ائتلاف شباب الفاتح
تيار شبابي سياسي في مملكة البحرين تكون بعد أعقاب الاحتجاجات البحرينية مطلع عام 2011 وقد تبنى ائتلاف شباب الفاتح مشروع تجمع الوحدة الوطنية خاصة أن كثير من قياداته كانو أعضاء في الهيئة المركزية للتجمع قبل أن يقدموا استقالاتهم من التجمع لأنحراف خطه السياسي عن مسار ومطالب أهل الفاتح
أعلن ائتلاف شباب الفاتح في الثلاثين من يونيو 2013 عن وثيقة سياسية تعد خارطة الطريق لمسار ائتلاف شباب الفاتح وتضمنت مشروع سياسي يمثل حسب رأي قيادات الائتلاف مخرج سياسي للأزمة السياسية في البحرين
بناء مجتمع مدني يقوم على قيم المواطنة والمساواة ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة، ويصون حقوق الإنسان، في ظل نظام سياسي ديمقراطي مستقر يحقق السلم الأهلي ويرفض ثقافة ومناهج الإقصاءالمنطلقات
في ظل الأحداث المتلاحقة في البحرين والوطن العربي ودورها في ترسيخ قناعات جديدة بين فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب،أجمع عدد من شباب الوطن على ضرورة تأسيس حراك مستقل لحماية استقلال تيار الفاتح باعتباره إرادة شعبية وطنية، واتفق هؤلاء الشباب بعد مشاورات على تشكيل تيار تحت مسمى “ائتلاف شباب الفاتح” يستلهم التاريخ الوطني العريق الذي بدأ في عام 1923م بقيادة الشيخ المناضل عبد الوهاب الزياني والشيخ أحمد بن راشد بن لاحج، مرورًا بالقائد الوطني التاريخي عبد الرحمن الباكر، وصولًا إلى حراك الفاتح مطلع عام 2011م.
وتأسيسًا على ضرورة تكوين ثقافة ووعي سياسيين بين أبناء الوطن، يأخذ العبرة من تاريخه ويستقي منهجه السلمي منه، ويدحض الافتراء القائل بأن البحرين تتكون من أغلبية شيعية يحكمها أقلية سنية، على أساس أن التكوين السياسي للمجتمع البحريني يتشكل وفق معادلة ثلاثية الأطراف (النظام السياسي بقيادة عائلة آل خليفة، والمكون السني، والمكون الشيعي) وأن لكل طرف من هذه الأطراف عمقه الاجتماعي وتاريخه السياسي، وفي ظل الظروف الاقليمية، التاريخية والراهنة، التي تهدد أمن الوطن وهويته وسيادته حيث التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبلاد، وتسارع التوجه نحو تفعيل المبدأ الدستوري المتمثل في أن “الشعب مصدر السلطات”، وانتشار ثقافة احترام قيم حقوق الإنسان والاتجاه نحو الديمقراطية لدى الشعوب العربية، والتحولات الجذرية التي تشهدها عدد من الأنظمة السياسية في الوطن العربي الكبير، وما شكل ذلك من تأثيرات واضحة على الأنظمة السياسية الخليجية، وعلى الأخص نظام الحكم في البحرين؛ فقد كان حتمًا أن تجري تحولات في طريقة إدارة شؤون البلاد نحو مشاركة شعبية أكبر، الأمر الذي أدى إلى طرح مفهوم “الحكومة المنتخبة” من قبل القوى السياسية المحسوبة على الشارع الشيعي مع ربطها بتعديل الدوائر الانتخابية في محاولة للاستحواذ على النظام السياسي من قبل قوى طائفية، قد تتكرر على إثرها تجربة الحكم في الجمهورية العراقية والسياسات التي انتهجها النظام العراقي ضد أبناء المكون السني من قمع واقصاء وتهميش بحجة القضاء على الإرهاب واجتثاث “البعث”.
لذلك أصبح من الضروري تأسيس تيار وطني شبابي يقوم على القيم والمنطلقات التي تحفظ سيادة الوطن واستقلاله وتؤكد هويته العربية الإسلامية وارتباطه الوثيق بجيرانه من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجمعهم التاريخ والمصالح والمصير المشترك، كما يتبنى التيارُ تحقيقَ أهداف محددة بشكل واضح، من أجل مستقبل أفضل للبحرين وشعبها، يسهم في استقرار النظام السياسي ويحفظ السلم الأهلي ويدرأ أي خطر أجنبي قد يتعرض له، ويدفع عجلة التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وانطلاقًا مما شهده مجلس النواب البحريني على مدى عقد من الزمن، من عجز كبير عن محاسبة الحكومة جرّاء استنزاف الثروات الوطنية والمال العام في ظل هيمنة تيارات تقليدية استغلت الدين لمصالح دنيوية وشخصية وفئوية.
وتأسيسًا على ما تقدم، فقد أصبح ائتلاف شباب الفاتح خيارًا يحقق طموح استقلال القرار السياسي لأهل الفاتح ويحقق المطالب السياسية والاقتصادية في ظل أجواء من الحرية بعيدًا عن حالة التهميش، لذلك أجمع عدد من شباب الوطن المدرك للحقائق والقيم الواردة في هذه الوثيقة بأنه بات من الضروري إحداث تغيير وحراك يجعل تيار الفاتح طرفًا فاعلًا في المعادلة السياسية وشريكًا في إدارة شؤون البلاد.
الأهداف
السلطة التنفيذية
إن وظيفة السلطة التنفيذية (الحكومة) تقوم على أساس خدمة الشعب لا أن يكون الشعب في خدمتها، وهذا ما يتطلب حكومة تمثل الإرادة الشعبية وتخضع للمحاسبة والمساءلة البرلمانية، ويتجلى ذلك من خلال المبادئ الآتية:
السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من غرفتين: مجلس النواب المنتخب ويتمتع بصلاحيات كاملة في التشريع والرقابة، ومجلس الشورى المعين يضم أهل الرأي والخبرة، ويكون ذلك من خلال المبادئ الآتية:
1- مجلس نواب كامل الصلاحيات: ويكون تشكيله وصلاحياته وفقًا لما يأتي:
حرية المواطنين، مدنيين وعسكريين، في التصويت الحر لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، وتجريم كل توجيه أو أمر للعسكريين وذويهم، ضباطًا وأفرادًا، لانتخاب مرشحين بعينهم.
2- مجلس شورى معين ومعبر عن مصالح الشعب والقوى السياسية والمدنية ويشمل ذوي الكفاءات وأصحاب الخبرة والرأي : ويكون تشكيله وصلاحياته وفقًا لما يأتي:
السلطة القضائية
السلطة القضائية هي الحصن الحصين للحقوق والحريات المكفولة للشعب، ويجب أن يكون القضاء نزيهًا وبعيدًا عن التجاذبات السياسية، بما يكفل تحقيق الاستقلالية، ويكون ذلك من خلال المرتكزات الآتية:
1- يقود السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء : ويتشكل على النحو الآتي:
2- قانون السلطة القضائية : سن قانون جديد ينظم عمل السلطة القضائية يتضمن أسس اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يكفل استقلاليتهم الإدارية والفنية والمالية، ويحدد امتيازاتهم التي تكفل عدم عوزهم، كما يحدد آلية تأهيلهم وترسيخ قيم الوظيفة القضائية ومبادئها، وتشكيل جهاز فاعل للتفتيش القضائي، ونظام المساءلة والتأديب والعزل من خلال محكمة خاصة للقضاة، كما يتضمن استحداث “دعوى مخاصمة القضاة”.
3- تشكيل المحاكم : ويكون ذلك من خلال ما يأتي:
المحكمة الدستورية : تتشكل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، يتولى جلالة الملك سلطة تعيين الرئيس ونائبة بموجب أمر ملكي، ويتولى تعيين بقية الأعضاء بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء على أن يكونوا من ذوي الكفاءات القانونية والخبرات في المجال القضائي والحقوقي والقانون الدستوري.
محكمة التمييز : يتولى جلالة الملك سلطة تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه (بأمر ملكي).
المحاكم المدنية والجنائية : يتولى المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين القضاة في كافة المحاكم المدنية والجنائية، على أنه يجب أن يتم تعيين رؤساء المحاكم وفقًا لمعايير الكفاءة.
4- النيابة العامة : يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب النائب العام على أن يحوز المرشحون على ثقة مجلس النواب باعتبار أن منصب النائب العام يمثل المجتمع بأسره، وترفع الترشيحات إلى جلالة الملك ليختار من بينهم، وتكون مدة شغل منصب النائب العام ثمان سنوات غير قابلة للتجديد.
5- القانون الإداري : سن قانون إداري يتضمن ما يأتي:
الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة تأتي من خلال قيام دولة المؤسسات والقانون، وجميع الحقوق والحريات العامة والخاصة مكفولة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين التي تنظمها، وتتكون رؤية ائتلاف شباب الفاتح في هذا الشأن مما يأتي:
حق التجمعات العامة:
الحق في التجمع والتظاهر وإقامة المسيرات، للأفراد والجماعات، دون فرض قيود وشروط تصادر هذا الحق.
أراضي الدولة وأملاكها:
أراضي الدولة وأملاكها جزء من المال العام والثروات الوطنية، ويقع على عاتق الدولة حمايتها من خلال مراجعة شاملة لملف أملاك الدولة واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة والموهوبة بغير حق.
الجنسية البحرينية:
تمنح وتسحب وتسقط الجنسية البحرينية وفقًا لمعايير يحددها القانون شريطة أن لا تمنح وفقًا لمعايير سياسية تلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي.
حق الأفراد في مباشرة النشاط الاقتصادي:
حق الأفراد في تأسيس المنشآت الصغيرة والمحلات التجارية، ومسؤولية الدولة في تدعيم ثقافة العمل الحر، ودعمه وفق شروط عادلة وميسرة.
حق الفرد في العملومكافحة البطالة:
ويتجلى في حلحلة ملف البطالة، والدعم الحكومي للعاملين البحرينيين الجدد في سوق العمل، وايجاد آليات تتعلق بكفالة حقهم في الأمن الوظيفي وترقيتهم ورفع مستواهم المعيشي، وتوفير الضمان الاجتماعي أسوة بموظفي الحكومة. ومراجعة سياسات استقدام العمالة الأجنبية.
شفافية عقود الدولة وتعاملاتها المالية:
ويكون ذلك من خلال رقابة فاعلة من أجل ضمان النزاهة والشفافية في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة للعموم، ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بديوان الرقابة المالية والإدارية.
الاقتصاد الوطني:
اعادة صياغة نظم وآليات الاقتصاد الوطني بحيث يتم دعم الطبقة الوسطى، والحد من حدوث فجوة واسعة بين طبقة عليا ثرية وطبقة دنيا تعاني الفقر، ومن ذلك إعادة النظر في مستوى الدخل واستحداث نظام الضرائب على المنشآت والمصانع الكبيرة (شبه الحكومية والخاصة) وفقًا لمعايير قانونية واقتصادية.
حرية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك من خلال:
- توفير ضمانات للصحافة الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، وسن قانون جديد للصحافة والنشر يتضمن مزيدًا من الحريات للصحفيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتقلص من القيود وتخفف من العقوبات، وأن يتيح حرية تبادل وتداول المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
- سن قانون جديد ينظم الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي، بطريقة تضمن الحريات العامة ممثلة في حرية الرأي والنشر وتداول المعلومات، وتراعي عدم انتهاك خصوصية الأفراد، وفق معايير قانونية ودولية واضحة.
حرية العمل والتنظيم الحزبي:
تحول العمل السياسي المنظم من مرحلة الجمعيات السياسية إلى مرحلة الأحزاب السياسية لتتناغم مع نظام تشكيل الحكومة ذات الإرادة الشعبية المطروح في هذا المشروع، بالإضافة إلى ضمانات جدية لحرية الاعلام الحزبي وتطوره. ومنح الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية حق الانتماء والعضوية في التيارات السياسية المختلفة.
حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني:
إن تطور المجتمع والبناء الديمقراطي والدولة المدنية مرهون بشكل أو بآخر بحرية الحراك الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها وصورها، وفي ذلك ينبغي كفالة حق الأفراد والمجموعات في تنظيم أنفسهم وتشكيل حراك مجتمعي مستقل، والتقليل من القيود الحكومية في هذا الشأن، ويتجلى ذلك من خلال إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية والاجتماعية والأندية بكافة أشكالها.
حرية التنظيم النقابي:
حق التعددية النقابية والمهنية للنقابات العمالية والمهنية، وكذلك بالنسبة للاتحادات النقابية، واستحداث قانون يكفل لموظفي الحكومة تشكيل نقابات ترعى مصالحهم المهنية والوظيفية.
إن هذا المشروع السياسي الذي يتبناه ائتلاف شباب الفاتح، جاء في خضم المرحلة الحرجة التي تمر بها البحرين، وبعد الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها البلاد في عامين ماضيين، ويعتقد ائتلاف شباب الفاتح أن هذا المشروع كفيل بإحداث عملية تطور وتقدم ديمقراطي، يراعي في مضمونه خصوصية الحالة البحرينية والظروف الإقليمية التي تحيط بها، وهو مشروع قابل للتطوير والتحديث تبعًا للأحداث السياسية لكل مرحلة وظروفها المحلية والإقليمية والدولية.http://www.alwasatnews.com/3471/news/read/641378/1.html
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=53092
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=52813&de=1
http://www.alwasatnews.com/3472/news/read/641437/1.html
http://alfateh21feb.com/2013/03/31/%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7/
http://www.youtube.com/watch?v=JCvhVVxOUPI
http://altajam3.org/portal/arabic/post/tag/%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=95078&de=1
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12581/article/47413.html
[http://مرسم%20الشهيد%20أحمد%20الظفيري%20(الصور) http://alfateh21feb.com/2013/04/09/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2012/]
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=84656&de=1
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=55944
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=56313
http://alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=E2jsqyQCH%2B4Sm37rzMRRqQ%3D%3D
http://www.youtube.com/watch?v=taGRYPyh1F4
http://www.alwasatnews.com/3848/news/read/754032/1.html http://www.alwasatnews.com/3862/news/read/761497/1.html
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=143937&de=1