نظام دادگستری
نظام دادگستری سیستم دادگاه‌ها است که اختلافات حقوقی را قضاوت می‌کند و در پرونده‌های حقوقی، قانون را تفسیر، دفاع و اعمال می‌کند. قوهٔ قضائیه یا دادگستری که به نام‌های عدلیه یا عدالتخانه نیز خوانده می‌شده، نام سیستم یا نهادی است که بخش‌های مختلفی از جمله دادگاه‌ها و قضات را دارا می‌باشد و به وظایفی از قبیل رسیدگی به شکایت‌ها (دعاوی) می‌پردازد. این سیستم شامل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی نیز است.
تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و به صورت امروزی مطرح نبوده و لزوم آن فرض نمی‌شده، بلکه ایده‌ای مدرن است که بازدیسی(رِفرم) امروزی‌اش معمولا به مونتسکیو منتسب می‌شود.
در دکترین تفکیک قوا، نظام قضایی به صورت مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر نظام قضایی کشور و تعبیر و تفسیر قوانین آن کشور است. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و در برخی کشورها نظارت بر انتخابات و حل اختلاف بین قوهٔ مجریه  یا دستگاه اجرایی و قوهٔ مقننه نیز از وظایف این نهاد است.  از آنجا که تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است، تاریخ نظام دادگستری به پیش از استقلال آن به عنوان یک قوه ی از سه قوه برمی‌گردد. تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود: در مورد هخامنشیان، شواهدی در نوشته های نویسندگان یونانی از قبیل هرودوت و گزنفون وجود دارد. شاهان هم به داوری مشغول بودند. مثلا داریوش اول هخامنششی،‌ روزی را برای داوری تعیین کرده بود. داریوش قانون خود را از خدا می‌دانست. در کتیبه‌های هخامنشی تا سلوکی، واژه ی دات برای قانون به کار رفته است. در زمان هخامنشی، قوانین به صورت سخت و بدون ملاحظه انجام می‌شده است. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشته است. از وضع دادرسی و قضاوت و قوانین دوران اشکانی اسناد و زیادی در دست نیست. اندک اطلاعاتی که در مورد اشکانیان در دست است، شامل قوانینی در مورد طلاق است. همچنین در مورد جنایاتی که در خانواده ها انجام میشده، (که باید توسط خانواده حل و فصل میشده).
قوانین حقوقی در عهد ساسانی، بر مبنای کتاب دینی اوستا، و تفسیرهای آن، و فتواها بوده است. در دعاوی حقوقی، رای موبد موبدان، راسخ و قطعی، و فتوای او غیر قابل نقض بوده است. گاهی هیئت منصفه ای از قضات مختلف تشکیل می‌شده است.  در زمان ساسانیان، قدرت قضاوت بیشتر در دست روحانیون بود. در راس هر دادگاه یک قاضی روحانی قرار داشت.  در زمان ساسانیان جنایات به سه نوع تقسیم میشد: اول، جنایات به خدا (جزای از دین برگشتگان اعدام بود)، دوم، جنایات بر علیه امتیت کشور، شاه جنایات سیاسی، و سوم، جنایت نسبت به یکدیگر (هتک ناموس، دزدی، قتل، و غیره) برای رسیدگی به جرم های پیروان سایر دین ها (مثلا مسیحیان)‌ انجمن هایی (و اشخاصی) جدا از دادگاههای عادی بود که موبدی در آنها عضو بوده است. امیانوس مارسلینوس تاریخنگار رومی می‌گوید «ایرانیان از قانون بسیار میترسند، بخصوص فراریان از خدمت نظام».
تاسیس عدالتخانه از درخواست های محوری جنبش مشروطه بود.
نهضت عدالتخواهی ایران در زمان قاجار ارتباط تنگاتنگی با نهضت مشروطه دارد و معمولا بخشی از آن محسوب می‌شود. اما در جای خود احتیاج به بررسی دارد. در این مورد به بخش مربوطه در جنبش مشروطه ایران مراجعه شود.
در دوران مدرن بعد از مشروطه، دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، تیمورتاش و نهایتاً علی اکبر داور پایه‌گذاری شد. از این افراد به عنوان پایه‌گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران نام برده می‌شود. با تشکیل سلسله پهلوی و به پادشاهی رسیدن رضاشاه ایران در مسیر نوینی قرار گرفت. شخص مورد نظر رضاشاه برای گسترش دادگستری علی‌اکبر داور بود. او در روز ۲۰ بهمن ۱۳۰۵، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد. وی پس از آن در اسفند ۱۳۰۵ با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و سعی کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری جدید فراهم کند. در حقیقت او نخست نظام سنتی قضایی را منحل کرد و سپس با کمک مجلس شورای ملی، که به وی اختیارات ویژه‌ای در این زمینه داد، پایه عرفی کردن نظام قضایی ایران را گذاشت. بدین‌ترتیب نظام دادگستری نوین جای نظام عدلیه گذشته را گرفت. داور در مجلس گفت می‌خواهیم یک نظام عدلیه عادلانه و مبتنی بر واقعیت روز تأسیس کنیم.
به مدخل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.
تنوع و گوناگونی زیادی در مورد سیستم‌های قضایی مختلف جهان وجود دارد. علت آن است که هر سیستم حقوقی، نظام قضایی و دادگستری متفاوت خود را دارد (به بخش «کارکرد های قضایی در سیستم های حقوقی مختلف»،‌ در مدخل انگلیسیJudicary مراجعه شود). این تفاوت ها از جنبه های مختلف هستند، از قبیل چند مورد زیر: