هارولد ويلسون فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)
وكما لاحظ بول وايتلي، فإن المعاشات التقاعدية، المرضية، البطالة والمزايا التكميلية أرتفعت بالقيمة الحقيقية في ظل حكومة ويلسون الأولى مقارنة مع الإدارة المحافظة السابقة:
«لمقارنة فترة المحافظين مع فترة العمال في الحكم، يمكننا استخدام التغييرات في الفوائد سنوياً كتقدير تقريبي للأداء المقارن. فيما يتعلق بالمحافظين والعمال على التوالي، كانت الزيادات في الإستحقاقات التكميلية في السنة 3.5 و 5.2 نقطة مئوية بالنسبة لإستحقاقات المرض والبطالة 5.8 و 30.6 نقطة مئوية، للمعاشات التقاعدية 3.8 و 4.6 وبدل الأسرة -1.2 و -2.6. وهكذا كان الفقراء والمتقاعدين والمرضى والعاطلين عن العمل أفضل من حيث القيمة الحقيقية في ظل حكم العمال مما فعلوه في ظل المحافظين، والأسر كانوا أسوأ».
بين 1964 و 1968، أرتفعت الإستحقاقات النقدية كنسبة مئوية من الدخل لجميع الأسر المعيشية، ولكن أكثر من ذلك بالنسبة للفقراء مقارنة بالأسر الأكثر ثراء. كما أشار الخبير الاقتصادي مايكل ستيوارت،
«يبدو أنه لا جدال فيه أن الأولوية العليا التي منحتها حكومة العمال للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية كان لها تأثير إيجابي على توزيع الدخل».
بالنسبة للأسرة التي لديها طفلان في نطاق دخل 676£ جنيه إسترليني إلى 816£ جنيه إسترليني في السنة، أرتفعت الإستحقاقات النقدية من 4 في المائة من الدخل في عام 1964 إلى 22 في المائة في عام 1968، مقارنة بتغير من 1 في المائة إلى 2 في المائة لأسرة مماثلة تتراوح بين 2,122£ جنيه إسترليني إلى 2,566£ جنيه إسترليني خلال نفس الفترة. وبالنسبة للفوائد العينية، كانت التغيرات في نفس الفترة بالنسبة للأسر المماثلة من 21 في المائة إلى 29 في المائة للأسر ذات الدخل المنخفض ومن 9 في المائة إلى 10 في المائة للأسر ذات الدخل المرتفع. وعندما أخذ في الاعتبار جميع الإستحقاقات والضرائب والنفقات الحكومية على الخدمات الاجتماعية، نجحت حكومة ويلسون في الحد من التفاوت في الدخل. كما أشار المؤرخ كينيث أو مورجان،
«وبالتالي على المدى الطويل، فإن دولة الرفاه قد عززت الزيادات في المكاسب التكميلية وغيرها من المزايا في ظل نظام كروسمان في الفترة 1968-1970، وقد جعلت الرفاه بعض التأثير، تقريباً عن طريق الخطأ، على عدم المساواة الاجتماعية وتدني الدخل الحقيقي».
أرتفع الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في ظل حكومة العمال 1964-1970، من 34٪ في 1964-1965 إلى ما يقرب من 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1969-1970، في حين أرتفع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من 16٪ من الدخل القومي في 1964 إلى 23٪ بحلول عام 1970. كان لهذه التدابير أثر كبير على مستويات معيشة البريطانيين ذوي الدخل المنخفض، مع ارتفاع الدخل المتاح للأسر بشكل أسرع بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمجموعات ذات الدخل المرتفع خلال الستينيات. وعند قياس الدخل المتاح بعد الضرائب، بما في ذلك الفوائد، أنخفض إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل الأعلى بنسبة 33 في المائة، في حين أرتفع إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل المنخفض بنسبة 104 في المائة. كما أشار أحد المؤرخين، فإن «الأثر الصافي للسياسات المالية للعمال هو في الواقع جعل الأغنياء أشد فقراً والفقراء أغنى».
من بين المعضلات السياسية الأكثر تحدياً الذي واجهها ويلسون هي قضية العضوية البريطانية في السوق الأوروبية المشتركة، التي كانت رائدة في الاتحاد الأوروبي الحالي. الرئيس الفرنسي شارل ديغول قد استخدم حق النقض في عام 1963 لعضوية بريطانيا. كان حزب العمال في المعارضة منقسم بشأن هذه القضية، مع زعيم الحزب السابق هيو غايتسكيل في عام 1962 مقابل انضمام بريطانيا إلى الجماعة.
بعد تردده في البداية حول هذه القضية، قدمت حكومة ويلسون في مايو 1967 طلب المملكة المتحدة الثاني للانضمام إلى السوق الأوروبي. وقد اعترض عليها ديغول في نوفمبر 1967. بعد ان فقد ديغول السلطة، تفاوض رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على انضمام بريطانيا إلى السوق الاوربية في عام 1973.
أظهر ويلسون في المعارضة إبداعاً سياسياً في وضع موقف يمكن أن يتفق عليه الطرفان في الحزب، وهي معارضة الشروط التي تم التفاوض عليها من قبل هيث ولكن ليس من مبدأ العضوية. شمل بيان حزب العمال لعام 1974 تعهداً بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا ثم إجراء إستفتاء حول ما إذا كان ستبقى بريطانيا في السوق الأوروبي بالشروط الجديدة. كان هذا إجراء دستورياً من دون سابقة في التاريخ البريطاني.
عقب عودة ويلسون للسلطة، قام ويلسون بنفسه بالتفاوض مع زملائه من أعضاء السوق الأوروبي بالتزامن مع وزير الخارجية جيمس كالاهان، وقاموا بجولة في عواصم أوروبا مجتمعين مع نظرائهم الأوروبيين. وركزت المناقشات في المقام الأول على مساهمة بريطانيا الصافية لميزانية السوق الأوروبي. وباعتبارها منتج زراعي صغير معتمدة اعتماداً كبيراً على الواردات، فقد عانت بريطانيا مضاعفة من هيمنة:
أثناء إعادة التفاوض، تنازلوا أعضاء آخرون في السوق الاقتصادي الأوروبي، على سبيل التعويض الجزئي، بإنشاء صندوق أوروبي كبير للتنمية الإقليمية، حيث أتفق من خلاله بوضوح على أن بريطانيا ستكون مستفيدة رئيسية.
في حملة الإستفتاء اللاحقة، بدلاً من التقليد البريطاني العادي المتمثل في «المسؤولية الجماعية»، الذي تتخذ الحكومة بموجبه موقف سياسي يلزم جميع أعضاء مجلس الوزراء بدعمه علناً، فإن أعضاء الحكومة كانوا أحرار في تقديم آرائهم على أي من الجانبين. صوت الناخبون في 5 يونيو 1975 لمواصلة العضوية بأغلبية كبيرة.
تصاعدت تورط الجيش الأمريكي في فيتنام بشكل مستمر من 1964 إلى 1968 وتحمل الرئيس ليندون جونسون ضغوطاً على الأقل لتورط رمزي للوحدات العسكرية البريطانية. تجنب ويلسون بإستمرار أي التزام من القوات البريطانية، معتبراً أسباب الالتزامات العسكرية البريطانية لحالة الطوارئ الماليزية والرئاسة البريطانية المشتركة لمؤتمر جنيف لعام 1954.
عرضت حكومته بعض الدعم الكلامى للموقف الأمريكى (وأبرزها الدفاع الذي قدمه وزير الخارجية مايكل ستيوارت في «التعليمات» أو نقاشات حول فيتنام). في مناسبة واحدة على الأقل بذلت الحكومة البريطانية جهداً غير ناجح للتوسط في النزاع، حيث بحث ويلسون مقترحات السلام مع أليكسي كوسيغين، رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي. في 28 يونيو 1966، فصل ويلسون «حكومته» عن القصف الأمريكي لمدينتي هانوي وهيفونغ. في مذكراته، يكتب ويلسون عن «بيع جونسون مؤخرة التوجيه»، إشارة إلى جذور جونسون لتكساس، التي أستحضرت صور الماشية ورعاة البقر في العقول البريطانية.
جزء من الثمن الذي دفعه ويلسون بعد محادثاته مع الرئيس جونسون في يونيو 1967 للحصول على مساعدة الولايات المتحدة مع الاقتصاد البريطاني كان موافقته على الحفاظ على وجود عسكري شرق السويس. في يوليو 1967 أعلن وزير الدفاع دنيس هيلي أن بريطانيا ستتخلى عن قواعدها البرية الرئيسية لها شرق السويس بحلول عام 1977، على الرغم من أنه سيتم الاحتفاظ بالقوات الجوية التي يمكن نشرها إذا لزم الامر في المنطقة. بعد ذلك بفترة وجيزة، أعلن ويلسون في يناير 1968 أن الجدول الزمني المقترح لهذا الانسحاب حيتسارع، وأن القوات البريطانية ستنسحب من سنغافورة، ماليزيا والخليج العربي بحلول نهاية عام 1971.
كان ويلسون معروفاً بآراءه القوية المؤيدة لإسرائيل. وكان صديقاً خاصاً لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، على الرغم من أن فترة ولايتها تزامنت إلى حد كبير مع فترة ويلسون 1970-1974. وكان شاركيه الأخر هو مستشار ألمانيا الغربية، فيلي برانت؛ كانوا الثلاثة أعضاء في المنظمة الأممية الإشتراكية.
كان «التراجع من الإمبراطورية» البريطانية قد أحرز تقدماً بحلول عام 1964 وكان من المقرر أن يستمر خلال إدارة ويلسون. بدأت اتحاد رودسيا ونياسالاند تعرض مشاكل خطيرة. لم تمنح روديسيا الجنوبية، التي كانت القوة الاقتصادية للإتحاد، الاستقلال، وذلك أساساً لأن ويلسون رفض منح الاستقلال لحكومة الأقلية البيضاء برئاسة رئيس الوزراء الروديسي يان سميث الذي لم يرغب في منح حقوق التصويت للغير المؤهلين من سكان الأفارقة الأصليين. كان رد سميث المتحد هو إعلان استقلال انفرادي من جانبه، في 11 نوفمبر 1965. كان لجوء ويلسون الفوري إلى الأمم المتحدة، وفي عام 1965، فرض مجلس الأمن عقوبات، والتي من شأنها أن تستمر حتى الاستقلال الرسمي في عام 1979. وتورط هذا على محاصرة ميناء بيرا من قبل السفن الحربية البريطانية في محاولة لتسبب انهيار اقتصادي في روديسيا. قد تم تشجيع ويلسون من قبل معظم الدول لإتخاذ موقف حازم بشأن هذه المسألة (ولم يعترف أي دبلوماسي بنظام سميث). لم ينضم بعض من الدول إلى العقوبات، مما يقوض كفاءتها. وبدأت بعض أقسام الرأي العام تشكك في فعاليتها، والمطالبة بإسقاط النظام بالقوة. رفض ويلسون التدخل في روديسيا بالقوة العسكرية، معتقداً أن السكان البريطانيين لن يؤيدوا هذا العمل ضد «نسبهم وأقاربهم». ألتقى الزعيمان للمناقشات على متن السفن الحربية البريطانية، النمر في عام 1966 والجسارة في عام 1968. سميث بعد ذلك هاجم ويلسون في مذكراته، متهماً إياه بتأخير التكتيكات أثناء المفاوضات وزعم الازدواجية؛ رد ويلسون عيناً، مشكوكاً في حسن نية سميث، ومقترح أن سميث قد نقل الأهداف كلما ظهرت تسوية في الأفق. ولم يتم حل هذه المسألة حتى وقت استقالة ويلسون عام 1976.