گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی، به اختصار اِف‌اِی‌تی‌اِف یا فَت‌اِف (FATF)، همچنین شناخته‌شده در زبان فرانسوی با نام (Groupe d'action financière (GAFI، سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف مستقر در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس است.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه‌بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (فت‌اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده‌است.
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد. از آغاز به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط همه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌ای‌تی‌اف) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک فهرست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه بیشترین دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به‌خرج دهد. در فهرست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند.
اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند.
هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط پیش از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس از پذیرفتن طرف ایرانی کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.
این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است.
برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های، پس از انجام توافق برجام میان ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرب نوح و غیره می‌پردازد. در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.
در پاسخ به انتقادها، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، دربارهٔ FATF گفت:
حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده‌است.»
در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، سید علی خامنه‌ای در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس «باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و پیوستن به FATF را به مجلس واگذار کرد.
FATF برای واپسین بار اعلام کرد مهلت پایانی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از همه اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. در بیانیه منتشر شده آمده‌است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.»
این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده‌است. FATF پیش از این سه بار مهلت‌های چهارماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده‌است اما با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده‌است. بسیاری از مقامات وقت آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور، بارها خواستار اجرای بی قید و شرط الزامات FATF از سوی ایران شده‌اند. اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد.
در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌است: در عین حال در این بیانیه اعلام شده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه) و درخواستی مبنی بر اجرای کامل همه موارد بالا نشده‌است.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بازگرداندن نام نظام جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه این سازمان را ستود و گفت رژیم ایران باید به حداقل استانداردهایی که همه کشورهای جهان به آن متعهد هستند، عمل کند وی افزود رژیم ایران باید با عواقب سرپیچی از استانداردهای جهانی در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبرو شود.
سناتور تام کاتن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا، در پیامی در توئیتر نوشت: «هرچه بکاری، همان را درو می‌کنی. جای خوشحالی است که می‌بینم جامعه جهانی رژیم ایران را به دلیل ادامه تأمین مالی تروریسم و برنامه‌های پولشویی، در فهرست سیاه قرار داده‌است.»
این سازمان شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در پایان سازمان‌های ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه FATF در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آن‌ها ۳۵ کشور به‌عنوان اعضای قضایی و ۲ سازمان «کمیسیون اروپا» و «کشورهای عضو همکاری خلیج فارس-GCC» به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
کشورهای اعضای قضایی و دو سازمان منطقه‌ای:
بنابر سایت رسمی FATF، اندونزی تنها عضو ناظر کنونی است.