نهضت تنباکو
قیام تنباکو، قیام تحریم تنباکو، جنبش تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو یا نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو (انحصار-مونوپل) در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت.
سلسلهٔ قاجار در طول حیات خود دارای مشکلات متعددی بود که از میان آنها، مشکل استبداد و نابودی اقتصادی از همه شاخص‌تر بود. قجرها که از یک سو با نفوذ و استعمار انگلیس و از سوی دیگر با شکست‌های ایرانیان از روسیه رو به رو شده بودند، پیوسته تحت تأثیر بیگانگان و امپراتوری آلمان قرار داشتند. در این بین رقابت سنتی انگلیس، روسیه و امپراتوری آلمان برای به دست آوردن امتیازهای گوناگون در ایران به ویژه در دوران ناصرالدین‌شاه، به اوج خود رسید. مسافرت‌های شاه به خارج از کشور که اغلب به دلیل آشنایی وی با نوگرایی و شیوه‌های نوین حکومت‌داری صورت می‌گرفت، به دلیل فراهم نمودن هزینه‌های سفر، معمولاً با اعطای امتیازات بزرگی به روس و انگلیس همراه بود
کشور ایران در عصر قاجار از لحاظ اقتصادی اوضاع آشفته‌ای داشت که بخشی از آن به نظام استبدادی بازمی‌گشت که نظام اقتصادی را نیز به صورت خانخانی، تیولداری و اقطاع‌داری اداره می‌کرد. بر این اساس کشور به بخش‌های نیمه مستقلی تقسیم شده بود که در آن خان‌ها می‌توانستند راه‌های تجاری را ببندند، از کاروان‌ها باج بگیرند و بدین ترتیب موانع رشد و پیشرفت تجاری را فراهم سازند. در این سیستم که تضعیف حکومت مرکزی، مساوی با استقلال بیشتر بخش‌های نیمه مستقل بود، ایران به صورت کشوری عقب‌مانده و متکی بر محصولات کشاورزی درآمده بود که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن در روستاها و ایل ها براساس نظام ارباب ـ رعیتی به سر می‌بردند. بر اساس این نظام که زمین‌داران بزرگ بهره ناچیزی از سهم تولیدات کشاورزی خود را به رعیت می‌دادند، راه‌های تولیدات فراوان اقتصادی و پیشرفت نیز سد می‌گشت؛ چرا که گردش آزاد سرمایه وجود نداشت و اقتصاد کاملاً جنبه معیشتی یافته بود. این وضع نابسامان در کشاورزی، وقتی با مالیات‌های مضاعف و ظلم و ستم‌های فراوان همراه می‌شد، شکل بسیار اسفباری را در روستاها ایجاد می‌کرد. در واقع بی عدالتی‌های اقتصادی، فاصله طبقاتی، کاهش دستمزد کارگران و تنزل ارزش پول در نارضایتی اقتصادی مردم مؤثر بودند، به همراه زوال اکثر صنایع دستی، تبدیل بافندگان فرش به کارگرانی که برای دستمزد ناچیزی کار می‌کردند، تنزل بهای صادرات ایران در مقابل بهای واردات از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره که پول رایج ایران بود، نارضایتی عمومی را در میان مردم افزایش داده بود؛ بنابراین از یک سو جابجایی‌های اقتصادی و سیاسی که در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمده بود، به نارضایتی روزافزون اقتصادی مردم دامن می‌زد و از سوی دیگر ضعف و ناتوانی دولت باعث حضور و نفوذ گستردهٔ ممالک قدرتمند در ایران شده بود. به‌طوری‌که نفوذ روسیه در ایران به روش های مختلف به چپاول اموال و دارایی‌های ملی ایرانیان انجامیده بود.
امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی، تلگراف هند و اروپا، کشتیرانی در کارون، تأسیس قزاق‌خانه، شیلات خزر، انحصار دخانیات و… که عمدتاً به روس و انگلیس اعطا شده بود، کشور را تا مرز مستعمره شدن پیش بردند. در این بین انگلستان که در دههٔ ۱۲۲۰ به عنوان بزرگ‌ترین طرف تجاری ایران، بیش از ۵۰ درصد صادرات و واردات ایران را در دست داشت، در دورهٔ پنجاه و یک سالهٔ مابین ۱۲۴۲ تا ۱۲۹۳ رشته امتیازهایی نیز در مورد بهره‌برداری یا انحصار مواد خام و توسعهٔ زیربنایی از دولت ایران دریافت نمود. این کشور در پایان سفر اول ناصرالدین‌شاه به فرنگ در سال ۱۲۵۰، از طریق یکی از اتباع خود به نام بارون جولیوس رویتر، امتیاز احداث راه‌آهن، خطوط تلگراف، کشتیرانی در رودخانه‌ها، بهره‌برداری از معادن و جنگل‌های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری (احداث قنوات) ایران را به مدت هفتاد سال دریافت نمود. همچنین بریتانیا موفق شد که رویتر را در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده‌ها، خیابان‌ها و ایجاد کارخانه‌ها بر سایرین مقدم سازد. این امتیاز که پس از پرداخت رشوه‌های کلان (نیازمند منبع) به شاه و صدراعظم وی (مشیرالدوله سپهسالار) واگذار شده بود و تقریباً تمام منابع مهم ایران را به رویتر واگذار می‌کرد، از سوی لرد کرزون به «اعطای سند مالکیت ایران و تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها» تعبیر شد که مانند آن را کسی هرگز ندیده‌است.نیازمند منبع
اندیشهٔ انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد. سه سال پس از وقایع فوق و در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۲۶۹ ه‍.ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سر هنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به سرگرد جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری (نخست‌وزیر و وزیر خارجهٔ انگلیس) محول کرد. ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، با اعطای امتیاز موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در فروردین ۱۲۶۸(مارس ۱۸۹۰ میلادی) قراردادی را با تالبوت - که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی، کمپانی رژی را با سرمایه‌ی ۶۵۰ هزار لیره تأسیس کرده بود- امضا کرد. بدین ترتیب در ۲۹ اسفند ۱۲۶۸ (۲۰ مارس ۱۸۹۰) امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به مدت ۵۰ سال به تالبوت اعطا گردید. این امتیاز که به امضای شاه و سرهنری ولف رسید، دارای پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بی‌اعتنایی به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شرکت رژی متعهد می‌گردید که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار لیره انگلیس به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. کمپانی رژی در آغاز به صورت ناشناخته به فعالیت می‌پرداخت. هنگامی که به استناد فصل نهم امتیازنامه -که صاحب امتیاز را مجاز به واگذاری حقوق خود به دیگری می‌کردـ امتیاز خود را به «شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران» (یا شرکت رژی) فروخت، با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مردم و روحانیون مواجه شد. در این زمان انتشار اعلامیه‌ای رسمی از سوی دولت که واگذاری امتیاز تنباکو را تذکر می‌داد و در عین حال به زارعین توتون و تنباکو نیز وعدهٔ خرید عادلانه و نقدی محصولات آن‌ها را می‌داد، موج گسترده‌ای از نارضایتی را دامن زد. در سال ۱۲۶۹، روزنامه فارسی‌زبان اختر که در عثمانی منتشر می‌شد، طی مصاحبه‌ای با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی رژی از عثمانی گرفته بود، یادآور شد و ضمن انتقادهای گسترده از دولت، تبعات و پیامدهای قرارداد را برای مردم ایران روشن ساخت. با توجه به این مطلب که توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود ۲۰۰هزار تن به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند، بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران را به خطر می‌انداخت. به همین سبب نخستین اعتراض‌ها را تاجران دخانیات آغاز کردند که تجارتشان مستقیماً در معرض تهدید کمپانی رژی بود. در آغاز عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند. همچنین در ماه مارس (اسفند/فروردین) ۱۸۹۱م/۱۲۶۹ ش ضمن دادخواستی خطاب به ناصرالدین شاه اعلام کردند حاضرند مبلغی بیش از حق امتیاز بابت مالیات به او بپردازند و او امتیاز را لغو کند. روز ششم مارس (۱۵ اسفند) تاجران توتون و تنباکو در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و طی دادخواستی اعلام کردند به هیچ عنوان با رژی کنار نخواهند آمد. این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزهٔ دلجویی از آنان مهلت شش‌ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قایل شود. با این حال مهلت فوق نیز نمی‌توانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران سازد. در این بین روس‌ها نیز که در منطقهٔ ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامهٔ ترکمانچای خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند.
پس از آنکه شرکت رژی حدود ۲۰۰ هزار از اتباع دولت بریتانیا و مستعمرات آن را به عنوان کارکنان شرکت به ایران آورد و به شهرهای مختلف فرستاد، زنگ هشدار برای ایرانیان به صدا درآمد. چرا که با حضور آن‌ها در حدود ۱۰۰ هزار مبلغ مسیحی وارد ایران شدند و ضمن بنای کلیسا در مناطق مختلف، دختران ایرانی را نیز به امور پرستاری در بیمارستان‌ها و بی‌حجابی واداشتند. در تهران و اکثر شهرها مراکز فساد برپا کردند و کافه‌هایی با انواع وسایل قمار و رقص‌های محلی و مشروبات الکی پدیدآوردند. علاوه بر این، انگلیسی‌ها هر جا که می‌رفتند، سوار، اسب، اسلحه و مزدور اسلحه به دست خود را نیز می‌بردند و این همان شیوه‌ای بود که انگلیسی‌ها در تصرف هند و ایجاد کمپانی هند شرقی و سپس حضور نظامی به بهانه حفظ امنیت این کمپانی و در نهایت مستعمره نمودن هند به کار گرفته بودند. از این رو اقدامات فوق عالمان دینی را به دلیل متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید (قاعدهٔ نفی سبیل)، به تحریم تنباکو ترغیب نمود. در واقع دلیلی اصلی مخالفت علما با این امتیاز، افزون بر جنبهٔ تجاری آن و اختلال در نظام بازرگانی کشور، نگرانی از نفوذ تدریجی و سلطهٔ کامل بیگانگان بر ایران بود که از تجربهٔ کمپانی هند شرقی ناشی می‌گردید. به همین سبب مردم مسلمان ایران با این اندیشه که انگلیسی‌ها قصد دارند، کمپانی رژی را به کمپانی هند شرقی و ایران را همانند هند به مستعمرهٔ خود تبدیل کنند، به مخالفت گسترده پرداختند.
نخستین اعتراض‌ها به رهبری روحانیت، توسط سید علی‌اکبر فال اسیری داماد میرزای شیرازی و از علمای برجسته شیراز آغاز شد. علی‌رغم تمام خشونت‌های حکام، مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز به تبریز، مشهد، اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت.
در تبریز، مردم به رهبری آیت‌الله حاج میرزا جواد آقامجتهد تبریزی به مقابله با قرارداد برخاستند و ضمن کندن و پاره نمودن اعلامیه‌های کمپانی از روی دیوارها و معابر عمومی، از پذیرفتن خارجیان نیز خودداری کردند. در این میان اصفهان که تجار و علمای آن همکاری بیشتری داشتند به رهبری سه عالم مجاهد، حاج شیخ محمدتقی نجفی معروف به آقا نجفی اصفهانی، شیخ محمدعلی و ملاباقر فشارکی به مخالفت با قرارداد مزبور پرداختند. علمای اصفهان برای اولین بار در منطقه خود استعمال دخانیات و تنباکو را تحریم و کارکنان رژی را نجس اعلام کردند. بدین ترتیب تولیدکنندگان تنباکو، محصول خود را یا به آتش کشیدند یا در بین فقرا تقسیم کردند و از معامله با کمپانی رژی خودداری ورزیدند. حاکم اصفهان برای لغو این حکم با علما مذاکره کرد، اما با مخالفت آنان روبرو شد. فشار روزافزون بر علما بسیاری از آنان را وادار به ترک اصفهان کرد که از آن جمله می‌توان به مهاجرت آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی اشاره نمود که شبانه به عراق و نزد میرزای شیرازی هجرت کرده بود.
هم‌زمان با سایر شهرها نارضایتی در تهران نیز آشکار شد. میرزا حسن آشتیانی از علمای بزرگ تهران بارها با شاه و امین‌السلطان ملاقات و مضار امتیاز را گوشزد کرد، ولی آنان به این بهانه که امضای شاه معتبر و طرف مقابل نیز دولت انگلیس است به این اعتراض‌ها وقعی ننهادند. در این ایام سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز که به دعوت ناصرالدین‌شاه در تهران به سر می‌برد، به مخالفت علنی با امتیاز پرداخت و در پی صدور اعلامیه‌ای بر در مساجد، کاروانسراها و سفارتخانه‌ها با این مضمون که «به چه حقی خرید و فروش تنباکویی که خریدار و مصرف‌کنندهٔ آن ایرانی است به بیگانه واگذار شده‌است»، از ایران اخراج شد.
میرزای شیرازی از همان ابتدا به واسطهٔ نامه‌هایی که از علمای ایران دریافت می‌کرد و از طریق اخباری که سید علی اکبر فال اسیری و آقامنیرالدین بروجردی اصفهانی به وی می‌رساندند، از این امتیاز مطلع شده بود. از این رو میرزای شیرازی، هم‌زمان با شروع ناآرامی در تبریز در اول ذیحجه سال ۱۳۰۸ ه‍.ق با ارسال تلگراف مفصلی به شاه، ضمن اشاره به مضار و مفاسد اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آن‌ها را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. شاه به تلگراف میرزا پاسخ نداد و برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. مشیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول بزرگ اروپا برای استخلاص از روسیه تزاری، لزوم تقویت بودجه و قشون و رفع نقائص و کم‌بودن مالیات‌ها، موهن بودن الغای قرارداد از نظر بی‌اعتبار شمرده شدن امضای پادشاه و…، صراحتاً از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات هنگفت این اقدام سخن گفت. با این حال میرزا در پاسخ تمام این تشبثات، تنها بر این نکته تأکید کرد که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد و و  در اواخر ربیع‌الثانی ۱۳۰۹ در تهران شایع شد که حکمی از میرزای شیرازی در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده‌است. در اوایل جمادی‌الاولی با رسیدن محمولهٔ پستی به تهران صورتی از حکم درمیان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخهٔ اصلی آن را فقط میرزا حسن آشتیانی مشاهده کرده‌است. متن حکم چنین بود:
سید موسی شبیری از مراجع تقلید معاصر دربارهٔ نفوذ حکم میرزای شیرازی می‌گوید:
"کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بخش مربوط به قضیه تنباکو خیلی جالب است. این قسمت تاریخ معتبر قضیه تحریم تنباکو است، زیرا اعتماد السلطنه شب به شب و مخفیانه این مطلب را ضبط می‌کرد. وی نقل می‌کند:
چند سال بود که اسب دوانی تعطیل شده بود. جای بزرگی را برای مسابقه اسب سواری مهیا کردند. آن سال، سال افتتاح آنجا بود و معمولاً جوان‌ها برای مسابقه و تماشا شرکت می‌کردند. حدود سی هزار نفر برای تماشا گرد آمده بودند. در میان آن سی هزار نفر یک نفر هم سیگار نمی‌کشید!
همچنین اعتماد السلطنه از یکی از اشراف نقل کرده‌است: بنّایی داشتم. من سیگار کشیدم. عمله کار را نیمه کاره رها کرد و از مزدش صرف نظر کرد و رفت!
وقتی میرزا حکم تحریم تنباکو را لغو کرد، تا مدّتی مردم، تنباکو استعمال نمی‌کردند، چون مطمئن نبودند این دستور میرزا است یا شایعه است."
بلافاصله پس از صدور فتوا، مأموران حکومت وظیفه یافتند که از انتشار این حکم و آگاهی مردم نسبت به آن ممانعت به عمل آورند، با این حال در همان نیمهٔ روز اول که حکم به دست میرزا حسن آشتیانی رسیده بود، در حدود صد هزار نسخه از حکم نوشته و در سراسر کشور پخش شده بود. با صدور این فتوا، مردم از همهٔ اصناف، و حتی اقلیت‌های مذهبی مبارزه سیاسی علیه این قرارداد را یک وظیفه شرعی و تکلیفی الهی دانستند و قلیان‌ها را شکسته و توتون و تنباکو را به آتش کشیدند. حرم‌سرای شاه نیز از استعمال دخانیات پرهیز کردند. انیس‌الدوله، سوگلی ناصرالدین‌شاه دستور جمع‌آوری قلیان‌ها را صادر نمود.
حکومت شایعهٔ جعلی بودن حکم را مطرح ساخت. از این رو با مساعدت وعاظ‌السلاطین و معممین دربار به شایعه جعلی بودن فتوی دامن زدند و حاج‌محمد کاظم ملک‌التجار را منشأ جعل حکم معرفی و او را به قزوین تبعید کردند. اما این اقدامات نیز تأثیری در روند قضایا نداشت و شاه و دربار را ناگزیر به سمت تفرقه‌افکنی میان علما کشاند. از این رو شاه و امین‌السلطان به میرزا حسن آشتیانی روی آوردند و از او خواستند که چون او نیز همانند میرزای شیرازی مجتهد است، حکمی بر اباحه و تجویز استعمال دخانیات صادر کند. در نتیجه آخرین حربهٔ شاه و دربار، تشکیل جلسه‌ای با حضور دولتیان و علما بود. در این جلسه که افرادی نظیر میرزا حسن آشتیانی و شیخ هادی نجم‌آبادی حضور نداشتند، شاه خواستار حکم حلیت استعمال تنباکو شد که با پاسخ صریح حاضران مواجه گردید. در این میان امین‌السلطان راه دیگری در پیش گرفت و به علما وعده داد که اقداماتی جهت لغو امتیاز خواهد کرد و در برابر از آنان خواست که صریحاً استعمال دخانیات را مجاز اعلام کنند. با لغو انحصار داخلی، علما در برابر اصرار امین‌السلطان اظهار داشتند که چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزای شیرازی است، تنها چارهٔ کار مراجعه به وی و کسب اطلاع از نظر اوست. در واقع آن‌ها ضمن رفع تکلیف از خود، به اصرار امین‌السلطان تلگرامی حاکی از لغو امتیاز داخلی پاسخ میرزای شیرازی ارسال کردند. دو هفته پس از اعلام لغو امتیاز داخلی، پاسخ میرزای شیرازی به تلگرام علما به تهران ارسال شد. او در این تلگرام ضمن تشکر از شاه به جهت لغو امتیاز، اظهار امیدواری کرده بود که دست‌های خارجی به کلی از ایران کوتاه شود. پاسخ مزبور که به هیچ وجه مقصود اصلی دولتی‌ها را که خواهان صدور حکم حلیت استعمال تنباکو بودند، تأمین نمی‌کرد، ادامهٔ امتناع مردم از مصرف توتون و تنباکو را نیز در پی داشت. دولت که میرزای آشتیانی را عامل ناآرامی می‌پنداشت از او خواست تا به منبر برود و حلال بودن استعمال تنباکو را اعلام کند. شاه برای پایان دادن به اوضاع نامساعد، شدت عمل بیشتری نشان داد و از یک سو فرمان بازگشایی تمام قهوه‌خانه‌ها را صادر نمود و از سوی دیگر میرزای آشتیانی را در قلیان کشیدن در مجامع عمومی یا خروج از دارالخلافه (تهران) مختار کرد. میرزا حسن آشتیانی نیز بی‌درنگ ترک تهران را بر مخالفت با حکم میرزای شیرازی ترجیح داد و آمادهٔ حرکت شد.
در سوم جمادی‌الثانی ۱۳۰۹، مردم پس از آگاهی از تصمیم میرزای آشتیانی مبنی بر خروج از دارالخلافه در منزل وی در محلهٔ سنگلج اجتماع کردند و از آنجا به سمت میدان ارگ و کاخ گلستان رفتند. زنان پیشاپیش مردان خطاب به شاه فریاد می‌زدند و نگرانی خود را نسبت به بیرون کردن علما از شهر اعلام و تأکید می‌کردند که دولت قصد دارد دین آن‌ها را از بین ببرد تا فرنگیان بر مردم سلطه یابند. جماعتی که در شیراز و تهران با نیروهای نظامی شاه درگیر شدند زن و مرد با هم بودند. در شیراز زنی و دختر بچه‌ای به ضرب گلوله پلیس شاه کشته شدند. در تهران نیز زنان در رویدادهای حساس ژانویه ۱۸۹۲ (دی/بهمن ۱۲۷۰) دخالت مؤثر داشتند. همچنین در این ایام زمزمه‌های جهاد علیه دستگاه نیز بالا گرفته بود و اعلامیه‌هایی بدین مضمون که بر در و دیوار شهرها نصب شده بود. به هر روی پیشروی مردم، دربار را وحشت زده کرد و کوشش کامران میرزا نایب‌السلطنه برای آرام کردن مردم حاصلی نداشت. به‌طوری‌که وعده‌های او به نیابت از شاه که «فرنگی‌ها را بیرون می‌کنیم» یا دستخط شاه خطاب به وی که اعلام می‌داشت،، بی‌حاصل ماند. بی‌نتیجه ماندن وعده‌ها سبب شد که محمدعلی خان معین نظام، فرمان تیراندازی صادر کند و در این تیراندازی‌ها عده‌ای کشته شوند. در پی این کشتار، میرزای آشتیانی از پذیرش هدایای شاه که برای دلجویی از او فرستاده بود، خودداری ورزید و مردم را به استقامت عاقلانه و اجتماع در مسجد جامع فراخواند. میرزای آشتیانی برای پایان گرفتن غائله سه پیشنهاد به مضمون پرداخت خون‌بهای مقتولین، مصونیت حاضران در تظاهرات و برچیدن بساط کلیه امتیازات خارجی را مطرح ساخت.
سرانجام شاه در پنجم جمادی‌الثانی ۱۳۰۹ برای اطمینان بیشتر در دستخطی به امین‌السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند؛ ولی مخالفان آرام نگرفتند و عزل امین‌السلطان ـ که از نظر آنان حامی امتیاز بود ـ و لغو تمام قراردادهایی که با خارجیان منعقد شده بود را خواستار شدند. بدین ترتیب درنتیجهٔ لغو امتیاز تنباکو، حکم تحریم تنباکو نیز پس از ۵۵ روز از سوی علماء لغو شد.
همچنین درآخرین مراحل جنبش اختلاف نظرهایی پدید آمد و جنبشی که می‌توانست به اعتراض علیه هرنوع امتیاز تبدیل گردد به لغو امتیاز واگذاری انحصار تنباکو به شرکت انگلیسی محدود ماند. البته از بدو کار نیز توافق نظر صددرصد میان دست‌اندرکاران جنبش دربارهٔ اهداف آن وجود نداشت. در دسامبر ۱۸۹۱ (آذر_دی ۱۲۷۰) سید عبدالله بهبهانی _که احتمالاً از رژی رشوه‌ای دریافت کرده بود_ با اقدام میرزا حسن شیرازی به مخالفت برخاست و تا آنجا پیش رفت که در مسجد و در حضور مردم قلیان کشید. امام جمعه تهران که از بستگان نزدیک شاه بود و نیز روحانیون برجسته مشهد حاضر به حمایت از جنبش نشدند. اما در پشت این ناهمدلان پراکنده، خود آشتیانی بود که در ۵ ژانویه ۱۸۹۲(۱۵ دی ۱۲۷۰) هنگامی که رژی و دولت حاضر به فسخ امتیاز شدند از دامنه درخواست‌ها کاست. شاید بتوان این اقدام را یک مصالحه سیاسی دوراندیشانه از سوی آشتیانی قلمداد کرد، شاید هم رشوه دولت یا تهدید (یا هر دو) در وی کار گر افتاده باشد. دلیل درست قضیه هرچه باشد، یک نکته مسلم است. آشتیانی طی پیامی از شیرازی خواست مسئله سایر امتیازهای واگذار شده به خارجیان را مسکوت بگذارد. اندکی بعد از ختم غائله پولهایی به عنوان مستمری به بعضی از روحانیون پرداخت شد و نام عده جدیدی از روحانیون برای دریافت مستمری به فهرست حکومتی وارد شد. عامل دوم در ختم ماجرا آن بود که به مجرد فسخ شدن امتیاز، روسها نیز از فعالیت تبلیغاتی خود دست برداشتند و این یک اقدام طبیعی بود چون نمی‌خواستند علیه قدرت‌های بزرگ مسلط بر ایران گامهای بیشتری برداشته شود.
با این حساب، حاصل امر یک پیروزی محدود بود. جنبش با تمرکز بر یک امتیاز که مورد توجه عامه مردم بود، حالتی فراگیر و تعیین‌کننده پیدا کرد. اما چون از این حد فراتر نمی‌رفت و خواهان الغای همه امتیازهای واگذار شده به خارجیان و برکناری وزیران مسئول در اعطای این امتیازها نمی‌شد، پیروزی جنبه نمادین به خود گرفت. اما باید در نظر داشت که جنبش تنباکو یک پیروزی برای ائتلاف مردمی بود و شکل جدیدی از ظرفیت و قابلیت مقاومت مردم را در برابر شاه و قدرت‌های خارجی به‌آن‌ها نشان داد. آگاهی سیاسی به شکل زلال خود پدید آمد و در روند مبارزه پیشرفت نمایانی پیدا کرد و مسائلی مطرح گردید که بار دیگر در انقلاب مشروطیت رخ نمود.
پیامدها و پایان جنبش تنباکو نشان داد که در چارچوب محدودیت‌های وابستگی، ایجاد تحول و تغییر تا چه پایه دشوار است. سرانجام در آوریل ۱۸۹۲ (فروردین/اردیبهشت ۱۲۷۱ ش) توافق شد دولت بابت غرامت، ۵۰۰ هزار پوند استرلینگ به صاحب امتیاز بپردازد و چون رژی، دارایی‌های خود را نیز در ایران برجای می‌گذاشت، دولت موظف شد ۱۳۹ هزار پوند استرلینگ هم از این بابت به شرکت بدهد. در واقع با توجه به سرمایه‌گذاری اولیه تالبوت که ۱۵۰۰۰ پوند استرلینگ بود متوجه می‌شویم حل و فصل نهایی امتیاز تا چه پایه غیرمنصفانه و زیان ایران بوده‌است. شاه ناچار شد از بانک شاهنشاهی انگلیس ۵۰۰ هزار پوند استرلینگ وام بگیرد. این نخستین‌بار بود که ایران از خارجیان وام می‌گرفت و بنابراین، شاخصه مهمی در وابستگی ایران به غرب بود. در سال ۱۸۹۲م/۱۲۷۱ ش دولت بی سروصدا انحصار صدور تنباکو را به یک شرکت فرانسوی که دفترش در استانبول بود واگذار کرد. در این امتیاز قبلاً با روحانیون مشورت شد و چند نفری نیز مشمول مقرری‌های دولت شدند. به نظر می‌رسد بازرگانان هم به این قانع شدند که بازار داخلی دست آن‌ها باشد، روس‌ها هم اعتراضی نکردند. این جریان عجیب که بعد از امتیاز تنباکو رخ داد محتوای نمادین آن جنبش را به خوبی نشان می‌دهد.