رئيس حكومة تونس
رئيس الحكومة التونسية (الوزير الأول بين 1956 و2011) هو رئيس حكومة تونس. منذ إقرار دستور تونس 2014، أصبح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في السلطة التنفيذية يتقاسم جزء منها مع رئيس الجمهورية التونسية.
رئيس الحكومة يعمل في قصر دار الباي الذي يقع في ساحة الحكومة بالقصبة في مدينة تونس العتيقة. رئيس الحكومة الحالي هو يوسف الشاهد (نداء تونس) منذ 27 أغسطس 2016.
منصب الوزير الأول جاء بعد إلغاء منصب الوزير الأكبر. أصبح الطاهر بن عمار أول وزير أول لدولة تونس المستقلة أثناء الملكية وحكم محمد الأمين باي. ولكن بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي كلف بإقرار دستور تونس 1959، الحبيب بورقيبة الذي أصبح رئيسا للجمهورية، قرر إلغاء منصب الوزير الأول في 25 يوليو 1957 تاريخ إعلان الجمهورية.
رئيس الجمهورية عين مباشرة أعضاء الحكومة وبدأ ترأس كل اجتماعات مجلس الوزراء في القصر الرئاسي بقرطاج. أعاد بورقيبة إنشاء المنصب بمقتضى المرسوم 69ء400 ل7 نوفمبر 1969، ثم قام بتضمينه للدستور عبر تعديل الدستور في 31 ديسمبر لنفس السنة. الباهي الأدغم، أحد الرجال الأوفياء للرئيس بورقيبة والذي شغل منصب وزير المالية ووزير العدل في حكومة بورقيبة الثانية، أصبح ثالث وزير أول لتونس والأول تحت الحكم الجمهوري.
حسب دستور تونس 1959، فإن الرئيس هو من يعين الوزير الأول وينهي مهامه كذلك عبر تقديم هذا الأخير استقالة حكومته، خاصة عند اقتراح حجب الثقة من عند مجلس النواب. باقتراح من الوزير الأول، يعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء الحكومة ونيهي مهامهم. التعديل الدستوري في 1988، قلل بقدر كبير من صلاحيات الوزير الأول.
بعد الثورة التونسية في 2011، أصبح الوزير الأول يسمى رئيس الحكومة، وأصبحت لديه أهم صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية. بموجب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ل16 ديسمبر 2011، ثم دستور تونس 2014، يقوم رئيس الجمهورية بالطلب من الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة وتكوينها.
بخلاف دستور 1959، فإن دستور 2014 أقر بأن يكون رئيس الحكومة هو من يرأس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، وكذلك لرئيس الحكومة الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة. يعين رئيس الحكومة كذلك كبار موظفي الخدمة المدنية، بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، ويعين كذلك محافظ البنك المركزي التونسي بالتشاور مع رئيس الجمهورية التونسية. يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية.
حسب الفصل 89 من دستور تونس 2014:
يكلف رئيس الجمهورية التونسية، مرشح الحزب السياسي أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها.»
عدد التعيينات حسب رؤساء الجمهورية:
كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والباجي قائد السبسي كانوا وزراء أول وأصبحوا بعد ذلك رؤساء جمهورية. من جهة أخرى، رشيد صفر والباجي قائد السبسي تقلدوا منصبي الوزير الأول ورئيس مجلس النواب في أوقات مختلفة.
حسب الفصل 91، فإن رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة [...] ويسهر على تنفيذها. أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) يتم تسميتهم من قبل رئيس الحكومة الذي يمكنه أيضا تعديل تركيبة الحكومة وإضافة أو إلغاء الوزارات والحقائب الوزارية.
مهام رئيس الحكومة أيضا:
رئيس الحكومة، هو أحد أهم ثلاثة أشخاص في تونس، مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب. يتم ذكره بعبارة السيد رئيس الحكومة.
راتب رئيس الحكومة يبلغ 000 6 دينار تونسي. 
منذ إنشاء المنصب، يعمل رئيس الحكومة في قصر دار الباي وهو مقر رئاسة الحكومة في مدينة تونس العتيقة في قلب تونس العاصمة. يطل مقر الحكومة على ساحة القصبة، التي يطل عليها أيضا قصر بلدية تونس، وقريبة من وزارة المالية ومقر مفتي الجمهورية التونسية ووزارات أخرى.