وحشیگری پلیس در ایران
وحشیگری پلیس در ایران (یا خشونت پلیس ایران، جنجال‌های پلیس ایران) دست کم به دوران قاجار می‌رسد و در دوران شاهنشاهی پهلوی نیز ادامه یافت. در این دوران، پلیس ایران تنها نهادی بوده‌است که در حوزهٔ همگانی، برای برقراری قانون اقدام می‌کرده‌است و از خشونت نیز بهره می‌برد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، نهادهای نظم‌دهندهٔ همگانی در ایران، پرشمار شدند. به گونه‌ای که نخست کمیته‌ها شکل گرفتند و پس از آنان پایگاه‌های بسیج. پلیس ایران نیز به "نیروی انتظامی" تبدیل شد. سعید مدنی، جامعه‌شناس، باور دارد که خشونت سیتماتیک و نظام‌دار، بخشی از رفتار پلیس ایران است.
وحشیگری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم این کشور، با تحریم‌های حقوق بشری همراه بوده‌است و شماری از سران آن و مقامات محلی‌اش، از سوی غرب تحریم شده‌اند. از یگان ویژه این سازمان، به‌عنوان «سرکوب‌گرترین نیروی ضدشورش جمهوری اسلامی» یاد شده‌است که در خونین‌ترین سرکوب‌های خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸، از مهم‌ترین نیروهای حاضر در خیابان بود. محاصره، کشتار و آتش گشودن به سوی مردم معترض، خشونت در بازداشتگاه‌ها، کشتن کودک هنگام تعقیب و غیره، نقدهای جدی را به این سازمان، وارد کرده‌اند. به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. جمع کردن دیش‌های ماهواره، کتک‌زدن و اعمال خشونت علیه مردم به خاطر شئونات و حجاب، دیگر کارهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که مورد نقد قرار گرفته‌اند. گرداندن متهمان در شهر که شامل نوجوانان زیر سن قانونی نیز می‌شده‌است نیز توسط رسانه‌ها و مردم، نقد شده‌است. با این حال، از سوی دیگر در بهمن ۱۳۹۹، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، بر «اجرای قانون توأم با رأفت اسلامی» تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرده‌است که «نیروهای یگان ویژه در همهٔ عرصه‌ها در کنار مردم و همراه آنان هستند».
سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام کرد که از دوران قاجاریان که یک نهاد، به نام نظمیه بنیان‌گذاری گردید، خشونت یکی از جزءهای به عمل آوردن حاکمیت و برقراری قانون و پس از آن نظم، توسط پلیس این کشور بوده‌است.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، پلیس نقشی اثرگذار در به وجود آوردن نظم داشته‌است و در دوران پهلوی، تنها نهادی بوده‌است که در حوزه همگانی در این زمینه، نقش داشت. در این دوره نیز پلیس به گونه‌ای با اعمال خشونت همراهی می‌کرده‌است و بهره‌گیری پلیس از خشونت در این دوران نیز نرمال شمرده می‌شده‌است.
سعید مدنی، جامعه‌شناس، اعلام کرد که پس از انقلاب ۱۳۵۷، نهادهای نظم‌دهندهٔ همگانی در ایران، پرشمار شدند. به گونه‌ای که نخست کمیته‌ها شکل گرفتند و پس از آنان نیز پایگاه‌های بسیج. پلیس ایران نیز به نیروی انتظامی تبدیل شد. در وضعیتی معمولی، هر سهٔ این سازمان‌های جدید، فعال بودند. در پایان، در دوره‌ای کمیته‌ها در نیروی انتظامی در هم آمیخته شدند و به عنوان نمونه در دههٔ ۱۳۹۰، در فضای شهری ایران، نیروی انتظامی و پایگاه‌های بسیج دیده می‌شود. وی همچنین گفت که بر پایهٔ ارزیابی‌ها، بخش قابل توجهی از مردم، باور دارند که هر دوی این سازمان‌ها، از خشونت در جهت به عمل آوردن نظم و قانون بهره‌گیری می‌کنند. اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، کمیته‌ها نقش بیشتری گرفتند و نیروی انتظامی، رفتاری محافظه‌کارانه‌تر گرفت. هرچند که بعدها، با در هم آمیختن کمیته‌ها در نیروی انتظامی، «اعتماد به نفس گذشته به نیروی انتظامی بازگشت». فرماندهان کمیته‌ها نیز در نیروی انتظامی به فرماندهی رسیدند. با ورود نیروهای کمیته به نیروی انتظامی، برای باری دیگر، خشونت به پلیس ایران بازگشت و این خشونت به عنوان بخشی از رفتار این نیرو، به‌شمار می‌رفت. سعید مدنی در ادامه گفت که خشونت سیتماتیک و نظام‌دار، بخشی از رفتار پلیس ایران است و «مواردی که اخیراً اتفاق افتاده، فقط به واسطه فضای مجازی برجسته شده‌است وگرنه چنین رفتارهایی را تقریباً به‌طور روزمره می‌توان مشاهده کرد». او همچنین اعلام کرد که ادارهٔ آگاهی یکی از سازمان‌های نیروی انتظامی است که چه در گذشته چه در دوران کنونی، یکی از روش‌های فعالیتش، بهره‌گیری از خشونت، زور و حتی شکنجه است.
به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که اینکه نیروی انتظامی ملزم به این شده‌است که از نقض احکام شرعی جلوگیری کند، ابهام دارد؛ نیروی انتظامی ضابط قضایی به‌شمار می‌رود و ضابط مذهبی یا شرعی نیست و بیشتر ورودهای نیروی انتظامی، شامل موارد نقض قانون بوده‌است. در مورد حجاب نیز وابسته به سیاست‌ها و قانون‌هایی که به نیروی انتظامی می‌دهند، این نیرو احتمال دارد که با کسانی که حجاب آنان بر پایه استانداردهای جمهوری اسلامی نبوده‌است، برخورد خشنی داشته باشد. همچنین وی گفت که تا مدت‌ها، یکی از وظیفه‌های روزانهٔ نیروی انتظامی، جمع کردن دیش‌های ماهواره مردم بوده‌است که این، به دلیل سیاستی از سوی وزارت کشور بود.
به شکل کلی، وحشیگری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از دید خشونت اعمال‌شده از سوی خود نیروها و خشونت نهادینه در این سیستم، بررسی شده‌است. سرنوشت معترضانی که توسط این نیرو دستگیر می‌شوند نیز مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده‌است. در موارد بسیاری از شدت خشونت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پرده‌برداری شده‌است. به شکل کلی، رویکرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله نیروی انتظامی، در بالاترین سطوح حکومت و توسط شخص علی خامنه‌ای تعیین شده‌است.
خشونت این پلیس علیه دستگیرشدگان در نمونه‌هایی همانند مهرداد سپهری در مشهد و بهاره چشم‌براه در آبادان واکنش‌های فراوانی در پی داشته‌است و با بهت و خشم همگانی در ایران رویرو شده‌است.
در اردیبهشت ۱۳۸۶، گزارشی از یورش شبانهٔ نقابداران پلیس، به خانهٔ «لات و لوت» های تهران و بیرون کشیدن این افراد زیر رگبارهایی از لگد و مشت، تحقیرشان با انداختن آفتابه‌ای بر گردنشان و دور محله گرداندن این افراد، منتشر شد. در یکی از عکس‌ها، پلیس با چکمه بر صورت مجرم یا متهم، فشار وارد می‌کند. در عکس‌ها دیده می‌شود که آفتابه را با بند از گردن مجرم یا متهم، آویزان کرده‌اند و در عکسی دیگر نیز لولهٔ آفتابه را درون دهان او وارد کرده‌اند تا از این راه سخن بگوید. در تصویری نیز شمشیر پلاستیکی به متهم داده‌اند.
این گزارش در ادامه نوشت: «در عین حال برخورد بسیار خشن با زنانی که جرمشان تنها به عقب رفتن تکه‌ای پارچه از روی سر یا کوتاه بودن لباس محدود می‌شد، نمی‌توانست چندان تماشاگران را بر سر ذوق بیاورد».
اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهٔ پیشین ناجا، اعلام کرد که در تظاهرات تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸ هواداران جنبش سبز، خودروی نیروی انتظامی، مردم را زیر کرده‌است.
در اردیبهشت ۱۳۹۶، «کمپین فعالان بلوچ» گزارش داد که تیراندازی نیروهای نیروی انتظامی ایران در ۲۱ اردیبهشت، باعث کشته‌شدن یک روحانی سنی شد و دو شهروند دیگر را نیز در شهر سیب و سوران زخمی کرد.
به گزارش رادیو فردا در ۱۳۹۷ «در سال‌های گذشته برخی از کودکان در استان سیستان‌وبلوچستان و دیگر شهرهای ایران بر اثر شلیک مأموران نیروی انتظامی در حین تعقیب و گریز متهمان کشته شده‌اند». این گزارش به‌عنوان نمونه به ششم مهر سال گذشته (۱۳۹۶) اشاره کرد که در یورش نیروهای انتظامی به خانه‌ای در ایرانشهر، پسر سه ساله و پدرش کشته شدند و گزارشی را پوشش داد که بر پایه آن، مأموران به خودرویی تیراندازی می‌کنند و افزون بر راننده، دختری ۳ ساله و دو پسر ۱۸ و ۲۳ ساله را که سوار خودرو بودند، می‌کشند.
در تیر ۱۳۹۸، ویدئویی پخش شد که در آن، یک مأمور پلیس مرد، دختری که دارد جیغ‌کشی می‌کند را به زور و با خشونت، به همراه خود می‌کشد و با وجود اعتراض گروهی از حاضران در صحنه، سوار ماشین نیروی انتظامی‌اش می‌کند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که گزارش مربوطه می‌گفت که عده‌ای جوان، شئونات را زیر پا گذاشته‌اند و این افراد نخست از پلیس تذکر گرفته‌اند و رفتار نامناسبی با مأمور داشته‌اند. در سوی دیگر، شاهدی اعلام می‌کرد که دختر برای آب‌بازی در پارک حضور داشته‌است و با آمدن پلیس، دوستانش فرار می‌کنند اما او می‌ماند و هنگامی که «جواب پلیس را داده» کتک می‌خورد.
کشته شدن مهرداد سپهری در مهر ۱۳۹۹، از مواردی بود که برای جامعه ایران آشکار شد و واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، در ویدئوی پخش شده از رویداد، «مردی دستانش به میله‌ای بسته شده‌است و مأمور پلیس به او نزدیک می‌شود و به او شوکر می‌زند… مرد با دستان بسته روی زمین می‌افتد. در تصاویر بعدی پلیس باز هم به او شوکر می‌زند و کلماتی میانشان رد و بدل می‌شود و مرد دوباره روی زمین می‌افتد». خانوادهٔ سپهری اعلام کردند که او در نهایت، با خفگی با اسپری فلفل جان داده‌است. پس از این، کاربرانی به مقایسه کردن گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ رفتار پلیس آمریکا با جورج فلوید و این رویداد پرداختند.
در مهر ۱۳۹۹ که توجه رسانه‌ها به این زمینه بود، اعلام شد که مأموران نقابدار متهمانی را در خیابان‌های تهران گرداندند و با ضرب و جرح از آن‌ها می‌خواستند که پشیمانی‌شان را ابراز کنند. پخش‌شدن این نگاره‌ها، بانی آن شد که خشم کاربران در توییتر و اینستاگرام برانگیخته شود. در برخی تصاویر دورگردانی، متهم‌ها در هنگامی که مأموران درشت‌هیکل و نقابدار پلیس به زدن متهمان می‌پرداختند، به سوی مردم فریاد می‌زده‌اند «غلط کردیم، ببخشید». پیش از این، عکس‌هایی مشابه از گرداندن متهمان حمله به بیمارستان سینا رشت نیز مورد توجه قرار گرفت.
در آبان ۱۳۹۹، گزارشی در بی‌بی‌سی فارسی می‌گفت که «در سال‌های اخیر، روال مرسوم چنین بوده‌است: تصاویری از خشونت نیروهای نظامی و امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اعتراض به این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی، فضای مجازی را فرامی‌گیرد؛ مسئولان جمهوری اسلامی در پی انکار یا توجیه جنایت برمی‌آیند… در روزهای اخیر، ضرب و جرح یا قتل تعدادی از شهروندان ایرانی به دست نیروهای پلیس بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته‌است». در این گزارش، رویکرد پلیس دوران جمهوری اسلامی با حکومت پلیسی مقایسه و اعلام شد که پایه‌های حکومت‌های پلیسی در همه‌جا از جمله ایران، متزلزل شده‌است.
در آوریل ۲۰۲۱، نیروی انتظامی مشهد شماری از جوانان و نوجوانان (که برخی زیر سن قانونی بوده‌اند) را که متهمان چهارشنبه‌سوری (جشن ایرانی) معرفی کرد و با وصل کردن پلاکارد در یک نمایش همگانی، در شهر گرداند. رسانه‌های درون ایران، این کار را «طرح پیش‌گیرانه» دانستند؛ در حالی که مشخص نبوده‌است هدف پیشگیری از چه جرمی است. در ادامه، برخی این کار را قرون وسطایی خواندند و گزارش دادند که شماری از این افراد، زخمی نیز بوده‌اند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این باره نوشت: «در سال‌های اخیر نیروی انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کند، اقدامی که مغایر با مقاوله‌نامه‌های حقوق‌بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.»
از سوی دیگر، در بهمن ۱۳۹۹، حسین اشتری، فرماندهٔ نیروی انتظامی، بر «اجرای قانون توأم با رأفت اسلامی» تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرده‌است که «نیروهای یگان ویژه در همهٔ عرصه‌ها در کنار مردم و همراه آنان هستند».
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در هنگام تیراندازی نیروهای نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به سوی یک خودروی مظنون به «حمل مواد مخدر»، یک کودک پنج ساله کشته شد و پدر و مادر کودک و یک شخص دیگر نیز زخمی شدند.
یگان ویژه به‌عنوان «سرکوب‌گرترین نیروی ضدشورش جمهوری اسلامی» یاد شده‌است. پیشینهٔ عمر یگان ویژه به شکل حدودی با عمر شورش‌های خیابانی در دوران جمهوری اسلامی، برابری کرده‌است؛ در همین هنگام، اگر شهرت کمیته‌های وابسته در بگیر ببند و یورش بردن به مهمانی‌ها و گشت و ایست‌های بازرسی بوده‌است، یگان ویژه تمام این کارها را در خیابان به برخورد مسلحانه با معترضان و منتقدها و به گلوله‌بستن و کشتار چنین کسانی تبدیل کرد. آمارهای نهادهایی چون عفو بین‌الملل می‌گفت که دست‌کم ۳۰۴ تن، تنها در سه روز اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و نیروهایی که حکومت در خیابان فرستاد نیز بیشتر نیروهای یگان ویژه و لباس‌شخصی‌ها بوده‌اند. تا سال ۱۴۰۰، یگان ویژه نیروی انتظامی، هشت تجربهٔ بزرگ در سرکوب اعتراضات داشته‌است. در یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های خیابانی تاریخ نظام جمهوری اسلامی، که تنها در سه روز میان ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۸ رخ داد، یگان ویژه مهم‌ترین نیرویی بود که برای سرکوب در خیابان‌ها حاضر شد.
در اردیبهشت ۱۳۹۷، گزارش شد که افزون بر برخورد خشونت‌آمیز با یک دختر جوان ایرانی به دلیل حجاب از سوی یک نیروی گشت ارشاد، یک زن ۴۸ ساله به نام مینو حسن‌آبادی نیز با توجه به اعتراضش به زدن آن دختر، به شکلی «خشونت‌آمیز» بازداشت شده‌است. شمار برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس جمهوری اسلامی ایران با آنچه «بدحجابی» خوانده شده‌است پس از اعتراض‌های آشکارا به حجاب اجباری در ایران از سوی از زنانی که با عنوان دختران خیابان انقلاب آوازه یافتند، افزایش یافت. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با وجود نقدهای وارد شده به زدن یک دختر توسط گشت ارشاد، اعلام کرده‌بود که نیروی انتظامی «نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند». زهرا ساعی، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی در این دوره نیز گفت که «نسل جدید دیگر پذیرای گشت ارشاد نیست».
مقابلهٔ فیزیکی ایرانیان با گشت ارشاد، دست کم از بهمن ۱۳۹۷ شروع شد؛ جایی که فیلمی که از درگیری شهروندان با مأموران گشت ارشاد پخش شد و در ادامهٔ درگیری گروهی از ایرانیان با نیروهای پلیس برای آزاد کردن دو زن دستگیرشده به خاطر حجاب، درِ خودروی ون گشت ارشاد از جا کنده شد و مأموران مجبور شدند که شلیک هوایی کنند و در پایان، پس از رها کردن دو زن دستگیرشده، محل را ترک کردند.
رادیو بین‌المللی فرانسه در آوریل ۲۰۱۸ گزارشی با عنوان «سابقهٔ ۴۰ سالهٔ خشونت نیروی انتظامی علیه زنان و دختران در ایران» منتشر کرد که به مسائل پیش آمده از حجاب اجباری در ایران نیز می‌پرداخت. این رسانه تصویر پخش شده از درگیری دختر جوان ایرانی با یک مأمور زن نیروی انتظامی را مورد توجه قرار داد و نوشت: «اما همچنان جای دستوری دربارهٔ برخورد نیروی انتظامی با نحوه پوشش زنان و حتی مردان در ایران خالی است و به نظر می‌رسد تا آن زمان نمی‌توان به عدم تکرار این برخورد یا رفتارهای شبیه آن امیدوار بود». پس از کتک‌خوردن دختر از مأمور، هنرمندان نیز واکنش‌هایی تند داشتند و برخی از آنان از تجربه‌های همانند این، در همین زمینه گفتند؛ همانند قیچی شدن موهای‌شان توسط مأموران نیروی انتظامی. زنان ایرانی برخوردهایی خشن از نیروهای کمیته و بسیج دیده‌اند و با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند و پخش کردن فیلم‌ها در اینترنت، توانسته‌اند به مقابله با مجریان بپردازند. نفس وجود گشت ارشاد در خیابان‌های ایران نیز مصداقی آشکار از نقض حقوق شهروندی و به‌عنوان نمونه‌ای از خشونت نسبت به زنان دانسته شده‌است. مقامات جمهوری اسلامی نیز به هیچ حالتی، درخواست زنان این کشور را برای گزینش پوشش به رسمیت نمی‌شناختند و با وجود دهه‌ها مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در ایران، در پایان، تنها به نادرست بودن شکل «برخورد» با زنان اذعان کردند.
در اردیبهشت ۱۳۸۶، پلیس تهران در یکی از گزارش‌هایش اعلام کرد که تنها در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۲۸ دختر و زن «بدحجاب» دستگیر شدند. در این دوره، توقیف خودروها به دلیل «بدحجابی» سرنشینان نیز رخ می‌داده‌است.
شمار برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس جمهوری اسلامی ایران با آنچه «بدحجابی» خوانده شده‌است پس از اعتراض‌های آشکارا به حجاب اجباری در ایران از سوی از زنانی که با عنوان دختران خیابان انقلاب آوازه یافتند، افزایش یافت. اعتراض‌های آشکارا به حجاب اجباری در ایران، از دی ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران، توسط ویدا موحد شروع شد و پس از این، شمارگان دیگری از دختران ایرانی در منطقه‌های گوناگون این خیابان و دیگر خیابان‌ها و شهرهای ایران، با رفتن روی جایی بلند و برداشتن روسری به حجاب اجباری در کشورشان اعتراض کردند. برخورد خشونت‌آمیز بر ضد این دختران و زنان، با انتقادهای سازمان‌های مدافع حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، روبرو گردیده‌است. اگرچه اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌ها را حاصل «تبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان برای اثرگذاری منفی بر مسئله حجاب» اعلام کرد.
خشونت پلیس ایران علیه زنان، در رسانه‌های بین‌المللی نیز پوشش داشته‌است. در نمونه‌ای، روزنامه دیلی میل در فروردین ۱۳۹۷، کتک زدن دختر جوان توسط پلیس ایران را بازتاب داد که در آن یک زن ترسیده به شکلی بی‌رحمانه توسط گشت ارشاد پلیس در ایران، مورد حمله قرار گرفته و کتک می‌خورد.
شعارهایی چون «نیروی انتظامی، خجالت، خجالت» یا «نیروی انتظامی، چرا برادرکشی؟» از شعارهای معترضان نسبت به این نیرو هستند.
در مهر ۱۳۹۹، کاربران شبکه‌های اجتماعی، پس از کار اخیر پلیس جمهوری اسلامی ایران، یعنی دورگردانی و زدن متهمان در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران، واکنش‌های گسترده‌ای داشتند و در نمونه‌ای از این دست واکنش‌ها، این کار صورت گرفته را با رفتار گروه تروریستی داعش با مخالفان و زندانیانش، مقایسه کردند. کاربران رسانه‌های اجتماعی افزون برداشتن نقدهایی از ابعاد فراقانونی این کار، خشونت نیروی انتظامی را مورد اشاره قرار داده و این «وحشی‌بازی» را محکوم کرده بودند. گروهی از کاربران نیز چنین کاری را مصداقی از «شکنجه» اعلام کردند و پرسش داشتند که هنگامی که در نمایش همگانی رفتار با متهم این گونه است، پس در زندان‌های مربوط چه می‌گذرد؟ و کاربرانی نیز به شکلی ویژه، پس از این رویداد، به شکنجه شدن نوید افکاری و دیگر زندانیان پرداخته بودند.
هاتف مطهری در همین باره نوشته بود: «پلیس ایران جلوی چشم هزاران نفر، به سر و بدن متهم ضربه می‌زنه و وادارش می‌کنه که به خودش فحش بده. بعد انتظار دارن ما قبول کنیم در بازداشتگاه و اتاق بازجویی برای نوید افکاری اتفاقی نیفتاده و سیر محاکمه عادلانه بوده». ضیا نبوی، فعال دانشجویی ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، روش برخورد نیروی انتظامی را «بخش کوچکی از آنچه در بازداشتگاه‌ها با متهم می‌کنند» دانست. کاربری دیگر، با پست‌کردن ویدئوهای کارهای حکومت ایران و داعش، به «همذاتی» این دو، اشاره کرد.
این جنایت‌ها با تحریم‌های حقوق بشری همراه بوده‌اند؛ در نمونه‌ای در فروردین ۱۴۰۰، حسن کرمی فرماندهٔ یگان‌های ویژه ناجا، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین و شماری دیگر از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، به اتهام سرکوب کردن خشن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، به فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا افزوده شدند. پیشتر نیز وزارت خارجه آمریکا در ۲۸ آبان ۱۳۹۹، مسئولان کلیدی کشتار مردم معترض در نیزار ماهشهر در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را تحریم کرد که در میان این مسئولان، نام سردار حیدر عباس‌زاده، فرماندهٔ نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر دارای اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر، وجود داشت. بر پایهٔ گزارش‌های مرتبط، مردم معترض ایرانی در فرار از تجهیزات نظامی به نیزارها پناه می‌برند و نیروی انتظامی زیر فرمان حیدر عباس‌زاده و رضا پاپی، نیزارها را آتش کشید و به سوی معترضان آتش گشود و حداقل ۱۴۸ شهروند در این جریان، کشته شدند. یک شاهد عینی اعلام کرد که «هیچ‌یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند زنده برنگشتند». در رسانه‌ها
ویدئوها