محمدآصف محسنی
محمد آصف محسنی (زادهٔ ۵ اردیبهشت ۱۳۱۴ - درگذشت ۱۴ مرداد ۱۳۹۸) یکی از مراجع تقلید شیعه که که در قندهار به متولد شد، در نجف تحصیل کرد و در افغانستان به فعالیت جهادی و سیاسی مشغول گردید. محسنی که به نام آصف محسنی هم شهرت دارد به زبان‌های فارسی، عربی، اردو و پشتو مسلط بود.
محمدآصف محسنی فرزند محمد میرزا محسنی در۶ اردیبهشت ۱۳۱۴ در شهر قندهار زاده شد. خانواده او از شیعیان پشتون ساکن در قندهار بودند. او تحصیلات ابتدایی را در قندهار شروع کرد و سپس در سال ۱۳۲۸ همراه با پدرش به پاکستان رفت و در شهر کویته پاکستان مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زبان اردو را آموخت و تحصیلات خود را ادامه داد. در سال ۱۳۳۰ کارمند اتاق تجارت قندهار شد، اما برای فراگیری علوم دینی، این شغل را رها کرد و به تحصیل پرداخت. سپس به جاغوری، ولایت غزنی رفت و به مدت یک سال ادبیات و منطق را در آنجا فرا گرفت.
وی در سال ۱۳۳۲ به نجف رفت و در طول ۲٫۵ سال، دروس سطوح را به پایان رسانید. سپس به دروس خارج فقه، رجال و حدیث و اصول پرداخت و نزد سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خوئی و حسین حلی و سید عبدالاعلی سبزواری به شاگردی پرداخت.
در دهه ۱۳۴۰ در افغانستان با تصویب قانون اساسی مشروطیت، دهه دموکراسی آغاز گردیده و اشکال محدودی از آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی تجربه می‌شد. او پس از ۱۲ سال تحصیل در نجف به زادگاهش قندهار بازگشت و در یک مدرسهٔ مذهبی در شهر قندهار به تدریس علوم دینی پرداخت و سپس حسینیه بزرگ قندهار و مدرسه علمیه آن شهر را بنیان نهاد. وی در سال ۱۳۵۷ خ. به حج رفت. محسنی به دنبال کودتای کمونیستی هفت ثور افغانستان را ترک و به سوریه رفت و چند ماهی در شهر دمشق به تدریس علوم حوزوی پرداخت.
او سپس به ایران رفت و در حمل (فروردین) ۱۳۵۸ با جمعی از روحانیان افغانستان مقیم حوزه علمیه قم، حزب حرکت اسلامی افغانستان را بنیان نهاد. حزب حرکت اسلامی مجموعه‌ای از گروه‌های کوچکی چون: دفاع از محراب، ملت، تشیع و قرآن و عترت و روحانیت مبارز، سازمان آزادی، ندای عدالت و… بود. این حزب با همکاری مهدی هاشمی مسئول وقت واحد نهضت‌ها تشکیل شد.
تشکیل این حزب مخالفینی نیز بین دولت مردان وقت ایران داشت از جمله محمدحسین جعفرزاده یکی از همکاران مهدی هاشمی و محسنی در نامه که جز اسناد گروه مهدی هاشمی در کتاب خاطرات محمد ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت ایران به چاپ رسیده‌است، از اینکه مهدی هاشمی به آقای شیخ آصف محسنی قدرت داده شکوه دارد و تعبیرات مثل مثل «مزدور»، «خاین»، «مکار» و «سرسپرده» را به آقای محسنی نسبت می‌دهد و از جمله می‌نویسد:
با وجودی ماهیت شیعی حزب حرکت اسلامی او ارتباط خود را با گروه‌های مجاهدین سنی مستقر در پیشاور نیز حفظ کرد و در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی حکم محارب بودن حزب وحدت را در دهه هفتاد صادر کرد. بعد از گذشت یک دهه در دوران حکومت حامد کرزی دوباره بر صحیح بودن فتوای خود تاکید کرد. اگرچه برخی این اقدام او را نمی‌پسندیدند. حزب حرکت اسلامی به رهبری محسنی در بُعد نظامی بیش از ۱۰۰ پایگاه نظامی در ۱۹ ولایت افغانستان ایجاد نموده و ده‌ها هزار نیروی مسلح را علیه قوای شوروی سابق سازماندهی و رهبری کرد.
با سقوط رژیم دکتر نجیب الله و حاکمیت نخستین دولت مجاهدین در کابل، وی دبیر و سخنگوی شورای رهبری دولت مجاهدین بود. پس از وقوع جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مجاهدین، او کابل را ترک کرد و چند سالی مقیم شهر اسلام‌آباد پاکستان شد.
در سال ۱۳۷۶ پاکستان را ترک نمود و مقیم شهر قم در ایران شد. او در این شهر به تدریس خارج فقه، علم الرجال و علم کلام پرداخت. بعد از سقوط حکومت طالبان، به کابل بازگشت و تا پایان عمرش در این شهر سکونت داشت. از مهم‌ترین اقدامات وی در کابل ساخت حوزه بزرگ علمیه خاتم النبیین، احداث دانشگاه خاتم النبیین، احداث شبکه تلویزیون تمدن، احداث شورای علمای شیعه افغانستان، احداث شورای اخوت اسلامی افغانستان و رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان می‌باشد.
محمد آصف محسنی در ۱۴ اسد (مرداد) ۱۳۹۸ در اثر بیماری در شهر کابل درگذشت. پیکر وی در ۱۵ اسد/مرداد ۱۳۹۸ در محوطهٔ ساختمان حوزهٔ علمیه خاتم‌النبیین در کابل به خاک سپرده شد.
آصف محسنی دارای بیش از ۱۲۸ کتاب در امور مذهبی، سیاسی، فقه و… می‌باشد.که آثار او توسط موسسه تنظیم ، حفظ و نشر آثار آیت الله محسنی که توسط نوه او محمد جواد محسنی احداث و مدیریت می شود‌، پخش و نشر میگردد. مهم‌ترین تالیفات وی از این قرارند:وی از طرفداران تقریب مذاهب اسلامی و کتابی در همین زمینه با عنوان «تقریب مذاهب از نظر تا عمل» نوشته‌است. آصف محسنی در کتاب «تصویری از حکومت‌اسلامی در افغانستان» نظام حکومتی اسلامی را تشریح می‌کند. در این نظام از رسمیت مذهب جعفری در قانون‌اساسی آینده سخن گفته شده‌است.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع یکی از اقدامات محسنی بود که در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد شد. پس از تأیید این قانون در مجلس نمایندگان افغانستان و به امضا رسیدن توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی موجب اعتراضات و سر و صداهای زیادی در داخل و بیرون افغانستان شد. برخی مواد این قانون که به مسائل خصوصی زندگی شیعیان افغانستان می‌پردازد، از سوی فعالان حقوق بشر و بسیاری از کشورهای غربی حامی افغانستان، نقض حقوق و آزادی‌های زنان شیعه افغانستان پنداشته شد. یک مقام سازمان ملل متحد مدعی شده بود که این قانون به شکلی به مردان حق می‌دهد تا به زنان خوب تجاوز کنند و برخی فعالان حقوق بشر نیز آن را بدتر از قوانین زمان حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان خوانده‌اند. پس از این اعتراضات به این قانون، وزارت عدلیه افغانستان خبر از بازنگری و حذف برخی از مواد جنجال برانگیز شامل این قانون که در مغایرت با قوانین بین‌المللی تشخیص داده شده بود داد.