مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبری همچنین به عنوان مجلس خبرگان یا شورای خبرگان نیز نامیده می‌شود، مجلسی مشورتی است که متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی ایران) و نظارت بر عملکرد وی را بر عهده دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات از بین نامزدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر تأیید شده‌اند، انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.
ابتدا کلیه نامزدهای مجلس خبرگان باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند که اعضای آن به نوبه خود یا مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر تعیین می‌شوند. مجلس خبرگان متشکل از ۸۸ مجتهد است که از لیست نامزدهای کاملاً تأیید شده توسط شورای نگهبان و با رأی مستقیم مردم برای دوره‌های هشت ساله انتخاب می‌شوند. مجلس خبرگان رهبری در اجرای مادهٔ ۱ و ۲ آیین‌نامهٔ داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را در دوره پنجم ۸۸ نفر اعلام کرده‌است.
برخی از منتقدان، تصمیمات اعضای مجلس خبرگان در دورهٔ نخست را عملاً محدود کردن قدرت این مجلس در مقابل رهبری می‌دانند. در دورهٔ اول مجلس خبرگان رهبری، نزدیکی اعضای آن دوره به هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای باعث انتخاب سید علی خامنه‌ای به رهبری شد. این در حالی بود که خامنه‌ای شرط «مرجعیت» که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ لازمهٔ رهبری بود را نداشت.
مواردی وجود داشته‌است که علی خامنه ای، رهبر فعلی، علناً از اعضای مجلس خبرگان انتقاد کرده و منجر به دستگیری و برکناری آنها شده‌است. به عنوان مثال، خامنه ای علناً عضو وقت مجلس خبرگان، احمد آذری قمی را یک خائن خواند و در نتیجه وی را دستگیر و در نهایت از مجلس خبرگان برکنار کرد. همچنین مواردی وجود داشته‌است که شورای نگهبان ممنوعیت خود را در مورد افراد خاص پس از دستور توسط خامنه ای تغییر داد.
تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مهم‌ترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است. اما این تصمیم تنها تصمیم سرنوشت‌ساز اولین دوره مجلس خبرگان رهبری نبود. پس از درگذشت خمینی و تنها سه ماه مانده به پایان دوره اول مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس تعیین صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان را بر عهدهٔ شورای نگهبان گذاشتند. شورایی ۱۲ نفره که رهبر ایران براساس قانون اساسی، ۶ عضو را مستقیماً انتخاب می‌کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می‌شود) انتخاب می‌کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسولیت تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان فقط برای «نخستین دوره» بر عهدهٔ شورای نگهبان بوده و پس از آن «هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیتِ خود آنان است.» بنابراین مطابق تعریف اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری باید یک مجلس انتخابی تمام عیار باشد و نه انتصابی. به گفتهٔ اکبر هاشمی رفسنجانی به علت حساسیتی که در انتخاب رهبر وجود دارد، «قانون خبرگان با خودش است.»
این تصمیم جناح چپ و راست (مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز) را رویاروی هم قرار داد. اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید شیعه می‌گوید: «بحث علمی نبود و هدف از این تغییر روش، عدم راه‌یابی رقبای سیاسی‌شان به مجلس خبرگان بود.»
بر اساس قانون فعلی مجلس خبرگان رهبری موظف است در هر شش ماه حداقل ۲ جلسه برگزار کند.
در اصل‌های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌است [یادداشت ۱]. به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل تعیین تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۵۹ توسط شورای نگهبان تدوین و تنظیم گردید و به تصویب روح‌الله خمینی رهبر وقت ایران رسید. برخی از مواد این قانون با اصلاحاتی همراه بوده‌است، تغییراتی که در جلسات ۲۴ و ۲۵ تیرماه سال ۱۳۶۹ در مواد این قانون صورت گرفت از این جمله‌اند، آخرین اصلاحیه مربوط به تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ است.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دورهٔ ششم دربارهٔ مجلس خبرگان می‌گوید: «قانونگذاران اساسی، برای مجلس خبرگان رهبری استقلالی را پیش‌بینی کرده که این استقلال شاید برای هیچ نهاد سیاسی دیگری پیش‌بینی نشده‌است. از این رو مجلس خبرگان مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی صلاحیت خود تنظیمی دارد. این امر به این منظور است که هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قرار دهد.
ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده علی مشکینی بود، پس از مرگ وی در سال ۱۳۸۶ این پست به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد. پس از فوت او، این پست به محمد یزدی رسید.
هیئت رئیسه کنونی (دوره پنجم) شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، دو منشی و دو کارپرداز است:این اصل قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸ انتخاب رهبر را از میان مراجع تقلید و به صورت فردی یا شورایی (سه یا هفت نفره) قید کرده بود.به منظور بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش جهت طرح در جلسات رسمی، شش کمیسیون زیر در مجلس خبرگان تشکیل شده‌است:
به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد. اعضای اصلی آن، یازده نفر و اعضای علی‌البدل، چهار نفرند.
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل
به بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان می‌پردازد، دارای نه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است.
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل
به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یک‌صدوهفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل، تشکیل می‌شود تا دربارهٔ همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و دربارهٔ همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سری تلقی می‌شود و به صورت اسناد طبقه‌بندی شده، حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطلاع وی می‌رسد.
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل
به منظور آگاهی مستمر اعضای مجلس خبرگان از تحولات مهم داخلی و جهانی، به ویژه در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، امنیتی و اقتصادی تشکیل می‌شود و موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به نحوی، به انجام وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول یک‌صدوهفتم و یک‌صدونهم قانون اساسی، مربوط می‌شود، مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در اولین اجلاسیه خبرگان، به اطلاع اعضا رسد.
اعضای اصلی
اعضای علی‌البدل
به منظور اجرای اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده‌است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود. تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صحت و سقم گزارش‌های مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد. سایر اعضای خبرگان نیز، اطلاعات خود را دربارهٔ اصل صدویازده، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسی و تحقیق، در صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان که اطلاعات را در اختیار گذارده‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتی که آنان قانع نشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده را کنند، اجلاسیه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل نظرات در مصاحبه رئیس مجلس خبرگان با جراید عنوان شد: نظارت خبرگان بر رهبری نظارت «حراستی» است؛ یعنی اینکه نگذاریم رهبری مورد هجمه قرار گیرد. باید سینه خود را در مقابل دشمنان سپر کنیم تا رهبری ضربه نخورد. در حالیکه هاشمی رفسنجانی این نظارت را صلاحیتی می‌داند و می‌گوید خبرگان رهبری وظیفه دارد همواره مراقب باشد که رهبری صلاحیت لازم را طبق شرایطی که قانون اساسی تعریف کرده دارا باشد.
به منظور بررسی راه‌های مناسب پاسداری و حراست از ولایت فقیه، تشکیل می‌گردد. اهم وظایف آن، ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در این امور است:
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل * اعضای جدید در دومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به ترتیب آراء، جایگزین اعضای مستعفی شدند.
کمیسیون محرمانهٔ سه‌نفره با عنوان کمیسیون تعیین مصادیق رهبری (کمیسیون تحقیق یا ویژه) وجود دارد که لیستی از گزینه‌های رهبری را انتخاب و رصد می‌کند و تنها رهبر فعلی می‌تواند از حاصل کار آنها جویا شود. افراد این کمیسیون هم محرمانه هستند.
برابر با ماده ۸ از فصل پنجم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، (اصلاحی تیر ۱۳۶۹)، خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت‌کنندگان (رأی بیشتر) انتخاب می‌شوند و در اینصورت انتخابات خبرگان رهبری یک مرحله‌ای است. طبق ماده ۳ مصوب شورای نگهبان، نامزدان خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: شورای نگهبان برای احراز اجتهاد نامزدان، تأیید اجتهاد آن‌ها در دوره‌های قبل یا شرکت در آزمون علمی اجتهاد و کسب حد نصاب نمره علمی را منظور می‌دارد. همچنین تأیید اجتهاد توسط شخص رهبر ملاک تأیید اجتهاد علمی است.
انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: همچنین طبق یک ماده قانونی اشخاص زیر از حق انتخاب کردن، محرومند:
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات این مجلس در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که نزدیک ۱۸ میلیون نفر در آن شرکت کردند. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. این مجلس در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ با پیام روح‌الله خمینی آغاز به کار کرد.
انتخاب منتظری به قائم مقامی رهبری با توجه به نظر بعضی خبرگان در مجلس خبرگان پیگیری و عملی شد اما قرار بود این موضوع به صورت مخفی بماند. اما اولین بار توسط باریک بین امام جمعه قزوین و نماینده خبرگان در نماز جمعه این شهر برای عموم علنی شد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که نام مجلس خبرگان با وظیفه نمایندگان آن منطبق نیست چرا که وظیفه اصلی نمایندگان تعیین رهبری است و طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی رهبری باید دارای ۸ شرط از جمله فقاهت، سیاسی، مدیریت و … باشد تا نمایندگان این مجلس وی را برگزینند، درحالیکه برای این نمایندگان تنها بر روی یک مورد تخصص یعنی فقاهت تأکید می‌شود؛ لذا باید یا نام مجلس به مجلس خبرگان فقهی تغییر کند یا اینکه آئین‌نامه خبرگان تغییر یافته و نمایندگانی از سایر تخصص‌ها و از جمله سایر ادیان و مذاهب و زنان در آن حضور پیدا کنند. ظاهراً در پاسخ به این انتقاد ابراز شده‌است که مسلماً نمایندگان خبرگان باید رهبر را با توجه به شرایط هشتگانه برگزینند اما در عین حال داشتن اجتهاد فقهی برای آن‌ها در کنار دیگر تخصص‌ها شرط اصلی می‌باشد چرا که تشخیص مهم‌ترین شرط رهبری یعنی فقاهت و اشراف بر احکام شرعی توسط مجتهدین صورت می‌گیرد و بنا به اهمیت ویژه لازم است همه اعضای خبرگان نسبت به این شرط مهم اشراف داشته باشند. بعبارتی نماینده خبرگان با هر تخصص مورد نیاز الزاماً باید مجتهد نیز باشد. از سویی در حقیقت تخصص‌های دیگر فقاهتی و در سایه فقه هستند یعنی اگر سیاست یا مدیریت شرط است، از منظرگاه فقهی و دینی شرط است نه مطلق سیاست یا مدیریت، و کارایی این شرایط با توجه به دیدگاه فقهی دینی مد نظر است نه کارایی صرف یا صرف تخصص آکادمیکی. همچنین به‌طور نسبی داشتن همه تخصص‌ها و توانایی‌های لازم از جمله سیاستمداری، مدیریت، آگاهی به اوضاع روز و… در تأیید صلاحیت نامزدان در نظر گرفته می‌شود.
پراکنش ۸۸ کرسی مجلس خبرگان در استان‌های ایران در دوره پیش‌رو: