محمدعلی وارسته
محمدعلی وارسته (۱۲۷۳ تهران – ۱۳۶۷ تهران) وزیر، سناتور و استاندار دوره پهلوی بود که در ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس نقش داشت. او پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مغضوب و خانه‌نشین شد و در زمان انقلاب، ریاست شورای سلطنت را در واپسین روزهای عمر نظام شاهنشاهی به عهده داشت.
محمدعلی وارسته سال ۱۲۷۳ در تهران به دنیا آمد، پدرش میرزا مهدی خان تفرشی بود. تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در خارج از مدرسه فرا گرفت و پس از گذراندن دوره مدرسه علوم سیاسی به استخدام وزارت مالیه درآمد و در کوتاه مدتی به معاونت کارگزینی و سپس ریاست اداره ملزومات وزارتخانه رسید.
در مسیر پیمودن پله‌های ترقی، به ریاست مالیه همدان و سپس قزوین رسید و پس از بازگشت به تهران، ناظر وزارت مالیه در وزارت پست و تلگراف شد. مدتی بعد مجدداً به شهرستان‌ها رفت و ریاست اداره مالیه یزد، اراک و کرمانشاه را عهده‌دار شد.
در سال ۱۳۰۹ خورشیدی که سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه شد، وارسته را ریاست اداره کل مالیات تهران کرد. پس از آن نیز در دوره وزارت علی‌اکبر داور مدتی رئیس اداره کارگزینی وزارت مالیه و سپس ناظر دولت در بانک صنعت و فلاحت و وزارت پیشه و هنر شد، پس ار آن به ریاست اداره کل بازرسی وزارت مالیه و در دوران نخست‌وزیری مدیرالملک جم به معاونت آن وزارت‌خانه رسید که از آن پس، دارایی نامیده می‌شد.
محمد علی وارسته هنگامی که علی سهیلی وزیر کشور کابینه اول منصورالملک بود در هفتم مهر ۱۳۱۹ به عنوان معاون وزارت کشور به مجلس معرفی شد و تا پایان سال ۱۳۲۰ و اتمام دولت بعدی یعنی کابینه ذکاءالملک فروغی در این سمت ماند.
در سال ۱۳۲۱ در کابینه اول قوام السلطنه پس از آنکه تقی‌زاده پست وزارت دارائی را رد کرد وارسته ابتدا معاون و سپس کفیل وزارت دارائی شد. در تیر ۱۳۲۳ در کابینه اول محمد ساعد به استانداری اصفهان (استان دهم) منصوب شد و تا پاییز سال ۱۳۲۵ در این پست باقی ماند و سپس به تهران بازگشت.
محمد علی وارسته در دی ۱۳۲۶ در کابینه سوم ابراهیم حکیمی وزیر پست و تلگراف و تلفن شد و در اول تیر ۱۳۲۷ در ترمیم کابینه عبدالحسین هژیر وزیر اقتصاد ملی و سپس وزیر دارایی شد اما پس از چند روز به هژیر نوشت که «موانع و مشکلات کار را از حوصله توانائی خود بیشتر دیده» و استعفا داد. پس از مدتی، استاندار کرمان شد و نزدیک به یک سال استاندار بود.
در روزهای نخست سال ۱۳۲۹ منصورالملک وارسته را به تهران احضار و به عنوان وزیر بهداری به مجلس معرفی کرد. در ۲۴ فروردین دولت منصور رأی اعتماد گرفت و در پنجم اردیبهشت، سرپرستی وزارت بهداری تا تعیین وزیر به دکتر عباس نفیسی (معاونت وزارتخانه) واگذار و وارسته وزیر دارایی شد اما پیش از پایان عمر دولت کنار رفت.
از ابتدای سال ۱۳۳۰ وارسته در کابینه حسین علاء وزیر دارایی شد و پس از استعفای علاء، محمد مصدق جانشین علاء نیز در جلسه پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی او را در کابینه اول خود در سمت وزارت دارایی تثبیت کرد.
در ابتدای همین دوران یعنی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی و مجلس سنا بنا بر ماده اول قانون اجرائی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیئت مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق اعلام کردند که میان اسامی دوازده نفر برگزیده، نام محمد علی وارسته وزیر دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره و مشاور نخست‌وزیر به چشم می‌خورد. دیری نگذشت که با تلاش کمیسیون مختلط خلع ید از شرکت سابق نفت، دولت ایران تأسیسات نفتی را یه موجب قانون ملی شدن نفت دراختیار گرفت.
وارسته در مهر ۱۳۳۰ از دولت دکتر مصدق کنار رفت اما دوباره در روزهای پایانی سال به سمت خودش بازگشت و تا استعفای مصدق در تیر ۱۳۳۱ که به وقایع سی تیر انجامید، وزیر دارایی بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از محاکمه و تعقیب نجات یافت و به سمت استاندار فارس منصوب شد. در اواخر همان سال، سناتور انتصابی تهران شد و پس از ورود به مجلس سنای ایران ریاست کمیسیون دارایی را به عهده گرفت و نایب رئیس مجلس سنا شد.
با توجه به بیماری سیدحسن تقی‌زاده رئیس دوره دوم مجلس سنا و وخامت وضعیت سلامتش در سال‌ها پایانی عمر، وارسته که جانشین وی بود ریاست سنا را به عهده داشت. وارسته سناتوری را تا پایان دوره سوم حفظ کرد اما پس از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در جلسه‌ای که در جهت استمداد دربار از سران کشور برای تلاش و جلوگیری از فروپاشی نظام سلطنت برگزار شد، به جهت اظهار نظر در مورد عملکرد شاه و دولت، مورد غضب محمد رضا شاه قرار گرفت و دیگر به مجلس سنا راه نیافت و خانه‌نشین شد. وارسته سال‌ها بعد این ماجرا را این گونه نقل کرد: در دی ۱۳۵۷ محمد رضا شاه تصمیم گرفت از ایران خارج شود و در غیاب خود شورائی متشکل از افراد خوشنام برای اداره کشور تشکیل دهد. در این راستا از محمد علی وارسته نیز با اینکه سال‌ها مغضوب بود برای عضویت در شورای سلطنت دعوت به عمل آمد.
در جلسه ۲۴ دی ۱۳۵۷ که با حضور شاه و اعضای شورای سلطنت برگزار شد، از آنجا که سید جلال‌الدین تهرانی به دلیل آشنایی و رابطه دیرینه با آیت‌الله خمینی گمان می‌رفت بتواند با دادن امتیاز به او اوضاع را آرام کند، به عنوان رئیس شورا و وارسته نیز به نیابت رئیس انتخاب شد. اما دو روز بعد از خروج شاه، سید جلال‌الدین تهرانی که در پاریس به دیدار خمینی رفته بود، از سمت خود استعفا داد و رسماً محمد علی وارسته ریاست شورای سلطنت را به عهده گرفت و تا پایان عمر کوتاه مدت شورای سلطنت در این مقام باقی ماند. فرمان‌های بسیاری از جمله آزادی زندانیان سیاسی را وارسته در همان ایام امضاء کرد.
محمد علی وارسته در سال‌های پس از انقلاب علی‌رغم پیشنهادها ترجیح داد در خانه بماند و دوران بازنشستگی را کنار خانواده بگذراند. او تا پایان عمر سلامت جسمانی خود را حفظ کرده بود ولی در سال‌های پایانی عمرش دچار بیماری آلزایمر شد و اطرافیانش را به سختی می‌شناخت تا اینکه روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۶۷ در سن ۹۴ سالگی در تهران درگذشت. روزنامه تایمز چاپ لندن یک هفته بعد از فوت وی در مقاله‌ای نوشت: "وی از مردان پاکدامن ایران بود که از فساد و آلودگی‌های مالی برکنار بود."
محمدعلی وارسته برادر زادهٔ علی منصور ملقب به منصورالملک بوده و حسنعلی منصور سیاست‌مدار و نخست‌وزیر پسر عموی وی است. وارسته با تاج ماه خلعتبری دختر امیر اسعد خلعتبری و نوه محمدولی خان سپهدار اعظم تنکابنی ازدواج کرد و صاحب دو دختر و شش پسر شد که اکثراً دارای تحصیلات عالی بودند.
از میان پسران او، حمید وارسته معاون وزارت بازرگانی در کابینه مهدی بازرگان شد و محمود وارسته پس از آنکه دکترای حقوق گرفت، ابتدا معاون وزیر اقتصاد در دولت جمشید آموزگار شد اما پس از مدتی استعفا داد و وکیل عالیرتبه دادگستری شد به‌طوری‌که سال‌ها وکیل معتمد مجلس بود. منشور وارسته پژوهشگر علوم سیاسی نیز فرزند محمود و نوه محمد علی وارسته است.
برادر محمدعلی وارسته، باقر وارسته سفیر ایران در انگلستان و فرانسه و آلمان و از صاحب منصبان وزارت امورخارجه بود. مصطفی بزرگ‌نیا، یکی از سه دانشجوی کشته شده در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر (روز دانشجو) هم خواهرزاده محمدعلی وارسته است.