الإنترنت في السعودية
دخل الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في عام 1994م عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل الإنترنت رسمياً إلى المملكة في عام 1997م بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999م.
وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في شهر ديسمبر لعام 2000م حوالي 200.000 مستخدم، وقد ازداد هذا العدد حتى وصل إلى 16 مليون مستخدم في عام 2013م.
شكلت شبكة النقل اللامتزامن (ATM) العمود الفقري للإنترنت في السعودية، وقد غطت هذه الشبكة معظم أرجاء السعودية، وكانت تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعملائهم من المستخدمين سواء من خلال وصلات الطلب الهاتفي (Dial up) أو خط المشترك الرقمي (ADSL).
وكانت شبكة البيانات الرقمية (DDN) تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بعملاء الخطوط المستأجرة لديهم، واستخدمت هذه الشبكة كذلك من قبل بعض المؤسسات والشركات لربط فروعها المختلفة.
وكانت شبكة مقاسم الهاتف العمومية (PSTN) تستخدم للعملاء سواء بطريقة الطلب الهاتفي (Dial up) أو بطريقة خط المشترك الرقمي (ADSL).
وكانت جميع أجهزة المودم مملوكة من قبل شركة الاتصالات السعودية ويمكن الدخول إليها من خلال طلب رقم خارجي يبدأ بـ (360xxxx)، حيث يوجد لكل مزود خدمة رقم خارجي به يبدأ بـ (360) يعمل من أي مكان في المكلة دون الحاجة لاستخدام رمز أو مفتاح المنطقة.
تشير التوقعات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في السعودية. وإضافة إلى هيكل الإنترنت الجديد الذي من شأنه خفض أسعار استخدام الإنترنت، ثمة عوامل أخرى من شأنها تعزيز نمو استخدامات الإنترنت.
ومن أهم مسببات النمو هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث أن حوالي 40% من عدد السكان في عمر أقل من 18 عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع.
ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باضطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت.
كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في السعودية بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125 مليون دولار في عام 2008 ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.بدأت خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية عام 1997م، وذلك بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، والذي كان هدف الإنترنت اصلاً هو خدمة التواصل مع الأخرىن وجمع المعلومات وكتابة المدونات ولكن في نفس العام أسست مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية. تشمل تلك القيود الحظر على المواقع التي تخالف الشريعة الإسلامية كالمواقع الجنسية أو المواقع التي تنتقد سياسات الدولة الداخلية أو الخارجية.. في 2006، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة من 13 دولة من بينها السعودية وصفهم التقرير ب"أعداء الإنترنت"، وظلت السعودية على تلك القائمة منذ ذلك الحين، حيث أصدرت عام 2007 قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي إستخدمته لإسكات المعارضين، حيث تنص المادة السادسة منه على "يعاقب بالسجن [...] كل شخص ينتج ما شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، حيث أعتقل رائف بدوي وحكم بالسجن لعشرة سنوات في سبتمبر 2014 بإستخدام مواد ذلك القانون، بتهمة "إهانة الإسلام"، ومنذ عام 2011، يواجه الأفراد الراغبين بإنشاء موقع إلكتروني إعلامي تقليدي أو فيه محتوى صوت أو صورة، صعوبات تجبرهم عملياً على الكشف عن هوياتهم ومقدمي خدمات الإستضافة بإرسال تقارير عنهم، وكان ترتيب السعودية السادسة عشرة بين دول العالم سوءا فيما يتعلق بالحريات بحسب مؤشر الحريات في العالم للعام 2015 الصادر عن (المرتبة 164 من 180 بلدا).
يعود حجب المواقع الإلكترونية في المملكة لعدة أسباب، من بينها:
من بين أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة ، والتي تعود إلى انتقاد سياسة الحكومة السعودية ومنها :
أقر مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 25 مارس 2007م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ومع صدور هذا النظام الذي يسعى الي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
في تاريخ 23 يوليو 2017م أقرّت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية) إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
وتم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.
هناك عدد من الجهات الحكومية التنظيمية للإنترنت في السعودية، وهي:
يعتبر تطوير الحكومة الإلكترونية جزءاً من رؤية السعودية 2030، ومن قبل الرؤية، حققت الحكومة السعودية تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية؛ حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة الإنترنت في العقد الأخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل والتعلم الإلكتروني وخدمات الإدارة العامة للمرور (السعودية) والمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (السعودية)، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها، مما أسهم في تحسين ترتيب السعودية -حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية- ليرتفع من المرتبة (٩٠) في عام (1425هـ –  ٢٠٠٤م) إلى المرتبة (٣٦) في عام (1436هـ  –  ٢٠١٤م).