تاریخ اقتصادی ایران
پس از انقلاب ۱۹۷۹ ،دولت ایران چهار اقدام اصلاحی انجام داد:
اهداف بلندمدت دولت از زمان انقلاب عبارت‌اند از: استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و استاندارد راحت برای زندگی شهروندان، اما در پایان قرن بیستم، اقتصاد کشور با موانع بسیاری مواجه شده‌است. جمعیت ایران بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ بیش از دو برابر شد و به‌طور فزاینده‌ای جوانتر شد. اگرچه تعداد نسبتاً زیادی از ایرانیان به شغل کشاورزی مشغولاند اما از دهه ۱۹۶۰ تولیدات کشاورزی به‌طور مداوم کاهش‌یافته‌است. کشور ایران در اواخر دهه ۱۹۹۰ به یک واردکننده عمده مواد غذایی تبدیل شده بود. در آن زمان، مشکلات اقتصادی در حومه شهرها منجر به مهاجرت تعداد زیادی از مردم به شهرها شد.
جنگ هشت ساله با عراق دست کم ۳۰۰ هزار کشته از کشور ایران و بیش از ۵۰۰ هزار زخمی برجای گذاشت. هزینه جنگ برای اقتصاد کشور حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود. دولت پس از پایان جنگ با عراق در سال ۱۹۸۸ تلاش کرد تا بخشهای ارتباطی، حمل و نقل، تولید، مراقبتهای بهداشتی، آموزشی و انرژی کشور) ازجمله تأسیسات احتمالی انرژی هسته ای آن (را توسعه دهد. ایران در این سالها روند ادغام این زیرساختها را آغاز کرد. ارتباطات و زیرساختهای حمل‌ونقل با کشورهای همسایه را توسعه بخشید.
آیت االله خامنه ای و رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد از سال ۲۰۰۴ تلاش کردهاند اصلاحاتی را انجام دهند که منجر به خصوصی‌سازی ایران شود اما هنوز نتیجه ای نگرفته‌اند و از این طریق ایران به یک اقتصاد مرکزی تبدیل شده‌است که در حال گذار به سمت اقتصاد بازار است.
می‌توان گفت که اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ در سراشیبی سقوط قرار گرفت که عوامل آن را می‌توان جنگ ۸ ساله ایران و عراق، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و عدم توجه مسئولان جمهوری اسلامی به جوانان تحصیل کرده و عدم داشتن دانش اقتصادی میان سران جمهوری اسلامی نام برد
رضا شاه پهلوی (r. 1925–41) زیرساختهای کلی کشور را بهبود بخشید، اصلاحات آموزشی را انجام داد، علیه نفوذ خارجی مبارزه کرد، سیستم حقوقی را اصلاح کرد و صنایع مدرن را معرفی کرد. در این مدت، ایران یک دوره تحول اجتماعی، توسعه اقتصادی و ثبات نسبی سیاسی را تجربه کرد.
صنایع مدرن در دوره بین دو جنگ جهانی در کشور راه‌اندازی شدند. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۲۰ کارخانه صنعتی مدرن وجود داشت اما تا سال ۱۹۴۱ بیش از ۸۰۰ کارخانه جدید با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات تأسیس شد. دولت با افزایش تعرفه‌ها، تأمین مالی صنایع مدرن و تحمیل انحصارات دولتی، صنعتی شدن را در این دوره تشویق کرد. تغییر در سیستم حقوقی، ساختار مالیاتی و سیاستهای تجاری موجب جذب منابع مالی داخلی و ظهور گروهی از کارآفرینان جدید و جوان شد. دادگاه شاه بزرگترین سرمایه‌گذار در صنایع جدید شد. شخص شاه در درجه اول با مصادره املاک و مستغلات به ثروتمندترین فرد کشور تبدیل شد. افزایش سرمایهگذاری در معدن، ساخت‌وساز و بخش تولید اتفاق افتاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها رشد چشمگیری داشت. ایران در سال ۱۹۲۵ فقط ۲۵۰ کیلومتر راه‌آهن و ۲۴۰۰ کیلومتر راه ماسهای داشت. مجموع این راه‌ها در سال ۱۹۳۸ به ترتیب به ۱۷۰۰ و ۱۲۰۰۰ کیلومتر افزایش یافته بود. در این دوران رشد صنعتی متوازن نبود. ادغام در میان بخشها و صنایع وجود نداشت و صنایع جدید تنها بخشی از تقاضای رو به رشد داخلی را تأمین می‌کردند. کشاورزی که ۹۰ درصد نیروی کار از این طریق امرارمعاش می‌کرد، از اصلاحات اقتصادی بهره‌ای نبرده بود. بعلاوه، حوزه‌های در حال گسترش اقتصاد مبتنی بر نیروی کار نبود. بخشهای مدرن) شیلات دریای خزر، راه‌آهن، بندرهای دریایی، صنعت نفت، کارخانه‌های مدرن و میادین زغال سنگ (در مجموع فقط حدود ۰۰۰٬۱۷۰ کارگر جذب کرده بودند که کمتر از ۴ درصد نیروی کار محسوب می‌شد.
دولت در این دوره و با استفاده از فنونی مانند کنترل ارزی که در سال ۱۹۳۶ اعمال شد، تجارت بینالمللی را توسعه داد. بسیاری از اقالم جدید از کالاهای وارداتی برای صنعت، ارتش، راه‌آهن و سایر زمینه‌های سرمایهگذاری در زیرساختها مورد نیاز بود. محصولات سنتی صادراتی کشاورزی و صنعتی با صادرات نفت جایگزین شد .آلمان از سال ۱۹۴۰ شریک اصلی تجارت ایران شد و ۴۲ درصد تجارت خارجی آن را تشکیل داد .ایالات متحده در رتبهی دوم قرار داشت که سهم آن ۲۳ درصد بود .اتحاد جماهیر شوروی همچنین در این دوره یک شریک تجاری عمده بود. علیرغم پیشرفتهای فراوان در اقتصاد داخلی و خارجی، ایران در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم همچنان صادرکننده مواد اولیه و کالاهای سنتی و واردکننده کالاهای مصرفی و سرمایهای بود
رضا شاه پهلوی در سال ۱۹۴۱ از سلطنت کناره‌گیری کرد، پسرش محمدرضا شاه پهلوی جانشین وی شد و پادشاهی وی تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشت. محمد مصدق بعنوان نخست‌وزیر در سال ۱۹۵۱ اقدام به ملی سازی صنعت نفت ایران کرد. انگلستان با تحریم نفتی علیه این اقدام قیام کرد و سرانجام با حمایت ایالات‌متحده از کودتای موفق علیه نخست‌وزیر مصدق در سال ۱۹۵۳ حمایت کرد. پس از برکناری دولت منتخب دموکراتیک ایران، بین سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۶۰ رخدادهایی پیش آمد: افزایش سریع درآمد نفت و کمکهای مداوم خارجی غربی منجر به سرمایهگذاری بیشتر و رشد سریع اقتصادی در بخش دولت شد. سپس تورم افزایش یافته و ارزش پول ملی (ریال) کاهش یافت و کسری تجارت خارجی ایجاد شد. سیاستهای اقتصادی اجرا شده برای مقابله با این مشکلات منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی اسمی و درآمد سرانه تا سال ۱۹۶۱ شد.
کشور ایران در پاسخ به این عقب‌نشینی‌ها سومین برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد (۱۹۶۲–۱۹۶۸). این برنامه با تأکید بر صنعتی شدن ریخته شده بود. سیاستهای جدید اقتصادی به‌طور قابل توجهی نقش بخش خصوصی را تغییر داد. گسترش بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین تأسیس دو بانک تخصصی، بازارهای اعتباری قابل اعتمادی را برای بنگاه‌های تولیدی متوسط و بزرگ فراهم کرد. برنامه‌های دولت همچنین شامل طیف وسیعی از مشوق‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع جدید توسط مشاغل ایرانی و خارجی است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های جدید یک چالش مشترک بین بخش دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی یا مشاغل خصوصی و شرکتهای خارجی بود. سرمایهگذاری در جاده‌ها، بزرگراه‌ها، سدها، پل‌ها و بنادر نیز افزایش یافت. حمایت دولت از بخش کشاورزی نیز سرمایه‌های قابل توجهی را به خود جلب کرد. بسیاری از عملیات کشاورزی در مقیاس بزرگ در حوزه پرورش گوشت، محصولات لبنی و تولید میوه تأسیس شد. کشاورزان در مقیاس کوچک از فرصتهای جدید سرمایهگذاری بهره‌مند نشدند
اقتصاد ایران بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی (۷۳–۱۹۶۸؛ ۱۹۷۳–۱۹۷۳ ،)به‌طور فزاینده‌ای نسبت به واردات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز شد. ترکیبی از درآمدهای نفتی، هزینه‌های عمومی و سرمایهگذاری‌های خارجی و داخلی باعث افزایش طبقه متوسط در شهرهای بزرگ، بویژه تهران شد. در پی افزایش قیمت نفت خام پس از جنگ ۱۹۷۳ مصر و سوریه در برابر اسرائیل، روند صنعتی شدن و مصرف بسرعت رشد کرد. بانکهای تخصصی بین سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۷ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش تولید ارائه می‌دهند و افزایش سرمایهگذاری به‌طور متوسط ۵۶ درصد در سال بوده‌است. ظرفیت بندرگاه‌ها و انبارها تحت تأثیر سیل کالاهای وارداتی و مواد اولیه تحت فشار قرار داشت. ارتش نیزاز شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شد. پرسنل نظامی، توپخانه و تجهیزات مدرن و آموزش نظامی بخش عمدهای از بودجه را به خود اختصاص داد
تولید ناخالص ملی ایران بین سال ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۸ با نرخ سالانه ۲٫۱۳ درصد با قیمتهای ثابت رشد کرد. صنایع نفت، گاز و ساخت‌وساز در این دوره تقریباً ۵۰۰ درصد گسترش یافت؛ این درحالی است که سهم تولید با ارزش افزوده ۴ درصد افزایش یافت. مشارکت زنان در نیروی کار در مناطق شهری افزایش یافت. تعداد زیادی از زنان شهری از اقشار مختلف اجتماعی به نیروهای کار نیمه ماهر و ماهر پیوستند. علاوه بر این، تعداد زنانی که در آموزش عالی ثبت‌نام کردند از ۵۰۰۰ در سال ۱۹۶۷ به بیش از ۰۰۰٬۷۴ در سال ۱۹۷۸ افزایش یافت.
رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۹۷۰ به‌طور فزاینده‌ای به درآمد نفت وابستگی پیدا کرد. درآمد نفت تا سال ۱۹۷۷ به ۲۰ میلیارد دالر در سال رسیده بود)۷۹ درصد از کل درآمد دولت (سایر بخشهای اقتصاد و مناطق کشور در این دوره الگوی رشد یکسانی را تجربه نکردند .کشاورزی، صنایع سنتی و نیمه سنتی و بخش خدمات به اندازه صنایع تولیدی «مدرن» رشد نکرد. صنایع مدرن با حمایت دولت فقط ۶ درصد از اشتغال صنعتی را تشکیل می‌داد. اشتغال عمومی در مناطق شهری با کاهش فرصتهای اشتغال در مناطق روستایی و صنایع سنتی افزایش یافت. نسبت خود اشتغالی ایرانیان در این دوره ثابت ماند.
مهمترین دستاورد دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد طبقه متوسط بود. روشنفکران حرفهای از جمله این طبقه جدید بودند که متخصصان نامیده می‌شدند. وجه مشترک آنها تخصص حرفهای، فرهنگی یا اداری بود که از طریق آموزش مدرن به دست آمده بود. با این وجود، الگوهای رشد اقتصادی و توسعه منطقهای همراه با توسعه‌نیافتگی سیاسی رژیم شاه در حوزه‌هایی مانند نهادهای مدنی، حقوق بشر و حقوق مالکیت، فرصتهای محدودی را برای اکثریت ایرانی در جهت توسعه کامل پتانسیلهای اجتماعی و اقتصادی خود محدود کرده بود. قطب‌بندی اقتصادی و اجتماعی، رقابت در بین مشاغل و توسعه محدود به بخشی از اقتصاد گروه‌های مسلط بود که با دیوان شاه و دولت در ارتباط نزدیک بودند. بیشتر ایرانیان نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها منافع آن نداشتند.
مطابق قانون اساسی سال ۱۹۷۹ ایران، این وظیفه دولت اسلامی این بود که همه شهروندان را از فرصتهای برابر و مناسب برخوردار سازد، برای آنها کار فراهم کند و نیازهای اساسی آنها را برآورده سازد تا روند پیشرفت آنها تضمین شود. اهداف بلندمدت ایران از انقلاب ۱۹۷۹ ،استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و سطح زندگی راحت برای شهروندان بوده‌است، اما در پایان قرن ۲۰، آینده اقتصادی کشور با موانع زیادی روبرو است .جمعیت ایران در یک دوره ۲۰ ساله، با بدنه جوان رو به افزایش، بیش از دو برابر شده‌است. اگرچه بخش نسبتاً زیادی از مردم به کشاورزی مشغول هستند، اما از دهه ۱۹۶۰ تولیدات کشاورزی به‌طور مداوم کاهش‌یافته‌است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایران واردکننده عمده مواد غذایی بود و مشکلات اقتصادی در حومه شهرها تعداد زیادی را به مهاجرت به شهرها سوق داده بود.
نرخ باسوادی و امید به زندگی در ایران نسبت به خاورمیانه بالا است. نرخ بیکاری نیز همین شرایط را دارد و تورم سالانه در حدود ۲۰٪است. ایران همچنان به استخراج نفت و گاز طبیعی برای صادرات وابسته است. دولت در تهیه فرصت برای نیروی کار جوانتر و با تحصیلات بالاتر با مشکلات فزاینده ای روبرو است. چنین کمبود فرصتهایی باعث ایجاد احساس ناامیدی در میان ایرانیان طبقه پایین و متوسط شده‌است.
به دنبال ملی شدن صنایع در سال ۱۹۷۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، بیش از ۸۰٪اقتصادایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. دولت پس از پایان درگیری‌ها با عراق در سال ۱۹۸۸ تالش کرد تا زیرساختهای ارتباطی، حمل و نقل، تولید، مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و انرژی کشور) از جمله تأسیسات برق هسته ای (را توسعه دهد. تخمین زده می‌شود که ایران ۵۰۰ میلیارد دالر در جنگ عراق دچار زیان اقتصادی شده باشد
در سال ۱۹۹۶، دولت آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA (را تصویب کرد که بموجب آن شرکتهای آمریکایی) و غیر آمریکایی (نمی‌توانند سالانه بیش از ۲۰ میلیون دالر در ایران سرمایهگذاری و با آن معامله می‌کنند. در سال ۲۰۰۰ دو مورد استثنا به این قانون اضافه شد که مبادله دارو و تجهیزات پزشکی را معاف می‌کرد.