الإدارة البحرية المحلية
الإدارة البحرية المحلية هو مصطلح يطلق على جهاز الإدارة المسيرة لشؤون رجال البحر و السفن في الجزائر
و هي تابعة لـ دائرة الشؤون البحرية / المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ
نشأ هذا الجهاز سنة 1996 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-350 ليوم 19 أكتوبر 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية / الجريدة الرسمية رقم 62 بسنة 1996الإطار القانوني لهذا الجهاز:
بمقتضى الأمر رقم 76-80 الصادر بـ 23 أكتوبر 1976 المعدل و المتمم ، المتضمن القانون البحري،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996 المتعلق بالإدارة البحرية المحلية
بمقتضى القرار الوزاري لـ 03 أفريل 2009، الذي يرسم حدود، هياكل و تنظيم الدوائر البحرية الخاصة بـالمحطات البحرية الرئيسية و المحطات البحرية.
تم تحديد القوانين التنظيمية المطبقة على مستخدمي الإدارة البحرية المحلية بالمرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996، (الجريدة الرسمية رقم 75 لسنة 1996) والذي من خلاله تم إنشاء ثلاث هيئات منفصلة متكونة من مستخدمين في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وهي:
سلك التأطير، تتكون من المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية مكلفين بإدارة هيئات الشؤون البحرية (دوائر بحرية، محطات بحرية رئيسية و محطات بحرية) ، و تطبيق النظم و القوانين البحرية.
سلك من أجل مراقبة الشروط الأمنية للملاحة، تتكون من مفتشيي الملاحة و العمل البحري
سلك أعوان حراس الشواطئ مهمتها تطبيق القوانين و النظم، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية.تتكفل الوحدات الإدارية البحرية الممثلة في الدوائر البحرية، المحطات البحرية الرئيسية، المحطات البحرية، بمجمل المهام الإدارية البحرية المحلية، والمحددة في القوانين والأنظمة البحرية لاسيما:
الإدارة البحرية؛
الحيازة على سجل الترقيم الجزائري للسفن ؛
تسليم عناوين الملاحة و شهادات أمن السفن ؛
تنفيذ زيارات أمنية على متن السفن ؛
حماية المجال العمومي البحري والوسط البحري ؛
السهر على احترام وتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالشرطة، والأمن البحري؛
تسليم دفاتر مهنية للتسجيلات البحرية ؛
السهر على المحافظة على أرواح الأشخاص في البحر ؛
السهر على احترام قواعد النظافة، الإقامة والعمل على متن السفن.
تسير الإدارة البحرية المحلية في الجزائر الوحدات الإدارية التابعة لها
03 دوائر بحرية / عنابة ، الجزائر ، وهران
المحطات البحرية الرئيسية على مستوى الموانئ التجارية و عددها 13 ، على غرار: سكيكدة، بجاية، أرزيو ، الغزوات
المحطات البحرية على مستوى موانئ الصيد و النزهة و عددها 21، على غرار : سيدي فرج ، بوزجارحدد الإطار التشريعي الملاحة البحرية، الجمركة، الصيد البحري، والمحيط البحري للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ :
شرطة الملاحة البحرية :تسهر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ على احترام أنظمة الملاحة المتضمنة في النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر؛
شرطة الأمن البحري: تضمن المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ احترام المقاييس الأمنية المتعلقة بحالة السفن، ملاحتها، أجهزتها و أطقمها؛
شرطة الصيد البحري : يبحث ويحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلون قانونا ، في المخالفات القانونية للصيد البحري. و يسهرون بخاصة على احترام الأنظمة المتعلقة باستغلال الموارد الصيدية، الأدوات المستعملة، مواسم و مناطق الصيد؛
شرطة التلوث البحري: يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلين، في كل مخالفة لأحكام النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المحيط و البيئة البحريين؛
شرطة الأملاك الطبيعية البحرية: تسهر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ على احترام الأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع و الرحب الطبيعي و الموارد البحرية التابعة للأملاك الطبيعية البحرية؛
الشرطة الجمركية في البحر: تبحث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، و تحقق في مخالفات الأنظمة و القوانين الجمركية. مع وضع اليد على المواد و الأشخاص المتلبسين بجنحة. تحول المواد المحجوزة و الأشخاص الموقوفة إلى إدارة الجمارك؛
الشرطة الاستثنائية الخاصة :تقوم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بتنفيذ أعمدة الإرشاد الكوابل التحمائية، أنابيب المحروقات، و صحة على متن السفن؛
الشرطة الجنائية في البحر : يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، من تلقاء أنفسهم أو بطلب، في مخالفات القانون الجنائي الجزائري المرتكبة من طرف البحارة أو المسافرين على متن السفن. و تمارس الشرطة الجنائية صلاحيتها تحت مراقبة السلطات القضائية و بالتعاون مع السلطات الأخرى للشرطة و مصالح الأمن؛
الشرطة العامة في البحر : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ في البحر شرطة النظام العام و شرطة الحدود البحرية. بالسهر من خلال أعوان على احترام الأحكام القانونية و التشريعية السارية، و المتعلقة بالأمن، الصحة، النظام و السلامة العمومية في البحر. كما يضمن أعوانها احترام الأنظمة المتعلقة بخروج و دخول الأشخاص للإقليم الوطني بحرا؛
التحقيقات البحرية في البحر : تشرع المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بتحقيقات ، في حوادث بحرية ألحقت أضرارا جسيمة بالأشخاص، السفن أو البيئة، لتحديد المتسبب و اتخاد الإجراءات وفق ما تقتضيه النظم و القوانين.