قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمسیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ و پادشاهی رضا شاه سوادکوهی معطل می‌ماند.
در سال ۱۳۰۷به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری عهد رضاشاه پهلوی) و با تشکیل مجدد کمسیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد. این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و … در سال۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد. برای تدوین مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی کمسیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودن از :محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای تشکیل شده و تدوین مجلدهای قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد.
این قانون از یک مقدمه و سه جلد تشکیل و دارای ۱۳۳۵ ماده می‌باشد. «مقدمه» به بررسی قواعد کلی انتشار قوانین می‌پردازد. جلد اول به نام «در اموال» مقررات مربوط به اموال را در بر می‌گیرد. جلد دوم به نام «در اشخاص» مقررات مربوط به خانواده و روابط انسانی اشخاص را وضع نموده‌است. جلد سوم «در ادله اثبات دعوی» نیز روش‌های اثبات ادعا و مقررات مربوط به هریک را تبیین می‌نماید.
مستند و دلیل شرعی هر یک از مواد قانون مدنی در کتاب "مستند فقهی قانون مدنی" توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران بیان شده‌است.
مقدمه قانون مدنی ایران از ۱۰ ماده تشکیل شده‌است و در آن طریق انتشار قوانین، مدت زمان لازم الاتباع شدن آن، قلمرو جغرافیایی و اشخاص تحت حاکمیت آن را اعلام می‌نماید. همچنین در ماده ۱۰ خود، ساختار بنیادین عقود غیرمعین را پایه‌گذاری می‌نماید. به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
جلد اول قانون مدنی از ماده ۱۱ الی ۹۵۵ و در قالب سه کتاب تشکیل گردیده‌است. کتاب اول انواع اموال و حقوقی که اشخاص می‌توانند نسبت به اموال داشته باشند را تعیین نموده‌است. کتاب دوم اختصاص به اسباب تملک دارد و به‌طور کلی طریق مالک شدن نسبت به اموال را تبیین نموده‌است. در کتاب سوم نیز برخی مقررات عمومی و اصطلاحات به کار رفته در قسمت‌های دیگر قانون را تعریف نموده‌است.
کتاب اول قانون مدنی در دو باب (قسمت) از ماده ۱۱ الی ۱۳۹ تشکیل شده‌است که در باب اول، انواع اموال (منقول - غیرمنقول - غیره) را تعریف و مصادیق آنها را ذکر می‌نماید و در باب دوم، حقوق مالکیت و انتفاع و ارتفاق را شرح و توضیح می‌دهد. همچنین در ضمن بررسی حق انتفاع، قواعد مربوط به وقف را نیز وضع می‌نماید.
در این باب که از ماده ۱۱ الی ۲۸ است، قانونگذار ابتدا در ماده ۱۱ اقسام اموال را معرفی می‌نماید و سپس در سه فصل به ترتیب، تعریف و مثال‌های «اموال غیرمنقول» و «اموال منقول» و «اموالی که مالک خاص ندارند» را ذکر می‌نماید.
در این باب که از ماده ۲۹ الی ۱۳۹ است، قانونگذار ابتدا در ماده ۲۹، سه قسم از حقوق را به نام‌های «حق مالکیت» و «حق انتفاع» و «حق ارتفاق» را معرفی و سپس در سه فصل مستقل به ترتیب مقررات مربوط به آنها را وضع نموده‌است. همچنین قانونگذار در ذیل قصل «حق انتقاع» مقررات مربوط به «وقف» و در ذیل فصل «حق ارتفاق» قواعد مربوط به حریم املاک و آثار مجاورت امکلاک را نیز وضع نموده‌است.
کتاب دوم قانون مدنی در چهار قسمت از ماده ۱۴۰ الی ۹۴۹ تشکیل شده‌است و بیشترین و مهم‌ترین مقررات را دربر گرفته‌است. در این کتاب قانونگذار طی ماده ۱۴۰ به‌طور کلی چهار روش برای ایجاد مالکیت وضع نموده که هر روش، یک قسمت را به خود اختصاص داده‌است: «احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» و «عقود و معاملات و الزامات» و «اخذ به شفعه» و «وصیت و ارث». با این وجود، قانونگذار برخلاف عنوان انتخابی، در این قسمت مقررات مربوط به اموری که اساساْ ارتباطی به ایجاد مالکیت ندارند را نیز تعیین نموده‌است. به عبارت دقیق تر، قلمرو مقررات مندرج در کتاب دوم وسیع تر از قلمرو عنوان کتاب است.
این قسمت از ماده ۱۴۱ الی ۱۸۲ قانون مدنی را دربر گرفته‌است و به‌طور کلی، مقررات مربوط به تملک اموالی که مالک مشخص را وضع نموده و مشتمل بر شش باب است: در احیاء اراضی موات و مباحه (مقررات مربوط به مالک شدن زمین)، در حیازت مباحات (مقررات مربوط به مالک شدن اموالی که ایجاد می‌شوند)، در معادن (مقررات مربوط به مالک شدن معدن)، در اشیاء پیدا شده و ضاله، در دفینه، در شکار است. اغلب مقررات این قسمت به موجب قوانین خاص، نسخ (بی‌اعتبار) شده‌اند.
این قسمت از مواد ۱۸۰ الی ۸۰۷ تشکیل گردیده و قواعد مربوط به تعاملات اجتماعی را وضع نموده و مشتمل بر سه باب است:
در این باب، قانونگذار مقررات کلی و عمومی مربوط به قراردادها (صرف نظر از کارکرد آنها) را وضع نموده‌است؛ مقرراتی مانند اقسام عقود، شرایط صحت قراردادها، اثر معاملات، شروط ضمن عقد، معاملات نسبت به مال غیر و انحلال قراردادها.
در این باب، قانونگذار از مفهوم «قرارداد» فراتر رفته و تعهداتی که بدون قرارداد بر اشخاص تحمیل می‌گردد را وضع نموده‌است و آن را «ضمان قهری» (zemaane ghahri) یا «مسئولیت مدنی» نامگذاری کرده‌است. اقداماتی مانند غصب (تصرف غیرمجاز مال دیگری) یا اتلاف (از بین بردن مستقیم مال دیگری) یا تسبیب (از بین بردن غیرمستقیم مال دیگری) در این باب قانونگذاری شده‌اند.
در این باب، قانونگذار مقررات جزئی مربوط به ۱۹ قرارداد به خصوص را تعیین کرده و آنها را «عقود معین» نامیده‌است. در نقطه مقابل، عقودی که قانونگذار مقررات جزئی آنها را تعیین نکرده‌است، «عقود غیرمعین» یا «قراردادهای خصوصی» نامیده می‌شوند که در قسمت مقدمه - ماده ۱۰ - بنای آن وضع گردیده بود. عقود معین مندرج در قانون مدنی عبارتند از: - بیع (bey'e): قرارداد مربوط به خرید و فروش مال مشخص - بیع شرط: قرارداد مربوط به خرید و فروش مال مشخص با حق استرداد - معاوضه: قرارداد مربوط به معامله پایاپای دو مال - اجاره: قرارداد مربوط به مالک منافع شدن مال متعلق به دیگری برای مدت مشخص - مزارعه (mozaare-e) و مساقات (mosaaghaat): قرارداد مربوط به انجام کشاورزی یا باغبانی در مزرعه یا باغ دیگری و شراکت در سود یا ضرر - مضاربه (mozaarebe): قرارداد مربوط به انجام تجارت توسط سرمایه دیگری و شراکت در سود یا ضرر - جعاله (jo-aale): قرارداد مربوط به انجام کار برای دیگری - شرکت: قرارداد مربوط به مالک شدن چند شخص نسبت به یک مال یا قرارداد مدیریت مال مشاع توسط یک شخص - ودیعه: قرارداد مربوط به نگه داری از مال دیگری - عاریه: قرارداد مربوط به استفاده از مال دیگری - قرض: قرارداد مربوط به دادن مال به دیگری و استرداد مثل آن - قمار و گروبندی: قراردادهای متکی بر شانس یا احتمال - وکالت: قرارداد مربوط به اعطای اختیار به دیگری - ضمان عقدی (zemaane aghdi): قرارداد مربوط به پذیرفتن دین (بدهی) دیگری - حواله: قرارداد مربوط به انتقال طلب یا انتقال بدهی شخص به ثالث - کفالت (kefaalat): قرارداد مربوط به حاضر نمودن شخص دیگری نزد ثالث - رهن: قرارداد مربوط به وثیقه گذاشتن یک مال در ازاء بدهی مشخص خود یا دیگری - هبه (hebe): قرارداد مربوط به هدیه دادن
این قسمت از مواد ۸۰۸ الی ۸۲۴ تشکیل گردیده و مربوط به یک شیوه مشخص مالک شدن است.
این قسمت از مواد ۸۲۵ الی ۹۴۹ تشکیل گردیده و در دو باب، قواعد و مقررات «وصیت» و «ارث» را به ترتیب وضع نموده‌است.
این باب مشتمل بر ۵ فصل می‌باشد: کلیات و شرایط موصی (musi - وصیت کننده)، موصی به (musa-be - موضوع وصیت)، موصی له (musa-lah - ذی‌نفع وصیت)، وصی (vasi - شخصی که انجام وصیت بر عهده او گذاشته شده‌است)
این باب مشتمل بر ۶ فصل می‌باشد: طبقات مختلف ارث، در تحقق ارث، در شرایط ارث بری، موانع ارث بری، وراث و سهم الارث آنها
این کتاب که کوچک‌ترین کتاب و دارای ۶ ماده (مواد ۹۵۰ الی ۹۵۵) است، اقدام به تعریف برخی اصطلاحات به کار رفته در قسمت‌های دیگر (مانند مال مثلی (mesli) - تعدی - تفریط - تقصیر) نموده‌است و همچنین یک مقرره در خصوص نوع خاصی از عقود (عقد جایز) دارد و نهایتاْ قلمرو زمانی این قانون را اعلام نموده‌است.
جلد دوم قانون مدنی متشکل از ده کتاب بوده و از ماده ۹۵۶ الی ۱۲۵۶ است.
در این کتاب که از ماده ۹۵۶ الی ۹۷۵ تشکیل گردیده‌است، قانونگذار ابتدا اشخاصی که می‌توانند صاحب حق شوند را مشخص و سپس شرایط آن را اعلام نموده‌است. همچنین مقررات مربوط به حل تعارض قوانین (قواعد بین‌الملل خصوصی) را در خصوص ازدواج، فرزندخواندگی، ارث، اسناد و غیره تعیین نموده‌است.
در این کتاب که از ماده ۹۷۶ الی ۹۹۱ تشکیل گردیده‌است، اشخاص دارای تابعیت ایرانی را معرفی و سپس روش تحصیل آن را برای اشخاص غیر ایرانی وضع نموده‌است. همچنین مقرراتی در خصوص اشخاص دو تابعیتی و سلب مالکیت آنها دارد که این قسمت، عملاْ اجرا نمی‌گردد.
در این کتاب که از ماده ۹۹۲ الی ۱۰۰۱ تشکیل گردیده‌است، مقررات مربوط به اسناد هویت اشخاص دارای تابعیت ایرانی وضع گردیده‌است.
در این کتاب که از ماده ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ تشکیل گردیده‌است، مفهوم حقوقی اقامتگاه برای اشخاص مختلف (اشخاص حقیقی - اشخاص حقوقی - مأمورین خارجی - همسر و فرزندان - غیره) تیعین گردیده‌است.
در این کتاب که از ماده ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ تشکیل گردیده‌است، تعریف و مقررات مربوط به غایب مفقود الاثر و تشریفات مربوط به احراز مفقود الاثر بودن یک شخص و آثار حاکم بر آن وضع شده‌است.
در این کتاب که از ماده ۱۰۳۱ الی ۱۰۳۳ است، اقسام قرابت و طبقات آن (به عنوان مقدمه برای مباحث بعدی) تعریف شده‌است.
این کتاب از ماده ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۷ تشکیل گردیده‌است، دارای دو باب بسیار مهم «نکاح» و «انحلال نکاح» است.
این باب مشتمل بر هشت فصل می‌باشد و کلیه مقررات مربوط به ازدواج - اعم از دایم و موقت - در آن وضع شده‌است.
در این فصل شرایط خواستگاری و آثار آن و همچنین طریق برهم خوردن خواستگاری و آثار آن مربوط به استرداد هدایایی که هر طرف یا خانواده او به طرف مقابل داده‌است، تعیین شده‌است.
در این فصل، شرایط لازم برای ازدواج از قبیل سن، ضرورت رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره و تشریفات عدم رضایت پدر در ازدواج تبیین شده‌است.
در این فصل موانع ازدواج اعلام گردیده‌است. این موانع برخی مربوط به شخص مقابل است (مانند ممنوعیت ازدواج خواهر و برادر با هم یا داماد با مادر زن یا عروس با پدر شوهر و غیره) است، برخی مربوط به محل نکاح است (مانند ممنوعیت ازدواج در زمان احرام)، برخی مربوط به ممنوعیت مذهبی است (منع ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان) و نهایتاْ برخی مربوط به ممنوعیت ازدواج بین زن و شوهری است که سه طلاق یا نه طلاق میان آنها اتفاق افتاده‌است.
در این فصل شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای معتبر بودن ازدواج تعیین شده‌است. همچنین ممنوعیت درج برخی شروط در ازدواج و همچنین آثار ازدواج اکراهی وضع شده‌است.
در این فصل شرایط عمومی و اختصاصی برای انجام ازدواج به وکالت از طرف دیگری تبیین شده‌است.
این فصل مشخصاْ اختصاص به مقررات خاص ازدواج موقت دارد که قانونگذار آن را «نگاح منقطع» نامیده‌است و فقط دارای سه ماده می‌باشد زیرا سایر مقررات این نوع ازدواج، تابع قواعد کلی ازدواج دایم است.
این فصل مقررات مربوط به انواع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه)، شرایط اعتبار و مطالبه مهریه و همچنین آثار فوت یا طلاق یا فسخ نکاح بر قرارداد مهریه را وضع نموده‌است.
این فصل نیز در نهایت، حقوق و وظایف مرد و زن را پس از ازدواج در برابر یکدیگر تعیین نموده‌است.
این باب مشتمل بر دو فصل و در بر گیرنده مواد ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ می‌باشد که در ابتدا، ماده ۱۱۲۰ به‌طور کلی عوامل انحلال نکاح را به ترتیب «فسخ» یا «طلاق» یا «بذل مدت در عقد انقطاع» نام برده‌است.
در این فصل، قانونگذار شرایط و موجبات فسخ نکاح را معرفی و زمان مؤثر بودن و آثار فسخ را تعیین کرده‌است. اهم این موجبات عبارتند از: جنون، عیوب ویژه مرد، عیوب ویژه زن، امراض مقاربی، عدم پرداخت نفقه و غیره. همچنین در این فصل، قواعد مربوط به عسر و حرج زوجه و تقاضای انحلال نکاح توسط او نیز برری گردیده‌است.
در این فصل، ابتدا موجبات طلاق و سپس تشریفات انجام آن (شرایط مرد و زن و شهود) معین شده‌است. همچنین انواع طلاق و مدت عده (edde - مدتی که بعد از انحلال نکاح، زن امکان ازدواج مجدد ندارد) تبیین گردیده‌است.
این کتاب که از ماده ۱۱۵۸ الی ۱۱۹۵ تشکیل گردیده‌است، دارای سه باب می‌باشد.
در این باب، مقررات مربوط به تعیین نسب، تشریفات اثبات یا نفی نسب و قواعد مربوط به تولد فرزند ناشی از زنا وضع شده‌است.
در این باب، مقررات مربوط به نگهداری و تربیت (حضانت) اطفالی که والدین آنها جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند یا یکی از آنها یا هر دو فوت شده‌اند، تعیین گردیده‌است.
در این باب، مقررات مربوط به سرپرستی امور حقوقی طفل (ولایت) به نفع پدر و جد پدری (پدر بزرگ پدری) و شرایط عدم حضور هرکدام تعیین گردیده‌است. همچنین مقرراتی در خصوص تعیین سرپرست توسط ولی برای طفل نیز وضع شده‌است.
این کتاب که از ماده ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ تشکیل گردیده‌است، مقررات مربوط به انفاق (پرداخت نفقه) میان خانواده (پدر یا مادر به فرزند و بالعکس) و میزان و شرایط پرداخت این نفقه تعیین شده‌است.
این کتاب که از ماده ۱۲۰۷ الی ۱۲۵۶ تشکیل گردیده‌است، مقررات مربوط به حجر (ناتوانی در اداره اموال) و سرپرستی را وضع نموده و مشتمل بر ۵ فصل می‌باشد: کلیات، موارد نصب قیم و تشریفات آن، اختیارات و مسئولیت قیم، عزل قیم و خروج شخص ناتوان از تحت قیمومت.
جلد سوم قانون مدنی متشکل از پنج کتاب بوده و از ماده ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ است. قانونگذار ابتدا در ماده ۱۲۵۷ شخصی که مکلف به اثبات ادعا است را تعیین نموده و سپس در ماده ۱۲۵۸ روش‌های اثبات ادعا را اعلام کرده که بر ۵ قسم می‌باشند.
این کتاب مشتمل بر دو فصل و در بر گیرنده مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ می‌باشد و قانونگذار ابتدا شرایط اقرار و اقرارکننده را اعلام نموده و سپس آثار اقرار صحیح و قلمرو اثبات آن و شرایط عدول از آن را تبیین کرده‌است.
این کتاب در بر گیرنده مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ می‌باشد و در آن انواع سند (عادی - رسمی - در حکم سند رسمی) و شرایط استناد پذیری آنها و قلمرو اثبات آنها به نفع یا ضرر استناد کننده تعیین شده‌است. همچنین مقررات مربوط به تاریخ سند و میزان تأثیر آن نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مورد حکم قرار گرفته‌است.
این کتاب مشتمل بر دو فصل و در بر گیرنده مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۲۰ می‌باشد و قانونگذار ابتدا مقررات مربوط به شهادت و سپس شرایط شهادت و شاهد و جرح آن را (بی‌اعتبار کردن شاهد) را وضع نموده‌است. با این وجود بخش اعظم مقررات مربوط به شهادت، پس از انقلاب اسلامی ایران توسط شورای نگهبان بی‌اعتبار اعلام گردیده‌است.
این کتاب در بر گیرنده مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ می‌باشد و مقررات مربوط به تشخیص و آثار اوضاع و احوالی که معمولاْ دلالت بر موضوع مشخصی می‌نمایند (اماره - amare) را وضع نموده‌است.
این کتاب در بر گیرنده مواد ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ می‌باشد، مقررات مربوط به تشریفات قسم، شخصی که مکلف به قسم است، آثار قسم و آثار امتناع از قسم و همچنین مواردی که شخص علاوه بر ارائه دلیل، در هر صورت مکلف به قسم است را تشریح نموده‌است.
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (مصوب ۱۳۶۱) قانونی است مشتمل بر ۴۷ ماده و ۸ تبصره، که به موجب آن سیزده ماده از قانون مدنی حذف، سه ماده اضافه و سی و یک ماده نیز اصلاح شدند.