قانون صدور چک
این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن‌ها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است. قانون اصلاح قانون چک در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته‌است.«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.قانون صدور چک که اکنون در سال ۱۳۹۳ مجرا است، در تعریف چک، لال و گنگ است و تنها در مادهٔ یکم قانون، چهار گونه چک را تعریفی گذرا کرده و گویا تنها این چهار گونه چک که در مادهٔ ۱ شمارده شده، موضوع قانون صدور چک است و دیگر چک‌ها نیز تابع قانون تجارت، فصل چک می‌باشد.
به‌طور کلی، هر چکی که روی اوراق از پیش چاپ شدهٔ تأیید شده از سوی بانک تنظیم شود و در آن، دستور حقوقی برای کارسازی شدن محل آن برای دارنده موجود باشد و بانک محال علیه نیز در ایران باشد، موضوع قانون صدور چک است.
بررسی این که آیا چک، مشمول قانون صدور چک است یا قانون تجارت این سودها را دارد:
ارکان چک عبارتند از: صادرکننده، محال علیه یا بانک، دستور پرداخت وجه، دریافت‌کننده
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده‌است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده‌است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. جرائم ذکر شده در قانون چک تنها با شکایت "دارنده چک" با تعریفی که در بالا شد، قابل تعقیب است. (ماده ۱۱ ق ص چ)
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن به صورت جامع پیش‌بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه می‌شود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت می‌باشد، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه‌ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آن را به صورت مستقل جرم قلمداد نموده‌است. مضافاً در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سال‌های ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم می‌باشد. از نظر قواعد بازرگانی بین‌المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین‌المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده‌است. دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده‌اند عبارتند از (آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، موناکو، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، سویس) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح یا تدوین کرده‌اند عبارتند از ایران، رومانی، چکسلواکی، ترکیه، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده‌اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده‌است. علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده‌است:
در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده‌است: ۱ – چک عادی ۲ – چک تأیید شده ۳ – چک تضمین شده ۴ – چک مسافرتی.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قید شده صدور چک به روش‌های زیر نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌الاصول بانک‌ها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روش‌های فوق مورد عمل بانک‌های ایران نیز می‌باشند.
اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می‌شوند.
این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند.طبق ماده ۲ قانون صدور چک تکالیف صادرکننده عبارتند از
طبق ماده ۲ قانون صدور چک تکالیف محال علیه یا بانک عبارتند از:
طبق مواد ۳، ۷ ،۱۰ و ۱۳ ق صدور چک سال ۸۲ با شرایط ذیل چک کیفری است.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: