مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی (زادهٔ ۱ دی ۱۳۳۸ در قم) سیاستمدار ایرانی است.وی معاون برون مرزی و جانشین وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان، وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی بوده‌است.او هم‌اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز می‌باشد. برخی رسانه‌ها در ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ اعلام کردند که پورمحمدی مبتلا به ویروس کرونا است. وی در مراسم رونمایی از کتاب «درآمدی برفقه تحزب در نظام اسلامی» که در مؤسسه طلوع مهر قم برگزار شد، اظهارکرد: اگر در تاریخ سیاسی کشورهای جهان بررسی صورت گیرد خواهید دید که هیچ نظامی دموکراتیکی شبیه ایران نداریم.
او در سال ۱۳۳۸ در قم زاده شد. پدر وی اصالتاً اهل شهر رفسنجان و مادرش یزدی بودند. پدرش در قم خیاط روحانیون بود. عموی او عباس پورمحمدی از روحانیون مشهور رفسنجان و اصغر پورمحمدی رئیس شبکه تلویزیون پسرعموی او استوی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم در مدرسهٔ حقانی خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پایان رساند. پورمحمدی در سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) در حوزهٔ علمیه تحصیل کرده‌است. او مؤلف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سیاسی، مبانی نظری اندیشهٔ سیاسی در اسلام و مباحث سیاسی و اجتماعی است. وی همچنین مقالاتی علمی پیرامون حق، مبانی نظری حکومت دینی، نظارت، ارتداد و سیاست خارجی نگاشته‌است. مصطفی پور محمدی به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های حساس و امنیتی از سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، در سرکوب گسترده و سازمان یافته مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته‌است. او در سال‌های اوایل انقلاب اسلامی به‌عنوان دادستان در اعدام‌های زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نقش داشته و همچنین به دلیل مسئولیت‌های کلیدی در وزارت اطلاعات به خصوص امور خارجی وزارت اطلاعات در اعدام روشنفکران و ترور و حذف رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران نقش داشته‌است.
اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، پورمحمدی به دلیل عضویت در هیئت چهار نفرهٔ کشتار سال ۶۷ موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده‌است. (وی در آن زمان سمت معاونت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت) همچنین وی متهم شد در قتل روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد حکومت ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ایفای نقش کرده‌است. در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تمام این قبیل اقدامات فراقانونی و با برنامه‌ریزی برشمرده شده‌است.
پورمحمدی در سال ۱۳۹۲، ابتدا مسئولیت مستقیمش در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تکذیب نمود و گفت: «اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند قطعاً دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم… بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.» اما پس از انتشار نوار جلسه منتظری در ۲۴ مرداد ۶۷ با مسئولان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و سید ابراهیم رئیسی، پورمحمدی از این اعدام‌ها دفاع کرد و در اظهار نظر دیگری گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم»
پس از آن و در مرداد ۱۳۹۸، مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگویی با مثلث (هفته‌نامه)، بار دیگر از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و گفت که در پرداختن به این مورد دفاع حقوقی و حقوق شهروندی موضوعیت ندارد. او در این گفت‌وگو، شرایط کشور در سال ۶۷ را «جنگی» توصیف کرد و گفت: «حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟».
چند روز پس از انتشار این گفت‌وگو، سازمان عفو بین‌الملل اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی را نشانه «مصونیت» او و دیگر مسئولان آن «کشتار جمعی» در برابر محاکمه و مجازات دانست.
در منابع گوناگونی، از مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات) به همراه حسین‌علی نیری (حاکم پیشین شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان پیشین تهران) و سید ابراهیم رئیسی (معاون پیشین دادستان تهران)، به عنوان مسئولان هیئت عدالت یاد شده‌است.
وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد. پورمحمدی در جریان دفاعیه خود در مجلس نهم برای تصدی وزارت دادگستری، دلیل برکناری خود را اعتراض به اختلاس‌های گسترده در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دانست.
وی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و وزیر دادگستری دولت یازدهم شد.
پس از درگذشت سکینه ضیایی، مادر سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران و با وجودی که قوهٔ قضاییه وی را ممنوع‌التصویر و خبر اعلام کرده بود، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در پیامی به سید محمد خاتمی تسلیت گفت. خبر این تسلیت ابتدا در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه منتشر شد، اما چند ساعت بعد از روی این سایت برداشته شد. خبرگزاری میزان بعد از انتشار پیام تسلیت پورمحمدی به محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسبق برای درگذشت مادرش ضمن حذف این مطلب، دبیر گروه قضایی این خبرگزاری را هم اخراج کرد.
پورمحمدی در سال ۱۳۹۴ برای انتخابات مجلس خبرگان از استان البرز کاندیدا شد که صلاحیت وی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
پس از انتشار نوار صوتی سخنان حسینعلی منتظری، دربارهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به پورمحمدی وزیر دادگستری که در آن زمان مسئولیت قضایی داشته نامه نوشته و از وی خواستار توضیح گردید.