هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران
هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع تخصیص تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی، فاز نخست این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.
هدفمند سازی یارانه ها برای حمایت از قشر ضعیف جامعه وکم کردن هزینه ها است واین برنامه هدفمند سازی یارانه زمانی خوب است که یارانه ها به قشر ضعیف جامعه پرداخته شود که منجر به رفاه اجتماعی شود. که این هدفمند سازی یارانه ها را در اواخر دهه 1380به اجرا گذاشتند
هدفمند سازی یارانه ها باعث ایجاد عدالت بین افراد جامعه است ولی طبق امار ها نشان داده است که با حذف یارانه ها باعث افزایش قیمت ها شده است وبه خاطر همین باعث افزایش تورم ونرخ بیکاری شود که همین امر سبب شده است که قشر ضعیف جامعه ضرر کنند و افراد ثروتمند هم از این هدفمند سازی یارانه با افزایش تورم سود کنند چرا که سرمایه هایشان را افزایش می دهند  برخی معتقد بودند که اگر یارانه ها غیر هدفمند است باعث افزایش اشتغال نمیشود
همان طور که میدانیم افزایش قیمت ها از جمله انرژی باعث شده است ،که قدرت خرید مردم هم کم شود و حتی باعث توزیع ناعادلانه درآمد ها میشود وهمین امر سبب شده است ، فقر مردم هم بیشتر شود چراکه منجر به افزایش میزان تقاضای کالا های ضروری هم شده است وباعث کاهش مصرف خانوار های کم درآمد شده است و همین طور منجر به افزایش مصرف در خانوارهای پر در آمد است برخی هم گفتن دولت باید به خاطر سه موضوع اصلی یارانه رو پرداخت کند از جمله :1. مدیریت در مصرف ومنابع واستفاده درست ازآن 2.کاهش وجلوگیری از افزایش قیمت ها 3. توزیع عادلانه درآمد ها همان طور که گفته شده است که هدفمند کردن یارانه به علت قطع آن نیست به علت توزیع عادلانه وعدالت در پرداخت یارانه است تا قشر ضعیف جامعه به سختی کشیده نشوند .
ولی یک سری چالش ها هم در هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که از جمله کسری بودجه است که سبب افزایش قیمت ها وگسترش حجم پول می شود که رشد حجم پول وسرعت گردش پول هم برابر با تورم است که هرچه حجم پول افزایش یابد تورم هم به همان میزان افزایش می یابد حتی در زمان کوتاه هم اگر سرعت گردش پول تغییر کند ، سطح عمومی قیمت ها بدون تغییر در حجم پول میتواند تغییر کند
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این دلایل را ذکر کرده‌است: شکل‌گیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینهٔ سوخت در ایران شده‌است (وی در اینباره مثال زده است: قیمت گازوییل در ایران ۵٬۱۶ تومان و در ترکیه ۱٬۸۰۰ تومان است، اما هزینهٔ حمل‌ونقل در ترکیه ارزان‌تر از حمل‌ونقل در ایران است. یک عامل این توفیق ترکیه این است که ناوگان حمل‌ونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه، صورت گرفته‌است، که نمونهٔ موفق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم به‌شمار می‌رود. یک‌سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوئیل و بنزین است).
سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در میان مردم شده‌است. توصیهٔ بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده‌است. همچنین از اثرات مهم این طرح از میان رفتن فاصلهٔ طبقاتی می‌شود چرا که در گذشته بیشتر یارانه‌ها را دهک‌های بالای جامعه مصرف می‌کردند.
یک کارشناس، بهبود بازدۀ اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت و مقابله با تحریمات غرب، و رسیدگی به مستضعفین و از میان بردن فاصلهٔ طبقاتی در ایران را از اهداف این طرح برشمرده است.
مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. در سال ۲۰۰۷ شدت مصرف انرژی در ایران ۴٫۵ برابر میانگین جهانی بوده‌است. مقدار انرژی که در این سال در ایران برای هزار دلار تولید صرف شده معادل ۰٫۸۹ بشکه نفت خام بوده در حالی که در کل دنیا این رقم ۰٫۱۹ است. در همین سال سرانه مصرف بنزین در ایران ۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل ۳۸۶ لیتر بوده‌است در حالی که سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل ۲۰۰ لیتر است.
در سال ۱۳۹۱ پس از اجرای مرحله اول هدفمندی سرانه مصرف گاز در ایران حدود ۱۸ برابر ژاپن و حدود ۱۰ برابر کشورهای اروپایی بوده‌است. در این زمان قیمت هر مترمکعب گاز در ایران حدود ۷۰ تومان بوده در حالی که ایران هر مترمکعب گاز خود را به ترکیه با قیمت ۱٬۵۰۰ تومان صادر می‌کند.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده‌است. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند. روز بعد دولت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد.
مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.
تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد.
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه(45$)، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود.
میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.
برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثرسازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند.
از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است.
پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها دربارهٔ این شایعه که دولت برای تأمین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است گفت:
این در حالی است که در اسفند ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که بانک مرکزی از حساب ۱۸ بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرده‌است. دلیل چنین اقدامی اخذ مابه‌التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیررسمی در بازار آزاد اعلام شد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ اظهار داشت: در مهر ماه ۱۳۹۱ برخی مقامات اقتصادی کشور این پرسش مطرح کرده‌اند که: چرا نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ ایشان این پرسش را مطرح کرده‌اند که: احمد توکلی در واکنش به این تصمیم در گزارشی آورده‌است که دولت به دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است. وی می‌گوید: وی بعداً چنین گفت:
در پی افزایش بیش از حد قیمت سکه و ارز (۳۴۵۰ تومان) در بازار تهران در ۱۰ مهر ۱۳۹۱ شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامه سرگشاده به رییس‌جمهور اعلام کردند که: درحالی که قیمت بنزین از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، قیمت آن نسبت به بازار جهانی به خاطر پایین آمدن ارزش ریال کمتر از ابتدا شد.
برخی مراجع دینی، یارانه نقدی را جزئی از درآمد سالانه می‌دانند و معتقدند که چنانچه این کمک به لحاظ استمرار و مقدار بتواند بخشی از مئونه زندگی را تأمین کند و در مئونه سال مصرف نشود باید خمس آن پرداخت شود. برخی مراجع یارانه نقدی را جزء جوایز سلطان می‌دانند که در صورت تصرف پس از گذشت یک سال به آن خمس تعلق می‌گیرد.
«یارانه نقدی اگر از بیت المال باشد گرفتن آن برای اشخاصی که فقیر شرعی نیستند اشکال دارد و برای اشخاصی که فقیر هستند با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط اشکال ندارد.»
«فقرا و کسانی که درآمدشان کم است مسلماً برای آن‌ها گرفتن یارانه حلال است و اما کسانی که به مقدار شأن خود درآمد دارند مسلماً شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست. »
دولت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده‌است. میزان یارانه پرداختی از سوی ایران معادل یک دهم کل یارانه پرداختی در جهان بوده‌است. ایران بزرگ‌ترین کشور یارانه‌دهنده در جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی است. ۴۰درصد از ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ایران در سال ۲۰۱۲ به مصرف فراورده‌های نفتی، ۳۶درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱درصد به مصرف برق اختصاص یافته‌است.
مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده‌است، دولت را موظف کرده با سازوکاری که مورد نظر خودش می‌باشد، این مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آن‌ها به قیمت فوب خلیج فارس بوده‌است. به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده بود.
برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک‌بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آن‌ها دارد که اینکار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده‌است و امیدوار است در همین مرحله نیز، ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.
برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دوبرابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شود و از اینرو لازم است این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود. این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲٬۰۰۰ میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و می‌بایست آن را به بخش تولید و بخش بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دید. از طرف دیگر، برخی نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و سایر موارد سوختی نامشخص بوده و در نتیجه درآمد دولت و میزان تورم را نمی‌توان برآورد کرد.
با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ به‌طور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وب‌گاه رسمی، اعلام کردند. اما خبرها حاکی از این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد انصراف داده‌اند، بنابر نظر استاد دانشگاه علامه، پژویان: "۱۵ درصد هم انصراف دهند برای دولت مبلغی است." منابع دولتی می‌گویند حدود ۲ میلیون خانوار معادل ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند که این انصراف نیز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام معاونان آقای نوبخت، ۷٫۵ میلیون نفر از مردم از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم انصراف داده‌اند. روزنامه ایران، از روزنامه‌های دولتی ایران نیز خبر از ثبت‌نام حدود ۲۲ میلیون خانواده (۷۰ میلیون نفر) در این مرحله خبر داد.
در این مرحله، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شد تا در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب نبینند.
در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان رسید.در این جدول تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی پیش از آغاز هدفمندی یارانه‌ها و در ابتدای مرحله اول و دوم هدفمندی به تومان آمده‌است. قیمت‌های برق، گاز طبیعی و آب به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. مثلاً قیمت برق در مرحله اول هدفمندی از ۳۰ تومان برای هر کیلو وات ساعت برای مصرف کمتر از یکصد کیلووات ساعت در ماه تا ۲۱۰ تومان برای مصرف بیشتر از ۶۰۰ کیلووات و در مرحله دوم بین ۴۰٫۲ تا ۴۱۰ تومان متغیر بوده‌است. در این جدول میانگین قیمت پرداختی توسط مشترکان خانگی کشور آمده‌است.
با وجود افزایش قابل توجه قیمت‌های حامل انرژی در این چند سال هنوز یارانه قابل توجهی برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود. به گفته مقامات وزارت نیرو در سال ۱۳۹۲ قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق حدود ۱۳۰ تومان بوده که فقط ۴۳ تومان آن را مشترکان می‌پردازند. همچنین قیمت تمام شده هر مترمکعب آب حدود هزار تومان بوده که حدود ۲۶۰ تومان آن را مشترکان می‌پردازند. به گفته وزیر نفت در همین سال قیمت واقعی بنزین هم بر اساس قیمت‌های منطقه خلیج فارس حدود ۳ هزار تومان است.
به گزارش «ایسنا»، با در نظر گرفتن نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول ملی، پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی در آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در اردیبهشت ۱۳۹۳ کاهش یافته‌است.