محمد دحلان
محمد يوسف شاكر دحلان (ولد مخيم خانيونس،1961)، قيادي في حركة فتح، وسياسي فلسطيني، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وقائد سابق ومؤسس لمنظمة شبيبة فتح، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالانتخاب في مؤتمرها السادس الذي عقد في بيت لحم بتاريخ 4/8/2009 م، وحصل على أعلى نسبة أصوات من مرشحي فتح في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 م ، واستقال من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني، وشغل مفوض الإعلام والثقافة في اللجنة المركزية لحركة فتح. فصلته اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء على إثرها.
اختارته السلطة الفلسطينية عضوا في فريق التفاوض الفلسطيني في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو بدءا من مفاوضات القاهرة عام 1994، ومرورًا بمفاوضات طابا والمفاوضات على إطلاق سراح الأسرى. وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية وانتهاءً بقيادته للمفاوضات التي أفضت إلى ما يسمى ببروتوكول العبور والحركة في سياق الإعداد لمرحلة ما بعد تطبيق خطة الإخلاء الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1995.
قضى خمس سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة من 1981-1986 قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988. متكلم يتحدث العربية والعبرية بطلاقة . متزوج من ابنة عمه وله طفلان ذكران.
هاجرت اسرته من قرية حمامة المهجرة عام 1948م واستقرت في مخيم خان يونس على أمل العودة. سافر أبوه للعمل في السعودية عام 1964م طلباً للقمة العيش تاركاً زوجةً وأربعة أبناء محمد أصغرهم وبنتين اثنتين. بدأ ينضج في ظل واقع نكسة حرب حزيران وما تلاها من احتلالٍ مرير لقطاع غزة والضفة الغربية الأمر الذي كان بداية التوجه إلى الفكري الوطني له وللأسرة كلها فيما ساعد على تشكل هذا التوجه أن أخواله قد قضوا على أيدي القوات الإسرائيلية ما بين عامي 1969م – 1971م وكان عمه قد سبقهم وقتل عام 1947م.
سافر شاباً صغيرا لمصر، للاإتحاق بكلية التربية الرياضية عام 1979-1980. وكان هذا خروجه الأول من فلسطين التي كانت تعيش منذ عام 1974م وحتى ذاك التاريخ مرحلة استرخاء سياسي وعسكري، شمل كل التنظيمات الفلسطينية الفاعلة على الأرض، جاء ذلك السكون بالتزامن مع خروج قوات منظمة التحيرير الفلسطينية من الأردن، مما انعكس سلبا على العمل الفدائي المقاوم داخل الأراضي المحتلة.
تعرف على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية،والتقى أحد أعضاء حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، فذهب معهم وكان منهم خليل الوزير أبو جهاد،وانتمى لحركة فتح، ثم عاد لقطاع غزة، تاركاً مقعد الدراسة في القاهرة.
كُلف دحلان عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت مثل أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وقد أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية "رجال" دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004.
وواجه حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً إتفاقات أوسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي أعنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن إنتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.
وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في بداية العام 1994م، بين محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة وجبريل الرجوب رئيس الجهاز في الضفة الغربية من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية آنذاك وخاصة حركة حماس.
في 5 نوفمبر 2001 كانت المرحلة الفاصلة سياسيا في حياة دحلان حيث قدم استقالته للحكومة الفلسطينية من منصبه كمسؤول للأمن الوقائي الفلسطيني ولكن هذه الاستقالة رفضت من قبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين. وبدأت الحرب الصامتة بين دحلان وعرفات، عندما رفض الرئيس الفلسطيني في البداية مطلب أبو مازن بتعيين دحلان وزيرًا للأمن الداخلي في حكومته التي شكلها في مايو 2003، لكن مع إصرار أبو مازن ووصول الأمر لحد الأزمة وافق عرفات على هذا المطلب.
ورغم تقلد دحلان وزارة الأمن الداخلي فقد باتت هناك حالة من القطيعة بينه وبين عرفات، حيث لم يلتقيا لمدة 6 أشهر تقريبًا بعد تقلده هذا المنصب.
بموجب تكليف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو العام 1993، من مفاوضات القاهرة التي أنجزت اتفاقيات غزة–أريحا والاتفاق الانتقالي ومفاوضات واي بلانتيشن التي أفضت إلى اتفاقية واي ريفر، وكذلك كان ضمن فريق المفاوضات في كامب ديفيد وطابا، وكان ضمن الفريق التفاوضي بشأن ملف الأسرى.
وكلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقيادة فريق التفاوضي الفلسطيني حول ما عرف باسم بروتوكول المرور والحركة في سياق ما عرف في العام 1995 بملف الانسحاب، الذي عمل السيد محمد دحلان منسقا له.
قال جورج بوش أثناء قمة العقبة 2003 عن دحلان:
بعد الغزو الإسرائيلي على غزة 2008 نفى دحلان أنباء تحدثة عن عودته إلى غزة بمساعدة إسرائيلية وقال انه لن يقبل العودة إلى قطاع غزة على دماء الفلسطينيين. وأنه لا يوافق ان تبقى غزة تحت سيطرة حماس.
قادت التحقيقات التي قامت بها شرطة دبي إلى أن الفلسطنيين أحمد حسنين وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، المتورطان في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح يتبعان للموساد. وأن الاثنين يعملان موظفين في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحلان. وحاول دحلان التوسط لدى السلطات في دبي للإفراج عن عميلي الموساد الإسرائيلي ولكن طلبه جوبه بالرفض.. ولكن محمد دحلان أنكر أي علاقة له بالموضوع، وأكد أن حماس مخترقة من الموساد، وأن لا علاقة له بالمدعو جمال أسعد شيبر بل بالعكس أكد على أن الشخص تربطه علاقة قوية بحركة حماس، وشكر محمد دحلان شرطة دبي التي استطاعت بما تملكه من تقنيات اكتشاف عناصر المؤامرة. وقد نفت عائلة المبحوح أنها اتهمت دحلان، وأكدت عائلة الشهيد المبحوح أن لديها خلفية حول هوية الفلسطينيين المتورطين في عملية الاغتيال، نافيةً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانها عن اتهامها لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان بعلاقته باغتيال نجلها وأن ذلك ليس له أية مصداقية.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان دحلان متورط رئيسسي في اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح، ونفى الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام عربية وأجنبية حول تورط بعض من أعضاء حركة حماس في اغتيال المبحوح
عام 1997 نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!.
فى 12 تشرين أول / يونيو 2011 
قررت اللجنةالمركزية لحركة حركة فتح' فصل محمد شاكر دحلان القيادي البارز في حركة فتح وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق.
وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
فى 17/ نوفمبر /2015 أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن قرار فصل محمد دحلان من الحركة نهائي ومحسوم ، جاء ذلك بعد نحو أسبوع من ما نشرته تقارير صحفية مصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود جهودا لرأب بالصدع داخل حركة فتح واجراء مصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول دحلان.
وقالت اللجنة المركزية لـ"فتح" في بيان "تم فصل دحلان من حركة فتح، بشكل نهائي وبقرار من الأطر المخولة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وحسب النظام بسبب تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح، ومست ثوابت الحركة والمصالح العليا لشعبنا وإقدامه على تنفيذ اغتيالات لمواطنين أبرياء وقد أحيلت كل هذه التجاوزات للقضاء والمحاكم".
بعد خلافه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بادر محمد دحلان بتأسيس تيار الإصلاح الديمقراطي والذي تشكل عقب إقدام الرئيس محمود عباس على فصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إضافة للقائد في حركة فتح والعضو السابق في المجلس الثوري سمير المشهراوي . الذي بادر ببناء هذا التيار مع عدد من أبناء حركة فتح.