الحزام العربي
كان الحزام العربي سياسة نفذتها حكومة البعث السورية كحماية ضد الاضطرابات الكردية المستقبلية في تركيا المجاورة. في المناطق الشمالية، وهي المناطق ذات الأغلبية الكردية في محافظة الحسكة تم توطين العديد من المجموعات القبلية العربية السنية في المنطقة في الفترة من عام 1965 إلى عام 1976 كجزء من سياسة حكومة البعث، التي أنشأت مجتمعات عربية بنتها الحكومة على الأراضي المأخوذة من الكرد المقيمين التي كانت في وسط القرى الكردية. وشرعت سوريا في تنفيذ هذه السياسة اعتباراً من عام 1973 وما بعده عندما وطنت السكان العرب الإثنيين الذين شردهم بناء سد الطبقة على الأراضي التي يملكها الكرد. غير أنه تم التخلي عن هذه السياسة في عام 1976 ولكن لم تتم إزالة العرب الذين استقروا في أراضي الكرد من المنطقة.
المناطق الكردية المتأثرة بالحزام العربي غنية في رواسب النفط والأراضي الزراعية الخصبة. تشير التقديرات إلى أن حوالي 50 إلى 60 في المائة من الكهوف النفطية السورية تقع في منطقة المالكية.
تولى حزب البعث السلطة في عام 1963 في سورية. عينت القيادة القطرية محمد طلب هلال في عام 1965 محافظاً للحسكة. وخلال فترته عملت القيادة القطرية بدءاً من عام 1966 على دراسة فكرة الحزام العربي، أثناء تنفيذ السوفيت مشروع سد الفرات. تشير دراسة أعدها مكتب الفلاحين القطري التابع للحزب في أواخر عام 1966 إلى أن مساحة الحزام العربي بلغت 3،001،911 دونم، تمتد من المالكية على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة والرقة، وبين قريتي تل جليلة وراجان، بعمق عشرة كيلومترات. وأن معظم من يقطنها من الكرد "الذين هاجروا من إلى هذه المنطقة من تركيا والعراق" وأن نحو 25 ألف نسمة من كردها "مسجلون أجانب. وقرر في عام 1965 بناء حزام عربي طوله 350 كم وعرضه 10–15 كم على طول الحدود السورية – التركية. وقد وصل الحزام إلى أقصى حدوده من الحدود العراقية في الشرق إلى رأس العين (الكردية: سري كانيه) في الغرب. وبعد انقلاب آخر داخل حزب البعث، نجح حافظ الأسد في أن يصبح رئيسا لسوريا في عام 1970، وبدأ في تنفيذ الخطة في عام 1973. وتم تغيير اسم المشروع رسميا إلى "خطة إنشاء مزارع نموذجية تابعة للدولة في منطقة الجزيرة".
في السبعنات من القرن الماضي، وفي ظل حافظ الأسد، استمرت السياسة في الأراضي الكردية عندما أنشأت الحكومة السورية 45 قرية وجلبت 30،000 أسرة عربية إلى منطقة الحسكة في الجزء الشمالي الشرقي (الجزء الكردي) من البلاد. وتم إيواء نحو 4،000 أسرة عربية، تشكل نحو 24،000 نسمة كحد أقصى من محافظات الرقة وحلب، التي كانت قد فقدت منازلها في السابق من جراء تشييد سد الطبقة، في القرى الجديدة. ويشار إلى هؤلاء العرب على أن هم مغمورين (الذين تأثروا بالفيضانات). وفي هذه التدابير، تم نزع ملكية ما يقرب من 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الكردية ومنحها إلى السكان العرب المستوطنين حديثا. ووفقاً للخطة الأصلية، يجب أيضاً ترحيل نحو 140,000 كردي إلى الجنوب القريب من الصحارى في الرعد. وبالرغم من نزع ملكية الفلاحين الكرد، فإنهم رفضوا الرحيل والتخلي عن منازلهم. ومن بين هؤلاء الفلاحين، لم يُسمح لمن أُعلن عنهم أجانب بالحصول على ممتلكات أو إصلاح المنازل أو بناء منازل جديدة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 60,000 من الكرد قد شردوا من أراضيهم بسبب هذه السياسة.
المشككين في التأثيرات السلبية التي تركها هذا المشروع على السكان الكرد يقللون منها حيث يفيدون بأنه لم تنشأ أي قرية جديدة في مكان أي قرية كردية عامرة، ولم يُهجر أي فلاح كردي، على الرغم من إثارة الفلاحين الكرد للاحتجاج على المشروع. يضيفون أيضا أن السياسات التعريبية كانت شكلية ولفظية أكثر منها سياسات قومية بالمعنى الكمالي (نسبة إلى أتاتورك) الذي جرى في تركيا مثلاً. كما يضيفون بأن سياسة الحزام العربي من ناحية النتائج سياسة اسمية، ومن الناحية الديمغرافية سياسة محدودة لا ترتقي إلى مرتبة التذويب والصهر. وأنه سجل فعلياً نهاية أفكار واتجاهات وسياسات تذويب الكرد عربياً.