الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سويسرا
سمحت سويسرا بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يناير 2007، بعد استفتاء في عام 2005.
يجري حاليا صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين من قبل لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني، ومن المتوقع الانتهاء منه في فبراير 2019، ثم يتم إرساله إلى البرلمان السويسري للتداول والمناقشة. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50000 توقيع صالح خلال 100 يوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد شعبي كبير في سويسرا.
في استفتاء وطني في 5 يونيو 2005، أقر السويسريون بنسبة 58٪ قانون الشراكة المسجلة، ومنحوا الشركاء المثليين نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرة من حيث وضع الأقرباء، الضرائب، الضمان الاجتماعي، التأمين، و حيازة مشتركة للسكن. ومع ذلك، لن يكون للشركاء المثليين نفس الحقوق من حيث:
العنوان الرسمي لقانون الشراكات المسجلة هو "eingetragene Partnerschaft" باللغة الألمانية، "partenariat enregistré" باللغة الفرنسية، "unione domestica registrata" باللغة الإيطالية و "partenadi registrà" بالغة الرومانشية. وقد أقر المجلس الوطني، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 مشروع القانون، بتصويت 111 صوتا لصالحه مقابل 72 صوتا ضده (111-72)، وأقره مجلس الولايات في 3 حزيران/يونيو 2004، مع تغييرات طفيفة. وافق المجلس الوطني عليه مرة أخرى في 10 يونيو لكن الحزب المحافظ "الاتحاد الديمقراطي الاتحادي السويسري" جمع التوقيعات لفرض الاستفتاء. بعد ذلك، صوت السويسريون بنسبة 58٪ لصالح مشروع القانون في 5 يونيو 2005. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. كانت سويسرا أول دولة تمرر قانونا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق الاستفتاء الشعبي.
في 15 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على اثنين من الاقتراحات معربا عن دعمه للشراكات المسجلة بين الشركاء المغايرين. تمت الموافقة على هذه الاقتراحات في تصويت 96 صوتا لصالح و83 صوتا ضد (96-83) و تصويت 96 صوتا لصالح و82 صوتا ضد (96-82).
يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي(ة)/الوالد المتبني(ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب او للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.
في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان "نفس الفرص لجميع الأسر"، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011 ، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97). ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال "مايا إنغولد"، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.
وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي. في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة.
في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.
رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012، إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات. في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).
في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني. كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا. بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.
في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح و ضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة. دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.
في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3). بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة. في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62). في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل).
في نهاية أغسطس/آب 2008، قررت المحكمة الاتحادية أن الشركاء المثليين لفترة طويلة يحق لهم الحصول على نفس المزايا المكتسبة من معاش المتوفى تماما كالشركاء المغايرين. وبأن الشقة المشتركة ليست ضرورية.
بعض الكنائس الإصلاحية السويسرية تسمح بمباركة الشراكات المسجلة المثلية. وهي الكنيسة الإصلاحية في أرغاو، الكنائس الإصلاحية في كانتون برن-يورا-سولوتورن، الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في غراوبوندن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون لوسيرن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون سانت غالن، الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية في كانتون شافهاوزن، وكنيسة تيسينو الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية في كانتون ثورغو، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون زيورخ.
غير أن الكنائس الإصلاحية الأخرى رفضت التحركات للسماح بمثل هذه المباركات، بما في ذلك الكنيسة الإصلاحية في كانتون نوشاتيل والكنيسة الحرة الإنجيلية في جنيف .
من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2017، تم إقامة 8 شراكات من نفس الجنس فقط في الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود.
تم تسجيل أول شراكة مثلية في 2 يناير 2007 في كانتون تيسينو الناطق باللغة الإيطالية.
من 2007 إلى 2017، تم تسجيل 907 9 شراكات مثلية في سويسرا.
تعترف بعض دساتير الكانتونات السويسرية وتضمن حق المعاشرة وتأسيس أسرة خارج إطار الزواج لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين؛ وتشمل هذه من بين دساتير آخرين كلا من كانتون فود، كانتون زيورخ، كانتون أبينزيل أوسيرهودن، كانتون مدينة بازل، كانتون برن، كانتون جنيف، كانتون تسوغ، كانتون شافهوزن، كانتون فريبورغ.
لدى كانتون جنيف قانون الشراكة على مستوى الكانتون منذ عام 2001. ويمنح الشركاء غير المتزوجين، سواء المغايرين أو المثليين، كثيرا من الحقوق والمسؤوليات والحماية التي لدى الأزواج المغايرين. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالمزايا في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو أقساط التأمين الصحي (على عكس القانون الاتحادي). يكمن أصل القانون في قانون ميثاق التضامن المدني الفرنسي.
في خريف 2016، ابتكرت إدارة التعليم العام في كانتون جنيف أشكالًا جديدة في المدارس تسمح بالاعتراف الكامل باالوالدين المثليين. في السابق، لم يكن من الممكن تسجيل الوالدين المثليين على النحو الصحيح لأنه لا يمكن إدراج سوى الأم والأب فقط. تتضمن الأشكال الجديدة صندوقين بعنوان "الولي" عوض "الأب" و"الأم".
في 22 أيلول/سبتمبر 2002، وافق الناخبون في كانتون زيورخ على قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين عن طريق الاستفتاء (بتصويت 62.7٪ لصالحه) الذي يمنح حقوقا أكثر من قانون الشراكة في كانتون جنيف، ولكنه يتطلب من الشركاء العيش معاً لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.
في يوليو 2004، صوت مجلس كانتون نيوشاتل، بتصويت 65 صوتا لصالح و38 صوتا ضد (65-38)، على قانون يعترف بالشركاء غير المتزوجين.
وترد الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في دستور كانتون فريبورغ. في مايو 2004، وافق الناخبون على الدستور الجديد بتصويت 58.03٪ منهم لصالحه و 41.97٪ منهم ضده. ودخل الدستور حيز التطبيق في 1 يناير 2005.
في 6 يونيو 2016، رفض مجلس كانتون زيورخ في تصويت 110 صوتا لصالح و52 صوتا ضد (110-52) اقتراح لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل واحد وامرأة واحدة في دستور زيورخ. وسعى الاقتراح الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (وهو الحزب الذي بدأ في جمع التوقيعات لفرض استفتاء حول قانون الشراكة المسجلة في عام 2004)، إلى حظر زواج المثليين في دستور الكانتون، كوسيلة لمواجهة مبادرة زواج المثليين في البرلمان الاتحادي السويسري التي طرحت منذ عام 2013. وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي ومعظم أعضاء حزب الشعب السويسري لصالح الاقتراح، في حين أن جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الإنجيلي، كانت ضد الاقتراح. بعد ذلك جمع حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي 6000 توقيع لفرض استفتاء حول الاقتراح في الكانتون. تم إجراء الاستفتاء في 27 نوفمبر 2016، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة، إذ صوت 80.9% ضده، بينما صوت 19.1% لصالحه. في بعض أجزاء الكانتون، حصل "لا" على نسبة 92% من الأصوات. رفضت جميع البلديات الاقتراح.
في عام 2012، طلب البرلمان من المجلس الفيدرالي السويسري وهو السلطة التنفيذية في البلاد دراسة كيفية تحديث قانون الأسرة ليعكس التغييرات في المجتمع. في مارس 2015، أصدر المجلس تقريره الحكومي حول الزواج والحقوق الجديدة للعائلات، مما زاد من إمكانية منح الشركاء المغايرين الشراكات المسجلة وزواج المثليين للأزواج المثليين والمثليات. أعربت عضوة المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغا، المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، عن أملها في أن يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج قريبا.
ويدعم زواج المثليين كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)، والحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD)، وحزب العمال السويسري، الحزب المسيحي الاجتماعي في أوبفالدن، وأغلب السياسيين من الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري. ويعارض زواج المثليين في الغالب كل من حزب الشعب السويسري، وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC)، و حزب الشعب الإنجيلي، وحزب رابطة تيسينو وحزب حركة المواطنين في جنيف.
في عام 2017، قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد بفيستر، إنه يعتقد أن حوالي ثلثي المشرعين في حزبه يعارضون زواج المثليين. ويشمل سياسيو الحزب الذين يدعمون زواج المثليين أندريا غمور-شونينبرغر، عضوة المجلس القومي في لوتسيرن، روث ميتزلر، العضوة السابقة في المجلس الاتحادي.
في نيسان/أبريل 2018، صوت الجناح النسائي فيالحزب الليبرالي الراديكالي السويسري بأغلبية لدعم زواج المثليين في تصويت 56 صوتًا لصالح مقابل صوتين ضد (56-2).
في ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية لإجراء تعديل دستوري، بهدف إلى تقنين زواج المثليين.
في 20 فبراير 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني للمضي قدمًا في المبادرة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت (12-9-1). في مايو 2015، تم إطلاق عريضة لدعم مشروع القانون. وقدمت التوقيعات التي تم جمعها إلى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات قبل مناقشة مشروع القانون، أملاً في إقناعها بدعمها. في 1 سبتمبر 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في المبادرة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات (7-5).
ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017. ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة. أرادت أقلية تتكون من حزب الشعب السويسري (SVP / UDC) منع المبادرة. في 16 يونيو 2017، صوت المجلس الوطني لصالح اقتراح اللجنة بالاستمرار في المبادرة بأغلبية 118 صوتا لصالحها و71 صوتا ضدها (118-71). في عام 2018، لا تزال مبادرة 2013 مستمرة من خلال العملية التشريعية السويسرية البطيئة.
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، لمناقشة التبعات القانونية لتشريع زواج المثليين، مثل التعديلات اللازمة على قوانين أخرى، والبدء في صياغة قانون الزواج. وأوصت اللجنة بتعديل القانون المدني السويسري لإزالة التعريف الزواج كارتباط بين رجل وامرأءة، وإدراج تعريف محايد جنسانياً. كما أوصت بإدخال تعديلات على قانون التسجيل المدني لعام 1953