مشكلة الحدود بين الإمارات والسعودية
مشكلة الحدود بين الإمارات والسعودية تتمثل المشكلة في الاراضي المتنازع عليها منذ بداية السبعينيات وهي: حقل نفط الشيبة الذي تبلغ إنتاجية 500 الف برميل يومياً، وخور العديد.
بدأ الخلاف مع محاولة الشيخ زايد آل نهيان إبان تأسيس دولة الإمارات ضم إمارتي قطر والبحرين للاتحاد الإماراتي لتكون تسع إمارات وليست سبعًا كما هو الحال الآن. يقع خور العديد مدار الخلاف بين البلدين في المنطقة الساحلية الفاصلة بين الإمارات وقطر، وكانت هذه النقطة بالتحديد السبب في اعتراض السعودية على إنشاء جسر بحري بين الإمارات وقطر عام 2005. بعد العديد من المناورات بين البلدين وقعت السعودية والإمارات اتفاقية حدودية عام 1974، عُرفت باتفاقية جدة، والتي نصت على امتلاك السعودية الساحل الذي يفصل بين قطر والإمارات، وضمنت عدم قيام تحالف بين البلدين قد يعتبر تحالفًا قويًّا يبسط سيطرته معها على منطقة الخليج. نصت اتفاقية جدة 1974 على تحديد الحدود بين البلدين تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي في مقابل الحصول على ساحل بطول حوالي 50 كم يفصل بين قطر والإمارات، وكذلك امتلاك حقل شيبة والذي يمتد جزء منه داخل أراضي الإمارات كما حصلت على جزيرة الحويصات. في عام 1999 قاطعت الإمارات وبدعم من عمان وكعلامة على الاحتجاج مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في شيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة لا تشرك الإمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على الرغم من اتفاق 1974 .
ظلت الأمور بين البلدين محايدة حتى وفاة الشيخ زايد، ومع تولي ولي العهد خليفة بن زايد بعد وفاة أبيه أثار هذه الاتفاقية بين البلدين خلال أول زيارة للرياض في ديسمبر 2004، حيث تعتبر الإمارات هذه الاتفاقية ظالمة لها، حيث تقول إنها وقعتها في ظروف استثنائية، بينما تعتبر السعودية أن الاتفاقية جارية وأن من حقها منطقة العيديد. في العام 2006 أصدرت الإمارات في كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العيديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية. وفي تصعيد من قبل السعودية أوقفت المملكة في 2009 دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية كما هو معمول به، وذلك احتجاجًا منها على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات الهوية بين مواطنيها، وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية. وفي يونيو 2009 أوقفت السعودية آلاف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة الإمارات كنتيجة من التوترات وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من الإمارات إلى أراضيها. في العام 2010 كادت العلاقات تنقطع بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودي في خور العيديد واحتجز اثنان من أفراد الحرس الحدود السعودي، وحتى الآن الحدود البحرية بين البلدين غير متفق عليها.
تمثل الخلافات الحدودية بين السعودية والأمارات في شقها الثاني في مشكلة ترسيم منابع النفط، حيث تسيطر السعودية على الجزء الأكبر من حقل الشيبة، في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات التمسك بحقها في ملكية الحقل مستندة إلى خرائط ومستندات رسمية. وبحسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة، تدعي الإمارات أن الحقل العملاق يقع ما نسبته 80% ضمن أراضيها وتملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.
عقب ذلك أعلنت الإمارات عزمها إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، وهذا ما أثار المشلكة مجددًا، فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالًا بريًا مع قطر، والثاني لأن هذا الجسر يمر في مياهها الاقليمية على حسب رأيها. وصرح وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز بأن الرياض احتجت لدى الإمارات وقطر بشأن مشروع جسر يربط بين الدولتين لأنه يعبر فوق مياه إقليمية سعودية، وقال: «إن هذا لا يجوز ولا بد أن تكون السعودية على علم بذلك».