انتخابات البرلمان العراقي 2010
الانتخابات النيابية العراقية لعام 2010 هي انتخابات لمجلس النواب العراقي تم إجرائها في العراق في 7 مارس 2010 وتنافس بالانتخابات قرابة 6281 مرشحاً بينهم 1813 امراة توزعوا على 12 ائتلافاً كبيراً و167 كياناً سياسياً على 325 مقعداً في البرلمان، الذي يقوم بانتخاب رئيس البلاد ورئيس الوزراء. 310 مقعداً منها موزعة على المحافظات الثمانية عشرة و8 مقاعد للأقليات (5 للمسيحيين ومقعد لكل من الصابئة، الأيزيدين والشبك) و7 مقاعد تعويضية تمنح للقوائم التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.
أسفرت النتائج عن فوز جزئي ل القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، حيث حصلت على 91 مقعداً مما جعلها أكبر القوائم في مجلس النواب. قائمة ائتلاف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حلت بالمركز الثاني ب 89 مقعداً.
كانت الانتخابات مثيرة للجدل ومحل خلافات. قبل الانتخابات حكمت المحكمة العليا بأن قانون الانتخابات الحالي غير دستوري، وتم إجراء تغييرات في النظام الانتخابي عبر قانون انتخابي جديد.
وفي 15 يناير 2010 قامت مفوضية الانتخاب بمنع 499 مرشح من الانتخابات بسبب ارتباطهم المزعوم بحزب البعث. قبل إنطلاق الحملة الانتخابية في 12 فبراير 2010, المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت أن الاستئنافات للمرشحين الممنوعين من الترشح قد رفضت وأن 456 ممنوع من الترشح لن يشاركوا بالانتخابات.
إعادة فرز الأصوات في بغداد في 19 أبريل 2010. وفي 14 مايو أعلنت مفوضية الانتخابات أنه بعد إعادة فرز 11,298 صندوق انتخابي، لم يثبت حدوث أي تزوير أو تغيير في النتائج.
وتم افتتاح البرلمان الجديد في 14 يونيو 2010.
يُقصد بالقائمة المفتوحة هي تلك القائمة التي يكون المصوت قادرأً على التصويت يها على مرشح معين ضمن القائمة الأمر الغير ممكن في حالة القائمة المغلقة. وكانت كل الانتخابات البرلمانية السابقة تعتمد نظام "القائمة المغلقة" . حتى قدمت بعثة الأمم المتحدة في العراق توصياتها بتغيير النظام الانتخابي للسماح للناس للتصويت لصالح الأفراد وكذلك القوائم الحزبية تحت شكل القائمة المفتوحة للتمثيل النسبي. ونالت دعوى آية الله علي السيستاني لإعتماد القائمة المفتوحة أثراً كبيراً في الأوساط العراقية حيث صرح بان عدم اعتماد نظام القائمة المفتوحة سيكون له "آثار سلبية على العملية الديمقراطية" وسيقلل نسبة الاقبال وقال مساعدون انه قد يدعو لمقاطعة الانتخابات إذا تم استخدام القوائم المغلقة مرة أخرى. وحصلت أكثر من 1،000 تظاهرة ضد القوائم المغلقة في جميع أنحاء البلاد. وفي النهاية، وافقت جميع الأطراف باستثناء التحالف الكردستاني لدعم القوائم المفتوحة الذي تم إعتماده. ليدشن أول الامر في انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 2009 ويصبح نظاما سارت عليه الانتخابات البرلمانية في 2010 وما تلاها من انتخابات.
الائتلاف العراقي الموحد، الذي يتكون أساسا من الأحزاب الشيعية الدينية، فاز ب 128 مقعداً من اصل 275 مقعداً في الانتخابات السابقة وكانت أكبر قائمة في البرلمان. انقسمت القائمة إلى قائمتين في هذه الانتخابات: قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف العراقي الموحد الموحد برئاسة إبراهيم الجعفري.
وكانت أهم القوائم والتحالفات السياسية المشاركة هي:أعلنت المفوضية العليا للانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في 26 مارس 2010. أظهرت النتائج تقدم القائمة العراقية بزعامة علاوي حيث حصلت على 91 مقعدًا، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعد، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعد، والتحالف الكردستاني على 43 مقعد.
الثمانية مقاعد المتبقية هي كوتا الأقليات ليصبح مجموع مقاعد البرلمان العراقي كله 325. وقد فازت بهذه المقاعد القوائم والشخصيات التالية: