hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي عام 1918، اكتسبت المستعمرة أول هيئة تمثيلية وطنية، فولكسراد، التي استمرت في استبعاد النساء من التصويت. في عام 1935، استخدمت الإدارة الاستعمارية سلطتها في الترشيح لتعيين امرأة أوروبية في فولكسراد. وفي عام 1938، أدخلت الإدارة حق المرأة في أن تنتخب في مؤسسات تمثيلية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى دخول بعض النساء الإندونيسيات والأوروبيات المجالس البلدية. وفي نهاية المطاف، أصبح القانون ينص على أنه بإمكان المرأة الأوروبية والمجالس البلدية فقط أن تصوت، واستبعد جميع النساء والمجالس المحلية الأخرى. وفي سبتمبر 1941، تم تعديل هذا القانون من قِبل فولكسراد وشمل النساء من جميع الأجناس. وأخيرا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941، منح حق التصويت للمجالس البلدية لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال (مع الملكية والمؤهلات التعليمية).
في عام 1963، كان الاستفتاء الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة يمنح المرأة الحق في التصويت، وهو الحق الذي تم رفضه في السابق بموجب الدستور الإيراني لعام 1906 عملا بالفصل 2 من المادة 3.
حق النساء في التصويت حسب البلد
على الرغم من السماح للمرأة بالتصويت في بعض المحافظات في عام 1880، فقد تم سن الاقتراع للمرأة على المستوى الوطني في عام 1945.
عندما تم التصويت لأول مرة في الكويت في عام 1985، كان للمرأة الكويتية الحق في التصويت. وتم إلغاء ذلك الحق في وقت لاحق. وفي أيار/ مايو 2005، أعاد البرلمان الكويتي منح حق الانتخاب للمرأة.
كانت باكستان جزءا من الراج البريطاني حتى عام 1947، عندما أصبحت مستقلة. وحصلت النساء على حق التصويت الكامل في عام 1947. ودعمت القيادات النسائية المسلمة من جميع الفئات الحركة الباكستانية في منتصف الأربعينيات. وقد قادت حركتهن زوجات وأقارب آخرون لكبار السياسيين. وتم تنظيم النساء أحيانا في مظاهرات عامة واسعة النطاق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، أصبحت بنظير بوتو أول امرأة مسلمة تُنتَخب رئيس وزراء لبلد مسلم.
حق النساء في التصويت حسب البلد
قد تم الحصول على حق الانتخاب للفلبينيين في أعقاب استفتاء خاص عقد في 30 نيسان/ أبريل 1937على جميع النساء. وصوت 447,725 صوت - حوالي 90%- لصالح الاقتراع للمرأة مقابل 44,307 صوتا صوت بلا. وامتثالا لدستور عام 1935، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يشمل حق الانتخاب للنساء، والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
حق النساء في التصويت حسب البلد
في أواخر أيلول/ سبتمبر 2011، أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن المرأة ستكون قادرة على التصويت والترشح للمناصب اعتبارا من عام 2015. وهذا ينطبق على المجالس البلدية، وهي الهيئات شبه المنتخبة في المملكة. نصف المقاعد في المجالس البلدية تكون اختيارية، والمجالس لديها سلطات قليلة. وقد أجريت انتخابات المجلس منذ عام 2005 (والمرة الأولى التي عُقدت قبل ذلك كانت في الستينيات). وقد قامت النساء السعوديات بالتصويت لأول مرة وكانت أول من ترشح للمنصب في ديسمبر 2015 لتلك المجالس. وأصبحت سلمى بنت حزبي العتيبي أول سيدة سياسية منتخبة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، عندما فازت بمقعد في المجلس في مكة المكرمة. وعموما، أسفرت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2015 في المملكة العربية السعودية عن انتخاب عشرين امرأة في المجالس البلدية.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وأعلن الملك في عام 2011 أن المرأة ستكون مؤهلة لتعيينها في مجلس الشورى، وهي هيئة غير منتخبة تصدر آراء بشأن السياسة الوطنية. وقالت الكاتبة الصحفية السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر: «هذه أخبار عظيمة. ستُسمع أصوات النساء أخيرا، وقد حان الوقت لإزالة الحواجز الأخرى مثل عدم السماح للنساء بقيادة السيارات وعدم القدرة على العمل، والعيش حياة طبيعية بدون أولياء الأمور الذكور». وقال روبرت ليسي، الذي ألف كتابين عن المملكة «هذا أول خطاب إيجابى تقدمى من الحكومة منذ الربيع العربي... أولا التحذيرات، ثم المدفوعات، والآن بدايات الإصلاحات الصلبة». وأدلى الملك بهذا التصريح في خطاب استمر خمس دقائق أمام مجلس الشورى. وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أصدر الملك عبد الله مرسومين ملكيين بمنح المرأة ثلاثين مقعدا في المجلس، ونص على أنه يجب على النساء أن يشغلن دائما خمس المقاعد على الأقل في المجلس. ووفقا للمراسيم، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا «ملتزمين بتخصصات الشريعة الإسلامية دون أي مخالفات» وأن يكونوا «مقيدين بالحجاب الشرعي». كما نصت المراسيم على دخول أعضاء المجلس النسائي إلى مبنى المجلس من بوابات خاصة، والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء والصلاة في أماكن عبادة خاصة. وفي وقت سابق، قال المسؤولون إنه سيكون هناك شاشة تفصل بين الجنسين وأن شبكة الاتصالات الداخلية ستسمح للرجال والنساء بالاتصال. وانضمت النساء لأول مرة إلى المجلس في عام 2013، واحتلت ثلاثين مقعدا. وهناك امرأتان سعوديتان من بين ثلاثين عضوة في الجمعية، هما سارة بنت فيصل آل سعود، ومودي بنت خالد آل سعود. وعلاوة على ذلك، في عام 2013 تم تعيين ثلاث نساء نائبات لرؤساء ثلاث لجان: تم تعيين ثريا عبيد نائبة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والالتماسات، زينب أبو طالب نائبة رئيسة اللجنة الإعلامية والثقافية، ولبنى الأنصاري نائبة رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
حق النساء في التصويت حسب البلد
كانت سريلانكا (في ذلك الوقت سيلان) واحدة من أولى البلدان الآسيوية التي سمحت بحقوق التصويت للنساء فوق سن 21 دون أي قيود. ومنذ ذلك الحين، تتمتع المرأة بوجود كبير في الساحة السياسية السريلانكية. وكانت ذروة هذه الحالة المواتية للمرأة في الانتخابات العامة في تموز/ يوليه 1960، حيث انتخبت سيلان أول امرأة في العالم رئيس الوزراء، سيريمافو باندرانايكا. وهي أول رئيسة دولة منتخبة ديمقراطيا في العالم. وأصبحت ابنتها تشاندريكا كماراتونغا أيضا رئيسة للوزراء في وقت لاحق في عام 1994، وفي العام نفسه انتخبت كرئيس تنفيذي لسريلانكا، مما جعلها رابع امرأة في العالم لتولي الوزارة.
بعد انهيار نظام ملكية هابسبورغ، منحت النمسا الحق العام والمساوي والمباشر والسري في التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس في عام 1919.
من المعروف أن أذربيجان هي أول بلد من حيث الأغلبية المسلمة التي حررت المرأة. وقد أقرت جمهورية أذربيجان الديمقراطية في عام 1918 بحقوق التصويت العامة.
حق النساء في التصويت حسب البلد
قد أدخلت مراجعة الدستور في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 (التي غيرت المادة 47 من دستور بلجيكا لعام 1831) الحق العام في التصويت وفقا لمبدأ «إنسان واحد، صوت واحد». وسمحت المادة 47 لأرامل الحرب العالمية الأولى بالتصويت على المستوى الوطني أيضا. وقد أُدخل بالفعل حق الاقتراع للمرأة في جدول الأعمال في ذلك الوقت من خلال تضمين مادة في الدستور تسمح بالموافقة على حق المرأة في الاقتراع بموجب قانون خاص (بمعنى أنها تحتاج إلى 2/3 الأغلبية لتمريرها). وقد حدث ذلك في آذار/ مارس 1948. والتصويت في بلجيكا إلزاميا ولكنه لا ينفذ.
في بوهيميا السابقة، كان يسمح للنساء التي تدفع ضرائب والنساء في «مهنة التعلم» بالتصويت بالتفويض وأصبحوا مؤهلين لانتخاب الهيئة التشريعية في عام 1864. انتخبت أول امرأة تشيكية كعضو للبرلمان في برلمان بوهيميا في عام 1912. ومنحت المرأة حقوق التصويت على قدم المساواة مع الرجل من قبل دستور الجمهورية التشيكوسلوفاكية في عام 1920.
حق النساء في التصويت حسب البلد
في الدانمرك، ناقشت جمعية المرأة الدانمركية وأيدت بشكل غير رسمي، حق المرأة في الاقتراع من عام 1884، ولكنها لم تؤيدها علنا حتى عام 1887، عندما أيد اقتراح البرلمان الاتحادي فريدريك باير بمنح المرأة حق الاقتراع البلدي. وفي عام 1886، ردا على الموقف الملحوظ من قِبل جمعية المراة الدانمركية في مسألة حق المرأة في التصويت، أسس ماتيلد باجر كفيندليغ فريمسكريدتسفورينينغ (KF, 1886-1904) للتعامل حصريا مع الحق في الاقتراع، في كل من الانتخابات البلدية والوطنية، وفي عام 1887، طالبت المرأة الدانمركية علنا بحق المرأة في الاقتراع للمرة الأولى من خلال مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية. ومع ذلك، وبما أن الجمعية كانت مشاركة في حقوق العمال والنشاط السلمي، فإن مسألة حق المرأة في الاقتراع لم تحظ في الواقع بالاهتمام الكامل، مما أدى إلى إنشاء حركة الاقتراع النسائية كفينديفالغريتسفورينينجن (Kvindevalgretsforeningen) (1889-1897). وفي عام 1890، اتحدت مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية ومؤسسة كفينديفالغريتسفورينينجن مع خمس نقابات عاملات من النساء لتأسيس مؤسسة دي سامليد كفينديفورينينجر (De samlede Kvindeforeninger)، ومن خلال هذا الشكل، تم تنظيم حملة نشطة لحصول المرأة على حق الانتخاب من خلال التحريض والتظاهر. ومع ذلك، بعد أن قوبلت بالمقاومة، توقفت حركة الاقتراع الدنماركي مع حل دي سامليد كفينديفورينينجر في عام 1893.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي عام 1898، تأسست منظمة المظلة دانسك كفينديفورينينجرز فالغريتسفوربوند أو (DKV) وأصبحت جزءا من التحالف الدولي للمرأة. وفي عام 1907، تأسست لاندفوربونديت ل كفيندرس فالغريت (LKV) من قِبل إلنا مونش، وجوهان رامبوش، وماري هيلمر ردا على ما اعتبروه موقف حذر للغاية من جمعية المرأة الدنماركية. ونشأت LKV من جمعية الاقتراع المحلية في كوبنهاغن، ومثل منافستها LKV نجحت في تنظيم مثل هذه الجمعيات المحلية الأخرى على الصعيد الوطني.
وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 أبريل 1908. ومع ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى 5 يونيو 1915 بالتصويت في انتخابات ريجداغ.
حصلت إستونيا على استقلالها في عام 1918 بعد حرب الاستقلال الإستونية. ومع ذلك، أجريت أول انتخابات رسمية في عام 1917. وكانت تلك الانتخابات هي انتخابات المجلس المؤقت، الذي حكم إستونيا من 1917-1919. ومنذ ذلك الحين، كان للمرأة الحق في التصويت.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وأجريت انتخابات البرلمان في عام 1920. وبعد الانتخابات، انضمت امرأتان إلى البرلمان هما معلمة التاريخ إيما آسون والصحفية ألما أوسترا أويناس. ويسمى البرلمان الإستوني «ريجيكوغو»، والذي كان لديه 100 مقعد خلال جمهورية استونيا الأولى.
كانت المنطقة التي أصبحت فنلندا في عام 1809 مجموعة من المحافظات المتكاملة في مملكة السويد لأكثر من 600 سنة. وهكذا، سُمح للمرأة في فنلندا بالتصويت خلال عصر الحرية السويدي (1718-1772)، الذي منح فيه حق الاقتراع لأعضاء النقابات من الإناث اللائي يدفعن الضرائب.
وكانت الدولة السلف لفنلندا الحديثة، دوقية فنلندا الكبرى، جزءا من الإمبراطورية الروسية من 1809 إلى 1917، وكانت تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي. وفي عام 1863، مُنحت دافعات الضرائب حق الاقتراع البلدي في البلد. وفي عام 1872، أُعطي نفس الإصلاح للمدن. وفي عام 1906، أصبحت أول بلد في العالم تنفذ حق الاقتراع العام الكامل، حيث يمكن للمرأة أيضا أن تكون مرشحة. كما انتُخبت أول امرأة في العالم من أعضاء البرلمان في العام التالي.
حق النساء في التصويت حسب البلد
أصدر المرسوم رقم 21 أبريل 1944 الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، والذي أكدته الحكومة الفرنسية المؤقتة في تشرين الأول/ أكتوبر 1944، حق الاقتراع للنساء الفرنسيات. وكانت الانتخابات الأولى بمشاركة المرأة هي الانتخابات البلدية التي جرت في 29 نيسان/ أبريل 1945 والانتخابات البرلمانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1945. وكان على النساء «المسلمات من السكان الأصليين» في الجزائر أن ينتظرن حتى صدور مرسوم 3 تموز/ يوليه 1958.
مُنحت المرأة الحق في التصويت والانتخاب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
في اليونان، صوتت النساء اللائي تجاوزن 18 عاما للمرة الأولى في نيسان/ أبريل 1944 للمجلس الوطني، وهو هيئة تشريعية أنشأتها حركة مقاومة جبهة التحرير الوطني. وفي نهاية المطاف، فازت المرأة بالحق القانوني في التصويت والترشح للمناصب في 28 مايو 1952. وكانت أول امرأة عضو في البرلمان هي النيني سكوري، التي انتخبت في عام 1953.
في هنغاريا، على الرغم من أنه كان مقررا بالفعل في عام 1818، إلا أن أول مناسبة تمكنت المرأة من التصويت فيها هي الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/ يناير 1920.
حق النساء في التصويت حسب البلد
في إيطاليا، لم يتم إدخال حق الاقتراع للنساء بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تم تأييده من قِبل الناشطين الاشتراكيين والفاشيين، وتم إدخاله جزئيا من قِبل حكومة بينيتو موسوليني في عام 1925. وفي نيسان/ أبريل 1945، أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بحق المرأة في التصويت الفوري والترشح في المناصب العامة، وكانت أولها إيلينا فيشلي دريهر. وفي انتخابات عام 1946، صوت جميع الإيطاليين في وقت واحد للجمعية التأسيسية ولإجراء استفتاء حول إبقاء إيطاليا ملكية أو إنشاء جمهورية بدلا من ذلك. ولم تجر الانتخابات في فينيتسيا جوليا وجنوب تيرول لأنهما كانا تحت الاحتلال.
وتعترف النسخة الجديدة من المادة 51 من الدستور بتكافؤ الفرص في القوائم الانتخابية.
في ليختنشتاين، منحت المرأة حق الاقتراع عن طريق الاستفتاء في عام 1984.
مُنحت المرأة حق التصويت في هولندا في 9 أغسطس 1919. وقبل ذلك، كان للمرأة الحق في أن تكون ممثلة منتخبة.
حق النساء في التصويت حسب البلد
كانت السياسية الليبرالية جينا كروج من أكبر المرشِحين لحصول المرأة على حق الاقتراع في النرويج منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وقد أسست الرابطة النرويجية لحقوق المرأة والرابطة الوطنية لحقوق المرأة من أجل تعزيز هذه القضية. وكان أعضاء هذه المنظمات مرتبطين سياسيا جيدا ومنظمين تنظيما جيدا، وفي سنوات قليلة نجحوا تدريجيا في الحصول على حقوق متساوية للمرأة. وفازت النساء من الطبقة الوسطى بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في عام 1901 والانتخابات البرلمانية في عام 1907. واعتُمِد الاقتراع العام للنساء في الانتخابات البلدية في عام 1910، وفي عام 1913، اعتمد البرلمان النرويجي بالإجماع اقتراحا بالاقتراع العام (ستورتينغيت). وهكذا أصبحت النرويج أول بلد مستقل يقدم حق الانتخاب للمرأة.
بعد استعادة الاستقلال في عام 1918 في أعقاب فترة التقسيم والحكم الأجنبي التي استمرت 123 عاما، منحت بولندا على الفور حق المرأة في التصويت والترشح في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
حق النساء في التصويت حسب البلد
أول النساء المنتخبات في سيم في عام 1919 كانت: غابرييلا باليكا، وجادويجا دزيوبيسكا، وإيرينا كوسموسكا، وماريا موزيدوسكا، وزوفيا موراشوسكا، وآنا بياسيكا، وزوفيا سوكولنيكا، وفرانسيسكا ويلتشكوياكوا.
كانت كارولينا بياتريس أنجيلو أول امرأة برتغالية تصوت في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 1911.
وفي عام 1931 خلال نظام إستادو نوفو، سُمح للنساء بالتصويت لأول مرة، ولكن فقط إذا كان لديهن شهادة الثانوية أو الجامعة، في حين يكفي للرجال أن يكونوا يستطيعون القراءة والكتابة فقط. وفي عام 1946، وسع قانون انتخابي جديد من إمكانية تصويت الإناث، ولكن لا يزال هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالرجال. وقد دعى قانون صدر في عام 1968 إلى «المساواة في الحقوق السياسية للرجل والمرأة»، ولكن بعض الحقوق الانتخابية كانت محفوظة للرجل. وبعد ثورة القرنفل، مُنحت المرأة حقوقا انتخابية كاملة ومتساوية في عام 1976.
حق النساء في التصويت حسب البلد
كان الجدول الزمني لمنح حق الانتخاب للمرأة في رومانيا متدرجا ومعقدا؛ بسبب الفترة التاريخية المضطربة التي وقعت فيها. وقد أُدخل مفهوم الاقتراع العام لجميع الرجال في عام 1918، وعززه دستور رومانيا لعام 1923. وعلى الرغم من أن هذا الدستور فتح الطريق أمام إمكانية حق المرأة في الاقتراع أيضا (المادة 6)، ولكن هذا لم يتحقق، فلم يمنح قانون الانتخابات لعام 1926 المرأة حق التصويت، بينما حافظ على جميع حقوق الاقتراع للذكور. وبدءا من عام 1929، سُمح للنساء اللائي حصلن على مؤهلات معينة بالتصويت في الانتخابات المحلية. وبعد دستور عام 1938 (الذي تم وضعه في ظل حكم كارول الثاني برومانيا الذي سعى إلى تطبيق نظام استبدادي)، تم توسيع نطاق حقوق التصويت لتشمل النساء في الانتخابات الوطنية بموجب قانون الانتخابات لعام 1939، وكان هناك قيود مفروضة على النساء والرجال على السواء، ولكن أثرت هذه القيود على النساء أكثر من الرجال (كما أن القيود الجديدة المفروضة على الرجال كانت تعني أن الرجال فقدوا حقهم السابق في الاقتراع العام). وعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التصويت، إلا أنه لا يمكن انتخابها إلا في مجلس الشيوخ وليس في مجلس النواب (المادة 4 (ج)). (وتم إلغاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق في عام 1940). وبسبب السياق التاريخي للوقت، الذي شمل ديكتاتورية ايون انتونيسكو، لم تكن هناك انتخابات في رومانيا بين 1940-1946. وفي عام 1946، أعطى القانون رقم 560 حقوقا متساوية تماما للرجل والمرأة في التصويت والانتخاب في مجلس النواب، وصوتت النساء في الانتخابات العامة الرومانية عام 1946. ويمنح دستور عام 1948 المرأة والرجل حقوقا مدنية وسياسية متساوية (المادة 18). وحتى انهيار الشيوعية في عام 1989، تم اختيار جميع المرشحين من قِبل الحزب الشيوعي، والحقوق المدنية كانت رمزية فقط في ظل هذا النظام الاستبدادي.
حق النساء في التصويت حسب البلد
على الرغم من القلق الأولي من منح المرأة حق التصويت للانتخاب في انتخابات الجمعية التأسيسية القادمة، فإن الرابطة المعنية بمساواة المرأة والمناديين بحق المرأة في التصويت قد احتشدت طوال عام 1917 للمطالبة بالحق في التصويت. وبعد ضغط كبير، أعطت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت في 20 يوليو 1917.
قدمت سان مارينو حق الاقتراع للمرأة في عام 1959، بعد الأزمة الدستورية عام 1957 المعروفة باسم فاتي دي روفيريتا. ولم تحصل المرأة على الحق في الترشح للانتخابات إلا في عام 1973.
حق النساء في التصويت حسب البلد
خلال نظام ميغيل بريمو دي ريفيرا (1923-1930)، سُمح للنساء اللواتي كن يعتبرن أرباب أسر بالتصويت في الانتخابات المحلية، ولكن لم يكن هناك أي امرأة في ذلك الوقت. واعتُمد رسميا حق الاقتراع للمرأة في عام 1931، على الرغم من معارضة مارغريتا نيلكين وفيكتوريا كينت، وهما نائبتان (كلاهما من أعضاء الحزب الراديكالي الاشتراكي الجمهوري)، حيث قالوا إن النساء في إسبانيا في تلك اللحظة يفتقرن إلى التعليم الاجتماعي والسياسي بما فيه الكفاية للتصويت بمسؤولية؛ لأنهم سوف يتأثرون بشكل غير ملائم من قِبل الكهنة الكاثوليك. وخلال نظام فرانكو في نوع من انتخابات «الديمقراطية العضوية» يسمى «الاستفتاءات» (نظام فرانكو ديكتاتوري) سُمح للنساء اللواتي تجاوزن 21 عاما بالتصويت دون تمييز. فمنذ عام 1976 وخلال فترة الانتقال الإسباني نحو الديمقراطية، مارست المرأة بشكل كامل الحق في التصويت والترشح للانتخاب.
حق النساء في التصويت حسب البلد
خلال عصر الحرية (1718-1772)، كان تعطي السويد حق المرأة في الاقتراع. وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر. وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب الممثلين لراكسداغ الطبقات.
وكان حق الانتخاب محايدا من حيث نوع الجنس، ومن ثَم فهو ينطبق على النساء والرجال إذا استوفوا شروط التصويت. وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المؤهلين، واختلفت الشروط أيضا بين المدن والريف، فضلا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
حق النساء في التصويت حسب البلد
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات المدن المحلية (انتخابات بلدية) لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة. وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع. وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوي. وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
حق النساء في التصويت حسب البلد
بين عام 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من أصل 31 انتخابات بلدية تم فحصها. وتفيد التقارير بأن بعض الناخبات في انتخابات البلديات فضلن تعيين رجل للتصويت لصالحهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المحرج القيام بذلك شخصيا، وهو ما ذكر كسبب لإلغاء حق المرأة في الاقتراع. غير أن عادة التعيين للتصويت بالوكالة كانت تستخدم أيضا من قِبل الذكور، وكان ذلك شائعا في حالة الغياب أو المرض أثناء الانتخابات، حيث يقوموا بتعيين زوجاتهم للتصويت لصالحهم. وفي عام 1758، استبعدت النساء من انتخابات البلديات من خلال لائحة جديدة لم يعد من الممكن تعريفهن بها كمواطنات، ولكن تم الاحتفاظ بحق المرأة في الانتخابات الوطنية وكذلك في الانتخابات الرعوية في البلد. وشاركت المرأة في جميع الانتخابات الوطنية الأحد عشر التي عقدت حتى عام 1757. وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المتزوجات ، ثم للأرامل. غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففي كالمار، وفاكسيو، وفاسترفيك، وسيمريشامن، ويستاد، وآمال، وكارلستاد، وبرغسلاغن، ودالارنا، ونورلاند سُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما في لوند، وأوبسالا، وسكارا، وإبو، وغوتنبرغ ومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
حق النساء في التصويت حسب البلد
في حين تم حظر حق المرأة في انتخابات البلديات في عام 1758 وفي الانتخابات الوطنية في 1772، لم يتم إدخال أي شريط من هذا القبيل في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك واصلت النساء التصويت في الانتخابات المحلية للبلدية. وفي سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أعطيت للمرأة غير المتزوجة ذات السن القانونية الحق في التصويت في سوكستاما (مجلس الرعية المحلي، سلف مجالس البلدية والمدينة)، وكيركوراد (المجالس البلدية المحلية).
وفي عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانغناس اقتراحا لإعادة إدخال حق المرأة في الاقتراع للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) في انتخابات البلديات، وأعيد هذا الحق في عام 1858.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي عام 1862، سُمح للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) بالتصويت في الانتخابات البلدية، مما جعل السويد أول بلد في العالم يمنح المرأة حق التصويت. وكان ذلك بعد إدخال نظام سياسي جديد، حيث تم إدخال سلطة محلية جديدة، المجلس البلدي المحلي. ولا ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية إلا على الأشخاص الذين يتمتعون ببلوغ السن القانونية، وهو ما يستثني النساء المتزوجات، حيث إنهن يخضعن قانونيا لأزواجهن. وفي عام 1884، رفض البرلمان في البداية اقتراح منح المرأة حق التصويت في الانتخابات الوطنية. وخلال عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر، قامت رابطة حقوق المرأة المتزوجة بحملة لتشجيع الناخبات المؤهلات للتصويت وفقا لقانون عام 1862 على استخدام تصويتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي طلب عام بحق المرأة في الاقتراع بين النساء. وفي عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة إميلي راثو أول امرأة في السويد تطالب بحق المرأة في الاقتراع في خطاب عام. وفي عام 1899، قدم وفد من جمعية فريدريك بريمر اقتراحا بالاقتراع للمرأة لرئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأست الوفد أغدا مونتيليوس يرافقها جيرترود أديلبورغ، التي كتبت الطلب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية نفسها طلبا رسميا بالاقتراع.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. وفي عام 1906، تم التصويت على اقتراح اقتراع المرأة في البرلمان مرة أخرى. وفي عام 1909، توسع الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المتزوجات. وفي العام نفسه، منحت المرأة أهلية المجالس البلدية، وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في الفترة 1910-11-11، انتخبت أربعين امرأة في مجالس البلديات المختلفة، وكانت جيرترود مانسون هي الأولى. وفي عام 1914، أصبحت إميليا برومي أول امرأة في الجمعية التشريعية.
ولم يتم استعادة حق المرأة في التصويت في الانتخابات الوطنية حتى عام 1919، ومارسته مرة أخرى في انتخابات عام 1921، ولأول مرة منذ 150 عاما.
وبعد انتخابات عام 1921، انتخبت أول امرأة للبرلمان السويدي بعد الاقتراع، كرستين هيسلغرن في المجلس الأعلى، ونيللي ثورينغ (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وأغدا أوستلوند (الديموقراطي الاجتماعي)، وإليزابيث تام (الليبرالي)، وبرثا ويلين (المحافظ). وأصبحت كارين كوك-ليندبرغ أول وزيرة حكومية. وفي عام 1958، أصبحت ليندستروم أول رئيس وزراء بالوكالة.
حق النساء في التصويت حسب البلد
قد أجري استفتاء على حق المرأة في الاقتراع في 1 شباط/ فبراير 1959. وصوت غالبية رجال سويسرا ضدها، ولكن في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية حصلت النساء على التصويت. وانتُخبت أول امرأة سويسرية تشغل منصبا سياسيا، ترودي سباث - شفايزر، لحكومة بلدية ريهين في عام 1958.
وكانت سويسرا آخر جمهورية غربية تمنح حق الاقتراع للمرأة. وحصلن على حق التصويت في الانتخابات الاتحادية في عام 1971 بعد استفتاء ثان في ذلك العام. وفي عام 1991 بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبح أبنزيل إنرودن آخر كانتون سويسري يمنح المرأة حق التصويت على القضايا المحلية.
في تركيا، قاد أتاتورك، الرئيس المؤسس للجمهورية، تحول ثقافي علماني وقانوني يدعم حقوق المرأة بما في ذلك التصويت والانتخاب. وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 مارس 1930. وتم الحصول على حق الانتخاب للمرأة في الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر 1934 من خلال تعديل دستوري. وحصلت المرأة التركية، التي شاركت في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في 8 فبراير 1935، على 18 مقعدا.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وفي الجمهورية الأولى، عندما كان أتاتورك يدير دولة الحزب الواحد، اختار حزبه جميع المرشحين. وخصصت نسبة ضئيلة من المقاعد للنساء، وكان من الطبيعي فوز هؤلاء المرشحات. وعندما بدأت انتخابات الأحزاب المتعددة في الأربعينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة المرأة في المجلس التشريعي، ولم يتم التوصل إلى نسبة 4 في المائة من المقاعد البرلمانية التي اكتُسبت في عام 1935 مرة أخرى حتى عام 1999. وفي البرلمان عام 2011، شغلت النساء حوالي 9 في المائة من المقاعد. ومع ذلك، حصلت النساء الأتراك على حق التصويت لمدة عقد أو أكثر قبل النساء في بلدان أوروبا الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وهي علامة على التغيرات الاجتماعية البعيدة المدى لأتاتورك.
اكتسبت الحملة المنادية بحق الاقتراع للمرأة في [[المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا نشاطا طوال الجزء الأول من القرن التاسع عشر، حيث أصبحت النساء ناشطات سياسيا على نحو متزايد، لا سيما خلال حملات تنظيم الاقتراع في المملكة المتحدة. وقام جون ستيوارت ميل، المنتخب للبرلمان في عام 1865 والمؤيد للاقتراع النسائي، بحملة لتعديل قانون الإصلاح عام 1832 ليشمل حق الانتخاب للمرأة.
حق النساء في التصويت حسب البلد
وقبل قانون الإصلاح لعام 1832، تمكن عدد قليل من النساء من التصويت في الانتخابات البرلمانية من خلال ملكية الممتلكات، رغم أن ذلك كان نادرا. وفي انتخابات الحكومات المحلية، تلقت النساء العازبات الدافعات للضرائب حق التصويت في قانون الامتيازات البلدية لعام 1869. وقد تم تأكيد هذا الحق في قانون الحكومة المحلية لعام 1894 وشمل بعض النساء المتزوجات. وبحلول عام 1900، تم تسجيل أكثر من مليون امرأة عازبة للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية في إنجلترا.
خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، تم تشكيل عدد من المجموعات الانتخابية لحصول المرأة على حق الانتخاب في الانتخابات الوطنية في محاولة للضغط على أعضاء البرلمان والحصول على الدعم. وفي عام 1897، اجتمع سبعة عشر من هذه المجموعات لتشكيل الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة (NUWSS)، الذي عقد اجتماعات علنية، وكتب رسائل إلى السياسيين، ونشر نصوص مختلفة. وفي عام 1907، نظمت NUWSS أول مسيرة كبيرة. وعُرفت هذه المسيرة باسم «مسيرة الطين» حيث تجاوزت أكثر من 3000 امرأة في شوارع لندن من هايد بارك إلى قاعة إكستر للدفاع عن حق المرأة في الاقتراع.