اقتصاد عمان
يعد أقتصاد سلطنة عمان من إقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة. حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي إحتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من إحتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينضب الإحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الإقتصادي على خلفية إرتفاع أسعار النفط، حيث ساعد إرتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والإحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت. كما أنها تسعى إلى المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز خطة التنمية الصناعية على موارد الغاز، وتصنيع الحديد، والبتروكيماويات، والموانئ العالمية. وتواجه سلطنة عمان حالياً تحديان وهما إرتفاع نسبة السيولة والتضخم حتى أواخر عام 2008. وقد أدت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي إلى تقليص فوائض الموازنة العمانية في عام 2009 ؛ كما أدت إلى تباطؤ مسيرة الإستثمار ومشاريع التنمية. وقد نجحت سلطنة عمان من خلال استخدام تقنية مكاسب النفط المحققة في زيادة الإنتاج في عام 2009 مما أدى إلى المزيد من التنوع الإقتصادي. وتسعى سلطنة عمان جاهدة في خطة التنمية التي تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 9% في عام 2020. وسوف يؤثر تعافي الاقتصاد العالمي تاثيراً إيجابياً على الأقتصاد.
لقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ عام 2003 إلى نمو كبير في الاقتصاد العماني الذي تضاعف حجمه خلال عام 2002- 2008. حيث أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة نمو كبيرة قدرها 44% ليصل إلى 60 مليار دولار أمريكي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كان 41.6 مليار دولار أمريكي. وقد إنخفض الناتج المحلى الإجمالى الإسمى بنسبة – 10.9% إلى 53.4 مليار دولار أمريكى في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع بنسبة كبيرة تبلغ 16.6% ليصل إلى 62.3 مليار دولار أمريكي في عام 2010 وبنسبة 8.9% ليصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى في عام 2011. وبالأرقام الحقيقية فقد أرتفع الاقتصاد بنسبة 3.4% في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كانت نسبته 6.2%. ومن المتوقع أن يرتفع ويتوسع بنسبة 4.7% في عامي2010 وعام 2011، على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب العالمي على النفط.
بالرغم من السيولة المرتفعة فقد ظل التضخم منخفضا في مدى يتراوح بين -1% و1.9% خلال عام 2001 إلي 2005، ولكنه أرتفع بنسبة سنوية (12.6%) في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته (5.9%)، وذلك بسبب الواردات الخاصة بالسلع التي يتم تسعيرها باليورو والين الياباني والجنية الإسترليني وإنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية في العالم. وتركز السياسة النقدية العُمانية على التحكم في التضخم الذي ظل معتدلا بصفة عامة مما يعكس جزئيا درجة الانفتاح الاقتصادي. كما تسيطر الحكومة على العديد من أسعار السلع والخدمات من خلال الدعم. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة لن تلجأ لصك العملة لتغطية عجز موازنتها، ولذلك هناك ضغطاً تضخمياً بسيطاً من هذا المصدر. وقد إنخفض التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5% في عام 2009 بسبب السياسات النقدية والمالية الحكيمة لحكومة سلطنة عمان. حيث أن الريال العماني مربوطاً بالدولار الأمريكي لأن الولايات المتحدة تعتبر أهم مصدر لواردات الدولة، لذلك فإن ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي يحمي الأسعار من بعض الضغوط التضخمية المستوردة من أمريكا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.9% في عام 2010 و إلى 2.9% في عام 2011.
تعتمد المالية العامة العُمانية كلياً على الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي 67% من الإيرادات العامة. وقد لعبت أولويات الموازنة الحكومية دوراً رئيسيا في إقرار التوطين والتنويع والخصخصة. وقد شهدت الحكومة عجزاً مستمراً في موازنتها خلال عام 1992 إلى 2001. وبعد تلك الفترة بدأ الاقتصاد العماني في تحقيق فوائض موازنة نتيجةً لإرتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ فائض الموازنة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تمكنت الحكومة من إتباع سياسات مالية جيدة على خلفية قطاع النفط القوى. ولم تحقق سلطنة عمان أي فائض موازنة في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي. وعلى ضوء تعافي الأقتصاد العالمي المتوقع والفوائض المالية من المتوقع أن يصل فائض الموازنة إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 وعام 2011.
لقد ارتبط الريال العُماني بالدولار الأمريكي منذ عام 1973 وبعد تخفيض العملة بنسبة 10.2% في يناير 1986 فقد ظل على مستواه الحالي - الريال العماني يساوي 2.60 دولار أمريكي. حيث ساعد التضخم المنخفض نسبياً وسياسة الحكومة المالية المتشددة في الحفاظ على هذا الربط، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات باستثناء الذهب 11.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 مقارنةً بنهاية عام 2007 حيث كانت الإحتياطيات 9.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت هذه الإحتياطيات إلى 11 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2009، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2010 وإلى 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011.
أدت أسعار النفط العالية إلى فوائض تجارية ضخمة وفوائض في الحساب الجاري خلال عام 2005 - 2008، حيث بلغ فائض الحساب الجاري 5.47 مليار دولار أمريكي في عام 2008 (حوالي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنةً بعام 2007 حيث كان 2.59 مليار دولار أمريكي (حوالي 6.2%من الناتج المحلى الإجمالي). وحقق الاقتصاد فائضاً طفيفاًً قدره 0.14 مليار دولار أمريكي في عام 2009 (حوالي 0.3%من الناتج المحلى الإجمالي). ومن المتوقع أن يصل إلى 1.48 مليار دولار أمريكي (حوالي 2.4%من الناتج المحلى الإجمالي) في عام 2010 وإلى 2.14 مليار دولار أمريكي (حوالي 3.2%من الناتج المحلى الإجمالي) في عام 2011 على خلفية إنتعاش سوق النفط العالمي المتوقع. مع الأخذ بالإعتبار التحويلات الكبيرة التي يقوم بها العمال الأجانب وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية كشركة عمان لتطوير البترول وكذلك شركات القطاع الخاص الأجنبية فإنها تؤثر بشدة على أرصدة الحساب الجاري.