صفة صلاة النبي
صفة صلاة النبي. كتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ألفه بطريقة إبتكرها و هي ذكر كيفة الصلاة من بدايتها بالتكبير إلى نهايتها بالتسليم، مبينا حكم كل صفة للصلاة من وجوب أو ندب مع الإستشهاد بالحديث الواردة في ذلك مع ذكر الفقهاء الذين يعتمد عليهم في تلك المسألة لتقوية مذهبه مع إشارته إن وجد مخالف اليه ومنقاشة أدلته.
أظهر الشيخ الألباني في هذا الكتاب إجتهاده المطلق في علم الحديث حيث لا يعمل بالحديث التي يظهر له فيه ضعف مع إستشهاده بالفقهاء الأوائل في التصحيح و التضعيف و استنباط الأحكام الفقهية و إن عمل بها بعض الفقهاء.
تكلم بعد مقدمة طبعة الكتاب عن السبب الباعث لتأيفه الكتاب فقال: و كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من الواجب عليّ أن أضع لأخواني المسلمين – ممن همُّهُم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم –صلى الله عليه و سلم- كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي –صلى الله عليه و سلم- من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه –من المحبين للنبي- صلى الله عليه و سلم –حبا صادقا- القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:(صلوا كما رأيتوني أصلي)، و لهذا فإني شمرت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك.
تكلم على طريقته في الكتاب فقال:و قداشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده؛ حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف و أصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف؛ سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل و غيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غُنية عن الضعيف منه؛ لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن؛ و الظن المرجوح، و هو كما قال تعالى: (لا يغني من الحق شيئا). قال –صلى الله عليه و سلم- إياكم و الظن، فإن الظن أكذب الحديث)، فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله –صلى الله عليه و سلم- عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم). فإذا نهى عن رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به.
هذا؛ وقد كنت وضعت الكتاب على شرطين: أعلى و أدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلفا بين بعضعها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره، و حرصت على المحافظة على نص الحديث و لفظه الذي ورد في كتب الستة، و قد يكون له ألفاظا فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، و قد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي وفي لفظ:كذا و كذا) أو (وفي رواية:كذا و كذا)، و لم أعزها إلى رواتها عن الصحابة إلا نادرا، و لا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة و المراجعة.
و أما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرّجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى، مستقصيا ألفاظه و طرقه مع الكلام على أسانيدها و شواهدها تعديلا و ترجيحا، و تصحيحا و تضعيفا؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف و قواعده، و كثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ و الزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجاما مع أصله، و أشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا[]، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث و مخرجه عن صحابي واحد؛ إلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه؛ كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، و هذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات.
كما أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، و دليل كل منهم مع مناقشتها و بيان مالها و ما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، و قد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، و لا تدخل في موضوع كتابنا هذا.