هدم البيوت في فلسطين
هدم البيوت هِي طَريقَة تَسْتَخْدِمُها قُواتُ الدِفاعِ الإِسْرائيلية في القُدْسِ والضَفَةِ اْلغَرْبِيَةِ وقِطاعِ غَزَة ضِدْ الفِلِسْطينيين، ومُنْذُ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48488 مَبنى فلسطينيا، وقد يتم يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل تفسيرات جيش الدفاع الإسرائيلي لعمليات هدم المنازل استخدامه كإجراء أمني مضاد للتمرد لعرقلة العمليات العسكرية أو وقفهاHouse demolitions as punishment B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ، وَتَزْعُم أَنَّها تُشَّكِل رادِعاً قَوِيَاً ضِدْ الإِرْهاب، مِما يَخْفِضْ كَثيراً مِنْ الْهَجَماتِ الإِرْهابِيَة الفلسطينية ، وقَدْ انْتَقَدَتْ مُنَظَّماتُ حُقوقِ الإِنْسانِ والأمم المتحدة عمليات الهدم المستمرة للمنازل الفلسطينية على أنها تنتهك القانون الدولي، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالفعل عمليات الهدم؛ لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتوسيع إسرائيل، وقد نصح ثيودر ميرون الحكومة الإسرائيلية في عام 1968، أي بعد فترة وجيزة من احتلال الأراضي الفلسطينية في نكسة 5 يونيو 1967، حيث أخبرهم أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ولا سيما مع اتفاقيات جنيف، وقد استخدمت عملية الهدم أحيانا؛ لِإِزالِة المَواقِعِ الْإِسْرائيلِيَة الغِير قانونِيَة، واُسْتُخْدَمَتْ عَامُ 2005 أَيْضاً؛ لِتَفْكيك المستوطنات في غزة
نشأت ممارسات هدم البيوت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وهذا عندما أعطت الحكومة السلطة للقادة العسكريين؛ لمصادرة وهدم أي منزل أو هيكل، وخلال الثورة العربية في فلسطين -التي حدثت في الفترة (1936:1939)- قام الجيش البريطاني في كثير من الأحيان بهدم المنازل في القرى المتورطة في نشاط المتمردين، وأحيانًا قام بتدمير قرى بأكملها، وقد هُدِمَ نَحْو 2000 مَنْزِل عَرَبي خِلال الثَوْرَة الْعَرَبِيَة، وَفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف، وفي خلال التمرد اليهودي ضد البريطانيين في أربعينيات القرن العشرين استخدم البريطانيون هذا التكتيك مرة واحدة ضد اليهود، وهذا في أغسطس 1947، ولكن بعد فشل هذه الطريقة في قمع التمرد اليهودي، حصل الجيش البريطاني على تصريح من المفوض السامي؛ لهدم المنازل اليهودية، وفي وقت لاحق تم تدمير منزل يهودي في حي جفعات شاؤول في القدس، حيث تم اكتشاف أسلحة أثناء البحث الروتيني، وفي عام 1968 –بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وقطاع غزة- نصح ثيودر ميرون -المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك- بأن هدم المنازل -حتى منازل الإرهابيين المشتبهين فيهم (من وجهة نظرهم)- ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب، وقال إن اتخاذ مثل هذه التدابير كما لو كانت استمرارية مع لوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية قد يكون مفيدًا، ولكنه غير مقنع من الناحية القانونية، وقد تم تجاهل نصيحته، وفي خلال الانتفاضة الثانية اعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من التفجيرات الانتحارية، وبررت إسرائيل هذه الممارسات على أساس ردع الإرهاب ، وقدمت حافزا لأسر النتحاريين المحتملين؛ لثني المفجر عن الهجوم، وكان من الممكن لدى الإسرائيليين أن يقوموا بعمليات الهدم أثناء القتال، وخلال عملية الدرع الواقي قتل العديد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت مبكر من النزاع، وذلك أثناء قيامهم بتفتيش المنازل التي تحتوي على مسلحين، وردا على ذلك، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بتوظيف تكتيكات تحيط بهذه المنازل، وقاموا بدعوة السكان -المدنيين والمسلحين- إلى الخروج من المنازل، وقاموا بهدم المنازل على رأس المسلحين الذين لا يستسلمون، وفي خلال عملية قوس قزح عام 2004 استخدمت جرافات مدرعة ثقيلة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي؛ لهدم المنازل، وذلك لتوسيع الأزقة، وكشف الأنفاق أو تأمين مواقع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والنتيجة كانت هي الاستخدام العشوائي لعمليات الهدمضد المساكن المدنية التي لا علاقة لها بالإرهاب، والتي أدت إلى تشريد 1000 شخص في مخيم رفح للاجئين ، ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو المدنية عام 1999، فإن عمليات هدم المنازل تتم عادة دون سابق إنذار، ولا يمنح سكان المنزل وقتًا كافيًا للإخلاء، وفي فبراير 2005 أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر المفجرين الانتحاريين ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات هدم المنازل، لأسباب أخرى، وفي عام 2010 هدم 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس الشرقية، والمنطقة جـ -بما في ذلك 14 مبني هدمها أصحابها بعد أوامر الهدم- وتم تشريد 402 شخص، وتضرر حوالي 1296 شخص، وفي عام 2009، وبعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي قام بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين في القدس حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح قوات الدفاع الإسرائيلية بإغلاق منازل أسر الإرهابيين الفلسطينيين كردع ضد الإرهاب، وفي عام 2016 قامت إسرائيل بهدم أكثر من ألف منزل
تُجري عمليات الهدم من قبل فيلق الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي باستخدام الجرافات المدرعة، وعادة ما تكون كاتربيلر دي-9، ولكن أيضاً مع الحفارات، وذلك للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة، وكثيرا ما تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المتمردون المسلحون محاصرين داخل، وتدمر المباني متعددة الطوابق والشقق والمختبرات المتفجرة من خلال أجهزة متفجرة وضعها خبراء هدم جيش الدفاع الإسرائيلي
حسب زعمهم