hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نائب فاعل خلفية
يمكن للاسم المنسوب، وهو الاسم الذي تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها للدلالة على النسب، أن يرفع نائب فاعل حسب رأي بعض النحاة، مثل: «صَدِيقِي عَرَبِيٌّ أَصلُهُ» حيث «أَصلُ» نائب فاعل عمل فيه الاسم المنسوب «عَرَبِيٌّ»، ويأتي نائب الفاعل الذي يعمل فيه الاسم المنسوب مضمرا في بعض الأحيان. ويعمل الاسم المنسوب على التأويل بالاسم المفعول «مَنسُوبٌ»، فتكون العبارة السابقة في أصلها: «صَدِيقِي مَنسُوبٌ أَصلُهُ إِلَى العَرَبِ». ونشأ هذا الرأي حديثاً، علي يد النحوي اللبناني مصطفى الغلاييني، ومن ثم تبعه نحاة معاصرون آخرون. وكان النحاة قبل ذلك مجمعين على أنَّ الاسم المنسوب يرفع فاعلا على التأويل بالصفة الشبهة باسم الفاعل. والرأيان عند البعض مقبولان، فيجيز بعض النحاة أن يكون معمول الاسم منسوب فاعل أو نائب فاعل.
نائب فاعل خلفية
أقرَّ النحاة أنَّ المصدر المؤول المسبوك من أنْ والفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل بعده شرط ألّا يحدث لبس في المعنى، مثل: «أخاف من أن تُضْطَهَدَ الشُعُوْبُ» الشعوب في هذه الجملة هو نائب فاعل للفعل قبله المبني للمجهول، وعند سبك المصدر المؤول من أن والفعل المبني للمجهول تصبح الجملة: «أخافُ من اضطهادٍ الشُعُوْبُ» و«الشُعُوْبُ» مرفوعة باعتبارها نائب فاعل. وإذا حدث لبس في المعنى لا يرفع المصدر نائب فاعل بعده. وفي الغالب يُضاف المصدر إلى نائب الفاعل بعده، مثل: «أخافُ من اضطهادِ الشُعُوْبِ»، فتكون «الشعوب» مجرورة باعتبارها مضافاً إليه ولكنها مرفوعة محلّاً باعتبارها نائب فاعل. وفي الأمر خلاف، فلم يجز بعض النحاة عمل المصدر في نائب الفاعل، و«الشعوب» عندهم مجرورة لفظاً بالإضافة ومنصوبة محلّاً على المفعولية وليست نائب فاعل إطلاقاً. حتى وإنْ صحَّ هذا الأسلوب فيظل من غير المرغوب استعماله، لأسباب تتعلق بالغموض في المعنى والثقل في النطق وعدم وجود أمثلة فصيحة تتضمّنه.
نائب فاعل خلفية
عند بناء الفعل إلى المجهول تحدث له عدة تغيرات عادة ما تقتصر فقط على حركات الحروف.[ملاحظة:2] فعندما يُبنى الفعل الماضي غير الأجوف الخالي من التضعيف إلى المجهول، الأصل أنْ يُضمَّ أوَّله ويُكسر ما قبل آخره إلا إذا كان آخره مكسوراً من قبل، مثل «كَتَبَ» فتصير بعد البناء إلى المجهول «كُتِبَ». أما إذا بُدئَ الفعل الماضي بتاء زائدة تكثر زيادتها سواء أكانت للمطاوعة أو غيرها فيكسر ما قبل آخر الفعل ويُضمُّ أول وثاني حرف منه، مثل: «تَكَتَّبَ» فتصير «تُكُتِّبَ»، إما إذا جاءت التاء في موضع لا تكثر زيادتها فيه أي أنها في غير اختصاصها فلا يُضّمُّ الحرف الثاني. وإذا بُدِئَ الفعل الماضي بهمرة وصل فعندها يُكسر ما قبل آخره ويُضَمُّ أول وثالث حرف منه، مثل: «اسْتَكْتَبَ» فتصير «اُسْتُكْتِبَ». ويمكن حصر التغيرات التي تطرأ على الفعل الماضي عند بنائه إلى المجهول في الصيغ الآتية: فُعِلَ، أُفْعِلَ، افْتُعِلَ، اسْتُفْعِلَ، فُعِّلَ، فُوْعِلَ، فُعْلِلَ، تُفُعْلِلَ. أمَّا إذا كان الفعل الماضي فعلاً ثلاثياً أجوفَ معل العين، وهو الفعل الثلاثي الذي يكون فيه الحرف الأوسط حرف علّة سواء أكان ذلك الحرف واواً في أصله أو ياء ويخضع لقوانين الإعلال، فتجوز فيه ثلاث قراءات:[ملاحظة:3]
نائب فاعل خلفية
وهذه القراءات جميعها وفقاً لجمهور النحاة فصيحة صحَّ نقلها عن العرب. إلّا أنَّ القراءة الأولى أفصح من الثانية، والثانية أفصح من الأخيرة. بينما يرى البعض أنَّ الضمّ أفصح من الإشمام. ويشترط عند الأخذ بأي من القراءات السابقة ألّا يحدث لبس، فإن حدث في واحدة منها فيؤخذ بقراءة أخرى، وكثيراً ما يحدث اللبس عند إسناد الفعل المعل الوسط إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إلى نون النسوة الدالة على الغائبات، مثل الفعل: «ساد» فإذا أُسند إلى ضمير المتكلم من غير بنائه إلى المجهول يصبح «سُدْتُ»، وأيضاً إذا أسند إلى ضمير متكلم بعد بنائه إلى المجهول بضم الحرف الأول فيصبح كذلك «سُدْتُ»، لذا ولتجنب اللبس لا يُضمُّ الحرف الأول ويؤخذ بدلاً منه بالكسر أو الإشمام. وإذا كان الفعل الماضي أجوف معل العين على وزن «افْتَعَلَ» أو «انْفَعَلَ» مثل «اعتاد» و«انقاد»، فتصحُّ فيه القراءات الثلاث السابقة، إلّا أن الحرف الأول وهو همزة الوصل لا يلتزم حركة معينة وإنما يساوي في حركته الحرف الثالث، فيصحُّ نطق الحرف الأول والثالث بالضمّ أو الكسر أو الإشمام. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الأفعال الصحيحة المضعّفة من نفس الوزن أي «افْتَعَلَ» أو «انْفَعَلَ» مثل «انْصَبَّ» و«امْتَدَّ». وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيّاً مضعّفاً مدغوماً فيُضمّ أوله، مثل: «عَدَّ» فتصير بعد البناء إلى المجهول «عُدَّ». ويصحُّ فيه كذلك الكسر أو الإشمام، إلا أنَّ الضم هنا هو الأفصح. وكما هو الحال في الفعل المعل الوسط، فإذا خيف من اللبس في أي من القراءات انتقل إلى قراءة أخرى. فمثلاً اجتناباً للبس بين «عُدَّ» الفعل المبني إلى المجهول و«عُدَّ» فعل الأمر، فيؤخذ بقراءة أخرى فيقال مثلاً: «عِدَّ».
نائب فاعل خلفية
يُبنى المضارع إلى المجهول في جميع الحالات بضمِّ أوله وفتح ما قبل آخره إن لم يكن مفتوحاً من قبل، مثل: «يَكْسِبُ» فتصير «يُكْسَبُ». وإذا كان ما قبل آخره ياءً أو واواً قُلبت ألفاً، مثل: «يَعُوْدُ» فتصبح «يُعَادُ». وقد يأتي الفتح في الحرف قبل الأخير مقدّراً، مثل: «يُصَامُ» والأصل في الكلمة أن تكون على هذه الشاكلة: «يُصْوَمُ» فحدثت تغيرات لها لأسباب صرفية. وتأتي صيغ الفعل المضارع المبني للمجهول كالآتي: يُفْعَلُ، يُسْتَفْعَلُ، يُفَعْلَلُ. وما شابه هذه الصيغ من الأفعال الرباعية أو المزيدة.
نائب فاعل خلفية
متى ما بُني الفعل إلى المجهول وحُذِف الفاعل وحلّ محلّه نائبه، لا يجوز بعدها أن يُذكر الفاعل في الجملة أو أن يؤتى بما يدلُّ عليه،[ملاحظة:4] فلا يُقال مثلاً: «نُفِّذَت الخطة من قبل الحكومة» فهنا حُذف الفاعل ومن ثم ذكر ما يدلُّ عليه، فالفاعل إنما يُحذف لغرض ما فذكر ما يدلُّ عليه لاحقاً مناف لذلك. وإذا اقتضت الحاجة ذكر الفاعل فلا يُحذف في بداية الجملة، ويمكن صياغة العبارة بصورة صحيحة على النحو: «نَفَّذَت الحكومةُ الخطّة»، أو يمكن الالتزام ببناء الفعل إلى المجهول مع حذف «الحكومة» وما تعلَّق بها، فيُكتَفي بالقول: «نُفِّذَتِ الخُطَّةُ». والغرض في الأساس من أسلوب البناء إلى المجهول هو بيان ما وقع عليه الفعل، وتجاهل من قام بالفعل لسبب من الأسباب. والأغراض التي تدعو المتكلّم إلى حذف الفاعل كثيرة جدّاً، ويمكن ردّها إلى نوعين: أغراض لفظية، وأخرى معنوية. وهذه الأغراض لا تهمُّ النحاة كثيراً، فهي لا ترتبط بعلم النحو بصورة مباشرة، بقدر ما لها من ارتباط وأهمية في مباحث علم البلاغة. والأغراض اللفظية منها مثلاً رغبة المتكلم في الإيجاز والاختصار في العبارة، مثل: «عندما اجتَهَد العامل رُقِّيَ». وقد يحذف الفاعل أيضاً للمماثلة بين حركات آخر الكلمات لتوحيد السجع في الكلام المنثور، مثل: «من حَسُنَ عَمَلُهُ، عُرِفَ فَضلُهُ» أو مثلاً «مَن طَابَت سَرِيرَتُهُ، حُمِدَت سِيرَتُهُ» فإذا ذُكر الفاعل في الأمثلة السابقة عندها لن يتطابق فاصلا السجع، فسيكون الأول مرفوع الآخر والثاني منصوباً في آخره. وقد يحذف الفاعل للضرورة الشعرية كالمحافظة على النظم ووزن البيت الشعري. ويحذف الفاعل الذي يناب عنه لأغراض معنوية، وهي أكثر تنوعاً وتعدداً من الأغراض اللفظية. ومن الأغراض المعنوية المتكررة الشائعة:
نائب فاعل خلفية
الجهل به. فيحذف الفاعل من الجملة عندما يكون مجهولاً، ويحلّ محله نائب الفاعل. مثل: «سُرِقَ المال»، في حالة إذا كان السارق مجهولاً للمتكلّم ولكنَّ آثاره أو أفعاله معلومة، فكلمة «المال» هي في الأصل مفعول به ولكن بسبب حذف الفاعل حلّ المفعول به محله.
العلم به. فإذا كان الفاعل معلوماً لدى المتكلم ومن يكلّمه فلا تقتضي الحاجة ذكره ويحذف لذلك. مثل: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝٣٧﴾ [الأنبياء:37]. ففي الآية السابقة، لم تقتضِ الحاجة التذكير بأن الله هو خالق الإنسان، بافتراض أن تلك حقيقة معلومة. فُحذف الفاعل، ويقدر «الله»، وحلّ محله «الإنسان» وهو المفعول به.
الخوف منه أو الخوف عليه. إذا كان ذكر الفاعل يعتبر بوجه من الأوجه تعدياً عليه، فيحذف الفاعل خوفاً منه. مثل: «قُتِلَ الرجل»، فلا يذكر القاتل - إذا كان معلوماً - خوفاً من سطوته أو أذاه، وفي الجملة السابقة ناب عنه المفعول به. وكذلك من الممكن أن يحذف الفاعل في الجملة نفسها لغرض إخفاء القاتل خوفاً عليه أو حفاظاً على مصلحته الشخصية كيلا يُعاقب أو يُسجن مثلاً.
نائب فاعل خلفية
حذف الفاعل لقصد إبهامه. عندما لا يريد المتكلّم إظهاره، مثل: «تُصُدِّقَ على مسكين» فيُخفى المتصدق لأسباب أخلاقية أو دينية، أو «أُهِيْنَ مُتَكَبِّرٌ» فيقصد إبهامه لغرض التواضع أو لأغراض أخرى.
تعظيم الفاعل أو تحقيره. ففي السياق الذي يُصبح ذكر الفاعل فيه انتقاصاً من قدره، يحذف الفاعل تعظيما لشأنه وصيانة له. مثل: «خُلِقَ الخنزير»، فيحذف اسم «الله» من الجملة السابقة تعظيماً له. وكذلك قد يُحذف الفاعل لغرض تحقيره بإهماله وتصغير شأنه ، كالقول: «نُظِّفَ الشارعُ» تحقيراً لمن يُنظّفه. ويجب لفت الانتباه إلى أنَّ تعظيم الفاعل يكون بحذفه في مواضع ولكنه قد يكون في مواضع أخرى بذكره، مثل الآية: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ» فالغرض وراء ذكر الله الإيحاء بعدم قدرة أحد على تغيير إرادته، وفي هذا تعظيمٌ له. وعموماً، فإنَّ التعبير القرآني مثال جيّد على حذف الفاعل أو الامتناع عن حذفه لتعظيمه، فنجد عند ذكر النعم والخير أنَّ الفاعل - الله - عادة ما يُذكر، وفي المقابل فعند الحديث عن الشرور عادة ما يُبنى الفعل إلى المجهول ويحذف الفاعل، تنزيهاً للإله عنها.
نائب فاعل خلفية
إذا كان ذكره لا يفيد شيئاً. وذلك عندما لا يكون الفاعل محور الحديث ولا طرفاً أو عاملاًَ مهمّاً فيه ولا غرضاً يتعلّق به، فعندها ذكر الفاعل أو تجاهله لا يغيّر أو يؤثّر شيئاً، وذلك لأن ذهن المتكلّم والمخاطب موجّه إلى غيره. مثل: «أُعْلِنَتْ نَتَائِجُ الانتخابات البرلمانية، وفاز حزب العدالة والتنمية بأكبر تمثيل فيها»، فالخبر الرئيس في الجملة السابقة هو فوز حزب محدَّدٌ في انتخابات برلمانية، ولا يهمُّ - في الجملة السابقة - من هي الجهة التي أصدرت هذه النتائج. وأيضاً مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾ [المجادلة:11]، والغرض من الفعل في مثل هذه الجمل ليس إسناده إلى فاعل معيّن، بل إلى أي فاعل يمكن أن يكون.
نائب فاعل أنواع نائب الفاعل
يأتي نائب الفاعل، مثل الفاعل تماماً، في ثلاثة صور رئيسية. فيكون نائب الفاعل اسماً ظاهراً، وهو الأصل، ويكون هذا الاسم مفرداً، مثل: «ضُرِبَ صَالِحٌ» أو مثنى، مثل: «ضُرِبَ صَالِحَانِ» أو جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، مثل: «ضُرِبَ صَالِحُونَ». ويأتي نائب الفاعل ضميراً، سواء كان هذا الضمير منفصلاً، مثل: «مَا ضُرِبَ إِلَّا أَنتَ» أو متصلاً، مثل: «ضُرِبتُ» أو مستتراً، مثل: «صَالِحٌ ضُرِبَ». ويكون نائب الفاعل مصدراً مؤولاً، بشرط أن يكون فعله متعدياً، ويكون المصدر المؤول من «أنَّ واسمها وخبرها»، مثل: «كُتِبَ أَنَّ الأَسمَاكَ تَسبَحُ» أو من «أنْ والفعل المضارع»، مثل: «أُمِرَ أَنْ يُطِيعَ رَئِيسَهُ» أو من «مَا والفعل الماضي»، مثل: «اُنتُشِرَ مَا قُلتُهُ مِن إِشَاعَةٍ». وقد يأتي نائب الفاعل شبه جملة من الجار والمجرور، مثل: «صُلِّيَ فِي المَسجِدِ»، وبعض النحاة يجعل من الظرف والمضاف إليه شبه جملة في محل رفع نائب فاعل، مثل: «».
نائب فاعل أنواع نائب الفاعل
ويرى بعض النحاة، وخاصة نحاة الكوفة، أنَّ نائب الفاعل قد يكون جملة اسمية أو فعلية، غير أنَّ الأمر فيه خلاف (أنظر: وقوع الجملة محل الفاعل). ويجيء نائب الفاعل جملة محكية بالقول أو جملة مؤولة بالمفرد، وهذه الجمل تعامل معاملة الاسم المفرد.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
عندما يُبنى الفعل إلى المجهول، الأولى أن يحلّ المفعول به محلّ الفاعل ويأخذ حكمه في الرفع، وتنطبق عليه الأحكام التي تنطبق على الفاعل من ناحية مماثلة الفعل إيَّاه. فإذا حُذِف الفاعل من الجملة لسبب من الأسباب، ووُجد فيها مفعولٌ به فلا يحلّ محل الفاعل غيره، إلا للضرورة الشعرية التي تسمح أن ينوب المصدر أو الجملة أو شبه الجملة عن الفاعل رغم وجود المفعول به. وذلك لأنَّ الفعل أشدُّ طلباً له من سواه بسبب الشبه البالغ بين المفعول به والفاعل، مما يؤهِّله أنَّ يحل محل الفاعل دون غيره، إلا أنَّ المسألة فيها خلاف حيث يجيز بعض النحاة وقوع غير المفعول نائب فاعل حتى مع تواجد المفعول به (أنظر: إنابة غير المفعول به مع تواجده)ولا يظهر المفعول به دائماً فقد يُضمر في بعض الحالات، مثل: «لا تُكَلَّمُ» عند الحديث عن الحيوانات. والمفعول به إمّا أن يكون واحداً أو متعدداً كمفعولين أو ثلاثة، فإن كان الفعل متعدّياً إلى مفعول واحد، حلّ المفعول به الوحيد محلّ الفاعل. وإذا كان الفعل متعدّياً إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل أفعال ظنَّ وأخواتها يصبح المفعول به الأول نائب الفاعل، وكذلك في الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل مثل «أعلم» و«أرى». أما في الفعل المتعدّي إلى مفعولين أصلهما غير المبتدأ والخبر بالإمكان جعلُ أيٍّ منهما نائب فاعل، ومن هذه الأفعال ما جاء من باب «أعطى» مثل «كسا». أما الأفعال اللازمة، التي لا تتعدى إلى أي مفعول، فلا تبنى عادة إلى المجهول لعدم وجود ما يحلّ محل الفاعل، وفي الأمر خلاف حيث يسمح بعض النحاة بناءَها إلى المجهول إذا تبعها جار وجرور أو ظرف أو مصدر (أنظر: بناء الفعل اللازم إلى المجهول). ويصبح الفعل المتعدّي إلى مفعولين متعدياً إلى مفعول واحد بعد بنائه إلى المجهول، وكذا الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل فيصبح متعدياً إلى مفعولين. والخلاف حول المفعول الذي يصلح للنيابة أو الأنسب والأولى بها عند تعدد المفاعيل يطول ويكبر تشعبه.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
عندما يُبْنَى إلى المجهول الفعل المتعدّي إلى مفعولين، وكان الفعل حينها من باب أعطى، أي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، عندئذِ يجوز أن ينوب أيٌّ من المفعولين عن الفاعل، مثل: «أعطى المديرُ العاملةَ إجازةً» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول يصحُّ القول: «أُعْطِيَتْ العاملةُ إجازةً» ويصحُّ القول كذلك: «أُعْطِيَتْ إجازةٌ العاملةَ»، إلا إذا حصل نوع من اللبس فيُوجَب عندها - حتى يتضح المعنى ويمكن عندها تمييز الآخذ والمأخوذ - أن يحلّ المفعول الأول محلّ الفاعل. والاختيار بين المفعولين في هذه الحالة ليحلَّ محلَّ الفاعل مَنُوط بالمتكلم، فله الأحقية في إنابة أيٍّ منهما حسب اهتمامه، فالمفعول الذي ينصب حوله الاهتمام الأكبر غالباً ما ينوب هو عن الفاعل. وهذا ما ذهب إليه جمهور النحاة، غير أنَّ مذهب الكوفيين أنه إذا كان المفعول الأول معرفة والمفعول الثاني نكرة وجب إنابة المفعول الأول. والفراء وابن كيسان يمنعان إنابة المفعول الثاني بتاتاً في حالة إذا كان المفعول الأول فاعلاً في المعنى، باعتبار أنَّ العامل في إنابته سيكون الفعل المبني إلى المجهول بحكم ارتباطه بالفعل بسبب دلالته على الفاعلية، وهو ما سيجعله أكثر ملائمة لتقمص دور الفاعل، بينما المفعول الثاني فإن العامل فيه وفقاً لرأيهما هو فعل محذوف وهو ما يجعل إنابته غير مقبولة. أمّا إذا كان الفعل من باب ظنَّ وأخواتها أو إذا كان الفعل متعدّياً إلى ثلاثة مفاعيل، فاختلف النحاة حول هذه الحالة، فبينما يذهب فريق منهم إلى منع إنابة غير المفعول الأول، فإن فريقاً آخر يذهب إلى إجازة إنابة غير المفعول الأول بشرط عدم حدوث أي لبس في المعنى، مثل: «ظننت سيفاً صادقاً»، فعند البناء إلى المجهول تصبح «ظُنَّ سيفٌ صادقاً»، ويختلف حول صحة القول: «ظُنَّ صادقٌ سيفاً». وإن حدث لبس فيوجب عندها إنابة المفعول الأول. وقد يأتي المفعول الثاني لظنَّ وأخواتها جملة، عندها لا يجوز إنابة غير المفعول الأول فقط. وإذا كان الفعل من باب اختار، أجمع معظم النحاة على إنابة المفعول الأول دون إجازة أن ينوب المفعول الثاني عن الفاعل المحذوف، مثل: «اخترت زيداً الرجالَ» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول تصبح «اختير زيدٌ الرجالَ». وعلى النقيض من هذا الرأي فإن الفراء والسيرافي وابن مالك أجازوا إنابة المفعول الثاني.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
يمكن للمصدر الصريح أو المؤول أن ينوبا عن الفاعل في الأفعال المبنية للمجهول. ويشترط للمصدر الصريح لكي ينوب عن الفاعل أن يكون متصرفاً مختصّاً يصحُّ الإسناد إليه، ويُقصد بأن يكون المصدر متصرفاً أي أن يقع مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً حسب ما يقتضيه موقعه الإعرابي في الجملة، فلا يلزم حالة واحدة في الاستعمال اللغوي له ولا يكون جامد على الظرفية ولا يكون ملازماً للنصب على المفعولية المطلقة، فعلى سبيل المثال المصدر الميمي «معاذ الله» أو اسم المصدر «سبحان الله» لا يمكن أن يحُلّا محلَّ الفاعل لأنهما غير متصرفَين لملازمتهما المصدرية والنصب باعتبار كليهما مفعولاً مطلقاً ، فلا يقال مثلاً: «سُبِّحَ سبحانَ الله» ولا «عِيْذَ معاذَ الله». وذلك لأنَّ ملازمة هذه المصادر للنصب تمنع أن تكون نائب فاعل أو غيره من المواقع الإعرابية الملازمة للرفع.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
وكذلك يشترط في المصدر أن يكون مختصاً، والمصدر المختص هو المصدر المفيد جليّ المعنى غير المبهم، ويختص المصدر بأن تبين معناه كلمة أخرى تزيده وضوحاً وتكسبه خصوصية في الحدث بعد أن كان يدلُّ على الحدث المحض المجرد، كأن يرتبط به عدد، مثل: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣﴾ [الحاقة:13]، أو أنّ تُضاف إليه كلمة أخرى لتبيان نوع مثل: «ضُرِبَ ضَربُ الحمير»، أو أن يوصف مثل: «سُمِعَ انفِجَارٌ كَبِيرٌ». والمصادر المبهمة غير المختصَّة التي لا تعطي للجملة معنى لا يمكن أن تنوب عن الفاعل المحذوف، ومن مثل هذا المصدر «فِعْلٌ» في جملة «فُعِلَ فِعْلٌ». فالمصدر في الجملة السابقة لا يعطي معنىً جديداً للجملة أو يزيدها وضوحاً، بل يقتصر فقط على التأكيد على المعنى الذي جاء به الفعل. وفي موقف مخالف للشروط السابقة، أجاز سيبويه أن ينوب مصدر مضمر معهود عن الفاعل المحذوف. ومن الممكن أن ينوب مصدر مؤول من أنْ والفعل أو من أنَّ واسمها وخبرها عن الفاعل، مثل: «رُغِبَ أنْ تَأتِي» فالمصدر المؤول من أن والفعل «تأتي» في محل رفع نائب فاعل، وأيضاً: «عُلِمَ أنّكَ ذاهب» ونائب الفاعل هنا هو المصدر المؤول «أنّكَ ذَاهِبٌ». ويجوز لاسم المصدر، وهو ما شابه المصدر في المعنى وخالفه في اللفظ والتقدير، أن يحلَّ محلَّ الفاعل المحذوف. ويشترط فيه ما يشترط في المصدر من التصرف والاختصاص، مثل: «عُطِيَ عطاءٌ كَرِيمٌ».
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
تنوب شبه الجملة من الجار والمجرور عن الفاعل المحذوف للفعل المبني للمجهول، فيُقال بأن الجار والمجرور سدّا مسدّ نائب الفاعل. ويشترط في ذلك أن يكون الإسناد إليهما مفيداً وذلك بتصرف حرف الجر واختصاص الاسم المجرور، مثل: «قُتِلَ في ميدان المعركة». ويُقصد بأن يكون حرف الجر متصرفاً أي ألّا يختص في الجر ببعض الأسماء دون غيرها. وحروف الجر المتصرفة هي: مِنْ، إلى، على، عَنْ، في، الباء، اللّام، الكاف. وحروف الجر غير المتصرفة هي التي تختصُّ في الجر ببعض الأسماء دون غيرها، مثل الحروف التي تجرُّ الأسماء الظاهرة فقط: مذْ، منذُ، حتى. أو الحروف التي تجرُّ الأسماء النكرة فقط: رُبَّ. أو مثل حروف الجر التي هي للقسم أو الاستثناء. ويشترِط البعض أيضاً ألّا يكون حرف الجر لغرض التعليل، لأنَّ التعليل عندها سيكون إجابة لسؤال مقدّر، والاسم المجرور سيكون منصوباً محلّاً باعتباره مفعولاً لأجله لفعل محذوف وجوباً مقدّرٍ من سياق الجملة، وبما أنَّ التعليل سيكون عندها جملة أخرى لذا لا يصحُّ أن ينوب الجار والمجرور لغرض التعليل عن الفاعل المحذوف، وإن أجاز بعض النحاة هذا كالأخفش، مثل: «وُقِفَ لإجلاله» فحرف الجر «لِ» جاء لغرض التعليل، وحروف أخرى غيره «مَنْ، الباء» تتضمن معانيها أيضاً التعليل. ونائب الفاعل في هذه الحالة هو ضمير مستتر عائد إلى مصدر مضمر مستفاد من الفعل وتقديره «الوقوف» في المثال السابق. ولا تصحُّ إنابة حرف الجر «رُبَّ» لأنها تتطلب الصدارة في الجملة، ولا حرفا الجر «مذ» و«منذ» لضعف تصرفهما، ولا تصحُّ كذلك نيابة كلٍّ من «خلا» و«حاشا» «عدا» إذا عملن بالجر. وعادة ما يكون الاسم المجرور مختصّاً وذلك بالنعت أو بإضافة كلمة أخرى إليه، مثل: «نُظِرَ فِيْ أمْرٍ مُهِمِّ» حيث نُعِت الاسم المجرور بالأهمية، أو مثل: «نُظِرَ فِيْ أَمْرِِكَ» أُضيف الاسم المجرور إلى ضمير المخاطب «ك». وتجدر الإشارة إلى إمكانية أن يتقدّم الجار والمجرور على الفعل مع حفاظهما على الموقع الإعرابي كنائب فاعل، فيقال مثلاً: «في أمرك نُظِرَ». وذلك لأنَّ علة التقديم غير موجودة، والتي هي في العادة خوف التباس الجملة الفعلية بالاسمية.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
إذا كان حرف الجر من حروف الجرّ الزائدة، أجمع النحويّون معظمهم في هذه الحالة على أنَّ الاسم المجرور هو الذي ينوبُ عن الفاعل، لا حرف الجر فقط ولا شبه الجملة من الجار والمجرور كليهما ، مثل: «هَل سُمِعَ مِن صَوتٍ» فالاسم «صَوتٍ» مجرور لفظاً بحرف جر زائد ومرفوع محلّاً باعتباره نائب فاعل، ولا خلاف في هذا إلّا من قبل قلة من النحويين. أمّا إذا كان حرف الجر أصلياً فيدور جدل حول اللفظ الذي يحلّ محل الفاعل، فبينما يذهب البعض إلى أنَّ الاسم المجرور وحده هو الذي ينوب عن الفاعل، حيث استقرَّ البصريون معظمهم على هذا الرأي، فإنَّ غيرهم يذهب إلى أنَّ حرف الجرِّ فقط هو نائب الفاعل، والفراء هو أشهر من أخذ بهذا الرأي، ويرى آخرون أنَّ نائب الفاعل في هذه الحالة هو ضمير مبهم مستتر في الفعل وقال بهذا ابن هشام، ويذهب ابن درستويه وغيره إلى أنَّ نائب الفاعل هو ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من الفعل. وعلى كلِّ حال يظلّ الرأي الأشهر والأكثر انتشاراً أن تنوب في هذه الحالة شبه الجملة من الجار والمجرور كليهما عن الفاعل، وهذا رأي يخالفه النحوي المعاصر عباس حسن ولكن لا يرى ضرراً من قبوله.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
قد يأتي الظرف نائب فاعل، ويشترط أن يكون متصرفاً أي أن يستعمل ظرفاً وغير ظرف، فيجيء منصوباً أو مرفوعاً أو مجروراً حسب موقعه في الكلام، فلا يقتصر فقط على النصب على الظرفية. والظروف غير المتصرفة هي الألفاظ التي لا تكون إلّا ظرفاً، مثل: «الآن، لدى، حيث، عوْض، إذا، سَحَر». ويشترط للإنابة عن الفاعل أن يكون الظرف كامل التصرف فلا يكون شبه متصرف، والظرف شبه المتصرف هو الظرف الذي يلزم النصب على الظرفية إلا أنه يخرج عنه أحياناً إلى الجر وغالباً ما يكون بالحرف «من»، وظروف شبة متصرفة مثل: «ثمَّ، قبل، بعد، مَع، متى، أين». وتجدر الإشارة إلى أنَّ الظرف إذا أصبح نائب فاعل، فلا يطلق عليه ظرف عند هذه النقطة، وكذا أي موقع إعرابي آخر يقع فيه الظرف غير النصب على الظرفية.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
بالنسبة لظرف المكان «عند» في جملة مثل: «كُتِبَ عندك» فيدور حوله خلاف، وبينما يُلزِم معظم النحاة رفع الظرف بالضمة الظاهرة باعتباره نائب فاعل، تظهر مشكلة الشواهد، فلم يُعرف عن العرب غير «عندَ» المنصوبة أو «عندِ» المكسورة، ونادى بهذا الأخفش عندما نبّه إلى أنَّ «عندُ» مضمومة الآخر ليست من كلام العرب. ويلجأ بعض النحاة إلى اعتبار «عندَ» ظرفاً مبنياً في محلّ رفع نائب فاعل، بينما يرى غيرهم أنَّ «عند» ظرف ناقص التصرف لذا فلا تصحُّ إنابته.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
ويُشترط للظرف أيضاً أن يكون مختصاً بأن توضح وتحدد معناه كلمة أخرى بالإضافة أو النعت أو العلميّة أو بيان نوع أو عدد. ويختص الظرف بالإضافة مثل: «سُهِرَتْ ليلة الثلاثاء» (أضيف إلى «الثلاثاء» ظرف الزمان «ليلة»)، ويختص بالنعت في جملة مثل: «عُمِرَ مكان ضخم» (وصف ظرف المكان بالضخامة)، والعلميّة مثل: «صِيمَ رَمَضَانُ» (لم تقتضِ الحاجة تخصيص ظرف الزمان بحكم أنَّه معلوم)، ويختص بيان النوع في جملة مثل: «أُكرِمَ إِكرَامُ العَرَبِ». والظروف غير المتصرفة مثل «قطّ»، والأخرى غير المختصة مثل «مع» و«يوم» لا يمكن أن تكون نائب فاعل وحدها. فلا ينوب عن الفاعل الظروف من مثل: «مَعَكَ» لعدم مفارقته للنصب، ولا الظروف من مثل: «زمان» أو «مكان» لعدم الفائدة. ويزعم البعض أن شبه الجملة من الظرف والمضاف إليه - وليس من الظرف فقط - بإمكانها أن تحل محلّ الفاعل.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
عند أغلب النحاة، لا يجوز لغير المفعول به أن يحلَّ محلََّ الفاعل في جملة يوجد فيها المفعول به، وإنْ أجاز بعضهم هذا. وإن اجتمع في الجملة المصدر والجار والمجرور والظرف المختص، اثنان منهم أو ثلاثتهم، اجمع أغلبية النحاة على عدم تفضيل أي منهم لينوب عن الفاعل. إلّا أن بعضهم فضّل أن يحل الاسم المجرور محل الفاعل، وبعض النحاة يعطي ظرف المكان أولوية الإنابة عن الفاعل المحذوف في حالة إذا كان المفعول به غير موجود، وأشهر من قال بهذا هو أبو حيان النحوي.، ومنهم من يعطي المصدر سواء كان ظاهراً أم مضمراً أولوية الإنابة. بينما أخذ بعض النحاة بالرأي القائل أنَّ ما يدخل في عناية المتكلِّم واهتمامه من بين الثلاثة هو ما يحلُّ محلَّ الفاعل، فإذا كان اهتمام المتكلِّم ينصب حول الاسم المجرور دون غيره ناب هو عن الفاعل، والأمر نفسه ينطبق على المصدر والظرف، وقد يدخل في اهتمام المتكلِّم أكثر من أمر، فينيب عن الفاعل ما يهتم به المتكلم أكثر.
نائب فاعل ما ينوب عن الفاعل
وغيرهم ذهب إلى أنَّ المصدر الصريح هو الأولى بأنْ يحُلَّ محلّ الفاعل بعد المفعول به، سواء كان ذلك المصدر ظاهراً أم مضمراً، وهذا هو مذهب سيبويه وابن درستويه. ويُقصد بالمصدر المضمر، أي غير الظاهر الذي يقصده المتكلِّم ولكن لا ينطق به في الكلام، مثل: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝٢٣﴾ [الفجر:23] فالفعل «جِيءَ» فعل لازم، وبما أنَّه لم يكن هناك أي مفعول به لينوب عن الفاعل، إذاً فالمصدر هو الأولى بأنّ يحُلَّ محل الفاعل، وإذا كان المصدر ليس ظاهراً - كما هو في الآية السابقة - فيقدَّر باعتباره مضمر، فيقال بأن المصدر المقدّر «مجيء» ناب عن الفاعل المحذوف، فتكون الآية بعد تقدير المصدر المضمر: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ مَجِيْءٌ». ويمكن القول بأنَّ من يأخذ هذا الرأي ينفي إمكانية أنّ يحُلّ محلّ الفاعل غير المفعول به والمصدر الظاهر أو المضمر، فينوب المفعول به في الأفعال المتعدّية وينوب المصدر في الأفعال اللازمة. إلّا أنَّ ابن جني يجيز أنَّ يحُلَّ المصدر المضمر المعهود محلَّ الفاعل، وفي الوقت نفسه يجيز أيضاً أنْ ينوب حرف الجر عن الفاعل المحذوف، فالرأيان عنده متساويان وللمتكلِّم الحرية في اختيار أيٍّ منهما. ففي الآية السابقة هو يجيز إنابة المصدر المضمر «مجيء»، وأيضاً يجيز أن يحلَّ حرف الجر «بِ» محلَّ الفاعل المحذوف.
نائب فاعل تبعية الفعل لنائب الفاعل
جميع الأحكام المتعلقة بمطابقة الفعل للفاعل من حيث العدد والنوع تنطبق أيضاً على مطابقة الفعل لنائب الفاعل. فإذا كان الفاعل أو نائب الفاعل مؤنثاً لُحق بالفعل علامة التأنيث، وتختلف حالة تأنيث الفعل من الجواز إلى الوجوب باختلاف تأنيث الفاعل أو نائب الفاعل من حيث كون تأنيثهما حقيقياً أو غيره. وإذا كان نائب الفاعل مؤنثاً مجروراً بحرف جر زائد، فلا يؤنث الفعل تبعية له. فلا يقال: «جيئت بفاطمة». أما من ناحية العدد، فإذا كان نائب الفاعل مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير فيظل الفعل كما هو مع المفرد.
نائب فاعل تبعية الفعل لنائب الفاعل
تلحق علامة التأنيث بالفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثاً، وهذه العلامة هي تاء التأنيث في حالة إذا كان الفعل ماضياً فتلحق بآخره مثل: «حُرِقَتْ الشجرة»، وتاء المضارعة المتحركة ما إذا كان الفعل فعلاً مضارعاً فتلحق بأوله مثل: «الحرب تهَدِّدُ الحياة». ولتأنيث الفعل مع نائب الفاعل حالتان يكون فيها واجباً وحالات يكون فيها جائزاً. ويُوجَب تأنيث الفعل تبعيةً لنائب الفاعل إذا كان النائب اسماً ظاهراً ومؤنثاً حقيقياً ولم يفصل بينه وبين الفعل أيّ فاصل، مثل: «عُرِفَتْ الأمُّ بحنانها». ويكون تأنيث الفعل واجباً أيضاً إذا كان نائب الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على مؤنث حقيقي أو مجازي، مثل: «الرصاصةُ أُطْلِقَتْ». هناك حالات آخرى يؤنث فيها الفعل مطابقة لنائب الفاعل جوازاً، فبالإمكان تأنيث الفعل وبالإمكان عدم تأنيثه. مثل أن يفصل بين نائب الفاعل والفعل فاصل ما، مثل «لُقِّبَتْ بالزهراء فاطمة» فبالإمكان القول «لُقِّبَ بالزهراء فاطمة». وكذلك يؤنث الفعل جوازاً إذا كان نائب الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التأنيث. ويؤنث جوازاً عندما يكون نائب الفاعل جمع تكسير.
نائب فاعل التماثل بين الفاعل ونائبه
يشترك الفاعل ونائب الفاعل في أحكام عديدة، حيث تجري جميع أحكام الفاعل والفعل المبني للمعلوم على نائب الفاعل والفعل المبني للمجهول. ويؤدّي نائب الفاعل وظيفة الفاعل كركن من أركان الجملة الفعلية. وهذه التشابه دفع بعض النحاة مثل: عبد القاهر الجرجاني، الزمخشري، ابن يعيش، مهدي المخزومي، إبراهيم مصطفى إلى عدم التفريق بينهما. ومن الجوانب المشتركة بين الفاعل ونائبه الآتي: