سازمان ملی بهره‌وری ایران
سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی سازماندهی و برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی بهره‌وری در کشور ایران می‌باشد.
در تاریخ (۱۳۴۴ میلادی - ۱۹۶۵ میلادی) به دستور محمد رضا پهلوی، ایران به عضویت سازمان آسیایی بهره‌وری (APO) درآمد. در آن زمان هنوز تشکیلات سازمانی وجود نداشت. در ۱۳۶۷ خورشیدی مجلس شورای اسلامی ایران تمدید عضویت ایران در سازمان آسیایی بهره‌وری را تصویب نمود و وزارت صنایع سنگین وقت، مسؤلیت دبیرخانه‌ای آن را به عهده گرفت، تشکیلات بهره‌وری به‌شکل مستقل در ۱۳۷۱ خورشیدی راه اندازی شد. در ۱۳۷۲/۴/۲۸ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت دونا سنگ وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل شد، و نام شرکت مذکور به شرکت سازمان بهره‌وری ملی ایران تغییر یافت و مواردی از اساس‌نامه آن نیز اصلاح شد تا متولی بهره‌وری کشور گردد. این شرکت تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ در این راستان فعالیت می‌نمود. سپس شورای عالی اداری کشور، مصوب نمود که شرکت سازمان بهره‌وری ملی ایران با توجه به جایگاه فرابخشی آن به شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران تغییر نام دهد و از این وزارتخانه جدا و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور بپیوندد. در ۱۳۷۸ ه‍.ش با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مالکیت شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران به این سازمان انتقال یافت و در ۱۳۸۴ شرکت موصوف منحل گردید، سپس در ۱۳۸۵ مرکز ملی بهره‌وری ایران ایجاد گردید. نهایتاً در ۱۳۹۰ براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات قبلی مجدداً نام عوض نمود. آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۱۲ دی ماه، توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شد و سازمان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به کار خود ادامه داد. پس از احیا و تجدید ساختار دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۳۹۳، سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کار می‌نمود، در ۱۳۹۵/۷/۲۷ با تصویب شورای عالی اداری (با توجه به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) در زیر مجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد، شایان ذکر است این سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان رئیس سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در ایران فعالیت می‌کند،
سازمان آسیایی بهره‌وری، یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی و غیرانتفاعی است که هدف اساسی آن، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات عمومی و محیط زیست و تلاش در جهت افزایش آگاهی نسبت به بهره‌وری است که در حال حاضر ۱۹ عضو دارد. در ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، هدف این است که سهم بهره‌وری رشد اقتصادی به یک سوم و در پایان برنامه با ایجاد سازمان ملی بهره‌وری ایران و تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور قید شده‌است. در راستای ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پیش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری که در برگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخش‌های یاد شده تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برسد. تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به‌طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه مزبور رشد صعودی داشته باشد، سیاست‌های مذکور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد. حداکثر ۳ درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن منوط به ارایه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.
در ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه اهداف کمی کلان بخش‌های اقتصادی در طول برنامه ششم هدف‌گذاری شده‌است که در جدول زیر تشریح شده‌است. بنا بر اهداف مذکور در این جدول، ۲٫۸ واحد درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود که نشان از سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری کل در رشد اقتصادی دارد.
نقل قول: ماده ۵ قانون برنامه در بخش الف- دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در ۶ ماه نخست برنامه ششم توسعه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوط را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و سازمان ملی بهره‌وری نیز حداکثر مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیئت وزیران برساند.