سياسات الاحتباس الحراري
تصف سياسة المناخ الأنشطة والتدابير التي اتخذت بما يتعلق في ظاهرة الاحتباس الحراري. سياسة المناخ ذات الصلة هي بمثابة اعتراف بأن الإنسان مسؤول عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي عموما. غالبا ما يطلق على تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الخلط بين هذه الظاهرة وآلية.
يوجد تضافر جهود كبيرة في السياسة الدولية للمناخ في المفاوضات بشأن المعاهدات الملزمة بين الدول.احدى هذه المعاهدات كانت حول حصص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتي تدعى الحصص المناخية. الأساس العلمي الرئيسي للسياسة الدولية للمناخ هي التقارير المقدمة من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. والموضوع الرئيسي هنا هو استبدال الوقود الأحفوري في الصناعة والنقل إلى مصادر الطاقة المتجددة وطرق حفظ الطاقة. وفي درجة أقل إزالة ثنائي أكسيد الكربون وإدارة أفضل للموارد الكربونية التي على شكل النفط والغابات وذلك في سياق سياسات المناخ.
نجد العديد من المواقف في السياسة المناخية. الموقف الأكثر انتشارا في أوروبا هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك تخفيض ثاني أكسيد الكربون، ينبغي الحد منه لتجنب الارتفاع الحراري الشديد لمناخ الأرض. بعض الحكومات—وبعض الجماعات السياسية في كثير من البلدان—ومع ذلك تأخذ موقف سلبي من سياسة المناخ، أي أنها لن تنفذ أي تدابير في السياسة المناخية. وهذا ينطبق أولا وقبل كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم خاص من المملكة العربية السعودية وأستراليا. 
وفقا للباحثي في مجال المناخ " عدم وجود سياسة المناخ ستؤدي إلى الدمار والخسائر في الأرواح نتيجة لمزيد من عدم الاستقرار في الطقس وارتفاع منسوب مياه البحر الذي سيرتفع بشكل كبير خلال العقود القليلة القادمة"
وقعت أستراليا رسميا على التصديق على اتفاقية كيوتو، وبعد أن تولت حكومة جديدة زمام السلطة في 3 كانون الأول 2007.اعترض اثنان في الائتلاف الحكومي على التصديق على المعاهدة، قائلة انها لا تأثير مبرر لها، وخصوصا بأن بلدان مثل الصين والهند والولايات المتحدة لم تكن طرفا فيه
وافقت الحكومة الليبرالية الكندية خلال سنة 1990 على كيوتو أثنان ولكن زادت انبعاثات الغازات الدفيئة خلال بقائهم في الحكم، وفعلوا القليل لتحقيق أهداف كيوتو. أما حاليا فإن حكومة كندا تتبع للمحافظين وقد ادعت أنه بسبب زيادة انبعاثات منذ عام 1990، فإنه من المستحيل واقعيا تلبية أهداف كيوتو ومحاولة القيام بذلك سيكون كارثيا بالنسبة للاقتصاد الكندي. رئيس الوزراء الحالي ستيفن هاربر قد اتخذ موقفا متصلبا في ترك كيوتو والعمل على وضع خطة مختلفة للمناخ. وبالتالي، فإن هذه المسألة قد أصبحت شيئا من كعب أخيل بالنسبة للحكومة في الأشهر الأخيرة. سارع الحزب الليبرالي في إدانته للحكومة ولكن تم اتهامه باستخدام الاحترار العالمي لأغراض سياسية.
تستعد اليابان بقوة لاتخاذ اجراءات في الصناعة من أجل تخفيضات كبيرة في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ،وقد أخذ زمام المبادرة في بلد يكافح للوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة كيوتو.
لم توافق الولايات المتحدة على توقيع اتفاقية كيوتو للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على الرغم من أنها أكثر دولة تقوم ببعث هذه الغازات
وقعت روسيا على بروتوكول كيوتو في تشرين الثاني 2004 بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول عضوية منظمة التجارة العالمية. تصديق روسيا على إكمال متطلبات المعاهدة لكي تدخل حيز النفاذ، على أساس أن تحد 55 ٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
قامت حكومة المملكة المتحدة بتكليف ستيرن إلى البحث عن الآثار الاقتصادية المترتبة على تغير المناخ. صدر التقرير في تشرين الأول 2006. قيم توني بلير التقرير على أنه يظهر أن الأدلة العلمية لظاهرة الاحتباس الحراري "دامغة" ولها عواقبه "كارثية". واضاف "لا نستطيع ان ننتظر خمس سنوات نحن ببساطة لا نملك الوقت. ونحن نقبل وعلينا أن تذهب أبعد من ذلك