حقوق زنان در افغانستان
وضعیت حقوق زنان در افغانستان در طول تاریخ متفاوت بوده‌است. زنان برای اولین باز طبق قانون اساسی ۱۹۶۴ رسماً برابر اعلام شدند. اگرچه این حقوق و آزادی‌های مدنی و شخصی از در دهه ۱۹۹۰ توسط حاکمان موقت مختلف به ویژه در دوران حکومت طالبان از آنها سلب شد. از زمان شکست رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، حقوق زنان به تدریج تحت جمهوری اسلامی افغانستان بهبود یافت و زنان دوباره "به صورت قانونی" تحت قانون اساسی سال ۲۰۰۴، که تا حد زیادی از نسخهٔ سال ۱۹۶۴ الهام گرفته‌شده بود، با مردان برابر اعلام شدند. با وجود تلاش‌های جنبش زنان در افغانستان، و کمک‌های جامعه بین‌المللی برای بهبود وضعیت، این روند بسیار آرام پیش می‌رود و حتی امروزه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بسیار بالا است، که همچنان باعث نگرانی بین‌المللی می‌شود.
در پی هجوم طالبان و سقوط دولت افغانستان در اوت ۲۰۲۱، نگرانی در مورد آیندهٔ زنان در این کشور افزایش یافت.
جمعیت افغانستان تقریباً ۳۴ میلیون نفر است. از این تعداد، ۱۵ میلیون نفر مرد و ۱۴٫۲ میلیون نفر زن هستند. حدود ۲۲ درصد مردم افغانستان شهرنشین هستند و ۷۸ درصد باقیمانده در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. بر اساس سنت محلی، اکثر زنان بلافاصله پس از اتمام دبیرستان ازدواج می‌کنند. بسیاری از آنها تا پایان عمر به عنوان خانه‌دار زندگی می‌کنند.
برخی از حاکمان افغانستان تلاش کرده‌اند آزادی زنان را افزایش دهند. این تلاش‌ها در بیشتر موارد ناموفق بود. با این حال، تعدادی از رهبران توانستند تغییرات قابل توجهی را به صورت موقتی ایجاد کنند. اولین آنها پادشاه امان‌الله بود که از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ حکومت کرد و برخی از تغییرات قابل توجه را در تلاش برای یکپارچه‌سازی و نوگرایی کشور انجام داد. او شروع به ترویج آزادی زنان در حوزه عمومی کرد تا کنترل خانواده‌های مردسالار بر زنان را کاهش دهد. امان‌الله بر اهمیت تحصیل زنان تأکید می‌کرد. وی در کنار تشویق خانواده‌ها برای فرستادن دختران خود به مدرسه، رونمایی از زنان را تشویق و آنها را ترغیب کرد تا سبک لباس پوشیدن "غربی‌تری" را در پیش بگیرند. در سال ۱۹۲۱، او قانونی را وضع کرد که ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و "عروس‌فروشی" را لغو کرد، و محدودیت‌هایی را برای تعدد زوجات، یک روش معمول در بین خانوارهای منطقه‌ایِ افغانستان، ایجاد کرد.
اصلاحات اجتماعی مدرن برای زنان افغان هنگامی آغاز شد که ملکه ثریا، همسر امان‌الله خان، اصلاحات سریعی را برای بهبود زندگی زنان و موقعیت آنها در خانواده، ازدواج، تحصیل و زندگی حرفه‌ای انجام داد. او اولین مجله زنانه و همچنین اولین سازمان زنان، انجمن حمایت نسوان را تأسیس کرد. او با حضور در کنار همسرش، حجاب خود را در ملاء عام برداشته و نمونه‌ای برای زنان دیگر شد که از او الگو گرفتند. او تنها زنی بود که در فهرست حاکمان افغانستان ظاهر شد و به عنوان یکی از اولین و قدرتمندترین فعالان زن افغان و مسلمان شناخته می‌شود.
این اصلاحات اجتماعی و حمایت از زنان منجر به اعتراض‌هایی شد که در نهایت به سقوط سلطنت امان‌الله در سال ۱۹۲۹ انجامید. جانشین او حجاب را دوباره الزامی، و اصلاحات حقوق زنان را دفع کرد.
محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه با احتیاط بیشتری عمل کردند، اما با این وجود برای بهبود متوسط و مداوم حقوق زنان تلاش کردند پس از جنگ جهانی دوم اصلاحاتی ضروری از سوی دولت تشخیص داده شد، که منجر به زنده‌شدن جنبش زنان شد. در سال ۱۹۴۶، انجمن رفاه زنان تحت حمایت دولت با سرپرستی ملکه حمیرا تأسیس شد و در سالهای ۱۹۵۰–۵۱، دانشجویان زن در دانشگاه کابل پذیرفته شدند.
پس از انتخاب محمد داوود خان به عنوان نخست‌وزیر در سال ۱۹۵۳، اصلاحات اجتماعی صورت گرفت که زنان را تشویق به حضور عمومی می‌کرد.
یکی از اهداف او این بود که از سنت فوق‌العاده محافظه کارانه و اسلام گرایانه در برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دو خارج شود. او در دوران خود پیشرفتهای چشمگیری در جهت مدرنیزاسیون داشت.
داوود خان روند رهاسازی زنان را با دقت و به تدریج آماده کرد. وی با استخدام زنان در رادیو کابل در سال ۱۹۵۷ شروع کرد و تیمی از نمایندگان زن را به کنفرانس زنان آسیایی در قاهره فرستاد، همچنین چهل دختر را در کارخانه سفال‌سازی دولتی در سال ۱۹۵۸ استخدام کرد. این عمل بدون هیچ شورشی روبرو شد، از این‌رو دولت تصمیم گرفت که وقت آن رسیده‌است که مرحلهٔ بسیار بحث‌برانگیز رونمایی را آغاز کند. در آگوست ۱۹۵۹، در دومین روز جشن حکومتی، ملکه حمیرا بیگم، شهبانو بلقیس و در کنار داوود خان و همسرش زینب خاتون در مراسم رژه ارتش بدون حجاب و با روی باز ظاهر شدند. گروهی از روحانیون اسلامی نامه اعتراض‌آمیزی را به نخست‌وزیر داوود خان ارسال کردند و خواستار احترام به سخنان شریعت شدند. نخست‌وزیر با دعوت آنها به پایتخت و ارائه مدرکی به آنها مبنی بر اینکه کتاب مقدس در واقع چادری را می‌طلبد، پاسخ داد. روحانیون نتوانستند چنین پاسخی را قبول کنند، اما داوود خان اعلام کرد که اعضای زن خانوادهٔ سلطنتی دیگر حجاب به‌سر نخواهند کرد، زیرا قوانین اسلامی چنین چیزی را الزامی نکرده‌است. در حالی که چادری هرگز ممنوع نشد، ملکه و همسر نخست‌وزیر نمونه‌ای برای زنان و دختران مقامات دولتی و دیگر زنان شهری از طبقه بالا و طبقه متوسط شدند. از پیشگامان آن کبرا نورزایی و معصومه عصمتی وردک بودند.
تعداد کمی از زنان توانستند به عنوان دانشمند، معلم، پزشک و کارمند دولتی مشاغل خود را حفظ کنند و از آزادی قابل توجهی با فرصت‌های آموزشی قابل توجه برخوردار بودند.
قانون اساسی ۱۹۶۴ حقوق مساوی از جمله حق رای عمومی و حق نامزدی را برای زنان قائل شد. با این حال، اکثریت زنان همچنان از این فرصت‌ها محروم بودند، زیرا این اصلاحات در خارج از شهرها تأثیر چندانی نداشت. حومه یک جامعه عمیقاً مردسالارانه و قبیله‌ای بود.
در سال ۱۹۷۷، انجمن انقلابی زنان افغانستان (راوا) توسط مینا کشورکمال تأسیس شد. دفتر او به کویته در پاکستان منتقل شد، جایی که در سال ۱۹۸۷ ترور شد. راوا هنوز در مناطق افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کند.
شورای زنان افغانستان () سازمانی زیر نظر "جمهوری دموکراتیک افغانستان" (۱۹۷۸–۱۹۸۷) و جمهوری افغانستان (بین ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲) بود. تا سال ۱۹۸۹، توسط معصومه عصمتی وردک رهبری و توسط کارکنان هشت زن اداره می‌شد. در سال ۱۹۷۸، دولت به رهبری نورمحمد تره‌کی، حقوق مساوی را برای زنان قائل شد. این به آنها توانایی نظری برای انتخاب همسر و شغل خود را داد. شورای زنان افغانستان تقریباً ۱۵۰٬۰۰۰ عضو و دفتر در تقریباً همه ولایت‌ها داشت. در مبارزه با بیسوادی به زنان در افغانستان خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد و آموزش‌های حرفه ای را در زمینه‌های منشیگری، آرایشگری و تولیدی ارائه می‌کرد. بسیاری از قربانی شدن این شورا در طول مذاکرات آشتی ملی خبر دادند که در سال ۱۹۸۷ آغاز شد. ادعا می‌شود که در سال ۱۹۹۱ حدود هفت هزار زن در مؤسسه آموزش عالی و ۲۳۰ هزار دختر در مدارس سراسر افغانستان مشغول به تحصیل بودند. همچنین حدود ۱۹۰ استاد زن و ۲۲۰۰۰ معلم زن وجود داشتند.
بر اساس قانونی که در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۰۹ میلادی، به امضاء حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان رسید، زنان شیعه‌مذهب موظفند، در هر زمان نیازهای جنسی شوهرشان را برآورده کنند. بر طبق این قانون، زنان حق ندارند بدون اجازهٔ همسر از منزل خارج شوند. این قانون خشم مدافعان حقوق زنان را برانگیخت.