قواعد آمره
کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ بی آنکه تعریفی معین و معیاری صریح برای تشخیص قواعد آمره به دست دهد با ارائه توصیفی شکل از قواعد آمره در ماده ۵۳ مقرر می‌دارد:
«قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده ای است که به وسیله کل جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر، که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام، با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته‌است.»
نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم می‌باشد آن است که در ایجاد چنین قاعده ای ضرورتاً نیاز بدان نیست که حتماً تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی اراده خود را در پذیرش چنین قاعده ای ابراز داشته باشند، بلکه اکثریتی که بتوان موضع آنها را به جامعه بین‌المللی کشورها منتسب کرد، کافی می‌باشد.
معیاری که برای تشخیص قواعد آمره می‌توان قائل شد در این واقعیت نهفته‌است که آنها «منافع برتر کل جامعه بین‌المللی را حفظ می‌کنند» منفعتی که تخطی از آن جایز نمی‌باشد.
تفاوت شکلی قواعد آمره با قواعد دیگر در نتایج متفاوتی است که از چنین تخلفی حاصل می‌گردد، والا تخطی یکجانبه از هیچ قاعده حقوقی مجاز نمی‌باشد. این امر بدان معنا است که نقض یک قاعده غیر آمره برای دولت خاطی در مقابل کشور متضرر ایجاد مسئولیت کرده، در حالی که نقض یک قاعده آمره، حتی اگر با توافق دو کشور صورت گیرد، از لحاظ اصولی مسئولیت دولت خاطی را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال جامعه بین‌المللی نتیجه می‌دهد.
به همین خاطر کمیسیون حقوق بین‌الملل در بند ۳ ماده ۴۰ طرح پیش نویس خود راجع به مسوولیت بین‌المللی دولتها مقرر می‌دارد که: «در مورد جرم بین‌المللی، واژه دولت متضرر شامل تمام دیگر دولتها می‌شود»
در ۶۶ نشست کمیسیون حقوق بین‌الملل عنوان قواعد آمره توسط دیر تلادی مطرح شد و کمیسیون در نشست ۶۷ خود در سال ۲۰۱۵ این موضوع را در دستور کار قرار داد و دیر تلادی را بعنوان گزارشگر آن تعیین نمود.
به اعتقاد کمیسیون حقوق بین‌الملل تفاوت قواعد آمره با هنجارهای عادی در این است، قواعد آمره غیرقابل تعدیل، غیرقابل عدول و غیرقابل ابطال هستند مگر از طریق قاعده دیگری که در وضعیت مشابه آن‌ها (قواعد آمره بعدی) باشند.
ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ دربارهٔ حقوق معاهدات ۶ خصوصیت را برای قواعد آمره مطرح می‌کنند:
دربارهٔ ریشه‌های قواعد آمره تلادی (گزارشگر ویژه) به بیان این نکته می‌پردازد که در این خصوص نظریات دو گروه قابل تأمل است است:
بعضی از علما اعتقاد دارند که ریشه اصلی قواعد آمره، حقوق طبیعی (حقوق داخلی) است، در حالی که بعضی دیگر حقوق پوزیتیویسمی (اراده دولت‌ها) ریشه قواعد آمره می‌پندارند.
تلادی مبنای گزارش خود را ماده ۵۳ کنوانسیون وین قرارداده ولی اضافه می‌نماید که کمیسیون حقوق بین‌الملل خود را محدود به این ماده نمی‌کند.
تلادی در میان منابع ماده ۳۸ مهمترین منبع و پایه برای تشکیل قاعده آمره را عرف بین‌المللی می‌داند.
در خصوص اصول کلی حقوقی هم معتقد است که با درجه کمتر و پایین‌تر نسبت به عرف‌های بین‌المللی می‌تواند منبع قواعد آمره باشد.
در مورد معاهدات نیز معتقد است، معاهدات گرچه نمی‌توانند به عنوان پایه و منبع ایجاد هنجارهای آمره مورد استفاده قرار بگیرند، اما می‌توانند بازتاب دهنده قواعد آمره باشند؛ بنابراین پایین‌تر از منابع دیگر قرار می‌گیرد.
قواعد غیرقابل عدول حقوق بین‌الملل عام (قواعد آمره) آن دسته از هنجارهای حقوق بین‌الملل عام هستند که توسط جامعه بین‌المللی دولتها در کلیت شان، پذیرفته و شناسایی شده باشند و تعدیل یا عدول از آنها و ابطال شان ممنوع است.
کمیسیون حقوق بین‌الملل دو ویژگی زیر را معیار شکل‌گیری قواعد آمره می‌داند: در خصوص معیار اول تعدادی اشاره می‌کنند که تعریف مشخصی حقوق بین‌الملل عام وجود ندارد؛ ولی تلادی حقوق بین‌الملل عام را در مقابل حقوق بین‌الملل خاص قرار می‌دهد و به معنای قواعد و هنجارهای حقوقی بین‌المللی است که دامنه آن شمول کلی دارد و بر همه دولتها می‌تواند بار شود.
برخی در کمیسیون اعتقاد داشتند که ابطال پذیری معاهدات متعارض با قاعده آمره نیز باید جزو معیارهای تشکیل قواعد آمره آورده شود ولی تلادی ابطال پذیری معاهدات متعارض را جزو آثار قواعد آمره می‌دانست و معیارهای آن.
تلادی در اینجا مطرح می‌کند که تفاوت هنجارهای قاعده آمره با عرف بین‌المللی در پذیرش آن‌ها توسط جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کلیت شان است و در قاعده آمره اعتراض مستمر نمی‌تواند مانع از اجرای قاعده آمره شود در حالی که اعتراض مستمر در مرحله تشکیل یک عرف بین‌المللی، مانع اجرای عرف بین‌المللی نسبت به کشور معترض می‌شود؛ بنابراین حتی دولت‌هایی که رضایت خود را برای تشکیل هنجارهای آمره ابراز نکردند، تعهدات آمره بر آن‌ها نیز بار می‌شود.
در خصوص ماهیت جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کلیت شان منظور تلادی اکثریت عددی غالب دولتها با پراکندگی جغرافیایی مناسب و همچنین عدم مخالفت کشورهای بزرگ است.
قواعد آمره از ارزشهای بنیادین جامعه بین‌المللی حفاظت می‌کنند و از لحاظ سلسله مراتب، برتر از هنجارهای حقوق بین‌الملل بوده و جهان شمول اند.
مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون وین حقوق معاهدات این امر را مورد تأیید قرار داده‌اند که قواعد آمره خصیصه ای پویا داشته و مثل کلیه قواعد حقوقی متحول می‌گردند.
در این مورد ماده ۵۳ مقرر می‌دارد که قاعده آمره را تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل با همان ویژگی می‌توان تعدیل کرد.
برخی بر آنند که از لحاظ تئوریک تا آنجا که به اصلاح و تغییر قاعده آمره از طریق عرف مربوط می‌شود، رویه ای که به منظور ایجاد چنین تغییری گام برمی‌دارد فی نفسه بر خلاف قاعده آمره موجود بوده و فاقد اعتبار می‌باشد؛ و بدیهی است که امر فاقد اعتبار نمی‌تواند منشأ قاعده باشد.
با وجود این از لحاظ عملی تحقق چنین امری در قلمرو روابط غیر متمرکز کشورها غیرممکن نمی‌نماید اگر یک کشور یا گروهی از کشورها رویه ای اتخاذ کنند که بر خلاف مضمون یک قاعده آمره استمرار یافته باشد و آن رویه مورد اعتراض یا مجازات کشورهای عضو جامعه بین‌المللی قرار نگیرد، و بر عکس اکثر کشورها به آن تاسی جویند در آن صورت یک قاعده عرفی عام جدید به جای قاعده آمره قبلی قرار می‌گیرد و ماهیت آمره آن قاعده قبلی را متوقف می‌نماید.
در زمینه توسل به معاهدات عام برای اصلاح و تغییر قواعد آمره عده ای اعتقاد دارند که چون چنین معاهده ای در زمان انعقادش در تعارض با آن قاعده آمره ای خواهد بود که در پی تغییر آن می‌باشد، به این لحاظ باطل است. از این رو معاهدات از لحاظ تکنیکی نمی‌توانند قواعد آمره را تغییر دهند. اما نباید فراموش کرد که عملاً می‌توان معاهده ای عام منعقد نمود و قاعده آمره قبلی را از میان برداشت. چرا که مبنای قاعده آمره قبلی وفاق عام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی بوده‌است و در صورت انتساب چنین اتفاق نظری به قاعده جدید، قاعده قبلی فاقد مبنا گشته و نقشی باز دارنده در مقابل قاعده جدید ایفا نمی‌کند.
پیامدهای بطلان و از حیز انتفاع ساقط شدن قراردادهایی که با یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی مغایرت دارند:
طرفین قراردادی که بر اثر مغایرت با یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی در هنگام عقد قرارداد از حیز انتفاع ساقط شده‌است، وظایف قانونی ذیل را دارند:
الف) زدودن پیامدهای انجام شده هرگونه کنش مطابق با قیود قراردادی است، که با یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی مغایرت دارد.
ب) روابط متقابل خود را در متابعت با قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی انجام دهند.
تعهدات متعارض با قاعده آمره که توسط قطعنامه‌ها، تصمیمات یا سایر اقدامات سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده باشند:
قطعنامه، تصمیم یا عمل دیگری از سازمانهای بین‌المللی اگر متعارض با قاعده آمره باشد اثر الزام‌آوری تعهدات خود را از دست می‌دهد.
هر کشوری حق دارد به مسئولیت دولت دیگری در مورد نقض قواعد آمره طبق قوانین مندرج در طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها استناد کند.