النساء في أفريقيا
المرأة في إفريقيا هن السيدات اللاتي ولدن أو يسكن أو هن من قارة إفريقيا]]. و اللاتي يرتبط تحضرهن و ثقافتهن و تاريخهن بتحضر و ثقافة و تاريخ إفريقيا ذاتها. و هن النساء من دول ذات سيادة في إفريقيا و يشمل ذلك الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، أثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوثو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزنبيق، ناميبيا، نيجر، نيجيريا، راواندا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جزر سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جمهورية جنوب السودان، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، الصحراء الغربية و زيمبابوي.
و يشمل ذلك أيضا السيدات القادمات من الدول ذات الاعتراف الدولي المحدود مثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و كذلك يشمل السيدات الإفريقيات القادمات من أقاليم أو مناطق غير مستقلة كلياً أو ليس لها سيادة تامة على أراضيها من الدول الأوروبية مثل إسبانيا و البرتغال و فرنسا و المملكة المتحدة. كما ويتضمن ذلك النساء من التبعيات والأقاليم فيما وراء البحار و التي تشرف عليها إسبانيا ك جزر الكناري، سبتة و مليلة و بلاثاس دي سوبيرانیا، و كذلك النساء من التبعيات و الأقاليم فيما وراء البحار و التي تشرف عليها البرتغال مثل جزر ماديرا. و كذلك النساء من التبعيات و الأقاليم فيما وراء البحار و التي تشرف عليها فرنسا مثل مايوتو لا ريونيون. بينما النساء من التبعيات و الأقاليم التي تشرف عليها المملكة المتحدة فتشمل سانت هيليناو جزيرة أسينشين، وتريستان دا كونا.
أثناء ثورة التحرير الجزائرية1954 1962، حاربت المرأة الجزائرية جنباً إلى جنبٍ مع الرجل الجزائري. وبالتالي فقد رسمت هويتها الخاصة فانعكس ذلك على تقبل وجودها في المجتمع كعضو مؤثر و فعال في أعقاب الحرب، حافظت المرأة الجزائريةعلى المكانة التي حصلت عليها،فأصبحت اليوم تشارك في تنمية الدولة الجديدة على نحو أكثر نشاطاً. الجزائر تعتبر دولة ليبرالية نسبياً، ووضع المرأة فيها يعكس هذا. المرأة في الجزائر لها حق التصويت و احتلال المناصب السياسية.
كما هو الحال في العديد من الاقتصادات الأفريقية، فإن معظم السكان يعملون في الأنشطة الزراعية و خاصة في المناطق الريفية في أنغولا. فإن الكثير من العمل الزراعي ملقاً على عاتق النسوة. من هنا فإننا نجد أن المرأة الأنغولية قد شاركت في تأسيس الأسرة و المجتمع والسياسية، فقد ساهمت المصالح الاقتصادية بذلك فضلا عن الاعتبارات الشخصية. و بما أن الأسرة الأنغولية عادة ما كانت تتألف من عدة أجيال. فقد كانت النساء هن من يعددن الطعام للأسرة ويتوجب عليهن أداء جميع الأعمال المنزلية الأخرى. و حيث أن دورها كان كبيراً في إنتاج الأغذية، فقد حتلت المرأة مكانة متساوية نسبياً مع الرجل الذي قضى جزءا كبيرا من وقته في الصيد أو الاعتناء بالماشية.
حالة حقوق المرأة في بنين قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ استعادة الديمقراطية والتصديق على الدستور، وإقرار قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004، وكلاهما تجاهل العديد من العادات والتقاليد التي تعامل المرأة بصورة غير متكافئة مع الرجل. لكن لا يزال عدم المساواة والتمييز قائماً. فتعدد الزوجات والزواج القسري غير قانوني لكنها ما زالت تحدث.
بالرغم من تطبيق قانون الاغتصاب وعقوبته التي يمكن أن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ، لكن الفساد يعرقل عمل الشرطة مما يجعلها غير فعالة كما أنه تم تخفيض أكثر الجرائم الجنسية و اعتبارها جنحاً. بالرغم من وجود قانون ضد العنف المنزلي تصل عقوبته إلى 3 سنوات إلا أن انتشار العنف المنزلي على نطاق واسع وتردد النساء في الإبلاغ عن هكذا حالات والخوف من وصمة العار الاجتماعية يعزز هذا الإحجام وما يزيد الوضع سوءاً أن السلطات تتجنب التدخل في ما يعتبر عموماً أموراً خاصةً.
جمهورية إفريقيا الوسطى هي أول دولة إفريقية يكون رئيس مجلس وزرائها سيدة، فالسيدة إليزابيث دوميتين شغلت هذا المنصب، كما أن السيدة ، جين ماري روث رولاند كانت أول مرشحة لرئاسة الجمهورية في إفريقيا ، أما السيدة كاثرين سامبا بانزا فهي أول رئيسة في دولة من دول القارة السوداء. لقد كانت السيدات دائما منخرطة بالنشاطات السياسية في جمهورية إفريقيا الوسطى إلا أنهن كن الأقل (كعدد) من ناحية التمثيل السياسي.
النساء في تشاد هن الدعامة الأساسية لاقتصادها و الذي يعتمد أساساً على المناطق الريفية حيث يفوق عددهن عدد الرجال.
على الرغم من الوضع الاقتصادي المتدني و كون أزواج النساء في جزر القمر هم عادة من المزارعين أو العمال إلا أنهن و في كثير من الأحيان يتحركن بحريةٍ أكثر من نظرائهنَّ في أوساط النخبة الاجتماعية. في موالي، حيث القيم الإسلامية التقليدية هي أقل هيمنةً فإن النساء عموماً لسن منعزلات. شكلت النساء 40.4% من قوة العمل في عام 1990، وهو رقم أعلى قليلا من المتوسط بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى..
الفتيات أقل عرضة من الفتيان للذهاب إلى المدرسة في جزر القمر إلى حد ما. وقدر البنك الدولي في عام 1993 أن 67% من الفتيات كانوا مسجلين في المدارس الابتدائية، في حين تم تسجيل 82% من الأولاد. في المدرسة الثانوية، وكانت 15 في المائة من الفتيات في جزر القمر المؤهلة في الحضور، مقارنة مع نحو 19 في المئة من الأولاد المستحقين.
على الرغم من أن دستور عام 1992 يعترف بحق النساء في التصويت، كما كان دستور 1978،إلا أن المرأة لعبت دوراً محدوداً في الحياة السياسية في جزر القمر. على النقيض من ذلك، فالتاجارات في ماهوري أثارن الحركة من أجل استمرار الشراكة مع فرنسا، وبعد ذلك، لاستمرار الانفصال عن جمهورية جزر القمر.
قبلت جزر القمر المساعدات الدولية لتنظيم الأسرة في عام 1983، ولكن اعتبرت أي خطط في هذا المجال غير مناسبةٍ سياسياً و لم توضع حيز التنفيذ. وفقا لتقديرات عام 1993، كان هناك ما معدله 6.8 مولود لكل امرأة في جزر القمر. على النقيض من ذلك، كان الرقم 6.4 ولادة لكل امرأة لبقية دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
لم تحظ امرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الساعة بفرصة لملء منصب مثل الرجل بالرغم من نضالها الطويل في هذا المجال . على الرغم من ذكر نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو أهمية مساهمة المرأة في المجتمع و على الرغم من وجود بعض القوانين التي تمنح المرأة بعض الحرية لتخولهاالتملك والمساهمة في الحياة الاقتصادية و السياسية إلا أن العادات و التقاليد لا تزال تحد من فرصها. من عام 1939 إلى عام 1943 كان أكثر من 30% من النساء الكونغوليات البالغات في كيسانغاني يشكلن ثاني أكبر مصدر من الإيرادات الضريبية
من أقدم السجلات الأثرية التي أمكن الحفاظ عليهانلاحظ أنه كان ينظر للمرأة على قدم المساواة تقريباً مع الرجل في المجتمع المصري، و ذلك بغض النظر عن حالتها الاجتماعية ، ولكن تم إدخال "قانون حقوق المرأة" في محاولة لتحسين وضع النساء.
المرأة في مصر
كانت هناك دراسات قليلة بشأن النساء في إثيوبيا، ولكن قد علق العديد من المراقبين على المهام البدنية القاسية التي تطلب منهن طوال حياتهن ، مثل حمل الأحمال لمسافات طويلة وطحن الذرة يدويا والعمل في المزرعة وتربية الأطفال و الطبخ كما يمارس الختان للإناث من قبل العديد من الجماعات العرقية.
القوانين الاجتماعية المتعلقة بالمرأة أتت من تاريخ غانا
شكلت النساء في ساحل العاج أقل من نصف تعداد السكان عام 2003. و لقد تغيرت فرصهن و أدوارهن في المجتمع منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1961 إذ و على الرغم من النظر لهن كأدنى منزلة من الرجال إلا أنه و في التسعينات من القرن المنصرم وعلى إثر التغييرات في القوانين التي تلت وفاة الرئيس فيليكس هوفويت-بواني فقد حصل تحسن ملحوظ في القوانين المتعلقة بفرص المرأة من الناحية القانونية والدراسة في ساحل العاج على كافة الصعد و تمكنت بهذه التغييرات المرأة في ساحل العاج من تَقَلُّدِ أعلى المناصب الحكومية و في عالم الأعمال.
لقد كانت التقاليد و العادات دائماً تضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل . و بالرغم من تمسك المجتمع بالتقاليد و العادات إلا أنها تختلف اختلافاً كبيراً من منطقةٍ إلى أخرى و تتبع عادةً السياق الاجتماعي. إن ساحل العاج فيها أكثر من 60 مجموعةٍ عرقيةٍ، وعادةً ما تصنف إلى خمسة أقسام رئيسية: آكان (الشرق والوسط، بما في ذلك "شعوب لاجون" في الجنوب الشرقي)، كرو (جنوب غرب)، ماندي (الغرب وجماعات في شمال غرب ماندي)، و سينوفو (الشمال والشمال الشرقي). تعطي كل من هذه المجموعات دوراً تقليدياً مختلفاً خاصاً للنساء، كما تؤثر الأديان المتواجدة في البلاد (مسيحية 20-30% و المسلمين 15-20% و 35-50% ديانات أخرى عند السكان الأصليين) على وضع المرأة بشكل عامٍ.
كان شمال ما يعرف اليوم بساحل العاج يقع في محيط إمبراطورية مالي ودول القرون الوسطى كبيرة ، بينما انتقل للبرتغاليين الستينات من القرن الثالث عشر وفيما بعد خضع للاستعمار الفرنسي، شهدت النساء في المناطق الجنوبية الحروب مع الاستعمار والمقاومة. في السبعينات من القرن الماضي، اعتبر ساحل العاج هو أهم اقتصاد بين دول غرب أفريقيا، ولكن منذ التسعينات ، والفقر والصراعات قد زادت ، مما أثر في بعض الأحيان على النساء بشكل غير متناسب مع تأثيره على الرجال في المجتمع. التفاعل بين كل هذه التجارب أثرت في دور المرأة اجتماعيا.
يمكن تقسيم تطور السمات الشخصية للنساء في كينيا إلى ثلاثة أقسام:
لقد كان دور و مكانة المرأة الليبية في القوانين المستحدثة على قدر كبير من الأهمية بعد تغير الحكم ، كما حدث في العديد من دول الشرق الأوسط. بعض المراقبين قالوا أن النظام قد بذل جهوداً في موضوع تحرير المرأة و اعتبارها عنصراً مهماً في القوة العاملة التي تفتقر إليها ليبيا ، كما اعتبر مراقبون آخرون أن للنظام مصلحةً في توسيع قاعدته الاجتماعية و السياسية عبر تسويق فكرة تحرر المرأة. مع كل ذلك فقد التزم القادة الليبيون بالالتزام بتحسين وضع المرأة الليبية في إطار القيم الأخلاقية العربية و الإطار الإسلامي العام لقد كان محور ثورة 1969 هو تمكين المرأة و إعطاءها مكانة أعلى.
يزيد في مدغشقر (عموماً) متوسط عمر النساء على متوسط عمر الرجال ، و يفوقون الرجال عدداً حيث أنهن يتزوجن في أعمار مبكرة ، و حسب التقاليد يقمن بخدمة أزواجهن. و بشكل عام تلد ثلث نساء مدغشقر ولدهن الأول قبل بلوغ سن الـ 19 سنة و لتلكن النساء اللاتي يردن تأخير حصولهن على المولود الأول فعادة لا يحصلن على وسائل منع الحمل. الإجهاض عمل منتشر ، و كنسبة تقريبية فإن 24% من النساء قمن بالإجهاض.
بالرغم من نص الدستور على مساواة المرأة بالرجل إلا أن المرأة عادة لا تحصل على حقوق التملك و لا على فرص عمل متساوية مع الرجل في مناطق معينة.
وقد تم تشكيل دور المرأة الاجتماعي في مالي من قبل تفاعل معقد بين مجموعة متنوعة من التقاليد في المجتمعات العرقية، وصعود وسقوط إمارات الساحل الكبيرة، كما كان للحكم الفرنسي الاستعماري، والاستقلال، والتحضر، والصراع ما بعد الاستعمار والتقدم أثر في ذلك أيضاً.
يشكل تعداد النساء في مالي أقل بقليل من نصف السكان، وكانت نساء مالي في بعض الأحيان وسط المجتمعات التي يؤثر فيها نسب الأم في تحديد المَلِكْ الجديد، ولكن كانت دائماً حاسمةً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لهذا المجتمع الريفي الزراعي وإلى حدٍ كبيرٍ. دورها أيضا، وقد أثر بدورها أيضا النزاعات الدينية، و التي انتقلت من الوثنية تدريجيا إلى الإسلام في الفترة من 1100-1900. المرأة و الرجل متساويان أمام القانون في مالي، ولكن لا يزال دور المرأة يتأثر بالعادات الاجتماعية و السمات الاقتصادية التي قد تحد من تصرفاتهم.
لقد أثرت عوامل متعددة بدور المرأة في المجتمع الموريتاني في أواخر الثمانينات إثر تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطق غرب إفريقيا و التي منحت المرأة بعض الحرية في مناحي المجتمع و الاقتصاد؛ كما أثر التطور الاقتصادي المتسارع في موريتانيا في التأثيرات التي باتت تتضاءل للمجتمع البدوي و التي أعيد النظر بها.
للعديد من النساء في التجمعات الحضرية مثل نواكشط أصول ريفية مما وضع عاداتهن و تقاليديهن في منافسة مع العادات و التقاليد في المدينة المتحضرة.
كما في الدول الصناعية الأخرى، فإن دور النساء في موريشوس يتغير دراماتيكيا ، و أحد أهم الأسباب التي كانت وراء هذا التغير هو تأثير المرأة في العديد من الوظائف التي أنشئت في الثمانينات في مناطق التصدير. بالرغم من الأجور المتدنية في أغلب الأحيان إلا أن دور المرأة سابقاً كان قد انحصر فقط في دور الأم و الزوجة و التي منحاها بعض الحرية الاجتماعية.
عاشت المرأة حقبة طويلة في الجاهلية التي سبقت دخول الإسلام على المغرب. و بعد دخول الإسلام حصلت المرأة المغاربية على الحق بالحياة و على حقها في الاحترام و التقدير لكونها أم و حصلت على حقها في امتلاك الأعمال التجارية و حقها في العمل.
منذ أربعينيات القرن الماضي و حتى إعلان المغرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956 بقيت المرأة في عزلة داخل بيتها فقد عُدت من حريم ذلك المنزل ،كما ان المراة المغربية قليلة الحقوق مقارنة مع تونس والجزائر
هن النساء اللاتي يعشن في غرب إفريقيا و تحديداً في دولة النيجر. و هن مسلمات بنسبة 98%. معظم التشريعات التي تحمي المرأة في هذا البلد منبعها الإسلام.
يختلف دور المرأة في نيجيريا بحسب متغيرات الدين و الموقع الجغرافي و بشكل عام فإننا نستطيع تقسيم دور المرأة في المجتمع النيجيري إلى النساء في شمال نيجيريا و النساء في جنوبها.
كتب كل من كلير والاس و كريستيان هايربيرف و باميلا أبوت: على الرغم من كون رواندا صاحبة أعلى تمثيل نسائي في البرلمان في العالم فإن هناك ثلاثة مشاكل اجتماعية رئيسية تتعلق بكونهن نساء: عبء العمل و التعليم و الجرائم الجنسية.
فقد أجمل الكتّاب الثلاثة أنه و على الرغم من المواقف البناءة للهيئات السياسية تجاه المرأة إلا أن ذلك لم ينعكس فعلياً عليها حيث أن القوانين المحدثة أثرت إيجابياً على الرجل و لم تطبق على المرأة.
التقسيم التقليدي للعمل في السنغال يضع المرأة السنغالية هي المسؤولة عن المهام المنزلية مثل الطهي والتنظيف، ورعاية الأطفال. كما أنها مسؤولة عن نسبة كبيرة من العمل الزراعي، بما في ذلك إزالة الأعشاب الضارة والحصاد، وزراعة و حصد المحاصيل المعتادة مثل الأرز. قد أدى التغيير الاقتصادي والتحضر في العقود الأخيرة لهجرة الشباب إلى المدن، مثل داكار. مما أدى لمشاركة متزايدة للمرأة الريفية في إدارة موارد و غابات القرية و مطاحن الدخن والأرز فيها.
وتهدف وكالة التنمية الريفية الحكومية لتنظيم نساء القرية وإشراكهم بنشاط أكبر في عملية التنمية. تلعب النساء دوراً بارزاً في لجان الرعاية الصحية في القرى وبرامج ما قبل الولادة وما بعدها. أما في المناطق الحضرية، فقد لوحظ تغير في الثقافة التي كانت تنظر للمرة كإنسان درجة ثانية بعد دخول المرأة سوق العمل كموظفات في المكاتب أو بائعات تجزئة ،و كخدم للمنازل و اعتبارهن من العمال غير المهرة في مصانع النسيج ومصانع تعليب التونة.
ومع ذلك، و في المجتمعات التقليدية، استخدِمت النساء من طبقة النبلاء ليكن مؤثراتٍ في الكواليس السياسية. هذا ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن نسب الأم هو الوسيلة لأميرٍ أن يكون ملكاً (وخاصة في ممالك الولوف). و كمثال على اللينجير (و هو اللقب التي تحصل عليه الأم أو الأخت لملك في السنغال) السيدة ياسين بوبو و السيدة نادانتي ياللا إمبوج وشقيقتها نجيمبوت إمبوج فقد كن مثالاً للمرأة السنغالية المعاصرة.
سعت العديد من المنظمات غير الحكومية النشطة أيضاً في تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. فوفرت قروض التمويل للشركات الصغيرة المدارة من قبل سيدات ما أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي للكثيرات.
تتمتع النساء في جزر سيشل بنفس حقوق الرجل السياسية و الاقتصادية و المدنية كما الرجل . إن النظام الاجتماعي في جزر سيشل هو نظام أمومي. تسيطر الأم على مقدرات المنزل، تتحكم على توجه العائلة و مستقبل الأبناء. من المعتاد اجتماعياً فكرة أمومة دون زواج، و لكن و حسب القانون فإن الدعم المادي يجب أن يأتي من الآباء. للرجال أهمية في الدخل ، و لكن دوره يعتبر نسبياً مهمشاً. تعتمد السيدات الأكبر عمراً بخلهن على أفراد العائلة أو الأولاد الناضجون.
منذ تأسيس سيراليون عام 1787 فقد كان تأثير النساء أساسياً في تطوير اقتصاد الأمة. كما أنهن لعبوا دوراً مهماً في نظام التعليم، و ذلك بإنشاء المدارس و الكليات ، لدرجة أنه تم إنشاء نصب تذكارية كعرفانٍ لمساهماتهن في هذا المجال مثل حنا بينكا-كوكر و السيدة لاتي هادي-فورستر و هي أول مرأة تتخرج من كلية فوره بي فقد منحت شهادة الدكتوراة في القانون المدني من جامعة سيراليون
يرتدي نساء الصومال عادةً الغونتينو عند إنجاز الأعمال اليومية وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة تربط على الكتف و تهدل لتحيط بالخصر و هو عادة أبيض مع وجود بعض الزخارف كإطار على الجزء الخارجي منه ، و اليوم يقوم الإندي بدلا من الغونتينو كلباس شعبي في كامل القرن الإفريقي و أجزاء من شمال إفريقيا ، و هو يستخدم بشكل كبيرٍ جداً. هذا اللباس يمكن ارتداؤه بأساليب مختلفة ومع أقمشة مختلفة. و تختلف ألوانه مع اختلاف المناسبة كالمناسبات الاجتماعية أو رسمية كما ترتدي النساء الديركا في العيد و هو ثوب طويل خفيف و هو مصنوع من الفوال أو القطن و البوليستر أو قماش الساري ، و ينتسب الديركا كلباس إلى القفطان ذو الأكمام القصيرة ، و يلبس بشكله الطويل أو القصير على أن يلبس معه حمالات. أما الغورغوراد فإن التنورة تكون هي الأساس في هذا اللباس المصنوع من الحرير. و الديركا عادة له ألوان براقة و متعددة و أحيانا يكون له أطراف من الكشكش. وعادة ما يتم الحصول على النسيج من محلات الملابس الصومالية جنبا إلى جنب مع الغورغوراد. في الماضي، أمكن في كثير من الأحيان شراء نسيج الديراك من تجارٍ في جنوب آسيا.
من النساء اللاتي احتللن مناصب سياسية و حكومية مميزة في الصومال الوزيرة الاتحادية للتنمية الاجتماعية مريم القاسم و وزيرة الخارجية الاتحادية فوسيو يوسف حاجي أدان، ووزيرة الخارجية السابقة لالصومال منطقة إدنا أدان إسماعيل .
بشكل عام، فإن جميع الجماعات العرقية والإثنية في جنوب إفريقيا لديها معتقدات قديمة فيما يتعلق بأدوار الجنسين، وتستند في الغالب على أساس أن النساء في جنوب إفريقيا هن أقل أهميةً أو أقل استحقاقاً للسلطة، من الرجال . معظم المنظمات الاجتماعية التقليدية الإفريقية تركز على الذكور والذكور يهيمنون على جميع مناحي الحياة. حتى في التسعينات من القرن السابق كانت بعض المناطق الريفية في جنوب إفريقيا لديها عادات تتماشى و هذا المفهوم الذي يعطي الرجل قيمة أعلى فعلى سبيل المثال، زوجات يسرن متخلفاتٍ بضع خطوات للوراء خلف أزواجهن تماشياً مع الممارسات التقليدية. و رسخ هذا المفهوم بعض المعتقدات الدينية فعلى سبيل المثال الأفريكانية فقد ركزت على الفهم النظري للكتاب المقدس و رسخت فكرة تستند على أن مساهمات المرأة في المجتمع ينبغي عادة أن يوافق عليها الرجل. أما مجتمعات الجنوب إفريقيين من ذوي الأصول البريطانية فإنها تميل إلى أن تكون المجموعة الأكثر ليبرالية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأدوار الجنسين.
منذ الإعلان عن استقلال جنوب السودان في 9 تموز/يوليو 2011 و السيدات يشغلن 5 من 29 حقيبة وزارية ، كما شغلت 10 نساء منصب نائب وزير من أصل 28. كما نشطت المرأة في جنوب السودان و ساعدة على الاستقلال ، و كان ذلك بتأمين الغذاء و المأوى للجنود ، و الاهتمام بالأطفال ، و رعاية الجرحى أثناء جهادهم السياسي الطويل للاستقلال. و كمثال على ذلك تشكيلهن "لكتيبة البنات".
السودان هو دولة نامية تواجه العديد من التحديات في ما يخص عدم المساواة بين الجنسين. مؤسسة فريدوم هاوس التي تعنى بحقوق الإنسان أعطى السودان أدنى مرتبة بين الأنظمة القمعية لعام 2012. بينما حصلت دولة جنوب السودان على ترتيب أعلى قليلا و لكنها ظلت بين الدول المصنفة "غير حرة". حصلت السودان في عام 2013 عن نتائج دراسات أجريت عام 2012 على المرتبة الـ 171 من أصل 186 دولة في العالم في تصنيف التنمية البشرية. و السودان هي من الدول القليلة الغير موقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
على الرغم من كل هذا، حدثت تغيرات إيجابية في ما يخص المساواة بين الجنسين في السودان. اعتبارا من عام 2012، تشكل النساء 24.1٪ من الجمعية الوطنية في السودان. تشغل المرأة السودانية نسبة كبيرة من البرلمان الوطني و هي أعلى من العديد من الدول الغربية. رغم ذلك، فإن عدم المساواة بين الجنسين في السودان لا يزال موجوداً، لا سيما موضوع الختان والتفاوت في نسبة النساء إلى الرجال في سوق العمل، ذلك ما جلب اهتمام المجتمع الدولي.
النساء في تنزانيا يقمن بأعمال كثيرة في المجتمع.
منذ كانون الثاني/يناير 2011 و بداية الثورة في تونس فقد بدأت الاحتجاجات في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، وقد نشرت العديد من المصادر الإخبارية الغربية مقالات تناقش دوراً غير مسبوقٍ للمرأة التونسية في الاحتجاجات. العديد من هذه المقالات تسلط الضوء على بعض الحريات التي منحت في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة العلماني و التي أسسها في عام 1956، مثل الوصول إلى التعليم العالي، والحق في طلب الطلاق، وفرص عمل معينة. وقدم هذه الإصلاحات في حين لا تزال تونس دولة إسلامية. صحيح أن المرأة في تونس تتمتع بكل هذه الحريات والحقوق، و هي حقوقٌ غالباً ما يحرمن منها النساء في البلدان المجاورة. إلا أنهن يعشن داخل مجتمع تتأرجح فيه حقوقهن بين ما تمنحه الشريعة الإسلامية و بين ما تمنحه الحقوق المدنية العلمانية المتوفرة بالقانون.
كانت أدوار المرأة الأوغندية في المجتمع دائماً تابعة للرجال، و ذلك على الرغم من مسؤولياتهن الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في المجتمعات التقليدية الأوغندية. كانت تُعلَّمُ النساء منذ طفولتهن الانصياع لرغبات آبائهن و إخوتهن الذكور والأزواج وغيرهم من الرجال خارج النطاق المذكور في بعض الأحيان أيضاً، مما أنتج تبعيتهن للرجل في معظم مجالات الحياة العامة. و حتى الثمانينات، كان من المفروض على المرأة أن تركع عند التحدث إلى رجلٍ في بعض المناطق الريفية في أوغندا. هذا مع العلم أن المرأة في الوقت نفسه كانت تتحمل المسؤوليات الأساسية لرعاية الأطفال وزراعة المنتجات الأساسية، وفي القرن العشرين، قدمت النساء مساهمات كبيرة لزراعة المحاصيل و الغلال ذات النفع الإقتصادي.
النساء في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هن النساء اللاتي ولدن أو يعشن فيها، أو هن من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) في منطقة الصحراء الغربية. في المجتمع الصحراوي، تشترك النساء المسؤوليات في كل مستوى من مستويات المجتمع والتنظيم الاجتماعي. وتكفل المادة 41 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن الدولة سوف تواصل تعزيز دور النساء سياسياً واجتماعياً و عبر المشاركة الثقافية، في بناء المجتمع وتنمية البلاد.