حقوق المرأة في السعودية
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136). وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد. وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها. وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً. ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.
أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامّة للأمم المتحدة صدر عام 2009 أن إصلاحات متواضعة في مجال حقوق المرأة حصلت، وكان لها على تواضعها آثار يعتد بها على تحسن حقوق المرأة أبرزها في مجال التعليم، لكن لم تصحبها آثار مناظرة في مجالات مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما يجري استبعاد المرأة إلى حد كبير من عملية صنع القرار، كما أن الفصل بين الجنسين يضع النساء في موقع المحروم من المشاركة في النطاق الكامل للأنشطة المتاحة، وكذلك ممارسة القوامة من جانب الرجل وإعتراضها الاستقلال الذاتي للنساء وأهليتهن القانونية كراشدات في المجتمع وفي أماكن العمل. كما أشار التقرير أنه إلى جانب افتقار المرأة إلى الاستقلال الذاتي والإقتصادي، فأن قصورا في الممارسات القضائية المتصلة بالطلاق والولاية على الأطفال إلا أنه يفتقر إلى الوضوح القانوني ويترك الأمر في هذه المسائل للسلطة التقديرية للقضاة. وبالرغم من أن العنف ضد المرأة أضحى قضية من قضايا السياسات العامّة، وتحظى بإهتمام جوانب مثل الزواج المبكر والقسري، بالإضافة إلى الطلاق؛ إلا أنه وللأسباب المذكورة، فإن قدرة النساء للإفلات من الزواج التعسفي محدودة، ويظل وضع المرأة بالمجمل دون الإنصاف حتى في ما يتعلق بقضايا الطلاق والزواج القسري، ولا تحظى قضايا العنف ضد فئات النساء الأضعف كالعاملات في الخدمة المنزلية بإعتراف كافي.
في واقع المجتمع السعودي يمثل منهج الكتاب والسنة دستور المملكة العربية السعودية، والذي تستقيه الحكومة السعودية من هيئة كبار العلماء السعودية، والتي تقوم بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، وقد رأت هيئة كبار العلماء أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الإختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه.
بحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " """، للمملكة العربية السعودية واحدة من "أسوأ" السجلات الخاصة بحقوق المرأة. تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من السفر أو الزواج، أو حتى في البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف). قامت الحكومة السعودية بتعديل تلك الأوضاع مؤخرًا حيث شجعت النساء على امتلاك بطاقات شخصية وأصدرت قوانين بمنحهم حق الحصول على الرعاية الصحية. لكنهم لازالوا حتى الآن بحاجة إلى موافقة الذكر الوصي للزواج والسفر.
بموجب بيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن المسؤولين السعوديين تعهدوا باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس مطلبا قانونيا. أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيو "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة"
بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة.فالمرأة السعودية بحاجة إلى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، أو تصريح إلكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من 2012، بدأت السلطات تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.
بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن اجراء (بعض) خدمات الرعاية الصحية، وقبل الدراسة في الخارج أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه. وبالرغم من المطالبات والمحاولات المستمرة لتغيير نظام يصر فئة من الفتيات على التقيد بالدين اولا ثم بالعادات في عدم التحرك الا باذن ولي الامر.
مجالات العمل أمام النساء ضيقة في السعودية وفرصها الإقتصادية محدودة، ونسبة البطالة بين النساء وصلت عام 2013 لمعدل 80%، والقوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور وساعات العمل بين الرجال والنساء غائبة في المملكة، كما يحكم عمل المرأة في بعض الوظائف في القطاع الخاص والحكومي بنظام الوصاية، ويشترط وجود إذن من "ولي أمرها" قبل توظيفها، وتحظر بعض المهن على النساء كالتعدين والانشائات والصناعات التحويلية والمشتقات البترولية وغيرها.
وعلى المستوى العملي تواجه النساء في المملكة معوّقات تساهم في ابتعاد المرأة عن سوق العمل، منها صعوبة التنقل بسبب عدم بدأ تطبيق السماح بالقيادة حتى 24 يونيو 2018، وقلة خدمات رعاية الأطفال التي تجبر الكثيرات على التفرّغ لتربية أطفالهن بدل العمل. أما أماكن العمل فهي غير متاحة إلا إن مُكّن فيها نظام فصل صارم بين الجنسين (منع الإختلاط). وبذا يظل الفضاء المتاح للغالبية من النساء السعوديات العاملات هي قطاع التعليم وقطاع الصحة، بالإضافة للمهن التي سُمح لها القانون السعودي بممارستها بعد عام 2010.
في 12 ديسمبر 2013م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى. ويضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي. كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015م. والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.
كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالمرأة بقيادة السيارة، واستمر المنع الصارم في المدن خصوصاً منذ تأسيس المملكة وحتى إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 من سبتمبر 2017 أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.
كما اعرب عن اقتناع الاتحاد الأوروبي بأن مشاركة المرأة الكاملة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ستكون عاملا أساسيا لنجاح (رؤية المملكة 2030).
في 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008، ومنذ ذلك الحين عملت السعودية على سد الفجوة بين الجنسين، وحققت تحسينات كبيرة مما جعلها أفضل دولة في أجراء التحسينات مقارنة ببدايتها وفي تقرير سد الفجوة لعام 2014، فأن السعودية حققت تقدما ملحوظا في التمكين السياسي، وسبقت عدة دول عربية في الترتيب.