طرح ارتقای امنیت اجتماعی
طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»، برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد.
این طرح مورد حمایت مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»، برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تأیید آن توسط سید علی خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد (که به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به‌شمار می‌رفت) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی‌نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد. با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود، در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و… نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو گردیده‌است.
فرمانده سپاه محمد رسول‌الله که در جریان تغییرات سال ۱۳۸۷ و ایجاد ساختار موزاییکی در سپاه پاسداران یکی از دو نیروی سپاه است که در شرایط بحرانی مسئول کنترل تهران خواهد بود، از آغاز گشت‌های شبانه بسیج برای ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد. این گشت‌ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح و در صورت لزوم ۱۰ شب تا ۶ صبح در محلات تهران انجام می‌شود و نیروها به سلاح‌های سبک و نیمه‌سبک مجهز هستند. گشت‌های بسیج در محلات از ابتدای انقلاب و خصوصاً پس از آغاز شورش مسلحانه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد، اما پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تضعیف و تقریباً تعطیل شده بود.
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته‌است که مهم‌ترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌های اجراکنندهٔ طرح است.
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش‌ها را ممنوع کرد و مانع از تولید، واردات، فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده‌سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجراکننده قوانین است و نمی‌تواند راساً قانون‌گذاری کند. اسماعیل احمدی مقدم فرماندهٔ وقت نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصاً پس از آنکه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:
بنا به تأیید علی خامنه‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانون‌گذار را مجلس می‌داند) حق وضع قانون دارد. این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی‌نژاد) اختیار قانون‌گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده‌است. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد.
نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که به عنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده‌اند. اما رئیس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه‌های جریمهٔ اتومبیل‌ها توسط طلاب حوزه‌های علمیه و بسیاری ارگان‌های دیگر خبر می‌دهد.در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد.
کنترل پوشش مردم خصوصاً زنان، حضور گسترده مأموران پلیس در فروشگاه‌های و مراکز خرید، بازرسی فروشگاه‌ها توسط مأموران و تأکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاه‌ها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت پوشاک ایران شد."
سردار علیرضا اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان تهران (نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن به دلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر به دلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی. همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ‌های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آن‌ها را جلف نامید.
فرماندهٔ پلیس فرودگاه‌ها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر، اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر به دلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.
سال ۸۷ از سوی پلیس به عنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد به دلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد. این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد.
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به بازکردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباس‌های خریداری شده مداخله داشتند.
فرماندهٔ انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپها، کافی نتها، تالارها و رستورانها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»
در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.
عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه‌اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.
سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده‌سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می‌شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد.
علیرغم انکارهای پلیس روزنامه‌ها گزارش‌های متعددی از کنترل موبایل‌ها توسط نیروی‌های انتظامی منتشر کردند.
افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آن‌ها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی و شکنجه شدند.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچ‌گاه مورد تأیید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.
از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را آزاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند.
نهادهای حقوق بشری در گزارش‌های متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. هم چنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارش‌ها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند.
درحالی‌که بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تأکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنان را وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.
دو زندانی سیاسی از ایل قشقایی که هشت سال قبل به دلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. هم چنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالی که ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتاً آزاد گردید.
اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازهٔ انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. هم چنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد. (مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه اش می‌کنند؟ به شدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته‌اند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه… من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف می‌کنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه‌ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه‌ام عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه.
علی‌رغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تأکید بر لزوم برخورد با مجرمین به تخلفات گسترده پلیس و بی‌حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تأکید کرده و سوابق این‌گونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یادآوری کردند.
عمادالدین باقی: «نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».
منیره برادران: «قصد من تبرئه کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیده قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده‌است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعاً «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟».
یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه، بی‌گناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است، می‌گوید: «هیچ‌یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تنبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی» اوباش «بودن را به پلیس بفهمانند»
هم‌زمان با انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشر، رسانه‌های دولتی سعی می‌کردند با پخش اعترافاتی که در زندان کهریزک از دستگیرشدگان گرفته شده بود و مصاحبه با قربانیان جرم جنایت و پخش آن احساسات عمومی را برای تأیید نحوه برخورد خود با این موضوع تحریک کنند.
مدیر عامل باشگاه خبرنگاران پلیس و مدرس دانشگاه علوم انتظامی گفت:رسانه‌ای کردن بیش از حد سرقت‌های به عنف و خشن، احساس امنیت در جامعه را مخدوش می‌کند و باعث الگوگیری جوانان در آستانه آسیب یا معتادین به مواد مخدر جدید برای تأمین خرج اعتیاد خود خواهد شد.
مهندس موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتی پس از اعلام کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، خود در این زمینه گفت:پروژه امینت اجتماعی اثرات سوء دارد و تأمین‌کننده اهداف نظام ما نمی‌باشد و همه مسایل اجتماعی با تکیه بر مزیت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان باید تهیه شودو به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشیم آثار مثبتی نخواهد داشت. وی تأکید کرد: بخشی از برخوردها اساساً موضوعیت ندارد و با سو نیت انجام می‌شود و این به حساب نظام گذاشته شود و من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد.
منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. محمدرضا زائری از جمله منتقدان سرشناس این طرح بود. برخی جامعه شناسان معتقدند این گونه طرح‌ها موجب تشدید دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چندچهرگی و افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود. همچنین «اطاعت از این طرح‌ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح‌هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تأثیر می‌گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل‌تر می‌کند. هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه‌ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت‌های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می‌شود؛ بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی‌ثبات می‌کند.»
انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آن را به گردن دیگری اندازد.
معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیرشدگان با نظر دادستان تهران و علی‌رغم میل پلیس بوده‌است.
در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام‌شده در قالب این طرح است؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود.
احمد جنتی امام جمعه تهران در‌این‌باره گفت اگر علی بود، بیش از این‌ها اقدام می‌کرد.
چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی به دلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضاً متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و از مصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشخیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی، که هیچ‌کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده، امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون‌گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است برشمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد.
گزارش‌هایی حاکی از مرگ دخترانی که به دلیل نوع پوشش توسط پلیس دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده بودند در رسانه‌ها منتشر شد. مادر یک دختر گفته‌است است:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران طی گزارشی این طرح را ناموفق قلم داد کرد و عامل آن را بی‌توجهی به خواست و مطالبات مردم دانست و نتایج طرح گشت ارشاد را منفی خواند و با کلیات این طرح مخالفت کرد.
در فروردین ۱۳۹۷ فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در این فیلم چند مأمور زن گشت ارشاد به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی چند دختر به آن‌ها تذکر داده و در این حین با آن‌ها درگیر شده و متعاقب این درگیری ضرب و شتم رخ می‌دهد. به دنبال انتشار این فیلم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور بررسی جامع و ارائه گزارش ماجرا را صادر کرد. اما پیش از صدور دستور وزیر کشور برای ارائه گزارش از این ماجرا، دفتر سخنگوی ناجا ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته گفت: پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تأیید نمی‌کند. همچنین پلیس اعلام کرده‌است که بررسی‌های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارک‌های تهران دارد که فیلم پخش شده بخشی از کل اتفاق است و در حال حاضر بازرسی پلیس تهران در حال بررسی موضوع است. البته در اطلاعیه ناجا آمده‌است: انتظار می‌رود همه دختران و بانوان جامعه نیز شئونات اجتماعی را رعایت نمایند.
درگیری‌های بسیاری بین مردم و گشت ارشاد در شهرهای مختلف ایران از آغاز این طرح و حضور مأموران گشت ارشاد به وقوع پیوست. این درگیری‌ها با خشونت و دستگیری، ضرب وشتم، زندان و شکنجه جمعی از شهروندان به دلایلی نظیر بدحجابی، نوع پوشش، روابط افراد، آرایش، مدل مو و مدل لباس همراه بود.
نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع‌آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند.
بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آن‌ها به شدت جیره‌بندی شده بود.
رفتار خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسماً از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.
هم چنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی‌دلیل جوانان در جنوب تهران پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد.
۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.
روز پنج‌شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۹، قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در دیدار با نماینده علی خامنه‌ای در استان اصفهان با انتقاد از مراکزی که «در موضوع امنیت اخلاقی» با نیروی انتظامی همکاری نمی‌کنند، گفت: «به‌غیر از بسیج و نیروهای داوطلب کسی با نیروی انتظامی همراهی نمی‌کند.» و در موضوع امنیت اخلاقی جامعه «این نیرو واقعاً تنهاست».
همزمان، عباس رضایی، استاندار اصفهان، نیز اعلام کرد قصد دارد به ۲۴ آمر به معروف و ناهی از منکر برگزیده در این استان، به شرط آن‌که خانه‌ای به نام‌شان نباشد تا سال آینده یک واحد مسکونی بدهد.
درشرایطی که با تأیید دولت احمدی‌نژاد نیروی انتظامی اقدام به برخورد گسترده و بازداشت زنان و جوانان به بهانه نوع پوشش، لباس، کفش و … کرده بود میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندید اصلاح طلب اعلام کردند که جمع‌آوری این گشت‌ها یکی از اقدامات آنان پس از پیروزی خواهد بود. هم‌زمان گزارشی از ضرب و شتم یک خبرنگار توسط پلیس به بهانه کوتاه بودن مانتوی وی در رسانه‌ها منتشر شد و برخی دیگر از رسانه‌های اصلاح طلب گزارشی از شکنجه وحشیانه جوانان در مراکز پلیس منتشر ساخت.
گرچه هم‌زمان مسئولان نیروی انتظامی ضمن دفاع از عملکرد خود بر اعلام کردند که گشت ارشاد را توسعه خواهند داد و این اقدامات آنان به پشتوانه علی خامنه‌ای ادامه می‌یابد.