محمد مصدق
محمد مصدق (زادهٔ ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ (طبق محاسبه برخی مورخین) – ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) مشهور به دکتر مصدق و ملقب به مصدق‌السلطنه، سیاستمدار، حقوقدان، نمایندهٔ هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی دارندهٔ مدرک دکترای رشته حقوق است مصدق در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگر چه از سلاطین قاجار مأیوس بود با توجه به این که معتقد بود رضا شاه با شاه شدن حکومتی برمبنای دیکتاتوری و بازگشت به استبداد ایجاد می‌کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت او بود. در زمان حکومت رضاشاه، مصدق زندان رفته و مدتی را در تبعید گذرانید. او سلطنت پهلوی را مخلوق سیاست انگلستان می‌دانست.
وی پس از سقوط رضاشاه، از تبعید به عرصهٔ سیاست بازگشت. در سال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد شد و با همکاری افرادی مانند حسین فاطمی به تأسیس جبههٔ ملی ایران اقدام کرد. جبههٔ ملی و در رأس آن‌ها مصدق، به پیشنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و در نخستین قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط انگلستان (که تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمدهٔ نفت ایران بود) ریخته شد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد که توسط سازمان سیا و ام آی ۶ و با حمایت شاه و روحانیون و ارتش انجام شد، دولت مصدق برکنار شد . یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت‌های ابوالقاسم کاشانی با مصدق بود. کاشانی در حالی که قبلاً از مصدق حمایت می‌کرد، به همراه جمعی از روحانیون به مخالفت با مصدق برخاست. پس از آن مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیهٔ مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. پس از تحمل سه سال زندان، مصدق به دستور محمدرضا شاه به قلعهٔ احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آن‌جا تحت نظارت قرار داشت و به گفتهٔ خودش، «هر روز آرزوی مرگ می‌کرد» مصدق سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۷ سالگی در بیمارستان نجمیهٔ تهران زیر نظر مأموران ساواک درگذشت و به دلیل مخالفت شاه با وصیت او مبنی بر به خاک سپرده شدن در کنار کشته‌شدگان قیام ۳۰ تیر در قبرستان ابن بابویه، در ملک شخصی‌اش واقع در قلعهٔ احمدآباد به خاک سپرده شد.
مصدق از طرفداران انقلاب مشروطهٔ ایران بود و معتقد بود که مقام سلطنت فقط باید نمادی برای وحدت کشور باشد. مصدق در دوران نخست‌وزیری کوشید تا قدرت شاه را محدود به چارچوب مشخص‌شدهٔ آن در قانون اساسی مشروطه کند و نهادهای مدنی را تقویت کرد. در زمان نخست‌وزیری او، خانوادهٔ سلطنتی (به خصوص اشرف پهلوی) از مخالفین سرسخت مصدق بودند. پس از کودتای بیست و هشتم مرداد، مصدق همچنان منتقد دخالت شاه در امر حکومت بود.
اگرچه شاه کودتای ۲۸ مرداد را "قیام مردم" و "رستاخیز ملی ایران" می‌نامید، ولی شصت سال پس از کودتا، سازمان سیا با انتشار اسنادی، به دخالت مستقیمِ خود در ایران معترف شد. محققان معتقدند در جستجوی ریشهٔ اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بازگشت.
مصدق یکی از پیشگامان نهضت ضداستعماری معاصر بود. از او نه تنها در ایران؛ که در کشورهای جهان سوم هم به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسین‌برانگیزی مقابل استعمار انگلیس ایستاد، نام می‌برند. او چهرهٔ آزادی‌خواه پرشور و استعمارستیزی بود که با سیاست موازنه منفی الهام بخش رهبران جنبش عدم تعهد بود و بر کشورهای خاورمیانه همچون مصر تأثیر گذاشت. مصدق نخستین دولتمرد خاورمیانه بود که با اجرایی کردن اندیشهٔ ملی شدن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را برافراشت. از این رو در کشورهای خاورمیانه از او به عنوان «زعیم الشرق» یاد می‌شد و حتی جمال عبدالناصر خیابانی را در قاهره به نام محمد مصدق نام نهاد که اکنون نیز به این نام خوانده می‌شود.
محمد مصدق مطابق با آنچه در شناسنامه‌اش درج شده، در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۲۵۸ شمسی در محلهٔ سنگلج شهر تهران به دنیا آمد. از زمان حیات مصدق تاکنون، در مورد تاریخ دقیق زادروز او اختلاف نظر هست: برخی از منابع تاریخ تولدش را طبق کتاب "خاطرات و تألمات مصدق"، ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ حساب می‌کنند.
پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی، وزیر دفتر ناصرالدین شاه، از نوادگان میرزا محسن آشتیانی و از رجال متجدد روزگار و اطرافیان میرزا تقی خان امیرکبیر بود. مادر محمد مصدق ملک تاج خانم نجم‌السلطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نوهٔ عباس میرزا ولیعهد بود که موقوفه بیمارستان نجمیهٔ تهران را بنا نهاد.
خانم اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار دخترخاله محمد مصدق بود. در ۱۶ اسفند ۱۲۶۴، پدربزرگ مادری محمد، شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله درگذشت. چنان‌که در آن دوره مرسوم بود، هرگاه یکی از حقوق‌بگیران دولت در می‌گذشت، یک سوم حقوق او به بازماندگان می‌رسید و به همین سبب یک سوم حقوق ۱۲۰ تومانی وی به فرزندانش از جمله عبدالحسین میرزا سالار لشکر (بعداً معروف به فرمانفرما)، خانم سرورالسلطنه (بعدها ملقب به حضرت علیا) و خانم نجم‌السلطنه تعلق گرفت. به نوشته مصدق:
«هیچ حقوقی یا اضافه‌حقوقی داده نمی‌شد مگر این‌که پیشتر محل آن تعیین شده‌باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود. به‌این طریق که هر کسی از دنیا می‌رفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می‌گرفت که به هر کس می‌خواست می‌داد…»
در سال ۱۲۷۰ خورشیدی، میرزا هدایت‌الله آشتیانی از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدین شاه پذیرفت.
در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر میرزا محمد درگذشت. پس از در گذشت پدر به رسم زمامداری آن زمان، محمد به تصدی استیفای خراسان رسید که وظائف رسیدگی به کلیه حساب‌های ایالات یا ولایات مربوط و دستورالعمل‌های امور مالی را برعهده داشت.. ابتدا از وجود سررشته داران راهنمایی گرفت ولی خیلی زود بر امور مسلط شد و در ردیف مستوفیان کارآمد قرار گرفت.
پسر بزرگ میرزا هدایت‌الله از خواهر میرزا یوسف آشتیانی، میرزا محمد حسین نام داشت که سال‌ها به علت بیماری میرزا هدایت الله وزارت دفتر استیفا را عهده‌دار بود و با فوت پدر رسماً به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا هدایت‌الله به ترتیب موثق‌السلطنه و مصدق‌السلطنه لقب گرفتند. در همین زمان یک سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر بین بازماندگانش تقسیم شد و قسمتی هم به مصدق السلطنه رسید.
از تاریخ ۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴، مظفرالدین میرزا ولیعهد که به‌رسم معمول دورهٔ قاجار، فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی می‌کرد به همراه اطرافیان به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل داماد خود عبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق) به سر برد. نجم‌السلطنه با میرزا فضل‌الله خان وکیل الملک منشی باشی ولیعهد ازدواج کرد و در بهار ۱۲۷۳ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق از تهران به تبریز جابه‌جا شد. مصدق بیش از یک سال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به ترکی آذری در این دوران بود.
در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. پس از این ماجرا تمامی افرادی که در دربار ولیعهد در تبریز بودند به تهران نقل مکان کردند. در همان سال ۱۲۷۵ عبدالحسین میرزا فرمانفرما علیه علی اصغر خان اتابک معروف به امین‌السلطان، اتابک اعظم نخست‌وزیر، توطئه کرد و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و پس از آن، کشور بدون صدر اعظم و با زعامت چهار وزیر به شمول وزیر داخله مخبرالدوله؛ وزیر جنگ فرمانفرما؛ وزیر خارجه مشیرالدوله؛ و وزیر مالیه نظام‌الملک اداره شد و میرزا فضل‌الله خان وکیل‌الملک، منشی مخصوص شاه، فرمان استیفای خراسان را به نام میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه صادر کرد.
در سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان نوزده سال داشت زهرا دختر میرزا زین‌العابدین تهرانی سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ابتدا ملقب به شمس‌السلطنه بود. پس از مرگ مادرش، دختر ناصرالدین شاه که لقب ضیاءالسلطنه داشت، این لقب به همسر مصدق داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی‌شان ادامه یافت .
این زوج صاحب سه فرزند دختر و چهار فرزند پسر شدند که دو تن از فرزندان به نام‌های محمود و یحیی در کودکی فوت کردند و دو فرزند پسر به نام‌های احمد و غلامحسین و سه دختر به نام‌های منصوره و ضیاء اشرف و خدیجه باقی ماندند.
در بهمن ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روسیه بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در تحصن شاه‌عبدالعظیم (۱۲۸۴) در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و بنیاد کردن عدالت‌خانه در سراسر ایران را در خواست کردند. این بست نشستن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض‌ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه‌پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد.
الزامات قانونی مرتبط با تغییر رکن قانونگذاری و ایجاد عدالت‌خانه از دستاوردهای نظام‌های نوین در تحدید قدرت مطلقه شخص پادشاه بود. مشروطیت حاصل تفکرات فلاسفه اروپایی قرن هجدهم میلادی بود که به تغییر گسترده نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها انجامیده بود و اکنون در ایران هم در حال شکل گرفتن بود.
در ایران عهد قاجار، انقلاب مشروطه موجب تغییر کلیه ارکان حکومتی و ایجاد نهادهای نوین به جای دوایر سنتی از جمله دیوان استیفا شد. مصدق نیز از مستوفی‌گری استعفا داد.
مصدق به دو علت برای استعفای خود اشاره کرده‌است: یکی اینکه علی‌رغم احساس رضایت در سال‌های نخستین این مسؤولیت، به کسب دانسته‌ها بیش از آنچه در مکتب‌خانه‌های فراگیر درس داده می‌شد، گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یکی از ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیهٔ رسوم معمول خودداری می‌کرد… ” بهانه‌ای به دست امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که می‌اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، آشکار ساخته، تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانهٔ مدرسهٔ تازه تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید؛ ولی به علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعهٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزا غلامحسین‌خان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسهٔ سیاسی و ناظم مدرسهٔ آلمانی) بهره برد.
دلیل دیگری که مصدق برای رها کردن کارش برمی‌شمرد این است:
به گفته مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود». برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می‌داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود. عبدالله مستوفی می‌نویسد: «مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».
محمد مصدق دربارهٔ انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دورهٔ اول چنین می‌نویسد:
«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از هم‌قطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود؛ ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:
این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۸ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»
پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمد علی شاه در تاریخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمدعلی شاه جواهرات سلطنتی و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.
محمد مصدق در دوران سلطنت محمدعلی شاه توسط برادر ناتنی‌اش حشمت‌الدوله والاتبار به عنوان یکی از اعضای طبقهٔ اعیان و اشراف به عضویت «مجلس شورای کبرای دولتی» انتخاب شد که شاه ایجاد کرده بود. احمد کسروی راجع به‌این مجلس شورا نوشته‌است: «محمد علی‌شاه… با فهم و اندیشهٔ کوتاه خود بر آن شد که مجلسی به نام مجلس شورای کبرای دولتی از درباریان و اعیان و بازرگانان پدیدآورد که در دربار بنشینند و در کارهای دولتی به سگالش پردازند و این خود جانشین دارالشورا باشد. از این رو پنجاه تن کمابیش از آن کسان فهرست کردند و به هر یکی نامه فرستاده به باشندگی در آن مجلس خواندند که روز شنبه هفتم آذر ۱۲۸۷ (۴ ذیقعدهٔ ۱۳۲۶) که روز گشایش آن مجلس خواستی بود، به دربار روند و پس از هفته‌ای دو روز در مجلس باشند و گفتگو کنند … در آن مجلس جز گفتگوهای بیهوده به میان نمی‌آمده و باشندگان بیش از همه به خودفروشی و برتری جویی به یکدیگر می‌پرداخته‌اند».
عضویت در مجلس شورای کبرای دولتی باب طبع مصدق نبود که خود جزء مشروطه‌خواهان محسوب می‌شد. او جلسه‌ای بی‌نتیجه هم با محمدعلی شاه داشت که آن را چنین روایت کرده‌است:
«روزی محمدعلی شاه مرا احضار کرد و فرمود که خواستم توسط معاون‌الدوله [وزیر خزانه] با سید عبدالله بهبهانی راهی باز کنم، کاری نکرد. هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب امتنان است. عرض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است؟ ایشان هر چه دارند از همراهی و مساعدتی است که با آزادی‌خواهان می‌نمایند. شاه هم همین رویه را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا تخته شود. آقا و اصحابش همگی من تبع شاه شوند».
پس از این جلسه، مصدق با وساطت برادرش حشمت‌الدوله والاتبار در خواست گذرنامه کرد و برای ادامهٔ تحصیل به اروپا رفت.
محمد مصدق در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل علوم مالیه در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه کارشناسی و دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان‌نامه کارشناسی او مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمین در موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود. او تز دکترای خود را در مورد وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه نوشت که بعداً به فارسی ترجمه شد و در تهران به چاپ رسید. مصدق اولین ایرانی است که در رشته حقوق دارای مدرک دکترا می‌باشد. مصدق جریان درخواست تابعیت سوییس را به شرح زیر بیان کرده‌است: «... من در تمام مدت اقامتم، همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان هم‌دورهٔ خود به ترجمهٔ تز اشتغال داشتم. … مدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکاله کارکردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه‌ای شرکت نمودم و تصدیق‌نامهٔ وکالت خود را به شرط تابعیت سوییس از آن دادگاه گرفتم. نظر به این‌که تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی می‌تواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست‌کننده مدت سه سال در سوییس اقامت کرده و در محل اقامت سابقهٔ بد نداشته باشد، از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمهٔ درخواست خود به دولت مرکزی سوییس فرستادم که مورد قبول واقع شد.»
مصدق در صفحه ۱۱۸کتاب خاطرات و تالمات مصدق در تکمیل موضوع تابعیت چنین می‌نویسد: «ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد که کارم ناتمام بماند و بواسطهٔ پیش‌آمد جنگ عدهٔ زیادی از ملل مختلف از ان دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هرگونه مشکلات مدت اقامت را که یکی از شرایط قانون سابق بود به ده سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت بنمایند و چون مدت اقامت من در سوییس بیش از چهار سال نبود مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم .»
مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به درخواست ولی‌الله خان نصر تدریس در مدرسهٔ سیاسی مشغول شد. او در این دوران به دلیل علاقه‌ای که به مسائل حقوقی و مالی و سیاسی داشت کتاب‌های زیر را نوشت: دکتر مصدق در نشر مجله حقوقی- اقتصادی علمی با محمدعلی طهرانی (کاتوزیان) و عده‌ای دیگر چون امیر سهام الدین غفاری، موسی شیبانی (ذکاء السلطنه)، محمدعلی (سالار معظم) مافی، یحیی خان اعتماد الدوله قراگزلو، صالح لقمان و فیروز میرزا نصرت الدوله همکاری کرد. این مجله به مدت یک سال منتشر گردید.
بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد؛ و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حواله‌جات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت دو سال انتخاب شد.
مصدق با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این مسولیت‌ها را بر عهده داشت. خودش دربارهٔ این دوره می‌گوید:
«بنده چهارده ماه در وزارت مالیه خدمت کردم یعنی آن وقتی که این وزارتخانه دیناری کمک خارجی نداشت با آن تجربیاتی که بنده داشتم به هر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و مخارج از عایدات می‌گذشت. بعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق‌العاده کنار رفتم».
آنچه مصدق به عنوان یأس از آن یاد می‌کند اختلافاتش با مشارالملک وزیر کابینه صمصام السلطنه است که به استعفای او و سفرش به اروپا انجامید. سفر او به اروپا همزمان شد با تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله. مصدق در زمان اقامت دوم در سوییس، چون مانند بسیاری استقلال طلبان ایرانی با قرارداد سال ۱۹۱۹ میلادی وثوق‌الدوله مبنی بر تحت‌الحمایه بریتانیا شدن ایران مخالف بود، دوباره به سوئیس بازگشت. مصدق در اروپا با همراهی دکتر محمود افشار یزدی و چند تن دیگر به تشکیل کمیته مقاومتی پرداخت و با انتشار نامه‌ها و مقاله‌هایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد؛ با سقوط کابینه وثوق‌الدوله و منتفی شدن قرارداد ۱۹۱۹، از او در دولت بعدی به ریاست حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای تصدی مقام وزارت عدلیه از وی دعوت به عمل آورد و این بار برای همیشه به ایران بازگشت.
اندکی بعد از اینکه میرزا حسن خان مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شده بود، به دکتر مصدق تلگراف زد و از او خواست به ایران برگردد و وزارت عدلیه(دادگستری) را به عهده بگیرد، مصدق به ایران وارد شد. در بازگشت از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس، در نوزدهم مهر ۱۲۹۹ به والی گری (استانداری) فارس منصوب شد.
دکتر مصدق در نخستین قدم اصلاحی بلافاصله پس از قبول مسئولیت، ضمن آن که وجه پیشنهادی برخی بزرگان را به عنوان پیشکش نپذیرفت قاطعانه آنان را ملزم کرد که بدون ضابطه از مردم پولی دریافت نکنند. وی رسماً اعلام کرد که مبلغ شش هزار تومان بودجه ایالتی زیاداست و مبلغ دو هزار تومان کافی است و پس از آن وی، دو سوم از حقوق ماهانه خود را به خرانه بازگرداند.
از جمله اقدامات مصدق در دوران فرمانفرمایی ایالت فارس، برخورد با «شرارت و راهزنی» ایلات بود. در این زمان، کاروان حامل میرزا رضاخان ارفع الدوله، نماینده ایران در جامعه ملل در فارس مورد حمله قرار گرفته و بعد از قتل دو تن از همراهان، اموالش به یغما رفته بود. با پیگیری‌های والی جدید، اشرار بعد از مدتی یافته شدند و به مجازات رسیدند. مصدق ضمنااشخاص وطندوست را مصدر امور ایلات و عشایر کرد. پس از ورود مصدق‌السلطنه، اسماعیل خان صولت الدوله به ریاست ایل قشقایی رسید، به شیراز رفت و مورد محبت واقع شد. همچنین، میرزا محمدخان غضنفرالسلطنه برازجانی که از طرف انگلیسی‌ها به شیراز تبعید شده بود با انتخاب مصدق به سمت والی فارس مجدداً به عنوان ضابط خطه برازجان تعیین و زمام امور آن ناحیه را به عهده گرفت. مصدق در عین حال، مانع از این شد که پلیس جنوب (وابسته به انگلستان) با تنگستانی‌ها درگیر شود. «یک روزی ماژور (سرگرد) هود قنسول انگلیس آمد به من گفت ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را بلند بکنند. من حالم به هم خورد. گفت شما چرا حالتان به هم خورد؟ گفتم چون این صحبتی که کردید، نه در نفع شما بود نه در نفع ما. گفت توضیح بدهید. گفتم شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است. پس وقتی که شما پلیس جنوب را مأمور بیشه تنگستان بکنید، بر منفوریت آنها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم. اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها جزء شهدا و وطنپرستها می‌شوند و من راضی نیستم؛ ولی اگر من که والی هستم آنها را تنبیه کنم، به وظیفه خودم عمل کرده‌ام و کار صحیحی کرده‌ام. گفت توضیحات شما مرا قانع کرد. شما کار خودتان را بکنید. من از شما تشکر می‌کنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هود آمد از من تشکر کرد». هنگامی که مصدق والی فارس شد، قرارداد ۱۹۱۹ هنوز لغو نشده بود و انگلیسی‌ها انتظار داشتند که دولت ایران به پلیس جنوب که تحت فرماندهی آنان بود رسمیت بخشد. مصدق در برابر این خواسته مقاومت کرد، از مکاتبه رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آیین‌های سلام رسمی که در تمام اعیاد مذهبی برگزار می‌شد، نپذیرفت:
شب سوم اسفند ۱۲۹۹ سیم تلگراف شیراز و تهران قطع شد و تا شب ششم اسفند که تلگراف احمد شاه رسید، مصدق و اهالی فارس از کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران بی‌خبر بودند. احمد شاه در تلگراف خود، تعیین سید ضیاء را به نخست‌وزیری اعلام کرد و مصدق در جواب شاه نوشت که اگر خبر تصمیم او در فارس پخش شود، «اسباب بسی انقلاب و اغتشاش خواهد شد و اصلاح آن خیلی مشکل خواهد بود». بلافاصله پس از تلگرام مصدق، بیانیه سید ضیاء در فارس منتشر و مردم از کودتا در تهران با خبر شدند. به جای احمد شاه، سید ضیاء به مصدق پاسخ داد:
«تصور این که قرائت دستخط اعلی‌حضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه محتمل است حدوث اشکالی را تولید کند، بالمره فکری نارسا بوده‌است. با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفه خود را ایفا نمایید. تشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را هیچ‌کس جز خیانت کار نمی‌تواند تردید کند. آن هم فوراً تنبیه می‌شود».
سید ضیاء به مصدق نوشت که نسبت به شخص او خوش‌بین است و او را شخص شایسته‌ای می‌داند و بسیار مایل است که از او در اصلاحات فارس استفاده کند اما مصدق نیز باید «صداقت و صمیمیت» خود را به آگاهی او برساند و «آغوش گشوده» او را «برادرانه در بغل گرفته، کمک و مظاهرت» خودش را به وی «اهدا» کند. مصدق به این تلگرام و تلگرام‌های بعدی سید ضیاء جواب نداد و عملاً از اطاعت او سر باز زد. در شانزدهم اسفند استعفای خود را به احمد شاه نوشت اما تا دوم فروردین ۱۳۰۰ از شاه جوابی نرسید تا اینکه در این روز به مصدق اعلام کرد که ایالت فارس را به قوام‌الملک بسپارد و فوراً به تهران برود.
مصدق پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت. او "دولت کودتا" را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان ابتدا به قریه سیدان و سپس به قریه گز در اصفهان رفت و بعد از آن با توجه به پیام سردار محتشم مبنی بر اینکه تنها در صورت حضور در چهارمحال بختیاری از او پذیرایی خواهد شد، به دعوت سردار اشجع و معظم‌السلطان و سایر خوانین بختیاری نزد ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء در قلعه دزک فرخ شهر (قهفرخ) مهمان باقی‌ماند
هنوز مدت زیادی از توقف مصدق در ایل بختیاری نگذشته بود که کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد. با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست‌وزیری رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و مصدق را به وزارت مالیه انتخاب کرد.
مصدق پس از ورود به تهران و تصدی وزارت مالیه با وجود همه فشارها حاضر نشد با آرمتیاژ اسمیت مستشار انگلیسی مالیه همکاری کند و به کار او پایان داد. مصدق برنامه اصلاحات در مالیه را در پیش گرفت که از جمله آن، پایان دادن به کار مستشاران خارجی بود. او از مجلس دوره چهارم طی دو لایحه در خواست کرد که دو کمیسیون یکی برای نظارت در جمع و دیگری برای نظارت در خرج ایجاد شود و در لایحه دیگر پیشنهاد داد برای تغییر کلیه لوایح قانونی به او به مدت سه ماه اختیار داده شود تا کلیه لوایح قانونی برای تغییر قوانین وزارت مالیه را تصویب کند. دو لایحه مصدق در کمسیون رد، و به جای آن، ماده واحده‌ای به این شرح جهت تصویب در مجلس پیشنهاد می‌شود: «راجع به ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف‌الاجری شده وزیر مالیه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می‌داند، تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید به‌طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به صورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.»
آقا سید یعقوب انوار شیرازی، نمایندهٔ شیراز، در دفاع از این خواستهٔ او گفت: «یک مصدق‌السلطنه که به همه ماها دیانت و امانت او معین شده، در عرض سه ماه می‌خواهد این قوانین را که اسباب تعدی نسبت به ملت شده‌است فسخ کند». مجلس درخواست مصدق را پذیرفت و به اعطای اختیارات به او رأی داد. مخالف سرسخت اعطای اختیارات به مصدق، سلیمان میرزا رهبر جناح اقلیت مجلس بود که با لایحه پیشنهادی کمسیون مالیه و اختیارات اعطایی به مصدق مخالف بود. دوران وزارت مالیه مصدق با کنار رفتن دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ به پایان رسید.
با سقوط دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله، با توجه به فتنه سردار عشایر حاج علیلو و نظر به شهرتی که والیگری مصدق در فارس ایجاد کرده بود از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. مصدق به شرطی قبول کرد که نیروهای ارتش ایالت به دلایل امنیتی زیر نظر او عمل کنند. پس از موافقت مشیرالدوله و رضاخان، مصدق به آذربایجان رفت و تبریز را آرام، سردار عشایر را دستگیر و نان را در نانوایی‌ها فراوان کرداما بعد به سبب سرپیچی فرمانده قشون از دستورهایش و ادامه پیروی از اوامر رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. مصدق خود در خاطراتش اینگونه ذکر می‌کند: «علت استعفای من این بود که در اسکو وضعیتی پیش آمده بود که برای جلوگیری از آن می‌بایست عده‌ای سوار به آنجا اعزام شود که دستور اعزام ده سوار نظام به فرمانده لشکر دادم … و دستور اجرا ننمود، سپس خواستم که خود ده نفر سوار استخدام و به آنجا روانه کنم که باز به همان دلیل موافقت ننمود. این بود به دولت … استعفا دادم که مورد قبول واقع نشد و چون در آن ایالت از من خدمتی ساخته نبود بوسیله تلگراف دیگری ضرب الاجل کردم که تا بیست سرطان در تبریز می‌مانم و آن روز حرکت می‌کنم، خواه استعفایم قبول شود یا نشود.»
در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مشیرالدوله مصدق را به عنوان وزیر خارجه کابینه خود به مجلس معرفی کرد. مصدق با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت و به حضور آنان در جزیره شعیب و ابوموسی اعتراض کرد.
پس از استعفای مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و بعد از آن با وجود پیشنهادهای مختلف مانند ریاست دیوان عالی تمیز و نخست‌وزیری را چه در دوران نخست‌وزیری سردار سپه و چه بعد در دوران سلطنت رضا شاه نپذیرفت واز همراهی با او خودداری کرد.
مصدق در سال ۱۳۰۲ کتاب "حقوق پارلمانی در ایران و اروپا" را تألیف کرد و در دوره پنجم مجلس شورای ملی به نمایندگی تهران انتخاب شد.
در آغاز مجلس در آستانه نوروز ۱۳۰۳ طرفداران رضاخان سردارسپه که رئیس‌الوزرا بود سعی کردند حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند اما با مخالفت افرادی چون مدرس و ملک الشعرای بهار موفق نشدند. در ۹ آبان ۱۳۰۴، جناح اکثریت نمایندگان مجلس، ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» را با دو فوریت به شور گذاشتند. از ۸۵ نماینده حاضر هشتاد نفر رأی موافق و پنج نفر رأی مخالف دادند. یکی از این پنج نفر مصدق بود و مصدق نطقی نیز کرد. استدلال مصدق این بود که اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطه شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمی‌تواند به خدماتی که تا آن وقت می‌کرده ادامه دهد و کشور را اداره کند، اگر هم بخواهد اداره کشور و حکومت را به دست بگیرد، به معنای بازگشت به دوران استبداد و ضد مشروطیت خواهد بود:
«اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده‌است، برود بی‌اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید». با اینکه مصدق با سلطنت رضا شاه مخالفت کرد، اما رضا شاه پس از به سلطنت رسیدن، تصمیم داشت سمتی به او واگذار کند. از این رو، هنگامی که مستوفی‌الممالک را در بهار ۱۳۰۵ مأمور تشکیل دولت کرد، از خواست شغل وزارت خارجه را به مصدق بدهد. اما مصدق نپذیرفت. بعد از ان رضا شاه به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری را می‌دهد که باز هم با مخالفت او مواجه می‌شود و مصدق ماندن در مجلس را به عنوان بهانه عدم پذیرش این موضوع ذکر می‌کند. به گفته خودش «مقصود شاه این نبود که از افکار من استفاده کند. چه هر کسی با آن شاه کار می‌کرد و از افکار خود استفاده نمی‌کرد. بلکه نظرش این بود که مرا از مجلس خارج کند و ثابت نماید که من هم مثل بعضی‌ها به آنچه می‌گویم عقیده ندارم».
انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۵، نخستین انتخاباتی بود که در زمان رضا شاه انجام شد. مداخله شهربانی در انتخابات سبب شد که سید حسن مدرس جلسه‌ای در منزل حاج مهدی سلامت برای اتخاذ موضع در برابر دخالت در انتخابات برگزار کند. رضا شاه که باخبر شد دستور داد آرائی را که تا آن وقت در تهران گرفته بودند و شش هزار و اندی برگه رأی می‌شد، در حیاط مدرسه دارالفنون سوزاندند و انتخابات را زیر نظر مشیرالدوله گذاشت. بدین ترتیب، کسانی که با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بودند، همچون مدرس و مصدق توانستند به مجلس راه یابند.
در آغاز دوره ششم که مستوفی‌الممالک کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد، مصدق به حضور حسن وثوق و محمدعلی فروغی در این دولت اعتراض کرد. ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخته و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرده بود. او ناگزیر به اروپا رفته اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشته و فعالیت سیاسی را از سر گرفته بود. او در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، همچون مصدق به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد.
مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده‌است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
«محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچوقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد».
در مورد فروغی نیز، مصدق گفت که او در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده‌است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود». پس از آنکه کابینه مستوفی‌الممالک نیز کنار رفت. رضا شاه از مصدق خواست که نخست‌وزیر شود. به گفته خودش: «پس از این که شاه دید هیچ چیز مرا نمی‌تواند از عقیده‌ام خارج کند. مأیوسانه به من نگاهی کرد و گفت این مذاکرات باید مکتوم بماند».
با پایان دوره مجلس، مصدق به سبب ادامه مخالفت با دستگاه حاکم، خانه‌نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ به اداره املاک خود در روستای احمدآباد و تولیت بیمارستان نجمیه مشغول بود و از فعالیت سیاسی دوری می‌کرد. هر چند نسبت به آینده خود نگران بود تا جایی که به گفته خودش گاهی به سرش می‌زد به زندان قصر برود و بخواهد او را زندانی کنند تا از این نگرانی و هراس از آینده رها شود. پس از برکناری دامادش احمد متین دفتری از نخست‌وزیری، شهربانی مصدق را در پنجم تیر ۱۳۱۹ بدون آنکه دلیلی ارائه دهد، چند روز در زندان موقت تهران در بازداشت نگاه داشت و از آنجا به زندان بیرجند انتقال داد. مصدق در طول راه و در زندان به گفته خودش دو بار دست به خودکشی نافرجام زد.
مصدق پس از چند ماه با شفاعت طلبی پسرش دکتر غلامحسین مصدق، آزاد و زیر نظر مأموران شهربانی در ملک خود در احمدآباد مجبور به سکونت شد. در شهریور ۱۳۲۰ با ورود ارتشهای اشغالگر شوروی و بریتانیا به ایران، رضا شاه مجبور به استعفا و خروج از کشور شد و همه محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق هم رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند.
مصدق پس از چند ماه با اقدام پسرش غلامحسین مصدق توسط ارنست پرون از زندان بیرجند به احمدآباد برگردانده شد و در آن‌جا در ملک خود تحت نظر قرار گرفت. خودش دربارهٔ اینکه چگونه از زندان بیرجند آزاد شده گفته‌است:
«آقای پرون ناخوش و در مریضخانه نجمیه بستری و خوب شد. وقتی خواست برود از پسر من، دکتر غلامحسین مصدق تشکر نمود. پسرم گفت اگر شما می‌خواهید از من تشکر کنید بروید پدر مرا که در زندان است مرخص بکنید. گفت چشم. خدا شاهد است هیچ‌کس قادرنبود نزد شاه فقید از من شفاعت بکند مگر این شخص که رفت به اعلیحضرت [محمدرضا که در آن زمان ولی‌عهد بود] عرض کرد تمام خدمات و زحماتی که در راه شما کشیده‌ام به این مصالحه می‌کنم که یک زندانی را خلاص کنید. شاه فرموده بودند از او بد نشنیده‌ام و می‌روم از او وساطت می‌کنم. رفتند حضور پدر تاج‌دارشان و از من توسط فرمودند. شاه امر کردند که یک قدری تأمل بکنید و بالأخره بعد از بیست روز دستور دادند که مرا از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأمورین شهربانی باشم».
نوشتار اصلی:جبهه ملی ایران در شهریور ۱۳۲۰ با ورود ارتشهای اشغالگر شوروی و بریتانیا به ایران، رضا شاه مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. همه محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق هم در بیستم شهریور رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند.
دو سال بعد که انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز شد، از مصدق خواسته شد در انتخابات به عنوان نامزد نمایندگی تهران شرکت کند. مصدق پذیرفت و در این انتخابات، بیشترین رأی را میان نامزدهای تهران آورد. نخستین اقدام او در مجلس، اعتراض به اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بود که پس از ۲۲ سال به ایران و صحنه سیاست برگشته و حزب و روزنامه راه انداخته و به عنوان نماینده یزد به مجلس راه یافته بود.
بحث بر سر اعتبارنامه سید ضیاء سه نشست مجلس را به خود اختصاص داد. دکتر مصدق با استناد به اینکه کودتای سید ضیاء در سال ۱۲۹۹ و اقداماتی که پس از کودتا کرده، اقدام علیه کشور حساب می‌شود که مرتکبان به آن، طبق قانون انتخابات حق نمایندگی ندارند، شرح مفصلی دربارهٔ کودتای سوم اسفند و پیشینه و عملکرد سید ضیاء داد و خطاب به مجلس گفت:
«آقایان نمایندگان بیایید دوره بدبختی را تکرار نکنید. بیایید به جامعه ترحم نمایید. بیایید جوانان روشنفکر مملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمایید. بیایید علمداران آزادی را به دست میرغضبان ارتجاع نسپارید».
از سال ۱۳۲۲ شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. نخستین کسی که ساعد را به سؤال کشید، داود طوسی نماینده بجنورد بود.
ادامه اعتراض‌ها به مذاکرات و آمد و رفت‌هایی که بر سر نفت به تهران می‌شد، دولت ساعد را در آبان ۱۳۲۳ به سقوط کشید. نمایندگان جناح اکثریت مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند اما او پذیرفتن نخست‌وزیری را مشروط به این کرد که مجلس قانونی بگذارند که اگر دوره نخست‌وزیری‌اش پیش از پایان دوره مجلس به سر رسید، بتواند به کرسی نمایندگی بازگردد. نمایندگان این شرط را نپذیرفتند و سهام‌السلطان بیات، خواهرزاده دکتر مصدق را برای نمایندگی برگزیدند. مصدق از جانب جناح اکثریت، شرط رأی اعتماد به دولت بیات را این تعیین کرد که عقد هر گونه قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی ممنوع شود.
شرطی که دکتر مصدق برای رأی اعتماد به دولت بیات گذاشت به صورت طرحی دو فوریتی در مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. جریانی که به ملی شدن نفت انجامید از همین‌جا سرچشمه گرفت. دکتر مصدق در مجلس گفت که ابتکار این طرح از خود او نبود بلکه یکی از نمایندگان مبتکر آن است که صلاح نیست نامش برده شود (احتمال دارد اشاره او به غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان باشد).
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس در سال ۱۳۲۵ با مداخلات قوام (نخست‌وزیر) و شاه و ارتش، مصدق که در انتخابات دوره چهاردهم با ۱۶۹۱۳ نفر اول تهران شده بود، این بار با ۲۱۵۰۴ رأی نفر پانزدهم شد (تهران دوازده نماینده داشت) و نتوانست قدم به مجلس بگذارد. او عده‌ای از معترضان به انتخابات را جمع کرد و برای شکایت به دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد. در آن دوره از مجلس قوام‌السلطنه برای پیشبرد نقشه خود برای بازگرداندن آذربایجان به ایران، نیاز به مجلسی یکدست و مطیع خود داشت.
وقتی مجلس تشکیل شد، قوام موفق به اجرای نقشه خود و بازگرداندن آذربایجان شده بود. نمایندگان حزب دموکرات که قوام به راه انداخته بود بتدریج از او فاصله گرفتند و در همین دوره از مجلس همراه با بسیاری از مستقل‌ها، مصدق را نامزد نخست‌وزیری کردند اما مصدق در برابر آرای تمایلی که به حکیمی داده شد، با یک رأی کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست‌وزیر شد.
در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید.
انتخابات دوره شانزدهم در سال ۱۳۲۸ نیز با دخالت سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش مواجه شد که از طریق اعمال نفوذ در سرتیپ صفاری رئیس شهربانی کل کشور، در انتخابات دخالت کرد. مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، ابوالحسن عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و حسین فاطمی، در دربار تحصن کردند و از شاه درخواست کردند جلوی دخالت رزم‌آرا را بگیرد. این تحصن‌کنندگان، سنگ بنای جبهه ملی را گذاشتند (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط سه یا چهار نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه مصدق قیام کردند و به کودتا پیوستند).
به اشاره شاه، سرتیپ صفاری برکنار و سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی شد که رقیب دیرینه رزم‌آرا بود و زیر نفوذ او نمی‌رفت. به دستور زاهدی و با حمایت ضمنی شاه، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل و انتخابات پایتخت تجدید شد؛ و اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند اما در دیگر نقاط کشور عمدتاً انتخابات با پیروزی رزم‌آرا به پایان رسید که بعداً با رأی همین مجلس به نخست‌وزیری رسید.
پیش از آغاز به کار مجلس، در پی ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار، مصدق و شماری از اعضای جبهه ملی دستگیر شدند. مصدق به احمدآباد تبعید شد و شش هفته در حصر بود. چهار نفر دیگر از اعضای جبهه ملی هم در بازداشتگاه شهربانی ماندند.
با گشایش مجلس شانزدهم، مصدق به مجلس رفت و در رأس فراکسیون جبهه ملی قرار گرفت. مجلس کمیسیونی پانزده نفره برای رسیدگی به موضوع نفت تشکیل داد که مصدق در رأس آن قرار گرفت. به گفته خودش، به علت کسالت از ادامه کار مأیوس بود و پزشک به او تأکید کرد که حتماً باید دو ماه حرف نزند و حرکت نکند، پس از یک ماه:
«خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبوده‌است».
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزم‌آرا پرداخت که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.
مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:  رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است. بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از آن می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.
مصدق در خاطرات خود می‌گوید: فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند: مهندس مهدی بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مهندس احمد زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی - دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری - سرلشکر احمد وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ - فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ - دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید: متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنمایی‌ها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید.
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن () رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت.
دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید.
سید باقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر- دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور- محمود نریمان به سمت وزیر دارایی- دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری- معرفی می‌گردند.
امیر علایی به سمت وزارت دادگستری- سپهبد مرتضی یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ- دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی- محمدابراهیم امیرتیمور کلالی به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.
دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ - دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن - علی‌اصغر فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی - مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می‌گیرد:
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد.
مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. علت این تقاضا، کارشکنی امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر دولت بود که جز با اطاعت مستقیم امرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت.
شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که: مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه.
متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری:
پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد. روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رأی مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.در دوره دوم نخست‌وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وزارتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند: مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی- عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری - محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر - نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه - سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی - شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور - مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی - قریب به سمت معاونت وزارت دارایی - عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر - علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
برنامه‌های دولت او برای رأی اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ دکتر مصدق، شاه را وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی را به دولت واگذار کند.
در این دوره، ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از مؤسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.
مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد کسب نمود.
همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه و در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ رجبی به سمت وزیر مشاور و جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه مصدق بودند.
مصدق به جایگاه رفیع زنان در پیشرفت جامعه معتقد بود و چه در رساله دکترای حقوق خود از دانشگاه نوشاتل، چه در مصاحبه‌ها و نطق‌هایی که در مجلس شورای ملی کرد بر این مهم تأکید ورزید. او در تاریخ ۲۲ اوت ۱۹۰۹ برابر با ۳۱ امرداد ۱۲۸۸، در مصاحبه با رنه وییه یار، سردبیر مجله La Nouvelle Egypte می‌گوید: زنان ما عروسکهای توخالی و بوالهوس نیستند. زن ملکه خانه است.
در سال ۱۳۳۱ ائتلافی از گروه‌های مختلف زنان بیانیه‌ای مبنی بر تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود:هیچ کشوری مادامی که زنان را کنار گذاشته‌اند نمی‌تواند پیشرفت کند: هیچ ملتی نمی‌تواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد و از آن احساس غرور کند مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند…
بر اساس گزارش‌های منتشره، در حمایت از این بیانیه صد هزار امضا جمع شد. نسخه‌هایی از این بیانیه به نخست‌وزیر وقت مصدق و نیز نمایندگان مجلس و سازمان ملل فرستاده شد. به رغم چنین حرکتی، حق رأی برای زنان در لایحه مربوط به قانون انتخابات درج نشد. تعداد زیادی از روحانیون رده بالا، مصدق را از مخالفت شدید خود دربارهٔ حق رأی و حق انتخاب شدن زنان مطلع ساختند و حق رأی زنان را ضداسلام اعلام کردند و مصدق نیز کاری برای حقوق زنان انجام نداد.
مصدق با وجود داشتن اعتقادات مذهبی در خانواده، در گرماگرم مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قوانین، تمایلی به ایجاد بحرانی تازه در کشور نداشت. این امر سبب بروز پاره‌ای سوءتفاهمات میان برخی روحانیون در آن زمان شد. سال‌ها پس از فوت او، محمدتقی فلسفی که یکی دو بار در مجالس سوگواری مذهبی همسر دکتر مصدق در دههٔ بیست به عنوان مرثیه‌سرا حضور یافته بود و در کتاب خاطرات خود به این مورد اشاره هم کرده‌است، دربارهٔ واکنش محمد مصدق به پیام آیت‌الله بروجردی در مورد برخورد با بهاییان می‌گوید: در دومین ملاقاتم با دکتر مصدق، بین من و او اتفاق افتاد. موضوع از آن قرار بود که بهایی‌ها در شهرستان‌ها مسئله‌ساز شده بودند و قدرت‌نمایی می‌کردند. به امر حضرت آیت‌الله عظمی آقای بروجردی وقت ملاقات گرفتم و نزد او رفتم. مانند همان دفعه قبل، او روی تخت و زیر پتو خوابیده بود. پیام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم: «شما رئیس دولت اسلامی ایران هستید و الآن بهایی‌ها در شهرستان‌ها فعال هستند و مشکلاتی را برای مردم مسلمان ایجاد کرده‌اند؛ لذا مرتباً نامه‌هایی از آنان به عنوان شکایت به آیت‌الله بروجردی می‌رسد. ایشان لازم دانستند که شما دراین باره اقدامی بفرمایید».دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، به گونهٔ تمسخرآمیزی، قاه‌قاه و با صدای بلند خندیدی و گفت: «آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارند؛ همه از یک ملت و ایرانی هستند». این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود زیرا اگر سؤال می‌کرد، فرق بین بهایی و مسلمان چیست؟ برای او توضیح می‌دادم. اما با آن خندهٔ تمسخرآمیز و موهن دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند؛ لذا سکوت کردم و موقعی که به محضر آیت‌الله بروجردی رسیدم و این جمله را گفتم. ایشان نیز به حالت بهت و تحیر پیام وی را استماع کرد. در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که شاه برای معالجه ایران را ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای در اصلی از در دیگری خارج می‌شود به هدایت شاهپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
تیمسار افشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکت‌های مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی و از هواداران مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. اسامی متهمان این پرونده هم به قرار زیر بود: که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ‌های بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آن‌ها بوده‌اند. در نهایت به جز مظفر بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد دکتر بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲). در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در آنجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت ابوالقاسم کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت مظفربقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تأکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رأی از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.
نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است.
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقی‌ماند.
رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت: همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رغیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».
سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که این‌جا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأیی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر "لوموند" در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد.
پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرأتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد. قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید: مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند :. نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶) عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که: اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم»
در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به در منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مأمورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدان‌های شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهرات علیه دولت یا شاه مقابله نماید. همچنین، با توجه به نبودن پادشاه در کشور، طرح تشکیل شورای سلطنت به ریاست میرزا علی اکبر دهخدا در دستور کار دولت قرار گرفت. این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ای‌ها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا دربارهٔ رابطه او با شاه، مصدق گفت:
شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مأمور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود.
حدودِ ۸ صبحِ ۱۹ اوت جمعیتی حدوداً سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیهِ مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدقِ خائن». اگر چه احتمالاً اغلب‌شان سرشار از احساساتِ سلطنت‌طلبانه بودند اما به روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آن‌ها انبوهی آدمِ بیکار و بسیاری اوباش و الواتِ سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرفِ بازار رفتند و تهدید به غارتِ مغازه‌ها کردند. تأثیرِ کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخشِ اعظمی از ثروتمندانِ شهر که از دولتِ مصدق و به‌خصوص سیاست اخیرِ حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعدادِ انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکانِ نقل‌وانتقالِ مجانیِ تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایلِ نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به نفعِ شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کلِ نیروی پلیس همراه و همدلِ تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکتِ تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق بلافاصله رئیسِ پلیس را عزل کرد و دستورِ دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردنِ جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستادِ فرماندهیِ کل طبیعتاً بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازانِ رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بینِ ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزیِ سه حزبِ سیاسیِ طرفدارِ حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامیِ مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاترِ روزنامه‌های حزبِ توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند. سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست‌وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد. با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی‌سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست‌وزیری خواند.
سپس نوبت به خانه مصدق که در واقع مقر نخست‌وزیری بود رسید. نخست جمعیت بدون پشتوانه نیروهای نظامی به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ دومین حمله که با همراهی و پشتیبانیِ سربازانِ طرفدارِ زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگینِ شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدودِ ۶ بعدازظهر دیگر دفاعِ گارد حفاظتِ نخست‌وزیری در هم شکست و خانه ویران شد. جمعیت مهاجم توانستند به داخل خانه وارد، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. برای منزل کناری که خانه پسرِ مصدق بود، نیز همین اتفاق رخ داد. عصر مابقی زندانیان که در حادثه کودتای ۲۵ مرداد یا توطئه قتل مصدق در ۹ اسفند در زندان بودند آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت.
بنا به نوشته سعید حکمت رئیس اداره پزشکی قانونی در جریان این کودتا ۴۱ تن مقتول و ۷۵ تن مجروح شدند. در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی را دریافت کرد.
در روز ۲۹ مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند.
پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه سید حسین طباطبایی بروجردی تبریک گفت. پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:
«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»
نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت.
تا پیش از انقلاب ایران، پادشاهی پهلوی این روز را به عنوان یک جشن ملی با نام «رستاخیز ۲۸ امرداد» گرامی می‌داشت. پس از انقلاب ایران آن را با نام «کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد» در تقویم ثبت کردند.
بسیاری بحث‌ها دربارهٔ قانونی بودن یا نبودن اقدام شاه در عزل نخست‌وزیر و اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم و علل معطل ماندن مجلس و نقش آمریکا و انگلیس و عوامل آن‌ها در سرنگونی مصدق بوده‌است. برخی از منتقدان ایرانی نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را مورد تردید قرار داده و برخی دیگر بر نقش آمریکا در کودتا تأکید دارند. به موجب اسناد طبقه‌بندی شده‌ای که در ماه اوت سال ۲۰۱۳ توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، منتشر گردید این سازمان به ایفای نقش در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق اعتراف کرد.
سیا در مقدمه یکی از این اسناد تازه منتشرشده که گزارشی متعلق به سال ۱۹۵۴ است می‌نویسد: "در پایان ۱۹۵۲ روشن بود که دولت مصدق نمی‌تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی برسد." "هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌هایی سازنده اداره کند." بنا به این سند همچنین هدف کودتا این بوده که دولتی بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند دربارهٔ بازار نفت با آن به توافق برسند. در مارس ۱۹۵۳ (اسفند ۳۱-فروردین۳۲) وزارت خارجه آمریکا از سازمان سیا می‌خواهد امکان ساقط کردن دولت مصدق از طریق عملیات مخفیانه را بررسی کند. نتیجه ارزیابی سیا این است که امکان چنین عملیاتی وجود دارد.
پس از آن مقرر شد سیا به همراه سرویس اطلاعات سری بریتانیا (SIS که به MI6 شناخته می‌شود) عملیات سرنگونی مصدق را به انجام برسانند. کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا نخست با رئیس دفتر ایران سیا، راجر گولران، و دو افسر اطلاعاتی دیگر در بیروت دیدار می‌کند و سپس در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۳ (۲۴ خرداد ۳۲) طرح کودتا به دفتر سرویس اطلاعات سری بریتانیا ارائه می‌شود.برخی از هواداران مصدق یا اعضای جبهه ملی که در زمان نخست‌وزیری مصدق، از جبهه ملی یا از هیئت‌وزیران کنار گذاشته شده یا کنار رفتند، پس از جدایی از مصدق، به انتقاد از کارنامه وی پرداختند و حتی برای سرنگونی‌اش تلاش کردند. برخی از این افراد عبارت‌اند از:
این در حالی بود که برخی از هواداران مصدق که تا روز پایانی همراه و پشتیبان او بودند و پس از آن نیز به هواداری از مصدق ادامه دادند، به بعضی از رفتارهای مصدق در زمان نخست‌وزیری‌اش، نقدهایی دلسوزانه داشتند. از این جمله‌اند:
برخی از تاریخ‌پژوهان و روشنفکران جدیدتر، اگرچه کلیت مصدق را تصدیق و تأیید کرده‌اند ولی برخی از کارهای او (به ویژه مخالفت او با پیشنهادهای نفتی ارائه شده به ایران همچون بانک جهانی یا پیشنهاد چرچیل - ترومن) را اشتباه دانسته و عقیده دارند که مصدق باید پیشنهادهای مذکور را می‌پذیرفت و از اصل ملی کردن صنعت نفت صرف‌نظر می‌کرد. اینان خطاهای مصدق در این رابطه را اصلی‌ترین علت سرنگونی مصدق می‌دانند. از جمله این افراد می‌توان به همایون کاتوزیان، فوأد روحانی، محمدعلی موحد و صادق زیباکلام اشاره کرد.
گروه دیگری نیز هستند که سیاست‌های مصدق را به شدت مورد نکوهش قرار داده‌اند. برخی از این افراد عبارت‌اند از: موسی غنی نژاد، فریدون مجلسی، مرتضی مردیها، عباس میلانی و محمد قوچانی، که ضمن نقد دوران پهلوی پیش و پس از مصدق، دوران مصدق را نیز از انتقادات مصون نداشته‌اند. حال آنکه برخی دیگر چون داریوش همایون، هوشنگ نهاوندی، پیروز مجتهدزاده، و جلال متینی، دوران حکومت ۲۸ ماهه مصدق را بدتر از دوران «پس از مصدق» و یک سراشیبی برای سقوط ایران به هرج و مرج یا کمونیسم دانسته‌اند.
موسی غنی‌نژاد معتقد است: «هیچ ابتکاری در دوران دولت دکتر مصدق و اطرافیان او دیده نشد. اصطلاح اقتصاد بدون نفت را حتی در یک مورد قبل از آن نمی‌شود پیدا کرد. وقتی تحریم شروع شد دور و بری‌های دکتر مصدق گفتند نفت بلای سیاه است و تحریم موهبت است. اما نتیجه آن بود که به مردم فشار آمد و مردم ناراضی شدند و بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد، اقتصاد دچار بحران شدید شد و به نارضایتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم انجامید و مردم این نارضایتی را در روز ۲۸ مرداد نشان دادند. از روز ۲۵ مرداد که طبق دست خط شاه مصدق خلع شده بود حکومت مصدق غیرقانونی بود و اگر کودتایی صورت گرفت توسط مصدق بود. چرا که قانون اساسی، در غیاب مجلس، به شاه اختیار می‌دهد در عزل و نصب نخست‌وزیر و مصدق هم این را می‌دانست و به همین خاطر هم بود که این دست خط را اعلام و ابلاغ نکرد. اطرافیان او هم می‌دانستند. هنگام برگزاری رفراندوم هم این انتقاد را به او کرده بودند که انحلال مجلس همه اختیار را به شاه خواهد داد.»
مصدق با توجه به تجاربش در سمت‌های مالی مانند: معاونت وزارت مالیه، ریاست کل محاسبات، عضویت در کمسیون توفیر جمع و خرج و تطبیق حواله‌ها وزارت مالی در مورد مسایل مالی دارای اطلاعات کاملی از نظر بودجه ریزی بود. او که اولین کتاب در ایران را در خصوص امور مالی و مباحث آن مانند روش‌های بودجه نویسی، تراز مالی، قوانین مربوط و مالیات و … به همراه بررسی بررسی مسایل مالی در کشورهای را تحت عنوان "اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران" به نگارش درآورده بود از این تجارب در دوران نخست‌وزیری استفاده کرد و توانست برای اولین بار بدون اتکا به درآمد نفت در دوران حکومت خود تراز بازرگانی کشور را مثبت کرده و صادرات از واردات پیشی بگیرد. مصدق در طراحی اقتصاد بدون نفت و مقابله با تحریم‌های بریتانیا، از نظر متخصصان بین‌المللی چون یالمار شاخت(Hjalmar Schacht) نیز بهره گرفت.
در دوران مصدق تورم به صورت تک نرخی باقی ماند. این درحالی بود که نه تنها او از درآمد نفت برای اداره کشور محروم بود بلکه هزینه سنگین حقوق چهل هزار نفر از پرسنل صنعت نفت نیز بر هزینه‌های جاری کشور افزوده شده بود. در حالیکه ایران در سال ۱۳۲۹ یکی از کشورهای واردکننده گندم و جو بود با تغییر سیاست‌ها در خصوص کشاورزی توسط دولت ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال ۱۳۳۲ ایران توانست به صادرات جو و گندم مبادرت ورزد. چهارچوب اصلی سیاست دکتر مصدق در کشاورزی افزایش صادرات از طریق تولید بیشتر و کاهش واردات موادی بود که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشت از سوی دیگر با تزریق مالی از طریق بانک ملی و بانک کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی امکان تأمین اعتبار در مناطق کشاورزی را فراهم آورد و از سوی دیگر با ورود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار از طریق موافقت نامه اصل ۴ ترومن نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام نمود.
جدول تغییرات تولیدات کشاورزی در سال‌های ۱۳۲۹ الی ۱۳۳۳ واحد به هزار تن جدول صادرات محصولات کشاورزی (واحد تن)
جدول واردات محصولات کشاورزی (واحد تن)
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست‌وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنان نخست‌وزیر قانونی کشور است. استدلال دادستان نیز این بود که مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست‌وزیر نبوده‌است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست‌وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می‌کند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دستهٔ مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش می‌نویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می‌آوردند، آن را می‌پذیرفت. ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دست خط، احتمال داد که فرمان به صورت سفید، مهر و امضا شده و جعلی است. به همین دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، اصل ماجرا را جویا شود که با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت. دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌های ایرانی و بیگانه برگزار شده و مشروح آن در روزنامه‌ها به چاپ رسید. مصدق در مورد دادگاهش و علل محاکمه خود چنین می‌گوید: دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه کرد ولی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به سه سال زندان محکوم کرد. مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود. مصدق نخستین کسی بود که سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی هرگز تا پایان عمر (۱۳ سال بعد) آن را آمریکایی ندانست و تنها از انگلیسی‌ها به بدی یاد می‌کرد.
او هم چنین چه در دادگاه و چه در کتابش با اشاره به سوگند خود به قرآن، تأکید کرده‌است که هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در ان شاه سلطنت کند و نه حکومت.
محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود دربارهٔ حوادث سال ۳۲ می‌گوید:
پس از درگذشت مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در بیمارستان نجمیه تهران، به وصیت او قرار بود وی را کنار کشته‌شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاق‌های خانه‌اش در قلعه احمدآباد در روستای احمدآباد به خاک سپرده شد. پیکر او توسط دکتر یدالله سحابی غسل و شستشو داده شد، سپس نماز میت محمد مصدق توسط سید رضا زنجانی اقامه گردید. بدین ترتیب در دفن وی در قبرستان ابن بابویه جلوگیری شد.
در سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق ممنوع اعلام شد. محمدرضا شفیعی کدکنی شعر «مرثیه درخت» را برای مرگ مصدق سرود که در مجله سخن در اردیبهشت ۱۳۴۶، ص۱۲۹ چاپ شد. هم‌زمان با تاجگذاری محمدرضا پهلوی در سال پس از درگذشت مصدق، نمایش تمثیلی "میراث و ضیافت" کارِ بهرام بیضایی که اوضاع ایران را در چهره‌هایی تمثیلی مانند «شبان» (مصدق؟) و «دهباشی» (شاه؟) تصویر می‌کرد در تالار ۲۵ شهریور بر صحنه رفت و خود باعث واکنش‌هایی نیز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند ۵۷ یکی از بزرگترین گردهمایی‌های سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر آرامگاه وی در احمدآباد برگزار شد. در این مراسم که سید محمود طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یک میلیون نفر به احمدآباد رفتند. اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از دکتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشکوهی خیره‌کننده یاد آن بزرگ‌مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود که بی‌شک پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره‌کننده‌ای داشت.» بعد انقلاب نیز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ نیز هر گونه حضور رسمی بر سر آرامگاه مصدق ممنوع بود و پس از آن فشار برای عدم برگزاری این مراسم کمتر گردید اما از سال ۱۳۸۹ به بعد مجدداً برگزاری هرگونه مراسمی در احمدآباد اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع شد.
در سال ۱۳۹۵ هیئت امنای قلعه احمدآباد خبر از مسدود شدن حسابی دادند که هیئت امنای قلعه احمدآباد جهت نگهداری قلعه اعلام کرده بودند.
مصدق در جلسهٔ هفدهم دادگاه بدوی اش، در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۳۳۲ می‌گوید:
قبل از اینکه به جواب تیمسار محترم مبادرت کنم باید عرض کنم: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمداً رسول‌الله. [در این موقع مصدق از جای خود بلند شد] این شهادتین است که تمام مذاهب اسلام باید بگویند، یعنی حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی. این چهار مذهب تسنن و همچنین هر کس که مسلمان است این شهادتین را باید بگوید. یک شهادت هم مال مذهب شیعه است: اشهد ان علیا ولی‌الله! من در این دادگاه اقرار می‌کنم که مسلمان و شیعه اثنی عشری هستم. مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است؛ یعنی آنجایی که حق در کار باشد، با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم؛ از همه چیزم می‌گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلو چشمم دارم. [در این موقع مصدق به گریه افتاد] رسول اکرم فرموده‌است: «قُم فَاستَقِم» ــ بایست و مقاومت کن. البته نفرموده‌است: «بدون مطالعه مقاومت کن. وقتی دیدی موضوعی بحق است بایست و مقاومت کن.» حالا من پیروی از مولای خودم را که در یک عمر کرده می‌کنم؛ و تا نفس دارم، دنبال عقیده صحیح خود هستم…
پس از پیروزی کودتا، محمد نخشب به اتفاق ابراهیم کریم آبادی و حسین شاه‌حسینی در روز ۲۹ مردادماه به منزل سید رضا زنجانی رفته و نخستین اعلامیه را نشر دادند. بعدها مهدی بازرگان، شاپور بختیار و سایر اعضای احزاب ملی عضو در جبهه ملی ایران، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند و برخی دیگر از طرفداران مصدق همچون سید محمود طالقانی و یدالله سحابی و داریوش فروهر به آن پیوستند. شاپور بختیار در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد در پاسخ به سؤالی دربارهٔ نهضت مقاومت ملی گفت: انعقاد قرارداد جدید کنسرسیوم، تقریباً تمامی فعالیت‌های محمد مصدق، ازقبیل موازنه منفی، ملی شدن نفت و … را از بین برد. پس از اعتراض بسیاری از طرفداران مصدق، واکنش رژیم اخراج دوازده نفر از استادان دانشگاه ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، محمد قریب بود. در اواخر دهه سی، جبهه ملی دوم توسط اللهیار صالح به همراهی احزاب ملی حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و منفردینی و همراهی اعضای نهضت مقاومت ملی و غلامحسین صدیقی، شاپور بختیار، مهدی بازرگان، ناصر یمین مردوخی کردستانی، کریم سنجابی، باقر کاظمی سید محمود طالقانی و دیگران تشکیل شد. اما عملکرد آن به به گونه‌ای بود که مصدق (که خودش هیچ نقشی در تشکیل جبهه ملی دوم نداشت) دستور انحلال آن را صادر کرد. شاپور بختیار در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد دربارهٔ انحلال جبهه ملی دوم گفت: برخی از اعضای جبهه ملی مانند ادیب برومند و مهندس حسیبی اینکار را از اشتباهات بزرگ مصدق در قبال جبهه ملی دوم می‌دانند. در اردیبهشت ۱۳۴۰، مهدی بازرگان به اتفاق سید محمود طالقانی و تنی چند از فعالان نهضت مقاومت ملی و اعضای جبهه ملی دوم نسبت به تشکیل حزب نهضت آزادی ایران اقدام کردند؛ که با توجه به موضع‌گیری‌های انجام شده توسط برخی از اعضای نهضت آزادی در کنگره جبهه ملی در خصوص تهمت زدن به رهبران جبهه ملی عضویت نهضت آزادی در جبهه ملی به درخواست دکتر صدیقی تا زمان خروج این افراد از نهضت آزادی منتفی اعلام شد. برخی از این طرح‌ها در سال‌های بعد عملیاتی شدند. از جمله تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، ساخت سد سفیدرود و بانک توسعه صادرات؛ و برخی نیز بی‌درنگ پس از سرنگونی دولت او، ملغی شدند. از جمله اصلاحات حقوقی و قضایی که در دوران مصدق انجام شده بود.
متن کامل وصیت‌نامه محمد مصدق به صورت ذیل است:
الف- منافع خانه واقع در کوچه ازهری ملک خانم ضیاء اشرف بیات مصدق سند شماره ۴۲۱۵۶ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
ب- منافع چهاردانگ از خانه‌هایی که در آن سکونت داشتم، ملک آقای مهندس احمد مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۷ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
ج- منافع خانه مسکونی همسر عزیزم، ملک آقای دکتر غلامحسین مصدق سند شماره ۴۲۱۵۸ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) حق‌الارض عمارت دو اشکوبه و دو گاراژ، ملک دکتر غلامحسین مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۹ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) که در سال به یکصد و بیست هزار ریال (دوازده هزار و تومان قطع شده)
د- مستغلات واقع در خیابان ناصرخسرو، ملک بانو منصوره متین‌دفتری، سند شماره ۴۲۱۶۰ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) از بابت منافع سال اول مبلغی که در صورت جداگانه به خط اینجانب تنظیم شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند و هرچه باقی‌ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب به کار برند و از عواید سال دوم قطعه زمینی که برای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مناسب باشد، با نظر نمایندهٔ آقایان مزبور خریداری شود و چنانچه آقایان دانشجویان قطعه زمینی در اختیار داشته باشند، مبلغ مزبور را به نماینده یا نمایندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل دهند که آن‌ها خود مبلغ مزبور را صرف تعمیر ساختمان جدید آن بنمایند. چنانچه وصیت‌نامه دیگری از نوشتجات غارت شده یا در خانه نزد دیگران است از درجه اعتبار ساقط است.
احمدآباد، ۲۰ آذر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی
دکتر محمد مصدق
با تصویب شورای شهر تهران در اسفند ۱۳۹۶ خیابان نفت به خیابان دکتر محمد مصدق تغییر نام داد. این خیابان جهتی شمالی - جنوبی دارد و از شمال به خیابان ظفر و از جنوب به بلوار میرداماد منتهی می‌شود.
در اردیبهشت ۱۳۹۸ خیابان پیروزی شهر اراک با تصویب شورای شهر به نام دکتر محمد مصدق مجدداً نامگذاری شد.
در مصر نیز یکی از خیابان‌های مرکزی شهر قاهره به نام خیابان مصدق نام‌گذاری شده‌است.