اعدام نکنید
اعدام نکنید هشتگی در اعتراض به حکم اعدام سه جوان ایرانی به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بود که در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در توییتر و اینستاگرام راه افتاد. این سه نفر از معترضان آبان ۱۳۹۸ ایران بودند. پس از تأیید و انتشار خبر اعدام این سه جوان هشتگ #اعدام_نکنید در فضای مجازی ترند شد و در اندک زمانی در جایگاه نخست ترند جهانی نیز قرار گرفت. این هشتگ به مدت ۲ ساعت، هشتگ نخست جهان شده بود و در آلمان ترند اول، در کانادا ترند دوم و در بریتانیا تا ردهٔ نهم رسید. در حالی که اخلال در شبکهٔ اینترنت در ایران در زمان طوفان توییت هشتگ «#اعدام_نکنید» وجود داشت، شمار توییت‌های این هشتگ تا ظهر پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ از مرز ۸ میلیون گذشت. و تاکنون بیش از ده میلیون بار از این هشتگ استفاده شده‌است. روز ۹ شهریور ۱۳۹۹ پس از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری این هشتگ دوباره در فضای مجازی بازتاب یافت.
هشتگ «#اعدام_نکنید» بیش از ده میلیون بار توئیت شده‌است. بر اساس گزارشی که کمپین «ما شهروندان دیجیتال» در این طوفان توئیتری دست‌کم ۵۵۶ هزار کاربر بیش از ۵۰۰ هزار پیام حاوی این هشتگ را توئیت کرده‌اند. این هشتگ در اینستاگرام و تلگرام نیز هزاران بار مورد استفاده قرار گرفت.
پس از این هشتگ تازه‌ای با عبارت «#نه_به_اعدام» نیز توسط کاربران استفاده شد که بیش از ۲۵۰ هزار توئیت و باز توییت شده‌است.
همزمان با طوفان توییتری علیه حکم اعدام اینترنت در نقاطی از ایران دچار اختلال شد. سازمان نظارت بر اینترنت نت‌بلاکس می‌گوید از ساعت ۹ و نیم شب سه‌شنبه به وقت ایران، اینترنت در این کشور قطع یا مختل شده‌است.
امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در محلهٔ ستارخان در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند به گفتهٔ خبرگزاری هرانا سه روز بعد امیرحسین مرادی از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر شده‌است. با این حال، وکیل امیرحسین مرادی، می‌گوید موکلش در طی یک درگیری بر سر یک موبایل دستگیر شده‌است و پس از دیده شدن تصاویری از اعتراضات آبان‌ماه در موبایل او به پلیس امنیت تحویل داده شده‌است. محمد رجبی و سعید تمجیدی فردای بازداشت امیرحسین مرادی به ترکیه می‌گریزند اما در شهر آنتالیا توسط پلیس ترکیه دستگیر می‌شوند. به رغم این که آن‌ها به نمایندهٔ سازمان ملل معرفی می‌شوند و در خطر بودن جان خود در صورت بازگشت به ایران را اعلام می‌کنند، ترکیه آن را به ایران عودت می‌دهد. با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ادعا کرده‌است دو نفر از این سه نفر، نه در اعتراضات، بلکه در صحنهٔ سرقت مسلحانه دستگیر شده‌اند و سپس ویدئوهایی در گوشی‌های موبایل این دو نفر، نشان داده‌است که اقدامات خرابکارانه مانند به آتش کشیدن بانک دست داشته‌اند. هرانا ادعا کرده‌است منابعی نزدیک به خانوده‌های این سه فرد مدعی شده‌اند اعترافاتی مبنی بر خرابکاری زیر شکنجه از این افراد اخذ شده‌است.دادگاهی در اسفند ۱۳۹۸ به ریاست قاضی صلواتی این سه تن را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرد. علاوه بر اعدام امیرحسین مرادی به بابت اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به یک سال حبس محکوم شده‌است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز بابت اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. هرانا ادعا کرده‌است در جریان دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی، وکیل تسخیری این دو نفر نه تنها از ایشان دفاع نکرده‌است بلکه از اقدامات آن‌ها ابراز تأسف کرده. به گفتهٔ هرانا این پرونده دو متهم دیگر (با نام‌های مژگان اسکندری و «شیما ر.») دارد که یکی به حبس محکوم شده و پروندهٔ دیگری در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران ادعا کرده‌است این افراد فیلم خرابکاری‌های خود را برای خبرگزاری‌های خارجی فرستاده بوده‌اند و «به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند».
روز سه‌شنبه ۲۴ تیر خبر تأیید حکم این سه معترض توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد و موجی از خشم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.
وکیل امیرحسین مرادی گفته‌است: «از نظر ما بین جرم و مجازات، تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصهٔ پرونده هم صراحتاً قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده‌است؛ لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.» او همچنین دربارهٔ عدم دسترسی این سه فرد به وکلای انتخابی خود گفته: «اولین نکته قابل‌تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده‌است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند؛ یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده‌است.» وکیل محمد رجبی در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه ادعا کرده‌است متهمین به‌طور غیرقانونی از از حمایت وکلای منتخب خود بی‌بهره بوده‌اند و به اعلام قطعی جرم توسط سخنگوی این قوه پیش از صدور حکم قطعی، ادعای روابط متهمین با گروهک‌های فعال در خارج از کشور به رغم انکار خانواده‌های متهمین و ادعای متهمین مبنی بر اخذ اقاریر در شرایط غیرعادی انتقاد کرده‌است. او همچنین درخواست کرده‌است وکلای تعیینی به پروندهٔ موکلین خود دسترسی پیدا کنند.
نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی است که از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود. او به ادعای حکومت جمهوری اسلامی به‌خاطر شرکت در این اعتراضات، دستگیر و به جرم محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات در شیراز و فهرستی از اتهامات دیگر به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او که در هنگام منتشر شدن خبر اعدامش تنها ۲۷ سال داشت، در گذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده‌است.
در ۹ شهریور ۱۳۹۹ پس از صدور حکم اعدام برای او این هشتگ به همراه #نویدرانکشید در فضای مجازی بازتاب یافت.۲۵ تیر خبرگزاری فارس خبری مبنی بر درخواست اعاده دادرسی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کرد. با این حال مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، خبر خبرگزاری فارس را تکذیب کرد و نوشت: «خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور آیت‌الله رئیسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان‌ماه منتشر کرده‌است صحت ندارد». اندکی بعد خبرگزاری فارس خبر خود را تکذیب و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد اعاده دادرسی منوط به درخواست وکیل است. پیشتر عمادالدین باقی در صفحهٔ شخصی‌اش در توییتر نوشته بود: «در خصوص سه محکوم آبان در جریان هستم که از ابتدا قوه قضائیه با رأی شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حکم بود. سخنگو هم گفت: با ماده ۴۷۷ نتیجه تغییر می‌کند.» مطابق این ماده اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده در هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد می‌تواند پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند تا رأی قبلی نقض و رأی جدید صادر شود.
وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که در روز ۲۵ تیرماه وکلای تعیینی توانسته‌اند به پرونده دسترسی پیدا کنند و آن را مطالعه کنند. او همچنین از ارسال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خبر داد. وکیل امیرحسین مرادی در توییتر خود نوشته‌است: «امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به‌طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.» پاک‌نیا گفته‌است که این پرونده ایرادهای متعدد و فاحشی دارد و با حضور وکلای متهمان روند اجرای احکام این سه متهم متوقف خواهد شد. او یکی از اشکالات پرونده را عدم حضور وکیل در مرحله دادسرا عنوان کرد. براساس قانون، پرونده‌هایی که مجازات آنها حبس ابد و اعدام است، باید در تحقیقات مقدماتی، وکیل حضور داشته باشد. مطابق ادعای این وکیل همین دلیل برای نقض این حکم کافی است. او اضافه کرده‌است تنها متهمی که وکیل داشته امیرحسین مرادی بود که وکیلش من بودم و اجازه دخالت در پرونده به من داده نشد.
عصر پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹، یک تجمع اعتراضی در بهبهان در استان خوزستان به وقوع پیوست. به گفته برخی کاربران فضای مجازی صدور احکام اعدام برای معترضان آبان ۹۸ و وضعیت نابسامان اقتصادی از دلایل این تجمع بوده‌است. به گفته دویچه‌وله فارسی به شیراز، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز و ارومیه رسید. همچنین نت‌بلاکس گزارش داد از ساعت ۲۲ روز ۲۶ تیر دسترسی به اینترنت در خوزستان به شدت محدود شد.
به گزارش دویچه‌وله فارسی گزارش‌هایی از حاکم شدن جو امنیتی وجود دارد. مطابق این گزارش‌ها نیروهای ضدشورش در خیابان‌های تهران، شیراز، مشهد، تبریز، ارومیه و رشت مستقر شدند. «سپاه امام رضا» در مشهد اعلام کرد «شماری از عوامل اصلی گروه‌های معاند» را «که ضمن ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب با انتشار فراخوان‌هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می‌کردند» شناسایی و دستگیر کرده‌است. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس خبر از شناسایی «تیم اقدامی سازمان تروریستی منافقان که به منظور انجام عملیات ایذایی وارد استان فارس شده» داد.
تعداد قابل توجهی از کاربران توییتر از دریافت پیام‌هایی مبنی بر تهدید به تعقیب قضایی به اتهام «اخلال در امنیت ملی» خبر داده‌اند. در انتهای این پیام عنوان «وزارت دادگستری تهران بزرگ» نوشته شده‌است که وجود خارجی ندارد. در این پیامک از افراد خواسته شده که با ثبت نام در وب‌سایت قوه قضاییه موضوع را پیگیری کنند در غیر این صورت به «اشد مجازات» محکوم خواهند شد. محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی، در حساب توییترش اعلام کرد که پیامک ارسال‌شده دربارهٔ تهدید برخی کاربران توییتر جعلی است. او در توییتر خود نوشت: «این پیامک که ادعا می‌شود برای برخی از کاربران بیان‌کننده سخن مشترک #اعدام_نکنید ارسال شده جعلی است. به آن پاسخ ندهید، در هیچ سایتی ثبت‌نام نکنید و هیچ‌کس هم حق ندارد و نمی‌تواند حق انسانی شما برای بیان نظرتان را سلب کند.» قوه قضاییه و دیگر نهادها هنوز به این پیامک‌ها واکنش نشان نداده‌اند.
روز یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ فیلمی از حمله به دادگاه نوید افکاری در شیراز با بمب آتش زا در واکنش به اعدام نوید در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ خبرگزاری فارس اطلاعیه از وکلای سه متهم منتشر کرد که خبر می‌داد درخواست وکلای پرونده برای اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده برای بررسی محدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع داده شده‌است. مطابق با این تصمیم اجرای حکم تا زمان تعیین تکلیف نهایی متوقف شده‌است.
روز ۱۵ آذر ۱۳۹۹، بابک پاک‌نیا، وکیل این سه نفر در توییتر نوشت: «دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان، رسماً اعلام شد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.» به این ترتیب حکم اعدام این سه نفر رد شد و پرونده آنها بار دیگر در دادگاهی دیگر بررسی خواهد شد.
تعداد زیادی از چهره‌های علمی، هنری، سیاسی و ورزشی ایرانی و غیر ایرانی با این هشتگ در اعتراض به اعدام و نه به اعدام در این کارزار مشارکت و همراهی کردند. ۱۱۲ تن از شخصیت‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی نیز بیانیه‌ای علیه صدور این حکم را امضا کردند.
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که از ماه آبان به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات آغاز شد و در روزهای بعد نیز گسترش یافت.