دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران
دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به دولت حسن روحانی معروف به «دولت تدبیر و امید» گفته می‌شود که در نتیجهٔ پیروزی در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ مورد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری قرار گرفت.
تنفیذ رئیس‌جمهور توسط سیدعلی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ برگزار شد. تحلیف وی نیز در مجلس شورای اسلامی در روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.
تحلیلگران غربی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم ایران را موضع‌گیری و کارشکنی برخی نهادهای قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران با این دولت می‌دانند که یکی از این نهادها را می‌توان مجلس شورای اسلامی وقت دانست که نمایندگان غالب آن را اصول‌گرایان تشکیل می‌دهند و پیش از شروع به کار دولت یازدهم، نسبت به نحوه انتخاب وزرای پیشنهادی از جانب روحانی، به وی هشدار داده‌اند.
حسن روحانی دولت یازدهم را در شرایطی از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که برای نخستین بار بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بود، صادرات نفت ایران به موجب تحریم‌های بین‌المللی بسیار کاهش یافته بود (تقریباً نصف)، عدم توانایی در بازپرداخت ده‌ها میلیون دلار اقساط وام‌های اخذ شده از بانک جهانی که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۶ ماه به تعویق افتاده‌است، تورم در ایران شتاب فزآینده‌ای به خود گرفته بود، بسیاری از کارخانه‌ها ورشکست شده بودند و کارگران زیادی بیکار شده بودند، خطر حمله نظامی به ایران از جانب اسرائیل و ایالات متحده آمریکا وجود داشت، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی خاورمیانه متشنج شده بود که ناشی از سیاست‌های ناصحیح دولت دهم ایران بود. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در آبان ۱۳۹۲ در اظهارنظری اعلام کرد مشکلات پیچیده‌ای توسط دولت دهم ایران به وجود آمده که حل کردن آن‌ها توسط دولت یازدهم، کار سختی است و تاکنون دولتی در ایران بر سر کار نیامده که در ابتدای فعالیت خود با چنین مشکلاتی روبرو شده باشد. وی دولت دهم ایران را دولتی توصیف کرد که به جای مشکل‌زدایی، مسبب ایجاد مشکلات متعدد بوده‌است. علی طیب‌نیا، میزان بدهی‌های دولت یازدهم را در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که عمده این بدهی، به پیمانکاران طرح‌های عمرانی تعلق دارد. بدین ترتیب، دولت یازدهم، بدهکارترین دولت از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ محسوب می‌شود که میراثی از دولت قبلی برای آن است.
با همه این اوصاف، با انتخاب حسن روحانی از جانب مردم که برخلاف پیش‌بینی بسیاری از سیاستمداران ایران و جهان صورت گرفت، مخالفت مردم ایران با تداوم سیاست‌های دولت دهم آشکار شد. با توجه به حلقه اطرافیان روحانی که افراد سرشناسی همچون علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی خودنمایی می‌کنند و سابقه فعالیت‌های ریاست‌جمهوری هرکدام از ایشان، این امید در بین کارشناسان ایرانی و خارجی به وجود آمد که دوران جدیدی در زمینه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در پیش روی قرار دارد. روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود نیز نسبت به تغییرات کلان تصمیم‌گیری در دولت جدید نسبت به دولت قبلی نوید داده بود.
حسن روحانی در دوران انتقال دولت گفته بود: «از سوی تشکل‌ها، صاحبنظران و فرهیختگان و سایر دوستان و همچنین کارگروه‌هان اسامی برای تعیین هیئت دولت یازدهم به ما رسیده‌است که از همه لیست‌ها استفاده خواهیم کرد.» روحانی از وزیران دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد بهره برد. از بین اسامی معرفی شده برای وزارتخانه‌های دولت جدید، ۶ نفر در دولت‌های هاشمی رفسنجانی مشغول به کار بودند، ۳ نفر در دولت‌های خاتمی و ۱ نفر در دولت‌های احمدی‌نژاد.
اسامی وزیران دولت حسن روحانی عبارتند از:در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، هشت مرتبه وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره شده‌اند. در این میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۱۷۰ روز، وزارت ورزش و جوانان با ۹۸ روز و وزارت آموزش و پرورش با ۷۸ روز سرپرستی در رده‌های اول تا سوم طول دوره اداره توسط سرپرست قرار دارند. در مجموع وزارتخانه‌های دولت یازدهم تاکنون ۳۵۱ روز توسط سرپرست اداره شده‌اند.
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت رکود تورمی (بیماری هلندی) تحویل گرفته درحالی‌که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر ایران وضع شده‌است. در شرایط رکود تورمی سیاست‌های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و آن را تشدید می‌کند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر امور اقتصادی، بودجهٔ ۱۳۹۲ که محمود احمدی‌نژاد آن را با تأخیر تحویل مجلس داده‌است با ۱۳۵ الی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه است. بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه از ۴۵/۲ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۱۴/۶ درصد در خرداد ۱۳۹۳ کاهش یافته که نشانگر افت ۳۰ درصدی این تورم می‌باشد. بنا به گفته دولت و نهادهای اقتصادی این کاهش در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده‌است. بنا به گفته صندوق بین‌المللی پول امسال بهبود قابل توجهی رخ داده و ما شاهد کاهش نرخ تورم در ایران هستیم. از سوی دیگر، در ثبات نرخ ارز پیشرفت محسوسی دیده می‌شود و این بهبود موجب مقاوم‌تر شدن اقتصاد ایران شده‌است. شایان ذکر است که این کاهش با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ بوده‌است.
طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱، منفی ۶/۸ بوده‌است. دولت یازدهم توانسته این رقم را در سال ۱۳۹۲ به منفی ۱/۹ کاهش دهد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل، با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده‌است. طبق اعلام مسئولین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۲ درصد برسد. دولت حسن روحانی با ایجاد بسته سیاست‌های خروج از رکود غیر تورمی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در ۱۷۰ برنامه امیدوار است رشد اقتصادی را تا پایان سال ۹۴ به بیش از ۴ درصد برساند. این برنامه با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای مؤثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
بنابر اظهارات رئیس ادارهٔ خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، دولت یازدهم ایران توانسته‌است ثبات اقتصادی را که در دولت‌های نهم و دهم از میان رفته بود، به ایران بازگرداند. بنابر آمار رسمی این سازمان بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱٫۵ درصد مثبت و در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۴ درصد مثبت می‌رسد. همچنین وی اعلام کرده‌است که صندوق بین‌المللی پول از بسته خروج غیر تورمی از رکود ایران نیز به‌طور کامل دفاع می‌کند، نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن.
بنابه‌نوشتهٔ پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹، سخنگوی دولت در مورد بی‌حجابی گفت: از همه دختران، خواهران و مادرانمان خواهش می‌کنیم که هنجار مورد احترام جامعه را مورد توجه قرار دهند.