قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود.
اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این سه محور عبارت‌اند از:
هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری - البته برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند.
به دلیل وجود اعلامیه استقلال و خروج مستعمرات از سیطه کنترل حکومت بریتانیا، قانون اساسی ایالات متحده تدوین و جایگزین قواعد نظام حقوقی بریتانیا شد. گرچه قانون اساسی ۱۱ سال پس از امضای اعلامیه استقلال تنظیم گردید ولیکن قانون اساسی جدید دربردارنده حکومتی با آزادی‌هایی بود که نویسندگان آن را پیش‌بینی کرده بودند. رویای آن‌ها ایجاد سه قوه مجزا برای حکومت بود: مقننه، مجریه و قضاییه. هر قوه اختیار تعدیل بخشی از حکومت را داشت به نحوی که یک قوه از حکومت هرگز تسلط کامل بر زندگی شهروندان آمریکایی نداشت.
بنیانگذاران آمریکا تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه‌دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت. به‌علاوه حفظ وحدت میان مستعمرات سیزده‌گانه و نفی سلطه دولت فدرال بر دولت‌های ایالتی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های بنیانگذاران کشور جدید بود. این موارد بخش عمده‌ای از اصول و بندهای سند قانون اساسی را برخود اختصاص داده‌است.
در فصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شیوه تصویب اصلاحیه‌های قانون اساسی تشریح شده‌است. از این طریق امکان الحاق بندهایی به قانون اساسی امکان‌پذیر می‌شود، بدون آنکه نیازی به تغییر قانون اساسی باشد.
در قانون اساسی چهار شیوه برای تصویب اصلاحیه پیش‌بینی شده‌است. در اولین شیوه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود.
شیوه دوم به این صورت است که پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب نمایند، جنبه قانونی بخود خواهد گرفت.
تاکنون از ۲۷ اصلاحیه قانون اساسی که از سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده‌است، ۲۶ مورد با استفاده از شیوه نخست و یک مورد به شیوه دوم تصویب شده‌اند که آن یک مورد نیز مربوط به اصلاحیه بیست ویکم در سال ۱۹۳۳ است.
ده متمم نخست آن به منشور حقوق موسوم است. متمم‌ها به پیشنهاد جیمز مدیسون بود؛ کسی که درنهایت چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.
متمم‌ها، قانون اساسی آمریکا را تغییر می‌دهند یا چیزی به آن اضافه می‌کنند. این تغییرات می‌تواند به دو شیوه متفاوت صورت گیرد. نخست این‌که ابتدا دو سوم هر دو مجلس نمایندگان و سنا آن را تصویب کنند. سپس تصویب سه چهارم مجالس پنجاه ایالت را لازم دارد تا متمم تصویب شود. دومین شیوه اصلاح قانون اساسی بدین صورت است که دو سوم اعضای کنگره آن را مطرح می‌کنند که باید این پیشنهاد به تصویب دوسوم اکثریت برسد. یک مثال از تغییر قانون اساسی مربوط به نوزدهمین متمم آن در سال ۱۹۱۹ بود که به زنان حق رأی اعطا نمود. آخرین چالش عمده در خصوص قانون اساسی در سال 1972 اتفاق افتاد که در رابطه با متمم حقوق برابر بود؛ با این همه موفق به دریافت تعداد رأی لازم ازسوی ایالات نشد.
دو شیوه دیگر اگر چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما تاکنون در تاریخ ایالات متحده به مرحله اجرا گذاشته نشده‌است. در این دو شیوه ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید نماید و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود یا اینکه در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دوحالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالت‌ها یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب نماید تا جنبه قانونی به خود بگیرد.