بهار عربی
بهار عربی به انقلاب‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۱۰ گفته می‌شود که برخی از آنها تاکنون ادامه دارد. این اعتراضات بدان سبب که در کشورهای عرب در حال پیگیری است با عنوان بهار عربی یاد می‌شود.
تا به امروز مجموعه‌ای بی‌سابقه و در حال جریان از قیام‌ها، راهپیماییها و اعتراضات در کشورهای عمدتاً عرب‌نشین شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا صورت گرفته‌است. حاکمان در تونس، مصر ولیبی و یمن از قدرت ساقط شده‌اند، قیام مدنی در بحرین و سوریه فوران کرده‌است. تظاهرات بزرگ در الجزایر عراق، اردن، کویت، مغرب و سودان گسترش پیدا کرده‌است، و اعتراضات جزئی که در لبنان، موریتانی، عمان، عربستان سعودی، و صحرای غربی، رخ داد و نیز در مرزهای اسرائیل در ماه مه ۲۰۱۱ برخوردهایی اتفاق افتاده‌است. در ادبیات سیاسی بکار برده شده توسط جمهوری اسلامی ایران بیداری اسلامی دارای ریشه‌های مردمی، اسلامی و ضداستعماری خوانده شده‌است. غالب مخالفان در کشورهای عربی شعار یعنی «مردم خواهان برکناری رژیم هستند» سر می‌دهند. سلاح‌های موجود از زمان جنگ داخلی لیبی یک شورش نهفته در کشور مالی را دامن زد، به‌طوری‌که کودتای مالی به عنوان «پی آمد» بهار عربی در شمال آفریقا توصیف شده‌است. درگیری‌های فرقه‌ای در لبنان به عنوان یک نتیجه مستقیم از قیام سوریه و در نتیجه بهار عربی منطقه‌ای توصیف شده بود. این اعتراضات بیشتر روش‌های مقاومت مدنی در مبارزات مستمر را به اشتراک گذاشته‌است که می‌توان به اعتصاب، تظاهرات، راهپیمایی‌ها و همچنین استفاده مؤثر از شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی، برقراری ارتباط، و بالا بردن آگاهی در مواجهه با تلاش دولت‌ها در سرکوب و سانسور اینترنت اشاره کرد. بسیاری از این اعتراضات با پاسخهای خشونت‌آمیز از جانب مقامات>، و نیز از طرف شبه نظامیان طرفدار دولت و تظاهرکنندگان مخالف مواجه شده‌اند. این حملات از سوی تظاهرکنندگان در برخی موارد با خشونت پاسخ داده‌شده‌است. برخی از ناظران جنبش بهار عربی و طرفدار دموکراسی را –از وجه مقیاس و اهمیت آن- با انقلاب ضد کمونیستی سال ۱۹۸۹ مقایسه کرده‌اند که با عنوان "پاییز ملل" از اروپای شرقی آغاز شد و کمونیست جهانی را برانداخت، اگر چه برخی دیگر معتقدند که چندین تفاوت کلیدی بین این جنبش‌ها وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نتایج مورد درخواست معترضان و نقش سازمان‌یافتهٔ فناوری (اینترنت) در انقلابهای عربی اشاره کرد.
سازمان ملل متحد در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ برآورد کرد که بهار عربی، به رشد اقتصادی این منطقه لطمه زده و کشورهای این منطقه ۶۱۴ میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی در سازمان ملل می‌گوید در جریان این تحولات معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی بالقوه منطقه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، از دست رفته‌است و ناآرامی‌ها مشکل بدهی، بیکاری، فساد و فقر را تشدید کرده‌اند.
مجموعه‌ای از اعتراضات و تظاهرات در سراسر خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان بهار عربی شناخته‌شده‌است، و گاهی اوقات به عنوان "بهار و زمستان عربی"، "بیداری عربی" یا "قیام‌های عربی" از آن‌ها یاد می‌شود؛ حتی اگر همهٔ شرکت‌کنندگان در تظاهرات عرب نباشند. این اعتراضات در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ با قیام تونس، در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، آغاز شد. به دلیل وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و موفقیت اعتراضات در تونس، اعتراضات با زنجیره‌ای از ناآرامی‌ها در الجزایر، اردن، مصر، سوریه، یمن، بحرین، لیبی و عربستان و در سطحی کوچک‌تر دیگر کشورهای عرب ادامه یافت. در بسیاری از موارد روزهای اوج اعتراضات با نام «روز خشم» یا اصطلاحاتی مشابه توصیف شده‌است که عموماً بعد از نماز عصر جمعه برگزار شده‌است.
تاکنون سه حکومت تونس، مصر و لیبی در نتیجهٔ این اعتراضات سقوط کرده‌اند؛ در تونس حکومت در ۱۴ ژانویه با فرار زین‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور به عربستان سقوط کرد. در مصر پس از سقوط حکومت تونس توجه جهان به اعتراضات عظیم مصر از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شده‌بود، معطوف شد. پس از گذشت چهار روز، حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر اصلاحاتی را پیشنهاد داد اما حاضر به استعفاء که خواستهٔ اصلی معترضان بود نشد. در روز هشتم وعده داد که در ماه سپتامبر از قدرت کنار خواهد رفت. در همان روز پادشاه اردن ملک عبدالله دوم نخست‌وزیر جدیدی را تعیین کرد و علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ قدرت را پس از ۳۵ سال ترک خواهد کرد. در ۱۱ فوریه پس از ۱۸ روز اعتراضات مستمر در شهرهای بزرگ مصر، حسنی مبارک از مقام خود کناره‌گیری کرد.
در لیبی که اعتراضات در روز ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد در روز ۱۷ فوریه (روز خشم) به اوج خود رسید و بدنبال آن مخالفان حکومت معمر قذافی شهرهای لیبی را از غرب به شرق در دست گرفتند در درگیری‌ها حدود ۶۰۰۰نفر از مخالفین کشته‌شدند که به وسیلهٔ جنگ‌افزار و ماشین‌ها و هواپیماهای جنگی دولت هدف قرار گرفتند. شورای امنیت ضمن محکومیت کشتارها قذافی را مجرم جنایت جنگی معرفی کرد. در شهر بنغازی (شهر عمر مختار) دولت موقت با ریاست وزیر مستعفی دادگستری، دولت تشکیل شد. هم‌زمان مخالفت‌ها در بحرین هم به شدت خود رسید و مخالفان خواهان سقوط حکومت یا مشروطه کردن پادشاهی آن شدند و در عربستان هم مخالفان با تظاهراتی نمادین خواهان آزادی‌های مدنی بیشتر و مشروطه شدن پادشاهی عربستان شدند. در روزهای آغازین مارس ۲۰۱۱ وزرای کشور باقی‌مانده دولتهای تونس (الغنوشی) و مصر (احمد شفیق) استیفا دادند؛ و ناوهای جنگی آمریکا و اروپا به سمت لیبی گسیل شدند.
اعتراضات در سوریه نیز از ماه ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد که در جریان آن بیش از ۵۰۰۰ نفر از معترضان سوری، توسط نیروهای نظامی و امنیتی دولت بشار اسد کشته شده‌اند و حدود ۱۴ هزار نفر در این کشور دستگیر شده‌اند و ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر هم از سوریه گریخته‌اند.
۱۱ مارس جمعه خشم مردم معترض در کویت، یمن، بحرین و عربستان بود که تظاهرات مخالفان حکومت عربستان در شهر قطیف با برخورد و سرکوب شدید حکومت مواجه گردید و ۲نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند؛ و در یمن نیز در حضرموت ۴ نفر کشته شدند. در ۱۵ مارس هم‌زمان با ورود وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به عربستان نیروهای نظامی عربستان و پس از چند روز نیروهای نظامی اماراتی راهی بحرین شدند و مسئولیت سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در بحرین را برعهده گرفتند که در این سرکوبها ۱۰ کشته و صدها زخمی بجا ماند. دولت بحرین بنای میدان لؤلؤ (مرکز اعتراضات مردم) بحرین را تخریب کرد و آن را خاطره بدی برای مردم دانست. با وجود این سرکوبهای خونین ناتو و شورای امنیت در جهت تنبیه دیکتاتور بحرین هرگز اقدامی درخور توجه انجام ندادند. در ۱۸ مارس جمعه خونین یمن ۵۲ نفر از معترضین کشته و ۲۴۰ نفر مجروح شدند. با شدت گرفتن اعتراضات در یمن نیروهای نظامی عربستان با ورود به این کشور مسئولیت سرکوب معترضین را برعهده گرفتند. بدنبال اعتراضات در یمن تعدادی از سفرای یمن در کشورهای مختلف برکناری خود را اعلام کردند و یکی از استان‌های یمن (صعده) به کنترل مخالفین درآمد. ۲۰ مارس نیروهای نظامی ائتلاف حمله علیه دولت لیبی را آغاز کردند. با درگیری‌های شدید و جنگ‌های شهری در ۲۲ اوت طرابلس به تصرف مخالفین درآمد. قذافی و هوادارانش به شهر بنی ولید و سرت پناه آوردند. مخالفین با در هم شکستن حملات نیروهای قذافی این دو شهر را تصرف کردند و در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر) قذافی بدست نیروهای دولت انتقالی (مخالفین) در زادگاهش سرت به قتل رسید.
در طول این دوره از ناآرامی‌های منطقه‌ای، رهبران متعددی قصد خود را برای کناره‌گیری از مقام فعلی خود در پایان دوره‌شان اعلام کردند. رئیس جمهور سودان عمرالبشیر اعلام کرد که او خواستار انتخاب شدن مجدد در سال ۲۰۱۵ نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز همین موضع را گرفت؛ البته دوران او در سال ۲۰۱۵ به پایان می‌رسد، اگر چه تظاهرات خشونت‌آمیز فزاینده‌ای وجود داشته‌است که طی آن متعرضان خواستار استعفای فوری او بودند.
در تونس این اعتراضات در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ با قیام تونس، در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، آغاز شد. این انقلاب به انقلاب یاس معروف است.
تظاهرات دراثر میزان بالای بیکاری، بحران غذا، فساد، فقدان آزادی بیان و اشکال دیگر آزادی‌های سیاسی. و شرایط بد زندگی ادامه یافت. این اعتراضات چشمگیرترین موج ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی تونس طی سه دههٔ محسوب می‌شود که نتیجهٔ آن تعداد بسیار زیادی تلفات و صدمات بوده و اکثر این صدمات حاصل عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان بوده‌اند. حکومت تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ با فرار زین‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور تونس به عربستان سعودی سقوط کرد و این پایانی بود بر دوره حکمرانی ۲۳ ساله او بر مسند قدرت.
پس از آن وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و یک دولت ائتلافی با رفتن بن علی تشکیل شد، که شامل اعضای حزب بن علی، جنبش دموکراتیک قانون اساسی، و همچنین چهره‌های مخالف از سایر وزارتخانه‌ها بودند. اگر چه، پنج تن از وزرای جدید غیرعضو در جنبش یادشده تقریباً بلافاصله استعفاء دادند. در نتیجهٔ ادامهٔ تظاهرات، در تاریخ ۲۷ ژانویه نخست وزیر محمد الغنوشی دوباره دولت را سازمان داد، تمام اعضای سابق جنبش دموکراتیک قانون اساسی (غیر از خودش) را عزل کرد و در ۶ فوریه، جناح حاکم سابق به حالت تعلیق درآمد و در ۹ مارس ۲۰۱۱، منحل شد. پس از اعتراضات عمومی بیشتر، الغنوشی نیز در تاریخ ۲۷ فوریه استعفاء داد و به جای وی "بجی قائد السبسی" نخست وزیر شد. در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱، شهروندان در اولین انتخابات پس از انقلاب برای انتخاب ۲۱۷ عضو مجلس مؤسسان تونس رأی دادند تا مسئولیت تصویب قانون اساسی جدید را عهده‌دار شوند. در این انتخابات جناح اسلامگرای میانه رو، "النهضه"، با کسب ۳۷ درصد آراء موفق شد ۴۲ زن را به عنوان نماینده وارد مجلس مؤسسان کند.
پس از پیروزی مردم تونس و فرار بن علی دیکتاتور از تونس مردم مصر به خیابان آمدند و خواستار استعفای حسنی مبارک شدند.
شروع انقلاب مصر را۲۵ دی ماه ۱۳۸۹می‌دانند؛ که با شتاب فراوان به سراسر مصر باز تاب یافت. شورشی هزار نفری در مدت ده روز به انقلاب میلیون نفری در میدان تحریر (آزادی) مبدل گردید انقلاب مصر در تاریخ ۲۲ بهمن با اعلام همبستگی ارتش و کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت به پیروزی رسید.
پس از پیروزی انقلاب و اصلاح قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار شد وطی ان محمد مرسی با پیروزی بر احمد شفیق به عنوان نخستین رئیس‌جمهور برآمده از رأی مردم و پنجمین رئیس‌جمهور تاریخ مصر شناخته شد.
در لیبی که اعتراضات از روز ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد و از روز ۱۷ فوریه (روز خشم) به اوج خود رسید و به تدریج به شورش همگانی انجامید و بدنبال آن مخالفان حکومت معمر قذافی، شهرهای شرقی و نیمی از شهرهای شمال غربی لیبی را در دست گرفتند. در درگیری‌ها حدود ۶۰۰۰ نفر از مخالفین کشته‌شدند که به وسیلهٔ اسلحه و ماشین‌ها و هواپیماهای جنگی دولت هدف قرار گرفتند. شورای امنیت ضمن محکومیت کشتارها قذافی را مجرم جنایت جنگی معرفی کرد. در شهر بنغازی (شهر عمر مختار) دولت موقت با ریاست وزیر مستعفی دولت تشکیل شد. آمریکا و اروپا گزینه مقابلهٔ نظامی با قذافی را محتمل دانستند. در ۱۷ مارس ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل بخش پرواز ممنوع را بر فراز لیبی بر قرار کرد و انجام اقدام‌های لازم برای حفاظت از جان شهروندان را به تصویب رساند. دو روز بعد، فرانسه، ایالات متحده و انگلیس، مناطقی از لیبی را برای سرنگونی نیروهای قذافی مورد بمباران قرار دادند. در این کار فوراً ائتلافی از ۲۷ کشور اروپایی و خاورمیانه به گروه مزبور پیوستند.
در سپیده‌دم این روز نیروهای انقلابی با ورود به شهر طرابلس و تصرف بیشتر بخش‌های آن، وارد آخرین مرحله از نبرد برای حکومت نابودی معمر قذافی شدند. آنان بسرعت وارد میدان سبز شدند و در همین روز یکی از تلویزیونهای دولتی را تصرف کردند. آنان پس از ورود به میدان سبز طرابلس نام آن را به میدان شهدا (طرابلس) تغییر دادند.
بسیاری از نهادهای دولت، از جمله چندین مقام بالای دولت قذافی دوباره در سرت، که قذافی اعلام کرده‌بود پایتخت جدید لیبی است، گردِهم آمدند. دیگران به سبها، بنی ولید، صحرای دور از دسترس لیبی، یا به کشورهای اطراف فرار کردند. سبها در اواخر ماه سپتامبر سقوط کرد و بنی ولید پس از یک هفته محاصره فرساینده به تصرف درآمد. در تاریخ ۲۰ اکتبر، مبارزان تحت حمایت شورای ملی انتقالی سرت را مصادره کردند و قذافی را در این فرایند کشتند.
تظاهرات در سوریه در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که یک افسر پلیس به مردی در ملاءعام در خیابان الحرکه، در دمشق قدیم حمله کرد. مرد پس از ضرب‌وشتم دستگیرشد. در نتیجه، معترضان خواستار آزادی مرد دستگیر شده‌شدند. خیلی زود «روز خشم» در ۴–۵ فوریه برگزار شد، اما بدون حادثه‌بود. از ماه ژانویه ۲۰۱۱ صدها هزار معترض در شهرهای مختلف سوریه نظیر دمشق، درعا و حمص به مدت چندین ماه در ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل و می در روزهای مختلف به ویژه روزهای جمعه با نام‌هایی مانند جمعهٔ عزت، جمعهٔ مقاومت، جمعهٔ شهدا، جمعهٔ مبارزه و جمعهٔ آزادگان علیه دولت بشار اسد دست به اعتراض و تظاهرات زدند و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شدند. تانک‌ها و نیروهای نظامی دولت بشار اسد در شهرهای مختلف سوریه نظیر دمشق، درعا و حمص مستقر شدند و معترضان را سرکوب کردند. معترضان به دخالت نیروهای دولت ایران در سرکوب معترضان نیز اعتراض داشتند.
در ۶ مارس، نیروهای امنیتی سوریه در حدود ۱۵ کودک را در درعا، در جنوب سوریه، به دلیل نوشتن شعار علیه دولت دستگیر کردند. بلافاصله تظاهرات علیه دستگیری و اتهام بدرفتاری کودکان برپا شد. درعا اولین شهری بود که علیه رژیم بعثی حاکم بر سوریه (از سال ۱۹۶۳) اعتراض کرد.
در ۱۵ مارس هزاران تن از معترضان در دمشق، حلب، الحسکه، درعا، دیرالزور و حمات جمع شدند، و بعد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سیاستمداری به اسم سوهیر اتاسی به یک سخنگوی غیررسمی برای «انقلاب سوریه» تبدیل شده‌است. روز بعد از این اعتراضات گزارش‌هایی از حدود ۳۰۰۰ بازداشت و چند شهید مخابره‌شد، اما هیچ آمار رسمی در مورد تعداد تلفات وجود ندارد.
در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۱، تقریباً ۱۰۰ هزارنفر از معترضان در میدان مرکزی حمص نشستند و خواستار استعفای رئیس‌جمهور بشار اسد شدند. تظاهرات در سرتاسر ژوئیه ۲۰۱۱ ادامه داشت، دولت با سرکوب امنیتی خشن و عملیات نظامی در مناطق مختلف، به ویژه در شمال واکنش نشان داد.
در ۳۱ ژوئیه تانک‌های ارتش سوریه به شهرهای مختلف، از جمله حمات، دیرالزور، البوکمال و الحراک در درعا یورش بردند. حداقل ۱۳۶ نفر در خشن‌ترین و خونین‌ترین روز از زمان آغاز قیامها کشته‌شدند.
در روز جمعه ۵ اوت ۲۰۱۱ تظاهراتی اعتراضی در سوریه برگزارشد که جمعهٔ «خدا با ماست» اسم گرفت. طی این تظاهرات نیروهای امنیتی سوریه در درون آمبولانس‌ها به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند که در نتیجهٔ آن ۱۱ تن از معترضان کشته‌شدند.
در اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر، منطقه عمروبابا در حمص تحت کنترل مخالفان مسلح سوریه درآمد. اواخر دسامبر ۲۰۱۱، جنگ بین نیروهای امنیتی دولت و ارتش شورشی آزاد سوریه در استانداری ادلب شدت یافت. شهرها در ادلب و محله‌ها در حمص و حمات به کنترل مخالفان درآمدند، در طی این زمان عملیات نظامی در حمص و حمات بازایستاد شد و متوقف شد. بیش از ۷۲۰۰ نفر (تا تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۲) از معترضان سوری، توسط نیروهای نظامی و امنیتی دولت بشار اسد کشته شده‌اند و بین ۶۰۰۰۰–۸۰۰۰۰ نفر از معترضان در این کشور دستگیر شده‌اند و ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر هم از سوریه گریخته‌اند، که این اقدامات از سوی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد محکوم شده‌است. اتحادیه عرب تلاش زیادی برای فشار بر دولت سوریه برای توقف حملات داشت. سرانجام در دی ماه ۱۳۹۰ نخستین گروه از ناظران عربی وارد سوریه شدند. اما به دلیل وسعت کشتارها این مأموریت با اعتراض اتحادیه عرب در بهمن ۱۳۹۰ خاتمه یافت. یکی از اقدامات دولت در پاسخ به اعتراضات همه‌پرسی قانون اساسی سوریه ۱۳۹۰ بود که پس از اصلاحاتی برگزار شد و بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی مثبت دادند.
در اواخر ماه آوریل سال ۲۰۱۲، با وجود اینکه آتش‌بس در کل کشور اعلام شد، مبارزهٔ پراکنده، با درگیری‌های سنگین به ویژه در القصیر ادامه یافت، که در آن نیروهای شورشی بخش شمالی شهر را در کنترل داشتند، در حالی که ارتش قسمت جنوبی را در دست داشت. نیروهای ارتش آزاد سوریه القصیر را در دست داشتند، با توجه به اینکه آخرین نقطهٔ عمدهٔ عبور به سمت مرز لبنان بود. یک فرماندهٔ شورشی از گروه فاروق در شهر گزارش داد که ۲۰۰۰ تن از جنگجویان فاروق در استان حمص از ماه اوت ۲۰۱۱ کشته شده‌بودند. در این مرحله، میان شورشیان در القصیر مذاکراتی بود، که در آن بسیاری از شورشیان فراری از منطقه باباعمرو شهر حمص رفته‌بودند، و حمص به‌طور کامل رها شده‌بود. در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲، سفیر صلح سازمان ملل متحد در سوریه اظهار داشت که از نظر او، سوریه وارد یک دوره جنگ داخلی شده‌است. کوفی عنان که طرح شش ماده‌ای صلح او در مرحلهٔ عملیاتی با شکست روبرو شد، در اوایل اوت ۲۰۱۲ استعفای خود را از مقام نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه، اعلام کرد.
در اوت ۲۰۱۲ عضویت سوریه در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که در مکه برگزار شد به حالت تعلیق درآمد. اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در نشست این مجمع گفت: «سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برای رژیم‌هایی که مردم خود را می‌کشند جایی ندارد.» همچنین در بیانیه‌ای که در پایان این اجلاس منتشر شد آمده که «مسلمانان دیگر نمی‌توانند حکومتی را بپذیرند که مردم خود را قتل‌عام می‌کند.» براساس بیانیهٔ این مجمع شرکت‌کنندگان اجلاس خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه و به تعلیق درآمدن عضویت این کشور در سازمان شده‌اند. تنها مخالف بیانیه در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی ایران بود که متحد جدی سوریه‌است.
سازمان ملل متحد در نشست روز ۱۶ اوت خود به مأموریت صلح بانان خود در سوریه خاتمه داد. جرارد آراد، نمایندهٔ دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد، در همین روز یعنی پنجشنبه (۱۶ اوت ۲۰۱۲–۲۶ مرداد) پس از جلسهٔ شورای امنیت در این‌باره گفت: «شرایط برای ادامه این مأموریت مناسب نبود».
اعتراضات در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب یمن در اواسط ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد. تظاهرکنندگان در ابتدا در برابر طرح‌های دولتی به تغییر قانون اساسی یمن، بیکاری و شرایط اقتصادی، و فساد اعتراض کردند، اما خواسته‌های آنان بلافاصله شامل درخواست برای استعفای رئیس‌جمهور علی عبدالله صالح، شد که با مخالفت‌های داخلی از نزدیکترین مشاوران خود از سال ۲۰۰۹ مواجه‌بود. در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۱ تظاهرات بزرگی متشکل از بیش از ۱۶۰۰۰ معترض در صنعا برگزار شد، و بلافاصله پس از آن توکل کرمان، فعال حقوق‌بشر و سیاستمدار، آن را «روز خشم» در تاریخ ۳ فوریه نامید. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوآ، سازمان دهندگان یک میلیون معترض را فراخوانی کردند.
در ۳ فوریه علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ قدرت را پس از ۳۵ سال ترک خواهد کرد. در روز ۳ فوریه ۲۰۰۰۰ نفر از معترضان در برابر دولت در صنعا تظاهرات کردند، دیگران در «روز خشم» در عدن شرکت کردند که توسط توکل کرمان نامگذاری شده بود، در حالی‌که سربازان، اعضای مسلح کنگره عمومی خلق، و معترضان بسیاری یک راهپیمایی طرفدار دولت در صنعا برگزار کردند. همزمان با استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، یمنی‌ها دوباره در اعتراض به رئیس‌جمهور صالح در ۱۱ فوریه به خیابان‌ها آمدند، که «جمعهٔ خشم» لقب گرفت. در این روز شهرهای یمن شاهد اجتماعات اعتراض‌آمیز بود که نیروهای دولتی با گاز شیمیایی با آن‌ها برخورد کردند و در حضرموت ۴ نفر کشته‌شدند. علی عبدالله صالح قول داد که وضعیت بهتر و بیشتری برای مشارکت سیاسی مردمی در یمن فراهم آورد و تغییراتی در قانون اساسی کشور اعمال خواهد کرد. تظاهرات در روزهای بعد علی‌رغم درگیری‌ها با حامیان دولت ادامه داشت. در جمعهٔ خشم که در ۱۸ فوریه برگزارشد، ده‌ها هزار نفر از یمنی‌ها در تظاهرات ضد دولتی در شهرهای عمدهٔ صنعا، تعز، و عدن شرکت کردند. تظاهرات، به خصوص در سه شهر بزرگ در طول ماه‌های بعد نیز ادامه یافت، و به‌طور خلاصه در اواخر ماه مه به جنگ شهری بین افراد قبایل حاشد و فراری‌های ارتش متحد با مخالفان در یک طرف، و نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وفادار به صالح از سوی دیگر شدت یافت. در ۳ ژوئن، اقدامی برای ترور وی از طریق انفجار در مسجد محوطه ریاست جمهوری او و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه یمن را مجروح کرد.
در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح پس از مجروح‌شدن با ۵ مقام بلندپایه روانه عربستان شد، اما قدرت را به عبد ربه منصور الهادی، معاون رئیس‌جمهوری تحویل داد، که او هم به مقدار زیادی سیاست‌های صالح را ادامه‌داد و دستور دستگیری چندین یمنی مرتبط با حمله محوطه ریاست جمهوری را صادر کرد. صالح در زمان حضورش در عربستان، در تلویزیون ریاض ظاهر شد و مردم یمن را در ۷ ژوئیه مورد خطاب قرارداد؛ او مکرراً اشاره می‌کرد که در هر زمانی می‌تواند برگردد و به حضور در عرصه سیاسی ادامه دهد.
در روز جمعه ۱۲ اوت ۲۰۱۱ تظاهراتی اعتراضی در یمن با عنوان جمعه «منصورون» برگزار شد که طی آن تظاهر کنندگان مجدداً پایان نظام علی عبدالله صالح را خواستار شدند.
در ۱۲ سپتامبر، صالح در حالی که هنوز در ریاض تحت درمان بود حکمی را صادر کرد و به معاون رئیس‌جمهور، عبد ربه منصور الهادی، اختیار داد که با مخالفان وارد مذاکره شده و قرارداد شورای همکاری خلیج فارس را امضاء کند.
در ۲۳ سپتامبر، سه ماه پس از اقدام به ترور، صالح ناگهان به یمن بازگشت، و از همهٔ انتظارات قبلی سرپیچی کرد. فشارها بر صالح او را وادار که نهایتاً در ۳ نوامبر طرح شورای همکاری خلیج را در ریاض امضاء کند. وی در این قرارداد موافقت کرد تا از قدرت کناره‌گیری کرده و زمینه را برای انتقال قدرت به معاون ریاست جمهوری فراهم نماید. سپس انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد، که در آن هادی (تنها نامزد ریاست جمهوری)، ۹۹٫۸ درصد از آراء رأی دهندگان را به دست آورد. هادی در ۲۵ فوریه در دفتر خود در پارلمان یمن سوگند خورد. در ۲۷ فوریه، صالح از مقام ریاست جمهوری استعفاء داده و قدرت به جانشین او منتقل شد، اگر چه او هنوز به عنوان رئیس حزب عمومی کنگرهٔ مردم دارای نفوذ سیاسی می‌باشد.
همزمان مخالفت‌ها در بحرین هم به شدت خود رسید و مخالفان خواهان مشروطه کردن پادشاهی یا سقوط حکومت آن شدند. در تظاهرات مخالفین دو نفر کشته‌شدند که حکومت از این جهت از مردم معترض عذرخواهی نمود. در ۱۵ مارس هم‌زمان با ورود وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس نیروهای نظامی عربستان راهی بحرین شدند و امارات هم برای ارسال نیروی نظامی اعلام آمادگی کرد.
تظاهرات بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد. هدف این تجمعات در ابتدا دستیابی به آزادی سیاسی بیشتر و احترام به حقوق بشر بود و معترضان قصد نداشتند به‌طور مستقیم سلطنت را تهدید کنند. سرخوردگی طولانی در میان اکثریت شیعه به دلیل سلطه دولت سنی، یک ریشه و علت اصلی اعتراضات بود، اما از اعتراضات تونس و مصر به عنوان الهام بخشی برای تظاهرات بحرین نام برده‌است.
در بحرین تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند تا زمانی که در ۱۷ فوریه قبل از طلوع آفتاب حمله‌ای توسط پلیس برای تخلیه‌کردن معترضان از میدان مروارید در منامه شروع‌شد که در آن پلیس ۴ معترض را کشت.
به دنبال این حمله، برخی از تظاهرکنندگان شروع به گسترش اهداف خود و درخواست کردن برای پایان یافتن حکومت پادشاهی در بحرین نمودند. در ۱۸ فوریه، هنگامی که معترضان تلاش می‌کردند مجدداً وارد میدان شوند توسط نیروهای ارتش مورد حمله قرارگرفته و به سختی مجروح‌شدند
روز بعد، پس‌از آنکه دولت دستور عقب‌نشینی سربازان و پلیس را صادر کرد، معترضین مجدداً میدان لؤلؤ را به تصرف درآوردند. متعاقب آن تظاهرات بزرگی رخ داد از جمله تجمع بزرگ وحدت ملی در ۲۱ فوریه که ده‌ها هزار نفر در آن شرکت کردند، در حالی‌که در تاریخ ۲۲ فوریه تعداد تظاهرکنندگان در میدان مروارید با بیش از ۱۵۰ هزار نفر به اوج خود رسید پس از آن بیش از ۱۰۰ هزار معترض در آنجا راهپیمایی کردند. در ۱۴ مارس، به در خواست دولت، نیروهایی به رهبری عربستان و شورای همکاری خلیج وارد کشور شدند، که مخالف آن را «اشغال» نامیدند.
در ۱۵ مارس شاه حمد بن عیسی آل‌خلیفه، به مدت سه ماه حالت اضطرار اعلام کرد و از ارتش خواست تا مجدداً کنترل را در دست بگیرند چون درگیری در سراسر کشور گسترش یافته بود.
در ۱۶ مارس، سربازان مسلح و پلیس ضدشورش اردوگاه معترضان در میدان لؤلؤ را پاکسازی کردند که گزارش‌شده که در آن ۳ پلیس و ۳ نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. بعدها، در ۱۸ مارس، دولت بنای یادبود میدان لؤلؤ را تخریب کرد.  پس از لغو کردن قانون وضع اضطراری در تاریخ ۱ ژوئن، چندین تظاهرات بزرگ توسط احزاب مخالف برگزار شدند. تظاهرات در مقیاس کوچکتر و درگیری‌ها در خارج از پایتخت ادامه یافت و تقریباً هر روزه رخ می‌داد. در ۹ مارس ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰ هزار نفر در تظاهراتی شرکت کردند که آن را "بزرگترین راهپیمایی در تاریخ ماً نامیدند. در اعتراضات بحرین بیش از ۲۹۲۹ از مردم دستگیر شده‌اند، و حداقل پنج نفر به علت شکنجه در حالی که در بازداشت پلیس بودند کشته شدند.  در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ کمیسیون تحقیق مستقل بحرین، گزارش خود را در مورد تحقیقات خود از وقایع منتشر کرد، و پی برد که دولت به‌طور سیستماتیک زندانیان را شکنجه کرده و مرتکب موارد دیگری از نقض حقوق بشر شده‌است.  گزارش مربوطه ادعای دولت بحرین دربارهٔ نقش ایران در تحریک تظاهرات را رد کرد. اگرچه این گزارش ذکر کرده‌بود که شکنجهٔ سیستماتیک متوقف شده‌است،  اما دولت بحرین از ورود گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌های خبری ممانعت به‌عمل آورده و بازدید بازرس سازمان ملل را به تعویق انداخته‌است. بیش از ۸۰ نفر از زمان آغاز قیام جان خود را از دست داده‌اند.
در ۱۴ ژانویه، تظاهرات در امان پایتخت اردن، و همچنین در معان، کرک، السلط، اربد، و دیگر نقاط آغازشد که توسط اعضای اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ رهبری‌شد که خواستار کناره‌گیری سمیر الرفاعی، نخست‌وزیر دولت بودند. اخوان‌المسلمین و ۱۴ اتحادیه‌های کارگری گفتند که آن‌ها تا روز بعد در خارج از پارلمان برای "محکوم کردن سیاست‌های اقتصادی دولت " تحصن می‌کنند. پس از اعتراض، دولت افزایش قیمت سوخت را لغو کرد، اما در ۲۱ ژانویه ۵۰۰۰ نفر در عمان به رغم این تلاش در راستای کاهش فقر و فلاکت اقتصادی اردن، دست به اعتراض زدند. در اول فوریه، کاخ سلطنتی اعلام کرد که ملک عبدالله به دلیل اعتراضات خیابانی دولت را عزل کرده و از معروف البخیت، ژنرال سابق ارتش خواسته بود تا کابینهٔ جدید را تشکیل دهد. ملک عبدالله، از بخیت خواست تا قدم‌های سریع، محکم و عملی برای راه‌اندازی روند اصلاحات سیاسی واقعی بردارد. وی افزود که اصلاحات باید اردن را در مسیر «تقویت دموکراسی» قراردهد، و برای اردنی‌ها «زندگی شرافتمندانه‌ای که آن‌ها سزاوارش هستند» را فراهم کند. اما این موضع اعتراضات را پایان نداد، و در ۲۵ فوریه با یک تظاهرات بین ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ نفر اردنی به اوج خود رسید. اردوگاه اعتراض، به رهبری دانشجویان که در ۲۴ مارس در میدان جمال عبدالناصر در عمان در مرکز شهر تأسیس شد خواستار اصلاحات دموکراتیک شدند، اما حداقل یک نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. روز بعد، پس از اینکه طرفداران دولت در این اردوگاه با معترضان برخورد کردند، پلیس مجبور به مداخله‌شد. این درگیری‌ها و مداخله پلیس به نماد شاخصی از اعتراضات اردن تبدیل شد اما راه‌پیمایی بزرگی که برای ۱۵ ژوئیه در مرکز عمان برنامه‌ریزی شده‌بود به وسیلهٔ حامیان رژیم متوقف‌شد. در نوامبر ۲۰۱۱، اعتراضات ادامه پیدا کرد و مجلس تحت فشار اعتراضات خیابانی، خواستار انحلال دولت بخیت شد. ملک عبدالله بخیت و کابینه‌اش را عزل کرد و در ۱۷ اکتبر عون شوکت‌الخصاونه را به ریاست دولت جدید منصوب نمود. همزمان با ادامه اعتراضات در سال ۲۰۱۲، الخصاونه استعفاء داد و پادشاه، فایز ال تراونه را رئیس دولت اعلام کرد.
در عربستان هم مخالفان با تظاهراتی نمادین خواهان آزادی‌های مدنی بیشتر و مشروطه شدن پادشاهی عربستان شدند.
اعتراضات عربستان سعودی با خودسوزی یک مرد ۶۵ ساله در صامطه، جیزان در ۲۱ ژانویه آغاز شد. و بعد از آن صدها تن از مردم در اواخر ماه ژانویه در جده -و چندین بار در سراسر فوریه و اوایل مارس در شهرهای قطیف، العوامیه، ریاض و حفوف- دست به تظاهرات زدند.
در ۴ مارس ۲۰۱۱ میلادی اعتراضات مخالفان از شهرهای احساء و قطیف به ریاض پایتخت عربستان سعودی کشیده‌شد بدنبال آن حکومت سعودی در روز بعد آن اعلام کرد از این پس هرگونه تظاهرات و تجمع اعتراض‌آمیز ممنوع می‌باشد و در صورت تکرار با برخورد شدید پلیس همراه خواهد بود. در ۱۱ مارس روز خشم مخالفان حکومت عربستان در شهر قطیف با شعار به فارسی: «نه شیعه نه سنی فقط وحدت اسلامی» دست به تظاهرات خشم آلود زدند که با برخورد شدید حکومت مواجه گردید و ۲نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. گفته می‌شود که فیصل احمد عبدل احد(یا عبدل احدواز،) یکی از سازمان دهندگان اصلی برنامه "روز خشم " در ۱۱ مارس توسط نیروهای امنیتی عربستان در ۲ مارس کشته شده‌است. این زمانی بود که گروهی در فیس بوک در مورد برنامه این اعتراضات بیش از ۲۶ هزار عضو گرفت.
در آوریل ۲۰۱۱ اعتراضاتی بر سر حقوق کارگری در مقابل ساختمان وزارت دولت در ریاض، شهر طائف و تبوک اتفاق افتاد. تظاهرات که عمدتاً از معترضان شیعه تشکیل شده بود در قطیف و شهرهای استان‌های شرقی مانند العوامیه، و حفوف اتفاق افتاد، در ماه آوریل تشدید شد. و تا سال ۲۰۱۱ ادامه پیدا کرد. تظاهرکنندگان خواستار آزادی زندانیان، خارج شدن نیروی حافظ شبه جزیره از بحرین، حضور برابر در ادارات کلیدی و اصلاحات در مواضع سیاسی‌بود که معترضان احساس می‌کردند مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌است. چهار تن از معترضان حاضر در تظاهرات اواخر نوامبر بدست مقامات عربستان سعودی کشته و جنازه آن‌ها تشییع‌شد. تظاهرات تا اوایل ۲۰۱۲ ادامه داشت و عصام محمد ابوعبدالله توسط نیروهای امنیتی در العوامیه در دوازدهم یا سیزدهم ماه ژانویه به ضرب گلوله کشته شد، که منجر به تشییع جنازه وی با حضور ۷۰ هزار نفر گردید. پس از آن بمدت چند روز تظاهرات با شعارهایی ضد مجلس سعود و وزیر کشور، نایف، ولیعهد عربستان سعودی ادامه یافت. منتظر سعید العبدل در ۲۶ ژانویه به ضرب گلوله کشته شد. زنان کمپینی را -برای کسب حق رأی زنان- در فیس بوک سازماندهی کردند و نام «بلدی» بر آن گذاشتند و از این طریق خواستار اعطای حق رأی به زنان شدند. علی‌رغم اینکه مقامات اعلام کردند که زنان نمی‌توانند شرکت کنند زنان سعودی در آوریل ۲۰۱۱، در جده، ریاض و دمام سعی کردند تا به عنوان رای‌دهنده برای انتخابات شهرداری ۲۹ سپتامبر ثبت نام کنند. در ماه مه و ژوئن ۲۰۱۱، منال الشریف و زنان دیگر یک کمپین حق رانندگی برای زنان سازماندهی کردند که فعالیت اصلی آن در تاریخ ۱۷ ژوئن اتفاق افتاد. در ماه مه الشریف با ماشین رانندگی کرد و در ۲۲ ماه مه بازداشت شد و از ۲۳ تا ۳۰ مه در بازداشت بسر برد. از هفدهم تا اواخر ماه ژوئن، در حدود هفتاد مورد رانندگی زنان ثبت شد. در اواخر ماه سپتامبر، شایما جاستانیا به ۱۰ ضربه شلاق برای رانندگی در جده محکوم شد. مدت کوتاهی پس از آن که ملک عبدالله مشارکت زنان در انتخابات شهرداری ۲۰۱۵ و واجد شرایط بودن به عنوان اعضای مجمع مشورتی را اعلام کرد، یکبار دیگر حکم خود را لغو کرد.
همچنین هم‌زمان با دیگر اعتراضات عربی در کشورهای الجزایر، عمان، کویت، مراکش و موریتانی نیز مخالفان تجمعات اعتراضی داشتند. در جمعه خشم روز ۱۱ مارس در کویت دولت با نارنجکهای اشک‌آور با اجتماع معترضان برخورد کرد.
در ایران نیز اواخر سال ۱۳۸۹ شمسی درخواست مجوزی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی جهت «حمایت از مردم تونس و مصر» شده‌بود که به ایجاد تجمعاتی در چند شهر در روزهای ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و ۱ اسفند ۱۳۸۹ انجامید.
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این اعتراضات وقوع خودسوزی‌های با انگیزهٔ سیاسی بوده‌است. پس از آن که خودسوزی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی اعتراضاتی را برانگیخت و این اعتراضات رفته رفته به یک اعتراضات بزرگ سیاسی تبدیل شد که سقوط حکومت را در پی داشت، در کشورهای دیگر نیز افرادی برای تحریک و تشجیع مردم به خودسوزی دست زدند.
عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان دلایل و انگیزه‌هایی نام‌برد که زمینه را برای رخداد این قیامها مستعد کرده‌اند؛ از جمله مسائلی مانند دیکتاتوری یا حکومت مطلقه، نقض حقوق بشر، فساد دولتی، رکود اقتصادی، بیکاری، فقر شدید و تعدادی از عوامل ساختاری دموگرافیک مانند درصد زیاد جوانان تحصیل کرده اما ناراضی در درون جامعه.
جمعی از محققان پیامدهای تغییر آب‌و‌هوا را عوامل استرس‌زایی مطرح کرده‌اند که می‌توانند ترکیبی متغیر از علل اساسی که به انقلاب منجر می‌شوند را برانگیزانند. آنها نتیجه می‌گیرند که "بهار عربی احتمالاً به هر طریقی پیش می‌آمد، اما زمینه‌ای که در آن رخ داد بی‌اهمیت نیست. گرمایش جهانی ممکن است باعث بهار عربی نشده باشد، اما ممکن است باعث این شده باشد که زودتر به وقوع بپیوندد."
همچنین برخی مانند فیلسوف اسلوونیایی، اسلاوی ژیژک، اعتراضات و تظاهرات ایران در سال ۲۰۰۹ را به عنوان یکی از دلایل پشت بهار عربی نسبت می‌دهد. انقلاب سال ۲۰۱۰ قرقیزستان نیز احتمالاً یکی از عوامل تأثیرگذار بر آغاز بهار عربی بوده‌است. عوامل تسریع‌کننده برای شورش در تمام شمال آفریقا و کشورهای حوزهٔ خلیج فارس شامل تمرکز چندین دهه‌ای ثروت در دست اقتدارگرایان نشسته بر مسند قدرت، شفافیت ناکافی دربارهٔ گردش این ثروتها، فساد و به خصوص امتناع جوانان در پذیرش وضع موجود بوده‌است. افزایش قیمت غذا و نرخ قحطی جهانی نیز یک عامل مهم بوده‌است، چون تهدیدی برای امنیت و قمیت جهانی غذا محسوب می‌شوند که به سطوح سال‌های بحران قیمت مواد غذایی جهانی یعنی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ نزدیک می‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل افشای کابل‌های دیپلماتیک ایالات متحده توسط ویکی لیکس را به عنوان یک عامل تسریع‌کننده برای شورش‌ها مد نظر گرفته‌است.
در طول سال‌ها، بسیاری از جوانان اهل اینترنت در کشورها دستخوش این قیام‌ها، به‌طور فزاینده‌ای سلطه اقتدارگرایان و سلطنت مطلق را به عنوان رخدادهای اشتباهی تشخیص داده‌اند که نیاز به تغییر و اصلاح دارد. النجمه زیدجالی، استاد دانشگاه عمان، به این تحول به عنوان "زلزله جوانان" اشاره‌کرده‌است. تونس و مصر، به عنوان اولین شاهدان قیامهای بزرگ، از ملل شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه (مانند الجزایر و لیبی)، از این حیث متفاوت هستند که آن‌ها فاقد درآمد نفت قابل توجهی می‌باشند، و بدین ترتیب قادر نبودند توده‌ها را آرام‌کنند. موفقیت نسبی جمهوری دموکراتیک ترکیه، با مشخصه‌هایی همچون انتخاباتی آزاد علی‌رغم اعتراضات مسالمت‌آمیز، رشد سریع اما لیبرال اقتصاد، قانون اساسی سکولار با وجود دولت اسلامی، مدلی با عنوان (مدل ترکیه) را ایجاد کرد اگر چه ممکن است انگیزه‌ای برای معترضان کشورهای همسایه محسوب نشود اما الگویی خواستنی برای آن‌ها محسوب می‌شد.* دپارتمان بیداری اسلامی اندیشکده روابط بین‌الملل