نظر مشورتی درباره اعلامیه استقلال کوزوو
مطابقت اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو با حقوق بین‌الملل، درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری بود که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیرو صدور اعلامیهٔ استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. سرزمین کوزوو سال‌ها موضوع اختلاف بین صربستان و جمهوری کوزوو بوده است. این نخستین بار بود که موضوع اعلان استقلال یکجانبه، در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح می‌شد.
دیوان نظر مشورتی خود را در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ و با اکثریت ۱۰ به ۴ صادر کرد. دیوان در نظر خود اعلام کرد که تصویب اعلامیهٔ استقلال مورخ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۸، ناقض حقوق بین‌الملل عمومی نیست زیرا در حقوق بین‌الملل ممنوعیتی برای صدور اعلامیهٔ استقلال وجود ندارد. دیوان همچنین اعلام کرد که تصویب این اعلامیه، ناقض قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل و "چارچوب اساسی" (The Constitutional Framework) که توسط نمایندهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد از طرف مأموریت مدیریت موقت سازمان ملل متحد در کوزوو تعیین شده، نیست.
كوزوو منطقه‌ای در جنوب صربستان است كه با كشورهای آلبانی، مقدونيه و مونته‌نگرو مرز مشترک دارد. اكثريت مردم اين منطقه آلبانیایی‌تبار و مسلمان هستند. در دههٔ ۱۹۵۰، به سرزمین‌های كوزوو و وویوودینا در چارچوب جمهوری صربستان، خودمختاری اعطا شد و نفوذ و اعتبار پيشين صرب‌ها در ساختار قدرت كشور كاهش يافت. افزایش جمعيت آلبانيایی‌تبارهای كوزوو، موجب نگرانی صرب‌ها از گسترش نفوذ و تسلط آلبانيايی‌تبارها در اين ناحیهٔ تاريخی شده بود. رهبران آلبانيايی‌تبار کوزوو هم وضعيت موجود را مطلوب ندانسته و خواهان ارتقای وضعيت اداری و سياسی كوزوو به سطح يک جمهوری مستقل مانند شش جمهوري ديگر جمهوری فدرال یوگسلاوی بودند.
مرگ یوسیپ بروز تیتو برای ملی‌گرايان صرب فرصتی طلايی پديد آورد تا خودمختاری كوزوو را محدود سازند. اسلوبودان میلوشویچ (رهبر ملی‌گرايان افراطی صرب) به بهانهٔ آزار و اذيت صرب‌ها در كوزوو و تلاش رهبران آلبانيايی‌تبار برای تجزیهٔ كوزوو از صربستان، اختيارات حكومت محلی كوزوو را بسيار محدود کرد تا جایی كه در ژوئيهٔ ۱۹۹۰ پارلمان کوزوو منحل شد و در نهایت به موجب قانون اساسی جديد صربستان، خودمختاری كوزوو از بين رفت. در واكنش به اقدامات دولت مرکزی صربستان و پیرو صدور بيانیهٔ استقلال از سوی اسلوونی و کرواسی در ژوئن ۱۹۹۱ و هجوم ارتش صرب به اين جمهوری‌ها، پارلمان در تبعيد كوزوو اعلام كرد كه كوزوو به يک جمهوری مستقل تبديل شده و این پارلمان در تبعید، انجام یک همه‌پرسی را در اين خصوص تصويب کردند. ۸۷ درصد مردم كوزوو در همه‌پرسی سپتامبر ۱۹۹۱ شرکت کردند و ۹۱ درصد رای‌دهندگان، از استقلال كوزوو حمايت كردند. در طرف مقابل، ميلووشويچ در دسامبر ۱۹۹۲ به رياست‌جمهوری صربستان رسيد و فشار عليه آلبانيایی‌تبارها فزونی گرفت. وقوع درگيری در بوسنی و هرزگوین و دخالت ارتش صرب در آنجا باعث شد که اعمال فشار صرب‌ها بر آلبانيايی‌تبارها مدتی كاهش يابد، اما پس از انعقاد موافقت‌نامه صلح دیتون و خاتمهٔ درگيری‌ها در بوسنی، بار ديگر توجه صرب‌ها به كوزوو معطوف شد و ملی‌گرايان صرب با توجه به شكست در حفظ يوگسلاوی و ناكامی در جلوگيری از استقلال جمهوری‌های تشكيل‌دهندهٔ كشور، بيش از گذشته مصمم به حفظ كوزوو شدند.
اين موضوع باعث شد كه ميان ارتش صرب و ارتش آزادی‌بخش کوزوو در سال ۱۹۹۶ جنگ خونينی رخ بدهد كه در زمستان ۱۹۹۸ منجر به آوارگی بيش از ۳۰۰ هزار نفر شد. این جنگ باعث شد كه مردم كوزوو علاوه بر تلفات جانی با كمبود مواد اوليه از جمله غذا نیز روبه‌رو شوند و بحران انسانی پديدار گردد.
در این شرایط، كشورهای غربی و به ويژه ناتو، تحت فشار افكار عمومی و پس از ناكامی در کسب مجوز شورای امنيت سازمان ملل متحد، در روز ۲۴ مارس ۱۹۹۹ وارد جنگ شدند كه تا روز ۱۰ ژوئن همان سال به مدت ۷۷ روز به طول انجاميد. پايان مداخلهٔ ناتو در این منطقه، همزمان با صدور قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت بود كه بر اساس آن، ادارهٔ كوزوو از سوی شوراي امنيت به «هیات ماموریت سازمان ملل برای ادارهٔ موقت کوزوو» واگذار می‌شد. در مقدمهٔ این قطعنامه «تعهد تمام دولت‌های عضو سازمان به رعایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی و دیگر کشورهای منطقه آن‌گونه که در بیانیهٔ نهایی کنفراس هلسینکی و ضمیمهٔ دوم قطعنامهٔ اخیر ذکر شده مورد تایید مجدد قرار می‌گیرد». علاوه بر آن «قطعنامه‌های پیشین شورا درخصوص لزوم رعایت خودمختاری قابل توجه و حق تعیین سرنوشت معنادار برای کوزوو را یادآور می‌گردد».
اما روابط خونين صرب‌ها و آلبانيايی‌تبارها در گذشته نشان می‌داد كه هم‌زيستی مشترک آنان در یک كشور واحد به آسانی امكان‌پذير نخواهد بود و لازم است در وضعيت حقوقي كوزوو تغييری ايجاد شود. بر اين اساس، از فوریهٔ ۲۰۰۶ مذاكرات بین‌المللی برای تعيين وضعيت نهايی كوزوو به سرپرستی مارتی آهتیساری (رئيس‌جمهور سابق فنلاند و نمايندهٔ ويژهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد) آغاز شد. اين مذاكرات عمدتا مبتنی بر ايجاد حكومتی غيرمتمركز در كوزوو و لزوم رعايت حقوق اقلیت‌های ساكن كوزوو به ويژه صرب‌ها بود. آهتيساری در ۲ فوريه ۲۰۰۷ گزارش خود را منتشر كرد. گزارش وی دربردارندهٔ اعطای امتيازهایی به اقليت صرب بود. همچنين در گزارش اگرچه از عنوان استقلال استفاده نشد، اما آثار آن به صورت ضمنی از متن گزارش قابل استنباط بود؛ چنانكه به كوزوو حق درخواست عضويت در سازمان‌های بين‌المللی، ايجاد نيروی امنيتی و تصويب نشان‌های ملی را اعطا می‌كرد. با توجه به آنكه آلبانيايی‌تبارها همچنان خواهان استقلال بوده و صرب‌ها بر حفظ و تدوام حاكميت خود بر كوزوو تاکید می‌كردند لذا مذاكرات تعيين وضعيت به بن‌بست رسيد و آهتيساری اعلام کرد كه گزارش خود را به همراه پيشنهادهایش به شورای امنيت تسليم خواهد كرد.
در اوايل ماه مه ۲۰۰۷، اعضای اروپايی شورای امنيت (غير از روسيه)، آلمان و ايالات متحده، متن پیش‌نويس قطعنامه‌ای را به شورای امنيت تسليم كردند كه جايگزين قطعنامهٔ ۱۲۴۴ می‌شد و پيشنهادهای آهتيساری را تایيد می‌کرد و به وظایف «هیئت ماموريت ملل متحد برای ادارهٔ كوزوو» پس از طی يک دورهٔ انتقالی ۱۲۰روزه خاتمه می‌داد؛ اما از آنجا كه اين گزارش با مخالفت بلگراد روبه‌رو شد، رئيس‌جمهور روسيه اعلام کرد كه از صدور هرگونه قطعنامه در شورای امنيت كه مورد موافقت هر دو طرف بحران، يعنی صربستان و کوزوو، نباشد جلوگيری و آن را وتو می‌كند. بر اين اساس، هرچند ديگر دولت‌های دائم عضو شورای امنیت، چهار بار قطعنامه را جهت رفع نگرانی روسيه و درج ملاحظات اين كشور اصلاح كردند، اما روسيه همچنان به تصويب آن رضايت نداد.
در نهایت پس از هشت سال بلاتكليفی و دو سال گفتگوی بی‌نتیجه، مجلس کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ اعلامیهٔ استقلال کوزوو را به تصویب رساند. صدور اين بيانيه با اعلام مخالفت بلگراد و مسكو مواجه شد اما دولت‌های ديگر به‌ويژه كشورهای غربی اقدام به شناسايی كوزوو كردند چنانکه تا تاريخ ۲۰ آوريل ۲۰۱۰، تعداد دولت‌های شناسايی‌كننده کوزوو به ۶۶ كشور رسید.
پس از صدور این اعلامیه، صربستان برای کسب تایید و حمایت بین‌المللی برای موضع خود مبنی بر اینکه اعلامیهٔ استقلال کوزوو غیرقانونی است، تصمیم گرفت به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کند. در سپتامبر ۲۰۱۲، نظارت بین‌المللی بر کوزوو پایان یافت و کوزوو مسئول حکمرانی بر سرزمین خود شد.
در ۲۶ مارس ۲۰۰۸، دولت صربستان از قصد خود برای نظرخواهی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص اعلامیهٔ استقلال کوزوو خبر داد. صربستان قصد داشت از دیوان بخواهد که اعلام شود آیا این اعلامیه، مصداق نقض حقوق بین‌الملل است یا خیر. در جلسهٔ مجمع عمومی سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۰۸ در نیویورک برگزار شد، صربستان کوشید حمایت بین‌المللی را به نفع موضع خود جلب کند. در ۱۵ اوت ۲۰۰۸، ووک یرمیچ (وزیر امور خارجهٔ صربستان) رسماً از سازمان ملل تقاضا کرد که نظر دیوان بین‌المللی دادگستری را در این خصوص خواستار شود.
در پیش‌نویس مصوبهٔ مجمع عمومی ملل متحد در این خصوص، با استناد به مادهٔ ۹۶ منشور ملل متحد و مادهٔ ۶۵ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری، از دیوان خواسته شده بود که نظر مشورتی خود دربارهٔ این سوال را صادر کند: «آیا اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال از سوی نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو،‌ با حقوق بین‌الملل مطابقت دارد؟»
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، در یک رای‌گیری آزمایشی، ابتکارعمل صربستان مورد حمایت ۱۲۰ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت. در رای‌گیری واقعی در ۸ اکتبر ۲۰۰۸، این مصوبه با ۷۷ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۷۴ رای ممتنع، در قالب قطعنامهٔ ۶۳/۳ به تصویب رسید.
۷۷ کشوری که به این مصوبه رای مثبت دادند عبارت بودند از: الجزایر، آنگولا، آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، آذربایجان، بلاروس، بولیوی، بوتسوانا، برزیل، برونئی، کامبوج، شیلی، چین، کاستاریکا، کوبا، قبرس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، تیمور شرقی، مصر، السالوادور، گینهٔ استوایی، اریتره، فیجی، یونان، گواتمالا، گینه، گویان، هندوراس، ایسلند، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لسوتو، لیختن‌اشتاین، ماداگاسکار، موریس، مکزیک، مونته‌نگرو، میانمار، نامیبیا، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، کرهٔ شمالی، نروژ، پاناما، پاپوآ گینهٔ نو، پاراگوئه، فیلیپین، جمهوری کنگو، رومانی، روسیه، سنت‌وینسنت و گرنادین‌ها، صربستان، سنگاپور، اسلواکی، جزایر سلیمان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سورینام، سوازیلند، سوریه، تانزانیا، اروگوئه، ازبکستان، ویتنام، زامبیا و زیمبابوه.
۶ کشوری که با این مصوبه مخالفت کردند عبارت بودند از آلبانی، ایالات فدرال میکرونزی، جزایر مارشال، نائورو، پالائو و ایالات متحدهٔ آمریکا.
۷۴ کشوری که از رای ممتنع دادند عبارت بودند از افغانستان، آندورا، ارمنستان، استرالیا، اتریش، باهاما، بحرین، بنگلادش، باربادوس، بلژیک، بلیز، بنین، بوتان، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کانادا، کلمبیا، کرواسی، جمهوری چک. ، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، گرانادا، هائیتی، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، لتونی، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالزی، مالت، مولداوی، موناکو، مغولستان ، مراکش، نپال، هلند، نیوزیلند، عمان، پاکستان، پرو، لهستان، پرتغال، قطر، سنت‌لوسیا، ساموآ، سن‌مارینو، عربستان سعودی، سنگال، سیرالئون، اسلوونی، کرهٔ جنوبی، سوئد، سوئیس، تایلند، توگو، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، اوکراین، امارات متحدهٔ عربی، بریتانیا، وانواتو و یمن.
کشورهای زیر در رای‌گیری غایب بودند: بوسنی و هرزگوین، بوروندی، کیپ‌ورد، چاد، ساحل عاج، اکوادور، اتیوپی، گابن، گامبیا، عراق، کیریباتی، کویت، لائوس، لیبی، مالاوی، مالدیو، مالی، موریتانی، موزامبیک ، رواندا، سنت کیتس و نویس، سیشل، تونگا، تونس، ترکیه، ترکمنستان، تووالو و ونزوئلا.
کشورهای زیر به دلیل عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل، اجازهٔ رای دادن نداشتند: جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، گینهٔ بیسائو، لیبریا، سائوتومه و پرنسیپ، سومالی و تاجیکستان.
در ۹ اکتبر ۲۰۰۸، دبیرخانهٔ سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی دادگستری اطلاع داد که آماده‌سازی پروندهٔ اسناد مربوط به این سوال حقوقی را آغاز کرده است.
علاوه بر نکات مقدماتی، این پرونده حاوی نسخه‌ای از قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مورخ ۱۹۹۹)، مذاکرات شورای امنیت، گزارش‌های رسمی از فعالیت‌های نمایندگی سازمان ملل در کوزوو (UNMIK)، گزارش‌هایی دربارهٔ نیروی امنیتی KFOR تحت رهبری ناتو، مقررات و قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط نمایندگی سازمان ملل در کوزوو، گزارش‌هایی دربارهٔ فعالیت‌های نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو و وضعیت سیاسی کوزوو بود. در این پرونده اسناد دیگری از جمله اسناد حقوق بین‌الملل عمومی اعم از جهانی و منطقه‌ای مانند منشور ملل متحد، سند نهایی کنفرانس خلع سلاح هلسینکی و توافقنامه‌های مختلف در مورد حقوق مدنی و بشری، و همچنین اسناد حقوقی دیگر مرتبط با منطقهٔ بالکان (از جمله آرای کمیسیون بادینتر) گنجانده شده بود.
در ۲۱ آوریل ۲۰۰۹، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که ۳۵ کشور عضو سازمان ملل، ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی دیوان (۱۷ آوریل ۲۰۰۹) در مورد مسئله مشروعیت اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو، اظهارات کتبی خود را تسلیم کرده‌اند. کوزوو هم نظرات خود را کتبا به دیوان ارائه داد. کشورهای زیر اظهارات کتبی خود را به دیوان ارائه کردند (به ترتیب دریافت): جمهوری چک، فرانسه، قبرس، جمهوری خلق چین، سوئیس، رومانی، آلبانی، اتریش، مصر، آلمان، اسلواکی، روسیه، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، لیبی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، صربستان، اسپانیا، ایران، استونی، نروژ، هلند، اسلوونی، لتونی، ژاپن، برزیل، ایرلند، دانمارک، آرژانتین، آذربایجان، مالدیو، سیرالئون، و بولیوی.. این اولین بار بود که چین به طور رسمی در مورد پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری نظر می‌داد. دولت‌ها و سازمان‌هایی که اظهارات کتبی خود را ارائه کرده بودند اجازه داشتند که نظرات کتبی خود درخصوص اظهارات کشورهای دیگر را تا ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ تسلیم کنند. ونزوئلا به مهلت تعیین‌شده نرسید اما اجازه پیدا کرد اظهارات کتبی خود را تسلیم دیوان کند. مفصل‌ترین اظهارات کتبی از سوی صربستان، و پس از آن از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، قبرس، آلبانی، آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و روسیه ارائه شد. لیبی یکی از کوتاه‌ترین بیانیه‌ها را ارائه کرد. قبرس فهرستی از مناطق اروپا را ارائه کرد که می‌توان انتظار داشت از همین روش پیروی کرده و دست به اقدامات تجزیه‌طلبانهٔ مشابه بزنند. روسیه و اسلوونی در این خصوص استدلال کردند که آیا مورد کوزوو منحصربه‌فرد است یا خیر.
دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین از بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل، دعوت کرد که نظرات خود را ارائه کند. بیانیهٔ او شامل سه بخش است که در بخش اول آن،‌ روند ارجاع امر به دیوان مرور می‌شود. در بخش دوم، به نحوهٔ تشکیل ماموریت سازمان ملل متحد در کوزوو اشاره و به «دو تاریخ مرتبط» اشاره می‌شود: مارس ۱۹۹۸ به‌عنوان آغاز مداخلهٔ سازمان ملل در کوزوو، و فوریهٔ ۲۰۰۸ که به عنوان «تاریخ پایان» یعنی تاریخ صدور استقلال کوزوو، نام برده می‌شود. بان کی مون در بخش سوم بیانیهٔ خود، دربارهٔ مفاد حقوق بین‌الملل که مربوط به این پرونده هستند سخن می‌گوید و البته به نفع یا علیه استقلال کوزوو موضع‌گیری نمی‌کند.
۱۴ کشور که اظهارات کتبی خود را به دیوان ارائه کرده بودند، دربارهٔ اظهارات کتبی کشورهای دیگر هم کتبا نظر دادند. این کشورها عبارتند از (به ترتیب دریافت): فرانسه، نروژ، قبرس، صربستان، آرژانتین، آلمان، هلند، آلبانی، اسلوونی، سوئیس، بولیوی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و اسپانیا. نویسندگان اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو هم ملاحظات کتبی خود را که شامل نظر آنها دربارهٔ اظهارات کشورهای دیگر بود به دیوان تسلیم کردند.  جلسات عمومی دیوان در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ آغاز شد. در طول این جلسات، بیانیه‌ها و نظرات به‌طور شفاهی از سوی برخی کشورهای عضو سازمان ملل (چه اظهارات یا نظرات کتبی خود را قبلا تقدیم کرده بودند و چه نکرده بودند) و نمایندگانی از کوزوو (تحت عنوان «نویسندگان اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال») ارائه شد. در یکم دسامبر ۲۰۰۹، به صربستان و کوزوو سه ساعت فرصت داده شد تا موضع خود را تشریح کنند. ۲۷ کشور دیگر، به ترتیب حروف الفبای فرانسوی، هریک ۴۵ دقیقه فرصت یافتند که مواضع خود را در دیوان مطرح کنند. جلسات دیوان تا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ طول کشید.
استدلال‌های حقوقی علیه اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو که از سوی کشورهای مختلف مطرح شد، بیشتر متمرکز بر یکپارچگی سرزمینی جمهوری فدرال یوگسلاوی در اسناد بین‌المللی از جمله در منشور ملل متحد و قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت بود. این استدلال‌ها عموما علیه یا نافی حق اخلاقی آلبانیایی‌های کوزوو برای تعیین سرنوشت نبود، بلکه بر قانونی‌بودن یا نبودن اقدام یکجانبهٔ نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو تمرکز داشت و ادعا می‌شد که این نهادهای موقت، قدرت و اختیارات لازم برای اعلام استقلال را نداشته‌اند.
استدلال‌های طرح‌شده در حمایت از اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو، پنج جنبهٔ اصلی را پوشش می‌دهد. اول، این فرض در حقوق بین‌الملل که از حقوق مدنی و بشری تمامی انسان‌ها از جمله حقوق اقلیت‌ها باید حفاظت شود و هدف این بود که نشان داده شود حقوق مردم کوزوو از سوی دولت حاکم صربستان به رهبری اسلوبودان میلوشویچ نقض شده است. دوم، اشاره به تاکید ضمائم اسناد بین‌المللی مانند قطعنامهٔ ۱۲۴۴ بر یک روند سیاسی برای تعیین وضعیت نهایی سرزمین کوززو بود و موافقان معتقد بودند که این روند با تشکیل مجلس کوزوو به‌صورت موفقیت‌آمیز طی شده است. سوم اینکه ارجاع‌ها به یکپارچگی سرزمینی صربستان تنها در مقدمه و بخش غیرحکمی قطعنامه آمده و نه در بخش حکمی و ماهوی و الزام‌آور آن؛ لذا این سند بین‌المللی درخصوص شکلی که وضعیت نهایی کوزوو به خود می‌گیرد ساکت است. چهارم، اصل تمامیت ارضی تنها در روابط ميان كشورها جاری است و ارتباطی به اعلاميهٔ استقلال گروه‌های قومی و نژادي در داخل كشورها ندارد. پنجم اینکه حق تعیین سرنوشت، که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ تیمور شرقی آن را به‌عنوان یکی از قواعد آمره در حقوق بین‌الملل (jus cogens) شناسایی کرد، حقی متعلق به تمامی مردمان جهان است و نه فقط مردمانی که در فضای استعماری زندگی می‌کنند.
یک استدلال مهم دیگر، لزوم حفظ انسجام و ثبات رویه بود: در آخرین قانون اساسی مشروع یوگسلاوی، کوزوو دارای همان حق تعیین سرنوشتی بود که مبنای استقلال پنج کشور از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی قرار گرفت یعنی کرواسی، اسلوونی، مونته‌نگرو، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین. در اصلاحات قانون اساسی که طی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴ انجام شد، یوگسلاوی دو منطقهٔ خودمختار کوزوو و وویوودینا را عملا به وضعیت حقوقی سایر جماهیر یوگسلاوی ارتقا داد چنانکه این دو منطقه، دارای دولت و مجلس و قوهٔ قضائیهٔ متعلق به خود بودند و در تمامی نهادهای فدرال یوگسلاوی مشارکت برابر داشتند و حتی در پارلمان فدرال یوگسلاوی قدرت وتو داشتند. با وجود این، دولت میلوشویچ در دههٔ ۱۹۸۰، نهادهای حکومتی کوزوو را منحل کرد و یکجانبه قانون اساسی را تغییر داد تا این دو منطقه را از خودمختاری محروم کند. این استدلال در جلسات رسیدگی دیوان از سوی کرواسی مطرح شد.
دیوان پس از ملاحظهٔ اوضاع و احوال و بررسی تمامی شرايط، مدارک و مستندات، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ نظر مشورتی خود را صادر و اعلام کرد که اعلاميهٔ استقلال کوزوو ناقض حقوق بين‌الملل عمومی، قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت یا "چارچوب اساسی" (The Constitutional Framework) نیست و این اعلامیه هيچ قاعدهٔ لازم‌اجرای حقوق بين‌الملل را نقض نكرده است. بنابراين ديوان به اتفاق آرا صلاحيت ارائه نظر مشورتی را احراز و با ۱۰ رای در برابر ۴ رای اعلام کرد كه اعلاميهٔ استقلال كوزوو ناقض حقوق بين‌الملل عمومی نیست.
این نظر، واکنش‌های بسیاری در سراسر جهان برانگیخت. اغلب کشورهایی که پیش از صدور نظر دیوان، کوزوو را به رسمیت شناخته بودند از این نظر استقبال کردند و البته آن را «منحصربه‌فرد» خوانده و گفتند که باعث ایجاد رویهٔ حقوقی بین‌المللی نخواهد بود. از سوی دیگر، کشورهایی که کوزوو را به رسمیت نشناخته بودند اعلام کردند که کماکان حاضر به شناسایی کوزوو نیستند زیرا این کار باعث ایجاد سابقه و رویه‌ای برای تایید تجزیه‌طلبی در نقاط دیگر جهان خواهد شد.
قاضي كروما كه از قضات مخالف نظر مشورتی بود، در نظريهٔ مخالف خود گفت که نمی‌تواند با نظر ديوان همراهی كند كه اعلامیهٔ استقلال، حقوق بين‌الملل را نقض نكرده است زيرا پذيرش گروه‌های قومی، زبانی يا مذهبی و اجازهٔ اعلام استقلال به آنها و جداشدن از دولتی كه خود بخشی از آن هستند، بدون رضايت دولت كنونی و خارج از زمينهٔ استعمارزدایی، رويهٔ خطرناكی را به وجود می‌آورد كه نتيجهٔ آن اين خواهد بود كه همهٔ گروه‌های قومی و زبانی آزاد خواهند بود تا با صدور یک اعلامیه، اعلان استقلال كنند. از نظر او، ديوان در هر مورد بايد نيت دولت‌ها و در اين مورد خاص نيت شورای امنيت سازمان ملل متحد را در نظر می‌گرفت. به نظر قاضی كروما اعلامیهٔ استقلال به دو دليل ناقض قطعنامهٔ ۱۲۴۴ است؛ اول آنكه قطعنامه برای برقراری يک مصالحه تنظيم شده بود تا نظر موافق همهٔ گروه‌های مربوطه دربارهٔ وضعيت نهايی كوزوو رعايت شود اما تنظيم‌كنندگان اعلاميه اين امر را ناديده گرفتند، و دوم آن كه مفاد اعلاميهٔ استقلال، اساس قطعنامه را كه در جستجوی يک راه‌حل سياسی بر اساس احترام به تماميت ارضی جمهوري صربستان و خودمختاری كوزوو است، نقض می‌كند. قاضی کروما معتقد بود که این اعلامیه مطابق با قواعد حقوق بين‌الملل عمومی نيست و اصل احترام به حاكميت و تماميت ارضی دولت‌ها را نقض كرده است.