سوئیفت
سوئیفت و به‌طور کامل: جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مهٔ ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شدهٔ جهانی بود.
در حال حاضر بیش از ۹٬۷۰۰ (عنوان) بانک و مؤسسهٔ مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند.
لازم است ذکر شود که در سال ۲۰۱۸ به‌طور روزانه بیش از ۲۸ میلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است.
مرکز اصلی شبکهٔ سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP یعنی نقطهٔ دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسهٔ سوئیفت کنترل می‌شود. (در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده‌است)
سامانهٔ سوئیفت جهت فرستادن و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانک‌های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیام‌ها را برای بانک‌های مورد نظر ارسال می‌نمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده‌است.
طرح عضویت ایران در شبکهٔ سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ۱۳۷۱، درخواست جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و تجارت به عنوان نخستین بانک ایران به شبکه سوئیفت متصل شد و باچیبا بانک ژاپن مبادرت به تبادل پیام کرد؛ در پی آن بانک‌های صادرات، ملی، ملت و سپه بعدها به عضویت این شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن درگیری در خصوص برنامهٔ هسته‌ای ایران، شبکهٔ سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد.
با دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین در خصوص برنامهٔ هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ (یا ۳+۳) شامل جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحدهٔ آمریکا در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ امکان اتصال سوئیفت به همهٔ بانک‌های کشور، اظهارداشت: سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند. و در نهایت در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به وقت تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. همچنین پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعهٔ همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. لازم است ذکر شود پیش از این، بانک‌های کارآفرین، اقتصاد نوین، دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده‌اند.
مجموعه مقالاتی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۶ در نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و لوس آنجلس تایمز منتشر شدند برنامه ای با نام برنامه رهگیری مالی ترور پرده‌گشایی شد. طی این برنامه وزارت خزانه داری، سازمان اطلاعات مرکز و دیگر آژانس‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از حوادث یازده سپتامبر حملاتی را برای در اختیار گرفتن پایگاه داده تراکنش‌های سوئیفت اجرا کردند. پس از انتشار این مقالات سوئیفت بخاطر وجه المصالحه قرار دادن حریم خصوصی داده‌های مشتریان خود و اجازه دادن به دولت برای دسترسی به اطلاعات شخصی حساس تحت فشار قرار گرفت. دولت بلژیک اعلام کرد که مناسبات بلژیک و دولت آمریکا نقض قوانین حریم خصوصی بلژیک و اتحادیه اروپا بوده‌است. در واکنش به این مسائل برای کسب رضایت مشتریان، سوئیفت فرایند بهبود معماری خود را با پیاده‌سازی یک معماری توزیع شده دو منطقه ای برای ذخیره‌سازی پیام‌ها اجرا کرد. همزمان اتحادیه اروپا موافقتنامه ای با ایالات متحده آمریکا منعقد کرد که اجازه انتقال اطلاعات تراکنشهای درون اتحادیه اروپا به آمریکا را طی یک شرایط مشخص ممکن می‌کرد. بخاطر نگرانی در مورد محتوای موافقتنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مصوبه ای در سپتامبر ۲۰۰۹ خواستار این شد که متن کامل این موافقتنامه را مشاهده کند و خواستار این شد که این موافقتنامه کاملاً با مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا منطبق باشد. طبق مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا همه درخواست‌های داده باید به صورت شایسته اداره شوند. نهایتاً در فوریه ۲۰۱۰ پارلمان اروپا تصمیم گرفت که توافقنامه را لغو کند. یک هفته قبل از این رای‌گیری کمیته آزادی‌های شهروندی نیز این موافقتنامه را به خاطر ملاحظات حقوقی رد کرده بود. در مارس ۲۰۱۱ گزارش شد که دو سازوکار حفاظت از داده‌ها شکست خورده‌اند: پلیس اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرد که در آن شکایت شده بود که درخواست‌های ایالات متحده آمریکا بسیار گنگ بوده‌است (داوری در مورد آن‌ها را دشوار می‌کرد) و حق تضمین شده برای شهروندان اتحادیه اروپا برای اینکه بدانند آیا اطلاعات آن‌ها توسط مراجع آمریکایی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌است یا خیر وارد مرحله اجرا نشده‌است.