دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده‌است.
این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است.
همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.
هیئت عمومی این دیوان حق صدور "رأی وحدت رویه" را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است.
شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.
در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی» آمده‌است:
پیش از سال ۱۳۱۶، این نهاد دیوان عالی تمیز نامیده می‌شد که بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «دیوان عالی کشور» نام گرفت. نخستین بار علیرضا خان عضدالملک وزیر عدلیه (دادگستری) ایران در سال ۱۳۰۴ ه‍.ق به روش کشور عثمانی تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج مجلس (محکمه) تقسیم کرد که عبارت بودند از: مجلس اتهامی، مجلس ابتدایی، مجلس استیناف، مجلس تمیز و مجلس اجرا. این نخستین باری است که دادگستری ایران دارای مجلس تمیز (دیوان عالی) می‌شود. دو دهه پس از آن، لزوم بودن چنین دیوانی در متمم قانون اساسی مشروطه تصریح می‌گردد.
در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده‌است:
با این که تشکیل چنین دیوانی در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود؛ ولی به دلیل نبود قانونی که تشکیلات قضایی را شرح دهد و روش محاکمات را تعیین کند، اجرای این اصل متمم قانون اساسی با دشواری همراه بود. در ۱۳۲۸ ه‍.ق دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) و ادارهٔ مدعی‌العموم («دادستانی کل کشور» یا همان «دادسرای دیوان عالی کشور») تشکیل شدند. البته این دیوان تمیز، دیوانی نبود که در متمم قانون اساسی از آن یاد شده بود، بلکه یک محکمهٔ موقتی بود. معاون وزیر عدلیه که دراین باره مورد پرسش یکی از نمایندگان قرار گرفت، در جلسهٔ ۱۴۵ تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۲۸ ه‍.ق چنین اظهار داشت: «دیوان تمیزی که در عدلیه هست آن دیوان تمیزی که در متمم قانون اساسی آمده‌است نمی‌باشد. به همین جهت اسم او را دیوان تمیز نگذاشته‌ایم و او را یک محضر موقتی اسم گذاشته‌ایم. قانون تشکیلات محاکم چه دیوان تمیز و چه سایر محاکم هنوز به وزارت عدلیه داده نشده‌است».
تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق (۲۶ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)، بستر قانونی لازم برای تشکیل دیوان تمیز و ادارهٔ مدعی‌العموم را فراهم آورد.
تا کنون، شش بار در ۲ تیر ۱۲۹۰ (۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ه‍.ق)، اسفند ۱۲۹۹، بهمن ۱۳۰۵، آبان ۱۳۳۱، شهریور ۱۳۳۵ و اسفند ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور موقتاً منحل شده و سپس دوباره تشکیل گردیده‌است.
از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی یا اصدار رای وحدت رویه) آن را تقسیم‌بندی می‌کند:مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است و تا خرداد ۱۳۹۳، ۴۲ شعبه داشته‌است که ۵ شعبه در قم، ۳ شعبه در مشهد و بقیه در تهران هستند.
هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است.
رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال به این سمت، گماشته می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.
سید ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ سید احمد مرتضوی مقدم را به سمت رئیس دیوان عالی کشور گماشت. پیش از مرتضوی مقدم، کریمی به مدت چهار سال و نیم در این سمت فعالیت می‌کرد.
تا پیش از تغییرات قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و بلندپایه‌ترین مقام قوهٔ قضائیهٔ ایران بود و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد. همچنین، پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوهٔ قضائیه» دانسته می‌شد.
"پیش از انقلاب مشروطه (رئیس مجلس یا محکمهٔ تمیز)"
"پس از انقلاب مشروطه و پیش از انقلاب اسلامی"
"پس از انقلاب اسلامی" "پس از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از اختیارات و اهمیت «ریاست دیوان عالی کشور» کاسته شد و «ریاست قوهٔ قضائیه» سمتی جدا از ریاست دیوان عالی کشور گشت"