بحران اقتصادی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۷
بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷–۱۴۰۰ ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد.
بانک جهانی در ماه آوریلِ (سال ۲۰۱۸) چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرده‌بود و نرخ رشدی بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما، با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد؛ و همچنین، طبق این برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد «افزایش»، و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید.
در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در پی وقوع دنیاگیری کروناویروس در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شد.
در فروردین ۱۳۹۹، ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پیش‌بینی کردند که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد».
بر پایهٔ گزارشی در سال ۲۰۱۹، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس شاخص خط فقر که ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده‌است، خانوارهای ایرانی زیر این خط، ۵۵ درصد هستند. حسین راغفر اقتصاددان نیز «خط فقر مطلق» را برای یک خانوادهٔ چهار نفرهٔ شهری، نزدیک به چهار میلیون تومان دانست و نتیجه گرفت که ۳۳ درصد از مردم ایران دچار «فقر مطلق» هستند و شش درصد از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر می‌برند. این در حالی است که پیش از این، شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال ۱۳۹۶ مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ و پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، شدت گرفت.
به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتماد سازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخش‌هایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود، ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدداً بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها طی ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرد و در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ از مرز یک دلار در برابر ۱۶۰۰۰۰ ریال (۱۶ هزار تومان) گذشت.
بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته‌است که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین‌تر است. این درحالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفتی ایران، پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد. حتی در مقاطعی از سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نیز تجربه کرده‌است. بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی است. در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی به کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت:«بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد»مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده‌اند.
تحقیقات دادستان ویژه آمریکا دربارهٔ کمپین انتخاباتی ترامپ برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان عربستان سعودی (نظیر ژنرال احمد عسیری) با دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرده‌است. ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامه‌ریزی انجام عملیاتهای اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشته‌است.
در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شده‌است. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰٫۱ درصدی داشته‌است. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳ درصدی داشته‌است. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به ۱٫۹ میلیون بشکه در روز رسیده‌است.
روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، شرکت اطلاعات کالا، کپلر، طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد، می‌گوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بوده‌است. صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که تقریباً ۹ برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اوت به ۴۳۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه پارسال است. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران هستند، اما شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند ایران نفت خود را به‌صورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی نیز می‌فروشد.
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را ۴۲٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۳۴٫۸ درصد افزایش داشته‌است. بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در گروه:
بوده در گروه غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ مربوط به: در شهریور ۱۳۹۹، آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافته‌است. این آمار افت کل صادرات ایران به ۱۴۰ میلیون دلار در هفت‌ماهه ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که علاوه بر قطع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کرده‌است. گمرک ایران از ابتدای فروردین ۹۸ انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرده، اما آمارهای سال ۹۷ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از دو میلیارد دلار بوده‌است.
در اسفند ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که بخاطر کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند و «بازرگانان هندی به دلیل تأخیر چند ماهه در پرداخت‌ها، از معامله با ایران امتناع می‌کنند» و صادرکنندگان هندی اطمینان ندارند که مبلغ قراردادهای جدید به موقع پرداخت شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ۵۱ صفحه ای در دی ۹۸ گفت حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست و: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد». این گزارش می‌افزاید تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده‌است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (به‌رغم استقراض) تراز شده‌است. این گزارش با تحلیلی از وضعیت بد اقتصادی کشور به چندین نکته اشاره کرد که یکی از آنها می‌گوید «هر کودکی که امسال در کشور به دنیا می‌آید، با حداقل هشت میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود».
در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر کرد گفت بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال جاری میلادی تقریباً ۲٫۲ برابر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه نوشت کسری کل بودجه، شامل بودجه دولت، در سال جاری حدود ۵۸ میلیارد دلار، معادل تقریباً یک دهم اقتصاد کشور خواهد بود. کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید که ۱۱٫۶ میلیارد دلار آن بدهی خارجی است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی ۴٫۵ درصد باشد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۸٫۵ درصد باشد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به کل ذخایر ارزی ایران اشاره نکرده، اما در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد. به این ترتیب، چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و تنها دسترسی به ۸٫۸ میلیارد دلار آن میسر است.
سال ۹۸ نیز با توجه به این‌که دولت ایران صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود اما نتوانست حتی نیمی از آن را صادر کند، با کسری چشمگیر بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس دی‌ماه ۹۸ با انتشار گزارشی گفته بود حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال ۱۳۹۹ ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست.
در حین بحران اقتصادی گوشت قرمز دچار کمبود و افزایش بهای چند برابری شد که از میانه سال ۱۳۹۷ شروع و در ماه‌های پایانی پائیز اوج گرفت. بحران گوشت به یکی دیگر از چالش‌های بزرگ دوران دوم دولت حسن روحانی تبدیل شد.
با ادامه بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و کم شدن سطح درآمد بسیاری از طبقات اجتماعی مردم در ایران و همچنین افزایش مخارج تأمین نیازهای اولیه گذران زندگی، قیمت گوشت نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و قیمت انواع گوشت قرمز و همچنین مرغ و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت دولتی و افزایش هزینه‌های تولید برای دامداران و عدم کنترل در قاچاق دام از مناطق مرزی به کشورهای مجاور و همچنین احتکار و کمبود گوشت در بازار و نبود برنامه وارداتی مناسب گه جوابگوی نیاز جامعه باشد و انحصار تولید و توزیع از برخی از عوامل این بحران شمرده شده‌اند. در اواخر پائیز ۱۳۹۷، قیمت گوشت قرمز در ایران مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو را درنوردید و در برخی شهرهای بزرگ و مناطق پایتخت ایران تا ۱۲۰ هزار تومان در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ایرانی، برنامه اقتصاد مقاومتی و انحصارطلبی در خصوص تولید و توزیع گوشت را از عوامل بروز این بحران عنوان می‌کند.
کمبود گوشت قرمز در ایران یکی از علل اصلی افزایش بهای گوشت عنوان می‌شود، دولت تصمیم گرفته‌است تا با واردات گوشت منجمد از کشورهایی مانند برزیل و گوشت گرم از استرالیا و قزاقستان و همچنین دام زنده از رومانی بخشی از این کمبود را جبران کند و قیمت‌ها را تثبیت نماید ولی در سال ۱۳۹۷ موفق نبود در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی رسانه‌های داخل ایران نیز با انعکاس گزارش و مستنداتی واسطه‌گری بین شرکت‌های وارد کننده، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت‌های توزیع کننده را از علل ناکارآمدی واردات گوشت برشمرده اند.
در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اگر نرخ‌ها ثابت بماند، خرید خانه در ایران ۱۰۹ سال طول می‌کشد در حالی که در جهان، خریدن خانه بعد از ۱۰ سال «غیرعادی» تلقی می‌شود.
بعد از تشدید بحران اقتصادی در ۱۳۹۸، وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که افزایش قیمت مسکن عملاً خرید خانه را برای خیلی از مردم دشوار کرده‌است و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته‌است. تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته (از تیر ۹۸) افزود که هر ماه، مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، «ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند». این گزارش حاکیست که در برخی شهرها مانند کرمان، به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، «مردم کانکس‌ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کرده‌اند».
در فروردین ۹۹، علاوه بر شیوع کرونا آمار رسمی حاکی از سه برابر شدن خرید خانه در ترکیه بود و ۱۷ درصد از کل منزل‌های فروخته شده متعلق به ایرانیان بود. در تیر ۹۹، ایرانی‌ها سهمی ۲۵ درصدی از کل منازل فروخته‌شده در ترکیه به خارجی‌ها را داشتند و برای پنج ماه صدرنشین بودند. سید علی خامنه‌ای در شهریور ۹۹، خریدن ملک در خارج را به عنوان یک «مشکل» نام برد و دستور برخورد دولت با آن را داد.
بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیرماه ۹۷، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در این ماه به شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، ۵۴٫۲ درصد افزایش داشت و قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل از آن، (خرداد ۹۷)، افزایشی ۷٫۱ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت‌ها سبب شده‌است تعداد دادوستدهای اپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد مسکونی رسید. شمار دادوستدهای آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در تیرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال نیز با ۷ درصد کاهش همراه بود. بررسی دوره چهارماهه نخست ۱۳۹۷ در این گزارش نیز نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این چهار ماه به بیش از شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به دوره چهارماهه پارسال، با ۴۱٫۳ درصدی رشد قیمتی همراه بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیرماه پارسال، ۱۳٫۶ درصد رشد داشت. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد.
گزارش خرداد ۱۳۹۸ بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده‌است.
بر اساس گزارشی که روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان سال جاری به بالای ۱۸٫۶ میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۳٫۷ میلیون تومان رسیده‌است و قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان ۹۸ نسبت به تابستان نود و هفت ۱۳۱٫۷ درصد افزایش یافته‌است.
قیمت مسکن نیز در همین دوره ۸۰٫۱ درصد افزایش یافته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشته‌است. در این حال تعداد معاملات زمین و ساختمان مسکونی کلنگی بیش از ۵۵ درصد و تعداد معاملات مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش یافته‌است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، خرید و فروش مسکن در تهران در فروردین ۹۸ به نسبت ماه پیش از آن ۸۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این آمار رسمی، در اولین ماه سال ۹۹، ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره قرارداد اسفند ۹۸، ۸۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹ و آشفته شدن بازار، سایت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن قیمت‌ها را حذف کرده‌اند.
روز ۷ خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی در گزارش خود، گفت قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافته‌است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوماهه اول سال ۹۹ نسبت به دور مشابه پارسال حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال ۹۷ نیز سه برابر شد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۵٫۷ میلیون تومان بود، این رقم پارسال به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید و در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تا ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت.
در ۴ تیر ۱۳۹۹، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در تهران طی خرداد ۹۹ نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشته‌است. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از ۱۹ میلیون تومان برای هر متر مربع فراتر رفته‌است. این رقم در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در ایران از ابتدای سال ۹۷ چهار برابر شده‌است.
در مرداد ۱۳۹۹ بر اساس گزارش ماهانه «بازار مسکن تهران»، قیمت مسکن در برخی شهرها و شهرک‌های اطراف تهران، طی یک سال اخیر، تا پنج برابر افزایش داشته‌است. قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران نیز فراتر رفته و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به قیمت‌های سال گذشته افزایش یافته‌است. بر اساس این گزارش، مسکن در شهر پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن گران‌تر شده‌است.
در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضد تولید و غیر مردمی» ارزیابی شده‌است. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده‌است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته‌است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده‌است.
استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین او معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد: روز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موافقت رئیس‌جمهوری ایران با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت، اعلام کرد «از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم». عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفت تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر (معاوضه) کالا با نفت است. وی مدعی شد «روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست». رئیس بانک مرکزی گفت با اجرای این برنامه شاهد «تحول بزرگی» در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.
اظهارات وی دربارهٔ کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلاً نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود، اما موفقیتی در پی نداشت. از طرفی طبق گزارش‌ها هم‌اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد.
مرداد سال ۹۹، حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود، «دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند». و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت استفاده از روش‌هایی چون تهاتر «برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باورکردنی و قابل تصور نیست».
یکی از راهکارهای دولت یازدهم احیای واحدهای راکد و نیمه فعال بود. در آبان ماه ۱۳۹۹، به ادعای سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ۸۱۹ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹ در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران مجدد راه اندازی و احیا شد. بیشترین تعداد واحدهای صنعتی مجدد راه اندازی شده در استان تهران با ۸۴ واحد، استان مازندران با ۶۲ واحد صنعتی و استان‌های اصفهان و قم با احیای ۶۱ واحد صنعتی بوده‌است. بیست واحد تولیدی نیمه فعال در سال ۹۶ در بروجرد طی این طرح احیا شد و برنامه‌ریزی شده که ۲۰واحد دیگر تا پایان سال ۹۹ در این شهر مجدداً راه اندازی شود.
با بالا گرفتن وضعیت ناپایدار اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌جات و صنایع تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و عدم اختصاص ارز وارداتی از طرف دولت و همچنین احتکار کالاهای ضروری از طرف افراد سودجو که به منجر به کم شدن این کالاها در بازار شده‌است، در سال ۱۳۹۷ قیمت برخی از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم رشد چند برابری پیدا کرد و برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که مردم برای خرید این کالاها به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هجوم آورده‌اند و قفسه‌ها را خالی کردند. قیمت انواع خودرو نیز در بازار ایران به شدت افزایش یافت. به ادعای یک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در سال ۹۹ بیش از ۱۴۶۰ کارخانه و مراکز تولید بخاطر «بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی» تعطیل شده‌اند.
به دلیل آنچه که وضعیت بد رکود اقتصادی و نوسان ناپایدار نرخ ارز خوانده می‌شد، فروشگاه اینترنی دیجی‌کالا؛ بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز دست به تعدیل نیروی کار خود زد و تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کرد.
در سال‌های گذشته برخی از کارخانه معروف ایرانی با سابقه بیش از نیم قرن تعطیل شدند. به‌طور مثال:
روز ۷ آذر ۱۳۹۸، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهک‌های جامعه در آبان ۱۳۹۸ بود. مرکز آمار ایران ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با بیش از ۵۳ درصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بوده‌است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ تا ۳۴ درصد کاهش داشته (یک سوم) و با احتساب ۸ درصد رشد اقتصادی، ۶ سال زمان نیاز است تا مردم به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ برسند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، تحت فشار قرار داشتن «حدود ۷۵ درصد مردم» را تأیید کرد.
در شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور» نشان می‌داد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کرده‌اند. تحقیقات این انستیتو در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ انجام شد و بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که بیش از هشت درصد خانوارهای ایرانی در سال ۹۸، گوشت قرمز مصرف نکرده بودند. بر اساس این نظرسنجی، بیش از ۱۴ درصد هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند.
تیرنگ نیستانی، مدیر گروه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، گفت در صورتی که وضعیت گرانی مواد غذایی ادامه پیدا کند مردم ایران با مشکل سوء تغذیه و بیماری‌های مزمن رو به رو خواهند شد و در صورت ادامه شرایط «باید منتظر افزایش بیماران، چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صِرف و البته کم‌وزنی، کوتاهی قد، پوکی استخوان زودرس و بسیاری امراض مزمن و بدخیم بود». افزایش فشارهای اقتصادی منجر به افزایش خودکشی شده و بیش از ۷۰ درصد خودکشی‌ها علت اقتصادی دارند. به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد و و در سال ۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد و استان‌های غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیه‌ها اتفاق می‌افتد. در مهر ۹۸، رئیس انجمن روان پزشکان ایران، گفت «دو سوم موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیه‌نشین روی می‌دهد و این نشان دهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز این موضوع است.». به گفته مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، امید به آینده در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته‌است.
در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشی‌های معیشتی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»، «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»، «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده» و …
در ۲۱ مهر ۱۳۹۹، یک دانش‌آموز ۱۱ ساله اهل بندر دیر بوشهر به اسم محمد موسوی‌زاده بخاطر «نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه «شاد» آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی» خودکشی کرد. به گفته مادرش «ما در خانه فقط یک گوشی خراب داشتیم که نه فیلم‌برداری می‌کرد و نه می‌شد با آن وُیس فرستاد. همین باعث غم و غصه پسرم شده بود.» و مدیر مدرسه قرار بود به سه دانش آموز تلفن همراه دهد اما «هیچ گوشی‌ای در کار نبود و تنها دلیل غصه پسرم که باعث شد این بلا را سر خودش بیاورد، نداشتن گوشی بود».
در مهر۱۳۹۹، علی‌اکبر فاطمی، رئیس شورای شهر کاکی در استان بوشهر با اشاره به خودکشی سه جوان و نوجوان در دو هفته گذشته در استان بوشهر، گفت: «از قبل نیز موارد قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی استان بوشهر بوده که رسانه‌ای نشده‌اند». او از دانش‌آموز ۱۱ ساله در شهرستان دیر، نوجوان ۱۶ ساله لرستانی در شهرستان کنگان و جوان ۲۱ ساله کارگر در شهرستان جم به عنوان سه مورد خودکشی نام برده که به گفته او «همگی آنها با حلق آویز کردن خود» خودکشی کرده‌اند. وی بدون ارائه آمار دقیقی دربارهٔ این میزان خودکشی در استان بوشهر، از «فقر مالی مردم و اختلافات خانوادگی» و «فرهنگ‌های متفاوت» کارگرانی که از سایر مناطق ایران به بوشهر می‌روند، به عنوان علت اصلی قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی این استان نام برد.
خبرگزاری‌های ایران فقر در روستاها و شهرها را «اسبی سرکش و افسارگسسته» می‌نامند که حیات خانوارها را تهدید می‌کند و باعث ایجاد جرایم در شرایط «تنگنا» می‌شود.
در پی اعتراضات به گرانی بنزین و بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقام‌های انتظامی و قضایی، سرقت در پایتخت و هم در استان‌های ایران افزایش یافت. این سرقت‌ها علاوه بر فروشگاه‌ها، از خودرو، منزل، بانک و در فضای مجازی از حساب مردم نیز صورت گرفت.
در هنگام اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸، گزارش‌های پلیس از نقاط کشور، حاکی از افزایش ۲۰۰ درصدی سرقت در مریوان کردستان، ۲۳۰ درصد در دورود لرستان، ۱۳۵ درصد در ارزوئیه کرمان، ۸۶ درصد در چرداول ایلام، ۲۷ درصد در قزوین، ۱۱ درصد در خمین اصفهان، ۱۱۲ درصد در گلستان، ۱۳ درصد در مازندران و ارقام مشابه در سایر شهرها و استان‌ها است.
در استان خراسان رضوی پلیس از افزایش ۳۰ درصدی خودرو در ۸ ماه نخست ۱۳۹۸ خبر داد. در همدان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیشتر از رشد سرقت قطعات پله‌برقی‌های شهری و نصب محافظ آهنی و دوربین برای کنترل آن‌ها گزارش داده بود.
روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی میدانی از وضعیت معیشتی مردم در ایران منتشر کرد. به گفته رویترز «از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، واحد پول ایران ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است.» و «برآورد می‌شود بانک مرکزی ایران هنوز ذخایر کافی برای پشتیبانی از ریال را داشته باشد، اما با ادامه یافتن کمک آنها به رفع کسری‌های بودجه، این ذخایر نیز در حال ته کشیدن است.».
رویترز اضافه می‌کند که «اکنون در ایران تعداد کسانی که از سختی اقتصادی در امان می‌مانند کمتر شده‌ است. از نخبگان تجاری گرفته تا کارگران معمولی اکنون همه تأثیر سقوط ارزش پول را حس می‌کنند. با افزایش مالیات، کاهش یارانه‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی به خاطر تحریم و دشواری دست یافتن به ارز لازم برای بازرگانی، هرروزه کسب و کارهای بیشتری از برخورد با مشکلات عدیده خبر می‌دهند. قیمت کالاهای اساسی مثل نان، گوشت و برنج روز به روز بیشتر می‌شود. گوشت با قیمت ۱۰ دلار در هر کیلو الان برای بسیاری دیگر قابل پرداخت نیست.»
در پی اعلام «بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» توسط آمریکا، نرخ دلار در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز شنبه، رکورد تازه‌ای برجای گذاشت و به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان اوج گرفت. قیمت سکه امامی با افزایشی چهار درصدی، به ۱۳ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان در روز یکشنبه رسید و رکورد تازه‌ای را رقم زد. قیمت انواع دیگر سکه‌ها نیز افزایش چشمگیری یافت. در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ طی تشدید افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد بانک مرکزی ضمن عرضه «سنگین» ارز در بازار نیما، به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها مجوز داده که ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز بفروشند.
در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشت.
در شهریور ۹۹ قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان بالاتر رفت و برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، قیمت روز ۱۸ شهریور برای فروش هر دلار تهران را ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کردند. در ۳۰ شهریور ۹۹، دلار با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز قبل، به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد» و سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها» سال‌های سخت توصیف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواری نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهک‌های پایین درآمدی خواهید دید.
در مهر ۹۹، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفت از شروع دنیاگیری کروناویروس در ایران تاکنون «حدود ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیده‌اند و حدود یک و نیم میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا ریزش کرده‌اند و کار خود را از دست دادند.» و «از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در دوران کرونا بیکار شده‌اند، حدود ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر از اسفند تاکنون نتوانسته‌اند دوباره شاغل شوند».
ادامه بحران اقتصادی در ایران موجب شد تا در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ بخشی از بازاریان بازار بزرگ تهران نیز در اعتراض به سقوط مستمر ارزش ریال و وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر بازار، مغازه‌های خود را تعطیل کنند. این اعتصابات در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و بازار چارسو و در چند شهر دیگر نیز رخ داد.
اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران از روز اول خرداد ۱۳۹۷ در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان ایران آغاز شد. این اعتصابات در واکنش به گرانی لوازم یدکی، لاستیک، روغن و هزینه بالای تعمیرات و کاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها و… همچنان «ثابت ماندن کرایه بار» صورت گرفت که به مدت چندین روز ادامه داشته‌است. موج دوم اعتصاب کامیون‌داران ایران پس از آنکه به مطالباتشان در اعتصاب خرداد ۱۳۹۷ نرسیدند، از روز اول مهر ۱۳۹۷ آغاز شد و به مرور در اکثر استان‌های ایران، ۲۳۶ شهر را دربرگرفت.