تجمع ديوانية أحمد الشريعان
تجمع ديوانية أحمد الشريعان، هو التجمع الخامس لتكتل النواب في دواوين الأثنين في يوم 8 يناير 1990 في ديوانية أحمد الشريعان في الجهراء.
في يوم 8 يناير 1990 كان مقررا الاجتماع في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء، وكانت الديوانية تطل على نادي الجهراء، وتحول الطريق المؤدي إلى الديوانية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وذلك بوجود عدد كبير من سيارات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني، وتم تطويق القطعة كاملة لمنع الناس من حضور الندوة في الساعة السابعة مساء وتم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى الديوانية، وتم وضع نقاط تفتيش في الجهراء لمنع أي شخص لا يقطن في الجهراء من الدخول إليها، وعندما حل الظلام تم تطويق ديوانية أحمد الشريعان وتم احتجازه في الديوانية ومن معه وتم منعهم من الخروج .
وقد وقف الحضور الذي قدر بسبعة آلاف شخص حول الديوانية، وكان من ضمن الحضور النواب الذين دخلوا إلى المنطقة عن طريق بعض الطرق الداخلية وبين البيوت، وقد وضعت القوات الخاصة طوقا بشريا يحيط بالديوانية على مسافة 100 متر، وقام المتواجدون بأداء صلاة العشاء ثم بعد أن انتهوا منها قاموا بالتوجه إلى القوات الخاصة للتحدث معهم وطلبوا منهم بالسماح لهم بالتوجه إلى الديوانية، وفي هذا الوقت سمح لأحمد الشريعان بالخروج من الديوانية والتوجه إلى الحشد، وتعالت الأصوات المطالبة بالدخول إلى الديوانية، وفي تلك الأثناء بدأت القوات الخاصة بضرب المتواجدين بالهراوات والعصي وذلك لتفريق جمع المتواجدين، وبعدها سمع صوت عالي لما قد يكون قنبلة صوتية، وتفرق المتواجدون ولجأ بعضهم إلى بعض البيوت المجاورة وأختبئ بعضهم خلف الأشجار في الشارع المقابل ولم يتبعهم رجال القوات الخاصة .
ومن الذين تم ضربهم في ذلك اليوم النائب محمد الرشيد وقد كان في السبعين من عمره، ونائب مدير جامعة الكويت الدكتور أحمد بشارة، وعبد المحسن الكليب وجمال النيباري وناصر الغانم ووائل عبد الله العمر ورباح الرباح وعبد الهادي العجمي ومحمد القديري وغيرهم .
وقد رأى المحللون بأن سبب إقدام الحكومة على هذا التصعيد هو لما تملكه منطقة الجهراء من مكانه لدى الحكومة إذا كانت تعتبرها منطقة موالية ولأن المعارضة تحركت فيها فيجب إيقاف مثل هذه التحركات .
وبعد فترة توجه أحمد السعدون وعدد من النواب إلى العميد يوسف المشاري قائد القوات الموجودة، وقد حث أحمد السعدون الشرطة على التهدئة، وكان يوسف المشاري حريصا على ألا تتأزم الأمور، فسمح لأحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير بواسطة مكبر الصوت في سيارة الشرطة، قرب نادي الجهراء وحوالي 500 متر من الديوانية، وقام السعدون بشكر الحضور على تواجدهم، واستنكر الأعمال التي قامت بها الشرطة، وطلب من المواطنين الانصراف، وأعلن أن تجمع الأسبوع القادم سيكون في ديوانية النائب فيصل الصانع في منطقة كيفان .
وقد أدت الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة مع هذا التجمع إلى استياء عدد من المواطنين وقاموا ببعث عدد من البرقيات التي توضح استياءهم من هذا التصرف، فقد قامت ابنة النائب محمد الرشيد لولوة الرشيد ببعث برقية إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بعث النواب برقية إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح، كما بعث مواطن اسمه محمد المرزوق ببرقية إلى وزير الداخلية الشيخ سالم صباح السالم الصباح ذيلها باسمه الكامل وعنوان منزله .
برقية لولوة الرشيد
برقية النواب
برقية محمد المرزوق
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا أكدت فيه بأن تجمع الجهراء كان مخالفا للقانون، وقال وزير الإعلام آن ذاك الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لوكالة رويترز بأن المجلس القديم لن يعود، فلا يمكننا العودة إلى شيء فشل، وأوضح بأن مجلس الأمة السابق خلق حزازيات بين الجماعات العرقية في الكويت وعزز المشاعر القبلية وأثار مشاكل مع الدول المجاورة وكان يجري استغلاله لخدمة أغراض شخصية، وقال جابر المبارك الصباح: ربما يكون بوسعنا التوصل إلى شيء أكثر ملاءمة لطبيعة بلادنا، وإذا كان هناك مفهوم جديد فليس لدينا مانع. وأكد أيضا بأن القوات الأمنية قامت بإطلاق قنبلتين صوتيتين .
وفي يوم الأربعاء 10 يناير 1990 تم استدعاء أحمد الشريعان إلى مخفر الفيحاء، وقام أحمد الشريعان بالاتصال بأحمد السعدون لإبلاغه بالأمر، وقال له السعدون بأن يجب أن لا يتكلم حتى يأتونه المحامين، وقام أحمد السعدون بالاتصال بحمد الجوعان، واتصل أيضا بمشاري العصيمي رئيس جمعية المحامين للتوجه إلى المخفر .
وقد دخل مشاري العصيمي وأحمد الشريعان إلى غرفة المحقق معا، ووصل بعدهما حمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة الذين كانوا مجتمعين للتحضير لتجمع الأسبوع القادم، ووصل بعدهم بقليل أحمد السعدون، وفي غرفة التحقيق طلب من أحمد الشريعان الإجابة عن بعض الأسئلة التقليدية مثل الاسم والعمر والمهنة، وعندما سأل عن المهنة تدخل مشاري العصيمي وقال عضو مجلس أمة وهو الذي كرره الشريعان فيما بعد، وبعدها قام المحقق بطرد المحامي، ودخل بعد طرد العصيمي المحامي عبد الله الرومي الذي طلب منه الخروج بعد خمسة دقائق من دخوله وليتوالى دخول 14 محاميا وقد رفض أحمد الشريعان الإجابة عن أي سؤال بحجة أنه نائب في مجلس الأمة الكويتي ولا يصح استجوابه إلا بعد رفع الحصانه عنه .
وخارج المخفر تجمهر عدد من المواطنين وبعد ذلك حضر مدير إدارة التحقيقات يعقوب يوسف المهيني الذي تولى التحقيق بنفسه، وتوقف التحقيق لفترة أتاحت للنواب التحدث مع أحمد الشريعان الذي أكد لهم بأنه لم يجاوب عن أي سؤال وقد هدده المحقق بأنه سيحجز لمدة 21 يوم على ذمة التحقيق فقال الشريعان: فدوه للي ساندوني .
وقد كان التحقيق يتركز على الدعوة إلى تجمع الجهراء ورد المحامين بأن الدعوة لم تكن من أحمد الشريعان بل كانت من مجموعة ال45 ومجموعة النواب وبينوا بأنه إذا تم احتجاز الشريعان فإن كامل المجموعة ستبقى معه في المخفر، وقد تم إخلاء سبيله بعد أن جرت مشاورات بين المحامين ومدير إدارة التحقيقات الذي أقر خروجه بكفالة قدرها 500 دينار، ولكن أحمد الشريعان رفض دفع الكفالة الذي أصر على عدم دفع الكفالة والخروج بلا شروط كونه نائب في مجلس الأمة، وقد عرض على الشريعان دفع كفالة بلغت 200 دينار ولكنه رفض أيضا، وفي الساعة التاسعة والنصف مساء تم إغلاق التحقيق وأفرج عنه بلا كفالة .
وقد رجع إلى الجهراء بمسيرة كبيرة ولحقه عدد من المواطنين حتى ديوانيته التي تم منعهم من دخولها قبل يومين، وقد تجمع النواب في الديوانية مرة أخرى، وقد رددت الجماهير صيحات للنواب في هذه المناسبة، فقيلت الصيحات بحق أحمد الشريعان وأحمد السعدون وعباس حبيب مناور، وقد قام أحمد السعدون وألقى كلمة وقال: قبل 48 ساعة فقط منعنا وبقوة السلاح من دخول هذه الديوانية، وقد ووجهنا بآلاف من قوات الأمن على الرغم من أننا لم نتجاوز الألف شخص نصفهم من المارة حسب تصريح وزير الاعلام، ولكن تشاء إرادة الله وإرادة الناس أن يلتقي هذا الجمع الآن ويتحدث عن عودة الديمقراطية والدستور والمجلس في نفس المكان الذي منعنا منه .
الصيحات التي رددها الجمهور باسم النواب