اقتصاد الصين
اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 دولار أمريكي (2009) حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية. تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد. تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 $ وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعا لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم .
يبلغ معدل دخل الفرد في الصين نحو 6100 دولار بينما يقدر حجم القوة العاملة بحوالي 807.7 ملايين نسمة، ويبلغ معدل البطالة 4% في العام 2008. وتضمنت ميزانية الصين عام 2008 إجمالي مداخيل قدره 868.6 مليار دولار، وإجمالي مصاريف قيمته 850.5 مليار دولار، بينما وصل معدل التضخم 6%.
ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي 10.7%، بينما بلغ حجم الصادرات (2008) 1.465 تريليون دولار وحجم الواردات 1.156 تريليون دولار.
تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.
شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفي عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليون دولار أمريكي محتلا المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من إجمالي الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار أمريكي.
تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.
فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:
تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي
منذ 1978 تميزت مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بإدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.
في سنة 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صينى، وحجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار دولار أمريكي محتلا المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفي نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطى الصينى من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي محتلا المركز الثاني بعد اليابان فقط.
الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة الشرائية.
الرنمينبي (عملة الشعب) هي عملة الصين والمعروفة باسم اليوان الصيني مجزأة لى عشرة جياو أو مائة فين. اللجنة المسؤولة عن الرمنيبي هي بنك الصين المركزي وهي اللجنة النقدية لجمهورية الصين الشعبية. اختصار العملة في معيار أيزو 4217 هو CNY أو RMB ورمزها اللاتيني هو ¥. يقدر المراقبون الأجانب اليوان بأقل من قيمته بنحو 30 ٪.
منذ 1 يناير 1994 بدأ بنك الصين المركزي في استعمال معدل نقطة الوسط ضد الدولار الأمريكي استنادا إلى معدل اليوم السابق السائد بين البنوك في سوق الصرف الأجنبي.
يستعمل الرنمينبي نظام صرف زائفا ضد الدولار حيث في 21 يوليو 2005 رفعت الصين قيمة عملتها بنسبة 2.1% مقابل الدولار ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى نظام صرف يتعامل بمجموعة من العملات سمح للرنمينبي بالزيادة بمعدل 0.5% يوميا.
كان سعر الصرف (يوان مقابل كل دولار) في 31 يوليو 2008 هو RMB 6.846 وفي منتصف 2007 RMB 7.45 أما في بداية 2006 فكان RMB 8.07:دولار $1=8.2793 يوان (يناير 2000)و 8.2783 (1999)و 8.2790 (1998)و 8.2898 (1997)و 8.3142 (1996)و 8.3514 (1995).
هناك علاقة معقدة بين ميزان الصين التجاري والتضخم تقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وقيمة العملة. بالإضافة إلى تزييف قيمة اليوان فإن للبنك المركزي الصيني الحق في تقرير قيمة اليوان وعلاقته بالعملات الأخرى. انعكس التضخم في 2007 في ارتفاع حاد في أسعار اللحوم والوقود، ربما كان مرتبطا بارتفاع السلع الأساسية في العالم التي يستخدم كعلف للحيوانات أو كوقود. وبالتالي ارتفعت قيمة اليوان بشكل سريع في ديسمبر 2007 التي كانت الحكومة ترمي بها إلى تخفيف التضخم من خلال إعطاء الرنمينبي بقيمة أكبر
منذ الخمسينات حتى الثمانينيات كانت ايرادات الحكومة تختزل من الشركات والمقاولات الحكومية أساسا والباقي يأتي من الضرائب ومن أهمها الضريبة الصناعية والتجارية العامة.
مع بداية عملية رأسملة البلاد لتحقيق الأرباح المحولة من الشركات المملوكة للدولة تم استبدال الضرائب المفروضة على تلك الأرباح. في البداية، تم تعديل هذا النظام الضريبي بحيث يسمح ببعض الاختلافات وحالات التسعير لشركات مختلفة، ولكن تم إقرار نظام ضريبي موحد في التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، فرضت ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل في ذلك الوقت.
تعدّ الصناعة الصينية صناعة متميزة كباقي الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية،وتحتل بذالك الصين رتبا مهمة في عدة صناعات كصناعة الصلب و الحديد و الاحذية والالعاب الالكترونية و اجهزة التلفاز والسيارات والهواتف الذكية وهي تعد مصنع العالم وتشكل الصناعة 45% من الناتج المحلي الاجمالي للصين
اليوم, تعدّ الصين أكبر شركاء:
أكبر شريك للصين هو :
منذ خمسينيات القرن العشرين تطورت الرعاية الطبية والصحة العامة وشبكة صرف صحي بشكل ملحوظ وتقلص عدد المصابين بالأوبئة. انخفض معدل النمو السكاني حيث ارتفع معدل الوفيات بسرعة أكبر من الولادات. شكلت الكثافة البشرية الصينية دائما عائقا للحكومة في التدبير. في الخمسينيات كانت إمدادات الغذاء غير كافية ومستوى المعيشة منخفضا بشكل عام. مما أجبر السلطات على بدأ برنامج حكومي لتحديد النسل. تسببت الخطة الصناعية الكبرى في 1958-1960 بمجاعة كبرى خلفت العديد من القتلى فأصبح بذلك معدل الوفيات أكبر من معدل الولادات وفي عام 1960 كانت الصين تشهد انخفاضا ديموغرافيا. بدأت الحكومة برنامجا ثانيا لتحديد النسل في 1962 وكثفت جهودها في تأخير سن الزواج واستعمال الواقيات. بحلول عام 1963 كانت الصين تتعافى من آثار المجاعة ارتفع معدل الولادات ليصل معدل النمو السكاني إلى أعلى رقم منذ 1949 بنسبة 3%. في 1966 ألغت الثورة الثقافية برنامج النسل الثاني ولكن عادت الصين إلى ثالث بعد أربع سنوات بتأخير سن الزواج وتحديد عدد أفراد العائلة. منذ 1973 أصبحت هذه المجهودات فعالة واستمر البرنامج إلى غاية 1979 حين تم إقرار سياسة الطفل الوحيد. في بداية الثمانينيات بلغ عدد سكان الصين المليار وفي بداية الألفية الثالثة وصل إلى مليار وثلاثمئة مليون نسمة. في الثمانينيات كان معدل النمو 1.5% أما في التسعينيات تراجع إلى 1% ليصبح في يومنا الحاضر إلى 0.6%. معدل نمو الصين هو قليل بالنسبة إلى دولة نامية ويرجع ذلك إلى عدد السكان الكبير أما صافي النمو السنوي للسكان فما زال كبيرا. من أهم سلبيات سياسة الطفل الوحيد أن الصين أصبحت من أسرع الدول في الشيخان.
يقدر فائض العمال الريفيين من 100 مليون إلى 150 مليون يعملون بين القرى والمدن، والعديد منهم خلال دوام جزئي وفي وظائف منخفضة الأجر.
من خلال آخر "قائمة فوربس لأثرياء الصين" (2007) يوجد بالصين 66 ملياردير وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة التي يوجد بها 415 ملياردير. في "قائمة فوربس لأثرياء العالم" لعام 2006 كان هناك 15 صيني. في أحدث تقرير هورون (2007) كان هناك 106 ملياردير في الصين.
يقدر عدد العاطلين عن العمل في الصين عام 2010 بربع مليار من قوتها الضخمة المؤهلة للعمل, وهو ما يسبب ضغطاً على اقتصاد البلاد المتوسع.
تمتلك الصين نظام اتصالات متنوعا يربط جميع أقطار البلد بواسطة خدمات الانترنيت والهاتف والتلغراف والراديو والتلفاز. لم يصل أي من هذه الوسائل إلى تطور وسائل اتصال الدول الغربية لكن النظام ككل يحتوي على تكنولوجيا متقدمة ويشكل أساسا إلى أي محاولة تنمية شبكة عصرية.ووصل مستخدمي الانترنت إلى 680مليون مستخدم وهي أكثر دولة لديها مستخدمين للانترنت بينما وصل عدد مستخدمي الانترنيت بالصين في 2006 إلى ما يقارب 137 مليون فارتفع بنسبة 23.4% في عام واحد ووصل إلى 162 مليون في يونيو 2007 لتضبح الصين ثاني أكبر مستعمل للانترنيت بعد الولايات المتحدة حسب وزارة صناعة المعلوميات الصينية. بلغت نسبة استخدام الهواتف النقالة 34% حتى 2007 فأرسل هؤلاء قرابة 429 مليار رسالة نصية أو بمعدل 976 رسالة للفرد. في 2006 ارتفع معدل استعمال خطوط الهواتف الثابتة بنسبة 79% وخصوصا في المناطق القروية.
تحرص الصين على أن يكون لها دور فاعل في المؤسسات الدولية المالية وتطالب بتعديلات على النظام المالي الذي يخضع لسيطرة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وتطالب بكين مجموعة العشرين بعملية تدريجية للإصلاح بعيداً عن الدولار, والتوجه نحو عملة عالمية بإشراف صندوق النقد الدولي.واعلنت الصين خطة الحزام والطريق بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ وتهدف لاستثمارات 900مليار دولار وتتضخم الى8تريليونات دولار والدول التي يمر بها الطريق تشكل ثلث الاقتصاد العالمي و65%من سكان العالم ويقول الخبراء الغربيين ان الصين تهدف لزيادة نفوذها في العالم