وصول مفتوح
تبارى الباحثون فرادة و جماعات عبر مؤسسات و مشاريع أو مبادرات على وضع تعريف محدد لمصطلح Open Access و تعددت التعريفات و المصطلحات.
الوصول الحر/ النفاذ الحر (OA) يشير إلي عدم وجود مقيدات في الوصول عبر الإنترنت إلي اللإنتاج الفكري العلمي على جميع أشكاله نتائج البحوث المنشورة، بما في ذلك المجلات المحكمة والغير محكمة وأوراق المؤتمرات والأطروحات وفصول الكتب والدراسات. يمكن أن يشمل النفاذ الحر، من الناحية النظرية، الوصول إلى البيانات المعتمد عليها في البحث وذلك للتنقيب في البيانات.
وهناك طرق لتطبيق ذلك على أرض الواقع، من بينهم مساران رئيسان للنفاذ الحر لنتائج البحوث العلمية:
المسار الأخضر عبر الإيداع من قبل المؤلفين لمقالاتهم و إنتاجهم المعرفي ،في نسخته القبلية أو/و البعدية للنشر، في مستودعات رقمية متاحة على الخط و للعموم.
المسار الذهبي : ويكون ذلك عبر النشر الإنتاج العلمي في دوريات علمية خاصة بالنفاذ الحر تطبق التحكيم العلمي ثم تتيح المحتويات المقبولة للعموم بصفة حرة.وتختلف هذه الدوريات في مصدر تمويلها حيث تغطى تكاليف النشر (التحكيم العلمي والإعداد و توفيرها على خط ...) في معظم الأحيان إما عبر تقاضى معلوم المعالجة على المقالات المقبولة أوعبر تلقي منح و تموّيلات من مؤسسات داعمة.
تعددت و إختلفت المصطلحات المستعملة عند النشطاء الحركة في البلدان العربية و ذلك نتاجا لترجمة عبارة "وصول مفتوح" إلى اللغة العربية،مثلها مثل حال معظم اللغات. وفي هذا السياق، البعض تجده يستعمل عبارة "الوصول الحر" و البعض الأخر "الوصول المفتوح"، كما نجد عبارة "النفاذ المفتوح" و "النفاذ الحر". و الملاحظ أن هذا الإختلاف مرجعه الإختلاف في الترجمة الحرفية لكلتا الكلمتين : Access و Open كل واحدة على حدة.
فعبارة "Access" يمكن ترجمتها إلى وصول أو إلى نفاذ. أما عبارة "Open" فيمكن ترجمتها إلى مفتوح أو إلى حر.
وقد فضل استعمال كلمة "النفاذ" على "الوصول" لسببين أساسيين : اولا النفاذ إعتبارا لمعناه "جواز الشيء والخلوص منه" و بالتالي هناك تأكيد لتخطي كل الحواجز القائمة لأستعمال و الأستغلال المباشر و الفعلي للشيء و هو ما يتماشى مع مفهوم و تعريف النفاذ الحر(انظر أعلاه). و لنفس السبب فضل البعض أستعمال كلمة "حر" على "مفتوح" لدلالة على السعي لإزالة بعض الحواجز و الأشكاليات التي تحول دون الأستفادة من الأنتاج الفكري المعرفي كالحواجز القانونية و المالية.
و المتمعن في أصل هذا الأختلاف ، يجد له أصلا : حيث ميز بيتر سابر بين مصطلحين "Gratis Open Access" عند إنتفاء فقط الحواجز التسعرية و "Libre Open Access" الأكثر تحررا بإزالت علي الأقل بعض حواجز الإذن المسبق المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. و بالتالي يكون النفاذ المفتوح أو الوصول المفتوح هو أتاحة الأنتاج العلمي و المعرفي مجانا ، و "الوصول الحر" و "النفاذ الحر" إتاحته مع تراخيص الإستغلال.
ان فكرة تخزين و اعادة استخدام المقالات و الابحاث بحرية و الوصول اليها بدأت منذ قرن ماضى قبل التوصل إلى كلمة او فكرة الوصول الحر. كان علماء الكمبيوتر يقومون بالارشفة الذاتية على بروتوكول نقل الملفات لحفظها منذ السبعينيات، وكذلك علماء الفيزياء يستخدمونه للارشفه الذاتية لحفظ اعمالهم في التسعينيات.اما الاقتراح الذى تم تقديمه لتعميم ممارسة فكرة الوصول الحر بدأت في العام 1994.
مفهوم هذة الفكرة تأسس في البدايه لاتاحة الوصول للابحاث العلمية الخاصة بالمجلات العلمية بدون اى قيود.أما مصطلح (Open Access) "الوصول الحر" نفسه، كان قد استخدم في ثلاث تصريحات عامة في بداية القرن الثانى و العشرين في: مبادرة بودابيست للنفاذ الحر في فبراير 2002، ثم في بيان بيثيسدا للنشرالحر في يونيو 2003، وأخيرا و ليس اخراً في بيان برلين حول المعبرالمفتوح إلى المعرفة العلمية في أكتوبر 2003.
و قد ساهمت إتاحة استخدام العامة للانترنت على نطاق واسع في أواخر التسعينيات و أوائل القرن الحادى و العشرين،في جعل فكرة النفاذ الحر ممكنا، وبدأت الإتاحة الحرة بالأرشفة الذاتيه للمقالات المنشورة مسبقا, وبإنشاء مجلات تتسم بالإتاحة الحرة. وكانت المجلات التقليدية ذات الوصول غير الحر تغطي تكاليف النشر من خلال رسوم الدخول مثل الاشتراكات أوالتراخيص للموقع أو الدفع لكل مشاهدة. كما توفر بعض المجلات التقليدية وصولا مفتوحا لمقالاتها بعد فترة حظر من 6-12 أشهر أو أكثر.
كانت مبادرة المكتبة العامة للعلوم من البدايات الأولي للنفاذ الحر للمعلومات (سنة2001) عبر توجيه رسالة مفتوحة من قبل ما يقارب 34000 باحث من 180 دولة ، طالبوا فيها الناشرين السماح لهم بإتاحة المنشورات العلمية مجانا في مكتبات عامة على الخط. وأعلنوا عن عزمهم إنشاء مكتبة عامة على شبكة الانترنت قصد توفير المحتوى الكامل لنتائج البحوث المنشورة في علوم الطب والأحياء.
كانت من المبادرات الأولى (إن لم نقول البداية الحقيقية : منذ فيفري 2002) التي سعت لتحقيق فكرة النفاذ الحر للمعلومة .فقد لعبت دور فعال و تحفيزي في إصدار محتويات و دوريات علمية مُحكمة، إضافة إلى نشر قواعد بيانات تتضمن نصوصاً كاملة، ما يتيح الاستفادة منها للعموم عبر الإنترنت، وخاصة للباحثين وأعطت الفرصة للجميع للتعامل الحر مع المعلومات قراءةً ونسخاً وتبادلاً وبحثاً. وتمثلت أهم مساهمتها في حصر المصطلحات و تحديد مفاهيمها،إلى جانب توفير الدعم المالي و تقديم توصيات لإيجاد التفاعل الكافي و الحيوي بين كافة المتداخلين في مجال الإعلام و البحث العلمي.
و عرفت الوصول/النفاذ الحر كالتالى: 
يوجد العديد من الانواع و الدرجات لوصول اوسع و أسهل للأداب المتعددة.بمعنى ان بواسطة "الوصول الحر" ، هذه الاداب متاحة مجانا من خلال الانترنت للعامة، تسمح لأى مستخدم ان يقرأ، يطبع، يحمل، يبحث، يأخذ نسخ، يوزع أو يصل للنصوص الكاملة لهذه المواد، استخدامهم للفهرسة، او حتى لغرض قانونى، دون أى قيود مالية أو قانونية أو تقنية أخرى من تلك التي لا يمكن فصلها عن الوصول إلى شبكة الإنترنت نفسها. والقيد الوحيد على استنساخها وتوزيعها، والدور الوحيد لحقوق الطبع والنشر في هذا المجال هو التحقق من سلامه المحتوى و اعطاء الحق للكتاب و العلماء أصحاب هذه المواد أن يتم الاعتراف و الاستشهاد بهم كأصحاب لهذا العمل.
أضاف بيان بيثيسدا أو بديستا الذي دعا إليه 24 باحث  من دول واختصاصات متعددة، على وجوب أن يكون المستخدمون قادرين على نسخ واستخدام وتوزيع ونقل وعرض العمل للجمهور وتقديم وتوزيع المصنفات المشتقة، في أي وسيط رقمي لأي غرض، مع مراعاة الاسناد الصحيح لصاحب العمل، ليصنف العمل من ضمن الاعمال المتاحة بواسطة النفاذ الحر.
دعى إليه ما يقارب 136 هيأة  من مختلف أنحاء العالم (أكتوبر 2003) و أنطلاقا من إعتبار الإنترنت أداة لخدمة المعرفة، دعا إلى تكوين خزان للمعرفة الإنسانية وللتراث الثقافي لنشر المعرفة واقتسامها مع العالم.
يتواصل النقاش المستمر حول الطرق المختلفة لإتاحة الوصول الحر و جدواها الإقتصادية و الاعتمادية, ويدور هذا انقاش بين كل من الباحثين والأكاديميين وأمناء المكتبات ومديري الجامعات ووكالات التمويل والمسؤولين الحكوميين والناشرين التجاريين، وهيئات التحرير وأعضاء المجتمع المدني.
في عام 2006, أوصت المفوضية الأوروبية بإتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الطريق أمام الإتاحة الحرة لنتائج البحث العلمي الممول من قبل الاتحاد الأوربي. وقد أكد المجلس الإستشاري الأوروبي للبحوث العلمية (EURAB) على أهمية هذه التوصيات, وبناءً على ذلك تم إنشاء مشروع
OpenAIRE Open Access Infrastructure for Research in Europe.
السجل الخاص الذى يقوم بتسجيل مستودعات الأرشفة الذاتية لدى المؤسسات المختلفة يسمى بـ(Registry of Open Access Repositories (ROAR. وظيفته الأساسية هي تسجيل المستودعات المختلفة للأتاحة الحرة عن طريق الأرشفة الذاتية, وأيضا تسجيل النمو في عدد الملفات المتاحة في هذه المستودات . قد تم تسجيل أكثر من 3400 مستودع في هذا السجل حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 2015.
تفويض الوصول الحر هي سياسة تتبناها مؤسسة بحثية أو جهة تمويل أبحاث أو حكومة تستدعي من الباحثين (مثلاً، كلية جامعية أو متلقو المنحة البحثية أن يجعلوا المجلات الخاضعة لمراجعة الأقران ودوريات المؤتمرات ذات إمكانية الوصول الحر من خلال الأرشفة الذاتية للمسودات النهائية المُراجعة من الأقران في مركز وصول حر أو مستودع مؤسسي. ويمكن للمستخدمين المحتملين عبر الإنترنت الوصول الحر إلى مواد الوصول الحر. ويقوم سجل مستودعات الوصول الحر لسياسات الأرشفة الإلزامية (سجل مستودعات الوصول الحر) القابل للبحث فيه الموجود بـجامعة ساوثهامبتون بفهرسة أوامر الوصول الحر المؤسسية والحكومية والخاصة بالممول (والكتاب المصدري للمعلومات العلمية للوصول الحر بالإضافة إلى موقع "تمكين العلم الحر" ومخطط النتائج الفصلية).
وفي استطلاعات دولية وعبر التخصصات أجراها سوان (2005)،استجابت الغالبية العظمى من الباحثين بأنهم سيقومون بإجراء الأرشفة الذاتية طوعًا إذا منحتهم مؤسساتهم أو الممولون تفويضًا بذلك. وأكدت دراسات النتائج التي أجراها سيل (2006) على نتائج هذه الاستطلاعات. ويتتبع سجل مستودعات الوصول الحر (ROAR) التابع لجامعة ساوثهامبتون معدل زيادة المستودعات المؤسسية المفوضة وغير المفوضة بالوصول الحر على مستوى العالم.
قامت الجهات الحكومية المختصة لتمويل البحث العلمى في المملكة المتحدة () بالزام كل من العلماء و الباحثين الذى تم تمويلهم من قبل هذه الجهات ان يقوموا باتاحة اعمالهم البحثية و العلمية عن طريق الوصول الحر. وهذه الشروط موضحة في الوثيقة المنشورة عام 2013 بعنوان RCUK Policy on Open Access and Guidance.
مشروع لا يهدف للربح مسجل كمشروع لمصلحة المجتمع في المملكه المتحدة. الهدف منه انشاء اتحاد عالمى للمكتبات لتمويل الوصول الحر للكتب.
انشىْ في سبتمبر 2012، بواسطة الناشرة و سيدة الاعمال فرانسيس بينتر. جاءت الفكرة بعد ظهور مشاكل و أزمات في طباعة و نشر الكتب و كذلك الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية والوصول الحر للمعلومات.
اثارت بينتر فكرة انشاء اتحاد عالمى للمكتبات لتمويل الوصول الحر للكتب، في مؤتمر عام 2010.
في عام 2012 استضاف روبرت دارنتون، مكتبى من جامعة هارفرد, اجتماعا لقادة المكتبات الرئيسية في الولايات المتحدة والمطابع الأكاديمية لمناقشة نفس الفكرة.
تقوم هذه المبادرة على مشاركة مكتبات كثيرة حول العالم بدفع مبلغ محدد يغطي تكاليف نشر عنوان واحد لدى الناشر كي يعوضه عن المكاسب المحققة من نشره وطباعته،و في المقابل يصبح هذا العنوان متاحا للتحميل بالكامل من خلال وكذلك من خلال المكتبة الرقمية ويتم الإتاحة برخصة (رخص المشاع الإبداعي).
رسوم العنوان تكون مبلغ ثابت، لذلك كلما اشترك عدد أكبر من المكتبات كلما قل المبلغ المدفوع من كل مكتبة.
شاركت أكثر من 300 مكتبة في الدورة الاولى لهذا المشروع و كانت الكتب المختارة في مجال العلوم الانسانية و الاجتماعية، خاصة التاريخ والسياسة والأدب والإعلام والاتصالات. بدأت الدورة الثانية في اكتوبرعام 2015، و تم اضافة مجال الأنثروبولوجيا.
في عام 2015، تم اعلان
تقوم هذه المبادرة على مشاركة مكتبات كثيرة حول العالم بدفع تكاليف و رسوم عنوان واحد للناشر، في المقابل يكون هذا العنوان متاح للتحميل بالكامل من خلال Creative Commons مرخص عن طريق OAPEN وكذلك من خلال المكتبة الرقمية HathiTrust . رسوم العنوان تكون مبلغ ثابت، لذلك كلما اشترك عدد أكبر من المكتبات كلما قل المبلغ المدفوع من كل مكتبة.
شاركت أكثر من 300 مكتبة في الدورة الاولى لهذا المشروع و كانت الكتب المختارة في مجال العلوم الانسانية و الاجتماعية، خاصة التاريخ والسياسة والأدب والإعلام والاتصالات. بدأت الدورة الثانية في اكتوبرعام 2015، و تم اضافة مجال الأنثروبولوجيا.
هو مشروع للوصول الحر للكتب الدراسية و الاكاديمية، تم انشاءه في عام 2008 بواسطة مكتبيين من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وفي ربيع 2014، اصبح الفهرس يحتوى على 41 كتاب متاح مجانا للقراءة على Google books.
يتم تمويل هذا المشروع من خلال منح النشر و مساهمات المؤلفين، و كذلك بيع الكتب الالكترونية و المطبوعة او من خلال إعادة الاستثمار وغيرها من الممارسات المبتكرة لجمع التبرعات.
أنّ المستودع المفتوح الوحيد في تونس الذي أحصاه المراقبون إلى حد سنة 2013 هو مستودع edoc-uvt التابع لجامعة تونس الافتراضية. ورغم ما نسجله من نقائص لهذا المصدر فإنه يعتبر جيدا مقارنة بالمستودعات العربية والإفريقية حيث تبوأ حسب التصنيف و الترتيب للموقع "واب متريكس" ققد تبوأ سنة 2013 المرتبة الرابعة عربيا ، والمرتبة الثانية والعشرون إفريقيا ، والمرتبة 819 عالميا ، أما سنة 2015 فتقهقر للمرتبة 11 عربيا والمرتبة 1137 عالميا.
كما أن نظام وثائق المحيطات OceanDocs ،التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خصص قسم لتونس يحتوى على مجموعة خاصة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس يقوم بالإشراف عليها بنفسه و تحتوي على نشريات المعهد.
و يسعى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني إلى إنشاء مستودع رقمي للأنتاج العلمي الجامعي التونسي عبر تركيز بوابة الأعلام العلمي و التفني التونسية www.pist.tn
__لصق_فهرس__
__فهرسة__
__وصلة_قسم_جديد__