التعليم في مالي
التعليم العمومي في مالي، من حيث المبدأ، يبقى مجاني وإلزامي لمدة تسع سنوات بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 16 سنة.
هذا النظام التعليمي يشمل ست سنوات من التعليم الابتدائي تبدأ في سن السابعة، تليها ست سنوات من التعليم الثانوي تنقسم إلى مرحلتين تضم كل منها ثلاث سنوات. [1]
معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في مالي منخفض، بالنسبة لشريحة واسعة لعدم قدرة الأسرعلى تغطية تكاليف الزي المدرسي والكتب واللوازم، وغيرها من الرسوم التي يتطلبها الالتحاق بالمدارس العامة. [1]
خلال الموسم الدراسي 2000-2001 ، قدرت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية ب 61 في المئة فقط من الفئة العمرية موضوع الدراسة (71٪ من الذكور و 51٪ من الإناث) [1] . نسبة إتمام المرحلة الابتدائية منخفضة أيضا: فقط 36 في المئة من التلاميذ في عام 2003 (وأقل على مستوى الإناث). [1] الغالبية العظمى من التلاميذ يقررون ترك المدرسة قبل سن ال 12. [1] ويبقى معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في أواخر سنة 1990 في حدود 15 في المئة (20٪ للذكور و 10٪ للإناث) .
شكلت النفقات الحكومية على التعليم في عام 2000 حوالي 15.6 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ونحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) [1] . وفقا لتقديرات الحكومة المالية للموسم الدراسي 2003-2004، فإن دولة مالي كانت تضم ما مجموعه 318 مؤسسة لما قبل الابتدائي يدرس بها 971 معلما وتضم 35000 من المتمدرسين؛ 8714 من المؤسسات الابتدائية والثانوية العامة مع 36064 معلما و1650803 من التلاميذ. و37635 من الطلاب في مؤسسات التعليم العالي. [1] النظام التعليمي في مالي يشهد نقصا كبيرا للمدارس في المناطق الريفية، وكذلك نقص في الموارد البشرية والمادية. [1]
زيادة الإنفاق على التعليم الابتدائي، وخصوصا في المناطق الريفية ، كان له أثار غير متوقعة على النظام الدراسي في المرحلة الثانوية من خلال تدني حجم الموارد المالية المرصودة لها.
في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، يقوم الطلاب باجتياز امتحانات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية، وتدعى شهادة الدراسات الأساسية (DEF) . في عام 2008 اجتاز أكثر من 80000 طالب هذه الامتحانات، بينما حوالي 17000 - 40٪ منهم كن فتيات – فشلوا في الانتقال إلى المرحلة الثانوية.
الحكومة المالية عبأت إمكانياتها على أمل التوصل إلى تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية الدولية، غيرأن وزير التعليم الأساسي المالي يقول أن هذا الإنفاق له أثر سلبي على مستوى بناء منظومة التعليم الثانوي. [2] حيث ذكرت الحكومة أنه ما بين 2002-2007، ارتفعت نسبة الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية من 56 في المئة إلى 68 في المئة والفتيان من 78 في المئة إلى 88 في المئة. [2]
في نفس الوقت تقدر الحكومة أن 35 في المئة من التلاميذ الخريجين من المدارس الابتدائية سنة 2010 لن يستطيعوا مواجهة متطلبات المدرسة الثانوية. [2] لذلك تخطط الحكومة للاستثمار في نظام موسع للتعليم المهني الأكاديمي الثانوي لتلبية الطلب.
الطلاب في مالي لا يدفعون الرسوم الدراسية، ولكن التعليم الثانوي والمهني الخصوصي قد يكلف 600 دولار في السنة (في باماكو، 2008)، في بلد حيث متوسط الراتب السنوي لم يتجاوز500 دولار سنة 2007 وفقا لبيانات البنك الدولي. [2]
وفقا لتقديرات حكومة الولايات المتحدة، كان معدل محو الأمية لدى الكبار (من هم فوق سن 15 الذين يستطيعون القراءة والكتابة) 46.4 في المئة بالنسبة لمجموع السكان في عام 2003 (53.5٪ للذكور و 39.6٪ للإناث) . [1] ووفقا لمصادر الأمم المتحدة فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يبدو أقل ب 27- 30 في المئة عموما كما يقل هذا المعدل إلى 12٪ لدى الإناث، وهو من بين أدنى المعدلات في أفريقيا. [1]
يتم توجيه وتمويل التعليم العمومي على المستوى الوطني. [4] فقطاع التعليم تتكلف به وزارتين ، كل واحدة لها سلطة مستقلة عن الأخرى. وزارة التربية الأساسية ومحو الأمية واللغات الوطنية) وهي المسؤولة عن التعليم الابتدائي، وبرامج محو الأمية خارج المدارس، وتعزيز وتوحيد "اللغات الوطنية "مثل البامبارا والتامشيك، بالإضافة إلى اللغة الرسمية الفرنسية. [4]
وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي تتولى المدارس الحكومية الثانوية، الجامعة، ومجموعة من والمراكز المهنية والتقنية والبحثية . [4] واعتبارا من سنة 2008، تم تعيين سيديبي أميناتا ديالو وزيرا للتربية الأساسية، ومحو الأمية، واللغات الوطنية [5] وأمادو توري وزيرا للتعليم الثانوي والعالي، والبحث العلمي [6]