قراردادهای نفتی ایران
قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran Petroleum Contracts) مشهور به آی‌پی‌سی الگوی قراردادی است که در دوره جدید مدیریت وزارت نفت به وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به منظور جذاب نمودن قراردادها برای شرکت‌های خارجی طراحی و تدوین شد. مسئول کمیته بازنگری قرادادهای نفتی IPC سید مهدی حسینی است که خود را در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما یک تکنوکرات معرفی کرد. این قراردادها و شرکت‌های خارجی طرف آن، مورد انتقاد شدید کارشناسان منتقد و اصول گرایان قرار گرفته‌اند.
به‌طور کلی قراردادهای نفتی را به سه دسته امتیازی، مشارکتی و خدماتی تقسیم می‌کنند:
قرارداد امتیازی این اختیار را به طرف مقابل می‌دهد تا برای یک مدت طولانی به صورت مورد علاقه از منطقه نفتی بهره‌برداری کند و در نهایت درصدی از سود آن را به کارفرما دهد. این نوع قرارداد که اولین قرارداد نفتی ایران در زمان مظفرالدین شاه بود، در سال ۱۲۸۰ ه. ش با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته و امتیاز اکتشاف، بهره‌برداری، حمل و نقل در سراسر ایران به استثنای پنج استان شمالی به مدت ۶۰ سال به او داده شد. سهم ایران از کل امتیاز دارسی ۱۶ درصد بود. رضا شاه پهلوی این امتیاز را در سال ۱۳۱۱ ه. ش ملغی کرد اما قراردادی از این نوع به نام قرارداد ۱۳۱۲ بست که سهم ایران ۲۰ درصد از کل فروش نفت در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۲۹ ه. ش با تلاش‌های محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. طبق این قانون شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شد و طرف خارجی حق مالکیت در هیچ‌کدام از فرایندها را نداشت. پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ه. ش نوع جدیدی از قراردادهای نفتی به نام قراردادهای مشارکتی تشکیل شد.
در قراردادهای مشارکتی شرکت‌ها در بخش‌های مختلف نفت با دولت‌ها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. همه مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به شرکت‌های خارجی سپرده شد. مدت این قراردادها تا حدودی کوتاه‌تر از نوع اول و بین ۲۵ تا ۴۰ سال است. یک سال پس از کودتای ۲۸ مرداد قرارداد کنسرسیوم با مجموعه‌ای از شرکت‌ها شامل ۵ شرکت آمریکایی با سهم هرکدام ۸ درصد، شرکت انگلیسی BP با۴۰ درصد سهام به تنهایی، شرکت هلندی انگلیسی Shell با ۱۴ درصد سهام و شرکت فرانسوی Total با ۶ درصد سهام بسته شد و ایران تنها حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم می‌گرفت.
در سال ۱۳۵۳ ه. ش قراردادهای خدمتی جایگزین نوع قبلی شد. این نوع قرارداد تا سال‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران پابرجا بود. در این نوع قراردادها اکتشاف و توسعه در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گرفت.
قراردادهای بیع متقابل که جدیدترین نوع قراردادها پس از انقلاب می‌باشد هیچ گونه مالکیتی به شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنعت نفت نمی‌دهد و شرکت‌های سرمایه‌گذار تمامی وجوه ناشی از نصب تجهیزات راه اندازی آن و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گرفتند. مشکل این نوع قراردادها این بود که هر چقدر پیمانکار بیشتر هزینه می‌کرد بیشتر پاداش می‌گرفت بدون نیاز به افزایش تولید و هیچگونه ضمانتی برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی از آن‌ها گرفته نمی‌شد.
در این قراردادها در عین حال که می­‌توان دانش فنی و تجهیزات لازم را از طریق سرمایه‌­گذاری خارجی جذب کرد، تمامی هزینه‌­های اولیه تاسیس و بهره‌برداری از پروژه نیز به عهده سرمایه­‌گذار است.
در ازای تعهد سرمایه‌­گذار به تامین مالی و تجهیزاتی پروژه، کشوری که از مساعدت شرکت سرمایه‌­گذار در زمینه تاسیس، بهره‌­برداری یا توسعه پروژه خود استفاده می­‌کند، متعهد می‌­شود که پس از به اتمام رسیدن فرایند ساخت پروژه، از طریق فروش محصولات و سود حاصل از بهره‌­برداری پروژه، تمام هزینه‌های سرمایه­‌گذاری اولیه و بخشی از سود سرمایه را طبق توافق به طرف سرمایه‌گذار، بپردازد.
این نوع قراردادها، در حال حاضر در سطح بین‌­المللی بسیار رایج هستند، چرا که کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه و دارای قدرت پایین اقتصادی و ظرفیت­‌های محدود تجاری، با هدف توسعه صادرات خود از طریق به روز کردن فناوری­‌های خود در زمینه تجارت و جذب سرمایه، سعی دارند تا قراردادهای مذکور را با کشورها و شرکت­‌های خارجی توانمند و توسعه‌یافته درحوزه­‌های مختلف منعقد کنند.
قراردادهای بیع متقابل در کشور ایران، بیشتر در حوزه انرژی و فعالیت‌های نفت و گاز، استفاده می­‌شوند؛ به دلیل آنکه دست یافتن به سرمایه خارجی و داشتن تخصص موردنیاز برای اقدامات پرهزینه و پیچیده‌­ای مانند استخراج نفت و گاز، از عناصر ضروری بهره­‌برداری از ظرفیت این منابع محسوب می­‌شوند.
به زبان ساده­‌تر می­‌توان ادعا کرد که در زمینه­ استخراج‌­های کلان نفت و گاز، دسترسی به فناوری و تجهیزات پیشرفته مساوی با توسعه و پیشرفت در زمینه صادرات انرژی، ارزآوری و در یک کلام، رشد اقتصادی کشور است.
کشور ایران در اوایل دهه ۷۰ که با مشکلات تجهیزاتی و سرمایه‌ه­ای در زمینه استخراج انرژی به ویژه نفت خام دست­‌به‌­گریبان بود، با استفاده از ظرفیت قراردادهای بیع متقابل توانست با جذب سرمایه و خدمات و تجهیزات مورد نیاز، استخراج نفت خود را تا حد بسیار زیادی بهبود ببخشد.
از نمونه‌های معروف این قراردادها در ایران می­‌توان به قراردادهای بیع متقابل مابین ایران و شرکت‌­های خارجی مانند شرکت شل و شرکت توتال در زمینه تامین تجهیزات اکتشافات نفتی و احداث و توسعه میادین نفتی اشاره کرد.
این نوع قراردادها، در شرایط ویژه­‌ای مانند زمان تحریم‌­های اقتصادی، می‌­توانند موجب انتقال سرمایه و فناوری و درصورت توافق، انتقال آموزش‌­های فنی به نیروی انسانی کشورهای تحت تحریم شوند.
قراردادهای بیع متقابل برای طرفین آن مزایایی مانند سهولت بازاریابی و بهره‌­گیری از فرصت‌های تجاری دوسویه را همراه دارد. همچنین این قراردادها، تسلط شرکت خارجی بر منابع داخلی یک کشور را به همراه ندارد چرا که تاسیس و بهره‌­برداری پروژه، تحت مدیریت و نظارت کامل کشور میزبان صورت می­‌گیرد و کشور سرمایه­‌گذار، صرفاً مقدمات تاسیس و بهره­‌برداری تا مرحله کلید زدن پروژه را برعهده می­‌گیرد و پس از آن به موجب قرارداد، هیچ حق و ادعایی در خصوص مالکیت پروژه احداث شده را ندارد.
به بیان دیگر، هدف قراردادهای بیع متقابل، آنگونه که در صنایع نفتی ایران منعقد و به کار گرفته‌­شده­‌اند، تضمین حاکمیت دولت بر منابع ارزشمند نفت و گاز و حفظ نظارت دولت بر عملیات‌­های استخراج و بهره­‌برداری این منابع، همگام با بهره‌­مندی از سرمایه و فناوری پیشرفته و خدمات خارجی است.
به‌­طور مثال یکی از بندهای قراردادهای بیع متقابل که در حوزه نفت به چشم می­‌خورد، صراحتاً اعلام می­‌دارد که شرکت ملی نفت ایران، به شرکت نفت خارجی اجازه می­‌دهد تا عملیات توسعه را از طرف و به نام شرکت ملی نفت ایران و نه به­ عنوان یک شریک یا مالک پروژه اجرا کند.
در قرارداد بیع متقابل با شرکت توتال، این شرکت پس از چند سال همکاری با ایران به یکباره از ایران رفت و تمام اطلاعات به دست آورده از میدان گازی پارس جنوبی را به قطر برد و به همراه شرکت شلمبرژر به ایران نقشه اشتباهی از لایه گازی پارس جنوبی داد تا از لایه گازی که در ایران قرارداشت برداشت کند نه لایه مشترک گازی با قطر. در همان قرارداد وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمتی که خود می‌خواست تعیین می‌کرد و علاوه بر پول تجهیزات بهره آن را هم از شرکت ملی نفت می‌گرفت. کارشناسان معتقدند اگر در زمان دولت هفتم و هشتم به وزارت نفتی بیژن زنگنه این قراردادها محرمانه نمی‌بود خسارات کمتری به ایران تحمیل می‌شد. خسارت‌ها زمانی بیشتر شد که نیمی از اکتشاف و توسعه میادین کشور به شرکت نروژی استات اویل داده شد در حالی که این شرکت در کشور خود تنها سهم ۲۹ درصدی داشت.
سال ۲۰۰۳ میلادی خبرگزاریهای نروژی از پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد این قرارداد خبر دادند. سال ۲۰۰۴ میلادی متهمین در نروژ محکوم شدند و اداره مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ نامشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرده و کارمندان خاطی اخراج شدند اما در ایران به دلیل نفوذ برخی مسئولین وقت معلوم نشد چه کسانی رشوه گرفته‌اند تا نیمی از صادرات نفت در اختیار این شرکت قرار بگیرد. برخی نام مهدی هاشمی رفسنجانی جزو عناصر اصلی این قرارداد می‌دانند.
بر طبق قراردادهای جدید نفتی IPC اکتشاف، تولید، توسعه، بهره بردای و فروش نفت و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود. ۵۰ درصد محصول از آن شرکت‌های خارجی خواهد بود. ایران به هر دلیلی (درخواست اوپک و...) برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی اجازه بگیرد.
کمیته‌ای در اوایل دولت یازدهم موسوم به کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در حاشیه فعالیت‌های اصلی دولت و در سکوت رسانه‌ای تشکیل شد تا کار تهیه و تدوین این قراردادها را به عهده بگیرد و مسئول این کمیته از طرف وزیر نفت مهدی حسینی تعیین شد اما اعضای این کمیته برای رسانه‌ها مشخص نشد. در طراحی این قرارداد شرکت‌های خارجی توتال، بی‌پی، Repsol و دو شرکت حقوقی انگلیسی شرکت داشتند. در طراحی برخی کارشناسان معتقدند که این مدل قراردادی از اسناد و امتیازات پشت صحنه برجام است چرا که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها از فشارهای خود در مذاکرات کوتاه بیایند. متن قرار دادهای جدید نفتی علی‌رغم تأکید اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر منتقدین قرار نگرفت. برخی از قراردادها و امور دولت یازدهم مانند پیوست‌های برجام، قرارداد با پژو فرانسه، برخی آمارهای اقتصادی دولت این قراردادها هم مهر محرمانه بر آن خورد.
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ ه. ش دولت مصوبه‌ای دارد که چارچوب آی.پی.سی. را در ۱۵ ماده مشخص می‌کند. این مصوبات برخلاف متن اصلی قرارداد در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. پس از انتقادات بر این قرارداد و تأکید رهبر انقلاب ایران در دیدار دانشجویی در سال ۱۳۹۵ ه. ش مبنی بر اصلاح این قرارداد دولت مصوبه جدیدی با ۵ ماده ارائه کرد و مدعی اصلاح آن شد اما منتقدان معتقدند هنوز اشکالات اصلی آن پابرجاست.
علی رغم تأکید اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نهم مبنی بر در اختیار گذاشتن اصل قرارداد مجلس و محرمانه نبودن این قرارداد برای نمایندگان، دولت با این توجیه که متن آن محرمانه است و نمی‌توان متن قرارداد نفتی را در اختیار گذاشت از پاسخ به نمایندگان و در اختیار گذاشتن متن قرارداد به هیئت تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس طفره رفتند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تصویر ۷ نامه در تارنمای خود مدعی شده که در سه مرحله از وزارت نفت درخواست ارائه کامل مدارک قراردادها و مستندات مربوطه را ارائه کرده و هنوز نیز وزارت نفت به این درخواست رسیدگی نکرده‌است.
منتقدان معتقدند با این قرارداد نقض حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی از طریق در اختیار گذاشتن منابع هیدروکربنی برای دوره‌های طولانی رخ خواهد داد و عملاً ایران را به دوران قبل از ملی شدن نفت در دوران محمد مصدق خواهد برد. برخی از منتقدین می‌گویند مهندسان ایرانی همان‌طور در شرایط مختلف جنگ و تحریم توانستند از مخازن بهره‌برداری کنند الان نیز می‌توانند چنین کاری انجام دهند و نمونه‌هایی برای آن ذکر می‌کنند: رستم قاسمی وزیر اسبق نفت در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۲ه. ش اظهار داشته در زمان وزارت او فازهایی که در اختیار شرکت‌های ایرانی بود در مدت ۳۵ ماه به پیشرفت‌های زیر رسیده‌است: در مقابل فازهایی که در سال‌های قبل از او و در دوران غیر تحریم در اختیار شرکت‌های بزرگ مثل Total و Shell قرار داشته به قرار زیر بوده: کارشناسان و مدیران مناطق نفتخیز جنوب اعلام کردند که ما این قراردادها را اجرا نمی‌کنیم و طی نامه‌ای به وزیر نفت اعلام کردند در صورت اجرای این قراردادها همه با هم استعفا می‌دهیم.