hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
تركت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى العديد من القضايا العالقة والتي يجب تسويتها بين الدول، بما في ذلك مواضيع الحدود الوطنية الدقيقة بين الدول. وأحقية دول في ضم مناطق معينة. وقد تم التعامل مع الكثير من هذه القضايا ضمن هيئات تابعة لدول الحلفاء مثل المجلس الأعلى للحلفاء. ومال الحلفاء إلى تحويل قضايا معقدة فقط إلى عصبة الأمم. مما أدى إلى لعب عصبة الأمم لدور صغير في حل الأزمات خلال السنوات الثلاث الأولى لتشكيلها. وقد تألف محققو القضايا في العصبة في السنوات الأولى لتشكيها من الدول الوقعة على معاهدة باريس للسلام.
ومع تطور العصبة، توسع دورها بوصفها مركز للنشاط الدولي. ويمكن ملاحظة ذلك في علاقة العصبة مع الدول غير الأعضاء. فعلى سبيل المثال عملت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بشكل متزايد مع العصبة. ومع حلول النصف الثاني من سنة 1920 تعاملت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع العصبة على أنها تمثل تعزيزًا لنشاطها الدبلوماسي. وحضر وزراء خارجية هذه الدول اجتماعات العصبة في جنيف خلال هذه الفترة. كما استخدموا آليات العصبة في محاولة حل خلافتهم وتحسين علاقتهم الخارجية.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
حولت دول الحلفاء مشكلة سيليزيا العليا إلى العصبة بعد أن عجزت عن إيجاد حل لها. بدأت بولندا بعد الحرب العالمية الأولى المطالبة بسيلسيا العليا، والتي كانت جزءًا من بروسيا. وقد أوصت معاهدة فرساي بإجراء استفتاء في سيلسيا العليا لتحديد ما إذا كان الأقليم سيضم إلى ألمانيا أم بولندا. أدت الشكاوى حول موقف السلطات الألمانية إلى حدوث أعمال شغب في أول استفتائين في سيلسيا العليا (السنوات 1919 و1920)، ليجري استفتاء ثالث في 20 مارس من سنة 1921 لتكون نتيجة الاستفتاء بـ 59.6% لصالح الانضمام لألمانيا. لكن بولندا قالت بأن الظروف التي جرى فيها الاستفتاء لم تكن عادلة لتبدأ أعمال شغب للمرة الثالثة في سيلسيا في عام 1921. طُلبت من عصبة الأمم في يوم 12 أغسطس عام 1921 دراسة لتسوية هذه المسألة. لتنشأ العصبة لجنة تضم ممثلين من بلجيكا والبرازيل والصين وإسبانيا لدراسة الوضع. أوصت اللجنة بضرورة تقسيم سيلسيا العليا بين بولندا وألمانيا وفقًا لنتائج الاستفتاء. كما يتعين على الطرفين اتخاذ القرار حول تفاصيل العلاقة بين المنطقتين المقسمتين. على سبيل المثال إذا كان ينبغي تمرير البضائع بحرية عبر الحدود نظرًا للترابط الاقتصادي والصناعي في المنطقتين أم لا.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
عقد مؤتمر في جنيف في شهر نوفمبر من سنة 1921 من أجل تحقيق اتفاق بين ألمانيا وبولندا، وتم الوصول إلى تسوية نهائية بعد خمس جلسات من التفاوض. وقد أعطت الاتفاقية معظم الأراضي لألمانيا، إلا أن القسم البولندي كان يحوي على معظم الموارد المعدنية في المنطقة والجزء الكبير من المناطق الصناعية. حصل استياء شعبي كبير في ألمانيا بعد أن أعلن الاتفاق إلى العلن في مايو سنة 1922. وعلى الرغم من ذلك استمرت المصادقة على المعاهدة بين البلدين، ونتجت عن هذه الاتفاقية حالة سلمية دائمة في المنطقة حتى الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
لم تحدد حدود ألبانيا خلال مؤتمر باريس للسلام الوقع سنة 1919، وترك الأمر للعصبة لأن تقرر ذلك. لكن لم يتم تحديد حدودها مع حلول سبتمبر من سنة 1921. مما خلق حالة غير مستقرة مع تكرار القوات اليونانية عبور الأجزاء الجنوبية للأراضي الألبانية وتصدي القوات اليوغسلافية لها. إضافة إلى اشتباكات مع رجائل القبائل الألبانية. أرسلت العصبة لجنة تحقيق تتألف من ممثلين عن مختلف القوى في المنطقة. لتقرر العصبة في نوفمبر من سنة 1921 على أن حدود ألبانيا ينبغي أن تبقى على ما كانت عليه في سنة 1913، مع تعديلات طفيفة إرضاءً للجانب اليوغسلافي. انسحبت القوات اليوغسلافية بعد بضعة أسابيع.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
عادت حدود ألبانيا مرة أخرى لتبرز كقضية صراع دولي بعد أن أُغتيل الجنرال الإيطالي إنريكو تيلليني مع أربعة من مساعديه في يوم 24 أغسطس من سنة 1923 والذي كانت مهمته متعلقة بترسيم الحدود المقررة بين اليونان وألبانيا. طالب عندئذ بنيتو موسوليني بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. وطالب لجنة التحقيق بالانتهاء من التحقيق في غضون خمسة أيام. أصر موسوليني بأن تدفع الحكومة اليونانية تعويضات لإيطاليا بمبلغ 50000000 ليرة إيطاليا بغض النظر عن نتيجة التحقيق. في حين أصرت اليونان بأنها لن تدفع إلا إذا ثبت أن عملية الاغتيال قد قام بها يونانيون.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
أرسل موسيليني سفينة حربية لقصف جزيرة كورفو اليونانية. ومن ثم احتلت القوات الإيطالية هذه الجزيرة في 31 أغسطس من سنة 1923. كان هذا العمل يعارض ميثاق العصبة، وناشدت اليونان العصبة لكي تتعامل مع هذا العدوان. وافقت دول الحلفاء في ظل ضغط موسوليني بأن تكون منظمة السفراء مسؤولة عن حل النزاع بسبب كون منظمة السفراء هي من عينت الجنرال إنريكو تيلليني. درس مجلس العصبة النزاع ثم مرر النتيجة التي توصل إليها إلى منظمة السفراء لاتخاذ القرار النهائي، وقد وافقت المنظمة على توصيات العصبة القاضية بدفع تعويضات لإيطاليا. وفي النهاية اضطرت اليونان إلى دفع خمسون مليون ليرة إيطالية إلى إيطاليا حتى بدون اكتشاف قتلة تيلليني. وهذا يتعارض مع ميثاق العصبة، لذا ناشدت اليونان العصبة التعامل مع الوضع. الحلفاء، ومع ذلك، وافقوا (في ظل إصرار موسوليني) أن مؤتمر السفراء ينبغي أن يكون مسؤولًا عن حل النزاع لأنه كان المؤتمر الذي كان قد عين اللواء تيلليني. درس مجلس العصبة النزاع لكنه مرر النتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس سفراء لاتخاذ القرار النهائي. المؤتمر قبل معظم توصيات الجامعة مما اضطر اليونان إلى دفع خمسين مليون ليرة إلى إيطاليا حتى ولو لم تكن اكتشفت أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة. موسوليني كان قادرًا على مغادرة كورفو منتصرًا.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
تتألف جزر أولند من 6500 جزيرة وتقع في منتصف الطريق بين السويد وفلندا. يتكلم سكان هذه الجزر اللغة السويدية حصرًا. لكن خسرت السويد هذه الجزر وفلندا في سنة 1809 لصالح الإمبراطورية الروسية. أعلنت فلندا استقلالها في ديسمبر من سنة 1917 أثناء اضطرابات الثورة البلشفية في روسيا، وقد تمنى معظم سكان هذه الجزر أن يعودوا مرةً أخرى للحكم السويدي. لكن رأت الحكومة الفلندية أن هذه الجزر جزء من دولتهم الجديدة. حيث ضم الروس هذه الجزر إلى دوقية فنلندا الكبرى المشكلة في سنة 1809. تصاعد الخلاف بين السويد وفلندا بحلول عام 1920 إلى مستوى خطر نشوب حرب بين البلدين. أحالت الحكومة البريطانية هذه المشكلة إلى مجلس العصبة، لكن فلندا رفضت تدخل العصبة ورأت أن هذه المسألة هي أمر داخلي. شكلت العصبة لجنة خبراء صغيرة لتقرر فيما إذا ينبغي للعصبة أن تحقق في هذه القضية، ومع بعض الاستجابة الإيجابية شُكلت لجنة محايدة. أعلنت العصبة قرارها في يونيو 1921 بأن الجزر ينبغي أن تظل جزءًا من فلندا مع ضمان حماية سكان الجزر ونزع السلاح منها. وأصبحت هذه القضية أول اتفاق دولي أوربي نتج مباشرةً من خلال نشاط العصبة.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
شُكلت جمهورية هاتاي ككيان سياسي انتقالي. وظهرت إلى الوجود رسمي في 7 سبتمبر من سنة 1938، وانتهت في 29 يونيو 1939 ضمن أراضي سنجق إسكندرونة، والتي كانت خاضعة للانتداب الفرنسي على سوريا مع رقابة من قبل عصبة الأمم. ضمت هذه الدولة إلى جمهورية تركيا في 29 يونيو 1939 وتحولت إلى محافظة هتاي التركية (باستثناء مناطق إرزين ودورتيول وهاسا).
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
خضعت مدينة كلابيدا (والتي تعرف باسم ميمال بالألمانية) إلى سيطرة الحلفاء المؤقتة بعد الحرب العالمية الأولى ووفق المادة 99 من معاهدة فراساي. وكان أغلبية سكان هذا الميناء البحري من الألمان. فضلت كل من الحكومة الفرنسية والبولندية تحويل كلابيدا إلى مدينة دولية، في حين طالبت ليتوانيا بضم هذه المدينة إليها. دفع عدم حسم أمر السيطرة على المنطقة حتى قبل عام 1923 إلى غزو المنطقة والاستيلاء على الميناء من قبل قوات الحلفاء. وبعد فشل الحلفاء للتوصل لاتفاق مع ليتوانيا، دفعوا بهذا القضية إلى العصبة. لتعين العصبة في ديسمبر من سنة 1923 لجنة تحقيق. والتي قررت إعطاء كلابيدا إلى ليتوانيا مع فسح المجال للحكم الذاتي في المدينة. تم توقيع مجلس العصبة على الموافقة على اتفاقية كلابيدا في 14 مارس من سنة 1924 ومن ثم وقعته كل من ليتوانيا وقوات الحلفاء.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
حلت عصبة الأمم في عام 1926 النزاع بين المملكة العراقية وتركيا للسيطرة على محافظة الموصل العثمانية سابقًا. وقد مثلت بريطانيا العراق في الشؤون الخارجية وفق الحق الذي منحته إياها العصبة في الانتداب البريطاني على العراق منذ عام 1920. وعلى الرغم من انتماء الموصل تاريخيًا إلى العراق، كانت الحكومة التركية الجديدة قد أعلنت أن الموصل هي جزء تاريخي من تركيا. أرسلت عصبة الأمم لجنة تحقيق تتألف من أعضاء من بلجيكا والمجر والسويد إلى المنطقة لدارسة هذ القضية في سنة 1924، لتجد عدم رغبة السكان في أن يكونوا جزءًا من تركيا أو العراق، لكنهم يفضلون العراق إذا وجب عليهم الاختيار بين الاثنتين.
عصبة الأمم حل النزاعات الإقليمية
أوصت لجنة التحقيق في سنة 1925 على أن تبقى الموصل جزءًا من العراق، مع شرط بقاء الانتداب البريطاني على العراق لمدة 25 عام، لضمان حقوق الحكم الذاتي للسكان الأكراد. اعتمد مجلس العصبة على توصية لجنة التحقيق لتقره في 16 كانون الأول سنة 1925 لتضم رسميًا الموصل إلى مملكة العراق. وعلى الرغم من أن تركيا قد وقعت على معاهدة لوزان في سنة 1923 والقاضية بقبول قرارات العصبة، إلا أنها رفضت قرار العصبة وشككت في سلطة العصبة. لتحال القضية إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي والتي أقرت بأن قرارات العصبة المتخذة بالإجماع يجب قبولها. وقعت بريطانيا والعراق وتركيا في 5 يونيو من سنة 1925 على اتفاقية منفصلة تبعت قرار مجلس العصبة، ووفقاً لهذه الاتفاقية ألحقت الموصل بالعراق. وأيضًا وافقت العراق على أنها ستنضم إلى عصبة الأمم خلال 25 عام وستبقى تحت سيطرة الانتداب حتى دخولها في العصبة.
عصبة الأمم السلام والأمن
إضافة إلى النزاعات الإقليمية، حاولت عصبة الأمم التدخل في الصراعات الأخرى حتى الصراعات الداخلية في بلدان عدة. وكان من بين نجاحاتها محاولاتها مكافحة التجارة الدولية للأفيون والاستعباد الجنسي، ودورها في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين، ولا سيما في تركيا في الفترة الممتدة حتى عام 1926. كان أحد ابتكاراتها في هذا المجال ابتكار جواز سفر نانسين عام 1922، الذي كان أول بطاقة هوية معترف بها دوليًا للاجئين عديمي الجنسية. وقد أنجزت معظم نجاحات عصبة الأمم عبر وكالاتها ومفوضياتها.
بدأ قتال بين اليونان وبلغاريا بعد حادث بين حراس حدود البلدين في أكتوبر 1925، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، غزت القوات اليونانية بلغاريا. أمرت الحكومة البلغارية قواتها بالمقاومة فقط، وإجلاء ما بين عشرة الآف إلى خمسة عشر ألف شخص من المنطقة الحدودية، واللجوء إلى عصبة الأمم لتسوية النزاع. أدانت عصبة الأمم بالفعل الغزو اليوناني، ودعت إلى انسحاب اليونان وتعويض بلغاريا. امتثلت اليونان، إلا أنها اعترضت على عدم المساواة بين هذا الحل وحل عصبة الأمم لمشكلة اليونان مع إيطاليا بعد حادثة كورفو.
عصبة الأمم السلام والأمن
وسط اتهامات لفايرستون بتشغيل العمال قسرًا في مزارعها الأمريكية الضخمة للمطاط والاتهامات بالاتجار في العبيد، طلبت حكومة ليبيريا من عصبة الأمم فتح تحقيق. وعينت عصبة الأمم لجنة مشتركة للتحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية وليبيريا. وفي عام 1930، أكد التقرير الصادر عن عصبة الأمم وجود استعباد وتشغيل قسري للعمال. وأثبت التقرير تورط العديد من المسؤولين الحكوميين في بيع العمال، وأوصى باستبدالهم بمسؤولين أوروبيين أو أمريكيين. وحظرت الحكومة الليبيرية السخرة والعبودية وطلب المساعدة الأمريكية، وهي الخطوة التي ولّدت حالة من الغضب داخل ليبريا، وأدت إلى استقالة الرئيس تشارلز كينغ ونائبه. هددت الجامعة بإنشاء وصاية على ليبريا ما لم يتم إجراء الإصلاحات، فكان ذلك محور تركيز الرئيس الليبيري التالي إدوين باركلي.
عصبة الأمم السلام والأمن
كانت حادثة موكدين، المعروفة أيضًا باسم «حادثة منشوريا» أو «أزمة الشرق الأقصى»، أحد نكسات عصبة الأمم، كما كانت العامل المؤدي لانسحاب اليابان من المنظمة. بموجب اتفاق سابق، كان من حق حكومة اليابانية أن تتمركز قواتها في محيط منطقة سكك حديد جنوب منشوريا، الذي كان الطريق التجاري الرئيسي بين الصين واليابان في منطقة منشوريا الصينية. وفي سبتمبر 1931، تعرض جزء من خط السكك الحديدية لأضرار طفيفة من قبل ضباط وجنود جيش كوانتونغ الياباني، وهو ما اتخذته اليابان كذريعة لغزو منشوريا، حيث إدعى الجيش الياباني أن الجنود الصينيين خربوا السكك الحديدية كعمل انتقامي. (عاصين بذلك أوامر الحكومة المدنية) فاحتل اليابانيون منطقة منشوريا بأكملها. أعاد اليابانيون تسمية المنطقة باسم مانشوكو، وفي 9 مارس 1932، تشكلت حكومة عميلة برئاسة بوئي الإمبراطور السابق للصين. على الصعيد الدولي، اعترف حكومات إيطاليا وألمانيا بالدولة الجديدة، بينما اعتبرت بقية دول العالم منشوريا من الناحية القانونية جزءً من الصين. وفي عام 1932، قصفت القوات الجوية والبحرية اليابانية مدينة شانغهاي الصينية، مما أدى إلى حادثة 28 يناير.
عصبة الأمم السلام والأمن
وافقت عصبة الأمم على طلب مساعدة من قبل الحكومة الصينية، ولكن تأخّر الرحلة البحرية لمسؤولي عصبة الأمم الذين كلفوا بالتحقيق في هذه المسألة. وعندما وصلوا، واجه المسؤولون تأكيدات صينية بأن الغزو الياباني تم بصورة غير مشروعة، في حين أن اليابانيين ادعوا بأنهم تحركوا بدافع الحفاظ على السلام في المنطقة. ورغم مكانة اليابان العالية في عصبة الأمم، فقد أعلن تقرير ليتون أن اليابان هي المعتدي، وطالب بعودة منشوريا للصين. وقبل أن يجري التصويت على التقرير في الجمعية العامة، أعلنت اليابان عزمها على مواصلة مواجهة الصين. وفي عام 1933، أُقر التقرير بموافقة 42 عضو ومعارضة اليابان فقط، وبدلاً من سحب قواتها من الصين، سحبت اليابان عضويتها من عصبة الأمم.
عصبة الأمم السلام والأمن
وفقًا لميثاق عصبة الأمم، كان ينبغي على العصبة أن تفرض عقوبات اقتصادية على اليابان، أو إعداد جيش وإعلان الحرب، إلا أن أيا من هذه الإجراءات لم تتم. ولكن لم تكن التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية مجدية لأن الولايات المتحدة لم تكن عضو في عصبة الأمم. لذا لم تكن عقوبات عصبة الأمم الاقتصادية المفروضة على الدول الأعضاء فعالة، فإذا منعت بلد من التجارة مع الدول الأعضاء، فتتحول ببساطة للتجارة مع الولايات المتحدة. كان بإمكان عصبة الأمم جمع جيش، إلا أن القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا كانت لها اهتماماتها الخاصة، مثل الحفاظ على سيطرتهما على مستعمراتهم، وخاصة بعد اضطراب الحرب العالمية الأولى. وظلت منشوريا تحت سيطرة اليابان، حتى استولى الجيش الأحمر السوفييتي على المنطقة، وأعادتها إلى الصين في نهاية الحرب العالمية الثانية.
عصبة الأمم السلام والأمن
فشلت عصبة الأمم عام 1932، في منع حرب بين بوليفيا وباراغواي على منطقة غران تشاكو القاحلة. ورغم قلة عدد سكان المنطقة، إلا أن مرور نهر باراغواي في المنطقة يعطي أحد الدولتين الحبيستين منفذًا إلى المحيط الأطلسي، كما كان هناك أيضًا تكهن ثبت أنه غير صحيح في وقت لاحق، أن تشاكو غنية بالبترول. كانت هناك مناوشات حدودية في أواخر العشرينيات، تطورت إلى حرب شاملة عام 1932، بعدما هاجم الجيش البوليفي باراغواي في ميناء لوبيز أنطونيو كارلوس على بحيرة بيتيانتوتا. لجأت باراغواي إلى عصبة الأمم، إلا أن عصبة الأمم لم تتخذ إجراءات، لذا عرض مؤتمر بان أمريكان الوساطة بين الطرفين. كانت الحرب كارثة لكلا الجانبين، مما تسبب في خسائر 57,000 جندي لبوليفيا التي كان يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، و 36,000 قتيلاً لباراغواي التي كان عدد سكانها حوالي مليون نسمة. كما تسببت الحرب في دفع كلا البلدين إلى حافة كارثة اقتصادية. وبمرور الوقت، تم التفاوض على وقف إطلاق النار في 12 يونيو 1935، بعد أن كانت باراغواي قد سيطرت على معظم أنحاء المنطقة، وهو ما اعترف به في هدنة عام 1938 التي منحت باراغواي ثلاثة أرباع منطقة تشاكو.
عصبة الأمم السلام والأمن
في أكتوبر 1935، أرسل الديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني 400,000 جندي لغزو الحبشة، بقيادة المارشال بيترو بادوليو الذي قاد الحملة في نوفمبر 1935، وأمر بالقصف واستخدام الأسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل، وتسميم موارد المياه، ضد أهداف شملت قرى عزلاء ومرافق طبية. هزم الجيش الإيطالي الحديث الجيش الحبشي سئ التسليح، واستولى على أديس أبابا في مايو 1936، مما اضطر الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى الفرار.
عصبة الأمم السلام والأمن
أدانت عصبة الأمم العدوان الإيطالي، وفرضت عقوبات اقتصادية في نوفمبر 1935، لكن هذه العقوبات لم تكن فعالة بدرجة كبيرة نظرًا لأنها لم تحظر بيع النفط أو إغلاق قناة السويس (التي كانت تسيطر عليها بريطانيا)، بسبب زعم ستانلي بلدوين رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا أحد يملك قوات عسكرية تستطيع الصمود في مواجهة هجوم إيطالي. وفي أكتوبر 1935، احتج الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على قوانين الحياد التي صدرت مؤخرًا، والتي وضعت حظرًا على الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، لكنها ساعدت في «حصار الإيطاليين المعنوي»، بما في ذلك المواد التجارية الأخرى. وفي 5 أكتوبر وبعد ذلك في 29 فبراير 1936، سعت الولايات المتحدة للحد من صادراتها من النفط والمواد الأخرى إلى المستويات العادية في زمن السلم. رفعت عصبة الأمم العقوبات في 4 يوليو 1936، لكن حينئذ كانت إيطاليا قد سيطرت بالفعل على المناطق الحضرية في الحبشة.
عصبة الأمم السلام والأمن
في ديسمبر 1935، كانت اتفاقية هور-لافال محاولة من وزير الخارجية البريطاني صمويل هور ورئيس الوزراء الفرنسي بيير لافال لإنهاء الصراع في الحبشة، بوضع خطة لتقسيم البلاد إلى قسمين قطاع إيطالية وآخر حبشي. وبينما كان موسوليني يستعد للموافقة على الاتفاقية، تسربت أنباء الصفقة، واحتج كلا من الرأي العام البريطاني والفرنسي على الاتفاقية، واصفين إياها بأنها بيع للحبشة، واضطر هور ولافال للاستقالة من مناصبهما، وأنكرت الحكومتين البريطانية والفرنسية ضلوعهما في الاتفاق الذي تم بين الرجلين. وفي يونيو 1936، ورغم عدم وجود سابقة لإلقاء رئيس دولة لخطاب أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم، ناشد إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الجمعية العامة للمساعدة في حماية بلده.
وكما كان الحال مع اليابان، كان تجاوب القوى الكبرى مع أزمة الحبشة ذلك البلد الفقير والبعيد، الذي يسكنه أناس غير أوروبيين، وليس لهم فيه مصلحة مخيّبًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة كيف أن قرارات عصبة الأمم تتأثر بمدى اهتمام أعضائها؛ كما أن أحد أسباب عدم توقيع عقوبات قاسية على إيطاليا، هو خوف بريطانيا وفرنسا من احتمالية تحالف موسوليني والديكتاتور الألماني أدولف هتلر.
في 17 يوليو 1936، قام الجيش الإسباني بانقلاب، مما أدى إلى صراع طويل مسلح بين الجمهوريين (الحكومة اليسارية في إسبانيا) والقوميين (المحافظين، والمتمردين مناهضي الشيوعية ومنهم معظم ضباط الجيش الإسباني). لذا ناشد خوليو ألفاريز ديل فايو وزير الخارجية الإسباني عصبة الأمم في سبتمبر 1936، الإمداد بالسلاح للدفاع عن وحدة أراضي إسبانيا واستقلالها السياسي. ومع ذلك، لم تمتنع الدول الأعضاء في عصبة الأمم، عن التدخل في الحرب الأهلية الإسبانية، ولا منعت التدخل الأجنبي في النزاع. وواصل هتلر وموسوليني مساعدة الجنرال فرانكو قائد القوميين، بينما ساعد الاتحاد السوفييتي الجمهوريين. وفي فبراير 1937، أصدر عصبة الأمم قراراً بحظر تدخل المتطوعين الأجانب.
بعد سلسلة طويلة من التحريض على الصراعات المحلية خلال الثلاثينيات، بدأت اليابان الغزو الشامل للصين في 7 يوليو 1937. وفي 12 سبتمبر، ناشد ولنغتون كو المندوب الصيني لدى العصبة، عصبة الأمم للتدخل الدولي. تعاطفت الدول الغربية مع الشعب الصيني في كفاحه ضد اليابان، وبخاصة بعد إصراره في الدفاع عن شانغهاي، المدينة ذات العدد الكبير من الأجانب. ومع ذلك، لم تكن عصبة الأمم قادرة على تقديم أي شيء للصين أكثر من «الدعم المعنوي». في 4 أكتوبر، أحالت عصبة الأمم القضية إلى مؤتمر القوى التسعة.
عصبة الأمم نزع السلاح والإخفاقات التي أدت للحرب العالمية الثانية
كلفت المادة الثامنة من ميثاق عصبة الأمم العصبة مهمة «الحد من التسلح إلى أدنى نقطة تتوافق مع سلامة البلدان، وتنفيذ ذلك من خلال العمل المشترك وفقًا للالتزامات الدولية». استهلك قدر كبير من وقت المنظمة وطاقتها في مسألة نزع السلاح، على الرغم من أن حكومات العديد من الدول الأعضاء، كانت على يقين من أنه لا يمكن تحقيق نزع السلاح واسع النطاق أو أن أمرًا كذلك مرغوب فيه حتى. حاولت قوات الحلفاء أيضًا في إطار معاهدة فرساي في محاولة لنزع السلاح، وفرضت قيود على التسلح في الدول المهزومة كخطوة أولى لنزع السلاح العالمي على نطاق واسع. شكلت العصبة لجنة لوضع خطة لنزع السلاح لكل دولة عام 1926، وللتحضير لمؤتمر نزع السلاح العالمي الذي عقد بين عامي 1932-1934. اختلفت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مسألة نزع السلاح. كانت فرنسا مترددة في خفض أسلحتها دون الحصول على ضمانات بأن ستتلقى مساعدات عسكرية في حالة تعرضها لهجوم، كما شعرت بولندا وتشيكوسلوفاكيا بأنهما عرضة للهجوم من قبل الغرب، وأرادتا تغليظ عقوبات العصبة على أعضائها المعتدية، قبل نزع أسلحتهما، وبدون هذا الضمان لن تحدا من تسلحهما لشعورهما بخطر شديد من تعرضهما لهجوم ألماني. زادت مخاوفهما من الهجمات الألمانية المحتملة، مع استعادة قوتها بعد الحرب العالمية الأولى خصوصا بعد وصول هتلر للسلطة عام 1933. ومع محاولات ألمانيا لإلغاء معاهدة فرساي وإعادة بناء الجيش الألماني، ازدادت رغبة فرنسا رفض فكرة نزع سلاحها.
عصبة الأمم نزع السلاح والإخفاقات التي أدت للحرب العالمية الثانية
عقدت عصبة الأمم مؤتمر نزع السلاح العالمي في جنيف عام 1932، في وجود ممثلي 60 دولة، واقترحت هدنة لمدة عام للتوسع في مجال التسلح، امتدت بعد ذلك لبضعة أشهر أخرى، في بداية المؤتمر. حصلت لجنة نزع السلاح على الموافقة المبدئية من فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا للحد من حجم أساطيلها. وقد فشلت معاهدة بريان كيلوج، واللجنة التي تشكلت في عام 1928، في تحقيق هدفها المتمثل في تجريم الحرب. في النهاية، فشلت اللجنة وقف الحشود العسكرية من جانب ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الثلاثينيات. لم تبد عصبة الأمم حراكًا تجاه الأحداث الكبرى التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية مثل إعادة تسليح هتلر للراينلاند واحتلال سوديتنلاند وعملية آنشلوس التي ضمت بها ألمانيا النمسا، وهو ما كان محظورًا بموجب معاهدة فرساي. وفي الواقع، فقد أعاد أعضاء العصبة تسليح أنفسهم. وفي عام 1933، انسحبت اليابان من عصبة الأمم بدلاً من أن تمتثل لقراراتها،
عصبة الأمم نزع السلاح والإخفاقات التي أدت للحرب العالمية الثانية
وكذلك فعلت ألمانيا عام 1933 (متحججة بفشل مؤتمر نزع السلاح العالمي بتحقيق التكافؤ في التسلح بين فرنسا وألمانيا)، وتبعتهما إيطاليا عام 1937. كما لم يستطع مبعوث عصبة الأمم التعامل مع المطالبات الألمانية بأحقيتها في دانزيغ، وهو ما كان من عوامل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939. وكان آخر أعمال عصبة الأمم الهامة، طرد الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1939 بعد أن غزت فنلندا.
عصبة الأمم نقاط الضعف
أوضحت بداية الحرب العالمية الثانية فشل عصبة الأمم في تحقيق هدفها الأساسي، والذي كان تجنب أي حرب مستقبلية. وقد كان هناك أسباب عديدة لهذا الإخفاق، وركز العديد على نقاط الضعف ضمن المنظمة. إضافة إلى أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى العصبة قد حد من قدرتها.
أسست عصبة الأمم كمنظمة على أيدي قوات الحلفاء كجزء من التسوية السلمية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، وقد أدى هذا إلى تحويلها إلى عصبة المنتصرين. كما ربطت العصبة بمعاهدة فرساي، وقد انعكس ذلك على عصبة الأمم بعد أن فقدت هذه المعاهدة مصداقيتها وأصبحت غير شعبية.
كان من المفترض أن تكون العصبة حيادية لتعبر عن نفسها كما هو مفروض. وكانت عملية سن قرار تطلب تصويت بالإجماع لتسعة (لاحقًا خمسة عشر) عضو، مما أدى إلى صعوبة في العمل الفعال وإن لم يكن مستحيل. كما أن سرعة اتخاذ القرار كانت بطيئة، وقد تطلبت قرارات معينة التصويت بالإجماع للجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وقد نبعت هذه المشكلة أساسًا من عدم قبول الدول الرئيسية في العصبة من أن مصيرهم قد يتقرر من بلدان أخرى، لذلك منحوا أنفسهم حق النقض.
عصبة الأمم نقاط الضعف
عادةً ما شكل التمثيل في العصبة مشكلة. وإن كان يقصد في العصبة أن تشمل جميع الأمم، إلا أن العديد من الدول لم تنضم، أو كان قضوا وقت قصير في العصبة. وكانت الولايات المتحدة من أكثر الدول الغائبة بروزاً وتأثيراً، ليس فقط من حيث دورها في حفظ السلام العالمي ولكن الدور في تمويل العصبة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون كان له دور رئيسي وشكل قوة دافعة لتشكيل العصبة، لكن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم الانضمام إلى العصبة في 19 نوفمبر من سنة 1919. اقترحت السياسية روث هينغ بأنه لو كانت الولايات المتحدة عضواً في العصبة كانت قد أمنت مساندة لكل من بريطانيا وفرنسا، وجعلت فرنسا تشعر بطمأنينة أكثر وشجعت كل من فرنسا وبريطانيا على التعاون فيما يتعلق بألمانيا وبالتالي أصبح صعود الحزب النازي أقل احتمالية. وعلى العكس من ذلك تقر هينغ بأنه في حالة انضمام أمريكا في العصبة كانت ستمانع الدخول في حروب مرتبطة بأوروبا وكانت ستسن عقوبات اقتصادية كانت ستعوق قدرة العصبة على التعامل مع الأحداث الدولية.
عصبة الأمم نقاط الضعف
ومن الممكن أن البنية الحكومة في الولايات المتحدة قد أثرت على انضمامها إلى العصبة حيث لا يمكن لممثليها في العصبة اتخاذ القرارات نيابةً عن السلطة التنفيذية والتي بدورها يجب أن تأخذ مصادقة الكونغرس الأمريكي.
لم يسمح لألمانيا بالانضمام إلى العصبة مع بدايتها في يناير من سنة 1920، على اعتبارها كانت الطرف المعتدي والمتسببة في الحرب العالمية الأولى. كما استبعدت روسيا السوفيتية من العصبة في البداية، فلم تكن الشيوعية تروق للمنتصرين في الحرب العالمية الأولى. ازداد ضعف العصبة بعد سنة 1930 بعد أن تركت قوى هامة العصبة. فاليابان بدأت كعضو دائم في المجلس، لكنها انسحبت من العصبة في عام 1933 بعد أن عبرت عصبة الأمم عن رفضها للغزو الياباني لأراضي منشوريا الصينية. كما أن إيطاليا التي بدأت عضوًا دائمًا في العصبة انسحبت منها في سنة 1937. أما ألمانيا فإنها انضمت للعصبة في سنة 1926 على اعتبارها بلدًا محبًا للسلام، لكنها انسحبت منها بعد وصول أدولف هتلر إلى الحكم في سنة 1933.
عصبة الأمم نقاط الضعف
شكل التناقض بين فكرة الأمن المشترك الذي شكل أساس العصبة والعلاقات الدولية بين الدول على المستوى الفردي من أهم نقاط ضعف العصبة. فنظام الأمن المشترك المستعمل في العصبة قد يعني أنه قد يطلب من دول العمل ضد دول تعتبرها صديقة وبطريقة قد تهدد مصالحها الوطنية وفي نفس الوقت فإنها ستدعم دول قد لا يوجد بينها أي مصالح أو تقارب معها. وقد تجلى هذا التناقض من خلال أزمة الحبشة، من خلال محاولة كل من فرنسا وبريطانيا في تحقيق التوازن بين الأمن الذي حاولت خلقه في أوروبا من أجل مواجهة أعداء النظام الداخليين. حيث لعبوا دوراً محورياً في دعم إيطاليا، مع التزامهم بأثيوبيا بصفتها دولة عضوة في العصبة.
عقب انهيار الجود الرامية لكبح جماح الحرب الإيطالية الهادفة لغزو الحبشة. قال رئيس الوزراء البريطاني ستانلي بالدوين في 23 يونيو من سنة 1936 في مجلس العموم عن الأمن المشترك:
تخلت بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف عن مفهوم الأمن المشترك لصالح التسوية في مواجهة وتنامي النزعة العسكرية الألمانية في عهد هتلر.
عصبة الأمم نقاط الضعف
افتقرت عصبة الأمم إلى وجود قوة مسلحة خاصة بها، وكانت تعتمد على القوى العظمى في تطبيق قرارتها، وغالبًا ما كانت هذه القوى مترددة جدًا في القيام بذلك. كانت أهم قوتين عظمتين في العصبة هما فرنسا وبريطانيا، وكانا يحجمان عن استخدام العقوبات وأكثر ترددًا في اللجوء إلى عمل عسكري باسم العصبة. كانت النزعة السلمية قوية جدًا بعد الحرب العالمية الأولى ومسيطرة على السكان والحكومات في كلا البلدين. كما فضل حزب المحافظين البريطاني عندما كان في السلطة التفاوض الثنائي من أجل المعاهدات دون إشراك العصبة في ذلك.
علاوةً على ذلك حضت عصبة الأمم بريطانيا وفرنسا والدول الأعضاء على نزع السلاح وفي نفس الوقت دعت إلى الأمن المشترك. مما عنى حرمان العصبة دون قصد من وسائل القوة التي ستدعم سلطتها. فإذا أرادت العصبة إجبار الدول على الالتزام بالقانون الدولي فعندها ينبغي الاعتماد على البحرية الملكية البريطانية والجيش الفرنسي لتنفيذ قرارتها.