الدرك الوطني الجزائري
الدرك الوطني الجزائري الدرك الوطني قوة عمومية ذات طابع عسكري، له علاقة خدمات وطيدة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية، له مشاركة في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب، ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، تأسس رسميا الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962م بكونه جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، يسهر على السلم العمومي و تطبيقالقوانين و الأنظمة.و صدر آخر تعديل يتضمن تنظيم الدرك الوطني، بموجب المرسوم رقم 88– 19/ر.ج المؤرخ في 02 مايو 1988م المتضمن مهام و تنظيم الدرك الوطني ، حيث تم إحداث هيئات جديدة وتغيير في بعض التسميات لبعض الهياكل، و عرفت بذلك مؤسسة الدرك قفزة نوعية على جميع المستويات في مجال حفظ النظام العام وحراسة الحدود و تأمين الوطن و المواطن و مكافحة الجريمة، بكل أنواعها و أشكالها بما فيها الجريمة الإلكترونية.
يبدأ تاريخ الدرك الوطني الجزائري بعد استقلال الجزائر، لأنّ هذا النوع من الشرطة أو الأمن ليس موجودا في كل الدول عالم أو الغربية، و فرنسا لها هذا النوع من أجهزة الأمن وربما هي أول من أسسته، فبعد الاستقلال إحتفظت الجزائر بهذا النوع من أجهزة الأمن وتم تأسيسه رسميا سنة 1962 بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 بكونه جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم العمومي و تطبيق القوانين و الأنظمة.
مهام الشرطة القضائية: الكشف عن الجرائم، والبحث والقبض على المخالفين للقانون الجنائي والتحقيق الجنائي.
مهام الشرطة الإدارية: الأمن العمومي، المحافظة النظام، مساعدة وإغاثة، حركة المرور.
مهام عسكرية: شرطة عسكرية، مهام الدفاع، (prévôtale) و عمليات خارجية.
مهام الشرطة القضائية معاينة الجرائم و جمع الأدلة الكافية و البحث على مرتكبي الجرائم قبل فتح التحقيق، عند فتح التحقيق، فإن الشرطة القضائية تنفذ الإنابات و أوامر و تعليمات السلطة القضائية، على عكس الشرطة الإدارية، فإن مهام الشرطة القضائية ترتبط أساسا بالمهام القمعية و تنفذ تحت إدارة وكيل الجمهورية، و تحت إشراف النائب العام، ومراقبة غرفة الاتهام.
تم انشاء هيئة حراس الحدود سنة 1977م، و تم الحاقها بقيادة وحدات حراس الحدود بقيادة الدرك الوطني سنة 2009م.
توضع قيادة وحدات حراس الحدود تحت سلطة قيادة الـدرك الوطنـي، و تكلف بحراسة الحدود البرية للبلاد و حمايتها، و تمارس بهذه الصفة مهام الدفاع و شرطة الحدود.
معاينة والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانتون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، مدام لم يفتح في شأنها تحقيقا قضائيا وعند افتتاح تحقيق قضائي تقوم الشرطة القضائية بتفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه عمل الشرطة القضائية إلى قمع الجرائم بغرض المحافظة على النظام والأمن في المجتمع وذلك باستخدام تقنيات خاصة بالبحث والتحري، ويتم تنفيذ أعمال الشرطة القضائية في إطار احترام القوانين والأنظمة.
ولما تطور الإجرام في عصرنا نتيجة التقدم العلمي، جعل المجرم يفكر قبل الإقدام على نشاطه الإجرامي في الأسلوب الذي يرتكب به جريمته دون أن يترك آثار مادية تدل عليه ومن هذا المنطلق بادرت قيادة الدرك الوطني بإنشاء خلايا للشرطة التقنية وبتزويدها بالعتاد الضروري لأداء مهامها.الدرك الوطني قوة عمومية ذات طابع عسكري، أنشئت من أجل السهر على الأمن العمومي وحفظ النظام وتنفيذ القوا نيين والأنظمة ، تمارس مهام الشرطة القضائية من طرف الوحدات الإقليمية أو الوحدات المتخصصة ممارسة هذه المهة تجعل من عسكري الدرك الوطني من ضباط وأعوان الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية، إشراف النائب العام ومراقبة غرفة الاتهام طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
كما يحوزون على صفة ضباط وأعوان شرطة قضائية عسكرية ويمارسون المهام المنوطة بهذه الصفة طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري وتحت إدارة وكيل الجمهورية العسكري.
الفرقة الإقليمية هي الوحدة القاعدية في سلاح الدرك الوطني يقودها ضابط صف يتولى تسيير وتنفيذ المهام المنوطة بالدرك الوطني يمتد إقليم إختصاصها عبر الإقليم الإداري للبلدية كما يمكن أن تغطي عدة بلديات.
تتكفل الفرقة الإقليمية بالمراقبة العامة والمتواصلة لإقليم إختصاصها والطرقات العابرة له، تتلقى الشكاوى والتبليغات، تعاين الجرائم النصوص عليها في قانون العقوبات قانون القضاء العسكري والقوانيين الخاصة كما تبحث عن مرتكبيها وتقدمهم أمام الجهات القضائية المختصة.للفرقة مهام كثيرة ومتشعبة، فهي مكلفة بتنفيذ كل المهام المنوطة للسلاح طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم: 88/19 المؤرخ في 02/05/1988 المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه والمتمثلة في: