الاحتجاجات البحرينية 2011
الانتفاضة البحرينية وكانت سلسلة من المظاهرات والبالغة حملة متواصلة من المقاومة المدنية وعنيفة في بلاد الخليج العربي في البحرين. كجزء من الموجة الثورية من الاحتجاجات في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال بعد التضحية بالنفس من محمد البوعزيزي في تونس، كانت تهدف الاحتجاجات البحرينية في البداية في تحقيق قدر أكبر من الحرية السياسية والمساواة بين السكان الشيعة الأغلبية, وسعت لدعوة لانهاء النظام الملكي حمد بن عيسى آل خليفة بعد غارة ليلية القاتلة على 17 فبراير 2011 ضد المحتجين في دوار اللؤلؤة في المنامة, المعروف محليا باسم الخميس الدامي.
المتظاهرين في المنامة يخيم لعدة أيام في دوار اللؤلؤة، التي أصبحت مركزا للاحتجاجات. وبعد شهر، طلبت حكومة البحرين قوات الشرطة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي. في 14 آذار 1000 جندي من المملكة العربية السعودية و 500 جندي من الإمارات العربية المتحدة دخلت البحرين وسحق الانتفاضة. في وقت لاحق يوم، أعلن الملك حمد الأحكام العرفية وحالة ثلاثة أشهر الطوارئ. وكان دوار اللؤلؤة تطهيرها من المحتجين ودمر التمثال الشهير في وسطها.
ومع ذلك فقد استمرت المظاهرات في بعض الأحيان منذ ذلك الحين. بعد رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو، وأحزاب المعارضة، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، نظمت عدة احتجاجات أسبوعية يحضره عادة عشرات الآلاف. في 9 مارس 2012، أكثر من 100،000 حضر و في 31 آب جذب أخرى عشرات الآلاف. يوميا الاحتجاجات والاشتباكات على نطاق أصغر استمرت، ومعظمهم من خارج المناطق التجارية في المنامة. وبحلول أبريل 2012، أكثر من 80 لقوا حتفهم.
وقد وصفت استجابة الشرطة في اطار حملة "الوحشية" على المتظاهرين "المسالمين والعزل"، بما في ذلك الأطباء والمدونين. وقامت الشرطة بعمليات مداهمة منزل منتصف الليل في الأحياء الشيعية والضرب عند نقاط التفتيش، والحرمان من الرعاية الطبية في حملة الترهيب. وقد تم القبض على أكثر من 2929 شخص, وخمسة على الأقل لقوا حتفهم بسبب التعذيب في مخافر الشرطة.: 287-8
في يونيو أقام الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات دولية مستقلة لتقييم الحوادث. وصدر التقرير في 23 نوفمبر تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي النماذج على المعتقلين، فضلا عن غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان : 298 كما رفضت ادعاءات الحكومة بأن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. وانتقد التقرير عدم الكشف عن أسماء المعتدين الفردية وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات لحقوق الإنسان.
في أوائل شهر يوليو 2013، ودعا النشطاء البحرينيين للمسيرات الكبرى في 14 آب تحت عنوان تمرد البحرين.
ومن المعروف الانتفاضة البحرينية أيضا باسم انتفاضة 14 فبراير وانتفاضة اللؤلؤة. على الرغم من أن معظم المصادر تشير إلى أنها انتفاضة، بعضهم أطلق عليها اسم ثورة.
جذور التاريخ انتفاضة العودة إلى بداية القرن 20. واحتج الشعب البحريني بشكل متقطع طوال العقود الماضية للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية [13]: وكانت 162 المظاهرات الحالية في وقت مبكر من 1920 و أجريت الانتخابات البلدية الأولى في عام 1926. [55]
وانتقد حالة حقوق الإنسان في البحرين في الفترة ما بين عامي 1975 و 2001. وكانت الحكومة قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك التعذيب المنهجي. [62] [63] وبعد الإصلاحات في عام 2001، تحسنت حقوق الإنسان بشكل كبير [64] وكانت محل ثناء من قبل منظمة العفو الدولية. [65] زعم أنهم بدأ يتدهور من جديد في نهاية عام 2007 عندما تم تكتيكات التعذيب والقمع التي تستخدم مرة أخرى. [60] وبحلول عام 2010، والتعذيب، أصبحت شائعة وصفت سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بأنها "كئيبة" هيومن رايتس مشاهدة. [66] والأغلبية الشيعية طالما اشتكى من ما يسمونه التمييز المنهجي. [67] ويتهمون الحكومة من تجنيس السنة من دول الجوار [68] والغش الدوائر الانتخابية. [69]
البحرين فقيرة نسبيا بالمقارنة مع جيرانها الخليج الغنية بالنفط. النفط و"جفت تقريبا حتى" [68] وذلك يعتمد على المصرفي الدولي وقطاع السياحة. [70] معدل البطالة في البحرين هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة. [71] الفقر المدقع لا وجود لها في البحرين حيث يبلغ متوسط يوميا دخل الولايات المتحدة 12،8 $، عانت لكن 11 في المئة من المواطنين من الفقر النسبي. [72]
البحرين تستضيف الولايات المتحدة القاعدة البحرية الأمريكية البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية في موقع حرج لمحاولاتها لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. [68] وحكومة المملكة العربية السعودية وغيرها من حكومات منطقة الخليج تدعم بقوة ملك البحرين. [68] [73] على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين و وسائل الإعلام كثيرا ما يتهم المعارضة من التأثر إيران، وجدت لجنة عينتها الحكومة أي دليل يدعم هذا الزعم. [74] إيران قد ادعى تاريخيا البحرين كمحافظة، [75] ولكن تم إسقاط هذه المطالبة بعد استبيان قامت به الأمم المتحدة في عام 1970 وجدت أن معظم الشعب البحريني يفضل الاستقلال السيطرة الإيرانية. [76]
كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة. بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة. وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002 م، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2001 م. وكذلك الإفراج عن النشطاء السياسيين الشيعة ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس/آب من عام 2010 م، إضافة إلى حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين. وضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات الحرة، وحرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ووقف التجنيس السياسي.
علماً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سن دستورا عام 2002 م يسمح بإصلاحات بينها انتخاب أعضاء البرلمان، لكن العائلة المالكة لا تزال تسيطر على مجلس الوزراء الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاما.
التي اندلعت مطلع عام 2011 م وشملت معظم الدول العربية.
حيث يرى رئيس رابطة العالم الإسلامي، الرجل يوسف القرضاوي، الذي صرح بأنه من الواضح أن الاحتجاجات في البحرين طائفية بحتة موجّهه ضد أهل السنة. بينما أكدت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)بأن مطالبها سياسية بحته وأعلنت تمسكها بـ«المجلس التأسيسي» المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة حيث أكد الشيخ علي سلمان أنَّ أجهزة مخابراتية تحاول حرف العملية المطلبية من خلال خلق مطبَّات طائفية، وعبر افتعال الأحداث والصدامات بصور فردية حيث قال: "الجميع يعلم بأن شعب البحرين شعبُ المحبة والسلام ولا يحمل الكره لأحد"، واصفاً المحرق بمدينة "التلاحم الشعبي"
قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن هناك "قوة غير مرئية" غذت الاحتجاجات في البحرين وهي نظام غوغل إيرث الذي أمد المعارضة الشعبية البحرينية بأسباب الاحتجاج، فقد استخدمت المعارضة هذا النظام وفتحت فيه حسابا يمكن لأي بحريني الولوج إليه، لبيان حقيقة وجود مساحات شاسعة غير مستغلة في البحرين، بينما تعاني البلاد في كثير من مناطقها من كثافة سكانية خانقة.
وقد نشرت قناة أهل البيت عبر صفحتها على الفيس بوك ملفاً يستند إلى صور من موقع غوغل إيرث يبين تلك الأراضي. اضغط هنا...
وقد أضاف جوجل إيرث رابط خاص يوضح مواقع المساجد التي هدمتها الحكومة البحرينية.
مع تصاعد الأحداث في مصر وسقوط نظام حسني مبارك، دعا ناشطون في حقوق الإنسان إلى يوم غضب في يوم الإثنين 14/2/2011 م الذي يصادف الذكرى العاشرة لإطلاق الميثاق والدستور البحريني. كما دعا ناشطون بحرينيون على الإنترنت عبر موقعي الفيسبوك وتويتر لبدء مظاهرات في نفس اليوم 14/2/2011 م تطالب بالإصلاح في المملكة ومزيد من الحريات تحت شعار "يوم الغضب".
وتم الإعلان عن أن الاعتصام الرئيسي سيكون قرب دوار اللؤلؤة الشهير بالمنامة، في محاولة لجعله رمزاً لتحركهم كما جرى في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر يوم الجمعة 11/2/2011 م قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق
بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر الأعتصام الرئيسي في البحرين الذي يُسميه المعارضون دوار الؤلؤة، لجأ المحتجون للخروج في قراهم للمطالبة بالحرية، وركز المحتجون على القرى التي لها موقعاً فمثلا:
- الدير وسماهيج وهاتين القريتين مجاورتان لمطار البحرين الدولي.
- السنابس وكرباباد والديه، وهذه المناطق تسمى بالضاحية ويكثر فيها السياح وهي مجاورة للعاصمة المنامة.
- سترة، وهي جزيرة طابعها قُروي ويوجد بها سبع قرى ويوجد بها مصانع ومصافي مهمة جداً، وقد ساهمت بشكل كبير في الأحتجاجات.
وتشهد أغلب قُرى البحرين أحتجاجات يومية وتقمع وتحدث بعدها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، وأدت هذه المواجهات إلى قتلى وأصابات وعقدت الوضع في البحرين أكثر."" ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز" وأضافت المنظمة في الورقه الاعلامية المنشورة في شهر مارس 2011 بيان تفصيلي بعنوان "قمع الجيش للمرضى في البحرين يشل الخدمات الصحية" حيث بينت بأنه "تقع مسؤولية استعادة وظيفة المرافق الصحية في البحرين على عاتق السلطات. ويتعين على كل
من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي كوسيلة لقمع المتظاهرين
والسماح لموفري الخدمات الطبية بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر
عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى".