ماجرای فرنکاپ
ماجرای فرنکاپ یک حادثه در آب‌های بین‌المللی در ۴ نوامبر ۲۰۰۹ بود که در آن نیروی دریایی اسرائیل یک کشتی باری ام‌وی فرنکاپ را در شرق دریای مدیترانه توقیف کرد. محموله کشتی دارای صدها تن اسلحه بود که گفته می‌شد از ایران به حزب‌الله در حال انتقال بود. این حادثه با نام عملیات نظامی آن، عملیات چهار گونه نیز شناخته می‌شود." فرماندهان اسرائیلی گزارش‌های اطلاعاتی دریافت کرده بودند که کشتی ام‌وی فرنکاپ اسلحه‌هایی از ایران را حمل می‌کند و قرار است که به به حزب‌الله منتقل کند. کشتی حدود در سواحل اسرائیل، نزدیک قبرس، متوقف شد.
در ۴ نوامبر ۲۰۰۹، این کشتی توسط یک قایق موشکی نیروی دریایی اسرائیل مخابره شد که توقف کند و برای بازرسی آماده شود. سپس تکاورهای نیروی دریایی شایتت ۱۳ بدون مقاومت سوار کشتی شدند. نیروی دریایی ارتش گفت که خدمه از قاچاق ادعایی آگاهی نداشتند و با تکاورها همکاری کردند. این تکاورها کانتینرهای حمل و نقل را باز کردند و جعبه‌های اسلحه و مهمات که بین کیسه‌های پلی اتیلن قرار داشت را کشف کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل (IDF) گفت که این کشتی حامل «ده‌ها کانتینر حمل و نقل، همراه با سلاح‌های متعدد، که در میان صدها کانتینر دیگر به عنوان نوعی بار غیرنظامی تبدیل شده» بود. پس از سوار شدن تکاورها، نیروی دریایی اسرائیل کشتی را به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد و در آنجا بازرسی کامل انجام شد.
به گفته ارتش اسرائیل، کشتی محموله را در دمیاط، مصر بارگیری کرد. این محموله با کشتی ای که در تاریخ ۲۵ اکتبر از بندرعباس، ایران حرکت کرده بود، وارد مصر شد. سپس قرار بود کشتی به سمت لیماسول قبرس و سپس لاذقیه سوریه برود. ارتش اسرائیل مظنون بود که این محموله برای حزب‌الله ارسال شده که در حال جنگ با اسرائیل بود. بعد از جنگ، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمل اسلحه به حزب‌الله را ممنوع کرد. در سال ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت کشورها را مجاز به توقیف مواردی از جمله اسلحه کرد که صادرات آن در ایران ممنوع است.
یک رئیس نیروی دریایی اسرائیل گفت: میزان سلاح‌های کشف شده ده برابر بیشتر از سلاح‌های کشف شده در عملیات کشتی نوح است. این محموله اسلحه ۳۲۰ تن وزن داشت و در کانتینرهایی که با کد حمل و نقل ایران مشخص شده بود، نگهداری می‌شد.
سلاح کشف و ضبط شامل ۹۰۰۰ خمپاره‌انداز، ۲۱۲۵ موشک کاتیوشا ۱۰۷ میلی‌متری، ۶۸۵ فیوز موشک، ۶۹۰ راکت ۱۲۲ میلیمتری، 21100 F-۱ نارنجک دستی، و ۵۶۶٬۲۲۰ گلوله کلاشنیکف بود. ارتش اسرائیل گفت که این محموله معادل حدود ده درصد از سهام حزب‌الله است. این محموله اسلحه بزرگترین محموله کشف شده به دست اسرائیل بوده‌است.
در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۰۹، سفیران و دیپلمات‌های ۴۴ کشور، وابستگان نظامی ۲۷ ارتش در جهان و رسانه‌های بین‌المللی توسط اسرائیل و وزارت خارجه دعوت شدند تا اسلحه و مهمات ضبط شده از کشتی "فرنکاپ" را به آنها نشان دهند.
رئیس‌جمهور اسرائیل شیمون پرز گفت: "امروز همه جهان می‌توانند فاصله زیادی بین سوریه و اظهارات ایران و فعالیتهای واقعی آنان را ببینند. دستگیری کشتی نه تنها از نظر نظامی بسیار مهم است، بلکه از اهمیت سیاسی نیز برخوردار است. با واقعیت‌ها نمی‌توان استدلال کرد. " نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو آن را «یک جنایت جنگی دانست که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید جلسه ویژه ای دربارهٔ آن تشکیل دهد».
حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای مطبوعاتی "هرگونه ارتباط با سلاح‌هایی را که دشمن صهیونیستی ادعا می‌کند آنها را در کشتی "فرنکاپ" ضبط کرده " تکذیب کرد. غسان خطیب، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار داشت که «از آنجا که رهبری و جامعه اسرائیل آمادگی صلح را ندارند، از هر بهانه ای برای اجتناب از تعهدات صلح استفاده می‌کنند، و یکی مسئله حمل و نقل ایرانی است».
یک منبع رسانه ای ایرانی ادعا کرد که هدف «تبلیغات اسرائیل» حواس‌پرتی رسانه‌ها از ادعاهای سازمان ملل در مورد جنایات جنگی اسرائیل در طول جنگ غزه (۲۰۰۸–۲۰۰۹) است. وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم حمل تسلیحات در این کشتی را تکذیب کرد. پس از انتشار عکس‌های این محموله توسط اسرائیل، خبرگزاری ایرنا ادعا کرد که اسلحه‌ها و تجهیزات از "وزارت سپه" جعل شده و وزارت سپه بیش از ۲۰ سال است که به "وزارت دفاع" تغییر نام داده و "اگر کشوری قصد ارسال محموله مخفی اسلحه به کشور دیگری را داشته باشد، محموله را با توضیحات کامل علامت گذاری نمی‌کند ". در پاسخ وزارت امور خارجه اسرائیل گفت که این برچسب‌های گمرکی «سپه» در برخی از جعبه‌های مهمات (گلوله‌های ۷٫۶۲ میلی‌متری، راکت‌های ۱۲۲ میلیمتری و گلوله‌های ضد تانک ۱۰۶ میلی‌متری) پیدا شده‌است.