حق العبور
حق العبور (به )، «یک حق قانونی است برای عبور از مسیر مشخص که مربوط به زمین یا ملکیت شخص دیگری باشد، این حق بر اساس استفاده یا واگذاری لازم می‌گردد» یعنی «یک مسیر یا گذرگاهی که چنین حقی برایش لازم شود». حق مشابه دیگری نیز وجود دارد که از طرف دولت روی زمین‌های عامه، دولتی یا زمین‌های مربوط به دولت‌های مشترک المنافع وضع شده و از آن بنام "حق دسترسی" یاد می‌شود. در صورتی که زمین یک شخص از چهارسو توسط زمین‌های اشخاص دیگری احاطه شده باشد، به منظور ایجاد حق‌العبور از میان زمین‌های اطراف، لازم می‌گردد تا حق ارتفاقی وجود داشته یا ایجاد گردد.
این مقاله بر روی دسترسی پیاده، با دوچرخه، با اسب یا در امتداد مسیر آبی متمرکز است. از سوی دیگر، حق‌العبور (حمل و نقلی) روی حق استفاده از زمین برای شاهراه‌ها، خط ریل و خطوط لوله‌کشی تمرکز دارد.
پاراه حق‌العبوری است که به صورت قانونی برای استفاده در پیاده‌روها درنظر گرفته می‌شود. اسب‌راه، حق‌العبوری است که به صورت قانونی برای استفاده پیاده‌ها، دوچرخه سوارها و سوارکاران درنظر گرفته شده اما برای استفاده وسایط موتوردار نمی‌باشد. در بعضی از کشورها، خصوصاً در اروپای شمالی که آزادی گردش‌گری به صورت تاریخی شکل حقوق کلی عمومی را بخود گرفته‌است، حق‌العبور نمی‌تواند به مسیرها یا راه‌های مشخص محدود گردد.
تعریف دیگر حق‌العبور، عمدتاً در حمل و نقل آمریکایی، نوعی حق ارتفاقی است که روی یک زمین به منظور اهداف انتقالی هم‌چون بزرگراه، پاراه عامه، خط ریل، کانال، شامل خطوط انتقال برق، خطوط لوله‌کشی نفت و گاز، واگذار شده یا نگهداشته شده‌است.
این اصطلاح هم‌چنین اولویت جریان ترافیکی را نیز نشان می‌دهد: «حق قانونی پیاده‌رو، وسایط و کشتی تا در یک وضعیت یا مکان مشخص بر اساس حق تقدم از یکدیگر عبور کنند». در آداب پیاده‌گردی، هنگامی که دو گروه پیاده در یک زمین سراشیب با هم مواجه می‌شوند، در بعضی جاها رسم براین است که گروهی که به سمت بالا می‌رود حق تقدم دارد.
دسترسی عامه به صورت گسترده، بشمول مسیرهای آبی و سواحل در زیلاند جدید وجود دارد اما «اغلب چند پاره بوده و یافتن موقعیت آن دشواراست».
در جمهوری ایرلند، حق‌العبور پیاده‌رو به کلیسا، که بنام «مسیرهای جمعی» شناخته می‌شود، از قرن‌ها بدین‌سو وجود داشته‌است. برای سایر موارد، قانون مدرن شفافیت ندارد؛ از سوی دیگر حقوق ارتفاقی در قوانین عصر ویکتوریا، از حقوق مالکین زمین حمایت می‌کند که در قانون اساسی ۱۹۳۷ میلادی توضیح داده شده‌است و تصریح می‌کند که حق‌العبور باید مخصوصاً وقف استفاده عامه باشد. برخلاف آنهایکه ادعای حق‌العبور کلی را دارند به موقف ضد زمین‌داران برمی‌گردند که از جنگ بر سر زمین بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ختم حکمروایی بریتانیا در سال ۱۹۲۲ میلادی ادامه داشت. حق‌العبور می‌تواند توسط مالکیت مخالف ادعا شود، اما اثبات استفاده مداوم می‌تواند دشوار باشد. قضیه که در سال ۲۰۱۰ میلادی در رابطه با ادعاها بر املاک مهمان‌خانه لیسادل (Lissadell House) شنیده شد بر اساس قوانین قدیمی بوده‌است که بعداً توسط «قانون اصلاح قوانین اراضی و انتقالات، ۲۰۰۹،» اصلاح گردید.
قانون ۲۰۰۹، دکترین «گرنت مدرن از دست رفته» را منسوخ کرده به استفاده‌کننده اجازه می‌دهد تا پس از ۱۲ سال استفاده از زمین خصوصی که در مالکیت شخص دیگری است، ۳۰ سال استفاده از زمین دولتی و ۶۰ سال استفاده از سواحل دریا، ادعای حق‌العبوری کند. مدعی باید به دادگاه درخواست بدهد و تأییدیه ادعایش را از طریق حکم دادگاه بدست آورد. بعد از آن می‌تواند آن را طی یک فرایند طویل در قباله ثبت کند. استفاده‌کننده باید ثابت کند «که بدون اعمال فشار، بدون اختفا و بدون اجازه شفاهی یا کتبی [...] مالک زمین» از زمین بهره برده‌است. راهکاری که بیان مجدد اصول «نه با زور، نه مخفیانه، نه مشکوکانه» با چندین قرن سابقه است. حکم دادگاه در مورد اعطای حق‌العبور فردی بوده و تا اخیر عمر درخواست دهنده قابل تطبیق می‌باشد، این حکم نمی‌تواند به ارث گذاشته شده یا به شخص دیگری واگذار گردد.
در انگلستان و ولز، به استثنای ۱۲ شهرک داخلی لندن و سیتی لندن، حق‌العبور عمومی مسیرهای اند که مردم عام حق قانونی و محافظت شده دارند تا در آن‌ها عبور و مرور نمایند. فرق قانون انگلستان و ولز از قانون اسکاتلند در این است که حق‌العبور تنها در جاهایی وجود دارد که به صورت واضح مشخص شده باشد (یا هم اگر نشده باشد می‌تواند مشخص شود) در حالی که در سکاتلند هر مسیری که با شرایط مشخص شده سازگاری داشته باشد به عنوان حق‌العبور شناخته می‌شود، بر علاوه یک درک کلی وجود دارد که هرکس می‌تواند به اطراف و اکناف کشور دسترسی داشته باشد. حق‌العبورهای خصوصی یا حق ارفتراق نیز موجود است.
پاراه، اسب‌راه و سایر حق‌العبورها در بیشتر انگلستان و ولز در نقشه‌های قطعی نشان داده‌اند. نقشه قطعی حق‌العبورهای عامه در انگلستان و ولز را در خود دارند. بر اساس قانون این نقشه‌ها نشان می‌دهند که حق‌العبورها در کجا واقع شده‌اند. اداره شاهراه (معمولاً شورای محل، یا اداره واحد در ساحات که دارای یک سیستم هستند) الزامیت قانونی دارند تا نقشه قطعی داشته باشند، در حالی که در پارک‌های ملی، اداره پارک ملی معمولاً نقشه را با خود دارد.
«نقشه‌های قطعی» حاوی حق‌العبورها، در نتیجه «قانون روستاها و حق‌العبور ۲۰۰۰» به استثنای ۱۲ شهرک داخلی لندن و سیتی لندن که شامل قانون یادشده نمی‌باشند، برای تمام انگلستان و ولز جمع‌آوری شده‌اند.
برای حفاظت از حق‌العبورهای موجود در لندن، اتحادیه گردشگران رامبلرز در سال ۲۰۱۰ میلادی، فعالیت «قرار دادن لندن بر روی نقشه» را به هدف «حفاظت قانونی مسیرهای پایتخت که برای گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند سایر جاهای انگلستان و ولز» راه‌اندازی کردند. فعلاً قوانین اجازه می‌دهند تا شهرک‌های داخلی لندن نقشه‌های قطعی خود را داشته باشند، اما تا به حال هیچ‌یک اقدامی نکرده‌اند.
رویداد راه‌اندازی «قرار دادن لندن روی نقشه» در کتابخانه بریتانیا اتفاق افتاد و از آن به بعد «ناحیه داخلی لندنِ رامبلرز یکجا با کارمندان دفتر مرکزی رامبلرز مشترکاً کار می‌کنند تا هر یک از شهرک‌های داخلی لندن را ترغیب کنند که نقشه‌های قطعی حق‌العبورهای خود را بسازند».
در سال ۲۰۱۱ میلادی، شورای لمبث یک قطعنامه را تأیید کرد تا در راستای ایجاد یک نقشه قطعی برای شهرک شان کار صورت گیرد، اما تا حالا چنین اتفاقی نی‌فتاده است. سیتی لندن یک «نقشه دسترسی عامه» ساخته‌است. نقشه‌های قطعی برای شهرک‌های خارج از لندن نیز وجود دارند.
برخی از زمین‌داران بدون تخصیص دادن حق‌العبور، به همه اجازه می‌دهند به زمین شان دسترسی داشته باشند. این راه‌ها، هرچند ممکن است دارای محدودیت‌های باشند، اغلب به صورت فیزیکی از حق‌العبورهای عامه تفکیک نمی‌شوند. این مسیرها اکثراً سال یکبار بسته می‌شوند تا قانون نتواند آن را بعنوان یک حق‌العبور دائمی قلم‌داد کند.
در اسکاتلند، حق‌العبور راهی است که مردم عامه حد اقل به مدت ۲۰ سال توانسته‌اند بدون ممانعت از آن عبور کنند. راه یاد شده باید دو «محل عامه» مانند قریه جات، کلیساها و سرک‌ها را با هم وصل کند. برخلاف انگلستان و ولز، ادارات محلی سکاتلند در جهت مشخص کردن حق‌العبور هیچ مکلفیتی ندارند. این در حالی است که مسیرهای خیریه سکاتلند، که در ۱۸۴۵ برای حفاظت از حق‌العبور ساخته شده‌است، مسیرها را ثبت و علامت‌گذاری نموده‌است. «قانون اصلاحات اراضی (اسکاتلند) ۲۰۰۳» راه‌های دسترسی سنتی و بدون وسایط موتوردار به زمین و آب را در قانون قید کرده‌است. در قانون ۲۰۰۳، «میراث طبیعی اسکاتلند» با زبان ساده حقوق را توضیح داده که بنام «کد دسترسی به راه‌های اسکاتلند» یاد می‌شود. رده‌بندی‌های خاصی از اراضی هم‌چون خطوط ریل، میدان‌های هوائی و باغ‌های خصوصی از این فرضیه دسترسی باز، مستثنی هستند.
بخش چهارم کد دسترسی توضیح می‌دهد که مدیران اراضی به منظور انجام فعالیت‌های مدیریتی چگونه اجازه دارند از مردم عامه بخواهند برای زمان محدود به جاهای خاص داخل نشوند، اما محدودیت‌های درازمدت باید از سوی مقامات محلی تأیید گردد. صلاحیت محدود سازی مؤقت دسترسی عامه معمولاً توسط مسؤلین شکار، جنگل‌داری یا مزرعه‌های بادی، بدون اطلاعیه انجام می‌شود، اما این صلاحیت در حق‌العبورهای عامه مرعی‌الاجرا نیست. در اسکاتلند مردم عامه در حق‌العبورها بیشتر از اراضی باز آزادی دارند. مسدود کردن حق‌العبور در سکاتلند بر اساس قانون شاهراه‌ها، درست مانند انگلستان و ولز، یک عمل جرمی است اما نبود نقشه‌های حق‌العبور برای مردم عامه، انفاذ این قانون را در سکاتلند دشوار ساخته‌است.
در حالی که در انگلستان و ولز، ادارات شاهراه مؤظف اند تا نقشه‌های حق‌العبور قانونی را حفظ کنند، در سکاتلند راهکار تقنینی متفاوتی وجود دارد و ریکارد قانونی حق‌العبور موجود نیست. اما یک «کاتلوگ ملی حق‌العبور» (CROW) موجود است که توسط «جامعه حق‌العبور و دسترسی اسکاتلند» (اسکاتویز) در مشارکت با میراث ملی سکاتلند و کمک ادارات محلی جمع‌آوری شده‌است. در CROW سه دسته حق‌العبور وجود دارد:
ایرلند شمالی تعداد اندک حق‌العبورهای عامه دارد و دسترسی به زمین در ایرلند شمالی نسبت به سایر قسمت‌های پادشاهی انگلستان محدودتر است، بنابراین در بیشتر جاها گردشگران بنابر حسن نیت و شکیبایی مالکان زمین، تنها از حومه شهر لذت می‌برند. از تمام زمین‌داران که اطراف زمین آن‌ها محل پیاده‌گردی‌است اجازه گرفته شده‌است. بیشتر زمین‌های دولتی هم‌چون زمین‌های خدمات آبی و جنگل‌داری در ایرلند شمالی قابل دسترس است زیرا مالکیت این زمین‌ها مربوط به مؤسساتی مثل نشنال تراست و «اتحادیه جناگل» شده و توسط آنها مدیریت می‌شوند.
سیستم حقوقی ایرلند شمالی شامل مفاهیمی مرتبط با مالکیت زمین و حق‌العبور عامه مشابه با انگلستانانگلستان است اما ساختار دادگاه سیستم قضائی و قوانین مشخص دسترسی خودش را دارد.
در ایالات متحده، حق‌العبور معمولاً به شکل حق ارتفاق ساخته می‌شود. حق افتراق می‌تواند یک حق افتراق فرعی باشد که به زمین هم‌جوارش مفید است. یک حق افتراق کامل که نفع‌اش به فرد یا نهاد دیگر می‌رسد نه به زمین. هم‌چنین برای انواع حق افتراق اعطا شده یا حفظ شده در زمین به منظور اهداف حمل و نقلی، «سایر تعاریف» را در بالا ببینید.
آزادی گردشگری، حق کلی مردم عام است تا به منظور سیاحت و تمرین به زمین‌های خاص دولتی یا خصوصی دسترسی داشته باشند. دسترسی به تمام زمین‌های باز و مسیرهای عبوری جواز دارد.
در انگلستان و ولز حقوق دسترسی عامه در کتگوری‌های مشخص زمین‌های که معمولاً کشت ناشده هستند. مخصوصاً «کوه‌ها، زمین‌های بایر، بته زار، زمین‌های عامه راجستر شده» قابل اعمال است. زمین‌های توسعه داده شده، باغ‌ها و سایر ساحات مشخص از این حق دسترسی مستثنی هستند. زمین‌های زراعتی تنها در صورتی قابل دسترس هستند که شامل یکی از کتگوری‌های توضیح داده شده بالا باشند («قانون روستاها و حق‌العبور ۲۰۰۰» را ببینید). اکثر جنگلات عامه بر اساس وقف رضاکارانه «کمیسیون جنگل‌داری» دارای حق دسترسی مشابه می‌باشد. افرادی که از حق دسترسی بهره‌مند می‌شوند وظیفه دارند تا به حقوق دیگران نیز احترام گذاشته و از طبیعت محافظت نمایند.
در اسکاتلند و کشورهای نوردیک هم‌چون فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد شامل کشورهای بالتیک هم‌چون استونی، لتونی و لیتوانی، آزادی گردشگری می‌تواند شکل حقوق کلی عامه را بخود گرفته و گاهی اوقات در قانون مسجل می‌شوند. حق دسترسی در قسمت‌های اروپای شمالی از قدیم رایج بوده و از آنجایی که یک حق بسیار ابتدائی پنداشته می‌شد تا زمان‌های مدرن در قوانین گنجانیده نشده بود. این حق معمولاً شامل دسترسی به جهیل‌ها و دریاها بنابر این شامل فعالیت‌های مثل آببازی، ورزش با کانو، قایق‌رانی و کشتی‌رانی نیز می‌شود. «قانون اصلاحات اراضی (اسکاتلند) ۲۰۰۳» ، به همه حق قانونی دسترسی به بیشتر آب‌های سکاتلند را می‌دهد (به استثنای وسایط موتوردار) مشروط بر این که به حقوق دیگران احترام گذارده شود.
«کمپین دسترسی به رودخانه‌ها» ، به نمایندگی از تمام مردم توسط «اتحادیه قایق‌رانی بریتانیا» (BCU) روی دست گرفته شده‌است تا آب‌های داخلی انگلستان و ولز باز گذاشته شوند. براساس قانون فعلی پادشاهی انگلستان، دسترسی مردم عامه به رودخانه‌ها ممنوع بوده و تنها ۲٪ تمام رودها در انگلستان و ولز دارای حقوق دسترسی عامه هستند. BCU از این کمپین نه‌تنها برای آگاهی دهی استفاده می‌کند بلکه تلاش می‌کند تا تغییراتی را در قانون نیز بیاورد.
بیشتر کشورهای گرم سیر مانند ماداگاسکار دارای سیاست‌های تاریخی دسترسی باز به جنگل‌ها و نواحی حیات وحش هستند.
در کشورهایی که تحت استعمار بوده‌اند، برخی از زمین‌هایی که از زمان‌های دور به عنوان زمین‌های عامه یا دولتی شناخته شده‌اند در حقیقت سرزمین مردم بومی‌اند.
بیشتر اراضی کانادا، «زمین‌های دولتی» بوده و تحت مالکیت استان‌ها هستند. بخشی از آن به منظور فعالیت‌های تجاری هم‌چون جنگل‌داری یا معدن‌کاری اجاره داده شده‌اند، اما در قسمت بیشتر زمین‌ها دسترسی آزاد به منظور فعالیت‌های سرگرمی‌مانند. پیاده‌روی، دوچرخه سواری، قایق‌رانی، اسکی، اسب سواری، شکار و ماهی‌گیری با مجوز وغیره، وجود دارد. در عین حال دسترسی می‌تواند به دلایل مختلف ممنوع یا محدود شود (مثلاً برای حفاظت از ایمنی مردم یا منابع به شمول محافظت از نباتات و حیوانات وحشی). در قلمروهای کانادا، زمین دولتی توسط دولت فدرال کانادا مدیریت می‌شود. پارک‌های ملی کانادا از زمین‌های دولتی ساخته شده و آنها نیز توسط دولت فدرال اداره می‌شوند. هم‌چنین پارک‌های استانی و ذخایر طبیعی شده نیز به شکل مشابه ایجاد شده‌اند. زمانی که کانادا مستعمره بریتانیا بود بر اساس معاهداتی که امضا شده و بریتانیا ادعای مالکیت برخی از زمین‌های دولتی کانادا را دارد، مردم بومی کانادا ممکن است دارای حقوق مشخصی روی زمین‌های دولتی کانادا باشند.
بیشتر زمین‌های استرالیا زمین‌های دولتی بوده که توسط ایالات استرالیایی اداره می‌شوند. بیشتر زمین‌ها شامل اجاره روستایی، زمین‌های تحت مالکیت و استفاده مردم بومی (مانند زمین‌های APY) و زمین‌های دولتی «تخصیص نیافته» هستند. دسترسی به درسته اخیر معمولاً به منظور سرگرمی مجاز است، با این تفاوت که وسایط موتوری ملزم اند تا جاده‌ها را دنبال کنند.
بیشتر زمین‌های ایالات و تحت اداره فدرال به منظور استفاده تفریحی باز هستند. فرصت‌های تفریحی مربوط به ادارات مدیریت کننده، این ادارات فضاهای باز و وسیع زمین‌های توسعه نیافهت اداره مدیریت اراضی که برای همه آزاد می‌باشند تا پارک‌های ملی و پارک‌های ایالتی بسیار ارتقاء یافته و کنترل شده ایالات متحده را مدیریت می‌کنند. حیات وحش مهاجر و نواحی مدیریت حیات وحش ایالتی، که اساساً به منظور ارتقاء زیستگاه مدیریت می‌شوند. به استثنای نواحی بسته که برای حفاظت از نسل‌گیری و لانه سازی یا کاهش فشار روی حیوانات زمستانی اختصاص یافته‌اند. معمولاً برای تماشای حیات وحش، پیاده‌روی و شکار باز هستند. جنگلات ملی معمولاً دارای مسیرها و سرک‌های مراقبت شده، قسمت‌های وحشی و توسعه نیافته و نواحی توسعه یافته برای تفریح و کمپ می‌باشند.
حق‌العبور عامه پیوسته در کمربند ساحلی موجود است. در مباحثات قانونی ساحل را بنام "نواحی ریگی" نیز می‌نامند.
برای سواحل خصوصی در ایالات متحده آمریکا، برخی از ایالات مانند ماساچوست از نشان پایین آبی برای تقسیم کردن خطوط میان املاک ایالت و مالک ساحل استفاده می‌کنند. سایر ایالات هم‌چون کالیفرنیا از نشان بالائی آبی استفاده می‌نمایند.
در پادشاهی بریتانیا، سواحل معمولاً مربوط به خانواده سلطنتی در نظر گرفته می‌شود، هرچند استثنائات قابل ملاحظه‌ای نیز وجود دارد، خصوصاً زمین‌هایی که از آن‌ها بنام «ماهی‌گیری چندگانه» یاد می‌شوند، دارای قباله‌های تاریخی هستند که از زمان پادشاه جان یا قبل از او قانون اودال که به صورت عموم در اورکنی و شتلند قابل تطبیق باقی‌مانده‌است. با وجودی که در بقیه بریتانیا مالکیت زمین تنها مربوط به نشان بالائی آب می‌شود و دولت مالک قسمت پایین نشان آب است، در اورکنی و شتلند، این خط تا پایین‌ترین جزر موج بهاری امتداد دارد. در اینجا سواحل مربوط به دولت شده و مردم عامه تا قسمت خط پایینی مد دسترسی دارند.
در یونان بر اساس L. 2971/01، زون ساحلی به نواحی از ساحل گفته می‌شود که بلندترین موج با حداکثر ظرفیت (حد اکثر اینجا به معنی بزرگترین امواج زمستانی است نه حالات استثنائی مانند سونامی وغیره) به آن قسمت ساحل می‌تواند برسد (حداکثر پیش آمدن موج در ساحل). منطقهٔ ساحلی، مجزا از استثنائاتی که در قانون وجود دارد، عام است و ساخت و ساز دائمی در آن جواز ندارد.
در رابطه با قسمت‌های خشک ریگی ساحل، منازعات حقوقی و سیاسی می‌تواند در مورد مالکیت و استفاده عامه سواحل وجود داشته باشد. یک‌نمونه جدید آن سواحل نیوزیلند و منازعات بستر دریا، شامل زمین‌هایی است که مردم ماؤری روی آن ادعای مالکیت دارند. این در حالی است که «قانون دریایی و نواحی ساحلی (تاکوتای موانا) ۲۰۱۱» دسترسی آزاد عموم مردم را تضمین می‌کند.
«کمپین دسترسی به رودخانه‌ها» به نمایندگی از تمام مردم توسط «اتحادیه قایق‌رانی بریتانیا» (BCU) روی دست گرفته شده‌است تا آب‌های داخلی انگلستان و ولز باز گذاشته شوند. بر اساس قانون فعلی انگلستان و ولز، دسترسی مردم عامه به دریاها ممنوع بوده و تنها ۲٪ تمام دریاها در انگلستان و ولز دارای حقوق دسترسی عامه هستند.