ويكيليكس التنظيم الإداري
صرحت ويكيليكس أنها لم تفرج عن أي وثيقة ذات تصنيف خاطئ، حيث تقيم الوثائق قبل الإفراج عنها. وفي ردها عن مخاوف من احتمال تسريبات مضللة أو مزورة ذكرت الويكيليكس أن تلك التسريبات المضللة "لها وضع جيد في وسائل الإعلام السائدة وليست بحاجة إلى مساعدة من الويكيليكس." وفي قائمة الأسئلة الأكثر تداولا (FAQ) ذكر ما يلي: "إن أبسط التدابير المضادة والأكثر فعالية هو في مجتمع عالمي من مستخدمين ومحررين ذوو اطلاع بحيث يمكنهم فحص ومناقشة أية وثائق مسربة."
ووفقا لتصريحات أسانج في سنة 2010 فإن فحص الوثائق المقدمة يتم عبر مجموعة من خمسة مراجعين من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة مثل اللغة والبرمجة وأيضا يدققون في خلفية المسرب إذا كانت هويته معروفة. ومع تلك المجموعة يبقى لأسانج القرار النهائي حول تقييم أي وثيقة.
يعتبر الوضع القانوني لويكيليكس معقد نوعا ما. ويرى أسانج أن الويكيليكس هو وسيط حمائي للمبلغين عن المخالفات. فبدلا من التسريب المباشر إلى الصحافة ثم يصبح هؤلاء المبلغين عرضة للكشف والانتقام، يمكنهم أن يسربوا مايشائون إلى ويكيليكس والتي بدورها تنقل التسريب إلى الصحافة. فخوادمها موجودة في أنحاء أوروبا ويمكن الوصول إليها عبر اتصال ويب غير خاضع للرقابة. ويقع مقر المجموعة في السويد لأن بها أقوى القوانين الواقية في العالم لحماية سرية مصادر العلاقات الصحفية. وصرحت ويكيليكس أنها «لا تستجدي المعلومات» إلا أن أسانج استخدم خطابه في اطار مؤتمر في ماليزيا ليطلب من حشد من الهاكر والباحثين في مجال الأمن المساعدة في العثور على وثائق من قائمة «ابرز التسريبات المطلوبة في 2009».
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا لويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج مباشرة بعد ظهور التسريبات الدبلوماسية. فالنائب العام إريك هولدر أكد أن التحقيقات الجنائية جارية ولن تكون «قعقعة سلاح». وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة تدرس الاتهامات بموجب فقرة التجسس وهي خطوة وصفها المدعين العامين السابقين بأنها «صعبة» بسبب حماية التعديل الأول للصحافة. وفي العديد من الحالات السابقة قررت المحكمة العليا بأن الدستور الأميركي يحمي إعادة نشر معلومات اكتسبت بطريقة غير مشروعة بشرط أن الناشرين أنفسهم لم ينتهكوا القانون في الحصول عليها، وينظر المدعون الإتحاديون بمقاضاة أسانج بالاتجار في ممتلكات مسروقة للحكومة، ولكن باعتبار أن البرقيات الدبلوماسية ممتلكات فكرية وليست مادية، لذا فقد يواجه هذا النهج عقبات. فأي محاكمة لأسانج يتطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتلك الخطوة معقدة جدا لأنه يجب قبلها تسليمه إلى السويد. وإن أكد أحد محامي أسانج قائلا: بانهم يقاتلون لعدم تسليمه إلى السويد لأن ذلك يؤدي إلى تسليمه للولايات المتحدة. وقد سمع مارك ستيفنس وهو المدعي في قضية أسانج من السلطات السويدية بأنه اختيرت هيئة محلفين في الإسكندرية، فيرجينيا للنظر في اتهامات جنائية ضد الويكيليكس.
أما في أستراليا، فإن الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية لم يتمكنا اثبات إن كانت الويكيلكس كسرت قوانين أستراليا أم لا، وذكرت جوليا جيلارد أن مؤسسة الويكيليكس وسرقتها وثائق سرية من الإدارة الأمريكية هو عمل غير قانوني في البلدان الأجنبية، وإن أوضحت في بيان لاحق بأنها تقصد إلى "ان السرقة الأصلية للمواد كانت من الجندى الأمريكى وليس عملا قام به أسانج" وقد نبه زعيم إحدى مجموعات الحريات المدنية الأسترالية وهو سبنسر زفكاك رئيس حرية فيكتوريا "إن لم يكن هناك تهمة ولا محاكمة فليس من المناسب القول أن ويكيليكس مذنبة في أنشطة غير مشروعة."
وحول تهديدات صادرة من عدة حكومات ضد اسانج جادل خبير قانوني أسترالي وهو «بن شاول» قائلا: إن جوليان أسانج أضحى هدفا لحملة عالمية في تلطيخ سمعته ووسمه بالمجرم والإرهابي دون أسس قانونية. وقد أصدر مركز الحقوق الدستورية في نيويورك بيانا سلط الضوء على تخوفه من «تزايد الأمثلة للتجاوزات والمخالفات القانونية» في طريقة اعتقاله.
بتاريخ 29 يوليو 2010 أضافت الويكيليكس ملفا حجمه 1.4 غيغابايت باسم «ملف التأمين» إلى صفحة يوميات الحرب الأفغانية. الملف بتشفير إيه إي إس وقد اعتقد أنه بمثابة التأمين في حالة عجز موقع ويكيليكس أو الناطق باسمه جوليان أسانج من الاستمرار بحيث يمكن على أساسه نشر كلمة المرور. فبعد الإفراج عن البرقيات الدبلوماسية بأيام قليلة التي بدأت يوم 28 نوفمبر 2010، توقعت قناة التلفزيون الأميركية سي بي إس من أنه "إذا حدث أي شيء لأسانج أو الموقع فإن الشفرة ستقوم بفتح الملفات، لن تكون هناك أي وسيلة لوقف المعلومات التي ستنتشر كالنار في الهشيم لان هناك الكثير ممن لديهم نسخة من هذا الملف". وقد صرح مراسل شبكة سي بي إس: " بأن ما يخمن به معظم الناس هو أن ملف التأمين يحتوي على معلومات غير منشورة من شأنها أن تكون محرجة لحكومة الولايات المتحدة إذا ماظهرت للعلن".