يوم الشك
يوم الشك هو: يوم الثلاثين من شهر شعبان، الذي وقع الشك فيه: هل هو من شعبان؟ أو من رمضان؟. قال العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه بهلال رمضان ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما.
يوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان، إذا احتمل أن يكون من رمضان، وسبب كونه مشكوكا فيه يرجع لأحد أمرين: إما؛ للشك في رؤية هلال رمضان، وإما لعدم إمكان رؤية هلال رمضان، بسبب الغيم ونحوه، وهذان الاحتمالان محل تفصيل عند أهل العلم. فعند الحنفية: هو يوم الثلاثين من شعبان، إما؛ لكون الناس لم يروا الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشك في اليوم التالي له هل هو من شعبان أو من رمضان. وإما؛ لحصول الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت. وللمالكية في يوم الشك تعريفان همها:
روى البخاري (تعليقا) حديث: «عن صلة، عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .» وفي حديث: صلة بن زفر عن عمار ابن ياسر، دلالة على النهي عن صوم يوم الشك، وصرح فيه عمار بعصيان من صامه. ثم ذكر حديث: ابن عمر من وجهين، أحدهما بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، والآخر بلفظ: فأكملوا العدة ثلاثين وقصد بذلك بيان المراد من قوله: "فاقدروا له".
عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه "كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام يوم الشك؛ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" وفي رواية ابن خزيمة وغيره: "من صام اليوم الذي يشك فيه". قال ابن حجر: وله متابع بإسناد حسن، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي "أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه، فاعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعال فكل، فقال: إني صائم، فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل."
قال ابن حجر في الفتح:
 وفي رواية الترمذي: فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم: أي اعتزل واحترز عن أكله.
صوم يوم الشك منهي عنه، 
وقال الخطابي: اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك، فقال قوم إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز. هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورخص فيه على هذا الوجه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان. وهكذا قال عكرمة.
يوم الشك ويوم الغيم يعرف كلاهما أنه: يوم الثلاثين من شهر شعبان، وهذا بالإجماع، ولكن الفرق بينهما باعتبار: أن يوم الشك هو: الذي يقع الشك فيه هل هو من رمضان؟ أو: من شعبان، وهذا أيضا بالإجماع، وإذا تقاعد الناس عن مراقبة الهلال ولم يشاهد الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان، -وكانت الجو صحوا- أو: أو تحدث الناس بالروية، من غير ثبوتها ممن تصح شهادته؛ ففي الحالين يكون يوم شك، وهذا بالإتفاق كذلك. وإذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه؛ فهو يوم الغيم وهذا متفق عليه كذلك، بهذا يظهر الفرق بينهما، لكن وفع الخلاف من وجوه: فالحنفية لا ينكرون الفرق بين التسميتين، إلا أنهم لا يرون فرقا بينهما في الحكم، فيوم الشك عندهم: ما وقع الشك فيه مع الصحو أو الغيم، وفي أحد قولي المالكية: يوم الشك هو يوم الغيم، وأما عند الشافعية، والحنابلة؛ فيوم الشك مختلف عن يوم الغيم، وصومهما منهي عنه، إلا أن هناك قول عند الحنابلة في يوم الغيم، وتفاصيل كل ذلك مذكورة في كتب فروع الفقه. قال ابن حجر:
يوم الغيم هو: يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم، أو ما شابه ذلك، مما يحجب الرؤية، ولا يتمكن الناظر من مشاهدة الهلال. والصوم في الإسلام: مرتبط برؤية هلال شهر رمضان، حيث يجب برؤيته: صوم شهر رمضان. وفي الصحيحين: .
قال ابن حجر: «قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي دلت عليه الأحاديث -وهو مقتضى القواعد- أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين؛ سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما، فعلى هذا قوله: "فأكملوا العدة" يرجع إلى الجملتين، وهو قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي: غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه.» ومعنى قوله: "فأكملوا العدة" أي: عدة الشهر، قال ابن حجر: «ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى: فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال: فأكملوا العدة بل مبينة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا". أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ: "ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".»
قال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في "الإشراف" :صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله.»
حكم صوم يوم الشك عند الحنفية: من الصوم المنهي عنه فلا يصام بنية من رمضان. وله قاعدة ذكرها في كنز الدقائق بقوله: "ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا".
يحرم صوم يوم الشك سواء كانت السماء في غروب اليوم الذي سبقه صحوا أو بها غيم، ولا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل بوجوب صومه حينئذ لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا صريحا وهو هنا خبر: "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلال؛ فهو من شعبان جزما. وإن شهد به عدل فهو من رمضان جزما، ويستثنى من حرمة صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء أو من كان له عادة كمن اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الشك فلا يحرم صومه. ويكون واجبا في الواجب ومندوبا في التطوع وإذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه، ثم قضاه بعد رمضان على الفور وإن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضان فإن تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلا لعدم نيته وإن تبين أنه من رمضان فإن كان صومه مبنيا على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان وإن لم يكن صومه مبنيا على هذا التصديق لم يقع عن رمضان وإن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو نفل وإن كان من رمضان فهو عنه صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان لم ي صح فرضا ولا نفلا.
حكم صوم يوم الشك عند المالكية: إذا نوى صيامه من رمضان فهو من الصوم المنهي عنه، وهو موافق لقول الحنفية والشافعية، وأحد قولي الحنابلة في صوم يوم الغيم.
قال القرافي: 
وقال أيضاً:
وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار ويتبين الأمر من صوم أو إفطار فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعده فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفارة.
يكره صومه تطوعا، إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر فلا كراهة، ثم إن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت ونذر كفارة فيصح ويقع واجبا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان ولا عن غيره ويجب إمساكه وقضاؤه بعد وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه وإن وجب عليه الإمساك والقضاء كما تقدم إن لم يتبين أنه من رمضان فلا يصح لا نفلا ولا غيره.