صحيح مسلم اسم الكتاب ووصفه ومنهجه
كان الإمام مسلم دقيقاً في جرح الرواة وتعديلهم شأنه في ذلك شأن شيوخه من الأئمة المدققين كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي وغيرهم، فقد اعتَبَر جرح الرواة بما فيهم جائزاً بل واجباً، وأسند في مقدّمة صحيحه أحاديث تفيد ترك أحاديث المتهمين والكذّابين وعدم الأخذ عنهم ووجوب الأخذ عن الرواة الثقات الأثبات. قال ابن طاهر: «واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.»
قال ابن رجب: «وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه.»
وقد اتّبع الإمام مسلم في صحيحه طريقة لتخريج الأحاديث عن الرواة فقسّمهم إلى ثلاثة أقسام، قال: «فإنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس.» وقد أخرج مسلم في صحيحه للرواة من القسمين الأول والثاني وترك روايات القسم الثالث، وهذه الأقسام هي:
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون، قال: «فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم.»
والثاني: ما رواه المتوسطون في الحفظ والإتقان. قال: «فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس (القسم الأول)، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم... فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنية.»
والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون، وهو لا يتشاغل بأهل هذا القسم ولا يخرج لهم، قال: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، ... وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.»
وهذا المنهج ليس خاصّا به أو قاصراً عليه فإنّما هو تطبيق عملي لطريقة أهل الحديث في التعامل مع الرواة والأحاديث. قال ابن الصلاح: «شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر.»
اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عدد أحاديث الكتاب وذلك لاختلافهم في عدّ الأصول دون المكررات، واختلافهم في عدّ المكررات بالمتابعات والشواهد، قال أبو قريش الحافظ لأبي زرعة الرازي -عن الإمام مسلم-: «هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح.» وقد أوضح ابن الصلاح مراد أبي قريش فقال: «أراد والله أعلم إن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات»، وقال رفيق الإمام مسلم وتلميذه أحمد بن سلمة: «اثنا عشر ألف حديث.»، قال الذهبي معلّقاً: «يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة.». وقال أبو حفص الميانشي: «ثمانية آلاف حديث.» وعلّق الزركشي عليه فقال: «لعلّ هذا أقرب»، وذكر حاجي خليفة وصديق حسن خان أن عدد أحاديثه 7275 حديثاً.
وأما من المعاصرين فقد عدّ أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي في النسخة التي اعتنى بها وقال: بلغت عدة الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم 3033 حديثاً. وهذا من دون المكرر. وقد جمع الشيخ مشهور حسن آل سلمان عدد الأحاديث بالمكرر من خلال عدّ محمد فؤاد عبد الباقي فبلغت 5770 حديثاً، إلا أن الترقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي هو للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، وقد تتبّع عددها الشيخ مشهور فبلغت 1615 حديثاً عدا ثلاثة أحاديث في المقدمة فيكون عدد أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات 7385 حديثاً بدون أحاديث المقدّمة وعددها 10 أحاديث.