حكومة عمر الرزاز
حكومة دولة عمر الرزاز تشكلت خلال شهر حزيران / يونيو 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي، في 4 يونيو 2018 على خلفية الاعتصامات والإضراب التي بدات يوم الأربعاء 30 مايو / أيار 2018 قام بها الشعب الأردني بدعوة من المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، بعد بدء الحكومة إجراءات تمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني. وقد وعدت حكومة الرزاز بسحب القانون. وقد ادت الحكومة اليمين الدستوري في 14/6/2018 بعدد 28 وزير منهم 15 وزير من الوزارة السابقة.
بعد بدء الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي باجراءات تمرير قانون الضريبة الجديد والذي أهم ما فيه أنه (سيتم فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد. دُعي لإضراب بتاريخ 30 مايو ايار 2018 احتجاجاً على القانون الذي بحسب مراقبين محليين سيعمل على اقتطاع نسبة عالية من الرواتب والدخول للمواطنين.
وخلال ليلة 3 يونيو 2018 سادت قنوات الاخبار والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن تكليف عمر الرزاز كشخصية مرشحة بقوة لتشكيل الحكومة القادمة خلفا للملقي. وتأكد الخبر يوم الاثنين 5 يونيو 2018 بإعلان كتاب تكليف الدكتور عمر الرزاز.
قبلت استقالة حكومة هاني الملقي يوم الاثنين 4 يونيو 2018 وأعلن كتاب تكليف الدكتور عمر الرزاز يوم 5 يونيو 2018 حيث أبرز ما جاء فيه:
قبل تشكيل الحكومة تم الاجتماع مع مجلسي الأعيان والنواب ومجالس النقابات والغرف التجارية، وذلك للحوار حول قانون الضريبة الجديد، حيث تم الإعلان عن أنه سيتم سحب قانون الضريبة الجديد بعد أداء اليمين القانوني. كما تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث حول أسماء مرشحة لتكون ضمن الحكومة الجديدة، وأسماء مستبعدة كليا. كما تم قبل تشكيل الحكومة وخلال التباحث لذلك عقد قمة أردنية سعودية إماراتية كويتية عقدت في مدينة جدة يوم الأحد 10 يونيو - حزيرات 2018 حيث تم الاتفاق على دعم الأردن اقتصاديا.. وفي وقت لاحق اعلنت دولة قطر بأنها ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للشباب من الأردن، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة فيه، من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته. 
أدت الحكومة - بعد أن اكتملت تشكيلتها -، وايضا تم الرد على كتاب التكيف السامي اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الخميس 14 يونيو - حزيران 2018، وقد ضمت الحكومة 28 وزيراً إلى جانب رئيس الوزراء، منهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة (بالاضافة إلى الرئيس الحالي الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، وايضا وزير الأشغال الحالي العائد من حكومة الملقي الأولى)، خلافا للتوقعات التي سادت بأنها ستضم ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة، وضمت الحكومة الجديدة ايضا سبع سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، وجمانة غنيمات، وماري قعوار، وهالة عادل زواتي، وهالة نعمان بسيسو لطوف، وبسمة محمد النسور. وجغرافيّاً فقد كان عشرة وزراء من شمال الشمال وخمسة وزراء من اصول شامية و6 وزراء من السلط. وقد عين فيها أربعة وزراء شغلوا مناصب سابقة في البنك الأهلي الأردني هم: رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء، وطارق الحموري وزيراً للصناعة، هالة الزواتي لوزارة الطاقة، و ماري قعوار للتخطيط والتعاون الدولي.
وضمت التشكيلة الوزارية 11 وزيرًا جديدًا لم يتولوا حقائب وزارية سابقًا، وهم: طارق الحموري، منير عويس، ماري قعوار، هالة زواتي، جمانة غنيمات، مثنى غرايبة، عزالدين كناكرية، مكرم القيسي، مبارك أبو يامين، بسمة النسور، عزمي محافظة.. واللافت في التشكيلة الحكومية استبدال الفريق الاقتصادي كاملاً في الحكومة.في أول يوم للحكومة بعد عطلة عيد الفطر الن في مؤتمر صحفي، حيث تم الاعلان الخطوط العريضة لعمل الحكومة في المرحلة القادمة حيث، أن اولوية الحكومة خفض النفقات الحكومية وسيتم خفضها بمبلغ 150 مليون دينار خلال 2018. .وسيتم عمل مراجعة شاملة لمنظومة العبء الضريبي على المواطنين وخاصة مشروع ضريبة الدخل. وستدرس الحكومة او ستقرر إعادة الإعفاء الضريبي على سيارات الهايبرد من عدمه بعد العزوف عن شرائها من المواطنين. اما حول مرضى السرطان فقد تم التوافق على إصدار بطاقات خاصة لمرضى السرطان في الأردن من اجل تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة.
وستعيد الحكومة النظر بتقاعد الوزراء ، لانه لا يجوز للوزير الذي يخدم شهرين أن يحصل على راتب تقاعدي، و أكد أن جميع وزراء حكومته قدموا استقالاتهم من عضوية مجالس الشركات ، كما أنهم ملزمون بتقديم براءة الذمة المالية وسيحاسبون بموجبها بعد خروجهم من الحكومة. وبما يخص المدارس الحاصة في الاردن سيتم اصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.وسيتم انشاء منصة إلكترونية لمعرفة الآراء لفئة الشباب بهدف اشراكهم في عملية صنع القرار. اما الدعم الخليجي فقد بين أنه ليس نقدي، بل هنالك وديعة ودعم الاحتياطي النقدي للمملكة والاستثمار بالبنية التحتية. وبينت الحكومة انها ستعيد النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية..
وقام الملك عبدالله الثاني بن الحسين قام في يوم الجمعة 22/6/2018 بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، التقى بها عدد من المسؤولين الامريكيين، حيث تم الحديث عن أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودور وكالة (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين و الأزمة السورية وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا. وايضا بحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدي.. ، واستمرت الزيارة إلى الولايات المتحدة مدة تصل إلى أكثر من شهر حيث عادة الملك بعد اربعين يوم تقريبا.
بتاريخ 9 يوليو تموز 2018 قالت الحكومة في البيان الوزاري للحكومة ان الحكومة تهتدي بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهه فيه جلالة الملك حيث سيتم إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة. ومما ورد في نص البيان الوزاري:
عالجت الحكومة عدد كبير من القضايا والاجرائات العالقة سابقا والتي استجدت على الساحة الأردنية، ووخاصة تلك التي لها علاقة بصفقة القرن التي يتداولها العالم أجمع.بعد أكثر من مئة يوم بقليل تم اجراء التعديل الأول على حكومة عمر الرزاز حيث تم تعيين الأسماء التالية: بحسب جريدة الغد الصادرة يوم الاحد 24/6/2018 أي بعد 20 يوم من تكليف الرزاز فقد تم خلال جلسات مجلس الوزراء الموافقة على اجراءات لترشيد الانفاق الحكومي وضبطه. منها عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية. وايضا عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخ القرار. والتقيد التام بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ان يكون الاثاث من الانتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة. وتم اتخاذ القرار بالحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الأردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات. ايضا الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.