الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
ينتشر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية على نطاق واسع في الأمريكتين، مع عيش غالبية الناس في كلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في ولايات قضائية توفير حقوق الزواج لمواطنيها المثليين. في أمريكا الشمالية، تعترف كل من كندا، والولايات المتحدة، اثنتا عشر ولاية مكسيكية والإقليم الفدرالي مدينة مكسيكو. في أماكن أخرى في المكسيك، تعترف جميع الولايات بزواج المثليين، ويمكن للشركاء المثليين الزواج في أي ولاية قضائية من خلال الحصول على أمر قضائي . كما يتم عقد زواج المثليين في منطقة الجزر الكاريبية الهولندية، برمودا، جرينلاند، وفي مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية: غوادلوب، مارتينيك، سان بارتيلمي، سانت مارتن، و سان بيار وميكلون. وعلاوة على ذلك ، تعترف أروبا وكوراساو وسينت مارتن بزواج المثليين الذي يتم عقده فقط في هولندا. في أمريكا الجنوبية، زواج المثليين قانوني حاليا في الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا و الأوروغواي؛ كما أنه قانوني في إقليم غيانا الفرنسية التابع لفرنسا وفي إقليم ما وراء البحار البريطانية جزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
كما يتم الاعتراف بالاتحادات المدنية في كل من تشيلي والإكوادور.
في 8 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص وتطالب بتشريع زواج المثليين. كان الحكم التاريخي ملزماً بالكامل على كوستاريكا، ووضع سابقة ملزمة للبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية. وأوصت المحكمة الحكومات بإصدار مراسيم مؤقتة إضفاء تقنن زواج المثليين حتى يتم تمرير تشريع جديد يسمح بذلك. وينطبق هذا الحكم على كل من: بربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. أعلنت حكومة كوستاريكا فيما بعد أنها ستنفذ الحكم "بأكمله"، كما أشارت حكومة بنما إلى أنها ستقبل الحكم.
في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا إستشاريا ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الإستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم: بربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، غرينادا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.
كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليغيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق' ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا إستشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من 'حزب الجبهة العريضة' و'حزب بيروفيون من أجل التغيير'. يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه "الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك".
بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.
غواتيمالا: في كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت عضوة الكونغرس ساندرا موران عن 'حزب التقارب' عن تقديم مشروع قانون اتحادات مدنية في الكونغرس الغواتيمالي.
غواتيمالا: في عام 2017، تم تقديم مشروع قانون يتضمن تدابير لحظر زواج المثليين. مر القانون في اللجنة القانونية وتمت مناقشته للمرة الأولى في الكونغرس الغواتيمالي في 22 أغسطس 2018. من المحتمل أن يكون القانون عرضة لتحدي دستوري، حيث يضع الدستور الغواتيمالي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فوق القانون المحلي.