hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
باكستان التاريخ
ويتطور موقف بن نبي في كتابه وجهة العالم الإسلامي ليضعنا أمام تحليل علمي دقيق لدواعِ نشوء باكستان حسب تصوره فيقول: «أما الوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً، والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافاً ثلاثة في الهند، وأنّه قد بلغها فعلاً. ولقد أراد أولاً أن يفوّت على الاتحاد السوفييتي سلاحاً قوياً من أسلحة الدعاية والإثارة، فماذا عسى أن يكون وضع الهند المستعمَرة على حدود الصين الشيوعية في حرب عالمية ثالثة...؟ لقد استطاع (الثعلب الهرم) أن ينشئ في شبه القارة الهندية منطقة أمان، وبعبارة أخرى: حجراً صحياً ضد الشيوعية، ولكنه عرف أيضاً كيف يخلق بكل سبيل عداوة متبادلة بين باكستان والهند، وكان من أثرها عزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية، والحيلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية أخرى، ولقد بذل هذا السياسي غاية جهده لتدعيم هذه التفرقة، وتعميق الهوة بين المسلمين والهندوس، تلك الهوة التي انهمرت فيها دماء الضحايا، من أجل هذا التحرر الغريب، فكان الدم أفعل في التمزيق من الحواجز والحدود...»
باكستان التاريخ
لم يكن مالك بن نبي المعارض الوحيد لفكرة قيام دولة باكستان فهناك أيضاً المفكّر الإسلامي مولانا أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان ولكن معارضته كانت مبنيّة على أسباب مختلفة حيث كان المودودي من أشدّ المعارضين لفكرة الدولة القوميّة كما أنّ آراءه تقضي بعدم جواز التعامل معها أو لعب أيّ دور فيها وبناءً على ذلك كان معارضاً لحزب المؤتمر القومي الهندي لأنّه حزب قومي كما أنّه عارض قيام دولة باكستان في البداية خوفاً منه من تحوّل الهوية الإسلامية إلى هوية قومية، ولكن بعد أن صارت حقيقة واقعة عاد إلى لاهور ليعاود نشاط الجماعة الإسلامية هناك.
باكستان التاريخ
كان تأسيس الجماعة الإسلامية في لاهور في العام 1941 م بمبادرة من عدد من علماء الهند حينها كان منهم أبو الحسن الندوي وطفيل محمد وأبو الأعلى المودودي الذي أصبح أول أمير للجماعة فيما بعد، كان تأسيس هذه الجماعة نقطة فاصلة في تاريخ الهند لأنها كانت أول من دعا إلى أسلمة المجتمع بل كانت من أشد المتحمسين لإحياء الخلافة الإسلامية، كانت أهداف الرابطة الإسلامية آنذاك منصبة على المطالبة بوطن لمسلمي الهند بينما وسّعت الجماعة الإسلامية اهتماماتها لتشمل العالم الإسلامي بأسره وبالذات قضية فلسطين التي كتب وناضل كثيراً من أجلها. وبانقسام شبه القارة الهندية انقسمت الجماعة الإسلامية فاختار المودودي الانتقال إلى باكستان التي كانت بنظره دولة للمسلمين وليس للإسلام، وبناءً على ذلك أصبحت أسلمة هذه الدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها الشغل الشاغل للمودودي وللجماعة الإسلامية عموماً في كل الفترات التاريخية اللاحقة، كثرت خطب المودودي عن الحاكمية ومطالباته بإقامة النظام الإسلامي حتى قُبض عليه في العام 1953 م وحُكم عليه بالإعدام وتحت ضغط الغضب الشديد من الشعب تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم تمّ إصدار حكم بالعفو عنه في العام 1955 م بعد ضغوطات كبيرة مارسها الشعب بالإضافة إلى ضغوطات عدة من الدول الإسلامية كان أبرزها المملكة العربية السعودية.
باكستان التاريخ
أثمرت جهود الجماعة الإسلامية في العام 1956 م بكتابة دستور للبلاد يراعي في بعض بنوده تطبيق الشريعة الإسلامية كما أخذت الدولة حينها اسم «جمهورية باكستان الإسلامية» وكان اللواء إسكندر ميرزا أول من تقلّد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان في تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة.
باكستان التاريخ
في العام 1958م قام الجنرال أيوب خان بأول انقلاب عسكري في تاريخ البلاد بدعم من الولايات المتحدة الأميركية. شهد حكم أيوب خان العديد من الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الخط البياني الاقتصادي للبلاد نسبياً، كما تمّ نقل العاصمة من كراتشي إلى إسلام آباد.
تأئر أيوب خان بأفكار مصطفى كمال أتاتورك فكان علمانياً لا يتبنى فكرة الدولة الإسلامية وكان خصماً عنيداً للإسلاميين ويجاهر بذلك بأقواله ومنها: «سوف نشحن جميع العلماء في قارب ونطردهم خارج باكستان»، «نحن لسنا مسلمين فقط نحن أيضاً باكستانيون»، قام أيوب خان في العام 1962 م بتشكيل لجنة مهمتها تشكيل دستور جديد كان أبرز ما نتج عن هذا الدستور الجديد تغيير اسم الجمهورية ليصبح «جمهورية باكستان» ثم عاد فتراجع عن قراره - تحت وطأة الضغوط - بعد عامين ليعود اسم الجمهورية كما كان سابقاً، شكك الكثير من السياسيين بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أيوب خان في العام 1965 م مكتسحاً مرشحة المعارضة فاطمة جناح – أخت محمد علي جناح – والتي كانت جميع المؤشرات والإحصائيات ترجح فوزها.
باكستان التاريخ
عارض المودودي حكم أيوب خان معارضة شديدة، ولكن باشتعال الحرب الهندية الباكستانية الثانية عام 1965 م أعلن أيوب خان الجهاد المقدس ضد الهند وقام بخطوات للتقرّب من أبو الأعلى لكسب دعمه في حربه هذه وفعلاً تمّ ذلك. لم يستطع الجيش الباكستاني تحقيق نصر حاسم في المعركة مما اضطر أيوب خان إلى توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الهندي في العام 1966 م عرفت باتفاقية طشقند، انتقد كثيرون هذه الاتفاقية واتهموا أيوب خان بتحويل النصر في أرض المعركة إلى هزيمة على طاولة المفاوضات وبالذات وزير خارجيته وذراعه اليمنى ذو الفقار علي بوتو الذي ترك الحكومة رداً على تصرفات أيوب خان وقام بتأسيس حزب الشعب الباكستاني في العام 1967 م وذلك بهدف إقصاء أيوب خان عن السلطة.
وفي نهاية عام 1968 م وصل استياء الشعب من حكومة أيوب خان مداه، كما تحالفت العديد من القوى السياسية ضده وكان أبرزهم المودودي الذي عاد فعارض حكمه بسبب عقده اتفاقية طشقند، ولم يكن أمام أيوب خان إلا أن يترك منصبه، فقدم استقالته في 25 مارس 1969 م ليتولى السلطة بعده قائد أركان الجيش آغا محمد يحيى خان.
باكستان التاريخ
تولى يحيى خان الحكم وسط العديد من المشاكل والأخطار التي أصبحت تهدد الكيان الباكستاني بالوجود فما إن انتهت الحرب الهندية الباكستانية في العام 1966 م حتى بدأت مشكلة باكستان الشرقية بالتصاعد، هذه المشكلة التي بدأت في العام 1952 م بمطالبات أهل باكستان الشرقية ذات الأغلبية البنغالية باحترام حقوقهم الثقافية والعددية ذلك بعد أن أعلن محمد علي جناح أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقية آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة في باكستان مما أدى إلى إرساء سابقة خطيرة لحكام باكستان الغربية (باكستان حاليا) ألا وهي تحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلاً عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي.
باكستان التاريخ
تصاعدت حدة المطالبة بالحقوق البنغالية والتي تزعمها مجيب الرحمن - والذي كان وللمفارقة من أبرز المؤيدين لـ «محمد علي جناح» في تأسيس دولة باكستان - زعيم حزب رابطة عوامي الممثل الأكثر شعبية لدى البنغاليين لتصل حدّ المطالبة بالاستقلال الذاتي الكامل لباكستان الشرقية وتمثيلها في المجلس النيابي الاتحادي على أنها تمثل أغلبية السكان، إلا أن هذه المطالب وجدت معارضة شديدة من قبل أهل السلطة في باكستان الغربية، وبالعودة إلى تولي يحيى خان الحكم فإنّه أعلن عن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أسرع وقت ممكن لاختيار أعضاء المجلس النيابي، وأن الجمعية الوطنية المنتخبة ستضع دستوراً جديداً للبلاد سيكون نظاماً نيابياً لا رئاسياً، وأجريت بالفعل في العام 1970 م - وكانت هذه الانتخابات أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال - وأسفرت عن فوز حزب «رابطة عوامي» بزعامة مجيب الرحمن بأغلبية المقاعد في الجناح الشرقي، وفوز حزب «الشعب» بزعامة «ذو الفقار علي بوتو» في الجناح الغربي، ولمّا كان سكان الجناح الشرقي يشكلون الغالبية السكانية (53 %) فهذا يعني أحقيّة حزب رابطة عوامي في تشكيل الحكومة ورئاستها، عندها حاول بوتو أن يقتسم السلطة بينه وبين مجيب الرحمن، لكنه لم يوفق لإصرار الأخير على المطالبة بالانفصالية، ورغبته في عقد جلسات المجلس النيابي في أقرب فرصة، ليتمكن من إقرار دستور يعطي باكستان الشرقية حكماً ذاتياً بناءً على أغلبية أعضاء حزبه المطلقة في المجلس. تقرر يوم الثالث من آذار/مارس 1971 م موعداً لانعقاد المجلس النيابي، ولكن بوتو رفض حضور الجلسة رفضاً تاماً، فتأجل الموعد مما أثار أهل باكستان الشرقية، وانفجر فيها عصيان مسلح، أجّجه دعوة مجيب الرحمن إلى الإضراب العام ودعوته البنغاليين إلى التضحية بحياتهم في سبيل القومية البنغالية، واضطر الرئيس «يحيى خان» للسفر إلى الجناح الشرقي لتهدئة الأوضاع فلم يفلح، واعتُقل مجيب الرحمن، لأنه أعلن قيام دولة بنجلاديش في 26 آذار/ مارس 1971 م.
باكستان التاريخ
وفي أثناء ذلك توجهت عناصر انفصالية بنجلادشية أغلبها من الهندوس إلى الهند، وبدأت العمل ضد باكستان، وقُدّر هؤلاء بنحو تسعة ملايين، ثم قامت الهند بالتعاون مع هؤلاء الانفصاليين بالهجوم على باكستان، ثم اشتعلت الحرب بين الهند وباكستان على الحدود الشرقية والغربية للبلدين، وانتهت المعارك بهزيمة كبيرة لباكستان، وتوقيع معاهدة استسلام.
أدى هذا القتال الدامي إلى وفاة أكثر من مليون شخص كما فقدت باكستان حوالي سُبع مساحتها وما يزيد على نصف عدد سكانها، تقدم يحيى خان باستقالته بعد مرور عدة أيام على وقوع هذه الأحداث، ثم خلفه ذو الفقار علي بوتو.
باكستان اقتصاد
يعتبر اقتصاد باكستان هو الاقتصاد رقم 23 في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، والمرتبة 42 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. يقدر الاقتصاديون أن باكستان كانت جزءًا من أغنى منطقة في العالم طوال الألفية الأولى الميلادية، مع أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وقد فقدت هذه الميزة في القرن الثامن عشر مع تقدم مناطق أخرى مثل الصين وأوروبا الغربية إلى الأمام. تعتبر باكستان دولة نامية وهي واحدة من الدول الأحد عشر التالية، وهي مجموعة من إحدى عشرة دولة، إلى جانب دول البريكس. تتمتع بإمكانات عالية لتصبح أكبر اقتصادات العالم في القرن الحادي والعشرين. في السنوات الأخيرة، بعد عقود من عدم الاستقرار الاجتماعي، اعتبارًا من عام 2013، ظهرت أوجه قصور خطيرة في الإدارة الكلية والاقتصاد الكلي غير المتوازن في الخدمات الأساسية مثل النقل بالسكك الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية. يعتبر اقتصاد باكستان شبه صناعي، مع وجود مراكز للنمو على طول نهر السند. الاقتصادات المتنوعة للمراكز الحضرية في كراتشي والبنجاب تتعايش مع المناطق الأقل نموًا في أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة في بلوشستان. وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي، تحتل باكستان المرتبة 67 من حيث أكبر اقتصاد تصديري في العالم والمرتبة 106 من حيث الاقتصاد الأكثر تعقيدًا. خلال السنة المالية 2015-2016، بلغت صادرات باكستان نحو 20.81 مليار دولار أمريكي والواردات 44.76 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 23.96 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من عام 2022، يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لباكستان بـ 376.493 مليار دولار أمريكي. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 1.512 تريليون دولار أمريكي. يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 1,658 دولارًا أمريكيًا، والناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد هو 6,662 دولارًا أمريكيًا (بالدولار الدولي)، وفقًا للبنك الدولي، تتمتع باكستان بموارد استراتيجية مهمة وإمكانات تنموية. إن النسبة المتزايدة من الشباب الباكستاني توفر للبلاد عائدًا ديموغرافيًا محتملاً وتحديًا يتمثل في توفير الخدمات وفرص العمل الكافية. يعيش 21.04% من السكان تحت خط الفقر الدولي وهو 1.25 دولار أمريكي في اليوم. ويبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 5.5%. لدى باكستان ما يقدر بنحو 40 مليون مواطن من الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100 مليون بحلول عام 2050. وقد صنف تقرير عام 2015 الذي نشره البنك الدولي الاقتصاد الباكستاني في المرتبة 24 في العالم من حيث القوة الشرائية والمرتبة 41 من حيث الحجم من حيث القيمة المطلقة. وهي ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، حيث تمثل حوالي 15.0% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
باكستان اقتصاد
كان النمو الاقتصادي في باكستان منذ إنشائها متنوعًا. لقد كان بطيئاً خلال فترات التحول الديمقراطي، ولكنه كان قوي خلال فترات الأحكام العرفية الثلاث، على الرغم من عدم تشكيل الأساس للنمو المستدام والعادل. كانت الفترة من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة إصلاحات اقتصادية سريعة؛ قامت الحكومة بزيادة الإنفاق التنموي، مما أدى إلى خفض مستويات الفقر بنسبة 10% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%. تباطأ الاقتصاد مرة أخرى منذ عام 2007. وصل التضخم إلى 25.0% في عام 2008، وكان على باكستان أن تعتمد على سياسة مالية يدعمها صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس المحتمل. وبعد مرور عام، أفاد بنك التنمية الآسيوي أن الأزمة الاقتصادية في باكستان بدأت تنحسر. بلغ معدل التضخم للسنة المالية 2010-2011 نحو 14.1%. ومنذ عام 2013، وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، انتعش النمو الاقتصادي في باكستان. في عام 2014، توقعت جولدمان ساكس أن الاقتصاد الباكستاني سينمو 15 مرة في السنوات الـ 35 المقبلة ليصبح الاقتصاد الثامن عشر في العالم بحلول عام 2050. في كتابه الصادر عام 2016، صعود وسقوط الأمم، روشير شارما وصف الاقتصاد الباكستاني بأنه في مرحلة «الإقلاع» ووصف التوقعات المستقبلية حتى عام 2020 بأنها «جيدة جدًا». ووصف شارما أنه من الممكن تحويل باكستان من «دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل خلال السنوات الخمس المقبلة».
باكستان اقتصاد
تعد باكستان واحدة من أكبر منتجي السلع الطبيعية، ويحتل سوق العمل فيها المرتبة العاشرة في العالم. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فإن حصة باكستان من إجمالي الصادرات العالمية آخذة في الانخفاض؛ ساهمت بنسبة 0.13% فقط في عام 2007.
ساهم المغتربون الباكستانيون البالغ عددهم 7 ملايين بمبلغ 19.9 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد في الفترة 2015-2016. الدول المصدر الرئيسية للتحويلات المالية إلى باكستان هي: الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة؛ المملكة العربية السعودية؛ ودول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان)؛ أستراليا؛ كندا؛ اليابان؛ المملكة المتحدة؛ النرويج؛ وسويسرا.
باكستان اقتصاد
لقد تغير هيكل الاقتصاد الباكستاني من اقتصاد زراعي بشكل رئيسي إلى قاعدة خدمية قوية. تمثل الزراعة اعتبارًا من عام 2015 نحو 20.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، طبقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أنتجت باكستان 21,591,400 طناً متريًا من القمح في عام 2005، أي أكثر من أفريقيا كلها (20,304,585 طنًا متريًا) وما يقرب من كل أمريكا الجنوبية (24,557,784 طنًا متريًا). يعتمد غالبية السكان، بشكل مباشر أو غير مباشر، على هذا القطاع. فهي تمثل 43.5% من القوى العاملة العاملة وهي أكبر مصدر لعائدات النقد الأجنبي.
باكستان اقتصاد
يعتمد جزء كبير من الصادرات المصنعة للبلاد على المواد الخام مثل القطن والجلود التي تشكل جزءًا من قطاع الزراعة، في حين أن نقص العرض واضطراب أسواق المنتجات الزراعية يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. تعد البلاد أيضًا خامس أكبر منتج للقطن، حيث بلغ إنتاج القطن 14 مليون بالة من بداية متواضعة بلغت 1.7 مليون بالة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي؛ يحقق الاكتفاء الذاتي في قصب السكر؛ وهي رابع أكبر منتج في العالم للحليب. ولم ترتفع موارد الأراضي والمياه بشكل متناسب، ولكن الزيادات حدثت أساسًا بسبب المكاسب في إنتاجية العمل والزراعة. حدث التقدم الكبير في إنتاج المحاصيل في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بسبب الثورة الخضراء. مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأراضي وإنتاجية القمح والأرز. وأدت الآبار الأنبوبية الخاصة إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في كثافة المحاصيل، والتي عززتها زراعة الجرارات. وبينما أدت الآبار الأنبوبية إلى زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 50 في المائة، أدت الأصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز إلى إنتاجية أعلى بنسبة 50 إلى 60 في المائة. تمثل صناعة اللحوم 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
باكستان اقتصاد
الصناعة هي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد، حيث تمثل 19.74% من الناتج المحلي الإجمالي، و 24% من إجمالي العمالة. ويهيمن التصنيع على نطاق واسع (LSM)، بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على القطاع العام، حيث يمثل 66% من حصة القطاع، يليه التصنيع على نطاق صغير، والذي يمثل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي. كما تشهد صناعة الأسمنت في باكستان نمواً سريعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب من أفغانستان ومن قطاع العقارات المحلي. في عام 2013، صدرت باكستان 7,708,557 طنًا متريًا من الأسمنت. تمتلك باكستان قدرة مركبة تبلغ 44,768,250 طنًا متريًا من الأسمنت و 42,636,428 طنًا متريًا من الكلنكر. في عامي 2012 و 2013، أصبحت صناعة الأسمنت في باكستان القطاع الأكثر ربحية في الاقتصاد.
باكستان اقتصاد
تتمتع صناعة النسيج بمكانة محورية في قطاع التصنيع في باكستان. وفي آسيا، تُعَد باكستان ثامن أكبر مصدر لمنتجات المنسوجات، حيث تساهم بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص العمل لنحو 15 مليون شخص (نحو 30% من قوة العمل التي يبلغ عددها 49 مليون شخص). تعد باكستان رابع أكبر منتج للقطن ولديها ثالث أكبر قدرة على الغزل في آسيا بعد الصين والهند، حيث تساهم بنسبة 5% من قدرة الغزل العالمية. تعد الصين ثاني أكبر مشتر للمنسوجات الباكستانية، حيث استوردت ما قيمته 1.527 مليار دولار أمريكي من المنسوجات في السنة المالية الماضية. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، حيث تستورد المنسوجات ذات القيمة المضافة في المقام الأول، فإن الصين تشتري فقط خيوط القطن والنسيج القطني من باكستان. في عام 2012، شكّلت منتجات النسيج الباكستانية 3.3% أو 1.07 مليار دولار أمريكي من جميع واردات المنسوجات في المملكة المتحدة، و 12.4% أو 4.61 مليار دولار من إجمالي واردات المنسوجات الصينية، و 3.0% من جميع واردات المنسوجات الأمريكية (2980 مليون دولار)، و 1.6% من إجمالي واردات المنسوجات الألمانية. (880 مليون دولار) و 0.7% من إجمالي واردات المنسوجات الهندية (888 مليون دولار).
باكستان اقتصاد
اعتبارًا من 2014-2015، يشكل قطاع الخدمات 58.8% من الناتج المحلي الإجمالي وقد برز باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. المجتمع الباكستاني، مثل الدول النامية الأخرى، هو مجتمع موجه نحو الاستهلاك، وله ميل هامشي مرتفع للاستهلاك. معدل نمو قطاع الخدمات أعلى من معدل نمو قطاع الزراعة والصناعة. ويمثل قطاع الخدمات 54% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي العمالة. يتمتع قطاع الخدمات بروابط قوية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى؛ فهو يوفر المدخلات الأساسية لقطاع الزراعة وقطاع التصنيع. يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات في باكستان من بين أسرع القطاعات نموًا في باكستان. المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال تقييم تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، صنفت باكستان في المرتبة 110 من بين 139 دولة على «مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2016».
باكستان اقتصاد
اعتبارًا من مايو 2020، يوجد في باكستان حوالي 82 مليون مستخدم للإنترنت، مما يجعلها تاسع أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم. يشير معدل النمو الحالي واتجاه التوظيف إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في باكستان سوف تتجاوز علامة 10 مليار دولار بحلول عام 2020. يعمل في القطاع 12000 وهو من بين الدول الخمس الأولى في العمل الحر. قامت البلاد أيضًا بتحسين أداء صادراتها في خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات، حيث ارتفعت حصة صادراتها من 8.2% في 2005-2006 إلى 12.6% في 2012-2013. وهذا النمو أفضل بكثير من نظيره في الصين، التي بلغت حصتها في صادرات الخدمات 3% و 7.7% لنفس الفترة على التوالي.
باكستان اقتصاد
بفضل ثقافاتها وشعبها ومناظرها الطبيعية المتنوعة، اجتذبت باكستان حوالي 6.6 مليون سائح أجنبي في عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا منذ السبعينيات عندما استقبلت البلاد أعدادًا غير مسبوقة من السياح الأجانب بسبب مسار الهيبي الشهير. اجتذب هذا المسار آلاف الأوروبيين والأمريكيين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي الذين سافروا براً عبر تركيا وإيران إلى الهند عبر باكستان. يشتهر شمال باكستان بجماله الطبيعي وبوجود العديد من أعلى القمم في العالم. وكانت الوجهات الرئيسية التي اختارها هؤلاء السائحون هي ممر خيبر وبيشاور وكراتشي ولاهور وسوات وروالبندي. انخفضت الأعداد التالية للمسار بعد الثورة الإيرانية والحرب السوفيتية الأفغانية.
باكستان اقتصاد
تتراوح مناطق الجذب السياحي في باكستان من أشجار المانغروف في الجنوب إلى محطات تلال الهيمالايا في الشمال الشرقي. تتراوح الوجهات السياحية في البلاد من الآثار البوذية تخت باهي وتاكسيلا، إلى مدن حضارة وادي السند التي يبلغ عمرها 5000 عام مثل موهينجو دارو وهارابا. باكستان هي موطن لعدة قمم جبلية يزيد ارتفاعها عن 7000 متر (23000 قدم). يحتوي الجزء الشمالي من باكستان على العديد من الحصون القديمة، وأمثلة على الهندسة المعمارية القديمة، ووديان هونزا وشيترال، موطن قلاع ما قبل الإسلام الصغيرة. مجتمع كالاشا يدعي النسب من الإسكندر الأكبر. تحتوي لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان، على العديد من الأمثلة على العمارة المغولية مثل مسجد بادشاهي، وحدائق شاليمار، وقبر جهانجير، وقلعة لاهور.
في أكتوبر 2006، بعد عام واحد فقط من زلزال كشمير 2005، أصدرت صحيفة الغارديان ما وصفته بـ «أفضل خمسة مواقع سياحية في باكستان» لمساعدة صناعة السياحة في البلاد. وشملت المواقع الخمسة تاكسيلا ولاهور وطريق كاراكورام السريع وكريم آباد وبحيرة سيف الملوك. لتعزيز التراث الثقافي الفريد لباكستان، تنظم الحكومة مهرجانات مختلفة على مدار العام. في عام 2015، صنف تقرير التنافسية للسفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي باكستان في المرتبة 125 من بين 141 دولة.
باكستان البنية التحتية
تم الاعتراف بباكستان كأفضل دولة لتطوير البنية التحتية في جنوب آسيا خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الدولي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2016.
اعتبارًا من مايو 2021، يتم توفير الطاقة النووية من خلال ست محطات طاقة نووية تجارية مرخصة. هيئة الطاقة الذرية الباكستانية هي المسؤولة الوحيدة عن تشغيل محطات الطاقة هذه، بينما تنظم هيئة التنظيم النووي الباكستانية الاستخدام الآمن للطاقة النووية. تشكل الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية التجارية ما يقرب من 5.8% من الطاقة الكهربائية في باكستان، مقارنة بـ 64.2% من الوقود الأحفوري (النفط الخام والغاز الطبيعي)، و 29.9% من الطاقة الكهرومائية، و 0.1% من الفحم. باكستان هي إحدى الدول الأربع المسلحة نوويًا (إلى جانب الهند و«إسرائيل» وكوريا الشمالية) التي ليست طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها عضو ذو وضع جيد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
باكستان البنية التحتية
تم توفير مفاعل كانوب-I، وهو مفاعل نووي من نوع كاندو، من قبل كندا في عام 1971، وهو أول محطة طاقة نووية تجارية في البلاد. بدأ التعاون النووي الصيني الباكستاني في أوائل الثمانينات. بعد اتفاقية التعاون النووي الصينية الباكستانية في عام 1986، زوّدت الصين باكستان بمفاعل نووي أطلق عليه اسم CHASNUPP-I للطاقة والنمو الصناعي للبلاد. في عام 2005، اقترح البلدان العمل على خطة مشتركة لأمن الطاقة، داعين إلى زيادة هائلة في قدرة التوليد إلى أكثر من 160 ألف ميجاوات بحلول عام 2030. وبموجب رؤيتها للطاقة النووية 2050، تخطط الحكومة الباكستانية لزيادة قدرة توليد الطاقة النووية إلى 40 ألف ميجاوات. 8900 ميجاوات منها بحلول عام 2030.
باكستان البنية التحتية
في يونيو 2008، تم توسيع المجمع التجاري النووي من خلال الأعمال الأرضية لتركيب وتشغيل مفاعلات تشاشما-3 وتشاشما -4 في تشاشما، مقاطعة البنجاب، تبلغ قدرة كل منها 325-340 ميجاوات وبتكلفة 129 مليار ين ياباني؛ والتي جاء منها 80 مليار ين من مصادر دولية، خاصة الصين. تم التوقيع على اتفاقية أخرى لمساعدة الصين في المشروع في أكتوبر 2008، وأعطيت أهمية كمضاد للاتفاقية الأمريكية الهندية التي سبقتها بوقت قصير. وبلغت التكلفة المعلنة آنذاك 1.7 مليار دولار أمريكي، مع مكون قرض أجنبي قدره 1.07 مليار دولار أمريكي. في عام 2013 أنشأت باكستان مشروعًا تجاريًا ثانيًا المجمع النووي في كراتشي مع خطط لإنشاء مفاعلات إضافية مماثلة لتلك الموجودة في تشاشما. يتم توليد الطاقة الكهربائية من قبل شركات الطاقة المختلفة ويتم توزيعها بالتساوي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (NEPRA) بين المقاطعات الأربع. ومع ذلك، فإن شركة K-Electric ومقرها كراتشي وهيئة تنمية المياه والطاقة (WAPDA) تولد الكثير من الطاقة الكهربائية المستخدمة في باكستان بالإضافة إلى جمع الإيرادات على الصعيد الوطني. في عام 2014، كان لدى باكستان محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ~ 22,797 ميجاوات.
باكستان البنية التحتية
تمثل صناعة النقل حوالي 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الطرق السريعة في باكستان هي شبكة من الطرق السريعة متعددة الممرات وعالية السرعة والتي يمكن التحكم في الوصول إليها في باكستان، والتي تملكها وتديرها وتديرها فيدراليًا هيئة الطرق السريعة الوطنية الباكستانية. اعتبارًا من 20 فبراير 2020، أصبح 1882 كيلومترًا من الطرق السريعة قيد التشغيل، في حين أن 1854 كيلومترًا إضافيًا قيد الإنشاء أو المخطط لها. يتم تحديد جميع الطرق السريعة في باكستان مسبقًا بالحرف «M» (الذي يعني «الطريق السريع») متبوعًا بالتحديد الرقمي الفريد للطريق السريع المحدد (مع واصلة في المنتصف)، على سبيل المثال «M-1».
باكستان البنية التحتية
تعد الطرق السريعة الباكستانية جزءًا مهمًا من «مشروع الممر التجاري الوطني» الباكستاني، والذي يهدف إلى ربط موانئ باكستان الثلاثة على بحر العرب (ميناء كراتشي وميناء بن قاسم وميناء جوادار) ببقية البلاد من خلال الطرق السريعة والطرق السريعة الوطنية. الشبكة وإلى الشمال مع أفغانستان وآسيا الوسطى والصين. تم التخطيط للمشروع في عام 1990. يهدف مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى ربط ميناء جوادار وكاشغار (الصين) باستخدام الطرق السريعة الباكستانية والطرق السريعة الوطنية والطرق السريعة.
باكستان البنية التحتية
تشكّل الطرق السريعة العمود الفقري لنظام النقل في باكستان. يبلغ إجمالي طول الطرق 263,942 كيلومترًا (164,006 ميلًا) ويمثّل 92% من الركاب و 96% من حركة الشحن الداخلي. وتقع خدمات النقل البري إلى حد كبير في أيدي القطاع الخاص. الهيئة الوطنية للطرق السريعة هي المسؤولة عن صيانة الطرق السريعة والطرق السريعة الوطنية. يعتمد نظام الطرق السريعة والطرق السريعة بشكل أساسي على الروابط بين الشمال والجنوب التي تربط الموانئ الجنوبية بمقاطعتي البنجاب وخيبر بختونخوا المكتظتين بالسكان. على الرغم من أن هذه الشبكة لا تمثل سوى 4.6% من إجمالي طول الطريق، إلا أنها تحمل 85% من حركة المرور في البلاد.
باكستان البنية التحتية
تقوم السكك الحديدية الباكستانية، التابعة لوزارة السكك الحديدية (MoR)، بتشغيل نظام السكك الحديدية. من عام 1947 حتى السبعينيات، كان نظام القطارات هو وسيلة النقل الأساسية حتى إنشاء الطرق السريعة الوطنية على مستوى البلاد والازدهار الاقتصادي لصناعة السيارات. بداية من التسعينيات، كان هناك تحول ملحوظ في حركة المرور من السكك الحديدية إلى الطرق السريعة؛ نما الاعتماد على الطرق بعد إدخال المركبات إلى البلاد. والآن أصبحت حصة السكك الحديدية من حركة المرور الداخلية أقل من 8% للركاب و 4% لحركة الشحن. عندما بدأت السيارات تهيمن على وسائل النقل الشخصية، انخفض إجمالي مسار السكك الحديدية من 8,775 كيلومترًا (5,453 ميلًا) في 1990-1991 إلى 7,791 كيلومترًا (4,841 ميلًا) في عام 2011. وتتوقع باكستان استخدام السكك الحديدية لتعزيز التجارة الخارجية مع الصين وإيران وتركيا.
باكستان البنية التحتية
هناك ما يقدر بـ 151 مطارًا ومطارًا في باكستان اعتبارًا من عام 2013، بما في ذلك المطارات العسكرية والمطارات المدنية المملوكة للقطاع العام. على الرغم من أن مطار جناح الدولي هو البوابة الدولية الرئيسية لباكستان، فإن المطارات الدولية في لاهور وإسلام أباد وبيشاور وكويتا وفيصل أباد وسيالكوت وملتان تتعامل أيضًا مع كميات كبيرة من حركة المرور.
صناعة الطيران المدني مختلطة مع القطاعين العام والخاص، والتي تم تحريرها في عام 1993. في حين أن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية المملوكة للدولة (PIA) هي شركة النقل الجوي الرئيسية والمهيمنة التي تنقل حوالي 73٪ من الركاب المحليين وجميع الشحنات المحلية، كما تقدم شركات الطيران الخاصة، مثل airBlue و Air Indus، خدمات مماثلة بتكلفة منخفضة.