الميثاق الكندي للحقوق والحريات
الميثاق الكندي للحقوق والحريات هو تشريع دستوري في كندا ألحِق بالدستور الكندي على شكل الفصل الأول منه وأعتبرت بنود الدستور السابقة كفصل ثاني وذلك في 17 نيسان 1982. وقد تبنى الميثاق وعمل إلى إخراجه إلى النور السياسي ورئيس الوزراءالكندي آنذاك بيير ترودو المشهور بقيادته وشجاعة قراراته ورؤيته المستقبلية للبلاد.
تكمن أهمية الميثاق الكندي لـحقوق الإنسان وتميزه عن غيره بالنقاط التالية:
1. أنه يضع سلطة التأويل والتفسير والتطبيق بيد المحاكم ويجعل المحكمة العليا هي المرجع الوحيد لهذا التأويل والتطبيق. وبالتالي فهو يمنح السلطة القضائية صلاحيات أكبر مما تملكه تحت القانون العام ويجعلها بمنأى عن نفوذ السلطة التنفيذية ـالحكومةـ والسلطة التشريعية ـمجلس النواب ـ في ما يتعلق بضمان هذه الحقوق.
2. أنه كان أكثر عمليةً من غيره لإدراجه بندين شهيرين هما "بند المحدودية" (المادة 1) و"بند غض الاعتبار" (المادة 33).
ويعني بند المحدودية, محدودية الميثاق في حالات خاصة يسمح فيها للحكومة بتبرير القوانين التي تحوي بعض التجاوزات على الميثاق. ففي كل حالة تكتشف المحكمة خرق للميثاق من قبل أي قانون تشرعه الحكومة فأنها تعود وتدرس بند المحدودية لتقرر إذا ما كان هذا الخرق يخضع للمعايير التي يذكرها البند. وتستطيع المحكمة أن تقرّ القانون إذا كان غرض الحكومة من هذا الخرق تحقيق هدف عاجل وموضوعي بما لا يخلّ بحرية المجتمع. مثال على هذا: وضع الحكومة لقانون يمنع الخطابات والمقالات وأية وسيلة أخرى لإلقاء الرأي التي تحوي عبارات كره أو سباب ضد الآخرين. وقد قامت المحكمة بإقراره على الرغم من معارضته من حيث المبدأ لبند حرية الرأي والتعبير المكفولة في الميثاق.
3. بند غض الاعتبار يفوض الحكومة بتجاوز بعض الحقوق المذكورة في مواد معينة من الميثاق بشكل مؤقت ولفترة أقصاها خمس سنين, قابلة للتجديد, وأيضاً بما لا يخلّ بحرية المجتمع ككل. مثال على هذا البند هو استخدامه من قبل حكومة مقاطعة ساسكاتشيوان الكندية للتدخل لإنهاء إضراب عام بعد أن أصدرت قراراً يجبر المضربين على فك الإضراب والعودة للعمل, بما يخالف حقوقهم المضمونة في الميثاق (حق التجمع) عن طريق استخدام بند غض الاعتبار عن هذا الحق في سبيل المصلحة العامة بعد أقناع المحكمة العليا طبعاً. مثال آخر هو استخدامه من قبل حكومة مقاطعة ألبرتا لمنع قانون إقرار زواج المثليين عن طريق غض الاعتبار عن بنود الميثاق ذات العلاقة لفترة خمس سنين بمبرر أن المجتمع المحافظ في المقاطعة لم يصل إلى درجة من الليبرالية التي تسمح بتطبيق مثل هذا الحق.
4. أنه من المواثيق القليلة في العالم التي اعترفت بالتعددية الثقافية للبلد. فمواثيق حقوق الإنسان بالمجمل تأتي لتركز على المساواة بين أفراد الوطن بغض النظر عن اختلافاتهم. ولكن الميثاق الكندي أقر بأن هناك اختلافات يجب ضمان معالجتها بالميثاق ولذلك كان من ميزة الميثاق الكندي هو وجود بنود متعلقة باللغات الرسمية لكندا وبضمان حقوق لغات الأقليات الأخرى.
5. على خلاف المواثيق المماثلة, فالميثاق الكندي هو أكثر من مجرد ميثاق حقوق, فهو أصبح رمزاً للقيم الوطنية. لقد فتحت كندا باب الهجرة لكل سكان الأرض منذ بداية الستينات من القرن الماضي بعد أن كانت هذه الهجرة مقصورة لزمن طويل على الأوروبيين. وفي بلد أصبح مؤلفاً من موزاييك من الشعوب والأديان والثقافات, كان تحدي خلق هوية وطنية لكندا من أصعب التحديات إطلاقاً. لكن الميثاق الكندي أصبح رمزاً لكل الكنديين وعنواناً لهويتهم. فكان هدف ترودو أن يصبح تعريف كندا نفسها على أنها مجتمع يتساوى فيه الجميع ويتشاركون بمجموعة من القيم الأساسية المرتكزة على الحرية, وبالتالي يصبح بإمكان الكنديين أن يحددوا هويتهم بالانتماء إلى هذه القيم المشتركة بالحرية والمساواة وبالاعتزاز بتعددية ثقافة وطنهم. وعلى هذا فالميثاق أصبح عاملاً على توحيد المواطنين الكنديين, الذين ينتمون إلى مختلف أطياف المجموعات العرقية والدينية والثقافية, حول مجموعة من المبادئ التي تتضمن هذه الحقوق.
في مايلي النص العربي للميثاق:
(الأصل الإنكليزي يمكن قراءته على رابط وزارة العدل الكندية.)