ياسر عمر أمين أبو النصر
ياسر عمر أمين أبو النصر، كاتب وباحث مصري في مجال الملكية الفكرية. تتركّز اهتماماته البحثية حول قضايا الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي بصفة خاصة بما في ذلك قانون سوق الفن في الشرق الأوسط وفي فرنسا بالإضافة إلى ما أطلق عليه ˮالمفهوم العربي-الإسلامي للملكية الأدبية والفنية‟، ليُدخِلَ بذلك مصطلحًا جديدًا في قاموس الملكية الأدبية والفنية ومستحدثًا في ذات الوقت مفهومًا جديدًا بجانب المفهوم الشخصي لحق المؤلف والـ Copyright، ومعبرًا عن ذلك المفهوم في ثوب آخر تحت مسمى "ملكية فكرية اجتماعية" (socio)propriété intellectuelle متأثرًا بعلم اللسانيات أو اللغويات، وقد جعل نصب عينيه الدفاع عن المفهوم المصري لحق المؤلف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد عنى بتوثيق وتأريخ المِلكيَّة الفِكريَّة في مصر والوطن العربي بشتَّى فروعها، متوخيًا انتهاج منهج الاستقراء والاستنتاج، ليكون مُؤرِّخًا في مجال المِلكيَّة الفِكريَّة.
وجدير بالذكر أن الباحث/ ياسر عمر أمين قد أطلق أولى مؤلفاته القانونية ولم يكن قد تجاوز عمره سن الثالثة والعشرين. وبعد أن بلغ ربيعه الخامس والعشرين أصدر ثاني مؤلفاته وهو عبارة عن مؤلف موسوعي بعنوان: موسوعة ˮالجامع الياسر في حق المؤلف وقانون سوق الفن في مصر وفرنسا‟ وتُعَدُّ هذه الموسوعة أول مرجع قانوني متخصص في عالم الفنِّ التشكيلي بالوطن العربي والشرق الأوسط.
وقد قال المستشار الدكتور/ حسن البدراوى (نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التشريع) في سياق تقديمه لهذه الموسوعة: ˮ "وعلى الرغم من صغر سن الباحث إلا أن مسيرته الأكاديمية وإنتاجه العلمي الغزير في مجال الملكية الفكرية وحق المؤلف يشيران إلى أننا أمام باحث متميز بشخصية متفردة اكتسبها من خلال دراسته للقانون في كل من مصر وفرنسا وانعكاس تلك الدراسة على شخصيته البحثية الجسورة، التي لا تَذِر نفسها إلا لما هو الأصعب والأعمق والأكثر غموضًا من الموضوعات، فيعكف صاحبها على فك ألغازها وسبر أغوارها مقدِّمًا في لغة بسيطة، لا تخلو من أسلوب أدبي رصين، الفكرة تلو الأخرة عن كل موضوع من هذه الموضوعات"‟. وحينما بلغ سن السادسة والعشرين، اتحف المكتبة القانونية العربية بمؤلف ثالث بعنوان: "الذاكـرة المفقـودة لتاريـخ قانـون حـق المؤلـف المصـري: الفقهـاء لينان دو بلفون وبوبيكوفيـه وبيـولا كازيـلـي" وقد عَدّ أولَ مرجعٍ في مصر والشرق الأوسط يؤرِّخُ ويوثِّقُ لتاريخِ قانونِ حقِّ المؤلِّفِ المصريِّ في الفترة من عام 1875 حتى عام 1960، وذلك بإعادةِ الذاكرةِ المفقودةِ لتاريخِ حقِّ المؤلِّفِ، وهو أيضًا أولُ مرجعٍ يكشفُ النقابَ عن الفقهاءِ الثلاثةِ، الذين حفروا بأظافرِهم في صخرِ المِلكيَّة الفِكريَّة، ثم نساهُم أو تناسهُم التاريخُ.
ولد في يوم 31 يوليو عام 1988 بمدينة تولوز (فرنسا)، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة فابر بفرنسا والثانوي في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي. وتخرج في قسم اللغة الفرنسية بـكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2009، وحصل على الدبلوم الجامعي للدراسات القانونية الفرنسية (DUEJF) من كلية الحقوق جامعة جان مولان (جامعة ليون 3 – فرنسا)، للعام الجامعي 2008/2009. وتفرَّغ منذ تخرجه للبحث والكتابة في مجال الملكية الفكرية محاولًا في ذات الوقت من خلال أبحاثه أن يربطها بالواقع العملي.
ثم التحق بالمعهد الإقليمي للملكية الفكرية كلية الحقوق جامعة حلوان عام 2009، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الملكية الفكرية عام 2010 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو/ WIPO) ثم حصل على درجة الماجستير في القانون، تخصص الملكية الأدبية والفنية من جامعة حلوان عام 2012.
كان من أشهر أساتذته في الملكية الفكرية في مصر الأستاذ الدكتور/ حسام الدين الصغير والمستشار الدكتور/ حسن البدراوى والأستاذة الدكتورة/ سميحة القليوبي وآخرون وفي فرنسا الأساتذة فيليب جودرا وأيف جوبيك وباتريك تافورو.
له أكثر من 90 بحثًا ومقالًا وتعليقات في حقل الملكية الفكرية منشورة أو قيد النشر في مختلف الدوريات والمجلات القانونية الفرنسية والدولية والمتخصّصة المُحكَّمة في الملكية الفكرية. 
وهو صاحب أول ثلاث دوريات عربية باللغة الفرنسية (دورية مصر 2010) "بالمجلة الدَّولية لحق المؤلف" ("RIDA")، (ورسالة مصر 2012 ورسالة الدول العربية 2013) بالمجلة الفرنسية "ملكية فكرية" ("Propr. intell"., éd. IRPI-Henri Desbois) بفرنسا، ويعمل مراسلًا لهما عن مصر.
وتولى الإشراف على الدورية العربية للملكية الفكرية للموقع الفرنسي IP>SHARING، وهو موقع لنشر وتقاسُم المعرفة في الملكية الفكرية يصدر عن الجمعية الفرنسية لحق الإبداع الفكري (ADCI) منذ 2011 وحتى مارس 2013 وشارك في كتابة أكثر من سبعين خبرًا ومقالًا عن الملكية الفكرية في الوطن العربي.
ومن أهم مؤلفاته باللغة العربية:
دوريات وأبحاث ومقالات وتعليقات منشورة باللغة الفرنسية:
أ) - كتابات في القانون المصري والعربي للملكية الفكرية:
— ”دورية مصر: التطور التاريخي لحق المؤلف في مصر“، "المجلة الدولية لحق المؤلف" ("RIDA")، يناير 2010، عدد رقم 223.
وقد تُرجمت هذه الدورية باللغتين الإنجليزية والإسبانية في نفس المجلة ونفس العدد.
— ”ضرورة إلغاء المادة 148 من تقنين الملكية الفكرية المصري (حق الترجمة وحق المؤلف في مصر)“، "المجلة الشهرية الفرنسية اتصالات – تجارة الكترونية" ("CCE")، نوفمبر 2011، عدد رقم 11. 
— ”اتفاقية التريبس ليست ذاتية التنفيذ“، تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 25 من ديسمبر 2004 في قضية شركة إيبكس فارم ضد شركة إيلاي ليللي إيجيبت، "مجلة القانون الدولي" ("JDI – Clunet")، إبريل/مايو/يونيو 2011، عدد رقم 2.
— ”اختصاص المحاكم الاقتصادية المصرية في مجال الملكية الفكرية“، "نشرة الجمعية الفرنسية لحق الإبداع الفكري" ("BADCI")، إبريل 2011، عدد رقم 6.
— ”هل يمكن اعتبار "التبة الإعلانية" مصنفًا محميًا بقانون حق المؤلف في مصر ؟“، تعليق على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة، الصادر في 26 ديسمبر 2010 في قضية طارق وفاء عبد المعطي حجازي ضد شركة كوكا كولا وآخرين، "المجلة الفرنسية لامي للقانون اللامادي" ("RLDI")، ديسمبر 2011، عدد رقم 77.
— ”تعيين أول هيئة دولية إفريقية وعربية (مكتب البراءات المصري) كهيئة بحث وفحص تمهيدي دولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT“، "المجلة الشهرية الفرنسية ملكية صناعية" ("Propr. industr".)، فبراير 2012، عدد رقم 2.
— ”رسالة مصر - حماية براءات الاختراع في مصر: التقييم الأول لمكتب البراءات المصري (EGPO): بعد مرور 60 سنة“، "المجلة الفرنسية ملكية فكرية" ("Propr. intell".)، يوليو 2012، عدد رقم 44.
— ”هل الترجمة الحرفية باللغة العربية لعلامة تجارية مشهورة يمكن حمايتها عن طريق قانون العلامات المصري ؟“، تعليق على ثلاثة أحكام لمحكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة، المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بتاريخ 12 نوفمبر 2011 و28 إبريل 2012 في قضية شركة نحلة ضد شركة مارس وآخرين، "المجلة الفرنسية لامي للقانون اللامادي" ("RLDI")، ديسمبر 2012، عدد رقم 88.
— ”الربيع العربي للملكية الصناعية: التطورات التشريعية الحديثة في مجال الملكية الصناعية في العالم العربي“، "المجلة الشهرية الفرنسية ملكية صناعية" ("Propr. industr".)، فبراير 2013، عدد رقم 2.
— ”الملكية الفكرية... وحماية الآثار الفرعونية“، المجلة الشهرية ""المجلة""، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يناير 2014، عدد رقم 20، (باب "قضايا")، ص 7-12 (باللغة العربية)
— ”حسن البدراوي... جماليات العراقة وفن التشريع“، المجلة الشهرية ""المجلة""، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مارس 2015، العدد الرابع والثلاثون، (باب "صورة قلمية")، ص 64-67 (باللغة العربية).
ب) - كتابات حول ”قانون سوق الفن في الشرق الأوسط وقضاياه“:
— ”الكتالوج.. جَدَليَّة التوثيق والقيمة الفنية“، المجلة الشهرية ""المجلة""، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مارس-إبريل 2014، عدد رقم 22، (باب "أفكار")، ص 40-45 (باللغة العربية).
— "لوحة «الراهبة»، أُنْشُودَةٌ بين واقعِ التَرْحَالِ وأمنيةِ الاسْتِقْرارِ"، موقع جريدة الشروق، 2 أكتوبر 2014.
— ”تجلياتُ علمِ الاجتماعِ القانونيِّ في سوقِ الفنِ التَّشكيليِّ“، موقع بوابة روز اليوسف، 28 نوفمبر 2014.
ج) - تعليقات على أحكام قضائية فرنسية:
— ”ضربة العصا السحرية لحق المؤلف لا يمكن أن تقع إلا على الفقرة السحرية "استعراض أو عرض سحري" وليس على "الأثر السحري"“، تعليق على حكم محكمة تارسكون الابتدائية، 21 سبتمبر 2012، "المجلة الفرنسية لامي للقانون اللامادي" ("RLDI")، أكتوبر 2013، عدد رقم 97.
حرص الباحث في العديد من دراساته وأبحاثه على تسليط الضوء من خلال إبراز تجليات الثقافة العربية الإسلامية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وإجحاظ ما اطلق عليه ˮالمفهوم العربي-الإسلامي للملكية الأدبية والفنية‟ الذي ظل طى النسيان ردحًا طويلًا من الزمان. وفي حقيقة الأمر، فإنه يرى أن اختزال فلسفة وأيدولوجية حق المؤلف في التفرقة بين "المفهوم الشخصي لحق المؤلف"، وهو المعروف في الدول التي تتبنى النظام القانوني اللاتيني وبين الـ "Copyright" في الدول الإنجلوسكسونية هو خطأ شائع؛ حيث يعتقد الباحث أن هناك مفهومًا آخرًا خاص بالدول العربية الإسلامية، وهو المفهوم ˮالعربي-الإسلامي للملكية الأدبية والفنية‟. وإذا كان المفهوم الأخير قد تأثر بعض الشيء بالقانون الفرنسي إلا أنه يرى أن الثقافة الخاصة بالدول العربية هى ثقافة ذات سمات متفردة تميز بها العالم العربي الإسلامي (كالانجازات الفنية والثقافية أو غيرها) تلكم التي تعتبر من أهم العوامل التي ساهمت إسهامًا فعالًا أدى بدوره إلى ظهور مثل هذا المفهوم.
وفي المراسلات التي تبودلت بين الباحث وبين الأستاذ الكبير فيليب جودرا حول هذه المسألة صرح الأخير بقناعته التامة أن: الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون متفقة إلا مع الملكية الفكرية الحقيقية تلك التي تبلورت في فرنسا خلال عصر التنوير – والمدعومة من قبل الثورة – والتي أدت بدورها في النهاية إلى إصدار القانون الفرنسي لحق المؤلف لسنة 1957.
راجع في ذلك بحثه بعنوان: ”ماذا عن "المفهوم العربي الإسلامي للملكية الأدبية والفنية" ؟ في البحث عن مفهوم مفقود“، "المجلة الفرنسية لامي للقانون اللامادي" (RLDI)، مايو 2013، عدد رقم 93.
وفي دراسة أخرى مستفيضة نُشرت في المجلة الفرنسية "ˮملكية فكرية"‟ (يوليو 2013، عدد رقم 48) تحدث عن ˮملكية فكرية اجتماعية‟ socio)propriété intellectuelle) من خلال دراسة إشكالية حماية الترجمة والترجمة الحرفية (النقحرة) العربية للعلامات المشهورة باللغات الأجنبية في العالم العربي. حيث أكد من خلالها أن اللغة العربية والترجمة وبالأحرى الثقافة العربية الإسلامية تؤثر بجانب مشهود على قانون العلامات التجارية. واستخلص أنه إذا كانت الثقافة العربية الإسلامية هى حقيقة اجتماعية، فمن ثم الملكية الفكرية في حد ذاتها - وفي هذا الإطار - لا يمكن إلا أن تكون "ملكية فكرية (اجتماعية)".
في رحاب إطلاق ياسر عمر أمين أبو النصر لإطلالة الجزء الأول من كتابه الثاني – وهو عبارة عن موسوعة بعنوان: ˮالجامع الياسر في حق المؤلف وقانون سوق الفن في مصر وفرنسا‟ عن دار النهضة العربية بالقاهرة، تقديم المستشار الدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوي والوزير المفوض الدكتورة/ مها بخيت زكي – يرى أن هناك قانونًا حقيقيًا لسوق الفن في الشرق الأوسط بدأ يلوح في الأفق.
وهذه الموسوعة تكشف النقاب عن وجود قانون حقيقي لسوق الفن في المنطقة العربية - يحاول المؤلف من خلالها توجيه الاهتمام إلى هذا الموضوع الذي ظل طى النسيان ردحًا طويلاً من الزمن - وذلك منذ افتتاح دار كريستيز العريقة للمزادات العالمية فرعًا لها في دبي وتمركز دار سوثبي في الدوحة وتوسع نشاط سوق الفن في البلاد العربية الأمر الذي يدعو إلى أهمية اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تنظيمها بدقة وإرساء أسس قوية لقانون سوق الفن العربي، وضرورة الاهتمام بالقواعد الخاصة لهذه السوق المزدهرة، بما ينبغي أن تستحقه من نموٍ ورخاء. وهذا المؤلَّف يخاطب كل مهنيّ يتعامل مع الأعمال الفنية وكل مغامرٍ في سوق الفن وكل عاشقٍ للفنون الجميلة (سواء كان طالبًا، أو باحثًا، أو فنانًا، أو صاحب جاليري، أو مسئولًا في متحف، أو قائمًا بالتدريس في مجال الفن، أو مقتنيًا، أو مؤرخًا للفن، أو ناقدًا للفن، أو محاميًا، أو قاضيًا...).
وهذه الموسوعة الجامعة تعد أول مرجع علمي عملي في ميدان قانون سوق الفن الشاسع في الشرق الأوسط وفي فرنسا؛ حيث تلقي الضوء على القواعد والعادات والتقاليد والمصطلحات العلمية الهامة – الخاصة بسوق الفن وبالمزادات العالمية – التي يراعونها المتعاملين من تجار اللوحات والمقتنين في شراء الأعمال الفنية تلك التي ترسخت مع الممارسات العملية، بالإضافة إلى عرض الممارسات العملية لدار المزادات العالمية الإنجليزية منها والفرنسية التي تقام في المنطقة العربية، وكذلك شروط البيع الواردة في كتالوجات دار المزادات ومدى أهمية كتالوج البيع في المزادات لبيع الأعمال الفنية بل الأدوات التي تساعد كل مغامر في سوق الفن العربي والدولي على ضمان صحة العمل الفني وتأثيرها الكبير على سوق الفن، لاسيما الكتالوجات والشهادات الخاصة بتوثيق الأعمال واللوحات الفنية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى يعالج هذا الجزء الأول من الموسوعة النظام القانوني للأعمال الفنية بمختلف شعبها وبجميع أنواعها وتفاريعها؛ سواء كانت مصنفاتٍ للفنون الجميلة أو للفن المعاصر، وذلك في إطار دراسة تأصيلية وتحليلية شاملة، يقدم المؤلف من خلالها تحليلاً مفصلاً مبنيًا على نُهُج متعددة التخصصات والمجالات في إطار القانون المدني وقانون حق المؤلف محاولاً بذلك فتح آفاق الحوار بين القانون وبين المجالات الأخرى كالفن والفلسفة وعلم الاجتماع والتحليل النفسي.
وعلى هذا النحو، وفي رحاب إطلاق المؤلف لإطلالة هذه الموسوعة؛ يرجو الله تعالى أن تكون فاتحة مبشرة بميلاد قانون جديد، هو قانون سوق الفن في الشرق الأوسط بل يأمل كذلك أن تكون الموسوعة بمثابة جسر يربط بين دفتي القانون ليسهم في إعداد نظرية عامة، تصلح لإدماج قانون سوق الفن بحق المؤلف وتكون كيانًا مدافعًا عن هذه الفكرة.
وفي تقديمها للموسوعة أشارت الوزير المفوض الدكتورة/ مها بخيت زكي: ˮ"(...) نجد هنالك عددًا من المؤلفات أثرى المكتبة العربية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولكن هذا المؤلَّف هو الأول الذي يتناول بالتفصيل شريحةً مهمةً من المبدعين ألا وهى الفنانون التشكيليون، ويغوص في أعماق ودهاليز هذا الفن التشكيلي، ويعرض (من خلاله) النصوص القانونية لحماية أعمال الفنانين التشكيليين، مما يفتح الباب واسعًا أمام رجال القانون والفن معًا لتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الفنانين التشكيليين، وسد الثغرات الموجودة في النصوص القانونية في تشريعات حماية حقوق المؤلف، والتي تتناول الفنانين التشكيليين بطريقة موجزة ومختصرة، وهو (هذا المؤلَّف) يعد بدايةً لنقاشٍ قانوني جاد حول قانون حق المؤلف وسوق الأعمال الفنية"‟.
وجدير بالذكر أنه منذ صدور موسوعته المبشرة بميلاد قانون جديد ألا وهو "قانـون سـوق الفـن" شرع الباحثُ في كتابة ونشر العديد من المقالات هدفها بث الروح في جسد هذا الفرع القانوني الجديد وذلك للفت الانتباه وتوجيه الاهتمام نحوه وفي سبيل نشر هذه الثقافة وتعميم هذا الفِقه القانوني المهجور.
حرص الباحث/ ياســر عمر أمين أبو النصـــر من خلال مؤلفاته على استخدام الأسلوب الأدبي في إطار فني قانوني محاولًا بذلك الانفصال عن السياسة القانونية الجامدة التي تختزل القانون في شكل نصوص قانونية بحتة. وقد حاول في موسوعته ˮالجامع الياسر‟ أن يضفي عليها نبرة علمية وفنية واحدة، بحيث تكون لها إيقاعًا سلسًا من خلال استخدامه لأسلوب اللغة الأدبية والفنية القانونية، شأنه في ذلك شأن أول كتاب له، حتى يتسنى للقارئ (المتخصص وغير المتخصص) أن يتلمس ويتذوق الكلام؛ لاتصاله بالنواحي الفنية الجميلة والتجول في عالم سوق الأعمال الفنية.
وفي حقيقة الأمر لم يتعاطَ مع صرح قانون سوق الفن وقانون حق المؤلف بالسياسة القانونية الجامدة لكن بوصفٍ أدبي وفني في آن واحد على المستويين اللغوي والفكري، ليرسم مجسدًا بفرشته علاقة متناغمة للقانونين تتراقص لتعرض مشهدًا جميلًا للباليه كلوحة من لوحات الفنان الفرنسي إدجار ديجا (1834-1917) Edgard Degas.
وقد تأثر بصفة عامة بلغة الكاتب الروائي والأديب الفرنسي إميل زولا (1840-1902) Émile Zola، الذي حرص من خلال روايته ˮ"العمل"‟ « "L’Œuvre" » - باعتباره مدافعًا عن الانطباعية - ألا تكون مجرد رواية تصف الأماكن الفنية، وتأخذ القارئ إلى عالم الفن والفنانين إنما هى رواية تميزت كتابتها بالطابع التصويري الفني.
حسن البدراوى