hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجلس الشيوخ الأمريكي الجلسات
يشغُل نائب رئيس الولايات المتحدة بموجبِ الدستور منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له التصويت في المجلس في حالة التعادل في الأصوات لكنّ ذلك اختياري لا إجباري على اعتبار أنه ليس عضوًا منتخبًا في المجلس. كانت فيمَا مضى مهمة رئاسة جلسات مجلس الشيوخ إحدى الواجبات الرئيسية لنائب الرئيس إلى جانبِ واجباتٍ أخرى في ذات المنصب، لكن ومنذ خمسينيات القرن الماضي تغيَّر هذا الواجبُ قليلًا حيث أصبحَ ترأُس نائب الرئيس للمناقشات داخل مجلس الشيوخ أمرًا ثانويًا إلى حدٍ كبير. يترأس في الواقع نائب الرئيس – الذي هو رئيس مجلس الشيوخ – المناسبات الاحتفالية مثل أداء اليمين لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد أو الجلسات المشتركة كما قد يترأسُ الجلسات التي سيُعلن فيها عن نتيجة تشريعاتٍ مهمة أو ترشيحٍ مهمٍ أو حتى عندما يُتوقَّع تعادلٍ الأصوات حول قضية مهمة.
مجلس الشيوخ الأمريكي الجلسات
يخول الدستور مجلس الشيوخ في انتخابِ رئيسٍ مؤقتٍ (بالإنجليزية: president pro tempore) وهو الرئيس الذي يترأس الغرفة في غياب نائب الرئيس. عادةً ما يكونُ الرئيس المؤقت للمجلس – حسب العرف – هو عضو مجلس الشيوخ عن حزب الأغلبية صاحب أطول سجلٍ من الخدمات، وعلى غِرار نائب الرئيس (رئيس المجلس) فإنَّ الرئيس المؤقَّت لا يترأس في العادة الجلسات بل يُفوّض مسؤولية رئاستها لحزب الأغلبية الذي يترأسُ عددٌ من أعضائه الجلسة الواحدة بالتناوب. يُطلب في كثيرٍ من الأحيان من أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد (الأعضاء المُنتخَبين حديثًا) تولّي رئاسة جلسةٍ ما حتى يعتادوا على قواعد وإجراءات المجلس. يجلسُ رئيس الجلسة على كرسيّ بارزٍ وسط القاعة، حيث يدعو أعضاء المجلس للبدءِ في النقاشات حسب بعض القوانين والقواعد التي تُحدَّد المتكلِّم الأول من الثاني وهكذا، كما يفصلُ رئيس الجلسة في بعض الأمور من قبيل اعتراضات أعضاء المجلس فضلًا عن إعلانه نتائج التصويتات.
ينتخبُ كل حزبٍ قادتهُ في مجلس الشيوخ، ويعملُ القائد متحدثًا رئيسيًا لحزبه، كما ينتخبُ الحزب قائدًا مساعدًا يعملُ على ضمان تصويت أعضاء مجلس الشيوخ في حزبه كما ترغب قيادة الحزب، أما زعيمُ الأغلبية في مجلس الشيوخ فهو المسؤول عن التحكم في جدول أعمال الغرفة من خلال جدولة المناقشات والتصويت.
يضمُّ مجلس الشيوخ بالإضافة إلى نائب الرئيس العديد من الأعضاء الآخرين بما في ذلك المسؤول الإداري الأول في المجلس الذي يُعتبر سكرتير المجلس حيثُ يحتفظ بالسِّجلات العامة ويصرفُ الرواتب ويُشرف على المكاتب وباقي الأمور التنظيميّة. يُساعد سكرتير مجلس الشيوخ مساعدٌ آخرٌ له نفس المهامِ تقريبًا ولو بشكلٍ أقل ثمّ هناك المسؤول عن إنفاذ القانون داخل وخارج المجلس حيث يحافظ على النظام والأمن بمساعدةٍ من شرطة الكابيتول إلى جانبِ أعضاء آخرين.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
يجتمعُ مجلس الشيوخ – على غِرار مجلس النواب – في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة. تُوجد في إحدى نهايات غرفة مجلس الشيوخ منصّةٌ يترأس منها رئيس الجلسة الذي يُحيط به باقي المشاركين في الجلسة. تُفتح جلسات مجلس الشيوخ بصلاةٍ خاصة أو دعاء وعادةً ما تنعقدُ في أيام الأسبوع. تكونُ معظم جلسات المجلس مفتوحة بشكلٍ عامٍ للجمهور حيث تُبثُّ على الهواءِ مباشرة على شاشة التلفزيون من خلال قناة سي-سبان الثانيّة المتخصّصة في نقلِ كل ما يجري داخل مجلس الشيوخ.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
لا تقومُ جلسات مجلس الشيوخ على القواعد فحسب، بل تقومُ أيضًا على مجموعةٍ متنوعةٍ من العادات والتقاليد، لكن المجلس يتنازلُ عادةً عن بعض قواعده الأكثر صرامة بموافقة إجماعية. يتفاوضُ قادة الأحزاب في الغالبِ على مشاريع القوانين قبل عقد الجلسة، ويُمكن لأحد القادة معارضة مشروع قانون بالكامل مع أنَّ مثل هذه الاعتراضات نادرة على اعتبار أن المشاريع تُناقش قبل العقد الفعليّ والرسمي للجلسة وتُعدل حينها حتى يُوافق عليها الكل أو الغالبيّة على الأقل. يقومُ في المقابل رئيس الجلسة بتطبيق قواعد المجلس وله أن يحذر مثلًا الأعضاء الذين يخرجون عن تلك القواعد، كما يستخدمُ أحيانًا المطرقة للحفاظِ على النظام.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
تُعلَّقُ المناقشات عندما يُخطَر مكتب قائد الحزب بأن عضوًا ما يعتزمُ الاعتراض على طلب موافقةٍ بالإجماع من مجلس الشيوخ للنظر في مشروع قرارٍ أو تمريره، ويجوزُ الاعتراض لأيّ سبب كما يُمكن للسناتور رفع هذا الاعتراض في أي وقت. يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يبدي تحفظهُ عند مراجعة مشروع قانونٍ ما كما يمكنه الموافقة عليه أو الاعتراض أو حتى تأجيل النظر فيه. ينصُّ الدستور على أن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ كافية لتشكيل النصاب القانوني والبدء في جلساته، وبموجبِ قواعد مجلس الشيوخ فيُفترَض دائمًا أن يكون النصاب القانوني مكتمل نسبة لمشاركة غالبية الأعضاء في كلّ الجلسات. يجوزُ لأيّ عضوٍ في مجلس الشيوخ أن يُنبّه لعدم اكتمال النصاب عند مناقشة مشروعِ قرارٍ ما فيقوم حينها المسؤول عن اكتمالِ النصاب القانونيّ بمطالعة قائمة مجلس الشيوخ والتأكّد من حضورهم. نادرًا ما يطلبُ عضوٌ من أعضاء المجلس التحقّق من اكتمالِ النصاب، لكنّ بعض الأعضاء قد يفعلون في حالات قليلة جدًا لتأخير النقاشات حول مشروعِ قرارٍ ما أو لانتظار وصول عضوٍ للقاعة للتحدث أو لإعطاء قادة الحزب بعض الوقت للتفاوض.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
تحكمُ النقاش – مثل معظم الأمور الأخرى التي تجري داخل مجلس الشيوخ – قواعدٌ داخليّةٌ اعتمدها المجلس بنفسه. لا يجوزُ لأيّ عضوٍ من أعضاء مجلس الشيوخ التحدث إلا إذا طلب منهُ رئيس الجلسة ذلك، ومع ذلك فهذا الأخير لا يُعطي الكلمة للعضو الأول الذي يبدأُ النقاش حول مشروع قرارٍ ما وبالتالي فرئيسُ الجلسة ليس لديه سيطرةٌ تُذكر على مسار المناقشة. عادة ما يبدأُ زعيما الأغلبية والأقلية المناقشات وقد يفعلُ سيناتورٌ آخرٌ هذا في بعض الحالات. تُوجَّه مناقشات الأعضاء إلى رئيس الجلسة بشكل مباشرٍ مع أنَّ المقصود بها باقي الأعضاء، حيثُ يبدأ المتحدث كلامهُ بعبارة «السيّد الرئيس» أو «السيدة الرئيسة» ويُشير لباقي الأعضاء الآخرين بصيغة أو عبارة الغائب. لا يُشير أعضاء مجلس الشيوخ في غالبيّة الحالات إلى بعضهم البعض بالاسم الحقيقي بل يُشار لهم بعبارات من قبيل «عضو مجلس الشيوخ الأكبر من ولاية فرجينيا» أو «السيد من كاليفورنيا» أو حتّى «صديقي الموقر رئيس اللجنة القضائية».
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
تنصُّ قواعد مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز لأي عضوٍ في مجلس الشيوخ إلقاء أكثر من خطابين بشأن اقتراحٍ أو مشروع قانونٍ في نفس اليوم التشريعي الذي يبدأُ بانعقادِ المجلس وينتهي مع رفع الجلسة. ليست هناك قيودٌ محدّدة على طول الخطب، وعليه يُمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التحدث كما يُريدون والوقت الذي يُريدون. يتبنَّى مجلس الشيوخ في كثيرٍ من الأحيان اتفاقياتٍ عبر الموافقة بالإجماع خاصّة في الاتفاقيات أو القوانين المُحددة زمنيًا من قبل، على عكسِ اتفاقيات أخرى (مثل النقاش حول الموازنة) والمحددة بموجبِ القانون لا بفترة زمنيّة معيّنة.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
المماطلة السياسية هي تكتيكٌ يُستخدم للتغلُّبِ على مشاريع القوانين والاقتراحات عن طريق إطالة أمد النقاش إلى أجلٍ غير مُسمَّى. قد تستلزمُ المماطلة خطابات طويلة وحركات مُبطَّنة الغرضُ منها تعطيل أو تأخير التعديلات المُقتَرحَة. قد يُنهي مجلس الشيوخ أعمال التعطيل والمماطلة عن طريقِ ما يُعرف بإنهاء النقاش داخل الجلسة لكنّ ذلك يتطلَّبُ موافقة ثلاثة أخماس مجلس الشيوخ في حالة نقاش مشاريع قرارات سياسيّة بينما يستوجبُ موافقة أغلبية الثلثين لإنهاء نقاشٍ حول مشروع قرارٍ تنظيمي يتعلَّقُ بالمجلس.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
في الواقع يُعدُّ التهديد بإنهاء جلسة نقاشٍ ما أكثر أهمية من طلب إنهائها فعليًا على اعتبار أنّ هذه العملية تتطلَّبُ موافقة ثلاثة أخماس مجلس الشيوخ وهو ما يعني موافقة 41 عضوًا وهو أمرٌ نوعًا ما صعب. نادرًا ما طلب أحدُ أعضاء مجلس الشيوخ – على مرِّ تاريخه – إنهاء النقاش في جلسةٍ ما بسبب المماطلة لعدة اعتبارات لعلَّ أبرزها أنَّ دعم الحزبين ضروريٌّ في الغالب للحصول على الأغلبية المطلوبة وعليه فالبحث عن الدعمِ أفضل من البحث عن إنهاء الجلسة واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك فقد زادت بشكلٍ ملحوظٍ طلباتُ إنهاء النقاشات بسبب المماطلة والتسويف في السنوات الأخيرة.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
حتى في حالةِ إقرار إنهاء المناقشة من قِبل مجلس الشيوخ، فقد لا تنتهي بالضرورة بعد إقرارها مباشرة إلّا في حالةِ ما وافقَ ثلاثة أخماس الأعضاء المتبقين في المجلس على إنهائها رسميًا. جديرٌ بالذكر هنا أنَّ أطول خطاب لتعطيل جلسة نقاشيّة في تاريخ مجلس الشيوخ مُسجَّلٌ باسمِ السيناتور ستروم ثورموند الذي تحدث لأكثر من 24 ساعة في محاولةٍ فاشلةٍ لعرقلة تمرير قانون الحقوق المدنية لعام 1957. ينصُّ قانون ميزانية الكونغرس لعام 1974 على بُندٍ يُعرف باسمِ المصالحة أو الموافقة (بالإنجليزية: reconciliation) يُمكن للكونغرس من خلاله تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية دون أن تخضع تلك القوانين للتعطيل أو محاولة العرقلة عبر المماطلة من أجل إنهاء جلسة النقاش، ويتمُّ تحقيق ذلك من خلال قَصْرِ كل مناقشاتِ مجلس الشيوخ على 20 ساعة فقط.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
يُطرح مشروع القرار بعد انتهاء النقاش حوله للتصويت عليهِ من قبل باقي أعضاء مجلس الشيوخ، حيثُ يطرح رئيس الجلسة السؤال ويرد الأعضاء صوتيًا إمَّا بـ «نعم» في حالة الموافقة على مشروع القرار أو «لا» في حالة ما كانوا ضدّه، ثمَّ يُعلن الرئيس نتيجة التصويت النهائيّ. ومع ذلك يجوزُ لأيّ عضوٍ في مجلس الشيوخ الطعن في تقييم رئيس الجلسة وطلب تصويتٍ مُسجَّل بدل الصوتيّ، ولا يُمكن الموافقة على الطعن إلّا إذا قَبِلَ خُمس أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين ذلك. يدعو الكاتب – وهو موظَّفٌ في مجلس الشيوخ يحرصُ على تسهيل أعماله – عند إجراء تصويتٍ مُسجَّلٍ أعضاء مجلس الشيوخ حسب قائمة مرتبة ترتيبًا أبجديًا، ويُمكن حينها لكل عضو من المجلس مشارك في الجلسة النقاشيّة أن يُدلي بصوته حينما يسمعُ اسمه طالما كان التصويت مفتوحًا لا سريًا. يُغلق باب التصويت وفقًا لتقدير رئيس الجلسة مع أنَّ التصويت يجبُ أن يظلَّ مفتوحًا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تُحدّد غالبية المصوتين ما إذا كان مشروع القرار سيمرُّ أم لا، وفي حالةِ التعادل في الأصوات يحقُّ لنائب الرئيس – إن كان حاضرًا في الجلسة – الإدلاء بصوته للحسم، أما إذا كان غائبًا فإنَّ مشروع القرار المُصوَّت عليه لا يمر وبالتالي يفشل.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
تتطلَّبُ في المقبل مشاريع القوانين المُعلَّقة أغلبية ثلاثة أخماس المجلس (والذي يعني عادة 60 صوتًا) للتغلب على تصويت إيقاف النقاشات وذلك للعودة للتصويت العادي حيث يستلزمُ موافقة أغلبية بسيطة (عادة 51 صوتًا) على مشروع القانون. لقد تسبَّب هذا القانون في إرباك بعض وسائل الإعلام الإخبارية (60 صوتًا اللازمة من أجل التغلب على تصويتٍ بخصوص إنهاء النقاشات في جلسة ما ثمّ 51 صوتًا للموافقة على مشروع القانون بعدها)، وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكرت يو إس إيه توداي أنَّ التصويت على مشروع قانونٍ يتعلق بحيازة الأسلحة بلغ 58 صوتًا مقابل 39 وفسّرتهُ خطأً – بحكم الأغلبيّة – على أنه موافقة من المجلس لمشروع القرار بينما كان ينقصُ صوتينِ (للوصول للعد اللازم وهو 60) من أجلِ قبول المشروع المُقترَح.
مجلس الشيوخ الأمريكي التدبير
قد يذهب مجلس الشيوخ في بعض الأحيان إلى ما يُسمَّى بالجلسة السريّة أو المغلقة (بالإنجليزية: Closed session) والتي يتمُّ فيها إغلاق أبواب القاعة وإيقاف تشغيل الكاميرات وإبعاد أيّ شخص (غير الذين أقسموا على الحفاظ على سريّة ما يجري داخل القاعة) كما يجري فيها إبعادُ أي شخص وجودهُ غير ضروريٍّ في الجلسة. تُعتبر الجلسات المغلقة في مجلس الشيوخ نادرة وعادةً ما تُعقد فقط عندما يُناقش المجلس موضوعًا حساسًا مثل الأمن القومي، أو الاتصالات الخاصة للرئيس أو المداولات قبل البدء في محاكمات عزل الرئيس وما قد يترتب عنها. يُمكن لأيِّ عضوٍ في مجلس الشيوخ الدعوة إلى جلسةٍ مغلقةٍ وقد يفرضها في حالةِ ما أيَّد مقترحه سيناتورٌ آخرٌ أو أكثر، لكنّ المجلس عادةً ما يتفقُ على الجلسات المغلَقة (أو السريّة) مسبقًا. على جانبٍ آخرٍ، وفي حالةِ ما لم يُوافق مجلس الشيوخ على إصدار نسخةٍ من الجلسة السريّة، فسُتخزَّنُ النسخة في مكتبِ أمن مجلس الشيوخ وتُرسل في النهاية إلى الأرشيف الوطني. تظلُّ النُّسخ محفوظة هناك إلى أجلٍ غير مُسمَّى حتى يُصوّت مجلس الشيوخ على رفعِ السرية عنها. تبنَّى المجلس عام 1973 قاعدة قرارًا يُلزم أن تكون جميع جلسات اللجان مفتوحة ما لم تُصوّت أغلبية أعضاء اللجنة على جلسة مُغلَقة.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
يمكن تقديم مشاريع القوانين في أيٍّ من مجلسي الكونغرس، مع أنَّ الدستور الأمريكي يتضمَّنُ بندًا ينصُّ على أن جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيلِ الإيرادات يجب أن تبدأ من مجلس النواب. لا يملكُ مجلس الشيوخ نتيجةً لهذا البند سلطة طرح مشاريع قوانين لفرض الضرائب، وعلاوةً على ذلك يرى مجلس النواب أن مجلس الشيوخ لا يملك سلطة إصدار مشروع قانون الاعتمادات الماليّة أو مشاريع القوانين التي تسمحُ بإنفاق الأموال الفيدرالية. عارضَ مجلس الشيوخ تاريخيًا التفسير الذي دعا إليه مجلس النواب ومع ذلك فالأخير يرفضُ ببساطة النظر في مشاريع قوانين المخصَّصات إذا ما طرحها مجلس الشيوخ وهو ما يدفعُ المجلسين في النهاية لتسوية الأمور بينهما. يستندُ الحكم الدستوري الذي يمنع مجلس الشيوخ من تقديم مشاريع قوانين بشأنِ الإيرادات وتحصيلها إلى ممارسة البرلمان البريطاني والتي بموجبها يُمكن لمجلس العموم فقط أن يطرح مثل هذه المشاريع. على الرغم من أن الدستور منح مجلس النواب سلطة بدء مشروعات قوانين الإيرادات، فإنَّ مجلس الشيوخ – في الممارسة العملية – يُساوي مجلس النواب فيما يتعلق بالإنفاق. موافقة المجلسين مطلوبة لأي مشروع قانون بما في ذلك مشروع تحصيل الإيرادات حتى يُصبح قانونًا. يجبُ على كلا المجلسين تمرير نفس النسخة من مشروع القانون، وإذا ما كانت هناك اختلافات فيُمكن حلها عن طريق لجنة المؤتمر التي تضمُّ أعضاء من كلا الهيئتين أو بطرق أخرى.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
يُوضّح الدستور الأمريكي عددًا من مهام مجلس الشيوخ، فهو المجلس المكلَّف بـ «فحص» سلطات العناصر الأخرى في الحكومة الاتحادية، كما يتدخل المجلس – حيث تستوجب موافقته – في بعض التعيينات الحكومية للرئيس فضلًا عن ضرورة موافقتهِ على جميع المعاهدات مع الحكومات الأجنبية. يُنظّم المجلس أيضًا إجراءات الإقالة أو العزل كما ينتخبُ نائب الرئيس في حالة عدم حصول أي مرشَّحٍ على أغلبية الأصوات الانتخابية.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
يُمكن للرئيس إجراء تعييناتٍ معينةٍ لكن بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. تشملُ قائمة المسؤولين الذين تتطلب تعييناتهم موافقة مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء معظم الوكالات التنفيذية الفيدرالية والسفراء وقضاة المحكمة العليا وقضاة اتحاديين آخرين. يخضعُ عددٌ كبيرٌ من التعيينات الحكومية بموجب المادة الثانية (القسم الثاني) من الدستور للمراجعة من قِبل مجلس الشيوخ، ومع ذلك فقد أقرَّ الكونجرس تشريعًا للسماح بتعيين العديد من المسؤولين دون موافقة المجلس. يحضر المُرشَّح الحكومي في العادة جلسة استماعٍ أمام لجنة مجلس الشيوخ، ثمّ ينظر المجلس بكامل هيئته في الترشيح قبل إعلان موافقته النهائيّة. نادرًا ما تفشلُ لجان مجلس الشيوخ في الحكمِ على أهليّة مرشحٍ ما، عدى عن أنَّ الرئيس يسحبُ في أحيانٍ أخرى ترشيحاته عندما يتأكّد أن المجلس سيرفضها. بسببِ كلّ هذا، فالرفض الصريح والمُباشر للمُرشَّحين في مجلس الشيوخ نادر الحدوث حيث أن الأخير رفض على مرِّ تاريخه تسعة مرشحين لا أكثر لمجلس الوزراء.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
تخضع صلاحيات مجلس الشيوخ فيما يتعلَّقُ بالترشيحات لبعض القيود، حيث ينصُّ الدستور – على سبيل المثال لا الحصر – على أنه يجوز للرئيس ترشيح شخصٍ ما خلال عطلة الكونغرس دون مشورةِ مجلس الشيوخ وموافقته. لقد استخدم الرؤساء بشكل متكرر التعيينات في فترات الراحة للتحايلِ على احتمال أن يرفض مجلس الشيوخ المُرشَّح علمًا أن مشورة مجلس الشيوخ وموافقته مطلوبتانِ لتعيين بعض مسؤولي السلطة التنفيذية إلا أنها ليست ضرورية لعزلهم. واجهت في الواقع التعيينات خلال العطلة قدرًا كبيرًا من المقاومة، فأصدر مجلس الشيوخ عام 1960 قرارًا غير ملزم قانونًا ضد التعيينات في فترة العطلة.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
لدى مجلس الشيوخ دورٌ في التصديق على المعاهدات، حيث ينصُّ الدستور بوضوحٍ على أنه يجوز للرئيس عقد المعاهدات بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وذلك من أجل الاستفادة من مشورة مجلس الشيوخ وموافقته ومنح كل ولاية صوتًا متساويًا في هذه العملية. لا تُعتبر في هذا السياق جميع الاتفاقيات الدولية معاهدات بموجب القانون المحلي للولايات المتحدة حتى لو كانت تُعتبر معاهدات بموجبِ القانون الدولي. أقر الكونجرس قوانين تُجيز للرئيس إبرام اتفاقيات تنفيذية دون تدخلٍ من مجلس الشيوخ، وبالمثل يجوز للرئيس إبرام اتفاقيات تنفيذية في الكونغرس بموافقة أغلبية بسيطة في كل مجلسٍ من مجلسي الكونجرس بدلاً من أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الملاحظُ أنه لم يتم ذكر أي من الاتفاقيات التنفيذية أو اتفاقيات الكونجرس التنفيذية في الدستور وهو ما دفع عددًا من المحامين على رأسهم لورنس تريب وجون يو، إلى اعتبار الاتفاقيات التنفيذية تحايلًا بشكل غير دستوري على عملية التصديق على المعاهدة، ومع ذلك فقد أيدت المحاكم صحّة مثل هذه الاتفاقات.
مجلس الشيوخ الأمريكي المهام
يخول الدستور مجلس النواب البدء في إجراءات سحب الثقة من المسؤولين الفيدراليين بتهمة «الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى» فيما يُفوِّضُ مجلس الشيوخ لعقد محاكماتٍ للبثّ في مثل هذه الاتهامات. إذا تمَّت محاكمة رئيس الولايات المتحدة، فإنَّ رئيس المحكمة العليا يترأسُ المحاكمة التي يُطلب أثنائها من أعضاء مجلس الشيوخ دستوريًا أن يحلفوا اليمين. تتطلب الإدانة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، ويتمُّ عزل المسؤول المُدَانِ تلقائيًا من منصبه في حالة ما اكتمل العدد اللازم لذلك، كما يجوزُ لمجلس الشيوخ أن يمنع المُدَان من توّلي المنصب في المستقبل، لكنه لا يملكُ سلطة فرض عقوبة أخرى أثناء إجراءات الإقالة.
قام مجلس النواب على مرِّ تاريخه بإقالةِ ستة عشر مسؤولاً أُدين سبعة منهم، فيما بدأ مجلس الشيوخ إجراءات عزل ثلاثة رؤساء أمريكيين هم أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب عام 2019 لكنّ المحاكمات الثلاث لم تُسفر عن عزل أيّ رئيس. يتمتع مجلس الشيوخ بموجب التعديل الثاني عشر بسلطةِ انتخاب نائب الرئيس إذا لم يحصل أي مرشحٍ للمنصبِ على أغلبيّة الأصوات في المجمع الانتخابي. يتطلَّبُ التعديل الثاني عشر من مجلس الشيوخ الاختيار من بين المُرشَّحَيْنِ اللذَيْنِ حصلَا على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، أمَّا حالات الجمود في المجمع الانتخابي فهي نادرة الحدوث حيثُ كسر مجلس الشيوخ الجمود مرة واحدة فقط وكان ذلك عام 1837 حينما انتخبَ ريتشارد مينتور جونسون. جديرٌ بالذكر هنا أنَّ مجلس النواب هو من ينتخبُ الرئيس في حالةِ ما وصل المجمع الانتخابي إلى طريقٍ مسدودٍ بعد الانتخابات.
مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات
ينتقدُ بعض النقاد والمتابعين للشأن الأمريكي العام مجلس الشيوخ الأمريكي بالتقادم نتيجة للشللِ الحزبي عدى عن كثرة القواعد الغامضة. ينتقدُ آخرون فكرة التعطيل في مجلس الشيوخ حيث يُحدِّدُ الدستور عتبة 50٪ لتمرير التشريعات بينما يُمكن لتصويتٍ من قِبل ثلاثة أخماس المجلس إيقاف الجلسة النقاشيّة وبالتالي منع مشاريع قوانين مفيدة من المرور. يرى في المُقابل مؤيّدو فكرة التعطيل أنها تُمثل حماية مهمة لآراء الأقلية وجدارًا ضد حكم الحزب الواحد خاصة إذا ما تولَّى نفس الحزب الرئاسة والأغلبية في كلٍ من مجلسي النواب والشيوخ.
مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات
على الرغم من أنَّ هذا كان جزءًا مقصودًا من تسوية كونيتيكت (بالإنجليزية: Connecticut Compromise)، فقد وصف النقاد حقيقة أن التمثيل في مجلس الشيوخ لا يتناسبُ مع السكان بأنه «معادٍ للديمقراطية» و«حُكم الأقليّة». يُشير المقاليّ ديفيد ليونهارت أنه نظرًا لأن الولايات الصغيرة يقطنها أمريكيون من أصلٍ أوروبي فهم ممثلون بشكلٍ غير متناسب، ويُضيف أنَّ الأمريكيين الأفارقة مثلًا يمتلكون 75٪ من قوتهم التصويتية في مجلس الشيوخ – نسبة لتركُّزهم في ولايات كبيرة ويقطنها الملايين – بينما يمتلك الأمريكيون من أصل إسباني 55٪ فقط، مؤكّدًا أنَّ ما يقربُ من أربعة ملايين أمريكي من أصلٍ أفريقي وأوروبي ليس لهم تمثيلٌ في مجلس الشيوخ كونهم يقطنون في مقاطعة كولومبيا وباقي التبعيات الأمريكية.
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي (بالإنجليزية: United States House of Representatives)‏ هو المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية الوطنية للولايات المتحدة التي تتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تم تحديد تكوين المجلس بموجب المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة. يتألف مجلس النواب من ممثلين يجلسون في دوائر الكونغرس المخصصة لكل ولاية على أساس عدد السكان كما تم قياسه بواسطة التعداد السكاني في الولايات المتحدة مع حق كل منطقة في الحصول على ممثل واحد كحد أدنى. ومنذ إنشائها في عام 1789 تم انتخاب جميع الممثلين بشكل مباشر، حيث تم تحديد عدد الممثلين المصوتين بموجب القانون 435 ممثلاً. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حاليًا ستة أعضاء لا يحق لهم التصويت، وبذلك يصل إجمالي أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى 441  أو أقل مع وجود مناصب شاغرة. اعتبارًا من تعداد 2010 أكبر وفد هو وفد ولاية كاليفورنيا حيث يمثل الولاية 53 ممثلاً، بينما تملك سبع ولايات ممثل واحد فقط وهي : ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وفيرمونت ووايومنغ .
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب مكلف بإقرار التشريعات الفيدرالية وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليها يتم إرسالها إلى الرئيس للنظر فيها. ويتمتع مجلس النواب أيضًا بصلاحيات حصرية: فهو يباشر جميع مشروعات قوانين الإيرادات ويعزل المسؤولين الفيدراليين وينتخب الرئيس إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الهيئة الانتخابية. يجتمع مجلس النواب في الجناح الجنوبي لمبنى الكابيتول الأمريكي .
ينتخب رئيس مجلس النواب من قبل أعضائه (وبالتالي فهو تقليديًا زعيم حزب الأغلبية).
مجلس النواب الأمريكي التاريخ
بموجب وثائق الكونفدرالية كان كونغرس الكونفدرالية هيئة ذات مجلس واحد مع تمثيل متساوٍ لكل ولاية، ويمكن لأي منها الاعتراض على معظم الإجراءات، وبعد ثماني سنوات من الحكومة الكونفدرالية المحدودة بموجب الوثائق، بدأ العديد من القادة السياسيين مثل جيمس ماديسون وألكسندر هاملتون المؤتمر الدستوري في عام 1787، والذي حصل على موافقة الكونغرس الكونفدرالي على «تعديل مواد الاتحاد». وقد وافقت جميع الولايات باستثناء ولاية رود آيلاند على إرسال مندوبين.
كانت بنية الكونغرس قضية خلافية بين المؤسسين خلال المؤتمر، فقد دعت خطة فرجينيا لإدموند راندولف إلى مؤتمر من مجلسين: وهما مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة من قبل شعب الولايات المتحدة ويمثل الرأي العام، ومجلس أعلى أكثر تداولية، ينتخب من قبل مجلس النواب وذلك من شأنه أن يمثل الولايات الفردية وسيكون أقل عرضة للتغيرات في المشاعر الجماعية.
مجلس النواب الأمريكي التاريخ
يشار البيت عادة باسم المجلس الأدنى ومجلس الشيوخ باسم المجلس الأعلى على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا تستخدم هذه المصطلحات، حيث أن موافقة المجلسين ضرورية لتمرير التشريعات. وقد حظيت خطة فيرجينيا بدعم مندوبين من ولايات كبيرة مثل فيرجينيا وماساتشوستس وبنسلفانيا، حيث دعت إلى التمثيل على أساس عدد السكان. ومع ذلك فضلت الولايات الأصغر خطة نيوجيرسي، التي دعت إلى كونغرس من مجلس واحد مع تمثيل متساوٍ للولايات.
في النهاية وصلت الاتفاقية إلى تسوية كونيتيكت أو التسوية الكبرى والتي بموجبها سيوفر مجلس واحد للكونجرس (مجلس النواب) تمثيلًا متناسبًا مع عدد سكان الولايات، بينما يوفر الآخر (مجلس الشيوخ) تمثيلًا متساويًا بين الولايات. وقد تم التصديق على الدستور من قبل العدد المطلوب من الولايات (تسعة من أصل 13) في عام 1788، ولكن تم تحديد تنفيذه في 4 مارس 1789، حيث بدأ المجلس عمله في الأول من أبريل عام 1789 عندما حقق النصاب القانوني لأول مرة.
مجلس النواب الأمريكي التاريخ
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان مجلس النواب في نزاع متكرر مع مجلس الشيوخ حول القضايا الخلافية الإقليمية بما في ذلك العبودية وكان الشمال أكثر كثافة سكانية من الجنوب وبالتالي سيطر على مجلس النواب. ومع ذلك لم يكن لدى الشمال مثل هذه الميزة في مجلس الشيوخ حيث ساد التمثيل المتساوي للولايات.
وقد كان الصراع الإقليمي أكثر وضوحًا حول قضية العبودية. ويعد «شرط ويلموت» من أهم الصراعات بين المجلسين حيث أيده مجلس النواب مرارًا وتكرارًا بينما منعه مجلس الشيوخ، الذي سعى إلى حظر العبودية في الأرض المكتسبة خلال الحرب المكسيكية الأمريكية، واستمر الصراع على العبودية وقضايا أخرى حتى الحرب الأهلية (1861-1865)، والتي بدأت بعد وقت قصير من محاولة العديد من الولايات الجنوبية للانفصال عن الاتحاد، وبلغت الحرب ذروتها بهزيمة الجنوب وإلغاء العبودية. استقال جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجنوبيين باستثناء أندرو جونسون من مقاعدهم في بداية الحرب وبالتالي لم يحتفظ مجلس الشيوخ بتوازن القوى بين الشمال والجنوب خلال الحرب.
مجلس النواب الأمريكي التاريخ
وشهدت سنوات إعادة الإعمار التي تلت ذلك أغلبية كبيرة للحزب الجمهوري وهو ما ربطه العديد من الأمريكيين بانتصار الاتحاد في الحرب الأهلية وإنهاء العبودية، وانتهت فترة إعادة الإعمار حوالي عام 1877، فيما اتسمت الحقبة التي تلت ذلك والمعروفة باسم العصر الذهبي بانقسامات سياسية حادة في جمهور الناخبين، حيث كان لكل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أغلبية في مجلس النواب في أوقات مختلفة.
مجلس النواب الأمريكي التاريخ
شهدت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين زيادة كبيرة في قوة المتحدث باسم مجلس النواب، وقد بدأ صعود تأثير المتحدث في تسعينيات القرن التاسع عشر، في عهد الجمهوري توماس براكيت ريد. حيث حاول «القيصر ريد» كما كان يلقب أن يضع وجهة نظره موضع التنفيذ «أفضل نظام هو أن يكون هناك حزب واحد يحكم ويراقب الطرف الآخر»، كما تطور الهيكل القيادي لمجلس النواب خلال نفس الفترة تقريبًا، حيث تم إنشاء مناصب زعيم الأغلبية وزعيم الأقلية في عام 1899. وبينما كان زعيم الأقلية هو زعيم حزب الأقلية، ظل زعيم الأغلبية خاضعًا لرئيس مجلس النواب، وقد وصلت المنصة إلى ذروتها في عهد الجمهوري جوزيف جورني كانون (1903-1911). حيث تضمنت صلاحيات رئيس مجلس النواب رئاسة لجنة القواعد المؤثرة والقدرة على تعيين أعضاء لجان المجلس الأخرى. ولاحقاً تم تقليص هذه السلطات في «ثورة 1910» بسبب جهود الديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا تكتيكات كانون القاسية.