اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی یک روش استثنایی اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده ای که با رای قطعی یا قطعیت یافته مختومه شده است، مجدداْ مفتوح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از «روش استثنایی اعتراض به آرا» این است که در برابر روش‌های عمومی اعتراض به آرای محاکم قرار دارد؛ به این شرح که به طور کلی، دو روش عمومی اعتراض به آراء محاکم وجود دارد: واخواهی و تجدیدنظرخواهی. در این دو روش، هر شخصی که رایی علیه او صادر شده باشد (اعم از آنکه محکوم شده باشد یا حقی برای او به اثبات نرسیده باشد )، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد در همان مرجع (واخواهی) یا مرجع بالاتر (تجدیدنظر) نماید و به غیر از محکومیت، موجب دیگری برای طرح این درخواست وجود ندارد. در نقطه مقابل، در روش‌های استثنایی اعتراض به آراء از جمله اعاده‌‌دادرسی، صرف صدور حکم به ضرر شخص، برای طرح این اعتراض کافی نیست و باید حتما علت مشخصی که توسط قانون تعیین شده نیز وجود داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر، جهات و مبانی طرح این درخواست‌ها، محدود و غیرمعمول می‌باشد. به همین علت به «روش‌های استثنایی اعتراض به آراء» شناخته می‌شوند. به غیر از اعاده‌دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی نیز جزو روش‌های استثنایی اعتراض به آرا می‌باشند.
اعاده‌دادرسی در بین روش های استثنایی شکایت از آراء از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. در حقیقت این طریق شکایت، موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته یا قطعی، به درخواست محکوم علیه دوباره نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد. اعاده‌دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود: در مرحله اول نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده‌دادرسی اظهارنظر قضایی صورت می‌گیرد و در مرحله دوم ( در فرض قبول درخواست ) نسبت به ماهیت درخواست رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد.
در نظام قضایی ایران اعاده‌دادرسی را در ۷ حوزه مختلف می‌توان بررسی نمود: اعاده‌دادرسی در امور مدنی، اعاده‌دادرسی در امور کیفری، اعاده‌دادرسی ویژه رییس قوه قضایی، اعاده‌دادرسی در دیوان عدالت اداری، اعاده‌دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت، اعاده دادرسی در دادگاه نظامی، اعاده‌دادرسی در داوری.
به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (به اختصار قانون آیین دادرسی مدنی): «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلو گیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. »
قسمت اخیر این ماده، تبیین‌کننده قاعده‌ی «فراغ دادرس» و استثنای آن می‌باشد؛ به این معنا که قاضی (دادرس) با اعلام رای، از قضاوت فارغ شده و توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد و در حقیقت با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا، قاضی دیگر در آن پرونده، حق قضاوت ندارد و حتی با رضایت اصحاب دعوا نیز نمی‌تواند رای خود را تغییر دهد؛ به استثنای مقام صادرکننده رای یا مرجع رسیدگی‌بالاتر که در هر دو صورت، قانون حدود و اختیارات هرکدام برای تغییر رای صادره را تعیین‌ می‌کند و در ذیل عنوان «اعتراض به آرا» مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از روش‌های اعتراض به آرا که به مقام صادرکننده رای، توانایی تغییر رای خود را می‌دهد، اعاده‌دادرسی است.
مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( اختصاراً قانون آیین دادرسی مدنی یا ق.آ.د.م. ) به اعاده‌دادرسی در امور مدنی اختصاص دارد.
اعاده‌دادرسی مدنی بر اساس اینکه حکم مورد درخواست اعاده‌دادرسی، چه نقشی علیه درخواست‌کننده داشته باشد، به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می‌گردد:
این نوع اعاده‌دادرسی زمانی است که درخواست کننده‌ای که حکم به ضرر او صادر گردیده است، به طور مستقل نسبت به آن حکم درخواست اعاده‌دادرسی می نماید.
این نوع اعاده‌دادرسی زمانی است که حین رسیدگی به یک پرونده، یکی از طرفین برای پیروزی در دعوا، حکم قطعی صادره از محکمه‌ای را به عنوان دلیل اثبات ادعای خود ارائه می‌کند و طرفی که حکم به ضرر او ارائه شده است، نسبت به آن درخواست اعاده‌دادرسی می‌نماید.
اعاده‌دادرسی مدنی فقط نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه قابل طرح می‌باشد و بنابراین اشخاص نمی‌توانند نسبت به قرارها درخواست اعاده‌دادرسی نمایند. به طور کلی نسبت به دو گروه از احکام می‌توان درخواست اعاده‌دادرسی نمود:نسبت به احکام قطعی یا قطعیت یافته، می‌توان به جهات ذیل درخواست‌اعاده دادرسی نمود: علاوه بر موارد هفتگانه فوق، بخشی از ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م نیز دربردارنده جهت دیگری برای اعاده‌دادرسی می‌باشد. به موجب این ماده: «...‌ اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده‌دادرسی ‌قابل استفاده می‌باشد...» تفاوت این جهت با جهت مندرج در بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در این است که آن ماده، ناظر به اثبات جعلیت سند به عنوان یک دعوای حقوقی مستقل در دادگاه حقوقی می‌باشد (از جنبه وقوع فعل جعل) اما ماده ۲۲۷، ناظر به اثبات جعلیت سند به عنوان یک شکایت کیفری در دادگاه کیفری (از جنبه وقوع جرم جعل) می‌باشد. این تفاوت با دقت در ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م آشکار می‌شود که اعلام می‌دارد: «درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد ... باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل ... می‌باشد.» در این ماده قانونگذار از تعبیر «اثبات جعل» استفاده نموده که یک دعوای حقوقی است و در دادگاه‌های حقوقی قابل رسیدگی می‌باشد و ماهیتاً متفاوت از جنبه کیفری جرم جعل می‌باشد.
درخواست اعاده‌دادرسی باید ظرف مدت مشخصی از طرف متقاضی مطرح گردد. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه (شصت روز‌ ) است. مبداء محاسبه مهلت‌های فوق، بستگی به جهت اعاده‌دادرسی دارد، به این شرح که:  در صورتی که متقاضی اعاده‌دادرسی، درخواست خود را خارج از مهلت‌های فوق تقدیم دادگاه نماید اما برای این تاخیر، دارای یکی از عذرهای موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م باشد، درخواست او پذیرفته می‌شود. این معاذیر عبارتند از: متقاضی اعاده‌دادرسی اصلی مکلف است علاوه بر رعایت مهلت‌های فوق، تشریفات شکلی درخواست (تقدیم دادخواست با شرایط قانونی و پرداخت هزینه ی اعاده‌دادرسی) را نیز رعایت نماید. در غیر این صورت درخواست اعاده‌دادرسی رد می‌گردد. متقاضی همچنین مکلف است جهت اعاده‌دادرسی را به طور دقیق مشخص نماید زیرا دادگاه، فقط به جهت اعلام شده توسط متقاضی رسیدگی می‌کند و سایر جهات احتمالی را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.
متقاضی اعاده‌دادرسی طاری مکلف است در محکمه‌ای که حکم به ضرر او ارائه شده است، درخواست اعاده‌دادرسی را مطرح و ظرف مدت سه روز پس از درخواست، دادخواست خود را به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ارائه شده، تقدیم نماید. در خصوص دعوای اصلی (دعوایی که حکم به عنوان دلیل در آنجا ارائه شده‌است) در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، دلايل درخواست اعاده‌دادرسی را قوی بداند و تشخيص دهد که حكمی كه بعداً در خصوص درخواست اعاده‌دادرسي صادر می‌گردد، موثر در این دعوا می‌باشد، رسيدگی به‌ دعوای مطروحه را تا صدور حكم نسبت به اعاده‌دادرسي به‌ تاخیر می‌اندازد و در غير اين‌ صورت، به رسيدگي خود ادامه می‌دهد.
با وصول پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، این دادگاه غالباً در وقت فوق العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می‌کند و ابتدا قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (رعایت شرایط شکلی درخواست) اظهارنظر می‌نماید. این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است:
در صورتی که دادگاه وجود همه شرایط ذیل را احراز نماید، قرار قبولی اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند:
با صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد: برای آن وقت رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین آن احضار می‌گردند و از آن پس همانند سایر پرونده‌های جریانی با آن برخورد می‌شود و تشریفات رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر (برحسب اینکه حکم موضوع اعاده‌دادرسی، حکم بدوی قطعیت یافته یا حکم قطعی بوده باشد) نسبت به آن اجرا می‌گردد.
در صورتی که دادگاه یکی از شرایط چهارگانه فوق را احراز ننماید ( برای مثال درخواست خارج از مهلت باشد یا ادله ابرازی خواهان متناسب با جهت درخواست نباشد یا اساساً جهت اعلام شده توسط خواهان، جزو موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نباشد ) دادگاه قرار رد درخواست اعاده‌دادرسی را صادر می‌نماید و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می‌ماند.
از آنجا که با قبولی اعاده‌دادرسی، ممکن است حکم نقض گردد، لذا با صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، وضعیت اجرای حکم به شرح ذیل خواهد بود:پس از صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه به ماهیت دعوا و ادله ابرازی اعاده‌دادرسی و ادله دفاعیه طرف اعاده‌دادرسی رسیدگی می‌نماید؛ در صورتی که در ماهیت نیز اعاده‌دادرسی را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض دادنامه مورد اعاده‌دادرسی و صدور حکم مقتضی به نفع خواهان اعاده دادرسی می نماید. اما در صورتی که در ماهیت، اعاده‌دادرسی را وارد تشخیص ندهد، حکم به تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این حکم از حیث تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، تابع مقررات مربوط خواهد بود.
حکمی که در مرحله اعاده‌دادرسی صادر می‌گردد، از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. به این معنا که اگر مطابق مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، این حکم قابل اعتراض باشد، محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی خواهد بود. همچنین نسبت به حکمی که پس از اعاده‌دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده‌دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
اعاده‌دادرسی کیفری، برحسب آنکه رای موضوع درخواست، حکم یا قرار است، مقررات مختلفی دارد:
مواد ۴۷۴ الی ۴۷۶ از قانون آیین دادرسی کیفری (اختصاراً ق.آ.د.ک.) به اعاده‌دادرسی از احکام در امور کیفری اختصاص دارد که این درخواست، صرفاً از ناحیه محکوم‌علیه (شخصی که حکم محکومیت کیفری علیه او صادر شده است) قابل طرح می‌باشد. بنابراین شاکی (شخصی که مدعی است که جرمی علیه وی انجام شده‌ است) به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اساساً حق درخواست اعاده‌دادرسی نسبت به احکامی که به نفع او صادر نشده را ندارد.
اعاده‌‌دادرسی کیفری - خواه حکم اجرا‌ شده باشد خواه اجرا نشده باشد - در موارد زیر پذیرفته می‌شود: علاوه بر موارد فوق، ماده ۴۸۳ همان قانون نیز دارای حکمی است که ماهیتاً اعاده‌دادرسی تلقی نمی‌گردد اما به دلیل شباهت به آثار اعاده‌دادرسی، در ذیل مبحث اعاده‌دادرسی بیان گردیده است. به موجب این ماده: «هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده ۳۰۰ اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.»
اعاده‌دادرسی کیفری با توجه به طبع حکم مورد درخواست (محکومیت به تحمل مجازات)، فاقد مهلت درخواست می‌باشد و در هر زمان قابل طرح می‌باشد، برخلاف اعاده‌دادرسی مدنی که مقید به طرح در مهلت های بیست روزه یا دوماهه مقرر در قانون می‌بود.
اشخاص ذیل می‌توانند درخواست اعاده‌دادرسی از حکم محکومیت کیفری را بنمایند:
درخواست اعاده‌دادسی و ادله ابرازی، از طریق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا قطعیت یافته، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. دیوان عالی کشور در وقت فوق‌العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می‌نماید و قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (شکل) اظهارنظر می‌کند. این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است:
در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع و ادله ابرازی را منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. تشخیص دهد، قرار تجویز اعاده‌دادرسی را صادر و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. در این صورت پس از وصول پرونده به دادگاه هم‌عرض، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد: برای آن وقت رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین (محکوم‌علیه و شاکی خصوصی و دادستان)احضار می‌گردند و از آن پس همانند سایر پرونده‌های جریانی با آن برخورد می‌شود.
در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع یا ادله ابرازی را منطبق با جهات مندرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. تشخیص ندهد، قرار رد اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می‌ماند.
در اعاده‌دادرسی کیفری، وضعیت توقف اجرای حکم کمی متفاوت و رابطه مستقیم با مجازات مندرج در حکم دادگاه دارد، به این شرح که:
همچنین بعد از صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، در صورتی که ادله‌ی اقامه‌شده از نظر دادگاه قوی باشد، فوراً قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی نیز صادر‌ می‌گرددکه این قرار، متفاوت از قرار توقف اجرای حکم می‌باشد.
پس از صدور قرار تجویز اعاده‌دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه هم‌عرض به ماهیت دعوا و ادله ابرازی اعاده‌دادرسی و ادله موجود در پرونده رسیدگی می‌نماید؛ در صورتی که در ماهیت نیز درخواست اعاده‌دادرسی را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض دادنامه مورد اعاده‌دادرسی و صدور حکم به نفع متقاضی می‌کند. اما در صورتی که در ماهیت، اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، حکم به تایید دادنامه مورد اعاده‌دادرسی صادر می‌نماید. این حکم از حیث تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، تابع مقررات مربوط خواهد بود.
در صورتی که جهت اعاده دادرسی، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از صدور قرار قبول اعاده‌دادرسی، هر يك را از دو حکم صادره را كه صحيح تشخيص دهد، تایید و رای ديگر را نقض می‌كند. در اعاده‌دادرسی کیفری این احتمال نیز وجود دارد که دادگاه، با توجه به محتویات پرونده، هیچ کدام از آراء صادره را صحیح تشخیص ندهد، در این صورد هردو رای را نقض و پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی می‌نماید.
حکمی که در مرحله اعاده‌دادرسی صادر می‌گردد، از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. به این معنا که اگر مطابق مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، این حکم قابل اعتراض باشد، محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی خواهد بود. همچنین نسبت به حکمی که پس از اعاده‌دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده‌دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرره‌ای دارد که از نظر ساختار و کارکرد، گونه‌ای اعاده‌دادرسی تلقی می‌گردد اما در آن قانون ذیل مقررات «اعاده‌دادرسی» قرار نگرفته است.
به طور کلی مقام تحقیق در دادسرا (اعم از دادیار و بازپرس) در دو حالت، مبادرت به صدور «قرار منع تعقیب» می‌نمایند: در موارد فوق، بعد از قطعیت قرار منع تعقیب - به دلیل شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع - نمی‌توان مجدداً شخص را به دلیل ارتکاب همان رفتار مورد شکایت، مورد تعقیب کیفری قرار داد.
در صورتی که بعد از قطعی شدن قرار منع تعقیب، دلیل جدیدی کشف شود، می‌توان مجدداً شخص را مورد تعقیب کیفری قرار داد. دلیل جدید باید در تحقیقات مقدماتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ارائه و مورد بررسی قرار نگرفته باشد. با توجه به اطلاق «دلیل جدید» به نظر می‌رسد این دلیل، می‌تواند اعم از سند یا شهادت شهود باشد.
با توجه به اینکه کشف دلیل جدید، ماهیتاً رویدادی است که نمی‌توان برای آن زمان تعیین نمود، لذا این درخواست فاقد مهلت می‌باشد و در هر زمان قابل طرح می‌باشد.
برخلاف اعاده‌دادرسی از احکام کیفری که فقط اختصاص به محکوم‌علیه داشت، این مورد فقط اختصاص به شاکی دارد صرفاً از ناحیه شاکی قابل طرح می‌باشد. مع‌الوصف در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، شاکی مستقیماً درخواست خود را تسلیم دادستان می‌نماید. اما در صورتی که قرار منع تعقیب، در دادگاه قطعی شده باشد، شاکی مکلف است درخواست خود را تسلیم دادستان نماید و سپس، دادستان - به عنوان مقام تعقیب - از دادگاهی که قرار منع تعقیب نزد آن قطعی شده است، درخواست تجویز تعقیب مجدد را می‌نماید.
با وصول درخواست تعقیب مجدد، در صورتی که قرار در دادسرا قطعی شده باشد، دادستان مکلف به اظهارنظر می‌باشد و در صورتی که دلیل ارائه شده را «جدید» تلقی نماید (احراز کند که در تحقیقات قبلی این دلیل ارائه نشده بود) دستور تعقیب مجدد را صادر و پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌نماید. در غیر این صورت، درخواست را با دستور اداری، بایگانی می‌نماید. در فرضی که قرار در دادگاه قطعی شده باشد، دادگاه مکلف به اظهارنظر می‌باشد و اگر دلیل ارائه شده را «جدید» تلقی نماید، مبادرت به صدور «قرار تجویز تعقیب مجدد» می‌نماید و پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا اعاده می‌نماید.
با صدور دستور یا قرار تعقیب مجدد، پرونده بر اساس دلیل جدید مجدداً در مسیر تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و کلیه قواعد مربوط به تحقیقات مقدماتی (تحقیق - صدور قرار نهایی - اظهارنظر- اعتراض احتمالی - غیره) نسبت به آن اعمال می‌گردد. بنابراین تعقیب مجدد مشتکی‌عنه، لزوماً به معنای صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست علیه متهم نمی‌باشد.
این اعاده‌دادرسی، نوع ویژه ای از اعاده‌دادرسی و جزو اختیارات انحصاری رییس قوه قضاییه است و مقررات آن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ (ابلاغی توسط رییس وقت قوه قضاییه حجت الاسلام رئیسی) تبیین شده است.
در صورتي كه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر يك از مراجع قضایی را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده‌دادرسی، پرونده را به ديوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه براي اين امر تخصيص می‌يابد، رسيدگي و رای قطعی صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رای قطعي قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمايند.
این اعاده‌دادرسی ریشه در ماده ۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دارد که یک ماده به عنوان ماده ۱۸ به قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ الحاق نمود و بر همین اساس به عنوان «اعاده‌دادرسی ماده ۱۸» شناخته می‌شد. به موجب این ماده: «... درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌ قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون ‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور ‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.»
این نوع اعاده‌دادرسی صرفاً بر جهت مخالفت رای صادره با شرع بیَِن قابل طرح است. در صورتی که به تشخیص رییس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد شرعی بیَن (آشکار) مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده‌دادرسی را صادر نماید. (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.) بنابراین برای تجویز این اعاده‌دادرسی احراز دو امر ضروری است:
در خصوص اینکه منظور از «خلاف بیَِن شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱۰/۲۴ مقرر می‌نمود: «مراد از خلاف بیَِن شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی و یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رییس قوه قضاییه قرار گرفته است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد.
در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضمن ارجاع به ماده ۴۷۷، از تعبیر «مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی» استفاده شده است. به موجب این ماده: «نسبت به حکمی که پس از اعاده‌ دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده‌ دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ۴۷۷ بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.»
منظور از مسلمات فقهی، اموری است که يا ضروری دين و يا ضروری مذهب و یا ضروری فقه است و احدی از مسلمانان و علمای شيعه در آن اختلافی ندارند، حتی مواردی که اجماع علماء بر آن باشد نيز از مسلمات محسوب مي‌شود...»
برخلاف اعاده‌دادرسی مدنی و کیفری - که صرفاً نسبت به احکام قطعی قابل درخواست است - اعاده‌دادرسی رییس قوه دامنه گسترده‌تری داشته و شامل هر نوع رای اعم از حکم یا قرار می‌شود که توسط یک مرجع قضایی صادر شده باشد؛ از قبیل محاکم بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شورای حل اختلاف. علاوه بر آراء اصلی، این اعاده‌دادرسی قرارهای دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده‌دادرسی [قرار تجویز اعاده‌دادرسی یا قرار رد اعاده‌دادرسی]و همچنین دستور موقت دادگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده‌دادرسی را از رییس قوه قضاییه دارند:
با وصول درخواست تجویز اعاده‌دادرسی، موضوع به حوزه معاونت قضایی یا قضات و مشاورین رییس قوه ارجاع می‌گردد و آنان با مطالبه پرونده محاکماتی و مطالعه آن، مبادرت به تنظیم گزارشی دقیق و مستند و مستدل در خصوص پرونده و جهات خلاف شرع بیَن بودن رای صادره می‌نمایند و درخواست تجویز اعاده ‌دادرسی و گزارش تنظیمی را در حداقل زمان ممکن به ضمیمه پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند. نهایتاْ رییس قوه قضاییه با احراز خلاف شرع بیَن بودن رای صادره بر اساس گزارش تنظیم شده، دستور تجویز اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند. رییس قوه قضاییه همچنین می‌تواند ضمن صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر نماید.
با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اما چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردٌ اعاده‌دادرسی،مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. لذا رییس قوه قضایی، حتی قبل از صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی - در مرحله بازنگری رای - نیز می‌تواند دستور توقف اجرای حکم موضوع درخواست اعاده‌دادرسی را صادر نماید، اختیاری که در ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن پیش بینی نشده است.
با صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رای با شرع، به شعب خاص تعیین شده برای این نوع رسیدگی در دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و شعبه مرجوعٌ‌الیه بر اساس نظر اعلامی رییس قوه ( مبنی بر خلاف شرع بین بودن ) رای مورد درخواست اعاده‌دادرسی را نقض و به پرونده به صورت شکلی یا ماهوی رسیدگی‌می‌کند و نهایتاْ مبادرت به صدور رای مقتضی می نمایند.
در زمان حکومت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعبی از دیوان عالی کشور که وظیفه رسیدگی به این نوع اعاده‌دادرسی را بر عهده داشتند، «شعب تشخیص» نامیده می‌شدند. اما قانون فعلی و دستورالعمل اجرایی آن دیگر از این نام استفاده ننموده است. بنابراین می‌توان این نام را در فرهنگ حقوقی کشور منسوخ دانست.
اعاده‌دادرسی در دیوان عدالت اداری است که از حیث جهت و صلاحیت، به سه نوع تقسیم می‌گردد:
این نوع اعاده‌دادرسی که ذیل بخشی به همین نام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۳/۰۳/۲۵ ( اختصاراً قانون دیوان عدالت اداری یا ق.د.ع.ا. ) قرار گرفته و مواد ۹۸ الی ۱۰۶ آن به این موضوع اختصاص دارد، مقررات حالت عادی اعاده‌دادرسی از احکام را وضع نموده است:
در مورد احکام قطعی صادره از شعب دیوان می‌توان بنا به جهات ذیل درخواست اعاده‌دادرسی تقدیم نمود:
تشریفات عمومی درخواست اعاده‌دادرسی به همان ترتیب مقرر در تشریفات تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است، اما به طور اختصاصی متقاضی باید جهت درخواست اعاده دادرسی را مشخصاُ در درخواست تعیین نماید.
درخواست اعاده‌دادرسی باید ظرف مدت بیست روز تقدیم دیوان عدالت اداری گردد. مبداء محاسبه این مهلت‌، بستگی به جهت اعاده‌دادرسی دارد، به این شرح که: شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده‌دادرسی می‌تواند قبل یا بعد از صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، در صورت احراز ضرورت دستور توقف اجرای حکم موضوع درخواست اعاده‌دادرسی را صادر نماید.
درخواست اعاده‌دادسی به همراه ادله اثبات جهت درخواست، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. با وصول درخواست، دادگاه ابتدا قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (شکل) اظهارنظر می‌نماید. این اظهارنظر در قالب «قرار قبولی اعاده‌دادرسی» یا «قرار رد اعاده‌دادرسی» صورت می‌گیرد. ادامه فرایند نیز مشابه رویه اعاده‌دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
ماده ۷۹ ق.د.ع.ا نوع ویژه‌ای از اعاده‌دادرسی در دیوان عدالت اداری را معرفی نموده که فقط جزو اختیارات انحصاری رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه قضاییه شناخته‌می شود.
این نوع اعاده‌دادرسی اختصاصاً بر دو جهت استوار است: مخالفت رای صادره با بیَِن شرع یا مخالفت رای صادره با قانون. در صورتی که به تشخیص رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد بیَن شرع یا قانون مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر نماید.
این نوع از اعاده‌دادرسی در خصوص هر نوع رای صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعم از حکم یا قرار قابل اعمال است.
پس از تجویز اعاده‌دادرسی، بر حسب اینکه رای مورد اعاده دادرسی از چه شعبه‌ای از دیوان صادر گردیده است، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رای با شرع یا قانون، به یکی از دو مرجع ارجاع می‌گردد: در صورتی که رای مورد اعاده‌دادرسی، از شعبه بدوی دیوان صادر شده باشد، پرونده برای صدور حکم ماهیتی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد. در غیر این صورت، پرونده برای صدور حکم ماهیتی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود و در نهایت شعبه مرجوعٌ‌الیه بر اساس نظر رییس دیوان، رای ماهیتی مقتضی صادر می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجموعه‌ای متشکل از قضات دیوان عدالت اداری‌است که در موارد ذیل، نسبت به موضوع با یکدیگر مشورت نموده و نظر قضایی اکثریت اعضای هیات عمومی، به عنوان رای هیات عمومی اعلام می‌گردد و از آن پس، این رای در کلیه موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است:با تکیه بر این مقدمه، ماده ۹۴ ق.د.ع.ا. حکمی دارد که از حیث ماهیت و کارکرد، نوعی اعاده‌دادرسی است و می‌توان آن را «اعاده‌دادرسی از آراء هیات عمومی» نام نهاد، اما ماده مربوطه از چنین تعبیری استفاده ننموده و به جای آن از عبارت «تجدیدنظر در رای هیات عمومی» استفاده کرده است. ماده مرقوم اشعار می‌دارد: «در صورتی که اراء هیات عمومی دیوان از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رییس قوه قضاییه تجدیدنظر می‌نماید.»‌ حکم این ماده دقیقاً کارکرد اعاده‌دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ از ق.آ.د.ک. را دارد.
در آیین نامه دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۶۹/۰۵/۱۴ ( به اختصار آ.د.و.ر ) نیز گونه‌ای اعاده‌دادرسی وجود دارد که مقررات خاص آن به موجب تبصره‌های ذیل ماده ۴۸ الحاقی و ماده ۵۱ آن وضع گردیده است.
این نوع اعاده‌دادرسی اختصاصاً بر دو جهت استوار است: مخالفت رای صادره با شرع یا مخالفت رای صادره با قانون.
این اعاده‌دادرسی صرفاً احکام قطعی صادره از دادگاه ویژه روحانیت را در بر‌می‌گیرد و بنابراین قرارهای صادره قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به حکم صادره درخواست اعاده‌دادرسی نمایند:
پس از درخواست اعاده‌دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع می‌گردد و مانند سایر پرونده‌های جریانی برای آن وقت رسیدگی تعیین می‌گردد و به دادستان منصوب و محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود. دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند. نهایتاً دادگاه ویژه مطابق مقررات حکم صادر می‌نماید.
بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری (به اختصار ق.آ.د.ک.) اختصاص به «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» دارد و مقررات این نوع اعاده‌دادرسی در ذیل آنان وضع شده است. به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاص ذیل «نظامی» بوده و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌ آنان در صلاحیت دادگاه نظامی قرار دارد:
‌الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
‌د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
‌هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
‌و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
‌ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح
ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند.
جرایم نظامی، آن دسته از جرایمی هستند که صرفاً اشخاص نظامی می‌توانند مرتکب شوند و اشخاص عادی (غیرنظامی) اساساً توانایی ارتکاب آن را ندارند، مانند فرار از جنگ، خواب در هنگام نگهبانی، عدم رعایت دستور مافوق و غیره.
در بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به جهات خاص اعاده‌دادرسی نظامی نشده است، لذا موضوع تابع ماده ۶۴۸ ق.آ.د.ک است که اشعار می‌دارد: «‌مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.» بنابراین جهات اعاده‌دادرسی از احکام دادگاه نظامی نیز مشمول جهات عام اعاده‌دادرسی کیفری مندرج در ماده ۴۷۴ آن قانون می باشد.
این اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از دادگاه‌های نظامی قابل انجام می‌باشد.
علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز می‌تواند نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی درخواست اعاده‌دادرسی نماید.
از آنجا که در خصوص تشریفات رسیدگی به اعاده‌دادرسی نظامی، در بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به تشریفات خاص آن نگردیده است، لذا موضوع از این حیثت نیز تابع همان ماده ۶۴۸ ق.آ.د.ک است و تبعاْ مقررات مندرج در مواد ۴۷۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری (قواعد عام اعاده دادرسی کیفری) می‌باشد.
در حقوق ایران داوری به دو نوع «داوری داخلی» و «داوری بین‌المللی» تقسیم می‌گردد. «داوری بین‌المللی» عبارت است از اینکه یکی از طرفین [اختلاف] در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد. در این موارد، داوری تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد. در غیر این صورت، داوری «داخلی» توصیف می‌شود و تابع مقررات باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی است. بر اساس این تقسیم بندی می‌تواند اعاده‌دادرسی نسبت به رای داور را مورد بررسی قرار داد:
در داوری داخلی، اعاده‌دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین متضرر از رای داوری ( اعم از محکوم‌علیه یا خواهانی که رای داوری به نفع او صادر نشده است) نمی‌تواند بعد از صدور رای داوری، از داور تقاضای اعاده‌دادرسی و صدور رای داوری جدید نماید. لذا چنین شخصی صرفاً می‌تواند نسبت به رای داوری طبق ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض و ابطال رای داور را از دادگاه صالح درخواست نماید. بدیهی است حکم قطعی مبنی بر ابطال رای داور (رای به نفع معترض به رای داور) و حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای ابطال رای داور (رای به ضرر معترض به رای داور) مشمول قواعد عام اعاده‌دادرسی مدنی و تابع جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
در داوری بین‌المللی، اعاده‌دادرسی از رای داور - یا به تعبیر قانونگذار «تقاضای رسیدگی مجدد» - پیشبینی شده است. قانونگذار در دو بند «ح» و «ط» از ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی به متضرر از رای داوری، حق درخواست اعاده‌دادرسی از داور برای رسیدگی مجدد و صدور رای داوری جدید را اعطا کرده است.
جهات اعاده‌دادرسی نسبت به رای داور عبارت است از: