المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء أو المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معهد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يقع مقره في الرياض. يختص المعهد بتأهيل القضاة للعمل في السلك القضائي في المملكة العربية السعودية، وهو الجهة الوحيدة في السعودية المختص بتخريخ القضاة، بالإضافة لذلك يقدم المعهد للطلبة مسارين للدراسة الإسلامية بدرجتي الماجستير والدكتوراة.
تأسس المعهد العالي للقضاء في 3 ذو الحجة 1385 هـ الموافق 25 مارس 1966، وكان أول وحدة أكاديمية للدراسات العليا في المملكة العربية السعودية، التي تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بتأهيل القضاة تأهيلاً عالياً، تُعمق فيه الدراسات الفقهية والقضائية وتُنمَّى فيه القدرات على البحث العلمي، والدراسات في المعهد تخصصية في مجال القضاء وما يتصل به، وأنشئ في البداية بقسمين هما: الفقه المقارن وقسم السياسة الشرعية، وبدأ بمرحلة الماجستير، ثمَّ بعد ذلك الدكتوراه، ثمَّ صدر في العام 1433 هـ الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التطويرية للمعهد. تضمنت الخطة التطويرية للمعهد أن تُقصر دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأن ينشأ مجلس استشاري في المعهد يضم في عضويته ممثلا بالمرتبة الممتازة عن كل من: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
يتطلع المعهد العالي للقضاء من خلال رؤيته ورسالته إلى إعداد الكفاءات العلمية المتميزة في القضاء، والتحقيق والادعاء العام والخاص والاستشارات، والأنظمة، والمحاماة، والتدريس، والبحث العلمي. ويستشرف المعهد العالي للقضاء أن تكون الدراسات الفقهية، والنظامية المقارنة أكثر عمقا وتحكيما، مما يقوده إلى هدفه المنشود وهو إثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة مجال القضاء، والفقه الإسلامي المقارن، والسياسة الشرعية، والأنظمة. يهدف المعهد لتعميق الدراسات الفقهية المقارنة، وإعداد الكفاءات العلمية المتميزة في القضاء والتدريس، والبحث العلمي، والتحقيق والإدعاء العام والخاص والاستشارات، وإثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في مجال القضاء والسياسة الشرعية والفقه الإسلامي المقارن.
يقوم المعهد بإعداد شخصيات قضائية ذات ثقافة عالية، وتخريج عدد من المستشارين الشرعيين والمحققين، وعقد دورتين لملازمي هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتقوية الصلة بين من يهيأون للقضاء، وبين كبار رجالات القضاء والعلماء، وتوفير عدد كير من البحوث في الفقه المقارن، والقضاء، والسياسات الشرعية، والأنظمة، وطبع عدد من الرسائل ذات المستوى العلمي الجيد وتوزيعها، والإسهام في تنفيذ خطة الدولة الخمسية من خلال إعداد من تولوا مناصب قيادية في القضاء والاستشارات والتدريس الجامعي، والتحقيق والإدعاء العام، والبحث العلمي.
الدراسة في المعهد لا تقتصر على الملازمين القضائيين فقط، بل تشمل خريجي كليات الشريعة في المملكة، وهذا هو الشرط الرئيس للقبول في المعهد، فمن يتخرج من الشريعة وليس ملازماً قضائياً يحق له الدراسة في المعهد، كما أن الجهات القضائية تستعين بخريج المعهد في مرحلة الماجستير، ويتم ترشيح المناسب منهم للعمل في السلك القضائي، سواءً في وزارة العدل أو ديوان المظالم. يتم في المعهد دراسة المذاهب الأربعة، ورسائل الماجستير والدكتوراه تكون في هذه المذاهب، وهي: الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، وجميعها تدرس بها، ويستعين المعهد بالمتخصصين في هذه المذاهب للتدريس في المعهد، ويزخر المعهد العالي للقضاء برسائل للمجاستير والدكتوراه وبمخطوطات على المذاهب الأربعة، ويستعين المعهد بوزير العدل ورئيس ديوان المظالم وأعضاء هيئة كبار العلماء وبمن لهم خبرة في القضاء للتدريس والإشراف والمناقشة بالمعهد. يقدم المعهد منح دراسية إلى طلاب جزر القمر وماليزيا وبعض الدول الإفريقية.