تقلب در آزمون دستیاری پزشکی
آزمون دستیاری پزشکی سالانه در اسفند ماه برای ورود پزشکان عمومی علاقه‌مند به اخذ مدارک تخصصی برگزار می‌گردد. این آزمون پله بعدی موفقیت یک پزشک و پل گذر از پزشکی عمومی به دوره تخصص است. متأسفانه رقابت بسیار سختی برای پذیرفته شدن در دوره های تخصصی پزشکی وجود دارد که دلایل زیادی را می‌توان مطرح کرد: و غیره …
قابل ذکر است که پذیرفته شدن در دوره تخصصی پزشکی در همه دنیا بسیار رقابتی و سخت می‌باشد ولی برنامه‌ریزی صحیح بهداشتی درمانی واختصاص بودجه مناسب به بهداشت و درمان در کشورهای پیشرفته مشکل را کمتر کرده ولی این رقابت در کشورهایی مثل هند، از بعضی جهات، حتی از ایران سختتر است.
این آزمون نه توسط سازمان سنجش کشور بلکه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می‌گردد.
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که به دلیل تخصصی بودن این آزمون، سازمان سنجش آموزش صلاحیت برگزاری آن را ندارد. متأسفانه طی سالین گذشته تخلفاتی در این آزمون صورت گرفته تا حدی که در سال ۱۳۸۸ توسط وزارت بهداشت، که خود برگزارکننده آزمون است، باطل اعلام شد و در سال ۱۳۸۲ با دخالت مجلس و قوه قضائیه تقلب در آن به اثبات رسید. وقوع تقلب در سال‌های دیگر نیز از سوی شرکت کنندگان و رسانه‌ها مطرح شده‌است.
سید علی ریاض نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از آزمون دستیاری سال ۱۳۸۲ و سیامک شایان امین می‌گویند تقلب در این آزمون از سال ۱۳۷۷ همواره وجود داشته‌است. علیرضا زاکانی ریس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی به انواع تخلفات مختلف از جمله نشاندار کردن سوارات آزمون، فروش اشاره کرد.
گرچه با حکم دادگاه چند نفر از افراد در جریان تقلب سال ۱۳۸۲ محکوم شدند و وزارت بهداشت ادعا کرد ۲۱ نفر را اخراج کرده‌است، اما علیرضا زالی معاون سازمان نظام پزشکی سال‌ها بعد تأیید کرد «تعدادی از داوطلبان آزمون دستیاری سال ۸۲ نیز که بعد از پیگیری‌های طولانی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، احکام مجازات دریافت کردند و از آزمون دستیاری محروم شدند، بعد از مدتی به طریقی توانستند دوباره به دوره‌های دستیاری پزشکی راه یابند و در عمل مجازات نشدند». وزارت بهداشت جز در سال ۱۳۸۸ که ناچار به ابطال آزمون شد همواره منکر تخلف بوده و تخلف توسط سایر ارگان‌ها کشف شده‌است. شیوهٔ طراحی سؤال و همچنین صلاحیت طراحان سؤال این آزمون، بازنگری‌های اساسی تری را می‌طلبد. آزمون دستیاری دوره چهل و هفتم که با تأخیر چندین باره در ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد نیز با تردید ها و ایراد های فنی بسیاری همراه بوده است که باعث ایجاد شائبه تقلب در این آزمون شده است و در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده است.
در آزمون این سؤالات نشان دار شده بودند. روش نشان دار کردن بدین صورت بوده که «فاصله کوچک میان خط فاصله با اولین حرف در یکی از گزینه‌های چهارگانه پاسخ صحیح را مشخص می‌کرد. به این ترتیب پزشکانی که با اطلاع قبلی، در عوض برخورداری از معلومات، با یک خط‌کش به سر جلسه رفته بودند، به راحتی توانستند با کسب نمرات درخشان در این آزمون به رشته‌های پر طرفدار دستیاری راه پیدا کنند.
علیرضا زاکانی رئیس "هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی" در سخنرانی در سال ۱۳۹۳ نشان دار کردن سوالات را تأیید کرد و گفت:
برخی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با اطلاع از وضعیت مالی پزشکان با افراد تماس گرفته و پیشنهاد فروش بخشی از سوالات را داده بودند.
به نوشته شایان امین «بنا به ادعای برخی منابع غیررسمی، در این سال از میان ۱۱۵۰ سهمیه دستیاری، نام ۱۰۷ نفر از داوطلبان خط خورد و نام‌های دیگری جایگزین آنها شد. این اتفاق زمانی به چشم آمد که برخی از داوطلبان با نمره کمتر از سد آزمون دستیاری گذشتند و پزشکانی با نمره بالاتر از این توفیق بازماندند. در پاسخ اعتراض گسترده داوطلبان مسئولان برگزار کننده اشتباه نرم‌افزاری کامپیوتر تصحیح کننده پاسخ نامه را دلیل این اتفاق دانستند. اما متأسفانه به دلیل عدم امکان بازبینی و تصحیح اشتباهات، پزشکان معترض در احقاق حق خود ناکام ماندند.»
سید علی ریاض عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از آزمون دستیاری ۸۲: «یک پزشک، خانه ۳۰ میلیون تومانی خود را فروخته و با پول آن سؤالات آزمون دستیاری را قبل از امتحان خریده‌است.»
آزمون ۱۳۸۲ یکی از بحث‌برانگیزترین آزمون‌ها بود که بعدها با شکایت تعدادی از شرکت کنندگان به مجلس به تحقیق و تفحص و نهایتاً اثبات تقلب در امتحان انجامید. در جریان تحقیقات مجلس ده‌ها تن دستگیر و بازجویی شده و سرشاخه‌های دادگاهای شدند. در جریان تحقیقات روشن شد که سوالات آزمون ۱۳۸۱ نیز فروخته شده بود است. گردش مالی فروش سوالات در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۵ میلیارد ریال بوده‌است. در گزارش تحقیق مجلس از سال ۱۳۸۲ آمده‌است که اغلب پذیرفته شدگان از طریق خرید سوالات قبول شده‌اند که ۲۱ نفر توسط وزارت بهداشت از ادامه تحصیل منع شدند.
حسن گودرزی، عضو دبیرخانه پیگیری تخلفات آزمون دستیاری گفت که وزارت بهداشت از لو رفتن سوالات مطلع شده و لذا ابتدا به بهانه زلزله بم امتحان را از بهمن به اسفند موکول کرده و سپس با اطلاع از اینکه در اسفند هم سوالات لو رفته‌است «برای توجیه بالا بودن سطح نمرات آزمون، ضمن خودداری در اعلام کلی نمرات آزمون، (۲۳ سؤال، ۵/۱۱ درصد افزایش میانگین داشت) سؤالات آزمون را دو گزینه‌ای و چهار گزینه‌ای اعلام کردند در حالی که بر اساس نظر متخصصان مربوط و مراجع مطلع بسیاری از این ۲۳ سؤال تنها یک گزینه صحیح دارند که این خود تخلف دیگری است که اصل آزمون را زیر سؤال می‌برد.»
سید محمود طباطبایی نژاد بازرس پرونده نیز گفت که فروش سوالات محرز است «تعدادی از کارمندان وزارت بهداشت به اتهام "افشای سؤالات آزمون دستیاری " متهمان این پرونده هستند و داوطلبانی که به طمع دستیابی به سؤالات این آزمون آن را خریداری کرده‌اند نیز به اتهام معاونت در وقوع جرم تحت پیگرد قانونی هستند.» سوالات به‌صورت فردی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و به‌صورت گروهی تا ۶۰ میلیون تومان فروش رفته‌است.
«از میان ۲۰۰ سؤال طرح شده برای آزمون دستیاری ۲۳سؤال دارای بیش از یک پاسخ صحیح بودند و برای ۱۰سؤال ۴پاسخ صحیح اعلام شد! نکته جالب اینکه در تصحیح پاسخ نامه هیچ‌یک از این سوالات حذف نشد و برای افرادی که به هیچ‌یک از این ۱۰سؤال پاسخ نداده بودند، هیچ نمره‌ای منظور نشد اما کسانی که یکی از گزینه‌های موجود را در پاسخ نامه علامت زده بودند، نمره سؤال را کسب کردند. اگرچه بر اساس شاخصهای استاندارد جهانی هر آزمونی که حداقل ۵درصد سوالات آن اشکال داشته باشد باطل است و نتایج آن معتبر نیست، بنابر نظر دبیر شورای علوم پزشکی و تخصصی ۱۱ درصد سوالات این آزمون دارای اشکال بودند. اما درحالیکه بسیاری از شرکت کنندگان خواستار ابطال آزمون دستیاری پزشکی شدند، مسئولان وزارت بهداشت زیر بار چنین خواسته‌ای نرفتند.»
"دبیرخانه پیگیری تخلفات سی‌ویکمین دوره آزمون دستیاری" در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران تشکیل شد. تحصن‌ها و اعتراضات مختلف شرکت کنندگان در مقابل مجلس و دانشگاه‌ها ادامه یافت. نمایندگان مجلس هفتم مدعی بودند که وزارت بهداشت تعمداً در جلسات خود اطلاعات کافی را در اختیار آنان قرار نمی‌دهد؛ لذا طرح تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری به تصویب رسید. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که در اردیبهشت ۱۳۸۷ (۵ سال پس از آزمون) در صحن قرایت شد به تغییر دادن بی‌دلیل زمان آزمون از بهمن به اسفند اشاره شده‌است (مسئولان وزارت بهداشت زلزله بم را بهانه دانستند) اما به گفته هیئت تحقیق زمزمه‌های فروش سوالات از همان زمان مطرح شده بوده‌است.
تا آبان ۱۳۸۳ که حدود شش ماه از اعتراضات گذشته بود و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی فعالیت می‌کرد گزارش خاصی بدست نیامد و روشن شد برخی گزارش‌ها وقوع تقلب نیز کذب و با هدف اخاذی بوده‌است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده به پیشنهاد بسیج دانشجویی حفاظت اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی تعیین شد.
در گزارش تحقیق مجلس آمده‌است: «ضابطان قضایی با صرف حدود ۲۵ هزار نفر ساعت کار و بهره‌گیری از روش‌های علمی بررسی خود را با شناخت شبکه فروش در مقیاسی کوچک آغاز کرده و با ریشه‌یابی خاص از ۲۲ حوزه برگزاری امتحانات در هفت استان (استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و کرمانشاه) نمونه‌ها را انتخاب و ۶۸ نفر را احضار کرد که ۶۳ تن آنها به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی شدند و در داگاه بدوی برای همه آنها حکم صادر شد و رأی دو نفر از آنها در دادگاه تجدید نظر نیز مورد تأیید و ابرام قرار گرفت.»با وجود تحقیق و تفحص مجلس از آزمون سال ۱۳۸۲ و کش و قوس‌های فراوان که نهایتاً پس از ۴ سال در سال ۱۳۸۶ چند تن به اتهام خرید و فروش سؤال کنکور محکوم شدند، در سال ۱۳۸۸ نیز مجدداً خرید و فروش سوالات کنکور روی داد.
مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت در روز برگزاری آزمون از محل برگزاری بازدید کرد و از امنیت و صحت آن ابراز رضایت کرد اما ۲ روز بعد به افشای لو رفتن سوالات ناچار شد تا تصمیم به ابطال آزمون بگیرد. گفته شده بود که ممکن است تا ۲۵٪ سوالات لو رفته باشد اما علی عباسپور تهرانی معتقد است: «احتمالاً تعداد بیشتری سؤال این آزمون لو رفته و شاید همه سؤالات نیز قبل از آزمون لو رفته باشد.» حسینعلی شهریاری، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که مافیای فروش سوالات میلیاردها تومان پول به جیب زده‌است.