عنف مدرسي
يعتقد على نطاق واسع أن العنف في المدارس  أصبح مشكلة خطيرة في العقود الأخيرة في كثير من البلدان، عندما تستخدم الأسلحة مثل السكاكين. ويشمل العنف المدرسي العنف بين طلاب المدارس، وكذلك اعتداءات الطلاب جسديا على موظفي المدرسة.
العنف المدرسي فقد يكون عنفا بين الأستاذ والتلميذ أو بين التلميذ والتلميذ أو بين هذا الأخير والجهاز الإداري أو بين التلميذ والمؤسسة باعتبارها كبناية وتجهيزات ممكن أن تتعرض للعنف، بعض الممارسات والضغوط المادية والمعنوية التي يتعرض لها التلميذ ومنها:
العنف الجسدي هو استخدام القوة العضلية على اعضاء الجسم بشكل متعمد اتجاه التلاميذ من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية بهم كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى أضرار نفسية وفيزيائية لهم، كما أنه قد يعرض حياة الآخرين للخطر، ومن الأمثلة على العنف الجسدي: الضرب بالأيدي أو الأدوات، اللطم، الرفس أو الركل بالأرجل، الدفع، الخنق، الحرق أو الكي بالنار.
العنف قد يتم من الناحية النفسية من خلال عمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل معين وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي، وقد تحدث تلك الأفعال على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل التلميذ أو الطفل مؤذى مما يؤثر على وظائفه السلوكية، والوجدانية، والذهنية، والجسدية تختلف
ليل نهار ونسمع في كل يوم العنف الأسري والعنف ضد المرأة والعنف الديني والعنف المدرسي وغيرها من مصطلحات تحت نفس المفهوم .لذا يمكن السؤال هنا: هل العنف المدرسي والمتمثل ب(العنف من قبل المعلمين تجاه التلاميذ او من قبل التلاميذ تجاه المعلمين او من قبل التلاميذ تجاه بعضهم البعض) هي إحدى الوسائل ضمن الفلسفة التربوي التي من خلالها يمكن بناء الجيل الجديد؟ ان مفهوم العنف هو عكس مفهوم التربية وذلك لان التربية هي بناء الإنسان وتكوين ملامحه النفسية وكسبه الثقة بالنفس وتكوين مفهوم ايجابي تجاه الذات واتجاه الآخرين. اما العنف فمن تعاريفه:-
كما عرف في النظريات المختلفة: هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، قد يكون الأذى جسمياً أو نفسيا. فالسخرية والاستهزاء من الفرد وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
لقد أصبحت مدارسنا تنوء بأعباء كثيرة يعرفها الجميع ولكن الوقوف واتخذ موقف المستسلم من الانهزام وليس من حكم الطبيعة البشرية والتفاعل فيما بين البشر من واجبات الإنسان المسلم أولا وجزء من الشعور بالمسؤولية اتجاه الفرد والمجتمع ثانياً، لذا ومن خلال معايشتي اليومي للواقع التربوي كوني تربوي ومن خلال الواجب الملقى على عاتقي وشعوري بأن الجيل الجديد اخذ يتجه نحو انحرافات لم نكون نسمع بها سابق
يقصد بالعنف التواصلي: التأثيرات السلبية التي يتعرض لها التلميذ أثناء الفعل التعليمي وأثناء تواصله داخل الفصل مع التلاميذ أو مع الأستاذ داخل المؤسسات التعليمية فالغالب على طرق التدريس التقليدية في العالم غياب الحوار بين العناصر المكونة للمنظومة التعليمية، إذ يصبح اللاحوار عنف تواصلي يعني أن التلميذ لا يستطيع التعبير عن أفكاره وأطروحاته وتصوراته مما يجعل من الصعب عليه تقبل الآخر (الأستاذ أو الإدارة) مما يزيد في تفشي هذا السلوك داخل الفصل الدراسي هو ضيق الوقت وكذلك الكم على مستوى المناهج والمقررات الدراسية.
التحرش الجنسي هو الذي يتعرض له التلميذ من تغرير ومحاولة خدش حياءه ومنه:
أشكال العنف المدرسي ضد الأستاذ أو الهيئة الإدارية :
قال وزير التربية والتعليم في كوينزلاند في يوليو 2009 أن مستويات العنف في المدارس المرتفعة "غير مقبولة على الإطلاق" واعترف بأنه لم تبذل جهود كافية لمكافحة العنف. وفي العام 2008، فُصل 55000 طالبا في مدارس حكومية وكان قرابة الثلث منهم فصلوا بسبب "سوء السلوك الجسدي". أما في جنوب أستراليا، فقد سجل 175 اعتداء عنفيا على الطلاب أو الموظفين في عام 2008.
أظهرت دراسة حديثة أن العنف الذي يتعرض له المعلمون في بلجيكا الفرنكوفونية كان من الأسباب الرئيسة لترك مهنة التدريس.
بعد "تقارير عديدة خلال العقد الماضي عن العنف في المدارس"، وضع وزير التربية والتعليم في عام 2009 قوانين أكثر صرامة لسلوك الطلاب، بما في ذلك ارتداء اللباس غير المناسب، والحضور في حالة سكر، وحمل الهواتف النقالة. وقرر إعطاء المعلمين صلاحيات جديدة لمعاقبة الطلاب المشاغبين.
ادعى وزير التربية والتعليم الفرنسية في عام 2000 أن 39 مدرسة حكومية من أصل 75000 كانت "تعاني من العنف بدرجة خطيرة" و 300 مدرسة كانت "تعاني من العنف بعض الشيء".
أظهرت دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم أن الطلاب في المدارس الحكومية دخلوا في الرقم قياسي في حوادث العنف في 2007 حيث وصل عدد الحالات إلى 52، 756 حالة، أي بزيادة قدرها نحو 8000 عن العام الذي سبقه. وكان الضحايا فيما يقارب من 7000 من هذه الحوادث هم المعلمون.
استجابة لانتحار فتاة تعرضت لتحرش جنسي في المدرسة في عام 2006، أطلق وزير التربية والتعليم البولندية رومان جيرتيتش، خطة إصلاحية للمدارس "بلا تسامح". وبموجب هذه الخطة، فإن المعلمين يعدون قانونيا في منصب الخدمة المدنية، مما يجعل عقوبات جرائم العنف التي تقع عليهم أشد. ومدير المدرسة سيكون، من الناحية النظرية، قادرا على إرسال التلاميذ العدوانيين لأداء أعمال تتعلق بخدمة المجتمع، وقد يغرم آباء هؤلاء الطلاب أيضا. ويمكن أن يواجه المعلمون الذين لا يبلغون عن أعمال العنف في المدرسة عقوبة السجن.
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من تفاقم ظاهرة العنف المدرسي، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الضرب في المدارس، وذلك على خلفية تعرض الطفل أحمد سلطان عبد الله (10 سنوات)، بمحافظة أسيوط، لعنف أفضى إلى الموت.
وأعرب المجلس في بيان له، اليوم الخميس، عن أسفه وحزنه لوفاة الطفل، مؤكدًا أن خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس يقوم حاليًا بالتدخلات اللازمة في مثل تلك الحالات والبلاغات بالاستعانة بأخصائي الجمعيات الأهلية الشريكة في محافظة أسيوط، لإجراء بحث حالة مع أسرة الطفل ومع إدارة المدرسة وجمع البيانات الكافية؛ تمهيدًا لمخاطبة النائب العام لإجراء التحقيقات اللازمة، ومتابعتها عبر محامي خط نجدة الطفل. وشدد على أن هذا الحادث يتنافى مع النصوص الواردة في قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008؛ حيث تنص المادة 7 مكرر (أ): "بأن يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة"، كما أشارت المادة 53 بالباب الرابع الخاص بتعليم الطفل إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.وطالب المجلس، بتدريب المدرسين وتعريفهم يقانون الطفل المصري ومبادىء حقوق الطفل؛ وأولها حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة وبدائل الضرب، خلال العملية التعليمية وأساليب التربية والتنشئة السليمة في المدرسة، لكى تصبح المدرسة جاذبة للأطفال، بما يضمن عدم التسرب من التعليم وتحقيق جودة التعليم المنشودة في مصر ما بعد الثورة. وأشار المجلس إلى أن خط نجدة الطفل المجاني 16000 كشف عن ارتفاع نسبة بلاغات العنف المدرسي في المرحلة الابتدائية إلى 67% من إجمالي بلاغات العنف المدرسي، الواردة على الخط هى 5331، في الفترة من 2005 -2011.
شهد العام الدراسي الحالي منذ بداياته عددا مفجعا ومقلقا من وقائع العنف داخل المدارس, ووفقا لتقرير حقوقي التابع للشبكة العربية لحقوق الانسان الذي رصد ظاهرة العنف في المدارس فقد وصل عدد حالات الانتحار منذ بداية العام الدراسي6 حالات و13 حالة طعن بالمطواة و33 حالة عنف من المدرسين والمديرين ضد التلاميذ و15 حالة عنف من أولياء الامور ضد المدرسين والمديرين والنظار و7 حالات تعد من الطلاب علي مدرسيهم و5 حالات عنف من أولياء الأمور ضد زملاء أبنائهم. 
ومن حلقات مسلسل العنف بالمدارس اقتحام جزار و20 شحصا من أقاربه مد رسة تل البلد الابتدائية في التل الكبير بالاسماعيلية وتعدوا بالضرب علي مديرة المدرسة وعدد من المدرسين بسبب شائعة وفاة ابنته الطالبة بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة, وهو لم يحدث. وفي الاسكندرية لقي طالب بمدرسة مبارك الثانوية مصرعه أثناء مشاجرة مع زميله بسبب الخلاف علي معاكسة الفتيات. وفي الغربية اقتحم عامل ونجلاه مدرسة محلة مرحوم الابتدائية وتعدوا بالضرب علي ناظر المدرسة بحجة تعدي أحد المدرسين علي نجلته, وتظاهر200 طالب بمدرسة تفهنا العزب الاعدادية للمطالبة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجا علي وفاة زميلهم بسكتة قلبية علي أبواب المدرسة نتيجة لتعرضه للاجهاد يوميا.
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 10 - 2010
كشف تقرير حقوقي صدر حديثا عن وجود 14 ضحية في الشهر الأول من الدراسة هذا العام، بالإضافة إلى تزايد حالات العنف في المدارس وتعدد أشكالها بشكل لافت. 
ورصد التقرير الذي أعده المركز المصري لحقوق الإنسان، وجود 14 ضحية، و6 حالات انتحار، و13 حالة طعن بالمطواة، و33 حالة عنف من المدرسين والمديرين ضد التلاميذ، و15 حالة عنف من أولياء الأمور ضد المدرسين والمديرين والنظار، و7 حالات تعدى من الطلاب على مدرسيهم، و5 حالات عنف من أولياء أمور ضد زملاء أبناءهم، و7 حالات عنف وقتل طلاب ضد زملائهم. وأشار التقرير إلى تعدد أنواع العنف سواء من المدرسين ضد الطلاب، أو ضد المديرين، أو من الطلاب نفسهم ضد المدرسين، أو من أولياء أمورهم ضد المدرسين، ونبه التقرير إلى نوع جديد من العنف وهو الموجه من أولياء الأمور ضد زملاء أبنائهم في الدراسة.
وأكد واضعوا التقرير أنهم اعتمدوا على الأخبار التي تنشرها الصحف المصرية سواء القومية أو الخاصة، بجانب بعض المواقع الخبرية الإلكترونية.
بحث مدير عام دائرة المتابعة والتنسيق رياض فاضل مع ممثلين عن وزارتي التربية وحقوق الانسان ظاهرة العنف المدرسي، وآليات انهائها تدريجيا.
واكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالدستور واتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقع عليها العراق في وقت سابق، وتعديل قانون العقوبات لسنة 1969 في المادة 41 التي لا تمنع الضرب المتوسط التأديبي. كما خرج المجتمعون بتوصيات تنص على توجيه اعمام لوزارة التربية ينص على الضبط الايجابي بدلا من العنف ضد التلاميذ، وتفعيل دور حقوق الانسان في تنظيم زيارات ميدانية للمدارس الابتدائية لكشف اية حالات عنف محتملة، وتحويل المدارس إلى جاذبة للطلاب وليست طاردة، اضافة إلى اصدار اعمام مشترك من قبل وزارتي التربية وحقوق الانسان تتضمن ارقام هواتف للشكاوى من اجل وضعها في لوحات الاعلانات المدرسية، ليتسنى للطلاب وذويهم الابلاغ عن اية حالة ضرب او عنف.
ودعا مدير عام دائرة المتابعة والتنسيق إلى مشاركة الاعلام في القضاء على الظاهرة، وصناعة "سبوتات" تلفزيونية لحد من العنف المدرسي.