كامل إدريس
الدكتور كامل الطيب إدريس سياسي سوداني من مواليد مدينة امدرمان في 26 أغسطس 1954. يعود أصله إلى النوبيين من منطقة الزورات شمال مدينة دنقلا. شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين نوفمبر 1997 وسبتمبر 2008. عمل أيضا أمين عام .
استقال من الويبو كنتيجة لتسوية بعد إتهامه باستخدام شهادة ميلاد مزيفة مما شكك في ذمته المهنية. د كامل يعزو ذلك لخطأ مطبعي.
حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم بكالوريوس الاداب (فلسفة) من جامعة القاهرة وماجستير الشئون الأفريقية من (بعض المصادر تفيد انه ماجستير القانون والعلاقات الدولية) ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف
عضو الجمعية الدولية لتطوير التعليم والبحث في قانون الملكية الفكرية
1999 أستاذ فخري في القانون بجامعة بكين، الصين
1999 دكتوراه فخرية في مجلس الدكاترة بجامعة الدولة لمولدوفا، جمهورية مولدوفا
1999 دكتوراه فخرية، مركز فرنكلين بيرس للدراسات القانونية (كونكرد، نيو هامبشاير) الولايات المتحدة الأمريكية
قبل التحاقه بالويبو سنة 1982م عمل دكتور ادريس عضوا في السلك الدبلوماسى السودانى برتبة سفير.
كان عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في الفترة من 1992 ـ 1996 والفترة من 2000 ـ2001م.
عمل أيضا كمتحدث رسمي ومنسق لمجموعة البلدان النامية.
يتقن الدكتور ادريس اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية وله معرفة باللغة الأسبانية.
التحق بالويبو سنة 1982 وصار مديرا لها في سبتمبر 1997 وجددت ولايته لست سنوات أخرى في 2003 حتى استقال قبل سنة من انتهاء تكليفه.
أعد وناقش نيابة عن الويبو عدة مشاريع تتعلق بتطوير التعاون في مجال الملكية الفكرية، ونظم باسم الويبوعدة ندوات وورش عمل وألقى عدة محاضرات، وصاغ وثائق مختلفة عن الجوانب التنموية للملكية الفكرية، كما أشرف وأدار (على المستوى الإداري والموضوعي) مشاريع تم إنجازها في العالم بأسره.
عدة مقالات في القانون والاقتصاد وفقه القانون وفلسفة الجمال نشرت في صحف ودوريات مختلفة
. وسام Cmmandeur de l'rdre du Mérite Natinal، كوت ديفوار (2002)
مبنى كامل إدريس"، مركز التدريبي الإقليمي، المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية، هراري، زمبابوي (2006)
ن في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها والنهوض بها في الفكر والعمل، وإدخالها بفاعلية في دورة الحياة المنتجة، تمكيناً للمجتمع من تحقيق النهضة الحضارية. لذا كان لزاماً أن توضع السياسات العامة، وتسن التشريعات المساندة التي تمنح أولوية متقدمة لتنمية المرأة وتلبية حاجاتها، وإنفاذ حقوقها، بحسبانها المحور الأساسي في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، ارتكازاً على المساواة بين الجنسين، والقائمة على ضمان حقوق المواطنة الكاملة للمرأة، من حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية.
إن إنجاز ذلك يدعو إلى محاربة العادات والتقاليد الضارة بالمرأة، والمطففة لحقوقها، ومنحها حقها المستحق في الكرامة، ودون تمييز.كما يستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع والأسرة وتنظيمات النساء، وتسخير التعليم ووسائل الاعلام ووسائل التنشئة، وصياغة مشروعات لهذه التنظيمات تضع على رأس أولوياتها محو أمية المرأة الأبجدية والحضارية، وتزويدها بالمعارف والقدرات والمهارات التي تمكنها من المشاركة الكاملة في الإنتاج وفي الشأن العام، وتعميق وعي المرأة بقضاياها وحقوقها. ولا بد من تعزيز تطبيق الدعم التفضيلي الإيجابي للنساء لتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في مختلف النشاطات، وحتى تتفكك بنى التمييز التي دامت طويلاً. إن ارتقاء المرأة في السودان هو جزء لا يتجزا من تقدمنا نحو مجتمع الحرية والحكم الديمقراطي الذي يدعم حقوق المواطنة المتساوية للجميع. فالنهوض بالمرأة السودانية ليس، في تقديرنا، مجرد إحقاق الحق وإنصاف المرأة، ولكنه يتجاوز ذلك كله إلى النهوض بالمجتمع والأمة. 
ولما كان اقتصاد العصر يقوم، بل وكل أوجه الحياة المعاصرة، على المعلومات والمعلوماتية والعلم والتقانة، فإن التميز في كل هذه المجالات والقدرة على إعمالها في النهوض بالاقتصاد، والارتقاء بنوعية حياة الإنسان، من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة القابلة للاستدامة، فقد غدت البرامجيات لا المعدات هي قاطرة التقدم. لذا يتعين أن توجه عناية خاصة إلى جمع المعلومات وتصنيفها وإقامة الشبكات القادرة على توصيلها، وإتاحة الانتفاع بها في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات وتوسيع نطاق المعرفة. وأن يهتم بالعلم والتقانة استجلاباً وتوطيناً، بل إبداعاً واستنباتاً، ليتمكن السودان من الاندماج في اقتصاد العصر وحياته. فقد أوجدت الثورة الرقمية قطاعاً وأنشطة اقتصادية جديدة كالتجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والمزاولة الطبية عن بعد، والنشاط المصرفي المقترن بالائتمانات، والمكتبات الإلكترونية التي غدت في متناول الأيدي. هذا يتطلب الاهتمام بالمبدعين والمجددين برعاية ملكاتهم وقدراتهم وحفظ حقوقهم في الملكية الفكرية، والانتفاع بما يخلقون ويبدعون في خدمة نهضة الوطن. وأن يردف ذلك كله بإشاعة العلم في المجتمع ليتطور قادراً على التفكير العلمي وإقامة حياته على أساس المعرفة والانتفاع بالتقانة المعاصرة. فرأس المال الذي أصبحت له أعظم الأهمية في الثورة الرقمية هو رأس المال الفكري.
التقنية : - 
إن التجارب المعاصرة الناجحة للدول والمجتمعات التي تمكنت من توديع الفقر والتخلف، إلى غير رجعة، ما كان لها أن تتمكن من تحقيق إنجازاتها إلا بالاعتماد على قدرات العلم والمعرفة والتقانة. وإن الاقتداء بها يوجب الاهتمام بهذه القدرات العظيمة وإعمالها في تحقيق التنمية. وإن النماذج التي سترد في هذا الكتاب، تجلى بوضوح أن إعمال العلم والتقانة وحسن إدارة الوقت قد كان من بين الأسباب الرئيسة التي مكنتها من إنجاز ما جعلها نماذج تُحتذى. 
الريف : - 
من العلل التي كلفت الوطن كثيراً إهمال التنمية الريفية، وإن ما حدث منها جاء متقطعاً وغير شامل، فالتنمية الريفية تعني الاهتمام بإنسان الريف تعليماً وصحة ومعاشاً، وبالإنتاج الريفي زراعة وثروة حيوانية، وصناعات زراعية، وإصحاحاً للبيئة واجتهاداً في الحفاظ على توازنها.
إن نهج التنمية اللامتكافئة هو الذي قاد إلى تهميش الأطراف وتركيز الثروة في المركز النيلي وأسفر عن تفاوت اقتصادي واجتماعي، تراكم وانفجر في شكل صراعات ونزاعات، ولعل التركيز على التنمية الريفية هو السبيل الأمثل للقضاء على جذور التهميش والإقصاء. 
العمالية : -
نطوي التنمية البشرية على مرحلتين، والتعليم هو المرحلة الأولى، أما تهيئة فرص العمل فهو المرحالة الثانية.
ظل القطاع العام الشكل مصدراً أساسياً للعمالة، وإن اتخذت أحياناً شكل العطالة المقنعة، بعد التوسع الكبير في التوظيف في أجهزة الحكم الاتحادي خاصة. وإنه بالرغم من محاولات الحكومة في مجال زيادة المرتبات، فان التصاعد المستمر في نسبة التضخم المالي، حتى وقت قريب، كان يبتلع تلك الزيادات، بل يفوقها، بمقياس القيمة الحقيقية للنقود.
إن السودان ليتطلع إلى زيادة فرص العمالة نسبة لما تتيحه الزيادة المتصاعدة من عائدات النفط من فرص في مجال تطوير البنيات الأساسية وإعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية والتوسع فيها، وكذا التوسع في قطاعات الإنتاج، خاصة الزراعة والصناعة والتعدين، الأمر الذي سيفضي إلى خلق فرص متزايدة للعمالة المنتجة.
ولتوسيع فرص العمالة المنتجة، فإنه ينبغي للدولة، في سياساتها، والجهاز المصرفي، أن يوجها عناية خاصة لتطوير مؤسسات الإنتاج الصغرية، والصغيرة والمتوسطة، وأن تمنح من التسهيلات المالية والسند التقاني والفني، والاهتمام بتدريب القوى العاملة بها، مهنياً وفنياً، وفي فنون الإدارة والتسويق، بما يمكنها من الازدهار وإتاحة المزيد من فرص العمل المنتج المجزي. وأن توسع الصناديق الاجتماعية فرص تمويل مشروعات الأسر المنتجة، والحرفيين، والداخلين في مجالات التوظيف الذاتي.
وكما أشرنا، فإن تحقيق السلام الوشيك سيفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص السوداني وأمام الاستثمارات العربية والأجنبية في السودان. إن المهمة في السعي لتوسيع فرص العمالة أن يُخطط لحسن استثمارها التهيؤ لاستقبالها بالمزيد من القوى العاملة جيدة الإعداد والتدريب، ومراجعة سياسات العمل وشروطه، ورعاية المبادئ الأساسية التي أرسيت في الدستور وفي قوانين العمل المتتالية بفضل نضال العاملين، وتلك التي أُرسيت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود في موقع العمل، والتي عالجها في أربعة محاور: حرية التنظيم والحق في المساومة الجماعية
محاربة السخرة والعمل الإجباري
منع عمالة الأطفال
عدم التمييز في مواقع العمل
وليحقق السودان الغايات والمقاصد التي يريدها لمستقبله في مجتمع السلام، يتحتم عليه أن يمنح التنمية الإنسانية، في كل أبعادها التي أشرنا إليها، الأولوية المطلقة في كل سعيه التنموي، ليتمكن من أن يمنح لأهله أفضل ما في الحياة، بأفضل ما في الإنسان، عقله، وفكره، وجهده، وطاقة العمل والإبداع فيه. إذ التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة يبنيها الإنسان، وسيلتها الأقدر وغايتها الأسمى. به تُبنى وإلى إسعاده، وصون حريته وكرامته، تسعى. ولقد ترسخ اقتناع في الفكر التنموي المعاصر يقوم على حقيقة أن التنمية الإنسانية هي أساس كل ضروب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للإنسان وللمجتمع معاً. لذا فان التنمية الإنسانية تعتبر في مقدمة الدعائم، بل والمرتكز الأساسي الممكن من تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة العادلة. وإن هذا يتطلب الاهتمام بالحرية وحقوق الإنسان، وبالتنمية الصحية، والتنمية التربوية، وتوجيه عناية خاصة إلى التعليم المهني والثقافي والفني وعلوم الاتصال والتقانة الرقمية العالية. وبذل أكبر الجهود لإتاحة فرص العمل المنتج المجزي الذي يدر دخلاً كافياً لتأمين مستو كريم من المعيشة للفرد والأسر والجماعات.
ولتحقيق هذه الغاية التنموية الكبرى وتعزيز مسارها، ينبغي الإيفاء بمتطلبات التنمية الإنسانية ومتطلبات أساسية أخرى يأتي في مقدمتها استئصال الفقر، والاعتماد على الذات والتنمية الريفية، والاهتمام بالصناعات الثقافية، والتركيز على المعلومات والمعلوماتية والعلم والتقانة، وتطوير البنى الأساسية بالإضافة إلى التخلص من عبء الدين الخارجي.
السودان رؤية مستقبلية : - 
يدخل السودان اليوم مرحلة فاصلة في تاريخه. وتزخر الساحة السودانية بزخم فكري غني من تلقاء أهله، ومن تلقاء بعض المهتمين بأمره لأسباب متعددات، وبنوازع شتى. وتقدم المبادرة تلو المبادرة لحل عصي المشاكل التي أقعدت انطلاقه وتحقيق تقدمه. فما استطاع أداؤه السياسي والاقتصادي الاستجابة الوافية لمطامح تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي ونهوض ثقافي واجتماعي يقوم على التنمية الشاملة العادلة المتوازنة القابلة للاستدامة.
المرشح للرئسة الجمهورية الدكتور كامل إدريس
u عودة الفضيحة تزوير شهادة الميلاد وتوضيح من الدكتور 
[السيرة الذتية للدكتور كامل ادريس http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/3/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3]