حسین فریدون
حسین فریدون (زاده ۱۳۳۶ در سرخه) برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین ایران است. او دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور ایران، مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضاء سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بود. او در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران فرماندار نیشابور و کرج و پس از آن سفیر ایران در مالزی بوده‌است. او همچنین سفیر فرهنگی ایران در سازمان ملل بوده‌است. او در اغلب جلسات هیئت دولت یازدهم شرکت کرده و در اغلب موارد در کنار حسن روحانی دیده می‌شد.
دادگاه در سال ۱۳۹۸ او را به پنج سال زندان محکوم کرد و پرونده وی در خصوص تخلف در تحصیل دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ماه ۹۹ از مجلس به قوه قضائیه فرستاده شده بود.
پس از انقلاب، او به عنوان فرماندار نیشابور و پس از آن به عنوان فرماندار کرج منصوب شد. پس از حضور در دوران جنگ ایران و عراق وارد وزارت امور خارجه ایران شده و از آنجا به مدت ۸ سال به عنوان سفیر ایران در مالزی منصوب شد. سپس، به مدت چند سال به عنوان یکی از نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد و بعد از آن به عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت کرد. وی پس از بازگشت به ایران، به عنوان مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا مهر ۱۳۹۲ در این مقام حضور داشت.
با آغاز به کار دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، پس از مدتی حسین فریدون به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد و کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک، در جلسات مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج بعلاوه یک حضور داشت.
وزارت امور خارجه ایران، علت حضور او را «انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات» ذکر کرد. حسین فریدون در نقش «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» در پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیماً به حسن روحانی اطلاع می‌داده و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‌جمهور باشد از طریق حسین فریدون انجام می‌شده‌است.
در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ و به دنبال عمل جراحی پای مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ که در حبس خانگی به سر می‌برد، به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به دیدار وی رفته و از او عیادت نمود.
حسین فریدون در ماجرای حقوقهای نجومی، به دخالت و اصرار در استخدام علی صدقی به سمت ریاست بانک رفاه کارگران متهم شد. صدقی یکی از شرکای تجاری فریدون بود که تا قبل از دولت روحانی با او شرکت صرافی دایر کرده و معاملات مشکوک ارزی می‌کرد. با توجه به اینکه مدیرعامل بانک ملت مستقیماً توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد، انتصابات سریع و گروهی‌ای اهالی سرخه (همشهریان خانواده فریدون) و سپس دستگیری برخی از آنها بواسطه پرونده فساد مانند علی رستگار به سمت مدیر عامل، ناصر شاهین فر به سمت معاونت و عضو هیئت مدیره بانک ملت، و محمود نجاتی مدیر اصلی بخش ارزی بانک در بانک ملت که با تجارت ارزی حسین فریدون همخوانی داشت شائبه دخالت وی را نیز ایجاد نمود. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تلاش وی برای تغییر ترکیب هیئت مدیره بانک‌هایی نظیر سپه، ملی، تجارت و ملت با استفاده از عوامل خود در نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد افشا گردید.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جهت پاسخ به افکار عمومی پس از افشاء شدن انتصاب غیرقانونی مدیرعامل بانک رفاه از اصرار و فشار «حسین فریدون» برای انتصاب علی صدقی خبر داد.
حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای هم حضور فعال داشت و منتقدان مذاکرات هسته‌ای از این موضوع انتقاد می‌کردند. از او به عنوان «چشم و گوش» حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.
در آستانه انتخابات ۱۳۹۶ ریاست‌جمهوری ایران، منتقدان دولت با شدت بیشتری خواستار محاکمه حسین فریدون به اتهام فساد مالی شدند. سید ابراهیم رئیسی، یکی از رقبای حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از مناظره‌های زنده تلویزیونی، حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افرادش شده‌است. او گفت معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته‌اند اما حسن روحانی گفته موضوع فعلاً نباید پیگیری شود. همچنین محمدباقر قالیباف دیگر کاندیدای ریاست جمهوری اتهاماتی را متوجه حسین فریدون کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کردند؛ فردی که به گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری در ایران، از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شده‌بود. رسول دانیال زاده مالک شرکت فولاد کاویان و شرکت فولاد گیلان و… می‌باشد. در ۱۲ بهمن همان سال، اکبر رنجبرزاده، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند، اعتراض کرده‌است. ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند. در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده‌است. محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت: «دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده‌است؛ یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود.»
صبح روز ۲۶ تیر ۱۳۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
علی خضریان در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ گزارش‌داد که برخلاف قانون حسین فریدون و هادی رضوی ماه‌ها خارج از زندان هستند.
پس از نفوذ به دوربین‌های زندان اوین تصاویر منتشر شده از سلول‌های زندان اوین نشان می‌داد که برخلاف زندانیان عادی که در سلول‌های با امکانات بسیار کم و شرایط نامناسب به همراه خشونت مأموران زندان زندگی می‌کنند اما سلول حسین فریدون که به‌دلیل فسادهای مالی در زندان اوین به سر می‌برد دارای امکانات آسایش و رفاهی بسیار می‌باشد که سایر زندانیان عادی آن‌ها را ندارند. پس از آن مشخص شد تصاویر اتاق با امکانات رفاهی حسین فریدون مربوط به چندین ماه قبل بوده‌است و ماه‌ها قبل حسین فریدون همراه با هادی رضوی برخلاف قانون به مرخصی رفته‌اند و ادعای حضور حسین فریدون در زندان توسط محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها کذب بوده‌است.
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌است. قاضی حسینی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. او در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده‌است. حسینی در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده‌است.
حسین فریدون پیش از ورود به زندان در نامه‌ای به قوه قضائیه نوشت:من خوشحالم که برای انقلاب تلاش کردم. هیچ‌کس — چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده — مبلغ‌ها را رشوه نمی‌داند و نام آن را رشوه نمی‌گذارند. رشوه اصولاً در یک فرایند قضایی معنا دارد. پس مبالغ دریافت و پرداخت شده رشوه نمی‌باشند.غلام‌حسین اسماعیلی سخنگو وقت قوه‌قضائیه دربارهٔ زنانی که در فسادهای مالی حسین فریدون شرکت داشته‌اند گفت: «وضعیت بانوان شرکت داشته در پرونده حسین فریدون در نظر گرفته می‌شود و جزای کیفری فسادهای مالی شامل بانوان در پرونده حسین فریدون نمی‌شود.»
در ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است.