نهادهای شبه‌دولتی در ایران
در قوانین ایران هنوز هیچ تعریفی از نهادهای شبه دولتی ارایه نشده‌است. در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف شده‌اند و نهادهای عمومی غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برخی از نهادها وجود دارند که جزو هیچ‌کدام از این گروه‌ها نبوده و در فهرست‌های تعیین شده هم حضور ندارند. بخشهایی است در اقتصاد ایران که از نظر ساختار دولتی نیستند اما غالباً با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و می‌توان گفت قانونی است ولی خصوصی نیست و سر راه انتقال از بخش دولتی به خصوصی قرار گرفته‌است.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند که زیرمجموعه ۶ دسته از نهادها یعنی مؤسسات عمومی، نهادهای نظامی، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، که اقتصاد ایران در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف دولتی است که بی شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است.
این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ رویکرد نظام اقتصاد در ایران را نشان می‌دهد که: «نباید سرمایه‌های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اهرمی علیه دولت (حکومت) داشته باشند.»
ظرف ۶۰ سال گذشته پارادایمی (الگوهای مسلط ذهنی) در دولتهای حاکم در ایران ایجاد شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخشهای دولتی و خصوصی شده‌است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری تصدیها از بخش دولتی به خصوصی از خود مقاومت نشان می‌دهند.
انحصار این مراکز شبه دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده‌است. پیدایش شرکت‌های دوزیست که متناسب باشرایط می‌توانند به عنوان شرکت خصوصی خود رامعرفی کنند و درمواردی که می‌بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض پرداخت نمایند خود را وابسته به بخش دولتی می‌دانند و هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایتهای غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند و به نوعی در روند خصوصی‌سازی واقعی ایجاد مشکل می‌کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده‌است ولی افزودن نام نهادهای عمومی درواگذاری‌ها که از قدرت حاکمیتی و احتمالاً فرادولتی برخوردار می‌باشند عملاً امکان رقابت را حتی در صنایع متوسط و خرد از بخش خصوصی و تعاونی سلب می‌کند. به هرحال خود این شرکتها غالباً در هنگام مواجهه با قانون اساسی خود را زیرمجموعه بخش خصوصی معرفی می‌نمایند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده اصلاح طلب دوره هشتم مجلس ایران گفت:
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به برخی انتقادها در این زمینه اظهار داشت که «واگذاریها کاملاً در چهارچوب قانون بوده‌است»: نهادهای شبه دولتی، تأثیر مثبتی در روند خصوصی‌سازی در ایران نداشته و نظارتها در این زمینه را نیز با مشکل مواجه ساخته‌اند. فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادها احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را دو چندان کرده‌است.
در قوانین ایران شخص حقوقی تنها در ۷ شکل قانونی امکان حضور دارد که عبارتند از:
دولتی:وزارتخانه-مؤسسه دولتی- شرکت دولتی
عمومی غیردولتی:۱۸ مؤسسه تحت عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی
خصوصی:شرکت تعاونی-شرکت تجاری-موسسات غیر تجاری
با توجه به اینکه بموجب قانون اساسی ازسه بخش اقتصاد کشور دوبخش آن خصوصی است لذا اصل خصوصی بودن یک شخص حقوقی است با هر شکلی مگر آنکه ثابت شود که قانونا در بخش دولتی ویا عمومی قرار دارد؛ بنابراین در مواردی که تشکیلاتی شبه دولتی ویا دارای مدیران دولتی بوده وبنوعی ازامکانات دولت بهره می‌برد بدون تردید اینگونه موسسات خصوصی تلقی می‌گردد ودولتها در مورد اینکونه شخصیتهای حقوقی باید مشابه بخش خصوصی باآنها رفتارنماید. مگر آنکه قانونگذار رفتار دیگری را مشخص کرده باشد.
تراست از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید می‌کنند و سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند به وجود می‌آید. تراست سهام شرکت‌هایی که در آن عضو هستند را به صورت امانت نگه می‌دارد، امّا مالکیت سهام برای خود شرکت‌ها باقی می‌ماند. امّا شرکت‌ها استقلال مالی، فنی و بازرگانی خود را از دست می‌دهند و تمام امکانات و قدرت عمل آن‌ها در تراست متمرکز می‌شود. وظیفه اصلی تراست کنترل امور شرکتهای عضو از طریق کنترل آرای سهامداران آن شرکت‌ها، انتصاب مدیران و اعمال نظارت مرکزی بر امور یکایک آن‌ها است، به نحوی که حداکثر سود تراست حاصل شود و در نهایت این سود میان اعضا تقسیم گردد. ارگانهایی هستند که به نظر می‌رسد سالهاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و به بنیادهای اقتصادی گسترده‌ای تبدیل شده‌اند. انحصار این مراکز شبه دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده‌است. اما بدتر از همه اینها فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادهاست که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را دو چندان کرده‌است. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت نظارت بر آنها و ارائه گزارش شفاف از عملکردشان را بیشتر می‌کند. ضمن آنکه لازم است نسبت این ارگانها با سیاستهای خصوصی‌سازی دولت تبیین گردد.