صندوق توسعه ملی ایران
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.
به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.
هیئت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب می‌کنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکان‌پذیر است. تعیین انواع فعالیت‌های موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت‌امنای صندوق عبارت‌اند از رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر می‌شود.
به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیت‌های موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق می‌باشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق می‌باشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان می‌کند: مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده‌است.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبه‌ای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت: غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطره‌ای را بازگو کرده که در آن رئیس‌جمهور وقت - محمد خاتمی - چگونه به دیدگاه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اهمیت می‌داده‌است.
اشاره وی به اقدام احمدی‌نژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استان‌ها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیت‌های بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقی‌مانده بیشتری برای دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد گردید.
دولت احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود.
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌بود.
دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.
برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده‌است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.
در حالی‌که کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدی‌نژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت‌تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.
اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد. این توصیف میزان ذخیره، با واکنش‌های متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد، رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود. در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاری‌های ایران مدعی شدند به فیش‌های حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافته‌اند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شود. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌است!»
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوست‌حسینی جایگزین او شد.