شورای نگهبان
شورای نگهبان، (شورای نگهبان جمهوری اسلامی)یک شورای منصوب شده که طبق قانون اساسی دارای ۱۲ عضو است که از قدرت و نفوذ قابل توجهی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
طبق قانون اساسی ایران این شورا متشکل از شش فقیه اسلامی (صاحب نظر در حقوق اسلامی)، «آگاه از نیازهای موجود و مسائل روز» به انتخاب رهبر ایران و شش حقوقدان مسلمان و «متخصص» در بخشهای مختلف قانون، توسط رئیس قوه قضاییه (که به نوبه خود، توسط رهبری نیز منصوب می‌شود) انتخاب شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی (پارلمان ایران) معرفی می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و اکنون احمد جنتی دبیر کنونی آن را بر عهده دارد.
بنابر اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.
شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات، و تأیید نامزدهای مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، و همچنین «اطمینان از سازگاری قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی با معیارهای اسلام و قانون اساسی»
همه مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توضیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
شورا نقش مهمی در کنترل تفسیر ارزشهای اسلامی در قوانین ایران به روشهای زیر داشته‌است:
هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ اعلام شد، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق، در مورد برنامه‌های خود برای رقابت با محمود احمدی‌نژاد بحث نخواهد کرد، زیرا این شورا ممکن است خاتمی را مانند سایر نامزدهای اصلاح طلبان رد صلاحیت کند، به این دلیل که آنها به اندازه کافی به ارزش‌های اسلامی اختصاص نداشته‌اند.
مواردی وجود داشته‌است که شورای نگهبان ممنوعیت خود را در مورد افراد خاص پس از حکم حکومتی سید علی خامنه‌ای تغییر داده‌است.
از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر شد:
پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجاکه نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است. با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است.
این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
دومین وظیفه شورا نظارت استصوابی بر کلیه انتخابات کشور است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزدهایی که برای شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند شده که محل بحث است.
یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هستند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است؛ گذشته از این، مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را داراست؛ زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.
اعضای کنونی شورای نگهبان افراد زیر هستند:
فقها حقوقدانان
دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیر ماه سال ششم به پایان می‌رسد.
نظارت استصوابی از جمله وظایف شورای نگهبان است که در دهه‌های گذشته همواره منتقدانی از جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به انتقاد از شورای نگهبان واداشته است.
منتقدان معتقدند این شورا باید نسبت به گروه‌های سیاسی بی‌طرف باشد.
شورای نگهبان، حضور کاندیداهای نظامی و امنیتی را به نامزدهای اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نفوذ بالایی در این شورا و بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران دارد.
هادی خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای رهبر ایران و مشاور دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق اصلاح‌طلب، گفته‌است که بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی دموکراسی ایران را تهدید می‌کند. وی معتقد است که به اشتباه از حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب جلوگیری می‌شود. در سال ۱۹۹۸، شورای نگهبان، نامزدی هادی خامنه‌ای را برای تصدی کرسی مجلس خبرگان به دلیل نداشتن «صلاحیت کافی کلامی» رد کرد.
پس از آن‌که نامزدهای اصولگرا در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰ ضعیف ظاهر شدند، شورا بیش از ۳۶۰۰ نامزد اصلاح‌طلب و مستقل را برای انتخابات ۲۰۰۴ رد صلاحیت کرد.
در آستانه انتخابات مجلس خبرگان ایران در سال ۲۰۰۶، کلیه نامزدهای زن رد صلاحیت شدند.
این شورای منتخب غالباً لایحه‌های تصویب شده توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را وتو و رد می‌کند. بیشتر این لایحه‌هایی را که به‌طور مکرر رد می‌کند لایحه‌هایی به نفع حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی، منع شکنجه و تصویب معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، در وب‌سایت «فراز» منتشر شد، با اشاره به بازداشت ۲۰ نفر در پرونده فساد مرتبط با برخی کارشناسان و اعضای سابق شورای نگهبان، گفت در ماه‌های گذشته روند رسیدگی به پرونده این افراد به «محاق» رفته و معلوم نیست که چه روندی را طی می‌کند.
او این افراد را جزو شبکه‌هایی می‌داند که با دریافت پول درگرفتن تأیید صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس از شورای نگهبان دخالت می‌کرده‌اند.
وی افزود: در یک مورد، یکی از واسطه‌ها با «نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان کار می‌کرده» و برای گرفتن تأیید صلاحیت یک «نماینده مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون» تومان دریافت کرده‌است. در ادامه نوشته شده که فردی به اسم رحیمی، رئیس سابق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که در این پرونده پیگیری زیادی کرده بود، «به شکل ناگهانی برکنار شد» و در این زمینه نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای، نوشت.
به گفته صادقی، در این پرونده‌ها «فایل‌های صوتی عدیده و اسناد زیادی وجود دارد» و «گروهی را در حال تبادل وجه در هتل هویزه دستگیر» کرده‌اند. او در عین حال می‌گوید دستگیری این افراد نباید در آن مقطع صورت می‌گرفت و دستگاه‌های امنیتی «باید اجازه می‌دادند تا جریان جلوتر برود و ابعاد بیشتری روشن شود».
به گفته صادقی، مبالغی که این افراد برای گرفتن تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس از اعضای شورای نگهبان دریافت می‌کردند، متفاوت بوده و از ۲۰۰ میلیون تومان تا چهار میلیارد تومان در نوسان بوده‌است. اعضای این باند به نمایندگانی که پیگیر تأیید صلاحیت خودشان بوده‌اند و احیاناً به بالا بودن مبالغ درخواستی معترض شده بودند، گفته‌اند: «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید».
صادقی در بخش دیگری از این گفتگو به پرونده سینا کمال‌خانی اشاره کرده که به گفته او با دریافت ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات اخیر مجلس تأیید صلاحیت شده بود. به گفته صادقی، در پرونده مرتبط با تأیید صلاحیت سینا کمالخانی، چند نفر بازداشت شده‌اند ولی از سرنوشت این پرونده نیز خبری در دست نیست.
به گفته او، افراد مرتبط با این پرونده فساد که در قالب هفت شبکه کار می‌کردند، در پوشش «خیریه یا وجوهات» کار خود را جلو می‌برده‌اند و در اسنادی که به قوه قضاییه داده شده، یکی از افراد این شبکه‌ها می‌گوید که «از طریق کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان» اهداف خودشان را پیگیری می‌کنند.