التجارة الالكترونية في الوطن العربي
التجارة الالكترونية في الوطن العربي يُقصد بها الأعمال التجارية التي تتم عبر شبكة الانترنت. فبعد التقدم الهائل في شتى مجالات الحياة التكنولوجية وظهور ما يسمى بالعولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة وبعد ظهور ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات والتي بدورها سهلت وساعدت في انتشار التجارة الالكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة ومختلف الوسائل التقنية لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.
بدأ هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي ساعد التجارة الالكترونية على الظهور والانتشار وساعدت رجال الاعمال في شراء ما يحتاجون من السلع والخدمات وهم جالسون في بيوتهم دون تحمل أي نوع من أنواع التكاليف والجهد وكذلك كان للمنتج عرض بضائعه أو خدماته من خلال الصفحات دون تحمل تكاليف زائدة. وتتميز التجارة الالكترونية بأنها تستخدم مجموعة من المعايير الفنية في البنية التحتية للاتصالات.
منذ تسعينات القرن الماضي تحولت شبكة الإنترنت إلى أحد الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة ألا وهو التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.
ولقد كانت بداياتها مع ظهور شبكة الانترنت ولكن بشكل صغير جدا مقتصرة على الشركات الكبيرة والعملاقة، ولكن بعد ذلك تقدمت التقنيات واصبح كل شيء سهل ثم انطلقت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية محفوفة بكثير من المصاعب والعقبات التي أخرت وصولها بل وعملت على وقفها في كثير من الدول، ولكن مع ذلك أصبحنا نرى أسواقًا إلكترونية ناشئة ما زال العديد منها في طور النمو، لأن السوق الإلكترونية العربية بمجملها تعاني من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهم.
وتم عمل احصائيات توضح كيفية انتشار التجارة الالكترونية في العالم والوطن العربي حيث بلغ حجمها في العالم 3.5 تريليون دولار في عام 2003 ثم وصل إلى 6.8 تريليون دولار في 2004 الذي يقدر ب 80% ولكن ليبقى 1% فقط في الوطن العربي مع دول اخرى.
ولكنها زادت بعد ذلك بشكل مطرد للغاية في السنوات الاخيرة حسب الاحصائيات حيث وصل إلى 90 مليون مستهلك ومن المتوقع بلوغ حجم التجارة الالكترونية في الوطن العربي إلى 15 مليار دولار في الاعوام القادمة، حيث حدثت هذه الطفرة بعد عام 2013 إذ كان المتعاملين مع هذه المواقع حوالي 15% ليصل حاليا إلى 39% ومازال هذا المعدل في تزايد كبير.
نجد أن بعض الشركات العربية ما زالت بعيدة عن ممارسة التجارة الإلكترونية، حيث أن معظم الدول العربية ما زالت متخلفة عن ركب التعاملات الإلكترونية، وأن إجمالي الإنفاق العربي لا يزيد عن (95) مليون دولار سنوياً عبر التجارة الإلكترونية. 
بالمقابل تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديدة من خلال تطوير وتحديث اقتصاداتها لتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.
إن من أهم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مؤشر عدد مستخدمي الانترنت والذي يعكس بشكل غير مباشر واقع وآفاق التجارة الالكترونية، وتشير أحدث الاحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي لعام 2008 بلغ نحو (38) مليون نسمة من أجمالي سكان الوطن العربي البالغ (330) مليون أي أن نسبة مستخدمي الانترنت العربي لعدد السكان يبلغ نحو (%11.5)، في حين لم يكن أجمالي عدد مستخدمي الانترنت العربي في عام 1997 يتجاوز600 ألف مستخدم وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو (50) ضعف في مدى عشر سنوات.
إحصائيات وأرقام:ولكي تلحق الدول العربية البلدان التي سبقتها في هذا المجال يجب أن تنفق ما يزيد على 90 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. وعلى الرغم من التأخر النسبي للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي قياساً بالدول المتقدمة، إلا أن بعضاً منها قد شهدت بعض التجارب المتواضعة في مجال النشاط التجاري. الإلكتروني، حيث قامت بعض القطاعات بتطبيق الخدمات الإلكترونية واعتمدتها منذ أعوام، مثل قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز والمناجم والتعدين.
ومن أبرز الشركات العربية التي تستخدم حالياً أنظمة التجارة الإلكترونية في أقسام المبيعات فيها فضلاً عن أقسام أخرى توازيها أهميةً مثل المشتريات وتنمية الأعمال وتنفيذ العقود والتسويق عبر الإنترنت هي شركة (أرامكو) والتي قدمت نموذجاً جيداً في قسم المبيعات عبر الإنترنت.
ففي بلد عربي كبير مثل مصر، فقد تم إنشاء عشرة مواقع ظهرت عام 1998 لتقديم بعض التعاملات التجارية من خلال الإنترنت وازداد هذا العدد ليصبح 184 عام 2000 ،إلا أن عدد المواقع التي تقوم فعلاً بالبيع يتراوح بين 10- 20 موقعاً .
وبالنظر لواقع التجارة الإلكترونية في تونس، فلقد ازداد اهتمام الحكومة التونسية في هذا المجال. وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المؤسسات التونسية من الاستفادة من التجارة الإلكترونية وفتح الآفاق أمامها لاقتحام هذا النوع الجديد من التجارة. 
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 22 عالمياً بعدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة لإجمالي عدد السكان، فقد ازداد معدل مستخدمي الإنترنت بنسبة 57 % سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 38 % من إجمالي عدد السكان عام 2005.
ومن الملاحظ في الواقع العربي أن الجهود تتفاوت فيما بين المؤسسات العربية من حيث الأداء والانجاز والتميز. فالمئات من المواقع العربية تتجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية وبالتالي تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة الالكترونية.
وقد أعلنت العديد من المصارف العربية وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة البدء بتقديم خدماتها المصرفية عبر الانترنت لتسهيل التجارة الالكترونية.
كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة، أبرزها متاجر الملابس والحلويات والمكتبات كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة واخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الأجهزة والبرمجيات، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية في دبي والسعودية والأردن أكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا" ويتوقع أن تحقق خطط تطويرها نماء جيد في سوق التجارة الالكترونية العربية.
ومع اتساع الاهتمام بإحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة بإضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع وتشير التنبؤات إلى أن كل (7) من أصل (10) جهات عربية تستحدث موقعا" على الانترنت تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطه تسويقيه واعلاميه وخدماتيه تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية.
فبالرغم من الزيادة المطلقة في عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي وما رافقها من نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الشبكة لاتزال تحتل مستويات متواضعة على النطاق العالمي. وأن تدني حجم وامكانات التجارة الالكترونية في الوطن العربي يعود إلى وجود عقبات وتحديات تحول دون ازدهارها وتهيئة الظروف المناسبة.
تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها:بعد ما تحدثنا عن العوائق التي تحد من تطور التجارة العربية والتي لربما تكون ناجمة عن تقصير حكومي أو موانع محلية أو دولية على بعض الدول سنتحدث الآن عن أهم الأسباب التي أدت إلى الفشل العربي في الوصول للعالمية وهي أسباب ناجمة عن تقصيرهم وعدم تطلعهم للتطور وسعيهم لتفادي هذه العوائق وتتمثل في:هناك تقرير نشر عن تركيا مؤخرًا يفيد بأن 42% من الشعب التركي يستخدمون التسوق عبر الإنترنت بحركة تجارية قدرت عام 2013 بمبلغ 7 ونصف مليار دولارًا أمريكيًا، وهي نسبة متدنية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، بينما أكد المهندس "خالد محمد خالد" رئيس نقابة التجارة الإلكترونية أن التسويق الإلكتروني في أحسن حالته لم يتجاوز 20% من سكان الوطن العربي، وأكد أن المشكلة تكمن في عدم دعم الحكومات العربية لهذا القطاع المهم والحيوي والذي يؤثر في العالم أجمع، وأضاف أن نقص التثقيف ناتج عن هذا السبب.من أهم إنجازات التسويق الإلكتروني هو إيصال المنتج المحلي إلى العالمية، ولكن عقبة التسجيل والدعاية ليكون للمنتج قوة سلعية تنافس لم يحصل، وهذا ضعف في عالمنا العربي لمفهوم التسويق، مع العلم أن لدينا منتجات غذائية وسلعية وتراثية وملابس وغيرها تنافس المنتجات الغربية وتتفوق عليها في بعض الحالات، لكن المصنع لايزال يعمل بالعقلية القديمة ويرفض مفهوم التسويق الحديث؛ لذلك لا تجد علامات تجارية قوية في عالمنا العربي.قد يستغرب البعض من هذه الكلمة لكن مفهوم إنشاء موقع للتسويق بقوة وضخامة ليستحق الوصول للعالمية يحتاج لنفس طويل وصبر وعمل دؤوب، ويحتاج كذلك لخطط تسويقية ولرصد أموال وهذا ما يبتعد عنه المستثمر العربي لعدم إيمانه بالفكرة الناتج عن الجهل العام لمفهوم التسويق والتجارة الإلكترونية؛ بالتالي يحرم نفسه من الاستثمار بسوق خام لا يحتوي على منافسة حقيقة والنجاح فيه مؤكد.إن ندرة وجود مصارف أون لاين عربية يساهم في تعقيد حركة البيع والشراء ويجعل الأمر يحتاج لوسيط غير عربي؛ مما يجعل الأمر غير مريح للمستخدم وكذلك للمستثمر وهذا يعتبر من المشاكل المهمة ويمكن حلها لو أعطت الحكومات الضوء الأخضر للمستثمرين في هذا المجال وفق شروط معقولة.إن المنظمات الغير حكومية في العالم العربي تعتبر من أنجح المنظمات التي تدير مشاريع فردية وصغير، ولكن الخروج إلى التوسع والعالمية نادرًا ما نجد من يتقنه؛ لذلك تجد مجموعة كبيرة من المبادرات التي تنجح في حالات فردية دون الوصول إلى مؤسسات وشركات تخرق القيود لتصل للعالمية، ويعتبر من أهم الأسباب هو ضيق فضاء الحرية لهذه المنظمات وقصر التجربة التي لديها.مشكلة التسويق الإلكتروني في عالمنا العربي تكمن -كما قلنا -في جهل المستخدم؛ مما شجع عمليات النصب التي اعتمدت على الجهل فأدى إلى وجود صورة ذهنية لدى المجتمع أن التسويق والتجارة الإلكترونية ما هي إلا عملية للنصب جديدة، وهذا خلاف للواقع الذي تحدثنا عنه في بداية المقال والأرقام الكبيرة التي حصدتها تلك المشاريع.
لعل كل هذه النقاط هي من أهم الأمور الجوهرية التي جعلت الفشل مصير المشروعات العربية للتسويق الإلكتروني، ولكن هناك محاولات جادة لتغيير هذا الواقع فلكل مشكلة من المشاكل السابقة لها حل متوفر، الأمر فقط يحتاج لقرار من كل ذي صلة؛ عندها سنجد أسواق إلكترونية عربية تنافس الأسواق العالمية قوةً وانتشارًا وتسويقًا.
تبين الإحصائيات أن سكان دولة الإمارات الذين يقارب عددهم العشرة ملايين نسمة، حوالي تسعين بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت! وأكثر من ثلاثون بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت.
استحوذت دولة الإمارات على 35% من إجمالي تجارة السلع والعملات خلال العام الماضي متصدرة المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة العملات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع مدعوماً بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قامت بتنظيم عمل القطاع من خلال إصدار التشريعات التي أسست لإطلاق منصة التداول الإلكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع قبل عدة سنوات.
وتعد الإمارات سباقة على مستوى العالم العربي في وضع التشريعات التي تنظم عمل تجارة السلع والعملات وتوفير منصة تداول تضاهي نظيراتها في الدول الكبرى ما أسهم في استمرار النمو في القطاع، خصوصاً خلال السنوت الخمس الماضية.
تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد سكان يقدر بثمانية وعشرون مليون نسمة، ما يقارب الخمسون بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت وما يقارب العشرة بالمائة يشترون عبر الإنترنت.
في المرتبة الثالثة تأتي جمهورية مصر العربية الأكثر كثافة من حيث السكان عربيا بما يقارب المئة مليون نسمة، أقل بقليل من نصفهم يستخدم الإنترنت وحوالي عشرة بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت.
تأتي في المرتبة الرابعة دولة الكويت بعدد سكان يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة، حوالي تسعون بالمائة منهم من مستخدمي للإنترنت، وحوالي اربعين بالمائة منهم يشتري عبر الإنترنت.مستقبلا ستصبح التجارة الإلكترونية نمطا عاديا من أنماط التعامل التجاري، وستصبح هي المعيار. كما هو الحال اليوم مع البريد الإلكتروني، الذي أصبح اسلوب حياة وضرورة لا غنى عنها في بيئة العمل، ستصبح التجارة الإلكترونية ضرورة اقتصادية وأسلوب حياة في بيئة التجارة والأعمال العالمية والعربية. فمستقبل التجارة الإلكترونية في العالم العربي يبشر بالخير.
1- سوف تنمو المعاملات القائمة على التطبيقات أسرع بثلاث مرّات من المعاملات القائمة على صفحات الإنترنت.
ستعمل الشركات بجدٍّ لتصميم تطبيقاتٍ سهلة الاستخدام، حيث سيؤتي الاستثمار في هذا المجال ثماره، خصوصاً مع تحوّل المزيد والمزيد من المستخدِمين لهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لإجراء عمليات الدفع.
2- سيتمّ تبنّي أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساوية من قِبَل المستهلِكين بشكلٍ سريع.
سوف يصبح أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساويةٍ سمةً شائعةً في التجارة الإلكترونية، نظراً لاختيار المستهلكين دفع كلفة مشترياتهم الغالية الثمن على أقساط. وسوف يصبح هذا شائعاً خاصّةً في مجال السفر، حيث سيبدأ المستهلِكون في الشرق الأوسط بدفع تذاكر الطيران والفنادق لهذه الطريقة.
3- سيتمّ صياغة قانون العالم العربيّ الأوّل للتجارة الإلكترونية.
تشكّل الثقة في التجارة الإلكترونية التحدّي الرئيسي لهذا القطاع، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسيعمل هذا القانون على إظهار الأرباح وعلى زيادة ثقة المستهلك في العلامات التجارية الرقمية المعروفة، وعلى يؤثّر على السوق بشكلٍ عام.
4- سوف ينمو أخيراً قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، ليجلب المزيد من الأفراد للاقتصاد الرقميّ.
تملك مصر معدّلاتٍ ضئيلةً للدمج المالي، إذ أنّ 10% فقط من الأفراد فوق سن ّ 15عاماً لديهم حساب لدى مؤسَّسة مالية رسمية. فبدون بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من الحساب يصعب التعامل عبر الإنترنت. ومع نموّ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، سيتمكّن المزيد من الأشخاص في مصر من الوصول إلى عالم التجارة الإلكترونية واستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم من الحساب.
في السنوات الاخيرة شهدنا نموًا في عدد البوابات العربية المختصة بالتسوق الالكترونية وأصبحنا نرى أسواقًا الكترونية ناشئة عدد منها أثبت وجوده على الساحة وجذب استثمارات لا بأس بها والبعض الاخر ما زال في طور النمو، والان السوق الالكترونية العربية بمجملها ما زالت سوقاً ناشئة فوجب على مواقع التسوق الالكترونية الناشئة في هذا المجال مراعاة ما يلي:
الاستراتيجية العربية المطلوبة لتطوير التجارة الإلكترونية
يرجع مفهوم التجارة الإلكترونية إلى بداية السبعينات من القرن العشرين باستخدام شركات أمريكية شبكات خاصة تربطها بعملائها وشركات أعمالها، وفي أوائل السبعينات بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية للتحويلات الإلكترونية للأموال
مع تحول الإنترنت إلى أداة مالية وربحية في تسعينات القرن العشرين وانتشارها ونموها خرج مصطلح التجارة الإلكترونية ثم تطورت تطبيقات التجارة الإلكترونية .
بانتشار شبكة الإنترنت ودخولها الخدمة العامة في النصف الأول من التسعينات، ثم ظهور شبكة ويب خلال النصف الثاني من التسعينات بدأت الشركات تستخدم البريد الإلكتروني مع خدمات استعراض وإنشاء مواقع ويب لعرض أنشطتها ومنتجاتها ووسائل الاتصال بها وبينها .
بدأت الأعمال الإلكترونية بين الشركات عبر الإنترنت لتنتقل إليها الصفقات التجارية بتفاصيلها وأعمالها الإدارية والوثائق كبولص التأمين وفواتير الشحن والعقود وأوامر التحويل البنكي وعروض الأسعار والاعتمادات المستندية وغيرها إلكترونياً بمفاهيم مختلفة عن الطرق التقليدية .
نشأت الأسواق الرقمية كمواقع تلاقِ لشركات مختلفة إذ تربط مجموعة كبيرة من المصنعين والموزعين وتجار التجزئة وموردي مكونات الإنتاج في صناعة أو نشاط بشبكة معلومات واحدة تحتوي على بياناتهم وتديرها شركة مستقلة تقوم بإظهار مؤشرات المعلومات والتقارير للمشتركين لتبادل المعلومات التجارية واستثمارها في عقد الصفقات بينهم .
ظهرت شركات التجارة ( دوت كوم Dot Com ) كمواقع مستقلة متخصصة في التجارة الإلكترونية ليست تابعاً لشركات الإنتاج أو شركات البيع تتخصص في عرض تجميع منتجات منتجين ليقوم المستهلك بالتسوق والشراء من خلالها، وتحصل المواقع على نسبة من قيمة المبيعات التي تتم من خلالها.
ظهرت بطاقات الائتمان الذكية لتحل محل بطاقات الائتمان العادية وتتيح سرية للتعاملات المالية عبر الشبكة، ويعتقد أن هذه البطاقة قد تصبح أهم مقومات التجارة الإلكترونية .
أدركت المؤسسات التجارية أهمية الإنترنت ويمكن إدراك مدى أهمية الإنترنت بالنسبة للشركات التجارية من أن نسبة 76 % من عدد المشتركين الجدد في الإنترنت هي من نصيب الشركات والمؤسسات التجارية .
في البداية واجه مجتمع الإنترنت الشركات التجارية بالعداء بسبب انتماء معظم المشتركين القدامى لطائفة الباحثين والعلماء، لكن التطور شجع الشركات على الدخول في مجال البيع والتجارة والخدمات وسرعات ما تجاوبت معها قطاعات عريضة من المستخدمين.
هي عملية البيع والشراء للسلع والخدمات على الانترنت"
وتعرف كذلك على أنها: نظام يتيح حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح أيضا الحركات الالكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على السلع والخدمات والمعلومات، حيث أن التجارة الالكترونية تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون(موردون، شركات أو محلات أو الوسطاء والمشترون، وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفع ثمنها بالنقود الالكترونية
يجب أن نفرق هنا بين مصطلحين هامين هما:
حيث نجد أن مجال الأعمال الإلكترونية هو مجال أوسع من التجارة الإلكترونية فيتخذ نشاط الأعمال الإلكترونية الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية كافة، بينما يقتصر مجال التجارة الإلكترونية على مجال البيع والشراء للسلع والخدمات عبر الإنترنت.
ويمكن أن نقسم التجارة الإلكترونية إلى عدد من المعاملات حسب طبيعة المتعاملين :
إن سيادة التِّجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يعني تعميقًا لتواجد شبكة الإنترنت في الدائرة الاقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجمٌ كبير من أنشطة التجارة والأعمال ضمن البيئة الرقمية للإنترنت، ويتم بيع السلع وعرض الخدمات من خلال الشبكات المعلوماتية.
وستبرز على ساحة الاقتصاد جملةٌ من الصفقات التجارية، بين فئات التجارة والأعمال B2B، وأخرى بين فئة التجارة والأعمال والمستهلكين B2C، وفئات التجارة والأعمال والحكومة B2G، بصورة عامة فإن التجارة الإلكترونية تفرض مجموعة من الخصائص الفريدة في مجموعة من قطاعات محددة، تمتلك أهمية بالغة بالنسبة لأقطار وطننا العربي بصورة عامة، وبيئة التجارة والأعمال ومجتمع المستهلكين بصورة خاصة .
إنَّ توفر الموارد الطبيعية في أقطار وطننا العربي، وبالخصوص منطقة الخليج العربي، وقيام كثير من الصناعات التحويلية التي تستثمر هذه الموارد في إنتاج موادَّ جديدةٍ - سيجعل من هذا القطاع ميدانًا خصبًا لأنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها، سيشكل هذا النوع من الموارد الحصة الكبرى، بينما تأتي بعده بقية الأنشطة، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصفقات التجارية التقليدية.
تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديده من خلال تطوير وتحديث اقتصادها لتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الاعمال الالكترونية(E - Business) والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن. وتواجه الدول العربية تحديات واسعه في هذا المجال أهمها الفجوة الرقمية المتسعة في اقتصادها، تلك الهوة الفاصلة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات في مجال النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها وهي فجوه واسعه ومتعددة الجوانب وباتت أمرا "واقعا" وهي آخذه بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمة أضافة لوجودها بين الدول العربية ذاتها وفي داخل كل دوله على حده.
لا أحد ينكر بأن التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية انطلقت رغم العديد من المصاعب وما زالت ليومنا هذا تواجه العديد من العقبات. يمكن تلخيص معوقات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة العربية بما يلي:باختصار، تتألف التجارة الإلكترونية من متجر، وسائل دفع، بضائع، خدمات توصيل ومُستخدم. ومع وجود المُستخدم والبضائع وخدمات التوصيل، وغياب المتاجر ووسائل الدفع الإلكترونية لا يُمكن تطوير هذا النوع من التعاملات.
وبالعودة إلى متاجر التطبيقات المتوفرة للهواتف الذكية، عملت الشركات على توفير بطاقات برصيد مُعيّن لاستخدامها في شراء التطبيقات، لكن هذا أيضًا لم يكن كفيلًا في دفع عجلة التسوق الإلكتروني وبقي جزء كبير من المُستخدمين العرب يبحث عن التطبيقات لتحميلها بطرق غير شرعية !
لذا، لا توجد حلول فردية للمشاكل التي يُعاني المُستخدم العربي على الإنترنت، فغياب وسائل الدفع واستلام الأموال عبر الإنترنت يُعتبر من أكبر العوائق خصوصًا مع تجاهل بعض البنوك العربية أهمية هذا المجال وتقييد حرية استخدام بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.
ستطرح البيئة الجديدة للتجارة الإلكترونية بالوطن العربي أكثرَ من مسألة على بساط البحث، تصاحبها حاجة ماسة إلى جملة من الفعاليات والأنشطة المتتالية والمتوازية، على حد سواء، والتي ستتطلب تدخُّلاً مباشرًا من عدة مستويات
دخول خدمة «PayPal» إلى المنطقة العربية سوف يسمح بتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية وتسهيل التعاملات بين البائع والمشتري في المنطقة العربية. 
وفي الجهة المقابلة ظهور خدمة «shop and ship » والمقدمة إلكترونيا عبر شركة ارامكس الرائدة في مجال الشحن سهل ولوج المستخدم العربي للتسوق من مختلف الأسواق الإلكترونية العالمية والحصول على المنتج الذي يرغب به ومتابعة شحنته إلكترونيا لغاية استلامها، وما ميز شركة ارامكس هو طرحها لخدمة الدفع عن الاستلام هذا الأمر ساهم بتعزيز الثقة بين البائع والمشتري وتشجيع المتسوق العربي على التسوق عبر الأنترنت وخصوصا أن العديد من مستخدمين الأنترنت العرب ما زالوا متخوفين من فكرة الدفع إلكترونيا أو عبر البطاقات الائتمانية. وبالتالي أتت هذه الخدمة كحل يعزز الثقة بين البائع والمشتري.
السوق الإلكترونية العربية بمجملها ما زالت سوقا ناشئة فوجب على مواقع التسوق الإلكترونية الناشئة في هذا المجال مراعاة النمو وتجذب الاستثمارات من خلال ما يلي:
بأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة أو المتاجر التقليدية لان التسوق على الانترنيت يوفر العديد من النفقات العامة والإدارية، حيث تصل نسبة الوفر ما لا يقل عن 80%(7)، مما يصب في مصلحة الزبائن.