الحماية المدنية الجزائرية
الحماية المدنية الجزائرية، هو الجهاز الخاص برجال الإطفاء والدفاع المدني في الجزائر للخدمة العمومية تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مديره العام الحالي العقيد مصطفى لهبيري، جهاز له مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ، الرقم الأخضر (14).
بقي تنظيم الحماية المدنية بعد الاستقلال على حاله حتى إعادة هيكلة البلديات، وكانت نشأته في حالة بدائية؛ كان الجهاز يتكون أساسا من هيئة مركزية للحماية المدنية تابعة لوزارة الداخلية، ومن مرافق الإغاثة ومكافحة الحرائق القائمة على مستوى الولايات ولم يكن لها إلا دورا إداريا رمزيا يتمثل خاصة في اختيار وشراء المعدات، وكانت الوحدات المهتمة بالعمليات مجرد جمع وفير من الأجهزة الخاضعة لإشراف البلديات، والمكونة إما من رجال المطافئ المستخدمين مقابل أجر، أو من المتطوعين تبعا لأهمية الأجهزة ومواردها.
ثم مرت الحماية المدنية الجزائرية على عدة مراحل سُميت بالإصلاحات:
أول حركة إصلاح في هذا المجال إذ يعتبر مرحلة انتقالية من النظام الاستعماري إلى النظام الجزائري فبمقتضى المرسوم رقم 64 – 129 المؤرخ في 15 افريل 1964 المتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية حيث تضمن الباب الأول من هذا المرسوم مهام وتحضير الحماية المدنية " حيث أسست الحماية المدنية على مبدأ التضامن الإنساني في الإطاري الوطني و الدولي للقيام بالمهمة الكلية المتمثلة في حماية الأشخاص و الممتلكات تحت شعار: (الوقاية – التوقع – التدخل) ، تمس جميع أفراد المجتمع لحماية الحياة و الموارد المادية التي تمثل الثروة الوطنية".
كان هذا التنظيم بمقتضى المرسوم رقم 70 – 167 المؤرخ في 10 نوفمبر 1970 و المتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية و تحديد إطارها و تجهيزها.
بصدور المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 /02 /1976 المتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تحولت المصلحة الوطنية للحماية المدنية إلى المديرية العامة للحماية المدنية.
إن التحولات المتعددة و المتتالية التي عرفتها الحماية المدنية سمحت لها بتدعيم مختلف مصالحها استجابة لمتطلبات النشاطات والمهام غير المقسمة نظرا لتطور و تعقد الأخطار الطبيعية و التكنولوجية و انطلاقا من هذا المنظور اتخذت مجموعة من الإحتياطات التنظيمية و كذا تحسين الإطار التنظيمي والعلمي للمصالح المرتبطة بظهور التنظيم القانوني لسنة 1991 ليكرس هذا التغيير الجذري في الإدارة المركزية لمديرية العامة للحماية المدنية.
تمثل هذا التنظيم القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية المعدل و المتمم والغاية من هذا التنظيم الجديد يكمن في تحسين التسيير على المستوى المركزي وكذا القدرة على التحكم الفعلي والنوعي في النشاطات التقنية و العملية المكلفة بأدائها هي و التي تقوم بها منخلال مصالحها الخارجية.
إذ اكتمل التنظيم الإداري بنصوص أخرى تتمثل في م ت 92 – 54 المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها والمرسوم التنفيذي رقم 92 – 43 المؤرخ في 04 فيفري 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية و تنظيمها و سيرها. تضمن المرسوم رقم 91 / 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 التعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديـرية العامة للحـماية المدنية المعدل والمتمم بواســطة المرسـوم 93 – 147 المؤرخ في 22 جوان 1993، التعديلات الأساسية المتضمنة في التنظيم الجديد تتعلق كذلك بالهــياكل والمهام المسندة لكل المرافق.
إن التحولات المتعددة والمتتالية التي عرفتها الحماية المدنية سمحت لها بتدعيم مختلف مصالحها استجابة لمتطلبات النشاطات والمهام غير المقسمة نظرا لتطور وتعقد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.
وانطقلاقا من هذا المنظور اتخذت مجموعة من الإحتياطات التنظيمية وكذا تحسين الإطار التنظيمي والعلمي للمصالح المرتبطة بظهور التنظيم القانوني لسنة 1991 ليكرس هذا التغيير الجذري في الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.
تمثل هذا التنظيم القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 91 -503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية المعدل والمتمم.
والغاية من هذا التنظيم الجديد يمكن في تحسين التسيير على المستوى المركزي وكذا القدرة على التحكم الفعلي والنوعي في النشاطات التقنية والعملية المكلفة بأدائها هي والتي تقوم بها من خلال مصالحها الخارجية.
إذ اكتمل التنظيم الإداري بنصوص أخرى تتمثل في متمم 92 - 54 المؤرخ في 12 فيفيري 1992 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها والمرسوم التنفيذي رقم 92-43 المؤرخ في 04 فيفري 1992 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.
تضمن المرسوم رقم 503/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية المعدل والمتمم بواسطة المرسوم 93-147 المؤرخ في 22 جوان 1993، التعديلات الأساسية المتضمنة في التنظيم الجديد تتعلق كذلك بالهياكل والمهام المسندة لكل المرافق.
يترأس المديرية العامة مدير عام يساعده مديرين (02) للدراسات يقومان بمهام التنسيق و المتابعة للنشاطات التي لا تدخل في إطار مهام هياكل المديرية العامة.
و على الخصوص مكلفان بما يلي :
و تضم المديرية العامة للحماية المدنية مفتشية عامة للمصالح مكلفة على الخصوص بمهام مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول به و الخاص بالحماية المدنية و تنظيم و عمل أعضاء هياكل و مؤسسات الحماية المدنية.
فالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية تمارس مهامها المذكورة أعلاه على أساس برنامج سنوي للنشاط و حسب الحاجة و بطلب من المدير العام للحماية المدنية يمكن أن تقوم بزيادات مراقبة فجائية لهياكل الحماية المدنية.
هياكل المديرية العامة للحماية المدنية تتكون من أربعة (04) مديريات :
مديرية الوقاية مكلفة بدراسة و تحضير قواعد و مقاييس الأمن المطبقة في ميدان الوقاية و تثبيت قواعد المراقبة ضد الأخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى.
في هذا الإطار فإن مديرية الوقاية مكلفة على الخصوص بما يلي :
مديرية الوقاية تمارس هذه المهام عن طريق ثلاث (03) مديريات :
مديرية تنظيم و تنسيق الإسعافات مكلفة بدراسة و تعريف و سائل و قواعد تنظيم و توزيع و وضع حيز التنفيذ الإسعافات و متابعة تنسيق عملها و نشاطها.
و في هذا الصدد فهي مكلفة على الخصوص بما يلي :
تمارس هذه المديرية مهامها السالفة الذكر من خلال أربع (04) مديريات فرعية :
تتكلف هذه المديرية بتسيير و توزيع الموارد البشرية و تطبيق سياسات التكوين، و دراسة البرامج البيداغوجية و تحديد قواعد و شروط تطبيقها.
و في هذا المجال فهي مكلفة على الخصوص بما لي :تمارس هذه المديرية مهامها الذكورة آنفا من خلال ثلاث (03) مديريات فرعية :
تتكلف هذه المديرية بتجهيز و متابعة و مراقبة إنجاز برامج المنشآت و التجهيز، و تقرر و تنفذ الاحتياجات المالية و تحدد و تراقب شروط و صيانة المنشآت و التجهيزات الخاصة بالحماية المدنية.
و في هذا الصدد فهي مكلفة على الخصوص بما لي :
تمارس المديرية مهامها المذكورة أعلاه من خلال ثلاث (03) مديريات فرعية :