انقلاب 2013 في مصر
انقلاب 2013 في مصر هو انقلاب عسكري قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.
وترفض أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسمية "انقلاب" حيث تعتبر ما جرى "ثورة".
في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع "وقتها" الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون لمرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية. بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.
حصل تباين في ردود الأفعال حول ما قام به الجيش المصري، فاعتبره البعض انقلاباً عسكرياً واعتبره البعض الآخر استجابة "للمطالب الشعبية".
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. ورفضت المعارضة دعوة الرئيس للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته "أمام الله والتاريخ والعالم" وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية "التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد". ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.
بعد احتجاجات شعبية مستمرة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، خرجت مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 في الذكرى السنوية الأولى لإنتخابات مرسي، خرج ملايين المتظاهرين في أنحاء مصر وطالبوا باستقالة فورية للرئيس، تحولت المظاهرات إلى العنف بعد أن كانت سلمية إلى حد كبير، قتل خمسة متظاهرين مناهضين لمرسي في اشتباكات وإطلاق نار، في الوقت نفسه، نظم أنصار مرسي اجتماعا حاشدا في مدينة نصر في القاهرة وجمعت حركة تجرد المؤيدة للرئيس مرسي 26 مليون توقيع مقارنة بحملة تمرد التي جمعت 22 مليون توقيع.
في صباح يوم الاثنين 1 يوليو نهب المحتجين المناهضين لمرسي مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة ، أوقعت الاشتباكات عند المقر 10 قتلى.
في عصر الاثنين 1 يوليو، أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
رد عليها الرئيس محمد مرسي بخطاب يدافع فيه عن شرعيته.
في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية". وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". في وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، والذي كان الرئيس محمد مرسي قد عينه سابقًا بعد أن قام بعزل عبد المجيد محمود.
خرجت مظاهرات يوم الاثنين في محافظات مصرية مختلفة تأييدًا للرئيس بعد بيان القوات المسلحة فسارت تظاهرات للمؤيدين لمحمد مرسي في يوم الثلاثاء 2 يوليو بعد صلاة الظهر وتجمعوا عند ديون عام المحافظة. ووقعت اشتباكات بين المئات من مؤيدي ومعارضي مرسي في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح الأربعاء. أدت إلى مقتل 22 شخصًا وجرح ما يزيد على 200 آخرين.
في ليلة يوم الإثنين 2 يوليو دافع مرسي في خطاب طويل عن شرعيته وتحدث عن مبادرة قُدِّمت إليه من بعض الأحزاب تضمنت عدة نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات وتشكيل لجنة مراجعة الدستور ولجنة عليا للمصالحة الوطنية وتعجيل الاجراءات في قانون الإنتخابات النيابية واتخاذ اجراءات لتمكين الشباب في السلطة التنفيذية ووضع ميثاق شرف إعلامي، وأعلن مرسي أنه موافق عليها بجميع نصوصها. فيما اعتبر بعض المراقبين أن خطابه كان بمثابة شرارة بدء وإذن لبعض مؤيديه بالتحرك المسلح في عدة مناطق كما ظهر في الكثير من المشاهد على يوتيوب.
في مساء 3 يوليو في التاسعة مساءً، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،وعطّل العمل بالدستور وعقب البيان قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بالقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ثم بيان للدكتور محمد البرادعي المفوض من قبل المعارضة المصرية.
أعلن السيسي خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط كالتالي :
قطع بث وسائل الإعلام
فور إعلان البيان العسكري تم قطع جميع وسائل الإعلام الموالية لمحمد مرسي ومنها قناة الناس و الرحمة والحافظ ومصر 25 كما ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض علي اثنين من مذيعي قناة مصر 25 بينهم المذيع محمد جمال هلال ومدير المونتاج بالقناة وضيفين. كما اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب وأستوديوهات قنوات "الجزيرة مباشر مصر"، "والإخبارية" و"الجزيرة الإنجليزية" وأوقفت أجهزة البث, واحتجزت أجهزة الأمن مدير قناة "الجزيرة مباشر مصر" ومدير مكتب "الجزيرة الإخبارية" بالقاهرة, مع عدد من العاملين، وأجبرت العاملين والضيوف في"الجزيرة مباشر مصر" على التوقف عن الكلام وإيقاف بث نقل صورة ميدان التحرير. كما انقطع بث "الجزيرة الإخبارية" و"الجزيرة مباشر مصر" على القمر الاصطناعي نايل سات.
احتجاز مرسي ومعاونيه
باشرت السلطات حملة اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بعدما أطاح الجيش بمحمد مرسي الذي كان عضوا بارزا بالجماعة، اُحتُجِز محمد مرسي في القصر الرئاسي مع بقية فريقه بعد أن حدد الجيش المهلة، ثم عُزِل عن الفريق ونُقِل إلى مقر وزارة الدفاع بعد انتهائها واعتقل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والنائب الأول لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ونائبه رشاد البيومي والمرشد العام السابق مهدي عاكف وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي الجزار كما صدرت أوامر لاعتقال 300 عضو من الجماعة. واعتقلت السلطات كذلك إسلاميين آخرين بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل. كما تواترت أنباء عن اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لكنه خرج في ميدان رابعة العدوية، وكذب إشاعات فراره أو إلقاء القبض عليه وحذّر من "تزييف وسائل الإعلام الكاذبة".
احتجاجات رافضة للعزل
منذ إعلان البيان العسكري في 3 يوليو خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي يوم الخميس 4 يوليو، وشُنّت هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء. فيما أعلن الجيش حالة الطوارىء القصوى في محافظتى السويس وجنوب سيناء، فيما أغلقت السلطات معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد ساعات من هجمات شنها مسلحون إسلاميون على معسكر ل قرب رفح ومطار العريش القريب ونقاط تفتيش يقوم عليها الجيش والشرطة في المنطقة.
وخرجت مظاهرات يوم الجمعة تحت مسمى "جمعة الرفض" احتجاجا على عزل الجيش للرئيس مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
تعيين رئيس مؤقت
في 4 يوليو أدى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر، وفي اليوم التالي أصدر قرارا بتعيين كل من المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا له والدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا. وفي تطور جديد للأحداث، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذي عاد إلى منصبه بعد إقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله بحكم قضائي، اعتزامه التقدم بطلب إلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم استمراره في منصبه.
شخصيات منعت من السفر أو اعتقلت
صدرت إجراءات قضائية ضد عدد من الشخصيات القيادية في التيار الإسلامي:
في يوم الإثنين 8 يوليو قتل 51 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 435 آخرين، بنيران جنود أطلقت من عدة مباني على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين قرب مبنى الحرس الجمهوري ،وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن "جماعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام المبنى قبض الجيش على 200 منهم، وبأن ضابطا قد قتل وأوضح المعتصمون أن قوات الحرس الجمهوري فتحت النار عليهم أثناء تأدية صلاة الفجر في محاولة لفض الإعتصام.
في 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013 في مصر. الاعتصامات الرئيسية كانت في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة بالجيزة. اختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابون في الأحداث ولكن جاء تقرير وزارة الصحة بـ 578 قتيل ونحو 4200 مصاب من الجانبين. ووقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام قيام بعض مؤيدي محمد مرسي بحرق 21 قسم شرطة و4 كنائس.
بعد اعتصام عدد كبير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي لمدة 45 يوما في عدة ميادين، وفي الساعة السادسة والنصف صباحا من صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 بدأ تحرك قوات من الشرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة وميدان نهضة مصر بالجيزة وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز وضعها المعتصمون. قبل بدء العملية، أعلنت الشرطة أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين. ثم تبع ذلك في حوالي الساعة الثامنة صباحا إطلاق كميات كبيرة من القنابل الدخانية المسيلة للدموع، وفي حوالي التاسعة صباحا تقدمت قوات الشرطة لفض اعتصام ميدان نهضة مصر أولًا، وصاحبت الشرطة مجموعات باللباس المدني أزالت الخيام واللافتات المؤيدة للرئيس المعزول. أظهرت الشرطة مقاطع فيديو تبين العثور على أسلحة وذخائر داخل نعوش في الاعتصام.