حقوق المثليين في إيطاليا
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إيطاليا على مدار السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الأشخاص من مجتمع المثليين لا يزالون يواجهون بعض التحديات القانونية التي لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. على الرغم من هذا، تعتبر إيطاليا دولة صديقة للمثليين جنسياً ويُنظر إلى الرأي العام حول المثلية الجنسية عمومًا على أنه ليبرالي ثقافيا بشكل متزايد، على الرغم من أن المثليين في إيطاليا ما زالوا يواجهون حالات رهاب المثلية. تم الاعتراف بالاتحادات المدنية منذ يونيو 2016.
في إيطاليا، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيًا منذ عام 1887، عندما صدر قانون عقوبات جديد. صدر قانون الاتحادات المدنية في أيار/مايو 2016، حيث يوفر للشركاء المثليين العديد من حقوق الزواج. ومع ذلك، تم استبعاد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من مشروع القانون، وهو كاليا موضوع نقاش قضائي. يعطي القانون الشركاء المغايرين والشركاء المثليين الذين يعيشون في مساكنة غير مسجلة بعض الحقوق المحدودة. في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف رسميا بزواج مثلي بين امرأتين.
تم السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1982. على الرغم من حظر التمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في التوظيف منذ عام 2003 ، لم يتم سن قوانين أخرى مناهضة للتمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية والتعبير عنها على مستوى البلاد. على الرغم من أن بعض المناطق الإيطالية قد سنت قوانين أكثر شمولية ضد التمييز. في فبراير/شباط 2016، بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحاد المدني، أظهر استطلاع جديد مرة أخرى وجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد الاتحادات المدنية (69%)، ووجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد زواج المثليين (56%)، لكن وجود أقلية تؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني المشترك للأطفال من قبل المثليين (37%).
جمعت توحيد إيطاليا في عام 1860 بين عدد من الدول التي قامت جميعها (باستثناء دولتين) بإلغاء العقوبة على النشاط الجنسي المثلي في الأماكن الخاصة وغير التجاري بين البالغين المتراضين نتيجة للقانون النابليوني.
أحد الاستثناءين كان مملكة سردينيا التي عاقبت النشاط الجنسي المثلي بين الرجال (وإن لم تكن تعاقب النشاط الجنسي المثلي بين النساء) بموجب المواد 420-425 من قانون العقوبات الصادر عام 1859 من قبل فيكتور إيمانويل الثاني.
مع التوحيد، وسّعت مملكة سردينيا السابقة تشريعاتها الخاصة التي تجرم المثلية الجنسية لبقية المملكة حديثة الولادة في إيطاليا. ومع ذلك، فإن هذا التشريع لا ينطبق على مملكة الصقليتين سابقاً، مع الأخذ في الاعتبار "الخصائص الخاصة لتلك التي تعيش في الجنوب".
لم يتم التوفيق بين هذا الوضع الغريب، حيث كانت المثلية الجنسية غير قانونية في جزء من المملكة، لكنه قانوني في جزء آخر، إلا في عام 1887 ، مع صدور قانون زانارديلي الذي ألغى جميع الاختلافات في قانونية العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة عبر كامل التراب الإيطالي.
منذ إدخال القانون الجنائي الأول في عام 1889، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1890، لم تعد هناك قوانين تجرم ضد العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين المتراضين.
وظلت هذه الحالة قائمة رغم الإعلان الفاشستي الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1930 في قانون روكو. أراد هذا تجنب مناقشة القضية تمامًا، لتجنب حدوث فضيحة عامة. كان القمع من مهام الكنيسة الكاثوليكية، وليس الدولة الإيطالية. على أية حال، ادعى النظام أن معظم الإيطاليين لم يكونوا مهتمين بمسألة تمارس فقط من قبل أجانب أقل "صحيا" وأقل "انفعالية".
إلا أن هذا لم يمنع السلطات الفاشية من استهداف المثليين الذكور بالعقوبة الإدارية، مثل التحذير والحبس العام؛ وتم اضطهاد المثليين جنسيا في السنوات الأخيرة من نظام بينيتو موسوليني وتحت نظام الجمهورية الإيطالية الاشتراكية من 1943-1945.
ظلت الترتيبات الخاصة بقانون روكو قائمة خلال العقود اللاحقة. أي مبدأ أن النشاط الجنسي المثلي هو قضية الأخلاق والدين، وليس العقوبات الجنائية من قبل الدولة. ومع ذلك، خلال فترة ما بعد الحرب، كانت هناك ثلاث محاولات على الأقل لإعادة تجريمه. وقد جعلت هذه المواقف من الصعب إجراء مناقشة حول التدابير، على سبيل المثال الاعتراف بالعلاقات المثلية، إلى المجال البرلماني.
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا منذ عام 1890. وتمت المساواة في السن القانونية يين النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على 14 سنة، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.
منذ عام 2016، أصبح بقدرة الشركاء المثليين الذين يعيشون في ايطاليا إمكانية تقاسم حقوق الملكية، الضمان الاجتماعي أو الميراث. منذ الانتخابات الإقليمية لعام 2005، اتخذت العديد من المناطق الإيطالية التي تحكمها تحالفات ليسار الوسط قرارات لدعم ميثاق التضامن المدني على غرار النمط الفرنسي (الاتحادات المدنية)، بما في ذلك توسكانا، أومبريا، إميليا-رومانيا، كامبانيا، ماركي، فينيتو، بوليا، لاتسيو، ليغوريا، أبروتسو وصقلية. أعلنت لومباردي، بقيادة "مجلس الحريات" في يمين الوسط، معارضتها رسميا لأي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من ذلك، فإن كل هذه الأعمال ليست سوى رمزية لأن المناطق لا تملك سلطة تشريعية في هذا الشأن.
على الرغم من أن العديد من مشاريع القوانين بشأن الاتحادات المدنية أو الاعتراف بحقوق الشركاء غير المسجلين قد تم إدخالها إلى البرلمان في العشرين سنة السابقة لعام 2016، لم تتم الموافقة على أي منها بسبب المعارضة القوية من أعضاء البرلمان المحافظين الاجتماعيين. في 8 فبراير/شباط 2007، قدمت الحكومة برئاسة رومانو برودي مشروع قانون، كان من شأنه أن يمنح حقوقًا في مجالات قانون العمل والميراث والضرائب والرعاية الصحية إلى الشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المسجلين. لم يكن هذا المشروع من أولويات البرلمان، وتم إسقاطه في نهاية المطاف عندما تم انتخاب برلمان جديد بعد أن خسرت حكومة برودي اقتراعا بالثقة.
في عام 2010، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا حيث يُعرف الشركاء المثليين بأنهم "تكوين اجتماعي مشروع، يشبه ويستحق معاملة مماثلة مثل الزواج". ومنذ ذلك الحكم، حكمت محكمة النقض (آخر محكمة مراجعة لبعض القضايا مثل القضايا التجارية أو قضايا الهجرة) قرارًا من قبل قاضي الصلح الذي رفض تصريح إقامة لمواطن جزائري، متزوج مثليا في إسبانيا لاسباني. بعد ذلك، صرح هذا الجهاز القضائي نفسه أن على مكتب الشرطة (حيث يتم إصدار تصاريح الإقامة) تقديم تصريح إقامة لأجنبي متزوج مثليا من مواطن إيطالي، واستشهدت بالحكم.
في 21 يوليو 2015، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه في عدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الاتحاد المدني أو زواج المثليين في إيطاليا، فإن البلاد بذلك تنتهك حقوق الإنسان.
في 2 فبراير 2016، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مناقشة مشروع قانون التحادات المدنية المثلية. في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71). ثم أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في 11 مايو 2016 ، حيث تمت الموافقة عليه في تصويت 372 صوتًا لصالحه مقابل 51 صوتًا ضدا مقابل امتناع 99 عن التصويت (372-51-99). من أجل ضمان سرعة تمرير مشروع القانون، أعلن رئيس الوزراء ماتيو رينزي في وقت سابق أنه تصويت على الثقة قائلا إنه "غير مقبول أن يكون هناك المزيد من التأخير بعد سنوات من المحاولات الفاشلة". يوفر قانون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين جميع حقوق الزواج (في حين لا يسمح بزواج المثليين)، مع ذلك، تم اسقاط الأحكام التي تسمح بتبنّي أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك من تعديلات سابقة لمشروع القانون. وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على قانون الاتحاد المدني ليصبح قانونًا في 20 مايو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
يتم تنظيم التبني والحضانة بواسطة "قانون 184/1983". يسمح بالتبني من حيث المبدأ فقط للأزواج المتزوجين الذين يجب أن يكونوا فقط من المغايرين. في الواقع، وفقا للقانون الإيطالي، لا توجد أي قيود على الحضانة. في عدد محدود من الحالات، ينص القانون على "تبني حالات خاصة" من قبل شخص واحد، ومع ذلك ، فسرتها بعض المحاكم ، بما في ذلك على مستوى محكمة الاستئناف ، لتشمل إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين).
في 11 يناير/كانون الثاني 2013، أيدت محكمة النقض قراراً من محكمة سفلى يمنح الوصاية الوحيدة لطفل لأمه مثلية الجنس. اشتكى والد الطفل من العلاقة المثلية التي تعيش فيها الأم. ورفضت المحكمة العليا استئناف الأب لأنه لم يُناقش بشكل صحيح.
في 15 نوفمبر 2013، أفيد بأن محكمة في بولونيا اختارت زوجا مثليا لحضانة طفل عمره 3 سنوات.
في 1 مارس 2016، وافقت محكمة الأسرة في روما على طلب شريكتين مثليتين من النساء لتبني بنات بعضهن في نفس الوقت. منذ عام 2014، أصدرت محكمة روما للأسرة ما لا يقل عن 15 حكمًا تؤيد الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المثليين للسماح لهم بتبني أطفال شركائهم. في 29 أبريل 2016، فازت ماريلينا غراسادونيا، رئيسة "جمعية عائلات قوس قزح"، بالحق في تبني التوأم من الأطفال الذكور البيولوجيين لشريكتها. وقد أكدت محكمة النقض إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في قرار نشر في 22 يونيو 2016.
في شباط/فبراير 2017، اعترفت محكمة ترينتو بكلا الشريكين المثليين من الذكور كآباء لطفلين مولودين عبر تأجير الرحم في الولايات المتحدة.
في مارس 2017، اعترفت محكمة فلورنسا للقاصرين بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين.
أقرت محكمة الاستئناف في ميلان أيضًا بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين في يونيو 2017.
في أبريل/نيسان 2018، سمح مسؤولو المدينة لشريكتين مثليتين في تورين بتسجيل ابنهما، المولود من خلال التلقيح الصناعي، كأمّين للطفل. كما قام اثنان من الشريكات المثليات أيضًا بتسجيل أطفالهن رسميًا. وبعد بضعة أيام، تم السماح أيضا لشريكتين مثليتين في روما بتسجيل ابنتهما.
في عام 2002، قدم فرانكو غريلنيي مشروع قانون من شأنه تعديل المادة الثالثة من الدستور الإيطالي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن فشل في ذلك.
منذ عام 2003، يعتبر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي.
في عام 2006، قدم مرة أخرى غريليني اقتراح لتوسيع قوانين مكافحة التمييز، وهذه المرة إضافة الهوية الجندرية وكذلك التوجه الجنسي. وحصل الاقتراح على دعم أقل من سابقه.
في عام 2008، حصل دانيلو جيوفريدا على تعويض قدره 100,000 يورو بعد أن أُمر بإعادة اختبار القيادة له من قبل وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية بسبب توجهه الجنسي. قال القاضي إن وزارة النقل خرقت بشكل واضح قوانين مكافحة التمييز.
في عام 2009، رفض مجلس النواب الإيطالي التصويت على اقتراح ضد جرائم الكراهية التي يسببها رهاب المثلية، من شأنه أن يسمح بزيادة العقوبات على العنف ضد الأفراد النثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، تمت الموافقة عليه أوليا بعد أن تقدم به حزب اتحاد المركز ودعمه حزب رابطة الشمال وحزب الشعب من الحرية،] (على الرغم من أن تسعة نواب قد صوتوا ضده، رغم توافقهم في الآراء السياسية مع رئيس المجلس جيانفرانكو فيني). كما صوتت النائبة باولا بينيتي، التي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، ضد المبادئ التوجيهية للحزب.
في 16 مايو 2013، تم تقديم مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مؤتمر صحفي من قبل أربعة نواب من أربعة أحزاب مختلفة.
تمت مساندة مشروع القانون بتوقيعات من قبل 221 نائباً من مجلس النواب، ولكن لم يتعهد أي من أعضاء يمين الوسط بدعمه. بالإضافة إلى هذا القانون قدم بعض النواب مشروعي قانون أخرين. في 7 يوليو، قدمت لجنة العدل مشروع قانون موحد.
تم تعديل مشروع القانون امتثالا لطلب بعض النواب المحافظين الذين يخشون تغريمهم أو سجنهم بسبب معارضتهم للاعتراف بالاتحادات المثلية. في 5 أغسطس، بدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون. في 19 سبتمبر 2013، وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 228 صوتا لصالحه مقابل 58 صوتا ضده وامتناع 108 عن التصويت (228-58-108). في نفس اليوم، تم تمرير تعديل مثير للجدل، والذي سيحمي حرية الكلام للسياسيين ورجال الدين. في 29 أبريل 2014، بدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون. في 2019، ما زال مشروع القانون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تم منع مروره بسبب عدة مئات من التعديلات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين.
في عام 2004، أصبحت توسكانا أول منطقة إيطالية تحظر التمييز ضد المثليين جنسياً في مجالات التوظيف والتعليم والخدمات العامة والإقامة. تحدت حكومة برلسكوني القانون الجديد في المحكمة، مؤكدة أن الحكومة المركزية فقط هي التي تملك الحق في تمرير هذا القانون. وقد ألغت المحكمة الدستورية الأحكام المتعلقة بالسكن (فيما يتعلق بالبيوت الخاصة والمؤسسات الدينية)، لكنها أيدت معظم التشريعات. ومنذ ذلك الحين، قامت منطقة بيدمونت أيضًا بإصدار تدبير مماثل. وتبعتها كل من صقلية وأومبريا في مارس 2015 وأبريل 2017، على التوالي.
تعتبر ارتداء ملابس الجنس الآخر أمرا قانوني في إيطاليا، كما تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية، مع الحصول على موافقة طبية. ومع ذلك، فإن الهوية الجندرية ليست جزءاً من قانون مكافحة التمييز الرسمي.
في عام 1982، أصبحت إيطاليا الدولة الثالثة في العالم التي تعترف بالحق في تغيير الجنس القانوني للمتحولين جنسيا. قبل إيطاليا، اعترفت السويد فقط (1972) وألمانيا (ألمانيا الغربية آنذاك) (1980) هذا الحق.
وفي عام 2006، ورد أنه تم طرد ضابط شرطة لارتدائه ملابس الجنس الآخر في الأماكن العامة خارج الخدمة.
كانت فلاديمير لوكسيريا أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس النواب الإيطالي، وقد تم انتخابها في عام 2006 كنائبة عن حزب "إعادة التأسيس الشيوعي". في حين لم يتم إعادة انتخابها، أصبحت الفائزة في برنامج تلفزيوني واقعي شهير يدعى "جزيرة الشهرة" .
في عام 2005، تزوج زوجان قانونا كزوج وزوجة. بعد عدة سنوات، تحول أحد الطرفين إلى امرأة متحولة جنسيا. في عام 2009، تم الاعتراف بها قانونًا على هذا النحو وفقًا للقانون الإيطالي حول تغيير الجنس ("Legge 14 aprile 1982، n. 164"). وفي وقت لاحق، اكتشفت الزوجتان أن زواجهما قد تم حله لأن الزوجتين أصبحتا زوجتين مثليتين، رغم أنهما لم يطلبا من محكمة مدنية الطلاق.
ينص "قانون تغيير الجنس" (164/1982) على أنه عندما يتزوج شخص متحول جنسيًا من شخص آخر، يجب على الزوجين الطلاق، ولكن في حالة المرأة المتحولة جنسيا المذكورة أعلاه (أليساندرا) وزوجتها، لم تكن هناك إرادة للطلاق. طلب الزوجان من المحكمة المدنية في مودينا لإلغاء ترتيب فسخ زواجهما. في 27 أكتوبر 2010، حكمت المحكمة لصالح الزوجتين. استأنفت وزارة الداخلية الإيطالية القرار وحكمت محكمة الاستئناف في بولونيا ضد قرار المحكمة السفلى.
وفي وقت لاحق، استأنفت الزوجتان القرار أمام محكمة النقض. في 6 يونيو/حزيران 2013، طلبت محكمة النقض من المحكمة الدستورية ما إذا كان قانون تغيير الجنس غير دستوري عندما أمر بإلغاء الزواج عن طريق تطبيق "قانون الطلاق" ( Legge 1 dicembre 1970، n. 898 ) حتى إذا لم يطلب الزوجان القيام بذلك. في عام 2014، حكمت المحكمة الدستورية في النهاية القضية لصالح الزوجتين، مما يسمح لهما بالبقاء متزوجتين.
في 21 مايو 2015، حكمت محكمة النقض أن التعقيم ليس مطلوبًا للحصول على تغيير قانوني في الجنس.
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة العسكرية. لا تستطيع القوات المسلحة الإيطالية ان تمنع الرجال أو النساء من الحق في خدمة في صفوفها بسبب توجههم الجنسي، لأن هذا سيكون انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم منذ عام 2001.
تُسمى المنظمة الوطنية الرئيسية لحقوق المثليين في إيطاليا باسم أرتشيغاي . تأسست في عام 1985، ودعت إلى الاعتراف ااقانوني بالعلاقات المثلية وحقوق المثليين بشكل عام.
من بين السياسيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا علنا:
في عام 2007، أثار الجدل إعلان يظهر طفلاً يرتدي لباسًا للمعصم يقول "مثلي الجنس". كان الإعلان جزءًا من حملة حكومية إقليمية لمكافحة رهاب المثلية.
ووفقًا لبيانات تقرير مؤسسة "إرسبس" الإيطالية لعام 2010 الصادر في 29 يناير، فإنلنسبة الإيطاليين الذين لديهم موقف مؤيدون تجاه المثلية الجنسية ويفضلون الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ازدياد.
وفقاً لاستطلاع عام 2010، فإن 82% من الإيطاليين يعتبرون المثليين جنسيا مساوين للمغايرين جنسيا. واعتقد 41% منهم أنه يجب أن يكون للشركاء المثليين الحق في زواج في احتفال مدني، واتفق 20.4% منهم مع الاتحادات المدنية فقط. في المجموع، كان 61.4% لصالح شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. كانت هذه زيادة بنسبة 2.5% عن العام السابق (58.9%) وما يقرب من 10% في 7 سنوات (51.6% في عام 2003). قال الرئيس الوطني لمنظمة أرتشيغاي، أوريليو مانكوسو: "هذا دليل إضافي على أن الإيطاليين يتقدمون على مؤسساتهم الوطنية. برلماننا يسمع المزيد والمزيد من الناس حول هذه القضية وما يسمعه هو الموافقة قريبا على قانون يضمن للأشخاص المثليين والمثليات الفرصة للاعتراف قانونيا بأسرهم، كما هو الحال في 20 دولة أوروبية "
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مختلف بلدان العالم في عام 2013 أن 74% من الإيطاليين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية (المرتبة الثامنة بين جميع الدول التي تم استطلاع رأيها)، بينما اعتقد 18% فقط منهم أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. كان الشباب أكثر قبولًا بشكل عام: كان 86% من الأشخاص بين 18 و 29 عامًا يقبلون الأشخاص المثليين، في حين أن 80% من الأشخاص بين 30 و 49 و 67% من الأشخاص فوق سن الـ 50 يحملون نفس الاعتقاد. في نسخة عام 2007 من هذا الاستطلاع، كان 65٪ من الإيطاليين يقبلون الأشخاص المثليين، وهذا يعني أن هناك زيادة بنسبة 9% من عام 2007 إلى 2013 (وهو أعلى رابع زيادة في قبول الأشخاص المثليين في الدول التي شملها الاستطلاع).
في ديسمبر 2016، أجرى معهد ويليامز دراسة استقصائية بالتعاون مع مؤسسة "إيبسوس"، في 23 دولة (بما في ذلك إيطاليا) حول مواقفهم تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً. وأظهرت الدراسة موقفًا ليبراليًا نسبيًا من الإيطاليين تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً. ووفقًا للدراسة، فإن 78% من الإيطاليين يؤيدون السماح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم في وثائقهم القانونية (وهي معدل أعلى 4% من معدل البلدان التي شملها الاستطلاع) ، مع تأييد 29% لفكرة السماح لهم بالقيام بذلك دون إجراء أي جراحة أو طبيب/موافقة حكومية (وهي سادس أعلى نسبة من الدول التي شملها الاستطلاع). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 78.5% من الإيطاليين أن الحكومة يجب أن تحمي الأشخاص المتحولين جنسياً من التمييز، في حين اعتقد 57.7% أنه يجب السماح لمغايري الهوية الجنسية باستخدام الحمام المطابق لهوياتهم الجنسية بدلاً من جنسهم، واعتقد 14.9% منهم فقط أن الأشخاص المتحولين جنسياً يعانون من مرض عقلي (وهو أدنى مستوى في البلدان التي شملها الاستطلاع).