الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
يبلغ عدد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 22 دولة . تأسست في القاهرة في عام 1945 من قبل مملكة مصر، ومملكة العراق، ولبنان، والانتداب على فلسطين، والسعودية، والجمهورية السورية، وشرق الأردن (الأردن من عام 1949)، واليمن الشمالي (في وقت لاحق تحولت إلى اليمن). وكانت هناك زيادة مستمرة في العضوية خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع قبول 15 دولة عربية و4 مراقبين.
تشاد ليست عضواً على الرغم من أن اللغة العربية واحدة من لغاتها الرسمية، إذ أن نحو 12 في المائة من التشاديين يعرفون أنفسهم على أنهم عرب وحوالي 900,000 ناطق بالعربية. وقدمت طلبا للحصول على العضوية في مارس 2014.
إسرائيل ليست عضوا على الرغم من أن 20 في المائة من سكانها من العرب الفلسطينيين، ونصف السكان اليهود تقريبا ينحدرون من اليهود من البلدان العربية، واللغة العربية لغة رسمية.
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست عضوا في جامعة الدول العربية لأنها لا تعترف بها سوى بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
انفصلت جنوب السودان عن دولة السودان العضو في يوليو 2011.
هناك خمس دول تتمتع بمركز المراقب-وهو مركز يسمح لها بالتعبير عن رأيها وتقديم المشورة ولكنها تحرمها من حقوق التصويت. وهذه هي إريتريا، حيث اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية، وكذلك البرازيل وفنزويلا، التي لديها مجتمعات عربية كبيرة ومؤثرة. والهند هي مراقب آخر في جامعة الدول العربية، ولديها كمية كبيرة من الناس الذين يطالبون بأصل عربي. ومنحت أرمينيا مركز المراقب في عام 2004.هناك ثلاثة بلدان فقط من البلدان الناطقة باللغة العربية لا تزال خارج الجامعة: إريتريا، وتشاد، وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا دولتان ناطقتان بالعربية الأخرى ذات اعتراف محدود – هما الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وصوماليلاند - إلا أن حالتهما المتنازع عليها، التي يطالب بها أعضاء الجامعة المغرب والصومال على التوالي، تجعل من عضويتهما غير مرجحة في المستقبل المنظور. وبسبب بند في ميثاق جامعة الدول العربية يمنح حق الأراضي التي انشقت عن دولة عضو في جامعة الدول العربية للانضمام إلى المنظمة، فإنه تم طمأنة جنوب السودان الوليد بأنه عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية إذا اختارت حكومة البلاد السعي للحصول عليه. وبدلا من ذلك، يمكن للدولة أن تختار الحصول على مركز المراقب.
لكي ينظر في عضويتها، تحتاج إريتريا إلى تحسين علاقاتها مع غيرها من الدول المجاورة الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك جيبوتي والسودان والصومال. وكانت الحكومة المصرية قد أيدت ترشيح تشاد في عام 2010 بموجب حكم حسني مبارك. تقدمت تشاد بطلب للعضوية في 25 مارس 2014.
يمكن لإسرائيل أن تتأهل للعضوية، لأنها تستخدم اللغة العربية كلغة رسمية (نحو 20 في المائة من السكان هم عرب إسرائيل، ويعتقد أن ما بين 30 و40 في المائة من السكان لديهم على الأقل معرفة سلبية باللغات اليهودية العربية). بيد أنه نظرا لمقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل بسبب الصراع العربي الإسرائيلي، وعدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وغالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، فمن غير المحتمل أن تنضم إسرائيل إلى المنظمة في المستقبل القريب.
أشار ممثل لإدارة جنوب السودان إلى أن جنوب السودان لن ينضم إلى الجامعة لأن الحكومة تؤمن بأن الإقليم لا يفي بالشروط المسبقة اللازمة للإدراج، وتحديدا أن "الجامعة تشترط أن تكون البلدان هي البلدان الناطقة باللغة العربية التي تعتبر اللغة العربية لغة الأمة الرئيسية؛ وعلى رأس ذلك، تشترط الجامعة أن يؤمن شعب ذلك البلد بعينه بأنه من العرب فعلا". فشعب جنوب السودان ليس من أصل عربي، ولذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شخص في جنوب السودان يفكر في الانضمام إلى الجامعة العربية". ومع ذلك، قدم جنوب السودان طلبا للعضوية في 25 مارس 2014، لا يزال قيد النظر. وقال وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور كول في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: "إن جنوب السودان هو أقرب بلد أفريقي للعالم العربي، ونحن نتحدث عن نوع خاص من العربية يعرف بعربية جوبا". ويؤيد السودان طلب جنوب السودان الانضمام إلى الجامعة العربية.
تم تعليق عضوية مصر في عام 1979 بعد التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس. وفي عام 1987، أعادت دول جامعة الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وأعيد قبول هذا البلد في جامعة الدول العربية في عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة.
تم تعليق ليبيا من الجامعة العربية في 22 فبراير 2011. وفي 27 أغسطس 2011، صوتت جامعة الدول العربية لصالح استعادة عضوية ليبيا من خلال اعتماد ممثل للمجلس الوطني الانتقالي، الذي تم الاعتراف به جزئيا بوصفه الحكومة المؤقتة للبلاد في أعقاب الإطاحة بالقذافي من العاصمة طرابلس.
في 12 نوفمبر 2011، أصدرت الجامعة مرسوما من شأنه أن يوقف عضوية الجمهورية العربية السورية البعثية في حالة فشل الحكومة في وقف العنف ضد المتظاهرين المدنيين بحلول 16 نوفمبر 2011 في خضم الانتفاضة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة لم تخضع لمطالب الجامعة، مما أدى إلى تعليقها لأجل غير مسمى. وفي وقت لاحق، يحق للمعارضة السورية أن تشغل مقعدها في الجامعة.