ترينيداد وتوباغو التاريخ
حصلت ترينيداد وتوباغو على استقلالها عن المملكة المتحدة في 31 أغسطس 1962. ظلّت إليزابيث الثانية على رأس الدولة بصفتها ملكة ترينيداد وتوباغو، ويمثلها محليًا الحاكم العام سولومون هوشوي. أصبح إريك ويليامز من الحركة الشعبية الوطنية، وهو مؤرخ ومفكر مشهور يعتبره البعض أبو الأمة، أول رئيس وزراء للبلاد، استمر ويليامز في المنصب حتى عام 1981. كان زعيم المعارضة في سنوات الاستقلال المبكرة رودراناث كابيلديو من حزب العمل الديمقراطي. كان أول رئيس لمجلس النواب هو كلايتوس أرنولد توماسوس وأول رئيس لمجلس الشيوخ كان جيه هاميلتون موريس. شهدت الستينيات صعود ثورة القوة السوداء، المستوحاة جزئيًا من حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. أصبحت الاحتجاجات والإضرابات شائعة، وزادت في أبريل 1970 عندما قتلت الشرطة متظاهرًا بالرصاص يدعى باسل ديفيس. خوفًا من انهيار القانون والنظام، أعلن رئيس الوزراء ويليامز حالة الطوارئ وأمر باعتقال العديد من قادة ثورة القوة السوداء. حاول بعض قادة الجيش الذين كانوا متعاطفين مع حركة القوة السوداء، ولا سيما رفيق شاه وريكس لاسال، التمرد؛ ولكن قضى عليه خفر سواحل ترينيداد وتوباغو. احتفظ ويليامز والحركة الشعبية الوطنية بالسلطة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انقسامات المعارضة.
ضرب إعصار فلورا توباغو في عام 1963 وأسفر عن مقتل 30 شخصًا ودمار هائل في جميع أنحاء الجزيرة. ونتيجة لذلك، حلت السياحة محل الزراعة في كونها المصدر الأساسي للدخل في الجزيرة في العقود اللاحقة. انضمت ترينيداد وتوباغو إلى رابطة التجارة الحرة الكاريبية (CARIFTA) في 1 مايو 1968، والتي وفرت ارتباطًا اقتصاديًا، بين بلدان جزر الهند الغربية البريطانية السابقة الناطقة بالإنجليزية بعد فشل اتحاد جزر الهند الغربية. أصبحت الدولة في 1 أغسطس 1973 عضوًا مؤسسًا لخليفة الرابطة، الجماعة الكاريبية (CARICOM)، وهو اتحاد سياسي واقتصادي بين العديد من البلدان والأقاليم الكاريبية .
استفادت البلاد كثيرًا من ارتفاع أسعار النفط واكتشاف رواسب نفطية جديدة هائلة في مياهها الإقليمية بين عامي 1972 و1983، مما أدى إلى ازدهار اقتصادي أدى إلى زيادة مستويات المعيشة كثيرًا. أصبحت البلاد في عام 1976 جمهورية داخل الكومنولث ولكنها احتفظت باللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص محكمة استئناف نهائية. استبدال منصب الحاكم العام بمنصب الرئيس. كان إليس كلارك أول من شغل هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير. مُنحت توباغو حكمًا ذاتيًا محدودًا وأنشئ مجلس النواب في توباغو عام 1980.
توفي ويليامز في عام 1981، وحل محله جورج تشامبرز الذي قاد البلاد حتى عام 1986. وفي هذا الوقت أدى انخفاض أسعار النفط إلى ركود اقتصادي، مما تسبب في ارتفاع التضخم والبطالة. اتحدت أحزاب المعارضة الرئيسية تحت راية التحالف الوطني لإعادة الإعمار (NAR) وفازت بالانتخابات العامة عام 1986، تولي زعيم التحالف أ. ن. ر. روبنسون منصب رئيس الوزراء. لم يكن روبنسون قادرًا على توحيد التحالف الهش وتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية، مثل تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي وأدى انخفاض قيمة العملة إلى اضطرابات اجتماعية. في عام 1990، اقتحم 114 عضوًا من جماعة المسلمين بقيادة ياسين أبو بكر (المعروف سابقًا باسم لينوكس فيليب) البيت الأحمر (مقر البرلمان) ومحطة تلفزيون ترينيداد وتوباغو، المحطة التلفزيونية الوحيدة في البلاد في ذلك الوقت، احتجزت الجماعة روبنسون وحكومة البلاد لمدة ستة أيام قبل الاستسلام. حصل قادة الانقلاب على وعود بالعفو ولكن اعتقلوا عند استسلامهم، وفي النهاية أطلق سراحهم بعد مشاحنات قانونية مطولة.
عادت الحركة الشعبية الوطنية بقيادة باتريك مانينغ إلى السلطة بعد انتخابات ترينيداد وتوباغو العامة عام 1991. على أمل الاستفادة من تحسن الاقتصاد، دعا مانينغ إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 1995 ولكن أدى ذلك إلى تعليق برلمان. فاز بالانتخابات الحركة الشعبية الوطنية والكونغرس الوطني المتحد الذي أصبح قائده باسديو بانداي أول رئيس وزراء هندو ترينيدادي في البلاد. بعد فترة من الارتباك السياسي الناجم عن سلسلة من نتائج الانتخابات غير الحاسمة، عاد باتريك مانينغ إلى السلطة في عام 2001، واحتفظ بالمنصب حتى عام 2010.
دخلت البلاد طفرة نفطية ثانية في عام 2003، ولا يزال النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي العمود الفقري للاقتصاد. السياحة والخدمة العامة هي الدعامة الأساسية لاقتصاد توباغو، على الرغم من أن السلطات حاولت تنويع اقتصاد الجزيرة. أدت فضيحة فساد إلى هزيمة مانينغ من قبل تحالف الشراكة الشعبية الذي تشكل حديثًا في عام 2010، وأصبحت كاملا برساد بيسسار قادة التحالف أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد. ولكن أدت مزاعم الفساد إلى هزيمت الإدارة الجديدة في عام 2015 أمام الحركة الشعبية الوطنية بقيادة كيث رولي. فازت الحركة الشعبية الوطنية الحاكمة بالانتخابات العامة في أغسطس 2020، مما أكسب رئيس الوزراء الحالي كيث رولي فترة ولاية ثانية في منصبه.