ثورة السماعة الطبية (المغرب)
في قبة البرلمان المغربي، أعلن وزير الصحة الحسين الوردي نيته وضع قانون ما يسمى ب"الخدمة الوطنية الصحية" أو بالأحرى "الخدمة الإجبارية" ، مدعيا أن هذا القانون هو المفتاح السحري لحل العديد من المشاكل في قطاع الصحة المهترئ أصلا، فقد أكد البروفسور على أن هذه الخدمة ستوفر لساكنة "المناطق النائية" الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير توزيع جغرافي عادل فيما يخص الأطباء، حيث تشير الاحصائيات إلى أن حوالي %45 من الأطباء (في كلا القطاعين الخاص و العام ) يشتغلون بمحور الرباط - الدارالبيضاء. لذلك فالوزارة تعتزم تطبيق هذا القانون بأي ثمن.
منذ ذلك الحين، انتفض الجسم الطبي بأكمله ضد هذا القانون، و الذين يعتبرونه يهدد مستقبلهم و ما هو إلا حل ترقيعي لا يسمن و لا يغني من جوع. 
و في أوائل شهر شتنبر2015، طرحت الوزارة في موقعهاالرسمي مسودة مشروع الخدمة الاجبارية، وهو ما أثار ضجة كبيرة نظرا لمواده المبهمة، و التي تظل مطرح تساؤلات عديدة لكونها تناقض اتفاقيات دولية وقع عليها المغرب سابقا، كما أنها لا تمنح الطبيب بعد قضاء سنتي الخدمة وظيفته، والأكثر غموضا هو أن المادة الأولى من القانون تعتبر أن الخدمة الصحية هي "واجب وطني" ، في حين أنها تستثني طلبة الطب بالكليات الخاصة،إلخ...
كل هذه التناقضات جعلت هذا المشروع يتعرض لانتقادات و جدالات لم تنتهي إلى يومنا هذا.
اضغط على الصورة الموجودة يسارا لتصفح المسودة بكل موادها.
لم يقف طلبة الطب بكل الكليات المعنية مكتوفي الأيدي أمام هذا القانون، بل وحدوا صفوفهم و قاموا بعدة وقفات احتجاجية، شنوا إضرابات، قاموا بحملات تحسيسية، و مسيرات وطنية تنديدا بلامشروعية هذا القانون الذي يحط من كرامة الطبيب. و لعل أبرز خطوة قام بها الطلبة في الكليات السبع، هي المقاطعة الوطنية و الشاملة لجميع الدروس النظرية و التطبيقية، التداريب الاستشفائية... و تعتبر هذه المقاطعة في حد ذاتها إنجازا غير مسبوق في تاريخ الطب في المغرب... حيث أدت هذه النضالات المستمرة إلى إرغام وزارة الصحة و باقي الوزارات المعنية على الجلوس رفقة التنسيقية الوطنية لطلبة الطبون لجنةالأطباء الداخليين و المقيمين في طاولة الحوار... ويعول الطلبة في نضالهم المستمر على وحدة صفوفهم و بعدهم عن أي انتماء سياسي قد يميع مطالبهم و يستغلوها لأغراض سياسية و انتخابية. 
يوما بعد يوم، تعلن نقابات عدة رفضها لمشروع "الخدمة الاجبارية" ، و تنضم العديد من الأجهزة الطبية إلى هذا الحراك، و ذلك بعد اقتناعهم التام بأن قطاع الصحة بالمغرب ينبغي أن ينال اهتماما أكبر، قصد تحسين شروط العمل وتوفير العلاج الملائم للمرضى في ظروف تضمن كرامة المواطن.
خرجت مجالس طلبة الطب بعدة بيانات موحدة نشرت فيها أهم المطالب التي ينادون بها، ولعل أهمها :
- عدم مشروعية مسودة مشروع قانون الخدمة الاجبارية.
- الرفع من عدد مقاعد مباريات الوظيفة العمومية لسد الخصاص المهول بالمناطق النائية بالمقارنة مع عدد الخريجين سنويا.
- الرفع من عدد مقاعد مباريات الإقامة و الداخلية و فتحها سنويا.
-تنصيب مهدي عالم عميد لكلية الطب والصيدلة بفاس
- الرفع من قيمة التعويضات عن الخدمات الصحية و الحراسات الليلية بالمستشفيات العمومية و التي تقدر ب110 دراهم في الشهر.
- تحسين ظروف التكوين الطبي خلال التداريب الاستشفائية بالمستشفيات العمومية.
إضافة إلى نقاط أخرى محورية لعل أكثرها إلحاحا هو معادلة الدكتوراة في الطب بالدكتوراة الوطنية، فلا يعقل - بالنسبة لأطباء المستقبل - دراسة 8 سنوات على الأقل و نيل راتب يعادل شهادة الماستر (8700 درهم) و التي تبلغ مدة دراستها 5 سنوات. لذلك فالطلبة ممثلين في التنسيقية الوطنية و لجنة الأطباء الداخليين و المقيمين وقفوا وقفة رجل واحد لتحقيق هذه المطالب، و التي يعتبرونها في مصلحتهم كأطباء و في صالح المواطنين كمستفيدين.
لا يزال الشارع المغربي غير مدرك لظروف دراسة و عمل الأطباء المغاربة، حيث يرى الكثير من المواطنين أن الأطباء لا يريدون العمل في المناطق النائية، و ذلك راجع أيضا إلى الحملة الإعلامية التي تقوم بتغليط للرأي العام. إضافة إلى عدم جذب الطلبة بما فيه الكفاية للمحطات الاعلامية و الصحف و الجرائد، فرغم المجهودات المبذولة من طرف الطلبة، إلا أن تنوير المواطنين و استيعابهم للأحداث بشكل واضح يظل مهمة صعبة نسبيا. و لكن في المقابل توجد شريحة مهمة بالمجتمع أصبحت تعي خطورة الوضع و تدرك أهمية النهوض بهذا القطاع المهم في أي دولة في العالم.