بحران مؤسسات مالی و اعتباری ۱۳۹۶
ورشکستگی شماری از موسسات مالی و اعتباری ایران در سال ۱۳۹۶ باعث اعتراض سپرده گذاران این موسسات و تلاش بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای حکومتی این کشور برای حل این بحران شد. از جمله تلاش‌های ناموفق بانک مرکزی ادغام چند مؤسسه در هم بود. قوه قضاییه اقدام به محدود کردن فعالیت و توقیف اموال این مؤسسه‌ها کرد.
این بحران که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه ای کرد که یورش مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. مالباختگان اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند. از جمله این مؤسسات عبارتند از «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و ثامن الحجج. مجوز فعالیت این موسسات عمدتا از جانب وزارت تعاون صادر شده بود و در این میان موسسه کاسپین از بانک مرکزی هم مجوز داشته و در زمره موسسات مجاز محسوب می شود.
این را می توان بحرانی بی سابقه در تاریخ بانکداری ایران دانست و اولین بار بود که موسسات مالی و اعتباری که حتی نامشان بعضا تحت عنوان موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی ایران درج شده بود از بازپرداخت سپرده های مردم خودداری می کردند.
پس از رسانه ای شدن دامنه ی بحران و شکل گیری تجمعات اعتراضی مردم در سال 1392، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا ضعف و اهمال بانک مرکزی را محرز دانستند و با اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس خواستار رسیدگی ویژه و فوری به تخلفات بانک مرکزی و تاثیر آن بر وارد آمدن خسارت به مردم شدند، اما رسیدگی به این مساله ماهها در قوه قضاییه مسکوت ماند.
همچنین نمایندگان مجلس طرحهایی را برای سوال از رئیس جمهور مطرح کردند که با مخالفت رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی، مواجه شد و پس از تعلیق و تعویق طرح سوال در صحن علنی، لابی های دولت مثمر ثمر واقع شد و نمایندگان با گرفتن امتیازاتی به تدریج امضاهای خود را از طرح پس گرفتند و با تقلیل امضاکنندگان نسبت به حد نصاب، این طرح ها از دستور کار خارج شدند. این مساله شائبه معاملات پشت پرده بر سر حقوق مردم را تقویت کرد.
همچنین نمایندگانی از سران سه قوه ی مجریه، قضائیه و مقننه موظف به پیگیری و هماهنگی در راستای حل و فصل موضوع شدند، اما در حل و فصل بحران چندان کامیاب نبودند.
آثار منفی عدم بازپرداخت سپرده های مردم توسط این موسسات به طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داد که زمینه ساز آغاز تظاهرات اعتراضی گسترده در دی ماه 1396 شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر تعداد سپرده ها به جای مبلغ سپرده ها، با ارائه آمار ضد و نقیضی که مورد انتقاد سپرده گذاران و برخی نمایندگان مجلس بود، سعی در القای پیشرفت موفقیت آمیز حل بحران داشت و ادعا نمود با ترهین و توثیق داراییهای غیرمنقول این موسسات، مبالغ سپرده گذاران خرد را با حذف سودها، بازپرداخت نموده است.
این در حالی بود که به فرض ورشکستگی این موسسات، طبق قوانین و فقه و شرع اسلامی، دارایی ورشکسته باید به شکل غرمایی و به تناسب بین بدهکاران توزیع و تقسیم شود و این اقدام عملا خلاف شرع و غیرقانونی محسوب می شد. ضمن آنکه سپرده گذاران با ادعای احراز قصور حاکمیت اساسا با اتکا به اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مجازات اسلامی من جمله ماده 58، خواستار جبران خسارت احتمالی خود توسط دولت بودند.
بر اساس تصمیمات سران سه قوه، به همه سپرده گذاران مبلغ مشخصی از اصل سپرده شان پرداخت شد و اردیبهشت 1397 اعلام گردید که تا سقف یک میلیارد تومان از اصل سپرده ها و با حذف سود سپرده، پرداخت خواهد گردید و بازپرداخت مابقی سپرده ها منوط به شناسایی داراییهای بیشتر از این موسسات می باشد.