تجمع ديوانية محمد المرشد
تجمع ديوانية محمد المرشد، هو التجمع الرابع لتكتل النواب في دواوين الأثنين وأقيم في يوم 25 ديسمبر 1989 في ديوانية محمد المرشد.
في يوم 25 ديسمبر 1989 أقيم التجمع الرابع في ديوانية النائب محمد المرشد في منطقة الخالدية، وكانت الحركة الدستورية لمست تزايدا ملحوظا في الحضور، فقامت بوضع السماعات خارج الديوانية وكان عدد الحضور في ذلك اليوم ما يقارب ال5000 شخص وكان هذا التجمع هو الأكبر منذ بداية دواوين الأثنين، وقد جلس أغلب الحضور في الساحة الترابية المقابلة للديوانية للاستماع عبر السماعات التي وضعت، بينما فضل البعض سماع الندوة عن طريق المذياع، وقد بدأ الندوة محمد المرشد الذي رحب بالحضور وأضاف: كما أرحب باسمكم وباسمي بالإخوة موفدي السلطة الذين حضروا بيننا وحوالينا للقيام بما كلفوا به. فقاطعه تصفيق حاد من الجمهور، وأكمل: فإنهم واجدون صدراً رحباً وملقىً عذباً، ولا يظن أحد منهم أننا نضيق بهم أو نتخوف منهم، لأننا أولاً نشعر بأنهم إخوة لنا ومواطنون مثلنا وثانياً ليس لدينا شيء نخاف منه، فكل ما لدينا حديث وحوار حول موضوع يتعلق بالمصلحة العامة للكويت وأهلها فنحن ضد التهور والتجاوز والغضب. وأعتذر محمد المرشد عن مواصلة الحديث تاركا لصالح الفضالة إدارة الجلسة، وقد قام النواب المتحدثين بتوزيع الأدوار فيما بينهم، فتحدث أحمد السعدون ليشرح التحركات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ حل المجلس وتعليق الدستور، وتحدث النائب أحمد باقر عما خسرته الكويت بفقدان مجلس الأمة، وتحدث أحمد الخطيب عن الفرق بين التعيين والانتخابات، وقام النائب مبارك الدويلة بإلقاء خطاب حماسي للجمهور والإجابة عن بعض التساؤلات التي تطرح .
قام النائب صالح الفضالة بشكر الجمهور على الحضور وشرح بعض التحركات التي قام بها النواب منذ حل المجلس، وتكلم بعده أحمد السعدون عن أحداث الأسبوعين الماضيين، وأوضح بأن الحكومة تبرأت من منعها للتجمعات بعد أن أعتذرت بشكل رسمي للعنجري، وقام أحمد السعدون بمقارنة حل مجلس الأمة في عام 1986 وحل عام 1976، والأسباب التي ساقتها الحكومة للحل، وتحدث أحمد السعدون بأنه في المذكرة التفسيرية للدستور يفترض إعادة النظر في الدستور بعد خمسة سنوات من إصداره من أجل المزيد من الحريات ولذلك أتى المرشحين لمجلس عام 1967 ممن كانوا في المجلس التشريعي ومجلس الأمة الأول ببعض الاقتراحات لإعادة النظر في بعض المواد وذلك لتحقيق الأهداف التي كانت مطروحة في المجلس التأسيسي وهو ما أدى إلى لجوء الحكومة لتزوير الانتخابات، وقال بأن أحد الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة 1986 هو ضعف تأثير السلطة في المجلس ولم تكن الحكومة تحظى بالأغلبية في هذا المجلس لتواجه الإستجوابات، وقال أحمد السعدون بأن هناك أقاويل تدور عند الحكومة لإيجاد بديل لمجلس الأمة، وبعدها تكلم أحمد باقر وقدم إستعراضا قانونيا لحل مجلس الأمة، وبعده قام النائب أحمد الخطيب بالتحدث، وبدأ حديثه قائلا: مساكم الله بالخير يا جماعة... الظاهر سهرتنا الليلة بتكون طويلة. وبدأ بالتكلم عن فترة عضويته في المجلس التأسيسي وقال بأن الدستور وضع في وقت معين ووعي شعبي معين وكان العمل السياسي غائبا منذ عام 1959 وقال: وقد راعينا هذا الأمر في ذلك الوقت، فالبلد لم كن يعيش النضج السياسي بعد. وأوضح: ما كنا راضين إطلاقاً على الدستور، قلنا في ذلك الوقت أنه دستور مؤقت ما يطوّل أكثر من خمس سنين، وسيكون هناك دستور ثاني يعطي الشعب حقوقه ليكون فعلاً مصدر السلطات ولا سلطة أخرى فوقه، فديموقراطية وسط أو زينة هذي خرابيط ما نبيها، نريد ديموقراطية حقيقية تعطي للشعب كرامته. وقال أحمد الخطيب بأن هناك عدد من الشيوخ الذي لم يؤمنوا وطالبوا الشيخ عبد الله السالم الصباح بإلغاء الدستور بعد انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة، وبين الخطيب أن نظرية حكم الفرد أو الحزب الواحد أثبتت فشلها، لأن هذا الحكم يعتمد على أجهزة القمع الأمنية بدلاً من الحماية الشعبية، وكان مبارك الدويلة آخر المتحدثين في الندوة وقام بالإجابة عن بعض أسئلة الحضور. وأختتم صالح الفضالة الندوة معلنا بأن الأسبوع القادم لن تكون هناك ندوة في الأسبوع القادم بسبب أعياد رأس السنة واللقاء التالي سيكون في 8 يناير 1990 عند ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء في الساعة السابعة مساء .