انتهاك حقوق الإنسان خلال الأزمة الدبلوماسية مع قطر 2017
في 5 يونيو 2017 قررت بعض الدول منها السعودية والإمارات العربية المتحدة  والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وعلى اثر ذلك تم اغلاق المنافذ البحرية والجوية، ومنع مواطني قطر من الوصول الى هذه الدول، والارسال لمواطني هذه الدول للعودة الى اوطانهم وعدم البقاء في قطر.وقد أثرت هذه القطيعة المفاجئة في العلاقات بين الدول وكان الأثر الأكبر جليًا على الشعوب التي وجدت نفسها في مرمى النار دون سابق انذار، وقد سجلت المؤسسات الحقوقية انتهاكات عديدة في ظل هذه الأزمة.
صدر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً خاصاً حول الانتهاكات التي حدثت جراء الحصار الجائر على قطر وكان في هذا التقرير انتهاكات التعليم الذي مس عدداً كبيراً من طلاب دولة قطر وكذلك طلاب الدول المعنية في هذا الشأن ، وعدد ما تم تقديمه من شكاوى في حق التعليم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو 919 شكوى منها ما هو داخل قطر من مواطنين الدول المعنية ، حيث ان عدد طلاب المملكة العربية السعودية داخل قطر بلغ 418 طالباً يدرس في جامعة قطر والبحرين 230 طالباً يدرس بجامعة قطر فيما كان العدد الاقل لدولة الإمارات حيث بلغ 58 طالباً يدرس في نفس الجامعة كذلك هناك الكثير من الطلاب القطريين الذين حرموا من حق التعليم في دول الحصار الجائر ، حيث تم منعهم من إكمال الامتحانات النهائية في جامعاتهم ، والبعض منهم قد شارفوا على الانتهاء من المرحلة الجامعية والتخرج ،تأتي هذه الانتهاكات ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط ، مما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرفع عدد من الشكاوى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مناشدين الجامعات التي انتهكت حق التعليم في تنحية الخلافات السياسية جانباً وطلبت منها ان تراعي حقوق الإنسان وخاصة الحق في التعليم .
أصدرت اللجنة في تقريرها  الثاني أهم الانتهاكات في الصحة التي صدرت من دول الحصار ، السعودية ، والإمارات ، والبحرين حيث تضرر عدداً كبير من مواطني تلك الدول الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات دولة قطر ، كما ذكرت اللجنة أن هناك مواطنين قطريين تضرروا ايضاً من هذا الحصار على قطر ، حيث كانوا يتلقون العلاج في تلك الدول ولم يتم استثناء المرضى ولا الأطفال ولا النساء كبار السن والحوامل ، ومن هذه الحالات المسجلة لدى اللجنة حالة المواطنة القطرية أماني التي قامت بإجراء عملية لابنتها في الرياض وتحديداً في دماغها ، وتعثر عليها الذهاب مجددا ً لاستكمال العلاج هناك ، وبلغ ما تم رصده من انتهاكات في الصحة 25 حالة بين قطر ودول الحصار .
في السادس من يوينو وعلى هامش مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكد رئيس اللجنة الدكتور/ علي بن صميخ المري مؤكداً أنّهم قد تقلوا شكاوى من عدد من المعتمريين القطريين بأنهم وجدوا تضييقاً على إجراءات عمرة شهر رمضان المعظم وتمثل هذا التضييق في طردهم من الفنادق ومنعهم من دخول الحرم المكي ومطالبة السلطات السعودية لهم بالمغادرة فورا، كما تم طرد مسلم من صحن الكعبة المشرفة. وتطورت أحداث تسييس الحج عقب شهر رمضان فيما أسمته الحكومة القطرية بعرقلة إجراءات الحجيج القطري.  وأكدت وزارة الأوقاف القطرية عدم وجود أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي لقطر في المملكة يعرض الحجاج القطريين للخطر  موضحة أن وزارة الحج السعودية رفضت  التنسيق معها وأوقفت العملية التنظيمية لحجاج قطر وقال مصدر مسؤول بالأوقاف القطرية أن  المعتمرين القطريون تعرضوا لمضايقات في العمرة ونخشى تكرارها في الحج مشيراً إلى ان وزارته  تواصلت مع الجهات المختصة في وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمعرفة الترتيبات المتعلقة بالحجاج القطريين في ظل الأوضاع الراهنة إلاّ أنها لم تجد أي تعاون أو رد إيجابي.
واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر الأخبار المختلقة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية عن إغلاق الوزارة باب التسجيل للحج أمام القطريين، وقالت إن سلطات الحج في السعودية تمتنع عن التواصل معها لتأمين سلامة حجاج قطر. وقالت الوزارة إن الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخرا في إطار الحملة على دولة قطر، "تشويه للحقائق لتضع العراقيل أما حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار".
ومع تسارع الأحداث في قضية أداء الشعائر الدينية أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا صحفياً أكدت خلاله أنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بالأمم المتحدة،  وذلك في إطار ما وصفته بتدويل انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية. مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس  تلك الشعائر واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ووصفته بالانتهاك الصارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنصّ على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما دام ذلك لم يخل باالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.
واستمرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  في جهودها لكشف  العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام القطريين والمقيمين في قطر لأداء مناسك الحج،  وأجرت مراسلات مماثلة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. وركزت الخطابات التي رفعتها اللجنة على الحالات التي رصدتها، بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرون من قطر خلال شهر رمضان مروراً بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية في قطر لإتمام إجراءات الحجاج لهذا الموسم - وفق ما ذكرته في بيانها.
وأوضحت اللجنة الوطنية في خطاباتها أن السلطات السعودية وضعت حزمة من العراقيل تمثلت في "التضييق على حجاج قطر من خلال حصر الوصول إلى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت، وعدم وجود آلية واضحة في ما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية، وعدم التعاون مع الجهات المختصة في قطر من أجل إتمام إجراءات الحج ووضع المزيد من الإجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج".