انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012
انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 هي أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك. أقيمت الانتخابات على ثلاثة مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012. اكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية المصرية 2012 من 100 عضو لكتابة دستور جديد لمصر.
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة المستشار طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء. وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
ومن ثم اكتسبت انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
صدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 16 أبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.. لجأ منتسبي الحزب لإنشاء عدة أحزاب جديدة للمنافسة على مقاعد البرلمان الجديد وهو ما أثار قلق العديد من القوي السياسية المصرية لما اعتبروه محاولة لإعادة بناء النظام السابق. فنادى الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق قانون العزل السياسي على من أفسدوا الحياة السياسية من رموز وقادة الحزب الوطني.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي. ثم عدله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط. وتقرر إقامة الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 11 يناير 2012. وسمح بالتصويت ليومين لكل مرحلة. شاركت 9 محافظات في كل مرحلة من المراحل الثلاثة. وتمت انتخابات مجلس الشورى بالنظام ذاته من 29 يناير 2012 حتى 11 مارس.
تعرض القانون الجديد للانتقاد من جانب بعض السياسيين. فطالب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وطالب أيضا بإلغاء نسبة 50% عمال والفلاحين بمجلس الشعب. فيما اعترض المرشح لانتخابات الرئاسة، محمد سليم العوا، على المدة الطويلة التي تتم فيها الانتخابات. فيما انتقد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحزب الكرامة، قانون تقسيم الداوئر معتبرا أنه يخدم "فلول النظام السابق".
وتم إقرار مرسومًا يعطي الحق للمصريين بالخارج في التصويت لأول مرة. وقد استخدمت آليه إرسال الأصوات بالبريد إلى السفارات المصرية كوسيلة لتحقيق ذلك. وسجل أكثر من 350 ألف مصر مغترب، منهم 142 ألف مصري مقيم في السعودية، بيناتهم على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات تمهيدا للإدلاء بأصواتهم.
تأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر في يونيو 2011 بدعوة من حزبي الوفد والحرية والعدالة، ويضم مجموعة من الأحزب من مختلف التيارات السياسية المصرية. يهدف التحالف لدعم التوافق الوطني عن طريق التنسيق السياسي والانتخابي بين أحزاب التحالف للوصول لبرلمان قوي خالي من "فلول النظام السابق".
قرر حزب الوفد الانسحاب من التحالف في 5 أكتوبر 2011 وخوض الانتخابات بقائمة منفردة معللا ذلك برغبته في طرح عدد من المرشحين أكبر مما يسمح به اتفاق التحالف، ولكنه أكد على استمرار التنسيق السياسي مع أحزاب التحالف.
وكان حزب النور قد انسحب من التحالف في سبتمبر. ثم انسحبت عدة أحزاب في أكتوبر 2011 اعتراضا على نسب تمثيلهم في قائمة التحالف الانتخابية، منهم الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
استقر التحالف على 11 حزب أشهرها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة الناصري وحزب غد الثورة الليبرالي (مؤسسه أيمن نور) وحزب العمل المصري.
أسس 15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 من بينهم حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمع اليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. من ضمن أهداف التحالف هو "الدفاع عن الدولة المدنية". أدى ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل و"فلول النظام السابق" للانتخابات على قوائمها لتفجر الأوضاع داخل الكتلة مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، وكان من ضمنهم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري. ثم تبعهم حزب مصر الحرية للسبب ذاته. كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا.
لم يتبقَ بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التالي: 50 في المئة للمصريين الأحرار و40 في المئة للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 في المئة للتجمع بعد انسحاب باقي أحزاب الكتلة.
هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالسلفية.
وقد أكد كل من حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية أن .
ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب تشكلت بعد الثورة و هي: حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، و حزب مصر الحرية، و حزب التيار المصري، و حزب التحالف المصري، و إئتلاف شباب الثورة. و اتخذ تحالف الثورة مستمرة الهرم رمزًا انتخابياو خاض الانتخابات في 30 دائرة على مستوى الجمهورية تحت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"
أنشأ حزب العدل "قائمه الطريق الثالث" والذي يهدف أن تكون نواة لـ "التيار الوسطي المصري" لمواجهه الاستقطاب السياسي بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية. وأنشأ حزب الوسط ائتلافًا بينه وبين حزبي الريادة والنهضة تحت التأسيس تحت مسمى ائتلاف الوسط وهي أحزاب إسلامية.
فيما ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب مصر الحرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاباً أخرى. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد شكلت تحالف القوى الاشتراكية من أجل "خلق قوة وهيمنة يسارية أكبر" في مصر بعد الثورة.
ساد نقاش طويل ومكثف منذ الأيام الأولى بعد نجاح ثورة 25 يناير وحتى قبيل بدء الانتخابات حول ماهية دولة النظام الجديد ودور الإسلام فيها. فطالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يتم فيها إصدار القوانين طبقا لما يلاءم الشعب ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. ورفض الحزب الدولة الدينية مشيرا إلى أن تلك الدولة لم تظهر سوى في العصور الوسطى في أوروبا. 
وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الإسلام يرفض أن يحكم الشخص باسم الذات الإلهية ولا يعترض عليه أحد وهو ما يعرف بالدولة الدينية، موضحا أن الدولة في الإسلام هي دولة ذات مرجعية دينية تنضبط فيها القوانين بالإسلام.
فيما طالبت أحزاب الكتلة المصرية بزعامة حزب المصريين الأحرار بتأسيس الدولة المدنية "التي يتمتع فيها المواطن بالحقوق والحريات" رافضين الدولة الدينية. 
ولكن بعض قوى الإسلام السياسي، مثل ذو التوجه السلفي، رفضت مصطلح "الدولة المدنية" لاعتقادهم أن القوى الليبرالية تهدف منه الدولة العلمانية مفضلة مصطلح "الدولة الإسلامية" عوضا عنه. وهو ما اعتبرته بعض القوى الليبرالية أنه يهدف للدولة الدينية.
قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً