واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
این نوشتار، دربردارنده واکنش‌های گفتاری و رفتاری افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها به نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و شمار چشمگیری از کشورهای جهان، از جمله، ۴۷ کشور در بیانیه‌ای، و در نشست دیگری ۷۹ کشور (در آبان سال ۱۳۹۹)، ده‌ها نهاد حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ایران به دست مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت آمریکا کشور ایران را به همراه سه کشور کره شمالی، چین و روسیه، به دلیل نقض شدید حقوق بشر از جمله، انجام یا اجازه انجام خشونت بر ضد اقلیت‌های دینی و قومی، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، متهم کرد.
در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ بیش از صد تن از نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، قطعنامه‌ای را به امضا رساندند که در آن از ایران دموکراتیک و سکولار پشتیبانی شده نیز و توطئه‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. در این قطعنامه، اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی، بارها مردم معترض ایران را در گذشته از جمله، در جریان اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷، اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ (تا ۱۳۹۰)، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و اعتراضات سراسری آبان ۱۳۸۹ سرکوب کرده‌است.
در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای دربارهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند در این قطعنامه در محوری نمایندگان خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز نگرانی شده‌است. در این گزارش به تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همین‌طور به افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند، اشاره شده‌است. ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.
همچنین، مقامات وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا، فرمانده سپاه قدس، یعنی سلیمانی را متهم به همکاری با نیروهای امنیتی سوریه در جریان اعتراضات در این کشور و سرکوب مخالفان بشار اسد کرده‌است. در پی این اتهام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وی را تحریم کرده‌است.
اتحادیه اروپا نیز، در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ خورشیدی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.
همچنین، روز جمعه، ۳ تیر ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا گزارش کرد که کشورهای عضو اتحادیه، سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران، یعنی جعفری، سلیمانی، طائب و نیز، چند شهروند و مؤسسه اقتصادی سوریه را در واکنش به ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری توسط حکومت سوریه و سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، تحریم کرد.
در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
همچنین در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد. پیش از این در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود.
در ۲۷ آذر ۱۳۹۹ نیز پارلمان اروپا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را با ۶۱۴ رای موافق، ۱۲ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و سرکوب منتقدان، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران پایان دهد.