حقوق الإنسان في مصر
تعاني دول العام الثالث مع غياب حقوق الإنسان بها ورغم إنضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية إلا إنه يعتبر إنضمام شكلي ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من تلك الإنتهاكات منذ ثورة يوليو حيث من أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، هو ما كان يتم في السجون من إنتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصّة تحت ظل قانون الطوارئ، وطال هذا النهج جهاز المخابرات المصرية مذ ذاك، وهو ما يعتبره حقيقة الخبراء أحد أسباب نكسة 1967 نظرا لإنشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن وجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابض على الحدود وتحركاته. وتعتبر إنتهاكات حقوق الإنسان يتم بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسة، إلا أنه تزداد حدته كلما أزداد الحراك السياسى في الشارع المصري، مثل حركة الشارع في 18 و19 يناير عام 1977 وإنتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 وما تبعها من مقتل عدد من عساكر الأمن المركزى لإنهاء تلك الإنتفاضة، وما جرى في المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية في التسعينات، وإزدادت حدة التعذيب في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، وأشتهر جهاز أمن الدولة المصري بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله، وتعتبر أشهر حادثتى تعذيب في عهد مبارك هي حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف، وتوجد الكثير من حوادث إنتهاكات الجماعية، مثل ما حدث في المتحف المصري في 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولم يتوقف الأمر عند المحاكمات العسكرية للمدنيين فقط، بل تجاوز ذلك بكثير، فقد تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، ظهر مصطلح جديد على الحياة المصرية وعلى مجال إنتهاكات حقوق الإنسان فقد اعترفت قيادات في الجيش المصري بإجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهن.
إن عدد الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هي البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى، فإهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أي منها على الآخر.
في العصر الحديث حظيت قضيتا خالد سعيد وسيد بلال بإهتمام الرأي العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت.مايكل نبيل سند مدون مصري تم القبض عليه في 28 مارس 2011 من قبل الجيش المصري ومحاكمته عسكرياً بتهمة " كتابة أخبار كاذبة واهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة " على مدونته الخاصة.
بالرغم من أن مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينص في المادة 11 منه على "احترام وحماية وإعمال الحق في السكن الملائم"، ولكن لم تحترم حكومات عدة هذه المعاهدة الدولية كما أن الحق في السكن غائب عن دساتير مصر بما فيهم دستور 1971 والإعلان الدستوري الأخير.
ينص الدستور المصري بحسب مادة 53 على " أن تمنح الدولة حق الألتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور." بحسب دستور 2007 وحوفظ على هذا البند في دستور 2012.
التعذيب في السجون وأقسام الشرطة في مصر ظاهرة مستشرية وترتبط بحصانة من المسائلة يتمتع بها نظام مراكز الشرطة، الذي تديره قوات المباحث العامة، والذي يعمل لعقود متمتعاً بحصانة من المساءلة.
من أشهر القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة في مصر
وأدى موت الشاب محمد نبيل الجندي إثر التعذيب في معسكر أمني لغضب في الشارع المصري وفي محافظته، طنطا، وكان قد تم إعتقاله في ذكرى مرور عامين على بدء الثورة المصرية وأثناء حراك في الشارع يتبرم من أداء الدولة بعد الثورة.
عقب أحداث فض اعتصامات مؤيدي مرسي بدأ الحديث عن اتهام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فقد ذكرت صحيفة تليجراف أن جماعة الإخوان كلفت محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، في حين قال رئيس استئناف القاهرة إن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر ، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013
في نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة ان حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع
كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014.
كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه ، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضا غياب ظاهرة قتل الصحفيين ، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.
انتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المدنية، سياسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أهالي سيناء حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 500 متر تم زيادتها لاحقاً إلي كيلومتر، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له أفراد من الجيش المصري وأدي إلي مقتل 30 ضابطا وجنديا، فبعد القرار شبه بعض النشطاء القرار بالنكبة المصرية.
توجد العديد من المنظمات التي تتابع وتعمل على رصد وضع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منها منظمات محلية وأخرى دولية، وهي:مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الأنسان ( تدريب وتأهيل المفرج عنهم )
Egyptian Federation for Human Rights Organization (E.U.H.R.O)
كانت بداية النشاط الحقوقي في مصر يرجع لمنتصف الثمانينات وبداية التسعينات..
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري...
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008