قدرة مصر النووية
بدأ البرنامج النووي المصري كمشروع في نفس الوقت الذي بدأت فيه الهند مشروعها النووي، وكان المشروعان المصري والهندي بمثابة توأمين ترعاهما علاقة وثيقة ربطت بين جمال عبد الناصر ونهرو، أخفقت مصر ونجحت الهند، التي تستطيع الآن تصنيع محطة نووية بأكملها دون حاجة إلي خبرة الخارج، كما تملك ما يزيد عن 30 قنبلة نووية!
هناك معلومات مؤكدة أن مصر تمتلك رؤوس نووية إستلمتها من الإتحاد السوفيتي عام 1973
طبقاً لوثيقة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA صنفت تحت بند «منتهى السرية» سلمتها الوكالة إلى لجنة الأرشيف الفيدرالى الحكومى، والمتعلقة بحصول مصر على مساعدات نووية فى عام 1973 مباشرة قبل خوضها حرب العبور، وقد سقطت مدة الحظر التى فرضها قانون معلومات الأمن القومى الأمريكى على الوثيقة فى صباح 28 أغسطس 2012 والتى ظلت محفوظة فى غياهب الملفات الأكثر سرية منذ صباح 30 أكتوبر 1973.
«أرسل المصدر تأكيدًا بوجود منصات صواريخ «سكاد» الاستراتيجية الباليستية داخل موقعين فى القاهرة، مما يؤكد جدية التهديد المصرى برد كاسح حاسم إذا حاول الجيش الإسرائيلى اجتياح القاهرة.
تأتى المعلومات الحصرية حول امتلاك مصر فى أكتوبر 1973 لقوة ردع نووية محدودة ليثبت أن الاتحاد السوفيتى أدخل يومها أسلحة غير تقليدية إلى منطقة الشرق الأوسط بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والأممية.
المنصات والصواريخ الملحقة بها تتواجد فى منطقة محاطة بترتيبات أمنية قوية تقع بالقرب من منطقة كهوف «طرة» الواقعة على مسافة 10 كيلو مترات تقريبًا جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
تم رصد سيارتين روسيتين مموهتين تحملان ذخائر صواريخ سكاد معدة للتركيب والتحميل على منصاتها معدة لاستقبال رؤوس نووية محدودة هبطت بالفعل فى مطار القاهرة الدولى.
يبلغ مدى الصاروخ الروسى المرصود من طراز سكاد أرض - أرض 160 ميلًا جويًا، وهو معد لحمل رأس نووية غير تقليدية زنة 200 كيلو طن، وهو تهديد مروع بالنسبة للمدن الإسرائيلية المأهولة بالسكان.
هناك تكهنات مؤكدة أن يكون فى مصر حاليًا عدة رؤوس نووية محدودة الحجم وصلت قبل أكتوبر 1973.
يكمن الدليل على ذلك فى اعتراف علنى أعلنه الرئيس المصرى محمد أنور السادات يوم 16 أكتوبر 1973 أمام مجلس الشعب المصرى عندما كشف عن امتلاك بلاده صواريخ تكتيكية بعيدة المدى.
لكن السادات أشار يومها إلى صواريخ مصرية - عربية من طراز «ظافر» أرض - أرض وهو صاروخ مصرى بدأ تصنيعه فى الستينيات، وتوقف مشروعه بالكامل عقب نكسة عام 1967.
وتكشف الوثيقة الأمريكية «منتهى السرية» بوضوح أن مشكلة سياسية حادة وقعت بين الرئيس السادات و«أليكسى كوسيجين» رئيس الوزراء السوفيتى الذى شغل مهام منصبه فى الفترة من 15 أكتوبر 1964 وحتى 23 أكتوبر 1980.
وأن كوسيجين كان قد وصل إلى القاهرة صباح يوم 16 أكتوبر 1973، وحضر بنفسه تفاصيل خطاب الرئيس السادات فى مجلس الشعب المصرى عندما عرض معلومات نووية سوفيتية استراتيجية للخطر على حد وصف الوثيقة.
التى تشير أن السادات استغل بقوة فى خطابه العلنى ذلك اليوم حقيقة امتلاك بلاده للرؤوس غير التقليدية مهددًا باستخدامها ضد إسرائيل مما حقق له مفهوم الردع الاستراتيجى.
وقلل فى نهاية الأمر من خطورة التسلل الإسرائيلى الاستراتيجى إلى الضفة الغربية المصرية فيما عرف بخطأ الثغرة التى بدأت من مساء يوم 15 أكتوبر 1973.
وتكشف الوثيقة الأمريكية «منتهى السرية» أن الزعيم الروسى ليونيد بريجينيف ساند معلومات الرئيس المصرى فى الشأن النووى عندما هدد أمام مجلس الأمن يوم 26 أكتوبر 1973 أن الاتحاد السوفيتى سيرد بقوة «غير تقليدية» إذا حاولت القوات الإسرائيلية المتسللة بموافقة أمريكية عدم احترام وقف إطلاق النيران والتقدم فى اتجاه القاهرة.
وذلك بعدما التقطت أطباق أقمار الاستخبارات السوفيتية KGB رسالة مشفرة من اللواء احتياط «إرييل شارون» قائد الكتيبة المدرعة الإسرائيلية 143 مساء 16 أكتوبر 1973 يطلب الأمر للتقدم بدباباته إلى العاصمة المصرية.
ملخص الوثيقة الأمريكية المصنفة تحت بند «منتهى السرية» ان السبب المباشر وراء نقل الرؤوس النووية المحدودة إلى مصر فى أكتوبر 1973إلى هدف تحقيق مفهوم الردع الاستراتيجى الشامل لعملية الهجوم الإسرائيلى المضاد، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل بقوتها العسكرية بغرض الانتقام لتدمير الجيش المصرى المنتصر.
و قد مرت مصر بثلاثة فرص حقيقية لتنفيذ برنامجها النووي الذي لا يزال يتطور حتي الآن. إلا أن المتغيرات من الظروف السياسية، والاقتصادية، والكارثية أحياناً تسببت في توقف أو بطء تنفيذ البرنامج النووي المصري. 
تحاول مصر حاليا إعادة مشروعها النووي للمرة الرابعة على التوالي. وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الطاقة. على الرغم من أن عمر البرنامج أصبح الآن 50 عاما منذ انطلاق فكرته لأول مرة.
كانت مصر من أوائل الدول النامية، التي فطنت منذ بداية الستينيات إلى أن يكون لها برنامج نووي يعنى باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولتحقق قدر من التوازن مع جهود إسرائيل في هذا المجال. وعام 1963م، بدأ اهتمام مصر بإنشاء أول محطة نووية، تقرر إقامتها في منطقة سيدي كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة في العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة تعمل بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، غير أن حرب 1967 قطعت الطريق على إنشاء محطة سيدي كرير بعد أن رسى عقدها على أكبر الشركات الأمريكية العاملة في بناء المحطات النووية.
أعادت مصر التفكير مرة ثانية في إحياء برنامجها النووي بعد حرب 1973 وذلك بعد دراسات أكدت ضعف احتياطات البترول، فتقرر إقامة 8 محطات نووية تغطي احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وتعوض نقص احتياطيتها البترولية. وعلى هذا الأساس وقعت مصر اتفاقا مع لجنة الطاقة النووية الأمريكية لتوفير خدمات إثراء الوقود النووي اللازم للمحطة، كما صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة المحطات النووية المصرية للإشراف على بناء المحطة، وقرار آخر بتخصيص مساحة 50 كيلو متر مربعاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم وعمق 3 كم في منطقة الضبعة لبناء المحطة، والتي كان قد رسى عقدها على الشركة الأمريكية ذاتها، التي كانت قد كلفت بدراسة إنشاء المحطة قبل حرب 1967، و خلال زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون، إلى مصر أعلن عن موافقة الولايات المتحدة علي تزويد مصر بمحطتين نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800 ميجاوات، وفي عام 1978، أجرت الهند أول تفجير نووي اختباراً لقنبلتها النووية الأولى التي فاجأت العالم، وفي تلك الأثناء تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي كان من ضمن شروطها إخضاع المحطات النووية للتفتيش من طرف الدول العظمى للتأكد من سلمية المحطات. وعندها اشترطت الولايات المتحدة على الرئيس السادات ضرورة أن تصدق مصر على المعاهدة التي كانت قد وقعتها، وتقبل بإخضاع أنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية، رفض السادات الشرط الأمريكي، وأصر على امتناع مصر عن التصديق على المعاهدة، مالم تفِ الولايات المتحدة بوعودها السابقة وتلزم إسرائيل بالإنضمام إلى المعاهدة، ووجه موقف السادات هذا ضربة قوية إلى المشروع ما أدى إلى إجهاضه.
في فبراير عام 1981، ألح خبراء الطاقة في مصر في وزارتي البترول والكهرباء علي الرئيس السادات بإزالة العراقيل من أمام البرنامج النووي المصري الذي تم تطويره، بحيث يهدف إلى إنشاء ثماني محطات نووية قدرة كل منها ألف ميجاوات، ويبدأ بتنفيذ محطتين في منطقة الضبعة التي تم اختيارها بعد دراسة 12 موقعاً بديلاً علي امتداد البحر الأحمر جنوباً حتي الغردقة وعلى امتداد الساحل الشمالي من رشيد (مدينة) إلى السلوم.
نشطت مصر مرة أخرى من أجل تعديل اتفاقيتها مع وزارة الطاقة الأمريكية لرفع حصة إثراء اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية المصرية من 600 ميجا وات التي كانت مقدرة لمحطة سيدي كرير إلى أربعة آلاف ميجاوات، بما يغطي احتياج 4 محطات قدرة كل منهم ألف ميجاوات.
غير أن الانفجار الذي وقع في مفاعل تشيرنوبيل والأحداث التي تلته جعلت العالم ينظر بعين الريبة إلى المحطات النووية لذا تم إلغاء المشروع.
تمت دراسة واسعة لإمكانات مساهمة التصنيع المحلي في بناء المحطة النووية، شارك فيها خبراء كنديون ومصريون، وأكدوا بعد مسح شامل لقدرات مصر الصناعية، أن التصنيع المحلي يستطيع أن يُسهم بنسبة عالية في تصنيع المحطات إذا ما تم إدخال نظم حديثة لمراقبة الجودة في بعض المصانع المصرية.
كما نشطت أحد هيئات المواد النووية في عملية مسح جيولوجي واسع لصحراوات مصر بحثاً عن إمكانات وجود يورانيوم، انتهت إلي إمكان استخلاص اليورانيوم من الجرانيت الوردي الذي يتوافر بكميات هائلة في الطريق بين قنا وسفاجا، وفي منطقة أسوان، وبعض صخور الفوسفات في مناطق البحر الأحمر، وأماكن أخرى. بما يمكن مصر من الحصول علي 45 طن من خام اليورانيوم في العام.
من المؤكد لمصر أنها لن تبدأ من الفراغ لأنها سوف تبني علي جهود كثيرة سابقة، وفرت لمصر قاعدة مهمة من المعرفة النووية تجعلها أكثر قدرة علي تحديد احتياجاتها الحقيقية من الطاقة النووية، وتُمكنها من حُسن المفاضلة والاختيار الصحيح بين البدائل المختلفة، كما تُمكنها من توفير فريق عمل متكامل من العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الرياضيات الحديثة والفيزياء النووية والكيمياء والجيولوجيا والهندسة النووية يجعلها في موضع القدرة علي استئناف برنامجها النووي.
تمكنت مصر من تحقيق عدد من الإنجازات العلمية والبحثية في مجالات استخدام الطاقة النووية لمقاومة الآفات الزراعية. كما تمكنت من استخدام النظائر المُشعة في عدد من الصناعات المهمة لتحسين جودة الإنتاج خصوصاً في مجال صناعة الصلب. فضلاً عن ذلك استطاعت مصر أن تحصر إمكاناتها المحلية للمساهمة في تصنيع محطة نووية من خلال مسح شامل لأكثر من 43 مؤسسة صناعية مصرية.
كما استطاعت مصر من عقد اتفاقيات كثيرة مع دول العالم المتقدم في توريد اليورانيوم المخصب اللازم لدورة الوقود النووي في محطة سيدي كرير والضبعة ولا يزال سارياً حتي الآن وبالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وتم تجهيز أجزاء مهمة من البنية الأساسية للمكان.
تتميز مصر أيضاً بعلاقتها الشفافة والمتميزة والتزامها بما توقعه من اتفاقات ومعاهدات مما يعطي مصداقية عالية لالتزامها بأن يكون برنامجها شفافاً وخاضعاً لكل صور التفتيش والرقابة الدولية. تعتبر مصر من أكثر الدول شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي عكس بعض الدول الأخرى مثل إسرائيل، إيران وغيرها.
تواجه عملية إحياء البرنامج النووي المصري مشاكل كثيرة تتعلق بالتدخل الدولي المتزايد في الداخل بدعوي الرقابة علي أنشطتها النووية، أو بدعوي ضمانات التمويل التي يحتاجها مشروع ضخم تصل فيه تكلفة المحطة الواحدة إلي ما يجاوز الملياري دولار.
أيضاً علي مصر إعادة النظر وإخراجها من حالة الغيبة السياسية في قرارها السياسي بشأن برنامجها النووي، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد خلال العقدين القادمين عدداً من البرامج النووية الطموحة لعدد من دول المنطقة أبرزها إيران، التي يستهدف برنامجها النووي إنشاء 12 محطة نووية رغم احتياطيتها الضخمة من الغاز والبترول، وتركيا التي تستعد لبناء عدد مماثل من المحطات يرفع إسهام الطاقة النووية إلي حدود 20 علي الأقل من احتياجاتها، فضلاً عن إسرائيل التي تُخطط لبناء محطة نووية في منطقة شفتا علي الحدود المصرية الإسرائيلية تستخدمها في تحلية المياه وإنتاج الطاقة إضافة إلي امتلاكها لترسانة أسلحة نووية.
في عام 1971، عُقِد في جنيف المؤتمر الرابع لاستخدامات الطاقة النووية، وطُرح حاجة مصر في إنتاج طاقة كهربائية يصل حجمها من 6 إلي 8 آلاف ميجاوات لتغطية الفجوة التي يمكن أن تنشأ نتيجة نقص احتياطياتها البترولية قبل عام 2000. كما تم النقاش عن حاجتها أيضاً لإنشاء مفاعل نووي تجريبي إلي جوار مفاعل أنشاص، من أجل إدخال التكنولوجية النووية إلي مصر، وتدريب الأفراد العلميين المتخصصين اللازمين لتوسيع برنامج مصر النووي.
كما كانت آمال أحد الخبراء المصريين تذهب إلي حد التفكير في استخدام التفجير النووي المتسلسل في حفر قناة مائية، تصل بين بحيرة ناصر والوادي الجديد وهي الفكرة التي قام عليها مشروع توشكي، إلي جانب حفر قناة ثانية بين منخفض القطارة والبحر الأبيض، تمكن مصر من توليد الكهرباء من خلال مساقط المياه الناتجة عن الفروق بين مستوي مياه البحر وعمق منخفض القطارة، وظلت فكرة حفر القناة من خلال سلسلة من التفجيرات النووية الصغيرة تشكل أساساً نظرياً مهماً لواحد من الاحتمالات الممكنة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة، إلي أن أعلنت إحدي الشركات الألمانية، التي عُهِد إليها بدراسة المشروع بأنه ربما يكون من الأفضل استخدام وسائل تقليدية في عمليات حفر القناة.
تم بالفعل القيام بعدة إحصائيات ترصد الدول المنتجة للكهرباء المُستخرجة من المحطات النووية علي مستوي العالم وكان أبرزها فرنسا (78%) وليتوانيا(73%) وسلوفاكيا (%55).
و في محاولة لإلقاء النظر علي احتياطيات بعض بلدان العالم من البترول والغاز الطبيعي لنضعها جنباً إلي جنب بالدول المنتجة للكهرباء من محطات الطاقة، فإننا نجد أن من حيث البترول فإن السعودية تحقق أعلي كمية إنتاج (261.9 مليون برميل) ثم إيران (125.8 مليون برميل) والعراق (115 مليون برميل)، أما بالنسبة للغاز فتتصدر إيران القائمة بمعدل 940 تريليون قدم مربع ثم قطر 910 ثم السعودية 231.1 وذلك كما هو موضح بالإحصاءات المُسجلة لعام 2004.
نستنتج مما سبق أن من أبرز نتائج الاستعانة بالتكنولوجيا النووية تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها إلي المستويات العالمية، لأن أي برنامج نووي سلمي يعتمد في بنائه وتشغيله وتجهيزه والاستفادة من ناتجه علي تكنولوجيات أخرى مصاحبة تؤدي إلي تطوير نظم الضبط والقياس والجودة، حتي أننا نستطيع القول: إن التكنولوجيا النووية هي قاطرة التحديث، القادرة علي نقل الصناعات المصرية إلي مستويات جديدة من الجودة، تزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمي، وهي قادرة علي رفع كفاءة استخدامنا لمواردنا المحلية كما أنها تمثل فرصة للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في البنية الأساسية.
إن التخلف عن اللحاق بالتكنولوجيا النووية، يعني في هذه الظروف التاريخية، أننا نختار لمصر المكانة الأدنى، والدور الأقل، ونهبط بريادتها وطموحها ونفوت عليها فرصة تحقيق تقدم حقيقي.مكرم محمد أحمد، قدرة مصر النووية (أسباب الإخفاق وتحديات المستقبل)، دار الشروق 2007،الترقيم الدولي ISBN 977-09-2010-X.
http://www.aljazeera.net/books/pages/230fd3db-750f-4b50-9289-30ae43e36a24