قطاع الكهرباء في مصر
قطاع الكهرباء المصري من الركائز الأساسية في تنمية العديد من المجالات الحيوية، فالكهرباء أحد مقايس تقدم ورفاهية الشعوب. كانت بداية الكهرباء في مصر علي يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون عام 1893. تعد مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث أن التطبيقات الأولي للكهرباء كانت في فرنسا لأغراض الانارة العامة كانت عام ي عام 1880. متوسط نصيب الفرد في مصر من الطاقة الكهربية 1782 كيلو وات وهذا المتوسط أقل من المتوسط العالمي البالغ 2730 ك.و.س للفرد عام وفقاً لتقارير 2009.
دخلت الكهرباء عقب دخول الغاز وبواسطة نفس الأشخاص الذي تولوا إدخال الغاز، والواقع أن الإدارة العامة لشركة ليبون أعلنت سنة 1892 بأن استخدام الكهرباء في الانارة أصبح عملياً بالرغم من كونه غير اقتصادي ولكن بالنسبة لشركة لها تطلعات كشركة ليبون فلم يكن ممكناً إنكار أن هذه التقنية الحديثة والتي يمكن أن تصبح منافساً للإضاءة بالغاز ومن ثم كان من الأفضل أقتحام هذا المجال خوفاً من أن يؤدي التهيب من الاستفادة من هذه التقنية الي ظهور شركات جديدة منافسة تستغل هذا الموقف
وبناءً علي ذلك أعلنت شركة ليبون عام 1893 عن عزمها علي خوض التجربة في القاهرة لمدة خمس سنوات وقررت بناء مصنع لإنتاج المهمات المطلوبة كما قررت بناء مصنع آخر في الإسكندرية عام 1894 ومنذ عام 1895 أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها وفي عام 1898 حقق المشروع في المدينتين نتائج باهرة.
في أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولي لإستخدام الكهرباء وكانت قاصرة علي إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة. كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور .
وفي مايو 1895، تم افتتاح أول محطة لتوليد الكهرباء بنفس المصنع حيث يتم الاستفادة من التقطير الإتلافي للفحم الحجري لاستخراج غاز الاستصباح منه واستخدامه في إشعال غلاية تنتج البخار الذي يدير التوربينات الثلاث التي افتتحت في 11 مايو 1895 وكانت قدرة هذه المحطة البخارية 3×30 حصان وتم تصنيعها بشركة واير ورشموند .
يعد تاريخ 11 مايو 1895، بدء دخول الكهرباء في مصر .
هذا وقد حظيت أول وحدة توليد كهرباء في مصر بإهتمام شديد من قبل مستر ليبون وأحتفظ بوحدة من الثلاث وأقام لها متحفاً صغيراً بالمحطة وأحاطها بالعناية حيث أصبحت الأجيال المتعاقبة تتوارث الحفاظ عليها و وضعت الآن في المكان اللائق بها تاريخياً ألا وهو مدخل محطة كهرباء سيدي كرير ليمتزج الماضي بالحاضر.
وبعد ذلك بدأ الطلب يتزايد علي استخدام الطاقة الكهربية حيث أقيمت وحدات أخرى بقدرات إنتاجية أكبر كانت تعمل بالفحم الحجري الناعم وحيث لم يكن شاع استخدام المازوت وتلاحقت أجيال أخرى من التوربينات والغلايات و كان آخر أجيال هذه القيزانات والتوربينات عام 1952 توربينات اورليكون وقيزانات سولزر.
يعتبر التاريخ 11/5/1895 هو تاريخ أول تعاقد مع أول مشترك بالإسكندرية بل وفي القطر المصري وهذا التاريخ يتفق مع افتتاح محطة كهرباء كرموز تلك المحطة الأم لقطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية.
أما في محافظة البحيرة والتي تنفرد بموقع جغرافي متميز من حيث الإتساع الهائل وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وتزايد مشروعات استصلاح الأراضي، ووجود عدد غير قليل من الصناعات المتميزة ، فقد بدأ استخدام الكهرباء فيها عندما أقيمت محطات الكهرباء البخارية بالعطف (المحمودية) عام 1931، بالإضافة إلي أول شبكة كهر بائية جهد 33 ك. ف لتشغيل طلمبات الري والصرف.
ومنذ عام 1960 حتى 2006، تم إنشاء العديد من محطات التوليد بقطاع الإسكندرية و البحيرة بالشركة .
تتكون منظومة الطاقة في مصر من ثلاث منظومات فرعية هي؛ منظومة التوليد، ومنظومة نقل الكهرباء وتتكون من خطوط النقل على الجهود المختلفة ومحطات المحولات، ومنظومة توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والصغيرة.
بلغت القدرة الإسمية الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء المرتبطة بالشبكة الكهربية الموحدة 13,3 جيجاوات بنهاية العام المالي 1997/1998. وهي تتكون من محطات بخارية تمثل 53,9% من إجمالي القدرة المركبة ومحطات دورة مركبة (ترتبط فيها التوربينات الغازية بمحطات بخارية لتحسين الكفاءة الحرارية) وتمثل 19,6% من إجمالي القدرة المركبة. وأخيراً المحطات المائية وتمثل 21,1% من إجمالي القدرة المركبة.
قبل إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 تعددت السلطات المسئولة عن الكهرباء في مصر، وكذلك الشبكات المستخدمة في النقل والتوزيع ولم يكن نوع التيار الذي توزعه الشبكات المصرية موحداً فبعضها كان يوزع تياراً مستمراً وبعضها تياراً متردداً ذا وجه واحد أو ثلاثي الوجوه. وبعضها كان ذو ذبذبة 40 هيرتز، وكان جهد التيار المنخفض 110 فولت في مناطق محدودة مثل الإسكندرية ومصر الجديدة، و220 فولت في المناطق الأخرى. وقد قضت الظروف بإنشاء الشبكة الكهربية الموحدة مع إنشاء السد العالي، وتطلب ذلك الربط بين الشبكات القائمة مع توحيد وتنسيق الجهود المستخدمة في النقل والتوزيع.
وتم الربط على خطوتين: ففي الخطوة الأولى تم الربط الداخلي في كل منطقة على حدة: القاهرة والإسكندرية، والسويس، وشرق الدلتا ووسطها، وغرب الدلتا، والوجه القبلي. وفي الخطوة الثانية تم الربط الإقليمي بين المناطق وبعضها ببعض بحيث أصبحت الشبكة معدة لإستقبال كهرباء السد العالي وقت تشغيلها. وقد حدث تطور كبير في خلال نصف القرن المنصرم في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها من مصادر الإنتاج إلى مصادر الاستهلاك.
تعرض قطاع توزيع الكهرباء للعديد من التغيرات المؤسسية من ضم أو فصل عن قطاع التوليد والنقل، ففي أعقاب إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 وإنشاء (المؤسسة المصرية العامة للكهرباء )كانت المؤسسة مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع, وحينما أعيد تنظيم قطاع الكهرباء عام 1976 وأنشئت (هيئة كهرباء مصر) فإنها ظلت مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع. إلا أنه في عام 1983 أنشئت (هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربية) ضمن هيئات وزارة الكهرباء والطاقة للإشراف على نشاط شركات توزيع الكهرباء على جهود 11 كيلوفولت، و380 و220 فولت. وفي عام 1991 صدر قانون شركات قطاع الأعمال العام وتحولت الهيئة إلى (الشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربية) (التي تغير اسمها عام 1993 إلى (شركة "الإنشاءات وتوزيع لقوى الكهربية"). واستقلت عن وزارة الكهرباء والطاقة إلى أن صدر القانون 18 لسنة 1998 ليعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في أول الأمر بنقل شركات توزيع الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر.
تتكون منظومة توزيع القوى الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض بصفة أساسية من العناصر التالية:
وبصفة عامة تتخدم الشركات الحضرية في القاهرة والإسكندرية الكابلات الأرضية في شبكتيها لتوزيع الكهرباء فيما عدا بعض المناطق الريفية التي تقع في أطراف المدن حيث يُستخدم بها الخطوط الهوائية.
إن ثورة يوليو تعد من البداية الحقيقية للتطور السريع في زيادة ونشر الطاقة الكهربية في مصر. فقد تطورت منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. فقد زاد الحمل الأقصى من 125 ميجاوات عام 1952 إلى 9850 ميجاوات عام 1997-1998. أما الكهرباء المولدة فقد واكبت تلك القفزات في كل من القدرة المركبة والحمل الأقصى فزادت من 423 جيجاوات.ساعة عام 1952 إلى 62336 جيجاوات. ساعة عام 1997-1998.
لا يسير الطلب على الحمل الأقصى بمعدل ثابت يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً، فالطلب على الكهرباء يتأثر بنوع الأحمال الغالبة على المنظومة الكهربية من حيث كونه صناعياً أو زراعياً أو تجارياً أو منزلياً، كما يتأثر بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة صيفاً أو شتاءً، كما يتأثر بالمناسبات المختلفة كالإجازات والأعياد والمواسم كشهر رمضان مثلاً، كما يتأثر باختلاف الوقت على مدى اليوم ليلاً أو نهاراً.
ويعد الحمل الأقصى في السنة أحد المؤشرات الهامة لتطور استهلاك الكهرباء ويجب أن تكون منظومة الكهرباء مصممة للإستجابة لذروة الأحمال. ويمكن تقسيم النمو في الحمل الأقصى إلى ثلاث مراحل على نفس نسق تتبع نمو القدرة الكهربية المركبة.
بلغ معدل الزيادة السنوية في الحمل الأقصى في بدايات هذه المرحلة حوالي 12,3% ثم زاد معدل النمو بعد الإنتهاء من كهربة خزان أسوان عام 1960 ليصل إلى 15% سنوياً في الفترة بين 1960-1965. إلا أنه في نهاية هذه المرحلة انخفض معدل النمو السنوي إلى 8% في الفترة بين 1965-1970. نتيجة لعدم تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ونتيجة للعدوان الإسرائيلي في عام 1967. وقد بلغ معدل الزيادة للحمل الأقصى على طول المرحلة الأولى حوالي 12,8% سنوياً.
نظراً لظروف الاستعداد للحرب فقد كان نمو الطلب على الكهرباء ومن ثم الحمل الأقصى ضغيفاً حيث لم يزد معدل زيادة الحمل الأقصى في الفترة بين (1970-1971)-(1973-1974) عن 4,4% سنوياً. إلا أنه في الغقد الثاني 1974-1985 زاد الحمل الأقصى أكثر من 3 مرات بمعدل زيادة مقدراه 12,5% سنوياً. وقد اقترن ذلك بفترة النمو غير العادي في التوليد الكهربي والذي اقترن بالنمو غير العادي في إنتاج البترول والغاز الطبيعي واعتمد عليه اعتماداً شبه مطلق وقد بلغ معدل الزيادة في الحمل الأقصى طوال المرحلة الثانية حوالي 11,4% سنوياً.
وقد استمر فيها تزايد الحمل الأقصى وإن كان بمعدلات أقل بكثير من المرحلة السابقة حيث ارتفع الحمل الأقصى من 5361 ميجاوات عام 1985-1986 إلى 9850 ميجاوات عام 1997-1900. بمعدل زيادة قدرها 5,2% سنوياً. وقد حدث في هذه المرحلة تغيير في نمط توزيع الأحمال عما كان في المرحلتين السابقتين. فقد كان الحمل الأقصى دائماً في الشتاء نظراً لطول ساعات الليل وما يتبع ذلك من استخدام أكبر للإنارة سواء في المنازل أو الشوارع أو المحلات التجارية أو المصانع...إلخ.