أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة) وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر2015 وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030
تترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية).
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية — يسهل الوصول إليها —  في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.
في 19 تموز/يوليو 2014 احالت المجموعة المفتوحة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة بالأمم المتحدة اقتراحا للجمعية يتضمن 17 هدف و169 غاية تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة. وشملت على: القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات والغابات.
في 5 ديسمبر 2014 وافق امين الجمعية العامة بالأمم المتحدة على تقرير جدول اعمال تنمية ما بعد 2015 القائم على مقترحات مجموعة العمل المفتوحة، بدأت المفاوضات الحكومية الدولية على المشاركة في جدول اعمال تنمية ما بعد 2015 في يناير كانون الثاني عام 2015 وانتهت في أغسطس عام 2015. وبعد المفاوضات تم اعتماد الوثيقة النهائية للتنمية المستدامة في 25-27 سبتمبر 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "تحويل عالمنا: جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة".
تتضمن الفقرة 54 من قرار الأمم المتحدة A/RES/70/1 المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2015 الأهداف والغايات وشملت العملية التي تقودها الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها وعددها 193 دولة والمجتمع المدني العالمي والقرار هو اتفاق حكومي دولي واسع النطاق يعمل بوصفه خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى المبادئ المتفق عليها في القرار بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه".
قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من 2007 إلى 2016: "ليس لدينا خطة بديلة لأنه لا يوجد كوكب بديل" وقد قاد هذا الفكر تطوير أهداف التنمية المستدامة.
تعتبر الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، التي انتجت أكثـر الحركات نجاحـًا للقضاء على الفقر في التـاريخ، بمثابـة نقطة انطلاق لخطة التنمية المستدامة. ومنـذ عقـدين قصيرين فقطـ، كـان مـا يقرب مـن نـصف سـكان العـالم النـامي يعيشون في فقر مدقع.، ومنـذ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، انخفض عدد الاشخاص الذين يعيشون الآن في فقر مدقع، بأكثر من النصف، من 1,9 بليـون نسـمة في عـام 1990 إلى 836 مليونـا في عام 2015 وتم تحقيق التكافؤ بـين الجنسين في المـدارس الابتدائية في معظم البلـدان وحققت المـرأة مكاسب في التمثيـل البرلماني على مـدى السـنوات العشرين الماضـية فيما يقرب من 90 في المائة من البلدان الـ 174التي توفر عنها البيانات.
بيد أن التقدم كـان متفاوتًا عبر المنـاطق والبلـدان، ولا تزال هناك ثغرات كبيرة. وقد تم التخلي عن الملايين من الناس، وخاصة الأكثر فقرًا والأقل حظًا بسب نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي. وعلاوة على ذلك، يؤثر تغيير المناخ حاليا في مل بلد وفي كل قارة ويتضرر الأكثر فقرًا وضعفًا أكثر من غيرهم.
بدأت المفاوضات حول خطة التنمية لما بعد عام 2015 في يناير 2015 وانتهت في أغسطس 2015. واعتمدت وثيقة نهائية في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 25 أيلول / سبتمبر 2015، اعتمدت البلدان ال 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة جدول أعمال التنمية لعام 2030 المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ويتضمن جدول الأعمال هذا 92 فقرة. وتحدد الفقرة 51 أهداف التنمية المستدامة ال 17 وما يرتبط بها من 169 غاية.
وقررت وكالات الأمم المتحدة التي هي جزء من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية دعم حملة مستقلة لتوصيل أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلى جمهور أوسع. وحظيت هذه الحملة، "مشروع الجميع" بدعم مؤسسات الشركات والمنظمات الدولية الأخرى.
وباستخدام النص الذي صاغه دبلوماسيون على مستوى الأمم المتحدة، قام فريق من أخصائيي الاتصالات بوضع رموز لكل هدف. كما أنها اختصرت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ال 17" إلى "الأهداف العالمية"، ثم نظمت حلقات عمل ومؤتمرات لتوصيل الأهداف العالمية إلى جمهور عالمي.
وهناك 169 غايةً للأهداف السبعة عشر. كل هدف له 1-3 من المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف. وإجمالا، هناك 304 مؤشرات تقيس الامتثال. وقد طُلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يسهل فهم قوائم الأهداف والوقائع والأرقام لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. الأهداف ال 17 المدرجة أدناه كعناوين فرعية تستخدم العبارات 2-4 كلمات التي تحدد كل هدف. أسفل كل هدف مباشرة، بعلامات اقتباس، هو الصياغة الدقيقة للهدف في جملة واحدة. وتقدم الفقرات التالية بعض المعلومات عن عدد قليل من الأهداف والمؤشرات المتعلقة بكل هدف.
"القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"
خُفِّضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990. ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يوميًا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد.
إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعًا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.
" القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة"
على الصعيد العالمي، واحد من كل 9 أشخاص يعانون من نقص التغذية. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الناس في البلدان النامية. الزراعة هي أكبر رب عمل في العالم، وتوفر سبل العيش لنسبة 40٪ من سكان العالم. وهو أكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة. وتشكل النساء نحو 43% من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، وأكثر من 50 في المائة في أجزاء من آسيا وأفريقيا. ومع ذلك، لا تملك المرأة سوى 20% من الأراضي. ويسبب سوء التغذية ما يقرب من نصف (45٪) من وفيات الأطفال دون سن الخامسة - 3.1 مليون طفل كل عام.
ويهدف الهدف 2 إلى أنه ينبغي بحلول عام 2030 إنهاء الجوع وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية. وسيتحقق ذلك عن طريق مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار منتجي الأغذية وضمان نظم مستدامة لإنتاج الأغذية وتحسين نوعية الأراضي والتربة تدريجيا. وتتعامل أهداف أخرى مع الحفاظ على التنوع الوراثي للبذور، ومنع تقييد التجارة وتشوهات الأسواق الزراعية العالمية للحد من تقلب أسعار الغذاء الشديد والقضاء على النفايات بمساعدة من التحالف الدولي للنفايات الغذائية.
وذكر تقرير أعده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2013 أن التركيز على أهداف التنمية المستدامة لا ينبغي أن يكون على إنهاء الفقر بحلول عام 2030، بل على القضاء على الجوع ونقص التغذية بحلول عام 2025 ويستند هذا التأكيد إلى تحليل للخبرات في الصين وفيتنام والبرازيل وتايلند. وتم تحديد ثلاثة مسارات لتحقيق ذلك: (1) تقودها الزراعة؛ (2) التدخل في مجال الحماية الاجتماعية والتغذية؛ أو 3) مزيج من كل من هذه النهج.
"ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار."
وقد قُطعت خطوات هامة في زيادة متوسط العمر المتوقع وخفض عدد القتلة المشتركين المرتبطين بوفيات الأطفال والأمهات. وبالمثل، أحرز تقدم في زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية، والحد من الملاريا، والسل، وشلل الأطفال، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. ومع ذلك، فإن نصف النساء فقط في البلدان النامية تلقين الرعاية الصحية التي يحتجن إليها، وتزداد الحاجة إلى تنظيم الأسرة زيادة كبيرة مع نمو السكان. وفي الوقت الذي تعالج فيه الاحتياجات تدريجيا، فإن هناك أكثر من 225 مليون امرأة لديهن حاجة غير ملبدة إلى وسائل منع الحمل. وثمة حاجة ذات صلة إلى خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 لكل 100.000 مولود حي.
ويهدف الهدف 3 إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتشمل الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية. وبحلول عام 2030، يقترح الهدف 3 وضع حد للموت الذي يمكن تجنبه للمواليد والأطفال دون سن الخامسة، ووضع حد للأوبئة مثل الإيدز والسل والملاريا والأمراض المنقولة عن طريق المياه، على سبيل المثال.
ويشمل الاهتمام بالصحة والرفاه أيضا أهدافا تتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي مواد الإدمان والوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور ومن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة وتلوثها.= الهدف 4 – التعليم الجيد =
"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"
أُحرز تقدما كبيرا في الحصول على التعليم، وتحديدا على مستوى المدارس الابتدائية، للفتيان والفتيات. ومع ذلك، والوصول لا يعني دائما نوعية التعليم، أو الانتهاء من المرحلة الابتدائية.
حاليا، أكثر من 103 مليون شاب في جميع أنحاء العالم لا تزال تفتقر إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية، وأكثر من 60٪ من هؤلاء هم من النساء. والغاية الأولي من الهدف 4 هو ضمان أن يكمل جميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد.
"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"
إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
ومن شأن توفير فرص متساوية للنساء والفتيات للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي أن يؤجج الاقتصادات المستدامة وأن يفيد المجتمعات والإنسانية عموما. وكان سجل 143 بلدا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها اعتبارا من عام 2014. غير أن 52 دولة أخرى لم تتخذ هذه الخطوة. وفي العديد من الدول، لا يزال التمييز بين الجنسين منسجمًا في نسيج النظم القانونية والمعايير الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة هو هدف قائم بذاته، فإن أهداف التنمية المستدامة الأخرى لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت احتياجات المرأة تحظى بنفس اهتمام احتياجات الرجل. وتشمل القضايا التي تخص المرأة الاتجار بالجنس، والاستغلال الجنسي، والممارسات التقليدية ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين تشريعًا قابلاً للإنفاذ يعزز تمكين جميع النساء والفتيات ويتطلب تعليما ثانويا لجميع الفتيات.
وتدعو الأهداف إلى وضع حد للتمييز بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال التكنولوجيا، وقد دعا البعض إلى "الاستماع إلى الفتيات". ويؤكد أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تحدث تغييرا تحويليا للفتيات إلا إذا تمت استشارة الفتيات. ويجب مراعاة أولوياتها واحتياجاتها. وينبغي ألا ينظر إلى البنات على أنهن مستفيدات من التغيير، بل بوصفهن عناصر للتغيير. إن إشراك النساء والفتيات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية.
"ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع."
إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر- معظمهم أطفال - من جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
وشحة المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقرًا من الجفاف، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوءًا.
وبحلول سنة 2050 من المرجح أن يعيش شخص واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.
"ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"
وتشمل أهداف عام 2030 الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها مع زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وسيتضمن ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التعاون الدولي لتيسير الوصول بشكل أكثر انفتاحا إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة والاستثمار في الهياكل الأساسية للطاقة النظيفة. وتدعو الخطط إلى إيلاء اهتمام خاص لدعم الهياكل الأساسية لأقل البلدان نموا والجزر الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.
"تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"
يقول خبراء الاقتصاد في مجلس المعاشات العالمي إن الاعتبارات المزدوجة للنمو الاقتصادي الطويل الأجل والاستثمار في البنية التحتية لم تُعط أولوية كافية. واعتبرت الأولوية على أنها رقم 8 ورقم 9 على التوالي اُعتبرت نوعا ما "الترتيب المتوسط وتحدى الحس السليم"
إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة سنويا في أقل البلدان نموا هو الهدف الاقتصادي. وسيتطلب تحقيق إنتاجية أعلى التنوع والتنوع التكنولوجي إلى جانب الابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بعض الأهداف هي لعام 2030؛ أما الآخرون فسيكونون بحلول عام 2020. وبحلول عام 2020، يتمثل الهدف في الحد من بطالة الشباب وتفعيل استراتيجية عالمية لتوظيف الشباب. وأشير أيضا إلى تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
بحلول عام 2030، الهدف هو وضع سياسات للسياحة المستدامة التي من شأنها خلق فرص العمل. ويعتبر تعزيز المؤسسات المالية المحلية وزيادة الدعم المقدم من المعونة لصالح التجارة للبلدان النامية أمرا أساسيا للنمو الاقتصادي. ويرد ذكر الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار"
إن الاستثمار في البنية الأساسية – النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.
وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يجري تشجيع التمويل من القطاع الخاص دعما للبلدان التي في حاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتقني." الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها"
خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفا – أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية – تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. بيد أن التباين لا يزال متواصلا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.
" جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة."
ويتمثل هدف عام 2030 في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة. والمؤشر المسماة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف هو نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية. بين عامي 2000 و2014، انخفضت النسبة من 39٪ إلى 30٪. بيد أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة قد انتقل من 792 مليون نسمة في عام 2000 إلى ما يقدر ب 880 مليون نسمة في عام 2014. وتزايدت حركة الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع ازدياد عدد السكان وتوفير بدائل أفضل للإسكان.
" ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة."
إن استخدام أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة وتقليل كمية النفايات التي نولدها هي غايات للهدف 12. وينبغي أن تزيد معدلات إعادة التدوير الوطنية بحلول عام 2030، مقاسة بأطنان من المواد المعاد تدويرها. علاوة على ذلك، ينبغي على الشركات تبني ممارسات مستدامة ونشر تقارير الاستدامة.
تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر.
وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة” إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل“، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل فيها شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات، والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي.
وهي تقتضي أيضا اتباع المنهجية في النهوج والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج وحتى المستهلك الأخير. وتشمل، من بين ما تشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة.
" اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره من خلال تنظيم الانبعاثات وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة."
وحددت مناقشات ومفاوضات الأمم المتحدة الصلات بين عملية التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وعملية تمويل التنمية التي اختتمت في أديس أبابا في يوليو / تموز 2015 ومؤتمر تغير المناخ الذي عقد في باريس في ديسمبر / كانون الأول 2015.
وفي أيار / مايو 2015، خلص تقرير إلى أن اتفاق مناخ طموح جدا في باريس في عام 2015 يمكن أن يمكن البلدان من بلوغ أهداف وغايات التنمية المستدامة.
ويذكر التقرير أيضا أن التصدي لتغير المناخ لن يكون ممكنا إلا إذا تحققت أهداف التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، ترتبط التنمية الاقتصادية والمناخ ارتباطا وثيقا، لا سيما حول الفقر والمساواة بين الجنسين والطاقة. وتشجع الأمم المتحدة القطاع العام على اتخاذ مبادرة في هذا الجهد للحد من الآثار السلبية على البيئة.
وقد أصبح هذا التركيز المتجدد على التخفيف من آثار تغير المناخ ممكنا بفضل التقارب الجزئي بين الصين والولايات المتحدة الذي تطور في الفترة 2015-2016، ولا سيما في مؤتمر قمة COP21 الذي عقدته الأمم المتحدة (باريس) ومؤتمر مجموعة العشرين (هانغتشو).
"حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة."
إن محيطات العالم ــ درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها ــ هي التي تقف وراء النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحًا للسكنى بالنسبة للبشرية. فمياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، توفرها البحار وتنظمها جميعًا في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام.
"حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي."
يحدد هذا الهدف غاياتً للحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات والصحراء والأنظمة الإيكولوجية الجبلية كنسبة مئوية من مجموع الكتلة الأرضية. ويمكن الوصول إلى "عالم محايد من تدهور الأراضي" عن طريق استعادة الغابات المتدهورة والأراضي المفقودة بسبب الجفاف والفيضانات. ويدعو الهدف 15 إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمنع غزو الأنواع الغريبة والمزيد من الحماية للحياة البرية المهددة بالانقراض."تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات."
والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة مكرس لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. إن الحد من الجرائم العنيفة والاتجار بالجنس والسخرة وإساءة معاملة الأطفال أهداف عالمية واضحة. ويقيم المجتمع الدولي السلام والعدالة ويدعو إلى إقامة نظم قضائية أقوى من شأنها إنفاذ القوانين والعمل على إقامة مجتمع أكثر سلمًا وعدلاً.
وبحلول عام 2017، يمكن للأمم المتحدة أن تبلغ عن التقدم المحرز في الكشف عن ضحايا الاتجار. وكان عدد النساء والفتيات أكبر من عدد الرجال والفتيان، ولكن نسبة النساء والفتيات انخفضت ببطء. وفي عام 2004، كان 84 في المائة من الضحايا من الإناث، وبحلول عام 2014 انخفض هذا العدد إلى 71 في المائة. وانخفضت أعداد الاستغلال الجنسي إلا أن العمل القسري ازداد. ويتمثل أحد الأهداف في رؤية نهاية الاتجار بالجنس والسخرة وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم. ومع ذلك، فإن الاعتماد على مؤشر "الجرائم المبلغ عنها" يجعل الرصد وتحقيق هذا الهدف صعبًا.
"إحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة."
وتتطلب خطة ناجحة للتنمية المستدامة إقامة شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة القائمة على المبادئ والقيم، والرؤية المشتركة، والأهداف المشتركة التي تضع الناس والكوكب في المركز، هي حاجة إلى المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي.
ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة وإعادة توجيه وإطلاق العنان لقوة تحويل تريليونات الدولارات من الموارد الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات الحيوية، ولا سيما في البلدان النامية. وهي تشمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل، فضلا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وسيحتاج القطاع العام إلى تحديد اتجاه واضح. ويجب إعادة صياغة أطر المراجعة والرصد واللوائح وهياكل الحوافز التي تمكن هذه الاستثمارات لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة. وينبغي تعزيز آليات الرقابة الوطنية مثل مؤسسات الرقابة العليا ومهام الرقابة من جانب الهيئات التشريعية.
قد تكون أهداف التنمية المستدامة متناقضة. على سبيل المثال، تسعى مستويات عالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقوض الأهداف البيئية. وبالمثل، فإن زيادة العمالة والأجور يمكن أن تعمل على الحد من تكاليف المعيشة. ويتعين على ثلاثة قطاعات أن تتضافر من أجل تحقيق التنمية المستدامة. هذه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بأوسع معانيها. وهذا يتطلب تعزيز البحوث المتعددة التخصصات والمتعددة التخصصات في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تكون صعبة.
قال تعليق في مجلة الإيكونوميست في عام 2015 إن 169 هدفا لأهداف التنمية المستدامة كثيرة جدا، ووصفها بأنها "مترامية الأطراف"، و "الفوضى" مقارنة بالأهداف الإنمائية للألفية. ويقال إن الأهداف تتجاهل السياق المحلي. وقد تكون جميع الأهداف الستة عشر الأخرى مرهونة بتحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر الذي كان ينبغي أن يكون على رأس قائمة قصيرة جدا من الأهداف.
ومن ناحية أخرى، اتفق جميع أصحاب المصلحة تقريبا الذين شاركوا في مفاوضات لتطوير أهداف التنمية المستدامة على أن العدد المرتفع البالغ 17 هدفا له ما يبرره لأن جدول الأعمال الذي يتناولونه يشمل الجميع.
تقدر الإيكونوميست أن التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى سيتطلب حوالي 2 - 3 تريليون دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات ال 15 المقبلة التي أطلق عليها "الخيال الخالص". وكانت التقديرات لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع السكان من جميع القارات تصل إلى 200 مليار. ويحذر البنك الدولي من أن التقديرات يجب أن تتم حسب البلد، وأن يعاد تقييمها على مر الزمن.
تلقت أهداف التنمية المستدامة دعما واسعا من العديد من المنظمات غير الحكومية. وهذا يختلف عن الأهداف الإنمائية للألفية، التي انتقدت بشدة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية باعتبارها تعالج فقط المشاكل؛ وعلى النقيض من ذلك، تتعامل أهداف التنمية المستدامة مع أسباب المشاكل. وكانت الأهداف الإنمائية للألفية تتعلق بالتنمية في حين أن أهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتنمية المستدامة. وأخيرا، استخدمت الأهداف الإنمائية للألفية نهجا صامتا للمشاكل، في حين أن أهداف التنمية المستدامة تأخذ في الاعتبار الترابط بين جميع المشاكل.