مركز البحوث الزراعية (مصر)
مركز البحوث الزراعية هو الصرح العلمي الأول في مصر المتخصص في اجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج بهدف توليد فيض مستمر من التكنولجيا الزراعية لتى تكفل الارتقاء بالإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج ونقل التكنولجيات الجديدة إلى حقول التطبيق من خلال الإرشاد الزراعى ومتابعة تطبيقها وتطويرها إذا لزم الأمر وكذلك التدريب المتواصل للقدرات البشرية. حقق مركز البحوث الزراعية في السنوات السابقة, خاصة في العقديين الاخريين, العديد من الإنجازات ساهمت في تخطي ازمه الغذاء العالمي التي ضربت جنبات العالم.
االزراعة المصرية لها تاريخ طويل ممتد لآلاف السنين ومنذ عهد الخمسينيات من القرن الماضي واجه القطاع الزراعي كثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما ترتب عليه حدوث تطور واضح في نمط الإنتاج الزراعي، مع سيادة نظام العولمة والحدود المفتوحة وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية وخضوع التجارة في السلع الزراعية والصناعية لآليات السوق ونظرية العرض والطلب والمنافسة الحرة تطلب ذلك جهدا مضاعفا من علماء مركز البحوث الزراعية لمواكبة التقدم العالمي في مجال الزراعة.
يرى مركز البحوث الزراعية أن تحديث الزراعة المصرية يستند إلى تطبيق أساليب الزراعة الحديثة ونتائج البحوث العلمية، فلا شك أن الطريق الأساسي والركيزة الرئيسية في هذا السبيل هي استخدام العلم والتكنولوجيا في كل نواحي التنمية والأنشطة الزراعية.
غنىٌ عن البيان، أن من أهم مقومات الدولة العصرية وجود القاعدة العلمية القادرة على تحمل مسئولياتها، وتشير الإحصاءات والبيانات إلى كبر حجم مجتمع العلم والتكنولوجيا في الزراعة المصرية، وينتشر العلماء والباحثين في مراكز البحوث التابعة للوزارات المختلفة وفي الجامعات والمعاهد ونسبة كبيرة منهم بلغوا مستوى ممتاز من العلم والكفاءة وأثبتوا جدارة وتفوق تشهد به الهيئات الدولية، هذه الطاقات وتلك الكفاءات لابد أن يستفاد بها، على أن توجه التوجيه الأمثل في إطار استراتيجية واضحة المعالم وبرامج مخططة بكفاءة لخدمة التنمية بالدولة، علاوة على ذلك توجد فئات من العلماء المصريين المغتربين والمعارين ممن يعملون في الدول الأجنبية والهيئات الدولية، يمكن الاستفادة بخبراتهم وجهدهم. المهمة الأساسية للبحوث الزراعية في مصر تتمثل في توليد التكنولوجيا محلياً أو استيرادها من الخارج لحل المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية.
من الثابت أن البحث العلمي في مجال الزراعة هو المحرك لكل الأنشطة الزراعية والدافع إلى التنمية وتحقيق معدل نمو رفيع المستوى، وإحداث نهوض شامل بالقطاع الزراعى شريطة توفر مقومات أساسية لهذه البحوث، لعل أهمها ما يأتي:
1- إنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة لإتاحة الفرصة للباحثين للاستفادة من نتائجها وكيفية تطبيقها على أسس سليمة.
2- الاستفادة الكاملة من الطاقات العلمية البحثية، مع تحديد مسئولية كل جهة بحثية في البرامج القومية.
3- الاستفادة من المنظمات العلمية والبحثية، ومن الأوفق توثيق الروابط مع هذه المنظمات الدولية والإقليمية من أجل الاستفادة منها بأقصى حد.
4- توفير الاستقرار والحوافز للباحثين.
5- تطوير جهاز الإرشاد الزراعي.
6- توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية.
7- تطوير تكنولوجيا الخدمات التسويقية.
يعتبر مركز البحوث الزراعية في مصر هو الصرح الأكبر المسؤول عن دفع التنمية الزراعية إلى الأمام حيث يعتبر مركز البحوث الزراعية قاطرة التنمية الزراعية في مصر ولقد أنشأ ليتولى وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط واستراتيجيات البحوث الزراعية، التي تستهدف النهوض بالإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى رأسياً وأفقياً، كما يستهدف نشر نتائج البحوث وتداولها وتعميم تطبيقها بواسطة الزراع.
يضم مركز البحوث الزراعية 16 معهداً (أحدثها معهد بحوث البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية)، وعشرة معامل مركزية و 19 محطة بحوث (أحدثها محطة بحوث توشكى)، 23 إدارة تجارب زراعية تغطى جميع محافظات مصر، ويعمل بهذا المركز 5593 خبيراً يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير في مختلف فروع وتخصصات العلوم الزراعية.
يعتبر مركز البحوث الزراعية، هو المحور الأساسي في تنفيذ الحملات القومية لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من الحبوب وتحسين الأصناف الحالية، وجودة واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الألياف والمشروع القومي للنهوض بالمحاصيل الزيتية والبصل والمشروع القومي للمحاصيل السكرية ومشروع النهوض بالحاصلات البستانية ومشروع رفع الكفاءة الإنتاجية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ومشروع تطوير نظم الرى والصرف وتحسين خواص التربة، ومشروع البحوث والدراسات المتعلقة بحصر ومتابعة الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب الحاصلات الزراعية، ومشروع بحوث تكنولوجيا الأغذية والأعلاف، مشروع التوسع في الدراسات الاقتصادية والإحصائية والمشروع القومى للهندسة الوراثية والمشروع القومي للهندسة الزراعية.
في النهاية فإن عملية تحديث الزراعة المصرية ينبغي أن تكون موضع الاهتمام والتقدير والدعم من الدولة، وأن التحديث قد قام لكى يستمر بصفة متوازنة ومتواصلة ويجب أن توفر له جميع مؤسسات الدولة كل في اختصاصها الإمكانات والطاقات التي تلزم لإحداث نهضة زراعية حقيقية تدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أعلى معدلات النمو والتفوق.
من الأوفق دائماً، أن تمتد مجالات الأنشطة البحثية والعلمية إلى خارج حدود مصر، وضرورة متابعة التقدم التكنولوجي في الدول الأجنبية التي تسير بخطى متسارعة، وسند ذلك كله، بحوث زراعية وإرشاد كفء وإشراف وتوجيه سليم من الدولة، مع تقييم ومتابعة لكل الأنشطة البحثية والإجراءات التنفيذية.