المنتدى الإقليمي حول &quot;المالية العامة والحكم الرشيد&quot; 2012
"المالية العامة والحكم الرشيد" 2012
المنتدى الإقليمي حول "المالية العامة والحكم الرشيد" 2012
تنظم محكمة الحسابات بموريتانيا في مدينة انواكشوط النسخة الخامسة من المنتدى الإقليمي حول "المالية العامة والحكم الرشيد".
ويستهدف هذا المنتدى الذي يمتد من 27 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2012 ممثلي المؤسسات العليا للرقابة المالية، والبرلمانات، ووزارات المالية في أربعة بلدان هي: الجزائر، موريتانيا، المغرب، وتونس.
ويتناول موضوع هذه السنة "قانون التسوية بوصفه أداة للرقابة البرلمانية من أجل تسيير أمثل للمال العام".
تتصدر هذا النوعَ من المنتديات عمليةُ التفاعل المكثف للخبرات والحوار وتبادل المعلومات بشأن الإصلاحات التي تنفَّذ في مختلف البلدان وداخل مختلف المؤسسات. وينبغي أن يساعد هذا المنتدى في تعزيز التواصل الإقليمي بوصفه أداة لتعزيز الحكم الرشيد في الجوانب المتعلقة بالمال العام. ويتعين تقاسم الدروس والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات في هذا الشأن خدمةً للتنمية المستقبلية في هذه المنطقة. وبموازاة مع ذلك، يجب على المنتدى أن يتناول الرهانات والاحتياجات المستقبلية في مجال الإصلاح، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الفاعلة.
يتناول هذا المنتدى قانون التسوية؛ وهو قانون يخضع للمبادئ المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية. فهو - ضمن مسار الرقابة على الميزانية - يؤكد على التعاون بين البرلمانات الوطنية وبين المؤسسات العليا المكلفة بمراقبة المال العام.
والواقع أننا، إذا استثنينا ليبيا، نجد أن دساتير دول المغرب العربي – المستوحاة من النهج الفرنسي – تمنح محكمة الحسابات دور مساعدة البرلمانات في مراقبة تنفيذ قوانين المالية، خاصة من خلال تقديم تقرير عن تنفيذ قانون المالية مرفق بمشروع قانون التسوية.
1. تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع قانون التسوية
2. تتبنى الحكومة مشروع قانون التسوية وتُرسله إلى البرلمان للمصادقة عليه. ويتم كذلك إرساله في ذات الوقت إلى محكمة الحسابات؛
3. تقدم محكمة الحسابات إلى البرلمان تقريرا بشأن قانون التسوية، مصحوبا ببيان عام يتناول مدى مطابقته لما كان مقررا؛ ويقوم البرلمان بدراسة هذا التقرير لإبراء ذمة الحكومة من الناحية السياسية بشأن تسييرها لمالية السنة الماضية.
4. يصادق البرلمان على قانون التسوية.اننالتبتينميمين
قانون التسوية عبارة عن قانون للمالية يراقب تنفيذ ميزانية الدولة.
وهو يمثل شكلا من أشكال الحساب الإداري للدولة، لأنه يضبط بشكل نهائي مجموعة عمليات السنة المالية المنصرمة. ويعني ذلك أنه يقوم، في مختم كل سنة مالية، بتحديد المبلغ النهائي لنفقات الدولة ومداخيلها، ويصادق عل الإجراءات التنظيمية التي كان لها تأثير في تنفيذ الميزانية، ويحدد ناتج الميزانية، ويصف عمليات الخزينة.
ويمكن أن يتضمن قانون التسوية أحكاما بشأن المعلومات المتعلقة بالمال العام ومراقبته، وبالمحاسبة ومسؤولية الوكلاء. 
يمنح قانون التسوية شكلا ما من أشكال إبراء الذمة بالنسبة لتسيير العمليات المتعلقة بالميزانية.
يسمح قانون التسوية بتقييم عمل الحكومة على الصعيديْن المالي والمحاسبي.
يكرِّس قانون التسوية مبدأ الفصل بين السلطات.
يعزز قانون التسوية الحكم الرشيد من خلال السماح للسلطة التشريعية بمراقبة عمل السلطة التنفيذية.
مراقبة تنفيذ الموازنة من خلال قانون التسوية يمثل على هذا النحو رقابة على العمل السياسي للحكومة.
إرساء حوار مؤسسي مشترك بين مختلف الجهات المغاربية المعنية حول موضوع قانون التسوية.
تبادل الرأي حول الأساس القانوني لتقرير محكمة الحسابات المرفق بقانون التسوية في بلدان المغرب العربي من حيث مأموريته، ومحتواه، والجهات التي يستهدفها، وأشكال الدعم.
تبادل الخبرات حول وضعية التعاون فيما بين محاكم الحسابات وبين البرلمانات من أجل التوصل إلى اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال؛
مقارنة الوضعية الحالية في بلدان المغرب العربي مع معايير الإنتوساي INTOSAI (المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المال العام) والمعايير الدولية / الوطنية في مجال شفافية المالية العامة وسلامة تنفيذ الميزانية.
الجزائر: المستهدفون بتقرير محكمة الحسابات حول تنفيذ قانون المالية
موريتانيا: مساعدة محكمة الحسابات للبرلمان من خلال التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية
المغرب: محتويات تقرير محكمة الحسابات بشأن تنفيذ قانون المالية
تونس: مأمورية محكمة الحسابات بشأن التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية
تونس 2005: "الميزانية بوصفها أداة للمساءلة من أجل إرساء الحكم الرشيد"
الجزائر 2006: "الميزانية تبعا للأهداف من أجل إرساء الحكم الرشيد"
الرباط 2008: "مراقبة الأداء"
الجزائر 2010: "أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المتدخلة في مجال مراقبة أداء التسيير العمومي - تأملات وتجارب" .