انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۴۰۰ سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران ۲۸ خرداد برگزار و در آن سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. این انتخابات همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای دوم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
۵۹۲ داوطلب برای حضور در این انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام کردند که شورای نگهبان صلاحیت هفت نفر را برای نامزدی در انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری تأیید کرد: محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی. جلیلی و زاکانی به نفع رئیسی و مهرعلیزاده به نفع همتی کناره‌گیری کردند. پیش از انتخابات، بسیاری از نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که سید ابراهیم رئیسی با کسب اکثریت آراء پیروز انتخابات خواهد شد.
مشارکت مردم در این انتخابات ۴۸٪ و رای‌های باطله ۱۳٪ بود که پایین‌ترین میزان مشارکت و بالاترین میزان رای‌های باطله در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران بوده‌است.
تحلیلگران برای کاهش مشارکت عواملی برشمرده‌اند همچون: بحران اقتصادی، ناامیدی معترضان از پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب جمهوری اسلامی، فساد گستردهٔ مالی و اداری، زندانیان سیاسی، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، تحریم‌های آمریکا، نبود آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و نقض حقوق بشر، عدم شفافیت امور و پنهان‌کاری‌های گسترده از جمله در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، عدم مقبولیت و مشروعیت گفتار حکومت، اصلاح‌ناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، تداوم محدودیت‌های شدید سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت و رد صلاحیت گسترده و حذف چهره‌های مهم و شاخص توسط شورای نگهبان.
طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی با این شرایط با رأی مردم انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور (شیعه). احراز این شرایط مطابق قانون اساسی بر عهدهٔ شورای نگهبان است.
شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۱۳۹۵ به تأیید سید علی خامنه‌ای رهبر ایران رسیده) موظف به تعریف وا اعلام معیارها و شرایط «رجل سیاسی مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» گردیده‌بود که پس از بررسی شرایط مذکور را در ۲ دی ۱۳۹۶ تصویب کرد و پس از اصلاح تعریف‌های کمی در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در ۱۱ اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ نمود تا در نام‌نویسی داوطلبان آن را لحاظ نماید. این مصوبه با مخالفت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مواجه شد و به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور، وزارت کشور اعلام کرد که قانون سابق انتخابات ملاک عمل وزارت کشور برای ثبت‌نام از داوطلبان خواهد بود. در واکنش به سخنان روحانی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک [گفته شده در مصوبه شورای نگهبان] باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد».
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری زیرنظر شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌نماید. شورای نگهبان علل رد صلاحیت هر یک از نامزدها را به‌صورت عمومی اعلام نمی‌کند، اما به‌گفته اعضای این شورا، این دلایل در صورت تمایل به خود نامزدان ردصلاحیت‌شده توضیح داده می‌شود.
تاکنون هیچ زنی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده‌است.
بنابر مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۸۵ حداقل سن برای شرکت در تمامی انتخابات‌ها، ۱۸ سال تمام است.
بر اساس اعلام وزارت کشور، زمان ثبت‌نام نامزدان، از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده‌است. داوطلبان ریاست‌جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده بودند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور آغاز انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و ثبت‌نام می‌کردند.
نظارت بر تأیید صلاحیت داوطلبان و انتخابات به عهدهٔ شورای نگهبان بود. شورای نگهبان از ۵ روز دوم مهلت قانونی خود نیز استفاده کرد و ظرف ۹ روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کرد. این شورا در پایان، اسامی نامزدها را روز سه‌شنبه چهارم خرداد به وزارت کشور اعلام کرد.
رأی‌گیری بنابر قانون جمهوری اسلامی ایران در یک روز جمعه برگزار شد و نامزدی که اکثریت مطلق آرا را کسب کند به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود. چنانچه در مرحلهٔ نخست برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌ای می‌شد. دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحلهٔ نخست داشته‌اند در انتخابات مرحلهٔ دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحلهٔ دوم در جمعه هفته بعد انجام می‌گرفت.
با توجه به عواملی همچون ناامیدی جامعه از پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب امکانات جمهوری اسلامی، فساد گستردهٔ مالی و اداری، اعتراض‌های سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و سرکوب آن به وسیله حکومت، نبود آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و نقض حقوق بشر، عدم مقبولیت و مشروعیت گفتار حکومت، اصلاح‌ناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، محدودیت‌های شدید سیاسی، اجتماعی و مذهبی پیوسته، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت (اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان)، بحران اقتصادی در نتیجهٔ سوءمدیریت و تحریم‌های آمریکا؛ مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ با کاهش چشمگیر مواجه و به ۴۸ درصد رسید.
نارضایتی‌ها از عملکرد نظام جمهوری اسلامی و جناح‌های آن به اندازه‌ای گسترده‌است که به گفتهٔ رادیو فردا، تأثیر آن بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، مقامات نظام را نگران کرده‌است؛ برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا رحمانی، حسام‌الدین آشنا، محمود صادقی و حسن غفوری‌فرد مشارکت ۲۰ درصدی در انتخابات ۱۴۰۰ را هم کافی دانسته‌اند. علی خامنه‌ای دو روز پیش از انتخابات در سخنرانی تلویزیونی خود، به تردید برخی از قشرهای ضعیف و محروم جامعه برای شرکت در انتخابات اشاره کرد. حسن روحانی از عدم مشارکت مردم ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر مشارکت حداکثری صورت نگیرد، «به معنای پایان تمام حرکت‌ها و انقلاب‌ها در کشور است» و «ضربه بسیار بزرگی» به جمهوری اسلامی خواهد بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس یازدهم گفت: «یکی از دغدغه‌های ما میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است.» با این حال عباسعلی کدخدایی با پیش‌بینی مشارکت کم مردمی در انتخابات پیش‌رو اعلام کرد: «از نظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد.»
محمد خاتمی، پدر معنوی اصلاح‌طلبان، اعتراف کرد که «اگر «تکرار» هم کنم، دیگر مردم رأی نمی‌دهند» که بی‌بی‌سی فارسی آن را نشانهٔ جدایی آنان از سطح اجتماع می‌داند. ناتوانی اصلاح‌طلبان در همراهی با اعتراضات دی ۱۳۹۶ نقطه‌عطفی در ریزش پایگاه اجتماعی آنان بود، به‌گونه‌ای که در این اعتراضات شعار اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا سر داده شد و معترضان، همهٔ جناح‌های حاکمیت را به یک اندازه نامشروع قلمداد کردند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز چون تیر خلاصی بر اعتبار باقی‌مانده آنان عمل کرد.
ناتوانی کامل دولت روحانی در تحقق وعده‌های اقتصادی و اجتماعی او در زمان انتخابات، از دیگر دلایل ریزش مشارکت مردمی است. مجید محمدی با اشاره به رشد ۴٫۵ درصدی شکاف طبقاتی، ۲۰ برابر شدن نرخ ارز خارجی، دو برابر شدن حاشیه‌نشینان شهری، افزایش بیکاران، تشدید فرار سرمایه و فرار مغزها از ایران، دوران دولت «تدبیر و امید» روحانی را «مرگ اصلاح‌طلبی» توصیف می‌کند. فریدون خاوند کارنامه اقتصادی حسن روحانی را «درخشان‌تر» از احمدی‌نژاد نمی‌داند و معتقد است که به‌جز برجام و پیامدهای اقتصادی آن، روحانی نتوانست ساختارهای پوسیده اقتصاد جمهوری اسلامی را دگرگون کند و گفتار او در دوره دوم مانند احمدی‌نژاد پوپولیستی شد. علی افشاری بیان می‌کند که مواضع او پس از انتخابات تغییر کرد و «مدیریت ضعیف، نظارت‌گریز، کاهلانه، ازسر شکم‌سیری، آمرانه، غیر مشارکتی و قبیله‌گرایانه حسن روحانی و ابتنای آن به گفتار درمانی در کنار نگاه امنیتی و محافظه‌کاری یک فاجعه در ساماندهی قوه مجریه پدیدآورد» به‌طوری که «این میزان از وادادگی، رهاشدگی و شلختگی در سامان دولت بی‌سابقه بوده‌است».
سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش‌زاده در مقاله‌ای با عنوان ""حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)""  اثبات کردند که در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری سه مورد نقض قواعد تعارض منافع اتفاق افتاده؛ این در حالی است که قواعد تعارض منافع در منابع اسلامی، ایات قرآن و روایات و فقه اسلامی، پذیرفته شده است. سه مورد نقض قواعد تعارض منافع توسط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری عبارتند از: این انتخابات از سوی دامنه گسترده‌ای از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تحریم شده‌است. از تحریم‌کنندگان همیشگی و کلاسیک انتخابات ایران که نیروها و احزاب اپوزیسیون خارج از کشورِ سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه و در برخی موارد چپ‌گرایان را شامل می‌شود، تا فعالان سیاسی و مدنی در داخل ایران و حتی گروهی از اصلاح‌طلبان که با رد صلاحیت‌های شورای نگهبان مخالف بوده‌اند، همگی انتخابات را تحریم کرده‌اند. رضا پهلوی در نشست مجازی کارزار «نه به جمهوری اسلامی» که با حضور نمایندگانی از احزاب و گرایش‌های مختلف برگزار شد، اظهار داشت: «جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را پیام مشروعیت خود می‌داند و این مهم است که جهانیان بدانند مردم با تحریم انتخابات به نظام پشت کرده‌اند.»
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران و «مشروعیت‌زدایی از نظام» در ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شدند.
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت، ۲۳۱ کنشگر مدنی و سیاسی از ۵۰ شهر و ۲۵ استان ایران نامه‌ای را منتشر کردند که در آن از مردم ایران خواسته‌است تا با «نمایشی خواندن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و تحریم آن از ادامه حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند». آنان در تیتر نامه خود نوشته‌اند: «هم‌آوا برای بایکوت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و گذر خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم، به‌وسیله مردم و برای مردم».
پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ خانواده‌های برخی زندانیان اعدام‌شده و کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و قربانیان پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد، بر تحریم انتخابات و نرفتن پای صندوق‌های رأی تأکید کردند و این تحریم را ناشی از نادیده‌گرفتن حق «اعتراض» و «دادخواهی» آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی دانستند.
گروهی از فعالان ایرانی از جمله پروانه سلحشوری و ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌ای تحت عنوان «نه ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی» ، انتخابات ریاست جمهوری را «مهندسی شده» خوانده‌اند و نوشتند: «ما نیز همصدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی عدالتی، فساد و دروغ، نه بزرگ را فریاد می‌زنیم.» میرحسین موسوی از حصر خانگی انتخابات ۱۴۰۰ را 'تحقیرآمیز' خواند و تلویحاً تحریم کرد. فائزه هاشمی رفسنجانی نیز در این انتخابات شرکت نکرد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، روز چهارشنبه پنجم خرداد اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نمی‌کند و از هیچ نامزدی هم حمایت نخواهد کرد.
پس از انتخابات، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، گفت که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار رای از آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به اسم محمود احمدی‌نژاد بوده‌است. این ادعا توسط روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور تکذیب شد.
در مدت ۵ روزهٔ ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت، ۵۹۲ نفر با حضور در وزارت کشور داوطلب سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری شدند که از این شمار ۴۰ نفر زن و ۵۵۲ نفر مرد بودند.
از ۵۹۲ نامزد ثبت‌نام‌شده، شمار ۴۶ نفر از افراد شناخته‌شده بودند که نام آن‌ها به تفکیک وضعیت و با ذکر آخرین و بالاترین منصب در قوهٔ مجریه (یا آخرین و بالاترین منصب در دیگر نهادها به همراه آخرین و بالاترین منصب در قوهٔ مجریه) به شرح زیر است:
بر پایه‌گذارش شماری از خبرنگاران ایرانی و فعالان مدنی، قوه قضاییه ایران دربارهٔ اظهارنظرهای انتخاباتی به آن‌ها هشدار داده‌است. همچنین پلیس امنیت، پلیس فتا و اطلاعات سپاه نهادهای دیگری هستند که گفته شده در این زمینه هشدار داده‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با شماری از فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌است که مطلبی در نقد سید ابراهیم رئیسی (که از اعضای «هیئت مرگ» در اعدام‌های ۱۳۶۷ بود) منتشر نکنند وگرنه برایشان مشکل‌ساز خواهد شد. تهدیدها از روز ۲۵ اردیبهشت همان روز ثبت‌نام رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات شروع شده‌است.
در روز جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ حسین اشتری در جلسه ویژه مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان، «هنجارشکنان انتخاباتی و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند» را به برخورد پلیس و دستگاه قضائی تهدید کرد. روز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ سخنگوی سپاه پاسداران، رمضان شریف، فعالان رسانه‌ها را هشدار داد و تهدید کرد که با گزارش مشکلات کشور «تیشه به ریشه نظام» نزنند.
خبرگزاری فارس سوم خردادماه با انتشار خبری، نام تأیید صلاحیت و ردصلاحیت‌شدگان انتخابات را منتشر کرد و گفت فهرست اسامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شده‌است. روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور این خبر را رد کرد و گفت هیچ نامه‌ای از سوی شورای نگهبان مبنی بر اعلام اسامی نامزدها به وزارت کشور ارسال نشده و گمانه‌زنی رسانه‌ها تأیید نمی‌شود. عباسعلی کدخدایی صبح سه‌شنبه طی مصاحبه‌ای این گفته وزارت کشور را رد کرد و گفت دیروز اسامی به وزارت کشور ارسال شده‌است. دوباره جمعه‌ای دربارهٔ درز اطلاعات و منتشر شدن اسامی توسط خبرگزاری فارس گفت سخنگوی شورای نگهبان گفته اسامی روز سه‌شنبه به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ به روشنی مشخص است نامه‌ای به وزارت کشور ارسال نشده بود که از وزارت کشور درز اطلاعاتی صورت گرفته باشد. همچنان نه شورای نگهبان و نه وزارت کشور مسئولیت درز اطلاعات زودهنگام منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس را نپذیرفته‌اند.
رقابت‌های انتخاباتی قانونی، همچون دوره‌های پیشتر رسماً از هنگام اعلام صلاحیت‌ها تا دو روز پیش از انتخابات بود. هرگونه تبلیغات در روز پیش از انتخابات ممنوع است.
سعید جلیلی نامزد نزدیک به جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای دومین بار وارد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شد اما این حزب سیاسی ترجیح داد از او حمایت نکند و دست به حمایت از سید ابراهیم رئیسی بزند. او پیش از انتخابات آخرین نامزدی بود که انصراف خود را اعلام کرد و به نفع رئیسی از انتخابات کنار کشید.
محسن رضایی یکی دیگر از نامزدان اصول‌گرا است. وی در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم هم نیز کاندید بود که در هر سه دوره متوالی شکست خورده‌است. او نخست اعلام کرده بود که در صورت شرکت سید ابراهیم رئیسی در انتخابات، کناره‌گیری خواهد کرد اما پس از ثبت‌نام رئیسی، در انتخابات ثبت‌نام کرد و اعلام کرد که قصد کناره‌گیری ندارد.
سید ابراهیم رئیسی برای دومین دوره پیاپی ثبت‌نام کرد. رقابت و تبلیغات انتخاباتی وی پرحاشیه‌ترین نسبت به باقی نامزدان بود. وی در زمان ثبت‌نام و در طول انتخابات رئیس قوه قضائیه بوده‌است. از جنجال‌های وی بنرهای تبلیغاتی که در ساختمان‌های اداری مانند پست قرار می‌گرفت تا اشتباهات نوشتاری که وجود داشت، می‌توان اشاره کرد.
در شبانگاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، تجمع انتخاباتی بزرگ رییسی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد. ویدئویی از حضور فشرده مردم در ورزشگاه تختی اهواز برای سخنرانی رئیسی در فضای مجازی بازتاب گسترده داشت. با توجه به شیوع کرونا در ایران و به خصوص وضعیت کرونایی استان خوزستان، انتقادات فراوانی دربارهٔ این اجتماع صورت گرفت.رئیسی در پاسخ به این ادعا اعلام کرد که سفر به خوزستان براساس پروتکل‌های بهداشتی و مجوز ستاد ملی کرونا و ستاد کرونای استان بوده‌است. همچنین دانشگاه علوم پزشکی اهواز دستورالعملی نوشته بود که به آن هم عمل شد.
زاکانی برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد و برای اولین بار تأیید صلاحیت شد. اگرچه او نقش حمایتی خود برای سید ابراهیم رئیسی را رد کرد و گفت خودم می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم، اما برخی رسانه‌ها و عبدالناصر همتی در مناظرات بر پوششی بودن وی تأکید داشتند. در پایان وی در ۲۶ خرداد ماه به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد.
قاضی‌زادٔه هاشمی که در زمان ثبت نام در انتخابات نائب رئیس اول مجلس بود، برای اولین بار وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شد. او به دلیل همزمانی انتخابات هیئت‌رئیسهٔ مجلس با رقابت‌های انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ در آن شرکت نکرد.
مهرعلیزاده دومین نامزد اصلاح‌طلب این دوره است، وی در مناظرهٔ نخست خطاب به رئیسی با بیان «تنها شش کلاس سواد کلاسیک دارد» بسیار جنجالی شد. او در ۲۶ خرداد از شرکت در انتخابات انصراف داد.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، برای این دوره از انتخابات تأیید صلاحیت شد. وی خود را اصلاح‌طلب می‌داند، اگرچه جبههٔ اصلاح‌طلب از وی به‌صورت رسمی حمایت نکرده‌است. وی نسبت بر عملکرد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها اعتراض خود را بیان کرده‌است، وی بارها هم در مناظرات و هم در تبلیغات انتخاباتی خود را در برابر پنج رقیب می‌بیند، و رقیب اصلی او رئیسی است و دیگر نامزدها پوششی هستند.
انتخابات این دوره یک ساعت زودتر از زمان مرسوم یعنی ساعت ۷ صبح شروع و مهلت آن به علت وجود مراجعه کننده سه بار تا ساعت ۲ بامداد روز بعد تمدید شد. مقامات ایرانی میزان استقبال مردم از انتخابات را رضایتبخش اعلام کردند.
نیویورک تایمز از حضور مردم در انتخابات اخیر برغم مشکلات شدید اقتصادی و گلایه مندی‌ها اظهار تعجب کرده و نوشته جمهوری اسلامی باید با این همه فشار اقتصادی و تحریم و بحران بارها دچار فروپاشی می‌شد اما برخلاف همه چارچوب‌ها و اصول سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی قدرتمندتر شده‌است.
سید علی خامنه‌ای همچون روال همیشگی در اولین ساعت رای‌گیری در حسینیه امام خمینی رای خود را به صندوق شماره ۱۱۰ ریخت.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس در توییتی پروژه تحریم انتخابات را شکست خورده تلقی کرده و نوشته‌است: «طبق گزارشی که از بعضی از استان‌ها دارم، برخلاف آنچه تصور می‌شد، مشارکت پایین نیست و پروژه تحریم انتخابات شکست خورده‌است. در این میان باید بیشتر همت کنیم تا رأی نامزدی که نماد اعتراض به وضع موجود است، از رأی نامزدی که از بانیان وضع موجود است بالاتر باشد.»
مهدی کروبی ملقب به «شیخ اصلاحات» که هم‌چنان در حبس خانگی است، از عبدالناصر همتی حمایت کرده، در خانه‌اش رای داد.
محمد خاتمی در حالی که چند نفر او را مشایعت می‌کردند، در حسینیه جماران رای داد. او به روشنی در انتخابات ریاست جمهوری از کسی حمایت نکرد اما با اعضای لیست «جمهور» شورای شهر که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، دیدار کرد.
سید حسن خمینی ظهر روز رأی‌گیری با حضور در حسینیه جماران رأی خود را به صندوق انداخت.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، محسن رضایی و عبدالناصر همتی و سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی رقبای سید ابراهیم رئیسی پیروزی او را در انتخابات تبریک گفتند.
در جدول زیر نتایج انتخابات به تفکیک استان ارائه شده‌است.
براساس برآوردهای غیررسمی حدود سه و نیم میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور وجود داشت. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۳ نمایندگی ایران در خارج از کشور با ۲۳۴ شعبه اخذ رای برگزار شد.
خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز ۲۵ خرداد در نشست خبری خود اعلام کرد در سه کشور کانادا، سنگاپور و یمن امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران فراهم نشده‌است. در ادامه سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که با هماهنگی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشینگتن، در یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز کانادا امکان رای‌گیری از ایرانیان مقیم کانادا فراهم خواهد شد.
شماری از ایرانیان در برخی کشورها از جمله، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، فرانسه، ترکیه و آلمان در روز رأی‌گیری با حضور مقابل شعبه‌های رأی‌گیری، به افرادی که برای رای دادن به داخل ساختمان اخذ رای می‌رفتند اعتراض کردند و خواستار تحریم انتخابات شدند.
در روز رأی‌گیری تصاویری در رسانه‌های اجتماعی بازنشر داده شد که نشان می‌دهد مخالفان جمهوری اسلامی یک زن ایرانی که قصد شرکت در انتخابات داشته را در شهر بیرمنگام، مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در واکنش به رئیس‌جمهورشدن ابراهیم رئیسی اعلام کرد، ابراهیم رئیسی باید «به خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.