حق حبس
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند.در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.
حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.( میثم مختاری)
در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.اما منشا اصلی حق حبس ماده ۳۷۷ قانون مدنی است که این اجازه را به مشتری و فروشنده(بایع) می دهد که از حق حبس خود استفاده کنند. اگر هر دو طرف قرارداد از حق حبس خود استفاده کنند،بنا بر نظر اکثریت فقها و حقوقدانان؛معامله منفسخ خواهد شد و از بین می رود.
حق حبس در نظام‌های بین المللی
حق حبس در بیش‌تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللی یافته است.  در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود.
در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود
این حق بیشتر در مباحث مربوط به بیع (خریدوفروش) مطرح شده اما بسیاری آن را به تمامی انواع عقود معوض گسترش داده‌اند.مربوط به جایی است که اصطلاحا قرار است مال به قبض و اقباض برسد یعنی تسلیم دوطرف شود و آنان بر مال استیلا و تسلط پیدا کنند.
برخی نیز معتقدند در تمامی قراردادها (چه معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد، برای مثال گفته‌اند در عقد ودیعه، امانت‌گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند برای دریافت مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده از ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند. البته ایراداتی هم به حق حبس وارد شده، برای مثال مقدس اردبیلی از فقهای امامیه با وجود چنین حقی مخالفت کرده و گفته با بستن قرارداد، اجرای تعهد و تحویل دادن مورد معامله واجب می‌شود. احادیث صریحی هم در مورد این حق وجود ندارد و نیز ظلمِ یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، موجب مشروعیت مقابله به مثل و ظلم طرف دیگر نمی‌شود.
یکی از نمونه‌های حق حبس در فقه اسلامی، حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از آمیزش جنسی با شوهرش خودداری کند، در نظر گرفتن چنین حقی در نکاح ناشی از طبیعت معاوضی یا شبه‌معاوضی یا در حکم معاوضه ازدواج در حقوق اسلامی است. برخی فقها که نکاح را در زمرهٔ معاوضات قرار داده‌اند، این حق را برای شوهر هم به رسمیت شناخته‌اند، به این معنی که تا زمان رضایت زن به نزدیکی از پرداخت مهریه خودداری کند.
در حقوق ایران مادهٔ ۳۷۷ قانون مدنی ایران گفته‌است: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...». بسیاری از حقوق‌دانان مانند امامی، کاتوزیان و لنگرودی معتقدند این ماده مخصوص بیع نیست و حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض وجود دارد، اما برخی از جمله شهیدی آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده‌است.
باید توجه داشت که اگر ثمن یا مبیع موجل باشند یعنی مدت دار باشند نمی توان از حق حبس استقاده کرد.
در مورد مبنا و فلسفهٔ وجودی حق حبس نظرات مختلفی مطرح شده‌است. برخی آن را «مقتضای اطلاق عقد» دانسته‌اند به این معنی که هریک از دو طرف عقد موظف است مورد معامله را به دیگری واگذار کند و از آن‌جا که وظیفه هیچیک بر دیگری برتری ندارد در صورتی‌که یکی از طرفین از تسلیم حق دیگری خودداری کند برای دیگری هم چنین حقی ایجاد می‌شود. برخی گفته‌اند در عقود معوض این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم موضوع قرارداد منوط به تسلیم عِوَض آن است. برخی نیز به «بنای عقلا» و «عرف» استناد کرده‌اند. در بعضی نظام‌های حقوقی به رابطهٔ علیت استناد کرده‌اند، به این معنی که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقیست که هر یک از آن‌ها اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. در نظام حقوقی کامن‌لا (کشورهای انگلوساکسون و پیرو حقوق انگلستان)، حق حبس مبتنی بر این قاعده است که تا شخصی به تعهد خود عمل نکند نمی‌تواند ادعای حق کند که این مبنای حق حبس در معاهدات بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.