علاقات قطر الخارجية
بدأت علاقات قطر الخارجية تشهد تغيرا مع تولي حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر في 27 يونيو من عام 1995، تم عملية تغيير جذري في السياسة الخارجية القطرية، نتج عنه تثبيت مكانة دولة قطر في العلاقات الدولية مما خولها للعب دور مؤثر وفق سياسة تنتهج الشفافية والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي، وتشكل الجولات في عدد من الدول وزيارات عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم إلى دولة قطر مؤشراً إلى موقع قطر في خريطة العلاقات الدولية.
ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني له دور كبير في تكثيف الاتصالات بمختلف دول العالم، وتقوم السياسة الخارجية القطرية على ركائز وقواعد ثابتة على مختلف المستويات اقليميا ودوليا.
على الصعيد الخليجي، تحاول دولة قطر على تشجيع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في الندوات والاجتماعات الخليجية، وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. كما تدعو قطر دوماً إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي، باعتباره نموذجاً للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء.
وفي 05 مارس 2014، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر
تشجع دولة قطر كافة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتصفية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة الاعتصام العربي منذ دخولها للجامعة في عام 1971، كما تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط دعوة منها بضرورة تحقيق السلام الشامل لكل شعوب المنطقة، وتشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مع اندلاع ثورات الربيع العربي وقف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جانب الثورات العربية، واتخذت بلاده مواقف متقدمة في دعم بلدان الربيع العربي خاصة على المستوى الاقتصادي.
بدأت العلاقات القطرية الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد وعقبت ذلك زيارة شيمعون بيريز لقطر وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.
اتسعت العلاقات القطرية الأمريكية منذ افتتحت السفارة الأمريكية في الدوحة في شهر مارس، سنة 1973. تتعاون الدولتان في تنسيق المبادرات الدبلوماسية بما يضمن أمن منطقة الخليج العربي. كما تستضيف قطر مقر القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية في قاعدة العديد الجوية.
شهد الخامس من مارس/آذار 2014 لحظة فارقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك عندما سحب ثلاثة أعضاء بمجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين) سفراءهم من دولة قطر؛ ويُعَدُّ هذا الحدث الأول من نوعه على مرِّ تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته؛ التي تجاوز الثلاثة عقود. حيث جاء هذا التصعيد من قِبَل الدول الثلاث ردًّا على السياسة القطرية؛ التي -كما ورد في البيان المشترك الخاص بسحب السفراء- تتنافى مع الاتفاق الأمني الذي وقَّعه قادة الدول الست الأعضاء بالمجلس في يناير/كانون الثاني 2014؛ والذي يكفل عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل مَنْ يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد؛ سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي، كما علَّلت الدول الثلاث موقفها بسحب السفراء بعدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض؛ الذي وقَّع عليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أما الموقف القطري إزاء سحب السفراء، في بيان لوزارة الخارجية القطرية أكدت دولة قطر أنها لن تقوم بالمثل، ولن تسحب سفراءها من الدول الثلاث؛ بل إنها تحرص على علاقتها بأشقائها الخليجيين.
في يوم 5 يونيو 2017 قررت كل من: السعودية، البحرين، اليمن، الإمارات، مصر، ليبيا، موريشيوس، جزر المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب دعمها الإرهاب .