محمدي قنصوة
ولد المستشار محمدي السيد محمود قنصوة في قرية إسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، ثم انتقل إلى مدينة بنها حيث استكمل دراسته وتخرج في كلية الحقوق، وعين معاوناً للنيابة العامة، وتدرج في الوظائف القضائية بعدها إلي أن أصبح رئيساً لمحكمة الاستئناف، له نجلان يعملان بالقضاء.
القاضي محمدي قنصوة أصدر العديد من الأحكام في قضايا كبري شغلت الرأي العام، في العام القضائي 2008 /2009 شغل منصب رئيس الدائرة الثالثة جنائي بعضويها المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم سلامة، وكان قبلها قد ترأس الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها بالتشكيل نفسه الذي يضم المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة.
في 23 فبراير 2006 تولى القاضي محمدي قنصوة النظر في الدعوى التي أقامها وزير بالحكومة ضد 3 صحافيين مصريين بصحيفة خاصة لنشرهم تقريرا في عام 2004 يتهمونه فيه بالفساد واستغلال منصبه, وأصدرت المحكمة برئاسة محمدي قنصوة حكما بتأييد حبس صحافي من الثلاثة، وبراءة زميليه، وإلزامهم جميعاً بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، قبل أن يتنازل الوزير بعد ذلك عن الدعوى القضائية.
في 20 أغسطس 2007 ارتبط اسم القاضي محمدي قنصوة بالمحاكمات في قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميداني عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتي وقعت في النصف الأول من 2005, وحكمت المحكمة في تلك القضية برئاسة القاضي محمدي قنصوة على أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنان بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، واثنان بالسجن لعام واحد، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين.
في 20 يناير 2008 رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوة الاستشكال المقدم من أحد قيادات تنظيم الجهاد عبود الزمر، ضد قرار استمرار حبسه في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم قضية الجهاد الكبرى، رغم أنتهاء مدة عقوبته في تلك القضية. وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من عبود الزمر جاء بغير الطريق الذي رسمه القانون.
في 16 مارس 2008 ارتبط اسم القاضي محمدي قنصوة بمحاكمة المتهمين في قضية قيادات بوزارة الزراعة المصرية والمعروفة إعلاميا باسم قضية المبيدات المسرطنة، والتي أحيلت إليه بعد سنوات من الجدل القانوني والقضائي والسياسي والإعلامي في مصر. وسبق الحكم في هذه القضية على مسؤولين بالوزارة بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم. وحكمت المحكمة برئاسة القاضي محمدي قنصوة في 20 نوفمبر 2009 حكما نهائيا في قضية المبيدات المسرطنة بأحكام تتراوح بين 10 و 3 سنوات.
في 25 يونيو 2009 أصدر القاضي المحمدي قنصوة حكما بالإعدام علي كل من رجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفى أحد أقطاب الحزب الحاكم في مصر وعضو مجلس الشورى، والمتهم محسن السكري ضابط امن الدولة السابق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. تلك القضية التي حازت علي اهتمام محليا وعربيا ودوليا نظرا لشهرة هشام طلعت مصطفي. كانت القضية تسمي إعلاميا بقضية العشق والدم.
في 19 سبتمبر 2009 أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوة الستار على قضية الاتجار في الأطفال المتهم فيها 11 شخصاً، بينهم أمريكيون، ومصريون يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة الاتجار في البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة، والتزوير في محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً. أصدرت المحكمة أحكاماً تتراوح بين السجن 5 سنوات والحبس عامين.
في 19 نوفمبر 2009 أدانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوة الدكتور هاني سرور أحد ابرز رجال الاعمال في مصر وعضو مجلس الشعب بالسجن 3 سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بمدد تتراوح بين 3 سنوات و 6 أشهر في قضية اكياس الدم الفاسدة الملقبة بقضية هايديلينا. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد طعن بالنقض على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في أول محاكمة، وأرسل النائب العام، ملف الطعن إلى محكمة النقض لنظره التي أحالتها بدورها إلى محكمة أخرى برئاسة القاضي محمدي قنصوة.
في يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2011 أصدر المستشار محمدي قنصوة حكمه علي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بالسجن 12 عاما في قضيتي التربح وغسيل الأموال وغرامة 22 مليون جنيه مصري.