معاهده سور
معاهدهٔ سور (Traité de Sèvres) معاهده‌ای بود که در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی بین امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش-مجارستان وارد جنگ شده بود و میان نیروهای پیروز متفق یعنی (روسیه، بریتانیا و فرانسه) امضا شد. در آن هنگام، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها تنگه‌های داردانل و بسفور و شهر استانبول را تصرف خود داشتند. پیمان سور موجب ظهور جنبش ملی‌گرایان تُرک شد. ملی‌گرایان تُرک و بخش اعظم نیروهای ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورش زدند.
در اوت ۱۹۲۰ مفاد معاهده بدین صورت بود:
بر اساس توافق کنفرانس سانرمو متن نهایی قرارداد صلح با عثمانی در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ میلادی بین عثمانی و متفقین در شهر سور فرانسه به امضاء رسید. امضاء کنندگان معاهده سور عبارت بودند از نمایندگان کشورهای:(انگلستان، فرانسه، ژاپن، ارمنستان، دولت عثمانی، ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، پادشاهی حجاز، پادشاهی یوگسلاوی، چکسلواکی.
از سوی اولین جمهوری ارمنستان آوتیس آهارونیان، معاهده سور را امضاء کرد و از سوی دولت عثمانی هادی پاشا، (وزیر آموزش و پرورش)، شورای دولت، هالیس بی و رضا بولوکباشی عهدنامه سور را به امضاء رساندند. ریاست جلسه بر عهده میلران نخست‌وزیر فرانسه بود.
مفاد مرتبط به ارمنیان در معاهده سور عبارت بودند از مفاد ۸۸ تا ۹۲ که مفاد ۸۸ و ۸۹ دلالت بر تشکیل کشور مستقل ارمنی دارد.
فرانسه کل سوریه عثمانی و بخش جنوبی آناتولی شامل غازی عینتاب، شانلی‌اورفه، ماردین، کیلیکیه، آدانا، دیاربکر متعلق به امپراتوری فرانسه و مسیر منتهی به سیواس و توقات نیز تحت نظارت فرانسه باشد.
دولت یونان، کنترل اسمیرنا (شهر سمورنا و نواحی اطراف آن) را از تاریخ ۲۱ مه ۱۹۱۹به دست گرفت. به دنبال آن یک کشور تحت‌الحمایه در این ناحیه در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۲۲ تأسیس شد که زیر نفوذ یونان اداره می‌شد.
ایتالیا به‌طور رسمی جزایر دودکانسا را در اختیار گرفت، که از زمان جنگ عثمانی و ایتالیا در سال ۱۹۱۱–۱۹۱۲ تحت اشغال ایتالیا بود. با وجود اینکه این به رسمیت‌شناسی، مغایر با معاهده اوچی بود، ولی در پی این قرارداد مالکیت ایتالیا بر این جزایر رسمیت یافت. مالکیت ایتالیا بر بخش بزرگی از جنوب غرب آناتولی تثبیت شد و بندر آنتالیا در اختیار ایتالیا قرار گرفت همچنین قونیه پایتخت سلجوقیان نیز تحت حاکمیت ایتالیا شد. نشست سه‌گانه شهر آنتالیا را متعلق به ایتالیا دانست که در پیمان لندن (۱۹۱۵) نیز نوشته شد. ایتالیا تصمیم بخشی از آنتالیا و نواحی آن را لیکیه بنامد و در محدودهٔ رسمی امپراتوری ایتالیا تعریف نماید.
در ۲۵ و ۲۶ آوریل ۱۹۲۰ میلادی، شورای عالی متحدین و هم پیمانان آن متشکل از نمایندگان بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تقاضاهای خود را از رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا به شرح زیر مطرح کردند: با توجه به مفاد اعلامیه ویلسون در خصوص تحت‌الحمایگی کشورهای ناتوان و کوچک برای احراز شرایط استقلال فرانسه و انگلیس هم در سال ۱۹۱۹ میلادی تحت‌الحمایگی ارمنستان را به آمریکا دادند و بدین ترتیب کمیته آمریکایی استقلال ارمنستان تحت ریاست ویلسون تشکیل شد. مورد دوم همچنین از سوی رئیس کمیسیون صلح، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجهٔ فرانسه، آلکساندر میلران، در ۲۷ آوریل ۱۹۲۰ میلادی، به ثبت رسید. این تقاضا رسماً به منزلهٔ مادهٔ ۸۹ در معاهدهٔ سور گنجانده و از طرف ارمنستان، ترکیه و حدود بیست کشوری که معاهده را امضا کردند تسلیم رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا شد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، هیئت دولت و گروه مربوط، به رهبری پروفسور وسترمن، حکم داوری را صادر کردند.
قسمت بزرگ ولایت وان و ارزروم و بتلیس (که ارمنی‌ها تا سال ۱۹۱۴ میلادی جمعیت مطلق آن را تشکیل می‌دادند)، و قسمتی از ترابزون برای تأمین دستیابی دولت اولین جمهوری ارمنستان به دریا را صادر کرد. به این ترتیب، جزء اراضی ارمنستان شرقی که ۷۱/۳۳۰ کیلومتر مربع وسعت داشت، ارمنستان غربی دارای بیش از ۹۰/۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعاً دارای ۱۶۱/۳۷۰ کیلومتر مربع مساحت می‌شد.براین اساس دولت عثمانی متعهد شد متهمان درخواستی و اشخاصی را که برخلاف عرف و قوانین موجود عمل کرده بودند به متفقین یا یکی از نمایندگان آنها، بدون در نظر گرفتن مقام نظامی یا دولتی ای که در حکومت عثمانی داشته‌اند و فقط براساس اسامی درخواستی، تحویل دهد.
اما بعدها مشخص شد که همهٔ این وعده‌ها سخنانی بیش نبودند. بعدها وینستون چرچیل، روحیهٔ عمومی آن دوران و درماندگی‌های حیرت انگیزِ پیامد آن را چنین توصیف کرد:
«به نظر می‌رسید اکنون زمان آن رسیده که ارمنیان عدالت و حق حیات در صلح و آرامش را در کانون نژادی خود بیابند. کسانی که فرمانروایان ظالم و دژخیمان آنان بودند با جنگ یا انقلاب از پا درآمده بودند. قدرت‌های بزرگ فاتح متحد آنان بودند و بنا بود اجرای عدالت را تأمین کنند. به راستی غیرقابل درک به نظر می‌رسید که پنج قدرت بزرگ متفقین قادر به اعمال خود نباشند و با این اوصاف چنین هم شد، زیرا وقتی که دول فاتح در کنفرانس پاریس به مسئلهٔ ارمنستان رسیدند وحدت و اتفاق نظرشان به هم خورد، لشکریانشان مرخص شده و اسلحه را بر زمین گذاشته بودند و تصمیماتشان دیگر وزن و اعتباری نداشت و همهٔ حرف‌ها توخالی بودند.»
به اعتقاد حقوقدانان معاهدهٔ سِور این پیمان برای ارامنه و ارمنستان دارای اهمیت تاریخی می‌باشد. نخست آنکه پس از استقلال جمهوری ارمنستان در سال ۱۹۱۸ میلادی، برای اولین بار، دولت ترکیه، جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت.
اهمیت این موضوع بیشتر در این است که سه سال قبل از استقلال جمهوری ارمنستان، ترکیه به قصد امحاء کامل ارمنیان در ۱۹۱۵ میلادی دست به نسل‌کشی ارمنی‌ها زده بود.
حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و مشمول مرور زمان نمی‌شود و وضعیت اجرایی آن وابسته به سرنوشت آتی حکم نیست. طبق حقوق بین‌الملل، در ماده ۸۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ میلادی که در آن قوانین مربوط به احکام داوری تصویب شده، به‌طور کلی هیچ نوع قانونی برای لغو یا ابطال حکم پیش‌بینی نشده‌است.
براساس حقوق بین‌الملل، دو طرف با پذیرفتن ارجاع دعوا به حکم داوری، اجباری و لازم‌الاجرا بودن حکم داوری را بدون قید و شرط و به صورت قطعی می‌پذیرند. رد حکم داوری از سوی هر یک از دو طرف، تأثیری بر اعتبار و قطعیت حکم ندارد. از آنجایی که این درخواست داوری، غیر از کشورهای ارمنستان و ترکیه، از طرف شانزده کشور دیگر تقدیم شده بنابراین اجرای حکم برای کلیه خواهان‌ها لازم‌الاجراست.
اجرای این حکم همچنین برای کشور داور، یعنی آمریکا نیز لازم‌الاجرا است زیرا رویکرد رسمی رئیس‌جمهور این کشور تصمیم و موضع‌گیری کشور تلقی می‌شود و اقدامات ناشی از داوری قطعی و برای اجرای الزامی است.
ارمنستان، به منزله کشور عضو سازمان ملل متحد، می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری (طبق ماده ۳۶، بند۲، شق الف و ب اساسنامه دادگاه بین‌الملل) اعتبار حکم داوری ویلسون را تأیید و براساس آن حقوق خود را نسبت به سرزمین‌هایی که با حکم داوری به ارمنستان اختصاص داده شده‌است اعاده کند.