مد إيراني مستقبل النفوذ الإيراني في العراق
ما وفره الانسحاب الأمريكي من العراق 2011، من حرية حركة لبعض القوي الإقليمية لمنافسة الوجود والنفوذ الإيراني في العراق، حيث أنه حدث تغير في الموقف السعودي الرسمي من العراق - الذي التزم فيه الملك عبد الله للرئيس الأمريكي السابق بوش بعدم التدخل في الشأن العراقي لدعم العشائر والشخصيات السنية بالمال والسلاح لمجابهة النفوذ الإيراني المتمادي، واقتصر دول المملكة أثناء فترة الاحتلال علي سياسة تخفيف الاحتقان بين السنه والشيعة في العراق والسعي لعقد مصالحة بين الجانبين- وهو الامر الذي نتج عنه توجه سعودي نحو الانخراط بشكل مباشر في الشأن العراقي من خلال الاتصال السعودي ببعض الشخصيات السنية ومن ضمنهم شخصيات بعثية وتقديم الدعم السياسي والمادي لهم، وإن كان هذا الدور السعودي في العراق ورغم أهميته كعنصر داعم للعشائر السنية، إلا أنه يظل مكبلاً بعدد من العوائق، قد يكون أهمها خشية السعودية من أن تؤدي سياساتها في العراق الي مواجهه مباشرة بينها وبين إيران وما لذلك من خطورة علي أمن المملكة علاوة علي وجود ثغرات للأمن القومي السعودي خاصة في اليمن وفي البحرين قد تستغلهما إيران للتأثير علي الموقف السعودي، وإن يظل الالتزام الأمريكي بحماية أمن الخليج عنصر داعم للسعودية في ممارسة أي سياسة اقليمية طالما لم تتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة وأن دوائر صنع القرار الاميركية قد اشارت علي الإدارة الأمريكية بتغيير استراتيجيتها حيال بعض الصراعات في العالم والابتعاد عن محاولة السيطرة علي الاحداث في كل مكان واختيار سياسة الإهمال الحذر التي تعني ترك الصراعات الإقليمية لتحل نفسها بنفسها والسماح للحلفاء وللقوي الإقليمية والأكثر تأثراً للمشكلة بالتصدي لها ويظل الموقف الأمريكي مراقباً للوضع ولا يتدخل في الصراع الا عندما تقتضي المصلحة الأمريكية وقد وضح هذا في الموقف الأمريكي من الثورة الليبية
إن المحاولات الإيراني لخلق واستنساخ نموذج حزب الله اللبناني في العراق ليس بالأمر السهل كما أنه صعب التحقق، في ظل اختلاف البيئة السياسية العراقية عن البيئة السياسية في لبنان، حيث ظلت لبنان لعقود دولة ضعيفة تحكم بقيادات طائفية وبتنظيمات فئوية بدلاً من الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي مكن إيران من تحويل حزب الله ليكون دولة داخل دولة، وهو الأمر الذي يصعب تكراره في الحالة العراقية التي تختلف كلية عن الحالة اللبنانية، فالعراق لم يشهد هذه الحالة من الانقسام الطائفي إلا بعد الاحتلال الأمريكي، إلا انه ورغم كل التحديات التي تواجهه ما زال دولة قوية وفقاً لمعطيات القوة الشاملة
صعوبة ضمان استمرار إيران في استخدام الاحزاب والكتل الشيعية الموجودة في العراق في تحقيق أجندتها، نظراً لوجود اختلافات حقيقة بين الاطراف الشيعية ويتضح ذلك في الخلاف بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة وكذلك التحول الذي حدث في موقف التيار الصدري من حزب الدعوة الذي تحول من علاقات وثيقة الي صراع ضد الحزب مع تولية نوري المالكي رئاسة الوزراء (معارك البصرة بين الصدريين والقوات الحكومية في صيف 2006)، علاوة علي أن معظم الجماعات الشيعية الموجودة في العراق تفتقر الي مستوي الانضباط والتنظيم الذي تميز به حزب الله في لبنان، علاوة علي أن العدد الكبير لهذه الميلشيات قد يخلق خلافات في أساليب العمل ويُصعب من فرص توحدها حول الخط العام للمصالح الإيرانية
افتقاد إيران الي عناصر جذب سياسية أو اقتصادية أو ثقافية يمكن أن تمثل عنصر مساعد لتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة بشكل عام وفي العراق علي نحو خاص، وإدراك معظم القوي السياسية العراقية - بخلاف المكون الشيعي- لحقيقة النوايا الإيرانية وحقيقة استهدافها لوحدة العراق واستقراره.
تنامى رفض شعبي عراقي لهذا النفوذ الإيراني، وقد وضح ذلك من عدد من المؤشرات منها قيام حملة في أربيل لمقاطعة البضائع الإيرانية على خلفية منع تدفق مياه نهر الوند، وقيام بعض أعضاء برلمان كردستان بمطالبة الحكومة المركزية بالطلب من إيران دفع تعويضات للمتضررين من القصف الإيراني لمواقع «حزب الحرية الكردي» في كردستان العراق، وكذلك تحدِّي المقيمين في بغداد نمط الحياة الإيرانية التي يسعى المتشددون إلى زرعها عنوة في المدينة من خلال فرض زى معين، ومنع الأهالي من ممارسة حياتهم العادية، علاوة على أن انتقاد النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على المدنيين فقط، لكنه يمتد أيضًا إلى بعض رجال الدين المعممين، وقد جرت محاولات إسكات الأصوات الناقدة كما حدث مع استهداف رجل الدين الشيعي إياد جمال الدين، وهو ما يعنى أنه بينما تمضي إيران في تعزيز نفوذها في العراق على السطح فإن عوامل تآكل هذا الدور آخذة في التراكم، وهذا معناه أن فصلاً جديدًا في تاريخ العراق سوف يبدأ لكن بعد حين