الاستثمار السياحي بالجزائر
واقع الاستثمار السياحي بالجزائر، واستراتيجية خوصصة القطاع السياحي
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهم المقومات السياحية في الجزائر من خلال عرض مفصل لواقع قطاع السياحة وذلك بتبيان حجم الحظيرة الفندقية ومختلف تصنيفاتها، بالإضافة إلى أهم الخدمات السياحية المتوفرة بالجزائر، وحاولنا أيضا إبراز دور الاستثمار السياحي في تحريك عجلة القطاع من خلال تبيان أهم المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز وذلك نهاية سنة 2014، بالإضافة إلى ذلك تم التعريج على واقع خوصصة القطاع السياحي بالجزائر وذلك من خلال أهم الاستراتيجيات لخوصصة القطاع السياحي والتي بدأت سنة 1988 وكانت من بين أهم عمليات الخوصصة التي تمت سنة 1992 وذلك ببيع 5 مؤسسات عمومية للقطاع الخاص. 
 السياحة، الاستثمار السياحي، قطاع خاص، الجزائر.
في الوقت الذي يحتل فيه قطاع السياحة في بعض البلدان مكانة هامة نجده في الجزائر رغم امكانياتها السياحية الهائلة لم تصل بعد إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة الفعالة لهذا القطاع إذا ما قورنت بمثيلاتها في البلدان المجاورة ولم يستطع في أي وقت من الأوقات ولحد الآن أن يبرز الصورة الحقيقية للسياحة في الجزائر بحيث بقيت مكانته في السوق الدولي للسياحة جد ضئيلة رغم أنه تم التطرق إليها في سنة 1966 بما يعرف بميثاق السياحة وكل السياسات المتبعة من قبل المخططات الوطنية والسياسية لم تبرز السياحة في الجزائر كقطاع أساسي وفعال يساهم في تطوير وتنمية الشاملة. فهي بذلك واحدة من أهم مصادر الدخل للاقتصاد للعديد من الدول حيث تمثل أحد أبرز مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير على ميزان المدفوعات كما أنها من الأنشطة التي تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي الصافي، فالسياحة حاليا هي صناعة تجارية وقطاع اقتصادي هام في عملية التنمية فقد أظهرت تجربة العديد من البلدان الأهمية التي يكتسبها هذا القطاع إذ يحقق أموالا كبيرة ويجلب عدد هائل من السواح.
إلى أي مدى تمكنت الجزائر من تطبيق استراتيجية استثمارية تعتمد على القطاع الخاص في المجال السياحي؟
نسعى من خلال هذا البحث إلى إبراز أهم القدرات والمؤهلات السياحية بالجزائر، إضافة إلى واقع الاستثمار السياحي من خلال إبراز أهم المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، ضف إلى ذلك أهم الاستراتيجيات المتبعة من أجل وضع خارطة طريق لخوصصة القطاع السياحي والدفع به نحو الأمام.
اعتمدت الدراسة على الاسلوب الوصفي الذي يقوم بتوضيح المفاهيم الخاصة بالسياحة والاستثمار السياحي وتوضيح العلاقة بين المزيج السياحي المتكامل المبني على توفر مجموعة من المقومات للنهوض بالقطاع السياحي، وتقييم واقع القطاع السياحي والاستثمار السياحي في الجزائر.
يعتبر النشاط السياحي من بين القطاعات الاقتصادية التي تعنى بها الدول لما تكتسيه من أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية لبعض الدول، الجزائر وكغيرها من البلدان تسعى من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي. فقد شهدت سنة 2014 دخول حوالي 2301373 سائح ما بين أجانب وجزائريين مقيمين بالخارج.
تعتبر السياحة ظاهرة اجتماعية واقتصادية وثقافية يلتف حولها عدد كبير من الناس في الداخل والخارج، تتميز بتحسين المستويات الاقتصادية ورفع معدلات النمو داخل البلد، وتؤدي إلى مزج العديد من الثقافات والعادات والتقاليد بين الأمم . كما يعرفها العالم الألماني جويير فرويلر سنة 1905 بأنها " ظاهرة عصرية تنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة والاستجمام وتغيير الجو والاحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة والمتعة بالإقامة بمناطق لها طبيعتها الخاصة، وهي ثمرة تقدم وسائل النقل" . 
تصنف الخدمات السياحية إلى عدة أنواع من أبرزها :
يحتاج السائح إلى وسائط للنقل، وذاك من أجل نقل الأمتعة إلى مقر السكن أو التنقل إلى الأماكن السياحية، لذلك فمن الضروري الاهتمام بهذه الوسائل المطلوبة التي تعتبر ضرورية لراحة السائح. 
تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الضرورية التي يحتاجوها السائح ولا يمكن الاستغناء عنها، لذا وجب الاهتمام بهذا الجانب من خلال توفير مجموعة من الفنادق المتكاملة والتي توفر الراحة للسائح على جميع الميادين.
من الأمور الضرورية كذلك هي توفير مجموعة من الخدمات العامة والتي تتمثل في الماء والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى توفير الأمان للسائح وتوفير الخدمات الصحية.
في جل دول العالم يتم تهيئة دليل سياحي عن البلد يوضح فيه جميع المناطق السياحية والمناطق الأثرية التي تسخر بها وتبيان أهم العادات والتقاليد التي تكتسيها، بالإضافة إلى تكوين مرشدين سياحين يعملون على راحة السائح.
تعرف الجزائر قفزة نوعية في مجال السياحة وذلك من خلال توفير مجموعة من الخدمات السياحية.
 تسخر الجزائر بحظيرة فندقية هامة حيث وصل عدد الفنادق في نهاية سنة 2014 إلى حوالي 1185 مؤسسة فندقية يمكن تصنيفها حسب ثلاثة أصناف رئيسية يمكن تلخيصها في الجداول التالية :
من خلال الجدول رقم (01) يمكن القول أن الجزائر تزخر بـ 872 مؤسسة فندقية ذات طابع حضري تم تسجيل حوالي 61012 سائح بها نهاية سنة 2014؛ و209 مؤسسة فندقية ذات طابع ساحلي تم تسجيل حوالي 27962 سائح بها، و60 مؤسسة فندقية ذات طابع صحراوي تم التسجيل بها حوالي 4547 سائح ، و26 مؤسسة فندقية ذات طابع حموي تم تسجيل حوالي 4259 سائح بها، و18 مؤسسة فندقية ذات طابع مناخي تم تسجيل بها حوالي 1825 سائح نهاية سنة 2014. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن السياحة الصحراوية والحموية لا تأخذ نصيبها الكامل من عملية التهيئة السياحية وطلك لنقص المرافق الفندقية بها.
من خلال الجدول رقم (02) يمكن القول أن الجزائر تزخر بــ 65 مؤسسة فندقية ذات طابع عمومي تم تسجيل بها حوالي 18613 سائح، و1095 مؤسسة فندقية ذات طابع خاص تم تسجيل حوالي 74744 سائح بها، و 54 مؤسسة فندقية تابعة للجماعات المحلية تم تسجيل بها حوالي 3134 سائح، و07 مؤسسات فندقية ذات طابع مختلط تم تسجيل بها حوالي 3114 سائح نهاية سنة 2014. ومما سبق ذكره يظهر لنا جليا سعي الجزائر من أجل خوصصة القطاع السياحي وهو ما تجلى في عدد الفنادق ذات الطابق الخاص والمقدر ععدها بــ 1059 مؤسسة فندقية خاصة.
من خلال الجدول رقم (03) نجد أن الجزائر تسجل نقصا كبيرا في الهياكل الفندقية ذات النوعية العالية حيث يوجد 08 فنادق ذات فئة 5 نجوم، و06 فنادق ذات فئة 4 نجوم وهي موزعة على المدن الكبرى فقط على غرار الجزائر العاصمة وهران تلمسان...الخ، بينما الفنادق من الفئة نجمة واحد فنلاحظ تواجد 149 مؤسسة فندقية.
 تعتبر الوكالات السياحية مؤسسات تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا تجاريا يتمثل في النشاط السياحي، حيث تعمل على تنظيم رحلات وإقامات سياحية فردية أو جماعية سواء كانت داخلية أو خارجية، كما أنها تلعب دورا هاما في التشهير للسياحة من خلال عرضها لعروض الرحلات والإقامة ، وقد شهدت الجزائر خلال سنة 2014 تناميا ملحوظا لعدد الوكالات السياحية والاسفار المعتمدة، والتي تخضع للقانون رقم 99-06 المؤرخ في 04 افريل 1999 والذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. سجلت الجزائر حوالي 1215 وكالة بالإضافة إلى 146 فرع لوكالات سياحية أجنبية نهاية سنة 2014 نوضحها في الجدول التالي:
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة السياحة.
المرشد السياحي هو سفير داخل وطنه وله دور مميز وبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وكذلك دوره في تنشيط ونمو السياحة بما يقدمه من انطباعات لدى السائح أو الزائر. وتتميز مهنة الإرشاد السياحي في أنها تمثل عملا له جاذبية خاصة، لا سيما ما يتمتع به المرشد السياحي من قضاء إجازة مع مجموعات سياحية مختلفة، كل منها قد تمثل عادات وتقاليد ولغات وفكر متنوع . هذا الدور الفعال الذي يلعب المرشد السياحي جعل كثير من الدول تقوم بفتح معاهد مختصة في تكوين المرشدين السياحيين، إلى أنه في الجزائر نشهد شبه انعدام لهذه المهنة المهمة والتي تعتبر من بين أهم مقومات السياحة الحديثة، حيث سجل الجزائر في سنة 2014 اعتماد 54 مرشد سياحي ما بين وطني ومحلي وهذا ما يبرز العجز الكبير لما للجزائر من تنوع ثقافي كبير ومساحة شاسعة، ويمكن تلخيص عدد المرشدين السياحيين المعتمدين في نهاية سنة 2014 في الجدول التالي:
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة السياحة.
عرفت الجزائر تغيرات جذرية في مناخ الاستثمار السياحي وذلك مع بداية تسعينيات القرن الماضي، والتوجه من التسيير العمومي للهياكل الفندقية نحو التسيير الخاص وفتح المجال أما الخواص للاستثمار في هذا القطاع. وقد يأخذ الاستثمار السياحي شكل أوسع، بحيث يشمل عناصر أخرى ترتبط مباشرة بالنشاط السياحي، كعائدات الاستثمارات السياحية ونقل المسافرين والتأمين والنقل والنفقات وحوالات المغتربين.
الاستثمار كمصطلح يعني توظيف الأموال وتخصيصها في المجالات والفرص الاستثمارية، ويعتبر الاستثمار السياحي من بين أهم مجالات الاستثمار، ويقصد به أن يوجه المستثمر سواء كان من داخل أو خارج الوطن جزء أو كل أمواله نحو في الفرص الاستثمارية السياحية المتوفرة داخل البلد .
للمجال السياحي ترابط وثيق مع مختلف مجالات الحياة لذلك فالاستثمار السياحي يأخذ مجموعة واسعة ومتعددة نذكر من بينها :
- الاستثمار في الخدمات السياحية والذي بدوره ينقسم إلى ثلاثة قطاعات خدمية وهي:
أ‌. خدمات الإيواء والتسهيلات الترفيهية؛
ب‌. خدمات النقل؛
ت‌. خدمات الاتصالات.
- الاستثمار في مجال الثروة السياحية ويتمثل بصورة رئيسية في مواقع الجذب السياحي وهي تأخذ شكلين:
أ‌. مواقع التراث الطبيعي؛
ب‌. مواقع التراث الثقافي.
شهدت الجزائر خلال نهاية سنة 2014 ما يزيد عن 860 مشروع استثماري سياحي موزع بين مشاريع في طور الإنجاز ومشاريع متوقفة ومشاريع تم إنجازها نلخصها في الجدول التالي:
يتجه الاستثمار السياحي في الجزائر إلى تغطية العجز المسجل في مجال الإيواء، هذا الأخير الذي يبقى بعيدا عن تلبية الطلب في هذا الجانب في ظل الرواج المتزايد للسياحة الجزائرية، وتندرج الاستثمارات التي منها ما هو في طور الإنجاز، في إطار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة القطاع السياحي في آفاق 2025 والتي هي جزء لا يتجزأ من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يرمي إلى خلق نوع من التناسق والتناغم في إنجاز مختلف المشاريع القطاعية، وتم في هذا الإطار الانطلاق في تجسيد مشاريع سياحية ضخمة من شأنها الاستجابة للتدفق الهائل المرتقب للسياح، وإنعاش السياحة المحلية والوطنية، ويخص الأمر إنجاز سبعة أقطاب سياحية بامتياز، و50 قرية سياحية ذات مواصفات عالمية، بمختلف ولايات الوطن .
دخل القطاع السياحي في الجزائر مثله مثل عدد كبير من القطاعات، مجال الخوصصة سنة 1988، وتم على إثر ذلك فتح الباب أمام القطاع الخاص لولوج المجال.
ترجع الأسباب الرئيسية لخوصصة قطاع السياحة في الجزائر إلى مجموعة من العوامل نذكر من بينها :
شهدت عملية خوصصة القطاع السياحي بالجزائر المرور على مرحلتين نبرزهما كما يلي :
تمثلت في العرض الفوري للمشاريع الفندقية التي هي في طور الإنجاز أو في طريق الانتهاء حيث تم في سنة 1995 عرض مزايدة وطنية ودولية لبيع 5 فنادق هي:
تم خلال هذه المرحلة عرض إضافي يشمل المؤسسات الفندقية قيد الاستغلال وبما أنها لا تتمتع بنفس الصحة التجارية والمالية كما أنها لا تتوفر على نفس التجهيزات، فقد اعتمد إلى تصنيفها إلى ثلاثة أصناف هي:
 قد تم تصنيف 60 مؤسسة فندقية قيد الاستغلال والتي تشملها عملية الخوصصة يتم ترتيبها وفق خمسة معايير هي:
تم عرض هذه الفنادق في شكل مزايدة وطنية ودولية ولم يتم تقديم أي عرض لشرائها بسبب:
إن ضرورة صيانة التراث الثقافي وحماية الموارد المائية وتوزيعها توزيعا مصنفا لاسيما في المناطق الصحراوية والآمال التي يعلقها السكان المحليون على مداخيل السياحة قصد تحسين ظروفهم المعيشية كلها عناصر تشكل الوجه الآخر للتنمية السياحية والتي تفرض علينا تحديد سياسة سياحية ، وعلى اعتبار المقومات الطبيعية والتاريخية من أهم عوامل الجذب السياحي فالجزائر أحد هذه البلدان التي تزخر بهذه الامكانيات والمقومات فهي تتميز بتنوع المناخ وامتلاكها شريط ساحلي يقدر بـ 1200 كم وصحراء صنفت من أفضل الصحاري وانقى اشعة الشمس فيها في العالم بالإضافة إلى موقعها الجد متميز واحتوائها على معالم وآثار تاريخية مبرزة العمق التاريخي لها. فقد كان للاستثمار السياحي في البيئة التاريخية دوراً مهماً في مشاريع تأهيل وتطوير هذه المدن التاريخية لما في ذلك من مردود اقتصادي عال، إضافة إلى تلبيته للطلب الكبير على هذه الحاجة التي بدأت تتنامى في المدن التاريخية في العالم عامة وفي المدن التاريخية العربية خاصةً. معتبرة البيئة العمرانية التاريخية من أهم المواقع الملائمة لتطبيق سياسات التنمية السياحية لأي مدينة بشكل عام. بدأت هذه السياسات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ليشكل التوظيف الثقافي للمعالم والأوابد الأثرية الخطوة الأولى، ومن ثم بدأ التحول إلى توظيف المباني التاريخية بفعاليات سياحية كالفنادق والمطاعم وغيرها. لكن تبقى الجزائر بعيدة عن هذه التطورات الحاصلة السريعة في المجال السياحي عامة والاستثمار بالقطاع السياحي خاصة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير الصناعات التقليدية التي تلعب دورا جوهريا في المزيج السياحي لاعتبارها تبرز البعد الثقافي والتاريخي للجزائر بالإضافة إلى إبراز الهوية القومية والتعريف أكثر فأكثر بالعادات و التقاليد الجزائرية المتنوعة.