hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جون مينارد كينز الحياة المهنية
في عام 1933 أي في ذروة الكساد الكبير نشر كينز كتاب رسالة في الرخاء (بالإنجليزية: The Means to Prosperity). احتوى الكتاب على توصياتٍ لمعالجة البطالة في أثناء الركود العالمي، توصية كينز الأساسية كانت الإنفاقَ العامَّ من أجل مواجهة تقلبات السوق الدورية من خلال الإرشادات الأولى لتأثير "المضاعف"[الإنجليزية]، ورغم أن الكتاب كان موّجهاً للحكومة البريطانية إلاّ أنّه تضمن نصائحَ لدولٍ أُخرى مُتأثرةٍ بالركود العالمي. أُرسلت نسخة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وغيره من رؤساء العالم وأُخذ الكتاب بجديةٍ في أمريكا وبريطانيا وعُرضت الأفكار في مؤتمر لندن الاقتصادي عام 1933. ممّا مهد الطريق لقبول الأفكار الكينزية رغم عدم وجود منهج عملٍ مُوحدٍ ولا تأثيرٍ عمليٍّ فوري.
جون مينارد كينز الحياة المهنية
تبنت ألمانيا والسويد سياساتٍ شبيهةً بسياسات كينز إلا أن السويد كانت أصغر من أن تحظى باهتمامه وكان صامتاً عن عمْدٍ إزاء الجهود الناجحة في ألمانيا (النازية) وذلك بسبب استيائه من طموحاتها الإمبريالية والمُعادية لليهود. إضافةً لبريطانيا العُظمى انصبّ اهتمام كينز أيضاً على الولايات المتحدة الأمريكية وتلقى منها دعماً كبيراً لوجهات نظره الخاصة بالإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية عام 1931 حيث شكلت أفكاره والاتجاه الأمريكي الأولي المعاكس للنظم الاقتصادية السائدة. عمومًا بقي الرأي العام الأمريكي معادياً فيما يتعلق بالتدخل المالي الحكومي للتخفيف من الكساد. عام 1933 أقنع فيليكس فرانكفورتر كينز بمخاطبة الرئيس روزفلت مباشرةً وهو ما فعله من خلال إرسالِ عدّةِ رسائلَ عام 1934 ورغم إشادة الرجلين ببعضهما إلاّ أن المُفكرين أجمعوا على أن جهود كينز بدأت بالتأثير على السياسة الأمريكية بعد عام 1939.
جون مينارد كينز الحياة المهنية
أهم أعمال كينز النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد نُشر عامَ 1936. كان للكتاب تأثيرٌ جذريٌّ على السياسات الاقتصادية وعلى طريقة فهم معظم الاقتصاديين للعمليات الاقتصادية. لاحقاً قدم الاقتصادي ديفيد بانسان-بات مسوّغاً نظرياً لسياسات التدخل الحكومي لمُعالجة الركود، ورغم أن كينز نشر في مقدمة العمل توضيحاً بأنّ مهمة الكتاب «تطبيق النظرية على الممارسة» فقط، إلاّ أن نشر الكتاب شكل المنهج الذي شاع في الثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك قدم كينز للعالم تفسيراً جديداً للضرائب؛ فبما أنّ العملة الوطنية مُحددّةٌ من قبل الدولة فإن التضخم يصبح ضريبةً، وبانخفاض قيمة العملة فإن هذه الضريبة المُخيفة تعني:(آ) أن معيار القيمة يجب أن يُحكم بقرار مدروس؛ (ب) أن من الممكن الحفاظَ على مسارٍ وسطيٍّ ما بين الانكماش والتضخم.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
كان تفسير كينز للقتل الجماعي في السنوات الأولى للشيوعية في روسيا مبنياً على أساس عرقي؛ «الطبيعة الروسية واليهودية» ولم يكن نتيجة الحكم الشيوعي. بعد رحلته إلى الاتحاد السوفييتي كتب في «نظرة مختصرة عن روسيا» أنّ «هناك وحشية في الطبيعتين الروسية واليهودية إذا تحالفا كما هو الحال الآن»، وكتب أيضًا أنه «من قسوة وغباء روسيا القديمة لا يمكن أن يظهر شيء على الإطلاق، ولكن تحت قسوة وغباء روسيا الجديدة قد تختبئ ذرة من المُثل العُليا.»
حاول بعض النقاد إظهار كينز بصورة المتعاطف مع النازية ووصفه عدد من الكتاب بأنه معادٍ للسامية. تحتوي رسائل كينز الخاصة على صور وأوصاف يمكن قراءة بعضها بأنها معادية للسامية، بينما يمكن وصف البعض الآخر بأنها فلسفية.
اعتبر بعض العلماء أن هذه الرسومات تُعبر عن قبول الحياة دون تمييز ولا تُعبر عن العنصرية، ففي عدّة مناسبات استخدام كينز نفوذه لمساعدة أصدقائه اليهود خصوصاً عندما مارس ضغوطاً ناجحةً لحصول لودفيغ فيتغنشتاين على الإقامة في المملكة المتحدة وذلك لإنقاذه من الترحيل بعدما احتل النازيون النمسا. كان كينز من أنصار الصهيونية وخدم في اللجان الداعمة لقضيتها.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
كاتب السيرة الذاتية روربرت سيكدلسكي إضافة لغيره من كُتاب سيرة حياة كينز رفضوا المزاعم القائلة بأنّه عنصري أو لديه معتقدات شمولية. البروفيسور جوردن فيلتشر كتب أن اعتقاد وجود صلّة بين كينز والاستبداد هو أمر لا يمكن أن يستمر. فبمجرد ظهور العدوانية النازية ضد اليهود أوضح كينز كراهيته للنازية، وباعتباره من دعاة السلام طوال حياته فقد فضل التعامل السلمي مع ألمانيا النازية رغم دعوته لوجود حل قاسٍ في وقت لاحق بينما كان العديد من المحافظين يحاولون التهدئة، إضافة لذلك فقد انتقد كينز اليسار بشدةٍ بسبب عدم منطقيته في محاربة هتلر: «كان المثقفون من اليسار هم الأشد في المطالبة بمقاومة العدوان النازي بأي ثمن. وعندما تعلق الأمر بالمواجهة لم تمر سوى أربعة أسابيع قبل أن يتذكروا أنهم دعاة سلام ويكتبوا رسائل انهزامية، تاركين الدفاع عن الحرية والحضارة للعقيد بليمب[الإنجليزية]»
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
وُصف كينز بغير المبالي بالتضخم أو حتّى بأنه إيجابي إزاء فكرة التضخم المعتدل وأعرب بشكل واضح عن تفضيله للتضخم على الانكماش قائلاً: من الأفضل إن كُنا بين خيارين أن نختار الجزء الذي لا يُحول الاقتصاد إلى ريعي بدلاً من إلحاق الأذى بالطبقة العاملة. كما وأيد التضخم في ألمانيا كوسيلة للتحرر من التعويضات، وقد أدرك مخاطر التضخم في الآثار الاقتصادية للسلام:
«يقال إن لينين أعلن أن أفضل طريقة لتدمير النظام الرأسمالي هي إفساد العملة. من خلال عملية تضخم مستمرة يُمكن للحكومات أن تصادر سراً ودون مراقبة  جزءاً مهماً من ثروة مواطنيها. لا توجد وسيلة أدق وأضمن لقلب الأساس الحالي للمجتمع من إفساد العملة. تُشرك هذه العملية جميع القوى الخفية للقانون الاقتصادي في التدمير، وتُنشئ بذلك طريقة لا يستطيع شخص واحد في المليون تشخيصها.»
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
كانت القضايا التي شغلت مساحةً واسعةً من أفكار كينز هي القضايا المتعلقة بالتضخم إضافة لأزمة الديون بعد الحرب العالمية الأولى وقد أرجع ذلك إلى التمويل الحكومي التضخمي. فكرة كينز التي شرحها في «بحث في الإصلاح النقدي» نصت على أنّ عدم الاستقرار في قيمة النقود سيولد عدم استقرار في النشاط الاقتصادي على المدى القصير فهي تُخل بالتوقعات المالية القائمة في المجتمع وتسبب نقصاُ في عملية التوظيف، لكنه وبرغم ذلك دافع عن التضخم:
«سيكون من الأسوأ في عالم فقير زيادة نسبة البطالة بدلاً من إحباط أصحاب الدخول الربوية.»
كتاب «بحث في الإصلاح النقدي» هو العمل الأكثر تركيزاً على العمليات الخاصة بإصدار النقد والتضخم وقد حوى أربع نقاط لافتة للنظر:
في بداية حياته المهنية كان كينز اقتصادياً مُقرباً من ألفريد مارشال ومؤيداً بشدّة للتجارة الحرّة، لكن وبحلول العام 1929 والتزام السلطات البريطانية بالدفاع عن الغطاء الذهبي للجنيه الإسترليني وتجميد الأجور الاسمية اقترب أكثر من التدابير الحمائية.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
بعد الاستماع للجنة ماكميلان لإنقاذ الاقتصاد البريطاني في 5 نوفمبر 1929 أشار كينز إلى أن فرض التعريفات الجمركية على الواردات من شأنه أن يساعد في إعادة التوازن للميزان التجاري. يذكر تقرير اللجنة في قسم بعنوان «مراقبة الواردات ومساعدة الصادرات» أنه في اقتصاد لا يوجد فيه توظيف كامل يمكن أن يؤدي إدخال التعريفات الجمركية إلى تحسين الإنتاج والتوظيف، وبذلك يُقلَّص العجز التجاري ممّا يساعد على نمو البلاد.
في يناير 1930 اقترح في المجلس الاستشاري الاقتصادي إدخال نظام حماية لتقليل الواردات، وفي خريف عام 1930 اقترح تعريفة موحدة بنسبة 10٪ على جميع الواردات وإعانات بنفس المعدل لجميع الصادرات. وقد نشر في العام نفسه رسالة حول النقود سُميت في البداية «نظرية النقود والائتمان» قبل أن يُغير اسمها ليصبح «بحث في النقود» (بالإنجليزية: Treatise on Money) تحدث فيه عن التعريفات الجمركية أو القيود التجارية الأخرى بهدف تقليل حجم الواردات وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
في 7 مارس 1931 نشر مقالاً في نيوستيتسمان بعنوان «مقترحات لتعرفة الإيرادات الجمركية» (بالإنجليزية: Proposals for a Revenue Tariff)، وأشار إلى أن تخفيض الأجور أدى إلى انخفاض الطلب المحلي مما أدى إلى تقييد الأسواق، ولذلك اقترح فكرة سياسةٍ توسعيةٍ مقترنةٍ بنظام التعريفة الجمركية لتحييد التأثيرات على الميزان التجاري. حيث رأى أن تطبيق التعريفات الجمركية «أمر لا مفر منه، أياً كان وزير الخزانة». وبالتالي بالنسبة لكينز فإن سياسة الانتعاش الاقتصادي لا تكون فعالة بالكامل إلا إذا قُضي على العجز التجاري، كما اقترح فرض ضريبة بنسبة 15٪ على السلع المصنعة وشبه المصنعة، و5٪ على بعض المواد الغذائية والمواد الخام مع إعفاء بعض المواد من الضريبة مثل الصوف والقطن.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
في أزمة 1929 اعتبر كينز أن الافتراضات المتعلقة بنموذج التجارة الحُرّة غير واقعية؛ وانتقد الافتراض الكلاسيكي لتعديل الأجور، ومع بدايات 1930 قدم مُذكرة للمجلس الاستشاري الاقتصادي شككّ فيها بالمكسب الآتي من خصخصة بعض البضائع، واعترف لاحقاً في أثناء مشاركته في لجنة ماكميلان بأنّه لم يعد يؤمن بالخصخصة الوطنية ويرفض التخلي عن الصناعات لصالح القطاع الخاص وانتقد بشكل واضح نظرية الميزة النسبية مُعتبراً أنّ مفاضَلتَها بين الأشخاص هدرٌ للموارد الوطنية.
في 13 مارس من العام 1931 وصف في الديلي ميل افتراض التنقل الجغرافي للعمالة بأنّه «هراء» لأنّه ينص على اعتبار الشخص الذي لا يعمل في البلد مُساهماً في خفض معدل الأجور، قد يشمل خفض معدل الأجور أيضاً الأشخاص الباحثين عن وظائف، وهذا ما لم يك مُمكناً بالنسبة لكينز فافتراضاته تقول بأن العمل لأجل التوظيف الكامل يوجِد عودةً تلقائيةً إلى التوازن وهذا ما يشوه نظرية الميزة النسبية.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
في يونيو 1933 نشر في نيوستيتسمان مقالًا بعنوان الاكتفاء الذاتي الوطني (بالإنجليزية: National Self-Sufficiency) انتقد فيه حجة تخصيص الاقتصادات التي هي أساس التجارة الحرة، وعليه اقترح البحث عن درجة معينة من الاكتفاء الذاتي بدلاً من خصخصة الاقتصادات الذي دعت إليه النظرية الريكاردية للميزة النسبية. فضّل كينز الحفاظ على مجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة للدول، وهذا يدحض مبدأ تجارة صنع السلام لتصبح رؤيته للتجارة هي نظام يتنافس فيه الرأسماليون الأجانب على أسواق جديدة. دافع كينز عن فكرة الإنتاج على التراب الوطني عندما يكون ذلك ممكناً ومعقولاً وأعرب عن تعاطفه مع دعاة حماية الإنتاج الوطني: «درجة كبيرة من التخصبص الدولي ضروري في عالم عقلاني في جميع الحالات حيث تمليه الاختلافات الواسعة في المناخ والموارد الطبيعية والقدرات المحلية ومستوى الثقافة وكثافة السكان. ولكن على نطاق واسع وبشكل متزايد من المنتجات الصناعية وربما المنتجات الزراعية أيضاً فقد أصبحتُ أشك فيما إذا كانت الخسارة الاقتصادية للاكتفاء الذاتي الوطني كبيرة بما يكفي لتجاوز المزايا الأخرى لإدخال المنتِج والمستهلكِ تدريجياً في نطاق نفس المنظومة الوطنية والاقتصادية والمالية. تتراكم الخبرة لإثبات أن معظم عمليات الإنتاج الضخم يمكن إجراؤها في معظم البلدان والمناخات بكفاءةٍ متساويةٍ تقريبًا.»
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
في وقتٍ لاحقٍ جرت مراسلات بين كينز وجيمس ميد تركزت حول قيود الاستيراد حيث ناقشوا الخيار الأفضل بين الحصة [أو الكوتا] والتعريفات [الجمركية]، وفي مارس 1944 بدأ كينز مناقشة مع ماركوس فليمنج بعد أن كتب الأخير مقالاً بعنوان «الحصص مقابل الاستهلاك». في هذه المراسلات نرى كينز يتخذ موقفاً حمائياً بعد الكساد الكبير. واعتبر أن نظام الحصص يمكن أن يكون أكثر فعالية من انخفاض قيمة العملة في التعامل مع الاختلالات الخارجية. وبذلك فإن انخفاض العملة لم بعد كافياً بالنسبة لكينز وأصبحت التدابير الحمائية ضروريةً لتجنب العجز التجاري وتجنب عودة الأزمات التي يسببها نظام اقتصادي منظم ذاتياً. بدا [بالنسبة لكينز] أنّ من الضروري تنظيم التجارة ووقف التجارة الحرة (وقف تحرير التجارة الخارجية).
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
أشار كينز إلى أن الدول التي تستورد أكثر مما تصدر تُضعف اقتصاداتِها وعندها يزداد العجز التجاري وترتفع البطالة ويتباطأ الناتج المحلي الإجمالي. والدول التي تمتلك فائضاً نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها على وارداتها (ميزانها التجاري رابح) تمارس «عواملَ خارجيةً سلبيةً» على شركائها التجاريين، وبالتالي تزداد ثروة بعض الدول مقابل تدميرها لاقتصادات شركائها. اعتقد كينز أن منتجات البلدان ذات الفائض يجب أن تخضع للضريبة (مثلاً فرض تعرفة جمركية عليها) لتجنب الاختلالات التجارية، وهكذا لم يعد يؤمن بنظرية الميزة النسبية (التي تقوم عليها التجارة الحرة) والتي تنص على أن العجز التجاري غير مهم لأن التجارة تعود بالنفع على الطرفين. وهذا يفسر أيضاً رغبته في الاستبدال بالتجارة الدولية (التجارة الحرة) نظاماً تنظيمياً يهدف إلى القضاء على الاختلالات التجارية في مقترحاته بشأن اتفاقية بريتون وودز.
جون مينارد كينز الآراء الشخصية
كينز مُقترح الفكرة التي عُرفت لاحقاً بالخطة الكينزية لإقامة اتحاد مَقاصّةٍ دولي؛ بُنيت الخطة على أساسين الأول أنّ تسوية الأرصدة غير المسددة يجب حلها عن طريق إنشاء أموال دولية إضافية، والثاني ينص على معاملة المَدين والدائن على حد سواءٍ تقريباً فكلاهما يسببان اضطراباً في التوازن. رُفضت الخطة ويرجع ذلك نسبياً لتردد الرأي الأمريكي الرافض للمساواة بين المدين والدائن.
خطة كينز لم تعتمد على تحرير التجارة الحرة بل على تنظيم التجارة الدولية من أجل القضاء على الاختلالات التجارية، وبذلك فالدول التي لديها فائض سيكون لديها حافز لتقليصه لأنها ستُسدد عجز الدول الأُخرى. اقترح كينز مصرفاً عالمياً يصدر عملة قابلة للتداول في جميع دول العالم وفق أسعار صرف ثابتة، وتكون هذه العملة هي وحدة القياس بين الدول ما يعني أنّ احتساب العجز أو الفائض سيكون بها، وستتمتع كل دولةٍ بتسهيلات سحبٍ وفق حسابها في اتحاد المقاصة الدولي. وأشار كينز إلى أنّ الفوائض لدى الدول ستؤدي إلى ضعفٍ في الطلب العالمي ذلك لأن البلدان التي تمتلك فائضاً ستمارس ضغوطاً خارجيةً سلبيةً على شركائها التجاريين [للحفاظ على تفوقها التجاري] وهذا سيشكل تهديداً للازدهار العالمي أكثر بكثير من تهديد العجز.
في مقالة «الاكتفاء الذاتي الوطني» سلط كينز الضوء بشكل واضح على المشكلات التي ولدتها التجارة الحُرّة. كانت وجهة نظره -التي أيدها العديد من الاقتصاديين والمُنظرين في ذلك الوقت- هي أن الدول الدائنة قد تكون مسؤولةً تماماً مثل الدول المَدينة عن عدم التوازن في التبادلات وأن كليهما يجب أن يكون مُلزماً بإعادة التجارة إلى حالة التوازن وعدم قيامهنَّ بذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. على حد تعبير جيفري كروثر رئيس تحرير مجلة الإيكونومست: «إذا لم تكن العلاقات الاقتصادية بين الدول قريبةً من التوازن بطريقة أو بأخرى فلا توجد مجموعة من الترتيبات المالية التي يمكن أن تنقذ العالم من تقليل نتائج الفوضى.»
استُرشد بهذه الأفكار من خلال الأحداث التي سبقت الكساد الكبير عندما تجاوز الإقراض الدولي المُقدم من الولايات المتحدة قدرة الاستثمار السليم وبالتالي حُوّل إلى استثماراتٍ غير منتجةٍ وبذلك حدث التقصير والتوقف المفاجئ عن عملية الإقراض.
جون مينارد كينز وفاته
عمل كينز بشكل مُجد طوال حياته، وحتّى عندما كانت صحته سيئة بقي يعمل لفرز الشؤون المالية لكليته القديمة، وساعد في إنشاء نظام بريتون وودز وعمل على إنشاء نظام نقدي دولي من شأنه أن يكون مُفيداً للاقتصاد العالمي. عانى كينز في عام 1946 من سلسلةِ نوباتٍ قلبية أثبتت لاحقاً أنّها قاتلة ورغم ذلك شارك في مفاوضات القرض الأنجلو أمريكي في سافانا، جورجيا وحاول تأمين شروطٍ مواتيةٍ للملكة المُتحدة مع الولايات المتحدة، وقد وصف هذه المفاوضات بـِ«الجحيم المُطلق». في 21 أبريل 1946 وبعد أسابيع من عودته من الولايات المتحدة قضى كينز نحبه في منزله الريفي في تيلتون عن عُمرٍ قارب 62 عاماً، وعلى عكس رغبته بوضع رماده في أحد السراديب فقد نُثر هذا الرماد فوق تيلتون.
توفي والدا كينز بعد وفاته فقد عاش أبوه جون نيفل ثلاث سنواتٍ بعد وفاته، بينما عاشت والدته حتّى عام 1958، كان السير جيفري كينز شقيقه جراحاً وباحثاً ومُحباً للكتب وعاش إلى عام 1928، ومن بين أبناء أخيه كان ريتشارد كينز عالم وظائف الأحياء الذي توفي عام 2010، وكيونتين كينز وتوفي عام 2003. لم يكن لكينز أطفال وتوفيت أرملته ليديا لوبوكوفا عام 1981.
جون مينارد كينز الإرث
طُوّر مفهوم المُضاعَف (بالإنجليزية: Multiplier) لأول مرةٍ على يد الاقتصادي البريطاني ريكارد خان. في مقالاته التي نشرها عام 1931 بعنوان «علاقة الاستثمار المنزلي بالبطالة» (بالإنجليزية: The Relation of Home Investment to Unemployment). مُضاعَفُ خان كان مضاعف العمالة، ومنه انطلق كينز وصاغ مفهوم مضاعف الاستثمار والذي يعني في جوهره أنّ الزيادة الإجمالية في الدخل أو الإنتاج أو العمالة تتضاعف بسبب الزيادة الأصلية في الأصول المُستثمَرة؛ فمثلاً إذا كان مقدار الاستثمار مليون دولار فإن إجمالي الناتج لن يكون مساوياً مليون دولار بل سيكون من مضاعفات هذا المبلغ.
جون مينارد كينز الإرث
قدم كينز الإلهام الرئيسي لصانعي الاقتصاد في أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم منذ فترة الكساد الكبير وحتّى منتصف السبعينات من القرن العشرين، وفي حين حدث الانجذاب الأول نحو أفكار كينز في نهاية الثلاثينات إلا أن الدول لم تبدأ بالإنفاق بشكلٍ كافٍ لمكافحة البطالة إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقاً للاقتصادي الأمريكي جون كينيث جالبرايث الذي كان مسؤولاً عن التحكم في التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء الحرب فإنّه «لا يمكن للمرء أن يجد أفكاراً أفضل من الأفكار الكينزية».
ارتبطتِ الثورة الكينزية بصعودِ الليبرالية الحديثة في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية حيث انتشرت بشكلٍ كبيرٍ لدرجة أن بعض العلماء والاقتصاديين اعتبروا كينز صانع مُثلِ الليبرالية الجديدة. كما صنع سلفه آدم سميث في الليبرالية الكلاسيكية. وعندما حاول ونستون تشرشل التقليل من شأن الأفكار الكينزية مستخدماً في حملته الانتخابية عام 1945 خطاباً ناقداً للاقتصاد المُختلط هُزم هزيمةً ساحقةً أمام كليمنت أتلي الذي استمرت سياسات حكومته متأثرةً بأفكار كينز.
جون مينارد كينز الإرث
وبسبب التأثير الكينزي فقد ركزت النصوص الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب مباشرة كثيرًا على التوازن في التجارة؛ فمثلاً خَصصت الطبعة الثانية من الكتاب المدرسي التمهيدي الشهير مخطط النقود الفصول الثلاثة الأخيرة من فصوله العشرة لمسائل إدارة النقد الأجنبي وخاصة مشكلة التوازن. لكن أفكار كينز اختفت في السنوات الأخيرة لانهيار نظام بريتون وودز عام 1971 وذلك بفعل تأثير مدرسة الاقتصاد النقدي خاصة في مواجهة الاختلالات التجارية الكبيرة، كانت المخاوف وخاصة تلك المٌتعلقة بالآثار المُزعزعة للاستقرار بسبب الفوائض التجارية الضخمة سبباً في هذا الغياب للاقتصاد الكينزي في الخطاب السائد، وبقيت أفكاره متوارية عن الأنظار حتّى بروزها من جديد في أزمة 2007-2008.
جون مينارد كينز الإرث
في آواخر الثلاثينات حتّى الأربعينيات من القرن العشرين حاول الاقتصاديون ولا سيما جون هيكس وفرانكو موديلياني وبول صمويلسون تقديم شروحات لكتابات كينز وإعطائها طابعاً رسمياً من حيث التوافق مع النماذج الرياضية الرسمية، فيما عُرف لاحقاً بالتركيب الكلاسيكي الجديد إذ دمجوا التحليل الذي آتى به كينز مع الاقتصاد الكلاسيكي ليُعطوا الاقتصاد الكينزي الجديد والذي سيطر على الاقتصاد الكلي لأربعين عاماً لاحقة.
مع حلول خمسينات القرت العشرين تبنت غالبية دول العالم المُتقدم السياسات الكنزية إضافة لاستخدام العديد من الدول النامية برامج مُماثلة من الاقتصاد المختلط، ومع استخدام دول العالم للأفكار الكينزية أصبحت هذه الأفكار سائدة في جامعات العالم. شهدت فترة الخمسينات والستينات ازدهاراً في الاقتصادات الرأسمالية الحُرّة، والتي بدأت تنمو بوتيرةٍ مرتفعةٍ وتشهد تحسناً في الأُجور بشكلٍ استثنائي مع معدلات بطالة مُنخفضة.
 كتب البروفيسور جوردون فليتشر أن سنوات الخمسينات والستينات كانت ذروة التأثير الكينزي وبدت الرأسمالية في عصرها الذهبي.
جون مينارد كينز الإرث
في أواخر 1965 نشرت مجلة تايم على غلافها عنواناً كتبه ميلتون فريدمان وردده الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لاحقاً: «كلنا كينزيون الآن». قدمت المقالة وصفاً للظروف الاقتصادية السائدة آنذاك وذكرت أن الاقتصاديين في واشنطن التزموا بفكرة كينز المركزية القائلة بأن الاقتصاد الرأسمالي الحديث لا يعمل تلقائياً بكفاءةٍ عاليةٍ ولكن يمكن رفع كفاءته من خلال تدخل الحكومة، يذكر المقال أيضاً أن كينز كان واحداً من أهم ثلاثة اقتصاديين عرفتهم البشرية، وأنّ نظريته العامة كانت شديدة التأثير مثل كتاب ثروة الأمم لآدم سميث.
أدى الخلل في توازن الاقتصاد الكلي عام 1971 إلى انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة، وكما نُسب لكينز النجاح الاقتصادي حتّى الستينات فقد تسببت الأزمة مع بداية السبعينات في الحديث عن فشل الأفكار الاقتصادية التي أتى بها.
جون مينارد كينز الإرث
تعرض الاقتصاد الكينزي للتجاهل في بريطانيا مع مجيء المحافظين بزعامة مارغريت تاتشر في عام 1979، وفي أمريكا مع الجمهوريين وإدارة رونالد ريغان (81-1989)، لكن بداية الحشد ضد أفكار كينز بدأ قبل قُرابةِ ثلاثين عاماً من هذا التاريخ عندما أنشأ النمساوي قريدريك هايك جمعية مونت بيليرين[الإنجليزية] عام 1947 بقصدٍ صريحٍ وهو تنظيم التيارات الفكرية المُعارضة للكينزية. كان من بين أعضاء الجمعية لودفيج فون ميزس إلى جانب الشاب ميلتون فريدمان في تلك الفترة. في البداية كان للجمعية تأثير ضئيل جداً فوفقاً لفريدريك هايك: «بدا الأمر وكأن كينز أتى من القداسة حيث رفض الناس نقد أعماله بعد وفاته». مع ذلك استطاع فريدريك هايك إثبات نفسه باعتباره ناقداً للاقتصاد الكينزي منذ منتصف خمسينات القرن العشرين، وتعمقت صورة الناقد بخاصةٍ بعد نشره عام 1963 كتاب التاريخ النقدي للولايات المتحدة[الإنجليزية].
جون مينارد كينز الإرث
من الناحية العملية في الحياة الاقتصادية فإن الحكوماتِ الضخمةَ بدت راسخةً بقوةٍ في خمسينات القرن العشرين لكن كفّة الميزان بدأت تميل باتجاه المصالح الخاصة في الستينات. كان كينز قد كتب واصفاً بالحماقةِ تلك السياسةَ المُتمثلةَ في السماح للمضاربين «المنحلين والأنانيين» بالتأثير الذي تمتعوا به منذ الحرب العالمية الأولى، وبعد ذلك على مدى عقدين عقب الحرب العالمية الثانية. كان الرأي العام مُعارضاً بقوةٍ للمضاربين من القطاع الخاص. قُيّدتِ المضاربة الدولية بشدةٍ من خلال ضوابط رأس المال المعمول بها في اتفاقية بريتون وودز، ووفقاً للصحافيّيْنِ لاري إليوت ودان أتكينسون فإن العام 1968 كان العام المحوري الذي تحولت فيه السلطة لصالح وكلاء خاصين مثل المضاربين بالعملات. اعتبر الصحفيان أن الحدث الرئيس عام 1968 كان تعليق أمريكا شراء الذهب مقابل الدولار الأمريكي إلاّ بناءً على طلب حكوماتٍ أجنبيةٍ؛ الحدث الذي مثل بداية الانهيار لاتفاقية بريتون وودز.
جون مينارد كينز الإرث
نُظر إلى السياسات الكينزية على أنّها تتسبّب بالعجز في الميزانية بطريقةٍ مُتعمَّدةٍ؛ ولاحقاً أدت القفزة في الأجور عام 1968 إضافةً إلى أزمة حظر النفط (73-1974) إلى تعاظم الانتقادات للسياسات الكينزية. بدأت هذه الانتقادات تلقى قَبولاً واسعاً مع بداية السبعينات بشكل أساسي حيث تمكن مُنتقدو النظرية من تقديم حجّةٍ ذات مصداقيةٍ مفادها أنّ النماذج الكينزية لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي. لم يُضمّن كينز نفسه صيغاً رياضيةً واضحةً في نظريته العامة ما دفع اقتصاديين مثل هيمان منسكي للاعتقاد بأنّ سبب الاستخدام المحدود للرياضيات هي الشكوك في قدرة النماذج الرياضية على رصد النشاط الاقتصادي بشكلٍ كافٍ، ورغم ذلك فإن الاقتصاديين الكينزيين طوّروا العديد من النماذج مٌستخدمين كمثالٍ منحنى فيلبس الذي تنبأ بعلاقةٍ عكسيةٍ بين البطالة والتضخم، وكان يعني ضمناً أنّه يمكن الحد من البطالة عن طريق الحوافز الحكومية. كان ميلتون فريدمان قد نشر ورقةً بحثيةً عام 1968 يجادل فيها بأن العلاقة الثابتة التي ينطوي عليها منحنى فيليبس غير موجودة. اقترح فريدمان في ورقته أنّ السياسات الكينزية المُستدامة يمكن أن تؤدي إلى البطالة والتضخم في آنٍ واحد، وهي ظاهرة عُرفت لاحقاً بالركود التضخمي. ظهر الركود التضخمي في أوائل السبعينات في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كما توقع فريدمان، كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية مع أزمة حظر النفط (73-1974). اكتسب ميلتون فريدمان بفضل توقعاته مكانةً عاليةً قاد من خلالها انتقاداتٍ ناجحةً موجهةً للمدرسة الكينزية، واستطاع من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية إقناع شريحةٍ واسعةٍ من الناس إضافةً للأوساط الأكاديمية والسياسية. لتُقوَّضَ بعدها المصداقية الأكاديمية للاقتصاد الكينزي من قبل علماءٍ آخرين يتّبعون مدرسة شيكاغو إضافةً لانتقاداتٍ من مدرسة هايك النمساوية. كانت هذه الانتقادات ناجحةً إلى درجة أنّ روبرت لوكاس زعم -عام 1980- بأنّ الاقتصاديين سيتعرضون لإهانةٍ إذا ما وُصفوا بأنّهم كينزيون.
جون مينارد كينز الإرث
من حيث الجانب العملي للاقتصاد كان أداء الاقتصاد الكينزي سيئاً، واستُبدل به اقتصاد المدرسة النقدية باعتبارها كانت قد صاحبت التأثير الأساسي على السياسات الاقتصادية في بريطانيا والولايات المتحدة. ورغم تراجع تأييد المدرسة الكينزية إلاّ أن العديد من الاقتصاديين على جانبي المحيط الأطلسي تمسكوا بأفكار كينز، لكن وبحلول عام 1984 بدأ نظام الاحتياطي الفدرالي يتجاهل السياسة النقدية تماماً، وبدأ بالعودة الجزئية مجدداً إلى مبادئ جون مينارد كينز. لم يحظَ النقد الموجه لكينز بقبول جميع الأكاديميين. فهيمان مينسكي جادل بأنّ الاقتصاد الكينزي تعرض للتدهور بسبب الاختلاط المفرط بالأفكار الكلاسيكية الجديدة منذ الخمسينات، وأسف لأن هذا الفرع الجديد من الاقتصاد كان يُلحَق باسم «كينز». كتب روبرت كونتر في كتابه التوقع الأمريكي (بالإنجليزية: The American Prospect) أن النشاط المُفرط للأفكار الكينزية لم يك من تسبب بالمشاكل الاقتصادية في السبعينات، وإنما انهيار نظام بريتون وودز لضوابط رأس المال مما سمح بهروب رأس المال من الاقتصادات المنظمة إلى الاقتصادات غير المنظمة بطريقةٍ شبيهةٍ بقانون جريشام (حيث تطرد العملات الضعيفة العملات القوية).
جون مينارد كينز الإرث
 صرّح المؤرخ بيتر بوغ بأن سبب ما عانته أمريكا في السبعينات هو رفض زيادة الضرائب لأجل تمويل حرب فيتنام، وهذا مُخالف لنصيحة كينز.
الرد الأكثر نموذجيةً كان في قَبولِ بعض الانتقاداتِ وتطوير النظرية على ضوئِها للدفاع أمام الحجج التي تُريد إبطال مفعول الفكر الكينزي بأكمله، هذا الرد أدى إلى ظهور مجموعة عملٍ نجحت في إنتاج الاقتصادات الكينزية الجديدة. كتب آلان بليندر[الإنجليزية] عام 1992 عن «عودة كينز» حيث أصبح الفكر الكينزي رائجاً بشكلٍ كبير في الأوساط الأكاديمية العالمية رغم أن الاتجاه السائد للاقتصاد خلط أفكار كينز بشكلٍ كبيرٍ مع المدرسة النقدية والتفكير الكلاسيكي الجديد. على أن التعاطف مع السوق الحرّة بقي موجوداً على نطاقٍ واسعٍ في القطاعات الحكومية الأمريكية، وفي مؤسساتٍ مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية إضافةً لوسائل إعلامٍ مؤثرةٍ عالمياً مثل صحيفتي الفايننشال تايمز وذي إيكونوميست.
جون مينارد كينز الإرث
أدت الأزمة المالية العالمية (2007-2008) إلى شكوك كبيرة حوّل آلية السوق الحرة حتّى من قبل حركات اليمين الاقتصادية، في شهر مارس عام 2008 أعلن مارتن وُلف كبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة فاينانشال تايمز عن موت حلم رأسمالية السوق الحر. في الشهر نفسه استخدم الاقتصادي جيمس جالبرايث (وهو غير جون كينيث جالبرايث الاقتصادي الكينزي) محاضرة ميلتون فريدمان السنوية الخامسة والعشرون لشن هجوم على الاقتصاد النقدي مُجادلاً بأن الاقتصاد الكينزي كان أكثر منطقية في معالجة الأزمات الناشئة. دعا روبرت شيلر إلى التدخل الحكومي لمعالجة الأزمات المالية وناقش بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد قضية التدخل الكينزي القوي في الاقتصاد في أعمدته الصحفية التي كان يكتبها لصحيفة نيويورك تايمز، كما جادل الكثير من المعلقين الاقتصاديين مثل جورج أكيوف في تدخل الحكومة لتخفيف الأزمة المالية، برادفورد ديلونج، روبرت رايخ، وجوزيف ستيجليتز. إضافة لاستشهادات الصحف والإعلام بأعمال كينز لهيمان مينسكي، روبرت سكيدلسكي، دونالد ماركويل وأكسيل ليجونهوفود.