ولایت فقیه
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.
در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی بازمی‌دارد.
سید روح‌الله خمینی، و به پیروی از او سید علی خامنه‌ای، همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم دارا هستند برای فقیه جامع‌الشرائط ثابت می‌داند و این عصاره نظریه « ولایت مطلقه فقیه » است؛ ولی خوانساری، درست در نقطه مقابل نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، هیچ ولایتی را برای فقیه، به غیر از مقام فتوا دادن، ثابت نمی‌داند، چه رسد به حکومت‌گری.
شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی که در زمان شاه عباس دوم چندین سال در ایران زندگی کرده، کتابی منتشر نموده تا اروپاییان را با واقعیات ایران آن روزگار آشنا کند. در فصلی از این کتاب که عنوانش هست «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» چنین آمده‌است:
مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانش‌های بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند، بی‌درنگ به درستی جواب بدهد. امّا دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبول‌تر می‌نماید شیخ صفی که سر سلسلهٔ پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامهٔ پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوای او از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش. شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.
در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته‌است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشأ دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده‌است. اما نحوهٔ ادامهٔ این ولایت پس از پیامبر منشأ اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده‌است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به‌طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده‌است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به‌شمار می‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدیدآورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
در روایت مقبوله عمر بن حنظله از جعفر صادق نقل شده که فرمود:
... هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان حکم بپذیرید، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم … .
از محمد بن عثمان نائب دوم مهدی شیعیان (محمد بن حسن عسکری) نقل شده‌است که محمد بن حسن عسکری در پاسخ به یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب که ظاهراً از تکلیف شیعیان در نبود امام سؤال کرده بود، گفت:
و اما در رخدادهایی که پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
به‌طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهم‌ترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و ملااحمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرارکردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه حمی‌باشد.
اکثر فقيهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده اند. طبق این مبنا، امور شرعی، یعنی فتوا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه، بر عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت و تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین خواهد بود.منشأ این نظریه (که سلطنت مشروعه خوانده می شود)، مشارکت فقیهان با صفویه و قاجاریه بوده است در مدل حکومت سلطان غالب و فقیه، سلطان از طریق استیلا به سلطنت دست پیدا می کند و از سوی فقیه انتخاب نشده است. ولی چون علمای دینی در بین افکار عمومی مردم جایگاه مهمی داشتند، لذا سلطان ناچار بود با او مشورت کند. بنابراین، سلطان روابط مناسبی با فقیهان و عالمان دینی برقرار می کند و به دنبال جلب نظر علما و کسب مشروعیت برای خود، برای اجرای احکام الهی و حفظ و حراست از کشور اسلامی با فقیهان همکاری می کند. از دید محقق کرکی همکاری با سلطنت شیعی با استناد به فرضیه ضرورت صیانت از مصالح عمومی شیعیان، روا بود
نظریه دولت در دولت زمانی مطرح می شود که حکومت در دست معصوم نباشد و حکومت طاغوت استقرار داشته باشد. برطبق این دیدگاه در زمان سیطره دولت غیرمعصوم، دولت های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی از چنین حکومتی به ولایت مقیده تعبیر می گردد. بر اساس این الگو، بزرگان شیعه، همواره کوشیده اند سطح ممکنی از امور را در اختیار داشته باشند. از مهم ترین جلوه های این راهبرد پیدایش محاکم شرع بوده که در دوره قاجار نمود ویژه ای داشته است.
پیروان نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند که مبنای مشارکت عملی فقیهان با دستگاه سلطنت، بر اساس یک راهکار عملی بوده است. سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می داند. لكن علما و مجتهدان، به جهت معارضه گردن سلاطين با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت کشیده اند.
صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می نویسد: «اگر فقیهی - که با اجازه عام، از طرف امام معصوم نصب شده - سلطانی یا حاکمی را بر مردم مسلمان تعیین کند، چنین شخصی، از حکام جور به حساب نمی آید. چنان که در بنی اسرائیل نیز به همین گونه بود. پس حاکم شرع و عرف، هر دو، از طرف شرع نصب می شود.طبق همین نظر، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق نراقی، به شاه قاجار اذن می دهند تا در مقابل جنگ با روسیه، بتواند از کیان مملکت شیعه دفاع کند.
نائینی در کتاب تنبيه الأمه و تنزيه المله تأكید می کند:وظیفه هر حکومتی، در میان هر قومی، این امور است ، ایحاد نظم داخلی، پرورش مردم ، ایجاد عدالت، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخله خارجیها در امور کشور است و هرحکومتی با این ویژگی ها «حقیقت سلطنت و حکومت، نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم است. در اندیشه سیاسی نائینی تمامی حکومت های مردمی و عادل تحت عنوان «حكومت ولایی» می گنجد و تمامی حکومت های ضدمردمی و ضد قانونی تحت حکومت تملیکی قرار می گیرد.
شیخ فضل الله نیز مجلسی را تأیید می کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعيه را رعایت نماید.عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می کوشیدند تا با بهره مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حكومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند
بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسی از فقها صورت گیرد.حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است به طور مثال از نظر روح الله خمینی، می توان از این نوع حکومت سخن گفت.وی معتقد است در جامعه اسلامی یک مجلس مؤسسان فقيهان یا شورای فقیهان که افرادی دین شناس هستند تشکیل شود و از طریق آن مجلس یک شخصی که به دنبال اجرای احکام و قوانین الهی باشد و از ظلم دوری کند و عدالت او محرز باشد، به عنوان سلطان عادل انتخاب شود و آن مجلس مؤسسان فقيهان بر کار آن سلطان نظارت داشته باشند و در صورت بروز مشکل، به او نصيحت و تذکر دهند و در صورت ظلم و جور سلطان، او را عزل نمایند.
جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می شود،ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می پردازد.
برخی از مراجع و علماء شیعه مانند شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خوئی نظریهٔ ولایت فقیه در مقام تشکیل حکومت را نپذیرفته‌اند، بلکه تا قبل از سید خمینی ولایت فقیه به این شکل در فقیه شیعه مطرح نبوده‌است. این مطلب مورد اعتراف فقهای حامی ولایت فقیه است. ولایت شخص فقیه تا قبل از سید خمینی در لسان علما مثل مرتضی انصاری به اموری مثل ولایت بر شخص محجور محدود می‌شده‌است اما ولایت به معنای حکومت‌داری و آن هم از نوع مطلقه تنها پس از خمینی مطرح شد.
اما دلایل علمایی که ولایت فقیه را قبول ندارند شامل ادله عقلی و نقلی می‌شود.
این است که بنابراین نظریه، ولی فقیه نماینده و جانشین مهدی است درحالی که نماینده و جانشین یک شخص را باید خود آن شخص معین کند نه شورا (مجلس خبرگان). چنان‌که شیعیان به اهل سنت اعتراض می‌کنند که نماینده و جانشین رسول خدا را باید خود او مشخص کند نه شورای سقیفه. قطعاً این در توان مهدی است که هر وقت صلاح ببیند و لیاقت شیعیان را در حکومت داشتن ببیند شخصی را برای آن‌ها نصب کند و دلایلی قرار دهد که اثبات شود این شخص نائب خاص مهدی است. پس باید از حامیان ولایت فقیه پرسید چگونه می‌گویید که نمایندگان و جانشینان ولی فقیه باید توسط خود او منصوب شوند اما نماینده و جانشین اصلی مهدی باید توسط دیگران انتخاب شود؟ آیا این فقها دلسوز مردم هستند و مهدی دلسوز مردم نیست؟ چرا پس از چهل سال تشکیل حکومت مهدی حتی یک قانون اساسی هم به این حکومت نداده‌است؟ پس بی شک شیعیان اگر به جای قدرت و حکومت به دنبال مهدی می‌گشتند و از تقصیرات خود توبه حقیقی می‌کردند و در استغاثه متحد می‌شدند خداوند امام غائب را به سوی آن‌ها بازمی‌گرداند. چنان‌که از حدیث امام ششم هم همین معنا استفاده می‌شود.
جعفر صادق فرمود: پس هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، به درگاه خدا چهل روز ناله و گریه کردند پس خداوند به موسی و هارون وحی کرد و امر نمود که آن‌ها را از فرعون نجات بدهند پس ۱۷۰ سال باقی‌مانده از ۴۰۰ سال عذاب را بر آنان بخشید. ایشان فرمود: شما شیعیان هم این گونه هستید. اگر همان کاری را بکنید که بنی اسرائیل کردند خدا حتماً فرج ما را می‌رساند. اما اگر چنین کاری نکنید، این امر تا پایانش ادامه خواهد داشت. (تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۱۵۴)
متواتری هم در نقد ولایت فقیه وجود دارد:
جعفر صادق فرمود: «ای مفصل! هر بیعتی که قبل از ظهور قائم صورت گیرد، بیعت با کفر و نفاق و فریبکاران است که لعنت خدا باشد بر بیعت گیرنده و بیعت‌کننده» (بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج۵۳، ص: ۸)
محمد باقر فرمود: «هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن پرچم طاغوت است.» (الغیبة (للنعمانی)، باب۵ ح ۹ ص: ۱۱۴)
محمد باقر فرمود: «بر حذر باشید از کسانی که خود را به دروغ به آل محمد نسبت می‌دهند؛ که همانا برای آل محمد و علی یک پرچم است و برای دیگران پرچم‌ها. پس در جای خودت ثابت باش و ابداً از هیچ‌کس تبعیت نکن تا مردی را از فرزندان حسین ببینی که با او وصیت رسول‌الله و پرچم او و سلاح او باشد» (تفسیر العیاشی ج۱ ص۶۴، بحار الأنوار ج۵۲ ص۲۲۴)
جعفر صادق فرمود: «هر پرچمی پیش از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می‌شود.» (الکافی، ج ۸، ص ۲۹۵)
جعفر صادق فرمود: «هیچ‌کسی از ما اهل بیت، برای دور کردن ظلمی یا گرفتن حقی، پیش از قیام قائم ما به پا نمی‌خیزد مگر آن که دچار مصیبت و بلا می‌شود، و به پا خاستن او سبب زیاد شدن رنج ما و شیعیان ما می‌شود.» (شرح صحیفهٔ سجّادیّه فیض الإسلام، مقدّمه، ص۲۲، ریاض السالکین، ج ۱ ص ۱۸۸)
همچنین روایات متعدد دیگری هستند که برای هر منصفی اثبات می‌کنند که تا مهدی برای شیعیان رهبری تعیین نکرده‌است و دستور و اذن قیام و تشکیل حکومت به آن‌ها نداده‌است، حق ندارند حکومت تشکیل دهند چراکه نه می‌توانند شایسته‌ترین رهبر را بشناسند و نه علم حکومت‌داری دارند. در مقابل این همه روایتی که ولایت فقیه را ابطال می‌کنند حتی یک روایت وجود ندارد که به فقها اجازه تشکیل حکومت در زمان غیبت بدهد. این درحالی است که در فقه شیعه گاه برای جزئی‌ترین مسائل چندین روایت وجود دارد.
مخاطره دیگری که در ساختاربندی نظام سیاسی ولایت فقیه وجود دارد، این است که ولی فقیه می‌تواند از سر تکلیف شرعی و خیرخواهی، با در دست گرفتن رسانه‌ها و افکار عمومی و نیز نظارت و اعمال نفوذ بر انتخابات و گسترش قدرت خود از طریق نهادهای تحت امرش به چنان قدرت اقتصادی و رسانه ای دست یابد که همه دیدگاه‌های درون دینی مخالف و منتقد را تماماً سرکوب کند. مثلاً در نظام سیاسی ایران، در سازمان صدا و سیما تقریباً هیچ‌یک از نخبگان و اندیشمندان اجازه نقد رهبری را ندارند. نقد رهبر و دیدگاه‌های او عملاً ممنوع است. حتی کسانی که کوچکترین مخالفتی با او دارند از حضور در رسانه محروم می‌شوند.. هر کس رهبر را نقد کند، با برچسب‌های زیادی مانند ضدانقلاب، ضد ولایت فقیه، دشمن، ساده لوح، و… مطرود می‌شود. خطبای نماز جمعه تماماً تبلیغ‌کننده دیدگاه‌های رهبر هستند و کاملاً آمادگی این را دارند که هر دیدگاه مخالف و بیان‌کننده اشتباهات رهبری را به یک غائله تبدیل کنند. نهایت انعطاف نهاد رهبری این است که «در شرایط حساس کنونی نقد رهبر صلاح نیست.» همچنین، ولی فقیه به لحاظ ساختار سیاسی، مطلقاً پاسخگو نیست و اگر اشتباهات او موجب خسارت شود چون نیت خیر داشته و از مشورت کافی استفاده کرده بین او و خدا معذوریت به‌وجود می‌آید و لذا او همیشه در هاله ای از معصومیت قرار می‌گیرد؛ ولی فقیه در برابر خبرنگاران، نخبگان و حتی خبرگان رهبری نیز پاسخگو نیست و اگر مرتکب گناه نشود اما اشتباهات و ناکارآمدی داشته باشد، باز هم معذور است و دخالت خبرگان و نخبگان در کار او روایی ندارد. نخبگان رهبری به مجرد کشف اشتباهات مخرب او، حق برکنار کردن او را ندارند چون او بر تک تک آن‌ها ولایت دارد. امروزه در ایران هیچ‌یک از فقها و حوزویان نمی‌توانند بدون مخاطره در مورد ولایت فقیه بحث علمی مخالف داشته باشند یا بگویند او در زمینه ای اشتباه کرده‌است. البته از نظر منطقی ممکن است ولی فقیه خودکامه نشود اما به لحاظ تجربه تاریخی این دست حکومت‌ها زمینه استبدادی شدن را دارند.
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایهٔ این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آن را مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.» وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.
همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود می‌دانند.
بر پایهٔ این دیدگاه، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات، طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریهٔ نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف‌پذیری با توجه به زمان است:
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی‌کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
تفاوت عمده مرجعیت و ولایت: مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیان‌گذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:
و اصل ۵۷ نیز: فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده‌است.
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقهٔ تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به‌طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائهٔ اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند) حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.
یک دیدگاه بیان می‌دارد که بخشی از اعتراضات در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مربوط به ولایت فقیه بوده‌است و رسیدگی به خواسته‌های جنبش سبز در «چهارچوب ولایت فقیه» ناممکن است. میرحسین موسوی، بنیان‌گذار جنبش سبز پیش از این در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته بود که با اعتقاد به مسئلهٔ ولایت فقیه وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و بیان کرد که «اصل ولایت فقیه ما را در مقابل کودتاها، حاکمیت نیروهای مسلح حفظ کرده‌است.» با این حال وبگاه کلمه (حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی) به انتقادها از ولایت فقیه می‌پردازد.
در اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران بخشی از شعارها ضد ولایت فقیه بود: