برگزیت
برگزیت به معنی خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا در پی یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیهٔ اروپا، دولت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رویهٔ رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد. در نهایت بریتانیا روز جمعه ۳۱ ژانویهٔ سال ۲۰۲۰ میلادی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
قرار است از آغاز فوریهٔ ۲۰۲۰ یک دورهٔ انتقالی ۱۱ ماهه آغاز شود و برپایهٔ آن بریتانیا به یک توافق تجاری طولانی مدت با اتحادیهٔ اروپا دست یابد. تا آن زمان قراردادهای موجود تجاری میان طرفین به قوهٔ خود باقی خواهد ماند. خروج از اتحادیهٔ اروپا هدفی سیاسی بود که از سوی افراد، گروه‌های مدافع، و احزاب سیاسی در بریتانیا از زمان پیوستن آن به اتحادیهٔ اروپا در سال ۱۹۷۳ پی گرفته می‌شده‌است. خروج از اتحادیهٔ اروپا بر پایهٔ معاهدهٔ اتحادیهٔ اروپا از حقوق کشورهای عضو آن است.
در همه‌پرسی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در بریتانیا انجام شد بیش از ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور آن کشور در اتحادیهٔ اروپا رأی دادند (در مقابل بیش از ۱۶ میلیون نفری که رأی به ماندن در اتحادیهٔ اروپا دادند) و جنبش برگزیت به موفقیت رسید. برخی صاحب‌نظران رخدادهایی نظیر خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا را ناشی از فراگیر شدن نئوناسیونالیسم در آن کشور می‌دانند. در پی این نتیجه، دیوید کامرون از نخست‌وزیری کنار رفت و ترزا می جای او را گرفت.ترزا می در اکتبر ۲۰۱۶ گفت: تا پایان مارس ۲۰۱۷ میلادی، مادهٔ ۵۰ پیمان لیسبون را فعال می‌کند و بریتانیا را تا پایان مارس ۲۰۱۹ از اتحادیهٔ اروپا خارج می‌کند. مادهٔ ۵۰ پیمان لیسبون، روند خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را مشخص کرده‌است. بر پایهٔ این ماده، دولتی که خواستار خروج از اتحادیهٔ اروپا است پس از فعال‌سازی مادهٔ ۵۰ پیمان لیسبون، دو سال فرصت دارد تا چگونگی خروج از اتحادیهٔ اروپا، شیوهٔ بستن قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و شرایط مربوط از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی رفت‌وآمد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر اتحادیهٔ اروپا زندگی یا کار می‌کنند را تدوین کند. در مدت این دو سال، کشوری که در حال خروج از اتحادیهٔ اروپا است وظیفه دارد تعهداتش را به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیهٔ اروپا، اجرا کند. اما در ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷ میلادی، دیوان عالی بریتانیا یک رأی جنجالی صادر کرد که به موجب آن، دولت ترزا می برای فعال‌سازی مادهٔ ۵۰ پیمان لیسبون، باید رأی موافق مجلس عوام بریتانیا را نیز بدست آورد. به دنبال صدور رأی دیوان عالی بریتانیا دولت ترزا می نیز در روز پنجشنبه ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۷ میلادی لایحهٔ آغاز فرآیند خروج از اتحادیهٔ اروپا را به مجلس عوام ارائه کرد.
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا نیز در ۸ فوریهٔ ۲۰۱۷ میلادی با ۴۹۴ رأی موافق در برابر ۱۲۲ رأی مخالف، لایحهٔ فعال‌سازی مادهٔ ۵۰ پیمان لیسبون را تصویب کردند. دیوید دیویس، وزیر برگزیت دولت ترزا می، بلافاصله پس از رأی مثبت مجلس عوام، از آن به عنوان یک «رأی تاریخی» یاد کرد.
طرح پیشنهادی دولت بریتانیا در نوامبر ۲۰۱۸ مبنی بر توافقنامهٔ خروج بریتانیا و پیش‌نویس اعلامیهٔ سیاسی که میان دولت بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا توافق شده بود منتشر شد. در تاریخ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ مجلس عوام در مخالفت با این توافق با اختلاف چشمگیر ۴۳۲ به ۲۰۲ رأی داد که بزرگ‌ترین شکست پارلمانی دولت بریتانیا در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود.
خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا نتایجی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برگزیت می‌تواند در بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و ...)، کالاهای مختلف و شاخص‌های بورس و ... تأثیرات مهمی بگذارد.
برگزیت اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت بر بریتانیا، اتحادیهٔ اروپا و کل جهان خواهد گذاشت. در کوتاه‌مدت، خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا، ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی به بازار خواهد کرد. در میان‌مدت، برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آن‌ها نیز خواهان همه‌پرسی برای خروج از اتحادیهٔ اروپا بشوند. در این‌صورت واحد پول مشترک اتحادیهٔ اروپا تأثیر خواهد گرفت و این امر می‌تواند ماهیت یورو را تغییر داده، کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود نخواهد داشت.
گفته می‌شود صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از ۳٫۴ درصد به ۳٫۲ درصد کاهش داده و علت این اُفت را برگزیت - همین احتمال خروج بریتانیا و تردید در سرمایه‌گذاری کلان در این منطقه – دانسته‌است. البته در بلندمدت دنیای اقتصاد این موضوع را خواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی در این منطقه، روال عادی خودش را خواهد داشت.روز یکشنبه ۷ اوت ۲۰۱۷ ساندی تلگراف به نقل از منابع گزارش کرد انگلستان آماده است تا ۴۰ میلیارد یورو (۴۷ میلیارد دلار آمریکا) به عنوان بخشی از معامله برای ترک اتحادیهٔ اروپا بپردازد. اتحادیهٔ اروپا عدد ۶۰ میلیارد یورو را منتشر کرده و خواستار پیشرفت مهمی در حل بدهی‌های انگلستان پیش از آغاز مذاکرات برسر موضوعاتی مانند آیندهٔ ترتیبات تجاری شده‌است.