hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة المغرب المائية استغلال المياه
لم تعرف خدمات الماء الصالح للشرب في البادية نفس الاهتمام والتطور الذي عرفتهما نظيرتها في المدينة ويرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بانتشار السكان على مجال واسع وقصور الاستثمارات العمومية في القطاع وضعف الإطار المؤسسي. أبرز المخطط الرئيسي للتزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي الذي وضع في 1990 هذا التأخر المهم وذلك من خلال مشيرات توضح الظروف غير المستقرة التي تتزود فيها الساكنة القروية بالماء. وفي 1992، بلغت نسبة الساكنة القروية التي تستفيد من خدمة الماء الصالح للشرب عبر نظام حكومي مصمم بطريقة ملائمة وخاضع للمراقبة والتدبير 14.3% وفقط 6% منها تمتلك ولوجا خاصا وهذه النسبة هي فقط المعدل الوطني أما في بعض الأقاليم فإنها منخفضة كثيرا. وأوضح تحقيق أنجز لوضع المخطط الظروف الصحية السيئة التي تتوفر في نقط التزود بالماء: 85% من النقط لا تحقق المعايير المقبولة للماء الشروب وتشكل هذه الظروف الصحية السيئة في نقاط جلب الماء محيطا ملائما للأمراض المنقولة بواسطة المياه. من جهة أخرى، يقدر أنه في 93% من الحالات يتولى الأطفال والنساء مهمة جلب الماء وخصوصا الفتيات الصغيرات الواتي يشكلن 70% من تلك الحالات.
أوقف المخطط الرئيسي أولويات التزود بالماء الصالح للشرب وحدد الموارد المالية والظروف المؤسسية اللازمة لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة القروية ولتطبيق ما جاء في المخطط وضع البرنامج المسمى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب (بالفرنسية: Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales؛ اختصار: PAGER). وضع هذا البرنامج للسماح للساكنة القروية، المقدرة في سنة 1995 باثنيّ عشر مليون نسمة، بالتزود بالماء الصالح للشرب في غضون 10 سنوات وقدرت الموارد المالية اللازمة لتطبيقه في ذلك الوقت بعشرة ملايين درهم. ولكن بعد 10 سنوات على بدء برنامج الباجير لم تبلغ نسبة الولوج إلا 50% في سنة 2005 و86% في سنة 2010 ولم تتحقق بذلك الأهداف المسطرة في الأفق المحدد. ارتكز الباجير على إشراك الساكنة في مراحل المشاريع وهي البرمجة والتصميم والإنجاز والتدبير وقد ساهم ذلك في خلق روح الملكية الملائمة وذلك لضمان استمرار اشتغال المعدات.
تتم خدمة الصرف الصحي بشكل جزئي فجمع وإجلاء المياه العادمة يتم فقط في المدن وبدون معالجة المياه العادمة أما في المناطق القروية فإنها أساسا غير متوفرة. يمكن معرفة نسبة الولوج إلى الصرف الصحي عبر حساب نسبة الانخراط في شبكة إجلاء المياه العادمة والتي تقدر بحوالي 76% بعد أن بلغت 78.9% في سنتيّ 1996 و1992 تقريبا نفس النسبة. يُستدل من ذلك أن الخدمة في تراجع ويمكن تفسير هذا التراجع بأن الأحياء المحاذية للمدن عبارة عن سكن غير لائق حيث هذه الخدمة غير متوفرة وهذا العامل يتطور رغم جهود تنظيم المساكن العشوائية التي تقوم بها الحكومة.
إذا كان أداء معدات شبكة المياه العادمة جيدا، رغم التراجع الملحوظ، فإن معدات معالجة المياه العادمة متأخرة جدا ولم تبنى سوى محطات قليلة خلال العشرين سنة الماضية معظمها لا يشتغل جيدا. ويمكن تفسير التأخر في محطات المعالجة بعدم قدرة الجماعات المحلية، المكلفة مؤسسيا بالصرف الصحي، على تحمل الاستثمارات الكبيرة اللازمة وعدم تنظيمها لاستغلال محطات المعالجة على أحسن وجه. ومن المنتظر تطوير هذه الخدمة على المدى المتوسط حيث أنه من جهة أصبح للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إمكانية التدخل في هذا القطاع ومن جهة خرى تم خوصصة القطاع في أربع مدن كبرى تشكل 50% من الساكنة الحضرية وتفويضه إلى شركات خاصة: توقعت دفاتر التحملات للشركات المتعاقدة بداية معالجة المياه العادمة في أفق سنة 2010.
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
يعرف المغرب بين الفينة والأخرى تعاقب فترات من الجفاف حيث تتميز بقلة الأمطار أو انعدامها وخصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية وبعض الأحيان في أغلب أراضي البلاد كسنوات 1944-1945 و1980-1985 و1991-1995 و1998-2002 التي اتسمت بزحف التصحر والجفاف الحاد والتي تتراوح فيها نسبة العجز المائي في الأحواض أحيانا بين 82 و97%. تتسبب حالة الجفاف المتعاقبة والمستمرة في نضوب العديد من الآبار والعيون وتؤثر بشكل كبير على موارد المياه السطحية خاصة الأودية التي تراجعت مواردها بشكل ملحوظ. يمكن ملاحظة فترات الجفاف هذه بسبب تراجع كمية المياه السطحية من 19 مليار متر3 (المعدل السنوي) إلى 10 مليارات متر3 في فترة 1980-1985 و4.9 مليارات متر3 في فترة 1992-1993 و5.3 مليارات متر3 في فترة 1994-1995 و6 مليارات متر3 في فترة 1998-2000 وبلغ هذا التراجع 47% و74% و72% و68% على التوالي. لكن الجفاف ليس ظاهرة مؤقتة أو جديدة في المغرب فقد أشارت معطيات دراسات على جذوع الأشجار (ذ. شتوكتون) أن المغرب عرف موجة جفاف ما بين  1749 و1878 تسببت في المجاعة في عدة مناطق وزعزعت الاقتصاد المغربي آنذاك وتشير أيضا المعطيات المقاسة الحديثة منذ سنة 1896 (بداية الأرشفة) أن المغرب عاش إحدى عشرة فترة جفاف في مجمل التراب وست أخرى في مناطق معينة. وتشير نفس الدراسات أن نطاق ووتيرة الجفاف أخذا يتسعان في العشرين سنة الماضية حيث أن خمس فترات من فترات الجفاف الإحدى عشرة حدثت في العشرين سنة الماضية لذا أصبحت الدولة تتعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس دوري.
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
يواجه المغرب أيضا مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة معمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب. ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
تواجه جميع الأحواض التي تقع بها سدود ظاهرة حث التربة بالمياه والتي تحدث بسبب طبيعة التربة والغطاء النباتي وشدة التساقطات وتزداد بفعل النشاط البشري. تتراكم التربة التي تقتلع في قعر السدود فتقلص من الطاقة الاستيعابية بها وهذا ما يفسر نسبة التقلص الحالية 5% من الطاقة الكلية أي ما يعادل 65 مليون متر3 سنويا. من ال 17.5 مليار متر3 (الطاقة الكلية) مليون متر3 بها طمي. فعلى سبيل المثال، كانت طاقة سد محمد الخامس -الذي بدأ الخدمة في 1967- 730 مليون متر3 موجهة لري 77000 هكتار وتزويد الماء الصالح للشرب وتوجيه الفياضانات فقد أكثر من نصف طاقته وتقلصت مساحة الأراضي المسقية وما زاد الطين بلة سنوات الجفاف والخطر الأكبر يكمن في تقلص القدرة على توجيه وحصر الفياضانات. من الصعب إيجاد حلول لهذا المشكل لأن من أسبابه النشاط البشري ويتجلى في بعض المناطق في نشاطات العائلات الفقيرة التي تعيش عليها.
تواجه جودة المياه السطحية والباطنية تدهورا ملحوظا وأهم مسبباته هي:
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
يؤثر تصريف المياه العادمة بشكل كبير على جودة المياه وهذا ما لوحظ في 50% عينات المحطات في 2003 تشير إلى مياه ذات جودة متوسطة إلى ضعيفة. يعتبر ارتفاع مستويات النترات منذ أكثر من عقد في الفرشات المجاورة لمساحات الزراعة المسقية من المشاكل المؤرقة لجودة الماء. ويشير تتبع جودة الفرشات الباطنية على أن حالة أغلبها خطيرة حسب مستويات النترات وتشير الدراسات على أن:
تسجل عدة نقط مائية إلى تركيزات عالية من النترات تفوق المعايير الطبيعية للماء الشروب، وهو 50 ملغ/لتر، الشيء الذي يشكل خطرا محدقا للساكنة كما هو حال بعض التجمعات الحضرية التي ترتوي من الفرشات الباطنية (تادلة والرمل)
سوف يتطور التلوث بفعل النترات لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أخرى قبل أن يستقر إذا لم تتغير الممارسات المؤدية له. هذا التفاقم المتوقع يفسره وقت تسرب النترات في الفرشة وهو يتراوح من أشهر قليلة إلى عدة سنوات. الآن عدة فرشات ملوثة بالنترات ومن أبرزها فرشة تادلة التي تطورت نسبة تلوثها بسرعة لتصل إلى 50% في خمسة عشر سنة.
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
يتم استنزاف الموارد المائية في أغلب الفرشات الباطنية المعروفة ويرجع السبب في ذلك لتطور الزراعة المائية التي بسبب سنوات الجفاف المتتالية تم اللجوء فيها إلى الفرشات الباطنية في الخمسة عشر سنة السابقة ويلاحظ تناقص عام في مستويات الكهرباء الانضغاطية في الفرشات يقدر في فرشة سايس ب 60 متر في العشرين سنة الماضية. يمكن أن يتسبب الاستنزاف، الملاحظ منذ السبعينات، في تناقص الموارد المائية ونضوب العيون وتدني جودة المياه بسبب تسرب مياه البحر ويؤثر على المستوى الاقتصادي لتلك المناطق (سوس ماسة وسايس وتمارة والحوز والأحواض الأطلسية الجنوبية) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة جيولوجية وزحف التصحر.
سياسة المغرب المائية المشاكل والتحديات
شهد المغرب عدة فيضانات رغم قلتها إلا أنها تكون مفاجئة نظرا إلى سنوات الجفاف الطويلة والأمطار الغزيرة الفجائية التي تتبعها ومميتة وكارثية نظرا إلى ضعف البنى التحتية كفيضان 1995 بمراكش الذي خلف 230 قتيل وفيضان أكتوبر 2008 الذي خلف 17 قتيل وآلاف المشردين ودمر 200 منزلا وقنطرتين وانقطع على إثره التيار الكهربائي وحركة السير وغرقت منطقتان صناعيتان بطنجة و13 قتيل في الناظور فبلغت الخسائر المادية 35 مليار درهم وفيضان 2010 الذي ضرب منطقة الغرب ومن نتائجه غمر 110 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتشريد الساكنة المحلية. وترجع أسباب فداحة هذه الخسائر إلى فوضى التعمير والبناء في مجاري الأنهار ومناطق مهددة بالسيول الذي يشكل السبب الرئيسي للأضرار المسجلة (94% من المناطق المتضررة) وضعف البنى التحتية الموجهة لحصر الفيضان والتقليل من قدرة الوديان الاستعابية بسبب صب أجسام ضخمة ودفن السيول بالرمال (50% من المناطق المهددة) والرؤية القطاعية لحجم المنشآت (الطرق والبنايات وقنوات صرف الأمطار) وعدم إنشاء قنوات لصرف مياه الأمطار وعدم تحذير المواطنين قبل وقوع الكارثة. ولمواجهة هذه الكوارث قامت الدولة بإنشاء صندوق خاص لمكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية بتمويل من ميزانية الدولة ومساهمة سعودية وسيهتم بمساعدة المتضررين من الكوارث وعمليات الإنقاذ العاجلة.
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
يعتبر المجلس الأعلى للماء الهيئة المقررة للسياسات المائية ومع ذلك فقد اعتمد المغرب على سياسة التسيير اللامركزي وذلك بإنشائه لوكالات الأحواض المائية.
أما وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تدبير الموارد الطبيعية لدى المغرب ومن بينها الماء والفرع المتخصص في شؤون الماء هي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والتي تتوفر على 380 نقطة مناخية أو لقياس هطول الأمطار و240 محطة هيدروغرافية و700 نقطة حسابات دورية و45 محطة شاملة للطقس لقياس التساقطات والحرارة والإشراق والضغط و370 محطة مناخية (التساقطات والحرارة) في يد أطراف ثالثة (مصلحة الغابات والمياه والمكتب الوطني للماء الشروب) وسبع مختبرات جهوية تقوم ب 20000 تحليل في السنة و1700 جهاز لقياس الكهرانضغاطية تنجز 10000 قياس في السنة. تسهر الكتابة على تنمية قطاع الماء في إطار التنمية المستدامة ومكلفة بعدة مهام منها:
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
من جهة أخرى، يعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (اختصارا: ONEP) هو الهيئة المكلفة بالتخطيط للتزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني وإنتاجه (المعالجة والتوصيل). في الفترة الممتدة بين عاميّ 2008 و2010، قام المكتب بتوزيع الماء الصالح للشرب في أكثر من 3656 قرية و180 مركز قروي صغير وتنفيذ الصرف الصحي ل 65 مركز وذلك لحساب الجماعات المحلية ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الأخير إلى 191 مركز في عام 2017. ينتج المكتب أكثر من 80% من الماء الصالح للشرب (767 مليون متر3) في المغرب ثم يبيعه إلى المجالس ومشغلي القطاع الخاص بثمن تحدده الدولة أو مباشرة إلى المستهلك في المناطق التي يتكلف بتوزيعه فيها. وفي المناطق القروية يوفر المكتب أيضا الماء الصالح للشرب لأكثر من ثلث الساكنة.
في منتصف تسعينيات القرن العشرين، بدأ المغرب خصخصة شبكات المياه العذبة والصرف الصحي في المدن الكبرى كالدار البيضاء (1997 لصالح ليدك) والرباط وطنجة وتطوان (1998 صالح فيوليا) لتبلغ في سنة 2009 حصة هذه الشركات الخاصة من توفير خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي 38% من الساكنة الحضرية بالمغرب.
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
بالإضافة إلى المشغلين السابقين (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركات الخاصة) نجد المجالس المستقلة في مهمة توزيع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي السائل والتي يبلغ عددها 12 منتشرة في كل فاس (RADEEF) ومكناس (RADEEMA) والجديدة (RADEEJ) والقنيطرة (RAK) ومراكش (RADEEM) والعرائش (RADEEL) وآسفي (RADEES) (المجالس السبع المذكورة أولا مكلفة أيضا بتوزيع الكهرباء) وأغادير (RAMSA) وسطات-الشاوية (RADEEC) وتادلة-بني ملال (RADEET) ووجدة (RADEEO) بينما يبقى مجلس تازة (RADEE.TA) مكلفا فقط بالصرف الصحي فقط وتم حل مجلس الناظور (RADEEN) بسبب عدم كفاءته في تطهير اللاغون.
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
ينضاف إلى المجالس المستقلة 40 مجلسا مباشرا تابعا للجماعات المحلية توفر خدمة توزيع الماء الصالح للشرب لصالح 3% من الساكنة الحضرية أما في المناطق القروية فحوالي 18% من أنظمة التزود بالماء تتحكم فيها مجالس مباشرة وفي سنة 2003 بلغ عدد المجالس من هذا النوع التي توفر خدمة الصرف الصحي 280.
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
ينظم القانون رقم 95-10، الذي جاء في الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، استعمال الماء وفي ما يلي أسباب صدور القانون:
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
كذلك تنص المادة 1 في الباب الأول على أن «الماء ملك عام» والباب الثالث ينظم كيفية المحافظة على الملك العام المائي وحمايته والباب الرابع على تخطيط تهيئة الأحواض المائية والباب السادس ينص على التدابير لمحاربة التلوث.
سياسة المغرب المائية تدابير وإجراءات المغرب
يتخذ المغرب عدة تدابير للحد والتخفيف من المشاكل التي تهدد الماء ومن بينها الجفاف كإحداث مرصد وطني للجفاف للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف معالجة تأثيرات الجفاف وتلبية الحاجيات الآنية للساكنة القروية من الماء الصالح للشرب وتزويد الأسواق بالحبوب وإغاثة الماشية بتوريدها وتوفير الشعير ودعم المواد العلفية مع تعميم التغطية الصحية للقطيع ودعم الدخل في العالم القروي، بتوفير فرص الشغل وإعادة جدولة ديون الفلاحين وحماية الثروات الطبيعية والمحافظة على الثروات الغابوية. كما أحدث برنامج جديد لمحاربة الجفاف في المغرب في 2007 يرتكز على السقي واقتصاد الماء وذلك بتمويل من إسبانيا والمغرب ومساعدة تقنية من منظمة الأغذية والزراعة. ونظرا للتطور السريع للطلب على الموارد المائية، لجأ المغرب لتغطية هذا الطلب إلى الاستغلال المنهجي للمياه السطحية التي تخزنها سدود كبرى ولمواجهة هذه الوضعية حدد على المدى البعيد إستراتيجية خاصة بمجموع القطاع وتتجلى في سن سياسة اقتصاد الموارد المائية وذلك بإدماج السكان في شبكة التوزيع العمومية عن طريق تطبيق قانون التسعيرة المتزايدة كما ترتكز هذه الإستراتيجية على محاولة تبني تخطيط صارم يعتمد على التتبع المنهجي للاستهلاك وتسمح بتحسين تدابير الموارد المائية تبعا لحاجيات مختلف المستعملين. وبسبب تعقيد تدبير الماء في المغرب الذي يتوزع بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ومكتب الماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وما يفاقمه من عقبات إدارية قررت الدولة خوض تجربة الجهوية المائية التي قد تقدم حلا ناجحا لهذا المشكل وتقلل من تحكم المركز في السياسة المائية.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
تلعب الشراكة الخارجية دورا مهما في قطاع الماء والصرف الصحي بالمغرب حيث أن الفاعلين الأجانب يقدمون الدعم المالي والتقني. في فترة 2002-2003 قدم كل من البنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية متبوعين بالبنك الدولي في 2007 مساعدة مالية للمغرب. تبقى هذه المساعدة مرتبطة بعدة إصلاحات. يتمثل الشركاء الرئيسيون، بالإضافة إلى المذكورين سابقا، في ألمانيا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي واليابان أما باقي الشركاء فهم بلجيكا والبنك الإسلامي للتنمية والكويت وإسبانيا والولايات المتحدة.
يتركز الشركاء أكثر فأكثر في تمويل مشروعات مشتركة فعلى سبيل المثال بدأ الباجير في 1995 بدعم من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليابان والكويت واللكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وهناك مثال أحدث منه وهو المخطط الوطني للصرف الصحي الذي ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والممول من قبل فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
دعمت ألمانيا قطاع الماء في المغرب منذ بداية الثمانينات وكانت من أوائل الدول التي تدعم الحكومة المغربية في تعميم التزويد بالماء في البادية وتطوير الصرف الصحي في المراكز الصغيرة والمتوسطة. تتمثل مهمة معهد قروض إعادة التعمير، اختصارا كي إف دبليو، في مشاريع الاستثمار الألمانية بالمغرب أما الجمعية الألمانية للتعاون التقني، اختصارا جي تي زد، فمهمته المساعدة التقنية ومؤسسة إنويت فمهمتها التكوين. بلغت المساعدة المالية المقدمة من الكي إف دبليو 407 مليون يورو في 2009 ووزع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هذه المساعدة على مشاريع في المدن الصغيرة والبوادي. يقدم الجي تي زد المساعدة التقنية لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وثلاثة وكالات أحواض مائية (تانسيفت وسوس ماسة وأم الربيع) في مشروع بقيمة 12 مليون يورو بدأ في 2007 وسيستمر حتى سنة 2017.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
تدعم الحكومة الإسبانية عدة مشاريع للماء والصرف الصحي في المغرب أساسا في شمال المغرب ومن بينها مشروع بقيمة 15 مليون يورو ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أقاليم الناظور والحسيمة وتازة وتاونات بدأ في سنة 2006. أما في جانب تدبير الموارد المائية فقد كانت لأسبانيا شراكة مع وكالة حوض ملوية خلال عاميّ 2006 و2007 ووكالة حوض لوكوس ما بين عاميّ 2003 و2009.
يمول الاتحاد الأوروبي قطاع الماء في المغرب من خلال هبات المفوضية الأوروبية وقروض البنك الأوروبي للاستثمار (BEI). تمرر المفوضية الأوروبية هباتها من خلال مرفق الاستثمار في الجوار (FIV) الذي هو في شراكة مع مؤسسات مالية حكومية أوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد قروض إعادة التعمير. في سنة 2002 مولت المفوضية أيضا برنامجا لدعم السياسة القطاعية للماء في المغرب وخصوصا حماية الموارد المائية. كان من أهداف البرنامج تطبيق قانون الماء لسنة 1995 وخفض ميزانية الدولة وتطوير كفاءة القطاع والمؤسسات.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في مشاريع للماء والصرف الصحي في ست مدن كبرى (مراكش وسطات ومكناس وأغادير ووجدة وفاس) وعدة مدن أخرى. ما بين عامي 1997 و2006 قدم البنك 10 قروض بقيمة 283 مليون يورو. في سنة 2006 استفاد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من قرض قيمته 40 مليون يورو لمعالجة تلوث حوض سبو، أكثر بحيرات المغرب تلوثا والتي تقطع فاس ومكناس.
في سنة 2002، وبالتوازي مع هبة المفوضية الأوروبية، أقرض البنك الأوروبي للاستثمار المغرب 120 مليون يورو لدعم السياسة القطاعية للماء.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
مول البنك الأفريقي للتنمية تسعة مشاريع للماء الصالح للشرب في المغرب منذ 1978. بلغ المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات 180 مليون دولار حتى 2006 تتوزع على عشرين مدينة مغربية وخصوصا طنجة. تقع المشاريع الحالية كلها تحت مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: تسعة مشاريع للماء والصرف الصحي تهم الساكنة القروية في أربعة أقاليم ومعالجة المياه العادمة في ثلاثة مدن هي خريبكة وأبو الجعد وواد زم وعشرة مشاريع للماء الصالح للشرب في 2008 تهم مدن خنيفرة وتاونات وسطات ومراكش وتامسنا وضواحيها. في سنة 2003 مول البنك الأفريقي للتنمية أيضا برنامجا للتعديل القطاعي.
في 2006 قدم البنك الإسلامي للتنمية قرضين قدرهما 270 مليون درهم (27 مليون يورو) لمشاريع التزويد بالماء نفذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
سياسة المغرب المائية الشراكة الخارجية
حتى 2009 تمثلت مساهمة البنك الدولي في تقديم قرض قدره 60 مليون دولار أمريكي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 2005 لصالح مشاريع الماء والصرف الصحي ومنحة 7 ملايين دولار أمريكي للشراكة العالمية للمساعدة القائمة على نتائج (اختصارا بالإنجليزية: GPOBA) والتي تهدف تعميم الولوج إلى الماء والصرف الصحي. يقف البنك الدولي وراء قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعتبر فيها الماء والصرف الصحي جزئين رئيسيين. دعم البنك الدولي أيضا السياسة القطاعية للمغرب بمساعدة مالية قدرها 100 مليون دولار في سنة 2007 بذلك يكون البنك قد ساهم في تسع مشاريع للماء والصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار منذ سنة 1972.
بدأ التعاون المغربي البلجيكي منذ سنة 1965 ويمثل التزود بالماء الصالح للشرب أساس هذا التعاون الذي يتركز في جنوب المغرب وبالضبط في منطقة سوس ماسة درعة وتافيلالت. ومنذ سنة 2006 دخل الدعم البلجيكي قطاع الصرف الصحي أيضا في نفس المنطقة. في عام 2009 ضاعفت بلجيكا حزمة المساعدة المالية في التعاون مع المغرب لتصل إلى 80 مليون يورو خلال أربع سنوات مع الحفاظ على تخصصها في قطاع الماء في منطقة سوس ماسة درعة والاتجاه نحو مناطق الشرق والشمال.
دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكالة حوض سوس ماسة ما بين عاميّ 1999 و2005.
يمثل قطاع الماء والصرف الصحي قطاعا مثاليا للتعاون بين فرنسا والمغرب منذ سنة 1992. استثمرت الوكالة الفرنسية للتنمية 130 مليون يورو في الماء و145 مليون يورو في الصرف الصحي في سنة 2007. تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية شريكا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مشاريع محطات المياه والصرف الصحي في المناطق الشبه قروية (تنغير وكهف النسور وبني شيكر وكلميمة وسوق الحرب وحد كرت) وعدة مجالس كبرى خصوصا أغادير ووجدة. تساهم الوكالة أيضا في مشروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالناظور لتطهير أكبر لاغون في البحر الأبيض المتوسط. يتم هذا المشروع بالاستفادة من تجربة عقود الخليج بفرنسا التي يعمل فيها كل الفاعلون معا لهدف واحد.
منذ 1994 قدم بنك اليابان للتعاون الدولي 3.6 مليار درهم كقرض للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. في 2008 قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إعانة قدرها 13.6 مليار ين (حوالي 90 مليون يورو) لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب في أقاليم شفشاون وتاونات وخنيفرة. يهم هذا المشروع 408 قرية بساكنة إجمالية قدرها 241335 نسمة وسينتهي حسب التوقعات في سنة 2013 كما يعتبر أهم تمويل ياباني للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
سارا كاربونيرو
(ولد في 30 نوفمبر 1984 في بلدية كورال دي ألماجوير , مقاطعة توليدو) مذيعة إسبانية في قناة تيليسينكو Telecinco و صحفية رياضية  بدأت دراسة الصحافة في جامعة كمبلوتنسي بمدريد وبالموازاة معها انضمت كمتدربة في راديو ماركا ليتم التعاقد معها بعد ستة أشهر فقط من وصولها. تخلت كاربونيرو جزئيا عن دراستها الصحفية لتتمكن من تغطية مختلف الأحداث. لكن بعد فترة قصيرة قضتها في راديو كادينا سير إنسحبت لتوظف في مايو 2007 بقناة لاسيكستا حيث كلفت بتغطية مختلف المناسبات الرياضية، بما في ذلك مشاركة منتخب إسبانيا لكرة السلة في البطولة الأوروبية لكرة السلة لنفس السنة.
في أبريل 2009، انضمت سارة إلى قناة تيليسينكو كمحررة ومذيعة رياضية حيث كانت مهمتها الأولى تغطية كأس القارات عام 2009 في جنوب أفريقيا. لتصبح بعد ذلك المذيعة الرياضية الرئيسية للقناة. و في يوليو 2009 اختيرت سارة كاربونيرو «المراسلة الأكثر جاذبية في العالم» من مجلة إف إتش إم (FHM) الأمريكية
سارا كاربونيرو
اشتهرت كاربونيرو عالمياً بعلاقتها العاطفية بحارس مرمى كرة القدم الإسباني إيكر كاسياس والذي لمحت بها بعض وسائل الإعلام الدولية، لتتأكد الشائعة قطعاً مساء يوم الفوز النهائي لمنتخب إسبانيا لكرة القدم ضد هولندا بهدف لصفر بتاريخ 11 يوليو 2010، إذ بينما كانت تجري مقابلة صحفية مع إيكر كاسياس، قام هذا الأخير بإهداء فوزه لأصدقاءه ووالديه وحبيبته التي أعلن عنها بإحتنضه وتقبيله المذيعة أمام الملايين من المشاهدين.
خلال كأس العالم لكرة القدم 2010، أشاعت بعض وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك الغارديان والتايمز، بأن وجود المذيعة كاربونيرو على حافة الملعب لنقل الأحداث خلال مباراة إسبانيا وسويسرا، قد شتت تركيز وانتباه صديقها الحارس إيكر كاسياس ما تسبب بالهزيمة لإسبانية بهدف لصفر في مرماها. لكن الصحافة الإسبانية رفضت هذه الافتراضات بشكل جماعي.
أنجبت 'سارة كاربونيرو في 3 يناير 2014 طفلا يدعى مارتين من حبيبها حارس مرمى الإسباني إيكر كاسياس.
ملعب مانديلا الوطني
ملعب مانديلا الوطني هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في كامبالا عاصمة أوغندا. غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم. يسع لجلوس 45,202 متفرج، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب أوغندا مبارياته الدولية.
ملعب دوس كوكويروس
ملعب دوس كوكويروس هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في لواندا عاصمة أنغولا . غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم . يسع لجلوس 12 ألف متفرج . يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب أنغولا مبارياته الدولية .
سجل انضباط كأس العالم 2010
في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 فإن أغلب القرارات الانضباطية تجاه اللاعبين تأتي من حصولهم على البطاقة الصفراء والحمراء.
أي لاعب يحصل على البطاقة الحمراء المباشرة وغير المباشرة (بعد بطاقتين صفراوين) يطرد من أرض الملعب ويوقف في المباراة التالية. لو حصل اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجتمع من أجل مناقشة تمديد العقوبة أو الإبقاء عليها. لو طرد لاعب وتم إيقافه وخرج منتخب بلاده من البطولة فإنه ينفذ العقوبة في المباراة التالية لأي بطولة دولية تقام تحت اعتراف الاتحاد الدولي.
يتم ايقاف اللاعبين عند حصولهم على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين من الدور الأول حتى الدور الربع النهائي ثم يتم إلغاء بطاقات اللاعبين الصفراء إذا كانوا واحدة فقط بعد الدور الربع النهائي. لا يتعرض اللاعب للإيقاف إذا حصل على البطاقة الصفراء في مباراة منتخب بلاده الأخيرة في البطولة.
سجل انضباط كأس العالم 2010 إحصائيات انضباطية
أكثر لاعب حصولاً على البطاقة الحمراء: بطاقة واحدة لسبعة عشر لاعب وهم عبد القادر غزال ، كاكا ، ميروسلاف كلوزه ، نيكولاس لوديرو ، ألكسندر لوكوفيتش ، تيم كاهيل ، ساني كايتا ، هاري كيويل ، أتوميلينغ كهون ، فالون بهرامي ، يوان غوركوف ، عنتر يحيى ، ماركو استرادا ، ريكاردو كوستا ، فيليبي ميلو ، لويس سواريز ، جون هيتينغا
سجل انضباط كأس العالم 2010 العقوبات
ملاحظة: الإيقاف بخط مائل يشير إلى الإيقافات غير المنفذة.
ملعب الصداقة
ملعب الصداقة هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في مدينة كوتونو البينينية . غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم . يسع لجلوس 35 ألف متفرج . يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب بنين مبارياته الدولية .
ملعب الجنرال سيني كونتشي
ملعب الجنرال سيني كونتشي هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في نيامي عاصمة النيجر. غالباً ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم. يسع لجلوس 35 ألف متفرج. يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب النيجر مبارياته الدولية.
والمعب يحمل اسم الرئيس الراحل سيني كونتشي.
كوتونو
كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين وأكبر مدنها. يبلغ عدد سكانها 761,137 نسمة سنة 2006 بينما كان عدد سكانها في سنة 1960 يبلغ 70 ألف نسمة. تقع المدينة في جنوب شرق البلاد بحرية نوكووي والمحيط الأطلسي.
كوتونو المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لكوتونو:
إبراهيم سيكاغيا
إبراهيم سيكاغيا (بالإنجليزية: Ibrahim Sekagya)‏ (مواليد 19 ديسمبر 1980 في كمبالا) لاعب كرة قدم أوغندي دولي يجيد اللعب في خط الدفاع . يلعب لصالح نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي .
إيوجين سيبويا
إيوجين سيبويا (بالإنجليزية: Eugene Sseppuya) (مواليد 1 أبريل 1983 في كمبالا) لاعب كرة قدم أوغندي دولي يجيد اللعب في خط الهجوم . يلعب لصالح نادي سودوفا مارييامبولي الليتواني .
تيموثي باتابير
تيموثي باتابير (بالإنجليزية: Timothy Batabaire)‏ (مواليد 25 أغسطس 1981 في إغانغا) لاعب كرة قدم أوغندي دولي معتزل يجيد اللعب في خط الدفاع . لعب لصالح نادي جامعة ويتس الجنوب الأفريقي .