مجلس نواب الشعب (تونس)
مجلس نواب الشعب التونسي (بالفرنسية: Assemblée des représentants du peuple) هو جزء من البرلمان التونسي المتكون من غرفة واحدة، تم تأسيسه في تونس في 2014 اعتمادا على دستور 2014 الجديد الذي حرره المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب في 2011 بعد الثورة التونسية. أولى انتخابات في هذا المجلس هي الانتخابات التشريعية 2014 المنعقدة في 26 أكتوبر 2014.
بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، شهدت البلاد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه ومنهم البرلمان التونسي الذي يتكون أنذاك من مجلس المستشارين ومجلس النواب، لذلك تم حل المجلسين وأخذت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المهام التشريعية وأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت لاحقا على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 والذي تسلم المهام التشريعية وأكمل مهمته الرئيسية وهو الدستور الجديد في 26 يناير 2014، وبعد ذلك انتخب أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر من نفس السنة. هذه الانتخابات هي الثانية بعد الثورة والأولى بعد الدستور الجديد.
بانتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يتم وضع الأسس النهائية للدولة وتنتهي مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس.
تكون انتخابات مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وعامة وحرة ونزيهة وشفافة حسب دستور 2014 في فصله الخامس والخمسين.
حسب دستور تونس 2014 فإن:
مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، مقره تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يغير مكانه في كامل الجمهورية التونسية. ينتخب المجلس لمدة خمس سنوات. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمصادقة على المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب.
عقب انتخابات 26 أكتوبر 2014، كان تقسيم المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب التونسي حسب الأحزاب كما يلي.
عند انتخاب المجلس، كان يتكون من 149 رجلا (68.7%) و68 امرأة (31.3%). بعد عدة تعويضات في 20 فبراير 2015، دخل المجلس أربعة نساء آخرين، ليصبح هناك 143 رجلا (65.9%) و72 امرأة (33.2%).
في البداية، كانت كتلة نداء تونس الأكبر ب86 مقعدا، ولكن في يناير 2016، انقسم الحزب واستقال منه 22 نائبا وكونوا الكتلة الحرة، وبذلك أصبحت كتلة حركة النهضة الأكبر في مجلس نواب الشعب تليها كتلة نداء تونس. تطرأ من حين إلى آخر عدة تغييرات في انتماءات النواب.
ينقسم المجلس حسب الكتل حاليا كما يلي:
في 27 فبراير 2015، تم إقرار اللجان القارة التسعة لمجلس نواب الشعب. تم توزيع رؤساء اللجان وأعضائها حسب التمثيل النسبي للكتل في المجلس. في البداية ولمدة سنة، كانت لنداء تونس رئاسة ثلاثة لجان، وثلاثة لجان لحركة النهضة، واحدة للاتحاد الوطني الحر، واحدة يتم رئاستها تداوليا بين الجبهة الشعبية والكتلة الاجتماعية، بينما بقيت كتلة أخرى دون مكتب أو اجتماعات.
منذ بداية مارس 2016 تم إعادة ترتيب اللجان بعد أن تم تكوين كتلة جديدة في البرلمان من 22 نائب وهم المستقلين من نداء تونس، وبذلك أصبحت النهضة الأولى في البرلمان ثم نداء تونس ثم بقية الكتل.
حسب الدستور فإن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية يكون وجوبا من المعارضة، ولذلك تم في المجلس الحالي تداول رئاسة هذه اللجنة سنويا بين أكبر كتلتي المعارضة.
حتى 2011، كان مقر مجلس النواب القديم في قصر باردو، ومجلس المستشارين في مقر مجانب لمجلس النواب.
بعد الثورة التونسية في 2011، استغلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مقر مجلس المستشارين كمقر لها، حتى انتخاب المجلس التأسيسي.
بين 2011 و2014، تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي جعل من قصر باردو مقرا له.
منذ 2 ديسمبر 2014، واصل مجلس نواب الشعب استغلال قصر باردو كمقر له.