دستورية
الدستورية هي مجموعة معقدة من الأفكار والمواقف وأنماط السلوك وضع لمبدأ سلطوي يقول أنه يجب أن تستمد الحكومة سلطتها من قبل هيئة من القوانين الأساسية.
تكون التنظيمات السياسية مؤسسات دستورية عند تطبيقهاالطابع المؤسساتي على آليات الحكم بها والتحكم في السلطة من أجل حماية مصالح وحريات المواطنين، بما في ذلك الأقليات.
للدستورية معنيان، إما بمعنى تقادمي، أي تتناول خصائص الحكم التي هي ضرورية، أو بمعنى وصفي، أي يتناول الصراع التاريخي لتحصيل حقوق المواطنين.  بمعنى آخر، البحث الوصفي يصف ماهية القوانين الدستورية، المتداولة بينما البحث التقادمي يشرح ما يجب أن تكون عليه.
أحد أمثلة تطبيق الدستورية الوصفية هو ما قام به برنارد شوارتز، بروفسور القانون، حيث جمع المصادر التي أدت إلى صدور قانون شرعة الحقوق في الولايات المتحدة في خمسة مجلدات. بداية مع اللغة الإنجليزية السوابق العودة إلى ماجنا كارتا (1215),
كما يقول الفيلسوف القانوني الكندي ويل والوتشو، الدستورية تجسد فكرة "أن يمكن ان يكون للحكومة قانونا مقيد الصلاحيات، وأن على السلطة أن تعتمد على مراعاة هذه القيود. هذه الفكرة تجلب معها مجموعة من الأسئلة المحيرة والمثيرة للاهتمام، ليس فقط لعلماء القانون، ولكن لأي شخص حريص على استكشاف الأسس القانونية والفلسفية لتكوين الدولة." من أمثلة التقادمية، مشروع رابطة البلديات الوطنية لتطوير نموذج لدستور الدولة.
تعرف الدستورية في أميريكا على أنها مجموعة معقدة من الأفكار والمواقف والأنماط التي وضعت مبدأ أن سلطة الحكومة تستمد من الشعب، ووالتي يحدها القانون الأساسي. وبالنسبة للمختصينو تكون هذه الأفكار والمواقف والأنماط  مستمدة من "الديناميكية السياسية والتاريخية العملية بدلا من مجموعة ثابتة من الفكر المنصوص الذي وضع في القرن الثامن عشر".
في تاريخ الولايات المتحدة، الدستورية، في معناها الوصفي والقادمي، تركز عادة على الدستور الاتحادي.
تعد المملكة المتحدة على الأرجح، من أفضل الأمثلة عن الدستورية القائمة على دستور غير مدون. وقعت مجموعة متنوعة من التطورات خلال القرن السابع عشر في إنجلترا كان منها "الصراع على السلطة ما بين الملك والبرلمان مصحوبا بطفح من الأفكار السياسية حول تعويضية السلطات وهو ما أظهر ملامح الدستورية،  مما أدى إلى تطور نظام حكم متكون من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة التي تراقب وتحاسب وتواجه سلطة الدولة.
لقيت خطوة الحكومة اليابانية التق نقحت دستور 1947 تحت إدارة شينزو آبي انتقادات كبيرة على أنها غير دستورية إذ أن الدستور الجديد يفرض التزامات على المواطنين بدلا من حماية حقوقهم.
هناك ملاحظتين يجب التطرق لهما فيما يتعلق بالمعنى التقادمي:بدءا من تعريف أن 'الدستورية' هي حد ممارسة الحكومة بالدستور المكتوب، هناك العديد من المواقف مما يعنيه هذا التعريف. منهم من يعرف الوثيقة بأنها وثيقة  تحدد علاقتها بالقوانين والمعاهدات والإجرآت التنفيذية والقضائية والدساتير أو القوانين المحلية ومبادئ التصميم الدستوري.  وعادة يتضمن مبدأ أن مجال العمل العام تكون مقسمة بين تفويض الصلاحيات إلى الحكومة وحقوق الأفراد، كل منها تقييد الأخرى، وأن لا صلاحيات تفويض التي هي خارج اختصاص الحكومة.
الدستوري هو أيضا تسمية استخدمت من قبل بعض المرشحين المستقلين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 1920. معظم المرشحين أعضاء سابقين في الحزب الليبرالي و الكثير منهم انضم إلى حزب المحافظين قريبا بعد انتخابه. من أشهر المرشحين الدستوريين كان ونستون تشرشل في انتخابات عام 1924.
نطاق وحدود الدستورية في الدول الإسلامية قد جذبت اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة. حدد بعض الكتاب  الدستورية الإسلامية بأنها "الدستورية االتي تعتمد على أساس المبادئ الإسلامية، في مقابل الدستورية التي وضعت في البلدان التي هي مسلمة ولكن تعتمد المبادئ الإسلامية". وهناك الكثير من الجدل والتفاوت في قبول هذا الطرح من قبل المفكرين الإسلاميين مثل محمد هاشم كمالي وخالد أبو الفضل، وحتى الشباب منهم مثل آصفة القريشي ونادرسية حسن الذين يجمعون بين  الشريعة الإسلامية الكلاسيكية وبين الدستورية الحديثة. التغييرات الدستورية التي بدأتها حركة الربيع العربي جلبت للواقع العديد من النماذج  الدستوريةالإسلامية الهجينة.