حزب عدالة الشعب (ماليزيا)
حزب عدالة الشعب غالبا ما يعرف اختصارا باسم KEADILAN أو PKR) هو حزب سياسي وسطي متعدد الأعراق في ماليزيا التي تشكل في عام 2003 من قبل اندماج حزب العدالة الوطني و الحزب العتيق حزب الشعب الماليزي
(PRM).وقد قاد حزب عدالة الشعب د. وان عزيزة وان إسماعيل وزاد تمثيله البرلماني من مقعد واحد إلى 31 مقعدا في الانتخابات العامة لعام 2008 إلى أن تم رفع الحظر السياسي الذي فرض على نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم رفعت في 14 نيسان / أبريل 2008. الآن الحزب هو جزء من الائتلاف الذي شكل الحكومة بعد 60 عاما من مدة ولاية الجبهة الوطنية
(BN). يتمتع الحزب بدعم قوي من دول حضرية مثل سيلاغور، بينانغ و أيضا جوهر.
حزب عدالة الشعب (KEADILAN - PKR) تشكل من أجل عدالة أنور إبراهيم وعائلته ويعزز جدول الأعمال مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية و مكافحة الفساد. اعتمد الحزب مؤخرًا برنامجًا يسعى إلى إلغاء السياسة الاقتصادية الجديدة واستبدالها بسياسة مع التركيز على النهج غير العرقي في القضاء على الفقر وتصحيح الاختلالات الاقتصادية. وهو أحد الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي في ماليزيا ويطلق عليه تحالف الأمل (Pakatan Harapan/PH).
عام 1997 شهد الاقتصاد الماليزي تأثر الأزمة المالية الآسيوية. وزير المالية في ذلك الوقت أنور إبراهيم (يضا نائب رئيس الوزراء)، وضع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وتدابير التقشف كرد فعل للأزمة. وقد تفاقمت هذه الإجراءات عندما طرح تعديلات مثيرة للجدل لقانون مكافحة الفساد تسعى إلى زيادة سلطات وكالة مكافحة الفساد. رئيس الوزراء مهاتير محمد اختلف مع هذه التدابير وأقال في نهاية المطاف أنور من جميع مناصبه. أدى هذا الحادث والظروف التي حدث فيها إلى غضب شعبي في ما أصبح يعرف باسم حركة ريفورمسي (الحركة الإصلاحية) لكنه أسفر أيضًا عن اعتقال أنور واحتجازه لاحقاً على ما يعتقد الكثيرون أنه اتهامات ذات دوافع سياسية بسوء السلوك الجنسي والفساد. بناء على زخم "الحركة الإصلاحية (Reformasi)،" حركة سياسية تسمى حركة العدالة الاجتماعية () (عدل) تشكلت برئاسة د. وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور. لكن مع مواجهة صعوبات في تسجيل "عدل" كحزب سياسي، استولت الحركة الإصلاحية على حزب صغير
اتحاد المجتمع الماليزي الإسلامي (رابطة) وأصبح اسمه حزب العدالة الوطني في 4 أبريل 1999، في الوقت المناسب لمواجهة الانتخابات العامة في عام 1999. ولوحظ أن الحزب له أوجه تشابه قاسية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المالي المتعدد الأعراق الذي لم يعد له وجود الآن حزب العدالة الشعبية الماليزي "بيكيماس". انضم الحزب إلى حزب العمل الديمقراطي (DAP)، وحزب الشعب الماليزي (PRM)، والحزب الإسلامي الماليزي (PAS) في تحالف انتخابي واسع النطاق يعرف باسم Alternative Front (الجبهة البديلة) لتواجه التحالف الحاكم الجبهة الوطنية (BN) في الانتخابات العامة عام 1999.
بين ٢٧ و٣٠ سبتمبر ١٩٩٩، سبعة نشطاء، من بينهم قادة الحزب؛ نائب الرئيس تيان تشوا، ن. غوبالاكريشنان، زعيم الشباب محمد عزام محمد نور، محمد عزمي علي، فارس عز الدين والدكتور بدر أمين بهارون ؛ تم القبض عليهم وكنتيجة منعهم من خوض الانتخابات.وتمت عمليات اعتقال أخرى في 10 أبريل 2001، وتم في وقت لاحق اتهام واحتجاز هؤلاء المقبوض عليهم بموجب قانون الأمن الداخلي. وأصبحوا يعرفون باسم Reformasi 10.
دخل الحزب في الحملة مع العديد من قادته الرئيسيين قيد الاعتقال ونتيجة لذلك فقد فاز فقط بخمسة مقاعد برلمانية في الانتخابات على الرغم من حصوله على 11.67٪ من مجموع الأصوات المدلى بها. كسبت الجبهة البديلة ككل 40.21 ٪ من مجموع الأصوات المدلى بها مع حصول الحزب الإسلامي الماليزي علي 27 مقعدا و حزب العمل الديمقراطي
حصل على عشرة مقاعد.
وشهدت فترة ما بعد الانتخابات المفاوضات بين حزب عدالة الشعب و حزب الشعب الماليزي
(PRM) على الاندماج المحتمل. على الرغم من بعض المعارضة في كلا الطرفين للحركة،
في 2 سبتمبر2004، وفي قرار من المحكمة الفيدرالية، أُلغيت إدانة أنور إبراهيم وقد تم إطلاق سراحه. جاء هذا التحول المفاجئ للأحداث في الوقت المناسب لعدالة كايلان التي كانت تواجه معنويات متدنية بسبب أدائها السيئ في الانتخابات.
دستور الحزب كواحد من مبادئه الأساسية، إنشاء "مجتمع عادل وأمة ديمقراطية وتقدمية ومتحدة
". في الممارسة عمليا، ركز الحزب في المقام الأول على تعزيزالعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، القضاء على الفساد السياسي و قضايا حقوق الإنسان في إطار غير عرقي .الجمعية التشريعية لولاية بينانغ
الجمعية التشريعية لولاية سيلانجور
الجمعية التشريعية لولاية قدح
الجمعية التشريعية لولاية فيرق
الجمعية التشريعية لولاية صباح
الجمعية التشريعية لولاية نكري سمبيلن
الجمعية التشريعية لولاية برليس
الجمعية التشريعية لولاية سراوق
الجمعية التشريعية لولاية فهغ
الجمعية التشريعية لولاية ترغكانو
الجمعية التشريعية لولاية كلنتن
الجمعية التشريعية لولاية جوهر
الجمعية التشريعية لولاية ملقا