مصطفی رحیمی
مصطفی رحیمی (زادهٔ ۱۳۰۵ هـ. ش در نائین، اصفهان ـ درگذشتهٔ ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران) روشنفکر، حقوقدان، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم ایرانی بود.
شهرت عمومی مصطفی رحیمی به سبب نامه سرگشاده‌ای است که در بیست‌و‌پنج دی‌ماه ۱۳۵۷ کمی پیش از پیروزی انقلاب به روح‌الله خمینی نوشت با عنوان «"چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟"».او در آن نامه از دموکراسی و جمهوریت با توضیحات علمی، دفاع جانانه‌ای کرد و هشدار داد که چگونه ایران به راحتی ممکن است از دام یک دیکتاتوری سکولار برهد و به دام یک استبداد دینی بیفتد. رحیمی در همان مقاله معتقد بود که هرگونه پیشوند و پسوندی که به «جمهوری» اضافه شود، آن را از مفهوم و مسیر اصلی خود خارج می‌کند و به بی‌راهه می‌کشاند.
رحیمی در دهه چهل شمسی با ترجمه‌هایی از سارتر، دوبوار، کامو، برشت و … در شناسایی مکاتب فلسفی و هنر و ادبیات غرب در فضای روشنفکری آن زمان کوشید. او دارای تألیفات متعددی، خصوصاً دربارهٔ جایگاه و نقش روشنفکر در اجتماع است.
مصطفی رحیمی در سال ۱۳۰۵ هـ. ش در نایین متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیلات دوره اول دبیرستان به یزد رفت و دوره دوم دبیرستان را در اصفهان خواند و سپس به تهران رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۳۷ به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن دوره دکتری حقوق را گذراند. در پاریس با افکار ژان پل سارتر آشنا شد. در بازگشت به تهران وارد دادگستری شد. در سال‌های دهه ۴۰ به ترجمه پرداخت، و مدتی در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات غرب اشتغال داشت.
در روزهای اواخر دیماه ۱۳۵۷، روزنامهٔ آیندگان در شماره بیست و پنجم دیماه، نامه‌ای را با امضای دکتر مصطفی رحیمی، خطاب به سید روح‌الله خمینی، مبنی بر دلایل شخص‌اش در مخالفت با مدل حکومتی «جمهوری اسلامی» منتشر کرد. عنوان نامه بود: «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم.»
وی در بخشی از نامه می‌نویسید: «آن چنان‌که من می‌فهمم، جمهوری اسلامی یعنی آن که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد.» این در حالی است که در پیش نویس قانون اساسی که به امضا و تأیید سید روح‌الله خمینی رسید ولایت فقیه وجود نداشت و در مجلس خبرگان به پیشنهاد سیدمحمد کیاوش، عبدالرحمن حیدری و حسن آیت وارد قانون اساسی شد.
به نظر مهرک کمالی نامه مصطفی رحیمی به روح‌الله خمینی هم درس‌نامه‌ای است برای انقلابیونی که خواستار دموکراسی‌اند، هم شیوه‌نامه‌ای است برای انقلابیون ضددموکراسی تا بدانند از چه باید اجتناب کنند. به نظر کمالی سرگذشت انقلابهای پیشین قرن بیستم به رحیمی نشان داده بود که عدول از دموکراسی و مقید کردنش به هر صفتی جز خودش، سرانجام انقلاب را به شکست می‌کشاند و یک گروه خاص را حاکم می‌کند. لحن نامۀ مصطفی رحیمی فروتنانه است اما به اعتقاد مهرک کمالی او اصول اولیه دموکراسی که او معتقد است بسیاری از رهبران انقلاب بخت آموختنش را نداشته‌اند را دارد تدریس می‌کند.
مصطفی رحیمی بعدها در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ایران کتاب «اصول حکومت جمهوری» را منتشر کرد که دربارهٔ اساس جمهوری به معنای مطلق آن بود.
مصطفی رحیمی کتاب «مجازات اعدام»، اثر مارک آنسل، مبدع مکتب دفاع اجتماعی نوین را به فارسی ترجمه کرده است.
مصطفی رحیمی سه سال بعد از نگارش نامه‌اش خطاب به روح‌الله خمینی در روزنامهٔ آیندگان، به علت نوشتن متنی به اسم «عصرانه حکومت قانون» در سال ۱۳۶۰ بیش از سه ماه بازداشت شد.این متن در حال حاضر در دست‌رس نیست و تنها گمانه‌هایی از محتوای آن وجود دارد.
گفته می‌شود که مصطفی رحیمی روزگاری را در ادارۀ حقوقی دادگستری، در اتاقی به‌همراه ناصر کاتوزیان، مرتضی کلانتریان و محمدعلی اسلامی ندوشن، مشغول به کار بوده‌است.
به گفتۀ عبدالحسین آذرنگ که در دوران جوانی با محفل احمد فردید در ارتباط بوده‌است، مصطفی رحیمی او را به دور بودن از این محفل توصیه کرده‌است. به گفتۀ آذرنگ، رحیمی برای او از روابط پنهانی فردید و نزدیکانش با حکومت پهلوی و اعضای عالی‌رتبۀ آن صحبت کرده و گفته که فردید حتی شماری از نزدیکانش را به ورود به جرگه‌های ماسونی، ساواک و دستگاه‌های دولتی ترغیب کرده‌است تا بتواند نفوذ خود را گسترش دهد. او احمد فردید را فردی شیاد، دروغ‌گو، هتاک، مفتری و فرصت‌طلب می‌دانسته که اختیار ذهن و زبانش را از دست داده و به فردی بی‌حقیقت و ملتجی به قدرت تبدیل شده‌است.
مصطفی رحیمی که تا زمان مرگش مورد غضب حکومت ایران قرار داشت در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۱ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.
شعر
داستان
نمایشنامه
مجموعه مقالات
بررسی و تحقیق
ترجمه‌ها
صفحه ۲۳ کتاب حقوق و جامعه‌شناسی، ترجمه شده توسط مصطفی رحیمی، چاپ انتشارات امیر کبیر، فروردین ۱۳۵۸:
در جوامع بدوی (primitive)، بزرگترین جرم، عملی است که ضد نظام ارزشهای سنتی یا طبقه حاکم باشد. این جوامع به شکل قبایل کهن اداره می‌شوند و فعالیت‌های افراد، بر اساس مقررات سخت سنتی و اعتقادی، شدیداً محدود شده‌است و نقض این مقررات به معنی به خطر انداختن نظام کلی مستقر است و درضمن باعث تضعیف حاکمان می‌شود که ریشه قدرتشان بر اساس آن سنت‌ها، شکل گرفته‌است؛ بنابراین مهمترین جرم، نقض تابوهای اعتقادی و جنسی است. همچون رابطه جنسی غیرسنتی، جادوگری، مراسم آیینی و اعتقاد به هرگونه خرافه‌ای بجز خرافات رسمی، عامل اختلال در نظم مستقر محسوب می‌شوند و مجازات سنگین دارند. در این جوامع، جرم، منحصر به این موارد نیست ولی جرم‌های اصلی و مهم، همین امور است که ناقض نظم حاکم و نظام سیاسی مستقر است. در اجتماعات پیشرفته، فرد از الزامات قبیله‌ای و سنتی، تاحدود زیادی رهایی یافته و برداشت جامعه از جرم‌های مهم، تغییر کرده‌است و بزرگترین گناه‌ها، مشابه جوامع بدوی نیست. در جوامع پیشرفته، بخاطر ایجاد مالکیت شخصی و حقوق فردی و مدنی، بزرگترین جرایم، نقض آزادی‌های افراد، خشونت و قتل است؛ و نیز جرایمی مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت و دزدی مسوولین حکومتی از اموال عمومی که خسارات زیادی برای جامعه دارد. در جوامع پیشرفته، این جرایم، مجازات‌های بسیار شدیدی دارند، درحالیکه در جوامع بدوی، عموماً خشونت، قتل یا کلاهبرداری عمومی، نادیده گرفته می‌شوند.