نبرد ۲۰۰۷-۲۰۰۸ غزه
بحران غزه در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، به مجموعه حوادث و رویدادهایی اطلاق می‌شود که با محاصرهٔ کامل نوار غزه توسط ارتش اسرائیل، و به دلیل آنچه اسرائیل آن را تشدید پرتاب راکت از سوی گروه حماس از داخل خاک غزه به درون خاک خود می‌داند آغاز شد. به دلیل ناتوانی مردم غزه در تأمین سوخت و غذا، و با منفجر شدن دو سوم دیوار مرزی غزه-مصر، دامنهٔ این بحران به خاک مصر کشیده شد.
در ۱۹ ژانویه سال ۲۰۰۸ میلادی، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به ارتش دستور داد تا تمامی گذرگاه‌ها و راه‌های ورودی به نوار غزه بسته شود و محاصرهٔ کامل باریکهٔ غزه آغاز شود.. اسرائیل این اقدام را در پی تشدید حملات راکتی حماس و جهاد اسلامی از باریکه غزه به داخل خاک خود انجام داد.
با وجود ادعای نظامیان اسرائیلی مبنی بر شلیک بیش از ۱۵۰ موشک طی ۴ روز (۱۶ تا ۱۹ ژانویه) از غزه به خاک اسرائیل، هیچ تلفات انسانی از سوی اسرائیلی‌ها در نتیجه این حملات اعلام نشده‌است. این در حالی است که به گفتهٔ روانشناسان اسرائیلی، بسیاری از اهالی شهر اسرائیلی سدروت که در تیررس موشک‌های قسام قرار دارند، از آسیب روحی ناشی از وحشت فرودآمدن موشک در مدرسه و خانه‌هایشان در طول شبانه روز رنج می‌برند.
کابینهٔ اسرائیل، در روز ۱۸ ژانویه، نوار غزه را به عنوان یک «ماهیت خصمانه» قلمداد کرد و به این ترتیب اسرائیل اجازه یافت تا عرضهٔ برق، آب و سوخت را به این بخش از اراضی فلسطینی که تحت کنترل حماس است، قطع کند.
از آغاز محاصرهٔ نوار غزه، نیروهای اسرائیلی بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی را کشته و ۴۰۰۰ تن را زحمی‌کرده‌اند.
معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل نیز در نشست ۲۳ ژانویه اعلام کرد، این درگیری‌ها منجر به زخمی شدن ۱۱ اسرائیلی و کشته‌شدن یکی از اتباع اکوادور و همچنین کشته شدن ۴۲ فلسطینی و زخمی شدن ۱۱۷ نفر از آنان شده‌است.
در پی محاصره نوار غزه توسط اسرائیل، تأمین برق نوار غزه با مشکلات جدی روبرو شد. اسرائیل همواره مدعی است که این ادعا یک ترفند تبلیغاتی از سوی گروه حماس بوده‌است.
به دنبال کاهش سوخت‌رسانی به نیروگاه برق غزه از سوی شرکت‌های اسرائیلی، دو توربین از چهار توربین این نیروگاه دو ماه پیش از آغاز محاصره متوقف شده بود. به دلیل محاصرهٔ کامل و عدم سوخت‌رسانی به این نیروگاه، برق بسیاری از نقاط باریکهٔ غزه از ۲۳ ژانویه به‌طور کلی قطع شد و باعث شد که بیمارستان‌های این منطقه از ذخایر سوختی خود استفاده کنند. سازمان ملل نیز محموله‌های اضطراری سوختی را از دپوی این سازمان در داخل نوار غزه به بیمارستان‌ها فرستاد.
نوار غزه ۷۰ درصد از نیروی برق مورد نیاز خود را از اسرائیل دریافت می‌کند و ۵ درصد نیز از مصر در اختیار آن ناحیه قرار می‌گیرد و تنها ۲۵ درصد از برق مورد نیاز توسط نیروگاه محلی تولید می‌شود.
وزارت خارجهٔ اسرائیل مدعی است که حماس «عمداً» دستور خاموشی کامل صادر کرده بود تا یک فشار بین‌المللی علیه اسرائیل ایجاد کرده باشد.. همچنین برخی خبرگزاری‌های جهان تصاویری را از تظاهرات علیه «خاموشی مطلق» غزه منتشر کردند که در جریان آنچه که از سوی گروه حماس اعتراض به «خاموشی مطلق» نام گرفته بود، نشان می‌داد که تظاهرکنندگان شمع و قرآن به دست گرفته‌اند، ولی نور برق خیابان پشت سرشان می‌درخشد.
در این حال واشنگتن پست نوشت که مقامات و منابع اروپایی نبود سوخت و تعطیلی اجباری تنها نیروگاه برق شهر را تأیید کرده‌اند. نیویورک تایمز نیز نوشت، اسرائیل کاهش جریان برق ارسالی به غزه را به اندازهٔ یک مگاوات از ۸ فوریه آغاز کرده و بسته به شرایط امنیتی و نیاز جمعیت غزه، هر هفته یک مگاوات می‌تواند به این تحریم اضافه شود. این تحریم پس از آن آغاز شد که دادگاه عالی اسرائیل اعتراض ۱۰ گروه مدافع حقوق بشر به کاهش ذخایر سوخت و جریان برق غزه را رد کرد.
تسیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل، در دیدار با اهالی شهرک سدروت که بیشترین آسیب‌ها را در پی حملات راکتی از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل، متحمل شده‌است، گفت: «اسرائیل تنها کشور جهان است که برق یک سازمان تروریستی همانند حماس را تامین می‌کند که به آدمکشی بپردازد». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نهادهای وابسته به سازمان ملل و نیز کمیسر خارجی اتحادیه اروپا اصولاً هر نوع مجازات دسته جمعی علیه فلسطینی‌ها به منظور توقف شلیک موشک‌های قسام به خاک اسراییل را رد می‌کنند و خواهان حل این مشکل از راه‌های سیاسی هستند.
به منظور ابراز همدردی با خاموشی در نوار غزه، «کمیتهٔ اروپا برای رفع محاصرهٔ غزه» تحت شعار «همهٔ ما اهل غزه هستیم»، از مردم سراسر اروپا خواست تا در روز ۲۵ ژانویه به مدت ۲۰ دقیقه چراغ‌های منازل خود را خاموش کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز طی قطعنامه‌ای، حملات نظامی اسرائیل به غزه و شهر نابلس در کرانه باختری را «نقض جدی حقوق» غیرنظامیان فلسطینی خواند. همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز «کاربرد نامتناسب زور و کشتارهای هدفمند» اسرائیل و همچنین «اقدام پیکارجویان فلسطینی در پرتاب راکت به اسرائیل» را محکوم کرد.
در واکنش به این قطعنامه، اسحاق لوانون، نمایندهٔ اسرائیل در سازمان ملل اظهار داشت: «خوشحالم که اسرائیل در این سیرک شرکت نکرد. امیدوارم جلسات ویژه (شورا) در آینده تنها برای مسائلی که نیازمند بحث جدی است و برای یافتن راه حل مشکلات، تشکیل شود».
در پی بمباران ساختمان خالی از سکنه وزارت کشور گروه حماس، که به کشته شدن یک غیرنظامی منجر شد، جان دوگارد کارشناس سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی که در ژنو مستقر است، از بمباران ساختمان اسبق خالی از سکنه حماس توسط نیروی هوایی ارتش اسرائیل انتقاد کرد و خواستار محاکمهٔ مسؤولین این حمله به دلیل تلفات غیرنظامی آن شد. وی این حمله را «جنایت جدی جنگی» نامید و خواستار محاکمه و مجازات مسئولین زیربط شد.
با وخیم شدن اوضاع انسانی در نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برگزار کرد. شورای امنیت پس از سه دور مذاکره فشرده، به دلیل حمایت‌های آمریکا از اسرائیلی‌ها نتوانست در خصوص یک بیانیه ریاست شورا در محکومیت اقدامات اسرائیل در غزه به توافق برسد. علی‌رغم موافقت ۱۴ عضو این شورا برای صدور بیانیه‌ای اصلاح‌شده، مخالفت آمریکا مانع از تصویب قطعنامه شده .
در واکنش تسیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل، اظهار داشت که: «اسرائیل از مردمش دفاع خواهد کرد، حتی به قیمت محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد».
گروه‌های مختلف حقوق بشر در اسرائیل نیز این اقدام دولت اولمرت را محکوم کردند و خواستار رفع محاصرهٔ غزه شدند. همچنین خانواده‌های گروهی از سربازان اسرائیلی در خصوص حملهٔ گستردهٔ نظامی به غزه، به اولمرت هشدار دادند.
به دنبال بحران غزه، سران کشورهای عضو اتحادیهٔ عرب، نشست اضطراری در کشور مصر تشکیل دادند که به صدور قطعنامه‌ای در محکومیت اقدامات اسرائیل منجر شد. وزرای خارجه عرب در پایان نشست خود در پایتخت مصر، در بیانیه‌ای اعلام کردند: "«اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر، به‌طور کامل مسؤول وخامت اوضاع در اراضی فلسطین است و باید هرچه سریع‌تر همهٔ تهاجمات مستمر به افراد غیرنظامی را متوقف کند و به سیاست محاصره و مجازات جمعی پایان دهد»". این وزرا همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به مسؤولیت‌اش در زمینهٔ توقف تهاجم اسرائیل، لغو محاصرهٔ غزه، حفظ جان مردم و حقوق‌شان در چارچوب حقوق بین‌المللی عمل کند.
اتحادیهٔ اروپا نیز در نشست ۲۸ ژانویهٔ خود در بروکسل، از وخامت اوضاع انسانی در نوارغزه ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل شد. در بیانهٔ این اتحادیه آمده‌است: «اتحادیه اروپا معتقد است که شهرک‌سازی در هر جایی از سرزمین‌های اشغالی براساس قوانین و موازین بین‌المللی غیر قانونی است و این مسئله شامل شهرک‌ها در قدس و کرانهٔ باختری هم می‌شود». در این بیانیه اضافه شده‌است: «شهرک‌سازی مانعی در مسیر صلح است و اتحادیه اروپا از فعالیت‌های اخیر شهرک‌سازی بویژه تصمیم ساخت واحدهای مسکونی در منطقه هارهوما (جبل ابوغنیم) در جنوب شرقی قدس بسیار نگران است.»
با تأیید پذیرش آتش بس از جانب اسرائیل و حماس که با میانجیگری مصر به مذاکره پرداخته بودند، مقرر شد آتش بس از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ به اجرا درآید و چنانچه طی مدت سه روز، از نوار غزه موشکی به سمت شهرک‌های اسرائیلی شلیک نشود، اسرائیل نیز با کاهش محاصره اقتصادی این منطقه اجازه ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی را به‌طور گسترده به نوار غزه خواهد داد.
مدت این آتش بس ۶ ماه است و شامل کرانه باختری رود اردن نمی‌شود، مطابق توافق به عمل آمده در مرحله اول آتش بس، قرار است درگیری‌ها متوقف شده و قسمت‌هایی از مرز غزه باز شود و در مرحله دوم آزاد کردن گلعاد شالیط سرباز اسرائیلی در قبال بازگشایی گذرگاه اصلی رفح مقدور می‌گردد.
طرفین آتش‌بس در مورد دوام این توافق‌نامه نظرات متفاوتی دارند، شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل می‌گوید: نسبت به این امر که سازمان‌های ترور در داخل غزه تا چه حد به این قرارداد پای بند بمانند تردید دارد ولی مقامات حماس در غزه اطمینان خود را از اینکه تمام گروه‌های مسلح در نوار غزه آتش بس را رعایت خواهند کرد اعلام کرده‌است.