hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الدولة العثمانية نظام الحكم
نظرًا لاتساع رقعة الدولة قسمها العثمانيون إلى ولايات أو إيالات، ثم قسموا كل ولاية إلى سناجق أو مقاطعات، وكلّ سنجق إلى نواح، وكل ناحية إلى أحياء وحارات. وكان حاكم الولاية، أو الوالي ولقبه «الباشا»، تابعًا للحكومة المركزية في الآستانة، في حين كان حاكم السنجق، أو «الحكمدار» ولقبه «البك»، تابعًا للباشا، ويساعده ديوان و«صوباشي»؛ أي ضابط أمن، وكان حاكم الناحية، ولقبه «الآغا» تابعًا للبك، وكان على رئس كل حي أو حارة «مختار» تابع للآغا. وكان الوالي يُعيد شراء منصبه من الصدر الأعظم كل سنة، فكان طبيعيًّا أن يعمد إلى ابتزاز ما دُفع من الضرائب الباهظة التي كان يفرضها على الرعيّة ومن الموظفين الخاضعين لسلطته، كما كان طبيعيًّا أن يعمد هؤلاء الموظفون بدورهم إلى ابتزاز المال بمختلف الوسائل من أفراد الشعب، وعُرف هذا النظام؛ أي: جباية الضرائب السنوية عن مساحة من الأرض من أهلها من الفلاحين، باسم «نظام الالتزام». كان والي الشام متميزًا عن غيره من الولاة بإضافة منصب إمارة الحج عليه، وكانت مهمة «أمير الحج» الإشراف على قافلة الحج الشامي التي تضم حجاجًا من أنحاء بلاد الشام والأناضول والبلقان، وتأمين ما يلزم لسلامة الحجاج، من ماء وجنود ودليل خبير بالطريق أو أكثر من دليل، وغير ذلك من الأمور، وكان عدد ولايات الدولة يتفاوت بين الحين والآخر، وفق ما تكسبه أو تفقده من البلدان، أو بسبب دمج بعض الولايات ببعض.
الدولة العثمانية نظام الحكم
أنشأ العثمانيون خلال بعض الفترات من تاريخهم تقسيماتٍ إداريةً محلية جديدة؛ ففي عهد التوسع والفتوحات أصبحت الدولة تضم ألوية جديدة كان من الصعب ربطُها بالعاصمة، فاضطرت إلى ضم عدد منها في ولاية واحدة، وعُين على رأس كل ولاية أمير أمراء الألوية، ولقبه «بكلر بك». كذلك أنشأ العثمانيون نظام «المتصرفية»، خلال فترة أفول نجم الدولة، بضغط من الأوروبيين، وهذا النظام يهدف من الأساس لحماية الأقليات الدينية المسيحية في الدولة، وإعطائها نوعًا من الاستقلال الذاتي، كما في حالة متصرفية جبل لبنان، أو لحماية بعض المناطق المقدسة عند أهل الكتاب عمومًا، مثل متصرفية القدس. وكان يُعين على رأس المتصرفية موظف عثماني يُعرف باسم «المتصرّف»، وفي حالة متصرفية جبل لبنان كان يجب أن يكون مسيحيًّا عثمانيًّا غيرَ لبناني أو تركي.
الدولة العثمانية نظام الحكم
ترجع بداية الحياة الدستورية في الدولة العثمانية إلى عام 1808م، وهو العام الذي تبوأ فيه السلطان محمود الثاني عرش السلطنة؛ ففي بداية عهده دعا الصدر الأعظم مصطفى باشا البيرقدار إلى عقد مجلس استشاري في الآستانة، وعرض فيه برنامجًا إصلاحيًا؛ أبرز ما جاء فيه إلزام حكّام الولايات بالولاء للسلطان، وتعهّد الدولة المركزية بالطاعة التامة لقراراته، وحدد الاتفاق العلاقات بين حكّام الولايات بعضهم ببعض، وبالتالي بين موظفي الدولة على أساس ضمانات متبادلة قائمة على العدالة. وكان يمكن لهذا الاتفاق أن يكون أساس دستور حقيقي للدولة العثمانية، إلا أنه لم يعش طويلًا؛ فالسلطان لم يوقع عليه إلا مرغمًا، حين رأى نفسه مضطرًا لتصديقه وإصداره، بفعل أنه عدّه انتقاصًا من سلطته، لذا قرر إلغاءه عند سنوح أوّل فرصة، واستطاع ذلك عندما قُتل البيرقدار، وخلال السنوات التالية أخضع السلطان الولايات العثمانية لحكومة مركزية قوية.
الدولة العثمانية نظام الحكم
صدر في عهد السلطان عبد المجيد الأول قوانين إصلاحية عدّة ذات طابع شبه دستوري؛ مثل منشور الكلخانة ومنشور التنظيمات الخيرية، وينظر بعض المؤرخين إلى هذين المنشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان، لاشتمالهما على مبادئ عامّة في الحكم والإدارة، لكنهما في واقع الأمر لا يُعدان قانونين دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان، أو يحدا من صلاحياته، كما أنهما لم يُنشئا المجالس النيابية أو القضائية. وفي عام 1856م أنشأ السلطان عبد المجيد مجلسًا عُرف باسم «مجلس أعيان الولايات»؛ يتكون من عضوين عن كل ولاية، يُختاران من بين أصحاب المعرفة والاحترام، هدفه إبداء الرأي بالإصلاحات الواجب إدخالها على أجهزة الدولة، على أن يُبدي كل منهم وجهة نظره في ذلك؛ كانت هذه التجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية، إلا أنها باءت بالفشل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتها، كما داخلهم الشك في نوايا الحكومة المركزية. وأنشأ السلطان عبد العزيز الأول، في عام 1876م، «مجلس الدولة» أو «شوري دولت»، الذي تميز بطابع شبه دستوري، وشملت اختصاصاته إعداد مشاريع القوانين للدولة وإبداء الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة بتطبيق القوانين، كما كان محكمة تنظر في القضايا الإدارية، ويُحاكم الموظفين المتهمين بالانحراف، وقد وُصف هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس النواب.
الدولة العثمانية نظام الحكم
اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أوّل سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية؛ فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل «اتفاق الحمية» مدحت باشا أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة، لاسيما أنه سيُصلح وضع الرعايا المسيحيين في البلقان والشام، وقد تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ولجان فرعية لدراسة مشروع الدستور قبل إصداره، وانتهت بعد مداولات طويلة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني، يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ؛ يُطلق عليه «مجلس الأعيان»، ومجلس نواب؛ يُطلق عليه «مجلس المبعوثان».
الدولة العثمانية نظام الحكم
كان الدستور العثماني ينص على تقييد السلطة المطلقة للسلطان، وأنه حامي الدين الإسلامي، يتمتع شخصه بحرمة قدسية، وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام أحد، وحدد الدولة وعاصمتها، والحقوق العامّة للرعايا، وانتقص الدستور كثيرًا من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطان، وقد جعل الدستور للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياة، على أن لا تقل سن العضو عن أربعين عامًا، أما مجلس المبعوثان فكان أعضاؤه يعينون عن طريق إجراء انتخابات عامّة، وكان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة عاديّة، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر، وتنتهي في آخر شهر فبراير، ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان، أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان، فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة الذي يوافق عليها، وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها.
الدولة العثمانية نظام الحكم
الواقع أن الحياة الدستورية، بمعناها الحديث، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، كانت تجربة فاشلة قُدّر لها الإخفاق، ومرّت بمرحلتين: بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م، الموافق 6 ذي الحجة سنة 1293هـ، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 1878م، الموافق 11 صفر سنة 1295هـ. وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور، في شهر يوليو من عام 1908م، واستمرت إلى ما بعد عهده؛ حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م، الموافق 26 جمادى الآخرة سنة 1338هـ، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى، ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام قرارًا بحله.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
يكاد المؤرخون يُجمعون على أنه لم تكن ثمّة حضارة عثمانية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فقد كانت الحضارة العثمانية مجرّد مزيج من حضارات الأمم التي سبقتها وحضارات الأمم التي عاصرتها؛ فبرز فيها أثر العرب وأثر الفرس من ناحية، وأثر البيزنطيين وأثر الأوروبيين من ناحية أخرى. والواقع أن خير ما يُمكن أن يُقال في هذا الموضوع هو أن الحضارة العثمانية امتدادٌ للحضارة والخلافة العربية الإسلامية، التي بلغت أوجها في العصر العبّاسي، ولكنه امتداد طبعه العثمانيون بطابعهم التركي، وطعّموه بكثير من المؤثرات البيزنطية أولًا، ثم بكثير من المؤثرات الأوروبية بعد ذلك.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
اتسم العثمانيون بعدم اتباعهم سياسةَ هضم القوميات، الأمر الذي ساعد على نمو العصبات الحاكمة، وحفظ للقوميات طابعها القومي؛ فقد وضع السلاطين نظامًا خاصًّا عُرف بنظام «الملل»، قسموا بمقتضاه الشعوب الخاضعة لهم، ووضعوا كل ملّة أو عصبة تحت حكم زعيم لها، هو المسؤول عنها أمام السلطان؛ يقول بعض المؤرخين إن هذه السياسة هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت لضعف الدولة، وانفصال بعض القوميات عنها في وقت لاحق، بينما يقول آخرون إن التعددية هي ما كان وراء دوام استمرار الدولة لسنين طويلة. وقد منح السلاطين بعض الأقليات العرقية والدينية حق الإقامة في ربوع الدولة العثمانية، وأعطوهم الأمان، وسمحوا لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحريّة لقاء الجزية، كما فعل السلطان محمد الفاتح مع اليهود والروم الفنارية، عندما دعاهم ليسكنوا القسطنطينية.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
طُبعت بعض المدن الكبرى في الدولة العثمانية بطابع ثقافي واجتماعي مختلط كما القسطنطينية؛ كونها كانت إما مرافئ تجارية مهمة، أو عواصم ولايات، أو ذات أهمية دينية، ومن هذه المدن التي مازالت تحتفظ بطابع عثماني: سراييفو، سكوبيه، سالونيك، دمشق، بغداد، بيروت، مكة، القدس، والجزائر؛ فلايزال المرء يُشاهد في هذه المدن عددًا من المعالم المعمارية العثمانية الأثرية والحديثة المبنية على هذا الطراز، كما أن العديد من سكان هذه المدن نزح إليها من مناطق أخرى خلال العهد العثماني.
كان للانتماء المجالي تأثير كبير على وضعية ومكانة صاحب منصب ما في الدولة العثمانية، ويتمثل ذلك في ترابية أجهزة الدولة، وفيما يخص بروتوكول الاستقبال؛ فقاضي الروملي كان أقرب وأعلى مكانة للسلطان من قاضي الأناضول، وهذان القاضيان هما أول من يدخل على السلطان، يليهما الصدر الأعظم، ثم رئيس الكتّاب ورئيس بيت المال، ولا يرى غيرهم. وقد اتبع أسلوب التشريفات هذا بعض الحكّام المحليين، وطبقوه كما كان يُطبق في القسطنطينية.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
يرى بعض الكتاب الغربيين أن الدولة العثمانية أهملت تنشيط التعليم المدني، خلال مراحل تاريخها، إلا في نطاق المدارس التابعة للهيئة الدينية الإسلامية، وقام إلى جانب هذه المدارس مدارس الملل، بإشراف الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشيرية. ويرى هؤلاء الكتاب أن التعليم لم يتطور في الدولة العثمانية إلَّا في بداية عهد السلطان عبد المجيد الأول وباقي السلاطين الذين تلَوه، وأبرزهم عبد الحميد الثاني.
بينما يرى عدد من المؤرخين الأوروبيين والعرب والأتراك أن الدولة العثمانية منذ نشأتها قد اهتمت بالتعليم وأنشأت المدارس، وكانت المدارس هي التي تمد الدولة بالموظفين؛
فقد كان السلاطين العثمانيون دائمًا ما يطورون نظام التعليم ويقدمون الدعم له.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
وقد اهتمت الدولة العثمانية بتدريس العلوم الدينية والدنيوية، وأنشأت الجامعات لتدريس هذه العلوم؛ فقد أُنشئت أول جامعة للطب في الدولة العثمانية أواخر القرن الرابع عشر، في عهد السلطان يلدرم بايزيد، في مدينة بورصة التي كانت عاصمة الدولة العثمانية وقتها، ثم أُنشئ المجمع الطبي في القرن الخامس عشر، كما أُنشئ العديد من الكليات منذ عهد محمد الفاتح حتى سقوط الدولة العثمانية، وكانت هذه الكليات تدرس مختلف العلوم؛ فإحدى هذه الكليات كانت تدرس العلوم الدينية وعلوم الفضاء والرياضيات والاجتماع والحقوق والآداب والطب، وفي عهد الخليفة عبد الحميد الثاني تطور نظام التعليم؛ حيث أَنشَأ العديدَ من المدارس المتوسطة والعليا والمعاهد الفنية لتخريج الشباب العثماني، وإعداده لتولّي المناصب الحكومية والنهوض بالدولة، واهتم السلطان اهتمامًا بالغًا بالمدرسة التي أنشئت عام 1859م، على عهد السلطان عبد المجيد الأول؛ فأعاد تنظيمها وفق خطة علمية، وتحديثها بمناهج دراسية جديدة، وفتح أبوابها للطلاب القائمين في العاصمة، والوافدين من مختلف الأقاليم العثمانية، حتى غدت مركزًا ثقافيًّا هامًّا. وأنشأ السلطان بدءًا من عام 1878م، المدرسة السلطانية للشؤون المالية، ومدرسة الحقوق، ومدرسة الفنون الجميلة، ومدرسة التجارة، ومدرسة الهندسة المدنية، ومدرسة الطب البيطري، ومدرسة الشرطة، ومدرسة الجمارك، كما أنشأ مدرسة طب جديدة في عام 1898م.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
وتوّج السلطان عبد الحميد الثاني جهوده في الحقل التعليمي بتطوير «مدرسة إستانبول الكبرى»، التي أنشئت في عهد السلطان محمد الفاتح، وأضحت جامعة إسطنبول، وضمّت في أول أمرها أربع كليّات؛ هي: العلوم الدينية، والعلوم الرياضية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الأدبية، وعُدّت مدرستا الحقوق والطب كليتين ملحقتين بالجامعة. وتطلبت المدارس الملكية، أو المدنية، بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين، لتخريج معلمين أكفاء يتولون التدريس فيها، وكانت أول دار للمعلمين في الدولة قد أنشئت في عام 1848م، على عهد السلطان عبد المجيد الأول، وأضحى عددُها في عام 1908م ثمانيةً وثلاثين دارًا منتشرة في العاصمة وحواضر الولايات والسنجقيات، وأنشأ السلطان عددًا كبيرًا من المدارس الرشدية، التي كانت بمقام مدارس متوسطة. ومن الجامعات الكبرى التي تأسست خارج الحدود التركية، في أواخر العهد العثماني: الكليّة السورية الإنجيلية، التي أصبحت الجامعة الأمريكية في بيروت، سنة 1866م، وجامعة القديس يوسف، سنة 1874م، وجامعة القاهرة، سنة 1908م، وغيرها. ويفيد بعض الأدباء والمؤرخين، الذين عاصروا أواخر العهد العثماني، أن اليوم الدراسي كان يبدأ بتلاوة سورة الفاتحة، عند المسلمين، والمزمور 23، عند المسيحيين، ثم يتلوها عبارة «عاش مولانا السلطان» (بالتركية العثمانية: پادشاه متشوق يا شاه) ثم تتلوها ترتيلة تركية.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
كانت طبقة العبيد تُشكل جزءًا مهمًّا لا غنى عنه في المجتمع العثماني، وكانت هذه الطبقة تتألف من الصبية والبنات الأوروبيين، الذين يخطفهم القراصنة أو يَسْبُونهم خلال المعارك والحروب، ومن الأفارقة الذين كان يخطفهم تجّار الرقيق من قراهم جنوب الصحراء الكبرى. وقد منع السلطان محمود الثاني تجارة الرقيق الأبيض في أوائل القرن التاسع عشر، فتحرر جميع العبيد من يونانيين وجورجيين وأرمن وشركس، وأصبحوا مواطنين عثمانيين يتمتعون بسائر الحقوق التي يتمتع بها الأحرار، إلا أن تجارة الرقيق الأسود ظلت قائمة حتى أواخر عهد الدولة العثمانية، ويفيد بعض المؤرخين أن تجارة الإماء ظلت قائمة حتى سنة 1908م.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
كان حريم السلطان يتألف بمعظمه من الإماء، وقد تزوّج بعض السلاطين بأمة أو أكثر مما ملكوا؛ مثل السلطان سليمان القانوني، الذي عشق أمته الأوكرانية المدعوة «روكسلانا» عشقًا شديدًا وتزوج بها، فولدت له السلطان سليم الثاني. وقد حقق بعض العبيد العثمانيين شهرة كبيرة، ووصلوا إلى مراكز مهمة، ومنهم علي بك الكبير اليوناني الأصل، الذي كان والي مصر، ثم تمرّد على الدولة العثمانية وسمى نفسه سلطان مصر وخاقان البحرين (الأحمر والمتوسط)، وأحمد باشا الجزار البُشناقي الأصل، الذي أصبح والي عكا، واستطاع صد هجوم نابليون بونابرت على المدينة. وقد أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطين، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تحرّم مبدأ الخصاء، وكان أخذ الدولة بهذا النظام غيرِ الشرعي من الحالات النادرة التي خرجت فيها عن الشريعة الإسلامية، بينما يقول مؤرخون آخرون أن العثمانيين كانوا يشترون العبيد الخصيان من خارج حدود الدولة؛ حيث تكون عملية الإخصاء قد أجريت للعبد في صغره، ليباع في سوق النخاسة إلى الملوك والأمراء؛ حيث كان إخصاء العبيد وبيعهم للخدمة في قصور ملوك الدول المختلفة تجارة رائجة، في العصور القديمة والوسطى وشطر من العصور الحديثة، قبل منع الرق دوليًّا، وكان هناك طائفتان من الخصيان: الخصيان السود، وهم المخصيون خصاءً كاملًا، والخصيان البيض وهم المخصيون خصاءً جزئيًّا، وكان يُطلق على رئيسهم «قبو آغاسي»، في حين كان يُطلق على رئيس الخصيان السود، الذي هو في الوقت نفسه الرئيس الأعلى في القصور السلطانية، «قيزلر آغاسي»؛ أي: «آغا البنات» و«آغا دار السعادة»، ووضعت الدولة أنظمة خاصة تُطبق على خدمتهم في القصور السلطانية، وقد قام تنافس شديد بين هذين النوعين؛ كان مرده رغبة كل فريق في الاستئثار بالنفوذ الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولة، وقد ارتفع مقام رئيس الخصيان السود نتيجة اتصاله المباشر بالسلطان، ووصل إلى المركز الثالث من حيث الأهمية، بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، وأضحى الوزراء يتملقونه والمستوزرون يتقربون منه، يتحدر اليوم جميع الأتراك ذوي الأصل الأفريقي من هؤلاء الأشخاص، الذين عملوا رؤساءَ للخصيان في قصر السلطان.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
عُني العثمانيون بالناحية العِمرانية عناية واضحة؛ فأقاموا شبكة واسعة من الطرق والجسور في طول الدولة وعرضها، مستعينين على ذلك بمهرة الصنّاع البيزنطيين البلغار. ومع أن هذه الشبكة أنشئت، في المقام الأول، لأغراض عسكرية، إلا أنها سهّلت حركة المواصلات العامّة، وأسدت إليها خدمة جليلة أيضًا. كذلك عُني العثمانيون بتشييد المدارس ومعاهد التعليم، التي كانت تتسع لسكنى الأساتذة والطلَّاب، وبإقامة المستشفيات والبيمارستانات ودور العجزة، وبإنشاء المطاعم الشعبية والتكايا للفقراء، والخانات التي كان التجّار الغرباء ينزلون فيها، وكذلك عُنُوا ببناء الحمامات الشعبية، والمكتبات العامّة، والمتاحف والقصور، والمساجد، وبخاصة في الآستانة وعواصم الولايات. وقد تأثّر النمط العِمراني العثماني بالأنماط الفارسية والبيزنطية والإسلامية، في بداية عهده؛ فجاء خليطًا بينها، ومطورًا لبعضها؛ فعلى سبيل المثال، اقتبس العثمانيون القبّة الفارسية من الفرس الساسانيين، وأدخلوا عليها بعض التعديلات حتى أصبحت سِمَةً بارزة في معظم آثارهم المعمارية. وقد ازدهرت العِمارة العثمانية في عهد التوسع والفتوحات، ثم أصبح النشاط المعماري راكدًا كما الدولة في فترة الركود، وفي فترة لاحقة أدخل المعماريون أنماطًا معمارية من أوروبا الغربية، ودمجوها مع النمط العثماني، ومن هذه الأنماط: الباروكيه، الروكوكو، والنمط الإمبراطوري.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
تعتبر بعض المساجد من أبرز آثار العِمارة العثمانية، ومنها: مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، وقد عهد السلطان محمد ببنائه إلى مهندس يوناني يُدعى «خريستو دولوس»، وهو من أروع آثار العمارة العثمانية وأقربها إلى الكمال. ومسجد السلطان أحمد في إسطنبول أيضًا، ومسجد السلطان بايزيد الذي يمتاز بفخامة موادّه البنائية وبزخرفته على الطريقة الفارسية. ومسجد السلطان سليمان القانوني، الذي نافس في جماله آيا صوفيا، والذي عُهد بتشييده إلى المهندس العثماني الشهير «سنان آغا». والواقع أن سنان هذا كان أعظم المهندسين العثمانيين على الإطلاق؛ فقد أنشأ، بالإضافة إلى هذا المسجد العظيم، عشرات المساجد الأخرى؛ منها: مسجد السلطان سليم الثاني، أو مسجد سليمية، وخمسًا وخمسين مدرسة، وسبعة عشر مطعمًا عموميًّا، وثلاث مستشفيات، وسبعة جسور، وثلاثة وثلاثين قصرًا، وثمانية عشر خانًا، وخمسة متاحف. وقد بلغ من براعة سنان آغا وبعض المهندسين الذين تلَوه أنهم دمجوا في تصاميمهم النمط البيزنطي بالنمط الصيني.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
اهتمت الطبقة الحاكمة العثمانية بالموسيقى والطرب، وبلغ من درجة اهتمام بعض السلاطين بالموسيقى والغناء أن نظموا بعض المقاطع الموسيقية بأنفسهم ولحنوها، ويعد السلطان سليم الثالث أحد هؤلاء السلاطين. وتتميز الموسيقى العثمانية، كما معظم السمات الحضارية للعثمانيين، أنها خليط من الموسيقى البيزنطية والعربية والفارسية، وكانت تُنظم وفق وحدات إيقاعية تُسمى «أصول»، ووحدات لحنيّة تُسمى «مقام»، وقد استخدم العثمانيون أدواتٍ موسيقيةً ابتُكرت في آسيا الوسطى؛ مثل الساز والكمنجة، وأخرى ابتكرها العرب مثل العود والتنبور والقانون والناي، ومن ثم أضافوا إليها بعض الأدوات الأوروبية؛ مثل الكمان والبيانو، وقد برز نوعان من الموسيقى في الدولة العثمانية، بفعل اتساع رقعة الدولة، وبعد الأقاليم عن بعضها البعض، وهذان النوعان هما: الموسيقى العثمانية التقليدية أو الكلاسيكية، والموسيقى العثمانية الفلكلورية، وكان هناك أشكل مميزة من الموسيقى العثمانية؛ أبرزها: موسيقى الإنكشارية، وموسيقى الغجر، وموسيقى الرقص الشرقي، وموسيقى الترك الفلكلورية، وقد اقتبس اليونانيون والشوام والمصريون وبعض الشعوب الأخرى بعض أشكال الموسيقى العثمانية، ودمجوها في ثقافتهم.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
تأثّر الشعر العثماني بنظيره الفارسي تأثراً كبيراً، وبالشعر العربي إلى حد أقل، وكان لهذا الدمج بين اللغتين العربية والفارسية تأثير كبير في نشأة اللغة التركية العثمانية، وقد استمر الشعراء، وبعض السلاطين العثمانيين، في نظم الشعر بالفارسية والعربية، حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر، عندما أخذ الأتراك يلجؤون إلى اللغة التركية في نظم الشعر، وكان النثر العثماني سردًا لأحداث قديمة وقعت بالفعل، واستمر بصفته هذه حتى القرن التاسع عشر، عندما تأثّر بالروايات الأوروبية، وخاصةً الفرنسية، وأخذ الكتّاب يبتدعون قصصًا خيالية.
وقد أهمل العثمانيون فن التمثيل في بداية عهدهم، واستعاضوا عنه بعروض الدمى المتحركة، المعروفة باسم «كركوز وعواظ»، وقد انتشرت هذه الظاهرة الثقافية في معظم البلدان الشرقية الخاضعة للدولة، ولجأ إليها الناس للترفيه عن أنفسهم طيلة العهد العثماني، وظلت قائمة في بعض الأماكن لحين ظهور دور السينما ثم المذياع والتلفاز.
الدولة العثمانية المجتمع والثقافة
يُقصد بالمطبخ العثماني ذلك المطبخ الذي كان سائدًا في العاصمة وعواصم الولايات، ومازالت مطابخ هذه المناطق العثمانية السابقة متطابقة أحيانًا، ومشتركة في أنواع معينة من المأكولات في أحيان أخرى، وقد انصهرت هذه المطابخ جميعها في الآستانة؛ ذلك أن السلاطين كانوا يحيطون أنفسهم بعدد من الطبّاخين من مختلف الولايات العثمانية، ويسمحون لهم بتجربة أشكال جديدة من الوصفات، أو خلط تلك الخاصة بهم مع أخرى خاصة بشعب آخر، وكان هؤلاء الطباخون ينشرون المأكولات الجديدة التي تعرفوا عليها في العاصمة في بلدانهم عندما يرجعون إليها، وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى الولائم التي كان الولاة أو السلطان يقيمونها للرعايا وللفقراء في شهر رمضان، تعرّفت الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية على مطابخ الدولة المختلفة.
ويمكن ملاحظة أثر المطبخ العثماني اليوم في الكثير من المطابخ الأوروبية الشرقية والشامية؛ مثل المطبخ اليوناني والصربي والبوسني والحلبي واللبناني والفلسطيني والدمشقي والأرمني وغيرها، ومن أبرز المأكولات المشتركة بين تركيا وعدد من الولايات العثمانية السابقة: القهوة التركية، واللحم بعجين، والكباب المعروف باسم «الشاورما»، واليبرق أو «ورق العريش» أو «ورق العنب»، والبقلاوة، وراحة الحلقوم، والبوريك، وغيرها كثير.
الدولة العثمانية الديمغرافيا
يُشكل احتساب عدد سكان الدولة العثمانية موضع جدال بين المؤرخين؛ ذلك أن المصادر الأولى التي تشير لهذه المسألة ضئيلة ومبهمة، ولم تعتمد الدولة العثمانية إحصاءً للسكان باستخدام الأساليب الحديثة حتى سنة 1831م، ولم يظهر الإحصاء الرسمي الأول حتى سنة 1881م، وعلى الرغم من ذلك لا تساعد هذه الإحصاءات على تحديد إجمالي عدد السكان؛ فإحصاء سنة 1831م، على سبيل المثال لا الحصر، احتسب الرجال فقط دون النساء، ولم يُغَطِّ كافة أنحاء الدولة.
الدولة العثمانية الديمغرافيا
كان هناك ثلاث لغات كبرى سائدة في الدولة العثمانية، وهذه اللغات هي: التركية، وهي اللغة الأم للأتراك، وقد تكلّم بها أغلبية سكان الأناضول وتراقيا، بالإضافة إلى المسلمين البلقانيين، عدا الألبان وسكان البوسنة، وبطبيعة الحال انتشرت اللغة التركية بين الأشخاص المثقفين من غير الأتراك، وبدرجة خاصة بين أولئك الموظفين في الدوائر الحكومية. كذلك كان للغة الفارسية انتشار محدود بين المثقفين العثمانيين، أما ثاني لغة من حيث الأهمية فكانت اللغة العربية، وقد تكلمها سكان المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني، بالإضافة إلى الأتراك وباقي الشعوب المسلمة في الدولة؛ كونها لغة الدين الإسلامي، غير أن من أتقنها وتكلمها بطلاقة كما العرب كان من الطبقة المثقفة أيضًا، وكانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية، وتختلف اللغة التركية العثمانية عن اللغة التركية الحديثة، من ناحية أنها كانت أكثر تأثرًا باللغتين العربية والفارسية، وقد اقتبست منهما مصطلحاتٍ عديدةً اختفت اليوم من المعجم التركي.
الدولة العثمانية الديمغرافيا
وقد انتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضيّق في الدولة العثمانية، ومنها: الكردية، والصربية، واليونانية، والمجرية، والأرمنية، والبلغارية، كذلك كان لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصة؛ مثل السريانية والقبطية للمسيحيين الشوام والمصريين، والعبرية بالنسبة لليهود، وقد اقتبس العرب، وخصوصاً الشوام والمصريون، عددًا من الكلمات التركية، وأصبحت تشكل جزءًا من لغة التواصل اليومية في بلادهم، ومن هذه الكلمات: بصمة، وأصلها «باصماق»، وتشير إلى وطأة القدم، و«بلكي» وتعني التوقع والاحتمال، و«بويا»؛ أصلها «بوياغ»، وتعني الطلاء، و«جمرك»، وتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع، و«دوغري»؛ تُلفظ «دوغرو»، وتعني المستقيم، وتُستخدم أيضًا في الإشارة للسير إلى الأمام، و«أوضة»؛ أصلها «أودة»، وتعني غرفة، و«برطمان»؛ أي: إناء زجاجي، وكلمات أخرى كثيرة.
الدولة العثمانية الديمغرافيا
نتيجة اتساع رقعة الدولة العثمانية ضمت الكثير من أتباع المذاهب والديانات المختلفة، سواء أكانت إبراهيمية أم كانت غير إبراهيمية؛ فقد عاش في رُبوعها عدة ديانات مميزة لم توجد في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها: اليزيدية (الإيزيدية)، والصابئية المندائية، والسامرية، وقد سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تحت حماية الدولة، وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن أهل الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين، لكن دون أن يُطبق عليهم قانون الدولة؛ أي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض العثمانيون، كجميع الدول الإسلامية من قبلهم، الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة في الجيش.
الدولة العثمانية الديمغرافيا
كان الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة العثمانية، وقد اعتنقته الأغلبية الساحقة من السكان في الولايات الآسيوية والأفريقية، وفي بعض أنحاء البلقان، وفقًا للمذهب السني، وكان هناك أقلية شيعية تنتشر انتشاراً رئيساً في جنوب ووسط وبعض مناطق العراق كالبصرة وكربلاء والنجف وتنتشر اقلية بسيطة في الخليج العربي وبعض أنحاء الشام، كذلك كان هناك نسبة قليلة من الدروز والعلويين في لبنان وسوريا وفلسطين والأناضول. اتبع عدد من المسلمين العثمانيين الأتراك، بما فيهم كثير من السلاطين، عدّة طرق صوفية، ومنها الطريقة البكداشية والماتردية والباطنية والمولوية. ظهرت خلال العهد العثماني حركة عقائدية صوفية كبرى ذات أبعاد سياسية واقتصادية، وانطوت على محاولة التقريب بين الإسلام والمسيحية واليهودية، تلك كانت حركة الشيخ «بدر الدين»، وهي تتصدر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار التاريخ العثماني، كون الداعي لها قال ببعض الأفكار التي تناقض المعتقدات الإسلامية، ومنها إنكار الجنة والنار ويوم القيامة والملائكة والشياطين، وقصّر الشهادة على قسمها الأول، أي «لا إله إلا الله» وحذف نصفها الثاني، أي «محمد رسول الله»، ودعا إلى الزهد المطلق والمهدي المنتظر. وقد تمكنت هذه الدعوة من جذب الكثير من المسيحيين وقليل من اليهود وعدد من المسلمين، وقد استطاع العثمانيون إيقاف هذه الدعوة وتحجيمها، لكن اتباعها استمروا، وأصبحوا يعرفون باسم «العلاهيين».
الدولة العثمانية الديمغرافيا
كانت المسيحية الأرثوذكسية أكبر الملل غير الإسلامية في الدولة العثمانية، وقد انقسم أتباعها إلى عدّة كنائس أبرزها كنيسة الروم الأرثوذكس، والأرمن، والأقباط، والبلغار، والصرب، والسريان، وكانت هذه الكنائس تُطبق قانون جستنيان في مسائل الأحوال الشخصية. خصّ العثمانيون المسيحيين الأرثوذكس بعدد من الامتيازات في مجاليّ السياسة والتجارة، وكانت هذه في بعض الأحيان بسبب ولاء الأرثوذكسيين للدولة العثمانية. اتبع بعض المسيحيين الخاضعين للدولة العثمانية المذهب الكاثوليكي، لكنهم كانوا يشكلون أقلية طيلة عهد الدولة، وقد انتمت معظم الكنائس الكاثوليكية إلى الفرع الشرقي، وأبرزها: الكنيسة المارونية والكنيسة الآشورية والروم الكاثوليك وغيرها. كانت علاقة الدولة العثمانية ببعض الكنائس علاقة سلمية أغلب عهدها، فكان الروم الأرثوذكس يذعنون عن طيب خاطر للسلطان طالما لم يتعرض لهم أحد في دينهم، وسمح السلاطين، وأولهم محمد الفاتح، سمحوا للأرمن ببناء كنائسهم داخل حدود الآستانة، فيما كان البيزنطيين يعتقدون أن الأرمن هراطقة ولم يسمحوا لهم بممارسة شعائرهم داخل جدران القسطنطينية، وأعطى العثمانيون للموارنة امتيازًا ميزهم عن سائر الطوائف المسيحية، وهو عدم وجوب طلب البطريرك والمطارنة الفرمان من الباب العالي، كي تعترف الحكومة بسلطتهم على رعاياهم، وأعاد العثمانيون إنشاء الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية، بعد أن كانت قد حُلّت سابقًا ودُمجت في جسم كنيسة الروم الأرثوذكس.