عمل الأطفال في الهند
ترجمة: رغد العليان.
درس بيجري و مهروترا عوامل الاقتصاد الكلي التي دعمت عمل الأطفال، ركزو دراستهم على خمسة من الدول الآسيوية تتضمن الهند و باكستان و أندونيسيا و تايلاند و الفلبين و أشارو أن عمل الأطفال هو مشكلة خطيرة في جميع الدول الخمس ولكنها لا تعد مشكلة جديدة. مسببات الاقتصاد الكلي دعمت إنتشار عمل الأطفال في أنحاء العالم على مدى تاريخ البشرية. لقد أشارو إلى أن مسببات عمل الأطفال تتضمن العرض و الطلب. بينما الفقر و عدم وجود مدارس جيدة توضح عمل الأطفال من جانب العرض، لقد أشارو أن نمو انخفاض دفع الاقتصاد الغير رسمي بدلا من ارتفاع دفع الاقتصاد الرسمي - الذي يسمى الاقتصاد المنظم في الهند - هو في وسط مسببات جانب الطلب. لدى الهند قوانين عمل صارمة و كثير من القوانين التي تمنع نمو القطاع المنظم حيث حماية العمل هي أسهل للمراقبة و العمل يكون أكثر إنتاجية و أعلى دفع . التأثير الغير مقصود في قوانين العمل المعقدة في الهند هو أن العمل انتقل إلى قطاع غير منظم و غير رسمي، أما الناتج ، بعد قطاع الزراعة الغير منظم و الذي يشغل 60% من عمل الأطفال ، هو التجارة الغير منظمة و الجمعية الغير منظمة و عمل التجزئة الغير منظم هي التي تشكل التشغيل الأكبر لعمل الأطفال. اذا كانت عوامل وقوانين الاقتصاد الكلي تمنع نمو القطاع الرسمي، فإن القطاع الغير رسمي التابع للعائلة ينموا ، نشر تكاليف منخفضة و سهولة توظيف و من السهل رفض العمل في أنواع عمل الأطفال. قال بيجري و مهروترا أنه حتى في حالة ذهاب الأطفال إلى المدرسة فإنهم يتعرضون إلى روتين بعد -دراسة المنزل- على اساس التصنيع و النشاطات الإقتصادية. و أيضا هناك علماء آخرون اقترحوا أن صلابة و هيكل سوق العمل في الهند و حجم الاقتصاد الغير رسمي و عدم قدرة الصناعات لرفع الأسعار و عدم وجود صناعة حديثة للتكنولوجيا هي عوامل كبيرة من الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الطلب و القبول لعمل الأطفال.
تقترح الحكومة تخطيط وتنفيذ برامج إعادة توزيع الأراضي في الهند حيث أن العائلات الفقيرة أعطيت قطع أراضي صغيرة مع فكرة تمكين الاستقلال الاقتصادي و لم يكن هناك أي أثر مقصود لزيادة عمل الأطفال. لقد وجدوا أن مالكي القطع الصغيرة من الأراضي يؤدون عمل مكثف في الزراعة بما أن القطع الصغيرة لا تستطيع تحمل معدات زراعة غالية الثمن. في هذه الحالات هناك وسائل لزيادة الإخراج من الأراضي الصغيرة منها تطبيق المزيد من العمل ويتضمن ذلك عمل الأطفال.
استعباد الأطفال في العمل هو النظام الإجباري أو الإجباري جزئيا للعمل الذي يكون فيه الطفل أو عادة والدين الطفل يعقدون اتفاق لفظي أو كتابي مع الدائن. يعمل الطفل كسداد للدين ، و في تقرير لمنظمة العمل الدولية سنة 2005 عبودية الدين في الهند ظهرت خلال الفترة الاستعمارية في مقصد الحصول على عمل رخيص و موثوق ، و مع تنفيذ علاقات القروض و إيجار الأراضي خلال ذلك العصر في تاريخ الهند. تسمى هذه عادة نظام حالي أو حلوة أو جيورا ، و عن طريق الإدارة الاستعمارية نظام تعاقد العمالة. شملت هذه الأنظمة نظام استعباد الأطفال في العمل. و مع مرور الوقت ادعى تقرير منظمة العمل الدولية أن هذه الأشكال من العلاقات طويلة المدى قد تم رفضها.
في عام 1977 تجاوزت الهند القانون الذي يحضر حث أو استخدام استعباد العمل من قبل أي شخص و لأي شخص بما فيهم الأطفال . تستمر الأدلة على استمرار استعباد الأطفال في العمل ، و ذكر في التقرير الذي كتبه المقرر الخاص للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند أن هناك اكتشاف ل 53 طفل عامل في ولاية تاميل نادو خلال تفتيش مفاجئ في عام 1996. كل طفل أو ولي أمر الطفل قد تقاضا 10,0000 إلى 25,0000 مسبقا. أجبر الأطفال على العمل لمدة 12 إلى 14 ساعة في اليوم و قد تقاضواRs2 إلىRs 3 كأجر يومي. وبحسب ما ذكره تقرير لمنظمة العمل الدولية أن مدى استمرارية استعباد الأطفال في العمل من الصعب تحديده و لكن التقديرات من مجموعات الناشطين السابقة يصل مداه إلى 350,000 في عام 2001.
وعلى الرغم من قانونها ، النيابة العامة في الهند نادرا ما تستخدم نظام الاستعباد في العمل(الإبطال 
) قانون سنة 1976 هو محاكمة الأشخاص المسؤولين . و وفقا لما ذكرة تقرير واحد أن النيابة العامة ليس لديها أي توجيه من الحكومة المركزية عن أنه اذا تم العثور على طفل يتقاضى أجرا ، يجب محاكمة القضية ليس فقط في قانون الحد الأدنى لأجور العمل 1948 و قانون عمل الأطفال ( الحظر و التنظيم) 1986 بل يجب أن تتضمن المقاضاة في قانون استعباد العمل في الهند. و قليل من تنفيذ القوانين قد سببت تأثيرات غير مقصودة. بينما كان هناك انخفاض في اعداد الأطفال الذين يعملون في المصانع بسبب التنفيذ و لجنة الحذر في المجتمع ، يذكر التقرير أن الفقر لا يزال يجبر الأطفال و العائلات الفقيرة على العمل. يقرض المصنع مال إلى الناس الذين يحتاجون و يضع نول في بيوتهم ، ثم يعمل العائلات الذين لديهم أطفال خارج منازلهم يأخذون المنتج النهائي لدفع الفائدة وأخذ بعض الأجور. الأطفال المستعبدين و العائلات العاملة انتقلوا من المصانع المدنية الصغيرة إلى منازل ريفية.
وجود عدد كبير من الأطفال العاملين يعتبر مشكلة خطيرة من ناحية الفائدة الاقتصادية ، يفشل الأطفال الذين يعملون في الحصول على التعليم اللازم ، و لا يحصلون على الفرصة للتطور بدنيا و فكريا و عاطفيا و نفسيا ، من ناحية الحالة البدنية للأطفال فهم غير قادرين على العمل الطويل لأنهم ينهكون أسرع من الأشخاص البالغين و هذا يقلل من الحالة الجسدية لديهم و يجعلهم معرضين أكثر للأمراض حتى أن الأطفال في حالة الأعمال الخطيرة يكونون أسوء ، الأطفال الذين يعملون بدلا من الذهاب إلى المدرسة سيظلون أميون مما يقيد قدرتهم على المساهمة لأنفسهم و لمجتمعهم الذي يعيشون فيه، عمل الأطفال له أثار سلبية طويلة المدى على الهند .
للحفاظ على الاقتصاد المزدهر ، المعيار الحيوي هو الحصول على قوى عاملة متعلمة لديها مهارات تناسب احتياجات الصناعات . الأطفال الذين يعملون اليوم سيصبحوا جزء من رأس المال البشري في الهند ، بلا شك سيتسبب عمل الأطفال بمفاضلة مع تراكم رأس المال .
يعمل غالبية الأطفال في الهند (70%) في الزراعة ، و البعض في قطاعات كثيفة ومنخفضة المهارة مثل حياكة الساري أو مثل خدمة المنازل ، وهذا لا يتطلب تعليم رسمي ولا تدريب ، ولكن البعض يعملون في صناعات ثقيلة مثل تعدين الفحم .
و بحسب ما ورد عن منظمة العمل الدولية هناك فوائد اقتصادية هائلة لتطوير الدول عن طريق إرسال الأطفال إلى المدارس بدلا من إرسالهم إلى العمل ، من دون تعليم لن يحصل الأطفال على المهارات الضرورية مثل القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية و الكفاءة التقنية التي سترفع إنتاجيتهم ليتمكنوا من تأمين وظائف أفضل بأجور أعلى ليتمكنوا من الابتعاد عن الفقر .
في سنة 1999 نشرت منظمة العمل الدولية بيان مع التحالف العالمي للعاملين في مجال الماس وهو نقابة عمال ، ادعى بيان منظمة العمل الدولية أن عمل الأطفال منتشر في صناعة الماس في الهند ، لاحظ الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في بيان صحفي منفصل في عام 1997 أن عمل الأطفال استمر في الازدهار في صناعة الماس في الهند ، لم يوافق الجميع على هذه الادعاءات ، أقرت جمعية عمالة الماس جنوب جوجارات وهي نقابة عمال أخرى أن عمل الأطفال موجود ولكنه غير منظم و هو أقل من 1% وضد قواعد الصناعة المحلية ، وقلل رجال أعمال صناعة الماس المحلية من أهمية هذه التهم.
و بحسب ما ورد عن صحيفة منظمة العمل الدولية عام 1999 أن الهند تقص و تلمع 70 بالمئة من الماس في العالم سنويا عبر الوزن أو 40 بالمئة عبر القيمة. بالإضافة إلى أن الهند تساهم في 95 بالمئة من الزمرد و 85 بالمئة من الياقوت و 65 بالمئة من الصفير في جميع أنحاء العالم تعالج الهند هذه الماسات و الأحجار الكريمة باستخدام أساليب تقليدية كثيفة العمالة . هناك 1.5 مليون شخص يعملون في صناعة الماس و الأغلب في القطاع الغير منتظم ، الصناعة مقسمة إلى وحدات صغيرة توظف كل منها قليل من العمال، هذه الصناعة لم ترتقي و تنظم ويوجد نقص كبير في معدات التشغيل ، و أدعت صحيفة منظمة العمل الدولية أن هذا لتجنب التعقيدات في نظام العمل في الهند . تم تقسيم أمر التصدير ، العمل هو مقاولة فرعية عن طريق وسطاء ، و كثير من العاملين لا يعرفون اسم الشركة مع نظام التصدير . ادعى تقرير منظمة العمل الدولية أن في هذه البيئة لا يعرف العدد المحدد للأطفال العاملين في صناعة الماس و الأحجار الكريمة في الهند ، و استنتجوا أن الأطفال العاملين في سنة 1997 كانوا ما بين 10,000 إلى 20,000 من أصل مجموع 1.5 مليون عاملون (تقريبا شخص واحد من 100 شخص). ادعى تقرير منظمة العمل الدولية أن أسباب عمل الأطفال تتضمن الآباء الذين أرسلوا أطفالهم للعمل لأنهم يعتبرون التعليم مكلف و أن جودة التعليم لا تقدم أي قيمة حقيقية، بينما عمل الحرفية في صناعة الماس و الأحجار مربحة أكثر للطفل وهو يكبر.
أجريت دراسة حديثة عام 2005 على وحدات التصنيع في 21 موقع مختلف في صناعة الماس والأحجار في الهند و ادعت أن معدلات حوادث عمل الأطفال قد انخفضت إلى 0.31%.
تقع مدينة سيفساكي التي في جنوب الهند وتعرف بصناعات الألعاب النارية و أعواد الثقاب وقد بُلّغت أن توظف الأطفال لإنتاج الألعاب النارية، في سنة 2001 في مدينة سيفاسكي في تاميل نادو كان هناك أكثر من 9,500 مصانع للألعاب النارية التي تصنع تقريبا 100 بالمئة من مجموع ناتج الألعاب النارية في الهند ، شغلت صناعة الألعاب النارية ما يقارب 150.000 شخص بمتوسط 15 عامل في كل مصنع الأغلب كانت في قطاعات غير رسمية ، والقليل كان شركات مسجله و منظمة .
ذكرت شوب باردواج في سنة 1989 ان عمل الأطفال موجود في صناعة الهند للألعاب النارية و أن إجراءات السلامة ضعيفة جدا ، ينتشر عمل الأطفال في عمل الورش في القطاع الغير منتظم و كان هناك 4 شركات فقط ارتقت وكانت في القطاع المنتظم بما يزيد عن 250 عامل ، أما الشركات الأكبر لم تكن تشغل الأطفال و كان لديها إجراءات وموارد سلامة ممتازة ، يعاني الأطفال العاملين في قطاعات صغيرة وغير منظمة من ساعات طويلة في العمل و أجور منخفضة و ظروف غير آمنة و جداول متعبة .
وفي تقرير حديث في سنة 2002 من منظمة العمل الدولية ذكر أن عمل الأطفال في صناعة الألعاب النارية و أعواد الثقاب و البخور في تاميل نادو ذو أهمية ، و مع ذلك لا يعمل هؤلاء الأطفال في القطاع الرسمي و في مؤسسات الشركات التي تنتج في التصدير عادة ما يتعب الطفل العامل في الصناعة في انتاج سلاسل التوريد للسوق المحلية للألعاب النارية و أعواد الثقاب والبخور ، يذكر تقرير منظمة العمل الدولية أن الطلب على هذه المنتجات قد ازداد و أن الاقتصاد الرسمي و إنشاء الشركات لم تتوسع لتلبية الطلب بل أن عمليات الإنتاج من المنزل قد انتشرت و هذا قد زاد إمكانية عمل الأطفال ، أشارت منظمة العمل الدولية أن مثل هذه العمليات المخفية تصعب البحث و الإجراءات الفعالة .
ذكر تقرير منظمة حقوق الإنسان في سنة 2003 أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات يعملون حتى 12 ساعة في اليوم و ستة أو سبعة أيام في الأسبوع في صناعة الحرير ،و يشير إلى أن هؤلاء الأطفال مستعبدون في العمل ، على الرغم من أن حكومة الهند ترفض الاعتراف بوجود استعباد الأطفال في العمل ، فإنه من السهل إيجاد الأطفال في صناعة الحرير في كارنتاكا و تاميل نادو ، ويشير إلى أن الأطفال مجبورون على العمل الصعب و غالبا ما يدفعون أقل من Rs10 في اليوم .
في عام 2010 ذكر تقرير استقصائي في صحيفة ألمانية أن في الولايات مثل ولاية كارنتاكا أن المنظمات الغير حكومية قد وجدت ما يصل إلى 10,000 طفل يعمل في 1000 مصنع للحرير في سنة 1998 ، في أماكن أخرى آلاف الأطفال المستعبدين في العمل كانوا موجودين في سنة 1994 و لكن اليوم بعد تدخل اليونيسف و المنظمات الغير حكومية عمل الأطفال قد قل جذريا بمجموع مقدر بأقل من ألف طفل عامل ، و أشار التقرير إلى أن الأطفال المعفيون قد عادوا إلى المدارس .
وجد سيدارثا كارا أن 20% من صناعة السجاد في الهند قد تتضمن عمل الأطفال ، و يلاحظ " تحديد مدى توريد السجاد المصنوع يدويا من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو تالف بسبب العبودية وعمل الأطفال يتطلب ممارسة إضافية تقفي أثر التوريد" ، و يشير كارا و الزملاء أن أعلى المستويات لعمل الأطفال هي في المجتمعات المسلمة في صناعة السجاد، ووجود الديون و استعباد الأطفال في العمل في قرى مسلمة .
هناك تقديرات رسمية بأن عدد عمل الأطفال كعمالة منزلية و في المطاعم يتجاوز 2,500,000 بينما تقدر المنظمات الغير حكومية بعدد يقارب 20 مليون ،وسعت حكومة الهند تغطية قانون و نظام حظر عمل الأطفال و حظرت توظيف الأطفال كعمالة منزلية و كعمالة في المطاعم و الفنادق و والمنتجعات الصحية و الملاجئ اعتبارا من 10 أكتوبر 2006 .
على الرغم من القوانين التي سنت في عام 1952 ، حظر توظيف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 سنة في مناجم الفحم البدائية، أكتشف عمل الأطفال في ميغالايا و ظهر عن طريق وسائل الإعلام الدولية في سنة 2013 .محاجر الجرانيت هي منطقة مرتبطة تعرف بأنها مريبة.
في عام 1979 شكلت حكومة الهند لجنة جوروباداسوامي للتحري عن عمل الأطفال بقصد معالجة هذه المشكلة، سن قانون ونظام حظر عمل الأطفال على أساس توصيات اللجنة في سنة 1986، وضعت سياسة وطنية لعمل الأطفال للتركيز على تأهيل الأطفال الذين يعملون في مهن خطرة و نفذت وزارة العمل والتوظيف ما يقارب 100 مشاريع وطنية في صناعة محددة لعمل الأطفال لتأهيل الأطفال العاملين منذ سنة 1988 .
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
‌