جميل الألشي
جميل الإلشي (1883 - 1951) سياسي سوري، تقلّب في عدة مناصب وزاريّة ورأس الحكومة لفترتين قصيرتين المرة الأولى عام 1920 والثانية عام 1943 عندما توفي الرئيس حينها تاج الدين الحسني ما بوأه منصب رئيس الجمهورية المؤقت بموجب الدستور السوري لحين إجراء انتخابات. عُرف بقربه من الشيخ التاج ومن الانتداب الفرنسي رغم وجود خلافات دائمة مع ممثليهم في البلاد. بعد انهيار المملكة السورية العربية غدا منصب رئيس الوزراء هو الأعلى في البلاد، ولذلك يعرف الإلشي أيضًا بكونه الحاكم الثالث لسوريا بعد زوال العثمانيين.
في 25 مارس 1943 أنهى المفوض الفرنسي حكومة الإلشي المؤقتة التي كان رئيسها له صفة رئيس الجمهورية المؤقتة بموجب الدستور، وكلّف عطا الأيوبي تشكيل الحكومة المؤقتة لإجراء الانتخابات، ويعتبر ذلك نهاية الحياة السياسية للإلشي، الذي توفي عام 1951 وهو عقيد سابق في الجيش العثماني وعمل أيضًا في جيش المملكة السوريّة وشغل منصب المفوض العسكري باسمها في بيروت.
في 24 يوليو 1920 هزم جيش المملكة السورية العربية في معركة ميسلون ودخل في اليوم التالي، الجيش الفرنسي دمشق، فغادرها الملك فيصل الأول إلى الكسوة وطلب من هناك استقالة حكومة الأتاسي وجرى تكليف علاء الدين الدروبي تشكيل الحكومة، تحوي شخصيات موالية للفرنسيين، فشغل الإلشي منصب وزير الدفاع، وهو كان ذو صلات جيدة مع الفرنسيين منذ أن كان ضابطًا باسم المملكة في بيروت.
في 28 يوليو غادر الملك الكسوة نحو درعا ومنها إلى حيفا وغدا رئيس الوزراء أعلى سلطة وطنية في البلاد، ورغم قصر الفترة الزمنية التي مكثت بها حكومة الدروبي إلا أنها اتخذت قرارات عامة من أمثال فرض الغرامة الحربية بمقدار 200 ألف ليرة عثمانية على السوريين في 2 أغسطس، وإصدار الأمر بجمع السلاح من أيدي المواطنين في دمشق يوم 3 أغسطس، ومنع الموظفين الحكوميين والعسكريين العمل بالشأن السياسي ومن ثم اعتبار الانتداب أمرًا واقعًا في 5 أغسطس. وفي 19 أغسطس اتجه رئيس الوزارة علاء الدين الدروبي إلى درعا رغبة في تهدئة خواطر أعيانها اغتالوه مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن اليوسف في محطة قطار خربة الغزالة على الطريق المودي إلى درعا، وفي 21 أغسطس قرر وزراء الحكومة تكليف الإلشي رئاسة الوزارة مؤقتًا مع احتفاظه بوزارة الحربية.
مكث الإلشي رئيسًا مؤقتًا حتى 6 سبتمبر حين عهد إليه تشكيل حكومة جديدة برئاسته، جميع رئاستها إلى وزارة الحربية، ومن ثم اختار جميع الوزراء من وجهاء دمشق دون سواها، لأن هنري غورو كان قد فصل حلب واللاذقية والسويداء وفلسطين ولبنان الكبير والأردن عن سوريا، وفي 30 نوفمبر 1920 قرر غورو إلغاء وزارة الحربية، فأثار ذلك الخلاف بين الإلشي وغورو استقال على إثره الإلشي من الرئاسة وعهد إلى حقي بيك العظم رئاسة الحكومة نفسها، ومع استقالته من رئاسة الوزارة اعتكف الإلشي عن العمل السياسي لسنوات طويلة، بدءًا من عهد صبحي بركات (1922 - 1926) وأحمد نامي (1926 - 1928) وعاد إلى السلطة وزيرًا في عهد تاج الدين الحسني.
في 15 فبراير 1928 أصبح تاج الدين الحسني ثالث رئيس للدولة السورية، وقد عهد في حكومته الأولى للإلشي بوزارة المالية، لم يكن في هذه الوزارة من سبق انتسابه إلى حزب من الأحزاب الوطنية، وقد أجمع المؤرخون على اعتبارها وزارة انتدابية تستمد قوتها من الكومندان كولييه مدير الاستخبارات الفرنسية في دمشق والذي كانت تجمعه صداقة مع الشيخ التاج. ورغم ن الخلاف كان قد دب بين الإلشي والفرنسيين قبل ذلك، إلا أنه لم يفعل كما فعل صبحي بركات مثلاً، بالميل نحو الوطنيين بل حافظ على علاقته الجيدة مع فرنسا وهو ما أهله لشغل المناصب الأخرى في ظل الحكومات الانتدابية.
استمر الإلشي وزيرًا للمالية حتى أغسطس 1930 حين شكّل الشيخ التاج حكومته الثانية، وقد كان من أبرز أعمال حكومته تنظيم انتخابات الجمعية التأسيسية ووضع دستور للبلاد، وقد اتهمت الحكومة بنوع من الفساد المالي نشرت فصوله صحيفة "القبس" الدمقشية الناطقة باسم الكتلة الوطنية، غير أن القضاء لم يفلح في إدانة التاج ووزير ماليته الإلشي. وكذلك فقد مولت الحكومة عددًا من المشاريع الهامة في دمشق وسواها كالهلال الأحمر بعضها لا يزال قائمًا إلى اليوم.
أنهى الفرنسيون حكم الشيخ التاج في 16 نوفمبر 1931 وجاءت إلى الحكم وزارة مؤقتة ترأسها الفرنسي الجنرال سالومياك، نظمت الانتخابات النيابية وبنتيجة الانتخابات انتخب محمد علي العابد رئيسًا للجمهورية، غدا حقي بيك العظم رئيسًا للوزارة بائتلاف بين الكتلة الوطنية ومعتدلي الجنوب ثم بائتلاف آخر بين معتدلي الجنوب ومعتدلي الشمال، واستمر الائتلاف بين عامي 1932 و1934؛ وفي 17 مايو 1934 استقالت حكومة العظم الثانية وجيء بالشيخ التاج رئيسًا للوزارة فأسند للإلشي وزارة الأشغال العامة.
لم تنعم الحكومة بالاستقرار السياسي، بل تتالت المظاهرات المنددة بالانتداب وسياسته، هذه الاحتجاجات أخذت منحى متصاعد بعد وفاة إبراهيم هنانو في ديسمبر 1935، والاحتجاجات التي رافقت ذكرة أربعينه وعرفت باسم "الإضراب الستيني" في دمشق ومدن أخرى، وأفضت في نهاية الأمر إلى التوافق بين الانتداب والكتلة الوطنية، 
خلال عهد الجمهورية الأولى (1932 - 1963) عين وزيرًا للأشغال خلال حكومة الشيخ التاج أيضًا والتي شكلها في 17 مايو 1934 على أيام الرئيس محمد علي العابد، وقد جاء تشكيل هذه الحكومة أيضًا بعد حل البرلمان وتعطيل عمله بقرار من المفوض شارل دي مارتيل، وقد استقالت هذه الحكومة بعد الإضراب الستيني والانتخابات النيابية التي أوصلت الكتلة الوطنية إلى سدة الحكم، وطوال رئاستي هاشم الأتاسي وبهيج الخطيب ثم رئاسة خالد العظم المؤقتة لم يكن للإلشي أي عمل سياسي، وفي 12 سبتمبر 1941 تم إعادة العمل بالدستور وتم تعيين تاج الدين الحسني رئيسًا للجمهورية ونودي "بسوريا المستقلة"، وفي 19 سبتمبر شكل التاج حكومته الأولى برئاسة حسن الحكيم وكانت تلك حكومة التاج الأولى التي غاب عنها الإلشي، وفي أبريل 1942 استقالت حكومة الحكيم وكلف البرازي تشكيل الحكومة، غير أن الخلافات طغت على عمل هذه الحكومة بين رئيس ورئيس وزرائها المدعوم من قبل بريطانيا، ولم تحل الخلافات إلا بتدخل الجنرال كوليه بإقناع بريطانيا التخلي عن دعمها للبرازي، وتمكن إثر ذلك رئيس الجمهورية إنهاء الحكومة البرازيّة، وعهد بتأليف ثالث وزارات عهده إلى صديقه العقيد السابق جميل الإلشي.
في 8 يناير 1943 شكل الإلشي حكومته الثانية مؤلفة من تسعة وزراء، جميعهم من "المستقلين" غير أن رئيس الجمهورية توفي بعد أيام قليلة في 17 يناير 1943، وبموجب الدستور غدا الإلشي رئيسًا مؤقتًا للجمهورية. كانت بريطانيا خلالها قد دخلت على الساحة السياسية سورية داعمة للكتلة الوطنية، وأرادت التوصل لاتفاق بين الكتلة وفرنسا، ومن ناحية ثانية كان الخلاف قد تفجر بين فرنسا وبين الإلشي إثر رفض الأخير دفع مبلغ 15 مليون ليرة لمؤسسة تمويل الجيوش الفرنسية في المشرق لكون المبلغ يؤدي إلى عجز في الموازنة والإضرار ببرنامج "توزيع الخبز على الفقراء مجانًا"، والذي أعلنه الإلشي خلال سنوات الحرب. ونتيجة ذلك أعلن المفوض الفرنسي، وبعد التافاق مع بريطانيا والكتلة الوطنية على إنهاء حكم الإلشي في 25 مارس 1943 وتشكيل حكومة محايدة مؤقتة برئاسة عطا الأيوبي لإدارة الانتخابات. احتجّ الإلشي لكون إنهاء تكليفه مخالف للدستور، ورغم ذلك فقد شكل الأيوبي حكومته الحيادية. وقد برر الكتلويون دعمهم لهذه الحكومة، بأن الإلشي بوصفه طرفًا في النزاع السياسي، لا يجوز له أن يشرف على الانتخابات، بل من الواجب أن يشرف عليها حكومة حيادية تحوز ثقة جميع مكونات الشعب، وقد نظمت الانتخابات في يونيو 1943 وفازت بنتيجتها الكتلة الوطنية، وانتخب شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية، وشكل ذلك نهاية الحياة السياسية للإلشي.