تحرش جنسي
التحرش الجنسي هو تنمر أو إكراه على فعل جسدي، أو وعد غير لائق أو غير مرحب به بمكافآت مقابل خدمات جنسية. و في معظم القوانين الحديثة يعد التحرش الجنسي غير قانوني، و تقول عنه لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية: "أنه لمن المؤسف تعرض شخص (موظف أو متقدم للعمل) للمضايقة فقط بسبب جنسه.
يمكن أن يتضمن "التحرش الجنسي" التلميحات الجنسية، أو طلب خدمات جنسية و أي مضايقات لفظية أو جسدية لها طبيعة جنسية. و تختلف عقوبة التحرش القانونية باختلاف السلطة القضائية. و التحرش الجنسي هو رهن توجيه الأتحاد الأوروبي.
يعد التحرش الجنسي في الولايات المتحدة ممارسة توظيف غير قانونية و انتهاك للمادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، و هو القانون الفيدرالي للمساواة في فرص العمل و الذي ينص ع منع العنصرية بناءً على خمس فئات و هي: العرق و اللون و الدين و الأصل الوطني.
و رغم وجود القوانين التي تمنع التحرش إلا أنها لا تمنع المعاكسات البسيطة و التعليقات المسيئة و الحوادث الصغيرة، أى أنهم لا يطبقون قوانين الكنيسة العامة. في العمل، يعتبر التحرش غير قانوني عندما يمون حاد و متكرر لدرجة خلق جو عمل عدائي و عدواني أو عندما يؤدي إلى قرارات توظيف سلبية (كإنزال رتبة الضحية أو طردها أو استقالتها)، و لكن مع ذلك يختلف تعريف التحرش الجنسي باختلاف الثقافة.
في قانون التوظيف في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون المتحرش رئيس الضحية في العمل أو رئيس في منطقة أخرى أو فرد ليس بموظف أو موظِف كعميل أو زبون، و المتحرش و الضحية قد يكونا من أي جنس.
و قد يكون أي فعل سواء كان إنتهاك بسيط أو إساءة جنسية أو اعتداء جنسي نوع من التمييز الغير قانوني في العمل في عدة بلاد و نوع من الإساءة (الجسدية و النفسية) و التمييز. بالنسبة للكثير من المنظمات و الشركات، أصبح منع التحرش الجنسي و الدفاع عن الموظفين ضد تهم التحرش الجنسي أهداف رئيسية لمتخدي القرارات القانونية.
ويعرف المركز المصري لحقوق المرأة التحرش الجنسي بأنه "كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان".
ويعرف التحرش الجنسي على أنه أي صيغة من الكلمات غير المرحب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد.
يعتبر مصطلح التحرش الجنسي في ظل فهمه الحديث مصطلحًا جديدًا نسبيًا، يبدأ من 1970 فصاعدًا، رغم وجود مصطلحات أخرى تعبر عنه قبل تلك الفترة. مصطلح "التحرش الجنسي" تم استخدامه في 1973 في "حلقات زحل" و هو تقرير قدمته ماري رو-Mary Rowe الرئيس و المستشار لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا-MIT حينها عن الأشكال المختلفة للقضايا الجنسية. أعلنت رو أنها ليست أول من استخدم هذا المصطلح حيث أنه كان في التجمعات النسائية في ماساشوستس في بدايات السبيعنات. و لكن MIT قد تكون من أول المؤسسات الكبيرة التي تناقش هذا الموضوع (طبقًا للمجلس الأكاديمي لMIT) و تُطور سياسات و إجراءات تخص الموضوع. و تعرفت أيضًا في وقتها على إصابات بسبب التحرش العرقي ومضايقات السيدات بسبب اللون والذي يعتبر تحرش عرقي و جنسي في نفس الوقت. وصرح رئيس MIT بأن التحرش (والتحيز) مناقض لرسالة الجامعة و أنه غير مسموح للأفراد.
في كتاب وقتنا: مذكرات ثورة-In Our Time: memoir of a revolution في عام 1999، تقتبس الصحفية سوزان براونميلر-Susan Brownmiller عن ناشطي جامعة كورنل-Cornell -الذين اعتقدوا أنهم صاغوا مصطلح التحرش الجنسي في 1975-: " كان يجلس ثمانية منا في مكتب... نفكر فيما سنكتبه على ملصقاتنا في حديثنا العلني. و كنا نشير إليه بمصطلحات التخويف الجنسي أو الإكراه الجنسي أو الاستغلال الجنسي في العمل. و لكن أيًا من تلك الأسماء لم يكن صحيحًا تمامًا. لقد أردنا اسمًا يتضمن كل الأفعال المستمرة الواضحة و المخفية. و جاء أحدهم بكلمة "التحرش". "التحرش الجنسي" واقفنا جميعًا، و كان هذا ما كان."
هؤلاء الناشطين (لين فارلي-Lin Farley و سوزان ماير-Susan Mayer وكارين سوفينييه-Karen Sauvigne) شكّلوا معهد المرأة العاملة و الذين كانوا جنبًا إلى جنب مع الاتحاد ضد الإكراه الجنسي-و الذي تم تأسيسه بواسطة الناشطين فريدا كلاين-Freada Klein و لين ويرلي-Lynn Wehrli و إليزابيث كونستونز-Elizabeth Cohn-Stunz في 1976- و هم بعض المؤسسات الرائدة التي احضرت مصطلح التحرش إلى انتباه العامة في أواخر السبعينات. تتوافق أول صيغة قانونية لمصطلح التحرش الجنسي مع التمييز الجنسي -و لذلك تم اعتبارها تصرف محظور تحت المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964- و ظهرت في 1979 في كتاب "التحرش الجنسي للنساء العاملات" لكاثرين ماكينون-Katharine Mackinnon.
وظل هذا المصطلح غير معلوم للكثيرين (خارج الدوائر الأكاديمية) حتى بداية التسعينات عندما أدلت أنيتا هيل-Anita Hill بشهادتها ضد كلارينس توماس-Clarence Thomas المرشح للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، و منذ أن شهدت هيل في 1991 زاد عدد شكاوي التحرش الجنسي في أمريكا و كندا بنسبة 58% و ارتفعت بشكل مطرد.
يحدث التحرش الجنسي تحت العديد من الظروف كأماكن العمل المتنوعة مثل: المصانع و المدارس و الأكاديميات و هوليوود و شركات الموسيقى. غالبًا ما يكون المتحرش ذو وظيفة أو سلطة أعلى من الضحية (بسبب اختلاف السن و العلاقات الأجتماعية و السياسية و الوظيفية) أو متوقع له أن يصل إلى تلك السلطة عن طريق الترقية و قد تتضمن طرق التحرش:
- أن يكون المعتدي أي شخص كزبون أو زميل في العمل أو والد أو والدة أو وصي قانوني أو قريب أو مدرس أو طالب أو صديق أو شخص غريب.
- يمكن ان يختلف مكان الأعتداء من المدرسة إلى الجامعة إلى العمل و غيرها.
- قد يوجد أو لا يوجد شهور و حضور.
- يمكن ألا يكون المعتدي مدرك تمامًا أن افعاله عدوانية أو تشكل تحرش جنسي أو أنها غير قانونية.
- يمكن أن يحدث الأعتداء و تكون الضحية غير مدركة للفعل أو معناه.
- يمكن أن يحدث الأعتداء مرة واحدة فقط و لكن غالبًا ما يكون حدث متكرر.
- التأثيرات العكسية تظهر على الضحية عموما على شكل ضغط نفسي و توتر و انعزال للحياة الأجتماعية و النوم و صعوبات في الأكل و بشكل عام تدهور في الحالة الصحية.
- يمكن أن يكون المتحرش و الضحية من أي جنس.
- ليس من الضرورة أن يكون المعتدي من الجنس الآخر.
- يمكن أن تحدث الواقعة لاعتقاد المتحرش أنه فسّر أفعاله و لكنها لم تُفهم بالشكل المطلوب. و يمكن أن يكون عدم الفهم مبرر أو غير مبرر و مثال على الغير مبرر: عندما تُعجب امرأة برجل لدرجة أنها لا تفهم رسالته الواضحة بالتوقف.
و مع تقدم الإنترنت و العلاقات الأجتماعية يزداد التحرش الجنسي عبر الإنترنت مثلًا في الألعاب الإلكترونية.
و طبقًا لدراسة إحصائية أجراها المركز البحثي بيو-PEW، فإن 25% من السيدات و 13% من الرجال في أعمار تتراوح بين ال18 و ال24 تعرضوا لمضايقات جنسية عبر الإنترنت.
تُعرف لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية التحرش الجنسي في العمل على أنه: "تلميح جنسي غير مرحب به أو طلب خدمة جنسية أو أي سلوك أو قول -واضح أو ضمني- له طبيعية جنسية و يؤثر على وظيفة الشخص و يتداخل بشكل غير معقول في ادائه للعمل  أو يخلق جو عمل عدائي و مخيف."
- 79% من الضحايا نساء و 21% رجال.
- 51% يتم التحرش بهم بواسطة رؤسائهم.
- الأعمال الحرة و التجارة والخدمات البنكية والمالية هي أكثر وظائف يحدث فيها التحرش.
- 12% تم تهديهم بالطرد إن لم يوافقوا على الخدمات المطلوبة منهم.
- 26000 شخص في القوات المسلحة تم الأعتداء عليهم في 2012.
- 302 من 2558 قضية تم رفعها بواسطة الضحايا تمت محاكمتهم.
- 38% من الحالات تم اقترافها بواسطة اشخاص ذو مكانة عالية.
- المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 هي قانون فيدرالي يمنع من التمييز ضد الموظفين بناءًا على الجنس و العرق و اللون و الدين و الأصل الوطني. و يطبق عادة على الرؤساء ذو ال15 موظف أو أكثر، و يتضمن الحكومات المحلية و الفيدرالية و حكومات الولايات. المادة السابعة تُطبق أيضًا على الكليات و الجامعات الحكومية و الخاصة و وكالات التوظيف و منظمات العمل.
- "إنها ممارسة عمل غير قانونية للموظِف أن يميز بين أي فرد بالنسبة للتعويضات و الظروف و الشروط و الأمتيازات بسبب عرق الفرد أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله الوطني."
أحد صعوبات فهم التحرش الجنسي هو أنه يتضمن نطاق من الأفعال. في معظم الحالات يكون من الصعب على الضحية أن تصف الحادثة. و قد يكون ذلك بسبب صعوبة تصنيف الموقف أو بسبب الضغط و الإذلال الذي تعرضت له الضحية. علاوة على ذلك، التصرفات و الدوافع تختلف بين الحالات الفردية.
قسمت Dzeich it al المتحرشين إلى قسمين رئيسيين:
- متحرش عام و يكون فاضح في أفعاله الجنسية و المغرية ضد زملاؤه في العمل و تلاميذه...إلخ.
- و متحرش خفي يزرع صورة محترمة أمام الناس و لكن عندما يكون وحيدًا مع الضحية يتغير سلوكه.
توضح Langelan  أربعة أنواع من المتحرشين:
- المتحرش المفترس و الذي يحصل على إثارة جنسية بإذلال الآخرين و قد يتورط في ابتزاز جنسي و قد يتحرش عادة ليرى رد فعل الضحية. و الضحايا الذين لا يقاومون قد يتعرضوا للأغتصاب.
- المتحرش المسيطر و هو النوع الأكثر انتشارًا و الذي يتحرش ليزيد من ثقته في نفسه و غروره.
- المتحرش الأستراتيجي و المحلي: و الذي يحاول المحافظة على امتيازاته في العمل. كمضايقة رجل لامرأة موظفة في وظيفة ذكورية.
-  متحرش الشارع و هو نوع آخر من المضايقة في الشارع بواسطة غرباء و يتضمن السلوكيات اللفظية و الجسدية، و التعليقات الجنسية على المظهر الجسدي أو وجود شخص في مكان ما.
يتم منع التحرش الجنسي بواسطة المدارس الثانوية و الكليات و في أماكن التدريب للطلاب. العديد من الجمعيات النسائية و الأخويات في الولايات المتحدة تأخد تدابير وقائية ضد المعاكسات في أوقات جمع التبرعات. العديد من المؤسسات اليونانية و الجامعات لها سياسات ضد المعاكسات و التي تُعرف المعاكسات و أمثلتها تعريفًا صريحًا و تعرض تدابير وقائية لتلك الحالات. برامج تدريب مكافحة التحرش الجنسي لديها دليل على فعالية تلك السياسات، و تقترح بعض الدراسات أن التدريب يمكن أن يعطي نتائج عكسية ويعزز الأنواع النمطية الأجتماعية التي تضع المرأة في وضع مسئ.
يختلف تأثير التحرش الجنسي. ففي بحث تم بواسطة وكالة الحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبي، تم سؤال 17335 امرأة من ضحايا التحرش عن الشعور الناتج عن التعرض لأخطر حادثة تحرش تعرضن لها، و كانت أكثر الشعور انتشارًا هي الغضب و الإحراج و المضايقة، بنسبة 45% من لانساء شعرن بالغضب و 41% شعرن بالمضايقة و 36% شعرن بالإحراج.
و علاوة على ذلك، فإن حوالي واحدة من ثلاثة نساء (29%) من الذين تعرضوا للتحرش الجنسي يقلن أنهم شعرن بالخوف عند التعرض لأخطر حادثة تحرش، بينما شعرت حوالي واحدة من خمس نساء (20%) بالعار مما حدث. في مواقف أخرى قد يؤدي التحرش إلى الضغط والأكتئاب المؤقت أو الدائم على حسب قدرة الضحية النفسية على التأقلم و نوع التحرش ووجود الدعم الأجتماعي للضحية أو عدم وجوده.
يقول علماء النفس و الأخصائيين الأجتماعيين أن التحرش الجنسي الحاد أو المتكرر قد يكون له نفس التأثير النفسي كالاغتصاب أو الأعتداء الجنسي. و الضحايا الذين لا يستسلمون للتحرش قد يتعرضوا لأنواع مختلفة من الرغبة في الانتقام و من  ضمنها الانعزال و التنمر.
كتأثير اجتماعي و اقتصادي شامل كل عام، يحرم التحرش الجنسي النساء من النشاط الأجتماعي و المشاركة الأقتصادية، و يكلف ملايين من الدولارات في فرص تعليمية و مهنية ضائعة خاصة للبنات و السيدات. و مع ذلك فإن عدد الرجال المتأثرين بهذه الصراعات لابد أن يُأخذ في الاعتبار.
على حسب تعريف التحرش الجنسي فهو غير مرغوب فيه و لا يُحتمل. و لكن مع ذلك، هناك طرق للضحايا للتغلب على التأثيرات النفسية الناتجة و البقاء في المجتمع أو العودة إليه و استرجاع المشاعر الصحية في نطاق العلاقات الخاصة و استرجاع الموافقة الأجتماعية و استعادة القدرة على التركيز و الإنتاج في الأجواء الدراسية و المهنية. و تتضمن تلك الطرق التحكم في الضغط و إزالة الصدمة و الإبلاغ عن الحادث قد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة و قد يتم تجاهله أو قد يؤدي إلى زيادة سوء حالة الضحية.
عام 1991، ظهرت دراسة بواسطة كيه أر يانج-K.R.Young عن وجود ثلاث طرق تم تطويرها بواسطة مجموعة من النساء يعملن كعمال لمناجم فحم لمعالجة التحرش الجنسيفي العمل وهم: "السيدة" و"المُغازِلة" و"المسترجلة". "السيدات" كانوا النساء الأكبر في السن الذين اتجهوا للبعد عن الرجال و إبقاء مسافة بينهم و تجنبوا استخدام الشتائم أو أداء أي تصرف قد يُفهم على أنه مثير و يميلوا للتأكيد بمظهرهم و أفعالهم على أنهم سيدات. الآثار الناتجة "للسيدات" أنهم كانوا أقل من يتعرض للمضايقات و التحرش و لكنهم أيضًا قبلوا أن يكونوا الأقل مقامًا و الأقل في الرواتب.
"المُغازِلات" كانوا غالبًا النساء الصغيرة العازبات. كوسيلة للدفاع عن النفس تظاهروا بالشعور بالإطراء عندما تم التعليق عليهم بتعليقات جنسية. و بناءًا على ذلك، تم النظر إليهن على أنهم "تجسيد للمرأة النمطية"، و اعتبارهن فاقدين الإمكانية و بالتالي تم إعطائهن أقل فرص لتطوير مهارات العمل و تأسيس علاقات اجتماعية و هويات شخصية كعمال مناجم.
أما عن "المسترجلين" فكانوا غالبًا سيدات عازبات و لكن أكبر سنًا من "المُغازِلات". حاولن أن يبعدن أنفسهن عن الصورة النمطية و ركزن على مكانتهن كعمال مناجم و حاولن تكوين "جلد سميك". كانوا يردون على المضايقات بالمزاح أو الردود وأيضًا بالكلام الجنسي و المعاملة بالمثل. و كنتيجة لذلك، كان يتم رؤيتهم غالبًا كعاهرات أو فاسقات  و كنساء خرقن الأزدواجية الجنسية. وبناءًا على ذلك، تعرضن لمضايقات أكثر بواسطة بعض الرجال. و لم يكن من الواضح إن كانت تلك الطريقة قد أدت للحصول على مهام عمل أفضل أم أسوأ.
نتائج تلك الدراسة قد يكون تم تطبيقها على أماكن عمل أخرى كالمصانع و المطاعم و المكاتب و الجامعات. وتستنج الدراسة أن الطرق الفردية للتعامل مع التحرش الجنسي غالبًا ما تكون غير فعالة  و من الممكن أن يكون لها آثار عمل سلبية على مكان العمل و قد تؤدي أيضًا إلى زيادة التحرش الجنسي. فالنساء اللاتي يحاولن التعامل مع التحرش بمفردهم غالبًا ما يكن خاسرين بغض النظر عما يفعلنه.
الآثار النفسية و المهنية و الأكاديمية و المادية والاجتماعية الشائعة الناتجة عن التحرش الجنسي و الثأر:
·        أن تصبح الضحية معروفة "جنسيًا" (أي أن بعض الناس "يقيّمون" الضحية ليروا ما إن كانت "تستحق" الأهتمام الجنسي أو التأثير على مهنة المتحرش).
·        أن تتعرض الضحية للإذلال بسبب التفحص و النميمة.
·        إنخفاض الأداء الدراسي أو المهني كنتيجة للضغط النفسي و زيادة الغياب خوفًا من تكرار الحادثة.
·        الإفتراء على الضحية و سمعتها.
·        التأثير على الحياة الجنسية و العلاقات، حيث يزيد الضغط على العلاقات الخاصة و قد تؤدي أحيانًا إلى الطلاق.
·        الطرد أو رفض فرص العمل مما يؤدي إلى خسارة الحياة المهنية و الدخل.
·        أن تُعرض حياة الضحية الخاصة لتفحص العامة، حيث تُتهم الضحية بسبب الملابس و نمط الحياة و تتعرض حياة الضحية الخاصة للهجوم.
·        الاضطرار إلى ترك الدراسة و تغيير الخطط الأكاديمية و خسارة الرسوم الدراسية بسبب الخوف من تكرار التجربة أو كنتيجة للضغط النفسي.
·        الاضطرار للانتقال لمدينة أخرى و عمل آخر ومدرسة أخرى.
·        خسارة التوصيات و المراجع.
·        خسارة الثقة في البيئات المماثلة لبيئة الحادث.
·        خسارة الثقة في الأشخاص المماثلين للمتحرش و الذين يشغلون نفس المنصب -خاصة إن كانوا غير متفهمين- و صعوبات و ضغط في العلاقات مع الزملاء و الأقران.
·        ضغط نفسي و خسائر صحية.
·        ضغط الناتج من شبكات الدعم و النبذ في المحيط المهني و الأكاديمي (الأصدقاء و الزملاء و العائلة قد يبعدون نفسهم عن الضحية أو يتجنبوها تمامًا).
بعض التأثيرات النفسية و الصحية التي تحدث للضحية نتيجة للضعط و الإذلال: الأكتئاب و القلق و نوبات الفزع و قلة النوم و الكوابيس و الخجل و الشعور بالذنب و صعوبة التركيز و الصداع و الإرهاق و خسارة الحافز و مشاكل المعدة و اضطراب الأكل (خسارة أو زيادة الوزن) و الإدمان على الكحول و الشعور بالخيانة و بالاعتداء و الغضب و العنف تجاه الجاني و العجؤ و زيادة ضعط الدم و خسارة الثقة في النفس و الناس عمومًا و الانسحاب و الانعزال و الشعور بالضعط الناتج عن الصدمة و الأفكار و المحاولات الانتحارية و الانتحار.
الثأر و التعامل بعنف مع الضحية شائع جدًا خاصة إن قامت الضحية برفع دعوى. فالضحايا الذين يتكلمون علنًا ضد التحرش الجنسي عادة ما يصنفون ك"صنّاع مشاكل" أو أنهم يحاولون كسب السيطرة أو يبحثون عن الأهتمام. ففي حالات الأغتصاب و الاعتداء الجنسي عادة ما تصبح الضحية هي المتهم بسبب مظهرهم و حياتهم الخاصة و شخصياتهم التي تتعرض للهجوم و التدقيق. و يتعرضون للعداء و الانعزال عن الزملاء و الرؤساء و المعلمين و الطلبة و حتى الأصدقاء. و قد يصبحون هدفًا للسرقة و للعدوانية من الأقرباء.
ليس بالضروة أن تكون النساء متعاطفة مع شكاوي النساء الذين تعرضوا للتحرش. فلو المتحرش ذكر فالتمييز الجنسي الداخلي (أو حتى الغيرة من الأهتمام الجنسي نحو الضحية) قد يدفع بعض النساء للتعامل بعدائية مع الضحية مثل بعض الزملاء الذكور. و الخوف من أن يكن هن أهداف للتحرش أو من الثأر يجعل بعض النساء تتعامل بعدوانية. فعلى سبيل المثال، عندما رفعت لويس جينسون-Lois Jenson دعوى قضائية ضد شركة إيفيليث تاكونيت-Eveleth Taconite co.، تم اجتنابها بواسطة النساء في العمل و في المجتمع أيضًا، و لاحقًا انضمت بعض النساء إلى تلك الدعوى. بعض النساء أيضًا يعاملن الضحية بعنف من أجل توطيد علاقاتهم بزملائهم الرجال و بناء الثقة بينهم.
يظهر الثأر من ضحية التحرش الجنسي عندما تعاني من فعل سلبي كنتيجة للتحرش. فعلى سبيل المثال، عندما يحصل المدّعِي على تقييم سيء أو درجات منخفضة أو تتعطل مشاريعهم أو يتم حرمانهم من فرص أكاديمية ومهنية أو تُقلل ساعات عملهم أو أي فعل ضدهم يقلل من قدرتهم على الإنتاج أو قدرتهم على التقدم في العمل أو الدراسة كطردهم بعد تقدمهم بشكوى أو معاقبتهم بالوقف عن العمل أو طل الاستقالة منهم. و قد يتضمن الثأر المزيد من التحرش الجنسي أو تعقب الضحية أو مطاردتها إلكترونيًا. علاوة على ذلك، فاستاذ الجامعة أو المدير المتهم بالتحرش الجنسي أو زميل الجاني قد يستخدم سلطته في التأكد من ان الضحية لن يتم تعيينها مجددًا (يتم وضعها على القائمة السوداء) أو أنها لن تُقبل في جامعة أو مدرسة أخرى.
واحدة من النساء اللاتي شاركت تجربتها في التعرض للتحرش الجنسي من استاذها -الناشطة النسائية و الكاتبة نايومي وولف-Naomi wolf- كتبت في 2014: "أنا اخجل مما أقوله لهم، أنهم عليهم فعلًا القلق عندما يتهموا احدهم لأن ما يخافونه سيحدث غالبًا. لا توجد امرأة واحدة ممن تحدثت معهم لم يحدث لها ما هو أسوء من الصمت. واحدة منهن على ما أتذكر تركت المدرسة بسبب ضغط اقرانها عليها. و العديد منهن واجه مماطلة روتينية. العديد منهن فقدن مكانتهن الأكاديمية كفائقات بين عشية و ضحاها، فالتوصيات لم تعد تكتب و المنح انتهت. لم تُقابل أيًا منهن بطريقة منطقية ليست ضدهم، فعادة من يملكون القرار في الجامعات و الكليات -بالذات الخاصة منهم- يتآمرون مع عضو الجامعة المتهم، ليس لحمايته بالضرورة و لكن لحماية سمعة الجامعة و ليمنعون تلك المعلومات من التأثير على نساء أخريات. تلك الطريقة لا تؤدي إلى مجتمع متزن و لكنها تثستخدم للحد من الأضرار."سيدة أخرى قابلتها الاجتماعية هيلين واتسون-Helen Watson قالت: "مواجهة الجريمة و الاضطرار إلى التعامل معها في العلن هو أسوء من المعاناة في صمت. لقد وجدت أنها أسوء كثيرًا من التحرش نفسه."
ضغط رد الفعل العنيف هو ضغط ناتج عن عدم تأكد الضحية من تغيير مبادئ التعامل في العمل مع النساء. و هو ما يمنع الرجال في العمل من مصادقة زملائهم السيدات أو تقديم أي نوع من المساعدة كفتح الباب مثلًا. و كنتيجة لذلك فإن النساء يشعرن بالعجز بسبب قلة التواصل الضرورية و الإرشاد.
لدى العديد من الشركات سياسات ضد التحرش الجنسي، و لكن تلك السياسات لم تُصمم لتنظيم العلاقات الرومانسية مما يخالف الغرائز الإنسانية.
التصرف بناءًا على بلاغ تحرش في مؤسسة من المفترض أن يكون:التحقيق في الشكوى يجب أن يكون مُصمم للحصول على جميع الحقائق بشكل وافي، و كتابة تقرير سريع المدعِي أن التحقيق انتهى و أنه تم اتخاذ فعل ملائم حيال تلك الشكوي.·        مارك أي سيكمان-Mark I. Schickman، التحرش الجنسي. دور الموظِف في المنع- نقابة المحاميين الامريكيين.
عندما لا تأخد الشركات إجراءات مختصة و مرضية للتحقيق المناسب و لا توفر المشاورة و التوجيه النفسي و لا تبت في المشكلة يؤدي ذلك إلي:
·        قلة الإنتاج و زيادة مشاكل الفريق.
·        عدم الرضا عنالدراسة أو العمل.
·        خسارة الطلاب و العاملين. فالطلاب يتركون المدارس و العاملين يستقيلون لتجنب المضايقات و استقالة أو طرد المتحرشين المزعومين.
·        قلة الإنتاج و زيادة غياب العاملين و الطلبة الذيت تعرضوا للتحرش.
·        زيادة المصاريف بسبب الأجازات المرضية مدفوعة الأجر و الرعاية الصحية بسبب العواقب الصحية للتحرش و الثأر.
·        معرفة أن التحرش مسموح يمكن أن يُتلف المعايير الأخلاقية و الانضباط في المؤسسة عمومًا، حيث يفقد الطلاب و العاملين ثقتهم و احترامهم للأكبر منهم الذين يمارسون التحرش أو يغضوا الطرف عنه أو يعاملونه بشكل غير صحيح في العموم.
·        إن لم تُعامل المشكلة بطريقة صحيحة أو تم تجاهلها قد يؤثر ذلك على صورة الشركة أو المدرسة.
تشير الدراسات إلى أن المناخ المؤسسي (تسامح المؤسسة و سياساتها و إجراءاتها... إلخ) و مناخ العمل أساسيين لفهم الظروف التي قد يحدث فيها التحرش، و كيف سيتأثر الضحايا (و لكن حتى الآن لا توجد أبحاث عن إستراتيجيات للوعي أو إجراءات أو سياسات محددة). عنصر آخر قد يزيد من خطورة لتحرش الجنسي هو سياق العمل الجنسي (وجود عدة نساء يعملن في بيئة مغلقة أو يتدربن في مجال غير ملائم للسيدات).
طبقًا لدكتور أوريت كامير-Orit Kamir فإن أفضل و أنسب طريقة لتجنب التحرش الجنسي في العمل -و أيضًا للتأثير على الحالة الذهنية للعامة- هي أن يقر رئيس العمل بسياسة تمنع التحرش الجنسي و توضحها للموظفين. ويضيف كامير أن العديد من النساء يفضلن تقديم شكوى و حلها في نطاق العمل بدلًا من أن يذيعوا مشاكلهم علنًا أو أن يراهم رؤسائهم و زملائهم في العمل خونة. و يفضل الأغلب حل واقعي لوقف التحرش و منع الاتصال المستقبلي بالمتحرش بدلًا من الاتجاه إلى الشرطة. و تتحدث دراسة فليستنر-Felstiner وسارات-Sarat أكثر عن صعوبة تحويل الإساءة إلى دعوى قانونية حيث تصف الثلاث مراحل التي يجب أن تمر بها الضحية قبل الوصول إلى النظام القضائي و هي: التسمية -تعريف الأعتداء، اللوم -معرفة من هو المسؤول عن انتهاك الحقوق و مواجهته، و أخيرًا الإدعاء -الذهاب إلى الشرطة.
يصنف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة العنف إلى ثلاثة أنواع: ذلك الذي يحدث في العائلة و الذي يحدث في إطار المجتمع  و الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الولاية. يُستخدم مصطلح التحرش الجنسي لوصف العنف الذي يحدث في المجمتمع العام و الذي يتم تعريفه على أنه: "العنف الجسدي و النفسي و الجنسي الذي يحدث في المجتمع و يتضمن الاغتصاب و الإساءة الجنسية و التحرش والتخويف الجنسي في العمل و المؤسسات الدراسية و أي مكان آخر و التجارة في النساء و فرض الدعارة."
ففي الهند، قضية فيشاكا-Vishaka و آخرون ضد ولاية راجاستان في عام 1997 كان لها الفضل في تقرير أن التحرش الجنسي غير قانوني. في عام 1988 في إسرائيل جعل قانون تكافؤ الفرص ثأر الرئيس من موظفه بسبب رفضه لتلميحاته الجنسية جريمة. و لكن لم يكن حتى 1998 حتى جعل قانون التحرش الجنسي الإسرائيلي هذا التصرف غير قانوني.
في مايو 2002، عدل مجلس و برلمان الاتحاد الأوروبي مجلس 1967 عن مساواة الرجل و المرأة في العمل لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل و اعتباره نوع من عنصرية الجنس و الاعتداء على الكرامة. طلب ذلك المجلس من جميع اعضاء الاتحاد الأوروربي تبني قرارات تخص التحرش الجنسي أو إصلاح قرارات موجودة بالفعل مما يتوافق مع المجلس بحلول أكتوبر 2005.
في 2005، أضافت الصين بنود جديدة لقانون حماية حق المرأة لتتضمن التحرش الجنسي. في 2006، تم كتابة "ملحق شانجهاي" للمساعدة في تعريف التحرش الجنسي في الصين.
تم تجريم التحرش لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة في يونيو 2014.
لا يزال التحرش الجنسي قانوني في الكويت و جيبوتي.
التوصية العامة ال19 للأمم المتحدة في مؤتمر القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة يُعّرف التحرش الجنسي للمرأة ع أنه يتضمن:  "أي فعل جنسي غير مرحب به كالأتصال الجسدي أو التلميحات أو التعليقات الجنسية الخاصة باللون، و عرض الإباحية والطلبات الجنسية سواء كان بالقول أو الفعل. هذا الفعل قد يكون مُذِل و قد يؤدي إلى مشاكل صحية و أمنية، إنه نوع من أنواع التمييز عندما تعتقد المرأة أن اعتراضها على مثل تلك الأفعال سيسبب لها في أضرار في العمل و من ضمنها التعيين أو الترقية أو خلق جو عمل عدائي."في حين أن تلك السلوكيات تكون عادة بواسطة الرجال، فإن العديد من القوانين حول العالم مما تمنع التحرش الجنسي تعترف بأن كلًا من الرجال و النساء قد يكونوا متحرشين أو ضحايا للتحرش. إلا أن أغلب الإدعاءات تكون بواسطة النساء.
يوجد العديد من الأمور المتشابهة و المختلفة المهمة بين القوانين و التعريفات حول العالم.
في 2006 صدر قانون أكثر صرامة يحرِم التحرش الجنسي في المغرب فارضًا غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 6 شهر. فالقانون الموجود آنذاك لم يكن مؤيدًا، فلم يكن الضحايا يبلغوا عن حوادث التحرش و ختى إن تم التبليغ لم يكن يتم التحقيق في القضايا أو ملاحقتها بواسطة القضاء.
قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 يعرّف التحرش الجنسي على أنه "يتحرش شخص ما جنسيًا بشخص آخر إذا: (أ) لمّح الشخص تلميحًا جنسيًا غير مرحب به أو طلب خدمة جسدية غير مرحب بها من الضحية، (ب) شارك في سلوك غير مرحب به له طبيعة جنسية له علاقة بالضحية في ظروف يكون فيها الشخص المعقول -مع الأخذ في الأعتبار مل الظروف- قد توقع أن الضحية ستشعر بالإهانة أو الإذلال أو الخوف."
في الاتحاد الأوروبي، يوجد توجيهات للتحرش الجنسي. توجيهات 2002/73/EC -عن المعاملة بالمثل ل23 سبتمبر 2002 المعدّلة عن مجلس توجيهات 76/207/EEC عن تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجال و السيدات في العمل و التدريبات المهنية و ظروف العمل- تقول:
يتم تطبيق تلك التعريفات لتحقيق أهداف تلك التوجيهات:·        التحرش الجنسي: هو حدوث أي شكل من الأفعال أو الاقوال الغير مرغوب فيها أو السلوكيات الجسدية ذات الطبيعة الجنسية بهدف التأثير أو الأعتداء على كرامة شخص، و بالأخص عند خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو مذلة أو مهينة.المضايقة أو التحرش الجنسي ضمن تلك التوجيهات سيتم اعتباره عنصرية على أساس الجنس و هو بالتالي محرم.يعالج مؤتمر منع و محاربة العنف ضد النساء و العنف المنزلي مشكلة التحرش الجنسي مستخدما تعريف مماثل.
يتم تعريف التحرش الجنسي على أنه: عندما يُغير أي فعل أو قول من حالة الضحية الجنسية ضد رغبتها مؤديًا لإحساس الضجية بالدونية أو يجرح كرامتها. إن الرجل و المرأة متساويين، وأي فعل يحاول تغيير هذا الاتزان في الحالة مستخدمًا الجنس كأداة يتم اعتباره تحرشًا في العمل، يتم اعتبار التعليقات و المزاح عنصرية إذا صرح المدير بذلك في سياسة مكتوبة. القانون رقم 1385 ل21 ديسمبر 2005 ينظم هذا الموضوع.
في فرنسا، كلًا من القانون الجنائي و قانون العمل له علاقة بمشكلة التحرش الجنسي. فحتى 4 مايو 2014 فالمادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي تصف التحرش الجنسي على أنه: "مضايقة أي شخص من أجل الحصول على خدمات جنسية."
منذ عام 2002، تم إدراك احتكالية وجود تحرش بين الزملاء في العمل. في 4 مايو 2012، ألغت المحكمة العليا الفرنسية تعريف القانون الجنائي الخاص بالتحرش الجنسي على أساس أنه مبهم، و نتج هذا القرار عن قانون إصدار الأحكام الأولية في مسألة الدستور. و نتيجة لذلك القرار، تم إلغاء كل الإجراءات المعلقة قبل المحاكم الجنائية. العديد من المنظمات النسائية الغير حكومية مثل: الرابطة الفرنسية لضحايا الإرهاب-AFVT انتقدت ذلك القرار. الرئيس فرانسوا هولاند-Franҫois Holande و وزيرة العدالة كريستين توبيرا-Christine Taubira و وزيرة المساواة نجاة بالقاسم طلبوا أن يتم التصويت لقانون آخر بسرعة. و نتيجة لذلك، تم التصويت لقاتون جديد n°2012-954 du 6 août 2012، موفرًا تعريف جديد. بالإضافة إلى الأحكام الجنائية، فإن قانون العمل الفرنسي يمنع التحرش الجنسي. صوّت المشرّع لقانون في 2008 يشبه توجيهات 2002/73/EC بدون تعديل لقانون العمل الفرنسي.
التحرش الجنسي ليس جريمة قانونية في ألمانيا. في بعض الحالات الخاصة يمكن اعتباره تهمة "إهانة" (في سياق جنسي) طبقًا للقانون الجنائي 185 و لكن فقط إن اظهرت الظروف الخاصة تصرف مهين. لدى الضحية الحق في الدفاع عن النفس فقط في حالة حدوث هجوم. يمكن للضحية الدفاع عن النفس فقط في وقت محاولة الجاني للمسها أو تقبيلها. فعلى سبيل المثال، إذا صفعت الضحية الجاني بعد توقف الأعتداء فإنه يتم إتهام الضحية بالاعتداء حسب القانون الجنائي 233.
في يونيو 2016، قرر الائتلاف الحاكم النقاط الرئيسية في القانون الذي يحكم الاعتداءات الجنسية (المجرم الجنسي، حرفيًا: قانون عقوبة جنحة التحرش الجنسي). في 7 يوليو 2016، مررت البوندستانغ-Bundstang القرار و بحلول خريف 2016 ستُقدم مسودة إلى الفرقة الثانية من برلمان البوندستانغ. بواسطة هذا التغيير، سيكون التحرش الجنسي ذو عقوبة في القانون الجنائي.
ردًا على تعليمات الاتحاد الأوروبي 2002/73/EC، فإن اليونان أصدرت قرار 3488/2006 (O.G.A.'.191) و يوضح القرار أن التحرش الجنسي هو عنصرية جنسية في مكان العمل، و لدى الضحايا الحق في التعويض. قبل هذا القرار، كانت سياسة التحرش الجنسي في اليونان ضعيفة جدًا. فالتحرش الجنسي لم يكن معرفًا في أي من القوانين، و كان الضحايا يستخدمون القوانين العامة فقط، و التي كانت عاجزة عن معالجة المشكلة.
في القانون الجنائي للاتحاد الروسي(المادة 118) يوجد قانون يمنع استغلال مناصب العمل و التحكم المادي في الإكراه على العلاقات الجنسية. و مع ذلك، فطبقًا لمركز موسكو لدراسات الجنس، فإن المحاكم لا تفحص تلك المشاكل عمليًا.
و تقتبس صحيفة الدايلي تلغراف-The Daily Telegraph إحصائية تقول " 100% من النساء العاملات في روسيا تعرضوا للتحرش اجنسي بواسطة رؤسائهم، 32% قالوا أنهم مارسوا معهم العلاقة الجنسية على الأقل مرة واحدة، و 7% ادعوا أنه تم اغتصابهم."
يتضمن الدستور الأتحادي قانون منع العنصرية (المادة 4، الفقرة 2 من الجستور الاتحادي القديم) لعام 1981 و تم الإقرار به في المادة 28 الفقرة 2 من الدستور المنقح. منع التحرش الجنسي في العمل هو جزء من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين ل24 مارس 1995 حيث أنه أحد الأحكام التي تمنع العنصرية في العمل و تهدف إلى ترويج المساواة.
المادة 4 من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين يعرّف الظروف، و المادة 5 تعرّف الحقوق القانونية، و المادة 10 للحماية من الطرد أثناء الشكوى. المادة 328 الفقرة 1 من قانون الالتزامات، و المادة 198 (2)  من قانون العقوبات، و المادة 6 الفقرة 1 من قانون العمل يتضمنوا أحكام قانونية على منع التحرش الجنسي. قانون منع التحرش الجنسي يُقصد به رؤساء العمل حصريًا في نطاق مسؤولياتهم في الحفاظ على الشخصية و الصحة العقلية و الجسدية. المادة 4 من القانون الاتحادى بشأن المساواة بين الجنسين لعام 1995 يعرّف التحرش الجنسي في العمل على أنه: "أي تصرف له طبيعة جنسية أو متعلق بالجنس يهين الكرامة الإنسانية للرجال و النساء في العمل. و يتضمن ذلك: التهديدات و الوعود بالصلاحيات و الإكراه و الضغط للحصول على راحة لها طبيعة جنسية."
تم تعديل قانون العنصرية لعام 1975 لتقرير أن التحرش الجنسي نوع من أنواع العنصرية في عام 1986. و يوضح أن التحرش يحدث عند وجود سلوك غير مرغوب فيه بناءًا على جنس الشخص أو سلوك له طبيعة جنسية بقصد الانتهاك و التأثر على كرامة الشخص مما يخلق بيئة مخيفة و عدائية و مهينة و هجومية. إذا عامل رئيس العمل أحدهم بأسلوب غير ملائم بسبب رفضه أو خضوعه لأحد الأفعال التي تم ذكرها فإن ذلك يعتبر تحرشًا.
معلومات أكثر عن التمييز على أساس الحنس في الهند و إغاظة حواء-Eve Teasing (و هو مصطلح يُستخدم في جنوب آسيا للتعبير عن تحرش الرجال بالنساء) و قانون منع و تحريم و تقويم التحرش الجنسي في العمل لعام 2013.
يسمى التحرش الجنسي ب"إغاظة حواء" في الهند و يتم تعريفه على أنه: "أي إشارة أو تصرف جنسي غير مرحب به سواء أكان صريحًا أم لا كالتعليقات الجنسية العرقية و الاتصال الجسدي و عرض الإباحية و طلب أو فرض الخدمات الجنسية و أي فعل أو قول ذو طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا أو غير مقبول."
و العامل الحرج هنا هو عدم قبول الفعل، و بالتالي يصير تأثير الفعل على الضحية له علاقة أكبر من نية الجاني. فطبقًا للدستور الهندي، فالتحرش الجنسي ينتهك حق المرأة الأساسي في المساواة -في المادة 14- و في حقها في الحياة و العيش بكرامة -في المادة 21-.
في 1997، عرّفت المحكمة العليا في الهند التحرش الجنسي في العمل عن طريق دعاوي المصلحة العامة، و عرّت أيضًا الإجراءات الوقائية و آليات الإصلاح. و هذا القرار معروف علنًا باسم قرار فيشاكا-Vishaka. في أبريل 2013، أصدرت الهند قانونها الخاص بالتحرش الجنسي في العمل -قانون منع و تحريم و تقويم التحرش الجنسي في العمل-. بعد حوالي 16 سنة من المبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي في العمل و تعريف مبادئ فيشاكا، أيّد القانون العديد من المبادئ و الذي كان خطوة نحو تنظيم قوانين مساواة الجنسين. و يهدف القانون إلى ضم جميع النساء العاملات في نطاقه، متضمنًا النساء اللاتي يعملن في أقسام غير منظمة و أيضًا العاملات في المنزل.
عرّف القانون التحرش الجنسي على أنه خرق في الحقوق الأساسية للمرأة في المادة 14 و 15 من اقانون الهندي، و في حقها في الحياة و العيش بكرامة في المادة 12 من الدستور، و أيضًا في حقها في ممارسة أي مهنة أو شغل أي وظيفة أو تجارة أو عمل متضمنًا الحق في بيئة آمنة من التحرش الجنسي.
و يصرح القانون أيضًا بأن الحماية ضد التحرش و الحق في العمل بكرامة هي حقوق إنسانية معروفة عالميًا بواسطة اتفاقيات و صكوك عالمية كاتفاقية القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة و التي تم غبرامها في 25 يونيو 1993 بواسطة حكومة الهند.
القانون الجنائي المُعدل لعام 2013 قدم تغييرات في قانون العقوبات، جاعلًا التحرش الجنسي جريمة في المادة A354، و عقوبته تصل حتى ثلاث سنوات من السجن مع أو بدون غرامة. قدم التعديل أيضًا أقسام جديدة أصبحت فيها التصرفات مثل تعرية المرأة بالاكراه أو مطاردتها أو مضايقتها جنسيًا بواسطة شخص ذو سلطة جريمة.
يفسر قانون التحرش الجنسي الإسرائيلي لعام 1998 التحرش بصورة عامة، و يحرم الفعل و يعتبره فعل عنصري و مُقيِد للحريات و جيمة ضد الكرامة الإنسانية و اعتداء على حق الأشخاص في الاحترام و انتهاك للحق في الخصوصية. أيضًا، يمنع القانون التخويف والتأر المتعلق بالتحرش و الذي يعرفه القانون على أنه "معاملة ضارة".
ظهر التحرش الجنسي (أو سيكوهارا-Sekuhara باليابانية) بشكل كبير في لحوار الياباني عام 1989، عندما حكمت محكمة في فوكوكا-Fukuoka لصالح امرأة تعرضت لنشر الإشاعات الجنسية بواسطة زميل لها. عندما تم التبليغ عن تلك القضية شاع اضطراب في رأي العامة، و تم نشر 10 كنب من ضمنها كتب إنجليزي للذكور عن مبادئ "كيف لا تضايق امرأة". تم تسمية سيكوهارا بكلمة العام لعام 1989. تم الفصل في القضية مصلحة الضحية في 1992، و تم إعطاؤها حوالي 13000 دولار كتعويض، و هي أول قضية تحرش جنسي في التاريخ الياباني.
اسست القوانين نوعين من التحرش الجنسي، دايسو-daisho و المتعلق بالجوائز أو العقوبات الخاصة بالأفعال الجنسية صراحة، و كانكيو-kankyo و المتعلق بجعل البيئة غير مريحة بواسطة التعليقات أو النكات الجنسية أو اللمس أو تعليق لوحات جنسية. و يطبق ذلك على جميع من في العمل من ضمنهم العملاء.
اصدرت باكيستان قانون التحرش في 2010 و تم تسميته ب" قانون منع التحرش ضد النساء في العمل لعام 2010". يعرّف القانون التحرش على أنه "أي فعل أو تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب لخدمات جنسية أو أي قول أو اتصال مكتوب أو جسدي له طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا مما يؤثر على أداء العمل أو يخلق جو عمل عنيف أو عدائي بالإضافة إلى محاولة عقوبة الضحية بسبب رفضها لتلك الطلبات أو جعلها شرطًا للتوظيف." أقرت باكيستان بقواعد السلوك العادلة بين الجنسين في العمل و التي تتعامل مع قضايا التحرش الجنسي. اعلن الاتحاد ضد التحرش الجنسي في العمل أنه سوف يتم عمل لجنة لتحديد قواعد الإجراءات، و عرّف التحرش الجنسي تقريبًا بنفس تعريف الولايات المتحدة و الثقافات الأخري.
تم إصدار قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 1995:
أولًا لحماية و احترام كرامة العاملين و الموظفين و المتقدمين للعمل وأيضًا للطلاب في المؤسسات التعليمية و مراكز التدريب. يتكون هذا القانون من 10 أقسام، و يقدم تعريف دقيق للتحرش الجنسي الخاص بالعمل و التعليم و التدريب و يحدد التشريعات الخاصة بالتحرش الجنسي، و يحدد أيضًا الواجبات و المسؤوليات الخاصة برؤساء العمل في حالات التحرش الجنسي، و يحدد عقوبات و أحكام الانتهاكات. و من الجدير بالذكر أنه يمكن للضحية أن ترفع دعوى منفصلة خاصة بالضرر بجانب رفع دعوى التحرش الجنسي.
تم إصدار نظام مكافحة التحرش في عام 2018م، والمقصود بالتحرش في هذا النظام هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة"
وحدد النظام عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المقال الرئيسي:
في الولايات المتحدة، يمنع قانون الحقوق المدنية لعام 1964 العنصرية الوظيفية المبنية على الجنس و العرق واللون والدين والأصل الوطني. في البداية كان المقصود بها محاربة التحرش الجنسي ضد النساء، و لكن قانون الولايات المتحدة 42 (2000e-2) يمنع العنصرية الجسدية ضد كلًا من الرجال و النساء. يحدث هذا التمييز عندما يكون جنس العامل شرطًا لقبوله في الوظيفة (كعمل النساء نادلات و عمل الرجال نجارين) أو عندما يكون المتطلب الوظيفي لا يشمل الجنس و لكن يتم رفض جنس معين أكثر من الآخر بسببه (كالطول و الوزن). يطبق هذا القانون فقط على رؤساء العمل ذوي ال15 عامل أو أكثر.
يُعتقد أن قضية بارنز-Barnes ضد تراين-Train في عام 1974 أول قضية تحرش جنسي في أمريكا، بالرغم من أن ذلك المصطلح لم يكن يُستخدم حينها. مصطلح "التحرش الجنسي" تم صياغته و تعميمه بواسطة لين فارلي في 1975، بناءًا على نمط لاحظته في فصل درسّته في جامعة كورنل عن السيدات و العمل في 1974. في 1976، ثبتت قضية ويليامز-Williams ضد ساكسبي-Saxbe أن التحرش الجنسي هو نوع من أنواع العنصرية الجنسية عند تقديم تلميحات جنسية من رئيس العمل الذكر للعاملة الأنثى، وإن تم إثباته سيتم اعتباره حاجز صناعي للتوظيف موضوع أمام جنس معين دون الآخر. في 1980، اصدرت لجنة تكافؤ فرص العمل لائحة تعرّف التحرش الجنسي و تقرر أنه نوع من العنصرية الجنسية و أنها ممنوعة بواسطة قانون الحقوق المدنية لعام 1964. في 1968، عرّفت المحكمة العليا لأول مرة (في قضية مريتور سافينج بانك-Meritor Savings Bank ضد فينسون-Vinson) التحرش الجنسي كانتهاك للمادة السابعة، و أقرّت المعايير التي تثبت إن كان السلوك مرحبًا به و درجات مسؤولية الموظف، و هذا الخطاب أو السلوك يمكن أن يخلق جو عدائي.
قانون الحقوق المدنية لعام 1991 زوّد أحكام للمادة السابعة متضمنًا توسيع حق المرأة في إقامة دعوى و تعويضات مالية و تأديبية للعنصرية الجنسية و التحرش، و قضية إليسون-Ellison ضد باردي-Bardy أدت إلى رفض معيار الشخص العاقل أمام معيار المرأة العاقلة مما سمح بتحليل القضايا من نظر المُدعي و ليس الجاني. أيضًا في عام 1991، أصبحت قضية شركة جينسون-Jenson ضد شركة إيفيليث تاكونيت-Eveleth Taconite Co. هي أول قضية يتم اعتبارها قضية دعوى جماعية ممهدة الطريق لقضايا أخرى. و بعد 7 سنين في 1998، من خلال نفس القضية، تم إنشاء سوابق جديدة مما زاد من حد "اكتشاف" قضايا التحرش الجنسي، و الذي سمح للخسائر النفسية من الدعاوي أن يتم تقديرها في التعويضات. في نفس السنة، قضت المحكمة في قضيتي (فارغار-Faragher ضد سيتي-City في بوكاراتون في فلوريدا) و (برلينجتون-Burlington ضد إليرث-Ellerth) بأن رؤساء العمل عرضة للتحرش من موظفيهم. علاوة على ذلك، فإن قضية أونكيل-Oncale ضد شركة خدمات ساندونير البحرية-Sundowner offshore services حددت سابقة التحرش من نفس الجنس، و التحرش الجنسي بدون دافع "الرغبة الجنسية"، مصممة أن أي عنصرية معتمدة على الجنس موجبة لإقامة دعوى طالما أنها تضع الضحية في ظروف عمل غير ملائمة، بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني.
في 2006، كانت قضية وايت-White ضد برلنجتون نورثرن-Burlington Northern و شركة سانتا في لسكك الحديد-Santa Fe Railway co. السبب في مراجعة معيار الثأر ضد شكوى التحرش الجنسي حيث تم مراجعتها لتتضمن أي قرارات تعيين مُعاكِسَة أو معاملة قد تثني العامل عن رفع دعوى أو دعم دعوى ضد العنصرية. في 2007 وحدها تلقت لجنة تكافئ فرص العمل و الوكالات المماثلة 21510 دعوى جديدة عن التحرش الجنسي في العمل.
في 2010، في قضية ريفز-Reeves ضد شركة سي اتش روبينسون-C.H. Robinson Worldwide, Inc.، تم الحكم فيها بإمكانية خلق جو عدائي في العمل إذا تم استخدام لغة جنسية صريحة أو وُجدت الإباحية، و من الممكن وجود مكان عمل عدائي حتى إن لم يكن يقصد به موظف معين.
من 2010 حتى 2016، حوالى 17% من شكاوي الدعاوي الجنسية تم تقديمها بواسطة الرجال.
المقال الرئيسي:
المادة التاسعة من تعديلات التعليم لعام 1972 تقول: "لا شخص في الولايات المتحدة يجب استبعاده من المشاركة على أساس الجنس أو منعه من الفوائد أو يتعرض للعنصرية في أي نظام تعليمي أو نشاط ممن يتلقوا دعم مالي فيدرالي."
في قضية فرانكلين-Franklin ضد مدارس مقاطعة جوينت الحكومية-Gwinnett county public schools في 1992، قررت المحكمة العليا أن المواطنين العاديين يمكن أن يحصلوا على تعويضات من المدرسين عندما يتحرشوا جنسيًا بطلابهم. في قضية مدرسة بيثيل لمقاطعة رقم 403-Bethel school district no. 403 ضد فرازير-Fraser عام 1986، حكمت المحمكة بأن المدارس لها سلطة تأديب الطلاب إن استخدموا لغة فاحشة أو بذيئة، و الذي يمكن اعتباره كتدخل جوهري في العملية التعليمية و تعارض مع القيم الأساسية لتعليم المدارس الحكومية.  تحت القوانين التي تم إصدارها في 1997 بواسطة قسم التعليم الأمريكي و التي تحكم المادة التاسعة، فأحياء المدارس يجب أن تكون مسؤولة عن التحرش بواسطة المدرسين إذا كان المتحرش يستخدم منصبه و سلطته في المؤسسة للتحرش بطلابه. في قضيتي (دافيس-Davis ضد مجلس تعليم مقاطعة مونرو-Monroe County Board of Education) و (موريل-Morell ضد مدرسة المقاطعة الأولى-School District no.1) لعام 1999، تم تعيين مسؤولية تحرش الأقران ببعض للمدارس إذا اثبت المدعي بشكل كافي أن الإدارة تُظهر عدم اهتمام مقصود بمعرفة وجود عنصرية.
يوجد عدد من الخيارات القانونية لتقديم شكوى في الولايات المتحدة: الوساطة و هي تقديم شكوي للجنة تكافؤ فرص العمل أو ممارسة التوظيف العادلة الخاصة بالولاية (و كلاهما يخص التحرش الجنسي في العمل)، أو تقديم شكوى ضرر... إلخ. قد لا يكون التحرش الجنسي خطير كفاية لرفع دعوى قانونية، يوجد عدة أنواع من التحرش الجنسي و لا يوجد حد أدنى من التحرش في القانون. و لكن كثيرون آخرون ممن تعرضوا للتحرش الجنسي كانت لديهم قضية قوية ضد المتحرش. لهذا السبب – و أيضًا للتفضيل العام للاستقرار- فقط العديد من القضايا يصل إلى المحكمة الفيدرالية. الجزء الذي يخص لجنة تكافؤ فرص العمل يصف التعريف القانوني الذي خُلق للتحرش الجنسي في العمل. التعريفات المشابهة لتعريف لجنة تكافؤ فرص العمل تم خلقها للبيئات الأكاديمية في الولايات المتحدة الخاصة بقسم التعليم و التوجيه ضد التحرش الجنسي.
تزعم لجنة تكافؤ فرص العمل أنه من غير القانوني مضايقة متقدم للعمل أو موظف من أي جنس في العمل، و تتضمن هذه المضايقة التحرش الجنسي. و تقول اللجنة أن المتحرش و الضحية قد يكونوا من أي جنس و أنه ليس من الضروري أن يكونا من جنسين مختلفين. لا يمنع القانون التعليقات الوقحة أو المضايقات البسيطة أو الحوادث التي ليست جدية. إذا وصلت المضايقة لدرجة خلق جو عمل صعب فسوف يتم الاهتمام بها. في 1980، قدمت اللجنة مجموة من المبادئ التوجيهية لتعريف و فرض المادة السابعة (تم توسيعها في 1984 لتشمل المؤسسات التعليمية). و تعرف اللجنة التحرش الجنسي على أنه:
أي إيحاء جنسي غير مرحب به أو طلب خدمة جنسية أو أي فعل أو قول له طبيعة جنسية عندما:
1.     يكون الخضوع لذلك الفعل بسبب جعله شرطًا للقبول الوظيفي صراحة أو ضمنًا
2.     يكون الخضوع لذلك السلوك أو رفضه سببًا في اتخاذ القرار بشأن الوظيفة مما يؤثر على الفرد.
3.     تكون الغاية من ذلك الفعل أو تأثيره يؤثر على أداء الفرد في العمل أو يخلق جو عمل مخيف و عدائي.
يتم تسمية رقم 1 و 2 "كويد برو كوا-Quid pro quo و هو مصطلح يوناني يعني المقايضة"، فهما رشوة جنسية أو وعد بالنفع مقابل إكراه جنسي. أما رقم 3 فتعرف بجو عمل دائي و هو حتى الآن الأكثر شيوعًا، و هذا النوع غير واضح المعالم و أكثر ذاتية.
ملحوظة: يجب تقديم شكوى التحرش في مكان العمل للجنة تكافؤ فرص العمل و انتظار الحصول على تصريح "الحق في المقاضاة" قبل تقديم دعوى قضائية ضد الشركة في المحاكم القضائية.
يحدث ذلك في مكان العمل عندما ترتبط الوظيفة بخضوع الموظف لفعل جنسي غير مرحب به. فعلى سبيل المثال، عندما يتم وعد الموظف بعلاوة إن ذهب في موعد غرامي مع مديره، أو التهديد بالرفد مقابل إقامة علاقة جنسية. أيضًا عندما يتخد الموظف قرار تقييمي بشأن عمله أو يُقدّم على فرص عمل أخرى أو يرفضها بناءًا على خضوع موظف آخر لسلوك جسدي أو لفظي له طبيعة جسدية. و هذا النوع من التحرش غير قانوني سواء قاومت الضحية و عانت من التهديد أو خضعت لتجنب تلك التهديدات.
المقال الرئيسي: جو عمل عدائي
يحدث هذا عندما يتعرض الموظف لتعليقات ذات طبيعة جنسية أو اتصال جنسي غير مرحب به أو اعتداءات جنسية كجزء منتظم من جو العمل. ع الأغلب، حادثة واحدة منعزلة ليست كفاية لإثبات جو العمل العدائي إلا إن كانت تتضمن سلوك فاحش و فاضح للغاية. ستحاول أن تحدد المحكمة إذا كان ذاك السلوك جدي و متكرر أم لا. المشرفين الزملاء و مدراء العمل و حتى العملاء قد يكونوا مسؤولين عن خلق جو عمل عدائي.
الخط الفاصل بين التحرش الجنسي بالمقايضة و المسبب لجو عمل عدئي غير واضح في معظم الأحيان و غالبًا ما يحدث كلاهما سويًا. فعلى سبيل المثال، تتأثر ظروف عمل الموظف عند وجود جو عمل عدائي جنسيًا مما يؤدي لإقالة الموظف. في نفس الوقت، المشرف الذي يتحرش جنسيًا بالموظف قد يهدده ضمنيًا بالثأر إن لم يستجب."أيضًا يمكن أن يكتسب التحرش المسبب لجو عمل عدائي خصائص التحرش بالمقايضة إذا استخدم رئيس العمل سلطته على قرارات التوظيف لإجبار الموظف على المشاركة في سلوكيات جنسية. من الممكن أن يؤدي التحرش الجنسي إلى رفد ثأري إن رفضت الضحية الاستسلام، فيتم إقالتها ثأرًا على رفضها. تحت تلك الظروف، سيكون من الملائم اعتبار أن كلًا من التحرش و الثأر هو انتهاك للقسم 704(a) من المادة السابعة."
في الولايات المتحدة لا يوجد قوانين فيدرالية تمنع العنصرية ضد الموظفين بناءًا على توجههم الجنسي. و مع ذلك، الأمر التنفيذي 13087 و الذي تم توقيعه بواسطة الرئيس بيل كلينتون-Bill Clinton يعتبر العنصرية بناءًا على التوجه الجنسي ضد الموظفين خارجة عن قانون الحكومة الفيدرالية. إذا كان صاحب العمل يملك شركة صغيرة في ولاية يوجد بها قانون ضد التمييز بناءًا على التوجه الجنسي فإن صاحب العمل يجب أن يلتزم بذلك القانون حتى إن لم يكن هناك قانون فيدرالي يمنع ذلك. عشرون ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا لديهم قوانين ضد هذا النوع من العنصرية في مكان العمل. و تتضمن تلك الولايات: كاليفورنيا و كونيتيكت و كولورادو و هاواي و إلينوى و أيوا و ماين و مارى لاند و ماساشوستس و مينيسوتا و نيفادا و نيوجيرسي و نيوهامشير و نيو مكسيكو و نيويورك و أوريجين و رود أيلاند و فيرمونت و واشنطن و ويسكونسن. فعلى سبيل المثال، لدى ولاية كاليفورنيا قانونين لحماية الموظفين الذين تم معاملتهم بعنصرية بناءًا على التوجه الجنسي. و تمنع قوانين كاليفورنيا العنصرية ضد هؤلاء الذين لديهم صفات ليست نمطية فيما يتعلق بالجنس كالتصنع و المظهر و طريقة الكلام.
تأتي العنصرية بناءًا على التوجه الجنسي -على سبيل المثال- عندما يتم فرض زي معين على الموظفين، أو يُسمح للسيدات فقط دون الرجال بوضع مساحيق التجميل، أو جعل السيدات و الرجال يستخدمون الحمامات المخصصة لهم فقط دون أخد المتحولين جنسيًا في الأعتبار.
يحدث الثأر عندما يعاني الموظف من أثر سلبي بعد تقديم شكوى تحرش جنسي أو مساعدة أحدهم في تقديم شكوى أو المشاركة في نشاطات تمنع العنصرية. قد تتضمن الآثار السلبية الإقالة أو إنزال الرتبة أو الإيقاف عن العمل أو منع ترقية أو الحصول على تقييم سييء أو تكرار مهمة غير ملائمة أو أي قرار توظيف عكسي أو معاملة قد تمنع أي موظف مناسب من دعم أو رفع دعوى عنصرية. (انظر قضية برلينجتون نورثرن و شركة سانتا في لسكك الحديد ضد وايت). إن الثأر غير قانوني كالتحرش مفسه و لكنه صعب الإثبات أيضًا. و الثأر أيضًا غير قانوني حتى إن لم يتم إثبات قضية التحرش.
في روما القديمة، طبقًل لبروس دابل يو فرير-Bruce W. Frier و توماس إيه جيه ماكجين-Thomas A.J. MacGinn فما يُطلق عليه الآن تحرش جنسي كان وقتها هو أي نوع من المبادرة بالكلام أو المطاردة أو الخطف. المبادرة بالكلام كانت المضايقة بمحاولة الإغراء أو الاعتداء على عفة أحدهم بالحديث الجذاب خلافًا للأخلاق الحميدة، و كان ذلك يعتبر جريمة أكثر من الكلام الفاحش و النكات القذرة و أمثالهما، أما الكلام الكريه و الصخب مصاحبًا للمبادرة بالكلام مع الفتيات الصغيرًا. المحترمات -و إن كانوا يرتدون أزياء العبيد- فكان جريمة أقل، و المبادرة بالكلام مع نساء يرتدون ملابس كالعاهرات كان يعتبر جريمة أقل و أقل. المطاردة كانت الملاحقة المستمرة الصامتة، و كانت ضد الأخلاق الحميدة لأن وجود المطارد المستمر كان يضمن خسارة السمعة بشكل ملحوظ. خطف المرافق -و هو شخص يتبع شخصًا آخر كرفيق و ممكن أن يكون عبدًا- كان النجاح في إجبار أو إقناع المرافق بالبعد عن الهدف المطلوب، و لكن خطف امرأة عندما لا تكون ترتدي زي محترم كان جريمة أقل.
بالرغم من أن مصطلح التحرش الجنسي معروف عامًة ليتصمن التصرفات البائسة أخلاقيًا و ذات الضرر الواضح، إلا أن حدوده واسعة و مثيرة للجدل. و بناءًا على ذلك يمكن أن يحدث سوء الفهم. ففي الولايات المتحدة، تم انتقاد قانون التحرش الجنسي بواسطة أشخاص كمحامي الدفاع الجنائي آلان ديرشويتز-Alan Dershowitz و الكاتب القانوني و الليبرالي إيجوين فولوك-Eugene Volokh على أساس أنه يفرض حدودًا على الحق في التعبير.
جانا ريف-Jana Rave، أستاذة في الدراسات التنظيمية في كلية كوين لإدارة الأعمال انتقدت سياسة التحرش الجنسي في صحيفة أوتاوا التجارية-Ottawa Business Journal بناءًا على أنها تساعد النساء النمطية في الحفاظ على مظهرهم كأشخاص رقسقة لا تهتم بالجنس متطلبين ماية خاصة عندما تكون شكاويهم تقلل أرباح الشركة في نفس لوقت. و تقول كاميل باليا-Camille Paglia أن البنات الصغيرًا. قد يتصرفون بشكل يساعد على جعل التحرش الجنسي أسهل، فعلى سبيل المثال عندما يتصرفن بلطف قد يجعل ذلك منهن أهداف. و علّقت باليا في مقابلة مع مجلة بلاي بوى-Playboy: "استوعب الدرجة التي قد يستدعي فيها لطفك الآخرين لقول أشياء خليعة و إباحية لك -أحيانًا بغرض الأعتداء على ذلك اللطف-. فكلما احمررت خجلًا، كلما أراد الآخرون فعل ذلك أكثر."
و يجزم منتقدون آخرون أن التحرش الجنسي هو بالفعل مشكلة جدية، و لكن الآراء الحالية تركز بشكل كبير جدًا على النشاط الجنسي فضلًا عن السلوكيات التى تُضعف من قدرة الرجال و النساء على العمل معًا بفاعلية. فيكي شولتز-Viki Shultz أستاذة القانون بجامعة يال-Yale تعلّق: "أغلبية أنواع التحرش الجنسي المنتشرة مُصمَمَة للحفاظ علي مكان العمل -خاصة خطوط العمل الأكثر مكافأة- كحصن للرجال للحفاظ على كفاءتهم و سلطتهم." الناشطة النسائية جين جالوب-Gane Gallop ترى أن تطور تعريف التحرش الجنسي يأتي من انقسام بين من تُطلق عليهم "ناشطات نسائيات قويات" و هن المواليات للجنس (مثلها) و بين هؤلاء الذين تطلق عليهم "ناشطات نسائيات ضحايا" و هن الغير مواليات للجنس، و ترى أن هذا الانقسام أدى إلى انحراف في تعريف التحرش الجنسي و الذي كان عن التمييز على أساس الجنس و لكن أصبح الآن على أي شيء متعلق بالجنس."
هناك أيضًا قلق بسبب انتهاك سياسات التحرش بواسطة الأفراد و أيضًا المدراء و أصحاب العمل حيث يستخدمون ادعاءات خاطئة و طائشة كطريقة لإقالة الموظفين الذين يريدون طردهم لأسباب أخرى. غالبًا ما يكون هؤلاء الموظفين ليس لديهم أي ملجأ بفضل القانون في معظم ولايات أمريكا.
أودونهي-O'Donohe و باورز-Bowers حددوا 14 طريقة ممكنة للإدعاء الخاطئ بالتحرش الجنسي و هم :" الكذب و اضطراب الشخصية الحدية و اضطراب الشخصية الهيستيري و الذهان و التحيز الجنسي و تعاطي المخدرات و العته و الذكريات الخاطئة و التفسيرات الكاذبة و المقابلات المتحيزة و الأعتلال الاجتماعي و اضطرابات الشخصية الغير محددة غير ذلك."
يوجد أيضًا نقاش حول إن كانت بعض الاتجاهات الحديثة نحو الأزياء الكاشفة و العادات المتساهلة قد خلقت بيئة أكثر جنسية، حيث أن بعض طرق التواصل يُطلق عليها تحرش جنسي ظلمًا، و لكنها ببساطة رد فعل للجنسنة الأكبر التي تحدث يوميًا في المجتمعات المختلفة.
يوجد عدة مناقشات حول كيفية تعامل المؤسسات مع التحرش الجنسي. فبعض المراقبون يؤيدون بقوة مبدأ عدم تسامح المؤسسات و هو "يجب الإبلاغ... يجب التحقيق... يجب العقوبة."
و يكتب البعض أيضًا أن هؤلاء من يشعرون بالتحرش يجب أن يكون لديهم العديد من الخيارات.