اتفاق جماعي
في العمل المنظم ، اتفاق جماعي هي الطريقة التي من ينتظم من خلالها العمال ( عادة في اتحادات) ليلتقوا، و يتشاوروا، و يتفاوضوا بشأن أوضاع العمل مع أرباب عملهم مما يفضي عادة إلى عقد عمل يوضح بالضبط الأجور ، ساعات العمل ، و شروط أخرى يتم الالتزام بها لفترة محددة. المفاوضة الجماعية هي الفرصة التي تتيح لممثلي الاتحاد العمالي و الشركة أن يلتقوا للتفاوض من أجل كتابة عقد عمل جديد.
الاتفاق الجماعي هو عقد عمل بين صاحب العمل و اتحاد عمالي أو أكثر. المفاوضة الجماعية تتكون من عملية التفاوض بين ممثلي الاتحاد و أصحاب
العمل( ممثلين بالإدارة، و في بعض البلدان بمنظمة أصحاب العمل) بشأن شروط توظيف الموظفين، مثل الأجور ، ساعات العمل ، أوضاع العمل و شكاوى العمال، و بشأن حقوق و مسؤوليات اتحادات العمال. أطراف المفاوضة عادة يطلقون على نتيجة التفاوض اسم " اتفاق المفاوضة الجماعية " Collective Bargaining Agreement أو " اتفاق التوظيف الجماعي " Collective Employment Agreement.
عدد من النظريات- من حقول من العلاقات الصناعية، الاقتصاد ، العلوم السياسية، التاريخ و العلوم الاجتماعية (بالإضافة إلى
كتابات ناشطين، و عمال و منظمات عمالية) - حاولت أن تعرف و تشرح المفاوضة الجماعية.
تقترح إحدى النظريات أن المفاوضة الجماعية هي أحد حقوق الإنسان و لذا تستحق الحماية. الفقرة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد بأن القدرة على تنظيم اتحادات عمالية هي بمثابة أحد حقوق الإنسان. البند الثاني من إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل يعرف " حق التشاور و حق المفاوضة الجماعية" كحق أساسي للعمال.
في شهر يونيو 2007، راجعت المحكمة العليا في كندا الأساس المنطقي لاعتبار المفاوضة الجماعية أحد حقوق الإنسان. بعد المداولات ، قررت المحكمة
ما يلي:
أ- الحق في المفاوضة الجماعية بين العمال و صاحب العمل تحفظ الكرامة الإنسانية، و الحرية و استقلالية العمال من خلال إعطائهم الفرصة للتأثير في قوانين المؤسسة التي يعملون بها و بذلك يحصلون على بعض التحكم بجزء مهم من حياتهم، ألا و هو مكان العمل.
ب- المفاوضة الجماعية ليست فقط أداة لتحقوق غايات خاصة أو لا تتعلق بالعمل... بل هي قيمة من حيث إعطائها فرصة خوض تجربة الحكم 
الذاتي.
المفاوضة الجماعية تجيز للعمال تحقيق شكل ديموقراطي في مكان العمل و ضمان حكم القانون في مكان العمل. يكسب العمال صوتا للتأثير
في قوانين المؤسسة التي بدورها تتحكم بجزء مهم من حياتهم. النظريات الاقتصادية توفر، هي أيضا، عددا من الصيغ الهادفة لشرح بعض
جوانب المفاوضة الجماعية. النموذج الأول هو ما يسمى " نموذج الاتحاد الاحتكاري " Monopoly Union Model ، استنادا إلى هذا النموذج، 
يملك الاتحاد الاحتكاري النفوذ لزيادة معدل الأجور، الشركة في تلك الحالة تختار درجة الوظيفة. تم التخلي عن هذا النموذج مؤخرا.
النموذج الثاني هو نموذج " الحق في الإدارة " Right-to-Manage Model، الذي طورته المدرسة البريطانية في ثمانينات القرن العشرين.
في هذا النموذج، يتفاوض اتحاد العمال مع الشركة على معدل الأجر استنادا إلى "ماكسيمينية* ناش في المفاوضة" و صيغتها: Ώ = UβΠ1-β، و تمثل U معادلة الاستخدام لاتحاد العمال، و Π تمثل ربح المؤسسة و β تمثل قوة التفاوض للاتحادات العمالية. أما النموذج
الثالث، فيطلق عليه التفاوض الفعال.
الأكاديمية البريطانية، بياترس ويب ، كانت هي من سك مصطلح "المفاوضة الجماعية"، في أواخر القرن التاسع عشر ، لقد أرادت ويب أن تصف العملية البديلة للمفاوضة بين الأفراد و أصحاب العمل. أغلبية المحللين يرون عملية المفاوضة الجماعية لا بد أن تتضمن بالضرورة عنصر التفاوض، و بالتالي، فهي تختلف عن الاستشارة، التي ينقصها عنصر التفاوض و يحدد فيها صاحب العمل ما يراه بشكل أحادي.
أصبحت المفاوضة الجماعية في المملكة المتحدة، و التي كسبت التأييد لسنين طويلة، أنسب و أكثر الأساليب انتشارا في تنظيم شروط عقود العمل
في التوظيف ، بما يتماشى مع الاتفاقية رقم 84 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. و لكن، أهمية المفاوضة الجماعية في المملكة المتحدة و في نواحي أخرى في العالم الصناعي قلت بشكل ملحوظ منذ بدايات عقد الثمانينات من القرن العشرين .
العديد من الدول الأوروبية، مثل النمسا ، بلجيكا ، و السويد ، لديها اقتصاد سوق اجتماعي حيث تأخذ المفاوضة الجماعية مجراها حول الأجور، على مستوى فيديراليات شعبية لالإتحادات العمالية و منظمات أصحاب العمل. في فنلندا ، "اتفاقية سياسة المرتب الشاملة"
كان قد تم التوصل إليها، و وظيفتها تكمن في تحديد زيادة نسبية لجميع العمال و الموظفين.
في بعض الدول، كفنلندا، بعض المفاوضات الجماعية تتم من غير الحاجة إلى عضوية في اتحادات عمالية. المفاوضة الجماعية الشاملة تحدد 
الحد الأدنى للأجور و الحقوق التي لا يحق لصاحب عمل أن يوظف أي عامل بدون اعتبارها، سواء كان العامل عضوا في نقابة و اتحاد عمالي
أم لم يكن.
في فرنسا أصبحت المفاوضة الجماعية مجازة قانونا عند تمرير اتفاقيات "ماتيغنون" في عام 1936 في عهد حكومة الجبهة الشعبية .
ترجمة عن صفحة المفاوضة الجماعية بويكيبيديا الإنجليزية