يوليا تيموشينكو حياتها السياسية
لم تحصل تيموشينكو على تأييد من المرشحين الآخرين الذين لم ينجوا من الجولة الأولى من التصويت. وفي الجولة التي أجريت في 7 شباط / فبراير 2010، اُنتخب يانوكوفيتش رئيسا لأوكرانيا. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 48.95٪ من الأصوات؛ بينما حصلت تيموشينكو على 45.47٪ من الأصوات. فازت يوليا تيموشينكو بـ 17 من 27 دائرة انتخابية في المناطق الغربية والوسطى والشمالية من أوكرانيا وفي كييف.
زعم أعضاء كتلة يوليا تيموشينكو على الفور أن هناك تزوير منتظم وعلى نطاق واسع في انتخابات الإعادة ومع ذلك، لم تصدر تيموشينكو نفسها بيانا عن الانتخابات. حتى بث مباشر في 13 فبراير 2010، قالت فيها إنها ستطعن في نتيجة الانتخابات في المحكمة. زعمت تيموشينكو الاحتيال على نطاق واسع، حيث قالت (وفقا ل تيموشينكو، كان مليون صوت غير صالح) وقال يانوكوفيتش لم يُنتخب بشكل شرعي. "مهما حدث في المستقبل، لن يصبح أبدا رئيسا منتخبا بشكل شرعي لأوكرانيا". لم تدع تيموشينكو الناس إلى الشوارع للاحتجاج، وذكر أنها "لن تتسامح مع المواجهة المدنية"."
في 10 فبراير 2010، دعا يانوكوفيتش تيموشينكو إلى التخلي عن احتجاجاتها والاستقالة كرئيس للوزراء، وقال يانوكوفيتش إنه يريد تشكيل ائتلاف جديد، وقد يحاول استدعاء الانتخابات البرلمانية المفاجئة. وفي 12 شباط / فبراير، ذكر يانوكوفيتش أنه لن يستبعد المحادثات مع تيموشينكو إذا اعتذرت له علنا عن الاتهامات التي وجهتها خلال حملتها الانتخابية. ولم ترغب حكومة تيموشينكو في الاستقالة طوعا.
وفي 17 شباط / فبراير 2010 علقت المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا نتائج الانتخابات على استئناف تيموشينكو. علقت المحكمة لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا الحاكمة التي أعلنت أن فيكتور يانوكوفيتش فاز في الانتخابات. سحبت تيموشينكو طعنها في 20 فبراير 2010، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في كييف التماسها للتدقيق في الوثائق من الدوائر الانتخابية في شبه جزيرة القرم ولتشكيك موظفي الانتخابات ومسؤولي إنفاذ القانون. وفقا لتيموشينكو، "أصبح من الواضح أن المحكمة ليست قادرة على إثبات الحقيقة، ولسوء الحظ، المحكمة منحازة مثل لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم أغلبية سياسية من يانوكوفيتش". كما قالت تيموشينكو، "على الأقل كان هناك تزوير الأصوات باستخدام الأساليب الرئيسية للتزوير، وأعتقد أن هذه الدعوى القضائية مع جميع الوثائق ستبقى في المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا.
وفي 22 شباط / فبراير 2010، أعلنت تيموشينكو في خطاب أنها تعتقد أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة ولم تعترف بنتائجها. وقالت: «فضلا عن الملايين من الأوكرانيين، أقول: يانوكوفيتش ليس رئيسنا». ودعت الفصائل البرلمانية الديمقراطية إلى عدم السعي إلى «العمل السياسي» في حزب المناطق (بمعنى تجنب المفاوضات مع حزب المناطق بشأن الائتلاف الجديد) و «الإقلاع عن الجدل وإنشاء فريق موحد».
قالت تيموشينكو خلال خطاب تلفزيوني على المستوى الوطني في 22 فبراير / شباط عن الرئيس المنتخب الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش و «فريق يانوكوفيتش» (أشارت إليهما في كلمة «أوليغارشي»): «إنهم يحتاجون إلى عمالة رخيصة، وأشخاص فقراء ومحرومين يمكن أن تضطر إلى العمل في مصانعهم للفول السوداني، فإنها تحتاج أيضا إلى ثروات أوكرانيا، التي كانت قد سرقت على مدى السنوات ال 18 الماضية». خلال الخطاب اتهمت أيضا الرئيس فيكتور يوشتشينكو «بفتح الباب أمام تزوير الانتخابات الضخم والصارخ» قبل 7 أيام من الانتخابات الرئاسية في يناير 2010 من خلال تعديل قانون الانتخابات. وقاطعت تيموشينكو وحزبها كتلة يوليا تيموشينكو، حفل تنصيب الرئيس يانوكوفيتش في 25 فبراير 2010.
ذكرت تيموشينكو في 22 فبراير 2010، إذا لم يمكن الحفاظ على حكومتها الثانية سوف تذهب إلى المعارضة البرلمانية. وفي 3 آذار / مارس 2010، أصدر البرلمان الأوكراني اقتراحا بعدم الثقة في حكومة تيموشينكو الثانية التي رفض فيها مجلس الوزراء حيث صوت 243 نائبا لصالح 450 من أصل 6 (بمن فيهم سبعة من نواب الكتلة يوليا تيموشينكو). (كان رئيس الوزراء تيموشينكو قد طالب بهذا التصويت في 1 مارس / آذار 2010). في 2 مارس 2010، كان التحالف قد فقد الأغلبية البرلمانية. قبل التصويت في 3 آذار / مارس، قالت رئيسة الوزراء تيموشينكو مرة أخرى: «إذا تم إقالة الحكومة اليوم، في تلك اللحظة نفسها ستغادر حكومتنا مجلس الوزراء، وستنتقل قوتنا السياسية إلى المعارضة». ألقت تيموشينكو باللوم على كتلة ليتفين و «أوكرانيا، بما في ذلك زعيم أوكرانيا، الذي أعلن موقف الفصيل» لسقوط الحكومة. استقالة تيموشينكو من منصب رئيس الوزراء في 4 مارس 2010. وقد تم تعيين عضو في حزب "BYuT"، أولكسندر تورشينوف، للوفاء بواجبات رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة في 4 مارس / آذار 2010. في 9 و 15 مارس 2010، دعت تيموشينكو «جميع القوى الوطنية الوطنية» للتوحيد ضد يانوكوفيتش.  في 16 مارس، تم إنشاء حكومة الظل بما في ذلك BYuT. في 10 مايو 2010، أنشئت اللجنة الشعبية لحماية أوكرانيا، وكانت تيموشينكو واحدة من الممثلين. كانت تيموشينكو ضد القاعدة البحرية الأوكرانية الروسية لعام 2010 لمعاهدة الغاز الطبيعي، لأنها تعتقد أن الاتفاق يضر بالمصالح الوطنية الأوكرانية.

وفي 12 أيار / مايو 2010، أعاد مكتب المدعي العام الأوكراني فتح قضية جنائية في عام 2004 بصورة غير مشروعة، كانت المحكمة العليا الأوكرانية قد أغلقت أمامها في كانون الثاني / يناير 2005 ضد تيموشينكو بشأن اتهامات بأنها حاولت رشوة قضاة المحكمة العليا. وعندما تركت مكتب المدعي العام في 12 مايو / أيار، قالت تيموشينكو للصحفيين أنه قد تم استدعاؤهم لرؤية المحققين مرة أخرى في 17 مايو، وربطت هذه الخطوة بزيارة الرئيس الروسي ميدفيديف لأوكرانيا في 17-18 مايو 2010. وادعت تيموشينكو أيضا أن «جميع مكاتب المدعي العام» أبلغت بأن الرئيس يانوكوفيتش أمر شخصيا مكتب المدعي العام بإيجاد أي أساس لمحاكمتها. وفي مؤتمر صحفي عقد في 12 أيار / مايو، رفض ممثل يانوكوفيتش في البرلمان الأوكراني يوري ميروشنيشنكو بيان تيموشينكو بشأن اهتمام يانوكوفيتش الشخصي بمحاكمتها. «يانوكوفيتش ضد القمع السياسي لانتقاد النظام».
وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2010، أقام مكتب المدعي العام دعوى جنائية ضد تيموشينكو بزعم أنها أساءت استخدام الأموال التي تلقتها أوكرانيا في إطار بروتوكول كيوتو. وقد اتهمت رسميا في 20 ديسمبر 2010. ونفت تيموشينكو انفاق الاموال على المعاشات، مؤكدة انها لا يزال تحت تصرف وزارة البيئة. ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن القضية الجنائية ضد تيموشينكو كانت محاولة مشروعة للكشف عن الفساد من قبل الإدارة السابقة. وقال الخبراء الأمريكيين «كوفينغتون وبرلينغ» و «بدو الولايات المتحدة الأمريكية» ما يلي: «الوثائق التي كنا قادرين على رؤيتها، تشير بوضوح إلى أن رصيد كيوتو يبلغ حوالي 3.3 مليار في تاريخ الاستلام والذي ظل دون تغيير طوال الفترة التي نظرنا فيها، وعلاوة على ذلك، لم يتم لمس أموال كيوتو على الإطلاق في عام 2009. وبما أن رصيد هذا الحساب لم يتغير في تاريخ الاستلام، أي ان الاتهامات بأن رئيسة الوزراء تيموشينكو» تستخدم«هذه الأموال خلافا للغرض المقصود منها، من الواضح أنها كاذبة». وفي 7 آب / أغسطس 2014، أكدت رئيسة دائرة الخزانة العامة تاتيانا سليوز أن حكومة تيموشينكو لم تنفق أبدا «أموال كيوتو»، وكانت الأموال في حسابات خاصة، وفي عام 2010 نقلت إلى حكومة يانوكوفيتش. لم يتم القبض على تيموشينكو، لكنها أُمرت بعدم مغادرة كييف بينما كان التحقيق جاريا. وفي نفس الحالة، اعتقل وزير البيئة في حكومة تيموشينكو الثانية، جورجي فيليبتشوك. وكان فيليبشوك ثالث وزير من هذه الحكومة يواجه اتهامات جنائية منذ سقوطه في مارس / آذار 2010 (اتهم الادعاء وزير الداخلية السابق يوري لوتسينكو بتجاوزات منصبه في أوائل ديسمبر / كانون الأول 2010، واعتقل وزير الاقتصاد السابق بوهدان دانيليشين في جمهورية التشيك في أكتوبر 2010 على رسوم مماثلة). وفي اليوم نفسه، أصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا فيه «يدين نمو الضغوط العدوانية، بدوافع سياسية من قبل السلطات الأوكرانية على المعارضة وزعيمتها يوليا تيموشينكو». رفضت تيموشينكو التحقيق بخصوص قضية «الإرهاب ضد معارضة الرئيس يانوكوفيتش». في وقت سابق من ذلك الشهر، ذكر المدعي العام الأوكراني فيكتور بشونكا أنه لا توجد أسباب سياسية لاستجواب زعماء المعارضة تيموشينكو ولوتسينكو وألكساندر تورتشينوف.
تم رفع تهم الفساد الجديدة ضد تيموشينكو في 27 يناير 2011. كما اتهمت باستخدام 1000 سيارة طبية للحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2010. وفقا لتيموشينكو، كانت التهم كاذبة وجزءا من «حملة يانوكوفيتش لإسكات المعارضة».  وفي وقت لاحق، في عام 2010، كشفت نتائج التدقيق في غرفة الحسابات أن اقتناء هذه المركبات تم توفيره من عام 2008 في المادة 87 من قانون الميزانية، وميزانية الدولة لعام 2009، والمادة 13 من قانون أوكرانيا «بشأن البرامج المستهدفة للدولة». وفي يونيو / حزيران 2011، علقت القضية المتعلقة ب «أموال كيوتو» ومركبات المساعدة الطبية إلى القرية - بعد تدقيق شركة "BDO USA" التي لديها فروع في أكثر من مائة دولة حول العالم، ومكتب محاماة كبير الذي يضم «كوفينغتون» و «برلينغ».
تم فتح قضية جنائية ثالثة ضد تيموشينكو فيما يتعلق بإساءة استخدام السلطة المزعومة خلال نزاع الغاز الروسي الأوكراني عام 2009 في 10 أبريل / نيسان 2011. هذه الحالة وصفت بأنها «سخيفة» من قبل تيموشينكو. وفي 24 أيار / مايو 2011، وجهت النيابة العامة اتهامات لها فيما يتعلق بهذه القضية (الجنائية الثالثة) ولم يتم القبض عليها.
وفي 26 نيسان / أبريل 2011، رفعت تيموشينكو دعوى قضائية ضد رجل الأعمال دميترو فيرتاش ومقرها السويسري روزوكرينيرغو في محكمة محلية في مانهاتن واتهمتهما ب «الاحتيال على مواطني أوكرانيا بالتلاعب في حكم محكمة التحكيم» و «تقويض سيادة القانون في أوكرانيا» فيما يتعلق بحكم محكمة التحكيم الدولية عام 2010 في ستوكهولم الذي أمر شركة الطاقة في أوكرانيا نفتوغاز لدفع روزوكرينيرغو 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتعويض الوقود الذي «تمت مصادرته» بالإضافة إلى 1.1 مليار مليار متر مكعب كعقوبة.
طوال فترة رئاسة يانوكوفيتش، ظل تيموشينكو ينتقد انتقاداته وأداء حكومة أزاروف ونواياها التي اتهمت، من بين أمور أخرى، ببيعها إلى روسيا وكونها «جنازة للديمقراطية». اتهمت تيموشينكو «العديد من جيران أوكرانيا» بالتغاضي عن «خنق يانوكوفيتش لديمقراطية أوكرانيا، وبعضهم يحتفل علنا بالاستقرار المفترض الذي فرضه نظامه»، وتعتقد أن «أوكرانيا يمكن أن تعود إلى الديمقراطية فقط مع المجتمع المدني النشط والدعم من المجتمع الدولي».