الملكية في المملكة المتحدة الوظيفة ورمزيتها
في عام 1950، أكد السكرتير الخاص للملك السير آلان "تومي" لاسيليس، الذي كتب باسم مستعار إلى صحيفة التايمز، على اتفاقية دستورية: وفقًا لمبادئ لاسيليس، إذا طلبت حكومة أقلية حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفها، يمكن أن يرفض الملك، ويفعل ذلك في ظل ثلاثة شروط. عندما طلب هارولد ويلسون الحل في أواخر عام 1974، منحت الملكة طلبه لأن هيث قد فشل بالفعل في تشكيل ائتلاف. أعطت الانتخابات العامة الناتجة ويلسون أغلبية صغيرة. يمكن للملك نظريًا أن يقيل رئيس الوزراء من جانب واحد، ولكن من الناحية العملية تنتهي ولاية رئيس الوزراء هذه الأيام إلا بالهزيمة الانتخابية أو الموت أو الاستقالة. كان آخر ملوك أقال رئيس الوزراء هو ويليام الرابع، الذي أقال اللورد ملبورن عام 1834. ألغى قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 سلطة الملك في حل البرلمان؛ ومع ذلك، احتفظ القانون على وجه التحديد بسلطة الملك في الامتياز، وهي سمة منتظمة في التقويم البرلماني.
بعض السلطات التنفيذية للحكومة منوطة من الناحية النظرية والاسمية بالسيادة وتُعرف بالامتياز الملكي. يتصرف الملك ضمن قيود الاتفاقية والسابقة، ويمارس صلاحياته فقط بناءً على نصيحة الوزراء المسؤولين أمام البرلمان، غالبًا من خلال رئيس الوزراء أو مجلس الملكة الخاص. من الناحية العملية، لا تُمارس الصلاحيات إلا بناءً على نصيحة رئيس الوزراء - رئيس الوزراء، وليس صاحب السيادة، هو الذي يسيطر. يعقد الملك لقاء أسبوعيًا مع رئيس الوزراء ؛ لم يتم أخذ أي سجلات لهؤلاء الجماهير وتظل الإجراءات سرية تمامًا. قد يعبر الملك عن آرائه، ولكن، بصفته حاكمًا دستوريًا، يجب أن يقبل في النهاية قرارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (بشرط أن يحظى بدعم المجلس). وبكلمات باجهوت: «للملك، في ظل ملكية دستورية ... ثلاثة حقوق - الحق في الاستشارة، والحق في التشجيع، والحق في التحذير».
على الرغم من أن الصلاحيات الملكية واسعة النطاق وأن الموافقة البرلمانية ليست مطلوبة رسميًا لممارستها، إلا أنها محدودة. لقد سقطت العديد من صلاحيات التاج أو تم نقلها بشكل دائم إلى البرلمان. على سبيل المثال، لا يستطيع الملك فرض ضرائب جديدة وتحصيلها ؛ يتطلب مثل هذا الإجراء تفويضًا من قانون برلماني. وفقًا لتقرير برلماني، «لا يمكن للملك أن يخترع صلاحيات امتيازية جديدة»، ويمكن للبرلمان تجاوز أي سلطة امتياز من خلال تمرير التشريعات.
وتشمل الصلاحيات الملكية صلاحيات تعيين الوزراء وعزلهم، وتنظيم الخدمة المدنية، وإصدار جوازات السفر، وإعلان الحرب، وصنع السلام، وتوجيه أعمال الجيش، والتفاوض والتصديق على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، لا يمكن أن تغير المعاهدة القوانين المحلية للمملكة المتحدة ؛ قانون برلماني ضروري في مثل هذه الحالات. الملك هو قائد القوات المسلحة (البحرية الملكية، والجيش البريطاني، وسلاح الجو الملكي)، ويعتمد المفوضين الساميين والسفراء البريطانيين، ويستقبل رؤساء البعثات من الدول الأجنبية.
من صلاحيات الملك أن يستدعى البرلمان ويمثله. تبدأ كل جلسة برلمانية باستدعاء الملك. تتميز الجلسة البرلمانية الجديدة بالافتتاح الرسمي للبرلمان، حيث يقرأ الملك خطاب العرش في مجلس اللوردات، ويحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة. يحدث الامتداد عادةً بعد حوالي عام من بدء الجلسة، وينتهي الجلسة رسميًا. ينهي الحل الفصل البرلماني، ويليه انتخابات عامة لجميع المقاعد في مجلس العموم. تُجرى الانتخابات العامة عادةً بعد خمس سنوات من الانتخابات السابقة بموجب قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011، ولكن يمكن إجراؤها في وقت أقرب إذا فقد رئيس الوزراء اقتراح الثقة، أو إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة.
قبل أن يصبح مشروع القانون الذي تم تمريره من قبل المجلسين التشريعيين قانونًا، يجب الحصول على الموافقة الملكية (موافقة الملك). من الناحية النظرية، يمكن منح الموافقة (جعل مشروع القانون قانونًا) أو حجبها (معارضة مشروع القانون)، ولكن منذ عام 1707 تم منح الموافقة دائمًا.
للملك علاقة مماثلة مع الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. الملك يعين الوزير الأول لأسكتلندا بناءً على ترشيح البرلمان الاسكتلندي،  والوزير الأول لويلز بناءً على ترشيح Senedd . في الأمور الاسكتلندية، يتصرف صاحب السيادة بناءً على نصيحة الحكومة الاسكتلندية. ومع ذلك، نظرًا لأن نقل السلطة محدود في ويلز، في الأمور الويلزية، تعمل السيادة بناءً على نصيحة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في المملكة المتحدة. يستطيع صاحب السيادة الاعتراض على أي قانون أقرته جمعية أيرلندا الشمالية، إذا اعتبر وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية أنه غير دستوري.
يعتبر صاحب السيادة «منبع العدالة». على الرغم من أن صاحب السيادة لا يحكم شخصيًا في القضايا القضائية، إلا أن الوظائف القضائية تؤدى باسمه أو باسمها. على سبيل المثال، تُقام المحاكمات نيابة عن الملك، وتستمد المحاكم سلطتها من التاج. ينص القانون العام على أن صاحب السيادة «لا يخطئ»؛ لا يمكن مقاضاة الملك على جرائم جنائية. يسمح قانون إجراءات التاج لعام 1947 برفع دعاوى مدنية ضد التاج بصفته العامة (أي الدعاوى القضائية ضد الحكومة)، ولكن ليس الدعاوى القضائية ضد الملك شخصيًا. يمارس صاحب السيادة «حق الرأفة» الذي يستخدم للعفو عن المذنبين المدانين أو تخفيف العقوبات.
الملك هو «ينبوع الشرف»، وهو مصدر كل التكريمات والكرامات في المملكة المتحدة. يُنشئ The Crown جميع الأقران، ويعين أعضاء من رتب الفروسية، ويمنح الفروسية، ويمنح أوسمة أخرى. على الرغم من أن الأقران ومعظم الأوسمة الأخرى تُمنح بناءً على مشورة رئيس الوزراء، إلا أن بعض مراتب الشرف تكون ضمن الهبة الشخصية للملك، ولا تُمنح بناءً على مشورة وزارية. يعين الملك وحده أعضاء وسام الرباط، وسام الشوك، والنظام الملكي الفيكتوري ووسام الاستحقاق.