دولة مدنية
الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.
هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها.
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه.
حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
كذلك مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية.1. العلمانية والمدنية كلاهما لا يدعوان إلى مفهوم ديني للدولة. لكن العلمانية ترى ان الدين لديه شكل معين للدولة وبالتالي فهو خطر يجب فصله. بينما المدنية ترى ان الدين ليس لديه شكل للدولة .فالنبي مات دون تحديد شكل لنظام الحكم ( ملكي . سلالي. عسكري. الخ. والنبي نفسه امتدح نظام حكم الحبشة وهو غير اسلامي وتحدث عن عدله.   وبالتالي يتم التعامل معه كقضية اجتماعية وثقافية.
2. العلمانية تدعو للمساواة. المدنية تدعو للعدل. المساواة تعني فرض قانون واحد على الجميع دون اعتبار الاغلبية او المناسب للناس. العدل يراعي الاغلبية ويراعي المناسب للناس.
مثال : شكل فوز مسلمة محجبة في الكونجرس الأمريكي عام 2018م مثالا صارخا للفرق بين المدنية والعلمانية. فالولايات المتحدة ذات نظام مدني مع بعض العلمانية كما هو معروف. عدل الكونجرس لاحقا قوانينه التي كانت تنص على منع غطاء الرأس. ليسمح للنائبة بدخول المجلس. لكن معظم الدول العلمانية لا يمكنها قبول ذلك ، لأن هذا ضد المساواة برأي العلمانية كما انه يظهر الدولة بمظهر ديني .
3. التشريع والقوانين في العلمانية يجب فصلها عن الدين. المدنية ترحب بحصول التغيير عبر الأغلبية لانها تحترم الاستحقاق الديمقراطي. وبالتالي يجوز للأغلبية الفائزة تعديل القوانين مع مراعاة حقوق الأقلية والحفاظ على الشكل المدني للدولة.
4. العلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم : علماني ملكي (المغرب) عسكري ( كوريا الشمالية) . حزبي ( الصين) . جمهوري شكلي ( روسيا). المهم هو فصل الدين عن الدولة وقوانينها. ولذلك انقسمت أوروبا بعد نجاح العلمانية إلى معسكرين غربي اقرب للمدنية وشرقي ديكتاتوريِ وكلاهما علماني طبعا.
http://www.akhbarona.com/writers/221007.html عن الدولة المدنية وإشكالية تحرر الشعوب والديمقراطية من المنظومات الديكتاتورية]
الديمقراطية التي تنشأ دون دعائم الليبرالية السياسية تؤدي إلى الفاشية، حيث يطلق مصطلح "الديمقراطية المتعصبة" على الديمقراطية التي لا تقوم على أساس ليبرالي، مثل روسيا، وذلك على العكس من الديمقراطيات الليبرالية مثل الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، إندونيسيا وسويسرا.
كما أن الحكم على الحكومات يكون من خلال المؤسسات التي تنشأ في الواقع العملي وليس من خلال الانتخابات فقط. حيث أن الأغلبية والأقلية البرلمانية لاتشكلان ضمانا لحقوق المواطنين بدون دستور مدني يحدد سلطات كل من الجانبين في إطار الحق الكامل للمواطنة.
كما أن حكم الأغلبية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار
فالديمقراطية التي تحكمها الأغلبية ولا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد والمجتمعات كما تضيع حقوق الأقليات القومية والدينية، لأن الديمقراطية الليبرالية يتوجب فيها بناء المؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة قبل إجراء الانتخابات. وأساس الديمقراطية الليبرالية هي الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمع واحترام الدستور والفصل بين السلطات وعدم استبداد الأغلبية.