بوروندي التاريخ
بدأ القادة الأفارقة سلسلة من محادثات السلام بين الفصائل المتحاربة بعد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي بالتدخل في الأزمة الإنسانية. بدأت المحادثات تحت رعاية الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريري في عام 1995؛ بعد وفاته، تولى رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا الرئاسة. ومع تقدم المحادثات، قام كل من رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون بزيادة وزن كل منهما.
كان الهدف الرئيسي هو تحويل الحكومة البوروندية والجيش بشكل هيكلي من أجل سد الفجوة العرقية بين التوتسي والهوتو. كان من المقرر أن يتم في خطوتين رئيسيتين. أولاً، سيتم إنشاء حكومة انتقالية لتقاسم السلطة، مع تولي الرؤساء المناصب لمدة ثلاث سنوات. تضمن الهدف الثاني إعادة هيكلة القوات المسلحة، حيث سيتم تمثيل المجموعتين على قدم المساواة.
وكما بينت الطبيعة المطولة لمحادثات السلام، واجه الوسطاء والأطراف المتفاوضة عدة عقبات. أولاً، اعتبر المسؤولون البورونديون أن الأهداف «غير واقعية» واعتبروا المعاهدة غامضة ومتناقضة ومربكة. ثانياً، وربما الأهم من ذلك، اعتقد البورونديون أن المعاهدة لن تكون ذات صلة بدون وقف إطلاق النار المصاحب. وهذا يتطلب محادثات منفصلة ومباشرة مع الجماعات المتمردة. كان حزب الهوتو الرئيسي متشككا في عرض حكومة تقاسم السلطة. وزعموا أن التوتسي خدعهم في الاتفاقات السابقة.
في عام 2000، وقع الرئيس البوروندي المعاهدة، بالإضافة إلى 13 من 19 فصيلًا من الهوتو والتوتسي المتحاربين. استمرت الخلافات حول المجموعة التي ستترأس الحكومة الوليدة، ومتى سيبدأ وقف إطلاق النار. وكان المفسدون في محادثات السلام من مجموعات التوتسي والهوتو المتشددة الذين رفضوا التوقيع على الاتفاق. ونتيجة لذلك، اشتد العنف. وبعد ذلك بثلاث سنوات، وقّع الرئيس البوروندي ومجموعة الهوتو المعارضة الرئيسية، في قمة الزعماء الأفارقة في تنزانيا، اتفاقاً لإنهاء النزاع. تم منح الأعضاء الموقعين مناصب وزارية داخل الحكومة. ومع ذلك، ظلت مجموعات الهوتو المقاتلة الأصغر - مثل قوات التحرير الوطني - نشطة.
بين عامي 1993 و 2003، قامت العديد من جولات محادثات السلام، التي يشرف عليها القادة الإقليميون في تنزانيا وجنوب إفريقيا وأوغندا، بإبرام اتفاقيات لتقاسم السلطة تدريجياً لإرضاء غالبية المجموعات المتنازعة. في البداية، تم نشر مفرزة دعم الحماية في جنوب إفريقيا لحماية القادة البورونديين العائدين من المنفى. أصبحت هذه القوات جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي في بوروندي، التي تم نشرها للمساعدة في الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية. في يونيو 2004، تدخلت الأمم المتحدة وتولت مسؤوليات حفظ السلام كإشارة على الدعم الدولي المتزايد لعملية السلام المتقدمة بشكل ملحوظ بالفعل في بوروندي.
كانت مهمة البعثة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هي مراقبة وقف إطلاق النار. تنفيذ نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم ؛ دعم المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين داخليا ؛ المساعدة في الانتخابات ؛ حماية الموظفين الدوليين والمدنيين البورونديين ؛ مراقبة الحدود البوروندية المزعجة، بما في ذلك وقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة ؛ والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية بما في ذلك الدستور والقضاء والقوات المسلحة والشرطة. وقد خصصت للبعثة 5650 فردا عسكريا و 120 شرطيا مدنيا ونحو 1000 فرد مدني دولي ومحلي. كانت المهمة تعمل بشكل جيد. لقد استفادت إلى حد كبير من الحكومة الانتقالية، التي عملت وهي في طور الانتقال إلى حكومة سيتم انتخابها شعبياً.
كانت الصعوبة الرئيسية في المراحل المبكرة هي استمرار المقاومة لعملية السلام من قبل آخر جماعة متمردة قومية من الهوتو. واصلت هذه المنظمة صراعها العنيف في ضواحي العاصمة على الرغم من وجود الأمم المتحدة. وبحلول يونيو 2005، توقفت الجماعة عن القتال وعاد ممثلوها إلى العملية السياسية. قبلت جميع الأحزاب السياسية صيغة لتقاسم السلطة بين الأعراق: لا يمكن لأي حزب سياسي الوصول إلى المكاتب الحكومية ما لم يتم دمجها عرقيا
تركزت مهمة الأمم المتحدة على تكريس ترتيبات تقاسم السلطة في دستور يتم التصويت عليه بشكل شعبي، بحيث يمكن إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وتم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتزامن مع التحضير للانتخابات. في فبراير 2005، تمت الموافقة على الدستور بأكثر من 90% من الأصوات الشعبية. وفي مايو ويونيو وأغسطس 2005، أجريت أيضًا ثلاث انتخابات منفصلة على المستوى المحلي للبرلمان والرئاسة.
بينما لا تزال هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بعودة اللاجئين وتأمين الإمدادات الغذائية الكافية للسكان الذين أنهكتهم الحرب، تمكنت البعثة من كسب ثقة وثقة غالبية القادة المتحاربين سابقًا، وكذلك السكان بشكل عام. وقد شاركت في العديد من مشاريع «الأثر السريع»، بما في ذلك إعادة تأهيل وبناء المدارس ودور الأيتام والعيادات الصحية وإعادة بناء البنية التحتية مثل خطوط المياه.
بدأت جهود إعادة الإعمار في بوروندي حيز التنفيذ عمليا بعد عام 2006. وأغلقت الأمم المتحدة مهمتها لحفظ السلام وأعادت التركيز على المساعدة في إعادة الإعمار. من أجل تحقيق إعادة الإعمار الاقتصادي، قامت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي بإعادة إطلاق المجموعة الاقتصادية الإقليمية لدول منطقة البحيرات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، انضمت بوروندي، إلى جانب رواندا، إلى جماعة شرق أفريقيا في عام 2007.
اندلعت الاحتجاجات في أبريل 2015 بعد أن أعلن الحزب الحاكم أن الرئيس بيير نكورونزيزا سيسعى إلى ولاية ثالثة في المنصب