العلاقات الإسرائيلية التركية
العلاقات الإسرائيلية التركية، هي العلاقات بين دولة إسرائيل و جمهورية تركيا والتي تأسست في آذار/مارس 1949 عندما أصبحت جمهورية تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة (بعد إيران عام 1948)، تعترف بدولة إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت دولة إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا. وحققت حكومة البلدين تعاونًا مهمًا في المجالات العسكرية، الدبلوماسية، الاستراتيجية، كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا التي تخص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يعاني الحوار الدبلوماسي بين البلدين بعض من التوترات، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الهجوم على غزة 2009. وصرح السفير الإسرائيلي گابي ليڤي بأن العلاقات بين البلدين سوف تعود إلى مسارها الطبيعي في أقصر وقت.
في 1958، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون و رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط. ترتبط جمهورية تركيا و دولة إسرائيل بعلاقات اقتصادية وعسكرية متميزة. وفي 1986 عينت الحكومة التركية سفيراً كقائم بالأعمال في تل أبيب. وفي 1991، تبادلت الحكومتان السفراء. وفي فبراير وأغسطس 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي الجنرال چڤيق بير Çevik Bir على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها تدريب عروس البحر المعتمد عليها، وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية أورتشارد للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية. وتشتري جمهورية تركيا من إسرائيل العديد من الأسلحة وكذلك تقوم دولة إسرائيل بتحديث الجيش التركي من دبابات وطائرات حربية.
ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2000، أصبحت اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية التركية سارية.
وينص الاتفاق على تبادل الطيارين ثماني مرات في السنة ؛ يسمح الطيارين الإسرائيليين لممارسة "طويلة المدى وحلقت فوق الأراضي الجبلية" في نطاق تركيا إطلاق قونية، ورخص الطيارين التركية للتدريب في نطاق إسرائيل إطلاق المحوسبة في مطار نيفاتيم (Nechmani، 1998. : 24 ؛ بايبس، 1997 34)
أجرت مناورات البحريتين خلال عملية ميرميد متكل (الولايات المتحدة وشاركت أيضا) في كانون الثاني/يناير 1998
بعد تسريب تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في أحداث أسطول الحرية، قامت تركيا بطرد سفير إسرائيل لديها، وأعلنت تجميد الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وقال وزير التركي أن تركيا ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لكي تقرر مشروعية الحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. ثم أعلن رجب طيب أردوغان تعليق العلاقات التجارية والعسكرية في مجال الصناعات الدفاعية، وقال أن وجود السفن الحربية التركية سيزداد في منطقة شرق البحر المتوسط. وهدد بعقوبات أخرى إذا لم تعتذر إسرائيل عن مقتل المواطنين الأتراك. وقال أحد مستشاريه أن المقصود في التعليق هو التجارة الثنائية في مجال صناعة الأسلحة، وليس التجارة عمومًا. وفي 8 أيلول/سبتمبر، 2011 أعلن أردوغان أن سفن الحربية التركية سترافق أي قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة، وطالب إسرائيل بإعادة 6 طائرات من دون طيار، كان قد تم الاتفاق على تصليحها، ولم تعد في الوقت المحدد.
في 22 مارس 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث «بعض الأخطاء العملية» وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. واتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة هاتفية شجع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل في تلك الفترة.
السفارة التركية تقع في 202 Rehov Hayarkon، تل أبيب.