انا بدون
كتاب انا بدون . هو الكتاب الأول عن قضية الكويتيين البدون. يتحدث الكتاب عن قصة حياة مؤلفه خالد العنزي كان من فئة البدون رحلة معاناة و قصة حرب نفسية كان يريد ان يعيش في حلم ان يكون لديه وطن وان يكون لديه حقوق مثل إي إنسان حول العالم.لقد مارست السلطات الكويتية جميع أنواع الظلم والقمع والتمييز له حتى وصل الأمر إلى كرامته وسرقة كل حقوقه الأنسانية مثل التعليم . العلاج . العمل . الزواج . وايضا السكن
يحتوى الكتاب على 8 أقسام وهم:والكتاب ذكر ارقام وإحصائيات البدون في الكويت بشكل دقيق وسليم, مثل اعداد البدون حسب السنوات وشروط الحصول على الجنسية الكويتية. وايضا الخطة السرية التي طبقتها الحكومة الكويتية في عام 1986 وإيضا ذكر الكتاب أكاذيب وعود صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي الذي كان يماطل في قضية البدون. وإيضا المظاهرات حسب التواريخ وابرز الاحداث التي حصلت. والقسم الاخير الناشطين البدون الذي كانو يدافعون لقضية الكويتيين البدون.
بهذه العبارة التي يقف عندها البعض قليلاً  مستفهمين عن ماهية كلمة (بدون) أو  "لا شيء"، وهو بالفعل اللفظ المؤدي للمعنى المقصود، فعن نفسي فقد كنت لا شيء في بلدي (الكويت)، وكثيرا ما كانت هذه العبارة تتردد بين  شفتي في صغري، فحينما كان عمري 10 سنوات سألني جارنا الكويتي: “من أي بلد أنت؟” فأجبت: “أنا من البدون” ليرد بضحكة ساخرة قائلاً: “لا يوجد بلد اسمه "البدون". عرفت حينها بأن كلمة “بدون” هي الاسم الذي يُستخدَم لوصفنا في الكويت، فقبل هذه الحادثة كنت أعتقد بأن "البدون" والكويت مجرد شيء واحد! ، أمَّا وَالِدي فلم يعرف كيف يفسر الأمر لي وأجابني قائلاً: “يقولون بأننا لا ننتمي لهذا البلد.” هنا عرفت بأننا أشخاص غرباء عن البلد، ربما نختلف عنهم في الأوراق الثبوتية ولكن في نهاية الأمر نحن بشر مثلهم .
تعريف البدون في الكويت :
"البدون"، أو غير محددي الجنسية، أو عديمو الجنسية، أو المقيمون بصورة غير قانونية حسب تسمية الحكومة، أو أهل البادية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.
يقولون إنهم أشخاص ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولم يغادروها يوما في حياتهم، وهم يتكلمون اللهجة الكويتية، ويعتنقون الديانة الإسلامية. لكن السلطات الرسمية تعتبرهم أشخاصا مقيمين بصورة غير مشروعة أو غير محددي الجنسية.
معظم "البدون" في الكويت كانوا يعملون في سلكي الجيش والشرطة قبل إقدام العراق على غزو الكويت عام 1990. غير أن وضعية هؤلاء تعقدت إبان الغزو العراقي للكويت، بعدما تم اتهامهم بعدم الولاء للبلاد عندما وقفت فئة قليلة منهم إلى جانب قوات صدام حسين، بينما فضلت فئة منهم مغادرة البلاد إلى السعودية مع بقية الكويتيين، في الوقت الذي اختارت فيه فئة أخرى حمل السلاح للدفاع عن الكويت.
وتعتبر قضية "البدون" من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الانسان .
تعرف الجنسية على أنها رباط قانوني بين الفرد والدولة، تمنحه حقوقًا بأمر القانون. . وبدون الجنسية لن يستطيع الفرد العيش بالأساس بسهولة، ولا الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، لغياب ورقة حكومية تحمل اسمه، وسيحمل لقب بدون. . والدول تحدد الجنسية من خلال إثبات صلة الشخص بها، على أساس النسب أو الميلاد أو الإقامة. . وتثير الجنسية الكويتية جدلا واسعا بسبب قضية البدون الذين تم حرمانهم من الحق في الجنسية، وتبعا لذلك تم حرمانهم من الحقوق الأساسية المرتبطة. فأين هو الخلل الكامن في الجنسية الكويتية؟ هل هو خلل في التشريع أم في التطبيق؟ أم هو خلل متشعب المنابع؟ .
يتساءل الكثيرون عن المتسبب الرئيسي في وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة وهم في الكويت، وعلى من تقع مسؤولية تفاقم المشكلة بعد الغزو العراقي للكويت 1990 واستمرارها إلى يومنا هذا. إن ما تعيشه فئة البدون من تضييق الآن ترجع إلى سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل معهم، واشتهرت فيما بعد باسم "الخطة السرية 1986". هذه الخطة مرت بمرحلتين:
مرحلة التخطيط
في فترة ما قبل منتصف الثمانينات، كانت دولة الكويت تستفيد من فئة "البدون" بدمجهم في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية، مما كان يتيح لها تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة أوبك التي كانت الكمية المسموح بتصديرها بناء على عدد الأفراد لكل دولة.
وفي عام 1983 قامت منظمة أوبك بتعديل الاتفاقية إلى نظام الحصص للدول، ولم يعد عدد الأفراد في الدولة محددا أساسيا لكميات البترول المسموح بتصديرها. وبالتالي، لم يعد لدولة الكويت مصلحة في فئة الكويتيين البدون واستنفذت حاجتها منهم، وهنا بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغيّر تجاههم وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم .
في عام 1986، أخذت الحكومة في تغيير سياستها تجاههم، واتباع قوانين غير مكتوبة تفيد بالتنصل منهم شيئًا فشيئًا ، فولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون، واشتهرت فيما بعد باسم (الخطة السرية 1986)، وتم نشر هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003، حيث قام البعض بتسريبها وافتضاحها، ولاقت استهجانًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الأهداف من ذلك .
عندما نتكلم عن فرعون الذي حكم مصر 17 عامًا قبل الميلاد وجعل شعبه مُهانًا ذليلاً وعبيدًا له ولقومه، فإننا نجد نسخة طبق الأصل له في هذا الزمان تمثلت في أشخاص تضع الأسرة الحاكمة بين أيديهم سلطة كبيرة لممارسة جبروتهم وظلمهم وعدوانهم على فئة مستضعفة لا حول لها ولا قوة.
ومن بين فراعنة هذا الزمان، نجد فرعون الكويت، الطاغية المستبد صالح الفضالة، رئيس "الجهاز المركزي للقيمين بصورة غير قانونية (البدون) "، الذي يتحكم في رقاب 120.000 شخصًا من فئة البدون، ويمارس عليهم جميع أنواع الضغوط اللاإنسانية، ويغلق أمامهم جميع الأبواب والفرص دون أن يترك لهم أي أمل في المستقبل. فهو يُضيّق عليهم ويحرمهم من جميع الحقوق الأساسية، من الحق في إصدار هوية، والحق في العمل والحق في الزواج، وحتى الحق في تملّك منزل أو سيارة. فقد كان يسعى منذ عدة لسنوات لصنع هذا الجهاز المحرم دوليًا والغير قانوني ، والمصيبة الأعظم بأنه في مقر الجهاز المركزي كان يتم إعدام البشر، وكأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة إلى البدون بأنه سيتم إعدامهم فردًا فردًا .
لمن لا يعرف صالح الفضالة، أو (العم صالح الفضالة) كما يحلو للبعض أن يسميه، من مواليد 1949، وهو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ونائب رئيس مجلس الأمة 1985 و 1992، وشغل منصب نائب رئيس الحركة الدستورية المطالبة بعودة الحياة البرلمانية عقب حل مجلس الأمة عام 1986، ورئيس منظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد !!. وهو من أكثر المعارضين لتجنيس فئة البدون ويملك عقيدة عنصرية في هذه القضية.
في عام 2011، صدر قرار بتحويل "لجنة المقيمين بصورة غير قانونية" والمعنية بشؤون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وتم تعيين صالح الفضالة رئيسا لهذا الجهاز بدرجة وزير. ولقد تم التجديد له بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى مع أنه لم يحقق أي إنجاز ملموس في حل هذه القضية رغم البهرجة الإعلامية والتطبيل. ومازال رئيساً للجهاز حتى هذه اللحظة.
منذ تعيين صالح الفضالة على رأس اللجنة، وهو يمارس ضغوطا منظمة ضد فئة الكويتيين البدون لإجبارهم على التخلي عن حقهم في الجنسية الكويتية وفي حقوقهم الأساسية، فمنذ البداية قام بإرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) وعدم تعيينهم إلا بعد الرجوع للجهاز. مما أثار عدة استهجانات من قبل الفئة وأدى إلى سلسلة من الإحتجاجات والمظاهرت منذ ذلك الحين. وقام أيضا بالضغط على البدون لأجل التوقيع والاعتراف بجنسية لا يحملونها، وإلا سيتم حرمانهم من بطاقة المراجعة والتي تنتهي كل سنة في أحسن الأحوال أو ثلاث شهور حسب ما يراه المسؤولون في الجهاز، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية . حتى أن أحد الشباب البدون حاول الانتحار أمام محكمة الجهراء بتاريخ 26 فبراير 2018 جراء هذه الضغوط والممارسات.
تشديد الضغط على البدون
في عام 2010، أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرا تنتقد فيه الكويت على إساءة معاملة نحو 100.000 من "البدون"، وقالت أن الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة  في الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة. وأضافت المنظمة أن هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين أسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.
وبتاريخ 12/5/2010، شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في محكمة العدل الدولية في جنيف. ولاقت كلمته الكثير من الانتقاد على المستوى الشعبي و على مستوى نواب مجلس الأمة، حيث ذكر أن الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية. يذكر أن الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع ملصقات ومنشورات وأقراص مدمجة على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يعانيه الفرد الكويتي البدون، معتبرا قيامهم بهذا العمل إساءة لسمعة الكويت.
بدورها قامت منظمة هيومان رايتس برفض مزاعمه بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. بينما أن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ عقود طويلة، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب، والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذا البند . وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني