آزادی بیان در کشورها
آزادی بیان در کشورها () مفهوم حق انحصاری ذاتی است که به‌طور عمومی بدون ترس از سانسور یا مجازات صدق می‌کند. «گفتار» محدود به گفتار عمومی نیست و به‌طور کلی شامل اشکال دیگر بیان نیز می‌شود. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده و در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود میزان رعایت آن در کشورهای مختلف عملاً متفاوت است. در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که حکومتی اقتدار گرا دارند، سانسور دولتی آشکارا اعمال می‌شود. بعضاً ادعا شده‌است که سانسور به صورت دیگری صورت گرفته‌است (نگاه کنید به مدل تبلیغاتی) و رویکردهای مختلفی در رابطه با آزادی بیان وجود دارد نظیر سخن گفتن از نفرت، ناامیدی و قوانین دینی که وجود دارد.
فهرست زیر بخشی از ادعاهای دولتی کشورها است و لزوماً وضعیت واقعی را منعکس نمی‌کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تصویب شده‌است که در ماده ۱۹ این قانون آمده‌است: هر انسانی حق آزادی بیان و عقیده دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده و باور بدون دخالت و تفتیش عقاید، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار خود از طریق رسانه‌ها و بدون ملاحظات مرزی است.""'
از لحاظ فنی، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جای یک معاهده، از لحاظ قانونی به‌طور کامل در مورد اعضای سازمان ملل متحد نیست. علاوه بر این، در حالی که برخی از مقررات آن به عنوان بخشی از قوانین بین‌المللی عرفی در نظر گرفته می‌شوند، اختلاف نظر وجود دارد. آزادی بیان به معنای حفاظت از حقوق بین‌الملل توسط قانون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در حدود ۱۵۰ کشور ملزم به آن هستند.
در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، موناکو، استرالیا و هلند اصرار بر متمم ماده ۱۹ دارند تا بتوانند بر صدور مجوز رسانه ای روی سیستم‌های خود تأثیر بگذارند.
در قانون اساسی بیشتر کشورهای آفریقا حفاظت قانونی برای آزادی بیان در نظر گرفته شده‌است و البته میزان اجرای آن در هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است.
مقاله اصلی: سانسور در الجزایر
مقاله اصلی:
حقوق بشر در مصر: اکثر منابع اتفاق نظر دارند که مصر نقض‌کننده حقوق بشر است. مقامات به‌طور مؤثری مانع از اعتراض و آزادی بیان می‌شوند، بازداشت مخالفین، بدنبال محاکمه‌های ناعادلانه، اخوان‌المسلمین را مجازات کرد و قدرت ضد تروریستی‌اش را افزایش داد. شکنجه، ناپدید شدن اجباری و کشته شدن به ندرت اتفاق می‌افتد.
مقاله اصلی:
اریتره به هیچ رسانه مستقلی اجازه فعالیت نمی‌دهد و به بهانه طفره رفتن، بیان کردن و دلایل دیگر مخالفین را مورد تأدیب قرار می‌دهد. از سال ۲۰۰۱در اریتره، ۱۴روزنامه‌نگار در مکان‌های مخفی بدون محاکمه زندانی شده‌اند.
در رابطه با وضعیت آزادی بیان در مالاوی گزارش مستقلی تهیه نشده‌است ولی می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
مقاله اصلی:
مقاله اصلی:
در رابطه با وضعیت آزادی بیان در سیرالئون گزارش مستقلی تهیه نشده‌است ولی می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
در رابطه با آزادی بیان در سومالی مقاله مستقلی تهیه نشده‌است ولی می‌توانید به مقاله و همچنین مراجعه کنید.
می‌توانید از مقاله‌های و استفاده کنید
با توجه به تاریخچه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، به ویژه در دوران آپارتاید، قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۶ موافق آزادی بیان تصویب شد و براساس زمینه‌های پیشین معادل ممانعت از تنفر محسوب می‌شود. آزادی عقیده و بیان تضمین شده و به وسیله متمم لایحه حقوق بشر آفریقای جنوبی در فصل ۲ قانون اساسی در نظر گرفته شده‌است.
در مورد آزادی بیان در سودان جنوبی مقاله مستقلی تهیه نشده ولی می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
مقاله اصلی:
در همین رابطه می‌توانید به مقاله نیز مراجعه کنید.
آزادی بیان موضوعی بحث انگیر و مورد تردید در تونس است. هنرمندان، روزنامه نگاران و شهروندان هنگامیکه برای ابراز عقیده آزاد خود تلاش می‌کنند مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. همچنین بعد از انقلاب تونس تجربه کمی در زمینه سنت آزادی بیان وجود دارد.
در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳، علا یعقوبی موسیقیدان رپ تونسی، (معروف به "Weld el 15")، به زندان افتاد و به دو سال حبس محکوم شد؛ زیرا آهنگ او "پلیس‌ها سگ هستند" تحریک خشونت و نفرت تشخیص داده شد و به رغم استیناف در دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه به تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۱۳اعلام شد، قرار زندان برایش صادر شد.
مقاله اصلی:
در میان کشورهای آسیایی چند کشور تضمین قانون آزادی بیان را برای شهروندان خود برقرار کرده‌اند. با این وجود، در برخی از کشورها این قانون برقرار نیست. موانع آزادی بیان مشترک هستند و بین کشورهای آسیایی بسیار متفاوت است.
بین تضمین‌های قانونی، قانون اساسی آزادی بیان و شیوه‌های واقعی آن در میان کشورهای آسیایی ارتباط روشنی وجود ندارد.
مقاله اصلی:
همچنین مقاله را ببینید
قانون اساسی هند آزادی بیان را برای همه شهروندان تضمین می‌کند، اما همچنین محدودیت‌های قابل توجهی را اعمال می‌کند. در هند، شهروندان آزاد هستند که از دولت، سیاست، سیاستمداران، بوروکراسی و سیاست‌ها انتقاد کنند. با این حال، سخنرانی‌ها را می‌توان به دلایل امنیتی، اخلاقی و تحریک‌پذیری محدود کرد. در دادگاه عالی هند، موارد برجسته‌ای وجود دارد که آزادی مطبوعات و آزادی بیان در مورد سیاست کشور را برای هر شهروند تأیید کرده‌است.
مقالات اصلی: ، سانسور در ایران و
در «فصل سوم: حقوق اساسی و وظایف ساکنان» (第三章: 居民的基本權利和義務) در قانون اساسی هنگ کنگ:
ماده ۲۷: ساکنان هنگ کنگ باید از آزادی بیان برخوردار باشند، که شامل آزادی مطبوعات و انتشارات؛ آزادی اجتماعات، شوراها، صفوف و تظاهرات؛ و حق و آزادی تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، و آزادی اعتصاب. 第二十七條: 香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。
به موجب ماده ۳۰:. آزادی و حریم شخصی و آزادی ارتباطات ساکنان هنگ کنگ توسط قانون باید تأمین شود. هیچ گروه و فردی، در هیچ زمینه‌ای مجاز به تجاوز به آزادی و حریم شخصی، و ارتباطات ساکنان نخواهد بود به استثنای مواردی که توسط مقامات برای انجام امور قانونی به منظور برآوردن نیازهای امنیت عمومی یا تحقیق در مورد جرائم جنایی مورد بازرسی قرار گیرند. 第三十條: 香港居民的通訊自由和通訊秘密受法律的保護。除因公共安全和追查刑事犯罪的需要，由有關機關依照法律程序對通訊進行檢查外，任何部門或個人不得以任何理由侵犯居民的通訊自由和通訊秘密。
توهین به مقدسات مذهبی در اندونزی تحت قانون ناسزاگویی غیرقانونی است.
در بعضی موارد در اندونزی برای انتقاد از دولت اشاره کردن به نام اعضای هیئت دولت هنوز خطا محسوب می‌شود.
مقاله اصلی:
همچنین می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
در فصل سوم حقوق بنیادی در قانون اساسی بنگلادش ظاهراً آزادی بیان را برای هر شهروند بر اساس ماده ۳۹ قانون اساسی تضمین می‌کند.
مقاله اصلی: به مراجعه کنید
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
آزادی بیان توسط فصل سوم، ماده ۲۱ متمم قانون اساسی ژاپن تضمین شده‌است. معافیت‌های چندانی در این حقوق وجود دارد و مقامات و رسانه‌ها با طیف گسترده‌ای از افکار مدارا می‌کنند.
می‌توانید به مراجعه کنید.
در ماه مه ۲۰۰۸، نخست‌وزیر مالزی، داتوک سری عبدالله احمد بداوی، عنوان کرد: «رسانه‌ها باید سانسور داوطلبانه خود را انجام دهند». او گفت: هیچ چیز بنام آزادی نامحدود وجود ندارد و رسانه‌ها نباید از «سانسور داوطلبانه» برای احترام به هنجارهای فرهنگی، جوامع مختلف ارزش‌های مختلفی داشته باشند.
ماده ۱۹ قانون اساسی پاکستان آزادی بیان و آزادی مطبوعات را با محدودیت‌های خاص تضمین می‌کند. خشونت علیه مذاهب مختلف در پاکستان غیرقانونی است.
می‌توانید به مراجعه کنید.
ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری خلق چین ادعا می‌کند که: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی بیان، مطبوعات، ملاقات، انجمن، صفوف و تظاهرات لذت می‌برند.»
اما حزب کمونیست چین (CPC)، حزب حاکم حزب کمونیست چین (CPR)، یا حزب کمونیست چین (CPC)، سانسور را در جمهوری خلق چین (PRC) اجرا می‌کند.
سانسور دولتی به‌طور عمده به دلایل سیاسی، و همچنین حفظ کنترل دولت بر مردم است.
دولت چینی ادعا می‌کند که دارای حق قانونی برای کنترل محتوای اینترنت در داخل قلمرو خود است و قوانین سانسور آن‌ها بر حق شهروندان برای آزادی بیان نقض نمی‌شود.
از سال ۲۰۱۲ که جین پینگ به دبیرکل حزب کمونیست چین (رهبر واقعی حزب کمونیست) تبدیل شد، سانسور به‌طور قابل توجهی تقویت شده‌است.
ماده سوم بخش چهارم در سال ۱۹۸۷ مشخص می‌کند که هیچ قانونی نباید آزادانه بیان را محدود نماید. با این حال، برخی از قوانین فیلیپین این آزادی را محدود می‌کند، مثلاً: برخی قسمت‌های پرچم یا کد هرالد که به عبارات خاصی احتیاج دارند و عبارات دیگر را ممنوع می‌کنند.
اهانت به مقدسات اسلام در عربستان غیرقانونی است و با مجازات‌های سختی روبرو خواهد بود.
اطلاعات بیشتر در مقاله
قانون اساسی کره جنوبی آزادی بیان، مطبوعات، تقاضا و ملاقات برای اتباع خود را تضمین می‌کند. با این حال، رفتار یا سخنرانی به نفع رژیم کمونیستی کره شمالی، به موجب قانون امنیت ملی مجازات دارد، اگرچه در سال‌های اخیر، تحت تعقیب قانونی این قانون نادر بوده‌است.
یک قانون سختگیرانه انتخابات وجود دارد که از چند ماه قبل از انتخابات اثر می‌گذارد و سخنرانی در حمایت یا انتقاد از یک نامزد یا حزب خاص را ممنوع کرده‌است.
می‌توانید به مقالات و همچنین مراجعه کنید
در حالی که قانون اساسی تایلند برای آزادی بیان فراهم می‌کند، قانون می‌تواند آزادی بیان را برای حفظ امنیت ملی، حفظ نظم عمومی، حفظ حقوق دیگران، حفاظت از اخلاق عمومی و جلوگیری از توهین به بودیسم محدود کند.
قانون لسی می‌جست ()، برای انتقاد، توهین یا تهدید پادشاه، ملکه، وارث مجرمان سلطنتی یا نماینده آن‌ها مدت ۱۵ سال حبس، مجازات می‌کند.
افترا یک جرم جنایتکارانه است و احزابی که از حکومت یا مشاغل وابسته انتقاد می‌کنند ممکن است تعقیب شوند، یا مرحله‌ای دچار خود سانسوری شوند.
در امارات متحده عربی استفاده از یک شبکه کامپیوتری، برای آسیب رساندن به وحدت ملی یا آرامش اجتماعی جرم است.
این قانون برای محکوم کردن مردم بخاطر انتقاد از تحقیقات امنیتی دولت در توئیتر مورد استفاده قرار گرفته‌است.
می‌توانید به مقاله سانسور در استرالیا مراجعه کنید.
در استرالیا از سانسور به‌نام طبقه‌بندی مطالب یاد می‌شود هرچند مطالبی که در مرحله‌بندی «مردود شده» اعلام شوند فروش و انتشارشان ممنوع‌است. این سیستم همچنین دارای سطح‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های مختلفی‌است که فروش، نمایش، یا استفاده از برخی مواد برای کسانی که زیر سن تجویز شده باشند را ممنوع می‌کند. از آنجا که استرالیا کشوری‌است که به صورت فدرال و ایالتی اداره می‌شود مسئولیت طبقه‌بندی مطالب و نظارت بر این‌گونه چیزها به عهدهٔ هر ایالت است. به‌طور کلی در استرالیا:
حق آزادی بیان به صراحت توسط قانون مشترک در زلاند نو محافظت نشده‌است، اما به صورت گسترده‌ای از آموزه‌های مربوط به دفاع از آزادی بیان در نظر قرار گرفته شده‌است. در زلاندنو مطبوعات مستقل، قوه قضائیه مؤثر و یک سیستم سیاسی دموکراتیک کارکردی برای تضمین آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد. به‌طور خاص، آزادی بیان در بخش ۱۴ قانون حقوق بشر در قانون جدید سال ۱۹۹۰ زلاندنو در نظر گرفته شده‌است.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)، که در تاریخ ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ امضا شد، بخش وسیعی از حقوق بشر را برای ساکنان کشورهای عضو شورای اروپا تضمین می‌کند که شامل تقریباً تمام کشورهای اروپایی می‌شود. این حقوق در ماده ۱۰ آمده‌است که آزادی بیان را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است: همه افراد حق آزادی بیان دارند این حق شامل آزادی ارائه نظرات و دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود. این مقاله نباید از دولت‌ها بخواهد مجوز پخش شرکت‌های تلویزیونی یا سینما را صادر کنند.
شهروندان اتحادیه اروپا از آزادی بیان، مطبوعات، اجتماع، انجمن، حرکت‌های جمعی و تظاهرات برخوردار هستند. در حال حاضر، تمام اعضای اتحادیه اروپا، علاوه برداشتن حقوق قانونی مختلف برای آزادی بیان در سطح ملی، امضاء کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از زمان ۱ دسامبر ۲۰۰۹، زمانی که پیمان لیسبون به‌طور کامل تصویب و مؤثر بود، قانونی است. ماده ۱۱ منشور، که بخشی از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، بیان می‌دارد که:
در سال ۲۰۰۹ دادگاهی در اتریش حکم کرد که توهین به محمد پیامبر مسلمان‌ها از حقوق آزادی بیان است. دادگاه حقوق بشر اروپایی این حکم را در سال ۲۰۱۸ محکوم کرد.
آزادی بیان در جمهوری چک با منشور حقوق اساسی و آزادی‌های پایه‌ای که از نظر حقوقی معادل قانون اساسی چک است تضمین می‌گردد. می‌توانید به مقاله سانسور در دانمارک مراجعه کنید.
آزادی بیان در دانمارک در قانون اساسی این کشور آمده‌است.
بر طبق قانون اساسی هر فرد می‌تواند به صورت آزادانه عقایدش را با انتشار یا چاپ، به صورت نوشته و بیان ابراز دارد.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید
فنلاند از نظر آزادی مطبوعات به عنوان بهترین آزادی مطبوعات ۲۰۰۲–۲۰۰۶ و ۲۰۰۹–۲۰۱۰ و۲۰۱۲– ۲۰۱۴ شناخته شده‌است.
می‌توانید به مقاله‌های و مراجعه کنید.
اعلامیه حقوق انسان و شهروندان در ماده ۱۱ آزادی بیان را تضمین می‌کند:
ارتباط آزاد افکار و عقاید یکی از ارزشمندترین حقوق انسان است: هر شهروندی ممکن است به این ترتیب در صحبت، نوشتن و چاپ آزادانه عمل کند. مواردی سوء استفاده از این آزادی‌ها را قانون مشخص می‌کند.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
آزادی بیان با ماده ۵ قانون پایه جمهوری آلمان تضمین شده و همچنین می‌گوید که هیچ سانسور نیست و آزادی بیان ممکن است توسط قانون محدود شود.
قانون آزادی مطبوعات در آلمان و ۱۶ ایالت آن تنظیم شده‌است.
ماده چهاردهم قانون اساسی یونان آزادی بیان، نگارش و مطبوعات را برای همه، با محدودیت‌های خاص یا استثناها، تضمین می‌کند.
ماده‌های VII, VIII, IX و X قانون پایه مجارستان حقوق آزادی بیان و مطبوعات، افکار، وجدان، مذهب، هنر، تحقیقات علمی و تجمع را مقرر می‌دارد.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
آزادی بیان در قانون اساسی ایرلند تحت ماده۴۰٫۶٫۱ حمایت می‌شود.
می‌توانید به مقاله سانسور در ایتالیا مراجعه کنید.
قانون اساسی در ایتالیا در ماده ۲۱ پاراگراف ۱ آزادی بیان را تضمین می‌کند.
توهین به کلیسای کاتولیک در مالت، قبلاً جرم بود. اما این قانون در سال ۲۰۱۶ لغو شد.
ماده ۷ قانون اساسی هلند در اولین پاراگراف خود، حق بیان عقاید و احساسات را بدون سانسور و بدون گرفتن مجوز از مسئولین به همه اعطا می‌کند.
به‌صورت تاریخی اساسنامه ویسلیکا (Statutes of Wiślica)در سال ۱۳۴۷ توسط کازیمیر سوم آزادی بیان را در لهستان قرون وسطی تدوین کرد. بر اساس آن ناشران کتاب نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
بعد از سرنگونی دیکتاتوری سالازار در سال ۱۹۷۴ ماده ۳۷ قانون اساسی پرتغال سانسور عقاید و اطلاعات را ممنوع می‌سازد.
ماده ۵۷۸ قانون جزای اسپانیا هر گونه تجلیل یا توجیه در بیان یا انتشار عام جرائمی را ممنوع می‌کند که در مواد ۵۷۱ – ۵۷۷ این قانون آمده‌است. همچنین تجلیل از کسانی که در اعدام یا توهین و تحقیر قربانیان جرائم تروریستی و خانواده‌هایشان شرکت دارند را ممنوع می‌سازد.
می‌توانید به مقاله سانسور در سوئد مراجعه کنید.
آزادی بیان در سه ماده از قانون اساسی سوئد در نظر گرفته شده‌است.
می‌توانید به مقاله مراجعه نمایید.
ماده ۱۰۰ قانون اساسی نروژ از سال ۱۸۱۴ آزادی بیان را اعطا کرده‌است و بیشتر آن از آن زمان دست نخورده باقی مانده‌است.
مقاله اصلی:
همچنین می‌توانید به مقاله‌های و مراجعه کنید.
جنبه‌های مختلف وضعیت آزادی مطبوعات معاصر در روسیه توسط چندین سازمان بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به اینکه روسیه با فرمان حکومتی فعالیت صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را در روسیه محدود می‌کند، انتقاد کرده و خواستار تجدیدنظر مسکو در این فرمان شد.
ماده ۱۶ ، آزادی بیان و آزادی اطلاعات را برای همه شهروندان تضمین می‌کند.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به تاریخچه و مراجعه کنید.
آزادی بیان در کانادا توسط ماده ۲(ب) منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین شده‌است:
تضمین‌های قانونی
آزادی بیان در کوبا با ماده ۵۳ قانون اساسی کوبا و آزادی اجتماعات با ماده ۵۴ تضمین شده‌است.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
آزادی مطبوعات در هندوراس از زمان حکومت فرانسیسکو مورازان به عنوان رئیس‌جمهور جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در سال ۱۸۳۰ شروع شد.
می‌توانید به مقاله مراجعه کنید.
سانسور در مکزیک شامل همه نوع سرکوب آزادی بیان در این کشور می‌باشد. در سال ۲۰۱۶ خبرنگاران بدون مرز مکزیک را در بین ۱۸۰ کشور از نظر آزادی مطبوعات در رده ۱۴۹ قرار داد.
مقاله اصلی:
همچنین می‌توانید به مقاله سانسور در ایالات متحده مراجعه کنید.
کنگره آمریکا هیچ قانونی را نخواهد آورد که در مورد برپایی یا ممنوعیت انجام آزادانه آئین مذاهب، یا محدود کردن آزادی بیان، یا مطبوعات یا حق تجمع صلح آمیز مردم باشد.
اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده:
مقاله اصلی:
سانسور کردن در بولیوی را می‌توان در سال‌ها قبل از مخاصمات بین مردم بومی بولیوی و مردم ثروتمندتر با اصلیت اروپایی دنبال کرد. تا زمانی که بولیوی در سال ۱۹۸۲ دموکراتیزه شد، رسانه‌ها تحت کنترل شدید قرار داشت.
منابع اصلی: و
در برزیل آزادی بیان یک حق تضمین شده در قانون اساسی است. ماده پنج قانون اساسی می‌گوید بیان افکار آزاد است. ناشناس ماندن ممنوع است.
مقاله اصلی:
آزادی بیان در اکوادور با ماده ۶۶ بند ۶ تضمین شده‌است که می‌گوید: «حق اظهار نظر و ابراز آزادانه عقاید هر فرد در هر شکل ممکن آزاد می‌باشد.»
در پرو آزادی بیان با بند ۲ ماده ۴ قانون اساسی تضمین شده‌است که می‌گوید «به آزادی اطلاعات، عقاید، بیان، نظر و انتشارات، چه شفاهی، چه کتبی یا از طریق هر وسیله ارتباط اجتماعی آزاد است.»
مقاله اصلی:
قانون اساسی ونزوئلا می‌گوید آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت شده‌است. ماده ۵۷ می‌گوید. «هر کس حق دارد افکار. عقاید. نظراتش را شفاهاً آزادانه بیان کند»