hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وثيقة حقوق الولايات المتحدة صياغة وثيقة الحقوق
تحدد التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي الحقوق والامتيازات والحريات التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تحرمها. هذه الحقائق بديهية، بأن كل البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرّف، وأن من بينها الحق في الحياة، والحرية، ونشدان السعادة. ولضمان هذه الحقوق، تمّ إنشاء الحكومات بين الناس، لتستمد سلطاتها من موافقة المحكومين.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الأول
يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الثاني
إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، وحق الناس بالاحتفاظ بالسلاح وحمله لن يمس.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الثالث
لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الرابع
إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الخامس
لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل السادس
عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل السابع
في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل الثامن
لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل التاسع
إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.
وثيقة حقوق الولايات المتحدة التعديل العاشر
إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.
برج التحرير
برج التحرير هو برج للاتصالات يقع في مدينة الكويت بارتفاع 372 متر كثاني أعلى مبنى في الكويت بعد برج الحمراء، ويحتل المركز الثالث عشر بين أطول أبراج العالم، ويشغل مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، ويعد أهم المعالم في دولة الكويت، ويستخدم البرج كبرج للاتصالات حيث يعتبر من أهم المرافق التابعة لوزارة المواصلات في الكويت . أنتهي من بناءه عام 1993 وافتتح في 10 مارس 1996، حيث توقف بناؤه أثناء الاحتلال العراقي للكويت.
برج التحرير
كان من المقرر تسميته "برج الاتصالات السلكية واللاسلكية الكويتي"، وفي الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 كانت أعمال بناء البرج لم تُكتمل بعد، وتم الاستئناف، وعند الانتهاء من بناء البرج في عام 1993 ، تم تغيير اسم البرج ليصبح برج التحرير، ليرمز لتحرير الكويت من العراق وافتتح في عام 1996. بوشر بناؤه كأحد مرافق مشروع مجمع الاتصالات الذي انتهي من تنفيذ مراحله الأولى في العام 1970، خلال تصميم المشروع كان مبنى الاتصالات المركزي القديم قائماً بموقع العمل ويتألف من 11 طابقاً ويضم مختلف خدمات الاتصالات المحلية والدولية، وبدأ العمل في إنشاء برج الاتصالات الجديد (سمي بعد تحرير الكويت في 19 بعد التحرير ببرج التحرير) في أبريل عام 1987 إلا أن أعمال المشروع قد توقفت خلال الغزو العراقي على دولة الكويت في صباح 2 أغسطس 1990، واستؤنف العمل في تشييده في عام 1993، سمي ببرج التحرير بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي للكويت.
بلغت التكلفة الإجمالية للبرج 50 مليون دينار كويتي (165 مليون دولار أمريكي)، يبلغ عمق القاعدة 18 متراً تحت مستوى سطح البحر وتضم 3 سراديب متتالية. يشتمل البرج على مبنيين السفلي منهما على ارتفاع 150 متر ويحوي مطعماً دواراً فاخراً وشرفة للمشاهدة، ومبنى آخر على الارتفاع من 170 إلى 210 متر ويتكون من 6 طوابق تحتوي على مكاتب فنية تستفيد منها وزارة المواصلات وجهات رسمية أخرى في الدولة.
وقد تم مؤخرا افتتاح الحكومة مول في برج التحرير ويحتوي على أفرع لجميع خدمات وزارات الدولة ومنها:
وزارة المواصلات
الوثيقة العظمى
الماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215م. ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216م. ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى، خصوصاً تلك الأحكام التي توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225م وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن.
و قد وصفت تلك النسخة بأنها “ الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا والحريات في الغابة“.
يحتوي ميثاق عام 1215م على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي «رجل حر» إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول.
الوثيقة العظمى
كانت الماجنا كارتا أول وثيقة تُفرض على ملك إنجليزي من مجموعة من رعاياه (و هم البارونات)، في محاولةً للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونياً، ولم تكن الماجنا كارتا أول ميثاق للحد من سلطة الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات عام 1100م وتأثر به تأثراً مباشرًا وكان ذلك في عهد الملك هنري الأول، وبالرغم من أن للميثاق أهميةً لا يختلف عليها اثنان، إلا أن بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر ألغيت معظم البنود التي كانت في قالبها الأصلي وبقيت ثلاثة بنود كجزء من قانون إنجلترا وويلز، وتعتبر عادةً كجزء من الدستور غير المدون.
و في مرسوم حديث “و مثير للجدل نوعاً ما” لقوانين اللوردات، استشهد بالماجنا كارتا كمثال على لوائح أنظمة داخلية دستورية لم يمكن إلغاؤها إلا بلوائح أنظمة داخلية جديدة تنوي استبدال القديمة بقوانين أكثر وضوحًا فضلاً على أن تلغيها
كان الميثاق جزاء مهماً من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الناطقة بالإنجليزية.
بالرغم من أن الماجنا كارتا أبعد من أن تكون فريدة في شكلها أو محتواها إلا أنها لم تنجح في الحد من نفوذ الملك بشكل كبير عند تطبيقها في حقبة العصور الوسطى
إلا أنها كانت مهمة وذات تأثير تاريخي قوي خاصة في زمن الحرب الأهلية الإنجليزية، حيث كانت رمزاً هاماً عند من كانوا يتمنون أن يبرهنوا بأن الملك يقع تحت وطأة القانون.
تأثر المستوطنون الأوائل في إنجلترا الجديدة بالماجنا كارتا وألهمت وثائق دستورية أتت بعدها من ضمنها دستور الولايات المتحدة.
الوثيقة العظمى مفاهيم خاطئة
هناك عدد من المفاهيم الخاطئة عن الماجنا كارتا:
من قبيل ان هذه هي أول وثيقة لتقييد صلاحيه الملك الإنكليزي في القانون فالماجنا كارتا ليست الأولى، وكانت الماجنا كارتا مؤسسه جزئيا على أساس ميثاق الحريات، ذلك الذي اعلنه هنري الأول ملك إنجلترا، وأصدره عند الصعود إلى العرش في 1100 وكان ملزما للملك ببعض القوانين المتعلقة بمعاملة المسؤولين في الكنيسة والنبلاء. وهو يعتبر وثيقة تاريخية في التاريخ الإنكليزي وسابقا للميثاق الأعظم (الماجنا كارتا).
الوثيقة العظمى الماجنا كارتا والديمقراطية
تعتبر الماجنا كارتا إحدى أهم الوثائق القانونية في تاريخ الديمقراطية. صدر الميثاق أصلا في 1215 وكان له نفوذ على نطاق واسع في العملية التاريخية التي أدت إلى سيادة القانون الدستوري اليوم. أثّر هذا الميثاق تأثيراً كبيراً على الدساتير والوثائق الأخرى، مثل وثيقة حقوق دستور الولايات المتحدة.
هذه الوثيقة كانت بمثابة الأساس لمبادئ الدستور، فيما يتعلق بحكم الملك ومحدودية نفوذه وسلطته.
كانت الماجنا كارتا، شِـرعةً (دستوريةً) ترمي إلى حماية امتيازات البارونات. كانت وثيقةً تقول للملك: " انك لا تستطيع انتهاك حقوق هؤلاء البارونات.
ينص البند الأول على أن تكون الكنيسة في إنجلترا حرة أي حرة من التدخلات الملكية بشؤونها، في حين يحصر البند الثاني حقوق الملك بالتدقيق بالغرامات والواجبات المالية للنبلاء عندما تسلم أراضيهم بعد وفاتهم إلى ورثتهم.
أصبحت البنود هذه أو أخرى شبيهة بها ما نسميه حقوق الإنسان وما زالت أصدائها تتردد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكنها تأتي في نهاية الماجنا كارتا إذ ترد في بداية المستند البنود التي تعني كاتبي المستند أي الأساقفة والنبلاء.
الوثيقة العظمى معركة
في السابع عشر من شهر تموز يوليو عام 1214 التقى الجيشان الفرنسي والإنجليزي في معركة بوفين في منطقة فلاندرز في بداية المعركة بدا وكأن الإنجليز منتصرون حتى أن الملك فيليب أًسقط عن جواده، ولكن عاد الفرنسيون فردوا الضربة وانتصروا على الإنجليز، هللت بارس، وقابل جون العصيان في إنجلترا، حل النبلاء خلافاتهم وشكلوا جبهة واحدة، وقفت في وجه الملك، وقرروا أنه يستحيل بعد اليوم أن يتمكن ملك من التصرف كما فعل جون، ودعم مطلبهم هذا بتهديد بإطاحة جون بالقوة عن عرشه.
الوثيقة العظمى الاتفاق
لعب رئيس أساقفة كانتر بيري ستيفين لانجتون دور المصلح النزيه بين النبلاء والملك. ادعى الحياد لكنه كان يميل إلى النبلاء وساعدهم سراً على هيكلة طلباتهم، وأخيراً تم الاتفاق على الشروط، وفي الخامس عشر من شهر حزيران يونيو عام 1215 التقى الطرفان في حقل مثل وينسورد يعرف باسم «راني ميد» قدم النبلاء الذين حضروا مدججين بالسلاح مطالباتهم ووافق الملك جون عليها مرغماً عرف هذا الاتفاق باسم «ماجنا كارتا» ومعناها الشرعة الكبرى، ولكن في الواقع هذا الاتفاق ما هو سوى سلسلة من المحاولات الشهيرة التي تعود إلى الوراء إلى ذكرى قسم الملك هنري الأول لدى استلامه الملك وذكريات إنجلترا الأنجلوسكسونية، وهي محاولات تهدف إلى تحديد حدود الملك والشعب وواجباتهما.
الوثيقة العظمى النسخة الأصلية
ضاعت النسخة الأصلية من الماجنا كارتا والتي تحمل ختم الملك جون منذ وقت طويل، فعلى كل حال لم يرغب الملك بالحفاظ على سجل يبرز إذلاله، لكن هذه النسخة التي حفظت في ساليبزبوري، هي واحدة من أصل أربع نسخ تم توزيعها على البلدان عام 1215 في يومنا هذا نقرأ سمات الماجناكارتا في بنود كالتالي، لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد.
الوثيقة العظمى الماجنا كارتا
أصبحت الماجنا كارتا بسرعة وما زالت حتى يومنا هذا وسيلة اختبار للحريات للقرون الوسطى، كما كانت أداة ضغط حادة لأنها أجازت للنبلاء استخدام القوة لإعادة الملك جون إلى الخط المستقيم في حال أظهر أي تقاعس في الإيفاء ببنودها، كانت هذه الشرعة قاسية ولم يجندها جون أبداً.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم لعام 1215م
خلال الزمن الذي حكم فيه الملك جون تسبب مزيج من الضرائب المرتفعة والحروب الخاسرة وصراع مع البابا في أن يُفقد الملك شعبيته بين البارونات من حوله لذا قرر بعض من أكثر البارونات أهمية بأن يتمردوا على الملك في عام 1215. وفي شهر يناير\ كانون الثاني طالب البارونات من الملك إقرار ميثاق الحريات ولكن جون أخذ يراوغ. وخلال المفاوضات بين شهر يناير\ كانون الثانوي وشهر يونيو\حزيران ظهرت وثيقة أطلق عليها المؤرخون اسم الميثاق المجهول للحريات وظهرت سبع مواد من هذا الميثاق في “مواد البارونات” وميثاق رونيميد. وفي شهر مايو\ أيار اقترح الملك بأن يقدم القضايا إلى لجنة تحكيم يرأسها البابا ممثلاً الوسيط الأعلى ولكن البارونات واكبوا في تحديهم له. واستطاعوا اقتحام لندن في العاشر من يونيو\حزيران بدعم من الأمير لويس ولي العهد الفرنسي والملك الكسندر الثاني وكانت المدينة قد فتحت لهم بواباتها تعبيراً عن تعاطفها مع قضيتهم. وقد قاموا، بالتعاون مع عديد من المعتدلين الذين لم يقوموا بتمرد علني، بإجبار الملك على إعطاء موافقته لوثيقة عرفت لاحقاً بـ”مواد البارونات” وقد وضع ختم الملك العظيم عليها في المرج في رومينيد في 15 من يونيو عام 1215 م. وفي المقابل لذلك جدد البارونات قسمهم بالإخلاص للملك جون في 19 يونيو عام 1215 م. لقد وثق المؤرخ المعاصر روجر من ويندوفر الأحداث في كتابه “فلوريس هيستورياروم Flores Historiarum” ولكن هذا المؤرخ مصدر لا يعتمد عليه. أنشئت دائرة عدل ملكية وثيقة رسمية توثق الاتفاقية في 15 من يوليو. تلك كانت النسخة الأصلية للماجنا كارتا بالرغم من أنها لم تكن تعرف بهذا الاسم في ذلك الوقت. وزِّعت نسخ غير معلوم عددها على مسئولين، مثلاً أولياء العدل والأساقفة التابعين للملك.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم لعام 1215م
احتوت وثيقة عام 1215 م على قسم كبير يسمى الآن بالبند رقم 61 (الوثيقة الأصلية لم تكن مقسمة إلى بنود). بناءً على هذا القسم تأسست لجنة من 25 باروناً لهم أن يجتمعوا في أي وقت وأن يلغوا سلطة الملك إن خالف أحكام الميثاق وأن يجردوه من قلاعه وممتلكاته لو اضطُر الأمر إلى ذلك، بناءً على إجراء قانوني عرف بالمصادرة في العصور الوسطى ولكنه وللمرة الأولى يطبق على حاكم. بالإضافة إلى هذا، فعلى الملك أن يقسم بالولاء لتلك الجنة.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم لعام 1215م
بلغ انعدام الثقة بين الطرفين مبلغه، فما كان الذي سعى البارونات خلفه إلا الإطاحة بالملك، ولم يكن المطالبة بالميثاق سوى حيلة. كان البند رقم 16 تحدٍ بالغ لسلطة جون كملك حاكم. فتوقف عن العمل بموجبه فور خروج البارونات من لندن. وكذلك البابا انسنت الثالث أبطل ما سماه بالاتفاقية المخزية والمهينة المفروضة على الملك بالتهديد والقوة. رفض أي مطالبة بوضع قيود على تصرفات الملك قائلاً بأن ذلك يحط من كرامة جون. فكان يراها إهانة لسلطة الكنيسة التي يخضع لها الملك والأراضي البابوية من إنجلترا وإيرلندا. بكذلك خلّص البابا انسنت الملك جون من القَسَم الذي يوجبه طاعة الاتفاقية. أدرك المتمردون أن الملك جون لن تقيده الماجنا كارتا مطلقاً فأخذوا بالسعي لاستبداله بملك جديد.
انهمكت إنجلترا بحرب أهلية عرفت بحرب البارونات الأولى حيث سعى البارونات “ متصرفين دون شرعية أو وجود مطالبات ” لاستبدال الملك جون بلويس أمير فرنسا.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم لعام 1215م
فشلت الماجنا كارتا كذريعة لتجنب الحرب ورفضها البارونات ولم تكن صالحة قانونياً سوى لمدة ثلاثة أشهر. فلقد كان موت الملك جون عام 1216م هو الذي أنقذ مستقبل الماجنا كارتا.
أسماء المشاركين: 
البارونات والأساقفة ورؤساء الدير الذين كانوا أطرافاً في الماجنا كارتا:
البارونات:
25 باروناً لضمان تنفيذ ميثاق الماجنا كارتا:
الأساقفة:
كانوا شاهدين على الوثيقة (و ذكرهم الملك كمستشاريه في اتخاذه قرار توقيع الميثاق):
ليلويلن العظيم. وكذلك أمراء ويلز الآخرون.
المعلم باندولف، الشمّاس المساعد وعضو آخر من المجلس البابوي.
الأخ أيميريك، سيد فرسان الهيكل في إنجلترا.
الكسندر الثاني من اسكتلندا.
لم ينطبق ميثاق رونيميد للحريات على مدينة تشستر، التي كانت في ذلك الوقت أرضاً إقطاعية منفصلة. مَنَح الإيرل رانولف ماجنا كارتا من عنده تشابه بعض موادها لتلك في ميثاق رونيميد.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم 1216-1296م
توج هنري ابن الملك جون البالغ من العمر تسع سنوات ملكاً على إنجلترا في دير جلوستر بالرغم من أن معظم إنجلترا تخضع تحت حكم المغتصب الأمير لويس. أعلن السفير البابوي قوالا بيكتشيزي أن مقاومة لويس والبارونات تعد حرباً مقدسة وكذلك مقاومة الموالون الذين يقودهم ويليام مارشال الذين انضووا تحت لواء الملك الجديد. ترك الإيرل رانولف، إيرل تشستر، الوصاية على العهد لمارشل. فأصدرا مارشل وقوالا ميثاق الحريات باسم الملك مبني على ميثاق رونيميد في 12 نوفمبر عام 1216م كتنازل ملكي محاولةً لتقويض المتمردين. أجريت بعض التعديلات والتغيرات على بعض الأجزاء في الميثاق وأزيلت المادة رقم 61 المشهورة في ميثاق رونيميد برمتها. وصدر الميثاق أيضاً منفصلاً لايرلندا.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم 1216-1296م
عقب نهاية حرب البارونات الأولى ومعاهدة لامبث صدر ميثاق الحريات (Carta libertatum) مجددا بما يتناسب مع عام 1216م، وأجريت عليه تعديلات مرة أخرى وكذلك صدر نسخة منفصلة لايرلندا. مما يستدعي الانتباه أن جزءاً صغيراً من الميثاق الأصلي سيضاف له مواد ليتوسع ويصبح ميثاقاً مكملاً يسمى ميثاق الغابة “The Charter Of The Forest” سيتم الربط بين الميثاقين فيما بعد. استخدم الكتبة آنذاك المصطلح ماجنا كارتا للحريات (Magna Carta Libertatum ماقنا كارتا ليبرتاتوم) للتميز بين الميثاق الكبير والأهم للحريات الفردية عن ميثاق الفورست. استخدم المصطلح ماجنا كارتا للحريات كثيراً في الماضي للإشارة إلى المواثيق السابقة. وما كان يطلق عليه كارتا للحريات (Carta Liberatum) في السابق أصبح يعرف بماجنا كارتا، ليس غير.
الوثيقة العظمى الميثاق العظيم 1216-1296م
عندما بلغ الملك هنري الثالث سن الرشد اُستدعي ليصادق المواثيق. أعاد هنري إصدار الماجنا كارتا لتكون هذه المرة نسخةً أصغر من ذي قبل وتحتوي على 37 مادة فقط كتنازلات للحريات مقابل خمسة عشر جزء من الأملاك المنقولة وكذلك صادق ميثاق الفورست. كانت تلك أول نسخة من الميثاق تُسجّل ضمن القانون الإنجليزي. شمل ميثاق الحريات أيضاً على تصريح جديد وهو أن الميثاق صدر أساساً بعشوائية وأن الملك أصدره طوعاً. وفي عام 1227م أعلن هنري الثالث أن كل المواثيق يجب أن تصدر بختمه الخاص ويجب ذكر المسوّغ للمطالبة بها. شكك هذا التصريح في شرعية كل الأمور التي حصلت باسمه أو باسم من كانوا قبله. ولم يصادَق على أي من ميثاقيّ عام 1225 ولم تمنح الأبدية حتى حلول عام 1237م وصدور الكارتا بارفا Carta Parva (الميثاق الصغير - أصدره هنري-).
أعاد ملك إنجلترا إدوارد الأول إصدار ميثاقي عام 1225م وعام 1297م مقابل فرض ضرائب جديدة. “ الماجنا كارتا التي أصدرها إدوارد الأول كانت أكثر الإصدارات أهمية، دستورياً " بقيت هذه النسخة في لائحة النظام الداخلي لليوم (مع أن معظم موادها ألغيت الآن – سيتم ذكرها)
الوثيقة العظمى تاريخ الميثاق فيما بعد
ما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر كانت الماجنا كارتا قد صنعت تاريخاً من إعادة تصديقها مراراً. 35 مرة وفقاً لما نقله السير إدوارد كوك ولكن يحتمل أن تصل إلى 45 مرة.
كانت أول مرة يلغى فيها بند من الماجنا كارتا في عام 1829م وكان البند رقم 26 قد ألغي بموجب قانون الجرائم ضد الفرد (9- جورج الرابع فصل 31 قسم 1). وبانكسار الحصانة التي كان مصوراً أنها تحيط بالوثيقة ألغي تقريباً كل ما ورد في الميثاق على مدى 140 سنة تلت الإلغاء الأول. لم يبقَ سوى البند رقم 1 و9 و29 ما زالت سارية التنفيذ بعد عام 1969م. ألغي معظم البنود في إنجلترا وويلز بموجب قرار التنقيح القانوني للائحة النظام الداخلي.
الوثيقة العظمى المحتوى
مقطع كبير من الماجنا كارتا، تقريباً نقل كلمة بكلمة، من ميثاق الحريات الذي أصدره هنري الأول عندما اعتلى العرش عام 1100م. والذي قال فيه أنه سيحترم حقوقاً معينة للكنيسة وللبارونات. على سبيل المثال، ألّا يجبر الورثة على دفع رسوم عند حصولهم على الورث.
الماجنا كارتا حقوقاً تعرف بالهبيس كوربس (حق المثول أمام القضاء- الأمر بالمثول أمام القضاء)بموجب البند رقم 36 و38 و39 و40 في الميثاق. كانت هناك حقوق تشابه هذه قبل الماجنا كارتا، وكانت هناك وثائق لها نفس التأثير قد أصدرت منذ القرن الثاني عشر. ولكن الماجنا كارتا كانت أول من وثّقت الاعتراف ملكي خطّياً.
و لأن ميثاق عام 1297 أحدث نسخة فهو ما زال ساري التنفيذ في قانون إنجلترا وويلز وفي ميثاق عام 1297 (يختلف فيه المحتوى والتعداد نوعاً عن ميثاق 1215م) يضمن البند الأول حرية الكنسية الإنجليزية. وبالرغم من أن هذا كان يعني في الأصل حرية الكنيسة من الملك، إلّا أن ذلك فسـّر تفسيراً مختلفاً في التاريخ فيما بعد (سيأتي ذكره لاحقاً). البند رقم 9 يضمن الحريات العريقة لمدينة لندن والبند رقم 29 يضمن حق الحصول على محاكمة مشروعة.
الوثيقة العظمى المحتوى
أولاً لقد عاهدنا الله وبموجب هذا الميثاق الذي صادقنا، لنا ولورثتنا إلى الأبد، أن تكون كنيسة إنجلترا حرة وتحصّن كل حقوقها وحرياتها. ومنحنا أيضاً جميع رجال وطننا الأحرار، لنا ولورثتنا إلى الأبد، هذه الحريات مكفولة لهم ولورثتهم لينعموا ويلتزموا بها.
تاسعاً، تحصل مدينة لندن على حقها من الحريات وممارسة عاداتها القديمة التي كانت تمارسها في السابق ونمنح كل المدن الأخرى وتلك ذات الحكم المحلي منها والبلدات والموانئ الخمسة للبارونات وجميع الموانئ الأخرى حرياتها وممارسة عاداتها بحرية.
تسعة وعشرين، لن يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو تنتزع أملاكه أو حرياتها أو حقه في ممارسة عاداته بحرية أو يلاحق قانونياً أو يتعرض لأي شكل من أشكال الضرر. ولن نصدر حكم في حقه أو يدان إلا بحكم شرعي يأتي به أقرانه أو قانون البلاد. لن نخدع أي رجل ولن نحرمه العدالة أو حقوقه ولن نؤجلها.
الوثيقة العظمى المحتوى
كان هناك عدد من البنود في ميثاق عام 1225م لم تكن سارية المفعول وليس لها مكان في عالم تخطى زمن النظام الإقطاعي. تشير البنود من رقم 2 وحتى البند رقم 7 إلى الرسوم الإقطاعية في حالة الوفاة، حيث تحدد هذه البنود المبالغ والأحكام التي تطبق على وارث الإقطاع القاصر أو في حال الأرامل. يوجب البند رقم 23 على عدم إجبار بلدةٍ أو فرد ببناء جسر فوق نهر. ويطالب البند رقم 33 بإزالة مصائد الأسماك. ويدرج البند رقم 43 حكماً خاصاً للضريبة على العقارات التي أعيدت لملّاكها السابقين وأما بند رقم 44 جاء بالنص على أن قانون الغابة Forest Law يشمل فقط من كان في غابة الملك.
حقوق إقطاعية لم ترد في ميثاق عام 1225م:
بعض الأحكام لا علاقة لها بالعالم اليوم لأنها حقوق إقطاعية ولم يتضمنها ميثاق عام 1225 حتى. فالبنود من رقم 9 وحتى رقم 12 ومن رقم 14 وحتى رقم 16 ومن رقم 25 حتى رقم 26 كلها تتعلق بالدَّين والضرائب ويتعلق البند رقم 27 في حالة عدم وجود وصيّة.
الوثيقة العظمى المحتوى
تنص البنود الأخرى على منع أي أحد من تملك أرض بالدين إلّا إن كان هذا سبيله الوحيد. وأن الورثة القصّر والأرامل يجب ألّا يدفعون فائدة على القروض التي ورثوها. وستظل الإيجارات في المحافظات على نفس مبالغها القديمة. وأن الحكومة تأخذ فقط القيمة التي لم تسدد من القرض، وأن المساعدة يجب أن تكون معقولة (الضرائب التي تؤخذ في حال وقوع حرب أو أي طارئ آخر) وأن الجزية (حرفياً تعني مبلغ الحماية، المبلغ الذي يدفع عوضاً عن الخدمة الفعلية في الجيش وتستعمل لتمويل الحرب) لا تجمع إلا بموافقة الملك.
ينص البند رقم 14 على أن موافقة الملك المشتركة يجب أن تؤخذ من مجلس مكون من كبار الأساقفة والأساقفة والإيرلات وكبار البارونات. وأصبح هذا المجلس يعرف بالمجلس العظيم وظهر بظهوره أول برلمان.
الوثيقة العظمى المحتوى
سمح البنود من رقم 17 وحتى رقم 22 بوجود محكمة عدل ثابتة والتي أصبحت فيما بعد بدار العدل، وتحدد البنود أيضاً نطاق الجلسات القضائية في المحافظة وتكرارها. وتنص أيضاً على أن الغرامات يجب أن تتناسب مع المخالفة بحيث يجب ألّا تتأثر بالخاصية الكنسية في محاكمات رجال الدِّين، وتنص على أن أفراد الشعب يحاكمهم أقرانهم. يظن العديد أن هذا أدى إلى ظهور المحاكمات التي تكون أمام قاضٍ وهيئة المحلفين ولكن ظهورها الوحيد في العالم الحديث كان من حق اللوردات في المحاكمات الجنائية التي تكون للمرة الأولى في مجلس اللوردات (ألغي ذلك عام 1948م).
ينص البند رقم 24 على أن المسئولون الحكوميون يجب ألّا ينصبوا أنفسهم قضاة في المحاكمات الجنائية. يمنع البند رقم 34 استرداد الأملاك إلا بوثيقة مطالبة رسمية (writ precipe). تنص البنود من رقم 36 وحتى 38 على أن وثائق الوفاة ووثائق التعرض لبتر الأطراف تعطى مجاناً وتنص على السماح للفرد باستخدام القوة عند وجود مبرر لحماية أراضيه وتنص على ألّا يحاكم الشخص بناءً على أقواله وحده فقط.
الوثيقة العظمى المحتوى
تعرّف البنود رقم 36 و38 و39 و40 جميعها ما هو حق الهبيس كوربس (المثول أمام القضاء). فالبند رقم 35 يطالب المحاكم بالقيام بالتحريات عن مكان سجين هارب دون فرض أي رسوم. والبند رقم 37 يفرض عدم محاكمة أي شخص لمجرد أن مسئولا طلب بهذا. والبند رقم 39 يعطي المحاكم حقٌ محصور لها فقط بمعاقبة من شاءت. أما البند رقم 40 فيمنع تأخير إحقاق العدالة أو خيانتها. أزيلا كل من البندين رقم 36 و38 من الميثاق إصدار عام 1225م ولكن أعيد نصهما في إصدارات جاءت لاحقاً. ونفذ حق الهبيس كوربس للمرة الأولى بصيغته هذه في المحاكم عام 1305م.
ينص البند رقم 54 على ألّا يسجن أي رجل بناء على شهادة امرأة إلا في حالة وفاة زوجها.
ينص البندان رقمي 28 و32 على منع أي ضابط ملكي من أخذ أي سلعة مثل الحبوب والخشب أو أن يستعمل وسيلة مواصلات دون أن يدفع لها مقابلاً أو أن يحصل على الموافقة وألّا يجبر فارساً على الدفع مقابل عمل يستطيع الفارس أن يقوم به بنفسه. وينص كذلك على أنه يجب على الملك إعادة الأراضي المصادرة من الجناة في مدة أقصاها سنة وعام
الوثيقة العظمى المحتوى
يضع البند رقم 35 لائحة تحتوي على الإجراءات المعيارية ويضمن كل من البندين رقم 41 و42 سلامة التجار الأجانب وضمان حقهم في دخول البلاد والخروج منها.
ينص البند رقم 45 على أنه يجب على الملك أن يعيّن من الضباط الملكيين فقط من كان مناسباً للمنصب. وفسّرت المحكمة العليا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة هذا البند عام 1974م بأنه يضع متطلباً في القانون العام يفيد بأن المدعى عليه الذي يواجه عقوبة حبس محتملة مخولٌ للحصول على محاكمة يشرف عليها قاضٍ متمرس قانونياً.
كانت بعض الأحكام قد وضعت للتنفيذ الفوري والبعض الآخر كانت غير موجودة في الإصدارات التي ظهرت لاحقاً من الميثاق. يلغي البندان رقمي 47 و48 معظم قانون الغابة (Forest Law)- التي أزيلت من الماجنا كارتا ووضعت في ميثاق آخر منفصل يعرف بميثاق الغابة (The Forest Charter). تكفل البنود رقم 49 ومن الرقم 52 إلى الرقم 53 ومن الرقم 55 حتى الرقم 59 إرجاع ما أخد في عهد الملك جون من رهائن وأراضٍ وغرامات.
تنص المادة رقم 50 على ألّا يصبح أي فرد من عائلة دي آثي d’Athee ضابطاً ملكياً. وتطلب المادة رقم 51 من الفرسان الأجانب والمرتزقة مغادرة البلاد.
الوثيقة العظمى المحتوى
تكفل المادة رقم 60 و62 و63 تطبيق الميثاق ومتابعته وأن الملك ملزم بالميثاق هو وورثته إلى الأبد. ولكن هذا قُدّر له أن يعتمد على كل ملك يعقب في تولي الحكم ومصادقته للميثاق بختمه الخاص.
الوثيقة العظمى المحتوى
احتوت الماجنا كارتا على مادتين تخصا إقراض المال واليهود في إنجلترا. أوجدت علاقة اليهود بإقراض المال حقداً عند المسيحيين لأن الكنيسة حرّمت الربا فكان يعد خطيئة ويعاقب عليه بالحرمان من الكنيسة بالرغم من أن اليهود وغير المسيحيين لا يشملهم عقاب الحرمان من الكنيسة ولذلك كانوا في وضع قانوني غامض. القادة العلمانيون تقبلوا تعامل اليهود بالربا على عكس الكنيسة لأنها تعطيهم الفرصة لتحقيق ثراء شخصي. أدى ذلك إلى وضع قانوني معقد. المستدينون يحاولون مراراً أن يحضروا الدائنون اليهود ليحتكموا في محاكم الكنيسة حيث سينظر إلى الدين كدين غير شرعي. واليهود يحاولون أن يحضروا المستدينون منهم إلى محاكم علمانية حيث سترد لهم القرض والفائدة. غالباً ما تصبح العلاقة بين الدائن والمستدين سيئة جداً. كانت هناك محاولات عديدة على مر العصور لحل هذه المسألة. تحتوي الماجنا كارتا على مثال واحدة لقاعدة قانونية تعود لذلك الوقت فيما يخص هذه المسألة: