اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. يلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون. أسهمت هذه الاتفاقية باعتبارها حافزا رئيسيا في الحركة العالمية من مشاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة كمواضيع للصدقة والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية نحو النظر إليهم كأعضاء كاملي العضوية وعلى قدم المساواة في المجتمع مع حقوق الإنسان. بل هو أيضا أداة للامم المتحدة الوحيدة حقوق الإنسان ذات البعد التنمية المستدامة الصريحة. كانت اتفاقية المعاهدة الأولى من الألفية الثالثة لحقوق الإنسان.
اعتمد النص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 وفتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007. بعد التصديق عليها من قبل 20 دولة فقد دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. اعتبارا من مارس 2015 صدق 153 طرف ووقع 159 طرف على المعاهدة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (الذي صادق عليها في 23 ديسمبر 2010 للحد من مسئوليات الدول الأعضاء في النقل إلى الاتحاد الأوروبي). في ديسمبر 2012 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق عليها. يتم رصد الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من 1981 إلى 1992 هو عقد المعاقين حسب الأمم المتحدة. في عام 1987 أوصى اجتماع عالمي من الخبراء لاستعراض التقدم المحرز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تصيغ اتفاقية دولية بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. اقترح الاتفاقية كل من إيطاليا والسويد في وقت لاحق لكن لم يتم التوصل لآراء. جادل العديد من ممثلي الحكومات وثائق حقوق الإنسان القائمة بأنها كافية. بدلا من ذلك تم الاعتماد بشكل غير إلزامي "القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة" من قبل الجمعية العامة في عام 1993. في عام 2000 أصدر قادة خمس منظمات إعاقة غير حكومية دولية إعلانا داعيا جميع الحكومات لدعم الاتفاقية. في عام 2001 قررت الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكسيك التي أنشئت لجنة مخصصة للنظر في مقترحات لوضع اتفاقية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس نهج شمولي. منظمات حقوق الإعاقة بما في ذلك التحالف الدولي للمعوقين كمنسق للمؤتمر الدولي للإعاقة شارك بنشاط في عملية الصياغة ولا سيما السعي للحصول على دور للأشخاص المعوقين ومنظماتهم في تنفيذ ورصد ما أصبح الاتفاقية.
بدأت المكسيك المفاوضات بدعم نشط من أمريكا اللاتينية والكاريبي. عندما بدأ دعم الاتفاقية يتهاوى في عام 2002 بسبب معارضة المجموعة الأوروبية الغربية وآخرون لعبت نيوزيلندا دورا محوريا في تحقيق الزخم الإقليمي. بوصفها الميسر من 2002 إلى 2003 تولت نيوزيلندا في نهاية المطاف دور رسمي من رئيس اللجنة المخصصة وأدت المفاوضات إلى اتفاق بتوافق الآراء في أغسطس 2006 والعمل عن كثب مع أعضاء المكتب الآخرين الأردن وكوستاريكا والتشيك وجنوب أفريقيا وكذلك كوريا والمكسيك. أصبحت الاتفاقية إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان بدعم قوي من جميع المجموعات الإقليمية. وقعت 159 دولة على الاتفاقية عند اقرارها في عام 2007 وصادقت 126 دولة على الاتفاقية في غضون السنوات الخمس الأولى. تقديرا لدورها في إنشاء الاتفاقية تلقى الحاكم العام لنيوزيلندا اناند ساتياناند جائزة الإعاقة العالمية 2008 نيابة عن الأمة.
الاتفاقية تتبع تقاليد القانون المدني وذلك في الديباجة التي تستشهد بمبدأ أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" من إعلان فيينا وبرنامج العمل تليها 50 مقالة. على عكس العديد من المواثيق والاتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم تقسيمها إلى أجزاء رسميا.
تعرف المادة 1 الغرض من الاتفاقية:
المادتين 2 و3 توفر التعاريف والمبادئ العامة بما في ذلك الاتصالات والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام.
المواد 4-32 تحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدول الأطراف تجاههم. كثير من هذه الحقوق تم التأكيد عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التعذيب ولكن مع التزامات محددة والتأكد من أنها يمكن أن تتحقق بالكامل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشمل الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية الحق في الوصول بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) والتنقل الشخصي (المادة 20) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) وإلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والرياضة (المادتان 29 و30).
بالإضافة إلى ذلك يجب على أطراف الاتفاقية رفع الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8) وضمان الوصول إلى الطرق والمباني والمعلومات (المادة 9).
المواد 33-39 تحكم حالات التقارير ورصد الاتفاقية من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 33) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 34).
المواد 40-50 تحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل الاتفاقية. تتطلب المادة 49 أيضا أن الاتفاقية تكون متوفرة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
هناك ثمانية مبادئ توجيهية تكمن وراء الاتفاقية:
الاتفاقية تتبنى النموذج الاجتماعي للإعاقة وتحدد الإعاقة باعتبارها:
تعرف الاتفاقية "الترتيبات التيسيرية المعقولة" ليكون "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري حيث أن هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين حسب حقوق وحريات الإنسان الأساسية "في المادة 2 ويطال هذا جميع جوانب الحياة بما في ذلك التعليم الشامل".
تؤكد المادة 8 من الاتفاقية التوعية لتعزيز احترام الحقوق والكرامة ضد التمييز:
تؤكد الاتفاقية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا قادرين على العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. لهذه الغاية ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة المقدمة للجمهور. يمكن تصنيف الوصول إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
تؤكد المادة 11 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص المعوقين في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية وحدوث كارثة طبيعية.
تؤكد المادة 12 من الاتفاقية الاعتراف بالسواسية أمام القانون والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتوجب على الدول الأطراف:
المادة 13 من الاتفاقية تؤكد الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة مشيرا إلى أن:
تنص الاتفاقية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي ضمان حقهم في التعليم الشامل على جميع المستويات بغض النظر عن العمر من دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
ينبغي للدول الأطراف أن تضمن:
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة مثل:
تنص المادة 25 على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة".
تنص المادة 17 من الاتفاقية على أن كل شخص ذي إعاقة الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية له أو لها على قدم المساواة مع الآخرين.
تحظر المادة 23 من الاتفاقية التعقيم الإجباري للمعوقين وتضمن حقهم في تبني الأطفال.
تؤكد المادة 26 من الاتفاقية على أن "تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة بما في ذلك عن طريق دعم الأقران لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق والحفاظ على أقصى قدر من الاستقلالية والقدرة البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في كل جوانب الحياة ولتحقيق هذه الغاية تقوم الدول الأطراف بتنظيم وتعزيز وتوسيع خدمات شاملة التأهيل وإعادة التأهيل والبرامج وخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية في مثل هذه الطريقة أن هذه الخدمات والبرامج:
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعترف بأن "الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين" وأن "الأشخاص ذوي الإعاقة تستمر لمواجهة حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء متساوين في المجتمع".
الاتفاقية تجعل مشاركة تعطيل أحد مبادئها قائلة "تنص مبادئ الاتفاقية على: ... المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع" وتكرس لاحقا حق المعوقين في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في المجتمع والتعليم وكل جانب من جوانب الحياة (في سياق التأهيل وإعادة التأهيل) الحياة السياسية والعامة والثقافية والترفيهية والرياضية.
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة مثل:
تشترط المادة 27 أن الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل بحرية وبيئة عمل مفتوحة وشاملة ويمكن الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. إن على الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل بما في ذلك أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال العمل عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك من خلال سن التشريعات لأمور منها:
تكفل الدول الأطراف أن الأشخاص ذوي الإعاقة أن لا يستعبدوا وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين من القوات أو العمل الإلزامي.
تشترط المادة 28 أن تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم وتوفير ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان والعمل على تحقيق هذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة.
تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والتمتع بهذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز إعمال حقوق بما في ذلك التدابير:
تشترط المادة 29 أن جميع الدول المتعاقدة حماية "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة". وفقا لهذا الحكم فإن على كل دولة متعاقدة توفير معدات التصويت التي من شأنها تمكين الناخبين المشاركة المستقلة والسرية في التصويت. بعض الديمقراطيات على سبيل المثال الولايات المتحدة واليابان وهولندا وسلوفينيا وألبانيا والهند تسمح للناخبين المعوقين استخدام آلات التصويت الإلكترونية التي تساعد الناخبين المعوقين لملء ورقة الاقتراع الورقية. في حالات أخرى من بينها أذربيجان وكوسوفو وكندا وغانا والمملكة المتحدة ومعظم البلدان الأفريقية والآسيوية فإنه يمكن للناخبين ضعاف البصر استخدام أصواتهم في الاقتراع بلغة برايل. العديد من هذه وكذلك بعض الديمقراطيات الأخرى تشيلي على سبيل المثال تستخدم مكاتب للتعديل بحيث الناخبين على الكراسي المتحركة يمكن الاقتراب منهم. بعض الديمقراطيات تسمح فقط لشخص آخر بملء ورقة اقتراع الناخب الأعمى. مثل هذا الترتيب لا يضمن سرية الاقتراع.
تتطلب المادة 29 أيضا من الدول المتعاقدة ضمان "أن إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال". في بعض الديمقراطيات مثل السويد والولايات المتحدة فإن جميع مراكز الاقتراع يمكن الوصول إليها بشكل كامل للناخبين المعوقين بالفعل.
قدمت عدة أطراف تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية على الاتفاقية.
أستراليا لا تعتبر نفسها ملزمة لوقف المداواة القسرية للمرضى العقليين.
يقبل السلفادور الاتفاقية لدرجة أنها متوافقة مع دستورها.
مالطا تفسر الحق في الصحة في المادة 25 من الاتفاقية على أنه لا يعني الحق في الإجهاض. كما أنها تحتفظ أيضا بالحق في مواصلة تطبيق قوانينها الانتخابية الخاصة حول إمكانية الوصول والمساعدة.
موريشيوس لا تعتبر نفسها ملزمة بالالتزام المادة 11 على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الإنسانية ما لم يسمح به التشريع المحلي.
هولندا يفسر الحق في الحياة في المادة 10 في إطار قوانينها المحلية. وتفسر المادة 25 (و) التي تمنع إنكار التمييز من الرعاية الصحية والسماح للشخص في رفض العلاج الطبي بما في ذلك الطعام أو السوائل.
بولندا تفسر المادتين 23 و25 بعدم منح الحق في الإجهاض.
المملكة المتحدة لديها تحفظات تتعلق بالحق في التعليم والهجرة والخدمة في القوات المسلحة وقانون الضمان الاجتماعي.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو اتفاق جانبي في الاتفاقية تسمح للأطراف الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد. النص يستند بشكل كبير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ مع الاتفاقية في 3 مايو 2008. اعتبارا من سبتمبر 2012 وقع على البروتوكول 92 طرف وصدق عليه 78 طرف.
لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة من خبراء حقوق الإنسان مكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية. كانت تتألف في البداية من 12 خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان نصفهم منتخبين لمدة سنتين والنصف الآخر منتخب لمدة أربع سنوات. بعد ذلك سيتم انتخاب أعضاء لمدة أربع سنوات مع نصف عدد الأعضاء المنتخبين كل عامين. كما حققت الاتفاقية 80 تصديق وسيتم توسيع اللجنة إلى 18 عضوا.