علی یونسی (زندانی سیاسی)
علی یونسی(زاده ۱۳۷۹) دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. او برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ خورشیدی و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۱۳۹۶ است.
او در شامگاه جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط مأموران لباس شخصی اطلاعات سپاه بازداشت شد. در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به نام او اتهام او و یکی دیگر از دانشجویان بازداشتی را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و تلاش برای اقدامات خرابکارانه بیان کرد.
علی یونسی در شامگاه جمعه ۲۲ فروردین ۹۹ توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در دوم اردیبهشت در توئیتر شخصی خود نوشت که ۱۲ مأمور لباس شخصی به خانه آن‌ها آمده و ضمن ضرب و شتم علی و مجروح کردن پیشانی او، وی را بازداشت و وسایل شخصی اش را نیز ضبط کرده‌اند. رضا یونسی همچنین بیان کرد که مأموران پدر و مادرش را نیز با وجود ضعف سلامتی به همراه خود بردند که بعد از پنج ساعت آزاد شدند.طبق گفته‌های رضا یونسی مأموران در هنگام بازداشت هیچ گونه حکمی به همراه نداشته‌اند.
شورای صنفی دانشجویان ایران در رابطه با بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی بیان کرد که مأموران لباس شخصی بی هیچ حکمی و با ضرب و شتم این دو دانشجو را بازداشت کرده‌اند.
در تاریخ ۱۴ اردیبهشت رضا یونسی خبر داد که با گذشت ۲۴ روز از بازداشت علی یونسی، بردارش اجازه تماس با خانواده را ندارد. وی همچنین بیان کرد که پدر و مادرش در روزهای سیزدهم و چهاردهم به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده‌اند که آن‌ها را به داخل راه نداده‌اند. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «علی جان، امیدواریم که خودکشیت نکرده باشند.»
در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد رضا یونسی، برادر علی یونسی، خبر داد که او پس از ۲ ماه انفرادی به زندان جمعی منتقل شده و در زندان انفرادی به کرونا مبتلا شده‌است.
۵ ماه پس از این بازداشت آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، در توئیتر خود نوشت که پس از گذشت ۵ ماه این پرونده هنوز در دست وزارت اطلاعات است. در ۳۱ شهریور مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، در توئیتر خود اعلام کرد که قرار بازداشت موقت در ۲۵ شهریور به پایان رسیده‌است و طبق گفته علی یونسی هیچ قرار بازداشت جدیدی به دست او نرسیده‌است و دو هفته است که بازجویی نشده‌است. با این وجود هنوز آزاد نشده‌است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت اتهامات دو دانشجوی بازداشتی را ارتباط با ضد انقلاب و مجاهدین خلق عنوان کرد و مدعی شد: «آنها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی وصل شده بودند و قصد خرابکاری داشتند.»، اسماعیلی بیان کرد که آن‌ها تحت تعلیم مجاهدین خلق بوده‌اند و موفق به خرابکاری در تهران نشده‌اند. وی بیان کرد که این بازداشت توسط سربازان گمنام امام زمان صورت گرفته‌است؛ و همچنین مدعی شد که در منزل آن‌ها تجهیزات انفجاری کشف شده‌است. او همچنین بیان کرد که اعضای خانواده یکی از این دو دانشجو عضو سازمان مجاهدین خلق هستند.با این وجود اسماعیلی نامی از این دو دانشجوی بازداشتی نبرد.
سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه، خبرگزاری میزان، نیز در توئیتر امیرحسین مرادی و علی یونسی را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد.
نجاح محمدعلی، فعال سیاسی حامی حکومت در خارج از ایران، در توییتی علی یونسی و امیرحسین مرادی این دو دانشجوی بازداشتی را متهم به انفجار مقابل «قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران» و «ستاد اجرایی فرمان امام» کرد. او این توییت را پس از واکنش منفی کاربران پاک کرد.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، در همان روز در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه با انشار ویدئویی در صفحه توئیترش اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را «مسخره» و «داستان‌سازی» خواند. او همچنین بیان کرد که قوه قضائیه در ایران سابقه «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها» را نیز دارد.او همچنین عنوان کرد که مأموران حین بازرسی خانه چندین بار تأکید کرده‌اند که چیز مشکوکی پیدا نشده‌است و بازرس پرونده به خانواده او گفته‌است که «علی مشکل چندانی ندارد.»در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت آیدا یونسی از مواجه شدن با فحش، تهدیدجنسی و جانی به علت پاسخ به اتهام‌های سخنگوی قوه قضائیه خبر داد. او در صفحه توئیترش نوشت: «وحشیانه زدید و بردید. تحمل دو دقیقه ویدئو پاسخگویی به اتهام‌زنی‌های بی‌اساس سخنگوی قوه قضائیه را نداشتید.»او همچنین دربارهٔ این تهدیدات بیان کرد: «این تهدیدات شامل تهدید به دستگیری، آزار و اذیت جنسی [بوده] و حتی برخی از سربازان آتش به اختیار تهدید به قتل و اعدام کرده بودند.» وی بیان کرد که از بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با خانه آن‌ها تماس گرفته و خواستار حذف این ویدئو شدند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی بیان کرد که برادرش تاکنون هیچ فعالیت سیاسی نداشته‌است و تمام فکرش به دنبال المپیاد و دانشگاه بوده‌است. او صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه را رد کرد و گفت: «حدس من این است که اینها از گذشته پدر و مادر من سوءاستفاده می‌کنند که با سازمان مجاهدین خلق فعالیت داشتند ولی حالا سال هاست در ایران هستند و فعالیتی ندارد.»او همچنین صحبت‌های خواهرش مبنی بر نبود مورد مشکوک در بازرسی و صحبت‌های بازرس پرونده با خانواده اش را تکرار کرد.
در ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، گفت که امیرحسین مرادی و علی یونسی به «افساد فی الارض» متهم شده‌اند.
بعد از گذشت ۳ ماه از بازداشت امیرحسین مرادی و علی یونسی جلسه ای به درخواست دانشگاه صنعتی شریف با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، مقامات دانشگاه و قوه قضائیه در دوشنبه ۲۳ تیر برگزار شد. به گفته بی‌بی‌سی فارسی این جلسه تبدیل به بازجویی و اعتراف‌گیری اجباری شد. علی یونسی در این جلسه بیان کرد که علاقه ای به حضور در این جلسه نداشته و درخواست دارد که به او اجازه بدهند با وکیل به دادگاه رفته تا از خود دفاع کند. وی همچنین گفت: «در حال حاضر نیز نگران خانواده‌ام هستم که مبادا مشکلی برایشان ایجاد شود.» او دربارهٔ اتهاماتش گفت: «اگر برخی افراد فکر می‌کنند که جرائم من هیچ بوده، نه این‌گونه نیست. خطایی بوده، اما نه در حدی که گفته شده. خیلی نمی‌خواهم دربارهٔ این مسئله صحبت کنم.»بر اساس اطلاعات منتشر شده از این جلسه مسولان قضایی و امنیتی در نظر داشته‌اند که علی یونسی و امیرحسین مرادی اتهامات خود را بپذیرند که با مخالفت دانشجویان در جلسه مواجه شده‌اند.
برگزاری این جلسه بازتاب زیادی را به همراه داشت و بسیاری از فعالان دانشجویی بیان کردند که این شیوه جدیدی از اعتراف اجباری است.آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دربارهٔ این جلسه در توئیتر خود نوشت که این جلسه بدون حضور خانواده‌ها و وکیل به جلسه بازجویی عمومی تبدیل شده‌است.
در روز چهارشنبه ۱۴ شهریور آیدا یونسی در توئیتر خود خبر داد که برادرش را برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار داده‌اند. او در توئیتر نوشت: «دقیقه ۱:۴۰صحبتهای آقای ابراهیمی رو ببینید. همین حرف رو روز چهارشنبه به برادرم #علی_یونسی گفتند که با اعتراف تلویزیونی اتهامات رو قبول کن تا اعدامت رو بکنیم حبس ابد. بعد از ۵ماه بازداشت، شکنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، ۳هفته است که با تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند.»
یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ رسانه ایران اینترنشنال در گزارشی بیان کرد که امیرحسین مرادی و علی یونسی برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند. این رسانه گزارش داد که یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین مرادی گفته‌است که بازجویان به این دو دانشجو گفته‌اند که اعتراف پرونده آن‌ها را سبک می‌کند. او همچنین عنوان کرده که این دو دانشجو را به سلول‌های انفرادی چند نفره منتقل کرده‌اند. در این گزارش آمده‌است که پس از ۱۵۰ روز بازداشت برای این دو دانشجو هیچ دادگاهی تشکیل نشده‌است و وکیلی ندارند و وزارت اطلاعات از ارسال پرونده آن‌ها به قوه قضائیه امتناع می‌کند. مدتی بعد وکیل علی یونسی در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد گفت، یونسی در ملاقات با خانواده گفته به او گفته شده: «تا مصاحبه تلویزیونی نکند، از بند امنیتی اوین خارج نخواهد شد.»
۱۷ آذر ۱۴۰۰ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس فیلم کوتاهی از اعترافات علی یونسی و امیرحسین مرادی و تصاویری درباره نحوه ساختن بمب و خمپاره منتشر کردند. پس از آن، سازمان حقوق بشر ایران از پخش فایل ویدیویی اعتراف‌های اجباری منسوب به علی یونسی و امیرحسین مرادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و از احتمال صدور احکام سنگین علیه این دو دانشجوی زندانی خبر داد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورن گفت: «اتهام‌های قوه قضاییه علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی فاقد هرگونه اعتبارند. ما نگرانیم که این پرونده‌سازی‌ها زمینه‌ساز سرکوب گسترده و بی‌رحمانه مخالفین نظام، بخصوص جنبش دانشجویی باشد و نسبت به وقوع یک فاجعه حقوق بشری در ماه‌های پس از کرونا هشدار می‌دهیم.»