حكومة إلكترونية محلية
الحكومة الإلكترونية المحلية عبارة عن حكومة إلكترونية في علاقتها بـ الحكومة المحلية، وسلطات الشرطة والحرائق والحدائق الوطنية وهيئات النقل.
تمثل هدف حكومة المملكة المتحدة في قدرتها على إنجاز كافة الخدمات العامة بـ إنجلترا إلكترونيًا بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2005. وفي سياق متصل، اقترح مشروع الوثيقة الذي تقدمت به "الحكومة العصرية" لعام 1999 أنه "يجري إنجاز كافة التعاملات مع الحكومة إلكترونيًا بحلول عام 2008. ثم أعلن رئيس الوزراء توني بلير يوم 30 مارس 2000 عن تقديم الموعد المستهدف من عام 2008 إلى عام 2005.
ويمكن تعريف التسليم الإلكتروني بوصفه عملية إنجاز الأعمال من خلال بروتوكولات الإنترنت وغيرها من أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشمل ذلك إنجاز الأعمال عبر الهاتف إذا كان المسؤول الذي يستقبل المكالمات يمكنه الوصول إلى المعلومات الإلكترونية و/أو تحديث السجلات عبر الإنترنت في المكان والزمان المحددين.
وتمكنت السلطة المحلية العادية من تحقيق تمكين إلكتروني ورد بنسبة 97% بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2005، على الرغم من أنه يعتقد أن الرقم الفعلي أقل من ذلك بكثير. علاوةً على ذلك، تم تطبيق هذا الهدف على الخدمة المدنية، والتي حققت نسبة وردت بـ 96%.
في الفترة من ديسمبر 2001 وحتى أبريل 2006، كانت السلطات المحلية مطالبةً بنشر "بيان تطبيق الحكومة الإلكترونية" يوضح درجة التمكين الإلكتروني (التمكين الإلكتروني) التي أنجزتها. وتشتمل المقاييس على مؤشر أداء القيمة الأفضل (BVPI 157) والنتائج ذات الأولوية.
يقيس مؤشر أداء القيمة الأفضل 157 النسبة المئوية لـ "التعاملات" التي توفرها السلطة المحلية التي تم تمكينها إلكترونيًا. ويجب نشر الرقم سنويًا كجزء من إطار عمل إدارة أداء القيمة الأفضل. كذلك، يتم احتساب هذا الرقم بالأخذ في الاعتبار أنواع التعاملات العشر من حيث مدى انطباقها على الخدمات التي توفرها السلطة المحلية:
يجوز للسلطات المحلية استخدام قائمة خدمات مملوكة للأشخاص، ولكن يلزم التحقق من صحة قائمتهم مقارنةً بـ "قائمة خدمات الحكومة المحلية" (LGSL).
ويشكل مؤشر أداء القيمة الأفضل 157 جزءًا من بيان تطبيق الحكومة الإلكترونية السنوي.
في إطار توجيه السلطات المحلية نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، أصدرت وزارة النقل والحكومة المحلية والأقاليم (ومكتب نائب رئيس الوزراء (ODPM) الذي خلفه) قائمة بالأهداف الرئيسية، يشاع كثيرًا الإشارة إليها باسم النتائج ذات الأولوية أو PSOs (نتائج الخدمات ذات الأولوية). وتم إصدار القائمة في الوثيقة التي وردت بشكل موجز بعنوان "تحديد نتائج الحكومة الإلكترونية لعام 2005 لدعم توفير الخدمات ذات الأولوية - الأجندة الوطنية لتحول الإستراتيجية الخاصة بالسلطات المحلية في إنجلترا – إصدار 1.0".
وفي سبتمبر 2004، صدر توجيه مفصل حول النتائج ذات الأولوية في وثيقة "النتائج ذات الأولوية - الملاحظات التوضيحية للممارسين"، التي نشرتها IDeA (وكالة التحسين والتنمية) والتي أقرها مكتب نائب رئيس الوزراء (ODPM).
وتم تصنيف النتائج ذات الأولوية بثلاثة مستويات من الالتزام:
يوصى باتباع التقنيات التالية عند احتساب النتائج ذات الأولوية: الملاحظات التوضيحية للممارسين؛ فمن المرجح أن يكون لهذه التقنيات دور أساسي في تحقيق النتائج ذات الأولوية:
نظام *إدارة علاقات العملاء:
تخضع المواقع الإلكترونية للسلطة المحلية لتقييمات إنسايت سوسيتم (جمعية إدارة تقنية المعلومات) في تقاريرها السنوية "المرتبطة ببعضها البعض بشكل أفضل".
Modernising Government White Paper, March 1999 on the Official-Documents.gov.uk website
Priority Outcomes - Explanatory Notes for Practitioners on the IDeA website
Defining E-government Outcomes for 2005 to Support the Delivery of Priority Services & National Strategy Transformation Agenda for Local Authorities in England – Version 1.0 (Microsoft Word document) on the ODPM website
Local Government Services List and related information on the Electronic Service Delivery website.