سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران
سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران، سندی جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) افق چشم‌انداز است.
هفتهٔ ۱۳ الی ۲۰ آبان با عنوان «هفتهٔ پاسداشت سند چشم انداز» از طرف کمیسیون چشم‌انداز نام‌گذاری گردید.
پیشینهٔ طراحى چشم‌انداز در ایران ‏پیش از انقلاب ایران، طراحى چشم‌انداز، حتى براى دورهٔ حاکمیت محمدرضا پهلوی نیز مطرح بود که بحث «رسیدن به دروازه ‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احیاى عظمت مجدّد ایران همانند عصر هخامنشى» را در نظر داشت.
پس از انقلاب نیز همواره اینگونه برنامه‌ریزی‌هاى بلند مدت ارائه می‌شد. به‏ همین ترتیب در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، با ارائه طرح‌هاى نسبتاً مشابهى، مانند چشم ‏انداز بیست سالهٔ این روند پیگیری شد که البته فرجام موفقى نداشته‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ از سوى‏ هاشمى رفسنجانى طرح ایجاد تمدن اسلامى ۱۴۰۰ مطرح گردید و او خبر از تحقّق این طرح در سال ۱۴۰۰ خورشیدی داد. هاشمى با خوشبینى تمام در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود چنین اظهار نمود:«... مردم می‌دانند که دولت براى سال ۱۴۰۰ یعنى ۲۵ سال دیگر طرحى آماده‏ می‌کند که آن روز تمدن واقعى اسلام که هیچگاه در طول تاریخ اسلامى در یک‏ کشور اسلامى تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.»
«شما ۲۵ سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى که ما در مجموع هفت سال‏ داشتیم ببینید اگر در همهٔ ابعاد برنامه‌ریزى شده باشد، چه اتفاقى در کشور می‌افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامى مى ‏گذاریم.»از همان ابتدا معلوم بود که طرح تمدّن اسلامى ۱۴۰۰ خوشبینانه نگارش یافته‏ بود و سرانجام نگارش بیش از ده هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‏‌هاى مشابه، به موفقیت نرسید.
یکى از طرح‏‌هاى دیگری که حتى تا مرحلهٔ ابلاغ هم پیش رفت، اما پس از آن به بایگانى طرح‏‌ها سپرده شد، «طرح ساماندهى اقتصادى» کشور بود. این طرح پس از تدوین براساس دیدگاه‏‌هاى‏ کارشناسى، به هیأت دولت رفت و در آنجا مورد بررسى قرار گرفت و سرانجام در مرداد ۱۳۷۷ به تصویب نهایى سید علی خامنه ای هم رسید. اما طرح مزبور گرچه داراى اهدافی‏ مطلوب بود، چارچوب اجرایى نیافت و بسیارى از اهداف و سیاست‏‌هاى آن اجرایی نشد و همین امر باعث شد که کارشناسان و صاحب‏‌نظران بر این باور گردند که «چشم‏ انداز ایران ۱۴۰۴ گرچه طرح ارزشمندى است اما سرنوشت‏ طرح‏‌هاى دیگر، که در مقام اجرا حتى از چشم‏ انداز بیست‏ ساله هم جلوتر رفته‏ بودند، باعث می‌شود که با این طرح، با احتیاط و دقت بیشترى رفتار شود و این که اگر به تبیین‏ جزئیات این سند و بسترسازى اجراى آن همّت نگردد، سپرده‌شدن آن به بایگانى محتمل و شاید حتمى باشد.
دربارهٔ چگونگى تدوین و تصویب سند چشم ‏انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‏‌هاى چشم‏ انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذارى راهبردى‏ کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگى و فاقد اهداف اجماعى است و این که‏ سیاست‏‌هاى کلّى نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثى با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‏ انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد سید علی خامنه‌ای مطرح گردید، او این مسأله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردى» تعبیر و به مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند.
مجمع نیز کمیسیون خاصى‏ را از اعضاى خود مأمور تدوین این چشم ‏انداز نمود و طى‏ یکسال، چشم انداز پیشنهادى با برگزارى چهل جلسه کمیسیون مزبور و با کمک گروه‏‌هاى‏ زیر تدوین گردید:
۱. گروه کارشناسى «چشم‏‌انداز» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى دولت جمهورى اسلامى ایران.
۳. گروه تدوین استراتژى توسعهٔ صنعتى کشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.
از اعضاى مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‏ انداز بوده‏‌اند:
محسن‏ رضایى، زنگنه، حبیب الله عسگر اولادى، نبوى، ایروانى، محمد هاشمى، على‏ اکبر ولایتى، مجید انصارى، حسین مظفر
بنا به اظهار محسن رضایی، دبیر مجمع، اصل سند چشم ‏انداز پس از کارشناسی‌هاى اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر او «شاید جزو دستورهاى خیلى نادرى بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگرى تغییر پیدا نکرد.»
واگذارى تدوین سند چشم ‏انداز به مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشم‏ انداز خود نوعى تدوین سیاست کلّى نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع‏ می‌‏باشد. در هر حال، سند چشم ‏انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان‏ برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهورى اسلامى‏ ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍.ش» از سوى سید علی خامنه‌ای به رییس‏‌جمهورى وقت، محمد خاتمى، ابلاغ شد.
جامعهٔ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهٔ درآمد ميان دهک‌های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايی‌های دفاعی و امنيتی، بايد متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.
از سوی مجمع تشخیص مصلحت به‌منظور پاسداشت هفتهٔ سند چشم‌انداز، پیشنهادی برای ضرب سکه «یادبود سالروز سند چشم انداز» به بانک مرکزی ارائه شد. مقرر شد سازمان تولید اسکناس و مسکوک در هماهنگی با «کمیسیون پاسداشت سند چشم انداز» در دبیرخانهٔ مجمع، از نماد سند چشم انداز برای طرح ضرب سکه استفاده کند. این نماد، به نشانه "هشت بند مندرج در سند"، از یک «گل هشت پَر» تشکیل شده که در مرکز آن دایره‌ای با نشان رسمی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
طرح یک طرف این سکه (روی سکه) همانند سکهٔ دو هزار ریالی می باشد (نوشته جمهوری اسلامی ایران در بالا، نوشته ۲٬۰۰۰ در وسط، کلمهٔ ریال در زیر آن و دو خوشه گندم در طرفین آن). در طرح پشت سکه، واژهٔ «ایران ۱۴۰۴» در بالای سکه و در پایین، سال ضرب سکه (۱۳۹۱) حک شده‌است. همچنین در وسط سکه نیز نماد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صورت تصویر و نوشتار ضرب گردیده است.
در حاشیهٔ سکه، بیست دایره به صورت از کوچک تا بزرگ و موافق حرکت عقربه‌های ساعت از کنار کلمهٔ «ایران ۱۴۰۴» شروع و در دور سکه امتداد یافته و‌ به همان واژه ختم می‌شود. تعداد دوایر نشان‌دهندهٔ زمان در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف سند چشم انداز بوده و از کوچک به بزرگ ادامه یافتن آن‌ها بدان معناست که طی بیست سال با گذشت زمان پیشرفت به سمت جلو بوده و هر سال به سمت اهداف سند چشم انداز پیش رفته تا به تمامی اهداف این سند دست پیدا شود.
وزن سکه ۸٫۶ گرم
قطر سکه ۳٫۲۶ میلی‌متر
در ۱۶ آبان ۹۷ برخی شاخص و اهداف اقتصادی سند مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت زیر ارزیابی شده‌است: برنامه اول بالاترین و برنامه پنجم کمترین رشد اقتصادی را داشته است.
در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۸ مجموع نرخ تورم ۱۹/۳ درصد بود. بعد از جنگ نرخ تورم با یک سیر صعودی به ۴۹/۴ درصد رسید و در سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم ایران بعد از انقلاب ۵۷ ثبت شد. در برنامه دوم نرخ تورم با تأسیس حساب ذخیره ارزی کاهش یافت. متوسط نرخ تورم در برنامه سوم به ۱۵/۷ درصد کاهش یافت که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان برنامه های توسعه پس از انقلاب است. در برنامه چهارم توسعه به دلیل عدم انضباط مالی و پولی و نیز تحریمهای بین المللی نرخ تورم از ۱۰/۸ درصد سال ۱۳۸۸ به ۳۰/۵ درصد سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. متوسط نرخ تورم برنامه چهارم ۱۷/۶۶ درصد شد. در اواخر برنامه پنجم ارائه تصویر مثبت و رو به بهبود از فضای بین المللی در کنار سیاست انضباط مالی و کنترل رشد پایه پول، منجر به تورم تک رقمی گردید.
در خصوص نظام ارزی، از سال ۱۳۶۷ و طی برنامه اول توسعه، نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم شد. در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ های سه گانه ملغی شد و نرخ جدید ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد. در برنامه سوم توسعه عمدتاً در قالب سیاست تثبیت و پذیرش نظام چندنرخی ارز عمل شد. در نهایت در سال ۱۳۸۱دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعمال کرد. شکاف قابل توجه بین نرخ رسمی و بازار آزاد در نیمه اول ۱۳۸۹، شکل گیری بحران ارزی از نیمه دوم ۱۳۹۰ و تشدید آن در سال ۱۳۹۱ به دنبال تشدید تحریم های بین المللی و شکل گیری نظام چندگانه ارزی در برنامه چهارم توسعه رخ داد. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در نرخ دلار در کنار عدم توفیق در آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز در برنامه پنجم بود.عملکرد برنامه اول نشان داد تحقق اهداف پیش بینی شده تا حدودی از موفقیت نسبی برخوردار بوده. در برنامه سوم اصلاح قوانین بازار کار در کنار اجرای سیاست فعال بازار بهبود نسبی عملکرد اشتغال را به دنبال داشت. عملکرد برنامه چهارم در اشتغال زایی از طریق بنگاه های زودبازده و مشاغل خانگی و کارآفرینی موفقیت آمیز نبود و طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ سالانه ۱۴۰۰۰ شغل ایجاد شد که با ۲/۵ میلیون شغل وعده داده شده توسط دولت تفاوت فاحشی داشت. در برنامه پنجم هم سیاست مشخصی در جهت اشتغال زایی ارائه نشد.
بهره وری کل عوامل تولید در برنامه اول تا پنجم روندی کاهشی دارد.
عملکرد شاخص کاهش نابرابری و توزیع درآمد
شاخص نسبت دهک بالا به پایین طی برنامه اول کاهش محسوسی نداشت. در این دوره یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی قیمتها و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی موجب افزایش شدید قیمتها و نرخ تورم ۴۹/۴ درصد شد و رویکرد رونق تولید و رشد اقتصادی بود تا عدالت اجتماعی. در برنامه دوم در کنار خصوصی سازی و رشد اقتصادی، به عدالت اجتماعی نیز توجه شد و نسبت دهک بالا به پایین، از ۱۶/۱ در سال ۱۳۷۴ به ۱۵/۴ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافت و در برنامه سوم از ۱۵ در سال ۱۳۷۹ به ۱۴/۶ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت ولی ضریب جینی به بالای ۰/۴ رسید. در برنامه چهارم، اتخاذ سیاستها و طرح هایی نظیر مسکن مهر و توزیع یارانه نقدی موجب شد شاخص نسبت دهک بالا به پایین از ۱۴/۵ در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۱ در سال ۱۳۸۸ و ۱۰/۷۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد. ضریب جینی نیز به ۰/۳۸ کاهش یافت. در برنامه پنجم توسعه، ضریب جینی به ۰/۳۹ افزایش یافت و در وضعیت توزیع درآمد بهبودی حاصل نشد.برنامه اول توسعه کمترین و برنامه چهارم به رغم ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) بیشترین توسعه و تصدی های دولت در اقتصاد را داشته است.