دستور قبرص
دستور قبرص وثيقة، تم التصديق عليها في 16 أغسطس 1960، التي هي بمثابة إطار للحكومة القبرصية. وصياغته بعد استقلال البلاد في عام 1959 وهو الأول والوحيد دستور قبرص التاريخ.
الطرق الدستور التي وضعت لحماية القبارصة الأتراك، وذلك بسبب القيود المفروضة في المادة 6 من الوثيقة. تضمن المقال الحكومة القبرصية لا تملك الحق في التمييز ضد أي من القبارصة الأتراك أو اليونانية. يضمن الدستور أيضا، في المادة 1، أن نائب رئيس البلاد هو التركي والرئيس هو اليونانية. وفي عام 1964، إلا أن الحكومة القبرصية أصبحت تهيمن عليها الإغريق.
دستور البلاد انهار، ومع ذلك، في عام 1963 بسبب النزاع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وقد عرف على التوالي للجمهورية من قبل المجتمع اليوناني وحده من الناحية القانونية في ما يسمى ب "العدل الحاجة". في أعقاب الغزو التركي في عام 1974 تعمل الدولة كبديل للخصائص القبارصة الأتراك التي انتقلت إلى الشمال الذي تحتله تركيا. بعد دخول قبرص إلى الاتحاد الاوروبي في عام 2004 وإبراهيم عزيز مقابل جمهورية حالة قبرص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تم ترميم بعض الحقوق المدنية الفردية للقبارصة الأتراك المقيمين في المنطقة الخاضعة لسيطرة جمهورية، وبالتالي فإنها يمكن أن تكون جزءا من السجل الانتخابي والوقوف في الانتخابات الأوروبية. ولكن هذا لم يعيد إليه حقوقه المجتمعية على النحو المتوخى في الدستور الأصلي، أي سجل انتخابي منفصل لانتخاب نائب الرئيس وعدد محدد من أعضاء مجلس النواب.
في عام 1963، وكسر الدستور على النحو انسحبت القبارصة الأتراك المعنيين من الحكومة, ونتيجة لذلك أخذ الإغريق السيطرة الكاملة للحكومة في عام 1965، كما القبارصة الأتراك لن نتعاون لتعديلات دستورية، على الرغم من الضمانات الدستورية لضمان تمثيل الأتراك التي كانت موجودة سابقا.
وقع الانفصال لأن اثنين من المجموعات العرقية واصلت يثقون بعضهم البعض بعد أن تم التوقيع على الدستور. وثمة قضية أخرى التي تسببت في انهيار حقيقة أن الرئيس مكاريوس الثالث، وهو القبرصية اليونانية، دعم التكامل التام بين العرقين، في حين أيد نائب الرئيس فاضل كوتشوك، وهو قبرصي تركي، وزيادة الفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس مكاريوس تغييرا دستوريا في تلك السنة لإزالة معظم الحقوق الممنوحة للقبارصة الأتراك. وقال إن الدستور الأصلي منعت الأتراك واليونانيين من "التعاون بروح من التفاهم والصداقة". وهو الموقف الذي كان من المقبول أيضا من نائب الرئيس القبرصي التركي.
المواد الخمس الأولى من الدستور مناقشة أحكام عامة.
وتؤكد المادة الأولى أن قبرص هي جمهورية مستقلة مع رئيس وأن الرئيس ونائب الرئيس يجب أن يكون اليونانيون والأتراك على التوالي. وتؤكد المادة الثالثة على أن اللغات الرسمية للجمهورية قبرص اليونانية والتركية، ويجب أن ينشر أن جميع الوثائق المسؤولين في كلتا اللغتين.
وتقضي المادة الأربعة التي قبرص "يكون علمها الخاص من تصميم محايد واللون، ويشترك في اختياره رئيس ونائب رئيس الجمهورية"، في حين أن المادة الخامسة تنص على أن اليونانيين والقبارصة الأتراك لديهم الحق في احتفال عطلاتهم.
المواد 6-35 من الاتفاق على الدستور مع الحقوق والحريات الأساسية.
وتحظر المادة السادسة التمييز إما القبارصة اليونانيين أو الأتراك على أساس العرق، في حين تؤكد المادة السابعة من الحق في الحياة وتنص على أنه يجوز للفرد أن يحرم فقط من حقه في الحياة باستثناء عندما يجري حكمت "محكمة مختصة" ل الإعتداء الذي ينص على عقوبة الإعدام في القانون.
المادة ثمانية بنوك العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إصدار، ويمنع التعذيب، والمادة التاسعة تنص على أن "لكل شخص الحق في الحياة الكريمة، والحق في الأمن الاجتماعي."
وتحظر المادة العاشرة الرق والعمل القسري، في جميع الحالات إلا في حالات الخدمة العسكرية الإلزامية أو العمل في حين سجنه بشكل قانوني من قبل الدولة. كما يسمح ل "أي خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة أو رفاه السكان."
وتتضمن المادة الحادية عشرة عدة قيود على الذين يمكن أن يسجن. وهو ينص على أن الناس قد يسجن إلا عندما يكون قد أدين من قبل المحكمة، احتجز لإجبارهم على المثول أمام المحكمة، اعتقلوا لمنعهم من ارتكاب جريمة أو احتجازهم لتجنب انتشار الأمراض. يضمن المادة أيضا على أن "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال بما يخالف أحكام هذه المادة حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض."
وتكفل المادة 12 أن الإحضار ويلي، أن أي شخص قد يوجه اليه الاتهام مرتين لنفس الجرم، أن العقوبة غير متناسبة مع الجريمة، وأن الناس لديهم الحق في الدفاع بينما في المحكمة.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أن أي شخص لديه الحق في التحرك بحرية حول قبرص، وترك عندما رغبوا في ذلك، تخضع ل"شروط معقولة" التي يفرضها القانون، في حين تنص المادة الرابعة عشر التي لا يجوز لأي شخص أن يجبر على مغادرة البلاد.
وتعرف المادة الخامسة عشرة الحق في الخصوصية. هي الدول أن كل فرد لديه الحق في الحياة الخاصة إلا عند التعدي على خصوصية أي شخص هو وفقا للقانون والمصلحة الوطنية. وتحظر المادة السادسة عشرة دخول الملكية لشخص ما دون موافقتهم المسبقة دون مذكرة اعتقال، إلا إذا كنت إنقاذ الفرد من الخطر. يناقش المادة السابعة عشرة أيضا الخصوصية، مع تركيزها الرئيسي هو حق الفرد في الخصوصية في جميع الاتصالات قانوني.
المواد الثامنة عشرة، تسعة عشر و 21 تأمين حرية التعبير والدين والتجمع على التوالي، في حين العشرين و22 صفقة مع الحق في التعليم المجاني والزواج.
وتضيف المادة 23 أن الحقوق المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة، عن طريق السماح للمواطنين من قبرص لشراء العقارات والحصول على تعويض عن أي ضرر يلحق بها.
وتقضي المادة 24 مواطنا لدفع الضرائب. وهو ينص على أن "كل شخص لا بد أن يساهم وفقا لقدراته نحو الأعباء العامة." كما ينص على أنه لا توجد منظمة قد جمع الضرائب من دون إذن في المحكمة.
وتكفل المادة 25 على أن كل فرد في قبرص لديه الحق في العمل، مع مراعاة الظروف التي قد تكون في القانون. المادة 26 تنص على أن الناس قد تدخل بحرية في عقود، وتجنب استغلالها من قبل الناس مع "قائد القوة الاقتصادية."
وتنص المادة 27 أن تخضع لشروط في القانون والمواطنين لهم الحق في المشاركة في العمل الصناعي. كما ينص على أنه لا يسمح للأفراد من قوات الشرطة والدرك ومسلحين في الإضراب.