الأزمة المالية في مصر
بدات الأزمة الأقتصادية العالمية تلقى بظلالها على المتغيرات الأقتصادية الأساسية ز وسوف نحاول في الجزء التالى أستعراض أهم ملامح التغير خلال الفترة من بداية 2007 حتى نهاية 2008.
شهد معدل النمو الاقتصادى تراجعاً حاداً منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي بأسعار السوق حوالي 251 مليار جنيه في الربع الثاني من2009 مقارنة بنحو 220 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق، مسجلاً بذلك نسبة نمو 14%. وباستبعاد تأثير تغيّرات الأسعار، يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحقق قد بلغ نحو 205 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالمقارنة بنحو 197 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق بنسبة نمو بلغت فقط نحو 4.1%.
وبذلك نجد أن معدل النمو الحقيقى في مصر قد شهد تراجعا بداية من الربع الثالث من العام المالى 2007/2008 حيث بلغ نحو 7.4% ثم استمر هذا الانخفاض خلال الربع الرابع ولكن بصورة طفيفة حيث بلغ نحو 6.7%، إلا أنه مع بداية الأزمة شهد معدل النمو انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض إلى 5.8% خلال الربع الأول من العام المالى 2008/2009 ثم انخفض بشكل أكبر خلال الربع الثاني حيث بلغ نحو 4.1%. ويرجع هذا الانخفاض الشديد في معدلات النمو إلى تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خاصة السياحة وقناة السويس والتشييد والبناء والصناعات التحويلية (شكل رقم 1). 
هذا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال العام المالي 2008/2009 وفقا للعديد من التقديرات المحلية والنمط المشاهد في النمو طوال عام 2008 في الاقتصاد المصري بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
نجد أن تباطؤ معدل النمو الحقيقى منذ بداية الأزمة الاقتصادية يرجع بصفة أساسية إلى تراجع معدلات نمو معظم القطاعات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد المصري، وخاصة الصناعة التحويلية التي انخفض معدل نمو ناتجها إلى النصف الأول من السنة المالية 2008/2009، وكذلك قطاع السياحة وأيرادات قناة السويس، وهى أكثر القطاعات ارتباطاً بالعالم الخارجي حيث بلغت معدلات النمو بهما قيمًا سالبة. ورغم التحسّن النسبي في أداء قطاعي البترول والغاز والاتصالات، إلا إن ذلك لم يمنع الاتجاه التنأقصى لمعدل نمو الاقتصاد الوطني في صورته الكلية، وهو ما استمر منذ حدوث الأزمة وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 2008/2009.
فالتأثير السلبى للأزمة بدا واضحاً على أداء القطاعات الرئيسية ويأتي في مقدمتها القطاع السياحي، حيث انخفض معدل نمو هذا القطاع بنسبة (-7.8)%. تلاه في ذلك قناة السويس، حيث انخفضت عائداتها بنحو(-2.5) % وهو ما يعد انعكاسا لبداية تأثير الأزمة. ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض في المرحلة القادمة ولكن بصورة أكبر خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار عمليات القرصنة البحرية التي تتم في خليج عدن والبحر الأحمر من قبل القراصنة الصوماليين واحتمالات تراجع حركة النقل والتجارة خلال الفترات القادمة فالتأثير سيكون أشد وطئاً.
ولكن في ذات الوقت حققت قطاعات التشييد والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية والزراعة معدلات نمو موجبة ولكنها تقل في معظم الحالات عن مثيلتها في العام الماضي، فقد شهدت هذه القطاعات تراجعاً ملحوظاً في معدلات نموها، فقد انخفض معدل النمو في قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.1% (حققت معدل نمو بلغ نحو 9.3% هذا العام مقارنة بنحو 15.4% في العام الماضي)، ثم قطاع الصناعات التحويلية انخفض بنحو 4.2% (حقق معدل نمو بلغ نحو 3.8% هذا العام مقارنة بنحو 8% في العام الماضي)، ثم قطاع النقل والمواصلات انخفض بنحو 2.7%(حقق معدل نمو بلغ نحو 5.4% مقارنة بنحو 8.1% خلال نفس الفترة)، وأخيرا قطاع الزاعة انخفض بنحو 0.2%، (حقق معدل نمو بلغ نحو 3.1% مقارنة بنحو 3.3% خلال نفس الفترة).
وعلى الرغم من هذا الأداء المتواضع لمعظم القطاعات الاقتصادية إلا إن قطاع البترول والغاز حقق معدل نمو يربو عن مثيله المحقق في العام الماضي إذ بلغ 4.8% مقارنة بنحو 2.9% العام الماضي وكذلك قطاع الاتصالات الذي بلغ معدل النمو به نحو 19.2% مقارنة بمعدل نمو بلغ 15.5% خلال العام الماضي