الحكومة الإلكترونية في مصر
طبقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 لم يعد وجود حكومات إلكترونية او وجود إلكتروني للحكومات مجرد خطوة يمكن أن تقوم بها الحكومات، بل أصبحت ضرورة و مقياس من مقاييس الحكم على مدى تقدم أي حكومة و تحقيقها لـ أهداف التنمية المستدامة.
وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب العديد من المراحل، كما يتطلب وجود بنية تحتية معلوماتية قوية و وسائل أتصال حديثة و سريعة و هو ما قامت به مصر في سبيل الوصول إلى حكومة إلكترونية حيث؛ انه في منتصف الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية اللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية و إنشاء مجتمع معلوماتي يقدم خدماتة للمواطنين و أصحاب الأعمال و المؤساسات الحكومية فقامت بإنشاء مركز المعلومات واتخاذ القرار عام 1985 . وفي عام 1999 كُلفَّت وزارة الإتصالات والمعلومات بتعزيز البنية التحتية المعلوماتية فقامت بوضع الخطة المصرية القومية لتكنولوجيا الأتصالات و المعلومات والتي يتم تطبيقها من خلال سبع محاور رئيسية وهي :-نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، و رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتى تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، وتضم أيضا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها.
وجود الحكومة الإلكترونية المصرية
تم اطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية عن طريق شراكة ما بين وزارة الإتصالات و المعلومات و وزارة التنمية المحلية ، هذا البرنامج ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى (2001-2007) و التي يتم خلالها دمج و التصديق على تجهيزات الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية،  والمرحلة الثانية (2007-2012) و التى تهدف إلى توسيع مشاريع ناجحة و رائدة على المستوى القومي و تنمية الجسد الإداري للحكومة.
وفي عام 2004 تم إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية والتي تحتوي على بعض الخدمات مثل دفع الفواتير و أستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد و غيرها ، و على الرغم من أن وزارة الإتصالات و المعلومات هي التي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية عام 2000 إلا أن وزارة التنمية المحلية هي التي أخذت دور القيادة في عام 2004 من أجل بنية إدارية أكثر كفاءة و فاعلية.
تم طرح برنامج الحكومة الإلكترونية لمصر من قِبَل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وانقسم هذا البرنامج إلى مرحلتين:
وفيها تم وضع واعتماد خطة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنفيذ وتقييم المشاريع التجريبية لبعض الخدمات الإلكترونية كنوع من الدراسة الإستطلاعية لمدى قابلية تفاعل المواطنين مع هذه الخدمات الجديدة، كما تم فيها بدء التوزيعات الجغرافية والقطاعية لبعض المشاريع.
والتي ساهم القطاع الخاص فيها بحوالى ثلاثين بالمائة، بهدف توسيع المشاريع التجريبية الناجحة على الصعيد الوطني، وتطوير الجهاز الادارى الحكومى.
أنشأت الحكومة المصرية بوابة الحكومة الالكترونية فى كانون الثانى/يناير 2004. وتم طرح بعض الخدمات للمرة الأولى على سبيل التجربة مثل الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف و اصدار شهادة الميلاد الخ.. كما طرحت الحكومة الالكترونية رؤيتها والتى تضم ثلاث ارتكزات رئيسية عام 2004 :وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بوضع هذه الرؤية فى حيز التنفيذ التى تؤدي إلى حوكمة أفضل مما يؤنر ايجابًا على تقليل النفقات الحكومية وزيادة كفاءة الحكومة.
وفى عام 2004 بدأت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية استراتيجيات جديدة هدفها تطوير وتحديث الحكومة عبر تنفيذ البرامج المترابطة والمتكاملة الاربعة التالية:ملحوظة: الجهود المبذولة للتوصل الى الحد المطلوب من العمل المشترك يقوم بها بشكل أساسي برنامج تطوير الخدمات، بينما تستفيد البرامج الاخرى من هذا العمل المشترك وفى الوقت نفسه فى تنظيم انشطتها المنفصلة.
الشراكة مع فوري:
خدمة فوري توفر اتصالاً سهلاً مع أي موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية حيث يمكن للمستهلك التسوق عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان والمحفظة الإلكترونية عبر قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى التعاون مع شركة البريد السريع، وقد تم السماح لخدمة فوري (المنتمية للقطاع الخاص) بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة عام 2007 في اطار رؤية الحكومة الإلكترونية المصرية السابق طرحها.تتمثل في البيانات المتاحة علي المواقع الحكومية والتي من شأنها أن تقلل من الوقت والتكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ماتقوم به الحكومة من أعمال .
الوزارات المصرية التي توفر البيانات المفتوحة:
·       حافظات إعلامية : والتي تضم جميع المعلومات وإصدارات الوزارة التي تخص أحداث معينة "مثل" الإصدار الخاص بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018
·       بيانات إعلامية عن الاعمال التي تتم خلال الشهر من قبل الوزارة "مثل" الإعلان عن بدء افتاحة التكنولوجية لعدد من البوابات الحكومية.
·       تقرير ووثائق مختلفة مثل تقرير التكنولوجيا والابتكار
·       ارشيف للوزراء السابقين والعروض التقديمية واللقاءات المختلفة.
توفر الوزارة بيانات مفتوحة في شكل تقارير تتمثل في الآتي :
·       تقرير أهم المهن : يحتوي علي بيان بأهم المهن المطلوبة وأسماء الشركات وعدد المهن والتوزيع العددي والنسبي لأهم المهن المطلوية لسوق العمل
·       مجلة العمل : وتصدر شهريا لتوضيح الأعمال والإنجازات التي حدثت خلال الشهر "مثل" مجلة العمل يونيو 2018
·       مؤشرات وإحصاءات لكل عام دراسي تتضمن بيانات عن عدد المديريات – المدارس – الفصول – التلاميذ – هيئات التدريس
·       إصدارات الوزارة المختلفة: وهي عباره عن دليل يصدر لكل عمل إجرائي خاص بعملية جراحية معينة "مثل" إصدارات التمريض قطاع الطب العلاجي
·       دليل إجراءات التقاضي والذي يقدم تعريف المحاكم الاقتصادية واماكن تواجدها وأين تعقد الجلسات الخاصة بالمحاكم والمراحل التي تمر بها الدعاوي وقواعد تنفيذ الاحكام وطرق الطعن علي الأحكام.
·       دليل المحاكم والذي يوضح المحاكم المختلفة الموجودة بالدولة وعناوينها وكيفية التواصل معها.
1-1 عدم وجود آلية التوقيع الإلكتروني. بشكل عام ، أدى عدم وجود إطار تشريعي شامل للحكومة الإلكترونية إلى إبطاء تطوير بعض الخدمات الإلكترونية في السياق المصري ، مثل الإجراءات الضريبية واستكمال الوثائق وتقديمها ودفع الضرائب عبر الإنترنت وإصدار شهادات ملكية الأراضي. لا يزال بناء الزخم لاستخدام وفهم خدمات وعمليات الحكومة الإلكترونية مقيَّداً بدون تكافؤ قانوني بين العمليات الرقمية والورقية ، والتي لا تزال جارية في العديد من البلدان النامية بما في ذلك مصر.
1-2 مخاوف الأمان والخصوصية. من غير المحتمل أن يستخدم مواطنو مصر خدمات الحكومة الإلكترونية دون ضمان الخصوصية والأمان. إنه أمر أساسي لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين احترام مخاوف الخصوصية المقبولة
2-1 تحدي معاملات الدفع الإلكتروني (انخفاض اختراق بطاقات الائتمان - عدم وجود أدوات الدفع للمواطنين البسطاء). إن إطار الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة ، والذي يعتمد بشكل كبير على بطاقات الائتمان ، غير ملائم حتى الآن للدول النامية بما في ذلك مصر ، حيث يكون اختراق بطاقات الائتمان منخفضاً وحيث لا يزال العديد من المستخدمين مترددين في استخدام بطاقات الائتمان للدفع على الإنترنت ، إلى جانب عدم وجود مجموعة واسعة من أدوات الدفع البسيطة ، مثل الدفع على فواتير الهاتف الثابت والهاتف المحمول التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية من جانب المواطنين البسطاء.
2-2 إزعاج آليات التسليم وآثاره على سمعة جودة الخدمات الإلكترونية. من الأرجح عدم استخدام أو استخدام بعض خدمات الحكومة الإلكترونية بسبب الصعوبات في الوصول إليها أو في إنجاز المعاملات بسبب المشكلات الفنية. قد تؤدي هذه الصعوبات إلى وجود تصورات ومواقف سلبية تجاه جودة الخدمات الإلكترونية من جانب بعض المستخدمين. وكذلك ، نقص قياس جودة الخدمة ، الذي يمكن أن يعزى إلى عدم توفر المعلومات المطلوبة لقياس أداء الخدمة المقدمة للمستخدمين.
2-3 محو الأمية الحاسوبية وانخفاض معدل اختراق الإنترنت. بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 32.18٪ في يونيو 2011 ، والذي لا يزال منخفضًا ومع ذلك ، فقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة ، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتدني استخدام أجهزة الكمبيوتر في السياق المصري (الأمم المتحدة ، 2011) ؛ وكذلك ارتفاع معدل الأمية في استخدام الكمبيوتر ، الأمر الذي يعيق غالبية الناس من الاستفادة من الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك ، لا يزال الإنترنت يهيمن على اللغة الإنجليزية ، مما يؤدي إلى تحدٍ خاص للمتحدثين باللغة العربية. على الرغم من أن الحكومة المصرية حققت بعض الإنجازات فيما يتعلق بتطوير المحتوى الثقافي والتربوي ، إلا أن المحتوى الإلكتروني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الكثير منه لا يزال يتم تطويره باللغة الإنجليزية ، وهو أمر غير مناسب للكثير من المصريين الذين لديهم قدرات متواضعة في اللغة الإنجليزية (الأمم المتحدة).
2-4 انعدام وعي المواطنين ومشاركتهم ودراستهم. إن غياب وعي المواطن بالفوائد المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق الحكومة الإلكترونية وانخفاض المشاركة في تطوير الحكومة الإلكترونية من جانب المستخدمين يعيق التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. علاوة على ذلك ، فإن موظفي الحكومة والقطاع الخاص لديهم الآن فكرة محدودة للغاية حول الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها. وقد يؤدي ذلك إلى تحدٍ كبير أمام مصر للمضي قدمًا في بناء برنامج حكومي إلكتروني ناجح. وأخيرًا ، يتم تحليل سلوك وتجزئة نمط المواطن يدويًا دون استخدام أي أدوات برمجية.
2-5 التردد وعدم الثقة في الأتمتة. تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في جهودها لأتمتة عملية سير العمل في المكاتب الحكومية ، مثل عدم وجود معايير ومواصفات لعملية أتمتة الحكومة ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تردد في استخدام الأنظمة الآلية بسبب عوامل ثقافية مختلفة ؛ والاهتمامات الأمنية والخصوصية.
3-1 عدم المرونة لتعديل تدفقات العمل. يمكن أن يشكل تعقيد اللوائح والمتطلبات على الوكالات الحكومية تحديًا آخر. تحتاج مهام سير العمل الحالية إلى إعادة هندستها لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية ولتلبية متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية واحتياجات وتوقعات المواطنين. تواجه الحكومة العديد من المشاكل في هذا الصدد ، بما في ذلك:
1- الإحجام عن تعديل تدفقات العمل ، التي قد تُعزى إلى عدم المرونة أو الخوف من التغيير.
2- هيئات تدقيق متعددة ، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في سير العمل.
3- تداخل السلطة بين الهيئات الحكومية ، مما قد يعوق التعاون والتكامل.
3-2 عدم التكامل وتقاسم المعلومات بين الهيئات الحكومية. في الحالة التي تنتقل فيها الحكومة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية القائم على المشاريع إلى خطة أكثر تماسكًا لتطوير الحكومة الإلكترونية ، تواجه مصر بعض التحديات فيما يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي يستفيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية. كذلك ، فإن عدم تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية يعيق قدرة الحكومة على تنسيق مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها بكفاءة وفعالية.
عدم وجود معايير موحدة والتداخل بين مقدمي الخدمة. هناك نقص في المعايير الموحدة للاستفسارات المتكررة من جانب المواطنين الذين يتفاعلون مع مختلف الهيئات الحكومية ، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى إجابات غير متساوقة في العديد من الحالات أو الحالات ، حتى بالنسبة للطلب نفسه. وعلاوة على ذلك ، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة تخزن تفاعل المواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، حيث تتطلب العديد من الخدمات التفاعل مع أكثر من وزارة ، مما يجعل من الإلزامي توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، خاصة مع العدد الكبير من الوزارات في مصر (حوالي 33). في هذا الصدد ، يعتبر التكامل بينهما تحديا حقيقيا.
في مصر، على الرغم من تفعيل وإيجاد موقع للحكومة الإلكترونية منذ عام 2001 في مصر، وعلى الرغم أيضًا من ارتفاع ميزانية الحكومة المخصصة لتطوير والاستثمار في الخدمات الإلكترونية؛ يبقى هنالك مساحة كبيرة للتطوير وتزداد الحاجة إلى تفعيل دورها والخدمات المقدمة بشكل مُلِّح.
فيما يلي عرض للخدمات القضائية والمدنية والاقتصادية المقدمة من الحكومة للمدنيين -والمستثمرين الأجانب في حالة الاستثمارات-. على أنه يجب ملاحظة أنه في بعض الحالات يكون موقع الحكومة الإلكترونية مجرد وسيط بين الخدمة الإلكترونية المتوفرة على موقع أخر تابع لوزارة أخرى أو لشركة متعاقدة مع الحكومة. تتعدد الخدمات المدنية المتوفرة في الموقع، من خدمات الكهرباء والاتصالات إلى خدمات اعتماد الجودة والمشاريع البيئية.
سنأتي على ذكر الأقسام في المجمل ثم تفصيليًا في بعض الأقسام الأخرى:تتعدد الخدمات المتاحة عبر موقع الحكومة الإلكترونية. ونفصل في هذا القسم ما تقدمه مصلحة الأحوال المدنية
ومكتب الشهر العقاري ووزارة الصحة والإسكان.
تتبع مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية، وتعتبر من المصدر الرئيسي والوحيد لاستخراج أوراق الاعتماد الرسمي المعترف بها من الدولة. من المتعارف عليه أن إنهاء معاملات الورقية في المصالح المدنية من أطول العمليات الورقية وأكثرها استنزافًا للوقت والمجهود.
توفر الحكومة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية خدمة إصدار الوثائق التالية:على أنه في حالة شهادة الميلاد يتطلب أن يكون طالب الخدمة يطلبها بدل فاقد أو مميكنة وليست المرة الأولى.
يتطلب استخراج أي من هذه الوثائق أربع خطوات سهلة:يوفر موقع الحكومة الإلكتروني أيضًا تحديد أماكن تواجد الخدمة على الخريطة، مع إرشادات استعمال وتحديد المكان المناسب للخدمة المطلوبة.
تعتبر من أسهل الخدمات في التحقق والإتمام. توفر الحكومة تحت هذا القسم ثلاثة بنود أساسية:وتطلب الحكومة في كل خدمة التفاصيل الأساسية ويساعد في إتمام الخدمة قاعدة بيانات كبرى.
على الرغم من أهمية توفير معلومات كافية عن خدمات الحكومة في هذا القسم بالتحديد؛ إلا أنه يعتبر من أقل الأقسام تفعيلًا أو إفادة. لا يتوفر تحت هذا القسم غير تكليف الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض والمتقدمين للنيابات. ولكن من المهم أن يتم توفير خدمات مثل السجل التطعيمات وأماكن توفرها للمواطنين، وخدمات توفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة الصحة للمواطنين.على الرغم من أهمية هذه الخدمات؛ إلا أن هذه الخدمات ليست كلها بالضرورة مفعَّلة في منصة الحكومة الإلكترونية، وهذا يعتبر من القصور الواضحة في خدمات الحكومة الإلكترونية.
تم تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الإلكترونية وتقدم الحكومة تحت هذا القسم خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات وتقرير عن تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المطورة والمقدمة على موقع الحكومة الإلكتروني، حيث إنها تشجع المستثمرين ورواد الأعمال على إنشاء شركاتهم دون الخوف من الإجراءات المعقدة والتعطيل البيروقراطي.
يحول موقع الحكومة المستثمر إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي بدورها توصل تلقائيًا إلى صفحة إنشاء الشركة. قبل البدء في التأسيس، يوضح لك الموقع عن وجود دليل للمستثمر الذي يفضل قراءته بعناية قبل البدء في التأسيس، ولإخلاء المسئولية القانونية يوضح لك الموقع القوانين التي يتم العمل في إطارها، ثم يتيح لك الدخول على الخدمة، وهي على حسب الموقع يمكن إتمام إجراءاتها في يوم عمل واحد، وتعتبر هذه الخدمة من على الرغم من سرعتها نسبيًا مقارنةً بإتمام الإجراءات في الهيئات الحكومية؛ إلا أنها بطيئة نسبيًا مقارنةً بالحكومات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك تعتبر من أهم الإجراءات التحديثية المتوفرة والمفعَّلة على موقع الحكومة الإلكترونية.
يوفر الموقع دراسة شاملة عن تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. وتوفر هذه الدراسة إجراءات بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتفاصيلها وتاريخ التطور والتعديلات التي تم تطبيقها والحملات المنفَّذة. علاوةً على القوانين المنظمة ومنهجية التقييم وإحصاءات تدل على ترتيب مصر دوليًا وتقارير مساندة أخرى. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالشفافية وتوفير المعلومات وجعلها متاحة للمستخدم والمواطن.
خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها :
-تتضمن خدمات نيابات المرور خدمة مخالفات رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات وذلك عن طريق قيام المواطن بإدخال رقم الرخصة ومن ثم يستطيع الاستعلام عن المخالفات الخاصة به وهي تغطي جميع محافظات الجمهورية. أما عن خدمات دفع المخالفات فهى تغطى القاهرة والجيزة وتستغرق الخدمة 72 ساعة من تاريخ الطلب. وأخيرًا خدمة التظلم عن المخالفات وتغطى جميع محافظات الجمهورية.
خدمات حجز القطارات الكترونيًا عبر الموقع الالكترونى:
تتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الاولى والدرجة التانية فقط حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم الحجز باستخدام بطاقات الائتمان الكترونيا.
وتتمثل خطوات استخدام الخدمة فى الاتى:حيث يتيح موقع شركة مصر للطيران خدمة حجز الرحلات الكترونيا عن طريق تحديد خصائص الخاصة بالرحلة ثم الضغط على احجز الان او من خلال التطبيق الخاص بالشركة على هواتف اندرويد . كما يقوم الموقع بتقديم الخدمات التالية :يمكن للمواطن معرفة كيف يمكنه استخراج البطاقة التموينية الذكية من خلال الموقع الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية:  
خدمات إضافية لـ وزارة التموين الالكترونية:
تقوم وزارة التموين من خلال هذا الموقع بالخدمات الالكترونية الاتية ويقوم المواطن باستخدام هذه الخدمات من خلال ادخال الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية الذكية وذلك عبر موقع دعم مصر.
- تحديث بيانات بطاقات التموين للمستخدمين
-اضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية وفقا للشروط التى حددتها الوزارة.
-الاستعلام عن مكاتب التموين وتعديل محافظة صرف الخبز حيث يمكنه اختيار محافظة صرف الخبز من نفس الموقع .
- تطبيق استعلم عن تموينك : أنشأ الموقع الإلكترونى لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقا يمكن من خلاله الاستعلام عن احقية المستفيد من الدعم فى صرف مقررات شهر رمضان ورقيا وذلك بمجرد ادخال الرقم القومى فيظهر للمواطن الاسم والادارة التابع لها ومكتب التموين مصحوبا بعبارة " توجه لمكتب تموين ...لاستلام البطاقة الورقية المؤقتة" وجاء هذا التطبيق تخفيفا على كاهل الاسر المستحقة للدعم ومراعاة البعد الاجتماعى فى تلبية البطاقات التموينية لاحتياجات الاسر من الخبز والسلع الاساسية خلال شهر رمضان.
في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي قطعت الحكومة المصرية شوطاً كبيراً في مجال التكنولوجيا وتقديم الخدمات عبر الانترنت؛ لذا عند حديثنا عن وزارة التربية والتعليم نجد أنها تسعى أن تضع حجر الأساس لتطبيق فكرة التعليم الإلكتروني لتكون بمثابة نقطة إنطلاق نحو رؤية تعليمية أفضل خلال سنوات قريبة تتجاوز الحكومة الاساليب التقليدية للتعليم, وذلك لأن التعليم الإلكتروني يتميز بـ"أطلس المناهج المعدل"
من خلال هذا الأطلس يمكن للأهل أو الطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية و حتى المرحلة الثانوية. كما توفر الوزارة مقاطع فيديو وألعاب لتسهيل فهم الطلاب لدروسهم. وتتوفر مقاطع الفيديو والألعاب هذه على هذا الرابط. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل التطبيق والتمتع بممارسة الانشطة والالعاب والفيديو والمقالات وغيرها التي يوفرها التعليم الاستكشافي ، وتم إطلاق هذا التطبيق بتعاون كلا من   Discovery education و EKB.
إحدى خدمات الحكومة المصرية في مجال التعليم الإلكتروني هي موقع "بنك المعرفة المصري"، الذي يمكن التسجيل فيه من خلال هذا الرابط:
هذا الموقع يستهدف مجموعات من الطلاب والمعلمين والأطفال والباحثين والقراء ، ويقدم الخدمات التعليمية لهم بطريقة يسهل الوصول إليها.
وهو مصدر هائل للمعرفة حيث أنه يحتوي على قاعدة بيانات لعدد كبير من المواقع وقواعد البيانات العلمية الأخرى ، بما في ذلك التي تحتوي على بحث علمي في جميع المجالات ، سواء كان الماجستير أو الدكتوراه ، كما تشمل المجلات والكتب والمجلات والصحف ، وبالتالي هو مصدر المعرفة في جميع المجالات المختلفة. يقوم بنك المعرفة المصري بتصنيف مصادره إلى
·       المصادر الفرنسية تشمل (Doctrinal Plus)
·       الكثير من الدوريات المصرية مثل على سبيل المثال: (مجلة السياسة الدولية).
·       مصادر باللغة الإنجليزية مثل: (National Geographic Ebsco host, Jstor).
تتميز خدمة التنسيق الإلكتروني بأنها تسهل على الطلاب وأولياء الأمور عناء الزحام والطوابير بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق, و يسجل الطالب رغباته بنفسه و يمكنه مراجعتها و طباعتها مما يقلل من الأخطاء أثناء عملية إدخال البيانات, كما يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته, كما يسهل على الطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة.
فهذا الأسلوب يضمن تحقيق العدالة و الحيادية للطلاب و توزيع جغرافي أمثل, حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه, وهذا ما يُجنبه عملية التحويل بين الكليات أو الاغتراب.
واحدة من أهم الخدمات للطلاب في الوقت الحاضر هي المنح الدراسية التي توفرها وزارة التربية والتعليم جاهدة لتغطية جزء كبير من تكاليف المنحة بالتعاون مع الجامعات الحائزة على أعلى التصنيفات عالمياً, كما توفر الوزارة كافة المعلومات المرجوة للحصول على تلك المنح الدراسية مع تقديم تسهيلات بالاتفاق مع تلك الجامعات لزيادة نسبة المقبولين ومن أبرز هذه المنح (منحة جايكا اليابانية, ومنحة سوزي الأمريكية).
"مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا"
حيث يقدم شروط الالتحاق بها والاعلانات الخاصة بقبول الطلاب والأهداف العامة لها ونبذة تاريخية عنها ولماذا تم انشائها والقرارات الوزارية المتعلقة  بإعلان وجودها, كما يعرض أماكن المدارس علي مستوي الجمهورية وعناوينها, وأيضاً يقدم الموقع نماذج تعريفية بمواعيد الامتحانات للقبول بتلك المدارس وشروط التقدم للامتحان وإجراءات التقدم لأدائه وأيضاً نظام امتحان القبول علي اختلاف تلك الشروط والإجراءات من مدرسة لأخري. ويلتزم الموقع بتقديم هذا في كل فترة حيث يُتاح لمدرسة ما من المدارس المنتشرة علي مستوي الجمهورية استقبال طلاب جدد ممن يريدون الالتحاق بها.
التـقـدم للصف الأول الابتدائى إلكترونياً وتسجيل استمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة. ;lh يتيح الموقع التواصل مع وزارة التربية والتعليم؛ حيث يمكن للمتعاملين مع الموقع  تلقى الاستفسارات والاقتراحات التى تتعلق بالتعليم قبل الجامعى من كل معلم, طالب, ولي الأمر ويمكن أيضاً  تسجيل الاستفسارات والاقتراح.
يمكن لزائرى البوابة التعرف والاطلاع على الخدمات من خلال  الموضوع على سبيل المثال: امتحانات الثانوية العامة وامتحانات أبناؤنا فى الخارج.أيضاً تعرض البوابة أحدث الاخبار المتعلقة بوزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين والإعلانات الخاصة بالقبول ووظائف المعلمين الشاغرة وترشح أخبار قد تثير اهتمام المتصفحين مثل: امتحانات الدبلومات الفنية والإدارة الإلكترونية للتعليم وتسكين وترقى المعلمين.
هذه الخدمة عبارة عن برنامج مُبتكر يغير حياة الطلاب عن طريق تغيير السلوك المهني للمعلمين ويقدم أيضاً خدمة البرنامج التمهيدي للمعلمين والذي يكون متاحاً للتحميل لجميع معلمي الجمهورية .
يتيح البرنامج خدمة Imagine Education وهي عباره عن مؤسسة لديها أكثر من 20 عاماَ من الخبرة الدولية التي توفر خدمات استراتيجية وإدارية للقطاعين العام والخاص؛ وهدفهم هو تطوير قدرات الأنظمة التعليمية لتوفير أفضل نتائج وأهداف للتعلم للأطفال والشباب وهذا هو مفتاح التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، ويوجد بالموقع رابط الدخول علي موقع هذه المؤسسة.
أيضاً يوجد خدمة lengo التي هي عبارة عن أول نظام تقييمي حقيقي لكل في وقته. نظام يمكن تطبيقه في أي بيئة ويقوم علي تقييم المعلمين في مختلف انحاء الجمهورية.
ويقدم الموقع في فريق المعلمون: فريق التعليم وفريق العمليات وفريق الدعاية والقادة والتطوير والتقييم  ومسؤولي الاتصال حيث يقوم بتعريف القائمين علي تقديم تلك الخدمات.
أٌنشئ هذا الصندوق بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بهدف دعم وتحويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في مجال التعليم .
يشتمل الموقع علي نمـاذج طلبـات "مثل" نموذج طلب الدعم ونموذج استبيان ونموذج تسوية-إدارات ونموذج تسوية-محليات. ويمكن تحميل هذه الملفات بأي صيغة سواء  Pdf أو  Word.
يشتمل الموقع علي استعراض المشروعات التي ينفذها الصندوق "مثل" مشاريع مشروع المليون تختة وتجهيزات الوسائل التعليمية والمدينة التعليمية بأكتوبر والمراكز الاستكشافية للعلوم ومراكز التطوير التكنولوجي ومركز تعليم الكبار بسرس الليان- منوفية وداخل كل مشروع يتم التعريف أهداف المشروع وتوصيفه والتكلفة التقديرية للمشروع كيفية توزيع منافعه علي المستفيدين ومراحل تنفيذ المشروع والموقف الحالي للمشروع.
كما يوفر إعلانات عن التبرعات في المشاريع التي يقدمها الصندوق ورقم حساب التبرع ويوجد أرقام للاتصال والتواصل علي الموقع ومكان للمقترحات والشكاوي وخريطه للموقع الداخلي.
فوري هي شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة و اكثر من ٩٠ الف موقع.
تتيح فوري طرق آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الانترنت.
تشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.
تتيح شبكة فورى استكمال المدفوعات الخاصة بك بسهولة في الوقت المحدد من دون الذهاب الى المنافذ ومشاحنات الانتظار في الطابور. و كما يمكن ايضا جمع مدفوعات متعددة  تغطي الالتزمات المختلفة في الوقت المحدد، والحصول على تأكيد الدفع.
يمكن استخدام فوري لدفع الفواتير و الخدمات الاخرى بسهوله مثل فواتير الاتصالات و الانترنت ودفع التذاكر والسياحه ومدفوعات اونلاين وخدمات متنوعه والتأمين ومصاريف الجامعات والتبرعات والمدفوعات الماليه والبنوك ودفع الاشتراكات و الاعلانات وتجديد الرخصه للسيارة وغيرها.
تكمن سرعة انتشار فوري و اكتسابه لهذه الشعبية في كيفية الدفع حيث مع مفهوم ال Omnichannel الخاص بفوري يمكن دفع الفواتير عن طريق العديد من القنوات السهلة ، يمتلك فوري اكثر من ٨٠ الف نقطة خدمة في اكثر من ٣٠٠ مدينة مصرية وبالتالي يمكن الدفع في أي مكان.
برنامج “حكومتى هو تطبيق علي الهاتف المحمول يهدف إلى تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وبجودة يرضى عنها المواطن، حيث تتاح الخدمات طوال الاسبوع و 24 ساعة يومياً التطبيق أطلق منتصف ديسمبر 2015 بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاتصالات. يأتي إطلاق هذا التطبيق  في ضوء رغبة الحكومة بالقضاء على الفساد وتقديم أسهل الطرق للمواطن لإنجاز معاملاته الحكومية من خلال ربط الخدمات الحكومية بتطبيق على التليفون المحمول أو من خلال بوابة "حكومتي" دون الذهاب إلى مكان إنهاء الخدمة فلا حاجة للمواطن للتعامل المباشر مع الموظف مقدم الخدمة.
يتيح تطبيق "حكومتي" مجموعة من الخدمات تتمثل في الخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام والسداد الإلكتروني (الفواتير- المصروفات)، وخدمات حجز التذاكر، وخدمات التحقق من صحة البيانات وخدمات الحصول على مستند حكومي وتوصيله لمنزل المواطن (رخصة، شهادة ميلاد، شهادة تعليمية). ويتيح تطبيق حكومتي عدة وسائل للدفع الالكتروني من خلال منافذ فوري او من خلال البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد.ذكرت مصر عدة مرات في دراسات الامم المتحدة للحكومات الالكترونية، سنسلط الضوء في هذا المشروع على أداء مصر في هذه التقارير، ونعرض مقارنات للمؤشرات بين أعوام من 2014 إلى 2018.
انطلاقا من أن تقرير الامم المتحدة هو التقرير الوحيد عالميا الذي يضم الدول ال 193 الأعضاء في الامم المتحدة، يعتبر أداة مهمة للغاية لصناع القرار ليحددوا مناطق القوة والتحديات التي تواجه التقدم في مجال الحكومة الالكترونية وتحديد الاستراتيجيات والسياسات المستخدمة.
“In Egypt, e-government service uptake is, however, very low; with only 11.3 per cent of Egyptian households being aware of the existence of e-government services and only 2 per cent of these households actually using these services (2012). The most commonly used services in Egypt are online payment of public utilities.”