حدود سياسية
الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة.
يدخل من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية، سواء كانت أنهاراً أو بحيرات أو قنوات مائية، وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية، وطبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة. وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لها من نظم سياسية واقتصادية خاصة بها وقوانين مختلفة.
ترجع فكرة إقامة الحدود منذ القرن التاسع عشر، كما أن إجراءات السفر وما يرتبط بها من مشكلات التنقل من دولة إلى أخرى لم تكن شائعة حتى نهاية القرن التاسع عشر. والدول لم تعهد سابقاً الخطوط للفصل فيما بينها، بل كانت متعارفة على إقليم التخوم، ولم يكن بينهما من هذه الأقاليم إلا نقاط معينة تنفذ من خلالها التجارة وتقام عندها الجمارك.
ويعرف الحد في اللغة العربية بأنه الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما على الآخر، وجمعه حُدود. أما التخم -وجمعه تخوم- فهو الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم.
والحدود كمصطلح جغرافي تعنى حافة الإقليم السياسي للدولة، كما أنَّ الحدود تسهم في خلق شخصيات جغرافية مميزة حضارية على جانبيه. ويتضمن المفهوم التاريخي للحدود على أنها تمثل انعكاسات لتعامل الدولة وتوسعها وانكماشها وتجزئتها، وتعبر عن فلسفتها ودرجة قوتها أو ضعفها خلال مراحل زمنية متتابعة.
وهناك فروق جوهرية بين الحدود والتخوم. فكلمة تخوم توصف بأنها الواجهة المتقدمة لحضارةً ما. أما الحدود فهي توصف بأطراف الأراضي أو الإقليم الذي تحده. وبذلك تقوم التخوم في اتجاه الخارج، والحدود في اتجاه الداخل بالنسبة للدولة.
كذلك هناك عدة فروق اصطلاحية بين الحدود والتخوم، هي:
وفي ظل الإمبراطوريات الكبرى القديمة، كانت مناطق التخوم تقع ما بين إمبراطورية وأخرى، أو كانت مناطق تجَاور مع كيانات خارجية أقل حجماً. وفي العصور الحديثة قد استبدلت التخوم بالحدود السياسية في كل أرجاء الأرض، إلا من آخر التخوم وهي الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، وكذلك الحدود في أعالي البحار والفضاء الخارجي.
هناك خمسة معايير رئيسية لتخطيط الحدود هي:
وهذه المعايير ليست في عزلة واحدتها عن الأخرى، إذ أن جميع الحدود في خريطة العالم السياسية إنما تنعكس معيار قوة صانعها. أما فكرة الحدود الطبيعية، فهي وليدة فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كانت تمثل إحدى أقوى الدول الأوربية، ورأت أن من حقها الادعاء بحيز أكبر من ما أسمته "الإقليم الطبيعي".
ظهرت الحدود القومية كرد فعل ألماني لسياسة فرنسا التوسعية. أي أن ألمانيا حددت حدودها على أساس القومية الألمانية للحد من التوسع الفرنسي. أما الحدود التعاقدية الهندسية فترتبط بالقوى الاستعمارية وتنافسها العسكري، حيث كانت ترسم حدود المستعمرات بالتعاقد بين القوى الاستعمارية عندما كانت تتلاقى نفوذ القوى الاستعمارية، وذلك دون الاستناد لأي معيار طبيعي أو معيار قومي وبشري. ومن هنا ظهرت الحدود الهندسية التي تستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض. وبناءً على ذلك نجد أن العديد من الجماعات العرقية الواحدة أو الشعب الواحد على سبيل المثال قد قطع أوصاله وشتت على دول مختلفة، وفق تجاهل لكل ما هو قومي أو طبيعي.
هناك أربعة معايير أساسية لترسيم الحدود السياسية، أولهم المعيار الإستراتيجي في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، والمعيار الإثنوغرافي الحضاري في فترة ما بين الحربين العالميين، والمعيار الاقتصادي في الوقت الحاضر، أما المعيار الرابع فهو القوة والقهر والاتفاقات الغير متكافئة.
يمكن تقسيم مراحل تخطيط الحد السياسي بين دولتين إلى أربع:
تؤدي الحدود السياسية للدول عدة وظائف، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو دفاعي، ومنها ما هو ثقافي.
ارتبطت الوظيفة الأمنية بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطيّة، وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية، مثل خط بارليف التي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى انهياره في بداية حرب أكتوبر 1973. ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة والفاعلية، سقطت نظرية الحدود الآمنة.
وكلما كان طول حدود الدولة قصيراً بالنسبة لمساحتها، كلما قل ذلك من أعباء الدفاع عن حدود تلك الدولة، ويحقق الشكل الدائري للدولة أقصر حدود سياسية ممكنة. وكلما انحرف شكل الدولة عن الشكل الدائري كلما زادت الأعباء الدفاعية من جراء زيادة طول الحدود السياسية، ويمكن التعرف على مدى الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة بزيادة أطوال حدودها بمقارنة طول الحدود الفعلية للدولة بطول حدودها النظرية في حال افتراض اتخاذ الدولة بذات مساحتها الدائري.
وقد وضع بوجز معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.
ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الإستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات، والتي قد تصيب الإنسان أو النبات أو الحيوان داخل الدولة، ويمكن أن يُحدِث وباء واسع الانتشار. كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.
تحيط الحدود السياسية بالأراضي التي يحق للدولة استغلالها اقتصادياً، كذلك تحدد لحماية موارد الدولة المالية العامة كالتعريفات الجمركية والدعم السلعي والمواصفات والقواعد القانونية والرقابية، كذلك التفاوت الاقتصادي بين دولة وأخرى بسبب العوامل الجغرافية. وأيضاً لمنع تضارب مصالح الدول عند استغلال مواردها الاقتصادية في مناطق الحدود. فإنه ينبغي التدقيق في عملية تخطيط الحدود السياسية لمنع نشوب منازعات مع دول الجوار بشأن استغلال تلك الموارد، إلا أن تحقيق ذلك يصبح متعذراً أحياناً في حالة وجود موارد تمتد عبر الحدود، مثل وجود حقل بترول، كحقل الرميلة بين الكويت والعراق، وهنا تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة، إما باقتسام العوائد الصافية للإنتاج، أو بتحديد حصص متكافئة من الإنتاج لكل دولة.
وتلعب الحدود دوراً مهماً في حماية النظم الاقتصادية المتميزة للدولة، وتنطوي تلك النظم على قوانين وسياسات تتعلق بالأجور وسعر العملة والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، كما تنظم تلك الحدود التبادل التجاري بين الدول بأشكاله المختلفة.
من الأمور المنوطة بالحدود السياسية تنظيم انتقال الأفراد والأفكار بقدر تنظيمها لانتقال السلع، وبالتالي فإن أحد أهم وظائف الحدود هو الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة، بقدر حمايتها لمصالحها الاقتصادية، إلا أن هناك بعض الحدود السياسية التي ساهم في صنعها الاستعمار في الحقبة الاستعمارية التي رُسمت في واقع ثقافي لا يمت لها بِصلة، لأنها تركت حدوداً مصطنعة، وكيانات سياسية جديدة، لذلك كانت المشكلات التي خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة. فالمشكلات لا تعني الحدود السياسية فقط، بل تعني كل ما نتج عن تلك الحدود من كيانات سياسية وتكوينات اجتماعية. كالحدود التي تفصل بين الدول العربية مثلاً الذي هو في الأصل أمة واحدة مزقتها الدول الاستعمارية.
وقد ترتب على التقدم الكبير في تقنيات الاتصالات -وخاصةً الفضائيات- تحطم الحواجز الجغرافيّة والحدود السياسية أمام الوارد الثقافي من خارج البلاد، ولم يعد أمام الدول التي تحرص على الحفاظ على هويتها الثقافية إلا أن تتقدم في العلم لتقديم بديل ثقافي أرقى، أو لسد منافذ الاقتحام الثقافي والإعلامي الخارجي غير المرغوب فيه.
يمكن تمييز نمطين من الحدود السياسية:
ويجمع بين الحدود البرية والحدود البحرية أوجه شبه، كما يميز بينهما نقط تباين واختلاف. ووجوه الشبه قليلة، منها أن الهدف من رسم الحدود سواء في البر أو البحر واحد، وهو تأمين حدود الدولة. وأن الأسانيد والحجج المستخدمة في الحالتين متشابهة، كالأسانيد التقنية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والقانونية. وأنه في حالة عدم توصل الدول الأطراف إلى اتفاق ثنائي، فإنها تلجأ إلى التحكيم، أو إقامة منطقة محايدة تقتسم مواردها.
يمكن تصنيف الحدود السياسية شكلياً إلى أربعة تصنيفات رئيسية:
هي الحدود التي رسمت بالاعتماد على بعض الظاهرات الجغرافية الطبيعية كالجبال والأنهار وغيرها، ويطلق عليها أيضاً الحدود الفيزيوغرافية. إلا أن التصنيف غير دقيق في واقع الأمر، لأن كل الحدود صناعية غير طبيعية لأنها من صنع الإنسان، ولا توجد حدود تفصل بين البلدان في الأصل.
الحدود مع الجبال
تمتاز الجبال بأنها ظاهرة بارزة ووعرة وصعبة العبور، مما يجعلها لتكون حدود فاصلة بين الدول. وهناك أمثلة كثيرة على الحدود مع الجبال. كالحدود بين الصين والهند مع جبال الهيمالايا، والحدود بين تشيلي والأرجنتين مع جبال الإنديز. وتتميز الحدود الجبلية بالمنعة النسبية.
وهناك بعض العوائق والعقبات التي قد تواجه عملية تخطيط حد سياسي في الجبال، لأن الجبال تشغل مساحات؛ بينما الحدود تمثل خطوط. لذلك فإن الأمر يتطلب اتفاق الدولتين الطرفين في الحد السياسي على خط سير الحد عبر السلسة الجبلية أو الجبل، ومدى اتفاق الحد السياسي مع خط تقسيم المياه، أو سيره عند أقدام الجبل.
ويعيب الحدود الجبلية تمزيقها لأوصال بعض الجماعات البشرية المتجانسة وتقسيمها بين عدة دول، وعرقلة حركتها، بالإضافة إلى بعض العقبات الفنية حول تحديد ضيق لبعض الاصطلاحات المستخدمة، كخط تقسيم المياه والحواف وأقدام الجبال وأعلى القمم. فضلاً عن تأثير عوامل التعرية مع الزمن على تغير موضع الحد السياسي بتغير موضع خط تقسيم المياه.
الأنهار كحدود دولية
تتفق بعض الحدود السياسية مع الأنهار. وبرغم ما تتمتع به الأنهار من مميزات، من حيث كونها ظاهرات واضحة على الخرائط وفي الطبيعة، إلا أن هناك بعض العوائق التي تعتري اتخاذ مجاري الأنهار حدود سياسية، منها أن الأنهار في الأصل هي عوامل وصل وتوحيد أكثر منها عوامل فصل وقسيم. مما يترتب عليه الفصل التعسفي بين جماعة عرقية واحدة حول المجرى النهري. مثل ذلك مشكلة عربستان، حيث تفصل الحدود في شط العرب بين مجموعات عربية أصلها في العراق وامتدادها في إيران الحالية.
ويسير خط الحدود في الأنهار إما مع ضفة من ضفتي النهر، أو مع الخط الأوسط للنهر، أو مع خط وسط المجرى الملاحي، وهو ما يعرف بخط الثالوج.
ومن الملاحظ أن الأنهار غير مستقرة، حيث أنها تغير مجراها كل فترة من الزمن، كما أن ضفافها غير ثابتة بسبب الفيضان والنحت والإرساب. ويعد نهر الريو غراند الذي تسير معه الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة المكسيكية من أوضح الأمثلة على تغيير الأنهار لمجاريها.
وقد اتخذت العديد من الدول مجاري الأنهار أو قطاعات منها حدوداً سياسية بينها، معظمها في صراعات حدودية فيما بينها، ومن أمثلة ذلك:
تبدو الحدود الهندسية في أشكال مختلفة هي:
وتتميز الحدود الهندسية بالاستقامة الواضحة، وتجاهلها للظروف الطبيعية والبشرية التي تمر بها، وإن تميزت كذلك بسهولة التخطيط. فقد ظهرت على قطاعات من تلك الحدود الهندسية مشكلات الفصل بين مناطق متصلة بشرياً واقتصادياً، كالحد المصري السوداني الذي يسير مع خط عرض 22° شمالاً، وفي طرفه الشرقي تكمن مشكلة مثلث حلايب القاطنة بقبائل البشارية والعبابدة والبجا التي تجول ما بين مصر والسودان دون اعتبار للحدود.
وتسمى أيضاً بالحدود الإثنوغرافية، وهي الحدود التي رُسمت لفصل مجتمعين سياسيين متجاوريين يتحدث كل منهما بلغة مختلفة، أو يدين كل منهما بدين مختلف، أو يميز بينهما عوامل ثقافية أخرى. وظهر هذا النوع من الحدود بعد الحرب العالمية الأولى. ويعده بعض الجغرافيون من أفضل أنواع الحدود السياسية لقلة المشكلات الحدودية به.
ومن أشهر الأمثلة على الحدود الحضارية هي الحدود في قارة أوروبا، خصوصاً في وسط أوروبا، فقد رسمت على أساس اختلاف اللغات بين شعوب أوروبا.
وهي الحدود في الفضاء الجوي، أي أن لكل دولة لها الحق في السيادة الكاملة الخالصة على الفضاء الجوي فوق إقليمها. وبناء على ذلك فإن الامتداد الأفقي للفضاء الجوي يتحدد على اليابس بحدود الدولة البرية، بينما يتحدد في البحر بالحد الخارجي للمياه الإقليمية. أما في حالة الدول الحبيسة فيتم تحديد الامتداد الأفقي بالحدود مع الدول المجاورة. وبطبيعة الحال فإنه في حالة وجود بعض النزاعات حول امتداد الحدود السياسية أو نشوب نزاعات إقليمية، فإن تلك النزاعات سوف تمتد إلى الفضاء الجوي فوق منطقة النزاع.