شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملّی و پاسداری از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند.
دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب دبیر از سوی رئیس‌جمهور، همزمان سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وی را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته‌باشد.
تمام مصوبات این شورا پیش از اجرا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی در آیند تا به مرحله اجرا برسند.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از:
شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.
سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از فوت روح‌الله خمینی و انتخاب سید علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، وی در حکمی حسن روحانی را که آن زمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه سیداحمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان رهبری روح‌الله خمینی نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت نیز حسن روحانی را به سمت دبیری شورا که مسئولیت دبیرخانه و امور اداری و اجرایی شورا را عهده‌دار است منصوب کرد. مهمترین اقدام دبیرخانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مسئله آزادی اسرا بود. در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و حسن روحانی نایب رئیس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت او یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳ دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کرد. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، حسن روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.
دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸ سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته‌ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می‌کرد. چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه برداشتن نمایندگی او مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد ضمن اینکه در این دوره باارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد. اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس‌جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملاً به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کند. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی‌نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.
مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیرخانه ندارد و سرانجام علی شمخانی وزیر دفاع ۸ ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته، با حکم حسن روحانی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مسئله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل رهبر در ۲۱ شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی او، علی شمخانی را برای دوره‌ای سه ساله در این سمت منصوب کرد و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبر به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد. در این میان، هم‌زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه‌ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از او این نمایندگی همچنان ادامه دارد.
اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و براساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر ایران قابل اجراست.
شورای امنیت کشور در سال ۱۳۶۲ (پیش از شورای عالی امنیت ملی) تأسیس شد اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد. وظیفهٔ شورای امنیت کشور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی است.
به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دارای شوراهای فرعی است که ریاست آن بر عهدهٔ رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در حال حاضر به غیر از شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری از سوی شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشده‌است. شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات که بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده نیز به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی (جامعه اطلاعاتی کشور) و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، که در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند و نقش بازوی اطلاعاتی شورای عالی امنیت ملی را داراست.
شورای هماهنگی اطلاعات شورایی است که اعضای آن رئیسان جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستند در این شورا مشورت‌های لازم جهت هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی کشور با یکدیگر انجام می‌شود و موارد مشترک با شورای عالی امنیت ملی هماهنگ می‌شود.
برپایه قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت‌خانه محور اصلی هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی کشور است و ریاست شورای هماهنگی اطلاعات هم برعهده وزیر اطلاعات قرار دارد. شروع به کار این شورا در دولت یازدهم بود.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ طی حکمی احمد وحیدی، وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
مهمترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه آن است که با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب دبیر از سوی رئیس‌جمهور، همزمان سیدعلی خامنه‌ای رهبر ایران، وی را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته‌باشد.
دبیر شورا، مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.
در حال حاضر علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی می‌باشد که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، به این سمت منصوب شد. رهبر ایران دو نماینده در شورا دارد که معمولاً یکی از آنان همزمان دبیر شورا نیز هست.