حقوق المثليين في ناميبيا
يواجه الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ناميبيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص من غير الأقليات الجنسية فمن الناحية التاريخية لا توجد قوانين تكفل حقوق الأقليات الجنسية. كما أن التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ليس محظوراً في البلاد. والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً.
يعدّ النشاط الجنسي بين الإناث قانونياً في ناميبيا، أمَّا النشاط الجنسي بين الذكور فما يزال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب ما ينص عليه القانون العام الروماني الهولندي الذي كانت جنوب أفريقيا قد فرضته على البلاد في السابق. وأبقت ناميبيا هذا القانون حبراً على ورق بعد استقلالها عام 1990، ولكن لا توجد في واقع الأمر أي حالات مسجَّلة طُبِّقَ فيها هذا القانون على الإطلاق. أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً في العاصمة الناميبية ويندهوك في شهر أغسطس من عام 2016 دعت فيه البلاد إلى إنهاء الحظر القانوني للسدومية. وردَّ أمين المظالم المكلَّف بحماية وتشجيع حقوق الإنسان في البلاد جون وولترز على التقرير قائلاً أن الأفراد ينبغي أن يكونوا أحراراً ليعيشوا حياتهم كما يشاؤون. فقد قال وولترز:
تحدَّث أمين مظالم ناميبيا في شهر أغسطس عام 2016 حول موضوع زواج المثليين وقال:
لم يُجرّم القانون في ناميبيا ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفي أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007). وجادل أمين المظالم الناميبي عقب دعوة اللجنة أن وجود إجراء يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يحتاج أن يكون في الدستور.
يواجه الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ناميبيا التمييز والذي قد يصل إلى العنف. كما تقع العديد من المثليات بين الفينة والأخرى ضحايا لجرائم ما يُعرف بالاغتصاب التصحيحي وهو مشابه لما قد يقع أيضاً للمثليات في جنوب أفريقيا المجاورة حيث يقوم المجرمون المغتصبون من الذكور باغتصاب ضحاياهم من المثليات متذرعين بدعوى "علاجهن من توجهاتهن الجنسية".
ودعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ناميبيا إلى اعتماد لتشريع يعاقب مرتكبي العنف الهوموفوبي والترانسفوبي، وتطبيق هذا القانون تطبيقاً صاراماً.
أظهر استطلاع للرأي أجراه أفروباروميتر عام 2016 أن نسبة 55% من الناميبيين إمَّا "سترحب" أو "لن تنزعج" من أن يكون عندها جار من المثليين. كانت ناميبيا الوحيدة من البلدان الأربعة التي جرى فيها هذا الاستطلاع ممن أظهرت الدرجة الأعلى من التسامح والتقبل عند الغالبية. (كانت البلدان الثلاثة الأخرى هي جنوب أفريقيا والرأس الأخضر وموزمبيق)
أدَّعت نائبة وزير الشؤون الداخلية والهجرة الناميبي تيوبولينا موشيلينغا في عام 2005 أن المثليات والمثليين قد "خانوا" ما أطلقت عليه "القتال من أجل الحرية الناميبية" وأنهم كانوا مسؤولين عن جائحة العوز المناعي البشري/الإيدز وأنهم إهانة للثقافة الإفريقية على حد اعتبارها. حذر وتوعد الرئيس الناميبي سام نوجوما في عام 2001 من حملات مداهمة المثليين والمثليات في ناميبيا، قائلاً: "يجب على الشرطة اعتقال وسجن وترحيل المثليين والمثليات الموجودين في ناميبيا." حثَّ وزير الشؤون الداخلية جيري إكاندجو سبعمائة شرطي متخرج جديداً في عام 2000 للـ"قضاء" على المثليين والمثليات "من على وجه ناميبيا".
وقع الفائز بلقب "ملك جمال المثليين في ناميبيا" لسنة عام 2011 ويندلينوس هاموتنيا ضحيةً لاعتداء معادي للمثليين في شهر ديسمبر من نفس العام بويندهوك.
دعم رئيس الحركة الديمقراطية الشعبية مكهنري فناني حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ديسمبر عام 2013 وقال أنه ينبغي السماح للأشخاص أن يعيشوا حياتهم الخاصة دون أن يتدخل بهم أحد.
احتفل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بتتويج ريكاردو أمونجيرا بلقب "ملك جمال المثليين في ناميبيا" في نوفمبر عام 2012. أُجرِيت مسابقة الجمال هذه في أحد صالات المسارح بالعاصمة ويندهوك. وقد استطاع حامل اللقب أمونجيرا فيما بعد الزواج من شريك حياته عام 2013.