hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تاريخ
أضرت الحملة القمعية التي قام بها الرئيس أردوغان عقب مُحاولة الانقلاب التركية الفاشلة عام 2016 بعلاقات تُركيا والاتحاد الأوروبي. وأشار أردوغان إلى مُوافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمُعاقبة المتورطين في الانقلاب، واقترح الاتحاد الأوروبي أن هذا من شأنه إنهاء طموحات تُركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. صرح أردوغان في نوفمبر 2016 أنه يفكر في تنظيم استفتاء حول مفاوضات تركيا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العضوية سنة 2017. في نوفمبر 2016، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير مُلزم يطالب المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية مؤقتًا بسبب «الإجراءات القمعية غير المتناسبة» التي اتخذتها الحكومة التركية عقب مُحاولة الانقلاب. في 13 ديسمبر، قرر المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء) أنه لن يفتح مجالات جديدة في محادثات عضوية تركيا في ظل «الظروف السائدة»، حيث أن طريق تركيا نحو الحكم الأوتوقراطي يجعل التقدم في مُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مُستحيلًا.
في سنة 2017، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن أن السياسات التي تُخطط لها تركيا، تنتهك معايير كوبنهاغن للأهلية لعُضوية الاتحاد الأوروبي.
في أبريل 2017، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) على قرار بإعادة فتح إجراءات المُراقبة الخاصة بها ضد تركيا. يُشكل هذا التصويت ضربة موجعة لمُفاوضات عُضوية تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث أن إنهاء إجراءات المُراقبة هاته كان شرطًا مسبقًا لمُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2004.
تضمن اقتراح الميزانية طويلة الأجل للمُفوضية الأوروبية للفترة 2021-2027، والذي صدر في مايو 2018، تمويلًا مُسبقا لإستراتيجية انضمام مُحتمل لدُول غرب البلقان، لكن هذا الاقتراح لم يتضمن تركيا.
في 26 يونيو 2018، صرح مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي أن «المجلس يرى أن تركيا تتحرك بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فقد توقفت مُفاوضات انضمام تركيا فعليًا، ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى لفتحها أو إغلاقها، كما ولا يُتوقع إتمام المزيد من العمل بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». وأضاف المجلس أنه «يشعر بقلق خاص إزاء التراجع المُستمر والمُثير للقلق عن سيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير».
في 20 فبراير 2019، صوتت لجنة برلمانية أوروبية على تعليق مُحادثات انضمام تُركيا للاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات وجهتها الحكومة التركية للاتحاد.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مسار المفاوضات
للانضمام إلى تكتل الاتحاد الأوروبي، يجب على تركيا أن تُكمل بنجاح المُفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن 33 فصلاً من أصل 35 فصلاً من المُكتسبات المُشتركة [الإنجليزية]، حيث أن فصلين من هاته الفصول لا يحتاجان للتفاوض، ومجموع هاته الفصول هي المجموعة الكاملة لقانون الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، يجب أن توافق الدول الأعضاء بالإجماع على منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي.
تتلقى تركيا مدفوعات من ميزانية الاتحاد الأوروبي كدعم سابق للانضمام إلى أن تنتهي عملية الانضمام هاته، وهي ميزانية مُخصصة حاليًا تبلغ 4.5 مليار للفترة 2014-2020 (حوالي 740 مليون يورو سنويًا). في يونيو 2017 أعلنت المحكمة الأوروبية للمراجعين وهي هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها ستُحقق في فعالية أموال ما قبل الانضمام التي تلقتها تركيا منذ عام 2007 لدعم سيادة القانون والمجتمع المدني والحقوق الأساسية والديمقراطية وإصلاحات الحكم. علقت وسائل إعلام تركية قائلة «ربما يمكن أن يُفسر ذلك سبب فشل هذه الأموال على ما يبدو في أن يكون لها تأثير على جهود منع تدهور الديمقراطية في هذا البلد».
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
تتفاقم مشكلة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب الآراء حول ما يجب أن يصبح عليه الاتحاد الأوروبي في النهاية. لعب هذا دورًا مُهمًا في النقاش، ويرجع ذلك جُزئيًا إلى أزمة الديون في منطقة اليورو وحقيقة أنه نتيجة لذلك أصبحت منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام مُتحدة أكثر على كل من المستويات المالية والقانونية والسياسية مما كانت عليه في الوقت الذي تم فيه قبول تركيا كمُرشح مُحتمل للانضمام للتكتل الأوروبي. بشكل عام، هؤلاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يدعمون كتلة التجارة الحرة القائمة على الحقوق لا يعارضون تركيا بقوة مثل أولئك الذين يدعمون اتحادًا سياسيًا أوسع. أصحاب هذا الموقف الأخير، على وجه الخصوص، قلقون من إحباط الوحدة ومن أن ضم تركيا سيُشكل تهديدا للمشروع الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
يُجادل مؤيدو عضوية تركيا بأن هاته الأخيرة قوة إقليمية رئيسية ذات اقتصاد كبير، وأنها أيضا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وأنها بالتالي ستُعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية ولاعب جيوستراتيجي، وستُعزز أيضا مكانة الاتحاد في سياسته الخارجية والأمنية المشتركة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتركيا والروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية بينها وبين مناطق ذات موارد طبيعية كبيرة وتقع في الجوار المُباشر لمجال النفوذ الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، وذلك مثل دُول سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والشرق الأوسط ودُول منطقة حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى.
يرى وزير الخارجية السويدي [الإنجليزية] السابق كارل بيلدت بأن «انضمام تركيا سيمنح الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وهو ما يصب بوضوح في مصلحة أوروبا الاستراتيجية». تُعد بولندا الداعم الرئيسي لمسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما وأعربت المملكة المتحدة عن دعمها لهذا الانضمام سابقًا قبل مُغادرتها للاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون تركيا بعدد سُكانها البالغ 83 مليون نسمة ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي. تُشير التوقعات الديموغرافية إلى أن تركيا ستتفوق على ألمانيا بحلول عام 2020. ومع ذلك، فإن هذا لن يمنح تركيا ميزة في البرلمان الأوروبي، نظرًا لأن دولة واحدة يُمكنها فقط شغل 96 مقعدًا كحد أقصى في البرلمان الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
ستُؤثر عضوية تركيا أيضًا على خطط التوسيع المُستقبلية للاتحاد، لا سيما عدد الدول التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث عارض فاليري جيسكار ديستان قبول تركيا. وأشار جيسكار إلى أن ذلك سيؤدي إلى مطالب للانضمام من قبل المغرب. رُفض طلب المغرب سابقا لأسباب جغرافية، ولكن تُركيا على عكس المغرب، تمتلك 3٪ من أراضيها في أوروبا، ويقع غالبية تُراب مدينة اسطنبول أكبر مدينة في البلاد في القارة الأوروبية. تعيش الغالبية العُظمى من سُكان تُركيا في الجانب الآسيوي من البلاد. من ناحية أخرى، انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، مع أنها تقع جُغرافيا في قارة آسيا. صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في يناير 2007 أن : «توسيع أوروبا بلا حدود يُهدد بتدمير الاتحاد السياسي الأوروبي، وأنا لا أقبل ذلك... أريد أن أقول إن على أوروبا أن تمنح لنفسها حدودًا، وأنه ليس لدى كل الدول دعوة لكي تُصبح عُضوة في أوروبا، بدءًا من تركيا التي لا مكان لها داخل الاتحاد الأوروبي».
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عضوية تركيا حتى ينجح طلب انضمام هذه الأخيرة. في ديسمبر 2011، أظهر استطلاع للرأي أن ما يصل إلى 71٪ من المُشاركين في هذا الاستطلاع الذي شمل مُشاركين من دُول النمسا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عارضوا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. قد يعارض هذا الانضمام عدد من الدول، ولا سيما النمسا[بحاجة لمصدر] وألمانيا، حيث أن المُستشارة أنجيلا ميركل رفضت منذ فترة طويلة محاولة تركيا الانضمام، واقترحت بدلاً من ذلك "شراكة مُميزة [الإنجليزية]"، إضافة إلى فرنسا (حيث أن البعض[من؟] قلقون من احتمال ظهور موجة جديدة من المهاجرين المسلمين، بالنظر إلى الجالية المسلمة الكبيرة في البلاد).
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للانضمام
أسفرت مُفاوضات جرت حول إزالة شرط في الدستور الفرنسي ينص على إلزامية إجراء استفتاء حين تُريد أي دولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد انضمام كرواتيا، أسفرت عن اقتراح جديد يتطلب استفتاء إلزاميًا على انضمام أي بلد يزيد عدد سكانه عن 5٪ من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا البند بشكل أساسي على تركيا وأوكرانيا. لكن مجلس الشيوخ الفرنسي منع هذا التغيير في الدستور الفرنسي من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا. أما الوضع الحالي وفقا للدستور الفرنسي فهُو : إذا وافقت نسبة 3/5 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على انضمام تركيا، فلن يكون هُناك استفتاء بعد ذلك.
عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تتوقع تركيا تلقي مساعدات لتغطية التنمية الاقتصادية. هُناك أيضًا توقع بأن تكون هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي الأوروبي في الاقتصاد التركي، مما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. خلال تعرض تُركيا لأزمة اقتصادية مُحتملة، يُمكن أن تستفيد البلاد من مُساعدة من الاتحاد الأوروبي.
ستمنح حرية تنقل الأشخاص عبر الاتحاد الأوروبي العديد من الأتراك فرصة للهجرة إلى أجزاء أخرى من أوروبا بحثًا عن عمل أو مستوى معيشة أعلى. سيُخفف خيار الهجرة خارج تركيا حتمًا من التوترات في شرق البلاد، حيث أن احتمالات مستوى معيشة أفضل ستميل إلى تهدئة الميول الانفصالية. ومع ذلك، كانت هناك مشاكل تتعلق بالهجرة غير النظامية العابرة عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
يتصور بعض العلمانيين في تركيا أن انضمام البلاد سيُسهم في انتشار القيم الغربية العلمانية في تركيا. على العكس من ذلك، يعتقد بعض من غير العلمانيين في تركيا أن الانضمام سيُسهم في زيادة نمو وانتشار الإسلام في أوروبا. حفزت محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الإصلاحات السياسية والقانونية في تركيا وكثفت عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
بالنظر إلى عدد سكان تركيا الكبير والمتزايد، سيكون لتركيا تمثيل كبير في البرلمان الأوروبي. سيعطي هذا تركيا تأثيرًا مباشرًا قويًا على سياسات الاتحاد الأوروبي. كما ستزيد العُضوية في الاتحاد الأوروبي من مكانة تركيا إقليمياً ودولياً.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
تحتل تركيا المرتبة 13 بين دُول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)، والمرتبة 18 من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي. تُركيا هي عُضو مؤسس في مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
استفادت تركيا من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الذي وُقع بين الطرفين سنة 1995، لزيادة إنتاجها الصناعي المُوجه للتصدير، بينما تستفيد في الوقت نفسه من الاستثمار الأجنبي الأوروبي في البلاد. في عام 2008، بلغت صادرات تركيا 141,8 مليار دولار أمريكي، وقد كان شركاء التصدير الرئيسيون للبلاد هُم ألمانيا بنسبة 11,2٪، والمملكة المتحدة بنسبة 8٪، وإيطاليا بنسبة 6,95٪، وفرنسا بنسبة 5,6٪، وإسبانيا بنسبة 4,3٪، والولايات المتحدة بنسبة 3,88٪، فيما شكل إجمالي صادراتها لدُول الاتحاد الأوروبي نسبة 56,5٪. ومع ذلك، بلغت واردات تُركيا حوالي 204,8 مليار دولار أمريكي، مما يُهدد الميزان التجاري للبلد. أما شركاء الاستيراد الرئيسيون فهُم روسيا بنسبة 13,8٪، وألمانيا بنسبة 10,3٪، والصين بنسبة 7,8٪، وإيطاليا بنسبة 6٪، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4,8٪، وفرنسا بنسبة 4,6٪، وإيران بنسبة 3,9 ٪، والمملكة المتحدة بنسبة 3,2٪، فيما شكل إجمالي وارداتها من دُول الاتحاد الأوروبي نسبة 40,4٪، بينما شكلت وارداتها من آسيا نسبة 27٪.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
وفقًا لمجلة فوربس، كانت اسطنبول سنة 2013 تضُم ما مجموعه 37 مليارديراً، واحتلت المرتبة الخامسة في العالم بعد كُل من موسكو (84 مليارديراً)، ومدينة نيويورك (62 مليارديراً)، وهونغ كونغ (43 مليارديراً)، ولندن (43 مليارديراً).
كان من المُتوقع أن تُفتتح المُحادثات المُتعلقة بشأن الفصل المُتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في يونيو 2007، لكن فرنسا أوقفت الأمر. أصبحت تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2015 وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات.
من المُقرر أن تتلقى تركيا مُساعدات بقيمة 9.2 مليار يورو من خلال أداة المساعدة قبل الانضمام [الإنجليزية]، وهي آلية تمويل للبُلدان المُرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
اعتبارا من سنة 2005، كان عدد سُكان تركيا يبلغ 71,5 مليون نسمة مع مُعدل نُمو سنوي في حدود نسبة 1,5%. نسبة مُهمة من سُكان تُركيا شباب، حيث تُشكل الفئة العمرية 0–15 سنة نسبة 25.5% من مجموع السكان. تعداد السكان المُهم في تركيا سيلعب دورا محوريا داخل المؤسسات التمثيلية الأوروبية، حيث سيحصل البلد الذي يبلغ تعداد سُكانه 80 نسمة إن انضم للاتحاد على ثاني أكبر نسبة من الأعضاء في البرلمان الأوروبي. تُشير التقديرات إلا أن تعداد السكان في تركيا سيفوق نظيره في ألمانيا بحلول سنة 2020، ما يعني أن تركيا ستحصل على الحد الأقصى من المقاعد داخل البرلمان الأوروبي (96 مقعدا) وذلك بالتساوي مع ألمانيا.
أشارت تقديرات سنة 2018 إلى أن عدد سكان تركيا ارتفع إلى نحو 82 مليون نسمة.
إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستُصبح إسطنبول المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان داخل الاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
قُسمت قبرص في 20 يوليو 1974 إلى شطرين، عندما قامت تُركيا بغزو والسيطرة على ثلث الجزيرة ردا على انقلاب نفس السنة والذي قادته أثينا بهدف ضم قبرص إلى اليونان. منذ ذلك الحين، رفضت تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص (هاته الأخيرة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004) باعتبارها السلطة الوحيدة على الجزيرة، وتعترف بجمهورية شمال قبرص التركية المُعلنة من جانب واحد منذ إنشائها سنة 1983. يُشكل الغزو التركي لسنة 1974 وما نتج عنه من حركة لللاجئين على جانبي الخط الأخضر، وإنشاء جمهورية شمال قبرص التركية المُعلنة من جانب واحد سنة 1983، القضايا الأساسية التي تحيط بالنزاع القبرصي حاليا.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
أيدت تُركيا والقبارصة الأتراك خطة أنان لقبرص لسنة 2004 التي تهدف إلى إعادة توحيد الجزيرة، لكن القبارصة اليونانيين رفضوا الخطة لاحقًا على أساس أنها لا تلبي احتياجاتهم. وفقًا للقبارصة اليونانيين، تضمن الاقتراح الأخير الاحتفاظ بحقوق الإقامة للعديد من الأتراك الأناضول الذين انتقلوا إلى قبرص بعد الغزو (وأحفادهم الذين ولدوا في الجزيرة بعد عام 1974)، بينما القبارصة اليونانيون الذين فقدوا مُمتلكاتهم بعد الغزو التركي، لن يُمنحوا سوى حق العودة إلى الشمال حسب مُقترح إعادة توحيد الجزيرة.[بحاجة لمصدر] على الرغم من أن النتيجة تلقت الكثير من الانتقادات في الاتحاد الأوروبي أيضًا، إلا أنه تم قبول انضمام جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من الاستفتاء، وذلك في 1 مايو 2004. هذا الاستفتاء على اقتراح كوفي عنان أيده القبارصة الأتراك بنسبة 65% بينما عارضه القبارصة اليوانانيون بنسبة 74%.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
رفضت الحكومة التركية الاعتراف رسميًا بجمهورية قبرص، وقد جعلت رفع الحصار السياسي والاقتصادي عن الجمهورية التركية لشمال قبرص شرطا ضروريا قبل اعترافها بهاته الجمهورية. أدى عدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص إلى تعقيدات داخل الاتحاد الجمركي، حيث أنه وبموجب الاتفاقيات الجمركية التي وقعتها تركيا بالفعل كشرط مسبق لبدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2005، فهي مُلزمة بفتح موانئها أمام الطائرات والسفن القبرصية، لكن تركيا لم تمتثل لذلك حتى الآن، وقد رفضت القيام بذلك إلى حين تخفيف الاتحاد الأوروبي من عُزلته الدولية على شمال قبرص. في فبراير 2013، صرح وزير الاتحاد الأوروبي التركي إجمين باغيش في خطاب مُوجه لجمهورية قبرص: "إذا كنتُم تريدون حقًا الخلاص، وتريدون السلام حقًا، فعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إزالة حصارها على مطار إركان الدولي [الإنجليزية]، ومن تم ستفتح تركيا لكُم موانئها".
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
دفع رفض تركيا تنفيذ اتفاقية تجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تُطالب الحكومة التركية بالسماح لسفن القبارصة اليونانيين باستخدام موانئها الجوية والبحرية، بالاتحاد الأوروبي إلى تجميد ثمانية فصول في محادثات انضمام تركيا.
في نوفمبر 2009، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي جميل جيجيك أنه إذا أُجبرت تركيا على الاختيار بين دعم عضوية الاتحاد الأوروبي أو القبارصة الأتراك، «[حينها] سيكون اختيار تركيا إلى الأبد إلى جانب القبارصة الأتراك. يجب على الجميع فهم هذا.»
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
كانت قضية العضوية التركية موضع جدل في اليونان. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2005 أن 25٪ فقط من اليونانيين يعتقدون أن تركيا لها مكان في الاتحاد الأوروبي. صرح رئيس الوزراء اليوناني السابق كوستاس كارامانليس في ديسمبر 2006، بأن العُضوية التركية في الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تُبنى إلا على «الامتثال الكامل، والانضمام الكامل». في سنة 2005، أشارت المُفوضية الأوروبية إلى العلاقات بين تركيا واليونان على أنها «مُستمرة في التطور بشكل إيجابي»، بينما أشارت أيضًا إلى عائق رئيسي أمام التقدم وهو مطالبة تركيا المُستمرة «كذريعة للحرب» بشأن نزاع حول حدود المياه الإقليمية. في سبتمبر 2017، ذكر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أن وقف محادثات الانضمام مع تركيا سيكون خطأ استراتيجيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، وسط حرب كلامية تدور رحاها بين ألمانيا وتركيا. كما حث رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو، قادة الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام تركيا ومواصلة الحوار مع الحكومة التركية، في إشارة واضحة إلى دعوات المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعليق محادثات الانضمام مع تركيا.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
ينُص دستور تركيا على علمانية الدولة، وأن ليست هُناك ديانة «رسمية» للدولة، على الرغم من أن رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية (حاليًا علي أرباش) هو مُوظف حكومي. 82٪ من سُكان تركيا مُسلمون، منهم أكثر من 70٪ ينتمون إلى المذهب السني للإسلام، مع وجود أقلية تنتمي للمذهب الشيعي العلوي. وجدت دراسة منفصلة نُشرت سنة 2020 أن 90٪ من الأتراك مسلمون. في حال انضمامها، ستكون تركيا الدولة الأولى والوحيدة ذات الأغلبية المُسلمة التي تنضم أو تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. بينما تضُم دول الاتحاد الأوروبي الحالية عادةً أقليات مُسلمة كبيرة، يُعتقد أن المسيحيين يُشكلون 0,2٪ فقط من سكان تركيا، وهي نسبة أقل بكثير من أي عضو حالي.
لا تتضمن استطلاعات التعداد السكاني الرسمية في تركيا معلومات تتعلق بالمُعتقد الديني للشخص أو الخلفية العرقية بسبب اللوائح التي حددها الدستور التركي، والتي تُحدد جميع مواطني جمهورية تركيا على أنهم أتراك من حيث الجنسية، بغض النظر عن العقيدة أو العرق.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضايا عضوية تركيا
هناك تقليد للعلمانية في تركيا. ليس للدولة دين رسمي ولا تُروج لأي دين. يعترف الدستور بحُرية الاعتقاد للأفراد، بينما توضع الطوائف الدينية تحت حماية الدولة، لكن الدستور ينُص صراحة على أنهم لا يستطيعون المُشاركة في العملية السياسية (من خلال تشكيل حزب ديني على سبيل المثال) أو إنشاء مدارس دينية. لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يُمثل شكلاً من أشكال المعتقد الديني، ومع ذلك، يتم تمثيل الحساسيات الدينية بشكل عام من خلال الأحزاب المُحافظة. تحظُر تركيا بموجب القانون ارتداء الحجاب والملابس الرمزية السياسية الدينية لكلا الجنسين في المباني الحكومية والمدارس والجامعات. وقد أيدت الغُرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في القضية التي رفعتها طالبة الطب ليلى شاهين ضد. تركيا [الإنجليزية] في 10 نوفمبر 2005. إلا أنه وفي سنة 2010، رُفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ردود الفعل العامة
يعارض الرأي العام في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام العضوية التركية، وإن بدرجات متفاوتة من الحدة. أظهر استطلاع أجرته يوروباروميتر خلال الفترة سبتمبر- أكتوبر 2006، أن 59٪ من مُواطني دُول الاتحاد الأوروبي الـ27 يعارضون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد ذلك حوالي 28٪ فقط. أعرب جميع المواطنين تقريبًا (حوالي 9 من كل 10) عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان باعتبارها السبب الرئيسي. في وقت سابق من مارس-مايو 2006 وفي استقصاء ليوروباروميتر دائما، أيد المواطنون من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد انضمام تركيا (44٪ لصالح) أكثر من مُواطني الدول الخمسة عشر المُنضمة للاتحاد ما قبل سنة 2004 (38٪ لصالح). في وقت إجراء المسح، كانت النمسا هي الدولة التي عارض سُكانها بشدة عضوية تركيا وذلك بنسبة 81٪، بينما كانت رومانيا الأكثر تأييدًا للانضمام بنسبة 66٪. على نطاق سياسي أوسع، يأتي أعلى دعم من المُجتمع القبرصي التركي بنسبة تأييد 67٪، وهاته النسبة هي أكثر من الشعب التركي نفسه، والذي سجلت فيه نسبة التأييد 54٪. أما في الدنمارك، فقد عارض سُكانها انضمام تركيا بنسبة 60٪ في أكتوبر 2007، على الرغم من دعم الحكومة الدنماركية لطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ردود الفعل العامة
بدأت نسبة دعم عُضوية تُركيا في الانخفاض مُنذ عام 2000 واستمرت في ذلك أيضا خلال عمليات التطهير في تركيا التي بدأت سنة 2016. في الماضي، كانت نسبة كبيرة من الدعم لانضمام تركيا تأتي بشكل خاص من الأحزاب اليسارية، ولكن مُؤخرًا وجه كلا الجانبين المُشكلين للطيف السياسي في أوروبا انتقادات شديدة لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان. تُعد مُعارضة انضمام تركيا أعلى في دول مثل بلغاريا وألمانيا بالرغم من أن بهاته الدولتين عدد كبير من الجالية التركية والجالية المُسلمة.
استقبلت تركيا افتتاح مُحادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2004 بضجة كبيرة، لكن الشعب التركي أصبح مُتشككًا بشكل متزايد حيث تأخرت المفاوضات بناءً على ما يعتبره دعمًا فاترًا لانضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي وبناء أيضا على ما يراه معايير مزدوجة في مُفاوضات الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالاستفتاءين الفرنسي والنمساوي. أظهر استطلاع ليوروباروميتر في مُنتصف 2006 أن 43٪ من المواطنين الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، بينما 35٪ فقط يثقون في الاتحاد الأوروبي، و45٪ يؤيدون التوسيع، فيما 29٪ فقط يؤيدون دستور الاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ردود الفعل العامة
علاوة على ذلك، فإن الأتراك مُنقسمون بشأن الانضمام. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2007 أن نسبة 41,9٪ مُؤيدة للانضمام التركي للاتحاد الأوروبي (ارتفعت النسبة من 32٪ سنة 2006)، بينما تُعارض الانضمام نسبة 27,7٪، فيما نسبة 24,0٪ من الآراء غير مُبالية بتاتا. أظهر استطلاع أُجري سنة 2009 أن نسبة التأييد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 48٪، فيما ارتفعت نسبة الآراء السلبية تجاه الاتحاد الأوروبي من 28٪ إلى 32٪. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2013 أن ثلث السكان يدعمون طلب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بينما تُعارض نسبة الثلثين ذلك.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ردود الفعل العامة
وفقًا لمسح أجرته «اتجاهات عبر الأطلسي» (بالإنجليزية: Transatlantic Trends)‏ سنة 2013، فإن 60٪ من الأتراك لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، ويعتقد معظمُهم أن العمل مع آسيا أكثر أهمية لمصالحهم الوطنية من العمل مع أوروبا. يعتقد حوالي 44٪ من الأتراك أن عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد، على عكس 61٪ لمواطني الاتحاد الأوروبي. خلال مقابلة مع «يوراكتيف»، صرح وزير الاتحاد الأوروبي إيجمن باغيش: «هذا ما تحتاج أوروبا فعله ؛ يجب أن يقولوا أنه عندما تفي تركيا بجميع المُتطلبات، ستصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي في التاريخ X. سنحصل على دعم الرأي العام التركي خلال يوم واحد».
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الآراء الرسمية
وعد المُرشحان لرئاسة المُفوضية الأوروبية خلال انتخابات سنة 2014 جان كلود يونكر عن حزب الشعب الأوروبي ومارتن شولتز عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بأن تُركيا لن تنضم أبدا إلا الاتحاد الأوروبي ما دام واحد منهُما رئيسا للمُفوضية الأوروبية، وذلك بسبب أن تُركيا أدارات ظهرها عن القيم الديمقراطية الأوروبية. فاز يونكر بالانتخابات وصار رئيسا للمُفوضية الأوروبية ابتداء من 1 نوفمبر 2014. وقد أعاد تأكيد موقفه لاحقا[متى؟] حيث قال:
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الآراء الرسمية
من بين الأسباب الرئيسية لطلبات لتُركيا المُستمرة بغرض الانضمام للاتحاد الأوروبي، هي الجالية التركية الكبيرة في أوروبا وحجم التجارة الثنائية بين الجانبين. مع ذلك، تشعر تركيا بخيبة أمل مُتزايدة من المُعارضة الواسعة لانضمامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر 2012، سُئل رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان من قبل شبكة سي إن إن عما إن كانت تُركيا لا تزال ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي. كان جوابه كالتالي: «هُناك 5 ملايين تركي في أوروبا و3 ملايين في ألمانيا لوحدها. نحن عضو طبيعي في الاتحاد الأوروبي. طلبت ألمانيا العمالة التركية مُنذ 50 سنة مضت، ومع ذلك مرت 50 سنة ولا زلنا ننتظر على عتبة الاتحاد الأوروبي. لم تشهد أي دولة أخرى مثل هذا الأمر. سوف نتحلى بالصبر حتى نقطة ما. ومع ذلك، عندما نتجاوز هذه النقطة، فإننا سنُسلط الضوء على الموقف ونُقرر وفقًا لذلك.» خلال رحلة إلى يالطا، أعرب أردوغان عن خيبة أمله الشديدة فيما يتعلق بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قائلا: «نحن ما زلنا دولة مُرشحة للانضمام. في مثل هذا الموقف، أتمنى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. خلاف ذلك، سيُؤثر هذا السيناريو على منطقة كبيرة بما في ذلك أوكرانيا وتركيا.»
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الآراء الرسمية
عارضت المُستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرات عديدة خلال القمم الألمانية التركية عُضوية كاملة لتُركيا داخل الاتحاد الأوروبي، مُقترحة بدل ذلك وضع «شراكة مُميزة». يُؤيد بعض المسيحيين الديمقراطيين دعمهم الكامل لتركيا، ويخاطرون بذلك بأن تُصبح المستشارة معزولة أكثر في دعوتها لوضع «الشراكة المُميزة». في سبتمبر 2011، وبمُناسبة زيارة قام بها الرئيس التركي عبد الله غل إلى ألمانيا، صرحت ميركل: «لا نريد عضوية كاملة لتركيا. لكننا لا نريد أن نخسر تركيا كدولة مهمة»، في إشارة إلى فكرتها عن الشراكة المُتميزة. في 2006، صرحت المُستشارة ميركل بأن «تركيا قد تكون في مأزق عميق وعميق عندما يتعلق الأمر بتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي»، وذلك فيما يتعلق برفض تُركيا فتح موانئها أمام دولة قبرص العُضو في الاتحاد الأوروبي. مُجددا في 2014، عندما حث أردوغان ميركل على دعم انضمام بلاده بقوة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن المستشارة تخلت عن شكوكها. وقد صرحت هاته الأخيرة بعد مُحادثات مع أردوغان: «أنا شخصياً قلت إننا في عملية مفاوضات لها نتيجة معينة وليس لها إطار زمني محدد. ليس سراً ولم يتغير شيء من وجهة نظري التي هي أنني مُتشككة بخُصوص العضوية الكاملة لتركيا.» في مُناظرة تلفزيونية في سبتمبر 2017، صرح كُل من المُستشارة أنغيلا ميركل ومُنافسها مارتن شولتز على أن كلاهما سيسعيان إلى إنهاء مُحادثات عضوية تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الآراء الرسمية
عارض الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي انضمام تُركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بحجة أن تُركيا كبيرة جدًا، وفقيرة جدًا، ومُختلفة ثقافيًا جدًا لدرجة لا يُمكنها بها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند عكس سلفه، فقد أكد دعمه لتُركيا سنة 2012، وأكد أيضا عن عزمه تمهيد الطريق أمام الشركات الفرنسية التي تسعى للحُصول على عقود في تركيا. ظلت العلاقات الفرنسية التركية مُتوترة بعد أن فرضت تركيا قانونًا في عام 2009 يُجرم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال سنة 1915 على أنها إبادة جماعية. كما أدى ذلك أيضا إلى تقلُص حصة الشركات الفرنسية من الاستثمارات الأجنبية في تركيا من 6٪ عام 2009 إلى 3٪ سنة 2012. تتوق كُبريات الشركات الفرنسية في مجال البنيات التحتية إلى ولوج الأسواق التركية الخاصة بمجال البنيات التحتية للسكك الحديدية والبنيات التحتية المُتعلقة بالأمن والسلامة النووية، والتي من المُتوقع أن تبلغ قيمتها 40 و50 مليار دولار على التوالي بحلول سنة 2020.