مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
وفقاً لأحدث اصدار للمؤشر، عام 2011 ، سجلت النرويج ما مجموعه 9.80 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، وهكذا حافظت على مكانتها من عام 2010، عندما حلت محل السويد البلد الأعلى مرتبة وفقاً لذلك المؤشر.حيث كانت السويد قد احتلت قمة التصنيف سنة 2008 وتراجعت إلى المركز الرابع لاحقاً، بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الأخير في الـ 167 دولة بمجموع نقاط أقل مع 1.08، وهو نفس موقعها سنة 2010.
مؤشر الديمقراطية لعام 2011 يسلط الضوء على تأثير الربيع العربي والآثار الكبرى التي قد يكون يحملها، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر-2008 على السياسة في معظم أنحاء أوروبا. كانت نتائج مؤشر الديمقراطية في عام 2011 أقل مما كانت عليه في عام 2010 في 48 دولة من أصل 167 تناولتهم الدراسة. بينما كانت النتائج أعلى في 41 من البلدان المصنفة، وبقيت على حالها في 78 دولة أخرى.
يتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى "ديمقراطيات كاملة"، و"ديمقراطيات معيبة"، و"أنظمة هجينة" و"أنظمة سلطوية". كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية. فقد انخفضت روسيا من نظام هجين لنظام سلطوي، والذي يعزوه التقرير إلى المخاوف بشأن انتخابات 4 ديسمبر التشريعية وقرار فلاديمير بوتين للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. أيضاً تم خفض البرتغال إلى فئة الديمقراطية المعيبة، وذلك يُعزى إلى آثار الأزمة المالية العالمية. كما تم ترقية تونس إلى ديمقراطية معيبة وكل من موريتانيا ومصر والنيجر لأنظمة هجينة، وصعدت زامبيا إلى فئة الديمقراطية المعيبة.
كما هو موضح في التقرير، مؤشر الديمقراطية هو نوع من المتوسطات المرجحة المحسوبة على أساس الإجابات لستين (60) سؤالاً، حيث يكون لكل سؤال من تلك الأسئلة بديلان أو ثلاثة من الإجابات المسموح بها. معظم الإجابات على تلك الأسئلة تكون " تقييمات لخبراء"؛و لكن التقرير لا يبين أى أنواع الخبراء هم من قاموا بالإجابة، ولا عددهم، ولا ما إذا كان الخبراء هم من موظفي وحدة الاستخبارات الاقتصادية أو العلماء المستقلين، ولا جنسيات الخبراء. بعض هذة الإجابات تُقدم من خلال استطلاعات للرأي العام في البلدان المعنية. في حالة البلدان التي لا توجد لها نتائج مبنية على الاستطلاعات، يتم استخدام نتائج الاستطلاعات لدول مماثلة وتقييمات الخبراء من أجل سد الثغرات في التقرير.
ويتم توزيع الأسئلة في التقرير على الفئات الخمس المذكورة أعلاه. وتتم ترجمة كل إجابة على سؤال من الأسئلة إلى علامة، إما 0 أو 1، أما بالنسبة للأسئلة ذات البدائل الثلاث للإجابة فتضاف، 0.5. وعلى ما يبدو، يتم جمع مجموع الأرقام لكل فئة على حدة، ويتم ضربه في عشرة، وقسمته على العدد الكلي للأسئلة التي تضمها تلك الفئة مع اعتبار الاستثناءات المذكورة أدناه. هناك عدد قليل من "التبعيات التعديلية"، والتي يتم شرحها على نحو أكثر دقة في التقرير من الإجراءات المتبعة كقاعدة رئيسية في الدراسة. في حالات قليلة، كان الجواب بصفر على سؤال واحد يلغى سؤالاً آخر، على سبيل المثال، إذا كانت الانتخابات للمجلس التشريعي الشعبي ورئاسة الحكومة لا تعتبر حرة (كإجابة للسؤال الأول)، فإن السؤال التالي: "هل الانتخابات نزيهة... ؟ "لا بتم أخذه في الاعتبار، ولكن يتم وضع علامة صفر تلقائياً كإجابة على ذلك السؤال. وبالمثل، هناك بعض الأسئلة التي تعتبر أسئلة هامة بحيث أن أي اجابة لها بدرجة منخفضة ينتج عنها عقوبة على مجموع الدرجات الكلية للفئة المعنية كلها، وهي كالآتى:
ثم يتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، لإيجاد مؤشر الديمقراطية الخاص ببلد معين. وأخيراً، فإن مؤشر الديمقراطية، يتم تقريبه لرقم عشري واحد، يقرر تصنيف البلد المعنية، وفقاً لما ورد في التقرير:ويناقش التقرير مؤشرات أخرى للديمقراطية، كما يُعرفها بيت الحرية، على سبيل المثال، الذي يجادل في بعض الخيارات التي قام باختيارها فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية. في تلك المقارنة بين المؤشرات، وُضع تشديد أعلى على الرأي العام والسلوك داخل البلد، الذي تقيسه الاستطلاعات العامة، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم أخذ المتوسط المرجح لمستوى المعيشة الاقتصادي في التقرير كأحد معايير الديمقراطية (كما فعل بعض المحققين الآخرىن فيما يبدو).
ويستشهد بهذا التقرير على نطاق واسع في الصحافة الدولية، كما يرد ذكره كذلك في المجلات الأكاديمية المراجعة بواسطة نظراء في نفس المجال.
الجدول التالي يمثل عدد البلدان في كل صنف من أنظمة الحكم وفقاً لاستطلاعات عام 2010. 
مجموع سكان العالم يشير إلى مجموع السكان في ال 167 دولة التي تم تغطيتها في التقرير. وبما أن هذا الاستطلاع يشمل أغلب بلدان العالم إلا عدد قليل من البلدان فقط، فهذا الرقم تقريباً يساوي تعداد سكان العالم بأسره الفعلي المقدر في عام 2010.
الجدول التالي يمثل متوسط المؤشرات الديموقراطية في كل منطقة في العالم.
فيما يلي ترتيب الدول حسب مؤشر الديمقراطية من موقع "ذا إيكونمست" الالكتروني.