علي رضي
ودعت البحرين في 13 أبريل 2012 إحدى الشخصيات البارزة التي كانت بصماتها واضحة في تطوير الإجراءات والأدوات المحركة لتنمية الاقتصاد والمسهلة لجذب الاستثمارات وتنظيم سوق العمل.
وقد أشاد الكثير من الوزراء والمسؤولين الذين قدموا العزاء لأهل الفقيد علي رضي الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل بمناقبية الراحل وكفاءته ونزاهته مما يعد نموذجاً يتحذى به، منوهين في ذات الوقت بدوره الفاعل عبر المناصب التي تقلدها.
بدت بصمات علي رضي واضحة للعيان في مفاصل الاقتصاد الوطني بدأ من وزارة التجارة التي تدرج في العمل فيها من محاسب (مراقب الموازنة) في عام 1992 إلى مدير للسجل التجاري في 1996، ومن ثم وكيلاً مساعداً لشئون التجارة المحلية في الفترة من 2000 إلى 2005.
ويتحدث أحد أصدقائه وزملائه، مؤكداً أن لعلي دور بارز وبصمات واضحة في تطوير خدمات وزارة التجارة وفي استحداث آليات تساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمار وتأسيس الشركات، مشيراً إلى أنه تمكن من تطوير نظام السجل التجاري بحكم اطلاعه الواسع وخبرته في مجال التطويرالإلكتروني.
ويوضح تمكن من تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية وتحويلها من النظام اليدوي إلى الآلي في فترة قياسية، كما أنه أخذ على عاتقه سد جوانب القصور في البرامج من خلال شراكة مع شركة مايكروسوفت.
وهو ما يؤكده زميله وصديقه يونس الهرمي الذي عمل معه في أكثر من جهة مشيراً إلى أن البحرين خسرت كادراً تكنوقراطاً من الدرجة الأولى، كانت له لمساته في تطوير الأدوات الاقتصادية المتجاوبة مع توجه الدولة والقيادة في تسهيل الإجراءات والخدمات أمام المواطنين والمستثمرين.
ويضيف الهرمي: منجزات علي رضي لا يمكن حصرها، فهو كان يقف خلف مشروع الانتقال من النظام اليدوي إلى النظام الآلي في عملية إصدار السجلات التجارية خلال 1997، متجاوباً مع توجيهات القيادة في تسهيل الإجراءات.
ويلفت إلى أن علياً كان في حينها مديراً لإدارة السجل التجاري وكنت رئيساً للسجل– الكلام للهرمي - وعمل على إدخال النظام الإلكتروني في الإدارة، مضيفا بحكم أن استخدام الحاسب الآلي لم يكن شائعاً في تلك الفترة فتم تدريب الموظفين على التعامل الإلكتروني وكان علي رضي يشرف على ذلك شخصياً.
ويشير إلى أن التحول من النظام اليدوي إلى الإلكتروني ساهم في تقليل فترة إصدار السجل من 6 أسابيع إلى زيارة واحدة فقط إلى إدارة السجل ليتمكن طالب السجل من معرفة الموافقة على طلبه من عدمه.
ويتابع كما تم تطبيق نظام الانتظار الإلكتروني حيث يأخذ الزائر رقماً بانتظار دوره وتكون إدارة السجل التجاري من أوائل الجهات التي طبقت هذا النظام.
ويردف الهرمي، لم يتوقف طموح علي رضي عند هذا الحد وإنما جاءت فكرة إصدار السجل من خلال الإنترنت، وليبدأ كذلك بتطبيق نظام "الموظف الشامل" حيث بات المستثمر يتعامل مع موظف واحد يكمل له جميع الإجراءات والمتطلبات والرسوم.
أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء مركز البحرين للمستثمرين فيقول أحد زملائه بدأت الفكرة بإنشاء نافذة واحدة للتأسيس الشركات تختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن علي رضي أحد الأشخاص الذين حرصوا على تطبيقها بدعم من وزير التجارة السابق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ووكيل الوزارة السابق الدكتور عبد الله منصور.
ويضيف عمل الفقيدعلى تطبيق الفكرة على أرض الواقع حاملاً على عاتقه اقناع جميع الوزارات التي يتصل عملها بإصدار التراخيص وهي عملية لم تكن سهلة إلا أنه نجح في ذلك ليتم افتتاح مركز البحرين للمستثمرين في عام 2004، وليحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي قام بزيارة إلى المركز.
ويعمل المركز حالياً على تسهيل عملية تأسيس الشركات في البحرين، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب ووصولا إلىمرحلة بدءالعمليات الفعلية، حيث يستطيع جميع المستثمرين تقديم طلباتهم إلى نقطة اتصال واحدة من خلال مختلف القنوات المتوفرة في مركزالبحرين للمستثمرين. 
ويضم المركز معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الحصول على التراخيص، أوترتبط إلكترونيًا بنظام السجلال تجاري ،بالإضافة إلىذلك يتواجد في العديد من الشركاء من القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات أساسية للمستثمرين مثلالاستشارات والتمويل والخدمات المصرفية والاتصالات.
وبعد أن أدى دوره في وزارة التجارة استعان مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي بالفقيد في تأسيس صندوق العمل "تمكين" ليشغل في نوفمبر 2005 منصب نائب الرئيس التنفيذي ،لدعم القطاع الخاص في صندوق العمل وليبدأ في بلورة أفكار برامج مشاريع الصندوق لتحسين الإنتاجية وقياس مستوى إنتاجية الشركات.
وهو المشروع الذي تستفيد منه حالياً أعداد كبيرة من شركات القطاع الخاص مساهماً في تحسين إنتاجيتها وأدائها، كما أنه يمثل أساساً لعدد كبير من البرامج التي أطلقها الصندوق في مرحلة لاحقة. 
ويتحدث الرئيس التنفيذي السابق لصندوق العمل تمكين عبد الإله القاسمي عن تلك القترة مشيراً إلى أنه بدأ مع علي رضي في التنسيق والإعداد لصندوق العمل قبل تأسيسه حيث لا أزال حينها أعمل في وزارة العمل وعلي رضي بوزارة التجارة.
وبعدها أصبح علي نائباً للرئيس التنفيذي للصندوق لدعم القطاع الخاص الذي كان لا يزال تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية ليستمر في هذا المنصب لعام واحد قبل أن ينتقل إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
ويوضح، تمكن علي بعد قيامه بزيادة إلى عدة دول كسنغافورة من نقل هذه التجربة إلى البحرين ليبدأ في وضع أسس وطرق دعم القطاع الخاص والارتقاء بمستويات إنتاجية الشركات وليضع الاستراتيجية الأولى لعمل الصندوق والتي كانت بمثابة اللبنة الأولى لعدد من المشاريع التي أطلقت في مرحلة لاحقة.
وبفضل جهود الفقيد تمكنت البحرين في نوفمبر 2006 من استضافة أول مؤتمر لتحسين الإنتاجية والذي قد يكون الأول على مستوى المنطقة، حيث تم استعراض تجارب الصندوق للارتقاء بمعدلات إنتاجية الشركات.
وبعد مساهمته في وضع أسس برامج تحسين الإنتاجية انتقل علي رضي بعد ذلك إلى القسم الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي لعين قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في 2006 ومن ثم رئيساً تنفيذياً للهيئة بمرسوم ملكي صدر في مايو 2008 وليستمر في هذا المنصب حتى أبريل 2011.
ويقول الهرمي الذي عمل مع رضي كنائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل، عملت الهيئة على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيعملية إصدارتصاريح العمل، وتقدي منموذج جديد في عمل الحكومة وهوتقديم خدمات الهيئة والجهات المرتبطة بها عن بعد مندون الحاجة إلى الحضورإلى مبنى الهيئة لمعظم المعاملات.
ويوضح بدء علي رضي في نقل عملية إصدار تراخيص العمل إلى النظام الإلكتروني حيث بات بإمكان تقديم ومتابعة الطلب إلكترونياً ومعرفة الجهة اتي وصل إليها، كما بات بالإمكان التقدم لطلبات الحصول على التأشيرات من خارج البحرين.
كما تمكن من نقل فكرة النافذة الواحدة "مركز البحرين للمستثمرين" إلى هيئة تنظيم سوق العمل حيث بات هناك ما يعد نافذة واحدة تتواجد فيها مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بعميلة إدارة تراخيص العمل والعمالة.
ويتابع بقوله ان هذه العملية ساهمت في تعزيز صورة المملكة لدى الدول المصدرة إلى العمالة لضمان حقوق عمالتها وسهولة التعامل كما أنها قلصت فترة الحصول على العامالة من 5 أيام عمل إلى 24 ساعة في بعض الحالات.
ويضيف، حصلت الهيئة المركز الأول في برنامج مركزالبحرين للتميزالتابع لمجلس الوزراء من بين عشرجهات ومؤسسات حكومية تم اختياره من بين المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج الطموح لتقييم وضعها في برنامج التميزوقدرتها على التغيير، حيث أحرزت الهيئة 56 من 60 في القدرة على صناعة التمكين، وهوأحد المراحل المتقدمة للوصول نحوالتميز، كما نقلت الهيئة تجاربها ونموذجها إلى عدد من الدول في المنطقة.
وحصل رضي في 2011 على تكريم من قبل معهد جائزة الشرق الأوسط للتميزفي دبي لتكريم الشخصيات التنفيذية الفائزة بجائزةالشرق الأوسط الثامنة للقيادات التنفيذية لتحقيق أفضل الإنجازات.
كما التحق علي رضي كشريك تنفيذي في جفكون، وفي فترة وجيزة استطاع علي رضي مع فريق عمل جفكون ومن ضمنهم الدكتور أكبر جعفري على إنشاء أدات إلكترونية متطورة تشخص مدى استدامة الشركات من خلال قياس الإنتاجية وتحليل التقارير المالية، حيث سميت هذه الأداة "Productivity Health Check- PHC " وقد طبقت هذة الأداة في عدة شركات في المملكة.
هيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh