العبودية في موريتانيا
العبودية في موريتانيا هي ظاهرة متجذرة في بنية المجتمع الموريتاني، ولها ارتباط وثيق بالتركيبة العرقية للبلاد.
في عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي الرق، بعد اصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق. وفي عام 2007، وبفضل الضغط الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. على الرغم من هذا، فقد قدر عدد العبيد في البلاد من قبل منظمة SOS الرق حوالي 600،000، أي 17٪ من السكان، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة. وفي مطلع عام 2015 أصدرت الدولة الموريتانية قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
ترفض السلطة الموريتانية الاعتراف بوجود الرق كممارسة ما زالت موجودة، لكنها تقر بأن "ممارسات" مرتبطة بالرق لا تزال معاشة في البلاد، ويصطدم هذا الموقف بإصرار من مدافعين عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين يؤكد على وجود حالات من العبودية تمارس ضد الحراطين، وتقول إنها تتركز أساسا في المناطق القروية حيث يغيب نشاط الجمعيات والحركات الحقوقية.
يعود استعباد سكان ما يعرف اليوم بموريتانيا بعضهم بعضاً انطلاقاً من قانون الغلبة والسيطرة الذي هو أهم روافد الرق وعن طريق الخطف والبيع الناتج من الفاقة والحاجة وتطور النخاسة تارة أخرى. وقد مثّلت قبائل إيزكارن شأنها في ذلك شأن أخواتها إيرنكانن، أول روافد الاستعباد المعروف في البلاد، فقد اصطدمت قبائل إيزكارن بأفواج صنهاجة الأولى التي قدمت من بلاد شنقيط مستهل العهد المسيحي، ولا يزال استعباد إيزكارن موجوداً في التقاليد المروية ليومنا هذا، حسب ما يرى الباحث الحسين ولد محنض.
ويرى الباحث الحقوقي محمد الأمجد ولد محمد الأمين في كتابه "مسيرة الحرية أو قصة العبودية في موريتانيا" أن "الثقافة الشعبية للمجتمع الموريتاني بأمثلتها وشعرها الشعبي تعبير عن مثال واضح لترسخ إيديولوجية الاستعباد وما يرتبط به من نظرة تراتبية طبقية، ومن نافلة القول إن هذه الإيديولوجية هي مركب من مشترك يتزاوج فيه تراث وتاريخ الممارسات الاسترقاقية البربرىة والزنجية والعربية".
وقد حارب المستعمر الفرنسي العبودية رمزياً وكان أول من سن قوانين تمنع هذه التجارة. ومع استقلال البلاد عن فرنسا في 28 تشرين الثاني 1960 بدأت الدولة بمحاربة الظاهرة. وتعهدت حركة الحر من خلال المادة الأولى لميثاقها بالكفاح الجاد من أجل الانعتاق والمساواة والكرامة والسعادة للأرقاء.
من بين الأسباب التي تعيق إنهاء العبودية في موريتانيا صعوبة تطبيق أي قوانين في الصحراء الشاسعة في البلاد وبسبب الفقر وعدم قدرة المتحرر من اعالة نفسه والاعتقاد بأن العبودية هي جزء من النظام الطبيعي لهذا المجتمع.
وبعد عقدين على الاستقلال، أصدر حكام عسكريون في عام 1981 أول نص قانوني يحرم ممارسة الرق في موريتانيا، وساهم ذلك في تحريم الرق، حيث كانت هذه أول مرة يجد العرب البيض (البيظان) أنفسهم أمام أمر واقع يمنعهم من معاملة العرب السود (الحراطين) كعبيد لهم، كما كان عليه الحال منذ قرون في هذا البلد، ورغم أن الكثيرين بادروا إلى تحرير عبيدهم بسبب هذا القانون إلا أن الممارسة بحسب منظمات حقوقية ظلت قائمة، بسبب غياب الترسانة القانونية حال دون معالجة الظاهرة بشكل كاف، ليأتي أول برلمان تعددي وعلى رأسه أحد الأرقاء السابقين هو رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، ليصدر بالإجماع قانوناً يجرم ممارسة الظاهرة سنة 2007، وهو القانون الجاري به العمل الآن. أعقبته قرارات أخرى تتعلق بالموضوع ذاته منها إنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بالعبودية، وأقرت الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني، مطلع عام 2015 قانونا يعتبر أن الجرائم المرتبطة بالاسترقاق جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
يرى الباحثون أن العبودية في موريتانيا في طريقها إلى الاندثار، لكن المعتقدات تحول دون القضاء عليها في صفوف الكبار، حيث يعتقدون بأنها جائزة شرعاً، وهذا الفهم السيّئ للدين يساهم في بقاء الظاهرة. حيث عاشت موريتانيا عهود الرق والاستعباد حتى وقت قريب، وظلت الأسر الموريتانية من مختلف المحافظات تملك جواري وخدماً يقومون بخدمتها، ويجري توارثهم من طرف أفراد الأسرة كما يتوارث العقار والمال. كذلك كانت تجارة الرقيق مهنة عادية كبيع الجمال والخرفان. ومن عادة الكثير من الموريتانيات رفض دخول المطبخ وإعداد وجبات لعائلاتهن، لأنهن يعتبرن القيام بالأعمال المنزلية انتقاصاً من مكانتهن.
في 26 مارس 2015 أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين، وهو أكبر تجمع للعماء في البلاد، بيانا اعتبرت فيه الرق محرما شرعا لكنها نفت فيه وجود أي حالة استرقاق في البلاد، وهو ما يتناقض تماما مع مواقف حركة ايرا، وهي أشهر حركة مدافعة عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين، التي تؤكد وجود حاللات عبودية واستغلال في القرى والأرياف والمناطق المعزولة.
وأصدر العالم الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو في أبريل 2015 فتوى تعتبر جميع أنواع الاسترقاق باطلة من الناحية الشرعية.