بانکداری در ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، سیستم بانکی ایران تغییر شکل یافت تا بر اساس قوانین اسلامی بدون ربا اداره شود. در سال ۲۰۱۰ هفت بانک تجاری بزرگ در ایران فعالیت دارد. در مارس ۲۰۱۴، دارایی‌های بانکی ایران بیش از یک‌سوم از دارایی‌های کل برآورد شدهٔ بانک‌های اسلامی در جهان را تشکیل می‌داد. به گزارش رویترز، با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، این دارایی‌ها در مجموع برابر ۱۷٬۳۴۴ تریلیون ریال یا ۵۲۳ میلیارد دلار آمریکا با نرخ ارز بازار آزاد است.
از سال ۲۰۰۱، دولت ایران به سمت آزادسازی بخش بانکی حرکت کرده‌است، اگرچه پیشرفت کندی داشته‌است. در سال ۱۹۹۴ بانک مرکزی مجوز ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی را صادر کرد و در سال ۱۹۹۸ بانک‌های خارجی (بسیاری از آن‌ها دفاتر نمایندگی خود را در تهران تأسیس کرده بودند) مجاز به ارائهٔ خدمات کامل بانکی در مناطق آزاد تجاری ایران بودند. بانک مرکزی تلاش کرد تا با استفاده از سرمایه‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بخشی از بانک‌های تجاری موجود، این امر را دنبال کند و به دنبال آزادسازی بخش و تشویق توسعهٔ صنعت رقابتی‌تر و کارآمدتر باشد. از نظر بسیاری، بانک‌های دولتی به عنوان واسطه‌های مالی عملکرد ضعیفی دارند. مقررات گسترده‌ای از جمله کنترل نرخ بازده و اعتبار یارانه‌ای برای مناطق خاص در حال اجرا است. بخش بانکی در ایران به عنوان یک مانع بالقوه در برابر حذف یارانه‌ها تلقی می‌شود، زیرا انتظار نمی‌رود این طرح تأثیر مستقیمی بر بانک‌ها بگذارد.
در سال ۲۰۰۸، تقاضا برای خدمات بانکی سرمایه‌گذاری محدود بود. اقتصاد همچنان تحت سلطهٔ دولت است. ادغام و اکتساب به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً فقط بین بانک‌های داخلی انجام می‌شود که نیازی به مشاورهٔ استاندارد بین‌المللی ندارد. بازارهای سرمایه در مراحل اولیهٔ توسعه قرار دارند. «خصوصی‌سازی» از طریق بورس اوراق بهادار شامل فروش شرکت‌های دولتی به سایر بازیگران دولتی شده‌است. همچنین شرکت‌های خصوصی قابل توجه کمی وجود دارند که بتوانند از مزایای بورس برای جذب سرمایه بهره‌مند شوند. در سال ۲۰۰۹، بازار قابل توجهی از اوراق قرضهٔ شرکتی وجود نداشت. بانکداری الکترونیکی در ایران به سرعت در حال توسعه است. سرمایهٔ اولیهٔ ۷۰ میلیون دلاری مورد نیاز برای افتتاح هر بانک الکترونیکی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده‌است، با ۲۰۰ میلیون دلار لازم برای تأسیس یک بانک خصوصی در کشور مقایسه می‌شود.
مالکیت بانک‌ها در ایران به سه نوع دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در ایران فعالیت‌هایی شبیه بانکداری انجام می‌دهند. برخی از بانک‌های خارجی نیز در ایران دارای شعبه می‌باشند.
با توجه به نرخ تورم موجود در ایران، سود سپرده سیستم بانکی نمی‌تواند ارزش پول سپرده‌گذاران را حفظ نماید؛ بنابراین نه تنها سودی را عاید سپرده‌گذاران نمی‌کند، حتی سپر تورمی مناسبی نیز برای سپرده‌گذاران فراهم نمی‌سازد.
در ایران تحت هر شرایطی خلق پول به نفع نظام بانکی انجام می‌شود.
چون در فقه اسلامی دریافت ربا و پول اضافی از وام‌گیرنده حرام است، اعطای تسهیلات بانکی در ایران در قالب عقود اسلامی صورت می‌گیرد؛ ولی نظام بانکداری در ایران بیش از آنکه به فکر حذف ربا و انجام بانک‌داری بر اساس اصول اسلامی باشد، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی است، فارغ از ماهیت و نیت که مهم‌ترین اصل در همه اعمال از دیدگاه اسلام است. آنچه نصیب سیستم بانکداری ایران شده، بوروکراسی بیشتر برای حفظ ظواهر شرعی است. در حالیکه هم‌اکنون در اغلب سیستم‌های بانکی پیشرفته دنیا، مراودات سپرده‌گذاران با بانک‌ها بر مبنای ربا نیست.
کشور ایران جزو معدود کشورهای مدعی نظام بانکداری کاملاً اسلامی است و نظامهای بانکداری متعارف جهان، در بازار آن جایگاهی ندارند. اما این موضوع نتوانسته بانکداری ایران را در سطح جهانی مطرح سازد. اغلب دیده می‌شود که پیشگامان بانکداری اسلامی، بانک‌های غیر ایرانی و حتی بانک‌های غیر اسلامی هستند.در کشور ایران بانک‌های دولتی و غیر دولتیتحت نظارت و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند که به شرح زیر است: بانک مشترک ایران و ونزوئلا
بانک تجارتی ایران و اروپا
وبگاه بانک مرکزی