ایران و سند ۲۰۳۰ یونسکو
سند ۲۰۳۰ یونسکو یا اهداف توسعه پایا با نماد اختصاری SDGs مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند.
در آذر ماه ۱۳۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی کرد. گفته شد که این سند توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش ملی ۲۰۳۰ ایران تهیه و تدوین شده‌است.
این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. طبق خبر منتشر شده روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی طی جلسه‌ای به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.
در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴) رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار سند ۲۰۳۰ را تصویب کردند و به این ترتیب این سند جایگزین اهداف توسعه هزاره شد.
سند ۲۰۳۰ یونسکو شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد.
سید علی خامنه‌ای در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ مخالفت خود را با مفاد سند ۲۰۳۰ یونسکو؛ از قبیل برابری جنسیتی، گسترش آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه و نیز چگونگی آموزش و یادگیری مادام العمر اعلام کرد. خامنه‌ای بار دیگر روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از «اجرای بی‌سر و صدای» این سند در ایران انتقاد کرد و اجرای آن را «غیرمجاز» دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. وی گفت: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.» وی گله مندی خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشت.
خامنه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ نیز با انتقاد دوباره از امضای سند آموزشی یونسکو در پاسخ به اظهارات روحانی مبنی بر این که دربارهٔ این سند «گزارش دروغ» به رهبر داده شده گفت: «برداشت افرادی که خیال می‌کنند ما در این موضوع گزارش‌های درستی نگرفته‌ایم، برداشت درستی نیست. … برخی می‌گویند ما در این خصوص تحفظ داده‌ایم و گفته‌ایم فلان بخش آن را قبول نداریم، در حالی که حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آن که موارد خلاف اسلام نیز در آن سند وجود دارد.»
پس از ادامه اعتراض خامنه‌ای و امامان جمعه ایران به اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، درتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی تصویر مصوبه دولت دربارهٔ این سند را در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان «دروغ‌های بزرگ دربارهٔ سند ۲۰۳۰» از جمله نوشت: «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است.»
این سند به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نشان می‌دهد دفتر خامنه‌ای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و رونوشت این مصوبه یک سال پیش، به دفتر خامنه‌ای، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده‌است.
دو روز پس از انتقاد خامنه‌ای از اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دور زدن مجلس در بررسی این سند انتقاد کرد وی در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در این باره گفت: «از کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌خواهم رسیدگی و نظارت جدی نماید تا اولاً نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیاً رسیدگی شود که چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس اخذ نگردید و نتیجه را به مجلس گزارش نماید.» لاریجانی افزود: «مخصوصاً با توجه به قانون برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفاً موظف به اجرای سند تحول شود، باید به این موضوع رسیدگی جدی شود.»
سخنگوی کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران نیز در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفته بود سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس آن را تصویب نکرده‌است.
در جلسه علنی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی ۱۵۱ نماینده مجلس طی نامه‌ای از حسن روحانی خواستند که لغو سند ۲۰۳۰ را رسماً اعلام کند. محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در این جلسه قسمت‌هایی از نامه ۱۵۱ نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس‌جمهور را به شرح زیر قرائت کرد: «۱۵۱ نماینده مجلس مواردی را دربارهٔ سند ۲۰۳۰ مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبار ندارد. همچنین با توجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحاً بر ضرورت لغو این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرده‌اند، انتظار می‌رود در راستای اجرای جزء ۱ بند الف ماده ۶۳ در قانون برنامه ششم ملغی اثر بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ اطلاع داشتن این قوه از جزئیات سند ۲۰۳۰ را «دروغ محض» دانست و از دولت حسن روحانی خواست که «مسئولیت کار خود را در این زمینه به عهده بگیرد و دنبال شریک جرم نباشد.» لاریجانی افزود: «با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که ۲۵ شهریورماه سال ۹۵ است، به سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیئت وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند ۲۰۳۰ و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفاً مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیئت محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده‌است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه «چارچوب اقدام برای آموزش» موسوم به سند ۲۰۳۰ به چشم نمی‌خورد.»
روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند ۲۰۳۰ با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد. طی این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی بوده و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌است و هر سند، بیانیه یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.
در نهایت در تاریخ ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی دستور به لغو این سند داد.
منصورکبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران نیز هست روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ گفت: «طبق مطالبه رهبر انقلاب، بخش آموزش سند ۲۰۳۰ درحال حاضر متوقف شده‌است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمتهایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.
در ۱۰خرداد ۱۳۹۶ وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای بشرح زیر انتشار داد: «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده‌است.