مرز دیورند
مرز دیورند یا به عقیده دولت افغانستان خط دیورند نام مرز بین افغانستان و پاکستان است. این مرز در سال ۱۸۹۳ میلادی در زمان امیر عبدالرحمن خان‌ بین افغانستان و هند بریتانیایی به نمایندگی مورتیمر دیورند تعیین شد. سال‌های بعد پس از استقلال هند و به دو تقسیم شدن هند و تأسیس کشور پاکستان، این مناطق واگذار شده به عنوان مناطق خودمختار قبایلی در خاک پاکستان شناخته شدند. پس از عبدالرحمن خان حاکمان افغانستان اکثراً مخالف به رسمیت شناختن مرز دیورند بودند. از دیرباز مردم در دو طرف مرز آزادانه و بدون ویزا می‌توانستند به آن طرف مرز بروند، اما اکنون با امضای قراردادهایی که در زمان حامد کرزی و اشرف غنی با پاکستان امضا شد. پاکستان با حمایت سازمان ملل و آمریکا برای کنترل عبور و مرور در این مرز سیم خاردار و دروازه کشیده و افراد فقط می‌توانند با داشتن ویزا از مرز عبور کنند. این مرز سبب اختلاف بین افغانستان و پاکستان شده‌است. دولت اسلام‌آباد مرز دیورند را به عنوان مرز بین‌المللی بین دو کشور به رسمیت می‌شناسند. این مرز در واقع پشتونهای دو طرف مرز را از هم جدا کرده‌است. افغانستان حداقل ۱۰۳ هزار کیلومتر مربع را در اثر این قرارداد از دست داد.
هنری مورتیمر دبیر امور خارجهٔ هند بریتانیایی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند، در اواخر سپتامبر ۱۸۹۳ با امیر عبدالرحمن خان توافق‌نامه‌ای را جهت تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان با هند بریتانیایی به امضا رساند که به توافق‌نامهٔ دیورند و مرز دیورند معروف شد.
در شکل‌گیری دیورند، شاهان سدوزایی و سرداران محمد زایی نقش مهمی داشتند. آن‌ها در طول امارت و سلطنت‌شان با امضای توافقات دوجانبه، زمینه‌های امضای توافق‌نامهٔ دیورند را مساعد کردند.
شاه شجاع در توافق‌نامه ۱۸ ماده‌ای، سه جانبه لاهور که در تاریخ ۲۶ جون ۱۸۳۸ میان ایشان، رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نمایندهٔ حاکم بریتانیایی هند امضا شده بود، تجزیه و جدا شدن سرزمین‌های جنوبی و غربی افغانستان را قبول کرد. ماده‌هایی از این توافق‌نامه که منجر به تجزیه افغانستان شد:
در زمان دوست‌محمدخان، ولیعهد او غلام حیدر خان در تاریخ ۳۰ مارس ۱۸۵۵، معاهده‌ای که به معاهده جمرود شناخته شده‌است را با سر جان لارنس، گورنر جنرال پنجاب امضا نمود و باعث شد مناطق ولایات سواحل راست سند و بلوچستان رسماً به انگلیس‌ها تسلیم گردید.
ماده‌هایی از معاهده که منجر به جدایی مناطق ولایات سواحل راست سند و بلوچستان از افغانستان شد. محمد یعقوب خان از نوادگان دوست محمدخان در یک توافق ده ماده‌ای معاهده گندمک با سر لویس کیوناری، نماینده سیاسی انگلیس، علاقه کرم تا ابتدای جاجی، درهٔ هیبتناک خیبر تا کناره شرقی هفت چاه، لندی کوتل وسیبی وپشین را تا کوه کوژک و استقلال افغانستان را به هند بریتانیایی واگذار کرد.
عبدالرحمن‌خان در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳ طی یک توافق که به معاهده دیورند شناخته شد را با نماینده انگلیس هنری مورتیمر در ازای افزایش اعانت مالی از ۱۲۰۰۰۰۰ به ۱۸۰۰۰۰۰ کلدار و دخالت نکردن روسیه و متحدانش به مناطق جنوبی رود آمو از مناطق روشان و شغنان ماورای آمو در شمال و صوات، باجور، چترال، وزیرستان و چمن از جنوب چشم پوشی کند و آن‌ها را واگذار کرد. طی این توافق مرز کنونی افغانستان شکل گرفت.
پس از عبدالرحمن غدار، بیشتر حاکمان افغانستان مرز دیورند را به رسمیت نشناختن و مناطق واگذار شده را جزئی از خاک افغانستان قلمداد می‌کردند و همواره صحبت از الحاق دوباره این مناطق به افغانستان می‌کردند. این ادعاها در حالی بیان می‌شود که حاکمان افغانستان هیچ اقدام رسمی برای باز پس‌گیری این مناطق از پاکستان نکردند و ادعاهایشان در حد صحبت باقی مانده‌است.
پس از فوت عبدالرحمن غدار اعتبار معاهده دیورند پایان یافت. به همین عنوان دولت هند بریتانیایی برای تمدید این قرار داد بریتانیایی خواستار گفتگوها با حبیب‌الله خان شد. حبیب‌الله در ابتدا به‌طور ضمنی این ضمانت را داد که به تمامی توافقات پدرش با دولت بریتانیایی متعهد هست اما وارد گفتگو و مذاکره نشد و معاهده‌ای امضا نشد. دولت هند بریتانیایی برای مجبور ساختن حبیب‌الله برای گفتگوها در خصوص معاهده‌ها از فرستادن مبلغ سالانه ۱۸۰۰۰۰۰ کلدار و اجازهٔ ترانزیت اسلحه نظامی به افغانستان از طریق قلمرو هندوستان ابا ورزید تا حبیب‌الله را مجبور شود سکرتر وزیر خارجه دولت هند بریتانیایی آقای لویس دبلیو دن را به کابل دعوت و معاهده‌ای که به معاهده دین – لویی شناخته می‌شود را در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۰۵ امضا کند.
در متن این معاهده آمده‌است:
در زمان امان‌الله خان دو معاهده به نام‌های معاهده راولپندی و معاهده صلح کابل بین افغانستان و انگلیس به امضا رسید که در هر دو معاهده، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و هند بریتانیایی به رسمیت شناخته شده بود.
پس از جنگ سوم میان افغانستان و انگلیس که به جنگ تل معروف است معاهده‌ای به نام معاهده راولپندی میان افغانستان و انگلیس به امضا سر همیلتون گرانت به نمایندگی انگلیس و شاغاسی علی احمد خان به نمایندگی افغانستان رسید که با امضای آن برای اولین بار به‌طور دائمی و بدون در نظر گرفتن محدودیت طول حکمرانی هر امیر، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان با هند بریتانیایی مشخص گردید.
در دو ماده این قرارداد آمده‌است:
در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ دومین معاهده میان امان‌الله خان و دولت انگلیس به امضا رسید که در نتیجه آن معاهده راولپندی منسوخ شد اما مرز دیورند را به عنوان مرز بین‌المللی افغانستان یکبار دیگر به رسمیت شناخت. محمود طرزی وزیر خارجه وقت افغانستان و هینری دابس دو نماینده دو کشور افغانستان و انگلیس بودند که این معاهده که به معاهده صلح کابل شناخته شد را امضا کردند.
در ماده دوم معاهده صلح کابل آمده‌است:
دوره ۹ ماهه حکومت حبیب‌الله کلکانی بیشتر در حال جنگ و درگیری با محمد نادر و برادرانش سپری شد و توسط آنان نیز کشته شد.
محمد نادر شاه پس از به قدرت نشستن، با بریتانیا به عنوان اولین کشور خارجی، روابط دیپلماتیک برقرار کرد و برادر خود سردار شاه ولی را به عنوان وزیر مختار و نماینده خاص به لندن فرستاد. شاه ولی پس از ورود به لندن طی یک یادداشت با آرتر هیندیرسن وزیر خارجه بریتانیا در ۶ ژوئیه ۱۹۳۰ معاهده صلح کابل که در سال ۱۹۲۱ به امضا رسیده بود را مورد تأیید قرار داد.
در ماده دوم این یادداشت آمده‌است:
محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان بود که به مدت چهل سال بر افغانستان حکومت کرد. در دوران ایشان، رویدادهای تاریخی مهمی از جمله استقلال هند و تشکیل کشور پاکستان به وقوع پیوست. ظاهرشاه در اوایل حکومت خود ابتدا سکوت در برابر مرز دیورند را اتخاذ کرد و در اولین خط مشی خود اعلام کرد:
بعدها و در زمان صدارت محمود خان عموی ظاهرشاه و تشکیل کشور پاکستان، سکوت در خصوص مرز دیورند شکست و منازعه‌ای به نام پشتونستان که بعدها به داعیه پشتون و بلوچ بود شکل گرفت.
سردار محمدهاشم که از آغاز سلطنت نادرشاه تا سال ۱۹۴۶ صدراعظم دولت سلطنتی برادرزاده اش محمدظاهرشاه بود، در آستانه استقلال شبه قاره هند سیاستِ اغماض و سکوت در مورد دیورند اتخاذ کرد. او در سال‌های صدارت خود در سلطنت محمدظاهرشاه به سیاستِ محمد نادر شاه در مورد دیورند متعهد باقی ماند.
پس از آنکه شاه محمود به صدارت رسید، نامه‌هایی به دولت بریتانیا فرستاد و خواستار تعیین سرنوشت پشتون‌های آن طرف مرز شد، او در نامه‌های خود از بریتانیا خواسته بود: اما دولت بریتانیا در برابر درخواست‌های شاه محمود نوشت: و همچنین به افغانستان هشدار داده بود، پس از تحویل قدرت از حکومت هند بریتانیایی به هند و پاکستان، از هرگونه دخالت و اعمال تحریک‌آمیز خود داری کند.
کشور پاکستان نیز در نخستین روزهای تشکیل خود در برابر ادعای افغانستان اعلان کرد:
افغانستان تنها کشوری بود که به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی منفی داد. عبدالحسین عزیز نماینده افغانستان در سازمان ملل ابتدا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی منفی داد و ادعا کرد افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک پاکستان نمی‌پذیرد و تا زمانی‌که شرایط آزاد برای خودمختاری مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان یا استقلال سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست نخواهد کشید. اما سپس نماینده مذکور در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۷ رأی منفی خود را پس گرفت و به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور اختلافات خود را از راه مذاکره و دیپلماتیک حل کنند.
در اواسط نوامبر ۱۹۴۷ گفتگوهایی میان افغانستان و پاکستان در خصوص منازعه دیورند در کراچی صورت گرفت. در این گفتگوها نجیب‌الله خان نماینده افغانستان هیچگاه از عدم شناسایی موافقت نامه دیورند و بازگردانی سرزمین‌های از دست رفته در این معاهده صحبت نکرد و اکثر خواسته‌ها در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزاد سرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آن‌ها باشد، خلاصه می‌شد.
با افزایش جنگ سرد میان افغانستان و پاکستان، کشور پاکستان در ۱۲ جون ۱۹۴۹ قریه مغلگی پکتیا را بمباران کردند که در اثر آن ۲۳ نفر کشته شدند. سپس شورای ملی افغانستان تمام معاهدات قبلی افغانستان به شمول توافقنامه دیورند با حکومت هند بریتانیایی را ملغی اعلان کرد.
داوود خان به شدت نسبت به عملکرد شاه محمود در خصوص منازعه دیورند که در آن زمان به منازعه پشتونستان مسمی شده بود، اعتراض و آن را ناکافی می‌دانست. در اثر فشارهای داوود خان شاه محمود از صدارت کنار گرفت و داوود در ۱۹۵۳ به صدارت رسید. در زمان او خصومت و دشمنی میان افغانستان و پاکستان به اوج خود رسیده بود و روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان در ۶ سپتمبر ۱۹۶۱ قطع شد و افغانستان در آستانهٔ جنگ با پاکستان قرار گرفت. داوودخان در اواخر صدارت خود به این نتیجه رسید که با سرد بودن رابطه با پاکستان نمی‌توان به نتیجه‌ای رسید به همین دلیل به دنبال احیا روابط میان افغانستان و پاکستان از طریق تبادل سفیر و لغو انسداد مرزها مسیر گفتگوها را بار دیگر باز کرد؛ و از صدارت کناره‌گیری کرد تا یک حکومت جدید بتواند در مناسبات با پاکستان روش مناسبی را اتخاذ کند.
پس از داوود خان، محمد یوسف بیرون به صدارت رسید، در آن دوره افغانستان در خصوص منازعه دیورند سیاست سکوت و مداخله نکردن را در پیش گرفت و در سه جنگی که در پاکستان رخ داده و جنبش‌های جدایی طلب و ناسیونالیست میان بلوچها و پشتونها در پاکستان گسترش یافته بود. افغانستان از مداخله در امور پاکستان خود داری کرد و حکومت پاکستان توانست این جنبش‌ها را سرکوب کند.
پس از آنکه داوود پسر عموی خود محمد ظاهر شاه را توسط کودتا از قدرت کنار زد و نظام جمهوری را به وجود آورد در خصوص مرز دیورند دو رفتار متفاوت از خود نشان داد. در ابتدا به اعمال خود در دوران صدارت بازگشت و بازار منازعه پشتونستان به شدت داغ بود، در آن زمان افغانستان و پاکستان روابط خصمانه با هم داشتند. روابط افغانستان و پاکستان به جایی رسیده بود که دو کشور علیه یکدیگر نیروهای نظامی پرورش می‌دادند. بعدها داوود خان در رفتار خود تغییر موضع داد و در صدد دوستی و حل این موضوع برآمد. در مارس ۱۹۷۸ در سفری که به اسلام‌آباد و ملاقات با ضیاء الحق رئیس‌جمهور پاکستان داشت. در کنفرانس مطبوعاتی تودیعی در جواب سؤال که آیا در مورد مرز دیورند بحث به عمل آمده گفت: «دربارهٔ همه چیزها بحث صورت گرفت و با مرور زمان هر چیز جای مناسبش را خواهد گرفت.»
اما صحبت‌ها در همین‌جا بیشتر پیش نرفت و در کودتای ۷ ثور کشته شد.
آنچه که بین تمامی رئیس‌جمهوران افغانستان در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق مشترک به نظر می‌رسد، مسئله پشتونستان و به رسمیت نشناختن این مرز بود. تمامی رئیسان جمهوران افغانستان در آن دوره این مرز را به رسمیت نشناختند و در چهارچوب اصول مرامی خود، این مسئله ملی را دنبال می‌کردند. کشور شوروی نیز که رابطه نزدیکی با افغانستان در آن دوران داشت، از ادعای افغانستان در خصوص مرز دیورند حمایت می‌کرد.
در ۹ سپتامبر ۱۹۷۸ ضیاء الحق رئیس‌جمهور پاکستان برای ادامه گفتگوهایی که با داوود خان داشت، سفری به افغانستان داشت و در این سفر با نور محمد تره‌کی دیدار کرد. در این دیدار ضیاء الحق به تره‌کی پیشنهاد داده بود که اگر افغانستان موافقت کند می‌تواند کنترل مرزهای مشترک را بر عهده بگیرد. در جواب آن نور محمد تره‌کی بیان کرد که مرز دیورند یک خط استعماری و تحمیلی هست که در هنگام تجزیه هند و تشکیل دولت نو بنیاد پاکستان به خلق پشتونخوا و بلوچستان حق تعیین سرنوشت داده نشده. ضیاء الحق با دادن این پاسخ صریح متوجه شد که نمی‌تواند با رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نتیجه برسد و به پاکستان بازگشت.
امین شخصیتی بود که با تحریک مسائل قومی و نژادی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد. به همین دلیل در ابتدا همانند تره‌کی در خصوص مسئله پشتونستان و مرز دیورند برخورد می‌کرد. اما بعدها با به هم خوردن رابطه او با شوروی سعی بر نزدیکی رابطه با غرب و حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان برآمد. در زمانی که قدرت را در دست داشت، وزیر خارجه افغانستان آقای شاه ولی در دیداری که با معاون وزیر خارجه آن دوره آمریکا آقای نیوسام داشت به ایشان خبر داده که ضیاء الحق رئیس‌جمهور پاکستان و آقا شاهی رئیس دولت و وزیر خارجه پاکستان به افغانستان دعوت شده و حکومت افغانستان می‌خواهد اختلافات خود را با پاکستان رفع کند. این دیدار هیچگاه اتفاق نیفتاد و امین توسط نیروهای شوروی کشته شد.
ببرک کارمل یکی از اشخاصی بود که همواره مخالف به رسمیت شناختن مرز دیورند بود و آن را مرز تحمیلی انگلیس می‌دانست. کارمل از دورانی که تازه‌وارد فضای سیاسی شده و نماینده پارلمان بود در خصوص مسئله مرز دیورند در روزنامه پرچم نوشته بود:
همچنین هنگامی که رئیس‌جمهور افغانستان بود در تاریخ ۸ سنبله ۱۳۶۳ در خصوص مسئله دیورند بیان داشت: کارمل در زمانی که در قدرت بود از گروه‌های ضد ضیاءالحق رئیس‌جمهور وقت پاکستان حمایت می‌کرد. یکی از این گروه‌ها، گروه ذوالفقار بود که دو پسر ذوالفقار علی بوتو صدراعظم اسبق پاکستان به نام‌های مرتضی و شهنواز بود. آن‌ها می‌خواستند علیه ضیاءالحق اقدام کنند. این افراد توسط دولت افغانستان و شوروی حمایت و آموزش داده می‌شد که بعدها با فوت شهنواز در سال ۱۹۸۵ در شهر کان فرانسه این گروه از هم پاشید.
بیشتر دوره حکومت کارمل به جنگ با مجاهدین گذشت و او نیز نتوانست به مسئله دیورند پایان ببخشد.
هنگامی که نجیب الله در قدرت بود در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۸۸ توافق‌نامه ژنو میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید. نماینده افغانستان عبدالوکیل وزیر خارجه وقت افغانستان و از طرف پاکستان نیز وزیر خارجه پاکستان زین نورانی بود. در این توافق‌نامه آمده بود که دو کشور در امور داخلی هم مداخله نکنند و مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان را قبول کنند. اما بعدها ضیاء الحق رئیس‌جمهور پاکستان اعلام کرد که مجاهدین افغانستان تا سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق از جنگ دست نمی‌کشند. این ادعای ضیاء الحق نقض توافق‌نامه امضا شده بود تا آن که نجیب الله حکومت را به مجاهدین واگذار کرد.
بسیاری از مردم از جمله مردم پکتیا اعتقاد دارند که نجیب الله بخاطر مرز دیورند کشته شده‌است.
هرچند در دوران حکومت مجاهدین و ریاست جمهوری صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی مسئله مرز دیورند به فراموشی سپرده شده بود، اما دولت پاکستان به دنبال ایجاد حکومتی وابسته به پاکستان بود تا به اهداف استراتژیک خود که یکی از آن‌ها حل مسئله دیورند بود دست یابد. به همین دلیل طالبان را پرورش داد و از آنان حمایت کرد تا آنکه طالبان توانست قدرت را از دست مجاهدین خارج کند.
پس از آنکه طالبان توانستند حکومت را بدست بگیرند، پاکستان سه بار خواستار به رسمیت شناختن مرز دیورند از طرف دولت افغانستان شد. در هر سه بار، درخواست دولت پاکستان توسط طالبان رد می‌شود.
حامد کرزی در دورانی که رئیس‌جمهور افغانستان بود بارها اعلام کرد که مرز دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان بحث و گفتگو با پاکستان برای حل این مسئله بود.
در دوره حامد کرزی به تمامی ادارات دولتی دستور داده شده بود که به جای کاربرد کلمات سرحد یا مرز از کلمه «خط دیورند» استفاده کنند.
هرچند حامد کرزی بارها اعلام کرد که مرز دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد اما در سال ۲۰۰۹ توافقی میان حکومت حامد کرزی و پاکستان به امضا رسید که در آن معاهده به‌طور ضمنی همواره مرز دیورند را به عنوان مرز بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان را به رسمیت شناخته‌است.
در کنفرانس سوم منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در رابطه با افغانستان، در سال ۲۰۰۹، هیئت افغانی توافق کرد که بر روی یک مکانیسم مدیریت مدرن مرز دیورند به منظور ارتقاء امنیت و توسعه کار کند. در ارتباط با جنجال‌های مرتبط با مرز و عبور شورشیان از مرز، موضع و اقدامات افغانستان به‌طور ضمنی همواره مرز دیورند را به عنوان مرز بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان تأیید کرده‌است.
هرچند توافق‌نامه فوق توسط دولت افغانستان به امضا رسید اما در۱۲ ثور ۱۳۹۲ هنگامی که نیروهای پاکستانی در حال ساخت دروازه‌ای در مرز گوشته در ولایت ننگرهار بودند، نیروهای افغانستانی وارد جنگ با نیروهای پاکستانی شدند و دروازه را از بین بردند.
اشرف غنی هنگامی که قدرت را در دست گرفته‌است سیاست سکوت در خصوص مسئله دیورند را پیش گرفت. مسئله دیورند را از صلاحیت‌های جرگهٔ بزرگ و خارج از اختیارات رئیس‌جمهوری اعلام کرد و برخلاف شایعاتی که به وجود آمده بود اعلان کرد که گفتگوهایی با پاکستان در خصوص مرز دیورند نداشته‌است. در یک توافقی بین محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی در ۱۶ حمل ۱۳۹۷ به امضا رسید، در ماده پنجم آن دو کشور متعهد شدند تا از نقض حریم فضایی و ارضی همدیگر اجتناب کنند که به نوعی به رسمیت شناختن مرزهای دو کشور محسوب می‌شود.
در ماه حمل (فروردین) سال ۱۳۹۶ خبری از رسانه دی نیوز پاکستان به نقل از یکی از نمایندگان پارلمان پاکستان مبنی بر اینکه عبدالله عبدالله مرز دیورند را به رسمیت شناخته جنجال‌های فراوانی در افغانستان به وجود آمد. هرچند این خبر توسط رئیس اجرائیه به عنوان «دروغ محض» یاد شد و آن را رد کرد اما از جنجال‌ها فروکش نکرد.
مدتی بعد عبداللطیف پدرام عضو پارلمان افغانستان در همایش سالانه حزب خود صحبت از این کرد که مرز دیورند را به رسمیت می‌شناسد و دولت افغانستان بارها و طی معاهده‌های گوناگون این مرز را به رسمیت شناخته‌است. بعدها نیز در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که دولت اشرف غنی در کنفرانس لندن در سال ۲۰۱۲ مرز دیورند را به رسمیت شناخته و افغانستان نمی‌تواند ادعایی بر سرزمین‌های از دست رفته داشته باشد.
این صحبت‌های پدرام خشم نمایندگان پشتو زبان پارلمان را برانگیخت و آن‌ها پدرام را تهدید به سنگسار و مرگ کردند.
برخلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه معاهده دیورند صد ساله می‌باشد، این معاهده فقط در طول حیات عبدالرحمن خان معتبر بوده و در هفت ماده معاهده معاهده دیورند هیچ اشاره‌ای به صد ساله بودن این معاهده ندارد. اما آنچه که مرز را رسمیت بخشید، امضای پادشاهان و حاکمان بعد از عبدالرحمن خان از جمله امان‌الله خان و به رسمیت شناختن آنان بود.
اکنون بجز هند، تمامی کشورهای دنیا مرز دیورند را به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان می‌شناسند و در نقشه‌های خود مرز دیورند را به عنوان مرز رسمی ثبت کرده‌اند.
کشور هند به دلیل رابطه سردی که با پاکستان دارد همواره از افغانستان و مخصوصاً مسئله مرز دیورند حمایت می‌کند.
کشور ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئله دیورند از پاکستان حمایت کرده و از افغانستان همواره خواسته تا به مسئله دیورند پایان ببخشید. همچنین دولت آمریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این منازعه به سازمان ملل متحد که از سوی افغانستان ارائه شده بود، جلوگیری به‌عمل آورد. در زمان داوودخان کشور آمریکا حمایت خود را از دولت او مشروط به رسمیت شناختن مرز دیورند ساخت.
در ۶ مارس ۱۹۵۶ در یک پیمان نظامی به نام سازمان دفاعی و نظامی سنتو که متشکل از کشورهای آمریکا، پاکستان، ترکیه، انگلیس، ایران بود، مرز دیورند را به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان اعلان کرد.
در شهریور ماه ۱۳۹۶ «برد شرمن» سناتور دموکرات آمریکایی از واشینگتن خواست تا با در نظر گرفتن نگرانی اسلام‌آباد در مورد مرز دیورند کمک‌های آمریکا به افغانستان را در به رسمیت شناختن مرز دیورند مشروط سازد.
در زمان حکومت پهلوی در ایران، کشور ایران رابطه نزدیکی با انگلیس و آمریکا داشت و در اکثر مسائل خارجی هم نظر با آنان بود به همین دلیل با حمایت از کشور پاکستان همواره سعی داشت از نفوذ شوروی در منطقه جلوگیری کند. علاوه بر آن در زمان ظاهرشاه هنگامی که داعیهٔ پشتون و بلوچ مطرح شد، دولت ایران از ترس اینکه با گسترش این داعیه بلوچهای ایران را تشویق به تجزیه طلبی کند مرز دیورند را به رسمیت می‌شناخت. پس از سقوط حکومت پهلوی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران موضع شان در خصوص به رسمیت شناخته شدن مرز دیورند همانند دوره پهلوی ثابت ماند.
سفیر انگلیس در کابل گفت که مرز دیورند از سوی کشورش و جامعه جهانی به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته می‌شود. این اظهارات واکنش‌های تندی را در افغانستان به دنبال داشته و بسیاری‌ها آن را مداخله جویانه خوانده‌اند از جمله رئیس مجلس سنای افغانستان که گفت: اظهارات سفیر انگلیس در کابل در مورد خط دیورند از سوی مردم افغانستان محکوم است.
سازمان ملل مرز دیورند را به عنوان مرز سرحدی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت می‌شناسد.
بسیاری از رهبران پشتو زبان در پاکستان کشور پاکستان را به عنوان کشور خود بیان می‌کنند، عده دیگری از رهبران پشتو زبان نیز که خواستار تجزیه طلبی از پاکستان و تشکیل کشور پشتونستان بودند، هیچگاه به دنبال الحاق با کشور افغانستان نبودند. صدها تن از افراد و عناصر فعالِ جامعهٔ پشتون آن‌سوی دیورند در جرگهٔ بنو در ۲۱ جون ۱۹۴۷ خواستار ایجاد کشور مستقل گردیدند. اما در این جرگه، از طرح و اندیشهٔ الحاق به افغانستان صدایی برنخاست. دولت نواز شریف در سال ۲۰۱۷ مجموعه‌ای از پیشنهادها در زمینه ادغام مناطق قبیله‌ای با بقیه کشور را تصویب کرد که در نتیجه آن خود مختاری این مناطق سلب و قوانین پاکستان جایگزین قوانین سنتی آن مناطق می‌گردد. رهبران پشتو زبان از این اقدام دولت استقبال و حمایت کردند.
در ماه حمل (فروردین) ۱۳۹۶، مقامات پاکستانی اعلام کردند که تمامی ۲۴۰۰ کیلومتر مرز دیورند را حصار کشی کرده و مجموعاً ۳۳۸ پُست امنیتی و برج نظارتی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان احداث خواهند کرد. دولت پاکستان بخش اول این حصارکشی را که به طول۴۸۲ کیلومتر می‌شد را در ۹ جدی/دی ۱۳۹۷ در منطقه خیبرپشتون‌خواه تکمیل کرد.