افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا
انتشار و افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک ایالات متحدهٔ آمریکا در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ (۷ آذر ۱۳۸۹) زمانی آغاز شد که وبگاه ویکی‌لیکس و پنج نشریهٔ بزرگ، بخش زیادی از جزئیات مکالمات بین وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و سفارت‌های آمریکا در سراسر دنیا را افشا کردند. انتشار پیام‌های دیپلماتیک کابلی سفارت‌های آمریکا، سومین افشای بزرگی است که ویکی‌لیکس بعد از افشای اسناد جنگ افغانستان و افشای اسناد جنگ عراق انجام داده‌است. اولین سری از ۹۲۱ مقالهٔ طبقه‌بندی‌شده از ۲۵۱٬۲۸۷ مقاله در ۲۸ نوامبر با پشتیبانی همزمان ۵ نشریه "ال پایس" (اسپانیا)، "لوموند" (فرانسه)، "اشپیگل" (آلمان)، "گاردین" (بریتانیا) و "نیویورک تایمز" (ایالات متحدهٔ آمریکا) انجام پذیرفت. بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ از این اسناد طبقه‌بندی‌نشده هستند؛ هیچ‌کدام به عنوان «"به کلی سرّی"» طبقه‌بندی نشده‌اند اما حدود ۱۰۰٬۰۰۰ اسناد برچسب «"محرمانه"» و حدود ۱۵٬۰۰۰ اسناد در سطح بالاتر از محرمانه «"سرّی"» قراردارند. برنامه‌های ویکی‌لیکس برای افشا کردن تمامی این اسناد در ماه‌های آینده جریان دارد.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰، سرور وبگاه ویکی‌لیکس، یک ساعت قبل از افشای اسناد محرمانهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا مورد حمله عدم سرویس‌دهی قرار گرفت. در ۲ دسامبر ۲۰۱۰، وبگاه اِوری‌دی‌ان‌اس ("") ویکی‌لیکس را از فهرست داده‌هایش بیرون انداخته و اظهار داشت که «حملات عدم سرویس‌دهی باعث تهدید به زیربنایش شده،» اما وبگاه هنوز هم تحت پیوند https://web.archive.org/web/20101208050710/http://www.wikileaks.de/ و بسیار از پیوندهای دیگرش قابل دسترسی بود.
این اسناد کابلی شامل گزارش رویدادهای بین‌المللی دیپلمات‌های آمریکایی از ۲۷۴ سفارت‌خانه و کنسول‌گری آمریکا در سراسر جهان از ۲۸ دسامبر ۱۹۹۶ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ می‌شود. محتوای آن شامل شمار زیادی توضیحات و تفسیرهای بی پرده و انتقاد یا تمجید از کشورهای میزبان سفارت خانه‌های آمریکا می‌شدند. همچنین مکالمات پیرامون مسایلی بودند نظیر تغییر اقلیم (گرم شدن کره زمین)، مذاکرات و تشنج در خاور میانه، تحلیل‌های دیپلماتیک رهبران جهان، ارزیابی‌هایی از کشورهای میزبان و بحث‌هایی در مورد مشکلات فراوان درون و بیرون کشوری از خاورمیانه تا خلع سلاح هسته‌ای، از جنگ علیه ترور تا تلاش‌هایی برای بستن زندان گوانتانامو می‌شود.
واکنش‌های جهانی به این اسناد از واکنش‌های مثبت تا منفی گستره برمی‌دارد. جوامع غربی عدم رضایت شدید و اعتراض‌های خود را بیان کردند و از ویکی‌لیکس به‌دلیل به خطرانداختن امنیت جهانی انتقاد کردند. این افشاگری همچنین باعث علاقه‌مندی و پشتیبانی شدید مردم، روزنامه‌نگارها و تحلیل‌گرهای رسانه‌ها شد. ویکی‌لیکس از سوی برخی مفسرین که رازهای دولتی در دولتی دموکراسی که به سود مردمش خدمت می‌کند را زیر سؤال می‌بردند، نیز پشتیبانی دریافت کرد. رهبران سیاسی جولین آسانژ، مدیر اجرایی ویکی‌لیکس را به عنوان یک فرد گناه‌کار و «دشمن جنگ‌طلب» شناخته و خواستار دستگیری یا حتی مرگ او—مشاور قدیمی دولت کانادا، تام فلانگان این ادعا را مطرح کرد اما بعداً معذرت خواسته و حرفش را پس‌گرفت—شده‌اند. سرزنش‌هایی همچنین روی وزارت دفاع آمریکا برای اشتباه‌های امنیتی‌شان که باعث درز این اطلاعات شده‌بود نیز انجام شد. طرفداران آسانژ او را به یک قهرمان نسبت داده‌اند و از آزادی بیان و آزادی مطبوعات دفاع کرده‌اند. با این‌حال منشی مطبوعاتی کاخ سفید، رابرت گیبز بیان کرده بود که «دولت آزاد و شفاف چیزی است که رئیس‌جمهور معتقد است بسیار مهم است. اما دزدیدن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و انتشار آن‌ها یک جرم محسوب می‌شود».
دولت بولیوی در واکنش به مطالب افشا شده در اسناد ویکی‌لیکس، مسئله توافق با ایران برای استفاده تهران از ذخایر اورانیوم خود را تکذیب کرد. وزیر خارجه بحرین در نخستین واکنش آشکار به اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس گفت که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، میان مواضع علنی بحرین و آنچه حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین به‌طور خصوصی گفته و در این اسناد بازتاب یافته «تضادی وجود ندارد». الیاس مور، وزیر دفاع لبنان، مطلب یک سند منتشر شده سایت ویکی لیکس را تکذیب کرد که به موجب آن گفته شده‌است وی در سال ۲۰۰۸ در مورد رها شدن از خطر حزب‌الله لبنان به اسراییل توصیه‌هایی کرده‌است. جورج سولاگ، یکی از دستیاران الیاس مور، می‌گوید مطلب ذکر شده در سند، کامل و دقیق نیست و هدف ازآن پاشاندن بذر اختلاف در لبنان است. سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌هایش در شب‌های محرم گفته بود که اسناد منتشره ویکی لیکس که مشتمل بر اسنادی از توطئه‌های برخی‌ها علیه لبنان و گروه مقاوت است، خود بخشی از این توطئه‌ها است و در آینده رسوایی‌های بیشتری از این واقعه آشکار خواهد شد.
در ماه ژوئن گزارش شده‌بود که وزارت امور خارجه آمریکا و پرسنل سفارت آگاه شدند که بردلی منینگ هنگامی‌که در عراق مستقر بود با دانلود غیرمجاز مواد طبقه‌بندی‌شده به انتشار آن‌ها پرداخت و متهم شناخته شده‌است. گزارش نوشته شده توسط مجله وایرد نوشته‌شده بود و از سوی ویکی‌لیکس به عنوان اتهام نادرست رد شد: «اتهام‌های مطرح‌شده از طرف وایرد که ما ۲۶۰٬۰۰۰ از اسناد طبقه‌بندی‌شده سفارت آمریکا را فرستاده‌ایم، تا آنجا که ما می‌توانیم بگوییم، نادرست است». منینگ مظنون بود که هرآنچه را که جمع‌آوری کرده بود در ویکی‌لیکس بارگذاری نموده‌است و تصمیم به افشای اسناد به صورت مرحله‌ای گرفته‌بود که بیشترین ضربه ممکن را می‌داشت.
به هر حال منینگ توسط مأموران تحقیقات جنایی فرماندهی ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا در مه ۲۰۱۰ دستگیر و قبل از محاکمه در زندان نظامی در کمپ آریفجان در کویت محبوس شد. در ۵ ژوئیه ۲۰۱۰، دو اتهام سوءرفتار در برابر او را برای «انتقال داده‌های طبقه‌بندی‌شده بر روی کامپیوتر شخصی‌اش و اضافه کردن نرم‌افزارهای غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری طبقه‌بندی شده» و «برقراری ارتباط، انتقال و ارائه اطلاعات دفاع ملی به یک منبع غیرمجاز»، بسته شد. اتهامات عنوان‌شده شامل دسترسی‌های غیرمجاز به پروتکل مخفی روترهای اینترنتی در کامپیوترهای شبکه، دانلود بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ اسناد کابلی وزارت امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا، دانلود اسناد دسته‌بندی و طبقه‌بندی‌شده پاورپوینت و دانلود ویدئویی طبقه‌بندی‌شده از عملیات نظامی در بغداد در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷، می‌باشد. منینگ همچنین برای فرستادن ویدیو و حداقل یکی از اسناد کابلی برای یک فرد غیرمجاز متهم است. حداکثر حکم زندان برای او می‌تواند تا ۵۲ سال باشد.
در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، اعلامیه‌ای توسط فید تویتر ویکی‌لیکس منتشر شد که افشای بعدی، «۷بار بزرگ‌تر از افشای اسناد جنگ عراق خواهد بود». مقامات آمریکایی و رسانه‌ها در همان زمان گمان می‌کردند که این اسناد می‌تواند شامل اسناد محرمانهٔ کابلی باشد. پیش از افشای مورد انتظار، دولت بریتانیا طی یک پیام دفاع و مقررات را به روزنامه‌های آن کشور رساند که از آن‌ها آگاهی قبلی مربوط به انتشارات مورد انتظار را تقاضا می‌کرد. مطابق با آمار سانسور «هیچ مجبوریتی برای رسانه‌ها برای عمل کردن به این موضوع نیست». تحت واژهٔ پیام دی‌اِی، «ویرایش‌گران روزنامه‌ها باید پیش از هرنوع انتشاری در زمینه با "کمیته مشورتی صدا و سیما، دفاع و مطبوعات" مشورت و رایزنی کنند».
بعداً "گاردین" به عنوان منبعی شناخته شد که یک کپی از اسناد را به "نیویورک تایمز" برای جلوگیری از دسترسی و توقیف این اسناد از سوی حکومت بریتانیا، سپرده‌است. روزنامه پاکستانی "داون" اعلام کرد که "نیویورک تایمز" و "واشینگتن پست" انتظار می‌رفت تا نسخه‌هایی از این پیام‌های کابلی را در ۲۸ نوامبر شامل ۹۴ سند مرتبط به پاکستان افشا کنند.