بایکوت
بازداری یا بایکوت یا طرد کردن عملی است که به موجب آن مصرف‌کننده‌ای از خرید، مصرف یا معامله با یک فرد، سازمان، یا کشور خودداری کند. تحریم یا بایکوت، گونه‌ای رفتار اعتراضی است و معمولاً دلایل سیاسی دارد.
واژهٔ بایکوت از نام بایکوت، گرفته شده و استفاده از آن در زبان انگلیسی از زمان "نزاع زمین" در ایرلند آغاز شد. بایکوت (Charles Boycott) مباشر زمین‌داری به نام (Lord Erne) بود که که در بخش مایو در ایرلند زندگی می‌کرد و در سال ۱۸۸۰ توسط ایرلندی‌ها از لحاظ اجتماعی طرد (بایکوت) شد. در آن سال محصول مزارع اندک بود و مزرعه‌داران ایرلندی توان پرداخت اجاره‌بهای خود را نداشتند. از این رو بایکوت پیشنهاد کرد ۱۰ درصد اجاره را به مزرعه‌داران ببخشد. در سپتامبر همان سال، مستاجران درخواست ۲۵ درصد تخفیف کردند که با مخالفت روبه‌رو شد. بایکوت تصمیم گرفت ۱۱ مستأجر را که توان پرداخت اجاره‌شان را نداشتند، از زمینشان بیرون براند. چارلز استوادت پانل از اعضای انجمن ارضی ایرلند پیش از اخراج مستأجران در یک سخنرانی پیشنهاد کرد به جای توسل به خشونت در مقابله با زمین‌داران طماع و مباشرانشان، بهتر است آن‌ها را طرد کنند. این پیشنهاد که ابتدا در مورد بایکوت عملی شد، کارگر افتاد. مستأجران مدت کوتاهی ناچار شدند با شرایط بد اقتصادی کنار بیایند اما در عوض توانستند به سرعت چارلز بایکوت را منزوی کنند. به زودی بایکوت دریافت که همه او را طرد کرده‌اند. کارگران دیگر حاضر به کار در خانه و مزرعه و اصطبل او نیستند، بازرگانان محلی با او داد و ستد نمی‌کنند و پستچی نامه‌هایش را به دستش نمی‌رساند.
عملکرد یکپارچهٔ ایرلندی‌ها به این معنا بود که چارلز بایکوت نمی‌توانست کسی را برای دروی مزارعش استخدام کند. در نهایت ناچار شد ۵۰ کارگر را از جایی دیگر استخدام کند و با اسکورت ۱۰۰۰ پلیس و سرباز به منطقه بیاورد تا محصولش را درو کنند؛ اگرچه رهبران انجمن ارضی ایرلند اعلام کرده‌بودند خشونتی در کار نخواهد بود و در واقع هم هیچ رفتار خشونت‌آمیزی از مزرعه‌داران ایرلندی سر نزد. هزینهٔ این کار در نهایت بسیار بیشتر از ارزش محصول برای چارلز بایکوت تمام شد. پس از اتمام درو نیز طرد اجتماعی چارلز بایکوت به شکل موفقیت‌آمیزی ادامه یافت. در عرض چند هفته نام «بایکوت» همه جا شنیده می‌شد. روزنامهٔ تایمز در شمارهٔ نوامبر ۱۸۸۰ خود از این کلمه به معنای منزوی ساختن سازمان‌یافته‌استفاده کرد.
اگرچه کلمهٔ بایکوت، پیش از ۱۸۸۰ به کار نمی‌رفت اما قدمت آن بسیار بیشتر است. در اینجا فهرستی از بایکوت‌ها می‌آید. این فهرست البته کامل نیست و احتمالاً هرگز هم نخواهد بود: بایکوت عموماً به عملی گفته می‌شود که یک بار و به منظور اصلاح یک خطای واحد و بااهمیت به کار می‌رود. اگر زمان آن طولانی شود یا بخشی از یک برنامهٔ کلی‌تر برای آگاه ساختن مردم یا اصلاح قوانین یا سیستم حکومت‌ها باشد، بهتر است به جای آن از عبارت‌های تخصصی در سیاست و اقتصاد استفاده شود.
امروزه به دلیل وجود اینترنت اعمال تحریم و بایکوت آسان‌تر است، چون به سادگی با ساختن یک وبگاه یا ارسال ای‌میل به گروهی از افراد می‌توان دیگران را به پیوستن به تحریم ترغیب کرد.
بایکوت بی‌تردید عملی قانونی است. هر کس حق دارد در یک معامله، رابطهٔ اجتماعی، یا دوستی شرکت بجوید یا نجوید. از آنجا که بایکوت عملی داوطلبانه و غیرخشونت‌آمیز است، قانون نمی‌تواند با آن مقابله کند. کسانی که مورد بایکوت قرار گرفته‌اند در طول تاریخ با چند گزینه مواجه بودند: آن‌ها می‌توانند منزوی شدن را تحمل کنند، به خواسته‌های طرف مقابل گردن بنهند یا به روش‌های فراقانونی نظیر زور و سرکوب متوسل شوند.
در کشورهای توسعه‌یافته عموماً بایکوت آزاد است و تنها در مواردی خاص ممکن است محدودیت‌هایی بر آن اعمال شود. به عنوان مثال در آمریکا "بایکوت ثانوی" غیرقانونی است به این معنا که یک اتحادیه نمی‌تواند از اعضای خود بخواهد شرکتی را که مواد اولیهٔ یک شرکت تحریم شده را تهیه می‌کند، بایکوت کنند. با این حال اتحادیه حق دارد به اعضای خود اطلاع دهد که یک شرکت تحریم را شکسته و با شرکتی تحریم‌شده، دادوستد می‌کند و اعضای این اتحادیه حق دارند هر طور که می‌خواهند دربارهٔ آن تصمیم بگیرند.
در آمریکا مقرراتی بر ضد تحریم تعریف شده که برای تمام «اعضای جامعهٔ آمریکا» لازم‌الاجراست. منظور از «اعضای جامعهٔ آمریکا» تمام افرادی است که در آمریکا زندگی می‌کنند و تمام شرکت‌هایی که در آمریکا واقع شده‌اند و شرکت‌های تابع آن‌ها در سایر کشورها. این مقررات برای جلوگیری از استفادهٔ سوء دولت‌های خارجی از شرکت‌ها و شهروندان ایالات متحده آمریکا وضع شده‌است. به موجب این قانون حمایت از تحریم‌هایی که در سیاست خارجی یک دولت دیگر وضع شده باشد، غیرقانونی‌است (مثلاً تحریم اسرائیل به تبعیت از کشورهای عربی). چنانچه فعالیت‌های این افراد مربوط به فروش، خرید، یا انتقال کالا یا خدمات (از جمله فروش اطلاعات) در داخل ایالات متحده یا بین ایالات یا با یک کشور خارجی باشد، قابل پیگرد قانونی است.
با این حال، اگر این بایکوت در داخل آمریکا اتفاق بیفتد حتی اگر مضمون آن با تحریمی که یک کشور خارجی اعمال می‌کند مشابه باشد، با فرض این که این فرد یا گروه مستقلاً عمل کرده‌است، بلا مانع است.
موانع قانونی دیگری نیز در آمریکا برای اعمال تحریم وجود دارد: چنانچه تحریم از قوانین تجارت در آمریکا پیروی نکند، غیرقانونی است: به عنوان مثال اگر امتناع از معامله باعث از بین رفتن فضای رقابتی شود.
تحریم‌هایی که با قوانین ضد تبعیض منافات داشته باشند نیز در ایالات متحدهٔ آمریکا غیرقانونی تلقی می‌شوند. برای مثال در نیوجرسی اماکنی که کالاها، خدمات یا امکانات عمومی ارائه می‌کنند (نظیر رستوران‌ها)، حق ندارند خدمات خود را از فردی به دلیل نژادش دریغ کنند.