حقوق المثليين في أنغولا
يواجه الأفراد من المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في أنغولا مسائل قانونية ومواقف اجتماعية لا يتعرض لها الموطنين الذين ليسوا من الأقليات الجنسية. لا يزال النشاط الجنسي المثلي الذي يتم بين بالغيّن بالتراضي على انفراد غير قانوني بموجب الحكم الحالي لقانون "الجرائم المخلة بالآداب العامة". رفضت الحكومة الأنغولية عام 2010 استقبال أسي يانوكا وهو السفير الإسرائيلي الجديد بسبب ميوله الجنسية.
رغم كون أنغولا أحد دول المستعمرات البرتغالية الأفريقية السابقة، وهي من الدول التي غالباً ما تتقبل الأشخاص المثليين، بيد أن المواقف الاجتماعية والقوانين المعادية للمثليات والمثليين وازدواجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً لا تزال سائدة.
لم يُذكر المواطنين من المثليين والمثليات وازدواجيي الميول والمتحولين جنسياً في الدستور السابق والذي تم التصديق عليه عام 1992. يذكر الدستور الجديد لعام 2010 بعض الأحكام العامة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرية والمساواة والتسامح والتي قد تنطبق على جميع المواطنين، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. على سبيل المثال، ينص الدستور على أن الحكومة ستعمل على تأمين المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن، من بين جملة أمور أخرى، "أي شكل آخر من أشكال التمييز".
إن السن القانوني للمارسة الجنسية في أنغولا هو 12. ومع ذلك، وبينما يكون من النادر أن يحاكم الشخص على ممارسة النشاط في هذا السن، فإن العلاقات الجنسية مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 حتى 15 يمكن في بعض الأحيان أن تعتبر اعتداءاً جنسياً يُعاقب عليه بما يصل إلى 8 سنوات في السجن.
تتضمن المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات الوطني حظراً غامض الصيغة ضد الفجور العام، وقد يتم استخدام هاتان المادتان لمعاقبة المثليين والمثليات لميولهم الجنسية أو هوية النوع.
تم تعديل قانون العقوبات عام 2011 وذلك لإزالة هذه القوانين، ولكن لا يزال يتم استخدم النسخة القديمة من قانون العقوبات في بعض الأحيان من قبل القضاة. (انظر مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة "قوانين المثلية الجنسية في الدول الافريقية". 2015)
لا يًحظر التمييز أو المضايقات ضد المثليين والمثليات بشكل صريح في أنغولا، على الرغم من ذكر بعض التقارير الإخبارية أن القانون المعدل سوف يحظر بعض أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي.
لا يوجد في أنغولا أي شخصية سياسية أو أي حزب سياسي دعا بتوفير حقوق للمثليين، وتتجه السياسة الرسمية للحكومة لتعكس المواقف الاجتماعية السائدة. في عام 2010، رفضت الحكومة الأنغولية استقبال اسي يانوكا وهو السفير الإسرائيلي الجديد بداعي أنه مثلي الجنس.
لا تسمح الحكومة للمنظمات غير الحكومية بالتواجد في أنغولا.
يحظر قانون العمل العام (15/7) الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2015 التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي من بين أسس أخرى.
في عشرينيات القرن العشرين نشر عالم أنثروبولوجيا ألماني يدعى كيرت فولك أبحاثه حول القبائل الإفريقية، والتي تضمنت وجود بعض القبول لازدواجية الميول الجنسية. ومع ذلك، هذا ليس العرف السائد داخل أنغولا المعاصرة.
تميل المواقف الاجتماعية السائدة حول التوجه الجنسي لتعكس القيم الكاثوليكية والبروتستانتية التقليدية المتعلقة بالحياة الجنسية وأدوار الجنسين. هذه القيم والأعراف تلعب دور في صياغة السياسات العامة في البلاد.
وقد وردت تقارير أفادت بأن بعض المثليين والمثليات في أنغولا يتعرضون لمضايقات شفوية وجسدية من قبل أشخاص يعتقدون بأن المثلية فعل لا أخلاقي، ورفضت حكومة أنغولا قبول السفير الإسرائيلي لأنه كان مثلي الجنس. ومع ذلك، فإن هناك إشارات على وجود مزيد من المواقف الليبرالية.
واحدة من أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية في أنغولا هي شخص متحول جنسيا وتعرف باسم .
بشكل عام، يتم فرض ضغط اجتماعي كبير على الأشخاص للزواج من شريك مناسب من الجنس الآخر وإنجاب أطفال.
بحلول عام 2011، لم يكن يوجد اعتراف قانوني بالأزواج من نفس الجنس. في 2005، تم وصف حفل التزام غير رسمي لزوجين مثليين بأنه "بذيء" و "بغيض" في مجلات الأخبار الوطنية.
من الناحية القانونية، يحق للأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) في أنغولا الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما ويتوفر لهم الحماية من التمييز في التوظيف.
واجهت جهود تطوير برامج تعليمية مخصصة للأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً تحديات الحصول على تمويل من منظمات غير حكومية. تأسست جمعية "العمل الإنساني" عام 2006 لتصبح الأولى من نوعها في البلاد لكنها لم تتمكن من الحصول على التمويل. قدرت دراسة تعود لعام 2007 حول فيروس العوز المناعي البشري أن ما يقرب من نسبة 5% من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تتم عبر الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.