فنلندا التاريخ
كان على فنلندا رفض مساعدات مشروع مارشال. مع ذلك، فإن الولايات المتحدة قدمت مساعدات تنمية سرية ساعدت الحزب الديمقراطي الاشتراكي غير الشيوعي أملاً في الحفاظ على استقلال فنلندا. أدى تعزيز التجارة مع الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والتعويضات المقدمة إلى الاتحاد السوفياتي لتحويل فنلندا من الاقتصاد الزراعي في المقام الأول إلى اقتصاد صناعي. على سبيل المثال، تأسست شركة فالميت لتأمين المواد اللازمة لتعويضات الحرب. حتى بعد أن تم دفع التعويضات، استمرت فنلندا بالتجارة مع الاتحاد السوفياتي في إطار التجارة الثنائية لفقرها لبعض الموارد اللازمة للصناعة (مثل الحديد والنفط).
وظفت الزراعة في عام 1950 تقريباً نصف قوة العمالة الفنلندية، بينما عاش ثلث السكان في المناطق الحضرية. كانت الوظائف جديدة في مجال الخدمات والصناعات التحويلية والتجارة مصدر جذب للناس إلى المدن. انخفض متوسط عدد المواليد لكل امرأة من 3.5 في 1947 (طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية) إلى 1.5 في 1973. عندما دخل أبناء طفرة المواليد سوق العمل، لم تستطع الحكومة توفير فرص عمل بالسرعة الكافية، مما دفع بمئات الآلاف إلى الهجرة إلى السويد الصناعية حيث بلغت الهجرة ذروتها في 1969 و 1970. جلبت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1952 الزوار الدوليين. ساهمت فنلندا في تحرير التجارة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.
شغلت فنلندا رسمياً في منطقة رمادية بين الدول الغربية والاتحاد السوفيتي، رغم ادعائها الحياد الرسمي. أعطى ميثاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الفنلندي السوفييتي الأخير بعض النفوذ في السياسة الداخلية الفنلندية. استغل الرئيس أورهو ككونن هذا الأمر على نطاق واسع ضد خصومه. حيث حافظ على احتكارا فعال للعلاقات السوفياتية من 1956 فصاعداً الأمر الذي كان حاسماً لشعبيته المستمرة. في السياسة، كان هناك اتجاه لتجنب أي سياسات أو تصريحات يمكن تفسيرها على أنها معادية للسوفيات. أطلقت الصحافة الألمانية اسم «الفنلدة» على تلك الظاهرة.
على الرغم من العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي، حافظت فنلندا على اقتصاد السوق الأوروبية. استفادت مختلف الصناعات من الامتيازات التجارية مع السوفيات، وهو ما يفسر التأييد الواسع للسياسات الموالية للاتحاد السوفياتي بين أصحاب المصالح التجارية في فنلندا. كان النمو الاقتصادي سريعاً جداً في فترة ما بعد الحرب، وبحلول عام 1975 كان الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي الخامس عشر على العالم. في السبعينات والثمانينات أصبحت البلاد واحدة من أكبر دول الرفاهية على صعيد العالم. دخلت فنلندا أيضاً في مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية (سلف الاتحاد الأوروبي) على معاهدة ألغت معظم الرسوم الجمركية تجاه السوق الأوروبية المشتركة بدءاً من عام 1977، على الرغم من أن فنلندا لم تنضم بشكل كامل. في عام 1981، أدى تراجع صحة الرئيس أورهو ككونن إلى تقاعده بعد أن شغل المنصب لمدة 25 عاماً.
أدت الحسابات الخاطئة بالقرارات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والأزمة المصرفية وانهيار شريكها التجاري الرئيسي (الاتحاد السوفياتي) وانكماش اقتصادي عالمي سبب ركوداً عميقاً في فنلندا في أوائل التسعينات. بلغ الركود قاعه في عام 1993، وبعده شهدت فنلندا نمواً اقتصادياً مطرداً لأكثر من عشر سنوات
مثل غيرها من بلدان الشمال الأوروبي، حررت فنلندا اقتصادها منذ أواخر الثمانينات. خففت التشريعات المالية وفي سوق المنتجات. كما تمت خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة وبعض التخفيضات الضريبية المتواضعة. انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، ومنطقة اليورو في 1999.
سكان فنلندا يشيخون مع معدل مواليد عند 10.42 ولادة لكل 1000 من السكان، أو معدل الخصوبة عند 1.8  ومتوسط أعمار 41.6 عام، وبذلك تكون فنلندا واحدة من أكبر البلدان سناً،  حيث يقدر أن نصف عدد الناخبين تجاوز 50 سنة. مثل معظم البلدان الأوروبية التي لا تمتلك المزيد من الإصلاحات أو نسبة عالية من الهجرة فإنه من المتوقع أن تعاني فنلندا من أزمة سكانية على الرغم من أن توقعات الاقتصاد الكلي صحية أكثر مما هو عليه في معظم البلدان المتقدمة الأخرى.
استعيض عن الماركا الفنلندية باليورو في 2002. وبمثابة تحضير لهذا التاريخ، تم سك قطع اليورو النقدية الجديدة منذ عام 1999 ولهذا يشاهد تاريخ السك 1999 عليها، بدلاً من 2002 مثل بعض البلدان الأخرى في منطقة اليورو. اختيرت ثلاثة تصاميم مختلفة (واحد لقطعة 2 € وآخر للـ 1 € وأخرى للقطع الست الأخرى) لليورو الفنلندي. في 2007، غيرت فنلندا الجانب المشترك على القطع النقدية من أجل اعتماد الخريطة الجديدة للاتحاد الأوروبي.
انتخبت تاريا هالونين في الانتخابات الرئاسية عام 2000 ، مما جعلها أول رئيسة لفنلندا. فاز سلفها الرئيس مارتي أهتيساري، بجائزة نوبل للسلام في عام 2008. أدت الأزمة المالية لعام 2008 إلى شلل صادرات فنلندا في عام 2008، مما أدى إلى ضعف النمو الاقتصادي طوال العقد. انتُخب ساولي نينيستو رئيسًا لفنلندا من عام 2012 حتى عام 2024، عندما تولى ألكسندر ستوب المنصب.