تشکیلات خودگردان فلسطینی
تشکیلات خودگردان فلسطینی یک سازمان اداری تحت کنترل فتح است که حکومت بر بخش های ای و بی کرانه باختری رود اردن را بر عهده دارد. این تشکیلات کنترل نوار غزه را نیز بر عهده داشت تا این که پس از جنگ داخلی فلسطین در سال ۲۰۰۷ که حماس موفق شد کنترل نوار غزه را بر عهده بگیرد.
تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال ۱۹۹۴ و متعاقب پیمان اسلو بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس شد تا در این مدت مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد.
طبق پیمان اسلو کنترل مسائل امنیتی و کشوری مناطق شهرنشین و فقط کنترل مسائل کشوری مناطق روستایی به حکومت فلسطین تفویض شد. بقیهٔ مناطق، و از آن جمله مناطق مسکونی اسرائیل، منطقهٔ درهٔ اردن و جاده‌های عبوری بین مناطق فلسطینی‌نشین تحت کنترل انحصاری اسرائیل باقی می‌ماند و بیت‌المقدس شرقی هم از شمول مفاد این پیمان مستثنی شد.
تشکیلات خودگردان فلسطینی را نباید با سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) اشتباه گرفت. ساف تنها نهادی است که به عنوان نماینده مردم فلسطین در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و در سازمان ملل نیز عضویت دارد. اما دولت خودگردان به امور داخلی مناطق فلسطینی‌نشین می‌پردازد.
مفهوم تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان آزادی‌بخش فلسطین متمایز بوده و این سازمان آزادیبخش فلسطین و نه دولت خودگردان است که موجودیت بین‌المللی دارد و تنها سازمانی است که کشورهای دیگر دنیا آن را نماینده مردم فلسطین می‌دانند. فعالیت دولت خودگردان منحصر به مناطق فلسطینی‌نشین است و فلسطینیانی که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و نوار غزه است از حق رأی در انتخابات تعیین‌کننده مناصب دولت خودگردان فلسطین محروم هستند. سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۱۹۷۴ به عنوان «ناظر» در سازمان ملل متحد حضور دارد و بسیاری از کشورهای دنیا نیز ساف را به رسمیت شناخته و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. پس از صدور اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ نام نمایندگی این سازمان در سازمان ملل متحد از «سازمان آزادیبخش فلسطین» به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع این ساف است ـ و نه دولت خودگردان ـ که در سازمان ملل و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر هیئت نمایندگی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و در مذاکرات صلح با اسرائیل نیز نمایندگان ساف ـ به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین ـ شرکت می‌کنند.
بیشتر منابع مالی دولت خودگردان فلسطین از طریق کمک‌های بلاعوض کشورهای عضو اتحادیه عرب تأمین می‌شود. دولت خودگردان کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را هم از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت می‌کند (جمعاً حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، و لیکن هر دو آن‌ها پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ ادامه کمک‌های مالی را منوط به شناسایی اسرائیل از سوی حماس کردند و یک سال بعد آن را به حالت تعلیق درآوردند.
فرودگاه بین‌المللی غزه توسط دولت خودگردان در شهر رفح ساخته شد، ولی فقط زمان کوتاهی قبل از حمله اسرائیل که بواسطه بروز و گسترش انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، فعالیت داشت. یک بندر نیز در غزه ساخته شد ولی هیچگاه کامل نشد.
فعالیت دیگر دولت خودگردان تشکیل سرویس نظامی متحدالشکل بود که منابع مختلف تعداد پرسنل آن را از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند.
بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی کرد. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها به عنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌شد. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین، خصوصاً در نوار غزه شد.نخست وزیران اسبق:
در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بمدت چهار قرن (۱۹۱۷ -۱۵۱۷) بر سرزمین فلسطین حکم‌فرمایی کرده بود، قیمومیت بریتانیا بر فلسطین تأسیس شد. آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و جنبش‌های صهیونیستی بسر آمد. در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل، طرح تقسیم‌بندی پیشنهاد تقسیم‌بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن بیت‌المقدس و نواحی اطراف آن به عنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص کرد. مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی ای بود که بعداً به عنوان نوار غزه و تقریباً تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.
گروه‌های یهودی (و به‌طور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند. گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رأی مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد کرده و متقابلاً به دولت اسرائیل که تازه تأسیس شده بود می‌تاختند. شروع این تهاجمات جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل بود.
بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت. توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای. دی. ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند.
از این‌رو نواحی که تحت کنترل نیروهای اردن و عراق بودند (با کمی تغییرات) تحت کنترل حکومت اردن قرار گرفته و به نام کرانه باختری رود اردن معروف شد که در مقابل کرانه شرقی یا خاک اردن قرار گرفت)؛ منطقه تحت کنترل مصر عبارت بود از طول ساحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر غزه و جنوب مرزهای بین‌المللی، تحت کنترل مصر باقی‌مانده و به نام نوار غزه شهرت یافت.
برای مدت ۱۹ سال پس از قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹ و تا جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، نوار غزه توسط مصر اشغال شد و اردن کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت. در سال ۱۹۵۰، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه کرد، اما دیگر کشورها این تغییرات را به رسمیت نشناختند. فقط یک استثناء در این رابطه وجود داشت و آن انگلستان بود. (و نه آنطور که اغلب گفته می‌شود، پاکستان).
ماده ۲۴ قانون اساسی ملی فلسطین مصوب سال ۹۶۴ تصریح می‌کند که: این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقه‌ای در خصوص کرانه باختری در پادشاهی هاشمی اردن، بروی نوار غزه یا منطقه هیما ندارد.
اسرائیل هر دو منطقه را در سال ۱۹۶۷ و در طی جنگ شش روزه به تسخیر خود درآورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی‌مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل منازعه مفهومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی‌سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت.
پیمان مصالحه اسلو که در اوایل دهه ۱۹۹۰ بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که به منظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و به مدت پنج سال تشکیل شد تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری کرانه باختری و نوار غزه را بر عهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال ۱۹۹۹ منقضی شد، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید، نشست تابا و پیمان غیررسمی ژنو هنوز مشخص نشده‌است.
در سال ۲۰۰۵ نیروهای اسرائیلی به صورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و مؤثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار کردند.
از زمان آغاز انتفاضه دوم، حکومت خود گردان فلسطین (پی. ای) در حال از دست دادن وجه خود هم در مناطق فلسطینی نشین (نوار غزه و کرانه باختری) و هم در خارج از کشور، است. آریل شارون و حکومت جورج دبلیو بوش از مذاکره با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین (پی. ال. او) سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب به وجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی) به‌شمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات پیمان مصالحه اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضاء کرده بود. در ژانویه سال ۲۰۰۶، حماس در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش فتح عرفات به عنوان حزب رهبری‌کننده مردم فلسطین گردید. بنابراین در حال حاضر ریاست پی. ان. ای. با رئیس‌جمهور محمود عباس از جنبش فتح انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در ژانویه ۲۰۰۵ و همچنین اسماعیل هنیه از جنبش حماس به عنوان نخست‌وزیر حکومت ملی فلسطین است.
اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی‌اساس بودن و به‌طور نهانی حمایت از خشونت ضد اسرائیل می‌کند. این دیدگاه در تابستان سال ۲۰۰۲ به صورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته و متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق درآمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز معلق شود. شورای روابط خارجی ایالات متحده افراد صاحب نظر دولتی ادعا کردند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است. در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سوءقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند. در عملیات ایجاد سپر دفاعی اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که ثابت می‌کرد حکومت فلسطین به طور رسمی از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، حمایت می‌کند. به عنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت مروان برقوتی، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری گردان‌های شهدای الاقصی کرد. برقوتی موفق به اثبات بی گناهی خود شد و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را نیز محکوم کرد.
اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ به‌طور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاه‌ها و بنادر فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن برای نقل و انتقال تروریست‌ها و تجهیزات آنان به کار می‌رفت. همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین شد که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست.
این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود ناست، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی. ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی اتحادیه اروپا آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و به منظور کاهش توانائی قانون‌گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال ۲۰۰۲ دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رأی مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. به‌هرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.
در تاریخ ۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ هیئت چهار جانبه روند میانجی‌گری خاورمیانه مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به احمد کاریه، نخست‌وزیر پی. ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».
در تاریخ ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۰۴، جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام نمود که تأسیس یک دولت فلسطینی تا آخر سال ۲۰۰۵ و به دلیل بی‌ثباتی و خشونت موجود در حکومت خود گردان فلسطین، مقدور به‌نظر نمی‌رسد.
به دنبال مرگ عرفات در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴، و بر اساس ماده (۲) ۵۴ قانون پایه حکومت، راوی فتوح رهبر شورای قانونگذاری فلسطین به عنوان رئیس‌جمهور عامل حکومت فلسطین منصوب شد. «چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را به صورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده‌دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم به منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»
در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۲۰۰۵، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با کمک به حکومت فلسطین موافقت کرده و اظهار داشت: «ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات در سرویس‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت می‌نماییم… چنانچه منتظر باشیم که رئیس‌جمهور عباس با تروریسم مبارزه کند، ایشان با امکانات فعلی توان انجام این کار را ندارد… ما با ارسال کمک‌های فنی و کارشناسان آموزشی به حکومت فلسطین کمک خواهیم کرد. ما هلیکوپتر و تجهیزات ارتباطات در اختیار حکومت فلسطین قرار خواهیم داد.»
در اوت سال ۲۰۰۵، آریل شارون نخست‌وزیر اسرائیل آغازگر طرح عقب‌نشینی یکجانبه از مناطق محروم نوار غزه شد. در همان زمان فتاح به این موضوع اشاره کرد که مایل به ساخت و ساز در ماله ادومیم و دیگر شهرک‌ها واقع در منطقه کرانه باختری است.
حکومت فلسطین (پی. ای) در طول تاریخ با پی. ال. او. یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحه اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال. او) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضه الاقصی و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی.ال. او؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.
دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ۱۰ سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات به عنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امتناع و او را رابط تروریسم قلمداد کردند. عرفات این اتهام را رد کرد و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. به‌هرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار برای تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را به عنوان نخست‌وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.
بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی‌سازی صحیح دارد.
رئیس‌جمهور پی. ای. مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس‌جمهور «نخست‌وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز بر عهده دارد را برمی‌گزیند. آنگاه نخست‌وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس‌جمهور می‌دهد. نخست‌وزیر اسبق احمد کاریه دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.
شورای قانونگذاری فلسطین (پی. ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی. ال. سی. وظیفه تصویب تمام مصوبات کابینه دولت را که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود، برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی. ال. سی. به صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رأی عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌شوند. از زمان مرگ عرفات، پی. ال. سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و به صورت عام به احضار مقامات ارشد به منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار شد.
از زمان تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ یاسر عرفات در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار شد. تمامی انتخابات به دلایل مختلف به تعویق افتاده بودند.
تنها انتخابات جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۶ برگزار شد. برنامه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۰۱ تنظیم شد ولی به دلیل گسترش انتفاضه الاقصی بتعویق افتاد. بعد از مرگ عرفات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری حکومت برای ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ تعیین گردید. محمود عباس رهبر ساف ۳/۶۲٪ آرا را بخود اختصاص داد در حالیکه دکتر مصطفی برغوثی پزشک و کاندیدای مستقل موفق به کسب ۸/۱۹٪ آرا شد.
در تاریخ ۱۰ می سال ۲۰۰۴ کابینه فلسطین اعلام نمود که برای اولین بار انتخابات تعیین شهردار برگزار خواهد شد. تاریخ تعیین شده اوت ۲۰۰۴ در جرچو و به‌دنبال آن برخی شهرداری‌های مشخص در نوار غزه را نیز شامل می‌شد. در ژوئیه سال ۲۰۰۴ این انتخابات به تعویق افتادند. گفته شد که دلیل این تاخیرات مسائل مربوط به ثبت رای‌دهندگان بوده‌است. نهایتاً انتخابات تعیین شهردار برای مقامات رسمی شورا در جرچو و ۲۵ شهر و روستای دیگر منطقه کرانه باختری در مورخه ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۴ برگزار شد. در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۰۵ اولین دور انتخابات تعیین شهردار برای مقامات در ۱۰ شورای محلی منطقه نوار غزه برگزار شد. دوره‌های بعدی در کرانه باختری در ماه می۲۰۰۵ برگزار شدند.
تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین شورای قانونگذاری فلسطین (پی. ال. سی) توسط رئیس‌جمهور عامل فلسطین روحی فتوح ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین کرد. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی. ال. سی؛ که نیاز به وقت بیشتر برای کمیته انتخابات مرکزی فلسطین برای پردازش و آماده‌سازی را طلب می‌نمود، توسط محمود عباس به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های پارلمان از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر به صورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد.
سازمان‌های زیر که به صورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند:
نظر خواهی اکتبر ۲۰۰۶ نشاندهنده قدرت یکسان فتح و حماس بود.
پس از امضاء پیمان اسلو مناطق کرانه باختری و نوار غزه به سه منطقه (الف، ب و ج) و فرمانداری تقسیم گشت. منطقه الف اشاره به مناطق تحت نفوذ امنیتی و کنترل کشوری پی.ای. دارد. منطقه ب اشاره به مناطق تحت کنترل کشوری فلسطینیان و کنترل امنیتی اسرائیل دارد. منطقه ج اشاره به مناطقی دارد که به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارند مانند شهرک‌ها.
همچنین نگاه کنید بهفرمانداری کرانه باختری و نوار غزه، مناطق کرانه باختری و نوار غزه، لیست شهرهای کرانه باختری و نوار غزه
بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی. ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی. ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات است، اسرائیل اینکار را بر عهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی. ای. بوده که دو سوم آن به عنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آن‌ها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی‌بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز انتفاضه دوم عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که بانک جهانی به مقایسه آن با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی. ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در پرداخت برخی وجوه کمکی لیگ عرب (بعنوان مثال عربستان سعودی و قطر) بحساب‌های پی. ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه مه سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی. ای. تنش بین حماس و فتح رو به افزایش گذارد.
بنا به وضعیت خاص مناطق مورد منازعه، حکومت فلسطین (پی. ای) حمایت‌های مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی. ان. ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ به عدد ۱۱۰۰ میلیون دلار رسید (که معادل ۵۳٪ کل بودجه در سال ۲۰۰۵ بود). اصلی‌ترین اهداف این کمک‌ها حمایت بودجه، کمک در زمینه ارتقاء و سلامت عمومی بوده‌است. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده مبلغ ۲۲۴ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱۸۷ میلیون دلار، اتحادیه عرب ۱۲۴ میلیون دلار، نروژ ۵۳ میلیون دلار، بانک جهانی۵۰ میلیون دلار، انگلستان ۴۳ میلیون دلار، ایتالیا ۴۰ میلیون دلار و ۱۷۰ میلیون دلار مابقی نیز توسط دیگر کشورها پرداخت گردید. بنا بر گزارش بانک جهانی، کسری بودجه در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که تقریباً نیمی از آن توسط حامیان مالی تدارک گردیده‌است. همچنین این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پی. ای. عمدتاً به دلیل مصارف کنترل نشده دولت خصوصاً رشد زیاد صورتحساب حقوق کارکنان دولت، گسترش طرح‌های حمل و نقل عمومی و افزایش شبکه وام، بصورتی فزاینده ناپایدار گشته بود.
بدنبال برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، چهارگانه تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند. در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش ای.اف.پی. پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. احمد کاریه نخست‌وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه به منظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۶ اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «حماس پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی‌اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود
۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده فتح وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."
در سال ۲۰۰۲، و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال، به‌هرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.
در فوریه سال ۲۰۰۴، گزارش گردید که دفتر ضد-تقلب (او. ال. ای. اف.) اتحادیه اروپا (ای. یو) مشغول بررسی اسنادی است که موید همکاری یاسر عرفات و حکومت فلسطین در اختصاص ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های اتحادیه اروپا به سازمان‌های فعال در حملات شهادت طلبانه مانند گردان‌های شهدای الاقصی است، است. به‌هرحال در ماه اوت سال ۲۰۰۴، بررسی‌های موقت اظهار می‌داشت که " تا این تاریخ هیچ مدرکی دال بر اختصاص کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا به حکومت فلسطین در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تروریسم بدست نیامده‌است.
یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رأی ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».
علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم‌اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم است ذکر شود که اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.
در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سلام فایاد وزیر امور اقتصاد حکومت فلسطین در یک مقاله که در هفته‌نامه فلسطینی جوروالسلام تایمز بچاپ رسید، جزئیات پرداخت‌ها به زندانیان فلسطینی توسط مقامات اسرائیلی را اعلام نمود:
بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از جامعه فلسطین را شکل می‌دهند. این تفرقه‌ها در طول انتفاضه الاقصی به خشونت فزاینده «انترافاداً منجر گشته‌اند. در طول یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳، ۱۶٪ آمار مرگ و میر شهروندان فلسطینی بر اثر فعالیت گروه‌ها و شخصیت‌های فلسطینی بوده‌است».
اریکا واک خبرنگار انسان گرا طی گزارشی اعلام داشته که: از تعداد کل کشته شدگان فلسطینی در طول این مدت چه توسط سربازان اسرائیلی و چه توسط نیروهای امنیتی، ۱۶ درصد قربانی نیروهای امنیتی فلسطین گشته‌اند." یکی از اتهاماتی که موجب هدف قرار دادن و کشتن افراد می‌گردد، همکاری با نیروهای اسرائیلی می‌باشد: «اتهام افراد محکوم شده کمک به نیروهای اسرائیلی، صحبت بر ضد عرفات، شرکت و همکاری با گروه‌های جنایتکار رقیب بوده و این افراد پس از گذراندن دادگاهی کوتاه مدت بدار کشیده می‌شوند. عرفات زمینه‌ای را ایجاد کرده‌است که در آن خشونت ادامه یافته و حالتی است که در آن سکوت بمعنای انتقاد می‌باشد، و اگرچه او موفق به منع اعمال خشونت گشته ولی موفق به توقف آن نگردیده‌است.»
بررسی سالیانه مؤسسه فریدم هاوس از حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی و همچنین آزادی در جهان در دوره سالیانه ۲۰۰۲–۲۰۰۱ حاکی از آن است که «آزادی‌های شهروندی بر ضد: شلیک‌های مرگبار پرسنل نیروهای امنیتی فلسطین بروی شهروندان فلسطینی؛ محاکمات صوری و اجرای احکام کسانی که طبق نظر حکومت فلسطین (پی. ای) متهم به همکاری هستند؛ کشتارهای فرا قضائی توسط افراد شبه نظامی؛ و تهییج مسلم و رسمی جوانان فلسطین در تقابل با سربازان اسرائیلی و طبعاً قرار دادن آن‌ها در معرض خطرات مستقیم.»
از ماه مارس سال ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی فلسطین هیچ نوعی دستگیری را در خصوص قتل سه آمریکایی عضو هیئت دیپلماتیک در نوار غزه و در تاریخ اکتبر سال ۲۰۰۳، انجام ندادند. موسی عرفات رئیس سرویس ضداطلاعات نظامی فلسطین و پسر عموی رئیس وقت حکومت فلسطین یاسر عرفات در خصوص فشار ایالات متحده در خصوص دستگیری قاتلین اعلام نمود که؛ «آنان می‌دانند که ما در وضعیتی بسیار بحرانی بسر می‌بریم و اینکه درگیری با هر یک از احزاب فلسطینی در زیر فشار اشغالگری اسرائیل، موردی است که می‌تواند برای ما مشکلات فراوانی را بوجود آورد». از زمان حمله اکتبر سال ۲۰۰۳، ایالات متحده دیپلمات‌های خود را از ورود به نوار غزه منع نمود.
از سوی دیگر ادعا گردید که تونل‌های قاچاق بین مصر و نوار غزه توسط یکی از سرویس‌های امنیتی فلسطین و تحت نظارت و دستور موسی عرفات، کنترل می‌گردند. او متهم به دریافت سهم از منافع حاصل از تونل‌های قاچاق گردید.
در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک ایالات متحده بر اثر انفجار بمب تروریست در سه کیلومتری جنوب منطقه ارتز به نوار غزه کشته شده و شمار دیگری از اعضای این هیئت مجروح گردیند. مرتکبین این اقدام ناشناس باقی‌ماندند.
در فوریه سال ۲۰۰۴ قسان شکاوا (شهردار نابلس) در اعتراض به عدم واکنش حکومت فلسطین به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاش‌های مکرری که توسط تروریست‌های فلسطین در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفاء از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکان‌پذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. این کار آسانی نیست که کسی را به جرم تهیه سلح برای دفاع از میهن خود، به قتل برسانیم.
در طول سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات ضد روزنامه‌نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که گردان‌های شهدای الاقصی را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که به دفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب العربیه انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده ضد اصحاب قلم در مورخه ۹ فوریه اعلام اعتصاب نمودند.
کارن ابو زید، قائم مقام دبیرکل کمیسیون آژانس کار و امداد سازمان ملل در نوار غزه در مورخه ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۴ اعلام نمود که: آنچه که آغاز شده و کاملاً مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروه‌ها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیده‌اند که بسیار هم منظم عمل می‌نمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند.
قاضی الجبالی رئیس پلیس نوار غزه، از سال ۱۹۹۴ هدف حملات مکرر فلسطینیان قرار داشت. در مارس سال ۲۰۰۴، دفاتر او مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در آوریل ۲۰۰۴، انفجار یک بمب بخش جلوی منزل او را ویران نمود. در مورخه ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ در جریان یک حمله مسلحانه که در پی یک کمین در سر راه همراهان وی انجام شد، او را دزدیده و دو نفر از محافظانش را مجروح ساختند. او چند ساعت بعد آزاد گردید. کمتر از شش ساعت بعد، سرهنگ خالد ابو الولا، فرمانده ستاد نظامی در بخش جنوبی غزه ربوده شد.
در شامگاه ۱۷ ژوئیه اعضای جنبش فتح ۵ شهر وند فرانسوی (۳ مرد و ۲ زن) را ربوده و در ساختمان انجمن صلیب سرخ در خان یونس به گروگان گرفتند:
در مورخه ۱۸ ژوئیه عرفات پسر عموی خود موسی عرفات را به جای قاضی الجبالی برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در رفح و خان یونس گردید که در آن اعضای گردان شهدای الاقصی دفاتر پی. ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.
در مورخه ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۰۴ دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در گفتگویی در مجلس سنا، اظهار داشت که حکومت فلسطین در مهار تروریست‌های فلسطین که متهم به قتل سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در منطقه نوار غزه در مورخه ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد این‌گونه اضافه نمود که:
در تاریخ ۲۱ ژوئیه، نبیل عمر وزیر اسبق اطلاعات و عضو کابینه و عضو شورای قانونگذاری فلسطین پس از یک مصاحبه تلویزیونی که در آن به انتقاد از یاسر عرفات پرداخته و خواستار ایجاد اصلاحات در پی. ای. شده بود، هدف گلوله افراد نقاب دار قرار گرفت.
در خصوص بروز نا آرامی‌ها، وزیر کابینه کادورا فاررس در مورخه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴ اظهار می‌دارد:
در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سازمان ملل متحد سطح هشدار خود برای نوار غزه را افزایش داده و به «مرحله چهار» رسانیده (یک سطح پایین‌تر از آخرین مرحله یعنی مرحله پنج) و تصمیم گفت کلیه کارکنان خارجی غیر ضرور را از نوار غزه خارج سازد.
شلیک موشک‌های قسام از نوار غزه به داخل اسرائیل بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در۲۳ ژوئیه سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او به صورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط تروریست‌های فلسطین از گردان‌های شهدای الاقصی هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند.
در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۰۴ ۲۰ عضو گردان‌های شهدای الاقصی دفتر حاکم در شهر خان یونس نوار غزه را بتصرف خود درآورد. در میان تقاضاهای آنها
یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی یاسر عرفات از مقام خود به عنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.
در مورخه ۳۱ ژوئیه، آدم ربایان فلسطینی در نابلس اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از آمریکائی، انگلیسی و ایرلندی بودند. آن‌ها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی. ای. در جنین توسط نیروهای گردان‌های شهدای الاقصی به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امتناع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.
در تاریخ ۸ اوت سال ۲۰۰۴ ناهد عریض وزیر دادگستری استعفاء داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، یاسر عرفات که اقدام به ایجاد موسسه‌ای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید.
در تاریخ ۱۰ اوت سال ۲۰۰۴ گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق شورای قانونگذاری فلسطین به دلایل وجود هرج ومرج و آشفتگی در پی. ای. بروی آدرس اینترنتی published توسط روزنامه هاآرتس منتشر شد. این گزارش تقصیر اصلی را از جهت «عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم سیاسی جهت خاتمه آن» بر عهده یاسر عرفات و نیروهای امنیتی پی. ای. انداخته بود. این گزارش می‌افزاید، این گزارش همچنین خواستار توقف شلیک موشک‌های قسام و آتش باری توپخانه بروی شهرک‌های اسرائیلی شده و این امور را بر خلاف «منافع فلسطینیان» قلمداد نموده‌است. حکیم بلاوی سایس:
علیرغم انتقادات وارده ضد یاسر عرفات، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ ۲۴ اوت طارق ابو رجب دریابان سرویس ضداطلاعات فلسطین در نوار غزه توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.
در تاریخ ۳۱ اوت گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی کمیته معروف مقاومت، تهدید به قتل وزیر نبیل شتاح به جرم شرکت در یک کنفرانس در ایتالیا که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه اسرائیل نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم به مرگ خواهد شد. این تصمیم غیرقابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم به منظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.»
در تاریخ ۸ سپتامبر احمد کاریه، نخست‌وزیر مجدداً تهدید به کناره‌گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت.
در تاریخ ۱۲ اکتبر موسی عرفات پسر عموی یاسر عرفات و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در نوار غزه از یک حمله با بمب داخل اتومبیل جان سالم بدر بردند. اخیراً کمیته معروف مقاومت در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را به قتل رهبر منصوب او، محمد نشبات تهدید کرده‌است.
در تاریخ ۱۴ اکتبر احمد کاریه نخست‌وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده ناست. در حالیکه او به صورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی. ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون‌گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رأی عدم اعتماد گرفتند.
در تاریخ ۱۹ اکتبر، یک گروه از اعضای گردان‌های شهدای الاقصی به رهبری زکریا زبیدی، اقدام به ربودن وزیر اقتصاد و عضو پارلمان فلسطین نمودند.
در سال ۲۰۰۶، پس از پیروزی حماس، وزیر کشور فلسطین اقدام به ایجاد یک نیروی اجرائی برای پلیس نمود. بهرحال، رئیس‌جمهور پی. ای. با این تصمیم مخالفت نموده و پس از درگیری‌های حماس و فتح، یک تجدید گسترش در نیروها بوقوع پیوست و تلاش هائی در جهت ادغام این نیرو با پلیس انجام گردید.
سازمان جهاد اسلامی با انجام عملیات سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، در ایجاد انتفاضه نقش عمده‌ای ایفا کرد. جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ها و چاپ نشریات متعدد ۱۶ مردم فلسطین را به شرکت در انتفاضه و انجام اعتصاب دعوت می‌کرد.
سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در اینجا، آنچه شایان توجه است، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد. در استراتژی اخوان، طی مرحلهٔ پیشین، فراخوان برقراری جامعهٔ اسلامی، حتی بدون توجه به مسئله آزادسازی فلسطین، در تقدم قرار داشت. اما منشور - مرامنامه-جنبش مقاومت اسلامی که در خلال انتفاضه به نام «حماس» خوانده شده‌است، بر دگرگونی مهم در این راهبرد تأکید دارد، به ویژه در آنچه به مسئله جهاد علیه اشغال مربوط می‌شود (به مادهٔ ۱۲ و ۱۳ مرامنامهٔ حماس رجوع شود. ترجمهٔ کامل مرامنامهٔ حماس در کتاب دوم ما، انتفاضه: حماسی و جهاد اسلامی آمده‌است).