محمد حبیبی خوزانی
محمد حبیبی معلم، زندانی سیاسی سابق و از اعضای هیئت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران است که به تداوم روند پولی کردن و کالایی شدن آموزش در ایران، برخلاف اصل تأمین آموزش رایگان و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معترض بود. او در آبان ۱۳۹۹ مشمول عفو رهبری گردید و از زندان آزاد شد.
محمد حبیبی متولد دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ در شهر قم است. وی دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و در سال ۱۳۷۷ در رشته دبیری ساخت و تولید در مقطع کارشناسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران پذیرفته شد و سال ۱۳۸۲ از دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید. وی در دوران دانشجویی خود در این مقطع، به عضویت انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی درآمد و طی دو دوره به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به فعالیت خود ادامه داد.
وی در سال ۱۳۸۲ با خانم خدیجه پاک ضمیر ازدواج نمود.
محمد حبیبی که در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بود، حرفه معلمی خود را در مهرماه همین سال در شهرستان دیلم از شهرستان‌های استان بوشهر آغاز کرد و به مدت دو سال در این شهرستان خدمت کرد. پس از آن به شهرستان نجف‌آباد منتقل گردید و به مدت دو سال نیز در این شهرستان به تدریس مشغول شد.
محمد حبیبی دو سال پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی، در سال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و به مدت دوسال در این رشته به تحصیل پرداخت و از پایان‌نامه خود با موضوع گفتمان مشروطه اسلامی دفاع نمود.
پس از اتمام کارشناسی ارشد، وی در شهرستان گچساران مشغول به کار شد و ۴ سال معلمی خود را در این شهر گذراند؛ و در سال ۱۳۹۰ به استان تهران منتقل شده و در شهرستان شهریار مشغول به کار شد.
محمد حبیبی پس از انتقال به تهران در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در زمینه صنفی به صورت جدی آغاز و در سال ۱۳۹۳ همکاری فعال خود را با کانون صنفی معلمان ایران آغاز نمود و در سال ۱۳۹۵ با رای اعضای کانون تهران به عضویت هیئت مدیره این تشکل درآمد. او در حوزه مطالبات صنفی معلمان فعالیت می‌کند.
محمد حبیبی در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با قضاوت ماشاءالله احمدزاده به ۷ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۹۷ با قضاوت سید احمد زرگر برگزار شد. حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تأیید شد.
محمد حبیبی ابتدا در اسفند ماه ۱۳۹۶ مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت شد و به گفته کانون صنفی معلمان، مأموران با خشونت او را به خانه‌اش بردند تا وسایلش را تفتیش کنند و تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ زندانی بود و پس از ۴۴ روز با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
او در تاریخ ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در تجمع سراسری معلمان که در روز معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود، توسط پلیس امنیت با ضرب و شتم شدید بازداشت و تحویل سپاه ثارالله تهران داده شد. در حالی که دیگر افراد بازداشت شده در تجمع اعتراضی معلمان با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند بازداشت آقای حبیبی ادامه یافت و پرونده او به دادگاه ارسال شد. صدیقه پاک‌ضمیر فیلم لحظه شروع حمله لباس شخصی‌ها را در صفحه توئیتر خود گذاشته‌است. خانواده آقای حبیبی ۵ روز پس از بازداشت در حالی او را ملاقات کردند که علائم ضرب و شتم به وضوح روی بدن دیده می‌شد. او بیش از ۴ ماه را در زندان فشافویه سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد.
اتهام اصلی محمد حبیبی در دادگاه بدوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بود که برای آن به ۷ سال و نیم حبس مجازات شد. او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.
محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان به همراه دو تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به‌نام‌های جواد بلند جاه، مجید زره‌پوش و وحید خموشی درویش زندانی نخستین زندانیان سیاسی هستند که براساس عفو جدید زندانیان سیاسی در ۲۰ آبان ۱۳۹۹ از زندان فشافویه و وکیل آباد مشهد آزاد شدند.
حسین تاج، وکیل محمد حبیبی دربارهٔ اخراج او به انصاف نیوز گفته‌است؛ در دورهٔ تصدی وزیر پیشین برای موکلین دیگر من با مرخصی بدون حقوق موافقت شده‌است، اما متأسفانه درمورد آقای حبیبی یک مکاتبهٔ ساده و اعتراض به آن بین شهرستان شهریار تا وزارتخانه که در تهران است نزدیک به یک‌سال طول کشیده‌است و درحال حاضر چنین پاسخ شفاهی به خانواده محمد حبیبی داده شده‌است: «انفصال».
همچنین برخی معلمان و فعالان مدنی با پیوستن به یک کمپین، خواستار برقراری مرخصی بدون حقوق برای این فعال صنفی معلمان شده‌اند؛ آنها نمی‌خواهند حکم انفصال از خدمت برای محمد حبیبی صادر شود.
به دنبال انتصاب غلامرضا ضیایی به عنوان رئیس زندان اوین محدویت‌ها تازه ای بر زندانیان اعمال شد. محدودیت‌هایی چون کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی.
در پی این محدودیت‌ها فرهاد میثمی و محمد حبیبی نامه ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی فرستادند که در بخشی از آن ذکر کردند:
«با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و سایر قوانین جاری کشور در زمینه حقوق زندانیان و عدم پاسخگویی رئیس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه‌زندان‌های شما نمی‌دانیم.»
پس از آن «هیچ‌یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکرده‌اند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده‌است».
به این دلیل فرهاد میثمی و محمد حبیبی نامه ای را نوشتند که ۳۰ زندانی سیاسی دیگر نیز آنرا امضاء کردند. در بخشی از این نامه نوشته شده بود:
«از این لحظه، تا زمانی که به رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان متعهد نشوید از رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم. دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. نیک می‌دانیم تحمل ایستادگی مدنی آن هم در زندان برایتان بسیار سخت‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بگذرید و بعید نمی‌دانیم آرام در کناری نشستن و کتاب خواندن ما را (شورش!) نام نهید. قضاوت وجدان عمومی جامعه در برابر چنین اتهاماتی از پیش مشخص است.»
بخش‌هایی از نامه محمد حبیبی: با وجودی که در این مدت ده ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبت‌های مختلف از زندان و از طرف هم‌بندی‌یانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رای بدوی جلوگیری شود.
از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان هم‌کارانم (تجمعی کاملاً صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت ودر شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد.
بعد از گذشت بیش از یک سال از درخواست رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی معلم زندانی، محمد حبیبی، سرانجام یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، وی به بیمارستان فارابی بخاطر ضعف بینایی اعزام و مورد رسیدگی پزشکی قرار گرفت. بنا بر اعلام کمیته دفاع از محمد حبیبی، بر خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هزینه درمان به عهده زندانی بوده‌است و هزینه به ناچار توسط محمد حبیبی پرداخت شده‌است
پیش‌تر، در شهریور ۱۳۹۷ که آقای حبیبی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شدند، بلافاصله درخواست بررسی یک توده در ساعد دست چپ را به بهداری زندان داده بودند که در آبان ۱۳۹۷ وی را به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و بعد از بررسی و معاینه، پزشکان معالج بر جراحی و خارج نمودن توده تأکید نمودند. اما زندان بر خلاف قوانین سازمان زندان‌ها از پرداخت هزینه درمان امتناع نمود. آقای حبیبی نیز در اعتراض به این روند غیرقانونی و ناعادلانه، از ادامه درمان ساعد دست چپ‌شان منصرف شدند. یک منبع نزدیک به خانواده حبیبی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «آقای حبیبی مدت‌هاست که از وجود تومور در ساعد دست چپ رنج می‌برد. این تومور در دوران تحمل حبس کمی بزرگتر شده‌است. در پی سر باز زدن زندان از تقبل هزینه‌های درمان، علی‌رغم به عهده گرفتن تأمین هزینه‌های درمان توسط خانواده حبیبی و درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی تشخیصی در اسفندماه سال گذشته، مسئولین زندان تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند. ما نگران بدخیم بودن بودن این توده و ریسک وجود سرطان هستیم اما هنوز نتیجه آزمایش‌ها مشخص نیست».
قبل‌تر نیز هنگامی که محمد حبیبی اردیبهشت ۱۳۹۷ با ضرب و شتم دستگیر و به زندان فشافویه منتقل شد، خانواده آقای حبیبی درخواست رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت وی نمودند. زندان وی را به پزشک قانونی کهریزک ارجاع داد و پزشک قانونی تصریح نمود که این معلم دربند باید مداوا گردد. پس از پیگیری‌های فراوان بالاخره مرداد ۱۳۹۷ محمد حبیبی را با دستبند در دست و زنجیر بر پا، به بیمارستان هزار تختخوابی اعزام نمودند، که درمان و رسیدگی خاصی صورت نگرفت.
در حالی که در دی ۱۳۹۸ تداوم محرومیت محمد حبیبی از اعزام به بیمارستان و رسیدگی مناسب پزشکی همچنان ادامه دارد، وضعیت وی وخیم‌تر شده‌است. وی به تومور استخوانی در ناحیه ساعد دست چپ و به عفونت ریه مبتلا است.