hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مراسلات الحسين – مكماهون تعهدات ذات صلة (من أيار/مايو 1916 إلى تشرين الأول/نوفمبر 1918)
في ضوء مراسلات الحسين-ماكماهون، وفي أعقاب إعلان بلفور المناقض لها لجهة الفكرة الصهيونية، إضافةً إلى إعلان البلاشفة عن اتفاقية سايكس بيكو السرية بين روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا تقدم سبعةٌ من الزعماء المثقفين السوريين من «حزب الاتحاد السوري» المشكل حديثاً في القاهرة بمذكرةٍ إلى الحكومة البريطانية يطلبون فيها توضيحاً من قبلها بما في ذلك «ضمان الاستقلال النهائي للعرب». رداً على ذلك أصدرتِ الحكومة البريطانية في 16 حزيران/يونيو 1918 ما يُعرف باسم الإعلان إلى السبعة، والذي نص على أن السياسة البريطانية تقضي بأن الحكومة المستقبلية للمناطق -التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، والتي احتلتها قوات الحلفاء أثناء الحرب- يجب أن تكون بناءً على موافقة المحكومين. يعتبر هذا الإعلان أولَ اعترافٍ بريطانيٍّ رسميٍّ صراحةً بحق تقرير المصير للشعب العربي في غرب آسيا.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918 أرسل الجنرال اللنبي تقريراً إلى الحكومة البريطانية يعلمها بأنه خلال زيارته لدمشق قد أعطى الأمير فيصل:
مراسلات الحسين – مكماهون تعهدات ذات صلة (من أيار/مايو 1916 إلى تشرين الأول/نوفمبر 1918)
«تأكيداتٍ رسميةً بأنه مهما كانتِ الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال فترة الإدارة العسكرية فهي مؤقتةٌ بحتةٌ، ولا يمكن أن يسمح لها بالمساس بالتسوية النهائية من خلال مؤتمر السلام الذي سيكون للعرب فيه ممثل بلا شك. وأضفت أيضاً أن التعليمات للقادة العسكريين تمنع تدخلهم في الشؤون السياسية، ويتوجب عليَّ أن أعزل أيّاً منهم إذا اكتشفت أنه يخالف هذه الأوامر. ذكّرت الأمير فيصل بأن الحلفاء يتشرفون بالسعي إلى التوصل إلى تسويةٍ وفقاً لرغبات الشعوب المعنية، وحثثته على وضع ثقته بإخلاصٍ في حسن نيتهم.»
هذا في الوقت عينه الذي خالفت فيه «الإدارة العسكرية» تحت إمرة اللنبي مبدأ «الحفاظ على الوضع الراهن» منذ اليوم الأول فيما يتعلق بالمسألة الصهيونية. يقول «رونالد ستورس» أول حاكمٍِ إنجليزيٍّ للقدس (17-1926):
مراسلات الحسين – مكماهون تعهدات ذات صلة (من أيار/مايو 1916 إلى تشرين الأول/نوفمبر 1918)
«لقد خرقتِ الإدارة العسكرية مبدأ «الوضع الراهن» في المسألة الصهيونية. كانت فلسطين ولايةً تابعةً للدولة العثمانية المسلمة، وكانت غالبية سكانها من العرب، وفي ظل سياسة «الوضع الراهن» كان علينا -بل كنا نتلقى تعليماتٍ- أن نقول للراغبين في إدخال تغييراتٍ سريعةٍ إننا مجرد «إدارةٍ عسكريةٍ» ولسنا منظمين مدنيين، وكان علينا أن ندير البلاد كما نفعل في مصر أو غيرها من البلاد ذات الأقليات المهمة مستخدمين الإنجليزية لغةً رسميةً وتقديم ترجمةٍ عربيةٍ مع معاملة المقيمين اليهود والأوروبيين والأرمن وغيرهم على النحو الذي نعاملهم به في مصر.
مراسلات الحسين – مكماهون تعهدات ذات صلة (من أيار/مايو 1916 إلى تشرين الأول/نوفمبر 1918)
كان موقف «إدارة أراضي العدو المحتلة» مختلفاً تماماً عن هذا المفهوم، فقد طُبع الإعلان الأول للجنرال اللنبي بالإنجليزية والعبرية والعربية، وكذلك الأوامر الصادرة مني، واستُخدمتِ العبرية في لافتاتِ الإدارة الحكومية، ومالبثت أن أضيفت على عجلٍ على إيصالات البلدية والإيصالات الرسمية الأخرى، وقمنا بتعيين موظفين ومترجمين يهوداً في مكاتبنا. وقد واجهت «إدارة أراضي العدو المحتلة» نقداً شديداً على هذا الخرق الواضح للوضع الراهن داخل وخارج فلسطين... رغم أن عصبة الأمم لم تكن قد أنشئت، ولم يكن نظام الانتداب قد أقيم حتى يكون هدف الحكومة متطابقاً مع هدف الصهيونية».
في التصريح الأنجلو-فرنسي الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 (وقعتِ هدنة مودرُس مع الدولة العثمانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1918) ذكرتِ الحكومتان:
«إن الهدف الذي ترجوه كل من فرنسا والمملكة المتحدة في الشرق من محاكمة الحرب -التي أفسدتها طموحات ألمانيا- هو التحرر الكامل والمؤكد للشعوب التي اضطهدها الأتراك لفترةٍ طويلةٍ، وإنشاء حكوماتٍ وإداراتٍ وطنيةٍ تستمد سلطتها من مبادرة السكان الأصليين واختيارهم الحر.»
وطبقاً للموظف الحكومي أيري كرو -الذي اطلع على المسودة الأصلية للإعلان- فقد «أصدرنا بياناً قاطعاً ضد الإلحاق من أجل: (1) تهدئة العرب،و(2) لمنع الفرنسيين من ضم أي أجزاءٍ من سوريا».
ويعتبر المؤرخون أن الإعلان كان مضللاً في أحسن الأحوال. كتبت باريس:
«لقد وُصِف الإعلان الأنجلو-فرنسي بأنه «هراءٌ مقززٌ بقدر ما كان زائفاً»، ومن الواضح أنه لم يكن لدى بريطانيا ولا فرنسا أدنى نيةٍ في إنشاء «حكوماتٍ وطنيةٍ» على أساس الاختيار الحر؛ لقد كانتا تعتزمان السيطرة على بلاد ما بين النهرين وسوريا بوضوحٍ وبساطة، لكن الإعلان قوبل بالبهجة في الشرق الأوسط، فقد تمسك العرب بالعبارات الأخيرة واختاروا تجاهل التحذير من أن الحلفاء سيقدمون «الدعم» و«المساعدة المناسبة»، كان من شأن هذا الخُطّافِ -الماكر وغير المباشر [المراوغ]- أن يتيح استمرار الحكم الأنجلو-فرنسي في المنطقة. في الحد الأدنى كان الإعلان مضللاً.»
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
قبل يومٍ واحدٍ فقط من إعلان هدنة مودرُس في 31-10-1918 مع الدولة العثمانية ناقش «المكتب الخارجي البريطاني» [التسمية البريطانية لوزارة الخارجية] الخطة الشريفية التي وضعها ت. إ. لورانس والتي بموجبها سيُقدّم أبناء الحسين كدمىً ملكيةٍ في سوريا والعراق. كان بعض مسوّغات ذلك إرضاءَ الاعتقاد الشائع لدى الرأي العام البريطاني بأن ثمة ديناً تتحمله بريطانيا لصالح الهاشميين بسبب مراسلات الحسين-ماكماهون والثورة العربية. من بين أبناء الحسين كان فيصل هو اختيار لورنس المفضل بجلاءٍ. في الوقت الذي لم يكن علي يُعتبر قائداً قوياً، وكان زيد (1898-1971) بعد صغيراً، في حين اعتبر عبد الله كسولاً.
عُقد مؤتمر باريس للسلام (من 18/ 1 إلى 7/ 5 عام 1919) بين الحلفاء للاتفاق على تقاسم غنائم الحرب. كان موضوع المراسلات هي المناطق التي ستغدو لاحقاً شرق الأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والجزيرة العربية.
قدّم فيصل -ممثلاً عن والده- مذكرةً للمؤتمر يطلب الاعترافَ بالشعوب القاطنة جنوب خط اسكندرون-دياربكر كدولةٍ مستقلةٍ بضمانة عصبة الأمم. بعد ذلك في كلمته في 6 شباط/فبراير عام 1919 أمام المؤتمر (مجلس العشرة):
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
«أسهب في شرح مطالبته بحق العرب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وبالالتزام بالوعد الذي قطعه مكماهون، وبتنفيذ الإعلان الأنجلو فرنسي الصريح والقاطع... وأعرب عن استعداده لاستثناء عدن... وأقر كذلك بأن فلسطينَ تتطلب نظاماً خاصاً [بسبب سمتها الدولية]، وأن العراقَ سوف يقبل مساعدة بريطانيا العظمى، وأن جبل لبنان سوف يقبل مساعدةً مماثلةً من فرنسا، أما بالنسبة للأجزاء الباقية فإن مطلب الأمير كان الاستقلال».
وهو مناقض لما أوردته خطأً صحيفة النيويورك تايمز عندما نشرت أن فيصلَ –نيابةً عن والده- طالب بدولةٍ عربيةٍ تحت الانتداب البريطاني. وقد أكد المؤتمر السوري العام بعد ذلك على رفض أي انتدابٍ على سوريا، وقرر -إن لم يك ثمة بدٌّ- قبولَ مساعدةٍ فنيةٍ من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
في 6 كانون الأول/يناير عام 1920 إبّان زيارته الثانية إلى فرنسا وقع الأمير فيصل بالأحرف الأولى اتفاقاً مع جورج كلمنصو رئيس الوزراء الفرنسي يعترف فيه «بحق السوريين في أن يتحدوا [متعاضدين] ليحكموا أنفسهم كأمةٍ مستقلةٍ». أعلن المؤتمرُ السوريُّ العام -المنعقدُ في دمشقَ- سوريا «بحدودها الطبيعيةِ» دولةً مستقلةً في 8 آذار/مارس عام 1920 لقطع الطريق على بريطانيا وفرنسا ووضعهما أمام الأمر الواقع. شملتِ الدولة الجديدة سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن وأجزاءً من شمال بلاد الرافدين ("لواء الموصل" الذي ضمته بريطانيا لاحقاُ إلى العراق)، وهي تشمل مناطقَ كانت مخصصةً في اتفاقية سايكس-بيكو لتكون دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً أو لتشكل اتحاداً فيدرالياً [وتشمل المنطقتين "A" ذات النفوذ الفرنسي، و"B" ذات النفوذ البريطاني]، بالإضافة إلى مناطقَ ذاتِ احتلالٍ مباشرٍ من قبل فرنسا [المنطقة الزرقاء]، وبريطانيا [المنطقة الحمراء]. أُعلن الأمير فيصل ابن الحسين ملكاً للمملكة الوليدة باسم الملك «فيصل الأول». عُقد مؤتمر سان ريمو (19-26 أبريلَ/نيسانَ عام 1920) على عجلٍ رداً على إعلان المملكة السورية العربية، وفي المؤتمر مَنح المجلس الأعلى للحلفاء بريطانيا الانتدابَ على فلسطين والعراق، وفرنسا الانتداب على سوريا ومتصرفية جبل لبنان. وتبعه الإعلانُ عن تأسيس إمارة شرق الأردن تحت إشرافٍ بريطانيٍّ في 30 آذار/مارس عام 1921.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
وافقت كلٌّ من المملكة المتحدة وفرنسا على الاعتراف بالاستقلال المؤقت لسوريا والعراق، ولم يرد ذكرٌ الاستقلال المؤقت لفلسطين. قررت فرنسا احتلال سوريا احتلالاً مباشراً، واتخذت إجراءاتٍ لتنفيذ انتدابها من قَبْلِ موافقة عصبة الأمم على الانتداب (لم يصدر صك الانتداب من العصبة حتى حزيران/يونيو عام 1922). تدخلت فرنسا عسكرياً في معركة ميسلون في 24 تموز/يوليو عام 1920 لاحتلال دمشق التي غادرها الملك فيصل الأول بعدها بسويعات.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
في فلسطين أنشأت بريطانيا نظاماً إلزامياً خاصاً بها، وعينت صيف العام 1920 مندوباً سامياً هو اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل، وأصرت على إدراج «تصريح بلفور» في صك انتدابها الصادر عن عصبة الأمم عام 1922 لتجعل من سياستها في فلسطين تحت غطاءٍ من الشرعية الدولية. كانتِ اتفاقية فيصل - وايزمان في كانون الثاني/يناير عام 1919 اتفاقيةً موجزةً جداً للتعاون بين العرب واليهود حول ملجأِ لليهود في فلسطين، وكان تصور فيصل على أنه سيكون مجرد إقليمٍ ضمن المملكة العربية، ودوّنَ بخط يده بالعربية أسفل النص الإنجليزي أن الاتفاقية مشروطة حصراً بموافقة بريطانيا على استقلال الدولة العربية في آسيا من حدود تركيا إلى المحيط الهندي، واشترط عدم مسؤوليته عن تنفيذها إذا سُمح بأي تعديلٍ على ملاحظته. لم يتعامل فيصل مع فلسطينَ تعاملاً مغايراً لما بيّنه في مؤتمر السلام عندما قال في 6 شباط/فبراير (1919) بعد مُضيِّ أقل من شهرٍ واحدٍ على تلك الاتفاقية: «فلسطين –ونتيجةً لطابعها العالمي- ستكون في جانبٍ خاصٍّ لتبادل وجهات النظر والاعتبار من قبل جميع الأطراف المعنية». لم تنفذ "اتفاقية فيصل - وايزمان" مطلقاً. في مؤتمر السلام في باريس سأل روبرت لانسينغ وزير خارجية الولايات المتحدة حاييم وايزمان عما إذا كان الوطن القومي لليهود يعني قيامَ حكومةٍ يهوديةٍ تتمتع بالحكم الذاتي، فأجاب رئيس وفد المنظمة الصهيونية العالمية بالنفي.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
بيّن وزيرُ الخارجية الأمريكي لانسينغ -وعضوُ الوفد الأمريكي لمفاوضات السلام في باريس التي أفضت إلى إبرام معاهدة فرساي- أن نظام الانتداب الذي ينص على منح عصبة الأمم صكوكَ انتدابٍ للدولِ المنتصرةِ على الشعوبِ المحرَّرةِ -لمساعدتها على النهوض وتأسيس دولٍ وأنظمةٍ حديثةٍ- كان بكل بساطةٍ وسيلةً صنعتها القوى العظمى المنتصرةُ [عدا الولايات المتحدة التي لم تشارك في عصبة الأمم] لتخفيَ تقاسمها لغنائمِ الحرب.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
ذلك أنه إذا تم الاستيلاء على أراضي العدو بصورةٍ مباشرةٍ، فإن قيمة هذه الأراضي -في ظل القوانين الدولية- ستكون بديلاً لادّعاءاتِ الحلفاءِ بالمطالبة بتعويضاتٍ عن خسائر الحرب أو جزءٍ منها. يقول أحد المختصين بالقانون الدولي: «لو أرادت دول الحلفاء الاستيلاء على ممتلكات الدول الوسطى وحليفاتها [دول المركز في الحرب] وضمها إلى ممتلكاتها الخاصة «كمستعمراتٍ» لكان عليها -إذ ذاك- حسم قيمة تلك المستعمرات والممتلكات المستولى عليها من أصل قيمة التعويضات التي فرضتها على الأعداء، ولكنها بفضل النظام الجديد الذي أبرزه الجنرال سمطس [سموتز]... تمكنت من تحاشي ذلك»، ومعلوم أن التعويضات الجائرة التي فرضت على ألمانيا كانت أحد الأسباب المكينة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. هكذا فإن سوريا ولبنان مثلاً خضعتا للاحتلال الفرنسي المباشر -بموجب صك انتدابٍ من عصبة الأمم- وسددت حكوماتُهما على مدى سنواتٍ أقساطاً مقررةً من الدين العثماني العام الذي تعود أصوله إلى القرن التاسع عشر.
وضّح لانسينغ أيضاً أن الجنرال البريطاني (من جنوب إفريقيا) جان سموتز هو صاحب المفهوم الأصلي للانتداب.
مراسلات الحسين – مكماهون نتائج ما بعد الحرب (بين عامي 1919 و1921)
في 28 حزيران/يونيو من العام 1919 جرت مراسم توقيع معاهدة فرساي من دون حضور وفدٍ ممثلٍ للمملكة الحجازية الهاشمية فقد رفض الحسين بن علي التصديق عليها، الأمر الذي أدى إلى توقفِ الإنجليز عن دعمه مادياً اعتباراً من شباط/فبراير عام 1920. وفي 15 آب/أغسطس من العام نفسه -بعد خمسة أيامٍ على توقيع معاهدة سيفر في 10 آب/أغسطس 1920م التي اعترفت رسمياً بالمملكة الحجازية الهاشمية- طلب اللورد كرزون وزير الخارحية البريطاني (خليفة بلفور) من القاهرة السعيَ للحصول على توقيع الملك الحسين على كلتا معاهدتي فرساي وسيفر، وأعطيت الموافقة على دفع ثلاثين ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ مقابلَ التوقيع، ورفض الشريف كذلك. في أعقاب مؤتمر القاهرة (12-26 آذار/مارس 1921) أُرسِل ت. إ. لورنس في محاولةٍ للحصول على توقيعه على معاهدةٍ ثنائيةٍ أنجلو - هاشميةٍ تتضمن قبول الانتداب الفرنسي البريطاني على بلاد الشام مقابلَ دعمٍ سنويٍّ قدره مئة ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ. باءت هذه المحاولة بالفشل أيضاً، وصرح الحسين بأنه لا يُتوقَّعُ منه «وضعُ اسمه على وثيقةٍ تُسلم فلسطين إلى الصهيونيين، وسوريا "للأجانب"».
بقي الحسين على رفضه لكلٍّ من اتفاق «سايكس-بيكو» و«تصريح بلفور» حنى يوم وفاته، واعتبرهما خيانةً من قبل الإنجليز. جاء في مذكرةٍ سريةٍ من القاهرة إلى لندن:
«إنه لم يفهم مطلقاً الوضعَ -كما عُرض عليه- بشأن سوريا. كان مصمماً على ألا يفهمَ الوضع، لكنني أعتقد أن الأحداث ستكون أقوى منه، وأنه في نهاية المطاف سيضطر إما أن يقبل الأمور كما هي، وإما أن يسقط.»
خلال العام 1923 حاول البريطانيون كرّةً أخرى تسوية القضايا العالقة مع الملك، ولم تك تلك المحاولة بأوفر حظاً من سابقاتها، واستمر الحسين في رفضه الاعترافَ بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان، وانتداب بريطانيا -ومن ضمنه تصريح بلفور- على فلسطين، وفي آذار/مارس من العام 1924 -وبعدما دُرست لفترةٍ وجيزةٍ إمكانية حذف المادة المخالفة من المعاهدة [المقترحة]- علقتِ الحكومة البريطانية المفاوضاتِ، وفي غضون ستة أشهرٍ سحبت دعمها للملك الحسين بن علي لمصلحة حليفها الآخر -سلطان نجدٍ ومركز شبه الجزيرة العربية- عبدِ العزيز ابنِِ عبدِ الرحمن ابنِ سعودٍ والذي شرع في غزو المملكة الحجازية الهاشمية.
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 1915 أرسل ماكماهون خطابه الثاني إلى الشريف الحسين معرباً عن عزم بريطانيا الاعترافَ باستقلال العرب وتأييده مع تحفظاتٍ معينةٍ. كانتِ المراسلات الأصلية باللغتين الإنجليزية والعربية مع وجود فوارقَ طفيفةٍ في الترجمة الإنجليزية.
«مقاطعتا مرسين واسكندرونة وأجزاء من سوريا واقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب كلها مناطق لا يمكن القول إنها عربية تماماً، ولذا يجب استثناؤها من القيود والحدود المقترحة. مع التعديلات أعلاه ودون المساس بمعاهداتنا الحالية مع الزعماء العرب، فقد قبلنا هذه الفيود والحدود، أما بخصوص الأراضي التي تتمتع فيها بريطانيا العظمى بحرية التصرف [المفاوضة] بدون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا، فأنا مفوّضٌ باسم حكومة بريطانيا العظمى لتقديم التأكيدات الآتية والجواب التالي على رسالتكم:
مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه، فإن بريطانيا العظمى مستعدة للاعتراف باستقلال العرب ودعمه في الأراضي وضمن القيود والحدود التي اقترحها شريف مكة.»
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
كُتبتِ خطابات ماكماهون أولاً بالإنجليزية قبل ترجمتها إلى العربية، وبالعكس بالنسبة إلى خطابات الشريف. من الجهة الإنجليزية ليس واضحاً من كتبها وترجمها والسبب أن مذكرات رونالد ستورس -السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية في القاهرة والمسؤول عن العلاقات مع السلطة الشريفية وقت المراسلات- جاءت خلواً من أي ذكرٍ لمضمونها لأنها صدرت عام 1937 قبلما تُرفعَ السرية عن المراسلات. استنتج قدوري وآخرون أن أرجح الرأي أن صائغها والمسؤول عنها هو رونالد ستورس. في مذكراته يقول ستورس إن الرسائل [المترجمة إلى العربية] كانت من تحضير حسين روحي [رجل ستورس ومترجمه]، ثم دققها وتأكد منها بنفسه.
اعترضتِ الوفود العربية في مؤتمر الطاولة المستديرة (لندن/1939) على بعض الترجمات من العربية إلى الإنجليزية وحضّرتِ اللجنة ترجماتٍ متوافَقٍ عليها من الطرفين والتي تجعل النص الإنجليزي «خالياً من الأخطاء الفعلية».
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
أتى الجدل حول فلسطين من حقيقة أنها غير مذكورةٍ صراحةً في مراسلات الحسين-ماكماهون فضلاً عن أنها كانت مشمولةً ضمن الحدود التي اقترحها الشريف الحسين منذ البداية. لقد قبلَ ماكماهون حدود الحسين «القابلة للتعديل»، واقترح التعديل الآتي بأن «المناطق -في سوريا- الواقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لايمكن أن نقول عنها إنها عربية بالكامل ويجب استثناؤها». حتى العام 1920 أشارت وثائق الحكومة البريطانية إلى فلسطينَ على أساس افتراضها جزءاً من المنطقة العربية، ولكن بدءاً من [تشرين الثاني/نوفمبر] عام 1920 وما بعد تغير هذا التفسير، مما أدى إلى خلافٍ عامٍّ بين العرب والإنجليز، حيث قدم كل جانبٍ حججاً داعمةً لموقفه بناءً على التفاصيل الدقيقة لصياغة النص، وكذلك الظروف التاريخية لكتابة المراسلات. يقدم "جوناثان شنير" تشبيهاً لشرح الخلاف الأساسي حول المعنى:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«لنفترض خطّاً يمتد من مناطق [المدنِ] نيويورك ونيو هافن ونيو لندن وبوسطن بحيث يستثني المنطقة الغربية من مملكةٍ ساحليةٍ متخيَّلَةٍ. إذا كانت إحدى المقاطعات تعني "الجوار" أو "المناطق المحيطة"، فهذا أمر، ولكن إذا كان أحدُها يعني "الولايات" أو "المقاطعات"، أو في الحالة الأمريكية "ولايات"، فهذا أمر آخر تماماً. وكما أنه لا توجد ولايات "بوسطن" أو "نيو لندن" أو "نيو هافن"، كذلك لم تكُ هناك ولايات حماة وحمص، ولكن توجد ولاية نيويورك، مثلما كانت هناك ولاية دمشق، وأراضٍ إلى الغرب من نيويورك. [وهنا] يختلف غرب ولاية نيويورك عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة نيويورك، والتي يُفترض أن بُقصدَ بها [أي منطقة نيويورك] مدينة نيويورك وضواحيها، تمامًا مثلما تختلف الأراضي الواقعة إلى الغرب من ولاية دمشق عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة دمشق، والتي يُفترض أن يقصدَ بها [أي منطقة دمشق] مدينة دمشق وما حولها.»
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
بعد مضيِّ أكثرَ من خمسين عاماً على تقريره الأول -الذي يشرح مراسلات وزارة الخارجية البريطانية- نشر أرنولد ج. توينبي وجهات نظره حول الجدل الأكاديمي المستمر. كتب توينبي ورقَتَه تلك في العام 1970 كخطابٍ لإشعيا فريدمان، الذي كان نشر ورقةً بحثيةً حول المسألةِ في وقتٍ سابقٍ من العام المذكور. لخص توينبي استنتاجاته كما يلي:
«إن الوثائقَ -والتي كتبت من قبل مسؤولين بريطانيين- تتعارض مع تفسير كلمة ماكماهون "للولايات" -والذي طرحْتُه، وطرحه قبلي مؤلف كتاب المكتب العربي "تاريخ"- وهي جميعاً [هذه الوثائق والتفسيرات] تعود إلى ما بعد الحقبة التي تأكدت فيها حكومةُ جلالة الملك (الإنجليزية: اختصاراً HMG) أن فلسطين قد باتت في "جيب" بريطانيا... لا أعتقد أن تفسير يونغ أو تشايلدز أو السيد [إشعيا] فريدمان لاستخدام ماكماهون لكلمة "ولايات" مما يمكن الدفاع عنه.»
ويبدي توينبي رأيه في ورقة إشعيا فريدمان التي تؤرخ لما ذهب إليه ماكماهون في المراسلات وماذا يعني:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«بعد دراسة ورقة السيد [إشعيا] فريدمان وكتابتها، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن صياغة هذه الرسالة لم تكُ مخادعةً، بل كانت مشوشةً بشكلٍ ميؤوسٍ منه. إن عدم الكفاءة لا يمكن إساغته (الإنجليزية: Incompetence is not excusable) في التعامل مع القضايا العامة الجادة والمسؤولة.»
حدد توينبي التبعاتِ المنطقيةََ لتأويل "مناطق" ماكماهون أو "ولاياته" على أنها مقاطعاتٌ بدلاً من مناطقَ مجاورةٍ كما يلي:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«(1) البديل [أو الاحتمال] الأول: أن ماكماهون كان جاهلاً تماماً بالجغرافيا الإدارية العثمانية. فلم يكُن يعلم أن ولاية حلب العثمانية كانت تمتد غرباً إلى الساحل، ولم يكن يعلم بأنه ليس ثمة ولايات عثمانية في حمص وحماة. يبدو لي من المذهل أن يكون ماكماهون على درايةٍ سيئةٍ مثل هذه، وأنه لم يكُ ليهتمَّ بإعلام نفسه إعلاماً صحيحاً وقتما كان يكتب رسالةً يتعهد فيها بالتزاماتٍ جادّةٍ للغاية على حساب حكومة جلالة الملك.
(2) البديل [أو الاحتمال] الثاني: أن ماكماهون كان على درايةٍ جيدةٍ بالجغرافيا الإدارية العثمانية، ولكنه كان يستخدم كلمة "ولايات" استخداماً مُلتَبساً. ففي الحديث عن دمشق كان يستخدمها بمعنى "الولايات العثمانية"، وفي حديثه عن حمص وحماة وحلب كان يستخدمهن ليعني "الضواحي". إن هذه المراوَغةَ لمخاتلةٌ وغيرُ مهذبةٍ وعديمةُ الجدوى، ولم أستطع، وما زلت لا أستطيع، أن أصدق أنَّ ماكماهون تصرف تصرفاً غير مسؤولٍ للغاية (الإنجليزية: so irresponsibly).»
في رسالة ماكماهون المؤرخة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1915 تنص النسخة الإنجليزية على ما يلي:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«... نقبل تلك القيود والحدود، وفيما يتعلق بتلكم الأجزاء من الأراضي هناك والتي تتمتع فيها بريطانيا العظمى بحرية التصرف دون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا.»
في اجتماعٍ في وايتهول في كانون الأول/ديسمبر عام 1920 قورنتِ النصوص العربية والإنجليزية لمراسلات ماكماهون مع الشريف الحسين، وكما قال أحد المسؤولين الذي كان حاضراً:
«بالنسبة إلى النسخة العربية المرسلة إلى الملك الحسين فهي مترجمةٌ لكي تُظهر بأن بريطانيا العظمى حرة التصرف دونما إضرارٍ بفرنسا ضمن جميع الحدود المذكورة. كان هذا المقطع بالطبع هو مرساة الأمان (الإنجليزية: sheet anchor) لنا؛ فقد مكننا من إخبار الفرنسيين بأننا احتفظنا بحقوقهم، و[إخبار] العرب أن هناك مناطقَ عليهم الاتفاق بخصوصها مع فرنسا. من المحرج للغاية إزالة هذه الأرض الصلبة من تحت أقدامناأعتقد أن حكومة صاحب الجلالة ستفتنص الفرصة لإجراء نوعٍ من التعديل بإرسال فيصل إلى بلاد ما بين النهرين.»
كتب جيمس بار (الإنجليزية: Barr) إنه على الرغم من أن ماكماهون كان ينوي الحفاظ على المصالح الفرنسية، إلا أنه أصبح ضحية ذكائه، لأن المترجم روحي فقد المعنى المؤهل للجملة في النسخة العربية.
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
في كتابه "إعداد الصحراء على النار" (الإنجليزية: Setting the Desert on Fire) -المنشور عام 2011- وصف جيمس بار كيف أنه بعد فقدانٍ لما يقرب من خمسة عشر عاماً عُثر على نسخٍ عربيةٍ من أهم رسالتين من المراسلات في مسحٍ لمكتب رونالد ستورس في القاهرة. اعترف السيد المستشار حول قوة الادّعاء العربي في رأيٍ قانونيٍّ سريٍّ جرى تعميمه على مجلس الوزراء [البريطاني] في 23 كانون الثاني/يناير عام 1939 بالقول: «هذه الترجمة اللامبالية تغير معنى التحفظ تماماً، أو تجعل المعنى في جميع الأحوال غامضاً للغاية.»
في تحليلٍ لمجلس الوزراء للتطورات الدبلوماسية أعد في أيار/مايو عام 1917، قال عضو البرلمان ويليام أورمسبي جور:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«إن النيات الفرنسية في سوريا غير متفقةٍ بالتأكيد مع أهداف الحلفاء من الحرب كما حُدّدت للحكومة الروسية. إذا كان [حق] تقرير المصير بالنسبة إلى الشعوب سيكون هو المبدأ، فإن تدخل فرنسا في اختيار الحكومة العربية للمستشارين، واقتراحها [أي فرنسا] لأمراءٍ ليجريَ اختيارُهم من قبل العرب في الموصل وحلب ودمشق يبدو بلا أدنى شكٍّ غيرَ متوافقٍ مع أفكارنا عن تحرير الأمة العربية وتأسيس دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ وحرة. والحكومة البريطانية -في تفويضها للرسائل التي بعث بها السير هنري ماكماهون إلى الملك حسين- تبدو وكأنها تثير شكاً حول ماإذا كانت تعهداتنا للملك حسين -زعيماً للأمة العربية- متناغمةً مع النيات الفرنسية لجعل ليس فقط سوريا وإنما شمال العراق أيضاً تونسَ أخرى. إذا كان دعمُنا -ذو الأصلِ والاعتبارِ الأقلِّ وضوحاً- للملك حسين والقادة العرب الآخرين يعني شيئاً فهو يعني بأننا جاهزون للاعتراف بالاستقلال تام السيادة للعرب في الجزيرة العربية وسوريا. يبدو أن الوقت قد حانَ لإحاطة الحكومة الفرنسية علماً بتعهداتنا التفصيلية للملك حسين، وكذلك لأن نوضح لهذا الأخير فيما إذا كان هو أو شخصٌ آخرُ سيكون حاكم دمشقَ -التي هي العاصمة الوحيدة المحتملة لدولةٍ عربيةٍ- مما قد يتطلب طاعة الأمراء العرب الآخرين.»
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
كانت من ضمن أوراق مجلس الوزراء البريطاني التي رُفعت السرية عنها برقيةٌ بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر عام 1915 [قبل ستة أيامٍ من رسالة ماكماهون المشار إليها] موحهةً من السير هنري ماكماهون إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد "إدوارد جراي" (بالإنجليزية: ِGrey) يطلب فيها تعليمات. لخص ماكماهون المحادثاتِ مع "محمد شريف الفاروقي" عضو جمعية العهد (الإنجليزية: Ahd) الذي أفاد بأنه يمكن للبريطانيين تلبية مطالب القوميين السوريين [العرب] باستقلال شبه الجزيرة العربية. قال الفاروقي أيضاً إن العرب سيقاتلون إذا ما حاول الفرنسيون احتلال مدن دمشق وحمص وحماة وحلب، لكنه يعتقد أنهم [قد] يقبلون ببعض التعديلاتِ على الحدود الشمالية الغربية التي اقترحها شريف مكة. بناءً على هذه المحادثات اقترح ماكماهون الصيغة التالية: "إن بريطانيا العظمى -بقدر حريتها في التصرف دونما إضرارٍ بمصالح حلفائها الحاليين- تقبل مبدأ استقلال العرب ضمن الحدود التي وضعها شريف مكة". فوّض اللورد جراي ماكماهونَ بالتعهدِ بأنَّ المناطقَ -التي طلبها الشريف- هي موضوع تحفظٍ من قبل الحلفاء.
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
تمثل الموقف العربي في أنه لا يمكن اعتبار فلسطين [من المناطق المستثناة] لأنها تقع جنوب المناطق المذكورة [في خطاب ماكماهون]. جادل العرب خصوصاً بأن ولاية دمشق كانت غيرَ موجودةِ وأن تعبير مقاطعة دمشق عنى المنطقة المحيطة بالمدينة نفسها وحسب، وأن فلسطين كانت جزءاً من ولاية "سوريا الشام"، وهو ما لم يردْ ذكره أثناء تبادلِ الرسائل.
لحظ مؤيدو هذا التفسير كذلك أنه ألقيت أثناء الحرب آلاف المناشير بالطائرات خلال العام 1916 على كافة أنحاء فلسطين تحمل رسالةً من الشريف الحسين من جهةٍ ورسالةً أخرى من القيادة البريطانية على الجهة المقابلة من الورقة تبين أن اتفاقاً عربياً - إنجليزياً قد تمَّ، وجرى التأكيد على استقلال العرب، وهي قرينةٌ على أن بريطانيا اعتبرت سكانَ فلسطين معنييّن بهذا الأمر. كتبت لجنة العام 1939:
مراسلات الحسين – مكماهون التحفظات الإقليمية وفلسطين
«إن الادّعاء بأن الحكومة البريطانية كانت تنوي بالفعل إخراج فلسطين من دائرة النفوذ الفرنسي، وإدراجها في منطقة الاستقلال العربي (أي ضمن منطقة النفوذ البريطاني المستقبلية) تؤكده أيضاً الإجراءات التي اتخذها الإنجليز في فلسطين خلال الحرب، فقد أسقطوا آلافَ الإعلاناتِ في جميع أنحاء فلسطين حملت رسالةً من الشريف حسين من جهةٍ ورسالةً من القيادة البريطانية من جهةٍ أخرى تشير إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاقيةٍ "أنجلو - عربيةٍ" لضمان استقلال العرب، ومطالبة السكان العرب في فلسطين بالنظر إلى القواتِ البريطانيةِ المتقدمةِ على أنهم حلفاء ومحررون وتقديم كل مساعدةٍ لهم. فتحتِ السلطات العسكرية البريطانية مكاتبَ تجنيدٍ في فلسطين لتجنيد متطوعين لقواتِ الثورة العربية. كان موقف الضباط العسكريين والسياسيين في الجيش البريطاني طيلة العام 1916 والجزء الأكبر من العام 1917 قائماً بوضوحٍ على الفهم أنه كان من المقدر أن تشكل فلسطين جزءاً من الأرض العربية والتي كان لها أن تؤسَّس بعد الحرب على أساس الحكومات العربية المستقلة في تحالفٍ وثيقٍ مع بريطانيا العظمى.»