پیمان سوالبارد
پیمان سوالبارد یک قرارداد بین‌المللی است که حاکمیت «کامل و بدون محدودیت نروژ» بر سوالبارد را تضمین می‌کند. در عین حال، این پیمان، شرایطی که نروژ باید در مدیریت منطقه انجام دهد، از جمله رفتار برابر با شهروندان و شرکت‌های، همهٔ کشورهایی که به این توافق پیوسته‌اند؛ و محدودیت در تعقیب بعضی مقاصد نظامی را مشخص می‌کند. پیمان سوالبارد، در سال ۱۹۲۰ میلادی، منعقد و در سال ۱۹۲۵ به اجرا گذاشته شد. پیمان سوالبارد، در مجموع توسط دولت‌های ۴۴ کشور به تصویب رسیده‌است.
این پیمان، همچنین به عنوان معاهدهٔ نروژی در نروژ، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند، بریتانیا و سوئد در خارج از کشور شناخته شده‌است.
پیمان سوالبارد، یکی از معدود موافقت نامه‌های بین‌المللی حاصل مذاکرات پس از جنگ جهانی اول است که هنوز به قوت خود باقی است. به استثنای جنگ جهانی دوم، حاکمیت نروژ بر سوالبارد هرگز به چالش کشیده نشده و مورد اعتراض قرار نگرفته‌است. اختلافات بر سر تفسیر پیمان سوالبارد، در دوران اخیر، عمدتاً مربوط به این موضوع است که آیا پیمان سوالبارد، در مورد مناطق دریایی اطراف مجمع الجزایر نیز صدق می‌کند یا خیر؟
نام سوالبارد، زمانی رسمیت بیدا کرد که حاکمیت سیاسی این منطقهٔ جغرافیایی، در سال ۱۹۲۵ میلادی، به دولت نروژ، واگذار شد. در متن انگلیسی توافقنامه، این منطقه، به عنوان: نامیده می‌شود.
محدودهٔ منطقهٔ توافق، طبق مادهٔ (۱) توافقنامه، با مختصات جغرافیایی بین ۱۰ درجه تا ۳۵ درجهٔ شرقی و بین ۷۴ درجه تا ۸۱ درجهٔ شمالی، تعریف شده‌است، همزمان با ذکر بزرگترین جزایر منطقه، از جمله جزیره خرس، حدود جغرافیایی اعتبار قرارداد تصریح و تدقیق بیشتری شده‌است تا متعلقات محدوده: نیز مشخص شود. مفاد این معاهده شامل قلمرو دریایی منطقه می‌شود.
پیمان سوالبارد، در ۹ فوریه ۱۹۲۰ منعقد شد و در ۱۴ اوت ۱۹۲۵ لازم الاجرا گردید. سپس توسط هلند، بریتانیا، دانمارک، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه، سوئد، نروژ و ژاپن به تصویب رسید. بعدها، تعداد زیادی از کشورها به این پیمان ملحق شدند. مذاکرات در مورد سوالبارد، در پاریس در سال ۱۹۱۹ میلادی، به ابتکار نروژ به عنوان بخشی از مذاکرات صلح پس از جنگ جهانی اول آغاز شد. تلاش‌های قبلی، از جمله از سوی نروژ، برای ایجاد تغییرات عملی در وضعیت سوالبارد، به عنوان یک منطقهٔ بی‌طرف موفق نشده بود.
نظر به اینکه پیمان سوالبارد، هنوز به قوت خود باقی است، این پیمان یکی از موارد معدود در مذاکرات صلح، پس از جنگ جهانی اول است که از تمام تحولات خاکی و سیاسی بعدی اروپا تا اوایل قرن ۲۱، مصون باقی مانده‌است.
به واسطهٔ حاکمیت بر منطقه، این دولت نروژ است که قوانین و مقررات مربوط را وضع کرده و مطابق با سایر مناطق کشور نروژ اجرا می‌کند. با این حال، مفاد این پیمان شامل دستورالعمل‌های مربوط به رفتار مشابه و رعایت حقوق برابر شهروندان و شرکتهای دیگر کشورهای عضو پیمان نیز می‌شود. در مواردی، رعایت حقوق برابر، در شکل‌گیری قوانین و مقررات نروژی و نحوه اعمال مدیریت درمنطقه، کاملاً مؤثر بوده‌اند. بر اساس این پیمان، رعایت حقوق مساوی شامل قلمرو دریایی مجمع الجزایر نیز می‌شود. عبارت حقوق برابر، شامل اقدامات حفاظت از حیات گیاهی و جانوری این منطقه نیز می‌شود. در زمینه بهره‌برداری از معادن درفصل جداگانه ای جزئیات قوانین توضیح داده می‌شود.
از زمان شروع اجرای پیمان سوالبارد، تنها نروژ و اتحاد جماهیر شوروی (در حال حاضر روسیه) دارای فعالیت‌های گستردهٔ اقتصادی و شهرک سازی در این منطقه بوده‌اند. در دوران بین دو جنگ جهانی و دهه‌های اول پس از جنگ جهانی دوم، نروژ، اصراری به اجرای کامل قوانین، علیه شرکت‌ها و شهروندان شوروی نداشت. این امر از دهه ۱۹۷۰، زمانی که نروژ بر حاکمیت خود در اجرای مفاد پیمان تأکید کرد، تغییر یافت. مقامات روسیه نیز به نوبهٔ خود در مواردی نسبت به آنچه آنها قصور نروژ، در اجرای تعهدات مادهٔ ۹ (محدودیت در فعالیت‌های نظامی) می‌دانند، اعتراض کرده‌اند. اتحاد جماهیر شوروی در پاییز ۱۹۵۱ پس از آنکه دولت نروژ در همان سال اعلام کرد منطقهٔ سوالبارد، بخشی از منطقهٔ دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو است اعتراض شدید کرد. طرح‌های نروژ، برای ساخت فرودگاه نیز با مخالفت دیرینهٔ شوروی روبرو شد. همچنین ایجاد ایستگاه دوری‌سنجی برای سازمان تحقیقات فضایی اروپا (ESRO، در حال حاضر آژانس فضایی اروپا، ESA). با مخالفت روبرو شد. ضمن آنکه اعتراضات متعددی علیه بازدید کشتی‌های گارد ساحلی نروژ، صورت گرفته‌است. از طرف نروژ، چنین بازدیدهایی عملاً برای نشان دادن این که این نوع فعالیت‌ها مغایر با ماده ۹ پیمان سوالبارد نیست مورد استفاده قرار گرفته‌اند.