عقد عمل
تعد عبارة علاقة العمل أو عقد العمل المصطلح الأكثر تعبيرا عن عقد العمل في المفاهيم الحديثة، إذ كان يعرف قديما بـ:عقد إجارة الأشخاص أو الخدمات
يختلف مفهوم عقد العمل عما كان عليه في القانون الروماني القديم و الذي كان يعرف بـ:عقد إجارة الخدمات، و ينحصر هذا الاختلاف في العناصر، الطبيعة القانونية و كيفية انعقاده و التي تعمل على خدمة مصالح الأطراف المتعاقدة.
ظهرت تسمية عقد العمل في أواخر القرن التاسع عشر، حيث وردت تسميته في بعض التشريعات المقارنة بعقد إجارة الخدمات كالقانون الفرنسي القديم الذي تأثر بالقانون الروماني. أما في القانون السويسري فقد أطلق عليه اسم: إجارة العمل و ذلك سنة 1999، و هي التسمية التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبيع و الإيجار.
فيما يلي بعض التعريفات من مختلف التشريعات و قوانين العمل :
و يمكن اعتماد التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث بأنه : " عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة
محل التزام العامل و سبب التزام صاحب العمل، و هو النشاط الإنساني المبذول في إحدى مجالات العمل، و بهذا يمكن تعريف العمل كالتالي :
" هو ذلك النشاط الفكري أو البدني أو الفني، ينجزه العامل بصفة شخصية استنادا لتوجيهات و أوامر صاحب العمل"
هو المقدار المالي الذي يتقاضاه العامل مقابل قيامه بالمهام المنسوبة إليه.
و تتمثل في سلطة الرقابة، الإشراف و التوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، و يلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.
تحدد في عقد العمل برضا من العامل و صاحب العمل.
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عمل ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. و يكون للعقد تاريخ بداية و تاريخ انتهاء معينين.
إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه و ذلك لمدة أو لمدد أخرى.
إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة و استمر طرفاه في تنفيذه دون أن يقوم بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ انتهائه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. و لا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل، و يحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل.
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه و ذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي و الأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. أما إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين و استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهائه، و بالتالي لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل في إنهائه مقيد وفقا لأحكام القانون. و لهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادة ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
و لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسيما أو ثبوت عدم كفاءته. و في جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية.
أمثلة عن الأخطاء من الدرجة الأولى :
أمثلة عن الأخطاء من الدرجة الثانية :
أمثلة عن الأخطاء من الدرجة الثالثة :