حقوق السحب الخاصة
حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. واعتبارا من شهر مارس 2016، تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 285 مليار دولار أمريكي) وتوزيعها على البلدان الأعضاء. تتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية: اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.
أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1991 كي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد
الذي يشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي
أي ما بحوزة الحكومات أو البنوك المركزية من ذهب وعملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع بالقدر اللازم للحفاظ على
سعر صرف عملته. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين وهما الذهب والدولار الأمريكي غير
كافيان لدعم التوسع في التجارة العالمية والتطور المالي الجاري آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي
جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.
وبعد إنشاء وحدات حقوق السحب الخاصة الجديدة ببضع سنوات فحسب، انهار نظام بريتون وودز وتحولت العملات
الرئيسة إلى نظام سعر الصرف المعوم. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسراً للحكومات ذات الجدارة الائتمانية
بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية. وهكذا أدى هذان التطوران إلى تراجع الحاجة لحقوق السحب الخاصة.
ولكن حقوق السحب الخاصة الموزعة في 5111 ومجموعها 98589 مليار وحدة قامت بدور بالغ الأهمية ممؤخراً في
توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء في خضم الأزمة المالية العالمية.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول
الحر الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويستطيع الحائزون لحقوق السحب الخاصة اتباع إحدى طريقتين للحصول على هذه
العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة. الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين
البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب
الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. واضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي
تكميلي، فهي تعمل كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي 18888919 غرام من الذهب النقي - وهو ما كان يعادل
في ذلك الوقت دولاراً أمريكيا واحدا. وبعد انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973 ، أعيد تحديد قيمتها كسلة من العملات وأصبحت تتألف اليوم من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وتتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة بالدورلار الأمريكي و تنشر يوميا في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وتحسب هذه القيمة بأنها مجموع المبالغ المحددة لعملات السلة الأربع حسب قيمتها بالدولار الأمريكي، على أساس أسعار الصرف المعروضة ظهر كل يوم في سوق لندن. و يجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا ارتأى الصندوق أن الظروف تغيرت بما يبرر مراجعة مبكرة، بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي
الدولي. وفي آخر مراجعة أجراها المجلس (في نوفمبر 5191 ) تم تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة
استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات المعنية في حيازة أعضاء آخرين في
الصندوق. ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من يناير 5199 . وفي أكتوبر 5199 ، ناقش المجلس التنفيذي
لصندوق النقد الدولي الخيارات الممكنة للتوسع في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، حيث أعرب معظم المديرين عن
اعتقادهم بأن المعايير الحالية لاختيار سلة حقوق السحب الخاصة لا تزال ملائمة. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة
. مع نهاية عام 5192
يمثل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة أساسا لحساب الفائدة التي تحصَّل عن قروض البلدان الأعضاء والفائدة
المستحقة نظير استخدامها لموارد الصندوق العادية )غير الميسرة(، كما أنه يمثل الفائدة التي ت سدَّد للأعضاء عن حيا ا زتهم
من حقوق السحب الخاصة والتي تحصل عن مخصصاتهم من هذه الحقوق. وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة
يتحدد أسبوعيا ويقوم على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على أدوات الدين قصي رة الأجل في أسواق المال التي
تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.
يجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه )المادة الخامسة عشرة، القسم الأول، والمادة الثامنة عشرة( أن يوزع مخصصات
من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها. ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد
عضو على أصل احتياطي دولي دون تكلفة أو شروط. وتتسم آلية حقوق السحب الخاصة بالتمويل الذاتي حيث تفرض
رسوما على التوزيعات يتم استخدامها لاحقا في سداد الفائدة على حيا ا زت حقوق السحب الخاصة. واذا لم يستخدم بلد
عضو أيا من حيا ا زت حقوق السحب الخاصة المخصصة له، تصبح الرسوم مساوية للفائدة المتلقاة. أما إذا ا زدت حقوق
السحب الخاصة لدى البلد العضو فتجاوزت المقدار المخصص له، فإنه يكتسب فوائد فعلية على المقدار ال ا زئد. وبالعكس،
إذا كانت حيا ا زته أقل من هذا المخصص يصبح عليه دفع فوائد على مقدار النقص. كذلك تسمح اتفاقية تأسيس الصندوق
بإلغاء حقوق السحب الخاصة، ولكن هذا النص لم يستخدم قط. ولا يجوز للصندوق تخصيص حقوق سحب خاصة لنفسه
أو لأي حائز معين آخر.
ويجب أن تكون التوزيعات العامة لحقوق السحب الخاصة قائمة على احتياج عالمي طويل الأجل لتكميل الأصول
الاحتياطية المتوافرة. وت تخذ الق ا ر ا رت المتعلقة بالتو زيعات العامة على فت ا رت أساسية متعاقبة تصل إلى خمس سنوات، وان
- كانت هذه التوزيعات قد تمت ثلاث م ا رت فقط، الأولى بقيمة إجمالية قدرها 181 مليار وحدة تم توزيعها في الفترة 9111
9189 ، اولثالثة بقيمة 9985 مليار وحدة حق وق - 9115 ، والثانية بقيمة 9589 مليار وحدة تم توزيعها في الفترة 9111
. سحب خاصة تم ت و ي زعها في 58 أغسطس 5111
وفي سياق منفصل، دخل التعديل ال ا ربع لاتفاقية تأسيس الصندوق حيز التنفيذ في 91 أغسطس 5111 ونص على إج ا رء
توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة بقيمة 5.12 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وكان
الغرض من هذا التعديل هو تمكين كافة أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على أساس
عادل وتصحيح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 9189 والتي تمثل أكثر من خمس عدد الأعضاء
الحاليين نظ ا ر لعدم حصولها على أي توزيع قبل عام 5111 . ويؤدي التوزيعان العام والخاص لعام 5111 معا إلى رفع
مجموع التوزيعات الت ا ركمية إلى 512 مليار وحدة.
كثير ما يحتاج البلدان الأعضاء إلى ش ا رء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد الت ا زماتها تجاه الصندوق، أو قد
ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويجوز أن يقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين
للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للتداول الحر. وقد عمل سوق حقوق السحب الخاصة
لأكثر من عقدين ماضيين عن طريق اتفاقات المبادلة الاختيارية. وبمقتضى هذه الاتفاقات، كان عدد من البلدان الأعضاء
وأحد الحائزين المعتمدين يتطوعون ببيع وش ا رء حقوق السحب الخاصة ضمن حدود تنص عليها الاتفاقات ذات الصلة.
وعقب توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 5111 ، تم التوسع في هذه الاتفاقات من حيث العدد والحجم بغية التأكد من
استم ا رر سيولة سوق التداول التطوعي لحقوق السحب الخاصة. ويبلغ الآن عدد اتفاقات المبادلة الاختيارية لحقوق السحب
. الخاصة 15 اتفاقا، منها 91 اتفاقا جديدة منذ توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 5111
واذا لم تكن الإمكانات التي تتيحها اتفاقات المبادلة الاختيارية كافية، يمكن أن يبدأ الصندوق تفعيل آلية التكلي التي
يكلِّ بموجبها بلدانا أعضاء من ذوي الم ا ركز الخارجية القوية بالقدر الكافي بأن تشتري حقوق سحب خاصة من أعضاء
ذوي م ا ركز خارجية ضعيفة مقابل عملات قابلة للتداول الحر، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة حدودا معينة. ويساهم هذا
الترتيب بدور داعم يضمن سيولة حقوق السحب الخاصة والطابع الذي يميز دورها كأصل احتياطي.