قرارداد کنسرسیوم
قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی به سهم ۵۰ به ۵۰ برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد و اما مدتها بعد قانون مصوبه ۸ مرداد ۱۳۵۲ جایگزین قرارداد سال ۱۳۳۳ شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. بر اساس قرارداد جدید که اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.
«هفت‌خواهران» لقبی است برای هفت شرکت بزرگ نفتی جهان که تا دهه ۷۰ میلادی و بحران ناشی از جنگ اعراب و اسراییل، کنترل بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند. در کنسرسیومی که تشکیل شد، هر هفت شرکت بزرگ نفتی حضور داشتند و تنها عضو خارج از این گروه، شرکت نفت فرانسه بود که خود بعدها به یکی از ابرشرکتهای نفتی جهان تبدیل شد. این هشت شرکت، یک شرکت هلدینگ به نام «شرکای نفت ایران» یا IOP ثبت کردند و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران که همزمان با ملی‌کردن نفت تشکیل شده بود، تمامی عملیات اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به دست گرفتند. در این کنسرسیوم شرکت نفت ایران و انگلیس که یک سال بعد از سقوط مصدق نامش به شرکت نفت بریتانیا تغییر کرده بود، ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشت. دومین سهامدار اصلی، شرکت انگلیسی – هلندی «رویال داچ شل» بود که ۱۴ درصد سهام را در اختیار گرفت. شش درصد سهام به شرکت نفت فرانسه تعلق گرفت که هم اکنون با نام شرکت «توتال» فعال است. ۴۰ درصد باقی‌مانده سهام این ائتلاف اقتصادی هم به شکل مساوی بین پنج شرکت بزرگ آمریکایی آن روزها تقسیم شد و به هرکدام هشت درصد سهم از نفت ایران رسید. شرکتهای نفت خلیج، تکزاکو و استاندارد اویل کالیفرنیا، نیوجرسی و نیویوک.شرکتهای استاندار اویل کالیفرنیا، نفت خلیج و تگزاکو بعدها با هم تلفیق شدند و شرکت نفت شوران را تشکیل دادند. استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک هم به اگزان موبل تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر کنسرسیومی که بعد از وقایع سال ۳۲ کنترل نفت ایران را در دست گرفت، در حال حاضر شش شرکت بزرگ نفتی‌اند که با عناوینی مانند «غول‌های نفتی» شناخته می‌شوند. اما این شرکت‌ها در حال حاضر، دیگر همانند دهه ۵۰ میلادی، کنترل کامل بازار و قیمت نفت را در اختیار ندارند.
قرارداد کنسرسیوم، ۲۵ ساله بود و بر اساس آن ایران تعهد کرد که تا سال ۱۳۵۸ خورشیدی، کنترل نفت خود را در اختیار شرکتهای کنسرسیوم قرار بدهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد. اما این قرارداد پیش از آنکه به پایان برسد در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد، در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید. . قرارداد دوم کنسرسیوم، در تبلیغات رسمی رژیم پهلوی، گام نهایی اجرای قانون ملی کردن نفت توصیف شد. مدت این قرارداد ۲۰ ساله بود.
== سرانجام قرارداد کنسرسیوم ، و از چهارده اسفند ۱۳۵۷، عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش، و صدور نفت، از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از هفت سال بررسی‌های قانونی، سرانجام در ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پروندهٔ کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.