فیروز فیروز
فیروز میرزا نصرت‌الدولهٔ سوم (۱۲۶۴ تهران – ۱۳۱۶ سمنان) فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و فاطمه خانم عزت‌السلطنه (عزت‌الدوله) دختر مظفرالدین شاه بود. شهرت او در تاریخ ایران بیش از هر چیز به سبب نقش داشتن در قرارداد ۱۹۱۹ است که به عنوان وزیر امور خارجه، یکی از سه امضاکنندهٔ قرارداد بود. او در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی و تجددگرایانه همچون وضع قوانین عرفی و تجدید سازمان دادگستری نقش داشت. مبتکر صدور شناسنامه در ایران بود و در به سلطنت رسیدن رضاخان از او هواداری کرد و از دولتمردان دوران رضاشاه شد؛ اما سرانجام به خشم رضا شاه گرفتار آمد و به دستور او کشته شد.
شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما زن‌های متعدد داشت. اولین زن او که در جوانی گرفته، عزت‌الدوله دختر مظفرالدین شاه است که مادرش ام‌الخاقان دختر میرزا تقی خان امیرکبیر است. فرمانفرما از عزت‌الدوله چند فرزند داشت که چند تایشان در صغر سن یا عنفوان شباب مردند. فرزندانی که از عزت‌الدوله به عرصه رسیدند عبارت بودند از: فیروز میرزا نصرت‌الدوله که بزرگ‌ترین فرزند فرمانفرما بود، عباس میرزا سالار لشکر، محمد ولی میرزا، محمد حسین میرزا. در سال ۱۲۸۵ نصرت الدوله به ایالت کرمان که در واقع موروثی خانواده‌اش بود رفت و به جای پدرش که به تهران رفته بود والی کرمان شد، ولی نتوانست محبوبیتی در این سمت کسب کند. به او فجایعی نیز نسبت داده می‌شود. وی با پیشکاری که گویا بهجت الملوک نام داشت و بعدها لقب معتضدالدوله گرفت ازدواج کرد.
در سال ۱۲۸۷ فرمانفرما فیروز را با لَله و معلم فارسی و خطاط و غیره برای تحصیل به بیروت فرستاد. وی سپس به پاریس رفت و حقوق و علوم سیاسی خواند و در سال ۱۲۹۳ به ایران بازگشت. او در دوران تحصیل زبان‌های فرانسوی و انگلیسی را تا اندازه‌ای فراگرفت. وقتی به ایران برگشت وارد سیاست شد. اولین شغل مهم دولتی نصرت الدوله معاونت وزارت عدلیه بود که کمی بعد از مراجعت او از فرانسه به وی داده شد (اول اسفند ۱۲۹۳) و با مخالفت‌هایی در مجلس شورای ملی روبرو شد، ولی با نفوذ فرمانفرما این شغل را به دست آورد. نصرت الدوله با داشتن همین سابقهٔ معاونت وزارت عدلیه در کابینهٔ وثوق الدوله که در شهریورماه سال ۱۲۹۵ تشکیل گردید در بیست و هشت سالگی وزیر عدلیه شد. نصرت الدوله در دومین دوره زمامداری وثوق الدوله نیز که نزدیک به دو سال از مردادماه سال ۱۲۹۷ تا تیرماه ۱۲۹۹ دوام یافت ابتدا وزیر عدلیه و سپس وزیر امور خارجه شد. او در مقام وزارت عدلیه، مصوبه سجل احوال را از تصویب دولت گذراند و برای صدور شناسنامه در ایران گام برداشت. در مقام وزارت خارجه نیز در عقد قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس نقش داشت. نصرت‌الدوله همچنین در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم به نمایندگی مجلس شورای ملی رسید.
نصرت الدوله علاوه بر دریافت چهل هزار لیره از انگلستان بابت حق‌الزحمه خود در انعقاد قرارداد، شصت هزار لیره هم از محل درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس اعتبار گرفت و آن را ظاهراً خرج سفر احمدشاه به اروپا نمود، ولی هرگز حساب این مخارج را به کسی نداد.
هنگامی که نصرت‌الدوله فیروز، وزیر امور خارجه دولت وثوق‌الدوله، صمد خان ممتازالسلطنه، سفیر ایران در پاریس، را معزول کرد و سفارتخانه را به محل دیگری منتقل کرد و شخصاً به کار در سفارت مشغول شد، پلیس فرانسه پرچم ایران را از محل جدید پایین آورد و مانند گذشته صمدخان را وزیر مختار ایران در فرانسه شناخت. این اقدام در جهت حمایت از احمدشاه علیه نصرت‌الدوله که مأمور امضای قرارداد ۱۹۱۹ بود به عمل آمد.
نقش نصرت‌الدوله در عقد قرارداد ۱۹۱۹ از او چهره‌ای منفور ساخت و بر آینده سیاسی‌اش اثر عمیقی گذاشت و می‌توانست همچون وثوق‌الدوله و صارم‌الدوله به پایان زندگی سیاسی اش بینجامد. اما دفاع سید حسن مدرس از او نجاتش داد. در مجلس چهارم، بحث و جدل بر سر اعتبارنامه و صلاحیت نصرت‌الدوله برای نمایندگی سه جلسه کامل از مجلس را به خود اختصاص داد و عزم جدی برای رد اعتبارنامه و جلوگیری از ورودش به مجلس وجود داشت. مدرس با مذاکرات و توافقهایی خارج از مجلس و اعلام اینکه «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت»، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه او رأی بدهند (چهاردهم امرداد ۱۳۰۰). با این حال، طعنه و اعتراض به نصرت‌الدوله پیوسته ادامه داشت و بار دیگر در مجلس پنجم به تلاش برخی نمایندگان برای جلوگیری از ورود او به مجلس انجامید. این بار عزالممالک اردلان نماینده سنندج، علاوه بر اینکه نصرت‌الدوله را به سبب عقد قرارداد ۱۹۱۹ فاقد صلاحیت برای نمایندگی دانست، از او در مورد یکصد و بیست هزار لیره استرلینگ توضیح خواست که از دولت گرفت تا احمدشاه را برای عقد قرارداد به لندن ببرد. به گفته عزالممالک پس از گذشت حدود پنج سال از آن سفر، هنوز به حساب این پول رسیدگی نشده بود. ناصرالاسلام نماینده فومن نیز در پاسخ به دفاع نصرت‌الدوله که می‌گفت، اجرای قرارداد ۱۹۱۹ موکول به رأی مجلس شده بود، به مواردی از قرارداد اشاره کرد که پیش از تشکیل مجلس و رأی آن، به اجرا درآمد، مانند استخدام آرمیتاژ اسمیت مستشار مالیه و تعدادی مستشار نظامی و برخورد قهرآمیز با مخالفان قرارداد. با این حال او توانست این بار هم رأی آورد و به مجلس راه یابد، گرچه همچون گذشته، طعنه‌های نمایندگان به او ادامه داشت تا اینکه در اول شهریور ۱۳۰۴ که سردارسپه، نصرت‌الدوله را به عنوان وزیر عدلیه دولت خود به مجلس معرفی کرد، به اوج رسید. سلیمان میرزا که همیشه تندترین مخالف نصرت‌الدوله بود پس از اعلام این انتصاب برخاست و به طعنه گفت:
«یک نفر شخص تاریخی که تاریخ مشعشعی در آزادی مملکت ما دارد، امروز عضو کابینه می‌شود. شاهزاده فیروز میرزا شخصی هستند که در هر ورق از تاریخ آزادی و مشروطیت، یک صفحه برجسته و یک تاریخ عالی برضد مشروطیت دارند. قیام و اقدام علیه آزادی و مشروطیت کرده‌اند». نصرت الدوله بعد از سقوط کابینه وثوق الدوله و تعلیق قرارداد ۱۹۱۹ به اروپا رفت و طی این مدت تماس خود را با انگلیسی‌ها حفظ کرده بود. نصرت الدوله از تلاش انگلیسی‌ها برای راه اندازی کودتای سوم اسفند مطلع شد و با جلب موافقت مقامات وزارت خارجه انگلستان برای ایفای نقشی در این کودتا شتاب زده عازم تهران شد؛ ولی اندکی دیر به تهران رسید. دربارهٔ این ماجرا و علل عدم موفقیت نصرت الدوله در ایفای نقش اول در کودتا یحیی دولت‌آبادی چنین می‌نویسد:
«نصرت الدوله در اروپا می‌داند در تهران کودتا خواهد شد و تصور می‌کند نظر به دوستی که با انگلیسی‌ها دارد می‌تواند زمامدار مملکت بشود و شاید تا یک اندازه بی‌خبر نباشد که رفیق او مدیر روزنامه "رعد" (سید ضیاالدین طباطبایی) هم در حال دست و پا زدن برای خویش است، ولی نمی‌تواند تصور کند که دست وی به زمامداری برسد و می‌کوشد زودتر خود را به تهران برساند، ولی پیمودن راه طولانی از طریق بصره و بغداد به واسطه ترس عبور از روسیه دست او را از رسیدن به دامان مقصود کوتاه کرده و به حریفش فرصت و مجال داده‌است.
نصرت الدوله به بغداد می‌رسد و با دوست قدیم خود سر پرسی کاکس وزیر مختار سابق انگلیس در ایران و حاکم سیاسی کنونی انگلیس در عراق ملاقات می‌کند و شاید بهتر پی می‌برد که سید ضیاءالدین از او پیش افتاده‌است. مأموران سیاسی انگلیس در تهران هم، مثل این است که در راه مانده را فراموش کرده باشند. به نظر می‌رسد که نصرت الدوله در حال گذشتن از دریاها و شاید در عالم خیال به خود وعده می‌داده که در ورود به بغداد به واسطه خصوصیت با سر پرسی کاکس از تندروی رفیق خود در تهران جلوگیری می‌نماید و کارکنان سفارت انگلیس را در تهران با همان دست با خود همراه ساخته و به مقصود می‌رسد. نصرت الدوله در عالم خیال همه چیز را می‌دیده مگر سیاست تازه رسیده روس را در ایران، که در غیاب او در سرتاسر مملکت طنین انداز شده و افکار عمومی را به خود جلب نموده‌است، و عقیده ضد اشرافی و مخالف سرمایه‌داری طوری قوت گرفته‌است که حواس انگلیسی‌ها و دوستان آن‌ها را به شدت پریشان ساخته و برای جلوگیری از آن به هر وسیله باشد متوسل می‌شوند، بی‌آنکه توجهی به خصوصیت وزیر خارجه انگلستان با کسی یا دوستی سر پرسی کاکس با شخصی داشته باشند. سیاست‌مداران انگلیس در ایران جز به وسیله یک حمله شدید مصنوعی بر ضد اعیان و اشراف و فریب عوام چاره ندارند.
نصرت الدوله در فاصله میان ترک لندن و رسیدن به تهران از حوادث اخیر و احساسات تازه هموطنانش بی‌خبر مانده، بلکه ملاقات‌هایی که در کرمانشاهان با اکبر میرزای صارم الدوله حاکم غرب و شریک عقد قرارداد و دوست صمیمی خود نموده و تدارک اسلحه‌ای که در کرمانشاهان و همدان می‌دیده‌است می‌رساند که آنطور که باید از اوضاع سیاسی مرکز آگاه نشده و معلوم نیست با کی جنگ داشته که اسلحه تهیه می‌دیده‌است. نصرت الدوله هر چه به تهران نزدیک می‌شود، بهتر می‌فهمد که سید ضیاءالدین سفارت انگلیس را از دست او گرفته و قزاقخانه هم در دست قدرت آنهاست و برای عملیات او زمینه‌ای باقی نمانده‌است.
اینجاست که نصرت الدوله به دیده اشخاص بی‌خبر منفور آن‌ها تصور می‌شود، در صورتی که این‌طور نیست و او همان است که بوده. نهایت پیش آمدها از روی مصلحت او را عقب انداخته و کسی را که سمت پادوی نسبت به وی داشته جلو انداخته‌است، و گرنه سیاست‌مداران انگلیس نه با او دشمنی داشته‌اند و نه با حریفش دوستی. بالجمله نصرت‌الدوله و خانواده‌اش روز و شب دوندگی می‌کنند بلکه پناهگاهی به دست آورند و رو به هر در می‌روند آنجا را به روی خود بسته مشاهده می‌کنند، تا این که بالاخره گرفتار شدن خود و پدرش به دست مأمورین کودتا و افتادن آن‌ها به زندان بار زحمت دوندگی را از دوش آن‌ها برمی‌دارد.» (نقل از حیات یحیی)
پیش از کودتا انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی برگزار و نصرت الدوله از کرمانشاه انتخاب شد. پس از سقوط کابینه سیدضیاء و اخراج او از ایران مجلس تشکیل شد و با نصرت‌الدوله به مجلس رفت اما با مخالفت نمایندگان روبرو شد که او را به سبب نقشی که در عقد قرارداد ۱۹۱۹ داشت، به خیانت متهم می‌کردند و شایسته نمایندگی نمی‌دانستند. شیوه انتخاب او به نمایندگی هم موجب اعتراض بود. سید محمدصادق طباطبایی نماینده تهران نصرت الدوله را متهم کرد که با زور و اعمال نفوذ انتخاب شده‌است و اشاره کرد که هنگام انتخابات (در سال ۱۲۹۷) سالارلشکر برادر نصرت الدوله حاکم کرمانشاه بوده و گفت: «در موقع دادن تعرفه، مسلحینی وارد انجمن نظارت می‌شوند و حتی شاهزاده حاکم هم آمده‌اند و خودشان دیده‌اند و با وعده‌ای که داده‌اند و ملاقاتی که با آنها کرده‌اند معذالک هیچ اعتنایی نکرده و چشمشان را روی هم گذارده و بیرون می‌روند … وقتی که در یک انجمن نظارتی جمعی مسلح وارد بشوند معلوم است در یک همچون جایی آزادی برای منتخبین چقدر است و تهدید تا چه درجه وجود داشته … محرومیت عشایر کرمانشاه یکی از مهمترین مسائل عدم صحت انتخابات است زیرا کسانی که از کرمانشاه اطلاع دارند می‌دانند عده عشایر کرمانشاه شاید متجاوز از نصف کرمانشاه باشد چطور ممکن است نصف ذوی‌الحقوق را ما از انتخاب محروم کنیم و آن انتخاب را صحیح بدانیم؟ … ایل سنجابی تقاضا کرده‌است که چند روزی بر مدت علاوه کنند که آنها بتوانند از گرمسیر مراجعت کنند و به آنها اجازه نداده‌اند و موافقت نکرده‌اند و متوقع بودند که عشایر آن جا از بیست و سی فرسخی زندگی خود را رها کنند و بیایند به فلان ده و رأی بدهند و می‌گویید چون نیامده‌اند حق‌شان اسقاط شده … وضعیات حوزه هرسین کاملاً اعمال نفوذ غیر مشروع و اجبار منتخبین را واضح و مبرهن می‌نماید». با این حال نصرت‌الدوله با حمایت مدرس و مذاکراتی در خارج از مجلس توانست رأی موافق نمایندگان را به اعتبارنامه اش بگیرد.
در دوره بعد (پنجم) نیز نصرت‌الدوله باز هم از کرمانشاه به نمایندگی برگزیده شد و بار دیگر، سابقه‌اش در عقد قرارداد ۱۹۱۹ و مسائل مالی مربوط به آن، سبب اعتراض به اعتبارنامه‌اش شد. علاوه بر این، ناصرالاسلام نصرت‌الدوله را متهم کرد که در زمانی که وزیر عدلیه بوده، از ارباب جمشید، سرمایه‌دار ورشکسته زرتشتی هشت هزار تومان رشوه گرفته‌است. با این حال، باز هم نصرت‌الدوله توانست رأی اعتماد بگیرد و به مجلس برود.
نصرت‌الدوله در مجلس از هواداران مهم سردار سپه بود. پیش از آنکه دوره نمایندگی اش به پایان برسد، رضاخان او را در اول شهریور ۱۳۰۴ به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد اما پس از انقراض سلطنت قاجار، در نخستین دولتی که در زمان پادشاهی رضاشاه تشکیل شد، نصرت‌الدوله حضور نداشت. دوران وزارتش به چهار ماه نکشید. سال بعد فیروز میرزا بار دیگر به نمایندگی کرمانشاه به مجلس رفت (دوره ششم) اما در بهمن همان سال مجلس را ترک گفت، به عنوان وزیر مالیه به دولت رفت و تا هنگام بازداشتش در ۱۸ خرداد ۱۳۰۸ در کابینه‌های مستوفی الممالک و مخبرالسلطنه هدایت بر این سمت ماند.
فیروز میرزا دکتر میلیسپو را در تابستان ۱۳۰۶ از ایران بیرون راند. تقی‌زاده که بعد از نصرت الدوله وزیر مالیه شد، در خاطرات خود می‌نویسد: وزارت فیروز میرزا همزمان بود با آغاز طرحهای بزرگ عمرانی همچون احداث راه‌آهن و استخدام مستشاران خارجی در زمینه‌های مختلف که به نقش او به عنوان وزیرمالیه و تأمین کننده اعتبارات لازم برای این طرحها اهمیت می‌بخشید. از جمله اقدامات مهم او، انحصار دولت بر خرید و فروش داخلی و خارجی تریاک و تأسیس «موسسه انحصار تریاک» بود که به عهده وزارت مالیه گذاشته شد. نصرت‌الدوله در این مدت با نفوذی که در تیمورتاش وزیر دربار مقتدر رضا شاه داشت، یکی از ارکان اصلی حکومت به‌شمار می‌آمد.
روز ۱۸ خرداد ماه سال ۱۳۰۸ نصرت الدوله در حالی که وزیر کابینه بود ناگهان به دستور رضا شاه بازداشت شد. دربارهٔ چگونگی بازداشت او، مخبرالسلطنه هدایت که در آن تاریخ رئیس‌الوزرا بوده‌است، چنین می‌نویسد:
اتهامی که علیه نصرت‌الدوله در دادسرا مطرح شد، این بود که برای رفع توقیف املاک حاجی امین‌الضرب، شانزده هزار تومان از او رشوه گرفته و برای دریافت این رشوه، معامله‌ای صوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. نصرت الدوله بعد از اینکه در نتیجه تلاش پدر و وساطت مستوفی الممالک از زندان آزاد شد، در اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ به اتهام ارتشاء در دیوانعالی کشور محاکمه و به محرومیت از حقـوق مدنی و چهـار ماه حبـس تادیبـی و پرداخت ۵۸٬۰۸۰ ریال جریمه بابت اخذ ۱۹۳۶ تومان رشوه محکوم گردید. نصرت الدوله در جریان محاکمه ضمن دفاع از خود گفت با آن همه امکانات و ثروت پدری نیازی به دریافت چنین رشوه‌ای نداشته و با صدای بلند گفت «حالا مرا دزد کرده‌اید، آن هم آفتابه‌دزد؟»
البته رضا شاه با همین محکومیت جزئی دست از سر نصرت الدوله برنداشت. نصرت الدوله بعد از رهایی از زندان نیز همچنان تحت نظر بود، تا اینکه در مهرماه سال ۱۳۱۵ مجدداً دستگیر شد و در بهمن ماه همین سال به سمنان تبعید گردید. مهدی بامداد در شرح حال رجال ایران می‌نویسد: «علت توقیف و تبعید این بار که سرانجام به هلاکتش منتهی گردید، به‌طوری‌که گفته شد، برای این بوده که در روزنامه‌های فرانسوی مقالات تندی علیه حکومت ایران و سلطنت رضا شاه نوشته بودند و شاه مقالات مزبور را از ناحیه نصرت الدوله و به تحریک او می‌دانست. بعضی‌ها نیز گفتند چون نصرت الدوله با خدمات ذیقیمتی که در مسئله قرارداد ۱۹۱۹ نسبت به امپراتوری انگلستان انجام داده و به آرزوهایی که داشت نرسیده بود و دیگران را عوض او جلو انداخته بودند، از این جهت از انگلیسیها بریده و به روسها پیوسته بود.»
نصرت الدوله در مدت تبعید در سمنان که قریب به یک سال به طول انجامید به شدت تحت نظر بود و حق مراوده و مکاتبه با احدی را نداشت. دربارهٔ کیفیت مرگ او که در بیستم دیماه ۱۳۱۶ اتفاق افتاد، دکتر جلال عبده که بعد از شهریور ۱۳۲۰ در مقام دادستان دیوان کیفر به پرونده قتل نصرت الدوله فیروز رسیدگی می‌کرد چنین می‌نویسد:
نصرت‌الدوله هنگام مرگ در حدود پنجاه سال داشت. او دو بار ازدواج کرده بود. از همسر اولش (خانم دفترالملوک خواهر دکتر محمد مصدق) پسری به نام مظفر فیروز داشت و بعد از طلاق وی با خواهر اکرم‌الدوله برزین ازدواج نمود، که از او هم دو پسر و یک دختر داشت:مظفر فیروز، پسر ارشد نصرت‌الدوله که خواهرزاده دکتر مصدق نیز بود، در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی به خونخواهی پدر تلاش زیادی کرد و موفق شد واقعه قتل وی را ثابت کند.
نصرت‌الدوله و برادرش عباس میرزا سالار لشگر هر یک مالک نیمی از روستای وردآورد کرج بودند.
یکی از محاکمات جنجالی و پر سروصدای پس از سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ و کناره‌گیری رضا شاه از سلطنت، محاکمات سرپاس مختاری و پزشک احمدی و دیگران را باید شمرد. احمد کسروی، وکیل تسخیری پزشک احمدی و مختاری بود. وی جریان محاکمه را روزانه، در روزنامه خود پرچم منتشر می‌کرد.
کسروی در مورد مرگ نصرت الدوله در دادگاه می‌گوید: