مؤسسه رهگشا
شرکت رهگشا وابسته به بنیاد تعاون ناجا یک شرکت دارای ماهیت خصوصی و شبه دولتی است که تولید انواع پلاک‌های خودرو، موتورسیکلت و وسائل نقلیه، انجام امور مربوط به پذیرش، آموزش و آزمون هنرجویان اخذ گواهینامه رانندگی از طریق آموزشگاه‌های رانندگی، تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، انجام امور شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت در کارخانجات تولیدکننده را در انحصار داشته‌است.
در اینکه مراکز مذکور مأمورین رسمی دولت نبوده‌اند هیچ شکی وجود نداشته و خود شرکت خصوصی راهگشا نیز به این موضوع اذعان داشته‌است.
محول شدن امور به صورت انحصاری به یک مؤسسه خصوصی شائبه رانت خواری افراد دست اندرکار تأسیس این مؤسسه را به وجود آورده بود.
بنظر می‌رسد موازی کاری محسوسی بین روند اداری مراکز تعویض پلاک و ثبت قانونی سند خودرو در دفترخانه‌های رسمی وجود داشته‌است. به همین دلیل از زمان اجرای تعویض پلاک خودرو بین شرکت راهگشا و دفاتر اسناد رسمی کشمکش وجود داشته‌است.
مراکز تعویض پلاک متعلق به شرکت رهگشا وابسته به بنیاد تعاون ناجا دارای ماهیت خصوصی هستند و در اینکه مراکز مذکور مأمورین رسمی دولت نیستند هیچ شکی وجود ندارد و خود شرکت خصوصی راهگشا نیز به این موضوع اذعان دارد. پلیس معمولاً تمام قد از مؤسسه موصوف حمایت می‌کند و حاضر می‌شود اعمال غیرقانونی آن را حتی با بکارگیری مدیران سطح عالی خود، چه در مصاحبه‌های رسانه ای و چه در مناظره‌های تلویزیونی توجیه کند.
در حال حاضر ۲۵۸ مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷ مرکز در تهران واقع است. این مراکز روزانه حدود ۱۲ هزار مورد تعویض پلاک در کشور انجام می‌دهند که از این تعداد حدود ۲۵ درصد در تهران انجام می‌شود. ریاست این مراکز در حال حاضر بعهده شخصی بنام سرهنگ رستمی می‌باشد.سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور
این مؤسسه بنا به درخواست سردار سیدجعفر تشکری هاشمی که خودش یکی از مدیران این شرکت است درخواست ثبت گردید. سردار اسکندر مؤمنی (معاونت وقت راهور ناجا) رئیس هیئت مدیره این شرکت بوده‌است.
کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی پلیس به بخش خصوصی (مؤسسه رهگشا) واگذار شد ولی امور حاکمیتی که بعهده پلیس باقی ماند.
بنظر می‌رسد موازی کاری محسوسی بین روند اداری مراکز تعویض پلاک و ثبت قانونی اسناد در دفترخانه‌های رسمی وجود داشته‌است. اما از آنجا که نظام دفترخانه ها مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی است و از قدمتی طولانی در ایران برخودار است، حذف آن از سیستم قضایی و حقوقی کشور به آسانی صورت نخواهد گرفت.
کلیه امور نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت ها و فرایند تعویض پلاک، توسط مؤسسه ای خصوصی (شرکت راهگشا) که دو تن از عالی رتبه ترین سرداران وقت نیروی انتظامی بنا نهاده‌اند انجام می‌شد.
محول شدن امور به صورت انحصاری به مؤسسه رهگشا شائبه رانت خواری افراد دست اندرکار تأسیس این مؤسسه را به وجود آورده بود.
پلیس بطور تمام قد از مؤسسه راهگشا و حمایت می‌کرده و حاضر بود اعمال غیرقانونی آن را حتی با بکارگیری مدیران سطح عالی خود، چه در مصاحبه‌های رسانه ای و چه در مناظره‌های تلویزیونی توجیه کند. و هر چند وقت یکبار، بسیاری از رسانه‌ها نسبت به انتشار اخباری در راستای حذف دفترخانه ها از سیستم نقل و انتقال خودرو تلاش میکردند، بطوری که بسیاری از خریداران و فروشندگان خودرو بر اساس همین تبلیغات از ثبت سند در دفترخانه های رسمی خودداری می‌ورزیدند که در نهایت باعث ضرر و زیان به آنها می‌شد.
پلیس پرداخت هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را امری زاید می‌داند و دفاتر اسناد رسمی و جوامع سردفتری نیز با توجه به وجود سامانه‌های ثبت الکترونیک پیشرفته در پلیس، تغییر نام و مصالحه پلاک به همراه معامله خودرو را امکان‌پذیر و فک و تعویض فیزیکی پلاک را امری زاید میداند و ایجاد درآمد برای خانواده ناجا می‌باشد می‌دانند و عقیده دارند که در صورت حذف سیستم ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی هرگز پلیس خدمات نقل و انتقال خودرو را به صورت رایگان انجام نخواهد داد و همان هزینه‌ها توسط نیروی انتظامی با حساب‌ها و عناوین دیگری وصول خواهد شد و دست نیروی انتظامی برای افزایش هزینه‌های نقل و انتقال باز خواهد بود.
ثبت سوابق جرایم رانندگان
مهمترین هدف ثبت سوابق جرایم رانندگان بود تا از این طریق متخلفانی که سابقه دار هستند شناسایی شوند و به این ترتیب از تکرار جرائم ایشان پیشگیری شود. اما بعد از راه اندازی سیستم شماره ملی و کاربردی شدن آن و با وجودی که می‌شد سوابق جرائم رانندگی هر فردی را ذیل شماره ملی اش ثبت کرد روند تعویض پلاک و صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد.
ایجاد درآمد برای مجموعه‌های وابسته به پلیس
درآمد حاصل از این مراکز می‌تواند به وضعیت معیشتی خانواده ناجا کمک نماید. حتی بنا به برخی از اظهار نظرها که از طرف برخی مقامات دولتی در وزارت دادگستری ایران صورت گرفته‌است، نیروی انتظامی در اجرای این طرح و صدور سند رسمی خودرو تنها به دنبال کسب درآمد است.
کاهش هزینه‌های ثبت معامله برای مردم
با توجه به اینکه هزینه‌های متعددی باید برابر قوانین پرداخت گردد که از جمله آن‌ها می‌توان به عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال، مالیات شغلی و … اشاره کرد که در مراکر تعویض پلاک وصول نمی‌شود این مبالغ که مسئولیت پرداخت آن بعهده فروشنده است بعدها باید توسط خریدار پرداخت گردد که اجحاف در حق وی بوده و باعث بروز اختلافات عدیده خواهد شد و عدم وصول آن‌ها توسط مراکز تعویض پلاک به معنای ازبین رفتن و انتفای آن‌ها نبوده و بالاخره باید پرداخت شوند هرچند مدت زمان زیادی سپری شود. ناگفته نماند که عدم پرداخت به موقع تعدادی از این مبالغ سبب تعلق جریمه و دیرکرد خواهد شد؛ بنابراین شاید نتوان به‌طور قطع این امر را جزو مزایای طرح تعویض پلاک وسایط نقلیه دانست.
حتی در صورت حذف هزینه‌های عوارض شهرداری، حق‌الثبت، مالیات و دستمزد محضر، باز هم هیچ تضمینی برای ثابت ماندن هزینه‌های پرداختی، به شرکت راهگشا وجود نخواهد داشت. فقط پتانسیل مردم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر به شرکتهای شبه دولتی مذکور بیشتر خواهد شد. همان‌طور که عملاً مشاهده شده که مبلغ برخی از جریمه‌های رانندگی در عرض مدتی کمتر از ۲ سال تا ۱۰ برابر افزایش داشته‌است.
دسترسی سریع پلیس به اطلاعات و نقل و انتقالات و هویت و نشانی مالکین وسایط نقلیه به اعتقاد منتقدین، تنها یک ارتباط معمولی الکترونیک بین سامانه‌های وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه‌های پلیس این موضوع مذکور را حل خواهد کرد و امکان مصالحه یا عدم مصالحه پلاک به همراه خودرو برای متعاملین وجود خواهد داشت در صورت فراهم شدن این ارتباط دیگر نیازی به مراجعه فوری به مراکز تعویض مکانیکی و فیزیکی پلاک وجود نخواهد داشت و مراکز تعویض پلاک برچیده خواهد شد و بنیاد تعاون ناجا می‌تواند این مراکز تبدیل به مراکزی برای بازدید اصالت و معاینه فنی نموده و فقط در صورت درخواست مالکان آن اقدام به تعویض پلاک و اخذ هزینه‌های لازم بنمایند. ضمن اینکه می‌توانند از فرصت و فضای ایجاد شده برای ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی و آزمون میزان امنیت خودروهای تولید داخل و خارج در تصادفات یا مراکزی برای آموزش موتورسواران که هیچ آموزشگاهی برای آن‌ها در کشور وجود ندارد و اصلی‌ترین قربانیان سوانح رانندگی می‌باشند تبدیل نمایند. هرچند ممکن است انجام این امور با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در امور علمی و تحقیقاتی یا آموزش قشر ضعیف اجتماع ممکن است منافع مالی چندانی برای بنیاد تعاون ناجا نداشته باشد، مقرون به صرفه نباشد.
امکان نمایش میزان قدرت و نفوذ در نهادهای دولتی از طریق تهیه شماره پلاک رند
در ایران مرکز شماره‌گذاری و پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که مسئول صدور پلاک خودرو است برخلاف دیگر کشورها هیچ طرح مدونی برای فروش قانونی شماره‌های رند به صورت گران‌تر یا حراج ندارد. بنابراین در شکل خوشبینانه دریافت کنندگان پلاک رند، تصادفی هستند؛ اگرچه واقیعت پشت پرده نشان از دریافت پول در ازای پلاک رند توسط واسطه‌ها دارد.
تعارض با حقوق خصوصی و مدنی
در روش فعلی ثبت نقل و انتقال خودرو معامله و ثبت عقد بیع موکول به صدور تاییدیه نقل و انتقال توسط پلیس شده و پلیس نیز صدور تاییدیه را موکول به سلامت فنی و بیمه وسیله نقلیه نموده که بدین ترتیب معاملات مردم را مشروط به سلامت کامل وسیله نقلیه و سایر شرایط مد نظر پلیس شده‌است ولی طبق شرع اسلام و قوانین مدنی ایران هر انسانی حق معامله هرنوع مالی که معامله آن حلال است چه آن مال معیوب باشد و چه سالم دارد.
ایجاد پرونده‌های قضایی در دادگستری
به دلیل برخی از مشکلات که در بالا بدان‌ها اشاره شده که باعث فساد و رواج اسناد سفید امضا در صنف مشاورین خودرو و دفاتر اسناد رسمی گردیده است، فروشندگان نمی‌توانند به محض فروش خودرو نسبت به تعویض فوری پلاک خودرو و تنظیم سند رسمی اقدام کنند. با توجه به افزایش جرائم واحتساب امتیاز منفی برای رانندگان متخلف و مراجعه زیاد فروشندگان خودرو به دادگستری که به رغم فروش خودرو، موفق به فک پلاک خودرو نشده و تنظیم سند نکرده‌اند باعث اقدامات دادگستری برخی از شهرهای ایران در این زمینه گردیده است.