اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه اقتصادی با درآمد متوسط رو به بالا، ترکیبی و در حال تحول است. که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین با داشتن بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است. جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن دارد که برخی منابع تخمین می‌زنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده‌است. روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود به درآمدهای انرژی متکی است. روسیه دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گرانبها است که سهم عمدهٔ صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌است.
روسیه یک «ابرقدرت انرژی» محسوب می‌شود.
این کشور بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شدهٔ گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی است. همچنین دومین صادرکنندهٔ نفت است.
روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت جهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگندهٔ نسل پنجم، زیردریایی‌های هسته‌ای چ، سلاح گرم و موشک‌های بالستیک با برد کوتاه و برد بلند را دارد. ارزش صادرات اسلحهٔ روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود - دوم فقط به ایالات متحده. صادرات نظامی برتر از روسیه شامل هواپیماهای جنگی، سیستم های دفاع هوایی، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها است.
توسعهٔ اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقهٔ مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌است. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشته است (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). گروه اعتبار سوئیس نابرابری ثروت روسیه را در مقایسه با سایر کشورها چنان افراطی توصیف کرده‌است که «سزاوار آن است که در یک گروه جداگانه قرار بگیرند.»
یک پژوهش تخمین می‌زند که «ثروتی که در خارج از ساحل توسط روس‌های ثروتمند نگهداری می‌شود، تقریباً سه‌برابر بیشتر از ذخایر رسمی خالص خارجی است، و از نظر بزرگی با کل دارایی‌های مالی خانوار که در روسیه نگهداری می‌شود قابل مقایسه است.»
از آغاز سال 1928 ، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامه های 5 ساله هدایت شد. تا دهه 1950 ، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. در دهه 1970 اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. خواسته های پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطاف ناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. رویه های دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطاف پذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران ، نوآوری ، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد.
از سال 1975 تا 1985 ، فساد اداری و داده های جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیه های رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد.با شروع سال 1986 ، میخائیل گورباچف ​​تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار ، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. سیاست های گورباچف ​​در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در عوض ، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی  اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991 به اوج خود رسید.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. فرایندهای خصوصی سازی فاسد و اتفاقی ، شرکتهای بزرگ دولتی را به "الیگارشی" متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کرده است.
برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان "شوک درمانی" شناخته شد. این اساس مبتنی بر سیاست های مرتبط با اجماع واشنگتن ، توصیه های صندوق بین‌المللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود.
با فساد عمیق روند کار ،که پروسه را مبتلا کرد ، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال 1999 بیش از 40٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد ، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پس اندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد.
این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود ، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر ، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. اکثر شرکت های دولتی در میان جنجال های بزرگ، خصوصی سازی شدند و متعاقباً به مراتب، کمتر از آنچه ارزششان در اختیار مالکان خود بود [54] واگذار شدند. به عنوان مثال ، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می شد. تحت پوشش دولت ، دستکاری های فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی کرد. بسیاری از آنها بی درنگ ثروت تازه خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم ایجاد کردند
مشکلات جمع آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال 1998 شد.
در دهه 1990 روسیه "بزرگترین وام گیرنده" از صندوق بین‌المللی پول با وام بالغ بر 20 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همانطور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه می توانست "از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایه هایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک می کرد ، گنجانده شود. ".
روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت 1998 بازگشت. عمده دلیل ریکاوری ، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولید کنندگان داخلی در سطح ملی و بین‌المللی رقابت بیشتری داشته باشند.
بین سالهای 2000 تا 2002 ، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت ، که مالیات ثابت بر درآمد 13٪ را ایجاد کرده است. و تلاش گسترده ای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکت های کوچک و متوسط ​​می شود.
در بین سالهای 2000 تا 2008 ، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 7٪ در سال رشد داشت . درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت . بین سالهای  2000- 2006حجم اعتبار مصرف کننده 45 برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند از 30 درصد در سال 2000 به 14 درصد در سال 2008 کاهش یافت.
تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه ، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گسترده ای افزایش داد. با این وجود ، در سال 2007 بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به "ثبات بی سابقه اقتصاد کلان " دست یافته است. روسیه تا اکتبر 2007 ، از سال 2000 هر ساله  نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد.
در سال 2008 ، بانک های روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند ، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی ، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت می کرد ، آسیب های بلند مدتی وارد نشد. رکود شدید ، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال 2009 دنبال شد.
پس از 16 سال مذاکره ، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال 2011 پذیرفته شد. در سال 2013 ، روسیه توسط بانک جهانی ، اقتصادی پر درآمد معرفی شد.
رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. در سال 2012 ، نفت ، گاز و فراورده های نفتی بیش از 70 درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. به نظر می رسد این مدل اقتصادی محدودیت های خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی ، اقتصاد روسیه در سال 2013 فقط با 1.3 درصد رشد گسترش یافت. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شده است ، از جمله آن می توان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه ، قیمت راکد نفت ، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایه گذاری افزود.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط Financial Times در سال 2012 ، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه 20 ، بعد از عربستان سعودی ،دوم بود ، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی ، کسری بودجه و بدهی دولت برای سال 2012؛ بهبود اقتصادی - تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. تغییر بدهی از سال 2009؛ تغییر بیکاری از سال 2009 تا 2013؛ و در آخر ، انحراف حساب جاری از مانده. مجله فوربس روسیه را به عنوان 91مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده است. این کشور اخیراً در حوزه هایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشته است. (فوربس هر کشور را در رده های مختلفی قرار می دهد و از منابع مختلفی مانند مجمع جهانی اقتصاد ، بانک جهانی و آژانس اطلاعات مرکزی ،اطلاعات دریافت میکند). از سال 2008 ، مسکو توسط مجله Forbes بارها و بارها "پایتخت میلیاردر های جهان" نامگذاری شده است.
به دنبال الحاق کِریمه در مارس 2014 و دخالت روسیه در درگیری های جاری در اوکراین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی) ، کانادا و ژاپن تحریم هایی را در بخش های مالی ، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد. از سال 2018 تخمین زده می شود که تحریم های غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار 6٪ کاهش دهد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال 2014 ، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2014، 1٪ بوده است. این وزارتخانه برای سال 2014، 0.5٪ رشد را پیش بینی کرده است . اقتصاد روسیه در سال 2014  بهتر از مقدار انتظار 0.6٪ رشد کرد. در سه ماهه دوم سال 2015 ، تورم در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2014، 8٪ بود. با ورود اقتصاد به دوره رکود ، 4.6٪ از اقتصاد گرفتار شده بود. [81] برای تعادل بودجه دولت در سال 2015 ، قیمت نفت باید حدود 74 دلار آمریکا باشد برخلاف 104 دلار در سال 2014. روسیه سابقاً حدود 500 میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت ، اما در تابستان2015 ، 360 میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند ، تا آنها دوباره به 500 میلیارد دلار برسند.
به گفته هرمان گرف از Sberbank ، انقباض اقتصاد روسیه "یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید" است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد.وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان می دهد - تولید ناخالص داخلی 3.7٪ ، درآمد - 4.3٪ ، حقوق - با 9.3٪ و تورم به 12.9٪ رسیده است. با این حال ، در ماه دسامبر سال 2015 توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی میکنند، "افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 9،662 روبل (140 دلار) است" ، بیش از 2.3 میلیون نفر افزایش یافته است. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصاد های بزرگ جهان شمرده شده است .
در طی سالهای 2014-2015 یک چهارم از بانک های روسیه بازار را ترک کردند ، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به 1 تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به 1.9 تریلیون روبل رسید.
در سال 2016 ، اقتصاد روسیه با ppp (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین  دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخ های ارز بود . بین سالهای 2000 تا 2012 صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود اورد  و درآمد قابل تصرف حقیقی 160٪ افزایش یافت. از نظر ارزش دلار آمریکا ، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال 2000 بود. در همان دوره ، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه ترکیبی از رونق کالاها در دهه 2000 ، قیمت بالای نفت و همچنین سیاست های احتمالی اقتصادی و مالی بود. با این حال ، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شده است ، چرا که  110 ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند  که 35٪ از کل دارایی های مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری می شد ، تملک کنند. روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پول های غیرقانونی را دارد ، از این طریق بیش از 880 میلیارد دلار بین سال های 2002 و 2011 از دست داده است. از سال 2008 فوربس بارها و بارها مسکو را "پایتخت میلیاردر های جهان" نامید.
اقتصاد روسیه از ابتدای سال 2014 ، به دلیل سقوط قیمت نفت ، تحریم ها و خروج جریان سرمایه ، دچار رکود اقتصادی شد. در حالی که در سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی بر روی 0.6٪ مثبت باقی ماند ، در سال 2015 اقتصاد روسیه 3.7٪ کوچک شد و پیش بینی می شد در سال 2016 روند نزولی بیشتری داشته باشد. با این حال ، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال 2017 بهبود خواهد یافت.
تا سال 2016 ، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، 0.3٪ رشد کرد و رسماً از رکود خارج شد. این رشد در سال 2017 با افزایش 1.5 درصدی ادامه یافت.
در ژانویه سال 2016 ، شرکت آمریکایی بلومبرگ ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان ، از چهاردهمین در ژانویه 2015 و هجدهمین در ژانویه 2014 شمرد.
روسیه در بالاترین نرخ های درخواست ثبت اختراع در جهان ، پانزدهمین است. الکسی کودرین ، وزیر پیشین دارایی گفته است که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش های جئوپلیتیکی را کاهش دهد.
در ماه مه 2016 متوسط ​​دستمزد اسمی ماهانه به زیر 450 دلار در ماه کاهش یافته است ، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان 13٪ قابل پرداخت است. تقریباً 19.2 میلیون روس در سال 2016 زیر خط فقر ملی زندگی می کردند .
نظرسنجی انجام شده در سال 2018  بین 1400 مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد ، اوضاع اقتصادی کشور را "فاجعه بار" توصیف کردند. 73٪ از پاسخ دهندگان در مشاغل بزرگ و 77٪ در متوسط ​​و کوچک با "بحران" سروکار دارند در حالی که تنها 4٪ آن را "خوب" توصیف کرده اند. 50٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج می برند ، 60٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در سال 2019 وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را 844 میلیارد دلار یا 60٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد.
روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالش‌ها و بحران‌های متعددی همراه بود.