حقوق المثليين في نيجيريا
يواجه الأفراد من المثليات والمثليين وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها السكان الذين ليسوا من الإل جي بي تي. لا تعترف نيجيريا بحقوق المثليين ولا تسمح بها. لا يوجد حماية قانونية ضد التمييز في نيجيريا والتي تعتبر بلدا محافظا إلى حد كبير مع عدد سكان يبلغ أكثر من 170 مليون نسمة، منقسمة بين الشمال ذو الغالبية المسلمة والجنوب ذو الغالبية المسيحية. يوجد هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين أعلنوا عن توجههم الجنسي والعنف ضد أفراد الإل جي بي تي متكرر.
النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني في نيجيريا. العقوبة القصوى في الولايات الشمالية الاثني عشر التي تعتمد الشريعة الإسلامية هي الموت رجماً، ينطبق هذا القانون على جميع المسلمين الذين وافقوا طواعية على تطبيق المحاكم الشرعية. في جنوب نيجيريا ووفقاً للقوانين الجنائية العلمانية، أقصى عقوبة للنشاط الجنسي من نفس الجنس هي السجن لمدة 14 سنة. يجرّم قانون حظر الزواج من نفس الجنس كافة أشكال الاتحادات المدنية والزواج المثلي في البلاد.
وفقاً لمركز بيو للأبحاث عام 2007 كانت نسبة 97% من سكان نيجيريا تعتقد بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وهذه النسبة هي ثاني أعلى معدل لعدم التقبل في 45 دولة شملها الاستطلاع. بحلول عام 2015 انخفضت هذه النسبة لتصبح 87%. ومن الفترة نفسها كانت نسبة النيجيريين الذين يوافقون على أن الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين ينبغي أن يتلقوا تعليم، ورعاية صحية، وسكن هي 30%.
تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً.
الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القانون الجنائي الذي ينطبق على جنوب نيجيريا ويحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً كحد أقصى. لم يرد ذكر الأفعال الجنسية بين النساء بشكل خاص في القانون، على الرغم من أنه يمكن الجدل بأن مصطلح "شخص" هو مصطلح محايد للجنسين والذي يرد في القسم 214 من القانون يشمل النساء. وينص البند 21 من هذا القانون في الجزء المتعلق على الآتي:أي شخص -
(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
فإنه مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً.أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأخيرة هو مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل فاحش مع ذكر آخر سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد أو يقود ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو يحاول أن يكون قواداً لأي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص ذكر مع نفسه أو مع ذكر آخر، سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد، فإنه مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.
تنص الفقرة رقم 284 من القانون الجنائي الاتحادي للولايات الشمالية والتي تنطبق على جميع ولايات شمال نيجيريا على الآتي:
أيا كان قد أقام جماعاً جسدياً ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى أربعة عشر عاماً، كما سيكون أيضاً عرضة للغرامة.
تنص الفقرة رقم 405 على أن الشخص الذكر الذي يرتدي أو يكتسي بأزياء امرأة في مكان عام أو الذي يمارس اللواط كوسيلة لكسب العيش أو كمهنة فهو "متشرد". وبموجب الفقرة رقم 407، فإن عقوبته تبلغ كحد أقصى مدة سنة واحدة أو يتم تغريمه أو تطبق عليه كلا العقوبتين معاً.
كما تنص المادة رقم 405 على أن "المتشرد الذي لا سبيل إلى تقويمه" هو "أي شخص الذي يعد إدانته كمتشرد يرتكب أي جرم من الجرائم والتي ستجعله عرضة للإدانة على هذا النحو مرة أخرى". العقوبة بموجب المادة رقم 408 كحد أقصى هي السجن لمدة سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
تم اعتماد شكل من أشكال الشريعة الإسلامية في القوانين الجنائية لاثنا عشر ولاية في شمال نيجيريا وهي باوتشي وبرنو وغومبي وجيغاوة وكادونا وكانو وكاتسينا وكبي ونيجر وصكتو ويوبي وزامفارة.
لا يحمي دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية حقوق المثليين بالتحديد، ولكنه يتضمن أحكاماً مختلفة تضمن أن يحظى جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق (المادة رقم 17 (2) (أ))، وكما غيرها من الحقوق، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية الملائمة (المادة رقم 17 (3) (د)) وتكافؤ الفرص في مكان العمل (المادة رقم 17 (3) (أ)).