استاندار
استاندار فردی است که اداره یک ایالت یا استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش در کشورهای گوناگون متفاوت است. همچنین در دودمان‌های مختلفی که بر ایران حکومت می‌کردند، دارای نام‌های گوناگونی بوده‌است.
شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دراجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله دراستان و تعیین نحوه ارتباط آن‌ها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با مسئولین دستگاه‌های اجرائی تصویب نمودند:
ماده۱: استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۲: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می‌باشد: ۱–۲: کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورهای امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۲–۲: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستان‌ها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگان‌های امنیتی.
ماده ۳_ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌گردند.
ماده ۴ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس‌جمهور و حکم وزیر کشور انجام می‌شود. در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۵ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده ۶ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می‌باشد.
ماده ۷ـ در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می‌گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸ـ نصب مدیران کل یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد.
۱: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیر کشور، یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و یکی از معاونین رئیس‌جمهور با انتخاب رئیس‌جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
۲: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و با اطلاع استاندار صورت می‌گیرد۰
ماده ۹_ کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰_ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می‌شوند.
۱: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس‌جمهور، مدیر کل یا رئیس سازمان ذی‌ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
۲: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقام‌های مجاز دستگاه‌های ذی‌ربط باطلاع فرماندار صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱_ کلیه رؤسای ادارات یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲ـ در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره‌ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده ۱۳ـ استانداران می‌توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ـ فرمانداران می‌بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵ـ در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و پیشرفت منطقه‌ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور تعیین می‌گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۶ـ استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی نمایند. دستگاه‌های که از لحاظ تشکیلاتی به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌نمایند و فعالیت‌های آن‌ها شامل چند استان می‌گردد لیکن مرکز آن‌ها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت‌های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذی‌ربط اقدام نمایند.
ماده ۱۷ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می‌باشد، هماهنگی‌های لازم را با استانداران معمول دارند آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریت‌های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل‌ها و ضوابط و بخشنامه‌های صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهای، ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰ـ استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند. ۱: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می‌باشد. ۲: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذی‌صلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱ـ در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکت‌های دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده ۲۲ـ به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف و افزایش قابلیت‌ها و کارایی دستگاه‌های اجرائی و تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳ـ انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرائی و مشایعت) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می‌نمایند بعهده استاندار می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴ـ کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده‌است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.