ویتنام
ویتنام (, )، با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام ، یک کشور در آسیای جنوب شرقی است. ویتنام با مساحت حدود ۳۱۱٬۶۹۹ کیلومتر مربع، در بخش شرقی سرزمین اصلی جنوب شرق آسیا قرار دارد. ویتنام با جمعیتی بالغ بر ۹۶ میلیون نفر ۱۵مین کشور پرجمعیت جهان به شمار میرود. ویتنام از شمال با چین، از غرب با لائوس و کامبوج همسایه است و از طریق خلیج تایلند با تایلند، فیلیپین و اندونزی، و از طریق دریای جنوبی چین با مالزی، مرز آبی دارد. پایتخت ویتنام هانوی است و بزرگترین شهر آن هو شی مین (سایگون سابق) میباشد.
سرزمین ویتنام از اوایل دوران پارینه سنگی مسکونی بوده است. نخستین دولت شناخته شده ویتنامی در حدود هزاره نخست پیش از میلاد بر دلتای رود قرمز، شمال ویتنام امروزی، قرار داشت. امپراتوری هان در سال ۱۱۱ پیش از میلاد سرزمین های ویتنام را ضمیمه خاک خود کرد. در نتیحه ویتنام از سال ۱۱۱ پیش از میلاد تا ۹۳۹ پیش از میلاد، سال تاسیس نخستین امپراتوری مستقل ویتنامی، تحت تسلط چین قرار گرفت. امپراتوری های ویتنامی بعدی تا حد زیادی از فرهنگ چینی، بخصوص بودیسم و آیین کنفوسیوس، تاثیر گرفتند و آن را در جنوب، تا انتهای دلتای رود مکونگ، گسترش دادند. آخرین سلسله سلطتنتی ویتنام، سلسله نگوین، در سال ۱۸۸۷ توسط فرانسوی ها از بین رفت و ویتنام از این سال تحت استعمار فرانسوی ها قرار گرفت. پس از انقلاب آگوست، دولت ملی ویت مین، به رهبری کمونیستی به نام هو شی مین، در سال ۱۹۴۵ از فرانسه اعلام استقلال کرد.
ویتنام در قرن بیستم جنگ های طولانی زیادی را پشت سر گذاشت. پس از پایان جنگ جهانی دوم، فرانسه تلاش کرد تا در جنگ اول هندوچین قدرت استعماری خود را در ویتنام بازپس بگیرد. اما در سال ۱۹۵۴ از ویتنامی ها شکست خورد. اندکی پس از این جنگ، جنگ ویتنام آغاز شد. طی این جنگ سرزمین ویتنام به دو بخش تقسیم شد: ویتنام شمالی که یک حکومت کمونیست داشت و از حمایت چین و اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بود، ویتنام جنوبی که حکومتی ضدکمونیست داشت و از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار بود. جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۵، با سقوط سایگون توسط کمونیست های ویتنامی تمام شد و ویتنام در سال ۱۹۷۶ تحت یک حکومت متمرکز سوسیالیست، تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام، متحد شد. اما اقتصاد دستوری ناکارآمد، تحریم های آمریکا و جامعه جهانی و جنگ با کامبوج و چین، باعث فلج شدن و رود اقتصادی ویتنام شد. در سال ۱۹۸۶، حزب کمونیست ویتنام اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرد و در پی آن اقتصاد ویتنام به یک اقتصاد بازار محور تبدیل شد.
این اصلاحات باعث تسهیل ادغام ویتنام به جامعه جهانی شد. ویتنام اکنون یک کشور در حال توسعه با اقتصادی متوسط و درآمدی پایین و یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد قرن بیست و یکم است. ویتنام از اعضای نهاد های بین المللی و بین دولتی مانند سازمان ملل متحد، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک، توافق شراکت جامع و پیشروی ترنس-پاسیفیک، جنبش عدم تعهد، سازمان بین‌المللی فرانکفونی و سازمان تجارت جهانی میباشد. همچنین ویتنام دو بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد عضویت داشته است. امروزه فساد و مسئله حقوق بشر از دغدغه های مهم ویتنام است.
نام (، (چو هان) chữ Hán) گونه ای از نام (南越) است، و می توان سابقه آن را در سلسله تریو، قرن دوم قبل از میلاد، ردیابی کرد. اصطلاح "" (یوئه) () در چینی میانه برای اولین بار در نگارش واژه‌نگاشت "戉" (به معنای تبر)، در کتیبه های استخوانی و برنزی اواخر سلسله شانگ (حدود ۱۲۰۰ قبل از میلاد)، به کار رفته است. این واژه در آن زمان به قوم یا رئیسی در شمال غربی چین اشاره داشت. در اوایل قرن هشتم قبل از میلاد، قبیله ای در یانگ‌تسه میانی، که یانگیو نامیده می شدند، و بعداً برای مردمان جنوبی تر استفاده شد. بین قرن های هفتم و چهارم قبل از میلاد، یوئه/ویت به ایالت یو در حوضه پایینی یانگ تسه و مردم آن اشاره داشت. از قرن سوم پیش از میلاد، این اصطلاح برای جمعیت‌های غیر چینی جنوب و جنوب غربی چین و شمال ویتنام، باگروه‌های قومی خاص به نام‌های "مین یوئه"، "او یوئه"، "لو یوئه" (Vietnamese: Lạc Việt) و غیره که مجموعاً بایوئه (Bách Việt, ; ) نامیده می‌شدند، استفاده می‌شد. اصطلاح "بایوئه/باش ویت" برای اولین بار در کتاب "لوشی چانشیو"، که در حدود ۲۳۹ قبل از میلاد گردآوری شده است، ظاهر شد. در قرون هفدهم و هجدهم میلادی، ویتنامی های تحصیل کرده ظاهراً خود را "نگویی ویت" (مردم ویت) یا "نگویی نام" (مردم جنوبی) می نامیدند.
لغت () برای اولین بار در شعر فقهی "سام ترانگ ترین"، شاعر قرن شانزدهم، ثبت شده است. این نام همچنین بر روی ۱۲ سنگ یادبود حکاکی شده در قرن های 16 و 17 یافت شده است، از جمله یکی در بتکده بائو لام در هایفونگ که قدمت آن به سال ۱۵۵۸ برمی گردد. در سال ۱۸۰۲، "نگوین پوچ آن" (که بعداً امپراتور "گیگ لونگ" شد) سلسله نگوین را تأسیس کرد. در دومین سال حکومت خود، از امپراتور جیاگینگ درخواست کرد تا پس از به دست گرفتن قدرت در آنام، لقب «پادشاه نام ویت / نانوئه» ( به چینی) را به او اعطا کند. امپراتور نپذیرفت زیرا این لقب مربوط به قلمروی ژیائو توئو، شامل مناطق گوانگشی و گوانگ‌دونگ در جنوب چین، بود. بنابراین، امپراتور چینگ تصمیم گرفت به جای نانوئه این منطقه را "ویت نام" بنامد. میان سال های ۱۸۰۴ و ۱۸۱۳ نام ویتنام بطور رسمی توسط امپراتور گیا لونگ مورد استفاده قرار گرفت. این نام در اوایل قرن بیستم در کتاب "تاریخ از دست دادن ویتنام" اثر "فان بوی چائو" و بعد توسط حزب ملی‌گرای ویتنام (VNQDĐ) احیا شد. این کشور بطور معمول تا سال ۱۹۴۵، زمانی که دولت امپراتوری ویتنام در هوئه نام "" را رسما پذیرفت، آنام نامیده می شد.
در ۱۸۰۲، «نگوین آن» تونکن (شمال کشور)، آنام (مرکز) و کوشن‌شین (جنوب) را متحد و خود را امپراتور ویتنام ساخت. از دهه ۱۸۶۰ فرانسویان در این منطقه مداخله کردند، در ۱۸۸۳ سرزمینی تحت‌الحمایه در ویتنام به وجود آوردند و در ۱۸۸۷ اتحاد هندوچین را - شامل کامبوج و لائوس - تشکیل دادند. در دهه ۱۹۳۰ شورش‌های ضد استعماری آغازگر دوره‌ای از جنگ و اشغال بود که به مدت ۴۰ سال طول کشید. در ۱۹۴۰ ژاپن، ویتنام را اشغال و سرانجام حکومت دست‌نشانده‌ای تحت امپراتوری بائودای برپا کرد. در ۱۹۴۱هوشی مین، رهبر کمونیست، ویت مین را به صورت ارتش ملی‌گرای چریکی برای جنگ با ژاپنی‌ها بنیاد نهاد. در ماه‌های آخر جنگ، ویت‌مین از آمریکا کمک دریافت کرد. پس از تسلیم ژاپن، جمهوری دمکراتیک ویتنام با ریاست هوشی‌مین در هانوی تأسیس شد. فرانسه تا ۱۹۴۶ سلطه خود را بازنیافت، و در ابتدا جمهوری دموکراتیک ویتنام را به عنوان یک «کشور آزاد» داخل هندوچین فرانسه به رسمیت شناخت. پس از برخورد میان حکومت هانوی و فرانسویان، هوشی‌مین هانوی را ترک و جنگ چریکی را با استعمارگران و بائودای، امپراتور به تخت بازگشته، آغاز کرد. ویت‌مین به تدریج تمام تونکن را به دست آورد و در ۱۹۵۴ فرانسویان را در دین‌بین‌فو، پس از ۵۵ روز محاصره، وادار به تسلیم کرد. قرارداد صلح ژنو (ژوئیه ۱۹۵۴) ویتنام را به منطقه کمونیست در شمال و منطقه حکومت بائودای در جنوب تقسیم کرد. انتخابات در سراسر کشور برای ۱۹۵۶ زمان‌بندی شده بود، ولی شمال از شرکت امتناع کرد. در ۱۹۵۵ بائودین خلع شد و نگودین‌دیم در ویتنام جنوبی اعلام جمهوری کرد. رژیم سرکوبگر دیم موجب تشویق فعالیت چریک‌های کمونیست در جنوب شد و در ۱۹۶۰ [نیروی چریکی] ویت کنگ (کمونیست) با هدف سرنگون کردن دولت طرفدار غرب در ویتنام جنوبی تشکیل گردید. در ۱۹۶۱ جان فیتزجرالد کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، مستشاران نظامی آمریکایی را برای کمک به ویتنام جنوبی اعزام کرد. در ۱۹۶۴ گروه «مستشاران» به ارتشی از سربازان کادر آمریکا بسط یافته بود. پس از حمله‌ای که ویتنام شمالی به ناوهای نیروی دریایی آمریکا کرد (۱۹۶۴)، آمریکا بمباران هوایی شمال را به‌طور منظم آغاز کرد. در پایان ۱۹۶۴ قریب به ۲۰۰٬۰۰۰ نفر از نیروهای رزمی آمریکا در ویتنام درگیر عملیات بودند. در برابر حمله موسوم به تت، کمونیستها در ۱۹۶۸ مقاومت شدند و ضعف ویتنام جنوبی آشکار گردید. مخالفت با جنگ در آمریکا افزایش یافت. در ۱۹۶۹ مذاکرات صلح آغاز شد ولی در ۱۹۷۰ نیروهای آمریکایی ضد ویت‌کنگ در لائوس و کامبوج فعال بودند. این جنگ طبق موافقات صلح پاریس (۱۹۷۳) رسماً به پایان رسید، ولی پس از عقب‌نشینی سربازان آمریکایی ادامه یافت. از زمان تسخیر جنوب (۱۹۷۵) از طرف کمونیستها و اتحاد مجدد ویتنام بازسازی کشور را جنگ مرزی با چین (۱۹۷۹) و اشغال کامبوج (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹) به دست نیروهای ویتنامی به تأخیر انداخته‌است. فقدان کمک و سرمایه‌گذاری غربی مانع توسعه اقتصادی بوده، و این وضع، در ترکیب با سرکوب سیاسی، منجر به فرار شمار کثیری پناه‌جو («قایق‌سوار»)از کشور شده‌است. از ۱۹۸۹ کوشش برای جذب سرمایه غربی موجب اتخاذ سیاست‌های عملی‌گرایانه‌تری شده‌است.
جمهوری سوسیالیستی ویتنام با مساحت ۳۳۰٬۳۶۳ کیلومتر مربع در قسمت شرقی شبه جزیره هند و چین در منطقه جنوب شرقی آسیا واقع شده‌است. ویتنام از شمال با جمهوری خلق چین همسایه بوده و از شرق به خلیج Tonkin و دریای چین جنوبی محدود است. این کشور از غرب با کشور لائوس و در قسمت جنوب غرب با کشور کامبوج مرز مشترک دارد. ویتنام از جنوب نیز به دریای چین جنوبی محدود است. ویتنام باریکه طویلی به طول یک هزار مایل است که از کرانه دلتای رود مکونگ در جنوب تا مرز چین در شمال بطول ۱۶۵۰ کیلومتر امتداد دارد. طول سواحل این کشور ۳۴۴۴ کیلومتر است.
به‌طور کلی ویتنام از سه منطقه شمالی، منطقه مرتفع مرکزی و دلتای رودمکونگ تشکیل شده‌است. از نظر جغرافیای طبیعی این کشور باریکه طویلی بطول یک هزار مایل از دلتای رود مکونگ در جنوب تا دلتای رود سرخ در شمال امتداد دارد. دو رودخانه اصلی کشور، رود مکونگ و رود سرخ است. رود مکونگ بطول ۴ هزار کیلومتر و دلتای آن در جنوب به عنوان بزرگترین رود جنوب شرق آسیا و هفتمین رود قاره آسیا است که از کشورهای چین، تایلند و لائوس و کامبوج گذشته و به ویتنام وارد می‌شود. رود سرخ و دلتای آن در شمال محل اصلی تشکیل مدنیت در این کشور بوده‌است.
هانویی به عنوان مرکز سیاسی و فرهنگی کشور در منطقه شمالی ویتنام قرار دارد. این شهر جزء هیچ‌یک از استان‌های کشور به حساب نیامده و دارای شهرداری مستقل است. شهرهای هوشی‌مین و هایفونگ نیز وضعیت مشابهی دارند.
هوشی‌مین یا بندر سابق سایگون مرکز حکومت ویتنام جنوبی بوده‌است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بنام رهبر فقید این کشور نام‌گذاری شده‌است. شهر هوشی مین در حال حاضر بزرگترین شهر کشور و قطب اصلی اقتصاد ویتنام محسوب می‌گردد. این شهر بیش از ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام را بخود اختصاص داده‌است.
بندر هایفونگ یکی دیگر از مناطق استراتژیک و مهم در منطقه شمال ویتنام بشمار می‌آید. این شهر در زمان جنگ‌های استقلال طلبانه و آزادی‌خواهانه ویتنام راه اصلی مواصلاتی نیروهای شمالی کشور بوده‌است. در حال حاضر این بندر با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته یکی از قطب‌های اقتصادی ویتنام است.
هویه واقع در جنوبی‌ترین قسمت منطقه شمالی ویتنام و یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی ویتنام بشمار می‌آید.
دانانگ یکی از مهمترین مراکز جمعیتی و بندر در مرکز کشور ویتنام و در حال حاضر سومین شهر پر جمعیت ویتنام است.
ویتنام دارای آب و هوای موسمی استوایی است. منطقه شمالی بواسطه مجاورت با چین هوایی کاملاً استوایی ندارد ولیکن قسمت جنوبی این کشور دارای آب و هوایی استوایی است. متوسط دما در هانوی ۲۳ درجه و در هوشی مین ۲۶ درجه سانتی گراد است.
کشور ویتنام از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵گرفتار جنگی خانمان‌سوز شد که بخش قابل‌توجهی از مردم را درگیر قحطی و فقر کرد. تلاش‌های ویتنام قبل از دهه ۹۰، نتوانست موتور اقتصاد این کشور جنگ‌زده را روشن کند. اما در سه دهه اخیر ویتنام با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود، اصلاحات اقتصادی را در دستورکار قرار داد. «آزادسازی اقتصادی»، «عقد توافق‌نامه‌های تجاری با دیگر کشورهای منطقه»، «ثبات اقتصاد کلان» و «اصلاح سیاست‌های پولی و مالی» اقتصاد این کشور را متحول ساخت. براساس آمارهای بانک جهانی، صادرات ویتنام در سه دهه اخیر ۱۰۰برابر شده‌است. نکته جالب فتح بازار آمریکاست؛ اگرچه این کشور بزرگ‌ترین آسیب‌های جنگی را از آمریکا دید، اما در حال حاضر صادرات این کشور به آمریکا به ۶۱ میلیارد دلار رسیده‌است. طی این مدت همچنین متوسط درآمد ویتنامی‌ها حدود ۳۰ برابر شده‌است. براساس آمارها، جمعیت زیر خط فقر نیز از ۶۰ درصد جمعیت به کمتر از ۵ درصد رسیده‌است که این امر نشان می‌دهد این کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد.
ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی‌کننده جنگ با آمریکا است. بررسی آمارهای دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ویتنام در جبهه اقتصادی، درحال رقم زدن یک پیروزی است. در یک دهه اخیر، ویتنام از کشورهای جنوب شرقی آسیا، بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته‌است. اگر چه اقتصاد این کشور راه زیادی تا رسیدن به اقتصاد کشورهای همجوار خود یعنی سنگاپور و تایوان دارد ولی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر و پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی در این کشور نوید توسعه اقتصادی در سال‌های آینده را نیز می‌دهد. رویکرد جدید سیاست‌گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش مؤثری در رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن داشته‌است. در این تغییر رویکرد، سیاست‌گذار از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد تمایل پیدا کرده و تجارت آزاد در دستورکار قرار گرفته‌است. در نتیجه این تغییر سیاستی با وجود افزایش جمعیت به اندازه ۲۵ درصد از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه از ۹۵ دلار به ۲۷۱۵ دلار رسیده‌است و در همین مدت خط‌فقر نیز از ۶۰ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده‌است. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا محسوب می‌شود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد. براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ این کشور بیش از ۶۰ میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده‌است، همچنین میزان واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۹ به میزان ۳/ ۱۴ میلیارد دلار بوده‌است. سیاست‌های کمونیستی در پساجنگ ویتنام از سال‌های ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۵ درگیر جنگ فرسایشی میان نیروهای کمونیستی و ضدکمونیستی بود. بعد از اتمام جنگ در سال ۱۹۷۵ و اتحاد دو ویتنام شمالی و جنوبی، دولت این کشور به دست سیاست‌مداران کمونیست افتاد و در نتیجه این رویداد یک اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی شده به کشور تحمیل شد. برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی با رویکرد کمونیستی، سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها و اتکا به کشاورزی اشتراکی در سال‌های بعد از جنگ باعث شد کشور در حوزه اقتصاد پیشرفت چشمگیری نداشته باشد. تجارت محدود با کشورهای کمونیستی تأثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشت و علاوه بر اینها فروپاشی شوروی و تغییر سیاست‌های اقتصادی چین، نگاه جهانی به اقتصاد را نیز تغییر داد. نتیجه سیاست‌های کمونیستی بعد از جنگ حتی به خود سیاست‌گذاران ثابت کرد که نمی‌توانند با این سیاست‌ها توفیق چندانی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشند. در مجموع در سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد و زیرساخت‌های کشور به‌طور کامل نابود شده بود و سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ نیز کمکی به حل مشکلات اقتصادی در کشور نکرد. شروع اصلاحات اقتصادی از سال ۱۹۸۶ دولت سیاست جدیدی را تحت عنوان تغییر جدید «Doi Moi» به اجرا گذاشت. تمرکز این سیاست‌گذاری جدید بر روی لغو اقتصاد دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد بود. همچنین طی این شیفت سیاستی، اقتصاد بسته کشور برای تجارت آزاد با کشورهای دیگر منطقه و جهان باز شد. توجه برنامه جدید بیشتر بر روی مسائل کشاورزی بود که حدود ۷۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد و براساس این برنامه، بخش کشاورزی از مدیریت اشتراکی درآن سال‌ها به کشاورزی مبتنی بر سود شخصی شیفت کرد، به این معنی که کشاورزان می‌توانستند تولیدات خود را قیمت‌گذاری کرده تا سود خود را در این زمینه بیشینه کنند. در نتیجه این تغییر در سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، تولیدات این گروه از کالاها در ویتنام با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. این اصلاحات، تنها در بخش کشاورزی نماند و در ادامه سیاست‌گذاران به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نیز رفتند. ابتدا ارزش پول رایج ویتنام (dong) را نسبت به دلار کاهش دادند و به تدریج سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاحات پولی و مالی دیگر هم رفتند. در همین راستا دولت به‌طور جدی حل معضل کسری بودجه را دستور کار خود قرار داد. البته دولت پا را از این هم فراتر گذاشت و از دهه ۹۰ میلادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی توسط تکنوکرات‌های ویتنامی آغاز شد که در نتیجه آن، ۱۲ هزار شرکت دولتی در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید. البته دولت قبل از خصوصی‌سازی در اقتصاد به آزادسازی اقتصاد روی آورده بود و تا حد امکان فضا را برای رونق کسب‌وکارهای خصوصی آماده کرده بود؛ به همین دلیل خصوصی‌سازی در این کشور توانست موفقیت قابل قبولی پیدا کند. میوه اصلاحات برای اقتصاد ویتنام برنامه تغییر جدید «Doi Moi» تأثیری پایدار بر اقتصاد ویتنام داشت و باعث شد ویتنام از کشوری فقیر در سال‌های بعد از جنگ به کشوری با درآمد متوسط بدل شود. در میانه این اصلاحات در ویتنام، چین نیز به مرور زمان درحال از دست دادن مزیت رقابتی خود بود و در همین حال نگاه آمریکا به چین نیز داشت رنگ و بوی امنیتی به خود می‌گرفت که این امر ریسک سیاسی مهمی برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور محسوب می‌شد. در همین زمینه ویتنام جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاران کشورهای غربی بود و اصلاحات سیاستی در این کشور به سرمایه‌گذاران این اطمینان را داد که حداقل ریسک سیاسی به اقتصاد ویتنام ضربه نخواهد زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۲۶۱ میلیارد دلار بوده‌است. این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده‌است، یعنی در دو دهه اخیر یک مسیر صعودی با شیب زیاد را طی کرده‌است. در بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) ۷/ ۲ برابر شد. در سال ۲۰۱۹ رقم تولید ناخالص داخلی سرانه از مرز ۲ هزار و ۷۰۰ دلار نیز فراتر رفت.
همچنین در همین مدت ۴۵ میلیون نفر از خط فقر مطلق رهایی جسته‌اند و درحال‌حاضر صرفاً ۵ درصد از جمعیت، توسط دولت فقیر محسوب می‌شوند که براساس برآوردهای بانک جهانی اکثر این فقیران (حدود ۸۶ درصد از آنها) از اقلیت‌های نژادی هستند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ویتنام رشد بیش از هفت درصدی داشته که بین کشورهای آن منطقه و جهان از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی به‌حساب می‌آید. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا بود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد و توانست رشد اقتصادی را حتی در میانه این پاندمی نیز تجربه کند. علاوه بر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی، تجارت آزاد با کشورهای منطقه و جهان نیز تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر داشته‌است از سال ۲۰۰۷ ویتنام به سازمان تجارت جهانی «WTO» پیوسته و از آن سال تا به امروز ده‌ها موافقت‌نامه تجاری را با دیگر کشورها امضا کرده‌است. مهم‌ترین شریک تجاری ویتنام کشورهای جنوب غربی آسیا محسوب می‌شوند و ویتنام در دو دهه اخیر فواید بسیاری را از تجارت جهانی با این کشورها به‌دست آورده‌است. تجارت آزاد با دیگر کشورها در دو دهه اخیر با وجود افزایش صادرات، واردات را نیز افزایش داده که این امری اجتناب‌ناپذیر بوده‌است. براساس آمارهای سال ۲۰۱۹، میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۶۴ میلیارد دلار و رقم واردات این کشور به ۲۵۳ میلیارد دلار رسیده‌است. در سال ۱۹۹۰ این کشور تنها ۳/ ۲ میلیارد دلار صادرات داشت. نکته قابل توجه این است که بیشترین صادرات این کشور به آمریکا بوده که در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶۱ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته‌است. پتانسیل‌های رشد اقتصادی مهم‌ترین مولفه رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر در گرو نیروی کار خود بوده‌است. بیش از ۵۵ درصد از جمعیت ویتنام کمتر از ۳۵ سال دارند و شاخص سرمایه انسانی از سال ۲۰۱۰ تا به امروز از ۶۶ درصد به ۶۹ درصد رسیده‌است که موفقیت بزرگی برای سیاست‌گذاران ویتنامی محسوب می‌شود زیرا در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش آموزش بسیار بیشتر شده بود. این شاخص درحال‌حاضر در ایران ۵۹ درصد، بین کشورهای با درآمد بالا بیشتر از ۷۰ درصد و سنگاپور با داشتن شاخص ۸۸ درصدی از همه کشورها در این زمینه بالاتر است. ویتنام بین کشورها با درآمد متوسط بهترین عملکرد را در این شاخص نشان می‌دهد. همچنین به باور صاحب‌نظران، طبقه متوسط ویتنام به مرور درحال رشد است که این امر را به خوبی می‌توان در شاخص سرمایه انسانی و نرخ مشارکت اقتصادی به خوبی مشاهده کرد. درحال‌حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ویتنام ۸۰ درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت میانگین در اروپا حدود ۵۷ درصد، در ایالات‌متحده آمریکا ۴/ ۶۱ و در ایران حدود ۴۰ درصد اندازه‌گیری شده‌است. چالش‌های کشور ۹۶ میلیون نفری ویتنام اگر چه پیشرفت‌های مهمی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌است ولی همچنان اقتصاد این کشور راه سختی را برای رشدهای اقتصادی بالا پیش روی خود دارد. در این کشور ۹۶ میلیون نفری کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار در ویتنام قرارداد شغلی دارند و هنوز حدود ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین جمعیت جوان در ویتنام به سرعت درحال پیر شدن است و این موضوع تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می‌شود. قبل از ویتنام، بقیه کشورهای همسایه این کشور به‌خصوص ژاپن، این تهدید را پشت‌سر گذاشته و از این مرحله به سلامت عبور کرده بودند. براساس برآوردها تعداد افراد بالای ۶۵ سال تا سال ۲۰۳۵ از حدود ۷ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید که این امر زنگ خطری برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. بانک جهانی همچنین عدم شمول اقلیت‌های نژادی در اقتصاد را از تهدیدات جدی پیش‌رو به حساب می‌آورد و به دولت این کشور پیشنهاد داده‌است که اقدامات متناسبی برای رفع این معضل انجام دهد.بر اساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۹، این کشور دارای ۱۲٬۱۷۲٬۰۰۰ هکتار اراضی قابل کشت و ۱۴٬۳۷۷٬۰۰۰ هکتار اراضی جنگلی بوده‌است.