علاقات ليبيا الخارجية
وكانت العلاقات الخارجية في ليبيا إلى حد كبير إعادة تعيين في نهاية الثورة الليبية 2011، مع سقوط الجماهيرية العربية الليبية ومؤسسة الجمهورية الليبية الحالية.
في "البيان التأسيسي" في 5 مارس 2011، ذكر المجلس "[نحن] طلب من المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه حماية الشعب الليبي من الإبادة الجماعية أي مزيد من الجرائم ضد الإنسانية ودون اي تدخل عسكري مباشر على الأرض الليبية." وعين علي العيساوي المتحدث باسم مجلس الشؤون الخارجية في مارس 2011. محمود جبريل في وقت لاحق استبدال علي العيساوي وعين رئيسا للشؤون الدولية.
ودعا المجلس الوطني الانتقالي أيضا على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة لجهودها لطرد العقيد معمر القذافي، حاكم ليبيا منذ عام 1969، والموالين له. مسؤولون طلب الإمدادات الطبية, المال, والأسلحة, بين أشكال أخرى من المساعدات الخارجية. في أواخر يونيو حزيران 2011، يقترح استخدام الأصول المجمدة استنادا دوليا ينتمون إلى القذافي والمقربين منه كضمان للحصول على قروض، مع تحذير وزير المالية Tarhouni علي ان حكومته كانت تقريبا من المال. وقد طلبت NTC في السابق لتلك الأصول أن يكون رفع التجميد ونقل إلى بنغازي, وطلب من المسؤولين في إدارة أوباما في الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستحاول الوفاء بها.
مسؤولون NTC وقال انهم ينوون مكافأة البلدان التي كانت في وقت مبكر للاعتراف المجلس كممثل شرعي لليبيا، وكذلك البلدان التي شاركت في التدخل العسكري الدولي لقمع قوات القذافي. بين الحوافز مجلس عرضت هذه الدول، والتي تعتبره الحلفاء، هي عقود النفط مواتية وغيرها من العلاقات الاقتصادية. وفي 15 يوليو 2011، وقال متحدث باسم المجلس أعضاء ليبيا الاتصال اجتماع فريق في اسطنبول، تركيا، من شأنه أن حكومته لا تقيم أي عقود جديدة للنفط وحكومة منتخبة أن يجب أن تكون في المكان قبل أن يتم صفقات جديدة.
بعد قوات مكافحة القذافي اقتحمت طرابلس، عاصمة ليبيا، ومدير المعلومات في NTC التي تديرها شركة النفط AGOCO قال في 22 آب أنه بمجرد استئناف صادرات النفط الليبية، والحكومة الجديدة "قد يكون لها بعض القضايا السياسية مع روسيا والصين والبرازيل" وتفضل الدول الغربية والعربية التي دعمت الانتفاضة ضد القذافي عند منح عقود النفط. ومع ذلك، في 23 أغسطس، وقال وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا قد أكد أن حكومته إذا NTC تولى السلطة في ليبيا، "ستكون عقود لن تحترم "والبرازيل يعاقب لموقفها. وفي 1 سبتمبر، ممثل NTC في باريس ادعى أن الحكومة الليبية الجديدة لن تمنح عقود النفط يعتمد على السياسة، على الرغم من أنه قال أن عددا من الشركات الغربية، بما في ذلك كان BP وتوتال وايني، و "الشركات الأمريكية الكبرى"، و "سجل جيد في قطاع النفط الليبي" بشكل خاص.
وNTC استغرق أحيانا موقفا عدوانيا تجاه الحكومات التي اتهمت بدعم القذافي في الحرب الأهلية, خصوصا أن الجزائر، التي راح يسمح لها الحكومة القذافي لنقل المرتزقة والمعدات العسكرية عبر أراضيها.
دخلت NTC ردت بقسوة بعد عدة أعضاء في حكومة القذافي، بما في ذلك أفراد عائلته والجزائر ومنحت حق اللجوء السياسي في الجزائر العاصمة. في 29 أغسطس 2011، قالت ان ذلك قد ينظر الجزائر القذافي إيواء أو أفراد عائلته بأنه "عمل من أعمال العدوان". ومع ذلك، في حين أن الحكومة الجزائرية السماح أقارب القذافي في البقاء في البلاد، إلا أنه حذر عائشة القذافي على الأقل مرتين بسبب تصريحات أدلت السياسية انتقاد بينما NTC في الجزائر.
في 16 نيسان 2012، التقى الزعيم الليبي مصطفى عبد الجليل مع عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة. بعد الاجتماع، أعرب عن ثقته "بأن [الجزائر] لن المأوى أولئك الذين يمثلون تهديدا للأمن في ليبيا"، في إشارة واضحة إلى أعضاء أسرة القذافي الذين منحوا حق اللجوء في الجزائر في العام السابق. مسؤولون ليبيون والجزائري كما ناقش التعاون في مجال أمن الحدود.
ي أعقاب الحرب الأهلية الليبية 2011، اعترفت القوات المالية تشارك في معارك متفرقة مع الطوارق السابقين العائدين من القتال المرتزقة على الجانب القذافي. السلطات في مالي الخطر في وقت مبكر من أكتوبر 2011.
بعد وفاة معمر القذافي، قال الرئيس المالي أمادو توماني توري انه يقبل سلطة NTC و، جنبا إلى جنب مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرئيس، أعرب عن امله في "التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة في هذا البلد، وذلك تمشيا مع تطلعات الليبيين الشعب". وفي يناير 2012، أصبحت أول دولة مالي الأفريقية للموافقة على قبول السجناء المدانين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي يريد أن يحاول سيف الإسلام القذافي وغيره من المسؤولين السابقين عدة النظام الليبي تحتجزهم الثورية السابقين المجموعات في ليبيا.
ونسبت انفصال أعلنت من جانب واحد من أزواد مالي، النصر العسكري للحركة الوطنية لتحرير أزواد من، الدين الأنصار، وغيرها من الجماعات المتمردة في شمال مالي واسعة، والانقلاب ضد رئيس أمادو توماني توري في عام 2012 في جزء منه إلى تدفق الأسلحة من ليبيا بعد الحرب، مما أدى إلى زيادة عدم الاستقرار الظاهر في منطقة الساحل.
وكانت العلاقات الليبية مع النيجر منذ تشكيل المجلس الوطني الانتقالي اهية إلى حد ما، على الرغم من النيجر اعترفت NTC والسلطة الشرعية التي تحكم ليبيا في 27 أغسطس 2011.
في أوائل سبتمبر 2011، قافلة كبيرة من المركبات العسكرية الليبية أن تضمن NTC قال مخزونات من سبائك الذهب تابعة للالخزانة الليبية، وكذلك أعضاء الحكومة القذافي عبروا الحدود إلى النيجر، ويزعم بمساعدة من الطوارق في النيجر. أراد NTC دعا حكومة النيجر لوقف القافلة واعتقال أعضاء الحكومة، محذرا من عواقب على ليبيا والنيجر العلاقات إذا لم تفعل ذلك. ومع ذلك، بعد حرمان لفترة وجيزة وجود القافلة في النيجر, حكومة النيجر في وقت لاحق انها تدرس منح مركز اللاجئ لليبيين، بما في ذلك العسكرية كانا علي القادة وDhao منصور، وكلاهما مطلوب من قبل NTC بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي، نظرا لعدم سعى من قبل المحكمة الجنائية الدولية. سيناريو مماثل لعبت بها عندما السعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي وقائد عسكري خلال الحرب، دخلت النيجر ووضع قيد الإقامة الجبرية من قبل الحكومة ولكن تم منح ثم اللجوء في البلاد ، خلال احتجاجات NTC وحلفائها. في 1 أكتوبر، النيجر وزير العدل Marou أمادو مجددا رفض حكومته لتسليم الساعدي القذافي، لكنه قال ان NTC موضع ترحيب للتحقيق معه في نيامي، عاصمة النيجر. حكومة النيجر قد اعترفت رسميا تلقي 32 أراد أعضاء الحكومة، لكنها ترفض تسليمهم إلى NTC لأسباب إنسانية. وفي 11 نوفمبر تشرين الثاني قال رئيس النيجر مامادو إيسوفو حكومته قررت رسميا منح الساعدي القذافي اللجوء.
الساعدي القذافي بعد أدلى بتعليقات يدعو لانتفاضة ضد NTC في ليبيا، وقال المتحدث باسم السلطة المؤقتة الليبية في 11 فبراير 2012 التي طالبت طرابلس النيجر بتسليم نجل القذافي وغيره من المسؤولين السابقين للنظام لمواجهة المحاكمة في ليبيا. حذر المتحدث باسم حكومة النيجر NTC يجب إرسال الهاربين من العدالة العودة إلى وطنهم، وذلك لفائدة النيجر إلى "الحفاظ على علاقتها ومصالحها" في ليبيا. ومع ذلك، رفض المسؤولون حكومة النيجر الطلب، مشيرا إلى سياسة البلاد من عدم تسليم أي شخص يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.
كانت العلاقة بين ليبيا وجنوب أفريقيا ودية تاريخيا قبل الحرب الأهلية, والحفاظ على حكومة جنوب أفريقيا لسياسة الحياد أثناء الصراع من خلال رفض الاعتراف NTC إلى ما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت للقيام ذلك. لم جنوب أفريقيا، ومع ذلك، التصويت لقرار مجلس الأمن رقم 1973 إنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا، على الرغم من الرئيس جاكوب زوما قال في وقت لاحق انه كان أوعز ممثل جنوب أفريقيا في التصويت ضده إذا كان قد عرف إن ذلك سيؤدي إلى حملة قصف حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. المسؤولين جنوب أفريقيا اجتمع مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي على حد سواء والحكومة القذافي خلال الحرب. كطرف محايد ظاهريا، دافع عن حكومة جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي "خارطة الطريق" للسلام, مصممة في جزء من زوما، وهو عضو في لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة رفيعة المستوى حول ليبيا. واعترف في نهاية المطاف NTC تحت ضغط دولي كبير في شهر سبتمبر 2011، قبل شهر من الحرب نهاية. وفي أوائل عام 2012، بعد شهور من سقوط نظام القذافي، واشتكى زوما إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة أن الأزمة في ليبيا قد "ازدادت الآن مشكلة إقليمية" نتيجة للأمم المتحدة بعدم العمل مع الاتحاد الأفريقي خلال الحرب.
خلال الحرب، وكان تردد مرارا وتكرارا أن جنوب أفريقيا ستقدم معمر القذافي وأفراد عائلته اللجوء، وخلال معركة طرابلس، وذكرت بعض وسائل أن جنوب أفريقيا كانت الطائرات على أهبة الاستعداد لزعيم الليبي خفقت وأعضاء حكومته من من البلاد. نفى حكومة جنوب أفريقيا هذه التقارير. وكما نفى مزاعم التي ظهرت بعد أسبوع طرابلس سقطت وتزعم انها مستعدة لتسهيل المنفى القذافي إلى بوركينا فاسو. وبعد القبض على القذافي وقتل في أكتوبر تشرين الأول 2011، في جنوب أفريقيا أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه انها تأمل سقوط سرت وإحلال السلام في ليبيا.
خلال الحرب الأهلية الليبية 2011، ظلت محايدة رسميا تونس. ومع ذلك، كدولة مجاورة، استغرق في عشرات الآلاف من اللاجئين الليبيين الفارين من النزاع، وإقامة مخيمات على طول الحدود الدولية. وفي 20 أغسطس 2011، اعترفت الحكومة المؤقتة في تونس المجلس الوطني الانتقالي على أنها شرعية في ليبيا السلطة.
بعد انتخابات عام 2011 التونسية، تعهد مؤقتا الرئيس التونسي منصف المرزوقي لبناء علاقات وثيقة مع حكومة ما بعد الثورة في ليبيا. وفي مؤتمر في بنغازي في أواخر عام 2011، المسؤولين الليبيين وافق على منح تونس مكانة المفضل قبل كل شيء الدول الأخرى في مجال الأعمال التجارية والتجارة. وكان المرزوقي أول رحلة دولية رسمية كرئيس لطرابلس في مطلع كانون الثاني 2012، حيث التقى مع الزعماء الليبيين. على الرغم من أن صحيفة فاينانشال تايمز يوم زيارة الدولة باعتباره علامة على تعميق العلاقات بين البلدين، والسلطات الليبية ورد اشتكى لوفد المرزوقي على مدى وجود مسؤولين السابقين المطلوبين للحكومة القذافي في تونس، والمرزوقي أصر الليبيون بذل المزيد من الجهد ل تأمين الحدود الدولية.
وكانت الجمهورية التشيكية بطيئة نسبيا، فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع NTC. الاجتماعات بين المسؤولين التشيك والليبية من NTC بدأت في منتصف يونيو 2011, وبحلول نهاية الشهر، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية كاريل شوارزنبرج قوله، أثناء زيارته بنغازي لتقديم شحنة من الإمدادات الطبية، أن جمهورية التشيك جمهورية اعترفت NTC باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الليبي. ومع ذلك، شوارزنبرج أوضح في وقت لاحق انه لم أعرب الاعتراف حكومته من NTC كحكومة شرعية، وهو المنصب الذي يحتفظ حتى نهاية معركة طرابلس.
في 21 سبتمبر 2011، انضمت جمهورية التشيك في مؤتمر أصدقاء ليبيا، مجموعة من البلدان والمنظمات الدولية ملتزمة بمساعدة إعادة بناء الديمقراطية، ليبيا الأممي.
وكانت فرنسا أول دولة تعترف NTC كممثل ليبيا الشرعي الوحيد، ذلك في 10 مارس 2011. فقط أكثر من أسبوع في وقت لاحق، وفرنسا التي تشارك في رعايتها الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 1973، وسلاح الجو الفرنسي كان أول التحالف المكون العسكري لإشراك القذافي موالية للقوات على الأرض في ليبيا، والتدخل لتحويل المسار في المعركة الثانية من بنغازي يوم 19 مارس من خلال تدمير أعمدة النهوض من دبابات الجيش الليبي، ناقلات الجنود المدرعة، وقطع المدفعية.
في أواخر أغسطس 2011، أفرجت فرنسا 20 في المئة من الأصول الليبية المجمدة التي عقدت في البلاد. زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طرابلس في 15 سبتمبر، ليصبح (جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزير) واحدة من قادة العالم أول من جعل دولة زيارة إلى ليبيا منذ الاستيلاء على العاصمة.
كما إيطاليا كان مؤيدا قويا نسبيا من الزعيم الليبي معمر القذافي قبل الحرب 2011 المدني، واعتبر كذلك أكبر ليبيا الشريك التجاري الدولي، المقرر في روما في رفض القذافي كحزب المفاوضات والاعتراف NTC في أوائل أبريل 2011، انقلاب دبلوماسي كبير لNTC المبعوث محمود جبريل. على الرغم من أن انضمت إيطاليا الجهود العسكرية الدولية لإضعاف قبضة القذافي على البلاد، ومنح استخدام القواعد العسكرية في الأراضي الإيطالية والمشاركة في عملية الموحدة حامي، دعا وزير الخارجية فرانكو فراتيني إلى وقف "فوري لل الأعمال العدائية "في يونيو 2011 للسماح لإيصال المساعدات الإنسانية، اقتراح بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تجاهلها.
في أواخر أغسطس 2011، فراتيني تعهد بأن شركة ايني الإيطالية ان "تلعب رقم واحد دور في المستقبل" في ليبيا واستئناف إنتاج النفط في أسرع وقت حقول النفط في ليبيا فتح الباب لرجال الأعمال. رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أعلن أيضا الإفراج عن اشتبكت 505 مليون دولار في الأصول الليبية المجمدة ب "الدفعة الأولى" للحكومة ليبيا الجديدة وقواتها لتأمين طرابلس. وكان اسمه عبد الرحمن بن Yezza، وهو مدير تنفيذي ايني السابق، وزير النفط في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب شرم Keib يوم 22 نوفمبر.
في 21 فبراير 2011، قبل أيام من إنشاء NTC في بنغازي، انشق اثنين من القوة الجوية طائرات مقاتلة ليبية إلى مالطا بدلا من المدن المضطربة قنبلة الشرقية. رفض الحكومة المالطية لتسليم الطيارين أو العودة إلى ليبيا الطائرة بسرعة إنشاء الدولة الجزيرة وجار غير ودية من حكومة القذافي وسط الانتفاضة الليبية.
بعد سقوط طرابلس القذافي المضادة للقوات في أواخر أغسطس 2011، أعلن وزير الخارجية المالطي تونيو بورغ في 10 سبتمبر ايلول ان مالطا ستصبح أول دولة بالاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية. وفي اليوم التالي، ليبيا بتكليف وزير المالية علي Tarhouni تحقيقا في شركات مساهمة مشتركة مع ليبيا ومالطا، بقصد تحديد مكان رجال الأعمال في كل من ليبيا ومالطا في الذين ساعدوا حكومة القذافي خلال الحرب، مثل تسهيل استيراد النفط للقذافي موالية لل الموانئ في تحد لحظر الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم مكتب Tarhouni بأن "جميع رجال الأعمال صادقة لا حاجة للقلق"، وأشار إلى أن التحقيق لم يكن نقد الحكومة المالطية.
بولندا في منتصف 2000s مثل باقي الدول الغربية التي لتحويل عينيه مرة أخرى على ليبيا بعد ما يقرب من 20 عاما من الغياب. في بداية الحرب الأهلية، والحكومة البولندية لم تكن حريصة على المشاركة في أي عمل عسكري في ليبيا، لكنه دعا بقية أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لاستخدام طرق أخرى، لكن رئيس الوزراء دونالد تاسك وأكد أن بولندا ستشارك في بعض "الأنشطة المجتمعية." وفي الوقت نفسه، المنظمات غير الحكومية البولندية بدأت الاستعدادات للمساعدة شرق ليبيا. موقف حكومة القلق ليبيا لم تتغير مع بداية التدخل العسكري في ليبيا.
تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع NTC خلال زيارة رادوسلاف سيكورسكي FM البولندية إلى بنغازي في 11 مايو، عندما أعلن الاعتراف NTC بأنها "محاورا الشرعي للمجتمع الدولي (...) في ليبيا" بولندا كان الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في بنغازي. وفي 8 يوليو، لاحظ وزير الاعتراف البولندية NTC باسم "حكومة شرعية للشعب الليبي". بولندا كان أيضا عضوا في فريق الاتصال ليبيا، حيث عرضت لإطلاق مساعدة الإنسانية ودورات تدريبية لموظفي الدولة وخدمات جديدة القانون والنظام. وهناك تقارير غير رسمية أن بولندا كانت ترسل الأسلحة وضباط من القوات الخاصة البولندية. أحمد Mallul ، وكان الجراح الليبي في بولندا، وسيطا بين NTC والحكومة البولندية. وفي 15 أيلول بولندا فتح سفارتها في طرابلس وبدأت في إعداد الأرض للمساعدة الإنسانية، التي وصلت في 3 أكتوبر في مصراتة أيضا ممثلين الليبية كانت في بولندا في الانتخابات البرلمانية في 06-11 أكتوبر 2011. التالي زيارة وزير الخارجية وقعت في 24 تشرين الأول في طرابلس. وبعد ثلاثة أيام قرر المتوفين الليبية لتعزيز العلاقات الثنائية وإخطار وزارة الخارجية البولندية حول ترقية التعاون الاقتصادي مكتبها في وارسو إلى رتبة سفارة وإقامة مشتركة الليبية البولندية جنة برئاسة وزيري خارجيتها.
روسيا انتقادات حادة للتدخل العسكري يقودها حلف شمال الأطلسي في الحرب الأهلية الليبية، على الرغم من أنه اختار عدم استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع ذلك. في 27 مايو 2011، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن موسكو تعارض على الرغم من العمليات العسكرية، فإنه يعتقد القذافي أن يترك السلطة.
في أوائل يونيو 2011، وكان في استقبال المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف في بنغازي، مقر الفعلي للمعارضة الليبية. الهدف مارغيلوف المعلن هو التوسط في هدنة بين أجهزة مكافحة القذافي قوات وحكومة القذافي بقيادة الولايات المتحدة. غادر بنغازي مع دعوة من NTC لروسيا لفتح مكتب تمثيلي في المدينة, على الرغم من اختار أن لا للقيام بذلك قبل الاعتراف مجلس كممثل شرعي وحيد في ليبيا، وهو ما فعلته في 1 سبتمبر 2011.
كانت المملكة المتحدة التي تشارك في رعايتها قرار مجلس الأمن رقم 1973 واحدة من أكبر المساهمين في عملية الموحدة حامي، تدخل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لإضعاف القوة العسكرية للقوات معمر القذافي، على الرغم من انها نفذت بعثات ضربة أقل بكثير من زملائهم ائتلاف شركاء فرنسا ولل الولايات المتحدة الأمريكية.
في أوائل سبتمبر 2011، وسلاح الجو الملكي حلقت crateloads الأموال الليبية رفع التجميد في شكل أوراق نقد الدينار إلى بنغازي، وموقع البنك NTC المركزية المؤقتة. وفي 15 سبتمبر، زار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون طرابلس مع الرئيس الفرنسي ساركوزي للقاء قادة المجلس الوطني الانتقالي.
خلال الحرب الأهلية الليبية، وكان تردد أن مصر قد أرسلت وحدة 777، تقسيم القوات الخاصة، لمساعدة قوات الثوار الليبيين سرا على الجبهة الشرقية. ولم يتم التأكد هذه التقارير، ولكن إنشاء السرد في وقت مبكر أن حكومة ما بعد الثورة في مصر كانت تسعى لمساعدة ثورة في ليبيا المجاورة كجزء من جهد الشمالية التضامن الأفريقي.
مصر تؤيد إعادة القبول للجامعة العربية في ليبيا تحت NTC في أغسطس 2011، الاعتراف رسميا NTC في نفس اليوم، 22 آب، بوصفها المنظمة بين الدول العربية، برئاسة الخارجية المصري السابق نبيل العربي وزير، صوت للقيام بذلك.
وقال الحزب الديمقراطي أحمد ناصر عبد الرحيم التليسي ليبيا في 23 آب الرقم أن المعارضة الليبية يريدون بعدم دعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك إسرائيل، على الرغم من عدم وجود الدولة الراهنة للعلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. ورد التليسي عندما سئل عما إذا كان حكومة منتخبة ديمقراطيا الليبية والاعتراف بإسرائيل و، "السؤال هو ما اذا كانت ليبيا تعترف بدولة اسمها إسرائيل". وقال ان حزبه يدعم حل الدولة فلسطين.. وليس DPL جهاز الرسمي للNTC، ولكنه يدعم دور المجلس في المرحلة الانتقالية.
في 16 سبتمبر 2011، صوتت فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد NTC كممثل ليبيا القانونية.
قطر كانت هي ثاني دولة للاعتراف NTC وأول من يعلن عن اتفاق للتجارة معها، معلنا في 27 مارس 2011 أن سيكون تسويق صادرات النفط الليبية من محطات الشرقية التي يسيطر عليها معمر القذافي العناصر المضادة لل. وكان أيضا أول العربية للانضمام البلاد العمليات العسكرية الدولية في ليبيا، وإرسال صواريخ اعتراضية للمساعدة في فرض منطقة حظر الطيران يبدأ في 25 مارس اذار. كما أن الحكومة القطرية على ارتباط وثيق مع قناة الجزيرة، واحدة من شبكات الأخبار الدولية الأولى لبدء تغطية 2011 الحرب الأهلية.
واجهت واحدة من NTC المآزق الدبلوماسية الأولى بعد إيمان العبيدي، وهي امرأة ليبية القذافي الذي اتهم الميليشيات الموالية للضرب واغتصاب عصابة لها عند نقطة تفتيش في مظهر رفيعة المستوى قبل الصحفيين في النصر ريكسوس في طرابلس، حصل على حق اللجوء في دولة قطر. على الرغم من احتجاجات من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وقطر ثم ترحيله قسرا إلى بنغازي العبيدي يوم 2 يونيو 2011 للأسباب غير معروفة, واللوم علنا العبيدي NTC لترحيلها. وعلى الرغم من هذا الحادث التعاون القطري، مع NTC بقي قريبا طوال فترة الحرب، مشاورات وثيقة مع بين المسؤولين في الحكومتين في الدوحة أصبحت متكررة حتى أن بعض المقاتلين ضد القذافي شكا من أن قيادتهم كانت تنفق الكثير من الوقت في قطر وليس ما يكفي من الوقت في ليبيا المستشارين العسكريين القطريين أيضا رافق ورد أن بعض كتائب القذافي المضادة للفي جبال نفوسة وخلال الهجوم الساحلية في طرابلس، مما يساعد حتى لتوجيه بعض المقاتلين في اقتحام مجمع القذافي باب العزيزية آل المركزية في طرابلس.
في 16 أكتوبر 2011، وقعت الحكومات القطرية والليبية على مذكرة تفاهم للتعاون في الدوحة بين وزارتي العدل في البلدين. وقال مسؤولون في الحكومة الوليدة في ليبيا يمكن أن تستفيد من تجربة دولة قطر في إقامة العدالة، والقانون والنظام.
على الرغم من العلاقات الوثيقة بين قطر والسلطات الانتقالية في ليبيا، ليبيا عبد الرحمن شلقم السفير الأمم المتحدة انتقادات حادة للحكومة القطرية في نوفمبر تشرين الثاني في وقت مبكر، متهما إياها بمحاولة التلاعب في ليبيا والشؤون مقارنة قادتها لمعمر القذافي. واضاف "دعونا تقرر مصيرنا"، وقال شلقم. "نحن لا نعتبر لهم محايدة و. لا نريد قطر ولا الولايات المتحدة."
رد الرئيس بشار الأسد، رئيس سوريا من الدولة، إلى انتفاضة 2011 السورية بطريقة مقارنة بشكل متكرر من قبل المتظاهرين لقمع معمر القذافي في فبراير شباط عام 2011 وما بعده. صوت سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد NTC ممثلا لليبيا في 16 سبتمبر 2011. ومع ذلك، فقد سمحت حكومة الأسد صحيفة الرأي TV، وهي محطة سوريا، للبث المؤيدة للقذافي الدعاية منذ سقوط الزعيم من السلطة، بما في ذلك رسائل صوتية من القذافي وأفراد من عائلته ، وزير الإعلام السابق موسى إبراهيم.
في 10 أكتوبر 2011، أصبحت ليبيا أول دولة تعترف بالمجلس الوطني السوري، وهي مجموعة شاملة من زعماء المعارضة داخل وخارج سوريا شكلت كبديل للحكومة في دمشق، إذ أن "الحكومة الشرعية الوحيدة في سوريا"، وفقا لNTC مسؤول موسى آل كوني، الذي يشغل منصب ممثل عن الطوارق في ليبيا. وقال كوني في NTC كما أمرت السفارة السورية في طرابلس أن أغلقت حتى إشعار آخر. NTC وعد أيضا representattives من SNC تسليمهما للسفارة السورية في طرابلس.
وكانت تركيا الداعم لالبارزين في المعارضة الليبية خلال الحرب الأهلية، على الرغم من أنها في البداية عارضت بشدة التدخل العسكري الدولي وأعربت عن قلقها إزاء العنف. ومع ذلك، أصبحت تركيا مدافعا قويا عن دور حلف شمال الأطلسي الرائدة في ليبيا بحلول نهاية مارس اذار وانضم في عمليات لفرض حظر على الموانئ التي يسيطر القذافي.
مع انعكاس تركيا في مهمة العسكرية الدولية، فضلا عن قرارها الاعتراف NTC في أوائل شهر يوليو 2011, اكتسب نفوذا أكبر بكثير مع المتمردين المنتصرة في نهاية المطاف. كما قدمت 300 مليون دولار من المساعدات للNTC قبل بداية شهر رمضان, وكذلك شحنات الوقود عدة عبر الشركة التركية الدولية للبترول. وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زار بنغازي في أواخر أغسطس، تماما كما طرابلس كان يجري التي اتخذتها قوات القذافي المضادة لل وعندما حصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زار طرابلس في الشهر التالي، نجم الروك من الليبيين نرحب بالارتياح. للقوات الجوية التركية كما عملت مع NTC لانزال المساعدات الإنسانية إلى دان ، والجنوب الليبي بالقرب من Qatrun في منتصف سبتمبر 2011، تقديم ما لا يقل عن 14 طنا من المواد الغذائية إلى المناطق التي اختارها مسؤولون ليبيون والتركية.
على الرغم من أن ليبيا لم تعترف رسميا الجمهورية التركية لشمال قبرص، في 30 تشرين الأول 2011، وقعت ليبيا وزير الصحة عبد الرحمن علي العبد كيسا بروتوكولا مع نظيره القبرصي الشمالية لأسرة 250 الاحتياطي في مستشفى جامعة الشرق الأدنى في شمال نيقوسيا لعلاج الجرحى الليبيين. كما التقى مع رئيس الوزراء وزير İrsen كوتشوك جمهورية شمال قبرص التركية.
وكانت أستراليا من أهم الداعمين غير العسكرية للثوار خلال الحرب الأهلية الليبية، وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا أكثر من أي بلد آخر واحد بعد الولايات المتحدة. وكان في وقت مبكر نسبيا للاعتراف NTC، القيام بذلك في 9 يونيو 2011، قبل أشهر من القبض على طرابلس.
في ديسمبر 2011، السفر الخارجية الأسترالي كيفين رود وزير الشؤون إلى ليبيا للقاء رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب شرم Keib. مراسم رفع رود علم أستراليا في القنصل العام لبلاده في طرابلس وتعهد بتقديم الدعم لجهود كانبيرا لإزالة الألغام الأرضية التي لم تنفجر في ليبيا، وكذلك المشورة بشأن الانتقال ليبيا المزمعة إلى الحكم الديمقراطي.
في 3 سبتمبر 2011، وقال وزير الخارجية الاندونيسى مارتى ناتاليجاوا حكومته تؤيد NTC "في تنفيذ انتقال سلمي نحو الديمقراطية". ومع ذلك، لم يصل إلى حد التعبير عن الاعتراف الاندونيسي للNTC شرعية في البلاد السلطة، وعلى تصويت الأمم المتحدة على اعتماد الجمعية العامة ممثل ليبيا المعين من قبل المجلس في 16 سبتمبر، امتنعت اندونيسيا.
الطاقة الاندونيسي MedcoEnergi شركة إعادة فتح مكتبها في طرابلس في منتصف سبتمبر 2011، وقال في وقت لاحق الشهر أنها ستستأنف التنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة كتلة-47 على حقول النفط الليبية في أكتوبر 2011. ميدكو الرئيس المدير لقمان Mahfoedz وقال انه في ظل شروط عقد جديد بين الحكومة الليبية المؤقتة والشركة، طرابلس ودعم نصف تكلفة عمليات ميدكو في حوض غدامس، في حين سيتم تقسيم ما تبقى من 50 في المئة من التكاليف بين ميدكو وهيئة الاستثمار الليبية، واحدة أكبر المساهمين في الشركة.
جمهورية الصين الشعبية لم تدعم في البداية للانتفاضة الليبية، وحث بدلا الحكومة معمر القذافي على العمل بسرعة "لاستعادة الاستقرار الاجتماعي والحياة الطبيعية". ومع ذلك، بعد استمرار القتال، بدأت المسؤولين PRC للاجتماع مع نظرائهم NTC ، ودعوة محمود جبريل إلى بكين في اواخر يونيو حزيران 2011 للمحادثات الثنائية.
لجان المقاومة الشعبية عارضت التدخل العسكري في ليبيا 2011 خلال الحرب الأهلية، متهما الغرب استخدام القوة في محاولة لاعادة ليبيا إلى منطقة نفوذها والسعي لمواجهة تدريجيا من خلال إعطاء مكانة أكثر دبلوماسية إلى NTC, وبلغت ذروتها في الدبلوماسية الاعتراف الكامل في منتصف سبتمبر 2011، والتي بكين وكالة أنباء شينخوا دافع بأنه "قرار الناضجة التي قدمت في الوقت المناسب". الحكومتان أعرب الرغبة في المشاركة الصينية في إعادة بناء البلاد واستئناف مشاريع البناء مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، اهتزت العلاقات بين NTC ولجان المقاومة الشعبية التقارير التي تفيد بأن الأسلحة التي تسيطر عليها الدولة مصنعين في الصين القارية اجتمع مع وفد رفيع المستوى من حكومة القذافي في يوليو 2011 في تحد لقرار مجلس الأمن 1970. وزعم لجان المقاومة الشعبية جهل اللقاء الذي شكك مسؤولون NTC عدة علنا.
كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لNTC خلال الحرب ضد القذافي، وإطلاق عملية الفجر أوديسي في 19 مارس 2011 بعد سوزان رايس، سفيرها لدى الأمم المتحدة، أقنعت المتشككين بنجاح من منطقة حظر الطيران الليبية المقترحة على الأمن التابع للأمم المتحدة مجلس الامتناع عن التصويت على مشروع القرار بدلا من التصويت ب "لا" أو ممارسة حق النقض. لعبت الولايات المتحدة القوات الجوية ومشاة البحرية والبحرية ودورا أساسيا في قمع الدفاعات الجوية الليبية في أواخر مارس قبل تحول نحو دورا مساندا في عملية حامي الموحدة.
الولايات المتحدة استغرقت وقتا أطول من غيرها من الحلفاء NTC الرائدة للاعتراف رسميا بتشكيل المجلس باعتباره سلطة في ليبيا مشروعة، لكنها سلمت في نهاية المطاف على السفارة الليبية في واشنطن، DC، إلى NTC في أوائل أغسطس 2011. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، والتي تقودها الولايات المتحدة محاولة في الأمم المتحدة لإلغاء أجزاء من قرار مجلس الأمن 1970 في النظام للسماح نقل الأصول الليبية رفع التجميد للحكومة المؤقتة.
خلال الحرب الأهلية الليبية، لا يقل عن 100 دولة ومنظمة دولية عديدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، اعترف صراحة NTC كسلطة شرعية في ليبيا أو استخدام لغة مماثلة. وقد أقرت بلدان عديدة أخرى في NTC والحكومة المؤقتة في ليبيا منذ نهاية الحرب.
علقت ليبيا من إجراءات جامعة الدول العربية في أواخر فبراير 2011 على مدى قصف المدنيين من قبل قوات القذافي خلال احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومته. وفي مطلع يونيو، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الحفيظ Ghoga المتحدث باسم المتكررة للمجلس، نية حكومته لإعادة إدماج ليبيا في العالم العربي. وأعيد في 27 أغسطس مع NTC ممثلا لها.
قررت السلام التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن في 26 آب 2011 إلى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بقايا حكومة القذافي فضلا عن أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي بدلا من نقل اعترافها الدبلوماسي للNTC كممثل ليبيا القانونية. بعد الرئيس مصطفى عبد الجليل تعهد التزام المجلس لحماية حقوق الإنسان، يرعى ليبيا من خلال عملية المصالحة ما بعد الحرب، والانتقال إلى الديمقراطية الكاملة في مجموعة ليبيا مؤتمر الاتصال في باريس في 1 سبتمبر، وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة كان "مطمئنا" وسيجعل مسألة الاعتراف للمناقشة مرة أخرى. وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وNTC من قبل تقارير مستمرة من جرائم الكراهية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون، التي ترتكب ضد السود في Tawergha، طرابلس، وغيرها من الأماكن في ليبيا. وفي 20 سبتمبر 2011، والاتحاد الأفريقي معترف بها رسميا المجلس الوطني الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي لليبيا.
طرح NTC لتولي مقعد ليبيا في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كان أيضا عضوا في فريق الاتصال ليبيا. وقال الأمين العام بان كي مون، زعيم للأمم المتحدة الاسمية، في 1 أيلول أن الأمم المتحدة ستعمل مع "السلطة الليبية" لمساعدة ليبيا تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. حظر مدعومة أيضا مقترح الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن لتقنين دور الهيئة الدولية في دعم الديمقراطية الليبية والاستقرار. على الرغم من أن NTC رحبت الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي أذن قصف حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة أهدافا عسكرية ليبية، فإنه ورفضت مقترحات لفرقة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ليبيا ما بعد الحرب، قائلا انه لا يريد قوات أجنبية على الأراضي الليبية المنتشرة. صوت مجلس الأمم المتحدة الجمعية العامة، مع الدول الأعضاء 114 في صالح المعارضة إلى 17، في 16 سبتمبر 2011 إلى الاعتراف وNTC كما عقد مقعد ليبيا في الأمم المتحدة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي فتح بعثات تمثيلية في الخارج أثناء الحرب الأهلية. وكان العديد من البلدان وأقر المجلس ب "السلطة الحاكمة" الوحيد في ليبيا وبعض هذه الدول المدعوة للمجلس صلاحية تعيين مبعوثين الدبلوماسيين والسفارات لتولي الليبية في عواصمها. وهناك عدد من السفارات والمكاتب الدبلوماسية في بلدان أخرى قد أعلنت الولاء للمجلس من جانب واحد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت على اتصال معها.
ممثل للبعثات NTC خلال الحرب الأهلية: