دولار هونغ كونغ تاريخ
عند تذكر اختيار السعر، أشار توني لاتر أن سعرًا يتراوح بين 7.25 دولار هونغ كونغي إلى 7.50 دولار هونغ كونغي كان يعتبر نطاقًا معقولًا من منظور الاقتصاد الكلي، بالنظر إلى السعر مقابل الدولار الأمريكي عند 6.60 دولار هونغ كونغي قبل الأزمة والسعر من 8.30 إلى 8.80 دولار هونغ كونغي عندما كشفت الحكومة عن نيتها في تغيير النظام النقدي في أوائل أكتوبر. من الناحية السياسية، لم ترغب الحكومة في تحديد السعر ضعيفًا للغاية درءًا للادعاءات الدولية بالتلاعب بالعملة من أجل مزايا تنافسية، أو سعر قوي جدًا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتخلي عن السعر في نهاية المطاف. تم اختيار سعر 7.8 دولار هونغ كونغي أخيرًا، حيث كانت الحكومة تأمل في إثبات أن الوضع قد استقر بشكل صحيح وكان هناك شعور بأن السعر الذي يقل عن 8.0 دولار هونغ كونغي يمكن أن يحقق هذا الغرض من الناحية النفسية.
نُقل عن جون بريمريدج ذات مرة قوله إن السعر كان إلى حد ما «رقمًا بعيدًا في الهواء»، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو استعادة ثقة الجمهور بالدولار الهونغ كونغي مع ربط العملة وسط الأزمة. وفضل المسؤولون الحكوميون الحل بشكله الحالي لأسباب خارجة عن الاعتبارات النقدية. من الناحية المالية، صُمم ربط العملة بحيث لا يطلب من بنك إنجلترا إقراض احتياطياته للحفاظ على ربط عملات هونغ كونغ. من الناحية السياسية، أظهر نظام مجلس النقد جيدًا الاستقلالية التي منحتها لندن لهونغ كونغ في صنع السياسة الاقتصادية وسط المفاوضات البريطانية مع الصين لمنح هونغ كونغ استقلالية أعلى بعد عام 1997. كما هو متصور، يستمر النظام النقدي لمجلس النقد في العمل بنفس معدل الربط بعد تسليم سيادة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997.
ينص قانون هونغ كونغ الأساسي والإعلان الصيني البريطاني المشترك على أن هونغ كونغ تحتفظ باستقلالية كاملة فيما يتعلق بإصدار العملة. تُصدر الحكومة وثلاثة بنوك محلية ( HSBC، بنك الصين وستاندرد تشارترد) العملة في هونغ كونغ تحت إشراف سلطة النقد في هونغ كونغ، والتي كانت هيئة عامة شبه مستقلة تأسست في أوائل التسعينيات لتنظيم البنوك وإدارة صناديق الصرف وتشغل حاليًا دور «البنك المركزي» الفعلي للإقليم. تطبع مؤسسة هونغ كونغ لطباعة العملة المحدودة (بالإنجليزية: Hong Kong Note Printing Limited) الأوراق النقدية. لا يمكن لأي بنك إصدار الدولار الهونغ كونغي إلا إذا كان لديه ما يعادله بالدولار الأمريكي عند الإيداع. يضمن نظام مجلس النقد أن القاعدة النقدية الكاملة لهونغ كونغ مدعومة بالدولار الأمريكي بسعر الصرف المرتبط. يتم الاحتفاظ بالموارد اللازمة للدعم في صندوق الصرف في هونغ كونغ، والذي يعد من بين أكبر الاحتياطيات الرسمية في العالم. تمتلك هونغ كونغ أيضًا ودائعًا ضخمة بالدولار الأمريكي، مع احتياطيات رسمية من العملات الأجنبية تبلغ 361 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2016.
أكد توني لاتر نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) في خطاب تناول مسألة تحديد من يقرر السياسة النقدية في هونغ كونغ في 13 مايو 2002، أن وزير المالية مع سلطة النقد في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هما المسؤولان عن ذلك. واعترف بالتأثير الثقيل والمباشر للاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة على السياسة النقدية لهونغ كونغ في ظل ربط العملة، لكنه جادل بأنه «كان اختيار هونغ كونغ، ولا نطلب أي إذن من واشنطن أو نيويورك للاستمرار أو التوقف».
اعتبارًا من 18 مايو 2005، بالإضافة إلى الحد الأدنى المضمون، عُين حد أعلى مضمون جديد للدولار الهونغ كونغي عند 7.75 الدولار الهونغ كونغي للدولار الأمريكي. خُفض الحد الأدنى من 7.80 إلى 7.85 ( بمقدار 100 نقطة في الأسبوع من 23 مايو إلى 20 يونيو 2005). أشارت سلطة النقد في هونغ كونغ إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة في هونغ كونغ وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. الهدف الآخر للسماح للدولار الهونغ كونغي بالتداول في نطاق هو تجنب استخدام الدولار الهونغ كونغي كبديل للمراهنات المضاربة على إعادة تقييم الرنمينبي.