hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سويسرا السياسة
ويفترض أن يكون لأي مبادرة شعبية علاقة بالمسائل الدستورية، سواء تعلق الأمر بإبطال مادة أو إدخال بند جديد. لكن في الواقع، لا يلتزم الناخبون تماماً بهذا المبدأ، بحيثُ أن العديد من المبادرات الشعبية التي طرحت في العقود الأخيرة ارتبطت بمواضيع أخرى مثل حظر الماسونية أو تصدير الأسلحة. أما التوقيع على المعاهدات الدولية الدائمة مثل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيخضع بدوره لإرادة الناخبين. وفي حالات كثيرة يكون فيها تنظيم الاستفتاء اختيارياً، تبادر الحكومة باقتراح تنظيم استفتاء شعبي حتى لا تترك مجالاً لمعارضي الإصلاحات للقيام بحملة صاخبة.
سويسرا السياسة
سنُّ التشريعات الوطنية، مهمة مُلقاة على عاتق البرلمان الفدرالي في برن، الذي يجتمع كل عام خلال أربع دورات (خريفية وشتوية وربيعية وصيفية) تتواصل كل واحدة منها ثلاثة أسابيع. وقد يؤدّي ضغط العمل أو اندلاع أزمة ما إلى عقد دورات إضافية تستغرق بضعة أيام. ويتميز عمل البرلمانين، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بالاندراج فيما يُسمى بنظام الميليشيات، أي أن شغل منصب في البرلمان لا يعد مهنة في حد ذاتها، بل هو عمل يزاوله البرلمانيون إلى جانب مهنتهم الرئيسية خارج قبة القصر الفدرالي. يتكون البرلمان من غرفتين تتواجدان في نفس المبنى. يضم مجلس النواب الذي يمثل الشعب 200 مقعداً (تُوزعُ تبعاً لحجم السكان في كل كانتون)، بينما يضم مجلس الدّويلات (مجلس الشيوخ) الذي يمثل الكانتونات 46 عضواً (نائبان عن الكانتونات العشرين، ونائب واحد عن أنصاف الكانتونات الستة).
سويسرا السياسة
لا توجد غرفة عليا وغرفة دنيا، إذ يمكن طرح القوانين التشريعية على أيّ من الغرفتين، لكن المصادقة على نفس نص مسودة المشروع المعروض، يجب أن تتم من طرف الغرفتين. يُنتخب مجلس النواب بالتمثيل النسبي، بينما ينتخب مجلس الشيوخ بنظام الأغلبية. لكل كانتون كامل ممثلان في مجلس الشيوخ وممثل واحد لكل نصف كانتون. وتحدِّد الكثافة السكانية لكل كانتون عدد ممثليه في مجلس النواب في العاصمة الفدرالية برن. تعد الحكومة وتعرض مُعظم مسودات القوانين على البرلمان، لكن جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتمتعون بالحق الفردي في طرح مذكرة أو مشروع قانون أو مقترحات ملزمة أو غير ملزمة أو أسئلة بسيطة. فضلاً عن ذلك يخصص البرلمان جلسة أسبوعية ترد فيها الحكومة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب والشيوخ. رغم حصول النساء على حق التصويت منذ 1971 على المستوى الفدرالي، ما زال تمثيلهن في البرلمان يحوم حول 25%، مع أنهن يمثلن أكثر من نصف السكان في الفدرالية. يبدو النظام السويسري إذا ما تم النظر إليه من الخارج، أشبه ما يكون بديمقراطية برلمانية نموذجية. لكن ما يجعل من الفدرالية حالة خاصة، هو عدم تمتع الوزراء والبرلمانيين السويسريين بنفس سلطات نظرائهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
سويسرا السياسة
السلطة التنفيذية مُخولة لأعضاء الحكومة السبعة الذين يُشكلون ما يُـسمى حرفيا بـ «مجلس الحكم الفدرالي» (الحكومة الفدرالية). يتم انتخاب الأعضاء، وإعادة انتخابهم لأكثر من مرة من طرف مجلسي النواب والشيوخ. ونادرا جدا ما تتم إقالة عضو في الحكومة من منصبه من قـِبَل البرلمان الفدرالي (بغرفتيه) في برن. تـُجرى الانتخابات لتجديد البرلمان كل أربعة أعوام. وليس غريبا أن يظل أعضاء الحكومة في مناصبهم الوزارية لمدة تستغرق عشر سنوات أو أكثر، رغم أن معظمهم ينتقل من وزارة لأخرى خلال فترة الاعتماد. نظريا، يمكن لأي سويسري راشد أن يُصبح عضوا في الحكومة. لكن على المستوى التطبيقي، تبدو العضوية في أحد الأحزاب الأربعة المُمـَثلة في الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية فرصة النجاح الوحيدة للالتحاق بالحكومة.
في عام 1959، اعتمد تحوير حكومي يُسمى بـ «المعادلة السحرية»: 2-2-2-1، أي مقعدان في الحكومة للحزب الراديكالي ومقعدان للحزب الاشتراكي ومقعدان للحزب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد لحزب الشعب السويسري، الذي كان يُدعى آنذاك «حزب المزارعين والحرفيين».
سويسرا السياسة
توزيع المقاعد الحكومية عكس في الواقع القوة التناسبية لأبرز الأحزاب في البرلمان. وقد أدى النمو المتزايد لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) خلال الدورتين التشريعيتين الأخيرتين إلى تخلي الحزب الديمقراطي المسيحي عن مقعد في الحكومة لصالح حزب الشعب بعد الانتخابات التشريعية لعام 2003. وفي حدث نادر عقب تلك الانتخابات، وبعد صراع داخل حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي - وسط يمين)، اضطرت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلر إلى مغادرة الحكومة بعد أربع سنوات فقط من تنصيبها، وحل محلها كريستوف بلوخر، أبرز رموز حزب الشعب السويسري. وبذلك، ضمت «الصيغة السحرية» للحكومة للمرة الأولى منذ اعتمادها، مقعدين لحزب الشعب السويسري ومقعدا واحدا فقط للحزب الديمقراطي المسيحي، مما يدل على أن الحكومة السويسرية ما زالت تعكس القوة التناسبية للأحزاب.
سويسرا السياسة
سلطات الحكومة الفدرالية مُرسخة بشكل وطيد في الدستور. وتشمل الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة السكك الحديدية.
وقد تمت خوصصة جزء من قطاعيْ النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، لكن الدولة احتفظت بأغلبية الأسهم في الشركات التي تمتلكها في عديد القطاعات. وقننت السلطات الفدرالية أيضا مجالات الصيد البري والبحري. ويظل القانون الفدرالي مهيمنا على قطاعات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري، وتأمينات التعويض على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة.
سويسرا السياسة
أما قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، فما زال يخضع لقوانين صارمة. وفشلت لحد الآن كافة المحاولات الرامية إلى تخصيصه. عندما تأسست الدولة الفدرالية السويسرية عام 1848، كانت البلاد جمهورية ديمقراطية محضة وسط محيط من الأنظمة الملكية. وسرعان ما تحولت الدولة الفتية إلى ملاذ للراديكاليين والثوريين والفوضويين. لينين، على سبيل المثال، أقام في سويسرة خلال الحرب العالمية الأولى. وانطلق من منفاه في زيورخ إلى رحلته الحاسمة لقيادة الثورة البولشيفية وتأسيس الاتحاد السوفييتي. اعتمد الدستور الفدرالي لعام 1848 حقوقا وطنية واسعة منحت للسويسريين فرصة التأثير الحقيقي على الحياة السياسية.
سويسرا السياسة
من المبادئ الأساسية للحكومة السويسرية المُكونة من أربعة أحزاب تحقيق التوافق بينها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب. ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق. وليس نادرا أن يـُضطر بعض الوزراء إلى تمثيل سياسات الأغلبية في الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك السياسات تتوافق مع وجهة نظرهم الخاصة، إذ يحدث مثلا أن يتعارض موقف وزير ما من بعض القضايا مع موقف الحزب الذي ينتمي إليه. لكن سويسرة لا تتوفر على حكومة إئتلافية، ولا يوجد بالتالي أي برنامج مُتفق عليه من طرف أحزاب مختلفة ولا يمكن أن تخضع الحكومة للضغط من قبل تحالفات حزبية. ما يشبه في سويسرة طبيعة عمل حكومة ائتلافية، هو إعداد الوزراء لتقرير مُشترك، لكن غير مُلزم، يعرض الأهداف الحكومية للدورة التشريعية التي تتواصل أربعة أعوام. وقد حاول البرلمان في السنوات الأخيرة، الضغط على الحكومة من أجل تقديم برنامج تشريعي حقيقي، لكن مسعاه باء بالفشل.
سويسرا السياسة
رغم عدم تقاضيهم لرواتب خيالية، يظل دخل الوزراء السويسريين جيدا إذ يناهز 400 ألف فرنك في العام. ويتمتع أعضاء الحكومة بمقام اجتماعي عال. ومع ذلك، ليس غريبا مصادفتهم في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العمومية التي يستقلونها في بعض الأحيان للذهاب إلى العمل. غير أن الحصول على مقعد في الحكومة ليس مأمورية سهلة. فالنظام السويسري يقوم على قوانين مكتوبة وأخرى تقليدية مُتفق عليها فقط، لكن لها وزن أكيد. ووفقا للقواعد التقليدية التي حرص البرلمان دائما على احترامها، هنالك سعي جاد لمراعاة التوازن بين مختلف الأحزاب والمناطق اللغوية السويسرية في الحكومة. يكفي أن يصل المرشح إذن في الوقت المناسب ومن المنطقة المناسبة والحزب المناسب.
سويسرا السياسة
تعكس التشكيلة الحكومية توازنا بين المناطق واللغات والديانات والأحزاب. ومن القواعد التقليدية غير المكتوبة أيضا والسارية المفعول، الحرصُ على تمثيل أكبـرِ الكانتونات، زيورخ وبرن وفود، في الحكومة الفدرالية. توازن حكومي وقد يعني ذلك أن كانتونات مثل جنيف (الكانتون السويسري الأكثر شهرة على المستوى العالمي) يـُمكن أن تُـقصى من التمثيل الحكومي لمدة عقود. كذلك الشأن بالنسبة لكانتون تيتشينو الجنوبي (وهو المنطقة الوحيدة التي تتحدث غالبية سكانه بالإيطالية) الذي لم يشغل مقعدا في الحكومة منذ عدة سنوات. الأمر الذي يعزز حظوظ أي ترشح مستقبلي من تيتشينو. ويَعـتـبرُ بعض السويسريين انفرادَ البرلمان بانتخاب أعضاء الحكومة ظاهرة شاذة. ونـجم عن ذلك الاستياء بعض الجهود المتواضعة التي دعت إلى مناقشة إمكانية انتخاب الوزراء مباشرة من قبل الشعب. وعزَّز المقترح ما أقدم عليه البرلمان عندما استغنى في نهاية عام 2003 عن الوزيرة روت ميتسلر وعوضها بكريستوف بلوخر. لكن تغييرا بذلك الحجم سيعني «حرمان» البرلمان الفدرالي من سلطات يحرص عليها شديد الحرص، ومن بين هذه السلطات «تعمده» انتخاب حكومات ضعيفة نسبيا في معظم الأحيان.
سويسرا السياسة
=== العلاقات الخارجية والمؤسسات الدولية ==
تقليديا تتجنب سويسرة التحالفات التي قد تنطوي على الأعمال الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، وكانت محايدة منذ نهاية توسعها في 1515. واعترف بسياستها الحيادية دولياً في مؤتمر فيينا عام 1815. حتى عام 2002 لم تصبح سويسرة عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وكانت أول دولة في الانضمام إليه عن طريق الاستفتاء. وتقيم سويسرة علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريباً، وعملت تاريخياً كوسيط بين الدول الأخرى وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي حيث رفض الشعب السويسري باستمرار العضوية مبكراً منذ عام 1990. ويتخذ عدد غير عادي من المؤسسات الدولية من سويسرة مقراً لمكاتبها سواء الرئيسية أو الفرعية بسبب سياستها الحيادية. وتعد جنيف هي مهد حركة الهلال الأحمر في اتفاقيات جنيف للصليب الأحمر، ومنذ عام 2006، تستضيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
سويسرا السياسة
على الرغم من سويسرة هي واحدة من البلدان الأخيرة التي انضمت إلى الأمم المتحدة، إلا أن قصر الأمم في جنيف هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، وكانت سويسرة عضوا مؤسساً وموطناً لعصبة الأمم. وبجانب مقر الأمم المتحدة، يستضيف الاتحاد السويسري العديد من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحوالي 200 من المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية. كما يعقد في دافوس الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع كبار رجال الأعمال والسياسة الدولية من سويسرة والدول الأجنبية لمناقشة القضايا الهامة التي تواجه العالم، بما في ذلك الصحة والبيئة.
وعلاوة على ذلك، توجد العديد من الاتحادات الرياضية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة في جنيف، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد هوكي الجليد الدولي في زيوريخ، والاتحاد الدولي للدراجات في إيغل، واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان.
سويسرا القوات المسلحة
تتكون القوات المسلحة السويسرية من القوات البرية والقوات الجوية، ويشكل الجنود المحترفين حوالي 5٪ فقط من الأفراد العسكريين، والنسبة الباقية هي من المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20-34 سنة (وفي حالات خاصة تصل إلى 50 سنة). ولكونها بلد غير ساحلي، فليس لديها قوات بحرية، ولكن على البحيرات المتاخمة لدول الجوار تستخدم زوارق دورية عسكرية مسلحة. ويحظر على المواطنين السويسريين الخدمة في الجيوش الأجنبية، مع استثناء الحرس السويسري في الفاتيكان، أو إذا كانوا مواطنين مزدوجي الجنسية من بلد أجنبي ومقيمين هناك.
سويسرا القوات المسلحة
ينص هيكل نظام الميليشيات السويسري على احتفاظ الجنود بأسلحتهم الشخصية التي استخدموها بالجيش من المعدات بمنازلهم. وأعربت بعض المنظمات والأحزاب السياسية عن أن هذه الممارسات مثيرة للجدل. وترتبط الخدمة العسكرية الإلزامية بجميع المواطنين السويسريين الذكور فقط، فيما يمكن للمرأة أن تخدم طوعاً. عادة ما يحصل الذكور على أوامر التجنيد العسكري في سن الـ 19. ونحو ثلثي السويسريين الشباب ملائمين للخدمة فيما الثلث الباقي غير ملائم لشروط التجنيد، كما تتعدد أشكال الخدمة والبدائل المتاحة للشباب. ويتم سنوياً تدريب ما يقرب من 20,000 شخص في مراكز تجنيد لمدة 18-21 أسبوع. اعتمد نموذج «جيش القرن الحادي والعشرين» عن طريق التصويت الشعبي في عام 2003، والذي حل محل النموذج السابق «جيش 95»، كما تم حد عدد المنضمين من 400,000 إلى حوالي 200,000. ومن بين هؤلاء، 120,000 جنود نشطة ومدربة و80،000 هم احتياطيات غير مدربة.
سويسرا القوات المسلحة
تم الإعلان عن ثلاثة تحركات عامة لضمان نزاهة وحيادية سويسرة. وعقدت الأولى بمناسبة الحرب الفرنسية البروسية عام 1870-1871. وقررت الثانية رداً على اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. وفي سبتمبر 1939 تمت تعبئة ثلث الجيش رداً على الهجوم الألماني على بولندا وانتخب هنري جيزان قائداً عاماً للقوات المسلحة.
بسبب سياسة سويسرة الحيادية، فإن الجيش السويسري لا يشارك حالياً في الصراعات المسلحة في البلدان الأخرى، ولكن هو جزء من بعض بعثات قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2000 حافظت إدارة القوات المسلحة على نظام لجمع المعلومات الاستخبارية ورصد الاتصالات.
في أعقاب نهاية الحرب الباردة كانت هناك عدة محاولات للحد من النشاط العسكري أو حتى إلغاء القوات المسلحة تماماً. وفي 26 نوفمبر 1989 أجري استفتاء شهير على هذا الموضوع، أطلقته جماعة مناهضة للعسكرية، وقد صوت حوالي ثلثي الناخبين ضد هذا الاقتراح. وعقد استفتاء مماثل عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وصوت أكثر من 78٪ من الناخبين ضده.
سويسرا الاقتصاد
تعتبر سويسرا أحد أكثر الاقتصادات القوية في العالم. فعلى الرّغم من مساحتها المحدودة وعدم توفُّر المواد الخام بأرضها، إلا أن سويسرا تشهَد نجاحاً اقتصادياً مرمُوقاً في المجاليْن الصناعي والمالي. ونظراً للظروف الاقتصادية والسياسية الإيجابية، تتخّذ العديد من الشركات متعدِّدة الجنسيات من سويسرا مقرّاً لها. وتبقى البلد معتمدة كثيرًا على استيراد المواد الأولية والمُنتجات شِبه المصنعة والمنتجات الجاهزة، إضافة إلى الطاقة والمواد الغذائية.
أما الزراعة، فإنها موجّهة بشكل أساسي نحو تربية المواشي وإنتاج الألبان. وتحقِّق البلاد نجاحات كبيرة في مجالات أخرى، مثل زراعة الحبوب والعِنب والفواكه. كما أن لسويسرا حضور في التجارة الدولية من خلال تربية المواشي وإنتاج الألبان، وتتمتّع بالإضافة إلى المزارع الكبيرة، بالعديد من المزارع الصغيرة وما دون الصغيرة. فيما يهدد غزْو منتجات الأسواق الأجنبية يجعل الفِلاحة السويسرية أمام تحدٍّ ليس بالسّهل.).
سويسرا الاقتصاد
تتميز الصناعة السويسرية بالمُنتجات عالية الجودة، وتُعتَبر المصانع الصغيرة والمتوسِّطة أهم القطاعات الصناعية في البلاد. ويتِم تصدير جُزء كبير من المنتجات الصناعية. ومن أهم المجالات الصناعية والحِرفية: تصنيع المعادن وصناعة الماكينات والآلات وصناعة الساعات والأدوية والكيماويات والمواد الغذائية وصناعة المنتجات الفاخرة وصناعة البناء والتشييد. كما يوجد على رأس صناعة الماكينات والآلات: صناعة الأجهزة الكهربائية وآلات النسيج ووحدات ومراكز إنتاج الطاقة والقاطرات والمصاعد والصناعات الدقيقة، فضلاً عن تزايُد أعداد الشركات التي تهتَم بصناعة التكنولوجيا الجديدة (بما في ذلك التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا النانو).
سويسرا الاقتصاد
أما عن قطاع الخدمات السويسري فهو في غاية التطوّر. فهناك البنوك وشركات التأمين، والتي تُزاول نشاطها على مستوى دولي. وتجيد سويسرا فنّ صناعة السياحة، إذ تحتلّ السياحة هي الأخرى مكانة مرموقة، ولها اعتباراتها المتميِّزة، من تنوع في المواقع الطبيعية إلى تعدّد أماكن ممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدِّم أطيب وأشهى الأكلات المتميِّزة، كل ذلك جعل من سويسرا مكاناً ممتعاً لقضاء العطلات والقيام بالرحلات، واستقطاب أعداداً غفيرة من السياح. ومن جانب آخر فإن سويسرا منْخرِطة كثيرًا في مجال التجارة الدولية، لدرجة أنها أصبحت تحقِّق حالياً نصف أرباحها في الخارج، أما أهم شركائها التجاريِّين فهي دول الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وهنالك تقدُّم على جبهة المحيط الهادي، حيث تظهر الأسواق الجديدة الآخِذة في التوسّع. وفي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات السويسرية 216,3 مليار فرنك، بينما بلغت قيمة السلع المُستوردة 197,4 مليار فرنك، وبذلك يكون قيمة الفائض التجاري نحو 18,9 مليار فرنك.
سويسرا الاقتصاد
وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد سويسرا يعتبر الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، في حين صنفت من قبل الاتحاد الأوروبي بوصفها البلد الأكثر ابتكارا في أوروبا. وطوال فترة كبيرة من القرن 20، ظلت سويسرا هي أغنى دول أوروبا وبفارق كبير عن باقي الدول (طبقاً للناتج المحلي الإجمالي - للفرد الواحد). في عام 2005 قدر متوسط دخل الأسرة في سويسرا بـ 95,000 فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريباً 100,000 دولار أمريكي. تتمتع سويسرا أيضاً بأحد أكبر أرصدة الحسابات في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
سويسرا الاقتصاد
سويسرا هي موطن عدة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. وأكبر الشركات السويسرية من ناحية الإيرادات هي جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتس، هوفمان-لاروش، شركة أي بي بي، مجموعة ميركوريا الطاقة وأديكو، هي يو بي إس إيه جي، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو، سويس ري، تترا باك ومجموعة سواتش.
أما أهم قطاع اقتصادي في سويسرا فهو التصنيع الذي يتمثّل إلى حد كبير في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، والصحة والأدوية والسلع وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية. وتحتل المواد الكيميائية المرتبة الأولى من المواد المصنّعة المُصدّرة بنسبة 34٪ من السلع المصدرة. بينما يصل تصدير الخدمات إلى ثلث الصادرات، والآلات والإلكترونيات بنسبة (20.9٪)، والأدوات الدقيقة (الساعات) بنسبة (16.9٪).
سويسرا الاقتصاد
يعمل حوالي 3.8 مليون شخص في سويسرا، منهم حوالي 25٪ من الموظفين الذين ينتمون إلى نقابات عمالية حسب إحصائيات عام 2004. ويعتبر سوق العمل في سويسرا أكثر مرونة من أسواق العمل بدول الجوار، أما معدل البطالة بالدولة فهو منخفض جداً، والذي ارتفع من مستوى منخفض بلغ 1.7٪ في شهر يونيو 2000 إلى ذروته التي بلغت 4.4٪ في ديسمبر 2009. ونتيجة لارتفاع معدل الهجرة زاد النمو السكاني بشكل عالي جداً، فوصلت نسبة السكان من أصول أجنبية إلى 21.8٪ حسب إحصاءات 2004.
سويسرا الاقتصاد
تعتمد سويسرا اقتصاد القطاع الخاص إلى حد كبير بالإضافة إلى المعدلات الضريبية المنخفضة وفقا لمعايير العالم الغربي؛ وتعد سويسرا مكان سهل نسبياً للقيام بأعمال تجارية، وتحتل المرتبة 28 حالياً من بين 178 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تباطأ نمو سويسرا خلال عام 1990 وعاد للارتفاع خلال عام 1993 نتيجة لاعتماد قدر أكبر من الإصلاحات الاقتصادية والتوجه للانسجام مع الاتحاد الأوروبي. وفقا لبنك كريدي سويس، يمتلك حوالي 37٪ من السكان منازل خاصة بهم، وهي واحدة من أدنى معدلات ملكية المنازل في أوروبا حيث يصل مستوى أسعار المنازل والمواد الغذائية إلى 171٪ و 145٪ طبقاً لمؤشر-25 الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2007، مقارنة بـ 113٪ و104٪ في ألمانيا.
سويسرا الاقتصاد
ساهمت السياسات الحمائية الزراعية بالفدرالية إلى استثناء سويسرا من نظام التجارة الحرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، القوة الشرائية المحلية هي واحدة من الأفضل في العالم. وبصرف النظر عن الزراعة، فإن الحواجز الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في أدنى معدلاتها، ووقعت سويسرا اتفاقات للتجارة الحرة في جميع أنحاء العالم، وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا).
صنّف الاتحاد الأوروبي سويسرا بأنها الدولة الأكثر ابتكاراً في الاتحاد الأوروبي. كما صنّفت سويسرا أكثر الدول ابتكاراً في العالم وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2025، محتفظةً بالمركز الأول وفق المؤشر منذ عام 2019.
سويسرا الاقتصاد
يعملُ عدد كبير من الشركات النشطة في البورصة في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. ومعظم الشركات متُخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. يعمل بتلك الشركات 2.3 مليون عامل، 66.6% منهم لا يشتغلون في وظائف حكومية. كما لا يزيد عدد الشركات التي يتجاوز عدد أماكن العمل لديها 250 وظيفة عن 0.4% من الشركات السويسرية، لكنها تمثل 33.4% من القوة العاملة. وتُنتج شركات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، والتجهيزات الإلكترونية التي لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تُصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
سويسرا الاقتصاد
تقوم المصانع الهندسية السويسرية بأكثر من 40% من قيمة إجمالي الصادرات الوطنية. وتعود أصولها لحقبة تصنيع إنتاج النسيج. فقد تمكنت آلات النسج والغزل السويسرية من اكتساح جزء واسع من السوق العالمية. وإن كان إنتاج النسيج في سويسرا هزيلاً من الناحية الكمية، إلا أن الآلات المتخصصة، بما فيها الآلات المُستعملة في مجال المراقبة الكهربائية ما زالت تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية. إلى فترة قريبة كانت المصانع في سويسرا تُنتج تجهيزات هندسية ثقيلة، مثل سُفن «سولزر» التي تعمل بمحركات الديزل، ومحطات توليد الطاقة، وكانت البلاد تنتج قبل ذلك محركات السيارات والشاحنات ذات الجودة العالية التي كان يتم تصديرها بشكل واسع.
سويسرا الاقتصاد
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصاً. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المُفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية «إيرباغز» لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
سويسرا الاقتصاد
تُصنع الساعات السويسرية عموماً في معامل صغيرة في منطقة «هلال تصنيع الساعات» التي تمتد من جنيف إلى مرتفعات الجورا شمال غربي سويسرا، وفي مدينة شافهاوزن على ضفاف نهر الراين شمال شرقي البلاد. وتتواجد المراكز الرئيسية لصناعة الساعات -باستثناء جنيف- في نوشاتيل وبيين وغرانحوالي. عرفت صناعة الساعات السويسرية أوجها مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي دمرت معظم شركات الساعات في أوروبا. ولم تكن اليابان والولايات المتحدة آنذاك منافسين بعد لسوق الساعات السويسرية. وعلى مدى عقود طويلة مثلت صناعة الساعات السويسرية نصف الإنتاج العالمي تقريباً. وفي بداية التسعينات كادت ساعات الكوارتز الآسيوية الرخيصة تدمر صناعة الساعات السويسرية رغم أن ساعات الكوارتز اختُرعت أصلا في مدينة نوشاتيل. لكن عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها قطاع صناعة الساعات السويسرية عبر اندماج أكبر شركتين منتجتين للساعات، أدت إلى إنتاج (إن لم يكن اختراع) ساعات «سواتش» الشهيرة. وخلافاً لكافة التوقعات سجلت الساعات الميكانيكية أيضاً عودة ناجحة في الأسواق. وفي سويسرا قد يمتلك الشخص حالياً ساعة عادية لسائر الأيام وساعة أخرى تحمل إحدى أسماء الماركات الشهيرة. وتظل صناعة الساعات الفاخرة مجالاً سويسرياً بالدرجة الأولى. وبينما تُمثل ساعات الكوارتز زهاء 90% من إجمالي المبيعات، تُمثل الساعات الميكانيكية أكثر من 50% من قيمة صادرات الساعات السويسرية.
سويسرا الاقتصاد
يعود ارتفاع دخل الفرد في سويسرا إلى مستوى عال، نتيجةً لتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تُمارس الزراعة في الوديان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطي، وتبلغ نسبة العاملين بالزراعة حوالي 4% من القوة العاملة، وتنتج سويسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعية، وأهم الغلات الحبوب، مثل القمح والشيلم والجودار والبطاطس والفاكهة مثل التفاح والعنب وتربي الحيوانات في مناطق الزراعة، مما يزيد دخل المزارعين وتنشط حركة الرعي على سفوح الجبال في فصل الصيف. وتشتهر سويسرا بمنتجات الألبان، وتصدر للخارج كميات كبيرة، ولا تكفي الزراعة حاجة السكان، حيث تغطي الغابات مساحات كبيرة من الأراضي السويسرية، كما أن البلاد تفتقر إلى الموارد المعدنية، وهو نفس الوضع في مواد الطاقة، إلا أنها غنية بالقوة الكهربائية المولدة من المساقط المائية، وتشتهر بالصناعات الدقيقة كالساعات، الآلات الدقيقة، الأدوات الطبية، الكيميائيات والأدوات الكهربائية. وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومي السويسري، وتشكل السياحة موردا هاما للدخل السويسري. إلى جانب تداول الأوراق المالية على مستوى العالم.
سويسرا الاقتصاد
تُعد السياحة من مصادر الدخل التقليدية في سويسرا، رغم أن السويسريين الذين يسافرون إلى الخارج ينفقون تقريباً ما يُعادل نفقات السياح الأجانب الذين يزورون سويسرا، ويُعتبر القطاع السياحي ثالث أكبر صناعة تصديرية في البلاد بعد صناعة الحديد والهندسة والقطاع الصيدلي، إذ يوظف 250 ألف شخص.
نشأ القطاع السياحي السويسري في القرن التاسع عشر. لكن المناظر السويسرية الخلابة كانت قد استقطبت منذ القرن السابع عشر - من خلال الكتب والفنون - نخبةً من المثقفين والمشاهير الأجانب. ازدهر القطاع السياحي السويسري لدى نشأته خلال فصل الصيف. وفي أشهر الشتاء، كانت الثلوج الكثيفة تقف عائقاً أمام وصول الزوار. ومع ظهور النشاطات الرياضية الشتوية في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة في بريطانيا، تحولت العطل الشتوية إلى موضة. وأصبحت اليوم عبارةُ «الموسم السياحي الضعيف» تشير فقط إلى بضعة أسابيع في موسمي الربيع والخريف.
سويسرا الطاقة
يعتبر قطاع الطاقة في سويسرة قطاعاً نموذجياُ لبلد متطور من حيث الهيئة والأهمية. وإذا ما استثنينا الطاقة الكهرومائية والأخشاب، فإن البلد يملك مصادر طاقة محلية ضئيلة، حيث يتم استيراد المنتجات البترولية، والغاز، والوقود النووي، لدرجة أن في عام 2006 فقط تم تغطية 15% من احتياجات الطاقة النهائية من المصادر المحلية. ومنذ بداية القرن العشرين تضاعف استهلاك الطاقة في سويسرة خمسة مرات، متجاوزاً ما يقارب 170000 إلى 850000 تيرا جول في السنة. واليوم تستحوذ المواصلات على حصة الأسد البالغة (35%) من هذا الاستهلاك. تزامنت هذه الزيادة مع التنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني. تهدف سياسة الطاقة الفدرالية إلى دعم وعود كيوتو (Kyoto) وذلك من خلال تشجيع ترشيد استخدام الطاقة منذ عام 1990 خصوصًا، وأيضا عن طريق تطوير مصادر طاقة متجددة، بغية خلق قطاعاً متحرراً للغاية.
سويسرا الطاقة
أعلن المجلس الفدرالي (الاتحادي) في 25 مايو 2011 التخلص تدريجياً من الطاقة النووية بحلول عام 2034، عقب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس عام 2011، وأسفر عن حادث فوكوشيما النووي، حيث قرّرت الحكومة السويسرية والبرلمان في عام 2011، عدم بناء محطّات نووية جديدة، ومن ثمّ التخلّص التّدريجي من استخدام الطاقة النووية.
بين عاميْ 2012 و2013، وضعت الحكومة إستراتيجية جديدة للطاقة، ولم يتِم بعدُ عرضُها لتنال مُوافقة البرلمان. بحلول عام 2035 وفقا لمقترحات الحكومة ينبغي خفْض معدّل استهلاك الطاقة للفرد الواحد بنسبة 43٪ بحلول عام 2035، مقارنة بما كانت عليه في عام 2000 كما يجب أن توفّر الطاقة المتجدِّدة الجديدة حوالي 20٪ من حاجة البلاد من الكهرباء. بينما ترى المنظمات البيئية بأنه من الممكن بلوغ هذه النسبة في وقت أبكَر من ذلك، أي في عام 2025.
سويسرا الهندسة
يعملُ عدد كبير من شركات الهندسة السويسرية في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرة. معظم الشركات متخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. وتُنتج في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، وتجهيزات إلكترونية لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.