سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا
جرى سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا يوم 28 يناير 1930 عندما قدم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا استقالته إلى ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا وقبلها الملك، مما مهد الطريق لدكتاتورية الجنرال بيرينغور. نهاية الدكتاتورية هي ذروة عملية بدأت قبل عدة أشهر. وقد حدد المؤرخ جنوفيفا غارسيا بداية ضعف الديكتاتورية إلى منتصف 1928، عندما اجتمعت عدة عوامل منها: تفاقم مرض السكري الذي عاني منه الدكتاتور (وقد توفي بعد مغادرته منصبه بوقت قصير)؛ وفشل الديكتاتورية في تأسيس نظام جديد؛ وازدياد دور المعارضة المتنامي بعد انضمام قطاعات من الجيش إليها حيث نظموا عدة مؤامرات المسلحة ضد النظام. أما المؤرخ لويس باروسو فقد قدمها قليلا إلى أواخر 1927، عندما أصبح واضحا أن بريمو دي ريفيرا بتأسيسه الجمعية الاستشارية الوطنية لم تكن لديه نية للعودة إلى الوضع قبل انقلاب سبتمبر 1923 على الرغم من أنه قدم نظامه منذ البداية بأنه مؤقت.
كانت القطاعات الاجتماعية والسياسية التي قدمت دعمها في البداية للدكتاتورية وشكلت ماسمي بتحالف 1923 قد بدأت بالانسحاب: فظهرت القوميات الهامشية بعد فشل الدكتاتورية بوعدها بالعمل على اللامركزية وحلت الكومنولث الكاتالوني. وبدأت الهيئات الحرفية والتجارية بالسخط من ازدياد نفوذ اتحاد العمال العام (UGT) داخل الوسط العمالي -عزز اتحاد العمال العام من دوره وبدأ بالتوسع نحو الزراعة مما خرب العلاقات التقليدية المترسخة بين الفلاحين وأصحاب المزارع في الريف. أما في المدن فكان يسيطر على قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة، أدى صعوده إلى فرض لوائح عمل والتسلسل الوظيفي وتحديد المهام والأجور التي لم يكونوا معتادين عليها-. وأيضا تخلت القطاعات الفكرية والجامعات عن "توقعاتهم الخيرية"، وخاب أملهم من التجددية المحافظة. ولاحظت الجماعات الليبرالية الاجتماعية والسياسية المتنوعة كيف أن الديكتاتورية بدأت بالاستماتة في السلطة وكسرت وعدا بأن تكون نظامًا مؤقتًا؛ وقد أدى ضعف الدعم الاجتماعي والسياسي التدريجي أن يعيد الملك النظر بأن هناك بعض الخطورة على التاج إذا استمر مرتبطا بالدكتاتور.
أضر تدخل الديكتاتورية في السياسة الاقتصادية الحمائية بمصالح بعض القطاعات الاقتصادية التي بدأت بسحب دعمها تدريجيا. وأيضا كان هناك بعض تجار القطاع الزراعي يشكون من سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة التي أضرت بصادرات النفط والنبيذ والبرتقال -كما ذكرتها على سبيل المثال غرفة تجارة فالنسيا أوائل أكتوبر 1923-. وكذلك التجار لأن السياسة الحمائية يعني ارتفاع الأسعار في السوق المحلي مما يحد من حجم نشاطهم وخفض الأرباح -إلا أن بريمو دي ريفيرا ألقى باللوم عليهم لارتفاع الأسعار ومعيبا على الإفراط بفخامة المتاجر الخاصة-.
واحتج أيضا اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من سياسة التدخل أنهم شعروا أن الأمر كان معدا لصالح الشركات الكبيرة والاحتكارية وأيضا يضر المستهلك لأن "المنافسة هي شرط أساسي لإنتاج أفضل جودة وأقل تكلفة" كما ذكر المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة في نهاية 1925، وكررها في بداية 1929:«لقد تخلت الحكومة منذ فترة طويلة عن وظيفتها المتناسقة. إننا نتعرض لغزو أرضنا الآن، وبسبب المتطلبات الطبيعية للحياة الاقتصادية يجب أن نغلق أي سبيل للتدخل الرسمي». وانتقد أيضا اتحاد النقابات الاسبانية وجمعية صغار المنتجين الذين دعموا بحماس انقلاب بريمو دي ريفيرا "كفاءة لجان تنظيم الإنتاج الوطني" ومنح الاحتكارات أيا كان نوعها لأنها مع الحرية المطلقة في إنشاء الأعمال وتحفيز المبادرة الفردية وتحسين دفع الإنتاج".
ووفقاً لأرباب العمل الذين احتجوا على زيادة الضرائب :"بأنه عائق أمام التطور الطبيعي للإنتاج"، واحتجوا أيضا على التدابير ضد تزوير الضرائب مثل الالتزام بالحفاظ على دفتر مبيعات يومي. واشتكت منظمة أصحاب العمل من أنه "كابوس دائم للتجار والصناعيين الذين جعلتهم الدولة محتالين عليها"، رغم أنهم هم الذين يلقى عليهم ثقل الإصلاح الضريبي. وكذلك اشتكت الشركات الكبرى من الضرائب المرتفعة، فانتقدوا في سنة 1929 من سياسة التدخل الاقتصادية، التي كانوا مستفيدين منها إلى ذلك الحين بسبب ازدياد العبء المالي الذي تسببت فيه.
كان من الممكن ان تزداد المعارضة بين أرباب العمل ورجال الأعمال على السياسة الاجتماعية للنظام التي قالوا إنها "ضاعفت مزايا التشريع الاجتماعي" وأنها تمضي على حسابهم باضطرارهم لدفع مزيد من الضرائب لتمويلها. وتعرضت اللجان المشتركة التابعة لمنظمة الشركات الوطنية لحملة قاسية ضدها من جمعيات أرباب العمل التي طالبت بإزالتها أو إصلاحها، وهي حملة شاركت فيها الصحافة المحافظة والكاثوليكية بنشاط خاصة عندما لاحظت تلك القطاعات أن اكبر المستفيدون من نظام التعاونية الذين دائما كانوا يدافعون لم يكونوا اتحادات التجارة الحرة ولكن الاشتراكيين من UGT. واشتكى أصحاب العمل من أن اللجان المشتركة لم تكن مكرسة حصريا للتوفيق والتحكيم، بل تناولت مسائل كانت حكرا لأرباب العمل في ذلك الوقت، على سبيل المثال تنظيم العمل وادارته. حتى أنهم قالوا إنه يوجد في اللجان المشتركة صراع طبقي الأكثر خطورة في تاريخنا الحاضر. ورد وزير العمل إدواردو أونوس بأن اللجان المشتركة كانت أداة بريمو دي ريفيرا الأساسية للثورة من الأعلى، وهي الوحيدة التي يمكن أن تتجنب "ثورة كارثية وفوضوية من الأسفل" والتي ضحاياها الرئيسيون سيكونون من طبقة ملاك الأراضي.
اتحد الجيش مع انقلاب بريمو دي ريفيرا بعد نيله دعم الملك إلا أن ذلك لم يدم طويلا. فلم يعد النظام الاجتماعي معرضا للتهديد المباشر حيث انتهت المشكلة المغربية وبدأ الملك باظهار علامات لا لبس فيها من كونه مشمئزا من الديكتاتورية، وظهر جليا ابتعاد القوات المسلحة عن بريمو دي ريفيرا. في هذا الكثير لتفعله، أكد المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا بأن السياسة العسكرية للديكتاتورية برهنت على الفوضى والتناقضات، كما كما يرى في مسألة المغرب -أولا دفاعه عن الموقف الانهزامي وبدعم من مجالس الدفاع وتشكك من جيش الأفريقيون، ثم قيامه بالتدخل الذي دافع عنه الأفريقيون وانتقده مجالس الدفاع- وفي سياسات الترقيات الذي حولها إلى عالم من التناقض والتعسف.
فسياسة الترقيات كانت دائما مسألة مثيرة للجدل وخاصة في سلاح المشاة، كما طالبت بها مجالس الدفاع بالأخذ بعين الاعتبار في مسألة الأقدمية فقط، بينما نال الجيش الأفريقي فيها مزايا الحرب. فبدأت الحكومة الدكتاتورية تدريجيا السيطرة على مجلس كبار الجنرالات والضباط، لذلك كان بريمو دي ريفيرا هو الذي له القرار النهائي بالترقيات ومكافأة العسكر المتحالفين ومعاقبة منتقديه. وقد نص المرسوم الملكي المؤرخ 4 يوليو 1926 على أنه ليس من الضروري إيضاح الأسباب التي تدعو إلى عدم ترقية بعض الجنرالات والضباط ورفض أي إمكانية للانتصاف. أدى التعسف في الترقيات، والذي أصبح واضحا خصوصا بعد إنزال الحسيمة الذي كان هناك سلسلة من الترقيات على أساس جدارة الحرب إلى ابعاد بعض القادة والضباط الذين بدأوا بالتآمر ضد الدكتاتورية باتصالهم بسياسيي أحزاب نظام تداول السلطة الذين طردوا من السلطة. "فالكثير من المذكرات والكتابات السياسية التي كتبها العسكر خلال تلك السنوات والسنوات اللاحقة كشفت عن مظالم شخصية، بدلا من التشدد المناهض للديكتاتورية على أساس قناعات إيديولوجية عميقة." كما ذكر غونزاليس كاليخا.
في هذا السياق من المواجهات الداخلية رممت الأكاديمية العسكرية العامة في 20 فبراير 1927، التي كانت موجودة بالفعل في طليطلة سنوات 1882 و 1893 وذلك بهدف تحسين تشكيلة الضباط، ولكن أيضًا من أجل استعادة وحدة الأسرة العسكرية التي تعزز الزمالة. وهذا يفسر تعيين الجنرال فرانكو مديرا لها بأنها بادرة للمصالحة مع الأفريقيين، التي تحققت بعد العمليات الصيفية لسنة 1925.
كان التمرد العسكري الوحيد الذي واجه الدكتاتورية هو تمرد المدفعية، الذين رفضوا مرسوم 9 يونيو 1926، والذي وحد نظام الترقيات على جميع ضباط وجنود الجيش ومتخلية عن نظام النطاق المغلق الذي دافع عنه رجال المدفعية حيث تكون الترقيات حصريًا بالأقدمية. كانت الاحتجاجات فورية وجاءت إلى الملك. واضطر بريمو دي ريفيرا للوصول في 17 يونيو الى حل وسط شفهي لمنع المدفعية من الإنضمام إلى الانقلاب الذي خطط له الجنرال أغيليرا، وأصبح يعرف باسم سانخوانادا وهي منح ترقيات جدارة الحرب استثنائيا فقط ويمكن الطعن أمام المحكمة العليا.
إلا أن الهدنة استمرت شهر واحد فقط لأن الحكومة تجاوزت خطر سانخوانادا، فاعتمدت في 26 يوليو 1926 مرسوم ملكي أعطت الحق بمنح الترقيات الخاصة لظروف معينة، فعادت المدفعية إلى احتجاجاتها. في 4 سبتمبر ، بدأ الرؤساء والضباط النشطون بعصيان يكون بالعزلة الطوعية في ثكناتهم. في اليوم التالي أعلن بريمو دي ريفيرا الأحكام العرفية في جميع أنحاء إسبانيا، فأغلق أكاديمية المدفعية من سيغوفيا وعلق العمل والراتب والامتيازات لجميع الضباط العاملين (حوالي 1200) عدا أولئك المرابطون في المغرب، ثم سيطر على محيط اكاديمية المدفعية. وهذه الإجراء من الممكن أن يلغي الأكاديمية. وفي النهاية استسلم رجال المدفعية، وفي ديسمبر أعيدوا إلى وظائفهم بعد قبول الصلح والتزام أنفسهم بالولاء للملك والحكومة. ومع ذلك استمر غضبهم ضد النظام والملك لأن المدفعية شاركت بعدها في كل المؤامرات ضد الدكتاتورية، مثل المحاولة التي كادت ان تندلع في سيوداد ريال مدريد وفالنسيا أوائل 1929. وبعد فشلها قام بريمو دي قام ريفيرا بحل سلاح المدفعية مرة أخرى وأغلق أكاديمية المدفعية في سيغوفيا، مما أدى إلى تعميق إبعاد رجال المدفعية عن النظام.
أضر الصراع مع المدفعية ضررا بالغا بالعلاقة بين الملك ألفونسو الثالث عشر وبريمو دي ريفيرا لأن الملك حاول التوسط في النزاع عن طريق اقتراح نوع من اتفاق شرف، ولكن بريمو دي ريفيرا عارض بشدة وهدد بالاستقالة ومذكرا الملك أن الجيش كان تحت قيادته. ومن ناحية أخرى، فسر رجال المدفعية القبول النهائي لتفكيك السلاح باعتباره تواطؤًا بين الملك وبريمو دي ريفيرا.
وكانت سانخواندا أول محاولة انقلاب عسكرية للإطاحة الديكتاتورية، وكان مقررا له يوم 24 يونيو 1926. وشملت المؤامرة الجنرال الليبرالي فاليريانو وايلر وفرانسيسكو أغيليرا، ومن بين المتآمرون أعضاء بارزون من النظام القديم مثل ميلكياديس ألفاريز والكونت رومانونس. أما محاولة الانقلاب الثانية فكانت في يناير 1929 في فالنسيا وبطلها الرئيسي هو السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا. وفي الأخيرة كان لسلاح المدفعية دور بارز فيها. كانت محاولات الانقلابات بمثابة حداثة جعلت الديكتاتورية نفسها مشروعة - فكان مسموح اللجوء إلى القوة العسكرية (في الانقلابات القديمة) للإطاحة بالحكومة وتغيير النظام - وبهذا المعنى كانت الديكتاتورية بمثابة عودة إلى سياسات القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرى شجعت الاحتكاكات الداخلية عملية تطرف قطاع الأقلية من الجيش خاصة بعد الانقلاب الذي أحبط في يناير 1929.
جرت أول احتجاجات طلابية في ربيع 1925 التي روج لها اتحاد الحرية الليبرالي (ULE) الذي جمع الطلاب الجمهوريين. كان أخطر حادث يقوده طلاب مدرسة الهندسة الزراعية برئاسة أنطونيو ماريا سبرت الذين لم يحضروا عملا برئاسة الملك احتجاجا على رفض بريمو دي ريفيرا التماسهم لأنهم لم يقدموه عن طريق القنوات الرسمية. كان رد فعل الديكتاتور هو طرد سبرت من المدرسة وحبسه في قونكة.
أنشأ سبرت في نهاية 1926 ومعه اثنين من الطلاب الآخرين اتحاد الجامعات المدرسية (FUE) في مدريد لجعله بديلا عن رابطة الطلبة الكاثوليك المهيمنة (AEC). كان أول إضراب هام دعت إليه FUE في مارس 1928 احتجاجًا على فتح ملف لإستاذ جامعي بمناسبة عقده مؤتمرا في جامعة مرسية حول تحديد النسل، ولكن أهم حركة روجت FUE كان الاحتجاج ضد قانون كاليخو الصادر في مايو 1928، الذي سمحت المادة 53 لإصدار شهادات اعتراف جامعية لمركزين من مراكز التعليم العالي الخاص في إسبانيا وكلاهما مملوكان للكنيسة - الأوغسطينيون في إل إسكوريال وجامعة ديوستو. من حيث المبدأ كان ذلك بمثابة "رد للدفاع عن النفس من قبل الطلاب يستهدف المهنيين الليبراليين ضد العدد الهائل من الخريجين من المؤسسات التعليمية الكاثوليكية". فبدأت الاحتجاجات على قانون كاليخو سنة 1929 حيث دعت جمعيات الطلابية إلى إضراب في 7 مارس. وردت الحكومة بطرد رئيس (FUE) سبرت من الجامعة مما أثارت الروح المعنوية للطلبة. في التاريخ المحدد اندلعت أعمال شغب وتظاهرات في الشوارع كان لها تأثير عام كبير لأنها كانت أول احتجاجات في داخل إسبانيا ضد الديكتاتورية والملكية. واندلعت أيضا مظاهرات وأعمال شغب في جامعات إسبانية أخرى، حيث كانوا يصرخون أحيانا: "نحن لسنا مسلحين!" في 9 مارس فصل بريمو دي ريفيرا رئيس جامعة مدريد وعمداء جميع الكليات وحل محلهم لجنة ملكية. وفي 10 الشهر قامت الشرطة والحرس المدني بالهجوم على مباني الجامعة، في حين كان الطلبة يرجمون منزل الدكتاتور ومقر صحيفة ABC المحافظة. وفي يوم 11 أمر بريمو دي ريفيرا الجيش باحتلال الكليات وهدد بإلغاء تسجيل جميع الطلاب المستمرين بالإضراب. وعاد إلى صفوفهم فقط المنتسبين إلى رابطة الطلاب الكاثوليك (5٪). في الأيام التالية واصل الطلاب الإضراب وأقاموا حواجز في وسط مدريد. وفي يوم 13 اندلعت احداث خطيرة في بلد الوليد وفالنسيا. في 16 مارس أغلقت الحكومة جامعة مدريد وتلتها ستة جامعات أخرى. فأظهر أكثر من مائة من البروفسورات والأساتذة تضامنهم مع الطلاب. ثم أعيد فتح الجامعات يوم 24 أبريل، وعاد معظم الطلاب إلى الدراسة، ولكن قبلها بأسبوع اغلقت جامعة برشلونة بعد مصادمات بين الطلاب وشباب الاتحاد الوطني. وفي 19 مايو بدأ بريمو دي ريفيرا بفتح المجال من خلال إعادة الهيئات الأكاديمية. وأخيراً ألغى في يوم 21 سبتمبر المادة 53 المثيرة للجدل من قانون كاليخو.
وفقا لشلومو بن عامي كان رضوخ بريمو دي ريفيرا لطلبات الحركة الطلابية بسبب ضغوط رجال الأعمال. فقد طلبت غرفة التجارة في مدريد من الحكومة أن تستجيب لمطالب الطلاب لصالح التجارة، ودعت صحيفة ABC المحافظة إلى التساهل تجاه الطلاب من أجل ضمان نجاح المعارض الدولية في إشبيلية وبرشلونة التي تم افتتاحها في ذلك العام. كما كان بريمو دي ريفيرا يدرك أن اضطرابات الطلاب يمكن أن تهدد اجتماع عصبة الأمم التي كان من المقرر عقدها في مدريد.
ومع ذلك فإن إلغاء المادة 53 لم يوقف احتجاجات الطلبة - "الديكتاتورية هي التي يجب أن تستسلم فهي نظام مهزوم، وكان الطلاب على دراية كاملة بها" حسب بن عامي. فطالبت FUE بإعادة سبرت إلى الدراسة، ورفع العقوبات عن المعلمين والاعتراف بحرية تشكيل الجمعيات. لذلك استؤنف تحريض الطلبة في يناير 1930. ولكن في 28 يناير قدم بريمو دي ريفيرا استقالته إلى الملك، حيث مازالت صدى صيحات الطلبة تطن في أذنه، حسب شلومو بن عامي.
كما أشار شلومو بن عامي فإن بريمو دي ريفيرا "لم يبذل أي جهد ليقبض على المثقفين. فهو رجل عملي، لذا فهو ينظر باحتقار للمثقفين والأدباء وأصحاب الكلمات، وذكر أنه يشعر بمزيج من الشفقة والاحتقار لهم."
وجاء صراع الدكتاتورية الأول مع المثقفين في الأسابيع الأولى من الانقلاب وتمركزت في أتينيو دي مدريد في منتصف نوفمبر 1923 حيث استقال مجلس الإدارة برئاسة أنجل أوساريو وعلقت الأنشطة المخطط لها للاحتجاج على فرض الحكومة بوجود مندوب في جميع المناسبات التي ستنعقد لتفادي انتقاد المجلس كما حدث في المؤتمر الذي ألقاه في 7 نوفمبر نائب الرئيس رودريغو سوريانو بعنوان "بالأمس واليوم والغد". وفي 31 يناير أجريت انتخابات عام 1924، مما أدى إلى فوز القائمة التي يرأسها أرماندو بالاثيو بالديس لكنه استقال بعد ثلاثة أسابيع عندما ظهرت المناقشات السياسية داخل المؤسسة، وقد أغلقت في 22 فبراير بأمر من بريمو دي ريفيرا.
قام الكاتب والأستاذ ميجيل دي أونامونو الذي نفي في 21 يناير 1924 بنقل الصراع التالي إلى جزيرة فويرتيفنتورا لنشره رسالة في مجلة أسبوعية مهاجمة الحكم الدكتاتوري. وبعد شهر في 22 فبراير 1924 وفي نفس اليوم الذي تم فيه إغلاق أتينيو مدريد نشرت الصحافة ايقاف عمل أونامونو مع الراتب وسحب جميع المناصب الأكاديمية في جامعة سلامنكا. ولكنه وبعد مرور أشهر لم يستفد من قانون العفو الذي أصدرته الحكومة الدكتاتورية في 4 يوليو 1924 فنفى نفسه إلى فرنسا. ليصبح "أسطورة الأكثر ديمومة لحركة المعارضة الفكرية للنظام." ومن الخارج انضم الكاتب الجمهوري فيثينتي بلاسكو إيبانييث الذي نشر كتيبتين ضد الحكم الدكتاتوري منتقدا المجلس العسكري والملك. واحد منهم بعنوان:"كشف النقاب ألفونسو الثالث عشر" التي أدخلت سرا إلى إسبانيا.
بعد فترة وجيزة من معاقبة أونامونو خرج أول احتجاج جماعي للمثقفين ضد الديكتاتورية. كان بيانًا رسميًا صاغه بيدرو ساينز رودريغيز في مارس 1924 ضد اضطهاد اللغة الكاتالونية. وبعدها بثلاثة أشهر خرج بيان شديد ضد الدكتاتورية بمناسبة إنشاء الاتحاد الوطني، ووقع عليه 175 شخصا، من ضمنهم خوسيه أورتيجا إي جاسيت. وقد رد بريمو دي ريفيرا على أورتيجا بمذكرة غير رسمية مهينة، وكانت تلك أول مؤشر على المناهضة العنيفة للمفكرين. كما قال غونزاليز كاليخا:"أنه منذ 1926 بدأ الديكتاتور بتقويض علاقاته مع نخبة المفكرين الإسبان."
أما النزاع التالي فكان بطلها البروفسور ساينز رودريغيز الذي انتقد الديكتاتورية مع افتتاح الدورة الدراسية 1924-1925 في الجامعة المركزية. وفي يوم 27 أكتوبر 1924 نظمت مأدبة على شرفه في فندق بالاس حضرها 300 ضيف بمن فيهم سياسيون بارزون من أحزاب النظام القديم. ولكن أتت الشرطة ففضت الحفل وسط صيحات تطالب بالحرية والعديد من الخطابات المناهضة للديكتاتورية. واعتقلت بعضهم وكان من بينهم الجنرال داماسو بيرينغر اللذي حضر المأدبة أيضا.
كانت آخر مواجهة بين بريمو دي ريفيرا مع المثقفين هي مناسبة تدشين نصب تذكاري لسانتياغو رامون إي كاخال في منتزه ريتيرو في 24 أبريل 1926 التي أحرجت نظامه. وعندما علم الدكتاتور أنه سيتم تنظيم حفل مواز نشر مذكرة غير رسمية ضد أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم المثقفين. وبعدها بأيام قام الطلبة بالاحتجاج على الغاء كرسي أونامونو في جامعة سالامانكا، وتعاطف معه الأستاذ لويس خيمينيز دىسوا فرحل إلى جزر إشفارن يوم 30 أبريل. ولكنه عاد يوم 18 مايو بفضل العفو بمناسبة عيد ميلاد الملك الأربعين.
ومنذ ذلك الحين انتشرت مقالات تنتقد الديكتاتورية والنظام الملكي مطالبة بإقامة نظام ديمقراطي. وأنشئ في يونيو 1928 رابطة الأدب الاجتماعي بعضوية كبار المثقفين المعارضين للنظام: لويس خيمينيز دى أسوا وغريغوريو مارانيون ورامون ماريا ديل بايي إنكلان ورامون بيريث دى أيالا ومانويل أثانيا. على النقيض من ذلك فهناك من المثقفين من أيد النظام الدكتاتوري والمواقف المعادية للديمقراطية والليبرالية أمثال راميرو دي مايثتو وإوغيني دورس، الذين اقتربوا من اليمين المتطرف التقليدي ويمثلهم خوسيه ماريا بيمان وخوسيه بيمارتن.
الاضطهاد الذي عانى منه قطاع بارز من المفكرين الإسبان على يد الديكتاتورية جعلته يسترجع عبارات الحرية الموروثة من الثورة الفرنسية، وجعلوا من أنفسهم مرشدي الشعب. [...] ثم اتخذ عدة مثقفين في دكتاتورية بيرنغوار أمثال أورتيجا وأثورين) الخطوة الأخيرة من موقف نقدي تجاه الملكية إلى التزام المتشدد للجمهورية.