hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عبد الله الثاني بن الحسين النشأة
في عام 1987 م، شارك في رالي الأردن الدولي بسيارة أوبل مانتا؛ بيد أن العطل الميكانيكي أخرجه من الرالي برفقة ملاحه عمرو البلبيسي. وأدى عطل ميكانيكي آخر لخروجه من سباق رالي شركة الألبان الدنماركية مع ملاحه الأمير طلال بن محمد. وفي سباق تسلق مرتفع الرمان شارك في سباقين حاز في الأول على المركز الثاني بسيارة أوبل مانتا، وفي الثاني حاز على المركز الثالث بسيارة بي إم دبليو. وفي عام 1988 برفقة الملاح علي البلبيسي وبنفس السيارة، ظفر بلقب ذات الرالي. وفي رالي الماريوت الوطني احتل المركز السابع. وفي رالي الأردن الدولي فاز بالمركز الثالث برفقة الملاح علي البلبيسي، كما كان الأول على الأردنيين في السباق. وفي سباق تسلق مرتفع الرمان شارك في سباقين بسيارة مرسيدس بنز 190 إيه حصل في الأول على المركز الثالث وفي الثاني حصل على الأول والثاني تواليًا بفارق 59 جزء من الثانية. وفي ذات السباق عام 1989 م، حصل على المركز الثالث. في عام 1996 م، شارك في رالي الأردن الدولي مع الملاح نيل ميلز وكانت سيارته من طراز فورد اسكورث كوزورث؛ بيد أنه خرج بسبب عطل فني. وفي مشاركته في سباق تسلق مرتفع الرمان حصل على المركز الرابع على متن ذات السيارة. عام 2000 م شارك في رالي الأردن الدولي في مرحلة الطنيب في رالي الأردن الدولي على متن السيارة أردنية الصنع سوسنة الصحراء.
عبد الله الثاني بن الحسين ولاية العهد والتتويج
ألقى الحسين بن طلال على عاتق عبد الله عددًا من المهام، بما في ذلك قيادة الاجتماعات في الخارج مع القادة السوفييت والأمريكيين. كان في بعض الأحيان ينوب عن الملك الحسين خلال التسعينيات، غير أنّ هذا الواجب كان يؤديه بشكل رئيس شقيق الحسين الأصغر ولي العهد الحسن. ترأس عبد الله وفد والده إلى موسكو لإجراء محادثات عام 1987 م. وكثيرا ما زار البنتاغون في واشنطن العاصمة، حيث كان يضغط من أجل زيادة المساعدة العسكرية للأردن. رافق الأمير والده في رحلات لزيارة حافظ الأسد في دمشق وصدام حسين في بغداد، وذلك قبل حرب الخليج عام 1990 م. قاد أيضًا مناوراتٍ عسكرية أردنية خلال زياراتٍ لمسؤولين عسكريين إسرائيليين إلى الأردن في عام 1997 م، وكما أرسله والده لتسليم رسالة باليد إلى معمر القذافي عام 1998 م.
عبد الله الثاني بن الحسين ولاية العهد والتتويج
كثيرًا ما سافر الملك الحسين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي بعد تشخيصه بالسرطان عام 1992 م، وبعد عودته من غيابٍ استمر لمدة ستة أشهر إلى الأردن في أواخر عام 1998 م، انتقد إدارة شقيقه الحسن للشأن الأردني في رسالة عامة، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته الدستورية في مدة نيابته عنه. في 24 كانون الثاني 1999 م، أي قبل وفاته بأسبوعين، فاجأ الحسين الجميع - بمن فيهم عبد الله الثاني الذي اعتقد أنه سيقضي كل حياته في الجيش - حيث عزل الحسن ونصب عبد الله وليًّا للعهد مكانه. وهي المرة الثانية له في المنصب؛ حيث تولّى ولاية العهد سابقًا في عام 1962 م حتى عام 1965 م.
عبد الله الثاني بن الحسين ولاية العهد والتتويج
تُوفي الملك الحسين بمضاعفات مرض اللمفومة اللاهودجكينية في 7 فبراير عام 1999 م. امتد حكمه لمدة 47 عامًا؛ حيث عايش خلال الأربعة عقود المضطربة عددًا من الصراعات مثل الصراع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة. بعد ساعات من الإعلان عن وفاة والده، ظهر الملك عبد الله في جلسة طارئة لمجلس الأمة الأردني. دخل شقيقا الحسين، الحسن ومحمد، قبل دخوله المجلس، ثم أقسم بالعربية اليمين التي قام بها والده قبل خمسين سنة: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أكون مخلصًا للأمة». افتتح رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي الجلسة بقراءة سورة الفاتحة، وكان صوته يتصدع بعاطفةٍ وهو يتلو السورة، ثم أخذ يدعو للملك عبد الله بالحفظ والرعاية الإلهية. قُلِّد الملك عبد الله المنصبَ بتاريخ 9 حزيران 1999 م، والذي أصبح تاريخ عيد الجلوس الملكي سنويًّا. وقد حضر حفل الاستقبال الذي تبع ذلك في قصر رغدان 800 من الشخصيات البارزة؛ حيث جاء بعد جولةٌ في موكب سياراتٍ في عمّان للملك البالغ من العمر 37 عامًا وزوجته رانيا البالغة من العمر 29 عامًا أصغر ملكةٍ في العالم آنذاك. مما هو جديرً بالذكر، فإنه هو صاحب أطول مدَّة في الحكم بين الحكام العرب الحاليين بفارق زمني بسيط عن كل من حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ومحمد السادس بن الحسن ملك المملكة المغربية.
يُذكر أنّ الأردن ملكية دستورية، ومع ذلك فأنّ الملك يحتفظ بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة. وهو رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ويعين رئيس الوزراء ومديري الأجهزة الأمنية. لرئيس الوزراء الحرية في اختيار حكومته. ويتألف مجلس الأمة الأردني من مجلسين وهما، مجلس الأعيان ومجلس النواب، ويمثل مجلس الأمة السلطة التشريعية التي تُراقب عمل الحكومة ممثلة السلطة التنفيذية. يُذكر أنّ الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، بينما يُنتخب مجلس النواب مباشرةً من قبل المواطنين.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
عندما اعتلى عبد الله الثاني العرش ملكًا رابعًا للأردن، شكَّك بعض المراقبين في قدرته على إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ بسبب إرث حرب الخليج عام 1990. في السنوات الأولى من حكم الملك عبد الله؛ حيث كان عدد سكان الأردن في ذلك الوقت أكثر من 4.5 مليون نسمة، أُفيد أنه كثيرا ما كان يتخفّى لرؤية تحديات الأردن ومشاكل الناس مباشرةً. في عام 2000 م قال الملك عن زياراته الخفية للمؤسسات الحكومية «البيروقراطيون مرعوبون. ذلك رائع». تُعدُّ الانتخابات العامة الأردنية عام 2003 م أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الملك عبد الله. على الرغم أنّه كان من المفترض إجراء الانتخابات عام 2001 م، إلا أنّ الملك أجّلها؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي في الإقليم، فوفقًا للدستور الأردني فإنّ للملك تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها سنتان. انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأكبر حزب معارضٍ في الأردن، تأجيل الانتخابات واتهم الملك عبد الله بإعاقة العملية الديمقراطية. أُجريت الانتخابات العامة الأردنية لعام 2007 في تشرين الثاني، واتهمت جماعات معارضة الحكومة الأردنية باستخدام تنامي تأييد الحركات الإسلامية المتزايد ذريعةً «للحكم الاستبدادي».
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
في 28 تشرين الثاني 2004 م، نحّى الملك عبد الله أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين عن ولاية العهد؛ حيث كان قد نصَّبه وليًا للعهد في 7 شباط من عام 1999 م، بناءً على وصية والده الملك الحسين بن طلال. وقال عبد الله في رسالة إلى حمزة بثَّ محتواها التلفزيون الأردني الرسمي أن تمسك الأمير حمزة بمنصب ولي العهد الذي وصف بالرسالة بالرمزي قد أعاق حرية الأمير عن القيام ببعض المسؤوليات. على الرغم من عدم تسمية أي وليٍّ للعهد آنذاك؛ فقد كان من المتوقع أن ينصِّب الملك ابنه وولي عهده الحالي، الأمير الحسين بن عبد الله، وليًّا للعهد. يُذكر أن الحسين بن عبد الله قد أصبح تلقائيًّا وليًّا للعهد بموجب الدستور الأردني. ومع ذلك، فقد أصدر الملك عبد الله إرادته الملكية بتنصيب الحسين في 2 تموز عام 2009 م.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
أدّى نجاح الثورة التونسية في كانون الأول عام 2010 م - التي أطاحت برئيس البلاد زين العابدين بن علي - لتشجيع المصريين على النزول للشوارع، وبحلول يناير 2011 م أطاحوا بالرئيس حسني مبارك فيما عُرف باسم ثورة 25 يناير. تبع ذلك احتجاجات في دول عربية أخرى، مما أدى إلى حروب أهلية في ليبيا وسوريا واليمن. في الأردن، خرجت جماعات المعارضة بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان واليساريين وكبار ضباط الجيش المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد. بحلول 1 شباط 2011 م، دفعت الاضطرابات الداخلية الملك عبد الله إلى إقالة حكومة سمير زيد الرفاعي وتعهد باتباع المسار الديمقراطي.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
كانت الاحتجاجات الأردنية 2011-2012 مدفوعة بشكاوى حول الوضع الاقتصادي والذي تجلّى بارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة نسبيًا مقارنة بالسابق. على الرغم من أن قِلَّةً دعت إلى إنهاء الملكية، إلا أن معظم غضب المتظاهرين كان موجهًا للسياسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير ديمقراطيين وفاسدين وغير خاضعين للمساءلة. وطالب المتظاهرون بحل مجلس الأمة الذي كان قد انتُخب قبل ثلاثة أشهر في تشرين الثاني عام 2010 م؛ وذلك لفوز شخصيات موالية للملكية والملك بأغلبية المقاعد. كانت الملكية الأردنية أول نظام سياسي عربي يقدم تنازلات سياسية خلال الربيع العربي. عُيّن معروف بخيت رئيساً للوزراء، لكن الاحتجاجات استمرت طوال الصيف. كان ينظر إلى البخيت بأنه محافظٌ ومن غير المرجح أن يدفع باتجاه الإصلاح. بسبب عدم رضاه عن وتيرة الإصلاح، أقال عبد الله حكومة البخيت وعين عون الخصاونة رئيسًا للوزراء. استقال الخصاونة فجأةً في أبريل 2012 م، وعين الملك فايز الطراونة رئيسا للوزراء. كان هذا هو التغيير الوزاري الثالث في 18 شهرا.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
في تشرين الثاني عام 2012 م، خفضت الحكومة دعم الوقود، مما رفع الأسعار. أثار القرار، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد فيما عُرف باسم هبة تشرين. هدأ النظام الاضطرابات من خلال إدخال إصلاحات، وتعديل حوالي ثلث الدستور وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلةٍ للانتخابات. دعا الملك عبد الله إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ وعين عبد الله النسور رئيسًا للوزراء. في الانتخابات التشريعية الأردنية 2013، فازت الشخصيات الموالية للحكومة والملك مع مقاطعة جماعات المعارضة - مثل جماعة الإخوان المسلمين - للانتخابات. منذ كانون الأول 2012 م، نشر الملك سبع أوراق نقاشية تحدد رؤيته للديمقراطية والإصلاح في الأردن.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
أثارت مقابلةٌ مع الملك عبد الله أُجريت بواسطة جيفري غولدبرغ لمجلة ذا أتلانتيك في آذار عام 2013 م، جدلاً عندما انتقد الملك الشخصيات والأحزاب المحلية والدولية. ووصف الإخوان المسلمين بـ «الجماعة الماسونية» و«الذئاب في ملابس الأغنام»، ووصف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنه رجل «بلا عمق» وقال إن رئيس الوزراء - آنذاك - التركي رجب طيب أردوغان يرى الديمقراطية على أنها «رحلة بالحافلة». وانتقد الملك عبد الله أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين وبعض زعماء القبائل في بلاده وأفراد عائلته.
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
وفي مقال آخر نشر في ذات المجلة عام 2013 م، نصحه الكاتب بالتصدي للفساد الحكومي، قائلاً إن هناك «تصوراً متزايداً بأن الانحطاط يصل إلى القصر». وفقًا للمقال، اتُهم الملك عبد الله «بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي القبلية» (الواجهات العشائرية) بعد فترة وجيزة من اعتلاءه العرش وأصدر أفرادٌ من 36 عشيرةٍ أردنيَّةٍ بيانًا شجبوا فيه حفلة عيد ميلاد الملكة رانيا الأربعين باهظة التكاليف عام 2013 م. في عام 2013 م، قضت محكمةٌ أردنيَّةٌ بسجن صهر الملك عبد الله الثاني وزوج الأميرة بسمة بنت طلال بتهمة الفساد؛ حيث حُكم عليه في القضية الأولى قضية الفوسفات بالسجن لمدة 22 عامًا، وفي الثانية قضية الشحن البري لمدة 15 عامًا، وتغريمه 284 مليون دينارٍ أردني (299 مليون دولار).
عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الداخل
كانت الانتخابات العامة الأردنية في تشرين الثاني 2016 م هي الانتخابات الأولى منذ انتخابات عام 1989 م التي يُستخدم فيها شكلٌ من أشكال التمثيل النسبي بطريقة رئيسة. وقد استُخدم في تلك الانتخابات المتداخلة نظام التصويت الوحيد غير القابل للتحويل. شجعت الإصلاحات أحزاب المعارضة، بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي - الذي قاطع الانتخابات السابقة، بما في ذلك 2010 م و2013 م - على المشاركة. وقد عدَّ المراقبون الدوليون المستقلون الانتخابات نزيهة وشفافة. يُنظر إلى التمثيل النسبي على أنه الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومات برلمانية تختار فيها الكتل البرلمانية، بدلاً من الملك، رئيس الوزراء. ومع ذلك، فإن تراجع حالة الأحزاب السياسية في الأردن قد أبطأ وتيرة مثل هذه التوجهات.
بسبب الضغوط المالية على الحكومة الأردنية، رفع مجلس الوزراء الأردني في عهد حكومة هاني الملقي مشروع قانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب الأردني. ذلك القرار، بحسب مصادر، كان تأثيره واسعٌ على الطبقتين الوسطى والفقيرة؛ ممّا أدّى لمظاهراتٍ في الشارع قادتها الفعاليات المختلفة؛ على رأسها النقابات المهنية ليُعلن عن إضرابٍ شاملٍ مع أن مجلس النواب لم يكن قد بتَّ في أمر التعديل بعد. كان الملك قد دعا مجلس النواب لقيادة حوارٍ شامل حول القانون المعدل، منوهًا إلى عدم العدالة في تحمل المواطنين وحدهم ما سمّاه «الإصلاحات المالية». رافق الإضراب مظاهراتٌ واسعة خصوصًا في محيط موقع رئاسة الوزراء في الدوار الرابع. لقي تعامل القوات الأمنية في الأردن مع الاحتجاجات إعجابًا واسًعا، وكذلك سلمية المتظاهرين. زار ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني المظاهرات شاكرًا قوات الدرك ومطالبًا لهم بحماية المحتجين. استجاب الملك للمظاهرات من خلال قبول استقالة هاني الملقي وتعيين عمر الرزار لتشكيل حكومة جديدة. فيما يتعلق بالقانون فقد أُقر بصورة معدلةٍ عن المشروع الذي قدمته حكومة هاني الملقي. رأى كثير من المراقبين أن المشروع القديم كان أفضل من القانون الذي أُقر لاحقًا.
خلال عام 2020 م، أعلن المعلمون الأردنيون عبر نقابتهم إضرابًا عن العمل لإحجام الحكومة عن تنفيذ وعودٍ حكومية كانت قد قُدمت سابٌقًا. تدخل الملك بنفسه لإنهاء الإضراب من خلال إقرار الحكومة لاتفاق مع نقابة المعلمين تسمح من خلاله بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من عام 2020 م، وقال الملك حينها «هذا يجب ألا يتكرر».
عام 2019 م، التقى الملك عبد الله ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب، وهي المرة الأولى التي يلتقي بها نوابًا عن الإخوان وليس مجرد قيادات.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
قدم الملك عبد الله مقترحاتٍ إصلاحية كبيرة للاقتصاد الأردني خلال العقد الأول من حكمه. الأردن، وهو بلد صغير نسبيًا، وشبه ساحلي، و80 % من أرضه صحراء ولديه واحد من أصغر الاقتصادات في المنطقة؛ كان ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 39 مليار دولارًا في عام 2016 م. الموارد الطبيعية غير الكافية - بحسب الحكومة الأردنية -، خاصة في الماء والنفط على عكس جيرانها كانت سببًا في الديون الحكومية المزمنة والبطالة والفقر في المملكة؛ مما أدى إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية من حلفائها الغربيين والعرب في منطقة الخليج العربي. شرع الأردن في برنامج تحرير اقتصادي قويٍّ عندما تُوِّج الملك عبد الله في محاولة لتحفيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. وقد تحسن الاقتصاد الأردني آنذاك. يرجع الفضل إلى الملك عبد الله في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وتوفير الأساس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في الأردن. أُنشى في عهد الملك عبد الله خمس مناطق اقتصادية خاصة أخرى في كلٍّ من إربد وعجلون والمفرق ومعان والبحر الميت. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تضاعف النمو الاقتصادي في الأردن (إلى 8٪ سنويًا) بين عامي 2004 و2008 مقارنة بالنصف الأخير من التسعينات. كما أدى إلى زيادة مطردة في الاستثمار الأجنبي من قبل الغرب ودول الخليج العربي .
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
تفاوض عبد الله على إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقد وقِّعت الاتفاقية؛ لتكون الاتفاقية التجارة الحرة الثالثة للولايات المتحدة وأول اتفاقية لها مع دولة عربية. وبموجب الاتفاقية، زادت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من 63 مليون دولار في عام 2000 م إلى أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2015 م. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن من أكثر من 210 بالمائة عام 1990 م إلى 83 بالمائة بنهاية عام 2005 م، وهو انخفاض سمّاه صندوق النقد الدولي «إنجازًا استثنائيًّا». جعلت جهود عبد الله اقتصاد الأردن الاقتصاد الأكثر حريةً في الوطن العربي والتاسع على مستوى جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة عام 2014 م أجرتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
أطلق الملك عددًا من المبادرات لتوفير السكن للمواطنين الأردنيين، بما في ذلك المعلمين وأفراد القوات المسلحة. أسس جوائز لتشجيع المواطنة الصالحة، بما في ذلك جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للغرف التجارية. لمحاربة البطالة، أنشأ الملك عبد الله المجلس الوطني للتدريب المهني وشكل لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية لإنتاج قوًى عاملةٍ ماهرة.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
كان الأردن يعتمد على النفط العراقي المدعوم لإنتاج طاقته. أدى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 م إلى توقف إمدادات النفط؛ مما دفع الأردن إلى البدء في استيراد الغاز من مصر في عام 2009 م. بدا التمرد في سيناء أكثر وضوحًا عندما امتد الربيع العربي إلى مصر، حيث يمتد خط الغاز العربي. منذ عام 2011 م، تعرض خط الأنابيب للهجوم أكثر من 30 مرة من قبل جماعات مثل أنصار بيت المقدس، وأُغلق خطُّ الأنابيب فعليًا في عام 2014 م. تكبد الأردن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار. أدى الركود الاقتصادي عام 2008 م والاضطراب الإقليمي الناجم عن الربيع العربي منذ عام 2011 م إلى إعاقة الاقتصاد الأردني، مما جعله يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية. وقد أثرت الصدمات بقوة على السياحة في الأردن الأردني الذي يُعدُّ حجر الزاوية في اقتصاد البلاد، وانخفض عدد السياح الوافدين بأكثر من 66 بالمائة منذ عام 2011 م. ومع ذلك، في عام 2017 م، بدأت السياحة في الانتعاش مجددًا. تباطأ نمو الاقتصاد الأردني إلى معدل سنوي متوسط قدره 2.8 في المائة بين عامي 2010 م و2016 م وهو انخفاضٌ من متوسط 8 ٪ في السنوات السابقة غير كافٍ لاستيعاب النمو السكاني المتزايد.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
بلغ إجمالي الدين الخارجي للأردن في عام 2012 م 22 مليار دولار، ما يشكِّل 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2016 بلغ الدين 35.1 مليار دولار؛ أي 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعزى تلك الزيادة إلى التحديات الإقليمية، مما أدى إلى انخفاض النشاط السياحي والاستثمار الأجنبي وزيادة الإنفاق العسكري. الهجمات على خط الأنابيب المصري وانهيار التجارة مع العراق وسورية. تكاليف استضافة اللاجئين السوريين وفوائد القروض المتراكمة. وفقًا للبنك الدولي، يكلف اللاجئون السوريون الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا (ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المائة من الإيرادات السنوية للحكومة). ولا تغطي المساعدات الخارجية سوى جزءٍ من هذه التكاليف، 63 بالمائة منها يتحملها الأردن. تبنت الحكومة برنامج تقشف يهدف إلى خفض نسبة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمائة بحلول عام 2021 م.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
أدى تخريب خط الأنابيب المصري الذي يزود الأردن إلى إجهاد شركة الكهرباء في البلاد، التي زادت ديونها بشكل كبير؛ دفع هذا الملك عبد الله إلى حث الحكومة على صياغة خطة عشرية (2015-2025) لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. في عام 2007 م، قال الملك عبد الله أن الأردن ينوي الاستفادة من احتياطياته الكبيرة من اليورانيوم من خلال بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. الدولة هي واحدة من الدول القليلة غير المنتجة للنفط في المنطقة. في وقت مبكر في مقابلة عام 2010 م، اتهم عبد الله إسرائيل بمحاولة تعطيل البرنامج النووي الأردني. افتتح الملك عبد الله أول منشأة نووية في الأردن عام 2016 م. يهدف مفاعل الأبحاث والتدريب الأردني في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالقرب من مدينة الرمثا، إلى تدريب الطلاب الأردنيين في برنامج الهندسة النووية بجامعة. في عام 2018 م، أعلنت هيئة الطاقة الذرية في البلاد أن الأردن يُجري محادثاتٍ مع شركات متعددة لبناء أول مفاعل نووي تجاري، وهو مفاعل مبرد بالهيليوم من المقرر الانتهاء منه في عام 2025 م.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
تمتلك البلاد 330 يومًا مشعًا بالشمس سنويًا، وتتجاوز سرعات الرياح 7 مترًا في الثانية في المناطق الجبلية. خلال عام 2010 م، افتتح الملك عبد الله محطة طاقة مزرعة الطفيلة للرياح بطاقة 117 ميجاوات ومحطة محطة شمس معان للطاقة الشمسية بقوة 53 ميجاوات. في أيار 2017 م، أُعلن عن اكتمال أكثر من 200 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد. بعد تحديد النسبة المئوية للطاقة المتجددة التي كان الأردن يهدف إلى توليدها بحلول عام 2020 م بنسبة 10٪، أعلنت الحكومة في عام 2018 م أنها سعت إلى زيادة هذا الرقم والهدف هو نسبة 20٪. وصف تقرير نشرته إحدى المجلات الأردن بأنه «مركز الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط». في عام 2014 م، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية على إعلان نوايا مع شركة نوبل إنرجي لاستيراد الغاز من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي، وهي صفقة مدتها 15 عامًا تقدر بـ 10 مليارات دولار. أثارت الخطوة غضبا في الأردن. وقال معارضون، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، إن الاتفاق كان لصالح إسرائيل واحتلالها لفلسطين واتهموا الحكومة بتجاهل خيارات الطاقة المتجددة. وقِّعت الاتفاقية عام 2016 م، وكانت قد وقِّعت في أيلول من عام 2016. بشكل منفصل، افتتح عبد الله ميناءًا للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة في عام 2015 م، مما سمح للأردن باستيراد الغاز الطبيعي المسال. توفر الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي المسال الأردن حوالي مليون دولار في اليوم، ويقال أنها أفضل للبيئة.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
بسبب خلفيته العسكرية، يؤمن عبد الله بضرورة بناء جيش قوي واتباع سياسة تفضيل «النوعية على الكمية». خلال السنة الأولى من حكمه، أنشأ مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير (KADDB)، الذي يهدف إلى توفير الأسلحة بتصنيع محلي والخدمات العلمية والفنية للقوات المسلحة الأردنية. تقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية، التي تُعرض في معرض قوات العمليات الخاصة الدولي (SOFEX) الذي يقام كل عامين ويُعدُّ الملك عبد الله هو الراعي الرسمي له. عمل الملك عبد الله على تحديث الجيش، مما دفع الأردن إلى الحصول على أسلحة متطورة وزيادة وتعزيز أسطول طائراته المقاتلة من طراز إف-16. يُذكر أن الملك يتدرب أحياناً مع الجيش الأردني في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية. منذ بداية حكمه عمل كذلك على هيكلة الجيش ضمن المناطق العسكرية بعدما كان الجيش يعتمد نظام الفرق؛ وذلك تبعًا للحاجات والمتغيرات في الإقليم. أصبحت القوات البرية الملكية الأردنية تضم أربع مناطق هي المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، إضافة لفرقة الملك عبد الله الثاني المدرعة الثالثة التي كانت تتبع القيادة العامة للجيش وليست ضمن أية منطقة؛ وقد دُمجت عام 2018 م بالمنطقة العسكرية الوسطى. إضافة لذلك فقد أمر الملك بهيكلة القوات الخاصة لتصبح القوات الخاصة والرد السريع عام 2017 م.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
في عام 2006 م، انتهى بناء القاعدة البحرية الجديدة التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية والتي سميت باسم الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، كذلك فقد شُكِّلت كلٌّ من كتيبة مشاة البحرية 77 وسرية الاتصالات البحرية 5. إضافة لذلك، تأسست كلية سلاح الجو الجامعية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. يُذكر أن عدداً من المدارس والمراكز التدريبية تأسست في عهد الملك عبد الله الثاني؛ مثل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ومركز الملك عبد الله الثاني لتدريب القناصين.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
أمّا الأجهزة الأمنية في البلاد، فقد وجه الملك عبد الله الثاني في نهاية عام 2019 م نحو قانونٍ يقضي بدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن الأمن العام لتقر الحكومة مشروع القانون قبل أن يقره مجلس الأمة الأردني بشقية النواب والأعيان؛ لتصبح مكونة من قوات الشرطة وقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني. رأى مختصون أن الدمج سيؤدي إلى إزالة الترهل وزيادة التنسيق بين مختلف الفروع الأمنية في الأردن، إضافة لتقليل الأعباء المادية جراء دمج الإدارات والأقسام الإدارية والوحدات المتشابهة. يُذكر أن المديرية العامة لقوات الدرك قد أُسست عام 2008 م. في 1 أيار 2019 م بعث الملك رسالة علنية لمدير دائرة المخابرات العامة الجديد آنذاك أحمد حسني حاتوقاي نشرها التلفزيون الأردني، يحث فيها الملك مدير المخابرات الجديد ضرورة بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على دور المخابرات ومنع أي تجاوز من أفراده. يُذكر أنه في عهد الملك عبد الله قُدم مديران من مديري الجهاز للمحاكمة بتهم فساد مالي؛ هما سميح البطيخي ومحمد الذهبي.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
وُجهت انتقاداتٌ للملك عبد الله خلال سنوات حكمه الأولى بسبب تركيزه على الإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإصلاح السياسي. شُكِّلت لجنة في شباط 2005 م لصياغة مخطط للإصلاح السياسي في البلاد للعقد المقبل عُرفت باسم الأجندة الوطنية. أنهت اللجنة تلك بعد تسعة أشهر تقريبًا، لكن توصياتها لم تُنفذ أبدًا. شمل المخطط للإصلاح إدراج التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية، وتحسين السلطة القضائية واحترام حقوق الإنسان، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وبحسب ما ورد لم تُنفذ تلك المقترحات أبداً بسبب معارضة الجناح المحافظ في الدولة.
عبد الله الثاني بن الحسين الإصلاح الداخلي
ورث الملك عبد الله نظامًا انتخابيًا مثيرًا للجدل وهو قانون الصوت الواحد غير القابل للتحويل والمعروف في الأردن باسم قانون الصوت الواحد؛ حيث طُبَّق في عهد والده في انتخابات عام 1993 م، وقد أعاق ذلك الأحزاب السياسية عمومًا وحزب جبهة العمل الإسلامي خصوصًا أن تعيد نتيجة انتخابات عام 1989 م إذ حصلت آنذاك على 22 من أصل 80 مقعدًا إضافة لإسلاميين مستقلين. أصدر الملك عبد الله إرادته الملكية قبل الانتخابات، حيث أدخل تعديلًا على قانون الانتخابات يمنح النساء حصة ستة مقاعد من خلال نظام المحاصة النسائية التي تُعرف في الأردن باسم الكوتا. بعد الربيع العربي، سُنَّ قانونٌ انتخابيٌّ جديد في عام 2012 م لتُجرى بناءً عليه انتخابات عام 2013 م. وقد أدرجت في القانون التمثيل النسبي على مستوى الأردن كله؛ حيث انتخب 27 من أصل 150 عضوًا في مجلس النواب وفقًا لذلك. أجري عدد من الإصلاحات السياسية للحد من بعض سلطات الملك، بما في ذلك تعديل حوالي ثلث الدستور، وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وتحسين القوانين التي تحكم حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع. في عامي 2014 م و2016 م، أثارت العديد من التعديلات الدستورية الأخرى جدلاً على الرغم من موافقة الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة بشقيه مجلس الأعيان والنواب. أعطت التعديلات الجديدة للملك السلطة الوحيدة في تعيين ولي عهده ونائبه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس هيئة الأردكان المشتركة للقوات المسلحة ورؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما فيها المخابرات العامة (G.I.D) في البلاد. قال مؤيدو التعديلات إن التعديلات عززت الفصل بين السلطات، في حين زعم المنتقدون أنها «غير دستورية».
أدت الإصلاحات التي أُدخلت في الانتخابات العامة لعام 2016 م إلى قيام منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية تمولها الولايات المتحدة، بتحديث حالة الأردن من «غير حر» إلى «حرٍّ جزئيًا» في تقرير الحرية في العالم لعام 2017. وبحسب التقرير، فقد أصبح الأردن ثالث أكثر دولةٍ عربيةٍ حرة، وأن التغير في حالة الأردن «يرجع إلى تغييرات في قانون الانتخابات أدت إلى انتخابات برلمانية أكثر عدالة إلى حد ما». في أيلول 2016 م، شكل الملك عبد الله لجنةً ملكيةً لتقديم توصيات من شأنها تحسين القضاء في البلاد. أنهت اللجنة تقريرها، الذي دار حول تعزيز استقلالية القضاء وتحسين العدالة الجنائية، في فبراير 2017. وافق مجلس النواب على التوصيات التي تضمنت زيادة حماية المرأة من العنف وتحسين إجراءات المحاكمة. كما سُنَّ قانونٌ جديد للأشخاص ذوي الإعاقة. أشادت هيومن رايتس ووتش بالإصلاحات. في 15 آب 2017 م، أجريت انتخابات محلية للمجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات، والتي كانت قد أُضيفت مؤخرًا بموجب قانون اللامركزية الجديد. ويهدف القانون إلى التنازل عن بعض سلطات الحكومة المركزية للمجالس المنتخبة، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي. وصف عبد الله في 15 آب 2016 م قانون اللامركزية الجديد بأنه «حلقة وصل مهمة للغاية في سلسلة الإصلاحات».