سمر بدوي
سمر محمد بدوي. ناشطة سعودية في حقوق الإنسان. رُفعت دعاوى قضائية بينها وبين والدها الذي كان يعنفها جسدياً لمدة 15 عام. والد سمر اتهمها بالعصيان تحت نظام وصاية ولي الأمر في المملكة العربية السعودية. وقاضت سمر والدها بتهمة عضله إياها ورفضه تزويجها. سمر كانت محبوسة في السجن بموجب مذكرة متعلقة بالقضية التي رفعها عليها والدها متهماً إياها بالعقوق في 4 أبريل 2010 وتم الإفراج عنها في 25 أكتوبر 2010 بعد حملات تضامنية محلية وعالمية. تم بعد ذلك نقل وصايتها إلى عمها. جمعية حقوق الإنسان أولاً وهي جمعية غير حكومية وصفت سَجن سمر بدوي بالاحتجاز المشين الغير شرعي. 
رائف وسمر كلاهما يحملان شهادة الصف السادس إبتدائي، مايوازي تعليم طفل بعمر إحدى عشر سنة تقريباً.
سمر بدوي رفعت قضية في ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بسبب رفضهم تسجيلها في الإنتخابات البلدية عام 2011. شاركت سمر في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011-2012 عن طريق القيادة بإنتظام منذ شهر يونيو 2011 وَ مساعدة النساءالسائقات في شؤون الشرطة والإجراءات الحكومية. في نوفمبر 2011، سمر وَ منال الشريف رفعتا دعوة في ديوان المظالم على الإدارة العامة للمرور في السعودية بسبب رفض إدارة المرور لطلبهما في الحصول على رخصة قيادة في مارس عام 2012 حصلت سمر بدوي على جائزة من وزارة الخارجية الأمريكية لمساهماتها في مجال حقوق المرأة.
عُنفت سمر جسدياً من قِبل والدها لمدة خمسةَ عشر عاماَ. توفت والدتها قبل أكتوبر 2010. في مارس عام 2008 هربت سمر إلى ملجأ النساء- دار الحماية- في جدة. والدها وبموجب الوصاية تحت نظام الوصاية السعودي رفع عليها دعوى عقوق. لكن النيابة العامة وَ مكتب التحقيقات السعودي أسقطا التهمة عن سمر.
والد سمر رفع دعوة عقوق قضائية أخرى ضد سمر في عام 2009، سمر لم تحضر بعض جلسات المحكمة. في يونيو حَكَمَ عبد الله العثيم بصدور مذكرة إعتقال في حقها. في يوليو أنتقلت من الملجَأ النسائي إلى بيت أخيها. ذكر مصدر غير قضائي من دار الحماية أن " سمر قد تعرضت للضرب والشتم من قبل والدها. وأن والدها يتعاطى المخدرات ولديه 14 زوجة، استنفذ كل موارده المالية، غير وظيفته مراراَ وتكراراَ وأصبح مُصاحباً لأشخاص سمعتهم سيئة. حين أرادت سمر الزواج، تعرض لها والدها ورفض السماح لها بالزواج. فقامت سمر برفع دعوى قضائية ضد والدها متهمةً إياه بالعضل أي منعها من الزواج. طالبت سمر في الدعوة برفع الوصاية عليها من والدها كولي أمر لها. في 4 أبريل عام 2010 حين حضرت سمر إحدى جلسات المحكمة في قضية العضل التي رفعتها ضد والدها، تم إعتقال سمر بحسب مذكرة الإعتقال الصادرة بحقها في قضية العقوق. تم إحتجازها في سجن بريمان في جدة. في 18 يوليو عام 2010 حاكم منطقة مكة خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود اقترح تشكيل لجنة لتسوية الخلاف بين الأب وابنته عن طريق أخذ تعهد منه بعدم استخدام العنف ضدها، السماح لها بالزواج وعدم رفع قضايا كاذبة لا يستطيع إثباتها.
أيضاً في جولاي 2010 محكمة جدة العامة بينت أن والد سمر مُذنب في قضية العضل التي رفعتها.
في وسط أكتوبر 2010، قضية العقوق المرفوعة ضد سمر بقيت مفتوحة، ووالدها قدم إستئناف ضد الحكم الصادر في دعوى العضل. في 18 أكتوبر 2010 مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية أخبر مُحامي سمر وليد أبو الخير أنه سيتم التحقيق في شرعية كلتا القضيتين. منظمة حقوق الإنسان أولاً وهي منظمة غير حكومية وصفت سَجن سمر بدوي بالإحتجاز المشين الغير شرعي.
منظمات حقوق الإنسان العالمية وَ السعودية نظمت حملات تضامن من إجل إطلاق سراح سمر بدوي. قدمت سمر للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عريضة تطلب فيها أن لا يتم إرجاعها إلى والدها وأن يصرح لها بالزواج. في 25 أكتوبر 2010 تم إطلاق سراح سمر بدوي من السجن بحسب تعليمات حاكم مكة خالد بن فيصل. بعد ذلك تم نقل الوصاية من والدها إلى عمها.
إتخذت سمر بدوي موقف قانوني في موضوع حق الإقتراع للمرأة. فرعت دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بسبب رفض مراكز تسجيل الناخبين تسجيلها في الإنتخابات البلدية السعودية في سبتمبر عام 2011. مصرحةً بإنه لا يوجد سبب قانوني يمنع النساء من حق التصويت أو التشرح وإن الرفض كان غير قانوني. وقد استشهدت سمر بدوي بالمادتان 3 وَ 24 من الميثاق العربي الإسلامي اللتان تشيران للإنتخابات العامة والخاصة في مكافحة التمييز العنصري، على التوالي. طالبت سمر بدوي ديوان المظالم بتعليق الإجراءات الإنتخابية إلى حد إنتظار قرار المجلس وأن تأمر السلطات الإنتخابية بقبول تسجيلها كناخبة وَ مصوتة في الإنتخابات البلدية. في 27 أبريل 2011، قبل ديوان المظالم دعوتها والسماع لشكوها بتحديد وقت لاحق. وكان القرار النهائي لديوان المظالم أن الدعوة التي رفعتها سمر " سابقة لأوانها". وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن سمر بدوي تُعتبر أول شخص يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التصويت والترشح في المملكة العربية السعودية.
تقدمت سمر أيضاً بطلب للجنة إستئناف الإنتخابات البلدية لإلغاء رفض طلب التسجيل الذي قدمته سابقاً، طلبها أيضاً تم رفضه بحجة أن الإستئناف يجب أن يكون خلال الثلاث الأيام الأولى من الرفض.
بين عامي 2011-2012 شاركت سمر في حملة قيادة المرأة للسيارة. ومنذ إنطلاق الحملة في يونيو 2011 قامت سمر بقيادة السيارة في جدة كل ما بين يومين أو ثلاثة. وقد ساعدت نساء سائقات أخريات في تواصلهم مع الشرطة والمحكمة. سمر بدوي قالت أنه لا يوجد أساس قانوني لمُحاكمة النساء لقيادتهن السيارة. ووصفت حال حقوق المرأة بقولها " نحنُ مُهمشات في كل الحقوق الأساسية، يعتقدون أنهم بإعطائنا بعض الحقوق السياسية سنكون سُعداء وسنصمت".
في 4 فبراير، وتِبعاً لمنال الشريف حين رفعت دعوة في ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ضد الإداراة العامة للمرور في 2011 بسبب رفضهم استخراج رخصة قيادة لها. قامت سمر بدوي بنفس الخطوة برفع دعوة قضائية على إدارة المرور. بعد ذلك تم إخبار سمر من قبل ديوان المظالم في وزارة الداخلية بالمراجعة بعد إسبوع.
في بيان صحفي يوم 12 كانون الثاني/يناير 2016 أعلنت منظمة العفو الدولية أن سمر بدوي قد تم اعتقالها من قِبل السلطات السعودية جنبا إلى جنب مع اثنين من الناشطات ثم تم نقلهما إلى أحد مراكز الشرطة في مدينة جدة حيث تم استجوابهما. بعد أربع ساعات من هذا؛ تمّ نقل سمر السجن المركزي في مدينة جدة وهو نفس السجن الذي سُجن فيه شقيقها رائف بدوي.
استنكر فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتقال الناشطة بدوي حيث قال: أمّا إنصاف حيدر زوجة شقيق سمر السيد رائف بدوي فقد أكدت على تقارير سمر بدوي من خلال سلسلة منشورات لها على موقع تويتر. دعا مركز التحقيق الأمريكي -وهو منظمة غير ربحية- إلى الإفراج الفوري عن سمر بل طلب من وزارة الخارجية الأمريكية استعمال الضغوط الدبلوماسية من أجل الإفراج عن سمر، في حين نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور تركي خبر اعتقال بدوي وأكد على أن كل هذا مجرد شائعات.
في 5 أغسطس 2018 أعربت السفارة الكندية في السعودية وعدد من المسئولين الكنديين عبر صفحاتهم في تويتر من خلال تغريدات عن قلقهم من استمرار احتجاز سمر بدوي، وطلبت السفارة الكندية في السعودية من الجهات الرسمية السعودية الإفراج عنها عاجلًا مما أثار ردة فعل واعتبرته الحكومة السعودية، تدخلًا في شأنها الداخلي. نتج عنه طرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي في كندا.