hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المغرب المجتمع
يُعَد المغرب وجهة مفضَّلة للعديد من الأجانب الذين يختارون الإقامة فيه لأسباب مختلفة منها العمل، الدراسة، أو التقاعد؛ يَشمل هؤلاء الأجانب جنسيات متنوعة من أوروبا، أفريقيا جنوب الصحراء، آسيا، أمريكا الشمالية، وهم موزعون على مختلف المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، والرباط. يساهِم هؤلاء المقيمون في قطاعات مثل التعليم، السياحة، التجارة، والتصنيع؛ كما أن وجود جاليات أجنبية كبيرة يعزِّز من التنوع الثقافي والاجتماعي ويَخلق فرصًا للتبادل الثقافي. يَحتل المغرب المرتبة 47 عالميًا في جودة الحياة حسب تقرير يوإس نيوز أند وورد ريبورت لسنة 2021.
هناك تعداد كبير للمغاربة خارج وطنهم الأم حيث يقال أن في فرنسا أكثر من مليون ونصف مغربي، تليها إسبانيا بحوالي 870 ألف نسمة، وبلجيكا بحوالي 700 ألف، وهولندا بحوالي 600 ألف، بالإضافة إلى جماعات مغربية كبيرة في كل من إيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وإسرائيل التي يشكِّل فيها اليهود المغاربة ثاني أكبر الجاليات هناك. يتم الحصول على الجنسية المغربية عادة بموجب حق الدم، أي بالولادة في المغرب أو في الخارج لوالدين يَحمل أحدهما الجنسية المغربية.
المغرب المجتمع
الدارجة المغربية هي إحدى لهجات العربية، وتُصنَّف ضِمن اللسان المغاربي (وهو لسان المغاربة، الجزائريين، والتونسيين)، يستعملها أغلب المغاربة كلغة التواصل كما أنها اللهجة الأم لـ 50% من المغاربة، ومحكية في بعض المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية كلسان ثانوي. تنتشر اللهجة المغربية في البلدان الأوروبية كفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا؛ كما أن للهجتين المغربية والجزائرية تأثير واضح على لهجة الشارع الفرنسية.
اللغة العربية واللغة الأمازيغية هما اللغتان الرسميتان في المغرب. يَتحدث قرابة 13,5 مليون شخص من أصل 32 مليون أي حوالي 45% من السكان (لا توجَد إحصاءات رسمية) باللغة الأمازيغية بلهجاتها الثلاث: التاريفيت، والتاشلحيت، والأطلسية؛ يَقطن معظَم هؤلاء في المناطق الريفية وتُعَد هذه اللغة بالنسبة لهم إما لغتهم الأولى أو يتكلمونها إلى جانب الدارجة المغربية.
المغرب المجتمع
الفرنسية تُستخدم على نطاق واسع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والأعمال التجارية والإدارة العامة والقانون فهي ضرورية للاندماج في المجتمع المهني؛ أما الإنجليزية فيوجَد توجُّه متزايد نحو تعزيزها في النظام التعليمي والاقتصادي حيث يُنظر إليها على أنها لغة المستقبل والابتكار مع تزايد الطلب عليها في سوق العمل المغربي والدولي. يَنص دستور البلاد على أن الدولة تَعمل على «حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعمَلة في المغرب، وتَسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلُّم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولًا في العالَم».
المغرب المجتمع
شَهد التعليم في المغرب تحسنًا على مدار العقود الماضية إلا أن النظام التعليمي لا يزال يواجه عدة تحديات، من أبرزها التفاوت في جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية أين تعاني المدارس في المناطق النائية من نقصٍ في الموارد والمعلمين المؤهلين، كما يواجِه التعليم العالي تحديات تتعلق بتحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع سوق العمل المتغيرة مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة بين الخريجين. بَلغت نسبة استكمال الدراسة في السلك الابتدائي 91,4%، وفي السلك الإعدادي 61,4%، وفي السلك الثانوي 39%، حسب إحصائيات وزارة التعليم لموسم 2019-2020.
التعليم في المغرب هو إلزامي ومجاني في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، أي حتى سن 15 سنة؛ وهو اختياري مع دفع رسوم التسجيل في المرحلتين الثانوية والجامعية. يَتميز التعليم العالي في المغرب بالتنوع في العرض إذ يَتوزع على مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات العليا والكليات ومؤسسات التكوين المهني والعسكري وشبه العسكري، ويغطي تقريبًا جل الميادين والمجالات الحيوية كالهندسة والطب والصناعة وإدارة الأعمال والفلاحة والتكنولوجيا والمعلومات.
المغرب المجتمع
حسب نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لسنة 2018 فإن تلاميذ المدارس المغربية يحتلون المرتبة 75 في الرياضيات، والمرتبة 75 في العلوم، والمرتبة 74 في القراءة. أطلَقت الحكومة المغربية «الرؤية الاستراتيجية 2015–2030» التي تهدف إلى جَعل التعليم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا التنمية المستدامة؛ تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير النظام التعليمي بشكل شامل بدءًا من التعليم الابتدائي وصولاً إلى التعليم العالي والبحث العلمي.
تُعتبر الرعاية الصحية في المغرب من القطاعات الحيوية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها بشكل مستمر، رغم ذلك لاتزال تواجِه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الخدمات الصحية المتكافئة لكافة السكان وضمان جودة الرعاية المقدمة. في مواجهة هذه التحديات، أطلَقت الحكومة المغربية برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي يَهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية ليَشمل جميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة.
شكَّل الإنفاق على الرعاية الصحية نسبة 5,9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2014، بينما بَلغ متوسط الإنفاق الصحي على الفرد[الإنجليزية] قيمة 435,29 دولار أمريكي سنة 2015. يَصل متوسط العمر المتوقَّع عند الولادة إلى 74,3 عامًا، أو 73,3 عامًا للرجال و75,4 عامًا للنساء، مع وجود 6,3 طبيب و8,9 ممرض وقابلة لكل 10 ألف نسمة، حسب بيانات سنة 2016.
حسب إحصائيات وزارة الصحة المغربية فيما يخص القطاع الصحي العمومي لسنة 2019، فإن المراكز الصحية الأولية يَبلغ عددها 2112 مَركزًا (موزعة بين المجال الحضري والمجال القروي بـ 838 و1274 مَركزًا على التوالي)؛ المؤسسات الاستشفائية الكبرى منتشرة بالبلاد ويَبلغ عددها 149 مَركزًا؛ مراكز الطب النفسي محصورة فقط في المدن الكبرى ويَبلغ عددها 10 مراكز؛ مراكز تصفية الدم وأمراض الكلي يَبلغ عددها 113 مَركزًا. يَحتل المغرب المرتبة 108 في مؤشر الأمن الصحي العالمي لسنة 2021.
المغرب السياسة
تأسَّس النظام السياسي على أساس البيعة منذ سنة 788 باعتبارها عقدًا مبرَمًا بين الحاكم والرعية، يَتعهد فيه الحاكم بأن يَتولى شؤون الأمة ويَرعى مصالحها بينما تتعهد فيه الأمة بالسمع والطاعة؛ يُعتبر عقد البيعة مَصدر شرعية للحُكم وكان دائمًا بصيغة مكتوبة عَرفت تطورًا مع الزمن ولازالت مستمرة حتى اليوم. يَنص الدستور المغربي على أن الملِك هو «أمير المؤمنين والممثِّل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
المغرب السياسة
نظام الحُكم في المغرب هو مَلكي دستوري ذو طابَع ديمقراطي اجتماعي؛ وفي هذا الصدد يَتمتع الملِك ببعض الصلاحيات المحدودة، في نظام متعدد الأحزاب مع وجود أحزاب سياسية معارِضة. يعيِّن الملِك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تَصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعيِّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. يَمنح الدستور الحق للملِك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحلِّ مجلسَي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، لكن هذا لم يَحصل إلا مرة واحدة سنة 1965.
السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة وتَضم 24 وزيرًا. السلطة التشريعية يمارسها البرلمان من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين.  تقع السلطة القضائية على عاتق المحكمة الدستورية التي يجوز لها مراجعة صحة القوانين والانتخابات والاستفتاءات. يَنص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية. يَحتل المغرب المرتبة 90 في مؤشر الدول الهشة لسنة 2023.
المغرب السياسة
يتكون البرلمان المغربي من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ يُنتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ليَتألف هذا المجلس من 395 عضوًا؛ بينما يُنتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة 6 سنوات باقتراع غير مباشر من طرف ممثِّلي الجماعات المحلية، والمنتخَبين في الغرف المهنية، وممثِّلي المأجورين، ليَتألف هذا المجلس من 120 عضوًا. يَحتل المغرب المرتبة 97 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023.
خلال التاريخ الحديث، تُعَد «رسائل المولى إسماعيل» التي بعثها إلى المقامات الإدارية والقضائية خلال فترة حكمه (1672–1727)، وثائق تنظِّم العلاقة بين الحاكم والرعية بالمغرب، أسهَمت في بناء نظام حُكم يَعتمد على العدالة والمساواة. ركَّز السلطان في رسائله على ضمان حقوق وحريات الرعايا الذين أمكنهم تقديم الشكاوى ضد التجاوزات التي قد يرتكبها المسؤولون، مما يعكِس التزامًا بحماية حقوق الأفراد ومحاسَبة كل من ينتهكها؛ كما أولى في الرسائل اهتمامًا خاصًا بتفعيل الرقابة والمساءلة على الأداء الإداري والقضائي لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف.
المغرب السياسة
خلال التاريخ المعاصر، كانت توجَد فترات من التوتر السياسي بين المَلكية وأحزاب المعارَضة في بداية عهد الحسن الثاني، تلك السنوات وصَفتها المعارَضة بسنوات الرصاص؛ إلا أنه خلال العقد الأخير من حُكم الملِك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب للتحقيق في التجاوزات التي ارتُكبت باسم الدولة عبر إطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة التي تهدف لإعادة تأهيل الضحايا ودفعِ تعويضات عن انتهاكات الدولة في حقهم. كما تأسسَت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة مستقلة وغير حكومية تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية.
المغرب السياسة
أجرى مَركز الدراسات الاستراتيجية والدولية دراسة نُشرت بعنوان «الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب» سنة 2007، تُبرز أن المغرب يقدِّم درسًا قيمًا في الإصلاح السياسي والاقتصادي مشيرة إلى إمكانية الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالَم العربي، كما تؤكِّد الدراسة إمكانية تكييف الإصلاحات لكل بلد على حدة. رغم ذلك مازالت المنظمات المغربية والدولية توجِّه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان بالبلاد، لاسيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء أو الداعين للاستقلال في الصحراء الغربية.
كانت الاحتجاجات المغربية لسنة 2011 حملة احتجاجات شعبية متأثرة بموجة الاحتجاجات في المنطقة، تم على إثرها صياغة مقترحات لتعديل الدستور تضمنَت مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم قبولها بواسطة الاستفتاء. يَحتل المغرب المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة 91 عالميًا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، كما تَحتل البلاد تصنيف «حرة جزئيًا» حسب تقرير الحرية في العالَم لسنة 2024.
المغرب السياسة
تُعتبر السياسة الاجتماعية أحد الركائز الأساسية التي تعتمدها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين ظروف العيش للمواطنين؛ أطلَقت الحكومة برنامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» الذي يقوم على ثلاث محاور أساسية: التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصًا، تشجيع الأنشطة الخالقة لفرص الشغل والمتيحة للدخل القار، بالإضافة إلى الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة. يَحتل المغرب المرتبة 120 عالميًا مع تصنيف «تنمية بشرية مرتفعة» حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2025.
المغرب السياسة
شهدَت معدلات الفقر انخفاضًا تدريجيًا منذ بداية الألفية الثالثة. تتسم المناطق الريفية باعتماد جزء كبير من السكان على الزراعة التي تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية مثل الجفاف مما يؤثر سلبًا على دخلِ الأسر ويزيد من حدة الفقر، أما في المناطق الحضرية تتفاقم مشكلة الفقر بسبب البطالة وضعفِ القطاع غير الرسمي الذي لا يوفِّر الحماية الاجتماعية للعاملين فيه. يَبلغ متوسط الأجر الصافي الشهري 4107 درهم مغربي (459 دولار أمريكي) ويقع بذلك في المرتبة 72 دوليًا حسب مسح البيانات التي أجرته نامبيو المنشور بتاريخ 2021.
يَحتل المغرب المرتبة 91 في مؤشر الازدهار لسنة 2021. تم الإعلان خلال جائحة فيروس كورونا عن حزمة اقتراحات تهدف لمعالجة آثارها الاقتصادية، من بينها تحويل مَبلغ 400 درهم مغربي (44 دولار أمريكي) شهريًا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، على أن يصل هذا المَبلغ إلى 1000 درهم مغربي (110 دولار أمريكي) سنة 2026، مما قد يَجعل المغرب من بين دول العالَم[الإنجليزية] التي تَمنح شكلًا من أشكال الدخل الأساسي لمواطنيها. يَحتل المغرب المرتبة 100 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لسنة 2023.
المغرب السياسة
حسب الحكومة المغربية والجهات المساندة لها فإن إسبانيا تَحتل مدينتي سبتة ومليلية بالإضافة إلى بعض الجُزر، ويسبِّب هذا النزاع أزمة في العلاقات بين البلدين من حين لآخر. كما كان المغرب قد طالَب بمنطقة تندوف بعد استقلال الجزائر ودخل في مناوشات حدودية عُرفت بحرب الرمال سنة 1963 لاسترداد هذا الإقليم الذي بقي تحت السيطرة الجزائرية؛ هناك اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين تم توقيعها بين الطرفين في 15 يونيو 1972، وصادَق عليها البرلمان المغربي سنة 1992.
المغرب السياسة
تراوحَت السيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية خلال القرن الثامن عشر ما بين الاستقرار والتراجع، وقد كانت القبائل الصحراوية تَعترف بسلاطين المغرب كحكامٍ عليهم في نهايات القرن التاسع عشر، هذه الروابط السيادية أكدَتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري. تُعَد المنطقة اليوم ضِمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيًا بعدما قدَّم المغرب طلبًا بهذا الخصوص سنة 1963، كما نظَّم المغرب المسيرة الخضراء بهدفِ الضغط على إسبانيا التي انسحبَت على إثرها من الإقليم سنة 1975. تمردَت «البوليساريو» على السيادة المغربية ودخلَت في حرب لغرضِ إقامة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» وهي دولة أعلَنت نفسها في وقت لاحق من سنة 1976.
المغرب السياسة
يَلتزم المغرب بالعملية السياسية الأممية لحلِّ النزاع، وفي هذا الصدد كان قد وافَق على مقترحٍ لإجراء استفتاء لم يَتحقق بسبب الخلافات حول تحديدِ هوية الناخبين المؤهَّلين للمشارَكة بالتصويت. في إطار جهوده لكسرِ حالة الجمود السياسي، يَقترح المغرب مَنح حق تقرير المصير للسكان من خلال حكمٍ ذاتي تحت سيادته؛ بدوره يدعو مجلس الأمن الأطراف المعنية إلى استئنافِ المفاوضات بهدفِ التوصل إلى «حلٍّ سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين على أساس من التوافق» حسب قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر سنة 2021. وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس قراره رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في النقاشات على هذا الأساس ودون شروط مسبقة.
صادَق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ كما صادَق مجلس النواب المغربي على مشروعَي قانون ترسيم الحدود البحرية للبلاد سنة 2020، والذي حَدد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري من السواحل المغربية، ليَتضمن الترسيم جبل تروبيك على عمقِ 1000 متر تحت مستوى سطح البحر.
المغرب فعال على المستوى المغاربي، في العالَم العربي، وفي الشؤون الإفريقية. هناك قدر كبير من العلاقات المميَّزة مع بلدان غرب إفريقيا وفي هذا الصدد تقدمت المملكة المغربية بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سنة 2017. كما أن للمملكة المغربية أيضًا روابط وثيقة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، إذ تُعَد المملكة أول دولة بالعالَم اعتَرفت باستقلال الولايات المتحدة، وتُعتبر المفوضية الأميركية في طنجة أول الممتلكات الأجنبية التي اشتُريت من قبل حكومة الولايات المتحدة، كما تُعَد معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية التي أبرِمت في ديسمبر من سنة 1777 من أقدم المعاهدات المستمرة حتى اليوم.
المغرب عضو في الأمم المتحدة (منذ 1956)، وجامعة الدول العربية (منذ 1958)، واللجنة الدولية الأولمبية (منذ 1959)، ومنظمة التعاون الإسلامي (منذ 1969)، والمنظمة الدولية الفرانكوفونية (منذ 1981)، وهو عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي (منذ 1989)، ومنظمة التجارة العالمية (منذ 1995)، ومجموعة الحوار المتوسطي (منذ 1995)، ومجموعة سبعة وسبعون (منذ 2003)، ومنظمة حلف شمال الأطلسي كحليف رئيس خارجه (منذ 2004)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (منذ 2008)؛ وهو عضو في الاتحاد الإفريقي (منذ 2017) كما يستفيد من الخدمات التي يتيحها بنك التنمية الإفريقي.
مَنح الاتحاد الأوروبي للمغرب الوضع المتقدم في اتفاقيات الشراكة والجوار سنة 2008 والذي يمكِّن المغرب من المشارَكة في بعض الوكالات الأوروبية؛ كما تلقى المغرب دعوة للانضمام تدريجيًا إلى مجلس التعاون الخليجي سنة 2011 قبل أن يتم استبدالها بشراكة استراتيجية بين المغرب والتكتل الخليجي. يَدفع المغرب باتجاه تأسيس التحالف الأفروأطلسي لعدة عوامل، يَطمح من خلال تلبيتها إلى تحقيق أهدافه الجيوسياسية.
تَولى المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقديرًا على احترام البلاد لاتفاقيات حقوق الإنسان، بعد تصويت للمجلس بهذا الخصوص سنة 2024. كما تَولى رئاسة مجلس السلام والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات، في إطار تعزيز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي في إفريقيا، سنة 2024. كما انتُخب المغرب عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029، بعد تصدره للمجموعة العربية بحصوله على 146 صوتاً.
المغرب الاقتصاد
المغرب دولة نامية تنتمي إلى الأسواق الناشئة مع اقتصاد متنوع[الإنجليزية] قائم على التحرير الاقتصادي. اتَّبعت الحكومة المغربية سياسة خصخصة لبعض القطاعات العامة منذ سنة 1993 لتزيد من فعاليتها وتزيلَ قسمًا من العبئ الذي تحمِله.
أبرَم المغرب اتفاقية مراكش سنة 1994 والتي تأسسَت بموجبها منظمة التجارة العالمية سنة 1995. يَحتل الاقتصاد المغربي المرتبة الثالثة إفريقيًا والمرتبة 75 عالميًا في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2019.
تَجمع المغرب معاهدات ضريبية[الإنجليزية] مع العديد من الدول. يَحتل المغرب المرتبة 54 عالميًا[الإنجليزية] في القيمة التراكمية للاستثمار المباشر الوافد، بينما يَحتل المرتبة 73 عالميًا[الإنجليزية] في القيمة التراكمية للاستثمار المباشر بالخارج، حسب تقرير كتاب حقائق العالَم لسنة 2017.
يحدِّد الميثاق الوطني للاستثمار أهداف السياسة الاستثمارية[الإنجليزية] للبلاد. يَحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيًا والمرتبة 45 عالميًا[الإنجليزية] حسب إجمالي الرسملة السوقية لجميع الشركات المحلية المدرَجة للتداول بقيمة بَلغت 65 مليار دولار أمريكي سنة 2020.
المغرب الاقتصاد
تتوفر بورصة الدار البيضاء على مؤشر مادكس الذي يَتتبع الأسهم الأكثر نشاطًا بالإضافة إلى مؤشر مازي الأوسع نطاقًا. تَحتل البلاد المرتبة 53 عالميًا مع تصنيف «سهل جدًا» في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020.
يحدِّد بنك المغرب قيمة الدرهم المغربي داخل نطاق تقلُّب بنسبة ±2,5% حول سعر الصرف المحوري على أساس سلة العملات المتكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و40% على التوالي؛ كما أسَّس لجنة تقيِّم تكاليف ومزايا عملة رقمية يطلقها البنك المركزي.
تتكلف دار السكة بإصدار احتياجات البلاد من النقد الإلزامي كما تَطبع الأوراق البنكية لعدد من البلدان الأجنبية. تُعَد السندات الحكومية[الإنجليزية] المغربية من الدرجة غير الاستثمارية حسب تصنيف ستاندرد آند بورز لسنة 2023.
مشارَكة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2017 هي كالتالي: الخدمات 56,5% والصناعة 29,5% والفلاحة 14%. بَلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قيمة 138,78 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، بمتوسط 3.750 دولار أمريكي للفرد.
المغرب الاقتصاد
يَهدف مشروع فاس سمارت فاكتوري بإشرافٍ من الجامعة الأورومتوسطية إلى تحسين الإنتاجية من خلال تفعيل مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بالبلاد. يَحتل المغرب المرتبة 107 في إنتاجية القوى العاملة حسب تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2023.
يَشتغل في قطاع الخدمات ما يقارب 44,9% من السكان النشطين خلال 2019؛ موزَّعين بشكل رئيسي على فرع التجارة 34,1%، فرع الخدمة العمومية 12,7%، فرع النقل والتخزين والاتصال 11,6%. أطلَقت البلاد علامة «موروكو تيك» التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الخدمات الرقمية داخل البلاد بالإضافة إلى توطين الأفشورينغ، والتسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات، والألعاب، والنقود المشفرة؛ يَحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيًا والمرتبة 43 عالميًا[الإنجليزية] في صادرات الخدمات سنة 2022.
المغرب الاقتصاد
تنشَط بالبلاد العديد من المؤسسات البنكية، ويَصل الشمول المالي بين السكان إلى نسبة 44% ممن لديهم حسابات بنكية[الإنجليزية] بينما يَستخدم 30% المدفوعات الرقمية حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2023. يَهدف القطب المالي للدار البيضاء إلى تعزيز الخدمات المالية في البلاد ويَتمحور حول مؤسسات الخدمات المالية، الخدمات المهنية، وأنشطة المقر العام الإقليمية والدولية؛ مع توسيع تواجدها في مناطق شمال إفريقيا وغربها ووسطها خصوصًا. توجَد خُطط لتنظيم وربما تقنين العملات الرقمية بما في ذلك البيتكوين.
يهيمِن فرع السياحة الثقافية على القطاعات السياحية بالبلاد حيث يمثِّل 69% من إجمالي الطاقة الإيوائية[الإنجليزية] ويستهلكها 84% من السياح الدوليين[الإنجليزية]، مع وجود خُطط لتطوير السياحة البيئية؛ عائدات السياحة بَلغت 8,17 مليار دولار أمريكي خلال 2019؛  المدن الأكثر جذبًا للسياح هي مراكش 30%، وأكادير 16%، والدار البيضاء 8%، وطنجة 5%، وفاس 4%. يَحتل المغرب المرتبة 71 عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة[الإنجليزية] لسنة 2021، كما تَحتل البلاد المرتبة الأولى إفريقيًا بـ 17,4 مليون زائر خلال 2024.
المغرب الاقتصاد
تهدف الاستراتيجية اللوجستية للبلاد إلى تقليص التكاليف اللوجستية مما سيؤدي إلى الرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في القيمة المضافة، فضلًا عن المساهَمة في التنمية المستدامة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتجنُّب اكتظاظ الطرقات والمدن. توجد خُطط لتوفير مخزون إستراتيجي[الإنجليزية] من المواد الأساسية خاصة من الأغذية وكذا من المواد الطاقية. يَحتل المغرب المرتبة 20 بين الأسواق الناشئة في الخدمات اللوجستية حسب مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لسنة 2023.
تَحتل صناعة النسيج مكانة مهمة في قطاع التصنيع، حيث تساهِم بـ 27% من مناصب الشغل و7% من القيمة المضافة في القطاع الصناعي للبلاد، يصل حجم المعاملات الموجَّهة نحو التصدير 39 مليار درهم مغربي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي) بتاريخ 2019. يَحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيًا والمرتبة 31 دوليًا في صادرات النسيج بتاريخ 2022.
المغرب الاقتصاد
يوجَد حضور قوي لصناعة السيارات في البلاد، مسجِّلة رقم معاملات يصل إلى 64,3 مليار درهم مغربي (6,4 مليار دولار أمريكي) خلال 2023، بمعدل نمو 22% على أساس سنوي. يَحتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيًا والمرتبة 25 دوليًا من حيث إنتاج المَركبات الذي بَلغ 535.825 سيارة ومَركبة خلال 2023.
تتشكل صناعة الطيران في البلاد من صناعة وتركيب أجزاء الطائرات، مسجِّلة رقم معاملات يصل إلى 21 مليار درهم مغربي (2,1 مليار دولار أمريكي) خلال 2022، بمعدل نمو 40% على أساس سنوي. يَحتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيًا والمرتبة 15 دوليًا من حيث الاستثمارات في صناعة الطيران بتاريخ 2021.
تشهد صناعة الطاقة الكهربائية في البلاد نشاطًا متزايدًا، حيث كان للبرامج الرامية إلى معالَجة العجز في السكن أثر إيجابي على هذه الصناعة بعدما تمكنَت المقاولات المغربية من تكييف منتجاتها لتُساير احتياجات شرائح اجتماعية مختلفة؛ كما تَفتح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة آفاقًا جديدة لنموها من خلال الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والكفاءة الكهربائية.
المغرب الاقتصاد
الصناعة الإلكترونية في البلاد أصبحت تلعب دورًا هامًا كمزوِّد ضروري لكل من صناعة السيارات، والطيران، والسكك الحديدية، والطاقات المتجددة، وصناعة الدفاع؛ كما تستفيد من فرص نَقل جزء منها من أوروبا الغربية إلى المغرب مما يعزِّز تطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية وظهور مناولين أكثر اندماجًا. توجَد خُطط لإنتاج البطاريات وكذا الرقائق الإلكترونية محليًا.
تَضم صناعة الصيدلة في البلاد[الفرنسية] منشآت صناعية للصيدلة بَلغ عددها 51 ويَحتل المغرب من خلالها المرتبة الثانية إفريقيًا، تغطي منتجات الأدوية المحلية غالبية الطلب الداخلي ويتم تصدير 17% من الإنتاج بتاريخ 2019. كما تسعى البلاد إلى الريادة في مجال التكنولوجيا الحيوية عبر الشروع في إنتاج لقاح كوفيد-19 سنة 2021.
المغرب الاقتصاد
يحدِّد مخطط التسريع الصناعي أهداف السياسة الصناعية[الإنجليزية] للبلاد. وقَّعت البلاد اتفاقية «خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق» تشجِّع الصين بموجبها شركاتها الكبرى[الإنجليزية] على الاستثمار بالمغرب خاصة في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية، وصناعة النسيج. يَحتل المغرب المرتبة الثانية في مؤشر التصنيع في أفريقيا لسنة 2022.
تُقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بـ 12% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد (71 مليون هكتار)، وتشهد ضغطًا متزايدًا بسبب التوسع العمراني. المحاصيل الرئيسية للبلاد هي البطاطس والطماطم والبصل والبطيخ والدلاح والجزر واللفت، بالإضافة إلى الفلفل والنعناع والقرعة والجلبانة؛ ويُعَد المغرب الثالث عالميًا في إنتاج التين والثالث عالميًا في إنتاج الزيتون خلال 2019. تَستهدف البلاد زيادة إنتاج الحبوب ومواجهة قلة الأمطار من خلال اعتماد تقنية الزرع المباشر؛ بَلغ إنتاج المغرب من القمح حوالي 7,2 مليون طن خلال 2021.
المغرب الاقتصاد
تم تمرير قرار في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للمخدرات يوم 5 ديسمبر 2020 والذي صوَّت فيه المغرب لصالح قبول استعمال القنب الهندي في المجال الطبي، مما سيَفتح آفاقًا كبيرة للتنمية الاقتصادية من خلال تصديره بشكل قانوني خاصة وأن البلاد تنتِج حوالي 70% من سوق القنب الأوروبي؛ كما تتوفر البلاد على خبرة متراكمة من تجارب سابقة لإنتاج القنب الصناعي[الإنجليزية] في أكادير، صفرو، سيدي علال التازي، وبني ملال.
يحدِّد مخطط المغرب الأخضر أهداف السياسة الزراعية للبلاد. يُمنع قانونًا الاستهلاك البشري للأغذية المعدلة وراثيًا وذلك كإجراء احترازي إلى حين معرفة تأثيرها على الصحة العامة؛ في المقابل تركِّز البلاد على تهجين سلالات البذور[الإنجليزية] ثم انتقاء الأصناف الأكثر مقاومة للجفاف. يتشكل قطاع تربية المواشي بالبلاد من حوالي 21,6 مليون رأس من الأغنام، و6 ملايين رأس من الماعز، و3,3 مليون رأس من الأبقار، و192 ألف رأس من الإبل بتاريخ 2021. يَحتل المغرب المرتبة 57 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2021.
المغرب الاقتصاد
يساهِم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد المحلي، حيث بَلغت صادرات المنتوجات البحرية 22 مليار درهم مغربي (حوالي 2,46 مليار دولار أمريكي) سنة 2017. يَتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1,12 مليون كلم مربع، وتُعَد من أغنى المناطق عالميًا فيما يتعلق بالثروة السمكية. يَحتل المغرب المرتبة الأولى عالميًا في تصدير سمك السردين المعلَّب، بكمية تصل إلى 116 ألف و850 طنًا سنة 2020.
يَتوفر المغرب على 21 مزرعة لتربية الأحياء المائية بتاريخ 2016، بينما بَلغ إنتاجها 537 طن خلال 2017؛ وفي هذا الصدد تم تأسيس «الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية» والتي مهمتها تنمية الأنشطة المرتبطة بالقطاع سواء في مجال التصدير أو استهلاك السوق الداخلي، وكذلك مساعدة المستثمرين من خلال تزويدهم بمساعدة تقنية[الإنجليزية] متطورة. يَهدف الشعاب الاصطناعي في مرتيل إلى تحسين كميات الأسماك المصطادة، بالإضافة إلى حماية الموائل البحرية وحِفظ التنوع البيولوجي.
المغرب الاقتصاد
تَحتل صناعة صيد الأسماك مكانة متميزة في اقتصاد المغرب، حيث تشهد معالجة ما يقارب 70% من إفراغات الصيد الساحلي وتصدير ما يناهز 85% من إنتاجها، كما تتميز بتنوع تخصصاتها. تتوفر البلاد على 397 وحدة صناعية خاصة بالصيد البحري بتاريخ 2013، ويُعَد التجميد النشاط الأبرز يليه تصبير السمك ثم توضيب السمك الطري[الإنجليزية]. يَهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي إلى دعم الصناعة السمكية بالبلاد من خلال إنشاء رصيف مخصص للتجارة، رصيف مخصص للصيد البحري، وأرصفة مخصصة لإصلاح السفن.
يَلعب قطاع التعدين في المغرب دورًا أساسيًا في الاقتصاد نظرًا لمساهمته بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي و20% في قيمة الصادرات، فضلًا عن توفيره نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة[الإنجليزية] حسب دراسات لسنة 2023. تَحتل البلاد المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عالميًا في إنتاج الفوسفاط، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأمن الغذائي نظرًا لأهميته في صناعة الأسمدة، مع احتياطيات تَبلغ 50 مليار طن.