اعتراضات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ
تظاهرات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ، که به تظاهرات علیه لایحه استرداد ۲۰۱۹ هنگ کنگ نیز شناخته می‌شود، مجموعه تظاهراتی علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ کنگ و سایر شهرهای سراسر جهان است. این لایحه اولین بار توسط ، ، در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شد. لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، به مقامات محلی اجازه می‌داد تا افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ کنگ با آنها توافق‌نامهٔ استرداد ندارد، از جمله سرزمین اصلی چین و تایوان، استرداد کنند. برخی می‌ترسند این لایحه مردم و بازدید کنندگان هنگ کنگ را تحت حوزهٔ قضایی چین قرار دهد و و حقوق شهروندان را تضعیف کند. با پیشرفت اعتراضات، معترضین پنج خواسته اصلی مطرح کردند که شامل و بود که از زمان در سال ۲۰۱۴ فراموش شده بود. معتقد است که از زمان ، این «بدترین بحرانی» ست که از سر می‌گذراند. اولین تظاهرات در ۳۱ مارس صورت گرفت. بعد از دومین تظاهرات در ۲۸ آپریل، جنبش قدرت بیشتری پیدا کرد و در ماه ژوئن بود که این اعتراضات از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد. صدها هزار نفر در ۹ ژوئن علیه این لایحه راهپیمایی کردند. به گفته سازمان دهندگان، در روز ۱۲ ژوئن، روزی که دولت سعی در ارائه این لایحه برای بار دوم در داشت، تظاهراتی با نزدیک به دو میلیون نفر معترض اتفاق افتاد. در این روز تظاهرات بیرون از مجتمع دولت مرکزی به خشونت کشیده شد و پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلولهٔ پلاستیکی پرتاب کرد. با این حال باز هم معترضین مانع ارایهٔ دوبارهٔ این لایحه شدند. پس از آن، تحقیقات در مورد رفتار پلیس و پاسخگویی بیشتر نسبت به اقدامات آنها، بخشی از خواسته‌های معترضین شد.
در تاریخ ۱ ژوئیه، صدها هزار نفر در شرکت کردند. بخشی از این تظاهرات‌کنندگان از راهپیمایی جدا شدند و به هجوم آوردند و نمادهای را ویران کردند. بعد از آن، اعتراضات ادامه یافت و به درگیری‌های فزاینده‌ای در بیش از ۲۰ محله مختلف در سراسر منطقه بین پلیس، فعالان هر دو طرف، اعضای تثلیث طرفدار پکن و ساکنان محلی منجر شد. در ۲۱ ژوئیه «» به تجمع معترضین و رهگذران اتفاق افتاد. حملاتی که در آن تثلیث به صورت سازمان یافته به معترضین و رهگذران حمله می‌کرد و باعث افزایش تنش‌ها می‌شد. عملیات‌های بعدی پلیس و سوء رفتارهای احتمالی آنها، باعث اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ۵ اوت شد. در ۱۸ اوت، حدود ۱٫۷ میلیون نفر نیز در تظاهرات محکومیت وحشیگری پلیس شرکت کردند. با الهام از ، تخمین زده می‌شود ۲۱۰۰۰۰ نفر «»، که زنجیره ای انسانی به طول ۵۰ کیلومتربود، را ایجاد کردند. تظاهرات طرفداران پلیس نیز برگزار شد که صدها هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ را برای حضور در آن جذب کرد.
در ۱۵ ژوئن، کری لم اعلام کرد که «این لایحه به حالت تعلیق درآمده است». هر چند او تأکید کرد که «این به معنی لغو آن نیست.» این اقدام منجر شد تا ساعاتی بعد یکی از معترضان در «کاخ پسفیک» دست به خودکشی اعتراضی بزند. این اتفاق موج جدیدی از اعتراضات را در ۱۶ ژوئن آغاز کرد که خواستار استعفای کری لم بودند. در ۹ ژوئیه، کری لم لایحهٔ استرداد را ملغی اعلام کرد و تلاش برای اصلاح و احیای این لایحه را «یک شکست تمام عیار» خواند. تا اینکه در ۴ سپتامبر بود که اعلام شد دولت به‌طور کامل از این لایحه صرف‌نظر کرده‌است.
با تداوم اعتراضات، معترضین خواستار تحقیق و تفحص مستقل در مورد خشونت پلیس، آزادی معترضین دستگیر شده، بازپس‌گیریِ رسمی عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات و انتخابات مستقیم برای انتخاب اعضای شورای قانون‌گذاری و رئیس اجرایی هستند. اعضای ، و ، گفتند که دولت قصد ندارد امتیازات بیشتری به معترضین بدهد.
نخستین بار در واکنش به قتل "پون هیو وینگ" توسط دوست پسرش "چان تونگ کای" در تایوان در سال ۲۰۱۸، توسط پیشنهاد شد. این زوج هر دو ساکن هنگ کنگ بودند و به عنوان گردشگر از تایوان بازدید می‌کردند. هنگ کنگ پیمان استردادی با تایوان ندارد و مذاکره دربارهٔ آن نیز مشکل ساز بود زیرا دولت چین حاکمیت تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد. برای حل این مسئله، دولت هنگ کنگ اصلاحیه‌ای را در دستورالعمل متخلفین مهاجر (دستورالعمل. ۵۰۳) و کمک‌های حقوقی متقابل در احکام امور کیفری (دستورالعمل. ۵۲۵) ارائه داد که مکانیزم نقل و انتقال مهاجران را به صورت موردی، با دستور ، به حوزهٔ قضایی هر سرزمینی می‌داد؛ حتی سرزمین‌هایی که پیمان رسمی استرداد مجرمین با هنگ کنگ نداشتند. این شامل سرزمین اصلی چین نیز می‌شد.
گنجاندن سرزمین اصلی چین در این اصلاحیه باعث نگرانی بخش‌های مختلف جامعه هنگ کنگ شد. طرفداران دموکراسی می‌ترسند صلاحیت قضایی هنگ کنگ با قوانین سرزمین چینی که توسط حزب کمونیست اداره می‌شوند، ادغام شوند و بدین ترتیب اصل «» را که از زمان تأسیس شده بود، از دست برود. مخالفان لایحهٔ فعلی از دولت هنگ کنگ خواستند که ترتیب استرداد را تنها با تایوان برقرار کند و این ترتیب را بلافاصله پس از تسلیم شدن مظنون کند.
معترضین در ابتدا فقط خواستار پس گرفتن لایحهٔ استرداد شدند. در پی تشدید واکنش تاکتیکی پلیس علیه تظاهرکنندگان در ۱۲ ژوئن و تعلیق این لایحه در ۱۵ ژوئن، هدف معترضین دستیابی به این پنج خواسته‌است:
در تاریخ ۳۰ اوت، رویترز گزارش داد که کری لم گزارشی را به ارائه کرد، که در آن دولت هنگ کنگ پنج خواسته اصلی معترضین را تحلیل و ارزیابی کرد که لغو لایحهٔ استرداد و پس‌گیری عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات می‌تواند به فرونشاندن ناآرامی کمک کند. با این حال، دولت چین به لم اجازهٔ دادن هرگونه امتیاز به معترضان را نداد و در عوض اصرار کرد که وی ابتکار عمل بیشتری در پیش بگیرد. یکی از این سه منبع، که یک مقام ارشد چینی است، به رویترز گفت که رئیس‌جمهور شی به‌طور مستقیم از اوضاع آگاه بود. با این حال، این داستان به عنوان «اخبار کاملاً جعلی» توسط ، سردبیر که یک روزنامهٔ چینی‌ست، توصیف شد که توئیت کرد «به شدت مشکوک است که این خبر یک جنگ روانی مخرب است که در زمانی بحرانی توسط رویترز آغاز شده‌است».
مردم هنگ کنگ از آمریکا برای حمایت از معترضان و دموکراسی‌خواهان با حضور در مقابل کنسولگری ایالات متحده در هنگ‌کنگ از آمریکا تشکر کردند
در سال ۲۰۱۹ و در نتیجه اعتراضات، بسیاری از کشورها را برای هنگ کنگ صادر کردند. در ژوئن سال ۲۰۱۹، بیش از دوهزار راهپیمایی در سراسر جهان برگزار شد؛ از جمله حدود ۴۰۰۰ نفر در لندن، حدود ۳۰۰۰ نفر در سیدنی و تجمعات بیشتر در سان فرانسیسکو، نیویورک سیتی، بوستون، لس آنجلس، ونکوور، تورنتو، فرانکفورت، برلین، پرت، توکیو، ملبورن، کانبرا، تایپه و بریزبن.
دولت چین ضمن اقداماتی علیه اعتراضات و حامیان آنها، مخالفت خود را با این اعتراضات اعلام کرده‌است. این اعتراضات توسط دولت و رسانه‌های چین به عنوان «"شورش‌های جدایی‌طلبانه"» توسط نیروهای خارجی توصیف شده‌است.
در ۳ ژوئن سال ۲۰۲۰ ،بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان اعلام کرد اگر چین دنبال پیگیری قانون امنیت ملی است، راهی برای شهروندان انگلستان که ساکنان هنگ کنگ بوده و واجد شرایط دریافت گذرنامه ملی انگلستان (خارج از کشور) و همچنین (BNO) هستند، باز خواهد کرد.