التقسيم الإداري في المغرب
بعد التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، أصبح المغرب يتألف إداريا من 12 جهة ويرأس الجهة والي. وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات. العمالة هي تقسيم إداري تضم مدينة أو جزء من مدينة، أما الإقليم فهو جزء يضم عاصمة الإقليم ومدن وقرى. العمالة فقط في المدن مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة ومكناس.
لكل إقليم عاصمته هي مقر العامل وتحمل نفس اسم الإقليم عدا بوعرفة عاصمة إقليم فكيك، وميسور في إقليم بولمان و بيوكرة عاصمة إقليم شتوكة آيت باها.وتحناوت عاصمة اقليم الحوز
في سنة 2015 صادقت الحكومة المغربية على تقسيم جديد إذ تقلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
يعرف التنظيم الإداري المغربي المحلي ابتداء من سنة 1981 نمطا محددا من الوحدات الإدارية أطلق عليه "الولاية".
وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار عدم التركيز ويبلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003 .
والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه اسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية.
إن مهمة الوالي تنحصر فيما يمكن استخلاصه من :
حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية المغربية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور المغربي 1996 جعل من " العمالات والأقاليم" جماعة محلية، وتم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
وكان عدد العمالات يبلغ 20 عمالة بينما عدد الأقاليم يبلغ 49 إقليما وذاك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 المشار إليه. أما في التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، فقد بلغ عدد العمالات والأقاليم ما مجموعه 13 عمالة و62 إقليم.
أحدث المشروع 8 عمالة المقاطعة بولاية الدار البيضاء الكبرى والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها.
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور المغربي الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية :
عرف التقسيم الإداري المغربي نوعين من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.
ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 ديسمبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويتولى رئيس الدائرة، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الاختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية .
القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.
ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.
الدوار في المغرب يقصد به القرية. عموما، يقطن بكل دوار مجموعة من السكان تجمعهم روابط عائلية أو قبلية.
يقوم سكان كل دوار بانتخاب ممثلهم لدى مجلس الجماعة المحلية.
تعين السلطات أعوان سلطة يمثلونها على كل دوار أو مجموعة من الدواوير. يلعب هؤلاء الأعوان دور صلة وصل بين السكان من جهة، و بين القائد أو الباشا أو الدرك الملكي أو مؤسسات الدولة الأخرى كالبريد و الجماعات وغيرها من جهة أخرى. يطلق على هؤلاء الأعوان اسم الشيخ (أو أمغاز) و المقدم، حسب التراتبية.
في بعض المناطق، قد يلعب الشيخ (أو أمغاز) دورا في حل الخلافات العائلية وغيرها من المشاكل التي تنشأ بين أهل الدوار