اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی اصطلاحی به معنای دانش اقتصاد یا فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی با لحاظ اصول و آموزه‌های اسلامی است.
اسلام درباره‌ی رفتار اقتصادی فردی و اجتماعی انسان، مجموعه ای از هنجارها و ارزش ویژه دارد. از این رو دارای نظام اقتصادی خاص خود است که بر پایه دیدگاه‌های فلسفی آن بنا شده و با سازماندهی اسلامی، دیگر جنبه‌های رفتارهای بشری؛ یعنی نظام‌های اجتماعی و سیاسی سازگار است.
منابع اسلامی یعنی قرآن و سنّت تأکید دارند که رفتار اقتصادی انسان باید در چارچوب هنجارها، ارزش‌های اخلاقی و الگوهای رفتاری که قرآن و سنّت تعریف می‌کنند، قرار گیرد. این مطلب حتی در آیات مکّی قرآن که به دوره پیش از هجرت محمد منسوب‌اند، به‌طور کامل دیده می‌شود و بخش بزرگی از آثار فقهی که خود بر قرآن و سنّت مبتنی‌اند، درباره‌ی الگوهای رفتار اقتصادی و روابط تجاری است.
اغلب صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی همچون محمدباقر صدر معتقدند اقتصاد اسلامی را می‌توان به صورت قسمتی از علم اقتصاد به کار برد، در این صورت، اقتصاد اسلامی نه علم مستقل قلمداد می‌شود و نه ماهیت علمی علم اقتصاد را نفی می‌کند. بلکه اقتصاد اسلامی، یک مکتب اقتصادی در کنار سایر مکاتب اقتصادی است.
طرفداران اقتصاد اسلامی به‌طور کلی آن را به صورت نه سوسیالیستی و نه سرمایه‌داری، بلکه به عنوان یک "راه سوم" توصیف می‌کنند؛ طریقی ایده‌آل که هیچ‌کدام از معایب دو سیستم دیگر را ندارد. یکی از ادعاهایی که در میان دیگر ادعاها توسط تجدد طلبان و فعالان اسلامی برای سیستم اقتصاد اسلامی عنوان شده‌است، این است که شکاف بین غنی و فقیر کاهش و رفاه افزایش پیدا می‌کند، اما در عمل به نظر اقتصاد اسلامی هیچگاه اجرایی نشده‌است و جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ هشت ساله بین ایران و عراق و به روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی سیاست‌های سرمایه‌داری را انتخاب نموده و تابه حال از آن پیروی کرده است که نتیجه آن را موثر بر شکاف طبقاتی و ناکارآمدی اقتصاد کنونی ایران می‌دانند.
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب کینز و امثال آنها؛ دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح کرده‌اند. به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیک‌ها در زمینهٔ کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینهٔ نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده‌اند.آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده‌است.
اقتصاد اسلامی بر قناعت و اعتدال در مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد در اندیشه غرب نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ ولی در اسلام منابع و امکانات، نامحدود معرفی شده‌اند. ترجمهٔ آیه:"«و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید.»"اسلام، مسئلهٔ اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده‌است و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام. قرآن مجید، آیهٔ ۹۶ ترجمهٔ آیه: و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما درهای برکات زمین و آسمان را بر آن‌ها گشوده بودیم.برخی معتقدند اقتصاد اسلامی ترکیب دو نگرش سوسیالیستی و سرمایه‌داری است که البته با ادعای نظریه پردازان اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد.
عدالت اقتصادی، مهمترین هدف اقتصاد اسلامی دانسته شده‌است؛ عدالت اجتماعی در تمامی زمینه‌ها، از جمله اقتصاد در رأس برنامه‌های پیامبران الهی معرفی شده‌است.
یکی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، استقلال دانسته شده‌است که در پی آن، جامعه بتواند نیازمندی‌های خود را در حد قابل قبولی از رفاه، تولید کند و در اداره امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد.
یکی از مهمترین اهداف نظام اقتصادی اسلام، ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه دانسته شده‌است.
در آیه ۳۲ اعراف: نیز به صراحت بهره‌مندی از زینت‌های خداوند و روزی‌های پاکیزه او را مجاز می‌داند بیان می‌شود: «قُل مَن حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الَّتی اَخرَجَ لِعِبادِهِ و الطَّیِّبتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِیَ لِلَّذینَ ءامَنوا فِی الحَیوةِ الدُّنیا خالِصَةً یَومَ القِیمَةِ». «زینت» را به لباس‌های آراستهو «طیبات من الرزق» را به روزی‌های لذت‌بخش و مورد علاقه تفسیر کرده‌اند.
همان گونه که اشاره شد اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله، زکات، خمس و امثال آن بیان شده است.
عدالت (بقره، آیه ۲۷۹؛ انعام، آیه ۱۵۲؛ حدید، آیه ۲۵)، گردش سالم ثروت در تمام سطوح و اقشار جامعه و عدم انحصارگرایی (حشر، آیه ۷)، ممنوعیت خروج نقدینگی از چرخه اقتصادی و لزوم گردش آن در کار و تولید (توبه، آیه ۳۴)، مالکیت‌های چند گانه از خصوصی تا مالکیت عمومی و دولتی (انفال، آیات ۱ و ۴۱؛ حشر، آیه ۷؛ نساء، آیه ۲۹؛ بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۷۹)، کار و کسب و تلاش (هود، آیه ۶۱؛ نحل، آیه ۱۴؛ مزمل، آیه ۲۰ و آیات دیگر)، اعتدال در مصرف و پرهیز از هر گونه اسراف و تبذیر (انعام، آیه ۱۴۱؛ اعراف، آیه ۳۱؛ اسراء، آیه ۲۶) و تأمین نیازهای محرومان و نیازمندان و سائلان (بقره، آیات ۱۷۷، ۲۱۵ و ۲۷۳؛ انعام، آیه ۱۴۱ و آیات دیگر)
در اقتصاد اسلامی هر گونه رفتاری که موجب شود تا هدف اصلی و حکمت آفرینش به آخر نرسد، ممنوع بوده و از سوی دولت بر اصلاح و تصحیح رفتار اقتصادی انجام می‌گیرد تا کسی یا گروه یا شرکتی بر خلاف اهداف عالی اسلام یا مصلحت مسلمین اقتصاد را سامان ندهد و به کار نگیرد. از این روست که از رباخواری (بقره، آیه ۲۷۵) و بی عدالتی (ابراهیم، ۳۴ و آیات دیگر) و حتی سلطه نابخردان و سفیهان (نساء، آیه ۵) کم فروشی (اعراف، آیه ۸۵)، کنزاندوزی و گردش ناسالم اقتصادی بازداشته است. (حشر، آیه ۷ و آیات دیگر) بازداشته و به عنوان گناه با آن مخالفت شده‌است و برخی از موارد را به عنوان اعلان جنگ با خداوند ارزیابی کرده‌است. (بقره، آیه ۲۷۹)
در سال ۱۹۷۸، سید روح‌الله خمینی مدعی شد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند و سیاست‌های محمدرضاشاه در حال به نابودی کشاندن کشاورزی است تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند، وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد، کم شدن وابستگی ایران به غرب و استقلال اقتصادی قرار خواهد داد، و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.
قبل از پیروزی انقلاب، سید محمد باقر صدر تلاش‌هایی جهت تبین نظام اقتصادی اسلامی و مولفه‌های مکتب اقتصادی آن کرد.
پس از انقلاب اسلامی، بانکداری یکی از عرصه‌هایی بود که برای تطبیق آن با قوانین اسلامی، محل ورود اقتصاد اسلامی بود؛ در همین راستا قانون بانکداری بدون ربا تصویب و اجرا شد.
در سال ۱۳۸۶ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران توسط غلامرضا مصباحی مقدم و علی صالح آبادی رئیس وقت سازمان بورس جهت کنترل و نظارت بر اجرای قواعد اقتصاد اسلامی در معاملات و فرایندهای سازمان بورس تاسیس شد.
دیگر عرصه مهم ورود اقتصاد اسلامی، موضوع انفال و مالکیت منابع طبیعی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محل تاکید قرار گرفت.
یکی دیگر از مفاهیم مهم در اقتصاد اسلامی که با پیروزی انقلاب پررنگ شد، بحث استقلال و خودکفایی به معنای نفی وابستگی بود؛ در حال حاضر و برپایه برخی آموزه‌های اقتصادی موجود، باید تا حد ممکن در راستای استقلال معقول اقتصادی همت گمارد.
اقتصاد اسلامی به این دلایل بی‌اعتبار و دون شناخته‌است: در زمینه ای سیاسی و منطقه ای، که در آن اسلام گرایان و علما ادعا می‌کنند در مورد همه چیز نظری دارند، جالب است که در موردِ این مرکزی‌ترینِ فعالیت‌هایِ انسان، فراتر از سخنانِ پارسامنشانهٔ پی‌درپی دربارهٔ این که چه طور مدلِ آن‌ها نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیستی، چه قدر برای گفتن کم دارند. دانش مالی و بانک‌داری اسلامی
یک نتیجه قابل توجه (و آماج انتقاد) اقتصاد اسلامی، ابداع صنعت دانش مالی و بانک‌داری اسلامی است.