رکود بزرگ در بریتانیا
رکود بزرگ در بریتانیا، که از آن با نام بحران بزرگ نیز یاد میشود، یک دوره رکود اقتصادی ملی در دهه 1930 بود که از رکود اقتصادی جهانی در آن زمان نشات گرفته بود. این بزرگترین و عمیق ترین رکود اقتصادی بریتانیا در قرن بیستم بود. رکود بزرگ در اواخر سال 1929 در ایالات متحده آغاز شد و به سرعت در جهان گسترش یافت. بریتانیا برخلاف ایالات متحده، آلمان، کانادا و استرالیا در دهه 1920 رونق چشمگیری را تجربه نکرده بود، بنابراین اثر رکود کمتر به چشم می‌آمد. تجارت جهانی بریتانیا نصف شد (33- 1929)، تولید صنعت سنگین یک سوم کاهش یافت، سود اشتغال تقریباً در همه بخش کاهش یافته است. در تابستان سال 1932، تعداد بیکاران ثبت شده 3.5 میلیون نفر بود و بسیاری دیگر تنها مشغول به کار نیمه‌وقت بودند.
به ویژه مناطق صنعتی و معدنی در شمال انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز بیشترین زیان اقتصادی را متحمل شدند. بیکاری در ابتدای دهه 1930 در برخی مناطق به 70 درصد رسیده بود (با بیش از 3 میلیون بیکار در سطح ملی) و بسیاری از خانواده‌ها تماماً به بیمه بیکاری دولت وابسته بودند. از نظر سیاسی، حزب محافظه کار در این دوره حاکم بود و حزب کارگر به شدت ضعیف شد.
رکود بزرگ بین سال‌های 1929 تا 1932 در حالی آغاز شد که انگلستان هنوز از اثرات جنگ جهانی اول بهبود نیافته بود. اقتصاددان لی اوهانیان نشان داد که تولید اقتصادی بین سالهای 1918 و 1921 به میزان 25 درصد کاهش یافت و تا پایان رکود بزرگ، رشدی را شاهد نبود، بریتانیا دچار رکود بزرگ بیست ساله‌ای بود که از 1918 شروع شده بود. به همین دلیل، تولید اقتصادی در بریتانیا به طور خفیف‌تری نسبت به بقیه جهان بین سالهای 1929 و 1934 کاهش یافت.
صنایع سنگین که بستر تجارت صادرات بریتانیا را تشکیل می‌داد (مانند معدن زغال‌سنگ‌، کشتی‌سازی و فولاد) به میزان زیادی در مناطق خاصی از بریتانیا مانند شمال انگلستان، ولز جنوبی، ایرلند شمالی و اسکاتلند مرکزی متمرکز بود، در حالی که صنایع جدید بیشتر در انگلستان جنوبی و مرکزی متمرکز بودند. میزان تولید صنعتی بریتانیا در دهه 1920 در حدود 80 الی 100 درصد بود و حدود 80 درصد از تولیدات آن قبل از جنگ صادر می‌شود.
از سال 1921، بریتانیا بهبود اقتصادی کندی را از جنگ و رکود متعاقب آن آغاز کرد. اما در آوریل سال 1925 ، صدر اعظم محافظه کار اکسچر، وینستون چرچیل به توصیه بانک انگلستان ، پوند استرلینگ را به استاندارد طلا (با نرخ ارز قبل از جنگ از 4.86 دلار آمریکا به یک پوند) بازگرداند. این امر باعث شد پوند به ارزش خود در طلا تبدیل شود اما در سطحی که صادرات بریتانیا را در بازارهای جهانی گرانتر کرد. قیمت طلا بین 10 الی 14 درصد بیش از حد تخمین زده شد که منجر شد صادرات زغال سنگ و فولاد کمتر رقابتی شود. بهبود اقتصادی بلافاصله کند شد. برای جبران اثرات نرخ ارز بالا، صنایع صادراتی سعی کردند با کاهش دستمزد کارگران هزینه‌های خود را کاهش دهند.
مناطق صنعتی در طول بقیه دهه 1920 در رکود بودند. این صنایع سرمایه‌گذاری یا نوسازی کمی دریافت کردند. در طول دهه 1920، بیکاری در یک میلیون ثابت ماند.
در ماه مه 1929، دولت اقلیت کارگری به سرپرستی رامسی مک دونالد با پشتیبانی لیبرال وارد کار شد . این تنها دومین باری بود که دولت اقلیت کارگری مشغول به کار شد (مدت کوتاهی در سال 1924 مشغول به کار بودند). تعداد کمی از اعضای دولت دانش عمیق در مورد اقتصاد و یا تجربه اداره اقتصاد داشتند. حزب کارگر مک دونالد در تفکر اقتصادی رادیکال نبود و با تأکید بر حفظ بودجه متوازن به هر قیمتی، از ارتدوکس اقتصاد کلاسیک حمایت کرد.
در اکتبر سال 1929 با سقوط بازار سهام در نیویورک، رکود بزرگ جهان اعلام شد. جان مینارد کینز ، که این رکود را پیش بینی نکرده بود، گفت: "هیچ عواقب جدی و مستقیمی لندن را تهدید نخواهد کرد. تصوری که از آینده داریم بسیار دلگرم کننده است. "
چپ ها مانند سیدنی و بیتریس وب ، جی جی هابسون و جی دی اچ کول که سالها در مورد مرگ قریب‌الوقوع سرمایه داری مکرراً هشدار داده بودند، و این هشدارها تنها امروزه مورد توجه قرار گرفته است. با شروع سال 1935 ، باشگاه کتابخوانان چپ ها هرماه هشدار جدیدی میداد و سوسیالیسم به سبک اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان یک گزینه جایگزین مطرح میکرد.
فروپاشی اقتصادی آمریکا متعاقباً جهان را لرزاند: قرارداد تجارت جهانی منعقد شد، قیمت ها کاهش یافت و دولت ها با افول اعتبار اقتصادی ایالات متحده با بحران مالی روبرو شدند. بسیاری از کشورها با اتخاذ موانع و تعرفه های تجاری، به سرعت به این بحران واکنش دادند که با جلوگیری از تجارت جهانی، این بحران را بدتر کرد. امپراتوری بریتانیا سعی داشت با پایین آوردن تعرفه ها در بین کشورهای عضو، همبستگی خود را حفظ کند. در حالی که تعرفه ها را برای ایالات متحده و سایر کشورها بالا برد
تأثیرات آن بر مناطق صنعتی بریتانیا فوری و ویرانگر بود، زیرا تقاضا برای محصولات بریتانیا کاهش یافت. تا انتهای سال 1930 بیکاری از 1 میلیون به بیش از 2 برابر یعنی 2.5 میلیون نفر رسید (از 12 تا 20 درصد نیروی کارِ بیمه شده) و ارزش صادرات 50 درصد کاهش یافته بود. در این دوران بیکاری فاقد مزایا بود ، بنابراین این بیکاری گسترده باعث شد بسیاری از جمعیت بریتانیا فقیر شوند. با کاهش درآمد ملی درآمد دولت هم کاهش یافت، در حالی که هزینه کمک به بیکاران افزایش یافت. به مناطق صنعتی و مناطق معادن ذغال سنگ نیز آسیب جدی رسید. لندن و جنوب شرقی انگلیس کمتر آسیب دیدند. در سال 1933، به دلیل کاهش شدید صنعت سنگین، 30 درصد از شهروندان گلاسکو بیکار بودند.
تحت فشار متحدین لیبرال خود و همچنین مخالفان محافظه کار، دولت کارگری کمیته ای را برای بررسی وضعیت مالی عمومی منصوب کرد. گزارش ماه مه ژوئیه سال 1931 خواستار کاهش دستمزدهای بخش دولتی و کاهش زیاد در هزینه های عمومی (به ویژه در پرداخت مزایای بیمه بیکاری به بیکاران) برای جلوگیری از کسری بودجه شد. باور بر این بود که کسری بودجه خطرناک بود و باید کاهش یابد. این پیشنهاد بر اساس افزایش 24 میلیون پوند مالیات بر ثروتمندان و 96 میلیون پوند توسط اقتصادها بود که 64 میلیون پوند آن از رفع بیکاری درآمد حاصل می شود. با این پیشنهاد در حزب کارگری و در میان حامیان اصلی آن یعنی اتحادیه های کارگری کاملاً مخالفت شد، که به همراه چند وزیر دولت از حمایت از چنین اقدامی خودداری کردند. وزیر دارایی، فیلیپ اسنودن، تأکید کرد که توصیه های این گزارش برای جلوگیری از کسری بودجه اتخاذ شود.
در تفاهم نامه ای در ژانویه 1930، اسوالد موسلی، از وزرای ارشد دولت، پیشنهاد داد که دولت کنترل بانکداری و صادرات را در دست بگیرد و همچنین حقوق بازنشستگی را برای تقویت قدرت خرید افزایش دهد. وقتی ایده های وی رد شد، وی حزب کارگری را برای تشکیل حزب جدید و بعدها اتحادیه فاشیست های انگلیس، ترک کرد.
اختلاف بر سر هزینه ها و کاهش دستمزدها، دولت کارگری را شکست: و همانطور که مشخص شد، قابل جبران نبود. بن بست سیاسی حاصله منجر به ترساندن سرمایه گذاران شد و فرار سرمایه و طلا نیز اقتصاد را بیشتر لرزاند. در پاسخ، مک دونالد با استناد به خواهش پادشاه جورج پنجم، تصمیم گرفت با محافظه کاران و لیبرال ها "دولت ملی" تشکیل دهد.
در 24 اوت ، مک دونالد استعفای وزرای خود را ارائه داد و همکاران ارشد خود را در تشکیل دولت ملی جدید هدایت کرد. مک دونالد و حامیان وی از حزب کارگر اخراج شدند و "سازمان ملی کار " را به تصویب رساندند. حزب کارگر و برخی از لیبرال ها به رهبری دیوید لوید جورج به مخالفین پیوستند. حزب کارگر مک دونالد را "خائن" و "موش" به خاطر آنچه که آنها خیانت او می دیدند، نامید.
خیلی زود پس از آن، انتخابات عمومی برگزار شد. انتخابات عمومی در سال 1931 منجر به پیروزی محافظه کاران شد و حزب کارگر بدون رهبر تنها 46 کرسی پارلمان را بدست آورد. پس از انتخابات 1931، دولت ملی تحت سلطه محافظه کاران بود، اگرچه نخست وزیری مک دونالد تا سال 1935 ادامه یافت.
در تلاش برای برقراری تعادل در بودجه و احیای اعتماد به پوند ، در 10 سپتامبر 1931 با فیلیپ اسنودن همچنان به عنوان صدراعظم، دولت جدید ملی دستور بودجه اضطراری صادر کرد، که بلافاصله دوره کاهش هزینه ها و دستمزدهای عمومی آغاز شد. دستمزد بخش دولتی و دستمزد بیکاری 10 درصد کاهش یافت و مالیات بر درآمد از 4s 6d به 5s در پوند (از 22.5٪ به 25٪) افزایش یافت. با این حال، این کاهش دستمزد با استقبال مواجه نشد و منجر به "جنایت" خشونت آمیز در اعتراض به کاهش دستمزد در نیروی دریایی رویال شد .
این اقدامات تورم زا بودندو قدرت خرید اقتصادی کاهش یافت، و با بدتر شدن وضعیت، تا پایان سال 1931 نرخ بیکاری نزدیک به 3 میلیون نفر رسیده بود. این اقدامات همچنین در دفاع از استاندارد طلا، که ظاهراً دولت ملی برای حمایت از آن ایجاد شده بود، ناموفق بود.
فرار طلا همچنان ادامه یافت و خزانه داری سرانجام در سپتامبر 1931 مجبور شد استاندارد طلا را رها کند. تاکنون دولت از نظر مذهبی سیاستهای ارتدوکس را دنبال می کرد که خواستار بودجه متعادل و استاندارد طلا بود. به جای فاجعه مورد انتظار و پیش بینی شده، رهایی از سیاست استاندارد طلا یک مزیت بزرگ بود. بلافاصله نرخ ارز پوند با 25 درصد کاهش، از 4.86 دلار برای یک پوند به 3.40 دلار رسید. صادرات بریتانیا اکنون بسیار رقابتی تر شد، که زمینه را برای بهبود تدریجی اقتصادی فراهم کرد و دوران رکود رو به بهبودی میرفت.
همچنین، در سال 1932 به دنبال توافقنامه اتاوا ، نویل چمبرلین، که پس از انتخابات 1931 به صدراعظمی رسیده بود، تعرفه واردات صنعتی و کشاورزی را با نرخ 10 درصد در کل واردات (به جز آنهایی که از کشورهای امپراتوری بریتانیا وارد میشد) را اعمال کرد. اعمال تعرفه ها باعث شکاف در حزب لیبرال شد که برخی از آنان به همراه فیلیپ اسنودن حمایت خود از دولت ملی را متوقف کردند.
وقایع دهه 1930 و پاسخ دولتهای کارگر و ملی به رکود، اختلاف نظرهای تاریخی زیادی ایجاد کرده است.
در دهه های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر نظرات تاریخی در مورد دولت های دوره مذکور انتقادی بود. برخی از مورخان، همانند رابرت اسیدسلیسکی در "سیاستمداران و سقوط"، سیاست های ارتدوکس دولت کار و دولت ملی را در قیاس با اقدامات بنیادی تندروی کنزی-گرایانه که توسط دیوید لوید جورج و اسوالد موسلی حمایت میشد، و همچنین درقیاس واکنشهای مداخله‌گرانه و کینزی در اقتصادهای دیگر مانند معاملات جدید فرانکلین روزولت در ایالات متحده ،دولت کارگری در نیوزیلند و دولت سوسیال دموکرات در سوئد، ناکارآمد دانست. از دهه 1970 انتقادات کمتر شد. اسیدسلیسکی در مقدمه نسخه 1994، استدلال می کند که تجربه اخیر بحران ارزی و فرار سرمایه، باعث شد نسبت به سیاست مدارانی که با کاهش هزینه های کارگری و دفاع از ارزش ارزی خواهان ثبات بودند، رویه انتقادی کمتری گرفته شود.