أسلمة القدس الشرقية في ظل الإدارة الأردنية
أسلمة القدس الشرقية في ظل الإدارة الأردنية هو ما حدث أثناء الضم الأردني للضفة الغربية بين عام 1948 وعام 1967، عندما سعت الأردن لتغيير التركيبة السكانية والمعالم التاريخية للمدينة لتعزيز طابعها الإسلامي على حساب اليهود والمسيحيين. في هذا الوقت، تم طرد جميع السكان اليهود، وفرضت قيود على السكان المسيحيين والتي دفعت الكثيرين لمغادرة المدينة. تقول غادة هاشم تلحمي أنه خلال تسع عشرة سنة من حكم الأردن، اتخذت حكومة الأردن إجراءات لإبراز المكانة الروحية للقدس. وصف رافائيل إسرائيلي، وهو بروفسور إسرائيلي، هذه الإجراءات بأنها "تعريب".
في حين كانت الأماكن المقدسة المسيحية محمية، وتمت المحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية وتجديدها، فقد تضررت المواقع اليهودية المقدسة وتم تدميرها في أحياناً أخرى. وفقاً لرافائيل إسرائيلي، تم تدنيس 58 كنيس يهودي أو هدمه في المدينة القديمة، مما أدى إلى إزالة المعالم اليهودية في القدس. وكتب أستيرستير، وهو رجل دين وعالم مسيحي، "خلال فترة الحكم الأردني، تم تفكيك 34 من المعابد اليهودية في المدينة القديمة البالغ عددها 35". وتحول الجدار الغربي إلى موقع مقدس إسلامي حصري مرتبط "بالبراق". وتم تدمير 38,000 من المقابر اليهودية في المقبرة اليهودية القديمة المطلة على جبل الزيتون بشكل منهجي، ولم يُسمح لليهود بدفنهم هناك. وكان هذا كله انتهاكًا لاتفاقية الهدنة الإسرائيلية الأردنية المادة 8 - 2 "...؛ حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية واستخدام المقبرة في جبل الزيتون؛ ...". طردت الجيوش العربية السكان اليهود في المدينة القديمة في حرب عام 1948، وسمحت الأردن للاجئين المسلمين العرب بالإستقرار في الحي اليهودي في القدس والذي تم إخلاؤه. في وقت لاحق، بعد نقل بعض هؤلاء إلى شعفاط، وأخذ المهاجرون من الخليل مكانهم. خلال عقد 1960، بينما استمر وضع الحي في التدهور، خططت الأردن لتحويل الحي اليهودي إلى حديقة عامة.
في عام 1952، أعلن الأردن أن الإسلام هو الدين الرسمي، ووفقًا للأستاذ الإسرائيلي يهودا زفي بلوم، تم تطبيق ذلك في القدس والتي كانت تحت السيطرة الأردنية. وفي عام 1953، قام الأردن بتقييد حق الجماعات المسيحية من امتلاك أو شراء الأراضي بالقرب من الأماكن المقدسة، وفي عام 1964، منعت المزيد من الكنائس من شراء الأراضي في القدس. وتم الإستشهاد بهذه الأفعال، بالإضافة إلى قوانين جديدة أثرت على المؤسسات التعليمية المسيحية، من قبل كل من المعلق السياسي البريطاني بات يور وعمدة القدس تيدي كوليك كدليل على أن الأردن سعى إلى "أسلمة" الحي المسيحي في البلدة القديمة في القدس.
من أجل مواجهة تأثير القوى الأجنبية، والتي أدارت المدارس المسيحية في القدس بشكل مستقل منذ العهد العثماني، شرّعت الحكومة الأردنية عام 1955 بوضع جميع المدارس تحت إشراف الحكومة. وسمح لهم باستخدام الكتب المدرسية المعتمدة فقط والتعليم باللغة العربية. وكان يُطلب من المدارس الإغلاق في أيام العطل الوطنية والجمعة بدلاً من الأحد. ولم تعد الأعياد المسيحية مُعترف بعا رسمياً، وأصبح يوم الأحد كعطلة مقيدًا فقط بالموظفين المسيحيين. وكان يمكن للطلاب، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، أن يدرسوا دينهم فقط. وصفت جيروزاليم بوست هذه الإجراءات بأنها "عملية أسلمة للحي المسيحي في المدينة القديمة".
بشكل عام، تم التعامل مع الأماكن المقدسة المسيحية باحترام، على الرغم من أن بعض العلماء والباحثين يقولون أنها عانت من الإهمال. خلال هذه الفترة، تم إجراء تجديدات لكنيسة القيامة، والتي كانت في حالة من الإهمال الخطير منذ الفترة البريطانية بسبب الخلافات بين المجموعات المسيحية التي تدعي وجود حصة فيها. وفي حين لم يكن هناك تدخل كبير في تشغيل وصيانة الأماكن المقدسة المسيحية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تسمح للمؤسسات المسيحية بالتوسع. ومُنعت الكنائس المسيحية من تمويل المستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية في القدس. في أعقاب هذه القيود، غادر العديد من المسيحيين القدس الشرقية.