باكستان السياسة والحڪومة
تطالب الهند بمنطقة كشمير بأكملها على أساس وثيقة الانضمام — وهي اتفاقية قانونية مع ولاية جامو وكشمير الأميرية تم تنفيذها من قبل هاري سينغ، مهراجا الولاية، الذي وافق على التنازل عن المنطقة بأكملها للمستقلين حديثًا الهند. تطالب باكستان بمعظم كشمير على أساس تعداد سكانها ذو الأغلبية المسلمة وجغرافيتها، وهي نفس المبادئ التي تم تطبيقها لإنشاء الدولتين المستقلتين. أحالت الهند النزاع إلى الأمم المتحدة في 1 يناير 1948. وفي قرار صدر في عام 1948، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلبت من باكستان سحب معظم قواتها العسكرية لتحديد شروط إجراء الاستفتاء. ومع ذلك، فشلت باكستان في إخلاء المنطقة وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في عام 1949، مما أدى إلى إنشاء خط وقف إطلاق النار المعروف باسم خط السيطرة (LoC) الذي قسم كشمير بين الدولتين كحدود فعلية. الهند، خوفًا من أن يصوت سكان كشمير ذات الأغلبية المسلمة لصالح الانفصال عن الهند، لم تسمح بإجراء استفتاء في المنطقة. وهذا ما أكده وزير الدفاع الهندي كريشنا مينون، الذي قال: «ستصوت كشمير للانضمام إلى باكستان ولن تبقى أي حكومة هندية مسؤولة عن الموافقة على الاستفتاء».
تدعي باكستان أن موقفها هو حق الشعب الكشميري في تحديد مستقبله من خلال انتخابات محايدة حسب تفويض الأمم المتحدة، بينما ذكرت الهند أن كشمير «جزء لا يتجزأ» من أراضيها، في إشارة إلى اتفاقية سيملا لعام 1972. الاتفاق وعلى إجراء الانتخابات الإقليمية بانتظام. في التطورات الأخيرة، تعتقد بعض جماعات الاستقلال الكشميرية أن كشمير يجب أن تكون مستقلة عن كل من الهند وباكستان.
يتم تنفيذ تطبيق القانون في باكستان من خلال شبكة مشتركة من العديد من وكالات الشرطة الفيدرالية والإقليمية. تتمتع كل من المقاطعات الأربع ومنطقة العاصمة إسلام أباد (ICT) بقوة شرطة مدنية تمتد صلاحيتها فقط إلى المقاطعة أو الإقليم المعني. على المستوى الفيدرالي، هناك عدد من وكالات الاستخبارات المدنية ذات السلطات القضائية الوطنية بما في ذلك وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) ومكتب المخابرات (IB)، وكذلك الحرس الوطني والقوات المسلحة المدنية مثل جيلجيت- كشافة بالتستان، بنجاب رينجرز، وفيلق خيبر بختونخوا الحدودي (شمال).
ويشكل كبار الضباط في جميع قوات الشرطة المدنية أيضًا جزءًا من خدمة الشرطة، وهي أحد مكونات الخدمة المدنية في باكستان. على وجه التحديد، هناك أربع دوائر شرطة إقليمية بما في ذلك شرطة البنجاب، وشرطة السند، وشرطة خيبر بختونخوا، وشرطة بلوشستان؛ ويرأس جميعهم كبار المفتشين العامين المعينين. لدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصر الشرطة الخاص بها، شرطة العاصمة، للحفاظ على القانون والنظام في العاصمة. مكاتب إدارة البحث الجنائي هي التحقيق في الجريمة وحدة وتشكل جزءًا حيويًا في كل دائرة شرطة إقليمية.
لدى سلطات إنفاذ القانون في باكستان أيضًا دورية للطرق السريعة مسؤولة عن إنفاذ قوانين المرور والسلامة والأمن والتعافي على شبكة الطرق السريعة بين المقاطعات في باكستان. في كل دائرة شرطة إقليمية، تحتفظ أيضًا بوحدات شرطة النخبة المعنية بقيادة NACTA - وحدة شرطة مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى توفير مرافقة لكبار الشخصيات. في البنجاب والسند، تعد قوات باكستان رينجرز قوة أمنية داخلية هدفها الرئيسي هو توفير الأمن والحفاظ عليه في مناطق الحرب ومناطق الصراع بالإضافة إلى الحفاظ على القانون والنظام الذي يتضمن تقديم المساعدة للشرطة. الويخدم فيلق الحدود الغرض نفسه في خيبر بختونخوا وبلوشستان.
تعتبر «المثلية الجنسية» بين الذكور غير قانونية في باكستان ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود باكستان في المرتبة 139 من بين 180 دولة على أساس حرية الصحافة. يتم إغلاق محطات التلفزيون والصحف بشكل روتيني لنشر أي تقارير تنتقد الحكومة أو الجيش.