اسدالله اسدی
اسدالله اسدی (زادهٔ ۱۳۵۰ شمسی) دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است. وی در ژوئیه ۲۰۱۸ در حالیکه در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد. اسدی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه تروریستی انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) محاکمه شد. روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد. در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و وی قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. دولت بلژیک تضمین کرده، وی با هیچ زندانی غربی در ایران مبادله نخواهد شد. به گفته یک مقام اروپایی، کشف عملیات و پرونده مشترک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعاتی بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود. آن‌ها می‌دانستند که اسدالله اسدی قرار است یک دستگاه انفجاری را به دست چند عامل در اروپا برساند. این مقام اروپایی می‌گوید: «سرویس‌های امنیتی اتریش، اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند. آن‌ها اطلاعاتی دریافت کردند که اسدی می‌خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز ۸۷۲ هواپیمایی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستی‌اش حمل کند.» اگرچه عملیات لو رفته بود، اما دستگاه‌های امنیتی اروپایی با زیر نظر گرفتن اسدی، برای کشف ارتباطات وی، تا روز عملیات دست به اقدام عملی نزدند.
روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در چارچوب تحقیقات مشترک اروپایی، پلیس آلمان، اسدالله اسدی را به اتهام تحویل دادن مواد منفجره به یک زوج ایرانی تبعهٔ بلژیک و صدور دستور انجام عملیات تروریستی و انفجار بمب در گردهمایی بزرگی که توسط شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ترتیب داده شده بود، بازداشت کرد. همزمان امیر سعدونی و نسیمه نعامی درحالی‌که با خودروی مرسدس خود ۵۰۰ گرم ماده منفجره پروکسید استون و یک چاشنی انفجاری جاسازی شده را در یک کیف حمل می‌کردند توسط پلیس دستگیر شدند. طبق طرح این زوج قرار بود بمب را به فرد دیگری به‌نام مهرداد عارفانی تحویل دهند تا آن را در گردهمایی «ایران آزاد» منفجر کند. عارفانی کوتاه‌زمانی پس از دستگیری امیر و نسیمه و هنگامی که در پارکینگ محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران منتظر آن‌ها بود بازداشت شد.
دادگاهی در شهر برلین آلمان روز دوشنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۸ بعد از گذشت سه ماه از دستگیری اسدالله اسدی، طی حکمی اجازهٔ استرداد وی به بلژیک را صادر کرد.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است، کار می‌کرده‌است. وی متهم اصلی و ردیف اول پرونده طرح انفجار گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس است. اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بود. بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، اسدالله اسدی، در محل برگزاری گردهمایی «ویلپنت» در سال ۲۰۱۷ و همین‌طور در مقر سازمان مجاهدین در شهر «۰»، در شمال پاریس و در نزدیکی هتل‌هائی که محل اقامت شخصیت‌های دعوت شده به این مراسم بوده، دیده شده‌است. به‌نوشته لوموند، اسدالله اسدی در دوره آموزش نظامی خود چگونگی دستکاری مواد منفجره را آموخته و مأموریت وی با همکاری وزارت امور خارجه جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ مخالفان نظام بوده‌است. به گفته دادستانی بلژیک، اسدی مواد منفجره را در پرواز تهران-وین هواپیمایی اتریشی به اروپا آورده‌است.
دادگستری بلژیک در تحقیقات تکمیلی خود می‌گوید حکومت ایران طراح توطئه حمله علیه تجمع اپوزیسیون ایرانی در پاریس بوده و این توطئه توسط وزارت اطلاعات ایران و با اطلاع رهبری ایران طراحی شده و ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبوده‌است.
روز پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ رسانه‌های آلمان از قول مقام‌ها و پلیس آلمان گزارش کردند که دو دفترچه سیاه و سبز در خودروی اسدالله اسدی پیدا کرده‌اند که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و دفترچه دیگر شامل رسیدهایی است که ظاهراً نشان می‌دهد اسدی پول نقد به مبالغ ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو میان افراد مختلف و ناشناس که نام ایرانی دارند در ۱۱ کشور اروپائی توزیع می‌کرده‌است. آنها بر این باور هستند که این افراد در ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران می‌باشند.روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در شهر ویلپنت فرانسه در ژوئن سال ۲۰۱۸ به بیست سال زندان محکوم کرد. دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی به ۱۸ سال، امیر سعدونی به ۱۵ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. قاضی با درخواست دادستان مبنی بر سلب تابعیت بلژیکی افراد موافقت کرد.
روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم ۲۰ سال زندان اسدالله اسدی به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی «مجاهدین خلق» تأیید نهایی شد. وی درخواست فرجام‌خواهی در حکم خود را لغو کرده و دوران ۲۰ سال زندان را خواهد گذراند. دولت بلژیک تضمین کرده که هیچ نوع معامله‌ای بر سر این زندانی به منظور تبادل با زندانیان غربی در ایران صورت نخواهد گرفت چرا که تصمیمات قضایی و سیاسی کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. اولین جلسه دادگاه استیناف همدستان اسدالله اسدی، روز چهارشنبه ۲۶ آبان در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد. دادستان، به قرائت مشخصات و کلیات پرونده، روابط همدستان اسدالله اسدی با یکدیگر و چگونگی تأمین منابع مالی و همچنین چگونگی دسترسی متهمان به بمبی که قرار بود در گردهمایی سازمان مجاهدین منفجر شود پرداخت. پیش از این اسدالله اسدی درخواست استیناف و تجدید نظر ار رد کرده بود.
نزدیک به ۲۰ شخصیت که در ۲۰۱۸ جزء مهمانان گردهمایی ویلپنت بودند، به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده حضور دارند و وکالت آنان در جریان دادگاه را وکلای بلژیکی ژرژ-هانری بوتیه Georges-Henri Beauthier و ریک وانرویسل Rik Vanreusel و همچنین وکیل فرانسوی ویلیام بوردون بر عهده دارند.
سیاستمدار فرانسوی- کلمبیایی اینگرید بتانکور نیز جزو شاکیان خصوصی است.
شورای ملی مقاومت ایران که هدف حمله بود موضعگیری کرد. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورا و نماینده منافع آنها در پروسه دادگاه گفت «برای اولین بار یک دیپلمات در حال خدمت در اروپا به جرم تروریسم مورد محاکمه قرار می‌گیرد. تمام سفارتهای ایران در کشورهای اصلی اروپایی در چهار دهه گذشته بنحوی درگیر تروریسم بوده‌اند.» او به اتحادیه اروپا فراخوان داد که تمام سفارتهای ایران را تعطیل کرده و عوامل آنها را از اتحادیه اروپا اخراج کنند.
مریم رجوی رئیس NCRI می‌گوید شواهدی دارد که نشان می‌دهد شورای امنیت ملی ایران که ریاست آن را حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، این حمله را پیشاپیش تصویب کرده‌است.
شورای ملی مقاومت ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: «رژیم به شدت تلاش می‌کند تا از طریق تهدید و باج‌گیری مانع اجرای عدالت شود.»
دولت فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد وزارت اطلاعات ایران در پشت این توطئه قرار داشته و یکی از مأموران دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در پوشش یک مقام دیپلماتیک بوده را در ارتباط با پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس اخراج کرد.
به دنبال تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس، اتحادیه اروپا در ۱۸ دی ۱۳۹۷ نام اسدالله اسدی، سعید هاشمی‌مقدم و معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را به فهرستی که در سال ۲۰۰۱ تهیه شده اضافه کرد.
وزیر خارجه فرانسه اقدامات اتخاذ شده اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۹ علیه سرویسهای ایرانی اطلاعات و دو مسئول آن تبریک گفت و گفت که سرویسهای اطلاعاتی ایران «مسئول» سازماندهی پروژه سوء قصد خنثی شده در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت، شمال پاریس، علیه گردهمایی مجاهدین خلق، اپوزیسیون ایران می‌باشند.