الهيئة العامة للاستثمار (السعودية)
تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) من قبل الحكومة السعودية في 10 أبريل عام 2000 كجزء من التدابير الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية التحرير الاقتصادي.
الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
تعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.
2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة.
3 - متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها.
5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاماً.
استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة:
قامت الهيئة العامة للاستثمار بعمل برنامج 10X10 بهدف وضع المملكة العربية السعودية من بين العشرة الأوائل في العالم في الدول الأكثر جذب وتنافسية للاستثمار وذلك بحلول عام 2010، وقد حققت الهيئة المركز 11 بحلول عام 2010.
وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار والمركز الوطني للتنافسية (NCC)، والذي يقارن أداءالفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 300 من مؤشرات التنافسية العالمية، والمقررة في مطبوعات مثل البنك الدولي وتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" في العالم المنتدى الاقتصادي "تقرير التنافسية العالمية، وIMD في" الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
تأسس منتدى التنافسية الدولي في عام 2006 بواسطة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح لقاء سنوي لكبار أصحاب الأعمال والقادة السياسيين ونخبة المفكرين من جميع دول العالم. ويتخذ المنتدى من الرياض مقراً دائماً له منذ انعقاده.
الرؤية: منتدى التنافسية الدولي حدث سنوي يحضره ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات ومنها اقتصاد المملكة العربية السعودية
الرسالة: رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية.
في ظل تصنيف المملكة العربية السعودية في السابق كأفضل مكان في أداء الأعمال، حددت المملكة رؤاها لتحقيق حتى ما هو أكبر تحدياً وأكثر طموحاً، فمن المعروف أن حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد في المملكة هو قدرتها على المنافسة مع الدول الأخرى، وهذا يعنى خلق مناخ يكون فيه الابتكار والتميز والتنافسية في مقدمة سلم الأولويات
وهذا هو التحدى الذي يواجه المملكة اليوم، وهو التحدى الذي استحث الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA على الاضطلاع بمهمة إنجاز أكثر المشروعات طموحاً حتى وقتنا هذا، ألا وهو وضع المملكة العربية السعودية في مصاف الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر تنافسية في التصنيف العالمي بحلول عام 2010
وهو ما يعرف برسالة 10×10
يقود مركز التنافسية الوطني (NCC) توجهاً جديدا نحو التنافس والإنجاز في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
وفى عام 2006 نشات الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA مركز التنافسية الوطني NCC، ومنذ انشائه والحماسة تحدو العاملين بالمركز لأداء دوره في مستقبل المملكة، وكان إنشاء المركز إيذاناً ببزوغ توجه جديد يسعى لتحقيق الامتياز الذي سوف يساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء القطر
ومع تحقيق رؤى 10 × 10 بثبات وحزم يكون لمركزالتنافسية الوطني ثلاثة مقاصد رئيسية :
1- العمل كمركز فكر 
2- العمل كأداة تسهيل 
3- العمل كقناة اتصال(اعلام.)
مركز التنافسية الوطني كمركز فكر من المعروف ان البحث العلمي يؤدى دوراً حاسماً في عملية التغيير في المملكة العربية السعودية، ولاستكشاف ما الذي يعمل، وما الذي لا يعمل يقوم المركز بمتابعة تنفيذ برامج التغييرونتائجها بالإضافة إلى تقييم القدرة التنافسية للاقتصاد وهذا العمل الأساسي والميداني سوف يساعد على الدفع بعملية التحديث لتشمل جميع جوانب بيئة الأعمال، وكذلك استنهاض الهمم لتحقيق مستوى تنافسية أكبر
قامت الهيئة العامة للاستثمار بإطلاق عدد من المبادرات وهي :
1- الشركات السعوديّة المئة الأسرع نموّاً يقوم البرنامج بقياس مدى سرعة نمو الشركات السعودية في إطار فئتين: الشركات المبتدئة، والشركات التي مر على عملها أكثر من خمس سنوات. بالإضافة إلى مكافئتها وإلقاء الضوء عليها والتي تمثل مستقبل المملكة. إذ أن معايير التنصيف الخاصة بهذه المبادرة تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نمواً حيث يتم ترتيب الشركات وفقاً لإيراداتها السنوية ومدى تطورها ولا يعكس هذا الترتيب تقييم الشركات على أساس كبر الحجم. وتأتي هذه المبادرة كواحدة من تلك الفعاليات الرئيسة للمنتدى الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية وإثراء النقاش حول الموضوعات المتعلقة بالتنافسية وبيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية والإبداع والابتكار وغيرها من الموضوعات والقضايا التي ترتبط ارتباط مباشراً بالتنافسية حيث سيقام المنتدى في هذا العام تحت عنوان "الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة".
2- مؤشر التنافسية المسؤولة : يقيس مؤشر التنافسية المسؤولة مدى تبني الشركات والمؤسسات ممارسات ومبادرات ومعايير تُعزز بيئة العمل من جهة، وتحسن البيئة التي تعمل بها. ويتكون مؤشر التنافسية المسؤولة من سبعة معايير أساسية، هي: بيئة العمل، والعطاء الذكي، والموهبة، وتوفر المعايير والالتزام بها، وشبكة الإمداد، والابتكار، والتواصل. وهذه المعايير تغطي التعليم والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية، والممارسات الصديقة للبيئة.
هذه الجائزة سنوية موجهة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية، التي تطبق أفضل الممارسات وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتُمنح الجائزة لأفضل ثلاث من منشآت القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة. ويقصد بالتنافسية المسؤولة إسهام منشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع السعودي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وتتولى الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية إعداد مؤشر التنافسية الذي تعتمد عليه الجائزة ويعتمد المؤشر في تقييم ممارسات الشركات على أربعة محاور رئيسية، هي: القيادة، والنظم، والشراكات، والأداء، وسبعة معايير فرعية ليصل عدد المعايير المطبقة في تقييم الشركات إلى 28 معياراً.
3- جائزة الشباب الأكثر تنافسيّة:
يطمح هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب من خلال خلق منافسةٍ فريدة من نوعها على اسس عالمية لتشجيع روحَ الابتكار المستقل والإبداع والتنافس من خلال تطبيق مجموعة مهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلىِ تشجيعهم على المهَن ذات الطابع الابتكاريّ والإبداعيّ.
البلدان المتطوِّرة والنامية في جميع أنحاء العالم تسعى إلى توسيع الاستثماراتِ في قطاع التعليم والبرامج التربويّة بهدفِ بناءِ قدراتِ الشباب وتطويرها.