اقتصاد الحضارة الإسلامية القديمة
بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة وهجرة المسلمين إليها ، ظهرت الحاجة الملحة إلى المال، فلما كان ذلك ، عالج الرسول صلى الله عليه وسلم الضائقة بالمؤاخاة، ومع أن ما استتبع المؤاخاة من الأرث بين المتآخذين من المسلمين قد أوقف بعد تحسن الأحوال الاقتصادية للمسلمين بعد معركة بدر، وردت المواريث إلى ذوي الأرحام وألحقت الفرائض بأهلها، على نحو ماجاء في قوله تعالى : (( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم)) ، فإن فكرة المؤاخاة ومنهجها ظل سابقة لأولي الأمر في تدويل المال بين المسلمين وإشراكهم فيه إبان النوائب المعاشية التي كانت تنزل عليهم على نحو ما فعل عمر بن الخطاب عام الرمادة 18 هـ في الجوع الذي أصاب الناس بالمدينة وما حولها.
وظهر في أثناء الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته حل آخر للموقف بين الدولة الإسلامية والناس من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب ، أو من سنّ بهم سنة أهل الكتاب، تمثل بقبول الجزية منهم ، وكان ما يدفعه أهل الجزاء سنوياً دينار واحد عن الشخص الواحد،ثم عدل المقدار وصار يتراوح بين دينار ودينارين وأربعة دنانير من الذهب أو بين اثني عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثمانية وأربعين درهماً من الفضة تؤخذ من الشخص الواحد سنوياً حسب حاله من الرخاء واليسار.
وهكذا جعل الإسلام أهل الذمة شركاء في تحمل الواجبات المالية مواطنة ورعاية وتابعية، وأعفى منها النساء، ومن لم يحتلم من الذكور، ومن كان مغلوباً على عقله ، ومن كان لامال له من العميان والمقعدين والزمنى والمترهبين،وأما من كان يستعان به من أهل الذمة في قتال الأعداء فله على رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي مقدار معين من المال ، أو له سهم كسهم المسلم على رأي الاوزاعي والثوري والزهري ومذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث، ولم تكن مسألة الاستعانة بأهل الذمة في قتال الأعداء حديثاً من أحاديث الجدل والنقاش النظري، وإنما كانت حقيقة حكتها المصادر التاريخية. وكان البر بأهل الذمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلمة المودة والموعظة بين العلماء وولاة أمور المسلين .
جعل الله مال من مات حقاً مشروعاً لورثته، قال تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً )) 
وقد يحدث أن يصير مال الميت كله أو بعضه نصيب بيت مال المسلمين أي الدولة وذلك في أحوال معينة منها، إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب أوقف ماله حتى يموت، فإذا مات صار ماله من نصيب بيت المال، ومن مات ولا وارث له سوى أختٍ فلها النصف من المال والباقي لعبته ) الأقارب من جهة الأب ) ، فإذا لم يكن له عصبة كان النصف الباقي من المال مردوداً إلى بيت المال، وإذا وزع المال بين مستحقي الميراث من أصحاب الفرائض حسب أحكام الإرث، ولم يستغرق الورثة جميع المال وفضل من المال شيء، جعل الفاضل من المال في بيت المال، وإذا مات المبيت عن مال وكان لاوارث له،نقل المال إلى بيت المال وصار ملكاً لجميع المسلمين .
وقد أطلق على هذه الأموال التي كانت تدخل بيت المال من التركات التي لا وراث لها اسم ( المواريث الحشرية ) 
لا يختلف مدلول لفظ ( الصدقة ) هنا عن مدلول لفظ ( الزكاة ) فهما يختلفان اسماً ويتفقان مسمى ، فالصدقة هنا تختلف عن صدقة ”التطوع“ أنها الزكاة ذات النصب، أي الفريضة المالية التي أوجبها الله على المسلم في ماله وعين مقدارها وكانت ركناً من أركان الإسلام وعبادة من العبادات، قال تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم والله سميع عليم ، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات،وأن الله هو التواب الرحيم )) 
وقد بينت كتب الحديث والفقه الأموال التي تؤخذ منها الزكاة سواء كانت أمولاً ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالزروع والمواشي أم أموالاً باطنة يمكن إخفاؤها كالفضة و الذهب ، وبينت هذه الكتب أنصبتها والمقادير التي تؤخذ منها، ففي الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، ونصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفي الزروع والغراس والثمار يوم حصادها .