دولت موقت امارت اسلامی افغانستان
دولت موقت امارت اسلامی افغانستان که به عنوان دولت موقت طالبان نیز شناخته می‌شود، دولتی در افغانستان است که پس از هجوم طالبان در سال ۱۴۰۰ از ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون به منظور رسیدگی به اوضاع افغانستان تشکیل شده است.
از برجسته‌ترین حواشی این کابینه استفاده از کسانی است که در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارند و تحت تعقیب بین‌المللی هستند. حکومت امارت اسلامی افغانستان همان حکومت افغانستان است که در چارچوب کنونی جنبش اسلامی طالبان افغانستان اجرا می شود. این قانون از سیستم‌های مقننه، اجرایی و قضایی تشکیل شده است، با این حال تنظیم فعلی موقتی است زیرا قرار است قانون اساسی جدید در سال 2022 تدوین شود. در همین حال، حکومت فعلی اعلام کرد که نسخه اصلاح شده قانون اساسی 1964 افغانستان به طور موقت به عنوان قانون عالی کشور عمل خواهد کرد.
مقام عالی رهبری برگرفته از ساختار سیاسی اصلی افغانستان از سال 1996 تا 2001 به عهده محمد عمر بوده است. عمر به طور رسمی به عنوان امیر المؤمنین معرفی شد. در پیش نویس قانون اساسی 1998، امیرالمومنین عنوان رسمی، رئیس دولت بود.
هم اکنون این سمت در اختیار هبت الله آخوندزاده است، رئیس دولت، فرمانده کل ارتش اسلامی افغانستان، عالی ترین مرجع دینی کشور است و در مورد تمام تصمیمات و انتصابات سیاسی، تایید و حرف نهایی را دارد. کلیه قانونگذاران، وزرای کابینه و قضات پس از مشورت و تأیید با شورای رهبری مستقیماً توسط ولی فقیه منصوب می شوند. ولی فقیه همچنین می تواند اعضای شورای رهبری را برای معرفی مقامات برای تایید نهایی معرفی کند.
شورای رهبری یکی از نهادهای اجرایی و مقننه امارت اسلامی افغانستان است که اعضای آن از مقامات ارشد رژیم ملا عمر بودند که به شورای کویته پاکستان تبدیل شدند. سلف شورای رهبری، شورای عالی امارت اسلامی افغانستان بود که خود عمر ریاست آن را بر عهده داشت. این شورا متشکل از وزرای کابینه، رئیس دادگستری و فرماندهان ارشد نظامی است.
شورای رهبری شامل 30 عضو است که کمی بیش از نیمی از آنها 18 کمیسیون را رهبری می کنند که مسئول نظارت بر حوزه های مختلف سیاست هستند. از دیگر اعضا می توان به فرماندهان ارشد علما اشاره کرد. طالبان قبل از تسلط آنها در سال 2021 توسط شورای رهبری اداره می شد و کمیسیون ها به عنوان سازمان ها و ادارات دولتی در مناطق تحت کنترل خود عمل می کردند.
در حال حاضر، شورای رهبری نظارت قانونی بر کابینه، سیستم قضایی و نیروهای امنیتی افغانستان با قدرت تأیید یا عزل قضات، فرماندهان و وزرای کابینه را به عهده دارد. اما انتصابات کلیدی کابینه مانند وزیر دفاع، وزیر کشور و وزیر امور خارجه مستقیماً توسط شورای رهبری انجام می شود. با این حال، اکثر اعضای رؤسای بخش‌های داخل کابینه عمدتاً اعضای شورا هستند و مسئولیت‌ها در قبال هر دو نهاد مترادف است. در عمل؛ این بدان معناست که کابینه عملاً ناتوان است و اکثر تصمیمات توسط شورای رهبری گرفته می شود. هیئت های تشکیل دهنده شورای رهبری عبارتند از: منصب نخست وزیری افغانستان از زمان پادشاهی افغانستان وجود داشته است. این سمت در زمان حکومت سلسله بارکزی تا حکومت اسلامی افغانستان منصوب و سپس انتخاب شد. این پست در زمان امارت اسلامی و جمهوری اسلامی لغو شد، اما بعداً پس از سقوط کابل در سال 2021 دوباره تشکیل شد.
موقعیت کنونی نخست وزیری برخلاف رژیم های قبلی؛ قدرت بسیار محدودی دارد و به عنوان رئیس کابینه افغانستان مسئول نظارت بر خدمات ملکی است. تمام تصمیمات در واقع توسط مقام رهبری و شورای رهبری مستقر در قندهار گرفته می شود. نخست وزیر فعلی محمد حسن آخوند است که در 7 سپتامبر 2021 منصوب شد. نخست وزیر همچنین دو معاون زیر خود در معاون اول و معاون دوم نخست وزیر دارد. این سمت ها به ترتیب در اختیار عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی است.
نخست وزیر و معاونان نخست وزیر از اعضای شورای رهبری هستند که اغلب رئیس یا اعضای کمیسیون امور سیاسی هستند.
کابینه کنونی یک دولت موقت است که در 7 سپتامبر 2021 اعلام شد و تمام سمت‌ها به جز وزیر بهداشت به اعضای طالبان که همگی مرد و عمدتاً از پشتون‌ها هستند، می‌رسد. تا 21 سپتمبر 2021 معاونان اضافی وزیر با اعضایی از مناطق مهم اقلیت مانند پنجشیر، بغلان و سرپل معرفی شدند. تعدادی از معاونان وزیر نیز تاجیک، ازبک و هزاره بودند. با این حال زنان را شامل نمی شد.
کابینه مسئول نظارت بر خدمات ملکی افغانستان از طریق هماهنگ کردن کار روسای وزارت و ادارات است. در تئوری، شورای رهبری مسئول نظارت بر کار کابینه و انتصاب مستقیم پست های کلیدی مانند نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر دفاع است. با این حال، در عمل، اکثر اعضای کابینه نیز اعضای شورای رهبری هستند که یا اعضا یا رؤسای کمیسیون های مربوطه خود در داخل هستند و به مقام رهبری پاسخ می دهند.
خارج از وزارت دادگستری، هیچ سیستم قضایی رسمی شناخته شده ای وجود ندارد که در چارچوب هر شکلی از دولت قبلی کار کند. در حال حاضر سیستم قضایی به دادگاه‌های موقتی متکی است که در زمان شورش طالبان ایجاد شده‌اند و همچنین از اولین امارت اسلامی افغانستان از سال 1996 تا 2001 منتقل شده‌اند. ساختار قضایی فعلی رسما بخشی از شورای رهبری است.
سیستم قضایی به دلیل فقدان کامل روند عادلانه، مجازات شدید و فقدان وکالت قانونی برای متهمان به شدت مورد انتقاد حقوق بشری و حقوقی قرار دارد. با این حال دیگران استدلال می کنند که به دلیل فساد دولتی، سیستم قضایی طالبان در اجرای عدالت سریعتر و مؤثرتر است. به همین دلیل، دادگاه های طالبان اغلب توسط مردم محلی در مناطق روستایی برای حل و فصل پرونده ها جستجو می شد.
دیوان عالی دادگستری احتمالاً نتیجه دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان است. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل عمل می کند، اما رئیس دیوان عالی دادگستری، به عنوان بخشی از شورای رهبری تنها در برابر امیرالمومنین پاسخگو است. رئیس دیوان عالی دادگستری از سوی امیرالمومنین با مشورت شورای رهبری منصوب می شود.
هر استان یک دادگاه استانی دارد که از یک قاضی و دو نفر از علما تشکیل شده است. دادگاه های استانی به عنوان یک دادگاه بدوی عمل می کنند که مسائلی را که در سطح محلی قابل حل نیست، حل می کند. قضات دادگاه های استانی توسط فرمانداران استان برای تایید و انتصاب امیرالمومنین معرفی می شوند.
اختلافات حقوقی ابتدا توسط جرگه هایی که در سطح ولسوالی، شهرداری و قریه تشکیل شده بودند، رسیدگی می شد. عده ای از علما و یک فرمانده، اگر قضیه مربوط به مبارزان بود، ریاست پرونده ها را بر عهده داشتند. در شهرهای بزرگتر مانند کابل، قندهار، هرات، یا مزارشریف، قضایا توسط یک قاضی متبحر به فقه رسیدگی می شود.
ریاست استان ها بر عهده والیانی است که امیرالمومنین با مشورت شورای رهبری منصوب می شوند. والی به نوبه خود بر اداره استان از طریق کمیسیون های مختلفی که برای رسیدگی به جنبه های مختلف حکومتداری و امنیت تشکیل شده است، نظارت می کند. والی این ولایت ریاست چندین ولسوال را بر عهده داشت که از سوی رهبری عالی نیز منصوب شدند.
مانند جمهوری اسلامی افغانستان، ولایات از چندین ولسوالی تشکیل شده است که یک والی ریاست آنها را بر عهده دارد. همانند والی استان، ولسوال بر خدمات ملکی مربوطه منطقه خود در قالب چند کمیسیون نظارت می کند تا بر جنبه های مختلف حکومتداری نظارت کنند.
امنیت داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان به ترتیب بر عهده وزارت امور داخله و وزارت دفاع است. رؤسای این دو وزارتخانه مربوطه عبارتند از محمد یعقوب، رئیس کمیسیون امور نظامی در شورای رهبری و پسر ملا عمر، و سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی.
در حال حاضر ارتش اسلامی افغانستان به چند قول تقسیم شده است که اکثراً جایگزین قول اردوی هفت گانه ارتش ملی افغانستان می شوند. آنها در زیر فهرست شده اند.
ارتش اسلامی افغانستان همچنین دارای چندین واحد نیروهای ویژه است که بسیاری از آنها روابط نزدیکی با شبکه حقانی دارند و توسط شبکه حقانی آموزش می بینند که عبارتند از: اعلام اسامی دولت موقت توسط طالبان باعث واکنش‌های گسترده‌ای توسط صاحب‌منصبان و جامعه بین‌الملل شد؛ سخنگوی اتحادیه اروپا در رابطه با تشکیل دولت موقت توسط طالبان گفت: «امیدوار بودیم که دولت شامل تنوع قومی و مذهبی، بر اساس وعده‌های طالبان باشد، اما چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام بیانیه‌ای از ترکیب دولت موقت طالبان ابراز نگرانی کرد و مردم افغانستان را شایسته یک دولت فراگیر دانست.
سخنگوی کرملین نیز در رابطه با تشکیل دولت موقت در افغانستان گفت: «مسکو تاکنون هیچ گونه مذاکره‌ای را با مقامات جدید افغانستان انجام نداده و تصمیم آن را نیز ندارد و بر تمام مراحل دولت در کابل نظارت خواهد داشت.»
وزیر امور خارجه آلمان نیز اعلام ترکیب دولت موقت و انتقالی بدون مشارکت دیگر گروه ها و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان زن و روزنامه نگاران در کابل را برای برلین، نشانه های امیدوار کننده ای ندانست.
جبههٔ مقاومت ملی افغانستان که هم اکنون در پنجشیر با نیروهای طالبان می‌جنگند نیز در بیانیه‌ای در واکنش به دولت جدید این کشور گفت که این کابینه را غیرقانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان می‌داند.
وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین، تشکیل دولت موقت طالبان را پایان دهنده سه هفته هرج و مرج در افغانستان خواند و از کابینه موقت طالبان استقبال کرد.
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در اولین واکنش خود به اعلام تشکیل دولت جدید افغانستان از سوی طالبان، ابراز امیدواری کرد و تشکیل دولت موقت توسط طالبان را موجب ثبات و امنیت و کنار گذاشتن خشونت و افراط‌‌گرایی در افغانستان دانست.
ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه در واکنش به تشکیل دولت موقت در افغانستان، طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت:«فرانسه از به رسمیت شناختن یا برقراری هر نوع رابطه با این حکومت خودداری می‌کند. ما خواهان اقدامات (مشخصی) از سوی طالبان هستیم و آنها به دنبال فضای تنفسی اقتصادی و نیازمند روابط بین المللی هستند. همه چیز به آنها بستگی دارد.»