تاریخ اقتصاد چین (۱۹۴۹ تا کنون)
اقتصاد چین از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون پرشتاب‌ترین اقتصاد جهان بوده به طوری که سالانه ۱۰٪ رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۵ به ۲٬۲۸۶ تریلیون دلار و در ۲۰۱۷ به ۱۲٬۲۵۰ تریلیون دلار رسید. چین پس از پایان دوران مائوئیستی در ۱۹۷۸ از یک اقتصاد کاملاً دولتی سوسیالیستی مبتنی بر برنامه‌ریزی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این دگردیسی نیازمند شمار زیادی اصلاحات در نظام‌های مالی، محاسباتی، نهادی، حکمرانی و قضایی و همچنین انعطاف دولت برای واکنش به نتایج غیرمنتظره‌ای بود که احتمالاً به‌واسطهٔ این تغییرات حاصل می‌شدند. این اصلاحات باعث شد جامعهٔ چین شاهد روند بسیار شدید صنعتی‌سازی و شهرنشینی باشد؛ فرآیندی که بر تمام وجوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشور تأثیر گذاشت.
اندازهٔ بزرگ چین به معنای تنوع درآمدی بالا در این کشور است به این شکل که در یک زمان شاهد فقر مطلق و رفاه نسبی در آن بوده‌ایم. در بسیاری از مناطق روستایی، مردم هنوز حاصل کشت خود را مصرف می‌کنند در حالی که در شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن اقتصاد مبتنی بر خدمات شکل گرفته است.
با تشکیل جمهوری خلق چین پس از سال ۱۹۴۹، اقتصاد این کشور شاهد روندهای پرفراز و نشیب و شگفتی‌ساز بوده است. چین شاهد انقلاب، سوسیالیسم، مائوئیسم و در نهایت اصلاحات تدریجی اقتصادی و رشد پرشتاب بوده که شاخصهٔ اصلی دوران پسامائوئیستی است. قحطی حاصل از سیاست «گامی بزرگ به جلو» و آشوب‌های پس از انقلاب فرهنگی تأثیرات منفی بر اقتصاد چین گذاشتند. اما از زمانی که چین در ۱۹۷۸ دست به اصلاحات اقتصادی زد، توانست پیشرفت‌های زیادی در وضع زندگی مردم به وجود آورد و ثبات اجتماعی را افزایش دهد. چین در این دوران از یک کشور سوسیالیست منزوی به ستون فقرات اقتصاد جهان تبدیل شد.
نرخ‌های رشد بالایی که در دوران اصلاحات اقتصادی تجربه شد به خاطر بکارگیری هدفمند و انبوه منابع و تغییر کنترل این منابع از مالکیت عمومی به خصوصی حاصل گردید به طوری که نتیجهٔ مستقیم آن، افزایش بهره‌وری در مدیریت همان منابع بود. مزایای حاصل از بسیج انبوه منابع هم‌اکنون رو به اتمام است و چین باید روی بهره‌وری در سایر بخش‌ها تمرکز کند تا بتواند اقتصاد خود را بیش از پیش به جلو ببرد.
نظام اقتصادی چین پیش از دههٔ ۱۹۹۰ میلادی با مالکیت دولتیِ صنایع اصلی و کنترل مرکزی بر نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی، این امکان را به دولت داده بود که هر چه مازاد درآمد به دست می‌آورد در جهت سرمایه‌گذاری هزینه کند.
تحلیلگران تخمین زده‌اند در سال ۱۹۷۹ سهم سرمایه‌گذاری از درآمد ناخالص ملی چین معادل ۲۵٪ بوده است. کشورهای اندکی تا آن زمان توانسته بودند به چنین نرخی دست یابند. با این حال از آنجا که درآمد ناخالص ملی چین نسبت به جمعیت و اندازهٔ این کشور رقم کمی را شامل می‌شد، این مقدار نیز منبع قابل توجهی به شمار نمی‌رفت. برای مثال در سال ۱۹۷۸ تنها ۱۶٪ از درآمد ناخالص ملی ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری خالص اختصاص یافت اما این رقم معادل ۳۴۵٫۶ میلیارد دلار بود در حالی که ۲۵٪ از درآمد ناخالص ملی چین که به سرمایه‌گذاری در این کشور اختصاص یافته بود معادل ۱۱۱ میلیارد دلار بود و باید برای جمعیتی که ۴٫۵ برابر جمعیت آمریکا بود اختصاص می‌یافت.
منابع محدود برای سرمایه‌گذاری باعث شدند چین نتواند با سرعت زیاد تولید کرده و به واردات تجهیزات پیشرفته بپردازد. توسعهٔ فناوری‌ها به تدریج انجام می‌شدند و تجهیزات از رده‌خارج‌شده تا جای ممکن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در نتیجه چندین سطح از فناوری به طور همزمان در چین به کار گرفته می‌شد. در بسیاری از صنایع، کارخانجاتی وجود داشتند که با مدرن‌ترین کارخانه‌های غربی قابل قیاس بودند و اغلب آن‌ها بر پایهٔ تجهیزات وارداتی طراحی شده بودند. ماشین‌آلاتی که توسط شرکت‌های چینی ساخته می‌شدند، معمولاً چند پله عقب‌تر از استانداردهای غربی قرار داشتند. سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری دولتی کمتر از سهم صنعت بود. علی‌رغم آنکه تراکتور، کامیون، تلمبه‌های برقی و خرمن‌کوب‌های مکانیکی هر روزه بیش از پیش در دسترس قرار می‌گرفتند، اما همچنان بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی توسط انسان و حیوان انجام می‌گرفت.
هر چند اقتصاد را دولت مرکزی هدایت می‌کرد و منابع را به مناطق مختلفی که به آنها نیاز داشتند بازتوزیع می‌نمود، اما بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی بسیار نامتمرکز بودند و جریان حرکت کالا و خدمات از مناطق مختلف به یکدیگر بسیار محدود بود و همین امر منجر به این شده بود که مناطق محروم چشم به دستان دولت مرکزی بدوزند. برای مثال تقریباً ۷۵٪ از غلهٔ تولیدی در چین توسط خانواده‌های کشاورزی که آنها را کاشته بودند مصرف می‌شد و تنها ۲۵٪ به مناطقی می‌رفت که به آن نیاز داشتند.
یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصاد، تشخیص مزیت نسبی هر منطقه با استفاده از گسترش ظرفیت‌های ترابری بود. با اینکه بخش‌های ترابری و ارتباطات در حال رشد و پیشرفت بودند اما هنوز نمی‌توانستند پاسخگوی حجمی باشند که یک اقتصاد مدرن روبه‌رشد نیاز دارد. دلیل این مشکل، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و عدم وجود فناوری‌های پیشرفته برای پشتیبانی از چنین رشدی بود.
تعامل محدود میان مناطق مختلف جغرافیایی باعث شد مناطق اقتصادی بسیار متنوع با اتکا به سطوح نامتوازن فناوری شکل بگیرد که تقریباً هیچ کدام از نظر فعالیت‌های اقتصادی، ساختار سازمانی و سطح رفاه شبیه به هم نبودند.
در آن زمان همزمان در هر شهری می‌شد گسترهٔ بسیار نامتقارنی از نهادهای اقتصادی را یافت؛ این واحدها ممکن بود در حد یک واحد کوچک صنایع دستی باشند که به زحمت برای اعضایشان کسب معاش می‌کردند تا واحدهای مدرنی که توسط دولت اداره می‌شدند و کارگرانشان دستمزدهای ثابت به همراه بیمهٔ درمانی رایگان، پاداش و دیگر مزایا دریافت می‌کردند.
بخش کشاورزی متنوع بود. خانوارها محصولاتی را که در کشت آنها تخصص یافته بودند مصرف کرده و بخش کمی از آنها را در بازارهای محلی می‌فروختند. روستاهای حومه‌ای مرفه نیز در تولید سبزیجات، گوشت قرمز، ماکیان و تخم مرغ تخصص داشتند و آنها را در بازارهای آزادی که اطراف شهرها بودند به فروش می‌رساندند. در علف‌زارهای مغولستان داخلی هم گروه‌های گله‌دار به پرورش دام پرداخته و روستاهای فقیر غله را با سختی زیاد در مناطق خشک و کوهستانی استان‌های شاآنشی و گانسو می‌کاشتند.
اقتصاد چین با وجود محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها هیچ گاه ایستا و راکد نبود. تولید بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۴۹ تا حد قابل توجهی رشد داشت و پس از آن با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد. اما تولید پیش از دههٔ ۱۹۶۰ تا حد زیادی وابسته به رشد جمعیت بود در نتیجه ظرفیت تولیدی توان تولید مازاد بر مصرف کالاهای اساسی بویژه در بخش کشاورزی را نداشت. برای مثال تولید غلات در سال ۱۹۷۹ حدود دو برابر آن چیزی بود که در ۱۹۵۲ برداشت می‌شد اما در این دوره جمعیت هم دو برابر شده بود. از این رو حتی در سال‌های پرمحصول هم مازاد مصرف کمی باقی می‌ماند. گذشته از این، منابع کمی برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات، کارخانجات، معادن، راه‌آهن و دیگر اقلام مولد اختصاص می‌یافت. کمبود سرمایه‌گذاری باعث شد بهره‌وری هر کارگر پایین باقی بماند و به همین دلیل اقتصاد چین توانایی تولید مازاد بر مصرف نداشت.
رهبران حزب کمونیست چین پس از آنکه در سال ۱۹۴۹ میلادی حکومت را در دست گرفتند، هدف اساسی و طولانی‌مدت خود را تغییر چین به کشوری با اقتصاد مدرن، نیرومند و سوسیالیست اعلام کردند. این اهداف در زبان اقتصادی به معنای صنعتی‌سازی، افزایش استانداردهای زندگی، کاهش تفاوت‌های درآمدی و تولید تجهیزات نظامی مدرن بود. رهبری چین با گذشت سالیان سعی کرد به این اهداف وفادار بماند اما سیاست‌های اقتصادی که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ شدند در مواقع خاص و در واکنش به تغییرات بزرگ اقتصادی، سیاست داخله، سیاست بین‌الملل و پیشرفت‌های اقتصادی به شدت تغییر پیدا کردند.
در این هنگام باورهای رهبران حزب موجب بروز نقاط تمایز روشنی میان ایشان شد به این شکل که برخی از آنها بر این عقیده بودند که اهداف سوسیالیستی نظیر برابرسازی درآمدها و رشد آگاهی‌های سیاسی مردم باید نسبت به پیشرفت مادی در اولویت باشد و برخی دیگر معتقد بودند صنعتی‌سازی و نوسازی کلی اقتصاد پیش‌نیازهای دستیابی به یک نظم سوسیالیستی موفق هستند. در میان رهبرانی که فکر می‌کردند سیاست باید در اولویت قرار گیرد، افرادی چون مائو تسه‌تونگ، لین بیائو و اعضای گروه چهار وجود داشتند. رهبرانی که بیشتر بر اصلاحات اقتصادی عملی تأکید داشتند لیو شائوچی، جئو ئن لای و دنگ شیائوپینگ بودند. تغییر رویکردها در سیاست‌گذاری‌های چین بیشتر وابسته به همین دو نگاه بوده است و تسلط همین نگاه‌ها بر حکومت باعث جابجایی افراد در ساختار سیاسی این کشور شده است. اما یکی از شاخصه‌های مهم در سیاست‌های اقتصادی و مدل اقتصادی زیربنایی آن در چین این بوده که علی‌رغم دوران‌های سیاست‌گذاری مختلف در چین، هر چند تغییرات مهمی نسبت به دورهٔ قبل مشاهده می‌شد، اما ساختار اقتصادی موجود تا حد زیادی باقی می‌ماند. در نتیجه شکل مدل اقتصادی و سیاست‌هایی که معرف آن بودند در هر دوره از تاریخ چین بازتابی از تأکیدات سیاست‌های جاری و بنیان‌های ساختاری است که در دوره‌های پیشین ایجاد شده بودند.
اقتصاد چین در سال ۱۹۴۹ پس از چندین دهه جنگ، ناتوان شده بود. معادن و کارخانجات زیادی آسیب دیده یا نابود شده بودند. نیروهای شوروی با پایان جنگ ژاپن در ۱۹۴۵ حدود نیمی از ماشین‌آلات موجود در مناطق صنعتی مهم چین در شمال شرقی این کشور را برداشته و با خود به جماهیر متحد شوروی بردند. سامانه‌های ترابری، ارتباطات و برق چین نابود شده یا به دلیل عدم رسیدگی از رده خارج شده بودند. کشاورزی از هم گسیخته شده بود و تولید خوراک حدود ۳۰ درصد نسبت به دوران اوج خود در دوران پیش از جنگ کاهش یافته بود. به علاوه، بیماری‌های اقتصادی این کشور با یکی از بدخیم‌ترین تورم‌های اقتصادی در تاریخ جهان حادتر شدند.
هدف اصلی دولت در میان سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ بازگردانی اقتصاد به وضعیت عادی بود. در این دوران دولت کوشید ارتباطات ترابری و مخابراتی را ترمیم کرده و جریان فعالیت‌های اقتصادی را به حالت عادی برگرداند. نظام بانکداری چین ملی شد و تحت نظارت بانک خلق چین در آمد. دولت برای کنترل تورم تا سال ۱۹۵۱ به یکسان‌سازی نظام پولی، سخت‌گیری در حوزهٔ اعتبارات، محدود ساختن بودجهٔ دولت در تمام سطوح و قرار دادن همهٔ آنها تحت نظارت دولت مرکزی و تضمین ارزش پول ملی رو آورد. برای بازرگانی مشوق ایجاد شد و با تشکیل شرکت‌های بازرگانی دولتی (اداره‌های بازرگانی) تا حدی زیر نظر دولت قرار گرفت. این ادارات در خریداری کالا از تولیدکنندگان و فروش آن‌ها به مصرف‌کنندگان یا نهادهای دیگر با تجار خصوصی رقابت می‌کردند. مالکیت در حوزهٔ صنعت به آرامی تغییر و تحول یافت. هنگامی که دولت ناسیونالیست میان سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۹ روی کار بود، حدود یک سوم از نهادهای اقتصادی چین تحت مالکیت دولت قرار داشت. بخش ترابری مدرن هم تا حدی زیادی به همین شکل بود. حزب کمونیست چین به محض در اختیار گرفتن دولت این واحدها را به شرکت‌های دولتی تبدیل کرد. بقیهٔ نهادهای خصوصی نیز به تدریج تحت کنترل دولت درآمدند اما در سال ۱۹۵۲ همچنان ۱۷٪ از واحدهای اقتصادی خارج از نظام دولتی بودند.
در بخش کشاورزی تغییر عظیمی در نظام مالکیت اراضی به وجود آمد. حدود ۴۵٪ از زمین‌های قابل کشت تحت برنامهٔ سراسری اصلاحات ارضی از صاحبان و کشاورزان ثروتمند گرفته شده و به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از خانوارهای کشاورز که پیش از این هیچ سند یا زمینی به نامشان ثبت نشده بود، اعطا گردید. در هر منطقه‌ای که اصلاحات ارضی در آن پایان می‌یافت، کشاورزان تشویق می‌شدند با تشکیل «گروه‌های کمک دوجانبه» با مشارکت شش یا هفت خانوار در برخی از فازهای تولید همکاری کنند. در سال ۱۹۵۲، ۳۸٪ از خانوارهای کشاورز در این گروه‌ها عضو بودند. در ۱۹۵۲ قیمت‌ها ثبات یافتند، بازرگانی به حالت عادی برگشت و صنعت و کشاورزی به دوران اوج پیش از جنگ بازگشتند. گفته می‌شود در دوران بازسازی اقتصادی، چین توانست به اهداف خود دست یابد.
مائو تسه‌تونگ و جئو ئن لای با موفقیت نسبی در بازگردانی اوضاع پساجنگ به حال عادی، خود را برای آغاز دوران صنعتی‌سازی و سوسیالیستی‌سازی کشور آماده می‌کردند. دولت بدین منظور مدل برنامه‌ریزی اقتصادی شوروی که مبتنی بر مالکیت دولتی در بخش مدرن، واحدهای اشتراکی بزرگ در بخش کشاورزی و برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز بود را اقتباس کرد. در این مدل همانند آنچه در برنامه‌ریزی‌های شوروی ملاحظه می‌شد، هدف، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا با تمرکز اولویت‌دار بر توسعهٔ صنعتی به هزینهٔ بخش کشاورزی و تمرکز خاص بر صنایع سنگین و فناوری‌های مبتنی بر سرمایه‌های زیاد بود. برنامه‌ریزان شوروی در این راه به همتایان چینی خود کمک کردند. مهندسان، کاردانان فنی و دانشمندان زیادی از شوروی در توسعه و نصب تأسیسات صنعتی سنگین به چینی‌ها کمک کردند. کارخانجات و تجهیزات زیادی نیز از جماهیر متحد شوروی خریداری و به چین منتقل شد. در این دوره نظارت دولتی بر صنعت افزایش یافت به این شکل که دولت به صاحبان کارخانه‌های مدرن و خصوصی فشارهای مالی وارد آورده یا مشوق می‌داد تا کارخانه‌های خود را به دولت فروخته یا با تشکیل شرکت‌های دولتی-خصوصی تحت کنترل دولت درآیند. تا سال ۱۹۵۶ حدوداً ۶۷٫۵٪ از همهٔ کسب‌وکارهای صنعتی مدرن در اختیار دولت قرار گرفت و ۳۲٫۵٪ به صورت اشتراکی با بخش خصوصی اداره می‌شد. تا این سال دیگر هیچ نهاد اقتصادی کاملاً خصوصی باقی نماند. در همین دوره اکثر تولیدکنندگان صنایع دستی به شکل تعاونی درآمدند طوریکه ۹۱٫۷٪ از کارگران صنایع دستی چین در سال ۱۹۵۶ در قالب تعاونی‌ها کار می‌کردند.
کشاورزی هم دستخوش تغییرات ساختاری گسترده شد. مقامات چین به‌منظور بسیج منابع، بهبود کیفیت کشت و افزایش دسترسی دولت به محصولات، اقدام به تشویق کشاورزان به تشکیل و عضویت در واحدهای بزرگ و اجتماعی کردند. روستائیانی که در گروه‌های بسیار کوچک دوجانبه بودند، باید ابتدا می‌کوشیدند تعاونی‌های کشاورزی سطح پایین تشکیل دهند. خانواده‌ها در این سطح بر پایهٔ اندازهٔ زمینی که در اختیار گذاشته بودند، درآمدهایی دریافت می‌کردند. این تعاونی‌ها باید بعدها به تعاونی‌های پیشرفته و اشتراکی ارتقا پیدا می‌کردند. در تعاونی‌های پیشرفته تولیدکنندگان (محصولات کشاورزی) سهم درآمدی فقط به میزان کاری بستگی داشت که افراد انجام می‌دادند. همچنین هر خانواده اجازه داشت قطعه زمینی داشته باشد تا در آن به کشت سبزیجات، میوه و نگه‌داری دام برای مصرف شخصی بپردازد. فرآیند جمع‌گرایی به آرامی آغاز شد اما در سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ سرعت گرفت. در سال ۱۹۵۷ حدود ۹۳٫۵٪ از خانوارهای کشاورز به تعاونی‌های پیشرفتهٔ تولیدکنندگان پیوسته بودند.
از لحاظ رشد اقتصادی می‌توان برنامهٔ پنج‌سالهٔ نخست را بسیار موفق ارزیابی کرد بویژه در مناطقی که راهبردهای توسعهٔ سبک شوروی پیاده شده بود. در صنایع سنگین، یک شالودهٔ مستحکم ایجاد شده بود. صنایع کلیدی شامل آهن و فولادسازی، معدن‌کاری ذغال سنگ، تولید سیمان، تولید برق و ساخت ماشین‌آلات به شدت گسترش پیدا کردند و از نظر فناوری، پیشرفته شدند. هزاران کارخانهٔ صنعتی و معدنی ساخته شدند و از میان آنها ۱۵۶ عدد در حجم عظیم بودند. تولید صنعتی میان سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۷ با سرعت میانگین سالانه ۱۹٪ افزایش می‌یافت و درآمد ملی سالانه ۹ درصد بالا می‌رفت.
علی‌رغم کمبود سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی رشد قابل ملاحظه‌ای یافت به طوری که سالانه به طور میانگین ۴ درصد رشد پیدا می‌کرد. این رشد بیش از هر چیز به دلیل دستاوردهایی بود که از طریق بهره‌وری در ساختاردهی مجدد و تعاونی‌سازی در فرآیند جمع‌گرایی به دست آمده بود. با اینحال وقتی برنامهٔ پنج‌ساله داشت به انتها می‌رسید، رهبران چین به طور روزافزون نگران عملکرد کند بخش کشاورزی و ناتوانی شرکت‌های بازرگانی دولتی در افزایش تأمین بالای غلات از واحدهای روستایی برای مصرف شهری شدند.
پیش از اتمام برنامهٔ پنج‌سالهٔ نخست، افزایش عدم توازن میان رشد بخش صنعتی و بخش کشاورزی در کنار نارضایتی از ناکارآمدی و عدم انعطاف در فرآیند تصمیم‌گیری، رهبران کشور - بویژه مائو تسه‌تونگ - را به این نتیجه رساند که الگوی توسعهٔ شوروی که بر تمرکزگرایی شدید و صنایع تکیه داشت، برای چین مناسب نیست. دولت در سال ۱۹۵۷ تصمیم گرفت بخش زیادی از اختیارات در حوزهٔ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به استان‌ها، شهرستان‌ها و دولت‌های محلی واگذار کند. در سال ۱۹۵۸ برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم (۶۲-۱۹۵۸) که قرار بود سیاست‌های برنامهٔ نخست را ادامه دهد، متوقف شد. رهبری کشور در این نقطه رویکردی را اتخاذ کرد که مبتنی بر تلاش‌های قهرمانانهٔ خودجوش همهٔ چینی‌ها برای «یک گام بزرگ» به سمت تولید زیاد در تمام بخش‌های اقتصادی در یک زمان کوتاه بود. ساختاربندی مجدد کشاورزی، دورخیزی بود که برای جهش به سطح بالاتری از تولید در نظر گرفته شده بود. مشکل اساسی عدم وجود سرمایهٔ کافی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی در زمان واحد بود. رهبری چین برای غلبه بر این مشکل تصمیم گرفت سرمایهٔ لازم در بخش کشاورزی را با ساخت سامانه‌های آبیاری گسترده و کنترل آب با بکارگیری تیم‌های بزرگی از کشاورزانی که به خوبی آماده نبودند، تأمین کند. مازاد نیروی کار روستایی هم قرار بود برای پشتیبانی از بخش صنعت اقدام به تشکیل هزاران پروژهٔ کوچک، با فناوری سطح پایین در واحدهای کشاورزی کند. این افراد باید ماشین‌های لازم برای توسعهٔ کشاورزی را می‌ساختند و قطعات لازم برای صنایع شهری را تولید می‌کردند. قرار بود بسیج مازاد نیروی کار روستایی و اصلاح کشاورزی منجر به «یک گام بزرگ» به سمت آخرین مرحلهٔ جمع‌گرایی کشاورزی یعنی تشکیل کمون‌های خلق شود.
کمون‌های خلق با پیوستن ۲۰ یا ۳۰ تعاونی تولیدی پیشرفته که به طور میانگین دارای ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار عضو بودند تشکیل شدند. شمار اعضای این تعاونی‌ها از ۶ هزار تا ۴۰ هزار نفر متفاوت بود. هدف از تشکیل این کمون‌ها در هنگام پیدایش این بود که وظایف پایین‌ترین ردهٔ ادارات محلی تا بالاترین سطح دولتی در حوزهٔ کشاورزی را در قالب یک دستگاه در اختیار بگیرند. کمون‌ها از سه سطح سازمانی برخوردار بودند: مدیریت مرکزی کمون؛ تیپ تولیدکننده (که تقریباً مساوی با تعاونی‌های تولیدکننده پیشرفته یا یک روستای سنتی بود)، و تیم تولید که معمولاً شامل ۳۰ خانواده می‌شد. در قالب طرح یک گام بزرگ رو به جلو، قرار بود کمون‌ها تمام حقوق مالکیت ابزارهای تولیدِ واحدهای زیرمجموعهٔ خود را به دست بگیرند و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به کشاورزی را در اختیار داشته باشند. در حالت ایده‌آل قرار بود کمون‌ها با انتقال خانواده‌های کشاورز به خوابگاه‌ها و تغذیه آن‌ها در سالن‌های جمعی و انتقال گاه به گاه این تیم‌ها از کاری به کار دیگر، بهره‌وری را افزایش دهند. اما عملاً در بسیاری از جاها این اتفاق نیفتاد.
میان ماه‌های آوریل تا سپتامبر ۱۹۵۸، ۹۵٪ از جمعیت کشاورز چین در قالب کمون‌ها سازماندهی شدند. به زودی مشخص شد در بسیاری از موارد این کمون‌ها برای انجام امور مدیریتی و اداری که به آنها محول شده بود بسیار کند عمل می‌کنند. در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه تولید به سطوح تیپ‌ها و تیم‌ها ارجاع داده شد و به تدریج اکثر وظایف دولتی به ادارات شهرستانی و شهرکی برگشت. با این وجود سیستم کمونی تا اوایل دههٔ ۱۹۶۰ به عنوان پایه‌ای‌ترین ساختار مربوط به بخش کشاورزی باقی ماند.
در برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو از بخش صنعتی انتظار رفته بود نیروی کار هرزرفته را کشف و استفاده کرده و ظرفیت تولیدی را فراتر از آنچه پیشتر دست‌یافتنی می‌نمود به جلو ببرد. قرار بود تعصب سیاسی هم به عنوان انگیزه پای کار آید و سیاست، فرمانده عرصه شود. از این رو شاخه‌های کارآفرین حزب، مدیریت بسیاری از کارخانجات را به عهده گرفتند. همچنین در این دوره تصمیمات خودجوش واحدهای تولیدی با انگیزه‌های سیاسی بر برنامه‌ریزی متمرکز ترجیح داده شد.
نتیجهٔ برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو یک بحران عمیق اقتصادی بود. هر چند در ۱۹۵۸ در بخش صنعت جهش ۵۵ درصدی اتفاق افتاد و بخش کشاورزی موفقیت ویژه‌ای به دست آورد اما در سال‌های ۱۹۵۹، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ وضعیت بد آب‌وهوایی، طرح‌های نامناسب کنترل آب و اشتباه در تخصیص منابع بواسطهٔ میل شدید جنبش کمونیست به تمرکزگرایی، باعث کاهش فاجعه‌بار برداشت محصولات کشاورزی شد. در ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ ارزش ناخالص برداشت محصولات کشاورزی به ترتیب ۱۴ و ۱۳ درصد کاهش یافت و در ۱۹۶۱ دو درصد دیگر هم کم شد تا به پایین‌ترین حد سال‌های گذشته یعنی ۱۹۵۲ برسد. قحطی گسترده‌ای بویژه در مناطق روستایی رخ داد. آمارهای سرشماری ۱۹۸۲ نشان داد که نرخ مرگ و میر از ۱٫۲ درصد در ۱۹۵۸ به ۱٫۵ درصد در ۱۹۵۹ و ۲٫۵ درصد در ۱۹۶۰ رسیده بوده و در ۱۹۶۱ دوباره به ۱٫۴ درصد کاهش یافته. در میان سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ بیش از ۱۴ میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان باختند و زاد و ولد در این سال‌ها ۲۳ میلیون نفر کمتر از حد عادی بوده است. دولت برای جلوگیری از تشدید فاجعه، همهٔ سفارش‌های مربوط به ابزارهای فنی را لغو و به جای آن با استفاده از ذخایر ارزی اقدام به واردات ۵ میلیون تن غله در سال ۱۹۶۰ کرد. در طول همین سال، معادن و کارخانجات به گسترش فعالیت‌های خود ادامه دادند که بخشی از آن با بهره‌کشی بیش از حد از کارکنان و دستگاه‌ها به دست آمد اما بخش اعظم آمار به دلیل بهره‌برداری از کارخانجاتی بود که در طول برنامه پنج‌سالهٔ اول ساخته شده بودند. با این وجود، فشار بیش از حد بر کارگران و دستگاه‌ها در کنار تأثیرات بحران کشاورزی و ناهماهنگی اقتصادی و همچنین پایان تدریجی کمک‌های شوروی در طول دههٔ ۶۰ میلادی باعث شد خروجی صنعت در ۱۹۶۱ به میزان ۳۸ درصد سقوط کرده و در ۱۹۶۲ با سقوط ۱۶ درصدی مواجه شود.
دولت چین که در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ با فروپاشی اقتصادی مواجه شد، اهداف کوتاه‌مدت اقتصاد را مورد تجدید نظر اساسی قرار داد و سیاست‌های اقتصادی جدیدی را جایگزین طرح یک گام بزرگ رو به جلو کرد. بالاترین اولویت برای دولت، بازیابی تولیدات کشاورزی و گسترش آن تا به حدی بود که پاسخگوی رشد جمعیت کشور باشد. قرار شد برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی - البته با روشی غیرمتمرکزتر از دوران پیش از برنامهٔ یک گام بزرگ رو به جلو - احیا شود تا نظم مستقر، و بهره‌وری در تخصیص منابع به اقتصاد محقق گردد. همچنین مقرر شد نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته و اولویت‌های آن نیز برعکس شود به این شکل که کشاورزی در اولویت باشد، صنایع سبک در رتبهٔ دوم و صنایع سنگین در جایگاه سوم قرار گیرد.