انتخابات سراسری ایتالیا (۲۰۱۸)
انتخابات سراسری ایتالیا در ۴ مارس ۲۰۱۸ در پیِ انحلال پارلمان در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ توسط رئیس‌جمهور سرجیو ماتارلا برگزار شد.
رأی‌دهندگان باید تکلیف ۶۳۰ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۱۵ کرسی انتخابی سنا را تعیین می‌کردند. این هجدهمین باری بود که مردم پس از تشکیل جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ برای انتخابات قوه مقننه پای صندوق می‌رفتند.
همزمان با این انتخابات دو انتخابات محلی نیز در لومبارد و لاتزیو نیز برگزار شد.
ائتلاف راست میانه که حزب ماتئو سالوینی به نام لگا نورد به عنوان پیشانی آن شناخته می‌شد، توانست بیشترین کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان و سنا ببرد. این در حالی بود که جنبش ضدساختار پنج‌ستاره به رهبری لوئیجی دیماریو توانست بیشترین آرا را نصیب خود کند. ائتلاف چپ میانه به رهبری نخست‌وزیر ماتئو رنتسی، سوم شد. با این وضع هیچ‌یک از گروه‌ها یا احزاب سیاسی نتوانستند اکثریت مطلق را به دست آورند، لذا این انتخابات منجر به تشکیل پارلمان معلق شد.
در انتخابات سراسری ۲۰۱۳ هیچ‌یک از ائتلاف‌های اصلی (راست میانه به رهبری سیلویو برلوسکونی، چپ میانه به رهبری پیر لوئیجی برسانی و جنبش پنج ستاره به رهبری بپه گریلو) نتوانستند اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورند. در آن زمان برسانی دبیر وقت حزب دموکراتیک نتوانست دولت تشکیل دهد و جورجو ناپولیتانو بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهور ابقا شد. انریکو لتا، معاون برسانی از سوی وی موظف به تشکیل دولت ائتلاف عظیم شد. کابینه لتا مشتمل بر اعضای حزب دموکراتیک، حزب مردم آزادی برلوسکونی، گزینه مدنی، اتحاد مرکز و دیگران بود.
برلوسکونی در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ حزب جدیدی با عنوان فورزا ایتالیا راه‌اندازی کرد که نام آن برگرفته از حزب پیشین فورزا ایتالیا بود که میان سال‌های ۲۰۰۹–۱۹۹۴ فعالیت می‌کرد. برلوسکونی همچنین اعلام کرد با دولت لتا مخالف است و باعث شد تا شکاف بزرگی در ائتلاف به وجود آید و در نتیجه آنجلینو آلفانو، وزیر کشور تصمیم گرفت از وی جدا شده و حزب جدیدی تحت عنوان راست میانهٔ نو ایجاد کرده و در دولت باقی بماند.
با انتخاب ماتئو رنتسی به دبیر کلی حزب دموکراتیک در دسامبر ۲۰۱۳ تنش‌های زیادی در این حزب ایجاد شد که در نهایت منجر به استعفای لتا از نخست‌وزیری در فوریه ۲۰۱۴ شد. رنتسی متعاقباً دست به تشکیل دولت جدیدی تحت همان ائتلاف (البته با حضور حزب راست میانهٔ نو) زد اما این بار شیوهٔ جدیدی به کار گرفت. نخست‌وزیر جدید حمایت زیادی از سوی حزب خود داشت که با حضور خوب این حزب در انتخابات پارلمان اروپا در ۲۰۱۴ و انتخاب سرجیو ماتارلا (دموکرات) به عنوان رئیس‌جمهور تقویت شد. رنتسی در مقام نخست‌وزیر دست به اصلاحات زیادی زد از جمله، قانون انتخابات جدید (که بعدها قسمت‌هایی از آن توسط دادگاه قانون اساسی مخالف قانون اساسی دانسته شد)، ملایم‌سازی قانون کار (مشهور به قانون مشاغل) به منظور افزایش رشد اقتصادی، اصلاح گسترده اداره امور عمومی، ساده‌سازی جلسات دادرسی، به رسمیت شناختن ازدواج هم‌جنس‌گرایان و الغای بسیاری از مالیات‌های خرد.
یکی از مشکلات بزرگ دولت رنتسی میزان زیاد مهاجرت غیرقانونی به ایتالیا در پی جنگ داخلی لیبی بود. در دوران وی، روند نجات مهاجران در دریا و انتقال ایشان به بنادر جنوبی ایتالیا روند صعودی گرفت تا حدی که جنبش پنج‌ستاره، حزب فورزا ایتالیا، لگا نورد شروع به انتقاد کردند و محبوبیت رنتسی میان مردم کاهش یافت. با این حال نظرسنجی‌ای که در ۲۰۱۶ انجام شد، نشان داد حزب دموکراتیک همچنان محبوب است و احزاب جنبش پنج‌ستاره، لگا نورد و برادران ایتالیا رشد داشته‌اند در حالی که محبوبیت فورزا ایتالیا کاهش داشته‌است. حزب انتخاب مدنی به‌طور بالقوه حذف شد و جای حزب چپ آزادی اکولوژی را حزب چپ ایتالیا گرفت.
در دسامبر ۲۰۱۶ همه‌پرسی قانون اساسی که به درخواست دولت رنتسی و تأیید پارلمان صورت گرفت با نسبت ۵۹٪ به ۴۱٪ از سوی مردم رد شد. در صورت تأیید این تغییرات، سنا مشتمل بر ۱۰۰ نماینده می‌شد که ۹۵ نفر از آنها از سوی مردم و ۵ نفر از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شدند. رنتسی پس از شکست در این همه‌پرسی، از سمت خود استعفا داد و جای خود را به وزیر امور خارجه پائولو جنتیلونی (دموکرات) داد.
در اوایل سال ۲۰۱۷ برخی از دموکرات‌های جناح چپ به رهبری برسانی، ماسیمو دالما و روبرتو اسپرناتزا به همراه جداشدگان حزب چپ ایتالیا در مخالفت با سیاست‌های رنتسی، جنبش دموکراتیک و مترقی را راه‌اندازی کردند. حزب راست میانه به حزب آلترناتیو مردمی تغییر یافت. رنتسی در آوریل همان سال به عنوان دبیرکل حزب دموکراتیک انتخاب شد و بنابراین نامزد نخست‌وزیری این کشور شد. وی توانست آندره‌آ اورلاندو وزیر دادگستری و میکله امیلیانو فرماندار آپولیا را شکست دهد.
سرجیو ماتارلا در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ پارلمان ایتالیا را منحل کرد تا یک انتخابات سراسری در ۴ مارس ۲۰۱۸ انجام شود.
یکی از عواقب همه‌پرسی قانون اساسی در ۲۰۱۶ و دو حکم متفاوت دادگاه قانون اساسی، این بود که قوانین انتخاباتی مجلسین پارلمان ایتالیا فاقد یکنواختی شدند. در اکتبر ۲۰۱۷، احزاب دموکراتیک، آلترناتیو مردم، فورزا ایتالیا، لگا نورد و برخی دیگر از احزاب کوچکتر بر سر یک قانون انتخاباتی جدید به توافق رسیدند. مجلس نمایندگان با ۳۷۵ رأی موافق در برابر ۲۱۵ رأی مخالف و مجلس سنا با ۲۱۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف این قانون را تصویب کردند. جنبش پنج ستاره، جنبش دموکراتیک و مترقی، حزب چپ ایتالیا، حزب برادران ایتالیا و برخی احزاب کوچکتر با این قانون مخالفت کردند.
نظام جدید انتخابات که با اشاره به نام اتوره روساتو رئیس نمایندگان حزب دموکرات در مجلس نمایندگان به «روساتلوم بیس» شهرت یافته، یک نظام مختلط است که در یک دور انتخابات، تکلیفِ ۳۷٪ کرسی‌ها را با استفاده از روش نخست‌نفری و ۶۳٪ کرسی‌ها را با استفاده از روش نسبی بزرگترین باقیمانده مشخص می‌کند.
۶۳۰ نمایندهٔ مجلس نمایندگان به روش زیر انتخاب می‌شوند:
۳۱۵ نمایندهٔ سنا به روش زیر انتخاب می‌شوند:
تعداد کمی سناتور تا پایان عمر برای مجلس سنا تعیین می‌شوند.
افرادی که در ایتالیا ساکن هستند هر نمایندهٔ مجلس نمایندگان را در یک تعرفه مشخص می‌کنند. در این برگه‌ها نام نامزد و حزب وی نوشته می‌شود. نمایندگان هر حوزهٔ انتخابیهٔ تک‌نماینده بر اساس اکثریت تعیین می‌شوند در حالی که کرسی‌های مربوط به حوزه‌های انتخابیهٔ چندنماینده در سطح سراسری تخصیص داده می‌شوند. احزاب برای اینکه بتوانند در حوزه‌های انتخابیهٔ تک نماینده حساب شوند، باید بتوانند در سطح ملی حداقل ۱٪ از آرا را نصیب خود کنند. برای کسب کرسی‌های حوزه‌های چندنماینده، احزاب باید دستکم ۳٪ از آرا در سطح ملی را به دست آورند. منتخبان حوزه‌های انتخابیهٔ چندنماینده از فهرست‌های بسته خواهند بود.
برگهٔ رأی در روش‌های نخست‌نفری و نسبی یکتا است و نام نامزدهای حوزه‌های تک‌نماینده را مشخص کرده و در نزدیکی هر یک نماد فهرست بخش نسبی را نمایش داده‌است. در هر کدام نیز فهرست نام نامزدهای مربوطه آمده.
رأی‌دهندگان می‌توانند آرای خود را به یکی از سه روش ذیل بدهند: