العلاقات البحرينية القطرية
العلاقات القطرية البحرينية. هي العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبحرين. كلا البلدين منضمان إلى مجلس التعاون الخليجي.
يعود تاريخ العلاقات بين قطر والبحرين منذ عقود مضت ولكن في العام 1939 قررت بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، منح أرخبيل جزر حوار إلى البحرين، التي حولتها البحرين إلى موقع سياحي ولكن قطر لم تعترف بالقرار البريطاني في ذلك الوقت.
وقد تطورت هذ العلاقات وأدى إلى نشوب خلاف عام 1986 إلى نزاع مسلح لولا تدخل الملك فهد بن عبد العزيز لرأب الصدع بين البلدين وإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. كما حاولت الإمارات العربية المتحدة التدخل لحل الصراع ولم تنجح.
في مطلع العام 2001 الموافق للعام 1421 هجرية قررت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا بأن البحرين لها الحق في جزر حوار، ورفضت دعوى قطر للمطالبة بها لكن المحكمة قررت أيضا سيادة قطر على جزيرة زبارة ورفضت الدعوى البحرينية المطالبة به كما حكمت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة ونهائية، بسيادة قطر على جزيرتين صغيرتين هما جنان وحدّ جنان.
ورغم الصراع القديم بين الدولتين فإنهما تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما، بالإضافة إلى أن خطوط الطيران ما زالت تواصل رحلاتها في الوقت الحاضر إلى المنامة، ومشروع إقامة جسر المحبة بينهما قد تأجلت.
تقدمت المنامة باحتجاج إلى حكومة قطر بسبب فيلم بثته قناة الجزيرة التابعة للحكومة القطرية، يسلط الضوء على الاحتجاجات المستمرة من قبل الشيعة في البحرين ضد الحكومة. وبدورها انتقدت الصحف البحرينية الفيلم الوثائقى المكون من 50 دقيقة ووصفتها بأنها أكاذيب وافتراءات، حيث يظهر الفيلم كيف كان يتم استخدام الموقع الاجتماعى فيس بوك في استهداف نشطاء الديمقراطية. وذكرت صحيفة الجارديان أن الفيلم عرض على قناة الجزيرة بالإنجليزية فقط دون العربية، إذ يأتى ذلك بعد انتقادات واسعة تعرضت لها القناة القطرية بسبب تغطيتها المتحيزة ضد الحركة الاحتجاجية في البحرين مقارنة بتعاطفها الكبير مع الثورات في مصر وتونس وسوريا.
شهد الخامس من مارس/آذار 2014 لحظة فريدة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك عندما سحب ثلاثة أعضاء بمجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين) سفراءهم من دولة قطر؛ ويُعَدُّ هذا الحدث الأول من نوعه على مرِّ تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته؛ التي تجاوز الثلاثة عقود. حيث جاء هذا التصعيد من قِبَل الدول الثلاث ردًّا على السياسة القطرية؛ التي -كما ورد في البيان المشترك الخاص بسحب السفراء- تتنافى مع الاتفاق الأمني الذي وقَّعه قادة الدول الست الأعضاء بالمجلس في يناير/كانون الثاني 2014؛ والذي يكفل عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل مَنْ يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد؛ سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي، كما علَّلت الدول الثلاث موقفها بسحب السفراء بعدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض؛ الذي وقَّع عليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
في 5 يونيو 2017، أعلنت البحرين قطع علاقاتها مع قطر استناداً إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ضدها. حسب بيان لوكالة أنباء البحرين. قطع العلاقات جاء بسبب دعم قطر للأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي. كما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظاً على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الاجراءات اللازمة. كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان.