مملكة اليونان التاريخ
وعلى الرغم من أن الأحوال الاقتصادية في المملكة المستقلة ظلت على حالها من السوء كان وضع اليونانيين الذين يقيمون خارج البلاد أفضل بكثير. ورغم الحقيقة القائلة بأن بلاد اليونان فقدت مكانتها المرموقة إلا أن اليونانيين ظلوا يعملون في خدمة الدولة العثمانية، وظلت حياة التجار منهم مزدهرة ومنتعشة في مدن البلقان، ومصر، وفي منطقتي الدانوب والبحر الأسود. كان المركز الحقيقي للقوة الاقتصادية لليونانيين في إسطنبول وتسالونيكا وأزمير، ولكن لم يكن أيا من تلك المصادر المالية في خدمة الدولة اليونانية ذاتها. والحاصل أن اليونانيين الذين يعيشون خارج المملكة كانوا يستثمرون أموالهم داخل المملكة لكن الحكومة اليونانية لم تستطع أن تفرض أية ضرائب على أموالهم أو مراقبتها. وينبغي أن نذكر في هذا الخصوص ونؤكد على أن المشكلة الرئيسية لليونان المستقلة كانت المشكلة المالية، ذلك أنها دولة فقيرة في الأساس وتنفق معظم دخلها على الجيش وعلى الديون لم يكن أمامها أي فائض مناسب في الموازنة لتحسين الأحوال الداخلية حتى ولو كان لدى قادتها الرغبة في اتخاذ سياسات في هذا الشأن.
وأمام تلك الظروف لم يكن من الممكن تجنب حالة السخط على حكم الملك أوثون وعدم الرضا عنه، ذلك أنه بعد موت كوليتيس لم يتغير أسلوب وزراء الملك في إدارة البلاد، ففي 1862 حاول الأدميرال قسطنطين كناريس Kanares الذي كان رئيساً للوزراء أن يؤثر على الملك لإصلاح نظام الحكم من حيث تقييد التدخل الملكي في شؤون الحكم ولكن دون جدوى.
وفي تلك الأثناء شهدت اليونان كما حدث في صربيا جيلاً جديداً يملك أفكاراً مختلفة ويتطلع إلى الإمساك بمراكز السلطة قوامه طبقة وسطى من التجار وموظفي الحكومة، والشباب الذين تعلموا في جامعة أثينا أو في الخارج الذين ضاقوا ذرعاً بسلطة الحكم القائمة، وانضم إليهم بالتأييد مجموعة من السياسيين ذوي الفكر الإصلاحي لعل أفضل مثل لهم إبامينوناس ديلجورجيس Epaminondas Del Georges الذي هاجم كافة المؤسسات التي أقيمت بمقتضى دستور 1843. وكانت تلك العناصر ترغب في إقامة ديموقراطية برلمانية حقيقية، وتحجيم سلطة الملك، وتحسين الإدارة في البلاد.وكان هؤلاء قد تأثروا بما جرى في فرنسا عام 1848 من حيث الإطاحة بملكية يوليو. وبعد حرب تتزعمها شخصيات سياسية مرموقة مثل ديلجورجيس، وديمتريوس فولاريس Voulares، وثراسيفولوس زايمس Thresyvoulos Zaimes. وهكذا واجهت الطبقة الحاكمة من النبلاء وأغنياء التجار تحدياً جديداً.
حين عجز الملك أوثون عن إنجاب وريث له على العرش، أصبح ذالك يمثل مشكلة قائمة حالت دون تمتعه بالشعبية المناسبة فضلاً عن المشاكل الأخرى التي تواجه اليونان ومنها أن دستور 1843 اشترط أن الملك القادم يجب أن يكون أرثوذكسياً، لكن المشكلة أنه لم يكن في الأفق من يخلف أوثون لاستيفاء هذا الشرط، كما لم يبد أي من إخوته وهم كاثوليك ميلاً لتغيير مذهبهم إلى الأرثوذكسية من اجل الاحتفاظ بالعرش اليوناني. ومن ناحية أخرى أضعفت حوادث أوروبا من مكانة الملك الشخصية ففي 1859 اندلعت الحرب بين النمسا وفرنسا بسبب الوحدة الإيطالية وبينما كانت عواطف اليونانيين مع القومية الإيطالية كان أوثون الذي ولد أميراً يساند النمسا. ولقد أدت هذه المشكلات مع فشل الملك في إحراز أية أهداف قومية إلى تآكل مكانته تدريجياً.
وعلى هذا كانت ثورة 1862 التي انتهت بتنازل أوتو عن العرش تشبه سابقتها في 1843 التي كانت انقلاباً عسكرياً وليس انتفاضة قومية. ولقد قاد هذه الثورة صغار الضباط وبعض الضباط المتقاعدين بمساندة المعارضة السياسية. وبدأت بانتفاضة في فبراير 1862 قامت بها الحامية العسكرية المرابطة في نابليون، ورغم فشلها إلا أن روح التمرد انتشرت في البلاد، وفي أكتوبر (1862) تمردت الحامية العسكرية في أثينا وكان أوثون وزوجته آماليا في جولة بالأقاليم فنصحهما القناصل الأجانب بعدم العودة إلى أثينا، ومن ثم عاد أوثان إلى بافاريا موطنه السابق تاركاً مملكته في اليونان في هدوء. وعلى الفور تم تشكيل حكومة جديدة مع مجلس وصاية على العرش من كل من فولجاريس، وكناريس، وروفوس فينزيلوس Rufus Venizelos، ومجلس وزراء أبرز أعضائه ديلجورجيس، وزايمس، وألكسندر كومندوروس Koumoundouros. وتم دعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور.
وافقت الدول الثلاث الحامية لليونان على رحيل الملك أوتو عن البلاد وأبدت اهتمامً عميقاً بشأن اختيار ملك جديد وصياغة دستور جديد. قامت الدول الثلاثة بتسمية الملك وكان اليونانيين يفضلون أن يكون الأمير ألبرت البريطاني ابن الملكة فيكتوريا ملكاً عليهم على أساس افتراض مؤداه أن وجود هذا الملك سوف لا يجعلهم يحصلون على جزر أيونيا فحسب، بل سوف يحصلون على دعم بريطانيا ومساندتها في إحراز توسع وامتداد قومي أكبر. غير أن الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح إذ كانت الدول الثلاثة (الحامية) ما تزال عند كلمتها بأن لا يجوز أن يتولى أحد أفراد الأسرة المالكة في أي منها حكم مملكة اليونان. ووقع الاختيار النهائي على مرشح بريطانياً ألا وهو الأمير كريستيان وليام فرديناند أدلفوس جورج الدانمركي الذي أصبح جورج الأول ملك اليونان، وهو الابن الثاني لملك الدانمرك وكان عمره آنذاك ثمانية عشر ربيعاً. وكان حاكماً شعبياً ناجحاً إلى حد بعيد حتى عام 1913 ربما لأنه كان ينأى بنفسه عن السياسيين اليونانيين. وقد وافقت على ترشيحه جمعية دستورية في مارس 1863، وأخذ لقب «ملك الهيلينيين»، وكان هذا اللقب يعني ببساطة أن رعاياه نظرياً كل أولئك اليونانيين الذين يعيشون خارج البلاد. وفور الموافقة على توليته تخلت بريطانيا عن ملكيتها لجزر أيونيا، وفي 1866 تزوج الدوقة أولجا الروسية.
ولقد قبلت الجمعية التشريعية الأمير الذي شحته الدول الثلاث ولكنها أعدت إطاراً عاماً دستور يحقق رغبات الأمة مستقى من الدستور البلجيكي الصادر في 1831. وتقييداً لسلطة الملك نصت المادة (21) من هذا الدستور على «أن كل السلطات نابعة من الأمة وتمارسها طبقاً لمبادئ الدستور». وتقرر إلغاء مجلس الشيوخ الذي كان الدعامة الأساسية لسلطة املك، واقتصرت السلطة التشريعية على مجلس واحد من 150 عضواً ينتخب أعضاؤه بواسطة البالغين الذين لهم حق التصويت وذلك بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وأن تكون الوزارة مسئولة أمام هذا المجلس. واحتفظ الملك ببعض صلاحيات مطلقة يستخدمها أي حاكم قوي من ذلك حقه في تعيين الوزراء أو إقالتهم، وحل المجلس وإعلان الحرب، وإبرام المعاهدات.
وفي أكتوبر 1864 تم التصديق على الدستور، وترأس ككناريس أول حكومة، ثم حل محله موكندوروس في 1865، وتبع ذلك فترة من التغيرات السريعة. ففي خلال الفترة من 1864-1881 أجريت تسع انتخابات، وتشكلت واحد وثلاثين حكومة. ورغم الإطار الليبرالي للنظام السياسي، إلا أن السياسات عادت إلى طبيعتها السابقة باستثناء أن الملك لم يعد يتحكم في الإجراءات. ومن ناحية أخرى أضاف أسلوب التعددية الحزبية القائم حيث كانت الأحزاب في الحقيقة مجرد أجنحة تتحلق حول الزعيم، الشئ الكثير لأسباب عدم الاستقرار السياسي، إذ كانت عضوية الأحزاب والتحالف بينها قائمة على تناوب المواقع بشكل مستمر، وأصبحت المسائل الانتخابية الإيديولوجية الطابع. وأكثر من هذا فإن أسلوب الإدارة المركزية، ومنح الوظائف بمعرفة من يكسب الانتخابات كائناً ما كان جعل الغش والخداع إغراء لا يقاوم.
ومن ناحية أخرى كان تغيير الحكومة قد يعني تغييراً كاملاً لكل الأشخاص من القمة إلى القاعدة عكس الصرب حيث كان تولي الوظائف فيها أو المناصب الوزارية لفترة محدودة مضمونة. وعلى هذا وفي ضوء تلك الظروف كانت عمليات الخداع والتزوير والعنف والبلطجة تصاحب العمليات الانتخابية.ومن العجيب أ، مصلحين سابقين أمثال فولجاريس، وديلجورجيس بدت منهم رغبة في تنبي مناهج تشبه تلك التي سبق أن هاجموا أصحابها من أجل الاحتفاظ بقوتها السياسية.
ورغم أن السياسات الداخلية بقيت كما هي لم تتغير إلا أن عهد الملك جورج شهد نشاطاً ملحوظاً في السياسة الخارجية من حيث تحقيق بعض أهداف اليونانيين القومية، ذاك أن الحكومة اليونانية في هذا العهد لم تضع في اعتبارها القوى العظمى والباب العالي فقط، بل لقد وضعت في اعتبارها سياسات جيرانها في البلقان وعلى سبيل المثال ما حدث من التحاق رومانيا الموحدة لحكومة الصرب الذاتية في الستينيات (القرن التاسع عشر). أما ما كان يحتل أهمية خاصة لدى اليونان كان نمو الحركة القومية البلغارية المنافسة لها بدرجة أو بأخرى في المسألة القومية.