جنایات علیه بشریت
جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل عمومی به اعمال قساوت‌باری اطلاق می‌شود که بر ضد انسان‌ها انجام می‌گیرند که این اعمال در قوانین بین‌الملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت تلقی می‌شوند. معاهده رم توضیح می‌دهد، جنایات علیه بشریت شامل جنایاتی می‌شود که شأن انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پای‌مال می‌کنند. و حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند.
این مسائل گاه به گاه یا منفرد نیستند اما آن‌ها یا بخشی از سیاست‌های دولتی برای سرکوب و از میدان به در کردن مخالفان هستند یا عملیات‌هایی گسترده برای ددمنشی و چشم‌پوشی عمدی به قصد نابودی گروه‌های خاص می‌باشند. به هر حال کشتار، نابودی گروهی، شکنجه، تجاوز ، کشتار سیاسی، نژادی یا مذهبی و دیگر اعمال غیرانسانی که به نهایت جنایات علیه بشریت می‌رسند و به نوعی بخشی از تمرینات سیستماتیک گسترده‌ای هستند که توسط جنایتکاران تدارک و سازماندهی می‌شوند.
در ۲۴ مه ۱۹۱۵ پس از نسل‌کشی ارمنی‌ها دولت‌های متحد بریتانیا، فرانسه و روسیه مشترکاً موضوعی را مطرح کردند که برای نخستین بار در آن در مورد جنایات علیه بشریت سخن گفته شده بود.
منشور لندن دیوان کیفری بین‌المللی فرمان به این داد که قوانین و روندهایی که پس از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ وضع گشته بود، دوباره به اجرا در بیاید. منشور توضیحی داده بود که جنایت‌های متفقین اروپایی در جریان جنگ دوم جهانی، از این راه قابل پیگیری می‌باشد. ماده ششم منشور بیان می‌کند که دادگاه به این منظور برگزار شده بود که مرتکبین جنایات جنگی عمده در جنگ جهانی دوم را پیگیری و آن‌ها را به سزای اعمالشان برساند. پاراگراف اول این ماده تعریفی از جنایات علیه صلح ارائه می‌دهد، بند دوم نیز به تعریف جنایت جنگی می‌پردازد و بند سوم، به تعریف جنایات علیه بشریت اختصاص یافته‌است.
ارتکاب به کشتار، نابودی گروهی، به بندگی گرفتن، تبعید و دیگر کارهای غیر بشری و خلاف هر گونه زندگی متمدن، قبل یا در هنگام جنگ یا آزار و کشتار سیاسی، نژادی یا مذهبی یا کشتارهای داخلی سیاسی و دولتی و خارجی از مردم همان کشور، مشمول قانون جنایت علیه بشریت شمرده می‌شوند.
همچنین در دادگاه نظامی بین‌المللی دربارهٔ جنایات جنگی آلمانی‌ها اظهار شده:
دادگاه نتوانست اظهارنامه‌ای کلی دربارهٔ عمل آلمانی‌ها پیش از سال ۱۹۳۹ ایجاد کند که همان کیفیت تعریف منشور را در رابطه با جنایت علیه بشریت را دارا باشد ولی از آغاز جنگ در سال ۱۹۳۹ که جنایات جنگی در سطحی بسیار گسترده اتفاق افتادند که این جنایات در جای خود جنایات علیه بشریت بودند، تا حدی که اعمال غیرانسانی در تنظیم ادعا نامه آورده شده بودند و اعمال مجازات برای مرتکب شونده‌ها، پس از جنگ صورت گرفت.
زجر و آزار گروهی و سازماندهی شده یک گروه نژادی به وسیله دیگر افراد، مانند جریان آپارتاید (تبعیض نژادی) در آفریقای جنوبی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌است. در منشور ملل متحد (مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ام) در ارتباط با آپارتاید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هیچ حکمی را تصویب نکرده و هیچ دادگاهی برای بررسی آپارتاید ترتیب داده نشده‌است.
سازمان ملل متحد پس از نگاشت منشور در سال ۱۹۴۸ به صورت مستقیم مسئول مجازات مرتکبین به جرم‌های غیر بشری و جنایات علیه بشریت می‌باشد. سازمان ملل جایی است که شیوه‌های مدرن تعقیب قانونی جرم‌های فوق می‌بایست در آن پیگیری گردد. دادگاه لاهه (ICC) که توسط معاهده رم ابداع شد و حق قانونی رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت را بر عهده گرفت، سازمان ملل را موظف کرد که پس از این وظیفه بررسی این گونه مسائل را به این دادگاه ارجاع دهد زیرا سازمان ملل قدرت و اختیار قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. پرونده اخیری که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (سال ۲۰۰۵) به کشتار دارفور مربوط بود که در جریان رسیدگی به این پرونده عمر حسن البشیر رئیس‌جمهور سودان به جرم نسل‌کشی مورد تعقیب قرار گرفت. البته رئیس وقت دادگاه، قاضی جوزف کییش در مورد دادگاه بین‌المللی جنایت اظهار می‌دارد:
این دادگاه قدرت دستگیر کردن این افراد را ندارد. این مسئولیت آمریکا و دیگر کشورهاست که به این کار مبادرت کنند و بدون دستگیری این افراد، اینجا هم دادگاهی واقعی نخواهیم داشت.
سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۵ دیگر هیچ پرونده‌ای در رابطه با جنایات علیه بشریت را به دادگاه بین‌المللی دادگستری، ارجاع نداده‌است.
وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلوگیری از نسل‌کشی و حمایت شهروندان جهان از داشتن محیطی امن برای زندگی است که بنا بر مصوبهٔ سال ۲۰۰۵ سازمان ملل بر عهده این زیر بخش از سازمان ملل گزارده شده‌است.
دادگاه بین‌المللی کیفری در پایتخت اداری هلند، لاهه قرار دارد. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ توسط اساسنامه رم تأسیس و مسئول رسیدگی به جرم‌های ضد بشری در سرتاسر جهان شد. مصداق جنایت علیه بشریت برای این دادگاه طبق ماده هفتم اساسنامه سازمان ملل به شرح ذیل می‌باشد:
برای رسیدن به نتایج مورد نظر در معاهده رم «جنایات علیه بشریت» می‌بایست یکی از مصداق‌های زیر را در خود داشته باشد و این موضوع زمانی مصداق می‌یابد که مربوط به یک حمله سازماندهی شده و سرتاسری علیه هر کدام از شهروندان یک جمعیت باشد با در نظر داشتن مفاهیم نوع حمله‌ای که به آن‌ها صورت گرفته‌است:
کمیسیون وزیران اتحادیه اروپا در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ توصیه‌هایی را برای اعضا خود در رابطه با حمایت از خشونت علیه زنان منتشر کرد که در بخش «معیارهای اضافه شده در رابطه با خشونت در موقعیت‌های کشمکش و پس از کشمکش» تصریح می‌کند (بند ۶۹) که اعضا می‌بایست: هتک حرمت از زنان، برده‌داری جنسی، حاملگی اجباری، سترون‌سازی اجباری یا دیگر شیوه‌های قهری جنسی که مغایر با حقوق بشر هستند را همانند جنایت علیه بشریت و اقدامات مسلحانه علیه انسان را مجازات کنند.