مفاهيم يجب أن تصحح (كتاب)
مفاهيم يجب أن تصحح هو كتاب ألفه كلٍ من الدكتور عبد الله مبروك النجار والدكتور محمد سالم أبو عاصي، وهو أحد كتب السلسلة الفكرية نحو تجديد الخطاب الديني الصادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
نعلم جميعًا أن هناك بعض الأفكار الخاطئة التي سيطرت علي كثير من الناس الذين تزداد حميتهم علي دينهم ومعتقدهم، وهذه الأفكار الخاطئة والمنحرفة قد تؤدي إلي بعض الشطط أو الغلو أو التوجه نحو التكفير أو التطرف، وغير ذلك مما يهدد السلم المجتمعي، ويضرب الإستقرار والإنسانية ضربة قاتل، ولذلك كانت المهمة كبيرة علي علماء الدين في تصحيح هذه المفاهيم وتوضيحها، بصورة تليق بدين الحرية، الذي يكفل حرية الإعتقاد، ويسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات علي اختلاف معتقداتهم دون تمييز، ويحرم الإعتداء علي الدماء والأعراض والأموال، إلا ردًا علي عدوان ظاهر علي الدولة. فالإسلام جاء ليكون رحمة للعالمين، وليسقط الأغلال والعنت والمشقة عن البشرية كلها , وتشريعات الإسلام الحكيمة وتعاليمه الكريمة خير دليل علي الرحمة والسماحة مع غير المسلمين.
لأجل هذا كان إصدار هذا الكتاب من وزارة الأوقاف تحت إشراف وزيرها ورئيس المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، وكان هذا العمل بتوصية من المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي انعقد تحت عنوان: "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح". وقد أجمع المجتمعون في المؤتمر علي تصحيح مفاهيم مشهورة بين الناس، يستخدمها البعض بُغية تحقيق فقط متطلباته وأهدافه، دون وعي بالمفهوم الصحيح لهذه المصطلحات. وهذه المصطلحات هي: الإرهاب، الخلافة، الجزية، الحاكمية، المواطنة، الجهاد.
وكل مصطلح من هذه المصطلحات يحتاج إلي رسالة بحثية لا بكفيها مجلد كبير، ولكن الهيئة قد عزمت أن يكون هذا الكتاب صغير علي قدر المستطاع، حتي يتمكن كل إنسان من قراءة هذا الكتاب دون ملل منه، فكان لكل مفهوم صفحات قليلة مختصرة، قد أدت بالغرض المطلوب - إلي حدٍ ما، ولكن أولًا وأخيرًا، هذا عمل كبير يشكر عليه من بذلوا الجهد في إعداده، وهم الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار (عضو مجمع البحوث الإسلامية)، والأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي (عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر). وسوف ألفت النظر سريعًا فقط إلي توضيح مختصر لكل مفهوم من هذه المفاهيم، حتي أضع الفائدة في هذا المقال.
وهو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين علي نظام الدولة والمجتمع، وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء علي ممتلكات عامة أو خاصة. وقد أوضح الكتاب بأدلة صريحة من القرءان والسنة علي نهي الإسلام عن الإرهاب والإعتداء، وأنه دين السلام لجميع البشر، فلا يجتمع هذا مع العنف والشدة.
وهي وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمي يحقق مصالح البلاد والعباد وفق القانون والإتفاقات الدولية. وهنا ينبغي التنبيه، أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم، لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع لنا أساسيات ومعايير نسير عليها، متي تحققت كان الحكم رشيدًا يقبله الإسلام.
وهي اسم لالتزام مالي انتهي موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعًا سواء في الحقوق والواجبات، وحلت ضوابط مالية أخري محلها، مما أدي إلي زوال العلة. فالجزية التي فرضتها الدولة الإسلامية علي الذين دخلوا في دولتها، ولم يدخلوا في دينها، لم تكن اختراعًا إسلاميًا، ولم تكن بدل الإيمان بالإسلام، وإنما كانت ضريبة تدفع معروفة مسبقًا قبل الإسلام، تؤخذ مقابل الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعيتها. فالجزية ولذلك لم تفرض الجزية إلا علي القادرين علي أداء الجندية، ولو كانت بدلًا من الإيمان بالإسلام، لوجبت علي كل غير المسلمين بلا استثناء.
وهي الإلتزام بما نزل الله من شرائع، وهذا لا يمنع احتكام البشر إلي قوانين وضعية في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية، وفقًا لتغيير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفًا لشرع الله، مادام أنه يحقق المصالح العامة للدولة والشعوب والأفراد والمجتمعات. فكثير من الناس أساء فهم الحاكمية، حيث أدخلوا في مضمونها مالم يرده الشرع الإسلامي الشريف. فالحاكمية تطلق بالمعني التشريعي ومعناها أن الله سبحانه هو المشرع لخلقه، أي؛ هو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم من خلال تكاليفه الشرعية.
وهي مصطلح فقهي متغير، وقد أصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم، في ظل الإتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية، فالشرع يوجب الوفاء بالعقود، ولذلك فلا ينبغي القول بالهجرة من بلد لآخر بدعوي الانتقال إلي دار الإسلام. وإنما دار الحرب هي الدولة المعادية المعتدية، التي وقع منها اعتداء وحرب علي بلد إسلامي، وأعلن رئيس الدولة، التي وقع عليها الإعتداء الدفاع عنها، إذن يقال أن الدولة المعتدية هنا هي دار حرب، وإذا لم يكن كذلك فإنها دار أو دار عهد. علي ذلك فليس كل ديار غير المسلمين دار حرب كما يقول المتطرفون والمتشددون، فإذا كان ذلك أصبحت الدنيا كلها في حروب في كل وقت، وعم الخراب والإرهاب في المجتمعات، وهذا لا يقبله الإسلام بأي صورة من الصور.
والمواطنة تعني أن يكون المواطنون جميعًا سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم. فالمواطنة تقتضي أن يكون انتماء المواطن وولاءه كاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها، وينتمي إليها، ويدافع عنها. وهذا المبدأ رسخه رسول الله صلي الله عليه وسلم في وثيقة المدينة المنورة، التي عقدها، مع مكونات العهد الجديد في المدينة، وإقامة الدولة، وتنظيم شؤونها، وقد كان في المدينة آنذاك موطنًا للأوس والخزرج، واليهود والمهاجرين، وغيرهم، ولقد كانت الهوية الدينية مختلفة بين هؤلاء، ولكن الهوية الوطنية كانت الجامع المشترك بينهم، فنظرت الوثيقة إلي الجميع علي أنهم متساوون في الإنسانية وفي الحقوق والواجبات الوطنية، بما في ذلك اليهود وغيرهم ممن لم يؤمنوا بالرسالة الإسلامية.
والمفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام هو رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط، وهذه ليست وظيفة الأفراد، وإنما من يأمر بذلك رئيس الدولة، والجهات المختصة بذلك. وكلمة الجهاد، كلمة عامة، تحمل في طياتها معاني كثيرة، فالجهاد عمومًا هو بذل الجهد بأشكاله المختلفه والمتنوعة، لإعلاء كلمة الله، ولنشر الدين الصحيح بين الناس. فأصل الجهاد هو الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، حتي يصل الإسلام الصحيح إلي العقول، أما الجهاد القتالي فقد شرع من أجل إذا حدث أي عدوان علي بلاد المسلمين، فهنا كانت فرضية الجهاد بمعناه القتالي. إذن هناك جهاد دعوي وجهاد قتالي، الأول من أحكام التبليغ، والثاني من أحكام السياسة الشرعية لدرء العدوان علي بلاد المسلمين.