حقوق المثليين في بوتسوانا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات وازدواجي الميول الجنسي والمحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في بوتسوانا تحديات قانونية لا يتعرض لها المواطنين من غير المثليين والمثليات وازدواجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً. كلا الأفعال الجنسية من نفس الجنس بين الإناث أو الذكور غير قانونية في بوتسوانا.
وفقا لقانون العقوبات البوتسواني:
القسم رقم 164. الجرائم غير الطبيعية. أي شخص-
(أ) يقوم بالمواقعة مع أي شخص ضد نظام الطبيعة؛ [أو]
(ج) يسمح لأي شخص آخر بأن يواقع به أو بها ضد نظام الطبيعة،
مذنب بارتكاب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
القسم رقم 165. محاولات ارتكاب جرائم غير طبيعية. أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القسم رقم 164 يعتبر مذنباً بجريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
القسم رقم 167. ممارسات غير لائقة بين الأشخاص. أي شخص، سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد، يرتكب أي فعل فاحش مع شخص آخر، أو يقود شخص آخر على ارتكاب أي فعل فاحش معه أو معها، أو يحاول أن يقود لارتكاب أي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص مع نفسه أو مع نفسها أو مع شخص آخر، سواء كان ذلك في في العموم أو الانفراد، فهو مذنب بارتكاب جريمة.
القسم رقم 33. العقوبة العامة للجرائم. في حال لم ينص هذا القانون على أي عقوبة خصيصاً لأي جريمة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
على الرغم من أن الأفعال جنسية من نفس الجنس لا تزال غير قانونية في البلاد، إلا أن مقاضاة مرتكبيها يعد نادر الحدوث وفقاً لمنشور يعود لعام 2004.
ليس هناك اعتراف قانوني بالأزواج من نفس الجنس.
يحظر قانون التوظيف التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2010.
تعد المثلية الجنسية من التابوهات في بوتسوانا. وعادة ما يُنظر للمثلية على أنها "غربية" وبأنها "مرض" و"غير أفريقية".
و قال نائب رئيس مجلس الجمعية الوطنية لبوتسوانا بونو موتلهودي رداً على اقتراح لتوفير أوقية ذكرية للسجناء الذين ينخرطون في أعمال جنسية من نفس الجنس؛ أنه إذا ما كان لديه السلطة كان جعل أولئك الذين يمارسون الأفعال الجنسية المثلية أن يتم قتلهم. كما قال موتلهودي بأن السجناء يجب أن يعلموا أنهم ومن خلال اختيارهم لكسر القانون فإنهم سُجنوا، وبالتالي فهم مسؤولون عن تجويع أنفسهم من الجنس.
في عامي 2010 و2011، تحدث رئيس بوتسوانا السابق فستوس موغاي ضد التمييز الجنسي، قائلاً بأن التحامل يعوق الجهود المبذولة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري في بلد كانت نسبة المصابين هي مصاب واحد من أصل أربعة أفراد بالمرض. قائلاً: "نحن لا نريد التمييز. وتنطبق رسالة فيروس نقص العوز المناعي البشري على الجميع. وإذا كنا نحارب الوصمة المرتبطة بالجنس، فدعونا نطبقه على التمييز الجنسي بشكل عام". وقال للبي بي سي أنه وخلال العشر أعوام كرئيس لبوتسوانا قام بإصار تعليمات للشرطة بعدم اعتقال أو مضايقة المثليين؛ فقال: "لم أستطع تغيير القانون لأن ذلك سيثير عش الدبابير بشكل غير ضروري. لم أكن على استعداد لخسارة الانتخابات لمصلحة المثليين. ما زالت غالبية شعبنا تعارض المثلية الجنسية لذا لا بد لي من إقناعهم أولاً قبل تغيير القانون من طرف واحد".
وجدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2011 "بأن ليس للبلاد قانون يجرم صراحةً النشاط الجنسي من نفس الجنس بالتراضي. ومع ذلك، فإن ما يصفه القانون كـ"أفعال غير طبيعية" يعتبر تجريماً، وهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن هذا القانون موجه نحو نحو الأشخاص من المثليين والمثليات وازدواجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً. لم تستهدف الشرطة النشاط الجنسي من نفس الجنس، ولم يكن هناك تقارير عن عنف ضد أشخاص على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية خلال هذا العام".
إحدى أوائل منظمات حقوق المثليين في بوتسوانا هي منظمة "مثليات ومثليين ومزدواجيي ميول بوتسوانا (LeGaBiBo)". وقد رفضت الحكومة طلب التسجيل لمرتين. وبالتالي، فإن قدرة منظمة LeGaBiBo على جمع أموال التبرعات محدودة. وقال أمين التسجيل بأنه "من غير الممكن تسجيل أي مجموعة من المرجح أن يتم استخدامها لأي غرض غير قانوني أو لأي غرض يضر أو يتعارض مع السلام والرفاه أو حسن النظام في بوتسوانا".
في عام 2013، شارك أربعة عشر عضوا من منظمة LeGaBiBo بمقاضاة الحكومة البوتسوانية لإجبارها على تسجيل المنظمة. قضت المحكمة العليا في نوفمبر من عام 2014 بتسجيل منظمة LeGaBiBo.