محمد السادس بن الحسن السياسة الخارجية
كما أبرمت شراكة في مجال التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتسع دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) في 7 يونيو 2013. وتحدد الشراكة الأهداف المنشودة في ما يخص إدارة الهجرة الوافدة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف الأنشطة المزمع تنفيذها.
وفي الفترة بين عامي 2015-2018 انتكست العلاقات في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية باستبعاد الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل المنتجات الزراعية والغذائية والسمكية. ومع ذلك، ففي وقت سابق من هذا العام، اعتمد البرلمان الأوروبي سلسلة من الاتفاقيات المعدّلة من خلال شمل الأراضي المتنازع عليها، مما أدّى إلى تعافي العلاقات إلى حد كبير.
في سبتمبر من عام 2020 قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء بعد شكوى من جبهة البوليساريو، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا «دون موافقة شعب الصحراء الغربية» حسب قولها.
فيما حذر الملك محمد السادس الاتحاد الأوروبي من تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الأخير والذي يعني إلغاء جميع الاتفاقيات وقال في خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء: أن المغرب لن يقوم مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
يترأس الملك محمد السادس (لجنة القدس) وهي مؤسسة عربية إسلامية انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، ومهمتها حماية مدينة القدس والتصدي لمحاولات الكيان الإسرائيلي طمس الطابع العربي الإسلامي في المدينة، وفي عام 1998 استحدثت وكالة تابعة للجنة القدس تسمى «وكالة بيت مال القدس الشريف» التي ينصب جهدها على مجالات الصحة والتربية والإسكان، وصون التراث الديني، وذلك بمبادرة من ملك المغرب خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة الذي احتضنه منتجع أفران المغربي. وتتكون لجنة القدس من 16 دولة، هي: المغرب، وفلسطين، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، والسعودية، ومصر، وإيران، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، وغينيا، والنيجر، والسنغال.
اعتاد الملك محمد السادس على عدم حضور القمم العربية منذ عام 2005، حيث غالباً ما يُمثله رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، وقد جاء أدنى تمثيلٍ رسمي للمغرب في القمة العربية عام 2019 في تونس، إذ اقتصر الحضور على وزير العدل محمد أوجار، وفي مارس 2005، ألغى الملك محمد السادس حضوره قمة الرياض في اللحظات الأخيرة، وأرسل شقيقه الأمير مولاي رشيد رئيساً للوفد الذي مثّل المغرب أيضاً في القمة العربية الـ20 التي عُقدت في دمشق في مارس 2008، ثمّ القمة الـ21 التي عُقدت في الرياض في 2012، وفي عام 2013 لم يحضر العاهل المغربي القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين في الدوحة ومثَّله وزيرُ الخارجية والتعاون، وفي القمة العربية المنعقدة بعمان في مارس 2017، اختار العاهل المغربي وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لتمثيله، وعدم توجيه أيّ كلمة ملكية في هذا المؤتمر.
وسبق للديوان الملكي أن أصدر بلاغاً عام 2009 بشأن عدم حضور الملك شخصياً في القمة العربية الاستثنائية بالدوحة وفي القمة العربية الاقتصادية بالكويت، ولم يكتف بالتأكيد على عدم الحضور الشخصي في القمتين، بل حمَل رسالةً وقف من خلالها بصراحة على مجموعة من الاختلالات التي تطبع العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، والتي تجعل من عقد القمم العربية أمراً غير مُجدٍ، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل الأمر إلى اعتذار المغرب عن تنظيم القمة العربية  السابعة والعشرين التي كان من المفترض أن ينظمها المغرب لتؤول إلى موريتانيا.
وقد برّر المغرب اتخاذ هذا القرار في بلاغٍ لوزارة الخارجية والتعاون، الذي أشار إلى أن القرار المغربي اتخذ بعد مشاورات أُجريت مع عدد من الدول العربية الشقيقة، من دون أن يذكرها بالتحديد، مكتفياً بالقول إن القمة العربية لن تُعرض فيها أيّة مبادرات مهمة وتُتخذ فيها قرارات مهمة يمكن عرضها على القمة، بالتالي سيكون الاجتماع مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء الخطب التي تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي. وعليه، فإن المغرب يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية.
يُفسّر محللون غيابَ ملك المغرب عن القمم العربية  باستمرار الخلافات والتباين في وجهات النظر بين دول المنطقة، وغياب التعاون العربي في كثير من القضايا الإقليمية، وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس في كلمته المُوجّهة إلى القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ (التي تلاها رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني)، حيث تحدّث عن تهديد دول عربية لجيرانها وتدخلها في شؤونهم، كما سبق للمغرب أن اعتذر في 2016 عن استضافة القمة العربية، نظراً إلى تردي الوضع العربي، واكتفاء القمم بالبلاغات الإنشائية المفتقدة للواقعية.