حکم حکومتی
حکم حکومتی یا دستور ولایی عنوانی برای برخی از دستورهای رهبر جمهوری اسلامی است که به منظور حفظ مصلحت نظام و حفظ جهات سیاسی کلی نظام بر اساس ولایت مطلقه فقیه صادر می‌شود.
برخی از حامیان حکومت برای توجیه «حکم حکومتی» به سخنی از خمینی متوسل می‌شوند که گفته، همه اختیارات ولایت فقیه در این قانون نیامده است. آن‌ها معتقدند که «ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت قانون اساسی و پیشنهاد دهنده‌ی تغییرات آن و مفسر آن از طریق شورای نگهبان است و همه قوا و نهادهای قانون اساسی بازوان ولایت مطلقه‌اند، نه در عرض آن، از این رو موظف به اجرای فرامین رهبری هستند.»
هواداران این شیوه، معتقدند که وی براساس مطلقه بودن ولایت فقیه مافوق قانون است و هرگاه تشخیصی داد می‌تواند دستورهای ورای قانون (که به موجب کلمه ولایت مطلقه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده) صادر کند.
مخالفان می‌گویند که حکم حکومتی مبنای حقوقی ندارد و اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلاً چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون که به‌طور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چون رهبر خود می‌تواند قانون را تغییر دهد در حالی که سایر مردم چنین حقی ندارند. در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده‌است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
کلمه حکم حکومتی نخستین بار در جریان نامه سید علی خامنه‌ای به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد. بلافاصله پس از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان (خصوصاً اصلاح طلبان پیشرو به رهبری جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم) با تأیید سید علی خامنه‌ای، دادگستری تقریباً تمام روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف کرد. توقیف‌ها تا پایان دوران اصلاحات ادامه یافت و به قطع ارتباط اصلاح طلبان با جامعه منجر گردید.
مهدی کروبی پس از جلسه غیر علنی مجلس و خواندن نامه سیدعلی خامنه‌ای، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلسه علنی پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه سیدعلی خامنه‌ای پرداخت بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست:
تأیید این حکم توسط مهدی کروبی (رئیس وقت مجلس) نشان داد که بخش‌هایی از اصلاح طلبان به این اختیار ولی فقیه اعتقاد دارند یا توان مخالفت با آن را ندارند.
مهدی کروبی چهار سال بعد از این در نامه‌ای رهبر را متهم به دست داشتن پسرش به تقلب به نفع احمدی‌نژاد کرد و هشت سال بعد به عنوان یکی از رهبران معترضان به انتخابات در برابر تصمیمات رهبر قرار گرفت. بدین ترتیب اعتقاد به فراقانونی بودن رهبر از سوی او در عمل رد شد.
همچنین در رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، که زیر نظر رهبری است، از این عنوان برای دستورهای رهبری استفاده شده. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم عده کثیری را بدون دلیل رد صلاحیت و شش تن را تأیید کرد و سپس خامنه‌ای حکم حکومتی صادر کرد تا دو نفر از افراد رد صلاحیت شده اصلاح طلب یعنی مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات حضور یابند.
سید علی خامنه‌ای همچنین بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون همه پرسی در سال ۱۳۸۵ تغییر داد.
همچنین وی چند بار از حکم برای حمایت از دولت احمدی‌نژاد استفاده کرد. از جمله صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس و مجوز تأخیر ۱۱ روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید.
منابع حکومتی تلاش دارند برای حکم حکومتی رهبری تاییدات شرعی و مذهبی (با استناد به روایات مذهبی) و دلائلی قانع‌کننده ارائه نمایند و مغایرات آن با قانون اساسی را توسط مخالفین رد کنند. خبرگزاری فارس در مطلبی نشان داد که پیامبر اسلام نیز از حکم حکومتی برای افراد استفاده کرده‌است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از موارد حکم حکومتی که از سوی مخالفان به سید علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود، برخورد با منتقدین نظام جمهوری اسلامی بوده‌است.
در ۲۷ تیر ۸۸ چند روز پس از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول ریاست‌جمهوری اعلام شد که سید علی خامنه‌ای دستور برکناری او را صادر کرده‌است. حکم حکومتی رهبر پس از اعتراضات گسترده مقامات سیاسی و مذهبی مختلف نسبت به گذشته مشایی که در متن آن نامه نیز اشاره شده بود که به علت عدم مصلحت این انتصاب برای دولت شما، صادر شد. اما اصرار احمدی‌نژاد بر حفظ مشایی و تجلیل از او و اظهار بی‌خبری مشاور هنری احمدی‌نژاد از این حکم موجب شد تا در روز دوم مرداد نامه رهبری به‌طور رسمی منتشر شود. احمدی‌نژاد روز بعد در پاسخ به خامنه‌ای نوشت که مشایی استعفا داده‌است و نوشته خامنه‌ای به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شده: «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه ۸۸٫۵٫۲ جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه ۸۸٫۴٫۲۷ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد.»
در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، که چند روزی اختلافاتش با احمدی‌نژاد و مشایی بالا گرفته بود، برای اینکه به سرنوشت مصطفی پورمحمدی دچار نشود، استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش احمدی‌نژاد قرار گرفت. در همان روز رسانه‌ها خبر دادند این امر با حکم حکومتی لغو شده‌است. دو روز بعد با نوشتن نامه‌ای توسط خامنه‌ای که در آن مصلحی را وزیر اطلاعات خطاب کرده و از او خواسته بود در این مقام اهتمام به خرج دهد، او به منصب خود بازگشت.
در ۱ آذر ۱۳۹۱ درحالی‌که مجلس طرح سؤال از رئیس دولت دهم را پیش‌رو داشت حکم حکومتی رهبر ایران مانع سؤال مجلس از احمدی‌نژاد شد.
در ۹ فروردین ۱۳۸۹ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت با پایان یافتن مهلت اجرای قانون آزمایشی آیین دادرسی این قانون با اجازه رهبری برای یکسال دیگر تمدید شد. وی از عنوان دستور ولایی استفاده کرد که تا آن زمان بی‌سابقه بوده‌است.