حق امتلاك وحمل الأسلحة
حق امتلاك وحمل الأسلحة هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين. يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
ظاهرة حمل السلاح تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ، خصوصاً في الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات ، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث حمل وحيازة مواطنيها للسلاح ، وتأتي بعدها اليمن.
ويعتبر حمل السلاح من أسباب حدوث الجريمة ، وخصوصاً جريمة الثأر. وقد أشار الباحث اليمني العميد الدكتور أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول ظاهرة الثأر في اليمن بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في ظاهرة الثأر ، ولكنه عامل ثانوي ؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة ، ودللت الدراسة بكلٍ من أمريكا و كندا ، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان ، في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو (15) ضعفاً مما هي عليه في كندا.
يتحدث الدكتور عبدالله العلفي حول ظاهرة حمل السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة ، قائلاً:
إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي ، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر ، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة ، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة ، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية ، وليس اليمن فقط.
تزدهر تجارة السلاح في أمريكا يوماً بعد يوم ، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما.
ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في أمريكا ، منها:
أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية ، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد ، مع كمية من الذخائر.
ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح ، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير ، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح ، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة ، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى ، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى.
ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي ، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال ، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق ، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل ، قبل الملابس.
كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات ، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة ، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة ، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح ، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح ، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف ، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
ويبرز السلاح في حياة القبيلة اليمنية كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها ، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق ، وتفتخر بامتلاكه وحمله ، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها ، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها ، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
يكثر انتشار السلاح في صعيد مصر بصورة كبيرة. وترتبط ظاهرة الثأر في الصعيد ارتباطاً مباشراً بعادة اقتناء السلاح المتأصلة لدى قبائل وعائلات الصعيد ، فالصعيدي يضع البندقية في منزلة ويستخدمها عند الحاجة ، ومعظم أبناء الصعيد ممن فوق العاشرة يجيدون استخدام السلاح ؛ لأن في عرف الصعايدة: "العز في أفواه البنادق".
كما تنتشر ظاهرة حمل السلاح في الدول التي فقدت سيادتها ، مثل العراق ، وليبيا