سرپرستی فرزند توسط همجنس‌گرایان
در کشورهایی که ازدواج همجنس‌گرایان یا اتحاد مدنی به رسمیت شناخته می‌شود قانون اجازه به سرپرستی گرفتن فرزند را توسط این زوج‌ها می‌دهد. البته در برخی کشورها که همجنس‌گرایان حق ازدواج یا اتحاد مدنی را دارند اجازه سرپرستی فرزند را ندارند. در حال حاضر هفتصد هزار کودک در آمریکا در خانواده‌های همجنس‌گرا زندگی می‌کنند.
آخرین جامعه فرزند خواندگی کاتولیک بریتانیا اعلام کرده‌است که اگر قانونی برای توانایی گرفتن فرزند توسط زوج‌های همجنس‌گرا تصویب شود، یافتن خانه برای کودکان بی‌سرپرست را متوقف خواهد کرد. شورای مسلمانان بریتانیا نیز با این سازمان هم نظر است. مؤسسه خیریه کاتولیک بوستن نیز کار خود در ارتباط با یافتن خانه برای کودکان بی‌سرپرست را به این دلیل که تصویب این قانون برخلاف مناسک دینی آن‌ها می‌باشد، پایان داده است.
انجمن روان‌شناختی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام داشت:
بنیاد ازدواج مدنی به یک وضعیت اجتماعی و منفعات‌ها، حقوق و مزایای حقوقی اشاره می‌کند. ... به زوج‌های همجنس‌گرا برخورداری از این مزایا سرباز زده می‌شود. ... زوج‌های همجنس‌گرایی که وارد یک اتحاد مدنی می‌شوند نمی‌توانند به همان حقوق، مزایا و منفعت‌هایی که قوانین فدرال برای زوج‌های مزدوج محیا می‌کند دست پیدا کنند ... مزایا، حقوق و منفعت‌های یک همخانگی قانونی به طور جهانشمول در دسترسی نیست و برابر با این حقوق با ازدواج نیست و به دشواری می‌تواند به آن تبدیل شود ... انکار دسترسی به ازدواج در زوج‌های همجنس می‌تواند به افراد به ویژه کسانی که تبعیض به خاطر سن، نژاد، قومیت، ناتوانی، جنسیت و هویت جنسی، دین و وضعیت اجتماعی-اقتصادی صدمه بزند ... انجمن روان‌شناختی آمریکا بر این باور است که ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است که به زوج‌های همجنس دسترسی حقوقی یکسانی به ازدواج‌های مدنی و منفعت‌های پی آن داده نشود.
انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد:
... یک متمم بر قانون اساسی که ازدواج را بین یک زن و یک مرد تعریف کند؛ عمدا باعث تبعیض میان زنان و مردان همجنس‌گرا و همچنین فرزندانشان و دیگر وابستگانشان می‌شود از آنجایی که امکان دسترسی به محافظت‌ها، مزایا و مسولئیت‌هایی که به یک زوج مزدوج است را سلب می‌کند ... ما معتقدیم که توجیه رسمی برای متمم بر قانون اساسی بیشتر بر پایه تعصب بنا شده‌است تا پژوهش تجربی ... انجمن جامعه‌شناسی آمریکا به شدت مخالف متمم قانون اساسی برای تعریف ازدواج به صورت پیمان یک مرد و یک زن است..
انجمن انسان‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد:
نتایج بیش از یک سده پژوهش‌های انسان‌شناسی بر روی خانواده‌ها، و روابط فامیلی در میان فرهنگ‌های گوناگون در طول زمان هیچ‌گونه پشتیبانی از این دیدگاه به دست نمی‌دهد که یک جامعه فقط نیازمند ازدواج به صورت یک نهاد دگرجنس‌گرایانه است. پژوهش‌های انسان‌شناسی نشان می‌دهد که انواع بسیاری از خانواده‌ها منجمله روابط همجنس‌گرایانه می‌توانند بر جامعه پایدار و انسانی بشری مشارکت داشته باشند.
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا در سال ۲۰۰۶ در ژورنال پدیاتریکس اعلام کرد: مدارک فراوانی موجود است که کودکانی که توسط والدین با جنسیت یکسان بزرگ می‌شوند به همان خوبی کودکانی هستند که از والدین دگرجنس‌گرا بزرگ شده‌است. بیش از ۲۵ سال پژوهش مستندشده نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین گرایش جنسی والدین و هرگونه خصوصیت احساسی، روانی، و رفتاری کودک وجود ندارد. این داده‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه خطری برای کودکان وجود ندارد که یک یا بیشتر سرپرستان همجنس‌گرا داشته‌باشد. افراد بالغ وظیفه‌شناس و پرورش‌دهنده، چه مرد باشند چه زن، همجنس‌گرا یا دگرجنس‌گرا، می‌توانند سرپرستان عالی باشند. حقوق، مزایا و حفاظت‌های یک ازدواج مدنی می‌تواند این خانواده‌ها را بیش از پیش تقویت کند.
کالج سلطنتی روانکاوان (انگلیس) اعلام کرده‌است: افراد همجنس‌گرای زن، مرد یا دوجنس‌گرا اعضای با ارزش جامعه هستند و باید اینگونه در نظر گرفتند شوند و باید حقوق و مسئولیت‌های برابر با بقیه شهروندان داشته‌باشد. این شامل ... حقوق و مسئولیت‌های یک همخانگی مدنی است.