خزان جبل أولياء
خزان جبل أولياء هو سد حجري على نهر النيل الأبيض بالسودان، يقع على بعد 44 كيلومتر (27.3 ميل ) جنوب العاصمة الخرطوم ، إنشيء في عام 1937 م، وظل تحت الإشراف الفني والإداري للحكومة المصرية التي قامت ببنائه في السودان وفق اتفاقية بقبول قيام خزان سنار حتى تحفظ حقها في مياه النيل دون أي تدخل من حكومة الحكم الثنائي أو الحكومات الوطنية بعد استقلال السودان.، وظل الخزان يمثل خط إمداد ثاني للمياه في مصر ، إلى ان زالت اهميته لمصر بعد قيام السد العالي وتم تسليمه إلى حكومة السودان في عام 1977 م، ليُستفاد منه في رفع منسوب المياه في المناطق أمام جسم السد وخلفه حتى يمكن ري مشاريع النيل الأبيض الزراعية في كل من مناطق أبو قوتة، والفطيسة ، والهشابة ، وأم جر، و الدويم، بواسطة الطلمبات (المضخات).
بدأ العمل في تشييده في نوفمبر / تشرين الثاني 1933 م واكتمل في أبريل / نيسان 1937 م. وقد اختيرت منطقة جبل أولياء لقيام السد فيها بسبب اتساع مجرى النيل الأبيض فيها حيث يمكن بناء سد ذي فتحات كافية لأن يمر عبرها مياه تصريف النهر كله، فضلاً عن وجود أرض صخرية تشكل اساساً متيناً لكي يقوم فوقه جسم السد.
بعد الإنتهاء من عمله في بناء سد سنار، دخل المهندس جون واتسون جيبسون في شراكة مع شركة بولينغ وشركاه البريطانية في عام 1933 م، وتشكلت من تلك الشراكة شركة جيبسون بولينغ (الخارجية) المحدودة Gibson and Pauling ( Foreign) Ltd لبناء السدود وأصبح جيبسون المدير التنفيذي لها وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته عام 1947 م. وقد فازت الشركة بمناقصة بناء خزان جبل أولياء.
وكان السير مردخ ماكدونالد هو من اقترح بناء السد من الحجر الرملي الجيري. وشاركت في الإستشارة الهندسية لبناء السد كل من شركات كود ، وويلسون، ووفون لي. أما اعمال المقاولة فقد قامت بها شركة جيبسون ببولينغ المحدودة.
يبلغ طول السد 5030 متر، ما بين جبل أولياء وجبل مندرة، وهو مدعوم من الناحية الشرقية بسد ترابي مبني من الطين والصخر طوله 1650 متر. ويشكل جبل أولياء الجناح الشرقي للسد، حيث لم تكن هناك حاجة إلى قيام ردميات من تلك الناحية، أما من الناحية الغربية فتمتد الردميات إلى 3700 متر. ويبلغ الطول الإجمالي للسد 6680 متر، وارتفاعه 381.5 متر فوق مستوى البحر 
، و22 مترا من القاع وحتى أعلى جسم السد. ويبلغ عدد بوابات التصريف 40 بابا، ولا يوجد في خزان جبل أولياء مفيض. فاستعيض عنه بإنشاء 10 بوابات إحتياطية .
تمتد بحيرة التخزين جنوباً لمسافة 635 كيلومتر حتى بلدة ملوت. وبلغ أعلى منسوب للتخزين 376.5 متر فوق سطح البحر. وتبلغ الطاقة التخزينية للسد 3,5 مليار متر مكعب من المياه
يعمل السد في إنتاج الكهرباء بنظام العنفات المصفوفة (Matrix)، ويبلغ عددها 80 عنفة، بواقع عنفتين 2 في كل بوابة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى من الكهرباء 30,4 ميغاواط
بلغت تكلفة بناء السد 2.5 مليون جنيه مصري.قررت حكومة الحكم الثنائي في السودان انشاء مشروع لزراعة القطن في منطقة الجزيرة يعتمد على الري الإنسيابي من سد يقام على نهر النيل الأزرق بعد نجاح تجربة زراعة القطن في بلدة طيبة عام 1912 م ، وكان عليها بطبيعة الحال أخذ موافقة مصر الشريك الثاني في حكم السودان آنذاك. لكن مصر رفضت الفكرة لسببين رئيسين وهما: إن بناء سد في سنار يعني بأن السودان سيكون مستخدماً لمياه النيل على نطاق واسع بواسطة الحكومة وليس الأهالي، وإن زراعة القطن في مساحة كبيرة قابلة للتمدد يجعل من السودان منافساً لها في سوق صادر القطن العالمية مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار والتقليل من مركزها في تلك السوق. وأمام هذا الرفض قرر حاكم عام السودان لورد كيتشنر تشكيل لجنة للنظر في مخاوف مصر من المشروع. وأوصت اللجنة في تقرير اعدته عام 1913 م، بالمضي قدماً قي فكرة إنشاء مشروع الجزيرة وبناء خزان في سنار لري المشروع ريا انسيابياً من النيل الأزرق، على أن يتزامن ذلك مع تعويض مصر ببناء خزان آخر في منطقة جبل أولياء على النيل الأبيض لحجز المياه لفائدتها وحدها في فترة انخفاض منسوب مياه النيل الأزرق والتي تمتد من شهر يناير / كانون الثاني وحتى شهر يوليو / آذار سنوياً بحيث لا تزيد المساحة المسقية في مشروع الجزيرة بمياه سد سنارعن 300,000 فدان.
تحفظت مصر على هذه المقترحات بإعتبار أن خزان جبل أولياء سيكون خارج أراضيها مما يعني أن إدارته والإشراف عليه والتحكم فيه سيكون في يد الإنجليز بالسودان، فضلاً عن عدم استعدادها لتحمل التكلفة العالية لبناء السد. ردت إنجلترا بأنها لا تمانع من أن يكون خزان جبل أولياء تحت إدارة مصر واشرافها دون تدخلٍ من حكومة السودان الإنجليزي المصري، وأن تكون مياهه كلها لاستخدام مصر وحدها. لكن إنجلترا رفضت بشكل قاطع المساهمة في تكلفة بناء الخزان. وبعد مفاوضات مكثفة وافقت مصر على بناء السدين.، وبدأ العمل في بناء سد سنار لينتهي في عام 1926 م، لكن خزان جبل أولياء لم ير النور إلا في عام 1933 م، ليكتمل العمل فيه عام 1937 م، وذلك لأسباب مالية.
تولت الحكومة المصرية الإشراف الفني والإداري الكامل على السد من عام 1933 وحتى عام 1977 م، دون أي تدخّل من حكومة الحكم الثنائي أو الحكومات الوطنية بعد استقلال السودان في عام 1956 م، وظلّ الخزان يؤدي دوره كخط إمداد ثاني للمياه في مصر من عام 1937 وحتى عام 1971 م، عندما اكتمل العمل بالسد العالي حيث فقد دوره ذلك .
دفعت مصر مبلغ 750.000 جنيه استرليني كتعويضات لسكان المنطقة السودانيين الذين اضطروا للنزوح وهجروا منازلهم بسبب إغراق أراضيهم الزراعية بمياه بحيرة السد.
وكان خزان جبل أولياء أول سدّ في العالم يتم تشييده في أراض دولة للمصلحة التامة لدولة أخرى، مما يدل على مدى تعاون السودان مع مصر لضمان حقها في مياه النيل وهو أيضاً أول سدّ يُقام على نهر النيل الأبيض، ثاني أكبر رافد لنهر النيل.
فقد خزان جبل أولياء أهميته بالنسبة لمصر بعد اكتمال السد العالي، الذي يقوم بتخزين حوالي 157 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية أكثر من كمية المياه التي يحجزها خزان جبل أولياء بأربعين مرة.
وكانت مصر قد وافقت بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بتسليم خزان جبل أولياء إلى السودان حال اكتمال بناء السد العالي في عام 1971 م. و تم تسليم الخزان إلى السودان في عام 1977 م.
في عام 2003 م، تم أنجاز مشروع لتوليد الكهرباء في السد، مضيفا له السعة القصوى لإنتاجه من الكهرباء وهي 30 ميغاوات.
ولذلك فقد ظهر إتجاه يدعو إلى زالة الخزان الذي ينتج عن بحيرته الكبيرة نسبة عالية من التبخر تقدر بحوالي مليارين ونصف المليار متر مكعب من المياه سنوياً. وتناقلت وسائل الإعلام السودانية في عام 2012 م، نية حكومة السودان اجراء دراسات حول إمكانية تفريغ خزان جبل أولياء وإزالته لتوفير المياه المعرضة للتبخر والإستفادة من الأراضي الخصبة الشاسعة المغمورة بمياه الخزان. 
إنشاء السدود كان هو الحل الأمثل للحفاظ علي حصة السودان الحالية وربما للزيادة المطلوبة في المستقبل وكانت البداية بسد مروي والذي مثل تشييده أكبر ضمانة للحفاظ علي هذه الحصة. و بعد اكتمال سد مروي أصبح خزان جبل أولياء والذي شيد للدعم المائي لمصر داعما لسد مروي حيث يساهم في مده بتدفقات معتبرة ساعدت في دعم بحيرة السد والتي ساهمت بدورها في دعم الإنتاج الكهربائي.
وسيكون لتعلية سد الروصيرص أثر اً ملموساً في خزان جبل أولياء حيث تزيد سعة البحيرة من 3 مليار الي 7 مليار مما يؤهلها في دعم الزراعة للمرحلتين الثانية لمشروعي الرهد وكنانة فضلاً عن المساهمة في استقرار الإمداد الكهربائي.