hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السلطة الوطنية الفلسطينية
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني (يناير) 2006، خرجت حماس منتصرة ورشحت إسماعيل هنية رئيساً للوزراء في السلطة. ومع ذلك، فإن الوحدة الوطنية الحكومة الفلسطينية انهارت بشكل فعال، عندما اندلع صراع عنيف بين حماس وفتح، لا سيما في قطاع غزة. بعد أن استولت حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، قام رئيس السلطة محمود عباس بفصل حكومة الوحدة التي تقودها حماس وعيّن سلام فياض رئيساً للوزراء، وعزل هنية. لم تعترف حماس بهذه الخطوة، مما أدى إلى إدارتين منفصلتين - السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحكومة حماس المنافسة في قطاع غزة. حققت عملية المصالحة لتوحيد الحكومات الفلسطينية بعض التقدم على مر السنين، لكنها فشلت في تحقيق إعادة توحيد.
السلطة الوطنية الفلسطينية
تلقت السلطة الفلسطينية مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (حوالي مليار دولار أمريكي مجتمعة في عام 2005). تم تعليق كل المساعدات المباشرة في 7 أبريل 2006، نتيجة لانتصار حماس في الإنتخابات البرلمانية. بعد ذلك بوقت قصير، استؤنفت مدفوعات المعونة، لكن تم توجيهها مباشرة إلى مكاتب محمود عباس في الضفة الغربية. منذ 9 كانون الثاني (يناير) 2009، عندما كان من المفترض أن تنتهي ولاية محمود عباس كرئيس، وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات، سحب مؤيدو حماس والكثير في قطاع غزة الاعتراف برئاستهم، وبدلاً من ذلك اعتبروا عزيز دويك، رئيس المجلس الفلسطيني. المجلس التشريعي، ليكون الرئيس بالنيابة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
في نوفمبر 2012، صوّتت الأمم المتحدة للإعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
على الرغم من أن الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المرجوّة، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة مساحة وسكانا.
يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع فيما عرف بالإنقسام الفلسطيني، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.
يرأس السلطة حاليا محمود عباس منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.
السلطة الوطنية الفلسطينية مناطق السلطة
قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق
جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية «أوسلو» الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:
وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.
السلطة الوطنية الفلسطينية مناطق السلطة
تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق «ج» تحول إلى مناطق «ب+ أ» تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.
وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
السلطة الوطنية الفلسطينية مناطق السلطة
يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق «ب» عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة. وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة «أ» أو على تخوم المنطقة «ب».
وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية «أوسلو» الثانية، فإن إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و (ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.
وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي إجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل «أوسلو» الأولى.
السلطة الوطنية الفلسطينية الفساد والحريات
في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة «إلى حد ما». ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.
السلطة الوطنية الفلسطينية الفساد والحريات
في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة "حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية. الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط بمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد إستخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الاقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."."
السلطة الوطنية الفلسطينية الفساد والحريات
في 2006 ظهرت فضيحة الأسمنت وبناء جدار الفصل العنصري، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست.
وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
السلطة الوطنية الفلسطينية الفساد والحريات
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتي. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت إستيراد الإسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الإسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضي السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق:
السلطة الوطنية الفلسطينية الاعتقال السياسي
منذ نشأة السلطة الفلسطينية لم تتوقف عن سياسية الإعتقال السياسي، تحت ذريعة إحترام إتفاقية أوسلو وحماية أبناء حماس من الاحتلال الصهيوني، لأنه حسب الإتفاقية إذا لم تسجن السلطة الشخص المطلوب للاحتلال فيحق لهذا الاخير اعتقاله.
ووفقاً لبيان أصدرته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، فقد اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر من عام 2016م، أكثر من 191 وإستدعت 164، كما كثفت وبشكل غير مسبوق من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.
السلطة الوطنية الفلسطينية التقسيم الإداري
تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحافظات التالية:
السلطة الوطنية الفلسطينية النظام السياسي
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.
يقوم الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.
تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:
يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
السلطة الوطنية الفلسطينية النظام السياسي
يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.
بالرغم من أن دستور دولة فلسطين ينص على انتخاب رئيس للدولة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته «عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية».
السلطة الوطنية الفلسطينية النظام العسكري
ينص البند رقم 8 من اتفاق أوسلو على «إنشاء شرطة فلسطينية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة» وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الأمن الوقائي، الأمن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش الفلسطيني، واشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي)، ووافقت السلطة على هذا الشرط.
السلطة الوطنية الفلسطينية النظام العسكري
وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأهمها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن جهاز الأمن الوقائي واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع اختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.
وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية آنذاك وخاصة أكبرها وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
السلطة الوطنية الفلسطينية الموارد المالية
تعتمد السلطة الفلسطينية في مواردها على الخارج (الدول المانحة)، وعلى عوائد المقاصّة التي تجبيها إسرائيل من عوائد السلع الآتية إلى الضفة والقطاع، وتتحكم في تحويلها للسلطة، وهي تشكل ثلثي دخل السلطة، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها على السكان في الضفة العربية وقطاع غزة.
تقويم
التقويم (الجمع: تقاويم) هو نظام عد زمني لحساب تواريخ الأيام وكذلك تنظيمها لأغراض اجتماعية أو دينية أو تجارية أو إدارية. يتم ذلك بناء على معايير مختلفة في التقاويم المختلفة ويتم في كل من تلك التقاويم إعطاء أسماء معينة لفترات من الزمن، عادة تكون أيام أو أسابيع أو أشهر، أو سنوات. وعادة ما تكون تلك الفترات (مثل الأشهر والسنين) متزامنة مع دورة الشمس في السماء أو بالأدق موقع الأرض في مدارها حول الشمس أو متزامنة مع ميلاد ونهاية القمر كما أن هناك تقاويم تعتمد على دورة القمر والشمس معًا ولكن ليس بالضرورة أن تعتمد كلها على الشمس والقمر، فهناك تقاويم تعتمد على كواكب أخرى معينة، وغيرها مالا يعتمد على أي عامل واضح.
تقويم
وقد وضعت العديد من الحضارات والمجتمعات تقاويم، كانت في العادة مستمدة من التقاويم الأخرى يتم اتخاذها نموذج لإعداد نظمها الخاصة التي تناسب احتياجاتها.
التقويم أو الرُزْنامَة (الرُوزْنامَة) أو المُفَكّرَة أو النَتِيجَة أيضًا هو جهاز أو أداة مادية (كُتيَّبٌ ورقي «دفتر» أو صحيفة حائط ورقية في كثير من الأحيان) تستخدم لتحديد التواريخ أو التذكير بها. - والتاريخ هو يوم واحد معين ومحدد، ضمن هذا النظام للعد الزمني، كما توجد أنواع أخرى مماثلة لتلك الأدوات أو الأجهزة وتشمل نظم التقويم الحاسوبية، والتي يمكن ضبطها لتذكير المستخدم بالأحداث القادمة والمواعيد. كما ويمكن تحديد الأيام بواسطة الخوارزميات الرياضية.
تقويم أصل الكلمة
التَقْوِيم من (القِيمة) وهي واحدة (القِيَم) ويقال (قَوِّمَ) التاجرُ السِّلْعَةَ (تقوِيماً) بمعنى جَعَلَ لها (قِيمَةٌ) مَعْلُومَة وأهل مكة يقولون (اسْتَفَامْ) السِّلْعةَ وهما بمعنى واحد. وعليه فإن التَقْوِيم معناه «جَعْل للزمن قيمة مَعْلُومَة» وهو المعنى القريب. ويقال أيضًا (قَوَّم) الرجلُ الشئَ (تقوِيماً) (فَتَقَوَّمَ) بمعنى عَدَّله فَتَعَدَّلَ وعليه فإن تَقْوِيم قد تعني (تَعْدِيل) نظام آخر للعد الزمني ولكن هذا المعنى بعيد.
وقال التهاوني، «التقويم: في اللغة بمعنى التصحيح أو التقييم. وفي اصطلاح المنجّمين عبارة عن دفتر يكتب فيه المنجّمون أحوال النجوم بعد استخراجها من الزيج فيكتبون مواضع النجوم في أيام السنة طولا وعرضا، واتصالاتها بعضها مع بعض، وطالعها وفصولها، والاجتماعات والاستقبالات والقرانات والخسوف والكسوف ورؤية الأهلّة وما اشبه ذلك».
أما في اللغة الإنجليزية فكلمة Calender هي الكلمة المرادفة لكلمة «تقويم» في اللغة العربية، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية kalendae وقد كان هذا هو الاسم اللاتيني لليوم الأول من كل شهر.
تقويم أصل الكلمة
وكلمة رُزْنامَة أو رُوزْنامَة هي كلمة فارسية مركَّبة من كلمتين (رُوز) أي (يوم) و (نامه) أي (كتاب). وقد تعني أيضًا صحيفة بالفارسية.
أما أصل كلمة «شهر» فهي من كلمة «سَهرو» وتعني بالسريانية - الآرامية القمر. وحيث أن الشهر يكمل باكتمال القمر فيقول عنه الناس اكتمل «السهرو» أي اكتمل القمر. والمعلوم أن الشين تستبدل بسين، والواو تحذف من نهاية الكلمة عند الانتقال من السريانية إلى العربية مثلا كلمة «شمشو» بالسريانية تعني «الشمس» بالعربية.
تقويم تمهيد
إذا طلبنا من الشخص العادي أن يكتب قائمة بأكثر الأشياء أهمية بالنسبة له في جولة أنشطته اليومية، في الأغلب انها لن تشمل مفكرة أو صحيفة لتحديد «تاريخ اليوم». على الرغم من أنه في كل عصر ظهرت فيه حضارة، قديمة كانت أو حديثة، كانت أدوات تحديد التاريخ ونظم التقويم الزمني هي أشياء لا يمكن أبداً الاستغناء عنها.
التقاويم الزمنية المستخدمة اليوم هي نتاج قرون عديدة من الدراسة الدؤوبة والتجارب المستمرة المعتمدة على المحاولة والخطأ. فعندما بدأ الناس في مراقبة الأجرام السماوية كوسيلة لقياس الوقت، لاحظوا أن الشمس تبدو تتحرك باستمرار في السماء بشكل ثابت في رحلة متكررة، وتعود دائماً إلى نفس الموضع الذي بدأت منه بعد عدد معين من الأيام. (في الواقع، وبطبيعة الحال، إن الأرض هي التي تقوم بدورة سنوية حول الشمس ولكن تبدو تلك الدورة للمراقب من على سطح الأرض وكأن الشمس هي التي تقوم برحلة متكررة في السماء). كما لاحظوا أيضاً أن القمر يقوم بدورة خاصة به تستغرق عدد أقل من الأيام.
تقويم تمهيد
واستندت معظم التقاويم المبكرة على دورات القمر. ولقد تم عمل تلك التقاويم لتتلاءم بأفضل ما يمكن داخل الإطار الأوسع للدورة الشمسية (السنة الشمسية). فالسنة، في تلك التقاويم القمرية، تتألف عموماً من اثنتي عشرة دورة للقمر أو بالأحرى اثني عشر شهراً. وبما أن مجموع اثنتي عشرة دورة قمرية ليست متساوية تماماً مع السنة الشمسية، فإن شهراً إضافياً - يسمى الشهر المُقْحَم، أو المُولَج - تتم إضافته للتقويم من وقت لآخر. اعتمدت عدد من الشعوب القديمة على تلك الطريقة في حساب الوقت، وقد شمل ذلك البابليين والعبرانيين والأغريق، والرومان.
تقويم التقاويم الشمسية
كان المصريون القدماء أول من استندوا في تقويمهم على دورة الشمس وجعلوا من الشهر وحدة مقدرة، ولا تتطابق مع دورة القمر الفعلية. فقد استنبطوا سنة مكونة من 360 يوماً، وفيها 12 شهراً يتألف كل منهم من 30 يوماً. وبما أنه، وفقاً لحسابات المصريون القدماء، تستغرق الشمس 365 يوماً لاستكمال رحلتها في السماء، فقد أضافوا 5 أيام في نهاية سنة ال360 يوماً. وكانت تلك الأيام المضافة تعامل بمثابة «أيام للعيد» (عيد الحصاد). وكانت تعهد إلى الكهنة المصريين مهمة الترتيب لتلك الأيام الاحتفالية.
ولقد اعتمد المصريون القدماء أو الفراعنة تقويم ال365 يوم هذا في العام 4236 قبل الميلاد، وذلك وفقًا لحسابات عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري برستد. وفقًا لبرستد، كان هذا هو «أقدم التقاويم المعلومة، الملائمة عمليًا، والتي تتألف من 365 يوماً». أما بالنسبة للعام 4236 قبل الميلاد، فانه يمثل «ليس فقط أقدم فترة محددة في التاريخ ولكنه أيضاً أقدم فترة في التاريخ الحضارى للبشرية».
تقويم التقاويم الشمسية
في سياق القرون التي تلت ذلك، تم اكتشاف أن السنة تتألف حقًا من ¼365 يوم. كان ربع اليوم الإضافي هذا يسبب تحول تدريجي في الفصول كما هي مسجلة في التقويم المصري. في عام 238 قبل الميلاد حاول الفرعون بطليموس الثالث، والمعروف أيضًا في التاريخ باسم يويرجيتيس الأول، تصحيح هذا الخطأ في الحساب عن طريق إضافة يوم آخر للتقويم كل أربع سنوات. وكان مقدرًا لهذا اليوم أن يكون عُطلة دينية، ولكن للأسف، لم تكن الكهنة على استعداد لقبول يوم إضافي. ونتيجة لذلك استمر التقويم المصري القديم معيبًا كوسيلة لقياس المواسم الزراعية أو الفصول.
هناك تقويم شمسى موسمي آخر كان يُستَخْدَم في العصور القديمة في المكسيك، وهو تقويم المايا. وهو يعود، على الأرجح، إلى العام 580 قبل الميلاد. ويعد هذا التقويم أول تقويم موسمي وزراعي في أمريكا.
تقويم التقاويم الشمسية
وقد تم تنظيم تقويم المايا بشكل مختلف عن ذلك التقويم الذي اعتمده المصريون القدماء. كانت السنة الشمسية في ذلك التقويم، وتدعى تَنْ أو تون (بالإنجليزية: tun)، تتألف من 18 شهراً يتكون كل منها من 20 يوماً (المجموع 360 يوماً). كانت السنة تشمل أيضاً فترة مشؤومة أو منحوسة من «خمسة أيام» في نهايتها تجعلها 365 يوماً. وكان يدعى كل شهر باسم، وكان الأيام تتم ترقيمها من 0 حتى 19.
وكان هناك عاماً دينياً مُتْعَاشِق مع تقويم المايا، يسمى أحياناً تْزُلْكِن أو تزولكين (بالإنجليزية: tzolkin). وقد احتوي التزولكين على 13 شهراً، ويتكون كل شهر من 20 يوماً (المجموع 260 يوماً). وكان لكل يوم من أيام تلك السنة المقدسة اسم مدمج مع الأرقام من 1 إلى 13 لإحصاء ال260 يوم للتزولكين.
كان التقويم الشمسى المصري القديم يُحْرَس بعناية شديدة من قبل الحكام والكهنة وبالتالي ظل مجهولاً للعالم الخارجي لأكثر من ثلاثين قرناً. فقد علم يوليوس قيصر عن هذا التقويم فقط أثناء فترة إقامته في مصر، وقد وجده تقويمًا متفوقًا جداً في كل الجوانب بالمقارنة مع التقويم المستخدم في روما.
تقويم التقاويم الشمسية
وقد كان الرومان القدماء يعتمدون على تقويم قمرى. وكان تقويمًا معقدًا ومربكًا أكثر من غيره من التقاويم. فكانت السنة تتكون من 12 شهرًا؛ ويتم أحيانًا إدراج شهراً إضافيًا بشكل اعتباطي، ويسمى مِرْسِدونيوس (بالإنجليزية: Mercedonius)، فتصبح السنة ثلاثة عشر شهرًا. ويتألف ال 12 شهر للعام الروماني من 7 أشهر مكونة من 29 يومًا لكل منهما، و4 أشهر مكونة من 31 يوماً لكل منهما، وشهر واحد، فِبْرِوَريوس (بالإنجليزية: Februarius) (فبراير) مكون من 28 يومًا، مما يجعل العام مكونًا من 355 يومًا. وأسماء ال 12 شهرًا في التقويم الروماني كانت على النحو التالي:
في عام 153 قبل الميلاد، تم تحديد يناير كأول شهر في السنة الرومانية بدلاً من مارتيوس (مارس).
تقويم التقاويم الشمسية
استخدم الرومان نظامًا معقدًا في تعريف موضع الأيام في الشهر الواحد. فقد كانت هناك - بالأكثر أو على أقل - ثلاثة تواريخ ثابتة في الشهر الواحد، الكالنداى Kalendae (بالإنجليزية: Calends)، والايدوس Idus (بالإنجليزية: Ides)، ونوناي Nonae (بالإنجليزية: Nones). فالكالنداي يقع دائمًا في اليوم الأول من كل شهر جاري (عند ميلاد القمر الجديد). ويقع الايدوس في اليوم الخامس عشر (15th) من مارتيوس (الشهر الأول)، مايوس (الشهر الثالث)، سِكْستيليس (الشهر السادس)، وأكتوبر (الشهر الثامن)، وفي اليوم الثالث عشر (13th) من الشهور الأخرى. ويسبق النوناي الايدوس، ويقع دائمًا في اليوم الثامن (8th) بالرجوع في الزمن من تاريخ الايدوس. ففد كان تحديد يوم معين من الشهر عند الرومان القدماء دائمًا يُحْسَب بالرجوع في الزمن من تواريخ ثابتة كالكالنداي أو الايدوس أو النوناي حسبما كان الحال.
تقويم التقاويم الشمسية
وكان التقويم يعهد به إلى مجلس من الكهنة - «كلية الأحبار» أو «كلية علماء الدين» (بالإنجليزية: College of Pontiffs)، ويرأسهم بونتيفكس مكسيموس (حِبر أعظم)(باللاتينية: pontifex maximus). وكان الاحبار هم موظفي الدولة المكلفين بتنظيم بعض المسائل الدينية، بما في ذلك تحديد مواعيد الاحتفالات وأيام العيد.
وقد تم انتخاب يوليوس قيصر كحِبر أعظم في عام 63 قبل الميلاد، ولكن لم يحدث تغيير في التقويم الروماني القديم حتى عام 47 قبل الميلاد عندما أنه اتخذ قيصر الخطوات الأولى لإصلاح التقويم. فبعد اتباع اقتراحات الفلكي اليوناني الشهير سوسيجين السكندرى (بالإنجليزية: Sosigenes)، اعتمد قيصر السنة الشمسية للتقويم الروماني بدلًا من التقويم القمري، واعطاه 365 يومًا، بالإضافة إلى ربع-يوم مكون من ست ساعات. وكان يتم حجب أرباع-الأيام حتى تتراكم لتصبح يومًا كاملًا، فيتم أضافته إلى العام المعتاد كيوم لسنة كبيسة (366 يومًا). وذلك كان يتم مرة واحدة كل أربع سنوات.
ولقد رأب العام 46 قبل الميلاد الفراغ بين التقويمين القديم والجديد. ففي الواقع كان العام التالي 45 قبل الميلاد، أول عام يعتمد باستخدام التقويم الروماني بعد إصلاحه. واحتفظ قيصر بالنظام المعقد المكون من الكالنداي، والنوناي، والايدوس ضمن شهور السنة، واحتفظ يناير بمركزة كالشهر الأول من السنة في التقويم المعدل الجديد. كما قام مجلس الشيوخ الروماني بتغيير اسم كوينتيليس Quintilis (الشهر الخامس في التقويم القديم) ليوليوس Juilius (شهر يوليو حاليًا) تكريمًا للقيصر. وأصبح التقويم الجديد يعرف باسم التقويم اليولياني. في وقت لاحق، غير مجلس الشيوخ الروماني اسم سِكْستيليس Sextilis (الشهر السادس في التقويم القديم) لأوغسطس (شهر أغسطس حاليًا) لتكريم الإمبراطور أوغسطس.
تقويم التقاويم القمرية
التقويم القمري هو تقويم يعبر التاريخ حسب شكل القمر. غالبًا يبدأ الشهر على قمر جديد. التقويم الهجري والصيني والعبري والهندي كلها تقاويم قمرية.
وتُعرف السنة القمرية بأنها المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة حول الأرض، كل دورة تكون شهرًا قمريًا واحدًا. ونظرًا لكون الدورة القمرية الواحدة حول الأرض (نسبة للمراقب من الأرض) تستغرق 29.530588 يوماً (تحديدًا 29 يوم و12 ساعة و44 دقيقة و2.8032 ثانية) فإن طول الشهر القمري يكون إما 29 أو 30 يوما.
أمّا الـ 12 دورة فهي تستغرق 354.367056 يومًا، هذا يعني أنها أقصر بـ 11 يوماً تقريباً (10.875 يوم تحديداً) من السنة الشمسية والمعتمدة في التقويم الميلادي.
التقويم الهجري القمري أو التقويم الإسلامي او التقويم العربي هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدمه المسلمون خصوصًا في تحديد المناسبات الدينية التي خاصة بالديانة الاسلامية.
تقويم التقاويم القمرية
تتّخذ بعض البلدان العربية (مثل السعودية) التقويم الهجري كتقويم رسمي لتوثيق المكاتبات الرسمية بين دوائر الدولة الرسمية، تحولت التعاملات لصالح التقويم الميلادي عنه من التقويم الهجري مع الهيمنة الغربية التي سادت العالم الإسلامي واستعمارته، ما زالت كذلك حتى بعد خروج الاستعمار من هذه الدول وتتعامل الدول الناطقة باللغة الفارسية وخصوصًا إيران التقويم الشمسي.
يتكون التقويم الهجري من 12 شهرا قمريًا أي أن السنة الهجرية تساوي 354 يوما تقريباً، بالتحديد 354.367056 يومًا والشهر في التقويم الهجري إما أن يكون 29 أو 30 يوماً (لأن دورة القمر الظاهرية تساوي 29.530588 يوم). وبما أن هناك فارق 11.2 يوم تقريبًا بين التقويم الميلادي الشائع والتقويم الهجري فأنّ التقويمين لا يتزامنان مما يجعل التحويل بين التقويمين أكثر صعوبة.
اللغة المؤابية
اللغة المؤابية (موأبيت) هي لغة سامية قديمة كانت محكية في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، في بلاد «مؤاب» شرقي نهر الأردن وعلى شاطئ البحر الميت، أو حسب الحدود السياسية العصرية ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. ليس هناك من تحديد دقيق لانتشارها الجغرافي ولا الزماني ويعتقد لبعض أنها وجدت في الفترة ما بين القرنين 9 و 5 ق م. لم يبق من اللغة المؤابية إلا بضعة أحجار منقوشة، ومنها: حجر ميشع (840 ق م) ونقش الكرك.وهي من الفرع الشمالي الغربي (المسمى أيضا ب«الفرع الكنعاني») لعائلات اللغات السامية. وتشابه اللغة المؤابية اللغة العبرية التوراتية، أي صورة اللغة العبرية كما تتبين في أسفار التناخ/العهد القديم.