أحداث ماسبيرو
أحداث ماسبيرو أو مذبحة ماسبيرو كما أسمتها بعض الأوساط الصحفية،
وتعرف أيضًا باسم أحداث الأحد الدامي أو الأحد الأسود عبارة عن تظاهرة انطلقت من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم « » ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا أنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط.
علمًا أنه وبحسب الصحفي المصري محمد فوزي، فإن أعدادًا غير قليلة من المتظاهرين كانوا من المسلمين.
منذ ثورة 25 يناير نظمّ شبان أقباط وتعاون معهم في كثير من الأحوال شبان مسلمون، عدد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تؤكد وحدة الشعب المصري، وكذلك حال مظاهرة ماسبيرو التي انطلقت من شبرا أحد أحياء القاهرة ذي الكثافة المسيحية وتوجهت نحو مقر الإذاعة والتلفزيون المصري الواقع في منطقة ماسبيرو بالقرب من ميدان التحرير الذي احتضن ثورة 25 يناير؛ أما السبب المباشر لمظاهرة شبرا فهو المطالبة بإقالة محافظ أسوان والرد على هدم بناء يعتقد أنه كنيسة في المدينة. علمًا أن البناء متواجد من منتصف منتصف الثمانينات ولم تقم السلطات المصريّة بهدمه بل من هدمه ثلّة من سكان القرية، لم يتعامل معه المحافظ ما أدى إلى تفاقم «كراهية» المحافظ.
وقد أعلن آلاف الأقباط اعتصامهم مساء الرابع من أكتوبر أمام احتجاجاً على أحداث الماريناب والمطالبة بتقديم الجناة للمحاسبة، ودعا القس فلوباتير جميل عزيز والقس متياس نصر منقريوس المتظاهرين للاعتصام، فيما انسحبت حركات اتحاد شباب ماسبيرو وحركة اقباط بلا قيود وقال المتحدث الرسمي لأقباط بلا قيود انهم يرفضون وجود الجلابية السوداء في إشارة إلى الكهنة، وفي مساء 4 أكتوبر 2011، قامت قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام الأقباط بالقوة، عقب قيام قوات من الأمن المركزي بضرب المتظاهرين وتعقبهم حتى ميدان التحرير ثم انسحبت لتحل محلها قوات الشرطة العسكرية التي طالبت الأقباط بإنهاء اعتصامهم، وعندما رفض المعتصمون ما طلب منهم، فضت اعتصامهم بالقوة وقامت بإطلاق أعيرة نارية أصابت 6 معتصمين.
كما أظهرت لقطات مصورة على موقع اليوتيوب قيام جنود من الشرطة العسكرية بالضرب المبرح لأحد المتظاهرين وهو الشاب رائف فهيم الذي أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيم احتفالية لتكريمه في مطرانية شبرا الخيمة، والتي دعا فيها القس فلوباتير جميل عضو الاتحاد وكاهن كنيسة العذراء، جموع الأقباط لتكريم الشاب بالمشاركة في أكبر مسيرة للأقباط تشهدها مصر «على حد قوله» يوم الأحد 9 أكتوبر، والذي عرف إعلامياً بيوم الغضب القبطي حيث تظاهر آلاف الأقباط في مسيرات بست محافظات مصرية، أهمها تلك التي ذهبت إلى مبنى .
توجد روايتان متناقضتان تمامًا للأحداث، رواية الإعلام المصري الرسمي التي وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية أعادت إلى أذهان المصريين صورة الإعلام الرسمي خلال ثورة 25 يناير، حين كان يتهم المتظاهرين بقتل رجال الأمن، حيث تركزت تغطيته للأحداث على أن الأقباط تعدوا على قوات من الجيش ورجال الشرطة العسكرية «بالسيوف والخناجر والأسلحة النارية» ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الجيش بطلقات نارية، وفق ما ذكرته جريدة اليوم السابع المستقلة نقلاً عن مصادر طبية. والرواية الثانية هي رواية المشاركين في التظاهرة، ومعهم وسائل إعلام مستقلة، إذ كشفت رويترز عن ناشطين، أن المحتجين كانوا يسيرون سلميًا، وحين بدأت الوقفة أمام ماسبيرو قام الجيش بإطلاق النار في الهواء بقصد تفريق التظاهرة، وقالت الوكالة أن «مركبات الجيش دهست المحتجين»، وهو ما أكدته الصور التي بثتها القنوات الفضائية، ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية أن غالبية الإصابات وقعت بسبب عمليات الدهس. رواية محمد فوزي للأحداث أن الجيش حالما وصل المتظاهرون إلى أمام ماسبيرو، قام بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريقهم بعد أن تردد أنهم ينوون الاعتصام المفتوح أمام المبنى، حينها بادر المتظاهرون لخلع أجزاء من أعمدة حديد الجسر لتشكيل ما يشبه الدرع، غير أن مصفحات الجيش بدأت تسير نحو تجمعات المتظاهرين، بقصد تفريقهم، ما أدى إلى وقوع عمليات دهس، وسقط القتيل الأول على إثرها.
شهود عيان أيضًا بحسب رواية الأخبار، نقلوا أنه لدى مرور المسيرة بمنطقة كوبري السبتية في القاهرة، قام البعض برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة في محاولة لتفريق التظاهرة، التي نجحت في الوصول إلى غايتها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث تم إحراق صورة لمحافظ أسوان مصطفى السيد، احتجاجًا على تصريحاته بشأن أحداث قرية المريناب. وبحسب ما كشفته صحيفة التحرير أن الجيش أطلق النار في الهواء بهدف تفريق التظاهرة ما أدى إلى انتشار حالة من الفوضى، إذ أقدم المتظاهرون على إحراق أربع سيارات بينها سيارة للشرطة وحافلتان صغيرتان وسيارة خاصة، كما خلعوا الأعمدة الحديدية على جانبي الجسر بهدف استخدامها كدروع في مواجهة الجيش، وبثت بعض القنوات الإعلامية أخبار عن وجود بلطجية ومندسين وفلول بهدف إشعال المكان وتأجيج العنف، فضلاً عن إطلاق نار مجهول المصدر. علمًا أن المسيرة، التي بدأت قبطية، انضم لها عدد من الجهات المناوئة لسياسة المجلس العسكري في مصر، ولم تقتصر على الأقباط فقط.
بعد نجاح الجيش في ضرب طوق أمني حول مبنى ماسبيرو وتراجع المتظاهرين إلى كورنيش النيل أمام المبنى، ظهر مجولين يستقلون دراجات بخارية ودخلوا في حماية الشرطة العسكرية واعتدوا على المتظاهرين بالجنازير.
في الوقت نفسه، توجه العشرات من الشباب المسلمين والمسيحيين إلى ميدان التحرير هاتفين بسقوط الحكم العسكري، ومنددين بالتعامل العنفي للأمن، ولم يفلحوا في الوصول إلى ماسبيرو لكشف «الحقيقة»، وسرعان ما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع داخل ميدان التحرير، وتم إلقاء القبض على العشرات، وتقهقر بقيتهم إلى خارج الميدان. كما وصل بعد ذلك عدد من السلفيين إلى منطقة ماسبيرو مرددين هتافات «إسلامية إسلامية»، وقاموا بإشعال النيران في سيارتين، ومنعوا رجال الدفاع المدني من إطفائهما، كما نقل موقع اليوم السابع. الذي قال أيضًا أن الاشتباكات انتقلت إلى شارع رمسيس، ما دفع إلى إعلان حظر التجول في وسط القاهرة من الثانية فجرًا وحتى السابعة صباحًا.
انتقدت قوى سياسية عديدة ونشطاء من المجتمع المدني المصري التغطية التي قام بها التلفزيون المصري للأحداث، إذ أخذت تصريحاته منحى قيام الأقباط بقتل الجيش ولم يذكر عن سقوط أي قتيل من صفوف المتظاهرين أنفسهم، كما لم يقم ببث أي صور لمدرعات الجيش وهي تدهس المتظاهرين، بل اكتفى ببث صور لسيارتي الجيش المحروقتين، إلى جانب ذلك أخذ باستقبال مكالمات هاتفية تحث المواطنين على إدانة المتظاهرين «والنزول لحماية الجيش من الأعيرة النارية التي يطلقها المتظاهرون». وقال عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة) أن تغطية التلفزيون الحكومي المصري «مخزية وتحريضية»، بل إن بعض العاملين داخل التلفزيون نفسه من أمثال محمود يوسف ودينا رسمي وتغريد الدسوقي أعلنوا «تبرأهم» من تغطية التلفزيون المصري للأحداث. كما نظمت حملة على تويتر لمقاطعة البرامج الإخبارية في التلفزة الحكومية، كما دعت عدد من الفعاليات إلى استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل، بعد محاولته تبرير التغطية بأنها «انفعال مذيعين».
خلال تغطية الأحداث، قامت قوات من الشرطة العسكرية باقتحام مقر قناة مصر 25 لمصادرة فيديوهات مصوّرة عن الأحداث من مبنى القناة الواقع بالقرب من ساحة الاشتباك بهدف التغطية على ما حدث، أيضًا قامت قوات من الشرطة العسكرية باقتحام مكتب قناة الحرة، ومنها إلى غرفة البث حيث قوطع المذيع.
على أرض الواقع، فإن عددًا كبيرًا من المحللين والإعلاميين المصريين وجدوا أن بلاطجة كان يديرهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إلى جانب عدد من فلول الذي حلّ في أعقاب نجاح الثورة، له اليد الطولى في إشعال الأحداث، من بينهم جورجيت قليني واللواء رفعت عبد الحميد خلال مداخلة مع هالة سرحان. والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإبراهيم عيسى، وسواهم. بل إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية نفسه، نفى أن يكون قد أطلق النار على المتظاهرين أو دهسهم، وأشار في مؤتمر صحفي عقد لغاية التعليق على أحداث ماسبيرو، بشكل واضح إلى «جهات معينة تود زرع الفتنة»، غير أنه لم يذكر علاقة الحزب الوطني بالأحداث. كما أن بيان المجمع المقدس للكنيسة القبطية قال بوجود «مندسين» في أوساط المتظاهرين الأقباط أيضًا.
قام عصام شرف بدعوة مجموعة من الوزراء للاجتماع ودعا إلى ضبط النفس، وقال: "«إن المستفيد الوحيد هم أعداء الثورة وأعداء الشعب المصري من مسلميه ومسيحييه»." وقال أيضًا: «"ما يحدث الان ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، بل هو محاولات لإحداث فوضى واشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يداً واحدة ضد قوى التخريب والشطط والتطرف»".
كما دعا لجنة العدالة الوطنية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لاجتماع طارئ في 10 أكتوبر بهدف معالجة القضية بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة، غير أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم ترسل ممثلين عنها في الاجتماع. أيضًا، فقد انعقد مجلس الوزراء المصري بكامل أعضاءه صباح 10 أكتوبر وبدأ الجلسة بدقيقة صمت حدادًا على «شهداء ماسبيرو». من جانبه قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريّة، بطلب تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث.
بابا الإسكندرية شنودة الثالث دعا إلى اجتماع طارئ عقد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح 10 أكتوبر للتباحث في القضية، وخلص الاجتماع إلى دعوة الأقباط حول العالم للصوم والصلاة ثلاث أيام «ليحلّ الرب سلامه في أرض مصر». كما أصدرت الكنائس الإنجيلية في مصر بيانًا استنكروا فيه الاعتداءات المظاهر الطائفية والعنفية، التي تكررت غير مرة في الآونة الأخيرة.
أما تحالف ثوار مصر فوجدوا أن ما حصل هو محاولة غربية لفرض وصاية أجنبية على مصر، وقالوا أن هناك مخطط لتقسيم مصر إلى مصرين، إسلامية ومسيحية، كما قالوا أن بعض الجهات من مصلحتها حدوث مثل هذه الفتن بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي تتخوف بعض الجهات من سيطرة الإسلاميين عليها. دون أن يكشفوا عن مصادرهم. كما جابت طنطا مسيرة داعمة للوحدة الوطنية.
أما على الصعيد الخارجي، فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا عقد اجتماع في لوكسمبورغ لمناقشة الأوضاع في مصر، واعتبروا الأحداث انعطافة خطيرة. كما قوِّل على لسان هيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة أنه من واجب الحكومة حماية دور العبادة المسيحية في مصر، وأن بلادها مستعدة لإرسال قوات لحماية هذه الأماكن، ما استدعى استنكارًا قبطيًا وإسلاميًا وليبراليًا، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك. أما لاحقًا فقد دعا باراك أوباما لاحترام «حقوق الأقليات» وقال أن بلاده تقف مع مصر في هذا الموقف الصعب والمؤلم.
أما ردود أفعال الشخصيات القبطية، فقد تباينت بدورها، إذ قال المحامي ممدوح رمزي أن الأقباط سيلجؤون إلى الأمم المتحدة لمواجهة «إرهاب الدولة الذي يمارس بحق الأقباط»، أما المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، قال أن الكنيسة المصرية وأقباط مصر لن يدولوا القضية ونفى استعمال الأقباط للعنف، مؤكدًا أنه أصيب خلال التظاهرة بطلق ناري في رجله. أما وكيل مطرانية السويس للأقباط الأرثوذكس فقال أن «مندسين» هم من أشعلوا أحداث ماسبيرو، وأن هدفهم «الوقيعة بين الجيش وكل المصريين». سلفيّو مصر، نظموا مسيرات مناهضة للأقباط كما حفلت مواقع إلكترونية تابعة لهم باتهمات للأقباط « بلطجة » و«ضرب الجيش»، غير أن عدد من القيادات السلفية من أمثال ياسر برهامي ومحمد حسان، دعت جموع السلفيين لالتزام الهدوء وعدم تنظيم أي مسيرات. مرشحو الرئاسة المصريّة، كانت لهم ردود فعل أيضًا: محمد سليم العوا الذي صرّح العام الماضي بأن «الأقباط يخبأون داخل الأديرة أسلحة» قال أن لديه «أدلة دامغة أن الجيش هو من بدأ وليس المتظاهرين»، حازم صلاح أبو إسماعيل دعا الجميع لالتزام المنازل ولوّح إلى مؤامرة بهدف تأجيل الانتخابات. أما شيخ الأزهر أحمد الطيب اتصل مع البابا شنودة وطالب اجتماع «بيت العائلة» الذي ترأسه بوضع قانون منظم لبناء الكنائس.
على الصعيد الاقتصادي، فقد فقدت البورصة المصرية 10,2 مليار جنيه، في الجلسة الأولى من التداولات بعد وقوع الأحداث.
تمت جنازة الضحايا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي أكبر كنيسة في مصر ومقر البابا، وقد ترأسها البابا شنودة الثالث نفسه، بمعاونة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة. وقد انتشرت وحدات من الجيش المصري حول الكاتدرائية بهدف حمايتها، علمًا أن أربعة ضحايا فقط تمّ تشييعهم وذلك يعود لرفض الأهالي إخراج ذويهم من القتلى دون تعرض الجثث لعملية تشريح بقصد التعرف عن أسباب الحادث، فيما يشبه المظاهرة شارك بها عدد من الناشطين منهم كريمة الحفناوي، وقد ترددت من الشعارات: «بالإنجيل والقرآن فليسقط الطغيان»، «واحد اتنين دم الشهداء فين » و«الشعب يريد إسقاط المشير ». كما رافق الجثامين الأربعة التي تمّ الصلاة عليها، جمهرة من آلاف الأقباط وذلك بين المستشفى القبطي والكاتدرائية المرقسية، كما انطلقت بعد صلاة الجنازة مظاهرة من حوالي 3,000 مشارك نحو ماسبيرو تنديدًا وقد رشقت المسيرة من قبل مجهولين بالحجارة والزجاجات الفارغة عند منطقة غمرة أثناء عودتهم من مقر الكاتدرائية إلى ميدان رمسيس.
؛ وقد رافق صلاة الجنازة مسيرة في الإسكندرية، وكذلك في بور سعيد، في حين ألغت محافظة الغربية احتفالات عيدها الوطني في أعقاب الأحداث.
مساء 10 أكتوبر تم تشييع 17 جثمان في الكاتدرائية المرقسية أيضًا، وقد رافقت الجنازة مسيرة حاشدة بين المشفى القبطي والكاتدرائية. واعتبروا في عُرف الكنيسة «شهداء» وهي رتبة متفوقة على رتبة قديس وفق العقائد المسيحية، وقد بلغ عدد المشيعين أكثر من 100,000 مشيّع حسب موقع الأقباط المتحدون. كما تمّ في 11 أكتوبر تشييع جثمان أحد القتلى المسلمين وذلك في منطقة المهندسين.