hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة التحقيقات وجلسات الاستماع
دخلت البعثة - التي ضمت 15 شخصًا - قطاع غزة عن طريق معبر رفح بعد فشل محاولات عديدة لطلب تعاون الحكومة الإسرائيلية مع البعثة. وكان أول تحقيق تقيمه البعثة الأممية في غزة في الفترة ما بين 1 يونيو و4 يونيو 2009، وقامت البعثة بزيارة 14 موقعًا في مدينة غزة وشمال القطاع. وفي 8 يونيو، دعت بعثة تقصي الحقائق المهتمين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها في تنفيذ ولايتها. وعقدت في غزة في يومي 28-29 يونيو 2009 جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية وأسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم حول التأثير النفسي والاجتماعي لأعمال القتال على النساء والأطفال. واطلع أعضاء بعثة تقصي الحقائق على وثائق وصور قدمتها الحكومة الفلسطينية في غزة، تثبت هذه الوثائق والصور - بحسب الحكومة الفلسطينية - تورط إسرائيل في ارتكاب انتهاكات أثناء الحرب، كما اطلع أعضاء البعثة على بقايا الصواريخ والقذائف الذي استخدمها الجيش الإسرائيلي، كما قاموا بزيارات ميدانية للمناطق التي تعرضت للقصف. وأرسلت البعثة الأممية قوائم أسئلة إلى كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس والحكومة الإسرائيلية، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الأطراف لتقديم المعلومات ورد الادعاءات، وقد تلقت البعثة إجابات من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لكنها لم تتلق إجابة من الطرف الإسرائيلي. ولم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من مقابلة مسئولين فلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب عدم تعاون إسرائيل.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة التحقيقات وجلسات الاستماع
بتاريخ 6 يوليو بدأت في جنيف جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد قدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الفيديو. من بين الذين حضروا جلسات الاستماع هذه عمدة عسقلان ووالد الجندي جلعاد شاليط الأسير في غزة. يذكر أنه كان من نية فريق التحقيق عقد جلسات الاستماع للإسرائيليين في الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث تعرض السكان الإسرائيليون للصواريخ المطلقة من عزة؛ إلا أن رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة قد حال دون تحقيق هذه النية. لاحقًا، قال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير غولدستون مبني على جلسات استماع عامة لأشخاص قامت حماس باختيارهم.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
في 15 سبتمبر، 2009، نشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها الذي ضم 575 صفحة، وحمل اسم «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» وسمى إعلاميًا تقرير غولدستون. حققت البعثة الدولية في 36 حادثًا، للتحقيق تم إجراء 188 مقابلة وأكثر من 300 تقرير وإفادة ومستند، جاءت في أكثر من 10 آلاف صفحة و1200 صورة فوتوغرافية وأكثر من 30 شريط فيديو. وانتهى التقرير إلى ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وحسب ما جاء في التقرير «ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية». ملخص التقرير المكون من سبع صفحات بحث الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط، وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
اعتبر التقرير أن قذف الفصائل الفلسطينية للبلدات الإسرائيلية بالصواريخ جريمة حرب. أشار التقرير إلى أن اللجنة لم تعثر على أي دليل يسند الاتهامات الإسرائيلية التي تقول أن الفصائل المسلحة الفلسطينية «إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات». لكن التقرير أضاف أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضرية وأطلقوا الصواريخ من هذه المناطق، وأنه ربما لم يميز هؤلاء المقاتلون أنفسهم عن المدنيين تمييزًا كافيًا. واستبعدت بعثة تقصي الحقائق أن تكون الفصائل الفلسطينية قد استخدمت منشآت الأمم المتحدة لإطلاق الصواريخ، لكن لم تستبعد أن تكون قد عملت بالقرب من هذه المنشآت، وهو ما يعرض حياة المدنيين للخطر حسب التقرير. وأشار التقرير لأحداث عدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قام بها الجانب الفلسطيني، إذ تحدث عما وصفه بالاعتقالات التعسفية وإعدام الفلسطينيين دون محاكمة من قبل كل من السلطة في غزة أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الضفة الغربية.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
جاء في تقرير البعثة أن إسرائيل فرضت حصارًا على قطاع غزة قبل حملتها العسكرية، وهذا الحصار قد يعد عقابًا جماعيًا، كما رأت البعثة أن إسرائيل سلكت سياسة عزل وحرمان ممنهجة.
رصدت بعثة التحقيق أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى أن هذا السلوك يعد مخالفًا للفصل الرابع عشر من القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب. كما رصد التقرير استخدام القوات الإسرائيلية لأنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل المسمارية والفسفور الأبيض، نوه التقرير إلى أن استخدام الفسفور الأبيض لم يجرمه القانون الدولي بعد، لكن اللجنة وجدت استخدامه في المناطق المأهولة «متهورًا بشكل منهجي». وأشار التقرير إلى مزاعم استخدام الجيش الإسرائيلي لليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تواصل التحقيقات في هذه المزاعم.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
نوه تقرير غولدستون إلى أن إسرائيل خالفت الفصل الثالث عشر من القانون الدولي الإنساني حيث قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن. وضرب مطحن البدر من الجو في يناير 2009 - وهو مطحن الدقيق الوحيد العامل بغزة- مثال على هذه المخالفة. وجاء في التقرير أن إسرائيل عملت على سلب الفلسطينيين حق العمل والسكن ومنعت عنهم المياه وحرية الحركة والتنقل من وإلى القطاع ولم تتح لهم إسماع صوتهم أمام المحاكم، وهو ما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقًا للتقرير. كما أشير إلى أن القوات الإسرائيلية خالفت الفصل العاشر من القانون الدولي الإنساني حيث نفذت هجمات عشوائية عندما هاجمت مفترق الفاخورة بالقرب من مدرسة تعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث كانت المدرسة مأوى لأكثر من 1300 شخص، تم قذف الموقع بقذائف الهاون. كما أشار التقرير إلى أنه قد تمت مخالفة الفصل الحادي عشر من القانون الدولي الإنساني حيث تمت مهاجمة المدنيين مباشرة والتسبب بإصابات قاتلة، وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه تعليمات منخفضة المستوى بشأن إطلاق النار الفتاك ضد المدنيين، واعتبر معدو التقرير مقتل 15 شخصًا في مسجد إثر قذفه عند صلاة المسجد مثالًا على هذه المخالفة. واعتبر معدو التقرير أن إسرائيل خالفت الفصل السادس عشر من القانون الدولي حيث واصلت استخدام نظرية الداهية بعد أن استخدمتها في حرب لبنان 2006، وهي تعتمد على استخدام قوى غير متناسبة. كما أشار التقرير إلى حدوث انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان حيث استخدمت حفر رملية لاعتقال النساء والأطفال والرجال، وذكر التقرير إساءة معاملة المعتقلين بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال المزرية. وجاء في التقرير أيضًا أن إسرائيل خالفت الفصل السابع من القانون الدولي الإنساني عندما هاجمت مبني المجلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة، ورفضت البعثة الأممية الحجج الإسرائيلية التي تقول بأن المؤسسات السياسية والإدارية جزء من البنية الأساسية حماس «الإرهابية». ووضحت البعثة الأممية أن هذا المفهوم مفهوم القوة الأساسية الداعمة يبعث على القلق بوجه خاص، حيث يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة. وجاء في تقرير البعثة الأممية انتقادًا لارتفاع نسبة القتلى الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الفترة التي شملها التحقيق.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
وقد أوصى تقرير البعثة بإبقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على اطلاع بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات البعثة، هذا وبنص التقرير: «للتأكد من أن الإجراء المناسب اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم». كما أوصى التقرير بأن توقف إسرائيل إجراءتها التي تحد من حرية التعبير خاصة ما يتعلق بانتقاد سلوكها أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما أوصى بأن تنشأ الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوقًا لتعويض الفلسطينيين، وأن تدفع إسرائيل المبالغ المطلوبة في هذا الصندوق. وطالب التقرير إسرائيل بأن توقف القيود المفروضة على مرور السلع والخدمات، وأن توقف غلق الحدود. كما أوصى بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقرير البعثة
كما أوصى التقرير بأن يطلب مجلس الأمن من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقديم تقرير في غضون ستة أشهر حول التحقيقات والملاحقات القضائية التي ينبغي إجراؤها للتحقيق في الانتهاكات التي ذكرت في تحقيق البعثة، وأوصى التقرير أيضًا بأن يشكل مجلس الأمن لجنة من الخبراء المستقلين ترفع تقريرًا للمجلس عن التقدم المحرز في هذه التحقيقات، كما توصي بأنه في حال رأى الخبراء أن التحقيقات ليست نزيهة أو النوايا ليست حسنة، يحال موضوع غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمنت إحدى فقرات تقرير بعثة تقصي الحقائق الإشارة إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يحمل اسم «الاتحاد من أجل السلام» 377 (V). هذا البند ينص على أنه «في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء ما نتيجة لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية فيه، فإن للجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في القضية مباشرة، مع التوجه لإصدار توصيات للدول الأعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السلام بعمل عدواني، استخدام القوة المسلحة حيثما يقتضي الأمر للحفاظ على السلام والأمن العالميين أو استعادتهما.» وقد استخدم هذا البند لفرض عقوبات اقتصادية على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا عام 1982.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
عرض تقرير لجنة غولدستون للمناقشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر، 2009 في جنيف. تحدث ريتشارد غولدستون عن النتائج التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، ودافع عنها. كما رفض بقوة الاتهامات التي وجهت للجنته بخصوص أن لها دوافع سياسية. وطالب غولدستون كلًا من إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما جاء في التقرير، وفي حال لم يفعلوا هذا في غضون ستة أشهر، فسيحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قال: «إن ثقافة الحصانة في المنطقة قد استمرت أطول مما يجب»، وأضاف: «غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق «سيمس ذلك بشكل خطير بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحرب على الإرهاب وبمكانة الأمم المتحدة ويعيد الهيئة الدولية إلى فترتها الظلامية عندما كانت تتخذ أسخف القرارات، ما يعني تفريغ هذه الهيئة من أي مضمون». وأضاف بالقول «إسرائيل لن تقبل المجازفات المنطوية على عملية السلام، في حال سُلب منها حقها في الدفاع عن نفسها». أشار نتنياهو إلى أنه في حال أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير فإن «الدول التي ستحارب الإرهاب» ستواجه مصيرًا مماثلًا لما تواجهه إسرائيل، وأردف بالقول: «المجلس الذي ينشغل بنا اليوم، سينشغل غدًا بدول أخرى». وقال: «إن قرار تبني التقرير موجود في أيدي خمسين دولة موجودة في جنيف وهي تصوت غالباً ضدنا. وإذا قررت التصديق على القرار، فإن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي لن تستيقظ في الوقت المناسب.»
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة غولدستون يوم 2 أكتوبر، 2009. إلا أن مصادر رفضت الكشف عن هويتها كشفت للجزيرة عن أن الرئيس محمود عباس ينوي سحب اعتراف حكومته بتقرير غولدستون، وكشفت هذه المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض «لضغوط شديدة» من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض تهدف إلى دفع الرئيس الفلسطيني إلى سحب الإقرار الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر أن محمود عباس تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، «لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل»، كما نقل المصدر عن فياض. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قوله «لا نريد أن نضع العقبات أمامهم» في إشارة إلى الإسرائيليين، وتحدث السفير الفلسطيني عن أن إرجاء النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن دبلوماسيين أوروبيين قد أكدوا قرار السلطة الفلسطينية بالتخلي عن القرار. تناولت صحيفة معاريف الخبر ذاته في عددها الصادر يوم 2 أكتوبر، قبل موعد مناقشة التصويت على التقرير بساعات. وبالفعل، تم تأجيل التصويت على التقرير إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان القادمة في مارس 2010.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
تناولت صحيفة معاريف العلاقة بين طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وإقامة شبكة خلوية لشركة الوطنية موبايل التي يرأسها نجل الرئيس محمود عباس بحسب الصحيفة، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إعطاء الترددات اللازمة لعمل الشبكة؛ بحجة أنها تتعارض مع الترددات التي يستخدمها، وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ألمح إلى أنه في حالة تراجع السلطة الفلسطينية عن دعم تقرير غولدستون، ستحصل السلطة على «دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
ونفي وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري علي قناة الجزيرة علاقة ابن محمود عباس بشركة الجوال، وقال إن شركة الجوال يمتلكها ابن شقيق أمير قطر وهي تابعة لشركة كيوتل القطرية. ردد المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية القول بأن السلطة الفلسطينية طلبت تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لتعطي إسرائيل ترددات لشركة هواتف خلوية يمتلك ابني عباس أسهمًا فيها، جاء حديثه هذا على قناة الجزيرة. إلا أنه اعتذر عن تلك التصريحات في رسالة موجهة إلى محمود عباس، ويذكر في الرسالة أنه راجع سجلات شركة الوطنية موبايل، ولم يجد بينة عن علاقة ابني عباس بها.
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في حديث لتلفزيون فلسطين أن «القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير غولدستون» وأضاف بالقول: «إننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه ونحن نعمل على ذلك». وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق «ستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
في عددها الصادر يوم 17 يناير، 2010، ذكرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية أن تأجيل التصويت على تقرير غودلستون جاء بعد لقاء عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، هدد فيه الأخير بالقول بأن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، إذا رفض محمود عباس إرجاء التصويت على التقرير، كما هدد بإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها خلال النصف الأول من العام المنصرم، وإلغاء التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما هدد بأن رفض إرجاء التصويت سيؤدي إلى إرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة «الوطنية» التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن مسئولًا فلسطينيًا مقربًا من الرئيس عباس قد أخبر بأن ضابطًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي قد أطلق نفس التهديدات في نفس الفترة تقريبًا. وقد علق الشاباك على هذا الخبر بالقول بأنه ليس من العادة التطرق في وسائل الإعلام إلى جدول مواعيده أو لقاءات رئيسه. ونفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه التهم، وقال أن هدفها التحريض عليه، وتأتي ضمن مخطط لإزاحته بعد رفضه العودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
في يناير 2011، كشفت قناة الجزيرة القطرية عن وثائق قالت أنها سجلات للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تشير وثيقة أمريكية تعود لتاريخ 2 أكتوبر 2009 إلى أن جورج ميتشل قال للفلسطينيين أن "تقوم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في توفير جو إيجابي يقود إلى المفاوضات، وعلى وجه التحديد فإنها ستمتنع خلال المفاوضات عن متابعة أو دعم أي مبادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المحافل القانونية الدولية "بما من شأنه أن يساهم في اهتزاز ذلك الجو." ورد الطرف الفلسطيني بالقول أنه "إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران أن هذه الأساليب غير العنيفة غير مساعدة في هذا الوقت فعليهم أن يضمنوا مسارًا سياسيًا ذا مصداقية من شأنه أن يوفر للفلسطينيين أسلوبا بديلا لضمان حقوقهم." ما اعتبر إشارة إلى استعداد السلطة لإيقاف دعم السلطة لتقرير غولدستون في المحافل الدولية مقابل المفاوضات.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
وفقًا لهآرتس أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للمتحدثين باسمها بعدم التطرق إلى تقرير غولدستون في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إذا سُئلوا عنه. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن سحب القرار يؤكد ما قاله أفيجدور ليبرمان من أن «قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب» وحذر من أن عدم تبني القرار يعني «إيذانًا للاحتلال ببدء حرب عدوانية جديدة على القطاع»، كما قال حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن طلب السلطة تأجيل التصويت «يؤكد مفاوضات سرية وراء الكواليس». كما أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن «خيبة أملها» لتأجيل النظر في التقرير. وكان محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، وأكد على أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقد اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة تقصي الحقائق متعارضًا مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وطالب حزب الشعب الفلسطيني وحركة حماس بالتحقيق في حقيقة طلب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن وزارته بصدد رفع دعاوى قضائية ضد محمود عباس باسم أكثر من 250 فردًا من الشرطة قتلوا أثناء حرب غزة. وقامت جمعية أهلية فلسطينية بالإعداد لجمع توقيعات لعريضة تدعو إلى عزل ومحاكمة كل من يثبت «تواطؤه» في تأجيل قرار مجلس حقوق الإنسان.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
أصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بيانًا انتقد فيه بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وجاء في البيان «لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني». وطالب التحالف الجهة التي عملت على تأجيل النظر في التقرير بالاعتذار للضحايا وأسرهم ولكافة الأطراف التي عملت على موضوع الملاحقة.
أدانت منظمة العفو الدولية تأجيل التصويت على إقرار تقرير غولدستون، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورًا. واعتصم العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأجانب في ساحة مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، احتجاجًا على قرار تأجيل البحث في تقرير لجنة تقصي الحقائق. استنكر بيان مشترك وقعته ثلاثون منظمة أوروبية في بروكسل دور السلطة الفلسطينية من إرجاء التقرير، وقال عن إرجاء التقرير «شكّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لجنة تحقيق لبحث تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، استمعت هذه اللجنة لشهادات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه سلام فياض ومستشار الرئيس نمر حماد، ود. صائب عريقات، وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي وإبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني في جنيف، وحسين الشيخ الوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. استمعت اللجنة لشهادة الرئيس محمود عباس التي دامت ثلاث ساعات، والتي قال فيها أنه صاحب قرار التأجيل، وأنه يتحمل المسئولية الكاملة لقراره هذا. تبينت اللجنة من شهادة سلام فياض أن السفير الأمريكي قد زاره وحاول الضغظ عليه لتأجيل قرار التصويت. وقد خلصت اللجنة إلى أن الرئيس الفلسطيني لم يكن على دراية بالآثار الجانبية التي قد يثيرها قرار تأجيل التصويت، كما كشفت اللجنة عن خلل في عمل وزارة الخارجية الفلسطينية.
اعتمدت توصيات تقرير غولدستون بأغلبية 25 صوتًا مؤيدًا، مقابل ستة ضد وامتناع 11 عن التصويت في اجتماع عقد في 16 أكتوبر، 2009. نتيجة التصويت على النحو التالي:
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
تضمنت وثيقة المصادقة على تقرير غولدستون إدانة لإسرائيل لعدم تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة. كما أدان قرار مجلس حقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، كما أدان مصادرة الأراضي وهدم المساكن، والتوسع في بناء المستوطنات، ومواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى. كما طالب القرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات مستقلة حول الاتهامات التي أوردها تقرير غولدستون.
تعقيبًا على التصويت، قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن التصويت يشجع على «الإرهاب». واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن تبني التقرير في مجلس حقوق الإنسان يمثل نصرًا للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير. عللت وزارة الخارجية الأمريكية تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار بأنه «لم يكن متوازنًا وسيزيد من حدة الانقسام».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
بحسب مصادر إسرائيلية، انتقد مدير بعثة تقصي الحقائق ريتشارد غولدستون نص القرار مجلس حقوق الإنسان، وفي حديث لصحيفة لي تن السويسرية، أعرب عن أسفه لأن صيغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان اليوم لا توجه لحركة حماس أي إدانة وفقط تتهم إسرائيل بخلاف التقرير الذي وضعته اللجنة برئاسته، وحسب المصادر أيضًا، دعا غولدستون مجلس حقوق الإنسان للنظر مجددًا في نص القرار وأن يقوم بتعديله.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس حقوق الإنسان
عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة يوم 25 مارس، 2010، قرر فيها تشكيل لجنة من خبراء مستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يتخذها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني. وينص قرار إنشاء اللجنة على أن يحقق الخبراء في «استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية». ووافق مجلس حقوق الإنسان على قرار يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الخسائر التي أوقعتها بهم في حرب غزة. تقدمت باكستان باقتراح القرار ووافقت عليه 29 دولة، وعارضت 6 دول عن التصويت. وغابت 11 دولة. الدول المعارضة كانت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وأوكرانيا، والمجر، وهولندا، وسلوفاكيا. وبحسب صحيفة هآرتس، أطلق اسم غولدستون 2 على هذه لجنة الخبراء المستقلين من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت إسرائيل السماح لأعضاء لجنة الخبراء المستقلين بعقد الجلسات في إسرائيل. مما دفع مندوبي مركز عدالة (منظمة غير حكومية) إلى التوجه إلى عمان، الأردن لإفادة اللجنة، حيث قالوا أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي تتضارب مع الاستقلالية والشفافية والسرعة. ووصلت اللجنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في يوم 14 أغسطس 2010. والوفد الدولي يتكون من 16 شخصية بينهم 5 قضاة يترأسهم كدستان توماشت، ورحبت حركة حماس بالوفد الأممي، وقالت أنه سيتم التعامل معها بشكل مسؤول وفعال، وسيتم تسهيل مهامها. والتقت اللجنة بممثلي منظمات حقوقية وعائلات ضحايا فلسطينيين. وستقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر. وقال الخبراء من الأمم المتحدة تابعوا تحقيقات اللجنة أنهم لم يجدوا تعاونًا مع تحقيقات اللجنة من قبل إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية ساعدت اللجنة، وبالنسبة لحماس، تمكنت اللجنة المستقلة من تقييم أداء لجنتى تحقيق شكلتهما الحركة، وقالت أن الأولى لم تقدم أي جهد حقيقي للرد على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون، وفشلت اللجنة الثانية في تقديم تقديم دلائل على أن المساجين السياسيين قد أطلق سراحهم والملاحقات القانونية قد بدأت. بمبادرة من السلطة الفلسطينية، قدمت مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان قرار تمت الموافقة عليه في 30 سبتمبر 2010، يقضي بمنح المزيد من الوقت لإجراء تحقيقات من قبل الطرفين المعنيين. ويطلب القرار من لجنة الخبراء أن ينشروا في جلسة المجلس القادمة في مارس 2011 تقريرًا عن الإجراءات التي يتخذها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التحقيقات من وقت صدور القرار وحتى ذلك الوقت. حصل القرار على موافقة 27 دولة ومعارضة دولة واحدة (الولايات المتحدة) وامتنع 19 دولة عن التصويت. وجاء تقرير هذه اللجنة موضحًا أن التحقيقات التي قامت بها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني لم تكن عميقة بما فيه الكفاية، وقال التقرير أن إسرائيل فتحت أكثر من 400 تحقيقًا في حالات إساءة للسلوك التقني أثناء في غزة، وأن ليس هناك مؤشرات لإجراء تحقيقات حول من خطط وأشرف على تنفيذ عملية الرصاص المصبوب، وعبرت معدة التقرير عن قلقها من وجود مؤشرات تشير إلى عدم قيام سلطات الأمر الواقع (في غزة) بالتحقيق في إطلاق قذائف الهاون على إسرائيل.
وصوت مجلس حقوق الإنسان على أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن. ووافق على القرار 27 دولة، واعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا وسلوفاكيا، وامتعنت عن التصويت 16 دولة.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس الأمن
دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير لجنة غولدستون في مجلس الأمن بعد أن أجلت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان، وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تريد احتفاظ التقرير بزخمه في المحافل الدولية، وقال «أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس». دعمت الحكومة الفلسطينية المقالة هذا الطلب، كما رحب به الرئيس محمود عباس. رفض مجلس الأمن طلب ليبيا عقد جلسة طارئة لبحث تقرير غولدستون، لكنه وافق على تقديم الجلسة العادية للمجلس لتصبح في 14 أكتوبر بدلًا من العشرين منه. وفي جلسة 14 أكتوبر، ساد النقاش حول تقرير غولدستون مجريات الجلسة، وطالبت دول غربية بما فيها الولايات المتحدة إسرائيل بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير بعثة تقصي الحقائق، ووصف السفير الأمريكي أليخاندرو وولف حركة حماس بأنها «حركة إرهابية» وأنها «غير مستعدة ولا قادرة على التحقيق في سلوكياتها»، ودعا سفير فرنسا جيرار أرو كلا من إسرائيل وحماس إلى «تحقيقات مستقلّة تتماشى مع المعايير الدولية».
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مجلس الأمن
وصفت السفيرة الإسرائيلية في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف تقرير غولدستون بأنه «إهدار لوقت مجلس الأمن الدولي» وقالت أنه «لا يمكن استئناف عملية السلام مادام هذا التقرير مطروحًا على المائدة.»