hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كرد العراق موقف الكرد من نشأة المملكة العراقية
جاء قرار تشكيل دولة العراق بموجب مؤتمر القاهرة الذي عقدته المملكة المتحدة في مارس 1921 في القاهرة لبحث شؤون الشرق الأوسط وتم القرار على إنشاء دولة ملكية في العراق وتنصيب فيصل بن حسين ملكا عليها في 23 أغسطس 1921 بعد استفتاء وحسب كتاب «المسألة الكردية» للمؤلف م. س. لازاريف «لم يرحب به معظم الكرد» . واجه الكيان الجديد منذ تأسيسه مشاكل متعددة فلم يألف سكان الولايات العثمانية الثلاث (الموصل، بغداد، البصرة) كيانا سياسيا متماسكا من قبل وكانت الولايات الثلاث تتميز بخصائص قومية وطائفية خاصة تختلف كل منها عن الأخرى (كلام غير صحيح مدحت باشا كان والي العراق العثماني من بغداد وتتبع له البصرة والموصل) وكان الإسلام هو الرابط الرئيسي بين هذه الولايات الثلاث ولكن الدين وحده لم يكن كافيا في ذلك الوقت لتوحيد هذه الولايات الثلاث حيث عارض وجهاء البصرة الانضمام إلى الدولة العراقية وقاموا بإرسال رسالة إلى المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس في 13 اغسطس 1921 وطالبوا فيها بإنشاء إدارة سياسية مستقلة في البصرة (كلام غير صحيح وجهاء البصرة كان اعتراض على الاحتلال البريطاني) وفي ولاية الموصل سعى الأكراد بمن فيهم كبار خطباء المساجد وعلماء الدين إلى تشكيل دولة مستقلة تحت الانتداب البريطاني واستنادا إلى كتاب «المفكرة الخفية لحرب الخليج» للمؤلفين بيار سالنجر وإريك لوران فإن «العراق كان كيانا مصطنعا ومن صنع وزير المستعمرات البريطانية آنذاك (تشرشل) الذي خطرت له فكرة الجمع بين حقلي نفط متباعدين بدمج فئات مختلفة من الأديان والأعراق والطوائف»   وقد أدرك هذا الملك فيصل نفسه واستنادا إلى عبد الكريم الأزري في كتابه «مشكلة الحكم في العراق» وناجي شوكت في كتابه «سيرة وذكريات 80 عاما» فإن الملك فيصل الأول كتب في عام 1931 مذكرة مشهورة جاء فيها «إن البلاد العراقية هي جملة من البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والقومية والدينية فهي والحالة هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها وبالاختصار أقول وقلبي يملؤه الأسى إنه في اعتقادي لايوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية، هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي» .
كرد العراق حركات محمود الحفيد
بعد سقوط الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى أصبح العراق تحت الانتداب أو الاحتلال البريطاني ولكون خريطة العراق الحالية كانت لا تزال في طور التكوين حاولت تركيا استمالة محمود الحفيد (1881 - 1956) إلى جانبها رغبة منها في إلحاق ولاية الموصل السابقة إلى الجمهورية التركية الحديثة وكان التركيز على محمود الحفيد سببه المكانة الدينية المرموقة لأسرة الحفيد في صفوف الأكراد. إلا أن الحفيد كان له تطلعات قومية فقام بالاتصال بالإنكليز ووعدهم بالسيطرة على الحامية التركية التي كانت ما تزال باقية في السليمانية، لقاء منحه امتيازات في إدارة شؤون المدينة، وتشكيل حكومة كردية برئاسته على أن تكون تحت ظل الانتداب البريطاني . نتيجة لهذا التعهد دخلت القوات البريطانية إلى السليمانية وتم تعين محمود الحفيد حاكما على السليمانية بشرط تعين ضابط بريطاني كمستشار له وبدأ العمل في تشكيل الحكومة الكردية التي وعد الإنكليز محمود الحفيد بها  طبقا لمعاهدة سيفر حيث جاء في المادة 64 من معاهدة سيفر مايلي «إذا حدث، خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين أن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم أن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا. وإذا ما تم تخلي تركيا عن هذه الحقوق فإن الحلفاء لن يثيروا أي اعتراض ضد قيام أكراد ولاية الموصل (بالانضمام الاختياري إلى هذه الدولة الكردية». لكن البريطانيين تنكروا لبنود معاهدة سيفر مما حدى بالحفيد إلى إعلان الثورة على الحكم البريطاني وقام بالسيطرة على مدينة السليمانية في 21 مايو 1919 وطرد القوات البريطانية في المدينة وتمكن من أسر عدد من الضباط الإنكليز وأعلن تشكيل دولة كردية، وأعلن نفسه ملكا عليها، واتخذ له علماً خاصاً بدولته .
كرد العراق حركات محمود الحفيد
حشد البريطانيون قوة عسكرية كبيرة مدعوما بالطائرات الحربية، وتمكنت من إلحاق الهزيمة بقوات محمود الحفيد، وتم اعتقال الحفيد مع صهره‌ شیخ محمد غریب وتم نفيهما إلى الهند في جزر أندامان وبقوا فيها منفيا حتى عام 1922 ولكن البريطانيون اضطروا إلى إعادته إلى السليمانية مرة أخرى بسبب الاضطرابات السياسية التي اعقبت نفيه وبعد رجوعه قام الحفيد مرة أخرى بطرد الإنكليز من السليمانية في 11 يوليو 1923 ومرة أخرى تمكن البريطانيون أثناء حكومة ياسين الهاشمي من إعادة السليمانية إلى حدود المملكة العراقية الحديثة التي لم تكن لحد تلك اللحظة تضم ولاية الموصل حيث تم ضم الموصل إلى حدود المملكة العراقية في فبراير 1925 بناء على توصية من عصبة الأمم  .
كرد العراق حركات محمود الحفيد
أحدث توقيع نوري السعيد معاهدة 30 اغسطس 1930 احتجاجا واسعا من قبل الأكراد، ومظاهرات ضد المعاهدة وضد حكومة نوري السعيد فقام محمود الحفيد للمرة الثالثة بتحشيد اتباعه وطرد الإنكليز من منطقة نفوذه وأضاف عليه هذه المرة مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني يطالبه بإنشاء دولة كردية في منطقة كردستان تمتد من زاخو وحتى خانقين . وللمرة الثالثة تمكن الإنكليز وقوات الحكومة العراقية من إلحاق الهزيمة به وقام الحفيد بتسليم نفسه في 13 مايو 1931 وتم إبعاده إلى مدينة السماوة، ثم نقل إلى مدينة الناصرية، وأخيراً تم نقله إلى قصبة عانه، ثم سمحت له الحكومة بالإقامة في بغداد وقررت مصادرة كافة أملاكه في السليمانية. ولم تلق تلك المعاهدة استنكارا من الأكراد فقط بل قوبلت برفض شديد من قطاعات واسعة من الشعب العراقي بما فيهم سياسيون كبار وتم وصفه بمحاولة نوري السعيد وضع العراق تحت الاحتلال البريطاني التي هو أسوء بكثير من الانتداب حيث قال ياسين الهاشمي «لم تضف المعاهدة شيئاً إلى ما كسبه العراق بل زادت في أغلاله، وعزلته عن الأقطار العربية، وباعدت ما بينه وبين جارتيه الشرقيتين وصاغت لنا الاستقلال من مواد الاحتلال، ورجائي من أبناء الشعب أن لا يقبلوها»، وقال عنها حكمت سليمان «المعاهدة الجديدة تضمن الاحتلال الأبدي، ومنحت بريطانيا امتيازات دون عوض أما ذيولها المالية، فإنها تكبد العراق أضراراً جسيمة دون مبرر» وقال عنها رشيد عالي الكيلاني «إن أقل ما يقال عن هذه المعاهدة أنها استبدلت الانتداب الوقتي باحتلال دائم وأضافت إلى القيود والأثقال الحالية قيودأ، واثقالاً أشد وطأة»
كرد العراق حركات مصطفى بارزاني
تزامنت حركة محمود الحفيد في السليمانية مع حركة كردية أخرى في منطقة بارزان بقيادة أحمد بارزاني (1892 - 1969) الأخ الأكبر لمصطفى بارزاني وكما ادعى المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني فإنه كانت هناك تقارير عن اتصالات بين أحمد بارزاني والفرنسيين في سوريا من اجل الحصول على الدعم ونيل الاستقلال ولكن فرنسا فضلت إثارة حالة عدم الاستقرار في العراق لكي تضمن استمار وضع سوريا تحت انتدابها ولكن لم يثبت صحة تعون بارزان مع الفرنسيين .
كرد العراق حركات مصطفى بارزاني
في أبريل 1931 رفع أحمد بارزاني طلبا إلى عصبة الأمم حول منح الأكراد الحكم الذاتي. في يناير 1932 شن الجيش العراقي الحديث مدعوما بسلاح الجو البريطاني هجوما واسعا على منطقة بارزان وذلك يثبت ان العراقين بقيادة صدام (كلام غير صحيح لم يكن صدام حاكما للعراق في 1931 بل الملك فيصل وغازي وهذا تزوير للتاريخ) هم من خانو الكرد وتعاونو مع الإنجليز ضدهم ، وتم نفي أحمد بارزاني إلى السليمانية، ثم جنوب العراق ولكن الحركة استمرت بقيادة مصطفى بارزاني الأخ الأصغر لأحمد بارزاني الذي استطاع أن يفلت من منفاه في السليمانية وعاد إلى منطقة بارزان عبر الأراضي الإيرانية في 28 يوليو 1943، وقام بجولة في قرى منطقة بارزان وانظم إليه عدد كبير من رجال تلك القرى وفي 2 أكتوبر 1943 اندلعت الشرارة الأولى لحركة مصطفى بارزاني حيث حرر نحو 30 مسلحا عل مخفر للشرطة في منطقة شانه دهر، وامتدت إلى مناطق أخرى وتم السيطرة على 17 مخفرا للشرطة وكانت مطالب البارزاني هي التالية:
كرد العراق حركات مصطفى بارزاني
تمت سلسلة من الاجتماعات بين بارزاني ونوري السعيد ووصي العرش عبد الإله والسفير البريطاني في بغداد وأظهر نوري السعيد استعدادا لتنفيذ مقترحات بارزاني، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة من وزراءه وأعضاء مجلس النواب، وبدأت إشاعات بالانتشار بان نوري السعيد من أصل كردي وإنه تزوج من كردية وتحت هذه الضغوط اضطر السعيد إلى تقديم استقالته وفشل الحوار وبدأ القتال مرة أخرى في 13 اغسطس 1945 حيث شنت القوات العراقية والقوة الجوية البريطانية هجوما على معاقل مصطفى بارزاني وبعد معارك عنيفة قام البارزاني مع 1000 من أتباعه بالانسحاب إلى إيران ثم إلى الاتحاد السوفيتي.
كرد العراق حركات مصطفى بارزاني
في عام 1945، وبدعم من الاتحاد السوفيتي شكل أكراد إيران أول جمهورية كردية في مهاباد في إيران، خدم البارزاني كوزير للدفاع لجمهورية مهاباد التي كان عمرها قصيرا فبعد 11 أشهر من نشوئها تم القضاء عليها من قبل الحكومة الأيرانية بعد انسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية حيت دخلت القوات السوفيتية جزءا من الأراضي الإيرانية إبان الحرب العالمية الثانية. في عام ،1958 ومع إعلان الجمهورية العراقية دعى الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم البارزاني للعودة الي العراق وبدأت مناقشات حول إعطاء الأكراد بعض الحقوق القومية، لكن تطلعات البارزاني فاقت ما كان في نية عبد الكريم قاسم إعطاءه للأكراد ممى أدى إلى نشوب الصراع مرة أخرى حيث قام عبد الكريم قاسم بحملة عسكرية على معاقل البارزاني عام 1961 


.
بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم في 9 فبراير 1963 من قبل البعثيين الذين استلموا مناصب الحكم بعد الانقلاب عليه، وعينوا عبد السلام عارف رئيسا جديدا للجمهورية العراقية. وفي أواخر مارس 1963 سافر وفد كردي برئاسة عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، آنذاك، جلال طالباني إلى بغداد لكن هذه المحادثات لم تفض إلى نتائج عملية. أطاح عبد السلام عارف بحزب البعث في 18 نوفمبر 1963، وأخذ عارف يتقرب من القاهرة وموسكو ويزيد من تسليح الجيش العراقي مما أثارت مخاوف إيران وقامت طهران تتدخل بالقضية الكردية وبدأت في ذلك الفترة أيضا بوادر انشقاق وصراع داخلي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث بدأت خلافات جوهرية تظهر بين إبراهيم أحمد وجلال طالباني اللذان كانا أعضاء اللجنة المركزية للحزب من جهة ومصطفى البارزاني ومؤيديه من جهة أخرى فدعى إبراهيم أحمد إلى تجريد مصطفى بارزاني من صلاحيات كرئيس للحزب فانفصل إبراهيم أحمد وجلال طالباني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليشكلوا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وفي عام 1966، شكلت المجموعة المنشقة حلفا مع الحكومة العراقية برئاسة عبد الرحمن عارف وشاركت في حملة عسكرية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. في عام ،1968 وقبل مجيء حزب البعث للسلطة قام بارزاني بزيارة سرية إلى طهران وضمن الشاه محمد رضا بهلوي في تلك الزيارة الدعم للبارزاني وحركته .
كرد العراق الكرد بعد عام 1968
تزامن وصول حزب البعث للسلطة في يوليو 1968 مع مجموعة من التغيرات السياسية والإقليمية التي كانت في صالح حركة مصطفى بارزاني فالدعم الأيراني للحركة زاد من القوة القتالية للأكراد وتكبدت القوات العراقية خسائر كبيرة وحسب تقارير مجلة نيو ميدل أيست البريطانية فإن الحرب العراقية ضد الكرد كلفت ميزانية العراق في 1969 بما يقارب 30% ومن ناحية، أخرى أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أن الولايات المتحدة مصممة على دعم الأنظمة المؤيدة لبلاده ومن ضمنها إيران. كل هذه العوامل أدت إلى خشية بغداد من تعاظم الدور الإيراني في المنطقة فقامت الحكومة العراقية بعرض المفاوضات مع بارزاني.
في 11 مارس 1970، تم التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد بين الحكومة العراقية والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني، وفيه اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد مع تقديم ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصائات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.
كرد العراق الكرد بعد عام 1968
هذه العملية الإحصائية كانت أمل الأكراد بإظهار الهوية الكردية لمدينة كركوك نتيجة لقناعة الأكراد بتفوقهم العددي في مدينة كركوك وضواحيها بالإضافة إلى مدينة خانقين الواقعة جنوب شرقي مدينة كركوك. تم التخطيط لإجراء تلك الإحصائية المهمة عام 1977، ولكن اتفاقية آذار كانت ميتة قبل ذلك التاريخ حيث ساءت علاقات الحكومة العراقية مع الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني وخاصة عندما أعلن البارزاني رسميا حق الأكراد في نفط كركوك. اعتبرت الحكومة العراقية إصرار الأكراد بشأن كردية كركوك كإعلان حرب حيث حدى بالحكومة العراقية في آذار 1974 إلى إعلان الحكم الذاتي للأكراد من جانب واحد فقط دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الاتفاقية الجديدة بعيدة كل البعد عن اتفاقيات سنة 1970، حيث لم تعتبر إعلان 1974 مدينة كركوك وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة ضمن مناطق الحكم الذاتي للأكراد وقامت الحكومة العراقية بالإضافة إلى ذلك بإجراءات إدارية شاملة في مدينة كركوك كتغير الحدود الإدارية للمدينة بشكل يضمن الغالبية العددية للعرب في كركوك وأطلقت تسمية محافظة التأميم على المنطقة.
كرد العراق الكرد بعد عام 1968
علما ان اكراد العراق لديهم عداءات حقيقيه تواصلت إلى الاف من شوارع الدم والنزيف المتواصل هذا ما عدا الخلافات المستمره مع اكراد الدول المجاورة
في تلك الأثناء كانت بغداد تندفع بخطوات سريعة نحو موسكو وكان الإسرائيليون يلحون على الكرد ضرورة إشغال القوات العراقية في صراعات داخلية بهدف تخفيف الضغط على جبهتهم مع سوريا وقامت واشنطن بعد اجتماع سري بين محمود عثمان وريتشارد هيلمز رئيس وكالة المخابرات الأمريكية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية محدودة إلى الأكراد عن طريق إيران كل هذه الضغوط ولغرض إخماد الصراع المسلح للأكراد أجبرت القيادة العراقية على توقيع اتفاقية الجزائر والقبول بنقطة خط القعر في شط العرب كحدود رسمية بين العراق وإيران وكان هذا تراجعا عن مذكرة عام 1969، حيث بلغ العراق الحكومة الإيرانية أن شط العرب كاملة هي مياه عراقية ولم تعترف بفكرة خط القعر، ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره. وكانت هذه الاتفاقية كفيلة بسحب دعم الشاه للحركة الكردية التي انهارت تماما في عام 1975، وانتهى المطاف بالبارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث توفي فيها عام 1979 في مستشفى جورج واشنطن.
بندقية قنص دراغونوف
دراغونوف هي بُندقية قنَّاصة روسيّة الصنع 1963 طوّرت عام 1965 وأدخلت الخدمة في عام 1967، وهي أخف وزناً من مثيلاتها وحركتها الميكانيكية شبيهة بحركة الكلاشنكوف الميكانيكية إلا أن بعض أجزاء القناصة تختلف عن الكلاشكنوف من حيث الحجم. المميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي والتي يوجد عليها حامي للخد (في بعضها) مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص.
تعمل البندقية بدفع الغاز كما أنها نصف آلية ذات مخزن يحوي 10 طلقات ولها مشتت لهب لتخفيف الارتداد وزيادة دقة الطلقة. ويمكن تزويد القناصة بسنان من الأمام ولكنها غير عملية وذلك لعدم استخدام السلاح في القتال القريب وذلك لطول وخفة القناصة.
المنظار المستخدم مع القناصة من نوع PSO-1 بطول (370) ملم وعدسات (X4) مع قطعة مطاطية أمام العين ويوجد مكان للبطارية لإضاءة الشاشة حيث تساعد في الاستخدام الليلي، كما يركب منظار آخر من نوع NSP-3 بطول 490 ملم قوة الكبير 2.7 مرة، ويمكن استعمال أنواع أخرى.
بندقية قنص دراغونوف
اهتم السوفييتيون بالقنص ففي الحرب العالمية الثانية كان الجيش الروسي يدرب قناصيه بتدريبات خاصة ليتمكنوا من إصابة القادة الألمان الكبار من خلال تفحص الشارات العسكرية الموجودة على أكتافهم.[بحاجة لمصدر]
واليوم كل دورية تحمل قناصة SVD ومعها قناص مدرب لاستخدامها وكذلك تستخدم معها الملابس المموهة الخاصة بالقنص. ولنجاح مهمة القنص، فإن وزن السلاح خفيف حتى يتمكن القناص من حمله لمدة أطول مع جميع لوازمه، زيادة على ذلك، فهو سلاح يعتمد عليه في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة ويتحمل لمدة أطول دون اللجوء كل مرة إلى الصيانة والتنظيف ويبقى فترة طويلة محافظاً على دقته في إصابة الهدف.[بحاجة لمصدر]
تصنع هذه القناصة في روسيا وعدة دول أخرى ومنها العراق[بحاجة لمصدر]
العراق
و من ابرز القناصين في دولة العراق هو الشاب البالغ من العمر 21 سنة علي قيس فرحان سيد سلمان الزهيري الذي تميز بشكل كبير بفهم وتلخيص معلومات القناص دراغنوف بشكل دقيق وهو من اوائل الجنود المتميزين بصنف القناص لعام 2024 وتم تخرجه من دورة القناص في 2024/2/15 بامتياز عالي وتفوق على جميع المشاركين بشكل كبير ولقد احرز 9 اصابات من اصل 10 في ميدان الرمي ولديه ايضا خبره في تفكيك وتركيب السلاح ودقة تصفير السلاح بشكل كامل ويستطيع اصابة اهداف تبعد اكثر من 1000 متر
ريكاردو زامورا
ريكاردو زامورا مارتينيز (21 يناير 1901 - 15 سبتمبر 1978) (Ricardo Zamora Martínez) كان لاعب كرة قدم إسباني يلقب بـ «إل ديفينو» (el Divino). كان حارس مرمى، لعب مع منتخب إسبانيا لكرة القدم 46 مباراة.
ريكاردو زامورا مسيرتة الرياضية
بدأ مسيرته الرياضية مع نادي إسبانيول في عام 1916، وانتقل إلى نادي برشلونة في عام 1919 بعد محادثة مع مدير الفريق. شارك في تلك الأثناء مع منتخب بلاده لأول مرة في أولمبياد عام 1920 في بلجيكا، حين هزم فريقه منتخب الدانمارك لكرة القدم بنتيجة 1 - 0، وكان ذلك في 28 أغسطس 1920. الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا أنهى بطولة كرة القدم في تلك الدورة بالمرتبة الثانية وحصل على الميدالية الفضية.
استطاع زامورا الفوز بكأس إسبانيا مرتين مع نادي برشلونة قبل أن يعود إلى إسبانيول في عام 1922، وفاز مع الفريق عام 1929. في نفس العام ساهم زامورا مع منتخب بلاده في هزيمة منتخب إنجلترا لكرة القدم بنتيجة 4 - 3، وكانت تلك أول مرة يخسر فيها المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بواسطة منتخب من خارج بريطانيا.
ريكاردو زامورا مسيرتة الرياضية
ترك زامورا نادي إسبانيول في نهاية عام 1929 مرة أخرى، والتحق بريال مدريد. ساهم زامورا في حصول ريال مدريد على أول بطولة للدوري الإسباني، وكان ذلك في الموسم 1931/1932، ومرة أخرى بالدوري في العام اللاحق 1932/1933، وفاز أيضاً مع الفريق مرتين بكأس إسبانيا.
اعتزل زامورا كرة القدم في عام 1936 ورحل إلى فرنسا بعد الحرب الأهلية الإسبانية. ومن بعدها أصبح مدرباً، ودرب عدة أندية في إسبانيا. توفي زامورا في 15 سبتمبر 1978 في مسقط رأسه، مدينة برشلونة، إسبانيا.
جائزة زامورا هي جائزة سنوية تقدم إلى أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، والتي أخذت اسمها من ريكاردو زامورا.
معاهدة سيفر
معاهدة سيفر (تُلفظ: سيڤر) هي واحدة من سلسلة معاهدات وقعتها دول المركز بتاريخ 10 أغسطس 1920 عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب خسارة قوى المركز في الحرب العالمية الأولى، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية، فقُسِّمت بلدان الشرق الأوسط حيث أخضعت فلسطين والعراق وشرق الأردن للانتداب البريطاني ولبنان وسوريا للانتداب الفرنسي. وقد ألهبت شروط المعاهدة حالة من العداء والشعور القومي لدى الأتراك، فجرّد البرلمان الذي يقوده مصطفى كمال أتاتورك مُوقّعي المعاهدة من جنسيتهم ثم بدأت حرب الإستقلال التركية التي أفرزت معاهدة لوزان حيث وافق عليها القوميون الأتراك بقيادة أتاتورك؛ ممّا ساعد في تشكيل الجمهورية التركية الحديثة.
معاهدة سيفر
وُقِّع، قبل معاهدة سيفر، على معاهدة فرساي مع الإمبراطورية الألمانية لإلغاء الإمتيازات الألمانية في الفلك العثماني ومنها الحقوق الإقتصادية والشركات. وفي ذات الوقت تم «اتفاق سري ثلاثي» بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. تحصل بريطانيا بموجبه على الامتيازات النفطية والتجارية، وتُنقل ملكية الشركات الألمانية في الدولة العثمانية إلى شركات دول الاتفاق الثلاثي. ولكن تبقى شروط معاهدة سيڨر أشد وطئا على العثمانيين من شروط فرساي المفروضة على الألمان؛ وإن أخذت المفاوضات المفتوحة أكثر من خمسة عشر شهرا، بداية من مؤتمر باريس للسلام. استمرت المفاوضات في مؤتمر لندن، إلا أنها اتخذت شكلا واضحا بعد اجتماع رؤساء الوزراء في مؤتمر سان ريمو في أبريل 1920. وقد بدأت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا - سرا - محاولة تقسيم الدولة العثمانية منذ سنة 1915، ولكنها تأجلت لأن تلك القوى لم تتوصل إلى اتفاق فيما بينها، والذي كان متوقفا على حصيلة الحركة الوطنية التركية. وقد أُلغيت معاهدة سيڨر خلال حرب الاستقلال التركية واستبدلتها الأطراف بمعاهدة لوزان التي وقعت عليها واعتمدتها سنة 1923 و1924.
معاهدة سيفر
ووقع ممثلو الدول على معاهدة سيڨر في معرض لمصنع الخزف في سيڨر بفرنسا. حيث أرسل السلطان محمد السادس أربعة أشخاص للتوقيع على المعاهدة وهم: رضا توفيق والصدر الأعظم الداماد فريد باشا والسفير رشيد خالص ووزير التعليم العثماني هادي باشا، ووقع السير جورج ديكسون غراهام عن بريطانيا العظمى، ألكسندر ميلران عن فرنسا وولونجاري عن إيطاليا.
واستبعدت الولايات المتحدة، أحد اللاعبين الأساسيين في دول الحلفاء، من المعاهدة. كما واستبعدت أيضا روسيا بسبب توقيعها على معاهدة برست ليتوفسك مع الدولة العثمانية سنة 1918. بالنسبة لباقي دول الحلفاء، فقد رفضت اليونان الحدود المرسومة ولم تصدّق على المعاهدة. ووقع أفتيس أهارونيان رئيس الوفد الأرمني على تلك المعاهدة؛ وهو نفسه الذي وقع على معاهدة باطوم في 4 يونيو 1918. وقد تمكنت الدولة العثمانية في تلك المعاهدة، بسبب إصرار الصدر الأعظم طلعت باشا، من استعادة أراضٍ احتلتها روسيا في الحرب الروسية التركية (1877-1878) وبالذات أرداهان وكارس وباطومي.
معاهدة سيفر أهداف الحلفاء
حدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أهدافا متباينة في ما يتعلق بالدولة العثمانية في مؤتمر باريس للسلام 1919. إلا أن الموضوع المشترك هو أن رجل أوروبا المريض قد وصل نهايته. ومع ذلك فقد صدم الحلفاءُ المجتمعَ الدولي عندما أقرّوا في المعاهدة الإبقاء على الحكومة العثمانية في العاصمة إسطنبول. وقد هدد الحلفاء بطرد العثمانيين من أوروبا إن لم يوقعوا على المعاهدة، ومن شدة تلك الشروط المفروضة أن السياسة البريطانية نجحت نوعا ما في خنق رجل أوروبا المريض في آسيا الصغرى. وقد قررت الولايات المتحدة ــ التي رفض الكونغرس فيها وصاية أرمينيا ــ الخروج من موضوع تقسيم الدولة العثمانية، حيث أنها تريد سلاما دائما في أسرع وقت ممكن مع دفع تعويض مالي عن نفقاتها العسكرية. ولكن وبعد أن رفض الكونغرس الأمريكي طلب ويلسون ولاية أرمينيا، بقي أمله في إشراك رئيس الوزراء اليوناني القوي إلفثيريوس فينيزيلوس في المعاهدة.
معاهدة سيفر أهداف الحلفاء
وقد قضت المعاهدة بفصل الولايات العربية عن الدولة العثمانية، حيث أخذت بريطانيا وفرنسا كلا من العراق والشام لتصبح خاضعة للإنتداب، كما نصت الإتفاقية على وضع البوسفور والدردنيل تحت إدارة دولية، وعلى إعطاء جزر دوديكانيسيا لإيطاليا والتي كانت تحتلها بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى.
معاهدة سيفر أطراف المعاهدة
شارك في المؤتمر مندوبون عن 27 دولة، ولم يُدعَ مندوب الاتحاد السوفيتي. كما لم يدع إلى المؤتمر مندوبون عن الدول المهزومة في الحرب بل كان عليها أن توقع على الوثائق بعد إعدادها؛ لأن السلام فرض فرضاً ولم يكن نتيجة مفاوضات. عززت المعاهدة في تقسيم الدولة العثمانية حسب الاتفاقيات السرية بين دول الحلفاء. ومن ضمن الأطراف:
اعتُرِف بأرمينيا، بوصفها دولة أسستها الأطراف الموقعة (القسم السادس «أرمينيا»، البنود 88-93).
معاهدة سيفر أطراف المعاهدة
حاول الحلفاء السيطرة على موارد الدولة، وعمل رقابة مالية كاملة وصولا إلى القبول والإشراف على ميزانية الدولة والقوانين المالية ولوائحها، والهيمنة التامة على البنك العثماني. وقد أعيد تشكيل إدارة الدين العام العثماني (أسست في 1881) لتشمل حاملي السندات من الجنسية البريطانية والفرنسية والإيطالية فقط. حيث بدأ الدين العثماني زمن حرب القرم (1854-1856) حينما اقترضت الدولة أموالا لتمويل الحرب ومعظمها من فرنسا. ثم قرر مؤتمر لوزان أن جمهورية تركيا مسؤولة عن الالتزام بـ 67٪ من ديون ماقبل الحرب العظمى. ولكن المشكلة كانت في كيفية الدفع، وقد حلت تلك المسألة سنة 1928‏. كما استعيدت تنازلات الدولة العثمانية التي ألغاها طلعت باشا سنة 1914. ثم إمتدت الهيمنة إلى التحكم برسوم الاستيراد والتصدير وإعادة تشكيل النظام الانتخابي والتمثيل النسبي «للأعراق» داخل السلطنة. وطُلب من السلطنة منح حرية عبور الأشخاص والبضائع والسفن وغيرها التي تمر عبر أراضيها. بحيث تكون البضائع العابرة خالية من جميع الرسوم الجمركية. وكذلك منعت الدولة من عمل أي تطوير مستقبلي للنظام الضريبي أوالجمارك أو عمل إقتراض داخلي أو خارجي أو أي تنازل دون الحصول على موافقة لجنة المالية لقوات الحلفاء. ولقطع الطريق أمام أي اختراق اقتصادي لألمانيا أو النمسا-المجر أو بلغاريا لتركيا؛ فقد طالبت المعاهدة السلطنة بتصفية ممتلكات مواطني تلك الدول في أراضيها، وتقديم تلك التصفية إلى لجنة التعويضات. أما ملكية سكة حديد بغداد فقد خرجت من السيطرة الألمانية.
معاهدة سيفر أطراف المعاهدة
حددت المعاهدة أن لا يزيد تعداد الجيش العثماني على 50,700 عسكري. أما البحرية العثمانية فتبقي على سبعة سفن حراسة وستة زوارق طوربيد. وحظر عليهم الحصول على سلاح جو. وتضمنت المعاهدة أيضا وجود لجنة مشتركة بين الحلفاء للرقابة والتنظيم والإشراف على تنفيذ البنود العسكرية.
طالبت المعاهدة تحديد المسؤولين عن «الأساليب الهمجية وغير الشرعية للحرب [بما فيها] جرائم ضد القانون وأعراف الحرب والمبادئ الإنسانية». فطلبت المادة 230 من المعاهدة من السلطنة العثمانية «تسليم دول الحلفاء جميع الأشخاص المطلوبين لديها لمسؤوليتهم عن المجازر التي إرتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراضي التي شكلت جزءا من الدولة العثمانية في 1 أغسطس 1914». إلا أن محكمة الحلفاء المشتركة - التي طالبت معاهدة سيڨر بالإبقاء عليها - قد عُلقت وللأبد.
إحتلت فرنسا سوريا والأجزاء المجاورة لجنوب شرق الأناضول، ومنها عنتاب وأورفة وماردين. وعُدَّت منطقة قيليقية ومنها أضنة وديار بكر ومنطقة كبيرة من وسط شرق الأناضول مرورا إلى الشمال حتى سيواس وتوقات هي منطقة نفوذ فرنسي.
معاهدة سيفر أطراف المعاهدة
أما بريطانيا فقد احتلت فلسطين و مناطق من الأردن و أرغمتهم على الإنتداب ، و قد هيأت الظروف بعد ذلك لتُقيم دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بعد الحرب العالمية الثانية (عام 1948).
أنشأ الاحتلال اليوناني لأزمير إدارة حكم بتاريخ 21 مايو 1919. ثم أعقبها إعلان المنطقة محمية في 30 يوليو 1922، حيث نقلت المعاهدة «ممارسة أزمير حقوقها السيادية إلى برلمان المحلي» ولكن تبقى المنطقة تحت حكم السلطنة العثمانية. ووفقا لنصوص المعاهدة فإن البرلمان المحلي يدير المدينة لمدة خمس سنوات ثم يكون لأهالي أزمير الفرصة في استفتاء ما إذا كانوا يرغبون بالانضمام إلى اليونان أو البقاء تحت الدولة العثمانية. وستشرف عصبة الأمم على هذا الاستفتاء. وإن أبقت المعاهدة إدارة اليونان على قطاع أزمير، ولكن تبقى تحت السيادة التركية.
معاهدة سيفر أطراف المعاهدة
أكدت إيطاليا على حيازتها لجزر دوديكانيسيا (وكانت بالفعل تحوزها خلال الحرب العثمانية الإيطالية سنة 1911-1912)، وبالرغم من معاهدة أوشي إلا أن إيطاليا أُجبرت على إعادة الجزر إلى السلطنة، لكن إيطاليا أعلنت بأن أجزاء كبيرة من جنوب ووسط غرب الأناضول (الساحل التركي للمتوسط والداخل) ومعها ميناء أنطاليا ومدينة قونية العاصمة التاريخية للسلاجقة، مناطق نفوذ لها. وقد وعد الحلف الثلاثي في اتفاقية لندن بإعطاء مقاطعة أنطاليا إليها، حيث رغبت السلطات الاستعمارية الإيطالية أن تصبح المنطقة مستعمرة باسم ليقيا.
من حق سكان إقليم كردستان إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم الذي يضم ولاية الموصل وفقا للبنود 62-64 من الفقرة الثالثة. إلا أنه لم يكن هناك اتفاق عام بين الأكراد على شكل الحدود بسبب التفاوت بين مناطق سكن الأكراد وحدود المنطقة السياسية والإدارية. إلا أن شريف باشا العضو في جمعية صعود كردستان (Kürdistan Teali Cemiyeti) قد اقترح في مؤتمر باريس للسلام 1919 خطوطا عريضة لكيان كردستان حيث أوضح حدود المنطقة على النحو التالي: