اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل
بعد تأسيس إسرائيل، عارضت الولايات المتحدة إعلان إسرائيل القدس عاصمتها في عام 1949 وعارضت خطة الأردن لجعل القدس عاصمة ثانية أعلنت في عام 1950.كما عارضت الولايات المتحدة ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد حرب 1967. وقد اقترحت الولايات المتحدة أن يكون مستقبل القدس موضوع تسوية تفاوضية. وقد حافظت الإدارات اللاحقة على نفس السياسة التي مفادها أن مستقبل القدس لن يكون موضوع إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تضرّ بالمفاوضات، مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
في عام 1995، أصدر الكونغرس قانون سفارة القدس الذي أعلن بيان السياسة بأنه «ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل».كما نصّ مشروع القانون على أن السفارة الأمريكية يجب أن تنتقل إلى القدس خلال خمس سنوات.
ومنذ ذلك الحين، وقع كلُّ رئيس أمريكي تنازلاً لمدة ستة أشهر، ممّا أدّى إلى تأخير هذه الخطوة.
وفي 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف ترامب أنّ وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ عملية بناء سفارة أمريكية جديدة في القدس.
ضغطت إسرائيل منذ فترة طويلة على الدول لنقل سفاراتها إلى القدس؛ في حين يعتبر الفلسطينيون وكثيرون من المجتمع الدولي القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل. الولايات المتحدة هي من ضمن الدول التي ناقشت موضوع نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس منذ زمن طويل وقبل أكثر من عشرين سنة. فسنّت هذه الدولة قانونًا في عام 1995 ينصّ على نقل سفارتها، بيد أنه منذ ذلك الحين وقّع كل رئيس أمريكي تنازلاً لمدة ستة أشهر يؤخر هذه الخطوة، مشيرين إلى مخاوف بشأن الأمن القومي. خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، كانت إحدى وعود حملة ترامب هي نقل السفارة الامريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التي وصفها بأنها «العاصمة الأبدية للشعب اليهودي». في 1 يونيو 2017، وقّع ترامب تنازلًا عن قانون سفارة القدس، مما أدّى إلى تأخير نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لمدة ستة أشهر أخرى. وقال البيت الأبيض أن هذا سيساعدُهم على التفاوض على اتّفاق بين إسرائيل وفلسطين وأنّ الخطوة الموعودة ستأتي في وقت لاحق.
في 6 ديسمبر 2017 اعترف الرئيس ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذكر أن السفارة الأمريكية سيتم نقلها من تل أبيب إلى القدس. وقد شكّل هذا تحوّلًا بعيدًا عن ما يقرب من سبعة عقود من الحياد الأمريكي في هذا الشأن. ولم يُشر دونالد ترامب في بيانه إلى القدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين في المستقبل إلا أنه قال إن اعتراف الولايات المتحدة لم يحلّ النزاع حول حدود العاصمة الإسرائيلية. وأعلن الرئيس ترامب صراحة تأييده للحفاظ على الوضع القائم في المواقع المقدسة داخل البلدة القديمة.
وعقب إعلان ترامب أصدرت السفارات الأمريكية في تركيا والأردن وألمانيا وبريطانيا تنبيهات أمنية للأمريكيين المسافرين أو الذين يعيشون في الخارج في تلك الدول. كما تصدر الولايات المتحدة تحذيرًا عاما للأمريكيين بالخارج حول احتمال حدوث احتجاجات عنيفة. وقد فرضت القنصلية الأمريكية في القدس قيودًا على سفر موظفي الحكومة إلى البلدة القديمة في القدس. وقد حظرت السفارة الأمريكية في الأردن الموظفين من مغادرة العاصمة وأبلغ أطفال موظفي السفارة بعدم الخروج من منازلهم إلى المدرسة.
أوضح وزير الخارجية ريكس تيلرسون في وقت لاحق أن بيان الرئيس "لم يشر إلى أي وضع نهائي للقدس" و "كان واضحا جدا أن الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود، سيترك للطرفين للتفاوض واتخاذ قرار".وقال مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية في 8 ديسمبر أنه لن تكون هناك أي تغييرات عملية فورية في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع القدس. وهذا يشمل سياسة الولايات المتحدة بعدم إدراج بلد في جوازات سفر المواطنين المولودين في القدس. وفي 8 ديسمبر، قال مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت ردًّا على سؤال حول ماهية الحائط الغربي في البلاد
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «إن هذا القرار يمثل إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام». مضيفًا أنّ قرارات ترامب تشجع إسرائيل على سياسية الاحتلال والاستيطان. وقال عبّاس أن «الإدارة الأمريكية بهذا الإعلان خالفت جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية.»
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس «إن القرار من شأنه أن يفتح أبواب جهنّم على المصالح الأميركية في المنطقة» داعيًا الحكومات العربية والإسلامية إلى «قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الإدارة الاميركية وطرد السفراء الأميركيين لإفشاله». وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن تغيير سياسة ترامب «يدمر عملية السلام».
وفي 6 ديسمبر، بعد بيان قصير من ترامب، وصف بنيامين نتنياهو الإعلان بأنه «حدث تاريخي» يعكس التزام ترامب بتعهداته وأشاد بالقرار بأنه «شجاع وعادل». وطالب بقية دول العالم بالاقتداء بأميركا ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقد رفض غالبية قادة العالم قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. ومن بين الحلفاء الأوروبيين الذين اعترضوا بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. كما وجّه البابا فرنسيس نداء يدعو إلى احترام جميع الدول لاحترام «الوضع الراهن» للمدينة. وحثت الصين على توخّي الحذر إزاء التّصاعد المحتمل للتّوترات في الشرق الأوسط.
عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا في 7 ديسمبر حيث أدان 14 عضوًا من أصل 15 قرار ترامب. وقال مجلس الأمن إن قرار الاعتراف بالقدس كان انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولكنّه لم يتمكّن من إصدار بيان دون موافقة الولايات المتحدة. وكان طلب الاجتماع الطارئ من قبل بوليفيا وبريطانيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وأوروغواي. وكانت بريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا واليابان من بين الدول التي انتقدت قرار ترامب في الاجتماع الطارئ. وقبل فترة وجيزة من إعلان ترامب، في نوفمبر 2017، صوتت 151 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض العلاقات الإسرائيلية بالقدس. صوتت ست دول ضد القرار، وامتنعت تسعة دول عن التصويت.
في 18 ديسمبر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته مصر في مجلس الأمن يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط موافقة بقية الدول الأعضاء في المجلس على القرار.
وأكدت فيديريكا موغيريني ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متحدة حول قضية القدس، وأكدت مجدّدا التزامها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.وقالت موغيريني إنه لا ينبغي نقل السفارات إلى القدس في حين أن الوضع النهائي للمدينة متنازع عليه. ولاحظت أيضا أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1980.وأعلنت موغيريني في 11 ديسمبر أن الدول الاوروبية لن تنقل سفارتها إلى القدس.
عقب إعلان ترامب، تمّ تنظيم مظاهرات شعبية في عدة مدن وعواصم عربية وعالمية احتجاجًا على القرار. وشهدت مدن فلسطينية مختلفة مظاهرات غاضبة احتجاجًا على القرار، فقد خرجت مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة فيما قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل على المتظاهرين في القدس. كما عمت التظاهرات مناطق من الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في 11 ديسمبر، بلغت حصيلة القتلى والإصابات في كافة محافظات فلسطين منذ 7 ديسمبر، إلى 4 قتلى و1778 إصابة بجراح متفاوتة وحالات اختناق جراء مواجهات اندلعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال قمع جنود الاحتلال المسيرات بالضفة والقدس وقطاع غزة.
تواصلت ردود الفعل الأردنية شعبيّا ورسميّا ضد قرار ترمب وفي العاصمة القطرية الدوحة تظاهر طلاب وأساتذة في جامعة قطر.وجرت تظاهرات كبيرة في المخيمات الفلسطينية بالعاصمة اللبنانية بيروت كما تمّ تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية بالمدينة. وفي القاهرة نظّم طلّاب بعدد من جامعات مصر، مظاهرات احتجاجًا على قرار ترامبوتظاهر طلّاب سودانيون في الخرطوم تنديدًا بالقرار مطالبين الأنظمة العربية بمواقف واضحة إزاءه دون الاكتفاء بلغة الشجب والإدانة. وشهدت معظم المدن الباكستانية مثل لاهور وكراتشي مظاهرات مندّدة بقرار الرئيس الأميركي كما عقدت كبريات الصحف الباكستانية أنشطة ولقاءات للتنديد بهذا القرار. وشهدت تونس مظاهرات في مدن عدة احتجاجًا على القرار وأحرق المشاركون في المسيرة العلمين الأميركي والإسرائيلي، مؤكدين أن القدس عاصمة فلسطين. وتمّ تنظيم مظاهرات مندّدة بقرار الرئيس الأمريکي في العاصمة الايرانية طهران بالتزامن مع مدن إيرانية أخرى في 8 ديسمبر بعد صلاة الجمعة مطالبةً المجتمع الدولي والعالم الاسلامي باتّخاذ مواقف حازمة ضد قرار ترامب ووقف هذه المؤامرة الجديدة على فلسطين.
في 21 ديسمبر، تقدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس القانوني الذي تقدمت به مصر واليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت 128 دولة لصالح القرار فيما اعترضت 9 دول وهي الولايات المتحدة، إسرائيل، غواتيمالا، الهندوراس، توغو، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو وبالاو. وقد امتنعت 35 دولة عن التصويت. ليتم إقرار مشروع القرار رسميا.
نشرت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز يوم السبت الموافق لـ 6 يناير 2018 ما ادعت أنه تسريبات صوتية لضابط مخابرات مصري يُدعى أشرف الخولي، وهو يحادث هاتفيا مجموعة من الإعلاميين على رأسهم مفيد فوزي وعزمي مجاهد بالإضافة إلى الفنانة المصرية الأخرى يسرا، وقد طلب الضابط من هؤلاء محاولة توجيه الرأي العام المصري من خلال إقناعهم أن لا فرق بين رام الله والقدس، وأنه وجب على الشعب المصري ألا يندد بالقرار وذلك بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما تضمنت التسريبات التي نشرتها قناة مكملين في وقت لاحق اعترافات أخرى للضابط أثناء مكالمته الإعلاميين وذلك فيما يخص سيناء بالإضافة إلى تخوف الدولة المصرية من عودة الإسلاميين عبر بوابة حماس.
في المقابل، فقد كذبت السلطات المصرية ما ورد في تقرير الصحيفة؛ مؤكدة على أن التقرير "يتضمن ادعاءات وتسريبات مزعومة لشخص مجهول".