جمعية الاتحاد والترقي التاريخ
كانت لجنة الاتحاد والترقي معادية لجميع العرقيات التي قد تطالب بالاستقلال. فدور جمال باشا عندما كان واليًا على سوريا الكبرى التي بها العديد من العرقيات قد تأثر بقانون اللجنة. فاشتهر خلال الحرب بشنق وجهاء سوريين محليين بتهمة الخيانة، مما ساعد في تسهيل الثورة العربية ضد السلطنة. كما أنه استخدم قانون التهجير بشكل أكثر حكمة (مقارنة بطلعت باشا) لترحيل بعض العائلات العربية التي اعتبرها مشبوهة انتقائيًا ومؤقتًا. وبسبب حصار الحلفاء للمنطقة ونقص الإمدادات للسكان المدنيين، عانت أجزاء معينة من سوريا العثمانية من مجاعة يائسة.
في ديسمبر 1914 أمر جمال باشا بتشجيع من بهاء الدين بترحيل جميع اليهود الذين يعيشون في الجزء الجنوبي من سوريا العثمانية المعروفة باسم متصرفية القدس على أساس أن معظمهم جاء من الإمبراطورية الروسية. لكن في الواقع فإن الاتحاد والترقي يعتبر الحركة الصهيونية تهديدًا للدولة العثمانية. رفض وانغنهايم وأعضاء آخرون في اللجنة المركزية أمر الترحيل؛ فقد كان قادة ألمانيا يعتقدون أن لليهود قوى سرية هائلة، وإذا كان الرايخ سيساعد اليهود في الحرب، فإن اليهود سيساعدونهم. وكان لدى العديد من الأعضاء داخل اللجنة المركزية علاقات شخصية مع اليهود. فجمعية الاتحاد والترقي نشأت في سالونيكا، حيث كانت في ذلك الوقت مركز العالم اليهودي بعديد أطيافها. كان بعض أعضاء اللجنة من دونمة أي مسلمون من أصول يهودية، ومنهم جاويد بك والدكتور ناظم، وكان معظم أعضاء اللجنة يتمتعون بعلاقات ودية مع الصهاينة المعاصرين. بشكل عام كان معظم اليهود متعاطفين مع النظام الاتحادي، وخاصة أولئك الذين تمركزوا في المناطق الحضرية أو من هم خارج السلطنة، وكانت مشاعر التحالف الإسلامي اليهودي شائعة. ولكن وبما أنه لم يتم ترحيل يهود يشوف، إلا أن السلطات العثمانية حرصت على مضايقة اليهود بطرق أخرى مختلفة، مما أدى إلى إنشاء شبكة نيلي التجسسية الموالية للإنجليز ومركزها في فلسطين العثمانية.
تم تعليق عمليات ترحيل الروم[الإنجليزية] حيث أرادت ألمانيا من اليونان أن تكون حليفة أو محايدة، ولكن من أجل تحالفها، فقد سكتت ألمانيا عن ترحيل الأرمن. كانت الدولة العثمانية حليف قوي ضد قوى الوفاق وأمرًا حاسمًا للاستراتيجية الألمانية الكبرى في الحرب، وهناك حاجة إلى علاقات جيدة بينهما. ولكن بعد الاختراق الروسي في القوقاز وإشارات اليونان بأنها ستقف إلى جانب قوات الحلفاء، أعاد الاتحاد والترقي استئناف عملياته ضد اليونانيين، وأمر طلعت باشا بترحيل اليونانيين البنطيين على ساحل البحر الأسود. حدثت أعمال نهب من قبل المنظمة الخاصة والسلطات الإقليمية في المنطقة المحيطة بطرابزون، واشتهر فيها طوبال عثمان.
في 24 مايو 1915 بعد علمها بـ «الجريمة الكبرى»، أصدرت الحكومات البريطانية والفرنسية والروسية بيانًا مشتركًا اتهمت فيه الحكومة العثمانية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وهي المرة الأولى في التاريخ التي استخدم فيها هذا المصطلح. كذلك وعد الحلفاء بأنه بمجرد الانتصار في الحرب سيحاكمون القادة العثمانيين المسؤولين عن الإبادة الجماعية للأرمن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولكن مع تعثر القوات الأنجلو-أسترالية-النيوزيلندية[الإنجليزية]-الهندية-الفرنسية في جاليبولي والتقدم البطيء للحملة أنجلو-هندية تجاه بغداد، زال التهديد عن قادة الاتحاد والترقي بتقديمهم للمحاكمة. ففي 22-23 نوفمبر 1915 هُزم الجنرال السير تشارلز تونشيند في معركة المدائن على يد نور الدين باشا وغولتس باشا، وبذلك أنهى التقدم البريطاني في بغداد. وفي 3 ديسمبر 1915 حوصر ما تبقى من قوات تونشيند في كوت العمارة (استسلمت قواته لخليل باشا بعد خمسة أشهر). وفي يناير 1916 انتهت معركة جاليبولي بانتصار العثمانيين وانسحاب قوات الحلفاء. ساهم هذا الانتصار كثيرًا في تعزيز هيبة نظام الاتحاد والترقي. وبعد جاليبولي أعلن أنور باشا بفخر في خطاب ألقاه أن الدولة العثمانية قد أنقذت بينما تعرضت الإمبراطورية البريطانية العظيمة للإذلال في هزيمة غير مسبوقة.
وفي سنة 1916 تم القبض على يعقوب جميل (الذي قتل ناظم باشا أثناء الغارة على الباب العالي) بتهمة التخطيط لانقلاب ضد النظام الذي يريد تسوية سلام مع قوات الحلفاء وترقية مصطفى كمال بك ليصبح وزيرًا للحرب. وقد أعدم طلعت باشا يعقوب جميل ضد إرادة أنور باشا.
عندما بدأت جيوش الحلفاء بالتقدم إلى فلسطين في مارس 1917، أمر جمال باشا بترحيل أهالي يافا[الإنجليزية] من عرب ويهود، وعاد العرب إليها بوقت قصير، إلا أن اليهود لم يعودوا إليها إلى أن دخل الإنجليز إلى فلسطين صيف 1918. وبعد اكتشاف شبكة نيلي التجسسية بقيادة المهندس الزراعي آرون آرونسون الذي تجسس لصالح الإنجليز خوفًا من الاتحاديين من أن يُلحقوا باليهود نفس مصير الأرمن، أمر جمال باشا بترحيل جميع اليهود. إلا أن الانتصارات البريطانية في خريف 1917 واستيلاء ألنبي على القدس في 9 ديسمبر 1917 أنقذ يهود فلسطين من الترحيل.
كان التحالف بين الدولة العثمانية وألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى مهمًا لأهداف كلتا الدولتين، إلا أنه دائمًا كان يقف على أرض متوترة. فقد شارك الاتحاديون والنخب القيصرية في ألمانيا المواقف الشوفينية ضد القيم الأنجلو سكسونية للديمقراطية والتعددية، بالإضافة إلى المشاعر المعادية المعادية للإنجليز والروس. ومع ذلك فإن تنفيذ مشروع تورك يورد من خلال ترحيل وإبادة الأقليات المسيحية أزعج السياسيين في برلين (لم يزعج النخب العسكرية الألمانية كثيرًا).
في 4 فبراير 1917 تم إقصاء سعيد حليم باشا من منصب الصدر الأعظم، وتعيين طلعت باشا مكانه، وبذلك وصل الفصيل الراديكالي من حزب الاتحاد والترقي إلى السلطة مباشرة، مع أن سعيد باشا كان دمية بيد اللجنة المركزية. وجاء انسحاب روسيا من الحرب ومعاهدة بريست ليتوفسك، التي تفاوض عليها ووقعها الصدر الأعظم طلعت باشا، لتمثل ليس نجاحًا هائلاً لجمعية الاتحاد والترقي فحسب، بل أيضًا للحلف العثماني الألماني، إلا أنها أدت ببساطة إلى تأخير النزاع بينهما. فاستعادت الدولة العثمانية المقاطعات القوقازية (باطوم وقارص وأرداهان) التي خسرتها في الحرب ضد روسيا قبل أربعين عامًا، ولكن لم يتم ضمان أي شيء لطموحات الاتحاديين الطورانية في القوقاز وآسيا الوسطى. فقرر الاتحاد والترقي أخذ زمام المبادرة بأيديهم. فأسس أنور باشا جيش الإسلام لغزو باكو وحقولها النفطية وتحقيق أحلام القومية التركية في آسيا الوسطى. تم استبعاد الضباط الألمان عن عمد من مجموعة الجيش، حيث كان العثمانيون يشككون (وهذا صحيح) بنوايا ألمانية مماثلة لاحتلال باكو. وصل هذا التوتر إلى نقطة الغليان في ربيع 1918، في حادثة اشتبكت فيها القوات العثمانية والألمانية في المنطقة. وفاز جيش الإسلام في نهاية المطاف بالسباق إلى باكو في سبتمبر، ولكن بحلول ذلك الوقت كانت قوى المحور قد خسرت جميع الجبهات. واستسلم كلا البلدين للحلفاء قبل أن تتدهور العلاقات أكثر من ذلك.
مع تفكك الوضع العسكري لقوى المحور وانهيار جبهاتها، استقال طلعت باشا وحكومة الاتحاد والترقي يوم 8 أكتوبر 1918. وفي 30 أكتوبر تفاوض المشير أحمد عزت باشا بصفته الصدر الأعظم الجديد على هدنة مودروس، فأصبح موقف الاتحاديين غير مقبول الآن، وهرب كبار قادته إلى أوديسا وتشتتوا من هناك. أما الحزب ذاته فقد قرر من تبقى من أعضائه إلغاء الحزب خلال مؤتمره الأخير بين 1-5 نوفمبر 1918. ومع ذلك فبعد أسبوع واحد فقط تم إنشاء حزب التجديد، مع نقل أصول الاتحاد والترقي إلى الحزب الجديد. ولكن الحكومة العثمانية حلته في مايو 1919.
بعد الحرب قام الحلفاء بتنظيف الحكومة من الاتحاديين. واحتلت القوات البريطانية نقاطًا مختلفة في جميع أنحاء السلطنة، وطالبت من خلال مفوضها السامي سومرست كالثورب بمحاكمة أعضاء القيادة الذين لم يفروا، وهي سياسة ذكرت في الفقرة السابعة من معاهدة سيفر لإنهاء الأعمال العدائية رسميًا بين الدولتين. الحلفاء والسلطنة. فاحتجز البريطانيون في مالطا 60 تركيًا يُعتقد أنهم مسؤولون عن الفظائع، حيث بدأ التحضير للمحاكمة. أما الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد الليبرالي برئاسة دامات فريد باشا والسلطان محمد السادس وحيد الدين فاعتقلت إجباريًا أكثر من 100 من مسؤولي الحزب الاتحادي والجيش في أبريل 1919 وبدأت سلسلة من المحاكمات. كانت فعالية تلك المحاكمات واعدة في البداية، حيث أعدم أحد حكام المناطق في 10 أبريل. ولكن تلك الجهود ضاعت، وضاعت معها جهود الحقيقة والمصالحة أو التحول الديمقراطي عندما حرضت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مملكة اليونان التي كانت على الحياد معظم الحرب العالمية الأولى لاحتلال غرب الأناضول في مايو 1919. فرد الزعيم القومي التركي مصطفى كمال باشا بحشد الشعب التركي للمقاومة. وقد شنق اثنين من منظمي الإبادة الجماعية، وأدين عدد قليل من المحتجزين، ولكن لم يكمل أي منهم فترة سجنه. ففي نهاية الأمر تم تبادل محتجزي الاتحاد والترقي وآخرين من الأتراك المحتجزين في مالطا مقابل ما يقرب من 30 سجينًا بريطانيًا احتجزتهم القوات الكمالية، مما أجبر البريطانيين على التخلي عن خططهم لمحاكمات دولية.
اغتيل عدد كبير من القادة الاتحاديين سنوات 1920 و 1922 في عملية نمسيس. أرسل الطاشناق قتلة لمطاردة وقتل الاتحاديين المسؤولين عن الإبادة الجماعية للأرمن. قُتل وزير الداخلية ثم الصدر الأعظم طلعت باشا بالرصاص في برلين يوم 15 مارس 1921. وقُتل سعيد حليم باشا الصدر الأعظم الذي وقع أوامر الترحيل في 1915 في روما يوم 5 ديسمبر 1921. وقُتل الدكتور بهاء الدين شاكر قائد المنظمة الخاصة في برلين في 17 أبريل 1922 على يد مسلح من الطاشناق. أما جمال باشا ثاني الباشوات الثلاثة فقد قتل يوم 21 يوليو 1922 في تبليسي على يد الطاشناق. وقُتل أنور باشا العضو الأخير من الباشوات الثلاثة أثناء قتاله ضد الجيش الأحمر في آسيا الوسطى.
اختار معظم الاتحاديين الالتفاف حول مصطفى كمال وحركته الوطنية التركية، وعلى الرغم من أن الفصيل الوحدوي المارق أعاد إحياء حزب الاتحاد والترقي لفترة وجيزة في يناير 1922. ولكن الحزب أعلن بأنه لن يخوض الانتخابات العامة في 1923 للبرلمان الذي اتخذ من أنقرة مقراً له ضد جمعية أتاتورك للدفاع عن حقوق الأناضول وروملي (وأصبح بعدها حزب الشعب الجمهوري). حدثت آخر عملية تطهير ضد حزب الاتحاد والترقي بعد اكتشاف مؤامرة لاغتيال مصطفى كمال أتاتورك في إزمير من قبل هذا الفصيل الوحدوي المارق في 1926. وقد أدى ذلك إلى إعدام العديد من الاتحاديين المتبقين في محاكم الاستقلال، مثل محمد جاويد والدكتور ناظم.