قرارداد وین درباره روابط سیاسی
پیمان وین دربارهٔ روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مهم‌ترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است که با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی دربارهٔ روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه حکومت و اصول اجتماعی آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، مؤثر خواهد بود.
این قرارداد در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ (میلادی) مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ (خورشیدی) در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین‌دفتری رسیده و دارای بر ۵۳ ماده و دو پروتکل است.
مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضایی دیپلمات‌ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی‌کند. از محتوی ماده ۳۱ برمی‌آید که کشور فرستنده، ملزم به تعقیب قضایی مأمور متخلف خود است.
دیپلمات می‌توان با مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف از اقدمات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه‌ای لازم است. این انصراف می‌تواند به درخواست کشور پذیرنده از کشور فرستنده باشد.
در درازای تاریخ کشورهای مستقل، دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو دربارهٔ موافقتنامه‌ها بین کشورها ملزوم امتیازهای ویژه است. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سِری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی، پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی دربارهٔ وی صدق می‌کند و از آن‌جایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند، نخستین پیمان در دنیا که دربارهٔ موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ (میلادی) بین پادشاه فرانسه هانری چهارم و احمد یکم سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند ماده بود.
کنوانسیون وین دربارهٔ روابط سیاسی در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختارِ دولت شاهنشاهی، احمد متین دفتری رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل است. قانون مربوط به قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ (خورشیدی) برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ (میلادی) در مجلس شورای ملی به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ شد.
بر پایه کنوانسیون وین دربارهٔ روابط سیاسی، دولت‌ها مسئول حفاظت و تأمین امنیت سفارت‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت مأموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده و امتیازهای که هر دولت به موجب آن به مأموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل است؛ یعنی همان امتیازها را عیناً در مورد مأموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. براساس این کنوانسیون به‌طورکلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «"مأموریت"» نامیده می‌شود. در زیر خلاصه‌ای از مباحث کنوانسیون آورده شده:
کشورهای تمایل واقعی به ارائه چنین مصونیتی ندارند اما درعمل پذیرفته و رعایت کرده‌اند. در بررسی دلایل حقوق مصونیت سه دیدگاه ارائه شده‌است:۱. مصونیت از تعرض: در اصطلاح حقوق بین‌الملل به معنای غیرقابل تخطی بودن حرمت یک محل یا یک شخص است. در حقوق مدنی نیز اموال و اشخاص از تعرض مصون هستند. اما این مصونیت به حکم قانون می‌تواند نقض شوداما مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست.
مصونیت از تعرض یک قاعده بنیادین، حق بین‌الملل است و شامل موارد زیر می‌شود:
۲.مصونیت قضایی: این مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.
مصونیت قضایی شامل دیپلمات‌ها کارمندان اداری و فنی مأموریت و خانواده آنان نیز می‌شود به شرطی که تبعه کشور پذیرنده نباشند.
الف: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده.
ب: دعاوی مربوط به ماترک مأمور دیپلماتیک به‌طور خصوصی در آن وصی، ایمن ترکه، وارث یا موصی علیه واقع شده باشد.
ج: دعاوی مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری خصوصی در کشور پذیرنده.
امتیازهای دیپلماتیک:""
مأموران گمرک از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی برای اشخاص و اموال شخصی با متعلق به مأموریت در کشور پذیرنده (چه واردات و چه صادرات) معاف هستند.
شناخت این معافیت بر پایه نزاکت بین‌المللی است.
لوزام شخصی دیپلمات از بازرسی معاف است و در صورت مشکوک بودن جدی و داشتن دلایل باید با حضور وی انجام شود.