عباس جعفری دولت‌آبادی
عباس جعفری دولت‌آبادی (زادهٔ ۱۳۳۶ در دولت‌آباد برخواراصفهان) دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. وی پیش از آن سمت‌هایی همچون ریاست کل دادگستری استان خوزستان و همچنین سرپرست مجتمع قضایی خانواده تهران را بر عهده داشته‌است. رسانه‌های داخلی ایران مدعی شدند که وی در حال حاضر به شغل مسافرکشی مشغول است. وی در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا تحریم شد و کلیه دارایی وی در این کشورها توقیف شد. در ۴ اسفند ۱۳۹۰، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وی را به دلیل نقض حقوق بشر از ورود به این کشور تحریم و تمامی دارایی وی را در این کشور توقیف کرد.
وی در ۸ شهریور ۱۳۸۸ از سوی صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قصائیه به سمت دادستان عمومی وانقلاب تهران منصوب شد و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۸ توسط سید ابراهیم رییسی از این سمت برکنار شد. جعفری دولت‌آبادی پس از تغییر از سمت دادستان تهران به سمت مستشار دریکی از شعب دادگاه انتظامی قضات منصوب ولی پس از مدتی که هیچ خبری از وی نبود-والبته شایعات گرم- وپیگیری‌ها نیز از عدم حضور-یا کمتر حضوری- وی در دادگاه عالی انتظامی قضات حکایت داشت مشخص شد وی درسکوت خبری بازنشسته شده؛ او به حدی در سمت دادستانی تهران اعمال سلیقه خاص کرد ومجری اوامر بود که درنهایت با تعجب از اینکه پشت وی را خالی کرده بودند درمراسم معارفه دادستان جدید تهران (القاصی مهر) رو به او گفت فقط قانون را درنظر بگیر وبه حرف این وآن توجه نکن واینها پشت تورا خالی می‌کنند وهمین حرف موید آن بود که دوره او پایان یافته‌است وحال با قضاوتی سخت تراز دادستان پیشین خود (مرتضوی) در برابر جامعه وتاریخ ومتهمان وخانواده آنان وبویژه زندانیان روبروهست..
جعفری که در ابتدا امیدواری‌هایی برای کنار گذاشتن عملکرد سیاسی در دادستانی ایجاد کرده بود در هفته دوم از فعالیت خود حکم بازداشت دو تن از مشاوران ارشد میرحسین موسوی و مهدی کروبی (علیرضا بهشتی و مرتضی الویری) و پلمپ دفتر پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات و همچنین دفتر مهدی کروبی را صادر کرد. سردبیر سایت رسمی حزب اعتماد ملی نیز به حکم وی بازداشت گردید. دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز با حکم وی در روز ۱۷ شهریور پلمپ شد.
پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت‌آبادی با درخواست خود از این سمت تقریباً استعفا داد و به جای او علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس به این سمت منصوب شد.
جعفری دولت‌آبادی در معارفه دادستان جدید (علی القاصی مهر) دو سال بعد از اعتراضات دراویش گنابادی با اشاره به کارنامهٔ درخشان دادستانی در دورهٔ او گفت: «برخی باید دوره ما را ببیند برای مثال، در قضیه دراویش در عرض یک روز بازداشت شدگان تعیین تکلیف و ۳۰ قاضی عرض یک روز عهده‌دار موضوع شدند؛ بنابراین اگر کاری شده، با همکاری همه افراد بوده‌است». این اقدام در آن زمان مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته بود.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله عباس جعفری دولت‌آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد.
در چهارم اسفند ۱۳۹۰، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز جعفری دولت‌آبادی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی عباس جعفری دولت‌آبادی در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. شهروندان ایالات متحده نیز حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.
براساس بیانیه اتحادیه اروپا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، شمار زیادی از معترضان را از جمله کسانی که در مراسم عاشورای ۱۳۸۸ شرکت داشتند، به دادگاه فراخوانده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دستور تعطیلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر ۲۰۰۹ (شهریور ۱۳۸۸)، دستگیری تعداد زیادی از سیاستمداران اصلاح طلب و ممنوعیت فعالیت دو حزب اصلاح طلب را صادر کرده‌است. دفتر او تعدادی از معترضان را به محاربه که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد، متهم کرد و در بازداشت اصلاح طلبان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران نقش داشت.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به مسئولیت جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در تعقیب قضائی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و انتساب اتهام محاربه به آنان اشاره شده‌است. این وزارتخانه همچنین نقش در بازداشت اصلاح‌طلبان، فعالان حقوق بشر و شاغلین در رسانه‌ها در راستای سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ را از دیگر دلایل تحریم جعفری دولت‌آبادی عنوان کرده‌است.