نظام انتخابي
النظام الانتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب سياسي ممثل للشعب، كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، أو غيرها من الأشكال التمثيلية المعمول بها في العالم اليوم. وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم. فهي تتنوع بتنوع الدول، وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فيما بينها كالاتحاد الأوروبي، فإن الدول فيه تتخذ أنظمة انتخابية مختلفة تماماً عن بعضها البعض.
إن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع المعني، وكلما كان النظام الانتخابي قادراً على تمثيل أكبر لهذه الفئات كان نظامًا انتخابيًا أكثر قوة وقدرة.
هناك العديد من الأنظمة الانتخابية منها: التمثيل النسبي وهو يعتمد بشكل أساسي على التشكيلات الحزبية في الدولة ويعطي هذه التشكيلات النسب الممثلة التي يحققونها في الانتخابات. ونظام الكلية الانتخابية وهو نظام معقد قليلاً يعتمد على انتخاب مندوبين ينتخبون بدورهم الممثلين للشعب. ثم هناك نظام الصوت الواحد كالمعمول به في الأردن، ونظام التصويت في دوائر أو مناطق، وغيرها من الأنظمة.
الأهداف الرئيسية من أي نظام انتخابي هي:
ويمكن إضافة مجموعة من الأهداف الفاعلة على صعيد العملية الانتخابية:
نظام الصوت الواحد هو نظام انتخابي يعتمد، في الأصل، الدوائر الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة. ويسمى بالإنجليزية (First hit the post) أي أول من يتمكن من تجاوز الحد المؤهل للنجاح.
تقسم الدولة بشكل كلي إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي وبحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساوي مع عدد الناخبين في الدوائر الأخرى. أي أن التقسيم يقوم على التعداد السكاني وليس على المساحة الجغرافية. وبالتالي فمن الممكن لدائرة أن تضم مساحات شاسعة بينما دائرة أخرى هي عبارة عن حي في مدينة. والذي يحدد عدد الناخبين في دائرة ما هو عدد الناخبين الكلي على عدد المقاعد في المجلس النيابي وبالتالي تعكس هذه النسبة التمثيل النسبي الفعلي بحيث يتم من الناحية النظرية على الأقل انتخاب عضو المجلس النيابي بنسب متكافئة في كل دائرة.
ويتم النجاح في الانتخابات لمن يحصل على أعلى الأصوات من الناخبين الفعليين في الدائرة. أي حتى إن لم يحصل المرشح على 50% من أصوات الناخبين يكون قد نجح في الانتخابات عن الدائرة.
يستعمل هذا النظام في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا و الأردن وغيرها من الدول التابعة للكومنولث أو كانت تحت الاحتلال البريطاني.ونتيجة لإصرار بعض الدول على الالتزام بنظام الصوت الواحد فقد حاولت أن تنفذ مجموعة من التعديلات الكفيلة بتجاوز بعض المشكلات التي يعاني منها النظام، ومنها:
ولكن ونظراً لأن الدوائر هي دوائر لأكثر من مرشح واحد فإن التصويت لا يتم فقط من الفئة العرقية أو الدينية على المرشح ولكن من قبل كل الناخبين في الدائرة بغض النظر عن العرق والدين وبقاعدة الصوت الواحد لمرشح واحد.
وهنا ينتج تعارض بين المقصود من التعديل في القانون وبين ما يتم التعامل معه فعلياً فقد يكون مرشحاً ما قد حصل على أكثرية أصوات الأقلية التي يطمح إلى تمثيلها لكنه لم يتمكن من الفوز بالمقعد لأن المرشح الخصم قد حصل على عدد أكبر من الأصوات من خارج الأقلية وبالتالي فهل يمكن فعلاً القول بأن هذا النائب هو ممثل الأقلية المحددة بالقانون؟
ينفذ نظام الصوت الواحد على الدولة ولكن تأثيره يبقى في إطار الدوائر إلى أن يتم تجميع الأعضاء المنتخبين إلى البرلمان تحت قبة البرلمان. أي أن الحملات الانتخابية يمكن أن تنفذ على مستوى الدوائر الانتخابية. ويمكن من حيث المبدأ أن يتم انتخاب أي شخص يمكنه أن يجمع أكثر الأصوات في دائرة ما إلى البرلمان بغض النظر إذا كان له امتداد في الدوائر الأخرى أو لم يكن له مثل هذا الامتداد. هذا يعني أن العمل الحزبي سيكون صعباً ما لم يكن الحزب منتشراً بنفس الكثافة والقوة في جميع الدوائر الانتخابية.
ويساهم نظام الصوت الواحد في تفتيت العملية السياسية وتمزيق المجتمع ما لم يحفظ التوازن وعي سياسي واجتماعي عالٍ. وفي حالة الأردن ونتيجة للتأثير الكبير للعشائر، فقد لعب نظام الصوت الواحد دوراً بارزاً في تزكية النزعات العشائرية وفي تفتيت الأصوات الانتخابية بحيث لا يتم الإجماع على المرشح صاحب البرنامج السياسي أو الانتخابي القوي بل على المرشح العشائري أو المناطقي.
أما الأحزاب فقد همش دورها كثيراً ولم تتمكن أغلبها من تحقيق الشروط الجديدة التي فرضت لتصحيح الوضع الحزبي في الأردن. سنفصل هذه النقطة في مكان آخر من هذا الدليل. ولكن ما يهمنا هنا أن النظام الانتخابي المنفذ لم يساعد هذه الأحزاب على النمو والتطور. فلو أن الانتخابات مثلاً تعتمد على التمثيل النسبي الحزبي لكان جميع المرشحين ومؤيدوهم قد انضووا تحت هذا الحزب أو ذاك ولكان هناك محاولات لوضع برامج تنسجم مع تطلعاتهم وبالتالي سيتم التوصل لمجموعة من البرامج التوافقية لمجموعة محددة من الأحزاب التي تمثل في الواقع قطاعات معينة من المجتمع.
لكن ضمن الوضع القائم حالياً لا يوجد في الواقع برامج موحدة ولا يوجد أطروحات سياسية تتناسب مع الواقع السياسي للأردن لأن الترشيح لا يقوم على أسس سياسية أو برامجية بل على أسس عشائرية وفئوية ضيقة.
نظام الكلية الانتخابية هو نظام انتخابي يعتمد التمثيل الكلي للانتخابات الفرعية المختلفة التي تنظم في المحافظات أو في الولايات المختلفة، بمعنى أن المحافظات والولايات المختلفة تنظم انتخاباتها المختلفة، على أسس انتخابية قد تتفق مع بعضها البعض وقد لا تتفق، ولكنها من خلال هذه الانتخابات تفرز مجموعة من الممثلين لمجلس مركزي ليس مهمته التمثيل السياسي وإنما مهمته كمجلس هو انتخاب المجلس السياسي الممثل أو الشخصية السياسية التي تم انتخاب المجلس لانتخابه. أي أن المجلس المركزي هو مجموعة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت بالتكليف، أي أنهم يصوتون بحسب التكليف الممنوح لهم من قبل من انتخبهم لدخول المجلس. والهدف الأساسي من هذا النوع من المجالس الانتخابية ينبع من أنه في الماضي لم يكن هناك إمكانية للناخبين أن يتعرفوا على المرشح الذي يريد أن يتولى فرضاً رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولذلك فقد تم ابتكار النظام بحيث ينتخب الجمهور مجموعة من الممثلين الذين يعرفهم بشكل مباشر في منطقتهم ويثق بهم ليمثلوهم في المجلس المركزي. وهؤلاء يتوجهوا إلى مركز انعقاد المجلس المركزي ويقوموا بالتعرف عن قرب بالمرشحين للمنصب وينتخبون من يقتنعوا أنه كفؤ للمركز. ومن أشهر المناصب في العالم التي تعتمد هذه الآلية منصب رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ومنصب الحبر الأعظم (البابا) في الفاتيكان.
تنبع فكرة نظام الكلية الانتخابية من الاعتقاد بأن المواطن العادي لا يملك من الخبرة والوعي السياسي ما يؤهله لأن يختار بحكمة الممثل المناسب للمنصب الذي يتم التصويت له. فيتم بالتالي ترشيح عدد من الأشخاص الثقات الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الجمهور العام والذين لهم صفة اعتبارية أو حزبية بشكل معين في مجتمعهم المحلي، وهؤلاء النخبة هم من ينتخب في النهاية الشخص المؤهل للمنصب المحدد في الانتخابات. وأول من نفذ أسلوب من أساليب الكلية الانتخابية كان اليونان القدماء حيث البرلمان في الواقع هو نوع من أنواع الكلية الانتخابية. فالنواب لا يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، بل يتم ترشيحهم للمنصب من خلال عائلاتهم بحيث يتم تمثيل كل عائلة من عائلات النبلاء بعدد من الممثلين تتناسب مع حجم وقوة العائلة. وتجدر الإشارة هنا أن الديمقراطية اليونانية هي ديمقراطية تنحصر في طبقة الأسياد دون سائر طبقات المجتمع. وقد اعتبر باركليس مجدداً في الديمقراطية اليونانية لأنه سمح للحرفيين والتجار بأن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية وأن يتم تمثيلهم في مجلس الحكماء.
وقد انتشر تطبيق نظام الكلية الانتخابية في أوروبا العصور الوسطى وبالأخص في الدولة الرومانية المتأخرة وفي الممالك الشمالية كألمانيا والنمسا. أما اليوم فإن أكثر التطبيقات قوة وتأثير على العالم للكلية الانتخابية يتمثل بانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخاب من يجلس على الكرسي البابوي في الفاتيكان. كما يعمل بها في الانتخابات الرئاسية الهندية والإيطالية وفي انتخابات ممثلي الأحزاب لانتخاب زعيم الحزب في كل من حزب العمال البريطاني والحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، وعلى الرغم من الاختلافات الطفيفة في طريقة التصويت فإن الفكرة الأساسية لكل عملية الانتخاب في الكلية الانتخابية واحد: الهدف الأساسي انتخاب مجموعة من الممثلين الذين يتولون انتخاب الشخص المناسب للمناصب ذات العلاقة.
تعتمد معظم ولايات الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأصوات المتعددة على مستوى الولاية، ولكنها تعتمد الكلية الانتخابية على مستوى انتخاب الرئيس للاتحاد الفيدرالي. والكلية الانتخابية في أمريكا تساوي في عددها عدد مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى بعض الأصوات الإضافية التي اكتسبتها واشنطن في مرحلة من مراحل التطور السياسي في الولايات المتحدة وبذلك يكون المجموع هو (435 نواب +100 شيوخ+ 3 واشنطن = 538) ولكن أعضاء الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء ليسوا هم نفسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لكن يتم اختيارهم خلال عملية التسابق نحو البيت الأبيض في أغلب الولايات بطريقة من يكسب الولاية يكسب جميع أصوات الولاية في الكلية الانتخابية. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الحكماء أحرار من حيث المبدأ في اختيار المرشح الذي يريدون لإشغال مركز الرئيس إلا أن هناك التزام أخلاقي ووعد بانتخاب من ينجح في التصويت في الولاية على مستوى الأصوات الشعبية.
ومؤخراً تمت المطالبة بإلغاء فكرة الكلية الانتخابية نظراً إلى أن دورها الأساسي الذي اتخذت من أجله لم يعد فاعلاً. إذ أن الفكرة الأساسية التي تم تبني النظام على أساسها ينبع من أن الناخب في الولايات لا يستطيع أن يتعرف على المرشح لمنصب الرئاسة وكان من الصعب على المستوى العملي أن يتم اللقاء مع كل الناخبين في كل الولايات ليتعرف الناخب على المرشح. وبالتالي فالناخب في الولايات المختلفة ينتخب من بيئته المحلية ممثلين يعرفهم ويثق بهم على أنهم سيختارون الشخص المناسب لمركز الرئيس. ولكن هذه الحجة لم تعد صالحة اليوم في ظل الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات. فكل ناخب في أقصى الولايات وأقربها سيكون في مقدوره اليوم التعرف على المرشح بشكل مباشر من خلال البث التلفزيوني. كما أن الحملات الانتخابية الطويلة التي يقودها المرشحين تسمح لهم بالتنقل إلى كل الولايات ويسمح لهم بمقابلة الناخبين بشكل مباشر. وبالتالي فالناخب الأمريكي اليوم لا يحتاج إلى الوسيط الروحي لكي يتوسط بينه وبيت المرشح للرئاسة بل يمكنه أن يختار المرشح بشكل مباشر.
هنا يجب الإشارة إلى أن معظم المرشحين يركزون بالتالي على الولايات ذات العدد الأعلى في الكلية الانتخابية. وهذا العدد حدد عند الاتفاق على الاتحاد اعتماداً على حجم الولايات بالمقارنة مع وزنها في الاتحاد ولكن هذه النسب قد اختلت اليوم والكلية الانتخابية لا تعكس بالضبط الوزن لكل ولاية في مجلس الحكماء.
إذن الانتخابات الرئاسية في أمريكا إلى الآن هي عبارة عن 50 انتخاب تحت نظام الصوت الواحد تجرى في اليوم نفسه لتحديد الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء الذين يتولون بالتالي انتخاب الرئيس.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية تنافس كل من آل غور من الحزب الديمقراطي وجورج بوش الابن على مركز الرئيس. وبعد معركة حادة بقيت أصوات ولاية فلوريدا لتحدد من الفائز بسباق الرئاسة. ونظراً لتقارب الأصوات بين المرشحين تم عد الأصوات أكثر من مرة وانتهى الأمر بفوز جورج بوش بالكلية الانتخابية لولاية فلوريدا وفوزه بالتالي بمنصب الرئيس. ومن المفارقات التي برزت في هذه الانتخابات أن الرئيس بوش قد فاز بمنصب الرئاسة في الكلية الانتخابية بالرغم من عدم فوزه بالتصويت الشعبي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يكون هناك توافق بين الكلية الانتخابية ومجلس الحكماء. وأكثر ما أثار النقاش حول الحالة أن المرشح الديمقراطي آل غور حصل على أكثر من مليون صوت إضافة لما حصل عليه بوش في الصوت الشعبي ومع ذلك ونتيجة للكلية الانتخابية فقد نجح بوش.
نظام التمثيل النسبي هو بلا منازع وباتفاق معظم الباحثين في علم السياسة أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وهو بالتالي يحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي.
يختلف تطبيق نظام التمثيل النسبي باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع التمثيل النسبي. فهو إما أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط، أو أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق، أو تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص.تعتمد ألمانيا نظام الانتخابات المختلط، حيث تعتمد التمثيل النسبي على مستوى الدولة بحيث تكون نسبة الحسم هي 5% من أصوات الناخبين. لكنها تعتمد أيضاً على تمثيل مناطقي للدوائر الصغيرة والتي تهدف بالأساس إلى أن يكون هناك اتصال بين ممثلي الشعب والمواطنين. لكنه ومع هذا التقسيم يقال أن النظام الانتخابي في ألمانيا ما هو في الواقع إلا نظام انتخاب نسبي (مع القليل من التعديلات) وبالأخص أن الانتخابات في المناطق لا تخضع للمقارنة بين شخصيات المرشحين بل يتم الانتخاب على أساس حزبي. وبالتالي تظهر النسبة في المناطق مطابقة للنسبة الوطنية. ونقطة القطع المتوسطة نسبياً تسمح للأحزاب الصغيرة أن تتمثل في البرلمان وعلى الأخص أن التصويت يعتمد على الصوت القابل للنقل.