الجيش الألباني
القوات المسلحة الألبانية (AAF) (الألبانية : Forcat ه Armatosura Republikës ذاته Shqipërisë ) هو القوات المسلحة لألبانيا، تشكلت بعد إعلان الاستقلال في عام 1912. اليوم وتتكون من: هيئة الأركان العامة، والجيش وسلاح الجو الألباني وقوات الدفاع البحرية.
الجيش الألبانية الألبانية أو القوات البرية يتكون من: لواء الرد السريع فوج المغاوير بالإضافة إلى، كتائب الدعم . جزء من هيكل فوج المغاوير الألبانية هي كتيبة العمليات الخاصة أو المعروف باسم BOS .و حدة BOS هي وحدة القوات الخاصة ووحدة النخبة القوات المسلحة الألبانية.
يتلقى الجيش الالباني مساعدات و تقديمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة واليونان وتركيا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا.
بعد انهيار الحكومة الشيوعية و استقرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية في ألبانيا , شرعت الحكومات الالبانية منذ عام 2001 إلى برامج تطوير من الناحية التكنولوجية و المهنية من حيث نظم التدريب و اعادة الهيكلية و ذلك لتراعي معايير حلف شمال الأطلسي , و مدة المشروع امتد لعشر سنوات لعام 2011 .
وفقا للدستور الألبانية، واتهم القوات المسلحة الألبانية إلى:
وكان جيش Zogu الملك في الفترة من 1928 حتى 1939: الألبانية الجيش الملكي (Ushtria Mbretërore Shqiptare الألبانية). وكان لها قائد العام للقوات المسلحة الملك Zog؛ لها قائد العام Xhemal Aranitasi؛ رئيس أركانها كان الجنرال غوستاف Mirdaic. وتمول أساسا من قبل الجيش إيطاليا.
في عام 1939 غزت القوات الإيطالية في البلاد.
بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت ألبانيا بلد السوفياتي الانحياز. ونظمت استنادا إلى صفوف وبنية القوات المسلحة الألبانية على مفاهيم السوفياتي، وبالتالي زيادة السيطرة السياسية للحزب للدولة على القوات المسلحة. وكانت واحدة من الخصائص المميزة للالعلاقات المدنية العسكرية خلال هذه الفترة جهود القيادة المدنية لضمان ولاء الجيش للقيم للنظام الشيوعي والمؤسسات.
مثل كل الفروع الأخرى للدولة، وإخضاع الجيش للسيطرة الحزب الشيوعي. وكان جميع كبار الضباط العسكريين ومعظم الرتب الدنيا والمتوسطة من أعضاء الحزب الشيوعي، وكان الولاء له. وكان نظام إعادة القسري من خلال إنشاء خلايا الحزب في التربية العسكرية واسعة النطاق السياسي الشيوعي جنبا إلى جنب مع تدريب الجنود العسكريين، من قبل مفوضي. وذلك لزيادة سيطرتها السياسية، والحزب الشيوعي الألباني توسيع نظام التجنيد الإجباري، وبالتالي في تجنيد أفراد القوات المسلحة مخصصة لمهنة العسكرية من المناطق الريفية الألبانية، وهي فئة من الناس التلاعب بها بسهولة وتعرض لغسل دماغ سياسي.
كانت الدولة والحزب ذهب إلى أبعد من ذلك، بدءا من 1 مايو عام 1966، ألغت الرتب العسكرية على غرار الجيش الصيني التحرير الشعبية، يتأثر تأثرا كبيرا الماوية خلال سنوات الثورة الثقافية، واعتماد وبالتالي المفاهيم الاستراتيجية المتعلقة أشكال حرب العصابات الحرب (حرب فيتنام عقيدة). نظمت لا يزال الجيش خلال هذه الفترة إلى أشكالها البنية الأساسية، ولكن دور القائد العسكري كان ضئيلا فيما يتعلق بدور القائد للالمفوضين السياسيين. في عام 1991 تم إعادة تأسيس النظام رتبة في عهد الرئيس رامز عليا.
وخلال كل هذه السنوات، تم تشكيل Sigurimi التي كانت المخابرات الألبانية خلال تلك الفترة، وبناء على هيكل الكي جي بي، والمسؤولة عن التنفيذ، والسجن والإبعاد لأكثر من 600 ضابط من القوات المسلحة، من خلال تحييد تماما للقوات المسلحة القدرة على بدء الانقلاب. تخرج في البداية عملية التطهير الشيوعية التي ركزت على الأفراد العسكريين من قبل الأكاديميات العسكرية الغربية (وخصوصا من إيطاليا 1927-1939)، وسعت في وقت لاحق لضباط تخرجوا في الاتحاد السوفياتي (بعد التخلي عن الألبانية في حلف وارسو في 1961). كما انهار النظام الشيوعي في ألبانيا خلال عام 1990، كان هناك خوف حقيقي من أن القوات المسلحة قد تتدخل لوقف انهيار الشيوعية بالقوة. في هذا الحدث، وقفت القوات المسلحة من قبل، فالنظام الذي كانوا جزءا تفككت. علاوة على ذلك، خلال أعمال الشغب المدنية في عام 1997، ومحاولات سياسية من قبل الحكومة لاستخدام القوات المسلحة لسحق وسرعان ما أثبتت التمرد ليكون الفشل، وذلك بعد تفكك الكلي للقوات المسلحة وعمليات السلب والنهب للمنشآت عسكرية من قبل مدنيين عدد السكان.
وتطهير طويل الشيوعية، والقضاء على القيادة العسكرية المهنية في سنوات، وسيادة عقلية الريفية في القوات المسلحة هي العوامل المسببة للتآكل الذي يحتوي على الرصاص إلى تفكك القوات المسلحة الألبانية في عام 1997.
سياسيا، منذ سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا في عام 1991، وقد لعبت الدولة دورا بناء في حل العديد من الصراعات بين الجماعات العرقية في جنوب شرق أوروبا، وتشجيع الحل السلمي للنزاع وعدم تشجيع المتطرفين من أصل ألباني. ألبانيا محمية عدة آلاف من اللاجئين من كوسوفو خلال نزاع عام 1999، وقدمت من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأنشطة المقر الرئيسي في دوريس (التشغيلية حتى عام 2006، انظر منظمة حلف شمال الأطلسي تيرانا المقر الرئيسي)، وتقديم المساعدة اللوجستية للقوة كوسوفو (كفور) جندي. وكانت ألبانيا جزءا من قوة حفظ الاستقرار الدولية (سفور) التي تخدم في البوسنة (ثم الاتحاد الأوروبي بعثة ALTHEA)، وقوات حفظ السلام الألبانية هي جزء من قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان، القوة الدولية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في العراق. وكانت ألبانيا من أشد أنصار سياسة الولايات المتحدة في العراق، واحدة من أربع دول المساهمة بقوات في المرحلة القتالية من عملية الحرية الدائمة.
منذ عام 1999، وأنفقت ما يقرب من ألبانيا 108 مليون دولار سنويا على النفقات العسكرية، ما يقرب من 1.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كان واحدا من أهم الشروط لتحقيق التكامل بسبب حلف شمال الأطلسي وزيادة الميزانية العسكرية. وفقا لخطط حكومة ألبانيا، والإنفاق العسكري تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 (التي وافق عليها البرلمان في ميزانية 2008 حتي 2،01٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
في عام 2002، والقوات المسلحة الألبانية, أطلقت برنامج الإصلاح العام 10-برعاية وإشراف وزارة الدفاع الاميركية من أجل خفض عدد وبدقة تحديث قوة دائمة من وقت أكثر من 30،000 جندي. ويجري تنفيذ إصلاح جذري على نفس المعدات الفائضة، بما في ذلك الطائرات والدبابات والمروحيات والمعدات المدفعية والسفن البحرية، والأسلحة الصغيرة والخفيفة الذخيرة. بدأت ألبانيا برنامج تدمير الطموح. ومع ذلك، ألبانيا لا تزال تتعامل مع كمية كبيرة من الذخيرة الفائضة والمتقادمة، نتيجة مباشرة لعزلة طويلة في البلاد والتوترات العرقية في المنطقة. وزارة الدفاع الألبانية تقدر هذه الكمية تصل إلى 85،000 طن، ولكن من المتوقع أن يصل إلى 104،000 زيادة طن نتيجة لعملية تقليص مستمرة للAAF. في مارس 2008 مشكلة كميات هائلة من الذخيرة الزائدة المخزنة في ألبانيا أصبحت معروفة للجمهور من خلال النتائج المأساوية للانفجار مستودع للذخيرة (2008 انفجارات تيرانا). ومن الجدير بالذكر أن السياسة ألبانيا منقسم إلى حد كبير على عدم إعاقة أي من الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة.
في مايو 2003، أنشأت ألبانيا، وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وميثاق الأدرياتيكي، على غرار الميثاق البلطيق، كآلية لتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز ترشيح كل بلد في حلف شمال الأطلسي. على الرغم من اعتراضات قوية الأوروبي (EU) الاتحاد، ألبانيا وقعت أيضا في شهر مايو 2003 م اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين غير المواطنين الأميركيين إلى الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى المادة 98 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في عام 2004 أذن الرئيس الأمريكي جورج بوش استخدام أموال نان لوغار التعاونية التهديد برنامج تخفيف للمشاريع في ألبانيا، وهي المرة الأولى التي تستخدم هذه الأموال خارج الاتحاد السوفياتي السابق. مع هذا التمويل الولايات المتحدة بمساعدة حكومة ألبانيا مع تدمير عوامل الحرب المخزونات الكيميائية التي خلفها النظام الشيوعي (الفئة 1، مبلغ إجمالي 16،7 طن). وكانت التكلفة النهائية للمشروع 48 مليون دولار، وكان الانتهاء رسميا في 10 يوليو 2007.
في 3 أبريل 2006، تم التوقيع على العقد النهائي لتسليم 12-Bölkow بلوم MBB BO-105 طائرات هليكوبتر خفيفة متعددة المهام ذات المحركين لجمهورية ألبانيا في تيرانا الألبانية بين وزارة الدفاع وشركة محدودة دويتشلاند يوروكوبتر. وفقا للحكومة الألبانية, وتتم تسمية ستة من طائرات الهليكوبتر BO-105 لواء طيران الألبانية، وأربعة لوزارة الداخلية والباقيين لوزارة الصحة الألبانية.
في 14 نوفمبر 2006، وقدم رسميا الهيكل الجديد للقوات المسلحة الألبانية مع علامة رئيس الجمهورية. الهيكل الجديد، استنادا إلى مفهوم "المشترك"، على ثلاثة أوامر الرئيسي. وJFC AL (الألبانية قيادة القوات المشتركة) وتشمل RRB واء الرد السريع (في RRB هو في الأساس واء مشاة ميكانيكية)، وفوج المغاوير، والألبانية لواء البحرية، لواء الجوية الألبانية ودعم منطقة لواء الألبانية. قيادة الدعم يوفر الدعم اللوجستي ومهام وحدات الجيش لجميع والتدريب والقيادة الألبانية المذهب الذي هو المصدر الرئيسي التعليمية والتدريبية للقوات المسلحة الألبانية. فإن العدد النهائي للأفراد تكون 13800 (بما في ذلك المدنيين 2000).
البحرية اللواء الألبانية يؤدي الواجبات خفر السواحل بالدرجة الأولى، ومؤخرا البرلمان الألباني قد وافق بعض التعديلات على مواد القانون الفعلي على خفر السواحل في ألبانيا، من أجل تحسين الإطار القانوني اللازم بسبب الجهود الرامية إلى التكامل والاتحاد الأوروبي منظمة حلف شمال الأطلسي.
منذ فبراير 2008، وتشارك ألبانيا رسميا في عملية المسعى الناتو بالموقع في البحر الأبيض المتوسط وتلقت دعوة عضوية الناتو في 4 أبريل 2009.
ملاحظة AAF لا يوجد لديه وحدات الاحتياط، على الرغم من أنها لا تحافظ على قائمة أفراد الاحتياط ما يصل إلى 10،000 من أفراد التي يمكن استدعاؤها في حال زيادة أو المطلوبة لملء وحدات نشطة.