حقوق المثليين في سوازيلاند
يواجه الأشخاص من المثليات والمثليين وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في سوازيلاند تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من المثليات والمثليين وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً. وفقاً لمنظمة حقوق المثليين السوازية "صخرة أمل": "لا يوجد تشريع يعترف بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس أو حماية لحق التوجهات غير المغايرة والهوية الجندرية وكنتيجة لا يمكن أن يكون [هؤلاء الأفراد] منفتحين حول توجههم أو هويتهم الجندرية خوفاً من الرفض والتمييز"
بموجب القسم رقم 252 (1) من دستور مملكة سوازيلاند، يتم تطبيق مبادئ وقواعد القانون العام الروماني-الهولندي في سوازيلاند منذ 22 فبراير 1907 (حيث أُحدثت هذه المبادئ والقواعد بتاريخ 6 سبتمبر 1968 والذي يصادف يوم الاستقلال) وهي تُطبق وتنفذ باسم القانون العام لسوازيلاند. المصدر الرئيسي لهذا القانون العام في عام 1907 كان القانون العام الذي تم تطبيقه في مستعمرة ترانسفال، والتي أصبحت في نهاية المطاف جزءاً من جنوب أفريقيا. كانت المثلية جريمة بموجب القانون العام لسنة 1907، والذي يقضي بمعاقبة المذنب إما بالموت أو بعقوبة أخف من الموت بناءً على تقدير المحكمة.
بحلول منتصف القرن العشرين، عرّفت المحاكم في جنوب أفريقيا المثلية على أنها: "علاقات جنسية غير مشروعة ومقصودة بين اثنين من ذكور البشر." هذا التعريف المحدود استبعد مجموعة متبقية من ما تم اعتباره "أفعال جنسية غير طبيعية" والتي كانت محظورة والتي كان يُشار إليها عادةً باعتبارها "جرائم غير طبيعية"، والتي شملت على الأقل تلك الأفعال الجنسية بين ذكور والتي لم تشتمل على الجنس الشرجي، ووضوحاً يظهر أن هذا التعريف لم يتضمن الأفعال الجنسية من نفس الجنس بين نساء. ليس من المؤكد إذا كان لهذه التطورات القانونية في جنوب أفريقيا تأثير على قانون سوازيلاند العام. تزعم المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحولات بأن تعريف سوازيلاند للمثلية هو نفسه كما كان لجنوب أفريقيا، وأن الأفعال الجنسية من نفس الجنس بين نساء قانونية، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من المراجع التي يُستشهد بها عبر الإنترنت فيما يخص هذه القضية.
لا يُسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج في سوازيلاند.
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 أن:
كان التمييز الاجتماعي ضد مجتمع المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً سائداً (أي عام 2011)، وعموماً قام الأشخاص من المثليين والمثليات بإخفاء توجههم الجنسي وهويتهم الجندرية. لا يزال تشريع الحقبة الاستعمارية ضد "اللواط" موجوداً في الكتب؛ ومع ذلك، فلم يتم استخدامه لاعتقال الرجال المثليين. واجه المثليون والمثليات ممن أعلنوا عن ميولهم الجنسية وعلاقاتهم للعلن استهجاناً وتم استبعادهم من نظام الرعاية القائم على رؤساء القبائل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد الفرد من منزله. انتقد رؤساء وقساوسة وأعضاء من الحكومة السلوك الجنسي من نفس الجنس معتبرين أنه ليس سوازيلاندياً أو مسيحياً. يوجد تمييز مجتمعي ضد الرجال المثليين والمثليات، وكان لمنظمات الدفاع عن المثليين مشكلة في التسجيل لدى الحكومة. إحدى هذه المنظمات وهي (House of Pride) كانت تتبع لمنظمة أخرى تتعامل مع فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز. من الصعب معرفة مدى التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي وذلك لأنه من غير المحتمل للضحايا أن يتقدموا للعمل، ومعظم الرجال المثليين والمثليات ليسوا منفتحين حول ميولهم الجنسية.
قال الملك مسواتي الثالث وهو من حكام الملكية المطلقة بحسب بعض التقارير فيما يتعلق بالعلاقات من نفس الجنس أنها "شيطانية" ووصف رئيس الوزراء برنابا سيبوسيسو دلاميني المثلية الجنسية "بالشذوذ والمرض".