قبرص الشمالية التاريخ
بدأ تاريخ شمال قبرص مع نيل قبرص الموحدة استقلالها من بريطانيا في أغسطس 1960. فقد حصل الاستقلال بعد أن اتفق كل من القبارصة الأتراك واليونانيون على إلغاء خطتي الاتحاد مع اليونان المسماة إنوسيس ومع تركيا المسماة تقسيم. وضم الاتفاق أن تحكم قبرص بموجب الدستور الذي يقسم المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية وظائف الخدمة المدنية على نسب متفق عليها بين الطائفتين. ولكن خلال ثلاث سنوات من الحكم بدأ التوتر يطفو على السطح بين القبارصة اليونانيين والأتراك خاصة في الشؤون الإدارية. فمشاكل تقسيم البلديات والضرائب خلق حالة من الشلل التام في الحكومة. مما حدا بالرئيس مكاريوس سنة 1963 أن يقترح تغييرات من طرف واحد بتعديل 13 مادة من الدستور، وهو مارفضته تركيا ورفضه القبارصة الأتراك على أنه محاولة لتسوية النزاعات الدستورية لمصلحة القبارصة اليونانيين ووسيلة لتقليل الحالة التركية كأحد مؤسسي تلك الدولة إلى أقلية عادية مما يلغي عنها الضمانات الدستورية في تلك العملية. فحرك القبارصة الأتراك دعوى قضائية ضد تلك التعديلات ال13 في المحكمة الدستورية العليا. لكن مكاريوس قال بأنه لن يمتثل لأي قرار من المحكمة الدستورية العليا، ودافع عن تلك التعديلات قائلاً بأنها ضرورية لحل الجمود الدستوري مما تعارض مع موقف المحكمة الدستورية. وبتاريخ 29 يوليو 1964 قررت المحكمة الدستورية أن تعديلات مكاريوس هي غير قانونية، وبسبب تمسك مكاريوس بموقفه استقال رئيس المحكمة الدستورية العليا من منصبه بتاريخ 21 يوليو 1964، وفي 22 يوليو 1963 رفض الرئيس مكاريوس تطبيق قرار المحكمة وصادق على المقترحات ال13 بتاريخ 30 نوفمبر 1963. وضع الجناح القبرصي اليوناني من الحكومة خطة سميت بخطة أكريتاس في 1963 والذي وضع الخطوط العريضة لسياسة إزاحة القبارصة الأتراك من الحكومة ثم بعد ذلك الانضمام في اتحاد مع اليونان. وجاء في الخطة أنه إذا اعترض القبارصة الأتراك على ذلك فيجب «إخضاعهم بالقوة قبل أن تتدخل القوى الأجنبية». وفي 21 ديسمبر 1963 اشتبك أفراد من الشرطة الخاصة التابعة ليورغاجيس (وزير الداخلية) وهم يرتدون ملابس مدنية مع حشود من القبارصة الأتراك. وعلى الفور اندلعت أعمال عنف بين الطائفتين فهاجمت ميليشيا تابعة للأغلبية اليونانيون القبارصة الأتراك في نيقوسيا ولارنكا. ومع أن منظمة المقاومة التركية (TMT) — التي أنشئت في 1959 للترويج لسياسة تقسيم قبرص والتي تنافس تنظيم إيوكا (EOKA) التابع للقبارصة اليونانيين القوميين والذي يؤيد خطة اينوسيس (الاتحاد مع اليونان) — قد ارتكبت عددا من أعمال الانتقام إلا أن مؤرخ الصراع القبرصي كيث كايل قال: «ما من شك أن أغلب ضحايا تلك الحوادث التي وقعت خلال الأشهر التالية كانوا أتراك»، فقد اختطف سبعمئة رهينة تركية ومن ضمنهم نساء وأطفال من الضواحي الشمالية للعاصمة نيقوسيا. وقاد نيكوس سامبسون وهو قومي وقائد انقلاب المستقبل مجموعة من الجنود القبارصة اليونانيين غير النظاميين مهاجما السكان الأتراك في ضاحية أومرفيتا المختلطة. وبحلول عام 1964 قتل جراء حوادث العنف تلك 193 قبرصي تركي و133 من القبارصة اليونانيين وفقد 209 تركي و41 يوناني وقد عدوا من القتلى.  انسحب القبارصة الأتراك الأعضاء في الحكومة القبرصية، مما هيئ مناخا مناسبا لسيطرة الإدارة القبرصية اليونانية على كل مؤسسات الدولة. وتعرضت القرى التركية للنهب على نطاق واسع مما دفع 20000 لاجئ بالتخلي عن مناطقهم واللجوء إلى الجيوب التركية المسلحة حيث مكثوا فيها 11 سنة، معتمدين على المساعدات الطبية والغذائية القادمة من تركيا. وشكل القبارصة الأتراك مليشيات شبه العسكرية للدفاع عن تلك الجيوب، مما أدّى إلى تقسيم تدريجي لمجتمعات الجزيرة إلى معسكرين معاديين. وقد دفع هذا العنف الآلاف من القبارصة الأتراك للهروب والهجرة إلى بريطانيا وأستراليا وتركيا. رأي القبارصة الأتراك: وجد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مكاريوس انتهك الدستور بعدم تنفيذ كامل التدابير بالسماح للقبارصة الأتراك بالعودة إلى مناصبهم في الحكومة دون قبول التعديلات الدستورية التي اقترحها أولا. وأيضا لم يعزل القبارصة الأتراك أنفسهم بأنفسهم بل أجبروا على ذلك: فتقرير فالأمين العام للأمم المتحدة يوثانت S/5950 الصادر في 10 سبتمبر 1964 (الفقرة 180) «بأن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP أجرت مسحا مفصلا للأضرار التي لحقت بالممتلكات في جميع أنحاء الجزيرة خلال الاضطرابات، وأظهرت في 109 قرية ومعظمهما للقبارصة الأتراك أو المختلطة بأن الدمار لحق ب527 منزلا وأن هناك 2,000 منزل آخر تضرر نتيجة للنهب». ونتيجة لذلك فقد أسست الإدارة القبرصية التركية المؤقت في 28 ديسمبر 1967. أما رأي القبارصة اليونانيون: انسحاب القبارصة الأتراك من الحكومة وتراجعهم إلى تلك الجيوب هو من محض إرادتهم وبدافع رغبتهم بتشكيل دولة خاصة بهم. فصرح الأمين العام في ذلك الوقت يوثانت سنة 1965 أن القبارصة التركية عززوا سياسة «الانعزال» واتخذوا «موقفاً صارماً» ضد السياسات التي من ضمنها الاعتراف بسلطة الحكومة.