مساعدات دولية لإيران والعراق في حرب البلدين
خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثمان سنوات تم تقديم الكثير من المساعدات الدولية العسكرية لكلا الطرفين حيث حصلت كل من إيران والعراق على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الأخرى المفيدة في تطوير المنشآت العسكرية كافة.
كانت الميليشيات الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق تدعم إيران، فكلا المؤسستين تناهض حكم حزب البعث في العراق على أرض الواقع بدعم من إيران.
بدأ داعمو إيران الخارجيون في التزايد تدريجيًا ليضموا سوريا وليبيا، التي كانت تحصل إيران منها على صواريخ سكود. وقامت بشراء الأسلحة من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية، وكان أبرز ما اشترته صاروخ سلكوورم المضاد للسفن. كما قدمت الولايات المتحدة دعما سريا لإيران من خلال إسرائيل، وكان معظم هذا الدعم عبارة عن صواريخ تاو.
كان الحزب الإيراني المسلح المنشق "مجاهدي خلق" يدعم العراق وكان يشتبك مع القوات الكردية الموالية لإيران في شمال العراق بالقرب من الحدود الإيرانية.
كان الجيش العراقي مسلحًا بصورة أساسية بالأسلحة التي اشترتها العراق سابقًا من الاتحاد السوفيتي وبأقماره الصناعية في العقد السابق. وقامت أثناء الحرب أيضًا بشراء معدات متطورة تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات من فرنسا وجمهورية الصين الشعبية ومصر وألمانيا ومن مصادر أخرى. وكانت مصادر توريد الأسلحة الثلاثة الأساسية للعراق أثناء الحرب هي الاتحاد السوفيتي ثم الصين ثم فرنسا.
قامت الولايات المتحدة ببيع طائرات مروحية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي استخدمها الجيش العراقي أثناء الحرب. وكانت هذه هي الصفقة المباشرة الوحيدة بين الولايات المتحدة والجيش العراقي. وفي الوقت نفسه بدأت وكالة المخابرات المركزية سرًا في توجيه الأجهزة غير أمريكية المنشأ إلى قوات صدام حسين المسلحة، "لضمان أن العراق لديه كميات كافية من الأسلحة العسكرية والذخيرة والمركبات لئلا يخسر حرب الخليج الأولى."
قدمت أيضًا ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة التقنية "ثنائية الاستخدام" التي تسمح للعراق بتطوير منظومة الصواريخ ورادار الدفاع.
وبحسب نسخة غير مراقبة من إعلان العراق للأمم المتحدة المكون من 11000 صفحة والذي تسرب إلى "Die Tageszeitung" ونشرت عنه "الإنديبندنت" تقريرًا، حصل العراق على المعرفة والمواد اللازمة لتطوير الأسلحة غير التقليدية من 150 شركة أجنبية من دول مثل ألمانيا الغربية والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
كان الممولون الماليون الأساسيون للعراق هي الدول الخليجية الغنية بالنفط، ومن أبرزها المملكة العربية السعودية (قدمت 30.9 مليار دولار أمريكي) والكويت (قدمت 8.2 مليارات دولار أمريكي) والإمارات العربية المتحدة (قدمت 8 مليارات دولار أمريكي).
وكشفت فضيحة بوابة العراق أن فرع أتلانتا لأكبر بنك في إيطاليا، بنك Banca Nazionale del Lavoro، والذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قروض بضمان دافعي الضرائب الأمريكيين، قد قام بتقديم 5 مليارات دولار أمريكي للعراق في الفترة من 1985 إلى 1989.
كانت الترسانة الإيرانية في سنوات الحرب الأولى مصنوعة كلها تقريبًا في الولايات المتحدة والتي خلفتها القوات المسلحة الإمبراطورية التابعة لـ الشاه المخلوع.
حصلت إيران على أسلحة وقطع غيار للأنظمة الأمريكية المتبقية من عصر الشاه من خلال صفقات أسلحة سرية مع مسؤولين في إدارة ريجان، وكان ذلك يتم أولاً بطريقة غير مباشرة من خلال إسرائيل ثم بطريقة مباشرة. فقد كان من المأمول أن تقوم إيران في مقابل ذلك بإقناع الجماعات الأصولية المختلفة بإطلاق سراح المحتجزين الغربيين، رغم أن هذا لم يحدث؛ وتم توجيه الصفقات إلى جماعة كونترا في نيكاراجوا فيما أصبح يعرف باسم إيران - كونترا.
كانت الولايات المتحدة تمد إيران بمعلومات استخباراتية قبل ثورة 1979. وفي منتصف أكتوبر 1979، تم إرسال ضابط من وكالة المخابرات المركزية إلى طهران بناءً على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية لتحذير الحكومة من خطة العراق لغزو إيران. ولكن توقف التعاون الأمريكي من هذا النوع عندما تم حصار السفارة الأمريكية.
تناول المؤلف جورج كريل في كتابه "حرب تشارلي ويلسون" تورط وكالة المخابرات المركزية في حرب الخليج الأولى:
حسبما فسر بطل إد جوشنيويكس - أفراكوتس والرجل الثاني في قسم العمليات في ذلك الوقت - لقد كانوا يمهدون الطريق في حقل الألعاب:"لم نكن نريد لأي من الجانبين أن يحصل على أية ميزات. فلقد كنا نريد من كل منهما أن يجهز على الآخر".
ذكر محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جراهام فولر عام 1985 أنه ينبغي أن تبيع الولايات المتحدة الأسلحة لإيران كوسيلة لتقييد النفوذ السوفيتي هناك. روبرت إم جاتس، الذي كان حينئذٍ رئيس مجلس المخابرات الوطنية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قام بتقديم هذا الاقتراح والذي أخذ دورته بتوقيع مدير المخابرات المركزية ويليام كيسي. ولكن رفض هذا الاقتراح وزير الخارجية القوي جورج شولتز ووزير الدفاع كاسبر وينبرجر.