محمود صادقی
محمود صادقی (زاده ۲ فروردین ۱۳۴۱) سیاستمدار حقوق‌دان، مدرس دانشگاه ایرانی و نماینده سابق تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، که هم‌اکنون به‌عنوان دانشیار رشته حقوق در دانشگاه تربیت مدرس و نیز عضو کانون وکلای دادگستری ایران، فعالیت می‌کند.
وی دانش‌آموخته کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد، همچنین تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول را نیز در حوزه علمیه قم گذرانده‌است.
صادقی در سال ۱۳۴۱ در شهر الیگودرز متولد شد. پدرش محمدحسین صادقی از شاگردان روح‌الله خمینی بود. محمدحسین صادقی پس از انقلاب به وسیله علی مشکینی، به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان الیگودرز منصوب شد و پس از مدتی به نمایندگی مردم دورود و ازنا به دوره اول مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمدحسین صادقی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۳۶۰ کشته شد.وی در مورد سوابق تحصیلی خود می‌گوید: صادقی دانشیار رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، وکیل پایه یک دادگستری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، رئیس هیئت مدیره مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس، نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی، و عضو کمیته اخلاق پزشکی چند مؤسسه است.
محمود صادقی داور جشنواره خوارزمی، جشنواره فارابی و چند نشریه است. زمینه‌های پژوهشی او حقوق مالکیت فکری، حقوق قرارداد، حقوق زنان و حقوق خانواده، حقوق زیستی و اخلاق زیستی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق انتقال فناوری است. او دکترای حقوق در گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس داشته و تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم دارد.
در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی، در لیست ۳۰ نفرهٔ ، در تهران حضور داشت و توانست با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رأی، در رتبهٔ هفدهم تهران، وارد مجلس دهم شود.
در آبان ۱۳۹۵، صادقی در نطقی در مجلس از مقامات خواست، در خصوص شایعات موجود دربارهٔ واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه، توضیح بدهند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ضمن رد بروز تخلف گفت: صادقی در نطقی در صحن علنی مجلس از لاریجانی درخواست کرد «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های مربوط منتشر کند. آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش، از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور انتقاد کرد که چرا در برابر این تهمت‌ها از رئیس قوه قضاییه حمایت نکرده‌اند. دادستان تهران نیز در توضیح این حساب‌ها گفت که از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی بر این قوه، حساب‌هایی با اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آن‌ها مطلع بوده‌اند.
او همچنین از بازداشت یاشار سلطانی انتقاد کرده بود که باعث شد دادستانی از وی شکایت کند. همچنین سید جواد ساداتی نژاد از دیگر نمایندگان مجلس، به اتهام نشر اکاذیب از صادقی شکایت کرد.
در روز ۸ آذر ماه سال ۱۳۹۵ مأموران دادستانی برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند. این اتفاق، تجمع گروهی از طرفدارانش مقابل منزل او را در پی داشت. مأموران با پیگیری مسئولین، از دستگیری وی منصرف شدند. احضار صادقی به دادسرا با انتقاد برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مواجه شد.
محمود صادقی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ و قبل از افتتاح مجلس دهم با اتهام به دانشجویان بورسیه گفت: به دنبال این اظهار نظر وی، تعدادی از دانشجویان بورسیه با شکایت به قوه قضاییه، ادعای وی را اتهام بی‌اساس خوانده و درخواست رسیدگی دادند. پیرو شکایت خصوصی دانشجویان بورسیه از صادقی و عدم مراجعه وی به دادسرا، لزوم حضور صادقی در دادسرا، توسط قوه قضاییه به علی لاریجانی -ریاست مجلس شورای اسلامی- نیز اطلاع‌رسانی می‌شود، اما وی همچنان از حضور و پاسخگویی در خصوص ادعای مذکور خودداری می‌کند. سرانجام در تاریخ ۸ آذرماه حکم جلب سیار وی صادر می‌شود، که مجدد صادقی از همراهی مأمورین خودداری می‌کند. در این خصوص دادستان تهران عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی، اخلال در نظم عمومی، جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد. با این وجود صادقی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود، تأیید کرد که یکی از موارد اتهامی او، طرح سؤال دربارهٔ حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده‌است.
در تاریخ نهم آذر ۱۳۹۵، محمود صادقی با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل، آزاد شد. در همین راستا در جلسه فوق‌العاده‌ای که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، برای موضوع محمود صادقی در تاریخ یکشنبه ۱۴ آذر برگزار کرد، اعلام نمود که برخی اظهارات وی در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده‌است.
همچنین پس از بررسی پرونده صادقی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس این هیئت نظارت گفت: پرونده شکایت قاضی یاشار سلطانی، از محمود صادقی، در این هیئت بررسی و اظهارات نماینده تهران دربارهٔ قاضی این پرونده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته نشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای محمود صادقی در مورد موضوع دانشجویان بورسیه در راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نیست و قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کند.
محمود صادقی، به دنبال شکایت صادق آملی لاریجانی، در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
این حکم در اواخر ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ صادر شده بود و به گفته خودش اوایل اسفند ماه به او ابلاغ شده بود.
او دربارهٔ عدم اطلاع‌رسانی دربارهٔ این حکم گفته:
«با توجه به این‌که امروز که کشور درگیر بحران کرونا است، برای این‌که انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات اصلاحی رئیس قوه قضاییه، نمی‌خواستم مفاد رأی رسانه‌ای شود، در حال حاضر درخواست تجدیدنظر داده‌ام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد».
در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ علی مطهری، نماینده مجلس، در نامه‌ای گفت پس از این که محمود صادقی در یک سخنرانی «تعبیر مزخرفات» را برای سخنان صادق لاریجانی به کار برد، از او طرح شکایت شد و این شکایت منجر به صدور حکم ۷ ماه حبس شد.
در این نامه علی مطهری گفته، محمود صادقی آذر سال ۹۵ و پس از مجادلات لفظی رسانه‌ای با صادق لاریجانی دربارهٔ حساب‌های قوه قضاییه، در یک سخنرانی در دانشگاه شیراز گفت که پاسخ لاریجانی دربارهٔ ابهامات مربوط به این حساب‌ها «مزخرفات» بوده‌است. صادق لاریجانی در آن زمانی رئیس قوه قضاییه بود.
به نوشته علی مطهری، ۱۴ ماه از حکم حبس محمود صادقی نیز به دلیل « «تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانی تهران» صادر شده‌است.
محمود صادقی در پیامی، فردی از بدهکاران میلیاردی بانک سرمایه، بنام مدلل را به ناصر مکارم شیرازی منتسب دانست، که با واکنش پایگاه اطلاع‌رسانی وی مواجه شد بعد از گذشت مدتی، صادقی این رابطه را تکذیب کرد.
وی در تاریخ سوم اسفند ۱۳۹۸ در توییتی جنجالی و با لحنی ناامیدانه ادعا نمود که دچار بیماری کرونا گشته و امید چندانی به ادامه حیات ندارد، وی حتی سه روز بعد نیز فیلمی از قرنطینه خود به اشتراک گذاشت و ادعا نمود که تست ابتلای او به کرونا مثبت بوده، اما چند روز بعد به ادعای مشرق، با اشتراک گذاشتن پستی از وضعیت ماسک و دستکش در سطح شهر مشخص شد که وی از قرنطینه خارج شده و در سطح شهر رفت و آمد می‌کند که این مسئله موجب ایجاد واکنش‌ها و تردیدهایی در مورد ابتلای او به ویروس کرونا شد و سرانجام سه هفته بعد او اذعان نمود که هرگز دچار بیماری کرونا نگشته بوده و تنها چند روز به علت داشتن تب تصور کرده که به این بیماری مبتلا گشته‌است که این موضوع با واکنش رسانه‌ها و اتهاماتی به وی مواجه گردید.