رئاسة الاستخبارات العامة السعودية
رئاسة الاستخبارات العامة السعودية هي هيئة حكومية تعني بالمعلومات الاستخباراتية في المملكة العربية السعودية ويتولى رئاستها الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان ،وتعد رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية أحد المؤسسات الأمنية السيادية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الأمن والاستقرار، وتعمل على المحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة وخارجها. وهي تكوين إداري له هيكل تنظيمي محدد.
قام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود باستخدام العمل الاستخباري إبان معارك التوحيد التاريخية، فقد كان لا يقوم بأي تحرك عسكري إلا بعد أن يطلع ـ عبر عيونه الذين يرسلهم في محيط أعدائه ـ على الظروف السياسية والعسكرية للطرف الآخر كي يضع خططه المناسبة لتحقيق النصر. وبدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة العربية السعودية. ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار، ويساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، وتحقيق أمنها الوطني، ويضمن تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للوطن والمواطن، والمحافظة على جميع مكتسباتهما في جميع المجالات. عندها فكرت المملكة العربية السعودية آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376 هـ. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز، تم فيها فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10/ 4/ 1377 هـ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة). كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10/4/1377 هـ الموافق 2/ 10/ 1957 م). وفي تلك المرحلة تم إنشاء فرعين للرئاسة في الداخل، هما: فرع المنطقة الغربية في جدة، وفرع المنطقة الشرقية في الظهران. وفي عهد الملك فيصل
شهدت الرئاسة خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في افتتاح بعض مكاتبها الخارجية في بعض الدول ذات الاهتمام، وإنشاء عدد من الفروع الداخلية لتشمل جميع المناطق الرئيسة في المملكة العربية السعودية، إضافة لاتساع نطاق عمل الرئاسة وازدياد عدد مهامها.وتم خلال هذه المرحلة إنشاء وتنظيم العديد من الإدارات التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، مثل: الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والإدارة العامة للشؤون الفنية، كما تم إنشاء مركز الأبحاث الوطني، ومركز الإعلام والاتصال الدولي (مركز الترجمة سابقاً). وكان ذلك تلبية لاحتياجات الرئاسة واتساع نشاطاتها. كما تم في عام 1418 هـ ضم "مكتب الاتصالات الخارجية " بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الاستخبارات العامة، وتحويل اسمه إلى "الإدارة العامة للاتصالات الخارجية "، وتم دعمها بأجهزة تقنية ومختصين للاستطلاع اللاسلكي، الذي يمثل أسلوباً وتقنيةً متقدمة في جمع المعلومات الاستخبارية. وشهدت هذه المرحلة توسيع نشاط الرئاسة في الخارج، وذلك بتطوير وإنشاء المزيد من المكاتب الخارجية في بعض الدول الخارجية، والعمل على تنظيمها بما يتفق مع المصلحة العامة لالمملكة العربية السعودية. كما شهدت فروع الرئاسة الداخلية خلال هذه المرحلة عمليات تطوير عبر إعادة تشكيل وتنظيم الفروع والمكاتب التابعة لها، وتزويدها بالخبرات والكفاءات المؤهلة حتى تتمكن من أداء مهامها والقيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التطوير الإداري لرئاسة الاستخبارات العامة، إذ تم خلالها تأسيس وتشكيل اللجان المختصة بعملية التطوير الإداري. فقد تم تشكيل (لجنة التطوير العليا) برئاسة رئيس الاستخبارات العامة، وعضوية قادة الإدارات المختلفة في الرئاسة.
لرئاسة الإستخبارات العامة مجمع شامل في مدينة الرياض يحتوي على مباني متعددة ومراكز تدريب وتأهيل، وهناك مكاتب داخلية في مدينتي الخبر وجدة، وهناك مكاتب خارجية في الدول ذات الاهتمام.
تتبع لرئاسة الإستخبارات العامة أكاديمية ومركز ومدرسة ، هما أكاديمية علوم الأمن الوطني وهي مختصة في تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في مجال فنون ومهارات العمل الإستخباري ويقع غرب مدينة الرياض، ومركز ومدرسة الملك عبدالله للأمن الخاص بمدينة الطائف وهي مختصة في مجال تدريس فنون وأساليب المهمات والعمليات الخاصة لضباط الإستخبارات العامة والاجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى للقيام بأي مهمة عسكرية خارج المملكة.
تتمثل المهمة الرئيسة لعمل رئاسة الاستخبارات العامة في توفير الاستخبارات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني للمملكة، وتقديم المعلومات إلى المسؤولين في الوقت المناسب،لاتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة،وذلك طبقاً للنظام الأساسي الذي شكلت بموجبه رئاسة الاستخبارات العامة.
ولتحقيق هذه المهمة تقوم رئاسة الاستخبارات العامة بإدارة عمليات الاستخبارات الإستراتيجية والمضادة اللازمة لتحقيق الأمن الوطني، والتخطيط لنشاط أجهزة الاستخبارات الوطنية، وعمل الدراسات والبحوث بناء على متطلبات الأمن الوطني وتقديمها إلي صانعي القرار، لتمكينهم من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس وقواعد سليمة ومعلومات دقيقة، كما تقوم بإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات للدول الشقيقة والصديقة.
تتمثل رسالة رئاسة الاستخبارات العامة في العمل على أداء مهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار بشكل أكثر احترافية وذلك من خلال الآتي:
تتمثل الرؤية الخاصة للرئاسة في أن تكون على قدر عالٍ من الاحترافية المهنية، وقادرة على توفير الاستخبارات المبكرة، والدقيقة، والقيام بالعمليات والأنشطة، والتكيف مع متطلبات الأمن المتغيرة لتحقيق الأمن الوطني، وذلك بما لديها من كفاءات بشرية فاعلة، وإمكانيات فنية حديثة بتكامل وتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.
تنطلق الرئاسة في عملها من خلال مجموعة من الثوابت المحددة لطبيعة نشاطها، ومن أهمها:
في عام 1976، تم تشكيل تحالف أجهزة استخبارات سري يسمى "نادي السفاري". أعضاؤه الرسميون كانوا إيران، ومصر، والمملكة العربية السعودية والمغرب، وفرنسا. وكان النادي يدار من قبل عملاء الاستخبارات العامة السعودية مثل عدنان خاشقجي. والغرض من إنشاء النادي معارضة النفوذ السوفياتي، والخطر الشيوعي. وتحدثت الاتفاقية بعد ذلك في أساليب وطرق وقف التهديد السوفياتي. والخطر الشيوعي، مؤكدة أن مشروع التصدي لابد أن يكون عالمياً في مفهومه، يتبعه مركز للعمليات مؤهل لتقييم مجريات الأمور في إفريقيا، والتعرف على مناطق الخطر، والتوجيه بطرق وأساليب التعامل معها. ويضم المركز ثلاثة أقسام هي: قسم للسكرتاريا لمتابعة الشؤون الجارية وقسم للتخطيط وقسم للعمليات. واختيرت القاهرة مقراً للمركز، وتحديد موعد بناء المركز في 1 سبتمبر 1976. بينما تكفلت فرنسا بتزويد المركز بالمعدات الفنية للاتصالات والأمن. وقد أعد للنادي مركز للاتصالات بباريس، ضم قاعة اجتماعات سرية ومركز اتصال دولي أسفل مطعم فاخر من مطاعم الدرجة الأولى، لكي يكون ستاراً لدخول وخروج الشخصيات المهمة بحرية وأمان. وعقد التحالف عدة اجتماعات في السعودية، وباريس وكذلك في مقر المركز بالقاهرة. وقد أنفقت مبالغ طائلة للحصول على مبنى المركز وملحقات له وفي إقامة شركات واجهة (للتمويه)، وفي تركيب الخطوط الساخنة والأجهزة الحساسة الأخرى وغير ذلك من وسائل التقنية. وقام رئيس الاستخبارات العامة السعودية كمال ادهم بتحويل بنك تجاري باكستاني صغير هو بنك الاعتماد والتجارة الدولي إلى مكينة تبييض اموال بشراء بنوك حول العالم لخلق أكبر شبكة اموال سرية في التاريخ، لتمويل عمليات التحالف.
أول عملية تدخل لنادي السفاري كانت في جمهورية الكونغو عام 1977، حيث قدم نادي السفاري الدعم لرئيس زائير موبوتو سيسي سيكو المعروف بتوجهه في مكافحت الشيوعيين، وتم دعمه بالطائرات الحربية والمروحيات مثل طائرات الميراج، وايروسباسيال أس إيه 330 بوما، والقوات البرية، والطياريين والفنيين ضد الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو. وتم صد الغزو بنجاح. ونجحت أول عمليات نادي السفاري.
ساند نادي سفاري الصومال في حرب أوغادين (1977–1978) ضد إثيوبيا بعد أن انضمت كل من كوبا والاتحاد السوفيتي إلى جانب إثيوبيا. وقد نشب النزاع حين حاولت الصومال استعادة إقليم أوغادين، ذا الأغلبية من العرق الصومالي، من إثيوبيا. قبل الحرب، كان الاتحاد السوفيتي يساند البلدين عسكرياً. بعد الفشل في التفاوض لوقف اطلاق النار، تدخل الاتحاد السوفيتي للدفاع عن إثيوبيا. القوات الإثيوبية المدعومة سوفيتياً—والتي يؤازرها أكثر من عشرة آلاف جندي كوبي وأكثر من ألف مستشار عسكري، ونحو 1 بليون دولار من العتاد السوفيتي—هزمت الجيش الصومالي وهددت بهجوم مضاد. اتصل نادي السفاري بالزعيم الصومالي سياد بري وعرض عليه السلاح مقابل التخلي عن الاتحاد السوفيتي. وافق بري، ودفعت السعودية لمصر 75 مليون دولار لأسلحتها السوفيتية القديمة. وقامت إيران بإمداد الصومال بأسلحة قديمة قيل أنها ضمت إم-48 باتون من الولايات المتحدة، وقيل أن الدبابات إم-48 باتون الأمريكية المباعة لإيران شُحنت إلى الصومال عبر عُمان
لم يستطع نادي السفاري أن يستمر كما كان في السابق بعد خروج بعض الأعضاء، وحدوث أزمة ببعض الدول في النادي مثل الثورة الإيرانية وسقوط الشاه محمد رضا بهلوي، ونهاية السافاك الإيراني. ومع ذلك، استمرت الترتيبات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والاستخبارات العامة السعودية. وليام كيسي، مدير حملة رونالد ريغان، نجح في الوصول إلى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وتولى وليام كيسي المسؤولية الشخصية للحفاظ على إستمرار الاتصالات مع الاستخبارات العامة السعودية، والاجتماع الشهري مع رؤساء الاستخبارات العامة بداية بكمال أدهم ثم الأمير تركي الفيصل. وتم التخطيط في الإجتماعات لتسليح وتمويل المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي. وكان جوهر هذه الخطة الإتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتتطابق مع بعضها البعض في تمويل المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي.
أثناء الحرب السوفيتية في أفغانستان في الثمانينات تعاونت رئاسة الاستخبارات مع وكالة الاستخبارات المركزية لدعم المجاهدين الأفغان، وكانت تستخدم الأراضي السعودية كمعبر لشحنات الاسلحة المتوجهة إلى باكستان. وفي ذروة المشاركة السعودية في أفغانستان كان رئيس الاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل يسافر لباكستان خمس مرات شهرياً. وفي عام 1985، قامت السفارة السعودية في إسلام أباد بنقل جرافات من المملكة العربية السعودية إلى باكستان لبناء معسكرات تدريبية في أفغانستان. في أواخر الثمانينات، قدمت الخطوط السعودية حسماً بنسبة 75٪ على تذاكر السفر المتوجهة إلى بيشاور باكستان دعماً للجهاد في أفغانستان.
وكانت رئاسة الاستخبارات تدعم المجاهدين الأفغان فقط ورفضت دعم المجاهدين العرب، وفرضت قيود أيضا على دعم المجاهدين العرب كانت ضمن خطة إعادة تقييم استراتيجيتها تجاههم بعد تيقنها استحالة السيطرة عليهم، ووصل هذا التضييق لدرجة اعتقال من كان يتبرع للمجاهدين. وصرح سفير سفير السعودية في الولايات المتحدة بندر بن سلطان آل سعود في برنامج لاري كينغ لايف بإن في منتصف الثمانينات، كانت السعودية والولايات المتحدة تدعم المجاهدين من أجل تحرير أفغانستان من السوفييت. وجاء أسامة بن لادن لبندر بن سلطان آل سعود ليشكره على جهوده في جلب الولايات المتحدة.
في عام 1983، قال ضابط المخابرات العامة السابق السعودي علي بن مسلم، الذي كان مبعوث غير رسمي من قبل الملك فهد لشمال أفريقيا بأن قبل عام من "تزويدهم للمغاربة ب50 مليون دولار لمساعدتهم على دفع نفقات تدريب الشعب الأنغولي في المغرب، ودفع نفقات السلع والخدمات لهم". بأنه قد التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام كيسي حول العملية الأنغولية في نيويورك في خريف 1983 وفي أغسطس 1984، صرح زعيم يونيتا، جوناس سافيمبي، لصحيفة واشنطن بوست أن حركته حصلت ماقارب 70 مليون دولار في السنة "من العديد من الأصدقاء العرب"، وبالأخص من المملكة العربية السعودية
في 1984، عندما طلبت إدارة ريغان في خطتها السرية بيع أسلحة لإيران لتمويل متمردين الكونترا في نيكاراغوا، التقى روبرت ماكفارلان، مستشار الأمن القومي، مع الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن حينها، وأوضح البيت الأبيض أن السعوديين سيكسبون الكثير من تأييد واستحسان الإدارة الأميركية، ووكالة المخابرات المركزية. وإثرها، قدمت الإستخبارات العامة السعودية مليون دولار شهريًا لتمويل الكونترا للاعتراف بدعم الإدارة السابق للسعوديين، واستمر الدعم السعودي حتى بعد أن قطع الكونغرس التمويل عن الكونترا. وفي النهاية، ساهمت السعودية بمبلغ 32 مليون دولار، عن طريق حساب بنكي في جزر كايمان. وعندما انتشرت فضيحة إيران والكونترا وبدأ السؤال عن دور الأستخبارات العامة السعودية، حافظت المملكة العربية السعودية على أسرارها، ورفض الأمير بندر بن سلطان التعاون في التحقيق، الذي قاده لورنس والش من المجلس المستقل. ورفض الأمير بندر بن سلطان الشهادة وقال في رسالةٍ كتب فيها إن ثقة بلده والتزامها مثل الصداقة بين البلدين، هي للمدى البعيد وليس لوقت قصير. وكانت أهداف المملكة العربية السعودية من دعم المتمردين في في نيكاراغوا من أجل الحد من قوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الذي كان يعارض بيع الأسلحة المتطور للسعودية، وإقامة علاقات قوية من الحكومة الأمريكية ، ووكالة المخابرات المركزية.
وفقا لمراسل واشنطن بوست بوب وودوارد، أن وليام كيسي رئيس وكالة المخابرات المركزية ذهب للمملكة العربية السعودية طلبا للمساعدة في تحرير وليام باكلي، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في بيروت. الذي اختطف من قبل إرهابيين لهم صلة بحزب الله في 16 مارس (آذار) 1984، فخططت السعودية، والولايات المتحدة لتنفيذ عملية إغتيال تستهدف محمد حسين فضل الله زعيم حزب الله اللبناني. وقامت السعودية بتحويل مبلغ 3 ملايين دولار إلى حساب مصرفي سري في سويسرا لتمويل العملية بعد الاتفاق عليها بين الطرفين الاميركي والسعودي. ورفضت السعودية قيام الإستخبارات العامة، أو وكالة المخابرات المركزية بعملية الإغتيال. لذلك تم استئجار مرتزقة بريطانيين لتنفيذ العملية، وفي 8 مارس عام 1985، تم وضع سيارة ملغومة بجانب شقة محمد حسين فضل الله وتفجيرها وتم تدمير الحي بأكملة، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا واصابة 200 شخص ، لكن محمد حسين فضل الله نجى من تلك العملية. وزعمت مصادر رفيعة الشأن، أن السعودية خططت بعد عملية الإغتيال لإلقاء اللوم على سوريا، أو إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو المسيحيين اللبنانيين. ولكن نفت للولايات المتحدة، والسعودية وجود أي صلة لهم بمحاولة إغتيال محمد حسين فضل الله.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست في فبراير أن السعودية مولت عملية عسكرية بلغت تكلفتها 300 مليون دولار أمريكي لتمرير أسلحة للبوسنة.
21 أبريل 2015، حصلت الإستخبارات السعودية على معلومات وصفت بالقيمة، مفادها أن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح نقلت أسلحة ثقيلة وصواريخ سكود إلى مستودعات في جبل محصنة ضد الهجمات الجوية.وتم إستهداف الجبل بثلاثة أسراب من مقاتلات إف 15 سعودية وتم نسف مستودع الصواريخ بالكامل.
تقوم الإستخبارات السعودية بالضغط على القاعدة عن طريق افراد عائلاتهم الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، ونشرت جواسيس كانوا في السابق متشددين انشقوا عن القاعدة عندما كانوا قيد الاعتقال،كما تستخدم الإستخبارات السعودية القبائل اليمنية التي تؤوي القاعدة في اليمن. عام 2009، قامت الإستخبارات السعودية بتقديم معلومات عن محاولة أحد الأشخاص ينتمي للقاعدة بهجوم إنتحارى في طائرة فوق ديترويت. وفي 28 اكتوبر 2010، قام أحد جواسيس الاستخبارات السعودية في اليمن بتقديم معلومات للإستخبارت السعودية حول شحنة من الطابعات المفخخة قامت بصنعها القاعدة متوجهة من اليمن إلى الولايات المتحدة. حيث تم إيصال الشحنات في 27 أكتوبر، إلى مكاتب يو بي إس، وفيديكس في صنعاء، من قبل إمرأة تنتمي للقاعدة، وقامت الاستخبارات السعودية بتقديم المعلومات لجون برينان رئيس وكالة المخابرات المركزية وتحذيره، وقامت أيضا بإعطاء رقم تتبع الشحنات وموعد الوصول للولايات المتحدة، وألمانيا، وتم العثور على الطرود المفخخة وإبطال القنابل قبل أن تصل لوجهتها. وتشير المصادر إلى أن جابر جبران الفيفي العضو السابق في القاعدة، وأحد معتقلي غوانتانامو أصبح جاسوس تابع للإستخبارات السعودية في القاعدة بعد تسلمية للمملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة في عام 2006، حيث قام بالهرب إلى اليمن وأنضم مجددا للقاعدة في عام 2008، وقام بتقديم المعلومات الكاملة حول العملية، ثم قام بالهرب إلى المملكة العربية السعودية وتسليم نفسة. عام 2012، قدمت الإستخبارات السعودية معلومات حول شخص ينتمي للقاعدة يخفي قنابل في ملابسة الداخلية ليفجر في طائرة أمريكية وتم القبض عليه وتفكيك القنبلة. 2 مارس 2015، قامت الإستخبارات السعودية بتحرير القنصل السعودي عبدالله الخالدي المختطف من قبل القاعدة في 23 مارس 2012، وأكد نائب وزير الخارجية السعودي، أن العملية التي نجحت في تحرير نائب القنصل السعودي في عدن، كانت سعودية من دون أن يشير في تصريحاته إلى أي مشاركة دولة أجنبية في العملية.
جاء في إحدى الوثائق السرية التي تم تسريبها من السفارة السعودية في صنعاء والموجهة من السفارة في اليمن إلى السعودية والتي تحمل رقم (217511) وتاريخ 25 جمادى الآخرة 1432 هـ، الذي يوافق 28 مايو 2011، بأن مكتب الاستخبارات العامة بالسفارة السعودية تملك معلومات عن محاولة اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع المنشق عن الجيش اليمني وبالتعاون مع بعض القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام وبعض القيادات في الحرس الخاص الرئاسي، سيقومون خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ عملية اغتيال ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وجاء في الوثيقة الثانية أن مدير مكتب رئاسة الاستخبارات العامة وضابط الارتباط في السفارة السعودية التقوا الشيخ مذحج عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب اليمني وأحد قادة الثورة، الذي أكد صحة المعلومات وبأن الأمر لن يقتصر على الرئيس علي عبد الله صالح بل كل أركان دولته الملطخة أيديهم بدماء شباب الثورة، وأن دماء شهداء جمعة الكرامة لن تذهب دون عقاب"، حسب الوثيقة. وبعد عدة أيام في 3 يونيو 2011، تعرض الرئيس علي عبد الله صالح لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة، إثر انفجار قنبلة داخل المسجد بالقصر الرئاسي وفق التقارير الرسمية. أدى إلى مقتل 13 ضابطاً وجندياً ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني وإصابة 220 آخرين بجروح متفاوتة بينهم الرئيس علي عبد الله صالح.
وحدة الأمن الخاص أو وحدة الصقور هي قوات خاصة تابعة للمخابرات السعودية، تم تدشينها في معهد رئاسة الاستخبارات في المزاحمية عام 2010، بحضور رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وكبار المسؤولين بالرئاسة، وكبار الضباط والقادة العسكريين والأمنيين من بينهم الأمير اللواء الركن خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نائب قائد القوات البرية السعودية، والأمير اللواء المظلي الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد وحدات الأمن الخاص والمظليين.