تحریم‌ها علیه ایران
تحریم‌ها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرت‌های جهانی گفته می‌شود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام دادن یا انجام ندادن عملی به کار گرفته شده‌اند. عمدۀ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اِشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پیِ چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری گرفت. برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌است. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه، مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا.
این تحریم‌ها، مستقیماً بر ذخایر ارزی ایران نیز اثر می‌گذارند. در فروردین ۱۴۰۰، مایک پومپئو، وزیر خارجهٔ پیشین آمریکا اعلام کرد که از هنگام بیرون آمدن از برجام و در نتیجهٔ کارزار فشار حداکثری بیش از ۹۶ درصد ذخایر ارزی ایران، از بین رفته‌است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفت که ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید..
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق و به منزلهٔ واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.
آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع کرد.
در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی کرد که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. و همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع شد.
قدرت‌های دنیا جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند. به گفتهٔ کارشناسان، این تحریم‌ها بر برنامه اتمی ایران تأثیرگذار نبوده‌است، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته‌است.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران (نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است. با توجه به تحریم هر دو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده‌است. ایالات متحده پیش از سال ۲۰۰۷ مدت‌ها بود که صادرات دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران را از لیست تحریم‌ها خارج کرده بود از این رو سیگار در فهرست تحریم‌ها قرار نداشت. طی گزارشی در سال ۲۰۰۷ ایران سومین مصرف‌کننده سیگار آمریکایی در دنیا بوده‌است و سال ۲۰۰۵ ادارۀ آمار آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار از کالاهای صادراتی به ایران سیگار بوده‌است. آبان ۱۳۹۱ رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تحریم‌های دارویی وضع شده جدید علیه ایران صحبت کرد. بهمن ۱۳۹۲ عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه از لغو تحریم دارو و مواد غذایی خبر داد. برخی خبرگزاری‌های ایران مدعی شدند که تحریم دارو و مواد غذایی حدوداً از سال ۱۳۹۰ به بعد در حالی صورت گرفته‌است که سیگار تحریم نبوده‌است. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آبان ۱۳۹۰ تحریم دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی برای انسان‌ها و حیوانات علیه ایران را از فهرست تحریم‌ها حذف کرده بود و دقیقاً تعیین شده بود که مواد غذایی شامل سیگار، آدامس و مشروبات الکلی نمی‌شود بدین معنی که سیگار در فهرست تحریم‌ها بوده‌است اما تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نبوده‌اند.
مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده‌اند.
این تحریم‌ها از لحاظ فنّی به ۴ گروه تقسیم می‌شوند که تصویب و لغو هر کدام ساز و کار جداگانه‌ای دارد. بخشی از دشواری مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ هم دربارهٔ چگونگی لغو همین تحریم هاست. ایران در برخی از موارد با شکایت از تحریم‌هایِ صورت گرفته موفق شده حکمِ لغو آن‌ها را از دادگاه اتحادیه اروپا بگیرد. لغو تحریم از طریقِ شکایت در دادگاه گرچه می‌تواند آرام آرام رویه‌ای در این زمینه ایجاد کند اما روند لغو تحریم‌ها از این روش بسیار زمان بَر و هزینه ساز و با نتیجه‌ای غیرقابل تضمین است.
پس از رئیس‌جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدّت گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطعنامهٔ تحریمی علیه ایران وضع گردید.
این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّل‌شدن به نیروی نظامی باشد. پس از اِعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبۀ فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند.
پروندۀ ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پروندۀ اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامۀ آن حاوی تحریم‌های تازه بوده‌است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون دربارهٔ برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی می‌پردازد. این مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست. در هنگام تصویب هر کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کمیته‌های تحریم تشکیل شده‌اند که کارشان بررسی این است که چه کسانی و به چه طریقی هدف این تحریم‌ها خواهند بود. تا زمانی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد، کمیتۀ تحریم‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و فهرست خود را به روز خواهد کرد. در صورت حل و فصل پروندۀ اتمی ایران و توافق جامع با گروه ۱+۵، اعضای دائم شورای امنیت با طرح قطعنامه‌ای در شورا، درخواست لغو تحریم‌ها را مطرح و سپس با تصویب آن، پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج می‌کنند.
شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های متنوع و متعددی را علیه برنامۀ اتمی ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده‌است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند. اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بهمن سال ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۷) تصویب شد. اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیۀ اروپا بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌ها، اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم بیشتری را شامل شد. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.
آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آن‌ها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه اش علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، هم عملاً مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.
اقدام‌های لازم برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا که صرفاً مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. به دلیل گستردگی تحریم‌های صورت گرفته آمریکا علیه ایران طی ۳۵ سال گذشته یکی از مشکلات، شناسایی تحریم‌های اتمی از دیگر تحریم‌هایی است که به دلایل دیگر در این سه دهه وضع شده‌است. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و نهایتاً کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است و به نسبت تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های کنگره، پیچیدگی کمتری دارد. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است.
دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. لغو این تحریم‌ها تصویب هم‌زمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد که در اختلافات تندروهای جمهوری‌خواه با باراک اوباما، رئیس‌جمهور از حزب دموکرات، می‌تواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران را بسیار دشوار کند. در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری دربارهٔ تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آن‌ها را به تأخیر بیندازد.
این به معنای آن است که در صورت تغییر رئیس‌جمهور (فرض کنید رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و وعده‌های انتخاباتی او ضرورتاً هماهنگ با تعهد دولت اوباما نباشد) تضمینی برای اجرای دقیق تعهدات دولت قبلی آمریکا بر مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود نخواهد داشت؛ مثلاً دولت بعدی می‌تواند ضرورتاً اجرای تحریم‌ها را هر شش ماه یک بار به تعویق نیندازد یا «قانون تحریم ایران» را که کنگره وضع کرده و دسامبر ۲۰۱۶ منقضی می‌شود دوباره تمدید کند. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات است، نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند.
در قوانین تجارت جهانی، ابررایانه‌های قوی‌تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی (و دارای پتانسیل به‌کار برده شدن در محاسبات شبیه‌سازی‌های هسته‌ای) محسوب می‌شوند، و لذا فروش آن‌ها به کشورهایی مثل ایران شامل تحریم است.
در سال ۲۰۱۷ سایت آموزش از راه دور محبوب coursera برای ایرانیان تحریم شد.
امکان دریافت فایل‌های نرم‌افزاری شرکت‌هایی مانند NVIDIA, AMD, Adobe, AVG, AVAST, Symantec, McAfee ,MATLAB برخی از خدمات گوگل، برخی از خدمات مایکروسافت، و Oracle از درگاه اصلی این شرکت‌ها توسط آی پی‌های ایران امکان‌پذیر نیست و علاوه بر بسته شدن این سایت‌ها توسط خود این شرکت‌ها در ایران، برخی از این شرکت‌های فناوری و تکنولوژی، سرور مادر خود را نیز به روی ایرانیان بسته‌اند.
تحریم خدمات هاستینگ و دامین بر روی هر کسی که ساکن ایران می‌باشد یکی دیگر از جمله تحریم‌هایی بود که بر ساکنین سرزمین ایران اعمال شد.
بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی مشمول تحریم اعمال شده بر دولت ایران نمی‌شوند، این قانون در مورد قطعات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و عیب‌یابی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی نیز صادق است البته صدور بعضی از تجهیزات خاص پزشکی و آزمایشگاهی به ایران که گمان می‌رود استفاده چندگانه داشته باشند نیاز به مجوز دارد. از جمله تجهیزات پزشکی قابل اشاره که صدور آن به ایران منوط به اخذ اجازه از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی دولت آمریکاست:
در بهمن ۱۳۹۷ منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ایران از تحریم برخی دانشگاه‌های داخلی ایران توسط برخی کشورها به دلیل فعالیت علمی در عرصه انرژی هسته‌ای خبر داد. به گفته او هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته‌ای فعالیت کرده یا مقالاتی را که نشان از یک دستاورد خوب علمی است چاپ کرده باشد، در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌است؛ که بر این اساس دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی به دلیل فعالیت در این عرصه تحریم شده‌اند.نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
شخصیت‌های وابسته به سازمان صنایع هوافضا (زیر مجموعه وزارت دفاع)
شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در این میان، رئیس‌جمهور معمولاً اختیار «تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریم‌های کنگره را دارد، ضمن اینکه می‌تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوط کنگره و ادعای اینکه پیش‌شرط‌های این نهاد برای برچیدن تحریم‌ها علیه ایران برآورده شده‌است، نسبت به رفع کامل آن‌ها اقدام نماید. طبعاً، همان‌طور که ذکر شد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از تمدید قانون ISA نیز جلوگیری کند و حتی از «حق وتو» ی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن استفاده نماید. اما نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسل رئیس‌جمهور به «مفّرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام پسندیده و مناسبی محسوب نمی‌شود. به ویژه در حوزه سیاست خارجه، مردم آمریکا قویاً انتظار دارند که تمام نهادهای سیاسی‌شان به صورت هماهنگ و در اجماع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیم‌گیری نمایند و طبعاً، تک‌روی‌های «قانونی» رئیس‌جمهور را در پرونده‌های حساسی مانند پرونده هسته‌ای ایران با اصل حفظ حرمت کنگره (که قاعدتاً بازتاب‌دهنده اراده ملی است) مغایر می‌دانند. در واقع، به چنین اقداماتی از جانب رئیس‌جمهور در لغتنامه سیاسی آمریکا End-run around congress می‌گویند که شاید بشود آن را به اصطلاح عامیانه «دور زدن کنگره» ترجمه کرد که معمولاً از آن با یک بار بسیار منفی و به عنوان یک ترفند ناپسند سیاسی یاد می‌کنند.
رابرت سی. اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید معتقد است: یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که اکنون آنقدر تحریم علیه این کشورها اعمال کرده‌ایم که فرصت و امکان بسیار کمی برای انجام هر کار دیگر و اعمال تحریم جدید را داریم.کانادا به‌دنبال قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده‌است.با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضاء کرد، روسیه رسماً به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست.
در فرمان ولادیمیر پوتین آمده‌است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال، یا تأمین هر نوع مواد، یا تجهیزات یا فناوری هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیرنظامی از آن‌ها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است».اوایل سال ۲۰۰۸ برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل مسائل مربوط به فناوری هسته‌ای ممانعت به عمل می‌آورند. پس از اعتراض شدید دانشگاه‌ها و برخی از احزاب سیاسی در هلند، دولت این کشور به اعمال شرایط ویژه برای دانشجویان ایرانی پایان داد.
بانک لامبرت بروکسل در بلژیک (Banque Bruxelles Lambert) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع کرد.
با وجودِ احتمال ضررِ و زیان‌های نسبتاً گسترده برای آلمان، دولت آلمان آمادگی خود را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت راکد ماندن پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد.
بانک دویچ آلمان (Deutsche Bank) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
دولت نیکولاس سارکوزی از سیاست تحریم آمریکا علیه ایران حمایت کرده‌است. سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریم‌هایی علیه دانشمندان ایرانی در برخی رشته‌ها وضع کرد. این تحریم‌ها در پی مواضع سازمان ملل علیه ایران وضع گردید. همچنین دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خورو به ایران ضرر زیادی به دولت ایران و خود دولت فرانسه وارد کرد.
در آوریل ۲۰۰۸، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانهٔ دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ضبط و مصادره کرد.
بانک کردیت سوئیس (Credit Suisse) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای ۵+۱ و در پیِ آن برداشتنِ تحریم‌ها و وصولِ بدهیِ نفتیِ ایران، نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصادِ شرکای آسیایی را نیز متحوّل می‌کند.
بر اثرِ فشارهایِ روزافزونِ نهادهای آمریکا و وابسته به شورای امنیت، بانک‌های دوبی و ابوظبی رفته رفته باعثِ رکود و ایجادِ مانع بینِ تجارت با ایران شده‌اند، به‌طوری‌که تجارت با ایران صدمه هایِ جدّی به خود دید.
در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی، خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات متحده عربی گفت: «ما کاملاً از اصول قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اگر تحریم‌هایی اتخاذ شود که ماهیت بین‌المللی داشته باشند، بدون تردید آن‌ها را اجرا خواهیم کرد».
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات متحده عربی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد.
۳۵ دانشمند ایرانی از شرکت در کنفرانس پروژهٔ SESAME در کشور مصر منع گردیدند. در اوت سال ۲۰۰۸ میلادی تیم المپیاد دانش آموزی ایران، به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی مصر، نتوانسته در بیستمین المپیاد جهانی کامپیوتر در قاهره شرکت کند.
دولت توکیو انتقالِ هر گونه فنّاوری حساس به ایران را منع کرده و دارایی‌های نزدیک به ده شرکتِ ایرانی را در ژاپن ضبط کرده‌است که مظنون به شرکت در برنامه‌های هسته‌ای ایران بوده‌اند.
در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بحرین روابط خود با بانک‌های ایرانی را کاملاً قطع کردند.کامیون‌های حاملِ عایق‌های حرارتی تجهیزاتِ هسته‌ای ایران در روزِ ۳ اردیبهشتِ ۱۳۸۷ در مرز آستارا و هنگام ورودِ به خاک ایران متوقف شدند. ارزش محموله از سوی منابع جمهوری آذربایجان، بیش از ۱۷۰ هزار دلار، اعلام شده‌است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت که در مورد محتویات این محموله به جزئیات بیشتری نیاز است و کشور او باید بداند که آیا محموله ارسالی مشمولِ تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شود یا خیر. این محموله سرانجام در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ترخیص و وارد ایران شد.
درآوریل ۲۰۰۸، قرار بود ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی مالزی شرکت کند. شرکت‌های ایرانیِ حاضر در نمایشگاه نیز در حالِ آماده‌سازی غرفه‌های خود بودند که برگه‌های به آنها نشان داده شد که در آن دستور داده شده بود از نمایشگاه خارج شوند. این درخواست به امضای نجیب رزاق معاون نخست‌وزیر مالزی رسیده بود که نمایش تسلیحات موشکی و تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علت صدور این امر عنوان کرده بود. ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، در نشست اسلامی از ایران و قطر برای ایستادگی در برابر تحریم‌های اقتصادی تمجید کرده‌است و عقیده دارد که مهم است که جهان اسلام در مواجه با تهدیدهای آینده متکی به خود باشند. وی همچنین بر ایده تجارت با دینار طلا و معامله تهاتری در میان کشورهای اسلامی تأکید دارد.
در مه ۲۰۰۸ میلادی، وزارت امور خارجه هند، در پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از مقام هایِ هندی خواسته‌است بانک‌های ایرانی و محموله‌هایی را که از ایران وارد یا به آن می‌شود، تحتِ نظارت داشته باشند.
لیست بر اساس این منبع است. به دنبال گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همراه با جزئیاتی از جنبه‌های احتمالی تلاش ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بود، توافق‌های جدیدی بین غرب و ایالات متحده آمریکا در خصوص تحریم علیه نظام بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران صورت گرفت.
در واکنش، ایران کوشش کرده با طرح دعاوی علیه برخی از این تحریم‌ها، سعی بر رفع آن‌ها نماید. شکایت از دولت‌های اروپایی، به دادگاه‌های اتحادیه اروپا، از جمله این اقدامات بوده که موفقیت‌هایی را نیز برای ایران به همراه داشته‌اند. رفع تحریم از بانک ملت و بانک صادرات ایران دو مورد از این موفقیت‌ها است. همین موضوع نگرانی دولت‌های اروپایی را موجب شده و اعلام کرده‌اند در صورت موفقیت‌های این چنینی در آینده، زنجیره تحریم‌های علیه ایران گسسته می‌شود و همین موجب بی‌اثر شدن شان می‌شود. در تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان‌های اجرایی ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ در رابطه با تحریم‌های هسته‌ای ایران را لغو کرد. همچنین، اتحادیه اروپا پس از تأیید نهایی آژانس و اجرایی شدن برجام همه تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را لغو کرده‌است.در ۹ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)، چند روز پس از مقدمه سازی ناتانیاهو نخست‌وزیر وقت اسرائیل، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک ۵+۱ (برجام) خارج می‌شود.
ترامپ که از زمانِ انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا منتقد این توافق بود، ۱۸ اردیبهشت، ضمنِ انتقادِ صریح از سیاست‌های منطقه‌ای ایران و حمایت آن کشور از تروریسم، گفت این رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران، پس از توافق هسته‌ای، شدیدتر شده‌اند و آمریکا گروگانِ این مسائل نخواهد شد. (لینک مشاهده ویدئو)
رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید جمهوریِ اسلامیِ ایران به توافق پایبند نبوده‌است. بر اساسِ بندی از قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از توافق هسته ای در شورای امنیت تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران از آزمایشِ موشکِ بالیستیک با قابلیتِ حمل کلاهکِ اتمی منع شده‌است. با این حال، ایران در دو سالِ اخیر، چندین آزمایش موشک بالیستیک داشته‌است و موشک‌هایِ ایران، در دستِ برخی از گروه‌هایِ تروریستی و شورشیِ منطقه دیده شده‌اند.
وی ضمنِ اعلامِ خروج واشینگتن از توافق ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بینِ شش قدرتِ جهانی عضو گروه ۱+۵ با ایران، خاطر نشان کرد که آمریکا با متحدان خود مذاکره می‌کند تا به یک تصمیم جدیدی برایِ جلوگیری از جاه طلبیِ مخربِ ایران برسد.
دوره ۹۰ روز در ۴ اوت ۲۰۱۸ (۱۳ مرداد ۹۷) به پایان رسید و تحریم‌های مربوط به هسته ای به صورت زیر احیا شدند:
پس از پایان ۹۰ روز از اعمال این تحریم‌ها (۱۸۰ روز از خروج از برجام) در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان ۹۷) تحریم‌های زیر نیز اعمال می‌شود:
علاوه بر این، حداکثر تا تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۸، دولت آمریکا تحریم‌ها علیه افراد خارج‌شده از «فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده» (SDN) و سایر فهرست‌ها را بار دیگر اعمال خواهد کرد. رابرت سی. اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ۴ آبان ۱۳۹۹ مدعی شد: یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که اکنون آنقدر تحریم علیه این کشورها اعمال کرده‌ایم که فرصت و امکان بسیار کمی برای انجام هر کار دیگر و اعمال تحریم جدید را داریم.
روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، آمریکا، چهار شخصیت حقیقی و شش شرکت را تحریم کرد:
این افراد و شرکت‌ها متهم شده‌اند که شبکه‌ای برای تأمین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت «صنایع مخابرات ایران»، که تحت تحریم ایالات متحده است، ایجاد کرده‌اند. شرکت صنایع مخابرات ایران سامانه‌های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیکی و پرتابگرهای موشک تولید می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ۲۴ دی ۱۳۹۹، سه تن و ۱۶ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد: