ازدواج در اسلام
ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود
طبق قوانین اسلامی ازدواج با پیشنهاد مرد و تأیید توسط زن (یا برعکس) صحیح است. اهل سنت حضور دو شاهد را هم لازم می‌دانند ولی شیعیان حضور شاهد را لازم نمی‌دانند. البته می‌توان به شخص دیگری که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد، وکالت داد تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد. چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.
شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت، متعه، نکاح منقطع یا صیغه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شده اعتبار دارد. روز ازدواج علی بن ابی‌طالب و فاطمه زهرا با یکدیگر که در روز ۱ ذیحجه است را «روز ازدواج» نام نهاده‌اند.
نکاح در عربی امروزی معادل ازدواج است. در قرآن از جمله در آیات حجاب واژهٔ نکاح به کار رفته که اغلب فقها با توسل به تفسیر خود از آن، زنان بازنشسته از نکاح(یائسه) را معاف از رعایت حجاب دانسته‌اند. کلمهٔ نکاح به هر دو مورد آمیزش جنسی و آمیزش عاطفی معنا شده است؛ ناصر مکارم شیرازی می‌نویسد:
معنای زنا در عرب جاهلی چندان روشن نیست؛ از جمله آورده‌اند که در جاهلیت کسی را زناکار می‌دانستند كه با فردی از قبیله دیگر آمیزش می‌كرد. اما چندین نوع نکاح نیز در میانشان مرسوم و جایز بود که اسلام فقط یک گونه از آن را روا شمرد. انواع نکاح به شرح زیر بوده است:
درباره گونهٔ پنجم نکاح، آمده است که تهیدستانی از مهاجرین، برای رفع تنگدستی خود به فکر نکاح با روسپی‌ها افتادند تا بدین‌سان از درآمد فاحشگی آنان برای گذران زندگی خود بهره ببرند. وقتی موضوع را با پیامبر در میان گذاشتند آیه‌ای در ممنوعیت نکاح با این زنان زناکار نازل شد. ابوالفتوح رازی(زادهٔ ۴۵۶ه‍ـ.ش/1077م) چنین آورده است: پنج گونهٔ دیگر نکاح عبارت بودند از:
در اسلام خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.
شماری از فقیهان از جمله، سید روح‌الله خمینی لذت جنسی از کودک شیرخوار را هم (بعد از ازدواج) جایز می‌دانند: ازدواج زن مسلمان: ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست.
ازدواج مرد مسلمان: ازدواج مرد مسلمان با غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نیست و در مورد ازدواج با اهل کتاب اختلاف هست. نظر مشهور تنها متعه را با اهل کتاب جایز می‌داند.به‌طور کلی افرادی که ازدواج می‌کنند یا زن هستند یا مرد، یا کبیر هستند یا صغیر و در صورت زن بودن یا باکره هستند یا ثَیِبه. این سه مسئله برای تعیین این که چه کسی اختیار ازدواج را دارد مطرح است. در مورد ازدواج مردان رشید (بالغ و عاقل) اختلافی وجود ندارد و همه فقیهان تمام مذاهب معتقدند که فقط خود آن‌ها اختیار ازدواج خود را دارند. در مورد ازدواج مردان سفیه، دیوانه و پسران صغیر با توجه به احکام حجر در هر مذهب و مکتب فقهی تفاوت‌هایی وجود دارد اما به‌طور کلی می‌توان گفت که ازدواج مجنون اطباقی (دیوانه دائمی) و پسران خردسال تنها با اجازه ولی انجام می‌شود.
اما اختلافات اصلی در مورد گستره ولایت در ازدواج دختران و زنان است. این که آیا فقط خود آن‌ها به تنهایی حق ازدواج دارند یا باید از ولی خود اجازه بگیرند یا ولی آن‌ها می‌تواند بدون اجازه آن‌ها را به عقد دیگری در بیاورد. عامل اصلی در تعیین حکم این افراد صغیره یا کبیره، باکره یا ثیّب، و عاقل یا دیوانه بودن آنهاست.
از نظر فقهای پیرو مذهب حنفی اذن ولی شرط صحت ازدواج پسر و دختر صغیر و اشخاص بزرگ غیر مکلف (مجنون و مجنونه) است اما شرط صحت ازدواج مرد و زن آزاد عاقل بالغ نیست. یعنی ازدواج ایشان بدون اجازه ولی نافذ می‌باشد. به این ترتیب دختر کبیرهٔ بالغه چه باکره و چه ثیّب نیازی به اجازه ولی ندارد به شرطی‌که با مرد کفو (هم‌شان) خود و با مهر به اندازه یا بالاتر از مهرالمثل ازدواج نماید؛ ولی اگر زن به کمتر از مهر المثل ازدواج کرده باشد، عقد صحیح و غیرلازم است. یعنی می‌تواند اعتراض کند تا مهر را بالا ببرد اما اگر مرد غیر هم‌شان خود ازدواج نموده باشد، عقد از اصل باطل است.
در فقه شافعی آمده که زنان به هیچ وجه بدون اجازه ولی حق ازدواج یا حتی اجازه مباشرت در عقد را با اجازه ولی نیز ندارند. در واقع ولی آنهاست که باید صیغه عقد را اجرا کند.
نظر فقهای مالکی هم شبیه فقهای شافعی است. آن‌ها اجازه ولی را چه در مورد دختر باکره و چه ثیب، از ارکان ازدواج می‌دانند و بدون آن اصلاً نکاحی منعقد نشده‌است.
پدر و جد پدری (هر قدر بالا رود) بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور در فقه آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را برهم بزند. مگر آن‌که پدر بدون رعایت مصلحت و مفسده ایشان را مزدوج کرده باشد. اما پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و ثَیِبه در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس بر آن‌ها ولایتی ندارد.
اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد. به‌طور کلی پنج نظر در این مورد مطرح شده‌است: نظر اول را شیخ طوسی در کتاب "النهایه" و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق و ابن براج در "المهذب" ترجیح داده‌اند. ایشان امر را مثل مورد ازدواج صغیر به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. هرچند شیخ طوسی در تبیان از نظر دوم حمایت کرده‌است.
نظر دوم قول مشهور در فقه شیعه است. شیخ طوسی در کتاب "تبیان"، سید مرتضی، ابن جنید، سلاز، ابن ادریس، علامه حلی در کتاب "تذکره و قواعد"، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند. به نوشته فاضل لنکرانی؛ «آنچه بین قدما و متاخرین مشهور است این است که دختر در نکاح مستقل است و اجازه ولی لازم نیست، کما اینکه سید مرتضی در این باره ادعای اجماع کرده‌است». محمدجواد مغنیه نیز می‌نویسد که اکثریت فقهای امامیه در مورد بالغه رشیده اذن ولی را در نکاح لازم نمی‌دانند.
صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد: «بارزترین روایاتی که در مورد ولایت پدر موجود است بر سقوط آن تصریح دارد و اینکه دختر باکره در ازدواج دائم و موقت بر خودش ولایت دارد و روایت مثبت ولایت دارای ضعف سند می‌باشند». محقق کرکی در جامع المقاصد نوشته که «مستحب است دختر بدون اجازه پدر و مادر اقدام به نکاح نکند» محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) هم نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند.
در بین فقهای معاصر محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. محسن کدیور هم معتقد است در ازدواج دختر بالغه رشیده (در زمان ما ۱۸ ساله)، اذن پدر شرط نیست، اما اطلاع دادن به یکی از والدین را به ویژه در نخستین ازدواج بر دختر و پسر هر دو واجب می‌داند. این اطلاع شرط صحت ازدواج نیست. حکمی مستقل و احتیاطی است. همچنین در ازدواج موقت مادونِ روابط جنسی دختر و پسر رشید اطلاع والدین لازم نیست.
قول سوم یعنی تشریک در ولایت بین ولی و دختر را فقهایی چون شیخ مفید در "مقنعه" و ابوالصلاح حلبی در کتاب "الکافی" اختیار کرده و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالباً به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده‌اند. برای مثال روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است. و در بین فقهای معاصر ابوالقاسم خویی ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، سید صادق شیرازی، جواد تبریزی و سید علی خامنه‌ای فتوا به «احتیاط واجب» کسب اجازه از پدر داده‌اند. حکم احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و از باب احتیاط آن را ممنوع کرده پس مقلد او می‌تواند به فقیه اعلم بعدی مراجعه کند. اما سید علی سیستانی فتوا داده که باید اجازهٔ پدر اخذ شود.
قول چهارم را شیخ طوسی در کتاب تهذیب احتمال داده‌است و قول پنجم را هم محقق حلی در شرایع به آن اشاره کرده ولی مشخص نکرده که چه فقیهی بر این نظر است.
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.