سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء گردید. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند. شورای عالی انفورماتیک از جمله شوراهای زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌شمار می‌آید.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود.
در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶ سال به دست رئیس‌جمهور وقت «محمود احمدی‌نژاد» منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  منتقل گردید. بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کند که دولت نمی‌تواند سازمانی که به‌دست مجلس تصویب شده را منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است. بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن گردیدند. نکاتی برای احیای مجدد سازمان منبع: اعتدال نکاتی در خصوص نوسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفتگوی اعتدال با دکتر روانشادنیا، در خصوص نوسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دکتر مهدی روانشادنیا در گفتگو با خبرنگار اعتدال، اظهار داشت:این روزها چنان بازار دفاع از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرم است، که کمتر کسی به صورت کارشناسی به ساختار این سازمان، دلایل تغییرات آن در طول زمان و راهکارهای بهبود آن می‌پردازد. در آستانه شکل‌گیری دولت آقای دکتر روحانی، مجلس محترم فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری ۱۰۰ روزه این سازمان شده‌است. این استادیار دانشگاه در ادامه افزود: به هر حال پس از ۶ سال از انحلال سازمان، دولت جدید مصمم به راه اندازی آن شده‌است. اکنون این فرصت فراهم شده تا سازمانی جدید با ساختاری به روز و کارآمد تشکیل شود. ساختار این سازمان سالیان سال از مشکلات اساسی رنج برده و نیازمند تغییر و تحول بنیادین بوده‌است. نکاتی در خصوص نوسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران، وی در نخستین نشست خبری خود اعلام نمود که سازمان را احیا می‌کند. و در روز ۲۸ خرداد (سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری)، مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت تصویب نمود.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز می‌گوید تشکیل این سازمان از اولویت‌های در نظر گرفته شده‌است و در ۱۰۰ روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود. با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس ارادهٔ شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعهٔ صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید.
اما با وجود گذشت بیش از یکسال از شروع کار دولت یازدهم ایران، شروع فعالیت این سازمان همچنان عملی نشده‌است. از جمله دلایل عدم فعالیت این سازمان را مخالفت استانداران دولت یازدهم با این سازمان عنوان کرده‌اند که شروع فعالیت این سازمان، کاهش قدرت و اختیارات استانداران را در پی خواهد داشت.
با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایهٔ انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید.
در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت حسن روحانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید و محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند.
در ماده ۲ طرح ادغام معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده‌است:
۶- تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی و تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در زمینه‌های عمرانی، مطالعاتی، آموزشی و خدماتی
۷- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش‌های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی و استانی و طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهره‌وری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره کشور و ارائه به مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی براساس قوانین و مقررات
۸- طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهره‌وری و انجام ارزشیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در میزان تحقق برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه، ارتقای بهره‌وری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارائه پیشنهادهای تنبیهی و تشویقی برای دستگاه‌های اجرایی
۹- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل‌های لازم
تبصره – این گزارش‌ها به صورت سالانه منتشر و در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
تبصره – رویکرد سازمان در کلیه مأموریت‌ها و وظایف موضوع این ماده با توجه به سند چشم‌انداز باید در راستای تولید کالا یا خدمت با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر نسبت به کشورهای منطقه باشد.