طارق حسين
طارق حسين هو محامي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان من مواليد 1993، عمل كمحام لدي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وعضو مؤسس بحزب الدستور وأحد القيادات الشابة بالحزب حيث يشغل منصب أمين مساعد لجنة الحقوق والحريات بالحزب
من مواليد عام 1993 في أحدي القري بالقليوبية وأنهى دراسته الثانوية في عام قيام ثورة يناير والتحق بكلية الحقوق جامعة بنها وتخرج منها عام 2016 لينضم للعمل كمحام حقوقي لدى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بأهمية الدفاع عن حقوق العمال وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وشارك في ثورة يناير رغم صغر سنه في تلك الفترة
شارك في تأسيس حزب الدستور عام 2012 وكان أحد أعضائه المؤسسين وتولى عدة مناصب داخل الحزب داخل محافظته في القليوبية حتي تولي منصب أمين مساعد لجنة الحقوق والحريات بالحزب في الفترة من عام 2015 حتى الآن 
وشارك في تأسيس الحملة الشعبية لدعم خالد على رئيسا لمصر عام 2014 حتى انسحاب خالد علي بسبب الأوضاع السياسية وقمع الحريات
شارك في الحملة الشعبية لدعم خالد على رئيسا لمصر عام 2018 حتى انسحاب خالد علي بسبب إغلاق المجال العام والقبض على المرشحين الرئاسيين
حملة وطن بلا تعذيب
حملة الحرية للجدعان 
محام لدى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حملة الإهمال الطبي في السجون جريمة
أمين مساعد لجنة الحقوق الحريات بحزب الدستور
باحث قانوني لدى مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الأنسان
«طارق حسين» لنقيب المحامين: عيد سعيد ليس كالذي أقضيه في سيارات الترحيلات وحجز الأقسام
طارق حسين يوجه رسالة لنقيب المحامين من محبسه
طارق حسين يكتب عن الفلسطيني الأسير «حسن كراجة»: عندما تدفع ثمن قضيتك في صدرك
عن المعروفين بنضالهم للمجهولين
رسالة إلى “معتقل التيشيرت”.. من شقيقه المعتقل السابق
طارق حسين يكتب عن شقيقه "معتقل التيشيرت" بعد 700 يوم في الحبس الاحتياطي: فاض الكيل يا صغيري
الحبس الاحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة
شارك في معظم التظاهرات السلمية التي كانت تنادي بأهداف ثورة يناير حتى تم إلقاء القبض عليه في أحد تظاهرات القوى الثورية أمام مكتب الإرشاد عام 2013 وجة تهم بالتظاهر والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم وتم إخلاء سبيلة بعد حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتم تبرئته وطعنت النيابة على حكم البراءة وعدلت محكمة جنح مستأنف الحكم لثلاث سنوات غيابيا حتى قام بعمل معارضة استئنافية على الحكم وحكم ببرائته مجددا في عام 2016
تم القاء القبض مجدد عليه في مظاهرات للقوى الثورية في المعادي عام 2014 للمطالبة بتحقيق أهداف ثورة يناير وإدانة ما حدث من انتهاكات وفض الاعتصامات بطريقة وحشية وإصدار قانون التظاهر وفي تلك المرة واجه اتهامات بالتظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح طارق في تلك الفترة يوجه اتهامين متناقضين محاولة قلب نظام حكم الأخوان المسلمين والانتماء للإخوان المسلمين وأصدرت محكمة جنح المعادي حكم بسجنه لمدة عامين علية وأخرون حتى تم تبرئته من محكمة ثاني درجة بعد فترة حبس دامت ثلاث لأكثر من ثلاث شهور
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عام 2016، علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وألقي القبض عليه مع العديد من النشطاء بعد التصديق علي إقرار البرلمان للاتفاقية بتهمة التحريض علي التظاهر اعتراضًا على اقرار اتفاقية تيران وصنافير وحصل علي قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري قامت بعدها وزارة الداخلية المصرية بتعطيل قرار اخلاء السبيل بادعاء وجود قضايا جنائية ضده. تقدمت العديد من المنظمات المحلية بمنشادات لوزارة الداخلية لإخلاء سبيله وقامت مجموعة من النشطاء بإنشاء عريضة إلكترونية علي موقع افاز لمطالبة وزارة الداخلية باخلاء سبيله، قام طارق بتوجيه عدة رسائل إلى نقيب المحاميين سامح عاشور من داخل محبسه وبعد تقديم كل ما ينفي ادعاءات وزارة الداخلية قامت بإخفائه قسريا وقدم نقيب المحاميين سامح عاشور بلاغًا ضد وزير الداخلية وطلبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بالإفراج عنه ثم طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالافراج عنه وتمكين محاميه من رؤيته
في يوم 27 يوليو، بعد أكثرمن 42 يوم من احتجازه التعسفي، قامت وزارة الداخلية بإخلاء سبيله من قسم شرطة الخانكة وقامت منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإصدار بيان للترحيب بإخلاء سبيله، وقامت العديدمن وسائل الإعلام العالمية بإجراء مقابلات صحفية معه عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجون المصرية، منها جريدة الجارديان، حيث أجرت حوار معه بعنوان "وباء التعذيب في السجون المصرية". وترجمته إذاعة بي بي سي