معاهدة أبوك
معاهدة اُبوك Treaty of Obock (بتاريخ 11 مارس 1862) في باريس بين وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبو بكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل.
لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاة الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فر نسا أن تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن ، وخاصة بعد أن أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858 .
وحدث أن كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربرة وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبو بكر حاكم زيلغ أثناء زيارته لتاجورة ، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية مقابل تنازله عن قطعة أرض كبيرة قرب تاجورة.
ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي أن السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق ، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال ، وبطبيعة الحال صادف طلبه كل استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليج تاجورة له ميزتان : أولا -أنهميناء على الطريق البحري ، وثانيا-مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.
قام ليجني بناءً على تعليمات الحكومة الفرنسية ، بتوزيع الأسلحة و الهدايا والمال على المشايخ المحليين ، و في نفس الوقت كتب احتجاجا لدى السلطات التركية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينةقديمة ، وذكر ليجيني أن هذه السفينة فرنسية وهى من اختصاصات فرنسا .. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ إبراهيم أبوبكرمماكان له وقع طيب في نفس الشيخ أبو بكر والرؤساء المحليين ، وأيقنوا عن طيب خاطر أن الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا .
وفي 13 أكتوبر عام 1859 وصلت خليج تاجورة بعثة فرنسية بقيادة راسل لأجراء دراسات و عقد معاهدات سرية مع رؤساء الدناقل ما بين مصوع وقبة الخراب ، واستطاع راسل أن يوقع اتفاقية مع ملك تجرة بمقتضاها تنازل ملك تجرة عن المنطقة التي تمتد من حافة جبل جودام حتي جزر أوده و ديسبك عبر سهل زولا والأاضى المحيطة بخليج عادولي .. وذلك مقابل حماية فرنسا له و لممتلكاته على شاطىء البحر الأحمر حتي مدينة زيلغ، على أن يتعهد ملك تجرة و خلفاؤه ورعاياه بعدم التنازل أو التعهد أو ترك أى جزء من بلاده لدول أخرى بدون موافقة فرنسا .
ومع هذه المكاسب الفرنسية الظاهرة فإن الإتفاقية حكم عليها بالبقاء سرا أى أصبحت اتفاقية ميتة ، ذلك أن ثيودور ملك الحبشة استطاع أن يقتل ملك تجرة ، و احتفظت فرنسا بالإتفاقية في وزارة الخارجية كسردون مطالبة ثيودور أو غيره بتنفيذها .
وفي نفس العام (1859) قتل هنري لامبرت القنصل الفرنسي في عدن على ظهر باخرة قرب جزيرة موسى و أشيع أن قتله تم بمعرفة حاكم زيلع، فأرسلت فرنسا لجنة للتحقيق في مقتل القنصل الفرنسي و المطالبة بالتعويض من الجناة ، غير أن قائد البعثة الفرنسية المدعو فليروى لانجل لم يبد اهتماما بتتبع الجناة بقدر ما ركز اهتمامه في ابرام اتفاقيات مع شيوخ قبيلة ههبر تلجعلا الذين طلبوا الحماية الفرنسية على ممتلكاتهم كما تقول الدوائر الفرنسية .
وعادت لجنة التحقيق في مقتل القنصل الفرنسي في عدن الي فرنسا و معها الشيخ ديني أحمد أبو بكر ابن عم شيخ تاجورة الذي وقع نيابة عن سلطان تاجورة وعن سلطان لهيطة وشيوخ صوماليين على معاهدة أبوك وهذا نصها:
تم الاتفاق على معاهدة وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبو بكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم و سلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل وغيرها والمخول له جميع سلطات هذه القبائل.
جرى الاتفاق على الأتي :وبعد هذه الشروط المقيدة للسلطان وخلفائه من بعده أضافت فرنسا مادة جديدة في المعاهدة وتنص في حالة عدم صلاحية ميناء أبوك لإيواء السفن الكبيرة فعلى ديني أحمد باسم شيخ على إبراهيم وزعماء القبائل الموقعين على المعاهدة بالتخلي عن ميناء آخر مناسب بنفس الشروط السابقة ونفس الثمن.
في 30 أبريل 1862 ،وصلت الي ميناء أبوك سفينة فرنسية و عليها بعثة برياسة شيفر بشأن استلام أراضي أبوك ، و تحديد نطاقها حسب معاهدة أبوك ، و بعد أن وجد شفير أن المكان مناسب قام بإعطاء ابن السلطان مبلغ 25 ألف فرنك نصف قيمة منطقة أبوك و ملحقاتها حسب الأتفاق المبرم في 11 مارس من نفس العام ، و أعتبرت المعاهدة نافذة المفعول . وقام شيفر بزيارة لميناء زيلع ، و تقابل مع الشيخ أبو بكر في زيارة مجاملة و قام الشيخ برد الزيارة على ظهر السفينة حيث استقبله شيفر استقبالاً رسمياً ، كما استقبل شيفر السلطان ديني استقبالاً رسمياً أيضاً ، و قام في 19 مايو بالإحتفال الرسمي لإستلام أراضى أبوك و رفع العلم ، و أطلقت المدافع طلقات نارية ابتهاجاً برفع العلم الفرنسي على أبوك لإثبات ملكية فرنسا ، أو بمعني أدق لإعلان بداية الإستعمار على ساحل الصومال. وعادت البعثة الفرنسية بعد أن أشعرت زعماءالصومال بعظمة فرنسا و الصداقة معها بعد تلك الحفلات و المسامرات الرسمية لإكساب العلاقة الصومالية الفرنسية طابع المدينة و الحضارة .
موقف بريطانيا و فرنسا من أبوك : وجدت بريطانيا أن وصول الفرنسيين الي سواحل الصومال قد يكون فيه حرمان عدن من الأمدادات التموينية الغذائية القادمة من الصومال ، كما أنها تشكل خطراً كبيراً أمام رغبة بريطانيا في خلق مستعمرات بريطانية على سواحل الصومال .لذا قامت سلسلة من المناورات البريطانية بهدف إبعاد الفرنسيين عن السواحل الصومالية ،وأشاعت أن المعاهدة الفرنسية لا قيمة لها لأنها أجريت بعيداً عن الحاكم الحقيقي لأبوك و هو حاكم تركي.
و كان رد الفعل لهذه المناورات البريطانية أن قامت فرنسا بإسناد مسألة أبوك و استغلالها الي وزارة البحرية و المستعمرات الفرنسية ويقول وزير خارجية فرنسا بهذا الصدد :(إنني أعتقد فعلا بأنه من اللازم لنفوذنا السياسي أن نتخذ قراراً نهائياً بخصوص المناطق القريبة من عدن و من بريم و سيكون من المؤسف أن نقوم عبثاً بهذه المعاهدة دون أن تتلوها أية نتيجة ، و من ناحية أخرى فإن شق قناة السويس في المستقبل و وجود سفن حربية في البحر الأحمر و بحر الهند علاوة على إمكانية تحويل جزء من القوافل التي تصل الآن الي تاجورة أو زيلغ أو بربرة الي محطة فرنسية .. كل هذه الإمكانيات تجعل الأمل كبيراً في أن تجد علاقاتنا التجارية ارتكازاً هاما في احتلال لهذه الأراضى ).
وفي عام 1874 قامت فرنسا عن طريق ممثلها في مصر بتقديم أقتراح الي الحكومة المصرية بشأن تنازلها عن مستعمرة أبوك لمصر في مقابل تنازل الحكومة المصرية عن قطعة أرض لتشغلها القنصلية القرنسية في القاهرة .و رغم إجراء محادثات طويلة في هذا الشأن فإنه لم تتخذ خطوة علمية في تحقيق الإقتراح نظراً للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر في هذا الوقت ..
بدأ الإستغلال الفعلى لأبوك بعد مضي نحو عشر سنوات من تاريخ إبرام المعاهدة مع السلطان ،وكان أحد التجار الفرنسيين المامرين قد تمكن في عام 1872 من أن يحصل على تصريح بالإقامة في أبوك لأعمال تجارية تحت مسئوليته، على أنه في حالة نحاح أعماله تتعهد وزارة البحرية و المستعمرات بأن توجه بعض السفن الي أبوك لتموينها بالمواد الغذائية الطازجة و المياه .
وبعد مرور نحو ست سنوات (1878-1884)،وصلت مئات الطلبات الي وزارة البحرية و المستعمرات بشأن السماح لبعض الفرنسيين بالهجرة الي أبوك ، و لكثرة هذه الطلبات أصدرت الوزارة في 25 ديسمبر 1880 اعلاناً عن الممتلكات الفرنسية في أبوك بالنسبة للطلبات المقدمة بشأن الإستيطان بها .. جاء فيه أنه ( منذ أن تحصلت الحكومة الفرنسية على هذه المستعمرة ، وهى لم تقم بتحديد نطاق ملكيتها في هذهالأراضى ، ولم تمارس الحكومة سيادتها الفعلية عليها ، و لذا كان من الصعب تحديدها و إعطاء امتيازات لأحد ، ومن أمكنه أن يصل الي أبوك فله حق اختيار المكان الملائم له ، و نوع العمل و يكون احتلاله مؤقتاً وتحت مسئوليته الخاصة .و لوزارة البحرية حق انتزاع الملكية للصالح العام أو لأغراض حربيةكيفما الوزارة).
في عام 1881 أشيع أن الحكومة الفرنسية سترسل سفينة عليها بعض الخبراء لمسح أراضى أبوك وتحديدها في الوقت الذي كانت إيطاليا تبدى نشاطاً ملحوظاً في التوسع الإيطالي حول عصب، غير أن البحرية المصرية حالت دون امتداد نشاط الإيطاليين حتي في عصب نفسها وقامت يرفع العلم المصري على أبوك بإعتباره منطقة تحت الإدارة المصرية. وكان رد الفعل أن بعثت فرنسا سفينة حربية فرنسية الي أبوك، وأنزلوا العلم المصري، ورفعوا العلم الفرنسي، وأدعي قائد السفينة أنه لم ير العلم المصري على أبوك وأنه سأل ثلاثة من الصوماليين تقابل معهم في أبوك عن صاحب الأرض فلم يعرف منهم جواباً، وكان ذلك حديثاً لقائد السفينة مع حاكم عام هرر الذي كان مقيماً في زيلع في ذلك الوقت مع أبي بكر باشا حاكم زيلع، وقال القائد أيضاً : أما عن أبوك فهي ملك وفق معاهدة رسمية مما أدهش نادي باشا لأنهم لا يعرفون شيئاً عن ذلك .
وقدمت الحكومة الفرنسية احتجاجاً إلي خديو مصر لرفع العلم المصري على أرض أبوك التي تملكها فرنسا وفق معاهدة رسمية ولم تتخذ مصر أي خطوة حاسمة سريعة في الموضوع، ذلك أنها كانت في صراع مع الإطاليين حول عصب وتخشى أن يقوم اتحاد فرنسي إيطالي يضر بالمصالح العامة لمصر والصومال.
كان من أثر التنافس الدولى على سواحل الصومال واحتلال بريطانيا مصر عام 1882 وقتل أرنو المستعمر الأول الفرنسي في أبوك أن قامت فرنسا باتخاذ الخطوات اللازمة نحو الاحتلال الفعلي لأبوك والمحافظة على النظام بها ، فبعثت بفرقة بوليسية إلى أبوك كما أصدرت تعليمات إلى لاجارد ممثل فرنسا السياسي في أبوك بأن يقوم بإقامة مخزن للفحم بها ، وأن يحددها عملياً . وقام السفير الفرنسي في لندن بوضع حد للمناورات البريطانية وغيرها بان أعلن رسمياً للحكومة البريطانية بأن أبوك احدي الممتلكات الفرنسية على ساحل الصومال. وبدأ لاجارد في وضع مخطط من أجل توسيع المستعمرة الفرنسية حول أيوك فوجد من الضرورى ضم دونجاريتا (بين زيلع و بربرة ) لمستعمرة أبوك لأهميتها في تموين أبوك باللحوم و المواد الغذائية كأهمية بربرة بالنسبة لعدن .
وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة الفرنسية خطوات تقدمية نحو تشجيع حركه الهجرة و الإستيطان و الإنماء الإقتصادي في أبوك ، كما أصدرت تعليمات لكافة السفن الفرنسية المارة عبر مضيق باب المندب أن تتجه الي أبوك للتموين بالمواد الغذائية و الفحم .
و خلال الفترة التي ازداد فيها نشاط الفرنسيين في تعمير و استغلال أبوك أشيع خبر قرب جلاء الإدارة المصرية من ساحل الصومال ، و كان الباب العالى سبق أن رفض الأراضى التي كانت تابعة لمصر تحت الشروط التي حددتها بريطانيا ، و التي من شأنها تحديدسيادة الباب العالي بألا يتنازل أو يتخلي أو يبيع أى جزء من الأراضى التابعة للباب العالي على ساحل الصومال بعد جلاء الإدارة المصرية إلابالإتفاق مع بريطانيا ، و معني هذا فقدان السيادة التركية على البلاد .
وانتهز مونج القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة ،هذه الفرصة القلقة في السياسة لتوسيع مستعمرة أبوك ، و الحد من التوسع الإيطالي حول عصب ، و التوسع البريطاني على الساحل الجنوبي لخليج عدن ، فبعث برسالة في 26 أغسطس 1884 الي جول فيري يشير عليه بانتهازه الفرصة لتوسيع حدود أراضى أبوك بضم تاجورة و الجزء الشمالي من خليج تاجورة لأراضى المستعمرة ، والتوسع على ساحل الصومال ،لما فيها من فوائد جليلة لفرنسا ،و تحقيق النجاح الكامل يكون بالإعتماد على صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع.
المعاهدات و الإتفاقيات أصدرت الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة المستعمرات الفرنسية تعليمات و توصيات الي قائد محمية أبوك بالتوسع في المستعمرة، والعمل على إغراء الشيوخ الصوماليين و كسب ودهم لوضع أنفسهم و ممتلكاتهم تحت الحماية الفرنسية ،و أن الحكومة الفرنسية رصدت مبلغ خمسين ألف فرنك باسم قائد المحمية لتسهيل عمليةالمفاوضات و إبرام الإتفاقيات و المعاهدات مع الشيوخ الصوماليين ، دون الدخول في صدام مسلح مع قوات بريطانيا المرابطة في عدن و سوقطرى وساحل الصومال الشمالي .