قياس (لغة)
القياس عملية ذهنية فطرية، يقوم بها الإنسان، ليتمكن من التعبير عن أغراضه وأحاسيسه، وما يخالج ضميره من معان، ولما كانت تلك الأغراض والمعاني تتطور وتتجدد بالاستمرار مع مرور الأيام إلى درجة يصعب معها العد والحصر عجز السماع أو النقل عن الوالدين والمجتمع عن اكتساب اللغة والإحاطة بها؛ فاضطر الإنسان إلى أن يُشْرِكَ معه عقلَه "الحدس" في عملية الكسب، عن طريق بناء ما لم يدركه بواسطة حاسة السمع على ما أدركه بها؛ فكان القياس بذلك ضرورياً في حياة اللغة ونمائها وبقائها صامدة في تلبية حاجة الإنسان.
ومن هنا أصبحت دراسة عملية القياس ذات شأو كبير في الدراسات اللغوية عند العرب والهنود والإغريق منذ قديم الزمن، وكانت كذلك من أهم كائز الدرس اللغوي المعاصر لدى علماء علم اللغة الحديث.
وتظهر قيمة القياس في الدرس اللساني جليَّةً عندما نحاول دراسة تلك النظريات التقليدية في ثوبها الجديد المنبثق من النظريات اللسانية الوصفية المعاصرة؛ ومن هنا أحببت أن أدلو بدلوي بالإسهام في إجراء دراسة مقارنة في نظريات القياس وتطبيقها بين نحاة العرب، وبين رائد المدرسة الوصفية "فرديناند دي سوسير" التي تعدّ هي أساس مدارس علم اللغة الغربية، ومنطلق جميعِ نظرياتها المعاصرة، فمحاولة إقامة دراسة مقارنة بين هاتين المدرسيتين (العربية) و(الغربية) من ضمن الجهود التي أرنو إليها من أجل كشف الغطاء عن قوة التراث اللغوي العربي، وصمودها عبر الزمان .
يعرف النحو على أنه القياس على كلام العرب ، وهناك القياس المنطقي الذي يهتم بالقواعد العقلية ومدى اتساقها مع أحكام العقل وبديهياته، والقياس النحوي الذي يهتم بتطبيق تلك الأحكام.
كان القياس في علم النحو إما من القياس الإستعمالي أو القياس النحوي .
فالقياس الإستعمالي : ( انتحاء كلام العرب ) إذن فهو تطبيق للنحو .
والقياس النحوي : ( حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ) .
القياس الاستعمالي وسيلة اكتساب اللغة عندالطفل ، فالطفل يستطيع استظهار اللغة ومعرفة تراكيبها ونظامها ، وهذه الملكة تجعله يتشرب القواعد الأساسية والأصول إلى نهاية السنة الثالثة ، وتضعف هذه الملكة بالتدريج .
ومن الملاحظ أن الأطفال في هذه الفترة يضعون القواعد الكلية ثم يستثنون منها الفروع بعد ذلك ؛ فمثلا عند التأنيث إذا سمع الطفل ( كبير -كبيرة ) ( قائم - قائمة ) ( طويل - طويلة ) فإنه يُعْمِلُ تلك القاعدة في كل الكلمات فيقول : أحمر أحمرة ، سكران سكرانة ، ثم يعدل ذلك بعد معرفة التأنيث لتلك الكلمات ، فيعرف حمراء ، وسكرى فتتجدد القاعدة بمعرفة حالات جديدة . 
يستخدم هذا القياس في المدرسة إلا إنه يختلف في :
هو النحو كما يراه النحاة ، وهذا النحو هو قياس الأحكام ، وهو من أهم أسس النحو وله أنواع ثلاثة ؛ ذلك أن القياس إما أن تراعى فيه العلة أو لا تراعي .
يتضح من هذه الأنواع أمران : 
فالعلاقة في القياس ( العلة ) قد تكون مناسبة أو غير مناسبة ( اطراد الحكم ) أو تخيلية ( قياس الشبه ) وهي الشبه بين المقيس والمقيس عليه .
ينقسم القياس إلى المقيس عليه ، والمقيس ، والعلة ، والحكم 
هو المطرد سواء أكان أصلا أم فرعا ، والاطراد في السماع والقياس معا .
الإطراد في السماع :كثرة ماورد عن العرب منه كثرة تنفي عنه ( المقيس عليه ) أن يكون شاذا أو نادرا أو قليلا .
الإطراد في القياس : موافقة المقيس عليه لقاعدة سواء كانت أصلية أو فرعية .
وشرط المطرد في السماع ألا يكون شاذا في القياس ، فإذا شذ في القياس مع اطراده في السماع فأنه يحفظ ولا يقاس عليه مثل ( استحوذ واستنوقش ) .
حالات المقيس عليه
وهو نوعان أ - غير مسموع عن لغة العرب ب - مسموع غير مطرد 
وهناك من الكلمات ما يقاس على أصل الوضع ( أصل الإشتقاق ، وأصل الصيغة ، وقواعد التصريف من إعلال وإبدال وزيادة ... ) وكان المقيس من التراكيب يقاس على قواعد النحو وهوما يعرف بالصوغ .
للعلة ارتباط بالأصل لأن ما عدل عن الأصل يحتاج لعلة لنسبه إلى الأصل .
عرفت العرب العلل ولكنها لم تبح إلا بالقليل من التعليل ، فجاءت قواعد النحاة أن الأصل لا يعلل ، فلا نسأل : لم رُفِعَ الفاعل ؟
هناك العلة الصورية : ( كيفيات الظواهر التي يتخذها العلم موضوعا له ) . وهناك العلة الغائية : ( أغراض سلوك الظواهر ومراميه ) .
قامت العلَّتان الصورية والغائية جنبا إلى جنب في تراثنا النحوي ، وكانت الصورية تركة عصر النشأة الأولى ، وكانت تبدو في قولهم : ( العرب تقول كذا ) ؛ أما الغائية فكانت من تركة التحول الذي أصاب النحو من طابع البحث العلمي إلى طابع ( التلقين التعليمي ) . والنحاة يجعلون العلل أربعا وعشرين على اثنى عشرة زوجا متقابلين .
قد يحكم النحاة بالوجوب أو الامتناع أو الحسن أو القبح والضعف أو الجواز أو مخالفة الأولى أو الرخصة ، وحين يقول النحويّ : ( يجب كذا ) فالمقصود من هذا أن الواجب أصل من الأصول التي لا يجوز للمتكلم أن يخالفها دون أن يتخطى سياج النحو .
وهناك الجواز مثل مثل جواز تقديم المفعول على الفاعل عند أمنْ الللبس .
ومتال الرخص الضرائر الشعرية فهي ( تجوز للشاعر دون الناثر ) .