الأمن الغذائي في أثيوبيا
يُعرف الأمن الغذائي وفقًا مؤتمر القمة العالمي للأغذية 199 على أنه "مقدرة الجميع على الحصول على الطعام المغذي و الآمن و الكافي في كل وقت مما يساعد على المحافظة على حياة صحية و نشطة"، و هذا يشار إليه في العموم بإمكانية الجميع "سواء ماديًا أو إقتصاديًا" على الحصول على الطعام الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية و أذواقهم في الطعام، أما اليوم، فتواجه أثيوبيا معدلات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي مما أدى إلى تصنيفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من الجوع في العالم، فيوجد بها حوالي 5،2 مليون شخصًا في حاجة للمعونة الغذائية، و لذا احتلت أثيوبيا المرتبة 104 عالميًا في مؤشر الجوع لعام 2017.
إن الزراعة في أثيوبيا تمثل 84% من القوة العاملة مما يجعل الزراعة أكبر مساهم في النمو الإقتصادي و أهم قطاع للإقتصاد في أثيوبيا، إن معيشة معظم الأثيوبيين خاصةً سكان الريف الفقراء تعتمد على الزراعة، و على الرغم من أنها بلد تتمتع بإمكانية زراعية كبيرة بفضل مواردها المائية و أرضها الخصبة و قدرتها العمالية الضخمة إلا أن لا يتم تطوير هذه الإمكانية، إن الزراعة في أثيوبيا تتأثر بشدة بالتغيرات الجوية، فعندما تكون الأمطار غير كافية أو غير منتظمة للقليل من المواسم الممطرة المتتابعة، تصبح البلد كلها على حافة العيش في مجاعة، و قد وصلت تلك الظاهرة إلى أعلى معدلات لها في عام ١٩٨٤، و ذلك عندما شهدت إثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ الحديث فمات مئات الآلاف من الناس (مليون شخص هو التقدير الذي يتم ذكره في أغلب الأحيان) أو أصبحوا معدمين بسبب المجاعة التي أعقبتها.
وفقاً لتقرير أوائل عام ٢٠١٠ ، يواجه ٥,٢ مليون شخصًا في إثيوبيا حالة أمن غذائي غير مستقرة، و يرجع تدهور حالة الأمن الغذائي في المقام الأول إلى قلة هطول الأمطار العام الماضي خلال مواسم فبراير - مايو ويونيو - أكتوبر، وقد أدت سلسلة من حالات الجفاف المتتالية إلى إضعاف الحالة الغذائية في إثيوبيا ذلك بالإضافة إلى "سوء سقوط الأمطار وعدم انتظامه على مدار العامين الماضيين"، كما ساهمت الظروف العالمية مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي استمرت في البلاد منذ عام ٢٠٠٨ بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية في فشل الأمن الغذائي في إثيوبيا، و تعتبر إثيوبيا من أقل البلدان نمواً فتحتل المرتبة ١٧١ من بين ١٨٢ بلداً في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ٢٠٠٩، فوفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام ٢٠١٠ ، الذي يصنف البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية استنادًا إلى نسبة من يعانون من نقص التغذية ونسبة الأطفال ناقصي الوزن تحت سن الخامسة ومعدل وفيات الأطفال، حصلت إثيوبيا على ٢٩,٨ على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ ، حيث يعد الصفر أسوأ درجة و ال١٠٠ أفضل درجة ممكنة، و لكن أصبحت إثيوبيا واحدة من الدول التي حققت تقدم مؤكد في تحسين نتائجها بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠،  ففي عام ١٩٩٠ كانت النتيجة ٤٣,٧، والآن انخفض إلى ٢٩,٨،  و مع ذلك، لا تزال هذه النتيجة مثيرة للقلق للغاية - فهي تحتل حاليًا المرتبة ٨٠ من بين ٨٤ دولة.
يمكن أيضًا قياس مستوى الجوع في إثيوبيا استنادًا إلى نمو الطفل، والذي "يُعترف به دوليًا كمؤشر مهم على الحالة الغذائية والصحة للسكان"، و في عام 2005 ، كان 20٪ من الأطفال حديثي الولادة منخفضي الوزن (أقل من 2500 جرام عند الولادة)، كما عانى 53.5 ٪ من الأطفال دون سن الخامسة و 30.6 ٪ من النساء الحوامل من فقر الدم، و عانى 34.6٪ من الأطفال من نقص الوزن، الأمر الذي يساهم في وفاة الأطفال حيث أن "الأدلة قد أظهرت أن معدل وفيات الأطفال الذين يعانون من نقص بسيط في الوزن يزداد، وأن الأطفال الذين يعانون من نقص شديد في الوزن معرضين لخطر أكبر"، و أيضًا عانى 50.7٪ من الأطفال من تأخر في النمو نتيجة لعدم كفاية الحمية الغذائية، و عانى 12.3٪  منهم من "الهزال"، وهو حالة ناتجة عن النقص الحاد للتغذية ويسبب ضعفًا دائمًا في جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والموت، إن هذه المستويات العالية من نقص التغذية، لا سيما لدى الأطفال والأمهات، لها آثار خطيرة على مستقبل إثيوبيا، فإن ارتفاع معدل وفيات الأطفال، وضعف جهاز المناعة، ونتائج ضعف النمو بسبب عدم كفاية النظام الغذائي، و التي تشمل تأخر النمو العقلي والقدرة الفكرية وانخفاض الأداء في المدرسة، لها آثار طويلة الأجل، ليس فقط بالنسبة لأولئك الأطفال ولكن بالنسبة للإنتاجية الاقتصادية ككل، كما تعتبر النساء الصغيرات اللائي يعانين من سوء التغذية أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الولادة، ومن المرجح أن يلدن أطفالاً منخفضي الوزن، مما "يساهم بشكل أكبر في سلسلة لسوء التغذية تتناقلها الأجيال".