اقتصاد الصحراء الغربية
معظم أراضي الصحراء الغربية والمحافظات الجنوبية تتبع حاليا للملكة المغربية لذلك لا وجود لاقتصاد رسمي في الصحراء الغربية خاصة وأن كل العمليات في هذا المجال تتم في اقتصاد المغرب.
مصادر الدخل في الصحراء الغربية هي الصيد، الفوسفات والتعدين وهي تتبع بشكل مباشر للمغرب وهو الذي يستفيد منها، أما الإقليم الجنوبي بصفة عامة فهو يَفتقر إلى ما يكفي من الأمطار وهذا يُؤثر على القطاع الأولي، وبالتالي فإن معظم المواد الغذائية في الجنوب هي مستوردة من باقي المناطق الحضرية في المغرب أو من الخارج. أما مجال التجارة وغيره من الأنشطة الاقتصادية فهو يتبع للحكومة المغربية وتُسيطر عليه بالكامل، وكما جرت العادة في الصحراء الغربية فالمغرب كان السباق لتوقيع معاهدة الصيد مع الاتحاد الأوروبي في الجنوب بما في ذلك الصحراء الغربية التي يعتبرها جزءا لا يتجرأ من المغرب على الرغم من أن مجموعة من الدول في أوروبا اعتبرت أن هذا الأمر غير قانوني وأن المغرب يعتدي على دولة أخرى ذات سيادة. وكانت الدولة المغربية قد وقعت عقدا عام 2001 يسمح لها بالبحث عن مصادر للطاقة في الجنوب كما مكنها من التنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء الغربية، وهذا ضر كثيرا باقتصاد هذه الأخيرة وجعل اقتصادها ضعيف للغاية؛ لكن وفي المقابل فقد واجهت المغرب صعوبة في السيطرة على اقتصاد الجنوب خاصة بعد تدخل بعض الجمعيات الحقوقية وكذلك بعد تخلي بعض الشركات الرائدة في مجال النفط عن العمل لصالح المغرب بعدما اعتبرت أن ما يقوم به مخالف للقاونون ومُخالف للأعراف الدولية.
اقتصاد المنطقة الحرة (وهي منطقة تضم بعض الأراضي التي تًسيطر عليها جبهة البوليساريو) هو هزيل تماما؛ وغير مأهول بالسكان مما يعني انعدام اليد العاملة التي من شأنها الرفع من قيمة المنطقة، إلا أن هذا الأمر تَحَسَّنَ في السنوات التالية (ما بعد 2010) حيث ارتفع اقتصاد المنطقة بشكل طفيف جدا وهذا يرجع بشكل مباشر للبنية التحتية المناسبة إلى حد ما والتي ساعدت الرحل في الاستقرار هناك خاصة أنهم تلقوا دعما من جبهة البوليساريو التي حاولت الرد على اتفاقية المغرب بخصوص التنقيب عن النفط. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الصحراء الغربية المتمثل أساسا في الصيد والتنقيب عن النفط هو أحد أسباب التوتر السياسي بين كل من جبهة البوليساريو والمغرب وبين هذه الأخيرة ودولة الجزائر.
اقتصاد الصحراء الغربية لا يعتمد على النقط فقط، فالزراعية تُساهم فيه ولو بنسبة قليلة خاصة المنتجات الصحراوية والتي تشمل الفواكه والخضروات التي تنموا في بعض الواحات، بالإضافة إلى المُنتجات الحيوانية كالإبل، الغنم، والماعز.
هذه بعض الإحصائيات حول استهلاك الطاقة في الصحراء الغربية:
في كانون الأول/ديسمبر 2004، قررت شركة النفط الفرنسية توتال عدم تجديد رُخصة التنقيب قُبالة سواحل الصحراء الغربية، حيث اعتبر كير ماكجي أحد العاملين في الشركة النفطية أن المغرب يقوم بالتنقبب في "الجزء المحتل" من الصحراء الغربية وهذا مُخالف تماما.
في أيار/مايو 2006، قرر كير ماكجي أخيرا عدم تجديد العقد المبرم مع السلطات المغربية، ويرجع ذلك في المقال الأول إلى الوضعية القانونية بالإضافة إلى قضية استثمار الأموال والصفقة التي اعتبرها كير فاشلة، كما شكلت الضغوط الدولية حملا على الشركة التي قررت الانسحاب في النهاية.
في آذار/مارس 2009، انسحبت أربعة شركات نُرويجية للتجارة من العمل في الصحراء الغربية،
ديزرتيك هو مشروع طاقي أُطلق في ميونيخ عام 2009، وهو مشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الكبرى وذلك بهدف توفير الطاقة المولدة إلى البلدان الأفريقية والأوروبية. لكن
في نيسان/أبريل 2010، أكدت المتحدثة باسم مشروع ديزيرتيك خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة الجارديان أن المشروع لن يتم وضعه في الصحراء الغربية المتنازع عليها، قائلة: وكانت العلاقات المغربية النرويجية قد شهدت توترا كبيرا خلال هذه الفترة حيث قامت شركة نرويجية أخرى مملوكة للدولة بتوقيف شرائها لزيت السمك من الصحراء الغربية والمغرب ككل (بلغ حجم التداولات بين المغرب والشركة 10 مليون يورو سنويا؛ حيث صدر الجنوب المغربي من 12.000 حتى 20.000 طن من زيت السمك)، وذلك بسبب "تحركات المغرب في الصحراء الغربية يجري في خط لا يتفق مع توصيات السلطات النرويجية".