قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد از آن را مبهم و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.
بخش‌هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته‌است: میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. قوه قضاییه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.
آیت‌الله یوسف صانعی در فتوایی شاذ و مخالف فتوای مشهور مراجع در پاسخ به استفتایی دربارهٔ ماده ۲۳ فصل سوم این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هم هست می‌گوید:
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین گفت که لایحه را ندیده‌است اما با توجه به شناختی که از هاشمی شاهرودی دارد حتماً نکات خوبی در آن هست. او در عین حال دادن حق ازدواج به صورت یکطرفه به مردان را جفا دانست.
رفعت بیات نماینده زن مجلس هفتم نیز این لایحه را خلاف نظرات روح‌الله خمینی و در جهت نابودی بنیان خانواده می‌داند.
مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب با ارسال نامه‌ای به مجلس مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند. او گفت «باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه می‌گذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروه‌های زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط به لایحه حمایت از خانواده می‌پردازد».
بیش از یکصد نفر از وکیلان دادگستری نامه‌ای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کردند.ماده‌های ۱۱، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۸ که هدف آن‌ها «تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق» بیان شده‌است: نظر برخی منتقدان بر این است که در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روانی موجود در جامعه از عوامل مهم طلاق به‌شمار می‌آیند، راه حل حکومت برای کاهش آمار طلاق، دشوارتر و طولانی‌تر کردن روند قانونی آن است. این امر بیشتر به زیان زنان خواهد بود، چرا که آنان باید محدودیت‌هایی را که قانون برای زنان شوهردار تعیین می‌کند، سال‌ها پس از تصمیم به طلاق نیز همچنان تحمل کنند، تا رأی قطعی صادر شود.
دیگر موارد مورد اعتراض در این لایحه شامل عدم برابری زن و مرد در حق حضانت فرزند، سن ازدواج، محدودیت‌های ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌شود. همچنین تعدادی از حقوق زنان که هیچ ذکری از آنان به میان نیامده است.
همزمان با بالاگرفتن انتقادات از این طرح قوه قضائیه نیز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به این لایحه انتقاد کرد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون رئیس قوه قضائیه در مقاله‌ای که در پاسخ به غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر ساخت، گفت که اساساً دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه قضائیه ارسال می‌گردد و تغییر دادن آن خلاف قانون اساسی است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوی دولت را شامل نشده و سایر قسمت‌های لایحه را نیز شامل می‌شود.
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف گردد. حجت‌الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسون قضایی مجلس هشتم در این باره گفت: «حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی‌توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعاً خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند، لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و لذا رای به حذف آن دادیم.»