حقوق بشر در افغانستان
حقوق بشر در افغانستان موضوع بحث برانگیز است در حالی که طالبان به دلیل نقض بی شمار حقوق بشر به خوبی شناخته شده است اما چندین نقض حقوق بشر همچنان در سراسر کشور اتفاق می افتد.
افغانستان در قانون اساسی خود از یک چارچوب قوی جالب حقوق بشر برخوردار است. این کشور از آوریل 1987 عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است.
لایحه حقوق در فصل دو قانون اساسی افغانستان ذکر شده است و از حق حیات و آزادی مطابق قانون اساسی و همچنین حق محاکمه عادلانه و فرض برائت برای همه افراد حمایت می شود این لایحه یک چارچوب قدرتمند حقوق بشری است که حقوق بشری را در این کشور به همه شهروندان تضمین می کند. برخی از نیروهای امنیتی افغانستان به ارتکاب نقض شدید حقوق بشر مانند ناپدید شدن اجباری ، قتل غیرقانونی] و شکنجه مظنون به تروریست متهم شده اند. علاوه بر این ، برخی از اعضای نیروهای امنیتی نیز در کشتار غیرنظامیان در عملیات زمینی و همچنین حملات هوایی نقش داشته اند.
در سلطنت ظاهر شاه ، حقوق بشر معمولاً رعایت می شد. از سال 1949 ، نخست وزیر افغانستان شاه محمود خان آزادی مطبوعات را افزایش داد ، اما این اقدامات به زودی معکوس شدند. قانون مطبوعات که در ژوئیه 1965 اجرا شد ، برای اولین بار آزادی قابل توجهی را برای مطبوعات فراهم کرد. در حالی که مطبوعات عمدتاً آزاد بودند ، در بعضی موارد پادشاه رسانه ها را از مخالفانی که تهدیدآمیز تلقی می شدند ، بست. جمهوری کمونیستی خلق که پس از انقلاب ثور در 1978 افغانستان را اداره کرد ، وحشیانه بود و به شدت مخالفان را سرکوب می کرد. دولت هزاران زندانی ، مخالف غیرنظامی روستایی را ربود و اعدام کرد. در آوریل 1987 ، افغانستان کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (CAT) را تصویب کرد که مانع از تحمیل شکنجه دولت توسط هر فرد می شود. رهبر جدید ببرک کارمل قول داد که به وحشیگری خلق پایان دهد ، که تا حدی انجام شد ، اما نقض حقوق بشر همچنان ادامه داشت. دولت به همراه شوروی (در طی جنگ شوروی - افغانستان عمداً شهرک های غیرنظامی را در مناطق روستایی هدف قرار دادند. تحت اصلاحات رئیس جمهور محمد نجیب الله ، آزادی بیان بیشتر بهبود یافت اما حقوق بشر به طور کلی محدود بود. در دهه 1990 ، جنایات زیادی توسط شبه نظامیان مختلف علیه غیرنظامیان انجام شد. حملات موشکی بی رویه در طی نبرد کابل ، به ویژه حملات شبه نظامیان گلبدین حکمتیار باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی شد. طالبان ، که از سال 1996 در قدرت بود ، محدودیت های شدیدی بر زنان اعمال کرد ، اعدام های عمومی را انجام داد و از ورود کمک های بین المللی به کشور برای غیرنظامیان گرسنه جلوگیری کرد.
توافق بن سال 2001 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) را به عنوان نهاد ملی حقوق بشر برای حمایت و ارتقا محافظت حقوق بشر ایجاد کرد. و تحقیق در مورد حقوق بشر سوء استفاده ها و جنایات جنگی. قانون اساسی افغانستان در سال 2004 وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکم نهاد. در حالی که تلاطم ها ، خشونت ها و تلاش های بازسازی در حال انجام ، درک دقیق از آنچه اتفاق می افتد را دشوار می کند ، گزارش های مختلف سازمان مردم‌نهاد شاخه های مختلف دولت افغانستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. همچنین موارد مختلف نقض حقوق بشر توسط سربازان آمریکایی بر غیرنظامیان افغان ، بخصوص در زندانهای بگرام که غیرنظامیان بی گناه شکنجه ، شرایط تحقیرآمیز و رفتار غیرانسانی را تحمل کرده اند ، صورت گرفته است. ایالات متحده به دلیل مجازات ملایم برای سربازان مسئول مورد انتقاد شدید قرار گرفت. تخلفات در سال 2003 از جمله آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، سرقت و زورگیری. جنگ سالاران و نیرو های سیاسی سابق افغانستان که در هنگام سرنگونی طالبان توسط ایالات متحده پشتیبانی می شدند ، مسئول نقض بی شماری از حقوق بشر در سال 2003 از جمله آدم ربایی ، تجاوز ، سرقت و زورگیری بودند. در طی چهار دهه گذشته هزاران نفر در افغانستان قربانی ناپدید شدن اجباری شده اند ، در مارس 2002 ، "ABC News" ادعا كرد كه مقامات ارشد CIA روشهاي بازجويي بحث برانگيز و خشن را مجاز دانسته اند. تکنیک های احتمالی بازجویی شامل تکان دادن و سیلی زدن ، بستن زندانیان در حالت ایستاده ، نگه داشتن زندانی در یک سلول سرد و خنک کردن آنها با آب و تخته آب. مطالعه سازمان ملل در سال 2011 گزارش از مصاحبه با 379 بازداشت شده داشته است. این گزارش دریافت که افرادی که توسط پلیس یا سرویس های اطلاعاتی نگهداری می شوند مورد ضرب و شتم ، از بین بردن ناخن های پا و برق گرفتگی قرار می گیرند.
از سال 2001 تاکنون چندین انتخابات در افغانستان برگزار شده است. آخرین انتخابات در 18 سپتامبر 2010 برای شورای ملی برگزار شد که در آن 2499 نامزد برای 250 کرسی رقابت می کردند. در زمان انتخابات طالبان به بسیاری از افراد درگیر حمله کردند و در بیش از 300 حمله به رای گیری ها 11 غیرنظامی و 3 پلیس ملی افغانستان را کشتند. تعداد کم کشته شدگان به دست طالبان را می توان ناشی از اقدامات فزاینده ای دانست که بطور خاص رهبران شورشیان را هدف حملات خود قرار می دهند در روزهای منتهی به انتخابات ، که صدها شورشی و مواد منفجره را دستگیر می کند. مشارکت در انتخابات 40 درصد بود.
افغانستان دارای دو سیستم عدالت غالب است: سیستم رسمی دولتی و سیستم سنتی غیر رسمی. علی رغم وجود سیستم قضایی عادی به عنوان مثال دادگاه عالی ، دادگاه امنیت ملی (رسیدگی به پرونده های مربوط به تروریسم) ، دادگاه های بدوی و دوم ، موسسات سنتی "جرگه" و "شورا" در حال فعالیت هستند.
برخی از اعضای اداره امنیت ملی افغانستان (NDS) به اداره زندان های خود ، شکنجه مظنونان و آزار روزنامه نگاران متهم شده اند. آنها همچنین به قتل عمدی غیرنظامیان در حملات دولت متهم شده اند.. نیروهای امنیتی شبه نظامیان محلی که زندان های خود را نیز دارند به شکنجه و قتل های خودسرانه متهم شده اند. جنگ سالار در شمال از تخریب اموال ، تجاوز و قتل استفاده کرده اند تا پشتون ها آواره را از بازپس گیری خانه های خود منصرف کنند. کار کودکان و قاچاق انسان در خارج از کابل معمول است. غالباً افراد غیرنظامی در نبردهای بین نیروهای جنگ سالار کشته شده اند. شرایط نامناسب در زندانهای شلوغ منجر به بیماری و مرگ در میان زندانیان شده است. یک برنامه توانبخشی زندان در سال 2003 آغاز شد. در غیاب یک سیستم قضایی ملی تاثیرگذار ، به دلیل غلبه بر استانداردهای محلی ناهموار در محاکمات کیفری ، حق حمایت از قضایی به خطر افتاده است. اصول دادرسی عادلانه در قانون اساسی افغانستان و آیین دادرسی کیفری گنجانده شده است ، اما به دلایل مختلف ، از جمله کمبود نیروهای متخصص ، به ویژه وکلای مدافع ، کمبود منابع مادی ، فساد غالباً مورد نقض قرار می گیرد. و دخالت غیرقانونی توسط جنگ سالاران و سیاستمداران. در طی چهار دهه گذشته هزاران نفر در افغانستان قربانی ناپدید شدن اجباری شده اند. در 27 ژوئن 2020 ، دو مدافع حقوق بشر در ارتباط با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک حمله بمبی کشته شدند. آنها پس از منفجر شدن ماده منفجره متصل به وسیله نقلیه خود جان باختند. این حمله کمتر از یک هفته پس از کشته شدن دو دادستان و سه کارمند دیگر دفتر دادستان کل توسط افراد مسلح در کابل صورت گرفت. در 14 اوت سال 2020 ، کارشناسان سازمان ملل از دولت افغانستان خواستند که برای جلوگیری از کشته شدن مدافعان حقوق بشر اقدام قاطع اولیه را انجام دهد. از آغاز سال 2020 نه مدافع حقوق بشر کشته شده اند. این تعداد در حال حاضر از رقم 2019 فراتر رفته است. ماده 34 قانون اساسی افغانستان اجازه آزادی بیان و مطبوعات را می دهد ، اگرچه محدودیت هایی در رسانه ها وجود دارد كه ممكن است قوانین اسلامی را مورد استناد قرار دهند یا برای سایر فرقه ها توهین كنند. با این حال ، مورد آزار و اذیت و تهدیدهایی قرار گرفته است که روزنامه نگاران و کارشناسان حقوقی را به ویژه در خارج از کابل مورد هدف قرار داده است. آزادی مطبوعات توسط رئیس جمهور موقت حامد کرزی در فوریه 2002 تضمین شد. قانون رسانه 2004 توسط کرزی در سال 2005 امضا شد. در سال 2008 ، نصیر فیاض ، مستندساز به دلیل انتقاد از سیاستمداران کابینه رئیس جمهور در برنامه هفتگی خود در تلویزیون آریانا دستگیر شد. این دستگیری با انتقاد روزنامه نگاران روبرو شد و ماده 34 را نقض کرد که "آزادی بیان غیرقابل تخلف است". افغانستان در سال 2017 شاخص آزادی مطبوعات 120 ام ، از همه همسایگان بهتر است. روزنامه نگار در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی و شورشیان تهدید می شود. روزنامه نگاران توسط مقامات افغانستان ، جنگ سالاران و شورشیان تهدید ، حمله و کشته می شوند تا جلوی گزارش آنها را بگیرند. علاوه بر این ، Human Right Watch گزارش ادعا می کند که بسیاری از روزنامه نگاران افغان با دور کردن گزارش از موضوعات حساس ، خودسانسوری می کنند. کمیته ایمنی روزنامه نگاران افغانستان (AJSC) در سال 2017 ادعا می کند که 46٪ حملات روزنامه نگار افغان را دولت افغانستان تشکیل داده است. در حالی که شورشیان مسئول بقیه حملات بودند
ثبت نام گروه های مذهبی لازم نیست. گروه های مذهبی اقلیت قادر به انجام آزادانه آیین های خود هستند اما مجاز به تبلیغ مجدد آنها نیستند. اسلام دین رسمی است؛ همه قوانین باید با اخلاق اسلامی سازگار باشد ، و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور باید هر دو مسلمان باشند. به طور رسمی ، ارتداد طبق قانون اساسی افغانستان مجازات اعدام دارد. در سال 2006 ، عبدالرحمن ، یک مسلمان افغان که به جرم گرایش به مسیحیت دستگیر شده بود ، اجازه رئیس جمهوری برای خروج از کشور را گرفت و او به ایتالیا نقل مکان کرد ، جایی که به او پناهندگی اعطا شد. در سال 2014 ، یک مسلمان افغان که از اسلام دست کشیده و به ملحد مبدل شده بود در انگلستان پناهندگی دریافت کرد ، به این دلیل که در صورت بازگشت به کشور مبدا ممکن است با مرگ روبرو شود.
قانون اساسی وعده حقوق برابر برای زن و مرد را دارد و زنان مجاز به کار در خارج از خانه ، فعالیت سیاسی هستند و قانون اساسی از هر حزب سیاسی می خواهد تعداد مشخصی از نامزدهای زن را معرفی کند. در زمان حکومت طالبان ، زنان عملاً تمام حقوقشان را سلب کردند. مواردی از استفاده از لاک ناخن تا فرصت های شغلی به شدت محدود شده بود. طالبان با نگه داشتن زنان در خانه ، ادعا کردند که آنها را از آسیب در امان نگه می دارند. در اواخر مارس 2009 ، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قانون "محکوم بین المللی" قانون خانواده شیعه را امضا کرد که همسر آشکار تجاوز (در ماده 132) ، ازدواج کودک و باکرگی را به زنان متاهل افغان تحمیل می کند. اگرچه گفته می شود که قانون متخلف برای مدت یک سال خاموش بوده است ، رئیس جمهور کرزی در تلاش بود تا حمایت قانونگذاران شیعه شمال افغانستان و همسایگان جمهوری اسلامی ایران را که تحت سلطه شیعیان است ، جلب کند. طبق روزنامه "ایندیپندنت" انگلیس ، "کد خانواده" در مجلس بالا / سنا خوانده نشده است و همچنین تبعیض جنسیتی را در قانون ارث و طلاق علیه زنان درج کرده است. علی رغم وعده های مختلف دولت برای اجرای قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل ، این قانون قابل اجرا نبود. گفتگوهای صلح کابل که در ژوئن 2017 برگزار شد ، تنها شامل دو زن در میان 47 نماینده دولت و بین الملل بود. در 18 سپتامبر 2020 ، رئیس جمهور اشرف غنی قانون جدیدی را امضا کرد که نام مادران را در شناسنامه و کارت شناسایی فرزندان خود درج می کند. فعالان حقوق زنان افغان چندین سال است که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند تا نام هر دو والدین را تحت هشتگ # نام من کجا قرار دهد.. همجنسگرایی و لباس پوشیدن جنایات سرمایه ای در زمان طالبان بود ، اما به جرایمی که با مجازات های طولانی زندان محکوم می شوند ، تقلیل یافته است.