وزارة التربية والتعليم العالي (فلسطين)
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية (الإنجليزية: Palestinian ministry of education and higher education) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة).
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مهام التعليم في فلسطين عام 1994، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وفي عام 1996 أنيطت صلاحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ظلت الوزارة الأم تحمل اسم وزارة التربية والتعليم. وفي تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية عام 2002 تم إعادة دمج الوزارتين في وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية والتعليم العالي.
تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على التعليم الفلسطيني وتطويره في مختلف مراحله، في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي. وتسعى لتوفير فرص الالتحاق لجميع من هم في سن التعليم، وكذلك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم للارتقاء بما يتلاءم مع مستجدات العصر. وكذلك تنمية القوى البشرية العاملة في القطاع التعليمي، من أجل إعداد المواطن الفلسطيني المؤهل، والقادر على القيام بواجباته بكفاءة واقتدار.
تعمل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني، تتجاوز الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة الاحتلال الإسرائيلي من تخلّف، وإلى التطلّع إلى مستقبل يعيد ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل. وانطلاقاً من ذلك، تهتم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، وتدريب المعلمين وإدخال التقنيات الحديثة، وإشراك المجتمع في العملية التعليمة. هذا بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الدراسة، وبتعبير آخر، تسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني.
منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000 وحتى الآن، ازدادت معاناة التعليم الفلسطيني كغيره من القطاعات الحيوية في فلسطين من آثار العدوان الإسرائيلي المستمر والمتكرر، خاصة انه يمس بحياة الأطفال الفلسطينيين، وأرواحهم ومستقبلهم ومدارسهم، فقتل واعتقل وجرح المئات منهم، وهدم المدارس وحول بعضها إلى ثكنات عسكرية، وأغلق العديد من الجامعات. والكثير من الأطفال والطلاب استشهدوا وهم متوجهون إلى مدارسهم وجامعاتهم أو في طريق العودة، ومنهم من استشهد وهو على مقعد الدراسة، أمام ناظري زملائه، وتلطخت حقيبته وكتبه بالدماء، والأمثلة على ذلك كثيرة.
ولم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك، فأقامت جدار الفصل العنصري الذي زاد من معاناة الأسرة التربوية وحال دون وصول المعلمين والطلاب إلى مدارسهم بسلام وفي وقت قصير، مما اضطرهم إلى قطع مسافات طويلة أو الانتظار للسماح لهم بعبور البوابات المقامة على الجدار.
انطلق العمل على تطوير قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تسلم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مسؤولية التعليم عام 1994، حيث كان ولا يزال العمل لتطوير هذا القطاع جزءا لا يتجزأ من المجهود الوطني الدؤوب والمستمر وعلى كافة الأصعدة ولبناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتبر قطاع التربية والتعليم من أبرز القطاعات التي شملتها الممارسات الإسرائيلية القمعية وعلى مختلف الأصعدة نظراً للدور المؤثر الذي يلعبه هذا القطاع في تاريخ الشعب الفلسطيني لما له من حضور موصول في تاريخ القضية الفلسطينية منذ ظهرت وحتى اليوم. وكذلك لما له من دور في مستقبل الشعب الفلسطيني وطموحاته الوطنية في الاستقلال، وإقامة دولته، على ترابه الوطني و قامت بوضع أسس بناء الدولة المنشودة، ولذلك تركز العمل في أول ستة أعوام على بناء الحد الأدنى من متطلبات إيجاد قطاع تعليمي قادر على توفير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية، حيث ركزت تلك الحقبة الزمنية على الجانب الكمي من الخدمات والتي تضمن نوعا ما توفير الفرصة التعليمية لكل طفل في فلسطين وفي سن التعليم المدرسي. ومنذ عام 2000 دخل مفهوم تطوير القطاع التعليمي من خلال تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي والذي كانت إحدى أهم نتائجه إصدار - ولأول مرة - الخطة الخمسية الأولى لتطوير قطاع التعليم.
رغم حداثة التجربة الفلسطينية، استطاعت وزارة التربية والتعليم العالي ومن خلال تكامل العمل بين الخطة الطارئة والخطة الخمسية التطويرية الأولى 2001- 2005 أن تساهم وبشكل فاعل في النهوض بذلك القطاع متبنية خمسة مبادئ عامة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي قامت عليها كافة التوجهات السياسية التربوية للوزارة في ذلك الوقت وهي: التعليم حق إنساني، التعليم أساس المواطنة، التعليم أداة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التعليم أداة الديمقراطية، والتعليم عملية مستمرة ومتجددة. كما اعتمدت وعلى مختلف الأصعدة مبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ووكالة الغوث الدولية للاجئين UNRWA، وأيضا المجتمع الدولي، من اجل ضمان الشمولية والتكامل في العمل للوصول إلى الأهداف المبتغاة وأيضا للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال التربية والتعليم. 
وقد تمخض عن العمل في تلك الحقبة من الزمن العديد من الإنجازات التربوية على المستوى الكمي وأيضا المستوى النوعي، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: بناء المنهاج الفلسطيني الذي يعبر عن احتياجات الطلبة الفلسطينيين ومتطلبات مجتمعهم ويوحد النظام التعليمي الفلسطيني ويحل مسألة الازدواجية في الضفة وغزة، بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس من 1080 عام 1994/1995 إلى 1661 عام 2004/ 2005، وتناقص معدل التسرب من 3.33 عام 1994/1995 ليصل إلى 1.1 عام 2004/2005، وغيرها من المؤشرات المتوفرة في فصل تحليل الواقع التربوي. وعلى الرغم من استمرار الحاجة للعمل على صعيد التطور الكمي نتيجة لعدم استكماله في الخطط السابقة وللتغير المستمر في معطيات الواقع الديموغرافي والجغرافي نتيجة للسياسات الإسرائيلية لتزييف ذلك الواقع، إلا أن الخطة الخمسية التطويرية الثانية 2008-2012 جاءت هادفة لتحقيق التطور النوعي بما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات الواقع الفلسطيني وأيضا معطيات عصر التكنولوجيا الذي يحتاج إلى مواكبة وتحديث مستمر.
الهدف من بناء الخطة الخمسية التطويرية الثانية 2008-2012 وهو الانتقال بالتعليم الفلسطيني من مرحلة إعادة البناء لما دمره الاحتلال ووقف التدهور في العملية التعليمية إلى مرحلة التخطيط الشامل الذي يعنى بالكيف إلى جانب العناية بالكم، والربط بين الحاجات التربوية وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبنيت الخطة على أساس دراسة معمقة للقطاع التربوي والتعرف على جوانبه وأبعاده المختلفة، من خلال مشاركة كافة الاطراف العاملة في المجال التربوي للوصول إلى وصف وتحليل شمولي وموضوعي للواقع التربوي. وأيضا بالعودة للخطط الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومن أهمها الخطة التنموية متوسطة المدى، وكذلك خطة التعليم للجميع. كما اعتمدت الخطة في كافة مراحل بنائها ثلاثة محاور أساسية تشمل بمجموعها كافة المؤشرات المرتبطة بتطوير العملية التربوية، وهذه المحاور هي: الالتحاق، نوعية التعليم، والإدارة، وقد تم اعتماد تعريف لكل منها بالاعتماد على المرجعيات المحلية والدولية، مع اعتبار التداخل القائم بين المحاور الثلاثة والذي من الصعب فصله خاصة القضايا المتعلقة بنوعية التعليم والتي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بمعايير الالتحاق والإدارة المعتمدة. كما اعتمد بناء الخطة وضمن المحاور الثلاثة سابقة الذكر مختلف القطاعات التي يتشكل منها القطاع التربوي وهي:رياض الأطفال، المرحلة الأساسية والثانوية، والتعليم غير النظامي ويشمل تعليم الكبار ومحو الأمية والتعليم المستمر. كما تم بناء نظام المحاكاة (Simulation Model) بهدف وضع السياسات التربوية، ووضع الخطة المالية من خلال برامج عمل سنوية، وقد تم بناؤه بالاعتماد على نظام المحاكاة الذي تم تطويره خلال الخطة الخمسية السابقة 2001/2005 وذلك بجعل سنة 2005/2006 سنة أساس. كما تم استخدام الوضع القائم بسياسات التربية المختلفة للعام 2005/2006 لتحديد الطلب على التعليم ومن ثم تقدير الاحتياجات التربوية حتى نهاية العام الدراسي 2010/2011.
ومن أجل ضمان ارتباط الخطة بقضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا التي يواجهها الميدان التربوي، لتشجيع كافة الشركاء في العملية التربوية لتشكيل قيادة واحدة لتلك المسيرة من أجل مراجعة مشكلاتها وتطويرها بما ينسجم مع احتياجات وتحديات الواقع الفلسطيني أولا، والتوجهات الإقليمية والدولية ثانيا، خاصة وأن أهم سمات هذه الخطة تركيزها على تحسين وتطوير نوعية التعليم.
هنالك عدد من الملاحق والتي تزود مستخدم الخطة بالتفاصيل حول: بناء الخطة السنوية وآليات التنفيذ، نظام المحاكاة وعلاقتها بالتخطيط الوطني والدولي، والخرائط المدرسية.
وتأمل الوزارة ان تشكل هذه الخطة انطلاقة جديدة نحو تخريج اجيال صالحة ومنتجة لبناء هذا الوطن والدولة الفلسطينية المرجوة.
الهدف العام: تهيئة إنسان فلسطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية والإسلامية، ويسهم في نهضة مجتمعه، ويسعى للمعرفة والإبداع، ويتفاعل بايجابية مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي وقادر على المنافسة في المجالات العلمية والعملية.
الغرض: استفاد المتعلمون في فلسطين من تحسين نوعية وعلاقة التعليم للجميع المقدّم وفق احتياجاتهم العمرية.
الغايات:
رأت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، حتى يأخذ مكانه بين الشعوب، فبناء منهاج فلسطيني يعدّ أساساً مهمّاً لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني وأساس القيم الديموقراطية، وهو حقّ إنساني وأداة تنمية الموارد البشرية المستدامة التي رسّختها مبادئ الخطة الخمسية.
وتكمن أهمية المنهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتعليم التي من خلالها تتحقّق أهداف المجتمع؛ لذا تولي الوزارة عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر المنهاج؛ لأنه المصدر الوسيط للتعلّم، والأداة الأولى بيد المعلم والطالب إضافة إلى غيره من وسائل الإعلام والإنترنت والحاسوب والثقافة المحلية والتعلّم الأسري وغيرها.
أقرّت الوزارة خلال العام 2003 - 2004 تطبيق المرحلة الرابعة من خطتها للمنهاج الفلسطيني لكتب الصفين الرابع والتاسع الأساسيين بالإضافة إلى تطوير كتب المراحل السابقة وهي للصفوف الأساسية: الأول، والثاني، والثالث، والسادس والسابع، والثامن، ووتم تطبيق كتب الصفين الخامس والعاشر الأساسيين في بداية العام الدراسي 1/9/2004 ومن ثم 1/9/2005 كتب الصف الحادي عشر بفروعه العلمي والعام (الأدبي) والتقني والمهني. أما السنة النهائية لكتب الصف الثاني عشر ففي 1/9/2006 وهذه كانت السنة الأولى في التاريخ التربوي الفلسطيني التي قدم فيها الطلاب الفلسطينيين امتحان الثانوية العام بمنهاج فلسطيني متكامل من المراحل التعليمية (ا - 12).
وراعى المنهاج الفلسطيني التطورات التربوية الحديثة من خلال إدخال:وتعدّ الكتب المدرسية وأدلّة المعلم التي أنجزت، وعددها يقارب 200 كتاب، ركيزة أساسية في عملية التعليم والتعلّم، بما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات عرضت بأسلوب سهل ومنطقي؛ لتوفير خبرات متنوعة، تتضمن مؤشرات واضحة، تتّصل بطرائق التدريس، والوسائل والأنشطة وأساليب التقويم، وتتلاءم مع مبادئ الخطة الخمسية.
وتتم مراجعة الكتب وتنقيحها وإثراؤها سنوياً بمشاركة التربويين والمعلمين الذين يقومون بتدريسها، وترى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الطبعات الأولى والثانية والثالثة طبعات تجريبية قابلة للتعديل والتطوير؛ كي تتلاءم مع التغيرات في التقدم العلمي والتكنولوجي ومهارات الحياة. فقيمة الكتاب المدرسي الفلسطيني تزداد بمقدار ما تبذل فيه من جهود وبمشاركة أكبر عدد ممكن من المتخصصين في مجال إعداد الكتب المدرسية، الذين يحدثون تغييراً جوهرياً في التعليم، من خلال العمليات الواسعة من المراجعة، والتشاور، بمنهجية رسخها مركز المناهج الفلسطيني في مجال التأليف والإخراج في طرفي الوطن الذي يعمل على توحيده.