دزدسالاری
در سیاست اصطلاح دُزدسالاری یا کلپتوکراسی به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌کند. دزدسالاری معمولاً با اختلاس در بودجه‌های دولتی همراه است.
این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. دزدسالاری بیشتر در کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد؛ کشورهایی که اقتصادشان بیشتر برپایه استخراج منابع و اقتصاد رانتی می‌چرخد.
جرج بوش، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا مبارزه با فساد دولتی را به عنوان یک مسئله اولویت‌دار در دستور کار سی و دومین نشست گروه هشت در سن پترزبورگ روسیه قرار دهد، و کمی بعد، ایالات متحده «راهبرد ملی بین‌المللی ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری» را اعلام نمود.
از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ، توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
حکومت دزدسالار تأثیر بسیار نامطلوبی در اقتصادسیاسی و حقوق مدنی می‌گذارد؛ و باعث الگوبرداری طبقات مختلف اجتماع از رؤسا و رهبران دزدسالار و سرایت فساد به سایر طبقات اجتماع نیز می‌شود. واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می‌تواند از حاکمان دزدسالار یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که قشرهای اجتماع از آنجا که می‌بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیتهای شخصی یا اداری خود می‌افتند.چون حکومتهای دزدسالار با روشهای پول‌شوئی یا سوء استفاده از ثروتهای عمومی یا وجوه حاصل از پرداختهای شهروندان، پول اختلاس می‌کنند، در نتیجه «رفاه» در زندگی شهروندان دچار تزلزل می‌شود.
علاوه بر این، چون پولی که دزدسالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ای است که برای امکانات عمومی مانند ساختن بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته‌است؛ این سرقت باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود. به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و در نتیجه اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
دزدسالاران معمولاً (ولی نه همیشه) از دیکتاتورها هستند.
برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.
بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.
برخی از دیکتاتورها و سران حکومت‌های دزدسالار، بودجه‌های عمومی را به‌طور پنهانی به حساب‌های بانکی شخصی محرمانه خود در کشورهای بیگانه منتقل می‌کنند تا در صورت از دست دادن قدرت، در خارج از کشور به خوش‌گذرانی‌های خود ادامه دهند.