سید ابراهیم رئیسی
سید ابراهیم رئیس‌الساداتی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۳۹) فقیه مسلمان و سیاستمدار مستقل ایرانی است که از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار است. او همچنین نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری است.
رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم ادامه داد. تحصیلات حوزوی او تا سطح چهار حوزه علمیه است. او همچنین تحصیلات خود را در مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه داده و از رساله دکتری خود با موضوع «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرده‌است. او مدت کوتاهی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان در کرج آغاز کرد و سپس دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان تهران شد. وی در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که سازمانهای حمایت از حقوق بشر و فعالان سیاسی و مخالفین جمهوری اسلام ایران از آن به عنوان «هیئت مرگ» نیز یاد می‌کنند. با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. همچنین، او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت پنج سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ او از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد که پس از انتخاب به ریاست جمهوری از این سمت استعفا داد.
او هم‌چنین دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از تولیت آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصول‌گرایان بود که با کسب ۳۸٬۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ حداکثر آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان رئیس‌جمهور منتخب برگزیده شد. رئیسی در سال ۱۴۰۰ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد که با کسب ۱۸٬۰۲۱٬۹۴۵ رأی (۶۲٫۱۷٪ از کل آرا) به ریاست جمهوری انتخاب شد.
رئیسی گاهی به‌عنوان «یک تندروی محافظه‌کار» توصیف می‌شود. او توسط ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌است، و توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به جنایات علیه بشریت متهم شده‌است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به رئیس‌جمهوری او، اعلام کرد که رئیسی باید «به خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
سید ابراهیم رئیس‌الساداتی در ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. با این حال، به گفته «رئیس ستاد انتخابات رئیسی در سیستان و بلوچستان»، پدر وی اهل دشتک زابل از منطقه سیستان است. وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد. رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه و اصول در مدرسهٔ حقانی ادامه داد. علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مرعشی، سید محمود هاشمی شاهرودی و مرتضی مطهری از جمله استادان وی بوده‌اند.
رئیسی در سال ۱۳۸۰ در کنکور دکتری مدرسه عالی شهید مطهری پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۲ (پس از ۱۲ از سال) مدرک دکتری فقه و حقوق خصوصی را از مدرسه عالی شهید مطهری اخذ کرد. محسن مهرعلیزاده در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که تحصیلات ابراهیم رییسی تنها شش کلاس است و با این تحصیلات نمی‌تواند کشور را اداره کند. پس از این گفته، رسانه‌های خبری تصویر مدرک دکتری او را منتشر کردند. اما برخی نیز اخذ این مدرک را بر خلاف قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور دانستند و به آن انتقاداتی وارد کردند. اینکه وی در زمان اخذ مدرک دکتری، در منصب معاون اولی قوه قضائیه اشتغال به کار داشته و بنابر ضمانت اجرایی این قانون، باید از یک تا سه سال انفصال از خدمت پیدا کند؛ از جمله این انتقادات بوده‌است. برخی نظیر رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه مدعی شده‌اند که رییسی در خارج از ساعات اداری و در روزهای غیراداری و احیاناً با استفاده از مرخصی ساعتی و روزانه، به تحصیل پرداخته؛ بنابراین اخذ مدرک وی فاقد اشکال قانونی بوده‌است. این در حالی است که «"عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه"»، یکی از پنج شروط عمومی پذیرش و «"تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در دوره دکتری"» یکی از شروط تحصیل در مقطع دکتری این دانشگاه است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خصوصی است.
در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی در تابستان ۱۳۶۱ با حفظ سمت به عنوان دادستان استان همدان نیز منصوب شد و به‌طور هم‌زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.
رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی» دادستان تهران، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین علی رازینی دادستان انقلاب تهران انتخاب شد. وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت کرد. بعد از آن هم خمینی چندین پرونده را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.
به پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینی‌ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجویی‌ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست‌وزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بی‌بی‌سی، در این مرحله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. در نهایت فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» نتیجتاً زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.
سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از آن به عنوان "هیئت مرگ" یاد می‌کنند. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت. حسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود بعد از عملیات مرصاد، اعدام شدند. نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده‌است. این گروه چهار نفره مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران می‌باشند. نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.
رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کرده‌است و گفته‌است افرادی حکم برایشان صادر شده بوده، منتهی حکم‌شان اجرا نشده بوده‌است و طبق دستور روح‌الله خمینی باید دیده می‌شد شرایط اجرای حکم را دارند. مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، از هواداران حکومت جمهوری اسلامی، در کتاب "پاسداشت حقیقت" مدعی شدند که مقامات جمهوری اسلامی این افراد را به دلیل مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام کردند؛ ولی به گفته برخی از زندانیان سابق که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدت‌ها پیش (از عملیات مرصاد)، برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ اعدام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان (نظیر کمونیست‌ها) هم بودند. در برخی منابع، از این اعدام‌ها به عنوان یک نسل‌کشی یاد شده‌است.بعد از درگذشت روح‌الله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور. همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند. او از حامیان احیای پلیس قضایی است.
رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود. وی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. وی عضو هیئت عالی گزینش کشور، و مؤسس «حوزه علمیه فاطمه الزهرا» در تهران نیز بوده‌است. او همچنین نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور بوده‌است. از دیگر مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وی، عضویت در «شورای عالی فضای مجازی»، «شورای پول و اعتبار» و «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است.
در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت‌شده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیه‌ای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزش‌های نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند.وی هم‌چنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آن‌ها است.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».
در ماه مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت او هم چنین یکی از بدنام‌ترین مقامات قضائی ایران در مجامع بین‌المللی است. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، مسئولین زندان، دادستان‌ها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشته‌اند.»
در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنه‌ای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد. رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.
پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را رسماً به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب کرد.
رئیسی برنامه‌های خود برای اداره قوه قضائیه را زیر عنوان سند تحول قضایی برای رهبر ایران ارسال کرده بود. در ارزیابی کارنامه رئیسی می‌توان به برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی و محاکمه اشخاص سرشناس، آقازاده‌ها و برخی مدیران و مسئولان، تلاش‌ها برای پاک‌سازی درونی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه قضاییه و سرکشی سرزده به واحدهای قضایی و زندان‌ها و نیز انجام سفرهای استانی، کاهش اطاله دادرسی، تأسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی، اجرایی کردن برخی از قوانین بر زمین مانده، از جمله مواردی است که در دوره ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته‌است.رئیسی پس از رسیدن به ریاست قوه «مبارزه با فساد» را شعار خود قرار داد. قوه قضائیه در این دوره تمرکز زیادی بر پرونده‌های فساد کارکنان این قوه در دوره ریاست لاریجانی داشت. اکبر طبری معاون سابق رئیس قوه و قاضی منصوری از جمله افرادی بودند که در این دوره مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از افرادی را که از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای» نامید، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند. در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره‌های مورد علاقه سید علی خامنه‌ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده‌است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیئت قضایی اعدام‌های سال ۶۷» و ادامه «مجازات‌های سنگدلانه»، «بازداشت‌های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده‌است.
او در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تأیید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت. در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد. رئیسی ابتدا به عنوان کارپرداز مالی و سپس نایب رئیس اول عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بوده‌است. در اسفند ۱۳۹۷، رئیسی در رقابت با صادق لاریجانی با کسب ۴۲ رای در برابر ۲۷ رای لاریجانی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد.
عضویت در کمیسیون‌های مجلس خبرگان:
وی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه‌ای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی بود که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده می‌گیرد. رئیسی سه سال در این منصب حضور داشت و سپس به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. از جمله اقدامات وی ساخت زائرسرا و زائرشهر، احداث مجتمع‌های جاده ای، احداث محل اسکان شبانه زائران، راه اندازی بنیاد کرامت و فعالیت‌های اقتصادی است.
از رئیسی به عنوان گزینهٔ احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد. و در ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کرد و در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد
نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابت‌ها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند. رئیسی در پاسخ استدلال کرد که با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علی‌بن موسی الرضا و زوار بزرگوارش» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرین‌تر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفهٔ جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب می‌کرد.
در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد. در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد. این بالاترین رأی برای رقیب رئیس‌جمهور مستقر در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رأی و ۳۳٪ رأی‌ها (اختلاف ۳۰٪ با رئیس‌جمهور برگزیده).
ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانه‌ها شد.
سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد و به همراه چند نامزد اصول‌گرای دیگر تأیید صلاحیت شد. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی، شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی (شورای وحدت اصول‌گرایان)، ائتلاف وحدت ملی رسماً از وی حمایت کردند. پیش‌بینی می‌شود که او پیشاپیش پیروز انتخابات است. عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرد.
به گزارش صدای آمریکا، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شماری از فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌است که مطلبی در نقد ابراهیم رئیسی — که از اعضای «هیئت مرگ» در قتل‌عام ۱۳۶۷ بود — منتشر نکنند؛ وگرنه، برایشان مشکل‌ساز خواهد شد. به گزارش دویچه‌وله تهدیدها از روز ۲۵ اردیبهشت همان روز ثبت نام رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات شروع شده‌است. سه روز پیش از رای‌گیری، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی از انتخابات انصراف دادند و از رئیسی حمایت کردند.
برخی حقوقدانان در مقاله‌ای با عنوان ""حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)"" اثبات کردند که سید ابراهیم رئیسی در این انتخابات چندین بار قاعده تعارض منافع را، که مستند قرآنی، روایی، فقهی دارد؛ نقض کرده‌است. این موارد عبارتند از: یک روز پیش از مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بین‌الملل در توییت خود نوشت: «جنایات علیه بشریت» بر این مراسم سایه انداخته‌است، این سازمان خواستار انجام «تحقیقات کیفری» به دلیل نقش رئیسی در «جنایات علیه بشریت» در رابطه با «کشتار ۶۷» شده‌است.
حکم ریاست جمهوری رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در مراسمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شد و او به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران آغاز به کار کرد. مراسم تحلیف او در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رئیسی در این مراسم دولت خود را مدافع حقوق بشرخواند و از دیپلماسی با هدف لغو تحریم‌ها علیه ایران و بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه استقبال کرد. مقام‌های کشوری و لشکری و مهمان‌های خارجی از جمله روسای جمهوری افغانستان و عراق، نخست وزیران ارمنستان و الجزایر، رئیسان مجلس ترکیه، سوریه، نیجر، ازبکستان و تاجیکستان، رئیس سنای پاکستان، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، وزیران امور خارجه بوسنی و هرزگوین، بولیوی، کویت، نیکاراگوئه و عمان و قائم مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله مهمانان این مراسم بودند.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر استانی خود، به استان خوزستان سفر کرد. وی پس از ورود به استان خوزستان از بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز و پروژه فاضلاب شهری این شهر بازدید کرد.
در سال ۲۰۱۹ سعید گلکار از الجزیره رئیسی را «محتمل‌ترین جانشین علی خامنه‌ای» به عنوان رهبر آینده ایران خواند. در سال ۲۰۲۰ دکستر فیلکینز او را به عنوان جانشین خامنه‌ای «که مرتباً از او نام برده می‌شود» توصیف کرد.
ابراهیم رئیسی از مدافعان تفکیک جنسیتی در ایران است. او در مردادماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران دربارهٔ اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفت: به نظر من اینکار حرکت بسیار خوبی است؛ زیرا قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملاً آرام و مناسب نیازمند هستند. جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار و تلاش برای بانوان است. او در سال ۸۰ در اظهارنظری دربارهٔ حکم قطع دست سارق گفت: «اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست.» او همچنین گفت این کار براساس حدود الهی بوده و «این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست» و مجازات سرقت باید بر اساس شرایطی که قانون مشخص کرده و همچنین مواردی که برای قاضی اثبات شود تعیین می‌شود.
ابراهیم رئیسی از مدافعان اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و افزایش نشاط، فعالیت و امید در دانشجویان، بازنگری در اینترنت برای استفاده اقتصادی از آن و جلوگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و معامله مواد مخدر از طریق آن، و مقابله با فرهنگ غربی برای «جلوگیری از فروپاشی ساختارهای اجتماع» است. ابراهیم رئیسی از مخالفان کنسرت هنجارشکن است و در این باره گفته‌است: ما معتقدیم که کنسرت، دو قسم است؛ کنسرت مطابق با هنجار و هنجارشکن که من به دنبال ایجاد و توسعه کنسرت مطابق با هنجار هستم ولی کنسرت هنجارشکن را هیچ‌کس در کشور قبول ندارد. ابراهیم رئیسی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیان داشت: «ما گشت ارشاد خواهیم داشت، اما برای مدیران»، وی همچنین گفت: «اگر دولتمردان خوب عمل کنند، مردم خوب عمل خواهند کرد».
رئیسی در اظهارنظری گفت در صورت استمرار تحریم اقتصادی باید آن را یک فرصت برای توانمندی اقتصادی تلقی کرد و «به جای اینکه کوتاه بیاییم باید خود را مقاوم کنیم.» او گفت «آن روزی تهدید کارساز خواهد بود که اظهار ضعف کنیم. اگر با قدرت به دنبال تقویت توانمندی‌های خود باشیم و از ضعف‌ها بکاهیم دشمن نمی‌تواند کاری بکند». او در مصاحبه‌ای بعد از انتخابات سال ۹۶ در مورد علت حضورش در انتخابات گفت: «واقع مطلب این است که انقلاب اسلامی در عرصهٔ مدیریت کشور پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌است طرح خود را به‌صورت کامل ارائه دهد. الگوهایی از مدیریت انقلابی وجود دارد و آثار خوبی خلق کرده‌است ولی به‌عنوان یک جریان غالب نه خود را کاملاً شناسانده‌است و نه بر فرهنگ مدیریتی و اجرائی کشور حاکم شده‌است. ریشه‌های مشکلات کشور شناخته‌شده نبودن این نوع از مدیریت عقلانی و انقلابی و جاری نشدن آن در ساختارهای مدیریتی کشور است. "من عقیده دارم انقلاب اسلامی حتی به کسانی که به این انقلاب اعتقاد ندارند بیشترین خدمت را کرده‌است و وظیفه هم دارد بکند، منتها این پروژه هنوز کامل نیست و خلأهایی دارد که باید پوشانده شود"، همین موجب ناکارآمد نشان دادن انقلاب و نظام می‌شود.» او در مورد دو تفکر رقیب در کشور می‌گوید: «اساساً برخی از منازعات سیاسی در کشور به تقابل دو نوع نگاه برمی‌گردد؛ یک نگاه که می‌گوید انقلاب اسلامی الگویی برای ادارهٔ کشور دارد که متفاوت از نظام سرمایه‌داری است و یک نگاه که نه از خلاقیتی برخوردار است و نه حاضر است دربارهٔ نوع مدیریتی که تفکر انقلابی ارائه می‌دهد بیندیشد و تنها راه بقاء را توجه به اراده بیگانگان می‌داند. من به این انتخابات قدم گذاشتم که بگویم رفتار و مدیریت انقلابی آن تصویری نیست که دشمنان آن ساخته‌اند و گام اول برای اینکه وضعیت کشور اصلاح شود اصلاح این تصویر است.»
رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی‌اش، با بیان اینکه اگر اف‌ای‌تی‌اف (FATF) منافع ملت را تأمین کند با آن مخالفتی نخواهد داشت، رقبایش را متهم کرد که بر اساس «ذهن خوانی»، او را در مقابل این لایحه قرار داده‌اند. او همچنین با بیان اینکه با برجام و ۹ بندی که رهبری تأیید کرده‌است، موافق است، گفت برجام را یک دولت مقتدر می‌تواند به اجرا درآورد. رئیسی همچنین با بیان اینکه هر دولتی که سر کار بیاید باید تمام تلاشش را برای رفع تحریمهای ظالمانه انجام دهد، ابراز کرد که در عین حال نباید اقتصاد کشور را مشروط به رفع تحریم، کرونا و سیل کرد.
ابراهیم رئیسی پیرامون نقش بانوان در فرهنگ و اقتصاد می گوید: «سخن گفتن از فرهنگ و اقتصاد بدون نقش بانوان ناقص است…»، وی همچنین گفت: «کسی به بانوان حقی نداده‌است، بلکه خداوند به بانوان حق داده و حق زنان خدادادی است و دولت نه تنها نباید این حق را ضایع کند بلکه باید زمینه شکوفایی آن را هم ایجاد کند». وی با اشاره به نقش اقتصاد هنر در اشتغال‌زایی، بیان داشت: «اقتصاد هنر، هم تولید را در کشور رونق می‌دهد و هم اینکه هنرمندان نیازمند کمک دولت نخواهند بود.» رئیسی همچنین بیان داشت: «روشنفکر جامعه قبل از دیگران می‌فهمد و تهدیدات جامعه را دیده‌بانی می‌کند و زود با شعر و هنر خود به جامعه هشدار می‌کند و مانند مؤذن جامعه را از خواب رفتگی نجات می‌دهد»؛ و به گفته وی، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر نباید لفظی باشد و باید منجر به عمل شود. از دیدگاه رئیسی، «فرهنگ و هنر نباید در اجرای عدالت و مبارزه با فساد غایب باشد و نقش مهمی در ارزشمند نشان‌دادن قانون‌گرایی و نظارت‌پذیری و ضد ارزش معرفی‌کردن قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی دارد».
خط مشی‌های اعلام شده از سوی رئیسی در حوزه سیاست خارجی کلی و عاری از جزئیات بوده‌است. محتمل است او به‌طور کامل پایبند به رهبری، نسبت به آمریکا عمیقاً بدگمان، و بسیار نزدیک به سپاه پاسداران باشد. او گفته تعامل با جهان، مخصوصاً با همسایگان، اولویت او خواهد بود. او در یکی از مناظرات انتخابات ۱۴۰۰ روشن کرد که در صورت انتخاب، برجام را پیاده خواهد کرد. برخلاف روحانی، انتظار نمی‌رود رئیسی حامی سرمایه‌گذاری بزرگ غربی در ایران باشد. علی باقری و امیرعبدالهیان که به رئیسی در زمینه سیاست خارجی مشاوره می‌دهند، دیدگاه‌های تهاجمی دارند.
وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد سیاست خارجی خود گفت: «ایجاد روابط با هر کشوری به جز اسرائیل». رئیسی پیرامون برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجه، محورهای اساسی را شامل سه مورد می‌داند: «امنیت از موضع اقتدار»، «صلح از موضع قدرت»، و «مذاکره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت». وی پیرامون نحوه اجرا و پیشبرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، آن را تحمیل شدنی برنمی‌شمرد، و اشاره می‌نماید: «اجازه نمی‌دهیم برجام به ابزار زیاده خواهی و باج‌گیری از ملت ایران تبدیل شود».
رئیسی با جمیله علم‌الهدی دختر سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، و معاون سابق دانشگاه امام صادق، ازدواج کرده‌است. همسر او که در سال ۱۳۸۰ دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته، استاد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رئیسی دو دختر و دو نوه دارد. ریحانه سادات، یکی از دختران وی، در دوره دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تحصیل می‌کند. مقداد نیلی احمدآبادی، داماد رئیسی، سردبیر سایت رجانیوز است. دختر دیگر رئیسی لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه نهج البلاغه ادامه تحصیل داده‌است.
وی دارای سخنرانی‌ها و مقالاتی در موضوعاتی از قبیل: تعداد اسباب مسئولیت، مفهوم رهن، بیع فاسد و اقسام آن، مدیریت کارآمد، تاریخ بازرسی در ایران، نظارت اثر بخش، تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی و جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام است.
کتاب‌های "تقریرات درس قواعد فقه" (۳ جلدی، در بخش‌های قضایی، اقتصادی و عبادی)، "ارث بی‌وارث"، "تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون" از آثار منتشرشدهٔ او است.