أسماء محفوظ
أسماء محفوظ هي ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبَّان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل الشبابية وإحدى الداعيات لمظاهرات 25 يناير.
كما أنها أحد أعضاء حزب التيار المصري. ينسب إليها وعددًا من زملائها أمثال الصحفية منى الطحاوي، الفضل في الدعوة لثورة الخامس والعشرين من يناير، بنشر فيديو يدعو للتظاهر قبل الثورة بأسبوع. ويشار إلى نشاطها البارز في ائتلاف شباب الثورة، وتأثيرها في مسيرة الثورة المصرية 2011.
في ال 27 من أكتوبر من العام 2011، جاءت أسماء محفوظ ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف التي يمنحها الاتحاد الأوروبي؛ إذ أنها إحدى ناشطات الثورة المصرية التي لمع اسمها واكتسبت شهرة في وسائل الإعلام بعد أن أسست حركة 6 ابريل التي كان لها دور كبير في قيام الثورة المصرية. حصلت أسماء محفوظ مؤخرا على المرتبة 381 في أقوى 500 شخصية عربية طبقاً لمجلة أرابيان بزنس عن دورها خلال أحداث الثورة والأحداث التي أعقبتها.
في مارس عام 2012، اختارت مجلة «نيوزويك» الأمريكية قائمة ضمت 150 امرأة من جميع أنحاء العالم "ممن تتحلين بالشجاعة ومواجهة الخوف"، ووصفتهن المجلة بأنهن صممن على أن تسمع أصواتهن، وأشعلن ثورات، وغيرن أفكارًا، وفتحن مدارس وألهمن الأجيال الجديدة.
وكان من بين هؤلاء 5 نساء من مصر: الناشطة السياسية أسماء محفوظ؛ وسميرة إبراهيم، التي وقفت بشجاعة أمام إجبارها وعدد من النساء على الخضوع لكشوف على يد ضباط في الجيش، بالإضافة إلى الكاتبة والصحفية منى الطحاوي؛ والناشطة في مجال حقوق المرأة، داليا زيادة؛ ووداد الدمرداش، العاملة التي لعبت دورًا كبيرًا في إضراب المحلة في أبريل 2008.
وأوضحت المجلة أسباب الاختيار، وقالت عن أسماء محفوظ إن الفيديو، الذى نشرته في يناير 2011 عن المشاركة في الاحتجاجات «كان له دوره في الثورة، حيث انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح البعض يصفها بأنها قائدة للثورة في مصر».
ولدت "أسماء محفوظ" في الأول من فبراير عام 1985م. وكانت تسكن بحي عين شمس بالقاهرة في شقة متواضعة مع أسرتها. عملت أسماء بعدها لسنوات في القطاع الخاص، ثم عملت كمعدة في شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية. حصلت محفوظ على بكالريوس من جامعة القاهرة.
انخرطت أسماء في العمل السياسي عام 2008م من خلال المشاركة في توزيع وتفعيل الدعوة إلى إضراب عام 2008 يوم 6 أبريل عبر شبكة الإنترنت، ثم شاركت عقب الإضراب في تأسيس حركة شباب "6 أبريل". اعتبرت الناشطة الشابة من مفجري ثورة 25 يناير 2011م المصرية؛ حيث أنها من الأشخاص الفاعلين الذين أطلقوا شرارة الثورة، وذلك من خلال دعوتها إلى التظاهر مع مجموعة من أعضاء الحركة في ميدان التحرير احتجاجًا على الأوضاع السياسية في البلاد عقب توالي حوادث قيام عدد من المواطنين بإحراق أنفسهم.
بدأت محفوظ نشاطها من شبكة الإنترنت وتحديدًا على موقع الفيس بوك وقد تحدثت بالعامية المصرية على أحد مواقع الإنترنت عن أولى نشاطاتها الاحتجاجية فتقول: "فضلت شوية أشارك من بعيد لغاية ما نزلت أول مظاهرة طبعًا كنت خايفة جدًا كانت المظاهرة أمام نقابة الصحفيين ومكنتش عارفة حد بس نزلت وشاركت واتعرفت على الناس رجعت أوصف للناس على الفيس بوك ما حدث وأشجعهم ينزلوا للواقع، في الأول بابا كان خايف عليَّ أوي وأهلي حاولوا يمنعوني كثير.. كنت عارفة كويس الأمن بيعمل ايه وبيقدر يخوّف البنات إزاي.. بس كنت بقول في نفسي لو أنا خفت وغيري خاف هنفضل زي ما احنا ومش حنتغير ولا هنعمل حاجة ويبقى عليه العوض في البلد دي". وعقب ذلك أخذت محفوظ تناشد الشعب وخاصة الشباب والشابات بكلمات بسيطة مؤثرة معبرةً عن حسرة وحب للوطن الذي ضاعت فيه كرامة الشعب المصري وتفشى فيه الظلم والفقر والفساد. وفي غضون ذلك، قامت محفوظ بتحميل فيديو تحث فيه الشعب على التظاهر السلمي يوم 25 يناير 2011. قدمت أسماء نفسها كفتاة مصرية تدافع عن كرامتها وحقوقها وتقول للفساد لا، وتدعوا للخروج السلمي، وتُحمل كل الشباب الإدانة لو أنهم تركوها تنزل وحيدة وتحملهم ذنب كل من سُيضرب في هذه المسيرة السلمية إذا ما هم تقاعسوا عن الخروج من بيوتهم. وفي ليلة الرابع والعشرين من يناير الساعة العاشرة مساءً، نشرت محفوظ فيديو آخر تحث فيه المصريين على الخروج ليوم سلمي تمامًا والاعتصام ليوم أو اثنين أو ثلاثة حتى تتحقق المطالب. والأكثر من ذلك، فقد حثتهم على الصلاة والدعاء مسلمين ومسيحين لأن الله وحده القادر على نصرهم وحمايتهم. وفي نهاية الفيديو، اختتمت محفوظ قولها: "مستنية أشوفكم بكرة.. حأكون في الميدان الساعة الثانية ظهراً بالضبط.. ماحدش يتأخر كل واحد يجي ومعاه علم مصر.. هو الغطاء بتاعنا.. البلد بلدنا وحقنا.. ونطالب بحقنا كبني آدمين وكمصريين.. بكرة أملنا.. بكرة حلمنا.. أول خطوة في طريق حلمنا.. حاستناكم بكرة".
تصف أسماء محفوظ بداية الصدام بين الشرطة وشباب الثورة، فتحكي قائلة: "كان الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير حيث انطلقت المظاهرات من معظم ميادين وشوارع مصر عقب الصلاة، وبدأت الأعداد في التزايد وتحركت المظاهرات نحو ميدان التحرير. في الوقت نفسه التي بدأت تظهر القوى الأمنية والسيارات المصفحة وقوة مكافحة الشغب وجنود الأمن المركزي. وعقب ذلك، بدأت القوات بضرب المشاة المسالمين بكثافة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وهنا تصف أسماء الموقف فتقول: "شاهدت شباباً يموتون أمام عيني.. كانت أبكي، وكلما انتابني الخوف كنت أقول لنفسي، لا يمكن التراجع الآن لأن دم هؤلاء الشباب لا يجب أن يضيع هباءً". وتسهب في الحديث قائلةً: "قاومنا كثير وهربنا أكثر.. وفي النهاية نجح عدد كبير منا في الوصول إلى ميدان التحرير، وعندما قامت الشرطة بالانسحاب من الشوارع ليلة الجمعة أدركت لأول مرة أن الدعوة التي لم أكن أحلم أن ينضم إليها أكثر من 10 آلاف شخص تحولت إلى ثورة شعبية، وكان بعض المتظاهرين يرونني وسط المظاهرات ويقولون لي "انتي بتاعت الفيديو"، "إحنا نزلنا الشارع علشانك، وتأثرنا بكلامك في الفيديو جداً"، وتقول: "وقتها أحسست أني قدمت شيئاً لبلدي وأهلي".
كانت أسماء محفوظ في تلك الآونة مجرد طالبة جامعية، لذا كانت بمثابة الرمز الذي شعر بما عاناه الشعب المصري من ذِلة ومهانة في وطن انتشر فيه الظلم والفقر والفساد. وكان الرمز الآخر هو ذلك المتسبب في تلك المعاناة ونخص بالذكر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الذي رمز لنظام عمل على نشر الظلم والفقر والفساد؛ لذا فالمعركة لم تكن بين "أسماء محفوظ" و"حسني مبارك"، بل كانت بين الشعب والنظام.
في يوم 14 أغسطس 2011 مثلت أسماء محفوظ أمام النيابة العسكرية المصرية التي حققت معها بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري لما تكتبه على صفحتها عبر موقع تويتر، لكن فيما بعد، قررت النيابة إخلاء سبيلها ب 20 ألف جنيه مصري واستمرار التحقيق معها في ات المنسوبة إليها حتى تنازل المجلس العسكري عن البلاغ المقدم ضدها. وبعد الإفراج عنها، كتبت أسماء على صفحتها على تويتر "يسقط يسقط حكم العسكر". ويذكر أن محاميها كان حسام عيسى.
وفي تصريحات لجريدة «المصري اليوم» فور خروجها من النيابة العسكرية قالت إن التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات جاء بعد بلاغ مقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضدها، يتهمها بسب المجلس، والجيش، والمشير طنطاوي، واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية.
وأضافت أنها نفت جميع التهم الموجهة لها، والتي اعتمدت بشكل أساسي على كتابتها في موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، موضحة أن اتهامها بالدعوة لعمليات مسلحة و«زعزعة الأمن العام» لا أساس له من الصحة، وأنها كانت تحذر المجلس العسكري من أن «سوء الإدارة وغياب العدالة سيؤديان إلى الفوضى».
وعن اتهامها بسب اللواء حسن الرويني واتهامه بـ«الكذب»، قالت أسماء في التحقيق إن اللواء «الرويني» نفسه اعترف بذلك، عندما قال في برنامج «صباح دريم» إنه كان «يطلق شائعات عن القبض على رموز النظام لتهدئة ميدان التحرير أثناء الثورة»، مشيرة إلى أنه اتهم شباب الثورة بـ«البلطجة».
وأضافت محفوظ أنها طالبت النيابة العسكرية بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد «الرويني»، والتي تتهمه بالتحريض ضد المسيرة السلمية التي حاولت التوجه إلى المجلس العسكري وتعرض المشاركون فيها لاعتداءت من بلطجية في العباسية بعد إعلان الرويني في وسائل الإعلام أن المتظاهرين «يحملون ويريدون تخريب المنطقة».
وقالت أسماء محفوظ: «لست خائفة، ولن أسكت، وسأستمر في النزول للشارع، و ما أراه خطأ»، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أشرف عليه ضابط برتبة عقيد في القضاء العسكري تركز على تصريحاتها بعد موقعة العباسية، والتي اتهمت فيها المجلس العسكري بالتخاذل عن حماية المتظاهرين والتواطؤ مع البلطجية، وأكدت أنها تعهدت بتسليم النيابة العسكرية «» تثبت ذلك، كما طلبت التحقيق في بلاغات حركة 6 أبريل ضد اللواء «الرويني».
وأوضحت أن من المقرر أن يحدد القضاء العسكري موعداً لمحاكمتها خلال 15 يوماً، ولفتت إلى أن بعض ضباط القضاء العسكري قالوا لها خلال التحقيق إن «مبارك كان ضعيفًا، وفيه ناس في الشعب ما بيحسوش وما ينفعش التعامل معاهم إلا بالمحاكمات العسكرية، ومش هتقدروا تغيروا حاجة».
انتقد «ائتلاف شباب الثورة» و«حزب التيار المصري» استدعاء النيابة العسكرية للناشطة السياسية وعضو «التيار المصري»، أسماء محفوظ، «دون سبب واضح»، للمثول أمامها على خليفة التحقيق معها دون ذكر أي معلومات في القضية رقم 55 إداري عسكري. وقال «الائتلاف» و«التيار المصري» في بيان مشترك صدر مساء السبت الموافق 13 أغسطس 2011، حاملا عنوان «يسقط يسقط حكم العسكر»؛ إنه تم إرسال بلاغ للناشطة على يد ضابط من الشرطة العسكرية، وسلم المحضر لوالدها دون الإدلاء بأي معلومات عن القضية، وأبلغهم بصيغة تهديد «لو عايزة تعرف معلومات عن الموضوع تروح بكرة بدل ما تتعرض لمشاكل أكبر». وقال البيان: «لقد ثار هذا الشعب العظيم وفي مقدمته شباب الثورة الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل حرية هذا الوطن ضد القمع والفساد والاستبداد، وحطموا جهاز أمن الدولة القمعي الإرهابي، واليوم تمثل المحاكمات العسكرية للمدنيين شكلا آخر من الإرهاب وقمع حرية الرأي والتعبير وهو ما نرفضه تماما».
وشدد البيان على أنه «لا قبول بعودة مؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطاء السياسيين».
تظاهر صباح الموافق 14 أغسطس 2011، العشرات من النشطاء السياسيين بحركة شباب 6 أبريل، أمام النيابة العسكرية بمدينة نصر، تضامناً مع أسماء محفوظ.
وقال ، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن ما يحدث ما هو إلا مخطط واضح منذ نجاح الثورة، والجيش والداخلية يريدان تشويه شكل الحركات الثورية والائتلافات التي شاركت في نجاح الثورة، والتفرقة بينها وتشتيتها. وأردف بأن الجبهة ستتابع القضية ضد اللواء الرويني في البلاغ الذي تقدموا به ضده، عندما تم اتهامهم بتقاضي أموال خارجية، وإنهم يريدون تشويه معالم الثورة، حتى يكره الشعب الثورة ولا يرى إنجازاتها ويرى سلبياتها فقط.
ورفع المتظاهرون لافتات: «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، «يامشير احنا مش حاسيين بالتغيير» «مش هنمشي من غير أسماء». وردد المعتصمون هتافات ضد المشير طنطاوي وقتذاك والمجلس العسكري «ديكتاتور ديكتاتور والمشير عليه الدور»، «يادي الظلم ويادي .. الطنطاوي زي ».
استنكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، تضييق الجيش على حقوق التعبير في مصر، وقالت إن تحقيق المدعي العام العسكري مع الناشطة أسماء محفوظ بتهمة «إهانة الجيش» يعتبر تصعيدا خطيرًا لما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتكميم أفواه منتقديه.
وأشار بيان للمنظمة إلى أن عددًا كبيرًا من المحتجين، ومدنيين، قد أُحيلوا للمحكمة العسكرية في أسبوع فقط، مشددة على أنه لا يجب أن يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية لا تتفق مع المبادئ الأساسية للعدالة.
واعتبر جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط، أن قرار محاكمة أسماء محفوظ يُعد «هجومًا كبيرًا على حرية التعبير والمحاكمات العادلة باستخدام نفس القوانين المسيئة التي كان نظام مبارك يستخدمها ضد معارضيه».
وأضاف ستورك أن «الجيش يستخدم أسماء لتكميم أفواه المعارضين المحتملين، لإرسال رسالة مفادها أن من ينتقد المجلس العسكري مآله السجن». وأوضح بيان «هيومن رايتس ووتش» أن قضية أسماء هي الأحدث في سلسلة محاكمة أصحاب الآراء المخالفة للجيش، الذي أصبح يقلل قائمة المسموح به أكثر فأكثر.
وأكد ستورك على أن تعليقات محفوظ تعكس قلقها بشأن حاجة مصر إلى العدالة، ويجب أن يتم حمايتها بموجب حرية التعبير، مطالبًا بإسقاط التهم عنها فورًا. وأوضح أن قانون العقوبات المصري فيه الكثير من الانتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتهم «إهانة مسؤولين أو الرئيس: المادة 179».
واختتم البيان بالقول إن مصر تحتاج بشكل عاجل لمراجعة الإطار القانوني الذي استخدم بواسطة نظام مبارك لتكميم أفواه المعارضة، وليس من المقبول للجيش أن يستخدم مثل هذه القوانين للقضاء على حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
أثار استدعاء الناشطة أسماء محفوظ للتحقيق أمام النيابة العسكرية بتهم تتصل بالتحريض على العنف المسلح وإهانة القوات المسلحة وتحويلها إلى المحاكمة العسكرية، غضب النشطاء على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، كان ذلك بعد يومين من انتهاء جلسة الأولى، بحضور محاميها أستاذ القانون الدستوري حسام عيسى، التي انتهت إلى الإفراج عنها بكفالة عشرين ألف جنيه مصري.
وأنشأ نشطاء على موقع فيسبوك عدة صفحات للتضامن مع أسماء محفوظ حمل العديد منها اسم «حاكمونا كلنا» إلى جانب صفحة بعنوان «أنا شريك في جريمة أسماء محفوظ.. حاكمونا كلنا».
وقال المشاركون في الصفحات إن أسماء محفوظ لم تجرم في التعبير عن رأيها وإنها لم تهن مؤسسة الجيش، مطالبين بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
في حين قام بعض أعضاء صفحة «حملة مليون توقيع لتأييد المجلس العسكري، بعمل حملة مضادة لإغلاق الصفحات المتضامنة مع أسماء محفوظ، وأسسوا صفحة بعنوان «معا لإغلاق صفحة حاكمونا كلنا وهنحاكمكم كلكم».
وعلى تويتر أطلق نشطاء آخرون حملة لإعادة كتابة وإرسال الـ«تويتات» التي استخدمتها النيابة العسكرية كمصوغ اتهام ضد أسماء، مذكرين بحملة قام بها نشطاء تويتر والمدونون أنفسهم قبل عامين (فبراير 2009) بناء على اقتراح من الناشط الشهير وائل عباس للتضامن مع المدون والناشط السياسي محمد عادل، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة 6 أبريل الذي أحيل وقتها إلى المحاكمة بتهمة حيازة السلاح.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية بتهمة «إهانة القوات المسلحة»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند «نشعر بالقلق إزاء التهم الموجهة ضد أسماء محفوظ».
وقالت المتحدثة الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة، إن «الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي السماح لجميع الأفراد بأن يمارسوا حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية، وأن المسؤولين الأمريكيين قلقون من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد (محفوظ) وشخصيات أخرى تم استدعاؤها أمام المحاكم العسكرية».
وأكدت نولاند أن الولايات المتحدة تدعم التحول الديمقراطي في مصر بقوة، قائلة: «نحن نرى أن هذا التحول إيجابياً وضرورياً»، مضيفة أن «التغير الديمقراطي الحقيقي في مصر سيخدم بدوره المصالح طويلة الأجل لمصر والمنطقة بأسرها، كما أنه سيخدم العلاقات المصرية - الأمريكية».
ومضت نولاند تقول إن «الديمقراطية ليست مجرد الانتخابات، ولكنها حرية تعبير، وحرية تجمع، واحترام لحقوق الأقليات، وخلق مؤسسات قوية وقابلة للمساءلة»، مؤكدة أن هذه الرسالة تم نقلها بشكل مباشر من قبل ممثلي الولايات المتحدة في القاهرة.
طالبت منظمة «العفو الدولية» الحقوقية، السلطات المصرية بإسقاط التهم فورًا عن المدونة والناشطة أسماء محفوظ، والتي وجهت لها اتهامات بتشويه سمعة الجيش على الموقع الاجتماعي «تويتر».
وقالت المنظمة في بيان لها إن أسماء محفوظ (26 سنة) تم عرضها على النيابة العسكرية، وأفرج عنها بكفالة 20 ألف جنيه مصري بعد ظهور حملات إلكترونية تبدي قلقها من نظام العدالة في مصر ومن إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن «أسماء تحاكم عسكريًا فقط لأنها انتقدت نظام العدالة الذي يعمل به الجيش المصري في تعليقات إلكترونية، ولم يبد أنها كانت تحرض على العنف أو تمثله».
وقال إن قرار السلطات المصرية بإحالة محفوظ إلى المحاكمة العسكرية يمثل «رسالة تحذير مفادها أن انتقاد السلطات لن يتم التسامح معه»، مشددا على ضرورة إسقاط جميع التهم عنها فورا.
وأضاف سمارت أن محاكمة المدنيين عسكريًا إشكالية صعبة لأن هذه المحاكم «غالبًا غير عادلة وتحرم المتهمين من بعض الضمانات الأساسية لمحاكمتهم بشكل عادل، وأهمها حقهم في استئناف الحكم».
واعتبر بيان «العفو الدولية» أن مثل هذه المحاكمات التي تم استخدامها بكثرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحقوق، رافضًا إجراءها أو تعرض المدنيين لها.
وفي 14 أغسطس 2011، استنكر الدكتور محمد البرادعي، تقديم الناشطة أسماء محفوظ إلى القضاء العسكري، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معقبًا على القضية: «تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري ومبارك والعادلي للقضاء المدني هو إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله، أوقفوا هذه المهزلة فوراً».
أدان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وقتذاك في بيان له التحقيق مع الناشطة أسماء، أمام النيابة العسكرية، وإحالتها إلى القضاء العسكري.
وقال أبو إسماعيل في بيانه: «لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ، من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية» وأضاف: «هالنى وجعل الدماء تغلي في وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف».
وأردف أبو إسماعيل:«عارٌ، ما بعده عار، يدنس شرف كل جماعةٍ مصريةٍ، أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالًا لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقى ولا تذر».
وتابع البيان: «ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة، لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (مايزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم.. وإنها كلمة وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة».
وأكد أبو إسماعيل أنه: «طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايزال مستخفًا بنداءات العدالة ولايزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري، فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي، خاصة وهو يحمى أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة». وتابع: «بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لمّا تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري، واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان، وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد» داعيًا الشعب إلى أن «يستعد تماما».
وحول القضاء العسكري قال البيان: «أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعي العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من جميع الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم».
في يونيه 2012، ارتفع عدد المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء لمطالبة البرلمان بتفعيل وتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق، إلى 45 ناشطًا بينهم 5 فتيات، بالإضافة إلى الناشطتين نوارة نجم وأسماء محفوظ، وذلك بحسب تصريحات المعتصمين الذين أكدوا أن 3 نواب من مجلس الشعب أعلنوا دخولهم في اعتصام تحت قبة البرلمان تضامنًا معهم، بالإضافة إلى تقدم النائب زياد العليمي بطلب إحاطة عاجل لمناقشة مطالب المعتصمين في مجلس الشعب.
وقال نبيل لاشين، أحد المضربين عن الطعام «هدفنا توصيل رسالة إلى مجلس الشعب بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد أحمد شفيق ورموز جميع النظام السابق»، وأضاف محمد محسن، مضرب عن الطعام، أنه «يأمل في مشاركة الشخصيات البارزة معهم في الإضراب بدلا من الجلوس في الغرف المكيفة، وحصد المكتسبات، وترك الشباب يدفعون الثمن».
من جهتها انتقدت محفوظ تجاهل نواب مجلس الشعب لمطالبهم، قائلة: «حضرات السادة النواب أعضاء مجلس الشعب، أين أنتم؟ ولماذا تتجاهلون من يعترف بشرعيتكم ويلجأ إليكم بينما تهرولون إلى من يعتدي على شرعيتكم؟»، وأضافت، «نحن دخلنا في إضراب عن الطعام أمام المجلس لأننا لا نعترف بشرعية غيركم». وطالبت أعضاء البرلمان بالاعتصام معهم تحت قبة المجلس لتفعيل قانون العزل السياسي الصادر عنهم والذي لم يتم تفعيله حتى الآن.
وطالب المعتصمون بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه، وإقالة النائب العام والإفراج عن ، وقاموا بلصق لافتات «اعتصام وإضراب عن الطعام حتى تفعيل قانون العزل»، كما وضعوا «بوستر» كبيرا عليه صورة الفتاة التي تم الاعتداء عليها من جانب أفراد من الشرطة العسكرية، ومدونًا عليه «اللي يهتك عرض بناتنا.. مش أمين على بلدنا»، وقد حرص المشاركون في الاعتصام على الجلوس أمام مجلس الوزراء دون ترديد أي هتافات أو ات، أو احتكاك مع أمن المجلس، وسيطر الهدوء على اعتصامهم.
من جانبه أعلن خالد علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، خلال زيارته للمعتصمين أمام مجلس الوزراء تضامنه معهم، مطالبًا بتفعيل قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق.
في يوم 31 مايو 2012، عبرت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، عن استيائها من الدعوات المطالبة بانتخاب الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية ضد منافسه أحمد شفيق، من أجل إنقاذ الثورة المصرية، والوفاء بحق دم شهدائها.
وقالت أسماء، في تغريدات قصيرة عبر موقع «تويتر»: «دلوقتي بقى يتقالنا لو مانتخبتوش مرسي يبقى بعتو دم الشهداء، ومسؤولين عن الدم اللي جاي؟».
وأضافت: «عمومًا هقولها للمرة المليون، أموت وأنا رافعة راسي، وبدافع عن حق بلدي، أحسن مليون مرة من إني أعيش، وأنا مطاطية راسي لأي حد».
وأشارت «أسماء» إلى أن «مصلحة البلد في المواجهة مش المرواغة»، مشيرة في ردودها على المتابعين لها، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ينفذون تعليمات مكتب الإرشاد، موضحة بقولها: «كده كده هتعملوا اللي المكتب عايزه، فملوش لازمة الكلام، بس التاريخ هيوضح في الآخر مين اللي ضيع الثورة».
بعد لقاء جمع القوى الوطنية والقيادات الحزبية بالرئيس المصري محمد مرسي في شهر أكتوبر من العام 2012، عبرت محفوظ عما أصابها من إحباط تجاه هذا الحديث، وقالت أنه لم يجدي نفعًا. وأوضحت: كل واحد اتكلم 3 دقائق عن مشاكل البلد مع رئيس الجمهورية، وقلت للرئيس إن البلد بتضيع يا سيادة الريس، وممكن تولع الفترة اللي جاية، لأن مفيش شيء تحقق ولا عدالة اجتماعية، ولا كرامة إنسانية، ولا غيره.
وتابعت أسماء: حضرت اللقاء بصفتي ناشطة سياسية، وتلقيت دعوة هاتفية من مؤسسة الرئاسة، والمشاركة لم تكن الأولى، فقد شاركت من قبل في لقاء جمع الرئيس بالقوى الوطنية، عقب نجاحه مباشرة، وكان معي إسلام لطفي، عضو حزب التيار المصري، ومجموعة من المثقفين وقيادات الأحزاب، و«الفلول» ممن كنت أراهم أصدقاء جمال مبارك و، وبقايا النظام السابق، أو على الأقل المنتفعين من النظام السابق.
وأضافت: قلت للرئيس في بداية كلمتي «نرفض دور المصلح الاجتماعي بين الثوار والفلول، ولماذا تناقش قضايا وهموم الوطن في حضور بعض المتعاونين مع النظام السابق ورجاله؟».
وقالت أسماء: «قلت له إن وعودك للمواطنين بشكل عام والثوار بشكل خاص لم تنفذ، وحضرتك بتقول كلام وما بيحصلش، وعقد الشراكة بين القوى الوطنية، وحضرتك الذى تحدثت عنه أكثر من مرة تحول إلى عقد شراكة بين الفلول وجماعة الإخوان المسلمين، ولا يوجد أي شيء تحقق في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والحرية منقوصة بسبب أفعال وزارة الداخلية، التي لم تتغير عما قبل الثورة، ولم نشعر بتحسن في المعاملة، وبصراحة كده البلد بتضيع، وممكن تولع الفترة اللي جاية زي ما إحنا شباب الثورة ممكن نولع في الداخلية، لو لم تتغير وتعامل المواطنين بآدمية وتحافظ على كرامتهم».
طالبت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، الشباب، بألا يثقوا في النخبة السياسية، لأنه ترى أن: «الكراسي تغير الأشخاص». وقالت «أسماء» خلال ندوة «دور الطلاب في الحياة السياسية»، ب في جامعة عين شمس في أبريل 2013، إن الشعب المصري شعر بالسعادة عندما نزل الجيش المصري إلى الشوارع، بعد «جمعة الغضب» في 28 يناير 2011، وهتف «الجيش والشعب يد واحدة».
وأضافت: المواطنون أصيبوا بال «عندما قتل الجيش أبناء الشعب بيده. ثم زادت المفاجآت بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وتغيرت مواقفهم السياسية، ووصلت إلى اتهام الثوار وتوجيه الشتائم لهم وللنخب السياسية.
وتابعت أن السياسيين الموجودين علي الساحة حاليًا لهم أخطاء كثيرة في جميع المواقف، أبرزها عدم التخطيط للخطوات التي يتخذونها، وأوضحت: «شعرت باليأس من جيلي ومن النخبة السياسية، لأنهم لايعرفون ماذا يريدون، ولأن أخطاءهم كثيرة، وسوداء»، وأشارت إلى أن شباب الجامعات هم الذين سينظفون الوسط السياسي ومصر.
هاجمت محفوظ النظام المصري بعد قراره حل حركة 6 أبريل من خلال تدوينه قائلةً: "هو مش ده كان عضو المجلس العسكري اللي أيد ثورة يناير وحيوا الشهداء وكانو متواجدين لحظة اقتحام مقرات ، وكل ده حصل بمباركتهم". وأضافت: " ده اللي قعد معانا وفضل يحكي ويتحاكى بدور القوات المسلحة في ثورة يناير وحمايتها.. اتقلبت نكسة امتى بقى وبقينا خونة وعملا ازاي؟".
هاجمت أسماء محفوظ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا بعد حادث الفرافرة الذي راح ضحيته 31 مجندًا مصريًا من قوات حرس الحدود داعيةً إلى محاسبته؛ فكتبت على حسابها على موقع الفيس بوك بعد الحادث في يوليو 2014، " لازم يتحاسب على مقتل الجنود في الوادي الجديد".
وفي تاريخ 18 أغسطس عام 2014، شنت محفوظ هجومًا حادًا على عبد الفتاح السيسي؛ حيث كتبت في تدوينة: "أنا مش موافقة إني اعيش في بلدي رئيسها بيقتل في الناس ويعتقل في أي حد وفي أي وقت بدون سبب". وأردفت: "مش موافقة ومش هسيبها... هو اللي هيسيبها". وتابعت: "أنا إنسانة وليا حقوق وهاخدها... أنت عايز تتنازل حقك لكن مش من حقك تجبرني اتنازل.. هيجي اليوم اللي هحقق فيه في بلدي ومهما ضلمت مسيرنا هنقدر ننورها من تاني.. مش عايزين نور عنيك... إحنا عايزين نور الحرية لينا ولولادنا".
في يوليو 2014، هاجمت أسماء محفوظ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حسابها على الفيس بوك قائلة: " لازم يتحاسب على حبس آلاف ظلم وقتل آلاف للتظاهر".
في 18 أغسطس من العام 2014، شنت الناشطة السياسية أسماء محفوظ هجوماً حادًا علي السلطة المصرية متهمةً إياها بالفشل في توفير احتياجات الناس. وقالت أسماء في تدوينة: "طب أنا مش قابلة إني اتحرم من الكهرباء أغلب ساعات اليوم واتحرم من واتحرم من الأمن والأمان واتحرم من الحرية واتحرم من الإعلام الصادق واتحرم من نظام محترم واتحرم من واتحرم من كل حقوقي الإنسانية".
وفي ال 23 من الشهر ذاته، سخرت أسماء محفوظ، مما اعتبرته فشل النظام الحاكم في إدارة شؤون البلاد، وخاصة تعاملهم مع أزمة الكهرباء. وقالت «محفوظ» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «من إنجازات أن الكهرباء مقطعتش النهاردة.. ده إنجاز تاريخي ولازم ننزل التحرير نحتفل».
في يوليو 2014، هاجمت أسماء محفوظ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حسابها على الفيس بوك قائلة: "السيسي لازم يتحاسب على غلاء الأسعار بالشكل الفج ده". وتابعت: "ده نوع آخر من قتل الفقراء، لازم يتحاسب".
انتقدت أسماء أداء المجلس العسكري في مصر أكثر من مرة ثم سجلت شهادتها في مظاهرة ، فقالت إن البلطجية كانوا يهاجمون المتظاهرين ب و، بينما أفراد الشرطة العسكرية يتفرجون ولا يفعلون شيئا لمنع المذبحة.
وفي ديسمبر 2011، خلال كلمتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وعقب تسلمها جائزة «سخاروف»، لحرية الفكر والتعبير، قالت الناشطة المصرية أسماء محفوظ إنها تتمني ألا يدعم الاتحاد الأوروبي بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضحت أنها تقصد ببيقايا النظام «المجلس العسكري الذي يستخدم أفظع الأساليب ضد المواطنين ». كما طالبت الأوروبيين بشكل خاص والعالم بشكل عام بضرورة سرعة التحرك إذا تعرض شخص لأذى، وقالت «لماذا الانتظار.. أتمنى أن تكون الأولوية للإنسان وليس للمصالح».
وأضافت أن الجائزة التي حصلت عليها هي تقدير لكل الشباب في مصر، الذين ضحوا بحياتهم وعيونهم وحريتهم من أجل إسقاط النظام الذي حصل على دعم من وبعض الدول الأوروبية.
في السابع من شهر مارس لعام 2012، تقدم 732 شخصاً، ببلاغ ضد الناشطة أسماء محفوظ وعدد من الشخصيات العامة من بينهم الإعلامي يسري فودة، وممدوح حمزة، وأبو العز الحريري، ووائل غنيم؛ يتهمونهم بالتحريض على «إسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري»، فيما أحالت النيابة البلاغ للقضاء العسكري للاختصاص فيه.
في عام 2013، تقدم علي عبد العزيز فهمي، مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، ببلاغ يتهم فيه أسماء محفوظ بالاعتداء عليه بآلة حادة أمام مكتب النائب العام، أثناء تقديم بلاغ ضد نوارة نجم، مما أسفر عن إصابته بجرح بالرأس.
كان المجني عليه، عبد العزيز فهمي، قد تقدم
أيدت محكمة جنح عين شمس، برئاسة محمد البغدادي، وأمانة سر كريم علي، الحكم الصادر على الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بالحبس سنة وغرامة، 2000 جنيهًا مصريًا، لاتهامها بالاعتداء على عبد العزيز فهمي، أمام مكتب النائب العام.
في أغسطس 2013، كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من عبد العزيز فهمي، مدير عام الشباب والرياضة بالغربية، ضد الناشطتين ، وأسماء محفوظ، بتهمة «العمالة والتخابر لجهات أجنبية»، وكذلك فحص طلب إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر. وقال«عبد العزيز»، في بلاغه رقم 11459 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إن «إسراء وأسماء متورطتان في الحصول على مبالغ مالية، وذلك استنادًا على ما جاء في تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، والتي قالت فيها إن إجمالي الأموال التي دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين يقدر بمليار و600 مليون جنيه مصري، وأنهما من ضمن الحاصلين عليها».
وأشار «عبد العزيز» إلى أنه «بناءً على ما جاء في العديد من الصحف ووسائل الإعلام يتضح للمصريين جميعًا الدور الذي يلعبه هؤلاء العملاء في الإضرار الذي لحق بالبلاد بسببهما».
وعلى الفور، طالب المبلغ بـ«إصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقهما، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التمويل الخارجي لخيانة الوطن، ومنعهما من السفر خارج البلاد حرصًا على الأمن القومي والإساءة لمصر وشعبها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن القومي لتحديد عدد سفرياتهما وأسبابها ومعرفة جهات تمويل السفريات وذلك لمعرفة جهات الجاسوسية والتخابر التي يعملان بها».
قام المطرب والملحن سيف نور في بلاغه الذي حمل الرقم 16371 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد كل من الناشط السياسي أحمد دومة والناشطة السياسية أسماء محفوظ، باتهامهم فيه بسب و الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة وتهديد الأمن القومي للبلاد.
وخلال جلسة التحقيق قدم "نور" مقدم البلاغ "سيديهات" تظهر فيها "أسماء محفوظ" وهي
في الولايات المتحدة الأمريكية بداخل مسيرة بها "إسرائيليين"، وأخرى تظهر بجوار الناشط السياسي ، وهي تدعوا إلى الثورة ضد الجيش لإستكمال الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وأخرى وهي تؤكد حصولها على تمويل وتدريب خارجي.
اتهم نور دومة ومحفوط بسب وقذف وزير الدفاع، وإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة وتهديد الأمن القومي للبلاد، والخيانة العظمى والتآمر مع دول أجنبية لإسقاط الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية بالإتفاق مع دولة أمريكا وإسرائيل وتركيا وقطر. وأضاف أنهم يحولون إشعال الفوضى في البلاد والتحريض على الشغب والإرهاب وإسقاط جهازي الشرطة والجيش بتكرار عبارة "يسقط يسقط حكم العسكر" وتكرار عبارة "الداخلية بلطجية".
في سبتمبر 2013، عرض المستشار مرتضى منصور عبر برنامج على مسؤوليتي على شاشة الفراعين عدة اتصالات هاتفية مع برامج ومصادر للناشطة أسماء محفوظ وهي تسب طنطاوي وبعض القيادات المصرية.
وقال مرتضى أن أسماء تملك حاليا سيارة فارهة موديل العام بالإضافة لشقة فاخرة برغم أن والدها يملك كشك، "فمن أين لها هذه الأموال".
في 1 يناير عام 2014، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام هشام بركات ضد كل من وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ، يتهمهم بالتورط في واقعة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة ملفات وهارديسكات وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام.
وجاء في البلاغ ان كلاً من وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ تورطوا في اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بمعرفة وبعلم عبد الرحمن يوسف؛ وبحشد من أسماء محفوظ وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية منى الشاذلي وكذلك سرقة هارديسكات تحتوي على معلومات أمنية خطيرة وأن هذا الفعل يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولًا إلى سرقة ملفات وأجهزة نهاية إلى ابتزاز شخصيات عامة. وقدم صبري حافظة مستندات تحتوي على اسطوانات مدمجة تؤكد واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة بعض محتوياته بمعرفة وبعلم المبلغ ضدهم وطلب تحقيق الواقعة وصولًا إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.
في 17 سبتمبر 2013، رفضت السلطات الكويتية السماح للناشطة المصرية أسماء محفوظ وابنتها عاليا محمد بدخول أراضيها. كانت أسماء محفوظ قد توجهت إلى الكويت من مطار القاهرة لزيارة زوجها الذي يعمل هناك إلا أنها فوجئت لدى وصولها لجوازات مطار الكويت بإدراج اسمها ضمن الممنوعين من دخول الكويت.
في ال 27 من أكتوبر من العام 2011، جاءت أسماء محفوظ ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف التي يمنحها الاتحاد الأوروبي؛ إذ أنها إحدى ناشطات الثورة المصرية التي لمع اسمها واكتسبت شهرة في وسائل الإعلام بعد أن أسست حركة 6 ابريل التي كان لها دور كبير في الثورة المصرية. حصلت أسماء محفوظ مؤخرا على المرتبة 381 في أقوى 500 شخصية عربية طبقاً لموقع أرابيان بزنس عن دورها خلال أحداث الثورة والأحداث التي أعقبتها.
في مارس عام 2012، اختارت مجلة «نيوزويك» الأمريكية قائمة ضمت 150 امرأة من جميع أنحاء العالم، «ممن تتحلين بالشجاعة ومواجهة الخوف»، ووصفتهن المجلة بأنهن صممن على أن تسمع أصواتهن، وأشعلن ثورات، وغيرن أفكارًا، وفتحن مدارس وألهمن الأجيال الجديدة.
وكان من بين هؤلاء 5 نساء من مصر، أبرزهم أسماء محفوظ.
وأوضحت المجلة أسباب الاختيار، فقالت عن أسماء محفوظ إن الفيديو الذى نشرته في يناير 2011 عن المشاركة في الاحتجاجات «كان له دوره في الثورة، حيث انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح البعض يصفها بأنها قائدة للثورة في مصر».
وصنفتها مجلة أرابيان بزنس رقم 381 ضمن قائمة ال500 سيدة الأكثر تأثيرًا في العالم.