عملکرد صندوق بین‌المللی پول در دنیاگیری ویروس کرونا
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول کریستالینا جورجیوا در سخنرانی خود به تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۰ به تشریح عملکرد صندوق بین‌المللی پول در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، نحوه مقابله با این بحران و اولویت‌های اقتصاد جهانی در این خصوص پرداخت.
خانم جورجیوا این بحران را بی بدیل توصیف کرد و بیان کرد این دوران از همان زمان‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول به منظور آن تشکیل شده‌است تا قدرت جامعه بین‌المللی را در حمایت از قشرها آسیب‌پذیر و احیای دوباره اقتصاد نشان دهد. عملکرد امروز ما تعیین‌کننده سرعت و قدرت این احیا در 189 کشور عضو صندوق خواهد بود.
وی با بیان اینکه تردیدهای جدی در خصوص شدت و مدت زمان همه‌گیری کرونا وجود دارد گفت: قطعاً رشد منفی جدی در سال ۲۰۲۰ را تجربه خواهیم کرد. وضعیتی که از زمان رکود بزرگ(۱۹۲۹–۱۹۳۳) بی‌سابقه خواهد بود. سه ماه پیش از این رشد سرانه درآمد در بیش از ۱۶۰ کشور مثبت پیش‌بینی می‌شد در حالیکه امروز برای ۱۷۰ کشور رشد منفی را متصور هستیم. بخش عظیمی از شاغلین در کشورها، یا خود اشتغالی دارند یا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط کار می‌کنند و بدین ترتیب بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا قرار دارند. از آن جایی که بحران‌های بهداشتی مردم آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد انتظار می‌رود به همان ترتیب کشورهای آسیب‌پذیر، صدمه بیشتری از کرونا ببینند. هم چنین در زاغه‌های شهرهای بزرگ که فاصله گذاری اجتماعی به سختی رعایت می‌شود شاهد آسیب بیشتر خواهیم بود.
در دو ماه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از بازارهای نوظهور خارج شده‌است که این میزان سه برابر بیشتر از مدت مشابه در بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ است. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه برای تأمین اعتبار با مشکل جدی مواجه می‌شوند. خبر امیدوارکننده اقدامات مالی جدی و هماهنگ دولت‌ها در سراسر دنیا است به نحوی که رقم مداخله آن‌ها تا کنون به ۸ تریلیون دلار می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد جهانی اقتصاد را منفی ۴٫۹ درصد برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده‌است. این عدد از پیش‌بینی ماه آوریل به مقدار ۱٫۹ کاهش یافته‌است؛ بنابراین تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ بیش از میزان انتظار بوده‌است. هم چنین احیای مجدد اقتصاد جهانی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی به طول خواهد انجامید. نرخ رشد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۱، ۵٫۴ درصد است. با این وجود، مجموع تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی ۶٫۵٪ از دوران قبل از کرونا کمتر خواهد بود. این شرایط بر پیشرفت‌های قبلی در مبارزه با فقر اثر جدی می‌گذارد.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول چهار اولویت را برای برنامه‌ریزی در این دوران برشمرد.
برخی معتقدند که بین نجات جان انسان‌ها و نجات معیشت آن‌ها مصالحه وجود دارد. من اساساً این مسئله را یک دوگانه اشتباه می‌دانم. مقابله با ویروس و نجات جان انسان‌ها برای احیای اقتصادی ضرورت دارد؛ بنابراین اولویت اول هزینه در نظام سلامت برای مقابله با کرونا است. این در بسیاری از کشورها سبب کمبود منابع در سایر بخش‌ها خواهد شد؛ بنابراین ضروری خواهد بود که کالاهای اساسی تأمین شوند، اختلالات زنجیره تأمین به حداقل برسد و از صادرات مواد غذایی و کالاهای پزشکی جلوگیری شود.
این اقدامات با توجه به ویژگی‌های هر کشور متفاوت خواهد بود. تعویق مالیات، یارانه و پرداخت مستقیم به آسیب پذیران اصلی صورت گیرد. مدت بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی افزایش یابد. بازپرداخت وام‌ها و تعهدات مجدداً تنظیم شود.
بانک‌ها در دهه اخیر نقدینگی و سرمایه زیادی تولید کرده‌اند و انعطاف‌پذیری آن‌ها در این محیط بشدت متغیر به آزمایش گذاشته شده‌است. نظام مالی با فشار قابل توجهی مواجه شده‌است. در بسیاری از کشورها نرخ سود کاهش پیدا کرده‌است. بانک‌های مرکزی خطوط اعتباری خود را فعال کرده‌اند یا خطوط جدیدی به وجود آورده‌اند تا از فشار بر بازار بکاهند. تقویت نقدینگی در سطح وسیع تر سبب تسکین خواهد شد.
ما باید اثرات منفی بحران را با سیاست‌های درست به حداقل برسانیم. نیاز است تا با دقت و بر اساس شواهد درست، به تدریج محدودیت‌ها را کاهش دهیم. هنگامی که فعالیت کسب و کارها به شرایط عادی بازمی‌گردد نیاز است تا تقاضا افزایش پیدا کند. محرک‌های مالی در این زمان ضرورت دارند.
ما تمام طول هفته و بصورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم تا از کشورهای عضو از طریق توصیه‌های سیاست گذاری، پشتیبانی فنی و منابع مالی حمایت کنیم. ما توان وام دهی یک تریلیون دلاری داریم که آن را برای خدمت به اعضا به کار می‌گیریم. تا کنون درخواست وام اضطراری بیش از ۹۰ کشور را بررسی کرده‌ایم. هیئت اجرایی صندوق با دسترسی دو برابری به تسهیلات اضطراری موافقت نموده‌اند که سبب رسیدگی به ۱۰۰ میلیارد دلار تقاضا خواهد شد. صندوق تلاش می‌کند با بازبینی ابزار خود از خطوط اعتباری احتیاطی اش در جهت حمایت بیشتر از نقدینگی بهره ببرد. هم چنین از SDR حق برداشت مخصوص در این باره استفاده نماید. در مواردی که بخاطر بدهی کشورها نمی‌توانیم وام جدیدی بدهیم هم بدنبال راه حل هستیم. ما شرایطی را فراهم کردیم که کشورهای کم درآمد به جای بازپرداخت بدهی به نیازهای فوری بهداشتی بپردازند. ما در حال همکاری با اعطا کنندگان هستیم تا به کمک ۱٫۴ میلیارد دلار دوره بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش دهیم. به همراه بانک جهانی بدنبال توقف بازپرداخت بدهی‌ها در قراردادهای دوجانبه برای فقیرترین کشورها هستیم. در پایان صحبت‌ها وی جمله ای از ویکتور هوگو نقل کرد : "خطرات بزرگ این زیبایی را دارند که برادری غریبه‌ها را آشکار می‌سازند."
ظرفیت یک تریلیون دلاری صندوق از سه طریق تأمین می‌شود. نخست از منابع سهمیه ای که رقمی معادل با ۴۴۰ میلیارد دلار می‌باشد. دومین منبع، تمهیدات قرض‌گیری چندجانبه است که در صورت عدم کفایت منابع سهمیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و رقمی بالغ بر ۱۹۶ میلیارد دلار است. منبع آخر دفاعی صندوق در شرایط بحران، تمهیدات قرضه دوجانبه خواهد بود که معادل ۳۴۴ میلیارد دلار است.
صندوق بین‌المللی پول از شش طریق در طول بحران کرونا به کشورهای عضو کمک می‌کند:
صندوق تاکنون درخواست وام اضطراری ۱۰۲ کشور را بررسی نموده‌است. صندوق، دسترسی به تسهیلات اضطراری را تا دو برابر افزایش داده‌است که بدین ترتیب می‌تواند به تقاضای ۱۰۰ میلیارد دلاری پاسخ دهد. در تسهیلات اضطراری نیازی به اجرای تمام عیار برنامه صندوق نیست. تا کنون تسهیلات اضطراری به ۷۷ کشور با رقمی معادل با ۸۲٬۹۸۷٬۵۵۰٬۰۰۰ دلار معادل با 60,422,070,000 SDR اعطا شده‌است.
در ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ هیئت اجرایی صندوق با سرویس تسویه بدهی آنی برای ۲۵ عضو موافقت کردند. این اقدام سبب توجه آن کشورها به تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری بهداشتی در شش ماه پیش رو خواهد شد. صندوق در حال تلاش است تا این مدت زمان را به دو سال افزایش دهد. این کمک شامل حال فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها شده‌است. ۵۰۰ میلیون دلار تاکنون تأمین شده‌است که شامل ۱۸۵ میلیون دلار کمک انگلیس و ۱۰۰ میلیون دلار کمک ژاپن می‌باشد. چین و هلند نیز در حال ارائه کمک‌های خود هستند.
این کمک‌ها شامل حال این کشورها شده‌است: افغانستان، بنین، بورکینافاسو، آفریقای مرکزی، چاد، کومور، کنگو، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هائیتی، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موزامبیک، نپال، نیجر، روآندا، سائوتومه و پرنسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان، تاجیکستان، توگو و یمن
در ۲۵ مارس ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیانیه ای مشترک از کشورهای گروه بیست خواستند تا بدهی‌های کشورهای IDA را که شامل یک چهارم مردم دنیا و دوم سوم فقیرترین آن‌ها می‌شود را مشمول توقف کنند تا آن‌ها بتوانند منابع خود را صرف مبارزه با کرونا و مهار آن سازند. آن‌ها بررسی و تأیید این تقاضا را در نشست بهاره کمیته توسعه در آوریل را خواستار شدند. گروه کشورهای بیست در ۱۵ آوریل موافقت خود با این تقاضا را اعلام کرد. مؤسسه بین‌المللی تأمین مالی نیز از طلبکاران بخش خصوصی خواست تا پایان سال میلادی از بازپس‌گیری وام‌های خود خودداری کنند.
صندوق در ۱۵ آوریل با خط کوتاه مدت نقدینگی به منظور تقویت مبارزه جهانی با ویروس کرونا موافقت نمود. به این ترتیب کشورها می‌توانند تا ۱۴۵ درصد به سهمیه خود دسترسی داشته باشند.
صندوق در بازپرداخت وام‌های قبلی تجدید نظر می‌کند تا کشورها بتوانند روی امور درمانی و سلامت برای مهار کرونا متمرکز شوند.
در پاسخ به همه‌گیری کرونا، صندوق توصیه‌های سیاست گذاری و توسعه ظرفیتی به موقع خود را برای بیش از ۱۶۰ کشور عضو ارائه می‌کند. این کمک‌ها شامل مدیریت نقدینگی، نظارت مالی، امنیت سایبری و حکمرانی اقتصادی می‌شود. به‌طور ویژه صندوق با ادارات مالیات و سازمان‌های بودجه در این خصوص همکاری می‌کند. صندوق دوره‌های آموزش آنلاین برای مقامات رسمی کشورها برگزار می‌کند. کانال آموزشی صندوق بر روی یوتیوب نیز راه اندازی شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول از تصمیمات اجرایی کشورها در خصوص مقابله با این بحران استقبال می‌کند. صندوق تخمین می‌زند که کشورها تاکنون ۹ تریلیون دلار مداخله مالی داشته‌اند. حمایت مستقیم مالی تا ۴٫۴ تریلیون دلار در سراسر دنیا تخمین زده می‌شود. ۴٫۶ تریلیون دلار نیز حمایت‌های غیر مستقیم شامل وام‌های دولتی، ضمانتنامه‌ها و سایر موارد را در بر می‌گیرد. ۷ تریلیون دلار از این رقم به کشورهای گروه بیست اختصاص دارد. نظام مالیات و بهره جهت ثبات درآمد و مصرف به کار گرفته شده‌است.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نیز به‌طور هماهنگ اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند. به صورت قابل توجه و تاریخی در اقتصادهای پیشرو سیاست کاهش نرخ سودها صورت پذیرفته‌است. این سیاست در نیمی از کشورهای با درآمد پایین‌تر نیز به اجرا درآمده است. اثرات مثبت کاهش نرخ از طریق هدایت بانک‌های مرکزی در خصوص آینده سیاست‌های پولی و برنامه‌های گسترده خرید دارایی‌ها، تقویت می‌شود.
علاوه بر این بانک‌های مرکزی نقدینگی مضاعفی را در نظام مالی از طریق عملیات‌های بازار باز فراهم کردند. تعدادی از بانک‌های مرکزی نیز توافق کردند تا نقدینگی دلار آمریکا را از طریق ترتیبات خطوط مبادله افزایش دهند. بانک‌های مرکزی سازوکارهای دوران بحران مالی ۲۰۰۸ را فعال کردند و هم چنین اقدامات وسیع تازه ای را مثل خرید دارایی ریسک پذیر مثل اوراق مشارکت به اجرا درآورده اند. بانک‌ها با مداخله خود دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبارات را با قیمتی مناسب تضمین کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌است که برای تأمین منابع بیشتر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، قصد فروش ذخایر طلای خود را ندارد. ذخایر طلا پشتوانه ترازنامه صندوق بوده و آن را قادر می‌سازد تا در شرایط بحران نقش وام دهی خود را بصورت مؤثر ایفا کند.
جمهوری اسلامی ایران جزو پنج کشور اولی بود که تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفت. پس از اعلام آمادگی صندوق برای استفاده کشورها از ابزار تأمین مالی سریع (RFI)، ایران نیز درخواست خود را برای تخصیص ۵ میلیارد دلار وام با مستندات در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ به صندوق ارائه کرد اما تاکنون هیئت اجرایی صندوق با این درخواست موافقت ننموده‌است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در گفتگو با بلومبرگ در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ بار دیگر از مدیر عامل صندوق خواست تا به دور از سیاست به انجام وظایف خود بپردازد. وی گفت اطلاعات اقتصادی ایران در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران موجود است. در نامهٔ ریاست بانک مرکزی به خانم کریستالینا جورجیوا به دو کانال مالی برای ارسال این وام اشاره شده‌است. کانال مالی سوئیس با عنوان توافقنامه تجارت بشردوستانه سوئیس موسوم به (SHTA(Swiss Humanitarian Trade Agreement و کانال اروپایی ابزار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به اینستکس Instrument in Support of Trade Exchanges می‌تواند در این خصوص مورد استفاده قرار بگیرند. درخواست ایران معادل با 100% حق برداشت مخصوص خود به میزان ۳٫۶ میلیارد SDR است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی مجازی با مؤسسه ایتالیایی مطالعات سیاسی بین‌المللی Italian Institute for International Political Studies به تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در پاسخ به سؤالی در این خصوص اذعان داشت فشار آشکار دولت ترامپ، برخلاف فشارهای پنهان دولت‌های قبلی آمریکا سبب جلوگیری از این درخواست شده‌است. وی گفت ما خواهان حق قانونی خود هستیم و بدنبال بخشش نیستیم.