حملة مكافحة وصاية الذكور في السعودية
حملة مكافحة وصاية الذكور في السعودية هي حملة قامت بها عشرات النساء في السعودية بهدف التخلص من وصاية الذكر أو بشكل أدق السماح لها بممارسة كل الأنشطة بما في ذلك العمل، السفر والزواج وغير ذلكَ دون الحصول على إذنٍ من الولي. تعدّ الناشِطة الحقوقية وجيهة الحويدر أوّل من قامت عمدًا بالسفر خارِجَ المملكة عام 2009 دون الحصول على إذن من ولي أمرها وقد شجعت باقي النساء على القيام بمثل ما قامت به. كتبت النساء السعوديات الناشطات في هذا المجال رسالة إلى وزير العمل كما حاولت أخريات جلب انتباه وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة إلى هذا الموضوع. وقّعَ حوالي 14.000 شخص بقيادة عزيزة اليوسف على العريضة التي تمّ دفعها إلى السلطات من أجل مواجهة الوصاية الذكرية. وعلى غيرِ المتوقع شنّت السلطات في المملكة حملة ضدّ الناشطين والناشطات في شهر أيار/مايو من عام 2018 حيث اعتقلت 13 من خيرة الناشطات في المملكة مما خلّف ردود فعل قوية من مختلف الجهات الحقوقية بما في ذلك هيومن رايتس ووتش التي انتقدت الإصلاحات التي وعدَ بها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.
كانتِ وضعية النساء في مرحلة ما قبل الحقبة الرومانية وبالتحديدِ في مملكة الأنباط مستقلة حيثُ كانت قادرة على توقيع العقود باسمها وغير ذلكَ من الامتيازات لكنّ الحِقبة الرومانية شهدت العديد من التغييرات حيث شدّدَ القانون الروماني الخِناق على النساء مقارنة بما كانوا عليه في عهدِ مملكة الأنباط. في أواخر القرن العشرين وبعدّ حادثة الحرم المكي في عام 1979؛ أعطى الملك خالد بن عبد العزيز المزيد من القوّة إلى السلطة الدينية. بحلول عام 2016 وفي ظل تشديد المملكة الخناقَ على النساء في الداخل وصفت رايتس ووتش وضعَ النّساء حيث أشارت إلى اعتبارا من عام 2018؛ لا يُسمح لأي سيّدة سعودية بممارسة مختلف الأنشطة مثلَ الوصول إلى الرعاية الصحية، الحصول على وظيفة، السفر أو حتّى الزواج إلا بعدَ الحصول على الموافقة من ولي الأمر الذي قد يتمثل في الوالد أو الزوج أو غيره حسب كل حالة.
كما ذُكر من قبل؛ فوجيهة الحويدر تبقى من بينِ أوائل الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان. بدأَ نشاط وجيهة منذ بداية القرن الحادي والعشرين وبحلول عام 2003 حظرتها السلطات من نشر أي آراء لها في الإعلام السعودي. فشاركت الحويدر في آب/أغسطس من عام 2006 في احتجاجات طالبت بإلغاء نظام الوصاية على السفر. حينها قامت السلطات السعودية بإلقاء القبض عليها ووجهت لها عددًا من التحذيرات بخصوص ما تقوم به. عادت وجيهة للاحتجاج مجددًا لكن هذه المرّة في حزيران/يونيو 2009. حينَها حاولت دخول البحرين ثلاث مرّات دون إذن من ولي أمرها لكنّها فشلت في ذلك بسبب توقيف السلطات لها والسبب غياب إذن ولي الأمر مجددًا. شجّعت الحويدر باقي النساء السعوديات على عبور الحدود دون الحصول على أي موافقة من الوصي وذلكَ بهدف إنهاء وصاية الذكور.
في أواخر عام 2011 وخلال الاحتجاجات التي اجتاحت المملكة؛ بدأت بعضُ النساء السعوديات حملة ضدّ وزارة العمل لدفعها نحوَ إلغاء موافقة الوصيّ خلال التقدم لوظيفة. حاولت الناشِطات استغلال ذلك من خلال "الادعاء" بأن نظام الوصاية هذا على العمل غيرُ موجود لا في القرآن ولا في السنّة كما أنّ القانون الذي يحكمُ المملكة -قائمٌ على الشريعة الإسلامية- ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وهذا ما لا يتحقق في ظل نظام الوصاية على حدّ وصف الناشطات له.
في يوليو من عام 2016؛ أصدرت رايتس ووتش تقريرا مفصلا عن الدور الذي يلعبهُ الذكور في المملكة العربية السعودية. جلبَ التقرير انتباه وسائل الإعلام إلى هذا الموضوع؛ فضجّت منصات التواصل وعلى رأسها تويتر بعددٍ من الهاشتاغات مثلَ #IAmMyOwnGuardian و#StopEnslavingSaudiWomen. بعد شهر من ذلك؛ وبالتحديد في أيلول/سبتمبر من نفس العام؛ أرسلت حوالي 2500 سيدة سعودية برقيات إلى الملك سلمان يُطالبنه فيها بالتدخل وإلغاء قانون الوصاية. تطوّرت الأمور بشكل سريع وتضاعف عدد المطالبات بالإلغاء إلى أربعة عشر ألف شخص بما في ذلك عزيزة اليوسف، لجين الهذلول وإيمان النفجان اللاتي وقّعنَ على عريضة تدعو إلى إلغاء النظام الذكوري بشكل كامل. ذهبت اليوسف إلى الديوان الملكي من أجل تسليم العريضة. حينَها وصفت هيومن رايتس ووتش هذه الموجة من النشاط باللا مثيل لها. في منتصف أيار/مايو 2018؛ اعتقلت السلطات السعودية الناشطات الثلاثة عزيزة اليوسف، لجين الهذلول والنفجان جنبًا إلى جنب مع عائشة المانع، مديحة العجروش واثنين من الذكور الناشطين. اعتبارًا من 22 مايو 2018؛ ألقت السلطات القبضَ على نشطاء آخرينَ ليصلَ المجموع إلى 13. تواصلَ مسلسل الاعتقالات بعدَ إلقاء القبض على هتون الفاسي الناشطة في مجال حقوق المرأة والأستاذة المشاركة في دراسة تاريخ المرأة. اعتُقلت هتون في 27 يونيو/حزيران 2018 وذلك بعدَ وقتٍ قصيرٍ من السماح للمرأة بقيادة السيارة بعدما مُنعت من ذلكَ طوال العقود الماضية. فسّرت هيومن رايتس ووتش -منظمة غير ربحية وغير حكومية- الاعتقالات بأنها تهدف إلى تخويف النشطاء والناشطات؛ حيث ذكرت في تقريرها: زادت الأمور توترًا عقب شن الإعلام الحكومي السعودي بما في ذلك قناة العربية هجماتٍ ضد المُعتقلات واصفين إياهنّ بالخونة وأعداء الوطن. في هذا السياق فسّرت عالِمة الأنثروبولوجيا مضاوي الرشيد هذه الاعتقالات باعتبارها جزءًا من سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدفُ إلى إرجاع كل الفضل له في السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءًا من 24 حزيران/يونيو 2018. اعتبارًا من 27 يونيو 2018؛ ذكرت قناة الجزيرة الإنجليزية أن تسعة من الناشطات من أصل 17 لا زلنَ قيدَ الاعتقال ولم يُسمح لهن بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.