همه‌پرسی قانون اساسی تایلند (۲۰۱۶)
همه‌پرسی قانون اساسی تایلند در روز یکشنبه ۷ اوت ۲۰۱۶ برابر با ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ در تایلند برگزار شد. با وجود آنکه این قانون یک شبه‌دموکراسی به‌شمار می‌رود که حکومت نظامیان را مستحکم‌تر می‌نماید اما ۶۱٪ مردم از میان ۵۵٪ شرکت‌کننده به آن رأی آری دادند.
این نخستین رأی‌گیری پس از کودتای ۱۳۹۳ توسط پرایوث چان اوچا فرمانده ارتش و نخست‌وزیر وقت علیه تاکسین شیناواترا نخست‌وزیر سابق بود. ۵۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور حق رای داشتند. در انتخابات پیشین ۵۷ درصد از مردم شرکت کرده بودند. بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش‌نویس قانون اساسی که قرار بود در این انتخابات به رأی گذاشته شود، بیستمین پیش‌نویس قانون اساسی از سال ۱۹۳۲ میلادی بود.
مهم‌ترین تغییر در پیش‌نویس جدید نسبت به قانون اساسی ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) این بود که سنا از مجلسی که بخشی از اعضای آن انتخابی بودند به مجلسی کاملاً انتصابی تبدیل می‌شد. پیش از انتخابات گفته می‌شد شورای ملی برای صلح و نظم که در صورت اقبال مردم به قانون اساسی جدید می‌تواند ۲۵۰ نمایندهٔ این مجلس را تعیین کند، می‌کوشید تا با ارائهٔ پیش‌نویس جدید نفوذ پیشین خود را بازیابد. همچنین مجلس سنا در قانون اساسی جدید در یک دورهٔ پنج ساله حق وتوی مصوبات مجلس نمایندگان را خواهد داشت. بر اساس این طرح امکان انتصاب نخست‌وزیر خارج از هر دو مجلس وجود خواهد داشت.
۳۵۰٬۰۰۰ نفر به منظور تبلیغ قانون اساسی جدید از سوی کمیتهٔ پیش‌نویس قانون اساسی آموزش داده شده بودند. شورای ملی برای صلح و نظم هر گونه انتقاد از پیش‌نویس جدید یا نظارت بر همه‌پرسی را ممنوع ساخته بود. فعالان سیاسی که علیه این سند اقداماتی کردند دستگیر و بازداشت شده و در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.
معترضان به قانون اساسی جدید بر این باور هستند که این قانون اجازه نمی‌دهد «تاکسین شیناواترا» نخست‌وزیر سابق تایلند که در سال ۲۰۰۶ در پی اتهام فساد مالی و بی‌احترامی به پادشاه این کشور با انجام کودتا برکنار شد، به قدرت بازگردد.
۵۹٪ از مردم در این همه‌پرسی شرکت کردند. این همه‌پرسی در بخش ایسان که هوادار تاکسین شیناواترا هستند رأی نیاورد. همچنین در سه استان جنوبی مسلمان‌نشین نیز به‌طور قاطعانه از سوی مردم رد شد. با شمارش ۹۴٪ از آرا در فردای همه‌پرسی مشخص شد که ۶۱/۴٪ شرکت‌کنندگان رأی «آری» و ۳۸/۶٪ رأی «نه» به قانون جدید داده‌اند.
بی‌بی‌سی گزارش کرد که دلایل این نتیجه متنوع هستند. از میان آن‌ها می‌توان به سرکوب شدن تبلیغات و منتقدان پیش‌نویس جدید که تنها افراد اندکی توانسته بودند آن را ببینند اشاره کرد. نویسندهٔ پیش‌نویس مدعی بود که این قانون باعث مبارزه با فساد سیاسی و کمک به اصلاحات در کشور خواهد شد. برخی از مردم به حکومت خونتای این کشور (حکومت نظامیان) راضی شده بودند. بسیاری از رأی‌دهندگان از بحران‌های سیاسی به ستوه آمده‌اند و پیش‌نویس جدید را راهی برای بازگشت به اوضاع عادی می‌دیدند.
منبع: https://web.archive.org/web/20161020035519/http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2016/08/ect110816.pdf
وظیفهٔ بعدی کمیتهٔ پیش‌نویس قانون اساسی طراحی قوانین ساختاری برای نظام سیاسی جدید است.
طبق قانون اساسی جدید دستکم شش کرسی از سنای این کشور متعلق به ارتش خواهد بود تا ایشان قانونگذاران منتخب را مورد بررسی و نظارت قرار دهند. همچنین دادگاه‌های این کشور نیز قدرت زیادی پیدا خواهند کرد. قانون جدید به حکومت اجازهٔ اعمال محدودیت برای منتقدان، تعطیلی رادیوها و تلویزیون‌ها در صورت نقض قوانین خونتا، حبس تا ۱۰ سال برای افرادی که عکس یا مطلبی علیه دولت منتشر کنند و ممنوعیت تجمع بیش از ۵ نفر داده‌است.
از احزاب سیاسی انتظار می‌رود خود را اصلاح کنند. در نتیجه احتمالاً شاهد احزاب کوچکتر خواهیم بود. نظام رأی‌گیری جدید، بردنِ رأی اکثریت را برای احزاب بزرگ سخت‌تر کرده و امکان ائتلاف را برای آن‌ها تقریباً غیرممکن ساخته‌است. احتمال می‌رود انتخابات تا سال بعد برگزار شود.
دولت جدید تحت نظارت مجلس سنای انتصابی و چند سازمان دیگر خواهد بود. استیضاح آسان‌تر شده و امکان این که در صورت بن‌بست، فردی خارج از پارلمان به نخست‌وزیری برگزیده شود به وجود آمده. دولت‌های بعدی باید موظف به وفاداری به برنامهٔ ۲۰ سالهٔ ارتش باشند.
بدین ترتیب نظامیان تا سال‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست تایلند خواهند داشت. ایشان تا انتخاب جانشین بعدی اوضاع را تحت تسلط خواهند داشت.