ازدواج موقت
مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خود به‌ خود منقضی می‌شود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می‌دانند. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌ است. متعه یعنی تمتع، درحالی‌ که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.
همچنین ادعا شده در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می‌باشد.
متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌ است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.
این نوع از ازدواج خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه آن را بر اساس آیه ۲۴ سوره نساء صحیح می‌دانند که در آن آمده‌ است: «مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید» اما فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است.
متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج دارد. مهم‌ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو درمی‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه‌های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود. اما قانون مدنی ایران اشاره‌ای به عربی بودن ندارد. در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده می‌شود. ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند. برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شده‌ است. اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشده‌ است. این نظر در بین حقوق‌دانان مقبول‌تر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشته‌اند.
مدت عقد را می‌توان تمدید کرد، هم‌چنین مرد می‌تواند از ادامهٔ آن صرف‌نظر کرده و به اصطلاح مدت باقی‌مانده را "بذل" کند و زوجیت را به پایان برساند یا طرفین می‌توانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند.
در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود.
طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.
در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:
در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.
زن نمی‌تواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازده‌ امامی ازدواج (چه دائم و چه موقت) کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمی‌تواند ازواج دائم کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان می‌تواند ازدواج موقت کند.
ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می‌تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر هم‌زمان محدود شده‌ است.
بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت، دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمی‌شوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم سه ماه و ده روز است.
پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس حتی پدر بر آن‌ها ولایتی ندارد. هم‌چنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را برهم بزند.
اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نُه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر رشید را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع، غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.
محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ شیخ مفید در "مقنعه" و ابوصلاح حلبی در "الکافی" هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در "النهایه" و ابن براج در "المهذب" که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند؛ و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.
در بین فقهای معاصر سید روح‌الله خمینی، شبیری زنجانی، جواد تبریزی، نوری همدانی و سید علی سیستانی فتوا داده‌اند که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. مکارم شیرازی، محمدعلی اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، ابوالقاسم خویی، سید صادق شیرازی و سید علی خامنه‌ای گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانسته‌اند (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمی‌کند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه می‌کند). اما سید محمدرضا گلپایگانی، محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی محمدعلی گرامی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. به گفتهٔ محمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قوی‌تر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد. محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد اجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانسته‌ است.
انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، «کلاه شرعی» بودن برای روسپی‌گری، رواج بیماری‌های‌ آمیزشی مانند ایدز، از هم‌ پاشیدن خانواده ها است.
مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. یکی از این آیات آیه ۱ سوره طلاق است که میگوید: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.  ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در [زمان بندی] عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از پروردگارتان بترسید آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنكه مرتکب کار زشت آشكاری شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پای] فراتر نهد قطعا به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد.از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عدّه باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ‌ یک از این شرایط در ازدواج‌ موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد در صورتی‌که اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در ازدواج موقت طلاق ندارد.
موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند:
در زیر نمونه‌ای از یک رویداد تاریخی از کتاب اخبارالطوال دینوری در مورد تحریم متعه (صیغه) آورده شده‌است.
. . . و در این نبرد (جلولا) بسیاری مردان کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت گرفتند پس از چند ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن شده، علت را پرسید گفتند متعه (صیغه) سربازان بودند، سپس (عمر) مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می‌برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123).
شیعیان دوازده امامی، مجاز بودن آن را از آیه‌ای قرآنی که می‌گوید «و زنانی را که متعه کرده‌اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر، با یکدیگر توافق کنید که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید؛ مسلماً خداوند دانای حکیم است.» به دست می‌آورند. به همین دلیل محمد تا ۵۰ سالگی تنها یک همسر داشت. همچنین جعفر صادق، امام ششم شیعیان، ازدواج موقت را از مسائل تقیه‌ ناپذیر عنوان کرده‌ است.
قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، مثلا رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته‌است تقاضای طلاق دهد. در این قانون در مورد صیغه مطلب خاصی عنوان نشده بود اما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی درباره‌ی ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌ مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌ است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت‌ و آمد دارند.
بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» همچنین علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده های روحی و روانی افراد بسیار فروكش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل میشود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد.
علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده‌‌است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم). برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.