حقوق طبیعی و قانونی
حقوق طبیعی و حقوق قانونی دو نوع حق هستند. حقوق طبیعی آنهایی است که به قوانین یا آداب و رسوم خاصی از فرهنگ یا حکومت وابسته نیستند و بنابراین جهانی و غیرقابل انکار هستند. (با قوانین انسانی لغو یا محدود نمی‌شوند) حقوق قانونی آنهایی هستند که به وسیله یک سیستم حقوقی به فرد اعطا شده (که می‌توانند اصلاح یا لغو شده و توسط قوانین انسانی محدود شوند). بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای سیاسی و قضائی یا قوانین و سنت‌ها باشد؛ بنابراین حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می‌گیرد.
مفهوم قانون طبیعی، مربوط به مفهوم حقوق طبیعی است. قانون طبیعی ابتدا در فلسفه یونان باستان ظاهر شد، و توسط فیلسوف رومی سیسرون اشاره شد.سپس در کتاب عهدین به ان اشاره شد. بعد از ان در قرون وسطی توسط فیلسوفان کاتولیک مانند آلبرت کبیر و شاگرد او توماس آکویناس توسعه یافت. در عصر روشنگری، مفهوم قوانین طبیعی برای مبارزه با حق‌الهی پادشاهان مورد استفاده قرار گرفت؛ و به عنوان یک توجیه جایگزین برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی، قانون مثبت و حکومت شد- و به این ترتیب حقوق قانونی - در شکل جمهوریخواهی کلاسیک آن شد. برخی، مفهوم حقوق طبیعی را در جهت نامشروع جلوه دادن این نهادها بکار می‌گیرند تا مشروعیت همهٔ این مؤسسات را به چالش بکشند.
ایده حقوق بشر مربوط به حقوق طبیعی می‌شود. بعضی تفاوتی بین آنها ندیده و آنها را مترادف هم بشمار می‌آورند؛ در حالی که دیگران آنها را جدای از هم دیده تا ارتباط سنتی آنها با حقوق طبیعی را حذف کنند.حقوق طبیعی و به‌طور خاص مردود کردن آنها، در زمره اختیارات حکومت‌ها یا نهادهای بین‌المللی نیست. بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ یک ابزار قانونی مهم است که مفهوم حقوق طبیعی را در قانون بین‌المللی نرم تثبیت می‌کند. به‌طور سنتی حقوق طبیعی منحصراً به عنوان حقوق منفی به‌شمار می‌رفت،در حالی که حقوق بشر نیز دارای حقوق مثبت است. حتی در مفهوم حقوق طبیعی حقوق بشر، این دو اصطلاح ممکن است مترادف باشند.
این قضیه که حیوانات حقوق طبیعی دارند، مورد توجه و علاقه‌مندی فلاسفه و محققان حقوقی قرن بیست و بیست و یکم قرار گرفت.
این ایده که حقوق معینی، طبیعی یا غیرقابل قبول است، دارای تاریخی است که حداقل به رواقی‌گری دوران باستان متأخر و تومیسم ابتدای قرون وسطی بر می‌گردد؛ و از طریق اصلاحات پروتستانی و عصر روشنگری به امروز می‌رسد.
وجود حقوق طبیعی توسط افراد مختلف در زمینه‌های مختلف، از جمله استدلال فلسفی پسینی و پیشینی یا اصول دینی، مطرح شده‌است. به همین ترتیب، فیلسوفان و سیاستمداران مختلف لیست‌های متفاوتی از آنچه را که آنها معتقدند حقوق طبیعی است، طراحی کرده‌اند. تقریباً همه آنها حق زندگی و آزادی را به عنوان دو اولویت بالاتر می‌دانند. هربرت لیونل آدولفوس هارت استدلال می‌کند که اگر اصلاً حقی وجود دارد، بایستی حق آزادی باشد، زیرا که بقیه تماماً به این وابسته هستند. تامس هیل گرین می‌گوید اگر چیزی بنام حقوق وجود دارند بایستی حق زندگی و آزادی، یا به زبان مناسب تر «حق زندگی آزاد» باشد.
ایده نوین حقوق طبیعی در سده ۱۷ با اوج‌گیری انگاره‌های فردگرایانه بر پایه نظریات قدیمی حقوق فطری پدیدار شد. نظریه سنتی حقوق فطری بر این مبنا استوار بود که انسان‌ها به عنوان آفریدگان طبیعت و خداوند می‌بایست بر مبنای فرمان‌ها و قوانین طبیعت و خدا، زندگی خود را اداره و اجتماع خود را سازمان دهند.
مهمترین توصیف‌ها از حقوق طبیعی در مستعمره‌نشین‌های آمریکای شمالی صورت گرفت. جائی‌که نوشته‌های توماس جفرسون، ساموئل آدامز و توماس پین نظریه حقوق طبیعی را ابزار قدرتمندی برای مشروعیت بخشیدن به انقلاب کرد.
این ایده در تعدادی از اولین قوانین اساسی ایالات آمریکایی نیز بروز کرد. برای مثال قانون اساسی پنسیلوانیا ۱۷۷۶ اعلام می‌کرد «که همه انسان‌ها با آزادی و استقلال یکسان به دنیا می‌آیند و از حقوق طبیعی، ذاتی و غیرقابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت‌بردن و دفاع از حیات و آزادی، تصاحب، تملک و محافظت از دارایی خود و همچنین جستجو و فراهم‌کردن خوشبختی و ایمنی است.»
استیون کینزر، روزنامه‌نگار نیویورک تایمز و نویسنده کتاب «همه مردان شاه»، در همین کتاب می‌نویسد:
مذهب زرتشتی به ایرانیان یاد داد شهروندان یک حق غیرقابل انکار برای رهبری روشنفکر دارند و اما وظیفه افراد صرفاً اطاعت از پادشاهان عاقل نیست بلکه برخاستن علیه کسانی که شرور هستند نیز می‌باشد. رهبران به عنوان نماینده خدا بر روی زمین دیده می‌شوند اما آنها فقط تا زمانی که «فر» دارند شایسته وفاداری هستند؛ و آن نوعی برکت الهی است که آنان باید با رفتار اخلاقی به دست آورند.
رواقیون معتقد بودند که هیچ‌کس به‌طور طبیعی برده نیست. بردگی وضعیت بیرونی بود که در جوف آزادی درونی روح قرار می‌گرفت.
یکی از متفکران غربی که ایده معاصر حقوق طبیعی را بررسی کرد، مذهب‌شناس فرانسوی ژان شرلیه بود که رساله De Vita Spirituali Animaeاو در ۱۴۰۲، یکی از تلاشهایی به حساب می‌آید که آنچه را که بعداً فرضیه «حقوق طبیعی مدرن» نامیده شد را آورد.
قرن‌ها بعد دکترین رواقیون که «بخش داخلی را نمی‌توان به اسارت تحویل داد» در دکترین اصلاحات پروتستانی آزادی وجدان ظهور جدیدی یافت.
جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم حقوق طبیعی را در کار خود مورد بحث قرار داد و آنها را «زندگی، آزادی و املاک (دارایی)» تعریف کرد؛ و استدلال کرد که چنین حقوق اساسی در قرارداد اجتماعی تسلیم نمی‌شود حفاظت از حقوق طبیعی زندگی، آزادی و اموال به عنوان توجیهی برای شورش در مستعمرات آمریکایی مطرح شد. همان‌طور که جورج میسون در پیش نویس خود برای اعلامیه حقوق ویرجینیا اظهار داشت، «همه مردم مساوی آفریده شده‌اند» و مقرر کرد «برخی از حقوق طبیعی ذاتی، که هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند، تحت هیچ قراردادی اولادشان را از ان محروم یا بی بهره سازند».
یک انگلیسی دیگر قرن هفدهم میلادی بنام جان لیلبورن که هم با سلطنت چارلز اول و هم جمهوری تحت حاکمیت دیکتاتوری نظامی الیور کرامول درافتاد استدلال کرد که سطح حقوق بنیادی انسان که او آنرا «حقوق آزاد زاده» می‌خواند و آنها را حقوقی تعریف کرد که هر انسانی با آن به دنیا آمده‌است مخالف حقوقی است که حکومت یا قانون انسان اعطا می‌کند.
توماس هابز (۱۶۷۹ – ۱۵۸۸) بحثی در مورد حقوق طبیعی را در نوشته فلسفه سیاسی اش دارد. هابز قاطعانه بین آزادی طبیعی و حقوق طبیعی تفاوت گذاشت. هابز می‌گوید هر فردی نسبت به همه چیز حق دارد حتی نسبت به زندگی دیگری. (لویاتان)
این در واقع به وضعیتی می‌رساند که به ان «جنگ همه علیه همه» می‌گویند که در ان انسان برای زنده ماندن می‌کشد، می‌دزدد و انسانهای دیگر به بردگی می‌گیرد. دراینجا اگر انسانها خواهان زندگی صلح آمیز هستند بایستی از بسیاری از حقوق طبیعی خود صرف نظر کنند تا جامعه مدنی وسیاسی ایجاد کنند. این یکی از اولین ساختارهای فرضیه حکومت بنام قرارداد اجتماعی است.
جان لاک (۱۷۰۴ – ۱۶۳۲) یک فیلسوف برجسته غربی دیگر بود که حقوق را به عنوان طبیعی و لایتجزا تفسیر کرد. همانند هابز، لاک نیز معتقد به زندگی، آزادی و مال به عنوان حقوق طبیعی بود. او گفت زندگی، آزادی و مالکیت حقوق طبیعی انسانند. قرارداد اجتماعی توافقیست بیت اعضای یک کشور تا درون نظام حقوقی مشترکی زندگی کنند. دولت برای حفاظت از این حقوق و قانونگذاری تأسیس می‌شود و اگر به درستی از این حقوق حفاظت نکند می‌تواند سرنگون شود.
در بسط مفهوم حقوق طبیعی، لاک تحت تأثیر گزارشهای جامعه امریکایی‌های سرخ‌پوست قرار گرفت. او آنها را «مردم طبیعی» که در فضای آزادی «نزدیک به آزادی کامل» اما نه مجاز زندگی می‌کنند می‌دانست. او همچنین مفهوم خودش از قرارداد اجتماعی را بیان کرد.
قرارداد اجتماعی یک توافق بین اعضای یک کشور برای زندگی در یک سیستم مشترک قوانین است. انواع مختف حکومت‌ها نتیجه تصمیمات این افراد است که در ظرفیت جمعی خود حرکت می‌کنند. دولت‌ها بنا نهاده شده‌اند تا قوانینی ایجاد کنند که این سه حق طبیعی را حفاظت کند. اگر دولتی به‌خوبی نمی‌تواند این سه حق را حفاظت کند می‌توان آنرا برانداخت.
توماس پین (۱۸۰۹ – ۱۷۳۱) نیز از جمله نفراتی بود که به حقوق طبیعی پرداخت. جزوه تأثیر گذار او «حقوق انسان» در سال ۱۷۹۱ بر این نکته تأکید دارد که حقوق را نمی‌توان با هر منشور اعطا کرد، زیرا چنین چیزی قانوناً این را خواهد رساند که آنها همچنین می‌توانند لغو شوند، وتحت چنین شرایطی این حقوق به مزیت‌هایی تقلیل خواهند یافت.
حقوق ذاتی همه ساکنان است. اما منشورها با لغو این حقوق، در اکثریت، به تنهایی، در دست چند نفر خواهد بود بنابراین واقع امر باید این باشد که افراد خودشان هر کدام با حق شخصی و مستقل خود، با همکاری یکدیگر برای ایجاد یک دولت وارد شوند.
در حالی که در ابتدا آنارشیستهای اندیویدیوالیست آمریکایی به حقوق طبیعی پایبند بودند، بعدها در این دوره برخی به رهبری بنجامین تاکر از جایگاه حقوق طبیعی رها شده و به آنارشیسم اگویست ماکس اشتیرنر پیوستند."
وندی مک الروی بر ان بود که تاکر در پذیرش اگوئیسم اشتیرنر (۱۸۸۶)، حقوق طبیعی که مدتها به عنوان پایه ای از آزادی گرایی شناخته شده بود را رد کرد.
آنارشیستهای آمریکایی که به اگوئیسم پایبند بودند از جمله بنجامین تاکر، جان بورلی رابینسون، استیون تی. بایینگتون، هاچین هاپوود، جیمز ال واکر، ویکتور یاروس و ای اچ فالتون را شامل می‌شد.
تعریفهای متعدد از عدم بازستانی شامل غیرقابل واگذاری، غیرقابل فروش و غیرقابل انتقال است. لیبرترینها این مفهوم را در مسئلهٔ بردگی داوطلبانه که موری راتبارد آن را نامشروع و حتی ضد و نقیض می‌دانست، داوطلبانه مرکزی می‌دانند.
جرمی بنتام ایده حقوق طبیعی را تخیلی و استدلال‌های مدافع آن را لفاظی‌های پوچ می‌نامید. چرا که سخن گفتن از حق بدون آن‌که تکلیف لازم‌الاجرایی برای احترام به آن وجود داشته باشد، ناممکن است و قابلیت اجرا فقط با وجود یک نظام قانونی امکان‌پذیر است. مخالفان حقوق طبیعی اصولاً تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می‌کنند و حقوق طبیعی را احساسی، غیر استدلالی، غیرقابل تعیین و مابعدالطبیعی و در نتیجه بی‌فایده تلقی می‌کنند.
تامس هیل گرین نیز حقوق طبیعی را از سه جهت غیرقابل قبول می‌دانست؛ این نظریه تصور می‌کرد که افراد حقوقی را به جامعه می‌آورند که از جامعه منشأ نگرفته‌است، مدعی بود که این حقوق را می‌توان علیه جامعه به کار برد و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه خود جدا می‌کرد.