نقض حقوق دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی ایران
حقوق دگرباشان جنسی (اقلیت‌های جنسی) توسط نظام جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود که از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌است و در این نوشتار، بخش‌هایی از آن گزارش‌ها آمده‌است.
ال‌جی‌بی‌تی (LGBT) دربرگیرندهٔ بی‌جنس‌گرایی، همجنس‌گرایی، لزبین لابریس، جنسیت کوییر، دوجنس‌گرایی، همجنس‌گرایی مردانه، همجنس‌گرایی زنانه، بیناجنسی، همه‌جنس‌گرایی، تراجنسیتی و آرومانتیک است.
از دید پزشکی، دگرباشان جنسی، بیمار نیستند؛ بلکه صرفاً متفاوتند؛ با این حال، در حکومت جمهوری اسلامی، روی کارت معافیت سربازی دگرباشان جنسی، نوشته می‌شود: بیماری روانی یا اختلال اخلاقی و جنسی؛ در حالی که «سازمان شش رنگ» از مخالفان گردآوری اطلاعات گرایش جنسی افراد، و ثبت آن در کارت معافیت سربازی در ایران است؛ زیرا این مسئله، برای دگرباشان جنسی، خطرات امنیتی دارد (همان گونه که برای علی‌رضا فاضلی منفرد داشت).
بر پایهٔ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در نظام جمهوری اسلامی ایران و بر پایهٔ احکامی اسلامی، حقوق دگرباشان جنسی، همچنان، با رفتارهای خشونت‌آمیز و به گونهٔ گسترده و سازمان‌دهی‌شده، نقض شده و حتی بر خشونت بر ضد همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌اند که مواردی از این نقض حقوق، از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌است.
در کشورهای اسلامی، از جمله، در نظام جمهوری اسلامی ایران، کیفر اقلیت‌های جنسی، شلاق... و حتی اعدام است.
همجنس‌گرایی در رژیم جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی است.
با توجه به مشکلات فرهنگی و دینی، همجنس‌گرایی در جامعهٔ ایران، در حال تبدیل شدن به ابزاری جنسی و وضعیت همجنس‌گرایی در حال بازگشت به دورهٔ قاجاریان است.
بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۳، در پژوهشی دربارهٔ ۱۴۱٫۵۵۵ دانش‌آموز ایرانی، روشن شد که ۱۷٫۵ درصد آن‌ها همجنس‌گرا بوده و ۷۴ درصد نیز با جنس مخالف، رابطهٔ جنسی داشته‌اند.
قوانین ایران، مردان و پسرانی را که برای اولین بار، مرتکب اعمال جنسی همجنس‌گرایانه شده باشند، در صورتی که عمل دخول، صورت گرفته باشد، به مجازات‌های گوناگونی، از جمله، اعدام، محکوم می‌کند. در مواردی که عمل دخول، واقع نشده باشد، کیفرش ۱۰۰ ضربه شلاق است. بر پایهٔ قانون کیفری اسلامی، برای اثبات لواط، نیاز به چهار بار تکرارِ اعتراف شخص، یا شهادت چهار شاهد مردِ عادل است؛ ولی قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.
زنان و دخترانی که برای چهارمین بار، مرتکب اعمال همجنس‌گرایانه (مساحقه) شوند، به مرگ، محکوم می‌شوند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از آگاهی‌بخشی دربارهٔ مسائل دگرباشی جنسی، جلوگیری می‌کند.
در ایران به علت فضای اجتماعی بسته، همجنس‌گرایان را تحت تحقیر و فشارهای روانی قرار می‌دهند. آن‌ها را بیمار و ناهنجار می‌دانند، همچنین به آنان توهین می‌شود. رها بحرینی در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه‌ای گفت، سالیانه صدها همجنس‌گرا به دلیل آسیب‌دیدگی به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند.
کیفر همجنس‌گرایی در عربستان سعودی، ایران، سودان، یمن، موریتانی و نیز در جاهایی از سومالی و نیجریه، سنگین و حتّی اعدام است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های جنسی، سرکوب می‌شوند. بوسیدن و لمس‌کردن با حس شهوت، جرم حساب می‌آید.
سران نظام جمهوری اسلامی ایران از به کار بردن واژهٔ همجنس‌گرایی، خودداری کرده و با واژهٔ توهین‌آمیز همجنس‌بازی از آن، یاد کرده‌اند؛ برای نمونه، رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی یعنی محمود احمدی‌نژاد در سفری که به سازمان ملل داشت، دربارهٔ همجنس‌گرایی گفت: «در ایران، همجنس‌بازنداریم»؛ این سخن که وی با واکنش شدید حضار، روبه‌رو شد.
محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دربارهٔ نقض حقوق اقلیت‌های جنسی توسط جمهوری اسلامی گفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران به سرکوب همجنس‌گرایان، افتخار می‌کند.
بیش از ۴۰ درصد از دگرباشان جنسی، مورد تعرض جنسی، قرار می‌گیرند که ۲۰ درصد آنان پس از کمک گرفتن از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه، مورد توهین و خشونت گفتاری، فیزیکی و حتی جنسی، قرار گرفتند.
پس از کشته شدن فاضلی منفرد، سازمان عفو بین‌الملل، خواستار حفظ شأن و حقوق دگرباشان جنسی در ایران (توسط حکومت جمهوری اسلامی) شد.
از دیگر اعدام‌های جنجال‌برانگیز در رابطه با همجنس‌گرایان کودک (زیر ۱۸ سال)، می‌توان به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی به اتهام لواط در مشهد اشاره داشت.
آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان انسان‌های همجنس‌گرا در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست؛ ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از ۴٫۰۰۰ (چهار هزار) مرد و زن همجنس‌گرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند.ستیزه‌گران، دگرباشان جنسی را با القابی توهین‌آمیز، همچون: «بیمار روانی»، «همجنس‌باز»، «نجس»، «غیرطبیعی»، «بچه‌باز»، «نابهنجار»... ، یاد می‌کنند. جان دگرباشان جنسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در خطر است.
بر پایهٔ گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در زمینهٔ حقوق بشر در ایران، شوک الکتریکی، درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویز داروهای قوی روانی برای کودکان همجنس‌گرا، ترنس یا دوجنسگرا (در نظام جمهوری اسلامی ایران) را نوعی شکنجه دانست.
یکی از روش‌های نقض حقوق دگرباشان جنسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، «عقیم‌سازی» است.
برخی از روش‌های دیگر نقض حقوق انسانی دگرباشان جنسی توسط حکومت جمهوری اسلامی، چنین است:
با توجه به مشکلاتی که دگرباشان جنسی در (حکومت جمهوری اسلامی) ایران دارند، آمار افسردگی و خودکشی آنان تا حد قابل توجهی، بالاست.