hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محمد الخليوي
محمد الخليوي لاعب كرة قدم سعودي سابق هو محمد صالح محيميد الخليوي مواليد 24 مايو 1971 في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية لاعب سابق، لأندية الاتحاد والأهلي، كما مثل المنتخب السعودي.
يعد الخليوي من أبرز نجوم كرة القدم السعودية السابقين، يلعب في مركز الدفاع ويُلقب بـ"الأستاذ"، قضى قرابة 15 عاماً في كرة القدم، طرزها بالذهب والألقاب والإنجازات.
محمد الخليوي مسيرته
تدرج النجم محمد الخليوي مع نادي الاتحاد حتى وصل للفريق الأول عام 1989م وهو العام الذي شهد انطلاقته القوية مع نادي الاتحاد حيث قدم مستويات متميزة وشكل ثنائياً قوياً مع زميله أحمد جميل. وفي عام 1991م نجح محمد الخليوي في الفوز بأول بطولة مع نادي الاتحاد وذلك على كأس ولي العهد أمام نادي النصر، ليتم اختياره في قائمة المنتخب بكأس أمم آسيا 1992 في اليابان والتي شارك فيها كلاعب أساسي.
ومنذ ذلك العام لم يغب محمد الخليوي عن المنتخب حتى 2001 م، واصبح ركيزة اساسية في المتخب بجانب زميله في الاتحاد أحمد جميل ولاعب الأهلي عبدالله سليمان. وحقق الخليوي الكثير من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الكروية، حيث حقق مع الاتحاد أكثر من 10 بطولات، وساهم مع المتخب في التأهل لكأس العالم 94، و98، وشارك فيهما. وفي كأس العالم 1998م، وقد تعرض للطرد في كأس العالم 1998، المجموعة الثالثة مباراة السعودية وفرنسا، وقد تعرض الفرنسي زين الدين زيدان للطرد أيضاً في وقت لاحق من نفس المبارة. كما شارك في أولمبياد أتلانتا 1996 وسجل هدفاً رائعاً في أستراليا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
محمد الخليوي مسيرته
وحرمته الإصابة في عام 2002م من المشاركة مع المنتخب في مونديال 2002 ليبتعد منذ ذلك العام عن تمثيل المنتخب، ويعلن في عام 2003م قرار أثار الاتحاديين بانتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي ولكنه لم يوفق مع الفريق ليلعب بعد عامين لنادي أحد ثم اعتزل كرة القدم ويتجه للعمل كمشرف للنشاط الرياضي في المعهد العالي للكهرباء والماء في مدينة رابغ HIWPT.
محمد الخليوي وفاته
توفي محمد الخليوي مساء الأربعاء الموافق 12 يونيو 2013 بمستشفى السلام بجدة وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة وذلك عن عمر ناهز 42 سنة.
يوسف عزيزي بني طرف
يوسف عزيزي بني طرف هو كاتب عربي اهوازی مستقل وأحد الشخصيات الثقافية العربية الأحوازية في إيران ، وهو أول شخصية عربية أهوازية يُنتخب في هيئة إدارة اتحاد الكتاب الإيرانيين (كانون نويسندگان إيران) التي تضم أعظم الكتاب الروائيين والشعراء والمترجمين في إيران.
يوسف عزيزي بني طرف الحياة المهنية
كتب بني طرف 24 كتاب بالفارسية والعربية، كما عمل في المجال الإعلامي. وتتناول معظم كتبه مواضيع تراثية، ثقافية، اجتماعية وسياسية للشعب العربي الأهوازي.
يوسف عزيزي بني طرف النشاط السياسي
تم القبض على يوسف عزيزي بعد انتفاضة أبريل 2005 وقضى 65 يوما في سجن مدينة اهواز ويوم في قطاع 2089، وهو سجن مشهور بتعذيب المحتجزين حتى الموت. وتم الإفراج عنه في 27 يونيو 2005، بكفالة تعادل 22,000 دولار أمريكي. في أغسطس 2006، تم القبض عليه مرة أخرى بعد اعطائه محاضرة في مؤتمر عقد في نقابة الصحفيين الإيرانيين ووصلت الكفالة التي طلبت للإفراج عنه إلى مليار ريال إيراني (90,000 دولار أمريكي). واتهمته الحكومة بالحديث في المحاضرة ضد نظام الحكم وقد نفى هذه التهمة.
وقد أثار نضال يوسف عزيزي الإعجاب سواء في إيران أو في العالم العربي. مؤخراً، نادى مجموعة من الأكاديمين الإيرانيين والطلاب بترشيحه لجائزة نوبل للسلام.
يوسف عزيزي بني طرف النشاط السياسي
وقد حكمت الشعبة الـ15 في محكمة الثورة الإيرانية على الكاتب العربي الإيراني البارز يوسف عزيزي بني طرف بالسجن خمسة أعوام بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر. وأفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية نقلا عن صالح نيكبخت محامي يوسف عزيزي أن المحكمة كانت قد وجهت إلى موكله تهمة التواطؤ للاخلال بالامن الداخلي الإيراني إبان الاضطرابات التي شهدتها مدينة الاهواز عاصمة اقليم خوزستان (أو عربستان الذي يقطنها اغلبية عربية) في أبريل 2005.
يوسف عزيزي بني طرف النشاط السياسي
قد انطلقت في أبريل عام 2005 مظاهرات للمواطنين العرب في مدينة الاهواز احتجاجا على رسالة قيل أنها تسربت من مكتب مساعد الرئيس الإيراني السابق محمد علي ابطحي تدعو إلى العمل على تغيير التركيبة السكانية للأغلبية العربية في الإقليم ليصبحوا اقلية خلال عشرة اعوام. ولكن نفى ابطحي ان يكون قد اصدر مثل تلك التعليمات واعتبرت جهات الإيرانية الرسالة مزورة. وقال صالح نيكبخت في معرض إشارته لتلك الأحداث إن موكله قد اتهم بتحريض على تلك الاحتجاجات نافيا هذه الاتهامات الموجهة ضد يوسف عزيزي بني طرف مضيفا بأنه يعد من الصحفيين المرموقين واكد على طعنه للحكم. وفي معرض الدفاع عن موكله قال نيكبخت ان يوسف عزيزي أصدر أكثر من 25 رواية وبحوث تاريخية واجتماعية باللغتين الفارسية والعربية وأنه قد رفض مرارا الأفكار الانفصالية واللجوء إلى العنف.
وتفيد التقارير الصحفية أن الكاتب يوسف عزيزي بني طرف كان القي القبض عليه عام 2005 في اعقاب الاضطرابات التي وقعت في مدينة الأهواز وهو يسكن العاصمة الإيرانية طهران منذ اعوام. ويضيف المحامي أن موكله متهم بتضخيم وتحريف الأحداث في المناطق العربية في إيران. وقال المحامي نكبخت في مقابلة له مع قسم الفارسي بإذاعة «بي بي سي» إن المحكمة وجهت اتهامات أخرى إلى موكله من قبيل المطالبة بتدريس اللغة العربية في المدارس للعرب ولغات الأم للقوميات الإيرانية الأخرى والدعوة إلى اختيار المسؤولين المحليين من العرب في الإقليم وتعيين ائمة الجمعة من العرب أيضا.
عبد الخالق ثروت
عبد الخالق ثروت باشا (1873-1928)، سياسي مصري، رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء لفترتين من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، ومن 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928. كان له دور فعال في الضغط على بريطانيا حتى تصدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي بموجبه أنهت الحماية البريطانية على مصر واعترفت بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. أُختير وزيرا للحقانية (1919-1914)، ووزيرا للداخلية (16 مارس 1921-24 ديسمبر 1921)، وزيرا للخارجية (7 يونيو 1926-18 أبريل 1927)، كما كان أول مصري مدعي عام (1912-1908).
ولد ثروت في درب الجماميز بالقاهرة عام 1873، والده إسماعيل عبد الخالق كان روزنامجي مصر (أي وزير المالية). حصل ثروت على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الخديوية عام 1893، وتدرج في وظائف وزارة الحقانية لمدة 19 عاما اُختير بعدها وزيرا للحقانية (1919-1914)
عبد الخالق ثروت
عُرف ثروت ما بين عام 1918 وحتى وفاته عام 1928 كشخصية سياسية بارزة في فترة كانت فيها مصر تناضل من أجل الحصول على استقلالها التام من بريطانيا. كان قريبا من مجموعة السياسيين مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين (1922) برئاسة عدلي يكن باشا الذي كان ثروت زميلا سياسيا له لسنوات عديدة. تكون الحزب من كبار الإقطاعيين وأعضاء من الطبقة الوسطى المدينية وكان يتبع نهجا تدريجيا للحصول على الاستقلال. إنضم إلى الحزب سياسيون انشقوا عام 1921 عن الوفد، وهي الهيئة التي كونها سعد زغلول باشا في أواخر عام 1918 بهدف الحصول على الاستقلال التام لمصر من بريطانيا. كان سعد زعيما شعبيا يحظى على تأييد ساحق لدى الشعب المصري.
عبد الخالق ثروت
أُختير ثروت وزيرا للداخلية في وزارة عدلي الأولى (16 مارس 1921-24 ديسمبر1921) التي تشكلت لمتابعة الدعوة البريطانية لمصر لإجراء مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية البريطانية لمصر بعلاقة أخرى. وقبل سفره إلى لندن، دُعي عدلي سعد للإنضمام إليه، ولكن سعد وضع شروطا رفضها عدلي، فنادى سعد بسحب الثقة من الوزارة. لم يوافق على ذلك عدد من أعضاء الوفد وغادروا الوفد، مما أدى إلى انقسامه. كان ثروت نائبا لرئيس الوزراء أثناء غياب عدلي عن مصر للمفاوضات (مفاوضات عدلي – كرزن، 1 يوليو-5 ديسمبر 1921). استقال عدلي في ديسمبر نتيجة فشل المفاوضات.  طرح ثروت شروطا، إذا قبلتها بريطانيا يكون حينئذ مستعدا لتشكيل وزارة. قبلت بريطانيا هذه الشروط ولكنها لم تكن كافية لعدلي أو سعد فلم يشكّل ثروت الوزارة. في 28 فبراير 1922، أصدرت الحكومة البريطانية تحت ضغط المندوب السامي البريطاني في مصر، فيلد مارشال إدموند اللنبي، تصريحا من جانب واحد (تصريح فبراير 1922) أعلنت فيه إنهاء حمايتها على مصر، وأن مصر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، مع تحفظات أربعة جعلت الاستقلال جزئيا. عُيّن ثروت أول رئيس وزراء للمملكة المصرية في 9 مارس عام 1922، واحتفظ لنفسه بوزارتي الخارجية والداخلية. كوّن لجنة لكتابة دستور لمصر طرحه على الملك فؤاد الأول، ولكنه استقال تحت ضغط من الملك بدون أن يعلن الملك دستورا كان من شأنه أن يقلل من سلطاته.
عبد الخالق ثروت
صدر الدستور في وقت لاحق، ونتجت الانتخابات الأولى التي أُجريت بموجبه عن انتصار ساحق للوفد برئاسة سعد. أصبح سعد رئيسا للوزراء في يناير 1924 ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد أحد عشر شهرا إثر أزمة سياسية. إتخذ الملك بعدها سلسلة من القرارات أدت إلى فترة حكم غير دستوري للبلاد ابتداء من 18 مارس 1925. بعد أحد عشر شهرا، عقدت الأحزاب السياسية مؤتمرا سياسيا ترأسه سعد وإلى جانبيه عدلي وثروت. أدى الؤتمر إلى عودة الحكم الدستوري. عُين ثروت وزيرا للخارجية في حكومة ائتلافية يرأسها عدلي (7 يونيو 1926-18 أبريل 1927). بعد استقالة عدلي، أصبح ثروت رئيسا لوزارة إئتلافية ثانية في 26 مارس 1927، إحتفظ فيها لنفسه بوزارة الخارجية. نجح في فترة وزارته في حلّ أزمة سياسية بين مصر وبريطانيا سُميت بأزمة الجيش، كما دخل في مفاوضات مع بريطانيا (مفاوضات ثروت - تشامبرلين) حول تحفظات تصريح فبراير 1922. بينما كانت المفاوضات جارية في لندن، توفي سعد في مصر، وخلفه مصطفى النحاس في رئاسة الوفد، وكان متشددا. رفض كل من الوفد ومجلس الوزراء مشروع المعاهدة الذي قدمه ثروت فاستقال في 16 مارس 1928.
توفي ثروت في باريس في 22 سبتمبر 1928 عن عمر يناهز 55 عاما.
عبد الخالق ثروت نشأته وتعليمه (1893-1873)
ولد "عبد الخالق ثروت" في درب الجماميز عام 1873. والده "إسماعيل عبد الخالق" كان "روزنامجي" مصر (أي وزير المالية آنذاك). جده "عبد الخالق أفندي" كان من كبار الحكام في أوائل عهد محمد علي"، وقيل أنه يمت لأسرة محمد علي بصلة قرابة. التحق بمدرسة المعلمين وتخرج منها "الأول" عام 1888، حصل على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الخديوية عام 1893، وكان ترتيبه الأول بين الناجحين.
عبد الخالق ثروت عمله في القضاء (1919-1893)
تم تعيين ثروت في قلم قضايا الدائرة السنية. إنتقل بعدها إلى وزارة الحقانية وترقى في مناصبها، وكان وكيلا للنيابة وقاضيا ومدعيا عاما. اختير في عام 1914 وزيرا للحقانية (5 أبريل 1914- 22 أبريل 1919) في وزارات حسين رشدي باشا المتتالية.
عينه السير جون سكوت سكرتيرا له. وكان سكوت المستشار القضائي (البريطاني) في وزارة الحقانية، الذي كان نفوذه أقوى من نفوذ الوزير المصري. ومن نتيجته حسب قول محمد حسين هيكل «كان ما استولى عليه ثروت من نفوذ ومن الثقة بحيث طوع له أن يقوم في وزارة الحقانية مقام صاحب الأمر والنهي فيها، وما يزال شابا لم يبلغ من الخامسة والعشرين من سنه». وكذلك اُختير ثروت في هذا الوقت سكرتيرا للجنة المراقبة القضائية للوزارة.
في عام 1912 أصبح ثروت أول مدعي عام مصري منذ الاحتلال البريطاني. عُيّن في هذا المنصب بناء على ترشيح من سعد زغلول باشا وزير الحقانية آنذاك، والذي أصبح بعد سنين مناهضا سياسيا لثروت. قام سعد بترشيح ثروت بالرغم من إعتراضات الخديوي والبريطانيين وزملائه الوزراء. كانت اعتراضات الوزراء أساسها أن ثروت كان سكرتيرا لإثنين من المستشارين القضائيين البريطانيين.
عبد الخالق ثروت عمله في القضاء (1919-1893)
عندما كان ثروت مدعيا عاما، تعرض إلى ضغوط لمحاكمة «الجريدة»، التي كان يترأسها أحمد لطفي السيد، وكانت تدافع عن الحريات الشخصية وسيادة القانون. ولكنه لم يرضخ لهذه الضغوط وجاء رده: «أن القوانين جميعا لا تبيح المحاكمة التي يطلبون، غير أن إصرارهم على المحاكمة جعلهم يشيرون إلى الاستعانة بأي قانون من القوانين غير المعمول بها في مصر، حتى القوانين الهندية»، و «أنه لا يستطيع أن يتعدى واجبه، ولهم أن يتصرف كما يشتهون».
كان ثروت وزيرًا للحقانية (5 أبريل 1914 - 22 أبريل 1919) في وزارات متتالية يرأسها حسين رشدي باشا. استصدر ثروت قوانين وتعديلات أعطت ضمانات للمتهمين ووضعت قواعدَ للاستئناف.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
كان لثروت دور فعال في الفترة التي سبقت صدور تصريح فبراير 1922. وكانت هذه الفترة فترة متوترة.
وقعت مصر تحت الإحتلال البريطاني عام 1882. في بداية الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة البريطانية الحماية على مصر. وعند اقتراب نهاية الحرب، بدأ تأثير كل من الحرب والحماية يظهر على المناخ السياسي في كل من مصر وبريطانيا.
في مصر، تطورت الحركة الوطنية، حيث توسع دعمها من طبقة المثقفين إلى دعم شعبي، وجاء ذلك نتيجة عناء الشعب من زيادة الأسعار والتعيين الإجباري في معسكرات العمل (حوالي نصف مليون) وغيره. ومما دعم أيضا الحركة الوطنية إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي بريطانيا أدت الحرب إلى اهتمام الحكومة البريطانية بمصر لموقعها الاستراتيجي وفي نفس الوقت كانت تبحث عن ترتيبات جديدة للسيطرة على مصر بتكلفة والتزامات عسكرية أقل، مع ضمان طريقها إلى الهند وحماية مصالح الأجانب في مصر.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
بالطبع انعكست هذه النظرات السياسية الجديدة على السياسيين في البلدين. في بريطانيا، كان على رئيس الوزراء لويد جورج أن يراعي السياسة الداخلية لبلده، وكان يساعده وزير الخارجية اللورد جورج كرزون الذي تفاوض مع الوفد المصري وأيضا الفيلد مارشال إدموند اللمبي الذي عُّين مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر عام 1919 والذي كان له دور أساسي في إصدار بريطانيا تصريح فبراير 1922. وفي مصر أصبح سعد زغلول باشا في عام 1918 زعيما لحركة وطنية شعبية هدفها استقلال مصر وجلاء القوات البريطانية منها. وكان هناك أيضا عدلي يكن باشا وثروت وكانا معتدلين. دعما سعد في البداية ثم أصبحا في صراع مستمر معه. يرجع هذا إلى أن سعدا كان يمثل الشعب بينما كان عدلي وثروت يمثلان الطبقة الحاكمة.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
في يوم 13 نوفمبر 1918، بعد يومين من توقيع هدنة الحرب العالمية الأولى، إجتمع سعد الذي كان وكيل الجمعية التشريعية عام 1914، ومعه عضوين سابقين للجمعية، مع السير ريجينالد ونجيت، المندوب السامي البريطاني في مصر. دام هذا الاجتماع التاريخي ساعة، شرح فيه سعد أنه وزملائه يتحدثون باسم الأمة حيث كانوا من أعضاء الجمعية التشريعية، ثم قال سعد: «متى تساعدنا إنجلترا على استقلالنا التام، فإننا نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين أي دولة من إستقلالنا والمساس بمصلحة إنجلترا فإننا نعطيها ضمانة في طريقها للهند وهي قناة السويس، بأن نجعل لها دون غيرها حق إحتلالها عند الإقتضاء، بل نحالفها على غيرها ونقدم لها عند الإقتضاء ما تستلزمه المحالفة من الجنود». وقال أيضا: «وإننا نتكلم بهذه المطالب هنا معك بصفتك مشخصا لهذه الدولة العظيمة ولا نلجأ هنا لسواك ولا في الخارج لغير الدولة الإنجليزية ونطلب منك بصفتك عارفا لمصر مطلعا على أحوالها أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب».
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
«كان سعد باشا وصاحباه على إتفاق مع حسين رشدي باشا [رئيس الوزراء] على هذه المقابلة قبل حدوثها وقد قابلوه بعدها مباشرة، […] فأفضوا إليه بما دار من حديث مع السير ونجيت، وكان مؤيدا لهم في مسعاهم ومطمئنا لهم بأن الوزارة ستشدد أزرهم وتقف في صفهم». وبعد ذلك قابل رشدي المندوب السامي، وفي حديثه معه علم أن المندوب السامي دهش أن ثلاثة رجال يتحدثون عن أمور أمة باسرها، فأبلغ رشدي هذا لسعد وشجعه في المضي في سبيله.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
وتدافعت الأحداث بعدها سريعا. ففي نفس يوم إجتماعه مع المندوب السامي، 19 نوفمبر 1918، إجتمع سعد مع بعض زملائه وأسسوا هيئة الوفد المصري ووضعوا لها في 23 نوفمبر قانونا صدق عليه الأعضاء، جاء في مادته الثانية «أن مهمة الوفد هي السعي بالطرق السلمية المشروعة حيث ما وجد للسعي سبيلا في استقلال مصر إستقلالا تاما». ثم سعى الوفد، رغم إعتراضات السلطات البريطانية، إلى جمع التوكيلات من مختلف أركان البلاد وأوساطه الاجتماعية وتمكن من زيادة عدد أعضائه. في 20 نوفمبر، طلب سعد من السلطات العسكرية البريطانية تصريحات للسفر إلى بريطانيا له ولعدد من أعضاء الوفد، وتلقى في 1 ديسمبر ردا سلبيا من المندوب السامي بعد اطلاع الأخير على رأي حكومته.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
من جانبه، طلب رشدي من المندوب السامي تصريحات للسفر إلى لندن لنفسه ولكل من عدلي، وزير الخارجية، وسعد للتباحث مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل مصر. وفي حين أن المندوب السامي كان مؤيدا لهذا الطلب، رد بعد تعليمات من لندن، بأنه سفر رشدي وعدلي غير مناسب في هذا الوقت، وأن سفر سعد مرفوض. فكان رد فعل رشدي هو تقديم استقالة وزارته للسلطان في اليوم التالي، 2 ديسمبر 1918، مسببا الاستقالة بعدم الموافقة على سفر الوفد. لم يقبل السلطان الاستقالة إلا بعد ثلاثة شهور، في 1 مارس /1919 بعد استقالة رشدي، عرض على ثروت، الذي كان وزير الحقانية في الحكومة المستقيلة، أن يتولى رئاسة الوزارة على أمل أن يستطيع إقناع سعد على العدول عن مشروع سفره إلى لندن. رفض ثروت العرض، رغم أن قيل له أن هذا الرفض سيقف في طريقه إلى رئاسة الوزراء في المستقبل. وقد قام سعد بزيارة ثروت في منزله لتهنئته على موقفه.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
بدأ سعد في غضون إجتماعه مع المندوب الثاني وتشكيل الوفد حملة من الإحتجاجات العلنية. بعد منعه من السفر، أعلن إحتجاجه على ذلك لدى بعض مفوضيات الدول الأجنبية في مصر، كما أرسل ثلاثة برقيات إلى الرئيس الأمريكي ويلسون. وكان كل ذلك خرقا لوعده للمندوب السامي بالتحدث مع بريطانيا فقط. وهنا «اعتبرت السلطات البريطانية نشاطات سعد خطرا على الأمن العام»، وفي 6 مارس وجه قائد القوات البريطانية في مصر إلى سعد إنذارا. وبعدها يومين، في 8 مارس، ألقت القوات البريطانية القبض عليه وثلاثة من رفاقه في القاهرة، وتم نفيهم إلى مالطا. في اليوم التالي، 9 مارس، بدأت ثورة 1919، التي تعتبر حدثا هاما في تاريخ مصر الحديث. استمرت الثورة إلى نهاية عام 1919، وامتدت إلى جميع أنحاء البلاد. أسفرت عن عدد كبير من القتلى (أكثر من ألف قتيل حسب السلطات البريطانية)، وعن تدمير عدد كبير من المنشآت وتعطيل الحياة العامة، وامتدت حيثيات هذه الثورة إلى نهاية العشرينات من القرن.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
كانت إحدى النتائج المباشرة للثورة إطلاق سراح سعد من منفاه في 21 مارس 1919 . كان هذا من أوائل قرارات المندوب السامي البريطاني الجديد الفيلد مارشال إدموند اللنبي، الذي قرر أيضا السماح لجميع المصريين، بما فيهم أعضاء الوفد، بالسفر إلى الخارج. لم يعود سعد إلى مصر (لمدة عامين) ولكنه سافر إلى باريس لحضور مؤتمر السلام حيث انضم إليه في 19 أبريل أعضاء من الوفد قادمين من القاهرة. لم يستطيع سعد تحقيق الكثير في باريس بسسب اعتراف الرئيس الأمريكي بالحماية البريطانية على مصر ونشر معاهدة الهدنة التي بموجبها انتقلت سلطة تركيا على مصر إلى بريطانيا، مما أجبر ألمانيا على الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر. كان نتيجة ذلك أن تركيز الوفد تغير من محاولة الحصول على إعتراف دولي بإستقلال مصر إلى العمل الوطني داخل مصر.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
من نتائج ثورة 1919 إعلان الحكومة البريطانية في 15 مايو تكوين لجنة تتوجه إلى مصر بهدف «التحقيق في أسباب الإضطرابات الأخيرة في مصر وإصدار تقرير عن […] نظام دستوري، في ظل الحماية البريطانية، يحقق السلام والازدهار». ترأس لجنة ملنر وزير المستعمرات، ألفرد ملنر، الذي مكثت في مصر حوالي ثلاثة أشهر (6 ديسمبر 1919- 18 مارس 1920). قوبلت اللجنة منذ وصولها، بمقاطعة غالبية المصريين، بما فيهم الوفد، حيث كان الإحتفاظ بالحماية غير مقبول.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
تراجعت اللجنة بعد ثلاثة أسابيع من وصولها، حيث أصدرت في 29 ديسمبر 1919 بلاغا يقر أن «اللجنة أرسلت من قبل الحكومة البريطانية وبموافقة البرلمان للتوفيق بين تطلعات الشعب المصري والمصالح الخاصة لبريطانيا في مصر مع الحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع الأجانب المقيمين في البلاد». كان هذا البلاغ منافيا لهدف اللجنة المعلن سابقا، وقد تم إصداره نتيجة مقاطعة اللجنة. وقد ساعد هذا البلاغ الوزراء السابقين الثلاثة عدلي ورشدي وثروت في محادثاتهم مع اللجنة، حيث كانوا يشيرون للجنة أهمية التوافق مع الوفد. في رسالة لاحقة من باريس لسعد إلى عبد الرحمن فهمي بتاريخ 26 يناير 1920 «أظهر سعد رضاه عن هذه المحادثات بعد الاطلاع عليها ووصفها بأنها» ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد"". عقب إصدار اللجنة بلاغها أخذ ثلاثي الوزراء السابقين يروجون له. فصرح ثروت لإحدى الصحف: «إننا نعتبر أن بلاغ اللورد ملنر قد فتح أمامنا بابا كان موصدا حتى الآن […] إن إعلان اللورد ملنر صريح حيث أعلن بكل جلاء أن المفاوضات ستكون بلا قيد». ثم صرح ثروت بأن رأيه ورأي عدلي هو: «أن الدخول في مفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، بأنه تنازل عن مطالب الأمة وأن بلاغ اللورد ملنر في هذه النقطة صريح جلي». ولم تؤيد اللجنة المركزية للوفد آراء ثلاثي الوزراء السابقين بل عبرت عن شرطها للمفاوضات وهو أن يتضمن البلاغ «الاعتراف باستقلال مصر التام». ولن يتمسك سعد بهذا الشرط.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
أعقب ذلك مداولات متعددة بين ثلاثة أطراف: اللورد ملنر، لجنة الوفد المركزية وثلاثي الوزراء السابقين. وصل إلى سعد في باريس تقريرين، أحدهما من ثلاثي الوزراء السابقين يحثه على العودة إلى مصر لإجراء مفاوضات مع اللجنة، والآخر من لجنة الوفد المركزية يحثه على عدم العودة «إلا بعد الاعتراف بالاستقلال التام». ورفض سعد اقتراح العودة في برقية إلى عدلي في 15 يناير 1920، كما رفض أيضا في كتاب إلى اللجنة المركزية إقتراحها بعدم فتح باب المفاوضات إلا بعد الإعتراف بالإستقلال التام. توصل ملنر «بصفة قاطعة إلى أن مصر لن تتفاوض مع الإنجليز إلا عن طريق سعد»، فدعا سعد إلى لندن. وصل عدلي إلى باريس في 22 أبريل لتبادل الرأي مع سعد. في مايو وبعد عدة مداولات، دعت لجنة ملنر الوفد رسميا لإجراء محادثات معه في لندن (حيث أن الدعوة قبل ذلك كانت لسعد فقط)، وانضم عدلي إلى المجموعة.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
استمرت المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر (مفاوضات سعد - ملنر) خمسة أشهر (يونيو - نوفمبر 1920). قدمت خلالها بريطانيا مشروع معاهدة أغفل نصه إلغاء الحماية، وقدم سعد مشروعا ينص على إلغاء الحماية. كاد هذا الاختلاف الجوهري أن ينهي المفاوضات لولا تدخل عدلي الذي واصل المفاوضات بدون سعد لمدة ثلاثة أسابيع إبتداء من 25 يوليو. أدت هذه المفاوضات إلى مشروع نهائي قدمته بريطانيا إلى سعد في 10 أغسطس. نص هذا المشروع على «إعتراف بريطانيا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية، كما نص على أن وجود القوة العسكرية البريطانية في الأراضي المصرية لا يعتبر بأي حال من الأحوال إحتلالا عسكريا للبلاد». «ولم ينص المشروع على سقوط الحماية بنص صريح»، وأيضا سلب مصر حقوقا أكسبها إياها المشروع الأول. لم يرضى سعد بهذا المشروع ولكن إنقسام الوفد تجاه المشروع، حيث كان عدلي وأنصاره موافقين على المشروع النهائي، منعه من رفضه، فقرر إرساله إلى مصر لإستشارة الأمة فيه. أرسل سعد مع المشروع بيانا متوازنا إلى الأمة على محتواه، ولكنه في الحقيقة لم يكن راضيا عنه كما عبر عن ذلك في رسالة إلى ثلاثة من أعضاء الوفد في مصر: «لأنه (وأريد أن يكون الأمر بيني وبينكم) مشروع ظاهره الاستقلال والإعتراف به، وباطنة الحماية وتقريرها». غير أن «أعضاء الوفد [المسافرين مع سعد] في الجملة، لم يكونوا شارحين لقواعد المشروع فحسب، بل كانوا محبذين ومؤيدين لها في مجموعها»، إلا أن إستشارة الأمة التي دامت شهرا أسفرت عن وجود تحفظات على المشروع كان إبداء بعضها رفضا للمشروع. إستكملت المحادثات في لندن خلال شهر أكتوبر وقدم الوفد إلى ملنر في 25 أكتوبر 1920 سبعة تحفظات على المشروع أولها وأهمها هو «إلغاء الحماية صراحة». وبعد مداولات طويلة في مجلس النواب البريطاني، إجتمع ملنر بسعد في 9 نوفمبر 1920 وأخبره أنه لا يمكن الحصول على تنازلات أخرى من بريطانيا. إنقطعت المحادثات في نفس اليوم وعاد الوفد إلى باريس في اليوم التالي. وفي باريس إتسعت هوة الخلاف داخل الوفد وأصبح الخلاف معروفا ولكن غير علني. كان عدلي وأنصاره يحبذون الاستمرار في المفاوضات، إلا أن سعد كان يحبذ العودة إلى مصر وتركيز الوفد على تنظيم ثورة الأمة. وكان فشل المفاوضات مع ملنر نقطة تحول لسعد الذي كان حتى ذلك الوقت معتدلا في آرائه وأفكاره، فأصبح بعدها فاقدا لأمل أن تكون المحادثات وسيلة لحل القضية المصرية، «ولم يعد إمامه إلى العودة إلى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها».
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
قدم ملنر تقرير لجنته إلى حكومته في 9 ديسمبر /1920، ذكر فيه أن «الوقت مناسب لإقامة علاقات بين بريطانيا العظمى ومصر على أساس معاهدة دائمة تعطي مصر استقلالها». وتم نشر التقرير في 18 فبراير 1921.
في 26 فبراير 1921، أبلغت الحكومة البريطانية (حكومة لويد جورج) فؤاد الأول، سلطان مصر، «إن حكومة جلالته بعد دراسة المقترحات التي قدمها الورد ملنر، إستنتجت أن نظام الحماية له ليس علاقة مرضية تبقي فيها مصر تجاه بريطانيا»، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية بعلاقة أخرى. «كان هذا التبليغ أهم تصريح سياسي أعلنته إنجلترا إلى مصر بعد إعلانها الحماية عليها» في عام 1914. وعلى أثره طلب السلطان من عدلي  في 17 مارس 1921 تكوين وزارة (وزارة عدلي الأولى) هدفها الدخول في هذه المفاوضات ، وعُين ثروت وزيرا للداخلية في هذه الوزارة.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
كان سعد آنذاك في باريس، حيث مكث خارج مصر منذ أن ترك منفاه في مالطا قبل عامين. دعاه عدلي للإشتراك مع الوزارة في مفاوضاتها في لندن. أرسل سعد من مقر إقامته في باريس أربعة شروط لمشاركته، ولم تكن هذه الشروط مقبولة من عدلي، خاصة شرط أن يكون للوفد أغلبية المفاوضين وأن تكون له الرئاسة. «عاد سعد من باريس في 5 مارس 1921 لتستقبله الأمة استقبالا لم يتح - فيما يرويه جميع الكتاب والمؤرخين - لفاتح من الفاتحين أو ملك من الملوك في أي عصر من العصور في مصر». وفي 25 أبريل، صرح عدلي في حديث له لجريدة الأهرام رفضه لشروط سعد. في مساء نفس اليوم، في خطبة شهيرة له، أعلن سعد عدم ثقته في الوزارة. وبعدها بثلاثة أيام أصر في اجتماع له مع أعضاء الوفد على أن يسحب الوفد ثقته من الوزارة، وذلك على الرغم من إعتراض أغلبية أعضائه على هذه الفكرة. وعليه قامت مجموعة من الأعضاء بترك الحزب، فتم إنقسام الوفد رسميا. إندلعت الفوضى والعنف في البلاد: في 20 مايو تم إحراق مركزين للشرطة، وقتل 58 شخصا في الإسكندرية من بينهم 15 أوروبيين، وتدخل جيش الاحتلال وتولى إدارة المدينة.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
في 1 يوليو 1921 غادر وفد رسمى القاهرة إلى لندن برئاسة رئيس الوزراء عدلي (بدون مشاركة سعد) لإجراء مفاوضات مع اللورد جورج كرزون وزير الخارجية البريطاني في حكومة لويد جورج (مفاوضات عدلي - كرزون). استمرت المفاوضات عدة أشهر كان خلالها ثروت وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالنيابة. وعلى الرغم من أن إضطرابات الإسكندرية حدثت وهو وزير الداخلية، نجح ثروت في الحفاظ على الأمن أثناء محادثات عدلي كما نجح في منع أي إضطرابات من عرقلة سير المحادثات.
حاول ثروت بدون جدوى منع زيارات سعد للأقاليم الذي كان يشن فيها حملة رهيبة على عدلي باشا وعلى الوزارة البريطانية. عندما علم ثروت بأن أربعة من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال المعارض ينوون المجيء إلى مصر ومشاركة سعد في زياراته للأقاليم، طلب من المندوب السامي البريطاني إيقاف هذه الزيارة، ولكن هذا الطلب باء بالفشل. كما طلب ثروت أيضا تدخل السلطة العسكرية البريطانية على أساس الأحكام العرفية في موضوع ضد رئيس الحزب الوطني.
عبد الخالق ثروت مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
في 10 نوفمبر 1921، قدم كرزون لعدلي مشروع معاهدة. إجابة عليه قدم عدلي مذكرة في 15 نوفمبر 1921 ختمها بأن المشروع لا يسمح بأي مجال للوصول إلى اتفاق. رحل عدلي من لندن ووصل إلى الإسكندرية في 5 ديسمبر 1921. «إنهارت المحادثات أساسا لسببين: المحافظة على قوة عسكرية بريطانية في مصر والسيطرة على السياسة الخارجية».