حقوق زنان
حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است . ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.
موقعیت زنان در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌ است. با ظهور اسلام، زنده به گور کردن دختران که از آداب عرب بود، کنار گذاشته شد، در پیمان ازدواج به جای این که پدر دختر به دامادش کابین بپردازد، مقرر شد که شوهر به همسرش مهریه بپردازد. زنان حق مالکیت فردی به دست آوردند و حق میراث برای آن‌ها در نظر گرفته شد؛ در حالی‌که پیش تر فقط خویشاوندانِ مرد حقّ ارث بردن داشتند. به این صورت، با ظهور اسلام موقعیت اجتماعی زنان پیشرفت کرد. همچنین پیامبر اسلام بر حسب فرمان الهی در آیه دوازده سوره ممتحنه با شرایط معینی با زنان بیعت فرمود و بر مبنای آن بیعت، زنان را در امور سیاسی و شوون اجتماعی و اقتصادی شریک ساخت. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است. قرآن، مردان را قیّم و سرپرستِ زنان و مسؤول حفاظت از آن‌ها می‌داند.
با این که در قرآن، مرد بر زن تسلط دارد؛ مردان به مهربانی و نیکویی با زنان توصیه شده‌اند.و عاشروهن بالمعروف.سوره نساء آیه 19
در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها به منظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، به‌وجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.
قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده‌است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی‌اثر می‌نماید. آن‌ها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آن‌ها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آن‌ها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.
حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.
با آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای آمریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متأهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند. این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالت‌های دیگر در آمریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند.
حق آموزش حقی جهانشمول برای همگان است. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به‌طور ایدئال از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود. اعضای سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است. تا قبل از دوره مشروطه در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند با آغاز دوره تجددطلبی در ایران بحث تحصیلات زنان نیز مطرح شد. در آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می‌شد برخی از روزنامه‌ها و نشریات در مورد لزوم یا عدم لزوم اعزام محصلان دختر به اروپا مطالبی را منتشر کردند.
مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است. اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردان مواجه بوده‌است. این در حالیست که کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویب سازمان ملل لازم الجرا شده‌اند.
تا کنون ۱ میلیون زن آمریکایی قربانی تجاوز جنسی شده‌اند در این گزارش که از سوی دفتر اطلاعات شورای دولتی چین منتشر شده، آمده‌است: یک پنجم از دانشجویان و تقریباً سه هزار سرباز زن آمریکایی در سال ۲۰۰۸ قربانی تجاوزهای جنسی بودند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۷ حدود ۹ درصد افزایش داشته‌است.