العملية نسر
العملية نسر هي حملة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء بدأت في 12 أغسطس 2011 بهدف تعقب عناصر إرهابية متطرفة يشتبه في مسؤوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش. وذلك بعد إعلان تنظيم يطلق على نفسه اسم "جيش تحرير الإسلام" اعتزامه تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية بعد أن يقوم بطرد الجيش والشرطة وقوات حفظ السلام منها.
على خلفية تلك الأحداث الإرهابية نشرت القوات المسلحة المصرية نحو 1000 جندي في سيناء لإعادة النظام إليها، وذلك بعد التشاور مع الجانب الإسرائيلي طبقا لإتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، عام 1979 والتي تنص على نزع السلاح من مناطق ضخمة من سيناء. ولم توافق إسرائيل على أي تجاوز لهذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمساعدة في إحكام الحصار حول القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس لوقف تهريب السلاح.
في 14-15 أغسطس 2011، قبل الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية، قامت مصر بنشر 2.500 فرد و250 حاملة أفراد مدرعة في مواقع رئيسية في سيناء. وكانت هذه أول مرة تقوم مصر فيها بنشر قوات عسكرية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. تهدف العملية إلى محاربة المسلحين الارهابين ومحاربة الجرائم التي تهدد الأمن القومي المصري واستعادة القانون في سيناء.
في 15 أغسطس، اقتحمت قوات الأمن المصرية منزل كان يستخدمه خمس من قيادات الارهابين. قُتل أحدهم؛ واعتقل الأربعة الآخرون.
في 16 أغسطس، هاجم مجموعة مسلحون يعتقد أنها على صلة بحركات جهادية على نقطة تفتيش عسكرية مصرية. ولم تسفر الهجمات عن آي خسائر.
في 17 أغسطس، قُتل اثنان من البدو في جنوب سيناء. واتهمت عائلاتهم الشرطة المصرية بقتلهم، لكن الشرطة أعلنت عدم مسئوليتها عن الحادث.
في 18 أغسطس، وقع هجوم منظم على عسكريين ومديين إسرائيليين من سيناء، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين إسرائيليين وجنديين و5 جنود مصريين، و10 من المهاجمين.
في 29 أغسطس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إهود باراك أن إسرائيل سوف توافق أن تقوم مصر بنشر آلاف الجنود المصريين في سيناء، على الرغم من أناتفاقيات كامپ داڤيد تحظر ذلك.
بعد أيام قليلة من هجوم الحدود المصرية الإسرائيلية 2012، قام الجيش المصري بالإشتراك مع الشرطة بعملية لقتال المسلحين الذين قاموا بالهجوم على قوات الأمن المصرية في شمال سيناء. تزامنت العملية مع وقوع عدد من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن في عدة نقاط أمن في سيناء. في احدى الهجمات، فتح مسلح النار على ثلاثة من قوات الأمن، وجرح 6 أشخاص على الأقل، مما أثار موجة من الاحتجاجات في مصر مطالبة بحماية الجنود المصريين.
مروحية أپاتشي مصرية هاجمت قرية الطومة، بشمال سيناء، وقتلت ما لا يقل عن 20 مسلح.
في الساعة 3.20 صباحاً، يوم 8 أغسطس، في أعقاب مجموعة الهجمات على نقاط التفتيش المصرية، قامت قوات الجيش بقتل 20 مسلح، وجرح عشرات آخرين، ودمرت ثلاث عربات مدرعة يملكها المسلحين في قرية الطومة في سيناء. وكانت هذه أول غارات جوية تقوم بها مصر في سيناء منذ حرب 1973 وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وصرح قائد العملية أن الجيش تلقى معلومات بتواجد عدد من المسلحين في القرية. وقامت قوات الأمن بعدة هجمات منفصلة حول منطقة الشيخ زويد.
صرحت مصادر أمنية مصرية أن هناك أكثر من 2.000 مسلح إسلامي في منطقة سيناء، وتشير وسائل الاعلام المصرية للعملية باسم "عملية تطهير سيناء". يقول الجيش أن الهدف من العملية "استعادة الأمن باستهداف العناصر الإرهابية المسلحة في سيناء". أعلنت مصادر أمنية في مدينة الشيخ زويد بسيناء، اقتحام الجيش المصري مئات المنازل في المنطقة للبحث عن الإرهابيين ومصادرة الأسلحة. في اليوم التالي، صرح الجيش المصري أن عمليته موجهة ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء "قد حققت نجاحاً وسوف تستمر".