مصادره اموال و دارایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران
مصادره اموال و دارایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران به یک مجموعه اقدامات قانونی گفته می‌شود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به فرمان سید روح‌الله خمینی یا به دستور دادگاه انقلاب صورت گرفت و موجب مصادره گستردهٔ اموال و دارایی‌های بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد به دست دادگاه انقلاب شد. نهادی نو نیز به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای امور مربوط به مصادره ایجاد شد. در میان اموال و دارایی‌های مصادره شده، نام بزرگترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیب‌الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب‌الله ثابت، حسین قاسمیه و محمدتقی توکلی دیده می‌شود. برخی از کارآفرینان و سرمایه‌داران مجبور به تَرک کشور شدند، و برخی نیز همچون حبیب‌الله القانیان به جوخهٔ دار سپرده شدند.
در طی این مصادره‌ها، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت مصادره شد و اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی به نام «دولتی‌سازی» شد. پی‌آمد این مصادره‌ها، از یک‌سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل‌گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. در سال ۱۳۹۸ درآمد این بنیاد ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در سال‌های بعد، بخش‌هایی از اموال مصادره شده نیز به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام رسیده‌است. مصادره‌ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می‌شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه‌پردازانی در میان گروه‌ها و روشنفکران به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی تحت عناوین «عدالت‌خواه» بود که نگاه منفی به سرمایه‌داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند.
سرنوشت و علت مصادره‌های صورت گرفته یکی از موضوعات مورد بحث در سال‌های اخیر بوده‌است. گزارش‌های منتشرشده پس از فروکشیدن جو اوایل انقلاب، نشان می‌دهند که بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مصادره‌شده، هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته‌اند و به اشتباه اموال آنها مصادره شده‌است. پیش از مصادره، اگرچه انقلابیون عدالت‌خواه تصور می‌کردند که صنعت و تولید عبارت است از «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر»، اما پس از مصادره با وجود داشتن این موارد، بسیاری از صنایع مهم ایران به سرعت رو به ورشکستگی نهاده و از بین رفتند و نقش «مدیریتی» که بتواند «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر» را گردآوری و مدیریت کند، مشخص شد. تجربه مصادره اموال سرمایه‌داران در ایران، در برخی دیگر از کشورهای مشابه در طول سده گذشته توسط گروه‌های چپ‌گرا تکرار شده بود.
در حال حاضر، مصادره اموال که جزئی از قانون مجازات اسلامی است به ستاد اجرایی فرمان امام می‌رسد. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تا اکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است. به علاوه، روح‌الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام اختیار تام برای مصادره یا فروش کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلا وارث داده‌است.
گفته شده‌است که در سالهای دهه ۷۰ برخی از اموال مصادره شده بازگشت داده شد.
قبل از انقلاب، به ویژه در دهه‌های چهل و پنجاه، با نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و غرب‌ستیزانه از سمت شوروی، روشنفکران چپ ایرانی در یک دوقطبی شرقی و غربی، مسیر صنعتی شدن ایران را بخشی نقشهٔ امپریالیسم غربی برای وابسته‌سازی مردم شرق می‌دیدند. از این رو، آنها مبارزه با سرمایه‌داری در ایران را مبارزه با غرب می‌دانستند. یک گروه از آنها، یعنی سازمان فدائیان خلق، در سال ۱۳۵۳ نیز توانست یکی از مهم‌ترین سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی، یعنی محمدصادق فاتح یزدی را ترور کنند. تلویزیون ایران نیز گاهی با پخش برنامه‌های غرب‌ستیزانه از افرادی همچون نراقی و فردید نیز به این برداشت‌ها دامن می‌زد. در دولت هویدا نیز گاهی رفتارهایی منفی با سرمایه‌داران خصوصی بوجود آمده بود.
همچنین در این دوران، ترکیبی از ایدئولوژی‌های اسلامی و سوسیالیستی که به سوسیالیسم اسلامی معروف است، همچون در نهضت خداپرستان سوسیالیست، شکل گرفت که بعداً تأثیر زیادی بر روی اندیشه مصادره‌ها گذاشت. به گفته سعیدی «از جنبش خداپرستان سوسیالیست که همان گروهی بود که محمد نخشب به راه انداخته بود تا طرفداران شریعتی، راه سومی‌ها، خلیل ملکی، آل‌احمد و دانشور و گروهی که حول مجله «علم و زندگی» فعالیت می‌کردند، به غیر از سوسیالیسم به چیز دیگری فکر نمی‌کردند و از دید آنها هر سیاست اقتصادی محکوم به شکست بود حتی اصلاحات ارضی.» در هنگام انقلاب ۱۳۵۷ و پس از پیروزی آن، با تشدید نگاه چپ و ضدسرمایه‌داری و تبدیل شدن مبارزه با سرمایه‌داری همچون یک هدف، بخشی از انقلابیون، چپ گرایان و بازاریانِ حامی انقلاب، صاحبان صنعت را پایگاه امپریالیسم و دشمن می‌شمردند و به دنبال سلب مالکیت خصوصی و به گفته خودشان برقراری «عدالت» و مبارزه با امپریالیسم بودند. از نظر بسیاری از این احزاب چپ‌گرا، مدیر کارخانه شخصی «زالوصفت» بوده که حاصل دسترنج کارکنان را غضب کرده و باید کارگران با «مدیریت شورایی» کارخانه را اداره کنند. به گفته غلامرضا سعیدی «جذابیتی که شعارهای این گروه‌ها داشت قشرها جوان را به خودش جذب می‌کرد و موجب تأثیرگذاری بیشتر آنها می‌شد.» در این دوران انقلابیون عدالت‌خواه القابی مانند «زالوصفت»، «وابسته به دربار» و «کمپرادور» را به بسیاری از سرمایه‌داران و کارآفرینان نثار می‌کردند. در این فضا، بنا به فرمان سید روح‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷، این شورا می‌توانست به «حکم حاکم شرع» مصادره اموال را انجام دهد. از این رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک ماه پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان سید روح‌الله خمینی، با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی‌ها همچون «غنائم» به مستضعفان، تأسیس شد. پس از این نیز، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد و لیبرال، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد و نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد.
بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی نه جزو شرکت‌های دولتی در ایران است و نه یک شرکت سهامی خاص (خصوصی)، بلکه ادعا می‌شود یک مؤسسه ناسودبر است، دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها می‌بایست به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. در سال مالی ۱۳۹۸ درآمد آن ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است.
در اوایل انقلاب، اموال وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی و هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شد. احکام دادگاه‌های انقلاب به اشکال گوناگون و بنابر تشخیص قاضی صادر می‌شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیرمنقول فرد مصادره می‌شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد. در بسیاری از موارد قبل از صدور حکمی از دادگاه انقلاب، برخی اموال و مکان‌ها توسط ارگان‌ها و مردم تصرف شده بود. همچنین گزارش‌هایی موجود است که در ابتدای انقلاب برخی انقلابیون شبانه برخی از خانه‌های مجلل را تصرف می‌کردند. گزارش‌هایی نیز از تاراج اموال در این تصرف‌ها موجود است. در اصفهان، پس از آنکه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حکم مصادره برخی از هتل‌های سرمایه داران اصفهانی را صادر کرد، برخی از انقلابیون خودشان به داخل هتل‌ها می‌رفتند و آنها را تصرف می‌کردند.
هاشمی رفسنجانی در این مورد می‌گوید که «دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند و گاهی هم انسان‌های ناباب در کمیته‌ها یا دادگاه‌های انقلاب نفوذ کرده بودند و مسائل شخصی را با مسائل انقلاب مخلوط می‌کردند.» همچنین پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که اموال افرادی که در خارج از کشور به سر می‌بردند را به عنوان اموال بلاصاحب محسوب کرده و به نهادهای تأسیس شده اجازه می‌داد که این اموال را مصادره کنند.
در دهه‌های سی تا پنجاه، بر اساس احساس نیاز کشور در حوزه تجارت و صنعت، تعدادی بانک خصوصی توسط برخی سرمایه‌داران و کارآفرینان تأسیس شدند. پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی، در زیر نگاه منفی به سرمایه‌داران و بانک‌داری، شورای انقلاب در یکی از مصوبه‌های مهم خود در حوزه اقتصاد، فرمان به دولتی‌سازی بانک‌ها داد. پس از فرمان مصادره، ۲۴ بانک خصوصی و مختلط از تملک صاحبان حقیقی خارج شده و به تملک دولت درآمدند. اگرچه به گفته برخی بر اساس پیشنهادِ دولت تصمیم بر ادامه کار این بانک‌ها را می‌دهند، اما در نهایت با تصمیم شورای انقلاب بانک‌های خصوصی منحل می‌شوند. از جمله بانک‌های مصادره شده می‌توان به «بانک صنعت و معدن»، «بانک شهریار»، «بانک ایرانیان»، «بانک داریوش»، «بانک اعتبارات»، «بانک بین‌المللی ایران و ژاپن»، «بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران» اشاره کرد. با توجه به نیاز، بانک‌هایی همچون «بانک صنعت و معدن» پس از چند سال دوباره تأسیس شدند.
نگاهِ منفی به صاحبان سرمایه و تجار، موجب تصویبِ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» شد که ادعای جلوگیری از وابستگی به «سرمایه‌داری غارتگر جهانی» و «جهت احیاء و ادارهٔ صحیح» اقتصاد و صنایع بود. «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیر ۱۳۵۸، یعنی پنج ماه پس از «پیروزی انقلاب» و کمی پس از فرمان دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی، در «شورای انقلاب» تصویب شد. طبق ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند» مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. در پی این مصوبه، شورای انقلاب در اواخر بهار ۱۳۵۸ یک فهرست متشکل از ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت، تهیه کرد و دارایی‌های آن‌ها مصادره شد. گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول مصوبه شورای انقلاب شدند. در مقابل، چندین نفر از این ۵۳ نفر تلاش کردند تا اموال خود را پس بگیرند. آنها حتی توانستند با چهره‌های مهم سیاسی نیز دیدار داشته‌باشند و بی‌دلیل بودن مصادره‌ها را توضیح دهند. اما در نهایت تلاش آنها بی‌نتیجه ماند.
همچنین، به موجب بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع، تمام شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با آمریکا در ارتباط بودند، مشمول مصادره می‌شدند. در میان آنها، مجموعه‌ای از بزرگترین هتل‌های بین‌المللی در ایران که توسط شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی یا با مشارکت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران ایرانی ساخته شده بود نیز وجود دارد. از جمله آنها مجموعه‌هایت، شرایتون، هیلتون و اینترکنتیننتال در شهرهای مختلف ایران بود. همچنین، شانزده کارخانه دارویی چند ملیتی و آمریکایی مانند فایزر (رازک)، پارک دیویس (الحاوی) و هورس، و کارخانه جنرال موتورز (پارس خودرو) را می‌توان نام برد.
بعد از مصادره اموال افراد مورد نظر در «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد. نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد. با افزایش فشار نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیستیِ اسلامی که به دنبال سلب مالکیت خصوصی بودند، برخی دیگر از کارخانه‌های خصوصی مصادره شدند. کارخانه‌هایی همچون همچون ارج و مینو شامل این موج جدید مصادره شدند که به «موج دوم مصادره» مشهور شد. در این مصادره‌های جدید، معمولاً صاحب اموال زیر فشار احزاب کارگری که به دنبال «مدیریت شورایی» بودند، مجبور به تحویل اموالش می‌شد. خسروشاهی پس از چند روز گروگان‌گیری و تهدید مجبور می‌شود که کارخانه مینو را تحویل دهد. همچنین، در سال ۱۳۶۲، همه دارایی‌های عبدالرحیم جعفری پس از آزادی از زندان، با امضای یک صلح‌نامه در دادگاهی به ریاست محمدی گیلانی، به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. جعفری در کتاب خاطرات خود، «در جستجوی صبح»، دربارهٔ دادگاهی که برگزار شد چنین نوشته‌است: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد بر سر و صورتم می‌زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من به‌خاطر حفظ جانم چنین کردم!» جعفری تا آخر عمر تلاش‌های خود برای بازپس‌گیری امیرکبیر و دیگر دارایی‌هایش را ادامه داد، ولی با وجود صدور مکرر رای اعاده اموال در دادگاه‌های مختلف، او سرانجام موفق به پس گرفتن امیرکبیر از سازمان تبلیغات نشد.
در اسفند ۱۳۵۸، برای دومین بار پس از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم، طرحی منتشر شد که از برخی مالکان زمین، سلب مالکیت می‌شد. یکی از بندهای موجود در این طرح مربوط به «اراضی زیر کشت که توسط نهادهای اسلامی مصادره شده» بود. در این مورد، ذکر شده که با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص، اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود یا برای کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد. بند سوم آن مربوط به حکم مصادرهٔ اراضی مربوط به دستهٔ مقابل است: «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.» در این مورد، هیئت هفت نفره اجازه داشت که بر اساس تبصره‌ها، تا تمام زمین را مصادره کند یا بخشی از آنرا تقسیم و به فرد دیگر واجد شرایطی بدهد. در همان ابتدا، شیوهٔ مصادره و تقسیم زمین‌ها و باغ‌های افراد، مورد انتقاد عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار گرفت.
به علاوه بنیاد مستضعفان که وظیفه نخستین و اصلی را در ارتباط با اموال مصادره‌ای را داشته و دارد، در سال‌های نخستین انقلاب، بخشی از بودجه بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) نیز از محل اموال مصادره‌ای تأمین می‌شد. سپس در سال ۱۳۶۴ با درخواست سرپرست وقت بنیاد شهید و موافقت روح‌الله خمینی، بخشی از اموال مصادره‌ای برای تأمین هزینه‌های مالی به شکل رسمی در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت.
با شکل‌گیری ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ نیز، برخی از اموال و دارایی‌های مصادره شده به این ستاد تحویل داده شد. در برآوردی توسط رویترز، ارزش دارایی‌های این ستاد در سال ۱۳۹۲، رقم ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است.
هر سه نهاد بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، نه خصوصی هستند و نه دولتی، بلکه زیر مجموعه نهادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. دولت نیز اجازه دخالت در امور آنها را ندارد.
مصادره اموال و دارایی‌های سرمایه‌داران ایرانی موجب فرار صدها نفر از آنها به خارج کشور شد. برخی از این سرمایه‌داران، در خارج از کشور نیز توانستند بار دیگر به موفقیت‌های اقتصادی برسند. گزارش‌های منتشرشده پس از فروکشیدن جو اوایل انقلاب، نشان می‌دهند که بسیاری از صاحبان این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته‌اند و قاضی‌ها احکام نادرستی صادر کرده‌اند. پیش از مصادره، اگرچه انقلابیون عدالت‌خواه تصور می‌کردند که صنعت و تولید عبارت است از «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر»، اما پس از مصادره با وجود داشتن این موارد، بسیاری از صنایع مهم ایران به سرعت رو به ورشکستگی نهاده و از بین رفتند و نقش «مدیریتی» دلسوز و آگاه که بتواند «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر» را گردآوری و مدیریت کند، مشخص شد. قبل از مصادره‌ها، اغلب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در این بخش و در حوزه‌های کاری خود بسیار موفق و سودآور در ایران و منطقه بودند و نقش مهمی در اشتغال و تولید ملی داشتند. پس از مصادرهٔ آنها، به مرور زمان، برخی از کارخانه‌ها و صنایع مهم همچون کفش ملی، ارج، تولی‌پرس، پارس‌الکتریک و کارخانهٔ شرکت آزمایش توان تولید خود را از دست داده، متروک شده و امکانات آنها فروخته شده‌اند، و برخی دیگر مانند صنایع خودروسازی با ضررهای سنگین مواجه شدند. در این مورد محسن رفیقدوست رئیس سابق بنیاد مستضعفین می‌گوید که «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، ۸۰۰ و اندی شرکت بود که ما آن را تبدیل کردیم به چهارصد شرکت بقیه را منحل کردیم چرا که موضوعیت و ضرورت نداشتند البته بعد از بنده بیش از ۲۰۰ شرکت دیگر نیز واگذار یا منحل شد چرا که فقط بحث ضرردهی نبود و استدلال این بود که بنیاد کارهای کوچکی که مردم می‌توانند انجام دهد را ورود پیدا نکند لذا برخی فروخته شد.»
در مورد املاک مصادره شده، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی علی خامنه‌ای دربارهٔ ویلای ۱۰ هزار متری لواسان گفته که این ویلا ۲۲ سال پیش با دستور آقای خامنه‌ای به او تحویل داده شده‌است. سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بعضی از املاک خوب این بنیاد در اختیار شماری از مقامات سابق و فعلی، مجلس و نهادهای نظامی است که آنها را پس نمی‌دهند. او گفته‌است که بنیاد مستضعفان در بازپس‌گیری املاک حریف نیروهای مسلح نمی‌شود، از جمله سپاه پاسداران ملک ۲۰۰ میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده‌ای هم نمی‌کند پس نمی‌دهد. غلامعلی حداد عادل در پاسخ به انتقادها گفت که ملک مربوط با توصیه سید علی خامنه‌ای داده شده‌است.
حسن شماعی‌زاده موسیقی‌دان، آهنگساز و خواننده ایرانی گفته‌است که حسینعلی نیری ملک وی را در شمال تهران به جرم آنچه «شغل کثیف خوانندگی» خوانده برای خود مصادره کرده و با «جعل سند» آن را برای فروش در بازار مسکن گذاشته‌است.
گروه دارویی برکت یکی از زیر مجموعه‌های ستاد فرمان امام است که با بودجه و اموال و برخی از کارخانه‌های مصادره‌ای شکل گرفته‌است. از جمله آنها تولید دارو و پخش البرز از شرکت‌های مصادره شدهٔ متعلق به خانواده خسروشاهی هستند که از مهم‌ترین شرکت‌های دارویی ایران محسوب می‌شوند.
حسین مظفر وزیر آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ در نامه ای به سید علی خامنه ای درخواست نمود سه دسته از املاک در اختیار بنیاد مستضعفان به آموزش و پروش داده شود:
سید علی خامنه ای در پاسخ با این درخواست موافقت کرد.بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب اموال قاچاقچیان مصادره می‌گردد. در ارتباط با این قانون سه مرحله مختلف روی داد. «از سال۶۷ تا سال ۸۹، هر کس به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد، اموالش هم مصادره می‌شد و دستگاه قضایی باید کل اموال این فرد و حتی اموالی که به نام دیگران سند زده را هم، شناسایی و مصادره می‌کرد. از سال ۸۹ تا ۹۶، قانون مقرر کرد که اموال به دست آمده از ارتکاب جرم، مشمول مصادره است اما اینجا، اثبات تحصیل مال از محل ارتکاب جرم بر عهده قاضی بود. از سال ۹۶ تا امروز، قانون به ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روانگردان حکم داده که ضبط هم، استثناهای مصادره را شامل نمی‌شود. اما تأکید قانون این است که خودروهای توقیفی از قاچاقچیان مواد مخدر، باید به سرعت تعیین تکلیف شده و به‌خصوص دستگاه قضا یا عوامل مقابله باید اثبات کنند که خودروهای توقیفی حامل مواد مخدر، متعلق به متهم است.» تغییرات سالهای اخیر سبب شده‌است که قاچاقچیان با پولشویی اموال خود را از مصادره خارج کنند.
اسدالله عسگراولادی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید:این در حالی است که عسگراولادی گفته بود که پرونده مصادره‌ها بسته شده‌است.
عسگراولادی همچنین در مصاحبه با فصلنامه مهرنامه گفت: در سال ۱۳۶۹ کارخانه کبریت توکلی به مالک آن بازگردانده شد.
همچنین زمین‌هایی که از افراد در دوران پهلوی مصادره شده بود به صاحبانشان بازگردانده شد. از جمله یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های مصادره شده توسط خاندان پهلوی در استان مازندران به مالکان واقعی‌شان پس داده شد.
سید روح‌الله خمینی در فتوایی پیرامون حکم خواندن نماز در املاک مصادره شده که دارای حاکم شرع نیست بدین شرح که «به طوری که استحضار دارند صاحبان بعضی از ابنیه پس از انقلاب مخفی شده یا از ایران خارج گردیده‌اند و دادستان جمهوری اسلامی عمدتاً به علت بدهی‌های فراوانی که این قبیل افراد داشته‌اند ساختمان‌های مذکور را توقیف می‌کند و اخیراً مجاناً یا در مقابل دریافت مال الاجاره در اختیار افراد یا مؤسسات قرار می‌دهد. با توجه به این که در این قبیل موارد هنوز حکمی از دادگاه شرعی صادر نگردیده، مستدعی است ذیلاً مرقوم دارند: نماز خواندن و دیگر تصرفات در این قبیل ساختمان‌ها چه حکمی دارد؟ ادام الله ظلّکم» پاسخ می‌دهد: «بسمه تعالی، اگر برای متصرّف محرز باشد که واگذاری ملک غیر به وی بر اساس ضوابط شرعی انجام نگرفته، تصرفات او محکوم به حرمت و موجب ضمان است.»
وی همچنین در مورد سرقت از کارخانه‌های مصادره شده در پاسخ بخ استفتائی که پرسیده شده: «معروض می‌دارد این جانب قبل از انقلاب در کارخانه ای مشغول کار بوده‌ام و مبلغی پول و ابزار بدون اذن کارفرما از این کارخانه برداشتم، اکنون قصد دارم که پول و ابزار را به صاحبانش عودت دهم لکن کارفرمایان از کشور فراری شده‌اند و کارخانه ملی شده‌است، آیا اکنون می‌توانم پول و ابزار را در اختیار این کارخانه که در حال حاضر ملّی شده‌است بگذارم؟ ضمناً مقداری از ابزار مفقود شده آیا می‌توانم قیمت آن را مسترد نمایم؟ و من الله التوفیق» پاسخ می‌دهد: «بسمه تعالی، شما ضامن هستید و لازم است به کارخانه مسترد نمایید.»
سید روح‌الله خمینی در باره مصادره اموال در دیدار با مقامات قضایی در اردیبهشت ۱۳۵۸ می‌گوید: «اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی فرض کنید وکیل مجلس بوده متحمل است که خودش مال داشته‌است این را نباید مصادره کرد زیرا اینها زن و بچه دارند، اینها زندگی دارند. همین چند روز اخیر نامه‌ای آمده‌است از عیال علامه وحید کرمانشاهی (که او را کشته‌اند) که اموال ما را مصادره کرده‌اند و ما چیزی نداریم؛ و من گفته‌ام که تماس بگیرند که آخر نمی‌شود همچو چیزی. حالا ما فرض می‌کنیم که فلان آدم، آدم خائنی بوده و مستحق قتل هم بوده (همه اینها را ما فرض می‌کنیم) اما خوب خانواده‌اش و عیالش و بچه‌های کوچکش چه تقصیری دارند. بله، این آقایان می‌گویند که ما راجع به این مصادرات اینطور نیست که مصادره همه اموال بکنیم به آن معنی، بلکه به‌اندازه کفافشان اموال می‌گذاریم. لکن این زن که کاغذ نوشته بود خیلی الحاح کرده بود که برای ما چیزی نگذاشتند و ما نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ که باید به او توجه بکنید.»
سید علی خامنه ای نیز در پاسخ به استفتائی بدین شرح که: «آپارتمانی خریده و ۸۰٪ قیمت آن را پرداخته و در آن سکونت کرده‌ام فروشنده مصادره‌ای بودن زمین آپارتمان مورد معامله را در موقع تنظیم مبایعه نامه مخفی کرده و آپارتمان را به عنوان و قیمت غیر مصادره‌ای فروخته‌است. نظر به اینکه در موقع تنظیم بیع‌نامه موضوع مصادره‌ای بودن زمین آپارتمان را از فروشنده سؤال کرده‌ام، آیا می‌توانم معامله را فسخ نمایم؟ حکم چنین معامله‌ای چیست؟» پاسخ داده‌است: «در فرض سؤال، هم از باب عیب (اگر مصادره ای بودن عرفاً عیب محسوب شود) و هم از باب غبن (اگر مغبون شده باشید)، حق فسخ دارید.»