تطهير عرقي في الحرب البوسنية
في ظل التطهير العرقي الواسع النطاق الذي رافق الحرب في البوسنة والهرسك (1992 – 1995)، اضطرت أعداد كبيرة من مسلمي البوسنة (البوشناق) والكروات البوسنيين إلى الفرار من منازلهم وتم طردهم على يد صرب البوسنة؛ كما نفذ بعض الكروات البوسنيين حملة مماثلة ضد البوسنيين المسلمين والصرب. وكذلك قام مسلمو البوسنة بأعمال مماثلة ضد الكروات، ولا سيما في وسط البوسنة. ومع ذلك، كان نطاق الجرائم التي ارتكبها الكروات البوسنيون والبوسنيون المسلمون أقل بكثير من تلك التي ارتكبها صرب البوسنة.
في البداية في عام 1991، أدت الاضطرابات السياسية في البلقان إلى تشريد نحو2700000 نسمة بحلول منتصف عام 1992، منهم ما يزيد عن 700000 طلبوا اللجوء إلى أوروبا.
وقد شملت الأساليب المسخدمة خلال حملات التطهير العرقي في البوسنة أساليب العنف ووسائل مستلهمة من الإرهاب ضد السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية مختلفة من مناطق جغرافية معينة، من بينها "القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن حصار السكان المدنيين الذين يقطنون في مناطق الغيتو وتهجير وترحيل السكان المدنيين بشكل قسري والهجمات العسكرية المتعمدة أو التهديدات بشن هجمات على المدنيين والمناطق المدنية والتدمير المتعمد للممتلكات".
يعد التطهير العرقي "سياسة هادفة تضعها مجموعة عرقية أو دينية واحدة للتخلص من السكان المدنيين من جماعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة عن طريق العنف والوسائل المستلهمة من الإرهاب. (تم إنشاء لجنة من الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780)".
وقد وصفت صياغة سابقة من لجنة الخبراء التطهير العرقي بأنه "مخطط للتخلص المتعمد من سكان إقليم معين، لأشخاص من مجموعة عرقية معينة، وذلك باستخدام القوة أو التخويف، حتى تكون تلك المنطقة متجانسة عرقيًا. وقد اعتمد هذا التعريف على "العديد من التقارير التي تصف السياسات والممارسات التي تم تنفيذها في يوغوسلافيا السابقة، حيث أجريت "عمليات التطهير العرقي" باستخدام وسائل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاعتداء الجنسي وحصار السكان المدنيين في مناطق الغيتو، إلى جانب تهجير وترحيل السكان المدنيين بشكل قسري، وكذلك الهجمات العسكرية المتعمدة أو تهديدات بشنها على المدنيين والمناطق المدنية، فضلاً عن التدمير المتعمد للممتلكات. وتشكل تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية، ويمكن دمجها مع جرائم حرب محددة. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الأفعال أن تندرج أيضًا في إطار المعنى الذي تشير إليه اتفاقية منع الإبادة الجماعية"./الإبادة الجماعية. فهذان المصطلحان ليسا مترادفين، لكن الخطاب الأكاديمي يعتبرهما مستخدمين في إطار ما يتعلق بالاعتداءات على الأمم أو المجموعات الدينية العرقية. يشبه التطهير العرقي الترحيل القسري أو "نقل السكان"، في حين أن الإبادة الجماعية هي "القتل العمد لمجموعة معينة بأكلمها أو جزء منها، سواء أكانت عرقية أم دينية أم قومية معينة". وتكمن الفكرة في التطهير العرقي في "إجبار الناس على المغادرة والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الغاية النهائية والتي تتفاوت بين القانونية وشبه القانونية". ويعتبر بعض الأكاديميين الإبادة الجماعية كمجموعة فرعية من "التطهير العرقي الإجرامي". ولهذا، فإن هذه المفاهيم مختلفة، لكنها ذات صلة "فحرفيًا ومجازيًا يصب التطهير العرقي في الإبادة الجماعية، حيث إن القتل الجماعي يُرتكب للتخلص من بعض الناس."
وباستعراض ما رأته محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية البوسنية في الحكم الصادر في قضية جورجيك ضد ألمانيا في 12 يوليو عام 2007، استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية في "قضية الإبادة الجماعية البوسنية" للتمييز بين "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية".كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "التطهير العرقي" للإشارة إلى الأحداث التي اندلعت في البوسنة والهرسك والتي كانت موضوع هذه القضية ... وقد أشار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/121 في تمهيده إلى "السياسة المقيتة" "للتطهير العرقي"، والتي تعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، كتلك التي ارتكبت في البوسنة والهرسك. ... ويمكن أن يكون ["التطهير العرقي"] فقط شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية في إطار معنى اتفاقية [الإبادة] الجماعية، إذا كان مطابقًا أو يقع ضمن واحدة من فئات الأفعال التي تحظرها المادة الثانية من الاتفاقية. لا تعتبر النية، كمسألة تتعلق بسياسة متبعة، لجعل المنطقة "متجانسة عرقيًا"، ولا العمليات التي يمكن أن تجرى لتنفيذ تلك السياسة، إبادة جماعية: فالنية التي تميز الإبادة الجماعية تكمن في "التدمير كليًا أو جزئيًا" لجماعة معينة، كما لا يعتبر ترحيل أو تهجير أعضاء هذه الجماعة، حتى لو تم تنفيذ هذا بالقوة، أمرًا مرادفًا بالضرورة لتدمير هذه الجماعة، ولا يعتبر هذا التدمير نتيجة تلقائية للتهجير. وهذا لا يعني أن الأعمال الموصوفة بكونها "تطهيرًا عرقيًا" لا يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وذلك في حالة تم وصفها، على سبيل المثال، بأنها "التأثير المتعمد على ظروف معيشة المجموعة بهدف الإهلاك الفعلي لها كليًا أو جزئيًا"، وذلك بما يخالف أحكام المادة الثانية، الفقرة (ج) من الاتفاقية، شريطة أن يتم هذا العمل مع وجود نية محددة لازمة ("القصد الإجرامي المشدد")، أي بغية تدمير الجماعة، وهو ما يختلف عن أمر ترحيلها من المنطقة. كما لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه بينما "يوجد تشابه واضح بين سياسة الإبادة الجماعية والسياسة المعروفة باسم "التطهير العرقي" ("Krstić," IT-98-33-T، حكم المحكمة، 2 أغسطس 2001, الفقرة 562)، إلا أن هناك[فرقًا] واضحًا بين التدمير المادي ومجرد تشتيت الجماعة. ولا يكفي طرد جماعة أو جزء منها في حد ذاته للإشارة إلى إبادة جماعية. |الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في اقتباس من محكمة العدل الدولية.
استنادًا إلى الأدلة المأخوذة من العديد من هجمات مجلس الدفاع الكرواتي (HVO) في هذا الوقت، خلصت الدائرة الابتدائية لمحكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة في "قضية كورديتش وسيركيز" أنه بحلول أبريل عام 1993 كانت القيادة الكرواتية لديها تصميم مشترك أو خطة تم وضعها وتنفيذها بهدف التطهيرالعرقي للبوسنيين الإسلاميين الذين يعيشون في وادي لاشفا. وقد تم اكتشاف أن داريو كورديتش، بصفته زعيمًا سياسيًا محليًا، هو المخطط والمحرض في هذه الخطة. ووفقًا لمركز سراييفو للبحث والتوثيق (IDC)، فإن حوالى 2000 من البوسنيين المسلمين من وادي لاشفا فُقدوا أو قتلوا خلال هذه الفترة.