طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (با نام‌های قبلی، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی و طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی) با نام مستعار طرح صیانت، نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی‌ست که با خود، انتقادات وسیعی را به همراه آورد. با اینکه کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی یک روز بعد هیئت رئیسه این مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.
بر اساس پیش‌نویس این طرح، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه سازمان کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی ایران در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در این بخش، کل طرح خلاصه‌سازی نشده و فقط بخش‌های مورد بحث آن آمده‌است.بر اساس مادهٔ سوم طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مسئول اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط به آن شناخته شده و به عنوان مرجع تنظیم قوانین برای شبکه‌های اجتماعی و خدمات ارتباطی فعالیت می‌کند. با توجه به ترکیب این کمیسیون نقش دولت در مدیریت اینترنت و فضای مجازی کمرنگ می‌شود و عملاً از وزارت ارتباطات سلب اختیار می‌شود.
ترکیب این کمیسیون به شکل زیر است:
بر اساس این طرح، خدمات پایهٔ کاربردی برای ادامهٔ فعالیت در ایران، باید تا حداکثر چهار ماه جهت رعایت تعهدات زیر اقدام کنند:
در غیر این صورت، اگر جایگزینی مناسبی (به تشخیص کمیسیون) بر این خدمات موجود بود، پلتفرم مسدود خواهد شد و در غیر این صورت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف هشت ماه اقدام به تولید این جایگزین مناسب کند. اگر وزارت ارتباطات از این عمل سر باز زد، جریمه شده و این وظیفه به مرکز ملی فضای مجازی محول می‌شود.
بر اساس مادهٔ ۹ این طرح، کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی (متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه) موظف است ترافیک ورودی و خروجی کشور و پلتفرم‌های مختلف را کنترل کند. جلوتر و در مادهٔ ۱۷ آمده‌ست که «سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.». در این بخش، بی‌طرفی شبکه کاملاً نقض شده‌است.
این طرح در مادهٔ ۲۵ خود، تکالیفی برای ارائه‌دهندگان خدمات پایهٔ کاربردی مشخص می‌کند تا آنها را موظف به حفاظت از داده‌های خصوصی کاربران خود کند، هرچند بندهای ۱۱ تا ۱۴ این ماده، بسیاری از منتقدین را نسبت به این نیت مشکوک کرده‌ست. این بندها، شامل موارد زیر هستند:
روز چهارشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۰، در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ۲۰۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۲۱ نماینده با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند؛ ۹ نفر نیز به آن رای ممتنع دادند. بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با ۱۸ رای موافق کلیات به تصویب رساندند همان روز سید بهزاد پورسید، معاونت قوانین این مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، این رای‌گیری و تصویب کلیات را غیرقانونی دانست. و یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.
بسیاری، این طرح را در راستای محدودسازی بیشتر اینترنت ایران دانسته‌اند. بر اساس این طرح، هر آنچه که از خارج از مرزها به داخل چنین شبکه‌ای وارد شده، پالایش و بر اساس آن سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربر تعریف می‌شود تا مجوز دست‌یابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد. بر اساس این طرح کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی کشور در صورت استفاده از سرویس‌های خارجی بدون مجوز به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
تصویب این طرح چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در مجلس و شورای نگهبان می‌تواند نقطه پایانی بر حضور ساکنان داخل ایران در دهکده جهانی باشد. پس از انتشار خبر این طرح جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل از روز چهارشنبه از سوی کاربران داخل ایران چند برابر شده‌است.
به گفته رادیو فردا مخالفان براین باورند حامیان طرح؛ اپلیکیشن های ایرانی دولتی مثل روبیکا و روبینو (شرکت همراه اول) را به عنوان جایگزین اپلیکیشن اینستاگرام غالب خواهند کرد.
فیلترینگ در ایران، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد، این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو بوده که ۶ عضو آن از طرف قوهٔ مجریهٔ و ۶ عضو دیگر از طرف قوهٔ مقننه معرفی می‌شوند. با این حال، روند این مسدودسازی به درستی مشخص نیست و همین باعث می‌شود که دولت تقصیر فیلترینگ را بر گردن دیگر نهادها بیاندازد.
گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۱۳ ایران را به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام در فهرست دشمنان اینترنت قرار داد. در سال ۲۰۲۰، گزارشی از خانهٔ آزادی ایران را به همراه چین به عنوان نمونه‌هایی از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان به کار برد. از همین رو بحث شبکهٔ ملی اطلاعات در ایران، بحثی حساس است، چرا که بسیاری معتقدند این شبکه در واقع ابزاری‌ست برای محدودیت‌های بیشتر یا حتی قطع اینترنت ایران. در ایران، بخش قابل توجه‌ای از اینترنت (مانند فیس‌بوک، توییتر، تلگرام و غیره) فیلتر شده‌اند.
پس از قطع اینترنت در آبان ۹۸ (که بزرگترین قطع اینترنت در تاریخ ایران بوده‌ست)، قطعی اینترنت خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ و روند رو به افزایش اختلال‌ها، حساسیت منتقدین بر اینترنت ایران بسیار بیشتر شده. از طرفی و همزمان با این محدودیت‌ها، شبکهٔ ملی اطلاعات از همیشه پیشرفته‌تر شده و همین، نگرانی مردم برای اینترنت را افزایش می‌دهد.
بسیاری از منتقدان این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و معادل «اینترانت ملی» می‌دانند؛ چیزی شبیه آنچه در چین جریان دارد.
منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها هستند. از ۱۵ تیر ماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با تصویب آن به راه افتاد و نامه مخالفت با این طرح خطاب به محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس، دست‌کم از سوی بیش از یک میلیون کاربر ایرانی فضای مجازی امضا شد.
۷۴ نماینده مجلس که به این طرح رأی منفی داده‌اند از جمله مخالفان حکومتی این طرح هستند. اکثریت مخالفان این طرح ساخت سرویس‌های بومی با کیفیت مشابه را غیرممکن می‌دانند و این طرح را باعث نابودی کسب‌وکارهای اینترنتی و تحدید بیشتر آزادی بیان و حریم شخصی کاربران می‌شمارند.
۴۸ کسب و کار بزرگ دیجیتال در ایران مانند دیجی‌کالا، کافه بازار، آپارات، ابرآروان، اسنپ و غیره، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. در همین راستا بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هم در واکنش به این طرح راهکارهای مخالفت با طرح صیانت را در ۱۸ بند ارائه کرده‌اند که مردم می‌توانند به کمک این روش‌ها اعتراض خود به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را به گوش مسئولان برسانند.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ششم مرداد ضمن محکوم کردن طرح محدودکننده اینترنت در ایران، این قانون را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.
کاربران و فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با این طرح واکنش نشان دادند.
احمد خاتمی در حمایت از این طرح، این طرح را خواستهٔ مردم دانست و ادعا کرد که آمریکا می‌خواهد جوانان را با شهوت آشنا کند. حسین شریعتمداری در روزنامه حکومتی کیهان با حمایت از طرح نوشت که باید اینترنت را به اهلش سپرد و آن را بومی‌سازی و علمی‌سازی و آرزوی بزرگ مردم ایران خواند. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، مدعی شده‌است که این طرح را مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی تأیید کرده‌است.
وزیر ارتباطات عدم مخفی کاری طرح را یک اشتباه نامیده است.