میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه
میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه اشاره به کلیساها و صومعه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی ارمنیان، کتاب‌های دست‌نویس که قدمتی چندین صدساله و گاهی بیش از هزار سال داشتند و اموال غیرمنقول کلیساها توسط دولت ترکیه تخریب، مصادره و غارت شدند.
در گزارش ارائه شده از سوی بوغوس نوبار پاشا و آوتیس آهارونیان به کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) شمار مراکز مذهبی و فرهنگی که دارایی‌های آن‌ها به دست دولت عثمانی و جمهوری ترکیه غارت و مصادره شده بود؛ بالغ بر ۲٬۳۰۰ کلیسا و صومعه، ۲۶ مدرسهٔ عالی، ۱٬۴۳۹ مدرسهٔ ابتدایی و ۴۲ یتیم‌خانه می‌شد که کلیهٔ آن‌ها تحت نظارت ۸۳ اسقف‌نشین در کل ارمنستان غربی فعالیت داشتند.
بسیاری از نویسندگان و محققان نابودی میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه را نسل‌کشی فرهنگی نام می‌برند.
در جهان‌بینی و نگرش ملی ارمنیان اسامی مکان‌ها به منزلهٔ مجموعه‌ای به هم پیوسته از نظر طبیعی و جغرافیایی ارزشی خاصی دارد. ارمنیان خود را «های» به (زبان انگلیسی hay) و کشورشان را «هایاستان» به (زبان انگلیسی hayastan) می‌نامند.
این اسامی در واقع از نام هایک، که پدر ملت ارمنی به حساب می‌آید، گرفته شده‌است از این رو، این نام از نگاه قوم‌نگاری و مطالعهٔ علمی نژاد ارمنی و شناخت چگونگی تکامل فرهنگ این ملت، در خاستگاه اصلی خود؛ یعنی، ارمنستان، بسیار با اهمیت است. از دیر باز نام هایک، هایاستان و آرمنیا به منزلهٔ کشور و ملتی باستانی شناخته شده. در واقع، در این منطقهٔ جغرافیایی است که کشاورزی، صنایع، شهرسازی، معماری، اخترشناسی، علوم دینی و اسطورههایی توسط ارمنیان به وجود آمده‌است. علم جغرافیای تاریخی از منظر قوم‌نگاری و مطالعهٔ علمی نژاد ارمنی جایگاه خاصی را به لحاظ برشمردن ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ملت ارمنی داراست. اسامی ای که مناطق مختلف سرزمین کوهستانی ارمنستان، به منزلهٔ جایگاه جغرافیای تاریخی ارمنیان، بدان نامیده شده به نوعی بیانگر نگرش قومی ارمنیان در مورد مصون نگاه داشتن کشور از تجاوز بیگانگان است.
دولت ترکیه از زمانی که ارمنستان غربی را به اشغال درآورده با پیگیری چنین سیاست‌هایی اقدام به تحریف و تغییر اسامی مکان‌های جغرافیایی ارمنستان غربی و کیلیکیه کرده و همواره سیاست خود را بر این اساس پی ریخته‌است. از ۱۸۷۸ میلادی، مسئله ارمنی یکی از موضوعهایی است که در مجامع بین‌المللی به بحث و بررسی گذاشته شده. از همان زمان نیز شاهد فعالیت‌هایی از سوی دولتهای وقت ترکیه به منظور حذف اسامی ارمنی و کوهستان‌ها یا بلندیها بوده‌است.
دولت ترکیه، بر پایهٔ سیاست‌های پان تورانیسم و به منظور ادامهٔ سیاست قتل‌عام و نسل‌کشی فیزیکی ملت ارمنی، شروع به تحریف و تغییر اسامی مکان‌ها در ارمنستان غربی کردند. می‌توان شروع این روند را از ۱۸۷۸ میلادی و پس از عقد معاهدهٔ سان استفانو دانست.
در مادهٔ ۱۶ این معاهده، از ارمنستان و شش ولایت ارمنی ترکیه یاد شده اما پس از آن، در پیمان برلین (۱۸۷۸)، بند ۶۱، که به ارمنستان اختصاص داده شده، کلمهٔ ارمنستان حذف و فقط نام استان‌های ارمنی‌نشین ذکر شده‌است.
حکومتهای ترکیه به این نیز بسنده نکردند و به جای ارمنستان غربی کلمهٔ ترکیهٔ شرقی یا کردستان را رواج دادند. بدین ترتیب، در ۱۸۷۸ میلادی، حکومت ترکیه با ارسال تلگرافهای محرمانه برای استاندارهای خود آن‌ها را از کاربرد کلمهٔ ارمنستان در مکاتبات خود منع کرد و همچنین در مطبوعات نیز استفاده از کلمهٔ ارمنستان ممنوع شد. پیگیری این مسئله از سوی حکومت عثمانی در ۱۸۹۰ میلادی عمق بیشتری یافت، زمانی که حکومت‌های تُرک در صدد برنامه‌ریزی کشتار و نسل‌کشی ارمنیان بودند. در ۲۶ ژانویه ۱۹۱۴ میلادی، در توافقنامه‌ای که بین روسیه و حکومت ترکیه به امضا می‌رسد و در اثر فشار حکومت ترکهای جوان به روسیه، کلمهٔ ناحیه آناتولی شرقی جایگزین کلمهٔ ارمنستان می‌شود.
سیاست تحریف اسامی از سوی حکومت ترکیه نه فقط در مورد ملت ارمنی و ارمنستان بلکه در مورد ملت‌های بالکان و کشورهای اروپایی تحت سلطهٔ حکومت ترکیهٔ عثمانی نیز صورت می‌گرفت. از این رو، کشورهای اروپایی در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) میلادی، در پاسخ به سؤال توماس وودرو ویلسون، اعلام کردند که یکی از اهدافشان «بیرون راندن حکومت عثمانی از اروپا به منزلهٔ حکومتی کاملاً دور و ناآشنا به تمدن اروپایی» است.
ارمنستان غربی به بخشی از سرزمین کوهستانی ارمنستان و منطقه‌ای از کرانهٔ رودخانهٔ کورا و ساحل دریای سیاه، به سمت ارمنستان کوچک و کوهستانهای پونتیک، به طرف دشت‌های شمال میان رودان، گفته می‌شود و تغییر این نام به آناتولی شرقی از سوی حکومت‌ها و منابع تُرک در راستای نادیده انگاشتن جغرافیای تاریخی این منطقه از جهان است در صورتی که آناتولی، در واقع، به منطقه‌ای از آسیای صغیر گفته می‌شود که فلات ارمنستان به هیچ وجه در آن قرار نمی‌گیرد.
کلمهٔ کوهستان‌ها یا فلات ارمنستان کلمه‌ای کاملاً علمی است که از لحاظ زمین‌شناسی به مناطق خاص جغرافیایی، که دارای شرایط یکسان از لحاظ جغرافیایی و زمین‌شناسی هستند، گفته می‌شود. فلات ارمنستان از لحاظ علمی عبارت است از برجستگیهایی در سطح زمین که پیدایش آن‌ها معلول شرایطی خاص در آسیا بوده. این برجستگیها را زمین‌شناس معروف آلمانی، اتو ویلهلم هرمان فن آبیش بلندیها یا کوهستان‌های ارمنستان نامیده‌است.
نام «آناتولی شرقی» کلمه‌ای کاملاً ساختگی محسوب می‌شود. در واقع آناتولی کلمه‌ای یونانی به معنای شرق و آناتولیکون در این زبان به معنای شرقی است. در زمان امپراتوری روم شرقی، بخشی از سپاه آناتولیون نامیده می‌شد زیرا در منطقهٔ آناتولیا قرار گرفته بود که براساس جغرافیای تاریخی و منابع علمی بر جای مانده از آن دوران به منطقهٔ آسیای صغیر گفته می‌شده و از آنجایی که آسیای صغیر در غرب کوهستان‌های ارمنستان قرار گرفته پس آناتولی و هیچ‌یک از بخش‌های غربی، مرکزی و شرقی آن، با توجه به نقشه‌های موجود و همچنین تقسیمات اداری آن زمان، نمی‌توانسته از مرزهای آسیای صغیر بیرون باشد. در نتیجه، آناتولی نمی‌تواند منطقه‌ای در غرب کوهستان‌های ارمنستان باشد. در دایرهٔ المعارف تاریخ جهان، چاپ آمریکا، آورده شده که حکومت منوآ تمامی کوهستان‌های ارمنستان را دربر می‌گرفته در صورتی‌که آسیای صغیر یا آناتولی شبه جزیره‌ای است که از کوهستان‌های ارمنستان به طرف غرب و دریای اژه امتداد می‌یابد و در شمال آن دریای سیاه و در جنوب آن دریای مدیترانه قرار دارد.
در خصوص استفاده از کلمهٔ آناتولی شرقی به جای ارمنستان غربی، محقق روس، ایوان رادسیگِر، می‌نویسد:
بنابراین، این محقق روس به صراحت عنوان می‌کند که آناتولی شرقی هیچ ارتباطی با کوهستان‌ها یا فلات مرتفع ارمنستان و خصوصاً، ارمنستان غربی نداشته و نخواهد داشت.
تغییر نام مناطق جغرافیایی ارمنی اولین با در دوران سلطنت عبدالحمید دوم در سال ۱۸۸۰ میلادی صورت گرفت که به کار بردن نام ارمنستان در مطبوعات و مدرسه و اداره‌های دولتی ممنوع شد و به جای آن کلماتی مانند آناتولی یا کردستان جایگزین شد. در ادامه سیاست ترک سازی این تغییرات تا سده ۲۱ ادامه یافت به این صورت که نام حیوانات و اشخاص تأثیرگذار و صاحب نام در دولت عثمانی مانند: خانواده بالیان به لاتین "Balyan" (که از معماران معروف آن زمان بود. فهرست معماران ارمنی) هویت او تحت یک نام خانواده ایتالیایی به نام "Baliani" پنهان شد.
هدف از این کار تغییر و تحریف رویدادهای تاریخی ارمنیان بود. بیشترین تغییرات نام‌های جغرافیایی ارمنی در شش ولایت ارمنی صورت گرفت. تغییرات بدین گونه صورت گرفت که:روستاها و شهرها و دیگر مناطق جغرافیایی که پسوند نام آن (kert) که به زبان ارمنی (ساخت یا ساختن توسط)، می‌باشد صورت گرفت مانند: "Norakert,Dikranagert,Noyakert,Manavazkert" به "Malazgirt" یا مانند آن تغییر یافت. یا مانند:پسوند نام (shen) که به زبان ارمنی (روستا)، می‌باشد. شهر "Aratashen,Pemzashen,Norashen" که شهر "Norashen" به زبان ارمنی به معنی (روستای نو) می‌باشد به نام ترکی "Güroymak" تغییر نام یافت. یا مانند نام‌های "Charentsavan,Nakhichevan,Tatvan" که (van) به زبان ارمنی به معنی (شهر) می‌باشد که دلالت بر ارمنی بودن آن شهرها است.
بعد از نسل‌کشی ارمنیان و خالی شدن شهرها و روستاها از ساکنین اصلی آن این تغییرات صورت کامل به خود گرفته شد.
تعداد ۳٬۶۰۰ نام ارمنی تغییر یافته‌است و به این تعداد نام‌های ارمنی که به کُردی و بعد به تُرکی تغییر یافتند نیز اضافه نمود.
تغییر نام مکان‌های جغرافیایی مرتبط به ارمنی‌ها: بعد از نسل‌کشی ارمنیان و خالی شدن سکنه ارمنی در ترکیه؛ خانه‌های متروکهٔ ارمنیان برای یافتن گنج‌های پنهان کندوکاو شدند، زیرا روستاییان تُرک و کُرد منطقه این باور را داشتند که ارمنیان با هدف بازگشت به خانهٔ خود کلیهٔ اموال قیمتی را در خانه‌هایشان پنهان کرده‌اند؛ لذا تخریب‌های انجام شده در این دورهٔ زمانی چندان گسترده و سازمان یافته نبود که باعث محو بناها شود. با اشغال ارمنستان توسط ارتش سرخ شوروی در سال ۱۹۲۰ میلادی و سقوط اولین جمهوری ارمنستان با کمک ترکیه، پیمان دوستی بین شوروی و ترکیه به امضا رسید که به عهدنامه مسکو (۱۹۲۱) معروف گردید و طی آن مناطقی از غرب ارمنستان به ترکیه واگذار گردید. در این مناطق تعداد زیادی کلیسا و صومعه وجود داشت که تا آن زمان هنوز سالم و فعال بودند. اولین ویرانگری‌های سازمان یافتهٔ ارتش ترکیه در پایان جنگ جهانی اول در آنی (شهر باستانی)، انجام شد.
در خصوص مرمت کلیسای صلیب مقدس در جزیره آختامار واقع در دریاچه وان نظرات متفاوتی ارائه گردیده‌است. حتی بعضی‌ها آن را نشانه حسن نیت ترکیه نسبت به ارمنیان تلقی کرده‌اند. قوانین و پیمان نامه‌های بین‌المللی وضعیت هزاران آثار باستانی به جا مانده از ارمنیان در خاک ترکیه و همچنین وظیفه جمهوری ترکیه در قبال این آثار در سرزمین‌های تحت کنترل آن کشور و تعهداتش نسبت به آن‌ها را مشخص کرده‌است. براساس (بند یک ماده یک پیمان لوزان) کشور ترکیه طرف اصلی پیمان می‌باشد که (قسمت سوم بند یک) همین پیمان (مواد ۳۷ الی ۴۴) به حقوق و حفظ میراث فرهنگی اقلیت‌های ملی ترکیه اختصاص دارد. ماده ۳۷ پیمان لوزان که تأکیدی بر تعهد کشور ترکیه در اجراء مواد ۳۸ الی ۴۴ می‌باشد؛ ترکیه را موظف به وضع قوانینی کرده‌است که در تناقض یا جلوگیری از اجراء این مواد نباشد حتی هیچگونه اقدامات رسمی و تصمیماتی در تناقض با این مواد نمی‌تواند بگیرد. ماده یادشده تعهد غیرقابل نقض پای ترکیه می‌باشد.
کشورهای امضاکننده پیمان لوزان (بریتانیا؛ فرانسه؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) یا هر یک از کشورهای عضو شورا (شورای امنیت امروز) (۵ کشور دائم و ۱۰ کشور غیر دائم) اجازه مراجعه به دادگاه بین‌الملل علیه کشور ترکیه در خصوص میراث فرهنگی ارمنیان را دارند. کشورهای بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا و ژاپن همچنین می‌بایستی بر حفظ و مرمت میراث فرهنگی اقلیت‌های دینی و همچنین ارمنیان در کشور ترکیه نظارت کنند. با زیر پا گذشتن حقوق اقلیت‌ها، ترکیه پایه‌های حقوق بین‌الملل خود را سست می‌کند؛ زیرا تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی می‌بایستی تمام و کمال اجرا شوند و عدم انجام تعهدات توسط یک طرف پیمان؛ طرف دیگر را نیز مبری از تعهدات خود می‌نماید. هر گونه پیمان تعهد طرف‌ها را می‌طلبد و اگر در پیمان لوزان طرف‌های ترکیه (بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) مرزهای غربی و جنوبی ترکیه را به رسمیت شناختند؛ ترکیه نیز متقابلاً تعهداتی به خصوص در اجراء مواد ۳۷ الی ۴۴ پیمان برای اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور خود دارد.
با عدم اجراء پیمان لوزان توسط ترکیه؛ قانونی بودن کل پیمان را زیر سؤال می‌برد. براساس کنوانسیون وین وضعیت این گونه پیمان‌های بین‌المللی کاملاً واضح و روشن می‌باشد. ماده ۶۰٫۲ کنواسیون وین می‌گوید:
تخریب میراث فرهنگی ارمنیان توسط ترکیه فقط یک موضوع اخلاقی نیست بلکه عدم اجراء تعهدات بین‌المللی می‌باشد. مرمت یک کلیسا نمی‌تواند جمهوری ترکیه که دائماً مواد پیمان لوزان را زیر پا می‌گذارد از اجراء تعهداتش مبری کند.
مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی‌های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی‌های برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد. این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵میلادی تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵میلادی برای اجرا به کمیته‌های محلی مصادرهٔ اموال، در استان‌هایی که کوچ اجباری بومیان در آن‌ها به اجرا درمی‌آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی‌های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی‌های بی صاحب» اعلام می‌کرد.
بخش عمده‌ای از مصادره‌های صورت پذیرفته طی نسل‌کشی ارمنیان، پس از تبعید آن‌ها به بیابان‌های سوریه انجام شد که دولت کالاها و دارایی‌های باقی‌مانده از ارمنیان را به عنوان دارایی‌های «رهاشده» اعلام کرد. تقریباً تمام دارایی‌های متعلق به ارمنیان ساکن میهن اجدادی خویش در ارمنستان غربی مصادره و سپس میان جمعیت مسلمان محلی تقسیم شدند.
در سال ۱۹۷۴میلادی تلاش‌هایی برای ضبط و مصادره آن دسته از دارایی‌های جامعه ارمنیان که پس از اعلام اموال در سال ۱۹۳۶میلادی به دست آمده بودند، از سر گرفته شد. استدلال مورخان این است که مصادره انبوه دارایی‌های ارمنیان عامل مهمی در شکل‌دادن به پایه‌های اقتصادی جمهوری ترکیه بود و در واقع سرمایهای بود که به اقتصاد ترکیه تزریق شد. این تصاحب موجبات شکل‌گیری یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه متوسط انحصاری را در ترکیه فراهم آورد.