حرب غينيا بيساو الأهلية
حرب غينيا بيساو الأهلية هي حرب دارت في الفترة من 7 يونيو 1998 إلى 10 مايو 1999 وكانت ناجمة عن محاولة انقلاب ضد حكومة الرئيس جواو برناردو فييرا بقيادة العميد أنسوماني ماني. اشتبكت القوات الحكومية، بدعم من الدول المجاورة، مع قادة الانقلاب التي سيطرت قواتهم بسرعة على ما يقرب البلاد كلها في مواجهة القوات المسلحة.
أدى الصراع إلى مقتل المئات من السكان وتشريد مئات الآلاف الآخرين.
في نهاية المطاف، تم توقيع اتفاق السلام في نوفمبر تشرين الثاني 1998 الذي نص على إنشاء حكومة وحدة وطنية وعقد انتخابات جديدة في عام 2000. ومع ذلك، اندلع القتال لاحقا بعد أيام قليلة بالضبط في مايو 1999 وانتهت الحرب الأهلية في غينيا بيساو بعزل جواو برناردو فييرا في 10 مايو 1999 عندما وقع وثيقة الاستسلام غير المشروط.
أخدت غينيا بيساو استقلالها في عام 1974. في يناير 1998، قتل عشرات الانفصاليين من منطقة كازامانس السنغالية، وتم اعتقال أربعين آخرين في أعقاب اشتباكات مع القوات المسلحة في اثنين من المدن على الحدود الشمالية لغينيا بيساو.
نشرت القوات المسلحة الغينية البيساوية تعزيزات على طول الحدود مع إقليم كازامنس لمنع الانفصاليين من دخول البلاد. في أواخر يناير, بعد الاستيلاء على مخبأ للأسلحة في غينيا بيساو , عدد من ضباط القوات المسلحة الحكومية تم اعتقالهم بتهمة توريد الأسلحة إلى الانفصاليين في كازامانس. في أوائل فبراير 1998، أعلن وزير الدفاع العميد أنسوماني ماني تعليق عمل رئيس أركان القوات المسلحة, على أساس تقصيره في واجبه في ضوء حقيقة أن الأسلحة تم الاحتفاض بها في الشهر السابق من هذا الإيقاف في مستودع عسكري في غينيا بيساو تابع للجيش. في مارس 1998, في أعقاب احتجاجات لأحزاب المعارضة في تأخير تنظيم الانتخابات التشريعية, تم إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة لبحث الموضوع. في أبريل, أنسوماني ماني علنا اتهم وزير الدفاع و مجموعة من ضباط في القوات المسلحة الحكومية في تورطهم في الاتجار بالأسلحة مع الانفصاليين في كازامانس. وفي المؤتمر السادس للحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو و الرأس الأخضر الذي عقد مايو 1998, أعيد انتخاب الرئيس جواو برناردو فييرا رئيسا للحزب.
رفض فييرا وقف عمل رئيس الأركان الذي أمر به أنسوماني ماني و عين الجنرال أومبرتو جوميز مكانه في 6 يونيو 1998. في 7 يونيو, انطلق تمرد القوات المسلحة بقيادة أنسوماني ماني و سيطرت على ثكنة عسكرية في العاصمة بيساو فضلا عن غيرها من المواقع الاستراتيجية في المدينة, بما في ذلك المطار الدولي و اندلعت الحرب الأهلية رسميا. ماني بعد ذلك طالب باستقالة فييرا و حكومته و عقد انتخابات ديمقراطية حرة في شهر يوليو. بدعم من 1300 جندي سنغالي و 400 غيني, القوات الموالية للحكومة حاولت دون جدوى استعادة السيطرة على البلاد و هزم المتمردين. في الأيام التالية أكثر من 3000 من الرعايا الأجانب تم اجلاءهم من العاصمة من قبل سفينة سنغالية. ما يقدر بنحو 200000 من سكان بيساو فروا من المدينة, مما دفع بخروج مخاوف من كارثة إنسانية بالبلاد, الأعمال العدائية منعت منظمات الإغاثة من توزيع المساعدات الغذائية الطارئة و الإمدادات الطبية لللاجئين. استمر القتال في يوليو و العديد من أعضاء القوات المسلحة لغينيا بيساو تم كشف انشقاقهم و ذهابهم إلى جانب المتمردين. وفي 26 يوليو, بعد وساطة من قبل وفد من مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP), الحكومة و المتمردين وافقوا على تنفيذ هدنة. وفي 25 أغسطس, ممثلي الحكومة و المتمردين التقوا تحت رعاية مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جزيرة سال, الرأس الأخضر, حيث تم التوصل إلى اتفاق لتحويل الهدنة القائمة لوقف لإطلاق النار. الاتفاق نص على إعادة فتح المطار الدولي في العاصمة و نشر قوات دولية للحفاظ على وقف إطلاق النار. في سبتمبر 1998, المحادثات بين الحكومة و المتمردين استأنفت في أبيدجان, كوت ديفوار. المتمردون طالبوا أن جميع القوات السنغالية و الغينية يجب أن تنسحب من البلاد كشرط مسبق لاتفاق السلام النهائي لكن هذا رفض من قبل الحكومة. المتمردون, بدورهم, رفضوا اقتراح قيام السنغال بإنشاء منطقة عازلة داخل أراضي غينيا بيساو على طول الحدود مع كازامانس لمنع الانفصاليين من دخول البلاد. في أكتوبر، المتمردين وافقوا على اقتراح الحكومة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح للفصل بين القوى المعارضة في العاصمة. وقف إطلاق النار انهار باندلاع القتال في العاصمة و عدة بلدات أخرى و في 20 أكتوبر, الحكومة فرضت على الصعيد الوطني حظر التجول ثم في اليوم التالي الرئيس جواو برناردو فييرا أعلن من جانب واحد وقف قواته القتال. في ذلك الوقت، بعض من القوات الحكومية انشقت و ذهبت إلى جانب قوات المتمردين, التي يعتقد أنها سيطرت على ما يقرب من %99 من البلاد. وفي 23 أكتوبر, العميد أنسوماني ماني وافق على 48 ساعة من الهدنة و وقف القتال للسماح بإعطاء وقت لجواو برناردو فييرا لتوضيح مقترحاته عن طريق التفاوض لتنفيذ تسوية سلمية و الاتفاق بعد ذلك لعقد محادثات مباشرة في بانجول, غامبيا. في المحادثات التي عقدت في 29 أكتوبر, المتمردين أكدوا أنهم لا يسعون لاستقالة فييرا. مزيد من المحادثات عقدت تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا, نيجيريا و أدى ذلك لتوقيع اتفاق السلام في 1 نوفمبر تشرين الثاني. و نص الاتفاق على وقف إطلاق النار من الجانبين مجددا ابتداء 25 أغسطس و انسحاب القوات السنغالية و الغينية من غينيا بيساو و في نفس الوقت نشر فريق من المراقبين العسكريين هو فريق رصد وقف إطلاق النار التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOMOG) و في نفس الوقت كانت له مهمة مراقبة الحدود مع السنغال. كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها أن تشمل المتمردين و تجرى الانتخابات الرئاسية و التشريعية في موعد لا يتجاوز مارس 1999. و في 3 ديسمبر, فرانسيسكو فادول تم تعيينه رئيسا للوزراء. بعد شهر، جواو برناندو فييرا و أنسوماني ماني نفذا اتفاقا لتخصيص الحقائب الوزارية بالتساوي بين الجانبين.
في يناير 1999, فادول أعلن أن الانتخابات الرئاسية و التشريعية لن تتم في مارس أذار على النحو المتوخى في اتفاق أبوجا و من شأن ذلك أن تتأجل حتى نهاية العام. أيضا في يناير كانون الثاني، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و المتمردين و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على دخول فريق من المراقبين العسكريين جديد يشمل 710 جندي و تم التوصل إلى اتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات السنغالية و الغينية من غينيا بيساو. و في نهاية يناير 1999, استئنفت العمليات العدائية في العاصمة مما أدى إلى العديد من الوفيات و تهجير 250000 من السكان. وفي 9 فبراير, استمرت المحادثات بين الحكومة و المتمردين لوضع أسس الانسحاب الفوري للقوات السنغالية و الغينية. في اجتماع عقد في لومي عاصمة توغو في 17 فبراير, جواو برناردو فييرا و أنسوماني ماني تعهد بعدم اللجوء إلى النزاع المسلح مرة أخرى أبدا و في 20 فبراير، تم الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. و تم نزع سلاح المتمردين و القوات الموالي للرئيس على النحو المنصوص عليها في اتفاق أبوجا. بدأ في أوائل مارس، انسحاب القوات السنغالية و الغينية لكن تم تمديد الموعد النهائي للانسحاب من 28 فبراير إلى 16 مارس بسبب المشاكل اللوجستية. في أبريل صدر التقرير الصادرة عن الجمعية الشعبية الوطنية الغينية البيساوية الذي برأ أنسوماني ماني بتهمة الاتجار في الأسلحة مع المقاتلين الانفصاليين لإقليم كازامنس. على الرغم من هذا التقرير، اندلع القتال من جديد بطلب من أنسوماني ماني بعد رفضه لعودة رئيس الأركان السابق لعمله لكن تم الكشف عن تورط جواو برناندو فييرا في عمليات الاتجار في الأسلحة و مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في غينيا بيساو (UNPSOGC) راقب سير الانتخابات.
في أوائل مايو 1999, فييرا أعلن ترشحه للانتخابات التشريعية و الرئاسية التي ستجرى في 28 ديسمبر, لكن أطيح به من قبل متمردي المجلس العسكري الغيني البيساوي في 7 مايو لكنه قوبل بإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي. القتال اندلعت في بيساو في اليوم الذي تبع استيلاء قوات المتمردين على مخازن الأسلحة التي تم تقع بالقرب من المطار الدولي منذ نزع السلاح من القوات المتنافسة في مارس أذار. المتمردون الذين ادعوا أن أعمالهم كانت بدافع رفض فييرا السماح بنزع سلاح الحرس الرئاسي، أحاطوا بالقصر الرئاسي و اضطر إلى الاستسلام. فييرا بعد ذلك لجأ إلى السفارة البرتغالية حيث وقع على الاستسلام غير المشروط في 10 مايو 1999.
رئيس الجمعية الوطنية الشعبية, مالام باكاي سانها, تم تعيينه رئيس الجمهورية مؤقتا حتى إجراء الانتخابات. حكومة الوحدة الوطنية - بما في ذلك الوزراء الذين عينهم فييرا -, ظلت في منصبها. في اجتماع الهيئات الحاكمة لمنظمة PAIGC (الحزب الأفريقي لاستقلال الرأس الأخضر و غينيا بيساو) ذلك الشهر, مانويل ساتورنينو دا كوستا تم تعيينه زعيما للحزب خلفا لجواو برناردو فييرا. في اجتماع ثلاثي أجري في أواخر مايو، ممثلو الحكومة, المجلس العسكري و الأحزاب السياسية, تم الاتفاق بينهم أن فييرا يجب أن يحاكم عن تورطه في الاتجار بالأسلحة إلى الانفصاليين في كازامنس و الجرائم السياسية و الاقتصادية حين كان في منصبه لكن بعد الاتفاق على المحاكمة مرض و بعد تلقيه العلاج الطبي في الخارج تعهد بالعودة إلى غينيا بيساو. في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي عقد في توغو في مايو 1999, تم التنديد بإطاحة فييرا و كما قرروا أن فريق المراقبين العسكريين سينسحب من البلاد و بالفعل غادرت هذه القوات في أوائل يونيو حزيران و أجريت تعديلات في الدستور من أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام. و في 28 نوفمبر 1999, عقدت الانتخابات الرئاسية و التشريعية و فاز أبرز أحزاب المعارضة المسمى حزب التجديد الاجتماعي (PRS) حيث فاز بما وصل إلى 38 من أصل 102 مقعد مما يجعله أكبر حزب ممثل في الجمعية الشعبية الوطنية. منذ فترة طويلة، الحزب الأفريقي لاستقلال الرأس الأخضر و غينيا بيساو (PAIGC) فاز فقط بما وصل إلى 24 مقعد. في الانتخابات الرئيسية التي عقدت في 16 يناير 2000, مالام باكاي سانها من PAIGC, فاز بأكثر من %72 من الأصوات و أدى اليمين الدستورية في 17 فبراير 2000 كرئيس للبلاد.