معهد الكويت للأبحاث العلمية
معهد الكويت للأبحاث العلمية هو مؤسسة بحثية كويتية تهدف إلى القيام بالبحوث العلمية والدراسات المتصلة بالصناعة في الكويت ودراسة موارد الثروة الطبيعية ومصادر المياه والطاقة وتحسين طرق الاستغلال الزراعي وتنمية الثروة المائية. كما يشجع المعهد أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ.
معهد الكويت للأبحاث العلمية هو مؤسسة وطنية رائدة مستقلة ذات تميز علمي، وقد أنشـيء المعهد في عام 1967 من قبل شركة الزيت العربية المحدودة (اليابان)، وذلك تنفيذا لالتزاماتها ضمن اتفاقية التنقيب عن النفط المبرمة مع حكومة دولة الكويت. وتمثل دور المعهد في البداية في تطوير ثلاثة مجالات المعهد ذات أهمية وطنية هي: البترول، والزراعة الصحراوية، وعلم الأحياء المائية.
ومنذ ذلك الحين توسع دور المعهد توسعا كبيرا ليشمل تطوير الصناعة الوطنية وإجراء دراسات لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة، مثل: المحافظة على البيئة، والإدارة المستدامة لموارد الكويت الطبيعية، والإدارة الرشيدة للمياه والطاقة، وتطوير أساليب إبداعية للزراعة.
وأعيد تنظيم المعهد عن طريق إصدار مرسوم أميري في عام 1973، حيث أصبح تابعا لمجلس الوزراء وتحت إشراف مجلس من الأمناء. وحدد المرسوم أهم أهداف المعهد، وهي النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية، وخاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة والزراعة وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسياسة البحث العلمي للبلاد.
وفي عام 1981، راجع المعنيون في الدولة دور المعهد، وأعادوا التأكيد على أن دوره يتمثل في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في الدولة. كما أن القانون أناط بالمعهد مهمات أخرى تتمثل في تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الكويت، ومنطقة الخليج، والوطن العربي، كما حث القانون المعهد على التعاون مع مؤسسات دولية.
وتم تحديد أهداف المعهد التي تضمنت إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تقدم الصناعة الوطنية، وتبني الدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واكتشاف موارد الثروة الطبيعية والحفاظ عليها، وخاصة موارد المياه والطاقة، وتعزيز أساليب الإنتاج الزراعي. وقد أناط المرسوم بالمعهد مهمة تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية لكل من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت، ومنطقة الخليج، والوطن العربي.
ويتميز أسلوب المعهد في مواجهة التحديات بثقافة من الانفتاح، والالتزام تجاه عملائنا، وتبني منهاجا متكاملا متعدد التخصصات. ويعمل المعهد بصفة دورية على شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات ووكالات وهيئات أكاديمية إقليمية ودولية، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات. فاليوم، يعمل في المعهد أكثر من 580 باحثا ومهندسا، ولدى المعهد أكثر من 100 مختبر، موزعة على 9 مواقع، مع زيادة متوقعة عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة. ويجري المعهد أبحاثا علمية ويقدم استشارات تكنولوجية - في الكثير من الأحيان بالشراكة مع مؤسسات إقليمية ودولية - لعملائه في القطاعين الحكومي والصناعي في الكويت ومنطقة الخليج، وسائر دول العالم. ويشجع المعهد على ذلك روح التعاون النابعة من ثقافتنا، التي تسهم في بناء قاعدة المعرفة الخاصة بنا، وتيسير تدفق المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات.
بحلول عام 2030، سيكون المعهد مؤسسة معترف بها دوليا بصفته المؤسسة الأكثر تميزا في المنطقة في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وبوابة المعرفة المعروفة بكونها القوة الدافعة للوصول إلى ازدهار إقتصادي مستدام ونوعية حياة متميزة.
يأتي دور المعهد الرائد وشراكاته لتطوير ونشر واستغلال أفضل مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع لعملاء القطاعين العام والخاص، وذلك لما فيه خير الكويت والدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة ولديها نفس الفرص المتاحة لدولة الكويت.
يتبع المعهد 4 مراكز بحثية وهي:
يهدف مركز أبحاث البترول لتحقيق رؤيته عن طريق التعاون مع الشركاء الدوليين. ويشمل هؤلاء الشركاء مؤسسات أكاديمية وبحثية للمساعدة في بناء قدرات المركز في مجالات فنية مختارة، وبصفة خاصة في مجال تكنولوجيا إنتاج النفط المعزز، والتوصيف المتقدم للمكامن، وكيمياء البترول، وهندسة المفاعلات، وعلم المواد. كما سيتعاون المركز مع شركات نفطية متخصصة مختارة لديها خبرة كبيرة في مجال تطوير العمليات والمنتجات، والعمليات التجارية، والتسويق، وذلك لضمان وصول مخرجات المركز لمرحلة التسويق التجاري.
البرامج:
يتبنى مركز أبحاث المياه أسلوب المعهد المتمثل في تعدد التخصصات لمواجهة بعض التحديات الصعبة في مجال إدارة موارد المياه في الكويت، كما يعمل المركز على تطوير تقنيات مبتكرة لتحلية المياه. ويعتبر هذا المركز النقطة المحورية لأبحاث المعهد وسياسته وخدماته التقنية، فيما يتعلق بدعم الطلب على المياه في الكويت. وتتضمن استراتيجية المركز برامج تركز على عمل طفرات كبيرة في تكنولوجيا تحلية المياه لتلبية الطلب على مياه الشرب، وفي الوقت نفسه تخفيف الأثر البيئي الناجم عن ذلك. كما يعمل المركز على تلبية حاجة دولة الكويت على سد النقص الكائن في احتياطي المياه لديها، لذا، يعمل المركز على إيجاد حلول لاستصلاح مجاري مياه الصرف الصحي. كما يتبنى المركز أيضا إستراتيجيات لتحسين عمليات شبكات توزيع المياه العذبة وجعلها في حالة مثالية، على ألا يؤثر ذلك على أسلوب حياة ورفاهية المجتمع الكويتي.
البرامج:
يتمتع الباحثون العاملون تحت مظلة مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بخبرات نادرة، حيث قاموا بتطوير استراتيجيات لإنتاج مستدام للغذاء للصناعات القائمة على الزراعة والأسماك في الكويت، كما قاموا بتقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن التلوث على البيئة والسكان، وعملوا على مواجهة تحديات إستعادة النظام البيئي المتدهور في الكويت، والحفاظ على مواردها الطبيعية. النظام البيئي الأرضي والبحري في الكويت يعتبران من أكثر الأنظمة الهشة في العالم، حيث إن هناك العديد من المشاكل الملحوظة مثل: نوعية الهواء الرديئة بسبب العواصف الترابية التي تحدث نتيجة لتحرك الرمال، وتأثير إنتاج النفط وتدفق مياه الصرف الصحي، بسبب تطوير المناطق الساحلية. كما أن هناك قضايا هامة تتعلق بالاستخدام المفرط للمياه في الزراعة والتخضير، والنظام غير الملائم المتعلق بمراقبة الغذاء في الدولة. أما على مستوى استهلاك الغذاء، فهناك عدة عوامل تتسبب في كثرة الإصابة بالأمراض المتعلقة بالتغذية مثل: الأنظمة الغذائية غير الصحية، وأسلوب الحياة الخامل. والأمراض المتعقلة بالتغذية هي السمنة، وأمراض القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم.
البرامج:
كانت إحدى ثمار مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد استحداث مركز أبحاث الطاقة والبناء الذي يركز جهوده على مواضيع تتعلق بالأبحاث و التكنولوجيا في قطاعي الطاقة و البناء. ويذكر أنه قد بدأ العمل بالهيكل التنظيمي لهذا المركز منذ شهر أبريل 2013، ففي قطاع أبحاث الطاقة، يعتزم المركز دعم وتسهيل عملية التحول لعملية توليد طاقة مستدامة متقدمة ومتنوعة، وتقنيات تخزين الطاقة عن طريق إجراء أبحاث مشتركة، وتطوير ونقل المعرفة. فقطاع أبحاث الطاقة يوجه جهوده لمواضيع تتعلق بمواد البناء و البنية التحتية القائمة حاليا والجديدة.
البرامج:
تجري إدارة الاقتصاد التقني دراسات اقتصادية تعمل على تقديم حلول تكتيكية وذات سياسات موجهة للتغلب على تحديات السوق والصناعة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي.
نظام المعلومات الجغرافية
يعتبر قسم نظم المعلومات الجغرافية من الأقسام الفريدة من نوعها، حيث يقوم بالتحليل المكاني، فهو يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ونظام تحديد المواقع العالمي، وذلك لمساعدة العملاء في الحصول على البيانات واستخدامها في تكوين تصورات تفاعلية مفيدة. ويزود القسم عملاء وباحثي المعهد بالأدوات التي يحتاجونها لتحليل وعرض المعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية، مما يمكنهم من تفسير البيانات والاستعلام عنها، وتصورها، بصورة توضح أنماط العلاقات المتبادلة بين مختلف التوجهات البيئية والاجتماعية.
مختبر الاستشعار عن بعد
تعود أبحاث الاستشعار عن بعد في المعهد لأواخر الثمانينات. أما المختبر القائم حاليا في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، فقد أنشيء في عام 1992، بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وقد كان الغرض من إنشائه تيسير إجراء أبحاث الاستشعار عن بعد، وتطبيقها في مختلف مجالات العلوم والهندسة.
وقد كان أدى هذا المرفق خدماته بصفته المختبر الرئيسي لأبحاث الاستشعار عن بعد، وذلك عن طريق توفير معلومات للوزارات والهيئات العامة. وقد قام بدور رئيسي في تقديم أدلة على ظهور العديد من المشاكل البيئية من جراء حرب الخليج التي اندلعت في عام 1991.
ومع التقدم الجاري في مجال تكنولوجيا الفضاء، فقد أصبح لدى مرفق الاستشعار عن بعد التابع للمعهد الإمكانيات للتعامل مع مستويات أعلى من البيانات المكانية والزمانية وذات التصميم الطيفي التي تعمل على تيسير إجراء الدراسات الحالية والمستقبلية عن المحيط الأرضي والمائي والغلاف الجوي والمحيط الحيوي المتداخل. فالتقدم الحاصل في مجال التقنيات المستخدمة مكن الباحثين من دراسة الغلاف الجوي المتحرك، والظواهر المناخية بصورة كانت تعتبر ضربا من الخيال قبل عقد من الزمان فقط.
ويذكر أن تطبيقات الاستشعار عن بعد متعددة الاختصاصات، ويرحب القائمون على هذا القسم بالعلماء والباحثين من مختلف المجالات البحثية، من أجل إبداء ملاحظات ذات جدوى اقتصادية تعمل على توفير الوقت، وذلك لإجراء تقييم ورصد بيئي، وتزويد العامة في الكويت والمجتمع العالمي بمعلومات موضوعية يمكن الاعتماد عليها، وذلك في صورة خرائط وبيانات وتقارير تتضمن تحليلات وتفسيرات عن الغلاف الأرضي والبيئات البحرية، والغلاف الجوي، والمخاطر الطبيعية، والعمليات الديناميكية.
حرص معهد الكويت للأبحاث العلمية على بذل جهود حثيثة من أجل دعم ذوي الإعاقة في العقود الثلاثة الماضية، فمنذ منتصف الثمانينات أطلق المعهد العنان لإمكاناته التقنية والبحثية لتوفير الدعم التقني وإجراء مشاريع أبحاث لتحسين الإمكانات التقنية للأشخاص الذين يقدمون الدعم لتلك الفئة. وقد حصل المعهد على عدة جوائز على المستوى الدولي تقديرا لجهوده الحثيثة وإمكاناته المتقدمة في مجال دعم ذوي الإعاقة. ومن أمثلة تلك الجوائز: جائزة التحدي من استكهولم في عام 2000، وجائزة قمة العالم في عام 2007، وجائزة المحتوى الإلكتروني في عام 2015. وفيما يلي نذكر ملخص الإنجازات التي بذلها المعهد في هذا المجال، لتوضيح مكانة المعهد في المجتمع المحلي، وبالتالي فإن جهوده في هذا الصدد تصب في مصلحة الدولة والمواطنين في الكويت
يوفر المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية مصادر معلومات علمية وأدوات وخدمات متطورة عبر الإنترنت، وذلك لدعم أنشطة البحث والتطوير في المعهد وفي الكويت. وتتنوع الخدمات المقدمة، ومن بينها: البحث عن مادة مطبوعة، والتدريب وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات علم المكتبات وإدارة المحتوى الرقمي.
تعمل إدارة العمليات التجارية على تشجيع وتيسير الترويج لمبتكرات المعهد تجاريا، بالشراكة مع خبراء الصناعة والمجتمع العلمي.
يجري المعهد – بصفته أحد رواد التراث العلمي في الكويت – أبحاثا لتحسين دخل ونوعية حياة المواطنين والمقيمين. وتسويق تلك الخبرات يبرهن على إمكانات المعهد الابتكارية، وقدرته على التنافس في نظام بيئي علمي واقتصادي عالمي. ويشمل الدور الذي يقوم به المعهد في هذا الصدد تحديد الهوية المؤسسية، وتوفير الحماية المناسبة وتقدير قيمة الملكية الفكرية للمعهد، بالإضافة إلى نقل ابتكاراته للسوق عن طريق مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
الرؤية
تهدف الإدارة إلى بناء كيان ديناميكي في مجال العمليات التجارية، بحيث تعمل على إيجاد مجموعة من الأصول الثمينة التي تدر دخلا بحيث تسهم في التنمية الاقتصادية والصناعية لدولة الكويت.
دور الإدارة ومجال عملها
استكشاف الفرص المتوفرة في السوق - ويشمل ذلك تحديد الفرص المتاحة، واستشراف الفرص المستقبلية.
ويمارس فريق إدارة العمليات التجارية العديد من الأنشطة المختلفة لدعم الرؤية التي يتبناها المعهد لتحقيق عملية نقل التكنولوجيا للأسواق التي تتضمن ما يلي: