نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران نام حکومت کنونی ایران است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده‌است. جمهوری اسلامی ایران از خانواده نظام‌های حکومتی است که آن را «دو-بُنی» (hybrid regime) یا هیبرید می‌خوانند، که آمیزه‌ای از نهاد دموکراتیک و دستگاه‌ها و سازوکارهای اقتدارگرا هستند.
جمهوری اسلامی ایران، در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی "آری"، رسمیت پیدا کرد. برخی از پژوهشگران آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند. با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شدهٔ اصلاح طلب هم اجازهٔ فعالیت ندارند. طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد. در دورهٔ حکومت خود با امواجی از نارضایتی‌های نارضایتی مردم روبرو شده‌است که افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است و به اعتراضات سراسری منجر شده‌است.
این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.
روح‌الله خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند» تصویری که روح‌الله خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد.
در مدت ۱۱۲ روز اقامت در نوفل لوشاتو، خمینی حدود ۴۰۰ مصاحبه انجام داد و این وعده‌ها را به ملت ایران داد:
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت در واقع همه‌پرسی برای خمینی و طرفداران او راهی برای مشروعیت بخشیدن بر تسلط یافتن‌شان بود. که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای "آری" دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه‌پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملاً غیرممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده‌است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه‌پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که به معنی حضور ۱۵٫۵ درصد از کل شهروندان ایرانی در همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ بوده‌است.
بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح‌ریزی شده از سوی نیروهای خارجی بوده‌است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند. بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. رونالد ریگان چهلمین رئیس‌جمهور آمریکا در مناظره انتخاباتی خود در مقابل رقیب دموکرات خود عنوان کرد که سیاست اشتباه ایالات متحده باعث سقوط شاه ایران شده‌است و آن را «لکه سیاهی» در تاریخ ایالات متحده دانست. در نقل قولی دیگر جورج بوش پدر بیان می‌کند «مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد، یک خطای بزرگ بود» که مثال دیگری است که از نوع نگاه آمریکا به دوران اقامت روح‌الله خمینی در پاریس حکایت دارد.
برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند. در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.
علی مطهری نمایندهٔ مجلس در سال ۱۳۹۹ تأکید کرد که «در حال انتقال از حکومت جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم» و اعلام کرد که عده‌ای در حکومت به صورت جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند چرا که رأی مردم را تزئینی می‌دانند. به گفتهٔ او این افراد اعتقاد دارند که «مجلس یک نهاد مشورتی و نهادی است که باید منویات رهبری را اجرا کند» و «رئیس‌جمهور مستقیماً باید منصوب رهبری باشد». همچنین سید علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند. به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیر انتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده‌است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.
از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد. که خود باعث از بین رفتن پشتوانه قشرهای سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.
بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اقتدارگرایی تمام عیار، در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.
به گفته بی‌بی‌سی و برایان هوک اقتصاد ایران یک دزد سالاری فقط به نفع حاکمان، ایدئولوژی مارکسیست حکومت دینی تمامیت‌خواهی شده‌است.
ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.
رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود بازمی‌گردد. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده‌است. همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از تناقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسد غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند.
در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه‌وبیگاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت. از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل‌دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما علی خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده‌است. در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت.
قانون مدنی ایران رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور می‌داند، همچنین او با نصب فقهای شورای نگهبان بر قوهٔ مقننه اعمال نفوذ می‌کند، او همچنین دارای اختیارات عزل و نصب رئیس قوهٔ قضاییه است. در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را علیه خود تصویب کند که عملاً به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته‌است.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. در عین حال پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد. همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده‌است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده‌است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند. همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس فعلی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده‌است.
براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.
از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است. با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده‌است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.
اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد. برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.
نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد. سرداران سپاه پاسداران تأکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است. نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.
سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی را دست گرفت و با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد. سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند. میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیرقانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد.
صداوسیما آشکارا به حمایت رسانه‌ای از اسلام و حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد؛ عملکرد این سازمان توسط ایرانیان مورد انتقاد واقع شده و برخی آن را «دستگاه تولید دروغ» نامیده‌اند. مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، اعلام کرد رسانه‌هایی نظیر صداوسیما تنها در چند کشور دیگر از جمله چین و کره شمالی وجود دارند.
رئیس صدا و سیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد. گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت‌گیری می‌کند.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با کمک صدا و سیما به ضبط و پخش «اعترافات اجباری» مبادرت می‌کنند. منتقدین می‌گویند که از این اعتراف‌ها اغلب در دادگاه‌ها به عنوان مدرک بهره برده می‌شود.
در سال ۱۳۹۸، اثبات شد که این سازمان برای ۲ بار مصاحبه‌های ساختگی پخش کرده‌است. در این مصاحبه‌ها نخست یکی از راننده‌های صداوسیما خود را به عنوان فردی که از تظاهرات مردم آسیب دیده‌است جا می‌زند و در برابر دوربین گریه می‌کند؛ کمی بعد، یکی از تصویربرداران قدیمی سازمان به عنوان شهروند در برابر دوربین قرار گرفته و از مسئولین هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی دفاع می‌کند.
در ۵ تیر ۱۳۹۹ سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گزارش ۵۷ صفحه‌ای، نتیجه بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق، و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان اعترافات اجباری گفت در طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ تن، از تلویزیون دولتی ایران پخش شده‌است. در این گزارش گفته شده که صدا و سیما با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ضبط اعترافات همکاری کرده‌است. در این گزارش آمده که:
بنا بر قانون اساسی، مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت می‌کند. مجلس خبرگان توسط آراء مردم انتخاب می‌شود ولی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان صلاحیت‌سنجی می‌شوند. اعضاء شورای نگهبان ۱۲ نفر شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان هستند. ۶ فقیه توسط رهبر منتصب می‌شوند و ۶ حقوقدان هم توسط مجلس از میان حقوقدانان مسلمان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه که او هم توسط رهبر منتصب است انتخاب می‌شوند.
به بیان دیگر رهبر اعضاء شورای نگهبان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتصب می‌کند و شورای نگهبان هم کاندیداهای مجلس خبرگان را رد صلاحیت می‌کند و می‌تواند مانع راهیابی کاندیداهای منتقد یا مخالف رهبری به مجلس خبرگان شود؛ بنابراین هدف نظارت بر رهبری که وظیفه مجلس خبرگان است به وقوع نمی‌پیوندد.
اصلاح طلبان معتقدند که این سیستم یک چرخه بسته قدرت به وجود می‌آورد که هیچ‌گاه از دست رهبر خارج نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی همچون محمدعلی ابطحی این مسئله را مهمترین مانع قانونی برای جنبش اصلاحات در ایران می‌دانند.
بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح در سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد. همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده‌است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد. به‌علاوه در گزارشی دیگر که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ م ارائه شده‌است ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده‌است.
نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دوران خود، با امواجی از نارضایتی مردم کشور، روبرو شده‌است. بر اساس تحلیلی در سال ۱۳۹۷، در این سال‌ها، افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای را برانگیخته‌است. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، اعتراضات ۱۳۸۸، تظاهرات ۱۳۹۶، اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از نارضایتی‌های منجر به اعتراض در طول حکومت جمهوری اسلامی هستند. اعتراضات ۱۳۸۸ (و شکل‌گیری جنبش سبز ایران)، پیامد پیروزی محمود احمدی‌نژاد بر میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست‌جمهوری ایران بود و گسترش قابل توجهی داشت. پس از ناکامی این اعتراضات، حامیان نتایج انتخابات ۱۳۸۸، کم‌کم مستندهای انتخاباتی بی‌شماری را پنهان یا از دسترس خارج کردند. اعتراضات ۱۳۹۶ ماهیتی ضدحکومتی داشت که هم‌زمان از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تغذیه می‌شد و در پاسخ آن، حکومت تظاهرات برگزار کرد، شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد، از نقش کشورهای خارجی گفت و معترضان را سرکوب کرد و شماری از آنان، کشته شدند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (پس از افزایش قیمت بنزین در ایران) نیز با سرکوب شدید مردم معترض همراه شد و اینترنت تقریباً در تمام ایران قطع شد. همچنین بنابر گزارش‌های خارجی، شمار کشته‌شدگان، تا ۱۵۰۰ تن و شامل زنان و نوجوانان بوده‌است. اگرچه وزیر کشور، شمار کشته‌شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن اعلام کرد. در هنگام این تظاهرات، ویدئوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران، به سوی معترضان منتشر شد.
گسترش برق رسانی به واحدهای مسکونی، توسعه شبکه آب لوله‌کشی، توسعه سوادآموزی، گسترش آموزش عالی، توسعه شبکه راه‌های اصلی و فرعی و خطوط راه‌آهن، توسعه شبکه حمل ونقل هوایی و گسترش صنایع خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، مس و غیره از نتایج مثبت جمهوری اسلامی است ولی در مقابل ثروت عظیم مانند درآمد ارزی از صادرات نفت و…، این نتایج چشمگیر نیست.
در دروان جمهوری اسلامی پدیده‌هایی به اسم «قبر خوابی و پشت‌بام خوابی» «شکار حیوانات وحشی»‌ «افزایش حاشیه‌نشینی»، «کوره‌نشینی» «افزایش کلیه‌فروشی» «افزایش فحشا» «گربه‌خواری» «هم‌خانگی خانواده‌ها» «افزایش کودکان کار» و «اجاره دادن کودکان کار» «زباله‌گردی کودکان» به وجود آمدند.
جمهوری اسلامی در ابتدای استقرار با شعار «نه شرقی، نه غربی» و به دنبال ایده اقتصاد اسلامی بود. این شعار در اصل سوم قانون اساسی «اقتصاد صحیح و عادلانه» عنوان می‌شود که هدف از آن «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» عنوان شده‌است. منتقدان این نوع اداره اقتصاد را همانند سایر مدیریت‌های جمهوری اسلامی از نوع سیاسی می‌دانند و آن را اقتصاد سیاسی نامگذاری کرده‌اند.
سعید امیرارجمند نقل کرده‌است که خمینی در ۲۴ اوت ۱۹۷۹ گفته «اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کرده‌اند نه خربزه» در منبعی دیگر این موضوع به صورت «اقتصاد برای الاغ نیز دارای اهمیت است» نقل شده‌است. خمینی با این جمله جایگاه اقتصاد را در مرتبه پایینی قرار داده‌بود.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۷ را ۳۷٫۲ درصد ا و مرکز آمار ایران رقم شاخص فلاکت ایران در سال ۱۳۹۸ را ۵۱٫۹ درصد برآورد کرده‌است.
کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر جمهوری اسلامی تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی در ادامه بحران جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ با یک بحران اقتصادی مواجه است. استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را تا ۱۱۷ درصد تخمین زده بود که ده تا ۱۲ برابر بیشتر از نرخ اعلام شده رسمی است. او در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین وی معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود».
در جمهوری اسلامی، خودکشی افزایش یافت و بیش از ۷۰ درصد خودکشی‌ها علت اقتصادی دارند. به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد و و در سال ۱۳۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد و استان‌های غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیه‌ها اتفاق می‌افتد. در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشی‌های معیشتی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»، «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»، «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده» و…
پس از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع گردید. در حقیقت تصرف غیرقانونی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن بمدت ۴۴۴ روز، باعث پیدایش سال‌ها دشمنی آمریکاییان علیه ایران، از جمله قطع تمام روابط، ضبط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور، وضع تحریم علیه ایران، و طرد ایران از جوامع غربی شد. درمورد گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و پشت پرده‌های آن دلایل زیادی از جمله نقش طراحی شوروی تا تسویه حساب‌های شخصی را به عنوان دلایل آن ذکر کرده‌اند. در ۸ اوت ۱۹۹۶ آمریکا لایحهٔ معروف به البسا را به تصویب رساند که هدف آن تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِمیانه دشمنی می‌ورزیدند. با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری دامنهٔ تحریم‌های ایران شدیدتر شد. با امضای توافق هسته‌ای وین در سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد اما در ماه مه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا اینبار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.
به نظر جواد طالعی روزنامه‌نگار، در آخرین سال از دومین دورهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی، تلاش‌ها در مسیر تأمین نظر آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها افزایش یافته‌است زیرا بدون پایان یافتن این تحریم‌ها، اداره کشور، حتی با یک ریاضت اقتصادی شدید امکان‌پذیر نیست و با کاهش امتیازات مادی نیروهای سرکوب، آن‌ها را دچار تزلزل روانی در مقابل فشار جامعه می‌کند. به ادعای سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا در تلاش برای راه‌اندازی کمپینی سیاسی علیه جمهوری اسلامی است.
بر پایه نظرسنجی مؤسسه گمان، ۸۶ درصد مردم، فساد و ناکارآمدی حکومت را عامل مشکلات اقتصادی‌شان می‌دانند.
از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و در کل مجموع غرب‌ستیزی بوده و رویکرد رهبران جمهوری اسلامی به خصوص در دروه رهبری علی خامنه‌ای همواره در جهت تشدید این رویکرد بوده‌است. در ادامه سیاست‌های داخلی بر باور مجید محمدی جمهوری اسلامی همواره با سیاست تبدیل شدن ایران به «ویرانه» پس از سقوط جمهوری اسلامی خود شرایطی را می‌سازد تا افراد را به ضرورت وجود خود قانع کند.
براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن انجام شد، ایران در برابر رقیب خود، عربستان سعودی در تلاش‌های استراتژیک برای نفوذ در خاورمیانه به پیروزی رسیده‌است. جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده در منطقه است که دستگاه پروپاگاندای حکومت نیز با تبلیغات گسترده دست به توجیه حضور نظامی برون‌مرزی ایران پرداخته‌است. این حضور نظامی که در سوریه، لبنان، عراق و یمن در مواردی به حد کنترل اوضاع نیز نزدیک شده‌است. حکومت ایران به‌طور مخفیانه شبکه‌ای از «متحدان غیردولتی» در خاورمیانه ایجاد کرده‌است که «نیروهای نظامی نیابتی» خوانده می‌شوند. این تلاش‌ها که با قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، و برای اولین بار با حزب‌الله لبنان شروع شد، توسط شاخه برون مرزی نیروی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس فرماندهی می‌شود.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود «۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار» در سوریه هزینه کرده‌است.
سال ۲۰۱۶ استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، گفت حکومت ایران سالانه دست‌کم ۶ میلیارد دلار برای نگهداشتن حکومت بشار اسد در قدرت هزینه می‌کند در حالی که برخی از تحلیلگران این هزینه را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزیابی کرده‌اند.
از گروه‌ها و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در مناطق فرامرزی، می‌توان به حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، طالبان افغانستان، حماس فلسطین، لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، جنبش اسلامی نیجریه، شبیحه سوریه، نیروهای دفاع ملی سوریه اشاره داشت. این گروه‌ها جهت جنگ نیابتی و سرنگونی دولت‌های مورد هدف جمهوری اسلامی ایران است. این گروهک‌ها به پشتیبانی و نیابت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاورمیانه می‌جنگند.
سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران (از جمله اطلاعات سپاه که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای است) برای حفظ قدرت بشار اسد به ارتش سوریه مشاوره و کمک کردند. این کمک‌ها شامل آموزش، پشتیبانی فنی و نیروهای رزمی است. هزاران عامل ایرانی - تا پایان سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰ هزار نفر از طرف دولت در جنگ داخلی سوریه شرکت کرده‌اند. این افراد شامل نیروهای منظم و اعضای شبه نظامیان است. در سال ۲۰۱۸، تهران گفت که طی هفت سال گذشته ۲۱۰۰ سرباز ایرانی در سوریه و عراق کشته شده‌اند. ایران همچنین مشارکت شبه نظامیان شیعه را از سراسر منطقه برای جنگ در سوریه، از جمله حزب‌الله لبنان ،لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، جنبش مقاومت اسلامی نجباء، کتائب سید الشهداء، حشد شعبی و کتائب حزب‌الله و سرایا المختار بحرین حمایت و تسهیل کرده‌است.
در پی اعتراضات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در عراق، معترضان در اعتراض به تضعیف ارتش عراق و در مقابل تقویت سپاه پاسداران و حشد شعبی دست به شورش زدند. براساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک «تحول و تبدیل نیروهای بسیج مردمی از گروهی داوطلب وطن‌پرست به بخشی جا افتاده از نظم سیاسی کشور باعث شده که این گروه حمایت مردمی خود را از دست بدهد.»
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مسافرت بدون ویزا برای ایرانی‌ها به اروپا به جز کشورهای اروپای شرقی، سوییس و اتریش امکان‌پذیر بود. همچنین مسافران برای سفر به کشورهای ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، برزیل، پرو، کانادا و همه کشورهای آمریکای لاتین باید ویزا می‌گرفتند و از میان کشورهای آفریقایی برای سفر به اتیوپی، مراکش و تونس نیازی به ویزان نداشتند. در میان کشورهای آسیایی ایرانی‌ها برای سفر به تایلند، سنگاپور، فیلیپین، هند، اندونزی، هنگ‌کنگ و ژاپن نیازی به ویزا نداشتند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قبل از انقلاب «کشوری عزیز» بود و او تنها با پاسپورت ایرانی همه کشورهای اروپایی را گشته. علی‌اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نقل می‌کند که در زمان حکومت پهلوی، ایران با ۵۷ کشور جهان قرارداد لغو روادید و با ۱۳۰ کشور هم قرارداد لغو روادید سیاسی و خدمت داشته که مجموعه‌ای از اتفاق‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی باعث کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی شده. از جمله سیاست صدور انقلاب اسلامی، گروکان‌گیری در سفارت ایالات متحده، انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و کشف گذرنامه ایرانی نزد عاملین انفجار از سال ۱۳۵۹ به بعد. گذرنامه ایرانی در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش پاسپورت ایندکس در لیست ۶ گذرنامه کم اعتبار جهان قرار دارد، بر اساس این گزارش ایران در رتبه ۱۹۴ از میان ۱۹۹ کشور جهان قرار دارد و امکان سفر بدون ویزا به ۵ کشور جهان از جمله ترکیه، میکرونزی، هائیتی و دو کشور دیگر را دارست و ۲۸ کشور امکان ویزا در بدو ورود را فراهم کرده‌اند. همچنین بازرسیهای فیزیکی گسترده، انگشت نگاری، چشم نگاری و بازجویی‌های طولانی برای دارندگان گذرنامه‌های ایرانی گزارش شده.
سعید معیدفر جامعه‌شناس، از فروپاشی اجتماعی در ایران سخن گفته‌است. به اعتقاد او حکومت‌های توتالیتر از اینکه افراد نسبت به هم احساس مسئولیت کنند واهمه دارند بنابراین جامعه را از کارکرد می‌اندازند و توده‌های بی‌مسئولیت می‌پرورانند تا به راحتی بتوان آن‌ها را به هر سو کشاند. بر باور معیدفر بقای این نوع از حکومت‌ها به واسطه شکل‌گیری حیات اجتماعی از بین می‌رود.
در تیر ۱۳۹۹، بیش از ۳۰۰ تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید. در این بیانیه افزوده شده که اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی، و از آن جمله آزادی بیان، را نادیده بگیرند و «پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه، راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».
جمهوری اسلامی در زمینه فرار مغزها با خروج سالانه بین ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل کرده، پیشتاز جهان است و رتبه اول را در سطح جهانی دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرده‌است ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام نخست را داراست. این افراد غالباً دارای مقام‌هایی در المپیادهای علمی بوده یا جزء نفرات برتر کنکور یا دانشگاه‌ها می‌باشند.
به گفتهٔ ابوالفضل مظلوم‌زاده روزنامه‌نگار، با صورت‌بندی غیر کارشناسی مسائل، عدم اعتنا به نیازهای واقعی به هنگام مردم و دورافتادگی اعضای جامعه در فرایند سیاست‌گذاری عمومی باعث خالی شدن بخش قابل توجهی از تکیه‌گاه اجتماعی جمهوری اسلامی شده‌است. عوامل مختلفی باعث به تأخیر افتادن اجتماع‌سازی در ایران عنوان شده‌است و این در حالی است که که نظام سیاسی مستقر در ایران تمایلی به پذیرفتن آرا و اندیشه‌های متنوع و متکثر اجتماعی و سیاسی ندارد و راه‌های ظهور و بروز آن را در محیط عمومی سد کرده و نقش آن‌ها را در رسیدن به نفع عمومی و رسیدن به اهداف مشترک به رسمیت نشناخته‌است. این مسئله نشان می‌دهد که چون از نظرهای گروه‌های گوناگون در تصمیم‌گیری‌ها استقبال نمی‌شود در آینده نیز توانایی کنترل آن را ندارند و این دلیل خود باعث گسترش زمینه‌های اختلاف و بی‌اعتنایی به سیاست‌های حاکمیت می‌شود. در عین حال مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که نفع عمومی با احترام به حقوق فردی اصل محوری سیاست‌گذاری است در حالی که برآیند افکار عمومی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ی‌اعتنایی فرد به سیاست‌های مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش از سوی حاکمیت نیز می‌توان به عنوان جلوه‌ای دیگر از تضاد سیاست‌ها با حقوق فردی دانست.
بنا بر گزارش مؤسسهٔ نظرسنجی گالوپ، فقط ۴۷ درصد ایرانیان به حکومت جمهوری اسلامی، اطمینان دارند. آمار کنونی بخشی از روند مداوم کاهش اعتماد ایرانیان به حکومت است که در سال‌های اخیر، شتاب بیشتری گرفته‌است. مردم ایران طی این سال‌ها، هیچ‌گاه تا این اندازه به حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌اعتماد نبوده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، از هر ۱۰ شهروند ایرانی، دست‌کم ۴ نفر بر این باورند که استانداردهای زندگی و معیشتی‌شان در مقایسه با گذشته افت کرده‌است و روزبه‌روز بدتر هم می‌شود. همچنین بر پایه برخی از نظرسنجی‌های دیگر، فقط ۱۵ درصد از شهروندان تهرانی از وضعیت کشور، رضایت دارند.
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی شامل گروه‌ها و احزاب سیاسی و افراد مستقل می‌شوند که به دسته‌ها بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفان نظام و ولی‌فقیه را مردم خطاب نمی‌کند و اگر مخالفان به معترض در خیابان بدل شوند او با تعابیری چون «عامل دشمن»، «نفوذی»، «فتنه‌گر» و «اشرار» از آنان یاد و مجوز سرکوب این مخالفان را صادر می‌کند. همچنین مخالفانی که با اعتراضات همراهی می‌کنند «فریب‌خوردگان» خطاب می‌شوند.
نخستین جنبش گسترده پس از انقلاب ایران با شورش ۱۳۷۱ مشهد رقم خورد، دومین جنبش اعتراضی گسترده بعد از انقلاب را دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراضات تیر ۱۳۷۸ به راه انداختند. سومین جنبش اعتراضی گسترده توسط جنیش دانشجویی و دانشگاهی در تابستان ۱۳۸۲ بود. چهارمین جنبش اعتراضی گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رخ داد، پنجمین جنبش اعتراضی فراگیر در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶ و در پی گرانی و سیاست‌های دولت روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ شروع شد و ششمین جنبش اعتراضی گسترده در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و بر باور بسیاری از کارشناسان بزرگترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضی در ۴۱ سال گذشته‌است.
مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای اولین بار از واژه «جنگ» برای سرکوب معترضان استفاده کردند و در نتیجه حکومت از همان ابتدا سطح خشونتی را که اعتراضات گشته در مراحل نهایی به کار گرفته می‌شد را در ابتدا به کار گرفت و خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی را رقم زد.
در آبان ۱۳۹۷ ده گروه و حزب از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه مشترک برای «سرنگونی رژیم ایران» امضاء کردند که شامل اتحاد دمکراتیک آذربایجان، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان هستند. این تفاهم‌نامه با با هدف کنار گذاشتن اختلاف‌ها و رسیدن به نظامی دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی و جدایی دین از سیاست به امضاء رسیده‌است.
موافقان و هواداران جمهوری اسلامی تنها گروهی از ایرانیان هستند که توسط علی خامنه‌ای با عنوان مردم خطاب می‌شوند، این گروه کسانی هستند که در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های حکومتی حضور دارند. جمهوری اسلامی توانسته با طیفی از چهره‌های رسانه‌ای، نخبگان سیاسی، اقتصادی و قشرها بالای جامعه را با خود همراه یا راضی کند و دستکم آن‌ها را خاموش نگه دارد. در عین حال فرار مغزها در جمهوری اسلامی هر سال شدت بیشتری میابد و به گفته رئیس‌المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹، ایران رتبه دوم فرار مغزها در جهان را با مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل‌کرده دارا بوده‌است.
در جریان ترور میکونوس و دادگاهی که به همین نام شهرت یافت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین خود محکوم شدند و ایران برای اولین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط این دادگاه محکوم شد. همچنین در مارس ۲۰۰۷ م و پس از گذشت ۱۳ سال از بمب‌گذاری آمیا، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. این اقدامات همچنین با ترور شخصیت‌های مخالف که به ادعای مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی انجام شده شامل شاهپور بختیار، شهریار شفیق، ارتشبد غلامعلی اویسی عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، عبدالرحمان برومند رئیس هیت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، کاظم رجوی، رضا مظلومان، بیژن فاضلی، علی‌اکبر طباطبایی می‌شود.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد با هدف پاکسازی استادان دانشگاه شروع به کار کرد. که افرادی چون شمس آل‌احمد، سید محمد خاتمی و عبدالکریم سروش از جمله افرادی بودند که در این ستاد حضور داشتند. این شورا که با هدف گسترش تفکرات اسلامی و دینی در جامعه شروع به فعالیت کرد و به نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی می‌پرداخت خود به عاملی برای گسترده‌تر شدن سانسور در ایران بدل شد.
دیدبان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ اعلام کرده‌است که حکومت جمهوری اسلامی با بازداشت و ارعاب بستگان و دوستان خبرنگاران فارسی‌زبان خارج از ایران، به دنبال کسب اطلاعات از این خبرنگاران یا واداشتن آن‌ها به سکوت است. به گفتهٔ مدیر بخش خاورمیانهٔ حقوق بشر، این اقدام ایران حاوی این پیام است که جمهوری اسلامی آماده است که فشارهای خود را به خارج از مرزهایش گسترش دهد. گزارش‌های بیش از صد روزنامه‌نگار ایرانی خارج از ایران حاکی از بازجویی و بازداشت خانوادهٔ بسیاری از این روزنامه‌نگاران به ویژه بخش بی‌بی‌سی فارسی، تلویزیون ایران اینترنشنال و رادیو فردا که به صورت پیوسته مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند. این حملات پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شدت گرفته و واکنش گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته‌است.
حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با پرونده‌های حساس به انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت و سپس خودداری از توضیح بیشتر در دراز مدت به امید آنکه با فرارسیدن وقایع تلخ جدید پرونده‌های قدیمی فراموش شوند روی آورده‌است. برای نمونه نیروهای سپاه پاسداران به صورت گسترده از دو روش دام گذاشتن برای رسانه‌های آزاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌وسیله پخش اخبار ضد و نقیض و ایجاد تردید در مخالفان در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ استفاده کرده‌اند.
در گزارشی که توسط سازمان مبارزه با تروریسم منتشر شده‌است از «تلاش برنامه‌ریزی شده» جمهوری اسلامی برای سوء اطلاع‌رسانی در مرود کرونا اشاره شده‌است. در این روش «ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی» در داخل به اتهام‌زنی به آمریکا، این کشور را بابت همه‌گیری کرونا ملامت و در مقابل به دفاع و حمایت از چین که از متحدان ایران است پرداخته‌است. حکومت، تحریم‌های آمریکا را عامل عدم کنترل و مقابله با کرونا عنوان کرده‌است و در مقابل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا به این دلیل شده‌است. این کارزار به صورت تعمدی، هدایت‌شده و سیستماتیک سعی می‌کند مجموعه‌ای از دروغ، پنهان‌کاری و بزرگ‌نمایی را به کار بگیرد تا مخاطبان ایرانی و جامعه جهانی را به مسیری غلط بکشاند.
بر باور تورستن تایشمان مدیر استودیوی شبکه رادیوهای دولتی آلمان، تأکید بر «دشمن خارجی» از سوی جمهوری اسلامی همواره فرصتی برای سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی بوده‌است همچنین بر باور برخی منتقدان جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود به دشمن خارجی نیاز دارد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران به استفاده از روش‌های مختلف آدم‌ربایی از مخالفان از ابتدای شکل‌گیری حکومت خود متهم شده‌است.
استفاده از ابزار اعدام به عنوان «ابزار سرکوب» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ دستکم ۸۰۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملأ عام اجرا شده‌است. این آمار ایران را در جایگاه دوم اعدام در جهان پس از چین و در حدود یک سوم از اعدام‌های جهان را در بر می‌گیرد. با این حال سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که آمار اعدام در ایران بیش از ارقام ثبت شده‌است. اگرچه بخش مهمی از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است اما مرور برخی از دوره‌های خاص نشان می‌دهد استفاده از اعدام برای سرکوب یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده‌است. مشهورترین دورهٔ اعدام‌ها در دورهٔ جمهوری اسلامی مربوط به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به گفتهٔ حسینعلی منتظری در یک دورهٔ کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رأی یک هیئت قضایی که ابراهیم رئیسی هم عضو آن بود اعدام شدند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در پیامی توییتری که در ۱۹ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد، نامه‌ای را نشان می‌داد که به مقامات دولتی، قضایی و سفرای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود و این مقامات از دستکم ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در جریان این اعدام‌ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارجی دولت میرحسین موسوی انکار در جریان بودن از این اعدام‌ها بوده و در گذشته اعلام کرده بودند که از این اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند.
در برخی از منابع رسمی، برخی از فقیهان، نظامیان و سیاست‌مداران نظام جمهوری اسلامی ایران به فساد بزرگ اقتصادی، متهم شده‌اند.
با اینکه اسلام در گذشته، بیشترین پیروان را در ایران داشت، در دوره جمهوری اسلامی ایران، آمار مسلمانان به ویژه شیعه، بسیار کاهش یافته‌است. در دوره جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از دین برای سرکوب معترضان (و دلایلی دیگر)، دین‌ناباوری مانند سونامی در میان جوانان ایرانی افزایش یافته‌است.