عبدالحسین هژیر
عبدالحسین هژیر (۱۳ خرداد ۱۲۸۱ تهران – ۱۳ آبان ۱۳۲۸ تهران) سیاست‌مدار و نخست‌وزیر ایران از خرداد ۱۳۲۷ تا آبان ۱۳۲۷ بود. هژیر از خود چهره‌ای مذهبی نشان می‌داد و بسیاری از قوانین سکولار یا مخالف دین و محدود کنندهٔ دینداران دوره رضاشاه پهلوی به دست او و به اصرار او لغو شد. در طول دوران نخست‌وزیری‌اش بارها سعی در دلجویی از روحانیون و کسب تکلیف از مراجع تقلید می‌کرد. حتی به اصرار او سید حسین امامی عامل قتل احمد کسروی از زندان رها شد. امامی چهار سال بعد هژیر را که برای عبادت و مراسم روضه خوانی به مسجد سپهسالار رفته بود، ترور کرد و کشت.
عبدالحسین هژیر فرزند محمد وثوق خلوت بود و در سال ۱۲۸۱ در تهران متولد شد. در خردسالی بینایی یک چشم خود را به سبب انفجار مواد منفجره از دست داد. تحصیلات ابتدائی را در مدرسهٔ مظفری و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند. در پایان این دوره زبان فرانسوی را به‌خوبی فراگرفته بود. برای ادامهٔ تحصیل وارد مدرسهٔ سیاسی شد و چون دارای مدرک دیپلم بود، دورهٔ دو سالهٔ آخر را طی کرد و در ۱۲۹۸ فارغ‌التحصیل شد.
پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان مترجم در سفارت شوروی در تهران استخدام شد و هشت سال در آن سفارتخانه مشغول به کار بود تا آنکه در سال ۱۳۰۷ به خدمت کلیه ایرانیان در سفارت شوروی خاتمه داده شد و هژیر به عنوان مترجم زبان‌های روسی و فرانسوی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد.
عبدالحسین هژیر در سال ۱۳۰۹ به وزارت‌خانه تازه تأسیس طرق و شوارع (راه) استخدام شد که وزارت آن را سید حسن تقی‌زاده به عهده داشت. سمت هژیر بازرسی بود. در همان سال حسن تقی‌زاده وزیر مالیه شد و هژیر را هم به آن وزارتخانه برد و در ادارهٔ امور اقتصادی به کار مشغول کرد. وی در این سمت از طرف تقی‌زاده مأموریت یافت کلیه پرونده‌های مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس را مطالعه و گزارش جامعی تهیه کند. در جریان تجدیدنظر در قرارداد دارسی (۱۹۳۳) هژیر از دست‌اندرکاران بود و قسمت اعظم مدارکی را که داور همراه خود در دادگاه لاهه ارائه داد، اسناد و مدارکی بود که هژیر با مطالعهٔ دقیق پرونده‌ها انتخاب کرده بود.
در سال ۱۳۱۳ هژیر رئیس اداره حقوقی وزارت مالیه و یک سال بعد مفتش دولت در بانک ملی ایران شد که در آن تاریخ بانک ناشر اسکناس بود. در سال ۱۳۱۴ داور وزیر مالیه برای پیشبرد امور اقتصادی، شرکت‌های دولتی تشکیل داد، و هژیر در چندین سمت مختلف قرار گرفت، از جمله مدیر عامل شرکت قماش، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمان، بازرس بانک فلاحت و رئیس کمیسیون اسعار (ارزها). عبدالحسین هژیر در ۱۳۱۸ مدیر کل وزارت دارایی و پس از مدت کوتاهی معاون بانک ملی ایران شد.
پس از شهریور ۱۳۲۰ هژیر وارد میدان سیاست شد و در یازدهم اسفندماه ۱۳۲۰ در آخرین ترمیم کابینه محمدعلی فروغی به عنوان وزیر پیشه و هنر (صنایع و معادن) و بازرگانی به مجلس معرفی شد. با اینکه همان روز مجلس به کابینه تازه فروغی رأی اعتماد داد، فروغی از وزارت کناره گرفت و علی سهیلی به جایش نشست که هژیر را در سمت خود حفظ کرد.
هژیر برای پایان دادن بر انحصار ده‌ساله دولت بر بازرگانی خارجی گام برداشت و با لایحه‌ای که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ از تصویب مجلس گذراند، تجار می‌توانستند کالاهایی را که ورود آنها به کشور طبق سهمیه واردات مجاز شده بود، بدون کسب موافقتنامه از دولت وارد کنند. با مصوبه دیگری در هفتم خرداد، صادرات را نیز آزاد کرد و تجار از کسب موافقتنامه صدور و پرداخت عوارض مربوط به آن به دولت معاف شدند.
هژیر دولت احمد قوام که پس از دولت سهیلی تشکیل شد نیز، همچنان وزیر پیشه و هنر ماند. وقتی سهیلی برای دومین بار نخست‌وزیر شد، هژیر را وزیر راه کرد. در کابینهٔ محمد ساعد در سال ۱۳۲۳ به مقام وزارت کشور رسید. در کابینهٔ اول و دوم حکیمی به وزارت دارایی منصوب شد. در ۱۳۲۵ در کابینهٔ احمد قوام هم به وزارت دارایی انتخاب شد و در چهار ترمیم کابینه، این سمت را حفظ کرد. در ۱۳۲۶ در کابینهٔ حکیمی سمت وزارت مشاور یافت.
بعد از سقوط کابینهٔ حکیمی، عبدالحسین هژیر در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری انتخاب و در سن ۴۶ سالگی مأمور تشکیل دولت شد. پس از انتشار خبر نخست‌وزیری هژیر، کسبه و اصناف با صلاح‌دید سید ابوالقاسم کاشانی، مغازه‌های خود را تعطیل و در میدان بهارستان اجتماع کردند و ضمن ایراد سخنرانی، نمایندگان مجلس را به باد سرزنش گرفتند.
گفته می شود حمایت اشرف پهلوی در نخست وزیری او تاثیر به سزا داشته است.
به دستور دولت و رئیس مجلس، پلیس برای متفرق ساختن مردم وارد میدان شد و در زدوخورد با تظاهرکنندگان عدهٔ زیادی زخمی شدند. سردار فاخر حکمت رئیس مجلس، سید ابوالقاسم کاشانی را مسبب این تظاهرات دانست و اضافه کرد اگر ایشان با نخست‌وزیری هژیر مخالفت دارند بهتر این بود با نمایندگان مجلس صحبت می‌کردند نه اینکه متوسل به جار و جنجال شوند. هژیر در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به مخالفان خود پاسخ گفت و هشدار داد کسانی که موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت شهرها را فراهم کنند به موجب قانون سرکوب خواهند شد.
روز چهارم نخست‌وزیری هژیر، چندین هزار روحانی و بازاری در حالی که قرآن بر سر داشتند، به رهبری سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام در میدان بهارستان علیه هژیر به تظاهرات پرداختند و خواستار عزل او شدند. مأموران انتظامی بسوی جمعیت آتش گشودند و عده‌ای زخمی شدند.
عبدالحسین هژیر روز اول تیر ۱۳۲۷ وزیران کابینه را به مجلس معرفی و برنامهٔ کار خود را عرضه کرد. به هنگام نطق نخست‌وزیر میان تماشاچیان مجلس تظاهرات شدیدی علیه او برپا بود ولی با تمام تظاهرات و مخالفت‌هایی که به رهبری سید ابوالقاسم کاشانی در خارج و داخل مجلس به عمل آمد، برنامه و وزیران هژیر با ۸۸ رأی موافق از ۹۶ رأی دهندهٔ حاضر در مجلس به تصویب رسید.
هژیر برای جلب توجّه عامه و رد اتهاماتی که از نظر مذهبی به وی وارد می‌کردند در اولین جلسه هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن تهیه و فروش انواع مشروبات الکلی در شهرهای مشهد، قم و شهر ری ممنوع شد. این تصویب‌نامه هم مستمسکی به دست مخالفان داد که منظور دولت را اغفال جامعهٔ روحانیت قلمداد کنند و در مجلس نیز چند مخالف، هژیر را متهم به ظاهرسازی و خلاف کاری کردند. گام دیگری که هژیر برداشت، عفو همه کسانی بود که در جریان وقایع آذربایجان و مهاباد تحت پیگرد یا محکوم شده بودند (این عفو شامل کسانی که به خارج گریخته بودند، نمی‌شد).
شاه در امرداد ۱۳۲۷ برای بازدید رسمی به انگلستان رفت و قبل از حرکت نمایندگان را در کاخ خود پذیرفت و ضمن سخنانی از نمایندگان خواست دولت را تقویت و لوایحی را که به مجلس تقدیم می‌شود تصویب کنند. در غیاب او عباس اسکندری و ناصرقلی اردلان دولت هژیر را به علت سوء سیاست داخلی و خارجی (از جمله مسئلهٔ نفت و مسئله بحرین) استیضاح کردند. مذاکرات استیضاح چند جلسه به طول انجامید و هژیر پاسخ استیضاح کنندگان را با قاطعیت داد و پس از درخواست رأی اعتماد، رآی قاطعتر و اکثریت بالاتری به دست آورد: ۹۳ رأی.
هژیر رابطه ایران با عربستان سعودی را که از سال ۱۳۲۱ به علت گردن زده شدن یکی از حجاج به نام ابوطالب افخمی اردکانی (معروف به یزدی) قطع شده بود، دوباره برقرار ساخت و برای اینکه اعزام حجاج را از آن پس نظام‌مند کند، لایحه‌ای به مجلس فرستاد که از هر یک از حجاج صد تومان گرفته، هزینه خدمات به حجاج در مکه شود
اما سید ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی و میرزا عبدالله تهرانی، علمای تهران به این لایحه اعتراض کردند و با فرستادن نامه‌ها و پیغام‌هایی از طریق نمایندگان به مجلس، به پول ستاندن از حجاج اعتراض کردند و از دولت خواستند که از بودجه خودش هزینه خدمات‌رسانی به حجاج کند. با قرائت این نامه‌ها و طرح اعتراض‌ها، دکتر عبدالله معظمی نماینده گلپایگان و خوانسار تقاضای مسکوت ماندن لایحه را کرد که تصویب شد.
فشار مخالفان هژیر در مجلس بر او رو به افزایش نهاد و جناح اقلیت هر بار که لوایح دولت او به رأی‌گیری می‌رسید، با خروج از جلسه، مجلس را از اکثریت می‌انداختند و کار دولت معطل می‌شد. او بار دیگر استیضاح شد و این بار، پیش از طرح استیضاح درخواست رأی اعتماد کرد و با کسب ۶۴ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ده رآی ممتنع موقعیت خود را تثبیت کرد، هرچند اکثریتی که در مجلس داشت، کاهش یافته بود.
استیضاح بعدی هژیر را عبدالقدیر آزاد نماینده سبزوار کرد که هژیر را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی، ایجاد قحطی و گرانی مصنوعی و سرکوب مطبوعات متهم کرد. او در چند جلسه با عرضه مدارکی از حیف و میل اموال عمومی در راه‌آهن، بالا بردن بهای ارز و اهمال در کسب حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس سخن گفت که هژیر نیز با عرضه دلائل خود این اتهامات را بی‌اساس خواند و در پایان با ۶۷ رأی موافق در برابر هشت رأی مخالف، از مجلس بار دیگر رأی اعتماد گرفت. اما چند روز پس از کسب رأی اعتماد از نخست‌وزیری کناره گرفت.
عبدالحسین هژیر در انتخابات مجلس مؤسسان دوم در اردیبهشت ۱۳۲۸ از تهران به نمایندگی انتخاب و در ۲۸ تیر ۱۳۲۸ به سمت وزیر دربار منصوب شد. او پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷ به عضویت مجلس مؤسسانی درآمد که اختیارات شاه را افزایش داد. همان زمان بود که فدائیان اسلام که نسبت به این انتصاب اعتراض داشتند او را به مرگ محکوم کردند.
در جریان تحصن محمد مصدق و یارانش، در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم که به تشکیل جبهه ملی انجامید، هژیر از سوی شاه مأمور مذاکره با تحصن کنندگان بود. دخالت دربار و نظامیان در این انتخابات به حدی بود که گمان می‌رفت مجلسی کاملاً مطیع شاه تشکیل خواهد شد. هژیر نیز به عنوان وزیر دربار، در فرایند تقلب در انتخابات نقش مهمی داشت.
بنا به نظر مورخان، هژیر می‌توانست نقش مهمی در جلوگیری از ورود نمایندگان مستقل و غیردرباری ایفا کند. تمهیدات لازم برای تقلب در انتخابات دیده شد بود و حتی سید حسین امامی عامل ترور هژیر و یکی از فداییان اسلام خود نظاره‌گر تعویض آرا در مسجد سپهسالار بوده و این امر بر تصمیم او به ترور هژیر اثر گذاشته بود.
برابر شنیده‌ها، به دنبال انتقال صندوق‌ها به عمارت فرهنگستان (دانشکده معقول و منقول) در رده‌بندی حائزین بالاترین آرا در میان نمایندگان تهران رفته رفته تغییرات محسوس به وجود آمد. کاندیداهای جبهه ملی که قبل از حرکت صندوق‌ها، جزء هشت نفر اول بودند جای خود را به «وکلای دولتی» دادند؛ بنابراین جمعیت فدائیان اسلام تنها راه چاره را در ترور هژیر دید و این وظیفه به عهده سید حسین امامی عضو این جمعیت گذاشته شد.
در روز سوم محرم برابر با ۱۳ آبان ۱۳۲۸ مراسمی عزاداری از سوی دربار در مسجد سپهسالار برگزار شد و محمدتقی فلسفی بر روی منبر رفت. هژیر هم در راهروی مسجد ایستاده بود و به هر مداحی که می‌آمد یک خلعت می‌داد. سید حسین امامی به محض آنکه وارد شد گردن هژیر را گرفت و یک تیر به او شلیک کرد. مردم از صدای تیر متوحش شدند. فلسفی هم ناراحت شد و خواست منبر را ترک کند ولی گفته شد که لامپ ترکید. مردم آرام شدند و دوباره به جای خود نشستند. امامی به تصور اینکه کار هژیر تمام نشده یقه او را گرفت و دو تیر دیگر به او زد و هژیر نقش بر زمین شد. سپس امامی را از در پشت مسجد بیرون بردند. هژیر روز بعد در سن ۴۷ سالگی درگذشت. دوستان امامی قصد خارج کردن او از صحنه را داشتند اما شخصی درشت اندام به نام قهرمانی که کارمند وزارت پست و تلگراف بود، امامی را گرفت و تلاش دوستان امامی برای رهانیدن او از مهلکه بی‌نتیجه ماند. بعد از دستگیری امامی وی بلافاصله به این اقدام اعتراف کرد و گفت چون زنده ماندن هژیر را به زیان مملکت می‌دانسته لذا اقدام به ترور او کرده‌است. دادگاه نظامی، روز ۱۴ آبان، امامی را به اعدام محکوم کرد. امامی حتی تجدیدنظر نخواست و سحرگاه روز ۱۸ آبان اعدام شد.
در نوزدهم آبان، ساعد، نخست‌وزیر وقت، دستور تجدید انتخابات تهران را صادر کرد و به این ترتیب محمد مصدق، حائری زاده، حسین مکی، نریمان و شایگان از نیروهای ملی و مذهبی توانستند به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شوند و «فراکسیون جبهه ملی» در مجلس شانزدهم را تشکیل دهند.
عبدالحسین هژیر به زبان‌های فرانسوی، روسی و انگلیسی چیرگی داشت. در سن ۲۰ سالگی روزنامهٔ «پیکان» را به صاحب امتیازی پدرش به مدت دو سال، هفته‌ای دو شماره انتشار می‌داد. پیکان از لحاظ مرام و مسلک طرفدار اکثریت مجلس و مخالف اقلیت و از دشمنان سرسخت سید ضیاءالدین طباطبایی بود. از مطالب روزنامهٔ پیکان به خوبی روشن است که نویسندهٔ آن دارای اندیشهٔ سیاسی بوده و به ادب و فلسفه وقوف داشته‌است. در سنین جوانی کتابی تحت عنوان «حافظ تشریح» انتشار داد که گلچینی از غزلیات حافظ است اما با نظم و ترتیب موضوعی. مقدمه‌ای در حدود هشتاد صفحه بر این کتاب نوشته‌است که نشانهٔ بصیرت و اطلاعات وسیع او در ادبیات مخصوصاً حافظ‌شناسی است. از آثار اوست: «پطرز بورگ تا قسطنطنیه»، تاریخ روابط دربار ایران با دو دربار مزبور از ظهور صفویه تا مرگ نادرشاه؛ «تاریخ قرون وسطی» تا جنگ صد ساله»؛ «تاریخ ملل شرق و یونان» (ترجمه قسمتی از تاریخ آلبر ماله و ژول ایزاک).