حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ پادشاهی‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر سراسر پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حاکم بود. جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۴۸ به‌طور کامل تحت اشغال امپراتوری بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه درآمد اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفته و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند.
در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال‌گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد.
همچنان امارات متحده عربی با همراهی کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس اصرار بر مالکیت این جزایر را دارد که بیانیه‌هایی هم از طرف اتحادیه عرب برای حمایت امارات منتشر شده است که حکومت مرکزی ایران این بیانیه‌ها و ادعاها را بی‌اساس می‌خواند و اصرار دارد با توجه بر پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی و قواعد بین‌المللی این جزایر متعلق به ایران است. این جزایر به‌دلیل همجواری با بخش عمیق خلیج فارس و اشراف بر تنگه هرمز که شاهراه حیاتی اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود، اهمیت بالایی برای کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان دارد.
در خصوص پیشینه مناقشه دربارهٔ سه جزیره چندین کتاب نوشته شده‌است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) صفحه ۱۷۰–۱۹۷: پاسخ کوتاه به ادعاهای بزرگ و حاکمیت جزایر سه‌گانه آمده‌است:
"به دنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی از بریتانیا سواحل دزدان دریایی (شارجه و راس خیمه) به تصرف انگلستان درآمد؛ و بر اساس قرارداد ۱۸۱۹ بریتانیا برای آن‌ها پرچمی و علامت ملی و مهر درست کردو آن‌ها را تحت حمایت (مستعمره) قرارداد. اما با تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگهای ایران و روس و جنگ‌های انگلستان و ایران، جنگ هرات و مرو، نیروهای استعماری بریتانیا به تدریج به سوی سواحل پارسی نیز چشم طمع دوخت و جزایر کیش و خارک و بوشهر را مورد تهدید قرار داد و جنگ خوشاب ۱۸۵۷ روی داد. علی‌رغم بهبود روابط، مناقشه دربارهٔ جزایر باقی ماند. اسناد و مدارکی که ایران در سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر لاوان و… خلیج فارس به بریتانیا ارائه می‌نمود عبارت بودند از:
۱- پانویس اعتراضی سال ۱۸۴۰ صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی: «همه جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلستان حق دخل و تصرف در آن ندارد».
۲- عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی- عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلستان دریای خلیج فارس را دریایی ایرانی دانسته و بیان شده بریتانیا پیش از استقرار در هر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.
۳- همه دنیا دریا را به نام خلیج فارس می‌شناسند این یعنی این که جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در قدیم‌الایام هم ایرانی بوده‌است. - ویلیام لوس میانجی گر بریتانیا و کشورهای عربی به این پانویس و بیانیه اعتراضی نکردند.
در دسامبر ۱۹۷۱ نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارائه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد.
"این جزایر همواره از گذشته‌های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی جزء حوزهٔ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می‌آمده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده‌است.
حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش‌های اداری و پانویس‌های وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلستان در خلال قرن‌های ۱۷ و ۱۸ و بخش اعظم قرن ۱۹ و در اسناد و نقشه‌های روسیه و آمریکا نیز منعکس شده‌است.
از میان نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: گذشته از دوره‌های مختلف تاریخی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. در دوره استعمار مدت کوتاهی حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر تحت‌الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز حاکمیت خود بر این جزایر را به دولتی تفویض نکرده‌است.
مأموران ایرانی در طول سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۱ بارها به صورت علنی یا مخفی به جزایر سرکشی می‌کردند و تحرکات انگلیسی‌ها را گزارش می‌کردند به‌خصوص دربارهٔ معدن خاک سرخ ابوموسی و از چراغ‌های دریایی.
در دورهٔ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۵۵ سواحل ایران در خلیج فارس به صورت فرمان‌داری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازمان دهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزهٔ بندرعباس محسوب می‌شد و جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیرهٔ کیش اختصاص یافت. البته ابوموسی در تابستان ۱۹۵۸ در بخش کیش ادغام شد. در این موارد، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نکرد.
بازپس‌گیری ابوموسی و تنب‌های بزرگ و کوچک، در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ و با خروج نیروهای انگلیسی از این جزایر که در تنگه هرمز واقع شده‌اند صورت گرفت. پس از عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی، نیروی دریایی شاهنشاهی ایران کنترل سرزمینی این جزایر را به دست گرفت.
به گفته ایران‌شناس پیروز مجتهدزاده، جزایر تنب بزرگ و کوچک از سال ۱۳۳۰ تا ۱۵۰۷ میلادی تحت سلطه ملوک هرمز بوده تا اینکه در سال ۱۵۰۷ پرتغالی‌ها این جزایر را اشغال کردند. پرتغالی‌ها این جزایر را تا سال ۱۶۲۲ به اشغال خود درآورده بودند تا اینکه توسط شاه عباس اول از این جزایر بیرون رانده شدند. این جزایر از سال ۱۶۲۲ تا ۱۹۲۱ بخشی از پادشاهی‌های مختلف ایرانی بودند. این جزایر در ۷ ژوئن ۱۹۲۱ توسط امپراتوری بریتانیا اشغال شدند و کنترل آنها به امارت شارجه واگذار شد. در سال ۱۹۷۱، اندکی قبل از پایان قیمومیت بریتانیا و تشکیل کشور امارات متحده عربی، ایران توافقنامه‌ای را امضا کرد که به موجب آن دو دولت ایران و امارت شارجه جزیره ابوموسی را به‌طور مشترک اداره خواهند کرد، و به همین دلیل ایران کنترل بخشی از جزیره ابو موسی را به دست گرفت. ایران و شارجه یک تفاهم نامه امضا کردند. براساس نقشه پیوست شده در پانویس تفاهم نامه، ایران و شارجه موافقت کردند تا شارجه یک پاسگاه پلیس محلی داشته باشد و ایران نیز بتواند نیروهایی را در این جزیره مستقر کند. بر اساس این تفاهم نامه ایران و شارجه در مناطق تحت تصرف خود صلاحیت‌های کامل دارند و پرچم ایران در آن جا برافراشته خواهد بود. همچنین پرچم شارجه نیز فقط در بالای ایستگاه پلیس برافراشته خواهد شد. نیمی از درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی به‌طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد گردید. در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، ایران کنترل جزایر مذکور را به دست گرفت.
در سپیده‌دم تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱، هلیکوپترهای ایران بر فراز جزیره تنب بزرگ به پرواز درآمدند و جزوه‌هایی را که به زبان فارسی نوشته شده بود، رها کردند که از ساکنان جزیره که بیشتر کشاورز و ماهیگیر بودند، می‌خواست تسلیم شوند. در تنب بزرگ و کوچک، حاکم راس الخیمه صقر بن محمد القاسمی، که با ایران توافق‌نامه‌ای امضا نکرده بود، در برابر نیروهای ایرانی که به جزایر تنب بزرگ و کوچک اعزام شده بودند، مقاومت کرد.
ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱، یک گروه از نیروهای مسلح ایران با حمایت نیروی دریایی شاهنشاهی جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کردند. در تنب بزرگ، نیروهای ایرانی به پلیس‌های مستقر در جزیره دستور پایین آوردن پرچم راس الخیمه را دادند. سالم سهیل بن خمیس، یکی از شش پلیس مستقر در این ایستگاه، حاضر به انجام این کار نشد و با نیروی‌های ایرانی درگیر و کشته شد. پلیس راس الخیمه در تنب بزرگ با نیروهای ایرانی درگیر شد و در نتیجهٔ درگیری، چهار پلیس راس الخیمه و سه سرباز ایرانی کشته شدند. سپس نیروهای ایرانی، ایستگاه پلیس، مدرسه و تعدادی خانه را تخریب کردند و بومیان را مجبور به ترک جزیره کردند. پیکر افراد کشته شده در جزیره دفن شد و ساکنان سوار قایق‌های ماهیگیری شدند و به راس الخیمه منتقل شدند. نیروی دریایی شاهنشاهی ایران کنترل این جزایر را با مقاومت اندکی که سوی از نیروی‌های پلیس عرب مستقر در آن‌جا صورت گرفت به‌دست گرفت. جمعیت تنب بزرگ در سال ۱۹۷۱، ۱۵۰ نفر بود. به گفته نویسنده، ریچارد ن. شوفیلد، یک منبع اظهار داشته‌است که در آن زمان ۱۲۰ نفر از جمعیت غیرنظامی عرب تنب بزرگ از این جزیره اخراج شده‌اند، اما براساس گزارش‌های دیگر، مدتی قبل از وقوع این حادثه هیچ‌کس در این جزیره سکونت نداشته‌است. با کشته شدن بن خمیس ۲۰ ساله او به عنوان اولین شهید تاریخ امارات متحده عربی در نظر گرفته شد و ۳۰ نوامبر به عنوان روز شهید در امارات متحده عربی جشن گرفته می‌شود.
در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، یک گروه از سربازان ایرانی وارد جزیره ابوموسی شدند تا بتوانند بخش‌هایی را که در تفاهم‌نامه با شارجه مشخص شده بود تصرف کنند. عملیات فتح ابوموسی به فرماندهی فرمانده نیروی دریایی رهبری شد که با استقبال و پذیرایی از طرف برادر امیر شارجه و برخی از دستیاران وی مواجه شد. حاکم شارجه مجبور شد با مذاکره موافقت کند زیرا او به غیر از این گزینه هیچ راه حل دیگری نداشت. او برای دو موضوع مذاکره کرد اول برای تداوم کنترل بر بخش باقی‌مانده [در دست امارت شارجه] جزیره و موضوع دوم که مطلوب امیر شارجه و بر موضوع اول ترجیح داشت کنترل مجدد بر بخش دیگر جزیره [در دست ایران] بود. در همان روز امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران رسماً خبر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک و بخشی از جزیره ابوموسی را اعلام کرد و اظهار داشت که پرچم ایران بر روی نوک کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه جزیره ابوموسی برافراشته شده‌است. وی گفت: به دنبال مذاکرات طولانی با دولت انگلستان، حاکمیت ایران بر جزایر اعاده شد. وی سپس اظهار داشت دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه از حق سلطه و حاکمیت خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف‌نظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأمورین محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود.
ایران برای توجیه این عملیات این استدلال را ارائه داد که این جزایر از قرن ششم قبل از میلاد همواره جزئی از امپراتوری پارس بوده‌اند. با این حال، هیچ مدرکی در مورد تاریخ پیشا استعماری این جزایر باقی نمانده‌است. اولین اثر نگاشته شده در مورد حاکمیت جزایر به سال ۱۵۱۸ برمی‌گردد که پرتغالی‌ها ادعا کردند که اعراب در این جزایر ساکن بوده و بر آن حکم می‌راندند.
در دهه‌های بعد، این موضوع همچنان به عنوان موضوع مورد اختلاف بین کشورهای عربی و ایران باقی ماند. مذاکرات بین امارات و ایران در سال ۱۹۹۲ به شکست انجامید. امارات متحده عربی تلاش کرد این اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد، اما ایران از قبول آن امتناع ورزید. تهران می‌گوید جزایر همیشه به ایران تعلق داشته و هیچگاه از حق حاکمیت خود بر جزایر نخواهند گذشت و همواره به عنوان بخشی از قلمرو ایران باقی خواهند ماند. امارات متحده عربی استدلال می‌کنند که این جزایر در طول قرن نوزدهم تحت کنترل شیوخ قاسمی بوده‌است، که بنابراین حق حاکمیت بر این جزایر پس از سال ۱۹۷۱ و تشکیل کشور امارات متحده عربی به این کشور می‌رسد. ایران با بیان اینکه حاکمان محلی قاسمی که در بخشی از قرن ۱۹ در سواحل ایران مستقر بوده‌اند، تابع و فرمانبردار دولت ایران بوده‌اند، با این ادعا مقابله می‌کند. در سال ۱۹۸۰، امارات ادعای خود در مورد جزایر سه‌گانه را به سازمان ملل متحد برد، اما در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به این شکایت را به تعویق انداخت و هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت. توماس ماتیر، مدیر اجرایی شورای سیاست گذاری خاورمیانه (MEPC)، اظهار داشت با توجه به اینکه ایران پیوسته از وساطت یا داوری شخص ثالث مانند دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع ورزیده‌است، وی تصرف این جزایر را نقض ماده ۳۳ منشور ملل متحده می‌داند.در کنار کتیبه، آثاری از محل گردآوری آب شیرین و بازمانده‌های پلکان دسترسی به آن دیده می‌شود که امروزه خشک شده‌است. همچنین کتیبه در سایه یک درخت بزرگ «لیل» یا انجیر معابد قرار دارد. کتیبه از شش سطر تشکیل شده که دربردارنده شش واژه به خط و زبان فارسی باستان متداول در عصر هخامنشی است در پیرامون صخره، نشان‌های میخی دیگر که گاه بسیار محو و ناخوانا هستند، دیده می‌شود. این سنگ نوشته خط میخی منحصربه‌فرد در اثر رها شدن آن بدون حفاظت توسط عوامل مرموز تخریب شد ولی با استفاده از تصاویر گرفته شده از آن چند خط بازخوانی شده‌است؛ که مربوط به حفر قنات و چاه آب است.
صفویان که پرتغالی‌ها را از خلیج فارس بیرون راندند، همه جزایر این دریا را به ایران بازگرداندند؛ و خلیج فارس تماماً یک دریای ایرانی شد؛ و تا سال ۱۸۵۰ روسیه و عثمانی‌ها و بریتانیا، ایران را صاحب تمام خلیج فارس می‌دانستند. (نقشه دوره عثمانی۱۱۴۲ ق) افول قدرت صفویان در اوایل قرن دوازدهم سبب ایجاد آشفتگی در ایران شد. شیخ قاسمی کرانه‌های مُسَنْدَم (شارجه)، در دهه ۱۱۰۰ با بهره گرفتن از این آشفتگی، به باسعیدو (در جزیره قشم) رفت.
۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگ‌ترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرت‌های قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلفونسو دالبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت هر کشوری که سه نقطه مالاگا، عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران به دلیل شکایت‌های ایرانیان گمبرون قصد تنبیه پرتغالی‌ها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالی‌ها را تا مومباسا در کنیا مجبور به عقب‌نشینی کرد؛ و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم مامباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی مامباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد. بریتانیا که از شکست پرتغال خرسند بود درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت.
در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی چنین آمده‌است: نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸–۱۱۶۰)، عرب‌های مسندم را برجای خود نشاند، ولی مرگ وی آشفتگی را به ایران بازگرداند. کریم خان زند (متوفی ۱۱۹۳) قبایل عربِ ساکن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس را سرکوب کرد و اقتدار ایران را در کرانه‌های ایرانی شمال خلیج فارس برقرار کرد. (جعفری ولدانی). در این دوران بود که شاخه‌ای از قواسم (جواسم) مُسَنْدَم، در بندر لنگه ساکن شدند و توانستند با قبول تابعیت ایران مقام ضابطی بندر لنگه و توابع آن را از کریم خان زند بگیرند. (لوریمر، ج ۱، ص ۶۳۱–۶۳۲؛ نوری زاده بوشهری، ص ۱۲۹؛ موحد، ص ۹۴–۹۷). در سراسر دوران صفویه و زندیه و قاجاریه، فرمانداری بندر لنگه شامل بندرهای کنگ، لافْت، چارَک و جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، سیری / سرّی، فارور و نَبیو فارور می‌شد (مجتهدزاده، ۱۹۹۵، ص ۱۹).
در نظام حکومتی ایالتی آن دوران، که به نظام «ممالک محروسة» ایران معروف بود، فرمان‌داری و حکومت بر ولایات ایران، چه این ولایات به صورت خودمختار و تحت فرمان حاکمان محلی اداره می‌شدند چه حکومت مرکزی فرماندار آن را تعیین می‌کرد، حق مالکیت و حاکمیت مستقلی برای فرمانداران محسوب نمی‌شد چنان‌که پیش از فرمانداری عرب‌های قاسمی در بندرلنگه، شماری از فرمانداران ایرانی آنجا را اداره می‌کردند و پس از عزل قاسمیان در ۱۲۶۶، تعدادی از فرمانداران ایرانی اداره امور بندرلنگه و توابع آن را بر عهده گرفتند. در ۱۸۲۰ که بریتانیا شیوخ قاسمی ساحل جنوبی خلیج فارس را که به راهزنی دریایی می‌پرداختند سرکوب کرد، قصد داشت قواسم لنگه را نیز مورد تعرض قرار دهد اما ایران با این استدلال که آن‌ها تابع ایران هستند و دزدی دریایی نمی‌کنند و اگر هم کردند دولت ایران آنان را سرکوب خواهد کرد با آن مخالفت کردند (کلی، ص ۱۶۱–۱۶۲). بر اساس همین واقعیت جغرافیایی بود که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۵/ دهه ۱۸۴۰، که بریتانیا در خلیج فارس، اقتدار می‌یافت و جزایر خلیج فارس را به حاکمیت‌های عربی تحت‌الحمایه خود تبدیل می‌کرد، میرزا آقاسی، صدراعظم وقت ایران، در اطلاعیه‌ای و پانویسی به بریتانیا همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران اعلام کرد.
از اواخر عهد قاجار تا ۱۳۱۶، تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ـ اداری تازه‌ای به وجود آمد. بر اساس این نظام جدید، ایران به ۲۷ ایالت تقسیم شد. ایالت بیست و ششم، شامل جزایر و بندرهای خلیج فارس می‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولایت ویژه آن ایالت به‌شمار می‌آمدند. بر اساس کتاب خاطرات محمد مصدق سیاستمدار دوره پایانی قاجار و دورهٔ پهلوی هنگامی که وی وزیر خارجه شده‌است موضوع مناقشه با استعمار بریتانیا در خصوص جزایر سه‌گانه خلیج فارس پرونده و پوشه‌ای داشته‌است که در آن مدارک و مستندات ایران در مورد مالکیت بر جزایر نگهداری می‌شده‌است. محمد مصدق در صفحه ۱۶۲ کتاب «خاطرات و تألمات»، فصل بیست و چهارم، با عنوان «انتصاب من به وزارت خارجه» (وزیر خارجه)۱۳۰۲،(۱۹۲۳) دربارهٔ این جزیره‌ها، چنین نوشته‌است: «اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمد تقی خان منتخب الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست‌وزیر نوشته و موضوعش این بود که «جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران برخلاف حق در آن‌ها دخالت می‌کنند». بعد از خواندن پرونده (جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک طلق ایران است فوراً پانویس اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم. اصولاً آنطور که در همه کشورها مرسوم است. باید چنین پرونده‌ای نزد وزارت کشور- وزارت دفاع - نیروی دریایی نیز وجود داشته باشد که تحولات این مناقشه را از ابتدا دنبال کرده باشند. اختلاف ایران و بریتانیا از ابتدای حضور انگلیسی‌ها در خلیج فارس موضوع اختلافات دو کشور بوده‌است. بریتانیا ابتدا در دو قرارداد مجمل و مفصل حق حاکمیت ایران بر خلیج فارس را به رسمیت شناخته ولی سپس با مستعمره نمودن شیخ نشین‌های ساحل جنوبی در واقع خود را شریک در حاکمیت خلیج فارس و همسایه ایران جا زده بود. کاری که قبلاً پرتغالی‌ها کرده بودند و شکست خوردند. تقریباً از دوره فتحعلی شاه نوشته‌های رسمی در مورد ایرانی بودن جزایر خلیج فارس وجود دارد. نامه آقا میرزا آغاسی - نامه فتح علی شاه - اظهارات ناصرالدین شاه -و نامه‌ها و پانویسهای متعدد در دوره قاجار و پهلوی که تعدادی از آن‌ها منتشر شده‌است.
بوموسا از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت. بهره‌برداری از معدن خاک سرخ بوموسا ابتدا از سوی ناصرالدین شاه به معین التجار بوشهری واگذار شد اما چند سال بعد این معدن به حال خود رها شد تا این که یکی از تجار بندر لنگه با زد و بند با شیخ قاسمی در بند لنگه بهره‌برداری و صادرات خاک سرخ را به دست گرفت و سالانه چهل هزار کیسه خاک سرخ بهره‌برداری می‌کرد او نیز چند سال بعد کار را رها کرد. بعد از مدتی یک آلمانی از شرکت ونکهاوس با دولت ایران وارد مذاکره شد و قرارداد بهره‌برداری از این معدن را بدست آورد ولی با کارشکنی انگلیسی‌ها دوباره کار رها شد و اینبار انگلیسی‌ها خود بهره‌برداری را بدست گرفتند. در همین زمان ایران نیروهای مخفی به معدن فرستاد تا وضعیت بهره‌برداری غیرقانونی انگلیسی‌ها را گزارش کنند. سلمان قاسمیان از عبدالرضاهوشنگ مهدوی نقل می‌کند:
«تجدید حاکمیت ایران بر لنگه در سال ۱۸۸۷م/۱۳۰۵ ه‍. ق، و تحقیقات "احمد خان دریابیگی" و ارسال این موارد به دربار ناصرالدین شاه و صدر اعظم او - امین السلطان از دیدگاه مقامات انگلیسی یک شوک سیاسی بود. نماینده سیاسی که مخفیانه از این نامه اطلاع یافته بود، آن را برای وزیر مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً این نخستین سندی است که ایران به‌طور رسمی بر حاکمیت دیرین خود بر جزایر تأکید نموده و به دست مقامات انگلیسی رسیده‌است. این نامه مقامات انگلیسی را نسبت به آینده موقعیت خود در خلیج فارس نگران نمود. همزمان، پرچم ایران بر سیری برافراشته شد. اگرچه انگلستان حضور نیروهای ایرانی در این جزیره را مورد اعتراض قرار داد اما در سال ۱۸۸۸م/۱۳۰۵ ه‍.ق موقعیت ایران در سیری را به رسمیت شناخت و نسبت به اعلامیه ایران که جزایر چهارگانه را جزئی از سرزمین خود دانسته بود اعتراضی ننمود. وزیر مختار انگلستان در تهران نیز در ژوئیه همان سال به ناچار موضع ایران را پذیرفت و به علاوه نسخه‌ای از نقشه ۱۸۸۶ م/۱۳۰۳ه‍. ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزایر مذکور به رنگ خاک ایران بود را به شاه داد. این نقشه در سال ۱۸۹۱ م/۱۳۰۸ ه‍.ق) تجدید چاپ شد. در سال‌های ۱۸۹۲ م/ ۱۳۰۹ ه‍.ق و ۱۸۹۷ م/۱۳۱۴ه‍.ق به دستور لرد کرزن نقشه‌هایی از ایران تهیه شد و در این موارد نیز جزایر مذکور جزئی از خاک ایران هستند.»
از طرف دیگر تقی طبرسا در رابطه با اعتراض مظفرالدین شاه به اشغال جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلستان می‌نویسد:
در این حال، مظفرالدین شاه طی فرمانی توسط عین الدوله صدر اعظم به وزیر امور خارجه مورخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ [۶ ژوئیه ۱۹۰۴ / ۱۵ تیر ۱۲۸۳] نوشت:
«در خصوص تمب و ابوموسی … با این که دولت علیه این دو محل را که ملک ثابت خود می‌داند … و از دریابیگی و معین‌التجار هم که احتمال قوی می‌رود مستندات این کار را بدانند یا بتوانند تحصیل نمایند هم جداً خواهید خواست که هر سندی بتوانند به دست بیاورند یا دلیلی اقامه نمایند به اطلاع جناب مستطاب عالی برسانند که به لندن مرقوم بنمایید…"»
«اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمد تقی خان منتخب الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست‌وزیر نوشته و موضوعش این بود که جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران برخلاف حق در آن‌ها دخالت می‌کنند». بعد از خواندن پرونده (جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک مطلق ایران است فوراً پانویس اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم.»
در سال ۱۳۴۱ جزیره سیری بدون سر و صدا به ایران بازگشت. در دوره پهلوی درخواست ایران برای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه و بهره‌برداری از خاک سرخ بوموسی همواره مطرح بوده‌است. تا اینکه موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و چندی از امیران عرب از سال ۱۳۴۵ خورشیدی با تضعیف موقعیت نیروهای انگلیسی در این جزایر (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) به اوج خود رسید و در سال ۱۹۷۱ و ورود نیروهای نظامی ایران در همان سال به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور مرحله دیگری آغاز شد. روزی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفت  دو روز قبل از تأسیس کشور امارات متحده عربی بود. این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثرگذار بوده‌است.
قاسمی سفیر و دیپلمات زمان شاه در برنامه صدای آمریکا می‌گوید سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ که مذاکرات برای پس گرفتن جزایر از استعمار بریتانیا مطرح بود سه دیپلمات جوان(... و داوود هرمیداس باوند و …)به لندن اعزام شدند تا مستندات مالکیت ایران را بر جزایر در اسناد انگلیسی بررسی کنند آن‌ها ۶ ماه آنجا بودند و نقشه‌ها و مستندات خوبی را در اثبات مالکیت ایران آوردند که در پوشه پرونده ابوموسی نگهداری می‌شد و پرونده آن باید در وزارت خارجه وجود داشته باشد.
در سال ۱۹۰۳ دولت‌های هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام از داشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را در جزیره‌ها به اهتزاز درآورند. ایران اعتراض به این اقدام را تقریباً بلافاصله آغاز کرد تا سال ۱۹۷۰ که اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند.
مذاکراتی که توسط «سر ویلیام لوس» نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر و «امیرخسرو افشار قاسملو» نماینده ویژه و سفیر ایران در بریتانیا پیگیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا سرانجام به این نتیجه رسیدند که دو جزیره تنب که در بالای خط میانه و نزدیک ساحل ایران است، بدون ردو بدل شدن هیچ توافق‌نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و دربارهٔ ابوموسی، طی یک تفاهم نامه اعمال حاکمیت مشترک ایرانی - شارجه‌ای با دراختیار گذاشتن امنیت کل جزیره به ایران در نظر گرفته شود.
این توافق براساس تفاهم‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه، زیر سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا، امضاء شد، شکل گرفت. بازگشت جزایر سه‌گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز «رضایت» کرده بود.
در حقیقت با فشارهای متعدد بریتانیا، ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسا را زیر شرایط یک پانویس تفاهم انجام دهد. حال این که ایران اصرار داشت که بدون هیچ گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند. ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست.
در جریان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، سه تن از نیروهای ایران (سروان رضا سوزنچی، مهناوی حبیب سلکی کهریری و ناوی آیت‌الله خانی) به دلیل ناهماهنگی میان شیخ شارجه با پلیس بومی جزیره تنب بزرگ کشته شدند. این درحالی بود که ورود نیروهای ایرانی به جزایر از قبل با شیوخ شارجه و راس الخیمه هماهنگ شده بود و شیخ شارجه، برادر خود شیخ صقر را به استقبال نیروهای ایران فرستاده بود.
که از این پس از بهره‌برداری فوق حاصل شود، توسط شرکت به‌طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد گردید. بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویت‌های صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت نخست: تصرف آبادان و خرمشهر، پیشروی به سوی اهواز ولی نیروهای ایرانی به طرز شگفت‌انگیزی مانع این پیشروی شدند. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: کمک از شیخ صقر حاکم راس الخیمه برای سوخت دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه‌گانه و اشغال آن‌ها و سپس تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران.
تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد، حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی در خصوص موارد مطرح. در آوریل ۱۹۹۲، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنیسن‌های پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده‌است. ایران ضمن تکذیب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان کمال خرازی نماینده‌اش در سازمان ملل گفت که آن‌هایی که در آنجا نزیسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. این اظهارات توسط برخی در غرب به این تعبیر شد که فقط اتباع شارجه که ارتباط ثابت شده‌ای با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در آن بمانند. ولایتی وزیر خارجه ایران گفت که تفاهمنامه ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق می‌دهد که در جزیره اقامت داشته باشند. نماینده‌ای از امارات در بازدید از تهران پیشنهاد داد که کمیسیونی از نمایندگان ایران و امارات برای مطالعه قضیه تشکیل شود ولی ایران بر این اساس که این مسئله بین ایران و شارجه‌است آن را رد کرد.
در این دوره تعدادی از پژوهشگران مستقل برای جمع‌آوری اسناد مربوط به خلیج فارس و جزایر سه‌گانه اقدام کردند اولین فردی به‌طور حرفه‌ای به جمع‌آوری اسناد پرداخته مجتهدزاده است که در جریان تحصیلات دوره دکترا در دانشگاه آکسفورد و بعد از آن به برای تحقیق و مطالعه مربوط به این کار جمع‌آوری نموده‌است وی اسنادی از دفاتر وزارت خارجه بریتانیادر دهه ۱۹۸۰ استخراج و در کتب خود آورده‌است.
آقای تقی طبرسا از کارکنان وزارت خارجه و کارشناس روابط حوزه خلیج فارس برای پایان‌نامه دکترای خود در موضوع ابوموسی تعدادی از مکاتبات پرونده کشف مربوط به جزایر سه‌گانه را در وزارت خارجه مشاهده و در کتاب خود در تأکید بر حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر بررسی نموده‌است. در کتاب‌ها و مقالات زیر نیز اسنادی منتشر شده‌است. چاپ دوم. امور خارجه.
در سال ۱۹۸۰ میلادی امارات متحده عربی دعوی خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شورای امنیت ملل متحد رد و پرونده بسته شد.
محمود احمدی‌نژاد در ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ در راستای برنامه‌های چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان هرمزگان به جزیره ابوموسی سفر کرد و در جمع مردم شهرستان ابوموسی سخن رانی و به شدت بر حقانیت و اصالت نام خلیج فارس تأکید کرد. این اولین دیدار یک رئیس‌جمهور ایرانی از این جزیره بود.
وزیر امورخارجه امارات سفر رئیس‌جمهور ایران به جزیره ابوموسی را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود دانست. همچنین فدراسیون فوتبال امارات بازی تدارکاتی که قرار بود بین تیم‌های فوتبال ایران و امارات برگزار شود لغو کرد.
خلیفه بن سلمان ال خلیفه، نخست‌وزیر بحرین نیز در همبستگی با امارات به این سفر اعتراض کرد و آن را نقض حاکمیت امارات خواند.
نخست‌وزیر لبنان سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی را اقدامی در راستای افزایش نزاع موجود در منطقه دانست. هم چنین دولت‌های اردن و لیبی نیز در بیانیه‌هایی جزایر سه‌گانه را جزئی از خاک امارات دانستند و از سفر احمدی‌نژاد انتقاد کردند.
سخن گوی وزارت امور خارجه فرانسه از سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی ابراز تاسف کرد و گفت ایران با نپذیرفتن پیشنهادهای امارات برای حل منازعه بر سر جزایر، موضع مسالمت آمیزی را در پیش نگرفته‌است.
تونس هم اعلام کرد از امارات در کسب آنچه «حقوق تاریخی و مشروع» اش خواند حمایت می‌کند با این حال معتقد است مشکلات را باید در چارچوب گفتگو و احترام روابط میان همسایگان و منافع متقابل پیگیری کرد.
«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست به در خواست‌ها و پیشنهادهای امارات برای مذاکره پاسخ دهد و افزود آمریکا از خواسته دولت امارات برای حل این نزاع از طریق گفتگو یا مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه، اعلام حمایت می‌کند.
در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرماندهی کل نیروی‌های مسلح امارات، در ۸ تیر ۱۳۹۱ از درخواست این کشور برای حل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه از طریق گفتگو، رجوع به دادگاه لاهه یا دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت کرد. در این بیانیه تصریح شده‌است که ایالات متحده آمریکا «با قاطعیت از ابتکار عمل امارات متحده عربی برای حل این موضوع از طریق گفتگوی مستقیم، دیوان بین‌المللی دادگستری، یا دیگر مجامع مربوطه بین‌المللی حمایت می‌کند».
در پی اظهارات مداخله‌جویانه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی، وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را فراخواند.
احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشور متعرض نشان دهند.
همچنین ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات مداخله‌جویانه مقامات امارات متحدهٔ عربی و مجلس فدرال این کشور را محکوم کردند.
از سال ۱۳۸۱ که تحریف نام خلیج فارس ابعاد بیشتری گرفت، عده‌ای برای پاسداری از نام خلیج فارس راهکارهایی دادند از جمله پیشنهاد دادند که استان بوشهر به استان خلیج فارس تغییر نام پیدا کند. اما این پیشنهادها همواره با مخالفت بعضی نمایندگان یا بعضی افراد روبرو شد.
عده‌ای نیز پیشنهاد دادند که استان جدیدی متشکل از جزایر خلیج پارس به نام استان خلیج فارس به مرکزیت ابوموسی تشکیل شود اما همه این پیشنهادها تاکنون بلاتکلیف مانده‌است. به هر حال ایده تغییر نام استان بوشهر به استان خلیج فارس یا دریای پارس موضوعی است که در ایران طرفدارانی دارد.
پس از سفر احمدی‌نژاد موضوع تشکیل استان توریستی فرهنگی خلیج فارس با مرکزیت «ابوموسی» مطرح شد. بر اساس این طرح نام «ابوموسی» به «بوموسی» تغییر پیدا می‌کرد و شهرستان‌های هم جوار این استان متشکل از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، بندر سیریک، کیش، قشم، بندر لنگه و لاوان می‌شدند. یکی از دلایل موافقان این طرح این بود که با تشکیل استان خلیج فارس هواپیمایی‌هایی که از آسمان این استان عبور می‌کنند مجبورند که هنگام عبور از آسمان این استان هم نام این استان را بگویند.
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که تمام نقاط استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج فارس سند مالکیت دارند.
مجید تفرشی یک پژوهشگر ایرانی مدعی است ۶ هزار سند در آرشیو بریتانیا در مورد سوابق جزایر وجود دارد که مالکیت ایران را اثبات می‌کند
موحدی نیز تعدادی از اسناد آرشیو بریتانیا را در کتاب مبالغه مستعار جمع‌آوری نموده‌است. نویسندگان دیگری نیز در مقالات خود اسناد زیر را ارائه نموده‌اند از جمله در کتاب حمدی النزاع بین دولی الامارات و ایران و کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) به اسنادی اشاره کرده‌اند که سابقه نزاع و قدمت سلطه ایران بر جزایر را اثبات می‌کند. - Marquis of Salisbury، 22 Jun، 1888. Enclosing map of Persia to Mr Wolf No،64. Public Records Library.