اقتصاد إسرائيل
اقتصاد إسرائيل هو اقتصاد اشتراكي . اعتبارًا من 2012، أحتلت إسرائيل المرتبة 16 بين 187 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، الأمر الذي يضعها في فئة "متطورة للغاية".
تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية المنتجات التكنولوجيا الفائقة، المنجات المعدنية والمعدات الالكترونية والأجهزة الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المصنعة، والمواد الكيميائية، ومعدات النقل؛ صناعة الماس الإسرائيلية واحدة من المراكز العالمية لقطع الماس والتلميع. ولفقرها نسبيًا بالموارد الطبيعية، تعتمد إسرائيل على واردات النفط والمواد الخام والقمح والسيارات والماس غير المصقول ومدخلات الإنتاج، على الرغم من الاعتماد الكلي تقريبا في البلاد على واردات الطاقة قد تتغير مع الاكتشافات الحديثة لاحتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة قبالة سواحلها. إسرائيل تنشط في مجال البرمجيات والاتصالات وأشباه الموصلات المتطورة. التركيز العالي على الصناعات ذات التقنية العالية في إسرائيل، والتي تدعمها صناعة رأس المال الاستثماري القوي، أطلق عليه اسم "سيليكون وادي"، والذي يعتبر الثاني من حيث الأهمية فقط لنظيرتها في كاليفورنيا. أكتسبت العديد شركات إسرائيلية من قبل الشركات العالمية لموظفيها ذوات الجودة العالية والموثوق بهم. كانت إسرائيل الوجهة لأول استثمار لبيركشاير هاثاواي خارج الولايات المتحدة عندما قامت بشراء إيسكار لشغل المعادن، وكأول مركز للبحث والتطوير خارج الولايات المتحدة للشركات بما في ذلك إنتل، ومايكروسوفت، وأبل. أقطاب رجال الأعمال الأميركيين والمستثمرين أمثال بيل غيتس، و وارن بافيت، و دونالد ترامب أشادو بالاقتصاد الإسرائيلي ولكل رجل أعمال استثمارته المكثفة في العديد من الصناعات الإسرائيلية التي تشمل العقارات، والتكنولوجيا الفائقة، والتصنيع بجانب أنشطتهم التجارية التقليدية والاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل هي أيضا وجهة سياحية رئيسية، مع 3.5 مليون سائح أجنبي زاروها في عام 2012.
في سبتمبر 2010، دعيت إسرائيل للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووقعت أيضًا اتفاقات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وتركيا، والمكسيك، وكندا، والأردن، ومصر، وفي 18 ديسمبر 2007 أصبحت أول دولة من خارج أمريكا اللاتينية توقع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة ميركوسور التجارية.وتبلغ ميزانية إسرائيل لعام 2017 96 مليار دولاربعد سنوات من خطة الإصلاح تم حل مشكلة التضخم ثم الخصخصة وتقليص حجم القطاع العام والانفتاح على السوق العالمي عن طريق خفض القيود على حرية البضائع من إسرائيل. وتميزت فترة التسعينات بعاملين هامين:
كل الدراسات حول الاقتصاد الإسرائيلي تشير إلى بناء التركيب البنيوي للاقتصاد المذكور واتجاهات النمو السابقة ستعمل على الإبقاء الأزمات الاقتصادية الإسرائيلية المشار إليها ملازمة للاقتصاد الإسرائيلي في المدى المنظور، رغم وجود الإمكانيات في الحد من حجم البطالة عبر فتح قنوات لاجتذاب مزيد من قوة العمل من خلال القدرة على الاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة في إطار الاقتصاد الإسرائيلي.
وقد تسعى الحكومات الإسرائيلية القادمة للإستفادة من المساعدات الأميركية الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار أميركي سنويا إلى الحد من بعض الأزمات الاقتصادية وخاصة التضخم، بيد أنه من الصعوبة بمكان تراجع قيمة العجز التجاري خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن الحكومات الإسرائيلية ستحاول رفع قيمة الواردات من السلع والخدمات لإبقاء عوامل الجذب المحلية, واستمالة مزيد من يهود العالم ودفعهم للهجرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات القادمة.
وفي الوقت نفسه ستعزز إسرائيل علاقاتها التجارية مع دول العالم ومحاولة زيادة صادراتها إلى بعض الدول في قارات أفريقيا وآسيا والكاريبي, وذلك بغية الحد من العجز التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.