حق التصويت للأجانب
في بعض البلدان، الحق في التصويت و الإستحقاق به، مقيد بشرط حيازة جنسية البلد المعني، و بعض الدول الأخرى، يوجد لديها أسباب مختلفة تتراوح بين المبدأ الثوري الأمريكي "no taxation without representation" (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، و أيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة (الأمريكية الغربية في القرن التاسع عشر)، و هي في درجات متفاوتة في ظروف مختلفة و هذه الحقوق هي لبعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
فرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (مثلا الإنتخابات المحلية) و لكن هذا الشرط موجود و مفعّل في إنتخابات البرلمان الأوروبي.
في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، و ليس الكل. لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا، هم الآن يفعّل هذا الحق عندهم بطرق مختلفة لجميع المقيمين الأجانب، و الذي سبقتهم فيه كل من السويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.
النقاش في هذا الموضوع موجود أيضا في الولايات المتحدة، حيث حوالي عشرين ولاية و إقليم قد اعترفت منذ عقود على حق التصويت للأجانب، كان آخرها قد ألغي في ولاية أركنساس في عام 1926.
الدستور في ولاية ماريلاند يعطي البلديات الإستقلالية في إتخاذ القرار في هذه المسألة، و العديد من المدن ناقشت هذا الموضوع و منهم ""حديقة تاكوما"" (000 17 نسمة) سنة 1991. و كذلك كل من المدينتين "أمهيرست" و "كامبريدج" من ولاية ماساتشوستس، أرادتا أن يفعلا الشيء نفسه في عام 1998 ولكن تم حظرها من قبل الجمعية في هذه الولاية.
كما تم عرض عدد من المقترحات التشريعية في كل من ولاية تكساس (حيث كان الحق قائما حتى 1921) و ولاية كاليفورنيا، و كذلك يوجد العديد من السياسيين الموافقين و الداعمين لهده الفكرة في ولاية نيويورك.
في سويسرا و التي هي بلد فدرالي، بعض الكيانات الاتحادية لها السلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك هناك خمسة محافظات تعترف بحق الأجانب في التصويت، و ثلاثة آخرين هم كانتون أبينزيل أوسيرهودن، و كانتون غراوبوندن، و كانتون مدينة بازل أبقوا إتخاد القرار في يد البلديات أي لكل بلدية الحق في تشريع ما تريد بالنسبة لهذ الحق. و هناك إستفتاءات عقدت في بلديات أخرى بشأن هذا الموضوع، و لكن لم تفلح.
و قد أصدر البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت و الإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الإنتخابات المحلية للبلدان المعنية. اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع و التصديق منذ 5 فبراير 1992.
شهدت المادة 4 من دستور العام الأول بتاريخ 24 يونيو 1793 (لم يستخدم قط) منح الجنسية لكل أجنبي أي ""الذي يقطن في فرنسا لمدة عام، ويعمل فيها، أو يسكن، أو يتزوج من فرنسية، أو يتبنى طفل فرنسي، أو يطعم مسكين و كبير في العمر، و أخيرا، بعد أن استحق أي أجنبي هذه الميزة سيتم الحكم عليه من قبل الهيئة التشريعية لإستحقاقها عن جدارة و لإنسانيته"".
اعترفت كانتون نيوشاتل السويسرية منذ عام 1850 الحق في التصويت، و لكن ليس باستحقاق للمقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية. و يجب الذكر أنه في القرن التاسع عشر لم يكن الحق في التصويت و الإستحقاق به مضمونا تلقائيا للمواطنين من كانتون إلى كانتون أخرى يعني من بلدية إلى أخرى.
يختلف الحق في التصويت للأجانب في الولايات المتحدة من ولاية إلى ولاية أخرى علما و أن بداية النقاش في هذا الحق و تنفيذه و إلغائه في بعض الولايات قد بدأ منذ 1820.
حق التصويت (بما في ذلك الأجانب) موجود في الإنتخابات البلدية و المحلية في المحافظات و في بوينس آيرس.
حق التصويت على المستوى الفدرالي هو أساسا محصور للمواطنين الكنديين.
قانون الانتخاب المعدل في 1984 (بيل 20) وضع حد لإمكانية الرعايا البريطانيين للتسجيل في قوائم الناخبين، و المطلوب الآن الجنسية الكندية في التصويت، كما هو الحال في جميع المحافظات الأخرى تقريبا و كذلك الاتحادية منها.
بموجب قانون الإنتخابات، يجب على الناخب أن يكون مواطنا كنديا أو مقيما بريطانيا في المحافظة منذ قبل 1 يناير 1979 (هذا الشرط لا يوجد في قانون الانتخابات البلدية). إذا يجوز للناخب التسجيل على قائمة واحدة فقط، و ذلك بسبب شرط المواطنة و كصفات الناخب، إستحقاق الناخبين تختلف بين القوانين المحلية و البلدية. 
قانون الإنتخابات البلدية لا يتضمن أي حكم يحدد إستحقاق الناخبين الأجانب إلا أنه يجب على رئيس البلدية أو عضو المجلس يجب أن يكون مواطنا كنديا.
قانون المساواة الأساسي المعدل لقانون حقوق للسنة 1985 ألغى حق التصويت للمواطنين البريطانيين في الإنتخابات البلدية و في المدارس في أونتاريو في 1 يوليو 1988 كأخر أجل و في هذه السنوات الثلاث ما هو مطلوب هو الحصول على الجنسية الكندية.
حق التصويت مضمون في جميع الانتخابات بدون إستحقاق لجميع المقيمين بعد خمس سنوات من الإقامة، و تأكده المادة 14 من الدستور التشيلي 1980، من دون المعاملة بالمثل.
و في عام 2005، تم إضافة فقرة إلى المادة 14 و هي أن المتجنس التشيلي غير مؤهل حتى يصل إلى خمس سنوات من مرسوم تجنيسه. و منذ اعتماد تشريع جديد في أوائل عام 2012، يتم تسجيل جميع الناخبين تلقائيا بمن فيهم الأجانب في آخر دائرة إنتخابية سجل فيها.
في عام 1991، تم تعديل الدستور للسماح للأجانب بالتصويت في كولومبيا في الإنتخابات المحلية، و لكن تم تعديل التشريعات الانتخابية في 31 يوليو 2006 فأصبح يوجد شرط الإقامة 5 سنوات و يجب أن يسجل الناخبين مع الجهات ذات العلاقة و أيضا فإن التصويت ليس إجباري.
يختلف الحق في التصويت للأجانب في الولايات المتحدة من ولاية إلى ولاية أخرى علما و أن بداية النقاش في هذا الحق و تنفيذه و إلغائه في بعض الولايات قد بدأ منذ 1820.
منذ سنة 1952، أصبح للأجانب الحق في التصويت بعد 15 عاما من الإقامة في الأوروغواي.
في فنزويلا، تم تمديد حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية مع شرط الإقامة 10 سنوات في هذا البلد. و هذا الحق منصوص عليه في المادة 64 من دستور فنزويلا 1999، و لكن تم إدراجها قبل ذلك في عام 1983 بموجب تعديل دستور فنزويلا 1961.
منذ عام 1993، كل أجنبي مقيم منذ 10 سنوات على أراضي الدولة يحق له التصويت في الإنتخابات البلدية.
منذ سنة 1997، كل المواطنين المنتمين إلى مجموعة البلدان المتحدثة بالبرتغالية لهم الحق في التصويت باستحقاق في الإنتخابات المحلية.
منذ عام 1991، المقيمين الأجانب هم ناخبين على أساس المعاملة بالمثل مع بلدانهم الأصلية، و لكن مواطني غينيا بالتجنس لا ينتخبون باستحقاق على مدى السنوات 10 الأولى بعد مرسوم التجنس. و إن القانون الانتخابي الجديد ينص صراحة على أنه لا يمكن تسجيل المتجنسين على سجل الناخبين إلا بعد 5 سنوات من تجنسهم.
يحق للأجانب التصويت في لكن بدون إستحقاق في الإنتخابات البرلمانية مع شرط الإقامة مدة 7 سنوات قبل التسجيل في الإنتخابات.
في 17 ديسمبر 2008، و بعد القمة المغربية الإسبانية، قال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن حكومته "تدرس" إمكانية منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب الذين يعيشون في المغرب، بتغيير عدة قوانين إنتخابية، والحق في التصويت في الإنتخابات البلدية يشمل، خصوصا، رعايا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الربيع العربي ظهرت عدة اصلاحات في المغرب من بينها إصدار دستور المغرب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011 و ينص صراحة في المادة 30 على أن "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المنصوص عليها للمواطنين المغاربة وفقا للقانون، و أولئك الذين يعيشون منهم في المغرب يمكن أن يشاركوا في الانتخابات المحلية بموجب القانون، بتطبيق الإتفاقيات الدولية أو بممارسات المعاملة بالمثل.
لدعم المطالبة بالتصويت للكوريين في اليابان، اقترح الرئيس كيم داي جونج في عام 1998 لمنح المقيمين الدائمين في كوريا الجنوبية حق التصويت في الإنتخابات المحلية. و في 31 مايو 2006 بدأت أول انتخابات محلية و التي شارك فيها المقيمين الدائمين و عددههم 6746 الذين حصلوا على هذا الحق منذ 3 سنوات على الأقل.
نظرا لظروف الأقلية الكورية في اليابان، و الذين لا يملكون الجنسية بل هم من المواطنين اليابانيين من عدة أجيال، لذلك فالنقاش حول حقوق التصويت للأجانب أخذ حيز كبير من الوقت.
المحكمة الأوروبية العليا تتعامل مع هذه القضية فيما يتعلق الإنتخابات البرلمانية الأوروبية، و سمحت المملكة المتحدة بمنح حق التصويت للأجانب المقيمين في البلاد و الذين يحملون الجنسية البريطانية من دول الكومنولث.
قرار المحكمة الدستورية بعد الإعتماد في فبراير 1989 من قبل لاندتاغ من هامبورغ و شليسفيغ هولشتاين قد منعت حق الأجانب في التصويت على أساس المعاملة بالمثل في أي مبادرة إقليمية في عام 1990: الحق في التصويت للأجانب لا يتم سوى على المستوى الإتحادي، و في الوقت نفسه، تخفيض حق التصويت إلى 16 عاما في الإنتخابات البلدية يتم في أرض ساكسونيا السفلى، لأن "القانون يتعارض مع الجملة 2 من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون الأساسي، التي تنص على أنه في المناطق والبلديات يجب أن يكون الشعب ممثل من خلال الإنتخابات. و في المقاطعات و البلديات مفهوم الشعب يتضمن فقط الألمان المقيمين في البلدية "(الحكم الصادر في 31 أكتوبر 1990، قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 83، 37). و على سبيل المقارنة، في سويسرا و الولايات المتحدة الحق في التصويت و الترشح للإنتخابات الأجانب موجود في الكيانات الفرعية الاتحادية.
استمرت عملية التنقيح و تعديل الدستور في كل ولاية لتعديل التشريعات لمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات المحلية و الأوروبية و العملية دامت من 1995 إلى 1999.
ألغت المحكمة الدستورية في نهاية يونيو 2004 القانون الذي اعتمد في ديسمبر 2002 من قبل الجمعية الإتحادية في فيينا الممنوحة للأجانب الذين يعيشون لأكثر من 5 سنوات في النمسا و دفع الضرائب المحلية في انتخابات مجلس فيينا. نظريا، فإن الدستور يترك للولايات الفرصة لتوسيع قاعدتها الانتخابية، على سبيل المثال عن طريق خفض سن الحصول إلى ستة عشر للوصول إلى صناديق الاقتراع. الأجانب في فيينا على حد السواء مع مواطني الاتحاد الأوروبي لم يكن لديهم الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية، و لكن يجوز لهم أن يمارسو هذه الحقوق لانتخاب أعضاء مجالس المنطقة الذي عقدت فيه اليوم نفسه. و لكن الآن يدرس موضوع إعطاء حق الانتخاب للأجانب.
مواطني الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية و الأوروبية دون أي شروط عن مدة الإقامة على حساب البلجيكيين، و رعايا الدول الأخرى لهم الحق في التصويت بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية، و لكن بدون إستحقاق. يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل في القوائم الإنتخابية من أجل التصويت، في حين أن التسجيل تلقائي للبلجيكيين. هذا الاختلاف يرجع إلى للإلتزام القانوني للتصويت بالقوة: ففي بلجيكا لا يمكن إجبار رعايا الدول الأخرى على التصويت. و لكن لو سجل مرة واحدة على القوائم الانتخابية فيصبح المقيمين الأجانب ملزمين في التصويت. بالإضافة إلى تسجيل الناخبين، يجب على رعايا البلدان التوقيع على وثيقة على احترام الدستور و قوانين بلجيكا و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و قد تم فرض هذا الالتزام من قبل حركة الإصلاح (حزب الأحرار).
في مايو 2005، وضعت الحكومة مشروع قانون ينص على الحق في التصويت و الترشح لسكان الاتحاد الأوروبي، و تم تطبيقها منذ الإنتخابات البلدية 2007.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الترشح في الإنتخابات البلدية و الأوروبية.
مواطني الاتحاد الشمالي لجوازات السفر في عام 1977 حصلوا على الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات للمجالس البلدية و المقاطعات، مع شرط الإقامة 3 سنوات. تم تمديد هذه الحقوق لجميع المقيمين الأجانب في عام 1981 و منذ مارس 1995 (بدأ تطبيق في البلدية 1997) أصبح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية، و المقاطعات الأوروبية دون شرط آخر سوى الدنمركيين عليهم شرط الإقامة.
المادة 13 من دستور إسبانيا 1978 ينص على الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية للمقيمين الأجانب الذين يخضعون لمعاهدة المعاملة بالمثل. حاليا، فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و النرويج (معاهدة صادقت في عام 1990) هم المعنيين. و مع ذلك، تم توقيع معاهدات مع دول عدة للمعاملة بالمثل في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين في عام 1988، و تشيلي في عام 1990، و أوروغواي في عام 1992 و كولومبيا و فنزويلا).
هناك حملة نقابية لتمديد حقوق التصويت المحلية على أساس الإقامة و ليس على حسب الجنسية منذ عدة سنوات.
اعتمد القرار في أغسطس 2006 من قبل البرلمان الإسباني من الاشتراكيين و الشيوعيين مع أحزاب المعارضة الكاتلونية، و يطالبون الحكومة على التصديق في أسرع وقت لتجعل من الممكن التصويت للأجانب في الإنتخابات البلدية 27 مايو 2007.
منذ عام 1993، أصبح لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت، و لكن ليس باستحقاق للإنتخابات البلدية. مواطني الاتحاد الأوروبي أصبحوا يصوتون باستحقاق في إستونيا من 2004.
الحق في التصويت و الإستحقاق به للمقيمين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى قد نص عليه في قانون الإنتخابات البرلمانية الأوروبية التي أعتمدت في 18 ديسمبر 2002.
لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية منذ عام 1996، و مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و آيسلندا و النرويج يجب عليهم أن يقيموا 51 يوم قبل الإنتخابات، و البقية عليهم الإقامة 2 سنوات قبل الإنتخابات.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الإنتخابات البلدية و الأوروبية (توجيه المجلس 94/80/الاتحاد الأوروبي من 19 ديسمبر 1994 واضع الإجرءات لممارسة حقوق التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد المقيمين في إحدى الدول الأعضاء الذين ليسوا من رعاياها، نقلت إلى القانون وطني من قبل القانون الأساسي رقم°98-404 من 25 مايو 1998 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 88-3 من الدستور على ممارسة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في فرنسا غير المواطنين الفرنسيين الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية)، رعايا الدول الأعضاء في المجتمع الفرنسي يتمتعون بنفس الحقوق المدنية و السياسية في كل من دول الاتحاد الأوروبي.
منذ عام 1981، أصبح يوجد مناظرة بين اليسار و اليمين حول الحق في التصويت و الإستحقاق به للأجانب المقيمين (غير الأوروبيين) في الإنتخابات البلدية. كانت هذه النقطة جزء من 110 مقترح لمرشح الاشتراكية فرنسوا ميتيران، الذي لم يدلِ بصوته في الإنتخابات في عهد رئاسته. عكس نيكولا ساركوزي، الذي وضعها من أولوياته الشخصية في الاتحاد من أجل حركة شعبية.و بعد انتصار فرانسوا أولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012، تم إحياء هذا الاقتراح و لإعتماده في عام 2013، على الرغم من أن غالبية اليسار (5/3) إلى البرلمان لا يوافقون هذا الاقتراح.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية. و تم منح مواطني البلدان الحق في التصويت و الإستحقاق به للانتخابات المحلية في شهر نوفمبر 2010، و لكن الظروف كانت صارمة للغاية في المناطق الإدارية ففقط 762 12 من المقيمين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي من أصل 250 266 تم تسجيلهم في القوئم الإنتخابية.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
مرسوم قانون 12 نيسان 1996، رقم 197، ""تنفيذ التوجيه 94/80/الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة ممارسة الحق في التصويت و الترشح في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد الأوروبي المقيمين في إحدى الدول الأعضاء."" و الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتسجيل في القوائم الانتخابية و التصويت أو الإنتخاب في المجالس البلدية و الأوروبية.
في عام 1997، حكومة الرئيس رومانو برودي أرادت منح حقوق التصويت للأجانب الذين هم من خارج الاتحاد الأوروبي، و هذه النقطة كانت جزء من المواد 173 من قانون الهجرة، و لكن كان لا بد من إزالتها من القانون في 27 سبتمبر 1997 بعد إغلاق لجنة الشؤون الدستورية.
و قال وزير الداخلية روبرتو ماروني في 30 يناير 2009 أن "الدستور يقول أن الحق في التصويت في هذا البلد هو للمواطنين الإيطاليين و الأوروبيين و ليس غيرهم، إذا كنا نريد غير هذا يمكننا تغيير الدستور". هذا الموقف يلي عددا من القرارات الصادرة من المجالس البلدية و المحلية لصالح تمديد حق التصويت لغير المقيمين من الاتحاد الأوروبي.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
تم منح مواطني الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد معاهدة ماستريخت، و لكن مع ظروف أكثر تقييدا من الدول الأعضاء الأخرى لمتوسط نسبتهم تتجاوز 20٪. في عام 2003، تم تمديد هذا الحق لمواطني الدول الأخرى و المطلوب هو الإقامة 5 سنوات ثم التسجيل في الإنتخابات، في حين يتم تسجيل مواطني لوكسمبورغ تلقائيا شرط الإقامة و لكن فقط مواطني الاتحاد الأوروبي هم وحدهم لديهم الإستحقاق بالإنتخاب.
لتسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية يشترط أن يقيموا مدة عامين.
منذ عام 1993، مواطني المملكة المتحدة المقيمين في مالطا لديهم نفس الحق في التصويت و الإستحقاق به في انتخابات المجالس المحلية و الإقليمية كالمواطنين المالطيين. و في نوفمبر 2003، تم تعديل التشريعات للسماح بالحق في التصويت و الإستحقاق به لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المحلية و الأوروبية. كما أن مالطا قد صادقت على اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة في المجلس المحلي لأوروبا.
كما هو الحال في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، لمواطني الاتحاد الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات المحلية و الأوروبية.
و كان لجميع الأجانب، بما في ذلك الذين من خارج الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات المحلية منذ عام 1986، و كانت هولندا الرائدة في هذا المجال مع الدول الإسكندنافية.
الاجانب ينفذون الشروط تلقائيا (5 سنوات لمن هم من خارج الاتحاد الأوروبي، و ليس للبقية) للانتخابات، بينما لا يوجد أي شرطيقيد المواطنين الهولنديين في الإنتخابات في بلدهم.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
في عام 1971، البرتغال مواطني البرازيل الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية في البرتغال مع شرط الإقامة لمدة 2 سنوات للتصويت و 4 للاستحقاق به، و في 1982، تم توسيع هذا الإجراء لسكان الرأس الأخضر تحت معاهدة المعاملة بالمثل بين الدول الناطقة بالبرتغالية.
و في عام 1997، و مرة أخرى بسبب المعاملة بالمثل، أصبح لسكان البيرو و الأوروغواي، الحق في التصويت مع شرط الإقامة لمدة 2 سنوات للتصويت و 5 للاستحقاق به، و دون استحقاق به لكل من الأرجنتين، و تشيلي، و إستونيا، و إسرائيل و النرويج، و فنزويلا.
ومع ذلك، تم تخفيض القائمة الجديدة الرسمية التي نشرت في عام 2005 للبلدان التي يتمتع مواطنيها بالمعاملة بالمثل و هم:
بعض البرازيليين الذين هم في وضع خاص (چيدادãوس براسيلييروس كوم يستاتوتو من أجل المساواة خاص من السياسيين ضيرييتوس) يحق لهم التصويت، و لكن ليس بإستحقاق في الانتخابات التشريعية و البلدية.
في مايو 2007، تحدث المفوض السامي للهجرة و الأقليات الإثنية علنا لإلغاء شرط المعاملة بالمثل لصالح حق المقيمين الأجانب في التصويت في جميع الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التشريعية و الرئاسية، كما يستثنى هذا الشرط نصف المقيمين الأجانب.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
رعايا دول الكومنولث و جمهورية أيرلندا، دون المعاملة بالمثل، لهم نفس الحقوق في التصويت الإستحقاق به كالبريطانيين، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. لم تعلق هذه الحقوق عندما تم استبعاد بعض البلدان (باكستان، فيجي) بعد الإنقلابات الحاصلة فيها من الكومنولث، و تعتبر الجمعيات الإقليمية (اسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية)في المملكة المتحدة مجالس محلية و يجب عليهم التسجيل في اللوائح الانتخابية. و في انتخابات الجمعية النيابية في أيرلندا الشمالية في مارس 2007، سجل أكثر من 6200 من سكان أوروبا خاصة من بولندا أساسا و ليتوانيا و رومانيا في هذه الإنتخابات.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.
الحق في التصويت و الإستحقاق به للمقيمين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ينص عليه في قانون انتخاب النواب السلوفينيين في البرلمان الأوروبي المتخذ في 25 أكتوبر 2002.
الحق في التصويت و الإستحقاق به للمقيمين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ينص عليه في قانون في البرلمان الأوروبي المتخذ في 3 فبراير 2003.
هناك اتفاق متبادل مع روسيا بشأن الحق في التصويت و الإستحقاق به للمواطنين من كلا البلدين في أراضي كل منها.
منحت الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية في عام 1986 لسكان البلدان الأعضاء في الاتحاد الشمالي لجوازات السفر شرط الإقامة لمدة 3 سنوات. تم تمديد هذه الحقوق في عام 2002 لجميع المقيمين الأجانب مع شرط الإقامة 5 سنوات.
دستور موناكو 1962 يحتفظ بالحق في التصويت إلا لموناكو كمواضيع لانتخاب البرلمان أو المجلس الوطني (المادة 53) لمجلس البلدية (المادة 79).
منذ عام 1982، يمكن للأجنبي المقيم 3 سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات المحلية (البلديات و المقاطعات)، و أما رعايا الاتحاد الشمالي لجوازات السفر يجب أن يكونوا مسجلين في موعد لا يتجاوز 30 يونيو من عام الإنتخابات.
هناك اتفاق متبادل مع بيلاروسيا بشأن الحق في التصويت و الإستحقاق به للمواطنين من كلا البلدين في أراضي كل منها.
بما أن سويسرا هي بلد فدرالي فهي تمنح كل مقاطعة الحرية في اختيار إعطاء حق الانتخاب للفدراليات و منها من يقبل و من منها من بصدد دراسة الموضوع و لكن بشرط الإقامة.
كجزء من التزام التشريعات التركية بهدف عضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي، ينبغي تطبيق معاهدة ماستريخت. فمنذ عام 1997، أكد مؤتمر السلطات المحلية و الإقليمية لأوروبا في هذا الصدد أن "تركيا يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات، و على أساس المعاملة بالمثل، و الحقوق الديمقراطية للمهاجرين الأتراك في البلدان الأوروبية الأخرى".
نورفولك في البداية ينحدر سكانها من متمردي جزر بيتكيرن، لذا فهم يعترفون بالحق في التصويت الإستحقاق به في البرلمان المحلي لأي شخص يعيش على الجزيرة 2.5 سنة، دون قيد أو شرط الجنسية أو المعاملة بالمثل، و عملية تسجيل الناخبين إلزامية لكل مقيم، و كذلك التصويت. حتى منتصف الثمانينات، خصصت هذه الحقوق لأصحاب الجنسية الأسترالية أو البريطانية (الرعايا البريطانيين). و قدم شرط 2.5 سنة لأنه يراعي القادمين الجدد.
و كانت الحكومة الأسترالية تحاول إجبار نورفولك عام 1990 إلى الخضوع إلى التشريعات الأسترالية في هذا المجال، و يرجع ذلك إلى أن الأستراليين الذين يأتون إلى نورفولك يكون لهم الحق في التصويت في نهاية هذه سنتين ونصف السنة في حين أن الأجانب لديهم مدة أطول معمول بها، و أثار تدخل "الكومنولث" ردود فعل محلية قوية.
في نيوزيلندا يعترف بالحق في التصويت في جميع الانتخابات لجميع الأشخاص الأجانب المقيمين الذين أعمارهم فوق 18 و الذين أقاموا لمدة سنة قبل الالتحاق في السجل الانتخابي، إذا كنت مواطن نيوزيلندي المهم يجب أن تكون "مقيم دائم" (طبقا للأقسام 72 إلى 74 من قانون الانتخابات 1993)، و هذا يعني وجود تصريح الإقامة يعطي الحق لأجل غير مسمى في نيوزيلندا، لذلك لا يخضع لتصريح دراسة أو زائر. و للانتخابات المحلية يجب أن يكون الأجنبي مقيما في قرية شهر واحد قبل التسجيل.