حقوق المثليين في بنين
تواجه حقوق المثليات والمثليين وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في بنين مسائل قانونية لا يتعرض لها الأفراد الذين ليسوا من الإل جي بي تي. على الرغم من أن العلاقات الجنسية المثلية قانونية للرجال والنساء في بنين، يستمر مثليو الجنس بمواجهة الاضطهاد على نطاق واسع ونادراً ما يكون ميولوهم الجنسي مفتوح للعلن.
الأفعال الجنسية من نفس الجنس بين بالغين بالتراضي فوق سن الـ21 قانونية في بنين. قانون العقوبات المعمول به في بنين هو نفسه قانون العقوبات الخاص بغرب أفريقيا الفرنسي والذي تم اعتماده بمرسوم استعماري فرنسي في 6 مايو عام 1877. حدد تعديل جرى عام 1947 لقانون العقوبات الذي يعود لعام 1877 الحد الأدنى العام لسن الممارسة الجنسية مع طفل من كلا الجنسين بـ13 عاماً، ويُعاقب القانون أي فعل غير لائق أو ضد الطبيعة يتم ارتكابه مع شخص من نفس الجنس تحت سن الـ21 سنة: "مع عدم الإخلال بعقوبات أشد تم النص عليها في فقرات سابقة أو في المادة رقم 332 والمادة رقم 333 من هذا القانون، يُعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 50,000 فرنك أي شخص يرتكب فعل منافي للحشمة أو (فعل) ضد الطبيعة مع قاصر...من نفس الجنس تحت الـ21 سنة".
تنص المادة رقم 88 من مسودة قانون عقوبات بنين التي تعود لعام 1996 على أن: "أي شخص يرتكب فعل منافي للحشمة أو فعل ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس وسيتم معاقبته بالسجن من 1 إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 100,000 إلى 500,000 فرنك."لم يتم التصويت على مسودة العقوبات هذه.
رداً على المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان عام 2008، ذكر ممثل بنين: ”(بخصوص) مسألة المثلية الجنسية، فإن هذه الظاهرة معروفة ولكنها هامشية. لن تسمح العائلات أبداً لأطفالها بأن يُأخذوا إلى المحكمة لمثل هذه الجريمة، لذلك لم يتم إقرار أي حكم جنائي، على الرغم من أنه منصوص عليه من قبل القانون“. ولكن هذا الرد الرسمي غير دقيق لأن الجمعية الوطنية لبنين وافقت على إعادة النظر في قانون العقوبات في كل من الأعوام 1996 و2001 و2008 و2010 ولكن لم يتم حتى الآن تنظيم قانون عقوبات معاصر يُعالج العلاقات من نفس الجنس. وبالتالي فإن القانون الوحيد المعمول به فيما يتعلق بالعلاقات من نفس الجنس هو في الواقع القانون العائد للعام 1949، والذي يحدد سناً غير متكافئة فيما يتعلق بقانونية العلاقات الجنسية الغيرية والمثلية.
في 4 مارس عام 2013، دعا السفير الفرنسي وزير عدل دولة بنين لعقد اجتماع لمناقشة رد بنين الرسمي على المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان عام 2012. حيث أن بنين رفضت توصيات من عدة دول دعت فيها إلى تحسين وضع الأشخاص المثليين والمثليات في البلاد. ولكن في اجتماع 4 مارس، تحول الوزير إلى نائبة مديره التي قالت في وقت لاحق: "سيتم تصحيح بعض الأمور."
من بين القوانين المقترحة في بشأن النشاط الجنسي من نفس الجنس هو مسودة قانون العقوبات التي تعود لشهر أكتوبر من عام 2008، والتي لم يتم التصويت عليها. وخلافاً لمسودة عام 1996؛ لا تشمل مسودة عام 2008 من قانون العقوبات أي إشارة لعقاب بالغين ابالتراضي يمارسان علاقة جنسية من نفس الجنس على انفراد:
لا يوجد اعتراف بالحقوق القانونية للأزواج من نفس الجنس.
اعترفت الحكومة بالعلاقات من نفس الجنس من أعضاء السلك الدبلوماسي الملحق في بنين عن طريق منح تأشيرات وحصانة دبلوماسية للشركاء من نفس الجنس ممن كانوا من الدبلوماسيين الأجانب في بنين.
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، على الرغم من أن المادة 36 من دستور بنين تقول: "كل مواطن وجب عليه احترام أنسبائه دون أي تمييز؛ والحفاظ على العلاقات مع الآخرين والتي تسمح لصون وتعزيز وتشجيع الاحترام والحوار والتسامح المتبادل بهدف السلام والتماسك الوطني".
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2012 أنه: "لم ترد تقارير عن قضايا جنائية تتعلق بالمثلية الجنسية. ولم ترد تقارير عن تمييز مجتمعي أو عنف على أساس الميول الجنسية لشخص ما."