البرازيل تاريخيًا
استقال خليفة كوبيتشيك، جانيو كوادروس، في عام 1961 بعد أقل من عام من توليه منصبه، ليحل محله نائبه جواو جولارت، الذي أثار معارضة سياسية قوية ضده، لينتهي المطاف بإطاحته عبر انقلاب في أبريل 1964 أسفر عن تولي العسكر مقاليد الحكم.
كان من المقرر استمرار النظام الجديد فترة مؤقتة، لكنه انغلق على نفسه تدريجيًا وتحول إلى ديكتاتورية كاملة مع إصدار القانون المؤسسي الخامس في عام 1968. لم يقتصر قمع النظام على أولئك الذين انتهجوا تكتيكات حرب العصابات لمحاربته، بل وصل أيضًا إلى المعارضين المؤسسيين والفنانين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها من طريق «عملية كوندور» سيئة السمعة. رغم وحشيته واستبداده، باتت شعبية النظام في أوجها في أوائل السبعينيات بسبب الطفرة الاقتصادية المعروفة باسم «المعجزة الاقتصادية».
باتت سياسة الانفتاح أمرًا حتميًا مع الأضرار التي حملتها سنوات السلطة الديكتاتورية التي لم تضع حدًا للقمع، حتى بعد هزيمة الميليشيات اليسارية، إضافةً إلى الضغط الشعبي والعجز عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية في تلك الفترة، سياسة تبناها النظام عبر جنرالاته إرنستو جيزل وغولبيري دو كوتو إي سيلفا. بدأت البرازيل بالعودة البطيئة إلى الديمقراطية مع سن قانون العفو في عام 1979، والتي تحققت بصورة أشمل خلال الثمانينيات.
عاد المدنيون إلى السلطة في عام 1985 عندما تولى جوسيه سارني الرئاسة، لكنه فقد شعبيته بسبب فشله في السيطرة على الأزمة الاقتصادية والتضخم المفرط الذي ورثه من النظام العسكري. تبع فشل حكومة سارني انتخاب المرشح المغمور حينها فيرناندو كولور في عام 1989، والذي عزله الكونغرس الوطني لاحقًا في عام 1992.
خلف كولور نائبه، إيتامار فرانكو، الذي عيّن فيرناندو أنريك كاردوسو وزيرًا للمالية. قدم كاردوسو في عام 1994 جملة إجراءات اقتصادية ناجحة جدًا تحت اسم بلانو ريال (Plano Real)، بعد عقود من الخطط الاقتصادية الفاشلة التي وضعتها الحكومات السابقة في محاولة للحد من التضخم المفرط، لينجح كاردوسو أخيرًا في تحقيق حالة استقرار في الاقتصاد البرازيلي. يُذكر أن كاردوسو فاز في انتخابات عام 1994، ومرة أخرى في انتخابات عام 1998.
مثّل الانتقال السلمي للسلطة من كاردوسو إلى زعيم المعارضة الأبرز، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (انتخب في عام 2002 وأعيد انتخابه في عام 2006)، دليلًا تحقيق البرازيل استقرارًا سياسيًا طال انتظاره. على أي حال، اندلعت احتجاجات سلمية في البرازيل منذ منتصف الولاية الأولى لديلما روسيف، التي خلفت لولا بعد فوزها في انتخابات عام 2010، ومرة أخرى في انتخابات 2014 بفارق ضئيل، وذلك بسبب السخط والإحباطات المتراكمة على مدى عقود من الفساد ووحشية الشرطة وضعف كفاءة المؤسسة السياسية والخدمات العامة.
عزل الكونغرس البرازيلي روسيف في عام 2016، في منتصف فترة ولايتها الثانية، وحل محلها نائبها ميشيل تامر، الذي تولى سلطات رئاسية كاملة بعد قبول عزل روسيف في 31 أغسطس. اندلعت احتجاجات كبيرة في الشارع لصالحها وأخرى ضدها في أثناء إجراءات العزل. تأججت التهم الموجهة إليها بتأثير أزمات سياسية واقتصادية إلى جانب كشف أدلة على تورط سياسيين (من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية) في العديد من مخططات الرشوة والتهرب الضريبي.
طلبت المحكمة العليا في عام 2017 التحقيق مع 71 مشرعًا برازيليًا وتسعة وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر زُعم أنهم على صلة بفضيحة فساد بتروبراس. اتُهم الرئيس تامر نفسه بالفساد. وفقًا لاستطلاع من عام 2018، قال 62٪ من السكان إن الفساد أكبر مشكلة تواجه البرازيل.
انطلاقًا من تحقيقات عملية مغسل السيارات، عملت الشرطة الفيدرالية البرازيلية منذ ذلك الحين على معالجة فساد حزب العمال والأحزاب المتحالفة في ذلك الوقت. شهدت انتخابات 2018 تنافسًا شديدًا، إذ انتُخب المرشح المحافظ المثير للجدل جايير بولسونارو من الحزب الاشتراكي الليبرالي (بّي إس إل) رئيسًا للبلاد، بعد فوزه على فيرناندو حداد من حزب العمال (بّي تي) في الجولة الثانية، وحصوله على 55.13٪ من الأصوات الصحيحة.
في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، أصبحت البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررًا خلال جائحة كوفيد-19، حيث تلقت ثاني أعلى عدد من الوفيات في جميع أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة. في مايو 2021، صرح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2022 ضد جايير بولسونارو. في أكتوبر 2022، كان لولا دا سيلفا في المركز الأول في الجولة الأولى، بنسبة 48.43٪ من دعم الناخبين، وحصل على 50.90٪ من الأصوات في الجولة الثانية. في 8 يناير 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، هاجم حشد من أنصار بولسونارو مباني الحكومة الفيدرالية البرازيلية في العاصمة برازيليا، بعد أسابيع من الاضطرابات.