قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را در حال حاضر غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده دارد.
سیستم قضایی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضا شاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود.
به گفته یکی از محققان، اجرای عدالت در ایران تا چند وقت اخیر بوده‌استتکه ای از اقتدار متعارض که به راحتی دوخته شده و به‌طور مکرر مورد تحقیق قرار گرفته‌است که در آن منابع مختلف و گاه متعارض قوانین اسلامی - حقوقدانان، قضات واقعی و مقامات قانون غیر اسلامی پادشاه - در مورد حوزه‌های قضایی خود با یکدیگر اختلاف داشتند. . ...بعضی از جنبه‌های قانون همیشه در دست آخوندها بود … آخوند روستا در امور ازدواج، طلاق و ارث داور طبیعی بود؛ و حقوقدان عالیقدر، برای انجام وظیفه ای که برای آن بزرگوار بود، در مورد موارد حقوقی که با آنها مشاوره شده‌است، نظر داد. در بین آخوند روستا و مشاور حقوقی، آخوندهایی با دادگاه وجود داشتند که اگرچه بعضاً توسط دولت سلطنتی مجازات می‌شدند، اما قدرت آنها به اعتبار قاضی آخوند رئیس بسیار بیشتر یا بیشتر از مجازات دولت بستگی داشت.از قرن شانزدهم میلادی، ایران تنها کشوری در جهان بوده‌است که اسلام شیعه را به عنوان دین رسمی خود در نظر گرفته‌است، بنابراین اصول کلی نظام حقوقی آن تا حدودی با سایر کشورهایی که از قوانین اسلامی پیروی می‌کنند متفاوت است.
از جمله راه‌های مختلف، تفاوت قانون در ایران و سایر کشورهای مسلمان با قوانین اروپا به دلیل نبود یک قانون واحد بود. "سیزده قرن سنت اسلامی - به ویژه شیعه - سنت" از حقوقدانان خواست تا براساس حقوقی که در مورد وضعیت مورد قضاوت اعمال می‌شود، تصمیمات خود را براساس آموزش حقوقی خود قرار دهند. در قوانین سنتی اسلامی نیز تجدیدنظری وجود نداشت.با کشف حکم دیگری از سوی یک حقوقدان دیگر، "کشف" حکم قانون از سوی یک حقوقدان باطل نمی‌شد. فقط خدا می‌توانست بین آنها یکی را انتخاب کند، و تا قیامت (یا در مورد شیعه، بازگشت امام دوازدهم) خداوند موضوع را به حقوقدانان واگذار کرده بود و اولین قضاوت واقعی قطعی بود، زیرا در غیر این صورت عقبگرد بی‌نهایت نظرات بدون هیچ قضاوت نهایی. برای شیعه، … مقاومت در برابر یک کد نوشته شده حتی بیشتر بود. حق وکالت مشاور در توصیف قانون به روش خاص خود اصل آموزه ای بود که در اواخر قرن هجدهم مکتب وکالت را احیا کرده بود. "از نظر سیستم قضایی، تغییرات تا پایان قرن نوزدهم کاملاً جزئی بود.
از وقایع مهم تاریخ دادگستری ایران در دوران مدرن می‌توان به انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ اشاره کرد که اولین قانون اساسی و منشور حقوق، سقوط قاجارها و ظهور سلسله پهلوی در دهه ۱۹۲۰، هنگام الحاق به یک سازمان قضایی مدرن به یکی از بزرگترین چالشهای ایران و انقلاب اسلامی تبدیل شد.
همزمان با شروع احساس قدرت نظامی و فناوری اروپا در ایران، غربی‌ها اصرار داشتند که در دادگاه‌های ایران رفتار ویژه ای داشته باشند. این امر به صورت معاهدات بین اکثر دولتهای اروپایی و ایران انجام شده‌است که نیاز به حضور در دادگاه هر اروپایی در ایران نماینده نماینده کشور متبوع آن اروپایی است، که تصمیم دادگاه ایران را غیرقابل امضا می‌کند و بدون امضای «تصمیم» دادگاه ایران هیچ تأثیری نخواهد داشت». اروپاییان بر این حق وتو قانونی اصرار داشتند - «رژیم کاپیتولاسیون» نامیده می‌شد - به این دلیل که ایران فاقد کد قانونی نوشته شده‌است تا «هیچ‌کس نمی‌دانست خارجی‌ها با چه قوانینی قضاوت می‌شوند.» ایران از روال سنتی اسلامی پیروی می‌کند که هر قاضی تفسیر خاص خود را از قانون اسلامی برای یک دادخواست خاص، بدون حق تجدیدنظر، ارائه می‌دهد.
ایرانیان به‌طور کلی با این کاپیتولاسیون مخالفت می‌کردند و ایرانیان سکولار مانند محمد مصدق می‌خواستند یک قانون مکتوب ثابت ایجاد کنند که به اعتقاد آنها نه تنها به تسلیم پایان می‌دهد بلکه ساخت یک کشور قدرتمند و یکپارچه را تسهیل می‌کند.
در دوره سلطنت رضاشاه تغییرات زیادی در سیستم قضایی ایران ایجاد شد و ایجاد قانون مدون ثابت با دادگاه‌های تجدیدنظر یکی از آنها بود. در مارس ۱۹۲۶، وزیر امور قضایی علی اکبر داور با تصویب پارلمان، کل دادگستری ایران را منحل کرد و موجی از اصلاحات اساسی و اصلاحات اساسی را با کمک کارشناسان دادگستری فرانسه آغاز کرد. در آوریل ۱۹۲۷، ایران ۶۰۰ قاضی تازه منصوب شده در تهران داشت. داور متعاقباً از طریق برنامه ای شامل آموزش ۲۵۰ قاضی، سعی در گسترش سیستم جدید به سایر شهرهای ایران داشت.
رضاشاه اصلاحات قانونی خود را به عنوان «آزمایش‌های آزمایشی» نشان می‌داد و به قضات شرعی اجازه می‌داد که دادگاه‌های خود را برای مواردی مانند ارث نگه دارند. با این حال، در سال ۱۹۳۶، سیستم جدید دائمی شد و دادگاه‌های مذهبی منسوخ شدند. برخی از جنبه‌های قانون شرع نیز به‌طور غیررسمی در قوانین کیفری حفظ شده‌است، به عنوان مثال غرامت هنوز به‌طور غیررسمی به شیوه ای مشابه دیه داده می‌شد، در عوض بخشش حکم اعدام قتل در برخی موارد.
در سال ۱۹۷۹ و بعد از سقوط سلسله پهلوی، یک جمهوری اسلامی تحت حکومت خمینی جایگزین آن شد. در حالی که انقلاب قوه قضائیه پهلوی را به‌طور کامل از هم نپاشید، اما حقوقدانان تحصیل کرده سکولار را "با تحصیلات حوزوی" جایگزین کرد و ویژگیهای بیشتری از شریعت را در قوانین ایالتی - به ویژه قانون مجازات "تدوین کرد. قاضیان زن نیز برکنار شدند (اگرچه آنها هنوز می‌توانند وکیل باشند، یا بعد از سال ۱۹۹۷، قاضی ثانویه در پرونده‌های مدنی باشند).
بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲، کل دادگستری قبل از انقلاب پاکسازی شد و «دادگاه‌های انقلاب» که در هر شهر مستقر بودند، جایگزین وظایف آنها شد. این دادگاه‌ها دربارهٔ «قانون اسلامی» حکم صادر کردند، اما در عمل ناعادلانه، مغرضانه بودند و قضات بی تجربه و غالباً بی کفایت بودند. به دلیل اقدامات سیاسی و جنایی بسیاری از افراد اعدام یا مجازات‌های سختی برای آنها صادر شد. هیچ تجدیدنظری هم صورت نگرفت و دادگاه‌ها اغلب در یک «دادگاه» غیر ارتدوکس چند دقیقه طول می‌کشید. در سال ۱۹۸۲، سیستم دادگاه عادی دوباره احیا شد، اما قضات اکنون در قوانین اسلامی آموزش دیده‌اند. دادگاه‌های انقلاب با حکم در موارد «امنیت ملی» مانند قاچاق مواد مخدر و جنایات سیاسی و «ضدانقلاب»، بخشی از این سیستم دادرسی شدند و «بازوی قضایی رژیم» محسوب شدند. در سال ۱۹۸۲، در پاسخ به تهدیدهای کودتای نظامی، «دادگاه انقلاب نظامی» جداگانه تشکیل شد که به پرونده‌های نظامی رسیدگی می‌کرد. قانون قصاص (Qisas) سال ۱۹۸۲ جایگزین بخشهایی از قانون مجازات عمومی (۱۹۲۴) شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ خواستار این شد که قوه قضاییه "یک قدرت مستقل" باشد و آن را به "تحقیق و صدور حکم دربارهٔ شکایات؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین؛ کشف جرایم، پیگرد قانونی، مجازات" متهم کرد؛ و مجرمان را مجازات کردند. " "اقدامات مناسب" برای جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان.
رئیس قوه قضائیه، که به انگلیسی به عنوان «رئیس دادگستری ایران» نیز شناخته می‌شود، «مجتهدی عادل» منصوب شده توسط مقام رهبری است و برای «مدت پنج سال» خدمت می‌کند. او مسئول «ایجاد ساختار سازمانی» سیستم قضایی است. «تهیه لوایح قضایی» برای پارلمان؛ استخدام، اخراج، ارتقا و تعیین قضات. بدون محاکمه نمی‌توان قضات را عزل کرد.
طبق گفته هانت جانین و آندره کالمایر، اختیارات قضایی طبق قانون اساسی به دیوان عالی کشور و شورای عالی چهار نفره دادگستری واگذار شده‌است.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی:وزیر دادگستری در همه امور مربوط به روابط بین قوه قضائیه، از یک سو و قوای مجریه و مقننه، از طرف دیگر مسئولیت دارد. … رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات کامل را به وزیر دادگستری در زمینه‌های مالی و اداری و استخدام پرسنلی غیر از قضات واگذار کند.وزیر توسط رئیس‌جمهور از لیست نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور همچنین "فقط مجتهدین" "معرفی شده" توسط رئیس قوه قضائیه "با مشورت با قضات دیوان عالی کشور" هستند و برای مدت پنج سال خدمت می‌کنند.
به گفته لوئیزا ماریا گونتوسکا، ساختار دادگاه‌های ایران شامل دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های عالی استیناف است. ۷۰ شعبه دادگاه‌های انقلاب وجود دارد. دادگاه‌های عمومی متشکل از مدنی (۲۰۵)، مدنی ویژه (۹۹)، جنایتکار درجه یک (۸۶) و کیفری کلاس دوم (۱۵۶) است. دادگاه‌های صلح به دادگاه‌های عادی (۱۲۴)، و دادگاه‌های صلح مستقل (۱۲۵) و شورای عالی قضایی ایران (۲۲) تقسیم می‌شوند.
دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه یک سیستم خصمانه انگلستان باشد، بر اساس یک سیستم تفتیش عقاید مانند آنچه در فرانسه وجود دارد، بنا شده‌است. قاضی داور است و در مورد حکم تصمیم‌گیری می‌کند. در پرونده‌های جدی، دو قاضی ثانویه دیگر و در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، چهار قاضی ثانویه دیگر به او کمک می‌کنند. دادستان عمومی نیز وجود دارد. با این حال، طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران، در موارد خاص مربوط به رسانه‌ها، هیئت منصفه مجاز به داوری است. قاضی دارای قدرت مطلق است. در عمل، قضات ممکن است تحت فشار پرونده‌ها قرار بگیرند و وقت کافی برای استدلال در مورد هر پرونده را ندارند. کلیه قضات دارای گواهینامه قوانین اسلامی و ایران هستند.
مقاله اصلی: دادگاه ویژه روحانیت
احکام دادگاه ویژه روحانیت که مستقل از چارچوب قاضی منظم عمل می‌کند و فقط در برابر رهبر معظم انقلاب پاسخگو هستند نیز قطعی است و از طریق سیستم عادی دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست بلکه فقط از طریق سازوکار تجدیدنظر داخلی است که حکم قاضی باید موافقت کند پرینستون میرجام کونکلر می‌نویسد "دشوار است که بفهمیم چگونه SCC، با توجه به وضعیت حقوقی خود در خارج از هرگونه بررسی پاسخگو و شفاف توسط یک دفتر دولتی غیر از دفتر رهبری، می‌تواند به ابزار اصلی رهبران عالی برای انضباط و روحانیون مخالف را تحت تعقیب قرار دهید. " دادگاه ویژه روحانیت به جنایاتی که گفته می‌شود توسط روحانیون مرتکب شده‌اند رسیدگی می‌کند، گرچه پرونده‌هایی را نیز شامل افراد غیر روحانی کرده‌است.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی دسته‌های خاصی از جرائم را مورد محاکمه قرار می‌دهند، از جمله جرایم علیه امنیت ملی، قاچاق مواد مخدر و اعمالی که گفته می‌شود جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند.
اندکی پس از سرنگونی سلطنت ، دادگاه‌های انقلاب در شهرهای بزرگ با دو دادگاه در پایتخت تهران تأسیس شدند - یکی در زندان قصر و اوین، و یک دادگاه مسافر برای صادق خلخالی، که به دلیل مجازات‌های سختش (اغلب اعدام) معروف بود. دادگاه‌های ریاست دادگاه‌ها روحانیانی بودند که توسط خود خمینی منصوب شده بودند. تصمیماتی که دادگاه‌های انقلاب می‌گرفتند در ابتدا قطعی بودند و قابل تجدیدنظرخواهی نبودند و بنابراین آنچه را که از وزارت دادگستری و سیستم تجدیدنظر در آن باقی مانده بود، دور زدند. در سال ۱۹۸۹ قانونی تصویب شد که اجازه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را صادر می‌کند. اگر فرجام خواهی به رسمیت شناخته شود، پرونده مجدداً رسیدگی می‌شود. با این حال بسیاری از قضات دادگاه انقلاب روحانی نیستند.
حداقل در ابتدا دادگاه‌های انقلاب با دادگاه‌های استاندارد قانون غرب با محدود کردن دادرسی به چند ساعت و گاهی چند دقیقه تفاوت داشتند. متهمان را می‌توان بر اساس "شهرت مردمی" مجرم دانست. مفهوم وکیل مدافع به عنوان "پوچ گرایی غربی" رد شد. اتهامی که به‌طور گسترده‌ای علیه متهمان اعمال می‌شد اما برای برخی از افراد ناآشنا بود، "کاشتن فساد در زمین" بود (mofsed-e-filarz). این موارد شامل انواع جرائم - "" توهین به اسلام و روحانیت "،" مخالفت با انقلاب اسلامی "،" حمایت از پهلوی‌ها "و" تضعیف استقلال ایران "با کمک به کودتای ۱۹۵۳ و دادن امتیازهای تسلیم به قدرت‌های شاهنشاهی". بین سالهای ۱۹۷۹–۱۹۸۹، دادگاه‌های انقلاب حکم اعدام حداقل ۱۰٬۰۰۰ نفر از اعضای گروه‌های مخالف ضدانقلاب را صادر و دیگران را به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، زنا، لواط، آدم‌ربایی، "برهم زدن نظم عمومی" به اعدام محکوم کرد؛ و "تروریسم". دانستن اینکه چه تعداد زندانی سیاسی واقعی اعدام شده‌اند دشوار است، زیرا غالباً کسانی که به جرایم سیاسی اعدام شده‌اند نیز به "قاچاق مواد مخدر" یا "لواط" متهم شده‌اند.
در سال ۱۹۸۲، با تهدیدهای مداوم کودتای نظامی، دادگاه انقلاب نظامی ایجاد شد.
در دهه ۱۹۹۰، اعدامهای سیاسی کمتر متداول شد، اما چیزی غیرقابل شنیده نبوده و تا قرن ۲۱ نادر است، که عمدتاً در موارد مخالفت رژیم «مسلحانه» یا «مربوط به شورش» انجام می‌شود. تعلق داشتن به یک گروه مخالف «مسلح» ضد رژیم نیز می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. در سالهای اخیر، دادگاه‌های انقلاب بیشتر شبیه دادگاه‌های عادی هستند، گرچه آنها هنوز از نظر سیاسی متحد رهبر هستند نه دادگاه‌های عمومی عادی و بی‌طرف. بارها، دادگاه‌های انقلاب در کنار دادگاه‌های عمومی وجود دارند. آنها همچنین همچنان پرونده‌های سیاسی و امنیت ملی و همچنین قاچاق مواد مخدر، قاچاق و «برهم زدن نظم عمومی» را محاکمه می‌کنند.
همچنین، سیاوش خشنود فرد (علی اکبر)، نویسنده، محقق و فعال اجتماعی، در پی اعتراضات کازرون در ۱۶ مه ۲۰۱۸، چهارشنبه دستگیر شد و به اتهام اخلال در نظم عمومی و امنیت علیه رژیم در ۸ اکتبر ۲۰۱۸ بازداشت، محاکمه و شکنجه شد. . بازجویی
نظام زندانی ایران توسط جمهوری اسلامی «متمرکز و به شدت گسترش یافت». تحت زندانهای شاه به‌طور جداگانه توسط ساواک، پلیس شهری و ژاندارمری اداره می‌شد. رژیم جدید مدیریت آنها را «به شورای نظار سه روحانی» سپرد.
در تهران، هر چهار زندان محل نگهداری مخالفان سیاسی گسترش یافت. اوین «با دو بلوک جدید شامل شش بند و ششصد سلول انفرادی» بزرگ شد، بنابراین می‌تواند «۶۰۰۰ زندانی دیگر» را در خود جای دهد. قزل حصار نیز گسترش یافت. ساخت زندان جدید گوهر دشت از زمان شاه آغاز شده بود، «با صدها سلول انفرادی و بخشهای بزرگ که بیش از ۸۰۰۰ زندانی در آن اسکان داشتند» به پایان رسید.
با وجود این ظرفیت جدید، زندان‌های ایران «تا سال ۱۹۸۳ به‌طور جدی شلوغ شده بود». زندان کومیته که برای ۵۰۰ نفر ساخته شده بود، ۱۵۰۰ زندانی داشت. زندان اوین که برای ۱۲۰۰ ساخته شده‌است، دارای ۱۵۰۰۰ زندان بود. قزل حصار، با هزینه ۱۰٬۰۰۰، ۱۵٬۰۰۰ ساخته شده‌است؛ و زندان گوهر دشت که برای ۸۰۰۰ ساخته شده بود، ۱۶۰۰۰ زندان داشت. در همین حال، «قصر که ۱۵۰۰ خانه را در ۱۹۷۸ در خود جای داده بود، بیش از ۶۰۰۰ نفر داشت».
حداقل زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نسبت به دوران پهلوی به گفته کسانی که طعم هر دو را چشیده بودند، در زندان سخت‌تر بود. "کسی که از هر دو جان سالم به در برد، می‌نویسد که چهار ماه زیر سلطنت [اسدالله لاجوردی] چهار سال زیر بار ساواک گرفت. زندانیان سیاسی" به‌طور مداوم با تبلیغات از هر طرف بمباران می‌شدند … رادیو و تلویزیون مدار بسته … بلندگوهایی که صدا می‌زدند تمام سلولها حتی در سلولهای انفرادی و "تابوتها" [جایی که برخی از زندانیان در آنجا نگهداری می‌شدند] … جلسات ایدئولوژیک. "هرگونه مطالب خواندنی از نوع سکولار مانند رمان نویسان غربی، یا حتی مطالب مذهبی که از نظر ایدئولوژیک با اسلام موافق نباشد. جمهوری مانند کارهای علی شریعتی ممنوع شد. حداقل در زندان اوین جشن نوروز ایرانی ممنوع شد. در ادبیات زندان دوران پهلوی، کلمات تکراری "بی حوصلگی" و "یکنواختی" بود. در جمهوری اسلامی، آنها "ترس"، "مرگ"، "وحشت"، "وحشت" بودند و بیشترین "کابوس" (کابوس) "بودند. در دهه ۲۰۰۰ زندگی در زندان به مراتب بهتر بود، اگرچه هنوز شکنجه‌هایی علیه زندانیان سیاسی (حتی به جرم مجرمان) انجام می‌شد. اما گفته می‌شود که پس از انتخابات جنجالی سال ۲۰۰۹، وضعیت زندانیان سیاسی رو به وخامت گذاشته‌است.
اگرچه در قوانین شریعت کلاسیک به حبس اشاره نشده‌است، اما زندانها در ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور معمول، به عنوان مجازات اختیاری از قانون مدنی داده می‌شود. در موارد دیگر، متهم یک حکم تبعید دریافت می‌کند، که در زندان اجرا می‌شود.
به گفته بانکار و ضیایی، تاریخ کانون وکلا Bar ایران (کانون وکالی-یک دادگستری) "را می‌توان در دوره پس از انقلاب مشروطه ۱۹۰۶، که یک سیستم حقوقی مدرن در ایران ایجاد شد، جستجو کرد. IBA در سال ۱۹۱۵ تاسیس شد و تا سال ۱۹۵۳ که شخصیت حقوقی به آن اعطا شد، تحت نظارت سیستم قضایی سازمان می‌یافت. این سازمان به عنوان یک سازمان مدنی مستقل برای بیست و هفت سال آینده فعالیت داشت، تا اینکه در سال ۱۹۸۰ توسط دولت انقلابی بسته شد و صفوف و پرونده‌های آن پاکسازی شد. در سال ۱۹۹۱ مجدداً تحت کنترل رئیس قوه قضاییه بازگشایی شد و در سال ۱۹۹۷ با پیروزی رئیس جمهور خاتمی […] در استقلال انتخابات استقلال خود را دوباره بدست آورد. از آن زمان، تعداد وکلا به طور پیوسته افزایش یافته و به ۶۰٬۰۰۰ نفر رسیده‌است، و شاید به طور قابل توجهی تعداد زیادی از زنان از وکالت عبور کرده و به حرفه وکالت پیوسته‌اند. " "از انقلاب ۱۹۷۹، IBA در تلاش است تا استقلال خود را از دادگستری حفظ کند. به عنوان بخشی از این درگیری، هیئت وکلای جدیدی توسط دولت ایران در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد و طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (تصویب شده در مه ۲۰۰۰) "مجاز به ارائه پرونده در دادگاه" بود. [...] این گروه، که عضویت آنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده شد، رسماً به عنوان مشاوران حقوقی قوه قضاییه شناخته می‌شوند. " در سالهای آغازین و پرآشوب تر جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در سال ۱۹۷۹ بیش از ۸۰۰ نفر اعدام شدند. بین سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵، ۷۹۰۰ نفر اعدام شدند. در سال ۱۹۸۸، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی با اعدام بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی انجام شد. اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان (۹۰٪) زندانیان سیاسی بودند، اگرچه بسیاری از اعدامها تحت حمایت جرایمی مانند «قاچاق مواد مخدر»، «تروریسم» یا «لواط» انجام شد.
ایران مانند ۷۴ کشور دیگر در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کند. ایران به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، متعهد شده‌است که کسی را به جرم ارتکابی در سن کمتر از ۱۸ سال اعدام نکند، اما همچنان به اجرای چنین اعدامهایی ادامه می‌دهد و یکی از تنها شش کشوری است که در جهان چنین عملی را انجام می‌دهد. مطابق ماده ۶ قانون مجازات بین‌المللی حقوق مدنی (ICCPR)، «مجازات اعدام برای جرایمی که توسط اشخاص زیر هجده سال ساخته شده مجازات نخواهد بود».
روش‌های قانونی اعدام حلق آویز کردن، تیراندازی، سنگسار، گردن زدن و پرتاب از بلندی است. با این حال، در عمل فقط حلق آویز توسط مقامات تأیید می‌شود (گروه‌های تیراندازی برای بسیاری از جنایات نظامی / سیاسی تا دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار می‌گرفتند). سوابق کمی در مورد قمه زنی یا پرتاب اعدام‌ها وجود دارد. سنگسار به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در سالهای اخیر در عمل به عنوان مجازات برداشته شده‌است. در سال ۲۰۱۲، قانون مجازات اصلاح شد تا سنگسار به عنوان مجازات رسماً حذف شود (اگرچه از نظر فنی هنوز هم می‌تواند در شرایط نامشخص اعمال شود). اگر جرم جدی بود، اعدام می‌توانست در ملا public عام و در محل جنایت انجام شود.
نابرابری جنسیتی
یکی از شکایاتی که منتقدان از سیستم حقوقی ایران (و به‌طور کلی قانون شریعت) دارند این است که مردان دو برابر زنان دیه (دیه) دریافت می‌کنند. گرچه در برخی شرایط این واقعیت دارد، تقریباً همیشه دیه بین قربانی (یا خانواده اش) و خانواده مرتکب مذاکره می‌شود. در نتیجه، به‌طور کلی مقدار دیه داده شده با مقدار «رسمی» متفاوت است و در عمل زنان دیه مساوی دریافت می‌کنند. در سال ۲۰۰۸، ایران رسماً دیه را در موارد بیمه برابر کرد.
ارتداد
اگرچه در ایران رسماً جرم محسوب نمی‌شود، اما در برخی موارد افراد می‌توانند به جرم ارتداد مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. مجازات اعدام برای مردان و حبس ابد برای زنان است. برای جرایم سیاسی نیز استفاده شده‌است.
در نوامبر ۲۰۰۲، هاشم آغاجاری، استاد دانشگاه و از جانبازان جنگ ایران و عراق، پس از سخنرانی در گفتگو با ایرانیان مبنی بر «پیروی کورکورانه» از روحانیون، به جرم ارتداد محکوم شد و به اعدام محکوم شد. اما پس از طوفان اعتراضات مردم عمومی، سیاستمداران اصلاح طلب و مدافعان حقوق بشر، این حکم بعداً به سه سال حبس تعویض شد و آغاجاری طی چند ماه مشروط شد. محکومیت‌های ارتداد گاهی نه تنها به دلیل چشم پوشی آشکار از دین به دنیا آمدن فرد، بلکه همچنین به دلیل انتقاد از حکومت روحانیت (مانند مورد آغاجاری)، بدنام کردن اسلام، تغییر دین از اسلام، تلاش برای دور کردن دیگران از اسلام، و سایر دلایل. بدین ترتیب، تعریف قانونی ارتداد منوط به تفسیر فردی قاضی است. تعریف سنتی دین گریزی فقط مربوط به کسانی است که در یکی از ادیان قانونی شناخته شده متولد شده‌اند - اسلام، یهودیت، مسیحیت و آیین زرتشت. به عنوان مثال، آیین بهائی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده‌است و پیروان آن دین به موجب فضول مرتد قلمداد می‌شوند. همچنین اقلیت‌های مذهبی در ایران را ببینید.
اصلاحات
بسیاری از ایرانیان خواستار اصلاحات لازم در سیستم قضایی، در درجه اول در سیستم زندان (مانند ضرب و شتم) و زندانیان سیاسی هستند.
سیاستمداران اصلاح طلب در گذشته سعی در به چالش کشیدن مجازات اعدام و همچنین اجرای قانون در مورد استفاده غیرقانونی از شکنجه در زندان‌ها داشته‌اند. روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران که سعی در آگاهی بخشی از این موضوعات دارند، معمولاً مانند زندان اکبر گنجی، به زندان و مجازات اعدام منجر می‌شوند. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳، رئیس‌جمهور محمد خاتمی اظهار داشت، «من مجازات اعدام را دوست ندارم، اگرچه اگر یک مورد وجود داشته باشد که باید اعدام شود، عادلانه‌ترین پرونده برای صدام خواهد بود. اما من هرگز چنین آرزویی نمی‌کنم.»
با توجه به قدرت و دامنه نهادهای ولایت فقیه (ولایت روحانیت)، که شامل شورای نگهبان و دفتر رهبری و همچنین قوه قضائیه است، نهادهای منتخب مانند مجلس و دفتر رئیس‌جمهور اغلب به دلیل قانون اساسی بودن قادر به اعتراض نیستند.
از جمله دستگاه‌های زیر نظر قوهٔ قضاییه در ایران دادگاه بدوی (حقوقی و کیفری)، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمهٔ عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه است که اکثر این ارگان‌های نامبرده تحت عنوان شورای عالی قوه‌قضائیه به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند.
دیگر سازمانها و نهادهای تابعه هم عبارتند از: روزنامه رسمی، خبرگزاری میزان، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده.
این شورا دی1400 تشکیل شد.
معاون اول قوه قضائیه همان قائم مقام رئیس است و از نظر سازمانی معاونت مستقلی ندارد. در حال حاضر محمد مصدق این سمت را به عهده دارد.
همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم یکی دیگر از معاونان قوهٔ قضاییه محسوب می‌شود.
سایر معاونان در تشکیلات سازمانی معاونت دارند که در جدول فهرست شده‌اند: معاونت حقوقی قوه قضائیه از معاونت‌های قوه قضائیه است که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه لوایح قضایی را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه بر عهده دارد از وظایف این معاونت ارسال لوایح قضایی به مجلس، دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی قوانین، پاسخ به استعلامات قضایی، ترجمه رسمی مدارک، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و … است.تعداد کارمندان این نهاد در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۷٬۹۸۶ نفر برآورد شده‌است که از این تعداد، ۵۶٬۲۳۳ نفر به عنوان نیروی رسمی، ۱۹٬۵۹۸ نفر در قالب نیروی پیمانی و مابقی، به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار می‌باشند.
یکی از برنامه‌های قوهٔ قضائیه تحت عنوان توسعهٔ قضایی تدوین لوایح قضایی بوده‌است که در حوزهٔ معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول به انجام آن بوده‌اند از جمله معاونان متصدی این مقام:
لایحه‌های مصوب عبارتند از:
در مجلس دهم هشت لایحه در دستور بررسی قرار دارد که عبارتند از لایحهٔ قانون تجارت، لایحهٔ آئین دادرسی تجاری، لایحهٔ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحهٔ تشکیل پلیس قضایی، لایحهٔ جامع وکالت، لایحهٔ حمایت از مالکیت صنعتی و لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
پروژه‌های مربوط به نهادهای حکومتی یا دولتی ایران برای شرکت‌های خصوصی معمولاً با هزینهٔ پایین انجام می‌شود، اگرچه اجرای برخی پروژه‌ها با هزینهٔ بالایی همراه بوده‌اند. «سامانهٔ مدیریت پرونده‌های قضایی شورای حل اختلاف» استان گلستان که یک CMS یا سامانهٔ مدیریت محتوا بوده‌است سال ۱۳۸۸ با هزینهٔ ۴۰ میلیون تومان انجام شد.
گفته شده که در پیشینهٔ این قوه و عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، وارد کردن اتهامات به برخی فعالان مدنی به عنوان اتهامات امنیتی وجود دارد، البته این منابع اضافه می‌کنند که این افراد سپس آزاد شده‌اند.
از جمله این موارد می‌توان به اتهام همکاری با دانشگاه سواز لندن (مدرسهٔ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا) اشاره کرد. این دانشگاه از قدیم همکاری خوبی با دانشگاه‌های رسمی ایران از جمله دانشگاه فردوسی مشهد در زمینهٔ رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی، یا مرکز طلاب و اسلامی-حوزوی مرکز پژوهشی جامعهٔ المصطفی داشته‌است.
برخی از استادان دانشگاهی مانند سیّد کمال سیّد جوادی استادیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سال ۱۳۸۱ و ۸۲ با این دانشگاه همکاری داشته یا تحصیل کرده‌اند. با یک جستجوی ساده در اینترنت بر روی وبگاه‌های دانشگاه‌های ایران می‌توان به سادگی حجم انبوهی از سوابق استناد یا همکاری متقابل دانشگاه‌های ایران و انگلستان به منظور پیشبرد مطالعات فرهنگی به‌واسطهٔ این دانشگاه را مشاهده کرد: از جمله کارآفرینی و اشتغال زنان، و مطالعات اسلامی .»