الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية الحديثة
في دراسة أجريت في جامعة أكسفورد عن الألعاب الأولمبية صدرت عام 2016، وجدت أن التكاليف المتعلقة بالأمور الرياضة في دورات الألعاب الصيفية منذ دورة 1960، كانت في المتوسط 5.2 مليار دولار أمريكي وبالنسبة للألعاب الشتوية 3.1 مليار دولار أمريكي. وهذه الارقام لا تشمل تكاليف البنية التحتية المرتبطة بإستضافة المدينة للألعاب؛ مثلا استحداث أو صيانة الطرق والسكك الحديدية والمطارات، والتي غالبًا ما تكلف الكثير أو أكثر من التكاليف المرتبطة بالأمور الرياضة. كانت أكثر الدورات الصيفية تكلفة هي تلك التي جرت في بكين عام 2008، حيث بلغت التكاليف الإجمالية مابين 40 و44 مليار دولار أمريكي، أما الأكثر تكلفة عل صعيد الدورات الشتوية فكانت تلك التي جرت في سوتشي عام 2014 بقيمة 51 مليار دولار أمريكي. حتى عام 2016 كان كل رياضي يشارك في الألعاب يكلف في المتوسط ما فيمته 599000 دولار أمريكي للألعاب الصيفية و 1.3 مليون دولار للألعاب الشتوية. وبلغ أكبر متوسط تكلفة بالنسبة لدورات الصيفية في ألعاب لندن 2012، حيث بلغت تقريبا 1.4 مليون دولار أمريكي لكل رياضي؛ وفي سوتشي 2014 بالنسبة لدورات الشتوية، حيث وصلت إلى 7.9 مليون دولار أمريكي.
في ألعاب مونتريال 1976 وألعاب موسكو 1980، تكبد البلد المضيف نفقات تجاوزت بشكل كبير الإيرادات، في محاولة منهم لتقديم أفضل النسخ الأولمبية، إلا أن دورة 1984 في لوس أنجلوس خضعت لرقابة صارمة على صعيد النفقات، ومما ساعد على الحد من النفقات هي مساهمة الشركات الراعية في دفع بعض النفقات، مما جعل تلك الدورة من انجح الدورات على صعيد الإيرادات المالية. استخدمت اللجنة الأولمبية المنظمة (OCOG) بقيادة بيتر أوبيروث بعض الأرباح كمنح لمؤسسة LA84 وذلك للترويج للرياضة في جنوب كاليفورنيا، ولتثقيف المدربين وإنشاء مكتبة رياضية.
إلا أن مسألة تجاوز النفقات في الميزانيات المعتمدة لتنظيم الألعاب الأولمبية أمر شائع. حيث ان متوسط التجاوز في الموازنة منذ دورة 1960 يبلغ تقريباَ 156٪ من القيمة الأساسية، مما يعني أن التكاليف الفعلية تحولت في المتوسط إلى 2.56 ضعف الميزانية التي تم تقديرها في وقت الفوز بعطاء استضافة الألعاب. سجلت مونتريال 1976 أعلى تكلفة تجاوز للألعاب الصيفية، ولأي ألعاب أخرى، بنسبة 720٪؛ بينما سجلت ألعاب ليك بلاسيد 1980 أعلى تكلفة في الألعاب الشتوية بنسبة 324٪. في لندن 2012 تجاوزت التكلفة 76٪، أما سوتشي 2014 فكانت النسبة 289٪.
يششكك العديد من الاقتصاديين في الفوائد الاقتصادية لاستضافة الألعاب الأولمبية، مؤكدين أن مثل هذه «الأحداث الضخمة» غالبًا ما يكون لها تكاليف كبيرة بينما تسفر عن فوائد قليلة نسبيًا على المدى الطويل. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن استضافة الألعاب الأولمبية (أو حتى تقديم عرض للاستضافة) تزيد من صادرات البلد المضيف، حيث يرسل البلد المضيف أو البلد المرشح إشارة حول الانفتاح التجاري عند تقديم العطاءات لاستضافة الألعاب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لها تأثير إيجابي قوي على المساهمات الخيرية للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المدينة المضيفة، والتي يبدو أنها تفيد القطاع غير الربحي المحلي. يبدأ هذا التأثير الإيجابي في السنوات التي تسبق الألعاب وقد يستمر لعدة سنوات بعد ذلك، وإن لم يكن بشكل دائم. تشير هذه النتيجة إلى أن استضافة الألعاب الأولمبية قد تخلق فرصًا للمدن للتأثير على الشركات المحلية بطرق تفيد القطاع غير الربحي المحلي والمجتمع المدني.
كما كان للألعاب آثار سلبية كبيرة على المجتمعات المضيفة؛ على سبيل المثال، أفاد مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء أن الألعاب الأولمبية شردت أكثر من مليوني شخص على مدى عقدين من الزمن، وغالبًا ما أنحصر أثرها الإيجابي على الإثرياء دون ان ينعكس بشكل متناسب على الفئات المحرومة.
كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي أغلى دورة ألعاب أولمبية في التاريخ، حيث تجاوزت تكلفتها 50 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لتقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي تم إصداره بالتزامن مع انعقاد الألعاب، فإن هذه التكلفة لن تعزز الاقتصاد الوطني لروسيا، ولكنها قد تجذب الأعمال إلى سوتشي ومنطقة كراسنودار الجنوبية في روسيا في المستقبل وذلك نتيجة للخدمات الجديدة والمحسنة في المنطقة. إلا أنه بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2014، صرحت صحيفة الغارديان بأن سوتشي «تبدو الآن وكأنها مدينة أشباح»، مستشهدة باسلوب انتشار الملاعب والصالات الرياضية، والأبنية التي لم تكتمل بعد، بالإضافة إلى التأثيرات الإجمالية للاضطراب السياسي والاقتصادي في روسيا ذاك الوقت.
ولأسباب التكلفة العالية لإستضافة الألعاب الأولمبية، كانت قد سحبت أربع مدن على الأقل عروضها لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، عائدة بالأسباب إلى التكاليف المرتفعة أو الافتقار إلى الدعم المحلي، حيث أنتهى السباق حين ذلك إلى تنافس بين مدينتين فقط، هما ألماتي-كزاخستان وبكين-الصين. ووفقاَ لذلك صرحت صحيفة الغارديان في يوليو 2016، بأن أكبر تهديد لمستقبل الألعاب الأولمبية هو أن عددًا قليلاً جدًا من المدن ترغب في استضافتها. وقد تكرر الأمر عند تقديم العروض لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حيث رسى السباق بين مدينتين هما باريس ولوس أنجلوس، لذلك اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية خطوة غير عادية بمنح كل من ألعاب 2024 إلى باريس وألعاب 2028 إلى لوس أنجلوس.