بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه‍.ش به ریاست محمدرضا شاه برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود.
در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، محمدرضا شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
بیماری هلندی یک عارضه‌ٔ اقتصاد کلان است که وقتی رخ می‌دهد که مقادیر هنگفتی ارز خارجی وارد اقتصاد یک کشور شود. این پدیده می‌تواند ناشی از افزایش شدید حجم یا قیمت منابع طبیعی صادراتی باشد، یا از ورود حجم بزرگی از کمک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ناشی شود. از جهت تاریخی نمونه‌هایی از آن را می‌توان در امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم میلادی پس از تصاحب طلای بومیان آمریکا و نیز در استرالیا پس از کشف طلا در دههٔ ۱۸۵۰ م. مشاهده کرد. در دهه ۱۹۶۰ م. نیز این پدیده در هلند در اثر کشف و صادرات گاز طبیعی رخ داد و لذا به «بیماری هلندی» مشهور شد.
بیماری هلندی سبب می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید می‌کنند نظیر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و بخش‌هایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کنند نظیر بخش ساختمان تقویت گردند. نرخ تورم بالا رود، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و پایه پولی کشور افزایش یابد. همچنین، تراز تجاری کشور برهم بخورد و واردات به‌طور قابل ملاحظه از صادرات بیشتر شود؛ و نیز، تعادل تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی دولت برهم خورد و نرخ ارز افزایش یابد و رشد اقتصاد ملی کاهش یابد.
هرچند بیماری هلندی محدود به کشورهای نفت‌خیز نمی‌شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشورها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود. در این کشورها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمدها را افزایش می‌دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری (نظیر زمین و مسکن) شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادلهٔ ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود (نظیر رابطه دلار و ریال در ایران)، تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضهٔ پول ملی می‌شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می‌شود. بدین ترتیب نرخ مبادلهٔ واقعی کاهش می‌یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می‌یابد. در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می‌کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می‌شود. هم‌زمان سرمایه و نیروی کار به سمت بخش نفت می‌رود یا به سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می‌یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. هر دوی اینها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می‌کند.
اقتصاد ایران در فاصله ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵٪ میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶٪ میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای در حال توسعه بود. در فاصله ده‌سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱، تولید ناخالص ملی ۴ برابر شد و استانداردهای بهداشت به‌طور چشمگیری افزایش یافت. بخش نفت در ایران دوره سالانه ۱۳٫۳ ٪ رشد کرد و سهم بخش صنعت نفت در اقتصاد ایران از ۱۳٫۹ ٪ در سال ۱۳۴۲ به ۲۳٫۳ ٪ در سال ۱۳۵۱ رسید. علی‌رغم رشد مثبت دو رقمی اقتصاد ایران، تراز تجاری در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱، تقریباً در همهٔ سال‌ها، منفی بود به طوری‌که حجم بدهی‌های ایران طی این بازه زمانی در سال ۱۳۵۱ به ۲٬۷۸۲ میلیون دلار رسید. با افزایش رشد جمعیت به میزان ۳٪ در سال، ایران دیگر قادر به تولید مواد غذایی مورد نیاز خود نبود.
از دید جان فوران وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۵۰ را می توان با عنوان «توسعه وابسته» صورتبندی کرد که طی آن ایران در نظام جهانی سرمایه داری از یک کشور پیرامونی به یک کشور شبه پیرامونی ارتقا می یابد. اما این توسعه بشدت نامتوازن بوده است، به طوری که علی رغم برنامه اصلاحات ارضی، بسیاری از روستاییان همچنان فاقد زمین کشاورزی مکفی برای تأمین مخارجشان بودند. این عامل به همراه ضعف حمایت دولت از بخش کشاورزی و افت بازرگانی خارجی در این حوزه، سبب شد که در قیاس با وضع عمومی رشد اقتصاد ایران، کشاورزی دچار رکود شود و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شکل بگیرد. در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود. به طوری که سهم صادرات نفت و گاز که در سال ۱۳۴۲ حدود ۷۷ درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می داد، تا سال ۱۳۵۶ به ۹۸ درصد رسید. این وضعیت باعث شکل گیری اقتصاد وابسته به نفت از یک سو و استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر شد.
طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ شرایط اقتصاد جهانی کشورهای تولیدکننده نفت عضو سازمان اوپک را در موقعیت خوبی برای چانه زنی با شرکت های نفتی غربی قرار داد. تقاضای جهانی انرژی به طور سالانه به میزان ۴٫۴ ٪ رشد کرد که هیچ منبعی جز نفت برای پاسخ به آن وجود نداشت. ظرفیت تولید نفت آمریکا دچار کاهش نسبی شد. حکومت های کشورهای تولیدکننده نفت به عنوان مهمترین عامل تضمین کننده عرضه بین المللی نفت در طولانی مدت شناخته شدند. قراردادهای بیع متقابل میان کشورهای تولیدکننده و شرکت های نفتی رواج یافت که در ازای تضمین تولید و عرضه نفت، سهم بیشتری از درامد فروش نفت به کشورها می رسید. به این ترتیب، پس از چند سال گفت و گو، در زمستان سال ۱۳۵۱ یک توافقنامه کلی میان اوپک و شرکت های نفتی حاصل شد و اغلب کشورهای عضو توانستند قراردادهای بسیار بهتری با شرکت های غربی ببندند و به تعبیری ملی سازی نفت در جهان رخ دهد.  در ایران نیز از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۲ نفت طی قرارداد لیزینگ موسوم به قرارداد کنسرسیوم استخراج و صادر می شد. اما در سال ۱۳۵۲ (۳۱ ژوئیه ۱۹۷۳) قرارداد جدیدی منعقد شد که رابطه ایران با کنسرسیوم را تغییر داد. طبق این قرارداد شرکت ملی نفت ایران رسما مالکیت و کنترل صنعت نفت در مناطق تحت قرارداد با کنسرسیوم را در اختیار گرفت و کنسرسیوم با ایجاد شرکتی به عنوان طرف قرارداد ارائه خدمات و خرید نفت با شرکت ملی نفت ایران، عهده دار خدمات صنعت نفت گردید. از سوی دیگر، با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۳۵۲ شمسی و تحریم فروش نفت توسط کشورهای عربی شاه حاضر به پیوستن به تحریم نفتی نشد. ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مقابله با قیمت بالای نفت ناچار شد تا دو بار (در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲) ارزش دلار را کاهش دهد. اوپک نیز به رهبری محمدرضاشاه با این حرکت مقابله کرد و دو بار (هر بار اندکی پس از کاهش ارزش دلار) قیمت نفت را افزایش داد. از سوی دیگر، اکتشاف نفت در داخل مرزهای آبی خلیج فارس، به شاه این امکان را داد تا با شرکت‌های کوچک و جدید خارج از کنسرسیوم، قراردادهای کشف و استخراج جدید منعقد کند. شاه معتقد بود که بزرگ‌ترین منبع طبیعی ایران، یعنی نفت، قبل از پایان قرن بیستم به‌طور کامل تمام خواهد شد. از این رو در نظر داشت با به حداکثر رساندن بهره‌برداری از نفت، اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایه‌ریزی کند تا ایرانی امن و روبه پیشرفت بعد از اتمام نفت امکان استمرار داشته‌باشد.
کارشناسان سازمان برنامه به محدودیت‌های رشد و نیز تورم و نابرابری توزیع درآمد آگاه بودند و لذا در برنامهٔ عمرانی پنجم بر رشد تحصیلات، خدمات بهداشتی، اصلاح توزیع درآمد، ثبات قیمت‌ها، جذب جوانان جویای کار و افزایش رفاه اجتماعی تمرکز کردند. این کار به قیمت توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ و سرمایه‌بَر بود. این طرح در کنفرانسی در شهریور ۱۳۵۱ ارائه شد و شاه آن را مشروط به عدم کاهش هزینه‌های نظامی پذیرفت. سال بعد با بروز جنگ اعراب و اسرائیل قیمت نفت ناگهان افزایش یافت؛ لذا در آغاز سال ۱۳۵۳، شاه تصمیم به تطبیق هزینه‌های عمومی با سطح جدید درآمدهای نفتی گرفت و در نتیجه برنامهٔ عمرانی پنجم بازنویسی شد. همچنین، وزرا مشتاق به تأمین سرمایه‌های کلان برای پروژه‌های عمرانی بزرگی بودند که سال ۱۳۵۱ متوقف شده بود. آنها با دور زدن سازمان برنامه و نخست‌وزیر وقت، فریدون هویدا، مستقیماً نزد شاه رفتند و برای تأمین مالی پروژه‌های خود مجوز گرفتند. وزرا خواهان برنامه توسعه‌ای با چهار برابر حجم سرمایه‌گذاری بودند که عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه، مخالف آن بود. نهایتاً، هویدا قادر به اتخاذ موضع میان آنها نشد و سه سناریو را تدوین کرد و به شاه ارائه داد. در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه، حجم اعتبارات برنامه برای سه سال و نیم باقی مانده از ۳۵٫۷ به ۶۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تنها بخش کوچکی از آن به دغدغه‌های سازمان برنامه اختصاص یافت. به نوشته داریوش بایندُر، در خصوص نقش شاه در کنفرانس رامسر دو تصویر متفاوت ارائه شده‌است. در تصویری که برخی وفاداران حکومت پهلوی نظیر مجیدی ارائه داده‌اند، شاه جانب ملاحظات سازمان برنامه را گرفته‌است و در تصویر منتقدان، وی بر رشد سریع بدون توجه به ملاحظات آن، تأکید داشته‌است.
با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت. اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد که البته در آن زمان هنوز به لحاظ نظری توسط اقتصاددانان صورت‌بندی نشده بود. ورود ثروت بادآوردهٔ نفتی به اقتصاد و افزایش فزایندهٔ هزینه‌های حکومت، منجر به یک تورم شدید و کاهش تولیدات کارخانه‌ها گشت. در نتیجه دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ مجبور به اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی شد. این وضعیت منجر به بروز نارضایتی عمومی شد که راه را برای انقلاب در سال بعد از آن هموار کرد.
طبق آمار بانک مرکزی ایران، در طی اجرای این برنامه در ابتدا بخش نفت به‌شدت رشد کرد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۳٫۳٪ در سال ۱۳۵۱ به ۴۷٫۴٪ در سال ۱۳۵۳ رسید و در مقابل بخش کشاورزی به‌شدت کوچک شد و به کمتر از ۱۰٪ رسید، اگر چه در سال ۱۳۵۶ مجدداً سهم بخش نفت به ۳۲٫۵٪ کاهش یافت. به موازات توسعهٔ صنعت نفت، سهم آن در درآمدهای حکومت و نیز صادرات کشور افزایش یافت. اوج این افزایش در سال ۱۳۵۳ بود که ۸۶٪ از بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌داد. همچنین سهم نفت در درآمدهای صادراتی نیز در سال ۱۳۵۴ به اوج رسید، به طوری که ۸۹٪ درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌داد. علی‌رغم افزایش وابستگی به صنعت نفت، چهار برابر شدن قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۳–۱۳۵۲ و متعاقباً تضعیف بازار بین‌المللی نفت سبب شد که بخش نفت شتاب توسعه پیشین خود را از دست بدهد و طی این برنامه رشد اندکی را تجربه کند. تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مصرفی در بخش عمومی به‌طور نسبتاً ثابتی رشد کرد به طوری که در سال ۱۳۵۳ هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش عمومی به اوج خود، معادل ۶۱٪ از کل سرمایه‌گذاری‌ها رسید و سپس تا سال ۱۳۵۶ به ۵۷٪ کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ باعث شد که تراز تجاری ایران به یکباره مثبت شود و ایران از یک کشور وام‌گیرنده به یک کشور وام‌دهنده تبدیل شود.
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت.
جدول ۱- شاخص‌های نقدینگی، قیمت‌ها و دستمزدها در اقتصاد ایران (به صورت درصد تغییرات، بر اساس آمار بانک ملی و بانک مرکزی ایران) جدول ۲- سهم بخش‌های اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی برحسب میلیارد ریال و درصد (آمار بانک مرکزی ایران) جدول ۳- درآمدها و هزینه‌های حکومت بر حسب میلیارد ریال (بر اساس آمار بانک جهانی، بانک مرکزی ایران)
حزب رستاخیز مسئولیت تورم شدید بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ را به گردن جامعهٔ تجاری انداخت و به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. حزب با گشودن شعبه‌هایی در بازار، بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. بدین‌سان رژیم با اعلان جنگ به بازار، به حوزه‌ای حمله‌ور شده بود که دولتهای پیشین، جرئت گام گذاشتن در آن را نداشتند. حزب رستاخیز ۱۰٬۰۰۰ دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیمهای بازرسی»، برای جهاد بیرحمانه‌ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه، روانه بازار کرد. همچنین شوراهای صنفی تعداد بسیاری از تاجران را جریمه، تبعید یا محکوم به زندان نمودند و روزنامه‌های در نظارت دولت نیز از ضرورت ریشه‌کن کردن بازار و حجره‌های پوسیده و جایگزین کردن سوپرمارکتهای کارآمد با قصابیها، بقالی‌ها و نانوایی‌های بی‌ثمر سخن به میان آوردند. این حملات فاحش موجب شد تا بازاریان، در جستجوی پشتیبان، بار دیگر به متحد سنتی خود، علما روی آورند. به گفته یرواند آبراهامیان، اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن به شدت تعارض پیدا کرد و هرچند هدف آن نهادینه کردن بیشتر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای آن بود، رژیم را تضعیف و نارضایتی قشرهای مختلف جامعه را شدیدتر کرد. اعلان جنگ حکومت علیه بازاریان و نهادهای دینی، مخالفان میانه‌رو و حتی روحانیون غیر سیاسی را نیز به آغوش مخالف نافرمان و سازش‌ناپذیر رژیم، روح الله خمینی، انداخت و آنان امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده را در اختیار خمینی قرار دادند. بازاریان همچنین، پشتیبانی مالی بسیاری از اعتصاب‌های دانشجویی و بعد از آن اعتصاب‌های گسترده کارگری و همچنین حمایت مالی خانواده‌های کشته‌شدگان درگیری‌های سال ۵۷ را برعهده گرفتند.
به دلیل وجود اقتصاد نفتی نقدینگی مردم ایران رو به افزایش نهاد و در نتیجه درصد مهاجرت مردم از روستاها به شهرهای بزرگ رشد چشمگیری پیداکرده بود، اما با کاهش به‌یک‌بارهٔ قیمت نفت، بسیاری از این مهاجران تازه‌وارد بیش‌ازپیش بیکار شدند و این مسائل موجبات نارضایتی این مهاجران به شهرهای بزرگ را که بخش‌های وسیعی از جامعه می‌بودند، فراهم آورد.