احتجاجات اللاذقية 1999
احتجاجات اللاذقية 1999 (أو حادثة الللاذقية 1999) هي احتجاجات عنيفة و صدامات مسلحة ، كانت قد اندلعت في مدينة اللاذقية في سوريا في أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 1998. حيث كانت أحداث العنف انفجار لصراع استمر طويلاً بين الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد و شقيقه رفعت الأسد. قتل شخصان في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة السورية و أنصار رفعت الأسد جرا الإجراءات الصارمة تجاه أحد مراكب ميناء رفعت الأسد في اللاذقية. و نفت الحكومة ما أوردته المعارضة عن مئات القتلى و الجرحى جراء الاحتجاجات.
عندما عانى حافظ الأسد من مشاكل قلبية في عام 1983 ، قام بتشكيل لجنة من ستة أعضاء لإدارة البلاد ، و لم يكن اسم شقيقه رفعت الأسد مدرجاً على القائمة ، في حين أن يتألف من أنصار حافظ الأسد المقربين من المسلمين السنة.
حيث بدأ هذا الإجراء يشكل قلقاً في سلك الضباط الذي يهيمن عليه العلويون ، و بدأ العديد من الضباط ذوي الرتب العالية بالإلتفاف حول رفعت الأسد ، بينما بقي آخرون موالون لحافظ الأسد.
قوات رفعت الأسد ، و التي كانت تبلغ حوالي 55000 مدعومة بالدبابات و المدفعية و الطائرات و طائرات الهليوكبتر ، بدأت بفرض السيطرة على دمشق ، بمحاولة واضحة لرفعت الأسد لخلافة شقيقه حافظ الأسد.
كانت التوترات بين القوات الموالية لرفعت الأسد و القوات الموالية لحافظ الأسد شديدة ، و لكن بحلول شهر سبتمبر من عام 1984 كان حافظ الأسد قد تعافى و تولى السلطة ، عندها حيث احتشد معظم الضباط حوله ، في ما بدا حلاً وسطاً ، حيث أصبح رفعت الأسد نائباً للرئيس بالإضافة إلى المسؤولية عن الشؤون الأمنية ، فيما بعد أُرسل رفعت الأسد إلى الخارج في زيارة عمل مفتوحة حيث تم تطهير الجيش السوري و حزب البعث من مؤيدي رفعت الأسد الذين لم يثبتوا ولائهم لحافظ الأسد في السنوات القليلة المتتابعة ، فيما بعد بقي رفعت الأسد في المنفى ما بين فرنسا و إسبانيا ،و بقي محتفظاً بلقب نائب الرئيس حتى عام 1998 ، عندما تم تجريده من اللقب.
و كان قد أسس امبراطورية تجارية سواء داخل سوريا أو خارجها و ذلك جزئياً من خلال ابنه سومر.
جرت انتخابات مجلس الشعب في سوريا بين 30 نوفمبر و 1 ديسمبر ، حيث فازت الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث بأغلبية المقاعد. في 11 فبراير من عام 1999 جرى استفتاء وطني للتحقق من قرارات الجمعية بترشيح الرئيس حافظ الأسد لولاية خامسة في منصبه، و كما تكهن بإرتقاء بشار الأسد إلى منصب نائب الرئيس ، بعد حصوله على رتبة عقيد في الجيش في يناير من ذلك العام. في شهر يونيو قامت السلطات السورية بحملة من قبل بشار الأسد لمواجهة الفساد في الوظائف العامة ، مما أدى إلى احتجاز عدد من المسؤولين و رجال الأعمال.
و بعد محاكمة لمدة تسعة أشهر ، حكم على مدير جهاز المخابرات السوري السابق بالسجن لمدة طويلة بتهمة الفساد و اختلاس الأموال العامة.
في سبتمبر حملة اعتقالات واسعة النطاق على يد قوات الأمن السورية طالت حوالي 1000 شخص في دمشق و اللاذقية استهدفت أنصار و أقارب رفعت الأسد. في أكتوبر إغلاق العديد من مصالح رفعت الأسد أثار توترات عنيفة بين أنصار رفعت الأسد و قوات الأمن. حيث كانت الرواية الرسمية تتحدث عن تجاهل رفعت الأسد لعدد من قوانين وزارة النقل السورية بقيام رفعت الأسد بهدم حاجز ميناء و مجمع مصاحب له اللذان كانا مبنيان على بعد 11.410 متر عن الأرضي العامة.
عندما أرسل الشرطة لفرض إغلاق المجمع ، ووجهوا بنيران الأسلحة الخفيفة حيث انسحبوا من هناك. و قامت قوات الأمن بعد ذلك بمهاجمة و احتلال الميناء ، مما أدى إلى مقتل شخصين. تقارير المعارضة لتلك الأحداث و التي كانت الحكومة السورية قد رفضتها تشير إلى وقوع مئات الأشخاص بين قتلى و جرحى.
بعد الأحداث ، حذر وزير الإعلام محمد سلمان رفعت الأسد من العودة إلى سوريا و قال بأنه سيواجه اتهامات جنائية.
و أوضح سبب عد قانونية ميناء رفعت الأسد الذي كان قد تم التغاضي عنه لمدة أربع سنوات (1995-1999) قبل الحملة الأمنية عليه.
احتج رفعت الأسد في فرنسا على خلافة بشار الأسد لوالده حافظ الأسد في منصب رئاسة الجمهورية ، مدعياً أنه يجسد "الشرعية الدستورية فقط" (حيث زعم بأن قرار إقالته غير دستوري) ، و قام بتقديم خطط لعودته إلى سوريا في وقت من اختياره لتولي "مسؤوليته و تلبية رغب الشعب" ، و أنه سيحكم بإحسان و بديموقراطية ، و قال أنه سيقوم بذلك بـ "قوة الشعب و الجيش" وراءه.