نهادهای اقتصادی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
در نیروهای مسلح کشور ایران نهادهای اقتصادی خصوصی بوجود آمده‌اند که جزو بخشهای خصوصی شبه دولتی معروف شده‌اند. این شرکت‌ها نسبت به دیگر بخشهای خصوصی مورد اعتماد بیشتر حکومت قرار دارند. این شرکت‌ها از نظر مالکیت متعلق به اشخاص و گروه‌های نظامی یا پلیسی بوده و می‌توان گفت که گروه‌هایی اقتصادی‌اند که از نظر مالکیت یا مدیریت دارای ماهیتی نظامی هستند. این بخش با توجه به قدرت مستقل اقتصادی زیادی که برای خود ایجاد کرده‌اند و با توجه به اینکه امکانات نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ایران را نیز در اختیار دارند قابلیت تشکیل یک قطب مستقل برای دخالت در بسیاری از تصمیمات در مسائل اقتصادی و سیاسی و داخلی را به‌طور غیر مستقیم دارا می‌باشند؛ و برخی عقیده دارند که یک «دولت پنهان» در حال شکل‌گیری است که در حال خریداری اموال و دارایی‌های دولت می‌باشد و با وجود تبلیغاتی که در کشور در مورد واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود، در عمل دارایی‌ها از دولتِ آشکار به دولتِ پنهان منتقل می‌شود. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت بررسی شفاف عملکرد آن‌ها را بیشتر می‌کند؛ ولی فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادها و مشخص نبودن نسبت این ارگان‌ها با سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد تنگ کرده‌است؛ و باعث شده که این نهادها، تأثیر مثبتی در روند خصوصی‌سازی در ایران نداشته و نظارتها در این زمینه نیز با مشکل مواجه شوند.
برخی معتقدند، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳، گویای این رویکرد جنگی به اقتصاد است: "نباید سرمایه های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اهرمی علیه دولت (حکومت) داشته باشند". به عنوان نمونه یکی از نتایج مستقیم چنین نگاهی این است که در ایران امکان تاسیس بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تنها به معتمدین نظام داده می شود.
در نتیجه، مستقل از نوع نظام سیاسی مسلط، همواره راه برای ورود نظامیان، وابستگان و خویشاوندان مسئولین، و افراد و بنیادهای متعهد، به اقتصاد ایران هموار می شود. ورود به بازار و خروج از آن که از بنیادی ترین اصول رقابتی بودن اقتصاد است تقریبا غیرممکن شده و فضای امنیتی حاکم می شود. در این میان تقریبا نیت همه خدمت است اما نتیجه، تقریبا همیشه غارت.
با توجه به اینکه این نهادها شبه دولتی می‌باشند و در اینکه بخش شبه دولتی در ایران تأثیر مثبتی بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گذارده باشد تردید جدی وجود دارد. این نهادها حتی در مقایسه با سایر شبه دولتی‌ها مورد اعتماد بیشتر حکومت هستند و چون در ایران نیروهای مسلح، اداره‌کننده سیستم‌های اطلاعاتی کشور می‌باشند، این نهادها از رانتهای اطلاعاتی بسیار قوی برخوردار بوده، عرصه را برای پیشرفت بخش خصوصی تنگ می‌نمایند.
دکترین نظامی می‌کوشد تا چارچوبی مفهومی برای یک نیروی نظامی ارائه دهد: لذا می‌توان گفت دکترین نظامی، آرا و نظرات افسران نظامی حرفه‌ای را منعکس می‌کند. برخی نهادهای نظامی و امنیتی و… ارگانهایی هستند که به نظر می‌رسد سال‌هاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و به تراستها و غول‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.
بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود. این نهاد که بدستور سید علی خامنه‌ای از تاریخ ۲۷/۵/۷۵ شروع به کار نمود؛ و مدعی بود که مجموعه‌ای با اهداف اقتصادی بوده و در رقابت با بخش خصوصی مترصد بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی بنفع خانواده ناجا می‌باشد. این نهاد در اوایل دوران شکل‌گیری خود (یعنی زمان فرماندهی سردار لطفیان و سردار قالیباف در ناجا) بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام برمی‌داشت، ولی بعدها با کمک دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد و واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی قدرت گرفت، تا جایی که حتی کارکنان ناجا را هم جا گذاشت و به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور ایران تبدیل گردید.
بانک قوامین بانکی وابسته به نیروی انتظامی در ایران بود و در ابتدا فقط به کارکنان نیروی انتظامی خدمات می‌داد که بعدها این بانک خدمات خود را به عموم مردم ارائه می‌داد. این بانک با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
بنا به اظهار نظر بهرام رحمانی:
یکی از شرکت‌های عضو کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران است. با توجه به عدم اعتماد کامل حکومت به بخش خصوصی و به منظور حذف رقبای بخش خصوصی، سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی عرضه شد. تنها رقیب سپاه برای خرید سهام مذکور شرکت «پیشگامان کویر یزد» بود که توسط مقامات دولتی ساعتی پیش از عرضه سهام، از عرصه رقابت حذف گردید.
از زیرمجموعه‌های سپاه و «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران» است.
این قرارگاه در وبسایت رسمی خود استراتژی جدیدی برای خود تعریف نموده از قول سردار رستم قاسمی اعلام داشته که: این قرار گاه قصد دارد با صرف نظر از پروژه‌های کوچک و متوسط، عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور شود و با ایجاد فضای رقابت قیمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را واقعی کرده و در پروژه‌های بزرگ همانند فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی در عرصه سازندگی شود.
همچنین وی تصریح نموده: ولی ابوالقاسم مظفری یکی دیگر از فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اظهار داشته که این قرارگاه برای شرکت در مناقصات بخشی از توان نظامی کشور را به کار گرفته بود و پروژه‌ها را انجام می‌داد؛ ولی از چند سال پیش که سند راهبردی سپاه تصویب شد، سازندگی جزو مأموریت‌های سپاه قلمداد می‌شود.
بانک انصار ابتدا با نام صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین شروع بکار کرد و سپس به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ادامه فعالیت داد و نهایتاً پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
بانک مهر اقتصاد ابتدا با نام صندوق قرض الحسنهبسیجیان شروع بکار کرد و سپس به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان ادامه فعالیت داد و نهایتاً پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
بانک حمکت ایرانیان یک بانک خصوصی وابسته به ارتش بود که با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.