خطاب الكراهية
خطاب الكراهية مصطلح حقوقي فضفاض يمكن أن يُعرف بكونه أي "عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف) حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو [سُكانية]" وتكون هذه المجموعات عادة من الضعفاء والأقليات. ويندرج خطاب الكراهية في مركبات "حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات ومبادىء الكرامة والحرية والمساواة". ويأتي مصطلح خطاب الكراهية لأن العالم، بقوانينه الدولية والمحلية، يفرق بين حق الرأي وحق التعبير عن الرأي، فإن العالم لا يضع أي قيد على حق الرأي و يجعله مطلقاً ولكنه يضع قيوداً وضوابط على التعبير عن هذا الرأي فهناك قيود منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي. لذا، ينبع مسوغ قوانين خطاب الكراهية بكون الخطاب المفعم بالكراهية يتعارض وقيم التسامح والعيش المشترك التي تحتاجها الجماعات البشرية.
تعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: ""تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العدواة أو العنف""تشمل هذه القوانين منع استخدام عبارات الإهانة، أو الألقاب، لتعيين أفراد من المجتمع بناءاً على عرقهم أو دينهم أو توجههم الجنسي. وتزداد أهمية قوانين مكافحة خطاب الكراهية في المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات. ويبدو بأن الإنترنت صارت مرتعاً واسعاً لخطاب الكراهية لعدد من الأسباب منها ما توفره الشبكة من إمكانية لنشر خطاب الكراهية باسم مستعار، أو مجهول أحياناً.
هذا، وتتباين التعريفات القانونية عبر الدول، وأحياناً تتعارض التعريفات مع مبادئ حرية التعبير والمساواة،  وأن "المعايير التطبيقية [لقوانين مكافحة خطاب الكراهية] تكون متضاربة، ... ويستحيل توافقها مع مبادئ اليقينية القانونية المطلوب وجودها بالأحكام القانونية، وأن هذه المعايير عرضة لإساءة الاستخدام مما يجعلها تقوض حريات التعبير ذات الأهمية الكبرى، وخصوصاً الخطاب السياسي". بالإضافة إلى ذلك، فإن "قوانين مواجهة خطاب الكراهية ومكافحة 'الإساءة' هي أدوات بيد هؤلاء الذين سيقيدون الحريات الدينية لأقصى حد".
بينما تستغل بعض الدول والجماعات هذا المفهوم، الفضفاض لتمرير قوانين تحد من الحريات العامة، كالدينية. ولأن أصول قوانين مكافحة خطاب الكراهية "ينبع من أنظمة شمولية هدفت إلى "تقييد الديموقراطيات"، تصبح هناك قوانين خفارة (بوليسية) على اللغة يشببهها البعض بلغة نيوسبيك برواية جورج أوريل. بالإضافة إلى ذلك، "يمكن للقيود المتعلقة بمنع خطاب الكراهية أن تقوض شرعية قوانين مكافحة التمييز، سواءاً على مستوى القبول الشعبي أو - ولربما هذا الأكثر أهمية - فيما يتعلق بأخلاقيات تنفيذها". فهي أداة قانونية قوية قد تدمج مع عقيدة رقابية التي هي "أسوأ العقائد الأيديولوجية"
في بعض البلدان، قد يكون التعريف الفضفاض مدخلاً للإساءة لحرية التعبير ومنعها تجاه رموز الدول أو ما يعتبره المشرع عنصراً من عناصر الوطن. مثلاً، يمكن أن يسوغ قانون العقوبات بتعريفٍ فضفاضٍ لخطاب الكراهية بوضع التعبير عن الرأي جريمة يسميها بجريمة إطالة اللسان، في الأردن مثلاً، حين يقوم أحدهم بشتم الحاكم رمز من رموز الدولة أو الدين. وحتى في الدول الديموقراطية، فأن قوانين عقوبة خطاب الكراهية قد تضع بعض الجماعات فوق النقد، مثلاً قوانين معاداة السامية تستخدم أحياناً لقمع نقد إسرائيل والحركة الصهيونية أو ممارسات جيش الإحتلال ضد الفلسطينين. وكذلك، يوجه البعض النقد للجماعات اليسارية الغربية، كالنسوية، التي تتقدم المطالبين بهكذا قوانين ورقابتها على لغة مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لمفهوم خطاب الكراهية لنعت كل ما لا يعجبها، يكون بعضه، أي الخطاب، جزءاً أساسياً من حرية التعبير القانونية فتمنع الرقابة الحوار الاجتماعي البناء مما يؤدي إلى ديكتاتورية لغوية اجتماعية لا ديموقراطية. بمعنى آخر، تظهر مشاكل تطبيق مفهوم خطاب الكراهية بشكل قانون نتيجة لتباينات بالقيم والأخلاقيات بنفس الدول أو المجتمع، أي الاختلاف فيما يعرفه الناس بكونه مناسب وغير مناسب.
بتاريخ 31 مايو 2016، وافقت شركات فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر على مدونة ضبط السلوك التابعة للاتحاد الأوروبي، وقدمت هذه الشركات تعاريفها الخاصة بما يشكل خطاباً مفعماً بالكراهية لمتنع أشكاله على منصاتها . مثلاً يشمل خطاب الكراهية حسب فيسبوك:لا يُسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس عرقهم الفعلي أو المتصور أو السلالة أو الأصل القومي أو الديانة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو المرض. ولكننا في الوقت ذاته نسمح بالتعبيرات التي تُنشر على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدًا أو هجومًا. ويتضمن هذه المحتوى الذي قد يعتبره العديد من الأشخاص مفتقدًا إلى الذوق (مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك).ويتضح التناقض في تعريف فيسبوك سريعاً، فما هو معيار التعبيرات الساخرة من التعبيرات الجدية أو المستترة؟، وهذا بالطبع يعتمد على النوايا، والنوايا جوانب من غير ممكن الوصول إليها بسهولة كما يتضح من الدراسات اللغوية في تحليل الخطاب. فالدراسات بنظرية التهذيب تخبرنا بأن المتحدثين لا يرتدون نواياهم، أي لا يمكن للشخص المقابل، المتلقي، معرفة النوايا من النظر، سواءاً إلى المتكلم أو إلى كتاباته، على الفيسبوك مثلاً.
ولكون الفيسبوك مرآة للتواصل البشري المباشر، فلقد سجلت بسنة 2012 جريمة بكل 40 دقيقة مرتبطة بالموقع، يتعلق الكثير منها بما يمكن وصفه بخطاب الكراهية. هذا، وغيره من وسائل الجدال، يستخدمها البعض لرفض مفهوم "المساحة الآمنة" التي يرغب الفيسبوك، وبعض التيارات الفكرية اليسارية مثلاً، بتوفيرها وحمايتها. والفيسبوك، كغيره من مواقع التواصل الإجتماعي، موقع خصب للتنمر والهجوم اللفظي الذي يقع، حسب التعريف، ضمن خطاب الكراهية.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف". ووفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فيعتبر "كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يُرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون." قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمويل مؤتمرات لنقاش مدى انطباق حرية التعبير على فضاء الإنترنت.
يمكن تقسيم تشريعات وأنظمة خطاب الكراهية إلى نوعين: الأول وضِع بهدف حفظ النظام العام، أما النوع الثاني فوضع لأجل حماية الكرامة الإنسانية. تطلب تشريعات النوع الأول الموضوعة لحماية النظام العام في كثير من البلدان حدوداً أعلى في حال انتهاكها، لذلك لا يتم تطبيقها بصورة محددة في أكثر الحالات. فمثلاً لم يُحاكم في أيرلندا الشمالية بحلول عام 1992 سوى شخص واحد بتهمة خرق تشريع من هذا القبيل. أما قوانين النوع الثاني الموضوعة لحماية الكرامة الإنسانية فحدود تطبيقها أدنى بكثير من قوانين النوع الأول، فعادةً ما يجري تطبيقها بكثرة في ألمانيا والدنمارك وكندا وفرنسا وكندا وهولندا.
يتداخل تطبيق القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية في الولايات المتحدة مع حق حرية التعبير الذي يضمنه دستور البلاد تبعاً لما جاء في التعديل الأول. غالباً ما يجب إعادة فحص قرارات المحكمة للتحقق من عدم إخلال الحكم الصادر بالدستور الأمريكي.
تختلف قوانين خطاب الكراهية في أستراليا تبعاً للاختصاص القضائي، وتسعى بصورة خاصة إلى منع خلق الضحية بناءً على العرق.
يعد "التحريض على الكراهية" جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا تبعاً لما جاء في الفقرة 130 من القانون الجنائي الألماني، وقد تبلغ عقوبتها السجن لما يصل إلى 5 سنوات. تُجرم الفقرة 130 التحريض العلني على الكراهية ضد فئات سكانية أو الدعوة للعنف أو الدعوة للتدابير التعسفية ضدهم أو إهانتهم أو توجيه الطعن أو الذم العدائي بطريقة تنتهك كرامتهم الإنسانية (المحمية دستورياً). وعليه مثلاً من غير القانوني إطلاق تسميات مثل "الطفيليين النفعيين" على مجموعات إثنية ما بصورة علنية. تُعاقب ألمانيا مرتكبي جريمة "التحريض على الكراهية" في البلاد حتى إن لم يكونوا ألماناً أو كانوا في الخارج، وذلك شريطة وقوع تأثير التحريض ضمن الأراضي الألمانية بموجب ما يحدده "مبدأ كلية الوجود" الوارد في القانون الجنائي.
أقرت ألمانيا بتاريخ 30 يونيو 2017 قانوناً يُجرم خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. ينص القانون على تغريم مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ مالي قد يصل إلى 50 مليون يورو في حال الفشل المستمر لموقع ما من إزالة المحتوى غير القانوني في غضون أسبوع واحد.
القانون البلجيكي لمكافحة العنصرية هو قانون ضد خطاب الكراهية والتمييز أقره البرلمان الاتحادي في بلجيكا عام 1981، مما جعل من غير القانوني القيام بأعمال معينة تُرتكب بدوافع العنصرية أو رهاب الأجانب.
يحظر قانون إنكار الهولوكوست البلجيكي الصادر بتاريخ 23 مارس عام 1995، إنكار الهولوكوست علانيةً. ويحظر القانون بوجه خاص "إنكار أو التقليل من أهمية أو تبرير أو الموافقة على الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل نظام ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية". قد تصل العقوبة إلى السجن عاماً واحداً مع دفع غرامة تصل إلى 2,500 يورو.
ينص الدستور البرازيلي على أن "ممارسة العنصرية لا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون".