hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وصفي التل حياته المهنية
بعد وصوله إلى عمان عاد وصفي مرة أخرى للعمل الحكومي وخلال الإثنتي عشرة سنة التالية؛ تقلد مسؤوليات عديدة وفي مواقع مختلفة سياسيّة وإعلاميّة ودبلوماسية، عمل في دائرة الاحصاءات العامة، وشغل منصب مأمور تقدير لضريبة الدخل، وفي 1953 تقدم بطلب للانتقال إلى وزارة الخارجية لكن طلبه رفض فاستمر في وظيفته حتى عام 1955. انتُدب من قبل دائرة الإحصاءات العامة للعمل مديرًا للتوجيه الوطني الإعلامي في عهد حكومة سعيد المفتي الثالثة في الفترة من 25 أكتوبر 1955 وحتى 18 فبراير 1956، حيث صدر أمر بإنهاء انتدابه وإعادته إلى دائرة الإحصاءات (ضريبة الدخل) مرة أخرى.
كما شارك وصفي في إصدار مجلة الهدف عام 1950 تحت شعار «مجلة السياسة القومية والأدب القومي» مع كل من برهان الدجاني، وأنور الخطيب، ويحيى حمودة، وكان أبرز المساهمين فيها: حازم نسيبة، وعبد الله نعواس، وعرفات حجازي، وموسى الحسيني. نشر وصفي في أعداد المجلة قصة جيش الإنقاذ وكافة المعارك التي خاضها مع تحليل عسكري وتقييم لكل هذه المعارك.
وصفي التل حياته المهنية
لم يطل عمله في دائرة الإحصاءات العامة هذه المرة، فنقل للعمل في وزارة الخارجية في 15 مايو 1956 وتولى العديد من الوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، أُرسل للعمل في السفارة الأردنية في بون (عاصمة ألمانيا الغربية) بوظيفة مستشار ومن هناك كتب إلى جمال عبد الناصر يعرض عليه استعداده للقتال ضد قوات العدوان الثلاثي، استمر في منصبه لمدة عام واحد ثم عُيِّن في 1957 رئيسًا للتشريفات في الديوان الملكي، ولكنه لم يمكث طويلًا في هذه الوظيفة، وفي نفس العام نُقل للعمل كقائم بأعمال السفارة الأردنية في طهران، أيران واستمر في المنصب حتى 1959، وبعدها عاد إلى عمان وتولى منصب مدير التوجيه الوطني والمدير العام للإذاعة الأردنية في عهد حكومة هزاع المجالي الثانية، وفي 1 ديسيمبر 1960 عين وصفي التل سفيرًا للأردن في بغداد واستمر في منصبه حتى يناير 1962، حين تأزم الموقف السياسي بين الأردن والعراق حول قضية استقلال الكويت وتم سحب السفراء بين البلدين.
وصفي التل تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء
شكَّل وصفي التل خمس حكومات أردنية خلال الفترة (1962 ـ 1971). ففي 28 من يناير 1962 عهد الملك الحسين إلى وصفي التل بتشكيل حكومته الأولى والتي ضمت 12 وزيرًا بما فيهم وصفي الذي تولى حقيبة الدفاع أيضًا، وفي 13 أكتوبر 1962 قدم أربعة وزراء استقالتهم وهم (عز الدين المفتي وزير المالية والجمارك، قاسم الريماوي وزير الزراعة والإنشاء والتعمير، عبد الوهاب المجالي وزير الاقتصاد، وحنا خلف وزير العدلية)، وصدرت إرادة ملكية بإجراء تعديل على الحكومة في اليوم نفسه.
وفي 14 أكتوبر 1962 جرى تعديل آخر على الحكومة، فتولى وصفي التل منصبًا جديدًا وأصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع ووزيرًا للزراعة. استمرت الحكومة في عملها حتى 2 ديسمبر 1962 حيث قدمت استقالتها بعد ظهور نتائج الإنخابات النيابية، كان وصفي قد عين عضواً في مجلس الأعيان السادس خلال الفترة من 28 نوفمبر 1962 وحتى 31 أكتوبر 1963 حيث تم حل المجلس.
وصفي التل تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء
في عهد هذه الحكومة أعاد وصفي تنظيم أجهزة الدولة، وحارب الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبية ورفع المستوى الوظيفي للإدارة. وتم تأسيس أول جامعة في الأردن، وتأسيس مؤسسة رعاية الشباب، ودائرة الثقافة والفنون، وبنك الإنماء الصناعي، كما تم إقرار برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية 1964- 1970. عمل وصفي من أجل كسب ثقة الحزبيين والمعارضين، فقد صادق مجلس الأمة في أوائل شباط عام 1962 على قانون للعفو العام شمل المعتقلين والفارين، إضافة للضباط الذين حكمت عليهم المحاكم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في أحداث عامي 1957 و 1958، ووعد في بيانه الوزاري أن تكون حكومته خادمة للشعب لا حاكمة له. عقد وصفي أكثر من جلسة لمجلس الوزراء في القدس، وأعلن أنها العاصمة الثانية للمملكة، وكان أول من أقر أن يكون عيد العمال عطلة رسمية، وكان يحرص على مشاركة العمال احتفالاتهم.
وصفي التل تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء
شكَّل وصفي التل حكومته الثانية في 2 ديسيمبر 1962 مع تشكيل مجلس النواب الجديد، وقد تألفت هذه الحكومة من 13 وزيرًا بما فيهم وصفي، استمرت الحكومة في عملها حتى 27 مارس 1963 حين قدم وصفي التل استقالته من الحكومة، وبعدها أعيد تعيين وصفي التل عضوًا في مجلس الأعيان السابع للفترة من 1 نوفمبر 1963 وحتى 5 مارس 1967.
شكَّل وصفي التل حكومته الثالثة في 13 فبراير 1965 وضمت 16 وزيرًا، وفي 31 يوليو 1967 قدم خمسة وزراء استقالتهم وجرى التعديل الأول على هذه الحكومة في اليوم نفسه، وفي 12 فبراير 1966 قدم ثلاثة وزراء آخرين استقالتهم وصدرت في اليوم نفسه الإرادة الملكية بإجراء التعديل الثاني على الحكومة.
وفي 13 سبتمبر 1966 جرى التعديل الثالث على هذه الحكومة، حيث تبدلت بعض الحقائب الوزارية، استمرت الحكومة في أداء مهامها حتى 12 ديسمبر 1966 حين قدم وصفي التل استقالة حكومته.
وصفي التل تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء
عهد الملك الحسين لوصفي التل بإعادة تشكيل حكومة جديدة للمرة الرابعة في 22 ديسمبر 1966 وهو نفس اليوم الذي قدم به استقالة حكومته الثالثة، تألفت الحكومة من 12 وزيرًا، ولم يطرأ عليها أي تعديل وزاري واستمرت في عملها حتى استقالتها في 4 مارس 1967. وبعد استقالة وصفي التل كرئيس للوزراء، عُين في نفس اليوم رئيسًا للديوان الملكي الهاشمي واستمر في منصبه حتى 15 يونيو 1967، ثم عُين وصفي في مجلس الأعيان الثامن خلال الفترة من 1 نوفمبر 1967 وحتى 1 نوفمبر 1971.
شكل وصفي التل حكومته الخامسة في وقت كانت تمر فيه البلاد بحالة من الحوادث وفوضى الأمن الداخلي، إذ تولى فيها منصب وزير الدفاع والحاكم العسكري العام إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء، تألفت الحكومة من 17 وزيرًا، وفي 22 مايو 1971 استقال 3 وزراء وجرى تعديل وحيد على هذه الحكومة، واستمرت في عملها حتى 28 نوفمبر 1971 حيث تم اغتيال وصفي التل الذي كان عضوًا في مجلس الأعيان التاسع خلال الفترة 1 نوفمبر 1971 وحتى وفاته.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
اقترن اسم وصفي على الدوام في نفوس الأردنيين بالإخلاص والتفاني وتحقيق المنجزات وكانت له أيادي بيضاء في إنجاز عشرات المشاريع الحضارية. كان وصفي التل من أبرز السياسيين الذين أثبتوا حضورهم على الساحة الأردنية خلال عقد الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي، عمل وصفي على جميع المستويات الداخلية والخارجية من أجل الأردن، واكتسب شعبية واسعة بين أبناء الشعب الأردني لشجاعته ونظافة يده وقيادته حربًا ضد الفساد وهدر المال العام، أعلن في عدة مناسبات بأنه سيقطع اليد التي تمتد إلى أموال الناس، اهتم بتطوير الأردن في مختلف المجالات وكان قريبًا من كل الأردنيين وخصص يومًا من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم.
كان وصفي مقتنعا بأن الأردن قادر على الاكتفاء ذاتيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأن الأردن يجب أن يكون دولة زراعية من الدرجة الأولى لأنه يملك في هذا المجال إمكانيات ضخمة، ولم يكتف بالحديث عن الزراعة فقط بل مارسها على أرض الواقع وأنشأ مشاريع وطنية عديدة لدعم هذا التوجه وكانت الأرض بالنسبة له وما تنتجه هي نفط الأردن.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
عرف وصفي بلقب بأبي الزراعة. ففي عهده تم شق قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله) التي نقلت مياه نهر الأردن ونهر اليرموك لأغراض الشرب لساكني إقليم الوسط من خلال محطة زي للمياه وكذلك ري المشاريع الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية، كما أنشا الطرق الزراعية، ومنع البناء في المناطق الزراعية تحت المساءلة القانونية، وعقد لقاءات دورية مع المزارعين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها. كما عُرف عنه عدم تساهله مع قاطعي الأشجار بقصد التحطيب والبيع، وطالب القضاة بتشديد العقوبات على المعتدين على الثروة الحرجية، وطلب من الفلاحين زراعة القمح السلعة الإستراتيجية الضرورية. ووضع برنامجًا لزراعة الجبال الجرداء بالأشجار الحرجية نفذه طلاب المدارس من خلال معسكرات الشباب الصيفية وحولها إلى غابات خضراء. يُذكر أن وصفي وقف مرة أمام سهول حوران الخصيبة قائلا: أن هذه الأرض ستطعم الشام كاملا من قمحها وبقلها لو وجدت القليل من الاهتمام. كان وصفي يؤمن إيمانا حقيقيا بقوة الأردن وقدرته على أن يكون دولة مجابهة مع أعداء الأمة من خلال إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على جعل الأردنيين يعتمدون على أنفسهم في كل شيء متحررين من ضغوط الديون والمنح من الغير.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
وفي عهد حكومته الأولى عام 1962 تأسست الجامعة الأردنية كأول صرح علمي في الأردن، وافتتحها مع الملك الحسين وأصبح عضوًا في مجلس أمناء الجامعة، ويُذكر أنه ألقى محاضرة في مدرج كلية الاقتصاد والتجارة في الجامعة في 1 يونيو 1970، تلاه مشروع سد الملك طلال الذي تم على أثره استصلاح آلاف الدونمات في منطقة الأغوار الوسطى والتي شكلّت فيما بعد سلة غذاء الأردن وأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الأردني في مجال تصدير الخضار والفواكه للدول المجاورة. كما أنشأ الخط الصحراوي وهو أحد مشاريع النقل الحيوية وشكل العصب الرئيسي في ربط شمال الأردن ووسطه مع محافظات الجنوب مرورًا بمحافظات الكرك والطفيلة ومعان وصولًا إلى مدينة العقبةـ حيث أسهم هذا الطريق في زيادة حجم صادرات الأردن من الفوسفات وزيادة حجم واردات الأردن عبر ميناء العقبة إلى الأسواق المحلية الأردنية، إضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق عديدة من الصحراء الأردنية الوسطى وخاصة في منطقة الظليل حيث كان وصفي أول من بادر إلى استصلاح الأراضي في المنطقة المذكورة لأغراض الزراعة.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
وفي عهده تأسست شركة الفوسفات وشركة البوتاس لاستغلال ثروات البحر الميت وتوسع الساحل الأردني على خليج العقبة لمسافة 100 كيلو متر جنوبًا. وتأسس التلفزيون الأردني ومحطة الأقمار الصناعية التي باتت تشكل نقطة تواصل الأردن مع العالم الخارجي وتأسس مستشفى الجامعة الأردنية وتم تطوير مستشفى البشير ليكون أهم صرح طبي في العاصمة عمان، كما قرر وصفي تأسيس جريدة الرأي لتكون ناطقة باسم الدولة الأردنية، وإنشاء حزب الاتحاد الوطني ليكون دافعًا للحياة السياسية والحزبية في البلاد.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
كان وصفي يؤمن بأن الشباب هم مستقبل الأردن فأولاهم أهمية كبيرة، فأسس مدينة الحسين للشباب (التي كانت المتنفس الوحيد للشباب والأندية الرياضية) ومؤسسة رعاية الشباب ومعسكرات الحسين للعمل والبناء ودائرة الثقافة والفنون. كما أوعز بإلغاء السجلات الأمنية للعديد من السياسيين والحزبيين، وأمر بحرق ملفاتهم في أفران النار في مصنع الاسمنت بالفحيص، وسمح بعودة العديد من السياسيين وعين عددًا منهم في مناصب قيادية منهم نذير رشيد وعلي أبو نوار وعلي الحياري وعبد الله الريماوي وغيرهم. كما رفض فكرة السماح بترخيص المدارس الخاصة في الأردن، لأنه يعي تمامًا ما يعانيه المواطن الأردني من شح في الموارد والإمكانيات المادية، فوقف ضد كل من أراد أن يتاجر في قضية التعليم في الأردن.
وصفي التل السياسة الداخلية والإصلاحات
في عام 1963 زار وصفي مدينة الخليل وكان برفقته المشير حابس المجالي وعدد من الوزراء، فقال له رئيس البلدية محمد الجعبري : أهالي الخليل عطشانين يا أبو مصطفى”. فالتفت وصفي إلى عمر عبد الله دخقان مسئول المياه في الأردن الذي كان يرافقه وقال له : ” يا عمر فيه بئر مياه بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، فرد عليه عمر : نعم البئر ممتاز ولكنه مغلق. فالتفت وصفي إلى حابس باشا وقال له :” يوجد بالعقبة مواسير سريعة الربط، خلي هندسة الجيش تجلب المواسير وبدي الخليل تشرب من مياه الفوار خلال أسبوع “. فقام سلاح الهندسة بتوصيل المواسير ببعضها لمسافة 30 كيلومترا، وشربت الخليل من مياه الفوار فعليا خلال أسبوع.
كما حدثت في عهده أزمة تمثلت بعدم وجود مادة السكر في المحلات التجارية في جميع انحاء الأردن، واشتكى له وزير الاقتصاد الوطني انذاك من امتناع وكيل مادة السكر في الأردن عن توفير مادة السكر للمواطنين، بادر وصفي إلى الاتصال مع الوكيل وأبلغه انذارًا شفويًا بضرورة توفير السكر في غضون ثلاث ساعات وبالفعل تم توفير السكر في جميع المحال التجارية بصورة عاجلة. ويذكر المؤرخين بأن وصفي وفي أحد المؤتمرات الصحفية أخطأ في النحو، فقال له أحد الصحفيين: دولة الرئيس مخزونك النحوي قليل!.. فرد عليه وصفي: لكن مخزوني الأردني كثير وهذا يكفي.
وصفي التل السياسة الخارجية
بعد إنهاء الدراسة انضم وصفي إلى الجيش البريطاني وشارك في الحرب العالمية الثانية وشارك مع الثوار اليوغسلاف، وأصبح ضابطاً في الكلية الحربية البريطانية ووصل لرتبة رئيس فيها، لكنه سرح من الخدمة في نهاية المطاف بسبب ميوله إلى القومية العربية، وبعد عودته إلى الأردن تدرج في المناصب الادارية والعسكرية، فالتحق بجيش الجهاد المقدس بقيادة فوزي القاوقجي، وحارب في فلسطين سنة 1948 وقاد فوج اليرموك في الحرب. تولى شؤون الحركات الحربية فيه، ثم قاد اللواء الرابع في الجليل.
كيَّف وصفي حياته فكراً وعملاً من أجل فلسطين، وكان من العرب القلائل الذين امتلكوا نظرية مدروسة متكاملة للرد على إسرائيل، وكانت نظريته تقوم على أساس أن الرد على العدو الصهيوني لا يتحقق إلا من خلال قيام دولة عربية متحدة إلى الشرق من الكيان الصهيوني، تشمل الأردن وسوريا والعراق، لان قيام هذه الدولة هو الضمان الحقيقي لمحاصرة إسرائيل ثم دحرها خارج الوطن العربي، وفي رأيه فأن قيام هذه الدولة هي علامة بارزة في طريق الوحدة العربية، بصرف النظر عن أي أسلوب أو وسيلة تستخدم لتحقيقه.
وصفي التل السياسة الخارجية
اقترح وصفي التل تطوير أربع جبهات رئيسة ثلاث منها دفاعية ورابع للهجوم والتصدي، والجبهات الدفاعية هي : الجبهة الشمالية لسوريا، والجبهة الشرقية للأردن، والجبهة الجنوبية لمصر، أما الجبهة الرابعة فسماها الجبهة الوسطى، وتتشكل بصورة رئيسية من الفلسطينيين، وتعمل داخل الأراضي العربية المحتلة لاستنزاف العدو، وتتحرك وتهاجم من جميع الجهات ومن الداخل في إطار إستراتيجية عربية محددة للمواجهة. وعلى أساس هذا المشروع الذي طرحه وصفي التل، اتفق مع قادة المقاومة في الأردن على إعداد كوادر الجبهة الوسطى، وطلب اختيار ما يعادل مجموعة لواء ليعاد تدريبه في معسكرات تدريب القوات الأردنية الخاصة على هذا النوع من القتال. وكان يردد دائما: سأجعل كل فرد من أفراد قوات هذه الجبهة الوسطى من خلال التدريب المكثف، يكافئ في قدرته على الصمود وكفايته في القتال عشرة من المقاتلين العاديين.
وصفي التل السياسة الخارجية
كان وصفي آنذاك رئيساً للديوان الملكي الهاشمي، وكان موقفه من حرب حزيران واضحًا ويتلخص على عدم الدخول في الحرب مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات والدوافع، من وجهة نظره أن الظروف والمعطيات السياسية والعسكرية للدول العربية آنذاك كانت تؤكد بوقوع الهزيمة. وعلاوة على ذلك وبالنسبة للأردن الكارثة هي باحتلال الضفة الغربية والقدس العربية. كان غير موافق على توقيت الحرب مع إسرائيل وليس على مبدأ الحرب. وعلى امتداد اليوم السابق ليوم الحرب أي يوم الأحد 4 يونيو، كان وصفي، ثائراً منفعلاً عصبي المزاج، وكان يردد باستمرار: أن الخطر الداهم يزحف نحو أمتنا العربية وأن الهزيمة قادمة وأن الكارثة مقبلة على الأردن، ولا سبيل لدفع كل ذلك عن الأردن إلا بعدم دخول الحرب. وكان يجيب على الاستفسارات التي توجه إليه بقوله: «إذا دخلنا الحرب، فإن الهزيمة والكارثة قادمتان لا محالة». بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام استقال وصفي من منصبه، كان وصفي يرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل مشرف إلا بالحرب، وإن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي المحتلة بغير قتال.
وصفي التل السياسة الخارجية
كان وصفي آنذاك رئيس الوزراء، حيث بعد معركة الكرامة شُجِع العرب للإلتحاق بالمنظمات الفلسطينية المختلفة ومنها حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ولكن أصبحت طموحات رؤساء المنظمة فيما بعد الوصول إلى الحكم الأردني وإسقاط الملك الحسين بن طلال، فأنكر أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أسعد الشقيري، فقال أن لا يوجد للأردن أي حق في الوجود. وقال أن الأردن هو إنشاء استعماري ليس لهُ أساس تاريخي. وقد اقتطع على نحو غير مبرر من حدود دولة فلسطين التاريخية، التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الصحاري السورية والعراقية.
وبالمثل، ادعت منظمة التحرير الفلسطينية في ظل زعامة ياسر عرفات، أنه لم يكن هناك مبرر تاريخي لفصل الأردن عن فلسطين، لأن البلدين كانا في الأساس وحدة واحدة. في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر 1968 هاجم الجيش الأردني جماعة فدائية اسمها «النصر» بعد أن هاجمت هذهِ الجماعة الشرطة الأردنية.
وصفي التل السياسة الخارجية
لم يكن جميع الفدائيين الفلسطينيين يؤيدون إجراءات تلك الجماعة لكن الرد الأردني كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه ستكون هناك عواقب على تحدي سلطة الحكومة. وبعد وقوع الحادث مباشرة وافق الطرفان على اتفاق النقاط السبع بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية لضبط سلوك الفدائيين غير القانوني ضد الحكومة الأردنية.
لم تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من الوفاء بالاتفاق، وأصبحت تبدو أكثر فأكثر كدولة داخل دولة الأردن. حلّ ياسر عرفات محل أحمد أسعد الشقيري رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط / فبراير 1969. كان الانضباط في مختلف الجماعات الفلسطينية فقيراً ولم يكن لدى منظمة التحرير الفلسطينية سلطة مركزية للسيطرة على الجماعات المختلفة.
وضع الفدائيين نقاط تفتيش في الطرق وأخذوا بجباية الأموال «الضرائب» من المدنيين محاولين ابتزازهم. ومن هنا زادت حدة الأمور حيث كان هناك الكثير من الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية ما بين منتصف عام 1968 ونهاية عام 1969.
وصفي التل السياسة الخارجية
تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمّان الاتفاق بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية، وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث وصلت الفوضى والتسيب التي سببها أعضاء المنظمات الفلسطينية إلى مستوى يفوق تحمل النظام السياسي في الأردن.
وكان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة، بينما كانت المؤسسات العسكرية تنزع إلى توجيه الضربة الإستئصالية القاضية مستغلة التفوق العسكري لديها، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي، ووصفي التل، وزيد الرفاعي، وزيد بن شاكر ومدير المخابرات الأردنية آنذاك نذير رشيد.
وصفي التل السياسة الخارجية
تعاون وصفي التل مع حابس المجالي، وفي يوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ خطة «جوهر»، وحدثت اشتباكات بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن شكلت حركة التل. أطلقت حركة التل هجوماً على قواعد الفدائيين على طول طريق عمان - جرش في شهر يناير 1971، وأخرجهم الجيش من إربد في مارس / آذار. وبدأت الدبابات والمجنزرات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات ومخيم البقعة ومخيم سوف في عمّان ومخيم الزرقاء واجتياح فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمّان وإربد لتنقيتها من المسلحين، حيث حدثت معارك ضارية فيها، وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن التي قابلها بالتجاهل. وفي نيسان / أبريل أمر وصفي التل منظمة التحرير الفلسطينية بنقل جميع قواعدها من عمان إلى الغابات بين عجلون وجرش.
قاوم الفدائيين في البداية لكنهم فاق عددهم وخرجوا يائسين بعد أن قصفوا بواسطة الطائرات. وفي تمّوز / يوليو حاصر الجيش آخر مجموعات الفدائيين البالغ عددهم 2،000 شخص من منطقة عجلون - جرش. استسلم الفدائيون أخيراً وسُمِح لهم بالمغادرة إلى سوريا، وفضل نحو 200 مقاتل عبور نهر الأردن للاستسلام للقوات الإسرائيلية وليس للأردنيين. وفي مؤتمر صحفي عقد في 17 يوليو  / تمّوز، أعلن الملك حسين أن السيادة الأردنية قد أعيدت تماماً، وأنه «لا توجد مشكلة الآن».
وما هي إلا شهور قلائل بعد أن اعتقد الجميع نهاية الحرب إلا أنه سرعان ما دب الصراع مجدداً بعد أن ضاق سكان القرى ذرعاً في مناطق جرش وعجلون من تجاوزات الفدائيين هناك، وبتخطيط من وصفي التل اجتاحت الأرياف قوات الجيش الأردني وسلاح الجو بالطائرات والدبابات وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وبقية المنظمات، سُمي الاجتياح بهجوم عجلون (معركة الأحراش)، قُتِل بهجوم عجلون عدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية منهم أبو علي إياد. ويذكر أن أبو علي إياد قد أمر الفدائيون بقتل وصفي التل قبل وفاته، وقد ورد ذلك في كتاب صلاح خلف فلسطيني بلا هوية، لكن في نهاية المطاف قتله وصفي في أحراش عجلون، مما أثار غضب الفدائيين.
وصفي التل الرحلة الأخيرة إلى القاهرة
بعد انتهاء الصدامات العسكرية بين السلطات الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأحداث التي عُرِفَت باسم أيلول الأسود. تقرر عُقِد اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة مع الوزراء والزعماء العرب، وكان وصفي التل من المدعوين لحضور الاجتماع.
في 25 نوفمبر 1971 اختتم رؤساء هيئة أركان الجيوش العربية في القاهرة اجتماعاتهم التي كانوا قد بدأوها في اليوم السابق. وتقرر أن يبدأ مجلس الدفاع اجتماعاته يوم السبت 27 نوفمبر، ولما كان وصفي يتولى منصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيسًا لمجلس الوزراء فقد قرر أن يحضر بنفسه تلك الاجتماعات، وُجِّهت عدة نصائح لوصفي بعدم المشاركة لوجود تهديد حقيقي على حياته إلا أنّه أصر على الذهاب، حتى الملك الحسين نفسه كان يدرك خطورة الخطوة التي أقدم عليها وصفي وأنه يعرض نفسه لمجازفة كبيرة.
وصفي التل الرحلة الأخيرة إلى القاهرة
في يوم السفر حضر الملك حسين شخصيًا إلى المطار لوداع وصفي، واقترح عليه إلغاء السفر وإجراء تعديل وزاري يعين بموجبه إبراهيم الحباشنة كوزير للدفاع ليحضر الإجتماع بالنيابة عنه إلا أن وصفي رفض بشدة، كما ذكر مدير دائرة المخابرات العامة في الأردن وقتها الفريق نذير رشيد بأنهُ حذر وصفي بأن التيار الناصري يعد لاغتياله، فأجابه وصفي قائلا: «ما حدا بموت ناقص عمر والأعمار بيد الله».
ويبدو أن وصفي قد تنبأ بوفاته، كما تنبأ والده من قبل بصعوبة الطريق الذي يمشي به في حياته السياسية والعامة وذلك في بواكير عمله بالسياسة عندما قال له: ودربُ الحرِ يا وصفي كدربك غير مأمونة. كما ذكر وصفي في إحدى المقابلات بلهجته العامية وقبل عدة أيام على سفره: «المعركة ضد التهريج والتزوير وضد الخطأ معركة... لا بد يصير إلها ضحايا... بالنسبة للأردن بالذات، من ضحاياها كان هزاع، وبجوز أنا أكون ضحية، وبجوز غيري يصير ضحية... هذي معركة... إذا كنا على حق واجبنا نقدم هالتضحية... المؤامرة التي قتلت هزاع ما أضعفتنا... وإللي بدها تقتلني ما بتضعفناش... والقائمة بتمشي، إذا مات منا سيدٌ قام سيدُ»
وصفي التل الرحلة الأخيرة إلى القاهرة
غادر وصفي العاصمة عمان متوجهًا إلى القاهرة يرافقه في سفره كل من عبد الله صلاح وزير الخارجية، وغازي عربيات نائب رئيس هيئة الأركان للاستخبارات العسكرية، وجميل نظيف سكرتيره الشخصي، ومرافقه الرائد فايز اللوزي، وثلاثة ضباط لحراسته.، وقد نُصح بأن يرافقه مزيد من الضباط زيادة في الاحتياط، لكن وصفي استكثر مجيء ثلاثة ضباط معه واعتبر ذلك تضييقًا عليه. حمل وصفي معه المشروع الأردني لتحرير فلسطين، فلم يؤمن يومًا بالسلام مع إسرائيل وكان ينظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي بأنه صراع وجود، عمل على تكوين جبهة عربية موحدة لمواجهة الصهيونية وإنشاء جيل يؤمن إيمانا عقائديًا برفض الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، وكان يؤمن أيضًا بأن هذا الصراع لن ينتهي بما يسمى مفاوضات سلام بل سينتهي بانتصار العرب عسكريًا وفكريًا وثقافيًا.
وصفي التل اغتياله
وصل وصفي إلى مطار القاهرة في 26 نوفمبر 1971 لحضور اجتماعات مجلس الدفاع العربي، وكان حريصًا على حضور الجلسة الأولى التي عقدت صباح يوم السبت، وفي صباح ذلك اليوم مضى وصفي و أعضاء الوفد الأردني إلى مبنى الجامعة العربية، وكانت له لقاءات مع رؤساء الوفود قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات وبدأ الاجتماع وانتهى، عرض فيه وصفي المشروع الأردني في الجلسة الصباحية، ثم عاد برفقة الوفد الأردني إلى فندق شيراتون القاهرة، وكان ذلك اليوم مزدحمًا بالعمل.
وفي آخر حديث صحفي لوصفي مع صحيفة النهار اللبنانية، أكد أنّه يعلّق على الاجتماع أهمية قصوى، وأبدى اهتمامه بالتقرير العسكري لرؤساء الأركان لكونه أكثر التقارير العسكرية فهماً وإدراكا، مشيدًا بسعد الدين الشاذلي الذي وضعه، ومعتبرًا إياه شخصية عسكرية ذكية ملمة بأصول المهنة العسكرية.
وصفي التل اغتياله
وفي اليوم التالي 28 نوفمبر 1971 تابع وصفي اجتماعات المجلس وبعض النشاطات الرسمية في القاهرة. وفي نهاية الاجتماع وأثناء عودته إلى الفندق، أغتيل وصفي التل في ردهة فندق الشيراتون في القاهرة في الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم. فعند وصولهِ إلى الباب تقدم عزت رباح وأفرغ رصاصات مسدسهِ في جسد وصفي وسط ذهول حراسهِ والوزراء العرب الذين سارعوا بالاختباء، اخترقت تلك الرصاصات كتفه الأيسر من الأعلى وأصابت القلب وخرجت من صدره. تمت العملية بنجاح بعد تخطيط جواد أبو عزيزة البغدادي، ومنذر خليفة، وزياد الحلو مع العقل المدبر لهم وهو فخري العمري.
أعلنت منظمة أيلول الأسود عن مسؤوليتها عن العملية، وافتخر صلاح خلف (المشهور بالإسم الحركي أبو إياد) لاحقاً بأن منظمته هي التي خططت لقتل وصفي ونفذت ذلك.  تأثر الملك الحسين بشدة لوفاة وصفي التل ورثاه في مساء ذلك اليوم قائلا: «عاش وصفي جنديًا منذورًا لخدمة بلده وأمته، وقضى كجندي باسل فيما هو ماض بالكفاح في سبيلهما برجولة وشرف».
وصفي التل اغتياله
شكل اغتيال وصفي التل لغزًا كبيرًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إذ ذكر الوزير الأسبق عدنان أبو عودة رواية مختلفة تمامًا عن عملية الاغتيال، يرى أبو عودة أن المسلحين الأربعة الذين اغتالوا وصفي قد لعبوا دور الكومبارس للتغطية على القاتل الحقيقي، ودليله على ذلك هو أن وصفي قتلته رصاصة قناص جاءت من خارج الفندق، وهو ما يؤكد على أن المسلحين الأربعة الذين كانوا في ردهة الفندق ما هم إلا للتغطية على الوقائع الحقيقية للجريمة، واصفًا عملية الإغتيال بالمسرحية الهزلية.
أما سعيد التل شقيق وصفي فيقول في مقابلة صحفية: «إن وصفي استشهد برصاصة قنّاص، وقد قال لي سامي قموه، الذي كان يعمل بالسفارة الأردنية في القاهرة، وشاهد جسد وصفي في المستشفى العسكري بالمعادي أنه كان خاليًا من أي آثار للإصابة بطلقات نارية باستثناء موقع القلب والصدر والذي تظهر فيه آثار لرصاصة قد اخترقته».
وصفي التل اغتياله
اعتقل الأمن المصري المنفذين وشرع في التحقيق معهم، وتوجهت أنظار الأمن المصري إلى أبو يوسف النجار وهو الأمر الذي نفاه التحقيق، أعلنت صحف القاهرة وعلى رأس الصفحة الأولى أن المتهم الأول والعقل المدبر للعملية وقائد المجموعة هو المتهم الفار فخري العمري، ومنذ ذلك اليوم بقى فخري العمري مطلوبًا للنظام القضائي الأردني حتى وفاته عام 1991.
وصفي التل اغتياله
في القاهرة استكمل التحقيق والمحاكمة التي شابها الكثير من العبث، قدم الرجال الأربعة الذين أطلقوا الرصاص من مسدساتهم إلى المحاكمة بعد اعترافهم، لكن تقرير الطب الشرعي أكد أنّ الرصاصة القاتلة لم تكن صادرة عن مسدس، وإنّما خرجت من بندقية قناص محترف أطلقها من مكان مرتفع في البناية المقابلة لمدخل الفندق، وعندما قرأ الرئيس أنور السادات الحيثيات التي توضح أنّ مقتل وصفي لم يكن من مسدسات الأشخاص الأربعة داخل الفندق، وأنّ رصاص المسدسات الذي أطلق على وصفي بعد أن وقع لم يصبه فقد أمر بوقف المحاكمة، قيل أيضًا أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تدخل لإطلاق سراح المتهمين. فيما أكد وزير الثقافة الأردني الأسبق طارق مصاروة أن الدلائل تشير إلى أن العقيد معمر القذافي وراء اغتيال وصفي التل وأنه متورط بالفعل في اغتياله، ودعا المجلس الانتقالي الليبي إلى تسليمه ومحاكمته ومحاسبته في قضية التل وفي قضايا أخرى بينها اختفاء الامام موسى الصدر، لافتا إلى معلوماته تفيد بأن القذافي زار مرتكبي عملية اغتيال وصفي التل في سجنهم وحياهم، كما أشار الوزير إلى دور خفي لرئيس منظمة التحرير الاسبق أحمد الشقيري في العملية.