بورس کالای ایران
بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می‌پردازد و راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه‌های پیش روی خود دارد.
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. از بنیانگذاران بورس کالا میتوان به دکتر سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که پیشکسوت بازار سرمایه محسوب میشوند.
معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام می‌شود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می‌شود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
انواع قراردادهای مورد معامله در بازار فیزیکی: معاملات در بازار فیزیکی در دو رینگ داخلی و صادراتی صورت می پذیرد.
در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت و یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضه‌کننده امکان‌پذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله می‌باشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.
این بازار شامل معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌باشد:1. قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران: این قانون که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است مبنای عمل در بازار سرمایه ایران می‌باشد که بورس کالای ایران نیز به عنوان بخشی از بازار سرمایه تابع آن می‌باشد.
2. ماده 17 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد.
3. ماده 18 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.
4. ماده 6 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد با تأیید سازمان بخشوده می‌شود.
5. ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
6. تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
7. بند 2 تبصره 4 ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
8. بند الف ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.
یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای کشاورزان، جایگزینی سیاست خرید تضمینی با سیاست قیمت تضمینی است که در ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به آن اشاره شده‌است. بر این اساس تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
علی‌رغم تصویب قانون مذکور در سال 1388، اجرای آزمایشی این سیاست در سال 1394 در بورس کالای ایران بر روی دو محصول جو دامی استان کرمانشاه و ذرت دانه‌ای استان خوزستان آغاز شد. در سال 1395 با توجه به نتایج حاصل از تجربه موفق اجرای آزمایشی سال 1394، جو دامی و ذرت دانه‌ای کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران معامله شد. در سال 1396 علاوه بر جو دامی و ذرت دانه‌ای کل کشور، گندم استان‌های اردبیل، مرکزی، خراسان جنوبی و زنجان نیز وارد طرح قیمت تضمینی شد.
جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 73 انبار محصولات کشاورزی در سال 1395 در استان‌های تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، فارس و خوزستان برای معامله محصولات جو دامی و ذرت دانه‌ای از طریق گواهی سپرده کالایی پذیرش کرده‌است.
در تاریخ 1397/02/01 بورس کالا با انتشار اطلاعیه‌ای با تغییر دادن مشخصات قرارداد آتی سکه طلا سقف موقعیتهای باز خریداران حقیقی را از 1,000 قرارداد به ازای هر مشتری به 400 قرارداد کاهش داد. همچنین سقف موقعیتهای باز خریداران حقوقی را با سقف مشتریان حقیقی برابر کرد. پیش از این مشتریان حقوقی می‌توانستند نسبت به سرمایه ثبتی شرکت تا به اندازه 10% موقعیتهای باز موجود در هر سر رسید موقعیت باز خرید داشته باشند (17,000 موقعیت باز در روز اعلام این قانون جدید). در این اطلاعیه خریداران موظف شدند ظرف سه روز کاری تمامی موقعیتهای مازاد خود را ببندند در غیر اینصورت کارگزاران مکلف به بستن موقعیتهای تعهدی مازاد مشتریان خود در روز چهارم بودند. این در حالی بود که سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز فروش چه برای مشتری حقیقی و چه برای مشتری حقوقی تغییری نکرد.
همچنین در تاریخ 1397/02/20 بورس کالا با انتشار اطلاعیه دیگری مجدداً سقف موقعیتهای باز خرید برای مشتریان حقیقی و حقوقی را کاهش داد. به این ترتیب هر مشتری که قبلاً می‌توانست تا 400 قرارداد باز خرید داشته باشد پس از این قانون فقط میتوانست ۱۰۰ موقعیت باز خرید را نگه دارد. در این اطلاعیه خریداران موظف شدند ظرف یک روز کاری تمامی موقعیتهای مازاد خود را ببندند در غیر اینصورت کارگزاران مکلف به بستن موقعیتهای تعهدی مازاد مشتریان خود در روز دوم بودند. این در حالی بود که سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز فروش چه برای مشتری حقیقی و چه برای مشتری حقوقی تغییری نکرد.
در حال حاضر سقف موقعیتهای تعهدی باز به شرح زیر می‌باشد:
این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن بر عهده هیئت مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.
همه داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌گیرد. به‌طور کلی، قراردادهای زیر برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:در انعقاد هر کدام از قراردادها موارد زیر باید تعیین شود:
اولین گام برای خرید و فروش کالا در بورس کالای ایران مراجعه مشتری به یکی از شرکت‌های کارگزاری پذیرفته شده در بورس کالای ایران و ارائه درخواست پذیرش برای فروش کالا از طریق کارگزار به بورس و درخواست اخذ کد مشتری توسط کارگزار از بورس و یا اتاق پایاپای برای خرید کالا می‌باشد. پس از پذیرش کالای متقاضی فروش و اخذ کد برای متقاضی خرید، خریدار و فروشنده پس از تودیع تضامین لازم، سفارش‌ها خرید و فروش خود از طریق کارگزار خود به بازار منتقل می‌نمایند. تا پایان سال 1395 تعداد 83 کارگزاری به­شرح جدول ذیل از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت در بورس کالای ایران را اخذ نموده‌اند. این شرکت‌های کارگزاری جمعاً دارای 683 مجوز فعالیت در بخش‌های فلزات، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، کشاورزی، سیمان، قرارداد آتی، سلف موازی استاندارد فلز، سلف موازی استاندارد پتروشیمی، سلف موازی استاندارد کشاورزی، سلف موازی استاندارد سیمان، معاملات برخط قرارداد آتی، گواهی سپرده کالایی فلزی، گواهی سپرده کالایی کشاورزی، گواهی سپرده کالایی فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، گواهی سپرده کالایی سیمان و مشاور پذیرش می‌باشند.
دانلود کتابچه راهنمای بورس کالای ایران
درباره بورس کالا، سایت رسمی بورس کالای ایران