آزادسازی بازار در اقتصاد هند
آزادسازی اقتصادی در هند اشاره به آن آزادسازی اقتصادی دارد که در سال ۱۹۹۱آغاز شده و هدف آن سوق دادن اقتصاد به سمت خدمات گرایی، بازار گرایی بیشتر و گسترش نقش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی بوده‌است. تغییرات اعمال شده در این راستا شامل کاهش تعرفه واردات، کاهش نظارت دولت بر بازار، کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی گسترده‌تر بوده‌است. طرفداران آزادسازی اقتصادی در هند مدعی هستند، این آزادسازی، رشد اقتصادی این کشور را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به همراه داشته‌است. این در حالی است که مخالفان این روند، آزادسازی را مسئول گسترش فقر، نابرابری و تنزل اقتصادی می‌دانند. مسیر کلی آزادسازی اقتصادی در هند از ۱۹۹۲، صرف نظر از اینکه چه حزبی بر سر کار بوده‌است، تغییری نکرده‌است، اگرچه هیچ‌یک از احزاب هنوز راه حلی برای مسائل دشوار گوناگون از جمله قوانین آزادسازی بازار کار و کاهش یارانه‌های کشاورزی پیدا نکرده‌اند. بحث داغی که همچنان در هند وجود دارد این است که اصلاحات اقتصادی به چه شکل پایدار خواهند ماند.
به ائتلاف‌های دولتی هند توصیه شده‌است که آزادسازی بازار را ادامه دهند. تا قبل از سال ۲۰۱۵، هند رشد اقتصادی کندتری نسبت به چین که آزادسازی اقتصاد خود را از سال ۱۹۷۸ آغاز کرده‌است، داشته‌است. اما در سال ۲۰۱۵ هند، چین را از نظر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پشت سر گذاشت. بر اساس "فصلنامه مک کینزی، "با از بین رفتن موانع اصلی "اقتصاد هند آزاد خواهد شد و این آزادسازی منجر خواهد شد اقتصاد هند در مقایسه با چین با سرعت بیشتری رشد پیدا کند، با سرعت 10% در سال ".
با این وجود همواره بحث‌های زیادی در رابطه با آزادسازی به عنوان یک استراتژی رشد اقتصادی وجود داشته‌است. از سال ۱۹۹۲ نابرابری درآمدی در هند شدت پیدا کرده‌است، به نحوی که نرخ مصرف سرانهٔ قشر فقیر جامعه ثابت مانده در حالی که مصرف قشر ثروتمند جامعه رو به رشد بوده‌است. همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی به کمترین میزان خود در یک دهه در سال ۲۰۱۲، انتقادات زیادی متوجه اصلاحات اقتصادی شد. به نظر می‌رسید این اصلاحات نتوانسته بودند در زمینه رشد اشتغال، رشد ارزش تغذیه ای از نظر مصرف مواد غذایی حاوی کالری و همچنین صادرات، موفقیتی کسب کنند و در نتیجه منجر به بدتر شدن سطح کسری بودجه نسبت به دوره قبل از اصلاحات شده بودند. اما در سال مالی ۲۰۱۳–۱۴، رشد اقتصادی به ۶٫۹ درصد و پس از آن در سال مالی ۲۰۱۴–۱۵ به ۷٫۳٪ افزایش یافت. در ماه‌های ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۵ این رقم به ۷٫۵٪ رسید ولی در ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۱۵ مجدداً به ۷٫۰٪ کاهش پیدا کرد.
سیاست اقتصادی هند پس ازاستقلال تحت تأثیر تجربه استعمار و سوسیالیست فابیانیسم قرار داشت. سیاست‌ها به سمت حمایت‌گرایی پیش می‌رفت، و بر صنعتی سازی جایگزین واردات، مداخله گرایی حد اقلی دولت در کسب و کار به خصوص در بازارهای کاری و مالی، ایجاد یک بخش عمومی عظیم، تنظیم قوانین کسب وکار و اقتصاد دستوری تأکید داشت. برنامه‌های پنج ساله هند، شبیه اقتصاد دستوری دراتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق بود. صنعت فولاد، معدن، قطعات اتومبیل، آب، ارتباطات از راه دور، بیمه و صنایع الکترونیک در کنار صنایع دیگر در نیمه دهه ۱۹۵۰ ملی شدند. بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۹۰ داشتن مجوزهای دقیق، رعایت قوانین به همراه مجوز راج (Raj Licence) برای راه اندازی کسب و کار در هند الزامی بودند.
در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۸۵ تلاش‌هایی در جهت آزادسازی اقتصادی صورت گرفت. اولین تلاش در سال ۱۹۶۷ تغییر پیدا کرد. پس از آن یک نسخه قوی تر از سوسیالیسم به مورد پذیرش قرار گرفت. دومین تلاش جدی در سال ۱۹۸۵ توسط نخست‌وزیر راجیو گاندی صورت گرفت. این روند در سال ۱۹۸۷ متوقف شد، هر چند نسخه تغییریافته سال ۱۹۶۷ جایگزین نشد.
در دهه ۱۹۸۰، دولت به رهبری راجیو گاندی اصلاحات کمرنگی را آغاز کرد. دولت مقررات مجوز راج (Licence Raj) را کمی کاهش داد، و همچنین رشد ارتباطات از راه دور و صنایع نرم‌افزاری را ارتقا بخشید.
دولت چاندرا سینگ (۱۹۹۰–۱۹۹۱) گام‌های قابل توجهی را در جهت اصلاحات بیشتر که مورد نیاز بودند، برداشت و پایه و اساس آن اصلاحات را بنا نهاد.نتایج آزادسازی در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید، زمانی که هند بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که ۹٫۶ درصد بود را ثبت کرد. با این رقم هند بعد از چین دومین اقتصاد بزرگی شد که سریعترین رشد را در جهان داشتند. این نرخ رشد در نیمه اول سال ۲۰۱۲ کاهش قابل توجهی پیدا کرد. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین نرخ رشد ۷٫۵ درصد، دو برابر میانگین درآمد در یک دهه خواهد شد و اصلاحات بیشتری با سرعت پیش خواهند رفت. اقتصاد دوباره در سال ۲۰۱۴–۱۵ به رشد ۷٫۳ رسید.
تا سال۱۹۹۱ هند هنوز هم یک سیستم نرخ ارز ثابت داشت که در آن روپیه بر اساس ارزش سبدی از ارزهای عمده شرکای تجاری ثابت شده بود. هند به مشکل تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۸۵ برخورد کرد و در پایان سال ۱۹۹۰ دولت هند با یک بحران اقتصادی جدی مواجه شد. دولت در آستانه ورشکستگی بود. بانک مرکزی از در اختیار گذاشتن اعتبارات جدید امتناع کرده بود و ذخایر ارز خارجی به حدی کاهش پیدا کرده بود که هند به سختی می‌توانست ارزش واردات را در عرض سه هفته تأمین مالی کند. هند مجبور شد متعهد به پرداخت 20 تن طلا به بانک اتحادیه سوییس و 47 تن طلا به بانک انگلستان به عنوان بخشی از یک تفاهمنامه کمکی با صندوق بین‌المللی پول شد. بسیاری از اصلاحات اقتصادی به عنوان بخشی از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول به هند تحمیل شد.
در پاسخ، نخست‌وزیر Narasimha Rao همراه با وزیر دارایی مانموهان سینگ آزادسازی اقتصادی سال ۱۹۹۱ را آغاز کردند. اصلاحات جدید، مجوز راج را کنار گذاشت، تعرفه‌ها و نرخ بهره را کاهش داد و به بسیاری از انحصارات عمومی پایان داد، بطوریکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های بسیاری به‌طور اتوماتیک تأیید می‌شد. از آن زمان به بعد، هدف کلی آزادسازی تغییر نکرده‌است، با این وجود هیچ دولتی تلاش نکرده‌است تا لابی‌های قدرتمندی مانند اتحادیه‌های صنفی و کشاورزان را در مسائل حل نشدنی مانند اصلاح قوانین کار و کاهش یارانه‌های کشاورزی به کار گیرد. با آغاز قرن ۲۱، هند در حال پیشرفت به سمت یک اقتصاد بازار آزاد بود که با کاهش قابل توجه کنترل دولت بر روی اقتصاد و افزایش آزادسازی مالی همراه بود. این روند با افزایش امید به زندگی، افزایش نرخ سواد و امنیت غذایی همراه بوده‌است، اگر چه شهرنشین‌ها بیش از روستاییان از این مزایا بهره‌مند شدند.تأثیر این اصلاحات ممکن است بر اساس این واقعیت سنجیده شود که کل سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری پورتفولیو (portfolio) و سرمایه‌گذاری مطرح شده در بازارهای بین‌المللی سرمایه) در هند از یک مقدار ناچیز US$۱۳۲ میلیون در ۱۹۹۱–۹۲ دلار به ۵٫۳ میلیارد دلار در ۱۹۹۵–۹۶ رشد داشته‌است.
انتخاب واجپایی به عنوان نخست‌وزیر هند در سال ۱۹۹۸ و دستور کار او، خود یک تغییر مفید بود. نسخه او برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی شامل حل همه مشکلات برجسته با غرب (مربوط به جنگ سرد) و سپس بازکردن درهای کشور بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. ظرف مدت سه سال غرب قدرت هوشمند را از طریق IT و BPO در هند توسعه داد. تا سال ۲۰۰۴ تاجایی که شرایط اجازه می‌داد، غرب در هند سرمایه‌گذاری می‌کرد. با پایان رسیدن دوره نخست‌وزیری واجپایی، یک چارچوب برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود. دولت جدید مانموهان سینگ در سال ۲۰۰۴ بیشتر به تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخت.
امروزه یکی از جذابیت‌های هند این است که این کشور به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته می‌شود. مطالعه ای تی کارنی هند را در جایگاه دوم مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۵ پس از چین قرار داده‌است. این مطالعه آمریکا را در جایگاه سوم قرار داد. این یک جهش بزرگ رو به جلو است. هند تنها چند سال قبل، رتبه پانزدهم را در این زمینه داشت. طبق مطالعهٔ ای تی کارنی «عملکرد قوی هند در زمینه تولید و مخابرات و شرکت‌های یوتیلیتی تا حد زیادی به خاطر تمایل آنها برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش IT، تحقیق و توسعه و فعالیت‌های مدیریت دانش بوده‌است».با توجه به مطالعه OECD از اقتصاد هند، قوانین آزاد سازی بازار اقتصاد هند، نتایج اقتصادی بهتری را به دنبال داشته‌اند.. این نظرسنجی همچنین به این نتیجه رسیده‌است که به منظور ارتقای هر چه بهتر زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش و خدمات اساسی، اقدامات تکمیلی باید انجام گیرد و اشتغال توسعه پیدا کند و فقر کاهش یابد.