بازار آب
بازار آب، تجارت آب یا مبادله آب، یعنی فرایند خرید و فروش حقوق دسترسی به آب که اغلب، حق آب نیز نامیده می شود. بسته به وضعیت قانونی حق آب، شرایط تجارت می تواند دائمی یا موقتی باشد. بعضی از ایالت های غربی ایالات متحده، شیلی، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایران و جزایر قناری اسپانیا دارای طرح های تجارت آب هستند. برخی، طرح های تجارت آب استرالیا را پیشرفته ترین و مؤثرترین طرح های جهان می دانند. برخی از کشورهای دیگر، بویژه در جنوب آسیا، طرح های غیر رسمی برای تجارت آب دارند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت آب می تواند باعث تخصیص کاراتر آب شود، زیرا بازار مبتنی بر قیمت، به عنوان محرکی برای کاربران در اختصاص منابع از فعالیت های کم ارزش به فعالیت های با ارزش بالا، عمل می کند. مباحثاتی پیرامون میزان کارآمدی بازارهای آب درعمل، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی طرح های تجارت آب و اخلاقیات اصول اقتصادی به کار گرفته شده در مورد منبعی مانند آب، وجود دارد.
در ایالات متحده، تجارت آب اشکال مختلفی را به خود می گیرد که از پروژه ای تا پروژه دیگر متفاوت است و به تاریخچه، جغرافیا و دیگر فاکتورهای منطقه ای بستگی دارد. در بسیاری از ایالت های ایالات متحده غربی، حقوق آب بر مبنای دکترین "برداشت قبلی" یا "اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد" استوار است. اقتصاد دانان معتقدند که این امر در مسیر تخصیص آب به ویژه با افزایش جمعیت های شهری و در زمان خشکسالی، ناکارآمدی (و عدم بهره وری) ایجاد کرده است. بازارهای آب به عنوان مسیری برای تصحیح این ناکارآمدی ها رواج یافته اند.
تجارت آب یعنی تبادل یا انتقال داوطلبانه تخصیص یک مقدار قابل اندازه گیری آب که بین یک خریدار و فروشنده صورت می گیرد. در یک بازار تجارت آب، فروشنده، حق یا امتیاز آبی دارد که مازاد بر نیاز فعلی اوست و خریدار با کمبود آب مواجه است و حاضر است که برای رفع نیاز آبی خود، هزینه بپردازد. مبادلات محلی که برای مدت زمان کوتاهی بین همسایگان اتفاق می افتد "بازارهای نقطه ای" محسوب می شوند و ممکن است طبق قوانین متفاوتی نسبت به بازارهای تجارت حق آب، عمل نمایند.
نظریه اقتصادی، به اینکه تجارت در حقوق آب، راهی است برای تخصیص مجدد آب از فعالیت های تولیدی کمتر اقتصادی به فعالیت های اقتصادی تر، اشاره دارد. حقوق آب مبتنی بر برداشت قبلی- اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد- باعث تخصیص ناکارآمد آب و ناکارآمدی های دیگری مثل استفاده بیش از حد از زمین و به کارگیری کمتر تکنولوژی های حفظ آب، شد. مثلاً مشاهده شده که کاربران شهری می توانند تا 10 برابر بیشتر نسبت به کاربران کشاورزی برای آب بپردازند. از سوی دیگر، بازارهای آب باید معیار روشنی از ارزش آب ارائه دهند و حفاظت از آب را ترغیب کنند. تجارت آب می تواند یک راه حل باشد زیرا قیمت های حاشیه‌ای را برای کاربران یکسان خواهد کرد و بر اساس منحنی نیاز هر کاربر، یک قیمت به آب اختصاص می دهد ؛ علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد ارزش آب در مصارف مختلف حاصل می شود و انگیزه های سازگار ایجاد خواهد شد. مطالعات نشان داده است که برای تبدیل تخصیص مصارف توسعه یافته به تراز اقتصادی، تنها انتقالات متوسطی از آب (10 درصد) از کشاورزی به مناطق شهری نیاز است. بهبود کیفیت آب در رودخانه، جزء مزایای زیست محیطی احتمالی تجارت است زیرا آب به کاربران تولید کننده که از نظر اقتصادی کمترین بهره وری را دارند، اختصاص نخواهد یافت. تجارت، ریسک را نیز مجدداً تخصیص می دهد در حالی که نظام تخصیص قبلی، آب و ریسک را به طور ناکارآمد و نابرابر بین کاربران مشابه اختصاص می دهد.
تجارت آب باید Pareto efficient باشد بدین معنا که تخصیص بهینه آب از نظر اجتماعی تخصیصی است که هیچ کس نمی‌تواند بدون بدتر کردن شرایط برای دیگری، آنرا بهتر سازد و شامل جبران بازندگان در تخصیص می شود. سطح بهینه از نظر اجتماعی سطحی است که آب به کسانی که بیشترین ارزش را به آن می دهند اختصاص یابد. با این حال، غالباً جبران خسارت مالباختگان از انتقال آب، به دلیل اینکه شناسایی آنها مشکل است یا اینکه ممکن است آنها در محدوده‌های سیاسی مختلف قرار گرفته باشند، عملی نیست. اقتصاددانان تصدیق می کنند که نتایج نهایی بازار تجارت آب و چگونگی دستیابی به آنها، پرسش های مهم سیاستی هستند.
با رعایت شرایط زیر، مزایای مذکور برای تجارت آب، بدست می‌آیند:
سهامداران مختلفی، از جمله کاربران کشاورزی، صنعتی و شهری همچنین آنهایی که برای کاربرد آب برای تفریح، حفظ زیستگاه یا دیگر مزایای زیست محیطی ارزش قائلند، به عنوان شرکت کنندگان احتمالی در یک بازار آب شناخته می‌شوند. دارندگان حقوق آب - به ویژه کاربران کشاورزی - می توانند با استفاده از فناوری حفظ آب، از طریق شخم دائمی، شخم فصلی، تغییر در انتخاب محصول یا حفظ داوطلبانه آب ( مثلاً اقدامات حفاظت از آب محلی)، آب را برای تجارت در دسترس قرار دهند. آنگاه معاملات می تواند به صورت اجاره های بلند مدت، انتقالات دائمی، اجاره های کوتاه مدت یا انتقال قابل بازیابی باشد که این امر، توانایی یک شهر برای اجاره آب تحت شرایط ویژه خشکسالی را افزایش می‌دهد. ابزارهای تجاری قابل انعطاف دیگری وجود دارد که توسط مناطق شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل اجاره نامه های آب، که در آن شهرداری حق آب را از کاربران کشاورزی خریده و سپس می تواند آن را در سال های غیر خشکسالی، به عنوان راهی برای اطمینان از تأمین آب شهری به آن کاربران اجاره دهد. بانکداری آب ابزاری مرتبط است که در آن آب در زیرزمین در سال های غیر خشکسالی ذخیره می شود تا در سال های خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه این موضوع را نباید با بانک های آب که مؤسسات کارگزاری هستند اشتباه گرفت. عمل water ranching روشی است برای دستیابی به حقوق آب غیر قابل انکار که به طور قانونی به حقوق زمین منتسب هستند. در حالی که بسیاری از مناطق این دو نوع حقوق را از یکدیگر جدا کرده اند، هنوز بعضی مناطق از جدا کردن حقوق اجتناب کرده و بنابراین به تقویت water ranching ادامه می دهند. در صورت water ranching، آب زیرزمینی حذف شده از دارایی، اغلب بیشتر از آن چیزی است که برای مصرف میانگین کشاورزی استفاده شده است که می تواند برای اکوسیستم هایی که به آن متکی هستند، مضر باشد. این اقدام، در پراکندگی مالکیت زمین و دسترسی آب نیز ناکارآمدی ایجاد می کند زیرا گروه‌های غیر کشاورزی مثل شهرداری ها ممکن است یک قطعه زمین را به آسانی برای آب آن خریداری کنند. اعتبارات آب: ایده این است که یک گواهی قابل معامله داشته باشید که مقدار آب ذخیره شده توسط یک مؤسسه، سازمان یا یک فرد را اطلاع می دهد، این امر به حداکثر استفاده از هر قطره آب موجود کمک می کند. این گواهی ممکن است به عنوان مجوزی تعریف شود که به دارنده امکان تجارت آب حفاظت شده را در بازار بین‌المللی با قیمت بازار فعلی خود می دهد.
بازارهای آب معمولاً به دو شکل رسمی و غیر رسمی پدید می‌آیند. بازارهای رسمی آب، بازارهایی هستند که از پشتیبانی نظام حقوقی برخوردارند. به بیانی دیگر، نظام حقوقی، مبادلات کارآمد بازار را تقویت می‎کند و حل و فصل اختلافات قرارداد را امکان‌پذیر می‌سازد. بازارهای غیر رسمی، بازارهایی هستند که قراردادها به جای قواعد حقوقی، بر پایه پیوندهای اجتماعی رفع و رجوع می‌شوند. موفقیت بازارهای رسمی آب، وابستگی زیادی به چارچوب نهادی دارد تا از آنها پشتیبانی کند، ولی در بازارهای غیر رسمی آب، به شکل درون‌زا، چارچوب‌های نهادی متناسب با نیازهای بهره‌برداران شکل می‌گیرد.
تأسیس بازار آب می‌تواند راه حل مناسبی برای مشکل توزیع منابع کمیاب آب در میان تقاضای در حال افزایشی باشد که وابسته به بافت تاریخی، سیاسی، قانونی و اقتصادی یک جامعه است. به عنوان مثال، جایی مثل ایالات متحده غربی، که (دکترین) حقوق آب مبتنی بر برداشت قبلی (متقدم)، تخصیص آب شیرین را دیکته می کند، مصرف کنندگان جدید بدون استفاده از بازارهای آب، ممکن است منابع اندکی برای برای تأمین نیازهایشان داشته باشند (جایگزین های بازارهای آب در زیر مورد بحث قرار گرفته است). بنابراین، حقوق تاریخی ممکن است مصرف کنندگانی که نسبت به مصرف کنندگان فعلی مایل به پرداخت بیشتر هستند را نادیده بگیرد. تجارت آب مکانیسمی برای توزیع حقوق به آنهایی که بیشترین ارزش را برای آب قائل می شوند فراهم می کند. همچنین، نیازهای حاضر در جریان رودخانه (مانند شیلات و اکوسیستم های آبزی و سیلاب زی و فعالیت های تفریحی)، ممکن است در یک سیستم تقدم‌محور نادیده گرفته شوند. مثلاً، مؤسسات حاکم بر منابع آب در ایالات متحده از نظر تاریخی از تخصیص آب برای مصارف اقتصادمحور مانند برنامه های کشاورزی، برق آبی و شهری، طرفداری کرده است. به همین ترتیب، حقوق آب غربی در جهت تشویق انحراف جریان آب تکامل یافته است؛ آبی که جریان را ترک می کند "بی فایده" تلقی می شود و بنابراین تقاضای آب درون رودخانه نادیده گرفته شد.
حقوق آب، مظاهر متعددی دارد. حقوق آب مبتنی بر تخصیص قبلی و مبتنی بر مجاورت از اشکال رایج آن هستند. تخصیص قبلی، این را دیکته می کند که اولین فردی که از آب برای مصرف سودمند استفاده می کند حق دارد که به همین طریق از آن استفاده کند مگر اینکه انتخاب کند که این حقوق را بفروشند یا اجاره دهد. حقوق آب مجاورتی به گروه‌هایی که دارای مالکیت زمین مجاور به یک پیکره آبی هستند، اختصاص می یابد. غالباً با حقوق مجاورت، حقوق آب نمی‌تواند از حقوق زمین جدا شود و آب موجود ممکن است به خارج از حوزه آبخیزداری مبدا منتقل نشود. هر دو نوع حقوق آب با توجه به ترتیبی که در آن اختصاص یافته اند، به حقوق "قدیمی یا ارشد" و " جوان" تقسیم می شوند. ابتدا دارندگان حقوق قدیمی و بعد از آن، دارندگان حقوق جوان، آب خود را دریافت می کنند و به طور ایده‌آل آب کافی برای هر طرف برای بازخرید سهام خود وجود دارد. در صورت عدم وجود تجارت آب، خشکسالی می تواند باعث شود که دارندگان حقوق، دسترسی کامل خود را از دست دهند. در این فصول خشک تر، برای مقامات حکومتی این امکان وجود دارد که حقوق آب جوان را در یک دوره زمانی محدود کنند تا دارندگان حقوق قدیمی، اجازه بازخرید مقادیر کامل (حق) خود را از طریق فرایندی که سیاست اولویت نامیده می شود، پیدا کنند.
جایی که آب کمیاب است، حقوق قابل معامله آب می تواند انگیزه حفظ آب را ایجاد کند و آب بیشتری را برای تجارت در دسترس قرار دهد. به عنوان نمونه با استفاده از نظام حقوق متقدم غربی، دارندگان حقوق قدیمی و جوان، اگر که تخصیص آب خود را به طور کامل برای مصارف سودمند (beneficial use)[18] استفاده نکنند ممکن است حقوق خود را از دست دهند (معیارها برای باطل کردن حق forfeiture و تعریف "استفاده سودمند" در هر ایالت متفاوت است). به دلیل اینکه دارندگان حقوق "دارای" حقوق آب نیستند اما فقط آب را مصرف می کنند، آنها هیچ هزینه ای برای مصرف بیش از حد متحمل نمی‌شوند و ممکن است آب بیشتری نسبت به نیازشان برای جلوگیری از توقیف مصرف کنند. کاربران کشاورزی آب ممکن است برای توجیه و حفظ تخصیص آب فعلی خود، عمداً آب را برای محصولات کم ارزش یا محصولات پرآب به کار ببرند. بنابراین، حقوق قابل معامله می تواند تولید محصولات کشاورزی با ارزش تر و یا محصولات کم آب تر را نیز ترغیب کند. در مورد ایالات متحده غربی از سال 2006، آبیاری ها معمولاً بیش از 80 درصد آب شیرین را مصرف می کند و بنابراین بازارهای تجارت آب می تواند مجدداً آب را به مصارف شهری، زیست محیطی و محصولات باارزش تر، که ارزش بیشتری برای آب در حاشیه قائل می شود، تخصیص دهد.
بازارهای آب ممکن است در مناطقی که هیچ قانونی برای مدیریت استفاده از آب زیرزمینی وجود ندارد یا قوانین ناکارآمد هستند، مناسب باشند. به دلیل اینکه آب زیرزمینی عموماً در دسترس افرادی است که چاه حفر می کند و (آب را) پمپ می کند، سطوح ایستابی سراسر جهان در چندین دهه گذشته به سرعت افت پیدا کرده است. کاهش آبخوان ها و سطوح ایستابی پایین نگران کننده است زیرا آبخوان ها نسبتاً آهسته تغذیه می شوند و سطوح ایستابی پایین تر می تواند به نفوذ نمک منجر شود و آب شیرین را برای مصرف نامناسب سازد.
به طور کلی بازارهای آب ابزارهای منعطفی در نظر گرفته می شوند که در اصول نظری، باید برای تغییر قیمت ها تعدیل شوند و پاسخگوی شرایط در حال تغییر بازارها (مثلاً بارش کمتر، تقاضای افزایش یافته) باشند. از نظر تاریخی، جوامع خاصی مثل آنهایی که در ایالات متحده غربی هستند، ممکن است به کمبود آب و تقاضای در حال افزایش از طریق راه حل های تأمین‌محور (supply-side) مثل افزایش ظرفیت ذخیره سازی و زیرساخت های انتقال (مثل ساخت سد و کانال آب) پاسخ داده باشند. به علت هزینه های بالاتر، کاهش مکان های ساخت سد و افزایش آگاهی از آسیب زیست محیطی ناشی از ساخت سد (به عنوان یک مثال، اختلال در زندگی ماهی سالمون شمال غربی، بازارهای آب ممکن است نسبت به راه حل های تامین آب که در بلند مدت با دوام و پایدار نیستند، ارجحیت داشته باشند. بازارهای آب می توانند بار مالی نگهداری را از آژانس های دولتی به فروشندگان و خریداران خصوصی که در بازارهای آب حضور دارند، سوق دهد.
تحقیقات تجربی نشان می دهد که پیامدهای پایداری و مدیریت موفق منابع مشترک ()، به نهادهای حاکم بستگی دارد و اینکه هیچ نوع نهاد یا نظام مدیریتی قادر نیست که به طور یکنواخت منابع مشترک را به طور بهینه در همه زمینه ها مدیریت کند. CPR یک نظام منبع طبیعی یا ساخته دست بشر است که به قدری گسترده است که منحصر کردن بهره‌برداری از آن را برای گروهی بخصوص دشوار می‌سازد. آب، ذاتاً یک منبع مشترک است؛ با این حال هنگامی که حقوق مالکیت اختصاص داده می شوند و مصرف آن توسط صاحب حقوق آب، رقابتی و انحصاری میگردد، ویژگی های یک کالای خصوصی را به خود می گیرد. با این وجود حتی زمانی که حقوق مالکیت تخصیص می یابد، آب یک کالای خصوصی خالص نیست، زیرا افراد ذی‌نفع دارنده حقوق غیر آبی می توانند به آب بالادست دسترسی داشته باشند. آب استفاده شده برای آبیاری نیز (به زمین) نفوذ خواهد کرد و به جریان باز میگردد بنابراین ذینفعان دارای حقوق غیر آبی پایین دست از جریان های بازگشتی سود خواهند برد. بنابراین ویژگی های خاص منبع مشترک آب، حتی در یک بازار تجارت آب نیز حفظ می شوند و باید بدین صورت مدیریت شوند.
در دنیای منابع ذخیره مشترک، تخصیص دهنده شخصی است که از نظام منبع کناره گیری می کند، تامین کنندگان نمایندگانی هستند که تهیه یک CPR را تنظیم می کنند و تولید کنندگان، برای اطمینان از پایداری طولانی مدت یک نظام CPR، اقدام به ساخت، تعمیر یا فعالیت می کنند. همچنین، گرت هاردین با توجه به بازارهای تجارت آب، پیشنهاد کرد که منابع مشترک در یک "تراژدی منابع مشترک"، که همه بهره برداران برای به حداکثر رساندن مزایای فردی بدون در نظر گرفتن سود یا هزینه اجتماعی، به مصرف منابع ذخیره مشترک ادامه خواهند داد، خاتمه خواهد یافت: " نابودی مقصدی است که همه به سوی آن یورش می برند، در جامعه ای که به آزادی عمومی اعتقاد دارد، هرکدام بیشترین منفعت فردی را دنبال می کنند".
استراتژی "Leviathan" طرحی سنتی برای مدیریت منبع مشترک است که در آن یک مرجع مرکزی (مثل دولت) باید قوانین را اعمال کند و در صورت نیاز بهره برداران را برای پیروی از قوانین منبع وادار یا مجازات کند؛ با این حال یک مجری بزرگ نمی‌تواند همه متخلفین را دستگیر کند یا اطلاعات کاملی را به دست آورد بنابراین استراتژی Leviathan یک راه حل کامل نیست. دومین طرح سنتی برای مدیریت منبع مشترک، خصوصی سازی است، که در آن منابع به طور ملموس تقسیم می شوند و منحصراً توسط واحدهای فردی، مدیریت و مصرف می شوند. با این حال، خصوصی سازی یک راه حل کامل نیست زیرا هنگامی که منبع تقسیم می شود همه واحدهای حاصل، دارای ارزش یکسان فرض می شوند.
به عنوان جایگزین، الینور استروم مطرح می کند که منابع مشترک در نظام های پیچیده اجتماعی- اکولوژیکی تعبیه شده اند و می تواند توسط نهاد های عمومی چند مرکزی یا تو در تو، جایی که مؤسسات در مقیاس های مختلف (مثلاً حوضه هیدولوژیکی ملی تا محلی) افقی و عمودی برای مدیریت پایدار یک منبع مشترک، همکاری می کنند، مدیریت شوند. مجریان خارجی لزوماً نیاز به پیگیری و اجرای مجازات ها ندارند؛ در عوض، سهامداران (شرکت کنندگان) می توانند به صورت داخلی، اجرای قانون را پیگیری کنند. همچنین آن دسته از عاملان که راجع به هزینه ها و مزایای تخصیص منابع محلی اطلاعات بیشتری دارند، در مدیریت شرکت می کنند.
موانع توسعه بازارهای آب شامل این واقعیت است که آب تا حد زیادی یک کالای عمومی است و حقوق آب با یک نهاد حاکم است در حالی که افراد صرفاً حق "استفاده" را دارند. بعلاوه، آب یک کالای استاندارد نیست، تأمین آب غیرقطعی است و از درون نظام های پیچیده طبیعی و ساخته دست بشر، جریان می یابد. بازارهای کم جمعیت با شرکت کنندگان اندک می تواند ناشی از نوسانات در تأمین آب باشد. هزینه های مبادله در تجارت آب می تواند بالا باشد به دلیل نیاز به نقل و انتقال فیزیکی آب و مصوبات اداری مورد نیاز، که ممکن است به دلیل بیگانگی به اشخاص ثالث داده نشود. علاوه بر این، ویژگی های سازمانی مثل ساختار حوضه آب، مکانیسم جیره بندی آب و قوانین دیگر مثل الزامات جریان بازگشتی، هزینه های مبادله را تحت تأثیر قرار می دهد.
اثرات شخص ثالث در مورد تجارت آب می تواند مثبت یا منفی باشد و وقتی اتفاق خواهد افتاد که سودها یا هزینه های یک معامله علاوه بر خریدار و فروشنده که در تجارت حق آب دخیل هستند به اشخاص (دیگری) تعلق گیرد. نمونه هایی از اثرات شخص ثالث عبارتند از:
عوامل زیر می توانند مانع تجارت در بازار آب شوند:در جاهایی که بازارهای آب بادوام یا مطلوب نیستند مکانیسم های زیر ممکن است برای تخصیص منابع کمیاب آب مورد استفاده قرار گیرند:
تقریباً نیمی از تامین آب در هند از آب زیرزمینی صورت می‌گیرد و بازارهای آب عمدتاً شامل آب‌های زیرزمینی و به میزان کم، آب سطحی هستند. خریدوفروش آب در هند موضوع جدیدی نیست و قبل از شکل‌گیری و توسعه بازارهای آب به‌صورت رسمی نیز آب بین کشاورزان مبادله می‌شده است. اکنون بازارهای آب در هند اغلب به‌صورت غیررسمی و محلی هستند و اگرچه فروش آب اساساً برای اهداف کشاورزی است، اما فروش برای استفاده‌های غیر کشاورزی هم معمول است. خریداران آب نیز غالباً کشاورزان کوچکی هستند که سرمایه لازم برای زیرساخت‌های دسترسی به آب ار قیبل هزینه‌های استحصال آب را ندارند و بدون بازار امکان دسترسی به آب ندارند. در هند حداقل دو گونه قرارداد متفاوتی برای مبادله آب وجود دارد:
از آن‌جایی که بیشتر کشاورزان آب اضافی و مازاد خود را می‌فروشند، هزینه فرصت آن‌ها ناچیز است و ارزش واقعی آب به‌خوبی در قیمت آن منعکس نمی‌شود. با این وجود قدرت چانه‌زنی خریداران بیشتر از قدرت انحصاری فروشندگان کارآمد است.
بخش اصلی برداشت آب زیرزمینی هند وابسته به دسترسی به الکتریسیته است. در هند الکتریسیته به خاطر یارانه آن یا بسیار ارزان یا حتی مجانی است که سبب افزایش تمایل کشاورزان به استفاده از آب زیرزمینی و تمایل به کاشت محصولات سازگار با آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی می‌شود. دسترسی به الکتریسیته یارانه‌ای امکان گسترش بازار آب را فراهم کرده است. مخصوصاً برای کشاورزان حاشیه‌ای و کوچک که به دلیل سرمایه و دارایی کم توانایی اقتصادی کمتری برای داشتن چاه شخصی دارند، بازار، آب مورد نیاز را تامین کرده است. در منطقه مادیا پرادش هند، شکل‌گیری بازار آب زیرزمینی به صورت غیررسمی و تحت تاثیر عدم توانایی عرضه رسمی آب مورد نیاز کشاورزان از طریق کانال است.
در این حیطه، بازار آب می‌تواند عدالت را از طریق گسترش مقیاس دسترسی کشاورزان از رده‌های مختلف به آب زیرزمینی، بهبود دهد. درنتیجه در هند بازار آب به‌عنوان یک سازوکار نهادی مهم در جهت افزایش دسترسی به آبیاری زیرزمینی مخصوصاً برای کشاورزان حاشیه‌ای و کوچک، عمل کند. اما به دلیل هزینه پایین برداشت آب، بازار آب صاحبان چاه‌ها را تشویق به افزایش برداشت و فروش به سایرین می‌کند و این موضوع منجر به افت آبخوان‌ها و بی عدالتی بین نسلی می‌شود.
اکثر آب موردنیاز کشاورزان پاکستان با کانال عمومی تأمین می‌شود که ۷۰ درصد زمین‌های آبیاری شده را پوشش می‌دهند. در حدود ۲۵ درصد از مناطق مورد آبیاری آب‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیش از ۳۶ درصد از کل آب مزارع کشور را فراهم می‌کند. درنتیجه آب زیرزمینی به‌عنوان یک ورودی حیاتی چه به‌صورت تنها و چه در کنار آب آبیاری سطحی مانند کانال‌ها عمل می‌کند. در سال ۱۹۹۳، چاه‌های خصوصی حدود ۷۲ درصد آب زیرزمینی و ۲۷ درصد کل آبیاری مزارع را در پاکستان فراهم می‌کردند. در پاکستان، آبیاری از طریق کانال به‌طورکلی ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر از آب چاه‌های خصوصی است. مزیت اصلی چاه‌های آب خصوصی، در مقدار بیشتر و درجه کنترل بالاتر نهفته است. برای آبیاری با کانال، کشاورزان بر اساس هکتار محصولات و نه حجم مصرف آب، باید هزینه بپردازند که این قیمت کمتر از یک‌دهم هزینه آب چاه است و مقدار شوری آن نیز کمتر است.
بازار آب در پاکستان به‌صورت غیررسمی است و برای خریدوفروش آب ممنوعیت وجود دارد. فروش آب چاه در مناطقی که امکان آبیاری از طریق کانال وجود دارد و صاحبان چاه‌هایی که دارای زمین‌هایی با سایز متوسط و نه بزرگ هستند، بیشتر شایع است. فروشندگان آب اغلب کشاورزان متوسط و خریداران آب کشاورزان کوچکی هستند که امکان احداث چاه ندارند. محدود شدن فروش آب به کشاورزان متوسط، علاوه بر ناتوانی کشاورزی کوچک در سرمایه‌گذاری برای حفر چاه، ناشی از تمایل به استفاده حداکثری کشاورزان بزرگ از آب استخراجی در زمین خودشان است. بنابراین کشاورزانی با وسعت زمین بین ۱۰ تا ۲۵ هکتار آب مازاد بیشتری نسبت به کشاورزان بزرگ جهت فروش ارائه می‌دهند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نقش اطمینان از دسترسی به آب در بلندمدت نسبت به قیمت آب یک مانع جدی‌تر برای بازار آب‌های زیرزمینی است.
در اغلب موارد در جنوب آسیا، فروشندگان آب، کشاورزانی هستند که پس از برآوردن نیازهای مزارع خود، آب مازاد عرضه می‌کنند. این تصمیم که کشاورزان دارای چاه اولویت آبیاری را ابتدا به زمین‌های خود بدهند بسیار منطقی است و به عبارتی دیگر آب چاه خریداری‌شده در بازار آب به‌اندازه استفاده از همان آب در زمین فروشنده آب پربازده نیست. بازارهای آب باعث افزایش بهره‌وری کشاورزی به‌خصوص برای کشاورزان کوچک و متوسط می‌شود که تا قبل از آن امکان دسترسی به آب زیرزمینی نداشتند و ممکن است آنها را به سمت کشت محصولات سودآورتر و حساس نسبت به آب سوق دهد. بازار اب نیازمندی‌های دیگر کشاورزان برای نصب چاه را نیز کاهش می‌دهد و عدالت استفاده از آب‌های زیرزمینی را با افزایش دسترسی کشاورزان کوچک، مستأجران و خانوارهای جوان که احتمالاً چاهی ندارند، بهبود می‌بخشد.
بهره‌وری آب در کشاورزی صرفاً وابسته به حجم آب آبیاری نیست و به‌موقع و قابل اطمینان بودن منابع آب نیز اهمیت دارد. آبیاری زمان‌بندی‌شده برای پاسخگویی به تقاضای تبخیر و تعرق محصول تأثیر مستقیمی بر بازده محصول دارد؛ از این‌رو اطمینانی که کشاورزان در تأمین آب دارند می‌تواند بر انتخاب محصول، سطح کود و استفاده از کارگر و استفاده از سایر منابع تأثیر بگذارد. این موضوع نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آب با بهره‌گیری از مبادلات آب زیرزمینی در پاکستان دارد. از جنبه پایداری منابع آب، در شرایط کنونی بعید است که بازار آب‌های زیرزمینی تا حد زیادی به افت تراز آبخوان منجر شود؛ زیرا نسبت میزان فروش آب در مقایسه با میزان استفاده از آب چاه در زمین خود فروشنده آب بسیار کم است و فروش آب در صورت کمیاب شدن آب متوقف خواهد شد.
نوع قراردادهای فروش آب هم از نوع اجاره زمین برای کشت، هم در برابر پول نقد و هم قسمت کردن محصول به‌دست‌آمده است اما معمول‌ترین نوع قرارداد پرداخت هزینه ساعتی استفاده از پمپ برای استخراج آب خریداری‌شده از کشاورز دارای چاه است. وجود انحصار در سمت فروش آب (به دلایل طبیعی مانند دوری فیزیکی مبدأ و مقصد آب یا نبود روش آبیاری جایگزین و دلایل فردی مثل عدم فروش به غیر خویشاوند) در بازار سبب افزایش قیمت شده و از طریق فراهم کردن امکاناتی در جهت افزایش رقابت در بازار آب می‌توان این قیمت را کاهش داد. علاوه بر عوامل نزدیکی جغرافیایی خریدار و فروشنده، عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند روابط شخصی خریدار و فروشنده و انتخاب محصول نیز، به‌شدت بر نوع قرارداد و قیمت آب تأثیر می‌گذارد.
اولین بار که حقوق دسترسی به آب از عنوان زمین در استرالیا جدا شد سال 1983 بود که استرالیای جنوبی یک طرح تجارت آب دائمی را معرفی کرد. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، بخش آبیاری استرالیا بیش از یک قرن در معرض کنترل متمرکز بوده است. بسیاری از اراضی انتخاب شده برای آبیاری در بخش های نامناسب زمین قرار داشتند جایی که خطرات آب گرفتگی، شوری زمین یا شوری رودخانه بالا و بازده حاصل از تولید کم بود. اندازه مزرعه ها در اراضی تحت آبیاری نیز در ابتدا بر معیارهای غیر تجاری مثل "مساحت مورد نیاز برای یک خانوار" (حداکثر منطقه لازم برای تأمین یک خانواده_ به قضاوت دولت) مبتنی بوده است. از این طریق آبیاران از ابتدا به یک زندگی حداقلی محکوم شده بودند. تغییر بازارهای کالا و در رأس آنها تغییر تکنولوژی های آبیاری این شرایط را تشدید کرد و آبیاری استرالیا را با مشکلات فراوانی درگیر ساخت.
در حال حاضر نهادها و گفتمان‌ها در استرالیا با حمایت سیاست گذاران به نظام بازاری و مزایای تجارت بین "فروشندگان مایل" و "خریداران مایل" پیوند خورده است. هم اکنون آبیارانی که می توانند عواید بیشتری به دست آورند، از کسانی که معتقدند می توانند پول بیشتری از فروش حقوق آبشان به دست آورند، آب را می خرند. با این وجود، رویکرد برنامه ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد و بعضی از سیاست گذاران هنگامی به دلیل آموزه‌های اقتصادی خود در ارزشگذاری حاشیه‌ای، وسوسه می‌شوند تا از محصولاتی که ارزش ناخالص بالایی به ازاء هر مگالیتر تولید می کنند، طرفداری کنند. بسیاری از محصولات به ظاهر کم آب، بازارهای محدودی دارند. به جای قضاوت در مورد اینکه کدام محصولات باید در مزارع کشت شوند، ارتودوکسی اقتصادی این است که به هر آبیار اجازه قضاوت در مورد اینکه سرمایه گذاری در حقوق آبشان می تواند سودمند باشد یاخیر، داده شود. دولت های استرالیایی اکثراً از "انتخاب برندگان" خودداری می کنند. با این وجود هنگامی که برای سیاست عمومی بیشترین اهمیت را به میزان آب برداشت شده از رودخانه ها بدهیم، باید بر انتخاب محصولات تأکید کرد.
در سال 1994، کمیسیون ملی آب استرالیا در جداکردن حقوق مالکیت و جداکردن زمین از حقوق آب قدم برداشت. با انجام این کار، قدم هایی برای افزایش کارایی توزیع آب برداشته شد. تا سال 2010 بازار حقوق آب، 2/8 میلیارد دلار ارزش داشت. انواع مختلفی از واسطه های بازار، از جمله کارگزاران آب، مبادلات آب و تابلوهای پیام تجارت آب را تسهیل می کنند. بازارهای غیر متمرکز به گونه ای ایجاد شده اند که یک بورس آب، کلیه معاملات را پردازش نمی‌کند. ممکن است معامله ای از طریق یک کارگزار یا exchange، بین خریدار و فروشنده خصوصی صورت گیرد. بعضی از کارگزاران ممکن است از یک exchange برای یافتن خریداران و فروشندگان استفاده کنند.
حوضه موری- دارلینگ منطقه ای در استرالیا است که بخاطر طرح های تجارت آب، مورد مطالعه قرار گرفته است. حوضه موری- دارلینگ تقریباً 90 درصد آب منطقه را دریافت می کند. در دهه 1990، دولت استرالیا تاکید خود را از ساخت سدها و یارانه آب از کشاورزان منطقه به تعیین قیمت ها و تجارت در بازار آب تغییر داده است. تجارت این حقوق در سراسر ایالت های استرالیا رخ می دهد، ضمن اینکه، در سقف هایی برای هر منطقه، جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه آب از حوضه به منطقه دیگری بیش از حد استخراج نمی‌شود، قرار داده شده است. این روش بر اساس برآورد سودهای خالص از جمله جریان برگشتی به حوضه، عمل می کند. علاوه بر این، این آب با شناخت کامل از آب و هوای بسیار متفاوت استرالیا معامله می شود. به عنوان دومین قاره گرم روی زمین، تخصیص های آب زمانی که به عنوان تخصیص فصلی یا تجارت موقتی توزیع شوند، ارزشمندتر هستند تا اطمینان حاصل شود که در صورت لزوم، آب می تواند به ناحیه حوضه موری- دارلینگ برگردانده شود.
انجمن خدمات آب استرالیا بر اساس یک سیستم اندازه گیری حجم کار می کند. این بدان معناست که فعالان بازار صرفاً برای دریافت حقوق آب اقدام نمی‌کنند بلکه در عوض، به میزان آبی که مصرف می کنند هزینه می پردازند. با این حال، گزارشات اخیر نگرانی هایی در مورد تخصیص بیش از حد و آشفتگی ها بین وضعیت زیست محیطی و کارایی اقتصادی ایجاد کرده است.
در نظام شیلی رویکرد بازار کاملاً آزاد را دنبال می‌کند و این مسأله هم در شیلی و هم در محافل بین‌المللی بحث برانگیز بوده است. به عنوان بخشی از مدیریت منابع آب در شیلی، طبق قانون آب 1981 (حق آب)، حقوق آب و مالکیت خصوصی، مستقل از زمین، می تواند به صورت آزادانه معامله شود، و تابع حداقل مقررات ایالتی هستند و توسط قانون مدنی تنظیم می شوند. طبق این قانون، دولت شیلی بدون دریافت هیچگونه هزینه اضافی، حقوق مالکیت آب سطحی و آب زیرزمینی را به بهره‌برداران موجود، اعطا می کند. هرگونه حق آب جدید یا تخصیص نیافته به مزایده گذاشته می شود و سپس می تواند به قیمت واقعی فروخته یا انتقال داده شود. در دهه 1990، بانک جهانی و بانک توسعه بین آمریکایی، فعالانه نظام شیلی را به عنوان نمونه ای از مدیریت کارآمد و مؤثر منابع آب تبلیغ کردند. مؤسسات دیگر، مثل Eclac ( کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، سازمان ملل) ساختار و شرایط حقوق آب شیلی و در نتیجه بازار حاصل از حقوق آب بر اساس کارایی و عدالت را زیر سؤال بردند. مانند استرالیا، شیلی نیز اجازه بازاریابی حقوق آب استفاده نشده را می دهد. در حالی که نظام های بازاریابی ایالات متحده، معاملات را به آب های مصرف شده از نظر تاریخی محدود می کند، شیلی بر اساس استفاده مؤثر و سودمند، اجازه معامله حقوق اسمی بدون محدودیت در استفاده و مصرف مؤثر را می دهد. حقوق آب در صورت عدم استفاده توقیف نمی‌شوند. این امر از یک سو باعث انحصاری کردن حقوق آب و از سوی دیگر باعث تجارت حقوق اسمی با اثرات منفی بر پایداری و اشخاص ثالث، شده است. اصلاح قانون آب (2005) تا حدی این نظام را اصلاح کرد امابازاریابی آب در بعضی مناطق هنوز تحت تأثیر مشکلات پایداری است. همچنین پایداری می تواند تحت تأثیر یارانه های عمومی برای آبیاری قرار گیرد که از نظر زیست محیطی ارزیابی نشده اند. اگرچه مدل شیلی برای پذیرش در سایر کشورهای آمریکای لاتین توصیه شده است، هنوز هیچ کدام آن را در شکل اصلی خودش نپذیرفته اند. انتقال پیشنهادی یک از مؤلفه‌های مدل شیلی، موجب در Cochabamba، Bolivia شد، چرا که مالکیت همه منابع آب به صاحب امتیاز جدید یعنی International Water واگذار کرد. این تغییر قانونی به این معنی بود که کاربران موجود، شامل کشاورزان روستایی و شبکه های تأمین آب در مقیاس کوچک، بلافاصله غیر قانونی اعلام شدند و در نتیجه اعتراضات خشمگینانه گسترده ای را ایجاد کرد.
در شیلی، نظرات در مورد اثربخشی و عدالت مدل بازارهای آب، به شدت متنوع است. احتکار حقوق آب بدون استفاده از آنها برای اهداف سوداگرانه و عدم وجود مقررات ایالتی (دولتی) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه بازار دقیق و منصفانه عمل می کند، جزء نگرانی های خاصی هستند که به وجود آمده اند. برخی محققین معتقدند که این مدل، مزایای اقتصادی دارد اما شواهد دیگر نشان می دهد که این نظام در عمل به خوبی کار نمی‌کند و اینکه کاربران فقیرتر آب (مثل کشاورزان روستایی) دسترسی کمتری به حقوق آب دارند. بعضی از این نگرانی ها منجر به اصلاح قانون آب در سال 2005 شد.
تجارت آب در انگلستان از سال 2001 آغاز شده است. در حال حاضر، فقط تجارت حقوق آب (تجارت مجوزها) مجاز است. برخی تغییرات در سیاستها، توسط آژانس محیط زیست در حال بررسی است.
تجارت آب در ایالات متحده، بر اساس قوانین ایالت‌ها، نظام حقوق آب و ارگان های دولتی دخیل در تنظیم تجارت آب، در هر ایالت متفاوت است. تجارت آب بیشتر در ایالات غربی که از نظر تاریخی یک نظام حقوق آب از برداشت های متقدم را دنبال می کردند و مناطق خشک وسیعی دارند و بنابراین آب به طور طبیعی کمیاب است، اجرا شده است. در اینجا مواردی از تجارت آب و قوانین و ارگان های تنظیمی مرتبط ارائه شده است، اگرچه این موارد جامع نیستند.
آریزونا برای تعیین حقوق آب، از دکترین برداشت قبلی (متقدم) پیروی می کند. سه دسته از حقوق قابل تجارت در آریزونا وجود دارد: حقوق آب سطحی طبق حقوق قانون مشترک، حقوق آب سطحی طبق حقوق قانونی و حقوق آب زیرزمینی ایجاد شده توسط قانون آب زیرزمینی 1980 آریزونا. دو حقوق آب سطحی ذکر شده، به تمامی آب‌های سطحی در آریزونا مربوط هستند به استثناء جریان های رودخانه کلرادو (حقوق آب رودخانه کلردو) که توسط پیمان رودخانه کلرادو به طور فرعی اداره می شوند. به طور خاص، آب سطحی اختصاص یافته می تواند شامل این موارد باشد: "آب های همه منابع، آب جاری در نهرها، دره ها، مسیل ها یا کانال های طبیعی دیگر یا در کانال های زیرزمینی مشخص اعم از دائمی یا متناوب، سیلاب ها، فاضلاب یا آب مازاد و آب دریاچه ها، تالاب ها و چشمه ها " (A.R.S. §45-101). حقوق قانون مشترک در مورد برداشت‌های آب سطحی که قبل از ایجاد قانون آب عمومی 1919 آریزونا، تخصیص یافته اند و حقوق قدیمی محسوب می شوند، اعمال می شود. حقوق قانونی، در مورد هر تخصیصی (تصرفی) که بعد از سال 1919 ادعا شده است، اعمال می شود در این صورت مدعی باید قبل از انحراف آب سطحی مورد ادعا، یک مجوز از حوزه منابع آب آریزونا (ADWR) درخواست و دریافت کند. دارندگان حقوق باید آب تخصیص یافته را برای استفاده سودمند به کار برند ( مصارف خانگی، شهری، آبیاری، آب انبار، نیرو، معدن، تفریح، حیات وحش و ماهی یا تغذیه آب زیرزمینی به عنوان مصارف سودمند شناخته می شوند) یا خطر توقیف حقوق (اگر آب برای استفاده سودمند به مدت 5 سال متوالی یا بیشتر به کار برده نشود، توقیف صورت می گیرد) را بپذیرند. آریزونا مجوز انتقال حقوق آب سطحی را صادر می کند، اما برای مقدار آب انتقال یافته و مدت زمان انتقال محدودیت های حداکثری وجود دارد (A.R.S. §45-1002)، و انتقالات در معرض بررسی و تایید ADWR هستند. در مورد جابجایی به جریان های داخل رودخانه (instream) برای بهره مندی از ماهی، حیات وحش یا تفریح، دارندگان حقوق می توانند فرایند "جداسازی و انتقال" را دنبال کنند که توسط آن دارنده حقوق به طور دائم حق آب را به دولت آریزونا یا یک زیر مجموعه سیاسی (به عنوان متولی جریان های instream)، انتقال می دهد، در انتظار تصویب ADWR. این نوع انتقال، وضعیت تقدم حق آب را حفظ می کند به طوری که اگر حق منتقله یک حق قدیمی باشد، در صورت کمبود آب، جریان سودمند درون رودخانه تخصیص آب خود را قبل از دارندگان حقوق آب جوان، دریافت خواهد کرد. این فرایند انتقال، برای سلامت اکوسیستم و ارزش تفریحی خوب است زیرا حیات وحش و شیلات به ترتیب تا سال 1941 و 1962 به عنوان مصارف سودمند شناخته نمی‌شدند. انتقالات حقوق آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی محدودتر است. قانون آب زیرزمینی 1980 آریزونا، حوزه های قضایی موسوم به " مناطق مدیریت فعال" (AMA) در بخش هایی از ایالت مثل Phoenix، Tucson و Prescott که تقاضای بالایی برای آب داشتند، ایجاد کرد. صاحبان حقوق آب زیرزمینی که در مکان های خارج از AMA ها زندگی می کنند از میزان "معقول" آب زیرزمینی پمپاژ شده که می تواند برای استفاده سودمند بدون هدررفت مورد استفاده قرار گیرد، برخوردارند. دارندگان حقوق آب زیرزمینی خارج از AMAها ممکن است تحت شرایط خاص حقوق را انتقال دهند و به ندرت مجاز به انتقال آب زیرزمینی خارج از حوضه هیدرولوژیک هستند. انتقالات آب زیرزمینی درون AMAها نیز مجاز است اما محدودتر هستند و تنظیم آب زیرزمینی در AMA ها متفاوت و نسبت به خارج از AMAها بسیار سختگیرانه تر است. قوانین حقوقی حاکم بر مبادلات آب در آریزونا در عنوان 45 مدون هستند. انتقالات آب درون آریزونا در Phoenix AMA شایع تر هستند.
دولت در ایالت کالیفرنیا (1850) نظام حقوق مجاورتی در کامن لا انگلیس را اتخاذ کرد اما با بروز و در نهایت افزایش ادعای آب توسط معدنچی ها، کالیفرنیا، یک سال بعد نظام حقوق مالکیت را اتخاذ کرد. کالیفرنیا حقوق پابلو را که باقی مانده ای از حقوق اسپانیا در کالیفرنیای امروزی است را رعایت می کند، که به کل شهر اجازه داشتن حق آب را می دهد. حقوق دیگری مثل حقوق تجویزی و حقوق محفوظ فدرال، وجود دارد که در کالیفرنیا رعایت می شود اما حقوق ساحل نشینی (مجاورت) و مالکیت قبلی، دو نوع برجسته حقوق در این ایالت هستند.
کالیفرنیا از سال 1903 دکترین " استفاده منطقی" را برای آب زیرزمینی رعایت کرده است. به دلیل اینکه کالیفرنیا حقوق آب بسیاری را به رسمیت می شناسد، طرح حقوق آب آن یک " نظام متکثر" تلقی می شود. در رابطه با تجارت آب، به دلیل اینکه کالیفرنیا حقوق مجاورت را قبل از حقوق متقدم تصویب کرده است، حقوق مجاورت نسبت به حقوق متقدم قدیمی تر، دارای اولویت هستند. قانون کمیسیون آب 1914 کالیفرنیا، یک نظام ارائه مجوز را برای حقوق مالکیت آب سطحی تأسیس کرده است و یک آژانس (که در نهایت به هیئت کنترل منابع آب ایالت کالیفرنیا تبدیل شد) برای نظارت بر آن مجوزها ایجاد کرد. همه برنامه های کاربردی آب باید نیازمندی های استفاده سودمند را تأمین کنند (قانون § 100 آب کالیفرنیا) ( استفاده سودمند شامل پرورش آبزیان، مصرف خانگی، جلوگیری از حریق، ماهی (شیلات) و حیات وحش، حفاظت از یخ زدگی محصول، کنترل گرما، مصارف صنعتی، آبیاری، معدنکاری، شهری، نیرو، تفریح، آبیاری و کنترل کیفیت آب است) اما حقوق مالکیت بعد از سال 1914 مورد بررسی موشکافانه و تنظیم بیشتر SERCB قرار گرفتند. طبق قانون ( قانون § 102 آب کالیفرنیا)، آب در کالیفرنیا، یک دارایی عمومی است (و بنابراین یک منبع مشترک)؛ حقوق آب، دارنده حق را فقط برای استفاده از آب محق می داند نه مالکیت آب. در حقیقت قانون § 104 و § 105 آب کالیفرنیا صریحاً اظهار می دارد که مردم " علاقه زیادی در استفاده از کل آب" دارند، ایالت ممکن است آب سطحی و زیرزمینی را برای استفاده عمومی یا حفاظت عمومی کنترل کند و اینکه ایالت باید آب را برای " بیشترین سود عمومی" توسعه دهد. به دلیل وجود این مقررات و ویژگی های آب به عنوان یک منبع مشترک، قانون کالیفرنیا برای بررسی و تصویب جابجایی بازارهای مستقل، از طرف مردم نیازمند آژانس های ایالتی است. بخش حقوق آب کالیفرنیا، مالکیت و استفاده آب را ثبت می کند و SWRCB، بررسی و صدور مجوزها، قضاوت حقوق، بررسی شکایات و تصویب جابجایی موقتی (مدت زمانش بیش از یک سال نیست) از حقوق متقدم بعد از سال 1914 را برعهده دارد. خسارت وارده به سایر کاربران قانونی آب، اثرات نامعقول بر شیلات (ماهی) و حیات وحش و اثرات نامعقول بر اقتصاد کلی در کشوری که از آن آب منتقل می شود، جزء موارد واجب قانونی است که SWRCB در زمان بررسی یک نقل و انتقال، باید در نظر بگیرد. فصل 7 قانون آب کالیفرنیا، جابجایی آب را معرفی می کند، جابجایی داوطلبانه آب که موجب استفاده کارآمد آب، کاهش کم آبی ها، صرفه جویی در هزینه ها و مخارج توسعه و صرفه جویی در آب و انرژی می شود را اعلام می کند، و صراحتاً دولت را به همکاری در جابجایی داوطلبانه ملزم می کند. فصل 10/5 از قانون آب کالیفرنیا، مقررات فرایند انتقال آب در مبادلات موقتی ( § 1725-1723) و طولانی مدت (بیش از مدت یک سال)( § 1735-1737) را بیان می کند. مبادلات طولانی مدت می تواند مورد بررسی بخش شیلات و تفریح نیز قرار گیرد.
هر ساله صدها انتقال آب در کالیفرنیا صورت می گیرد، اکثر آنها مبادلات کوتاه مدت بین مصرف کنندگان کشاورزی در حوضه هیدرولوژیک مشابه هستند. مبادلات درون حوضه ای هزینه معامله نسبتاً کمی دارند به علت اینکه نهاد محلی مدیریت آب، آمار حقوق آب را دارد و تنها ارگانی است که برای تصویب مبادلات بین اعضای کشاورزان باید مجوز بدهد (یعنی SWRCB درگیر نیست). مبادلات آب به تأمین تقاضاهای درون رودخانه instream؛ مثلاً، آنهایی که مربوط به آب زیست محیطی ایالتی (Environmental Water Account) است، کمک می کند. در نهایت، در شرایط اضطراری، دپارتمان منابع آب کالیفرنیا، بانک آب خشکسالی کالیفرنیا را افتتاح می کند که تخصیص های آب مازاد را از دارندگان حقوق آب کالیفرنیای شمالی خریداری کرده وآنها را به مناطق خشکسالی زده در کالیفرنیای جنوبی فروخته و منتقل می کند.
حقوق آب سطحی در کلرادو توسط بخش منابع آب کلرادو (CDWR) و دیوان آب که دادگاه‌های منطقه ای هستند و فقط به امور آب رسیدگی می کنند، اداره می شود. افراد برای دریافت یک حق آب سطحی، درخواستی را به دیوان های آب ارائه می دهند و باید نشان دهند که قصد استفاده از آب برای مصارف سودمند را دارند- اگر تضادی وجود نداشته باشد حق در قالب یک حکم امضا خواهد شد. این نظام مبتنی بر تقدم و اولویت است که قدمت برخی اولویت ها به دهه 1890 برمی گردد. جابجایی حقوق ایجاب می کند که هیچ اثر سوئی بر سایر دارندگان حقوق قدیمی یا جوان دیگر وجود نداشته باشد که نتیجه آن این است که تنها مقدار آب مصرفی در گذشته قابل انتقال است. CDWR آب رودخانه را تا بالای مدخل یک آبراه که باعث انحراف آب رودخانه کلرادو می شود، اداره می کند، سپس شرکت محلی بعد از آن، تخصیص آب به سهامداران را کنترل می کند.
پروژه های فدرال می تواند این سیستم ایالتی را نپذیرد و این امر برای (CBT) صادق است. سد CBT یک پروژه آبیاری در است که برای آن یک بازار آب مبتنی بر نظام حقوق تسهیمی توسعه داده شده است. این بازار از اوایل دهه 1960 فعالیت خود را آغاز کرده است و از زیرساخت های توسعه یافته ای جهت انتقال آب در محدوده تحت تأثیر خود، برخوردار است. در این نظام، قیمت های بازار، کارگزاران، اجاره های کوتاه مدت و اجاره های دائمی آب وجود دارند و تجارت ها درون بخش کشاورزی و بین بخش های کشاورزی و شهری و صنعتی انجام می شود. حقوق آب به خوبی تعریف شده اند و توسط معامله گران قابل درک است. منابع نیز قابل اطمینان هستند و تحویل آب مسلم است- کاربران می دانند چه چیزی دریافت می کنند. CBT برای تأمین آب توسعه یافته است که مکمل منبع اصلی کاربران است، بنابراین در سال های مرطوب، سهمیه به طور متناسب برای همه سهامداران کاهش می یابد تا برای سال های خشک تر ذخیره شود. به طور مشابه اگر کمتر از 380 میلیون مترمکعب برای یک سال معین موجود باشد، همه منابع به طور متناسب کاهش می یابند. بعلاوه، آب حفاظت شده می تواند به مصرف دیگر منتقل شود که در نظام های متقدم چنین نیست. همچنین آب می تواند به کاربرانی خارج از منطقه از طریق مبادلات و جایگزینی ها اجاره داده شود و شرکت های محلی نیز می توانند آب غیر CBT را تجارت کنند اگرچه هزینه های معامله برای آنها بالاتر است. قیمت های اجاره به علت ریسک بالاتر عدم دسترسی، کمتر از تخصیص هاست و 30 درصد معاملات را تشکیل می دهد.
این سیستم با حوزه حفاظت آب کلرادوی شمالی (NCWCD) اداره می شود که توسط قانون حفاظت آب ایجاد شده است و به صورت مستقل از CDWR عمل می کند. NCWCD برای تسهیل معامله، طرفین را در ارتباط باهم قرار می دهد و برنامه های کاربردی که باید برای حصول اطمینان از مصرف سودمند آب و نیز جلوگیری از خریدهای احتکاری به منطقه ارسال شوند را بررسی می کند. فرایند انتقال 4 تا 6 هفته طول می کشد، نسبتاً ساده و سرراست است و نیازمند تأیید مهندس دولتی نیست، به طور چشمگیری زمان و هزینه های آن را کاهش می دهد. گاهی اوقات مزایده ها تبلیغ خواهند شد اما معمولاً بین معامله گران به طور مستقیم مذاکره می شود. هزینه های معامله در CBT کمتر است که جهت انعقاد قرارداد با اداره احیاء اراضی برای کاربران کشاورزی و شهری، فقط NCWCD را به عنوان ساختار حاکمیتی دارد.
این نظام به عنوان الگویی برای بازارهای دیگر در نظر گرفته شده است و اعتبار آن این است که به کلرادوی شمالی اجازه داده است خود را با تغییرات کوتاه و بلند مدت در تقاضا و عرضه آب، تنظیم کند. در سال 1962، آبیاران مالک 82 درصد تخصیص های آب بودند، در سال 1982 به 64 درصد کاهش یافت و در سال 1992 به 55 درصد رسید، اما هنوز هم قادر به استفاده از 71 درصد آب در سال 1992 از طریق برگشت اجاره ها، بودند. بین سال های 1970 و 1993، 2698 معامله از یک- سوم تخصیص های آب برای مصرف دیگر یا برای استفاده در یک موقعیت متفاوت، استفاده شده است.
ایالت نیومکزیکو حاکمیت حقوق آب خود را به مهندسی آب دولت که یک جایگاه منسوب به دولت است، سپرده است. نقش این جایگاه، فقط تسهیل تبادلات انجام شده حقوق آب نیست بلکه سطوح آبخوان را به عنوان منابعی که مصرف می شوند را نیز، پایش می کند. در سال 2003، ایالت نیومکزیکو یک طرح آب را اجرا کرد که هدف آن حفاظت از تخصیص حقوق آب بود اما تأمین و کیفیت آب اختصاص داده شده، روابط بین فروشندگان و خریداران، نیازمندی های ایالتی و ارتقاء سرمایه گذاری آینده در زیرساخت را نیز مورد توجه قرار می دهد. نیومکزیکو باید مسئول مدیریت تأمین منابع خویش باشد، زیرا عدم توانایی در انجام چنین کاری مستلزم تسلیم اقتدار و حاکمیت به مدیریت در سطح فدرال، خواهد بود. جهت حصول اطمینان از هدایت موثر در فروش ها و تجارت ها، بسیاری از بخش ها و کمیسیون های ایالتی در تلاش هستند. به هر یک از این احزاب، با هدف بهترین برنامه ریزی و مدیریت تبادلات آب ایالتی و منطقه ای، نقش ها و مسئولیت هایی محول شده است. کمیسیون جریان بین ایالتی نیومکزیکو و اداره مهندسی دولتی، دو حزب رهبر هستند اما در این شورا، دپارتمان محیط زیست نیومکزیکو، کمیسیون کنترل کیفیت آب، کمیسیون جویبار (Acequia) نیومکزیکو و هیئت اعتبار آب و غیره، نیز درگیر هستند. این گروه ها برای اطمینان حاصل کردن از اجرای حقوق آب، آلاینده های احتمالی، توسعه پایگاههای داده و سیستم های اطلاعاتی و عملی کردن وظایف دیگر که به استفاده مؤثر از منابع آب نیومکزیکو منجر می شود، در ارتباط با یکدیگر کار می کنند. ایالت نیومکزیکو نظام حقوق آب مبتنی بر مالکیت قبلی را دنبال می کند. در این نظام "اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد"، بسیاری از دریافت کنندگان حقوق دسترسی به آب پابلوها و قبایل بودند. این گروهها به عنوان ایالت های مستقل، از حقوق قدیمی خودشان که در سطح فدرال اداره می شوند تا سطح ایالتی، برخوردار هستند. به علت منحصر به فرد بودن این حقوق، هرگونه تصمیمات سیاستی که ممکن است این قبایل و پابلوها را تحت تأثیر قرار دهد، باید توسط دولت برای مباحثه با این احزاب، ارائه شود. دولت نیومکزیکو تعهد می دهد که هرگونه حقی با یک منبع هیدرولوژیکی مشترک به طور رسمی از طریق یک روند دادگاهی رسیدگی شود. این امر با هدف کمک کردن به مهندسی آب دولت در تخصیص سهام آب در میان گسترش مطالبات ایالتی و افرادی با حقوق قدیمی، تحقق یافته است. حقوقی که توسط پابلوها و قبایل نگه داشته شده است نیز باید برای احراز پارامترهای قانونی دسترسی آنها به آب، دادرسی شود. طبق اصلاحیه McCarran، این حقوق باید طبق قانون فدرال، تعریف و کمی سازی شوند تا به عنوان بخشی از مدیریت حقوق آب مرتبط با جریان، ارزیابی شوند. به علت تخصیص تقریباً کامل آب های سطحی در نیومکزیکو، تلاش هایی برای افزایش منابع آب موجود برای نیازهای در حال گسترش ایالتی، انجام شده است. برای انجام این کار، آب زیرزمینی در آبخوان ها که به رودخانه های سراسر ایالت متصل هستند رزرو (ذخیره) می شود. بازیابی این ذخایر، جریان های رودخانه ای را کاهش می دهد که بنابراین باعث کاهش آب موجود برای دارندگان حقوق قدیمی، می شود. در اینجا راه کار، خرید و بازیابی این حقوق سطحی قدیمی می باشد. این امر یک تأکید جدید بر منابع آب زیرزمینی که برای دسترسی آینده ذخیره شده اند را شروع خواهد کرد. اداره مهندسی دولتی یک نقش مهم در نظام تجارت آب نیومکزیکو دارد. این مدیر، ارزیابی تقدم مربوط به حقوق آب را تاحدی با برنامه اقدام اولویت مدیریتی، ایجاد خواهد کرد. بودجه مهندسی دولتی با سرمایه گذاری در تکنولوژی مثل سنجش و اندازه گیری، واحدهای GIS، الگوهای سطحی و زیرزمینی و نظام نامه ها، تأمین می شود. نیومکزیکو برای کمک به تحقق این موارد و ملزومات اضافی مهندسی آب دولتی، اخیراً یک طرح " مدیریت منابع فعال " را اجرا کرده است. در این برنامه پایه ای، یک کارمند منصوب شده توسط دولت در شناسایی، اندازه گیری و سنجش حقوق آب، تسهیل جابجایی و انتصاب کارفرمایان آب منطقه ای، نقش دارد. کارفرمایان آب در مناطق آب تأسیس شده (آب منطقه ای های ایجاد شده) در صورت لزوم در مدیریت حقوق، فعالیت می کنند. هر تیم حوضه رودخانه شامل یک مدیر پروژه، هیدرولوژیست، نماینده، مدیر ارتباطات، مدیر پرسنل و کارکنان پشتیبانی فنی می باشد. مسئولیت های کامل طرح مدیریت منابع فعال همراه با اداره مهندسی آب دولتی، در طرح آب سال 2003 همچنین در گزارش پیشرفت سال 2006 و بررسی و به روز رسانی پیشنهادی سال 2008، ترسیم شده اند. ایده‌آل های این پیشنهاد به روشنی مشخص و با روش های اجرا و تفکر عمومی همراه شده اند. این برنامه به دنبال تخصیص کارآمد و استفاده از منابع آب نیومکزیکو است. نیومکزیکو همه آب را به عنوان دارایی عمومی در نظر می گیرد. با این حال، حق استفاده، یک دارایی است که ممکن است خریداری یا اجاره داده شود. هنگامی که (این حق) به یک حزب اختصاص یافت، عدم استفاده (این حق) برای مصارف سودمند برای مدتی ( معمولاً 4 سال) ممکن است به مطالبه حقوق توسط دولت، منجر شود. پس از احیاء مجدد، این حقوق ممکن است به یک طرف یا حزب علاقه‌مند دیگر فروخته یا اجاره داده شود. حقوق، ممکن است از طریق درخواست مجوز از طریق یک اداره دولتی یا از طریق یک نماینده شخصی آب، به دست آیند.
به طور کلی، وضعیت حقوق آب در تگزاس مشابه ایالت هایی است که حقوق آب در آنها به روشنی تعریف شده است. تصمیم دادگاه عالی تگزاس در روز تصدی آبخوان مک دانیلز در مقابل ادوارد در حمایت از حق به دست آمده در سال 2012، مبنای تجارت حقوق آب زیرزمینی را تنظیم کرد (آب سطحی از طریق مکانیسم مجزایی تنظیم شده است). مبادله یا بورس آب تگزاس که در سال 2013 تأسیس شد، تنها بازار عمومی برای تجارت حقوق آب زیرزمینی در ایالت است و در حال حاضر در ایالات متحده روش های سنتی تجارت حقوق آب از طریق نمایندگان نیز هنوز وجود دارد.
شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود و در 35 کیلومتری شمال غربی شاهرود و در دامنه کوه‌های این منطقه قرار دارد. منابع اولیه و اصلی تأمین آب این شهر دو رشته رودخانه به نام‌های "پیش ده" و "پی حصار" است که در کنار آن‌ها چند رشته قنات و چشمه، آب موردنیاز کشاورزی را تأمین می‌کنند. طی دهه‌های اخیر با حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در اراضی واقع در دشت مزبور، بخشی از آب موردنیاز کشاورزان با این چاه‌ها تأمین می‌شود. بازار آب مجن درنتیجه تحول نظام بهره‌برداری از منابع آب این منطقه در سال 1341 شمسی و با فرایند تعریف و تثبیت حقابه‌ها تشکیل گردید. به‌منظور تحقق اهداف فوق زارعین دشت مجن اقدام به تشکیل شرکت سهامی آبیاری مجن کردند که درنتیجه آن حفاظت کامل حقابه‌ها و تحویل آب بین حقابه داران و پایش و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب مزبور بر عهده این شرکت گذاشته شد. به‌طوری‌که در حال حاضر بازار مزبور با سابقه‌ای بیش از 50 سال فرایند تخصیص منابع آب را به‌طور مؤثر و کارآمد انجام می‌دهد.
در مجن حقوق مالکیت آب به سه صورت وجود دارد: 1. حقابه‌داران رودخانه، یا آب‌های سطحی 2. حقابه‌داران قنوات و چاه‌های شرکت آبیاری یا آب‌های زیرزمینی؛ 3. حقابه‌داران رودخانه و قنوات، یا مجموع آب‌های سطحی و زیرزمینی. بیش از 50 درصد کشاورزان مجن در هر مدار آبیاری کمتر از 4 ساعت مالکیت آب دارند. درحالی‌که حداقل مقدار حقابه موردنیاز برای کشت محصول در سطح یک هکتار در منطقه مورد بررسی، بین 7 تا 8 ساعت حقابه هست. به همین جهت افراد بین 20 تا 30 درصد آب موردنیاز خود را از طریق بازار تأمین می‌کنند. مبادلات رایج در بازار آب مجن در شکل‌ها و به صورت‌های متنوعی انجام می‌گیرند که عمده‌ترین آنها به قرار زیر می‌باشند.
مبادلات دائم مالکیت حقابه‌ها: در این نوع مبادلات، شخص خریدار در ازای پرداخت مبلغی معین مقدار مشخصی حقابه از فروشنده خریداری می‌نماید.
مبادلات سالانه حقابه‌ها (اجاره حقابه): در این قسم از مبادلات، خریدار حقابه به ازای پرداخت مبلغی معین، میزان مشخصی حقابه را از فروشنده آن برای مدت یک سال یا یک فصل زارعی دریافت می‌کند. این مبادلات معمولاً تحت عنوان اجاره حقابه مطرح می‌شود. حجم این گونه مبادلات نسبت به مبادلات نوع اول بسیار بیشتر بوده و آب قابل برداشت ناشی از مالکیت این حقوق، برای مدت یک سال انتقال می‌یابد.
مبادلات مداری (کوتاه مدت) آب: نوع دیگری از مبادلات بازار آب ناظر بر مبادلات کوتاه مدت آب است که در بازه مدارهای گردش آب انجام می‌شوند.
روند مبادلات صورت گرفته در بازار آب مجن نشان‌دهنده توسعه و گسترش مشارکت در بازار مزبور است. به‌طوری‌که از سال 1381 به بعد با بهبود وضعیت منابع آب و افزایش عرضه به خاطر بارندگی، تعداد افراد واردشده در جریان مبادلات و تعداد قرارداد و حجم آب مبادله شده، رشد پیدا کرده است. بازار سبب ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سایر بخش‌های آب و کشاورزی علاوه بر خرید آب گردیده است. در سال‌های منتهی به دوره مطالعه، زارعین در مجن 60 کیلومتر از شبکه انتقال آب از چاه‌های خصوصی تا مزارع را لوله‌گذاری نموده‌اند. این در حالی است که در سایر نقاط کشور به دلیل پایین بودن قیمت آب کشاورزی و همچنین پرمخاطره بودن سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال آب کشاورزی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی انگیزه کافی برای این نوع سرمایه‌گذاری از خود نشان نداده است. درآمد سالانه خریداران و فروشندگان آب بعد از معامله به ترتیب 9/5 و 72 درصد افزایش یافته است و بازار باعث کاهش ریسک درآمدی خریداران و فروشندگان شده است.
براساس طراحی اولیه شبکه آبیاری دشت قزوین، اراضی شبکه می‌بایست به صورت تلفیقی با استفاده از آب‌های زیرزمینی منطقه و آب انتقالی رودخانه طالقان آبیاری شوند. یعنی در ماه‌هایی که نیاز آب اراضی کشاورزان حداکثر می‌باشد، مقداری از این نیاز از طریق جریان انتقالی رودخانه و مابقی آن توسط آب زیرزمینی تأمین گردد. بدین جهت تعدادی چاه عمیق ، متناسب با آبدهی سفره آب زیرزمینی توسط طرح آبیاری قزوین در محدوده شبکه آبیاری حفر و تجهیز گردید. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری و حفاظت از این چاه‌ها به عهده طرح آبیاری دشت قزوین بود. علاوه بر این تعدادی چاه شخصی قبل از بهره‌برداری از شبکه در منطقه وجود داشت که بهره‌برداری از آنها توسط خود مالکین صورت می‌گرفت. در حال حاضر دریافت آب کشاورزان از شبکه قزوین به 3 شکل آب سهمیه‌ای، آب مازاد و آب آزاد انجام می‌شود.
آب سهمیه‌ای: سهمیه، مقدار آبی است که کشاورز به طور رسمی آن را از شبکه دریافت می‌دارد. این سهمیه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره امور بهره‌برداری و طرح آبیاری شبکه آبیاری دشت قزوین تعیین می‌گردد. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، برنامه کاشت و آبیاری را به امور بهره‌برداری و طرح آبیاری دشت قزوین ارائه می‌کند. در این برنامه سطح زیر کشت هر روستا، نام نماینده آب‌بران، تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی، نیاز آبی الگو در ماه‌های مختلف سال و نوع منبع و محل تأمین آن مشخص‌شده است. در این فرایند، ابتدا بر اساس نتایج مطالعات سازمان جهاد کشاورزی، الگوی کشت روستای موردنظر مشخص و نیاز آبی آن برای محصولات مختلف در ماه‌های مختلف سال زراعی تعیین می‌گردد. آب سهمیه‌ای موجود در شبکه آبیاری (کانال) به قیمت رسمی 40 ریال به ازای هر مترمکعب است.
آب مازاد: زارعین در شرایطی که دچار کمبود می‌شوند، با اعمال فشار به شرکت بهره‌برداری و سازمان کشاورزی به‌عناوین مختلف درخواست آب مازاد می‌نمایند. از دیگر متقاضیان آب مازاد در منطقه شرکت‌های کشت و صنعت می‌باشند. این شرکت‌ها همواره متقاضی آب مازاد بوده، زیرا درمجموع هزینه‌های آب سطحی کمتر از آب زیرزمینی است و شرکت در صورت دسترسی به آب سطحی، چاه‌های خود را خاموش می‌کند. آب مازاد در شبکه آبیاری (در صورت وجود) به قیمت 60 ریال به ازای هر مترمکعب است. براساس آمار چند سال اخیر متوسط سهم آب مازاد از چاه‌های تلفیقی حدود 3/5 درصد و آب سطحی حدود 12% است.
آب آزاد: به‌صورت غیررسمی خریدوفروش می‌شود و قیمت مشخصی ندارد و بسته به شرایط از 2 تا 3 برابر قیمت آب مازاد نیز بالاتر می‌رود.
خرید و توزیع آب متکی به نماینده آب‌بران (میراب محلی) است. تحویل آب در شبکه‌های حجمی، 24 ساعته است. فرد نماینده به اتحادیه تشکل‌های آب‌بران مراجعه کرده و بر اساس سهمیه از پیش تعیین‌شده، تقاضای چند روز آب می‌نماید. آب خریداری‌شده بین زیرمجموعه این تشکل، به‌طور حجمی و در فاصله زمانی مشخص (معمولاً به ساعت) تقسیم و توزیع می‌گردد.
بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان احتمال بروز اثرات جانبی وجود دارد. فارغ از اینکه یک طرف معامله، لزوماً حق مالکیتی در رابطه با این آثار داشته باشد یا نه، این شرایط می‌تواند به شکل ضرر جلو نماید. طبق فرضیات اطلاعات کامل، قیمت‌گذار بودن هر دو طرف، وجود نظام های دادرسی کم هزینه، جستجو برای بهترین تصمیم توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، عدم وجود اثرات ناشی از درآمد یا ثروت، و صفر بودن هزینه‌های مبادلاتی، طرفین ممکن است قادر به تأمین سطح موثری از جبران خسارت باشند. اگرچه این فرضیات به ندرت به طور همزمان تحقق می یابد ولی تنظیماتی بین طرفین می تواند ایجاد شود. در مورد تجارت آب، شرایطی بوجود می آید که آنهایی که دسترسی به حقوق آب خود دارند حقوق طبیعی دیگران را نقض می کنند. اگر پیشنهاد شود که طرفین خسارت دیده برای جلوگیری از دسترسی به بخشی از حقوقشان، به دارندگان حقوق مبلغی پرداخت کنند، یک نظام خرید کوزی پدیدار خواهد شد. این پرداخت در محدوده مزایای از دست رفته دارندگان حقوق و خسارات قربانیان قرار می گیرد. مثال دیگری از قضیه Coase هنگامی است که دارنده حقوق آب به دارنده زمین برای دسترسی به یک پیکره آب در مایملکشان (هزینه ای) پرداخت می کند. یک قیمت مناسب بین هزینه خسارات وارده به صاحبان زمین و سود شخصی که به حقوق آنها دسترسی دارد باید مشخص شود.
یک هدف اساسی از تجارت آب دستیابی به کارایی Pareto می باشد. این موضوع، نکته توزیع حق آب است که در آن هیچ تخصیص بیشتری نمی‌تواند یک طرف را بهتر کند بدون اینکه طرف دیگر را به همان اندازه بدتر کند. وقتی که آب به آنهایی که بیشترین ارزش را به آن می دهند با فرض سال های غیرخشکسالی، تخصیص یابد، سطح بهینه تخصیص اتفاق می افتد.
هزینه Pigouvian یک هزینه بیرونی دقیقاً برابر با مجموع آسیب حاشیه ای ایجاد شده توسط انتشار (آلودگی) است هنگامی که در سطح موثر از آلودگی ارزیابی شده است. در مورد تجارت آب، اثرات منفی بیرونی اغلب به صورت خسارات شخص ثالث آشکار می شود. جابه جایی آب، ساخت خطوط لوله، یا تغییر جوامع در نتیجه تجارت آب، هر یک از اینها یک نشانه منفی از تجارت آب است. پیشنهاد شده است که مالیات مرتبط با تجارت آب، ابزاری برای جبران خسارت طرف های آسیب دیده است. این مالیات در هزینه مرتبط با خرید یک انتقال آب کوتاه مدت تعبیه شده است و درآمد تولید شده پس از آن در یک صندوق تعیین شده جمع می شود. در پایان سال تجاری، به طرف های خطاکار اجازه داده می شود که بر اساس ماهیت و شدت، خسارات خود را جبران کنند.