السويد التاريخ
على الرغم من بطء وتيرة التصنيع في القرن التاسع عشر، فإن العديد من التغييرات الهامة جرت في الاقتصاد الزراعي بسبب الابتكارات والنمو السكاني الكبير. شملت هذه الابتكارات برامج ترعاها الحكومة لمنع الإقطاع والاعتداء على الأراضي الزراعية، كما تم إدخال محاصيل جديدة مثل البطاطس. كما أن حقيقة أن طبقة المزارعين السويديين لم تدخل في القنانة كما كان الحال في أماكن أخرى في أوروبا،  فإن الثقافة الزراعية السويدية بدأت تأخذ دورا حاسما في العملية السياسية السويدية، والتي استمرت عبر العصور الحديثة مع الحزب الزراعي الحديث (الذي أصبح الآن الحزب الوسط). بين 1870 و1914، بدأت السويد في تطوير الاقتصاد الصناعي حتى أصبح على ما هو عليه الآن.
نشأت حركات شعبية قوية في السويد خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر مثل (النقابات العمالية وجماعات مكافحة الكحوليات والجماعات الدينية المستقلة)، والتي خلقت بدورها قاعدة صلبة من المبادئ الديمقراطية. تأسس في عام 1889 الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي. هذه الحركات عجلت انتقال السويد إلى الديمقراطية البرلمانية الحديثة، التي تحققت في فترة الحرب العالمية الأولى، وبما أن الثورة الصناعية تقدمت خلال القرن العشرين، بدأ الناس تدريجياً في الانتقال إلى المدن للعمل في المصانع، وشاركوا في النقابات الاشتراكية. تم تجنب ثورة شيوعية في عام 1917، في أعقاب إعادة إدخال الحياة البرلمانية، وبدأ التحول إلى الديمقراطية في البلاد.
كانت السويد رسمياً على الحياد خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن حيادها خلال الحرب العالمية الثانية كان محط جدل. وقعت السويد تحت النفوذ الألماني لفترة طويلة من الحرب، حيث انقطعت علاقاتها مع بقية العالم بسبب الحصار. رأت الحكومة السويدية أنها ليست في وضع يسمح لها بمقارعة ألمانيا،  وبالتالي قدمت بعض التنازلات. كما قامت السويد أيضاً بتوريد الصلب وقطع الآلات لألمانيا طوال فترة الحرب. ومع ذلك، فإن السويد أيدت المقاومة النرويجية، وفي عام 1943 ساعدت في إنقاذ اليهود الدنماركيين من الترحيل إلى معسكرات الاعتقال. كما ساعدت السويد فنلندا خلال حرب الشتاء وحرب الاستمرار بالعتاد والمتطوعين.
مع اقتراب نهاية الحرب، بدأت السويد تلعب دوراً في جهود الإغاثة الإنسانية، بقبولها للكثير من اللاجئين وبالأخص من اليهود من المناطق التي خضعت للاحتلال النازي. أنقذ الكثير من هؤلاء بسبب عمليات الإنقاذ التي أجرتها السويد في معسكرات الاعتقال ولأنها اعتبرت ملاذاً للاجئين ومعظمهم من دول الشمال ودول البلطيق. مع ذلك، فإن الكثير من النقاد الداخليين والخارجيين يعتقدون أنه كان بوسع السويد أن تفعل المزيد لمقاومة النازية أثناء الحرب، حتى ولو بالمخاطرة باستقلالها.
رغم إعلان السويد بأنها دولة محايدة، ولكنها بشكل غير رسمي ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.
في أعقاب الحرب، استغلت السويد قاعدتها الصناعية السليمة والاستقرار الاجتماعي ومواردها الطبيعية لتوسيع صناعتها وتمويل إعادة بناء أوروبا. كانت السويد جزءاً من مشروع مارشال وشاركت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. خلال معظم فترة ما بعد الحرب، حكم البلاد حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي، الذي فرض سياسات نقابوية أي مفضلاً الشركات الرأسمالية الكبرى والنقابات الكبرى، وخاصة اتحاد نقابات العمال السويدية، المشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما ارتفع عدد البروقراطيين في البلاد بين الستينيات والثمانينات من القرن الماضي بشكل واضح. انفتحت السويد على التجارة وسعت وراء المنافسة الدولية في قطاع الصناعة التحويلية. كان النمو جيداً حتى سبعينيات القرن الماضي.
شأنها شأن بلدان كثيرة، دخلت السويد فترة من التدهور الاقتصادي والاضطراب في أعقاب الحظر النفطي 1973-1974 و1978-1979. في الثمانينيات، تمت إعادة هيكلة ركائز الصناعة السويدية بشكل كبير. توقف بناء السفن واستخدم لب الخشب في صناعة الورق الحديثة، كما تم التركيز على صناعة الصلب وأصبحت أكثر تخصصاً بينما أصبحت الصناعات الميكانيكية تدار آلياً.
بين عامي 1970 و1990، ارتفعت الضريبة العامة بنسبة تزيد على 10%، وكانت معدلات النمو منخفضة جداً بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى في غرب أوروبا. بلغت ضريبة الدخل الهامشية على العمال أكثر من 80٪. وفي النهاية أنفقت الحكومة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. تراجعت السويد من قائمة أكبر خمس دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. ومنذ أواخر السبعينيات أثارت السياسات الاقتصادية للسويد على نحو متزايد شكوك الاقتصاديين ومسؤولي وزارة المالية.
تقلد كارل جوستاف السادس عشر عرش السويد وقيادة الدولة منذ عام 1973.
أدت فقاعة ازدهار سوق العقارات[ ؟ ] بسبب القروض غير المدروسة بالإضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وسياسة التحول من سياسات مكافحة البطالة لسياسات مكافحة التضخم إلى أزمة مالية في أوائل التسعينات. انخفض ناتج السويد المحلي الإجمالي بحوالي 5 ٪ في عام 1992. كان هناك تشغيل للعملة حيث رفع البنك المركزي الفائدة لفترة وجيزة إلى 500٪.
كانت استجابة الحكومة بخفض الإنفاق وقامت بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين قدرة البلاد على المنافسة ومن بينها الحد من الرفاهية الاجتماعية وخصخصة الخدمات والسلع العامة. روجت المؤسسة السياسية لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي وجرى تمرير استفتاء انضمام السويد بنسبة 52٪ لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 13 نوفمبر عام 1994. انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير عام 1995.
لا تزال السويد غير منحازة عسكرياً، رغم أنها تشارك في بعض المناورات العسكرية المشتركة مع منظمة حلف شمال الأطلسي وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع البلدان الأوروبية الأخرى في مجال تقنية الدفاع والصناعات الدفاعية. من بين أمور أخرى، تصدر الشركات السويدية أسلحة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق. كما تمتلك السويد أيضاً تاريخاً طويلاً من المشاركة في العمليات العسكرية الدولية، آخرها في أفغانستان، حيث القوات السويدية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، وهي تحت قيادة الاتحاد الأوروبي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو والبوسنة والهرسك وقبرص. تولت السويد زعامة الاتحاد الأوروبي من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2009.
في 30 نوفمبر 2021، أصبحت ماغدالينا أندرسون أول رئيسة وزراء في السويد. انتهت الانتخابات العامة في سبتمبر 2022 بفوز ضيق لكتلة من الأحزاب اليمينية. في 18 أكتوبر 2022، أصبح أولف كريسترسون من حزب المعتدلين رئيس الوزراء الجديد.