حقوق فردية
حقوق فردية (بالإنجليزية: individual rights ) هي حقوق الفرد بصرف النظر عن انتمائه الاجتماعي أو بصرف النظر عن عدم انتمائه لفئه اجتماعية ، وهي تختلف عن حقوق الجماعة التي تختص بحقوق فئة معينة من المجتمع . ولا تعتبر حقوق الجماعة حقوق الإنسان تماما حيث أنها تهتم في المقام الأول بخصائص بجماعة معينة ولا تلتفت على وجه العموم إلى حقوق جميع الناس . استنباط حقوق الفرد من حقوق جماعة ما يشيب ذلك المسار ريبة .
تصطحب حقوق الفرد في العالم الغربي الحقوق السياسية ومن ضمنها حق الانتخاب و حق مزاولة الأعمال . وينبع ذلك من أن حقوق الفرد في العالم الغربي يأتي من مبدأ المساواة بين الأفراد من قبل أن تقنن الدولة حقوق الفرد وضمانها . ومثا على ذلك نجده في الماجناكارتا التي قبلها الملك الأنجليزي بأن إرادته الملكية سوف يحددها القانون وبأن حقوق الرعايا ستكون محفوظة .
ومن جهة أخرى يجري الحديث في عصرنا الحديث كثيرا عن حقوق الفرد في الصين وعلى الأخص فيما يتعلق بالحقوق وسيادة القانون حيث ينصب الحفاظ على الحرية الفردية من خلال الحفاظ على شؤون المجتمع .
بمعنى أن الناس لن تميل إلى مخالفة القانون إذا اعتقدوا أن النظام القانوني سوف يعاقب المخالف منهم و "لا يعاقب" من لا يخالف القانون . فإذا كان النظام القانوني اختياريا موضوعا من الفئة الحاكمة (الحزب الشيوعي) فلا يحتم ذلك رضاء كل فرد على اتباعه في ظروف معينة.
لا تكون حقوق الجماعة مرضية إذا ما اقترنت بالاستعمار أو بنظام عنصري أو سيادة الجنس الأبيض ، فإن تلك النظم تعطي حقوقا لفئة متميزة . فمثلا في جنوب أفريقيا قبل القضاء على العنصرية ، كانت تفرق بين السكان والزوار بحسب أجناسهم من الأجناس البيض و السود والملونين والهنود . وكانت الحقوق توزع على أساس الانتماء لأحد تلك المجموعات ، مما يفرق بين مواطن من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية.
ولم تتساوى الحقوق بين جميع الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1868 بصياغة الإضافات الأربعة عشر إلى الدستور . وكان الغرض من الإضافات الأربعة عشر حماية حقوق "العبيد" وضمان المساواة .
تتخذ حقوق الجماعة في العصر الحالي كوسيلة لدعم حقوق الفرد . ففي مجتمات تكون فيها حقوق الفرد مكفولة بقوة القانون لكل أفراد المجتمع قد تدعم تلك الحقوق المستوى المالي أو الاجتماعي ، مما يجعل ضرورة لتحقيق المساواة عن طريق دعم خاص لفئات معينة من المجتمع لمساواتها بالمجتمع عامة .
أمثلة على ذلك مثل حقوق الهنود الحمر في أمريكا وحقوق الأقليات أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل وحقوق المعاقين . في ذلك الإطار يحاول القانون تحقيق المساواة عن طريق دعم اقتصادي من الدولة أو مثلا ضمان نسبة معينة من الطلبة السود في الجامعات .
من تلك الوسائل أيضا برنامج الدعم الاقتصادي للسود في جنوب أفريقيا بعد انتهاء العنصرية ، حيث تدعم الحكومة بصفة خاصة الفئات التي كانت محرومة في الماضي من السود و الملونين و الهنود دعما اقتصاديا في هيئة مساواة في التعيين في وظائف ، وبرامج تدريب ، وتشجيع على انشاء مؤسسات تجارية و تعليم الإدارة. ويحوي مرسوم الحقوق لجنوب أفريقيا والتي هي جزء من دستور جنوب أفريقيا يحوي ضمانات قوية للمساواة وبصفة خاصة طبقا للمادة 9 .
وفي الهند فهي تعتمد كثيرا على قرارات تثبيت حقوق الأقلية وهي تعيد النظر في عدم المساواة التي توارثتها عبر التاريخ في نظامها الطبقي.
وفي المملكة المتحدة تنشئ الحكومة برامج لتعويض فئات كانت متخلفة في الماضي
في الولايات المتحدة يرسم الدستور حرية الفرد من خلال مرسوم الحقوق Bill of Rights . وفي كندا يقوم "ميثاق الحقوق والحريات" بنفس الوظيفة .
ويتضمن الدستور الألماني حقوق الفرد ويؤكد أحقيته في الحفاظ على كرامته . في نفس الوقت يضمن القانون المدني الألماني للفرد حتى حق اللجوء إلى المحاكم للحصول على حق له من خصم ، بصرف النظر عن قدرته المالية ، فإذا كان غير قادرا على دفع مصروفات محامي يترافع عنه ، وكّلت المحكمة له محاميا على نفقتها يقوم بالدفاع عنه .