فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است.
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، دادستان تهران، علی القاصی مهر در جلسه شورا عالی قضایی ولی‌الله سیف را به نقض مقررات و ترک فعل‌ها متهم کرد که باعث وقوع اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده‌است.
با وجود آنکه احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با فساد رویکار آمد اما میزان فساد اقتصادی در دوران وی به شدت افزایش داشت.در تیرماه ۱۳۹۸، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در دیدار یکشنبه‌اش با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» گفت هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو به‌طور زجرآور حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». وزیر بهداشت همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفته‌است که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در توئیتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، تیرماه سال ۱۳۹۸ گفت که برخی «با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب، کابل برق وارد کردند». او همچنین از نامعلوم بودن «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی»، پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاسد مطرح در این حوزه نام برد. وزیر بهداشت مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک مورد دیگر از پرونده‌های فساد گفت به علت ضعف سامانه‌های نظارتی، «یک نفر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند».
بهروز بنیادی، نماینده مجلس، روز دهم آبان ۹۸ گفت که قاچاق دارو به صورت «کاملاً سازماندهی‌شده» است و قاچاقچیان با اجاره کردن دفترچه بیمه شهروندان، اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس دهم، قاچاق دارو به این روش در شهریور ۹۷ به اوج رسید و موجب کمبود انسولین در ایران شد. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، نیز در اردیبهشت ۹۹ از «قاچاق گسترده» دارو به خارج از کشور خبر داد و گفت مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق دارو را فراهم کرده‌است. به گفته فعالان اقتصادی، چون داروی وارداتی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می‌کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهای چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده‌است.
در سال ۱۳۹۹ گزارش‌هایی از کمبود و کاستی‌های انسولین در داروخانه‌های ایران گزارش شد اما در مهر ۹۹ که کمیابی این دارو تشدید شد، باعث اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#انسولین_نیست» شد. به گفته برخی منابع، این دارو از اسفند ۹۸ به‌سختی پیدا می‌شود، اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور ۹۹ به‌مرور بازتاب خبری یافت. برخی مسئولان دولتی «مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این کمبود عنوان کرده بودند، اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و نیز همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتند یکی از دلایل آن می‌تواند «قاچاق معکوس» این داروی وارداتی به کشورهای همسایه باشد.
بنابر حکم دادگاه Okokrim نروژ، شرکت نفتی استات‌اویل را به مبلغ ۲۰ میلیون کرونکر نروژی (۱٫۶ میلیون پوند؛ ۲٫۹ میلیون دلار) به خاطر رشوه دهی به مقامات ایرانی محکوم کرد. احمد توکلی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم، مهدی هاشمی رفسنجانی را متهم به دریافت رشوه‌ای به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شرکت نفتی نروژی استات‌اویل کرده‌است. همچنین سه سال بعد از بسته شدن قرارداد کرسنت، محمدرضا رحیمی (رئیس وقت دیوان محاسبات) در کنفرانس خبری، به تاریخ دهم بهمن سال ۸۴، این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. حسن روحانی در زمان امضاء قرارداد کرسنت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به بیژن زنگنه ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی ۲۵ ساله با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته‌است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته‌است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.» بیژن زنگنه دربارهٔ این مشکلات قرارداد کرسنت گفت: «سه مورد مطرح شده دربارهٔ قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد.» هنگام امضاء قرارداد کرسنت توسط بیژن زنگنه، در مفاد قرارداد کرسنت ذکر شده بود که «مفاد قرارداد کرسنت باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد.» یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها روشن نشده‌بود، به‌دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند. عباس یزدان‌پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و دربارهٔ فساد در این پرونده اعتراف می‌کند اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان‌پناه یزدی به طرز مشکوکی دیگر اثری از او پیدا نشد و طبق تحقیقات پلیس انگلستان مفقود یا کشته شده‌است. محمود احمدی‌نژاد، در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مهدی هاشمی را طرف قرارداد قرارداد استات‌اویل معرفی کرد. مدیرعامل خبرگزاری فارس به قرارداد کرسنت اشاره داشت و گفت: قرارداد کرسنت بزرگ‌تری فساد دوران ایران است، قراردادی با قیمت پایین و مشکلات سیاسی و امنیتی بالا که مهدی هاشمی در آن درگیر است، اولین کسی که مخالفت کرد دکتر حسن روحانی بود، از سوی دیگر آقای زنگنه را وزیر کردند؛ طرف مقابل هم گفتند چگونه با در دوران وزارت ایشان فسادی رخ‌داده درصورتی‌که مجدداً به وزارت منصوب‌شده‌اند، این باعث شد زمینه بدهی بسیار بزرگی در شکست قرارداد کرسنت نصیب ما شود. طبق گفته محمدرضا نعمت‌زاده، ایران در پروندهٔ کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. حجت‌الاسلام رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط می‌دهند.» کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود.» رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت می‌گوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.» برخلاف گفته‌های بیژن زنگنه، در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد و مشخص شد ادعاهای بیژن زنگنه که پیشتر گفته بود جریمه نشده‌ایم، کذب بوده‌است. زنگنه از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده‌است. طبق گفته مصطفی هشمی طبا، ایران در پرونده کرسنت به پرداخت ۱۴/۵ میلیارد دلار محکوم شد. به‌دلیل قرارداد کرسنت چندین بار ایران محکوم به پرداخت جریمه شده‌است. زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس مدعی شد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌است. زنگنه اعلام کرد که صحبت‌های نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کرده‌اند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبت‌های آنان شده‌است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبت‌های غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح‌طلبان بوده‌اند به خطر افتاده‌است. زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کنم. در پرونده کرسنت علاوه‌بر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در یکی از پرونده‌های خود اختلاس ۷/۴ میلیارد دلار از شرکت سپانیر و سایر شرکت‌های وابسته پتروشیمی ایران انجام داد. در این کار علی اشرف‌ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده به او کمک کرد.
زنگنه، وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه دوم تیر گزارش‌ها دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تأیید کرد و گفت که با «پیگیری و شکایت» این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده‌است. او همچنین اعلام کرد که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش وی»، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده‌است. ده روز پس از اظهارات وزیر نفت ایران دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده توسط شرکت تأسیسات دریایی در دولت سابق، یک نماینده مجلس می‌گوید که این شرکت یک دکل دیگر را نیز خریداری کرده، اما این دکل وارد ایران نشده‌است. خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران بازمی‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به باز می‌کنند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، ریاست بانک صادرات در این دوره برعهده داشت.
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ سه‌شنبه، روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرد، بیش از ده هزار شخصیت حقوقی و حقیقی در یک سال گذشته مبلغ حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که بیش از ۶٫۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ده هزارتایی می‌باشد که از این ۲۵ شرکت، ۲ شرکت متعلق به دو خانواده مشهور می‌باشد که مبلغ ۳ میلیارد یورو دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۷۹۸ شخصیت حقیقی که بعضاً از مدیر یا هیئت مدیره شرکت‌ها هستند در این یک سال اخیر ۲۳۲ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
ابوالفضل میرعلی، رئیس مؤسسه مالی ثامن الحجج و داماد امام جمعه پیشین سبزوار است. به دلیل اختلاس مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به پانزده سال حبس محکوم شد. پرونده وی ۳۶۰ شاکی خصوصی دارد.در دولت اول میر حسین موسوی و زمان وزارت بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین تخلفات ارزی و ریالی در خودرو سازی سایپا صورت گرفت که منجر به استیضاح نبوی در آخرین روز وزارت در کابینه اول مهندس موسوی شد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.
قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه داشت. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تاکنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که: