محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی دردشتی (۱۰ مرداد ۱۲۵۶ در تهران – ۵ آذر ۱۳۲۱ در تهران) ملقّب به ذُکاءُالمُلک، ملی‌گرا، تجددخواه، روشن‌فکر، مترجم، ادیب و سخن‌شناس، فیلسوف، تاریخ‌دان، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، دیپلمات، نماینده و رئیس مجلس، وزیر و نخست‌وزیر ایران بود . وی نقش مهمی در تأسیس دانشگاه تهران داشت و همچنین او پایه‌گذار و نخستین رئیسِ فرهنگستان ایران است. همین نقش را فروغی در انجمن آثار ملی داشت که به تلاش برای نهادینه کردنِ پاسداری و نگهداری از آثار تاریخی ایران می‌پرداخت. فروغی همچنین چندین اثر مهمّ ادبی را تصحیح کرده که مشهورترین آن‌ها، کلیات سعدی است. نخستین کتاب دربارهٔ فلسفه غرب (سیر حکمت در اروپا) نیز به قلم او نوشته شد. علاوه بر این‌ها، فروغی آثار متعدّدی دربارهٔ تاریخ (به ویژه تاریخ ایران باستان)، اقتصاد و حقوق نوشته‌است. محمّدعلی فروغی از فعّالان و مبارزان مهمّ انقلاب مشروطه ایران بود. وی در دوران پس از جنگ جهانی اول، عضو هیئت اعزامی ایران به کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) و جامعهٔ ملل بود. در دوره قاجار، چند بار وزیر، دو بار نمایندهٔ مجلس شورای ملی و یک بار رئیس دیوان عالی تمیز (دیوان کشور) شد.
در سال ۱۳۰۴، پس از تصویب انقراض دودمان قاجار، که خود در آن نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ای داشت، کفیل نخست‌وزیری شد. با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، فروغی به عنوان نخستین نخست‌وزیر در دوره پهلوی، مراسم تاج‌گذاری رضاشاه را در نخستین گام برگزار کرد. او از مدت‌ها قبل با آتاتورک آشنایی داشت و به اصرار او، رضاشاه سفری به ترکیه کرد و برخی اصلاحات، به دنبال این سفر انجام شد.
پس از این‌که میان فروغی و رضاشاه اختلافاتی افتاد، فروغی فعالیّت سیاسی را رها کرد و به کارهای علمی پرداخت، هر چند همچنان تسلّط بسیار زیادی بر اوضاع داخلی ایران داشت تا سرانجام پس از آن‌که در جریان جنگ جهانی دوم، متفقین در شهریور ۱۳۲۰ ایران را اشغال کردند، رضا شاه مجدداً از فروغی برای قبول نخست‌وزیری دعوت کرد و پس از گذشت چند سال، دوباره او را به سیاست بازگرداند.
سومین دورهٔ نخست‌وزیری با استعفای رضاشاه از سلطنت آغاز شد که متن استعفا را فروغی نوشت و به امضای شاه رساند. سلطنت به اصرار شخص رضاشاه و با سفارش فروغی به محمدرضا شاه پهلوی انتقال یافت. فروغی اوّلین نخست‌وزیر در دورهٔ محمدرضا شاه شد. از یک سو فروغی پیشنهاد مأموران متفقین از جمله ریدر بولارد، وزیرمختار انگلستان مبنی بر تغییر رژیم را رد کرده بود، زیرا از نظر او، با وجود بحران‌های پیچیده و فراوان آن زمان، با تغییر رژیم، شیرازه امور کشور و تمامیت ارضی فرومی‌پاشید. از سوی دیگر با برکناری رضاشاه در زمان اشغال ایران توسط متفقین و انتقال قدرت به فرزند او، ایران به جمع حامیان متفقین پیوست و خطرات احتمالی جنگ میان ایران و متفقین، مانند تجزیهٔ ایران توسط متفقین مرتفع شد.
محمّدعلی فروغی در ۱۲۵۶ هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدر و نیاکانش بازرگان بودند و ارباب خوانده می‌شدند. نیای بزرگش، میرزا ابوتراب، نمایندهٔ اصفهان در شورای کبیر مغان و «از فضلا و ادبای بنام بود و تألیفات متعدد داشته‌است. من‌جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافیای اصفهان به نام "نصف جهان"...». پدربزرگش محمدمهدی ارباب اصفهانی از بازرگانان معتبر اصفهان و به‌ویژه آگاه در تاریخ و جغرافیا و هیئت بود.
پدرش، محمدحسین فروغی به‌عنوان مدیر دارالترجمه و مترجم زبان‌های عربی و فرانسه به وزارت انطباعات (اداره انطباعات از زمان قاجار نظارت بر مطبوعات را به‌عهده داشت) و دارالترجمه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وارد و بعدها رئیس دارالترجمه، رئیس وزارت انطباعات و مترجم شاه شد.
این شاعر و نویسندهٔ زمانهٔ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه از سر دوستی و هم‌فکری با میرزا ملکم خان مدّتی نیز تحت تعقیب بود. اما در دوران مظفرالدین شاه با انتشار روزنامهٔ تربیت امکان بیشتری برای نشر افکار و آرای تربیتی و ترویج افکار متجددانهٔ خود پیدا کرد. در این نخستین روزنامهٔ غیردولتی ایران، افکار تجددخواهانه در ستایش از غرب و علم‌گرایی رخ می‌نمود.
برخی اجداد فروغی را از یهودیان عرب بغداد خوانده‌اند که به اصفهان کوچیدند و مسلمان شدند. در زمان جنگ جهانی دوم، رادیو آلمان نازی بارها به نژاد یهودی فروغی اشاره کرده، او را فردی غیرقابل اعتماد می‌خواند. ملک الشعراء بهار از شاعران معروف آن دوران نیز در ابتدای سلطنت محمّدرضا شاه این شعر را سرود که در آن فروغی را یهودی خوانده‌است:
فروغی تحصیلات خود را از پنج‌سالگی آغاز کرد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و آموزگاری به نام مولانا فراگرفت. در سال ۱۲۶۸ (خورشیدی) وارد دارالفنون شد و چون زبان‌های خارجی به‌ویژه فرانسه را خوب می‌دانست، به‌عنوان خلیفه مطالب را برای هم‌شاگردی‌های خود به پارسی برمی‌گرداند.
در آغاز، در دارالفنون پزشکی و داروسازی آموخت، ولی با دیدن ضعف کادر علمی یا کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته با ذوقش به فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. فرزندش محمود فروغی با اشاره به یادداشت‌های پدرش نقل می‌کند: «دیدم که طب را به این ترتیب نمی‌شد یادگرفت: نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان هست.»
افزون بر دارالفنون، او به مدرسهٔ صدر، مدرسهٔ مروی و مدرسهٔ سپهسالار نیز رفت و بر دانش خود در فلسفهٔ مشا و اشراق افزود؛ هم‌زمان و با آموختن بیشتر زبان‌های فرانسه و انگلیسی، با دیدگاه فیلسوفان اروپایی نیز آشنا می‌شد. فروغی زندگی‌نامه‌های فلاسفه غرب را به پارسی برگرداند و این برگردان‌ها بعدها کتاب "سیر حکمت در اروپا" را شکل داد. فروغی هم‌چنین شاگرد کمال‌الملک در نقاشی بود و در برابر به وی زبان فرانسه می‌آموخت.
در سال ۱۳۱۲ هجری قمری (۱۲۷۳ یا ۱۲۷۴ خورشیدی) به استخدام دولت درآمد و مترجم زبان‌های فرانسه و انگلیسی وزارت انطباعات شد. فروغی افزون بر این دو روسی و عربی هم می‌دانست. او «که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و هوای خویش نیافت؛ زیرا در دارالترجمه هیچ‌گونه وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند عطش او را برای فهمیدن و به‌خصوص فهماندن سیراب کند»
در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که نوگرایان به ساخت مدرسه‌های ملّی روی آوردند، فروغی معلّمی پیشه کرد و در مدرسهٔ ادب به مدیریت میرزا یحیی دولت‌ابادی، مدرسهٔ علمیه به مدیریت مخبرالسلطنه هدایت و دارالفنون به آموزگاری پرداخت. هم‌زمان، با نگارش و برگردان مقالات فلسفی و تاریخی، در انتشار هفته‌نامه و روزنامهٔ تربیت و نشر آموزه‌ها و اندیشه‌های نو به پدرش یاری می‌رساند.
هفت‌سال پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، یعنی در سال ۱۳۱۷ قمری مشیرالدولهٔ پسر، مدرسه سیاسی را بنا نهاد. از همان آغاز کار، محمّدعلی فروغی به مترجمی و سپس معلّمی در این مدرسه پرداخت و برگردان‌های او از مهم‌ترین کتاب‌های درسی به‌شمار می‌رفت: به‌گفتهٔ نصرالله انتظام «هر چهار کتاب درسی که در آن زمان به چاپ می‌رسید، دو تای آن تألیف و ترجمهٔ محمدعلی فروغی و پدرش بود».؛ کتاب‌هایی چون "اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک"، "تاریخ ملل مشرق‌زمین" و "حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول" که فروغی در حدود ۲۵ سالگی بوده به فارسی برگرداند. او سال‌ها بعد در خطابه‌ای در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، کتاب "اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک" را تنها کتاب اقتصاد برگردانده شده به پارسی خواند و نبود کتابی دیگر در این زمینه را غم‌انگیز دانست.
بیشتر این برگردان‌ها را پدرش بازبینی و ویرایش می‌کرد. موسی غنی‌نژاد معتقد است «به‌رغم این‌که کتاب‌های مورد اشاره از منابع فرانسوی‌زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار آکادمیک و درسی به‌شمار می‌روند، اما نظر به تازگی و کیفیّت علمی مطالبی که در آن‌ها آمده و اهمیّت حیاتی آن‌ها برای ایران در حال غلیان و تحوّل آن دوران، انتشار آن‌ها را می‌توان نقطهٔ عطفی در طرح اندیشه‌های مدرن سیاسی، اقتصادی در کشورمان به حساب آورد.»
در برگردان کتاب "اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک" از زبان فرانسه، برای بسیاری از واژگان پایه‌ای علم اقتصاد، برابرهایی به پارسی ساخت و برای نخستین بار در ایران، علم اقتصاد را به‌صورت روشمند و علمی مطرح کرد. در کتاب "آداب مشروطیت دول" که کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید، برای نخستین بار، مفاهیم کلّی حقوق اساسی روشمند و بسامان مطرح می‌شوند. یکی از برجستگی‌های این کتاب، واژه‌سازی و معادل‌یابی در علم حقوق است و در واقع، بسیاری از واژگان جاافتادهٔ حقوق، نخستین‌بار در این کتاب به‌کار برده می‌شوند. جواد طباطبایی، این رسالهٔ فروغی را از نظر فهم مطلب، توضیح اصطلاحات، زبان فارسی شیوا و سرهٔ آن در نوع خود اثری ممتاز می‌داند.
محمّدعلی فروغی پس از درگذشت پدرش (۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ ش) در ۳۰ سالگی به ریاست مدرسهٔ سیاسی برگزیده شد که رجال و دیپلمات‌های زیادی تربیت کرد و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران تبدیل به دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران شد. او همچنین معلّم خصوصی احمدشاه بود.
بر پایهٔ کتاب فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران، نوشتهٔ اسماعیل رائین، پدر فروغی از متأثران میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود و فروغی هم فراماسون شد. بر پایهٔ گفتهٔ رائین، وی در ۱۲۸۶ شمسی در ۳۰ سالگی از بنیان‌گذاران لژ بیداری ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ‌دار نائل شد.
مؤلف "تاریخ بیست‌سالهٔ ایران" در معرفی فروغی می‌نویسد: «یکی از مهره‌های شطرنج سیاسی ایران دردوران مشروطیت و انقراض سلسلهٔ قاجار و روی کار آوردن رضاخان پهلوی، میرزا محمدعلی خان فروغی (ذُکاءُالمُلک) بوده‌است. او یکی از فراماسون‌های باهوش و تحصیلکرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و حکمت و فلسفه می‌باشد».
از آنجا که شناخت نظری فروغی از نظام پارلمانی اروپا در سامان دادن کار مجلس نوپای مشروطه سخت به کار می‌آمد، به پیشنهاد صنیع‌الدوله هدایت رئیس مجلس اول، سرپرستی دبیرخانه مجلس شورای ملی به محمدعلی فروغی واگذار شد. پس از درگذشت پدر (در سال ۱۲۸۶ خورشیدی)، فروغی در حدود ۳۲ سالگی از کار در مجلس کناره گرفت.
پس از خلع محمدعلی شاه و در انتخابات دورهٔ دوم مجلس شورای ملی فروغی که حالا ذُکاءُالمُلک شده بود، به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد. ابتدا به عنوان منشی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شد و پس از استعفای مستشارالدوله صادق در شانزدهم تیر ۱۲۸۹ خورشیدی در ۳۵ سالگی به ریاست مجلس شورای ملی رسید اما مدت ریاستش کمتر از هفت ماه بود. در نشست مجلس در ششم بهمن همان سال، میرزا اسدالله خان نمایندهٔ کردستان او را متهم کرد که رعایت بی‌طرفی را نمی‌کند و از عهده اداره مجلس برنمی‌آید. ذُکاءالملک پس از آن‌که جواب اسدالله‌خان را داد به حالت قهر جلسه را ترک گفت و نمایندگان هم بجز ده ـ پانزده نفر او را همراهی کردند. شیخ اسماعیل هشترودی اعلام کرد که در اعتراض به سخنان میرزا اسدالله‌خان، او و دیگر نمایندگان آذربایجان استعفا می‌دهند. پس از نزدیک به یک ساعت، نمایندگان برگشتند و جلسه با سخنان میانجی گرانه سید حسن مدرس و سخنان ذُکاءالملک از سرگرفته شد. در پایان جلسه، ۳۷ تن از نمایندگان با امضای نامه‌ای نسبت به سخنان میرزا اسدالله کردستانی علیه ذُکاءُالمُلک ابراز تنفّر کردند. با این حال او و سید نصرالله اخوی نایب رئیس مجلس از مقام خود استعفا دادند. هر دوی آن‌ها در واپسین روزهای این دوره از مجلس در دوم آذر ۱۲۹۰ به ترتیب به‌عنوان نایب رئیس اوّل و دوم انتخاب شدند.
پنج روز بعد وزارت مالیه کابینه دوم صمصام‌السلطنه به فروغی واگذار شد. در ۲۰ آذر ۱۲۹۰ صمصام‌السلطنه کابینه خود را دوباره ترمیم کرد و این بار وزارت عدلیه را به ذکاءالملک سپرد. او قانون اصول محاکمات حقوقی را که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله تهیه کرده بود، به اجرا درآورد و بدین‌سان قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه جدید برداشت. فروغی در این باره می‌گوید:
در ۲۵ مرداد ۱۲۹۳ در کابینه مستوفی‌الممالک سرپرستی وزارت عدلیه به فروغی واگذار شد. با آغاز کار دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، ذکاءالملک نمایندگی مردم تهران را بر عهده گرفت و از دولت خارج شد. در پی استعفای سید نصرالله سادات اخوی از نایب رئیسی مجلس در دهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ (اسفند ۱۲۹۳) به جای او برگزیده شد اما با پذیرش وزارت عدلیه کابینه مشیرالدوله در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ از نمایندگی مجلس دست کشید. دولت مشیرالدوله بیش از چهل روز نپایید.
پس از سقوط کابینه مشیرالدوله، ذکاءالملک به ریاست دیوان عالی تمیز رسید و با همکاری مشیرالدوله و سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختند. خودش در این باره می‌گوید: ذُکاءُالمُلک در سال ۱۲۹۸ (خورشیدی) به‌عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) رفت و تلاش کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را مطرح کند. او و دیگر همکارانش در آن کنفرانس نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات سنگین ایران در جنگ بین‌الملل اول پرداخت نشد.این گروه در نظر داشت دعاوی مالی و سیاسی ایران را در نشستی که ویژه کشورهای درگیر جنگ بود مطرح کند.
بیانیه دعاوی ایران در سه بخش بود: ۱. الغای عهدنامهٔ ۱۹۰۷ روسیه و انگلستان و الغای کاپیتولاسیون قضائی؛ ۲. جبران خساراتی که ایران از جنگ متحمل شده و آزادی عمل در مسایل اقتصادی و رهایی از قیود عهدنامه‌های اقتصادی که به ایران تحمیل شده‌است؛ ۳. استرداد سرزمین‌هایی که دولت‌های روسیه و انگلستان از ایران منتزع کرده و الحاق مجدد آن‌ها به ایران.
نمایندگان دولت انگلستان، به بهانهٔ آن که ایران مستقیم در جنگ درگیر نبوده اما در واقع از هراسِ تلاش ایران برای بازگردانده شدن بخش‌های سرزمینیِ جداشده‌اش که عمده آن در اختیار انگلستان بود، در هر سه باری که مسئلهٔ مشارکت ایران در کنفرانس به بحث گذاشته شد، با وجود موافقت نسبی دولت آمریکا، مخالفت کردند و ناگزیر کنفرانس صلح هیچ‌گونه تصمیمی برای شرکت ایران در کنفرانس نگرفت.
در این میان، کارشکنی وثوق‌الدوله هم بی‌تأثیر نبود که مشاورالممالک را هنگامی از کار برکنار کرد که در مقام وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی در پاریس با جدّیت فراوان سعی داشت تا با حمایت آمریکا و فرانسه ایران را در زمرهٔ یکی از ملل آزاد و بی‌طرفی قلمداد کند که مورد تجاوز قشون دولت‌های متخاصم قرار گرفته و به استیفای حقوق ایران بپردازد. به جای او، وزارت خارجه را به نصرت‌الدوله فیروز سپرد و فراموش نکنیم که انگلستان در آن زمان به‌طور نهانی پی‌گیر مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ بود.
در بخشی از نامه‌ای که ذُکاءُالمُلک از پاریس به هنگام برگزاری کنفرانس صلح در سال ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) نوشته‌است، پس از آن‌که به سختی گله می‌کند که چرا ایران باید در مقابل انگلیسی‌ها «مُرده در دستان مُرده‌شور» باشد، افسوس خود را از این فقدان هویت جدید این گونه نشان می‌دهد:
«ملّت ایران باید صدا داشته باشد، افکار داشته باشد، ایران باید ملت داشته باشد… ایران ملت ندارد. افکار عامه ندارد. اگر افکار عامه داشت به این روز نمی‌افتاد و همه مقاصد حاصل می‌شد. اصلاح حال ایران و وجود ایران متعلق به افکار عامه است و اگر بگویید تعلیق بر محال می‌کنی عرض می‌کنم خیلی متاسفم اما در حقیقت نمی‌توانم صرف نظر کنم».
ذکاءالملک دو سال در اروپا ماند و در این مدت تلاش‌ها و کارهای فرهنگی بسیاری در فرانسه و آلمان سامان داد که از جمله آن‌ها چندین سخنرانی دربارهٔ تاریخ و ادبیات ایران در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان بود. او یک هفته پیش از کودتای سیدضیاء-رضاخان در ۳ اسفند ۱۲۹۹ به ایران بازگشت و دو سال بعد در اسفند ۱۳۰۱ در کابینه مستوفی‌الممالک وزیرخارجه شد.
این نخستین تجربه ذُکاءُالمُلک در وزارت امور خارجه بود. با استعفای مستوفی‌الممالک در کابینه جدید مشیرالدوله (۲۶ خرداد ۱۳۰۲) وزارت مالیه به او واگذار شد تا اینکه رضاخان سردار سپه رئیس‌الوزراء شد و دوباره وزارت امور خارجه را به ذُکاءُالمُلک سپرد. در این دوره او نخستین معاهده تجاری میان ایران و شوروی را به مجلس داد که یک سال پیشتر، تأخیر در تدوین آن، از عواملی شد که سید حسن مدرس او و دولت مستوفی‌الممالک را به استیضاح کشید و باعث سقوط آن شد. اما پیش از آنکه این عهدنامه به تصویب مجلس برسد، سردارسپه در دهم شهریور، ذکاءالملک را به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. در آن دوران، ریاست کل مالیه کشور در دست آرتور میلسپو مستشار آمریکایی بود که در طول وزارت ذکاءالملک طرحهایی از طریق او برای افزایش مالیات و درآمد دولت به مجلس داد. مانند قانون ممیزی که مالیاتی را که قبلاً تنها از بهرهٔ مالکانه زمین‌داران گرفته می‌شد، بر کلّ درآمد این املاک برقرار کرد و همچنین قانون مالیات تصاعدی.
پس از تصویب خلع قاجار از سلطنت در نهم آبان ۱۳۰۴ رضاخان که حکومت موقت به او واگذار شده بود، سرپرستی دولت را به فروغی سپرد. تدارک تشکیل مجلس مؤسسان که با اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کرد، از اقدامات فروغی در این دوره است. فروغی سپس اولین نخست‌وزیر دوران پهلوی شد و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ دولتش را به مجلس معرفی کرد.
در تاج‌گذاری رضاشاه که در چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ انجام شد، «میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت‌کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه پیش از تاج‌گذاری [نشان درجه اول تاج، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود».
فروغی در مراسم تاج‌گذاری خطابه‌ای در ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی ایران ایراد کرد. برخی از فرازهای این خطابه، غیرمستقیم روش درست پادشاهی مشروطه را به رضاشاه و مردم ایران یادآور می‌شد:
«ملّت ایران باید بداند و البتّه خواهد دانست که امروز تقرّب به حضرت سلطنت به وسیلهٔ تأیید هوای نفسانی و استرضای جنبهٔ ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسّل به مقامات غیر مقتضیه میسّر نخواهد شد، بلکه یگانه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن نیت و درایت در خدمت‌گزاری این آب و خاک است…».
رضاشاه در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و حدود دو ماه پس از تاج‌گذاری از طریق تیمورتاش به فروغی ابلاغ کرد که خواهان استعفای اوست. سرانجام کابینه فروغی در ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ به کار خود پایان داد. محسن فروغی پسر محمدعلی فروغی می‌گوید: «استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های تیمورتاش -وزیر دربار- و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، که در دوران مشروطیت پنج بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد.» خود تیمورتاش نیز چند سال بعد به دستور رضا شاه و به دست پزشک احمدی کشته شد.
رضاشاه فروغی را برای وزارت جنگ در کابینه مستوفی‌الممالک برگزید. پس از گشایش مجلس (دوره ششم) که دولت برای کسب رأی اعتماد به نمایندگان معرفی شد. دکتر محمد مصدق به مخالفت با فروغی برخاست. به گفته مصدق، فروغی در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود و این یعنی برقراری دوباره کاپیتولاسیون. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده‌است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود».
فروغی وزیر جنگ سراسر دوره نخست‌وزیری مستوفی‌الممالک بود، اما عملاً این وزارتخانه را رضاشاه اداره می‌کرد و فروغی عموماً در مأموریت به سر می‌برد. محسن فروغی می‌گوید:
«روزی که پدرم دربارهٔ استعفاء و کناره‌گیری از ریاست دولت با شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند؛ ولی رضاشاه با کناره‌گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می‌گردد و لحظه‌ای بعد رضاشاه می‌گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینه جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من.» پس از استعفای مستوفی‌الممالک در نهم خرداد ۱۳۰۶ فروغی از وزارت جنگ استعفا داد و در پانزدهم تیر برای برای حل اختلافات مرزی ایران و ترکیه، به سمت سفیر کبیر ایران به آن کشور فرستاده شد. وی توانست دوستی دو کشور را تقویت کند به گونه‌ای که آتاتورک، شاه ایران را به ترکیه دعوت کرد. حبیب یغمایی معتقد است که «فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود».
فروغی در زمان سفارتش در آنکارا ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل را هم عهده‌دار بود و به عنوان نمایندهٔ ایران به ژنو رفت و در هجدهم تیر ۱۳۰۷ در کنفرانس خلع سلاح شرکت کرد. در جریان دهمین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل نیز ریاست جامعه ملل به او داده شد. محسن فروغی، از پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند که: «وقتی من نماینده اول ایران در جامعه ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود «بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت». شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من در جامعه ملل به ریاست انتخاب شوم.»
فروغی در فروردین ۱۳۰۹ به ایران بازگشت تا وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد ملّی را عهده‌دار شود. این وزارتخانه با تفکیک وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع و اقتصاد ملی ایجاد شد. او در شانزدهم فروردین ۱۳۰۹ به‌عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. وزارت طرق و شوارع را نیز به عهده سید حسن تقی‌زاده) گذاشتند. چند هفته بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ فروغی وزیر امورخارجه شد و سرپرستی وزارت اقتصاد ملی نیز همزمان بر عهده او ماند تا اینکه سرپرستی این وزارتخانه در آذر آن سال به مدبرالدوله سمیعی داده شد.
فروغی در دوران سرپرستی وزارت اقتصادملی، سنگ بنای تشکیل بانک فلاحتی را گذاشت که تأسیس آن از زمان مشروطیت، از خواسته‌های اصلی بود. فروغی همچنین اتاق تجارت (بازرگانی) را زیر پوشش دولت برد و امکان تشکیل اتاقهای تجارت در سراسر کشور را فراهم آورد. اقدام مهم دیگر او، به تصویب رساندن قانون «حفظ آثار عتیقه» بود که کلیه بناها و آثار هنری پیش از قاجار را اثر ملی اعلام و ثبت آنها را اجباری می‌کرد. فروغی رئیس انجمن آثار ملی بود که با تلاش دانشمندان و رجال آن زمان، برای نگهداری از آثار باستانی در آذر ۱۳۰۴ تأسیس شده بود. این انجمن «نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه فردوسی در توس برداشت».
در دوران وزارت خارجه فروغی، توفیق رشدی بیگ وزیرخارجه ترکیه در زمستان ۱۳۱۰ به تهران رفت و معاهدهٔ مبادلهٔ اراضی برای حل اختلافات مرزی و معاهدهٔ حکمیّت میان آن دو در سوم بهمن ۱۳۱۰ امضا شد. سال بعد در آبان ۱۳۱۱ فروغی سفر رسمی به ترکیه کرد.
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، به فرمان رضاشاه، مخبرالسلطنه هدایت مجبور به استعفا از نخست‌وزیری شد و فروغی با حفظ سمت در وزارت امورخارجه، مأمور به تشکیل کابینه جدید شد. «فروغی در دوران دوم نخست‌وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت‌های فرهنگی زد. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس فرهنگستان ایران، برگزاری جشن هزاره فردوسی با شرکت ده‌ها تن از مستشرقان و ایران‌شناسان در مشهد... ، تشکیل انجمن آثار ملی برای احیاء فرهنگ ملی ایران به همت او جامه عمل پوشید. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی او است. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی در دوران نخست‌وزیری اش با [خود] او بود»
در دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی که تا آذر ۱۳۱۴ ادامه داشت، تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ فروغی و مصباح‌السلطنه اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی و پدر داماد فروغی به دستور رضاشاه به کام مرگ رفتند. فروغی به خاطر شفاعت اسدی نزد رضا شاه، از نخست‌وزیری عزل و تا شهریور ۱۳۲۰ خانه‌نشین شد.
فروغی عضو فرهنگستان، شیر و خورشید سرخ، عضو و رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات شد. سال‌های خانه‌نشینی‌اش از پربارترین دوران زندگی فرهنگی اوست، در این سال‌ها به ترجمه، تحقیق، تألیف و سخنرانی در دانشکده‌ها و مجامع فرهنگی گذشت.
با کنار گذاشته‌شدن فروغی از ریاست فرهنگستان، این مؤسسه کم‌کم به بیراه رفت و فروغی با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از این کژروی‌ها "پیام من به فرهنگستان" را نوشت و به چاپ رساند. "پیام من به فرهنگستان" را هانری ماسه نیز ترجمه و در سال ۱۳۱۸ چاپ کرد.
دو روز پس از یورش متفقین به خاک ایران، رضاشاه در پنجم شهریور ۱۳۲۰ فروغی را احضار و علی منصور را از نخست‌وزیری برکنار کرد و ریاست دولت را به فروغی سپرد تا مسئولیت مذاکره با متفقین را بر دوش می‌گیرد. فروغی بلافاصله دستور ترک مقاومت به ارتش ایران داد و این دستور را به اطلاع سر ریدر بولارد وزیرمختار انگلیس و آندری اسمیرنوف سفیرکبیر شوروی رساند و از آنان خواست که نیروهایشان عملیات جنگی را متوقف کنند.
دو روز پس از دریافت این یادداشت در هشتم شهریور بولارد و اسمیرنوف نزد فروغی و وزیر امورخارجه‌اش علی سهیلی رفتند و اعلام کردند که دولت‌های متبوع آنها هیچ نقشه‌ای علیه استقلال یا تمامیت اراضی ایران ندارند و از دولت ایران می‌خواهند تعهد کند که ارتش ایران در جنوب و شمال به پشت خط مشخصی عقب‌نشینی کند، همگی اتباع آلمان به استثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر مهندس را (به شرطی که در نهادهای مخابراتی یا نظامی شاغل نباشند) به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل دهد و اجازه ورود هیچ شهروند آلمانی را به کشور ندهد، وسایل تسهیل حمل و نقل تجهیزات جنگی و غیرجنگی را در خاک خود به‌وسیلهٔ راه‌آهن یا از راه هوا میان نیروهای انگلیسی و شوروی فراهم بیاورد، آن‌ها نیز در مقابل حقوق مربوط به نفت و حق‌الامتیاز شیلات سواحل جنوبی دریای خزر را همچون گذشته خواهند پرداخت، وسایل تسهیل لوازم مورد احتیاجات اقتصادی ایران را فراهم خواهند ساخت، پیشروی نیروهای خود را متوقف خواهند کرد و به محض این که وضعیت نظامی اجازه دهد، ارتش‌های خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد.
دو روز پس از این دیدار در دهم شهریور، فروغی به بولارد و اسمیرنوف نوشت که شروط آنها را می‌پذیرد و در مقابل می‌خواهد در مناطقی که به اشغال ارتش‌های انگلیس و شوروی در می‌آید، حاکمیت دولت ایران برقرار بماند و ادارات دولتی و شهربانی و امنیه (ژاندارمری) به کار خود ادامه دهند و نیروهای انگلیس و شوروی به هیچ‌وجه عملیاتی که منافی با حاکمیت دولت ایران باشد، انجام ندهند، هزینه‌ای بر دولت ایران تحمیل نکنند و تأمین مایحتاجشان با خودشان باشد، تماس با اهالی نداشته باشند، سلاح و تجهیزاتی را که از ارتش ایران غنیمت گرفته‌اند، پس بدهند و خساراتی را که به ایران وارد آمده جبران کنند.
دولت انگلیس با ارسال یادداشتی در پانزدهم شهریور خواسته‌های فروغی را پذیرفت، به شرطی که ادارات و شهربانی و ژاندارمری ایران هماهنگ با نیروهای انگلیسی عمل کنند، شهروندان آلمانی به جای اخراج به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل داده شوند و سفارت‌خانه‌های آلمان، ایتالیا، مجارستان و رومانی در تهران برچیده شوند. پاسخ دولت شوروی نیز کمابیش مانند پاسخ دولت انگلیس بجز اینکه جبران خسارت را نپذیرفت، بازگرداندن سلاح و تجهیزات غنیمتی را به پس از جنگ موکول کرد و خواهان بستن قراردادی برای استخراج نفت از کویر خوریان شد که در زمان قاجار روس‌ها در آن مقدمات عملیات حفاری را آغاز کرده بودند. فروغی این خواسته‌ها را پذیرفت اما همچنان این حق را برای دولت ایران حفظ کرد که از شوروی خسارات ناشی از حمله نظامی و سلاح‌ها و تجهیزات به غنیمت گرفته شده را مطالبه کند.
داودیان معتقد است که «فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظیفه خود را به عنوان یک وطن‌پرست به خوبی در قبال وطنش ایفا کند. او با درایت و فهم سیاسی بالایی که داشت توانست مملکت را از خطرات بسیاری از جمله اشغال کامل کشور و تجزیه آن به دست متفقین حفظ نماید.» نامه و تلگراف‌های سر ریدر بولارد به وزارت خارجه انگلیس، نشان می‌دهد که چگونه تدبیر و تدبر فروغی از فروپاشی کشور جلوگیری کرد مثلاً در تلگراف هفدهم شهریور ۱۳۲۰ می‌نویسد: «من تردید ندارم که روس‌ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را بلشویک مآب کنند». یا تلگراف تاریخ ۲۱ شهریور :۱۳۲۰ «روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی‌دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می‌دهند».
فروغی در هجدهم شهریور ۱۳۲۰ گزارشی از مذاکرات خود با متفقین به مجلس داد و بار دیگر تقاضای رأی اعتماد کرد و رأی اعتماد گرفت.
در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ رضا شاه از سلطنت کناره گرفت و تاج و تخت را به پسرش محمدرضا واگذارد. فروغی همان روز به مجلس رفت و استعفانامه رضاشاه را برای نمایندگان خواند و گفت شاه جدید «جوان لایق محبوبی» او را «مأمور و مفتخر» کرده که به ریاست دولت ادامه دهد و به اطلاع عموم و مجلس شورای ملی برساند که او «تصمیم قطعی» دارد قانون اساسی را کاملاً رعایت کند و «اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً و فرداً تعدیاتی شده‌است، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهد کرد از برای این که آن تعدیات مرتفع و حتی‌الامکان جبران بشود».
فروغی از محمدرضا شاه خواست فردای آن روز به مجلس بیاید و با ادای سوگند، رسماً پادشاهی را آغاز کند. در ۲۶ شهریور محمدرضا شاه به مجلس رفت و پس از ادای سوگند در نطقی خطاب به نمایندگان، دولت فروغی را مأمورکرد «برنامه جامعی حاکی از روش اصلاحات مربوطه به امور اجتماعی و اقتصادی مالی و تغییر مقرراتی که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد، هر چه زودتر با موافقت و تصویب مجلس تهیه نموده، به موقع اجرا بگذارد».
رضا شاه در راه خروج ایران از ایران همه دارایی خود را در برابر «ده گرم نبات» به فرزندش محمدرضا شاه بخشید تا «به مقتضای مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگی» برساند. محمدرضا شاه نیز در نامه‌ای به فروغی دارایی پدرش را «به منظور ترقی کشاورزی و بهبودی حال کارگران، ترقی فرهنگ و بهداری» به دولت بخشید و دستور داد: «اگر کسانی باشند که نسبت به املاک، ادعای غبنی داشته باشند، پس از رسیدگی به شکایت آنها، از محل همین املاک رفع ادعا بشود».
مهمترین مشکلی که فروغی با آن روبرو بود، گرانی کالاها و افت ارزش پول ملی به سبب شرایط جنگی و اختلال در واردات و کمبود نان و خواروبار به سبب وجود نیروهای بیگانه در کشور و احتکار بود. او در نخستین اقدام دستمزد کارمندان دولت را بالا برد. کارمندانی که ماهیانه زیر یکصد تومان حقوق می‌گرفتند، دستمزدشان دوبرابر شد و میزان افزایش دستمزد با بالا رفتن حقوق کاهش می‌یافت. برای تأمین این افزایش دستمزد، صندوق اندوخته که درآمد نفت به آن ریخته می‌شد، در صندوق دولت ادغام شد و بودجه‌ای که هزینه خرید تسلیحات جنگی و تأمین طرحهای توسعه می‌شد، متوقف گردید.
مهمترین اقدام فروغی، بستن «پیمان اتحاد» با شوروی و انگلستان بود که در ۲۴ آذر ۱۳۲۰ میان علی سهیلی وزیر خارجه دولت او با سفیران این دو کشور در تهران به امضا رسید. در این عهدنامه، شوروی و انگلیس تعهد کردند تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم بشمارند و از ایران در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند، بی آنکه از ایران توقع داشته باشند برای همکاری در جنگ با این دو دولت، نیرویی اعزام کند.
در مقابل، ایران متعهد شد اجازه دهد ارتش‌های انگلیس و شوروی نفرات و مهمات خود را از خاکش عبور دهند و همه وسایل ارتباطی در ایران (راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و امکانات مخابراتی) در اختیارشان باشد، در در فراهم آوردن مصالح و کارگر برای این ارتش‌ها کمک کند و رسانه‌ها را به نفع آن‌ها سانسور کند. در مقابل، انگلیس و شوروی تعهد کردند که نیروهایشان برای ادارات و پلیس ایران مزاحمتی فراهم نیاورند و حداکثر تا شش ماه پس از جنگ ایران را ترک کنند، در پیمان‌های پس از جنگ نیز هیچ چیزی را که به تمامیت ارضی یا حاکمیت یا استقلال سیاسی صدمه بزند، امضا نکنند و اگر چیزی به منافع ایران مربوط بود، با ایران مشورت کنند.
این عهدنامه به حضور ارتش‌های شوروی و انگلیس در ایران مشروعیت بخشید و از آن پس دیگر حضور آن‌ها اشغال نظامی به‌شمار نیامد. پنج سال بعد با استناد به همین عهدنامه بود که ایران قطع‌نامه‌ای را در لزوم خروج ارتش شوروی از خاک خود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. فروغی در میان جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که به این عهدنامه در مجلس شد، توانست آن را در ششم بهمن ۱۳۲۰ به تصویب نمایندگان برساند. او در نطق خود در دفاع از عهدنامه، اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ را نتیجه اشتباهات دولت پیشین (عملاً رضا شاه) دانست.
زیر بار مشکلات، بیشتر وزیران دولت فروغی کابینه را ترک کردند و او در یازدهم اسفند کابینه‌ای با ترکیب تازه به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. اما یک ساعت بعد در سرسرای مجلس اعلام استعفا کرد و مخفی شد و حاضر نشد دیگر مسئولیت دولت را بپذیرد.
شاه فروغی را به وزارت دربار منصوب کرد و پس از چندی قرار شد او با سمت سفیر کبیر به آمریکا برود. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. فروغی پیش از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد در این مأموریت محمود فروغی فرزند کوچکش نیز که کارمند وزارت امور خارجه بود، با او همراهی کند. این درخواست نیاز به تصویب‌نامه هیئت وزیران داشت. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر موضوع را در هیئت دولت مطرح کرد و با مخالفت وزیر خارجه‌اش مهذب‌الدوله کاظمی روبرو شد.
کاظمی تمام ترقیاتش مدیون فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسانده بود و همیشه برای حمایت از او آماج ایراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می‌گرفت و انتظار نداشت در آن ایام، با تقاضای کوچکش مخالفت کند. موضوع چندی در هیئت دولت ماند و تصمیم گرفته نشد. فروغی به‌شدت متأثر شد و بیماری‌اش شدت یافت تا اینکه در پنجم آذر ۱۳۲۱ در سن ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.
علاوه بر تصحیح کلیات سعدی، فروغی کتاب‌های زیادی را در رشته‌های مختلف علوم انسانی به فارسی برگرداند و در این راه بسیاری از واژگان پایه این علوم را خود برای اولین بار در زبان فارسی ساخت و برای آن‌ها برابرهای شایسته‌ای یافت.
موسی غنی نژاد دربارهٔ برگردان دو کتاب «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» می‌نویسد: «تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در این دو اثر و معادل‌یابی‌های کاملاً به جا و ظریف برای اصطلاحات علمی که اغلب برای اولین بار به فارسی برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهیختگی، وسعت معلومات و دقت نظر وی است.»
سال‌ها پس از این واژه گزینی‌ها، فروغی فرهنگستان ایران را تأسیس کرد و ریاست آن را نیز بر عهده داشت. داریوش آشوری معتقد است: «برپاییِ فرهنگستانِ زبانِ فارسی در این دوران یکی از کارهای بزرگی بود که فروغی سرپرستی کرد و بر آن ریاست داشت. فروغی ادیب و زباندان برجسته‌ای نیز بود و ذوق و هنر نویسندگی داشت و ایده‌های روشنی دربارهٔ ضرورتِ نوسازی زبان فارسی و راه و روشِ آن. یکی دو نسلِ پیش از فروغی اگرچه ضرورتِ ساده‌سازی زبانِ نوشتار را دریافته بودند، اما هنوز نتوانسته بودند برایِ غنی‌سازیِ واژگانیِ این زبان در جهتِ پذیرشِ مفهوم‌های علمی و آنچه مربوط به دستاوردها و شیوه زندگانیِ مدرن است، کارِ نمایانی بکنند. فروغی و کسانی دیگر از هم‌نسل‌هایِ او در این جهت گام‌های بلندتری برداشتند؛ و البته، فروغی با کارِ ماندگاری که در جهتِ برگرداندنِ فلسفه اروپایی به زبانِ فارسی کرد، زمینه یک دگرگونیِ سبکی را در این زمینه فراهم کرد که بسیار اثرگذار بود و نسل‌های بعدی از روش او بهره‌مند شدند.»
پس از کناره‌گیری از ریاست فرهنگستان، و در زمانی که احساس کرد فرهنگستان به بیراه می‌رود، فروغی پیام من به فرهنگستان را نگاشت. «فروغی از جمله نخستین کسانِ انگشت‌شماری است که مشکلِ زبانِ نوشتاریِ فارسی را در برخورد با دنیایِ مدرن و خواسته‌هایِ زبانیِ آن فهمید و با دیدِ روشن در پیِ چاره‌اندیشی برایِ آن بود. در این باره باید به رساله‌ای با نامِ پیامِ من به فرهنگستان، به قلمِ وی، نگاه کرد… می‌توان گفت که، بخشِ عمده‌یِ کاری که نسلِ ما برایِ پرورش و گسترشِ زبانِ فارسی برایِ ترجمه‌یِ متن‌هایِ علومِ انسانی کرده، کمابیش، در همان راستایِ کار و رهنمودِ فروغی ست… فروغی، از سویی، کورمال نمی‌رفت و برایِ کارِ پیشاهنگانه زبانیِ خود نظریّه پرداخته‌ای داشت. در نتیجه، هشیار بود که چه می‌خواهد و چه می‌کند. از سویِ دیگر، مایه ذوقیِ پرورده و دانشِ ادبیِ استادانه نیز برایِ کارِ خود داشت.»
فروغی در آذر ۱۳۱۵ در رساله «پیام من به فرهنگستان» از احساس خود به زبان فارسی می‌گوید و می‌نویسد که: «من به زبان فارسی دل‌بستگی تمام دارم، زیرا گذشته از آنکه زبان خودم است و ادای مراد خویش را به این زبان می‌کنم، از لطایف آثار آن خوشی‌های فراوان دیده‌ام. نظر دارم به این‌که زبان آینه فرهنگ قوم است و فرهنگ مایه ارجمندی و یکی از عوامل نیرومندی ملیت است. هر قومی که فرهنگی شایسته اعتنا و توجه داشته باشد زنده و جاویدان است و اگر نداشته باشد نه سزاوار زندگانی و بقاست و نه می‌تواند باقی بماند. او می‌گوید، این عشق به زبان فارسی تا آن حد حاد و بیمارگونه نباید باشد که موجبات مخدوش کردن زبان فارسی را فراهم آورد.»
در این باره، روایتی از رعدی آذرخشی وجود دارد به این مضمون که: «در سال ۱۳۱۴ در یکی از جلسات فرهنگستان، یکی از حضار پافشاری کرد که یک واژه نامانوس اوستایی به جای یک واژه زبان عربی پذیرفته شود. در آن جلسه عبدالعظیم قریب نیز با حذف این واژه عربی مخالفت کرد و دو عضو افراطی هم می‌گفتند که شما حق ندارید به زبان اوستایی که زبان نیاکان ماست اهانت کنید و آن را مرده بخوانید. فروغی رشته سخن را به دست می‌گیرد و با متانت از تمام حضار می‌پرسد که آیا پدرم محمدحسین فروغی را می‌شناسید. همه اعضای فرهنگستان جواب مثبت دادند و هر کدام شرحی دربارهٔ محمدحسین فروغی بیان کردند. آنگاه فروغی گفت: «آقایان به شهادت همه شما پدر من مردی دانشمند و ارجمند بود و من به فرزندی او مفتخرم. با این وصف اگر به من بگویید که پدرت مرده‌است من حق ندارم از شما رنجش حاصل کنم زیرا مسلم است که پدرم مرده‌است. زبان اوستایی هم درست است که زبان نیاکان ما بوده‌است ولی چه می‌توان کرد که آن هم مرده و متروک شد و انصاف نیست ما به کسی که این حقیقت واضح را اعلام می‌کند بتازیم و در وطن‌پرستی او تردید روا داریم.» این بیان شیوا جلسه را به حال عادی درآورد و محیطی آرام و دور از هیاهو بر آن حاکم شد.»
فروغی از همین دیدگاه مخالف دگرگونی دبیره فارسی بود. وی چنین می‌اندیشید که: «تغییر دادن خط فارسی کار صحیحی نیست. بهتر آن است که گذاشتن اِعراب کم‌کم معمول شود و چون چاپ حروف عن‌قریب شایع خواهد شد، کتب چاپ حروف را معرب چاپ کنند و اعراب را با حروف ملازم نمایند.»
فروغی دربارهٔ شعر فارسی نگاهی پیشرو دارد: «حال و طبیعت درین موارد (سرودن شعر) مقدم بر قانون است و گاهی اختیار از دست خارج می‌شود.» او به نقل از پدرش دربارهٔ نیاز به دگرگونی در شعر و نثر فارسی می‌نویسد: «در این عصر سبک شعر و انشا باید تغییر کند و قدری هم اهل این کار باید به ادبیات فرنگی نظر کنند.»
موسی غنی نژاد استاد اقتصاد و روشنفکر معتقد است: به‌واقع، عمده اندیشه‌های فروغی را از لابه‌لای همین ترجمه‌ها می‌توان دریافت؛ به‌واسطه همین ترجمه هاست که «فروغی را اندیشمندی لیبرال، ملی‌گرا، و محافظه‌کار یا میانه‌رو خوانده‌اند. وی را از بنیان‌گذاران لیبرالیسم در ایران می‌دانند.» فروغی سیاستمداری لیبرال بود چرا که آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و از سوی دیگر او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود چرا که تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این‌رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست.
رامین جهانبگلو معتقد است: رامین جهانبگلو می‌افزاید: رامین جهانبگلو بر این گمان است که فروغی، با اعتقاد به اصول روشنگری در فرانسه و به ویژه با شناختی که از آرای مونتسکیو داشت، بر اصل انفصال قوای حکومتی تأکید می‌ورزید. در کتابی که با عنوان حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل در سال ۱۹۰۷ در تهران منتشر کرد این موضوع بارز است. فروغی در این کتاب حاکمیت را تنها از آن تمامی آحاد مردم می‌داند:
فروغی در همین کتاب دربارهٔ نقش حکومت می‌نویسد: فروغی معتقد است که: «حقوق عمومی ملت مجموعاً تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دویم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده‌است… فروغی در تصریح این مفهوم [مساوات] می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچ‌کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد؛ یعنی فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی - اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفاً مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.
فروغی دربارهٔ مساوات و عدالت می‌نویسد: فروغی آزادی‌خواه و منتقد دولت‌گرایی است: در واقع، مطابق با دانش و فهمی عمیق از اقتصاد، در کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک نگاشته‌است: «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»
فروغی در نقدی صریح بر سوسیالیسم می‌نویسد: وی سپس نقد خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: فروغی اندیشمندانه آزادی را در بستر اجرای قانونی برابر حقوق می‌دید: ملی‌گرایی فروغی کورکورانه نیست: فروغی تأکید ظریفی بر شرافت آحاد مردم در یک حکومت ملی دارد: او ضمن افتخار به تاریخ و فرهنگ و تمدن گذشته مردم ایران به جد معتقد است که ممالک مشرق زمین پیش از هر بهانه‌گیری باید به بازسازی خودشان بپردازند: دربارهٔ روابط خارجی ایران معتقد است: او هم چنین در قامت یک لیبرال کلاسیک، ضد جنگ نیز ظاهر می‌شود و در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: هم چنین فروغی در کنفرانس ژنو با برده فروشی و تجارت تریاک مخالفت جدی به عمل آورده‌است.
یکی از مخالفین فروغی، عباس اسکندری مدیر روزنامه سیاست ارگان نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس بود که با مدرس نیز همکاری داشت. از مخالفین دیگر فروغی، محمد مصدق نماینده مجلس در دوره ششم قانون‌گذاری بود. مصدق به همراهی فراکسیون اقلیت که مدرس نیز عضو آن بود، در هنگام معرفی کابینه حسن مستوفی در شهریور ۱۳۰۵ مطالبی در مخالفت با دو وزیر پیشنهادی دولت، حسن وثوق و محمدعلی فروغی، ابراز می‌دارد.
مجید تفرشی، پژوهشگر و تاریخ‌شناس دربارهٔ اختلاف فروغی با مصدق و مدرس می‌گوید: ملک‌الشعرا بهار، مجتبی مینوی، علامه قزوینی، میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا طاهر تنکابنی، جلال همایی، حسین سمیعی، حبیب یغمایی، میرزا عبدالعظیم قریب، داریوش آشوری، موسی غنی‌نژاد و صدها دانشمند دیگر خدمات فرهنگی فروغی را ستوده‌اند.
علی‌اکبر سیاسی شخصیت فروغی را مانند یک تابلوی نقاشی گرانبها می‌داند. برای اینکه بهتر به زیبایی آن پی ببریم باید چند قدم به عقب برویم. وی از فنون ادب بهره کافی و حظی وافر داشت. نویسنده و منشی کم‌نظیری بود. سخن‌سنج، سخن‌شناس، خطیب، ادیب، مورخ و دانشمند بود.
علی‌اصغر حقدار در پیشگفتار کتاب آداب مشروطیت دول اشاره می‌کند که «فروغی یکی از نادرترین روشنفکران با بصیرت ایرانی بود که حلقه ارتباط میان گفتمان فرهنگی و کنش سیاسی را در خود به وجود آورد.»
به گفته صادق زیباکلام، بدون تردید فروغی را باید در زمره فرهیخته‌ترین و موثرترین معماران ایران نوین دانست.
اسکار وایت موسکارلا، باستان‌شناس آمریکایی، در کتابی با عنوان "" می‌گوید که محمدعلی فروغی و پسرش محسن فروغی در کار فروش آثار عتیقه بوده و ضمن همکاری با دلالان، در ساخت اشیای تقلبی شبه‌باستانی نیز نقش داشته‌اند.
محمدعلی فروغی در سن ۶۵ سالگی، در روز جمعه ۶ آذر ۱۳۲۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر بر اثر سکتهٔ قلبی در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در آرامگاه ابن بابویه در شهر ری به خاک سپرده شد.
او پیشتر در یادداشت‌های شخصی روزانهٔ خود نوشته بود: «فقط تأسفی که از مُردن دارم از بابت همین است که دلم می‌خواهد بدانم کار انسان به کجا می‌رسد.» همچنین برخی متن‌های فارسی را تصحیح و منتشر کرد: