hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تونس التاريخ
في 25 يوليو 2020، وفي خضم أزمة سياسية، عين سعيّد هشام المشيشي رئيسًا للحكومة، مكلفًا بتشكيل الحكومة والحصول على ثقة مجلس نواب الشعب في شهر واحد. وفي وقت لاحق، تولى منصبه يوم 2 سبتمبر، حيث شكل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وسبق أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح. في يناير 2021، أعلن المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيّد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما ترفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور 1959.
تونس التاريخ
في 25 يوليو 2021 الموافق لذكرى إعلان الجمهورية، طالب آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام، وذلك خلال مظاهرات عارمة جابهت البلاد، بالإضافة إلى الاعتداء على مقرات حركة النهضة. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تجميد مجلس نواب الشعب الذي يضمن حصانة النواب التي تم رفعها، كما دعى لتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بمراسيم؛ كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة تدين على الفور الانقلاب حسب تعبيرها، يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية. في اليوم التالي يقيل قيس سعيّد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، اعتُقل نائبان من ائتلاف الكرامة احتجّا على إجراءات الرئيس سعيّد في إطار تحقيق القضاء العسكري. في ليلة 23 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى.
تونس السياسة
تونس دولة ديمقراطية نيابية نظامها الجمهورية الرئاسية مع رئيس يعمل كرأس للدولة، رئيس وزراء، برلمان من مجلسين ونظام قضائي مدني. يكفل الدستور التونسي، المعتمد في 25 يوليو 2022، الحقوق للمرأة وينص على أن تونس جزء من الأمة الاسلامية. في أكتوبر 2014، أجرت تونس أول انتخابات لها بموجب الدستور الجديد بعد ثورات الربيع العربي. تونس هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في شمال إفريقيا. نما عدد الأحزاب السياسية الشرعية في تونس كثيرًا منذ الثورة. يوجد الآن أكثر من 100 حزب قانوني، بما في ذلك العديد من الأحزاب التي كانت موجودة في ظل النظام السابق. أثناء حكم زين العابدين بن علي، عملت ثلاثة فقط كأحزاب معارضة مستقلة: الحزب الديمقراطي التقدمي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد. في حين أن بعض الأحزاب القديمة لا تزال راسخة ويمكنها الاعتماد على الهياكل الحزبية السابقة، إلا أن العديد من الأحزاب التي يزيد عددها عن 100 حزب موجودة اعتبارًا من فبراير 2012.
تونس السياسة
نادرًا ما شغلت النساء في الوطن العربي أكثر من 20% من المقاعد في البرلمان المكون من مجلسين قبل الثورة. في المجلس الوطني التأسيسي لفترة 2011–2014، شغلت النساء ما بين 24% و 31% من جميع المقاعد. تونس مدرجة في سياسة الجوار الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقريب الاتحاد الأوروبي وجيرانه. في 23 نوفمبر 2014، أجرت تونس أول انتخابات رئاسية بعد ثورات الربيع العربي. يتأثر النظام القانوني التونسي بشدة بالقانون المدني الفرنسي، بينما يعتمد قانون الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية. ألغيت المحاكم الشرعية في عام 1956.
تونس السياسة
تم اعتماد مجلة الأحوال الشخصية بعد فترة وجيزة من الاستقلال في عام 1956، والذي من بين أمور أخرى، منح المرأة الوضع القانوني الكامل (السماح لها بإدارة الأعمال التجارية وامتلاكها، وامتلاك حسابات مصرفية، وطلب جوازات سفر تحت سلطتها الخاصة). يحظر القانون ممارسات تعدد الزوجات والطلاق وحق الزوج في تطليق زوجته من جانب واحد. تضمنت الإصلاحات الإضافية في 1993 حكماً يسمح للمرأة التونسية بنقل الجنسية حتى لو كانت متزوجة من أجنبي وتعيش في الخارج. قانون الأحوال الشخصية مطبق على جميع التونسيين بغض النظر عن دينهم. يظل قانون الأحوال الشخصية أحد أكثر القوانين المدنية تقدمًا في شمال إفريقيا والعالم الإسلامي. في 29 سبتمبر 2021، تم تعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي وقامت بتأدية اليمين الدستورية في 11 أكتوبر 2021. في 25 مايو 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسومًا بتغيير الدستور بحلول 25 يوليو. تم إجراء استفتاء دستوري في ذلك اليوم وسط مشاركة منخفضة بلغت 30% من الناخبين، وقبلت الغالبية العظمى منهم الدستور الجديد، مما أدى إلى تعزيز السلطات الرئاسية كثيرًا. قد شددت بلدان المغرب العربي لهجتها تجاه أوروبا في الآونة الأخيرة.
تونس السياسة
قامت جمعية تأسيسية بصياغة دستور أُعلن في 1 يونيو 1959، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال. كان خاضعًا لعدة تعديلات، بما في ذلك التعديل الصادر في 12 يوليو 1988 للحد من عدد فترات الرئاسة إلى ثلاث و 1 يونيو 2002 بعد الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 26 مايو من نفس العام، مما يسمح على وجه الخصوص بإزالة تحديد عدد فترات الرئاسة، وتمديد الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنشاء حصانة قضائية للرئيس أثناء وبعد ممارسة مهامه، وإنشاء برلمان من مجلسين. إن الافتقار إلى الشفافية السياسية وتدني حرية التعبير والرقابة، خاصة الصحافة والعديد من المواقع الإلكترونية، جعلت من الصعب منذ فترة طويلة تحديد الوضع السياسي الدقيق في تونس. ومع ذلك، أشارت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات على حرية التعبير، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، واستغلال السلطة التنفيذية للعدالة كأداة والتعذيب والوضع في السجون، وكذلك كمضايقة لأي معارضة سياسية. من جانبها، جادلت السلطات في ذلك الوقت بأن جهودها في مجال حقوق الإنسان المعترف بها رسميًا من قبل الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكد أعضاؤه، مع بعض التحفظات لدى البعض، على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.
تونس السياسة
عرفت تونس رئيسين فقط للجمهورية خلال خمسة عقود: الحبيب بورقيبة من 25 يوليو 1957 إلى 7 نوفمبر 1987 ثم زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011. على مستوى الأحزاب، الحزب الحر الدستوري الجديد ثم هيمن حزبان دستوريان الحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية بعد الاستقلال، حيث كان الحزب السياسي القانوني الوحيد لمدة 20 عامًا، مع أكثر من مليوني عضو. غيرت ثورة 14 يناير 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي قواعد اللعبة. تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وسرعان ما ضمت الساحة السياسية مائة حزب سياسي جديد. يعمل فؤاد المبزع كرئيس مؤقت للجمهورية من 15 يناير إلى 13 ديسمبر 2011، قبل أن يتم استبداله بالمنصف المرزوقي اعتبارًا من 13 ديسمبر 2011. وقد تم تعيين محمد الغنوشي، بعد أن عمل كرئيس مؤقت لمدة 24 ساعة بعد فرار بن علي، على رأس الحكومة الانتقالية قبل أن يحل محله الباجي قائد السبسي. حل مجلسا النواب والمستشارين وتولت السلطة العليا صلاحياتهما بحكم الأمر الواقع لتحقيق أهداف الثورة، وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول اقتراع تعددي وشفاف تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة مستقلة للانتخابات تعمل لحساب وزارة الداخلية من قبل المجلس التأسيسي. تم تعليق الدستور واستبداله بمرسوم في 23 مارس 2011 ثم بالقانون التأسيسي الصادر في 16 ديسمبر 2011. ثم شكل حمادي الجبالي حكومة ائتلافية تهيمن عليها حركة النهضة، جددها علي العريض من 13 مارس 2013.
تونس السياسة
في عام 2014، تم التصويت على دستور جديد من قبل المجلس التأسيسي الذي أنشأ نظامًا شبه رئاسي يحتفظ فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي. يتم انتخابه كل خمس سنوات بالاقتراع العام ويمكنه فقط المطالبة بفترتين رئاسيتين. رئيس الحكومة المسؤول عن عمل الحكومة هو مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب. يعينه رئيس الجمهورية ويحدد السياسة العامة للدولة. تمارس السلطة التشريعية ذات مجلس واحد من قبل مجلس مكون من 217 نائبًا. مهدي جمعة يشكل حكومة تكنوقراط في 29 يناير 2014 بعد اعتماد الدستور الجديد. بعد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت حصول نداء تونس على المركز الأول، شهدت الانتخابات الرئاسية التي نُظمت على جولتين، انتخاب الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من الأصوات للمنصف المرزوقي. شكل الحبيب الصيد على الفور حكومة جديدة، استبدلت في صيف 2016 بحكومة يوسف الشاهد. في عام 2018، صنفت منظمة الشفافية الدولية تونس في المرتبة 73 من أصل 180 دولة تم أخذها في الاعتبار في ترتيبها وفقًا لمؤشر إدراك الفساد.
تونس السياسة
اختار الرئيس الأول الحبيب بورقيبة، عدم الانحياز خلال الحرب الباردة بينما كانت تربطه علاقات وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة. يحافظ خليفته، زين العابدين بن علي على التقليد التونسي للعلاقات الطيبة مع الغرب بينما يلعب دورًا نشطًا في الهيئات الإقليمية العربية والأفريقية: في مايو 2004، استضافت البلاد الدورة العادية السادسة عشرة لقمة جامعة الدول العربية (التي انضمت إليها تونس منذ عام 1958) والتي تم خلالها اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإرسال المساعدات الإنسانية بانتظام إلى الفلسطينيين والدول التي تمر بأزمات. كما أن البلاد عضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية، التي تولت رئاستها في 1994–1995، قبل المشاركة في تأسيس الاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. كما دعمت تونس تنمية اتحاد المغرب العربي الذي يضم الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا. ومع ذلك، لا يزال تقدمها محدودًا بسبب التوترات بين الجزائر والمغرب حول حرب الصحراء الغربية. في فبراير 2001، انضمت تونس إلى تجمع دول الساحل والصحراء واستضافت المقر الرئيسي لبنك التنمية الأفريقي في عام 2003.
تونس السياسة
لطالما كانت البلاد صوتًا معتدلًا في مسألة الشرق الأوسط: لذا فإن بورقيبة هو أول زعيم دعا الدول العربية للاعتراف بإسرائيل في خطاب ألقاه في أريحا في 3 مارس 1965. كانت البلاد موطنًا لمقر جامعة الدول العربية من 1979 إلى 1990 وكذلك مقر منظمة التحرير الفلسطينية من 1982 إلى 1993، حتى انتقلت لجنتها التنفيذية إلى الأراضي المحتلة، على الرغم من بقاء دائرتها السياسية في تونس. كما تلعب الدولة دورًا معتدلاً في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط: تونس هي الدولة العربية الأولى التي استقبلت وفدًا إسرائيليًا في عام 1993، كجزء من عملية السلام، وتحافظ على تمثيلها في إسرائيل حتى بداية الانتفاضة الثانية عام 2000. سعت تونس، المحصنة بين الجزائر وليبيا، دائمًا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها على الرغم من التوترات بين الحين والآخر. قامت تونس والجزائر بحل نزاع حدودي طويل في عام 1993 وتعاونا في بناء خط أنابيب الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط المؤدي إلى إيطاليا. كما وقعت تونس مؤخرا اتفاقية مع الجزائر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
تونس السياسة
أما بالنسبة لجارتها الأخرى، فقد أصبحت العلاقات أكثر صعوبة بعد أن ألغت تونس اتفاقًا يهدف إلى تشكيل الجمهورية العربية الإسلامية مع ليبيا عام 1974. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين عامي 1976 و1977 ثم تدهورت مرة أخرى في عام 1980 عندما حاول المتمردون المدعومون من ليبيا السيطرة على بلدة قفصة. في عام 1982، قضت محكمة العدل الدولية في النزاع المتعلق بتقسيم الجرف القاري الحدودي (الغني بالنفط) لصالح ليبيا. أدى طرد ليبيا للعديد من العمال التونسيين في عام 1985 والتهديدات العسكرية الأمريكية بتونس إلى تقييد علاقاتهم التي تم تطبيعها مرة أخرى في عام 1987. وبينما تدعم تونس عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا في أعقاب القصف الجوي الأمريكي، تحرص تونس على الحفاظ على علاقات جيدة مع ليبيا ولذلك فهي تؤيد رفع هذه العقوبات في عام 2003، وبذلك أصبحت ليبيا مرة أخرى أحد شركائها التجاريين الرئيسيين. ومع ذلك، لا يزال هناك نزاع بحري بين البلدين حول حدودهما المشتركة وتطالب تونس أيضًا ببعدها المتوسطي. وبذلك تشارك في منتدى البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظم نسخة 2005 منه، وتصبح أول دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط توقع في 17 يوليو 1995، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز علاقاتها مع أوروبا. وتناقش تونس مع جارتها الأوروبية الأقرب مالطا، حاليًا استغلال النفط في الجرف القاري الذي يقع بين البلدين. ومع ذلك، فإن العمل السياسي التونسي يتجاوز الحدود الإقليمية. خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي (مستوحى من الصندوق الوطني للتضامن) يهدف إلى المساهمة في مكافحة الفقر في أفقر مناطق العالم. في 20 ديسمبر 2002، تبنت الجمعية العامة بالإجماع قرارًا بإنشاء هذا الصندوق ووضع الترتيبات العملية اللازمة لتأسيسه.
تونس القوات المسلحة
تأسس الجيش الوطني التونسي في 30 يونيو 1956، ويبلغ عدد موظفيه الدائمين 35،500 شخص، بما في ذلك 27،000 في الجيش ويشارك بشكل رئيسي في أنشطة التنمية المدنية ومكافحة الكوارث الطبيعية وفي عمليات حفظ السلام العسكرية تحت غطاء الأمم المتحدة. لعب الجيش تاريخيًا دورًا مهنيًا غير سياسي في الدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية. منذ يناير 2011 وبتوجيه من السلطة التنفيذية، أخذ الجيش على عاتقه مسؤولية متزايدة عن الأمن الداخلي والاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة في الحرب على الإرهاب وتمرد داعش في تونس (أحداث جبل الشعانبي، هجوم متحف باردو، عملية سيدي عيش، هجوم جبل مغيلة، هجوم سوسة وهجوم بنقردان).
تونس القوات المسلحة
اعتبارًا من عام 2008، كان لدى تونس جيش قوامه 27،000 فرد مجهز بـ 84 دبابة قتال رئيسية و 48 دبابة خفيفة. كان لدى البحرية 4،800 فرد يقومون بتشغيل 25 زورق دورية و 6 زوارق أخرى. القوات الجوية التونسية لديها 154 طائرة و 4 طائرات بدون طيار. تتألف القوات شبه العسكرية من 12،000 فرد من الحرس الوطني. بلغ الإنفاق العسكري لتونس 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2006. الجيش مسؤول عن الدفاع الوطني وكذلك الأمن الداخلي. شاركت تونس في قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا وإريتريا. تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقوات المسلحة التونسية في كمبوديا (سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا)، ناميبيا (فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال)، الصومال، رواندا، بوروندي، الصحراء الغربية (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) وبعثة الستينيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (عملية الأمم المتحدة في الكونغو). في 2024، احتلت تونس المرتبة 73 بين الدول الأكثر سلاما في العالم، وفقا لمؤشر السلام العالمي.
تونس الرموز الوطنية
علم الجمهورية التونسية، هو علم أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، واللذان يعتبران رمزاً إسلامياً. في 20 أكتوبر 1827، قرر حسين باي الثاني إنشاءه وقد تم تفعيله سنة 1831. وقد بقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وأكد كذلك دستور 1959 وظيفته كعلم وطني للجمهورية التونسية. وفي 30 يونيو 1999 تم تحديد أبعاده وميزاته بوضوح في قانون. القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 يونيو 1999، المعتمد يوم 3 يوليو من قبل مجلس النواب، أضفى الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، وينص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله. في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل. في الدائرة نجمة حمراء خماسية على أن مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسارية يتم تحديد نهايات فروع النجم باعتماد دائرة وهمية مركزها مطابق لمركز النجمة، قطرها يساوي 15% من طول العلم. وجميع نهايات النجمة متابعدة نفس المسافة، وتقع نهاية واحدة منها على الموسط العمودي للعلم، وإلى اليسار من مركز الدائرة. والنجمة محاطة من الجانب المعلق بالسارية بهلال أحمر مكون من تقاطع قوسين، قوس خارجي مركزه مركز الدائرة وقطره يساوي ربع طول العلم، وقوس داخلي مركزه مركز النجمة وقطره يساوي خمس طول العلم. وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من علم رئيس الجمهورية وباللون الذهبي كتبت عبارة للوطن. وتنص المادة (4) على وجود ملف تقني يحتوي على نموذج من العلم، أقيسته المختلفة، طريقة رسمه فضلا عن المواصفات الفنية للونه.
تونس الرموز الوطنية
شعار النبالة الأول لتونس المستقلة هو شعار باي تونس المستخدم في الفترة من 1861 إلى 21 يونيو 1956، وهو تاريخ اعتماد شعار النبالة للمملكة التونسية بموجب مرسوم بيلي منذ 20 مارس من نفس العام. على الرغم من اعتمادها رسميًا في عام 1861، إلا أنها كانت قيد الاستخدام قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. تظهر خصوصًا على غلاف الكتاب الذي كتبه جان هنري دونانت ونُشر عام 1858. بعد الثورة التونسية في 2011، تم إقرار دستور جديد للبلاد في 10 فبراير 2014. الفصل الرابع من هذا الدستور غير الشعار المكتوب للبلاد الذي أصبح حرية، كرامة، عدالة، نظام. في يونيو 2014، أعلنت وزارة الثقافة عن فتح مناظرة وطنية لاختيار أفضل عمل فني يجسم الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وحددت جائزة قدرها 15 ألف دينار تونسي للعمل الفائز. في فبراير 2016، أعلنت الوزارة أنه لم يتم التوصل لنموذج مناسب وشكلت لجنة جديدة تشرف على هذه المهمة. إلى حدود مايو 2018، لم يتم تقديم تصميم جديد. تم تغيير الشعار مرة أخرى إلى حرية، نظام، عدالة بموجب المادة 9 من دستور تونس الصادر في 25 يوليو 2022.
تونس الرموز الوطنية
كان أول نشيد لتونس هو سلام الباي تم اعتماده سنة 1846 في عهد إيالة تونس، الحماية الفرنسية في تونس ومملكة تونس، الكلمات العربية كتبها شاعر غير معروف والكلمات الفرنسية تتكيف مع لحن الترنيمة. وفقًا للمؤرخ عثمان الكعاك (نقلاً عن صالح المهدي)، فإن الموسيقى من تأليف جوزيبي فيردي، لكن صالح المهدي نفسه يشكك في هذه المعلومة. تم استبدال النشيد مؤقتًا بالنشيد الوطني بألا خلدي بعد نهاية النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.
تونس الرموز الوطنية
في 1958 قامت وزارة التربية بمسابقة لاختيار النشيد الوطني شارك فيها 53 شاعرا و 23 موسيقيا. تم فرز المشاركات من قبل لجنة من الوزارة التي اختارت عمل الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي (الذي كان يشغل منصب مدير المعهد الموسيقي بتونس). ثم عرضت الأعمال دون الإفصاح عن النشيد المختار على الرئيس الحبيب بورقيبة الذي وافق على الاختيار. أصبح النشيد رسميا في 20 مارس 1958. ولكن كان هذا النشيد يشير إلى شخص الرئيس الحبيب بورقيبة في البيت «نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن» لذلك بعد الإطاحة ببورقيبة في 7 نوفمبر 1987، عوض ألا خلّدي بحماة الحمى في 12 نوفمبر 1987. تم استخدام حماة الحمى مؤقتًا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 يوليو 1957 وتبني ألا خلدي النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958، عندما حلت محل سلام الباي. تم استبدال حماة الحمى لاحقًا بألا خلدي لكنه عاد مرة أخرى بعد الانقلاب الذي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987.
تونس القانون
لا يزال القانون التونسي مستوحى إلى حد كبير من القانون الفرنسي، سواء في محتواه أو في أقسامه الرئيسية (العامة والخاصة) وهياكله. يكفل الدستور المبادئ الأساسية التالية: استقلال القضاء (الفصل 117 من الدستور)، الحق في محاكمة عادلة والدفاع (الفصل 124 من الدستور) والمساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
تونس القانون
في ظل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ظلت العدالة التونسية متأثرة بالسلطة التنفيذية. وهكذا، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، يعين الرئيس القضاة بمرسوم أو يقيلهم أو ينقلهم بناء على اقتراح المجلس المذكور. بعض المبادئ الأساسية للقانون، مثل قرينة البراءة (الفصل 12 من دستور 1959) وعدم رجعية القانون (الفصل 13 من دستور 1959) في حين أن مثل حرمة المسكن، حرية التنقل، حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات، ولكن هذه الحقوق قد تكون مقيدة بأحكام قانونية أو بأمن الدولة (الفصل 8-10). ثم يتم تحديد نظام الاختصاص بموجب قانون التنظيم القضائي لعام 1967، وقواعد الاختصاص (الإسناد والولاية القضائية الإقليمية والولاية القضائية الاستثنائية) يتم وضعها في نصوص أخرى بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 24 يوليو 1968.
يتكون النظام القضائي من ثلاث مجموعات رئيسية: السلطات القضائية المكونة من محكمة النقض والمحاكم الثانوية والمحاكم الابتدائية، المحاكم الإدارية المكونة من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية الابتدائية والاختصاصات المالية المكونة من دائرة المحاسبات بأجهزته المختلفة.المحاكم العسكرية لها اختصاص على الجرائم العسكرية. أما المجلس الأعلى للقضاء، فيتألف ثلثاه من قضاة ينتخبون غالبيتهم وينتخبون رئيسًا من بين أعضائهم. تراجع المحكمة الدستورية، عند الطلب، دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. في فبراير 2011، كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام أربع نساء. كانت آخر مرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام في 17 نوفمبر 1990 في حق الناصر الدامرجي. وفي 24 يوليو 2015، أصدر البرلمان قانونًا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام ضد الأعمال الإرهابية.
تونس الاقتصاد
في عام 2009، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي تونس باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية في أفريقيا، وهي دولة موجهة نحو التصدير في عملية تحرير وخصخصة اقتصاد عانى من الفساد الذي استفاد منه النخب المرتبطة سياسياً، على الرغم من نموه بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل التسعينيات. يجرم قانون العقوبات التونسي عدة أشكال من الفساد، بما في ذلك الرشوة النشطة والسلبية، وإساءة استخدام السلطة، والابتزاز، والصراع على المصالح، لكن إطار مكافحة الفساد لا يتم تطبيقه بشكل فعال. ومع ذلك، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويًا، احتلت تونس المرتبة الأقل فسادًا في شمال إفريقيا في عام 2016، بنتيجة 41. تتمتع تونس باقتصاد متنوع، يتراوح من الزراعة والتعدين والتصنيع ومنتجات البترول، إلى السياحة، التي شكلت 7% من الناتج المحلي الإجمالي و370 ألف وظيفة في عام 2009. في عام 2008، بلغ اقتصادها 41 مليار دولار أمريكي بالقيمة الاسمية، و82 مليار دولار في تعادل القدرة الشرائية. يمثل القطاع الزراعي 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة 25.7%، والخدمات 62.8%. يتكون القطاع الصناعي بشكل أساسي من تصنيع الملابس والأحذية، وإنتاج قطع غيار السيارات، والآلات الكهربائية. على الرغم من أن تونس تمكنت من تحقيق نمو متوسط بنسبة 5% على مدى العقد الماضي، إلا أنها لا تزال تعاني من ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين الشباب.
تونس الاقتصاد
يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث يمثل حاليًا 72.5% من الواردات التونسية و75% من الصادرات التونسية. تونس هي واحدة من أكثر الشركاء التجاريين رسوخًا للاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحتل المرتبة الثلاثين من حيث أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. كانت تونس أول دولة متوسطية توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو 1995، على الرغم من أنه حتى قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بدأت تونس في تفكيك التعريفات الجمركية على التجارة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. أنهت تونس تفكيك التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية في عام 2008 وبالتالي كانت أول دولة متوسطية غير تابعة للاتحاد الأوروبي تدخل منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. إن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمية محسوسة بقوة خاصة في تونس. في يونيو 2023، أقرضت مجموعة البنك الدولي تونس 268.4 مليون دولار لتمويل  مشروع ربط كهربائي مع إيطاليا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى صقلية والاتحاد الأوروبي عبر كابل بحري بقوة 600 ميغاواط. حلّت تونس في المرتبة 79 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتراجعت للمركز 81 في مؤشر عام 2024. أما مؤشر عام 2025، فقد أظهر تقدماً حيث حلّت تونس في المركز 76.
تونس الاقتصاد
في قطاع الخدمات، يعود تاريخ تطوير السياحة إلى الستينيات بفضل العمل المشترك للدولة والمجموعات الخاصة. يمثل قطاع السياحة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 340.000 فرصة عمل بما في ذلك 85.000 وظيفة مباشرة و 11.5% من القوى العاملة مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. بالإضافة إلى غالبية السياحة الساحلية، فإن السياحة الصحراوية (دوز وتوزر تجتذب كل عام أكثر من 250000 سائح على مدار العام) في تطور قوي.
في الآونة الأخيرة، ظهرت السياحة البيئية، العلاج بمياه البحر والسياحة العلاجية وهي في نمو كبير. ينقسم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يوظف أكثر من 500000 شخص ويسهم بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إلى فئتين. وهكذا، لا يزال القطاع يتسم بهيمنة التجارة التقليدية بنسبة 88% في عام 2006 من حجم الأعمال، ومعظم المعاملات التجارية يقوم بها صغار التجار. لم يظهر التوزيع الحديث، الذي يمثل 12% من إجمالي المبيعات ويجمع بين العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلا عندما تم تحرير السوق في عام 1999.
تونس الاقتصاد
تمكنت تونس من تسجيل 9 مواقع في لائحة التراث العالمي الرئيسية، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وقد صُنّف أغلبها ضمن القسم الثقافي، بينما سجلت موقعًا ضمن الصنف الطبيعي. وفي عهد الرئيس المنصف المرزوقي عرفت طفرة واضحة بتسجيل 10 مواقع في سنة 2012 ضمن اللائحة الإرشادية الأولية عرفت إعدادًا محكمًا لملفات ترشيحها والمصادقة عليها، سبعةٌ منها ثقافيّة وثلاثةٌ طبيعيّة، واحد منها موقعٌ مختلط (ثقافي–طبيعي).
في سنة 1979، أدُرجت ثلاثة مواقع في تونس ضمن برنامج مواقع التراث العالمي، هذه المواقع كانت مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني، وصنّفت جميعها كمواقع ثقافيّةٍ. في العام التالي أُدرجت محمية إشكل الوطنية الواقعة في ولاية بنزرت كأولى المواقع الطبيعيّة التونسية ضمن القائمة. حتى الآن، رفض ملف ترشيحٍ لموقعٍ واحدٍ مقترحٍ للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك سنة 1979، الموقع كان أرخبيل زمبرة الواقع في ولاية نابل. في 18 سبتمبر 2023، تم إدراج جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين في لائحة التراث العالمي كموقع ثقافي.
تونس الاقتصاد
يعتبر المتحف الوطني بقرطاج أول متحفٍ تونسي، إذ تأسس سنة 1875 ويعرض مجموعة من القطع الأثرية التي وجدت في موقع توفاة قرطاج. أما المتحف الوطني بباردو الذي تأسس سنة 1888، يعتبر من أهم المتاحف في حوض المتوسط ويعرض أكبر مجموعة من اللوحات الفسيفسائية الرومانية في العالم. الإرث البحري للبلاد معروض في متحف دار الحوت بصلامبو. أما بالنسبة للموروث الإسلامي، فجزء منه معروض بمتحف باردو، لكن المتحف الوطني للفن الإسلامي برقادة يستأثر ويعرض مجموعة فنية كبيرة.
سنة 1970، وبالتشارك بين الحكومة التونسية واليونسكو، وضع برنامج لافتتاح عدة متاحف تتوزع بين متاحف عامة وجهوية ومحلية ومتخصصة وذلك بهدف إقرار لامركزية ثقافية. سنة 2010، بلغ عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية حوالي 2.5 مليون زائر، إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضا كبيرا بعد الثورة التونسية حيث أنه في 2017، لم يسجل إلا 650 ألف زائر فقط.
تونس الاقتصاد
من حيث النقل، يوجد في تونس الآن سبعة موانئ تجارية (رادس، صفاقس، بنزرت، قابس، سوسة، جرجيس، حلق الوادي) بينما سيتم بناء ميناء عميق المياه في النفيضة. وبوضعها تحت إدارة المكتب التجاري البحري والموانئ، فإنها وحدها توفر 96% من التجارة الخارجية التونسية. مع 550.000 مسافر و 415.000 من ركاب الرحلات البحرية المسجلة في عام 2004، يعد ميناء رادس أحد الوجهات الأكثر شعبية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي. الشركة التونسية للملاحة وهي شركة عامة، المالك الرئيسي للسفن في البلاد وتوفر خطوطًا منتظمة تربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط (إلى مارسيليا، جنوة، ليفورنو وبرشلونة).