hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تدخين سلبي الدراسات المتعلقة بعلم انتشار الأمراض والأوبئة
تدعي شركة فيليب موريس على موقعها الإلكتروني أنها لا تقوم في الوقت الراهن بأية أبحاث داخلية باستخدام حيوانات التجارب. وأن الشركة تقوم بالفعل بتمويل الأبحاث الخارجية، ولكنها تدعي أن ذلك يتم بطريقة إنسانية ومسئولة كما هو موضح في الشهادة الحاصلة عليها من الجمعية الدولية لتقييم واعتماد رعاية حيوانات التجارب.
أعلنت شركة التبغ الأمريكية American Spirit عام 2001 أنها قررت اللجوء إلى إنتاج سجائر دون استخدام حيوانات في اختبارها. لاقت هذه الخطوة إشادة جمعيات الناشطين في مجال حماية الحيوانات، كما أنها أدت إلى تشجيع شركات التبغ الأخرى على أن تحذو حذو شركة التبغ الأمريكية American Spirit.
تدخين سلبي الدراسات المتعلقة بعلم انتشار الأمراض والأوبئة
تتمثل الحجة الرئيسية لجمعيات الناشطين في مجال حماية الحيوانات في عدم الحاجة للاستمرار في إجراء هذه التجارب على الحيوانات لإثبات الآثار الضارة للتبغ، حيث إنها معروفة سلفًا في واقع الأمر، علاوة على جهودهم التي يبذلونها في مجال علاج الحيوانات. تميل مجلة Impact Press إلى الادعاءات التي تشير إلى أنه «في التجربة الواحدة، يقوم العاملون في التشريح بعمل ثقوب في حناجر كلاب الصيد البيجل ويجعلونها تتنفس دخان سجائر مركز لمدة عام كامل». تشير المجموعة أيضًا إلى أن قرود الريص في مركز أوريجون الرئيسي للأبحاث الإقليمية تعيش في أقفاص حديدية ضيقة إضافة إلى أن القردة الحوامل تتعرض للنيكوتين. كذلك، يستنكر الناشطون العاملون في مجال حماية الحيوان الدراسة الممولة من مؤسسة «مارش أوف دايمز» والتي يتم فيها إعطاء النيكوتين للفئران الحوامل، ثم يتم اختبار النسل لمعرفة كيفية تصرفه في متاهة. تستخدم جمعية بيتا للرفق بالحيوان شعارات مثل «لا تحرق نفسك بمنتجات فيليب موريس. إنهم يستخدمون أموالك الخاصة لإيذاء الحيوانات». وتدعي الجمعية أيضًا أنه لا تزال هناك تساؤلات حول مدى الوثوق في نتائج التجارب الحيوانية لدراسات التبغ إلا أن المقال Why Lab Animals Are Still Used الذي يتناول استخدام حيوانات التجارب يؤكد أن العديد من وكالات الأبحاث والوكالات التنظيمية الفيدرالية المتواجدة حاليًا لديها 200 وسيلة اختبار تقريبًا تضمن فعالية الدراسات الحيوانية. تتمثل مهمة اللجنة التنسيقية المشتركة المختصة بصلاحية الوسائل البديلة في مراجعة تلك الوسائل. ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات مطولة حول آثار السجائر، ولذلك، يعتقد الباحثون أنفسهم أن الدراسات الحالية التي تعتمد على الحيوانات ليس مبالغًا فيها، بل ضرورية.
تدخين سلبي وجهة نظر هيئات الصحة العامة
هناك إجماع علمي على نطاق واسع أن التعرض للتدخين غير المباشر أمر مضر. وقد أقرت كل الهيئات الطبية والعلمية تقريبًا بوجود علاقة بين التدخين السلبي والمخاطر الصحية، بما في ذلك:
وقعت حكومات 168 دولة على اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وصدق عليها حاليًا 170 دولة. وتنص هذه الاتفاقية على «أن تقر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بأن الأدلة العلمية قد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والمرض والعجز.»
تدخين سلبي الرأي العام
أثبتت آخر الدراسات الاستقصائية التي أجريت في كل من المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة ومراكز مكافحة الأمراض أن الرأي العام يعتقد على نطاق واسع أن دخان التبغ غير المباشر ضار بالصحة. في الدراستين الاستقصائيتين اللتين أجريتا في عامي 1992 و2000، وافق أكثر من 80% من أفراد العينة على العبارة القائلة بأن دخان التبغ غير المباشر ضار بالصحة. ذكرت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2001 أن 95% من البالغين وافقوا على أن دخان التبغ غير المباشر يشكل خطرًا على الأطفال، ويعتقد 96% من البالغين أن ادعاءات المسئولين عن صناعة التبغ بأن دخان التبغ غير المباشر غير ضار هي ادعاءات باطلة.
في عام 2007، أجرى معهد غالوب لاستطلاع الآراء استطلاعًا أشار إلى أن 56% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن دخان التبغ غير المباشر «خطر للغاية»، وهي النسبة التي ظلت ثابتة نسبيًا منذ عام 1997. يعتقد 29% ممن شملهم استطلاع الرأي بأن الدخان غير المباشر يعد «ضارًا إلى حد ما»، وأكد 10% منهم أنه «ليس ضارًا تمامًا»، بينما أشار 5% منهم إلى أنه «غير ضار على الإطلاق».
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
وكجزء من محاولتها لمنع تشديد الإجراءات على ممارسة التدخين أو حتى التخفيف منها، قامت شركات التبغ بتمويل عدد من الدراسات العلمي، وكانت تسعى جاهدة لنشر نتائج هذه الدراسات إذا جاءت على هواها بحيث تلقي ظلالاً من الشك على المخاطر المرتبطة بالتدخين السلبي. قامت تلك الشركات كذلك بتمويل مؤسسات الفكر التحررية والمحافظة، مثل معهد كاتو في الولايات المتحدة، ومعهد الشؤون العامة في أستراليا الذي انتقد كلاً من البحث العلمي حول التدخين السلبي والمقترحات السياسية بتقييد حرية التدخين. تمثل هذه الأنشطة المنسقة المنتشرة بين شركات صناعة التبغ أولى محاولات الإنكار الجماعي. وفي الوقت الحالي، لا يُوجه كل النقد من قبل شركات صناعة التبغ أو الكيانات التي تمثل واجهة لها: كرد فعل للمعلومات المضللة التي قامت شركات التبغ بنشرها في المجتمع، طهرت حركة إنكار التبغ وهي تشترك في العديد من السمات التي تميز أي صورة من صور الإنكار الأخرى مثل إنكار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
في عام 2003، نُشرت دراسة في المجلة الطبية البريطانية ذكر فيها كل من إنستروم وكابات أن أضرار التدخين السلبي قد تمت المبالغة بشأنها كثيرًا. ولكن لم يشر تحليلهما من قريب أو بعيد إلى وجود أية علاقة مهمة إحصائيًا بين التدخين السلبي وسرطان الرئة، على الرغم من أنه ذكر في افتتاحية الجريدة «أنهما قد يغاليان في تأكيد الطبيعة السلبية للنتائج التي توصلوا إليها.» قامت شركات صناعة التبغ بترويج هذا البحث كدليل على أن أضرار التدخين السلبي ليس لها دليل علمي. وجهت الجمعية الأمريكية للسرطان، التي استخدم العالمان إنستروم وكابات قاعدة بياناتها، نقدًا للبحث قائلة إنه «غير موثوق به ولا يعتمد عليه» مشيرةً إلى أن علماء الجمعية قد أشاروا إلى نقاط قصور شديدة في منهجية عمل إنستروم وكابات قبل نشر البحث. الجدير بالذكر أن الدراسة لم تقم بتحديد مجموعة المقارنة من «أشخاص» لم يتعرضوا لدخان غير مباشر.
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
كما أثارت علاقات إنستروم بشركات صناعة التبغ الأقاويل: ففي عام 1997، طالب إنستروم فيليب موريس في رسالة وجهها له «بتخصيص وديعة مالية كبيرة للأبحاث العلمية... حتى يمكن مواجهة هذا الكم الهائل من البيانات الخاصة بعلم انتشار الأمراض والأوبئة والأفكار الثابتة في العقول حول الآثار الصحية لدخان التبغ البيئي والتدخين الشره.» في قضية ابتزاز واحتيال مرفوعة ضد شركات التبغ الأمريكية، ذكرت محكمة المقاطعة بحث إنستروم وكابات باعتباره «مثالاً صارخًا على كيفية ارتكاب تسع شركات لتصنيع التبغ لجريمتي الابتزاز والاحتيال الجنائيتين لإخفاء مخاطر التعرض لدخان التبغ.» فقد وجدت المحكمة أن هذه الدراسة تخضع لإدارة وتمويل مركز أبحاث الهواء الداخلي، وهو كيان واجهة مهمته غير المعلنة محاولة «دحض» الدراسات التي تتناول التدخين السلبي وتضر بمصلحة صناعة التبغ. ويمول هذه الدراسة أيضًا ـ كما ذكرت المحكمة ـ فيليب موريس الذي ذكر أن بحث إنستروم «من الواضح أنه تم الزج به عمدًا في ساحات القضاء.» ودافع إنستروم عن دقة بحثه العلمي ضد ما أسماه «الانتقاد غير الشرعي من قبل أولئك الذين حاولوا طمس بحثه وتكذيب ما جاء به.»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
كتب جيو باتا جوري المتحدث باسم شركات صناعة التبغ ومستشارها والخبير في فوائد المخاطر والبحث العلمي، في مجلة Regulation الصادرة عن معهد كاتو التحرري أن «... 70% تقريبًا من الدراسات المنشورة حول دخان التبغ البيئي وسرطان الرئة والبالغ عددها 75 دراسة لم تشر إلى فروق إحصائية مهمة حول المخاطر وأن هذه الدراسات تعد موضع نقاش. ذلك حيث تشير نسبة 17% من هذه الدراسات إلى زيادة المخاطر وتشير 13% منها إلى نقص المخاطر.»
ذكر ستيفن ميلوي، معلق «العلوم الزائفة» لشبكة فوكس نيوز ومستشار فيليب موريس السابق، أنه «... من بين الدراسات الـ 37 [المتعلقة بالتدخين السلبي]، أفادت 7 دراسات منها فقط - أي أقل من 19% - بحدوث زيادات كبيرة من الناحية الإحصائية في حالات الإصابة بسرطان الرئة.»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
ركز أحد جوانب النقد التي روج لها ميلوي على المخاطر النسبية وتطبيقات علم انتشار الأمراض والأوبئة في الدراسات الخاصة بالتدخين السلبي. طرح ميلوي قوله بأن الدراسات التي تشير إلى مخاطر نسبية أقل من 2 تعد من العلوم الزائفة التي لن تحقق نفعًا. وقد تعرض هذا المنهج في التحليل المتعلق بعلم دراسة انتشار الأمراض والأوبئة للنقد من قبل المجلة الأمريكية للصحة العامة :
A major component of the industry attack was the mounting of a campaign to establish a "bar" for "sound science" that could not be fully met by most individual investigations, leaving studies that did not meet the criteria to be dismissed as "junk science."
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
وضعت شركات صناعة التبغ والعلماء المحسوبون عليها كذلك مجموعة من «الأسس الجيدة لعلم انتشار الأمراض والأوبئة» والتي كانت ستؤدي من الناحية العملية إلى إخفاء العلاقة بين الدخان غير المباشر وسرطان الرئة؛ وكان الهدف غير المعلن لهذه المعايير هو «عرقلة التشريعات التي ستؤثر بالسلب على صناعة التبغ». ومع ذلك، ذهب كل هذا الجهد أدراج الرياح عندما بات واضحًا استحالة موافقة أية مؤسسة مستقلة تعمل في المجالات المتعلقة بدراسة انتشار الأمراض والأوبئة على المعايير المقترحة من قبل فيليب موريس والآخرين.
أشار أحد التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 1998 حول دخان التبغ البيئي، أشار إلى وجود «أدلة واهية حول العلاقة بين جرعة دخان التبغ البيئي التي يتعرض لها الإنسان في بيئة العمل وفي منزل الزوجية وبين خطورة الإصابة بسرطان الرئة.»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
وفي مارس من عام 1998، أي قبل نشر هذه الدراسة، نُشرت تقارير في وسائل الإعلام تزعم أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية كانتا تحاولان إبقاء المعلومات في طي الكتمان.  زعمت هذه التقارير، التي نُشرت في صحيفة صنداي تلغراف  والإيكونومست ، من بين مصادر أخرى، أن منظمة الصحة العالمية حجبت تقريرها الخاص عن النشر والذي من المفترض أنه فشل في إثبات وجود علاقة بين التدخين السلبي وعدد من الأمراض الأخرى (وخاصة سرطان الرئة).
وردًا على تلك المزاعم، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن نتائج الدراسة قد «حُرفت تمامًا» وأن هذه النتائج في الواقع كانت متطابقة إلى حد كبير مع الدراسات المماثلة التي تثبت أضرار التدخين السلبي. ونشرت الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان في أكتوبر من العام نفسه. وقد خُصص لهذا البيان الافتتاحية التالية:
When all the evidence, including the important new data reported in this issue of the Journal, is assessed, the inescapable scientific conclusion is that ETS is a low-level lung carcinogen.
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
ومع نشر الوثائق التي كانت تخص شركات صناعة التبغ سابقًا من خلال اتفاق التسوية مع شركات التبغ الأمريكية، تبين أن مصدر الجدل الثائر حول إخفاء منظمة الصحة العالمية للمعلومات هو عدة أطراف وهي شركة فيليب موريس وشركة التبغ البريطانية الأمريكية وشركات التبغ الأخرى في محاولة لتشويه سمعة النتائج العلمية التي من شأنها الإضرار بمصالحها التجارية. وخلص تحقيق أجري في منظمة الصحة العالمية بعد الإفراج عن الوثائق الخاصة بشركات صناعة التبغ إلى أن شركات صناعة التبغ هي التي أثارت هذا الجدل كجزء من حملة أكبر لخفض ميزانية منظمة الصحة العالمية، وتشويه نتائج الدراسات العلمية حول التدخين السلبي، وتشويه سمعة منظمة الصحة العالمية كمؤسسة. ونُفذت هذه الحملة بواسطة شبكة من المنظمات الواجهة المستقلة ظاهريًا إضافة إلى خبراء دوليين علميين تربطهم بهذه الشركات علاقات مالية مستترة.
في عام 1993، أصدرت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة تقريرًا يقدر أن التدخين السلبي في الولايات المتحدة يؤدي إلى 3000 حالة وفاة من جراء الإصابة بسرطان الرئة سنويًا.
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
قام كل من شركة فيليب موريس لصناعة التبغ وشركة التبغ آر. جيه. رينولدز ومجموعات تمثل مزارعين وموزعين ومسوقين للتبغ برفع دعوى قضائية، مدعية أن وكالة حماية البيئة تلاعبت بهذه الدراسة وتجاهلت الإجراءات العلمية والإحصائية المتفق عليها.
أصدرت محكمة وسط مقاطعة كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة حكمها لصالح شركات صناعة التبغ في عام 1998، مشيرة في حكمها إلى أن وكالة حماية البيئة لم تتبع الإجراءات العلمية والممارسات الوبائية، وأنها قد «استندت إلى أدلة واهية» لدعم النتائج التي استخلصتها مقدمًا. وذكرت المحكمة في تفنيدها للحكم أن «وكالة حماية البيئة سلمت علنًا بنتيجة قبل بداية البحث... وقامت بتعديل الإجراءات المتبعة والقواعد العلمية المتعارف عليها للوصول إلى الاستنتاج العام الذي خلصت إليه الوكالة... وفي أثناء إجراء تقييم مخاطر دخان التبغ البيئي، تغاضت الوكالة عن بعض المعلومات واستخلصت النتائج من معلومات بعينها؛ ولم تذع معلومات وبائية مهمة؛ وحادت عن المبادئ التوجيهية لاختبار تقييم المخاطر؛ وفشلت في الكشف عن نتائج وعلاقات منطقية هامة...»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
في عام 2002، نجحت وكالة حماية البيئة في رفع دعوى استئناف لرد هذا القرار أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة. وأيدت المحكمة استئناف وكالة حماية البيئة من الجلسة التمهيدية الأولى على أساس أن التقرير الصادر عن الوكالة لم يصدر عنه قرارات تشريعية ولهذا تم إلغاء الحكم السابق.
في عام 1998، أوردت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، من خلال تقرير المواد المسرطنة الذي يصدره البرنامج الوطني الأمريكي للسمّية، دخان التبغ البيئي من بين المواد المسرطنة المعروفة، مشيرة إلى الدراسات الواردة في تقييم وكالة حماية البيئة بأنها «دراسات فردية تم تلخيصها وتقييمها بعناية.»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
كان دور شركات صناعة التبغ في تمويل البحوث العلمية المتعلقة بالتدخين السلبي مثار جدل شديد. أثبت استعراض للدراسات المنشورة الارتباط الوثيق بين شركات صناعة التبغ وبين الاكتشافات التي تبرئ التدخين السلبي من وصمة التسبب بالأمراض؛ تبلغ نسبة الباحثين المنتسبين لشركات صناعة التبغ الذين يشيرون إلى أن التدخين السلبي ليس ضارًا بالصحة، 88 ضعف نسبة الباحثين غير المرتبطين بهذه الشركات. وهناك مثال جلي لهذا الأمر تجسد واضحًا عند الإفراج عن الوثائق الخاصة بشركات صناعة التبغ، حيث نجح المديرون التنفيذيون في شركة فيليب موريس في إقناع أحد الكتاب في تنقيح مقاله الممول من شركات صناعة التبغ للتقليل من شأن دور دخان التبغ غير المباشر في متلازمة موت الرضيع الفجائي. وفي تقريرها الصادر في عام 2006، انتقدت جمعية الجراحين العموميين الأمريكية دور شركات صناعة التبغ في الجدل العلمي الدائر آنذاك:
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
The industry has funded or carried out research that has been judged to be biased, supported scientists to generate letters to editors that criticized research publications, attempted to undermine the findings of key studies, assisted in establishing a scientific society with a journal, and attempted to sustain controversy even as the scientific community reached consensus.
ووُضعت الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية في اجتماع دولي ضم شركات التبغ عام 1988، واقترحت شركة فيليب موريس في هذا الاجتماع تكوين فريق من العلماء، يُنظم من خلال محامي الشركة «لإجراء الأبحاث حول موضوع دخان التبغ البيئي للحفاظ على الجدل العلمي قائمًا حول الموضوع.» وخضعت كل الأبحاث العلمية لرقابة و«تنقية» من قبل محامي شركات صناعة التبغ:
أشارت شركة فيليب موريس في أحد تقاريرها أنها كانت تكرس «... مبالغ نقدية كبيرة في هذه المشروعات... في محاولة للتنسيق بين العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم ودفع رواتب لهم للحفاظ على استمرارية الجدل الدائر حول موضوع دخان التبغ البيئي.»
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
يمثل موضوع التدخين السلبي تهديدًا خطيرًا للمصالح الاقتصادية لشركات صناعة التبغ. ذلك حيث أدى هذا الموضوع إلى اتساع دائرة التدخين لتتعدى كونها عادة شخصية إلى قضية ذات بعد اجتماعي. في تقرير سري صدر في عام 1978، وصفت شركات صناعة التبغ تزايد المخاوف العامة بشأن التدخين السلبي بأنها «أهم المتغيرات خطورة على استمرارية صناعة التبغ حتى الآن.» أشار الحكم الصادر من محكمة مقاطعة كولومبيا في القضية المرفوعة من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة فيليب موريس، وآخرون إلى أن شركات صناعة التبغ «... أقرت منذ منتصف السبعينيات في القرن العشرين أن الآثار الصحية للتدخين السلبي تشكل تهديدًا شديد الوطأة لاستمرارية هذه الصناعة والأرباح التي تدرها السجائر،» وأن رد فعل هذه الشركات تمثل في «بذل جهود تهدف إلى تقويض الآراء العلمية التي تؤكد أن دخان التبغ البيئي يسبب الأمراض والتقليل من شأن هذه الآراء.»
لذلك، وضعت شركات صناعة التبغ عدة استراتيجيات للحد من تأثير التدخين السلبي على أعمالها:
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
سعت شركات صناعة التبغ لنقل الجدل الثائر حول التدخين إلى ميدان الحريات المدنية وحقوق المدخنين وبعيدًا عن دائرة الاهتمامات الصحية، وذلك من خلال تمويل جماعات مثل جماعة فورست لحماية حقوق المدخنين.
تمويل الباحثين المتحيزين؛ في كل الاستعراضات الخاصة بآثار التدخين السلبي على الصحة المنشورة في الفترة بين 1980 و1995، كان العامل المشترك الوحيد المرتبط باستنتاج أن التدخين السلبي غير ضار بالصحة هو ما إذا كان الكاتب تابعًا لإحدى شركات صناعة التبغ أم لا. ومع ذلك، لم تكن كل الدراسات التي فشلت في العثور على أدلة حول أضرار التدخين السلبي، أجراها باحثون ينتسبون للصناعة بطريقة أو بأخرى.
العمل على إعاقة وتشويه سمعة البحوث الشرعية (انظر للحصول على مثال عن كيفية محاولة شركات التبغ تشويه دراسة هيراياما التي تمثل نقطة تحول، وللحصول على مثال لكيفية محاولة تلك الشركات إعاقة أحد التقارير الأسترالية الرائدة حول التدخين السلبي وتشويهه).
تدخين سلبي الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي
تشجيع «علم انتشار الأمراض والأوبئة النافع» ومهاجمة ما يُسمى العلوم الزائفة (وهو مصطلح أشاعه ستيفن ميلوي أحد مناصري شركات التبغ): الهجوم على منهجية البحث وراء إظهار المخاطر الصحية في صورة معيبة، ومحاولة تشجيع العلم المفيد . استشهد كل من أونج وجلانتز (2001) بمذكرة داخلية من شركة فيليب موريس تعد دليلاً على ذلك كسياسة للشركة
إيجاد منافذ للبحوث المواتية لسياسات شركات التبغ. في عام 1989، أنشأت شركات صناعة التبغ الجمعية الدولية للبيئة العمرانية، التي نشرت المجلة المعتمدة طبيًا البيئة الداخلية والعمرانية. لم تتضمن هذه المجلة فضائح ناجمة عن صراع مصالح بين الكتاب العاملين بها. في ظل الوثائق التي أتيحت بموجب اتفاقية التسوية مع شركات التبغ الأمريكية، تبين أن مجلس إدارة الجمعية وهيئة تحرير المجلة كانا تابعين للمستشارين مدفوعي الأجر العاملين لدى شركات صناعة التبغ. نشرت المجلة مجموعة هائلة من المقالات حول التدخين السلبي، وكان أكثرها في صالح شركات صناعة التبغ الأمريكية.
في ضوء محاولة شركات صناعة التبغ نشر أبحاث غير محايدة إضافة إلى جهودها الرامية إلى تقويض النتائج العلمية، خلص تقرير جمعية الجراحين العموميين الأمريكية لعام 2006 إلى أن شركات التبغ «حاولت الإبقاء على الجدل وذلك حتى في حالة إجماع الأوساط العلمية على رأي موحد... تشير الوثائق الخاصة بشركات التبغ إلى أنها تورطت على نطاق واسع في أنشطة... تجاوزت حدود الممارسة العلمية المتعارف عليها.» نص حكم محكمة المقاطعة الأمريكية، في القضية المرفوعة من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة فيليب موريس وآخرين، إلى أنه «... على الرغم من إقرارهم فيما بينهم بمخاطر دخان التبغ غير المباشر، إلا أن هؤلاء المدافعين عن شركات التبغ أنكروا بصورة احتيالية أن انبعاثات دخان التبغ البيئي تسبب الأمراض.»
تباينت مواقف شركات التبغ الكبرى في مسألة التدخين السلبي إلى حد ما. بشكل عام، واصلت شركات التبغ التركيز على التشكيك في منهجية الدراسات التي تشير إلى أضرار التدخين السلبي. تقر بعض الشركات (مثل شركة التبغ البريطانية الأمريكية وشركة فيليب موريس) بالإجماع الطبي على أن التدخين السلبي يحمل في طياته مخاطر صحية، في حين لا تزال شركات أخرى تؤكد أن الأدلة التي تسوقها الأوساط الطبية غير حاسمة. تصف شركة مثل إمبريال توباكو الدخان غير المباشر بأنه «مزعج» و«بغيض»، لكنها تنفي ارتباطه بأية مخاطر صحية. تؤيد شركات التبغ الدعوة لتخصيص أماكن يُحظر فيها التدخين داخل المنشآت العامة كبديل عن حظر التدخين تمامًا.
في الثاني والعشرين من سبتمبر 1999، أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى فساد وابتزاز ضد شركة فيليب موريس وغيرها من كبريات الشركات المصنعة للسجائر. وبعد ما يقرب من 7 سنوات، في 17 أغسطس عام 2006، قرر قاضي المقاطعة جلاديس كيسلر إثبات دعوى الحكومة بأن الشركات المتهمة قد انتهكت قانون مكافحة الابتزاز والفساد المؤسسي. على وجه الخصوص، أدان القاضي كيسلر شركة فيليب موريس وغيرها من شركات التبغ بأنها:
أدان الحكم شركات التبغ بأنها بذلت جهودًا مشتركة للتقليل من شأن إجماع الجهات العلمية والتشكيك في وجهة نظرها بأن التدخين السلبي يسبب الأمراض، ولا سيما من خلال السيطرة على نتائج البحوث عن طريق الاستشاريين مدفوعي الأجر. خلص الحكم أيضًا إلى أن شركات التبغ تواصل إلى الآن محاولاتها الاحتيالية لإنكار التأثيرات الصحية للتعرض لدخان التبغ البيئي.
في 22 مايو 2009، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة استئناف واشنطن وبالإجماع الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة في عام 2006.
تدخين سلبي حظر التدخين
نتيجة للمخاطر الصحية المقترنة بالتدخين السلبي، طُرحت فكرة حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية في عدد من الدوائر القضائية، على المستوى الوطني أو المحلي. وكانت جمهورية أيرلندا هي أول دولة في العالم تصدر قرارًا بحظر التدخين تمامًا في جميع أماكن العمل المغلقة وذلك في 29 مارس 2004. ومنذ ذلك الحين، حذت دول كثيرة حذوها. تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ قانونًا بسن تشريعات فعالة «للحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل المغلقة، ووسائل النقل العام، والأماكن العامة المغلقة، وأي أماكن عامة أخرى كلما أمكن.» (المادة 8 من اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ) أقرت أطراف الاتفاقية الإطارية كذلك المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من التعرض لدخان التبغ غير المباشر التي تنص على أن «التدابير الفعالة للحماية من التعرض لدخان التبغ... تتطلب القضاء التام على التدخين ودخان التبغ في مكان معين أو بيئة معينة للتمتع ببيئة خالية تمامًا من الدخان.»
تدخين سلبي حظر التدخين
وأظهرت استطلاعات الرأي تأييدًا كبيرًا لفكرة حظر التدخين. وفي يونيو 2007، كشفت دراسة استقصائية شملت 15 دولة أن نسبة الموافقة على حظر التدخين بلغت 80%. وأظهرت دراسة استقصائية في فرنسا، التي تعد دولة من المدخنين، أن 70% ممن شملتهم الدراسة يؤيدون حظر التدخين.
نجم عن حظر التدخين عدة آثار إيجابية وسلبية، أثار بعضها جدلاً.
انخفضت حالات الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 27% في أول 18 شهرًا من فرض مدينة بويبلو الواقعة في ولاية كولورادو لقرار حظر التدخين في عام 2003. ولم تتغير نسب الإصابة في المدن المجاورة التي لم تفرض حظر التدخين. ذكر الدكتور ريموند جيبونز، رئيس الجمعية الأمريكية لأمراض القلب «أنه يُرجح أن يكون سبب انخفاض عدد الإصابات بالنوبات القلبية في غضون السنة والنصف الأولى التالية لحظر التدخين هو تراجع تأثير الدخان غير المباشر كعامل مثير للنوبات القلبية.»
تدخين سلبي حظر التدخين
وفي أبريل عام 2010، نشرت مجلة الجمعية الطبية الكندية دراسة تقييمية لآثار عملية حظر تدخين ذات ثلاثة مراحل في تورنتو عاصمة مقاطعة أونتاريو على أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. امتدت الدراسة لمدة 10 سنوات ابتداءً من 1996 وحتى 2006، وهي الفترة التي قامت فيها تورونتو بمنع التدخين على مراحل، بدءًا من الأماكن العامة وأماكن العمل في عام 1999، تليها المطاعم ومراكز البولينج في عام 2001، ونهاية بالحانات والكازينوهات وحلبات السباق في عام 2004. أشارت الدراسة إلى أنه خلال تنفيذ حظر التدخين في المطاعم، شهدت حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية انخفاضًا بنسبة 39%، كما انخفضت نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 33%. ولم تنخفض نسب الإصابة بهذه النوبات بشكل ملحوظ في المدن الأخرى التي لم تفرض حظر التدخين. وخلص العلماء الذين أجروا الدراسة إلى أن نتائجها تدعو لبذل مزيد من الجهود للحد من تعرض العامة لدخان التبغ. في مايو 2006، قررت مقاطعة أونتاريو فرض حظر شامل على التدخين الذي مدد القيود المفروضة على كافة المدن والبلديات في أونتاريو.
تدخين سلبي حظر التدخين
ومع ذلك، لم يجمع كل الباحثين على وجود علاقة سببية، وتتناقض نتائج إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2009 على العديد من حالات حظر التدخين في الولايات المتحدة مع مثل هذه التأكيدات.
وقد أثبتت بعض الدراسات حدوث آثار سلبية لحظر التدخين في الأماكن العامة، وخاصة في الحانات. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى حدوث تداعيات اقتصادية سلبية من جراء حالات حظر التدخين في الحانات والمطاعم، وذلك على الرغم من أن هذا يتناقض مع دراسات أخرى في الشأن نفسه. إضافة إلى ذلك، خلصت دراسة أخرى إلى أن حظر التدخين في الحانات اقترن بزيادة حالات الوفيات الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحوليات، ويُفترض حدوث هذا من جراء قيادة المدخنين لمسافات أطول للوصول إلى الحانات، والدوائر القضائية التي تسمح بالتدخين، و/أو الحانات المجهزة بمقاعد في الهواء الطلق.
تدخين سلبي حظر التدخين
وقد اقتُرحت عدة بدائل لحظر التدخين كوسيلة تهدف إلى الحد من الأضرار الناجمة عنه، لا سيما في الحانات والمطاعم. على سبيل المثال، يشير منتقدو حظر التدخين إلى الدراسات التي ترجح زيادة منافذ التهوية كوسيلة للحد من الملوثات الناجمة عن دخان التبغ وتحسين جودة الهواء. كما أن شركات صناعة التبغ قد شجعت على فكرة زيادة منافذ التهوية بدلاً من الحظر الكامل، وذلك من خلال خبراء مستقلين ظاهريًا تربطهم غالبًا علاقات سرية بشركات التبغ. إلا أن ذلك لا يعني أن كل منتقدي حظر التدخين لهم مصالح مع شركات التبغ.
تدخين سلبي حظر التدخين
أصدرت الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في عام 2005 بيانًا ذكرت فيه أنه بينما تقضي غرف التدخين المغلقة تمامًا على المخاطر التي تتعرض لها المناطق التي لا يُسمح فيها بالتدخين، إلا أن حظر التدخين يعد الوسيلة الوحيدة للقضاء نهائيًا على المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لدخان التبغ في الأماكن المغلقة. وخلصت أيضًا إلى عدم فعالية أي نظام لتخفيف الدخان أو تنقية الملوثات للقضاء على مخاطر التعرض لدخان التبغ. وقد وصل كل من جمعية الجراحين العموميين الأمريكية والمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية إلى نتائج مشابهة في هذا الشأن. تشير التوجيهات التنفيذية الصادرة عن اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ إلى أن الوسائل الهندسية، مثل التهوية، تبدو غير فعالة ولا توفر أية حماية من التعرض لدخان التبغ غير المباشر. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه التدابير غير مجدية في الحد من الضرر، إلا أنها عاجزة عن الوصول بمستوى التعرض إلى دخان التبغ إلى نقطة الصفر تمامًا.
اقترح البعض الآخر نظامًا ينطوي على الحصول على تصاريح التلوث القابلة للتداول، على غرار نظم الحد الأقصى والإتجار التي تمنح من خلالها تصاريح خاصة والمطبقة من قبل وكالة حماية البيئة في العقود الأخيرة للحد من أنواع أخرى من الملوثات. وهذا من شأنه ضمان أن بعض الحانات/المطاعم في دائرة قضائية معينة سيحظر فيها التدخين، بينما سيُترك القرار للسوق.