مخاطر المصرف
مخاطر المصرف Bank Risks بالاضافة إلى الاهتمام بنسبة المردود من حقوق الملكية، فانه لا بد من اهتمام إدارة المصرف بنوعية المردود أي بدرجة تقلبه ،وامكانية التنبؤ بذلك التقلب.تعزى تقلبات المردود إلى تقلب كل من المردود من الموجودات والرافعة. ذلك لأن الرافعة (كونها مضاعف) تترجم التغيرات الصغيرة في نسبة المردود من الموجودات إلى تغيرات كبيرة في نسبة المردود من حقوق الملكية. كما أن التغيرات في نسبة العئد من الموجودات هي دالة(Function) من العوامل القابلة للسيطرة وتلك غير القابلة للسيطرة.
لابد للمصرف من مواجهة الطلب على السيولة الناشئ عن رغبة العملاء في سحب جزء من ودائعهم، أو في حصولهم على القروض. ويقوم النظام المصرفي المعاصر على قاعدة الاحتياطات الجزئية Fractional Reserves حيث يستقطع جزء من الودائع المنسابة للمصرف ويحتفظ به لدى المصرف المركزي كاحتياطي قانوني نقدي. هذا بالاضافة إلى ما يحتفظ به المصرف لنفسه من احتياطي نقدي اختياري (في الصندوق ولدى المصرف المركزي ولدى المصارف الاخرى وبخاصة المراسلة، مقابل الخدمات التي يحصل عليها منها).
يؤلف النقد في الصندوق ولدى المصارف (المصرف المركزي والمصارف الاخرى) والفقرات برسم التحصيل ما يسمى ب "الاحتياطات الأولية" Primary Reserves وهي تؤلف خط الدفاع الأول في سيولة المصرف . أما خط الدفاع الثاني فيتألف من الاحتياطات الثانوية، وهي استثمارات قصيرة الاجل، وتمتاز بالبيعية العالية (السيولة) والمردود المتواضع، وتمتاز عن الاحتياطات الأولية بوجود المردود، فهي تباع عندما تشتد طلبات السحب على المصارف غير أن تصفيتها (أو جزء منها) يفقد المصرف جزءا من ايراداته المستقبلية. أضف إلى ذلك انه اذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة (أسعر الاستثمارات منخفضة) فان الاحتياطات الثانوية ستباع بخسارة Trading Loss. أما اذا بيعت لغرض اشباع الزيادة في الطلب على القروض، فان ايرادات المصرف ترتفع اذا كان المردود من القروض هو أعلى من المردود من الاستثمارات.
وعندما يقرض المصرف عملية فانه يسجل القرض في البداية كفقرة دائنة ضمن الودائع (مقابل كون العميل مدينا) وعندما يبدأ العميل بالسحب فان على المصرف تدبير السيولة اللازمة لمواجهته فاذا كانت أرصدته النقدية (بالصندوق ولدى المصارف) غير كافية فان أمامه سبيلان: أولهما الاقتراض بأسعار الفائدةالسائدة في السوق، والثاني بيع جزء من الاستثمارات، ويستعمل السبيل الثاني اذا كان النقص في السيولة يتسم بالديمومة.وينشأ عن ازدياد أساسي في الطلب على القروض.
وهكذا فادارة مخاطر السيولة عملية معقدة، إذ أن أمام المصرف مصدران للسيولة هما: الموجودات والمطلوبات. واذا كان المصرف يمتلك استثمارات قابلة للبيع لمواجهة الطلب على السيولة، فان تلك المخاطر تنخفض غير أن مسك هكذا استثمارات سائلة يؤدي إلى تخفيض المردود لأن المصرف يستطيع تحقيق مردود أعلى من القروض والاستثمارات الأطول أجلا. أما المصدر الثاني للسيولة فهو الاقتراض من الغير، وهذا ما تفعله المصارف الكبيرة عندما تواجه الطلب المتزايد على السيولة،وبالتالي فهي توظف نسبا أعلى من موجوداتها في القروض (ذات الربحية الاعلى).
اذن فالمصارف لا تستطيع تعظيم عوائدها بسبب قيود السيولة على عملياتها، ولابد ان يكون المصرف ساهرا على سيولته. فالسيولة المرتفعة تعني التضحية بالعائد في حين أن السيولة المنخفضة تجبره على الاقتراض، وقد يفعل ذلك في ظروف غير مواتية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة في الوق مما يعني الرتفاع مصروفاته وتقليل الدخل الصافي.
هي المخاطر التي يتحملها المصرف بسبب تقديمه قرضا بسعر الفائدة السائد الآن مغطى بتمويل حصل عليه بسعلر فائدة معروف ثم اضطراره خلال أجل القرض إلى اعادة تمويله بسعر فائدة أعلى. فاذا كان سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف على القرض ثابتا، ويرتفع سعر اعادة التمويل فان المردود الصافي الذي يحققه المصرف سوف ينخفض. ذلك لأن "توقيت" تقديم القروض لا يتوافق مع "توقيت" فرص حصول المصرف على الودائع. وهكذا يتعرض المصرف إلى درجة من التقلبات في أرباحه بسبب تقلبات أسعار الفائدة.
يمكن ضمن حدود معينة أن تستطيع إدارة المصرف ممارسة السيطرة على مخاطر سعر الفائدة من خلال:
تتضمن المخاطر الإئتمانية درجة التقلب في الأرباح التي يمكن أن تنشأ نتيجة لخسائر القروض و الاستثمارات المتمثلة بالديون المعدومة و النكولز ويمكن لإدارة المصرف التقليل من هذه المخاطر من خلال انتهاج سياسة إقراضية متحفظة غير أن ذلك يؤدي بالمقابل إلى عدم تقديم بعض القروض المربحة، ومن الصعب تقديم المخاطرة الإئتمانية بدون الفحص الدقيق لمكونات محفظة القروض. و من بين أهم العوامل المؤثرة في هذه المخطرة: تنويع القروض حسب شرائحها، وتنويعها قطاعيا و جغرافيا، ووجود الضمانات (بما في ذلك هامش الضمانة الذي يجعل قيمتها تفوق قيمة القرض) وتطبيق المعايير الائتمانيةالسليمة.. ونظراً إلى أن القروض تقدم في اسواق تنافسية، فإن المردود الأعلى يتحقق بوجه عام، مقابل تحمل المصرف للمخاطرة العلى اي أن المصرف يستطيع زيادة العئد المتوقع وذلك بتقديم القروض للعملاء الأعلى مخاطرةمع فرض أسعار الفائدة الأعلى عليهم تعويضا ً له عنها، وللتخفيف من آثار المخاطرة الإئتمانية الأعلى فإن بإمكان المصرف طلب الضمان الكافية التي يعمل عليها كوسيلة لاستعادة القرض عند عجز المقترض عن الوفاء بالتسديدات عليها.
كما يمكن تقليل المخاطرة الغئتمانية من خلال التنويع حسب شرائح القروض وكذلك قطاعيا و جغرافيا، ذلك لأن التنويع يحمي المصرف من تكدس المخاطرة risk congestion or concentration. فلو قام المصرف بتركيز قروضة في قطاع معين، فإن أي خلل في ذلك القطاع، (مرتبط بخصوصياته) يؤدي إلى آثار ملحوظة أو مهمة على أرباح المصرف.
وهي مخاطرة تقلب أسعار بيع وشراء (تبادل) العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية في حالة امتلاك المصرف لموجودات مقومة بالعملات الأجنبية، هذا خاصة و أن اسواق العملات الأجنبية أخذت تشهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرةز
تعكس مخاطرة رأس المال رجة الرافعة المالية التي يستخدمها المصرف. أسمال المصرف (أو حقوق الملكية) يستعمل لحماية الدائنين (المودعين بالدرجة الأولى) ضد الخسائر العاملة التي قد يتعرض لها، ولذلك فمقدار رأس المال اللازم لحماية الدائنين يرتبط بنوعية أو درجة المخاطرة التي يتضمنها توظيف الأوال في الموجودات.
يمكن بهذا الخصوص تبويب موجودات المصرف في مجموعتين هما: الموجودات الخالية من المخاطرة Risk Free Assets (أو غير الخطرة) و الموجودات ذات المخاطرة Risk Assets (أو الخطرة) و تتضمن الموجودات الخالية من المخاطرة التزامات الدولة (الحكومة المركزية) و التزامات الحكومات المحلية و البلديات و منشآت القطاع العام، بشرط أن تكون الأخيرة مضمونة من قبل الدولة هذا إلى جانب الموجودات النقدية. أما الموجودات ذات المخاطرة فتشمل القروض و الإستثمارات و الإحتياطيات الثانوية (غير المضمونة من قبل الدولة) و المباني و المعدات (ذات مخاطرة السيولة). و عند تقدير مخاطرة رأس المال فإنه لابد من الربط بين حجم رأس المال من جهة، ونوعية الموجودات ذات المخاطرة. إذ ينبغي أن يتم توفير حماية أكبر مقابل تلك الموجودات، متمثلة بحجم أكبر من رأس المال وذلك لمواجهة الخسائر المحتملة منها. كما أن رأس المال يرتبط بمخاطرتي السيولة و سعر الفائدة المشار إليها أعلاه.
بالإضافة إلى الأنواع الخمسة الأساسية من المخاطرة المشار إليها سابقاً فإن هناك مخاطر أخرى يتعرض لها المصرف وهي في الغالب قابلة للتأمين عليها كلياً أو جزئياً، ومن بين أهم أنواع هذه المخاطر التزوير و الاختلاسات التي يتورط بها الأفراد العاملون في المصرف و أعمال السطو (النهب) واختراق أمن الحاسوب و غيرها (و هي حوادث تستقطب في الغالب و اهتمامات الجمهور). و لابد لإدارة المصارف من إتخاذ إجراءات الحيطة و الحذر من هذه المخاطر.