حقوق افراد ترنس در ایران
حقوق افراد ترنس در ایران، و مراحل تطبیق و بازتایید جنسیت بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در جلسات مشاوره‌ای قبول شوند و بتوانند هزینهٔ عمل را پرداخت کنند مجاز است. برخی حقوق‌دانان و فقیهان اصطلاح «خنثای روانی» را برای تراجنسیتی‌ها، که در زمان تولد جنسیت نادرستی در اساس اندام جنسیشان به آن‌ها نسبت داده اند، به کار می‌برند؛ و نام صحیح‌ این عمل بر خلاف متون فارسی و با ترجمه از مبدا، تطبیق و بازتایید جنسیت است.
در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص میان‌جنسیتی علائم جنسی بر علائم جنسیتی دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است. طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برای درخواست تطبیق‌جنسیت جنس فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.
سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳ در «تحریرالوسیله» به روا بودن اصل تغییر جنس(تبطیق و بازتایید جنسیت) فتوا داد. فقه شیعه در کنار پذیرفتن تطبیق و بازتایید جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ جنسیت حقیقی فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنسیت حقیقی اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال زن ترنس، به اندازه یک زن از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنسیت حقیقی ملاک عمل است. بسیاری از فقیهان اهل سنت، نظیر قرضاوی، کلیساهای مسیحی با بازتایید جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خدا می‌دانند.
تعداد موارد جراحی تطبیق و بازتایید در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است. برخی رسانه‌های خارجی اینطور بیان شده‌است که این آمار بالا به خاطر اجبار این گروه به تطبیق و بازتایید جنسیت در ایران است اما در مقابل منابع داخلی این استدلال را نمی‌پذیرد و این را یک ابزار سیاسی برای احقاق حقوق همجنسگرایان ایرانی می‌دانند و هیچ اجباری برای تطبیق و بازتایید جنسیت در ایران را نمی‌پذیرند و گفته می‌شود که مراحل دریافت این مجوز برای افراد ترنس نیز مسیری طولانی و ملال آور است..
از اولین فقیهان شیعه که با این موضوع روبه‌رو گشت و لاجرم به بحث علمی و استنباط و فتوا پرداخت، روح‌الله خمینی بود که در سال ۱۳۴۳ در اثر فقهی خویش «تحریرالوسیله»، این موضوع را ذیل عنوان مسائل مستحدثه به استنباط نشست، و در ضمن ده مسئله، جوانب مختلف این موضوع را به بحث و بررسی گرفت و به روا بودن اصل تطبیقو بازتایید جنسیت فتوا داد.
پس از این فتوا، موضوع تطبیق و بازتایید جنسیت در قلمروی مسائل نوآمد فقه اسلامی شیعی جای گرفت. البته اظهارنظر از سوی فقها دربارهٔ آن همچنان مسکوت بود، تا اینکه مریم خاتون ملک‌آر در سال ۱۳۶۴ نزد خمینی رفت و با بیان این استدلال که از نظر روانی خود را یک زن می‌داند، از او برای تطبیق و بازتایید جنسیت کسب تکلیف کرد و خمینی پس از تأیید پزشکان متخصص، به او اجازه چنین کاری را داد. از آن پس مسئله تطبیق و بازتایید جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد. به گزارش گاردین، این بار فتوا فقط دربارهٔ دوجنسی‌ها (هرمافرودیت‌ها) نبود بلکه افراد ترنس را در بر می‌گرفت. اما به ادعای خبرگزاری شفقنا، در فتوای خمینی برای مریم خاتون ملک‌آرا آمده‌است «و معلوم باشد که رفع اشکال در خنثی به یکی از امور زیر می‌شود: ۱. اگر دائماً یا غالباً از مجرای مرد بول می‌کند مرد است و اگر دائماً یا غالباً از مجرای زن بول می‌کند زن است. ۲. اگر از هر دو مجرا بول می‌کند، چنانچه در وقت بول کردن از مجرای مرد زودتر بول خارج می‌شود مرد است و اگر مجرای زن زودتر خارج می‌شود زن است…»
در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص خنثی (هرمافرودیت) علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است.
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در فصل اول، ماده ۴ بند ۱۸ تأکید شده‌است که برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.
می‌توان گفت به‌طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد، تطبیق و بازتایید جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود و در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی دارد (مانند ازدواج) قرارداد از تاریخ تطبیق و بازتایید جنسیت باطل می‌شود و بر حقوق مکتسب پیش از آن اثری نخواهد داشت.
برخی مراکز خصوصی از متقاضیان تطبیق و بازتایید جنسیت حمایت مالی می‌کنند. گفته می‌شود کمیته امام به برخی افراد برای انجام عمل وام بدون بهره می‌دهد. همچنین سند شناسایی (شناسنامه و گواهینامه رانندگی) با جنسیت جدید برای افراد صادر می‌شود.
دربارهٔ سند شناسایی (شناسنامه)، هیئت عالی دیوان عمومی ایران در حکمی اعلام کرده‌است «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و … رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.»