قانون سعودي
القانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. هذا أدى لاحقاً إلى إعلان الدولة نيتها في تدوين قواعد الشريعة عام 2010.
إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
النظام القضائي السعودي الحالي أنشأه الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 1927 و 1960 ويضم محاكم عامة ومحاكم إدارية تتعامل مع المنازعات ذات طابع معاصر خاص. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، الملك عبد الله أصدر عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد تم تطويرها بشكل كبير من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن السابع والعاشر الميلادي. فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية. إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية مثل نجد في قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلادي.
ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي. وفي قلب الجزيرة العربية (نجد وما جاورها) فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي.
وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له، أدخل الملك نظام قضائي جديد في 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.
ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.
أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة. فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري. وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء. وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.
المصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس. المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي.
القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.
القضاء العام هو صاحب الولاية العامة .وملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم العامة والإدارية. كما أن كل المحاكم العامة والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
محاكم القضاء العام لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، والثانية: محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.
القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام، البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضا ً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية.
ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات.
هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن حالياً لها اختصاص على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل القانون التجاري وقانون العمل.
النظام القضائي السعودي انتُقد بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد. هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، ولكنها تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.
أ- المحكمة العامة
وهي المختصة بما يلي:
1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.
4-فرض النفقة
5- تزويج من لا ولي لها من النساء.
6- الحجر على السفهاء والمفلسين.
7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
ب- المحكمة الجزائية
وأبرز اختصاصاتها مايلي:
1- الدعاوى التي لاتزيد عن عشرين ألف ريال.
2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لاتزيد عن ثلث الدية.
ج- محاكم الأحوال الشخصية
والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، ولا يوجد حالياً سوى محكمتين في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.
وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.
كتابات العدل
وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان:وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.وأبرز اختصاصاتها ما يلي:
أ- الوكالات بجميع أنواعها . ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.
ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم.
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوات: الشرطة العادية، الشرطة السرية، والشرطة الدينية. الشرطة العادية تملك مسمى "الأمن العام" وتتناول الأحداث اليومية. الشرطة السرية، أو المباحث، تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. الشرطة الدينية تحمل مسمى رسمي هو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية.
السعودية تتبع نظام الملكية المطلقة، ولا تملك دستور رسمي مكتوب. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هي دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.
أيضاً يشير النظام الأساسي للحكم إلى أن الملكية هي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية والملك يجب أن يكون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وسلالتهم وعليه الحكم بما يتوافق مع القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كما يشير إلى المبادئ التي يقوم عليها الحكم بالمملكة العربية السعودية وهي العدل، الشورى، والتساوي وفق الشريعة الإسلامية.
لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي ولكنه نادر التطبيق.
القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات: الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)، القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)، والتعزير. الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة، النهب، الردة، الزنا، واللواط. القصاص يتضمن القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني. التعزير هو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل الرشوة، التهريب وتعاطي المخدرات.
والإدانة تكون إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين (4 رجال في حال الزنا) إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضاً. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل في المحاكم الشرعية، ولكن في المحاكم الجنائية، شهادة المرأة لا تُؤخذ على الإطلاق. الشهادة من غير المسلمين قد لا تُحتسب. وأخيراً التأكيد أو النفي بالقسم مطلوب. القسم يأخذ أهمية واحترام كبير في المجتمع الديني بالسعودية ورفضه يمكن أخذه كاعتراف بالذنب.
المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة. قطع اليد عقوبة السرقة المتكررة ولكن لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة ما بين 2007 و 2010. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر، ترك الصلاة، وترك الصيام.
أما القصاص فيكون في حالات الإصابة مثل قضية حصلت عام 2000 عندما أزيلت عين المتهم جراحياً بعد أن أصاب عين الضحية وفقدها. ويمكن للضحية أو أهله المطالبة بالقصاص أو بالدية من المعتدي.
القوانين المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والإرث مدونة في كتب المذهب الحنبلي وهي ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية  .
تعدد الزوجاات مباح ولكن محصور بـ 4 زوجات في وقت واحد. كما أنه لا يوجد تحديد لسن الزواج وفي 2009 مفتى عام المملكة صرح بأنه يمكن للفتيات ما بين سن الـ 10-12 الزواج.
الرجال يملكون حق طلاق زوجاتهم بدون تبرير قانوني والطلاق يكون واقع فوراً كما أن للمطلقة حق طلب النفقة للفترة السابقة للطلاق بيمينها.
يمكن للمرأة الحصول على الطلاق بإذن زوجها أو بدعوى قضائية ولو لم يؤذها زوجها استنادا إلى تقنينات المذهب الحنبلي،وعمليا يمكن للمرأة الحصول على الخلع بعوض بسرعة، وأما الفسخ فقد يطول بسبب عسرة أدوات الإثبات لعدم تعاون الجهات المختصة كالمستشفيات والأجهزة الأمنية في إفادة المحكمة بما ذكرته الزوجة.
فمثلا تفسخ المرأة عقد النكاح إذا كان زوجها يضربها. أو يتعاطى المخدرات أو مسجون، أو له سوابق مخدرات أو قضايا أخلاقية.
نظام الحضانة في السعودية:
وأما فيما يتعلق بالحضانة فالأم أحق بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته).
وعمليا يمكن للمرأة الحصول على حكم مستعجل لحضانة أولادها قبل سماع القاضي الجواب من زوجها.
ويبقى حق الحضانة للأم حتى تفقد الأهلية أو يختار الابن الذكر والده عند بلوغه سبع سنوات ولها حقها في زيارة ابنها لها.
وأما البنت فعند بلوغ السبع تبقى عند أمها إلى فترة البلوغ، وبعد البلوغ وهو سن (15) لها الحق في اخيتار والدها أو البقاء مع أمها.
كما أن الأم عندما تفقد أهلية الحضانة تنتقل الحضانة إلى والدتها وتعتبر جدة المحضونين.
وترتيب الأب في الحضانة هو الثالث بعد أم أولاد ثم جدتهم ثم الأب
طبقا لتقنينات الحنابلة.
أما فيما يتعلق بالمواريث فالمرأة ترث مثل الرجل أو أكثر إلا إذا كان الرجل في منزلتها فلها النصف، ويستثنى من هذا الإخوة لأم فالذكر والأنثى يأخذون نفس المقدار وهم في منزلة واحدة.
التجارة محكومة بالشريعة الإسلامية والاختصاص القضائي التجاري يعود لديوان المظالم. والقانون التجاري أيضاً غير مدون. وبشكل عام، الشريعة تسمح بحرية معقوبة في التعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ولكن تمنع الفوائد والربا. وفي حال الإخلال بعقد ما فإن المحاكم السعودية ستمنح تعويضات للأضرار المباشرة فقط أما التعويضات على تفويت الربح فلا يُسمح بها.
أما بالنسبة للجوانب المعاصرة من القانون التجاري، الأوراق المالية والضمانات، الملكية الفكرية وقانون الشركات فهي محكومة بقوانين حديثة ولجان حكومية خاصة تتعامل مع هذه النزاعات. الحكومة راجعت قوانينها في الملكية الفكرية لتتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها في 2004.
أصحاب العمل يملكون عدد من الالتزامات بما في ذلك إجازة سنوية مدفوعة لمدة 21 يوم للموظفين. الموظفين المسرحين يجب أن يتلقوا مكافأة نهاية الخدمة وهي مكونة من نصف المرتب الشهري عن كل سنة، أو مرتب شهري عن كل سنة إذا كان الموظف قد خدم لأكثر من 5 سنوات.