صفقة اليمامة
اليمامة هو اسم سلسلة من صفقات شراء ضخمة بشكل غير مسبوق لأسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية، دُفع مقابل تلك الأسلحة بالنفط الخام، بحيث يُحوّل من النفط الخام يوميا لحكومة المملكة المتحدة. جانب من شهرتها سببه ضخامة الرشاوي والعمولات المدفوعة فيها، كانت الجهة الرئيسية المتعاقدة بي إيه إي سيستمز وسابقتها بريتش ايروسبيس. وإمتدت الصفقات بدءا من أول شراء في سبتمبر 1985 حتى آخر عقد لتوريد 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام وُقِّع في أغسطس 2006.
في اغسطس 2005 قال مايك تورنر المدير التنفيذي لBAE Systems في حينه، أن شركته وسابقتها ربحت 43 بليون جنيه إسترليني في السنوات العشرين من التعاقد، وأنها تستطيع أن تربح 40 بليونا أخرى. وهذا التعاقد هو أكبر عقد تصدير في بريطانيا عبر التاريخ، ووظف 5000 شخص على الأقل في السعودية.
في 2010، أدينت شركة BAE Systems في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بتهم الغش في الحسابات وإعلان بيانات مضللة بما يتعلق بالمبيعات. أوقف تحقيق بدأه مكتب تحقيقات الإحتيال الخطير البريطاني في الصفقة بعد ضغوط سياسية من السعودية والحكومة البريطانية.
في شهر ديسمبر من عام 2005: شركة BAE تؤكد أنها اتفقت مع السعودية على تزويدها بـ 72 طائرة يوروفايتر المقاتلة وتستمر المفاوضات حول الصفقة خلال عام 2006.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعلن أنها ستقوم بإجراء تحقيق مستقل عن سبب وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة التحقيق في ملف اليمامة.
تخلى مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في ديسمبر 2006 عن مواصلة تحقيقات استمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك التحقيقات تعرض "الأمن القومي والدولي" للخطر. أما السعودية فأشارت إلى أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا استمر التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر.
يعتقد أن العائلة الملكية السعودية هددت بإلغاء الجزء النهائي من عقد اليمامة لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم توقف الحكومة البريطانية تحقيق الفساد.
انتقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القرار، واعتبرت أنه يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد، فيما فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حولها.
وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية انتقادًا لحكومة بلير، بشأن قرار إنهاء التحقيق في قضية الاتهامات بالفساد في صفقة اليمامة مع السعودية. وطالبت بريطانيا منع مسئولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من إصدار أية بيانات حول التحقيق في هذه القضية، لكن الطلب جوبه بالرفض. وصرح انغيل غور مدير عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المملكة المتحدة تقود حملة لتشويه سمعة البروفسور مارك بيث، رئيس جهاز مكافحة الرشوة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد أن اتهمته مجلة بريطانية بمنح ابنته وظيفة وإنفاق 733 ألف يورو علي تجديد شقته في باريس.
أبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث مجلس اللوردات في 15 ديسمبر 2006 أن قرار وقف التحقيق اُتخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع للمملكة المتحدة والتي استوجبت موازنتها مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وافق علي أن استمرار التحقيق سيلحق أذىً خطيرًا بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية.
ووردت أسماء عديدة في هذه الصفقة على رأسهم موقعها ولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأبناؤه : بندر وخالد، وتركي بن ناصر وابنه فيصل بن تركي ووالدته الأميرة نورة بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وابنه سعد الحريري ووفيق رضا سعيد، وهو ملياردير سوري يحمل الجنسية السعودية والصديق المقرب من الملك فهد. وقد حاول مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة البريطاني التحقيق في أحد حساباته في البنوك السويسرية ولكن تم وقف التحقيق.
ورد اسم مارك تاتشر ابن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر في قضايا تتعلق بصفقة اليمامة ولكن تم حلها خارج المحاكم.