الحرب الأهلية الليبية (2014–الآن)
الحرب الأهلية الليبية أو الحرب الأهلية الليبية الثانية أو الأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا. جذور الأزمة تكمن في الحالة التى سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة. الصراع اشتعل بين الحكومة التي كانت آنذاك المعترف بها دولياً والمنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2014 والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً مؤقتاً له، والمعروفة رسمياً باسم "الحكومة الليبية المؤقتة" ومقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد. وحكومة إسلامية تتناحر معها أسسها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته القانونية ومقرها في مدينة طرابلس. 
وفيما حكومة مجلس النواب المعترف بها دولياً لديها ولاء الجيش الليبي تحت قيادة الفريق خليفة حفتر والذي يحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة. الحكومة الإسلامية التابعة للمؤتمر الوطني العام، وتسمى أيضا "حكومة الإنقاذ الليبية"، تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ومدعومة من قبل تحالف جهات إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" وتحظى بدعم من قطر، السودان وتركيا.
وبالإضافة إلى هذه هناك أيضا جماعات متنافسة أخرى أصغر: مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي، الذي تقوده جماعة أنصار الشريعة، الذي حصل على دعم مادي وعسكري من المؤتمر الوطني العام؛ تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام في بعض المناطق الليبية. وكذلك ميليشيات الطوارق في غات، والتي تسيطر على المناطق الصحراوية في جنوب غرب البلاد. والميليشيات المحلية في منطقة مصراتة والتي تسيطر على بلدتي بني وليد وتاورغاء. المتحاربين هم ائتلافات من الجماعات المسلحة والتي تغير الجانب الذي تحارب معه في بعض الأحيان.
في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012. ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013. ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر. وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهراً لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي. في 14 فبراير 2014، وفي محاولة انقلاب من الجنرال خليفة حفتر، الذي خدم في الجيش في عهد النظام السابق، دعا حفتر لحل المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على انتخابات تشريعية جديدة. 
في مايو 2014، أطلقت القوات البرية والجوية الموالية للجنرال حفتر أطلقت الجوية والبرية عملية عسكرية مستمرة سميت عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي وضد المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس. في يونيو دعا المؤتمر الوطني العام لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب، هُزم الإسلاميون في الانتخابات، لكنهم رفضوا نتائج الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 45٪.
تصاعد النزاع في 13 يوليو عام 2014، عندما أطلق الإسلاميون في طرابلس رفقة ميليشيات مصراتة عملية أطلق عليها فجر ليبيا للاستيلاء على مطار طرابلس الدولي، حيث استولت عليه من ميليشيا الزنتان في 23 أغسطس، مخلفة دماراً في منشآت المطار والطائرات به. بعد ذلك بوقت قصير، قام أعضاء سابقون من المؤتمر الوطني العام والذين رفضوا انتخابات يونيو ونتائجها، قاموا بعقد جلسة المؤتمر الوطني العام الجديد وصوتوا لأنفسهم كبديل لمجلس النواب المنتخب حديثا، متخذين من طرابلس عاصمة سياسية لهم، وتم وضع نوري أبو سهمين رئيسا وعمر الحاسي رئيسا للوزراء. ومع سيطرة الميليشيات الإسلامية المدعومة من المؤتمر الوطني العام على مدينة بنغازي وهجومها على معسكرات الجيش الليبي بالمدينة التي كان يفترض بها ووفقاً للإعلان الدستوري المعدل أن تكون مقراً لمجلس النواب المنتخب ونتيجة لذلك، اضطرت الغالبية في مجلس النواب في الانتقال إلى طبرق في أقصى الشرق وتحالفت مع قوات الجنرال حفتر الذي تم ترشيحه كقائد الجيش الليبي.
في 6 نوفمبر، أعلنت المحكمة العليا في طرابلس، التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني العام الجديد حل مجلس النواب. ورفض مجلس النواب هذا الحكم الذي صدر "تحت التهديد". في 16 يناير عام 2015، وافقت عملية الكرامة وفصائل فجر ليبيا على "وقف لإطلاق النار". لتقاد البلاد من قبل حكومتين منفصلتين، مع سيطرة المؤتمر الوطني العام وقتها من خلال القوات الموالية لفجر ليبيا على مدينة طرابلس ومناطق مصراتة والزاوية وغرب البلاد في حين المجتمع الدولي ظل حينها يعترف بالحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في مدينة البيضاء ومجلس النواب في طبرق. فيما استمرت مدينة بنغازي تشهد نزاع مسلح بين القوات الموالية للفريق خليفة حفتر والإسلاميين الراديكاليين.
تم التوصل إلى اتفاق مثير للجدل لوقف اطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2015، ويوم 31 مارس عام 2016، ووصل قادة حكومة التوافق المرتقبة والتي تدعمها الأمم المتحدة إلى القاعدة البحرية في أبو ستة في طرابلس. 
ولكنها لم تتسلم مقر الحكومة في المدينة أو أي من المقرات الحكومية الأخرى والذي رفضت حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام برئاسة خليفة الغويل تسليمها.
في يوليو 2017، أعلن الجنرال خليفة حفتر النصر لصالح الجيش الوطني الليبي في معركة بنغازي بعد ثلاث سنوات من الصراع مع الجماعات المسلحة.
اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 11 أبريل 2016 أن "أسوأ خطأ" ارتكبته رئاسته كان عدم الإستعداد لمرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.
في بداية عام 2014، حكمت ليبيا من قبل المؤتمر الوطني العام  (والذي كان قد تم انتخابه بالاقتراع الشعبي لعام. حيث اتهم المؤتمر الوطني العام الذي سيطر الإسلاميين عليه رغم عدم حصولهم على أغلبية أعضائه بدعم وتوجيه أموال الحكومة للجماعات الإسلامية المسلحة والسماح للآخرين باْجراء عمليات الاغتيال والخطف. كما تم التصويت على اعلان تطبيق الشريعة وإقامة "لجنة خاصة " لاعادة النظر في جميع القوانين القائمة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية ".  وفرض الفصل بين الجنسين والإلزام بالحجاب في الجامعات الليبية. وكما رفض اجراء انتخابات جديدة عند انتهاء ولايته الانتخابية في يناير 2014 حتى بعد أن شن خليفة حفتر هجوما عسكريا ضده.
فشل المؤتمر الوطني العام على التنحي في نهاية ولايتها الانتخابية في يناير 2014، وصوت من جانب واحد في 23 ديسمبر عام 2013 لبسط سلطته وتمديدها لمدة سنة على الأقل. مماسبب في حالة قلق على نطاق واسع واندلاع بعض الاحتجاجات في مدن ليبية، رفضاً للخطة تمديد المؤتمر ومطالبين باستقالة المؤتمر يتبعه انتقال السلطة السلمياً لهيئة جديدة منتخبة حديثا. واحتجوا أيضا علي انعدام الأمن والامان، محملين المسوؤليه علي المؤتمر الوطني العام لعدم بناء الجيش والشرطة. كما شهدت كل من ساحة الشهداء في طرابلس وساحة تيبستي في بنغازي وقفات مماثلة.
في 14 فبراير 2014، اعلن اللواء حينها خليفة حفتر حل المؤتمر الوطني العام وتجميد الاعلان الدستوري، ودعا إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال ولجنة للإشراف على انتخابات جديدة. ومع ذلك كانت ردت فعل الموتمر الوطني العام بأنها "محاولة انقلاب"، وواصل المؤتمر الوطني العام بقيام بأعمال كما كان من قبل ومن ثم اعلن خليفه حفتر بداء عملية الكرامة بعد شهرين من ذلك، في 16 مايو.
وفي 25 مايو عام 2014، وبعد أسبوع واحد من إعلان خليفة حفتر "عملية الكرامة" أعلن المؤتمر الوطني العام، تعيين هيئة جديدة لإجراء الإنتخابات وتم تحديد يوم 25 يونيو 2014 موعداً الإنتخابات لمجلس النواب الجديد التي تمت ولكن رفض أعضاء محسوبين على التيار الإسلامي في المؤتمر الوطني العام تسليم السلطة له. ليتخذ مجلس النواب الجديد من طبرق شرق البلاد مقراً مؤقتاً له بسبب عدم توفرالأمان في كل من طرابلس وبنغازي وسيطرة المليشيات الإسلامية عليهما.
إعتباراً من شهر فبراير عام 2015، كان الضرر والفوضى من الحرب كبيراً جدا تمثل في الانقطاع المتكرر للكهرباء، وانخفاض كبير في النشاط التجاري والصناعي، وخسارة في عائدات النفط بنسبة تقدر بــ 90٪. و فضلاً عن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم في القتال، وتزعم بعض المصادر أنه قد فرّ نتيجة المعارك والإشتباكات نحو ما يقرب من ثلث سكان البلاد بشكل أساسي إلى كل من تونس ومصر كلاجئين.
في أغسطس 2016، تضمن تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان أن المصدر الأول لانتشار العنف في البلاد هو فوضى السلاح بين المدنين. حيث أدى إلى إضعاف فرص الحل السلمي للخروج من هذه الأزمة. وبسبب هذه الأعمال العدائية المسلحة نزح حوالي 350 ألف شخص داخليا، بينما هاجر 270 ألف إلى أوروبا في الفترة ذاتها. ويعاني أكثر من 1.3 مليون من انعدام الأمن الغذائي. و2.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات انسانية. وذكر التقرير أنه تم تعطيل 60% من المراكز الصحية، بالإضافة إلى أن 9% يعانون من الأمية. وأشار إلى أن هنالك 95% من النازحين فروا بسبب النزاع المسلح. وأوصى في نهاية تقريره بوضع حد لظاهرة انتشار السلاح بين المدنين. ودعى منظمات الأمم المتحدة وبعثاتها ومجلس الأمن أن تحاسب مرتكبي الإنتهاكات والجماعات المسلحة.
في يوم 8 يونيو، قتل 31 شخصاً على الأقل وجرح 100 آخرون في اشتباكات في بنغازي بين المتظاهرين وميليشيا تعمل بموافقة وزارة الدفاع. وكان معظم القتلى من المدنيين وواحد من أفراد الميليشيا، مع ورود أنباء بمقتل 5 جنود فقط وأحد أفراد الميليشيا.
وفي الساعات الأولى من صباح يوم 15 يونيو، هاجم مئات من المسلحين يرتدون ملابس مدنية عدة منشآت أمنية في أنحاء المدينة، وعند إحدى النقاط أجبروا أعضاء فرقة المشاة الأولى على التخلي عن أجزاء من قاعدتهم أثناء اقتحامهم البوابة الرئيسية وإحراق أجزاء من المبنى. وقد قُتل خلال الهجوم ستة جنود ليبيين على الأقل - أربعة منهم بطلق ناري من قناصة واثنان إثر الإصابة بطعنات. كان جميع القتلى من أفراد وحدة الجيش الليبي النخبة التي تعرف باسم"الصاعقة". وأصيب أحد عشر شخصاً خلال الهجمات، منهم العديد من المهاجمين. وتم الإبلاغ عن اشتباكات بالقرب من الطريق المؤدي إلى المطار مما أدى إلى إغلاقه. وقد تم إرسال تعزيزات حكومية حسبما ذكر من العاصمة طرابلس.  وقد اقترح رئيس وكالة مكافحة الجرائم في بنغازي بأن عناصر القذافي كانت في الواقع وراء الهجمات. وقد صرح الفريق سليمان بوشاح لراديو بنغازي أنه تم القبض على اثنين من أعضاء جماعة تخريب قذاف الدم. وادعى أن هذه الجماعة احترافية، ومهمتها هي إثارة الشقاق والإضطرابات، ويعتقد أنها وراء عدد من هجمات أخرى في بنغازي. ويعتقد أيضاً أن أعضاء هذه الجماعة هم أنصار للنظام السابق.
وفي يوم 19 يونيو، وقع صباحاً انفجار ضخم دمر مركز الشرطة تماماً في حي الحدائق في بنغازي، ولكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا. وقد ورد أن صوت الإنفجار الذي وقع حوالي الساعة 2:30 صباحاً كان عالياً لدرجة أنه تم سماعه في معظم مناطق بنغازي. وكان يعتقد عدم وجود إصابات داخل مركز الشرطة لأنه كان قد أغلق بعد هجوم سابق في مايو. وقد أخبر سمير اللمامي، أحد المقيمين في منطقة الحدائق وقد شاهد الانفجار، صحيفة ليبيا هيرالد "أن الإنفجار أدى إلى التدمير الكامل لمركز الشرطة لدرجة تسويته بالأرض". وقد تكهن أيضاً أنه "ربما كانت هناك أكثر من قنبلة واحدة زرعت في مركز الشرطة لأن الإنفجار كان قوياً لهذه الدرجة التي دمرت المركز تماماً".
في 2 يوليو، انفجرت سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تحرسها قوات عسكرية خاصة، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود وثلاثة مدنيين على الأقل.
وفي 26 يوليو، قتل الناقد عبد السلام المسماري المناهض لجماعة الإخوان المسلمين بعد مغادرته المسجد عقب صلاة الجمعة خلال شهر رمضان. وبعدها هاجم المتظاهرون ممتلكات الإخوان المسلمين في كل من بنغازي والعاصمة طرابلس. بعد ذلك بيومين، تم قصف المباني التي تستخدمها السلطة القضائية، ثم وقعت اشتباكات بين ميليشيا لم يذكر اسمها والقوات الخاصة العسكرية. في 29 يوليو، هاجمت ميليشيا مجهولة الهوية أيضاً مقر حزب الوطن في طرابلس، والذي يتزعمه عبد الحكيم بلحاج. وقال رئيس المكتب السياسي للحزب، جمال عاشور،: إنهم "حطموا النوافذ، وأطلقوا النار على أقفال الأبواب لفتحها وألقوا قنابل مولوتوف بالداخل. وقد كانت الخسائر خطيرة. ولكن لم يصب أحد بأذى. في اليوم نفسه، انفجرت سيارة مفخخة في بنغازي وجرح عقيد بحرية فيما قيل إنها "محاولة لاغتياله"؛ وصرح أيضاً علي زيدان، رئيس الوزراء، أنه سيجري تعديلاً لحكومته في وقت قريب. وأضاف قائلاً، "اليوم اخترنا شخصية لوزارة الدفاع وغداً [الثلاثاء] أو بعد غد سنقدم قائمة بالوزراء إلى الجمعية العامة [الوطنية]".
اندلعت أعمال القتال لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 16 مايو 2014 عندما هاجمت قوات اللواء حفتر معسكرات معينة للميليشيات في بنغازي، بما في ذلك واحدة منها ينحى عليها باللائمة في اغتيال السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز عام 2012. شاركت المروحيات والطائرات والقوات البرية في الهجوم، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل، وإصابة 250 آخرين. وتعهد حفتر أن لا يتوقف حتى يتم تطهير بنغازي من المجموعات المسلحة على حد وصفه.
بدأت العملية عندما قامت القوات المواليه لخليفة حفتر بالهجوم على وحدات من ميليشيا 17 فبراير، و ميليشيا درع ليبيا 1، وأنصار الشريعة. انحصر القتال إلى حد كبير في المناطق الجنوبية الغربية من بنغازي كالهواري وسيدي فرج. وتركز القتال على وجه الخصوص في المنطقة الواقعة بين حاجز البوابة الجنوبي الغربي ومصنع الإسمنت؛ وهي منطقة تسيطر عليها مجموعة أنصار الشريعة. شوهدت مروحيات تشارك في جزء من القتال على منطقة الهواري.
في اليوم التالي قامت ميليشيا درع ليبيا واحد والتي تتخذ من مرفق كان تابعاً لجهاز الأمن الداخلي السابق في وسط المدينة مقرا لقواتها بالهجوم على ميناء بنغازي البحري حيث اشتبكت مع القوة الأمنية التابعة للدولة والتي تقوم بحماية الميناء وكذلك اشتبكت مع قوات مشاة البحرية في القاعدة البحرية المجاورة في جليانا في معركة استمرت نحو يومين وانتهت باحتلال الميليشيا للميناء وسقوط قتلى وجرحى.
تحركت قوات التي يقودها حفتر على ما يبدو نحو بنغازي من الشرق، بمسانده من بعض الوحدات القادمة من المرج. وقد اندرج ضمن هذه القوات وحدات قبلية مختلفة. ثم انضم لهم على ما يبدو عناصر قليله من الجيش الليبي في بنغازي.
مع أن سلاح الجو الليبي ومشاة البحرية لديهما علاقات وثيقة بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة)، فلا يبدو أن تلك الكتائب ولا الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي قد شاركت في ذلك الهجوم. بينما قال الناطق باسم الغرفة الأمنية السابق، العقيد محمد حجازي، أن القوات العسكرية الليبية تقاتل "تشكيلات إرهابية" في مناطق بسيدي فرج والهواري ببنغازي. وذكر حجازي أيضا أن قوات الجيش الليبي سيطرت وقتها على معسكر تابع لميليشيا راف الله السحاتي. وذكرت صحيفة ليبيا هيرالد الصادرة بالإنجليزية أيضا أن شاهد عيان ادعى أنه شاهد دبابات تابعة لقوات الصاعقة متمركزة على طريق المطار أمام معسكرها في بوعطني. وقد دعت القوات الخاصة (الصاعقة) سكان بنغازي أن يتجنبوا المناطق التي تشهد الإشتباكات.
ونتج عن القتال أن كانت شوارع بنغازي فارغة إلى حد كبير وأغلقت الطرق المؤدية إلى بنغازي بشكل فعال. وأدى القتال أيضا في إغلاق مطار بنينا الدولي، بالقرب من بنغازي.
في اليوم التالي، عاد المقاتلون من ميليشيا راف الله السحاتي و أيضا ميليشيا شهداء 17 فبراير إلى قواعدهم، والتي كانوا قد طردوا في اليوم السابق حيث لم تكن قوات الجيش بها.
في 17 مايو، عقدت خليفة حفتر مؤتمر صحفي أعلن فيه أن المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته آنذاك "غير شرعي ولم يعد يمثل الشعب الليبي". وادعى أنه اكتشف أدلة على أن المؤتمر الوطني العام قد فتح الحدود الليبية إلى إرهابيين مُعلن عنهم واستدعى العديد من المقاتلين الإسلاميين الدوليين للقدوم إلى ليبيا، وقدم لهم جوازات سفر ليبية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من حملته هو "تطهير" ليبيا من المتشددين الإسلاميين، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمون "الإرهابية".
في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الليبية كرد على هجوم بنغازي، أدان القائم بأعمال رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني حركة اللواء حفتر ووصفها بالحركة غير الشرعية وقال إن هذه الحركة تقوض محاولات مواجهة الإرهاب في ليبيا. وكانت الحكومة المؤقتة قد سمت أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من مايو 2014.
ادعى الثني أن طائرة واحدة فقط من سلاح الجو الليبي قد شاركت في الاشتباكات، إلى جانب 120 عربة تابعة للجيش، على الرغم من أن شهود عيان قد ذكروا لشبكة سي إن إن بأنهم شاهدوا العديد من الطائرات تشارك في الهجوم.
وأدان أيضا اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي المثير للجدل والذي كان المؤتمر الوطني العام قام بتعيينه رئيساً للأركان في 30 يوليو 2013، أدان الهجوم الذي شنته قوات الجيش التي يقودها حفتر، ودعا القوات الموالية له "بالدخلاء على بنغازي". وفي المقابل حث العبيدي من سماهم "الثوار" في بنغازي على مقاومتهم.
في اليوم التالي، قامت رئاسة الأركان العامة بإعلان منطقة حظر جوي فوق بنغازي تم فيها حظر جميع الرحلات الجوية فوق المدينة في تحد مباشر لحفتر من أجل منع القوات شبه عسكرية من استخدام القوة الجوية ضد الميليشيات الإسلامية في المنطقة.
أعلنت قوات فجر ليبيا بدء هجوم في 13 يوليو 2014 بهدف الاستيلاء على مطار طرابلس العالمي وعدد من المعسكرات في المناطق المجاورة له الذي تقوم قوات تابعة للزنتان بإدارته وتأمينه منذ (تحرير طرابلس) في 2011 حيث قامت بأعمال تخريبية وتهريب عبر المطار.
في 24 أغسطس وبعد قرابة الشهر على بداية هجومها على مناطق في طرابلس قامت قوات فجر ليبيا بالسيطرة على مطار طرابلس إثر فرار قوات الزنتان من المطار حيث أظهرت الصور دماراً هائلاً لحق بالمطار الرئيسي في طرابلس، و الجدير بالذكر ان جزء كبير من الدمار سببه بعض قادة فجر ليبيا بسبب القصف العشوائي للمطار و هي حقائق مثبثة و معروفة بما فيها تدمير طائرة الخطوط الأفريقية الايرباص 330 و تضرر طائرة الخطوط الجوية الليبية الايرباص 330 بشكل كبير و كثير من باقي الاضرار الجسيمة، وكذلك قامت قوات الزنتان بترك ألغام قبل فرارها من محيط وداخل المطار.
في يوم الثُلاثاء 5 يوليو 2017 أعلنت القوات التابعة لخليفة حفتر الإستيلاء على مدينة بنغازي من مجلس ثوار بنغازي نهائياً بعدها اتهمتهم المنظمات بارتكاب جرائم بشعة ثم تحدث حفتر واصفاً نفسه بأنه قائد الجيش وأنه سيطر على منطقة الصابري، آخر المعاقل الخارجة عن سيطرته بالمدينة سالفة الذِكر، بعد معارك عنيفة، لتنتهي بذلك حملة استمرت ثلاثة أعوام لإعادة السيطرة على المدينة. وفي اليوم التالي، أي الأربعاء 6 يوليو 2017، أعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في خطاب موجه إلى الشعب الليبي «تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب بصورة كاملة».