hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عنف على المرأة نشاط حقوقي
حاولت المنظمات الناشطة والمناهضة للعنف على المرأة، بعضها بدعم من الحكومة وبعضها بدون دعم حكومي، تطوير «جهود مبتكرة» لمساعدة النساء المعنفات عن طريق توفير خدمات كالملاجئ والمراكز، الضغط على الحكومات لصياغة وإدراج اعتراف بالعنف على المرأة ولغة العنف على المرأة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى رفع وعي الناس من خلال التدريب التوعية، تشكيل شبكات وطنية وإقليمية ودولية لتمكين الحركات النسوية، تنظيم تظاهرات وتجميع المزيد من الجهود لإنهاء أعمال العنف على النساء. إضافة إلى ذلك، ترى العديد من الجماعات الناشطة في مجال حقوق المرأة أن قضية العنف على المرأة هي المحور الأساسي لنشاطها، وتتبنى العديد من هذه المجموعات منهجيات حقوق الإنسان كإطار لا يتجزأ من نشاطها. كما توظف مفهوم أن «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، وتقوم بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وأفكارها، والتي ينظر لها على أنها «مفاهيم غربية»، وإدراجها باللغة المحلية بمفاهيم يمكن تقبلها وفهمها في مؤسسات المجتمع المحلي.
عنف على المرأة نشاط حقوقي
على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف على النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة". بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي. يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف على النساء في هذا السياق إستراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف على النساء. مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "مخصص" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي. يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف على النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.
عنف على المرأة نشاط حقوقي
اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف على المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف على المرأة. اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وصاغوا وثيقة «منع العنف على المرأة والطفل والقضاء عليه»، التي تدين العنف على المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.
عنف على المرأة نشاط حقوقي
على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم «الشبكات النسوية عبر الوطنية». الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف على المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.
على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف على المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف على المرأة على «خلق توقعات مشتركة» داخل المستويات المحلية والإقليمية، وكذلك «حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي» لوضع «معايير في المجتمع المدني الدولي». تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى «مؤتمر عن حقوق المرأة» بالدفع إلى «لغة أقوى واعتراف أوضح» بقضايا العنف على المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف على المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام بان كي مون بإطلاق حملة «اتحدوا لانهاء العنف على المرأة». تدعو هذه الحملة «الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي على النساء والفتيات». بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون «أليوم البرتقالي» أو «يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف على النساء والفتيات».
وفي الختام، فإن كل مستوى من النشاط متشابك وله هدف مشترك لإنهاء العنف على المرأة. النشاط على المستوى المحلي يمكن أن يؤثر بشدة على المستوى عبر الوطني، والدولي كذلك. في مقال علمي عن مواجهة العنف على المرأة، يوضح المؤلفون من خلال تحليل أبحاثهم، كيف يمكن أن تشكل الأعراف الدولية وتؤثر على صناعة السياسات على المستوى المحلي والإقليمي، والعكس صحيح. يقولون أن هناك 3 آليات لها تأثير على صناعة السياسات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 1) تأثير المعاهدات والوثائق العالمية مثل «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» على حقوق المرأة، على السياسات الوطنية. 2) تأثير الاتفاقيات الإقليمية على حركات العنف على المرأة -خاصة بعد الوصول إلى نقاط تحول معينة- على السياسات المحلية والاتفاقيات الدولية. 3) تأثير المسيرات الإقليمية أو الضغط من أجل التوافق الذي يتم التقاطه على أنه انتشار داخل المناطق، على الأعراف والاتفاقيات الدولية.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف على المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف على المرأة.
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف على المرأة والقضاء عليه والمعاقبة على هذه الجريمة - والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية بيليم دو بارا، على سبيل المثال، قد طبقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أول حالة لها من حالات العنف المنزلي لإدانة البرازيل في قضية ماريا دا بينها. أدى هذا إلى قيام الحكومة البرازيلية بسن قانون ماريا دا بينها في عام 2006، وهو أول قانون في البلاد لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. هناك أيضًا، على سبيل المثال، بروتوكول اتفاق جنوب آسيا بشأن التعاون الإقليمي لإنهاء الاتجار بالنساء والأطفال.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
نظرًا لأن العنف غالباً ما يرتكبه أحد أفراد الأسرة، فقد بدأت النساء أولاً من خلال الضغط على حكوماتهن لإقامة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي. كان منزل جوليا بورغوس المحمي الذي أنشئ في بورتوريكو في عام 1979 أول ملجأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ «النساء اللائي يتعرضن للضرب». في عام 2003، كان لدى 18 من أصل 20 دولة في المنطقة تشريعاتٍ بشأن العنف المنزلي أو العائلي، و11 دولة تناولت العنف الجنسي في قوانينها. يمكن أن تشمل التدابير التشريعية لحماية الضحايا أوامرًا تقييدية، يمكن العثور عليها في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وتركيا والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية على سبيل المثال.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
يمكن أن يُسمح للمحاكم أيضًا بموجب القانون (ألمانيا، 2001) أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل حتى لا يضطر الضحايا إلى البحث عن مأوى. تم حث البلدان على إلغاء التشريعات التمييزية بحلول عام 2005 بعد مراجعة إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2000. فعلى سبيل المثال، ألغت مصرقانونًا يعفي الرجال من تهم الاغتصاب عند الزواج من ضحاياهم. ومع ذلك، فإن هدف التشريع لمكافحة العنف هو غالبًا للحفاظ على تماسك العائلات، بغض النظر عن المصالح الفُضلَى للمرأة ، والتي تديم العنف المنزلي.
تم اتخاذ تدابير مبتكرة في عدد من البلدان لإنهاء العنف على المرأة. في البرازيل والأردن، تم إنشاء مراكز للشرطةِ النسائية، وتم إنشاء ملاجئ نسائية متكاملة في ماليزيا ونيكاراغوا.
يُعتبر الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني في كل ولايةٍ أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا منذ عام 1993، ولكن نادراً ما يتم محاكمة مرتكبيه في أمريكا.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
في عام 2013، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة. يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياساتٍ خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.
يمكن أن يكون هناك قبول قانوني أو فعلي للسلوكيات العنيفة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا.
- الافتقار إلى التجريم: في العديد من الأماكن لا يتم تجريم أعمال الاعتداء، مثل ختان الإناث والاغتصاب الزوجي والزواج بالإكراه وزواج الأطفال، أو تكون غير قانونية ولكن يتم التسامح معها على نطاقٍ واسع، ونادرًا ما يتم تنفيذ القوانين ضدهم. هناك حالات تُصنَف فيها الجرائم بالمرأة على أنها جرائمٌ بسيطة.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
- قلة الوعي بالقوانين الحالية: في كثير من الأماكن، رغم وجود قوانين ضد العنف في الكتب، فإن الكثير من النساء لا يعرفن بوجودها. هذا هو الحال خاصةً فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي - حيث يعتبر تجريمه حديثًا في معظم البلدان.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
- التحديات في رفع القضية أمام المحكمة: يمكن تحميل عبء الإثبات على الضحية. على سبيل المثال في الفلبين، وقبل تغيير القانون في عام 1997، كان الاغتصاب يوصَف بأنه جريمة ضد العفة؛ ولعبت البكارة دورًا هامًا في المحكمة. في مختلف البلدان، مثل بنغلاديش، لا تزال تجربة المرأة الجنسية السابقة مهمة للغاية في حالة الاغتصاب. تلقَّت بنغلاديش انتقادات لاستخدامها «اختبار الإصبعين» في تحقيقات الاغتصاب. يتكون هذا الاختبار من الفحص البدني للنساء اللواتي يبَلِّغن عن الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبعين في مهبل المرأة لتحديد ما إذا كانت المرأة «معتادة على ممارسة الجنس». يرجع أصل هذا الفحص إلى قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 1872. ويمنع هذا العديد من النساء من الإبلاغ عن الاغتصاب. وقَّع أكثر من 100 خبير، بمن فيهم الأطباء والمحامون والشرطة ونشطاء حقوق المرأة، بيانًا مشتركًا في عام 2013 يطالِبون فيه بإلغاء الاختبار، الذي وصفوه بـ «المهين»، لأنه «لا يقَدِّم أي دليلٍ ذي صلة لإثبات الجريمة». يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند. قد يكون من الصعب أيضًا تقديم قضية اعتداء جنسي في المحكمة، عندما يتوقع أعضاء السلطة القضائية وجود دليلٍ على الاشتباك الشديد والإصابة كدليلٍ حاسمٍ على عدم الموافقة. من ناحيةٍ أخرى، هناك تدابير، مثل قانون عام 2012 في البرازيل، والتي تتيح رفع الدعاوى حتى بدون تمثيل الضحية.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
- القوانين الحالية غير كافية ومتضاربة وليس لها أي تأثيرٍ عملي: فعلى سبيل المثال، بعض القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تتعارض مع أحكامٍ أخرى وتتعارض في نهاية المطاف مع أهدافها. يمكن أيضًا تشويه الأُطُر القانونية عندما تنعزل القوانين التي تتضمن الحماية عن غيرها، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الهجرة. النساء غير الموَثَّقات في البلدان التي كان من الممكن لهن، نظريًا، الوصول إلى العدالةِ فيها، لا يفعلن ذلك خوفًا من الإدانة والترحيل. توصِي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب إلغاء التزام السلطات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا رسمية أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم في التشريعات الوطنية.
عنف على المرأة إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء
- موقف الشرطة: النساء اللواتي يُبلِّغن عن أعمال عنفٍ غالباً ما يتواصلن أولاً مع رجال الشرطة. لذلك، تعتبر مواقف الشرطة أمرًا بالغ الأهمية في تمهيد الشعور بالأمان والراحة للنساء اللائي وقعن ضحايا. عندما يتخذ ضباط الشرطة مواقفًا عدائيةً تجاه الضحايا من النساء، يتم منع هؤلاء النساء من الحصول على العدالة. وإدراكًا لهذه المشكلات، قامت بعض الدول بسن مركز شرطة نسائي، وهي مراكز شرطة متخصصة في بعض الجرائم، مثل العنف الجنسي، والتحرش، والعنف المنزلي المرتكَب على المرأة.
تتراوح تدابير التصدي للعنف على المرأة بين الوصول إلى المساعدة القانونية وتوفير الملاجئ والخطوط الساخنة للضحايا. على الرغم من التقدم المحرَز في التشريعات والسياسات، فإن عدم تنفيذ التدابير المتخَذة يمنع حدوث تقدمٍ ملحوظٍ في القضاءِ على العنف على المرأة على الصعيد العالمي. هذا الفشل في تطبيق القوانين والإجراءات الحالية غالباً ما يكون بسبب استمرار القوالب النمطية للجنسين.
لمزيد من المعلومات انظر: التمييز على أساس الجنس.
دار نقاش حول العلاقة بين العنف على النساء والقوانين والتشريعات والعادات والتقاليد المنظمة للزواج. طبق كلا من الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي نظام «حجز الإرادة» حتى القرن العشرين، وهو مبدأ قانوني بموجبه تنتقل حقوق المرأة القانونية عند الزواج لتُدرج تحت حقوق زوجها. ونجد اليوم خارج الغرب أن الكثير من الدول تقيّد وتلغي أغلب حقوق المرأة المتزوجة، ففي اليمن توجب قوانين الزواج طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من المنزل إلا بإذنه. يعطي التشريع في العراق للزوج حق «معاقبة» زوجته، وينص القانون الجنائي في الفقرة 41 منه أنه لا توجد جريمة ما دام الفعل قد تم أثناء ممارسة حق قانوني، ومن أمثلة الحقوق القانونية «معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الواقعين تحت سلطتهم بحدود معينة يحددها القانون أو العرف».
واجهن النساء التمميز ضدهن في الغرب حتى عقود قريبة، ففي فرنسا لم يُسمح للنساء المتزوجات بحق العمل دون إذن الزوج وذلك في عام 1965م، وفي إسبانيا خلال عهد فرانكو طولبت المرأة المتزوجة بالحصول على إذن زوجها «إجازة الزوج» كي تمارس تقريبًا كل الأنشطة الاقتصادية من العمل والتملك والسفر بعيدًا عن المنزل، وتوقف العمل بهذا المبدأ في عام 1975م. تنقسم القضايا المتعلقة بالعنف على المرأة في الزواج إلى أمورمتعلقة بالزواج نفسه من إيذاء بدني وعنف أثناء ممارسة الجنس وتقييد لحرية المرأة، وأمور تتعلق بالعرف والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل المهور وجهاز للعروس والصداق والزواج بالإجبار وزواج القاصرات واختطاف العروس (السبي) والعنف المرتبط بعذرية الفتاة قبل الزواج. وقد كتبت كلوديا كارد أستاذ الفلسفة في جامعة ويسكونسين ماديسون ما يلي:
«جعلت الحقوق القانونية التي تتيح وصول كل من الزوجين لشريكه الآخر جسديًا ولملكيات الآخر وحياته من المستحيل قيام الشريكة (أو الشريك) بالدفاع عن نفسها (نفسه)، أو حماية نفسها من التعذيب والاغتصاب والاعتداء والمراقبة والإيذاء أو التشوية المتعمد أو القتل قبل الشريك... وعليه فإن الزواج القانوني يتضمن دعم الدول للظروف التي تُفضي إلى القتل أو الإضرار المتعمد».
عنف على المرأة صوت المرأة ووكالتها في المسائل الإنجابية
معدلات المواليد آخذة في الانخفاض، وإن كان بمعدلات مختلفة ومتفاوتة في جميع المناطق. يشير هذا التحول إلى أن المرأة تمارس قدر السلطة والرأي في القرارات المتعلقة بما إذا كان يجب إنجاب الأطفال وتوقيت ذلك وعددهم. ولكن من ناحية أخرى قد تختار النساء إنجاب عدد أقل من الأطفال لأن الرجال ما زالوا لا يقومون بحصتهم العادلة في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
عنف على المرأة مشروع «ساسا» في أوغاندا
مشروع ساسا هو تدخل في تعبئة المجتمع بدأته منظمة غير حكومية في أوغندا تسمى «رفع الصوات» ويسعى إلى تغيير المواقف المجتمعية والأعراف والسلوكيات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين والعنف وزيادة تعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية. ويفحص المشروع ديناميات القوة والعلاقات بين الجنسين ويعمل بشكل منهجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المجتمع لتعزيز التحليالت والمناقشات النقدية. إن كلمة «ساسا» والتي تعني «الآن» في السواحيلية، هي اختصار للمراحل الأربع من النهج: البدء والتوعية والدعم والعمل.
وجدت النتائج المستخلصة من تقييم عام 2013 انخفاضً ا في القبول الجتماعي المبلغ عنه للعنف البدني في العالقات بين النساء والرجال على حد سواء وزيادة في القبول الجتماعي لرفض المرأة لممارسة الجنس مع شريكها.
كانت مستويات النساء المبلغ عنها من عنف الشريك الجسدي خالل الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة أقل بنسبة %52 في مشروع ساسا مقارنة مع المجتمعات الأخرى .
عنف على المرأة حملة منظمة العفو الدولية «جسدي...حقوقي»
وتعمل حملة منظمة العفو الدولية «جسدي...حقوقي» مع الأشخاص لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم والتمتع بها بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات وخيارات حرة وواعية بشأن حقوقهم الجنسية والإنجابية بعيداً عن التمييز والإكراه والعنف.
بادروا إلى التوقيع على بيان الحملة، واعرفوا المزيد عنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.amnesty.org/mybodymyrights
عنف على المرأة اتفاقية إسطنبول
تعتبر اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف على المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضاً بـ اتفاقية إسطنبول، أول صك ملزم قانوناً في أوروبا بشأن مكافحة العنف على المرأة والعنف المنزلي، وبدأ تنفيذها في عام 2014. ويتعين على الدول المصدقة على الاتفاقية تجريم جميع أشكال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنص ديباجة الاتفاقية على أن «تحقيق المساواة بين الجنسين سواء التي يكفلها القانون أو في الواقع عنصراً أساسياً في منع العنف على المرأة». كما تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعنف المنزلي بأنه «جميع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو بين الأزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين، سواء كان المعنف شارك أو لم يشارك الضحية نفس السكن». وعلى الرغم من أنها اتفاقية لمجلس أوروبا، فإنها مفتوحة للانضمام أمام أي بلد.
سوسن ربيع
سوسن إبراهيم ربيع (7 يونيو 1962 بالقاهرة - 6 مارس 2021)، ممثلة مصرية.
سوسن ربيع حياتها الفنية
شاركت في عدد من الأعمال السنيمائية والتلفزيونية حتى اعتزالها، بما فيها المسلسل التلفزيوني فوازير المناسبات (1988). بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز «حياتي» الذي أحبّه الملايين من الناس، كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية «مجانين فوق العادة»، ومسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يا دكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات . حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد ومنة الله.
سوسن ربيع الوفاة
توفيت يوم السبت 6 مارس 2021 ميلاديّا، الموافق 22 رجب هجريًّا، عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر إصابتها بمرض فيروس كورونا.
بطولة دبي للتحدي
بطولة دبي للتحدي و تسمى أيضًا كأس دبي للتحدي هي بطولة ودية أسسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت رعايته و رعاية منتخب الإمارات لكرة القدم. أقيمت للمرة الأولى في يناير 2007 و للمرة الثانية أيضًا في نفس الشهر في عام 2008. كلتا البطولتين ظفر بها نادي هامبورغ، بعدها أصبحت البطولة تلعب بفريقين فقط في آخر أربع نسخ لها من 2009 إلى 2014 لعبت البطولة من مباراة واحدة، يعتبر نادي ميلان الأكثر تتويجًا بها بأربع بطولات.
بطولة دبي للتحدي البطولات
أقيمت بطولة كأس تحدي دبي 2024 في يناير 2024 بمشاركة أربعة فرق: الأهلي، والرجاء، ووهان ثري تاونز، والزمالك.
جمال أسعد
هو جمال أسعد عبد الملاك مفكر قبطي مصري وأيضا نائب قبطي في مجلس الشعب المصري لدورتين برلمانيتين 1984 و 1987 وتم تعيينه بمجلس الشعب لعام 2010 بقرار من رئيس الجمهورية. تهاجمه المنظمات القبطية لما يطلقون عليه تعاونه مع الإخوان المسلمين. في حين يقول أسعد أنه لا يمثل المسيحيين بالمجلس، إنما سيكون نائبا عن كل المصريين.
تغير أسماء دول آسيا خلال القرن العشرين
القائمة التالية توضح  تغير أسماء دول آسيا خلال القرن العشرين، حيث خضعت العديد من دول آسيا المتنوعة، إلى التغييرات في الأسماء أثناء القرن الماضي كنتيجة لعمليات الدمج، والانفصال، واكتساب الأراضي، والسيادة، وتغيير النظام :
التعليم في الولايات المتحدة
نظــام التعليم في الولايات المتحدة نظام«لا مركزي»، ولهذا السبب فان القوانين التي تحكم هيكل ومضمون برامج التعليم تتنوع بدرجة كبيرة ما بين ولاية وأخرى، ومع ذلك تبدو هذه البرامج متشابهة بشكل ملحوظ بسبب العوامل المشتركة بين هذه الولايات كالحاجات الاجتماعية والاقتصادية والتنقل المتكرر للطلاب والمعلمين من ولاية إلى أخرى ومن ثم فإن التجريب والتنوع في كل ولاية لا يعوق دون ظهور شكل عام للنظام التعليمي في أمريكا.
التعليم في الولايات المتحدة
والتعليم العام إجباري في الولايات المتحدة الأمريكية ومجاني في كافة المدارس الحكومية ويبدأ عادة من سن السادسة أو السابعة وحتى سن السادسة عشر وإلى أن يستكمل الطالب دراسة المرحلة الثانوية التي تنتهي في الصف الثاني عشر أما بالنسبة للمدارس الخاصة فيسمح لها بالعمل وفق تراخيص خاصة وقواعد تتبع لإعتماد هذه المدارس من قبل الولاية التابعة لها يُدَرَّس في معظم صفوف الدراسة باللغة الإنجليزية، إلا في المدارس التي يوجد فيها كثافـة عالية من الطلاب الذين لا تكون لغتهم الأولى هي اللغة الإنجليزية وفي هذه الحالة تُدَرَّس المناهج بلغة غير اللغة الإنجليزية مع تكثيف تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها إلى أن يصبح الطالب مؤهلا للدراسة في الفصول العادية التي تُدَرِّس مناهجها باللغة الإنجليزية.
ويعد التعليم في الولايات المتحدة من أهم أسباب التطور الحالي. ويُرَكَّز عليه كثيراَ من خلال اللجان والحكومة، التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم بشكل أساسي من القطاع العام مع مراقبة وتمويل يأتي من ثلاثة مستويات: إتحادي ومحلي. وتعليم الأطفال بشكل إلزامي.
التعليم في الولايات المتحدة
التعليم العام هو يوفر عالميًا المناهج الدراسية والتمويل والمدرسين وغيرها من السياسات التعليمية وترد عن طريق مجالس منتخبة محليًا مع سلطتها القضائية على المناطق التعليمية وبتوجهات العديد من المجالس التشريعية في الولايات.
أما بالنسبة للمعايير التعليمية ومقررات الاختبار الموحد فهي عادة ما تقدم من جانب حكومات الولايات.
سن بداية التعليم الإلزامي يختلف من ولاية لأخرى وهي تبدأ من سن الخامسة إلى الثامنة وتنتهي من سن الرابعة عشر إلى الثامنة عشرة. وهناك عدد من الولايات تتطلب إلزامية التعليم حتى سن 18 سنة.
أهمية ومتطلبات التعليم الإلزامي تثقيف الأطفال في المدراس العامة، والدولة موافقة على المدارس الخاصة وبرنامج التعليم المنزلي.
التعليم ينقسم إلى ثلاثة مستويات: المدرسة الابتدائية والمدرسة المتوسطة (تسمى الإعدادية) والمدرسة الثانوية.
في عام 2000 كان هناك 76.6 مليون طالب وطالبة مسجلين في المدراس من رياض الأطفال والمدارس من خلال الدراسات العليا من هؤولاء 72 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يعتبرون "في المسار الصحيح" تعليميًا بالنسبة لأعمارهم. ومن المقيدين في التعليم الإلزامي 5.2 مليون أي 10.4% كانوا يدرسون في مدارس خاصة. من بين سكان البلاد البالغين، أكثر من 85 في المئة قد أكملوا المرحلة الثانوية و27 بالمائة حصلوا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
التعليم في الولايات المتحدة السنة الدراسية
تبدأ السنة الدراسية في التعليم العام عادة في شهر سبتمبر وتستمر حتى الأسبوع الأول أوالثاني من شهر يونيو ويستمر اليوم الدراسي عادة من الساعة (8:30) صباحًا حتى الساعة (3:30) بعد الظهر وفـي مستوى ما بعد التعليم العام تكون السنة الأكاديمية أكثر مرونة، فمن المعتاد أن يدرس الطالب المنتظم (كامل الوقت) فصلين دراسيين من (15) إلى (16) أسبوعًا في كل عام أكاديمي ولكن العديــد من المعاهد والكليات والجامعات تتنوع في هـذا النمط، فبعضها مثلًا يتبنى النظام الثلاثي وهـو ما يقسم السنة الأكاديمية إلى ثلاثة فصول دراسية يتكون كل منها من 15 إلى 16 أسبوعًا وبعضها يتبنى النظـام الربعي الذي يقسم السـنة الدراسية إلى أربعة فصول دراسية يتكون كل منها من (11) أسبوعًا، وفي هذين النظامين لا يحضر الطالب في العـادة العام الدراسي بأكمله بل فصلين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة.
التعليم في الولايات المتحدة تنظيم التعليم
يتأسس التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات رئيسية ثلاث  وهي:
ويتوافر التدريب المهني في المستويين الثانوي وما بعد الثانوي أما بالنسبة لبرامج تعليم الكبار وبرامج مواصلة التعليم عن بعد فقد أصبح متوفرا بدرجة كبيرة للمواطنين.
المستوى الابتدائي : تتراوح مدة الدراسة في التعليم الابتدائي بأمريكا ما بين 5 إلى 8 سنوات بالنسبة للتعليم الأولي يسبقها عام واحد لفصول الحضانة ومن عام إلى عامين في مرحلة ما قبل الدراسة.
المستوى الثانوي : يبدأ التعليم الثانـوي في أمريكا إبتداء من الصف السابع أو الصف التاسع اعتمادًا على ما إذا كان التعليم الإبتدائي في النظام التعليمي يمتد حتى الصف السادس أو الثامن وفي نهاية الصف العاشر يَتَّخِذ اغلب الطلاب قراراتهم حول البرنامج الذي ينوون الإلتحاق به وتتحدد هذه البرامج فيما يلي:
ـ برنامج أكاديمي يسمح للطالب بإستمرار دراسته في مستوى الكليــــــة
ـ برنامج تدريب مهني يؤهل الطالب للتوظف أو التخصص لما بعد الثانوي
ـ برنامج عام يجمع بين عناصر البرامج الأكاديمية وبرامج التدريب المهني
هذا وتؤدي كل برامج الدراسة الثانوية إلى شهادة الثانوية العامـة.
التعليم في الولايات المتحدة تنظيم التعليم
مستوى ما بعد الثانوي : هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة أنماط من معاهـد التعليم العالي التي تمنح الدرجات العلمية وهي: أ ـ كليات المجتمع (COLLEGES COMMUNITY) ب ـ الكليات الجامعية (COLLEGES) ج ـ الجامعات (UNIVERSITIES)
أ ـ كليات المجتمــــع : مدة الدراسة في كليات المجتمع سنتان دراسيتان يمنح المتخرج خلالها درجة «الدبلوم» وتخول هذه الدرجة المتخرج الذي يرغب في إستمرار دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس الإلتحاق بالسنتين الأخيرتين بالكلية أو الجامعة التي يرغب في الإلتحاق بها ضمن المستوى الجامعي.
ب ـ الكليات الجامعية : مـدة الدراسة في هذه الكليات عادة أربع سنوات يمنح المتخرج خلالها درجة «البكالوريوس».
ج ـ الجامعات : تقـدم الجامعات بالإضافة إلى برامج الدراسة الجامعية التي تنتهي بعد أربع سنوات بالحصول على درجة البكالوريوس برامجا أخرى في مرحلة الدراسات العليا للحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه والتي تستغرق عادة ما بين عامين وأربعة أعوام، كما توفر بعض الجامعات برامجا للدراسات المتقدمة التي يلتحق بها طلاب ما بعد الدكتوراه.