الزراعة في الإمارات
الزراعة في الإمارات هي الزراعة التي باتت فيها الاستدامة هدفاً واضحاً لدى الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الغذائية، بحيث يتم الحفاظ على التربة وأيضاً تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه سواء الجوفية أو ما يتوفر من مياه الأمطار، ولم تقف الخصائص المناخية ولا الطبيعة الجغرافية سواء ما يتعلق بشح المياه وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف التربة عائقاً أمام التفكير خارج المربع في هذا القطاع.
أسست الإمارات قاعدةً قويّةً وأساسية للزراعة بتحضير الأراضي الزّراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، وتسهيل القروض الزّراعية والمعدات؛ مما انعكس على استقرار المزارعين على زراعة أراضيهم وتوقف الهجرة الاختيارية، وتم بناء المساكن الحديثة وتوفير الخدمات لهم بالقرب من أراضيهم الزّراعية. تمّ الاهتمام بالتجارب الزّراعية ضمن مراكز الأبحاث خصوصاً في إمارة العين؛ فأنشِئت المزارع الحديثة في الجرف الصّحراوية التي تحوّلت لغابة خضراء، وأصبح هناك اهتمام في زراعة اللاف من النخيل، وأمّا في الجُزر الإماراتيّة خصوصاً جزيرة بني ياس فبالإضافة إلى كونها محمية طبيعية تمّت زراعة الأشجار المثمرة فيها مثل التفاح، والأناناس، والزيتون، والبن، والكمثرى، والفراولة، وأشجار الموالح.
حسب تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 2011، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، بأن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50٪ من حاجة الاستهلاك المحلي، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفواكه إلى 36٪ في العام السابق، بعد زيادة عدد الأشجار المنتجة إلى نحو 74 ألف شجرة تقريباً، تنتج ما لا يقل عن 40143 طناً.
كما أظهر التقرير، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات لتصل إلى 60٪ من الاستهلاك المحلي، خصوصاً منتجات الطماطم والقرعيات والباذنجان، حيث وصل حجم محاصيل الخضراوت إلى 719756 طناً، ويتولى مصنع تعليب الخضراوات في العين امتصاص الفائض من إنتاج الخضراوات في المواسم التي تتوافر فيها. وقدر التقرير عدد العمال الزراعيين داخل الدولة بنحو 70 ألف عامل، بينما قدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العام الماضي بنحو 74.172 هكتاراً، بينما كانت المساحة المزروعة فعلاً هي 68.440 هكتاراً، تتوزع على أربع مناطق رئيسة هي: المنطقة الشمالية 13.1٪، والمنطقة الوسطى 21٪، والمنطقة الشرقية 8.2٪، ومنطقة أبوظبي 57.7٪، مقارنة بـ26785 في عام 1985، وبلغ إجمالي الحيازات الزراعية للمزارعين نحو 21.700 حيازة بمتوسط مساحة 3.4 هكتارات، وتوزعت المساحات المزروعة إلى 21.7٪ لإنتاج الخضراوات، و2٪ لإنتاج المحاصيل، و3.7٪ لإنتاج الأشجار المثمرة، و44٪ لإنتاج النخيل.
تماشياً مع التقنيات الحديثة، تبنت دولة الإمارات، من خلال وزارة البيئة والمياه، تقنية الزراعة المائية (من دون تربة)، وهي أسلوب لاستزراع النباتات من دون تربة، يتم فيها استبدال التربة الطبيعية بأوساط نمو مائية أو أوساط صلبة، مثل التف البركاني أو البيرلايت أو الكوكابيت أو الرمل أو غيره مع إضافة العناصر الغذائية إليها، كنمط زراعي جديد، وذلك لمواجهة محدودية الموارد الطبيعية المتزايدة من ضعف التربة وشح المياه، وبسبب الكفاءة العالية في استخدام المياه للري والإنتاج العالي مع تلافي مشكلات التربة. كما أن استخدام هذه التقنيات يقلل من استهلاك الأسمدة الكيماوية، ويحدّ من استخدام المبيدات الزراعية، ما ينعكس بالإيجاب على سلامة هذه المنتجات من متبقيات المبيدات.
تعتبر مدينة الذيد في إمارة الشارقة مركزاً رئيسياً وهاماً لتسويق منتجات المزارع من الخضراوات والفاكهة مثل فراولة الذيد الشهيرة. وقد بدأت مزرعة ميراك بزراعة الفراولة في منتصف عام 1980 وبما أن تحقق إنتاجها المتوقع في الشتاء بدأت بتزويد أسواق أوروبا والشرق الأقصى، وأصبح متوسط صادرات مزرعة ميراك 70 طن من الفراولة سنوياً إلى جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا وأوروبا. والآن تقوم مزرعة ميراك بإنتاج الخضراوات ذات القيمة العالية التي كانت في السابق تستورد من الخارج، ومن ثم يتم توريدها إلى الأسواق المحلية.
ارتفع عدد البيوت المحمية في الإمارة في عام 2015 ليصل - حسب تقرير لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
تأسست الشركة في عام 2000 وذلك باندماج شركتي الروابي للألبان وشركة الإمارات الحديثة للدواجن كما تم تأسيس شركة جرين فيلدز لاحقاً وتقع في إمارة دبي.
اهداف ومنتجات الشركة
وفي يونيو 2008 تم توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لإنشاء المكتب شبه الإقليمي للمنظمة الذي يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وبموجب الاتفاقية تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتقديم الخبرات في مختلف المجالات الزراعية والمياه والتنمية المستدامة إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن انطلاقا من دولة الإمارات.. على أن يكون مقر المكتب أبوظبي.
حظيت الزراعة العضوية باهتمام كبير من حكومة أبوظبي، ففي 19 نوفمبر 2006 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً يقضي بإنشاء «مركز الزراعة العضوية» يتبع لديوان ولي العهد يكون مقره إمارة أبوظبي. وتنوعت المنتجات الزراعية العضوية لتصل إلى 60 صنفاً تتصدرها التمور والطماطم والشمام. ويتطور الإنتاج العضوي المحلي في دولة الإمارات، حيث يتم إنتاج العديد من المنتجات العضوية المحلية مثل الخيار والخس والفلفل وغيرها، وهي متوفرة في الأسواق وفق المعايير الدولية، ويسهل تمييز هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال الشعار الوطني عضوي organic المرفق بعبوات التسويق. حققت مزارع أبوظبي العضوية المركز الأول في المسابقة العالمية للعسل العضوي التي أقيمت خلال شهر فبراير 2011 الماضي بجزيرة صقلية بإيطاليا، وذلك بمشاركة أكثر من 186 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مشاركتها بعسل السدر العضوي الذي تنتجه منذ العام 2007.القطاع الزراعي - البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة