ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد
ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ آغاز شد و او ششمین رئیس جمهوری اسلامی ایران شد. او هنگام پیروزی بر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۴)، شهردار تهران بود. او در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) هنگامی برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید که انتخابات مورد اعتراض هر سه رقیب انتخاباتی او قرار گرفت.
انتقاد شدید از دولت‌های گذشته و در عین حال اغراق در فعالیت‌های خود یکی از از محورهای اصلی مواضع دولت احمدی‌نژاد را شامل می‌شود. در حالی که احمدی‌نژاد در کابینه هاشمی رفسنجانی به عنوان استاندار اردبیل حضور داشته‌است و احمدی‌نژاد تنها ۲ ماه پس از روی کار آمدن مدعی شد که دولت‌های قبل هیچ کار اساسی نکرده‌اند در حالیکه او در این ۲ ماه چهار مصوبه زیر بنایی اقتصادی داشته‌است. با احترام به تمام دولتهای قبلی، آن‌ها در این مدت مصوبات زیربنایی، مترقی و اساسی نداشتند… دولت به خوبی و با تدبیر عمل کرد و امروز شرایط ما در همه موارد به مراتب بهتر از چند ماه قبل است. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: دولت قبلی در دور اول، بیش از پنج ماه طول کشید تا مستقر شود و سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی بعد از دو سال اعلام شد حال آنکه این دولت در عرض دو ماه، چهار مصوبه زیربنایی و اقتصادی داشت. احمدی‌نژاد مصوبات مهم دولت در دو ماه اخیر را برشمرد و گفت: به نظرم این‌ها مصوبات بسیار بزرگی است. دولت کارش را بی‌سروصدا انجام می‌دهد و تنها دولتی است که در دو ماه، تا این حد مورد هجوم تبلیغات درونی و بیرونی قرار گرفته‌است.
پروسه برنامه اتمی ایران از سال‌های قبل از انقلاب آغاز و پس از توقفی ۱۰ ساله ناشی از انقلاب و جنگ مجدداً دنبال شد، اما دولت احمدی‌نژاد سعی داشت که این اقدام را به نام خود تمام کند. دست یابی ایران به غنی‌سازی در ماه‌های آخر دولت پیشین صورت گرفت و توسط رئیس جمهور وقت اعلام گرید، اما در جریان راه‌اندازی رسمی سانتریفیوژها برای تولید کیک زرد در نطنز و جشن هسته‌ای که توسط دولت صورت گرفت، هیچ اشاره‌ای به نقش دولت‌های قبلی نشد و از هیچ‌یک از آنان هم دعوت به عمل نیامید. این درحالی بود که احمدی‌نژاد بر سر سفره آماده شده در دولت‌های قبل نشسته بود و از دستاوردهای آنان استفاده کرد. البته او زمانی مدیریت هسته‌ای را بدست گرفت که تنها ۵ سانتریفیوژ در نیروگاه اتمی فعالیت می‌کرد و عملاً فعالیتی در ان صورت نمی‌گرفت. در زمان دولت احمدی‌نژاد این تعداد به ۳۰۰۰سانتریفیوژ رسید.
احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ کابینهٔ پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. یکی از شروط گزینش وزرا از سوی احمدی‌نژاد موافقت آنان با مفاد میثاق‌نامه‌ای تحت عنوان «میثاق‌نامهٔ دولت اسلامی» و امضای آن بود. بر خلاف بسیاری از پیشبینی‌ها مبنی بر انتخاب تمامی نامزدها از سوی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از تحقیق و بحث پیرامون وزیران پیشنهادی، در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۴ چهار تن از آنان را فاقد صلاحیت احراز پست وزارت تشخیص داده و به بقیه رأی اعتماد دادند. آقایان اشعری، علی‌احمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. صادق محصولی نیز که پیش از جلسه رأی اعتمادش، موضعگیری‌های نمایندگان مجلس علیه خود را درک کرده بود، از نامزدی برای تصدی وزارت نفت انصراف داد.
احمدی‌نژاد طبق قانون اساسی، سه ماه فرصت داشت تا افراد دیگری را به جای نامزدهای رد صلاحیت‌شده به مجلس پیشنهاد دهد.
وی دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات کابینه را ۸ روز پیش از پایان کار دولت نهم عزل کرد.
استعفای وزیر آموزش و پرورش: محمود فرشیدی وزیر آموزش پرورش که یک بار هم توسط مجلس هفتم استیضاح شده بود و رأی آورده بود، شنبه ۱۰ آذر استعفا داد. احمدی‌نژاد استعفای وی را پذیرفت و علی احمدی را به‌عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. با توجه به اینکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار اصولگرایان قرار داشت، محسنی اژه در هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس هیچ مخالفی نداشته و با ۲۱۷ رأی مثبت در برابر ۵۱ رأی منفی به کابینه راه یافت. وی پیشتر مسئول گزینش وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران و دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت بوده‌است. پور محمدی در مقابل تنها ۱۵۳ رأی مثبت در برابر ۵۱ رأی منفی و ۳۱ رأی ممتنع کسب کرد و به کابینه راه یافت. وی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ میلادی معاون خارجی وزارت اطلاعات بوده‌است. پس از روی کار آمدن اژه‌ای و پور محمدی، علیرضا افشار فرمانده سابق بسیج به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد. او همچنین ریاست ستاد انتخابات کشور برای انتخابات مجلس هشتم را برعهده داشت. درحالیکه طی سال‌های اخیر و خصوصاً انتخاباتی که منجر به پیروزی احمدی‌نژاد شد اکثر کاندیدها از دخالت سپاه و بسیج در انتخابات شکایت کرده بودند. کروبی و هاشمی رفسنجانی و معین علناً سپاه را به دست بردن در انتخابات متهم کردند و کروبی نامه شدید الحنی را برای خامنه‌ای ارسال کرده و از همه پست‌های ارائه شده توسط خامنه‌ای کناره‌گیری کرد. و همچنین ذوالقدر از فرماندهان عالیرتبه سپاه نیز به معاون امنیتی وزیر کشور منصوب شد. طرح افزایش اختیارات وزارت اطلاعات نیز به مجلس رفت؛ و برخورد با دانشجویان، کارگران، فرهنگیان، مطبوعات و اقلیت‌های قومی و مذهبی… شدت گرفت.
۲۸ مرداد ۸۶ نمایندگان مجلس هفتم که موفق به بازدید از بخش‌های بند ۲۰۹ اوین که تحت کنترل اطلاعات است نشده بودند محسنی اژه‌ای را به مجلس فراخواندند.
بررسی رأی اعتماد وزیران پیشنهادی کابینهٔ دوم وی، از روز یک‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ در مجلس آغاز شد. در این دوره از مراسم رأی اعتماد به وزراء نمایندگان مجلس از عدم تعامل دولت با نمایندگان در زمان انتخاب وزراء معترض بودند. مجلس به سه تن از وزرای پیشنهادی وی رأی منفی داد و مابقی وزرا مورد تائید نمایندگان قرار گرفتند. او برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ۳ زن را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کرد که فقط یکی از آن‌ها (وزیر بهداشت) موفق به اخذ رأی اعتماد شد.
محمود احمدی‌نژاد چند روز قبل از پایان دوره دولت نهم اسفندیار رحیم مشایی را که در دوران دولت وی ریاست سازمان میراث فرهنگی را عهده‌دار بود به معاونت اولی خود برگزید که با اعتراض بسیاری از مخالفان روبرو شد. سپس مشایی از معاونت اولی استعفا دادو احمدی‌نژاد او را به ریاست دفتر خود گماشت.
در پی آن، اصطلاح جریان انحرافی یا «جریان خاص» توسط مخالفین اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در دوران دوم ریاست‌جمهوری او برای توصیف حلقه‌ای از نزدیکان و جریانی در دولت وی ابداع گردید. از نظر آن‌ها این جنبش فکری تمایلات لیبرالی و ملی‌گرایانه زیادی دارد و به آن اندازه مذهب‌گرا نیست که بتواند در درون گروه حاکم محافظه‌کار ایران طبقه‌بندی شود. محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد معتقدند اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک، خویشاوند و رئیس دفتر او رهبری این جریان را بر عهده دارد. افراد منتسب به این گروه نیز در مقابل، استفاده کنندگان از این لفظ را جریان تمامیت‌خواه می‌خوانند.
از سال ۱۳۸۹، بحث و جدالی میان گروه‌های اصولگرا (که تا آن زمان در حمایت از محمود احمدی‌نژاد متحد بودند) آغاز شد. در این جدال، بخشی از اعضای هیئت دولت و حامیان نزدیک احمدی‌نژاد (به‌طور خاص، اسفندیار رحیم مشائی و افراد نزدیک به او) از سوی محافظه‌کاران در مجلس و نهادهای دیگر متهم به تخلفات گوناگون شدند و از آن‌ها با نام «جریان انحرافی» یاد شد. این اتهامات ترکیبی بود از مباحث فکری و انحرافات عقیدتی تا مسائل مربوط به فسادهای اقتصادی. اما رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به این جریان، این اتهامات را توطئه‌ای از جانب گروهی موسوم به اقتدارگرایان تندرو می‌دانند. در رسانه‌های حامی اسفندیار رحیم مشایی متحدان جریان انحرافی، اصلاح طلبان و اصولگرایان پیشرو خوانده می‌شوند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد عملاً هیچگونه تغییری در سیاست‌های کلی اتمی ایران به وجود نیامد. چرا که این‌گونه تصمیمات کلان، در ساختار تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایران، در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌گردد. بسیاری معتقدند سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اندکی قبل از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دستور ازسرگیری غنی‌سازی را صادر نمود. لیکن عکس‌العمل خارجی این عمل، چند روز بعد و در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بروز نمود؛ که البته این مورد در حد شایعه‌ای بیش نیست و کاملاً غیر منطقی می‌باشد. تغییر در نفرات تیم مذاکره‌کننده ایران دربارهٔ مذاکره هسته‌ای با کشورهای اروپایی در اولین گام بهانه‌ای برای اتحاد عمل آمریکا و اروپا بر سر مسئله ایران شد.
از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران که در هر حال در هشتمین روز ریاست جمهوری وی اعلام شد، باعث واکنش‌های مختلفی گردید. برخی از کشورهای جنبش عدم تعهد از این اقدام استقبال نمودند و در مقابل برخی از کشورهای اروپایی به رهبری انگلستان، با نزدیک شدن به موضع آمریکا، از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حمایت کرد. این پرونده پیش از این و تا یک هفته پس از آغاز به کار مجدد مجتمع اصفهان، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی می‌شد. ایران و برخی از کشورهای مستقل این اقدام را غیر حقوقی و غیرقانونی خواندند.
روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، باعث تغییراتی در ترکیب نهادهای گوناگون زیر مجموعه دولت، ازجمله تغییراتی در ترکیب نهادهای تصمیم‌سازی سیاست خارجی ایران شد. در یکی از بحث انگیزترین این تغییرات، دولت با تغییر درترکیب شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی را جایگزین حسن روحانی، رئیس تیم مذاکره‌کننده با اروپا پیرامون سیاست خارجی ایران کرد و اعضای تیم جدید مذاکرات هسته‌ای ایران کاملاً تغییر کرد. در بدنه دستگاه دیپلماسی ایران نیز تغییراتی صورت گرفت. برای مثال حدود ۴۰ سفیر ایران در سایر کشورها، ازجمله بیشتر سفرای ایران در کشورهای اروپایی به تهران فراخوانده شدند و چهره‌های دیگری جایگزین آن‌ها شدند.
محمود احمدی‌نژاد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ برای شرکت در شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. در سخنرانی نخست او بیشتر به‌طور غیرمستقیم به نقش آمریکا در نارسایی‌های سازمان ملل اشاره کرد و در سخنرانی دوم در مورد حل بحران هسته‌ای ایران صحبت کرد.
اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس پس از پایان سفرش از تهران اعلام کرد که در سال ۱۳۸۶ جمهوری اسلامی ۲۵۰ میلیون دلار کمک مالی به فلسطینیان می‌کند.
با انتخاب محمود احمدی‌نژاد تغییر چشمگیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص اسرائیل و صهیونیزم به وجود نیامد. ایشان نیز مانند سایر رؤسای جمهوری اسلامی اسرائیل را نمونه بارزی از تروریسم دولتی دانست و کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نشناخت؛ بنابراین پس از انتخاب وی نیز به‌طور رسمی اسرائیل در ایران رژیم اشغالگر قدس خطاب می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد که برای شرکت در نشست فوق‌العاده سران سازمان کنفرانس اسلامی در شهر مکه در عربستان سعودی به سر می‌برد، طی نشستی خبری در این شهر گفت قبول ندارد که هیتلر، رهبر آلمان نازی میلیون‌ها یهودی را در کوره‌های آدم‌سوزی سوزانده و حتی اگر فرض بر صحت این ادعا گذاشته شود، چرا اروپایی‌هایی در خاک خود مثلاً در آلمان یا اتریش چند ایالت را به صهیونیست‌ها نمی‌دهند تا حکومت خود را در آن ایجاد کنند. این اظهارات نیز واکنش برخی کشورهای جهان و سازمان ملل متحد را برانگیخت.
محمود احمدی‌نژاد در اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی با افسانه خواندن نسل‌کشی یهودیان، در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی، مسئلهٔ کشته شدن ۶ میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم را زیر سؤال برد؛ همچنین او این سؤال را مطرح کرد که اگر این واقعه اتفاق افتاده باشد، چرا فلسطینیان باید تاوان آن را پس بدهند.
محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی خود، در سمیناری دولتی تحت عنوان «جهان بدون صهیونیسم»، خواستار محو شدن رژیم اسراییل از روی نقشه جهان شد. این سخنان توسط اسرائیل به «نابودی اسرائیل» و «محو آن از روی زمین» تعبیر شد و واکنش‌های زیادی را در سراسر جهان برانگیخت. نامبرده بعدها و در سال ۱۳۸۶ توضیح داد که منظورش از حذف اسرائیل از روی نقشه، چیزی مانند حذف شوروی از روی نقشه بوده‌است و نه الزاماً حذف از طریق جنگ. کوفی عنان رئیس سازمان ملل متحد در پی سخنان اولیه وی، سفر خود به ایران را لغو نمود. پیش از او نیز بارها مشابه این جملات از زبان دیگر مسؤلان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، از جمله سید علی خامنه‌ای گفته شده بود.
ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیشترین مذاکرات با آمریکا را در مقایسه با ۳۰ سال پیش از آن و پس از انقلاب اسلامی ایران داشته‌است. به‌طوری‌که ایران و آمریکا هیچ گونه مذاکرات سیاسی مستقیمی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ نداشته‌است. در حالیکه آمریکا بر حق موجودیت اسرائیل در فلسطین تأکید داشت، احمدی‌نژاد بر انتقال اسرائیل به اروپا تأکید می‌کرد. آمریکا به ایران این سیگنال را داد که نپذیرفتن حق موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست و منجر به طرح احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران شد. رئیس‌جمهور بوش در پیامی روشن به ایران، به ایران راجع به تبعات این موضوع هشدار داد و از احتمال استفاده از گزینه‌های نظامی را مطرح کرد. همچنین بوش، ایران را بزرگترین دولت تروریست جهان خواند. ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست حامیان بین‌المللی تروریسم آمریکا قرار دارد. موضوعی که ایران و احمدی‌نژاد آن را رد کردند.
در ۱۶ آبان ۱۳۸۷ احمدی‌نژاد پیروزی باراک اوباما را در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۸ میلادی) را تبریک گفت و از تغییرات پایه‌ای و منصفانه در سیاست‌های آمریکا استقبال کرد. این اولین تبریک ایران به رئیس‌جمهور آمریکا پس از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۵۸ بود.
در ششمین ماه از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اعلام شد که رئیس جمهور ایران (احمدی‌نژاد) نامه‌ای برای سران کشورهای جهان می‌نویسد. این خبر به عنوان خبری مهم مورد توجه محافل خبری جهان قرار گرفت و وقتی روشن شد که مخاطب اولین نامه احمدی‌نژاد، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است، تحلیل و تفسیرها دربارهٔ متن آن شدت گرفت. وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به نامه محمود احمدی‌نژاد، آن را «تلاشی ضعیف» برای گفتگو با مردم آمریکا خواند.
اما نامه «هجده صفحه‌ای» با استقبال سرد مقامات آمریکایی همراه بود. بگفته مقامات کاخ سفید نامه وی حاوی پیامی نبود و در حقیقت هیچ پیشنهاد مشخص سیاسی در آن نبود. در همین حال احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از روحانیون پرنفوذ در میان اصولگرایان، در خطابه نماز جمعه تهران، نامه محمود احمدی‌نژاد به جورج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا را «عملی فوق‌العاده» و از «الهامات خدا» خواند.
در همین حال کاخ سفید در موضعی رسمی اعلام کرد که به نامه احمدی‌نژاد جوابی داده نمی‌شود. بی اعتنایی دولت آمریکا به نامه محمود احمدی‌نژاد باعث شد که وی در مصاحبه‌های مختلف، از آن به عنوان «بی اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به نداهای صلح جویان جهان» یاد کند.
دو نامه بعدی محمود احمدی‌نژاد، به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، و پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان نوشته شد، که در حقیقت تکرار مفاهیمی بود که در اولین نامه وی نیز بدان‌ها پرداخته شده بود. لازم است ذکر شود که هر دو نامه احمدی‌نژاد بدون جواب ماند.
در تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۳۸۶ سخنگوی کاخ الیزه اعلام کرد که نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خطاب به سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه دریافت شده‌است. ارسال این نامه از سوی رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد تأیید شد و مفاد آن برقراری روابط دوجانبه و اشاره‌ای به موضوع هسته‌ای ایران اعلام گردید. سخنگوی کاخ الیزه مطالب نامه را در ارتباط با منافع دو کشور در لبنان و انتقاد از مواضع سارکوزی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دانست و متذکر شد که رئیس‌جمهور ایران، سارکوزی را جوان و بی‌تجربه نامیده‌است. خبرگزاری ایران ۴ آذر گزارش داد که نامه احمدی‌نژاد منجر به لغو سفر سارکوزی به ایران شده‌است.
رسانه‌های داخلی پس از انتشار این نامه اعلام کردند که نامه از طریق وزارت خارجه ارسال نشده‌است و رئیس‌جمهور (از طریق یکی از نزدیکان) آن را به سفیر فرانسه داده‌است. در نتیجه وزارت خارجه از محتوی آن اطلاع دقیق ندارد و در جستجوی آن است.
محمود احمدی‌نژاد طی اقدامی بحث برانگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل نمود و سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها الحاق شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که یک ماه پس از اتمام فعالیت دولت دهم ایران منتشر شد، وضعیت اقتصاد کشور را در دوره هشت‌ساله قبل از آن نامناسب توصیف کرد. به عنوان مثل در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، ۲۲٫۸ میلیارد دلار هزینه شده‌است؛ در حالی که در دولت محمد خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) این رقم ۴٫۵ میلیارد دلار بوده‌است. علی‌رغم انتقادات زیادی که بر عملکرد دولت احمدی‌نژاد وارد می‌شود اما واقعیت این است که او کارهای عمرانی بسیار زیادی از قبیل مسکن سازی، جاده‌سازی، گازکشی به شهرها و روستاها، ایجاد جایگاه‌های سی ان جی، ساخت مدرسه و دانشگاه، اشاعه روش‌های نوین آبیاری و غیره انجام داده است که به همین خاطر مردم شهرها و روستاها از او به نیکی یاد می‌کنند و کاری به مواضع سیاسی او ندارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی ایران از ۷٫۱ درصد در سه ماه اول سال ۱۳۸۴ خورشیدی به ۷/۴ درصد در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ افزایش یافته‌است.
به گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، به رغم برخوردار بودن ایران از یک دوره استثنایی رونق در عرصه در آمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی این کشور از ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته و در سال آینده میلادی نیز به ۱۴٫۹ درصد خواهد رسید.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۴۲٫۷ درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۹، ۱/۵۱ درصد افزایش داشته‌است؛ و بنا به گزارش‌های مجلس شورای اسلامی این رقم در اوایل سال ۹۲ به ۲۰۰ و حتی به ۱۲۴ درصد رسیده‌است.
سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر گردید و تمامی تلمبه‌های جایگاههای سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین پد شدند. در سوم خرداد ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی شد و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف گردید. گمرک ایران در آبان ماه سال ۱۳۸۵ اعلام کرد: صادرات غیرنفتی کشور در هشت‌ماهه نخست امسال با ۴۸درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ده میلیارد و یکصد میلیون دلار و و ارزش واردات این کشور در همان سال بیست وشش میلیارد دلار اعلام شد. اما همچنین برخی از اقتصاددانان از جمله نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رشد صادرات غیرنفتی را محصول بالارفتن ارزش انرژی بر فراورده‌های پتروشیمی و فولاد می‌دانند و بر این باورند که تحولی در افزایش محسوسی در کمیت صادرات ایران پدید نیامده و این مسئله تنها به افزایش ارزش صادرات محدود می‌شود.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۵ رسماً اعلام کرد که: هم‌اکنون کشور دارای ۶۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی و۹۰ میلیارد دلار تعهد خارجی است. گروهی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نظام اسلامی ایران «شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت» وی را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ دولت نزدیک به ۵ میلیون تن برنج وارد کشور کرده‌است که در مجموعاً با تولید داخلی، میزان برنج کشور ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن در این سال‌ها بوده که ۲٫۵ میلیون تن از برنج وارداتی مازاد بوده‌است که با توجه به نرخ جهانی برنج‌های خریداری شده در این سال‌ها دولت نزدیک به ۷۵۰ میلیون دلار برای خرید برنج از کشور ارز خارج کرده‌است که اینکار سبب ذخیره گسترده برنج داخلی و حتی ورشکستگی برنج‌کاران داخلی شده‌است. در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۸۸، نماینده شهر آمل در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از روند واردات بی‌رویه برنج خارجی شد و افزود: «این مسئله یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های دولت و متولیان امر در زمینه واردات برنج به کشور است که باید با اخذ تدابیر لازم از ورشکستگی برنج‌کاران جلوگیری کرد.»
احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۸ هدفمندسازی یارانه‌ها که از آن به جراحی اقتصادی ایران تعبیر می‌شود را شروع کرد. بنا به گفته حسینی وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی ایران: در این طرح عظیم و مهم اقتصادی اجتماعی کشور همه مردم ایران از هدفمند کردن یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند اما بهره‌مندی مستقیم قشرهای ضعیف و متوسط بیشتر خواهد بود. هدفمند کردن یارانه‌ها به ما کمک می‌کند با استفاده بهتر از منابع به مرحله بالاتر تحول در اقتصاد برسیم و مشکلاتی از جمله تورم نداشته باشیم. بنا به گفته محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب رونق اشتغال در کشور می‌شود؛ صنعت در کشور بومی می‌شود، برهمین اساس هیچگونه نگرانی در بحث هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت وجود ندارد؛ و رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد معتقد است که اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها نجات بخش اقتصاد کشور است.
مخالفان این تصمیم معتقدند که دولت محمود احمدی‌نژاد به منظور حذف نظارت یک نهاد فرابخشی این تصمیم را اتخاذ کرده‌است و این تصمیم را به معنای حذف برنامه‌ریزی و نظارت در دولت تعبیر کرده‌است.
در راستای سیاست برقراری روابط با تمام کشورها و شکست پروژه‌ای که ایران ادعا می‌کند آمریکا برای در انزوا قرار دادنش اجرا کرده‌است، طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیز ایران تلاش برای ایجاد روابط با سایر کشورها را پیگیری نمود. در این راستا محمود احمدی‌نژاد نیز چون رؤسای جمهور پیشین یک وام یک و نیم میلیارد دلاری (یا به روایتی ۹/۱ میلیارد دلاری) در اختیار مقامات سریلانکایی قرار داد. متقابلاً دولت سریلانکا نیز بر مواضع قبلی خود در حمایت از دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه کشورهای عضو ان پی تی پا فشاری نمود. لازم است ذکر شود پرداخت این کمک از سوی ایران تأیید نگردیده‌است.
همچنین وزیر خزانه داری سریلانکا به روزنامه ملی این کشور گفت که دولت ایران با کاهش تعرفه گمرکی چای وارداتی از سریلانکا (علیرغم مشکلات گسترده چایکاران ایران) موافقت کرده و تسهیلاتی به دولت سریلانکا ارائه کرده‌است تا دولت آن کشور پول نفت خریداری شده از ایران را بلافاصله پرداخت نکند. وی این موافقت نامه‌ها را موفقیت بزرگی برای کشورش دانست و گفت ارزش پول کشورشان با این توافق افزایش یافته‌است.
دولت بخشش طلب‌های ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن که مربوط به وام‌های پرداخت شده به این کشورها بوده‌است را تصویب و لایحه آن را به مجلس ارسال کرد، مجلس هفتم نیز با این بخشش موافقت کرد. مبلغ طلب‌ها و سایر جزئیات در رسانه‌ها اعلام نشد.
اسدالله عباسی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه هیئت دولت با سید علی خامنه‌ای در تیرماه سال۹۲، اعلام کرد: از طریق مشاغل خرد و خوداشتغالی در ۸ سال گذشته حدود ۷ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده‌است.
اما طبق گزارش‌های مرکز، در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور با افزایش ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ هزار نفری از ۲۰۶۱۸۵۷۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱۱۶۱۳۴۸ در سال ۱۳۹۱ نفر رسیده و به این ترتیب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده‌است.
پس از گزارش مرکز آمار، مقامات دولتی از اشتغال‌زایی گسترده، با ارقام متفاوت از حداقل دو میلیون تا فراتر از چهار میلیون سخن گفتند. اما مرکز آمار با اعلام اشتغال زایی بیش از ۵۴۰ هزار نفر طی هفت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، متوسط اشتغال‌زایی را نیز حدود ۷۸ هزار نفر در سال ارزیابی می‌کند.
وضعیت مسکن در دولت احمدی‌نژاد از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت‌های نهم و دهم بوده‌است. در حالیکه این دولت‌مردان معتقدند که توانسته‌اند با کمک پروژه مسکل مهر، قیمت مسکن در کشور را مهار کنند، بر اساس مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته‌است. در حالیکه بر اساس نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود ۵ برابر شده‌است که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بوده‌است. در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالارفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نباشد.
مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران، برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه‌سازی را تشویق کند. این طرح پس از افزایش شدید بهای مسکن در ایران شروع شد. دولت برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض کرد، که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم شد به‌طوری‌که نیمی از کل پول‌های چاپ شده در تاریخ ایران صرف ساختن مسکن مهر شد. خانه‌های ساخته شده در این طرح عموماً در حاشیهٔ شهرها بودند و فکری برای امکانات گوناگون نظیر آب و برق و گاز و تلفن آن‌ها نشده بود.
ایران (تا ۲۰۱۰) رتبه نخست رشد در علم و فناوری را داراست.
در مهرماه سال ۱۳۸۸ دولت اعلام کرد که سلسله‌های پادشاهی از کتب تاریخ ایران حذف می‌شود. در همین راستا روزنامه همشهری ضمن انتقاد از این عمل، در صفحه ۵ شماره ۹ آبان ۸۸ خود، کاریکاتوری را منتشر ساخت که در توضیح آن نوشته شده بود:اینجوری که توی کتاب شما اومده تا همین شصت سال پیش دایناسورها اینجا زندگی می‌کردند. مورخانی چون صادق آیینه‌وند، علی بیگدلی و خسرو معتضد نسبت به این عمل دولت اعتراض نموده و آن را نظر ناپخته افراد ناآگاه و کم سواد دانستند. گروهی از نمایندگان کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز این عمل را موجب از بین رفتن هویت ملی کشور و ملت اعلام کردند.
جداسازی جنسیتی در وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش از جمله تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران، جداسازی در پارک‌ها، لایحه کاهش ساعت کار زنان در ادارات و محسوب کردن خانه‌داری به عنوان وظیفه اداری، ارائه لایحه‌ای به نام «لایحه حمایت از خانواده» که با اعتراض فعالان حقوق زنان که آن را «لایحه چند همسری» می‌خواندند بندهایی از آن حذف شد، از اقدامات دولت احمدی‌نژاد در مورد زنان بود.
یکی از ویژگی‌های دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حضور پررنگ زنان در مناصب دولتی بود. او برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، سه زن را برای وزارت به مجلس معرفی کرد که یکی از آن‌ها اولین وزیر زن بهداشت ایران شد. از جمله دیگر مدیران زن حاضر در دولت او، معاونان حقوقی و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس موزه ملی ایران بودند.
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر مهرماه سال ۱۳۸۵ شمسی اعلام کرد که دولت ایران تصمیم به محدودسازی اینترنت پرسرعتی گرفته که خود پیش از آن بر توسعه آن تأکید داشت. وی افزود: «با بررسی‌های انجام شده، کاربران خانگی نیازی بیشتر از این رقم (۱۲۸ کیلوبیت برثانیه) ندارند.» این اقدام با اعتراض برخی کارشناسان مواجه شد. به اعتقاد این افراد، این سرعت برای توسعه صنعت آی تی کافی نیست. در مقابل عده‌ای نیر معتقدند این محدودیت برای جلوگیری از انتقال تصاویر برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق اینترنت صورت گرفته‌است.
هیئت دولت ۲۹ مرداد ۸۵ طرح ساماندهی سایت‌ها و وبلاگ‌ها را تصویب کرد که بر اساس آن همه سایت‌ها و بلاگ‌های ایرانی می‌بایست اطلاعات خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند تا تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گیرند. لازم است ذکر شود که این طرح آزادی مطبوعات و وبلاگ نویسی را در ایران محدودتر از قبل کرده و آزادی را در معرض خطر جدی قرار داده‌است.
۱۱ دیماه ۸۶ وزارت ارشاد ۲ ماه فرصت داد تا همه سایت‌ها و وبلاگ‌ها برای ثبت به سایت ساماندهی مراجعه کرده و اقدام کنند، درغیر اینصورت با آنان برخورد خواهد شد.
این طرح با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شد، منابع خبری اعلام کردند که میزبانی سایت ساماندهی که قرار است اطلاعات تمام سایت‌های دولتی و شخصی ایرانی را بر عهده داشته باشد در خارج از ایران ثبت شده (آمریکا و چین) و حاوی چندین ایراد فنی و امنیتی است. چندی بعد وزارت ارشاد وبلاگهایی که دارای دامنه اختصاصی نیستند را معاف کرد. ۲۰ دیماه روزنامه کیهان از ارسال ۲۰ نامه اعتراضی از محافل حقوق بشری به شرکت میزبانی کنند سایت ساماندهی خبر داد و اعلام کرد که ۹ روز پس از اجرای طرح تنها ۸۴۰ وبلاگ و سایت از میان صدها هزار وبلاگ و سایت ایرانی خود را ثبت کرده‌اند.
برخی نیز این اقدام دولت را قانونگذاری و اجرای ان دانستند که خلاف قانون اساسی است. مهلت دوماه اجرای طرح ۱۱ اسفند پایان یافت اما وزارت ارشاد آماری از تعداد سایت‌های ثبت شده نداد، چهار روز بعد نمایندگان اصولگرای اکثریت مجلس به وزیر ارشاد تذکر دادند و خواستار پیگیری اجرای طرح شدند. ۲۴ مرداد محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در همایش روز خبرنگار در اصفهان تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های ثبت شده را ت سه هزار و ۱۶عدد اعلام کرد که به شکست این طرح تعبیر شد.
۲۱ مرداد ۸۵، هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق دستور داد تا سردبیر خود(محمد قوچانی) را تغییر دهد تا از توقیف آن خودداری شود. مدیر مسئول، ۲۰ شهریور در نامه‌ای به هیئت نظارت این درخواست را پذیرفت اما خواستار مهلتی ۲ ماهه برای اینکار شد. گرچه همان روز شرق به دلیل چاپ کارتونی که هیئت نظارت آن را توهین به احمدی‌نژاد دانسته بود توقیف شد.
۲۰ شهریور ۸۵ هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را توقیف کرد. (روزنامه شرق قبل از آن به مدت هشت روز به همراه روزنامه نوروز به دلیل چاپ مطالبی از دادگاه قتل زهرا کاظمی توسط دادستان تهران مرتضوی توقیف شده بود) چاپ کارتونی که در آن خری را در مقابل اسب در صفحه شطرنج کشیده بود علت اصلی توقیف ذکر شده بود. هیئت نظارت معتقد بود که در اطراف خر هاله نور کشیده شده و اشاره به محمود احمدی‌نژاد است. علل دیگری نیز همچون مصاحبه با سفیر آلمان یا تجلیل از بی‌بی‌سی برای توقیف ذکر شده بود. با رأی هیئت منصفه شرق در اردیبهشت ۸۶ انتشار خود را از سر گرفت.
پس از توقیف روزنامه شرق، هیئت تحریریه آن به روزنامه روزگار رفته و انتشار این روزنامه را که مدتی بود منتشر نمی‌شد از ۲۶ مهر ۸۵ سر گرفتند. مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار محافظه کاران بود، بندی را به قانون مطبوعات اضافه کرده بود که بر اساس آن انتشار روزنامه‌ای که شبیه روزنامه توقیف شده باشد ممنوع است. علی‌رغم آنکه هیئت تحریریه شرق، فونت جدید و طرح تازه‌ای برای روزنامه روزگار در نظر گرفته بود اما هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که روح شرق در روزگار جاری است. وزارت ارشاد معتقد بود که زمینه انتشار روزنامه اجتماعی و اقتصادی است و نباید مطالب سیاسی داشته باشد، و روزنامه‌نگاران هم پاسخ دادند که همشهری و جام جم که هر دو صفحات سیاسی دارند زمینه‌شان اجتماعی است اما وزارت ارشاد به آنان اعتراض نمی‌کند چون تحت کنترل دولت هستند، اما به هر حال صفحات سیاسی را حذف کردند و قوچانی هم استعفا داد اما باز هم اول آبان روزگار توقیف شد در حالیکه تنها موفق به انتشار ۳ شماره شده بود. محمدرضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت این توقیف و فشار به سایر رسانه‌ها را با در پیش بودن انتخابات دور سوم شوراها مرتبط دانست.
روزنامه شرق که پیشتر هم ۲ بار توقیف شده بود، برای سومین بار به دلیل چاپ مصاحبه‌ای ادبی با ساقی قهرمان چهاردهم مرداد توقیف شد. شرق در دو شماره پیاپی ار انتشار این مصاحبه عذر خواهی کرد. اولین بار سایت بازتاب (نزدیک به محسن رضایی) پس از چاپ این مصاحبه ادعا کرده بود که ساقی قهرمان همجنس‌گرا است. این در حالی است که تا آنزمان کمتر کسی از نشریه‌ای اینترنتی به نام چراغ و همجنس‌گرا بودن این خانم ۵۰ ساله خبر داشت. روزنامه شرق ۲۴ اردیبهشت انتشار مجدد خود را از سر گرفته بود. رحمانیان مدیر مسئول روزنامه گفت: "اولین اشتباه روزنامهٔ شرق در دوران تازه تبدیل به آخرین اشتباه آن شد. هر چند، این اشتباه، کاملاً سهوی بوده، اما موجب توقیف شرق شد. بعد از انتشار این مطلب، مسوولان روزنامه متوجه شدند که مصاحبه‌شونده مشکل اخلاقی دارد به همین دلیل خیلی زود از همهٔ خوانندگان این روزنامه در دو روز متوالی عذرخواهی شد اما ظاهراً هیئت نظارت اصل را بر مدارا قرار نداده‌است و با کوچک‌ترین خطا برخورد تندی داشته‌است. «هیچ انگیزه‌ای برای بازشدن دوبارهٔ شرق نداریم. مگر چند بار برای یک کار فرهنگی می‌توان سرمایه‌گذاری و هزینه کرد؟" ساقی قهرمان نیز در وبلاگ شخصی اش تأکید کرد که مصاحبه دربارهٔ ادبیات بوده‌است: «باورهای من متفاوت با شرق است. اگر شرق می‌خواست در ارتباط با فرهنگ با من مصاحبه کند قبول نمی‌کردم. فرهنگ خود را تبدیل به محل عمل کرده‌است به گفتگو پا نمی‌دهد. اما موضوع مصاحبه ادبیات بود. باورهای ما در ادبیات هم با هم متفاوت است اما ادبیات هنوز محل گفتگو باقی مانده‌است. امکان بحث و توضیح می‌دهد. من عقایدم را در جواب پرسش‌های مطرح شده، در مورد شعر خودم و شاعری که من هستم، توضیح دادم. احتمال می‌دادم نظری که من در موارد مورد بحث در مصاحبه داده بودم در هفتهٔ بعد در همان روزنامه توسط همان خبرنگار، یا نویسندگان دیگر نقد بشود» مجتبی پورمحسن نیز که ای مصاحبه را انجام داده بود هم گفت: "مصاحبه من با خانم ساقی قهرمان منجر به توقیف روزنامه شرق شد. بگذریم که اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که این مصاحبه بهانه بوده‌است. اما با توجه به اتهاماتی که بعضی رسانه‌های منتسب به اصولگرایان به نگارنده نسبت داده‌اند، ناگزیرم توضیحاتی را ارائه کنم. مصاحبه من با خانم ساقی قهرمان دربارهٔ شعر بوده و زبان شاعرانه. مصاحبه کاملاً تخصصی و ادبی بود و در آن هیچ نشانی از مسایل جنسی نیست. گفتگو دربارهٔ جنسیت در شعر و زبان است و نه مسایل جنسی. اگر آقای کیانی این موضوع ساده را نمی‌فهمند، مشکل خودشان است و من بی‌تقصیرم.
من از کجا باید می‌دانستم که ساقی قهرمان همجنس‌خواه است؟ از مجله‌ای به نام چراغ نام برده‌اند که من هنوز ندیده‌ام. اما اگر در گوگل هم جستجو کنید نشانی از چنین مجله‌ای نمی‌بینید. در عین حال من اصلاً فکر نمی‌کردم بانویی ۵۰ ساله با دو فرزند تمایلات همجنس‌خواهانه داشته باشد! این ندانستن من گویا دردسرساز شده."
توقیف این روزنامه هم‌زمان با داخل، بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های خارجی داشت.
سایت بازتاب (نزدیک به محسن رضایی) که فعالیت خود را از سال ۸۱ آغاز کرده بود اول مهر ۸۶ پلمپ شد. دادستانی چندین فقره شکایت دولت را علت پلمپ دفتر این سایت ذکر کرد. پیشتر ۲۴ بهمن ۸۵ بر اساس بیانیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کمیتهٔ تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اینترنتی که متشکل از وزیر اطلاعات و ارشاد و نماینده صداو سیما است، این سایت را غیرقانونی اعلام کرده بود. چندی بعد نمایندگان مجلس، صفار هرندی وزیر ارشاد را برای فیلترینگ این سایت احضار کرده بودند.
دوم دیماه سال ۸۵ نیروی انتظامی «کافه تیتر» کافه‌ای که پاتوق روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ بود را پلمپ کرد. یکسال بعد در آخرین روزهای مهر ۸۶ اداره اماکن نیروی انتظامی ۷۲ ساعت به کافه کتابهای تهران زمان داد تا فروشگاه‌های خود را تخلیه کنند. نیروی انتظامی تداخل شغل را علت این اقدام عنوان کرد. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود در اینباره می‌نویسد: «به نظر می‌رسد نگرانی اداره اماکن نباید تداخل فعالیت‌های صنفی باشد، زیرا اگر چنین باشد در این پایتخت بزرگ پرونده‌های تخلف صنفی و حرفه‌ای بیشماری وجود دارد که کمتر نهاد و سازمانی خود را مسوول حل آن‌ها می‌داند. اما باید متذکر شد کافه کتاب‌ها که مدتی است در کشور رایج شده، از قدیمی‌ترین دستاوردهای بنگاه‌ها، انجمن‌ها و کتابفروشی‌های جهان است. راستی اگر این فرهنگ تنها مختص کشورهای پیشرفته باشد، ما شایستگی تبعیت از آن را نداریم؟»
سایت «کتاب نیوز» نیز به فعالیت کافه کتاب سرای اهل قلم در وزارت ارشاد اشاره کرده: «بر این اساس، کافه کتاب‌های تهران تنها ۴۸ ساعت فرصت دارند تا فروشگاه‌شان را تخلیه کنند. این در حالی است که هم‌اکنون کافه‌کتاب سرای اهل قلم وابسته به وزارت ارشاد که چند هفته‌ای از فعالیت آن می‌گذرد بدون هرگونه مشکلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این شائبه را پیش آورده که وزارت ارشاد کافه‌کتاب خود را فعال کرده اما حمایتی از فعالیت دیگر کافه کتاب‌ها نمی‌کند. از سوی دیگر به گفته صاحب یکی از این کافه کتاب‌ها، فشار به کتاب‌فروشی‌ها و کافه کتاب‌ها هم‌زمان با افتتاح کافه‌کتاب سرای اهل قلم تشدید شده و ذهن‌ها را متوجه این امر کرده که وزارت ارشاد به عنوان ناظر کتابفروشی‌ها و انتشاراتی‌ها، می‌بایست از این مراکز حمایت کند.»
ظاهراً اولین کافه کتاب ایران، به همت نشر روشنگران و مطالعات زنان در اوایل دهه ۸۰ با عنوان پاتوق فرهنگی تهران با مدیرت شهلا لاهیجی شکل گرفت که شعار آن خواندن کتاب با یک فنجان چای بود، اما در نهایت مدیر این پاتوق با فشار نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ناگزیر به تعطیلی و تخلیه این مکان شد. کافه کتاب نشر چشمه نیز که چندی بعد راه‌اندازی شد با دستور اداره اماکن نیروی انتظامی تعطیل گردیده بود.
نیروی انتظامی در نهایت و پس از پایان مهلت مقررشده، کافه کتاب نشر ثالث را که مقاومت کرده بود پنجشنبه سوم آبان پلمپ کرد.
در دوران احمدی‌نژاد ضمن توقیف چندین نشریه صدور مجوز برای نشریان هم به کندی و با سختگیری شدید انجام می‌گرفت تا جائیکه: «ه ۱۱۴۷ تقاضای انتشار مطبوعات را بررسی و برای کمتر از ۵۰ در صد تقاضاها اجازه انتشار صادر کرد. در میان این نشریات، روزنامه‌ها هیچ جایگاهی ندارند.»
در جریان برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه مطبوعات به پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد جایزه‌ای نیز برای منتقدین منصف دولت در نظر گرفته شد، اما افرادی که به‌عنوان منتقد منصف انتخاب شدند عمدتاً از هوادارن رئیس‌جمهور بودند. از آنجمله حسین شریعتمداری از روزنامه کیهان، کاظم انبارلویی از روزنامه رسالت به عنوان بهترین و منصف‌ترین منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد شناخته شدند. اعطا جایزه به آنان اعتراضات روزنامه‌نگاران را برانگیخت، ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران طی بیانیه‌ای در تاریخ ۴ آذر به این اقدام اعتراض کرده و آن را استهزای روزنامه‌نگاران و زمینه ساز محدودیت بیشتر دانستند.
فصلنامه مدرسه که به مباحث تخصصی علوم انسانی می‌پرداخت در سال ۸۴ کار خود را آغاز کرد. روزنامه شرق دربارهٔ این نشریه می‌نویسد: «اولین شماره مجله مدرسه با صاحب امتیازی حسین خسروشاهی، سردبیری جلال توکلیان و دبیری تحریریه رضا خجسته رحیمی تیرماه ۸۴ منتشر شد. حمایت مالی از این نشریه را نیز مؤسسه غیرانتفاعی «معرفت و پژوهش» عهده‌دار است که در سال‌های گذشته کلاس‌ها و برنامه‌های متنوعی را در حوزه فلسفه و فرهنگ و اخلاق برگزار کرده‌است.» این مجله را می‌توان یکی از تریبون‌های روشنفکری دینی دانست که پیشتر برخی از نشریات آنان همچون کیان توقیف شده بود؛ و برخی از روشنفکران وابسته به این نحله فکری از جمله دکتر سروش، محمد مجتهد شبستری و کدیور تحت فشار قرار گرفته بودند.
فصلنامه مدرسه ۱۵ آبان ۸۶ توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علت توقیف مصاحبه‌ای با محمد مجتهد شبستری، از متالهان و روشنفکران دینی ایران عنوان شد که وزارت ارشاد آن را الحادی دانسته بود. تعدادی از روشنفکران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف این فصلنامه اعتراض کردند.
رهاسازی سگ در آخرین روز از چهاردهمین دور نمایشگاه مطبوعات و پیش از ورود محمود احمدی‌نژاد با انتقاد روزنامه‌نگاران مواجه شد. رضا ولی زاره ضمن انعکاس انتقادات، اطلاعاتی دربارهٔ سگ‌های محافظ محمود احمدی‌نژاد منتشر کرد:" چهار سگ در تیم حفاظتی دکتر محمود احمدی‌نژاد به منظور تشخیص بمب و مواد منفجره به کار گرفته شده‌اند که هر یک به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان از کشور آلمان خریداری شده‌اند.
این سگ‌ها که از باهوش‌ترین و اصیل‌ترین نژاد سگ‌های آلمانی به‌شمار می‌آیند، هر یک از این ۴ سگ بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان خریداری شده‌اند که در مجموع رقم ۶۰۰ میلیون تومان به خرید آن‌ها اختصاص یافته‌است. روز چهار شنبه (۲۳/۸/۸۶) هم‌زمان با بازدید دکتر احمدی نژاد این سگ‌ها در محل نمایشگاه رها شدند تا به انجام عملیاتی که نزد تیم حفاظتی و خبرنگاران به عنوان «چک و خنثی» معروف است بپردازند.
این عملیات در روز چهار شنبه از ساعت ۱۲ ظهر آغاز شد و به گفته نمایندگان رسانه‌ها در غرفه‌های نمایشگاه با توهین آمیزترین رفتارها از سوی تیم حفاظتی رئیس‌جمهور همراه بود. تمامی نمایندگان غرفه‌ها در ساعات یاد شده ناچار بودند پشت درها بایستند یا در پارک لاله قدم بزنند. اما این انتظار در ساعت ۱۴:۳۰ نیز پایان نیافت؛ چرا که رئیس‌جمهور با چهار ساعت تأخیر به نمایشگاه آمد و بازدید ایشان هم چندان به طول نینجامید." وی اندکی پس از انتشار این مطلب با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری بازداشت شد. ۱۱ آذر گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای دستگیری ولی زاده را محکوم کرد، این در حالیست که سایت شخصی ولی زاد در حین بازداشت وی از کار افتاده و مطلب انتقادی وی از احمدی‌نژاد از وبلاگش برداشته شده‌است.
کمپین یک میلیون امضا توسط عده‌ای از زنان و مردان طرفدار برابری حقوقی زن و مرد در سال ۸۵ راه‌اندازی شد و اولین فعالیت خود را با برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در ۲۲ خرداد ۸۵ در ضلع غربی میدان هفت تیر تهران آغاز کرد. این تجمع پیش از آغاز به شدن توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و بیش از ۷۰ نفر بازداشت شدند. برای اولین بار از پلیس زن برای سرکوب تجمع کنندگان استفاده شد. اعضای این کمپین در ادامه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیرامون مسایل حقوقی - اجتماعی زنان و جمع کردن امضا از زنان در دفاع از تغییر قوانین حقوقی ایران جهت برابری میان زن و مرد پرداختند. جمع‌آوری حداقل یک میلیون امضا در فرم‌های این کمپین توسط هواداران زن و مرد در داخل و خارج از کشور به‌عنوان یک فعالیت قانونی ادامه می‌یافت. در این مدت نیروهای امنیتی عده کثیری از فعالان این کمپین را بازداشت کردند.
جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت سال ۱۳۸۶ مجموعه برنامه‌هایی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی به اجرا گذاشته‌است که از آن‌ها با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده می‌شود. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. دولت مخالف برخوردهای انجام شده در قالب این طرح بود، اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود. مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
از سوی دیگر رفتار خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شد. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند.
انتشار تصاویر برخوردهای تکان دهنده پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولین آن را به گردن دیگری اندازد.
تعدادی از افرادی که با عنوان اشرار بازداشت شده بودند اعدام شدند و برخی نیز پس از آزادی عنوان کردند که در زندان کهریزک شکنجه شده‌اند. بنا به این گزارش‌های نهادهای حقوق بشر، ۸ نفر از بازداشت شدگان در زندان کهریزک جان باخته‌اند.
سازمان حفاظت از محیط زیست اواخر آبان ۸۵ اقدام به برگزاری سیرک ایتالیایی در محوطه پارک پردیسان که زیر نظر این سازمان است نمود و اولین اجرای سیرک با حضور مقامات سازمان و خانواده‌هایشان برگزار شد. خانم جوادی رئیس سازمان گفت که هدف از این کار آشنا کردن مردم با حیوانات و پر کردن اوقات فراغت است وی افزود که تنها شرط ما رعایت موازین شرعی در جریان سیرک بوده‌است. این اقدام با واکنش شدید سازمان‌های غیردولتی مدافع محیط زیست روبرو شد. آنان تأکید داشتند که اگر برگزاری سیرک قانونی و شرعی هم باشد وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست نیست و اینکار شبیه تبلیغ سیگار (علیرغم قانونی بودن استعمال آن) توسط وزارت بهداشت است. صحنه‌های کشیدن سوسمارها بر روی زمین و… بر شدت اعتراض سازمان‌ها غیردولتی افزود اما منجر به تعطیلی سیرک نشد. رئیس هیئت مدیره جمعیت آوای سبز به ایسنا گفت: «استقرار یک سیرک در محدوده سازمان محیط زیست به عنوان حافظ طبیعت و حیات وحش طنز بسیار تلخی است که فقط از عهده این سازمان برمی‌آید!» دکتر کهرم، بیولوژیست متخصص حیات وحش و استاد دانشگاه نیز در این خصوص گفت: «سیرک از نظر محیط زیست عبارت از بهره‌برداری و استثمار جانوران و نگهداری آن‌ها در شرایط بسیار سخت است». خانم ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست نیز از این اقدام انتقاد کرد. سازمانهای غیردولتی حمایت از حقوق حیوانات برگزاری سیرک توسط سازمان حفاظت از محیط زیست را در دنیا بی‌سابقه دانسته‌اند.
تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد طرحی است که در جلسه روز ۴ خرداد ۱۳۹۰ مجلس هشتم با ۱۷۶ رأی موافق در برابر ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. شائبه سوءاستفاده دولت از سهام عدالت در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ دلیل ارائه این طرح به مجلس بود. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه که این طرح پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس آمد. به گفته موافقان تفحص، دولت در آستانه انتخابات به ۹ میلیون نفر هر یک ۸۰ هزار تومان در قالب سود سهام عدالت پرداخته بود. چندی پیش از برگزاری انتخابات، منتقدان به این موضوع اشاره کرده بودند. به گفته یکی از نمایندگان، اختلاف اخیر میان رهبر ایران و احمدی‌نژاد راه را برای تحقیق از دولت باز کرده‌است.
چندی پیش از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری منتقدان به این موضوع اشاره کرده بودند. به گفته یکی از نمایندگان اختلاف اخیر میان رهبر ایران و احمدی‌نژاد راه را برای تحقیق از دولت باز کرده‌است. علی‌اکبر محتشمی‌پور، رئیس کمیته صیانت از آرا ستاد میرحسین موسوی نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات به این موضوع اشاره کرده بود:
درگزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون این طرح آمده‌است که مبنای واگذاری سهام عدالت، احکام مندرج در فصل ششم قانون «اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به ویژه ماده ۳۴ آن است که در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. بنا به این ماده دولت اجازه دارد که تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های واگذاری در هر بازار موضوع گروه ۲ ماده ۲ قانون را با دو ضابطه واگذار نماید: الف- در مورد دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ساله، ب- در مورد ۴ دهک بعدی تقسیط تا ۱۰ سال حسب مورد داده خواهد شد.
کمیسیون در گزارش خود خواستار روشن شدن موارد زیر دربارهٔ عملکرد دولت و پرداخت سود سهام است: ۱- مبانی قانونی توزیع سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی مربوطه قبل از تصویب و ابلاغ قانون مذکور چه بوده‌است؟
۲- با توجه به اینکه مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت قانون یادشده می‌باشد، اصولاً واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۶ (قبل از ابلاغ قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام) بر اساس چه مجوزی صورت گرفته‌است؟ آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده‌است؟
۳- مبانی محاسبه سود سهام واگذارشده چیست؟ و تخصیص ۸۰۰ هزار ریال سود سهام واگذار شده برای سال ۱۳۸۶ بر چه اساس بوده‌است؟
۴- با توجه به اینکه دولت موظف بوده‌است بهای سهام واگذار شده را به صورت اقساط ده‌ساله از محل سود متعلقه به دریافت کنندگان سهام اخذ و به حساب خزانه واریز نماید، میزان و مستندات واریزی اقساط یادشده به خزانه چیست؟
۵- سازوکار جمع‌آوری سود سهام واگذار شده از شرکت‌های گروه ۲ ماده دو قانون توسط شرکت کارگزاری سهام عدالت چه بوده‌است؟
۶- مستندات پرداخت سود سهام به میزان ۸۰۰ هزار ریال به بخشی از واجدین شرایط علی‌رغم تأکید قانون‌گذار به پرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود آنچه بوده و انتخاب زمان پرداخت به ذی‌نفعان (با فرض قانونی بودن این اقدام) بر چه اساس بوده‌است؟
۷- منابع مالی پرداخت سود سهام یادشده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چگونه تأمین شده‌است؟
۸- آیا در تشکیل شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی و سازوکار تنظیم روابط آن با دولت، الزامات و ملاحظات ماده ۳۸ قانون رعایت شده‌است؟
علی‌اکبر اولیا طراح این طرح گفت که: «به موجب این ماده به دولت اجازه داده شد تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های واگذاری در هر بازار موضوع ماده ۲ قانون را با ضوابطی واگذار کند. ضابطه اول در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، که ۵۰ درصد در قیمت سهام به آن‌ها تخفیف داده شده و بقیه بها را با تقسیط ۱۰ ساله می‌پرداختند در مورد دوم ۴ دهک بعدی تقسیط تا ۱۰ سال صورت می‌گرفت. اولیا با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ به شدت ابهام‌آمیز بود، گفت: پرداخت سود سهام عدالت هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد. با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود؛ لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.»
احمدی‌نژاد ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، به انحا گوناگون سعی در تبلیغ و حمایت از کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی داشت، از جمله با اشاره غیرمستقیم به شعار تبلیغاتی « «بهار»» در سخنان خود سعی در مطرح کردن او داشت. همچنین بسیاری از افراد سیاسی رئیس‌جمهور را متهم به هزینه کردن اموال دولتی در برپایی برنامه‌ها و جهت دهی سفرهای استانی برای تبلیغات از مشایی متهم کردند.
در جریان ثبت‌نام اسفندیار رحیم مشایی در ساعات پایانی ثبت‌نام، (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) محمود احمدی‌نژاد به همراه وی وارد سالن ثبت‌نام شد. این همراهی غیرقانونی واکنش‌های شدیدی را به همراه داشت و برخی از منابع از پیشنهاد حبس و ۷۴ ضربه شلاق خبر دادند. احمدی‌نژاد مدعی شد هنگام حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور در حال مرخصی اداری بوده‌است. مراجع قانونی این کار او را جرم و تخلف انتخاباتی دانستند.