شينزو آبي الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014)
ظلت العلاقات بين اليابان وجيرانها المباشرين الصين وكوريا الجنوبية ضعيفة بعد عودة آبي إلى المنصب. وبينما أعلن أن «الأبواب مفتوحة دائما من جانبي» لم تُعقد أي اجتماعات ثنائية بين آبي والقيادة الصينية خلال أول 23 شهرا من ولايته الثانية. كما لم يعقد آبي أي اجتماعات مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هي خلال فترة ولايته 2012-14. انتقد البلدان زيارة آبي لضريح ياسوكوني في ديسمبر 2013 حيث وصف وزير الخارجية الصيني هذا الإجراء بأنه نقل اليابان في اتجاه «خطير للغاية». بالإضافة إلى ذلك استمرت الصين في انتقاد سياسات إصلاح الدفاع لآبي محذرة من أن اليابان يجب ألا تتخلى عن سياستها السلمية بعد الحرب. تم تفسير خطاب آبي في المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014 على أنه انتقاد للسياسة الخارجية والدفاعية الصينية عندما قال إن «مكاسب النمو في آسيا يجب ألا تضيع على التوسع العسكري» ودعا إلى مزيد من الحفاظ على حرية البحار تحت سيادة القانون رغم أنه لم يشر تحديدا إلى أي دولة خلال ملاحظاته.
في نوفمبر 2014 التقى آبي برئيس الصين شي جين بينغ في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بكين للمرة الأولى منذ أن تولى أي منهما منصبه بعد مكالمة وصفتها الصحافة بأنها «محرجة». أخبر آبي المراسلين لاحقا أنه خلال الاجتماع اقترح إنشاء خط ساخن بين طوكيو وبكين للمساعدة في حل أي اشتباكات بحرية وأن «الخطوة الأولى» قد اتخذت لتحسين العلاقات.
حاول آبي جعل السياسة الأمنية مركزية في مكتب رئيس الوزراء من خلال إنشاء مجلس الأمن القومي الياباني لتنسيق سياسة الأمن القومي بشكل أفضل ومن خلال إصدار الأمر بأول إستراتيجية للأمن القومي في تاريخ اليابان. استنادا إلى الهيئة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه تم تمرير قانون إنشاء مجلس الأمن القومي في نوفمبر 2013 وبدأ العمل في الشهر التالي عندما عين آبي شوتارو ياتشي كأول مستشار للأمن القومي لليابان.
في ديسمبر 2013 أعلن آبي عن خطة خمسية للتوسع العسكري. ووصف ذلك بأنه «سلمية استباقية» بهدف جعل اليابان دولة «طبيعية» أكثر وقادرة على الدفاع عن نفسها. كان هذا ردا على الحشد الصيني وانخفاض النفوذ الأمريكي في المنطقة.
في نفس الشهر أقر المجلس التشريعي قانون أسرار الدولة المقترح من قبل حكومة آبي والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2014. وسّع القانون نطاق الحكومة لتحديد ما هي المعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة وزاد من العقوبات على البيروقراطيين والصحفيين الذين يسربون مثل هذه المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ين. ثبت أن إقرار القانون مثير للجدل حيث احتج الآلاف على مشروع القانون في طوكيو وانخفضت نسبة موافقة مجلس الوزراء إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة في بعض استطلاعات الرأي. جادل المنتقدون بأن القانون كان غامضا ومن ثم فقد منح الحكومة حرية كبيرة في تحديد المعلومات التي يجب أن تصنفها وأنه يمكن أن يحد من حرية الصحافة وأن مجلس الوزراء سارع إلى التشريع دون تضمين أي ضمانات مقابلة تتعلق بحرية المعلومات. وجادل آبي بأن القانون ضروري ولا يُطبق إلا في قضايا الأمن القومي والدبلوماسية والسلامة العامة ومكافحة الإرهاب قائلاً: «إذا منع القانون إنتاج الأفلام أو أضعف حرية الصحافة فسوف أستقيل». إلا أنه أقر بأنه في وقت لاحق كان على الحكومة أن تشرح تفاصيل مشروع القانون بعناية أكبر للجمهور.
في يوليو 2014 اتخذت حكومة آبي قرارا بإعادة تفسير دستور اليابان للسماح بحق «الدفاع الجماعي عن النفس». وهذا من شأنه أن يسمح لقوات الدفاع عن النفس بالمساعدة والدفاع عن حليف يتعرض للهجوم في حين أن التفسير السابق للدستور كان سلميا بشكل صارم ويسمح باستخدام القوة فقط للدفاع عن النفس بشكل مطلق. تم دعم القرار من قبل الولايات المتحدة التي دافعت عن نطاق أكبر للعمل من قبل اليابان كحليف إقليمي وأدت إلى مراجعة المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان في عام 2015. ردا على ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية أن القرار «أثار الشكوك» بشأن التزام اليابان بالسلام وجادلت بأن الجمهور الياباني يعارض مفهوم الدفاع الجماعي عن النفس. جادل آبي بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تورط اليابان في «حروب خارجية» مثل حرب الخليج الثانية أو حرب العراق ولكن بدلا من ذلك ستؤمن السلام من خلال الردع. أدى ذلك إلى إدخال التشريع الأمني لعام 2015 لإعطاء أثر قانوني لقرار مجلس الوزراء (انظر أدناه).
كان مجلس الوزراء الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2012 هو الأطول خدمة والأكثر استقرارا في تاريخ اليابان بعد الحرب حيث استمر 617 يوما دون تغيير في الموظفين حتى أجرى آبي تعديلا وزاريا في سبتمبر 2014 بهدف معلن وهو ترقية المزيد من النساء إلى مناصب وزارية. وتعادل الحكومة المعدلة الرقم القياسي لخمس وزيرات حددته حكومة كويزومي الأولى. تم الاحتفاظ بمعظم الشخصيات الرئيسية مثل نائب رئيس الوزراء آسو وكبير أمناء مجلس الوزراء سوجا في المنصب على الرغم من أن آبي نقل وزير العدل ساداكازو تانيجاكي من مجلس الوزراء ليصبح أمينا عاما للحزب الديمقراطي الليبرالي. ومع ذلك في 20 أكتوبر أُجبرت اثنتان من النساء اللواتي تمت ترقيتهن في التعديل الوزاري وهما وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما ووزيرة التجارة يوكو أوبوتشي على الاستقالة في فضائح منفصلة متعلقة بتمويل الانتخابات. وقال آبي للصحافة «بصفتي رئيسا للوزراء أتحمل كامل المسؤولية عن تعيينهن وأعتذر بشدة لشعب اليابان».
في نوفمبر 2014 بينما كان آبي يحضر اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين وقمة مجموعة العشرين في أستراليا بدأت الشائعات بالظهور في الصحافة بأنه كان يخطط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال قرر تأجيل المرحلة الثانية من زيادة الضرائب الاستهلاكية. تم التكهن بأن آبي خطط للقيام بذلك «لإعادة ضبط» عمل المجلس التشريعي بعد أن أصبح مسدودا بسبب تداعيات الاستقالات الوزارية في أكتوبر أو لأن الوضع السياسي سيكون أقل ملاءمة لإعادة انتخابه في عامي 2015 و 2016.
في 17 نوفمبر تم إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن اليابان قد سقطت في ركود في ربعين من النمو السلبي بعد المرحلة الأولى من زيادة ضريبة الاستهلاك في أبريل. عقد آبي مؤتمرا صحفيا في 21 نوفمبر وأعلن أنه يؤجل رفع ضريبة الاستهلاك لمدة 18 شهرا من أكتوبر 2015 إلى أبريل 2017 ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة في 14 ديسمبر. وصف آبي الانتخابات بأنها «حل أبينوميكس» وطلب من الناخبين إصدار أحكام على سياساته الاقتصادية. انخفضت شعبية آبي بشكل طفيف مع الإعلان وأعلن أنه سيستقيل إذا لم يفز تحالفه بأغلبية بسيطة على الرغم من أن المحللين اتفقوا على أن هذا غير مرجح إلى حد كبير بسبب ضعف حالة المعارضة. حاولت أحزاب المعارضة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة سياسات آبي لكنها وجدت نفسها منقسمة عليها.
في الانتخابات فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 291 مقعدا بخسارة 3 لكن حزب كوميتو حصل على 4 مقابل 35. لذلك حافظ الائتلاف الحاكم على أغلبية الثلثين في مجلس النواب الذي تم تخفيضه بشكل طفيف وهو 475 مقعدا.