ردود الأفعال المحلية على الأزمة السورية
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في 31 يناير 2011 -أي قبل أندلاع الاحتجاجات- عن إصلاحات سياسية وصفها بغير "جذرية" أو "سريعة" منها إجراء انتخابات بلدية ذاك العام ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد من السلطات وسن قانون جديد للإعلام.
وبعد اندلاع الاحتجاجات، أعلنت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري في 24 مارس 2011 عن وعود بإصلاحات قررتها القيادة القطرية لحزب البعث برئاسة بشار الأسد لمحاربة الفساد، وإنهاء الطوارئ، ودراسة إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، وقانون جديد للإعلام، وأضافت أن القيادة قررت أيضا زيادة رواتب العاملين في الدولة، وإيجاد التمويل اللازم للضمان الصحي، وتمكين الموارد اللازمة لتوفير وظائف جديدة للعاطلين عن العمل. ونقلت شعبان تعازي الرئيس الأسد لأهالي الضحايا في مدينة درعا، وأكدت أن مطالب أهالي درعا هامة وشرعية وتستحق النقاش، لافتة إلى أن استهداف سوريا هو استهداف للمقاومة.
على الصعيد الإداري، أصدر بشار الأسد مرسومًا في 23 مارس 2011 بإقالة فيصل كلثوم محافظ درعا من منصبه بعد حالة العنف التي اندلعت في مدينة درعا جراء قيام قوى الأمن بالهجوم على الحشود المتظاهرين أمام المسجد العُمري.
وقبل الأسد استقالة حكومة رئيس الوزراء ناجي عطري في 29 مارس.
ثم أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عادل سفر التي احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم كما هي الحال مع وزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، فيما شمل التغيير تعيين محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية بالإضافة إلى تعيين وزراء جدد في وزارات السياحة والزراعة والمالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والإعلام.
ثم أصدر مرسوما آخر في 7 أبريل بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته محافظا لـحمص لتلبية أحد مطالب المحتجين،
وعين غسان مصطفى عبد العال خلفًا له.
وقد أعقب ذلك قيام السلطات السورية في 20 أبريل بإقالة رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس.
أصدر بشار الأسد في 31 مايو مرسوما منح بموجبه عفوا عاما يشمل جميع المنتمين إلى تيارات سياسية بمن فيهم المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
ثم دعا قادة 12 حزبا كرديا للاجتماع به في 4 يونيو لبحث الأوضاع بالبلاد في إطار لقاءات يعقدها مع أطياف المجتمع. وكان بشار الأسد قد أصدر مرسوما في 7 أبريل يقضي "بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية"، في إشارة إلى الأكراد في شمال شرقي سوريا ، كما أفرج عن 24 كرديا في مدينة الرقة.
ثم أصدر مرسوما في 21 أبريل 2011 تشريعيا قضى بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963، ومراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا (وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري)، ومراسيم تنظم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور". ولكن هذه الخطوات اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر. في فبراير 2012 طرح الاسد دستورا جديدا للبلاد وقد طلب طلب من السوريين الاستفتاء عليه في 26 من الشهر نفسه وفي هذا الدستور تم تغيير المادة الثامنة التي تنص على ان حزب البعث هو القائد للدولة وكذلك حددت فترة حكم الرئيس بولاتين فقط كل واحدة مدتها سبع سنوات في 7 مايو 2012 جرت انتخابات مجلس الشعب السوري في وقت كانت فيه اعمال العنف تعصف بأغلب مناطق البلاد ووصفت المعارضة السورية على راسها المجلس الوطني الانتخابات بالمهزلة ودعت السوريين لمقاطعتها في 23 يونيو 2012 اصدر الاسد مرسوما يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رياض حجاب وفي 2 يوليو 2012 اصدر الاسد ثلاث قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب قام مجلس الشعب المنتخب بالتصديق عليها
حسب رواية الإعلام السوري الرسمي للأحداث، فإن عصابات مسلحة ذو أصول سلفية جهادية دخلت إلى سوريا بهدف استغلال الموقف وقامت بما يشبه التمرد المسلح، ولذلك قام الجيش السوري بالتدخل في الأحداث خصوصًا في بانياس وتلكلخ والرستن وجسر الشغور ودرعا وحي بابا عمرو في حمص، للقضاء على التمرّد المسلح بشكل نهائي، وكدليل على صحة روايتها أوردت الحكومة على التلفزة الرسمية مجموعة اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الخارج، كما أعلنت ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان.
وقد وردت عدة حالات انشقاق في الجيش السوري منددة بالرواية الرسمية للنظام. 
فقد أعلن مقدم يُدعى حسين هرموش في 10 يونيو انشقاقه عن الجيش السوري وتحمل مسئولية قتل العسكريين الذين أعلن النظام السوري مقتلهم على يد عصابات مسلحة في جسر الشغور. وقال هرموش إنهم اضطروا لقتل العسكريين بسبب هجومهم على الشعب الأعزل.
وقد سبقه ضابط بالجيش برتبة ملازم أول يدعى "عبد الرزاق طلاس" كان أعلن في 7 يونيو انشقاقه عن الجيش أيضا نتيجة ما وصفه بالممارسات غير الإنسانية ولا الأخلاقية، ودعا زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين.