جنجال پیرامون استاندارد اسکانیا در ایران
جنجال پیرامون استاندارد اسکانیا در ایران پس از حوادث متعدد اتوبوس اسکانیا در جاده‌های ایران و خصوصاً حادثه تصادف و آتش گرفتن این خودرو در اتوبان تهران - قم در سال ۱۳۹۲ که منجر به مرگ ۴۳ تن شد بالا گرفت و توجه افکار عمومی را نسبت به وضعیت ایمنی این خودرو جلب کرد. پلیس ایران نهایتاً این خودرو را دارای نقص فنی دانسته و شماره گذاری یک مدل آن را (تیپ ۴۲۱۲) از یک بهمن ۱۳۹۲ متوقف کرد. یک ماه بعد ، گزارش مؤسسه استاندارد در رسانه‌های ایران منتشر شد که حاکی از پاس نکردن ۱۹ مورد استاندارد توسط این خودرو بود. انجمن خودروسازان در پاسخی نوشت که این استانداردها برای این خودرو الزامی نبوده‌است.
شرکت عقاب افشان نماینده و مونتاژ کننده ۷ مدل‌اتوبوس اسکانیا در ایران است. این شرکت سهم خود را در میان اتوبوس‌های مسافربری بین شهری ایران حدود ۴۰ درصد می داند اما ارزیابی‌خبرگزاری مهر این شرکت را دارای‌سهم‌حدود ۱۰ درصدی دانسته. به نوشته خبرگزاری مهر این خودرو ۵۳ درصد سهم تلفات در ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری ایران را داراست.
پس از رویداد حادثه تصادف و سپس آتش‌سوزی در اتوبان تهران قم ، مدیر عامل و برخی مسئولین این شرکت ادعای استاندارد بودن آن را تأیید و توسط مؤسسه استاندارد ایران مطرح کردند. هرچند به گفته فرمانده پلیس راهور ایران در رابطه با رویداد تصادف در اتوبان تهران قم «اتوبوس اسکانیا مشکل فنی دارد و مدیر این خودروسازی نیز امروز با قرار وثیقه آزاد است»
اسکندر مؤمنی فرمانده وقت پلیس راهور در مصاحبه‌ای گفت که «عمده کشته‌های حمل و نقل عمومی مربوط به اتوبوس‌های اسکانیاست… تمام ایرادات این اتوبوس به شرکت، سازمان‌های مربوط و دستگاه قضایی اعلام شده‌است. به دلیل اینکه در کشور ما در زمینه تولید اتوبوس‌ها رقابت وجود نداشته و انحصاری است بعد از وقوع چنین حوادثی به سرعت فرافکنی می‌کنند که این کار خوبی نیست» هرچند محمود براتی مدیر شرکت عقاب افشان می‌گوید: «در گزارش کمیسیون ایمنی راه‌ها، آیتم‌هایی که قرار است ما رفع کنیم، به صورت فنی و دقیق مطرح نشده‌است، نمی‌دانیم باید چه جزئیاتی را از موارد مطرح‌شده دربارهٔ مخزن سوخت، باتری و پروفیل بدنه تغییر دهیم. پلیس به صورت کلی مواردی را برای ما تعریف کرده‌است و این در حالی است که در اجرای این موارد همه تأییدیه‌های سازمان استاندارد را اخذ کرده‌ایم؛ اگر سیستم‌های مذکور مشکلی دارد پس چرا سازمان استاندارد آنها را تأیید کرده‌است؟»
پلیس راهور ناجا علت آتش‌سوزی در اتوبوس اسکانیا را نقص ایمنی در سیستم برق این اتوبوس اعلام کرده‌است اما مدیر شرکت عقاب افشان گفت: نحوه و محل نصب تابلو برق اصلی و کابل‌ها با نظم و ترتیب مطلوبی همراه با اطلاعات کافی در مورد قطعات برقی نصب می‌شود و طبق گزارش‌های کارشناسان سازمان استاندارد و نیز نماینده شرکت سوئدی اسکانیا، هیچ موردی در فرایند تولید خودروهای شرکت عقاب افشان مشاهده نکردند که بتواند عامل آتش‌سوزی بعد از تصادف تلقی شود.
پس از رویداد اتوبان قم در اسفند ماه نیز یکی دیگر از اتوبوسهای اسکانیا در هرمزگان دچار آتش سوزی شد.
در ۴ اسفند ۱۳۹۲ خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارشی منتشر کردند که حاکی از آن بود که بررسی مؤسسه استاندارد ایران حاکی از عدم احراز استانداردهای لازم توسط این خودرو در ۱۹ مورد بوده‌است.
در شرایطی گزارش عدم پاس کردن ۱۹ مورد از استانداردهای لازم توسط مؤسسه استاندارد منتشر گردید که عبدالله اکبری راد مدیر عامل شرکت عقاب افشان پیش از این گفته بود «تمامی اتوبوس‌های تولید شده در این شرکت با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تحت نظارت سازمان استاندارد تولید و به بازار عرضه می‌شود.»
خبرگزاری فارس دربارهٔ شماره گزاری این خودرو بدون پاس کردن استانداردها نوشت: «بنظر می‌رسد که رئیس سابق سازمان استاندارد باید به مردم و خانواده قربانیان توضیح دهد که چرا و به چه منظور اجازه شماره‌گذاری اتوبوس اسکانیا آن هم با وجود اینکه این خودرو در ۱۹ مورد نتوانسته‌ است نمره قابل قبول را کسب کند، صادر کرده‌است. رئیس سابق سازمان استاندارد می‌تواند دست‌های پشت پرده در ماجرای شماره‌گذاری این خودرو را برملا کند و به مردم بگوید این خودرو با نفوذ چه کسی یا چه کسانی توانست مجوز قتل مردم را بگیرد. بدون شک کسانی که به عنوان دست‌های پشت پرده سبب صدور مجوز شماره‌گذاری اسکانیا شده‌اند، حکم قتل تعداد بی‌شماری از هموطنان را صادر کرده و دستشان به خون این افراد آغشته‌است.»
انجمن خودروسازان در پاسخی نوشت که این استانداردها برای این خودرو الزامی نبوده‌ است.
خبرگزاری مهر درگزارش همچنین از صدور برگه صورت وضعیت اتوبوسها در پایانه‌های کشور بدون بررسی مناسب و با فشار مدیران شرکت‌ها خبر داد و به نقل از مدیر فنی یکی از تعاونی‌های مسافربری پایانه بیهقی نوشت: «ما هم یک کارمند معمولی هستیم که از شرکت حقوق می‌گیریم. وقتی مدیران فشار می‌آورند که باید اتوبوس در جاده تردد کند تا چرخ شرکت بگردد و حقوق ما پرداخت شود ما هم مجبور می‌شویم برخی ایرادات جزئی را نادیده بگیریم و برگه صورت وضعیت را تأیید کنیم. باید بگویم که ۴۰ درصد اتوبوس‌هایی که در جاده‌ها تردد می‌کنند اگر قانون به درستی اجرا می‌شد اجازه تردد پیدا نمی‌کردند.»