راشد الغنوشي السيرة الذاتية
لكن في 30 يوليو 2020 فشلت المعارضة في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب جلسة عامة خصصت للتصويت على ذلك، حيث صوت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها بيد أن سحب الثقة تستوجب موافقة 109 نائب على الأقل.
وعقب إنتهاء الجلسة وفشل عملية سحب الثقة، عقد الغنوشي مؤتمرا صحفيا قال فيه:«تونس تعيش في ديمقراطية حقيقية، الشعب فيها هو صاحب الكلمة النهائية، اليوم جددت الثقة في رئيس البرلمان..» وتابع متوجها إلى التونسيين: «أنتم صنعتم ثورة، وحافظتم عليها 10 سنوات، فلنحرص عليها، ونعض عليها بالنواجذ».
في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه بمن فيهم رئيس المجلس راشد الغنوشي الذي ظهر على شاشة قناة الجزيرة بعد سويعات من إعلان الرئيس سعيد معلنا رفضه هذه الإجراءات ووصفها بـ«الانقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد»، وفق توصيفه.
وفي 22 سبتمبر 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بتدابير استثنائية جديدة بحيث يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب ويوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء المجلس.
وفي نوفمبر 2021، أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة إختصاصاته، في حوار لصحيفة الصباح التونسية، أنه لن يتردد في الاستقالة من رئاسة البرلمان «إن كان الحل في الاستقالة»، داعيا سعيّد إلى احترام الدستور. كما قال الغنوشي إنه شعر بـ«صدمة كبيرة وهو ما دفعني وقتها لوصف ما يحدث بكونه انقلابا كامل الأركان. في المساء ذهبت إلى المجلس مع النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، فما راعني إلا أن وجدت دبابة أمام باب البرلمان وكأننا في حالة حرب». مضيفا: "طلبنا من الضابط أن يفتح الأبواب.. إلا أنه رفض وتعلل بالتعليمات. وقد كانت صورة مسيئة لتونس ولنا جميعا أن نقف أمام دبابة وهو ما أظهرنا أمام العالم أننا إزاء انقلاب سافر".
اعترف راشد الغنوشي في مقال له نشرته صحيفة «الرأي العام»،  الخميس 18 نوفمبر 2021، بعدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة في مايتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية، كما تعرّض إلى ملابسات وأسباب ما جدّ يوم 25 يوليو 2021 معتبرا تلك القرارات «معبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة إلى التغيير، ضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها»، لكنه عبّر عن خشيته من أن تكون تلك القرارات «بداية حكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية».
في 30 مارس 2022، انتهت فترة رئاسة الغنوشي للبرلمان مع إعلان الرئيس قيس سعيد حل مجلس نواب الشعب لأول مرة في تاريخه.
وعلى إثر اندلاع الأزمة السياسية بالبلاد، جرى ملاحقة راشد الغنوشي قضائيا في عدة قضايا من بينها:
قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة: أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث فيما يعرف إعلاميا بقضية «الجهاز السري» لحركة النهضة ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي. وتتمحور هذه القضية حول اتهام حزب النهضة بتكوين جناح عسكري يسمى بالجهاز السري، تولى منذ عام 2011 اختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، حسب ما ذكره معارضون للحركة، وهو ما نفاه الغنوشي معتبرا إياها مجرد «فرقعة إعلامية».
قضية «جمعية نماء تونس»: وهي قضية تتعلق بـ«وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به» حسب ما صرحت به وزارة الداخلية التونسية، وقد جرى استدعاء الغنوشي على ذمة التحقيق واستنطاقه بتاريخ 19 يوليو 2022. وبعد جلسة تحقيق استمرت لأكثر من 9 ساعات، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابقاء عليه في حالة سراح مع تحجير السفر عليه.
قضية «تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر»: في 19 سبتمبر 2022، مثّل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض أمام «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب» في ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس للتحقيق معهما في مزاعم شبهات التورّط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر (سوريا، ليبيا، وغيرهما). وبعد ساعات قضاها الغنوشي في انتظار التحقيق معه، قررت النيابة العمومية تأجيل سماعه إلى يوم غد (20 سبتمبر) بينما تقرر الاحتفاظ بالعريض واحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب. لاحقا، تقرر الابقاء على الغنوشي في حالة سراح مع تأجيل الجلسة إلى شهر نوفمبر 2022.
قضية «أنستالينغو»: بعد نحو 14 ساعة من الإستنطاق، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، الجمعة 11 نوفمبر 2022، الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح مع تحجير السفر عليه. وكانت النيابة العمومية قد طلبت من قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في شأن الغنوشي في قضية تتعلق بتعاملات ماليّة مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي متهمة بـ«التآمر على أمن الدولة» و«التحريض على العنف» و"الإساءة إلى الرئيس قيس سعيد". بينما أكد سامي الطريقي، محامي الغنوشي، أن موكله «لا علاقة له بشركة أنستالينغو ولا يعرفها».