حق الفيتو
حق النقض أو الفيتو وهي كلمة لاتينية تعني "أنا أمنع". هو حق (يستخدمه مسؤولٍ ما في الدولة على سبيل المثال) من أجل إيقاف عمل رسمي من طرفٍ واحد. 
يمكن أن يكون حق الفيتو (النقض) ، على سبيل المثال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكن لأعضائه الدائمين (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) أن يحجبوا أي قرار، أو يمكن أن يكون ، كما هو الحال في عملية تشريعية في الولايات المتحدة، حيث تصويت الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يتجاوز الفيتو الرئاسي للتشريعات. قد يمنح حق النقض السلطة فقط لوقف التغييرات (وبالتالي السماح لحاملها بحماية الوضع الراهن)، مثل الفيتو التشريعي الأمريكي المذكور من قبل، أو اعتمادها أيضًا ("حق النقض التعديلي")، كـ الفيتو التشريعي للرئيس الهندي على سبيل المثال. والذي يسمح له باقتراح تعديلات على مشاريع القوانين التي يتم إرجاعها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.
نشأ مفهوم هيئة حق الفيتو (النقض) مع القناصل والمدراس الرومانية. يمكن لأي قنصل الذي يشغل منصبه في سنة معينة أن يُعوِق أي قرار عسكري أو مدني من قبل الطرف الآخر؛ أي أنه من المحظيات أن يكون لديه السلطة لعرقلة التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ الروماني من جانب واحد "جانبه".
في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، وروسياالاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وفرنسا والمملكة المتحدة) تتمتع بحق النقض في المسائل الموضوعية، ولكن ليس في مسائل إجرائية. إذا كان أي من هذه البلدان صوتا ضد الاقتراح، فهو مرفوض، حتى لو كان كل من البلدان الأخرى الأعضاء في التصويت لصالحه. هذا الحكم تم تصميمه لضمان أن المجلس لا يمكن أن تستخدم للتفويض بعمل عسكري دون موافقة جميع الدول الخمس، القوى العظمى اليوم؛ كانت هناك مخاوف واضحة إلى أن عدم الحصول على موافقة من هذا القبيل من شأنه أن يسمح للسلطات للإساءة لمجلس السلطة لتأذن باتخاذ إجراءات شرطيّة على حساب آخر. المبدأ يتضح من الحرب الكورية، التي مقاطعته للمجلس من قبل الاتحاد السوفياتي يسمح قرار مجلس الأمن رقم 82 لتمرير وبدأت الحرب أن تكون مخالفة لذلك من مصلحة السلطة.
في أنظمة وستمنستر ومعظم الملكيات الدستورية، فإن سلطة الاعتراض على التشريع من خلال حجب الموافقة الملكية هي قوة احتياط نادرًا ما تستخدم للوحدة. من الناحية العملية، تتبع الملكة اتفاقية ممارسة صلاحياتها بناء على نصيحة رئيسها الاستشاري، رئيس الوزراء.
منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان كومنولث أستراليا على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل كندا ونيوزيلندا. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق الفيتو (النقض)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي البرلمان الأسترالي، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء. ويمكن القيام بذلك دون التشاور مع السيادة وفقا للمادة 58 من الدستور:
""عندما يتم عرض قانون مقترح من مجلسي البرلمان على الحاكم العام لموافقة الملكة، فإنه يجب أن يُعلن، وفقًا لتقديره، ولكن وفقًا لهذا الدستور، أنه يوافق على اسم الملكة، أو أنه يحجبها الموافقة، أو أنه يحتفظ بالقانون من أجل متعة الملكة. يجوز للحاكم العام العودة إلى المجلس التشريعي الذي نشأ فيه أي قانون مقترح معروض عليه، ويجوز له أن ينقل إليه أي تعديلات قد يوصي بها، ويمكن للمجالس التشريعية التعامل مع التوصية"."
ومع ذلك، فإن هذه السلطة الاحتياطية قابلة للنقاش من الناحية الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بمتطلب ممارسة مثل هذه السلطة. من الممكن أن الحاكم العام قد يتصرف هكذا إذا كان مشروع القانون الذي أقره البرلمان في انتهاك للدستور. قد يجادل المرء، مع ذلك، أنه من غير المحتمل أن تقدم الحكومة مشروع قانون يكون منفتحًا جدًا على الرفض. العديد من سلطات الاحتياط الخاصة بالنائب لم يتم اختبارها، بسبب التاريخ الدستوري القصير لكومنولث أستراليا، ومراعاة الاتفاقية التي يقوم بها رئيس الدولة بناءً على نصيحة رئيس وزرائه. ويمكن استخدام القوة أيضًا في وضع يمرر فيه البرلمان، عادة برلمان معلق، مشروع قانون دون موافقة السلطة التنفيذية. يمكن للحاكم العام بناء على نصيحة من السلطة التنفيذية حجب الموافقة من مشروع القانون وبالتالي منع تمريره إلى قانون.
فيما يتعلق بالحكام الستة للولايات التي تتواجد في إطار الكومنولث الأسترالي، هناك حالة مختلفة إلى حدٍ ما. حتى صدور قانون أستراليا عام 1986، كانت كل ولاية تعتمد دستوريًا على الملك البريطاني مباشرة. ومع ذلك، فهي منذ عام 1986 كيانات مستقلة بالكامل، على الرغم من أن الملكة ما زالت تعين حكامًا بناء على نصيحة رئيس حكومة الولاية، رئيس الوزراء. لذا فإن الملك لا يحق له نقض (ولا نقض البرلمان البريطاني) أي فعل من حاكم الولاية أو الهيئة التشريعية للولاية. من عجيب المفارقات أن الولايات أكثر استقلالية عن التاج من الحكومة الفيدرالية والتشريعية. تحدد دساتير الولايات الدور الذي يلعبه المحافظ. بشكل عام، يمارس الحاكم الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم، بما في ذلك سلطة حجب الموافقة الملكية.
في المملكة المتحدة، تمت ممارسة الفيتو الملكي ("حجب الموافقة الملكية") في عام 1708 من قبل الملكة آن مع الميليشيا الاسكتلندية بيل 1708.
كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطة فعالة من الفيتو عن طريق رفض الموافقة على مشاريع قوانين اعتمدها مجلس العموم. ومع ذلك، فإن الإصلاح أولاً من قبل حكومة ليبرالية ثم من قبل حكومة حزب العمال قد حد من سلطاتها. خفضت قوانين البرلمان لعامي 1911 و 1949 صلاحياتها: لا يمكنهم الآن سوى تعديل التشريعات وتأخيرها. يمكنهم تأجيل التشريعات لمدة تصل إلى عام واحد. وبموجب قانون عام 1911، لا يمكن تأجيل فواتير المال (المتعلقة بالتمويل)، وبموجب اتفاقية سالزبوري، لا يستطيع اللوردات، بموجب الاتفاقية، تأخير أي مشاريع قوانين ترد في بيان الحزب الحاكم.
وفقاً لقانون الدستور لعام 1867، يجوز للملكة في الاستشارة (من الناحية العملية مجلس وزراء المملكة المتحدة) أن توعز للحاكم العام بحجب موافقة الملكة، مما يسمح للسنتين ذات السيادة بعدم قبول مشروع القانون، وبالتالي استخدام حق الفيتو ضد القانون المعني. تم استخدام هذا آخر مرة في عام 1873، وتم إبطال السلطة فعليًا بموجب إعلان بلفور لعام 1926.
يمكن لقادة الأوساط في المحافظات، الذين يطلق عليهم اسم "الحكام الملازمين"، أن يحتفظوا بالموافقة الملكية على مشاريع قوانين المقاطعات للنظر فيها وإمكانية عدم موافقة مجلس الوزراء الاتحادي؛ تم استدعاء هذا الشرط آخر مرة في عام 1961 من قبل اللفتنانت حاكم ساسكاتشيوان.
في الهند، الرئيس لديه ثلاث سلطات حق الفيتو؛ ، و. يمكن للرئيس أن يعيد مشروع القانون إلى البرلمان لإجراء تغييرات، وهو ما يشكل فيتو محدود يمكن تجاوزه بأغلبية بسيطة. لكن مشروع القانون الذي أعيد النظر فيه من قبل البرلمان أصبح قانونًا مع أو بدون موافقة الرئيس بعد 14 يومًا. كما لا يستطيع الرئيس اتخاذ أي إجراء إلى أجل غير مسمى بشأن مشروع قانون، يشار إليه أحيانًا على أنه حق فيتو الجيب. يمكن للرئيس أن يرفض الموافقة، والتي تشكل حق الفيتو المطلق.
يتم تقديم تشريع مقترح (مشروع قانون) يتم تمريره من قبل مجلسي الكونغرس إلى الرئيس، بصفته رئيسًا للحكومة.
إذا وافق الرئيس على مشروع القانون، فإنه يوقع عليه كقانون. وفقًا للمادة 1. أما المادة 7 من الدستور، إذا لم يوافق الرئيس على مشروع القانون ويختار عدم التوقيع، فيجوز له أن يعيده دون توقيعه، في غضون عشرة أيام، باستثناء أيام الأحد، إلى مجلس الكونغرس الأمريكي. التي نُشِأت فيها، في حين أن الكونغرس في الدورة. مطلوب من الرئيس دستوريًا أن يعلن عن أي اعتراضات على مشروع القانون خطيًا، ويطلب من الكونغرس النظر فيها، وإعادة النظر في التشريع. إعادة إصدار الفاتورة غير الموقعة إلى الكونغرس تشكل حق الفيتو (النقض).
إذا تجاوز الكونغرس حق النقض بنسبة الثلثين في كل مجلس، فإنه يصبح قانونًا دون توقيع الرئيس. خلاف ذلك، فشل القانون في أن يصبح قانونًا ما لم يتم تقديمه إلى الرئيس مرة أخرى ويختار الرئيس توقيعه. تاريخيًا، يتجاوز الكونغرس الفيتو الرئاسي 7 ٪ من الوقت.
ويصبح مشروع القانون قانونًا دون توقيع الرئيس إذا لم يوقع عليه في غضون الأيام العشرة المحددة، ما لم يتبقى أقل من عشرة أيام في الجلسة قبل أن يتأجل الكونغرس. إذا تأجل الكونغرس قبل مرور الأيام العشرة التي قد يكون الرئيس قد وقع فيها على مشروع القانون، فحينئذٍ يخفق مشروع القانون في أن يصبح قانونًا. هذا الإجراء، عندما يستخدم رسميًا، يسمى فيتو الجيب.
الجمهوريات البرلمانية في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا والبرتغال وجمهورية أيرلندا وفرنسا ولاتفيا، غالبًا ما تسمح بشيء من أشكال الفيتو الرئاسي على التشريعات، والتي قد تختلف، وفقًا لشكلها الدستوري أو بالاتفاقية.
رئيس أيسلندا يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون الذي وضِعَ بعد ذلك إلى الاقتراع العام للراشدين.
رئيسة جمهورية أيرلندا يمكن أن ترفض منح الموافقة على مشروع قانون ينص على انه / انها تعتبره غير دستوري، بناء على مشورة مجلس الدولة، في هذه الحالة مشروع القانون المشار إليه المحكمة العليا في أيرلندا، والذي يحدد في نهاية المطاف في هذه المسألة.
رئيس جمهورية إيطاليا، يمكن طلب المداولة الثانية لمشروع قانون أقره البرلمان قبل صدوره. هذا ضعيف جدا، شكل من أشكال الاعتراض، كما يمكن للبرلمان تخطي حق النقض بالأغلبية العادية. والحكم نفسه موجود في فرنسا ولاتفيا. في حين أن مثل هذا لا يمكن أن يقتصر حق الفيتو (النقض) إحباط إرادة الأغلبية البرلمانية، فإنه قد يكون له تأثير تأخير، ويمكن أن يتسبب في أغلبية برلمانية لإعادة النظر في هذه المسألة.
رئيس البرتغال يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا كان البرلمان يوافق على هذه المقترحات ينبغي للرئيس أن يوقع على مشروع القانون. البرلمان يستطيع الغاء حق الفيتو من 2 / 3 الأغلبية.
رئيس لاتفيا قد يُعلق على مشروع قانون لمدة شهرين، وخلالها يمكن أن يشار إلى الشعب في استفتاء إذا كان هناك عدد معين من التوقيعات التي تم جمعها. هذا هو ربما شكل أقوى بكثير من استخدام حق الفيتو، كما أنه يتيح للرئيس لمناشدة الشعب ضد رغبة البرلمان والحكومة.
رئيس جمهورية أوكرانيا، يجوز له رفض التوقيع على مشروع قانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا وافق البرلمان على مقترحاته، يجب على الرئيس توقيع مشروع القانون. قد يلغي البرلمان الفيتو بأغلبية الثلثين. إذا قام البرلمان بإلغاء حق الفيتو، يجب على الرئيس توقيع الفاتورة في غضون 10 أيام.
في الدستور الليتواني البولندي أو الكومنولث البولندي الليتواني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت هناك مؤسسة تسمى حق الفيتو الليبرالي. كان على جميع مشاريع القوانين أن تمر إلى "مجلس النواب" أو "البرلمان" بموافقة إجماعية، وإذا تم التصويت على أي مشروع، فإن هذا لا يعترض على مشروع القانون هذا فحسب، بل تحلّ أيضًا هذه الجلسة التشريعية نفسها. فإن الاستخدام المتكرر لحق الفيتو هذا شلّ سلطة السلطة التشريعية، وأدى إلى تضافر سلسلة من الملوك، أدى في نهاية المطاف إلى تقسيم الدولة البولندية وحلها في أواخر القرن الثامن عشر.