المغاربة في الخارج
يشمل المغاربة في الخارج جميع المهاجرين من المغرب. ويصل عدد المغاربة المهاجرين إلى حوالي 4.5 مليون مغربي، ومنهم 2000 يعيشون في اوروبا، ويتوزع الباقون ما بين الأمريكتين (أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية)، أستراليا، أفريقيا (خاصة في الصحراء الغربية)، وبلدان العالم العربي.
ويعتبر المغاربة المقيمون في الخارج أهم مصدر للعملة الصعبة, حيث تمثل تحويلات المغتربين حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من إجمالي الودائع لدى البنوك المغربية.
كشفت الدراسة عن صعوبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لـ 280 ألف مغربي يقطنون في البلدان العربية، خاصة أولئك المتواجدون في الدول البترولية. ففي ليبيا مثلا حيث يوجد 120 ألف مغربي، يعيشون ظروف عمل صعبة جدا، إذ إنهم ممنوعون من مزاولة 60 وظيفة، وأوراق الإقامة يتم تجديدها كل سنتين، كما أن 10 في المائة فقط من المغاربة يتوفرون على عقد عمل؛ مما يسمح لهم بتحويل أموالهم إلى بلدهم الأصلي، أما البقية فإنهم يعملون في الخفاء وبأجر هزيل يسمح لهم فقط بالبقاء على قيد الحياة. في باقي دول المغرب العربي يوجد 80 ألف مغربي في الجزائر، و26,000 في تونس.
وبالنسبة لوضع المغاربة في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الدراسة تقول إن 70 في المائة من 13 ألف مهاجر مغربي في هذا البلد هم نساء، ونصفهم تقريبا سافروا إلى هناك عن طريق شبكات الدعارة. أما الرجال فإن معظمهم يعملون في المطاعم والفنادق، حيث يمارسون وظائف صغيرة ومستقلة (عمال، ميكانيكيون، وصباغون..) ولا يتوفرون على الضمان الاجتماعي، كما أنهم ليس بإمكانهم امتلاك أي شيء وتسجيله بأسمائهم مثل ورشات العمل أو السيارة أو أي معدات خاصة بالعمل، كل شيء ينبغي أن يتم من الناحية القانونية عن طريق ما يسمى "الكفيل". نفس الوضعية يعيشها المغاربة في المملكة العربية السعودية حيث يوجد بها 28 ألف مغربي، وتنضاف إلى هذه الصعوبات المنافسة القوية التي أصبحت تشكلها العمالة الأسيوية "الأقل تكلفة والأكثر انصياعا" التي أصبحت تهدد الكثير من المغاربة في وظائفهم.
وفي أفريقيا؛ بدأ تواجد المؤسسات المغربية عن طريق التجار الفاسيين في إطار بحثهم عن أسواق جديدة، وما يميز التواجد المغربي في أفريقيا هو التشتت الجغرافي، لكن معظمهم يتواجدون في ساحل العاج (1971 مغربي) وفي السنغال (1900 مغربي). وتتوزع أنشطتهم التجارية التي غالبا ما تكون متوسطة بين بيع المواد الحرفية المغربية وبيع الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، كما أن الزواج المختلط يوجد بشكل ملحوظ وخاصة في السنغال. إذ إن جيلا كاملا من التجار المغاربة الذين سافروا عازبين، انتهوا بالزواج من نساء السنغال. وإلى حد قريب كان المغاربة في السنغال وساحل العاج أغلبهم ذكور، لكن الأمور بدأت تتغير مؤخرا، ففي السنغال مثلا تمثل النساء حسب آخر الأرقام 51 في المائة من مجموع المغاربة، وعدد مهم منهم تزوجن من سينغاليين بعد أن تعارفوا في المغرب. وبخصوص وضعية المغربيات في ساحل العاج فإنها مختلفة، إذ إن غالبيتهم يمارسن الدعارة، ومعظمهن يعشن في ظروف محفوفة بالمخاطر وتشبه إلى حد كبير العبودية.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد المغاربة المقيمين في اوروپا تضاعف خلال الثلاثين سنة الماضية، إذ يوجد في القارة الأوربية وحدها 85 في المائة من مغاربة الخارج. وتعتبر فرنسا بحسب ذات المصدر، في الرتبة الأولى من حيث عدد المغاربة بمليون و 131 ألف شخص، يتوفر جزء مهم منهم على الجنسية المزدوجة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد المغاربة إذ يقيم بها 547 ألف مغربي، يشكلون أول جالية أجنبية من خارج الاتحاد الأوربي، إضافة إلى آلاف المغاربة المنحدرين من شمال المملكة الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية قبل أن تتم تسوية وضعيتهم في سنوات التسعينات، هذا وتشكل النساء 35 في المائة من مجموع المهاجرين المغاربة في إسبانيا.
أما في أمريكا الشمالية، فيوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 100 ألف مغربي، لكن حاليا لم تقم مؤسسة الحسن الثاني بأي دراسة حول وضعية وظروف حياة المغاربة هناك، أما في كندا فيوجد 60 ألف مغربي، وقد بدأت أولى الهجرات المغربية إلى كندا عن طريق اليهود المغاربة في سنوات 60 و70 من القرن الماضي. وفي الثمانينات أصبحت كندا وخاصة إقليم كويبك الفرنكفوني الوجهة المفضلة للعديد من الطلبة المغاربة الذين قرروا عدم العودة إلى المغرب بعد تخرجهم. حاليا 30 في المائة من المغاربة المقيمين بكندا قضوا أزيد من 15 سنة في التعلم و 44 في المائة يتوفرون على تعليم جامعي. بالنسبة لهؤلاء فنظام التجمع العائلي وخطة الهجرة التي يقرها إقليم الكيبك، سمحا لعائلات مغربية بكاملها بالاستقرار هناك، حيث إن 70 في المائة منهم يحصلون على عمل بعد 6 أشهر من وصولهم إلى هذا البلد. ومن أجل تحسين ظروف حياتهم فإنهم يقبلون غالبا بمناصب لا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية وشواهدهم أو تطلعاتهم.