النيابة العامة (قطر)
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (10) لسنة 2002م بشأن النيابة العامة، وقضى القانون بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمي النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ونص القانون على إلغاء جهاز الادعاء العام، وحلول النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته، وقد تضمن القانون بيان لاختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها وشروط وضمانات من يتولى وظائفها.
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
'== اختصاصات النيابة العامة ==
تتولى النيابة العامة _ دون غيرها _ ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون وعلى الأخص:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر واثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6. الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.
8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
1- النائب العام
2- محامي عام أول
3- محامي عام
4- رئيس نيابة أول
5- رئيس نيابة
6- وكيل نيابة أول
7- وكيل نيابة
8- وكيل نيابة مساعد
9- مساعد نيابة
تلحق إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمكتب النائب العام، وتكون خاضعة لإشرافه، وتختص هذه الإدارة بالآتي :-
أولاً: التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة حتى درجة محام عام وإعداد تقارير فنية بنتيجة التفتيش.
تاسعاً : فحص الطلبات التي تقدم من أعضاء النيابة.
عاشراً :جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف النيابة العامة.
حادي عشر :ما يرى النائب العام إسناده إليها.
1- نيابة التمييز والاستئناف
2- نيابة الأموال العامة 
3- نيابة تنفيذ الأحكام
4- نيابة أمن الدولة
5- نيابة المخدرات
6- نيابة البيئة 
7- نيابة الأحداث
8- نيابة الأســرة
9-النيابة الكلية، وتضم النيابات التالية:
اصدر الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، قرارا بإنشاء مكتب تأهيل ورعاية المفرج عنهم والذي يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون.
ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور، وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصراً موازياً لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية.
ويكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ويقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه.
ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية.
كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.من منطلق الدور الفعال للنيابة العامة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد نظمت النيابة العامة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ومنها :
1- مؤتمر القمة العالمي الثاني للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء 2005م
2- المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة 2008م
3- الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون 2008م
4- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2009م
5- المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة 2009م
6- المؤتمر العربي الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤوساء هيئات التحقيق والإدعاء العام 2010م
7- مؤتمر النزاهة في القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في دول الخليج 2011م
8- المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية 2011م