موسى الحاج
مصطفى موسى الحاج المزغني الزواوي (1871م-1957م) هو رجل سياسي جزائري من مواليد بلدية جزائر بني مزغنة في منطقة القبائل الزواوية وجبال ساحل الجزائر وعروش الزواوة ضمن الجزائر.
كانت ولادة "مصطفى موسى الحاج الزواوي" في سنة 1867م الموافقة لعام 1293هـ في مدينة جزائر بني مزغنة.
وبعد أن درس القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والفقه المالكي في زاوية سيدي السعدي في قصبة جزائر بني مزغنة، انتقل "مصطفى موسى الحاج" إلى "زاوية سيدي أمحمد بوقبرين" من أجل استكمال تكوينه العلمي والديني ضمن الطريقة الرحمانية.
تم انتخاب مصطفى موسى الحاج بعد أن تحصل على في منصب خلال الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1919م عن مقاطعة جزائر بني مزغنة في العهدة التي جرت انتخاباتها في دورين بتاريخ 30 نوفمبر 1919م ثم 7 ديسمبر 1919م.
وكان انتخابه في القائمة الانتخابية المتكونة من 12 مترشحا والتي كان يرأسها شخصيا خلال أول انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر لتمثيل بلدية جزائر بني مزغنة.
وكانت دائرة جزائر بني مزغنة مصنفة من بين دوائر الجزائر التي يفوق عدد سكانها آنذاك خلال عام 1919م.
وبما أن القوائم الانتخابية كان قد تم تحيينها وإغلاقها بتاريخ 31 ماي 1919م، فإن عدد المندوبين البلديين الذين تم تخصيصه لجزائر بني مزغنة هو كحد أقصى من بينهم .
فلقد سمحت مشاركة سكان مدينة جزائر بني مزغنة في الحرب العالمية الأولى ثم المشاركة السياسية بعدها بأن يتمكن "موسى الحاج" بالولوج إلى التمثيل السياسي على مستوى مدينة الجزائر حتى وصل إلى مخاطبة مجلس الأمة.
فتمكن المندوب "موسى الحاج" مع محمد الصغير بوسحاقي والأمير خالد الجزائري ومجموعة من زملائهم من من تحرير ""العريضة رقم 30"" بتاريخ 18 جويلية 1920م الموجهة إلى مجلس الأمة Sénat للاحتجاج أمام هذه الغرفة التشريعية ضد إجراءات مشروع مبرمج لدى الغرفة العليا من طرف الحكومة الفرنسية من أجل تقنين قانون الأهالي وتقييد وصول "الجزائريين الأصليين" إلى الحقوق السياسية.
ذلك أن كان قد عرف تطورا ملحوظا مع إصدار في 4 فيفري 1919م حيث قام بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى بشكر الجزائريين على تجنيد 172,019 مقاتل في ساحات المعارك الأوروبية.
ثم توالت الوعود من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر قصد منح الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين بعد سنة 1919م لأن خسائر المقاتلين الجزائريين كانت قد بلغت 25,711 قتيلا إضافة إلى 72,035 جريحا.
فحاولت فرنسا أن ترد الجميل للجزائريين، ومن بينهم الزواوة، وتقضي دينها من خلال إصدار في 4 فيفري 1919م.
وقد سمح بفتح أبواب بعض المناصب الثانوية في الوظيف العمومي المحلي أمام الأهالي الجزائريين، رغم أن 44 وظيفة حساسة كانت مستثناة بنص القانون من تعيين جزائريين أصليين فيها.
ومن خلال هذا الانفتاح السياسي الجزئي استطاع "موسى الحاج" مع زملائه المندوبين البلديين المسلمين من المشاركة في انتخاب رئيس البلدية مع نوابه، رغم عدم إمكانية ترشح المسلمين لهذه المناصب السيادية.
وقد كانت ""العريضة رقم 30"" بتاريخ 18 جويلية 1920م، الموجهة إلى مجلس الأمة، تهدف إلى توسيع حقوق وصلاحيات المندوبين المنتخبين من الأهالي الجزائريين المسلمين.
كان رئيس البلدية الفرنسي في بلدية جزائر بني مزغنة خلال عهدة 1919م هو "شارل دي غالاند" .
لم يترشح موسى الحاج لنيل منصب مندوب بلدي خلال م عن مدينة جزائر بني مزغنة في العهدة الثانية أثناء انتخابات 3 ماي 1925م و10 ماي 1925م.
وكانت هذه ثاني انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
كان رئيس البلدية الفرنسي في بلدية جزائر بني مزغنة خلال عهدة 1925م هو "ألفونس رافي" .
لم يترشح موسى الحاج لنيل منصب في خلال م في يوم 5 ماي 1929م و12 ماي 1929م.
وكانت هذه ثالث انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
وكان رئيس البلدية الفرنسي في بلدية جزائر بني مزغنة هو "شارل برونال" .
لم يترشح "موسى الحاج"، بعد انقضاء "عهدة انتداب ثالثة" من خمس سنوات من 1930م إلى 1935م، ك في خلال م في يوم 5 ماي 1935م و12 ماي 1935م.
وكانت هذه رابع انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
كان رئيس البلدية الفرنسي في بلدية جزائر بني مزغنة هو "أوغستين روزيس" .
إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939م أدى إلى إلغاء نظام "" وتعويضه بـ"حكم عسكري مركزي" في الجزائر مستقل عن فرنسا الفيشية.
ومن بين مزايا المشاركة السياسية في "الهيئات الانتخابية الفرنسية" حصول المندوبين البلديين المسلمين على أملاك وأراض وعقارات في وسط المدن التي كانت خاصة بالأوروبيين.
وقد سمح لهم هذا التغلغل في "النسيج الاجتماعي الحضري" باستقدام الكثير من بني عمومتهم للسكن في وسط الأوروبيين والمتاجرة معهم والاشتغال عندهم، بما سمح بتسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية لنيل التعليم الأساسي.
كان الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية والعقارات من أهم أهداف المشاركة السياسية للمندوب "موسى الحاج" مع زملائه في الانتخابات المحلية تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
ذلك أن الأمير خالد الجزائري كان يوصي المندوبين "محمد الصغير بوسحاقي" و"أحمد بورنان" وزملاءهما عندما يلقاهم قبل نفيه في شهر جويلية 1923م بأن منصب "المندوب البلدي" يجب استغلاله للاستحواذ القانوني وتحويل الملكية التدريجي لما أمكن من الأراضي والعقارات بواسطة الشراء وتسخير أموال السكان الأصليين لاستعادة الممتلكات الأصلية للجزائريين قبل الاحتلال الفرنسي، كإجراء نضالي لاستعادة جزء من السيادة الوطنية على بعض الأراضي والبنايات عبر تمليكها للجزائريين بواسطة عقود موثقة.
وكمثال على هذه المهمة الوطنية، المتمثلة في شراء الأراضي والعقارات المبنية، ما تم في يوم الجمعة 25 جوان 1925م لما شارك الإخوة الثلاثة "أحمد بورنان" و"محمد بورنان" و"علي بورنان" في مجريات مزاد علني لشراء مزرعة متواجدة في محيط مدينة بني عمران ضمن بلدية الأخضرية المختلطة ودائرة جزائر بني مزغنة آنذاك.
وكانت تبلغ مساحة هذه المزرعة مقدار من الأراضي الفلاحية التي تتخللها بنايات سكنية وعقارات وظيفية بجوار مزرعة علي حديد.
وكان الحضور في هذا المزاد العلني من طرف الإخوة الثلاثة تحت إشراف القائد محمد دريش بحكم أن هذه الصفقة العقارية في منطقة جبال الخشنة الزواوية تقتضي الحضور السياسي والمالي قصد افتكاك ملكيتها أمام منافسين فرنسيين كثيرين.
وكان المندوبون البلديون في مدينة جزائر بني مزغنة يشاركون كذلك في عملية اقتناء وشراء الأراضي والعقارات.
توفي مصطفى موسى الحاج في أواخر عام 1920م بعد نحو 12 شهرا من انتخابه كمندوب بلدي مسلم عن بلدية جزائر بني مزغنةفي يوم 30 نوفمبر 1919م.
وقد حاولت إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر تعويض غيابه عن طريق انتخاب تكميلي لبلوغ نصاب 12 مندوبا بلديا مسلما.