اقتصاد ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است
. جمهورى ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال 1980، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمت‌های عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بی‌ثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بی‌ثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشور شکل گرفت. ﺳﺆالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بوده است؟ فرضیه‌ای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامه‌ریزی مناسب در سه حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌ کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ ارزی و سیاست‌گذاری‌ پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده ا
ثبات سیاسی
محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیده‌اند
ثبات سیاسی به چهار عاملی بستگی دارد: ۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ ۲- وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛ ۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛ 4- شرایط بین‌المللی
موضوع مهم دیگراینکه  : در‌سالهای اخیرکودتا در ترکیه در کوتاه مدت و شک نسبی اون به قیمت ارز ( ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای دیگه)، و از آنطرف در دوره ریاست جمهوری ترامپ تو ایالات متحده ترکیه در بعضی موارد دچار اختلاف سیاسی با آمریکا شد. مثل قضیه خاشقچی
استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده است. خصوصی‌سازی به طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده است. ترکیه در به ‌ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری‌‌ و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیت‌ها را در مورد جا‌به‌جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال‌ ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاست‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور ﺗﺄثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیف‌های اعتبارات صادرات را به اجرا در آورد. براساس آخرین داده‌ها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲.۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص داده است .
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته‌بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. ترکیه در طول چند سال اخیر یکی از کشورها با بیشترین رشد اقتصادی بوده و رتبه ششم اقتصادهای قدرتمند کشورهای اروپایی را داراست و بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر), لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است.
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد.
ترکیه در تولید فندق، انجیر، زردآلو و گیلاس در جهان اول، در تولید نخود، دوم، در تولید خیار، سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است.
ترکیه در سال ۲۰۱۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و هر ساله بر میزان ان افزوده شده و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود.
پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪), صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین‌سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین‌سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است. صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولیدکننده تلویزیون در اروپا بود یک چهارم تلویزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شد. مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپابود. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولیدکننده تلویزیون در اروپابود. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسید. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاه‌های دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورد. صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت. در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان‌سازی از ترکیه در فهرست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین و رتبه سوم جهان را داراست.
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. بر اساس آمار ماه اوت ۲۰۰۵، بیش از ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعاً ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه‌آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین‌المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
گردشگری یکی از فعالترین بخش‌های اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.
بر اساس آمار مؤسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند.
در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر ۱۸٫۵میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند.
شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.
سواحل ترکیه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب‌ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد. در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی بازمی‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید.ویکی‌پدیای انگلیسی