متمم قانون اساسی مشروطه
متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۰۷ اصل توسط اولین مجلس شورای ملی با هدف رفع کاستی های قانون اساسی مشروطه تصویب شد و در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی، برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری و برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۷ به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
محمدعلی شاه در آغاز از امضای آن سر باز می‌زند؛ چون به موجب اصل هشتم آن، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود» و شاه که خود را زعیم ملت می‌دانست؛ زیر بار پذیرش حقوق مساوی با «رعایا» نمی‌رفت.
با مقاومت مجلسیان و مشروطه‌خواهان و مردم، از جمله چهل روز تحصن در مجلس، تجمع در اطراف مجلس، تعطیل عمومی، شاه سرانجام مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد.
به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است». به موجب اصل دوم آن حداقل ۵ نفر مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت خواهند کرد تا قانون خلاف شرع به تصویب نرسد. از جمله اصول این متمم می‌توان به اصل چهارم در پایتختی تهران و اصل پنجم در تعیین مشخصات رنگ پرچم ایران اشاره نمود.
سیروس پرهام بنیان‌گزار آرشیو ملی ایران، درباره سرگذشت اصل این سند چنین می‌گوید: « ... متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطيت از بدو تشكيل دوره اول مجلس شورای ملی در يك صندوقی نگهداری می‌شد كه سه نفر كارپردازی كه نمايندگان انتخاب می‌كردند، اين صندوق را لاك و مهر كردند؛ به اضافه بعضی اسناد ديگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم كه لازم می‌شد به اين‌ها مراجعه شود؛ اين سه نفر كارپرداز صندوق را باز كرده و مجدداً لاك و مهر می‌كردند. در همان اوايل كار سازمان اسناد ملی، يعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلايلی خواستيم متن اصلی فرمان مشروطيت را ببينيم و عكسبرداری كنيم. وقتی به آنجا رفتيم، صندوق كه باز شد؛ معلوم شد كه چنين چيزی در صندوق نيست. نه فقط فرمان مشروطيت نيست، بلكه متمم قانون اساسی هم كه خيلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظايف دولت در قبال ملت است هم نيست. تحقيقاتی كردیم ولی معلوم نشد كه اينها چه زمانی از صندوق خارج شده و بعد به دست خانواده علی اکبر داور كه وزير دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از كشور خارج شده و كسی كه اين در دستش بوده؛ اول به كتابخانه كنگره مراجعه كرده و بعد هم به آرشيو ملی آمريكا كه هر دوی اينها گفتند كه اين فرمان مشروطيت كه شما می‌گویيد هست؛ خوب فرمان مشروطيت يك كشور را كه كسی نمی‌آورد بفروشد! بنابراين اين يا دزدی است يا جعلی! در هر دو حال ما نمی‌توانيم چيزی كه دزدی يا جعلی است را بخريم. بالاخره بعد از مدتی ظاهراً كلكسيونری آمريكایی در پنسيلوانيا علاقمند می‌شود و اين را می‌‌خرد. اين تا آنجايی است كه ما توانستيم برويم.
ما از متمم قانون اساسی هيچی نمی‌دانستيم تا اينكه در سال ۱۳۵۴ آقای دكتر محمود كشفيان كه دبير كل سازمان امور استخدامی بود، به ما خبر داد كه يك آقای دكتر كه استاد دانشگاه تهران است، الان اسمش يادم نمی‌آيد و بعداً می‌گويم. به من مراجعه كرده و گفته كه نسخه اصلی متمم قانون اساسی در اختيار شخصی است كه می‌خواهد بفروشد و اظهار داشته كه چون اين نسخه قانون اساسی روی كاغذ مارك‌دار مجلس شورای ملی بوده؛ اين را اول پيش رئيس مجلس يعنی «مهندس رياضی» (عبدالله ریاضی) برده و او گفته كه اين چون مال مجلس است، ما نمی‌توانيم بخريم. وقتی به من گفت، به دكتر كشفيان گفتم كه خوب اين مال دولت يعنی مسروقه است و دولت هم كه مال خودش را نمی‌تواند بخرد و اصلاً صحيح هم نيست كه هر كسی يك سندی را از دستگاه دولت بردارد و بعد بيايد بعنوان فروشنده و ما هم به عنوان خريدار، بخريم. ايشان رفته بود با نخست‌وزير هويدا صحبت كرده و او هم گفته بود ... بيائيد با او مذاكره كنيم براي اينكه راضی بشود كه خودش هديه بكند. اين شخص پسر صديق ‌حضرت معروف بود كه در دانشكده حقوق استاد من هم بود يعنی آقای دكتر مظاهر. وقتی ما به منزل ايشان رفتيم و صحبت كرديم كه اول سند را ببينيم كه اصل است يا نه، ايشان گفتند كه پدر من در دوره اول مجلس كه محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌كند، می‌بيند كه يك سرباز بختياری يك گونی كاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بيرون می‌برد. به آن سرباز بختياری می‌گويد كه من اين را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل اين گونی بوده، اين را در بانك شاهنشاهی ايران و انگليس امانت می‌گذارد ... يك لفافه كرباسي بود كه متمم قانون اساسی در شانزده صفحه و قطع بزرگ توي جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه كرباسی هم چند جا مهر سال ۱۹۰۶ ميلادی كه دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت كه پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاريه بخل داشته، جرأت نكرده بود كه اين را رو كند ولی الان دم مرگش به من گفت كه چنين سند مهمی هست و من رفتم از بانك شاهی اين را گرفتم و آوردم... بررسي كردیم و ديديم كه ما به‌عنوان حق‌الحفاظه (بالاخره حدود هفتاد سال اين سند را محفوظه نگه داشته و از اسناد اساسی مملكت هم بود) می‌توانيم مبلغی به ايشان بدهيم... من بلافاصله به سازمان آمدم و به نخست‌وزير نامه نوشتم چون او هم در جريان بود و ايشان هم موافقت كرد كه اين سند در ازای مبلغی به ما واگذار شود و اعتبارات آن‌را تامين كند ... بعد از دو سال كه جمشید آموزگار دبيركل شد، من يك روز به او گفتم كه (آن موقع حزب رستاخيز درست شده بود و يكی از سه ركن انقلاب سفيد، قانون اساسی بود) شما ببينيد كه الان يكی از اركان اين تشكيلاتی كه درست شده، در دست اشخاص غير مسئول است. گفت كه چطور؟! بعد آن ماجرا را برايش گفتم. او هم فوری رفته بود به شاه گزارش داده بود و شاه هم گفته بود كه ... بخريد. رفتيم و با دكتر مظاهر مجدداً صحبت كرديم و ما ... نسخه اصلی متمم قانون اساسی را خريداری كرديم و همچنان در سازمان اسناد ملی محفوظ است.
متمم قانون اساسی به خط نستعلیق جلی ۱۳ سطری در ۱۶ صفحه با سربرگ مجلس شورای ملی کتابت شده‌است و درون جلد آلبوم تیماج سبز رنگ قرار دارد. ابعاد کاغذ آن ۲۸ در ۴۱ سانتی‌متر بوده و ایعاد جلد چرمی آن ۳۳/۵ در ۴۵ سانتی‌متر است. در پایان متن توشیح با دستخط محمدعلی شاه وجود دارد و صفحات با روبان سبز رنگ پلمب و با مهر شاه لاک و مهر شده‌است. اکنون این اثر ارزشمند ملی در آرشيو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.
در صفحه پایانی متمم قانون اساسی مشروطه این عبارت به دستخط و امضای محمدعلی شاه وجود دارد: «بسمه تبارک و تعالی؛ متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءاللّه حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم انشاءاللّه مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی‌ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی طهران».