التعليم في زيمبابوي
وصلت الشركة البريطانية-الى جنوب أفريقية عام 1890 إلى روديسا (زيمبابوي) ومالاوي وزامبيا. و قد أسست إدارة الشركة في روديسا مدارس التبشير المسيحية لخدمة المجتمع المحلي. و قد ركزت مدارس التبشير في تعليمها للسكان الاصليين على الإنتاج الزراعي و التطوير الصناعي و خاصة البناء و النجارة. وقد ادعى ن.ج. اتكنسون أن الشركة في سبيل السيطرة على السكان المحليين قامت بتحديد ومراقبة التعليم في المدارس. بل انه قال بان التعليم المتمحور حول اوروبا كان تعليميا ممنهج يكرس أفضلية الجنس الأبيض رغم انهم كانوا اقلية. و قد عملت المدارس التبشيرية على تكريس الظلم الاجتماعي و الاقتصادي للسكان الاصليين من خلال منعهم من تولي مناصب ذات دخل عالي أو ذات سلطة. و قد اكد روجر ماباكو ان فرص التعليم التي كانت للافارقة لم تقدم لهم مهارات اكاديمية و ذلك لتدعيم استغلال العمال و العبودية. هذا ادى إلى بقاء الافارقة تابعين للمستعمر الأبيض و هذا ادى إلى تقدم بريطانيا سياسيا و اقتصاديا. 
وقد حظي الأوروبيون بشكل غير عادل على الدعم التعليمي أكثر من الغالبية العظمى من الطلاب الافارقة ، حيث كانت المدارس التي تقدم تعليما مميزا تقبل طلابها بحسب الجنس و العرق. و كانت مدارس الفصل العرقي في زيمبابوي تشكل فقط 1% في عام 1970 الا انها كانت تحصل على ما نسبته 99% من الإنفاق الحكومي على التعليم. و كذلك كان الإنفاق على المدارس الثانوية يركز على الاوروبيين دون الافارقة. ففي عام 1970، فقط 43.5% من الأطفال الافارقة كانوا يرتادون المدارس بينما 3.9% فقط من هؤلاء الأطفال ارتادوا المدارس الثانوية. 
في عام 1979 دعت حكومة جديدة في زيمبابوي إلى اصلاح تعليمي يؤدي إلى إنتاج نظامي تعليمي مكون من ثلاث مراحل. فقد نظم قانون التعليم لعام 1979 الالتحاق بالمدارس اعتمادا على مكان الإقامة. قبل هذا النظام كانت المدالرس مقسمة بين الاوروربيين و الافارقة. و بعد تطبيق النظام الجديد تم تقسيم المدارس إلى: مدارس حكومية، مدارس أهلية، و مدارس خاصة. و قد تم تقسيم المدارس الحكومية إلى ثلاث مجموعات: ا، ب، ج. تاريخيا كان الطلاب البيض يرتادون مدارس ا التي كانت تحتوي على معلمين مؤهلين و تقدم تعليم مميز. و كانت تلك المدارس تقع في احياء البيض التي يمنع على الافارقة السكن فيها و كانت تشجع الفصل العنصري على أساس العرق و الجنس. اما مدارس المجموعة ب ، فكانت تتطلب دفع رسوم منخفضة و مدارس المجموعة ج كانت لا تتطلب دفع أي رسوم. و تلك المدارس كانت متاحة فقط للافارقة. و كانت تلك المدارس تحظى بدعم مالي اقل و مصادر اقل و مدرسين اقل تاهيلا مقارنة بمدارس ا.
ان حرب العصابات التي امتدت من 1964 إلى 1979 و لمدة 15 سنة أدت إلى انتقال السيادة من البريطانيين عام 1980. حيث فاز حزب زانو وهو حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمباويي في الانتخابات في عام 1980 و سيطرت على حكومة روديسيا. و قد اقر حزب زانو التعليم المجاني و الالزامي الابيتائي والثانوي على جميع أطفال زيمبابوي. و دعم الدستور اتجاهات الحزب حيث أن التعليم في الدستور من الحقوق البشرية الأساسية. و قد تم الغاء الرسوم الدراسية بعد الاستقلال. و قد تم انتخاب الدكتور زنجاي موتمبوكا وزيرا للتعليم لدعم الاصلاح التعليمي و ابقاء الأطفال في المدارس. وقد قام بتغيير نظام التعليم حيث أصبح التركيز على تقوية ثقة الطلاب ليصبحوا مواطنيين منتجين و مخلصين. وقد خصصت الحكومة ما نسبته 17.3 % من ميزانيتها لدعم التعليم. و قد اعتبر ذلك بمثابة معجزة تعليمية كما وصفها العالم كليتون ماكنيزي. ففي نهاية المطاف، فان الاصلاح التعليمي في زيمبابوي زكز على العدالة في التعليم من خلال تقديم التعليم لكل الأطفال.
منذ الاستقلال عملت الحكومة على توفير التعليم المجاني و العادل للجميع من خلال التوسع في المصادر التعليمية لمواكبة الطلب المتزايد. ففي خلال عام واحد فقط، ضاعف النظام التعليمي عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي و الثانوي من 885 الف طالب إلى حوالي مليون و 310 الف طالب. الا ان الزيادات المضاعفة لاعداد الطلاب اظهرت الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية و المعلمين. 
فالحاجة للمعلمين كانت ملحة مباشرة بعد الاستقلال. و في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ، لجا الألف الأطفال من موزنبيق إلى زيمبابوي مما ضاعف عدد الطلاب الذين يرتادون المدارس الحكومية و زادت الحاجة للمعلمين. لذلك جلبت الحكومة مدرسين من استراليا و بريطانيا و كندا لسد العجز و لفترة محدودة. و قد وسعت المدارس من قدراتها البشرية لخدمة اكر قدر ممكن من الطلاب من خلال تطبيق نظام الدوامين. و هو نظام يقوم على تقديم التعليم في الفترة الصباحية لمجموعة من الطلاب و تقديم التعليم لمجموعة أخرى في الفترة المسائية. الا ان هذا النظام لم يسد الطلب المتزايد على المعلمين، فعمدت الحكومة على تدريب المعلمين. ففي عام 1986 تم تدريب 6000 معلم لسد الاحتياج.
كما أن المجالس المحلية انشئت بنية تحتية للتعليم. فعلى سبيل المثال، فان المدارس الأساسية زادت بنسبة 73.3 % و نمت المدارس الثانوية بنسبة 537.8%. و على الرغم من كل التحديات التي نتجت عن الطلب الكبير على التعليم، فان زيمبابوي حققت تعليما أساسيا عالميا في نهاية الثمانينات. و بحلول التسعينات، فان التعليم الأساسي أصبح عالميا و نصف السكان أكملوا تعليمهم الثانوي.
"4. من 2000 إلى الان"
اقرت اليونيسف بان نظام التعليم في زيمبابوي هو الأكثر تطورا في القارة على الرغم من انخفاض الدعم الحكومي للتعليم بسبب التضخم المفرط في زمبابوي و سوء الإدارة الاقتصادية. حيث أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 40% ما بين عامي 2000 و 2008 و هذا ادى إلى مرحلة انكماش اقتصادي في العقد الأول من القرن 21. كما أن الإنفاق على الصحة و التعليم انخفض تقريبا إلى النصف.
وفي نهاية عام 2008 اقفلت كثير من المدارس و المستشفيات ابوابها بسبب ترك آلاف المعلمين لعملهم و الازمة الاقتصادية و انتشار الايدز و و انتشار الكوليرا مما ادى إلى وباء وطني. و قد اكدت اليونيسف بان 94% من المدارس الريفية و التي تقدم التعليم لمعظم الطلاب قد اقفلت ابوابها في عام 2009. و خلال تلك الفترة، اكدت اليونيسف بان نسبة ارتياد المدارس هبطت من 80% إلى 20%. و قد استعاد الاقتصاد عافيته بعد عام 2009 عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. و هذا الحكومة الوطنية تم تشكيلها لحل التحديات. و قد قامت هذا الحكومة بوقف التداول بالعملة المحلية و التعامل بالدولار و تخفيض التضخم و زيادة الإنفاق في الجوانب الاجتماعية.
و قد أدت جهود زيمبابوي في نشر التعليم خلال 25 عام إلى إنجازات وطنية منها أعلى نسبة تعليم في أفريقيا و التي وصلت إلى نسبة 91% في الاعمار ما بين 15 إلى 24 عام. و في عام 2014، بلغ عدد الطلاب في التعليم الأساسي و الثانوي إلى 3 مليون و 120 الف طالب.
قائمة المدارس المبكرة و الابتدائية و الثانوية و ما بعد الثانوية متوفرة في دليل مدارس زيمبابوي على الانترنت.
يقوم نظام تطوير الطفولة المبكرة الندرج تحت وزارة التعليم الابتدائي و الثانوي بالاشراف على مرحلة ما قبل المدرسة. و من خلال هذا النظام يقدم تعليم الطفولة المبكرة للاطفال ما بين 3 إلى 5 سنوات. و بحسب الامم المتحدة و جمعية جنوب و شرق أفريقيا لمراقبة جودة التعليم، فان زيمبابوي تعد رائدة في تطوير تعليم الطفولة المبكرة من خلال تقديم هذا التعليم في المدارس الابتدائية. و هذه البرامج متوفر تقريبا في كل المناطق المدنية و هي مملوكة من قبل الحكومة أو مؤسسات أو افراد. و في الواقع فان ما نسبته 98% من المدارس الابتدائية تحتوي على مراكز تطوير الطفولة المبكرة من عمر 4 إلى 5 سنوات و ان ما نسبته 60% من المدارس الابتدائية تحتوي على مراكز تطوير الطفولة المبكرة من عمر 3 إلى 4 سنوات بوجود معلمين مؤهلين.
يفرض نظام التعليم في زيمبابوي دراسة مرحلة أساسية مكونة من 7 سنوات من الصف الأول إلى الصف السابع. حيث أن المدارس الأساسية في المدن تدرس باللغة الإنجليزية، بينما تدرس المدارس الريفية باللغة المحلية و خاصة شونا و ندبلي ثم يتم الانتقال إلى اللغة الإنجليزية في الصف الثالث. و تبلغ نسبة عدد الطلاب من 30 إلى 50 طالب لكل معلم وهذا النسبة متغيرة بحسب الموقع و الوضع الاقتصادي للدولة و الميزانية السنوية المخصصة للتعليم. و يحتوي منهاج المدارس الأساسية على اللغة و الفن و الرياضيات. و بحسب دورية رقم 12 لسكريتارية سياسة التعليم فان الحد الأدنى لمخرجات التعليم الأساسي في نهاية التعليم الأساسي هو القدرة على الكتابة و القراءة و استخدام الأرقام.
و في نهاية الصف السابع، يخضع جميع الطلبة لامتحان وطني يشتمل على الرياضيات و اللغة الإنجليزية شونا أو ندبليو ورقة عامة تحتوي على العلوم الاجتماعية و العلوم البيئية و العلوم الدينية. و يحدد هذا الامتحان نوع التعليم الثانوي الذي سوف يدخله الطالب و حسب معايير المدرسة. ففي العادة تطلب المدارس الخاصة و المدارس الدينية مستوى معين للقبول، على عكس المدارس الريفية التي تقبل الطلاب دون النظر إلى تحصيلهم في الامتحان الوطني.
التعليم الثانوي ليس مدعوما من قبل الحكومة و يمكن للطلاب الالتحاق بمدارس داخلية خاصة أو مدارس داخلية حكومية أو مدارس نهارية وكلها تستلزم دفع رسوم دراسية. و يكون التعليم الثانوي من نظامين: شهادة التعليم العام أو النظام العادي و هو يتكون من 4 سنوات، و شهادة التعليم العام المتقدم أو المستوى المتقدم و هو مكون من سنتين و هذا النظام مستوحى من نظام التعليم البريطاني.
و يحصل الطلاب على مواد الرياضيات و اللغة الإنجليزية و العلوم و شونا أو ندبلي و التاريخ و الجغرافيا. و يتم الحصول على شهادة التعليم العادي بعد 4 سنوات في الصف 11 و يجب على الطالب اجتياز 5 مواد على الأقل و من ضمنها العلوم و اللغة الإنجليزية و الرياضيات و التاريخ و مادة عملية مثل الأعمال الخشبية أو الزراعة. و يتم تصنيف النتيجة بحسب نظام الحروف .
و وللطالب بعد ذلك خيار الالتحاق بالتعليم الثانوي مستوى أ أو الالتحاق كليات المعلمين أو الكليات التقنية أو الزراعية أو كليات التمريض. فاذا اختار الطالب الالتحاق بمدارس المستوى ا فيجب عليه اخذ امتحان شهادة التعليم المتقدم بعد 6 سنوات من التعليم الثانوي و تحت اشراف مجلس زيمبابوي للامتحانات المدرسية. و هو متطلب لدخول ا لجامعات في زيمبابوي.
ان التعليم ما بعد الثانوي يقع تحت مسؤولية وزارة التعليم العالي و التي تشمل الجامعات و الكليااات الللتقنيو و كليات اعداد المعلمين و كل مراكز التدريب المهني. و قد بدا التعليم ما بعد الثانوي في زيمبابوي عام 1957 عن طريق جامعة روديسيا و نيزالاند والمعروفة الآن باسم جامعة زيمبابوي. و بعد الاستقلال عام 1980 تم زيادة القبول في جامعة زيمبابوي من 2240 طالب إلى 9017 في عام 1990. و قد تم تاسيس المجلس الوطني للتعليم العالي في عام 1990 و ذلك لضمان جودة التعليم العالي. و بسسب ازدياد الطلب غلى التعليم العالي في العقود الأخيرة، ادى إلى ازدياد عدد المؤسسات التعليمية. فعلى سبيل المثال تم إنشاء 8 جامعات ما بين عامي 1999 و 2005. و في عام 2006 تم إنشاء مجلس زيمبابوي للتعليم العالي لقياس الجودة و اعتماد الجامعات. و بلغ عدد الجامعات عام 2012 في زيمبابوي 15 جامعة- 9 حكومية و 6 خاصة. كما يوجد 15 كلية للمعلمين و 8 كلية تقنية و كليتين للتدريب الصناعي.
تشير التقديرات إلى ان ما يقارب 300 الف طفل في زيمبابوي لديهم اعاقة. و هناك تركيز على المدارس التي تضم طلاب معاقين لتقديم تعليم مميز لهؤلاء الطلاب الذين لديهم اعاقة حركية أو عقلية. فتلك المدارس المتخصصة تمتاز بالغاء كل ما يعيق الطلاب عن ارتياد الأماكن التقليدية ( مدارس ، منازل ، مجتمعات محلية ، أماكن عمل)، و تمتاز أيضا بوفرة المصادر لدعم التعلم. فقوانين عدم التمييز مثل قانون التعليم لعام 1996 و قانون الأشخاص المعاقين لعام 1996 أيضا، لم تشجع المدارس المختصة بالمعاقين في زيمبابوي و لم تحمي الطلاب الذين يعانون من اعاقة من التمييز في المدارس الثانوية.
فمعظم المدارس تضع الطلاب المعاقين في فصول مع باقي الطلاب و تدرسهم نفس المناهج دون توثيق بان لديهم اعاقة. و كما أن المعلمين و المدارس ليس مهيئة لتعليم هؤلاء الطلاب. و هذا ادى لترك معظمهم المدارس من الصف الثالث. و تجتهد بعض المدارس في إيجاد بعض الطرق للتعامل مع الطلاب المعاقين، مع غياب تطبيق سياسو موحدة في هذا المجال و خاصة في المناطق الريفية. و يقول الباحث ريجس تيريشي بان التعليم المخصص للطلاب المعاقين بحاجة لتشريع و دعم سياسي، كما اننا بحاجة إلى تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم و بحاجة أيضا لحملات لتوعية الناس بكيفية التعامل مع تلك الفئة من المجتمع. و قد وسعت الحكومة موخرا الخدمات النفسية في المدارس و وحدة الاحتياجات الخاصة و ذلك لتقديم خدمة أفضل للطلاب الذين يعانون من اعاقة.