اکبر طبری
اکبر اتباعی طبری معروف به اکبر طبری (زاده روستای متی‌کلا از توابع بابل)
در تیرماه ۹۸ بحث‌های در مورد فساد در قوه قضائیه مطرح شد. صادق لاریجانی طی ۲۰ سال که اکبر طبری در قوه قضائیه مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده و متهم به چندین قلم رشوه‌خواری شده‌است، از او حمایت کرده‌بود، به‌طوری که در تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی اعلام کرد که «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً دردادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود» و شخص لاریجانی که ریاست قوه‌قضائیه را بعهده داشته، مستقلاً اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و «خلاف بودن آنها برای وی محرز شده».
در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و چند نفر دیگر از متهمان به همکاری با او از جمله بیژن قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر تلگرام در ایران را صادر کرده بود) برگزار شد، که در طی آن نماینده دادستان متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.
علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرده بود که «اکبر طبری» همان فردی است که او را قبل‌تر «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانسته بود و تأکید کرده بود که «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود».
نماینده دادستان اتهامات به طبری را بر اساس کیفر خواست بدین صورت گفت:از دیگر اتهامات وی است.
در دادگاه دوم که ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، اکبر طبری با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت ۲۰ سال «صادقانه» به قوه قضائیه جمهوری اسلامی «خدمت» کرده‌است. همچنین او مدعی شد که با وجود «تلاش یک‌ساله»، «کوچک‌ترین بهانه و دست‌آویزی» برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت وی به دست نیامده است.
او اتهامات مطرح شده در پرونده اتهامی خود را نیز «پرونده‌سازی و افترا» نامیده و مدعی شد که «اکثر آن‌ها رسیدگی و مختومه شده» و «مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته‌است.» وی موارد اتهامی دیگر متهمان این پرونده را نیز «بی‌ارتباط» با خود دانسته و افزود: «طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.»
او در دفاعیاتش فرهاد مشایخ و حسن نجفی که در جریان ساخت ویلایی در لواسان با او مشارکت داشتند و دستخط وی در اسناد مربوط به این پرونده وجود داشت، را «برادران» خود معرفی کرد و گفت: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است.» طبری خطاب به دادگاه گفت: «اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.» نماینده دادستان در واکنش طبری را «محبوب دل‌های متهمان اقتصادی» خطاب کرد.
در دادگاه سوم که روز یک‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در محل شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، اکبر طبری متهم به پول‌شویی ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان از طریق خرید سهام شد و او در پاسخ به سوالات قاضی گفت مبالغی که بین او و فرهاد مشایخ، یکی دیگر از متهمان پرونده رد و بدل شده، «مربوط به کارهای ساخت‌وساز است» و پول‌شویی نیست. او دریافت رشوه از برخی دیگر از متهمان پرونده را رد کرد.
در این جلسه نماینده دادستان گفت مجموع دریافتی‌های اکبر طبری در طول سال‌های ۸۳ تا ۸۶، معادل ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده و با احتساب ۱۵ مورد دیگر که اکبر طبری از دیگر متهمان پرونده به عنوان رشوه گرفته‌است، مجموع دریافتی‌ها او به قیمت روز به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در این جلسه فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است.
فرهاد مشایخ در این باره در دادگاه گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».
روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، اکبر طبری، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبری به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه》 و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.