الدولة العميقة في تركيا
الدولة العميقة في تركيا يرى الباحثون أنها مجموعة من التحالفات النافذة المناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي التركي، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية)، والقوات المسلحة والأمن والقضاء والمافيا. فكرة "الدولة العميقة" مشابهة لفكرة ”دولة داخل الدولة“. ولهؤلاء المعتقدين بوجودها، فالأجندة السياسية للدولة العميقة تتضمن الولاء للقومية والنقابوية، وما تراه هذه الجماعات مصالح الدولة. العنف ووسائل الضغط الأخرى قد تم توظيفها تاريخيًا بطريقة سرية في الأغلب للتأثير على النخب السياسية والاقتصادية لضمان انتهاج سياسات تحقق مصالح معينة ضمن الإطار الديمقراطي ظاهريًا لخريطة القوى السياسية.
الرئيس السابق سليمان دميرل يقول أن منظر وسلوك النخب (التي يسيطر عليها العسكر) التي تكون الدولة العميقة، وتعمل على الحفاظ على المصالح الوطنية، يشكله إيمان متجذر، يعود إلى سقوط الدولة العثمانية، بأن البلد هو دومًا ”على حافة هاوية ما“.
أيديولوجية الدولة العميقة يراها اليساريون مناهضة لحقوق الطبقة العاملة أو وطنية متطرفة؛ ويراها الإسلاميون مناهضة للإسلام وعلمانية؛ ويراها الأكراد مناهضة للأكراد.
وكما يوضح رئيس الوزراء الأسبق بولنت أجاويد، فإن تنوع الآراء يعكس عدم وجود اتفاق على ماهية الدولة العميقة.
أحد التفسيرات هو أن ”الدولة العميقة“ ليست تحالفًا، بل إنها مجموع عدة مجموعات تعمل ضد بعضها البعض خلف الكواليس، كل منها يسعى لتنفيذ الأجندة الخاصة بها. وهي بذلك تناقض مفهود الدولة المنسجمة، أي الدولة التي يسود فيها الاعتراف بحق الاختلاف، واحترام خيار الناس في شكل القيادة التي تسوسهم، ويتم حل الخلافات فيها بقوة الإقناع أو القانون لا بقوة السلاح. إضافة إلى أن الشرعية هي شكل من أشكال القوة لأنها تكسب المجتمع تلاحما ومنعة ضد الأعداء..
وشائعات الدولة العميقة تروج في تركيا منذ فترة حكم أجاويد كرئيس وزراء في السبعينات، بعد إعلانه عن وجود فرع تركي لعملية گلاديو، ”المناهضة لحرب العصابات“.
وبالنسبة للمراقب الأجنبي، فإن الاعتقاد التركي بوجود الدولة العميقة يعد ظاهرة اجتماعية مثيرة للاهتمام، ويبدو أنها مبنية على تجميعة من الحقائق ونظريات مؤامرة. فثمة أتراك، بما فيهم سياسيون منتخبون، قد صرحوا بإيمانهم بأن ”الدولة العميقة“ موجودة.
يمكن تتبع الجمعيات السرية التركية إلى عهد الدولة العثمانية. السلطان سليم الثالث، على سبيل المثال، أسس لجنة سرية، كانت بمثابة جيش شخصي لحمايته بعد أن تعرض لمحاولة اعتداء بعد حربه ضد روسيا والنمسا. حتى نائبه، الصدر الأعظم، لم يكن على علم بهذا التنظيم.
كما أن التحالفات التآمرية كانت نشطة جدًا أثناء عهد لجنة الاتحاد والترقي، حيث كانت اللجنة ضالعة في التخطيط للإطاحة بالسلطان. وأحد القتلة ذائعي الصيت في التاريخ التركي، يعقوب جميل، استأجرته الحكومة، ليطلق النار على قيادة أنور پاشا بعد أن تخلوا عن خدماته. ويقول باحثون أن تلك الجمعيات كانت ضرورية لحركة التتريك التي تلت اضمحلال الدولة العثمانية. حيث يرجح باحثون أن سياسة التتريك السرية كان تنفذيها يجري على أيدي جماعات سرية لكي لا يُكتشف المحرضون عليها.
مصطفى كمال أتاتورك نفسه انضم لجمعيات سرية (مثل جمعية الحرس Karakol Cemiyeti) التي كانت ستعتبر بمعايير اليوم بمثابة وحدات قوات خاصة لدعم القضية الجمهورية. ويدعي البعض أن الدولة العميقة المزعومة، في أيامنا الحالية، هي مواصلة لتلك الجمعيات.
أول من أشار علنًا لوجود تحالف سري ذي نفوذ كان رئيس الوزراء بولنت أجاويد، الذي كشف في 1974 ما أسماه الكيان ”المناهض لحرب العصابات“. وحتى ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة تمول دائرة الحرب الخاصة (، أو ”أحد“ ÖHD)،وذلك ضمن برنامج البعثة العسكرية المشتركة للولايات المتحدة لمعونة تركيا (JUSMMAT)؛ الذي كان مبادرة لتنفيذ مبدأ ترومان. وعندما انهارت مفاوضات المعونة العسكرية السنوية، طلب قائد ”أحد“، الجنرال كمال يمق، من الجنرال سميح سنجر، رئيس الأركان العامة آنذاك أن يطلب من أجاويد حساب سري قدره 1 مليون دولار. وعندئذ فقط علم أجاويد بوجود هذا البرنامج، وطلب احاطة. وقد أدى فضول رئيس الوزراء ومحاولته كبح جماح مثل هذه المنظمة إلى محاولة اغتياله في مطار إزمير في 1977. وفي مذكراته، يقول يمق أن حزب أجاويد نفسه كان يضم عملاء من ÖHD، اختارهم ورباهم من الصغر رئيس الأركان. وعندما سأل أجاويد بطريقة غير مباشرة يمق عن مدى تغلغل المنظمة داخل حزبه، أجابه يمق بأن لا داعي للقلق إذ أن ”الأولاد مستقيمون وذوو تربية خاص. واستطرد معه: ألا يجعلهم ذلك أعضاء أفضل في البرلمان؟ وبجانب ذلك، هل أدين أي منهم في فضيحة؟“
الرئيس السابق والجنرال كنعان إڤرن، الذي قاد الانقلاب العسكري في 1980 حكى في مذكراته عن لقاء مع رئيس الوزراء آنذاك سليمان دميرل في 5 مايو 1980، ذاكرًا أن دميرل طلب منه أن يستخدم أفراد ”أحد“ ÖHD في مقاتلة الإرهابيين، في تلميح واضح إلى الحادثة في قرية قزل‌دره في 30 مارس 1972. وقد رفض كنعان إڤرن الطلب، ذاكرًا أن لن يسمح للشائعات المتجددة عن قوات مكافحة حرب العصابات. وقد ذكر كنعان إڤرن تعليقات مماثلة في الصحيفة اليومية "حريت" في 26 نوفمبر 1990. وفي ذلك الوقت، صرحت رئيسة الوزراء آنذاك طانسو چيلر أن تركيا تحتضن كلًا من ”الذين ماتوا من أجل الدولة، والذين قَتَلوا من أجل الدولة“ كأبطال، في تباين واضح عن خط دميرل.
وقد وصف الرئيس السابق سليمان دميرل الدولة العميقة كمرادف للقوات المسلحة، وقادرة على اخضاع الدولة الشرعية في أوقات الاضطرابات. وقد أكد كنعان إڤرن نفسه الشكوك، في لقاء مع الصحفي ياڤوز دونات.
أحدث الاتهامات تأتي من رئيس الوزراء الحالي، رجب طيب إردوغان. ففي البرنامج التلفزيوني "İskele Sancak" على المحطة التلفزيونية التركية "قنال 7" في 26 يناير 2007، أعرب عن اعتقاده بوجود الدولة العميقة، حيث ذكر: ”أنا لا أتفق مع من يقول أن الدولة العميقة غير موجودة. بل هي موجودة. وكانت موجودة دومًا - ولم تبدأ مع الجمهورية؛ فإنها تعود إلى الأزمنة العثمانية. إنها ببساطة تقليد. ومن الواجب تقليلها، ولو أمكن مسحها من الوجود.“ ويرى البعض تحقيقات إرگنقون، تحت عين إردوغان، كتنفيذ لهذا التطهير.
المنظمات السرية التالية، بعضها قد يكون قد انحل، أحيانًا تُقرَن بالدولة العميقة: