الحرب الأهلية السورية
الحرب الأهلية السورية أو الثورة السورية (وفق المعارضة) أو الأزمة السورية (وفق الحكومة السورية)؛ هي صراع مسلح مستمر منذ سنة 2011 متعدد الجوانب في سوريا يخاض بالدرجة الأولى بين حكومة حزب البعث بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه ومختلف القوى الداخلية والإقليمية والدولية المعارضة للحكومة السورية.
نشأت الاضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011، من الاستياء من حكومة الأسد وتصاعدت إلى نزاع مسلح بعد أن قمعت بعنف الاحتجاجات الداعية إلى إبعاده. وتخوض الحرب عده فصائل: الحكومة السورية وحلفاءها، روسيا والصين وإيران وحزب الله وتحالف فضفاض للجماعات المسلحة المعارضة السورية (بما في ذلك الجيش السوري الحر)، وقوات سوريا الديمقراطية التي تضم أغلبية كردية، وجماعات سلفية جهادية (بما فيها جبهة النصرة) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، مع تورط عدد من البلدان في المنطقة وخارجها إما مشاركة مباشرة، أو تقديم الدعم إلى فصيل مسلح واحد أو آخر.
شكلت جماعات المعارضة السورية الجيش السوري الحر وسيطرت على المنطقة المحيطة بحلب وأجزاء من جنوب سوريا. وبمرور الوقت، انشقت بعض فصائل المعارضة السورية عن وضعها المعتدل الأصلي لمتابعة رؤية إسلامية لسوريا، وانضمت إلى مجموعات مثل جبهة النصرة وداعش. وفي 2015، ضمت وحدات حماية الشعب صفوفها إلى القوات العربية والآشورية والأرمنية وبعض المجموعات التركمانية لتشكيل قوات سوريا الديمقراطية، في حين ظلت معظم المجموعات التركمانية مع الجيش الحر.
روسيا وحزب الله يدعمان الحكومة السورية عسكريًا، وبدأ ائتلاف من دول الناتو في الفترة من 2014، في شن الضربات الجوية ضد داعش.
وقد اتهمت المنظمات الدولية الحكومة السورية وتنظيم داعش والجماعات الثائرة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعديد من المذابح. تسبب النزاع في أزمة لاجئين كبيرة. وخلال الحرب، أطلقت عدد من مبادرات السلام، بما في ذلك محادثات السلام التي عقدت في جنيف في مارس 2017 بشأن سوريا بقيادة الأمم المتحدة، ولكن القتال لا يزال مستمرًا.
أصبحت سوريا جمهورية مستقلة في 1946 بعد سنوات من الحكم الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن الحكم الديمقراطي انتهى بانقلاب بدعم من الولايات المتحدة في مارس 1949، تلاه انقلابين آخرين في نفس العام. شهدت انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري في 1954 نقل الجيش السلطة إلى المدنيين. ومن 1958 إلى 1961، حل اتحاد قصير مع مصر محل النظام البرلماني السوري بحكومة رئاسية مركزية. جاءت حكومة البعث العلمانية الإقليمية السورية إلى السلطة من خلال انقلاب ناجح في 1963. وخلال السنوات العديدة القادمة، مرت سوريا بانقلابات وتغييرات إضافية في القيادة.
في مارس 1971، قادحافظ الأسد انقلاب عسكرياً داخلياً تحت اسم «الحركة التصحيحية»، وتمّ انتخابه رئيسًا للبلاد، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته في 2000. ومنذ 1970، ظل الفرع الإقليمي السوري العلماني السلطة السياسية المهيمنة في ما كانت دولة الحزب الواحد حتى عقدت أول انتخابات متعددة الأحزاب لعضوية مجلس الشعب السوري في 2012. في 31 يناير 1973، نفذ حافظ الأسد دستورًا جديدًا أدى إلى أزمة وطنية. وعلى عكس الدساتير السابقة، فإن هذا لا يتطلب أن يكون الرئيس السوري مسلمًا، مما أدى إلى مظاهرات عنيفة في حماة وحمص وحلب نظمتها جماعة الإخوان المسلمين والعلماء. ووصفوا الأسد بـ"عدو الله" ودعوا إلى الجهاد ضد حكمه. نجحت الحكومة في قمع سلسلة من الثورات المسلحة التي قام بها الإسلاميون، أساساُ أعضاء الإخوان المسلمين، من 1976 حتى 1982.
عند وفاة حافظ الأسد في 2000، تم تعديل المادة 83 من الدستور، وخفض سنّ الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من 40 عامًا إلى 34 عامًا، ليُتاح للابن بشار الأسد إمكانية الترشح للرئاسة، فصار بشار رئيسًا لسوريا، في بادئ الأمر كان هناك آمالا في إجراء إصلاحات ديمقراطية. وقد حدث ربيع دمشق، وهو فترة من المناقشات الاجتماعية والسياسية، بين يوليو 2000 وأغسطس 2001. وانتهى ربيع دمشق إلى حد كبير في أغسطس 2001 بإلقاء القبض على عشرات من النشطاء القياديين الذين دعوا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وشن حمله عصيان مدني وسجنهم. ويرى منتقدو بشار الأسد أنه فشل في الوفاء بالإصلاحات الموعودة. فيما يؤكد بشار الأسد أنه لا توجد "معارضه معتدلة" لحكمه، وأن جميع قوات المعارضة هي جهادية عازمة على تدمير قيادته العلمانية. وفي مقابلة مع صحيفة فيتشيرني ليست كرواتية التي أجريت في أبريل 2017، أكد مجددًا رأيه بأن الجماعات الإرهابية العاملة في سوريا "مرتبطة بأجندات البلدان الأجنبية".
يمثل العرب السوريون، بالإضافة إلى حوالي 600،000 من العرب اللاجئين الفلسطينيين، حوالي 74 في المائة من السكان (إذا استثني المسيحيون السريانيون). المسلمون السوريون 74 في المائة من السنة (بما في ذلك الصوفيين)، و13 في المائة من الشيعة (بما في ذلك 8–12 في المائة من العلويين منهم حوالي 2 في المائة من المرشديين)، 3 في المئة من الدروز، في حين أن 10 في المئة المتبقية من المسيحيين. ليس كل السنة السوريين عرب. عائلة الأسد مختلطة. بشار متزوج من سنية، ولديه عدة أطفال. وهو ينتسب إلى الطائفة التي ينتمي إليها والديه: طائفه الأقلية العلوية. العلويون يسيطرون على جهاز الأمن السوري.
تتنوع انتماءات المسيحيين السورين المذهبية، حيث يتوزعون على خمس عائلات رئيسية : الأرثوذوكسية الشرقية ، الأرثوذوكسية المشرقية ، الكاثوليكية، البروتستانتية وكنيسة المشرق.
ويعد الروم الأرثوذكس أتباع بطريركية أنطاكية أكبر طائفة مسيحية في سوريا.
ومن الناحية العرقية، يأتي المسيحيون العرب في المقدمة، ثم الآشوريين، ثم الأرمن.
إن الأكراد السوريين، وهم أقلية عرقية تشكل حوالي 9٪ من السكان، عانوا من التمييز العرقي وإنكار حقوقهم الثقافية واللغوية، بالإضافة إلى الحرمان المتكرر من الجنسية منذ انقلاب البعث.
الآشوريون، وهم من الشعوب الأصلية المسيحية الشرقية الناطقة بالآرامية، والذين يبلغ عددهم حوالي 500،000 نسمة، يوجدون أساسًا في شمال شرق سوريا. ويعيش عدد أكبر من السكان على الحدود في شمال العراق. وتشمل الجماعات الإثنية الأخرى الأرمن، والشركس، والتركمان، واليونانيين، والمحلمية، والكاولية، واليزيديين، والشبك، والمندائيين.
زادت التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير بعد أن بدأ حافظ الأسد سياسات السوق الحرة في سنواته الأخيرة، وتسارعت بعد أن وصل بشار الأسد إلى السلطة. ومع التركيز على قطاع الخدمات، أفادت هذه السياسات أقلية من سكان البلد، معظمهم من الناس الذين لديهم صلات مع الحكومة، وأعضاء من الفئة التجارية السنية في دمشق وحلب.
واجه البلد أيضًا ارتفاعًا شديدًا في معدلات البطالة بين الشباب. في بداية الحرب، قيل أن السخط ضد الحكومة هو الأقوى في المناطق الفقيرة في سوريا، وفي الغالب بين السنة المحافظين. شملت المدن التي ترتفع فيها معدلات الفقر مثل درعا وحمص، والمناطق الفقيرة في المدن الكبيرة.
وقد تزامن ذلك مع الجفاف الشديد الذي سجل في سوريا، والذي استمر من 2006 إلى 2011 وأسفر عن فشل واسع النطاق في المحاصيل، وزيادة في أسعار الأغذية، وهجرة جماعية للأسر الزراعية إلى المراكز الحضرية. وقد أدت هذه الهجرة إلى إرهاق الهياكل الأساسية التي أثقلت بالفعل بتدفق حوالي 1،500،000 لاجئ من حرب العراق. ارتبط الجفاف بالإحترار العالمي البشري المنشأ. لا تزال إمدادات المياه الكافية تشكل قضية في الحرب الأهلية الجارية وكثيرًا ما تكون هدفًا للعمل العسكري.
لقد كانت حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ فترة طويلة موضع نقد قاس من المنظمات العالمية. إن حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع خضعت لرقابة صارمة في سوريا حتى قبل الانتفاضة. وكان البلد تحت حكم الطوارئ من 1963 حتى 2011 وحظرت التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص. كانت لدى قوات الأمن سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز.
وقد ضايقت السلطات نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة وسجنتهم، وكثيرًا ما يحتجزون لأجل غير مسمى ويعذبون وهم في ظروف شبيهة بالسجن. واجهت النساء والأقليات العرقية التمييز في القطاع العام. حرم آلاف من الأكراد السوريين من الجنسية في 1962 وكانت أبناؤهم يوصفون بأنهم "أجانب". وأدى عدد من أعمال الشغب في 2004 إلى زيادة التوتر في كردستان السورية، ووقعت مصادمات بين المحتجين الأكراد وقوات الأمن منذ ذلك الحين.
على الرغم من الآمال في إحداث تغيير ديمقراطي مع ربيع دمشق 2000، فإن بشار الأسد اعتبر على نطاق واسع أنه فشل في تنفيذ أي تحسينات. وذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر قبل بداية انتفاضة العام 2011 بقليل أنه لم يحسن إلى حد كبير حالة حقوق الإنسان منذ توليه مقاليد السلطة.
وجه ناشطون الدعوة إلى «يوم غضب سوري» في 15 مارس 2011 عبر صفحة على موقع فايسبوك، تزامنًا مع حالة احتقان في مدينة درعا جنوب سوريا، بعد اعتقال عدد من الأطفال المتأثرين بالربيع العربي، بعد كتابتهم لشعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم.
في يوم 15 مارس 2011 خرجت عدة مظاهرة ضمت العشرات من الجامع الأموي، فضت بالقوة. وتكرر الأمر ذاته في اليوم التالي، مقابل مبنى وزارة الداخلية في ساحة المرجة. في يوم الجمعة 18 مارس، خرجت مظاهرات صغيرة في مدن دمشق ودرعا وحمص وبانياس، واجهها الأمن في درعا بإطلاق النار، وبالتفريق والاعتقال في المناطق الأخرى. وطوال الأسبوع التالي، كانت درعا وقراها مسرحًا لمظاهرات حاشدة واشتباكات مع الأمن، أوقعت خلال الأسبوع 100-150 قتيل حسب المعارضة. انتفاضة درعا، دفعت في 25 مارس، والذي أطلق عليه يوم «جمعة العزة» إلى توسع المظاهرات كمًا وانتشارًا، فتمددت إلى حماه واللاذقية، وأحياء جديدة في دمشق أشهرها كفرسوسة؛ أما أكثر منطقة شهدت مواجهات مع الأمن فهي الصنمين في درعا، حيث وقعت مجزرة الصنمين في محاولة الأمن، منع سكان البلدة التوجه نحو درعا.
في 31 مارس ألقى بشار الأسد خطابه الأول، وتحدث فيه عن إصلاحات يعتزم القيام بها، إلى جانب تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عطري. من الخطوات التي قام بها النظام، كان تجنيس آلاف الأكراد الذين حرموا من الجنسية في محافظة الحسكة، ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1963، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات في 14 أبريل. رغم هذه الخطوات، فلم تختلف طريقة التعامل مع المظاهرات ذاتها، ففي جمعة 22 أبريل سقط 100 قتيل حسب المعارضة؛ وكانت حمص قد شهدت في ساحة الساعة اعتصامًا ضخمًا فرقته قوى الأمن في الليلة ذاتها لما عرف بمجزة الساعة يوم 18 أبريل. وفي 25 أبريل، دخلت قوات الجيش السوري للمرة الأولى مع حصار درعا، وتزامنًا دوما والمعضمية في ريف دمشق؛ ألحقها في 3 مايو ببانياس.
في 9 مايو كان الجيش السوري قد دخل مرحلة جديدة تمثلت بحصار حمص واجتياحها، ثالث المدن السوريّة والتي كانت قد شهدت مظاهرات قدرت بمئات الآلاف، تزامنًا كانت مناطق في الريف الحمصي تتعرض لعمليات عسكرية، فحوصرت تلكلخ، ثم حوصرت الرستن وتلبيسة.
لم تتوقف المظاهرات مع بدء العمل العسكري، في 3 يونيو شهدت ساحة العاصي في مدينة حماة ومعرة النعمان في محافظة إدلب اعتصامًا ضخمًا ردّت قوات الأمن بإطلاق النار فيما عرف بمجزرة حماة، ردّ عليها سكان المدينة بالإضراب الشامل. كما شهد 4 يونيو دخول الجيش إلى إدلب فحاصر جسر الشغور وتمركز في سهل الغاب وجبل الزاوية؛ كما اقتحمت في 10 يونيو معرة النعمان، وعثر على 120 جثة لمجندين سوريين في جسر الشغور في مقبرة جماعية قالت الحكومة أنهم سقطوا على يد العصابات المسلحة، في حين قالت الجهات المعارضة أنهم مجندون همّوا بالانشقاق. كما شهدت أواخر يونيو، أولى مظاهرات حلب الكبيرة، والتي كانت هادئة نسبيًا خلال الشهور السابقة فيما سمي «بركان حلب».
مع مطلع يوليو عاد الجيش السوري لحصار حماة مرة ثانية إثر مظاهراتها الضخمة في الفترة السابقة والتي اشتهرت منها عدد من رموز المعارضة أبرزها إبراهيم القاشوش الذي قتل خلال الاجتياح الثاني؛ في 10 يوليو، خرج مئات المتظاهرين في ما عرف «بمظاهرة المثقفين والفنانين» للمطالبة بإيقاف «الحل الأمني»؛ ومع اشتداد المظاهرات من جهة، واشتداد الحل الأمني من جهة ثانية، أرادت المعارضة السياسية السورية أخيرًا إيجاد جسم موحد يمثل الحراك الشعبي، فعُقد أولًا مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري في مدينة إسطنبول، وبعد حوالي شهرين من الجدال والمفاوضات، تأسس المجلس الوطني السوري، في 2 أكتوبر، الذي اعترف به ممثلًا شرعيًا للمعارضة السورية.
في 15 يوليو سقط في بحي القابون 14 قتيلًا إلى جانب آخرين سقطوا في حي برزة وركن الدين، فكان أن خرجت العاصمة بمظاهرات حاشدة لتشييعهم في اليوم التالي.
العمليات العسكرية في ريف دمشق، عادت في 16 يوليو مع دخول الجيش السوري مدينة قطنا بحوالي 20 دبابة. وفي 31 يوليو، كان اجتياح حماه الثالث تزامنًا مع اجتياح حمص الثاني، ودير الزور التي سقط في حيي الجورة والحويقة 65 قتيلًا، والبوكمال والحراك والحولة واللاذقية التي شاركت البحرية السورية فيها للمرة الأولى في العمليات العسكرية، وخلفت 30 قتيلًا. وبشكل عام فإنّ كل منطقة شهدت مظاهرات في البلاد، كانت قابلة للاجتياح. كان الجيش قد أطلق هذه العملية الواسعة النطاق، مع بداية شهر رمضان لسحق المظاهرات؛ وامتازت تلك الفترة، بارتفاع حدة الدمويّة عن المرحلة التي سبقتها، فيوم 31 يوليو خلّف 150 قتيلًا 100 منهم في حماه وحدها، ومجمل العملية العسكرية التي استمرت في حماه حتى 7 أغسطس خلفت 300 قتيل.
في 9 أغسطس أعلنت السعودية والكويت والبحرين سحب سفرائها من سوريا، وفي اليوم ذاته أصدرت الجامعة العربية أول بيان لها فيما يخصّ الأحداث، وفي 18 أغسطس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيَّته بالكامل وباتَ عليه التنحِّي فوريًا عن الحكم. وفي 22 أغسطس، زارت أول بعثة من مجلس حقوق الإنسان البلاد، ونظمت جولات في دمشق وحمص. كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في 12 سبتمبر تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات ومعظم الأحداث التي شهدتها البلاد؛ غير أنّ الحكومة السورية رفضت السماح بدخول اللجنة.
يذكر، أن ليلة القدر أي يوم 28 أغسطس شهد تصعيدًا كبيرًا في العاصمة انطلاقًا من كفرسوسة، وشمل معظم أحياء العاصمة وريفها، ضمن محاولات الوصول إلى ساحة العباسيين.
في 4 أكتوبر تحرك مجلس الأمن الدولي، حين قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدين النظام السوري ويطالبه باحترام حقوق الإنسان والبدء بإصلاحات سياسية، غير أن استخدام روسيا والصين حق النقض أجهض المشروع.
كما تسبب اغتيال مشعل تمو يوم 7 أكتوبر مظاهرات حاشدة في المناطق الكردية مثل الحسكة والقامشلي، وقدر عدد المشيعين بنحو 50.000 شخص، كما شهدت المناطق الكردية إضرابًا عامًا، احتجاجًا على تصفية أحد كبار رموز المعارضة السورية الكردية. تزامنًا، اقتحمت عدد من السفارات السورية في أوروبا، في بريطانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا. شهدت تلك المرحلة، تصفية كبار قادة المعارضة على الأرض، ففي 15 أكتوبر، وبذات طريقة اغتيال تمو، اغتيل زياد العبيدي وهو من كبار ناشطي دير الزور.
في 16 أكتوبر عقتد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا في القاهرة، توصلوا بعده إلى منح مهلة 15 يومًا للنظام السوري لبدء حوار مع المعارضة يَحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، كما شكلوا لجنة وزارية هدفها التواصل مع النظام لوقف أعمال العنف في سوريا. وفي 26 أكتوبر دعا المجلس الوطني السوري إلى إضراب عامٍ في مجمل أنحاء سوريا، وذلك تضامنًا مع درعا بعد أن كانت قد بدأت إضرابًا في بداية الأسبوع، وفي اليوم التالي لاقى الإضراب نجاحًا كبيرًا وفق الهيئة العامة للثورة السورية، خصوصًا في محافظتي حمص وحماة، بالإضافة إلى محافظة درعا حيث دخلَ يومه الثامن.
في أوائل يونيو أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش السوري، وأسَّس أوَّل تنظيم عسكري للمنشقين هو ما أسماه «حركة الضباط الأحرار»، وفي 29 يوليو وُلدَ تنظيمٌ ثانٍ هو الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. لكن لم يَخض الجيش الحر معركة حقيقيَّة حتى 27 سبتمبر عندما اندلعت معركة الرستن وتلبيسة بينه وبين الجيش النظاميّ، والتي استمرت قرابة أسبوع، وانتهت بانسحابه مؤقتًا من كلا المدينتين.
في 29 أكتوبر بدأ الجيش قصفًا بالرشاشات الثقيلة على حي بابا عمرو في مدينة حمص، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والجيش السوري الحر عند دوار الرئيس في حي باب السباع المجاور، حيث دُمر حاجزا القلعة والفارابي تدميرًا كاملًا خلال عمليات للجيش الحر انتهت بقتل أكثر من 17 عنصر أمن، كما أدت هذه الاشتباكات الليلية إلى تدمير اثنتين من عربات الجيش وإصابة عشرات الجنود. وإثر هذه الأحداث بدأ قصف عنيفٌ بالمدفعية وقاذفات الصواريخ على حي بابا عمرو في 3 نوفمبر، واستمر القصف أربعة أيام موقعًا أكثر من 100 قتيل، وسطَ حصار الحي ونقص في الغذاء. وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حمص خلال الحملة. لكن الجيش النظامي تمكن أخيرًا في 8 نوفمبر من دخول بابا عمرو، وبذلك انتهت المعركة باستعادته السيطرة على المنطقة التي كانت قد أصبحت معقلًا للمنشقين عن الجيش. وإثرَ هذه الحملة أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية 11 نوفمبر يومًا للإضراب العام في سوريا «تضامنًا مع حمص».
في 16 نوفمبر أعلن الجيش السوري الحر عن أوَّل هجوم له على منشأة عسكرية نظامية منذ بدء الإحتجاجات، حيثُ هاجم مقر المخابرات الجوية في بلدة حرستا؛ وتزامنًا مع تصاعد المواجهات العسكرية، وافقت الحكومة السورية في 2 نوفمبر على خطة جامعة الدول العربية، التي تنصّ على انسحاب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين والحوار مع المعارضة. مع عدم الالتزام بالمبادرة، علّقت الجامعة عضوية سوريا في 16 نوفمبر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية. قبلت الحكومة السورية في 19 ديسمبر على نشر مراقبين تابعين لجامعة الدول العربية في البلاد.
وبحسب الهيئة العامة للثورة السورية أن 771 قتيلًا سقطوا في حمص وحدها خلال فترة مهل الجامعة العربية للنظام السوري. كما أن يومي 19 و20 ديسمبر (مباشرة بعد توقيع النظام على المبادرة) شهدا وفق المعارضة مجزرتي كنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية بإدلب، حيث حاصرت القوات النظامية في اليوم الأول 72 منشقًا عن الجيش قربَ بلدة كنصفرة وقتلتهم جميعًا، وفي اليوم التالي حاصرت 160 من أهالي قرية كفرعويد والناشطين الفارين منها، وإبادتهم جميعًا بدورهم.
في 23 يناير قبل أيام من انتهاء تفويض المراقبين العرب في البلاد، طرحت الجامعة العربية بالإجماع مبادرة جديدة لحل الأزمة في سوريا، تقضي بأن تبدأ المعارضة حوارًا مع النظام لتُشكل حكومة وطنية، ويُسلم بشار الأسد لاحقًا كامل صلاحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة لإنهاء الأزمة. وقد رحَّب المجلس الوطني السوري بالمبادرة، غيرَ أن الحكومة رفضتها.
اندلعت في 13 يناير معركة جديدة في الزبداني بعدَ أن سيطرَ الجيش الحر على المدينة بالكامل، فحاصرها الجيش السوري أربعة أيام حتى 17 يناير تحتَ قصف عنيف، ثمَّ انتهى الأمر بمفاوضات أدت إلى إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتنازعين. وفي 28 يناير وبعد اشتباكات عنيفة دامت يومًا كاملًا في غوطة دمشق الشرقية، أفادت وكالة رويترز بأن بلدات كفربطنا وسقبا وحرستا وحمورية وعين ترما قد باتت كلها تحتَ سيطرة الجيش السوري الحر. مما أدى إلى اجتياح هذه البلدات صباح 29 يناير وقصفها على مدى يومين، وأدى هذا القصف في النهاية إلى انسحاب الجيش الحر من المنطقة في 30 يناير واستعادة القوات النظامية سيطرتها عليها.
ومع بداية فبراير، تصاعدت حدة العمل المسلح، ففي 1 فبراير حوصرت الزبداني ومضايا مجددًا وانسحب منها كلا الجيشان باتفاق بينهما في 4 فبراير بعد أن وقع نحو مئة قتيل، وكانت حمص قد شهدت في 3 فبراير مجزرة الخالدية، نتيجة القصف المتواصل على الحي، متسببة بسقوط 337 قتيلًا و1600 جريح في ليلة واحدة. وتوسَّعت الحملة لاحقًا لتشمل أحياء بابا عمرو والبياضة ومناطق أخرى من المدينة طوال الأسبوعين التاليين، مع متوسط يَبلغ 100 قتيل في معظم الأيام. وبحلول يوم الخميس 9 فبراير أفادَ ناشطون أن عدد القتلى منذ 3 فبراير الماضي عندَ بدء الحملة العسكرية على حمص قد بلغ 755 قتيلًا، بينهم أكثر من 100 طفل وامرأة.
في 4 فبراير استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" للمرة الثانية ضد قرار عربي يدين العنف ويدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأوضاع، غير أنّ تصاعد العمليات العسكرية من جهة، وفشل المبادرات العربيّة والدولية من جهة ثانيّة، لم يوقف المظاهرات، فبعد قتل 5 مواطنين في حي المزة بدمشق، خرج يوم 18 فبراير نحو 15-20 ألف متظاهر في تشييعهم رغم هطول الثلوج وانتشار الأمن، في أكبر مظاهرات شهدتها العاصمة. أيضًا فإن الإصلاحات التي أطلقها النظام، استمرت فنظم استفتاء على دستور جديد للبلاد، اعتمد في إثره.
بعد 26 يومًا من القتال في حي بابا عمرو في حمص، انسحب الجيش الحر منه ليسيطر عليه الجيش النظامي، وفي 10 مارس شنت القوات السورية هجومًا عنيفًا على محافظة إدلب حيث يتحصن المنشقون عن الجيش السوري، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الإشتباكات العنيفة التي وقعت قد خلفت عشرات القتلى من الطرفين. وقبيل الذكرى السنويّة الأولى، وقعت في حمص، التي تصاعد بها العمل المسلح، مجزرة كرم الزيتون وحي العدوية التي راح ضحيتها 47 امرأة وطفلًا. بعد استعادة بابا عمرو، حقق الجيش النظامي بعض التقدم في تفتناز، كما كثف من العمليات العسكية في ريف حلب وريف حماه وريف دمشق.
في مايو 2012 وقع تفجير شديد في حي القزاز في العاصمة دمشق، الأمر الذي أدى إلى سقوط "اتفاق وقف إطلاق النار" الذي اقترحه المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، إلى سوريا؛ في غضون ذلك نظمت الحكومة انتخابات مجلس الشعب؛ وتلاها بأيام قليلة مجزرة الحولة وغالبية ضحاياها من الأطفال الذين قضوا ذبحًا، وقد تلتها مجزرة التريمسة. في أواخر يونيو 2012، عقد لقاء جينيف الذي توصل "أرضية مشتركة بين الروس والأمريكيين" على أساس حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام، غير أن ما أعاق تطبيق الإتفاق، هو الخلاف حول الدور الذي سيلعبه الرئيس في المرحلة الإنتقالية.
اندلعت معركة غوطة دمشق وبعض ضواحيها منذ 15 يوليو، تلتها عملية بركان دمشق وزلزال سوريا، الذي كان من فصوله تفجير استهدف مبنى الامن القومي السوري وأودى بحياة أركان من النظام أمثال وزير الدفاع داود راجحة. في 22 يوليو، بدأ لواء التوحيد معركة مدينة حلب؛ وبينما لم يستطع مقاتلو المعارضة سوى السيطرة على بعض ضواحي دمشق الجنوبية، فإنهم في حلب تمكنوا من الدخول إلى مناطق أوسع حتى حلب القديمة؛ غير أن ضراوة الاشتباكات دفعت إلى نزوح السكان، ودمار هائل، دون أن يتمكن أي من الفريقين من بسط سيطرة نهائية على المنطقة؛ خلافًا للريف، الذي استطاع الجيش الحر بسط نفوذه بشكل مستقر ومتواتر على بعض مدنه مثل إعزاز وبعض النقاط الحدودية الهامة مثل معبر تل الأبيض؛ وجود هذه المناطق التي تدعى "محررة" دفعت قيادة الجيش الحر لإعلان نقل مركز القيادة من تركيا إلى داخل سوريا ذاتها. أما ريف دمشق حاول الجيش النظامي استعادة ضواحي دمشق الجنوبية وبعض مناطق ريف دمشق، ووقعت مجزرة داريا خلال الحملة العسكرية؛ تصاعدت في الوقت ذاته الإنفجارات والاستهدافات داخل مدينة دمشق، في 26 سبتمبر على سبيل المثال وقع تفجير في مبنى قيادة الأركان العامة قرب ساحة الأمويين ومع تردي الوضع انعدام الأفق السياسي للحل استقال كوفي عنان، وخلفه الأخضر الإبراهيمي.
في أوائل نوفمبر، جرت اشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات الأمن في حمص مما ساهم في توسع الحصار المستمر. بعد ستة أيام من القصف، اقتحم الجيش السوري المدينة في 8 نوفمبر، مما أدى إلى قتال شوارع طويل في العديد من الأحياء. كانت المقاومة في حمص أكبر بكثير من البلدات والمدن الأخرى، وأشار البعض في المعارضة إلى المدينة باسم "عاصمة الثورة". على عكس الأحداث في درعا وحماة، فقد فشلت العمليات في حمص حتى الآن في قمع الإضطرابات. في نوفمبر تشرين الثاني ديسمبر 2011, شهد هذا الشهر زيادة في هجمات الثوار، وكبر عدد الأعضاء في قوى المعارضة. بعد شهرين بدأ الجيش السوري الحر في هجمات مدمرة على استخبارات القوات الجوية السورية في ضواحي دمشق، خصوصا من حرستا، على المكتب الرئيسي والفرع الإقليمي لشباب لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري في محافظة إدلب، وعلى قاعدة جوية في محافظة حمص، ومبنى المخابرات السورية في إدلب. وفي 15 ديسمبر، نصب مقاتلي المعارضة كمائن في نقاط للتفتيش وفي قواعد عسكرية في جميع أنحاء درعا مما أسفر عن مقتل 27 جندي من الجيش العربي السوري، في واحدة من أكبر الهجمات على قوات الأمن. عانت المعارضة من انتكاسة كبرى في 19 ديسمبر، عندما وقعت محاولة انشقاق فاشلة في محافظة إدلب مما أدى إلى قتل 72 منشق. في ديسمبر 2011، أكد ضابط المخابرات المركزية العسكرية والمتخصص في وكالة مكافحة الإرهاب السابق فيليب جيرالدي " أنه لا يوجد طائرات لحلف شمال الاطلسي وصلت إلى تركيا أو قواعد عسكرية بالقرب من الحدود السورية، وتم تقديم أسلحة من ترسانة الرئيس المتوفى معمر القذافي من المجلس الوطني الانتقالي الليبي وأرسل متطوعين لتدريب الثوار. في يناير 2012, بدأ بشار الأسد باستخدام واسع النطاق للمدفعية ضد عمليات التمرد، مما أدى إلى تدمير العديد من منازل المدنيين بسبب القصف العشوائي. في هذا الوقت، أخدت الاحتجاجات اليومية بعدم التنظيم، وعلى العكس، انتشر النزاع المسلح. في يناير، تكثفت الاشتباكات في جميع أنحاء ضواحي دمشق، واستخدم الجيش السوري الدبابات والمدفعية فيها. بدأ القتال في الزبداني في 7 يناير عندما اقتحم هذا الأخير البلدة في محاولة لهزيمة الجيش السوري الحر. انتهت المرحلة الأولى من المعركة بوقف إطلاق النار في 18 يناير، وتركت السيطرة على المدينة للجيش السوري الحر، قبل أن يطلق هجوما على مكان قريب من دوما. استمر القتال في دوما في الفترة من 21 إلى 30 يناير، قبل أن يجبر الثوار على التراجع نتيجة الهجوم المضاد للحكومة، على الرغم من أن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على معظم الضواحي، فقد استمر القتال. اندلع القتال في الرستن مرة أخرى في 29 يناير، عندما انشق العشرات من الجنود الحكوميين الذين يحرسون المدينة في نقاط التفتيش وبدأوا فتح النار على القوات الحكومية وحزب الله والميليشيات الموالية لبشار الأسد. اكتسبت قوات المعارضة السيطرة الكاملة على المدينة والضواحي المحيطة بها في 5 فبراير شباط. وفي 3 فبراير، أطلق الجيش السوري هجوما كبيرا على حمص لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تحت سيطرة الثائرين. في أوائل مارس، بعد أسابيع من القصف المدفعي بالأسلحة الثقيلة وقتال الشوارع، سيطرت القوات المسلحة السورية في نهاية المطاف على منطقة بابا عمرو، وهو معقل الثوار. كذلك استولى الجيش السوري أيضا على القاعدة في منطقة كرم الزيتون في 9 مارس، وكذلك قال نشطاء أن القوات الحكومية قتلت 47 من النساء والأطفال في نفس اليوم. مع نهاية شهر مارس، استعاد الجيش السوري السيطرة على ست مناطق من المدينة ليسيطر على %70 من المنطقة. في 14 مارس، قامت القوات السورية بنجاح من طرد الثوار من مدينة إدلب بعد أيام من القتال في معركة إدلب في 2012. في أوائل أبريل، قدر عدد القتلى في الصراع، بحسب نشطاء، بحوالي 10,000 قتيل.
تولى كوفي عنان مهام الممثل الخاص المشترك عند الأمم المتحدة - جامعة الدول العربية في سوريا. وحاول إيجاد خطة سلام تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لكن لم تجرى المفاوضات، وعلى عمل كوفي عنان، فقد قامت القوات المسلحة السورية بمهاجمة عدد من البلدات والقرى، وأعدموا العشرات من سكانها. مع استمرار قوات بشار الأسد والميليشيات الموالية له في استخدام الهيلكوبترات الهجومية في قصف الثوار. وفي 12 أبريل، وافق كلا الجانبين، الحكومة السورية وثائري الجيش السوري الحر على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. لكنه كان قد فشل، مع مخالفات له من قبل كلا الجانبين مما أدى إلى زيادة قدرها العشرات في عد الضحايا. وقد أقر كوفي عنان فشله، مما دعا هذا الأخير إيران لكي تكون "جزء من الحل"، على الرغم من أن إيران تم استبعادها من مبادرة أصدقاء سوريا. انهارت خطة السلام من الناحية العملية بشكل رسمي في أوائل يونيو وتم سحب بعثة الأمم المتحدة من سوريا، ثم استقال كوفي عنان رسميا بفعل الإحباط في 2 أغسطس 2012.
بعد مذبحة الحولة في 25 مايو 2012, حيث أعدم أكثر من 100 شخص، وترتب على ذلك قيام الجيش السوري الحر بتوجيه الإنذار النهائي إلى الحكومة السورية، فبدأ الجيش السوري الحر على الصعيد الوطني بتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية. وفي 1 يونيو، تعهد بشار الأسد بسحق انتفاضة وحرب مناهضي الحكومة. وفي 5 يونيو، اندلع القتال في الحفة والقرى المجاورة في محافظة اللاذقية الساحلية. وكانت القوات الحكومية بدعم من هليكوبترات حربية قد اشتركت في أعنف اشتباكات في هذه المحافظة منذ بداية الثورة. احتلت القوات المسلحة السورية على تلك الأراضي في الأيام التالية بعد قتال وقصف عنيف. وفي 6 يونيو، قتل 78 مدنيا في مذبحة الكبير. وفقا مصادر نشطاء، استعملت القوات الحكومية ميليشيات الشبيحة في هذه المذبحة. في 12 يونيو 2012, أعلنت الأمم المتحدة لأول مرة رسميا أن سوريا في حالة حرب أهلية. بدء الصراع بالتحرك في اثنين من أكبر المدن السورية، دمشق وحلب. في كل من المدن، أصبحت الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك، الإضرابات العامة في دمشق من قبل أصحاب المتاجر الصغيرة فيها وفي حلب ضربة موجعة للحكومة السورية. وفي 22 يونيو، أسقطت مقاتلة إف - 4 تركية من قبل قوات الحكومة السورية مما أسفر عن مقتل كل الطيارين. تنازعت سوريا مع تركيا حول ما إذا كانت الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي السوري أو التركي عندما أسقطت. على الرغم من ذلك، تعهد رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان بالرد بقسوة ضد حكومة بشار الأسد. اعتذر الأسد علنا عن الحادث. في 10 يوليو، استولت قوات الثوار على مدينة القصير، في محافظة حمص، بعد أسابيع من القتال. بحلول منتصف يوليو، احتل الثوار على بلدة ساراقيب في محافظة إدلب. بحلول منتصف يوليو 2012, انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد مع 16,000 قتيل، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الصراع هو حرب أهلية. توسع القتال في دمشق. وفي 18 يوليو، قتل وزير الدفاع السوري داود راجحة، وزير الدفاع السابق حسن تركماني، وشقيق الرئيس في مادة القانون العام آصف شوكت في هجوم انتحاري في دمشق. رئيس المخابرات السورية هشام اختيار، أصيب في نفس الانفجار. أعلن كل من الجيش السوري الحر ولواء الإسلام مسؤوليتهما عن الاغتيال. في منتصف يوليو، هاجمت قوات الثوار دمشق وتم صد الهجوم في أسبوعين، على الرغم من استمرار القتال في بعض الضواحي. بعد هذا، تحول التركيز إلى معركة من أجل السيطرة على حلب. وفي 25 يوليو، أفادت مصادر متعددة أن حكومة الأسد استخدمت طائرات مقاتلة في مهاجمة مواقع الثوار في حلب ودمشق، وفي 1 أغسطس، شهد مراقبو الأمم المتحدة في سوريا أن الحكومة استعملت طائرات مقاتلة لإطلاق النار على الثائرين الثوار في حلب. في أوائل أغسطس، أعاد الجيش السوري استيلاءه على منطقة صلاح الدين، وهي معقل مهم للثوار في حلب. وفي نفس الشهر، بدأت الحكومة باستخدام الطائرات ذات الأجنحة الثابتة الحربية ضد قوات المعارضة. وفي 19 يوليو، ذكر المسؤولين العراقيين أن الجيش السوري الحر اكتسب السيطرة على جميع أربع نقاط التفتيش الحدودية بين سوريا والعراق، مما شكل مخاوف متزايدة عن سلامة العراقيين الذي يحاولون الهروب من العنف في سوريا. وفي 19 سبتمبر، احتلت قوات المعارضة السورية المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة الرقة. وكان هذا الأخير لقوى المعارضة مكانا استراتيجيا لتسهيل مرور المساعدات اللوجستية بسبب الدعم التركي للثوار، من جنوب تركيا حتى شمال سوريا. في أكتوبر، سيطرت قوات الثوار الثائرين على معرة النعمان، وهي بلدة في محافظة إدلب على الطريق السريع وتربط بين دمشق وحلب كما احتلت دوما، لزيادة تأثيرها في ريف دمشق. قام الأخضر الإبراهيمي بوضع ترتيبات لوقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى في أواخر أكتوبر، لكن سرعان ما انهار. وفي 6 سبتمبر 2012، قال نشطاء أكراد أن 21 مدنيا قتلوا في حي الشيخ مقصود الكردي في حلب، عندما قصف الجيش السوري المسجد المحلي والمناطق المحيطة بها. وفي بيان صدر بعد وقت قصير من القصف، تعهدت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) بالرد. بعد بضعة أيام، قتلت القوات الكردية 3 جنود في عفرين (بالكردية: Efrîn) وأسرت عددا آخر من جنود الحكومة في عين العرب (بالكردية: Kobanî) والمالكية (بالكردية: Dêrika Hemko). كما ذكرت مصادر أن الحكومة بدأت تسليح القبائل العربية في جميع أنحاء القامشلي في إعداد محتمل لمواجهة مع القوات الكردية، التي لا تزال لم تسيطر تماما على المدينة. قتل على الأقل، 8 جنود من قوات الحكومة و15 آخرين بانفجار سيارة ملغومة في قاعدة الغريبي في منطقة القامشلي في 30 سبتمبر 2012. استهدف الانفجار فرع الأمن السياسي.
انهار اتفاق وقف إطلاق النار بعد عدة انتهاكات له في 30 أكتوبر، ووسعت القوات المسلحة السورية القصف الجوي والحملة على دمشق. وقع تفجير في دمشق، بالضبط في حي جوبر. وفي اليوم التالي، اغتيل الجنرال عبد الله محمود الخالدي، قائد القوات الجوية السورية، على يد مسلحي المعارضة في العاصمة دمشق في منطقة ركن الدين. في أوائل نوفمبر 2012,أخد الثوار مكاسب كبيرة في شمال سوريا. واستولوا على سراقب في محافظة إدلب، التي تقع على الطريق السريع رقم 5, والمزيد من المناطق المعزولة عن حلب. وفي 3 نوفمبر، شن الثوار هجوما على قاعدة تفتناز الجوية. وفي 18 نوفمبر، سيطر الثائرون الثوار على القاعدة رقم 46 في محافظة حلب، وهي واحدة من أكبر قواعد الجيش العربي السوري في شمال سوريا، بعد أسابيع من القتال العنيف. المنشق، الجنرال محمد أحمد فاج، هو من قاد الهجوم، وقال أن ما يقرب من 300 من القوات الحكومية السورية قتلوا واعتقل 60 آخرين، مع استيلاء الثوار الثائرين على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك دبابات. وفي 22 نوفمبر، احتل الثوار الثائرين قاعدة الميادين العسكرية في شرقي البلاد في محافظة دير الزور. وفي 29 نوفمبر، حوالي الساعة 10:26 بتوقيت غرينيتش، انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف السورية لمدة يومين. في منتصف ديسمبر 2012, قال المسؤولين الأميركيين أن الجنود الحكوميين السوريين أطلقوا صواريخ سكود وصواريخ باليستية على الثائرين داخل سوريا. في أواخر ديسمبر، دخلت قوات الثائرين إلى مزيد من مناطق دمشق، وسيطرت على مخيم اليرموك المجاور لللاجئين الفلسطينيين، فخرجت منه القوات الموالية للحكومة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة والفصائل الأخرى. نفدت قوات الثوار هجوما في محافظة حماة، وفيما بعد، أجبرت الجيش النظامي إلى إخلاء عدة مدن وقواعد، وقالت "إن ثلاثة أرباع الريف الغربي لمنطقة حماة تحت سيطرتنا". أيضا، استولت قوات المعارضة السورية القبض على بلدة الحريم بالقرب من الحدود التركية في محافظة إدلب، بعد أسابيع من القتال العنيف. وفي 11 يناير 2013, سيطرت الجماعات الإسلامية، بما في ذلك جبهة النصرة سيطرة كاملة على قاعدة تفتناز الجوية في محافظة إدلب، بعد أسابيع من القتال. كانت القاعدة الجوية كثيرا ما تستخدم من قبل القوات الحكومية السورية لتنفيذ غارات على طرق تقديم الإمدادات باستخدام طائرات هليكوبتر. ادعى الثائرون الثوار ضبطهم طائرات هليكوبتر، دبابات صواريخ متعددة وقاذفات قنابل، قبل أن يتم الإنسحاب قسريا بسبب الهجمات المرتدة القوات الحكومية. قال زعيم جبهة النصرة أن كمية الأسلحة التي أخذوها سببت "تغيير قواعد اللعبة". وفي 11 فبراير، استولى الثوار الثائرين الإسلاميين على بلدة الثورة في محافظة الرقة وسد الطبقة المجاور، أكبر سد سوري والمصدر الرئيسي في سوريا لإنتاج الطاقة الكهرومائية. وفي اليوم التالي، سيطرت قوات الثوار على قاعدة الجراح الجوية، التي تقع 60 كيلومترا (37 ميل) شرق حلب. وفي 14 فبراير، سيطر مقاتلي جبهة النصرة على منطقة الشدادة، وهي بلدة في محافظة الحسكة بالقرب من الحدود العراقية. وفي 20 فبراير، انفجرت سيارة ملغومة في دمشق بالقرب من مقر الفرع الإقليمي للحزب الحاكم حزب البعث الاشتراكي السوري مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا وإصابة أكثر من 235 آخرين. لم تعلن أي مجموعة عن مسؤوليتها عن التفجير. وفي 21 فبراير، بدأ الجيش السوري الحر في منطقة القصير بقصف مواقع تابعة لما يسمى المقاومة الإسلامية اللبنانية أو حزب الله في لبنان. قبل هذا، كان حزب الله قد ضرب بالصواريخ قرى بالقرب من منطقة من داخل لبنان. بعد 48 ساعة، أصدر قائد الجيش السوري الحر الإنذار النهائي في 20 فبراير، إلى القوات المسلحة السورية والميليشيات الموالية لها بتحذيرهن من شن هجمات. وفي 2 مارس، اندلعت اشتباكات مكثفة بين الثائرين الثوار والجيش العربي السوري في مدينة الرقة، وقتل الكثير من كلا الجانبين. وفي اليوم نفسه، استعادت القوات الحكومية السورية العديد من القرى قرب حلب. في 3 مارس، اقتحم الثوار السجن المركزي في الرقة، مما سمح لهم بإطلاق صراح مئات السجناء، وفقا لمنظمة المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR). ووفقا لهذا الإنسان، فإن الثائرين الثوار قد سيطروا على أكاديمية حلب للشرطة في خان العسل، وقتل 200 من المعارضة السورية والقوات الحكومية من أجل السيطرة على الأكاديمية. في 6 مارس، استولى الثوار على مدينة الرقة، وكانت هذه الأخيرة أول عاصمة محافظة تضيع من حكومة الأسد. وأسقط سكان الرقة تمثال من البرونز لوالده المتوفى حافظ الأسد في وسط المدينة. وأسر الثائرون أيضا جنديين من القوات المسلحة السورية. وفي 18 مارس، هاجم سلاح الجو السوري مواقع الثوار في لبنان لأول مرة، وقد وقع الهجوم في وادي خيل في منطقة غور، بالقرب من بلدة عرسال. وفي 21 مارس، فجر انتحاري مشتبه به مسجد الإيمان في منطقة المزرعة وقتل ما يصل إلى 41 مدنيا، بما في ذلك رجل الدين السني، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. وفي 23 مارس، سيطرت عدة جماعات ثائرة على قاعدة في جنوب محافظة درعا بالقرب من الطريق السريع الذي يربط بين دمشق والأردن. في اليوم التالي، احتل الثوار 25 كم من شريط الأراضي القريبة من الحدود الأردنية، والذي شمل بلدات مزرب، عابدين، ونقطة التفتيش العسكرية «الرأي». وفي 25 مارس، شن الثائرون واحدة من أعنف عمليات القصف في وسط دمشق منذ بداية الحرب الأهلية. ووصلت قذائف مورتر إلى ساحة الأمويين، حيث مقر حزب البعث، مخابرات القوات الجوية العربية السورية والتلفزيون الحكومي. وفي 29 مارس، استولى الثوار على بلدة دايل بعد قتال عنيف. تقع البلدة في محافظة درعا، على طول الطريق السريع الرابط بين دمشق إلى الأردن. وفي 3 أبريل، سيطرت المعارضة السورية على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة درعا. في منتصف يناير 2013, اندلعت اشتباكات جديدة بين المعارضة السورية والقوات الكردية في رأس عين، ثم انتقلت قوات وحدات حماية الشعب الكردية إلى طرد القوات الحكومية من المناطق الغنية بالنفط في مقاطعة الحسكة. اندلعت اشتباكات في الفترة من 14 إلى 19 يناير بين الجيش العربي السوري ومقاتلي في قرية جير زيرو الكردية (تل عدس)، قرب المعبدة (بالكردية: Girkê Legê)، حيث توجد كتيبة محارصة فيها 200 جندي من الجيش العربي السوري منذ 9 يناير كانون الثاني. انتهى القتال في حقل النفط القريب من جير زيرو في 21 يناير، عندما انسحبت القوات الحكومية بعد عدم تلقيها المساعدة من دمشق. من 8 إلى 11 فبراير، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين وحدات حماية الشعب والقوات الحكومية في حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب التي تسيطر على منطقة الأشرفية، وفقا لمنظمة المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 3 جنود و5 رجال ميليشيات من التي موالية للحكومة. في أوائل مارس، قامت قوات وحدات حماية الشعب بالسيطرة الكاملة على حقول النفط والمنشآت في شمال شرق سوريا بعدما سلمت القوات الحكومية نفسها وتلك المنشآت إلى الأكراد.
في 17 أبريل، أنهت القوات المسلحة السورية ستة أشهر من حصار الثوار في وادي الضيف، بالقرب من إدلب. وتمت ملاحظة قتال عنيف في جميع أنحاء مدينة باب اللين بعد محاولة القوات الحكومية تأمين السيطرة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى حلب. بعد أيام، كشفت تقارير عن اغتيال الثوار علي بلان، الذي كان موظفا حكوميا، في حي المزة بالعاصمة دمشق. وفي 21 أبريل، احتلت القوات الحكومية بلدة جديدات الفضل، بالقرب من دمشق. في أبريل، أطلقت قوات الحكومة وحزب الله هجوما للسيطرة على المناطق القريبة من القصير. وفي 21 أبريل، احتلت القوات الموالية لحكومة بشار الأسد مدن البرهانية، السقرجة والرضوانية قرب الحدود اللبنانية. في هذه النقطة، تعرضت ثمانية قرى إلى هجوم حكومي. وفي 24 أبريل، بعد خمسة أسابيع من القتال، أعادت القوات الحكومية السيطرة على بلدة العتيبة، شرق دمشق، التي كانت العامل بوصفه طريق الإمدادات الرئيسي للأسلحة القادمة من داعمي النظام في الأردن. وفي الوقت نفسه، في شمال البلاد، قام الثوار بالسيطرة على على قاعدة المنهاج العسكرية الجوية الإستراتيجية، في ضواحي حلب. هذا سمح لهم من دخول القاعدة الجوية بعد أشهر من محاصرتها. وفي 15 يونيو، احتل الجيش العربي السوري ضواحي دمشق ابتداء من الأحمدية بالقرب من مطار المدينة. وفي 22 يونيو، سيطر الجيش العربي السوري على معقل الثوار في بلدة تلكلخ.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في 20 سبتمبر 2016 عن الهجوم على قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة. حسب المنظمة الدولية، القافلة تعرضت للقصف الجوي بشكل متعمد، حيث قامت بعض الطائرات النفاثة روسية الصنع باستهداف هذه القافلة. أُرسلت القافلة والتي كانت محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة 78.000 شخص يقطنون في حلب. تم تدمير حوالي 21 شاحنة في القافلة تدميرا كليا وجزئيا، وقتل ما يزيد عن 20 مدنيا. اعتبرت المنظمة الحادثة جريمة حرب، وعقب الهجوم أعلنت الأمم المتحدة تعليق إرسال جميع قوافل المساعدات.
في 30 سبتمبر 2015، وافق مجلس الاتحاد الروسي على النداء الذي وجهه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في الخارج. على وجه الخصوص، فإنه ينص على استخدام القوة الجوية في سوريا "لصالح الحكومة السورية". (وقد اتخذ قرار بالإجماع من قبل 162 صوتا "ل"، في غياب "امتناع" وصوتت "ضد").
في يوم 11 فبراير 2016 أعلنت السلطات السعودية والتركية عن خطتها للتدخل برًا في الأزمة السورية وبينت أن خطتها هي لدعم الجيش السوري الحر والقوات المعارضة الأخرى في سوريا، وقالت السعودية أن الجيش السعودي والجيش التركي ستدعم الجيش الحر ضد داعش ولن تدعمه في حربها ضد قوات النظام السوري.. وفي 24 اغسطس 2016 دخلت عدد من الدبابات التركية برفقة مقاتلين من المعارضة إلى مدينة جرابلس السورية لتبدأ عملية أطلقت عليها اسم "درع الفرات" والتي قالت أن هدفها الأساسي تطهير الحدود التركية من تنظيم الدولة وقوات سورية الديمقراطية انطلاقا من جرابلس .
انتهت عملية درع الفرات يوم 29 مارس/آذار 2017 بإعلان من الأمن القومي التركي, وقال بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي أن العملية حققت أهدافها وانتهت وأنه من الممكن فيما بعد شن عمليات مشابهة في حال كان هنالك خطر على أمن بلاده
عندما بدأ النظام الحملة العسكرية على المدن بعد اشتعال الأحداث بأيامٍ قليلة، استخدم مختلف الآليات البرية الثقيلة مثل الدبابات والمدرعات وناقلات الجند في مواجهتها، فكان يتَّبع أسلوب محاصرة المدن وإغلاق مداخلها بهذه الآليات، ثم اجتياحها عسكريًا. في المقابل، كان الجيش الحر - بعد الإعلان عنه في مطلع شهر آب (أغسطس) - ينصب الكمائن ويدخل في اشتباكاتٍ خفيفةٍ متكرّرة مع القوات النظامية، ملحقًا بها خسائر كبيرة، ومجبرًا إيَّاها على الإنسحاب من بعض المناطق أحيانًا، كما نجح في التسبّب باستنزاف قوة الجيش النظامي، الذي لم يستطع القضاء على وجود الجيش الحرّ في أي منطقة بالبلاد. من جهةٍ أخرى، كان صمود الجيش الحر قليلًا أمام حملات القوات النظامية الكبيرة، وكان يضطرّ إلى الإنسحاب من مواقعه عند حدوث مثل هذه الحملات تجنُّبًا لإبادة قواته. شهد شهر كانون الثاني (يناير) عام 2012 دخول سلاح المدفعية لأوَّل مرة إلى الميدان، حيث أصبح يستخدم في قصف المدن المستهدفة بالحملات، فقد أطلق النظام حملةً واسعةً على الجيش السوري الحر خلال ذلك الشهر للمرَّة الأولى منذ بدء الأحداث، لينتقل الجيش الحر من وضع الهجوم إلى الدّفاع، وقد أدت الحملة إلى تقهقره في الكثير من الجبهات وتحقيق مكاسب للجيش النظامي، وكان ذلك ردًا على تقدُّم الجيش الحر الكبير السَّابق وسيطرته على الزبداني وغوطة دمشق والرستن ومناطق بإدلب، لكن بالرُّغم من خسارته الكثير من المقاتلين والمناطق في هذه الحملة فإنَّه لم يتعرَّض لهزيمة شاملة. شملت حملة النظام في شهر كانون الثاني (يناير) ومطلع شباط (فبراير) اجتياح المناطق الخاضعة للجيش الحر في الزبداني والغوطة والرستن ثم حملة بابا عمرو وسائر حمص، إلا أنَّه يبدو أن الجيش الحر كان قد تعافى من آثار هذه الحملات كلّها بحلول مطلع آذار (مارس).
في شهر نيسان (أبريل) كان أوَّل دخولٍ لسلاح الجو إلى المعركة، حيث استعملت المروحيات القتالية في استهداف القرى التي وقعت تحت سيطرة الجيش الحر بمحافظتي حلب وإدلب، وسرعان ما أصبح استعمالها نهجًا روتينيًا شائعًا كما هي حال الآليات الحربية الأخرى، وأصبحت أيضًا تستخدم مروحيات النقل من طرازي ميل مي-8 وميل مي-17 لإلقاء البراميل المتفجّرة من الجو على المدن، وربَّما كان غرض هذا التكتيك بالأصل توفير الذخيرة أو استغلال المروحيات بفعالية، إلا إنَّه قد نجح في نشر الرهبة بين المدنيين. وساعدت المروحيات على تجنُّب مشكلة قطع الاتصال بين الوحدات العسكرية البرية التي سبَّبتها غارات المعارضة المستمرَّة على الأرض. لكن على الرُّغم من هذا، وفقًا دراسة استراتيجية أعدَّها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأمريكيّ للوضع العسكري في سوريا فإنَّ النظام لم يكن يتَّبع في العمل العسكري منذ بداية الأحداث أي استراتيجيات أو تكتيكاتٍ عسكرية محدَّدة، إنَّما كان يقوم فقط بتدمير عشوائي انتقاميٍّ للمدن والقرى، ولم يستهدف عوضًا عن ذلك أهدافًا استراتيجية أو مواقع عسكرية معينة للثوَّار يمكنها أن تسبّب لهم ضررًا فعليًا وتعطّل تقدمهم. في هذا الوقت، بمنتصف سنة 2012 تقريبًا، كانت الصّدامات بين الجيشين الحر والنظامي قد بدأت تتطوَّر من اشتباكات خفيفةٍ إلى معارك كبير المستوى، وفي خلال شهر أيار (مايو) كانت هناك 70 نقطة اشتباكٍ في أنحاء البلاد، ارتفعت إلى 80 في الشهر التالي دار فيها 250 اشتباكًا.
بدأ استعمال الطائرات الحربية للمرة الأولى في شهر آب (أغسطس)، في نفس الوقت الذي بلغ فيه استعمال المروحيات أقصاه، وكان ذلك في خلال معركة حلب، ولعلَّ أسباب إدخالها كانت صعوبات صيانة المروحيات القليلة عند النظام (نحو 50 قادرة على العمل) والاستهداف المتزايد للمروحيات من المضادات الأرضية. حيث إنَّ الثوار اكتسبوا أيضًا عددًا كبيرًا من مضادات الطَّيران، منها 15 إلى 25 زو-23، و2 إلى 5 مدافع 57 مليمتر، و15 إلى 30 منظومة سام-7، ونجح الجيش الحر باستخدام هذه المعدات بإسقاط نحو عشرين طائرة ومروحية حتى منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012. وبحلول مطلع عام 2013 كان لدى الثوار عتادٌ ثقيل من كل الأنواع، يشمل مدافع الهاون وراجمات الصواريخ والعربات المدرعة والدبابات. وأصبحوا يعتمدون على تكتكياتٍ متقدّمة، حيث يقومون بمحاصرة قواعد النظام مثل المطارات والمعسكرات والثكنات ثم يعزلونها ويمنعون اتّصالها بالوحدات النظامية الأخرى، ثم يقصفونها حتى تُستَنزف ويقتحمونها للاستيلاء عليها. إلا أنهم لا زالوا يواجهون مشاكل مع المواقع العسكرية شديد التَّحصين، خصوصًا عند مشاركة سلاح الجو بالدّفاع عنها.
في النصف الأول من عام 2015 قام تحالف عسكري بين أغلب فصائل المعارضة في الشمال تحت اسم جيش الفتح، تمكن جيش الفتح من تحقيق انتصارات كبيرة أدت إلى السيطرة على مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور ومعسكري المسطومة والقرميد مع العديد من القرى في ريف إدلب، لم يعتمد جيش الفتح على استراتيجية الحصار في هذه المعركة، إذ أن القوى البشرية والعسكرية الكبيرة التي تم اكتسابها نتيجة هذا التحالف مكن المعارضة من استخدام تكتيكات الإقتحام التقليدية والتي تسبق بقصف مكثف على النقاط الإستراتيجية والتلال ثم اقتحامها بالدبابات والآليات الثقيلة، ما يؤدي إلى انسحاب قوات النظام من المناطق المحيطة بهذه النقاط الإستراتيجية، وقد أظهر استعمال ذلك التكتيك انخفاض متزايد في قدرة القوات النظامية على الدفاع وخاصة عند عدم اعتمادها على المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
تعاني وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية من التضييق من جانب السلطات السورية. فقد أوردت «منظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا» في بيان لها تصاعد موجة اعتقالات الإعلامين.
كما نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وبالاعتقالات التي استهدفت مدونين وصحفيين.
وكانت دوروثي بارفاز المراسلة الصحفية من شبكة الجزيرة الإنكليزية قد فقد أثرها منذ وصولها إلى دمشق في 29 أبريل.
وبعد أيام من غموض مصيرها، صرحت السلطات السورية إن الصحفية (التي تحمل الجنسيات الأميركية والكندية والإيرانية) حاولت دخول سوريا بطريقة غير شرعية بواسطة تأشيرة إيرانية منتهية الصلاحية وسُلمت لاحقًا إلى إيران.
ثم أفرج عنها ووصلت إلى الدوحة في 18 مايو وذكرت الجزيرة في بيان لها أن بارفاز «أفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من اختفاء اثرها بعد وصولها إلى دمشق لتغطية التظاهرات» مشيرة إلى أنها «بأمان وفي صحة جيدة».
طردت الحكومة السورية العديد من الصحفيين الأجانب، وهو ما جعل التحقق بشكل مستقل من أحداث العنف أمرا شبه مستحيل.
ولكي يتغلب المتظاهرون على هذا التعتيم، لجأ النشطاء إلى هواتفهم الخلوية لتصوير مظاهراتهم وما يرافقها من قمع ثم نشر تلك الأفلام على الإنترنت باستخدام برامج البروكسي حتى لا يتم اعتقالهم. وقد تم إنشاء مجالس تنسيق محلية في جميع المدن والقرى السورية لتنظيم وتغطية الأحداث تحت مظلتين رئيسيتين هما الهيئة العاملة للثورة السورية، ولجان التسيق المحلي في سوريا والتي تضم لجانًا حقوقية وإعلامية وإغاثية.
وقالت صحيفة لكسبرس إنه وعلى الرغم من منع الصحفيين من تغطية الأحداث فإن صور الفيديو التي بثها الهواة على شبكة الإنترنت أصبحت بديلا عن الإعلام. وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب السوري تمكن من نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر كيف تعاطى الأمن السوري مع المحتجين.
نشر قريب لمدونة تُدعى أمينة عبد الله عراف العمري صاحبة مدونة باسم «مثلية في دمشق»، نشر على مدونتها يوم 6 يونيو يبلغ القراء باختطافها على يد من يشتبه في أنهم رجال السلطة في دمشق.
وبعد انشغال الرأي العام بقضيتها، أتضح أن الشخصية وهمية قد أختلقها طالب أمريكي مقيم في اسكتلندا يدعى «توم ماكماستر».
وكتب في رسالة اعتذار نشرها من إسطنبول بعنوان «اعتذار من القراء» انه إن لم تكن الشابة السورية موجودة فعليا إلا أن «الوقائع التي نقلت على المدونة حقيقية ولا تعطي صورة كاذبة عن الوضع على الأرض» في سوريا.
وكانت الصور التي نشرها للشخصية المختلقة أتضح إنها لفتاه تقيم في لندن واسمها «جيلينا ليشتش».
تقليدًا لما حدث في اليمن وليبيا حيث اندلعت موجة استقالات جماعية لمسؤولين حكوميين بهدف الضغط على النظام، بثت قناة الجزيرة في أبريل 2011 نبأ تنحي ناصر بن محمد خير بيك الحريري شيخ مشايخ حوران - عضو مجلس الشعب عن درعا عن منصبه في مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة وتبعه بعد ذلك مباشرة النائب خليل بن إبراهيم محسن الرفاعي بتقديم استقالته من مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة ... ثم قدم مفتي درعا رزق عبد الرحيم آبازيد استقالته من منصبه.. وشيخ قرّاء الديار الشاميّة.. ثم قدم يمان المقداد استقالته من مجلس الشعب.. كما بثت قناة الجزيرة نبأ استقالة مائة عضو من حزب البعث في بانياس وتسعة أعضاء في إدلب، وبينما لم تنف السلطات نبأ الاستقالات في بانياس، فقد أصدر مدير فرع الحزب في إدلب بيانًا كذّبه فيه ما أوردته الجزيرة.
يجدر بالذكر أن قناة فرنسا 24 الناطقة بالعربية قالت أن السفيرة السورية في باريس لمياء شكور قد استقالت احتجاجًا على دخول الجيش إلى جسر الشغور وذلك في اتصال هاتفي «معها»، السفيرة بعد إعلان القناة الفرنسية بدقائق أعلنت أنه قد تم انتحال شخصيتها، وقالت أنها ستقاضي القناة مطالبة بتعويض ستمنحه «لعائلات شهداء الجيش»، كما قالت أنها ستنشر تكذيبًا في الصحف الفرنسية كافة. لكن في المُقابل قالت قناة فرانس 24 أن السفارة هيَ بنفسها من زودتها برقم السَّفيرة ومعه صورة لها لاستخدامها في برنامج حواري معها، ورفعت إثرََ ذلك دعوى قضائية بتُهمة انتحال الشخصيَّة، على الرغم من أنها صرَّحت بأن السفارة قد لا تكون ضليعة بالضرورة في عملية الانتحال.
في الجهة المقابلة، فإن عدد الإعلاميين السوريين في القنوات الإخبارية العربية قد استقالوا احتجاجًا على ما يسمونه «التغطية الأحادية الجانب» لهذه القنوات منهم زينة اليازجي في قناة العربية.
مذيعة قناة الجزيرة رولا إبراهيم رفضت الاستقالة من القناة، فخرج بيان على الإنترنت أن أهلها قد تبرؤوا منها ولكنها أكدت بعد ذلك أنه هذا البيان لم يخرج إلا بعد ضغوط شديدة مورست عليهم من قِبَل الشبيحة.
كذلك فقد استقالة الإعلامي التونسي غسان بن جدو احتجاجًا على ما أسماه تعامل القناة بالتضخيم مع ما جرى في سوريا. كما استقال عدد كبير من موظفي قناة المشرق السورية المعارضة التي تبثّ من الإمارات العربية المتحدة احتجاجًا على ما أسموه «العدوانية تجاه سوريا»..
شهدت الثورة السورية تطورًا نوعيًا بانشقاق محمود سليمان الحاج حمد المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية. ويكمن ذلك لكونه أول مدني في مثل هذا المنصب يعلن انشقاقه بعد خروجه من سوريا في إجازة رسمية، وقد أعلن في مؤتمر صحفي عقب انشقاقه أن "كبار الموظفين والمسؤولين في سوريا أسرى ومعتقلون ولا يستطيعون الخروج إلا بمرافقات أمنية كما أنهم ممنوعون من السفر... وأنه لو أتيح لهم الانشقاق لانشقوا جميعًا".
خلال بداية القرن العشرين كان أغلب المنتمين للطائفة العلوية في أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة عدم اعتراف الدولة العثمانية بالطائفة وحقوقها. في عام 1920 استحدث الانتداب الفرنسي على سوريا «دولة جبل العلويين» متحالفًا مع بعض العشائر العلويّة، غير أن الدولة واجهت مقاومة داخل الطائفة نفسها لعلّ أبرز وجوهها ثورة الشيخ صالح العلي؛ وتمت عودة الدولة إلى سوريا بعد طول كفاح سياسي عام 1936. ورغم التحسن النسبي في وضع الطائفة خلال عهد الجمهورية الأولى إلا أن التهميش والتفاوت الطبقي في الساحل نفسه ظل واضحًا وعوضًا عن ذلك انخرطت أعداد كبيرة من شبان الطائفة في الجيش السوري، وتمكنت من الوصول إلى مراتب قياديّة في الجيش خلال فترة الخمسينات، وشاركت في انقلاب البعث عام 1963، وخلال المرحلة اللاحقة لعب عدد من الشخصيات «العسكرية - السياسية» العلويّة دورًا بارزًا في سوريا لعلّ أحد وجوهها صلاح جديد الذي انقلب عليه حافظ الأسد عام 1970.
استقطب الأسد عددًا من العوائل والعشائر العلويّة لطرفه، ومكّنها من الأجهزة الأمنية والمخابراتيّة على وجه الخصوص، وحافظ على سياسة الانخراط في الجيش، رغم ذلك لا يمكن نسب جميع الطائفة لشخصه، على سبيل المثال فإن «منظمة العمل الشيوعي» المعارضة للنظام منذ السبعينات، وتحوي رموز وشخصيات علويّة ذات شعبيّة في أوساطها، تعرضت للتنكيل والتعذيب من قبل النظام. خلال الأحداث الحاليّة، صدرت عدة بيانات موقعّة من شخصيات علويّة مثقفة تؤكد معارضة النظام وتدعو العلويين للانخراط في صفوف الثورة، في حماة وخلال مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة، شارك عديد من العلويين الوافدين من خارج المدينة بالتظاهر، وفي دمسرخو إحدى ضواحي اللاذقية ذات الأكثرية العلويّة، قام شبان باقتحام مبنى الأمن العسكري، وحسب عمار ديوب فإن «مئات من الشباب العلويين فاعلين في الانتفاضة». وعلى الرغم من ذلك، فإنه وبحسب ديوب فإنه لدى أغلبية الطائفة مخاوف من عودة التهميش الذي كان ممارسًا عليها أواسط القرن العشرين، ومن عمليات انتقاميّة جماعيّة في حال سقوط النظام سيّما مع وفرة أركان النظام من الطائفة، وكانت عمليات نزوح من الأحياء ذات الأكثرية العلويّة من حمص نحو الساحل ودمشق قد بدأت فعلًا تخوفًا من هكذا سيناريو، فضلًا عن مخاوف من وصول قوى «متطرفة سنيّة» إلى الحكم؛ ورغم أن المجلس الوطني السوري دعا العلويين لمد اليد نحو «بناء دولة المواطنة والقانون»، فإنه حسب ديوب صمت العلويين لايعني تأييد النظام بقدر ما هو الخوف من القادم.
أما مسيحيو سوريا فقد شارك قسم منهم في التظاهرات في مختلف المناطق السوريّة كما يظهر ذلك كم من المقاطع المنشورة على يوتيوب ، قالت الأم آغنس الصليب موفدة المركز الكاثوليكي للإعلام أن 164 مسيحيًا قتلوا في حمص وحدها بين سبتمبر ونوفمبر 2011 على يد «عصابات مسلحة مجهولة الهويّة» بهدف مسبق إثارة فتنة طائفيّة، في ظل تبادل الاتهامات حول هوية هذه «العصابات». يقول تمام العبد الله إن مسيحيي سوريا الذين شاعت حسب ميشيل كيلو، تسميتهم تاريخيًا «سنّة المسيحية»، مشاركين في التظاهر وسوى ذلك فهو «مقاربة خاطئة للواقع» غير أن توزعهم الجغرافي وعدم تمركزهم في رقعة معينة فضلًا عن انخراطهم في المجتمع بشكل عام دون وجود كتل طائفيّة مسيحية كما هو الحال في لبنان ومصر محركة للشارع، تساهم في عدم بلورة ظهورهم في الإعلام، الذي يُنتقد على «تغييب الأقليات» في تغطيته. نقلت نيويورك تايمز أنّ جزءًا من الشارع المسيحي، متخوف بشكل حقيقي من السلطة المقبلة في حال سقوط الأسد الذي أمّن له الحماية والحقوق. كما تم تناقل تقاير عن "مصادر سورية أرثوذكسية" تتهم الجيش السوري الحر بتهجير المسيحيين،
أما المؤسسة الدينيّة الرسميّة المسيحيّة فقد نبذت الحراك متخوفة من مصير مشابه لمسيحيي العراق ومصر، ودعت لإعطاء «فرصة للإصلاح»، رغم ذلك فإن بعض وجوه المؤسسة الدينية الرسميّة قد برز اسمها خلال الأحداث مثل الأب باسيليوس نصّار، فضلًا عن فتح الكنائس أمام المتظاهرين ومقاتلي الجيش الحر سيّما في حمص؛ كما برزت العديد من الأسماء المعارضة السوريّة في صفوف المعارضة مثل جورج صبرا الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني السوري، وعدد من الناشطين الحقوقيين على الأرض مثل ميشيل الشمّاس وفايز سارة، وعدد من المعتقلين السياسيين أمثال يارا نصير وروجيه سركيس، وسواهم. كذلك فإن السويداء والسلمية ذات الغالبية الدرزيّة والإسماعيلية تشهد حراكًا سياسيًا وعلى الأرض أيضًا. الجيش السوري الحر عبّر من خلال قائده رياض الأسعد عن احترامه لجميع الطوائف واعتبر شعار «لا للطائفية» أحد شعاراته الثلاث. المؤسسة الدينيّة الإسلاميّة سيّما المفتي أحمد حسون وخطيب الجامع الأموي محمد البوطي وسواهما وقفت إلى جانب النظام، البوطي اعتبر أن البلاد تتعرض «لحرب إسرائيلية»؛ رغم ذلك فقد نشط على الأرض عدد من الشيوخ والأئمة منهم الشيخ كريم راجح في دمشق وأحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في درعا؛ كما اشتهر من الشيوخ الداعمين للثورة عدنان العرعور، الذي توجه إليه اتهامات بإثارة الفتنة الطائفيّة نفاها هو عن نفسه.
انتقد البعض أمثال أدونيس، الشعارات الدينية التي ترفع في المظاهرات، وبعض الشعارات التي رفعت من قنوات سلفيّة داعمة للثورة أمثال قناة صفا من طراز «الدَم السنّي واحد» وهو ما من شأنه أن يكون منفرًا للأقليات وقاسمًا للمجتمع؛ علمًا أن بثينة شعبان كانت أول من اتهمت في 26 مارس 2011 بأن الحراك يهدف إلى «بث الفتنة الطائفيّة»، وهي «الورقة السياسية الأخيرة، التي ستلعب بها السلطة والنظام بكلّيته، خصوصًا أنّه قد استنفره في الأشهر السابقة، وذلك لتأجيل سقوطه المحتمل، بعدما فشلت كل أساليب القمع الممنَهج»، كما يرى الصحفي عمار ديوب.
أول مؤتمر للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس عُقد في 1 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب، وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب، ورفع في ختام المؤتمر العلم السوري قبل 1963 على أنه علم «الاستقلال الثاني»، في 2 يونيو انعقد مؤتمر آخر للمعارضة بدعوة من الإخوان المسلمين في سوريا وذلك في مدينة بروكسل وطالب أيضًا «بإسقاط النظام» والتحول لدولة مدنية.
في 28 يونيو انعقد ثالث المؤتمرات تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، في فندق سمير أميس في دمشق، حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة، وهو أول مؤتمر ينعقد للمعارضة منذ 1963 داخل سوريا، وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي «الانتفاضة السلمية» وأكد على ضرورة المسير قدمًا في الإصلاحات وإنهاء الحل الأمني؛ بعد أسبوع في 4 يوليو انعقد مؤتمر آخر في فندق سمير أميس بدمشق تحت عنوان «مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة» وشارك فيه 60 عضوًا في مجلس الشعب، غير أنّ إدارة الفندق قالت أن منظمي المؤتمر لم يطلبوا إذنًا لعقده فيها، كما حصلت تلاسن تطوّر لاشتباك بالإيدي بين المشاركين أنفسهم ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، غير أن خطة العمل التي قدمها تضمنت ستة نقاط قال المؤتمرون أنه من الممكن تنفيذها خلال 12 شهرًا ما يؤمن التحوّل نحو نظام تعددي ديموقراطي.
في 8 يوليو انعقد في باريس مؤتمر للمعارضة بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة نفسها من أمثال هيثم المناع الذي صرّح: «"لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا".» وقد حاولت منظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية عرقلة أعمال المؤتمر غير أنها ظلّت محدودة.
في 10 يوليو انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية مستقلة ومعارضة في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.
في يوم السبت الموافق 16 تموز\يوليو جرى مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من 400 شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل «هيئة إنقاذ وطني» تتالف من «ممثلين للمعارضة» ومن «شباب الثورة السورية»، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة وقد قال في كلمته الاحفتتاحية: «إنّ الحكم استولى على دولة ونريد استعادتها ولن يستطيع النظام ان يسلبنا حريتنا»، واضاف ان الهيئة ستعمل على بناء نظام تعددي وديمقراطي في سوريا وستقوم بانتخاب لجنة من 15 شخص ستعمل في خارج سوريا وستقوم بمساعدة شباب الثورة في الداخل، ووصف المالح حكم الرئيس الاسد بالـ«فاشي» واتهم نظام والده بقتل 60 إلى 70 الف سوري في الفترة بين 1980 و1990 في كل من حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر.
ركزت أغلب تصريحات قادة دول العالم على الإصلاح وإدانة العنف والقمع. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره بشار الأسد من أجل «أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا». وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات على مسئولين سوريين من بينهم بشار الأسد تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول أراضيها؛
وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر أنه لا يوجد رصيد لمسؤولين سوريين في الخارج، وأن هذه الخطوة تأتي «للمساس بكرامة الشعب».
تطور الموقف التركي التي سعت في 6 أبريل لتقديم يد العون «لضمان رخاء الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره»، ثم شددت من لهجتها في 10 يونيو إذ وصف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ما يجري في سوريا بأنه «فظائع»، وأتهم النظام السوري بعدم التصرف بشكل إنساني حيال المحتجين المناهضين له.
فيما قدمت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي (أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين سوريا، غير أنها فشلت أمام رفض الصين والهند وجنوب أفريقيا ولبنان وتلويح روسيا باستعمال «حق النقض» في وجه أي قرار.
في المقابل تلقى، بشار الأسد دعما من إيران وفنزويلا وحزب الله لما اعتبروه مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة.
أما على صعيد الدول العربية فإن ملوك والبحرين والأردن وأمير الكويت ورئيس وزراء العراق ورئيس لبنان اتصلوا بالرئيس مؤكدين دعمهم للنظام، وقد أوفدت الإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها إلى دمشق حاملًا رسالة من رئيس الدولة إلى الرئيس الأسد يؤكد فيها دعمه للنظام، فقط في مجلس الأمة الكويتي وقع 25 نائبًا من أصل 50 نائب إلى عريضة تطالب بطرد السفير وقطع العلاقات مع سوريا، وقد صرّح عمرو موسى أن جامعة الدول العربية تلقت طلبًا لتجميد عضوية سوريا، دون أن يقدم تفاصيل أوفى.
من جانها قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (أو هيومان رايتس ووتش) إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات «ممنهجة» ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية.
كما صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يدين سوريا بانتهاك حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة فيها.
بعد ساعات من هجوم نفذه مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد على السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأضافت أن الرئيس السوري بشار الاسد ليس شخصًا لا يمكن الاستغناء عنه وأن الولايات المتحدة ليست معنية ببقاء نظامه في السلطة.
لكن نظام بشار الأسد تلقى إدانات واسعة من دول غربية عديدة إثر إقدام الجيش السوري على اجتياح حماة ودير الزور والبوكمال، وبرز في هذا السياق موقف روسيا التي طالبت الأسد بوقف استعمال العنف ضد المدنيين. كما دعت ألمانيا وإيطاليا مجلس الأمن للانعقاد في جلسة مغلقة للتشاور في شأن الأحداث في حماة فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النظام السوري. أما أبرز المواقف العربية فأتى من مصر التب أبدت انزعاجا من العنف في سوريا ودعت إلى إيجاد حل سياسي.
حسب الرواية الرسميّة، فإن «عصابات إرهابية مسلحة» تقوم باستهداف المدنيين والجيش في نفس الوقت، وقد اصطلح على تسميتها في بداية الانتفاضة «المندسين»، كما أن هوية هذه العصابات غير معروفة على وجه الدقة، غير أن الجهات الحكومية تجد أنها «سلفية جهادية» وأن الجيش السوري إنما ينشط في المدن والمناطق السورية للقضاء على هذه العصابات، التي اتهمت دول مجاورة وجهات عربية بتمويلها، كما توجه إليها تهمة قتل ألوف من الجنود وعناصر الأمن السوريين. تقول الحكومة أيضًا أن عمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة قد وقعت على أيدي المتظاهرين، وأن عمليات خطف وتهجير وتنكيل وتمثيل بالجثث واستجلاب خلفيات طائفيّة يرافق التظاهر. تقول الحكومة أيضًا، أن هناك «مؤامرة خارجية» تحدث عنها الرئيس نفسه في أكثر من خطاب خلال الانتفاضة، وذهب أمام بعض زواره للقول بأن المؤامرة هدفها النيل من وحدة سوريا وتقسيمها، كما اتهمت قطر وتركيا بكونهما عنصرين بارزين في المؤامرة الخارجية، التي اتهمت إسرائيل بتقديم سلاح لدعمها عثر عليه في حمص ومناطق أخرى.
كما تتهم الحكومة ترافق المظاهرات بعمليات شغب وإحراق لعدد من المرافق العامة والمباني الخاصة، وبثت عدة نداءات من قبل الأهالي تطالب بتدخل الجيش لإيقاف مثل هذه العمليات.
الحكومة لم تنف وجود «أخطاء فردية» في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ولهذه المناسبة شكل الرئيس لجنة خاصة للتحقيق عن حالات قتل فيها مدنيون سلميّون، ولم تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بعد، وجل ما قامت به منع بعض المسؤوليين الأمنيين من السفر؛ كما لم يعرف بشكل نهائي عدد ضحايا «الأخطاء الفردية» حسب تقديرات اللجنة المشكلة.
الإعلام الرسمي، سواءً أكان ممثلًا بوكالة سانا أم التلفزيون السوري الحكومي أم مختلف الصحف والمواقع الممولة من قبل الحكومة، يتفق حول وجود عصابات إرهابية مسلحة؛ ويورد اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالًا وأسلحة من الخارج ونفذوا عمليات قتل وقنص وتفجير، فضلًا عن بث مشاهد ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان.
ويتهم الإعلام الرسمي قنوات الجزيرة والعربية وغيرهما من القنوات «بالتحريض الإعلامي وفبركة شهود الزور في تغطية الأحداث» و«استغلال ما يجري في سوريا لأهداف خاصة» تدعم «المؤامرة الخارجية»؛ في سبيل إثبات ذلك، لجأت وسائل إعلام حكوميّة عديدة لبث حلقات تكشف «التضليل الإعلامي»، على سبيل المثال في تحقيق أجرته صحيفة تشرين حول التضليل الإعلامي، قالت أن الجزيرة بثت يوم 17 يونيو نبأ مفاده «تصفية» عائلة عبد الجليل خليل لدى عودتهم إلى جسر الشغور على يد الجيش، لكن الصحيفة أجرت مقابلة مع عائلة عبد الجليل خليل شخصيًا وقالت أنه لا يزال على قيد الحياة وأفراد أسرته، على العكس من ذلك قال خليل في المقابلة أن الجيش عامله بكل مودة واحترام، كما يقوم الإعلام بنفي بعض المجازر التي تنسب إلى الجيش كمجزرة الخالدية التي راح ضحيتها 337 مدنيًا، وقال التلفزيون الحكومي أن «العصابات المسلحة» هي من قتلت المدنيين وعرضت الجثث على أنها لمواطنين قتلهم الجيش.
وقد شكك الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحة الرواية الرسمية واتهمها بالكذب، كما حمل الحكومة السورية مسؤولية الافتقار للمصداقية لأن السلطات منعت الصحفيين الأجانب من دخول البلاد أو حدّت من حريتهم في العمل، لإثبات أو نفي تلك المزاعم، كما انشق عدد من الإعلاميين عن مؤسسة التلفزة الرسميّة ومنهم فرحان مطر وتوفيق الحلاق، في حين تم إقالة البعض الآخر على خلفية مواقف لم توات الحكومة مثل سميرة مسالمة مديرة تحرير جريدة تشرين بعد مقابلة على شاشة الجزيرة، حملت فيها رجال الأمن مسؤولية أحداث درعا.
شهدت البلاد مجموعة من النشاطات التي قام بها المجتمع المدني داخل سوريا، أبرزها الجيش السوري الإلكتروني الذي يقوم بقرصنة المواقع أو الصحفات التابعة للمعارضة أو وسائل إعلامية هي في نظره منحازة ضد النظام. وقد قامت إدارة الفيس بوك بإغلاق صفحة الموقع أكثر من مئة مرة، وقد اكتسب شهرة خاصة بعد أن ذكره الرئيس خطابه الأول بجامعة دمشق.
من الحملات الأخرى، هي حملة رفع أكبر علم سوري طوله 2300 متر كرمز لعدد سكان سوريا، وقد تم رفعه في 11 يونيو 2011 على الطريق السريع بالمزّة بدمشق؛ هناك أيضًا حملة «بالعز الملون يا علمي» في حلب التي تهدف إلى تلوين العلم السوري يدويًا ورفعه على قلعة حلب، كذلك فقد رفع يوم 9 يوليو أكبر علم وطني في العالم بطول 16 كم بين اللاذقية وجبلة، ونظمت أيضًا حملة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين من الجيش كما قال منظموها، وحملة «دعم الليرة السورية» التي تشجع المواطنين على إيداع نقود بالعملة المحلية في المصارف الحكومية لمواجهة تزايد سحب رؤوس الأموال من المصارف، وقد بلغة حصيلة الحملة في جولتها الأولى 360 مليون ليرة سورية. وأغلب القائمين بهذه الحملات تتم عبر موقع الفيس بوك من قبل شبان موالين للنظام. شهدت البلاد أيضًا عدة مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام في دمشق وحلب ومناطق أخرى من البلاد، سيّما في ساحة الأمويين، كان آخرها ضمن فعاليات «المسيرة العالمية من أجل سوريا»، علمًا أن دوائر الدولة والمؤسسات التعليمية تعطل في يوم المسيرات المؤيدة خلال وقت المسيرة.
في 24 مارس 2011 قالت بثينة شعبان أن القيادة القطرية لحزب البعث اجتمعت وقررت محاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وآخر للإعلام؛ كما قررت القيادة في الاجتماع الذي ترأسه الأسد نفسه زيادة رواتب العاملين في الدولة، وتحسين وضع الضمان الصحي ومعالجة أسرع للعاطلين عن العمل. في جميع الخطابات اللاحقة، قدّم الأسد أفكارًا حول الإصلاحات؛ في 7 أبريل أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بمنح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد في محافظة الحسكة المسجلين كأجانب في الدولة منذ 1961، وفي 21 أبريل أصدر مرسومًا بإيقاف العمل بحالة الطوارئ في سوريا لكنه أبقى على قانون الطوارئ موجودًا وقابلًا لإعادة التفعيل، كما أصدر مرسومًا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومرسومًا تشريعيًا يضمن «حق التظاهر السلمي للمواطنين» رغم رفض وزارة الداخلية لترخيص عدد كبير من طلبات ترخيص المظاهرات.
ثم عاد وأصدر في 4 أغسطس قانون الأحزاب الذي يتيح التعددية السياسيّة في البلاد، وفي اليوم نفسه صدر قانون جديد للانتخابات العامة غير أنه ظل الأساس الانتخابي كالقانون السابق الصادر عام 1971 من ناحية الأغلبية البسيطة في الانتخاب وكون المحافظة الدائرة الانتخابية، ولعلّ أكبر الفروق بين هذا القانون والسابق ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات؛ كما صدر في 28 أغسطس قانون الإعلام الذي يتيح التعددية الإعلاميّة ويخفف القيود على إنشاء المجلات والصحف وغيرها من القيود السابقة. وصل الإصلاح إلى الدستور السوري في 15 أكتوبر حين شكل الرئيس لجنة إعادة كتابة الدستور محددًا مهلة عملها بأربع أشهر، وفي 26 فبراير 2012 تمت المصادقة عليه باستفتاء شعبي ونشره الرئيس في اليوم التالي بمرسوم، رغم أنه لاقى الكثير من النقد خصوصًا حول فصل السلطات والصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية حتى اعتبر تنقيحًا لدستور 1973 أكثر من كونه دستورًا جديدًا.
هناك قرارات أخرى صدرت من وزراء، كقرار وزير التربية السوري في 6 أبريل القاضي برفع الحظر عن النقاب في المدارس السوريّة، وفي اليوم نفسه أغلق أكبر نادي قمار في دمشق.
في 24 مارس أصدر الأسد قرارًا بإخلاء جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا وحدها، وفي 26 مارس أفرج عن 260 معتقلًا سياسيًا أغلبهم من الإسلاميين، وفي 6 أبريل تم إطلاق سراح 48 معتقلًا سياسيًا كرديًا اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النيروز عام 2010. في 14 أبريل قرر الرئيس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية المظاهرات، واستثنى من ارتكبوا أعمالًا إجرامية؛ أما أول عفو عام شامل أصدرته السلطة كان في 31 مايو وشمل «جميع الموقوفين على خلفية انتمائهم لتيارات سياسية»، وأرفقه بعفو عام آخر في 21 يونيو. في حين اتهمت منظمات حقوقيّة عالميّة مثل منظمة العفو الدولية بعدم تطبيق هذين العفوين، وأن عشرات آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون رغم العفو.
في 29 مارس استقالت حكومة ناجي عطري بعد ثماني سنوات من مكوثه في رئاسة الوزارة، وفي 3 أبريل تم تعيين عادل سفر وزير الزراعة السابق وعضو حزب البعث رئيسًا للوزراء سيرًا على النمط العام في تشكيل الحكومات بأن تكون حكومات ذات أغلبية بعثية وبرئاسة شخصية من القيادة القطرية؛ وفي 11 أبريل تشكلت حكومة سفر.
في 31 مارس شكل الرئيس لجنة مستقلة لتحقيق في مقتل المدنيين، غير أنها حتى مارس 2012 لم تقدم نتائج أعمالها. وفي 7 أبريل تمت إقالة محافظ حمص إياد غزال من مهمته وهو أحد مطالب متظاهري المدينة وقد خلفه غسان عبد العال؛
تلا ذلك في 20 أبريل إقالة مدير الأمن السياسي في بانياس على خلفية ما ارتكبته قوات الأمن السورية في قرية البيضا، وكان قد سبقهما فيصل كلثوم محافظ درعا بناءً على طلب المتظاهرين فيها ولضلوعه في القمع الأمني للانتفاضة فيها. وتلاه في 2 يوليو إقالة محافظ حماه أحمد عبد العزيز بعد مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة التي قدر عدد المشاركين فيها بنصف مليون؛ وفي 24 يوليو تم نقل حسين عرنوس محافظ دير الزور إلى محافظة القنيطرة وتعيين سمير عثمان الشيخ محافظًا للدير. وفي 15 أغسطس أعفي محافظ حلب من مهمته وتم تعيين موفق خلوف خلفًا له؛ وبعدها بشهرين في 23 أكتوبر غدا بدر الشوفي محافظًا لإدلب وحسين مخلوف محافظًا لريف دمشق.
كان للأزمة السورية دور كبير في تراجع الاقتصاد السوري على المستويين الجزئي والكلي، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 خلال العام 2013 ليصبح 33.45 مليار دولار أمريكي بعد ما كان حوالي 60.19 مليار دولار أمريكي في العام 2010 كما أصبح معدل التضخم خلال العام 2013 89.62% بعدما كان 4.4% في العام 2010.
وتغيرت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار عدة تغيرات خلال سنوات الحرب السورية حتى وصلت في عام 2017 إلى حدود 500 ليرة مقابل الدولار الواحد أي عشرة أضعاف سعر الصرف قبل بداية الحرب في 2011 ، وهذا ما أثر سلبًا على أسعار السلع في الأسواق "وخاصة المستوردة" وزاد من معاناة سكان البلاد بالعموم
تنوعت الأسلحة المستخدمة من جميع الأطراف خلال الحرب, فبينما كان السلاح محصورًا بالقوات الحكومية السورية في بداية الأزمة في 2011 أصبح السلاح بأنواعه متاحًا لجميع الأطراف خلال السنوات التالية .
استخدمت القوات الحكومية الأسلحة الفردية الخفيفة والمتوسطة "روسية الصنع غالبًا" كالكلاشينكوف والقذائف المضادة للدروع "آر بي جي" والدوشكا, بالإضافة للعتاد الثقيل كالدبابات تي-80 وتي-90 والمدفعيات الميدانية بأنواعها ومدافع الهاون وصواريخ فيل, إلى جانب الدعم الجوي من الطائرات المقاتلة كالميغ 23والمروحيات كمروحيات "مي" الروسية, واستخدمت صواريخ الأرض أرض كالغراد والصورايخ البالستية كصواريخ "سكود" ... واستخدمت صواريخ الأرض جو ضد الطلعات الإسرائيلية فوق سوريا خلال الحرب .
في المقابل استخدمت قوات المعارضة الأسلحة الفردية الخفيفة والمتوسطة " روسية وأمريكية الصنع" كالإم 16 والقذائف المضادة للدروع كصورايخ "تاو" الأمريكية كما استخدمت بعض أنواع الدبابات التي استولت عليها من القوات الحكومية ، ومدافع الهاون واستخدمت بشكل محدود مضادات الطائرات من عيارات 14.5 و23 و30 واستخدمت صواريخ قصيرة المدى محلية الصنع .
وتشابه أسلحة تنظيم الدولة "داعش" أسلحة المعارضة تقريبًا لكنها أكثر تنوعا بسبب سيطرة التنظيم على ألوية عراقية بكاملها وقتاله على عدة جبهات, وقد استعرض التنظيم لدى دخوله الموصل صواريخ بالستية من نوع "لونا" الروسية والتي قيل أنه استولى عليها من الجيش العراقي ...أيضًا يستخدم التنظيم نفس أساليب القاعدة في هجماته بالسيارات المفخخة .
بينما تستخدم القوات الكردية المختلفة أسلحة أمريكية بشكل أساسي, حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل الجماعات الكردية كقوات سوريا الديمقراطية بشكل منتظم وبأسلحة متنوعة باستثناء الأسلحة المضادة للطيران والصواريخ بعيدة المدى , وهذا ما يعطي لها الأفضلية في قتال تنظيم الدولة بشكل كبير .
حسب ما ذكرته "مجموعة الثماني" خلال اجتماعها في لندن في أبريل 2013 استنادًا لمصادر منظمات حقوقية، عدد القتلى الذين سقطوا خلال النزاع في سوريا تجاوز الـ 70 ألف شخص بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجىْ وأكثر من مليوني نازح في الداخل، وهذه التقديرات بالنسبة لمرور سنتين للأزمة أي من مارس 2011 إلى مارس 2013.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ومصرع 210060 شخصًا، منذ انطلاقة الأزمة السورية في الـ 18 من شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 05/2/2015 وقد توزعوا على الشكل التالي: القتلى المدنيون: 100973، بينهم 10664 طفلًا، و6783 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و35827 من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية. قتلی المنشقون المقاتلون: 2498 . وفي 15 مارس 2015، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرب أسفرت عن سقوط 215 ألف و518 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بينهم 66 ألفًا و109 مدنيون، منهم عشرة آلاف و808 أطفال، و39 ألفًا و227 من مسلحي المعارضة وبينهم المقاتلين الأكراد السوريين. أما قوات النظام فقد خسرت 46 ألفًا و138 جنديا و30 ألفًا و662 من قوات الدفاع الوطني إلى جانب 674 من مقاتلي حزب الله و2727 مقاتلا شيعيًا جاؤوا من دول أخرى.