حقوق العمالة المحلية في دولة الأمارات العربية المتحدة
تُعتبر دولة الإمارات العربية المُتحدة من أكثر الدول العربية التي تُعطي حقوق العمال أهمية خاصة؛ حيثُ تنظر الدولة دائمُا إلى حق العامل على أنهُ التزام أخلاقي وحضاري، وفي نفس الوقت يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونظرًا لأن العمال قد يتعرضوا إلى بعض الممارسات الوحشية من قِبل أصحاب العمل مثل سوء المُعاملة، أو إلزامهم بالعمل طوال اليوم، أو عدم القيام بتسديد الرواتب، كان لابد من وجود قانون يُنظم تلك العلاقة، ويضع الخطوط العريضة التي تحكمها.
وهذا ما قامت دولة الإمارات بعملهِ بالفعل، حيثُ تم سن أول قانون خاص بحقوق العمالة في عام 1980م، ثُم تم إجراء الكثير من التعديلات عليهِ، مثل تعديله ب القانون الاتحادي لعام 1981م، وغيرها من التعديلات، وبالتبعية أصبح هُناك تم إنشاء عدد من مكاتب محامي قضايا عمال متخصصين في تلك الأمورمثل:
1-المحاكم العمالية دبي
2-مكتب حسن حميد السويدي
يُعد قانون العمال ذو حجم كبير؛ كونهُ يتكون من 193 مادة شاملة، توضح كافة حقوق العمال والضوابط التي تحكم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، ويُعد محامي عمال هو أكثر الأشخاص علمًا بهذا القانون، ومن أهم الأمور التي اهتم بها القانون ما يلي: -
·       الصحة: - لم يُهمل قانون العمل الإماراتي صحة العمال؛ حيثُ فرض على صاحب العمل توفير تأمين صحي على نفقة الشركة لكافة العمال المتواجدين بها، بحيثُ يكون للعامل الحق في إجراء كافة الفحوصات والكشوفات الصحية، وكذلك العلاج إذا تعرض لأي إصابة أثناء العمل على نفقة الشركة.
ونظرًا لأن درجة الحرارة تكون شديدة الارتفاع في فصل الصيف بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا، فقد تم إصدار قرار في عام 2005م، ينص على عدم السماح للعمال بالعمل في الخارج ما بين الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، حتى تمام الساعة الثالثة؛ حفاظًا على صحتهم.
نظرًا لاحتمال تعرض العمال إلى استغلال من قِبل وكلات التوظيف المختلفة، قم القانون الإماراتي بإعطائها اهتمام خاص، حيثُ أصدرت وزارة العمل في عام 2010م قرار يخص الشروط الواجب توافرها حتى يتم إعطاء ترخيص بإنشاء وكالة توظيف، وقد جاءت تلك الشروط في غاية الصرامة والشدة، فضلًا عن تلك الغرامات الضخمة التي يتم فرضها على تلك الوكالات في حالة ارتكاب أي مُخالفة مهما كانت صغيرة، ويُمكن للعمال استشارة محامي متخصص في مكتب العمل قبل الدخول في أي اتفاق مع إحدى هذهِ الوكالات.
من حق أي عامل أن ينتقل إلى العمل في منشأة أخرى في حالة انتهاء عقد العمل الذي يربط بينهُ وبين المنشأة الحالية لهُ، وكذلك له الحق في البحث والذهاب للعمل في منشأة جديدة بغض النظر عن الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي من عدمهُ، ما إذا لم يلتزم صاحب المنشأة الحالية بكافة الالتزامات الواجبة عليهِ نحو العمال، وفي حالة وجود أي مشاكل قد يلجأ إلى محامي قضايا عمال ليساعده في الأمر.
من حق العامل أن يُقدم شكاوى ضد صاحب العمل في حالة عدم التزام بضوابط العلاقة، وكذلك توكيل مكتب محامي قضايا عمال بالنيابة عنهُ، وقد حرص القانون الإماراتي على تسهيل كافة الإجراءات التي تُمكن العامل من تقديم الشكوى، وتم توفير خط هاتف مجاني لذلك الغرض يكون متاح على مدار 24 ساعة خلال اليوم، كما أنهُ تم إنشاء العديد من المكاتب في المحاكم التي تختص بتقديم المساعدة لأي عامل أثناء وجود نزاع، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء وحدات تحت مُسمى " وحدات الرعاية العمالية" التي تهتم بعمل توعية للعمال بجميع حقوقهم.
يُعد توفير سكن للعمال من الأمور بالغة الأهمية، والتي أعطاها القانون الإماراتي أهمية خاصة، حيثُ لا تقوم وزارة العمل الإماراتية بعمل تصاريح عمل جماعية لأي مؤسسة أو منشأة، إلا بعد التأكد من وجود خطط واضحة المعالم لتوفير سكن مُناسب وملائم لهؤلاء العمال.
وتسهيلًا على المؤسسات تم إصدار قرار وزاري سنة 2013م، يفرض على السلطات المُختصة إصدار تراخيص المساكن العمالية لجميع المنشأة التي تفي حقًا بالمعايير الأساسية، وفي نفس الوقت تم منح مهلة زمنية إلى أصحاب المساكن العمالية القائمة؛ حتى يقوموا بتعديلها لتُصبح مطُابقة مع المعايير الجديدة للمساكن التي تم تحديدها من قبل.
يُنظم قانون العمل الإماراتي نظام تسديد الأجور، حيثُ يلزم كافة المنشأة بتسديد أجور العمالة في الوقت المُحدد دون أي تأخير، وفي حالة وجود تأخير بشكل مبالغ فيه من حق العامل أن يترك العمل، وكذلك أن يرفع دعوى ويستعين بمساعدة محامي متخصص في مكتب العمل لكي يُساعدهُ.
وأخيرًا ننصحك عزيزي العامل بأن تعرف حقوق بشكل كامل، ولا تعمل على إهدارها، ولا تتردد في الذهاب إلى محامي قضايا عمال إذا وجهتك أي مُشكلة؛ لأن القانون سوف يكون في صفك كونك على حق.