رينغيت ماليزي خلفية تاريخية
وقد أدى عدم اليقين السياسي الذي أعقب الانتخابات العامة في البلاد عام 2008 وانتخابات بيرماتانج باوه التكميلية عام 2008 ، وانخفاض أسعار النفط الخام في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعدم تدخل البنك المركزي الماليزي لزيادة أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل (والتي ظلت عند 3.5٪ بين أبريل 2006 ونوفمبر 2008)  إلى انخفاض طفيف في قيمة الرينغيت مقابل الدولار الأمريكي بين مايو ويوليو 2008، تلاه انخفاض أكثر حدة بين أغسطس وسبتمبر من نفس العام. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الدولار الأميركي بشكل كبير ليغلق عند مستوى 3.43 رينغيت ماليزي/دولار أميركي اعتباراً من 4 سبتمبر/أيلول 2008،  في حين تبعته العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الرنمينبي والدولار الهونغ كونغى. ارتفع سعر الرينغيت إلى 3.73 رينغيت ماليزي/دولار أمريكي بحلول مارس/آذار 2009، قبل أن يتعافى تدريجيا إلى 3.00 رينغيت ماليزي/دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2011 ويستقر عند حوالي 3.10 رينغيت ماليزي/دولار أمريكي بين عامي 2011 و2014.
وشهد الرينغيت انخفاضات أكثر حدة في قيمته منذ منتصف عام 2014 في أعقاب تصاعد فضيحة صندوق السيادي الماليزي التي أثارت مزاعم حول توجيه مليارات الرينغيت سياسياً إلى حسابات خارجية، وعدم اليقين بشأن اضطرابات سوق الأسهم الصينية في عام 2015-2016 وتأثيرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 . انخفضت قيمة العملة من متوسط 3.20 رينجيت ماليزي مقابل الدولار الأمريكي في منتصف عام 2014 إلى حوالي 3.70 رينغيت ماليزي مقابل الدولار الأمريكي بحلول أوائل عام 2015؛ ومع كون الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا، أدى انهيار سوق الأسهم الصينية في يونيو 2015 إلى انخفاض آخر في قيمة الرينغيت، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1998 عند أدنى مستوياته عند 4.43 رينغيت ماليزي مقابل الدولار الأمريكي في سبتمبر 2015، قبل أن يستقر عند حوالي 4.10 إلى 4.20 مقابل الدولار الأمريكي بعد فترة وجيزة؛  هبطت العملة لاحقًا وحومت تحت أدنى مستوياتها في عام 1998 عند 4.40 و 4.50 رينغيت ماليزي/دولار أمريكي، في أعقاب فوز دونالد ترامب المؤيد للحمائية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، مما أثار تساؤلات حول مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) (التي وقعت عليها ماليزيا، وانسحبت منها الولايات المتحدة على الفور في يناير 2017) والتجارة بين ماليزيا والولايات المتحدة ككل (حيث تعد الولايات المتحدة من بين أكبر شركاء ماليزيا التجاريين).
ردًا على الانخفاض الحاد في قيمة الرينغيت في نوفمبر 2016، بدأ البنك المركزي الماليزي سلسلة من الإجراءات الصارمة على تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم في الرينغيت والتي تتم تحت إشراف وزارة المالية من أجل الحد من المضاربة على العملات.  ومنذ ذلك الحين، شهدت العملة معدل تقدير ثابت ومتسق مقابل الدولار الأمريكي، مع زيادات كبيرة منذ أوائل نوفمبر 2017 في أعقاب تقارير عن الأداء الاقتصادي الإيجابي، وإعادة هيكلة الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، وزيادة أسعار النفط العالمية. بعد ارتفاع قيمة العملة إلى 3.86 مقابل الدولار الأمريكي اعتبارًا من أوائل أبريل 2018، انخفضت القيمة إلى حوالي 4.18 رينغيت ماليزي/دولار أمريكي بحلول نهاية أكتوبر 2018 بعد تزايد توترات الحرب التجارية ردًا على الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والذعر من عمليات البيع من الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية بعد فوز تحالف الأمل (باكاتان هارابان) في الانتخابات العامة لعام 2018 . وباستثناء اليورو، شهد اليوان الصيني أيضا بعض التعافي في قيمته إلى مستويات ما قبل أواخر عام 2016 مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الرنمينبي، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار السنغافوري، لكنه يظل أقل قيمة بشكل عام مما كان عليه قبل نهاية عام 2013.