کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است:
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسی و سایر قوانین مربوط، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون عبارت است از:
از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیریست. فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانیست که شکایات افراد نتیجه‌بخش یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهیِ شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
براساس اصل نود قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» در راستای همین اصل قانونی بود که با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده سی و دو آن، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجرای این اصل گذاشتند. هرچند وظیفه مهم نظارت بر سه قوه برای این کمیسیون تعریف شده بود؛ اما عملا تا مجلس ششم این کمیسیون چندان فعال نبود و از این دوره به بعد این کمیسیون نیز به تدریج فعال شد. در آن دوره از مجلس از آنجا که قوه قضائیه در اختیار جناح مقابل حاکم بر مجلس قرار داشت، خانواده‌های بسیاری از زندانیان سیاسی آخرین حربه خود را توسل به کمیسیون اصل نود می‌دانستند. کمیسیون اصل نود در مجلس هفتم و هشتم روند فعالیتی خود را ارتقا بخشید و حجم پرونده بررسی شده در این کمیسیون و گزارش‌های ارائه شده به صحن علنی مجلس به روشنی گویای فعالیت جدی این کمیسیون در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس است. کما اینکه مجلس هشتم در آغازین روزهای فعالیت خود آیین نامه داخلی مجلس در خصوص تعداد و ترکیب اعضا و انتخابات هیات‎رییسه کمیسیون اصل نود را اصلاح کرد و براساس آن مقرر شد از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون به عضویت این کمیسیون در آید و ۸ نماینده دیگر این کمیسیون نیز توسط روسای شعب و هیات رییسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب شوند. همچنین براساس تغییر صورت گرفته رییس کمیسیون از این دوره به بعد با پیشنهاد هیات رییسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب گردید. در این میان هرچند قانون نوشته شده‌ای مبنی بر حضور روحانیون در راس این کمیسیون وجود ندارد ولی مروری اجمالی بر روسای این کمیسیون از اولین دوره تاکنون حکایت از آن دارد که عموما یک نماینده روحانی بر راس این کمیسیون قرار گرفته است.
کمیسیون اصل ۹۰ برای انجام وظایف خود، پنج کمیتهٔ کاری تصویب کرده‌است: در مجلس هفتم نیز سه کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شده بود:
اعضای اصلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال دوم مجلس یازدهم: