فرمان هشت‌ماده‌ای سید روح‌الله خمینی
سید روح‌الله خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان هشت ماده‌ای را برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. هدف از این نامه حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیروهای حکومتی بود. از آنجا که در آن مقطع تاریخی قوه قضائیه به‌صورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی اداره می‌شد و از سوی دیگر انتخاب وزرای دولت، استانداران و… با رئیس‌جمهور نبود، پیام خطاب به رئیس وقت دیوان عالی کشور (موسوی اردبیلی) و نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) ابلاغ شد و این دو مسئول رسیدگی به آن شدند.
این فرمان شامل ۸ بند یا ماده است که گزیده‌ای از آن به شرح زیر است
در بند اول روح‌الله خمینی بر تسریع در تهیه و ابلاغ قوانین شرعی تأکید دارد تا «قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود.»
در این بند با اشاره به سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید شده‌است.
در این بند به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به مأمورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت نمایند. خمینی در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «به‌طور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.»
در ابن بنده آمده‌است: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»
روح‌الله خمینی در بند پنجم عنوان می‌کند که: «هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.»
این بند به مسئله حفظ حریم شخصی (خصوصی) افراد می‌پردازد. خمینی در این بخش مواردی نظیر «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیرانسانی - اسلامی در حق آنان» «گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنودگذاشتن، دنبال اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم یا فاش‌کردن اسراری که از دیگران به او رسیده (ولو برای یک نفر)، به نام کشف گناه و جرم؛ هر چند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و حرام برمی‌شمرد.
در بند هفتم، خمینی به برخی استثناءها یا تبصره‌های بندهای ۱ تا ۶ اشاره نموده و با ذکر مصادیقی به شرح آن می‌پردازد. این بدین ترتیب می‌باشند:
در بند هشتم سید روح‌الله خمینی، موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست‌وزیر ایران را موظف می‌کند تا به جلوگیری از موارد ذکر شده بپردازند و نیز هیئت‌هایی را در استان‌ها به منظور بررسی شکایات مردم در مورد تعدی‌ها و تجاوزهای مأمورین اجرایی نسبت به حقوق و اموال ایشان انتخاب نمایند.
چندی پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای توسط سید روح‌الله خمینی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و میرحسین موسوی به عنوان رئیس دولت وقت مأمور تشکیل هیئتی برای رسیدگی به این امور شدند. این هیئت بعدها به ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای معروف و مقرر شد تا با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل با تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین، به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.
ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای با عضویت سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی، محمد امامی کاشانی (رئیس وقت دیوان عدالت اداری)، سید مصطفی محقق داماد (رئیس وقت بازرسی کل کشور)، علی اکبر ناطق نوری (وزیر وقت کشور) و غلامرضا آقازاده (وزیر مشاور) تأسیس شد.