حكم الإسلام في طهارة الكلاب
حكم طهارة الكلاب في الإسلام يُقصد به بيان ما إذا كانت الكلاب طاهرة أم نجسة. وهو موضوع خلافي بين الفقهاء، فَقَدْ اختلف الْعلَماءُ فِيهِ عَلَى ثلَاثةِ أَقْوالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ حتَّى رِيقه وما تولد عنه من رطوبات وَهَذَا مذْهَبُ المالكية والإباضية، وَالثَّانِي: أنه نَجِسٌ حَتى شَعرُه وهَذا هو مَذْهَبُ الشيعة والظاهرية والشَّافعيِّة وإِحدَى الروَايَتَينِ عَنْ أَحْمَد بن حنبل وقد ضعفها ابن تيمية. وَالثّالِث: أن شعْرهُ طَاهِر أما رِيقه فنَجِس وهَذا هو مَذْهَبُ أَبِي حنيفة وَأَحْمَد بن حنبل فِي إحْدَى الروَايَتَينِ عَنه وهذا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عنْهُ.
لم ينفرد المالكية في القول بطهارة الكلب، وقد وافق المالكية كبار علماء السنة ومنهم: داود والزهري والشوكاني والإمام الشافعي ابن المنذر النيسابوري.
أَمَّا علمياً فقد ثبت أنّ لعق الكلاب للجروح قد يساعد على شفائها. وفي الواقع، فإن لعاب الكلب قاتل بكتري للبكتيريا الإشريكية القولونية والعقدية، ولكنه لا يقتل البكتيريا العنقودية أو الزائفة الزنجارية. وبهذه الأبحاث العلمية يستدل المعاصرين على طهارة لعاب الكلب بالإضافة إلى نصوص القرآن والسنة النبوية.
قال تعالى
بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية مما يستدل بها على طهارة الكلب ويتضمن ذلك جواز تربية وإقتناء الكلب.
الذين ذهبوا بطهارة شَعر وسؤر الكلب هم المالكية والظاهرية والإباضية،  وقد ذهب إلى هذا القول علماء كبار منهم: الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك بن أنس وداود والزهري والثوري والشوكاني والإمام الشافعي ابن المنذر النيسابوري.
هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . ورد عليهم الآخرون بأنه لا دليل على أنه صلى به قبل تطهيره.الذين ذهبوا إلى طهارة  شعْر الكلب وَنجاسة رِيقه، فهم الأحناف "وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُغْسَلُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الْقَلْبِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ زَالَتْ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ"، وكذلك ابن تيمية وقال: إن هذا مذهب الحنابلة في إحْدَى الروَايَتَينِ عَن أحمد بن حنبل وهذا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عنْهُ، وقد ذهب إلى هذا القول علماء كبار منهم: أبي حنيفة والأوزاعي، . ويقولون أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، "فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة"، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب”. وقد رد المالكية وجمهور من العلماء إن غسل الإناء من ولوغه تعبداً، وليس دليل على نجاسة الكلب واحتجوا لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم.
ومن المذهب الجعفري ذهب إلى هذا الشيخ الدكتور محمد الصادقي الطهراني، ومن المذهب الزيدي الإمام الحسن بن علي الأطروش
الذين ذهبوا إلى نجاسة الكلب هم: الشافعية والظاهرية وجمهور الشيعة ورواية عن أحمد بن حنبل، ومن المعاصرين ممن قال بنجاسة الكلب: ابن العثيمين وابن باز.
ذهب الشافعية والحنابلة، بنَجِاسة الكلب حَتى شَعرُه ويستدلون بحديث:
قال ابن حزم الأندلسي: "وَأَمَّا وُجُوبُ إزَالَةِ لُعَابِ الْكَلْبِ وَعَرَقِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَالْكَلْبُ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَبَعْضُ الْحَرَامِ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ، وَلُعَابُهُ وَعَرَقُهُ بَعْضُهُ فَهُمَا حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ فُرِضَ إزَالَتُهُ وَاجْتِنَابُهُ، وَلَمْ يُجْزِ أَنْ يُزَالَ مِنْ الثَّوْبِ إلَّا بِالْمَاءِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وَقَدْ قُلْنَا إنَّ التَّطْهِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَاءِ، وَبِالتُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ".
المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية أن نجاسة الكلب عينية أي أن كل شيء فيه نجس شعره وجلده وأظافره وفضلاته من لعاب وغيره وحجتهم؛ 
إلا أن بعض فقهاء الشيعة ذهبوا إلى القول بطهارة بدن الكلب ونجاسة لعابه فمن المتقدمين الذين ذهبوا هذا المذهب الشريف المرتضى ومن المتأخرين المرجع الديني الإيراني آية الله العظمى الشيخ الدكتور محمد الصادقي الطهراني، بينما ذهب الشيخ الصدوق، إلى رأي نادر وهو القول بطهارة كلاب الصيد حصراً ونجاسه الأصناف الأخرى من الكلاب.