دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعدل في أكتوبر 2003
ديباجة
إن الشعب الصحراوي، العربي الأفريقي المسلم، الذي قرر الشروع في حربه التحريرية سنة 1973، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بهدف تحرير الوطن من الاستعمار - ومن الاحتلال لاحقا - مواصلا بذلك مقاومة طويلة لم تتوقف عبر التاريخ دفاعا عن حريته وكرامته، ليعلن :
- عزمه على مواصلة الكفاح من اجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني، وفرض الاستقلال التام.
- تمسكه بمبادئ العدل والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر بتاريخ 10 / 12 / 1948 وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28/ 06/1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
- إيمانه بان حرية وكرامة الإنسان غير ممكنة إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون ويخلق الظروف الملائمة للنمو الاجتماعي بما يتلاءم وقيمه وحضارته وثقافته الوطنية ودينه الحنيف ومتطلبات العالم الحديث.
- تصميمه على بناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والحريات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المتعلقة بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وعيه بضرورة الالتزام بالعمل على بناء المغرب العربي الكبير وتجسيد وحدة الجهود الأفريقية ووحدة الأمة العربية وإقامة علاقات دولية على أساس التعاون والوئام والاحترام المتبادل وتحقيق السلم في العالم
الباب الأول:الإقليم ,الشعب والدولة
الفصل الأول : الساقية الحمراء ووداي الذهب
المادة (01) : الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا تتجزأ اسمها الرسمي " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
المادة (02) : الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون
المادة(03) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية
المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون
المادة (05) : العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية الذي يجسد خاتم الدولة يحددهم قانون
الفصل الثاني: الشعب
المادة (06) : الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم
المادة (07) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق
المادة (08): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة
المادة (09) : السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارسها من خلال ممثليه المنتخبين للمؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني
المادة (10) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض
المادة (11): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها
المادة (12) : مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها او تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشأت من أجلها
الفصل الثالث : الدولة
المادة (13) : تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده، شعارها " حرية، ديمقراطية، وحدة
المادة (14) : تمارس سيادة الدولة في مجالها البري ومياهها ومجالها الجوي
المادة (15) :لا يجوز التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني
المادة (16) : يقسم التراب الوطني إقليميا إلى ولايات ودوائر موزعة إلى بلديات
المادة (17) : الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة المعدنية وموارد الطاقة، الثروة الحية في باطن الأرض والمياه الإقليمية أملاك أخرى محددة بموجب القانون
المادة (18) : الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها وجماعاتها الإقليمية المحلية والجهوية تحدد وتسير طبقا لقانون
المادة (19) : لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة أو مصالح مجموعة ضيقة قائمة على أساس الجهوية أو المحسوبية أو القبلية
المادة (20) : المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية
المادة (21) : الدولة مسؤولة عن النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات
المادة (22) : جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوة الالسيادة الوطنية، من مهامه
المادة (23) : تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما قانون
المادة (24) : تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية على- الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني
الباب الثاني: الحقوق والضمانات والوجبات الدستورية
الفصل الأول: الحقوق والضمانات الدستورية
المادة (25) : يتمتع كل مواطن صحراوي بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر
المادة (26) : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون سواء بالنسبة للحماية أو بالنسبة للعقاب
المادة (27) : الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن أن يمنع أحد من ممارسة حريته إلا وفقا للقانون
المادة (28): يمنع انتهاك حرمة الإنسان أو المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة عليه التعذيب أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته
المادة (29): يحق لكل مواطن الدفاع عن حقوقه امام الجهات القضائية المختصة
المادة (30): حرية التعبير شفويا وكتابيا مضمونة وتمارس طبقا للقانون، ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات
المادة (31): حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال
المادة (32): إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم المستقلة
المادة (33): لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ينتخب وينتخب
المادة (34): يحق لكل مواطن ان يتقدم للمناصب العمومية وفقا للمقاييس التي يحددها القانون
المادة (35): الملكية الخاصة مكفولة وينظمها القانون
المادة (36): الحق في التعليم مضمون
المادة (38): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن
المادة (39): تحمي الدولة الأمومة والطفولة والعجزة والمسنين بإقامة المؤسسات التي تفي بهذا الغرض واتباع سياسة التامين الاجتماعي وسن القوانين المناسبة لذلك
المادة (40): تسهر الدولة على توفير سكن لكل مواطن، ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية، واختيار محل إقامته شريطة الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة
المادة (41): تضمن الدولة لآباء وأمهات الشهداء وأبنائهم غير البالغين والجرحى والمعتقلين لدى العدو والمفقودين وضحايا حرب التحرير الحقوق المادية والمعنوية ويحدد ذلك بقانون خاص
المادة (42): تعمل الدولة على ترقية المرأة وضمان مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في بناء المجتمع وتنمية البلاد
المادة (43): تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب وتحسين توظيفها، وفتح المجال لهم للمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد
المادة (44) : يضمن الدستور للأجانب المقيمين على ارض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترام اعرافهم
المادة (45): تضمن الدولة حماية الحقوق والممتلكات الخاصة لكل أجنبي مقيم بصفة شرعية على التراب الوطني
المادة (46): بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما. المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون
المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون
الفصل الثاني: الواجبات
المادة (48): يعد واجبا على كل شخص احترام الدستور وقوانين الجمهورية
المادة (49) : يعتبر واجب وإجباري ومقدس على كل مواطن
المادة (50) : الخدمة الوطنية واجب يؤديه كل مواطن يستوفي للشروط القانونية المطلوبة لهذا الغرض
المادة (51) : حماية الأسرة وترقيتها واجب ملزم للأباء خاصة في تربية أبنائهم وملزم للأبناء في الإحسان لوالديهم وطاعتهما
الباب الثالث: تنظيم السلطات
الفصل الأول : السلطة التنفيذية
القسم الأول: رئيس الدولة :
المادة (52): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو رئيس الدولة، يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة بواسطة الاقتراع السري والمباشر
المادة (53): رئيس الدولة ينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة
المادة (54): رئيس الدولة يعين الوزير الأول وينهي مهامه
المادة (55): رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء
المادة (56): رئيس الدولة يوقع القوانين التي تنشر باسمه فور مصا دقة المجلس الوطني عليها
المادة (57): يضطلع رئيس الدولة بالمهام والصلاحيات الآتية
المادة (58): يعين رئيس الدولة في المهام والوظائف التالية
المادة (59): بعد انتخاب رئيس الدولة يؤدي اليمين الدستورية التالية
"اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور الجمهورية واتقيد به وان اكون حارسه الامين، وان أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة، وان احمي حقوق وحريات كل مواطن، وان اسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان اعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وان اكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة، والله على ما اقول شهيد
المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يفوض رئيس الدولة سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام المنصوص عليه دستوريا
المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها أربعون يوما. - تدعو الأمانة الوطنية إلى عقد مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في غضون المدة المذكورة في الفقرة السابقة
المادة (62): لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لمنصب رئيس الدولة. المادة(63) : لا يمكن ان تقال أو تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الدولة أو وفاته إلى غاية شروع رئيس الدولة المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه. ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و58)
القسم الثاني: الحكومة
المادة (64) : الحكومة جهاز تنفيذي مسؤول أمام رئيس الدولة
المادة (65) : الوزير الأول يختار أعضاء حكومته باستشارة رئيس الدولة
المادة (66): يضبط الوزير الأول البرنامج السنوي لحكومته والميزانية العامة للتسيير ويعرضها في مجلس الوزراء
المادة(67): الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة ويشرف على نشاطاته وينسق أعماله
المادة (68) : صلاحيات الحكومة وتنظيم وزارات الدولة وصلاحيات ومهام الوزراء تحدد بموجب مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية
المادة (69): يقدم الوزير الأول برنامج الحكومة ومشروع الميزانية السنوية للتسيير إلى المجلس الوطني للمصادقة عليهما
المادة (70): يمكن للوزير الأول أن ينهي مهام أحد أعضاء الحكومة، ويقترح على رئيس الدولة بديلا له لتعيينه
المادة (71) : يمكن الوزير الأول ان يقدم استقالة الحكومة لرئيس الدولة
المادة (72): يؤدي أعضاء الحكومة اليمين التالي أمام رئيس الدولة
"اقسم بالله العظيم. ان احترم الدستور وقوانين البلد وان اطبقها، وأتعهد بشرفي ان احافظ بكل صدق على وظيفتي وان لااسيئ إلى مكانتي وان اصون الإمكانيات العامة للدولة التي توضع تحت مسؤوليتي، والله على مااقول شهيد
الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (73): المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها
المادة (74) : يصادق على الميزانية العامة للتسيير وعلى برنامج الحكومة
المادة (75) : عدد أعضاء المجلس الوطني (51) واحد وخمسون عضوا
المادة (76) : يشكل أول مجلس وطني جديد بعد المؤتمر في مدة أقصاها (45)يوما، طبقا للائحة قانونية تعدها الأمانة الوطنية تراعي مقتضيات الدستور وقانون الانتخابات
المادة (77) : تعد الأمانة الوطنية تعديلا لقانون الانتخابات
المادة (78) : ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين
المادة (79) : مهمة النائب وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها ووظائف أخرى
المادة (80) : تعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الدولة
المادة (81) : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة
و يعد المجلس الوطني على ضوء الدستور والقانون العضوي نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة (82) : يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية ولا محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني
المادة (83) : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهامه النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف المهمة
المادة (84) : يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة: ربيعية وخريفية
المادة (85): تستمر لجان المجلس الوطني في أداء مهامها فيما بين دورتين، وتقوم بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة من خلال زيارات استطلاعية للجهات التي تدخل في إطار اختصاصها بغية الإعداد لدورة المجلس الوطني القادمة
المادة (86): في حالة الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني يخلفه وجوبا من يليه في الترتيب حسب الأصوات من بين المرشحين لرئاسة المجلس
المادة (87): عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويجب أن يبقى وفيا لثقته ويتحسس باستمرار لتطلعاته
المادة (88): يتلقى مكتب المجلس الوطني من طرف الحكومة مشروع البرنامج السنوي، بعد مصادقتها عليه في ظرف أسبوع على الأقل قبل افتتاح دورة المجلس
المادة (89): تحضر لجان المجلس الوطني استفساراتها وأسئلتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة ولها حق استدعاء الوزراء للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة
المادة (90): يناقش المجلس الوطني مشروع الميزانية العامة للتسيير والبرنامج السنوي للحكومة ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه
المادة (91): في حالة اعتراض المجلس الوطني على برنامج الحكومة بالثلثين بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة يختار رئيس الدولة بين حل المجلس الوطني أو تشكيل حكومة جديدة
المادة (92): تعد الحكومة سنويا تقييما لبرنامجها تسلمه للمجلس الوطني بشهر على الأقل قبل أنعقاد دورة المجلس
المادة (93): لأعضاء المجلس الوطني حق توجيه أسئلة شفوية وأخرى كتابية للحكومة أو لأحد أعضائها
المادة (94): بعد عرضها لتقييم برنامجها للمجلس تقدم الحكومة أو أعضاؤها الإجابة على الأسئلة من قبل المجلس الوطني
المادة (95): بعد مناقشته لتقييم الحكومة لبرنامجها، للمجلس حق دعوة الحكومة أو أحد أعضائها إلى جلسة استجواب حول قضية أو قضايا ذات الأهمية
المادة (96): للمجلس الوطني حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في قضية ذات أهمية خاصة
المادة (97): في إطار ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى
المادة (98): قرار سحب الثقة يجب أن يكون معللا ويشترط فيه ان يكون بسبب سوء التسيير أو عجز خطير في إنجاز المهمة أو الإهمال المفرط أو تبذير الإمكانيات العامة واختلاسها أو سوء توظيفها وعدم صيانتها أو لخطأ فادح يتنافى وأخلاقيات العمل الحكومي
المادة (99): يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لسحب الثقة من عضو من الحكومة
المادة (100): يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى الوزير الأول يشعرهما بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها
المادة (101): بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15) إما
المادة (102): في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمدة أقصاها اربعون (40)يوما من حل المجلس
المادة (103): إلى غاية انتخاب مجلس وطني جديد يحق لرئيس الدولة عند الضرورة إصدار مراسيم قوانين
المادة (104): لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين
المادة (105): يشرع المجلس الوطني في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية
1 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية.
2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
3 شروط استقرار الأشخاص.
4 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية وحق المواطنة والحالة المدنية.
5 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6 القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية.
7 قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ونظام السجون.
8 القواعد العامة للإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية.
9 التقسيم الإقليمي للبلاد.
10 إحداث الضرائب والنظام الجمركي.
11 قانون المالية.
12 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي
13 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن.
14 القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.
15 القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاريخي.
16 القواعد العامة المتعلقة بالاستفادات الفردية وتنظيمها.
17 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
18 القواعد العامة للحصانة (سياسية، تشريعية، قضائية).
المادة (106): إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع المجلس الوطني بقوانين عضوية في المجالات الآتية
المادة (107): يصدر رئيس الدولة القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه
المادة (108) : يمكن لرئيس الدولة أن يطلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم تصويت المجلس الوطني عليه، وذلك في غضون ثلاثين يوم(30)يوما الموالية لتاريخ اقراره
المادة (109) : التصويت في البرلمان شخصي وغير قابل للتفويض
المادة (110) : بإمكان رئيس الدولة إلقاء خطاب أمام المجلس الوطني
المادة (111) : بإمكان رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية الهامة إلقاء كلمة أمام المجلس الوطني
الفصل الثالث : السلطة القضائية
المادة (112) : السلطة القضائية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقلة وتمارس في إطار القانون
المادة (113) : تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسمه
المادة (114) : القضاء في متناول الجميع : أساسه مبادئ الشرعية والمساواة، ويجسده احترام القانون
المادة (115) : تتسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية ومحاكم الجزاء والاستئناف والمحكمة العليا
المادة (116) : تشكيلة ومهام وصلاحيات المحاكم يحددها قانون
المادة (117) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (118) : وكيل الجمهورية هو رئيس النيابة العامة، يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (119) : تعتبر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ أوامر وأحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف
المادة (120) : يحمي القانون المتقاضي من أي انحراف أو تعسف من طرف السلطة القضائية
المادة (121) : يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة في السلطة القضائية يجسد استقلاليتها ويقترح القضاة على رئيس الدولة لتعيينهم، ويتولى الدفاع عن حقوق القضاة المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية المقررة
المادة (122): يتكون المجلس الأعلى للقضاء من
المادة (123) : تحمي الدولة استقلالية القضاء
المادة (124) : يبدي المجلس الأعلى للقضاء، رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الدولة حق العفو وتخفيض العقوبات
المادة (125) : حقوق وواجبات القاضي وطرق وتنظيم سير مهنة القضاء يحددها قانون عضوي
المادة (126) : المحاماة مهنة حرة ومستقلة ينظم القانون ويحدد كيفية ممارستها
الباب الرابع: المؤسسات الرقابية والاستشارية
الفصل الأول : المجلس الدستوري
المادة(127): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها :
المادة (128): يتكون المجلس الدستور من:
المادة (129): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين
المادة (130): يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.
المادة (131): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي
الفصل الثاني: المجلس الاستشاري
المادة (132): هو هيئة استشارية لدى رئيس الدولة.
المادة (133): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة (134): يفصل المجلس الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي
الباب الخامس: احكام مختلفة<
الفصل الأول : الأعياد الدينية والوطنية
المادة (135) : تعتبر مناسبات دينية
المادة (136) : تعتبر مناسبات وطنية
27 فبراير، إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
8 مارس، أول شهيد
10ماي، تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
20 ماي، اندلاع الكفاح المسلح
9 يونيو، يوم الشهداء
17 يونيو، يوم الانتفاضة
12 أكتوبر، عيد الوحدة الوطنية
الفصل الثاني: تعديل الدستور
المادة (137): تعديل الدستور من اختصاص المؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (138): مدة الفترة الانتقالية بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني يحددها أول مؤتمر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
المادة (139) : يواصل المجلس الوطني مهامه حتى انتخاب أول برلمان بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني