عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
صادقت المملكة الأردنية الهاشمية على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان. كما تم نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من التشريعات الأردنية. أدى نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الجريدة الرسمية في ١ أغسطس/آب ٢٠٠٧ إلى منحها قوة القانون.
وقد صادق الأردن على اتفاقية "سيداو" في عام ١٩٩٢، مع التحفظ على المادة ٩ (٢) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال)، والمادة ١٦ الفقرة (١)(ج) (المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) و(د) (المساواة في الحقوق والمسؤوليات للوالدين) و(ز) (المساواة في الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة).
وقد رفع الأردن تحفظه عن المادة ١٥(٤) في عام ٢٠٠٩ (تساوي الحقوق الخاصة بحرية تنقل الأشخاص وحرية اختيار محل المسكن والإقامة). كما أبقى الأردن على تحفظاته على المادة ٩ (٢) والفقرات (ج) و(د) و(ز) من المادة ١٦ (١).
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية في الأردن ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور والميثاق الوطني
تنص المادة ٦ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:
(١) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفِوا في العرق أو اللغة أو الدين.
(٢) الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
(٣) تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
(٤) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
(٥) يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
تشمل الإشارة في الدستور إلى حقوق الأردنيين الرجال والنساء. إلا أن الدستور لا يحظر صراحةً التمييز بين الجنسين، فكافة التقارير الوطنية التي تصدر عن الأردن والمتعلقة بالآليات التعاقدية الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، تقر بأن الدستور لا يميز بين النساء والرجال.
وقد أكد الميثاق الوطني لعام ١٩٩١ المساواة بين جميع المواطنين في الفصول التالية:
الفصل ١ (٨): الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
الفصل ٥(٦): المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الأردني وتطويره، مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع.
إطار السياسات
تتولى ثلاث مؤسسات وطنية صلاحيات تشمل حماية النساء والفتيات وهذه المؤسسات هي: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما توجد أقسام خاصة بالعنف الأسري في وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية. وتتبنى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مهامًا تنفيذية للسياسات المتعلقة بالمرأة.
أطلق الملك عبدالله الثاني منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٧ ست أوراق نقاشية تهدف إلى الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية. أهمية الأوراق النقاشية جميعها تكمن في تشديدها على أهمية دور النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتأكيد على المساواة بين الجنسين.
والسياسات الوطنية الرئيسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي هي:الهدف الثاني للركن الثالث من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥هو تعزيز وحماية حقوق المرأة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. تتمثل الأنشطة الرئيسية المدرجة في الخطة لتحقيق هذا الهدف فيما يلي:نُظِمت الاستجابة تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي لأول مرة ضمن الإطار الوطني لحماية الأسرة الذي أُعدّ في عام ٢٠٠٦ تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتنسيق عمل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تحديد الإجراءات والبروتوكولات من أجل حماية ضحايا العنف.
وقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة (٢٠٠٥-٢٠٠٩) بالتوافق مع توجيهات الإطار الوطني، وتضمنت ستة مكونات (الوقاية، والحماية، وتنمية الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والتشريعات والسياسات، والاتصال الشبكي والتعاون، والبحوث والدراسات). وقدمت هذه الاستراتيجية خطة عمل لتنفيذ هذه المكونات. وتعرف الاستراتيجية الوطنية المجلس الوطني لشؤون الأسرة على أنه الكيان الإداري المسؤول عن متابعة ومراقبة تنفيذ خطة العمل.
وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2014 .  وينصب التركيز الرئيسي لهذه الاستراتيجية على العنف وأضراره، والعواقب المالية المرتبطة بالعنف، وتهديد حياة من تعرضوا للإساءة. وتتناول الاستراتيجية السلوكيات المتعلقة بالعنف الجسدي الذي يحدث بين أفراد الأسرة، إذ أشارت إلى أن "العنف سلوك اجتماعي يتم إدانته قانونًا ورفضه اجتماعيًا". ورسالتها الرئيسية هي توظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من السلوكيات العنيفة في المجتمع.
وتتناول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن ٢٠١٣-٢٠١٧ حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وهي قيد التحديث للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢.
تنص المادة ١٠١ من الدستور الأردني على مبدأ الحق في الوصول للعدالة. ومع ذلك، لا تضمن القوانين الأردنية الحق في الاستعانة بمحام أو تمثيل قانوني لمعظم المسائل القانونية. يستثنى من هذا القضايا الجنائية التي تكون عقوبة الجريمة فيها تفوق السجن عشر سنوات، أو الإعدام أو السجن المؤبد. ويكون للأحداث في القضايا الجنائية الحق في الحصول على مساعدة قانونية.
وعلى الرغم من أن القانون في قضايا الحق المدني والدعاوى المدنية لا يسمح لأي فرد بالمثول بنفسه أمام القضاء دون توكيل محامي في القضايا التي تزيد المطالبة فيها عن ١٠٠٠ دينار؛ ففي قضايا الأحوال الشخصية والجنائية، يجيز القانون للأفراد المثول أمام المحكمة بدون محام.
ويجوز للمحاكم تأجيل دفع الرسوم القانونية بالنسبة إلى الأشخاص غير القادرين على دفع رسوم المحكمة، وإن كان يجب دفع جميع المبالغ المستحقة وقت صدور الحكم.
وتواجه النساء عقبات عديدة كبيرة في الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم. تواجه المرأة عقبات اجتماعية لخوفها حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائيا. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى.
وتفتقر هيئات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية إلى التدريب والتوعية بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وقد تم تعيين النساء في سلك القضاء في عام ١٩٩٥، ومع ذلك، فإن المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في النظام القضائي. وتمثل القاضيات ١٩ في المئة من نسبة القضاة في الأردن أما المحاميات فإن نسبتهن ٢٧ في المئة من مجموع المحامين المزاولين للمهنة. وقد تم في مطلع عام ٢٠١٨ تعيين أول امرأة في محكمة التمييز. ولا تخدم أي امرأة في المحاكم الشرعية، على الرغم من السماح للنساء المؤهلات بالخدمة في هذا الدور. ويشجع وجود المحاميات والقضاة النساء على المطالبة بحقوقهن من خلال النظام القانوني وزيادة معرفتهن بحقوقهن القانونية.
أنشأت وزارة العدل عام ٢٠١٤ قسماً المساعدة القانونية، وبدأ القسم في عام ٢٠١٦ بإصدار تعليمات المساعدة القانونية والتي تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، وهذا بالتعاون مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
كان اتحاد المرأة الأردنية ومركز الإرشاد القانوني للنساء في مدينة الزرقاء أول منظمتين من منظمات المجتمع المدني الأردني تقدمان خدمة المساعدة القانونية للنساء في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وفي عام ١٩٩٥ تم إطلاق أول خط إرشاد هاتفي للنساء ضحايا العنف، ولا تزال هذه الخدمة قائمة، حيث يُقدَم من خلالها الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء ضحايا العنف.
ويقدم مكتب شكاوى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المساعدة القانونية للنساء الناجيات من العنف. ويمكن تسجيل شكاوى العنف لدى المكتب، حيث يناقش المكتب الخيارات مع المشتكية حتى تَتَمكن من اتخاذ قرار مستنير، عن علم وبيّنة، يمكنها من حل القضية. ويقوم مكتب تلقى شكاوى النساء بإحالة النساء إلى المحامين وخدمات الدعم والخدمات الصحية والمالية.
المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تأسست بموجب القانون رقم ٥١ في عام ٢٠٠٦. يتلقى المركز الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويتابعها، ولا سيما حقوق المرأة في المساواة والوصول إلى العدالة. بعد هذا يحلّ دور الأطراف المسؤولة عن تنفيذ برامج التوعية بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية والمحرومة. ويتعامل المركز مع قضايا التمييز بين الجنسين من خلال وحدة الشكاوى الخاصة به. ويتعاون المركز مع نقابة المحامين، فيما يخص إحالة القضايا إلى التمثيل القانوني.
وقد قامت نقابة المحامين التي تقدم خدمة المساعدة القانونية للفقراء، بإبرام مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٥ مع وزراة العدل، للشراكة في تقديم خدمة المساعدة القانونية في مركزها الرئيسي في عمان وبالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات الأخرى. وعلاوة على ذلك، أصدرت وزارة العدل في عام ٢٠١٦ تعليمات تنظيمية بانشاء إدارة لتقديم المساعدة القانونية داخل الوزارة للتعامل مع إجراءات منح المساعدة القانونية والعمليات الإدارية المطلوبة. وقد حددت هذه التعليمات الخدمات القانونية المجانية المتعلقة بالمشورة القانونية والتمثيل القانوني في الحالات التي يصرح بها القانون، وفقاً للمادة ٢٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولقد أصبحت منظمات المجتمع المدني أطرافًا لا غنى عنها في تقديم المساعدة القانونية المجانیة في الأردن. يسمح قانون الجمعيات بتسجيل الجمعيات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية وإدراج هذه الخدمة ضمن أهدافها. وتختلف الجمعيات في طبيعة المساعدة القانونية التي تقدمها وفي الفئات التي تستهدفها بالمساعدة. إذ تقدم بعض المنظمات خدمات التمثيل القانوني فقط، في حين يقدم بعضها الاستشارات، ويقدم البعض الآخر كلاً من الخدمات بالإضافة إلى برامج التوعية القانونية التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني. تبقى النساء المستضعفات فئة مستهدفة ذات أولوية لمعظم هذه المنظمات.
يقدم مركز العدل للمساعدة القانونية خدمات المساعدة القانونية لعدد كبير من الأردنيين بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى معرفة قانونية أفضل وتمثيل قانوني.  وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية في عام ٢٠١٦ للتعاون في تقديم خدمات المساعدة القانونية. ويوفر البرنامج المعلومات القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني. وتمثل النساء أكثر من ٧٠ في المئة من عملاء المركز. ويدير مركز العدل للمساعدة القانونية تسعة عشر مركزاً للمشورة القانونية بالمجان والإحالة إلى مساعدة الشرطة المتخصصة من خلال إدارة حماية الأسرة.
تأسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية في عام ٢٠٠٨ كمصدر للمساعدة القانونية للاجئين والمجتمعات المستضعفة في الأردن مع ثمانية مكاتب للمساعدة القانونية موزعة في جميع أنحاء البلاد. شكلت قضية وصول المرأة إلى العدالة أولوية في برامج عمل المنظمة. وبحسب الحالات التي تحددها المنظمة، فهي تقدم الاستشارات والوساطة و/أو التمثيل القانوني للنساء المحتاجات. وتشمل الخدمات المتخصصة للنساء تقديم جلسات الدعم النفسي الاجتماعي والتوعية القانونية، حيث أظهرت التجربة أن الوعي القانوني لا يزال غير كاف في ضوء انعدام الثقة بالنفس والتأكيد على المطالبة بالحقوق.
ومنذ تأسيسها عام ١٩٩٨ قدمت جمعية معهد التضامن النسائي الأردني "تضامن" خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي والمساعدة القانونية للنساء، كما تقدم للنساء خدمات إصلاح وتأهيل، وخدمات في دور رعاية للفتيات، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وتقدم جمعية "ميزان" خدمات مماثلة للنساء. ويقدم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان المساعدة القانونية للعمال وتحديداً المهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر. ويتخصص مركز العون القانوني في تقديم خدمات المساعدة القانونية للاجئين السوريين. أما مؤسسة الأميرة تغريد فتقدم خدمة المشورة القانونية للنساء في محافظتي جرش واربد، كما أنشأت شبكة تعاون لمؤسسات المجتمع المدني لغايات نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع المحلي من خلال تدريب كوادر الجمعيات المحلية على عدد من الأدلة القانونية لكي يصبحوا مدربين ويتمكنوا من نقل المعلومة القانونية لأفراد مجتمعاتهم.
وعلى الرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني الأردني تقدم خدمات قانونية متعددة للنساء، إلا أنها لا تزال دون الطموح، ولا يزال عدد كبير من النساء يجهلن حقوقهن ويهبن المحاكم ويخسرن حقوقهن بسبب عدم قدرتهن على توكيل محام.
تعتبر إدارة حماية الأسرة من الوحدات التابعة لمديرية الأمن العام، وتتولى مسؤولية التحقيق والتعامل مع حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، بصفتها مركز شرطة متخصص. وتقدم أيضًا خدمة الخط الساخن.
وقد أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية دار الوفاق الأسري في عمان في عام ٢٠٠٧ لتوفير مأوى خاص للناجين من العنف الأسري. ويعمل بها العديد من الأخصائيين الاجتماعيين والخبراء القانونيين الذين يحاولون التوسط في النزاعات بين الناجيات والمعتدين عليهنّ. وفي عام ٢٠١٣، استقبلتْ دار الوفاق الأسري ٨٦٤ حالة لنساء ناجيات من العنف بصحبتهن ١٦٥ طفلاً.  كما تدير دار الوفاق مأوى يقع في محافظة إربد، شمال الأردن، ويجري العمل لإنشاء مأوى آخر في المنطقة الجنوبية.
ويقدم الاتحاد النسائي القانوني الخدمات كإحدى آليات الاتحاد النسائي الأردني لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. ويوفر البرنامج عددا من المختصات في الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والخبيرات وذلك للنساء ضحايا العنف، وفق رؤية حقوقية ونسوية. كما يتم تقديم خدمات البرنامج في عمان وعبر فروع ومراكز اتحاد المرأة الأردنية في كل من إربد، والرمثا، والزرقاء، والسلط، ومادبا، والبقعة، والوحدات، وحطين.
ويعد برنامج "مأوى النساء" من آليات الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد ويحتجن إلى مكان آمن للإقامة بشكل مؤقت وإلى حين الوصول إلى المساعدة اللازمة للنساء المقيمات به، حيث تتوفر به شروط الآمان والحماية طيلة فترة الاقامة. كما تم في إطار البرنامج توفير عيادة صحية لتقديم الخدمات الصحية للنساء ضحايا العنف في برنامج خط الإرشاد ومأوى النساء المعنفات، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بين النساء.
وفي عام ٢٠١٢ تم تأسيس نظام لدور الإيواء للناجين من جرائم الإتجار بالبشر بالاستناد لأحكام المادة ٧ من قانون منع الإتجار بالبشر، والذي يهدف إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للضحايا إلى حين حل مشكلاتهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى بلد آخر. وتوفرالملاجئ الرعاية الاجتماعية والخدمات والنفسية والصحية والقانونية. وتعتمد الدار في الإيواء مبدأ الفصل بين الرجال والنساء من الضحايا والفصل بين البالغين والأطفال. وتم إنشاء ملجأ دار الكرامة للناجين من الإتجار بالبشر في عمّان عام ٢٠١٥ تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
ولدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مع المعاهد الوطنية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات للاجئين الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٧ أبريل/نيسان ٢٠١٧ ليحل محل القانون القديم المتعلق بالحماية من العنف الأسري، رقم ٦ لعام ٢٠٠٨.
ويطالب القانون إدارة حماية الأسرة بتسوية النزاعات في قضايا الجنح التي يرفعها الضحايا. ويمكّن القانون المحاكم من فرض تدابير للحماية وأوامر الحماية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قضاة متخصصين لمعالجة قضايا العنف التي تتطلب تدخلات عاجلة. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧، عيّن المجلس القضائي ١٠٧ قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري في جميع أنحاء البلاد بطريقة متخصصة. واعتمد مجلس القضاء دليلاً للقضاة حول الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة من إعداد الشبكة القانونية للمرأة العربية. وتم تدريب ٨٠ قاضياً في المحافظات الوسطى والجنوبية.
ونظرا لحساسية هذا النوع من القضايا، ينص القانون على مباشرة القضايا بشكل مستعجل وعلى أن تعقد المحاكم جلسات استثنائية أيام العطل، وجلسات مسائية. ويتم التعامل مع جميع قضايا العنف الأسري بشكل يحفظ السرية.
ويُعرّف القانون العنف الأسري بأنه الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها. الأفراد المخاطبين هم أفراد الأسرة وقد عرفهم القانون بأنهم:أوجب القانون على كل من مقدمي الخدمات القانونية والاجتماعية توفير الخدمات التعليمية أيضًا.
كما أوجب القانون على المحاكم التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية إذا تبين لها خلال النظر في دعوى وجود حالة عنف أسري، أن تزود إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى.
وكلف القانون إدارة حماية الأسرة باستقبال كل الشكاوى والإخطارات وطلبات المساعدة المتعلقة بالعنف الأسري، واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن. كما فرض القانون على كل الجهات في حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يشمل دور إدارة حماية الأسرة:وتشمل تسوية النزاع في قضايا العنف في الجنح ما يلي:تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية:تستند المحكمة في قرارها في القضايا المحالة إليها إلى تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وبناء على ذلك لها اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:منح القانون للمحكمة الحق في إصدار أوامر لحماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما
وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري، وتتضمن الأوامر إلزامه بأي مما يلي:إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية أو أيا من شروطه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بكلتا العقوبتين. وإذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به، فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
وإذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين يعاقب مرتكب العنف الأسري بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار.
وتشمل القيود المفروضة على قانون العنف الأسري أن تعريف العنف لا يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.  ينص الإعلان على ثلاث فئات من العنف ضد المرأة: العنف الذي ترتكبه الدولة، والعنف الذي يحدث داخل المجتمع العام، والعنف داخل الأسرة والمجال الخاص. إن قانون العنف الأسري في الأردن لا يحمي المرأة إلا داخل إطار الأسرة ولا يمتد بالحماية إلى النساء بصفتهن الشخصية دون النظر لحالتهن الزوجية.
وينصّ القانون على إعمال نُظم للحماية تتصل بالتقاضي وبمداولات المحكمة، ومنها نظام لحماية الشهود.
في عام ٢٠١٧ صدر قانون العقوبات المعدل والذي تضمن إلغاء المادة ٣٠٨ والتي كانت تتيح الإفلات من العقاب للجناة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، في حال تزوج الجاني من الضحية.
ويجرم قانون العقوبات معظم الاعتداءات الخطيرة التي تقع على النساء ويشدد العقوبة في حالات معينة، إن وقعت الجريمة على قاصر أو ممن هو مكلف بالرعاية أو على فتاة أو امرأة من ذوي الإعاقة.
ويمكن محاكمة المجرمين بموجب قانون العقوبات حال ارتكاب اعتداءات خطيرة. يجرم قانون العقوبات الأفعال التي تشكل جريمة العنف الجنسي والجسدي والمعنوي ضد النساء وأشكال من التحرش في المجال العام. وقد تشكل هذه الأنواع من السلوك جرائم، مثل الإيذاء، والفعل المنافي للحياء، والشتم، والقدح، والذم.
وتختلف جسامة العقوبة في الجرائم الجنسية التي تقع على النساء والفتيات بناء على عمر الضحية وعلاقتها بالمعتدي (إن كان من ذوي القربى أو مكلف بالرعاية أو شخص غريب عنها). ومع ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة جنائية.
وتمنع العادات والتقاليد تبليغ عدد كبير من الضحايا عن الجرائم التي تقع عليهن. وفي كثير من الأحيان يقوم ولي أمر الضحية أو الأسرة بإسقاط التهم من أجل تجنب العار الاجتماعي ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل.
الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات والتي توفر تدابير حماية للنساء والفتيات
السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (٢٩٢).
من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (٢٩٢) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية. ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
المادة ٢٩٦: هتك العرض (أي فعل جنسي لا يصل إلى حد الاغتصاب)
كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
المادة ٣٢٠: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى –عوقب على الوجه الآتي:
١. بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف ذكراً لم يتم الخامسة عشرة.
٢. بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
٣. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
٤. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرًا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
٥. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
٦. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
٧. يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من ١ إلى ٦ من هذه المادة من سدسها إلى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.
كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:في الماضي، كان يتم تطبيق المادة ٩٨ من قانون العقوبات لتخفيض العقوبات على الرجال الذين يرتكبون جرائم عنف ضد النساء، مثل القتل أو الاعتداء، بعد ارتكاب المرأة عملاً مخلاً بالشرف. عُدلت المادة ٩٨ في عام ٢٠١٧ لمنع استخدامها كعذر مخفف من العقوبات المفروضة على ما يُعرف بمسمى جرائم "الشرف" ضد المرأة.
تنص الفقرة الأولى من المادة ٩٨ على ما يلي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". في عام ٢٠١٧، أضيفت فقرة ثانية إلى المادة ٩٨ والتي تنص على أنه لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة ٣٤٠ من القانون.
وتنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على تخفيض العقوبة في الحالات التي يتم فيها قتل الزوجة أو الزوج أو الاعتداء عليهم عندما يفاجؤون بارتكاب الزنا من جانب الزوج أو الزوجة. تبقى المادة ٣٤٠ في قانون العقوبات. تنص المادة ٣٤٠ على ما يلي:
١) يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
٢) ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
٣) ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
أدى وجود جرائم الشرف إلى ظهور نظام للاحتجاز الوقائي للنساء والفتيات من خلال أوامر الاحتجاز الإداري. ويجوز للحاكم الإداري أن يحجز الشخص الذي تتعرض حياته للتهديد بموجب قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤. ويجوز احتجاز النساء والفتيات اللاتي تتعرض حياتهن للتهديد من جانب أحد أفراد الأسرة لأسباب تتعلق بشرف الأسرة عنوة لحمايتهن. ويجوز إطلاق سراح المرأة إذا قدم الوصي تعهدًا بعدم ضررها. ومع ذلك، يمكن للحاكم رفض الإفراج عن المرأة إذا كانت حياتها لا تزال في خطر.
احتُجزت ٣٠٧٣ امرأة في مراكز احتجاز للنساء (أم اللولو والجويدة) في عام ٢٠١٦. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز١٧٢١ امرأة إدارياً (٥٦ في المئة). في عام ٢٠١٥، كان هناك ٢٠٥٢ امرأة رهن الاحتجاز الإداري.
هذا النظام من الاعتقال الإداري الوقائي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات في الحرية وفي حرية التنقل. قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء نظام جديد لدور الإيواء للنساء المستضعفات ليحل محل الاحتجاز الإداري. وفي عام ٢٠١٧ بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع حماية النساء المعرضات للخطر. إنشاء النظام يؤدي إلى إنهاء ممارسة تقديم طلبات الاحتجاز الإداري للنساء المعرضات لخطر العنف بدعوى الشرف، ويسعى النظام المذكور بدلاً من ذلك إلى توفير دور إيواء. وهذا من شأنه توفير مأوى يجنب النساء المهددات بالعنف الاختلاط بنزيلات ذوات سجلات جرمية خطيرة. والمقصود بالمأوى المقرر إنشاؤها كجزء من هذا البرنامج هو توفير سكن مؤقت للنساء المحولات من مراكز الاحتجاز وإعالتهن ليكنّ مستقلات، مع الحصول على خدمات الصحة والدعم.  إلا أن المدافعات والمدافعون عن حقوق المرأة يشعرون بالقلق من إمكانية استمرار حرمان النساء المقيمات في دور الإيواء من الحق في حرية التنقل.
الزنا جريمة جنائية بموجب المواد ٢٨٢-٢٨٤ من قانون العقوبات (الجنح المخلة بآداب الأسرة). وعقوبة الزنا في القانون هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. يعاقب القانون على جريمة الزنا إذا تمت الشكوى من الزوج أو الزوجة إذا كانت الزوجية قائمة أو من ولي المرأة إذا كانت غير متزوجة، ويسقط الحق في ملاحقة الجريمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بها. تكون العقوبة مشددة إذا تم الزنا في بيت الزوجية.
لا يجرم الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.
يُحظَر الإجهاض بموجب المواد ٣٢١-٣٢٥ من قانون العقوبات، بما في ذلك للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب. ويخضع أي شخص يجري عملية الإجهاض لعقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان هذا الشخص ممارسًا لمهنة الطب تزيد العقوبة بمقدار الثلث. كما تعرض المرأة التي تسببت في إجهاض نفسها أو سمحت بإجهاض نفسها للسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتخفض العقوبة في حال حدث الإجهاض من قبل المرأة أو من قام بالإجهاض حفاظاً على شرف إحدى قريباته أو فروعه (المادة ٣٢٤).
وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة عوقب الشخص الذي أجرى العملية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322)٢)).
ويعاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض امرأة دون موافقتها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة )٣٢٣ (١)). وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة عوقب الشخص بالسجن لما لا يقل عنّ عشر سنوات (المادة ٣٢٣)٢)).
وكما ينص قانون الصحة العامة رقم ٧٤ لعام ٢٠٠٨، في المادة ١٢، على أنه يُحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو اجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت. ولكن القانون لا يُعرِّف صحة المرأة بشكل واضح، حيث ترك النص دالا على الصحة النفسية والبدنية بشكل عام.
ومنذ عام ١٩٩٣ صدر عدد من الفتاوى التي تتناول الإجهاض.  وكان آخرها القرار رقم ٢٠٤ لعام ٢٠١٤ الصادر عن مجلس الإفتاء الأردني. وقد تناولت هذه الفتوى مسألة إجهاض الحمل الذي يحدث نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى، فطالبت الفتوى بتقييم كل حالة على حدة.
منذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٣، فهو لم يوثق أي حالات لختان الإناث. ولا يوجد أي حظر قانوني محدد على ختان الإناث.
وينظم قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لعام ٢٠١٠ الشؤون المتعلقة بالأحوال الشخصية (شؤون الأسرة والميراث) وهو ما ينطبق على المسلمين والدروز والبهائيين. وتعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى العرف. تبت المحاكم الشرعية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين. ويجوز للمسيحيين تطبيق قوانينهم الخاصة بالزواج والطلاق. وتقوم المحاكم الكنسية لكل طائفة مسيحية بنظر الأمور المتعلقة بالأسرة والطلاق.
وبموجب نظام الوصاية، يكون لأحد الأقارب الذكور (الولي) صفة الوصي على قريبته غير المتزوجة تحت سن الأربعين (سواء كانت مطلقة أو أرملة أو عزباء).  ومطلوب موافقة ولي الأمر على الزواج الأول. ولا يشترط موافقة ولي الأمر على زواج المرأة إذا بلغت الثامنة عشرة من العمر، وكانت متزوجة من قبل.  تُوقَع عقود الزواج بين الرجل وولي المرأة إذا لم يكن قد سبق لها الزواج، وبغض النظر عن سنها، باستثناء التي تتزوج للمرة الثانية (فهي لا تحتاج إلى موافقة الأسرة) أو إذا حكم القاضي بأنّ معارضة ولي الأمر للزواج غير مبررةً قانونًياً. ويحق للولي ضم الأنثى الكبيرة غير المتزوجة حتى سن الأربعين والتي تحتاج لرعاية صحية أو نفسية او عقلية، وتعتبر من الأشخاص الذي يجب إعالتهم اقتصاديًا.
السن القانوني للزواج هو ١٨ سنة. إلا أنه يحق للقاضي الموافقة على زواج القاصر التي تبلغ من العمر ١٥ سنة إذا تبين للقاضي الشرعي وجود "مصلحة عامة" على النحو الذي يحدده قضاة المحاكم الشرعية.
وقد صدرت تعليمات لمنح الإذن بالزواج من قاصر دون الثامنة عشرة من العمر لتقييد سلطة القاضي في مثل هذه الحالات. هناك أنظمة للنساء المستضعفات اللاتي يحتجن إلى الرعاية. هناك أيضا توجيهات صارمة لتقييم منفعة الزواج لكلا الطرفين ولجنة خاصة لدراسة هذه الحالات. والفتاة التي يتراوح عمرها بين ١٥ و١٨ سنة وتتزوج في سن مبكرة، لها نفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص البالغ فيما يتعلق برفع دعوى قضائية، والحصول على النفقة وغيرها من الحقوق الزوجية. تم تدشين وحدة للتمثيل القانوني في المحاكم لتمثيل النساء والأطفال في حالة عدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم والمخاطرة بفقدان حقوقهم.
ويجري النظر في التعديلات المقترحة لرفع هذه السن في الحالات الاستثنائية من ١٥ إلى ١٦ سنة من قبل البرلمان. وقد أشارت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى أنه ينبغي زيادة الحد الأدنى للسن من ١٥ إلى ١٦ سنة. سن السادسة عشرة هي السن الإلزامية للتعليم الأساسي، ويقر قانون الشؤون المدنية للشخص بالحصول على الأهلية المدنية في سن السادسة عشرة.
لم يحدث أي انخفاض كبير في معدلات زواج الأطفال المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٣، حيث انخفض المعدل بشكل طفيف من 14.3 في المئة في عام ٢٠٠٥ إلى نسبة 13.2 في المئة في عام ٢٠١٣. والغالبية العظمى من حالات زواج الأطفال في كل عام تكون من الفتيات تحت سنة ١٨.  إذ بلغ عدد حالات الزواج المبكر (أقل من ١٨ عامًا) ١٠٩٠٧ حالة في عام ٢٠١٦، ولكن ٣٣٤ من حالات الزواج المبكر هذه كانت للبنين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا.  يوجد في عمان أكبر عدد من حالات الزواج المبكر (٣٣١٨ حالة) تتبعها محافظات إربد (٢٢٦٥ حالة)، والزرقاء (٢٠٨٣ حالة)، والمفرق (١٣١٨ حالة)، والبلقاء (٥٣٦ حالة)، وجرش (٢٩٧ حالة)، ومادبا (٢٣١ حالة)، وعجلون (٢٢٣ حالة)، والعقبة (١٧٧ حالة)، والطفيلة (٥١ حالة).
ويعتبر زواج الأطفال من الممارسات المقبولة ثقافيا عند كثيرٍ من اللاجئين السوريين في الأردن.  وقد أعربت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن الحكومة الأردنية تسجّل النساء أو الفتيات السوريات المتزوجات، حتى لو كان الزواج في سوريا غير قانوني لأن الفتاة كانت دون السن.
يحق للمرأة أن تشترط ما تريد في عقد الزواج قبل الموافقة على الزواج، مثل ألا يمنعها الزوج من العمل، لكن نادرا ما تمارس النساء هذا الحق إما لعدم إدراكهن لهذا النص القانوني، أو بسبب شعورهن بأنهن قد يعرضن زواجهن للخطر في حال اشتراط مثل تلك الشروط. وليس لدى نصف النساء الأردنيات أي علم بأنه يمكنهن النص في عقد الزواج على شرط بعدم السماح للزوج بالزواج من أخرى.
ويسمح قانون الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بأن يمنع النساء من العمل إذا ما اعتُبر أن قيامها بذلك من شأنه أن يؤثر على وحدة العائلة. ولا يحق للمرأة فعل شئ سوى الاعتراض على قرار زوجها إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج عدم منعها من العمل.
ويتوجب على الرجال الإنفاق على زوجاتهم وتوفير احتياجاتهن المادية.  بينما يجب على الزوجة طاعة زوجها،  ويفرض مصطلح "الطاعة" قيودًا على المرأة مثل الحصول على إذنه للعمل خارج المنزل. ويمكنها العمل شريطة أن ينظر زوجها إلى عملها بصفته مشروعًا فيوافق عليه.  إذا تابعت الزوجة العمل دون موافقة زوجها، فإنها تفقد الحق في النفقة المالية. والمفهوم القائل بأن الموافقة ضرورية لإضفاء الشرعية على اختيار الزوجة للعمل ينبع من الأمر القضائي في الشريعة القائل بأن الزوجة يجب أن تطيع زوجها.
وبمجرد أن يقبل الزوج عمل الزوجة، لا يمكنه أن ينفي حقها في النفقة بسحب موافقته في وقت لاحق. ولا يستطيع الزوج الاعتراض على عمل زوجته إذا كانت قد وظفت بالفعل قبل الزواج.
عدد مطالبات الزوجات بالنفقة آخذ في الازدياد. فقد أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام ٢٠١٦ الصادر عن قاضي قضاة الأردن، إلى أن إجمالي المطالبات بنفقة الزوجية بلغت ١١٨٥٠ مطالبة عام ٢٠١٦، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٢. ومن الصعب الحفاظ على النفقة من خلال المحاكم. وتعاني النساء والأطفال على وجه الخصوص خلال الفترة الطويلة من بدء القضية إلى إثبات دخل الزوج وتنتهي بجمع هذه النفقة. كما أنهم يعانون من القيود على الحد الأقصى لمبلغ النفقة الذي يمكن طلبه، وهو – هذا الحد الأقصى – غير كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والصحة والتعليم. وقد صدر قانون داخلي لإنشاء صندوق للنفقة لضمان حصول المرأة على الدعم المالي إذا رفض الزوج النفقة بعد الانفصال. إلا أن الصندوق لم يعمل بعد.
وتحتفظ المرأة بحقها في ممتلكاتها الخاصة، فضلًا عن أنها غير ملزمة مثل الرجل بالمساهمة في نفقات الأسرة، فالمال الذي تحصل عليه هو ملكها وحدها. ولكن يُعتبَر الزوج الوصي القانوني على الأطفال، وتُمنح الزوجة حق الحضانة فقط.
ويعتبر تعدد الزوجات أمرٌ مباح للرجال المسلمين، ولكن يجب على الزوج إثبات قدرته المالية للإنفاق على أكثر من زوجة واحدة، ويجب عليه تبليغ زوجته بنيته الزواج من امرأة أخرى.
قد ينتج الطلاق عن ثلاثة أسباب مختلفة، هي: الطلاق بسبب سوء المعاملة أو أسباب أخرى، أو الطلاق دون سبب يصدر عن الرجل ، أو الطلاق دون سبب ولكن تطلبه الزوجة (افتداء).
على الرغم من أنّ الاعتداء والضرب هما من الأسباب المقبولة للحصول على الطلاق، إلا إنه غالبًا ما يكون من الصعب جدًا على المرأة إثبات تعرضها لذلك؛ لأنّ المحاكم الشرعية تطلب شهادة اثنين من الذكور في مثل هذه الحالات مما يثبط الكثير من النساء عن بدء الإجراءات القانونية. ومن أسباب الطلاق المقبولة الأخرى عجز الزوج عن توفير المسكن أو النفقة المالية وتغيبه غير المُبرَر لأكثر من عامٍ.
ويجوز لأيٍ من الزوج أو الزوجة طلب الطلاق بسبب الشقاق والنزاع اللذان يتسببان في وقوع ضرر يجعل المعاشرة بينهما مستحيلة، حيث تحال القضية إلى القاضي الذي يحاول الإصلاح بين الزوجين. فإن لم ينجح في ذلك، تحال القضية إلى اثنين من المحكمين، ويتم اختيار محكم من طرف كل أسرة.
ويحكم المحكمون على شروط الطلاق وأي تعويض مستحق، يقوم القاضي بمراجعته والتصديق عليه. إذا رأى المحكمون أن الزوجة على خطأ، يتم الطلاق مقابل تعويض للزوج. وإذا كان الزوج هو من أخطأ، يتم الطلاق ويمكن للزوجة المطالبة بالتعويض. وإذا كان الخطأ من الطرفين، يتم الطلاق في مقابل تقسيم المهر بالتناسب مع أخطاء كل طرف.
يعتبر الطلاق (الطلاق التعسفي) الشكل الأكثر شيوعًا بين الرجال. إذ يجوز للزوج تطليق زوجته دون تقديم أي مبررات قانونية. وفي هذه الحالة، يحق للمرأة الحصول على تعويض مادي. وبعد الطلاق، يحق للزوجة الاحتفاظ بمهرها ونفقتها التي جمعتها خلال العدة وهي فترة انتظار إجبارية بعد الانفصال الأولي قبل أن يدخل الطلاق حيز التنفيذ الكامل.
يجوز للمرأة الحصول على الطلاق دون موافقة الزوج (افتداء)،  حيث يسمح الافتداء للمرأة بطلب الطلاق دون الحاجة إلى مبررات له. وتنص المادة ١١٤ من قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 على أنه إذا أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية. وتحاول المحكمة الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.
وإذا قررت المرأة طلب الطلاق من خلال الافتداء، فيجب عليها إيداع قيمة المهر الذي تلقته من زوجها في صندوق المحكمة. بينما لا يطلب من الزوج إيداع أية أموال عندما يقرر طلاق زوجته، ويمكنه دفع المهر بالتقسيط. وقد لا يكون الافتداء خيارًا عمليًا لمن لا تستطيع التنازل عن النفقة أو لا تقدر على إعادة المهر.
ويساهم حكم الافتداء في حل المشاكل للعديد من النساء. ومع ذلك، فإن شرط إعادة الزوجة مهرها، الذي يؤخذ بالكامل في دفعة واحدة، لا يكون في الغالب خيارًا مُتاحًا إلا إذا كانت المرأة تتمتع بالثراء المالي. وغالبًا ما تعجز النساء الفقيرات عن إعادة مهرهن لأنهن يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على أنفسهن وعلى أطفالهن.
الآباء هم الأوصياء القانونيون الوحيدون للأطفال.
تحصل الأم على حضانة الأطفال حتى بلوغهم سن ١٥ سنة وبعد ذلك يجوز للأطفال أن يقرروا العيش مع من يرغبون من الوالدين. ويجوز للقاضي تمديد حضانة الأم لطفلتها الأنثى حتى سن ١٨ سنة إذا كان ذلك في مصلحة الطفلة. ومع ذلك، تظل سلطة اتخاذ القرارات الرئيسية التي تتعلق بالطفل في يد الأب باعتباره الوصي القانوني. وتحتل المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في المنازعات المتعلقة بالحضانة، وقد حظيت ترتيبات الحضانة المشتركة باعترافٍ قانوني منذ عام ٢٠١٢.
الأم تفقد حقها في الحضانة إذا تزوجت شخصاً غير محرم على ابنتها.  محرم الطفل هو والدها، وأعمامها وأخوالها، وإخوتها. والنتيجة هي أنه إذا كانت الأم تريد الزواج مرة أخرى دون أن تفقد حق الحضانة، فعليها الاختيار من بين أعمام وأخوة زوجها السابق. هذا التقييد على حرية الأم في الزواج من جديد يتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى.
وتفقد المرأة غير المسلمة المتزوجة من رجل مسلم تلقائيا الحضانة لصالح زوجها، عندما يبلغ طفلها سن السابعة.
يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتصلة بالميراث في جميع المحاكم الروحية.  وحقوق المرأة في نصيبها من الميراث محددة ومحمية بموجب القانون. ترث المرأة من أبيها أو أمها أو زوجها أو أولادها، ومن أفراد الأسرة الآخرين لدى تحقق ظروف معينة.
وتُعامل المرأة، في بعض الجوانب، معاملة أقل تفضيلاً من الرجال. فنصيبها بشكل عام يكون نصف نصيب الرجل. وتأخذ الأخت نصف نصيب الأخ. ويأخذ الزوج الضعف من تركة زوجته المتوفية مقارنةً بما تحصل عليه الزوجة من تركة زوجها المتوفي.
وعلى الرغم من أن حقوق المرأة في الميراث منصوص عليها بوضوح في القانون، إلا إنه تُحرم الكثير من النساء من حقهن في الميراث على أرض الواقع ولا سيما في المجتمعات الريفية التقليدية.  حيث يرث ذكور العائلة ممتلكات الأسرة ومن ثمَّ تقع النساء تحت الضغط من أجل التنازل عن نصيبهن في الميراث لإخوانهن. تتمتع المرأة بمستويات منخفضة من ملكية الأصول العائلية مثل الأرض والشقق السكنية والثروة الحيوانية والأدوات والآلات بسبب الحرمان من الميراث.
ولمنع تعرض النساء لضغوط للتخلي عن حصص الإرث، تم إدخال قواعد لتقييد معاملات الخروج (تنازل طوعي عن حصص الإرث). يجب تسجيل ممتلكات المتوفى باسم الأنثى مباشرة بعد الوفاة، وهناك فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن المرأة من التنازل عن حقوق الميراث الخاصة بها. ويحظر تسجيل أية معاملة خروج عامة أو خاصة بتعليمات المحكمة المقدمة في عام ٢٠١١ لمدة ثلاثة أشهر بعد الوفاة.  يحمي هذا النص مؤقتاً النساء من الضغوط التي يضعها أفراد الأسرة الذكور أحياناً على النساء للتنازل عن حقوق الميراث الخاصة بهن بعد الوفاة مباشرة. ومع ذلك، تنص التعليمات على أنه يجوز تسجيل معاملات الخروج العامة بموافقة القاضي قبل مرور هذه الفترة، حال وجود مبرر قانوني. وتتطلب هذه التعليمات تقوية لمنع إجبار النساء على التخلي عن حصص الإرث الخاصة بهن. وقد اقترحت جمعية تضامن تعديلات على هذه القواعد، بما يشمل تجريم الإكراه في هذه الحالات.
بموجب قانون الجنسية رقم ٦ لعام ١٩٥٤، لا يمكن للمرأة أن تمنح الجنسية لأطفالها أو زوجها بنفس طريقة الرجل. لا يمكن للمرأة الأردنية المتزوجة من شخص غير أردني أن تمنح جنسيتها لأطفالها أو زوجها، رغم أن لها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية. ونتيجة لذلك، يحرم الأطفال غير القادرين على الحصول على الجنسية من فرص العمل ولا يستطيعون الحصول على خدمات معينة، مثل التعليم المجاني والخدمات الصحية، ما لم يتأهلوا للحصول على بطاقة هوية خاصة. يجب على الأمهات الأردنيات الإقامة بشكل قانوني في الأردن لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يصبح أطفالهن مؤهلين للحصول على بطاقة الهوية.  ولا يمكن للمرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها إلا في ظروف خاصة، حيث تكون جنسية الأب غير معروفة، أو إذا كان عديم الجنسية أو عندما لا يتم تأكيد بنوة الأب. ليس على الرجال الأردنيين قيوداً مماثلة على نقل جنسيتهم إلى أطفالهم أو أزواجهم.
ولا تتمتع النساء والفتيات الأجنبيات المتزوجات من رجال أردنيين بالحماية الكاملة بموجب القانون الأردني، مما يعرضهن إلى مخاطر أمنية متزايدة. ويجب على غير الأردنية التي تتزوج رجلاً أردنيًا أن تنتظر ثلاث سنوات للحصول على الجنسية. على الرغم من أن هذا الحكم لا ينطبق فقط على اللاجئين وطالبي اللجوء بل على جميع النساء الأجنبيات، فقد يكون ضارًا بشكل خاص بالنساء اللواتي سافرن من مناطق النزاع سعياً إلى الاستقرار في الأردن وبدء عائلة فيه. إذا لم يستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات؛ تفقد المرأة إقامتها الأردنية. حينئذ، يصبح لديها خيار التسجيل كلاجئة لتنتقل للإقامة في بلد ثالث بدلاً من الأردن. والأم معرضة لخطر الانفصال القسري عن أطفالها إذا مات زوجها أو طلقها.
صدَّق الأردن على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الأساسيتين اللتين تتناولان التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والوظيفة: اتفاقية المساواة في الأجور رقم ١٠٠ لعام ١٩٥١ (C100) واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) رقم ١١١ لعام ١٩٥٨ (C111).
الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل رقم ٨ لعام ١٩٩٦ تفرض قيودا قانونية على عمل المرأة في بعض المهن التي تعتبر شاقة أو قد تكون خطرة على الصحة والسلامة، بما في ذلك العمل بالمناجم، والنقل البحري والعمل بالموانئ، وسبك المعادن، وصناعة المرايا باستخدام الزئبق، والتعامل مع المتفجرات، ولحام المعادن، والتعرض للرصاص، وصناعة البطاريات الكهربائية، والزفت أو المطاط. ويحظر على السيدات الحوامل العمل في وظائف يتعرضن فيها لخطر التعرض للأشعة السينية، ومشتقات النفط والبنزين وغيرها من المواد التي تمثل خطورة على صحة الجنين.
ويحظر على النساء أيضا العمل أثناء الليل بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحا ما عدا في الأدوار التي يحددها وزير العمل. وتتعلق الاستثناءات في العمل بالفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه والمسارح ودور السينما وفي المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، والمستشفيات والعيادات، وفي وظائف تتعلق بنقل الناس وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ولا يوجد حظر على تمييز أرباب العمل على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظيف والتعاقد للعمل.
ينص الدستور على "إعطاء العامل أجرًا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته"  إلا أن قانون العمل لا يتضمن الحق في المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ولا يحظر قانون العمل تحديدا التمييز على أساس الجنس في شروط العمل وظروفه. ومع ذلك، يحظر على أرباب العمل إنهاء عمل النساء ابتداءً من الشهر السادس من الحمل أو أثناء إجازة الأمومة.  كما يمكن للاتفاقات المبرمة بموجب قانون العمل توفير الحماية للمرأة. على سبيل المثال، يتضمن الاتفاق الجماعي بصناعة الملابس الجاهزة حظر التمييز على أساس الجنس.
ويحق للعاملين في القطاع العام ٩٠ يوما إجازة أمومة.  ويحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص ١٠ أسابيع/٧٠ يوما إجازة أمومة بأجر كامل، والتي تدفعها الحكومة بدلا من صاحب العمل. وهذا أقل من فترة الإجازة البالغة ١٤ أسبوعا المطلوبة بموجب معايير منظمة العمل الدولية.  وينص قانون الضمان الاجتماعي على أن يتم تمويل مخصصات الأمومة الحكومية من خلال ضريبة راتب نسبتها ٧٥،٠ في المئة يدفعها صاحب العمل نيابة عن الموظفين. توزيع التكلفة عبر الرواتب لجميع الموظفين يزيل حوافز التمييز ضد المرأة التي كانت وجدت لو طلب من صاحب العمل دفع إجازة الأمومة مباشرة للموظفة.
يحق لكل امرأة تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر، كحد أقصى، إجازة غير مدفوعة الأجر مدة سنة واحدة لتربية أطفالها.  يطالب قانون العمل أصحاب العمل الذين يوظفون ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة بتأمين رعاية للأطفال دون الأربع سنوات من العمر، إذا كان هناك عشرة أطفال من هذه الفئة العمرية.
وقد بدأ العمل بتنظيم نظام العمل المرن رقم ٢٢ لعام ٢٠١٧ لتوفير قدر أكبر من المرونة في ظروف العمل للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية مثل النساء المسؤولات عن رعاية الأطفال والحوامل.
يسمح قانون العمل للموظف بالاستقالة من العمل دون إخطار إذا كان الموظف ضحية اعتداء جنسي ارتكبه صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل.  لا يمنح هذا الحق إذا ارتكب الاعتداء من قبل عامل آخر في مكان العمل. إذا وجد الوزير أن صاحب العمل أو من يمثله قد اعتدى على عامل بالضرب أو بالاعتداء الجنسي؛ يجوز للوزير أن يأمر بإغلاق المنشأة لفترة تعتبر مناسبة.
يمكن معاقبة التحرش الجنسي كجريمة من السلوك الجنسي غير المرغوب فيه بموجب قانون العقوبات في المادتين ٣٠٥ و٣٠٦. تم تعديل قانون العقوبات في عام ٢٠١١ من أجل تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية حال كان مرتكب الجريمة من أقارب الأنثى أو له سلطة قانونية عليها أو صاحب العمل أو المشرف (المادة ٣٠٦ مكرر).  المواد ٢٩٦-٢٩٩ والمادة ٣٢٠ تجرّم الأفعال المخلة بالآداب.
أنشأت وزارة العمل مكتب مخصص للتعامل مع شكاوى التحرش الجنسي في مكان العمل. هذا المكتب مُتاح لعاملات المنازل المهاجرات اللجوء إليه، ويتم توفير المترجمين.
تمت تغطية حقوق عاملات المنازل بموجب لوائح قانون العمل منذ عام ٢٠٠٨. وتنص اللوائح على عشر ساعات عمل في اليوم كحد أقصى، وثمانية ساعات على الأقل من الراحة المستمرة كل يوم، وفترة راحة أسبوعية، وسداد الرواتب بانتظام.
يعتمد الأردن على العمال المهاجرين الأجانب في العديد من الصناعات الرئيسية، بما في ذلك العمل المنزلي. وفي عام ٢٠١٥، قدرت الحكومة وجود ٥٣٠٠٠ عاملة منزلية أجنبية في الأردن، بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وعلى الرغم من إشراك عاملات المنازل في اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل، لا يزال يتم الإبلاغ عن الانتهاكات بما في ذلك عدم دفع الأجور، ومصادرة وثائق الهوية، وتقييد حرية التنقل، والعمل لساعات طويلة دون راحة، والإساءة اللفظية والجسدية.  وتتعرض عاملات المنازل للتحرش والاستغلال الجنسي.
يعتبر الجنس مقابل المال جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.  يعتبر استخدام المواقع الإلكترونية لترويج الدعارة جريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. ويباع الجنس في النوادي الليلية وبعض الأماكن الأخرى،  ويجري الاشتغال بالجنس في الخفاء بسبب تجريمه وبسبب وصمة العار المتصلة به. وقد يُساهِم تجريم بيع الجنس في تعرض بعض النساء للعنف والإكراه على الاشتغال بالجنس والإتجار بالبشر.
يُعد الأردن بلد مقصد وعبور لأشخاص يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. الناجون من الإتجار في الأردن هم في الأساس من آسيا وشرق أفريقيا ومصر وسوريا.
ويفرض قانون مكافحة الإتجار بالبشر  عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بتهمة الدعارة القسرية وظروف أخرى مشددة للعقوبة، بما في ذلك الإتجار بالأطفال، بينما الجرائم غير المصحوبة بظروف مشددة، فعقوبتها الحبس ستة أشهر وغرامة مالية. ويفرض قانون مكافحة الإتجار بالبشر إنشاء مراكز خاصة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر الذين ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم. وقد أنشأت الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر وقدمت المنظمات غير الحكومية خدمات الحماية لعاملات المنازل المهاجرات المعتدى عليهن. وتعمل مديرية الأمن العام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على مساعدة الناجين من الإتجار والمساعدة في الإعادة إلى أوطانهم. تشجع الحكومة الناجين من الإتجار بالبشر على تقديم الأدلة في سياق مقاضاة المتاجرين بهم.
وقد طورت الحكومة الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل لمكافحة الإتجار بالبشر (٢٠١٠-٢٠١٢) لتعزيز تنفيذ القانون. ويتبع مكتب الإتجار بالبشر وحدة التحقيق الجنائي في مديرية الأمن العام.
السلوك المثلي بين البالغين في العلاقة الخصوصية ليس جريمة جنائية. يمكن للنساء أو الرجال المتحولين جنسياً تغيير هويتهم القانونية لتعكس تغيير نوع الجنس. على الرغم من تهميش المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً اجتماعياً، إلا أن القانون المدني يتسامح معهم. ومع ذلك، لا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص من جرائم الكراهية أو التمييز بناءً على التوجه الجنسي للشخص أو هويته المتحولة جنسياً أو وضعه كشخص يحمل صفات الجنسين.