الاحتجاجات العمانية 2011
الاحتجاجات العـُمانية 2011 م: هي حملة احتجاجات شعبية انطلقت يوم الجمعة 25 فبراير عام 2011 م, متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الاحتجاجات الشبان العمانيون الذين أعتصمو في محافظة ظفار بتاريخ 25 فبراير عام 2011 م وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
مثل زيادة صلاحيات مجلس الشورى, وتحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام.
السلطان قابوس بن سعيد وصل إلى السلطة عام 1970 م بعد انقلاب على والده سعيد بن تيمور، وهو بذلك يعد أقدم زعيم عربي على قيد الحياة
مثل تحسين الأجور وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك ومراقبة الأسعار.
ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية في الدولة.
وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية, وزيادة الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي, وإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وزيادة عدد الجامعات الحكومية (في عُمان جامعة حكومية واحدة), وغيرها من المطالب الأخرى المتنوعة.في 17 يناير/كانون الثاني 2011 تحرك المئات في العاصمة مسقط "المسيرة الخضراء 1" للمطالبة بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وانتظرت الحكومة نحو شهر لترد على هذه المسيرة السلمية برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
نشرت دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر للخروج يوم الجمعة 18/2/2011 م في مسيرة أطلقوا عليها اسم "المسيرة الخضراء 2"، وذيلت بعض هذه الدعوات بمواد من النظام الأساسي للدولة استند عليها في التمسك بحق الدعوة للمسيرة وهي المادة 29، والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمادة 32 المتعلقة بحق المواطنين في التجمع ضمن حدود القانون. فخرجت عصر اليوم مظاهرة سلمية أمام مجمع الوزارات بالعاصمة العمانية مسقط شارك فيها نحو 300 من المواطنين بينهم نساء.
وقالت طيبة المعولية (عضو مجلس الشورى السابقة والمرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2005 م) بأنه حان الوقت لعملية الإصلاح الشامل، وأن المطالب التي رفعها المتظاهرون مطالب مشروعة. كما أكدت على أهمية المزيد من الاهتمام باحتياجات الفقراء جنبا إلى جنب تواصل المساعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.بعد أن بعث السلطان وزير الديوان البلاط السلطاني ليقابل المتظاهرين في الميدان وجها لوجه وأمره بوضع جهاز موبايل في جيبه في وضع الاتصال ليستمع السلطان شخصيا من داخل قصره للمحادثة الطويلة التي حصلت بين الوزير وبين المواطنين وطلباتهم وشكاواهم وسبب تجمعهم، وكان السبب يكمن في فساد الوزراء واستحواذهم على قيمة كبيرة من مقدرات الدولة، مع العلم بأن تقرير اليونسكو لعام 2008 أن أنظف دولة عربية إداريا هي سلطنة عمان، ومعم ذلك قام السلطان قابوس بعد ثلاثة أيام فقط من لقاء وزير ديوان البلاط بالمتظاهرين بنفض كامل لحكومته بصورة مفاجئة لجميع المواطنين بما فيهم الوزراء أنفسهم بالجريدة الرسمية، قام بإقالة جميع الوزراء ونزلت قائمة جديدة بوزراء جدد ولم يستثني منهم سوى وزيرين فقط، الأول يوسف بن علوي آلبراهيم وزير الشؤون الخارجية، والثانية راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العالي.
وقتل المواطنين، # وفي تقرير لها قالت وكالة أسوشيتد برس أن سلطان عُمان قابوس بن سعيد أجرى تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء، وقام بتعيين بعض المستشارين الجدد على أمل أن يحد ذلك من موجة الاحتجاجات السياسية "نادرة الحدوث" في هذه الدولة الخليجية.
قالت صحيفة قبس الكويتية اليوم أن مجلس التعاون الخليجي وضع خطة لدعم البحرين وسلطنة عمان اقتصاديا واجتماعيا، بهدف مساعدتهما على استعادة الاستقرار عقب تفجر احتجاجات تطالب بإصلاحات شاملة. ونقلت يومية القبس عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة المستوى أن الخطة عبارة عن "مارشال خليجي" -في إشارة إلى خطة مارشال التي نفذت عقب الحرب العالمية لإعادة إعمار أوروبا- وأنها ترمي إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البحرين وسلطنة عمان اللتين تعدان الأضعف اقتصاديا بين دول المجلس الست (السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعُمان). ووفقا للصحيفة فإن الخطة تشمل توفير فرص عمل للشباب البحرينيين والعمانيين, ليس فقط في البحرين وعُمان وإنما أيضا في دول المجلس الأربع الأخرى, وتحسين مستوى الخدمات, إضافة إلى توفير مساكن لمن لا يمتلكونها. وذكرت المصادر ذاتها أن أولوية التوظيف في إدارات دول المجلس ستكون للعمانيين والبحرينيين، وأن أولئك سيحصلون على امتيازات أخرى. وتشير تقديرات إلى أن لدى دول مجلس التعاون فائض أصول بنحو 1.35 تريليون دولار جمعت خلال السنوات القليلة الماضية من عائدات تصدير النفط.
--الأحداث الميدانية:
طالب المحتجون العمانيون المدعي العام اليوم بمحاكمة أفراد الأمن المسؤولين عن قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين بمدينة صحار. وذلك بعد أن قال إن الموقوفين في الاحتجاجات سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف. وقال سالم العامري أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام في ساحة الشعب أمام مقر مجلس الشورى في مسقط لرويترز، إنه "إذا كان لدى المدعي العام ما يكفي من الجرأة لتوجيه الاتهامات إلى المحتجين المحتجزين، فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات إلى أفراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين".