تنوع ثقافي
التنوع الثقافي أو تعددية ثقافيةعبارة عن وجود ثقافات مختلفة في العالم أو في مجتمع أو مؤسسة معينة.
التنوع الثقافي هو مجموعة من الثقافات المتنوعة أو المختلفة، بدلاً من الثقافات الأحادية.
مثالاً على ذلك: الثقافة العالمية، أوالثقافات المتجانسة. عبارة التنوع الثقافي يمكن أن تشير أيضا إلى وجود ثقافات مختلفة و كلاَ منها يتبادل الإحترام لهذه الإختلافات. 
وتستخدم في بعض الأحيان عبارة "التنوع الثقافي" بمعنى تنوع المجتمعات البشرية أوالثقافات في منطقة معينة أو في العالم ككل وكثيراً ما يقال أن الثقافات المختلفة تكون سبباً للعولمة وهو أن يكون لها أثر سلبي على التنوع الثقافي في العالم.
العديد من المجتمعات التي ظهرت في العالم تختلف ثقافاتهم اختلافاَ تاماَ، وكثير من هذه الإختلافات ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. كذلك الاختلافات الثقافية مثل اللغة واللباس والتقاليد، وهناك أيضاً الكثير من الاختلافات في المجتمعات في طريقة تنظيم أنفسهم، في تصورهم المشترك للأخلاق، وفي طرق تفاعلها مع البيئة. ويمكن رؤية التنوع الثقافي مشابه للتنوع البيولوجي.
قياساَ على التنوع البيولوجي، والذي يعتقد أنه من الضروريات لبقاء الحياة على الأرض على المدى الطويل، نستطيع القول بأن التنوع الثقافي قد يكون أمرا حيويا للبقاء على المدى الطويل للبشرية؛ وأن الحفاظ على ثقافات الشعوب الأصلية قد تكون هامة للبشرية كالمحافظة على الأنواع والنظم الإيكولوجية للحياة بشكل عام. المؤتمر العام لليونسكو تولى هذا المنصب في عام 2001، مؤكدا في المادة 1 من "الإعلان العالمي بشأن "التنوع الثقافي" الذي يعتبر ضروري للجنس البشري كما هو الحال في التنوع البيولوجي للطبيعة" [2] . 
تم رفض هذا الموقف من بعض الناس، لأسباب عدة. أولاً، مثل الحسابات التطورية الأكثر من الطبيعة البشرية، قد تكون أهمية التنوع الثقافي للبقاء على قيد الحياة فرضية يمكن اختبارها من قبل الأمم المتحدة، التي لا يمكن إثباتها أو دحضها. وثانيا، يمكن القول بأنه غير أخلاقي عمدا للحفاظ على المجتمعات "أقل البلدان نمواً"، ونظرا لأن هذا سوف يحرم الناس داخل تلك المجتمعات من الفوائد التكنولوجية والطبية التي تقدم و يتمتع بها الاغلب في المجتمعات المتقدمة .
بنفس الطريقة فإن تعزيز الفقر في الدول المتخلفة باعتبارها "التنوع الثقافي" غير أخلاقي، انه غير أخلاقي على نحو مماثل لتشجيع جميع الممارسات الدينية ببساطة لأنه ينظر إليها على أنها تسهم في التنوع الثقافي. و الممارسات الدينية المعينة التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة كغير أخلاقية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وتعدد الزوجات، تزويج الاطفال، والتضحية البشرية. [3]
مع ظهور العولمة، وضعت الدول القومية التقليدية تحت ضغوط هائلة. واليوم، مع تطور التكنولوجيا، وتطور المعلومات وزيادة رأس المال , تم إعادة تشكيل العلاقات بين السوق والدول والمواطنين. على وجه الخصوص، أثر نمو صناعة وسائط الإعلام إلى حد كبير على الأفراد والمجتمعات عبر العالم. على الرغم من فائدته في بعض النواحي، إلا انه يزيد إمكانية الوصول و القدرة لدى البعض مما يؤثر سلبا على الفرد و مجتمع. مع انتشار المعلومات التي يجري توزيعها بسهولة في جميع أنحاء العالم، فإن المعاني الثقافية والقيم والأذواق تخاطر بأن تصبح متجانسة . ونتيجة لذلك، قد تبدأ قوة هوية الأفراد والمجتمعات بالضعف . [4] [5]
بعض الأفراد، ولا سيما اولئك مع المعتقدات الدينية القوية، يظنون ان المحافظة على مصلحة الأفراد والبشرية ككل واجب جميع الناس وان يلتزم الجميع بنموذج محدد للمجتمع أو جوانب محددة من هذا النموذج .
في الوقت الحاضر، مع كثرة الاتصالات بين مختلف البلدان فإن الأمر يصبح أكثر توترا. ايضا اختيار المزيد والمزيد من الطلبة للدراسة في الخارج لمواجهة التنوع الثقافي. الهدف منها هو توسيع آفاقهم وتطوير أنفسهم من التعلم في الخارج. على سبيل المثال، وفقا لفنجل، تشن، يانجون دو، والورقة البحثية ليو ما "الحرية الأكاديمية في الجمهورية الشعبية للصين والولايات المتحدة الأمريكية."، أشاروا إلى أن التعليم الصيني يزيد من التركيز على الطريقة التقليدية في التدريس ، وكان التعلم بقدر كبير عن ظهر قلب. نظام التعليم التقليدي في الصين قد سعى إلى جعل الطلاب يمنحون قبول ثابت ومتحجر المحتوى. وقال "في الفصول الدراسية، أساتذة الجامعات الصينيين يركزون على القوانين والسلطات؛ الطلاب في الصين يظهرون احتراما كبيرا للمعلمين بشكل عام ".
من ناحية أخرى وفي مجال التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية "الطلاب الأمريكيين يريدون حلاَ من أساتذة الكلية على تقديم المساواة . ." أيضا "في أمريكا يتم تشجيع الطلاب على مواضيع النقاش. مناقشة مفتوحة مجاناً على مختلف المواضيع وترجع الحرية الأكاديمية التي توجد في الكليات الأمريكية الأكثر استماعاَ بالجامعات ". المناقشة أعلاه يعطينا فكرة عامة حول الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة على التعليم. ولكن لا يمكن أن نحكم ببساطة بواحد يعتبر هو الأفضل، لأن كل ثقافة لها مزايا وميزات . . وبفضل تلك الفروق تشكل تنوع الثقافة التي تجعل عالمنا أكثر تنوعاَ. للطلاب الذين يذهبون إلى الخارج للتعليم، فانه من الممكن أن يجمعون بين عناصر الثقافة الإيجابية من ثقافات مختلفة و يستفيدون لاحقاَ منها. خاصة، مع الازمة الحالية للاقتصاد العالمي، يقف الناس الذين يمتلكون وجهات نظر مختلفة في الثقافات في موقف أكثر قدرة على المنافسة في العالم الحالي. [6]
التنوع الثقافي صعب للقياس الكمي، لكنه يعتقد أن كمية اللغات المحكية في منطقة أو في العالم ككل تدل على التنوع الثقافي. البحوث التي أجريت في التسعينات لديفيد كريستيل (أستاذ اللغويات الفخري في جامعة ويلز، بانغور) اقترح أن لغة واحدة في ذلك الوقت، في المتوسط، كان وقوعاَ في الإهمال مرة كل أسبوعين. أنه يحسب أنه إذا استمر معدل موت اللغة، ثم بحلول عام 2100 أكثر من 90% اللغات المحكية حاليا في العالم تصبح منقرضة. [7]
الاكتظاظ السكاني، والهجرة والإمبريالية (من النوع العسكري والثقافي على حد سواء) هي الأسباب التي اقترحت لتفسير سبب هذا الانخفاض. ومع ذلك، يمكن القول أنه مع ظهور العولمة، فإن انخفاض التنوع الثقافي أمر لا مفر منه لأنه سيفرض تقاسم المعلومات.
الإعلان العالمي بشأن "التنوع الثقافي الذي اعتمدته اليونسكو في عام 2001 هو صك قانوني يعترف بالتنوع الثقافي باعتباره "تراثا مشتركاً للإنسانية" وأن يكون واجبا ملموسة وأخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان. بعد إعلان المبادئ الذي اعتمد في عام 2003 في "مرحلة جنيف" لمؤتمر "القمة العالمي" المعني بمجتمع المعلومات، "اتفاقية اليونسكو" من شأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2005، كما يعتبر ملزم بقانون الصك .
-الطابع المميز للسلع الثقافية والخدمات والأنشطة كمركبات هوية ذات القيم والمعنى؛
-أن السلع الثقافية، والأنشطة والخدمات لها قيمة اقتصادية هامة، فهي ليست مجرد سلع أو سلع استهلاكية التي يمكن اعتبارها كائنات التجارة فقط. [8]
واعتمد في الاستجابة إلى "الضغوط المتزايدة التي تمارس على البلدان أن تتنازل عن حقها في فرض السياسات الثقافية ووضع جميع جوانب القطاع الثقافي في الجدول عند التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الدولية". [9] حتى الآن 116 دولة عضوا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي صدقت الاتفاقية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل. [10] وبدلاً من ذلك تم الاعتراف بخصوصية السلع الثقافية والخدمات، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. أصبح هذا الصك قانون غير ملزم (القوة غير ملزمة) وتم وضع إشارة حاسمة إلى وقت تحديد خيار السياسة الأوروبية.
في عام 2009، شيدت محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة , من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف به سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية بشكل أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع توفير فرص العمل والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. العامل الأكثر تحفيز وراء رغبة بكين للعمل في شراكة على مستوى الأعمال قد يكون من المؤكد أن الوصول إلى المواهب الإبداعية والمهارات من الأسواق الخارجية.
وهناك أيضا اتفاقية صون التراثي الثقافي غير المادي تم الموافقة عليها عليها في 20 يونيو 2007 من قبل 78 دولة والذي قال:
يتم إنشاء التراث الثقافي غير المادي المتوارث من جيل إلى جيل باستمراره من قبل الجماعات والمجموعات في الاستجابة لبيئتهم، وتفاعله مع الطبيعة وتاريخها، ويعطيهم الإحساس بالهوية والاستمرارية، وبالتالي تعزيز احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية .
تمت ترقيته التنوع الثقافي أيضا من خلال إعلان مونتريال عام 2007، والاتحاد الأوروبي. حيث انه بحاجة لمصدر فكرة التراث متعدد الثقافات العالمي والذي يغطي العديد من الأفكار، التي لا يستبعد ان تكون نظريه تعددية ثقافية . بالإضافة إلى اللغة، ويمكن أن تشمل أيضا تنوع الممارسة الدينية أو التقليدية.
على النطاق المحلي، جدول أعمال القرن 21 للثقافة، يتضمن أول وثيقة من نطاق العالم بأن يضع أسس التزام المدن والحكومات المحلية في التنمية الثقافية، ويدعم السلطات المحلية ملتزمة بالتنوع الثقافي.
المحيط نموذج واحد للحضارة البشرية:
يقول الفيلسوف نايف الروضان أن المفاهيم السابقة من الحضارات، مثل حجج صموئيل هنتنغتون دعم فكرة "صراع الحضارات"، والان يساء فهمها. الحضارة الإنسانية لا ينبغي أن يعتقد أنها تتكون من العديد من الحضارات منفصلة ومتنافسة، بل يجب أن تكون من حيث الفكر بشكل جماعي حضارة إنسانية واحدة فقط. داخل هذه الحضارة العديد من المجالات الجغرافية الثقافية التي تشكل الثقافات الفرعية. ويعرض هذا المفهوم التاريخ البشري قصة مماثله يتم فيها تشجيع فلسفة التاريخ التي تشمل فترة كاملة من وقت الإنسان بدلا من التفكير في الحضارة من حيث فترات زمنية واحدة. [11] آل الروضان يتصور الحضارة الإنسانية باعتبارها المحيط إلى المجالات الجغرافية الثقافية المختلفة كتدفق الأنهار. ووفقا له، فإن المجالات الجغرافية الثقافية لأول مرة تدخل محيط الحضارة الإنسانية، فمن المرجح أن يكون التركيز أو هيمنة تلك الثقافة هي الاقوى. ومع ذلك، مع مرور الوقت، كل أنهار المجالات الجغرافية الثقافية أصبحت مرجعاَ واحد . ولذلك، فإنه مزيج متساو من جميع الثقافات الموجودة في وسط المحيط، على الرغم من أن هذا المزيج يمكن مرجحته نحو الثقافة السائدة اليوم. تحتفظ شركة الروضان أن هناك سيولة في وسط المحيط وسوف تتاح الفرصة للاقتراض بين الثقافات، وخصوصا في المجال الذي ثقافته "النهر" في القرب الجغرافي لمن هو اقرب . ومع ذلك، آل الروضان يحذر من أن القرب الجغرافي يمكن أن يؤدي أيضا إلى الاحتكاك والصراع.
تحتفظ شركة الروضان التي من شأنها أن تحدث انتصار حضاري مستدام عندما تكون جميع مكونات المجالات الجغرافية الثقافية مزدهره، حتى لو كانت تزدهر في درجات مختلفة. ينبغي في الواقع أن تعتبر الحضارة الإنسانية محيط، حيث تضيف المجالات الجغرافية الثقافية مختلفة عمق كلما توافرت الظروف لأكثر الأشكال المتقدمة من مشروع إنساني لتزدهر. وهذا يعني أنه من الضروري التركيز على الممارسات الحدوديه ووضع العلامات وحالات محددة. وعلاوة على ذلك، الانتصار الحضاري يتطلب قدرا من المساواة الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن المؤسسات المتعددة الأطراف التي تقوم على قواعد وممارسات ينظر إليها على أنها عادلة. وأخيرا، يلاحظ آل الروضان أنه يطالب الظروف التي جعلت الابتكار والتعلم لا تزدهر. ويقول إن هناك حاجة إلى التركيز على توسيع حدود الهويات الجغرافية الثقافية وعلى تشجيع قبول أكبر من هويات متداخلة.
" فيجور الثقافية" هو المفهوم المقترح من قبل الفيلسوف نايف الروضان. فهو يعرف قوة الثقافة ومرونة الثقافة والقوة الذي تنتج من التبادلات بين مختلف الثقافات والثقافات الفرعية في جميع أنحاء العالم. في نظريته العامة من الطبيعة البشرية، التي وصفها بأنها "أنانية غير أخلاقية عاطفية". [12] ويقول آل الروضان أن جميع البشر هم دوافع وغيرها من الغطرسة والظلم والاستثناء والإقصاء. ووفقا له، فإن هذه العوامل المحفزة معينة لا أساس لها، مضللة، وتعيق إمكانيات البشر للتقدم والازدهار. من أجل مكافحة هذه النزعات، يقول آل الروضان أن قوة الثقافية والتنوع العرقي والثقافي يجب العمل بنشاط من قبل الحكومات والمجتمعات المدنيه. [13] وفي نهاية المطاف، يحافظ آل الروضان على أن القوة الثقافية ستضمن مستقبل البشرية، وسوف تحسن قدرة البشر على الحياة والنماء.
الدفاع عن التنوع الثقافي يمكن أن يستغرق عدة معان:
توازن الافكار المراد تحقيقها : تكون فكرة الدفاع عن التنوع الثقافي من خلال تعزيز الإجراءات لصالح "الأقليات المحرومة الثقافية". الحفاظ على "الأقليات الثقافية" التي يعتقد أنها معرضة للخطر.
في حالات أخرى، واحد يتحدث عن "الحماية الثقافية"، والذي يشير إلى مفهوم "الاستثناء الثقافي". وهذا ما يجعل العلاقة بين الرؤية الاجتماعية للثقافة هي رؤية كامنة في تسويقها. والاستثناء الثقافي يسلط الضوء على خصوصية المنتجات والخدمات الثقافية . في هذا السياق، فإن الهدف هو الدفاع ضد ما ينظر اليه على انه "تسليع" - تعتبر ضارة للثقافة "المحرومة" - ايضاَ دعم التنمية من خلال المنح وعمليات الترويج، الخ، التي تعرف أيضا باسم "الحمائية الثقافية".
هذا الدفاع قد يشير أيضا إلى دمج أحكام "الحقوق الثقافية"، التي أجريت دون جدوى في 1990s في وقت مبكر في أوروبا، إلى طبقة من حقوق الإنسان.
ويعرف التنوع الثقافي بوصفه نقيض التوحيد الثقافي.
بعض (بما فيها اليونسكو) تخشى هذه الفرضية من الاتجاه نحو التجانس الثقافي. لدعم هذه الحجة تم التأكيد على جوانب مختلفة:
اختفاء العديد من اللغات واللهجات، فيما يتعلق على سبيل المثال لغات فرنسا، دون الوضع القانوني أو الحماية (الباسك، بريتون، الكورسيكية، الأوكيتانية، الكاتالانية، الألزاسي، الفلمنكية، بواتو، سينتوكو، وما إلى ذلك).
القلق من الناس على الحفاظ على تقاليدهم كما هو الحال في نيوزيلندا، والمناطق الساحلية في أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى؛
زيادة التفوق الثقافي للولايات المتحدة من خلال توزيع منتجاتها في السينما والتلفزيون والموسيقى والملابس والمنتجات الغذائية و الترويج لها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، والمنتجات الاستهلاكية موحدة على وجه الأرض تقريبا (البيتزا والمطاعم، والوجبات السريعة، الخ ..) .
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية المجتمعات والثقافات المهددة، بما في ذلك منظمة البقاء الدولية واليونسكو. ، يمثل إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، من خلال 185 الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2001 أول صك وضع المعايير الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات. [2] في الواقع، وقد ردد مفهوم "التنوع الثقافي" من قبل منظمات أكثر حيادا، لا سيما داخل اليونسكو. ما وراء إعلان المبادئ المعتمد في عام 2003 في مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، اعتمدت اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 20 أكتوبر 2005، ولكن لم تصدق من قبل الولايات المتحدة واستراليا ولا من قبل إسرائيل. فمن خلال ذلك يعتبر اعتراف واضح لخصوصية السلع والخدمات الثقافية، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. فكره للتجارة العالمية، وهذا صك قانوني (القوة غير ملزمه) أصبح من الواضح أنه إشارة حاسمة في تحديد الخيار السياسي الأوروبي. في عام 2009، تشيد محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة - وراء القيم الثقافية - من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف بها سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع فرص الأعمال والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. [14]