hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مباح أقسام الإباحة والخلاف فيها
وقع خلاف بين العلماء حول حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي بعد ورود الشرع:
قول الجمهور (الأصل الإباحة): ذهب جمهور فقهاء أصول الفقه إلى أن الأصل في الأشياء (المنافع والأعيان) هو الإباحة حتى يَرِدَ دليل يدل على التحريم. ويستندون إلى أن الأصل في الأوامر والنواهي هو الحصر والعد، وما سكت عنه الشارع هو عفو من الله.
قول بعض الحنفية والظاهرية (الأصل التوقف/الحظر): ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأشياء هو التوقف أو الحظر حتى يَرِدَ دليل صريح بالإباحة، لكون المباح يدخل في نطاق تصرفات المكلف. إلا أن هذا القول تظهر ثمرته بشكل أكبر في باب المعاملات والعقود.
مباح حكم المباح وتأثره بالنية والوسيلة
الأصل في الفعل المباح أنه لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، ولهذا يخرجها بعض الأصوليين من الأحكام التكليفية بمعناها الحقيقي، ولكن الإباحة تتأثر تأثيراً كبيراً بقصد الفاعل (النية) والغاية من الفعل (الوسيلة):
بناءً على هذا الأصل، يتحول الفعل المباح إلى:
مندوب أو واجب: إذا قُصِدَ به التقرّب إلى الله أو الإعانة على واجب، كالنوم بنية التقوي على قيام الليل، أو أكل ما يسد به رمقه لقياماً بحقه تجاه عائلته.
مكروه أو محرم: إذا كان القصد سيئاً أو أفضى إلى تضييع حق، كالإفراط في المباح حتى يفوته وقت الصلاة أو يؤدي به إلى تضييع الواجبات.
تغير الحكم بالوسيلة: القاعدة الفقهية تنص على أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، فإذا كان المباح وسيلة موصلة إلى حرام، فإنه يأخذ حكم التحريم عملاً بقاعدة سد الذرائع (مثل السفر المباح بقصد ارتكاب المعصية أو الإعانة عليها).
مباح الإباحة في المعاملات المالية (الأصل في العقود الإباحة)
تُعد قاعدة "الأصل في المعاملات (أو العقود) الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه" من القواعد الذهبية في فقه المعاملات، وهي تطبيق فرعي لقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".
هذا الأصل يضع فرقاً جوهرياً بين بابي الفقه:
يعتمد الفقهاء في ترجيح هذا الأصل على عدة نصوص:
الأدلة القرآنية: كالنصوص التي تبيح البيع والتجارة بشكل عام، وتطلق للناس ابتغاء فضل الله في الأرض، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٢٧٥﴾، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٩﴾ التي تدل على أن الأصل في المنافع هو الخلق للإنسان.
مباح الإباحة في المعاملات المالية (الأصل في العقود الإباحة)
للحفاظ على هذا الأصل، يجب أن تخلو المعاملة المالية من علل التحريم، والتي تعتبر مستثنيات للقاعدة، وأهمها:
مباح تطبيقات معاصرة
العديد من تشكيلات الأطعمة تضم الحلال منها والذي مثل: كبد الإوز، سبرينج رولز، صدور الدجاج، الرافيولي، اللازانيا، البيتزا، وطعام الأطفال. الوجبات الحلال هي أسواق استهلاكية متنامية للمسلمين في بريطانيا وأمريكا وتُعرض عن طريق عدد متزايد من تجار البيع بالتجزئة. الطبخ النباتي يعد حلال إذا كان لا يحتوي على كحول.لقد أثبت هذا الأصل مرونة كبيرة في مواجهة المستجدات الاقتصادية، فبناءً عليه يتم تقييم العقود المستحدثة في الاقتصاد الإسلامي، ويُحكم بجوازها إذا خلت من الموانع المذكورة، ومن ذلك: صيغ التمويل الإسلامي الحديثة، وعقود الاستصناع والمشاركة المتناقصة، والتأمين التكافلي.
أكثر مثال شائع للطعام الحرام هو لحم الخنزير. حيث لحم الخنزير هو اللحم الوحيد الذي حُرم أكله على المسلمين (القران:(النحل:115)). كما أن هناك أطعمة أخرى لا تعتبر بالشكل الكامل حرامًا، المعايير التي تسير عليها المنتجات الذي لا تحتوي على لحم الخنزير تضم: مصدرها، سبب موت الحيوان، كيف أُعِدّ. وأيضًا تعتمد على المذهب الإسلامي.
مباح تطبيقات معاصرة
يجب على المسلمين أن يتأكدوا من أن كل الأطعمة (خاصةً الجاهزة)، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل مستحضرات التجميل والأدوية حلال. غالبًأ، تلك المنتجات تضم المنتجات الحيوانية أو مكونات لا يُسمح للمسلمين أن يأكلوها أو يستخدموها على أجسادهم. الأطعمة التي لا يعد حلال للمسلمين استهلاكها التي تحتوي على دم أو مسكرات مثل المشروبات الكحولية. يُسمح بحالة واحدة فقط للمسلم أن يتناول أكل غير حلال إذا لم يكن متوافر أكل حلال حيث بتلك الحالة معرض له بالجوع حد الموت.
خلال مؤتمر «التكنولوجيا الحيوية الزراعية – الامتثال للشريعة» الذي عُقِد في ماليزيا خلال ديسمبر 2010 بواسطة (مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بماليزيا) بالاشتراك مع (التحالف الدولي لسلامة المنتجات الحلال) قرروا اعتبار المحاصيل والمنتجات المعدلة وراثيًا حلال حيث يشترط في المنتجات الحلال ان تكون كل المكونات تم تطويرها من مصادر حلال. والحالات التي يعد فيها المنتج حرام هي فقط عندما تكون مكوناته مستمدة من أصل حرام وصفاته الأصلية لا يمكن تغييرها.
مباح تطبيقات معاصرة
وقد جاء في مقال من عام 2000: «إذا تم جلب منتج إلى سوق بمورث من مصدر حرام [مثل الحمض النووي للخنازير في منتج صويا] ، فإنه سيعد اليوم على الأقل مشبوه - مشكوك فيه - إن لم يكن حرامًا صريحًا.» جميع الأطعمة المشتقة بالتكنولوجيا الحيوية في السوق اليوم من مصادر معتمدة.
مكروه
المكروه في أصول الفقه هو: حكم تكليفي بمعنى: ما يطلب في الشرع تركه من غير إلزام. في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يُثاب تاركه - امتثالا - ولا يأثم فاعله، وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال وهي الفرض/ الواجب، والاستحباب، والإباحة (أو الحِلّ)، والكراهة، والتحريم.
مكروه أقسام الكراهة
قال الزركشي: المكروه هل هو منهي عنه؟ المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه أم لا؟ فهو نظير الخلاف السابق في المندوب هل هو مأمور به؟ من قال: النهي للتحريم فليس عنده بمنهي عنه، ومن قال: للتنزيه أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما فهو منهي عنه، ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى: «وما نهاكم عنه فانتهوا» وحكى القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الأيمان وجهين في أن فعل المكروه هل هو معصية أم لا؟ وقال: إن الشافعي مرض القول فيه ومال إلى أنه معصية، فقال: وأخشى أن يكون معصية يعني في الحلف بغير الله. ثم قال القاضي: المعصية ضربان: محرم يتعلق به الإثم، ومعصية من طريق المخالفة لا يتعلق بها إثم، فتوقف الشافعي عن كونه معصية فيها إثم، وحكى الرافعي في باب الصيد والذبائح عن الشيخ أبي حامد أن ترك التسمية على الذبيحة يقتضي الإثم مع تصريحه بكراهة الترك.
مكروه أقسام الكراهة
قال في البحر: اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب وأن ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير وعند الفقهاء المستحب ما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة وتركه أخرى، والمندوب ما فعله مرة أو مرتين تعليما للجواز كذا في شرح النقاية قال المؤلف في كتاب الطهارة: ويرد عليه ما رغب فيه، ولم يفعله وما جعله تعريفا للمستحب جعله في المحيط تعريفا للمندوب فالأولى ما عليه الأصوليون.اهـ. ثم النفل في اللغة الزيادة، وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا فيشمل الأقسام الثلاثة؛ ولذا ترجم المصنف بقوله: باب الوتر والنوافل لكن المراد بالنفل في كلام الفتح ما قابل المسنون والمندوب، وظاهره أن المراد به ما رادف المباح مما لا ثواب فيه، ولا شك أن كل صوم لم يكن مكروها ولا محرما يثاب عليه؛ فلذا اضطر المؤلف إلى التفرقة بين المستحب والمندوب وبيان أن المراد بالنفل في كلامه المندوب لئلا يرد عليه المحذور، وهذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.
حرام
الحرام أو المحرم أو المحظور في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ، وَيُثَابُ تَارِكُهُ ــ امتثالًا ــ وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال في الإسلام وهي الفرضية والاستحباب والإباحة (أو الحِلّ) والكراهة والتحريم (أو الحظر)، وهذه الأحكام في أصول الفقه تدخل ضمن خطاب التكليف.
والتَّحْرِيمُ حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ اللهُ تعالى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيَاً جَازِمَاً عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، وَالـحَرامُ يُثَابُ تَارِكُهُ إِنْ تَرَكَهُ عَلى وَجْهِ الامْتِثَالِ، وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ العِقَابَ، وَيُسَمَّى فَاعِلُهُ فَاسِقًا.
والأحكام التكليفية الخمسة في الفقه الإسلامي، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. ولكل حكم منها تعريفه الخاص وضوابطه).
حرام تعريف الحرام
التَّحْرِيمُ: ‌خِلَافُ ‌التَّحْليل.
والحَرَامُ: ‌نقيض ‌الْحَلَال. وَجمعه حُرُمٌ. وَقد حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْء حُرْماً وحَراماً، وحَرَّمَه الله عَلَيْهِ. وحَرُمَت الصَّلَاة على الْمَرْأَة حُرُماً وحُرْماً، وحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَماً وحَرَاماً. وحَرُمَ عَلَيْهِ السّحُور حُرماً وحَرِمَ لُغَة.
والمَحارِمُ: مَا حَرَّمَ الله.
وأحْرَمَ الشَّيْء: جعله حَراماً.
ويقال: حِرْمٌ وحَرَامٌ كما يُقالُ حِلٌّ وحَلالٌ.
والحُرْمَةُ: ما لا يَحِلُّ لك انْتِهاكُه.
والمَحَارِمُ: ما لا يَحِلُّ اسْتِحْلالُه.
‌والمُحْرِمُ يُهِلُّ بالإِحرام: إِذا أوْجَبَ الحُرْمَ على نَفْسِه.
ومنه حديث الصلاة: (تحريمها التكبير)، فكأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلك.
حرام تعريف الحرام
الحرام: هو ‌خِطابُ ‌الله ‌المقتضي ‌الكَفَّ ‌عن ‌الفِعْل ‌اقتضاءً ‌جازماً، بأن لم يُجوِّز فِعْلَه.
والحرام: مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٌ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْقَبِيحُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَالْمَحْظُورُ.
وَالْحرَام: مَا اقْتضى الشَّرْع تَركه ‌اقْتِضَاء ‌جَازِمًا.
هذا في اصطلاح المتكلمين من أهل الأصول، أما أصوليو الحنفية فيعرفونه: بأنه ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قتل النفس والزنا.
وأورد البركتي في تعريفاته الفقهية تعريف التحريم فقال: هو ‌جعل ‌الشيء ‌محرَّماً. وإنَّما خُصّت التكبيرة الأولى في الصلاة بالتحريمة، لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة دون سائر التكبيرات.
وللتحريم إطلاق آخر حين يصدر من غير الشارع، كتحريم الزوج زوجته على نفسه، أو تحريم بعض المباحات بيمين أو بغيرها، ومعناه هنا: المنع.
حرام صيغ التحريم
وهي الصيغ المستعملة للدلالة عليه في نصوص الشرع، ومنها:
1- لفظ (التحريم) الصريح، كقوله تعالى:﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه).
2- نفي الحِل، كقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال).
لفظ (النهي) الصريح، كقوله تعالى: ﴿وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد وهبه خادماً: (لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا). ويلحق بهذا قول الصحابي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا).
صيغة الأمر بالانتهاء، كقوله تعالى للنصارى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينته).
حرام صيغ التحريم
صيغة الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريحة، كقوله تعالى:﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
4- ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو أخروي فهو دليل على تحريمه، فمن صوره:
التهديد بالعقاب، كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ، فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة)، فهذه فضيحة يوم العرض.
حرام صيغ التحريم
5- وصف الفعل بأنه من الذنوب، ومنه وصفه بأنه كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي، وقطيعة الرحم)، وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور).
6- وصف الفعل بالعدوان، أو الظلم، أو الإساءة، أو الفسق، أو نحو ذلك، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)، وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡ﴾.
حرام صيغ التحريم
7- تشبيه الفاعل بالبهائم، أو الشياطين، أو الكفرة، أو الخاسرين أو نحوهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوانَ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة).
8- تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة، كوصف الفعل بأنه زنا أو سرقة أو شرك، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته) قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها))، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك).
حرام أقسام الحرام
1- حَرَامٌ لِذَاتِه: هو ما كان مفسدتُه في ذاتِه لا تنفكُّ عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون حلالًا.
أ‌. السرقة: السرقة محرَّمة، وفاعلُها آثم، ولا تكون سببًا شرعيًّا للمُلك.
ب‌. الزنا: الزنا محرَّم، وفاعله آثم، ولا يصلح سببًا شرعيًّا لثبوت النسب.
ت‌. الخمر: شراء الخمر وبيعه محرَّم، وبائعُها ومشتريها آثمان، ولا تكون سببًا شرعيًّا لملك البائع للثمن، والبيع فاسد.
ث‌. عقد النكاح على أحد المحارم: عقد محرَّم، وفاعلُه آثم، ولا يصلح سببًا لحلِّ المرأة، ولا يترتب عليه شيءٌ مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب، والتوارث، والحقوق بين الطرفين، بل يُعتبرُ زنا.
وحكمه: لا يحل للمكلَّف فعله، وإذا فعلَهُ أثِم، ولم تترتب عليه آثارُه.
2- وَحَرَامٌ لِكَسْبِه: هو ما تكون مفسدته ناشئةً من وصف قام بالفعل لا من ذاته، فأصل الفعل مشروع، ولكن سببَ التحريم هو ما لَحِق الفعل من المفسدة.
أمثلة على ذلك:
حرام ورود كلمة الحرام في القرآن الكريم مع التفسير
1- ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُون﴾.
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به عليكم من إنزال الرزق، فعملتم فيه بأهوائكم، فحرَّمتم بعضه، وأحللتم بعضه، قل لهم: هل الله أباح لكم في تحليل ما أحللتم، وتحريم ما حرَّمتم، أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟!
2- ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ﴾ .
ولا تقولوا - أيها المشركون - لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله: هذا الشيء حلال، وهذا الشيء حرام؛ بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم، أو تحليل ما لم يحلل، إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب، ولا ينجون من مرهوب.
حرام ورود كلمة الحرام في القرآن الكريم مع التفسير
3- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾.
يا أيها الرسول، لم تُحَرِّم ما أباح الله لك؛ من الاستمتاع بجاريتك مارية، تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غِرْن منها، والله غفور لك، رحيم بك؟!
4- ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾.
قاتلوا - أيها المؤمنون - الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلهًا لا شريك له، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا، ولا يخضعون لما شرعه الله، من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين.
5- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾.
يا أيها الذين آمنوا، لا تُحَرِّمُوا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تُحَرِّمُوها تزهُّدًا أو تعبُّدًا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، بل يبغضهم.
حرام التحريم في السنة النبوية
1- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها:
من الأحكام التي وردت في السنة النبوية ولم ترد في القرآن الكريم حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد حرم القرآن الكريم الجمع بين المرأة وأختها، بقول الله تعالى:﴿وَأَن ‌تَجۡمَعُواْ ‌بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.
لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد على ذلك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقال: (‌لا ‌تنكح ‌المرأة على عمتها، ولا على خالتها).
2- تحريم القرابات من الرضاعة:
ورد في القرآن الكريم المحرمات من الرضاعة فقال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ ‌أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾، بينما تكفلت السنة ببيان حرمة كل القرابات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة: (لا تحل لي، ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).
حرام التحريم في السنة النبوية
3- تحريم كل ذي ناب من السباع:
لم يرد نص في القرآن الكريم بتحريم كل ذي ناب من السباع وهي الحيوانات المفترسة كالأسود النمور وغيرها لكن حرمت السنة ذلك في حديث عن أبي ثعلبة -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل ‌كل ‌ذي ‌ناب من السباع).
4- تحريم كل ذي مخلب من الطير:
لم يحرم القرآن الكريم أكل كل ذي مخلب من الطيور إلا أن السنة النبوية قامت بتحريم كل ذي مخلب من الطير، فعن ‌ ابن عباس قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي ‌مخلب ‌من ‌الطير).
حرام التحريم في السنة النبوية
5- تحريم الحمر الأهلية:
برغم أنه لم يرد نص بتحريم أكل الحمر الأهلية إلا أنه ورد في السنة النبوية تحريم الحمر الأهلية، فعن ابن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قال: (أصابنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في ‌الحمر ‌الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً؛ قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها لم تخمس [لم توزع كما توزع الغنائم] قال: وقال آخرون: حرمها ألبتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها ألبتة).
6- تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء:
برغم أنه لم يرد في القرآن الكريم نص في هذا الشأن إلا أنه ورد التحريم في السنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ؛ فَإِنَّهَا لهم في الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ). وقوله: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا من جَهَنَّمَ).
7- تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال:
لم يرد في القرآن الكريم نص بتحريم لبس الذهب والحرير للرجال إلا أن السنة بينت ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ عز وجلَّ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ على ذُكُورِهَا).
أحمد قريع
أحمد علي محمد قريع (أبو علاء) (26 مارس 1937 – 22 فبراير 2023) سياسي فلسطيني من مواليد أبوديس-القدس عام 1937، شخصية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني. تفرغ تماماً لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، بعد أربعة عشر عاماً قضاها في العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية. تولى عام 1993 رئاسة الوفد الفلسطيني في مباحثات اتفاق أوسلو، ليعرف بذلك بلقب «مهندس أوسلو».
أحمد قريع حياته والعمل السياسي
أسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008). تولّى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث عمل من خلال هذه الدائرة على دعم وإنشاء العديد من المشاريع والمؤسسات الفلسطينية في الوطن مثل: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، العديد المؤسسات الاقتصادية والانتاجية في الضفة والقطاع، مجلس الإسكان الفلسطيني، ومؤسسات الإقراض وغيرها. كما شغل منصب محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية منذ 1987حتى عام 1996. انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في آب/ أغسطس عام 1989، عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. أشرف على إعداد البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات 1994- 2000، وعمل مع عدد من الاقتصاديين الفلسطينيين في عام 1994 على تأسيس ووضع النظام الخاص وتنظيم العلاقات مع البنك الدولي. عمل عضواً منتدباً ومديراً عاماً لمجلس التنمية والإعمار الفلسطيني (بكدار). عُيّن وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).
أحمد قريع دوره في عملية السلام
لعب دوراً أساسياً في عملية السلام في الشرق الأوسط حيث شغل منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية للمفاوضات المتعددة الأطراف، وترأّس الوفد الفلسطيني خلال المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية في أوسلو/ النرويج، التي انتهت بإتفاق إعلان المبادئ الذي وقّعه بالأحرف الأولى عن الجانب الفلسطيني وشمعون بيريس عن الجانب الإسرائيلي في العشرين من آب/ أغسطس عام 1993. كما ترأّس الوفد الفلسطيني في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي أدت إلى التوقيع على اتفاق باريس الاقتصادي في باريس في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل 1994). وترأّس الفريق الفلسطيني في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية (أوسلو الثانية) عام 1995، كما ترأّس الجانب الفلسطيني في لجنة التوجيه لتنفيذ هذه الاتفاقية. ترأّس الوفد الفلسطيني في مباحثات الحل النهائي مع الإسرائيليين خلال مفاوضات استوكهولم وشارك في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000. وترأٌس فريق المفاوضات الفلسطيني في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في طابا عام 2001، كما ترأٌس فريق المفاوضات الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي التي انطلقت بعد مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط عام 2007.
أحمد قريع مناصب تولاها
انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996 حيث حصل على 18,839 صوتًا في دائرة محافظة القدس ممثلًا عن حركة فتح. وانتخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003.
تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ أكتوبر 2003 وحتى آذار 2006 رأس فيها ثلاث حكومات فلسطينية (الحكومة السابعة والحكومة الثامنة والحكومة التاسعة). وتولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2009 انتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعُيّن رئيساً لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية في شهر تشرين أول/أكتوبر 2009 وحتى وفاته. وفي شهر آب/أغسطس2011 ٱُنتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.
أحمد قريع اتهامات بالفساد
في 2006 ظهرت فضيحة الإسمنت وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكّد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/ فبراير العام 2006 كشف النائب العام أحمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية"، وأن أكثر من 700 مليون دولار أُهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
أحمد قريع اتهامات بالفساد
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د. حسن خريشة، ود. سعدي الكرنز، والأستاذ جمال الشاتي. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع «أبو العلاء» رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الإسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الإسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار أذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
أحمد قريع اتهامات بالفساد
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفي وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلى مصنع بني سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الإسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني التي منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضي السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق:
أحمد قريع مؤلفاته
أصدر عدة مؤلفات من ضمنها كتب عن المفاوضات صدرت بالعربية والإنجليزية:
وسلسلة كتب «السلام المعلق» الذي صدر منه حتى الآن ثلاثة أجزاء، كما أسس مجلة صامد الاقتصادي، وكان يتولى رئاسة تحريرها حتى وفاته.
شغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة القدس، وهو عضو في مجلس أمناء معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، ومركز بيريس للسلام، وعضو في مجلس المستشارين لمؤسسة جليتسمان الأمريكية، عضو مؤسس لمنتدى رسالة للفكر والحوار.
أحمد قريع جوائز وتكريم
حاز على العديد من الجوائز الدولية تقديراً لجهوده من أجل السلام منها: الوسام الملكي النرويجي 1994، جائزة مؤسسة بذور السلام 1996، وجائزة مؤسسة جليتسمان الأمريكية عام 1999، والجائزة السنوية إلـ كامبيدوغوليو الإيطالية عام 2004.
جا رول
جا رول (بالإنجليزية: Ja Rule) الاسم الحقيقي هو جيفري اتكنز Jeffery Atkins ولد في 29 فبراير 1976 في كوينز في نيو يورك، الولايات المتحدة الأمريكية، أحد مغني الراب وأدى دور البطولة في بعض الأفلام.
جا رول حياته
بدأ جارول حياته الفنية بالتمثيل، ولاحقا عام 1998 تعرف على بعض منتجي الراب مثل موردر انك Murder Ink الذين ينتجون لدي إم إكس وجاي زي وبعض الفنانين الكبار، فأنتج أول اسطواناته الناجحة عام 1999، وأشتهر جارول بعدائه لإيمينيم ودي 12 و50 سنت أيضا.