حقوق أصلية
الحقوق الأصلية هي تلك الحقوق الموجودة في ظل الاعتراف بحالة معينة لـ السكان الأصليين. ولا يضم ذلك فقط حقوق الإنسان الأساسية جدًا من حق الحياة وحق السلامة، ولكن يشمل ذلك أيضًا الحفاظ على أراضيهم واللغة والدين والعوامل الأخرى في التراث الثقافي التي هي جزء من وجودهم كشعب. ويمكن استخدام الحقوق الأصلية كتعبير للدفاع عن المنظمات الاجتماعية أو تشكيل جزء من القانون الوطني في إقامة العلاقة بين الحكومة وحق تقرير المصير بين السكان الأصليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة، أو في القانون الدولي لتكون حماية ضد الانتهاك الذي قد تمارسه الحكومات أو جماعات المصالح الخاصة.
تنتمي الحقوق الأصلية إلى هؤلاء السكان الأصليين الذين يعرفون بأنهم السكان الأصليون للأرض التي احتلها واستعمرها الأجانب. لكن التحديد الدقيق لمن هم جزء من السكان الأصليين مسألة محل اختلاف، ولكن يمكن تفسيره عمومًا في إطار الاستعمارية. فعندما نتحدث عن السكان الأصليين، فنحن نتحدت عن مجتمعات ما قبل الاستعمار التي تواجه تهديدًا محددًا من ظاهرة الاحتلال هذه، وعن العلاقة بين تلك المجتمعات والقوى الاستعمارية. ويختلف التعريف الدقيق لمن هم السكان الأصليون والدولة اللاحقة لأصحاب الحقوق. ويعتقد أنه من السيء أن يكون التعريف شاملاً جدًا مثلما أن يكون غير شامل. في سياق السكان الأصليين الحديثين للقوى الاستعمارية الأوروبية، يمكن تعقب الاعتراف بحقوق السكان الأصليين على الأقل حتى عصر النهضة. فبالتوازي مع تبرير الاستعمارية بغرض أسمى لكل من المستعمَر والمستعمِر، أعربت بعض الأصوات عن قلقها تجاه معاملة السكان الأصليين وكيف يؤثر ذلك على مجتمعاتهم.
ترتبط مسألة الحقوق الأصلية أيضًا بمستويات أخرى من الصراع الإنساني. فنظرًا للعلاقة الوطيدة بين المواقف الاقتصادية والثقافية للسكان الأصليين وبين الظروف البيئية، ترتبط مسائل الحقوق الأصلية بالمخاوف تجاه التغير المناخي والتنمية المستدامة. فبحسب علماء ومنظمات مثل مؤسسة الغابات المطيرة، يكون الصراع من أجل الحقوق الأصلية أساسيًا في حل مشكلة الانبعاث الكربوني ومعالجة الخطر على التنوع الثقافي والأحيائي في العموم.
تختلف طريقة استيعاب وإقرار ومراقبة حقوق ومزاعم وحتى هوية السكان الأصليين من حكومة إلى أخرى. فتوجد المنظمات المختلفة حسب مواثيق تدعم بطريقة أو بأخرى (أو تعترف على الأقل) بآمال السكان الأصليين، وتتوحد المجتمعات الأصلية غالبًا لتشكيل هيئات تتعاون معًا في تنمية المصالح المشتركة.
هناك العديد من حركات المجتمع المدني غير الحكومية والشبكات ومنظمات السكان الأصليين وغير الأصليين التي ترتكز رؤيتها التأسيسية على حماية الحقوق الأصلية ومن بينها حقوق الأراضي، ومن أمثلة تلك المنظمات مجلس المعاهدة الهندية الأصلية (International Indian Treaty Council) ورابطة العالم الأصلي (Indigenous World Association) وائتلاف الأراضي الدولية (International Land Coalition) وإيكو تيرا الدولية (ECOTERRA Intl.) , الشبكة البيئية الأصلية (Indigenous Environmental Network) وشعوب الأرض (Earth Peoples) وائتلاف الغابات الدولي (Global Forest Coalition) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) ومجلس السكان الأصليين للاستعمار الأحيائي (Indigenous Peoples Council on Biocolonialism) وأصدقاء الشعوب القريب من البيئة (Friends of Peoples Close to Nature) ومشاكل وموارد السكان الأصليين (Indigenous Peoples Issues and Resources) والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group International) والبقاء الدولي (Survival International) والبقاء الثقافي (Cultural Survival). فتبين تلك المنظمات والشبكات أن المشكلات التي يواجهها السكان الأصليون هي إنكار حقهم في الحياة كيفما يريدون وإنكار حقهم في أراضيهم ومناطقهم. فمهمة تلك المنظمات والشبكات هي حماية حقوق السكان الأصليين دون أن تفرض الدول عليهم أفكارًا لـ "التنمية". وتقول تلك الجماعات أن كل ثقافة أصلية ثقافة مميزة وثرية بأنظمة الإيمان العقائدي وطريقة الحياة والاستمرارية والفنون، وأن جذور المشكلة هي التدخل في أسلوب حياتهم من خلال عدم احترام الدولة لحقوقهم، وكذلك اجتياح الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة للأراضي الموروثة لهم لاستغلال الموارد الطبيعية.
يتم أساسًا تمثيل السكان الأصليين ومصالحهم في الأمم المتحدة من خلال آليات مجموعة عمل السكان الأصليين (WGIP). تبنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إبريل من عام 2000 قرارًا لإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين (PFII) كجهاز استشاري لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع قرار إلزامي لمراجعة مشكلات السكان الأصليين.
في نهاية ديسمبر من عام 2004 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقد من 2005 إلى 2014 سيكون "العقد الدولي الثاني للسكان الأصليين في العالم". والهدف الأساسي من العقد الجديد هو تعزيز التعاون الدولي حول حل المشكلات التي تواجه السكان الأصليين في مناطق مثل مشكلات الثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في سبتمبر من عام 2007 وبعد سلسلة من التجهيزات والمناقشات والمفاوضات التي تعود إلى عام 1982، تبنت الجمعية العامة إعلان حقوق السكان الأصليين. ويبين الإعلان غير الملزم الحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، وكذلك حقوق الهوية والثقافة واللغة والعمل والصحة والتعليم ومسائل أخرى. صوتت أربع دول لديها عدد كبير من السكان الأصليين ضد هذا الإعلان: الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. ثم غيرت الدول الأربع تصويتها لصالح الإعلان. بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت وهم: أذربيجان وبنغلاديش وبوتان وبوروندي وكولومبيا وجورجيا وكينيا ونيجيريا وروسيا وساموا وأوكرانيا. ولم تصوت 34 دولة بينما صوتت الدول الــ 143 الباقية لصالح الإعلان.
هي اتفاقية أبرمتها منظمة العمل الدولية. وعندما تصدق إحدى الدول على هذه الاتفاقية، فإن هذا يعني أن تكون الاتفاقية بمثابة قانون يحمي حقوق السكان القبليين. ولقد صدقت 22 دولة على "اتفاقية 169" منذ تبنيها سنة 1989: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والدنمارك والدومينيك والإكوادور وفيجي وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيبال وهولندا ونيكاراغوا والنرويج وبراجواي وبيرو وإسبانيا وفنزويلا. ويقر القانون ملكية الأراضي والمساواة والحريةزتىراتببيللقفيسحهلرف هيؤل^_×_$-5/ء واستقلالية القرارات التي تؤثر على السكان الأصليين.
منذ عام 1997، ناقشت الدول في منظمة الدول الأمريكية نسخ مسودة لإعلان أمريكي مقترح عن حقوق السكان الأصليين.