وليم غلادستون
وليام إيوارت غلادستون سياسي بريطاني (29 ديسمبر 1809-19 مايو 1898). تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا أربع مرات:
هو الوحيد من بين رؤساء وزراء بريطانيا الذي رأس أربع حكومات، وعندما استلم رئاسة وزارته الأخيرة عام 1892، كان عمره يزيد عن 82 سنة، وهو بذلك أكبر من تولى هذا المنصب سناً.
في عام 1882 (أثناء وزارته الثانية)، قامت بريطانيا بغزو مصر.
كان واحدًا من أشهر القادة السياسيين البريطانيين في أوائل القرن التاسع عشر. كان قائدًا علمانيًا بارزًا في كنيسة إنجلترا وألف عدة كتب في اللاهوت.
تم انتخابه لمجلس العموم في عام 1832م عن حزب المحافظين، وأصبح من اتباع قائد حزب المحافظين السير روبرت پيل. وأثناء الجدل حول إلغاء قوانين الحبوب في عام 1846م تحول جلادستون تدريجيًا من حزب المحافظين إلى حزب الأحرار.
عمل في مجالس وزراء حزب الأحرار ولأحزاب مختلطة وزيرًا للخزانة، وأصبح مشهورًا بميزانياته التي خفّض فيها ضريبة الدخل وألغى فيها العديد من ضرائب الاستيراد.
بحلول عام 1865م اشتهر بكونه خطيبًا وخبيرًا ماليًا وليبراليًا مخلصًا. في نفس العام تم تعينه زعيمًا للحزب الليبرالي في مجلس العموم. ساعد جلادستون في تعديل لائحة الإصلاح لحكومة المحافظين في عام 1867م بحيث يتضاعف عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة. وفي عام 1868م بدأ جلادستون فترته الأولى رئيسًا للوزراء.
رئيس وزراء. (1868 – 1874م). خلال فترة رئاسة جلادستون للوزارة التي امتدت ست سنوات تم إجازة العديد من القوانين، وكان مصممًا على تصحيح مظالم الإدارة في أيرلندا. جعل من كنيسة إنجلترا تنظيمًا طوعيًا في أيرلندا وسحب منها أكثر من نصف ثروتها الضخمة. كما ناضل من أجل التشريعات التي تجعل من الصعب طرد المستأجرين الأيرلنديين من الأراضي التي استأجروها. ومن أعماله المهمة الأخرى، نظام فتح التعليم الابتدائي في إنجلترا، للمرة الأولى، لكل الأطفال (1870م).
وعندما عاد المحافظون بزعامة بنجامين دزرائيلي للسلطة في عام 1874م استقال جلادستون من قيادة حزب الأحرار، لكنه عاد للعمل السياسي عندما أثارت سياسة المحافظين في المستعمرات وسياستهم الخارجية مبادئه الأخلاقية. كان جلادستون يفضل حل النزاعات العالمية بالتسوية السلمية وليس الحرب.
طلبت الملكة فيكتوريا من اللورد هارنجتون تشكيل الوزارة، إلا أنه أقنعها بأن تعهد بالتشكيل إلى گلادستون. وقد استمرت وزارة جلادستون الثانية —كرئيس للوزراء ومرة أخرى كوزير للخزانة حتى 1882—من يونيو 1880 إلى يونيو 1885. وقد عارض جلادستون مواقفه هو نفسه السابقة واتـَّبع "اللوبي الاستعماري" الدافع إلى الهروع إلى أفريقيا. ولذلك فقد شهد إنهاء الحرب الإنگليزية الأفغانية الثانية، حرب البوير الأولى والحرب ضد المهدي في السودان.
إلا أنه لم يحترم وعده الانتخابي بالانسحاب من مصر. فقد شهد شهر يونيو 1882 اضطرابات في مدينة الإسكندرية بمصر، راح ضحيتها نحو 300 قتيل كجزء من ثورة عرابي. وفي البرلمان برز مزاج اتهام وغضب ضد مصر، وأقرت الوزارة قصف مدفعية أحمد عرابي من قِبل الأدميرال بوشامپ سيمور والإنزال اللاحق للقوات البريطانية لاستعادة النظام في المدينة. وقد دافع جلادستون عن قراره في مجلس العموم بإعلانه أن مصر كانت "في حالة عنف عسكري، بدون أي قانون على الإطلاق".
كانت فترة جلادستون الثانية لرئاسة الوزارة، من 1880 إلى 1885م أقل إنتاجًا للتشريعات المهمة من فترته الأولى. ففي عام 1884م أجاز البرلمان قانون إصلاح آخر، مقربًا بريطانيا من حق التصويت للرجال المتبع في بقية العالم.
وفي 1886م انتهت سريعًا فترة جلادستون الثالثة لرئاسة الوزراء عندما حاول أن يعطي الأيرلنديين قدرًا أكبر من الحكم الوطني الذاتي، حيث أسقط له قانون الحكم الذاتي في مجلس العموم مما تسبّب في انشقاق دائم في الحزب الليبرالي.
وفي عام 1892م، عندما بلغ سنّه 83 سنة، أصبح جلادستون رئيسًا للوزراء مرة أخرى. وقام بمحاولة أخيرة لتحقيق الحكم الذاتي لأيرلندا، وهذه المرة أُجيز قانون الحكم الذاتي في مجلس العموم ليمنى بهزيمة ساحقة في مجلس اللوردات. أصيب جلادستون بالإرهاق والإنهاك من الخدمة الطويلة، واستقال من منصبه في عام 1894م.
ولد غلادستون في ليفربول، بإنجلترا، ودرس في كلية إيتون وجامعة أكسفورد.
بعد سقوط حكومة ديزرائيلي الأولى سنة 1868، تقلد غلادستون رئاسة الوزارة أربع مرات، فيما بين 1868 و1894، حقق لبريطانيا فيها كثيراً من المنجزات، يأتي في مقدمتها استقرار الأوضاع في إيرلندا، التي كانت تسودها أعمال عنف ضد الحكم البريطاني. وأصدر مجموعة من القوانين كان يعدها سبباً لإزالة سخط الإيرلنديين، كقانون الأراضي الزراعية الإيرلندية الذي حدد بموجبه علاقة المزارع المستأجر بصاحب الأرض. وأقرّ إنشاء محكمة للتوسط بين المستأجرين والمالكين لتحديد الأجور العادلة بين الفريقين، وقانون فصل الكنيسة عن الدولة الذي لم يعد بموجبه يُفْرَضُ على الكاثوليك الإيرلنديين أن ينفقوا من أموالهم على كنيسة رسمية ليسوا أعضاء فيها. وكان غلادستون من مؤيدي الحكم الذاتي لإيرلندا، وهو ما وافق عليه البرلمان في ظل وزارته الرابعة. ومن جملة إصلاحاته تطوير نظام الوظائف المدنية وإلغاء نظام شراء وظائف الجيش ورتبه، وسنّ قانون الاقتراع السري، وتوحيد حق الانتخاب في جميع أرجاء المملكة المتحدة لجميع الرجال باستثناء خدم المنازل والعزاب، ومن ليس له سكن ثابت. ومن إصلاحاته أيضاً دمج المحاكم المتعددة في محكمة واحدة وإعادة تنظيم المؤسسات القضائية بما ينسجم وطبيعة المرحلة.
أما على الصعيد السياسي؛ فقد كان غلادستون مناهضاً للنهج الاستعماري الذي كان يتبناه خصومه السياسيون ديزرائيلي وسالزبري Salisbury. وكانت سياساته قائمة على بعض المبادئ الإنسانية، والدليل على ذلك قوله: «رسالتي هي نشر السلام في ربوع إيرلندا» في إطار التسويق لبرنامجه السياسي عند توليه الوزارة للمرة الأولى. ولكن مثل هذه السياسات لم يُقدَّر لها النجاح في عصر كان مطبوعاً بالتوسع الاستعماري، فكانت لغلادستون بعض الأدوار في هذا الاتجاه، ولكن على نطاق محدود. وكثيراً ما اختلف والملكة فيكتوريا الأولى في عديدٍ من القضايا التي يعدّها غلادستون من صلاحيات رئيس الوزراء، وفي أثناء فترته الرابعة، واجهته معارضة واسعة في مجلس اللوردات تجاه مشروعه الذي تبناه حول قضية الحكم في إيرلندا، مما دعاه إلى الانسحاب من الحكومة سنة 1894 واعتزاله العمل السياسي حتى وفاته.