المسح على الرجلين (كتاب)
المؤلف : الشيخ المفيد وهو أحد أعمدة الشيعة الإمامية
الوفاة : 413
تحقيق : الشيخ مهدي نجف
الطبعة : الثانية
سنة الطبع : 1414 - 1993 م
الناشر : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ملاحظات : طبع بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد / سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد
المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
تمثل هذه الرسالة واحدة من بحوث الشيخ المفيد الفقهية، وخاصة في
مجال الفقه المقارن الذي يتم البحث فيه مع العامة الخالفين لنا في المباني
الأصولية والمناهج الفرعية و وحدات الأدلة وطرق الاستدلال بها.
والشيخ يعتمد منهجه الرصين للبحث العلمي:
1 - فهو أولا - يوافق الخصم، عندما يستدل بحديث يرويه كل بطرقه عن
النبي صلى الله عليه وآله، فلا يجابهه الشيخ بإنكار الرواية وردها كما لم
يعارضه بإنكار مبناه في الاعتماد على أخبار الآحاد، التي لا يعترف الشيخ
بحجيتها.
فهو يقول للخصم: (أنا أسلم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر وإن
كنت لا أعتقد ذلك) ووجهته في هذا التصرف ما ذكره. يقوله: (استظهارا في
الحجة) يعني إذا ألزمه على مبناه وأبطل مستنده كان ذلك أنجع في الحجة و
أحكم في الإلزام.
ويقول له أيضا: (نحن سلمنا حديثك، وما رويناه قط، ولا صححه أحد
منا، ثم كلمناك عليه... وقد كان يسعنا دفع حديثك في أول الأمر) ويطلب
منه الإنصاف واتباع نفس الطريقة فيقول: فينبغي لك أن تنصف وترضى
لغيرك بما ترضاه لنفسك).
وبهذا قرر الشيخ المفيد واحدة من (آداب البحث والمناظرة).
2 - وهو ثانيا ينبه الخصم على عدم صحة (الانتقال في المناظرة) وأصل
(الانتقال) هو: ترك الدليل الأول، والاعتراض بشئ أخر. فالمفروض في
البحث العلمي أن يكمل المستدل دليله الأول، ويخرج عن عهدته، بجميع
فروضه ونقوضه وما يرد عليه، ثم يتركه إلى غيره.
وقد ذكر الشيخ - بكل هدوء - أمثلة لهذا الانتقال، وأوضح عدم صحته،
وبين ما وقع من المستدل من ذلك.
ثم إن الشيخ تصدى لرد الخبر الذي استدل به الخصم وهو المنسوب إلى
النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) بعد
أن غسل رجليه في ذلك الوضوء.
وقد رده الشيخ بوجهين:
1 - بتحليل الخبر على أساس من ألفاظه ومفرداته، فقال ما معناه:
إن اسم الإشارة (هذا) يدل على أن الحكم المذكور وارد على المشار إليه
المعين بالإشارة، فالحكم مختص بما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله في
تلك القضية والواقعة، ولا يسرى إلى غيره، لأن التعدي بحاجة إلى دليل من
عقل وليس هناك دليل عقلي عليه، وليس هذا أيضا محلا للقياس، لأن اللفظ
(هذا) يدل على الخصوصية في المستعمل فيه فلا يمكن شمول غيره.
وإذا كان لفظ (هذا) إشارة إلى خصوص ما صدر منه في هذا المورد، سواء
كان ما وقع منه - من غسل الرجل - جزءا للعمل أو خارجا منه لضرورة التطهير
مثلا، كما إذا كانت الرجل محتاجة إلى الغسل لإماطة نجاسة ظاهرية أو مانع
عن مسح البشرة، ونحو ذلك فإن عمل الغسل ودخوله في خصوص هذا
العمل لا يدل على دخوله في خصوص فرض الوضوء، لأنه أعم كما ذكرنا.
ثم إن إطلاق كلمة (الوضوء) على مجموع ما هو داخل في فرض
الوضوء، وما هو خارج عنه، باعتبار الجموع أمر متعارف، وفيه من المسامحة
العرفية ما هو متداول، لأن اللوازم القريبة والمقدمات اللازمة التي يتوقف عليها
العمل، تدخل في التعبير به، للمناسبة اللغوية، وإن لم تكن داخلة في حقيقة
لفظه.
2 - بالنقض على الخبر، بالأخبار التي تدل على عدم اشتراط غسل
الرجلين في الوضوء.
وقد نقل الشيخ المفيد تلك الأخبار الناقضة من طرق المخالفين لتكون أتم
في الحجة على الخصم وإلزامه بما يلتزم هو به.
ثم إن الخصم عمد إلى رواية نسبها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، و
فيها: (إنه توضأ ومسح على رجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث) وجعلها
دليلا على رأيه القائل بأن الغسل واجب في الوضوء، وذلك لأن قوله: (من لم
يحدث) معناه: من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة، فيكون الوضوء المجرد
من غسل الرجل، والمحتوى على مجرد المسح وضوءا غير رافع للحدث.
ورد الشيخ المفيد بأن ظاهر الرواية: أنه أخبر عن أن الوضوء المشتمل على
مسح الرجلين هو الوضوء الذي لم يتغير ولم يدخله إحداث أو تغيير، فيكون
الوضوء بغسل الرجلين وضوءا محدثا مبتدعا، حيث لم يجئ به كتاب ولا
سنة، فكان الغاسل بدلا عن المسح محدثا بدعة في الدين.
والدليل على صحة هذا التأويل - دون الأول -: انعقاد إجماع الأمة على
صحة وضوء من أحدث إذا أتى به من لم يحدث، كالمتوضئ تجديدا، وعلى أن
من لم يحدث فليس له وضوء خاص به.
ثم إن هذا التأويل الثاني، إذا لم يكن متعينا معلوما، فهو - على الأقل
احتمال مفروض في الرواية - وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على
الاحتمال الأول.
وهذه الرسالة على صغرها تحتوي على آراء عديدة للشيخ المفيد، هي:
1 - عدم الاعتقاد بالعمل بأخبار الآحاد.
2 - الالتزام بخصوصية المعنى المستعمل فيه الحرف.
3 - أن المجازات يحتاج صحتها إلى مناسبات لغوية.
4 - رأيه في تأويل الأخبار وما يصح منه وما لا يصح.
5 - التزامه بالوضوء التجديدي لمن كان على طهارة.
6 - مضافا إلى توضيحه بعض قواعد المناظرة وآداب البحث وتطبيقها في
بحثه هذا.
وصدر الرسالة يدل على أن مجلس الشيخ المفيد كان مفتوحا أمام المخالفين
وعلمائهم، ليحضروا ويطرحوا آراءهم بكل حرية، فمثل الشيخ النسفي - (ت
414) الذي كان في عمر الشيخ المفيد - يحضر هذا المجلس ويدخل مع الشيخ
المفيد غمار المناقشات العلمية، كما عرفنا.
وقد صرح ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) بهذا حيث قال: (و
كان له - أي للشيخ المفيد - مجلس يحضره خلق كثير من العلماء من سائر
الطوائف).
وهذا يدل على انفتاح علمي، وسمو في روح التعامل الفكري، مضافا
إلى ما يستتبعه من إثارة المناقشات العلمية والفكرية المؤدية إلى نمو المعرفة و
نشرها، وتركيز الحق وتعميقه ووضوحه على المستوى الخاص والعام.
كما يدل على الاستعداد التام لدى الشيخ المفيد لخوض بحار العلوم وفي
المجلس العام، وهو الأمر الذي يستكشف بوضوح من خلال مناظراته ومجالس
بحثه المسجلة، والتي جمع طرفا منها تلميذه السيد الشريف المرتضى في كتاب
(الفصول المختارة).