وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية)
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع وسائل الاتصال في المملكة العربية السعودية ويتولى الوزارة الآن معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه بعد أن كانت وكالة تابعة لوزارة النقل السعودية وكانت تسمى سابقا (وزارة البرق والبريد والهاتف).
رأى الملك عبد العزيز أهمية البريد والاتصالات، وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف والتي تفصل بينهما المسافات الشاسعة, فصدرت أوامره -ي- في عام (1345هـ) بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية. وأُنيط بالإدارة الجديدة العناية بمختلف خدمات البريد والاتصالات. وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قبل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر، وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الاتصالات في المملكة :
في عام (1353هـ)، تم تأمين (22) محطة لاسلكية لربط (22) مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية. حتى عام (1353هـ) لم يكن عدد الخطوط الهاتفية اليدوية يتجاوز (854) هاتفاَ موزعة على كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف فقط. في عام (1372هـ) أنشئت وزارة المواصلات، وعين الأمير طلال بن عبد العزيز وزيراَ لها، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف. في عام 1395هـ، وبعد أن تعاظم دور قطاع الاتصالات في تنمية وتطور الشعوب والدول، صدر المرسوم الملكي رقم (أ/ 236) وتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات وكان عدد الخطوط الهاتفية في ذلك الوقت لا يتعدى (130) ألف خط، وإجمالي الإيرادات (250) مليون ريال. في عام (1404هـ) تم تشغيل أول شبكة من الكوابل البصرية، وتم إنشاء مراكز ومجمعات الاتصالات في جميع مناطق المملكة. في عام (1407هـ) تم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكة المكرمةـ جدة. وتحتوي على أربع محطات أرضية للعمل مع الأقمار الصناعية عربسات، وإنتلسات (المحيط الأطلسي) ،وإنتلسات (المحيط الهندي) وأنمرسات للاتصالات البحرية، لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات. في عام (1416هـ) تم تشغيل خدمة الهاتف الجوال. في عام (1417هـ) تم تشغيل شبكات كوابل الألياف البصرية لربط مناطق المملكة. في عام (1417هـ) تم تشغيل خدمات.(VSAT). في عام (1418هـ) تم تشغيل الشبكة الذكية لنقل المعلومات. في عام 1418هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي الكريم رقم م/35وتاريخ بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة، وتأسيس شركـة مساهمـة سعودية باسم((شركة الاتصالات السعودية)) للقيام بخدمات الاتصالات، وبدأت الشركة أعمالها يوم 6 محرم من عام 1419هـ الموافق 2/5/1998م. في عام 1422هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي رقم 2/12 وتاريخ 12/3/1422هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 74وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية، لتتولى تنظيم هذا القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركـات التي يتم الترخيـص لها، وفق نظام الاتصالات. في عام 1424هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424هـ بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقا ًللأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي.
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع وسائل الاتصال وتقنية المعلومات  في المملكة العربية السعودية ويتولى الوزارة الآن معالي المهندس/ عبدالله بن عامر السواحه، بعد أن كانت وكالة تابعة لوزارة المواصلات (النقل حالياً)،  وكان اسمها في السابق  (وزارة البرق والبريد والهاتف).
ومنذ أن تم إنشاء وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات وإسناد العديد من المهام لها، تم إعداد الهيكل التنظيمي ليتوافق و هذه المهام. و يمكن توضيح المهام والمسئوليات المناطة بالوزارة من خلال استعراض القرارات و الأوامر السامية التالية (مرتبة تاريخياً):
إعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/05/21هـ، والقاضي بإعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وتضمن تحديد الأهداف المسندة لهذه الوزارة وهو الإشراف على نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويتمثل ذلك في التالي:وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً:
صدر القرار السامي الكريم رقم (7/ب/33181) وتاريخ 1424/07/10 هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1425/04/05هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. وينص القرار على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.
تشكيل لجان للتعاملات الإلكترونية الحكومية:
صدر الأمر السامي رقم (8189 م/ب) و تاريخ 1426/06/19هـ، بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تكون مرتبطة بالمسئول الأول في تلك الجهة، وتقوم بالإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالجهة، والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالوزارة.
إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1427/02/27هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة (ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) وفق هذا القرار:إقرار نظام التعاملات الإلكترونية.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1428/03/07هـ، بشأن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة مع هذا القرار:إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات:
صدر الأمر السامي (رقم 7/ب/53847) وتاريخ 1424/11/13هـ والقاضي بنقل مهام إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد إكمال الخطة ورفعها صدر قرار مجلس الوزراء رقم (160)، في 11/5/ 1428 هـ، القاضي بإقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة في هذا الصدد:الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع:
حيث أن الوزارة هي الجهة المخوّلة اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها (حسب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/05/21هـ)، فقد قامت برفع العديد من المقترحات في هذا المجال، علماً ان الأنظمة واللوائح التي تم رفعها من قبل الوزارة، تخضع للمراجعة المستمرة لتعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأوضاع المستجدة. وفيما فيما يلي الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (مرتبة تاريخياً)، علماً أن بعض هذه الأنظمة تم إقتراحه ورفعه من جهات أخرى.
نظام الاتصالات:
صدر نظام الاتصالات بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 1422/03/12هـ بهدف تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة وإعادة هيكلته.
بناء قواعد معلومات لإعمال الجهات الحكومية:
صدر تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19 هـ، القاضي بالطلب من الجهات الحكومية ببناء قواعد معلومات لإعمالها للاستفادة منها في تسهيل التعاملات مع الأجهزة الحكومية الأخرى وفي إعداد التقارير السنوية عن أعمال الجهة .
استخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من المستندات والوسائل التقليدية وتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1425/08/20 هـ، الصادر بناء على توصيات ندوة "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء" التي نظمها ديوان المراقبة العامة، و يدعو القرار الجهات الحكومية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من المستندات والوسائل التقليدية وسرعة تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1425/04/05هـ، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1427/02/27هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1428/03/07هـ، بشأن إقرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
نظام التعاملات الإلكترونية :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1428/03/07هـ، بشأن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية.
ويهدف البرنامج إلى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل و المشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن و المقيم و السائح و المستثمر في المملكة واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة و تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية و تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الابداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
ويهدف البرنامج إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام. تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر. زيادة عائدات الاستثمار. توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.