تونس التاريخ
في 24 أغسطس، مدد قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق عمل البرلمان إلا لمدة مجلس نواب الشعب، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط حول مستقبل الديمقراطية في البلاد بالرغم من تأييد عامة الناس لهذه التدابير. في 29 سبتمبر قام قيس سعيّد بتعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة الحكومة، لتصبح أول امرأة في تونس والوطن العربي تكون على رأس الحكومة. لاحقا، خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة لهذه التدابير ودخل قيس سعيّد صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء. وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن قيس سعيّد عن تنظيم استفتاء دستوري (لم يعلن عن مضمونه) يوم 25 يوليو 2022، وانتخابات تشريعية جديدة يوم 17 ديسمبر من نفس العام. في 3 فبراير 2022 صوّتت تونس، لعضوية مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022–2024، بحسب وزارة الشؤون الخارجية. وقالت الوزارة إن الاستطلاع جرى على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لا تزال الحكومة وصندوق النقد الدولي يجرون مفاوضات أولية على أمل تأمين خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لاقتصاد يعاني من الركود، الدين العام، التضخم والبطالة. بعد أكثر من 8 أشهر من تعليق اختصاصاته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 30 مارس 2022 عن حل مجلس نواب الشعب نهائيا، استنادا للفصل 72 من الدستور، وذلك كرد فعل على الجلسة البرلمانية التي ٱقيمت عن بعد في نفس اليوم، والتي ٱلغي بموجبها العمل بالإجراءات الاستثنائية، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية محاولة انقلابية فاشلة.
جرى الاستفتاء الدستوري يوم 25 يوليو 2022، للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية، اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي. تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2،830،094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2،607،884 بنسبة 94،60%، بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148،723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس. عُقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية الثامن في تونس، وهو الأول منذ جائحة فيروس كورونا، في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2022. وانضم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الاجتماع عبر الفيديو بعد أن ثبتت إصابته بالوباء. وقد تمت دعوة ممثل الجمهورية الصحراوية بناء على رغبة الجانب التونسي. رفض المغرب المشاركة في المؤتمر معارضا لتونس، مما أدى إلى استدعاء سفراء البلدين بشكل متبادل. في سبتمبر 2022، وقع قيس سعيّد على المرسوم بقانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت. وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات، ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة. أقيمت بعد ذلك الانتخابات التشريعية المبكرة، أُجريت الجولة الأولى يوم 17 ديسمبر 2022 وأُقيمت الجولة الثانية يوم 29 يناير 2023. بلغت نسبة إقبال الناخبين في هذه الانتخابات أدنى مستوى إذ كانت 11.2% في الجولة الأولى وزادت إلى 11.4% في الجولة الثانية.
في فبراير 2023، أدلى سعيّد بتعليقات حول الهجرة الأفريقية إلى تونس، قائلاً إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية للبلاد من أجل جعلها دولة إفريقية بحتة. وفي عام 2023، ارتفع عدد المهاجرين من إفريقيا الذين يحاولون العبور من تونس إلى أوروبا. ربما كان أحد الأسباب هو تزايد المشاعر المناهضة للهجرة والتمييز العنصري ضد الأفارقة السود في تونس. وحاولت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع سعيّد يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية من تونس إلى الاتحاد الأوروبي. في 1 أغسطس، أعلن قيس سعيّد عن إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن دون توضيحات، لتكون بذلك نهاية مهمتها التي تميزت بتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ونقص ملحوظ ومتكرر في المواد الأساسية، فتم تعيين أحمد الحشاني خلفا لها في نفس اليوم. في سبتمبر 2023، طلب سعيّد تأجيل زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية لبحث مسائل الهجرة، بحسب وزير الداخلية كمال الفقي. في هذه الأثناء، انتقدت منظمات حقوق الإنسان اتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه في يوليو. وقال الفقي إن تونس لا يمكنها أن تكون بمثابة حارس حدود لدول أخرى. وهي واحدة من أهم دول العبور للأشخاص في طريقهم إلى أوروبا. في أوائل أكتوبر 2023، رفض سعيّد 127 مليون دولار من مساعدات الاتحاد الأوروبي قائلاً إن المبلغ صغير ولا يتوافق مع الاتفاق الموقع قبل ثلاثة أشهر. وهذا بدوره أحدث مفاجأة في بروكسل. في 6 أكتوبر 2024، فاز سعيّد بولاية ثانية بنسبة 90.69% من الأصوات التي بلغت 2،438،954 في الانتخابات الرئاسية. وكانت خمسة أحزاب سياسية قد حثت الناس على مقاطعة الانتخابات.