تاريخ ألبانيا
يمتد تاريخ ألبانيا من 3000 سنة قبل الميلاد.
جاء الإسلام إلى ألبانيا خلال الحكم العثماني في القرن الرابع عشر ليكون في مواجهة مع الديانة المسيحية. كان انتشار الإسلام بطيء بسبب مقاومة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والتضاريس الجبلية التي كبحت نفوذ المسلمين. ومع ذلك فبحلول نهاية القرن السابع عشر فإن سكان وسط وجنوب البلاد الذي يعيش حياة حضرية اعتنق الديانة الإسلامية. وجود فئة مسلمة من طبقة البشوات وحسنين والبهوات تمارس دور مهم في الحياة السياسية والاقتصادية أدى إلى جذب الكثير من الألبان إلى اعتناق الإسلام.تم تقسيم المسلمين في ألبانيا إلى طائفتين رئيسيتين وهما السنة والشيعة البكتاش أما بالنسبة إلى الصوفيين والدراويش فقد جاءوا إلى ألبانيا خلال الحكم العثماني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لا تعترف المذاهب الإسلاميةبالشيعة البكتاشيين. تاريخيا فإن السنة يتواجدون بكثرة في الشمال والوسط بينما يتواجد الشيعة بكثيرة في الجنوب.
يرجع إعمار الأرض الألبانية إلى عصور ما قبل التاريخ الحجرية، لكن تاريخها المعروف يبدأ مع سكانها الأوائل المعروفين بالإليرييّن نسبة إلى اليريا الاسم القديم للقسم الغربي والشمالي من شبه جزيرة البلقان.
الإليريـون شعب هندي ـ أوروبي ظهر في الألف الثاني قبل الميلاد، واستقرت إحدى قبائله في منطقة مدينة دورس في الألف الأول قبل الميلاد. وقد مارس الإليريون التجارة مع شعوب البحر المتوسط. كما غزا اليونان سواحلهم على البحر الأدرياتي في القرن الثامن ق.م. وكان الإليريون أسلاف الألبان قبائل تجمعها قبيلة أو زعيم قبيلة قوية مكونة مملكة تعيش أجيالاً. وكان آخرها المملكة الإليرية التي قامت في منطقة سكودر (شكودرا اليوم) وملكها أگرون Agron في النصف الثاني من القرن الثالث ق.م. وتشير الوثائق إلى أن سكان السواحل منهم مارسوا التجارة وأعمال القرصنة في البحر الأدرياتي وخارجه.
تعرضت إليرية لغزو جيرانها الرومان بعد سنوات طويلة من النزاع انتهت باحتلال روما شبه جزيرة البلقان عام 168ق.م، فتحولت إلى ولاية رومانية عام 27م، امتدت من نهر درن جنوباً حتى إستريا Istria شمالاً، وحتى نهر الساڤا Sava شرقاً. وجرى تقسيم إليرية إلى مقاطعات ووحدات إدارية شملت مساحات من مقدونيا وآخيا وإيبيروس كما انتشرت فيها المستعمرات الرومانية، وتحولت إليرية التي مارس زعماء قبائلها نوعاً من الاستقلال الذاتي، إلى بلد وسيط للتجارة والتعامل بين رومة وأوربة الشرقية. كما جند أباطرة رومة المحاربين الإليريين في جيوشهم.
أعقب الاحتلال الروماني ظهور القوط والهون بين القرنين الثالث والخامس للميلاد وغزوهم الامبراطورية الرومانية والقضاء على إليرية، لكن التغيير الكبير فيها كان على يد السلافيين الذين تدفقوا على البلقان في القرن السابع وتسببوا في تغيير البنية الإثنية للسكان المتكلمين بالإليرية، وتراجع السكان المتكلمين بالألبانيا ذات الأصل الإليري إلى حدود ألبانيا الراهنة وكوسوفا وأجزاء من مقدونية وشمالي اليونان. ويعتقد أن استعمال تسمية «ألبانيا» و«ألبانيون» بدأ في العهد البيزنطي الذي دام سنين طويلة رافقها انتشار الإقطاعيات في ألبانيا.
وقد ظلت ألبانيا تابعة لبيزنطة على الرغم من محاولات شارل الأول من الأسرة الحاكمة في نابولي في إيطاليا إعلان تبعية ألبانيا لحكمه وتسمية نفسه ملك ألبانيا، ودام ذلك حتى أخذ الصرب بالتوسع في المنطقة واحتلال أجزاء من ألبانيا في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، مما سبب نزوح أفواج من الألبانيين إلى اليونان.
وعلى الفور تم تنظيم الإحتجاجات على المعاهدة, وتشكلت لجان في انحاء البلاد لدراسة الأمر, وأصبح مقر المقاومة مدينة بريزرن في إقليم كوسوفو الذي أصبح جزءً من يوغوسلافيا فيما بعد. وهناك وفي يونيو 1878إجتمعت نخبة من مسلمي شمال البلاد من كبار الملاك الإقطاعيين المحافظين وعدد من النبلاء ومعهم مندوبون من جنوب البلاد وخاصة عبد اللاه الفراشيري Frasheri محرك الروح القومية آنذاك, وأسسوا "رابطة بريزرن" أو العصبة الألبانيا وهدفها ببساطة اتلدفاع عن وحدة الأراضي الألبانيا وتكاملها. كما تقرر تكوين لجان في مدن أخرى وخاصة في شكودور لمواجهة إجتياح الجبل السود للبلاد. كما إتفق الزعماء الأبلان على إتخاذ خطوتين عمليتين: الأولى العمل على مساندة مبدأ تكامل أراضي الإمبراطورية العثمانية ووحدتها في مؤتمر برلين, والثاني تقديم التماس للسلطان لكي يوافق على توحيد الولايات الأربع: يانينا, وموناستير, واوسكوب Uskub, وشكودور في وحدة واحدة ومنحها الحكم الذاتي. وبمعى آخر كانوا يرغبون في توحيد السكان الألبان في وحدة إدارية وسياسية واحدة.
واتفقت في معاهدة سان ستيفانو وفي مؤتمر برلين عام 1878 على اقتسام تركة العثمانيين ورسم خريطة جديدة لأوروبا، وكان ذلك وبالاً على ألبانيا لأن أجزاء حيوية من أراضيها سلخت منها وضمت إلى صربية والجبل الأسود وغيرها، فكان على الألبان القتال في مواجهة العثمانيين والدول الكبرى والدول المجاورة لألبانيا التي تطمع في أراض منها. ودام هذا الصراع من أجل استقلال ألبانيا وحريتها.
والحاصل أن مؤتمر برلين (1878) إنتهى دون المساس بأراضي البانيا ليس بسبب إحتجاجات الألبان وإنما بسبب الصراع بين القوى العظمى. وما حث في المؤتمر كان تقسيم بلغاريا الكبرى حيث عادت الأقسام الألبانيا للسيطرة العثمانية مرةأخرى, وأخذت اليونان قسماً صغيراً من مطالبها بما فيها يانينا, وأخذت الجبل السود بعض الأراضي التي كان الألبان يطالبون بها وكانت أقل مما كانت تطمح إليه. على أن الإجراءات التي كان الأبلان يقومون بها آنذاك تجاوزت حدود الكلام والخطاب والبيان وإتخذت في بعض الأماكن شكل المعارك المخيفة الوحشية مما جعل الدول الأوروبية قلقة بشأن وجود هذا الشعب الذي يرغب في وحدته وعدم تقسيمه بين جيرانه.
ورغم تعاون الألبان مع الحكومة العمثانية في مقاومة مطالب كل من بلغاريا واليونان والصرب والجبل السود, إلا أن السلطان رفض توحيد الولايات الأربع (الألبانية) في حكومة ذاتية كما سبق الإشارة. وكان تحقيق هذه الوحة أمر حاسم بالنسبة لمصالح القومية الألبانية وأكثر من هذا فإن المادة 23 من معاهدة برلين فرضت إحداث تغييرات إدارية ف يالإقليم دون تحديد ماهيتها. وعلى هذا ففي نوفمبر 1878 إجتمع زعماء جنوب البانيا في مدينة فراشر Frasher برئاسة عبد الله الفراشيري الذين سبق وأن وافقوا على برنامج توحيد الولايات الأربع,الأمر الذي ترتب عليه موافقة زعماء شمال البانيا على مبدأ التوحيد والحكم الذاتي. لكن قيادتي الشمال والجنوب لم تتفاق على تفاصيل التوقيت المناسب وكيفية التنفيذ, فبينما كان الجناح الرايدكالي في الحركة يرى ضرورة إتخاذ خطوات فورية لتحقيق الحكم الذاتي, كان الجناح المحافظ تحت سيطرة بكوات الإقطاع يفضلون الإعتدال والإقتراب بحذر من إستعدادهم للتعاون مع السلطات العثمانية.
وعند هذا المنعطف بدأت فترة من المناورات بين الجناحين: المحافظ, والريداكالي, ولكن بحلول عام1880 تمكنت العناصر المطالبة بالوحدة في كل من رابطتي بريزرن وفراشر من السيطرة على الرابطة الألبانيا. وكان كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين ظلوا على ولاتهم للسلطان-الخليفة العثماني يعارضون تلك العناصر بشدة, وبتشجيع منهم أرسل السلطان في أبريل 1881 قوة عسكرية بقيادة درويش باشا للقضاء على رابطة بريزرن وسحق الحركة المطالبة بالحكم الذاتي. ورغم هذا التدهور الذي حاق بالحركة إلا أن الثلاث سنوات السابقة على موقف السلطان هذا أنتجت إنجازات لها مغزى بالنسبة للحركة القومية, فأولاً بدأ كثير من زعماء الألبان يعترفون بأن الإمبراطورية العثمانية على وشك الإنهيار وأن عليهم التخطيط لمشتقبل بلادهم,وثانياً ثمة خطوات أولية إتخذت بشأن وضع سياسة مشتركة في الشمال والجنوب وسط مناطق لا يوجد بينها اتصالات وثالثاً والأكثر أهمية أن برنامج الرابطة الألبانيا نصاً وروحاً قبلته مختلف أجنحة الحركة القومية الذي كانوا مختلف حول كيفية تحقيق الأهداف المشتركة، وهكذا تم إتخاذ الخطوات الصحيحة تجاه إيجاد دولة ألبانيا.
لقد رافقت الحركةالقومية الألبانية شأن الحركات القومية في أي مكان في العالم فترة من اليقظة الثقافية. والحاصل أنه في غياب العقيدة المشتركة بين الألبان داخل المركز الجغرافي بقيت الغة تمثل الرابطة الأساسية بينهم. ومع ذلك لم يكن لهم مستوى لغوي واحد في الكتابة كما لم تكن هناك أبجدية متفق عليها بينهم. وفي منتصف القرن التاسع عشر إجتذبت المنطقة إهتمامات العلماء والباحثين الأجانب أبرزهم الباحث بوب F.Bopp الذي كان أول من أكد أن لغة الألبان تنتمي إلى عائلة اللغة الإندو-أوروبية، وكذلك العالم النمساوي ڤون هان J.G. Von Hahn الذي يعتبر الأب الروحي "لعلم اللغة الألبانية"، وله فضل وضع قواعد نحو وصرف لها وجمع مجموعات من ادبياتها الشعبية. ومع نهاية القرن التاسع عشر أصبح معروفاً "أن الألبانيين ينحدرون من العناصر الإندو-أوروبية التي كانت تقيم قديماً في المنطقة. وقد لعب هذا الميراث دوره في تعزيز الكبرياء القومي بين المثقفين الألبان مثلما حدث بالنسبة لليونانيين الإيطاليين في إستنادهم للحضارة اليونانية والرومانية القديمة. ومن ناحية أخرى شاع بين المثقفين وخاصة بين ألبان إيطاليا دراسة تايرخ ألبانيا ولغتها وأدبياتها الشعبية (الفولكلور).
ثم حظت الحركة الأدبية بين الألبان بمساعدة كبرى بتأسيس "جمعية طبع الكتابات الألبانيا" في استانبول عام 1879 وإستهدفت الإتفاق على تحديد مستوى لغوي واحد في الكتابة والقراءة يكون في متناول الجميع ويؤدي إلى نشر الكتب والجرائد والمجلات, وكذا ترجمة أمهات الكتب الأجنبية لتلك اللغة. ولقد نصت اللائحة الأساسية للجمعية في ديباجتها على تلك الروح بالقول "إن كل الأمم المستنيرة أصبحت متحضرة بالكتابة بلغتها الخاصة . . وكل أمة لا تكتب بلغتها, ولا تملك أعملاً بلغتها فإنها تعيش في ظلام وبربرية . . والألبان لا يكتبون بلغتهم وليست لديهم أعمال بلغتهم فإنهم والحال كذلك في حالة ظلام وبربرية.
لقد كان موضوع الإتفاق على مستوى معين في التعبير اللغوي يتضمن بطبيعة الحال إختيار لهجة محلية أو أحد اللهجات المحلية الأكثر شيوعاً بين الناس لتكون أساساً للإختيار. وعلى هذا اخذ الباحثون المحليون والأجانب يتبارون فيما بينهم لتقديم الشكل المناسب للغة مشتركة. وكان من الطبيعي والحال كذلك أن كل واحد من أولئك الباحثين يفضل اللهجة التي يتكلمها أو الأقرب إليه في التعامل. وبعد كثير من الجدل والمناقشة بينهم تم عقد مؤتمر في بيتولا في نوفمبر 1908 حيث تقرر الأخذ بالأبجدية اللاتينية لكتابة اللهجة الألبانيا, وهو القرار الذي واجه معارضة كبيرة وخاصة بين المسلمين في شمال البلاد الذين كانوا لا يزالون يفضلون "حروف لغة القرآن", بل إن جماعة تركيا الفتاة التي كانت تحكم الدولة آنذاك وقفت بشدة ضد إتخاذ الأبجدية اللاتينية. وفي مارس 1910 أعلن الصدر الأعظم "إن الحكومة تعتبر أن الرغبة في الأخذ بالأبجدية اللاتينية من جانب الألبان تمثل الخطوة الأولى للإنفصال عن الدولة العثمانية . . ويجب على الحكومة أن تعمل . . ولسوف تعمل ما في وسعها للحيلولة دون إتخاذ الأبجدية اللاتينية. وعلى هذا ورغم قرار الأخذ بالأبجدية اللاتينية لم يتوصل إلى لغة أدبية مشتركة بين الكتاب آنذاك.
وكان التعليم في بلاد الألبان مشكلة أخرى كبيرة ذلك أن عدداً قليلاً من المدارس الألبانيا يتم التدريس فيها بالألبانيا. وكما كان الحال في بلاد البقلان الأخرى في مطلع القرن كان التعليم المتاح تعليماً دينياً: إسلامي أو أرثوذكسي أو كاثوليكي. والمدارس الإسلامية التي كانت الحكومة العثمانية تدعمها لم تكن فقط دينية في مقرراتها بل كان التدريس فيها يتم بالتركية, وكان غرضها الأساسي توحيد المسلمين ضد جيرانهم المسيحيين وجعلهم رعايا مخلصون للدولة العثمانية. وأما المدارس الأرثوذكسية فقد كانت لها أغراض أخرى إذ كان التدريس فيها يتم باليونانية ومن ثم كانت وسيلة للسيطرة الثقافية الهللينية. والحاصل أن كلا من الحكومة العثمانية والبطريركية الأرثوذكسية-اليونانية باستانبول كانتا تعارضان إقامة مدارس مدنية غير دينية في بلاد الألبان, إذ كانت السلطات ترى أن إنشاء هذا النوع من المدارس سوف يصبح أساساً للمطالبة في المستقبل بالإستقلال أو بالحكم الذاتي على الأقل. وأما البطريرك فكان يخشى أن تكون هذه المدارس مقدمة للمطالبة بإيجاد كنيسة أرثوذكسية البانية مستقلة وخاصة بعد تجربته المريرة مع إكسارخية بلغاريا.
وأما المدارس الكاثوليكية الألبانية فكان التدريس فيها يتم باللهجة المحلية على العكس من المدارس الإسلامية والأرثوذكسية. والحقيقة أن النمسا كانت تتمتع ببعض ميزات معينة في أنحاء الدولة العثمانية كان أحدها الإبقاء على المدارس والكنائس الكاثوليكية حي ثتوجد والمحافظة عليها. وقد قام الفرنسيسكان والجزويت بدورهم في تطوير وتنمية تلك المؤسسات, كما كان للإيطاليين الكاثوليك في الدوةل العثمانية مؤسساتهم الخاصة بهم. ومن ناحية أخرى كان للمدارس الإيطالية والنمساوية أهدافاً سياسية ودينية على السواء في أنحاء الدولة العثمانية حيث كانت تجعل من التعليم سلاحاً لفرض شخصيتهما القومية ومواجهة التأثيرات السلافية.
وبناء على تلك الأوضاع أصبحت الحاجة ماسة لإنشاء مدارس مدنية تحت رقابة ألبانيا. وفي الحقيقة كانت ثمة مدارس من هذا النوع قد أقيمت بشكل سري في جهات ما في تحد سافر لرفض السلطات العثمانية والأرثوذكسية, ثم أقيم بعضها بعد أن نجح بعض أصحاب النفوذ من الألبان في الحصول على موافقة المسئولين العثمانيين في الوحدات امحلية. وهكذا إفتتحت أول مدرسة للبنين في كورشيه Korce (كوريتسا Koritsa) عام 1885 تبعتها مدرسة للبنات في 1891 لكن سرعان ما أغلقت هذه المدارس جميعاً بأوامر من الحكومة العثمانية وأصبح الموقف صعباً في ضوء إستمرار معارضة السلطات والحكومية والدينية (البطريركية) لإقامة مثل هذه المدارس. فقد قررت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية "الحرمان من رحمتها" للتلاميذ الذين يلتحقون بتلك المدارس الجديدة. وتشددت الحكومة العثمانية أكثر وأكثر في فرض القيود على "التعليم الألباني" , ففي 1902 وعلى سبيل المثال منعت حيازة الكتب المكتوبة بالألبانيا, ومنعت إستخدامها في المراسلات وظل الموقف هكذا دون تحسن حتى قيام ثورة الاتحاد والترقي (يولية 1908) التي وافقت أولاً على تعليم "اللغة الألبانيا" في المدارس الإبتدائية والثانوية, وعلى إفتتاح مدارس ومؤسسات أخرى ثانياً.
ومن الملاحظ أن ذلك النشاط التعليمي الذي أشرنا إليه يلقى تشجيعاً وتحمساً من الألبان الذين كانوا يعيشون في كل من إيطاليا ومصر واستانبول ورومانيا وبلغاريا والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من إختلاف كل مجموعة ألبانيا عن غيرها في تلك البلاد من حيث الخطط الإستراتيجية والأهداف, إلا أن رغبتهم جميعاً كانت واحدة في تشجيع تنمية الشعور القومي الألباني وتقويته. وفي هذا الإطار قام الألبان في كل تلك البلاد بغصدار كتب وصحف ومجلات, وحملوا قضيتهم القومية إلى الخارج, ونجحوا في حشد بعض قطاعات مؤثرة من الرأي العام الأوروبي بجانبهم.
ورغم هيمنة الأنشطة الثقافية التي كان الألبان بها هنا وهناك وخاصة بعد تصفية الرابطة الألبانية في 1881, إلا أنها لك تكن كافية لتحقيق القومية الألبانية لكن الذي جعل شرارة القومية تزداد إشتعالاً في السنوات التالية أحداث ثورة كريت في 1897عندما استخدمت السلطات العثمانية قوات ألبانيا لقمعها, فعند نهاية معارك الثورة إنتهزت القوات الألبانية الفرصة وقد إمتلكت السلاح الذي منحتهم إياه الحكومة العثمانية, وأعلنت عن مطالبها السياسية ورفضت تسليم السلاح . . وهكذا وقعت الفوضى والإضطرابات.
وفي تلك الأثناء كانت مشكلة مقدونيا تمثل الصعوبة الأكبر أمام السلطات العثمانية, ذلك أن بلغاريا واليونان والصرب تجاهلت كثيراً كما سبقت الإشارة وجود أغلبية ألبانيا وتركية في أنحاء مقدونيا كانت لها مصالح مشتركة في مقاومة دويلات البلقان المسيحية وهو الأمر الذي عمل الباب العالي على إستغلاله. ولكن ورغم دعم السلطات العثمانية للألبان في هذا الشأن, إلا أن زعماؤهم وقفوا عند حدود مصالحهم الخاصة ولم يتعاونوا مع الدولة العثمانية. وعلى هذا وفي ظل الفوضى التي سادت المنطقة قبيل ثورة "الإتحاد والترقي" بنحو عشر سنوات كان يبدو للمراقب أن الألبان يحاربون أحياناً من أجل مصالح الدولة العثمانية, لكن عندما تصبح الظروف مواتية لهم كانوا يتصارعون مع الدولة من أجل توسيع نطاق حكمهم الذاتي, ولم يقفوا مع القوميين المسيحيين في جبهة واحدة ضد الدولة العثمانية.
لقد كان نجاح ثورة الاتحاد والترقي (يوليو 1908) باعثاً للأمال الكبرى بين القوميين الألبان ذلك أن كثيراً منهم كان له نصيب في تنظيم الثورة بما فيهم إسماعيل كمال, وكانتت بيتولا أحد المراكز الرئيسية للثورة. وكان برنامج الاتحاد والترقي محل ترحيب شديد بين الألبان بطبيعة الحال لأنه يركز على إعادة العمل بدستور 1876, واللامركزية, وحقوق غير الأتراك في البلاد, وإفتتاح مدارس ألبانيا. وعلى هذا الأساس تكونت الجمعيات والروابط القومية, وتم إنتخاب 26 ألبانيا في البرلمان التركي الجديد, ولم تحدث معرضة حقيقية للنظام الجديد في تركيا إلا من كوسوفو في الشمال حيث ظل البكوات المحافظين على ولائهم السلطان يدافعون عن الحقوق والإمتيازات التي يتمتعون بها في البلاد عبر التاريخ. ولكن بعد أن فقدت تركيا بلغاريا والبوسنة والهرسك إنقلب الحكم الجديد على البرنامج الذي أعلنته جماعة الاتحاد والترقي وأخذ يعمل على فرض إدارة تركية تورانية مركيزة, فتم إغلاق المدارس الألبانيا الطابع, ومنعت الروابط القومية, وتم حظر إصدار الصحف, بل عملت الحكومة على إشاعة إنطباع لدى الرأي العام الخارجي بأن الشعب الألباني لا يريد الحكم الذاتي.
وبناء على هذا التحول في سياسة حكومة الاتحاد والترقي وقف القوميون الألبان والعناصر المحافظة في الشمال (كوسوفو) ضد تلك السياسات الجديدة. وكانت كوسوفو مركز المقاومة الرئيسي حيث نظم السكان أنفسهم لحماية حقوقهم التقليدية, وعارضوا دفع الضرائب المقررة وإجراءات التجنيد الإجباري. وعلى هذا وفي مارس 1910 دفع الباب العالي بقوة عسكرية لكوسوفو. ولعل أوضح علامات المرارة التي نمت بين الألبان فرار حوالي عشرة آلاف ألباني إلى الجبل الأسود المسيحي السلافي. وهكذا وبينما كان القتال يجري بضراوة في الشمال (كوسوفو) كانت المقاومة تحدث في الجنوب, وظل الألبان متمسكون بهدفهم في تحقيق الحكم الذاتي في إطار الدولة العثمانية. ولما أدركت حكومة الاتحاد والترقي استحالة قمع حركة الألبان بالقوة غيرت موقفها . . ففي مارس 1911 تقرر إعادة فتح المدارس الألبانيا, والموافقة على إتخاذ الأبجدية اللاتينية أساساً لكتابة اللغة الألبانيا ولكن الحكومة أصرت في الوقت نفسه على بقاء تحفيظ القرآن بالحروف العربية وفقاً لما سبق تقريره في عام 1869. وهكذا وبعد ثلاثة عقود من الجهود المتواصلة أصبح للألبان مدارسهم الخاصة, وأصبح لهم الحق في استخدام لغتهم في التعليم والكتابة. ولكن على الرغم من أن أهالي الشمال وأهالي الجنوب قد عملوا سوياً ضد الحكومة العثمانية-التركية لبلوغ أهداف معينة, إلأ أنهم لم يتفقوا على إتخاذ سياسة قومية مشتركة أو إختيار زعامة مشتركة مقبولة من الجميع.
ثم جاء القرار الأخير بشأن المسألة الألبانية كنتيجة لحالة الحرب الطويلة التي بدأت الدولة التركية تواجهها عام 1911, ففي سبتمبر من ذلك العام بدأت الحرب مع إيطاليا في طرابلس الغرب (ليبيا), ودخلت دويلات البلقان في مفاوضات مشتركة لتكوين "عصبة البلقان". ولكي تدعم الحكومة التركية الجديدة وضعها في الداخل ولمواجهة التهديدات الخاصة بشكل أفضل بادرت بغجراءات إنتخابات جديدة للبرلمان إنتهت بحصول أنصارها على 215 مقعداً من أصل 222 مقعداً. وهذه الأغلبية التي حصلت عليها الحكومة كانت نتاجاً لعملية التخويف والإرهاب والوزير التي مارستها مما عجل بالوقيعة والإنقسام بين جماعة الاتحاد والترقي وأعوانهم من الألبان, حتى لقد أصبحت ألبانيا جميعها في أغسطس 1912 في ثورة مفتوحة ضد السلطات التركية. ورغم نجاح الألبان في إحراز مكاسب عسكرية سريعة إلا أن زعماءهم ظلوا منقسمون بشأن الأهداف النهائية للثورة. فبينما كان بعضهم يفضل العمل على إرجاع السطان عبد الحميد الثاني واستعادة نظاك الحكم السابق على ثورة الاتحاد ووالترقي, كان البعض الآخر يرغب في تفعيل نصوص دستور 1876. وواصلت الأغلبية متابعة طريقها نحو تحقيق هدف الحكم الذاتي المراوغ الذي يشتمل على وضع شروط محددة لوحدة الولايات الأربع, وإيجاد إدارات قومية منفصلة, ومراقبة الضرائب المحلية والنفقات, وجعل اللغة الألبانية لغة رسمية, وحق حمل السلاح للجميع. وفي سبتمبر 1912 وافقت الحكومة التركية على المطالب الأساسية من حيث المبدأ ولكن وقبل أن تصدر القرارات التنفيذية لتلك المطالب إندلعت الحرب البلقانية الأولى في أكتوبر. وعند ذاك أدركت كل الفرق الألبانية التنافسة والمتناحرة أن هدف إنقاذ بلادهم أصبح محل خطر كبير, بل إن بلادهم قد تخضع للتقسيم بين جيرانهم من السلافيين واليونانيين.
في البداية كان الزعماء الألبان يتمسكون بالهدف القديم ألا وهو إقام حكومة ذاتية في إطار الدولة العثمانية, ولكن عندما أحرزت دويلات البلقان إنتصارات أولية في المعارك ضد الأتراك, وبدا أن الدولة قد تفقد كل ولاياتها التابعة في البلقان, تحول زعماء الألبان إلى المطالبة بالإستقلال التام وإنضموا إلى هؤلاء الذين ينادون بالإنفصال عن الدولة العثمانية بعد أن كانوا يدافعون عنها. وعلى هذا وفي 28 نوفمبر 1912 إنعقدت جكعية قومية من 83 مسلماً ومسيحياً في مدينة فلور Vlore (فالونا Valona) وأعلنوا استقلال ألبانيا, وإنتخبوا إسماعيل كمال رئيساً, ويتم تعيين مجلس وزراء من مسلمين ومسيحيين. ولكن تلك الخطوة لم تكن مجدية أمام تهديد بلغاريا واليونان والصرب والجبل الأسود الذين كانوا يطمعون في إقتسام أراضي ألبانيا, وأيضاً أمام العجز عن الحصول على تأييد بعض القوى الكبرى.
وفي الواقع الأمر كانت إيطاليا والنمسا تطمعان في ضم أجزاء من ألبانيا, وإيقاف توسع جيرانها السلاف فيها. فإذا تمكنت إيطاليا من ضم ألبانيا يصبح مجرى نهر اوترانتو Otranto الذي يبلغ عرضه خمسون ميلاً في أراضيها, ويصبح البحر الإدرياتي بحراً إيطاليا صرفا. أما إذا حدث العكس وفرضت النمسا نفوذها بطريقة أو بأخرى فإنها تضمن ممراً بحرياً آمناً لأسطولها في مضايق البوسفور والدرنيل. وعلى هذا ونظراً لإدراك كل من إيطاليا والنمسا لأهمية ألبانيا شرعتا بعد مؤتمر برلين (1878) في العمل من أجل فرض السيادة عليها. وتحقيقاً لهذا الغرض عملت إيطاليا على استخدام الجالية الألبانيا الضخمة التي تعيش على أراضيها, لكن توظيف هذا العامل كان يضعفه أن أغلب هذه الجالية كانوا من الكاثوليك أو من أنصار مذهب الطبيعة الواحدة Uniate وبالتالي لم يكونوا محل ثقة تامة من المسلمين والأرثوذكس. أما النمسا فقد إتجهت أكثر لجذب المثقفين الألبان إلى جانبها, وكانت قادرة على إكتساب تعاطف بعض المسلمين رغم روابطها مع الكنيسة الكاثوليكية حتى لقد طالب بعض صفوة الألبان عقب إندلاع حرب البلقان الأولى بقليل بوضع بلادهم تحت حماية النمسا في حالة إنهيار الدولة العثمانية. ومن ناحية أخرى تسارعت إيطاليا والنمسا لكسب ود الألباننن بالعمل على فتح المدارس والمستشفيات والملاجئ, وإجتهد العلماء في كل من الدولتين بدراسة الشؤون الألبانيا, وبتثقيف عامة الناس بالهمية الإستراتيجية لمنطقة ألبانيا.
أما القضايا الرئيسية في المنطقة التي كانت محل تسوية بعد إنتهاء حروب البلقان فقد سبقت الإشارة إليها, وكانت تتلخص كما رأينا في أن الصرب تسعى للحصول على ميناء على البحر الإدرياتي لكي تتلخص من سيطرة النمسا على إقتصادياتها, وكان ميناء دوريس في شمال البانيا يحقق هذا الغرض, وإذا ما فقدت ألبانيا هذه المدينة وما جاورها فإن دولة ألبانيا التي قد تنشأ في المستقبل ستكون عاجزة وتواجه أزمات طاحنة. ولهذا فإن عزمت النمسا على إبقاء الصرب دولة داخلية برية لا منفذ لها على البحر, ووقفت ضد محاولة الجبل ألأسود الإستيلاء على مدينة شكودر وأراضي ألبانيا أخرى. وأما إيطاليا فقد كانت راغبة في كبح جماح توسع الدول السلافية فضلاً عن أنها كانت معنية بخطط اليونان تجاه جنوبي ألبانيا, وتعرض ميناء فلور وجزيرة سازينو Saseno للتهديد وهما على الضفة الشرقية لمضيق أوترانتو. لكل تلك الإعتبارات وقفت إيطاليا والنمسا في جبهة واحدة صلبة ضد رغبة دول البلقان في إيجاد دولة ألبانيا مستقلة وفق حدود عرقية معينة.
اتسع نطاق القتال بين أعوام 1908 - 1912، وحقق فيه الألبانيون نجاحات ومكاسب لم تعجب جيرانهم، فعقدوا حلفاً عسكرياً هدفه تجزئة ألبانيا ومنع قيامها دولة مستقلة؛ فكان الرد الألباني إعلان استقلال دولتهم في 28 تشرين الثاني 1912 برئاسة إسماعيل كمال فلورة، في مدينة فلورة، وبذلك كان أول رئيس حكومة ألبانيا مستقلة.
لم يرق للصرب وحلفائهم تحرر ألبانيا واستقلالها فزحفوا لاحتلال دورس، كما أعلنت اليونان ضم جنوبي ألبانيا إليها. فهبت القوى الأوربية المتنافسة يؤيد كل منها أحد الطرفين الصرب أو اليونان. فكانت النتيجة قبول استقلال ألبانيا في كانون الأول 1912 تفادياً لحرب تنشب بين المتنافسين، لكنه وفي مرحلة رسم حدود الدولة الجديدة قامت صربية باقتطاع إقليم كوسوفة الذي يعيش فيه 800.000 ألباني. كما تركت حدودها مع اليونان غير واضحة أو نهائية، وأعقب ذلك تحويل اليونان جنوبي ألبانيا إلى جزء منها وأطلقت عليه اسم «إيبيروس الشمالية» ومنحته حكماً ذاتياً، كما قامت دولة الجبل الأسود باحتلال شكودرة، واندلعت بسبب ذلك ثورة واضطرابات محلية استمرت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى.
والحقيقة أن روسيا كانت الدولة الوحيدة بين القوى بن القوى الكبرى التي أبدت إهتماماً جاداً بالمسألة الألبانيا فقد كانت متعاطفة مع مطالب الدول السلافية في البلقان وخاصة رغبة الصرب في الحصول على ميناء على الإدرياتي, وكانت فرنسا تساندها في مواقفها بشكل عام, على حين أخذت إنجلترا والماناي موقفاً حيدياً. وفي أثناء مؤتمر السفراء في لندن الذي حسم المسألة سادت وجهة نظر إيطاليا والنمسا في الموضوع, ومن ثم إتفقت الدول الكبرى في ديسمبر 1912 على الإعتراف بقيام دولة ألبانيا . . وبهذا أعلنت آخر دولة بلقانية في1913.
وكانت الخطوة الأخيرة من جانب الدول الكبرى العمل على رسم حدود الدولة الجديدة مثلما حدث في باقي دول البلقان, وتقرير شكل حكومتها, وإختيار حاكمها. والحقيقة أ، موضوع الحدود كان مسألة معقدة, فالزعماء الألبان يتطلعون إلى أن تكون الحدود على أسس عرقية, وقد ساندتهم في هذا إيطاليا والنمسا. وأما روسيا فكانت على العكس تريد أن تمنح الصرب والجبل الأسود بعض الأراضي التي تطالبان بها رغم وجود ألبان يعيشون فيها. وأما الصرب فقد ظلت متمسكة بالحصول على مخرج على البحر الأدرياتي, والجبل الأسود كانت ترغب في الحصول على مدينة شكودر. ولقد كانت المفاوضات في هذه الموضوعات دقيقة وطويلة حيث تناولت موضوع وجود قوات من الصرب والجبل الأسود في المناطق محل التفاوض, ولم تنسحب هذه القوات إلا بعد أن هددت النمسا بالحرب. وفي المقابل وافقت النمسا مكرهة على التخلي للدول السلافية عن مدن بيش Pec (Ipek), وبريزرن, ودياكوفيكا Djakovica (Gjakove), وديبار Debar (Diber). وبهذا تم إخراج عدد كبير من الألبان من ديارهم القومية.
وبينما رسمت الحدود الشمالية والشرقية لألبانيا على حساب مصالحها القومية فإن حدودها الجنوبية مع اليونان كانت عادلة, فقد كانت اليونان ضم جنوبي ألبانيا (المعروفة في المصطلح اليوناني بشمال إيروس), وضاحيتي جياروكاستر Gjirokaster (أرجروكاسترو Arggrokastro), وكورشيه Korce وتبلغ مساحتها 2800 ميلاً مربعاً تضم خليط من المسلمين والأرثوذكس. ولما كانت الدول الكبرى قد قررت أن ترسم الحدود وفق الأساس القومي فإن اللجنة المسئولة عن رسم الحدود خصصت معظم الأراضي محل النزاع لألبانيا الأمر الذي أدى إلى ترك حوالي 35 ألف يوناني يعيشون تحت حكم أجنبي ومثلهم من الألبان يعيشون تحت حكم اليونان. ورغم عدم رضا كل من اليونان والصرب والجبل الأسود لم عن تلك التسوية النهائية للحدود, إلا أن الحدود التي رسمت في 1913 ظلت دون تغيير جوهري.
أما المشكلة التالية وهي مشكلة تكوين حكومة ألبانية فلم تكن محل جدل دولي أي بين القوى العظمى, فقد رأس إسماعيل كمال حكومة مؤقتة تم تشكيلها في نوفمبر 1912 لمدة عام لم يمر دون صراع ومعارضة من الزعماء السياسيين المتنافسين كان في مقدمتهم وكثرهم أهمية إسعد باشا التوبتاني Toptani وهو أحد أفراد عائلة كبيرة في تيرانا Tirana لها مكانتها, إذ تحدى ومعه أتباعه الحكومة الجديدة المؤقتة. كما قاومها الألبان المنشقون في جنوبي كورشيه بدعم من اليونان, فضلاً عن أن أمراء الإقطاع في أنحاء البلاد لم يكونوا على إستعداد للتنازل عن حقوقهم وإمتيازتهم القديمة لأي حكومة سواء أكانت عثمانية أو ألبانيا. وكان من شأن هذه المواقف أن تجعل إقامة إدارة قانونية نظامية أمراً مستحيلاً. وأمام هذا قامت الدول الكبرى في أكتوبر 1913 بتعيين هيئة مراقبة دولية لإدارة شؤون البلاد واستقال إسماعيل كمال من رئاسة الحكومة المؤقتة في يناير 1914.
وفي أبريل 1914 إنتهت الهيئة الدولية التي إنضم إليها أحد الألبان من وضع مشروع دستور تقرر بمقتضاه أن تكون ألبانيا إمارة ذات سيادة تضمن الدول الكبرى حيادها, ويتألف المجلس التشريعي فيها بواقع ثلاثة نواب من كل سبع أقسام إدارية بالإنتخاب العام, ويقوم الأمير الحاكم بتعيين عشرة نواب بمعرفته بالإضافة إلى رؤساء طوائف المسلمين والأرثوذكس والكاثوليك ومدير البنك الأهلي بحكم وظائفهم, وأنتكون مدة الدورة البرلمانية أربع سنوات وللأمير حق تعيين مجلس لوزراء الذي يكون مسئولاً أمامه. وهكذا حددت الدول الكبرى مرة أخرى شكل الحكم والحكومة لدولة بلقانية جديدة.
وعند إختيار الأمير الذي سوف يحكم إمارة ألبانيا إتجهت القوى العظمى إلى ألمانيا كما حدث من قبل في حالة اليونان ورومانيا وبلغاريا. وعلى هذا وفي مارس 1914 قدم إلى ألبانيا ويليام الفيدي Wiliam of Wied وكان كابتن في الجيش الألماني في الخامسة والثلاثين من العمر وابن عم اليزابيث ملكة رومانيا. وبعد ذلك بنحو ستة أشهر وبعد إندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل غادر الإمارة ولم يعد. وسرعان ما تبين أن الصعوبات التي تواجه جكم الإمارة الجديدة لا يمكن تذليلها, فقد كان تذليلها, فقد كان الأمير يفتقد الخبرات الإدارية اللازمة وأثبت ضعفه ف يقيادة الأمور. وبصرف النظر عن ضعفه ونقص خبراته فالحقيقة أ، مشكلات ألبانيا قبيل الحرب كانت أكبر من أن يتعامل معها أي حاكم حتى ولو كان موهوباً, فضلاً عن أن الرجل كان يعاني كثيراً من النظر إليه بغعتباره ألعوبة في يد النمسا وخاصة من جانب إيطاليا التي تآمرت ضده علناً وبدعم من بعض الألبان الذين كانوا يرون أنفسهم أحق بعرش البلاد. كما تبين أيضاً ضعف مجلس الوزراء في إدارة شؤون البلاد, فقد كان يرأسه أسعد التوبتاني المتنافس الطموح وكان يتولى في الوقت نفسه وزراتي الداخلية والدفاع وهما وزرتان لهما أهميتهما الإستراتيجية. وبدلاً من أ، تهدأ عواطفه وطموحاته بهذه المناصب نجد أن صلاحياته الوزراية أعطته الفرصة لكي يتآمر ضد الأمير حيث أخذ يرعى خصومه في طول البلاد وعرضها. وكان الأمير من ناحية أخرى قد ضم لحكومته مندوبين عن طبقة الإقطاعيين الأمر الذي ترتب عليه إبعاد صغار المثقفين عن دائرة الحكم رغم أنهم هم الذين تولوا حركة الدعوة إلى الحكم الذاتي لألبانيا ثم الدعوة إلى إستقلالها التام. وفي شمال البلاد تجدد الصراع التقليدي بين المسلمين والكاثوليك . . ولو أن الأمير وليام كان قد تمتع بسنوات من الهدوء والسلام لكان بإمكانه التغلب على تلك المشكلات ولكن الذي حدث أن الظروف لم تكن مواتية وكان يتعين إنتظار إنتهاء الحرب العالمية الأولى لكي تأسس في ألبانيا حكومة مستقرة وحدود نهائية معترف بها.
على كل حال . . فرغم إنهيار أول حكومة ألبانية شهدت البلاد خلال السنوات الستة والثلاثين بعد مؤتمر برلين 1878 تغييرات كثيرة. فقد كان تاريخ ألبانيا عبارة عن إنقسام بين ولاءات إقليمية,وتطاحن بين عقائد دينية مختلفة, وتناحر بين مجموعات بيم مجموعات سياسية متنافسة. ثم توارت هذه الخصومات جانباً أمام خطر التقسيم الذي كان يهدد البلاد. وخلال تلك الفترة توارت أيضاً المصالح المحلية التي كانت تفرض نفسها على الجميع طوال عدة قرون لحساب إعتبارات أكبر أحاطت بكل الألبان. وقد دعت ضرورة التعاون للدفاع عن البلاد كل الألبان من مختلف الجهات لكي يعرف بعضهم بعضاً. وجاءت قيادة الحركة القومية من كل إقليم قوامها مجموعات إجتماعية وإقتصادية مختلفة ومن كل أصحاب المذاهب الدينية الثلاثة (مسلمون وكاثوليك وأرثوذكس). ورغم أشياء كثيرة كانت تنقص الحركة القومية إلا أن جهود الألبان إنتهت بتأسيس دولة مستقلة ووضعت أساس التطورات التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى.
تحولت ألبانية في أثناء الحرب العالمية الأولى إلى ساحة قتال بين الأطراف المتنازعة من الصرب واليونان والإيطاليين والنمسويين والهنغاريين والجبل الأسود. كما خضعت لاحتلال القوى الأجنبية بحسب معاهدة لندن السرية عام 1915بين روسية وفرنسا وإنگلترا وإيطالية التي نصت على تقسيم ألبانيا بين إيطالية وصربية والجبل الأسود واليونان مع بقاء دويلة ألبانية صغيرة تحت النفوذ الإيطالي. وكان الرد انعقاد مؤتمر قومي ألباني في بلدة لوشنية في كانون الثاني عام 1920، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها سليمان دلفينا واختيار تيرانة عاصمة مؤقتة للبلاد. ونجحت الحكومة والمقاومة الألبانية المسلحة في تحرير البلاد واعترفت بها الدول الأوربية، وقبلت عضواً في عصبة الأمم في نهاية عام 1920.
تميزت المرحلة الأولى من قيام الدولة بمقاومة الإقطاع والسعي إلى إقامة حكم ديمقراطي، واتصفت بالصراع على السلطة بين الاتجاه الديمقراطي ـ البرجوازي والاتجاه المحافظ والإقطاعي ـ العشائري. وحُسم الصراع في بداية عام1925بإعلان الجمهورية وتنصيب أحمد زوغو أول رئيس لها، لكن زوغو أعلن نفسه ملكاً على الألبان سنة 1928مع إصدار دستور جديد للبلاد.
كانت ألبانيا، مثل باقي بلاد البلقان، قد واجهت أوضاعاً صعبة عند نهاية الحرب العظمى فقد كانت مهددة دائماً بتقسيمها بين جيرانها, وتوقف مصيرها على قرارات الدول الكبرى. وفي هذا الخصوص ينبغي أن نتذكر أن ألبانيا أصبحت دولة مستقلة عام 1913 فقط ومنذ ذلك التاريخ واجهت إضطرابات وإنشقاقات سياسية داخلية إنتهت بإسقاط الحكومة وطرد أول حاكم لها وليام الفايدي William of Wied في 1914, وعادت البلاد إلى الحالة التي كانت عليها لقرون طويلة, وأصبح كل إقليم وكل جماعة وكل قبيلة تسعى لحماية مصالحها الخاصة, ولم يتخذ أي منهم موقفاً موحداً ضد التدخل الأجنبي. وإنتهت اليونان والصرب والجبل الأسود الموقف لتستعيد كل منها الأراضي التي ضمنت لألبانيا من كل منها عام 1913, حيث سارعت اليونان بإحتلال جنوبي ألبانيا بموافقة الحلفاء وعلى أساس أنها سوف تتركها فيما بعد, إلا أن اليونان أعربت عن عدم إلتزامها بهذا الرأي. وأكثر من هذا أنه في عام 1916 تم إنتخاب نواب منالمنطقة (جنوبي ألبانيا) لبرلمان اليوناني يعد ضمها رسمياً لليونان أصرت على أنها تلك منطقة يونانية غرقياً. وقد إستندت في ذلك على أن هناك يونانيون يعيشون فيها, بل إن الألبان أنفسهم كانوا يعتبرون يونانيين لأنهم يتعلمون في المدارس اليونانية إذا كان أرثوذكس, أو يعرفون اللغة اليونانية, وهي سياسة إتبعتها اليونان في إقليم مقدونيا.
كما تصرف الصرب والجبل الأسود بطريقة مشابهة لما قامت به اليونان تجاه ألبانيا حيث قامت بإحتلال شمال نهر درين Drim في 1914-1915 لإيجاد مخرج لهما على البحر الإدرياتي. وفي تلك الأثناء تحركت إيطاليا هي الأخرى لتضع يدها على المناطق التي ترى أنها من حقوقها حيث إحتلت جزيرة سازينو وميناء فلوره في أكتوبر-ديسمبر 1914. ورغم أن الصرب والجبل الأسود خرجتا من المناطق الألبانية التي إحتلتهما أمام ضغط دول الوسط آنذاك إلا أنهما كانا يأملان في غعادة ضمها في حالة إنتصار الحفاء.
ويلاحظ أن تفكيك ألبانيا على ذلك النحو كان قد تقرر في معاهدة لندن 1915 بين الحلفاء حيث تحصل إيطاليا على جزيرة سازينو وميناء فلور وما حوله, وإذا ما أخذت إيطاليا ترنتينو وإستريا ودلماشيا تأخذ اليونان جنوبي ألبانيا وتقتسم الصرب والجبل الأسود معاً شمالي ألبانيا, وتنشئ اليونان والصرب منطقة حدود مشتركة غرب بحيرة أوهريد تخترق إقاليم ألبانيا المضمومة, ويصبح الجزء الأوسط منها حكومة ذاتية وليست دولة مستقلة وتتولى إيطاليا تمثيل مصالحها في الشؤون الخارجية.
وخلال المفاوضات الطويلة في مؤتمر الصلح في فرساي حول الحدود بين إيطاليا ويوجوسلافيا تم تقرير مصير ألبانيا بشكل نهائي حيث وافقت إيطاليا على أن تتخلى عن إدعاءاتها في ألبانيا فيما عدا جزيرة سازينو وميناء فلوره وفي مقابل الحصول على ميناء فيومه. وكان هذا يعني بعبارة أخرى أن ميناء فيومه الذي يبلغ سكانه 46391 نسمة منهم 24212 إيطالياً أكثر أهمية لإيطاليا من الإستيلاء على ألبانيا اليت يبغ سكانها 800 ألف نسمة. ويلاحظ أن الرئيس الأمريكي ولسن كان وحده يحارب أثناء المفاوضات ضد تطبيق معاهدة لندن الخاصة بتقسيم ألبانيا ولم تكن بلاده طرفاً فيها. وفي المفاوضات أيضاً إتبعت كل من اليونان والصرب سياستهما التقليدية فيما عدا أن اليونان كان يمكن أن تتفق مع إيطاليا, ولكن الصرب عارضت بشدة إيجاد حكومة ألبانية ما تكون تحت سيطرة إيطاليا.
وعندما أدرك الألبان الخطر اذلي يحيق ببلادهم قرروا التحرك السياسي, وعقدت مجموعة مرموقة من شخصياتهم مؤتمراً قومياً في يناير 1920 إنتهى في مارس بالدعوة إلى عقد "جمعية قومية تشريعية في تيرانا", وهناك تشكل مجلس وصاية على العرش, وتشكل الجيش, وفي الوقت نفسه تم تنظيم الألبان المهاجرين في بلاد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لربطهم بقضية الوطن الأم, وفد منهم إلى باريس حيث مؤتمر الصلح لعرض قضية استعادة وحدة بلادهم وإنقاذهم من التقسيم, ومرة أخرى كانت الولايات المتحدة في مؤتمر الصلح أكثر الأعضاء تحمساً لقضية الألبان.
على أن قرار الحلفاء الأخير بشأن إعادة ألبانيا إلى وجود نتيجة المناقشات الطويلة حول مسومة إيطاليا بشأن أن تأخذ مينلء فييوميه مقابل أن تتنازل عن كامل إدعاءاتها في ألبانيا. وهكذا وفي أغسطس 1920 أعلن وزير خارجية إيطاليا الكونت كارلو سفورزا Sgroza إعادة ألبانيا بحدودها التي كانت عليها عام 1913 بما فيها جزيرة سازينو وميناء فلور, وبعدها غادر الجيش الإيطالي ألبانيا. غير أن اليونان والصرب كانتا غير راغبين في التخلي عن نفوذهما في المنطقة رغم موافقتهما الرسمية على ذلك الحل, ومن ثم وجدنا أن الصرب في 1921 تساند ثورة ميرديتي Mirdite التي إندلعت في شمال ألبانيا ولم ترجع عن هذا إلا تحت ضغط الحلفاء. وأما اليونان فقد تخلت عن إحتلالها لجنوبي ألبانيا إضطراراً بعد أن أصبحت ضعيفة بخروجها من الأناضول. وهكذا وبحلول عام 1922 كانت ألبانيا قد أصبحت خالية من النفوذ الأجنبي وهو وضع استمر حتى 1925 حين أعادت إيطاليا نفوذها في المنطقة من جديد.
وفي تلك الأثناء كانت ألبانيا قد بدأت في تنظيم حكومتها وقد قادتها مشروع دستور جديد في مؤتمر لوشنيه Lushnje في يناير 1920 بدلاً من يأخذوا بالنصوص التي تمت صياغتها عام 1914. وقررت الجمعية التشريعية التي تتكون من 56 عضواً أن تكون الدولة ملكية دستورية, وأن يتولى "المجلس الأعلى للدولة" وظائف الملك إلى أن يتم إختياره, وكان المجلس يتكون من أربعة أشخاص أوصياء على العرش اثنان منهم من المسلمين أحدهما من الالطريقة البكتاشية السنية الصوفية, والآخران من المسيحيين أحدهما أرثوذكسي والآخر كاثوليكي. ولمساعدة هذا المجلس تقرر تعيين مجلس وزراء يكون مسئولاً ليس أمام مجلس الوصاية وإنما أمام مجلس الشيوخ المكون من 37 عضواً والذي أعطيت له السلطة الرئيسية في البلاد. كما تشكلت جمعية وطنية من حيث المبدأ لم تحدد صلاحياتها وعدد أعضائها إلا في عام 1922. وفي أبريل 1921 أجريت الإنتخابات, وفي 1922 تم تعديل دستور لوشنيه, وتم تحديد عدد أعضاء الجمعية الوطنية ب 78 عضواً يتم إنتخابهم لمدة أربع سنوات بمعرفة كل المواطنين الذكور. ثم إتخذت إجراءات أكثر فاعلية لتقوية السلطة التشرعية على حساب مجلس الوصاية وفي هذا الإطار تم تشكيل نظام قضائي مستقل.
على كل حال ففي اثناء فترة الحكم الدستوري تكونت أحزاب سياسية حول مصالح محددة دون نضج فكري, فمثلاً كان مؤتمر لوشنيه تحت سيطرة سليمان بك دلفينا Delvina وكان أنصاره الذين يطلق عليهم الليبراليون يسعون للتخلص من الألبان الذين كانوا يعملون سابقاً في الإدارة العثمانية وكان هؤلاء يمثلون مصالح كبار الأراضي الزراعية المحافظين وعلى صلة وثيقة بهم. وبعد إنتخابات 1921 نشأت أحزاب أخرى منها الحزب الديموقراطي الذي كونه الأسقف فان نولي Fan Noli, ولويجي كوراجوقي Luigi Guarkuqi, والحزب الشعبي بزعامة صفي فلاماشي Sefi V;amashi, وأشرف فراشيري Eshref Frasheri. وكان رجال تلك الأحزاب جميعاً يفضلون الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وإدخال نظم المؤسسات الغربية إلى بلادهم وجاءت المعارضة التي واجهتهم بشكل رئيسي من "المحافظين" بقيادة شفقت فرلااشي Shefqet Verlaci, وأحمد زوغو Zogu الذين وقفوا إلى جانب مصالح كبار ملاك الأراضي الزراعية وكبار رجال الدين ورفضت من ثم الإصلاح الزراعي.
وسرعان ما إتضحت أوجه نقص الخبرة السياسية في الدولة الجديدة التي برهنت على استحالة المحافظة على إستقرار الحكم. وهكذا وفي يونية 1924 تزعم الأسقف نولي ثورة تم قمعها بثورة مضادة قام بها الجناح المحافظ بقيادة أحمد زوغو بمساعدة من يوجوسلافيا, وفي 1925 أصبح زوغو رئيساً للبلاد, وبادر بوضع دستور جديد, وفي 1928 أصبح ملكاً, واصبحت البلاد تخضع لنظام ملكي دكتاتوري بحماية إيطالية.
وكان أبرز مظاهر هذه المرحلة ازدياد التأثير الاقتصادي والثقافي، وكذلك النفوذ السياسي لإيطالية نتيجة اتفاقيات ألبانية ـ إيطالية أدت في نهاية المطاف إلى احتلال إيطالية البلاد عسكرياً في 7 نيسان 1939، ودمج ألبانيا بإيطالية.
يتطرق بحث الألبانيون للحديث عن اللغة والأدب والعادات والتقاليد عند الشعب الألباني في ألبانية وخارجها، قبل نشوء الدولة وبعده. لذا يقتصر الحديث هنا على مظاهر الحياة الثقافية والفكرية في إطار الدولة الألبانية فقط وخاصة بعد الاستقلال.
كانت المبادرات الثقافية الألبانية المبكرة منتشرة في أكثر من مركز خارج ألبانية، في رومانية وبلغارية ويوغسلافية وإيطالية وأنحاء مختلفة من الدولة العثمانية ولاسيما في مصر، وغيرها، وكذلك في داخل الأراضي الألبانية. لكنه ومع استقلال ألبانيا عام 1912 تم الاعتراف الدولي بها وانضمامها إلى عصبة الأمم عام 1920، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة الثقافة والفكر تركزت في أرض الألبان وقلبها، واستقطبت جميع الأعمال الثقافية والفكرية تقريباً، ودفعت بالأدب واللغة والمسرح والسينما والفنون المختلفة نحو الأمام والتطور. فبرزت أسماء وأعلام كبيرة في الأدب والفنون والنواحي الثقافية الأخرى.