تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی
قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست‌وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و زنان به خدمت سربازی فرستاده می‌شدند و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.
این تصویب‌نامه اعتراض برخی از روحانیون از جمله روح‌الله خمینی را برانگیخت. روح‌الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند و به این ترتیب مقرر شد با ارسال تلگراف‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهٔ مذکور را درخواست کنند. مخالفت روح‌الله خمینی و سایر روحانیون با این لایحه بیش از بحث حضور زنان در انتخابات، خطر نفوذ وابستگانِ به آمریکا و اسرائیل در مناصب حکومتی بود چراکه با برداشتن قید اسلام از بین انتخاب شوندگان، ممکن بود وابستگان به فرقه بهاییت وارد مناصب حکومتی شوند. همچنین حیف و میل بیت‌المال، نابودی زراعت ایران و همراهی دربار با بهایی‌ها از دلایل دیگر مخالفت‌شان بود.
در ۷ آذر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست‌وزیر وقت در تلگرافی به علمای قم، لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد.
روز شانزده مهرماه ۱۳۴۱ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند که: شب ۱۶ مهر جلسه‌ای در قم در خانهٔ عبدالکریم حائری برگزار شد که در آن مرتضی آیت‌الله‌زاده حائری (میزبان)، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمدکاظم شریعتمداری و روح‌الله خمینی شرکت داشتند. خمینی این تصویب‌نامه را دسیسهٔ خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت خواند و گفت:
تلگرافی روز ۱۷ مهر از طرف آقایان در جلسه به شاه نوشته شد و لغو فوری تصویب‌نامه را خواستار شدند و تلگراف‌های دیگری به شهرستان‌ها فرستاده شد که در آن دعوت برای مقابله با این توطئه صورت گرفت. جواب شاه به آنان این بود:
۲۸ مهر ماه تلگرافی از طرف آقایان علما به اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت، فرستاده شد که متن آن چنین است:
روح‌الله خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ ضمن تلگرافی به شاه از شرط نشدن اسلام برای رأی دهندگان و دادن حق رأی به زنها اظهار نگرانی کرد:
روح‌الله خمینی دو تلگراف به شاه و اسدالله علم مخابره کرد که بخشی از تلگراف به شاه چنین بود: ۱۸ آبان ماه اسدالله علم در رادیو اعلام کرد:  فردای آن روز فلسفی واعظ، در مسجد ارگ تهران، به تهدید اسدالله علم و حمله به تصویب‌نامه دولت پرداخت.
از جمله کسانی که به محمدرضا شاه نامه نوشتند می‌توان از روح‌الله خمینی، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدهادی میلانی، سید محمدکاظم شریعتمداری نام برد.  محمدرضا گلپایگانی از جلمه مراجعی بود که طی تلگرافی برای شاه مخالفت خود را نسب به این لایحه بدین شرح نوشت: سید محمدهادی میلانی نیز در سومین تلگراف خود به اسدالله علم چنین می‌نویسد:
سید محمدکاظم شریعتمداری نیز در تلگرافی " الغاء " شرط " اسلام " و " ذکوریت " را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قانون اساسی دانست.
شاه پس از یک هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافی را به این شرح مخابره کرد: پس از وصول تلگراف شاه، جلسهٔ مشترک مراجع و علمای قم تشکیل شد و تصمیم گرفتند تلگراف‌هایی به علم مخابره کنند. خمینی در تاریخ ۱۳۴۱/۷/۲۸ تلگرافی برای اسدالله علم در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی به شرح ذیل می‌فرستد:
خمینی در ادامه به اسدالله علم گوش زد می‌کند که تبدیل سوگند به قرآن به کتب آسمانی تخلف از قانون اساسی است و تهدیدی برای اسلام و استقلال مملکت است؛ و در پایان یادآور می‌شود که: دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف خمینی به اسدالله علم نخست‌وزیر مبنی بر اعتراض به شرکت زنان در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی به دلیل مخالفت قوانین مذکور با شرع اسلام و قانون اساسی اعزام روحانیون به شهرستان‌ها و پیشنهاد به اصلاح لایحه مذکور مطابق با نظر ابوالحسن رفیعی قزوینی گزارش می‌دهد که: در تلگرافی دیگری به علم اعلام می‌دارد که:
سخنرانی محمدتقی فلسفی در مسجد ارک تهران در مورد ماهیت مصوبه دولت در زمینه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به یک گردهمایی سیاسی علیه دولت وقت تبدیل شد.
مبارزهٔ پیگیر خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد.
۷ آذر ماه ۱۳۴۱ هیئت دولت تصویب کرد که تصویب‌نامه ۱۴ مهر ماه قابل اجرا نخواهد بود و رئیس دولت تلگراف‌هایی به گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری فرستاد. روز ۱۰ آذر روزنامه‌های تهران نوشتند: با انتشار این خبر اهالی قم برای تبریک گفتن به سوی خانه‌های علما رفتند و برخی از روحانیون مردم را به برگزاری جشن و چراغانی دعوت کردند. خمینی دستور داد که چراغانی و پرچم زدن ممنوع گردد و علمایی را که می‌خواستند برای اسدالله علم تلگراف سپاس بفرستند تهدید کرد که مردم را علیه آن‌ها خواهد شوراند. روز بعد خمینی اعلامیه‌ای به صورت استفتا اصناف قم صادر کرد که در آن صدور تصویب‌نامه جدید که تصویب‌نامه قبلی را رسماً لغو شده اعلام کند خواستار شد. در این اعلامیه آمده‌است: اینجا بود که خمینی نشان داد که تنها با لغو تصویب‌نامه ساکت نمی‌شود.
در قسمتی از یکی گزارش‌های ساواک دربارهٔ پیامدهای این تصویب از زبان محمد تقی فلسفی آمده‌است:
در یکی از گزارش‌های ساواک با عنوان " بازی‌های سیاسی انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها " و علت مخالفت نکردن جبهه ملی با جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده‌است که: این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماههٔ روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود. برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پردهٔ رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب‌نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهٔ صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهٔ دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطهٔ آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه‌ریزی کند.
ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم (نخست‌وزیر) در پافشاری بر اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات چنین گزارش می‌دهد:
ساواک خراسان نیز در خصوص تأسیس " کانون بحث و انتقاد دینی " در مشهد و تبلیغات این کانون علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات و دعوت از مردم و بازاریان به مخالفت با لایحه مزبور به شرح زیر گزارش می‌دهد: تلگرافها و نامه‌های سرگشاده اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت قشرها مختلف مردم را در پی داشت، با وجود این، دامنه قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم، و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند. نخست‌وزیر دست به فریب کاری زد و در پنجم آذر تلگرافی به مراجع قم مخابره کرد و اعلام کرد که تصویب نامهٔ مورخه ۱۳۴۱/۷/۱۴ قابل اجرا نخواهدبود. خمینی در نشست با علمای قم مجدداً بر مواضع خویش پای فشرد و لغو مصوبه در پشت درهای بسته را کافی ندانست در نتیجه روز ۱۰ آذر ۱۳۴۱ خبر لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در روزنامه‌های دولتی منعکس شد؛ و علم مجبور شد طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی لغو تصویب لایحه در هیئت دولت را اعلام کند، اطلاعات عصر آن روز با تیتر بزرگ از قول نخست‌وزیر نوشت: تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود. در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی دربارهٔ تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده‌است: