اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
اتفاقية الشراكة الأوروپية المصرية، هي اتفاقية عقدت بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقعت في بروكسل، يونيو 2011. تنص الاتفاقية على اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروپي إلى 16 سنة.
بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو 2001. ولقد تم التصديق علي الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ونظراً لرغبة الطرفان في تفعيل الاتفاقية، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تنفيذاً مبكراً اعتبارا من أول يناير 2004 بموجب خطابات متبادلة.
بتاريخ 5 يناير 2004، صدر قرار جمهوري رقم 11 لسنة 2004 بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004 حيث يتضمن الاتفاق الأتي: تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة في السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي:
يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة في الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :
- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية:
-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية:
فيتم اعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمنى التالي:
1-السلع المدرجة في القائمة الأولى:
ويتم الغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض في الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك .
وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والالات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الانتاج التى تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5%.
2- السلع المدرجة في القائمة الثانية:
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, و بنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات انتاج وبعض السلع الاستثمارية التى لم تشملها القائمة الاولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5%.
3-السلع المدرجة في القائمة الثالثة:
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.
وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الاولى والثانية.
4-السلع المدرجة في القائمة الرابعة:
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ. وتضم بصفة أساسية السيارات.احتوى الملف الزراعى لاتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة إلى الاتحاد الاوروبى إلى اربعة مجموعات:
- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (اعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف،البطاطس، البصل، الثوم، الكرنب والقرنبيط، الخس، الجزر، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الكنتالوب، الخوخ،البرقوق، الفراولة.
- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير (اعفاء جمركى داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات، الخضراوات المجمدة والمحفوظة، الخضراوات المجففة، البطاطا، البرتقال، الكمثرى، الفواكه، الارز، زيت السمسم، العسل الاسود، الفول السودانى.
- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(اعفاء من الرسم الجمركى داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب، الاسبرج، الفلفل الحلو، العنب الطازج، البطيخ.
- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح، الجوافة والمانجو، اليوسفى، الجريب فروت، الفلفل الاسود، اليانسون، الشمر، الكزبرة، الكراوية، البذور والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والادوية، الليمون المالح والحلو.
أما بالنسبة للواردات الزراعية:
فنصت الاتفاقية ايضا على قيام الجانب المصرى بخفض او الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الالبان بالاضافة إلى بعض الخضر والفاكهة، كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة الغاء الرسوم الجمركية او خفضها في حدود الحصص التعريفية المتفق عليها.-بالنسبة للصادرات المصرية:
فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئى محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر إلى الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم:
1-سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان الغاء الرسوم الجمركية عليها.
2-سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعى فيها.
3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعى وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعى.
- أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم إلى ثلاثة قوائم:
- القائمة الأولى:
وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى.
- القائمة الثانية:
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها إلى مصر إلى التخفيضات التالية:-القائمة الثالثة:
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها إلى التخفيضات التالية:
قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى في عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.
- ورغبة من الطرفين في الاسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التى تتيحها ودون الانتظار لاجراءات التصديق والاخطار ،تم الاتفاق في صورة تبادل للخطابات بين السيد الاستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامى المفوض التجارى الاوروبى في ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجارى لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطى.
- وبناءا على ذلك تم البدء في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الاولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية) .
-واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.
-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.
-وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.
-إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .
-الغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .
-زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،والغاء الرسوم الجمركية في اطار حصص سنوية لسلع جديدة .
مزايا الإتفاقية 
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصرى تتمثل في الاتى :
أولاً: في المجال التجارى :
بالنسبة للسلع الصناعية
1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الاسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل والغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 .
2- الاستفادة من الالغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد الغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس في اطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل الغاء الحصص على صادرات الدول الاخرى خاصة الاسيوية .
بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:
1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة في اتفاق 1977.
2-الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأى حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السودانى.
3-تخيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية.
4-مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية.
5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتقال 769% والفاصوليا 166%.
6-خفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض إلى 3% للبطاطس".
7-زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها.
8-تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق الغاء رسم المكون الصناعى على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعى على سلع أخرى بالاضافة إلى الحصول على حصة معفاة تماما من أى رسوم على ألف طن من المربى المصرية.
ثانياً: برامج تحديث الاقتصاد المصرى ودعم قدراته:
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية تقديم منح لمساعدة كل الاقتصاد المصرى تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،اضافة إلى تمويل برامج اصلاح قطاعى الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعى من أجل التنمية 155 مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو.
ثالثا: في مجال الاستثمار:
تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى إلى مصر ، حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.