء) هو رأس الحكومة. والسلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية موزرعة بين الحكومة وكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. لدى الجزائر إرث نتاج ثورة التحرير الجزائرية من الإستعمار الفرنسي التي قتل فيها ما يقدر بمليون ونصف جزائري؛ يتمثل بأجهزة عسكرية وَأمنية محنّكة. عام 1988، وبعد مظاهرات واسعة معترضة على طريقة الحوكمة وتداول السلطة، سُمح بالأحزاب السياسية، والتي حتى ذلك الوقت كان الفضاء الحزبي حكرًا على جبهة التحرير الوطني الحاكمة، وجاءت انتخابات تعددية إلا أن حرية التعبير والتجمع منقوصة. وصفت سلطة الشعب في الجزائر بأنها محكومة لا حاكمة، يسيطر فيها حظوة محيطة بالرئيس بوتفليقة، قيادات عسكرية ومجموعة «غامضة» من المدنيين غير المنتخبين ويطلق عليها اسم “le pouvoir” أو «السلطة» ترسم ضمانات بقاء جبهة التحرير الوطني في السلطة.
سياسة الجزائر الدولة
النظام الرسمي في الجزائر ذو طابع ديمقراطي، بدستور، ورئاسة قوية. تم منذ 1990م، إقرار التعددية الحزبية. راجع: احزاب الجزائر، حكومة الجزائر، انتخابات رئاسية جزائرية: الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية، وقضائية. بشكل عام، يسهر الرئيس والجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين، التي يسنها البرلمان الجزائري، ويقرر القضاء في الأحكام المدنية والجزائية.
للجيش الجزائري سلطات واسعة داخل البلاد تتمثل في هيمنة جينيرالات الجيش على دواليب الدولة الجزائرية. جعلت الجينيرالات من مخابرات الجيش أعلى جهاز امني في البلاد. ويفرض القانون على الشباب الجزائري الخدمة الوطنية الإجبارية قبل ولوج سوق التشغيل، وكان يجعل من الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية شرطا للحصول على العمل إلا أنه تم إلغاء هدا الشرط مؤخرًا.
سياسة الجزائر الدولة
تعاقب على المشهد السياسي الجزائري، ومنذ 1962م، أربعة دساتير. أولها، جاء بعد استفتاء شعبي في 1963م، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد. كان يسعى لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الإسلامية. دام هذا الدستور لعامين فقط، حين صار انقلاب هواري بومدين على حليفه السابق في جوان 1965. خلال 10 سنوات القادمة، أهمل الدستور، رغم وجود مجالس شعبية منتخبة ابتداء من الستينات، كخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات. في 1976م، قُدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد، نوقشت، وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني. شكل كلا الوثيقتين، الدستور الوطني، كعنوان للجمهورية الثانية. أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى، الشرعية الثورية (يجب أن يكون الرئيس مجاهدا سابقا)، وشكل المؤسسات الحكومية، مع مجلس الشعب، البرلمان. في 1986م، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج الاشتراكي تدريجيا. في  فبراير 1989، يجيء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية ومدعما الديموقراطية. ألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة، كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.تمت الموافقة عليه في 23 فبراير 1989م. كتأييد شعبي لسياسة الشاذلي بن جديد نحو التفتح العالمي، ب 75% من الأصوات، وبمشاركة 78% من الناخبين. لم تكن الموافقة على الدستور مع هذا عامة، استقال من الأفلان، بعد شهر واحد فقط، جمع من القادة العسكر، احتجاجا على التعديلات. أكثر القرارات جرأة كانت تخلي الدولة عن دعم المؤسسات الدينية، ترك الاشتراكية وفتح السياسة للأحزاب. كرس دستور 1989، دولة القانون، مشددا على الجهاز التنفيذي، الرئيس خاصة على حساب الأفلان. للرئيس سلطة تعيين الوزير الأول، كما له السلطة على الجيش. لم يكن الأفلان في المعمعة سوى حزب أعزل، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط. أهم من هذا، كان على الجيش التزام الحياد، كنتيجة لأحداث أوكتوبر 1988م.يقر الدستور بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل الأحزاب. الدستور الحالي، الرابع، أو تعديل دستور 1989م، يأتي سنة 1996. تم فيه إنشاء مجلس الأمة، كما تم ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) سنة 2002م.  للرئيس والبرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد، في صيغة أكثر حداثة. تسعى الأحزاب المساندة لبوتفليقة لرئاسة غير محددة بزمن، فيما تسعى الاحزاب المعارضة في مواد أكثر أخلاقية، وعنوانا لجزائر عصرية.وقد تمت المصادقة على هذا التعديل الذي يمنح الحق للرئيس بالترشح لفترت غير محدودة بعد أن كان دستور 1996م يسمح للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين قابلة للتجديد.
سياسة الجزائر الدولة
رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، بصلاحيات عديدة، كتعيين الوزير الأول رئيس الحكومة أو فصله (سابقا). الرئيس قائد القوات المسلحة أيضا.... يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهدات مدتها 5 سنوات. كان للجزائر تاريخيا رئاسة قوية، بصلاحيات واسعة، مثلت لوحدها السلطة التنفيذية. أكثر من 20 صلاحية حددها أول دستور للبلاد، كمهد لحكم سلطوي (ع). خلق دستور 1989، «دولة القانون»، معتمدا هو الآخر على سلطة تنفيذية قوية، قادرة على تحديد القرارات المصيرية للبلاد، التي كان من أهمها، دمرقطة الجزائر.
سياسة الجزائر الدولة
كان المستفيد من تعديلات 1989م، الرئاسة، على حساب الحزب الواحد أو العسكر (الجيش). كرئيس للدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائد القوات المسلحة، كان للرئيس النفوذ في مؤسسات الدولة. كان له تعيين الوزير الأول، كما يحل البرلمان إذا رفضت تعييناته مرتين. كانت الرئاسة، الوحيد الذي يسمح له باعلان تعديل للدستور، كما كان للرئيس صلاحية تجاوز البرلمان في القرارات المصيرية، مباشرة عبر استفتاء وطني. أو من دونه كان الشاذلي بن جديد، ثم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة، أهم من استعمل ما يسمى المراسيم الرئاسية كتجاوز لسلطة البرلمان في القضايا الحساسة التي تحتاج موافقة الأغلبية (المعارضة).
رغم هذا، تطلب الرئاسة بصلاحيات أكثر، تجعل السلطة في الجزائر رئاسية، أكثر من كونها مشاركة بين البرلمان والحكومة، حيث يمكن للرئيس (بعد الموافقة على الدستور القادم) إصدار مراسيم، ثم تنفيذها، على السريع.
سياسة الجزائر الدولة
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه 460، ويتم انتخابهم كل خمس سنوات، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا (مدة 6 أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 58 للجزائر.
انعقد أول برلمان للجزائر في سبتمبر 1962م، تحت دستور بن بلة، لكنه اوقف في 1965، زمن الانقلاب. حكم بعدها، مجلس الثورة لمدة 10 سنين، بدون برلمان مستقل. خلال 1976م، وكمهيمن على الساحة، حاول الرئيس هواري بومدين تجديد سياسة البلد بخلق مؤسسات للدولة، أولها، إعادة بعث البرلمان.
حددت دستور 1976، البرلمان، كممثل للحزب الواحد، منتخب وممثل للشعب الجزائري. قوانين 1989م، حددت 5 سنوات للنواب المنتخبين، و 25 سنة قانونية للانتساب.
سياسة الجزائر الدولة
بعد ديسمبر 1991، جاءت التعددية بأحزابها المختلفة، والتي كثيرا ما يصيبها الانشقاق بين أعضاءها، لتصير تكتلات أخرى. يمكن أن تسن التشريعات من الرئاسة أو إحدى الغرفتين مباشرة، مثل ما حدث مع قانون المصالحة الرئاسي. بدأ السيناتوس عمله في 2003، وهناك فرضية لأن يصبح أكاديمية، تضم أبرز رجال الدولة المساهمين في ثرائها قبلا. وفي الأيام القليلة الماضية جاء التعديل الجديد 2008 والذي سيغير حتما من السياسة في الجزائر حيث أهم ما جاء فيه:
ومن أهم ما جاء في مشروع تعديل الدستور إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، اضافه الي استحداث منصب نائب «وزير أول» أو أكثر لمساعده الوزير الأول في عمله. كما نص على توسيع صلاحيات المرأة في الساحة السياسية.
أعلى مستوى في قوانين الدولة، هو تلك المعاهدات والاتفاقيات الموافق عليها من الرئيس، القانون المدني، والشريعة الإسلامية. لم يعمل بالقانون الفرنسي منذ 1975م.
رئيس الدولة، هو رئيس المجلس القضائي للبلاد، كما يعين القضاة بانتخابات، ولا يختلف في مناصبهم إلا من الهيئة القضائية العليا للبلاد.
سياسة الجزائر الدولة
حسب الدستور، يحق لأي متهم، الدفاع عن نفسه، ويعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته، كما لا يجوز احتجازه لأكثر من 48 ساعة، وله ان يطعن في الحكم الأولي. رغم هذا، تبقى هذه العمليات بطيئة جدا، وبيروقراطية.
كل ولاية لها محكمة استئناف، المحكمة العليا أعلى مراتب القضاء. للمحاكم مصفو حسابات، للنظر في انفاق وخدمات الولاية. المجلس الأعلى الإسلامي يراقب أحكام الشريعة. لدى المحاكم العسكرية الرقابة على ملفات الأمن، ضد المواطن العادي أو العسكري.
زادت الحقوق المدنية للمواطنين توسعا في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، كما حرر آخر المساجين السياسين وقتها، لكن حالة الطوارئ التي تبعتها، جعلت القضاء العسكري كحتمية طارئة.
رغم أن الدستور الجزائري يقر باستقلال القضاء، يضر الجهاز التنفيذي بسمعته عبر تأثيره. رواتب القضاة الضعيفة تحفز على الرشاوي وتؤثر سلبيا على العدالة في البلاد، نقص الحوسبة تزيد معاناة المواطن من الإدارة الثقيلة أصلا.
سياسة الجزائر التقسيمات الإدارية
راجع قائمة ولايات الجزائر حسب الترقيم الإداري
بعد استقلالها عن فرنسا، كانت الجزائر مقسمة إلى 15 مقاطعة. تم استحداث تقسيمات إدارية جديدة (الولايات)، تحمل كل ولاية اسم المدينة الرئيسية. وتنقسم الولايات بدورها إلى دوائر، ثم إلى بلديات وهذه الأخيرة هي أصغر التقسيمات الإدارية في الجزائر.
استقر عدد الولايات في الفترة من 1974-1983 م على 31 ولاية، ولا زالت هذه الولايات الأصلية تحتفظ إلى اليوم بترقيمها الأصلي (من 1-أدرار إلى 31-وهران). سنة 1983 م. تم استحداث17 ولاية جديدة، وهي ككل حاليا، 48 ولاية.
الوالي هو المسؤول عن الجهاز التنفيذي في ولايته، يعين الولاة من طرف رئيس الجمهورية، ويلتزمون بتعليمات وزارة الداخلية. المجالس الشعبية المنتخبة تتحكم في كل ولاية أو بلدية. في نوفمبر 2005، أقرت الحكومة انتخابات للمجالس، استثنائية لمنطقة القبائل.
سياسة الجزائر نظام الانتخاب
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه. والسن القانوي للانتخاب 18 سنة.
سياسة الجزائر الأحزاب في الجزائر
تستعمل الصحافة الجزائرية عادة، تعريبا لأسماء الأحزاب بالفرنسية:
للجزائر 40 حزبا سياسيا، كما تسعى حاليا وزارة الداخلية لسن قانون جديد، يمنع الأحزاب بالأعداد الضئيلة من المنخرطين، هنالك أحزاب بأقل من 60 شخصا.
يجب أن يأخذ أي حزب جديد موافقة وزارة الداخلية، ولا يجب أن يتأسس أي حزب على أفكار فرقة، كالدين، العرق، الجنس، الجهوية أو العصبية.
أكبر الأحزاب حزب جبهة التحرير الوطني (FLN)، المساند للرئيس بوتفليقة، والذي يعد الأخير بمثابة رئيسه الشرفي؛ بعد صيف حار، تسبب في تصدعه من بين أنصار المترشح علي بن فليس، وأنصار عبد العزيز بوتفليقة.
أكبر الاحزاب المعارضة يساري، جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD). بعد أن حلت الحكومة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإسلامي (FIS) عام 1992
مجلس مناحيم دانيال
أسرة صالح دانيل أسرة بغدادية قديمة من الأسر اليهودية في العراق، أصل هذه الأسرة من كرجستان (جورجيا حاليا)، اتخذت من بغداد وطنا وسكنت محلة التوراة اليهودية وأمتهنت مهنة التجارة وكانت على جانب من الثروة ونبغ منها مناحيم صالح دانيال حيث كان من فضلاء أسرته في عصره، وعرف بالأوساط التجارية واشتهر بآرائه الاقتصادية، وكان لهُ ميل كبير للاجتماع بالناس والتعرف عليهم، فاتخذ لهُ مجلساً في محلة رأس القرية على نهر دجلة غربي المحكمة الشرعية ببغداد، واستقبل في مجلسه أصدقائه من مختلف الطوائف، وكان حديث مجلسهِ لا يخرج عن أحاديث التجارة والاقتصاد، وكان لهُ علاقات تجارية مع أعيان البلد والحكومة في وقتها، وقد عين عضواً في مجلس الأعيان في العهد الملكي عام 1925م، وتوفى عام 1940م.
ومن هذه الأسرة الوجيه عزرة مناحيم صالح الذي حاز على ثقة حكام العهدين العثماني والملكي، فعين عضواً في مجلس الأعيان عدة مرات بعد وفاة والده مناحيم دانيل إلى أن توفى في 13 آذار 1953م. وكان لهُ مجلس في محلة السنك على نهر دجلة، يناقش فيه مشاكل التجارة والاقتصاد، ويختلف إليه الكثير من أهل التجارة ومن مختلف الطبقات الاجتماعية.
عقد
قد يُقصد من «عقد» ما يلي:
عقد (زمن): فترة تعادل 10 سنوات.
العقد في القانون: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على تعهدات معينة.
عقد (فلم): فيلم نيجيري 2012.
عقد (جنس): جنس من النباتات.
عقد (بلاغة)
عقد شرعي
العقد في العمارة: هو أحد وسائل التسقيف في البناء.
العقد في الحلي: هو أحد الحلي للزينة، يتكون عادة من حبات لؤلؤ أو جواهر معلقة في خيط على العنق.
عقد (إب): مستوطنة في اليمن.
عقد (المخادر): قرية في عزلة جبل عقد، مديرية المخادر، محافظة إب اليمنية.
عقد (بعدان): قرية في عزلة المنار، مديرية بعدان، محافظة إب اليمنية.
عقد (يريم): قرية في عزلة ارياب، مديرية يريم، محافظة إب اليمنية.
عقد (قانون)
العقد في القانون تعرف أغلب القوانين والتشريعات العقد على أنه هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويعرف كذلك على أنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافق كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه الآخر. فيكون بذلك العقد هو توافق إرادتين بشأن إنشاء علاقات قانونية ملزمة، وقد تبنت التشريعات الحديثة عدم التفريق بين مصطلح العقد ومصطلح الاتفاق حيث يشيران الآن لنفس المعنى. وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة. ويهدف التنظيم القانوني للعقود إلى حفظ حقوق الناس ووضع العملية التعاقدية ضمن إطار تشريعي يكفل حقوق أطراف العقد. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي «العقد شريعة المتعاقدين». وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية (بالإنجليزية: remedies)‏ للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
عقد (قانون) أساس العقد : مبدأ سلطان الإرادة
«مبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون ويُعد من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها» لذلك فإن فكرة العقود تقوم على مبدأ سلطان الإرادة فهو من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب أثارها ويقوم هذا المبدأ على أساس الحرية والمساواة.
يعرف مبدأ سلطان الإرادة على أنه قدرة المتعاقدين على إنشاء ما يتراضيان عليه من العقود وعلى تحديد آثار العقود حسبما يريدان عن طريق الشروط التي تضمن في العقد ، وبذلك يكون مضمون المبدأ هو قدرة الإنسان على إنشاء التصرف القانوني وتحديد آثاره، فيكون المرء حراً في إنشاء أي عقد من العقود دون تقيد بصيغة معينه أو شكل معين.
عقد (قانون) أساس العقد : مبدأ سلطان الإرادة
يتمثل دور مبدأ سلطان الإرادة عند تكوين التصرفات القانونية يتمثل في حرية الشخص كقاعدة عامة في أن يتعاقد أو يمتنع عن التقاعد وإبرام التصرف القانوني، وإذا تعاقد كان له أن يحدد مضمون العقد مثل ما يريد، فله الحرية في تحديد مضمون التصرف القانوني وآثاره وهذه الحرية تسمى بالحرية التعاقدية حيث يتجلى فيها مبدأ سلطان الإرادة. ونستخلص من ذلك أن للشخص حرية في أصل التصرف القانوني فله أن يختار التعاقد أو عدم التعاقد، وله كذلك حرية كيفية التعبير عن إرادته في اختيار التعاقد من عدمه ففي العقود الرضائية يمكن أن يكون تعبيره بالإيجاب أو القبول باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو اتخاذ موقف يدل على قبوله أو إيجابه، أما في العقود الشكلية فهي تلزم في ذلك أن يكون تعبير الإرادة من خلال شكل محدد مثل عقود الشركات وعقود الهبة.
يرتب مبدأ سلطان الإرادة أثر مهم بعد انعقاد العقد حيث لا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بنقض هذا العقد أو تعديله بإرادته المنفردة، فيتعين على المتعاقدين أن يخضعا لما قد اتفق عليه في بنود العقد مثل ما يخضعون لما شرعه القانون، كما يتعين على القاضي في الفصل بالنزاع المتعلق بالعقد رعاية تلك العقود وحمايتها كما يحمي النصوص القانونية، فحيث إذا ما طرح عليه نزاع بشأنه فإنه يجب عليه تطبيق أحكام العقد فالعقد شريعة المتعاقدين.
عقد (قانون) تقسيمات العقود
يكون للعقود العديد من التقسيمات فيمكن تقسيم العقود من حيث التكوين أو من حيث التنظيم أو من حيث ترتيب الآثار وفقاً للآتي :
يمكن تقسيم العقد بالنظر إلى شروط تكوينه ويكون هذا التقسيم بوضع العقود إما عقوداً رضائية أو عقوداً شكلية أو عقوداً عينية
هي العقود التي يكفي لانعقادها تراضي الطرفين دون حاجة لإفراغ هذا التراضي في شكل خاص فيجوز أن يتم التراضي بالكتابة أو يكون تراضياً شفوياً أو بالإشارة المفهومة.
هو العقد الذي لا يكتفى فيه بالإيجاب والقبول بل يشترط إضافة إلى ذلك إفراغ العقد في شكل معين.
فهي العقود التي يتطلب القانون لانعقادها بجانب التراضي تسليم شيء أو عين بحيث لا ينعقد العقد إلا بتسليم ذلك الشيء أو العين.
تقسم العقود كذلك بالنظر إلى ما إذا كان قد تم تنظيمها من قبل المشرع أو لم يتم تنظيمها من قبل المشرع وفقاً للآتي :
وهي العقود التي تعرف باسم خاص لكثرة شيوعها وتداولها بين المتعاملين بحيث وضع المشرع لها وضع وتنظيم قانوني خاص بفئة العقود ؛ ومن العقود المسماة عقود البيع والإيجار.
عقد (قانون) تقسيمات العقود
العقد غير المسمى هو الذي لم ينظمه القانون ولم يشترط شكلية خاصة ولم يعطه اسما معينا لانعقاده وانما تطبق عليه الاحكام العامة للعقود في القانون .
تقسم العقود بالنظر للأثار التي ترتبها على جانبي العقد وفقاً للآتي :
يسمى هذا العقد بالعقد التبادلي حيث أنه يرتب أثاره على كلا طرفي العقد بحيث ينشئ التزامات متقابلة بين الطرفين بحيث يصبح كل الطرفين دائنا من جهة ومديناً من جهة أخرى ؛ ففي عقد البيع يلتزم المشتري بسداد الثمن بينما يلتزم البائع بالمقابل بتسليم المبيع.
وهو العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين أي يكون أحدها دائنا ولا يكون مدين والعكس صحيح مثال عقد الهبة.
عقد (قانون) أركان العقد
يتكون العقد من ثلاثة أركان أساسية وهي الرضا والمحل والسبب وفق الآتي :
عقد (قانون) أركان العقد
وهو الركن الأساسي والأول للعقد التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. فالرضا من تعريفه يلزم وجود إرادتين أو أكثر فلا يمكن أن ينعقد عقد دون وجود إرادتين أو أكثر فضلاً عن أن قوام الرضا هو الإرادة، ويمكن التعبير عن الإرادة إما صراحة أو ضمنا، فيكون التعريف الصريح بالإرادة بالكلام أو الإشارة أو الكتابة، ويستوي في التعبير أن يكون ضمنياً وهو يدل على المقصود من الإرادة بطريق غير مباشر. إن القانون لا يعتد بالإرادة الباطنة وهي الإرادة الكامنة في نفس صاحبها وإنما يجب التعبير عنها وإخراجها للعالم الخارجي. ويلزم في الرضا أن يكون هناك إيجاباً وقبولاً بحيث أن الإيجاب هو تعبير الشخص عن إرادته في إبرام عقد ويشترط في الإيجاب أن يكون جازماً وكاملاً متضمناً جميع عناصر العقد الجوهرية ؛ ليقابله بذلك القبول وهو الموافقة على إنشاء العقد بناء على الإيجاب المطروح وهو تعبير عن إرادة باته عن إرادة من وجه إليه الإيجاب برضائه عما عرض عليه الموجب، ويشترط لصحة القبول أن يكون مطابقاً للإيجاب وأن يكون قد صدر هذا القبول أثناء قيام الإيجاب في مجلس العقد
هو الركن الثاني من أركان العقد، ومحل العقد هو عبارة عن الاداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لمصلحة الدائن، والمحل إما أن يكون نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن القيام بعمل ما. ويجب التمييز بين محل العقد وموضوعه. وموضوع العقد هو الغاية النوعية، أي المقصد الأصلي الذي جعل العقد طريقاً مشروعاً للوصول إليه  ويشترط في المحل الشروط التالية :
يقصد بالسبب الغاية التي يبتغي المتعاقد تحقيقها وراء تعهده بالالتزام، ويختلف السبب عن المحل، فالمحل ما يلتزم به المدين أما السبب فهو الهدف الذي من أجله التزم المدين والمصلحة التي يسعى للحصول عليها من إبرام العقد. ويجب في ذلك كشرط أساسي في صحة السبب أن يكون مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً، وبالتالي لا يجوز للسبب أن يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
عقد (قانون) المسؤولية العقدية
تقوم المسؤولية العقدية عندما يخل المتعاقد بتنفيذ الالتزام الذي رتبه عليه العقد، أو أن يقوم بتنفيذه على وجه مَعيب، والعقد هو الذي يحدد مسؤوليات المتعاقدين من حيث الالتزامات والشروط، فالعقد شريعة المتعاقدين، وتتفق المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في أن كلاهما يقوم على أساس الخطأ، لكنهما تختلفان في طبيعة هذا الخطأ، فالمسؤولية العقدية أساسها الإخلال بكل أو بعض ما نص عليه العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي الاخلال بالتزام قانوني عام أساسه هو عدم إلحاق الضرر بالغير، وهذا يعني أنهما تختلفان في أن ما يحدد الخطأ في المسؤولية العقدية هو العقد، أما ما يحددها في التقصيرية هو القانون.
عقد (قانون) القواعد المكملة
هي القواعد التي يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام (و تسمى مكملة لكونها تكمل الإرادة المشتركة للعاقدين بالنسبة للمسائل التي أغفلوا التعرض لها في عقودهم). تهدف إلى معاونة الأفراد نحو تحقيق ما تتجه إليه إرادتهم، من خلال تقديم حلول تقصد إلى سد ما أغفلوه في تصرفاتهم، الأمر الذي يجنبهم الاضطرار إلى بيان جميع التفاصيل في عقودهم. وهي تشيع في فروع القانون الخاص (لا سيما في العلاقات العقدية).
هي ملزمة من حيث المبدأ، إلا أن إلزاميتها نسبية، بمعنى أن فعالية القاعدة المكملة مشروطة بموقف الأطراف:
عقد (قانون) العقد الإداري
هو العقد الذي يكون أحد أطرافه ممثلا للدولة، وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة، ويكون ذلك إذا تحقق في العقد ثلاثة شروط مجتمعة:
ومتى كان العقد إداريا كانت مبادئ القانون الإداري واجبة التطبيق، ولا تعرض القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء العادي، بل تختص هيئة قضائية خاصة في النظر بما قد يثور من نزاع بخصوص تطبيق بنود العقد، وتسمى هذه المحاكم في بعض الدول بمجلس الدولة وفي دول أخرى بدوائر أو محاكم القضاء الإداري أو ديوان المظالم كما في المملكة العربية السعودية.
مصطفى جلال (لاعب كرة قدم قطري)
مصطفى جلال لاعب كرة قدم قطري يلعب في نادي الشحانية.
سعيد بن مكتوم آل مكتوم
سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم الفلاسي حاكم دبي 1912 - 1958. وهو والد كل من ولي عهده وحاكم دبي من بعده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات. كان لزوجته الشيخة حصة بنت المر بن حريز الفلاسي وضع متميز في المجتمع وقد كانت خير معين له. توفي في 9 سبتمبر من عام 1958، ليتبوأ الحكم ابنه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.