اروندرود
اَروَندرود رود پهناوری در مرز ایران و عراق است، که از پیوستن رودهای دجله، فرات و سپس کارون پدید آمده‌است.
دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در ۳۷۵ کیلومتری جنوب بغداد به هم می‌پیوندند. درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج پارس ۱۹۰ کیلومتر است. ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است. بصره، خرمشهر، آبادان، خسروآباد و فاو از جمله بندرهای مهم این آبراه هستند که نقش چشمگیری در رونق بازرگانی منطقه دارند.
ایران و عراق پیشینه درگیری‌های دیرپا بر سر مالکیت و حق به‌کارگیری از این رودخانه دارند. این درگیری‌ها پیشینه‌ای ۴۰۰ ساله دارد و از زمان همجواری امپراطوری عثمانی با مرزهای غربی ایران آغاز شده‌است. در طول این مدت قراردادهای بیشماری برای چگونگی بهره‌برداری از رودخانه میان دو کشور به امضاء رسیده‌است. مهم‌ترین این پیمان‌ها پیمان ۱۹۷۵ الجزایر می‌باشد که بخشی از آن دربارهٔ تعیین مرز رودخانه‌است. این قرارداد تا امروز پابرجا مانده‌است.
هم‌اکنون ۸۱ کیلومتر از ۱۷۵ کیلومتر طول اروندرود – از محل پیوستن نهر خین به این رودخانه تا مصب آن در خلیج فارس – مرز مشترک ایران و عراق به‌شمار می‌آید. عرض اروند رود بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و عمق آن بین نه تا پانزده متر در نوسان است و هنگام جزر و مد آب، تغییر می‌یابد و در عین حال برای کشتیرانی مناسب است.
اروند عرضی متغیر بین ۴۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر و عمقی تا حدود ۱۸ متر دارد. جریان آب رودخانه اروند از دو رودخانه دجله و فرات در خاک عراق سرچشمه گرفته و رودخانه کارون نیز بداخل آن می‌ریزد. حرکت آب از شمال به طرف جنوب است که به خلیج فارس منتهی می‌گردد. آب رودخانه اروند که از دریا تأثیر می‌پذیرد، عمدتاً دارای دو حرکت جزر (کاهش ارتفاع آب و حرکت آن به طرف خلیج) و مد (افزایش ارتفاع آب و حرکت آن از دریا به سمت رودخانه) می‌باشد که مجموعاً در طول شبانه روز، چهار بار تکرار می‌گردد. ارتفاع آب در عمیق‌ترین قسمت رودخانه به ۲۵ متر می‌رسد و اختلاف ارتفاع آب در پایین‌ترین حالت جزر و بالاترین حالت مد به ۵/۳ متر می‌رسید.
وضعیت کرانه‌های ایران و عراق در اروند به دلیل رسوبات حاصل از جریان آب متغیر است چنانچه در سال ۴۸ منجر به تغییر حدود مرزی ایران و عراق شد. این تغییرات در ساحل رودخانه وضعیتی مخالف همه به‌وجود آورده‌است. بدین معنا که در آنجایی که ساحل ایران محکم است ساحل عراق سست می‌باشد و متقابلاً آنجایی که ساحل ایران سست است، ساحل عراق محکم است.
در بخشی از قسمت‌های منطقه، زمین آن باتلاقی است چنانچه بیشترین قسمت آن در حاشیه جنوبی جاده ام‌القصر از جزایر حجام تا رأس‌البیشه و منطقه جنوبی آن به سمت خلیج فارس به همین وضع می‌باشد که عرض منطقه باتلاقی آن در بعضی مناطق به ۴ کیلومتر می‌رسد.
بنادر ایرانی خرمشهر و آبادان و همچنین بزرگترین بندر عراق یعنی بصره در کناره‌های رودخانه واقع شده‌اند. چون این رودخانه بین دو کشور مشترک است از این‌رو بر پایه قوانین بین‌المللی هر دو کشور دارای حقوق یکسان بر رودخانه بوده و شیوه تعیین خط مرز بر رودخانه‌های مرزی یا به روش خط فرض مقسم المیاه (خط فرض منصف وسط رودخانه) یا اگر قابل کشتیرانی باشد مرز مشترک به روش تالوِگ می‌باشد که به معنای خط‌القعر قابل کشتیرانی درحالت جزر کامل می‌باشد.
در قسمتی از اروندرود که در نزدیکی پیوندگاه این رود به رود کارون قرار دارد چندین جزیره کوچک در میانهٔ اروندرود شکل گرفته به نام‌های: صالحیه، بوارین، ام‌الطویل، بلجانیه، ام‌البابی، و ام‌الرصاص.
در ساحل رودخانه اروند پوششی از «چولان» (بوته‌های بلند) و «نی» وجود دارد که هر چه رودخانه به سمت دهانه اروند نزدیکتر می‌شود عمق چولان آن افزایش می‌یابد. همچنین در قسمت‌های پیچ‌دار رودخانه، آن قسمت از ساحل که فشار اصلی آب به آن وارد می‌شود، فاقد پوشش‌های ساحلی است. در ساحل، ارتفاع چولان‌ها حداکثر ۵/۱ متر و ارتفاع نیزارها ۳ الی ۴ متر است به گونه‌ای که نفر پیاده به راحتی می‌تواند در میان آن خود را مخفی کند. عمدتاً زمین این قسمت‌ها سست بوده و بسختی قابل تردد است به گونه‌ای که در برخی از مواقع انسان تا زانو در گل فرومی‌رود.
گذشته از چولان و نیزار، نخلستان بزرگی در ساحل ایران و عراق که عمق آن بین ۲ تا ۵ کیلومتر متغیر است وجود دارد. این نخل‌ها، به وسیلهٔ کانال و نهرهای مصنوعی عمود بر اروند، در حالت مد آبیاری می‌شوند. همچنین زمین اطراف نخلستان‌ها اغلب سست می‌باشد و تنها در مناطقی که زمین از سختی لازم برخوردار بوده جاده احداث شده‌است.
در جغرافیای دوره اسلامی رودخانه اروند را بحر می‌نامیدند گاهی به نام «بحر عذب (گوارا)» و گاهی «بحر بصره» و نیز گاهی «دجلة العوراء»؛ اما شط العرب واژه‌ای است که در نزهة القلوب به کار رفته‌است. تمامی این نام‌ها مربوط به دوره پس از پیروزی مسلمانان بر نواحی یاد شده‌است.
اروندرود در شاهنامه چند بار و بکار رفته که در آن فردوسی به رودخانه‌ای که امروز دجله خوانده می‌شود اشاره دارد و زبان پارسی را زبان پهلوانی می‌نامد: ماجرا به زمان قبل از حمله مسلمانان از عربستان به میان‌رودان برمی‌گردد که در میانرودان، بت‌پرستان حکومت می‌کردند. در آن فریدون شاه ایران، به همراه دو برادرش کیانوش و بَرمایه (که به اشتباه پُرمایه خوانده شده) از مرز اروندرود می‌گذرد و به سرزمین بت‌پرستان در میان‌رودان حمله می‌کند. در شاهنامه 11 بار واژه اروند رود بکار رفته است از جمله در شعر زیر
و همچنین:
در نزهت القلوب تألیف حمدالله مستوفی (قرن هشتم هجری) آمده‌است: «... چندانکه در عمود شط دجله چندان آب نمی‌ماند که کشتی تواند رفت و در زیر دیه مطاره فواضل این آبها و آب فرات از بطایح بیرون می‌آید و آب‌هایی که از خوزستان در می‌رسد با آن جمع گشته شط العرب می‌شود و در زیر بصره به دریای فارس می‌ریزد و طول این رود سیصد فرسنگ باشد. فرس آن را اروند رود خواند چنان‌که فردوسی می‌گوید در شاهنامه:
در بعضی منابع جغرافیایی بعد از اسلام گاهی اوقات توصیف «اروند» بر رود کارون دلالت دارد و در مواردی بر این رودخانه. در اوستا اگرچه از نام خلیج فارس به‌طور صریح نام برده نشده اما در مهریشت در مبحث مهر یا میترا اشاره‌ای نیز به «اروندرود» شده‌است که در آن دوره «ارونگ» یا «آرنگ» گفته می‌شده‌است و چنین آمده: اروند واژه‌ای پارسی میانه است به معنی بزرگ و شکوه و در دوره باستان به همه طول رود دجله و اروندرود امروزی گفته می‌شد. اگر اروند را با تلفظ اوروند بخوانیم معنی آب رونده یا رودخانه معنی می‌دهد. نام دجله نیز عربی‌شده تیگره پارسی باستان است که تیگره نیز صورت کهن همان واژه تیز است.
همچنین نام این رودخانه در مجله نشنال جئوگرافیک شط العرب ثبت شده‌است
اطلاق نام اروندرود به این رودخانه از اواخر دورهٔ پهلوی شروع شده و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ادامه یافته‌است.
اروند رود در مرز ایران و عراق واقع شده و تعیین محل دقیق مرز در این منطقه از دیرباز مورد اختلاف ایران و همسایه غربی خود بوده‌است و اختلاف مرزی اصلی منجر به جنگ ایران و عراق هم بود. دولت عراق و پیش از آن دولت عثمانی اروندرود را از آب‌های داخلی کشور خود دانسته و مرز دو کشور را در ساحل شرقی این رودخانه می‌دانستند. در قرارداد سال ۱۹۱۳ قسطنطنیه بین ایران و عثمانی ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شده و عراق هم از این قراداد حمایت می‌کرد اما ایران معتقد بود که اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور را خط تالوگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه می‌دانست. دو کشور یک بار در سال ۱۹۳۴ اختلاف خود را به جامعه ملل ارجاع دادند اما توافقی حاصل نشد. در سال ۱۹۳۷ نخستین معاهده مرزی دو کشور به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد مرز دو کشور در امتداد ساحل شرقی رودخانه بود اما یک قسمت لنگرگاهی چهار مایلی در کنار آبادان به ایران اختصاص داده شده و در این قسمت خط تالوگ مرز دو کشور را مشخص می‌کرد. اما هر دو کشور از این قرارداد ناراضی بودند، عراق معتقد بود ایران از شرایط داخلی سیاسی نابسامان این کشور در آن زمان برای بهبود وضعیت خود در مذاکرات سود جسته‌است. ایران هم از این قرارداد ناراضی بود و در دهه ۱۹۶۰ آن را فسخ کرده و خواستار مذاکرات برای تعیین خط مرزی جدید شد و در همین راستا با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق این کشور را تحت فشار گذاشت. نهایتاً در سال ۱۹۷۵ در معاهده الجزایر با میانجی‌گری رئیس‌جمهور الجزایر بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین، عراق خواسته‌های ایران در زمینه اروند رود را پذیرفت و خط تالوگ برای نخستین بار مرز رسمی دو کشور در این رودخانه شد و ایران هم در ازای آن تعهد کرد که به حمایت از شورشیان کرد پایان دهد. اما پنج سال بعد و پنج روز پیش از آغاز جنگ صدام حسین این قرارداد را فسخ کرده و مدعی شد این پیمان به دلیل عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران اعتبار خود را از دست داده‌است.
تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعد ایران و عراق در این زمینه منعقد شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
در جریان این مذاکرات که ۴ سال بین ایران و عثمانی بطول انجامید و با میانجی گری دولت‌های روسیه و انگلیس صورت پذیرفت، با درایت امیر کبیر حق حاکمیت ایران بر خرمشهر و آزادی کشتیرانی در اروند رود توسط عثمانیان پذیرفته شد. دولت عثمانی در پایان مذاکرات شروطی را تحت عنوان «ایضاحات چهارگانه» به قرار داد افزود که حق حاکمیت مشترک ایران بر اروند رود را از بین می‌برد. علی‌رغم آنکه دولت‌های روسیه و عثمانی فشار فراوانی به طرفداری از عثمانی به حکومت ایران وارد کردند اما محمدشاه قاجار و نماینده ایران در مذاکرات (امیر کبیر) هیچ‌گاه شروط عثمانی را نپذیرفتند؛ و بر حق حاکمیت و کشتیرانی مشترک در اروند رود تأکید داشتند.
در بخشی از قرار داد پیرامون اروند رود آمده‌است:
پس از جنگ جهانی اول که بر اساس معاهده سور تمام سرزمینهای عربی عثمانی از وی گرفته شد و بخش‌های عمده آن در اختیار انگلیس قرار گرفت.
دولت انگلیس عراق را تا ۱۳۱۱ تحت‌الحمایه خود درآورده و در سال ۱۳۰۰ شمسی به خاندان هاشمی که متحدشان بودند سپردند. اختلافات مرزی دو کشور با حمایت انگلیس که هم عراق را پیش از آن تحت‌الحمایه خود داشت سبب امضای عهدنامه مرزی بین دو کشور شد که به جدایی اروند از ایران انجامید. بر اساس این عهدنامه که در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید حق حاکمیت ایران بر اروند رود پس از ۱۰۰ سال مقاومت ایران از بین رفت. حق کشتیرانی ایران نیز به پنج کیلومتر آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ محدود شد. ظاهراً در این باره بین وزارت خارجه ایران و دربار اختلاف بوده‌است و دربار رضا شاه با فشار انگلیسی‌ها این قرار را تأیید کرد.
دولت عراق و پیش از آن دولت عثمانی اروندرود را از آب‌های داخلی کشور خود دانسته و مرز دو کشور را در ساحل شرقی این رودخانه می‌دانستند. در قرارداد سال ۱۹۱۳ قسطنطنیه بین ایران و عثمانی ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شده و عراق هم از این قراداد حمایت می‌کرد اما ایران معتقد بود که اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور را خط تالوگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه می‌دانست. دو کشور یک بار در سال ۱۹۳۴ اختلاف خود را به جامعه ملل ارجاع دادند اما توافقی حاصل نشد. در سال ۱۹۳۷ نخستین معاهده مرزی دو کشور به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد مرز دو کشور در امتداد ساحل شرقی رودخانه بود اما یک قسمت لنگرگاهی چهار مایلی در کنار آبادان به ایران اختصاص داده شده و در این قسمت خط تالوگ مرز دو کشور را مشخص می‌کرد. اما هر دو کشور از این قرارداد ناراضی بودند، عراق معتقد بود ایران از شرایط داخلی سیاسی نابسامان این کشور در آن زمان برای بهبود وضعیت خود در مذاکرات سود جسته‌است. ایران هم از این قرارداد ناراضی بود و در دهه ۱۹۶۰ آن را فسخ کرده و خواستار مذاکرات برای تعیین خط مرزی جدید شد و در همین راستا با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق این کشور را تحت فشار گذاشت. نهایتاً در سال ۱۹۷۵ در معاهده الجزایر با میانجی‌گری رئیس‌جمهور الجزایر بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین، عراق خواسته‌های ایران در زمینه اروند رود را پذیرفت و خط تالوگ برای نخستین بار مرز رسمی دو کشور در این رودخانه شد و ایران هم در ازای آن تعهد کرد که به حمایت از شورشیان کرد پایان دهد. اما پنج سال بعد و پنج روز پیش از آغاز جنگ صدام حسین این قرارداد را فسخ کرده و مدعی شد این پیمان به دلیل عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران اعتبار خود را از دست داده‌است.
صدام در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران اعلام کرد؛ تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور ایران و عراق - از جمله قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر – عقب‌نشینی نیروهای عراقی از ۲۴۰۰ کیلومتر اراضی اشغال شده ایران و بازگشت به مرزهای بین‌المللی و آزادی اسیران ایرانی رسماً پذیرفته‌است. او در پایان‌نامه خود به هاشمی یادآور می‌شود: «با این تصمیم ما، دیگر همه چیز روشن شده و بدین ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد و دیگر اقدامی جز مبادله اسناد باقی نمی‌ماند.» نیروهای عراق بلافاصله خاک ایران را ترک کردند و رادیو «صوت الجماهیر» عراق پیام صدام حسین را مبنی بر پذیرش مجدد قرارداد الجزایر و ترک مخاصمه با ایران قرائت کرد. اتفاقی که باعث شد ایران رسماً به صدام اعلام کند پذیرای نمایندگان آن کشور در تهران است. مدتی بعد هواپیمای عراقی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست و مقامات ایران به استقبال مقامات عراقی رفتند.
در سفر رئیس‌جمهور ایران به عراق در سال ۱۳۹۸ طرفین توافقی را برای لایروبی اروند رود و خارج کردن کشتی‌های مغروقه امضا کردند که حدود ۱ میلیارد دلار برای طرفین هزینه دارد. عراق تمام شروط سیاسی را در این پروژه کنار گذاشت. با مذاکرات صورت گرفته سهم ایران از لایروبی از ۹۰ میلیون متر مکعب به ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافت.