غلامحسین محسنی اژه‌ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای (زادهٔ ۷ مهر ۱۳۳۵) روحانی، قاضی و سیاستمدار ایرانی است. او در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ با حکم سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
بازجویی از سید مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری، که منجر به اعتراف وی در تلویزیون شد، موفقیتی بزرگ برای او در سن ۳۰ سالگی محسوب می‌شد؛ خصوصاً این‌که این پرونده در نهایت منجر به حذف منتظری از سمت رهبری آینده شد.
وی سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیراطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته و هم‌اکنون رئیس قوه قضائیه و نیز از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب، دستگیری و شکنجه مخالفان و معترضان بعد از انتخابات ۱۳۸۸تحریم کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۳۵ در شهراژیه در ۲۵ کیلومتری شهرستان ورزنه استان اصفهان به دنیا آمد. وی پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزهٔ علمیه قم شرکت کرد. محسنی اژه‌ای علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با رئیس‌جمهور وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد، برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت.
در ۳ مردادماه ۱۳۸۸ چند روز پس از درگیری لفظی اژه‌ای و چند وزیر دیگر با محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت و خروج اعتراض آن‌ها از جلسه دولت بر سر تعلل احمدی‌نژاد از پذیرش برکناری اسفندیار رحیم مشایی و همچنین مخالفت وزیر اطلاعات با پخش اعترافات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در تلویزیون احمدی‌نژاد اژه‌ای را از کار برکنار کرد. ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم ایران قرائت شد از او تقدیر کردند و مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد و احمدی‌نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت. برخی نمایندگان مجلس، این اقدام احمدی‌نژاد را عجولانه، نسنجیده و بدون برنامه معرفی کردند.
محسنی اژه‌ای پس از اختلافات با محمود احمدی‌نژاد و برکناری از وزرات اطلاعات، در شهریور ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی به عنوان معاون اول قوه‌قضائیه منصوب شد.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه در دوران ریاست صادق لاریجانی، دربارهٔ پرونده اکبر طبری و غلامرضا منصوری در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ بیان کرد با وجود ارتباط زیاد ایشان با قوه‌قضائیه کشور و فسادهای گسترده، همچنان برای من و صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، فسادهای مالی وسیع ایشان مشخص نبود. غلام‌حسین اژه‌ای در ادامه بیان داشت با وجود فسادهای اکبر طبری اگر کسی فرصت توبه بخواهد باید به او فرصت دهیم. ما مردم را محرم اسرار کشور می‌دانیم، اگر جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی را غیر علنی برگزار می‌کنیم برای این است که اطلاعات محرمانه به دست دشمنان کشور قرار نگیرد.
اژه‌ای در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتس آپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنش‌های بسیاری در آحاد جامعه ایران داشت.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف، در واکنش به اعتراضات دانشجویان، با صدای بلند سوت بلبلی زد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت.
محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ با حکم سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
محسن اژه‌ای در تماس با رئیس دادگستری خوزستان خواستار آزادی کسانی شد که تنها به خاطر اعتراض بازداشت شده‌اند.
ساعاتی پس از ایجاد صفحه شخصی محسنی اژه‌ای در مرداد ۱۴۰۰ از دسترس خارج شد.
رئیس قوه‌قضائیه در مرداد ۱۴۰۰ که منابع قوه، آن اقدام محسنی اژه‌ای را بی‌سابقه خواندند که ایشان تنها رئیس قوه بوده‌است که از وضعیت و حال زندانیان امنیتی در زندان اوین، بازدید کرده و تقاضا بهبود شرایط آن‌ها را داشته‌است. سپس در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامید، توانست به دوربین‌های زندان اوین نفوذ پیدا کند. تصاویر انتشار یافته نشان‌دهنده وضعیت وخیم زندانیان، ضرب‌وشتم و آزار دادن آن‌ها همراه بود. پس از آن محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به تصاویر انتشار یافتهٔ آزار و اذیت زندانیان، مسئولیت این اتفاقات را به عهده گرفت. در ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ و دورهٔ ریاست صادق لاریجانی در قوه‌قضائیه، از محمدمهدی حاج‌محمدی به‌عنوان «قاضی نمونه» تقدیر و تشکر شده‌بود. همچنین مرکز ملی فضای مجازی مسئول شد تا از اینگونه انتشار تصاویر و نفوذ به دوربین‌های زندان‌ها جلوگیری کند. در پی انتشار تصاویر آزار و اذیت زندانیان اوین، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، دادستان‌کل کشور را مأمور کرد به موضوع این زندان رسیدگی کند. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تصاویر خشونت وحشیانه مأموران زندان اوین، در بیانیه‌ای نوشت: «این تصاویر و ویدئوها شواهد عینی تکان‌دهنده از ضرب‌وشتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و خشونت با افرادی است که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند. سازمان عفو بین‌الملل سال‌هاست در این زمینه مستنداتی ارائه داده‌است. دیدن آنچه در داخل دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان‌دهنده است، اما متأسفانه بدرفتاری‌های نشان‌داده‌شده در این ویدئوها فقط نوک کوه‌یخ شکنجه در زندان اوین است.»
۵ آذر ۱۳۷۷ با حکم سید علی خامنه‌ای جانشین محمد ری‌شهری که دارای مقام دادستان کل دادگاه ویژه‌روحانیت بود، شد. همچنین از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ دادستان ویژه روحانیت بوده‌است.
سعید منتظری فرزند حسینعلی منتظری، در نامه به خامنه‌ای می‌گوید در دوران محسنی اژه‌ای حدود یک سال در سلول انفرادی زندان حبس شده‌است. فرزند آقای منتظری همچنین نوشته که منزل مسکونی و کتابخانهٔ شخصی و دفتر پدرش در ده سال گذشته و حسینیه شهدا محل تدریس او حدود ۲۲ سال است که پلمب شده‌اند. احمد منتظری فرزند دیگر حسینعلی منتظری می‌گوید بسیاری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی شاگرد پدر من بودند. محسنی اژه‌ای از سال ۱۳۶۵ در پرونده‌هایی که علیه حسینعلی منتظری و نزدیکانش تشکیل شده حضور داشته و در پرونده مهدی هاشمی برادر داماد منتظری، در بخشی از اتفاقات این پرونده باعث حذف منتظری از سمت قائم مقام رهبری شد.
وی در کسوت رئیس دادگاه ویژه روحانیت، در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده مدیران مطبوعات در این هیئت گلاویز شده، اقدام به پرتاب قندان به سوی او و سپس گاز گرفتن شانهٔ راست او نمود. تاکنون به شکایت سحرخیز از او رسیدگی نشده‌است.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۷۷ قاضی دادگاه محاکمه غلامحسین کرباسچی بود. مباحثات میان او و کرباسچی در جلسات علنی دادگاه که از صداوسیما پخش می‌شد، بازخورد زیادی داشت.
اکبر گنجی پس از نوشتن کتاب‌های «تاریک‌خانه اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» از وی به عنوان یکی از افراد دخیل در قتل پیروز دوانی و قتل‌های زنجیره‌ای یاد کرد.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
در هفتم مهر۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه به مشارکت وی در «سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده‌است. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. هم‌چنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در زمان تصدی وزارت اطلاعات، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مأموران اطلاعاتی تحت امر او مسئول بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال، روزنامه‌نگار، مخالف و سیاستمداران اصلاح طلب بودند. محسنی اژه‌ای، همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ سخنگوی دستگاه قضائی بوده و علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانواده‌ها را تهدید کرد که به دلیل اطلاع‌رسانی دربارهٔ این رخداد برای آن‌ها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اجرای حکم محکومین به اعدام توسط او بلامانع می‌شود. به این ترتیب او حکم اعدام بسیاری را امضا کرده‌است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا آمده‌است: «محسنی اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل ایران است. او به‌عنوان وزیر اطلاعات در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، تأیید کرد که برخورد با معترضان و بازداشت آنها با دستور وی انجام شد. در نتیجه این موضوع، معترضان بدون اینکه اتهام رسمی علیه آنان وجود داشته باشد، زندانی شدند. تحت هدایت اژه‌ای معترضان در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند و حقوق‌شان برای دادرسی درست نقض شد. افزون بر این، چهره‌های مطرح سیاسی مجبور شدند تا به دروغ علیه خود اعتراف کنند.»
محسنی اژه‌ای دارای سوابق تدریس در دانشکده باقر العلوم وزارت اطلاعات، تدریس در بخش آموزشی دادگاه‌های انقلاب و همچنین دانشکده علوم قضایی می‌باشد.