فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شاخه‌ای از نیروهای مسلح ایران است، که کارهای پلیس را در ایران برعهده دارد. نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد و هم‌اکنون مسئولیت حفظ امنیت درون ایران را برعهده دارد و کارکرد آن توسط وزارت کشور نظارت می‌شود. شمار کارکنان فعال در نیروی انتظامی (افسران و درجه‌داران) بالغ بر ۶۰ هزار تن برآورد شده‌است. هم‌اکنون فرماندهی ناجا با سرتیپ پاسدار حسین اشتری است.
وحشیگری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم این کشور، با تحریم‌های حقوق بشری همراه بوده‌است و شماری از سران آن و مقامات محلی‌اش، از سوی غرب تحریم شده‌اند. از یگان ویژه این سازمان، به‌عنوان «سرکوب‌گرترین نیروی ضدشورش جمهوری اسلامی» یاد شده‌است که در خونین‌ترین سرکوب‌های خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸، از مهم‌ترین نیروهای حاضر در خیابان بود. محاصره، کشتار و آتش گشودن به سوی مردم معترض، خشونت در بازداشتگاه‌ها، کشتن کودک هنگام تعقیب و غیره، نقدهای جدی را به این سازمان، وارد کرده‌اند. به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. جمع کردن دیش‌های ماهواره، کتک‌زدن و اعمال خشونت علیه مردم به خاطر شئونات و حجاب، دیگر کارهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که مورد نقد قرار گرفته‌اند. گرداندن متهمان در شهر که شامل نوجوانان زیر سن قانونی نیز می‌شده‌است نیز توسط رسانه‌ها و مردم، نقد شده‌است. با این حال، از سوی دیگر در بهمن ۱۳۹۹، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، بر «اجرای قانون توأم با رأفت اسلامی» تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرده‌است که «نیروهای یگان ویژه در همهٔ عرصه‌ها در کنار مردم و همراه آنان هستند».
پیشینهٔ برقراری امنیت شهری و کشوری به صورت مدرن در ایران، به یک سده پیش بازمی‌گردد. ناصرالدین شاه قاجار در مجموعه سفرهایش به قارهٔ اروپا و بازدید از یگان‌های پلیس جدید در آن مناطق و با به‌کارگیری یک افسر مشاور ایتالیایی تبعهٔ اتریش؛ به نام کنت دومونت فورت، نخستین سامانهٔ پلیسی نو را در ایران بنیان نهاد.
پلیس در ایران برای مدت زمانی طولانی از ۲ بخش اصلی شهربانی (نظمیه) و ژاندارمری (که خود شامل ۲ بخش ژاندارمری مرزی و ژاندارمری روستایی بود) تشکیل می‌شد. پس از وقوع انقلاب در ایران، کمیته انقلاب اسلامی نیز به عنوان یکی از اجزاء برقراری نظم و امنیت داخلی کشور و حفاظت از اصول ارزشی جمهوری اسلامی ایران، به این سازمان پلیسی اضافه گردید.
افزایش کارکنان پلیس پس از وقوع انقلاب و لزوم ترکیب این نیروها عاملی شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی، این ۳ سازمان انتظامی در یکدیگر ادغام گردند. «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۰ در مجلس تصویب شد و طی آن ۱ سال به دولت وقت، برای سازماندهی نیروی انتظامی، فرصت داده شد. در طول سالهای بعد این قانون نیز بروزرسانی گردید و هم‌اکنون نیروی انتظامی به‌همراه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود و تحت نظارت معاونت امنیتی-سیاسی وزارت کشور فعالیت می‌کند.
این سازمان شاخه‌ای از نیروهای مسلح ایران است، که کار پلیس را در ایرانِ دوران جمهوری اسلامی، برعهده دارد. نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد و هم‌اکنون مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد و عملکرد آن توسط وزارت کشور نظارت می‌شود. شمار کارکنان فعال در نیروی انتظامی (افسران و درجه‌داران) بالغ بر ۶۰ هزار تن برآورد شده‌است.
سازمان نیروی انتظامی از ۳ بخش اصلی؛ فرماندهی ناجا، سازمان حفاظت اطلاعات ناجا و سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تشکیل می‌شود، که هر یک به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند.
فرماندهی نیروی انتظامی که پیکره اصلی این سازمان محسوب می‌شود، از زیرمجموعه‌های زیر تشکیل شده‌است: در هر یک از استان‌های کشور، ستاد فرماندهی انتظامی استان مستقر است که وظیفه انجام کارهای انتظامی مربوط به آن استان را برعهده دارد. در نیروی انتظامی «ناحیه انتظامی» به فرماندهی انتظامی یک استان و «منطقه انتظامی» به فرماندهی انتظامی یک شهر یا شهرستان گفته می‌شود. شهر تهران (پایتخت) تنها کلانشهری است که به عنوان یک ناحیه انتظامی شناخته می‌شود. فرماندهی ناحیه انتظامی تهران بزرگ را «فاتب» می‌نامند.
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، مانند سایر سازمان‌های عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارای شرح وظایف کلی زیر است. این سازمان از بدو تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ با ادغام سازمان‌های عقیدتی سیاسی شهربانی، ژاندارمری و کمیتهٔ انقلاب اسلامی تشکیل شد.
سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، سازمان اطلاعاتی در تابعیت فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران (رهبر جمهوری اسلامی) و وابسته به نیروی انتظامی است، که وظیفه نظارت و کنترل اطلاعاتی، ارتباطاتی و اسنادی، بر این نیرو را برعهده دارد. رئیس این سازمان به‌طور مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود.
خشونت نیروی انتظامی بر علیه دستگیرشدگان در نمونه‌هایی همانند مهرداد سپهری در مشهد و بهاره چشم‌براه در آبادان واکنش‌های فراوانی در پی داشته‌است و با بهت و خشم همگانی در ایران روبرو شده‌است.
در اردیبهشت ۱۳۸۶، گزارشی از یورش شبانهٔ نقابداران پلیس، به خانهٔ «لات و لوت» های تهران و بیرون کشیدن این افراد زیر رگبارهایی از لگد و مشت، تحقیرشان با انداختن آفتابه‌ای بر گردنشان و دور محله گرداندن این افراد، منتشر شد. در یکی از عکس‌ها، پلیس با چکمه بر صورت مجرم یا متهم، فشار وارد می‌کند. در عکس‌ها دیده می‌شود که آفتابه را با بند از گردن مجرم یا متهم، آویزان کرده‌اند و در عکسی دیگر نیز لولهٔ آفتابه را درون دهان او وارد کرده‌اند تا از این راه سخن بگوید. در تصویری نیز شمشیر پلاستیکی به متهم داده‌اند.
یگان ویژه به‌عنوان «سرکوب‌گرترین نیروی ضدشورش جمهوری اسلامی» یاد شده‌است. پیشینهٔ عمر یگان ویژه به شکل حدودی با عمر شورش‌های خیابانی در دوران جمهوری اسلامی، برابری کرده‌است؛ در همین هنگام، اگر شهرت کمیته‌های وابسته در بگیر ببند و یورش بردن به مهمانی‌ها و گشت و ایست‌های بازرسی بوده‌است، یگان ویژه تمام این کارها را در خیابان به برخورد مسلحانه با معترضان و منتقدها و به گلوله‌بستن و کشتار چنین کسانی تبدیل کرد. آمارهای نهادهایی چون عفو بین‌الملل می‌گفت که دست‌کم ۳۰۴ تن، تنها در سه روز اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و نیروهایی که حکومت در خیابان فرستاد نیز بیشتر نیروهای یگان ویژه و لباس‌شخصی‌ها بوده‌اند. تا سال ۱۴۰۰، یگان ویژه نیروی انتظامی، هشت تجربهٔ بزرگ در سرکوب اعتراضات داشته‌است. در یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های خیابانی تاریخ نظام جمهوری اسلامی، که تنها در سه روز میان ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۸ رخ داد، یگان ویژه مهم‌ترین نیرویی بود که برای سرکوب در خیابان‌ها حاضر شد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهٔ پیشین ناجا، اعلام کرد که در تظاهرات تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸ هواداران جنبش سبز، خودروی نیروی انتظامی، مردم را زیر کرده‌است.
به گزارش رادیو فردا در ۱۳۹۷ «در سال‌های گذشته برخی از کودکان در استان سیستان‌وبلوچستان و دیگر شهرهای ایران بر اثر شلیک مأموران نیروی انتظامی در حین تعقیب و گریز متهمان کشته شده‌اند». این گزارش به‌عنوان نمونه به ششم مهر سال گذشته (۱۳۹۶) اشاره کرد که در یورش نیروهای انتظامی به خانه‌ای در ایرانشهر، پسر سه ساله و پدرش کشته شدند و گزارشی را پوشش داد که بر پایه آن، مأموران به خودرویی تیراندازی می‌کنند و افزون بر راننده، دختری ۳ ساله و دو پسر ۱۸ و ۲۳ ساله را که سوار خودرو بودند، می‌کشند.
در تیر ۱۳۹۸، ویدئویی پخش شد که در آن، یک مأمور پلیس مرد، دختری که دارد جیغ‌کشی می‌کند را به زور و با خشونت، به همراه خود می‌کشد و با وجود اعتراض گروهی از حاضران در صحنه، سوار ماشین نیروی انتظامی‌اش می‌کند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که گزارش مربوطه می‌گفت که عده‌ای جوان، شئونات را زیر پا گذاشته‌اند و این افراد نخست از پلیس تذکر گرفته‌اند و رفتار نامناسبی با مأمور داشته‌اند. در سوی دیگر، شاهدی اعلام می‌کرد که دختر برای آب‌بازی در پارک حضور داشته‌است و با آمدن پلیس، دوستانش فرار می‌کنند اما او می‌ماند و هنگامی که «جواب پلیس را داده» کتک می‌خورد.
کشته شدن مهرداد سپهری در مهر ۱۳۹۹، از مواردی بود که برای جامعه ایران آشکار شد و واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، در ویدئوی پخش شده از رویداد، «مردی دستانش به میله‌ای بسته شده‌است و مأمور پلیس به او نزدیک می‌شود و به او شوکر می‌زند… مرد با دستان بسته روی زمین می‌افتد. در تصاویر بعدی پلیس باز هم به او شوکر می‌زند و کلماتی میانشان رد و بدل می‌شود و مرد دوباره روی زمین می‌افتد». خانوادهٔ سپهری اعلام کردند که او در نهایت، با خفگی با اسپری فلفل جان داده‌است. پس از این، کاربرانی به مقایسه کردن گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ رفتار پلیس آمریکا با جورج فلوید و این رویداد پرداختند.
این جنایت‌ها با تحریم‌های حقوق بشری همراه بوده‌اند؛ در نمونه‌ای در فروردین ۱۴۰۰، حسن کرمی فرماندهٔ یگان‌های ویژه ناجا، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین و شماری دیگر، به اتهام سرکوب کردن خشن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، به فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا افزوده شدند.
وزارت خارجه آمریکا در ۲۸ آبان ۱۳۹۹، مسئولان کلیدی کشتار مردم معترض در نیزار ماهشهر در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را تحریم کرد که در میان این مسئولان، نام سردار حیدر عباس‌زاده، فرماندهٔ نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر دارای اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر، وجود داشت. بر پایهٔ گزارش‌ها، مردم معترض ایرانی در فرار از تجهیزات نظامی به نیزارها پناه می‌برند و نیروی انتظامی زیر فرمان حیدر عباس‌زاده و رضا پاپی، نیزارها را آتش کشید و به سوی معترضان آتش گشود و حداقل ۱۴۸ شهروند در این جریان، کشته شدند. یک شاهد عینی اعلام کرد که «هیچ‌یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند زنده برنگشتند».
شعارهایی چون «نیروی انتظامی، خجالت، خجالت» یا «نیروی انتظامی، چرا برادرکشی؟» از شعارهای معترضان نسبت به این نیرو هستند. سرنوشت معترضانی که توسط این نیرو دستگیر می‌شوند نیز مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده‌است. در موارد بسیاری از شدت خشونت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پرده‌برداری شده‌است. به شکل کلی، رویکرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله نیروی انتظامی، در بالاترین سطوح حکومت و توسط شخص علی خامنه‌ای تعیین شده‌است.
در آوریل ۲۰۲۱، نیروی انتظامی مشهد شماری از جوانان و نوجوانان (که برخی زیر سن قانونی بوده‌اند) را که متهمان چهارشنبه‌سوری (جشن ایرانی) معرفی کرد و با وصل کردن پلاکارد در یک نمایش همگانی، در شهر گرداند. رسانه‌های درون ایران، این کار را «طرح پیش‌گیرانه» دانستند؛ در حالی که مشخص نبوده‌است هدف پیشگیری از چه جرمی است. در ادامه، برخی این کار را قرون وسطایی خواندند و گزارش دادند که شماری از این افراد، زخمی نیز بوده‌اند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این باره نوشت: «در سال‌های اخیر نیروی انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کند، اقدامی که مغایر با مقاوله‌نامه‌های حقوق‌بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.»
از سوی دیگر، در بهمن ۱۳۹۹، حسین اشتری، فرماندهٔ نیروی انتظامی، بر «اجرای قانون توأم با رأفت اسلامی» تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرده‌است که «نیروهای یگان ویژه در همهٔ عرصه‌ها در کنار مردم و همراه آنان هستند».
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در هنگام تیراندازی نیروهای نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به سوی یک خودروی مظنون به «حمل مواد مخدر»، یک کودک پنج ساله کشته شد و پدر و مادر کودک و یک شخص دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که اینکه نیروی انتظامی ملزم به این شده‌است که از نقض احکام شرعی جلوگیری کند، ابهام دارد؛ نیروی انتظامی ضابط قضایی به‌شمار می‌رود و ضابط مذهبی یا شرعی نیست و بیشتر ورودهای نیروی انتظامی، شامل موارد نقض قانون بوده‌است. در مورد حجاب نیز وابسته به سیاست‌ها و قانون‌هایی که به نیروی انتظامی می‌دهند، این نیرو احتمال دارد که با کسانی که حجاب آنان بر پایه استانداردهای جمهوری اسلامی نبوده‌است، برخورد خشنی داشته باشد. همچنین وی گفت که تا مدت‌ها، یکی از وظیفه‌های روزانهٔ نیروی انتظامی، جمع کردن دیش‌های ماهواره مردم بوده‌است که این، به دلیل سیاستی از سوی وزارت کشور بود.
در وضعیت معمولی، واکنش مردم به حضور نیروی انتظامی، متفاوت بوده‌است؛ چون که رفتار نیروی انتظامی نیز در برابر مردم این کشور، متفاوت بوده‌است. نیروی انتظامی در منطقه یا جاهای مرفه و متوسط، در مقایسه با منطقه‌های فقیر نشین و در حاشیه، رفتاری کاملاً متفاوت یا گوناگون داشته‌است؛ بنابراین، از این دید، رفتار نیروی انتظامی یک پروتکل ثابتی نداشته‌است. حضور نیروی انتظامی در شمال شهر بیشتر مایه و بانی ایمنی یا امنیت شمرده شده و در جنوب شهر (که در این دوره جای فقیرنشین توصیف شده‌است) حضور نیروی انتظامی معنی تنش، برخورد و ناامنی روانی را دارد.
سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که: «به مدد فضای مجازی و امکانات تکنولوژیک ارتباطی‌ای که در اختیار مردم ایران قرار گرفته، این حادثه تصویربرداری شده و در معرض دید عموم قرار گرفته‌است؛ چیزی که در گذشته تقریباً ناممکن بود. به این اعتبار به نظر می‌رسد که رفتار پلیس ایران تا حد زیادی محتاطانه‌تر و دقیق‌تر شود. این امکان تماشای خشونت پلیس در فضای مجازی، می‌تواند در کنترل خشونت پلیس نقش بسیار مهمی داشته باشد. علاوه بر این، افکار عمومی هم از طریق فضای مجازی شکل می‌گیرد و این امر می‌تواند زمینه‌ساز واکنش‌های آتی مردم به خشونت پلیس باشد».
در مهر ۱۳۹۹، کاربران شبکه‌های اجتماعی، پس از کار اخیر پلیس جمهوری اسلامی ایران، یعنی دورگردانی و زدن متهمان در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران، واکنش‌های گسترده‌ای داشتند و در نمونه‌ای از این دست واکنش‌ها، این کار صورت گرفته را با رفتار گروه تروریستی داعش با مخالفان و زندانیانش، مقایسه کردند. کاربران رسانه‌های اجتماعی افزون برداشتن نقدهایی از ابعاد فراقانونی این کار، خشونت نیروی انتظامی را مورد اشاره قرار داده و این «وحشی‌بازی» را محکوم کرده بودند. گروهی از کاربران نیز چنین کاری را مصداقی از «شکنجه» اعلام کردند و پرسش داشتند که هنگامی که در نمایش همگانی رفتار با متهم این گونه است، پس در زندان‌های مربوط چه می‌گذرد؟ و کاربرانی نیز به شکلی ویژه، پس از این رویداد، به شکنجه شدن نوید افکاری و دیگر زندانیان پرداخته بودند.
هاتف مطهری در همین باره نوشته بود: «پلیس ایران جلوی چشم هزاران نفر، به سر و بدن متهم ضربه می‌زنه و وادارش می‌کنه که به خودش فحش بده. بعد انتظار دارن ما قبول کنیم در بازداشتگاه و اتاق بازجویی برای نوید افکاری اتفاقی نیفتاده و سیر محاکمه عادلانه بوده». ضیا نبوی، فعال دانشجویی ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، روش برخورد نیروی انتظامی را «بخش کوچکی از آنچه در بازداشتگاه‌ها با متهم می‌کنند» دانست. کاربری دیگر، با پست‌کردن ویدئوهای کارهای حکومت ایران و داعش، به «همذاتی» این دو، اشاره کرد.
در سوی دیگر از این موارد، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در بهمن ۱۳۹۹ اعلام داشت که «اعتماد، علاقه‌مندی و رضایت مردم از ناجا افزایش یافته‌است».
پوشاک نیروی انتظامی در بخش ستادی بیشتر سبز رنگ است؛ اگرچه پوشاک دیگری نیز برای هر یگان تخصصی و عملیاتی وجود دارد. زنان در این نیرو دارای حجاب چادر سیاه هستند.