hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
غالبًا ما تمثل عقوبة الإعدام موضع جدال. يحتج المعارضون لتطبيق عقوبة الإعدام بأنها أفضت إلى إعدام أبرياء مشيرين إلى أن السجن مدى الحياة بديلاً أكثر فعالية وأقل من حيث التكلفة، ويجادل المؤيدون لعقوبة الإعدام بأنها عقوبة مبررة في حالة القتلة استنادًا إلى مبدأ العقاب، ويضيفون إلى ذلك أن السجن مدى الحياة ليس وسيلة رادعة بشكل فعال، وأن عقوبة الإعدام تؤكد على الحق في الحياة عن طريق المعاقبة الصارمة لمن ينتهكونها.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
يعد الإعدام الجائر من أشكال إخفاق العدالة ويحدث عند الحكم على شخص بريء بعقوبة الإعدام. وقد أعلن الكثيرون أن هناك ضحايا أبرياء لعقوبة الإعدام. وصرح البعض أن حوالي 39 حكم إعدام تم تنفيذه في الولايات المتحدة وسط وجود أدلة قوية على البراءة أو الشك الجاد في الذنب. وقد أتاح استخدام دليل الحمض النووي مؤخرًا تبرئة أكثر من 15 سجين كانوا محتجزين في زنزانة الإعدام منذ 1992 في الولايات المتحدة، لكن دليل الحمض النووي يكون متاحًا فقط في حالات قليلة من الجرائم الكبرى. وفي المملكة المتحدة، أدت المراجعات التي قامت بها لجنة مراجعة القضايا الجنائية إلى حالة عفو واحدة وثلاث حالات تبرئة والتعويض المالي بشأن الأفراد الذين تم إعدامهم ما بين عامي 1950 و 1953، عندما كان متوسط معدل الإعدام في إنجلترا وويلز 17 حالة في العام.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
يختلف الناس في تأييد تطبيق عقوبة الإعدام. ففي الدول الديمقراطية التي تؤيد إبطالها والتي تعارضها، يلقى موقف الحكومة تأييدًا واسعًا ولا ينال إلا حظًا قليلاً من اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام. في بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام، يوجد تأييدًا من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام. وغالبًا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي مثل أن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، أو عندما تدخل دولة الاتحاد الأوروبي.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
تعتبر الولايات المتحدة استثناءً جديرًا بالذكر، فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود (كان أولها ولاية ميشيغان عندما أبطلتها في عام 1847)، بينما تطبقها بعض الولايات إلى حد كبير حتى الآن. تبقى عقوبة الإعدام قضية جدلية تمثل محورًا لمناظرات ساخنة. وفي أماكن أخرى، يندر إبطال هذه العقوبة نظرًا للمناقشة العامة لمزاياها وثمراتها.
وفي البلدان التي تؤيد إبطال العقوبة، يثار الجدل حولها بسبب الجرائم الوحشية على الرغم من قيام عدد قليل من الدول بإعادة العمل بالعقوبة بعد إبطالها. وقد دفعت سلسلة من الجرائم العنيفة كجرائم القتل والهجمات الإرهابية بعض الدول مثل سريلانكا وجامايكا إلى إنهاء موراتوريوم عقوبة الإعدام. وفي البلاد التي تؤيد تطبيق العقوبة، فإن الجدل حولها يثار أحيانًا بسبب إخفاق العدالة، على الرغم من أن مثل هذا الأمر من شأنه بذل جهود تشريعية لتحسين الإجراء القضائي بدلاً من إلغاء العقوبة.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
وقد أوضح استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في عام 2000 أن هناك تأييدًا عالميًا لتطبيق عقوبة الإعدام بلغت نسبته أكثر من 52%، حيث أعرب الخاضعين للاستفتاء عن تأييدهم لهذه العقوبة. وقد أجري عدد من استطلاعات الرأي والدراسات في السنوات الأخيرة وأظهرت نتائج متنوعة.
وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب، أيد 64% من الأمريكان تطبيق عقوبة الموت على الأشخاص المتهمين بجريمة القتل، بينما عارضها 30%، وبلغت نسبة الذين ليس لديهم رأي تجاه الموضوع 5%.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
وفي الولايات المتحدة، تشير دائمًا استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية تؤيد تطبيق العقوبة. وكشف استطلاع أجراه تليفزيون أيه بي سي في يوليو 2006 أن 65% يؤيدون عقوبة الإعدام، وهذا يتفق مع استفتاء آخر أجري عام 2000. ويرى نصف الشعب الأمريكي تقريبًا أن عقوبة الإعدام لا تطبيق بالشكل الكافي غالبًا، ويعتقد 60% أنها تطبق بشكل عادل حسب استفتاء مؤسسة غالوب في مايو 2006. وعلاوة على ذلك، تظهر استطلاعات الرأي انقسام العامة عند التخيير بين تطبيق عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط، عند التعامل مع المجرمين الأحداث. ويرى 6 من كل 10 أفراد أن عقوبة الإعدام لا تردع القتل، ويعتقد الأغلبية أن هناك فرد بريء واحد على الأقل تم إعدامه في الخمسة أعوام الماضية.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
قدمت الأمم المتحدة قرارًا خلال الجلسات الاثنين وستين للجمعية العمومية عام 2007 تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام. وقد صدقت اللجنة الثالثة التي تتناول قضايا حقوق الإنسان بمعدل 99 صوت مؤيد إلى 52 معارض مع 33 حالة امتناع في صالح قرار 15 نوفمبر 2007، وقد رفع إلى الجمعية للتصويت عليه في 18 ديسمبر. وفي 2008 أيضًا، تبنت أغلبية الولايات قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة، وذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) 20 نوفمبر. وقد أعطت 105 دولة أصوتها في صالح مشروع القرار، وصوتت ضده 48 دولة وامتنعت 31 دولة أخرى. وقد قدمت بعض التعديلات من قبل أقلية صغيرة من الدول المؤيدة لعقوبة الإعدام، ولكن تم رفضها جميعًا. وفي 2007، أصدرت الجمعية العمومية قرارًا غير ملزم (وقد لاقى 104 صوت مؤيد و54 معارض و29 امتناع) وطلبت الجمعية العمومية من الدول الأعضاء أن تعلق تطبيق العقوبة مع دراسة إلغاء عقوبة الإعدام.
عقوبة الإعدام الإعدام بين مؤيد ومعارض
ثمة عدد من الاتفاقيات على المستوى الإقليمي يحظر استخدام عقوبة الإعدام، من بينها البروتوكول السادس (الذي يحظر استخدام هذه العقوبة في وقت السلم) والبروتوكول الثالث عشر (الذي يحظر استخدامها في جميع الأوقات) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. كما أن البروتوكول الثاني من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان قد حظر اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم يتم التصديق عليها في جميع دول الأمريكتين، لا سيما كندا والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لا تشترط معظم الاتفاقيات الدولية نافذة المفعول حظر استخدام عقوبة الإعدام في حالة الجرائم الكبرى، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فهذه الاتفاقية – بالإضافة إلى عدد آخر من الاتفاقيات المماثلة – بدلاً من أن تحظر عقوبة الإعدام، وضعت بروتوكولاً اختياريًا يحظر تنفيذها ويشجع على إلغائها.
قامت العديد من الهيئات الدولية بجعل إلغاء عقوبة الإعدام (خلال وقت السلم) شرطًا للاشتراك في عضويتها، لعل أبرزها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
إن كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا على استعداد لقبول موراتوريوم (تعليق تطبيق) عقوبة الإعدام كإجراء مؤقت. وبالتالي، على الرغم من أن روسيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتطبق عقوبة الإعدام حسب قوانينها، فإنها لم تطبقه بشكل علني منذ انضمامها لعضوية المجلس. وثمة العديد من الدول الأخرى على الرغم من إلغائها عقوبة الإعدام قانونًا خلال وقت السلم وفعليا في جميع الأوقات، فإنها لم تصدق بعد على البروتوكول رقم 13، وبالتالي ليست ملزمة على المستوى الدولي أن تمتنع عن تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب أو في حالة التهديد الوشيك بالحرب (مثل أرمينيا ولاتفيا وبولندا وإسبانيا  تعتبر إيطاليا آخر دولة صدقت على هذا البروتوكول في 3 مارس 2009.
شهدت تركيا مؤخرًا تعديلاً في نظامها القانوني، وذلك سعيًا منها وراء الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. كانت تركيا قد فرضت وقف تطبيق عقوبة الإعدام فعليًا حيث كان آخر حكم بالإعدام لديها في عام 1984. ثم ألغت بعد ذلك عقوبة الإعدام من القانون المستخدم في وقت السلم، وذلك في أغسطس من عام 2000. وفي مايو 2004، قامت تركيا بتعديل الدستور كي تلغي تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الأوقات. وصدّقت على البروتوكول الثالث عشر من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في فبراير 2006. نتيجة لذلك، أضحت أوروبا قارة لا تطبق عقوبة الإعدام. كما أن جميع الدول – باستثناء روسيا التي أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام – قد صدقت على البروتوكول السادس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وذلك فيما عدا بيلاروس التي لم تشترك في عضوية مجلس أوروبا. وقد حاولت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إقناع الدول المراقبة التي لم تزل تطبق عقوبة الإعدام وكذلك الولايات المتحدة واليابان كي تقوم بإلغاء هذا النوع من العقوبات وإلا فقدت عضويتها كدولة مراقبة.
ومن بين الهيئات غير الحكومية التي تعارض تطبيق عقوبة الإعدام، تتميز منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان بموقفهما المعارض. وقد قامت العديد من مثل هذه الهيئات بالإضافة إلى النقابات العمالية والمجالس المحلية ونقابات المحامين بتكوين تحالف عالمي لمناهضة تطبيق عقوبة الإعدام وذلك في عام 2002.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
ثمة خلاف في الرأي بين أتباع الديانة البوذية فيما يتعلق بما إذا كانت البوذية تحرم عقوبة الإعدام أم لا. على الرغم من أن الوصية الأولى من الوصايا الخمس للبوذية تدور حول الامتناع عن تدمير الحياة. كما أن الفصل العاشر من كتاب تعاليم بوذا الدامابادا ينص على أن:
الجميع يخشى العقاب؛ الجميع يخشى الموت، مثلك تمامًا. لذا، لا تقتل أو تتسبب في قتل أحد. الجميع يخشى العقاب، والجميع يحب الحياة، مثلك تمامًا. لذا، لا تقتل أو تتسبب في مقتل أحد.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
أما الفصل السادس والعشرين والأخير من كتاب تعاليم بوذا، فينص على أن: «البراهمن هو ذلك الذي يترك السلاح ويتجنب العنف تجاه جميع المخلوقات. فهو لا يقتل أو يساعد في القتل». إن مثل هذه الجمل يفسرها العديد من البوذيين (خاصةً في الغرب) كأمر صريح ضد مساندة أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام. ومع هذا، فثمة آراء متعارضة بهذا الخصوص، كما هو الحال غالبًا عند تفسير النصوص الدينية المقدسة. في الماضي، كانت معظم البلاد التي تعتبر البوذية البوذية فيها الديانة الرسمية قد فرضت تطبيق عقوبة الإعدام في حالة جرائم معينة. ولكن، يتمثل الاستثناء الوحيد المميز في إلغاء عقوبة الإعدام على يد الإمبراطور الياباني ساجا في عام 818. وقد استمر ذلك حتى عام 1165 على الرغم من أن عقوبة الإعدام ظلت مستخدمة في الأقاليم الصغيرة كنوع من الثأر. ولا تزال اليابان حتى اليوم تفرض عقوبة الإعدام، على الرغم من أن ثمة بعض وزراء العدل قد رفضوا التوقيع على الأمر بالإعدام مستشهدين بمعتقداتهم البوذية كأسباب لرفضهم. أما بقية الدول التي تسود فيها البوذية، فتختلف في سياستها. على سبيل المثال، ألغت بوتان عقوبة الإعدام في حين أن تايلاند ما زالت تطبقها، هذا على الرغم من أن البوذية هي الديانة الرسمية في كلا البلدين.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
من الناحية النظرية، لا تعارض التعاليم اليهودية الرسمية تطبيق عقوبة الإعدام، بيد أن الدليل المقدم اللازم لتنفيذ حكم الإعدام لا بد وأن يكون جازمًا وقاطعًا. ولكن من الناحية العملية، ألغيت هذه العقوبة طبقًا للعديد من القرارات المبنية على نصوص التلمود، الأمر الذي جعل المواقف التي يمكن فرض عقوبة الإعدام فيها مستحيلة وافتراضية. «منذ أربعين عامًا قبل أن يتم تدمير» المعبد اليهودي في القدس عام 70ميلاديًا، بالتحديد في عام 30 ميلاديًا، قام المجلس الأعلى اليهودي (السنهدريم) بإلغاء عقوبة الإعدام وجعلها عقوبة افتراضية لتعكس قسوة العقاب ولكن يجب تركها لينفذها الله وحده وليس عبادة الذين لا يعتبرون معصومين من الخطأ.
في كليات الحقوق، يدرس الطلاب القول الشهير الذي يرجع للقرن الثاني عشر والمأخوذ من دارس القانون اليهودي موسى بن ميمون:
إنه من الأفضل والأكثر إرضاءً تبرئة ألف شخص مذنب على وضع شخص واحد بريء على شفا الموت.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
وقد جادل أن تنفيذ حكم الإعدام على مجرم دون تأكد مطلق سوف يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التقليل من تحمل عبء الإثبات حتى يصل بنا الحال إلى أن يتم إدانة شخص على هوى القاضي. لقد كان ابن ميمون مهتمًا بضرورة أن يحمي القانون صورته أمام الشعب كي يحافظ على قوته وتأثيره واحترامهم له.
قسمت الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع، وهي: الحدود والقصاص والتعزير، وحددت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود والقصاص، فالعقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص أي قتل القاتل، إذا ما توافرت أركان الجريمة في حقه، ومع ذلك فقد أحاطت تطبيق هذه العقوبة القاسية بسياج من الضمانات والكثير من الشروط. أما إذا عفا ولي الدم فإن العقوبة التعزيرية الواجبة لجريمة القتل، واختلف الفقهاء فيها على ثلاثة اتجاهات: فابن حزم يرى عدم العقاب مطلقًا بعد العفو، أما الإمام مالك فقدر العقوبة التعزيرية بمائة جلدة والسجن سنة، بينما يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الجاني إذا كان معروفًا بالشر فإن للإمام أن يعزره بما يرى، حسب ما تقتضيه ظروف البيئة والمجتمع.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
يرى علماء الدين الإسلامي أن عقوبة الإعدام يبيحها الإسلام ولا يحرمها في حالة القصاص، ولكن للضحية أو أسرته الحق في العفو. وفي الفقه الإسلامي، فإن تحريم ما لم يحرمه الله يعد حرامًا من الأساس. وبالتالي، فمن المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاءً تامًا التي تؤيد على نحو واضح، لأنها ضرورة لردع الجناة واستقامة الحياة في المجتمع ولكن في حالات قصوى ولا يحكم بها إلا قاضى وهو أعلى درجة من المفتي في حدود القضية.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
قد تقضي الشريعة الإسلامية بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الارتداد عن الدين الإسلامي، وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن (المتزوج) إذا اعترف أو شهد عليه أربعة شهود بمعاينة تامه لواقعة الزنا بالكيفية الشرعية، بيد أن ثمة اختلافًا شاسعًا بين الدول الإسلامية وبعضها فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة فعليًا. علاوة على ذلك، ينص القرآن الكريم على أنه يمكن التسامح في عقوبة الإعدام في حالة العفو والصفح عند القتل بنوعيه الخطأ والعمد، يقول الله في سورة البقرة:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ، وكما فرض القرآن تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحد، فإنه قد أباحها أيضًا في جرائم الاغتصاب كخيار مع القاضى حسب الحالة بشروط التي تدخل تحت مسمى ترويع الآمنين وبالتالي فإنها تقضي بقتلهم. وبدلاً من ذلك، يعتبر القتل جريمة مدنية يطبق عليه قانون القصاص الذي من خلاله يحق لأسرة القتيل عقاب الجاني إما بالإعدام على يد السلطات القانونية أو بدفع الدية كنوع من التعويض. يقول لله في سورة المائدة:  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ   إن عبارة «فساد في الأرض» تحمل العديد من المعاني، ولكنها تُفسر عمومًا كإشارة إلى الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل وتزعزع بنيانه. ومن الجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف:
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
على الرغم من أن بعض تعاليم يسوع ترفض عقوبة الإعدام في إنجيل لوقا وإنجيل مَتَّى، كمقولته من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وفي الحادثة التي يدافع المسيح عن امرأة زانية تتعرض للرجم بالحجارة فيقول للجماهير موبخًا إياهم: «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر»، هذه الحادثة لا تساند عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى هذا، هناك قائمة كاملة بالمواقف التي لا تدعم تنفيذ عقوبة الإعدام. وتتباين آراء المسيحيين في هذا الأمر. فالوصية السادسة (الخامسة تبعًا للكنائس الرومانية الكاثوليكية واللوثرية) تقول «لا تقتل». ولكن نظرًا لأن بعض المذاهب المسيحية ليس لديها موقف حاسم لهذا الشأن، فإن المسيحيين المنتمين لهذه المذاهب ليس عليهم اتخاذ أي قرار بناءً على قناعاتهم الشخصية بل حسب تعاليم كنيستهم.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
في يونيو 2004، صدرت مذكرة إلى أساقفة الولايات المتحدة، يذكر فيها البابا بنديكت السادس عشر (المعروف وقتئذٍ بجوزيف كاردينال راتزينجر) ما يلي: "لا تتمتع جميع القضايا الأخلاقية المرتبطة بالقتل بالأهمية نفسها التي تتمتع بها قضيتا الإجهاض والقتل الرحيم. قد يكون هناك تباين مشروع في الرأي حتى بين الكاثوليك حول شن الحروب وتطبيق عقوبة الإعدام، ولكن ذلك غير صحيح فيما يتعلق بقضية الإجهاض والقتل الرحيم.
كانت الكنيسة في الماضي تقبل بعقوبة الإعدام اتباعًا لدراسات توما الأكويني الدينية (الذي اعتبر عقوبة الإعدام إجراءً رادعًا ضروريًا، ولكن لا يمكن استغلاله كوسيلة للثأر والانتقام.
وفي إنجيل الحياة، ترى الكنيسة أن عقوبة الإعدام يجب تجنب تطبيقها ما لم تكن الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع من المجرم الصادرة بحقه هذه العقوبة، وأنه بالنظر إلى قانون العقوبات المستخدم حاليًا فإن وجود موقف كهذا يتطلب الإعدام يعد شيءًا نادر الحدوث أو مستحيلاً. كذلك، تتبنى التعاليم الشفهية للكنيسة الكاثوليكية موقفًا مشابهًا لذلك.
في عام 1988، أدان مؤتمر لامبيث لأساقفة الكنيسة الأنجليكانية والأسقفية عقوبة الإعدام قائلًا:
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
تدين الكنيسة الميثودية المتحدة – بالإضافة إلى غيرها من الكنائس الميثودية – عقوبة الإعدام وترى أنه لا يمكن أن تتقبل العقاب أو انتقام المجتمع من الجاني سببًا لقتل روح إنسان. كما تؤمن الكنيسة بأن عقوبة الإعدام تطبق بشكل مجحف وظالم على الأشخاص المهمشين في المجتمع كالفقراء والأميين والأقليات الإثنية والدينية والمصابين بالأمراض العقلية أو النفسية. ويطالب المؤتمر العام للكنيسة الميثودية المتحدة أساقفته بمعارضة عقوبة الإعدام، وكذلك يطالب الحكومات بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
في 1991، أعربت الكنيسة البروتستانتينية اللوثرية في أمريكا من خلال بيان للسياسة الاجتماعية عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وقد صرحت أن الانتقام يعد دافعًا أساسيًا لتطبيق عقوبة الإعدام وإن الشفاء الحقيقي لن يتم إلا بتوبة الجاني وعفو الضحية أو أسرته.
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
قام المؤتمر المعمداني الجنوبي المنعقد في عام 2000 بتجديد إيمان ورسالة المعمدانيين. وقد تمت الموافقة بشكل رسمي في المؤتمر المعمداني الجنوبي على تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وأعلن المتحدثون في المؤتمر أنه من واجب الولاية إعدام المذنبين بجريمة القتل وأن الله شرع استخدام عقوبة الإعدام في ميثاق نوح.
تبنى العديد من الزعماء الدينين المهمين في بدايات حركة الإصلاح البروتستانتي– ومنهم مارتن لوثر وجون كالفين – طريقة التفكير التقليدية التي تدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام. كما أن اعتراف أوجسبرج الخاص بالكنيسة اللوثرية قد دافع بوضوح عن تطبيق هذه العقوبة. وقد اقتبس بعض طوائف البروتستانت من سفر التكوين 9:5-6 ورسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 13:3-4 وسفر اللاويين 20: 1-27 كأساس لإباحة تطبيق عقوبة الإعدام.
وقد عارضت جماعات المينونايت الممثلة في كنيسة الأخوة وجمعية أصدقاء تنفيذ عقوبة الإعدام منذ بداية تأسيس الحركة ولا تزال تعارضها حتى يومنا الحالي.وقد استشهدت هذه الجماعات وغيرها من المسيحيين الآخرين المعارضين لتنفيذ عقوبة الإعدام بعظة الجبل التي ألقاها المسيح (المدونة في الإصحاح 5-7 من إنجيل متّي) وعظة السهل (المدونة في إنجيل لوقا الإصحاح 17:6-49). ففي هاتين العظتين، يقول يسوع لأتباعه «من ضربك على خدك، فاعرض له خدك الأخر» وأن يحبوا أعداءهم، وهو ما تراه هذه الجماعات كمطالبة بمبدأ اللاعنف، وبالتالي معارضة عقوبة الإعدام.
تعارض المسيحية الأرثوذكسية الشرقية عقوبة الإعدام، حيث تعتقد أن القتل أمر خاطئ في كل الظروف.
تدين جماعة الوردة والصليب وغيرها من مدارس المسيحية السرية عقوبة الإعدام في كل الأحوال.
عقوبة الإعدام الإعدام في الأدب ووسائل الإعلام
تعد رواية Damon and Pythias للكاتب «فاليرياس ماكسيموس» من أشهر الأمثلة التي تجسد قيمة الإخلاص. كان «ديمون» قد حكم عليه بالإعدام (على الرغم من عدم توضيح السبب وراء هذا الحكم) وعرض عليه صديقه «بيثياس» أن يؤدي العقوبة بدلاً منه.
فيكتور هوجو في روايته آخر يوم في حياة رجل محكوم عليه بالإعدام (Le Dernier Jour d'un condamné) يصف هوجو أفكار متهم قبل تنفيذ حكم الإعدام، ومن الملاحظ أنه في مقدمة الرواية، تناول هوجو تفصيلاً اعتراضه على عقوبة الإعدام.
كما تضمنت رواية Naked Lunch للكاتب ويليام بوروز تصويرًا شهوانيًا غريبًا لعقوبة الإعدام. وفي دعوى إثارة الفحش التي أقيمت ضد بوروز، نجح الدفاع في إثبات أن الرواية تمثل شكلاً جدليًا من أشكال مناهضة عقوبة الإعدام، وبالتالي، فإنها تحمل قيمة سياسية.
وفي رواية The Chamber للمؤلف جون جريشام، يحاول أحد المحامين المبتدئين إنقاذ جده، المنتمي إلى جماعة الكوكلوكس من الإعدام. وترجع أهمية الرواية في تقديمها لمعلومات مناهضة لعقوبة الإعدام.
عقوبة الإعدام الإعدام في الأدب ووسائل الإعلام
وفي رواية الكاتب برنارد كورنويل المسماة Gallows Thief وهي رواية بوليسية تدور أحداثها في أوائل القرن التاسع عشر خلال ما كان يعرف بالقانون الدموي، وكان عبارة عن مجموعة قوانين تحول العديد من الجرائم الصغيرة إلى جنايات كبيرة يطبق عليها عقوبة الإعدام. يقوم بطل الرواية بدور محقق مكلف بالتحقيق مع رجل مدان، حيث تعمل الصعوبات التي يواجهها بمثابة اتهام صارخ للقوانين الوحشية ولموقف العامة الراضخ السائد عن عقوبة الإعدام.
وتتناول رواية A Hanging للكاتب «جورج أورويل» تتناول تنفيذ إحدى عقوبات الإعدام التي شهدها أورويل أثناء خدمته كشرطي بورما في العشرينات من القرن العشرين. وقد كتب أورويل في هذا الصدد «إنه لأمر غريب حقًا؛ فحتى هذه اللحظة، لم أتمكن من إدراك الحكمة وراء تدمير حياة رجل كان ينعم بالوعي والصحة. عندما رأيت السجين وهو يخطو ليتجنب قطع الثلج المتساقطة، رأيت اللغز والخطأ الفادح المتمثل في إنهاء حياة شخص وهو في ريعان قوته. هذا الرجل لم يكن قاب قوسين أو أدنى من الموت، بل كان ينبض بالحياة مثلما كنا...»
عقوبة الإعدام الإعدام في الأدب ووسائل الإعلام
ويتناول كتاب المراقبة والمعاقبة: The Birth of The Prison للكاتب ميشيل فوكو عقوبة الإعدام من منظور أنه قد تم التخلص من العذاب إلى حد كبير، حيث أصبحت العقوبة الآن سريعة وبلا ألم. يعتقد فوكو أن العقوبة موجهة في الوقت الحالي للعقاب النفسي أكثر منها للعقاب الجسدي.
أغنية"The Mercy Seat" لفرقة Nick Cave and the Bad Seeds (والتي قام بغنائها أيضًا جوني كاش) تصف إعدام رجل باستخدام الكرسي الكهربائي حيث يظل مصرًا على براءته حتى تحين لحظة الموت، فيعترف بأنه مذنب.
وسوف يقوم أليس كوبر نجم موسيقى شوك روك[الإنجليزية] باستخدام ثلاثة وسائل مختلفة لتنفيذ عقوبة الإعدام في عروضه المسرحية. وهذه الوسائل الثلاثة هي الإعدام بالمقصلة والإعدام بالكرسي الكهربائي (تم وقف استخدامه) والإعدام شنقًا (أولى وسائل الإعدام ثم تم وقف استخدامها إلى أن أعيدت في جولة 2007).
عقوبة الإعدام الإعدام في الأدب ووسائل الإعلام
ألبوم Freedom Cry يضم مجموعة من الأغاني التي أداها عدد من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في أوغندا، وتم تسجيله من قبل جمعية حقوق المساجين ضمن مشروع السجون الأفريقية والألبوم متاح على النت.
أغنية Gallows Pole وهي أغنية من التراث الشعبي ترجع لقرون عديدة، أعاد لها شعبيتها Lead Belly عندما أعاد تقديمها. وقد أعاد فريق ليد زيبلين تقديم الأغنية في السبعينيات، وأعيدت لها شعبيتها فيما بعد على يد بايج وبلانت في ألبوم No Quarter الذي ضم أغاني حفلاتهم في جولاتهم التي امتازت بالموسيقى غير الإليكترونية.
كولوسيوم
الكولوسيوم  أو الكوليسيوم أو الكلوسيم أو ما يسمى المدرج الفلافي (باللاتينية: Ampatrum Flavium؛ وبالإيطالية: Anfiteatro Flavio أو Colosseo)، هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما، تم تشييده إلى شرق المنتدى الروماني، ويرجع تاريخ بنائه إلى عهد الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول فيما بين عامي 70 و72 بعد الميلاد تحت حكم الإمبراطور فلافيو فسبازيان، وتم الانتهاء منه بشكل أساسي عام 80 في عهد تيتوس، إلا أنه قد أضيفت له بعض التعديلات في عهد دوميتيان. تم بناء المدرج الأكبر في العالم من الخرسانة والحجارة، ويعد المدرج بمثابة العمل الأكبر الذي شيدته الإمبراطورية الرومانية، حيث يعتبر واحدًا من أعظم الأعمال المعمارية والهندسية الرومانية. وطُبعت صورة الكولوسيوم على قطعة الخمس سنتات من النسخة الإيطالية.
كولوسيوم
سمي الكولوسيوم بالمدرج الفلافي تكريمًا لسلالة الأباطرة الفلافية التي أنشئت هذا المدرج، وأطلق عليه فيما بعد اسم الكولوسيوم نسبة إلى تمثال نيرون الضخم الذي كان يقع بجانبه، والمسمى باللاتينية «كولوسوس» (باللاتينية: Colossus) تيمنًا بعملاق رودس. انتقلت هذه التسمية من اللاتينية إلى مختلف اللغات الأوروبية خلال العصور الوسطى، ومنها وصلت اللغة العربية خلال فترة الأخذ والنقل عن المؤلفات والكتب الغربية أواخر القرن التاسع عشر وخلال فترة الاحتلالات والانتدابات البريطانية والفرنسية على البلدان العربية المختلفة. كانت الساحة تستخدم في قتال المصارعين والمسابقات الجماهيرية مثل المعارك البحرية الصورية وصيد الحيوانات والإعدام وإعادة تمثيل المعارك الشهيرة والأعمال الدرامية التي كانت تعتمد على الأساطير الكلاسيكية، حيث تتراوح سعته ما بين 50,000 إلى 80,000 شخصًا في المدرجات المكونة من ثمانية صفوف. كان يجلس في المقدمة بالقرب من الساحة الرملية الإمبراطور وأعضاء مجلس الشيوخ، بينما كان يجلس في الأعلى الطبقات الدنيا من المجتمع. استمرت مراسم افتتاحه 100 يوم، حيث شاركت فئات الشعب الروماني بأكمله في ذلك الحدث، ومات خلال ذلك الاحتفال العشرات من المصارعين والوحوش الذين ضحوا بحياتهم من أجل متعة وترفيه الشعب، وقد ساعدهم البحارة في نصب الخيام التي كانت تقي المتفرجين أشعة الشمس القوية.
كولوسيوم
توقف استخدام المبنى في العروض الجماهيرية في العصور الوسطى المبكرة. وفي وقت لاحق، أعيد استخدامه بوصفه مأوى ومصنعًا ومقرًا للنظام الديني وقلعة ومحجر. وتم استخراج مواد بناء وفيرة لبناء مبانٍ أخرى من تحت أنقاضه، إلا أن تحول بعد ذلك إلى مزار مسيحي، تكريمًا للأسرى الذين قتلوا خلال السنوات الأولى للمسيحية. وقد ساعد هذا الإجراء على حماية المبنى من أعمال السلب والنهب وضمان صيانتها.
كولوسيوم
يقف الكولوسيوم بوصفه نصبًا هندسيًا دالًا على عبقرية الهندسة الرومانية، إضافة إلى أنه كان يعد بمثابة أداة قوية في التحكم في الحشود، بطريقة عرض مبهرة كانت تتماشى مع هيمنة روما على العالم. على الرغم من تضرر الهيكل بشكل كبير بفعل الزلازل، إلا أنه دائمًا ما يُنظر إلى الكولوسيوم بوصفه رمزًا للإمبراطورية الرومانية ومثالًا شاهدًا على العمارة الرومانية. الكولوسيوم هو واحد من مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في روما الحديثة، ولا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الكاثوليكية، حيث يترأس البابا درب الصليب في جمعة الآلام. ويعد مركزًا تاريخيًا لروما والكرسي الرسولي لمناطق خارج الإقليم في إيطاليا. اُختير مدرجه موقعًا للتراث العالمي من قبل اليونيسكو في عام 1980. وفي عام 7 يوليو عام 2007، أُدرج المدرج أيضًا ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، بعد مسابقة نظمتها مؤسسة عالم جديد NOWC. كشف الكولوسيوم عن أكثر كنوزه الخفية عقب عملية تنظيف واسعة لمنطقة مغلقة منذ عقود، حيث كشف عمال النظافة عن جداريات حية بألوان نابضة بالحياة تعود لما يقارب 2000 عام.
كولوسيوم أصل الاسم
كان الاسم اللاتيني الأصلي للكولوسيوم هو المدرج الفلافي (باللاتينية: Amphitheatrum Flavium)، والذي أصبح يحمل نفس الاسم في اللغة الإنجليزية (بالإنجليزية: Flavian Amphitheater). وتم بناءه من قبل أباطرة السلالة الفلافية الذين خلفوا نيرون. ولا يزال الاسم مستخدمًا في اللغة الإنجليزية الحديثة، إلا أنه أصبح معروفًا بشكل عام باسم الكولوسيوم. وفي العصور القديمة، قام الرومان بالإشارة إلى الكولوسيوم باسم غير رسمي وهو (باللاتينية: Amphitheatrum Caesareum) أي المدرج القيصري، إلا أن هذا الاسم كان يحمل الكثير من الخلفية الشعرية، حيث لم يقتصر فقط على الكولوسيوم؛ حيث أن فسبازيان وتيتوس قد قاما ببناء المدرج الفلافي في بوتسوولي.