احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
این مقاله به استدلال‌های مختلف در مورد احتمال تقلّب در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌پردازد. برخی کارشناسان از احتمال دستکاری آرا به نفع محمود احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند و گروهی دیگر از کارشناسان استدلالاتی علیه دخالت گسترده در انتخابات ارائه کرده‌اند. از میان گروه دوم کارشناسان که پیروزی احمدی‌نژاد را ممکن می‌دانند، گروهی هنوز لزوم بررسی دقیق موارد اعتراضی را لازم می‌دانند.
استدلال‌ها برای وقوع تخلّف شامل استدلال بر پایهٔ سرعت شمارش آرا، استدلال بر پایه نحوه اعلام نتایج، استدلال بر پایه میزان آرا به احمدی‌نژاد، استدلال‌های ریاضی‌دانان، متخصصین آمار و کارشناسان امور ایران و حتی برپایه گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای وابسته به محافظه‌کاران و نظام بیان می‌شود. از طرف دیگر استدلالات برای عدم وقوع تخلف شامل رد گزارش‌های اولیه در مورد تقلّب، رد استدلالات آماری و تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی از دلایل رأی مردم به احمدی‌نژاد استوار است. به برخی از استدلال‌هایی که تخلف را قطعی می‌دانستند پاسخ‌هایی (صرف نظر از درست یا نادرست بودن جوابیه) از مجراهای رسمی و غیررسمی داده شده و برخی استدلال‌های معتقدین به وقوع تخلف (مانند وجود تعداد آرای باطله منفی یا حضور غلامحسن الهام از اعضا شورای نگهبان در مراسم تبلیغاتی احمدی‌نژاد در مصلّای تهران) هیچ‌گاه از طرف هیچ‌کس پاسخی ارائه نشده‌است، این مجموعه سؤالات بی‌پاسخ در پایان به‌طور مختصر ذکر شده‌است.
دانشنامه بریتانیکا در مقاله‌اش در مورد سیستم‌های رأی‌گیری، تخلف در یک سیستم رأی‌گیری را متشکل از موارد زیر در نظر می‌گیرد: تطمیع و رشوه دادن برای خرید رأی، ترساندن و تهدید رأی‌دهندگان، منتشر کردن شایعه‌های ناروا و تبلیغات انتخاباتی غلط، دستکاری نظام رأی‌گیری با گنجاندن صندوق‌های رأی جعلی، عدم صداقت در شمارش یا گزارش رأی‌ها، یا بی‌اعتنایی برگزارکنندگان انتخابات نسبت به نتایج انتخابات (به عنوان مثال با استفاده از نیروی نظامی). بر اساس این دانشنامه، مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که عدم وقوع چنین تخلفاتی بیشتر به تبعیت عمومی یک مردم از ادب و نزاکت سیاسی و عادات مردم‌سالارانه آن‌ها متأثر می‌شود تا وجود قوانینی که انجام آن‌ها را نهی کند.
بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
در جریان برگزاری‌های پیشین انتخابات در ایران هم چندین بار اتهام تقلب مطرح شده بود.
یکی از روش‌های تقلب که همیشه به شکل گسترده در ایران وجود داشته، رأی دادن با استفاده از شناسنامه افراد مرده بوده‌است. همچنین دکتر محمد ملکی از دست‌اندرکاران برگزاری اولین انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ که به همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران آری یا نه معروف شد، در آذر ماه سال ۱۳۹۰ طی نامه‌ای سر گشاده با طرح مسائل مختلفی که عمدتاً به میزان شرکت کنندگان و نحوه اعلام آرای به صندوق ریخته شده اشاره دارد، به انجام تقلب در اولین انتخابات برگزار شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در ایران، اشاره نمودند.
پیش از انتخابات دهم چند مورد اتهام تقلب در انتخابات ایران مطرح شده بود. در سال ۱۳۷۹ پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس ششم ایران، فهرست کاندیداهای اصولگرا در شهر تهران با نام «فهرست ۳۰ نفره ائتلاف خط امام و رهبری» با سر لیستی اکبر هاشمی رفسنجانی و با حضور افرادی چون محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل، از کاندیداهای اصلاح‌طلب شکست خوردند.
در آن زمان احمدی‌نژاد به عنوان یکی از کاندیداهای شکست‌خورده به نتایج انتخابات شدیداً اعتراض کرد و گفت: ۴۸ ساعت در اعلام نتایج تأخیر کردند تا در بعضی صندوق‌ها اقداماتی انجام دهند. پس از آنکه شورای نگهبان ۷۰۰ هزار رأی اعلام شده توسط وزارت کشور را باطل کرد، حداد عادل به مجلس شورای اسلامی راه یافت. رفسنجانی در رتبه آخر از فهرست سی نفره کاندیداهایی که یک چهارم آراء لازم برای کسب کرسی مجلس در شهر تهران را به دست آورده بودند، قرار گرفت. شورای نگهبان با اعلام این‌که در انتخابات تقلب شده‌است به بازشماری آراء پرداخت و آرای کاندیداهای دیگر را کاهش داد و رتبهٔ رفسنجانی را تا رتبه ۲۰ ارتقاء داد ولی رفسنجانی خود از نمایندگی انصراف داد. در انتخابات گذشته نیز افرادی معتقد به بروز تخلفات بودند. به عنوان مثال مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی، راجع به انتخابات دوم خرداد چنین می‌گوید: در سال ۱۳۸۴ پس از آنکه در دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در رتبه دوم پس از هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، یک مقام وزارت کشور که به تقلبات گسترده اعضای شورای نظارتی شورای نگهبان اعتراض کرده بود به مدت چند ساعت زندانی شد. همچنین مهدی کروبی یکی از کاندیداهای انتخابات، مجتبی خامنه‌ای (پسر علی خامنه‌ای)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را متهم به تقلب در انتخابات کرد.
گزارش مؤسسه چتم هاوس با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و یاری انتخاباتی تعداد ثبت نام شده‌ها در انتخابات سال ۲۰۰۱ (۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر) به شکل قابل ملاحظه‌ای (۱۲٫۹ درصد) بیشتر از تعداد کل شهروندان در سن رأی‌گیری (۳۲٬۵۸۵٬۷۳۲ نفر) بود، می‌گوید که رواج تقلب در ایران از طریق رأی دادن با استفاده از شناسنامه افرادی که فوت شده‌اند همیشه به شکل گسترده وجود داشته؛ اگر چه نگران‌کننده‌است اما چیز جدیدی نیست.
امیررضا خادم ورزشکار و سیاست‌مدار متمایل به جناح راست که نفر دوم انتخابات مجلس هفتم در شهر تهران بود و در انتخابات مجلس هشتم ناکام ماند می‌گوید در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات مجلس هشتم در رده اول یا دوم در شهر تهران قرار داشته، اما در نهایت شصتم شده‌است. او همچنین اظهار می‌کند که علی‌رغم گذشت یکسال و نیم از ارائه اسناد تقلب به شورای نگهبان و فرمانداری تهران پاسخی دریافت نکرده‌است.
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در سر فصل‌هایی با عنوان‌های «تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»، «تطمیع و خرید رأی»، «تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد»، «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی»، «نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیئت نظارت و ناظران»، «همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار»، «مداخله نظامیان در انتخابات»، «تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء» و «مهرهای اضافی» مفصلاً استدلالاتی برای وقوع تخلف پیش از روز انتخابات را ذکر می‌کند. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس کمیته صیانت از آرای موسوی به مواردی از جمله استفاده احمدی‌نژاد از امکانات دولتی در سفرهای تبلیغاتی، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات و… اشاره کرد.
شورای نگهبان به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی قانونی بر انتخابات بارها مورد انتقاد برای طرفداری از محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. این حمایت‌ها تا جایی ادامه داشت که احمد جنتی دبیر این شورا طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محمود احمدی‌نژاد رسماً اعلام داشت. همچنین غلامحسین الهام یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز، شخصاً به اشتباه بودن حضور و سخنرانی در مراسم تبلیغاتی طرفداران احمدی‌نژاد که در مصلای تهران برگزار شده بود، اعتراف کرد و اذعان نمود که این عمل خلاف قانون بوده‌است. علاوه بر اینکه وی در همان زمان سخنگوی دولت نیز بوده‌است. همچنین محسن قرائتی در یک سخنرانی در عصر سه‌شنبه، ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۲، به گفت‌وگوی خود با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، دربارهٔ «ثبت نام» میرحسین موسوی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اشاره کرد. او گفت: آقای قرائتی در سخنرانی خود افزوده‌است که واکنش علی خامنه‌ای به پرسش احمد جنتی «می‌رساند که ایشان حتی با این که می‌داند میرحسین با او زاویه دارد ولی می‌گوید که رضای خدا نیست که از ثبت نام وی جلوگیری به عمل آید.» این نخستین بار است که در رسانه‌های کشور به عدم رضایت دبیر شورای نگهبان از نامزدی آقای موسوی و تلاش او برای ممانعت از ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره می‌شود.
در ۳۰ مهر ۱۳۸۹ محمدتقی رهبر در مصاحبه‌ای گفت: «در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهره‌های اصول‌گرا و حتی نماینده‌های ولی‌فقیه و ائمه جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند.» رسانه‌ها این اظهارات را حاکی از دخالت علی خامنه‌ای و مجموعه تحت نظر او در انتخابات دانستند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سخنانی در ۴ آبان ۱۳۸۹ به نقش علی خامنه‌ای در مورد انتخاب محمود احمدی‌نژاد اشاره نمود و گفت: «امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند، وضعیت را به گونه‌ای شکل داده‌است که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد.»
علی مطهری در این خصوص در مصاحبه‌ای گفت «۹۰ درصد اصولگرایان در سال ۱۳۸۸ ادامه دولت احمدی‌نژاد را به صلاح نمی‌دانستند اما می‌گفتند که میل آقا به احمدی‌نژاد است و به بهانهٔ میل آقا، آن چیزی را که صلاح می‌دانستند انجام ندادند.»
فریده فرحی، تحلیلگر امور ایران و استاد دانشگاه هاوایی در مانوا، نتایج انتخابات را «درآمده از خم رنگرزی» (Pull out of the hat) می‌خواند. از استدلال‌های متعددی که او ارائه می‌دهد می‌توان به نظرسنجی‌های پیش از انتخابات اشاره کرد. مثلاً نظرسنجی محرمانه دولتی مربوط به ۶ روز قبل از انتخابات که توسط نشریه نیوزویک چند روز پیش از انتخابات درز کرد و نشان می‌داد که موسوی بین ۱۶–۱۸ میلیون رأی دارد و احمدی‌نژاد تنها ۶–۸ میلیون رأی دارد. این نظرسنجی نشان می‌داد که حتی اکثریت اعضای سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعات ایران قصد دارند که به موسوی رأی دهند.
همچنین علیرضا زاکانی، نمایندهٔ اصول‌گرای مجلس، از حامیان محمود احمدی‌نژاد و یکی از اعضای کمیتهٔ شش نفره مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، در جریان سخنرانی خود در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۸ در دانشگاه امام صادق با وجود انتقاد شدید از میرحسین موسوی در نپذیرفتن نتایج انتخابات، تصریح کرد که نظرسنجی‌های وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی حاکی از آن بود که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. که اظهارات او از سوی هیچ‌یک از این سه نهاد تکذیب نشد.
وبگاه رجا نیوز (حامی سرسخت احمدی‌نژاد) هم به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده‌است که «علی لاریجانی عصر روز انتخابات در تماسی تلفنی با میرحسین موسوی، پیروزی وی را در انتخابات به وی تبریک گفته‌است» که این خبر هیچ‌گاه از سوی لاریجانی تکذیب نشد. با وجود این ادعا، دفتر لاریجانی این ادعا را لااقل دو بار تکذیب کرده‌است. برزو داراگاهی در لس آنجلس تایمز با دست گذاشتن بر این نوشتار رجا نیوز آن را دلیلی دیگر از میان دلایل دیگر مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات دانسته و بیان می‌نماید که لاریجانی با استفاده از اطلاعات محرمانه و دست اول نظام از پیروزی موسوی در انتخابات آگاه بوده که در شب انتخابات به وی تبریک گفته‌است.
این شواهد از نظر مدافعان وقوع تقلب نشانهٔ آن است که حتی حامیان احمدی‌نژاد و چهره‌ها و نهادهای ارشد محافظه‌کار ایران هم می‌دانسته‌اند که احمدی‌نژاد نمی‌تواند پیروز انتخابات باشد. اما هواداران محمود احمدی‌نژاد، آن را نشانهٔ نفوذ دشمنان دولت به نهادهای حکومتی و حتی وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دانسته‌اند.همچنین وزارت کشور در مورد این گفته‌های موسوی گفته‌است: "ای کاش ایشان مستنداً، اعلام می‌کردند که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق‌ها چه میزان است؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسماً و شفاف و مبسوط قرار داده‌ایم. طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار، نه تنها برای مناطق سخت‌گذر که همواره برای مناطق شهری، بیمارستانها، پادگانها، مناطق کم جمعیت و موارد دیگر تشکیل می‌شده‌است. "
در پاسخ به این ادعا شورای نگهبان در گزارش تفصیلی اعلام کرده‌است که تعداد صندوق‌های با کمبود تعرفه در سراسر کشور طبق گزارش نمایندگان آقای موسوی ۵۱ عدد بوده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی در داخل کشور، بیشترین گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقای میرحسین موسوی است که اعلام نموده‌اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و یک (۵۱) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده‌است. عمدهٔ این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونی است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلکه با چند واسطه و به صورت نقل قول می‌باشد.» شورای نگهبان در گزارش تفصیلی خود همچنین آورده‌است: «صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمایندگان نامزدهای محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزئی از صندوق‌های کل کشور است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودی از شعب، رأی دهندگان با تحمل اندکی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی داده‌اند یا به شعب همجوار مراجعه کرده‌اند. هرچندکه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) می‌تواند دقایقی موجب توقف عملیات رأی‌گیری شود، اما تردیدی نیست که این امر تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد.»
کمیته صیانت اطلاعات داده شده توسط شورای نگهبان را نادرست خواند و در واکنش به گزارش شورای نگهبان مبنی بر اینکه «نمایندگان آقای میرحسین موسوی اعلام نموده‌اند که در سراسر کشور تعداد ۵۱ صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده‌است» اعلام کرد که کمیته صیانت از آرای موسوی «فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود ۱۰۰ صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیئت اجرایی آن شهرستان اعلام کرده‌است.»به رغم همراهی وزارت کشور، ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به‌طوری‌که حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز مشکل داشتند و هر روز کار را به تأخیر می‌انداختند که به‌عنوان نمونه می‌توان به شهر تهران اشاره داشت.»
به گفته شورای نگهبان در مورد اخراج نامزدها یا ممانعت از حضور آن‌ها جمعاً ۹۰ شکایت از سوی نامزدها به این شورا رسیده‌است. شورای نگهبان در گزارش تفصیلی خود اعلام کرده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی جمعاً نود (۹۰) گزارش حاکی از اخراج نماینده نامزدها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی سه (۳) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی چهارده (۱۴) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (۷۳) گزارش ارائه نمودند.»
شورای نگهبان در گزارش خود اعلام کرده تنها ۸ شکایت از سوی ستاد موسوی به شورای نگهبان اعلام شده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی در سراسر کشور، هفده (۱۷) مورد شکایت از عدم تمدید زمان اخذ رأی به شورای نگهبان واصل گردید که هشت (۸) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، یک (۱) مورد از سوی ستاد آقای مهدی کروبی و هشت (۸) مورد هم از سوی ستاد آقای میرحسین موسوی اعلام شده‌است.;
کارشناسانی مانند سوسان هاید، استاد دانشگاه ییل سرعت شمارش آرا را یکی از مهم‌ترین شواهد برای امکان وقوع تخلف می‌دانند. مقایسه تطبیقی بین این انتخابات و انتخابات قبل ایران نشان می‌دهد که شمارش آرا باید زمانی دو برابر طول می‌کشید و حتی استفاده از سیستم‌های کامپیوتری نمی‌تواند این مسئله را توضیح دهد (و به‌علاوه وجود چنین سیستم کامپوتری در روستاهای کوچک غیرمحتمل است). سوسان هاید که تجربیاتی در زمینه سیستم‌های رأی‌گیری در کشورهای در حال رشد داشته سرعت مشخصاً غیرطبیعی اعلام نتایج را تأیید می‌کند.برخی از کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که در طول شمارش آراء میان آرای محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، همواره نسبت عددی مشابهی وجود داشته و نمودار آراء به‌تدریج اعلام شده توسط وزارت کشور روی خط راستی قابل میان‌یابی بوده و واریانسی نزدیک به ۱ دارد. در حالی که چنین شیوه‌ای از رأی دادن نه تنها در ایران سابقه نداشته که حتی بر مبنای آمار آرای تفکیکی شهرستان‌ها که بعدها توسط وزارت کشور منتشر شد هم قابل قبول نبود. زیرا میزان حمایت از احمدی‌نژاد در شهرها و روستاهای مختلف محتملاً متفاوت است (گفته می‌شود احمدی‌نژاد در میان قشر روستایی و کم‌درآمد از حمایت نسبی بیشتری برخوردار بود) و معمولاً نتایج شمارش آرای این دو با تأخیر نسبت به یکدیگر انجام می‌پذیرد و بنابراین اینکه شیب خط با این تقریب ثابت بماند محتمل نیست. و آمار تفکیکی وزارت کشور در شهرستان‌های مختلف هم تفاوت قابل توجهی را میان نسبت رأی کاندیداهای مختلف در نقاط مختلف کشور نشان می‌داد. مهدی کروبی در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته این‌گونه استدلال کرده‌است: «نحوه اعلان و نسبت آرا در ۹ یا ۱۰ مرحله از سوی وزارت کشور نشان‌دهنده وجود فرمولی مشخص و از پیش تعیین‌شده برای آراء نامزدهاست. با توجه به اینکه هیچ‌یک از نظرسنجی‌های موجود که از سوی افراد نزدیک به دولت انجام شد چنین درصدهایی را پیش‌بینی نمی‌کرد و شواهد تجربی نیز در تعارض با چنین نتیجه‌ای بود، اما روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس ساعت‌ها قبل از پایان رأی‌گیری نسبت ۶۰ درصد آرا را برای احمدی‌نژاد تعیین کرده‌اند که هیچ شبهه‌ای در وجود چنین فرمولی باقی نمی‌گذارد.»
کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، دلیل این مسئله را شمارش کامپیوتری آرا اعلام کرد. به گفته او در این روش بلافاصله پس از شمارش نتایج هر صندوق، آمار مربوطه به نتایج کلی آرا اضافه می‌شد و در نتیجه صندوق‌هایی که در فاصله هر دو نوبت اعلام نتایج آرا شمرده می‌شدند، لزوماً به یک منطقه خاص جغرافیایی متعلق نبودند. در مقابل مدافعان تقلب معتقدند حتی در صورتی که صندوق‌هایی از مناطق مختلف کشور به‌طور یکنواخت شمرده شود، باز هم چنین شباهتی میان آراء کاندیداها غیرطبیعی است.
از طرف دیگر جردن النبرگ، ریاضیدان، با فرض اینکه نتایج شمارش آرای به صورت یکنواخت از سطح کشور جمع‌آوری شود و با فرض اینکه واقعاً احمدی‌نژاد به‌طور متوسط ۶۷٫۲ درصد آرا را کسب کرده باشد، واریانس نتایج اعلام شده را تخمین زده و به این نتیجه می‌رسد که نتایج اعلامی لزوماً غیرمعمول نیستند؛ در صورت برقراری فرضیات مربوط به شمارش یکنواخت آرا و کسب ۶۷٫۲ درصد آرا توسط احمدی‌نژاد، ممکن است نتایج اعلامی با این تقریب روی یک خط قرار گیرند.
طبق مادهٔ ۲۸ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری، باید کلیهٔ مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوق‌های لاک و مهر شده تحویل هیئت اجرایی بخش شود. همچنین آیین‌نامهٔ مذکور نحوهٔ تکمیل صورتجلسه و تجمیع آراء در فرمانداری‌ها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده‌است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداری‌ها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
اما بگفته موسوی در جریان اعلام نتایج، نتایج آرای شمارش شده به‌طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز «بدون نظارت نمایندگان نامزدها» تجمیع و اعلام گردید. در بخشی از گزارش تفصیلی کمیتهٔ صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده‌است «به‌طور مثال در روز انتخابات فقط محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.»
نمایندگان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه‌ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوهٔ تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی‌فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر رهبر ایران، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.
بگفته روزنامه گاردین، گروهی از کارکنان وزارت کشور در نامه‌ای به مسئولان ارشد، از جمله رهبر ایران، ادعا کردند که آمار مربوط به رأی دهندگان واجد شرایط از روی قصد به جای ۴۶٫۳ میلیون، ۵۱٫۲ میلیون اعلام شده‌است. این گروه سپس با بیان اینکه وزارت کشور پس از این ۵۸ میلیون تعرفه چاپ کرد، وزارت کشور را به فراهم کردن زمینه برای انجام تقلب متهم کردند. در این نامه که توسط رسانه‌های داخلی در هفته پیش از انتخابات منتشر شد از صدور فتوای شرعی تقلب توسط مصباح یزدی و تهیه دو مهر برای هر شعبه اخذ رأی نیز سخن به میان آمده‌است. روزنامه نیویورک تایمز صحبت از یکی از کارمندان وزارت کشور می‌کند که به گفته این روزنامه به آن‌ها گفته که دولت هفته‌ها برای تقلب برنامه‌ریزی کرده بود، هر کسی که به وفاداری‌اش مشکوک بوده را پاکسازی کرده بود. این روزنامه می‌نویسد که آن کارمند وزارت کشور (که کارت خود را به خبرنگار این روزنامه نشان داده ولی خواسته که نام او فاش نشود) ادعا کرده که در وزارت کشور حتی به آرای واقعی نگاه هم نمی‌کردند، بلکه صرفاً یک عدد برای مجموع آرا می‌نوشتند. روزنامه نیویورکر می‌گوید که گزارش‌هایی مبنی بر انتشار نامه‌ای سرگشاده منسوب به گروهی از کارکنان وزارت کشور در مورد تخلف انتخاباتی وجود دارد. همچنین دو نتیجه آماری دیگر هم از نتیجه انتخابات در میان شهروندان تهران در حال چرخش است که - به‌نظر روزنامه گاردین - صحت آن‌ها قابل تعیین نیست. یکی از این آمار به موسوی ۲۱٫۳ میلیون رأی (۵۷٫۲ درصد) و به احمدی‌نژاد ۱۰٫۵ میلیون رأی (۲۸٪)، به محسن رضایی ۲٫۷ میلیون رأی (۷٫۲٪) و به کروبی ۲٫۲ میلیون رأی (۶٪) رأی و ۶۰۰ هزار رأی باطله نسبت می‌دهد.
مطابق آمار تفکیکی صندوقها در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه شده توسط سایت رسمی وزارت کشور، صندوقهایی وجود داشته‌اند که تعداد آراء باطله در آن‌ها رقمی منفی بوده‌است (بعنوان نمونه صندوق شماره ۲۱، بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان). به این معنی که تعداد کل آرای صحیح بیشتر از تعداد آراء مأخوذه، و در نتیجه تعداد آرای باطله منفی است. شمارش تعداد آرای باطله منفی -کمتر از صفر- از لحاظ خطای انسانی امری ناممکن است (اعداد منفی در دنیای غیر ریاضی وجود خارجی ندارند). در هیچ‌کدام از توجیهاتی که برای رد ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) منتشر شده به این امر هیچ اشاره‌ای نشده‌است.خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی فردای روز انتخابات با ذکر دقیق آراء اعلام کرد که احمدی‌نژاد در زادگاه سه کاندیدای رقیب هم برنده شده‌است. صادق محصولی وزیر کشور در اولین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات با بیان اینکه «دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند» این خبر را تأیید کرد و کامران دانشجو هم در توضیح این مسئله گفت که آن‌ها فقط آرای موجود در صندوق‌ها را می‌شمارند و نمی‌دانند که چرا نامزدهای انتخاباتی چنین آرایی به دست آورده‌اند. با این حال ادعای شکست سخت رقبای احمدی‌نژاد در شهرهای زادگاه خود برای ناظران انتخاباتی قابل باور نبود و به عنوان یکی از دلایل مهم تقلب مورد استناد قرار می‌گرفت، چراکه در تمامی دوره‌های انتخاباتی گذشته در ایران، نامزدها در شهر محل تولد خود (در مواردی در استان محل تولدشان) بیشترین رأی را کسب می‌کردند. در چنین شرایطی بود که ۱۰ روز بعد وزارت کشور نتایج کاملاً متفاوتی را از نتیجه انتخابات در این شهرستان‌ها ارائه کرد که در آن موسوی و رضایی در زادگاه خود پیروز شده و کروبی نیز دوم شده بود.یکی از مسائل خبرساز در مورد متناقض بودن آراء به کاهش آرای محسن رضایی پس از افزایش آرای شمرده شده مربوط می‌شد.
وزارت کشور در نهمین نوبت اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که محسن رضایی پس از شمارش ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه رأی، حدود ۶۳۰ هزار رأی داشته‌است. اما در دهمین نوبت اعلام نتایج انتخابات، پس از شمارش ۲ میلیون رأی دیگر، آرای رضایی نه تنها افزایش نیافت، بلکه با ۴۵ هزار رأی کاهش به حدود ۵۸۰ هزار از مجموع ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار رأی رسید. طرفداران رضایی و مدافعان تقلب این کاهش را نشانهٔ «عددسازی» در مورد نتایج انتخابات می‌دانستند. اما مدافعان صحت انتخابات این تناقضات را اشتباهاتی سهوی قلمداد می‌کردند که نمی‌تواند سلامت کل انتخابات را زیر سؤال برد.
جووان کول، استاد تاریخ در دانشگاه میشیگان می‌نویسد که آذری‌ها در گذشته نشان داده‌اند که حتی به کاندیدهای آذری ریاست جمهوری با سرشناسی کم نیز به صورت غیر متناسبی رأی داده‌اند. برای مثال محسن مهرعلیزاده نفر هفتم (آخر) انتخابات ریاست جمهوری نهم در هر سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل نفر اول انتخابات شد.
اما جیمز پتراس در مقاله‌ای با عنوان «فریبی به نام رأی‌های دزدیده شده» با رد تأکید برخی مطبوعات همچون نیویورک تایمز بر آرای قومیتی در انتخابات ایران می‌نویسد تعدادی از روزنامه‌نگاران به عنوان دلیلی برای وقوع تقلب در انتخابات به آرای ۶۳ درصدی احمدی‌نژاد در میان آذری‌زبانان اشاره می‌کند. فرض ساده‌انگارانه این تحلیل این است که هویت قومی یا تعلق به یک گروه زبانی بدون توجه به سایر تعلقات اجتماعی و طبقاتی تنها تفسیر برای رفتار رأی‌دهندگان است. به‌گفته وی نگاهی دقیق‌تر به ترکیب رأی‌دهندگان در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که موسوی تنها در شهر شبستر در میان طبقه متوسط و بالا (و با فاصله اندک) برنده شده‌است، در حالی‌که در مناطق بزرگ‌تر روستایی شکست سختی خورده‌است، جایی‌که سیاست‌های بازتوزیعی دولت احمدی‌نژاد به آذری‌ها کمک کرده‌است بدهی‌های خود را بپردازند و کشاورزان وام‌ها و اعتبارات ارزان‌قیمت و آسان دریافت کنند. در استان پرجمعیت تهران هم موسوی در مراکز شهری تهران و شمیرانات احمدی‌نژاد را با تکیه بر آرای نواحی متوسط و بالا شکست داده‌است، در حالی‌که در مناطق حاشیه‌ای کارگر نشین، شهرهای کوچک و مناطق روستایی شکست بدی خورده‌است.
مؤسسه چتم هاوس لندن اختلاف رأی زیاد احمدی‌نژاد و موسوی را غیرمحتمل می‌بیند و بر اساس داده‌های موجود نتیجه نزدیکتری را محتمل می‌داند: طبق آمار رسمی اعلام شده احمدی‌نژاد در انتخابات اخیر ۱۳ میلیون رأی بیشتر از کل آرای نامزدهای محافظه‌کار در انتخابات دوره پیش به دست آورده‌است. اگر فرض کنیم که او توانسته تمامی ۱۱٫۵ میلیون رأی محافظه‌کاران در سال ۱۳۸۴ را به خود اختصاص دهد، ۱۳ میلیون باقی تنها می‌تواند از افراد گروه زیر آمده باشد:
اما از طرف دیگر «در برخی از استان‌ها، مهدی کروبی، روحانی اصلاح‌طلب در سال ۱۳۸۴ رأی بالایی به دست آورد ولی نتایج انتخابات کنونی حاکی از آن است که حامیان دور پیشین او این بار به او یا آن‌گونه که انتظار می‌رفت به میرحسین موسوی رأی نداده‌اند و به احمدی‌نژاد متمایل شده‌اند. برای بسیاری از اصلاح‌طلبان این وضعیت غیرمحتمل است. مهدی کروبی یک اصلاح‌طلب شناخته‌شده و معروف است و دیدگاه‌هایی برخلاف احمدی‌نژاد در مسائل سیاسی، فرهنگی، آزادی‌ها، مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی دارد.»
والتر میبین، استاد آمار و علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، در بررسی آماری خود از انتخابات، به بررسی همبستگی میان نسبت آرای باطله با آرای نامزدها می‌پردازد. او به این نتیجه می‌رسد که در صندوق‌هایی که آرای احمدی‌نژاد بسیار بالاست، نسبت تعداد آرای باطله کمتر از صندوق‌هایی است که آرای احمدی‌نژاد کمتر است. به گفتهٔ او «ساده‌ترین تعبیر این است که در بسیاری از صندوق‌ها آرای کروبی و رضایی دور ریخته شدند در حالی که در بسیاری از صندوق‌ها نیز آرای اضافه‌ای برای احمدی‌نژاد به صندوق ریخته شد [بدون این که به همان نسبت آرای باطله نیز ریخته شود].» در نتیجه، «تغییر قابل‌ملاحظه‌ای که در آرای نامزدها در حضور این نسبت نادرست [بین آرای باطله و آرای صحیح] وجود دارد، می‌تواند کمک کند تا بفهمیم چه مقدار رأی با این روش جابه‌جا شده‌است.»برند ببر و الکساندر ساکو دانشجویان مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا، با اعمال روشی آماری-روانشناسی که برای بررسی تقلب تدوین کرده‌است به این نتیجه رسیده‌است که با احتمال بیش از ۹۹٫۵ درصد، مجموع آرای نامزدها در استان‌ها ساختگی هستند. این روش شامل دو تست می‌باشد. در تست اول میزان رأی هرکدام از نامزدها را در هر استان جمع کرده و به رقم یکان آن نگاه می‌کنیم. به عنوان مثال اگر کروبی در استان اصفهان ۱۴۵۷۹ رأی به دست آورده ما روی رقم آخر (یکان) یعنی ۹ تمرکز می‌کنیم. رقم یکان اهمیتی در نتایج کل ندارد و اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی برده نمی‌دهد. رقم‌های یکان اعدادی تصادفی هستند بین ۰ تا ۹ که هر چیزی می‌توانند باشند و انتظار می‌رود به‌طور متوسط میزان ۰ها، ۱ها، ۲ها،... ، ۹ها مساوی باشد. اما اگر در یک انتخابات شمار آرا استانی، بسیار بیش از حد متوسط آن، به عدد ۷ ختم شود شک زیادی را در مورد تقلب برمی‌انگیزد. از طرف دیگر مطالعات روانشناسی نشان داده‌است که انسان‌ها در جعل ارقام ناشیانه رفتار می‌کنند: هرگاه از کسی بخواهیم که ارقامی را به‌طور نامنظم خلق کند همیشه از برخی اعداد بیشتر از اعداد دیگر استفاده خواهد کرد. ایران شامل ۲۹ استان است. در تست اول در هر استان رقم یکان تعداد رأی‌ها هر نامزد را جدا می‌کنیم. این به ما ۲۹*۴ یا ۱۱۶ رقم می‌دهد. اگر به این ۱۱۶ رقم نگاه کنیم، می‌بینیم که میزان تکرار رقم ۷ برابر ۱۷٪، و میزان تکرار رقم ۵ برابر ۴٪ است. احتمال وقوع چنین چیزی خیلی کم است. احتمال اینکه رقمی که بیشتر از همه ظاهر می‌شود تکرری بیش از ۱۷٪ و رقمی که کمتر ظاهر می‌شود تکرری کمتر از ۴٪ داشته باشد با احتمال ۹۶٪ اتفاق نمی‌افتد.قانون بنفورد قضیه‌ای در علم آمار است که توزیع خاصی را برای رقم اول در فهرست اعدادی که در بسیاری از پدیده‌های زندگی واقعی رخ داده و دارای «توزیع گسترده» هستند، پیش‌بینی می‌کند. بین آماردانان و دانشمندان علوم سیاسی در مورد اعمال‌پذیری قانون بنفورد به داده‌های انتخاباتی اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند والتر میبین، استاد آمار و علوم سیاسی دانشگاه میشیگان معتقدند که رقم دوم داده‌ها از توزیع بنفورد پیروی می‌کند، در حالی که گزارش مرکز کارتر این دیدگاه را رد می‌کند. والتر میبین، استاد آمار و علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، در آخرین تحلیلی آماری اش (در ۲۹ ژوئن) با استفاده از آخرین اطلاعات اعلام شده داشته، به این نتیجه رسیده که «شواهد خیلی قوی برای تقلب گسترده» در انتخابات وجود دارد.
همچنین بودوین اف. روکما، دانشمند فیزیک نجومی، بر اساس قانون بنفورد به این نتیجه‌گیری رسیده که با احتمال ۹۹٫۳ درصد در انتخابات ایران تقلب شده‌است. وی آرای کروبی را در انتخابات فعلی و گذشته بر اساس این قانون بررسی کرده‌است.
در این میان کارشناسان ایرانی هم به این موضوع پرداخته‌اند. چندین مقاله در اینباره منتشر شده‌است: مقالهٔ آقای رسول رستگاری در سامانهٔ خبری انتخاب، مقالهٔ آقای سیدمهدی سیدنصرالله در وبگاه الف، مقالهٔ آقای امید نقشینه ارجمند (دکترای ریاضی شریف) که به‌طور کلی به نقد دلایل آماری تقلب می‌پردازد ، و نیز مقالهٔ سه تن از استادیاران فیزیک دانشگاه‌های شهیدبهشتی و قم.
آقای رسول رستگاری به این نتیجه رسیده‌است که نتایج تمام نامزدها با قانون بنفورد هم‌خوانی ندارد. در نقطه مقابل سیدمهدی سیدنصرالله، پژوهشگر و کارشناس ارشد دانشگاه شریف در سایت الف با سه آزمون آماری صحت داده‌ها را تأیید می‌کند.
مقالهٔ دیگری را نیز سیدمحمدصادق موحد (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، سیدمهدی فاضلی (استادیار دانشگاه قم) و سیدحامد سیدعلایی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، هرسه دانش‌آموختهٔ فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله نتیجه گرفته‌اند که براساس آزمون رقم اول، «مدل تئوری با احتمال ۵٫۸۴ درصد و ۰٫۰۴ درصد به ترتیب با نتایج آقایان احمدی‌نژاد و کروبی همخوانی دارد.» همچنین بر اساس آزمون رقم دوم، «نتایج آقای موسوی با احتمال ۱۲٫۰۷ درصد با با مدل سازگاری دارد.» در بخش دیگری از مقاله، به بررسی مقاله‌های منتشرشدهٔ پیشین پرداخته‌اند. دربارهٔ مقالهٔ آقای رسول رستگاری، به این نتیجه رسیده‌اند که «ممکن است ایشان مرتکب خطای محاسباتی در محاسبهٔ formula_1 شده باشند.» همچنین با بررسی اعداد مقالهٔ آقای سیدنصرالله به این نتیجه رسیده‌اند که ایشان کمیت نادرستی را (خطای نسبی) به عنوان «ملاکی برای هم‌خوانی نتایج با قانون بنفورد در نظر گرفته‌اند.» «ضمن اینکه ایشان همان کمیت خطای نسبی را هم به صورت توان دوم گزارش کرده‌اند که حتی در صورتی که این کمیت در اینجا موضوعیتی داشت باید از آن جذر می‌گرفتند زیرا در گزارش خطا بایستی خود انحراف معیار یا انحراف میانگین را گزارش کرد نه توان دوم آن؛ بنابراین چنین استدلالی اشتباه می‌باشد.» آن‌ها همچنین نتیجه گرفته‌اند که «از بین این چهار مقاله که به بررسی قانون بنفورد پرداخته‌اند، دو مقالهٔ Mebane و Roukema با دقت بیشتری نوشته شده‌اند.»
در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، میزان رأیی که در صندوق‌ها ریخته شده نسبت به واجدین شرایط بیشتر بوده‌است. طرفداران میرحسین موسوی این موضوع را نشانه تقلب در انتخابات می‌دانستند.
برای مثال میزان مشارکت در استان یزد بر اساس آمار وزارت کشور بیش از صد درصد بوده‌است. درحالی‌که رئیس ستاد انتخابات استان یزد، میزان مشارکت در این استان را پس از پایان شمارش حدود ۹۹ درصد اعلام کرده بود. این درحالی‌ست که در این استان بسیاری از افرادی که قصد رأی دادن داشتند به علت کمبود تعرفه و بسته‌شدن در حوزه‌های رأی‌گیری موفق به رأی دادن نشدند. شهر تفت در استان یزد با میزان مشارکت ۱۴۱ درصد بالاترین میزان رأی را در این میان داشته‌است. استان مازندران نیز دارای مشارکت بالای ۱۰۰٪ بود. استانداری مازندران آرای بالای ۱۰۰٪ این استان را به دلیل مسافرت مردم دانست و رأی واقعی مردم استان را ۹۷ درصد اعلام کرد. محسن رضایی هم اعلام کرد که در ۱۷۰ حوزه انتخابیه آرا بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد بوده‌است.
شورای نگهبان در بخشی از پاسخ خود به مأخذ آمار واجدین شرایط از جمله «آخرین سرشماری نفوس در سال ۱۳۸۵»، «آمار واجدین شرایط اعلامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری» و «شناسنامه‌های صادره در آن محل» اشاره کرده‌است، به این مفهوم که از آن‌جا که یکی از منابع آمار واجدین شرایط شناسنامه‌های صادره‌است، پس احتمال حضور افراد در شهرهای دیگر زیاد است. در متن گزارش شورای نگهبان در اینباره این‌گونه عنوان شده‌است که «براساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه‌های صادره در آن محل می‌باشد. بدیهی است صدور شناسنامه ملازمه‌ای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکنی گزینند.»
همچنین شورای نگهبان «تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابجایی جمعیت‌ها را به همراه دارد»، «سفرهای تفریحی و ایران‌گردی شهروندان در واپسین روزهای فصل بهار» را از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش و افزایش نصاب آراء در برخی حوزه‌های انتخابیه می‌دانست.
شورای نگهبان همچنین استدلال کرد که باید برای بررسی، حوزه انتخابیه ایران را در نظر گرفت و «مهم این است که کل آراء رأی‌دهندگان در سراسر کشور از آمار کل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز ۸۵ درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند.»
شورای نگهبان از دلایل دیگر این میزان مشارکت به موضوع «امکان تفکیک در تقسیمات کشوری و عدم امکان تفکیک جمعیتی»، «آزاد بودن افراد به رأی دادن در هر حوزه انتخابیه» و عوامل جابه‌جایی جمعیت مثل «حضور در مناطق ییلاقی و خوش آب‌وهوا در پایان هفته»، «جمعیت دانشجویان غیر بومی»، «نیروهای غیر بومی نظامی»، «نوسان در جمعیت کارگری قطب‌های صنعتی» اشاره کرده‌است. شورای نگهبان همچنین به سابقه مشارکت ۸۰۰ درصدی شمیرانات در انتخابات ریاست جمهوری نهم اشاره و درصد مشارکت بالای صد درصد را دارای سابقه می‌داند.
کمیته صیانت از آراء موسوی در پاسخ به نظر شورای نگهبان اعلام کرد که بسیاری از مناطق با مشارکت بالای ۱۰۰٪ برخلاف نظر شورای نگهبان، از مناطق مهاجرفرست و محروم هستند و مهاجرپذیر و توریستی نیستند.
کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم آرای حوزه‌هایی که بیش از ۱۰۰٪ بوده‌اند را به دلیل وجود «رأی‌های شناور» (شهروندان مسافر) دانست.
روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ به این نوع استدلال از قول کارشناسان اعلام کرده‌است که بسیاری از مراکزی که درصد مشارکت آنان بالای ۱۰۰٪ بوده‌است مناطق کوچک دورافتاده‌ای بوده که به ندرت مورد بازدید گردشگران یا تجار قرار می‌گیرد. در گزارش مؤسسه چتم هاوس نیز آمده که به‌دلیل بزرگ بودن استان‌ها، احتمال اینکه رأی‌دهندگان از مرز استان‌ها خارج شوند کم است؛ در استان یزد که مثلاً بیش از ۱۰۰٪ رأی داده‌اند، مرکز جمعیتی برجسته‌ای نزدیک به مرزهای استان وجود ندارد (همچنین نظر گزارش مؤسسه چتم هاوس در بخش پیشینه را ببینید).
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرد که در پنجاه شهر که آمار مشارکت بالای ۱۰۰٪ وجود داشته، مجموعاً ۳ میلیون رأی اخذ شده‌است و این مقدار تأثیری در نتیجه انتخابات نمی‌گذارد.
عباس عبدی در این مورد پاسخ داده که کسانی که سه میلیون رأی را جابه‌جا می‌کنند از پس سی میلیون رأی هم برمی‌آیند.
علی انصاری، استاد دانشگاه و ایران‌شناس، می‌گوید جمعیت عمده‌ای از روستانشینان ایران اکثر رأی‌دهندگان ایران در مناطق روستایی به قومیت‌های کرد، بلوچ، عرب، لر و آذری تعلق دارند که رأی این روستائیان همیشه به اصلاح‌طلبان و کاندیدای مخالف وضع موجود تعلق داشته‌است یا برطبق علایق قومی بوده‌است. بگفته انصاری اگر چه این نکات تأیید تقلب گسترده در انتخابات را پیشنهاد می‌کنند ولی دلایل غیرقابل خدشه‌ای برای وقوع تقلب گسترده نیستند. در گزارش مشترک مؤسسه چتم هاوس لندن و مؤسسه مطالعات ایران در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند آمده که «در سال ۱۳۸۸، به مانند سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۷۶ کاندیداهای محافظه‌کار و به خصوص محمود احمدی‌نژاد آشکارا در مناطق روستایی فاقد محبوبیت بودند. این‌که نواحی روستایی همواره به محافظه‌کاران رای می‌دهند، یک توهم است. این ادعا که امسال هم احمدی‌نژاد بیشتر آرای مناطق روستایی را از آن خود کرد، بر خلاف این داده‌ها است.»
بابک رحیمی، ایران‌شناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دییگو می‌گوید که دلیل متقنی برای ادعای حمایت از احمدی‌نژاد در مناطق روستایی وجود ندارد و به‌علاوه تحقیقات میدانی خود او در استان‌های بوشهر، خوزستان و لرستان دقیقاً نتیجه برعکسی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال او تنش‌های شدیدی بین مسئولان استانی (خصوصاً امامان جمعه) و مسئولان دولتی احمدی‌نژاد در تهران مشاهده کرده‌است. مثلاً امام جمعه عسلویه در بوشهر هنگام بازدید احمدی‌نژاد از ملاقات او سر باز زد که مورد تشویق بسیاری از ساکنان محلی قرار گرفت. همچنین او می‌گوید که هنگام مسافرت به استان‌های مختلف به مصاحبه‌های غیررسمی با اهالی روستانشین پرداخته که بیان‌گر این بوده که میزان حمایت آن‌ها از احمدی‌نژاد بسیار پایینتر از آنچه تصورش را می‌کرده، می‌باشد و شدیدترین انتقادات از احمدی‌نژاد را در همین روستاها شنیده‌است. اگرچه سیاست‌های احمدی‌نژاد برای گروه زیادی از قشر کارگر جذابیت داشته ولی بسیاری از افراد این قشر به‌شدت از نظام ناراضی هستند. بابک رحیمی همچنین با بیان اینکه در یکی از تجمعات طرفداران موسوی به چند نفر از اهالی جنوب تهران برخورد کرده که موسوی را طرفدار مستضعفین قلمداد می‌کردند می‌گوید که اگر چه تعمیم دادن این دیدگاه به جمعیت زیادی از ایرانیان بدون برگزاری یک همه‌پرسی علمی کار درستی نیست ولی چیزی در این مشاهده وجود دارد که استدلال‌های مبنی بر حمایت گسترده قشر کارگر از احمدی‌نژاد را کند می‌کند.
اریک هوگلاند، استاد علوم سیاسی بیتس کالج که به مدت سی سال به مطالعات تحقیقاتی روستاهای ایران مشغول بوده، ادعای حمایت گسترده از احمدی‌نژاد در انتخابات دوره دهم در مناطق روستایی (که ۳۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد) را متناقض با تجربه سی ساله‌اش می‌داند. هوگلاند می‌گوید که مثلاً روستای باغ ایمان که متشکل از ۸۵۰ خانوار در رشته‌کوه زاگرس و نزدیک شیراز است را در نظر بگیرید. دوستان قدیمی او که در آن روستا زندگی می‌کنند به او گفته‌اند که حداقل دو سوم افراد بالای ۱۸ سال روستا معتقدند که احمدی‌نژاد رأی آن‌ها را دزدیده‌است و برخی از اهالی روستا با ماشین به شیراز رفته بودند تا در تظاهرات طرفداران موسوی شرکت کنند. هوگلاند می‌گوید که رئیس‌جمهور در آن روستا و اکثر روستاهای اطراف شیراز به دلیل انجام ندادن وعده‌های دوره اول نامزدی‌اش در سال ۱۳۸۴ داده بود غیر محبوب است. همچنین هوگلند می‌گوید که بر اساس اطلاعاتی که از آن روستا دریافت کرده، در سال‌های قبل شمارش آرا توسط کمیته‌ای متشکل از افرادی با دیدگاه‌های سیاسی مختلف در خود روستا انجام می‌شد، اما در این انتخابات مسئولان وزارت کشور از شیراز آمدند و قبل از پایان زمان رأی‌گیری (در ساعت ۹ شب)، صندوق‌های رأی را مهر کرده و به همراه خودشان بردند. بگفته هوگلاند این تغییر ناگهانی نحوه شمارش آرا در این روستا و خیلی از روستاهای دیگر ناظران روستایی انتخابات را غافل‌گیر کرد. از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته‌است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقی‌مانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلاً در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹ درصد؛ در بخش بزمان ایرانشهر، ۲۹ درصد؛ در بخش نرماشیر بم ۲۹ درصد؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳ درصد؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰ درصد؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹ درصد؛ در بخش مارگون بویراحمد، ۱۸ درصد و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴ درصد بوده‌است.
تعداد کل صندوق‌های مضرب صد ۳٫۳٪ است (۳٫۷٪ رای‌ها) در حالی که تعداد این صندوق‌ها طبق میانگین باید ۱٪ باشد، پس صحبت سر ۲٫۲٪ دیگر صندوق‌ها است که نامتعارف مضرب ۱۰۰ است.
به گفته روزنامه اعتماد ملی؛ یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان در حاشیه یک جلسه علنی مجلس به صورت غیررسمی اعلام کرد که در گزارش که از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به مجلس ارائه شده آمده‌است براساس متراژها و اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در تجمع حامیان میرحسین موسوی در میدان آزادی حداقل سه میلیون معترض حضور داشته‌اند.
در روز سی خرداد ۱۳۸۸، بخش «سرویس مجازی خبرگزاری فارس» اعلام کرد که روابط عمومی شهرداری تهران هرگونه گزارش توسط قالیباف به مجلس دربارهٔ این تظاهرات را تکذیب کرده‌است.
هادی خامنه‌ای (برادر سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران) نیز با اشاره به این راهپیمایی گفت: «به نظر من همین راهپیمایی میلیونی در تهران نوعی رفراندوم و اعلام رای است. مگر همین راهپیمایی‌های میلیونی و آرام مردم در سال ۵۷–۵۶ مهم‌ترین معیار امام برای اعلام نظر و همراهی مردم نبود و مگر به اتکا همین راهپیمایی‌ها نبود که تأیید ملت را اعلام و دولت را تشکیل دادند.» او ادامه داد: «اگر از همین جمعیتی که در تهران راهپیمایی کرد و عمدتاَ هم در سن رای بود برآوردی داشته باشید می‌توانید رای مهندس موسوی را بیشتر از آنچه که در تهران اعلام شده دانست این در حالی است که همه حامیان او در این راهپیمایی شرکت نداشتند.»
حضور حداقل سه میلیون معترض در این راهپیمایی، در «بیانیهٔ تفصیلی جبههٔ مشارکت در پاسخ به کیفرخواست دادستان معزول تهران» نیز ذکر شد.
همچنین علیرضا زاکانی، نمایندهٔ اصولگرای مجلس در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۸ در جریان سخنرانی در دانشگاه امام صادق در بازخوانی خاطرهٔ ۲۵ خرداد از قول اکبر هاشمی رفسنجانی از تعداد «سه و نیم میلیون» نفری «که به خیابان‌ها» آمده‌بودند سخن گفت. او گفت «در این دیدار آقای هاشمی شرایط کشور را بسیار سخت عنوان کردند و گفتند اولاً گروه مرجع ما تغییر یافته و دیگر روحانیت گروه مرجع نیستند و دانشجویان گروه مرجع هستند. این تعداد سه و نیم میلیون که به خیابان‌ها آمده‌اند دیگر بر نمی‌گردند تا چیزی بگیرند.»
محسن مخملباف تقلب در انتخابات را ناشی از کودتا می‌دانست و پس از اعلام نتایج انتخابات چنین گفت: حمله به ستاد اطلاع‌رسانی موسوی در قیطریه، هم‌زمان بود با اینکه از وزارت کشور به موسوی خبر پیروزی در انتخابات را داده و به ایشان گفته بودند که این مسئله به آقای خامنه‌ای هم اطلاع داده شده‌است. بر اساس اطلاع مسئولان ستادْ، آقای خامنه‌ای هم در پاسخ گفته بود مانعی ندارد، فقط نحوه اعلام این خبر مدیریت شود. در نتیجه اعضای ستاد آقای موسوی که از این پیروزی خوشحال بودند، حمله به ستاد آقای موسوی را به عنوان عکس‌العمل و انتقام‌گیری شخصی جناح شکست خورده تلقی کردند نه برنامه‌ای برای شروع یک کودتا.یکی دو ساعتی هم ارتباطات بین‌المللی این‌ها قطع بود و به همین دلیل مسئولیت اطلاع‌رسانی در این مدت به دوش من گذاشته شد که به دنیا اطلاع بدهم برنده این انتخابات، طبق اطلاع رسمی وزارت کشور و بر اساس آمارها، آقای موسوی است و انتخابات به دور دوم هم کشیده نشده‌است؛ حتی خبر این پیروزی به هنرمندان دیگر هم داده شد، از جمله خانم فاطمه معتمد آریا که خبر را از آقای موسوی شنیده بود و به این طرف و آن طرف خبر می‌داد که سبزها پیروز شدند. اما در حالیکه آقای موسوی بیانیه‌اش را می‌نوشت، یکباره فرماندهان سپاه با نامه‌ای از آقای خامنه‌ای در ستاد او حضور پیدا می‌کنند که در آن نوشته شده بود [نقل به مضمون] من نمی‌گذارم انقلاب سبز شما پیروز بشود. شکست احمدی‌نژاد، شکست من است. فرماندهان سپاه سپس به آقای موسوی می‌گویند: «شلوغ هم نکن». در این لحظه آقای مجید مجیدی که در کارهای تبلیغاتی آقای موسوی حضور داشته، به آقای کامبوزیا پرتوی می‌گوید که ناامید شدم و ستاد را ترک می‌کند و به خانه‌اش می‌رود. او گفته فردا صبح در تهران کودتا خواهد شد.
در این راستا، علیرضا بهشتی معتقد بود: «ما آماری داشتیم و همچنین تماس‌هایی که خبر از پیروزی موسوی در انتخابات می‌دادند و بر همین اساس میرحسین موسوی خبر پیروزی خود را اعلام کرد.» همچنین میرحسین موسوی در تاریخ ۲۲ مرداد به تشریح بخشی از ناگفته‌های روز انتخابات پرداخت و گفت: از چند روز قبل از ۲۲ خرداد ستادهای ما با موج عظیمی از تماس‌های مردمی که حاکی از زمینه‌چینی گسترده برای تقلب در انتخابات بود و اطلاعات دقیقی در مورد تحرکات در دست انجام و سناریوهایی که برای روز انتخابات و بعد از آن طراحی شده‌است مواجه گردید، به صورتی که در شب انتخابات مجبور به صدور اطلاعیه‌ای برای فراخواندن مردم به خوش‌بینی نسبت به مجریان و پرهیز از قصاص قبل از جنایت شدیم. اما آنچه در فردای آن شب دیدیم عبارت از به اجرا درآمدن پیش‌بینی‌های ارائه شده به ما یکی پس از دیگری و قرائن بی‌شماری بود که سلامت جریان حوادث را زیر سؤال می‌برد. آری تعلیمات اسلامی ما را ملزم می‌کند که نسبت به اعمال مؤمنین با حسن ظن برخورد کنیم، اما همین تعلیمات به ما اجازه نمی‌دهد که تن به دروغ دهیم. با تمام این احوال ما در ابتدا فکر کردیم که شاید آنچه شاهد آن هستیم ناشی از سوء تدبیر است، برای همین خود من تلاش کردم با مسئولان کشور تماس بگیرم و همان روز دوبار با رئیس قوه قضائیه، دو بار با دادستان کل کشور، دو بار با رئیس مجلس و چهار بار با بیت رهبری موضوع را مطرح کردم. علاوه بر این گروهی از طرف ستاد به دیدار وزیر کشور رفتند تا نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و عجیب بود که وزیر کشور در حالی که در آن روز قاعدتاً تنها کارش باید رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات باشد پس از مدت زیادی معطل کردن افراد اعزام شده به آنان وقت ملاقات نداد. اینها قرائنی بود که یکی پس ازدیگری انباشته می‌شد تا این که از عصر روز ۲۲ خرداد حمله به ستادهای انتخاباتی اینجانب آغاز شد و سپس به ستاد مرکزی و سایر ستادها در سطح کشور گسترش یافت و مشخص شد که طرح و برنامه‌ای برای تقلب در انتخابات وجود دارد.
از دیگر استدلال‌های مدعیان به دخالت نیروهای نظامی در انتخابات ۸۸، ویدئوهایی از سخنرانی فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران می‌باشد که در سال‌های بعد در اینترنت منتشر می‌شده‌است که در این ویدئوها، از نقش سپاه پاسداران در ممانعت از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح‌طلبان در آن انتخابات و مقابله با اعتراضات ایشان پس از انتخابات، سخن گفته می‌شود.
به گفتهٔ امیدوار رضایی از اعضای ستاد محسن رضایی، در بازشماری غیررسمی «برخی صندوق‌ها» روشن شد که بیش از ۷۰٪ تعرفه‌های رأی با یک خط و خودکار نوشته شده‌است.
امیدوار رضایی در پیرامون بازشماری آراء گفت: «یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.» او در ادامه آورد: «قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آن‌ها فرم‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۸ هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده‌است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آن‌ها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کمک کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.»
او گفت «ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق‌ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق‌ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده‌است.» به گفتهٔ او در همین بازشماری غیررسمی، «براساس گزارش‌های که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها» رسیده‌است، مشخص شده‌است که «۷۰ تا ۸۰ درصد آراء» در آن صندوق‌ها، با یک خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک نامزد خاص به صندوق‌ها ریخته شده‌است.
برخی از معترضان عقیده دارند در تصاویری که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا از «بازشماری مجدد ۱۰ درصد صندوق‌ها» منتشر شده‌است، تانخورده بودن برگه‌های رأی و نیز «شباهت دستنوشته‌های آرای مختلف» دلیلی بر وقوع تخلفات سازمان دهی شده در انتخابات است. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان استنتاج مبنی بر تانخورده بودن برگه‌ها را رد کرده‌است: «صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه‌ها و نو بودن آن‌ها نمی‌تواند دلیل انجام تخلف باشد.» این در حالی است که پیش از این محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، در گفتگویی تلویزیونی عنوان کرده بود در صورت وقوع تخلف «می‌بایست برگه‌های رای تانخورده باشد» (نقل به مضمون) و تاخورده بودن برگه‌ها را دلیلی بر عدم امکان تخلفات در این رابطه دانسته بود.
لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «آیا تقلب مؤثر در انتخابات امکان‌پذیر است؟» شش استدلال برای رد امکان تقلب در انتخابات می‌آورد: (۱) در زمان انتخاب اول خاتمی، جناح راست در قدرت بود ولی خاتمی از جناح مخالف رأی آورد، و همچنین احمدی‌نژاد در سال ۸۴ رأی آورد اگر چه خاتمی رئیس‌جمهور بود. پس تخلف انتخاباتی سابقه نداشته و بنابراین این بار نیز نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد. (۲) شمارش رأی بدست معتمدین از مردم عادی (معمولا معلمان یا کارمندان) انجام می‌شود، پس امکان تقلب وجود ندارد. (۳) شورای نگاهبان نیز بر رأی‌گیری نظارت می‌کند (۴) نامزدها می‌توانند نمایندگان خود را برای نظارت بفرستند، [و بر خلاف گفته موسوی] نمایندگان موسوی در حوزه‌ها حضور داشته و هیچ اعتراضی نکرده‌اند (۵) کاندیدهای معترض تا سه روز می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند و شکایات باید به شکل مواردی خاص باشد و صحبت از تخلف در فلان شعبه خاص و به همراه نوع تخلف باشد، در حالی که نامه موسوی بسیار کلی است (۶) فرم ۲۲ و نحوه تکمیل آن تضمین می‌کند که روند انتخاباتی محکم ومنطقی است و هر کسی که غیر سلامت بودن آن را رد کند یا از فرایند انتخابات بی‌اطلاع است یا انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد. محتشمی‌پور در پاسخ به استدلال لطف‌الله فروزنده در شمارهٔ ۵ می‌گوید: «موضوع بر سر یک صندوق یا دو صندوق نیست که مصداقی برای آن‌ها تعیین شود. این که در کشوری اجازه حضور قانونی به نمایندگان نامزدها داده نشود، شائبه تقلب وسیعی را ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما موارد زیادی از تخلفات را در دست داریم و اعلام کرده‌ایم… در حدود ۷۰ حوزه انتخابیه، میزان رایی که در صندوق‌ها ریخته شده‌است نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است. مثلاً در یک حوزه انتخابیه ۱۴۰ درصد از واجدین شرایط رای داده بودند و این در حالی است که در تمام حوزه‌هایی که این اتفاق افتاده بود ۸۰ یا ۹۰ درصد رای آقای احمدی‌نژاد اعلام شده‌است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد در این حوزه‌ها به آقای احمدی‌نژاد رای داده‌اند.»
بگفته آرشین ادیب مقدم، استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه شرق‌شناسی و آفریقاشناسی لندن، انجام تغییرات گسترده در نتایج انتخابات لازم می‌دارد که بخش‌های مختلفی از نظام در آن درگیر شوند، بخش‌هایی که یکی از پشتیبانان کاندیداها در آن حامیانی سطح بالا دارند. به عنوان مثال امکان اینکه محسن رضایی از برنامه گسترده برای تغییر رأی‌ها بیخبر می‌ماند بسیار کم است. کنستانتین کستن، یک تحلیل گر مسائل ایران در شورای خارجه مجلس آلمان نیز معتقد است که امکان اینکه احمدی‌نژاد بیش از ۵۰٪ آرا را بدست آورده باشد کاملاً وجود داشته، ولی این دلیلی بر بررسی نکردن دقیق شکایات موجود نمی‌شود.
همچنین وحید جلیلی معتقد است: کسانی که ادعای تقلب کردند، افرادی هستند که در بدنه وزارت کشور عمده نیروها توسط آن‌ها استخدام شده‌اند و ارتباطی جدی با آن‌ها داشتند.
پروفسور جیمز پتراس معتقد است ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران یک فریب بوده‌است. او معتقد است سیاست‌مداران غرب به دلیل حمایت از موسوی و اینکه برد موسوی را برد دیدگاه معتدل می‌دانستند، نمی‌توانستند نتیجه‌ای غیر از برد او را بپذیرند، به همین دلیل آن‌ها نتایج انتخابات را نپذیرفتند.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، امکان وقوع تقلبی در سطح ۱۱ میلیون رأی را رد کرده‌است. علی‌رضا بهشتی مشاور موسوی این استدلال را بر پایه اطلاعات دیگری که از انتخابات موجود است، رد کرده‌است. فلینت لورت*، تحلیل‌گر غربی، این استدلال را قانع‌کننده یافته و اعتراض‌های موسوی منبی بر نبود وقت کافی برای رأی‌گیری یا کمبود برگه رأی را جبران‌کننده فاصله زیاد ندانسته و این فاصله را با تقلب در انتخابات فلوریدا در آمریکا مقایسه کرده که فاصله خیلی کمتر بود. اما ناتانیل سیلور*، آماردان، در پاسخ گفته که برعکس نظام فدرال آمریکا هیچ نهادی در ایران به‌جز وزارت کشور از نتایج انتخابات آگاه نیست، و سیستم نظارتی‌ای که در آمریکا وجود دارد، در ایران پیاده‌سازی نشده‌است که بتوان مقایسه‌ای بین میزان تقلب در انتخابات ایران و آمریکا انجام داد. در پاسخ به استدلال رهبر ایران، ناتانیل سیلور، گفته که انجام تقلب صرفاً با تغییر اعداد روی کاغذ ممکن است انجام شده باشد و لزومی بر اضافه کردن این تعداد برگه رأی به صورت فیزیکی در روز انتخابات نبوده‌است. گری سیک استاد دانشگاه کلمبیا بر این عقیده‌است که فاصلهٔ بسیار زیاد رأی بین احمدی‌نژاد و موسوی نتایج را غیرواقعی می‌کند (بخش میزان آرا را ببینید). شورای نگهبان این‌گونه استدلال کرده که حضور نمایندگان نامزدها در اکثر صندوق‌ها امکان تقلب گسترده را از بین می‌برد. گرچه نامزدها به کارشکنی گسترده وزات کشور در صدور کارت برای ناظران و عدم حضور ناظران در بسیاری از صندوق‌ها اشاره کرده‌اند.
برخی طرفداران احمدی‌نژاد این‌گونه استدلال می‌کنند که او در مناطق روستایی و استانی محبوب بوده زیرا این گروه از برنامه‌های اقتصادی او بهره‌مند شده‌اند، و یارانه‌های زیادی را از دولت دریافت کرده‌اند. به‌علاوه احمدی‌نژاد در طی چهار سال ریاست جمهوری‌اش سفرهای استانی زیادی انجام داده‌است. همچنین شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد مبنی بر عدالت اجتماعی و مقابله با فساد، تأثیر عمده‌ای در پیروزی‌اش داشته‌است.
از طرف دیگر بابک رحیمی، ایران‌شناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دییگو می‌گوید که دلیل متقنی برای این ادعاها وجود ندارد و به‌علاوه تحقیقات میدانی خود او در استان‌های بوشهر، خوزستان و لرستان دقیقاً نتیجه برعکسی را نشان می‌دهند. اگرچه سیاست‌های احمدی‌نژاد برای گروه زیادی از قشر کارگر جذابیت داشته ولی بسیاری از افراد این قشر بشدت از رژیم ناراضی هستند و هستند کسانی که موسوی را طرفدار مستضعفین قلمداد می‌کنند. اریک هوگلاند، استاد علوم سیاسی بیتس کالج که به مدت سی سال به مطالعات تحقیقاتی روستاهای ایران مشغول بوده نیز به نتیجه مشابهی رسیده‌است. جهت مشاهده استدلال‌ها به بخش ادعای حمایت از احمدی‌نژاد در مناطق روستایی مراجعه کنید.
وزارت کشور در نامه‌ای به نامه موسوی پاسخ داده‌است و علاوه بر این استدلال‌هایی هم در دفاع از عدم وقوع تقلب ذکر کرده‌است: به گفته وزارت کشور «آقای میرحسین موسوی در ۴۰۶۷۶ صندوق از مجموع ۴۵۷۱۳ شعبه، نماینده داشت که حدود ۹۰ درصد از صندوق‌ها را شامل می‌گردد (اسامی و مشخصات آن‌ها موجود است) و علاوه بر این تعداد نمایندگان ایشان در شعب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها بیشتر بوده‌است.» براساس قانون انتخابات و آئین‌نامهٔ اجرایی آن، تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت گیرد، حال آنکه بنا به ادعای کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نتایج شمارش آرای شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور، و بدون نظارت نمایندگان مذکور، مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد.
شورای نگهبان در گزارشی تفصیلی به پاسخ به انتقادات وارد شده به نحوه برگزاری انتخابات پرداخته و چنین نتیجه گرفته که «بخش عمده‌ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی خارج و بعضاً تخلفات مختصری بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است.»
در واکنش به این گزارش، کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی از شورای نگهبان انتقاد کرده که در گزارش خود در مواردی چون «تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد»، «ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر» و «بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد» سکوت کرده‌است و جوابی ارائه نکرده‌است. در بیانیه کمیته مذکور، به سکوت گزارش تفصیلی شورای نگهبان در موارد زیر هم اعتراض شده‌است: «قطع غیرمعمول پیامک درست در شب قبل از رأی‌گیری»، «متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی»، «قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی‌گیری»، «تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای موسوی و پراکندن افراد فعال در آن‌ها» و «اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات». این بیانیه به عدم واکنش شورای نگهبان و افزایش موقتی حقوق‌ها و مواردی همچون «تطمیع برای اخذ رأی»، پرداخت «پول نقد» و «چک» به عده‌ای به عنوان هدیه رئیس‌جمهوری و نیز ارائه اطلاعات نادرست توسط وزارت کشور اعتراض کرده‌است.
روزنامه واشینگتن پست در مقاله‌ای با عنوان «نشانه‌های تقلب زیاد است، ولی شاهد متقنی وجود ندارد» به این نتیجه رسیده‌است که علی‌رغم نکات مشکوک بسیار زیاد، کار برای آمریکا و کشورهای اروپایی در ادعای وقوع تقلب گسترده در ایران سخت می‌باشد. به‌علاوه علی‌رغم تنفری که نسبت به احمدی‌نژاد وجود دارد، شواهدی (مانند مبارزات انتخاباتی بسیار قوی احمدی‌نژاد) نیز موجود است که او پیروزی قابل تحسینی را بدست آورده‌است. موسوی قبل از پایان زمان رأی‌گیری اعلام پیروزی کرده بود، ولی بسرعت پس از آن وزارت کشور آماری را ارائه کرد که احمدی‌نژاد را پیروز نشان می‌داد. اگر چه شکست موسوی در زادگاهش توسط بسیاری از کارشناسان مشکوک قلمداد شده، اما مثال‌هایی نیز از اتفاقات نظیر این وجود دارد: مثلاً آقای ال گور در ایالت تنسی در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۲۰۰۰ شکست خورد.
وبگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی جهت نشان دادن تناقض در گفتار موسوی نقل قولی از ایشان از ۸ تیر ۱۳۶۵ در خصوص شبهات مطرح شده در سلامت انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده که ایشان در آنجا ذکر کرده‌است که «در انتخاباتی که همه مردم و شورای نگهبان و همچنین روحانیت عزیزمان ناظر هستند، دولت نمی‌تواند اثر بگذارد» و راجع به سؤالی که از ایشان در مورد تغییر استانداران و فرمانداران جهت تأثیرگذاری بر انتخابات پرسیده شده گفته‌اند که «در چند استانداری که استاندار وجود نداشت، تغییر پیدا کرده و همچنین وزیر کشور و دولت در مورد استانها و مدیریت آن‌ها اختیاراتی دارد که تصمیم‌گیری خواهد کرد و ارتباط دادن این مسئله با این موضوع، یک شایعه و فکر ناسالمی است که به نفع کشور نخواهد بود.»
نظرسنجی‌های بین‌المللی و بسیاری از نظر سنجی‌های داخلی خبر از پیشتازی احمدی‌نژاد درکارزار انتخاباتی می‌دادند، همچنین با توجه به حوادث بعد از انتخابات، موسسه‌های متعددی دست به نظرسنجی پس از انتخابات زدند که نتیجه آن‌ها محبوبیت احمدی‌نژاد بود:
برخی از نظر سنجی‌هایی بین‌المللی که احمدی‌نژاد را پیشتاز می‌دانستند:
واشینگتن پست در مقاله‌ای که (که فردای آن روز ایراداتی بر مقاله را بازگو کرد) اعلام کرد یک نظرسنجی که توسط یک مؤسسه ناسودبر (برنده «جایزه امی» بخاطر نظر سنجی‌های قبلی شان برای شبکه‌های خبر ای بی سی و بی‌بی‌سی) توسط تلفن از یک کشور همسایه ایران و با حمایت مالی بنیاد برادران راکفلر از ۱٬۰۰۱ نفر در ۳۰ استان ایران انجام شد نشان می‌داد که نسبت آرای موافق احمدی‌نژاد به میرحسین موسوی ۲ به ۱ است؛ همچنین در میان آذری‌ها نیز نسبت ۲ به ۱ دیده می‌شد. اما در زمان انجام این نظر سنجی یک سوم پرسش شوندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته بودند، با این حال توزیع آماری نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و نتایج آماری سازگاری ای را نشان می‌دهد که بگفته نویسندگان مقاله بیانگر عدم وقوع تقلب گسترده در انتخابات است. این در حالی است که خود واشینگتن پست فردایش در مقاله کوتاه دیگری اشکالات پرسشنامه اول را ذکر کرد: این که پرسشنامه مدتی خیلی طولانی قبل از انتخابات (شروع نظرخواهی ۳۳ روز قبل از انتخابات و پایان آن ۲۴ روز قبل از انتخابات بود) گرفته شده بود یعنی زمانی که موج سبز موسوی هنوز راه نیفتاده بود، و مورد دوم اینکه بیش از نیمی از کل کسانی که از آن‌ها سؤال شد پاسخ مشخصی ندادند.
نظرسنجی هم توسط مؤسسه پیپا از دانشگاه مریلند انجام شد که نتیجه انتخابات را بر اساس آمارگیری گسترده "پس از انتخابات " مورد بررسی قرار می‌داد و حاکی از صحت نظرسنجی واشینگتن پست و غلط بودن حدس برخی مبنی بر تغییر بسیار گسترده نظر مردم به سمت موسوی پس از انتخابات است. بر این اساس در صورت وجود تخلفات، میزان آن‌ها تعیین‌کننده نبوده‌است.