سيراليون التاريخ
وتقاعد سياكا ستيفنز في نوفمبر 1985 بعد أن ظل في السلطة لمدة ثمانية عشر عامًا. وعيّن حزب المؤتمر الشعبي العام مرشحًا رئاسيًا جديدًا لخلافة ستيفنز في مؤتمر المندوبين الأخير الذي عقد في فريتاون في نوفمبر 1985. وكان المرشح هو اللواء جوزيف سيدو موموه. قائد القوات المسلحة السيراليونية، وبصفته المرشح الوحيد، تم انتخاب موموه رئيسًا بدون معارضة وأدى اليمين باعتباره ثاني رئيس لسيراليون في 28 نوفمبر 1985 في فريتاون. أُجريت انتخابات برلمانية من حزب واحد بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في مايو 1986. وعين الرئيس موموه زميله العسكري السابق محمد تراوالي ليخلفه في منصب قائد جيش سيراليون.
واتسمت السنوات الأولى لإدارة موموه بالفساد. بعد محاولة مزعومة للإطاحة بالرئيس موموه في مارس 1987، تم القبض على أكثر من 60 من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك نائب الرئيس فرانسيس مينا، الذي تمت إقالته من منصبه، وأدين بالتخطيط للانقلاب، وأعدم شنقًا في عام 1989 إلى جانب خمسة آخرين.
في أكتوبر 1990، بسبب الضغوط المتزايدة من داخل وخارج البلاد للإصلاح السياسي والاقتصادي، أنشأ الرئيس موموه لجنة مراجعة الدستور لتقييم دستور عام 1978 للحزب الواحد. وبناءً على توصيات اللجنة، تمت الموافقة على دستور يعيد إنشاء نظام متعدد الأحزاب، وتمت الموافقة عليه من قبل برلمان بأغلبية بلغت 60 ٪، ليصبح ساريًا في 1 أكتوبر 1991. وكان هناك شكّ كبير في أن الرئيس موموه لم يكن جادًا بشأن وعده بالإصلاح السياسي.
ولعبت الحرب الأهلية التي كانت تدور في ليبيريا المجاورة دورًا مهمًا في اندلاع القتال في سيراليون. ويُقال إن تشارلز تايلور - زعيم الجبهة الوطنية في ليبيريا - ساعد في تشكيل الجبهة المتحدة الثورية تحت قيادة فوداي سنكوح، وفي 29 أبريل 1992، شن مجموعة من الجنود الشباب في جيش سيراليون بقيادة سبعة من ضباط الجيش انقلابًا عسكريًا أرسل الرئيس موموه إلى المنفى في غينيا، وأنشأ الجنود الشباب المجلس الوطني الحاكم المؤقت، وأصبح فالنتين ستراسر ورئيسًا للحزب وللبلاد.
وعلّق المجلس العسكري الدستور على الفور، وحظر جميع الأحزاب السياسية، وحظر حرية التعبير وحرية الصحافة، وتم منح الجنود سلطات غير محدودة من الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وحافظ المجلس العسكري على العلاقات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعزز الدعم لقوات المجموع المتمركزة في سيراليون والتي تقاتل في ليبيريا. وفي 5 يوليو 1994، تم القبض على نائب زعيم المجلس، الرقيب سليمان موسى، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة بين عامة السكان، وخاصة في فريتاون، وتم إرساله إلى المنفى بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب للإطاحة بستراسر.
وأثبت حكومة المجلس العسكري أنها غير فعالة تقريبًا مثل حكومة موموه في صد الجبهة الثورية المتحدة. وبحلول عام 1994 سيطرت الجبهة على الكثير من المحافظة الشرقية الغنية بالماس وكانوا على أطراف فريتاون. ورداً على ذلك، استأجر المجلس عدة مئات من المرتزقة من شركة Executive Outcomes ‏. وفي غضون شهر، أعادوا مقاتلي الجبهة المتحدة الثورية إلى حدود سيراليون، وطردوا الجبهة من مناطق إنتاج الماس في سيراليون.
وفي 16 يناير 1996، بعد حوالي أربع سنوات في السلطة ألقي القبض على ستراسر في انقلاب في مقر الدفاع في فريتاون من قبل زملائه جنود المجلس. ثم نقل ستراس على الفور إلى المنفى بطائرة هليكوبتر عسكرية إلى كوناكري، غينيا. وفي أول بث عام له بعد الانقلاب، صرح العميد بيو بأن أسباب الإنقلاب هي إعادة سيراليون إلى الحكم المدني وإنهاء الحرب الأهلية. وتم الوفاء بوعود العودة إلى الحكم المدني من قبل بيو، الذي سلم السلطة لأحمد تيجان كبه، وبعد انتهاء الانتخابات في أوائل عام 1996. وتولى الرئيس كبه السلطة مع الوعد بإنهاء الحرب الأهلية. فتح الرئيس كبالحه وار مع الجبهة ودعا زعيم الجبهة المتحدة الثورية فوداي سنكوه لإجراء مفاوضات السلام.
وفي 25 مايو 1997، شن سبعة عشر جنديًا بقيادة العريف تامبا غبوري، الموالي للجنرال المعتقل جوني بول كوروما، انقلابًا عسكريًا أرسل الرئيس كبه إلى المنفى في غينيا وأنشأوا المجلس الثوري للقوات المسلحة. وذهب العريف غبوري بسرعة إلى مقر خدمات البث في سيراليون للإعلان عن الانقلاب. وأطلق الجنود على الفور سراح كوروما من السجن وعينوه رئيسا للمجلسورئيسا للدولة.
وعلق كوروما الدستور، وحظر المظاهرات، وأغلق جميع المحطات الإذاعية الخاصة في البلاد، ودعا الجبهة المتحدة الثورية للانضمام إلى حكومة المجلس العسكري الجديد، مع زعيمها فوداي سنكوه كنائب لرئيس المجلس العسكري الجديد لحكومة المجلس العسكري والجبهة المتحدة الثورية.
بعد تسعة أشهر في المنصب، أطيح بالمجلس العسكري من قبل قوات مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقيادة نيجيريا، وأعيدت حكومة الرئيس كبه في فبراير 1998. وفي 19 أكتوبر 1998، تم إعدام 24 جنديًا في جيش سيراليون رمياً بالرصاص حيث أدينوا في محاكمة عسكرية في فريتاون، بعضهم بتهمة تنظيم انقلاب عام 1997 الذي أطاح بالرئيس كبه وآخرون لفشلهم في عكس مسار التمرد.
وفي أكتوبر 199، وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ السلام للمساعدة في استعادة النظام ونزع سلاح المتمردين. وبدأ وصول أول قوة من 6000 فرد في ديسمبر، وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير 2000 لزيادة القوة إلى 11000، وبعد ذلك إلى 13000. وبين عامي 1991 و 2001، قُتل حوالي 50 ألف شخص في الحرب الأهلية في سيراليون. واضطر مئات الآلاف من الناس إلى مغادرة منازلهم. وفي عام 2001، تحركت قوات الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وبدأت في نزع سلاح جنود المتمردين. وبحلول يناير 2002، تم إعلان انتهاء الحرب.
وفي مايو 2002، أعيد انتخاب كبه رئيسًا بأغلبية ساحقة. وبحلول عام 2004، كانت عملية نزع السلاح قد اكتملت. وفي عام 2004، بدأت محكمة جرائم الحرب المدعومة من الأمم المتحدة في إجراء محاكمات لكبار القادة من كلا جانبي الحرب. وفي ديسمبر 2005، انسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من سيراليون.
وفي أغسطس 2007، عقدت سيراليون انتخابات رئاسية وبرلمانية. ومع ذلك، لم يفز أي مرشح رئاسي بأغلبية 50٪. ثم أجريت انتخابات الإعادة في سبتمبر 2007، وانتخب إرنست كوروما، مرشح حزب المعارضة رئيسًا. ثم أعيد انتخاب كوروما رئيسًا لولاية ثانية (ونهائية) في نوفمبر 2012.
في عام 2014، انتشر وباء الإيبولا في سيراليون، وكان له تأثير واسع النطاق على البلاد، بما في ذلك إجبار سيراليون على إعلان حالة الطوارئ. وبحلول نهاية عام 2014 كان هناك ما يقرب من 3000 حالة وفاة وحوالي 10 آلاف حالة إصابة بالمرض في سيراليون. أدى الوباء أيضًا إلى حجر صحي على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام. وفي أوائل أغسطس 2014، ألغت سيراليون مباريات الدوري لكرة القدم بسبب الإيبولا. وفي 16 مارس 2016، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سيراليون خالية من الإيبولا.