جمعية التنمية والتغيير
جمعية التنمية والتغيير شرق المملكة العربية السعودية
جمعية سياسية تنشط شرق المملكة العربية السعودية للوصول لمؤسسات منتخبة ، ويكون المواطنون فيها هم مصدر السلطات ومشرعي القوانين والرقيب على تطبيقها.
"شرق المملك" تعني المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية المعروفة بحدودها الجغرافية اليوم ساعة كتابة هذا البيان بحاضرتها وباديتها.
إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية له - وعلى رأسها السياسية - تتعرض لانتهاك وتغييب خطيرين من قبل سلطات البلاد.
فمنذُ دخول شرق المملكة في الدولة السعودية - قبل قرابة مئة عامٍ - لم تفِ الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها تجاه المواطنين ، بل مارست شتى صنوف التغييب والتنكيل والانتهاك لحقوقهم.
وإن استمرار أشكال النضال السلمي عبر تلك العقود يُعبر عن رغبة أهلنا الأكيدة في تغيير هذا الواقع المرير.
فمنذ ستينات وسبعينات القرن الماضي ، حيث الحراك الوطني والإضراب العمالي الكبير ، الذي أفضى لتحسين وضع العمال في حقل القطاع النفطي ، وتأسيس مكاتب للعمل في البلاد ، بعد أن قدمنا الشهيد تلو الشهيد في السجون والمعتقلات ، التي لاقى فيها شبابنا صنوف ألوان التعذيب والتنكيل ، ولم يعد بعضهم منذ ستينات القرن الماضي إلى بيوتهم ، ولم تُسلم جثامين الشهداء في السجون حتى الساعة. إلى حراك بداية الثمانينات ( نوفمبر 1979 ) وطليعتها انتفاضة المحرم المجيدة ، التي قدمت فيها شرق المملكة عشرات الشهداء والجرحى ، تحت رصاص البطش الحكومي لمتظاهرين عُزّل ، يطالبون بالعيش الكريم وبحقوقهم المدنية كمواطنين.
بقي المواطنون يتواصلون مع السلطات عبر الوجهاء ورجال دين لتحسين مستوى معيشتهم ، ورفع التمييز الطائفي عنهم ، إلا أن كل هذا الحراك لم يلق أي آذان تسمع ، وبقيت السلطات بيد أفراد محددين جلهم من خارج"شرق المملكة".
فعلى مستوى وزارات الدولة لا وجود لأبناء شرق المملكة في أية وزارة ، لا على مستوى الوزراء ، أو وكلاء الوزارات ، أو حتى الوكلاء العامين ، لا على مستوى مناطق المملكة ، بل على مستوى منطقتنا ، لا لشيء إلا للإمعان في الإبعاد والاستفراد بسلطات الوزارات ، وقد أستدعي المذهب والمعتقد لأجل تبرير هذا الإقصاء.
فصرنا مسبة غدوةً وعشيا ، وصرنا ننعت بأشد الألفاظ وأغلظها في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي ، على لسان رجال دين هم من كبار موظفي الدولة ، وعلى الرغم من كل ذلك التزم أهلنا بشكل عام وما زالوا بحراكهم السلمي.
ولأن الحلول غير السياسية أثبتت عدم جدوائيتها ، ولأنّ الحراك السياسي هو الذي انتزع شيئاً من الحقوق ، فعليه ترى الجمعية أن لا حل سوى الحل السياسي ؛ لنيلنا حقوقنا كمواطنين ، لهم كامل المواطنة دون أي نقصان.
فالهدف الأساس للجمعية هو إيجاد الأرضية المناسبة ؛ لكي تستمع سلطات البلاد لمطالب هؤلاء الناس.
متبنيات الجمعية:
1- ترى الجمعية أن إنسانية المواطن هي المعيار الأساس ، وهي القيمة الوطنية ، بغض النظر عن دينه ومذهبه ومعتقده، فالدين والمذهب والمعتقد شأن خاص للأفراد كل على حدة ، ولا دخل للإدارة العامة للدولة فيه.
2- ترى الجمعية أن لا سعادة للناس ولا نجاة لهم إلا من خلال الحلّ الوطني ، الذي يعني بالضرورة أن يكون المواطن هو مصدر السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
3- اتباع المنهج الوطني والحراك السلمي ضمن الآليات المتبعة ، والتي تدور في هذه الدائرة ، والمعمول بها على مستوى العالم.
4- تلتزم الجمعية التزامًا مطلقًا بإرادة الناس ؛ فهي صدى وصوت لهم ولتطلعاتهم.
5- المرأة ( المغيّبة حقوقها ) لها كامل الحرية في مساحتها الخاصة ، أما المساحة العامة فيحددها المجلس المحلي المنتخب ، والتي صوتها فيه لا يقل عن النصف.
6- للمرأة كامل الحرية في الترشح والتصويت للمجلس المحلي ، والمجالس البلدية ، ومجالس المحافظات ، والنقابات ، وكافة الأطر الانتخابية.
7- للمرأة التصدي للوظيفة العامة وعلى كافة المستويات.
8- على المستوى الديني ترى الجمعية أن للمواطنين والمقيمين ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية - ضمن بيوت العبادة الخاصة بهم كالمساجد للمواطنين ، والكُنس والكنائس للمقيمين -.
9- تلتزم الجمعية بكامل مساحة الحرية الإعلامية ، وتدعو لرفع كافة أشكال الرقابة على الإعلام.
10- حرية التجمع وممارسة الحريات العامة ، كالتجمع في جمعيات سياسية وغيرها ، والحرية في تنظيم التظاهرات ، والإضرابات ، والاعتصامات ، ويكفي فقط إشعار السلطة الأمنية - قبل ممارسة هذا الحق - ليتم تأمين الحماية له.
11 - يكون القضاء في المنطقة قضاءً مدنيًّا ضمن المعاير الدولية للقضاء، يديره قضاة مدنيون ، بعيداً عن الأدلجة الدينية ، ويتم تعيينهم من قبل ملك البلاد.
12- تؤمن الجمعية باللامركزية الإدارية ، لذا ترى إعطاء مناطق المملكة العربية السعودية - كلٌّ على حدة - سلطة إدارية واسعة ؛ لإدارة شؤونها ؛ وذلك لفشل النظام المركزي عبر عقود في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين ، هذا أولاً ، وثانياً لحفظ خصوصية كل منطقة ، وهذا لا يتعارض بحال مع سيادة الدولة - كما هو معمول به في دول العالم الحر -.
13- الانتخابات التي ندعو إليها ستكون مقتصرة على أبناء شرق المملكة ، أما المواطنون القادمون من مناطق أخرى من المملكة فحقهم الانتخابي سيمارسونه في مناطقهم.
14- تبارك الجمعية أي حراك مطلبي سلمي تحت مظلة ثوابتنا الوطنية في المملكة العربية السعودية.
أهداف الجمعية
تسعى للدفع باتجاه:
1- إجراء انتخابات مجلس محلي ، يغطي كامل المنطقة ، ومجالس بلدية ، و مجالس محافظات ، يشترك فيها الرجل والمرأة ، جنباً إلى جنب ، ترشحاً وانتخاباً.
2- يقوم المجلس المحلي المنتخب بكتابة المواد الدستورية التي تحاكي احتياجات المنطقة الشرقية وعرضها للتصويت العام ثم رفعها للمركز لادراجها في الدستور العام للملكة والذي يصوت عليه كافة أبناء الشعب السعودي.
3- يقوم المجلس المحلي بتشرع القوانين ؛ والتي لا تتنافى مع الدستور العام للدولة وتلبي احتياجات المواطنين في المنطقة ، لتحل محل حالة اللاقانون السائدة الآن.
4- يقوم المجلس المحلي باختيار القضاة ، وتقديمهم لملك البلاد ليتم تعيينهم.
5- يمارس المجلس المحلي - بالإضافة لوظيفته التشريعية - وظيفة الرقابة على أداء فروع وزارات الدولة في المنطقة.
6- إطلاق الحرية الإعلامية في منطقتنا ؛ فالإذاعة المرئية والمسموعة والإعلام المقروء تتاح ممارسته لكل المواطنين ، ولا يحق لأية جهة حكومية ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة عليه.
7- تكوين الجمعيات الأهلية - سياسية ، أو اجتماعية ، أو غيرها ، - هو حق لكل المواطنين شرق المملكة.
8- رفع التمييز الطائفي البغيض بكل أشكاله ، وإتاحة الفرصة المتساوية للمواطنين ، في الانخراط في جميع أجهزة الدولة في المنطقة.
يا أهلنا شرق المملكة:
إن مشكلتنا الأساس مع السلطات في بلادنا هي سياسية بامتياز ، وأي حلٍّ لا يكون سياسياً هو بمثابة المراوحة في مكاننا -كما تقدم- ، لذا ترى الجمعية ضرورة إيجاد حل سياسي مع حكومة بلادنا.
انطلاقاً من هذا نقول:
إن العمل السياسي له أدواته ، ويجب أن يتفرغ لتنفيذ هذه الأدوات ثلة من أبنائنا ؛ ليقوموا بممارسة العمل بهذه الأدوات. فكما أن للطبيب أدواته للمعالجة ، ولرجل الدين أدواته لتبليغه الديني ، ولكل صاحب تخصص أدواته ضمن تخصصه ، فإنّ للعمل السياسي أدواته الموصلة لتلك الأهداف السياسية ، لذا ترى الجمعية أنّ عليها:
1- تعريف العالم بعدالة مطالبنا وما عانيناه ونعانيه ، وجلب التعاطف الدولي ، مع طرح الإصلاح والانتقال للحياة المدنية.
2- تنظيم الفعاليات السياسية في الداخل والخارج - ضمن الهامش المتاح - ، وهذا ممكن مع وجود وسائل الاتصال الحديثة.
3- حمل الملفات وتعريف العالم بها -كلاًّ على حدة- ، كملف التمييز الطائفي للجهات الحقوقية ، وملف التخريب البيئي للمنظمات والجهات المهتمة بالبيئة ، وحمل ملف المرأة للجهات المهتمة بشؤون المرأة.
4- تسليط الضوء لدى الجهات المهتمة في العالم على الأحداث المستجدة في منطقتنا، ودعوتها لمكاتبة الجهات الحكومية ذات العلاقة في بلادنا.
5- بناء العلاقات الوثيقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول العالم ؛ للتعرف على خبرتها وتجربتها في الممارسة السياسية ، وتعريفهم بواقعنا.
6- حضور المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بكل ملف من ملفاتنا ، كحضور مؤتمرات تهتم بالبيئة لإطلاعهم على حجم التخريب البيئي الذي تعرضت لها منطقتنا عبر العقود السابقة ، وهكذا في التراث والثقافة ، وحقوق الإنسان ، والممارسة السياسية.
7- مخاطبة الحكومات والشخصيات الاعتبارية الصديقة لحكومة المملكة ؛ لحثّها على مطالبة حكومة بلادنا بالبدء بالإصلاحات الضرورية ؛ لدعم استقرار منطقةٍ هي الأهم نفطياً على الاقتصاد العالمي.
ختاماً نود التأكيد على أننا جزء أصيل من المملكة العربية السعودية ونعمل تحت مظلة هذا الثابت ونرنو إلى العيش الكريم تحت مؤسساتنا المنتخبة.
تذييل:
ستمارس الجمعية نشاطها انطلاقاً من خارج البلاد -بشكل استثنائي ومؤقت- إلى أن يتمّ السماح لها رسميا من قبل السلطات في بلادنا بالعمل داخل البلاد كجمعية سياسية مرخص لها وبأهدافها المعلنة.
نص الصفحة.