حقوق المثليين في البحرين
قد يتعرض الأفراد من المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في البحرين للتمييز من قبل الأشخاص غير المثليين. تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. 
للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية، حيث يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية.
سنت الحكومة قانون العقوبات الجديد في مارس 1976 يلغي قانون عقوبات الخليج العربي الذي كان مفروضا من قبل المملكة المتحدة. يسمح القانون الجديد بالنشاط الجنسي من نفس الجنس بشرط ألا يقل عمر المثلي عن 21 عام.
يعتبر الاعتداء الجنسي بين الجنس الواحد تحت سن واحد وعشرين عام في الأساس مشابها للاغتصاب. إذا كان يبلغ من العمر 16 عام على الاقل فإنه يحكم على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام هي العقوبة عندما يكون الضحية تحت سن 16 عاما. وبالمثل فإن قانون العقوبات يفرض عقوبات صارمة للدعارة أو الخداع أو القوة في العلاقة الجنسية.
يمكن أن يكون ارتداء الملابس من الجنس المعاكس سبباً لغرامات أو السجن بموجب قوانين واسعة تهدف حسب القانون البحريني إلى حماية الآداب العامة والنظام العام. أي مؤسسة خاصة تتعامل مع زبائن مثليين أو يستضيفونهم يمكن أن يتم إيقافهم من قبل المحاكم لإعتبارها مؤسسة غير أخلاقية ويتم إعتبار وتحميل صاحبها والعاملين فيها كامل المسوؤلية عن الغرامات وعقوبات السجن للمساعدة في هذا الفجور غير المحدد. عند طلب أو إغراء شخص للمشاركة في أي عمل "غير أخلاقي" هو أيضا غير قانوني. إذا كان الشخص لهذا الإغراء غير الأخلاقي تحت سن الثامنة عشرة فإن عقوبة السجن تصل إلى خمس سنوات.
في أواخر عام 2007 قبضت السلطات على 11 شخصا على الأقل لخلعهم ملابسهم في العلن تحت جريمة "الفجور". توجد تقارير حديثة مؤخراً تتحدث عن حملة شاملة محتملة ضد الأفعال الجنسية المثلية وخلع الملابس في البحرين .
رداً على أسئلة من المجلس الوطني عن النشاط الجنسي لمثليات الجنس في المدارس قال الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية خالد إسماعيل العلوي أن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن معالجة قضايا المثلية الجنسية وبدلا من ذلك فإنه يقع على عاتق الآباء والأمهات للرعاية الخاصة لنمو الطفل العاطفي: "أي مشاكل عاطفية يجب أن يتعامل معها الوالدين وليس من مسئولية المدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المشكلة. لا يتوجب على الرأي العام تكبير هذا الموضوع لأنه لا وجود له". وأضاف العلوي: "بخصوص السؤال الذي أثير في الصحافة حول ما يسمى بمشكلة المثليات فإن الوزارة لا يمكن أن تتحدث عن ظاهرة واسعة الانتشار ونحن لا يمكن أن نسميهن مثليات . يتم تصنيف هذه المشاكل ضمن فئة المشكلات التربوية وليس أعمال منافية للآداب وإذا كان مظهر الطالب يتعارض مع العرف والقيم المدرسية فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن ذلك يعتبر انتهاك لقواعد المدرسة وينبغي أن يكون منضبطا".
في عام2008 كانت هناك حملة شديدة على الأفعال الجنسية المثلية من النواب النيابيين التابعين للحركة اليمينية جمعية المنبر الوطني الإسلامية. طلب من الحكومة إجراء دراسة رسمية في مشكلة الأفعال الجنسية المثلية وكيفية مكافحتها بشكل أفضل. كانت الاستجابة الأولية من الحكومة على النحو التالي؛
بدأت حملة الحكومة ضد لبس الملابس المعاكسة لجنس الفرد بعدها بعام. في عام 2009 حكم على اثنين من الأجانب الآسيويين بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة والترحيل لعرضهم ممارسة الجنس مع مخبري الشرطة السريين في مقابل الحصول على المال في صالون حلاقة رجالي [14 يناير 2009 - جريدة الوقت البحرينية]
في فبراير 2009 حكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بالسجن شهر لارتدائه العباءة النسائية علنا. [13 فبراير 2009 - بينك]
يحظر على المثليين والمثليات وثنائي الميول والمتحولين الأجانب من دخول المملكة أو الحصول على تصاريح الإقامة فضلا عن خطط لتوجيه المعلمين بتحذير الطلبة من لبس ملابس تدل على المثلية الجنسية أو لبس ملابس من الجنس المعاكس لكي لا يتم معاقبة الطلبة الأطفال.
أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني في 16 ديسمبر 2014 ظهر مقطع فيديو لشاب خليجي في منتصف العقد الثاني يقوم بخلع بنطاله علنا في منطقة الصخير وأطلق عليه "فتاة الصخير" لاعتقاد الناس بأنه هذا الشخص فتاة وقد تم القبض عليه وحوكم وصدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات.
تناقش صحف البحرين موضوع المثلية الجنسية. منذ التسعينات أصبحت الصحف تنشر رأيها في هذه المسألة ولا سيما عند الحديث عن الأحداث التي تحدث خارج البحرين في مجال الترفيه أو الاعتقالات الجنائية أو عند الحديث عن الإيدز. في غضون السنوات القليلة الماضية بدأت الصحافة البحرينية في الحديث عن التوجه الجنسي والهوية الجنسية والإيدز على صفحاتها.
في عام 2001 أثارت جريدة الميثاق جدلا محليا عندما فتحت باب النقاش عن المثلية الجنسية في البحرين.
في 21 ديسمبر 2005 كتب كاتب العمود البريطاني لي هورتون في غلف ديلي نيوز أن حفلات الزفاف من نفس الجنس ليست خطرا على القيم العائلية. أغلب قراء الجريدة الناطقة باللغة الإنجليزية هم من البحرينيين.
واصلت جريدة غلف ديلي نيوز كتابة المقالات التي تمس المثلية الجنسية والهوية الجنسية. على سبيل المثال نشرت عدة مقالات عن سحاق البحرينيات في المدارس الثانوية للبنات والنساء البحرينيات اللاتي أصبحن ساحقيات بسبب علاقات مؤذية مع الرجل.
أتاح دستور 2002 الفرصة لتشكيل جمعيات سياسية تشارك في الانتخابات النيابية.
في عام 2006 نشرت صحيفة جلف ديلي عن نجاح المحامية فوزية محمد جناحي في الفوز بقضية تغيير جنس مواطن بحريني من أنثى إلى ذكر. في عام 2008 سمحت المحكمة بإجراء عمليات تغيير الجنس بوجود الوثائق القانونية وتم الاعتراف بجنسه الجديد.