سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (FDI) به دلیل شرایط نامطلوب یا ملزومات پیچیده عملیاتی و تحریم‌های بین‌المللی معمولاً در سطحی پایین است و موانع بسیاری در مسیر آن قرار دارد. اگرچه در اوایل دهه ۲۰۰۰ دولت ایران مقررات سرمایه‌گذاری را لیبرالیزه کرد، ایران در تحلیل سال ۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۶۲ قرار دارد. در سال ۲۰۱۰، ایران از منظر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رتبه ششم جهانی قرار گرفت.
سرمایه گذاران خارجی فعالیت خود را در صنایع نفت و گاز، ساخت وسایل نقلیه، استخراج مس، پتروشیمی‌ها، مواد غذایی و صنعت دارو متمرکز کرده‌اند. ایران از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ حدود ۲۴٫۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، و ۳۴٫۶ میلیارد دلار برای ۴۸۵ پروژه از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ جذب کرده‌است.
اجازهٔ ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران دردهه‌های آتی می‌تواند مزیتی برای شرکت‌های چند ملیتی رقابت‌پذیر فعال در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات باشد. ارزش این فرصت‌ها بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است.
شرکت‌هایی از بیش از ۵۰ کشور در ۱۶ سال گذشته (۱۹۹۲–۲۰۰۸) در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آسیا و اروپا بیشترین سهم را به شرح زیر داشته‌اند: از سال ۲۰۰۷، کارآفرینان آسیایی بیشترین سرمایه‌گذاری را در دولت جمهوری اسلامی داشته‌اند. ۴۰ پروژه از ۸۰ پروژهٔ دولتی توسط خارجی‌ها تأمین مالی شده‌است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به بخش صنعتی شامل صنعت غذایی و آشامیدنی، تنباکو، منسوجات، پوشاک، چرم، مواد شیمیایی، فولاد و مشتقات نفت، بوده‌است. رقم سرمایه‌گذاری در صنعت به بیش از ۸٫۷۶ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. بخش آب، برق و گاز با جذب ۸۷۴٫۸۳ میلیون دلار در رده دوم قرار گرفته و در رده سوم، بخش املاک و مستغلات است که بیش از ۴۰۶ میلیون دلار جذب کرده‌است. سرمایه‌گذاری در خدمات، مخابرات، حمل و نقل و معادن به ترتیب به ۱۹۳ میلیون دلار، ۱۴٫۳ میلیون دلار و ۱۴٫۲ میلیون دلار رسید. کشورهای آسیایی ۷٫۶۶۶ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن چندین کنسرسیوم چندملیتی قرار دارد. سرمایه‌گذاری این شرکت‌های چند ملیتی از ۱٫۳۹ میلیارد دلار (در چهار پروژه) فراتر رفته‌است. گرچه کارآفرینان اروپایی در ۳۴ پروژه شرکت داشتند، اما میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها فقط به حدود ۱٫۲ میلیارد دلار رسید. کشورهای قارهٔ آمریکا نیز ۱۲٫۳۲۹ میلیون دلار در این کشور سرمایه نهادند و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای آفریقایی نزدیک به ۴ میلیون دلار ثبت شده‌است.
مطابق آمار "اطلاعات‌نامه جهان" در سال ۲۰۱۰، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۱۶٫۸۲ میلیارد دلار (در داخل) و ۲٫۰۷۵ میلیارد دلار در خارج رسیده‌است.
مطابق یافته‌های کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۰ به رکورد جدیدی رسید و علی‌رغم تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، از ۳٫۶ میلیارد دلار فراتر رفت. واحد اطلاعات اکونومیست تخمین می‌زند که جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی چهار سال آینده (۱۴–۲۰۱۹) ۱۰۰ درصد افزایش یابد. اکونومیست تخمین می‌زند که ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۱ در ایران حدود ۱٫۴ میلیارد دلار (معادل ۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) بوده باشد که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ ۳٫۲ میلیارد دلار افت داشته‌است. این گزارش پیش‌بینی کرده‌است که این رقم برای سال ۲۰۱۲ به میزان ۱٫۲۵ میلیارد دلار رسیده و کاهش یابد، اما برای ۳ سال آینده دوباره افزایش یابد و در سال ۲۰۱۵ به ۱٫۸ میلیارد دلار برسد. دولت ایران می‌گوید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی "برنامه‌ریزی‌شده" در سال ۲۰۱۱، ۴٫۳ میلیارد دلار بوده و این میزان در سال‌های ۱۳۹۱–۱۳۹۰ به ۸–۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل بعداً گزارش داد که "ورودی" سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳٫۰۵ میلیارد دلار بوده‌است، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سایر کشورها ("خروجی" سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) ۳۸۰ میلیون دلار بوده‌است.
استان بوشهر و استان خوزستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را دارند که بیشتر مربوط به صنایع نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۲، استان‌های فارس، گیلان، تهران، کرمان، مازندران و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه‌های اول تا ششم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور قرار گرفتند.
طبق گفته دولت ایران، ایران برای تأمین اهداف برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (۲۰۱۵–۲۰۱۰) و رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد. با توجه به به «چشم‌انداز ۲۰۲۵»، این برنامه توسعه هدف سرمایه‌گذاری ۳٫۷ تریلیون دلار را طی دو دهه (۲۰۲۵–۲۰۰۵) تعیین کرده‌است که ۱٫۳ تریلیون دلار آن باید به صورت سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (به اختصار OIETAI) مسئول دریافت و پردازش کلیهٔ درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. این سازمان همچنین مسئول تأیید سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور است. به عبارت دیگر، این سازمان وظیفهٔ تلفیق جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. به گفته رئیس‌جمهور روحانی همکاری با ایران مشروط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، برنامه‌های ارتقا تکنولوژی و گسترش صادرات از ایران است.
از سال ۲۰۱۲، ۴۰۰ شرکت خارجی مستقیماً در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. در میان کشورهای توسعه‌یافته، فعال‌ترین سرمایه گذاران آلمانی، نروژی، بریتانیایی، فرانسوی، ژاپنی، روسی، کره جنوبی، سوئدی و شرکت‌های سوئیسی بوده‌اند. شرکت سوئدی Svedala Industri نقش زیادی در توسعهٔ معادن مس ایران داشته و شرکت هندی Tata Steel سرمایه‌گذاری بالایی در بخش فولاد داشته‌است. شرکت‌های خودروسازی کیا، نیسان، پژو و رنوی فرانسه با تولیدکنندگان خودروی ایرانی توافق‌نامه صدور لایسنس دارند. دانون فرانسه، نستله سوئیس و کوکا کولا و پپسی کولای ایالات متحده با شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذاری مشترک دارند. توتال، اکوینور، شل، گازپروم و لاکی گلدستار کره جنوبی در صنعت گاز طبیعی ایران فعال بوده‌اند. قانون اساسی ایران تفویض مستقیم امتیاز حقوق مرتبط با نفت به سرمایه گذاران خارجی را منع کرده‌است. آلکاتل فرانسه، گروه ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی و زیمنس آلمان به ترتیب در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ قراردادهای عمده‌ای مرتبط با مخابرات را به امضا رسانده‌اند.در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ انجمن بانک‌های آلمان اظهار داشت که صادرات از آلمان به ایران از ژانویه، به ۱٫۸ میلیارد یورو کاهش یافته‌است. در سال ۲۰۱۵، "اکونومیست" و "وال استریت ژورنال" گزارش دادند که شرکت‌های آمریکایی (از جمله شرکت اپل و هیلوت پاکارد) از مأموران خارجی محلی و ایرانی برای بستن قرارداد با ایران استفاده می‌کنند. در حوزهٔ نفت و بانکداری در حالی که ایران هنوز تحت تحریم‌های بین‌المللی است برخی «قراردادهای طلایی» امضا شده‌است. شرکت‌های بوئینگ، مایکروسافت، زیمنس، بی‌پی، شورون، گازپروم، انی، سامسونگ، رنو، پژو، جنرال موتورز نیز در حال بازگشت به ایران هستند.
به گفته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، این کشور در سال ۲۰۰۸ از نظر شرایط کار در بین ۱۸۱ کشور در رتبه ۱۴۲ قرار داشته‌است. ایران از نظر شروع کسب و کار رتبه ۹۶، از منظر کسب مجوز ۱۶۵، از نظر اشتغال ۱۴۷، از نظر ثبت دارایی ۱۴۷، برای گرفتن اعتبار رتبه ۸۴، از نظر پشتیبانی حقوقی برای سرمایه‌گذاری ۱۶۴، از منظر پرداخت مالیات ۱۰۴، از منظر تجارت خارجی ۱۴۲ و از منظر تحقق یابی قراردادها ۵۶ و در حیطهٔ ورشکستگی رتبهٔ ۱۰۷ را دارا است. ایران عضو آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی است. همچنین این کشور بیش از ۵۰ قرارداد دوجانبه سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها منعقد ساخته‌است.
ایران دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است. این کشور تقریباً ۹٪ از ذخایر نفت جهان (حدود ۹۴ میلیارد بشکه) را در اختیار دارد. ایران دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان یعنی حدود ۸۱۲ تریلیون فوت مکعب را دارا است. ایران یک ابرقدرت انرژی محسوب می‌شود.. ایران همچنین دارای منابع معدنی عظیم، از جمله زغال‌سنگ، مس، آهن، روی و طلا است. این امر باعث ایجاد تعدادی از صنایع فرآوری به ویژه فولاد شده‌است. ایران در حال حاضر سومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است.
ایران توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار داده‌است. این کشور از یک پایهٔ صنعتی داخلی قوی، فناوری، نیروی انسانی تحصیل کرده و با انگیزه، نیروی کار و منابع انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است که به آن دسترسی به جمعیتی در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در کشورهای حاشیهٔ خزر و کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای شرقی‌اش را می‌دهد. ایران پتانسیل مصرفی‌ای در حد ترکیه، ذخایر نفتی‌ای در حد عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی‌ای در حد روسیه و ذخایر معدنی‌ای درحد استرالیا دارد. مساحت ایران تقریباً برابر با مجموع مساحت انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آلمان است. ایران دارای آب و هوای متنوعی است که آن را برای طیف گسترده‌ای ازمحصولات کشاورزی مناسب می‌کند.
به‌طور کلی، ایران دارای دو نوع قانون در مورد شرکت‌های خارجی است. قوانین نوع اول قوانینی هستند که مستقیماً به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خارجی می‌پردازدند مثلاً "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" (FIPPA) و قوانین نوع دوم قوانین عمومی هستند که برخی از قوانین یا آیین‌نامه‌های خاص آنان مربوط به شرکت‌های خارجی است، به عنوان مثال قانون مالیات و قانون کار. محیط زیست ایران توسط قوانین سختگیرانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست ایران محافظت می‌شود و این سازمان وظیفه نظارت و ارزیابی تأثیر پروژه‌ها بر محیط زیست ایران را دارد.
قوانین و مقررات عمومی مربوط به تجارت خارجی در ایران می‌تواند به دسته‌های زیر تقسیم شود:
در سال ۲۰۰۶، دارایی خالص شهروندان ایرانی در خارج از کشور ۱٫۳ تریلیون دلار بود. از سال ۲۰۱۲، بیست درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، توسط ایرانیان خارج از کشور انجام می‌شود. در سال ۲۰۰۰، سرویس مطبوعاتی ایران گزارش داد که ایرانیان خارج از کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده، اروپا و چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما تقریباً هیچ چیز در ایران سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. آمار سال ۲۰۰۶ می‌گوید که ایرانیان خارج از کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در دبی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مطابق قانون مدنی، اتباع خارجی به شرط وجود معاهده متقابل، از همان حقوق و امتیازات ایرانیان برخوردار خواهند شد. شرکت‌های تشکیل شده توسط اتباع خارجی این‌چنینی دارای تابعیت ایرانی خواهند بود و تابع قوانینی هستند که فعالیتهای شرکتهای ایرانی را تنظیم می‌کنند.
قانون تجارت ایران به چهار قسمت تقسیم شده‌است:
اتباع خارجی می‌توانند در چارچوب قانون تجارت و با رعایت تشریفات مربوطه، شرکت‌ها را در ایران تشکیل داده و ثبت کنند. قانون تجارت ایران تفاوتی بین دارندگان ایرانی و خارجی سهام شرکت‌های ایرانی قائل نیست. به عبارت دیگر، هیچ محدودیتی در رابطه با تابعیت افرادی که می‌خواهند در ایران شرکت تأسیس کنند وجود ندارد. به همین علت نیز محدودیت‌های ارزی برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی به یک اندازه اعمال می‌شود. با این حال، چنین شرکت‌هایی از امتیازات مندرج در "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" برخوردار نیستند (پایین را ببینید).
هفت نوع نهاد یا شرکت حقوقی وجود دارد که می‌تواند تحت قانون تجارت ایران به شرح زیر تأسیس شود:
از بین انواع شرکت‌ها، شرکت سهامی که در آن سرمایه به تعدادی سهم تقسیم می‌شود، متداول‌ترین و قابل قبول‌ترین شرکتی است که می‌تواند به سرمایه گذاران خارجی توصیه شود.
موارد مرتبط با "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" شامل موارد زیر است:
برای اولین بار، طرح‌های تأمین مالی پروژه مانند موافقت نامه‌های خرید متقابل و پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (فقط به‌عنوان متصدی) تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفتند.
طبق این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که به ایران سرمایه وارد کند از مزایا و امتیازات این قانون برخوردار خواهد شد به شرطی که:
از سال ۲۰۱۴، سرمایه گذاران خارجی، که در ایران خط تولید را در ایران ایجاد می‌کنند و ۳۰ درصد از محصولات خود را صادر می‌کنند، مشمول معافیت مالیاتی (تا ۵۰ درصد) خواهند شد.
اولین و مهم‌ترین نکته این است که بدانیم مقامات ایرانی بر یک تعهد بلند مدت و انتقال فناوری به عنوان شرط لازم برای به دست آوردن سهم از بازار اصرار دارند؛ بنابراین به شرکت‌های خارجی توصیه می‌شود که یک استراتژی میان یا بلند مدت را برای بازار ایران اتخاذ کنند. ایران تقریباً هرگز منافع شرکتی را که تعهد طولانی مدت نداشته باشد، درنظر نمی‌گیرد. قراردادهای دولتی مرتبط با خرید، یا انجام پروژه‌ها عمدتاً از طریق مناقصه رخ می‌دهد. این قراردادها به‌ندرت قابل رقابت هستند. دولت معمولاً قراردادها را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کند تا حداقل در ۳۰٪ از ارزش قرارداد از قابلیت‌های محلی استفاده شود و همچنین بتواند درمورد قیمت‌های خاص مذاکره کند.
در حال حاضر سه مسیر اصلی وجود دارد که یک شرکت خارجی می‌تواند برای استقرار طولانی مدت در ایران دنبال کند:
یکی از استراتژی‌های موجود آن است که شرکت خارجی با یک شریک ایرانی دولتی یا خصوصی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک منعقد کند. سطح موجود فناوری و زیرساخت بسیاری از شرکت‌های ایرانی به‌گونه‌ای است که مسیر را برای گسترش و توسعهٔ همگام با یک شرکت‌های خارجی مناسب می‌کند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی، به ویژه شرکتهای خصوصی، در حال حاضر به‌طور فعال به دنبال شرکای سرمایه‌گذاری مشترک برای جبران خلأهای فنی و مدیریتی خود هستند. دیگران به دنبال احیای شرکت خود با سرمایهٔ خارجی هستند.
به شرکتی که تصمیم بگیرد این رویکرد را در بازار اتخاذ کند، توصیه می‌شود به دنبال محصولات و خدماتی باشد که هم تقاضای داخلی و هم ظرفیت صادرات منطقه ای را داشته باشند. اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک بتواند از طریق صادرات کالاهای خود ارز زیادی بدست آورد، برای بازپرداخت سود و سود سهام چندان به سیستم بانکی ایران وابسته نخواهد بود. برخی از مشارکت‌ها می‌توانند صرفاً با انتقال فناوری به ایران و بی‌هیچ تعهد سرمایه‌ای رخ دهند. از آنجا که مقامات ایرانی علاقه زیادی به معرفی فناوری‌های مدرن دارند، این مسیر می‌تواند بسیار سازنده باشد. در اوت ۲۰۱۰، سقف ۲۵ درصدی تعیین شده برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بهره‌مندی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی حذف شده‌است. صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (مانند گردشگری)، فناوری اطلاعات و صادرات کالاها و خدمات بخش‌هایی هستند که مجازند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کنند.
قرارداد خرید متقابل، قراردادی است که در آن کارخانه‌ها ماشین‌آلات ابزار و فناوری تولید در ازای سهمی از محصول به‌دست آمده از این موارد برای طرف قرارداد فراهم می‌شود.در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، برخی توافق‌نامه‌های غیرمستقیم برای توسعه میدان‌های نفتی با شرکت‌های خارجی منعقد شد. به عنوان مثال قراردادهای خرید متقابل در بخش نفت توضیح داده می‌شود. در این قرارداد پیمانکار تمام سرمایه‌گذاری‌ها را تأمین کرده و از شرکت ملی نفت ایران یک بخش از تولید را به عنوان بازپرداخت می‌گرفت. پس از چند سال نیز قرارداد به پایان رسیده و عملیات کلا به شرکت ملی نفت ایران داده شد.
در فوریه ۲۰۰۷ دولت از قرارداد خرید متقابل جدید خود رونمایی کرد که به‌طور قابل توجهی طول قراردادها را تا ۲۰ سال نیز افزایش می‌داد. طرح خرید متقابل طرحی است که دولت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کند. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، ایران با یک مشکل اساسی روبرو شد: اگر نمی‌خواست درآمد حیاتی خود را از صنعت نفت و گاز از دست دهد، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشت اما از طرفی ایدئولوژی انقلابی و قانون اساسی مانع از اعطای امتیاز می‌شد. راه حل این مشکل در سال ۱۹۸۹ با اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافت شد. طبق تبصره ۲۹ برنامه مذکور، دولت ایران مجاز است از برای تأمین نیازهای صنعتی و معدنی در ارتباط با صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری از روش انعقاد قراردادهای خرید متقابل استفاده کند.
طبق این قرارداد، شریک خارجی که سرمایه‌گذاری اولیه را انجام می‌دهد می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری خود را (با نرخ ثابت از قبل توافق شده) از طریق دریافت سهمی از کالاها و خدمات تولید شده توسط پروژه بازگرداند.
برخی از انتقادات اصلی به قراردادهای خرید متقابل این است که انعطاف‌پذیری لازم در بازیابی هزینه را ندارد و در برخی از موارد شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند نرخ کاهش تولید میدان را به خوبی شرکت‌های بین‌المللی نفت مدیریت کند. قرارداد نفتی ایرانی به‌گونه‌ای است که طرف قرارداد را ملزم به ایفای برخی از ملزومات می‌کند از جمله تعیین سهم ۵۱٪ برای طرف ایرانی و شرط انتقال فناوری به ایران. شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را برای تولید نفت خام و گاز با شرکت‌های بین‌المللی منعقد خواهد کرد که بازپرداخت این سرمایه‌گذاری‌ها با سهمی از تولید خواهد بود. در سال ۲۰۱۳ ایران برای اولین بار از زمان انقلاب ۱۳۵۷ پیشنهاد قراردادهای تقسیم تولید (PSC) را برای پیچیده‌ترین و دشوارترین پروژه‌ها مانند چاه‌های عمیق در دریای خزر را اعلام کرد. (جزئیات آن در دسامبر ۲۰۱۵ در لندن فاش خواهد شد).
مقررات اخیر شیوهٔ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) را نیز برای پروژه‌های ایرانی تعریف کرده‌است. این یک شیوهٔ نسبتاً جدید در بازار ایران است. در این شیوه، شریک خارجی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، سپس قبل از انتقال کامل آن به دولت ایران، برای مدت زمان مشخصی توسط سرمایه‌گذار خارجی اداره و بهره‌برداری می‌شود. مقامات ایرانی نسبت به پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند که می‌تواند راه سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در بازار را باز کند.
ایران از دهه ۱۹۷۰ به مناطق آزاد تجاری علاقه داشته است.
مناطق آزاد تجاری (FTZ) و مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) برای ایجاد شده‌اند تا مشوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. از جملهٔ این مزایا عبارتند از:
در تاریخ ژانویه ۲۰۱۰، شش منطقه آزاد تجاری (FTZ) و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) در ایران وجود دارد. که قرار است بر تعداد آنان افزوده شود. بازیگران اصلی سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک مرکزی ایران (واحد فارکس) هستند. به‌طور کلی، این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های سبد اوراق بهادار خارجی طبقه‌بندی کرد:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل موارد زیر می‌شود:
سرمایه‌گذاری‌های مربوط به سبد اوراق بهادار خارجی شامل موارد زیر می‌شود:
مالکیت جزئی در:
علاوه بر این، شهروندان ایران و شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، به عنوان افراد حقیقی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش‌های املاک و شرکت‌های بازرگانی دبی، و در شرکت‌های مختلف در سراسر اروپا، چین و ایالات متحده کرده‌اند. ایرانیان ثروتمند، شرکت‌های ایرانی و خریداران مورد حمایت دولت طی ۵ تا ۱۰ سال آینده (۲۰۱۶) تا ۸٫۵ میلیارد دلار در املاک و مستغلات خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.