ریاست جمهوری حسن روحانی
ریاست جمهوری حسن روحانی به سیاست‌ها، عملکردها و مسائل مرتبط با ریاست جمهوری حسن روحانی و دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
حسن روحانی دولت یازدهم را در شرایطی از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که برای نخستین بار بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بود، صادرات نفت ایران به موجب تحریم‌های بین‌المللی بسیار کاهش یافته بود (تقریباً نصف)، عدم توانایی در بازپرداخت ده‌ها میلیون دلار اقساط وام‌های اخذ شده از بانک جهانی که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۶ ماه به تعویق افتاده است، تورم در ایران شتاب فزآینده‌ای به خود گرفته بود، بسیاری از کارخانه‌ها ورشکست شده بودند و کارگران زیادی بیکار شده بودند، خطر حمله نظامی به ایران از جانب اسرائیل و ایالات متحده آمریکا وجود داشت، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی خاورمیانه متشنج شده بود که ناشی از سیاست‌های ناصحیح دولت دهم ایران بود. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در آبان ۱۳۹۲ در اظهارنظری اعلام کرد مشکلات پیچیده‌ای توسط دولت دهم ایران به وجود آمده که حل کردن آن‌ها توسط دولت یازدهم، کار سختی است و تاکنون دولتی در ایران بر سر کار نیامده که در ابتدای فعالیت خود با چنین مشکلاتی روبرو شده باشد. وی دولت دهم ایران را دولتی توصیف کرد که به جای مشکل زدایی، مسبب ایجاد مشکلات متعدد بوده‌است. علی طیب‌نیا، میزان بدهی‌های دولت یازدهم را در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که عمده این بدهی، به پیمانکاران طرح‌های عمرانی تعلق دارد. بدین ترتیب، دولت یازدهم، بدهکارترین دولت از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ محسوب می‌شود که میراثی از دولت قبلی برای آن است.
با همه این اوصاف، با انتخاب حسن روحانی از جانب مردم که برخلاف پیش‌بینی بسیاری از سیاستمداران ایران و جهان صورت گرفت، مخالفت مردم ایران با تداوم سیاست‌های دولت دهم آشکار شد. با توجه به حلقه اطرافیان روحانی که افراد سرشناسی همچون علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی خودنمایی می‌کنند و سابقه فعالیت‌های ریاست‌جمهوری هرکدام از ایشان، این امید در بین کارشناسان ایرانی و خارجی به وجود آمد که دوران جدیدی در زمینه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در پیش روی قرار دارد. روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود نیز نسبت به تغییرات کلان تصمیم‌گیری در دولت جدید نسبت به دولت قبلی نوید داده بود.
دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به دولت حسن روحانی معروف به «دولت تدبیر و امید» گفته می‌شود که در نتیجهٔ پیروزی در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ مورد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری قرار گرفت.
در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی توسط سیدعلی خامنه‌ای رهبر ایران تنفیذ گردید و پس از آن مراسم تحلیف وی در تاریخ ۱۳ مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حسن روحانی در انتهای سخنرانی خود در مراسم تحلیف درخواست بررسی و سابقهٔ کاری اعضای کابینهٔ پیشنهادی دولت تدبیر و امید را به ریاست مجلس ارائه داد که پس از آن توسط دبیر مجلس متن نامه و فهرست اعضای کابینه خوانده شد. بعد از جلسات بررسی رأی اعتماد، نمایندگان به ۱۵ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند اما محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشدند. حسن روحانی دو روز بعد به ترتیب، علی‌اصغر فانی، جعفر توفیقی و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های مذکور منصوب نمود. روحانی طی روزهای بعد به تدریج سایر اعضای کابینه را نیز مشخص کرد. او در ۲۷ مهر ۱۳۹۲ طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان، به ترتیب علی اصغر فانی، رضا فرجی دانا و رضا صالحی امیری را به مجلس معرفی نمود، که فانی و فرجی دانا موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، اما وزارت ورزش و جوانان همچنان بی وزیر ماند. در ۱۲ آبان ۱۳۹۲ نصرالله سجادی به عنوان سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. اما او نیز موفق نشد رأی اعتماد نمایندگان را بدست آورد. حسن روحانی در عصر ۱۹ آبان ۱۳۹۲، محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نهایتاً محمود گودرزی توانست به عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
تحلیلگران غربی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم ایران را موضع‌گیری و کارشکنی برخی نهادهای قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران با این دولت می‌دانند که یکی از این نهادها را می‌توان مجلس شورای اسلامی وقت دانست که نمایندگان غالب آن را اصول‌گرایان تشکیل می‌دهند و پیش از شروع به کار دولت یازدهم، نسبت به نحوه انتخاب وزرای پیشنهادی از جانب روحانی، به وی هشدار داده‌اند.
مذاکرات هسته‌ای ایران مهم‌ترین چالش، مأموریت و اولویت کاری دولت یازدهم حسن روحانی بود.  شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به حساب می‌آید. ورود حسن روحانی در نقش رئیس‌جمهور ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که در طول این سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نیامد و تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌کننده با ایران از نمایندگان ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگلیس؛ به نمایندگان ۵ عضو دائم شورای امنیت به‌علاوه آلمان بوده‌است. کارشناسان تحقق وعده‌های اقتصادی حسن روحانی را در گرو لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌دانند که آن نیز به شرط به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای ایران محقق خواهد شد.
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد.
مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک دربارهٔ برنامه اتمی ایران با پذیرفتن توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران در نوامبر ۲۰۱۳ شروع شد. به مدت ۲۰ ماه کشورها درگیر مذاکره بودند که در آوریل ۲۰۱۵ تفاهم هسته‌ای لوزان شکل گرفت.
بر اساس این توافق، ایران ذخایر اورانیم غنی شده متوسط خودش را پاکسازی خواهد کرد و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد قطع می‌کند، تعداد سانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت ۱۵ سال کاهش می‌دهد. ۱۵ سال بعد، ایران موافقت کرده‌است که اورانیوم را بیش از ۳٫۶۷درصد غنی‌سازی نکند یا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم جدید یا رآکتور آب‌سنگین جدیدی را نسازد. فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به مدت ۱۰ سال به یک تک ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده می‌کند محدود خواهد بود. دیگر تأسیسات نیز طبق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجتناب از خطرهای تکثیر سلاح‌های اتمی تبدیل خواهند شد. برای نظارت و تأیید اجرای توافق‌نامه توسط ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم خواهد داشت. در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از تحریم‌های علیه ایران شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده (تحریم‌های ثانویه) بیرون خواهد آمد.
این دور از مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از ظهر روز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵، در هتل کوبورگ در شهر وین اتریش با حضور جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. ضرب الاجل تعیین‌شده زمان این مذاکرات، روز سی‌ام ژوئن تعیین شده بود که سه بار به ترتیب تا سوم، دهم و سیزدهم ژوئیه تمدید گردید.
سرانجام پس از بیست‌ودو ماه مذاکره محمدجواد ظریف به همراه تیم مذاکره‌کننده ایرانی پس از ۱۷ روز مذاکره فشرده، سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیرماه) در وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با گروه ۱+۵، بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران شدند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در یک نشست رسمی در مقابل رسانه‌ها در وین با خواندن بیانیه‌ای به زبان انگلیسی و فارسی اعلام کردند که توافق نهایی در برنامه هسته‌ای ایران به دست آمده‌است.