فساد
در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. فساد شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس می‌باشد. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. در دهه گذشته بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد اتخاذ نموده‌اند.
فساد یک نوع خلاف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی اش به انجام می‌رسد. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه خواری و اختلاس باشد، اما ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند. فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت که از موقعیت رسمی اش برای رسیدن به منافع شخصی خود سوء استفاده کند. فساد بیشتر در حکومت‌های دزد سالاری، الیگارشی، رژیم‌های دست اندر کار قاچاق مواد مخدر و دولت‌های مافیایی رایج است.
واژهٔ فاسد در لغت به معنی تباهی است. واژهٔ لاتین آن برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به‌کار رفت. بنا بر تعریفی فساد به معنی استفادهٔ غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. سنیور فساد را عملی الف) پنهانی جهت کسب ب) چیز یا خدمتی برای شخص سوم است به شکلی که پ) او بتواند اعمالی انجام دهد که ت) منافعی برای خودش یا شخص سوم یا هر دو داشته باشد و ث) عامل فساد در آن دست داشته باشد.
فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده‌است و نشانه جرایم سازمان‌یافته‌است. (فساد نظام‌مند یا فساد سیستماتیک)
فساد جزئی یا فساد خرد در ابعاد کوچک و درون چارچوب‌های اجتماعی و عرف‌های حاکم روی می‌دهد. برای نمونه می‌توان از ردوبدل شدن هدایای نامناسب یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع نام برد. این نوع از فساد مشخصاً در کشورهای در حال توسعه که در آن‌ها کارمندان دولتی بسیار پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند مشاهده می‌شود.
فساد کلان یا فساد بزرگ در بالاترین سطوح دولتی اتفاق می‌افتد و نیازمند واژگونی نظام سیاسی، قانون‌گذاری و اقتصادی است. این فساد عموماً در دولت‌های دیکتاتوری و دولت‌هایی که فاقد قوانین صحیح برای جلوگیری از فساد هستند روی می‌دهد. نظام دولتی در بسیاری از کشورها مشتمل بر شاخه‌های مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و این استقلال بنا بر قاعده باید آن‌ها را از فساد دور نگه دارد.
فساد سیستماتیک (یا فساد بومی) فسادی است که در وهلهٔ نخست به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرایند اتفاق می‌افتد و می‌توان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان درگیر فساد هستند. عوامل مشوق فساد سیستمیک شامل منافع متعارض، قدرت اختیاری، قدرت انحصاری، عدم شفافیت، پرداخت دستمزد کم و فرهنگ مصونیت از مجازات می‌باشند.
استفن دی. موریس Stephen D. Morris, استاد سیاست می‌نویسد که فساد سیاسی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است. اقتصاددان یان سنیور فساد را به عنوان یک اقدام مخفیانه ارائه مال یا خدمات به یک شخص توصیف می‌کند که در ازای ان، شخص صاحب قدرت با اعمال نفوذ بر یکسری امور سبب سود بردن فرد اول یا یک شخص ثالث یا هر دو بشود. دانیل کافمن از بانک جهانی، این مفهوم را گسترش می‌دهد تا شامل «فساد قانونی» نیز بشود که در آن سوء استفاده از قدرت در داخل مرزهای قوانین صورت می‌گیرد، از آنجایی که قدرتمندان اغلب قادر به ایجاد قوانین برای حفاظت از خود هستند. تأثیر فساد در ساخت تأسیسات، عبارت است از افزایش هزینه‌ها و زمان ساخت و ساز، کاهش کیفیت و کاهش سود.
از دیدگاه هستی‌شناسی واحد unicist ontological چنین تعریف می‌شود که فساد به اشخاص امکان می‌دهد تا به طریق اقدامات نامشروع از محیط (اجتماعی یا اقتصادی) سوء استفاده کنند، و در عین حال سیستم و محیطی که خود بخشی از آن هستند را تخریب نمایند. فساد در مقیاس‌های مختلف می‌تواند رخ دهد؛ فساد اداری که می‌تواند از التفاتهای کوچک به تعداد کمی از افراد باشد (فساد کوچک) تا فسادهایی که بر دولت در مقیاس وسیع (فساد بزرگ) تأثیر می‌گذارد یا فسادی که در بخشی از ساختار و عملکرد روزمره جامعه بسیار شایع است. فساد یکی از نشانه هاو علائم وجود جرائم و جنایات سازمان یافته در یک جامعه است. به‌طور فزاینده ای، شاخص‌ها و ابزارهایی ساخته شده‌اند که قادرند اشکال مختلف فساد را با دقت هر چه بیشتر اندازه‌گیری کنند.
فساد کوچک در مقیاس کوچکتر رخ می‌دهد و در هنگامیکه که مقامات و مسئولین رسمی برای ارائه خدمات دولتی با مردم تماس و مراوده دارند. برای مثال، در بسیاری از مکان‌های کوچک مانند ادارات ثبت، ایستگاه‌های پلیس، هیئت‌های صدور مجوزهای دولتی و بسیاری دیگر از بخش‌های خصوصی و دولتی.
فساد بزرگ عنوان فسادی است که در بالاترین سطوح دولت عمل می‌کند و به‌طور قابل توجهی به سیستم‌های سیاسی، قانونی و اقتصادی مملکت صدمه وارد می‌آورد. چنین فسادی معمولاً در کشورهای دارای حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری یافت می‌شود و همچنین درکشورهایی که به حد کافی سیستم‌های کنترلِ ضد فساد را بکار نگرفته‌اند. دستگاه حکومتی در بسیاری از کشورها به شعبات قانونگذاری، اجرایی و قضایی تقسیم می‌شود، تا هر یک بتوانند به‌طور مستقل از یکدیگر عمل نمایند و به پشتوانه استقلالشان بهتر در مقابل فساد بزرگ مصون بمانند.
فساد سیستمی (یا فساد بومی) فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک سازمان یا یک فرایند به وجود می‌آید؛ و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند، در هماهنگی است. عاملهایی که فساد سیستمی را تشویق و ترویج می‌کنند عبارتند از تعارض منافع، کاربرد اختیاری قدرت discretionary powers، انحصار قدرت، عدم شفافیت ، دستمزدهای پایین، وجود فرهنگ عدم مجازات. انواع اصلی فساد از جمله رشوه‌خواری، اخاذی و اختلاس در نظامی موجودند که در آن فساد به جای استثنا یک قاعده است. محققان بین فساد سیستمی مرکزیت دار و فساد سیستمی بدون مرکزیت بسته به اینکه در چه سطحی از دولت وقوع یافته باشند، تفاوت قائل می‌شوند؛ در ممالکی نظیر جمهوری‌های مستقل بعد از اتحاد شوروی هر دو گونه از فساد مشهود هستند. برخی محققین معتقدند که دولتهای غربی وظیفه دارند؛ دولتهای توسعه نیافته را در مقابل فساد سیستمی حفاظت کنند.
فساد می‌تواند در هر بخشی وجود داشته باشد، چه در بخش عمومی (دولتی)، چه خصوصی یا حتی در سازمان‌های غیردولتی (سازمان مردم‌نهاد - ان جی او- NGO). با این حال تنها در مؤسساتی که به روش دمکراتیک کنترل و نظارت می‌شوند علاقه‌مندی به توسعه ساز و کارهای داخلی برای مبارزه با فساد فعال یا فساد غیرفعال وجود دارد، در حالی که در صنایع خصوصی و همچنین در سازمان‌های غیردولتی که کنترل دمکراتیک ندارند، عامل سود سرمایه‌گذاران یا منافع حامیان، تا حد زیادی تعیین‌کننده نحوه عمل کرد سازمان است.
فساد دولتی شامل روندهای سیاسی و سازمان‌های دولتی نظیر پلیس، و همچنین فساد در واگذاری بودجه و قرار دادهای دولتی و استخدامی می‌شود. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که مسئولینی که تصمیم گیرنده‌اند و سیاست‌ها را تعیین می‌کنند (چه منتخب باشند و چه انتصابی) نقش بسیار مهمی در معین کردن سطح فساد ایفا کنند و این به دلیل انگیزه‌های متفاوت هر فرد صاحب مسئولیت است.
فساد سیاسی سوء استفاده از قدرت عمومی، اداری یا منابع توسط مقامات منتخب دولتی برای کسب سود شخصی، اخاذی، درخواست و پیشنهاد رشوه است. همچنین می‌تواند به صورت خرید یا بدست آوردن ارا برای باقی ماندن در پستشان با سود بردن از امکانات مقام انتخابی شان باشد، که هزینه ان را مالیات دهندگان پرداخته‌اند. شواهد حاکی از انست که فساد سیاسی سبب می‌گردد که شهروندانی که از آن‌ها رشوه خواسته شده‌است به ندرت خود را وابسته و متعلق به منطقه سیاسی مزبور احساس کنند. یکی از انواع فساد سیاسی که در زبان آمریکایی " پیوند " Graft نامیده می‌شود عبارت از استفاده غیراخلاقی و خلاف قانون از قدرت سیاسی برای سود بری شخصی است؛ وقتی که مسئولین بودجه‌های پروژه‌های عمومی را منحرف کرده و در سمت انتفاع شخصی افراد فاسد و وابستگانشان بکار می‌گیرند.
توالتهای طلایی کوناس
«توالتهای طلایی کوناس» مهم‌ترین افتضاح سیاسی در کشور لیتوانی بود؛ در سال ۲۰۰۹ شهرداری شهر کوناس دستور می‌دهد تا یک کانتینر حمل کالا با صرف هزینه ۱۵۰٬۰۰۰ یورو به یک توالت عمومی مبدل گردد. بودجه ماهیانه ۵۰٬۰۰۰ یورو نیز برای مخارج نگهداری ان در نظر گرفته شده بود. در همان زمان یک باشگاه تنیس، مدل پیشرفته تر همان توالتها را به قیمت ۴٬۵۰۰ یورو تهیه می‌کند. به دلیل اختلاف قیمت فاحش بین این دو، توالتهای شهرداری که به‌وضوح حاکی از فساد مسئولین شهر بودند به «توالتهای طلایی» معروف شدند. برغم هزینه بالا توالتهای طلایی به دلیل وجود نقائص فنی در ساخت شان، برای سال‌ها غیرقابل استفاده باقی ماندند. تحقیقات ضد فساد طولانی در مورد سازندگان توالت و مسئولین شهرداری به جریان افتاد که در نتیجه ان گروهی از مقامات شهری دست اندر کار خرید به مجازات زندان محکوم گشتند، البته متعاقباً از ایشان رفع اتهام شد و به هر کدام مبلغی هم به عنوان جبران خسارت پرداختند. در پایان، کل بهای ساخت و هزینه‌های مالی و غیره توالت طلایی به ۳۵۲٬۰۰۰ یورو بالغ گشت.
منابع مختلف معتقدند که حزب مردم (اسپانیا) فاسدترین حزب اروپا است و هزینه فساد ان به ۴۵ میلیارد یورو در سال می‌رسد.
فساد پلیس نوع ویژه ای از سوءرفتار پلیس است که در ازای نفع مالی یا ارتقا درجه از تعقیب پرونده ای خودداری می‌کنند، در پرونده‌ها، دستگیری‌ها وسایر روندها به‌طور انتخابی و با دخالت دادن سوء نظرشخصی عمل می‌کنند، یا برای حمایت از همکارانشان دروغ می‌گویند. یک نمونه رایج فساد پلیس رشوه خواری در قبال گزارش ندادن فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر و تن‌فروشی (فحشا) و سایر امور غیرقانونی است. مثال دیگر زیر پا گذاشتن مرام‌نامه و دستورالعمل رفتاری پلیس برای محکوم کردن متهمین است، استفاده از شواهد جعلی یک نمونه رایج ان آست. در موارد معدود و کمیاب تری افراد پلیس مستقیماً در سازمان‌های تبهکاری عضویت و شرکت دارند. در اکثر شهرهای بزرگ اداره داخلی ویژه ای برای تحقیق در زمینه تخلفات و فساد پلیس وجود دارد.
فساد دستگاه قضایی به سوء رفتار قضات دادگستری از جمله دریافت رشوه، صدور احکام غیرعادلانه و نا درست، دخالت دادن تعصبات شخصی در جریان دادرسی و غیره اطلاق می‌گردد. امر شناخته شده‌ای است که فساد دستگاه قضایی در ممالک در حال توسعه از جانب دولت دامن زده می‌شود، چرا که بودجه دستگاه قضایی در کنترل قوه اجرائیه است. مقامات دولتی استقلال و جداییی قوا را محترم نمی‌شمارند و این سبب وابستگی مالی وخیم قوه قضایی به دولت می‌گردد. بایست بین دو نوع مختلف فساد قضایی تفاوت قائل شد: اول فسادی که منشأ ان دولت است؛ از طریق برنامه‌ریزی بودجه و سایر امتیازها، و دیگری فسادی از جانب بخش خصوصی. ریشه کن کردن فساد قضایی، حتی در ممالک پیشرفته می‌تواند بسیار دشوار باشد. فساد قضایی می‌تواند به صورت استفاده دولت‌ها از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفین سیاسی به قیمت تباهی حکومت، نیز پدیدار گردد.فساد سوء استفاده فرد از قدرتی که در اختیار دارد برای کسب نفع شخصی است. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه خواری و اختلاس گردد، اما ممکن است شامل مواردی نیز باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند. فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت از موقعیت رسمی اش برای رسیدن به مقاصد و منافع خود سوء استفاده کند. فساد بیشتر در حکومت‌های دزد سالاری، الیگارشی، رژیم‌های دست اندر کار قاچاق مواد مخدر و دولت‌های مافیایی رایج است.
استفن دی. موریس Stephen D. Morris, استاد سیاست می‌نویسد که فساد سیاسی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است. اقتصاددان یان سنیور فساد را به عنوان یک اقدام مخفیانه ارائه مال یا خدمات به یک شخص توصیف می‌کند که در ازای ان، شخص صاحب قدرت با اعمال نفوذ بر یکسری امور سبب سود بردن فرد اول یا یک شخص ثالث یا هر دو بشود. دانیل کافمن از بانک جهانی، این مفهوم را گسترش می‌دهد تا شامل «فساد قانونی» نیز بشود که در آن سوء استفاده از قدرت در داخل مرزهای قوانین صورت می‌گیرد، از آنجایی که قدرتمندان اغلب قادر به ایجاد قوانین برای حفاظت از خود هستند. تأثیر فساد در ساخت تأسیسات، عبارت است از افزایش هزینه‌ها و زمان ساخت و ساز، کاهش کیفیت و کاهش سود.
از دیدگاه هستی‌شناسی واحد unicist ontological چنین تعریف می‌شود که فساد به اشخاص امکان می‌دهد تا به طریق اقدامات نامشروع از محیط (اجتماعی یا اقتصادی) سوء استفاده کنند، و در عین حال سیستم و محیطی که خود بخشی از آن هستند را تخریب نمایند. فساد در مقیاس‌های مختلف می‌تواند رخ دهد؛ فساد اداری که می‌تواند از التفاتهای کوچک به تعداد کمی از افراد باشد (فساد کوچک) تا فسادهایی که بر دولت در مقیاس وسیع (فساد بزرگ) تأثیر می‌گذارد یا فسادی که در بخشی از ساختار و عملکرد روزمره جامعه بسیار شایع است. فساد یکی از نشانه هاو علائم وجود جرائم و جنایات سازمان یافته در یک جآ معه است. به‌طور فزاینده ای، شاخص‌ها و ابزارهایی ساخته شده‌اند که قادرند اشکال مختلف فساد را با دقت هر چه بیشتر اندازه‌گیری کنند.
فساد کوچک در مقیاس کوچکتر رخ می‌دهد و در هنگامیکه که مقامات و مسئولین رسمی برای ارائه خدمات دولتی با مردم تماس و مراوده دارند. برای مثال، در بسیاری از مکان‌های کوچک مانند ادارات ثبت، ایستگاه‌های پلیس، هیئت‌های صدور مجوزهای دولتی و بسیاری دیگر از بخش‌های خصوصی و دولتی.
فساد بزرگ عنوان فسادی است که در بالاترین سطوح دولت عمل می‌کند و به‌طور قابل توجهی به سیستم‌های سیاسی، قانونی و اقتصادی مملکت صدمه وارد می‌آورد. چنین فسادی معمولاً در کشورهای دارای حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری یافت می‌شود و همچنین درکشورهایی که به حد کافی سیستم‌های کنترلِ ضد فساد را بکار نگرفته‌اند. دستگاه حکومتی در بسیاری از کشورها به شعبات قانونگذاری، اجرایی و قضایی تقسیم می‌شود، تا هر یک بتوانند به‌طور مستقل از یکدیگر عمل نمایند و به پشتوانه استقلالشان بهتر در مقابل فساد بزرگ مصون بمانند. معمولا این فساد ها در دستگاه ریاست جمهوری صورت میگیرد.
فساد سیستمی (یا فساد بومی) فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک سازمان یا یک فرایند به وجود می‌آید؛ و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند، در هماهنگی است. عاملهایی که فساد سیستمی را تشویق و ترویج می‌کنند عبارتند از تعارض منافع، کاربرد اختیاری قدرت discretionary powers، انحصار قدرت، عدم شفافیت، دستمزدهای پایین، وجود فرهنگ عدم مجازات. انواع اصلی فساد از جمله رشوه‌خواری، اخاذی و اختلاس در نظامی موجودند که در آن فساد به جای استثنا یک قاعده است. محققان بین فساد سیستمی مرکزیت دار و فساد سیستمی بدون مرکزیت بسته به اینکه در چه سطحی از دولت وقوع یافته باشند، تفاوت قائل می‌شوند؛ در ممالکی نظیر جمهوری‌های مستقل بعد از اتحاد شوروی هر دو گونه از فساد مشهود هستند. برخی محققین معتقدند که دولتهای غربی وظیفه دارند؛ دولتهای توسعه نیافته را در مقابل فساد سیستمی حفاظت کنند.
فساد در ایران بسیار گسترده، عمیق وهمه جانبه است. انواع فساد بومی و مزمن و از همه مهمتر فساد اداری در تمام سطوح جامعه حضور دارد. ولی با کمک و همکاری دولت صالح و مردم میشود ان را کنترل کرد.
فساد می‌تواند در هر بخشی وجود داشته باشد، چه در بخش عمومی (دولتی)، چه خصوصی یا حتی در سازمان‌های غیردولتی (سازمان مردم‌نهاد - ان جی او- NGO). با این حال تنها در مؤسساتی که به روش دمکراتیک کنترل و نظارت می‌شوند علاقه‌مندی به توسعه ساز و کارهای داخلی برای مبارزه با فساد فعال یا فساد غیرفعال وجود دارد، در حالی که در صنایع خصوصی و همچنین در سازمان‌های غیردولتی که کنترل دمکراتیک ندارند، عامل سود سرمایه‌گذاران یا منافع حامیان، تا حد زیادی تعیین‌کننده نحوه عمل کرد سازمان است.
فساد دولتی شامل روندهای سیاسی و سازمان‌های دولتی نظیر پلیس، و همچنین فساد در واگذاری بودجه و قرار دادهای دولتی و استخدامی می‌شود. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که مسئولینی که تصمیم گیرنده‌اند و سیاست‌ها را تعیین می‌کنند (چه منتخب باشند و چه انتصابی) نقش بسیار مهمی در معین کردن سطح فساد ایفا کنند و این به دلیل انگیزه‌های متفاوت هر فرد صاحب مسئولیت است.
فساد سیاسی سوء استفاده از قدرت عمومی، اداری یا منابع توسط مقامات منتخب دولتی برای کسب سود شخصی، اخاذی، درخواست و پیشنهاد رشوه است. همچنین می‌تواند به صورت خرید یا بدست آوردن ارا برای باقی ماندن در پستشان با سود بردن از امکانات مقام انتخابی شان باشد، که هزینه ان را مالیات دهندگان پرداخته‌اند. شواهد حاکی از انست که فساد سیاسی سبب می‌گردد که شهروندانی که از آن‌ها رشوه خواسته شده‌است به ندرت خود را وابسته و متعلق به منطقه سیاسی مزبور احساس کنند. یکی از انواع فساد سیاسی که در زبان آمریکایی " پیوند " Graft نامیده می‌شود عبارت از استفاده غیراخلاقی و خلاف قانون از قدرت سیاسی برای سود بری شخصی است؛ وقتی که مسئولین بودجه‌های پروژه‌های عمومی را منحرف کرده و در سمت انتفاع شخصی افراد فاسد و وابستگانشان بکار می‌گیرند.
توالتهای طلایی کوناس
مهمترین افتضاح سیاسی در کشور لیتوانی بود؛ در سال ۲۰۰۹ شهرداری شهر کوناس دستور می‌دهد تا یک کانتینر حمل کالا با صرف هزینه ۱۵۰٬۰۰۰ یورو به یک توالت عمومی مبدل گردد. بودجه ماهیانه ۵۰٬۰۰۰ یورو نیز برای مخارج نگهداری ان در نظر گرفته شده بود. در همان زمان یک باشگاه تنیس، مدل پیشرفته تر همان توالتها را به قیمت ۴٬۵۰۰ یورو تهیه می‌کند. به دلیل اختلاف قیمت فاحش بین این دو، توالتهای شهرداری که به وضوح حاکی از فساد مسئولین شهر بودند به «توالتهای طلایی» معروف شدند. برغم هزینه بالا توالتهای طلایی به دلیل وجود نقائص فنی در ساخت شان، برای سال‌ها غیرقابل استفاده باقی ماندند. تحقیقات ضد فساد طولانی در مورد سازندگان توالت و مسئولین شهرداری به جریان افتاد که در نتیجه ان گروهی از مقامات شهری دست اندر کار خرید به مجازات زندان محکوم گشتند، البته متعاقبا از ایشان رفع اتهام شد و به هر کدام مبلغی هم به عنوان جبران خسارت پرداختند. در پایان، کل بهای ساخت و هزینه‌های مالی و غیره توالت طلایی به ۳۵۲٬۰۰۰ یورو بالغ گشت.
منابع مختلف معتقدند که حزب مردم (اسپانیا) فاسدترین حزب اروپا است و هزینه فساد ان به ۴۵ میلیارد یورو در سال می‌رسد.
فساد پلیس نوع ویژه ای از سوءرفتار پلیس است که در ازای نفع مالی یا ارتقا درجه از تعقیب پرونده ای خودداری می‌کنند، در پرونده‌ها، دستگیری‌ها وسایر روندها به‌طور انتخابی و با دخالت دادن سوء نظر شخصی عمل می‌کنند، یا برای حمایت از همکارانشان دروغ می‌گویند. یک نمونه رایج فساد پلیس رشوه خواری در قبال گزارش ندادن فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر و تن‌فروشی (فحشا) و سایر امور غیرقانونی است. مثال دیگر زیر پا گذاشتن مرام‌نامه و دستورالعمل رفتاری پلیس برای محکوم کردن متهمین است، استفاده از شواهد جعلی یک نمونه رایج ان آست. در موارد معدود و کمیاب تری افراد پلیس مستقیماً در سازمان‌های تبهکاری عضویت و شرکت دارند. در اکثر شهرهای بزرگ اداره داخلی ویژه ای برای تحقیق در زمینه تخلفات و فساد پلیس وجود دارد.
فساد دستگاه قضایی به سوء رفتار قضات دادگستری از جمله دریافت رشوه، صدور احکام غیرعادلانه و نا درست، دخالت دادن تعصبات شخصی در جریان دادرسی و غیره اطلاق می‌گردد. امر شناخته شده‌ای است که فساد دستگاه قضایی در ممالک در حال توسعه از جانب دولت دامن زده می‌شود، چرا که بودجه دستگاه قضایی در کنترل قوه اجرائیه است. مقامات دولتی استقلال و جداییی قوا را محترم نمی‌شمارند و این سبب وابستگی مالی وخیم قوه قضایی به دولت می‌گردد.
موضوع اقتصاد بنا به قانون اساسی
به تقسیم عادلانه ثروت در بین قوای حکومتی، از جمله میزان صرف بودجه برای قوه قضاییه می‌پردازد. بایست بین دو نوع مختلف فساد قضایی تفاوت قائل شد: اول فسادی که منشأ ان دولت است؛ از طریق برنامه‌ریزی بودجه و سایر امتیازها، و دیگری فسادی از جانب بخش خصوصی. ریشه کن کردن فساد قضایی، حتی در ممالک پیشرفته می‌تواند بسیار دشوار باشد. فساد قضایی می‌تواند به صورت استفاده دولت‌ها از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفین سیاسی به قیمت تباهی حکومت، نیز پدیدار گردد.
فساد آموزشی یک پدیده جهانی است. به‌طور سنتی بخش پذیرش دانشجو در اموزشگاه‌های عالی، یکی از فاسدترین بخش‌های دستگاه آموزشی است. تلاش‌های اخیری که در کشورهای اوکراین و روسیه برای مقابله با این نوع فساد از طریق حذف کنکور ورودی و ابداع امتحان‌های استاندارد کامپیوتری صورت گرفته‌است، با شکست بزرگی مواجه شده‌اند. سیستم ورود به دانشگاه با " کوپن " هرگز به اجرا گذاشته نشد. هزینه فساد در این زمینه بحدی است که مانع رشد اقتصادی پایدار می‌شود و فساد آموزشی بومی به ایجاد یک سلسله مراتب اداری فاسد منتهی می‌گردد. در حالیکه تحصیلات عالی در روسیه با شیوع وسیع رشوه همراه است، در ایالات متحده و بریتانیا مقدار قابل ملاحظه ای تقلب و جعل وجود دارد. ایالت متحده مخصوصاً با نقاط خاکستری (که صریحاً غیرقانونی نیستند) و فساد سازماندهی شده متمایز می‌گردد.
رژیم‌های دیکتاتوری نظیر جمهوری های اتحاد شوروی سابق فساد آموزشی را تشویق می‌کنند، مخصوصاً در زمان برگزاری انتخابات. این ویژگی روسیه، اوکراین و جمهوری‌های آسیای مرکزی است. به لطف دستگاه‌های رسانه ای و اینترنتی خبری، مردم به‌خوبی از سطح بالای فساد در سیستم آموزش عالی مطلع هستند. تحصیلات مرحله دکترا نیز مستثنا نیستند، پایان‌نامه‌ها و درجه دکترا برای فروش عرضه می‌شوند، حتی به سیاستمداران. پارلمان روسیه شهرت بدی دارد در زمینه نمایندگان صاحب پایان‌نامه‌ها و " تحصیلات عالیه ". علت اصلی سطح بالای فساد اینست که دانشگاه‌ها هنوز نمی‌توانند از گذشته استالینی، دستگاه اداری سنگین و نبود خود گردانی و استقلال خود را نجات دهند. هردو روش‌های کمی و کیفی برای تحقیق در مورد علل فساد آموزشی به‌کار رفته‌اند، ولی این موضوع که نیاز به تحقیق بیشتر دارد اصلاً مورد توجه استادان دانشگاه قرار نگرفته‌است. در بسیاری از جوامع و سازمان‌های بین‌المللی فساد آموزشی یک تابو باقی می‌مان. در بعضی ممالک نظیر کشورهای اروپای شرقی، بالکان و برخی ممالک آسیایی فساد در دانشگاه‌ها به‌کرات مشاهده می‌شود. این شامل پرداخت رشوه برای عبور از مراحل اداری و همچنین رشوه برای اخذ پایان‌نامه و مدرک نیز می‌گردد. میل به قبول رشوه برای صدور مدرک می‌تواند کاهش یابد چنانچه فرد به ناشایست بودن این تخلف و احتمال بالای گرفتار شدن و شدت مجازات‌ها کاملاً آگاه شود.
اتحادیه کارگری تیمستر (International Brotherhood of Teamsters) در ایالات متحده مثال خوبی است از نتیجه مثبت راهکار مدنی ـ قضایی "ریکو " RICO- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act . برای چند دهه این اتحادیه کارگری تحت کنترل مافیا قرار داشت. از سال ۱۹۵۷ چهار نفر ار هشت مدیر تیمستر متهم (محکوم) گشتند، ولی سازمان جنایی به کنترل خود کماکان ادامه داد. بالاخره دولت فدرال توانست با بکار بردن روند قضایی مدنی دست جنایتکاران را از این اتحادیه که ۱٫۴ میلیون نفر عضو دارد کوتاه کند.
تاریخ مذهب شامل موارد متعددی می‌شود که رهبران مذهبی پیرامون وجود فساد در عملکرد مذهبی و سازمان‌های مذهبی هشدار داده‌اند. پیامبران یهودی اشعیا و عاموس دستگاه خاخامی (حاخام) پادشاهی کهن یهود (تاریخ اسرائیل و یهودای باستان) را به دلیل عدم موفقیت شان در برقراری ایده ال‌های تورات، مورد نکوهش قرار می‌دهند.
در انجیل عهد جدید عیسی مسیح دستگاه خاخامی یهودیان را متهم می‌کند به اینکه ریاکارانه خود را صرف بخش خشک و تشریفاتی تورات کرده‌اند و از عناصر مهمتری نظیر عدالت، شفقت و ایمان غفلت می‌ورزند. در سال ۱۵۱۷ مارتین لوتر کلیسای کاتولیک را به فسادی دامنه‌دار متهم کرد که شامل فروش آمرزش‌نامه هم می‌شد(اعلامیه نود و پنج ماده‌ای مارتین لوتر).
در ۲۰۱۵ استاد دانشگاه پرینستون کوین کروز Kevin M. Kruse تزی (پایان‌نامه)ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سردمداران سرمایه‌داری در سال‌های بین ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ همکاری گروهی از روحانیون از جمله جیمز فیفیلد James W. Fifield Jr. , را جلب نموده بودند تا روایات و تفسیرهای مذهبی از انجیل به مؤمنین ارائه دهند که از جنبه‌های همیاری و تشریک مساعی و رویکردهای اجتماعی کتاب مقدس بکاهد و به رویکرد آمرزش فرد گرایانه و شخصی که با فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داری مناسبت دارد، در تفسیرهایشان بیفزایند.
البته سر دامداران سرمایه د اری از گذشته همواره سعی داشته‌اند تا با استفاده از مذهب خود را مقبول و درست معرفی کنند. سازمان‌های خیریه نظیر Spiritual Mobilization یا آن‌هایی که سوپ و خوراکی توزیع می‌کنند، سعی دارند سرمایه‌داری و مسیحیت را در اذهان با هم ادغام نمایند، و در عین حال کمک‌های اجتماعی دولت به نیازمندان را به بی خدایی و بت‌پرستی ربط می‌دهند.
فیلسوف قرن ۱۹ آرتور شوپنهاور تصدیق می‌کند که دانشگاهیان از جمله فلاسفه، به اندازه سایر قشرها جامعه در معرض فساد هستند. او تمایز قائل می‌شود بین فلاسفه فاسدی که نگرانی شان اینست که به اعتبار عنوانشان بتوانند مرفه زندگی کنند و از امتیازها و پرستیژ در نظر مردم بر خوردار باشند، و آن‌هایی که تنها مشغله فکری و انگیزه شان کشف حقایق و شهادت راستی هاست. فیلسوف بودن، دوست دار خرد بودن است (برای خرد چیزی جز حقیقت وجود ندارد)، عشق به حقیقت در یک محدوده کافی نیست؛ تا حدی که با منافعش مغایرت نداشته باشد، مطابق خواست روسایش باشد، مطابق اصول دین یا موافق پیشداوری‌ها و سلیقه معاصرینش، تا وقتی که از وضعش راضی است، در این صورت او فقط دوست دار خویشتن است و نه دوست دار حقیقت. برای این عنوان افتخاری به‌خوبی و خردمندانه دقیقاً چنین بیان گشته‌است؛ انسان می‌بایست صادقانه و از صمیم قلب دوستدار حقیقت باشد، و بنابراین بدون قید شرایط و بدون هیچ محدودیتی، و از همه بالاتر، در صورت لزوم در مخالفت با هر چیز دیگر. به این دلیل که وقتی فرد مدعیست که خرد آزاد شده‌است، در این بیانیه او هیج آگاهی و علاقه ای در مورد چیز دیگری جز حقیقت ندارد.
در جرم‌شناسی جرائم تجاری و کسب و کار corporate crime به جرمهایی اطلاق می‌گردد که یا از جانب شرکت‌های خصوصی تجاری و حرفه‌ای با مسئولیت حقوقی محدود صورت گرفته‌اند یا از جانب افراد خصوصی که به نمایندگی و به نفع ان شرکت‌ها عمل می‌کنند. ممکن است که بعضی رفتارهای منفی شرکت‌ها ضرورتاً در همه جا جنایی تلقی نشوند، قوانین در جوامع مختلف متفاوت هستند. شرکت نفت برزیلی پتروبراس، یک شرکت نیمه ملی و چند ملیتی نفتی است که مقر مرکزی ان شهر ریو دو ژانیرو در برزیل می‌باشد. در سال ۲۰۱۶ این شرکت رتبه ۵۸ را در رده‌بندی فورچون جهانی ۵۰۰ به خود اختصاص داد. پتروبراس به اتهام تبانی بین شرکت‌های بزرگ و سیاستمداران و همچنین فساد، تحت تحقیقات قانونی قرار گرفته‌است. شرکت در سال ۱۹۴۴ در سالوادور دو باهیا Salvador da Bahia توسط "نوربرتو اودربرچت " بنا نهاده شده‌است، و در حال حاضر در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی، کارائیب، آفریقا، اروپا خاورمیانه حضور دارد.
اودربرچت یکی از ۲۵ بزرگترین شرکت‌های ساخت و ساز در جهان است که هنوز تحت مدیریت خانواده اودربرچت می‌باشد. کادر مدیریت شرکت در جریان عملیات کار واش Operation Car Wash به اتهام رشوه به مدیران پتروبراس، در ازای اعمال نفوذ بمنظور اخذ قرار دادهای تجاری، تحت باز جویی قرار گرفتند. عملیات کار واش که هنوز در جریان می‌باشد، یک تحقیقات جنایی در زمینه پول‌شویی، رشوه خواری و سایر جرائم مربوط است که پلیس فدرال برزیل، شاخه کوریبیتا با مدیریت قاضی سرجیو مورو Sérgio Moro از مارس ۲۰۱۴ به اجرا می‌گذارد.
انگولا در رده ۱۶۸ از ۱۷۸ در رده‌بندی شاخص احساس فساد شفافیت بین‌الملل، با رده ۱٬۹ در مقیاس بین صفر و ۱۰ قرار گرفته بود. در شاخص حاکمیت بانک جهانی سال ۲۰۰۹، انگولا در رتبه بسیار ضعیفی در هر شش جنبه‌های ارزیابی حاکمیت، جای گرفت. در حالیکه امتیازهایش برای ثبات سیاسی به ۳۵٬۸ در سال ۲۰۰۹ از ۱۹٬۲ در سال ۲۰۰۴، بهبود یافت. انگولا مخصوصاً در جوابگویی و مسئولیت، استانداردهای نظارتی و حکومت قانون امتیازهای خیلی پائینی بدست آورد. نمرات مربوط به فساد از رده فوق‌العاده پایین ۶٬۳ در سال۲۰۰۴ به ۵٬۲ در ۲۰۰۹ تنزل کرد. در مورد این کشور نظر خوبی بیان نمی‌شود، و برغم درآمد صنعت نفت، فساد صدمات مهمی به اقتصاد ان وارد می‌کند.
ماجرای فرانسوا میتران ـ شارل پاسکوا Mitterrand–Pasqua affair که به انگولا گیت Angolagate معروف شد یک افتضاح سیاسی بین‌المللی، حاکی از حمل و فروش غیرقانونی اسلحه از اروپای مرکزی به انگولا توسط دولت فرانسه در دهه ۱۹۹۰ است.
فروش غیرقانونی سلاح به انگولا توسط فرانسه برغم ممنوعیت سازمان ملل در قبال منتفع شدن از درآمد نفت این کشور، منجر به دستگیری‌ها و روندهای قضایی مهمی در دهه ۲۰۰۰ شد. این افتضاح سیاسی ـ تجاری با چندین چهره و شخصیت مهم سیاسی فرانسه گره خورده بود. "انگولا گیت " در سال‌های دهه ۱۹۹۰ در جریان بود و و در همان دوره افشا گشت. ۴۲ شخصیت سیاسی و دولتی فرانسه از جمله ژان کریستف میتران (پسر فرانسوا میتران رئیس‌جمهور)، ژاک اتالی، شارل پاسکوا (وزیر کشور سابق)، ژان شارل مارچیانی، پییر فالکون، آرکادی گیداماک، پل لو سولیتزر، ژرژ فِنِچ، فیلیپ کوروا … به جرم معاملات غیرقانونی سلاح، تقلب در مالیات، اختلاس، پول‌شویی و برخی دیگر جرائم متهم، محاکمه و محکوم گشتند.
در فساد سیستماتیک و فساد بزرگ چندین روش و نحوه عملکرد مختلف به‌طور همزمان برای نیل به مقصود بکار گرفته می‌شوند.
رشوه (رشوه خواری)عبارت است از استفاده نادرست از هدیه و مرحمت برای کسب نفع شخصی. البته در مناطق و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند اسامی متفاوتی داشته باشد. رشوه از عام‌ترین و رایج‌ترین نوع فساد است. مرحمت‌ها در رشوه خواری می‌توانند هدیه، مرحمت‌های جنسی، سهام شرکتها، تفریحات، اشتغال و انتفاع سیاسی و غیره باشند. رشوه می‌تواند در ازای رفتار تبعیض آمیز، افشای اسرار یا نادیده گرفتن جنایت پرداخت شود. رشوه گاه ممکن است به عنوان استفاده سیستمی از فساد برای سایر مقاصد باشد، مثلاً ارتکاب فساد بیشتر. رشوه خواری می‌تواند مسئولین و مأمورین دولتی را در برابر تهدید و اخاذی آسیب‌پذیر سازد.
اختلاس و دزدی عبارت است از اینکه فرد به‌طور غیرقانونی بودجه یا اموال را به تملک خود دراورد. تقلب هنگامیست که با فریب مالک اموال را متقاعد کنند تا دارایی‌ها را به طرف بی صلاحیت و غیرمجاز واگذار کند. برای مثال منحرف کردن اموال یک شرکت بسوی شرکت‌های مشکوک یا غیر واقعی shadow companies و سپس انتقال آن‌ها به جیب کارمندان فاسد شرکت اول، یا دزدی از کمک‌های بین‌المللی و خارجی، کلاه‌برداری و دیگر فعالیت‌های فساد آمیز.
" پیوند " Graft نوعی فساد سیاسی بسیار رایج است که در طی ان سیاستمداران با سوء استفاده از موقعیت و قدرت خود بودجه‌هایی را که برای پروژهای معینی تصویب شده‌اند را بسویی منحرف می‌سازند تا حد اکثر نفع برای نزدیکانشان، شرکت‌ها یا افراد در ارتباط با آنها، حاصل شود.
همان‌طور که پرداخت رشوه، تشویق افراد به فساد است، باج‌گیری و اخاذی نوع منفی و همراه با خشونت فساد است که می‌تواند تهدید به اعمال خشونت یا زندانی کردن به‌طور غیرقانونی یا حتی تهدید به افشای جرائم قبلی فرد باشد. برای مثال تهدید یک مسئول دولتی و با نفوذ به اینکه اگر معالجات پزشکی سریع یا خارج از نوبت دریافت نکند یا یک موضوع اداری بنا به خواست وی حل نشود یا مبلغ پولی که خواسته‌است به او تحویل نگردد، اسراری را که در اختیار دارد به نشریات خواهد فرستاد.
قاچاق نفوذ Influence peddling یعنی شخص از نفوذش دردولت و آشنایی اش با مقامات حکومتی برای کسب رفتار تبعیض آمیز بنفع شخصی ثالث سوء استفاده کند. این فعالیت معمولاً در قبال پرداخت پول صورت می‌پذیرد.
شبکه سازی Networking روش مؤثری برای جویندگان شغل است و به ایشان امتیاز قابل توجی نسبت به سایر متقاضیان در بازار کار می‌دهد. عمل کرد بدین ترتیب است که شبکه ساز سعی می‌کند روابط دوستانه و نزدیکی با کارفرمایان، هیئت داوری انتخاب کارمند و غیره برقرار نماید به امید اینکه از این روابط برای اعمال نفوذ در تصمیم ایشان در استخدام یک متقاضی شغل سوء استفاده نماید. شبکه سازی نوعی فساد است که با دخالت غیرقانونی سعی در تخریب روند رسمی و عادی استخدام را دارد، به‌جای اینکه نامزدها بر اساس لیاقت‌ها و کیفیت‌ها یشان و به‌طور عادلانه و با شانس مساوی انتخاب شوند. در نتیجه اشخاص بی کفایت می‌توانند با سود بردن از این نوع ارتباطات شغل افراد لایق تر و مناسب تر را غصب کنند.
سوء استفاده از قدرت تصمیم‌گیری Abuse of discretion، زمانیست که مسئول دولتی یا حکومتی و غیره قدرتش را در اخذ تصمیمات نادرست و غیرقانونی بکار ببرد. برای مثال وقتی قاضی بر خلاف مقررات مجرمی را تبرئه کند یا مأمور گمرکی که اجازه عبور یا ورود قاچاق را بدهد.
دوست‌گماری، خویشاوندسالاری ویا قبول مرحمت و هدایا در ازای اعطای امتیاز و دوستی با آوردگان آن‌ها Clientelism، از انواع فساد هستند؛ مثلاً استخدام یکی از اعضای خانواده یا یک فرد هم حزب سیاسی صرفنظر از استحقاق واقعی ایشان برای ان کار، نمونه رایجی از این فساد است. جالب اینکه برخی حکومت‌ها این نوع فساد را ممنوع نمی‌کنند.
فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. اگر سود دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سود آوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلند مدت بتدریج سرمایه‌ها بسوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سر مایه گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، در ممالک فساد زده کاسته شود. فساد سب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سود دهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج فساد می‌گردد. افزایش نابرابری‌ها نه تنها باعث ایجاد ناامیدی و سرخوردگی قشرها محروم می‌شود بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را نیز پایین می‌آورد.
بنابر یک نظر ستجی در سال ۲۰۱۷، عوامل زیر به عنوان علل و انگیزه‌های فساد معرفی شده‌اند.
- طمع پول، قدرت، لوکس یا هر آرزو و میل مادی دیگر
- اقتصاد و سیاست شدیداً انحصاری شده
- سطح پایین دمکراسی، مشارکت مدنی ضعیف و شفافیت سیاسی خیلی کم - دیوان سالاری سنگین و دستگاه اداری نا کارامد و بی کفایت
- آزادی کم مطبوعات
- آزادی کم اقتصادی
- تمایزات قومی مهم و سطح بالای تبعیض در جامعه و پارتی بازی
- عدم تساوی دو جنس
- عدم ادغام کافی در سیستم اقتصادی جهانی
- دستگاه دولتی عرض و طویل
- دولت شدیداً متمرکز
- در مستعمرات سابق فرانسه، بلژیک، پرتقال و اسپانیا فساد بیشتری به چشم می‌خورد در مقایسه با مستعمرات سابق بریتانیا یا هلند
- دارا بودن ذخائر و معادن
- فقر
- بی‌ثباتی سیاسی
- حقوق مالکیتی ضعیف
- سرایت فساد از کشورهای همسایه
- سطح پایین آموزش
- دسترسی ضعیف به اینترنت
ر. کلیتگارد R. Klitgaard این فرضیه را ارائه می‌دهد که فساد بوقوع خواهد پیوست چنانچه نفع حاصل از ان بیشتر از مجازات یا جریمه ضربدر احتمال دستگیری و محاکمه باشد. درجه فساد از یک طرف تابع میزان انحصار و قدرت تصمیم‌گیری در این مورد است: که چه کسی می‌تواند به چه مقدار منتفع گردد و از طرف دیگر تا به چه حد این فعالیت قابل رسیدگی و حساب پرسی خواهد بود. از طرفی مجازات خفیف و احتمال ضعیف دستگیری فقط زمانی به فساد منجر می‌گردند که مردم تعهدات اخلاقی را نادیده بگیرند.
معادله اصلی کلیگارد توسط س. استفان C. Stephan به‌شکل زیر اصلاح شد:
میزان فساد = انحصار + قدرت تصمیم‌گیریی ـ شفافیت ـ اخلاق
بنا به استفان، بُعد اخلاقی یک بخش ذاتی و یک بخش خارجی دارد. جزء ذاتی ان اشاره به موضوع ذهنی دارد و جزء خارجی وابسته به عوامل مادی بیرون از ذهن است، نظیر؛ فقر، کمبود درآمد، شرایط کاری نامناسب یا غیر عملی که مردم را وادار می‌کند بدنبال راه حل‌های «جایگزین» بروند. بنا به فرمول تصحیح شده کلیتگارد، محدودیت انحصار، قدرت تصمیم‌گیری کنترل شده افراد، شفافیت تحت نظارت هم‌زمان سازمان‌های غیردولتی مستقل و رسانه‌ها بعلاوه دسترسی عموم به اطلاعات قابل اعتماد، می‌توانند این مشکل را کاهش دهند.
کسی که به راحتی دروغ گوید، فساد نتیجهٔ اعمالش خواهد بود؛ هر چند برای برون رفت از مشکلات باشد. اما اگر انسان روراستی را برگزیند اعمالش اصلاح شده و فساد برداشته خواهد شد.
جانکوف Djankovو دیگر محققین، با استناد به شواهد بدست آمده به‌طور مستقل، از کشورهای توسعه یافته و عقب مانده، نقش اطلاعات را در مبارزه با فساد، بسیار مهم می‌دانند. آشکار کردن اطلاعات مالی مسئولین دولتی برای عموم هم‌گام است با بهبود شفافیت و پاسخ گویی تشکیلاتی، و سوء رفتاری نظیر خرید آراء انتخاباتی را از بین می‌برد. تأثیر این روش مخصوصاً زمانی قابل ملاحظه می‌گردد که شامل منبع درآمد سیاستمداران بشود با در نظر گرفتن بدهی‌ها و دارائی‌هایشان، نه فقط میزان درآمد. هر عامل خارجی که ممکن است سطح انضباط اخلاقی را پائین بیاورد باید حذف گردد. بعلاوه یک مملکت باید فرهنگ معیار اخلاقی بالا را در جامعه رایج سازد؛ با نمونه ارائه کردن رفتار صاحب منصبان دولتی معیارهای اخلاقی افراد جامعه را افزایش دهد.
ایجاد مکانیسم از پایین به بالا bottom-up mechanisms، ترویج مشارکت شهروندان و تشویق ارزش‌های درستکاری، جوابگویی و شفافیت، اجزاء حیاتی مبارزه با فساد هستند. بکار گذاشتن "مرکز دفاع و مشاوره حقوقی " Advocacy and Legal Advice Centres منجر شد به افزایش شمار شکایت‌های ثبت شدهِ شهروندان بر علیه فساد، و همچنین منتهی گشت به پرورش یک استراتژی برای مدیریت خوب با مشارکت شهروندان در نبرد علیه فساد.
قانون «فعالیتهای فسادآمیز خارجی» Foreign Corrupt Practices Act یک الگوی قانونی اولیه برای بسیاری ممالک غربی صنعتی عضو " او ایی سی دی " OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود. آنجا برای نخستین بار رویکرد قدیمی «صلاح دید مأمور» principal-agent approach (مسئله کارفرما-کارگزار) به عقب رانده شد؛ که بنا به ان به‌طور کلی قربانی و عوامل غیرفعال و انفعالی فساد مورد توجه بودند، در حالیکه اعضای فاسد فعال مورد توجه و تعقیب قانونی قرار نمی‌گرفتند. به نحوی بی‌سابقه برای نخستین بار قوانین یک کشور صنعتی مستقیما فساد فعال، به ویژه در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را محکوم می‌کرد، آنچه که در ان هنگام در مغایرت با فعالیت‌های ضد رشوه خواری بانک جهانی و سازمان زاییده ان spin-off organization یعنی شفافیت بین‌الملل بود.
از سال ۱۹۸۹ OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک کمیته موقت بررسی hoc Working Group تشکیل داد به منظور تبیین مفاهیم اصلی در مسئله فساد، و بکار گذاردن قوانین ملی در مورد تخلفاتی که تماماً یا بخشی از آن‌ها در خارج از کشور وقوع یافته‌اند. بر اساس مفاهیم و روش اف سی پی ای FCPA، یک کمیته تحقیقی در سال ۱۹۹۴معرفی شد، و سپس دستور العمل‌های ضد رشوه خواری او ای سی دی OECD به عنوان پیشقراولِ پیمان نامه OECD برای مبارزه با رشوه خواری مسئولین دولتهای خارجی در عملیات تجاری بین‌المللی عرضه گشت، که در سال ۱۹۹۷ به امضای کلیه کشورهای عضو رسید و نهایتاً در ۱۹۹۴ به اجرا گذارده شد.
به سبب جریان داشتن فعالیت‌های مخفی فساد بین‌المللی، چندین مکانیسم برای نظارت و مراقبت کشورها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ایجاد شده تا استعدادها و فعالیت‌های ملی را بنحوی توسعه دهند که قادر به نبرد با فساد خارجی باشد.
بررسی و نظر سنجی نشان داده‌است؛ بالا بردن سطح استانداردهای عملی و اخلاقی شرکت‌های متعلق به کشورهای امضاکننده پیمان نامه ۲۰۱۰، سبب شده که ایشان کمتر به رشوه خواری متوسل شوند.
در سال ۲۰۱۳ سندی که توسط بخش اقتصادی و خصوصی حرفه ای، دانش کاربردی و میز خدمات ارائه شد، حاکی از وجود فعالیت‌های ضد فساد از این قرار است: یک دستور العمل مشترک برای تمام کشورهای جهان ارائه می‌کند. هر دو نهاد شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی برای تشخیص و طراحی سیاست‌های ضد فساد، به دولتهای ملی کمک و یاری می‌رسانند.
۳- در سال‌های اخیر، پس از امضای یو ان سی ان سی UNCAC استفاده از سازمان‌های ضد فساد افزایش مهمی یافته‌اند. آن‌ها شواهد قانع‌کننده ای برای توسعه میزان مشارکتشان یا راه بهتری برای سازمان دادن به ان نیافتند.
۴ـ به‌طور ستنی سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با فساد مبنی بر تجارب موفقیت امیزگذشته و قضاوت عقل سلیم بوده‌اند. در سال‌های اخیر تلاش شده تا یک ارزیابی سیستمی از میزان موفقیت روش‌های ضد فساد بعمل بیاید، در نتیجه کشف کردند که این مبحث هنوز در مراحل ابتدایی حیات خویش است.
۵- سیاست‌های ضد فسادی که اجرای آن‌ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شوند، ممکن است برای ممالکی که بتازگی از جنگ خارج شده‌اند مناسبت نداشته باشند. سیاستهای ضد فساد برای دولتهای ضعیف و شکننده، می‌بایست با ظرافت و دقت طراحی شوند.
۶- سیاست‌های ضد فساد می‌توانند به رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. شواهدی در دست است که کاهش فساد تجارت و اقتصاد را رونق می‌بخشد و سبب افزایش تولید شرکت‌ها می‌گردد. کشور رواندا پیشرفت حیرت‌انگیزی در بهبود مدیریت و محیط اقتصادی نموده‌است که می‌تواند به عنوان الگو برای ممالکی که از جنگ خارج شده‌اند بکار رود.
گروه بانک جهانی - با مطالعه صدمات و ضررهایی که فساد بر جامعه و ارکان یک مملکت وارد می‌آورد و در تلاش برای یافتن راه حلی عملی و مؤثر، روز اکرمن Rose Ackerman (۱۹۹۸) استراتژی دو جانبه ای برای مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند:
اول، بالا بردن سود درست کار بودن برای افراد
دوم، افزایش هزینه مبادرت به فساد نمودن
به عبارتی یک ترکیب حساس و هوشمندانه از تشویق مادی به درستکاری و تنبیه خلافکاری، که در شش رویکرد مکمل زیر بیان شده‌اند.
۱ـ پرداخت حقوق مکفی به کارمندان دولت.
اگر حقوق مأمورین حکومتی و دولتی خیلی ضعیف باشد (در اغلب ممالک رو به توسعه چنین است) آن‌ها ناجار خواهند شد از طریقهای غیرقانونی بر درآمد خود بی افزایند
۲ـ ایجاد «شفافیت» و امکان بازرسی خرج‌های دولت
تمامی دولت‌ها کمابیش این عملیات را بر عهده دارند؛ پرداخت یارانه‌ها، تصویب معافیت‌های مالیاتی، ارائه کالا و خدمات مختلف، ارائه وام‌های کوچک همچنین جمع‌آوری مالیات‌ها، جمع‌آوری بودجه و سرمایه از بازارهای تجاری، دریافت کمک‌ها ی خارجی … و البته استفاده از این سرمایه و بودجه‌ها در مسیر طرح‌ها و پروژه‌های دولتی. هر چه میزان شفافیت در این روندها بیشتر باشد شهر وندان به همان نسبت قدرت نظارت و کنترل بهتری بر عملکرد منتخبین سیاسی، مأموران دولتی و اجرایی خواهند داشت و در نتیجه از رفتارهای فساد آمیز کاسته خواهد شد.
کشور زلاند نو New Zealand بالاترین رتبه در شفافیت روندهای دولتی و حکومتی از جمله در زمینه تعیین و نحوه صرف بودجه‌ها را، در جهان داراست.
۳ـ قطع نوار قرمز
دیوان سالاری عظیم و سنگین با قوانین غیر ضروری ریز و درشت و دست و پاگیر مامن و محمل مناسبی برای رشد و دوام فساد است. فقط قوانین اصلی و ضروری باید حفظ شوند و مقررات جزئی که کارایی و فایده آن‌ها روشن نیست می‌بایست حذف شوند.
روز اکرمن می‌گوید :" روشن‌ترین و بدیهی‌ترین راهکار، حذف قوانینی است که محل پرورش فساد هستند ."
۴ ـ جایگزین نمودن یارانه‌های و تخفیف‌های نا عادلانه با کمک‌های مادی حساب شده
یارانه‌ها می‌توانند مثال دیگری از نقش سیاست‌های دولت در منحرف کردن انگیزه‌ها و ایجاد زمینه برای فساد باشند. بسیاری از سوبسیدها و یارانه‌های دولتی در حقیقت کمک به مصرف‌کنندگان ثروتمند است. تحقیقات IMF صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۳) نشان می‌دهد یارانه‌های دولتی برای انرژی به ۲٫۵ درصد GDP تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸ درصد درآمد دولت‌ها بالغ می‌گردد. برای نمونه، یارانه‌هایی که برای مصرف بنزین «در تناسب مثبت با میزان مصرف» پرداخت می‌شوند در واقع کمک به قشرهای ثروتمند جامعه است و تشدید آلودگی هوا را بدنبال دارد. یارانه‌ها اغلب منجر به سوء مدیریت، ایجاد کمبود، رشد قاچاق، ایجاد بازار سیاه و در نتیجه افزایش فساد می‌شوند.
۵-ایجاد عهد نامه‌های همکاری بین‌المللی
از آنجایی که فساد روز بروز بیشتر جنبه و عملکرد بین‌المللی بخود می‌گیرد، ایجاد عهد نامه‌های همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است. این راهکار و شیوه برخورد در ده سال گذشته رشد و تکامل قابل ملاحظه ای داشته‌است. افزون بر قانون ضد رشوه خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ به امضای ۱۴۰ کشور رسید. انکاک  امیدهای زیادی ایجاد کرده‌است زیرا؛ یک چهار چوب جهانی مبارزه با فساد بکار گذاشته‌است که در بر گیرنده کشورهای در حال توسعه و ممالک پیشرفته می‌شود؛ و شامل فساد داخلی و خارجی، اخاذی، راهکارهای پیشگیرنده، ضد پولشویی، ضد منافع متناقض، بازیافت دارایی‌های خلاف قانون و بسیاری دیگر است.
۶ـ به‌کارگیری فن آوری هوشمند
به‌کارگیری فن اوری‌های مدرن و اینترنت می‌توانند نقشی اساسی در مبارزه با فساد به ویژه در مواردی که مسئولین دولتی در ارتباط و معامله مستقیم با مردم هستند، ایفا کنند. اینترنت می‌تواند کمک مؤثری در شفافیت روابط بین بخش خصوصی کسب و کار و دولت بازی کند، منع شیوع رشوه خواری، منحرف کردن بودجه‌ها و غیره بشود.
کشور شیلی با به‌کارگیری فن آوری اینترنت توانسته‌است شفاف‌ترین سیستم خریدها ی کالا و خدمات دولتی در جهان را بنا نهد. این سیستم الکترونیکی که برای خرید و استخدام‌های دولتی بکار می‌رود در سال ۲۰۰۳ بکار گذاشته شد، از کار ایی و شفافیت بی نظیری بر خوردار است.
«قانون حق دسترسی به اطلاعات» در سال ۲۰۰۵ در پارلمان هند به تصویب رسید. بنا به ان هر شهروند هندی می‌تواند از مسئولین دولتی و حکومتی کسب اطلاع بنماید و ایشان موظفند در کمتر از ۳۰ روز پاسخ بدهند. همچنین قانون، سازمان‌های دولتی و عمومی را موظف می‌سازد تا دسته‌های خاصی از اطلاعات را بمنظور سهولت دسترسی از طریق کامپیوتر و به‌طور الکترونیکی در اختیار شهر وندان بگذارد. فساد در در هند مانند بسیاری ممالک در حال رشد دامنه گسترده‌ای دارد. نمونه‌های بسیاری از صدمات و ضررهای ناشی از فساد اداری وجود دارند، برای مثال؛ قشرهای فقیری در روستاهای دور افتاده هند نیازمند کمک‌های غذایی دولت هستند ولی در مواردی به دلیل فساد مسئولین این مواد خوراکی بدست روستائیان نمی‌رسند. پس از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات روستائیان می‌توانند مقدار و تاریخ ارسال مواد و دیگر اطلاعات لازم را از مأمورین دولت تقاضا کنند و با مقایسه آن‌ها با میزان واقعی کمک‌ها در محل، به ارتکاب فساد پی ببرند.
یک کنشگر ضد فساد می‌گوید " حال دیگر مسئولین از ارتکاب به فساد وحشت دارند، زیرا می‌دانند تا سالها بعد امکان کشف ان وجود دارد "
نهضت " حق دسترسی به اطلاعات " در سال ۱۹۹۶ در یک شهر کوچک ایالت راجستان هند بمنظور مبارزه با فساد آغاز شد، و در سال ۲۰۰۵ منجر به تصویب قانونی به همین نام گشت. گسترش فوق‌العاده فساد سبب شد شهر وندان بسیاری به این حرکت بپیوندند و بمنظور ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی و جلوگیری از سوء استفاده، خواستار آزادی دسترسی به اطلاعات شدند. البته پیوسته مقاومت‌های زیادی از جانب مأموران دولتی فاسد در جهت آهسته کردن روند آزاد سازی اطلاعات و ممانعت از اجرای درست این قانون بعمل می‌آید، که کنشگران ضد فساد به‌طور دائم با ان مقابله می‌کنند.
نهضت ضد فساد از سال ۲۰۱۱ با یکسری تظاهرات در سراسر هند به منظور مبارزه با فساد گسترده سیاستمداران آغاز شد. مجله تایم آن را یکی از ۱۰ داستان مهم رده‌بندی کرد. نهضت زمانی به‌طور جدی رشد کرد که انا هزاری Anna Hazare کنشگر ضد فساد اقدام به اعتصاب غذا در دهلی نو نمود. هدف اصلی این حرکت کاهش فساد سیاسی در رده‌های حکومت با تصویب قوانین بود. هدف دیگر شامل بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی افراد فاسد دولت و سیاستمداران از بانک‌های سوئیس می‌شد. این حرکت مردمی طبیعتی صلح آمیز و بدون خشونت داشت مانند؛ تظاهرات خیابانی، با لا بردن سطح آگاهی شهروندان پیرامون فساد، سعی در ارائه و تصویب قوانین ضد فساد، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و غیره
یک معاهده چند جانبه بین کشورهای عضو است که در سال ۲۰۰۳ ارائه و سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد. ۱۴۰ کشور از امضا کنندگان این عهد نامه هستند، که هدف از ان توافق بر تصویب و اجرای یکسری قوانین ضد فساد و توسعه روندهای مبارزه با فساد و همکاری‌های همه‌جانبه بین‌المللی در این زمینه‌ها است. مقصود اصلی UNCAC کاهش انواع فسادی است که می‌توانند با عبور از مرزهای یک کشور رخ بدهند و برای این منظور از ابزارهای همآهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در کلیه زمینه‌های مالی، قضایی، پلیسی و تحقیقاتی سود می‌برد.
انکاک UNCAC در پنج زمینه فعالیت دارد:
- اقدام‌های پیشگیری کننده
- جرم شناختن و اعمال قانون
- همکاری بین‌المللی
- ضبط اموال غیرقانونی
- همکاری فن آوری و تبادل اطلاعات که شامل مواد و بندهای اجباری و اختیاری می‌شود.
مقررات عمومی
شامل ترویج درستکاری و پاسخ گویی در هر کشور و حمایت و همکاری در سطح بین‌المللی بین دولت‌ها می‌شود.
اقدامات پیشگیرانه انکاک اهمیت پیشگیری را در هر دو زمینه فعالیت‌های خصوصی و دولتی تشخیص می‌دهد. بخش دوم شامل سیاست‌های پیشگیرانه نظیر ایجاد بدنه‌های ضد فساد و شفافیت زا در روند انتخابات و در حزب‌های سیاسی.
این بدنه‌ها باید مستقل بوده و از امکانات کافی و کارمندان تربیت شده برخوردار باشند. کشورهای امضاکننده کنوانسیون باید ضمانت کنند که خدمات آن‌ها در سمت گسترش کار اییی بالا و شفافیت است و استخدام‌ها ی شغلی بر اساس لیاقت و شایستگی افراد تحقق می‌پذیرند . ..
جرم شناختن و اعمال قانون
بخش سوم شامل بعلاوه انواع شناخته شده فساد مثل رشوه خواری و اختلاس، فسادهای محرمانه تری که اغلب تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفتند نظیر "قاچاق نفوذ " و سوء استفاده از قدرت نیز جرم شناخته شوند. رفتارهای فاسدی نظیر ممانعت از اجرای قانون، پنهان‌کاری و منحرف کردن مسیر دادرسی جنایی (پول‌شویی) … بایست جرم اعلام گردد و تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. مجازات‌ها باید شامل آنانی که مبادرت به ارتکاب این جرائم نموده‌اند (قصد ارتکاب به فساد داشته‌اند) نیز بشود …
همکاری در سطح بین‌المللی
در بخش سوم انکاک، کشورهای شرکت‌کننده موظف شده‌اند تا بهترین همکاری‌ها را باهم در زهمینه مبارزه با فساد داشته باشند از جمله درزمینه‌های: پیشگیری از فساد، روندهای تحقیقاتی و تعقیب و محاکمه مجرمان.
همکاری‌ها به اشکال؛ استرداد مجرمین، همکاری‌های حقوقی دو جانبه (چند جانبه)، انتقال احکام و مجرمین و روندهای قضایی و همکاری‌های نیروهای پلیس وکار آگاهی تحقق می‌یابند. تفسیر و کاربرد قوانین داخلی هر کشور عضو نباید به نحوی باشد که در اجرای همکاری‌های ضد فساد بین‌المللی خلل وارد اید، برای مثال محرمانه بودن یکسری اطلاعات مالی و غیره در برخی کشورها.
بازیابی دارائی‌ها (غیرقانونی)
بخش پنجم انکاک، «بازیابی دارایی‌ها» را «اصل اساسی» این عهد نامه توصیف می‌کند. بازیابی دارایی‌های در ارتباط با فساد و غیرقانونی، از بزرگترین دست اوردها و علت اصلی امضای انکاک از سوی بسیاری کشورهای توسعه یافته‌است. بازیافت دارایی‌ها از اهمیت ویژه ای برای مملک پیشرفته برخوردار است.
انکاک UNCAC، چهار چوب‌های خاصی برای عملکرد در هردو زمینه‌های قوانین مدنی و قوانین جنایی ارائه می‌دارد؛ برای رد یابی، ضبط، جریمه کردن و بازگشت دادن ارایی‌ها بدست آمده از طریق فساد.
همکاری‌های فن آوری و اطلاعاتی
بخش ششم، در مورد ارائه کردن کمک‌های فن آوری و اطلاعاتی و آموزشی به کشورهای در حال توسعه، به منظور بکار گذاشتن هر چه بهتر و مؤثر تر انکاک است. این کمک‌ها شامل آموزش افراد، تحویل ماشین آلات و نیروهای انسانی، تحقیق و اشتراک اطلاعات میگرد د
در بعضی ممالک برای افزایش آگاهی شهروندان، آن‌ها را به یک سفر آموزشی ضد فساد می‌برند. مثل شهرهای پراگ، شیکاگو، مکزیکو سیتی
گرچه فساد اغلب یک فعالیت غیرقانونی بحساب آمده‌است، ولی یک مفهوم تکامل یافته از فساد قانونی که توسط دانیل کوف من و پدرو وینسنت Daniel Kaufmann and Pedro Vicente تشریح و توصیف شده‌است آن را به‌طور خلاصه چنین تعریف می‌کند :" روند فاسدی که تحت حمایت مقررات و در داخل یک چهار چوب قانونی جای گرفته‌است ."
در سال ۱۹۷۷ ایالات متحده آمریکا قانون اف سی پی ای FCPA را وضع نمود که هدف ان غیرقانونی اعلام کردن پرداخت به دولتهای خارجی بمنظور کسب امتیاز تجاری است، و سایر کشورهای عضو او ایی سی دی OECD را نیز دعوت به اجرای این قانون نمود. در ۱۹۷۷ در همین رابطه قانون ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD نیز به امضای کشورهای عضو رسید.
۱۷ سال پس از به اجرا گذاشتن قانون آف سی پی اَی FCPA، یک کمیسیون پارلمانی در شهر بن (المان) یک تحقیق مقایسه ای پیرامون فساد در کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD بعمل آورد که در نتیجه ان کشف شد که در اکثر ممالک صنعتی (در ۱۹۹۴) فساد خارجی قانونی بوده‌است، البته فعالیت‌های فاسد خارجی گاه کوچکتر و محدود تر بودند مثل نوعی کاهش در مالیات، و گاه خیلی مهمتر و سیستمی مثل المان که در واقع یک دستورکار و عملکرد عادی و روتین بود، در حالیکه فساد در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گرفت. در نتیجه، کمیسیون پارلمانی توصیه کرد که برای حمایت از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر محدود کردن فساد خارجی شرکت‌های المانی که بر پیروی از قانون اف سی پی اَی FCPAامریکا بود را رد کنند. تنها پس از اینکه پیمان نامه ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD به اجرا گذارده شد، در سال ۱۹۹۹ آلمان فساد خارجی را غیرقانونی کرد.
(تحقیقی از کمیسیون پارلمانی بن). Foreign corrupt practices of industrialized OECD countries 1994 study
بلژیک: پرداخت‌های رشوه به‌طور کلی قابل کسر از مالیات هستند، به عنوان هزینه فعالیت تجاری، بشرطی که آدرس و مشخصات رشوه گیرنده قید شود. در شرایط ذیل کسر مخارج رشوه در ارتباط با صادرات قابل کسر مالیاتی هستند، حتی بدون ارائه رسید. ۵- پرداخت‌کننده باید یک وجه کلی (در حدود ۲۰ در صد) به خزانه داری بپردازد. در صورت عدم وجود پاسخ به شرایط فوق، شرکتهایی که رسید پرداخت رشوه ندارند به پرداخت مالیات مخصوص ۲۰۰ در صدی محکوم می‌شوند. البته این مالیات مخصوص می‌تواند به تناسب و با محاسبه میزان رشوه پرداخت شده، به عنوان هزینه عملیاتی کاهش یابد
دانمارک:
پرداخت رشوه قابل کسر از مالیات هستند در صورتی که عملیات تجاری روشن بوده و کفایت ان حفظ شده باشد.
فرانسه:
اساساً تمام هزینه‌ها قابل کسر از مالیات هستند. هرچند هزینه پرسنل باید در ارتباط و متناسب با کار انجام شده باشد و نباید به‌طور غیرقابل توجیهی نسبت به ارزش و اهمیت کلی عملیات، گران بوده باشد. این مقررات شامی پرداخت پول به کارمندان خارجی نیز می‌شود. اسم و آدرس دریافت‌کننده پول باید قید شود، مگر اینکه مبلغ کمتر از ۵۰۰ فرانک فرانسه باشد. اگر دریافت‌کننده معرفی نشود، مبلغ پرداخت شده " دستمزد مخفیانه " قلمداد خواهد شد و مقررات بی مزیت زیر شامل حالشان خواهد شد.
ــ هزینه‌های رشوه قابل کسر از مالیات نخواهند بود.
ــ شرکت‌های بزرگ و موجودیت‌های حقوقی باید یک جریمه مالیاتی بمیزان ۱۰۰ درصد مبلغ پرداخت شده (رشوه)؛ و ۷۵ درصد برای دیر کرد اعلام مالیاتی بپردازند.
ــ ممکن است یک جریمه نقدی ۲۰۰ فرانک فرانسه، شامل هر یک مورد بشود .
ژاپن:
در ژاپن رشوه را می‌توان به عنوان هزینه کسب و کار از مالیات کم کرد، در صورتی که نام و مشخصات در یافت‌کننده قید شده باشد. این شامل پرداختها به کارمندان و مأموران خارجی نیز می‌شود.
کانادا:
در این کشور قانونی کلی به نفع یا بر علیه کم کردن هزینه رشوه از مالیات وجود ندارد. روش مرسوم اینست که رشوه‌های پرداخت شده برای عقد قرار دادها، قابل کسر از مالیات هستند. از جمله پرداخت رشوه به مسئولین دولتی، قضات و سایر کارمندان در این مقوله قرار می‌گیرند.
ایلات متحده:
رشوه قابل کسر از مالیات است اگر خلاف قوانین اف سی پی ایی نباشد.
بریتانیا:
رشوه قابل کسر از مالیات است اگر برای هزینه‌های عملیاتی شرکت بوده باشد …
Specific" legal corruption: exclusively against foreign countries با استناد به توصیه‌های کمیسیون‌های مالی پارلمانی که جلوتر نام برده شد، دولت هلموت کهل - در المان (۱۹۴۱–۱۹۹۴) تصیم گرفت تا قانونی بودن پرداخت رشوه به مسئولین خارجی و قابل کسر مالیاتی بودن این مخارج، در طی معاملات بین‌المللی را کماکان حفظ کند؛ که البته یک چنین فعالیت فساد آمیزی آشکارا در مغایرت با مصوبات او ایی سی دی (۱۹۹۴) است. این قانون تا سال ۱۹۹۹ در المان تغییر نکرد. بنا به کمیسیون ملی پارلمانی اکثریت کشورها در سال ۱۹۹۴ قوانین ضد فساد را رعایت کرده و مثل المان ار دیدگاه منافع ملی با ان برخورد نمی‌کرده‌اند.
مخصوصاً امکان افشا نکردن نام دریافت‌کننده گان رشوه برای کسر مخارج از مالیات، سد مهمی در راه سیستم قضایی کشورهای خارجی در تعقیب و شناسایی رشوه گیرندگان بود. بدین ترتیب یک شبکه مهم از دوستی‌ها و ارتباطات محرمانه فساد آمیز در بازار مشترک اروپا و بعدها در اتحادیه اروپا و منطقه یورو پدید آمد. علاوه بر این در ان دهه‌ها برای تقویت هر چه بیشتر شبکه فساد، تعقیب و مجازات فراریان از مالیات خیلی محدود شده بود. مأمورین مالیاتی المان دستور داشتند که از افشای نام رشوه گیرنده‌ها در جریان تحقیقات مالیاتی و روندهای قضایی، خود داری ورزند. در نتیجه شرکت‌های المانی به‌طور سیستمی از سال ۱۹۸۰ تا به امروز برای تغذیه حساب‌های ذخیره محرمانه شان، هجم اقتصاد غیررسمی خود را ۳۵۰میلیارد یورو در سال افزایش داده‌اند.
در سال ۲۰۰۷ شرکت زیمنس در یک دادگاه جنایی محکوم شد به اتهام پرداخت ۳٫۵ میلیون یورو رشوه به شرکت ایتالیایی انل Enel Power SpA برای بدست آوردن یک قرار داد ۲۰۰ میلیون یورویی، و دولت ایتالیا یکی از سهامداران انل است. معامله از طریق حساب‌های مخفی در سوئیس و لیختن اشتاین اجرا شده بود که دقیقاً برای اینگونه استفاده‌ها ایجاد شده بودند. از آنجایی که این جرم پس از به اجرا درآمدن قانون ضد فساد او ایی سی دی OECD صورت گرفته بود، لذا قابل تعقیب قضایی بود. بنا به استادان حقوق سالینجر و گد Frank Saliger and Karsten Gaede برای اولین بار دادگستری المان یک پرونده فساد درخارج را مثل فساد در داخل کشور مورد دادرسی قرار داد، گرچه هنوز این قوانین از رقبای خارجی در این گونه دعاوی حمایت نمی‌کند. در طی دادرسی آشکار شد که حساب‌های مخفی متعددی برای اینگونه مصارف ایجاد شده بودند
فلاسفه و مذهبیون عکس‌العمل‌ها و پاسخهای متفاوتی به مشکل فساد ارائه کرده‌اند. افلاطون در کتاب جمهوری، به طبیعت فاسد تشکیلات سیاسی معترف است، و توصیه می‌کند فیلسوف‌ها در" پشت دیوار سنگر بگیرند " تا خود را بنحوی بی‌معنی فدا نکنند.