الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هيئة سودانية مختصة بالمواصفات والمقاييس، نشأت بعد قرار حكومي صدر في العام 1992 بدمج كل من الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات، وإدارتا المواصفات وضبط الجودة بكل من وزارتي التجارة والصناعة الدعامة الأساسية لها.
إن الحاجة للتقييس ليست وليدة العصر الحاضر، بل هي حاجة الإنسان منذ أقدم العصور والأزمنة، كما أن التلازم بين الإنسان والمقاييس يدل علي أن القياس هو محور الحياة وبدونه لا يمكن للإنسان أن يبلغ شأناً رفيعاً في ميادين العلم والمعرفة.
تبرز أهمية التقييس في أنه يحقق مفهوم العدالة بين الناس، باعتبار أن إحقاق الحق ورفع الغبن ومنع الغش والتدليس واجبات دينية، وأن التقييس بما يحمله من صفات مميزة في إنشاء أنظمة مرتبة وتبسيط العمليات والنشاطات المعقدة يسهم في تفهم وإدراك الطرق الجيدة في أساليب العمل والإنتاج، مما يلزم تقنين التقييس لتأكيد أهميته وتحقيق إلزاميته علي الكافة للوصول للغاية المنشودة .
إن الظروف الإقليمية والدولية اضطرت الدول إلي تسريع الخطى نحو إنشاء أجهزة التقييس الوطنية الخاصة بها ودعمها بالمتطلبات لمجابهة الظروف التي تفرضها التجارة الدولية من إزالة للحواجز الجمركية وغيرها، ليصبح الجواز الوحيد لمرور السلعة هو الجودة، بل إن الأمر تعدى هذه الحدود القطرية الضيقة حيث أصبحت الدول تعقد المؤتمرات والندوات لتوحيد هذه الأجهزة في نموذج إقليمي يكون أقدر وأقوى علي المجابهة، إلي أن بات الشعار المرفوع في المنظمة الدولية للتقييس هو مواصفة واحدة – اختبار واحد – اعتماد مطلق.
نشأة وتطور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
التطور التاريخي للهيئة السودانية للمواصفات:
لم يكن هناك نظام للموازين والمقاييس في السودان في الفترة السابقة للفتح الإنجليزي المصري، وبالتالي لم يكن هناك قوانين أو تشريعات تقنن وتنظم استعمال الموازين والمقاييس في السودان. 
وبعد الغزو الإنجليزي المصري للسودان أصدر حاكم عام السودان البريطاني (اللورد كتشنر) أمراً في 31 يوليو 1899م في أن تكون الموازين والمقاييس القانونية في مصر هي وحدات الكيل والقياس والوزن في السودان علي ان يسري الأمر إعتباراً نت سبتمبر 1899م. 
واستمر هذا التشريع الوحيد حتى العام 1929م حين صدرت لوائح مراقبة مكاييل بيع الألبان وهي خاصة بمديرية الخرطوم فقط، ونصت اللائحة على بيع الألبان بوحدتين هما الرطل ونصف الرطل السائل، وهو أول عهد في السودان باستعمال وحدة غير الوحدات التي أخذت كما هي من التشريعات المصرية.( ) 
وفي العام 1946م أنشأت الحكومة مكتباً صغيراً تابعاً لمصلحة الأشغال خاصاً بالموازين والمقاييس الذي اقتصر اختصاصه على صيانة وتصليح الموازين التي تمتلكها الحكومة مع التفتيش على الموازين والمقاييس المستعملة في التجارة بمديرية الخرطوم، وكان يرأس هذا القسم البريطاني المستر DAY مع عدد من المعاونين السودانيين. 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت التجارة الداخلية تنتعش وتتوسع، وبدأ التفكير من قبل الحكومة في وضع نظام موحد للموازين والمقاييس في السودان، وأوكلت الحكومة مهمة الإشراف على الموازين والمقاييس ووضع التشريعات اللازمة لمصلحة الاقتصاد والتجارة، وكونت لجنة من ستة بريطانيين من مختلف الجهات الفنية وكان في عضوية اللجنة سوداني واحد هو السيد (محمد صالح الشنقيطي) كممثل للسكرتير القضائي، وتهتم هذه اللجنة بتوحيد الموازين والمقاييس في السودان والرقابة عليها ومعايرتها لضمان صحتها وإيجاد تشريعات قانونية لهذا العمل، وتدريب وتأهيل القوى العاملة السودانية التي ستشرف على هذا العمل، وتم تعيين المستر PENN البريطاني الجنسية مراقباً لقسم الموازين والمقاييس الجديد بمصلحة الاقتصاد والتجارة، وحدد له المهام الآتية: 
1. إنشاء القسم وتزويده بالأدوات الفنية اللازمة. 
2. وضع التشريعات. 
3. إنشاء مدرسة ضباط الموازين ووضع مناهجها. 
وبدأ المستر (بن) عمله بتدريب أول دفعة من ضباط الموازين والمقاييس في الفترة من 1952م حتى 1955م وفي نفس العام أجيز قانون الموازين والمكاييل وأجيزت بعده مباشرة لوائح الموازين والمكاييل لسنة 1956م ثم لائحة تأهيل وواجبات ضباط الموازين لسنة 1957م. 
كما أنشأت وزارة التجارة مكاتب الموازين الإقليمية في كل من كسلا ومدني والأبيض وعطبرة وأم درمان. على مشروع الإنشاء والتعمير ووزع عليها الضباط الجدد مما بسط الرقابة على الموازين والمقاييس على جزء مقدر من السودان. 
وفي العام 1954م تم تعيين المستر ثيوبولد البريطاني الجنسية مسؤولاً عن تدريب ضباط الموازين والمقاييس وحفظ وصيانة مراجع القياس في مختلف مستوياتها. وتم تعيين اثنين من السودانيين الجامعيين لأول مرة هما: السيد هارون العوض في العام 1952م والسيد أحمد بابكر في العام 1954م وبعثا لفترة دراسية فوق الجامعية إلى المملكة المتحدة لأعمال الموازين والمقاييس ليتأهلا لقيادة وسودنة قسم الموازين مستقبلاً. 
وفي العام 1957م صدرت لائحة تأهيل ضباط الموازين والتي حددت منهج التأهيل بدراسة مواد القانون وتقنيات آليات الوزن والقياس واللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات والموازين والمقاييس التطبيقية والقانون وحددت درجات النجاح للتأهيل وما زالت هذه الممارسة قائمة حتى يومنا هذا. 
وفي العام 1984م عدل المنهج بإضافة مادة الرسم الهندسي بعد دراسة أعدها المجلس القومي للتعليم الالي مع تعديل نظم الامتحانات والملاحق وأعدت هذه الدراسة بناء على طلب وزير التجارة وقتها. 
توسعت أعمال رقابة الموازين والمقاييس وفتحت وزارة التجارة المزيد من الكاتب الإقليمية وشهد عام 1960م فتح مكاتب بكل من جوبا، واو، ملكال، الفاشر، بورتسودان على مشروعات الإنشاء والتعمير. 
وفي العام 1963م تم اتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الحكم المحلي بأن تحول ميزانيات مكاتب الموازين والمقاييس إلى المحافظات وأن تتولى وزارة التجارة مهام التدريب والتشريع والتنقلات والترقيات وكانت المكاتب القائمة عند عقد هذا الاتفاق وتم إلحاقها بالمحافظات هي مكاتب: الخرطوم، أم درمان، كسلا، عطبرة، مدني، جوبا، واو، ملكال، الفاشر، الأبيض. 
وفي عام 1966م تم تعيين أول مهندس في تاريخ خدمات الموازين وهو المهندس بابكر أبو الحسن مساعد، خريج معهد الخرطوم الفني ليشرف على تأسيس العمل الهندسي في مجالات خدمات الموازين. 
وفي عام 1970م بعث المهندس بابكر أبو الحسن في بعثة دراسية وتدريبية لمدة عامين ونصف العام إلى المملكة المتحدة لدراسة علوم القياس وهندسة الموازين وتقنيات الرقابة على المعادة الثمينة، وعاد إلى السودان بعد انتهاء دراسته في عام 1973م ونال تدريباً مكثفاً في هذه المجالات. 
بعد صدور قانون الحكم الإقليمي في عام 1973م وقيام الحكومات الإقليمية تم نقل مكاتب الموازين والمقاييس نهائياً إلى الولايات، واحتفظت وزارة التجارة بالتدريب والتشريع وصيانة وتصليح الموازين بالخرطوم التي تمتلكها الحكومة. 
أنشأت بعض الحكومات الإقليمية مكاتب للموازين وأرسلت موفديها للتدريب والدراسة بمدرسة ضباط الموازين فشهدت هذه الفترة فتح مكاتب في كل من: بحري، دنقلا، المناقل، شندي، الحصاحيصا، رفاعة، الكاملين، نيالا، الدمازين، القضارف، كادقلي، الدويم، كوستي. 
استمرت أعمال الصيانة والتصليح للموازين التي تمتلكها الحكومة متمركزة في رئاسة إدارة الموازين والمقاييس وكانت في البداية تطرح أعمال الصيانة عن طريق عطاءات لشركات متخصصة في هذا النوع من العمل ولها من وسائل الحركة ما يمكنها من تغطية أقاليم السودان المختلفة. 
وفي العام 1973م اكتمل إنشاء ورشة متخصصة بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري التي آلت إليها مهمة تصليح وصيانة موازين الحكومة بعد أن زودت بالمعدات والكادر الفني المؤهل ثم أعيد في عام 1998م بناء وتأسيس الورشة على قطعة أرض تمتلكها إدارة الموازين بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري. 
توسعت هذه الورشة بعد قيام هيئة المواصفات السودانية ورحلت إلى مبانٍ أرحب وأوسع، وزودت بمعدات وأجهزة أكثر تطوراً وامتد نشاطها إلى تركيب الموازين الثقيلة من طراز "طولناطة" وأصبحت خدماتها تقدم لمن يرغب من القطاع الخاص وأيضاً أصبحت تصنع قطع الغيار الخاصة بالموازين. 
وفي ذات طريق التطور افتتحت في العام 1985م وحدة دمغ المصوغات الذهبية والفضية كجزء من الإدارة العامة للتقييس لتصبح في العام 1989م الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات. 
وفي العام 1992م صدر قرار من الجهات المختصة بقيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكانت الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات، وإدارتا المواصفات وضبط الجودة بكل من وزارتي التجارة والصناعة الدعامة الأساسية لها. 
نشأت وتطور مختبرات ضبط الجودة( الرقابة وتوكيد الجودة):
تم إنشاء القسم بمعاونة الأمم المتحدة مع بداية السبعينيات وكانت البداية إقامة مختبرين بالخرطوم وبورتسودان وإصدار قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972م، ولائحتي تفتيش المحاصيل ودرجات ومواصفات المحاصيل ، القانون المذكور يمثل أول تشريع وضع لتحكم التفتيش والرقابة وضبط الجودة للحاصلات الزراعية السودانية للاستهلاك والتصدير ، كذلك تم الإشراف المباشر على جميع غرابيل نظافة الحبوب الزيتية بواسطة ضباط فنيين مدربين لإجراء الاختبارات المتصلة لضبط جودة الإنتاج المتصل طوال ساعات عمل المؤسسة ووقتها كان بالسودان ثلاث غرابيل ببورتسودان بمناطق الإنتاج بغرب النيل الأزرق وغربلان بالقضارف وأربعة غرابيل ببورتسودان مما مكن من احتواء مشكلة ارتفاع الشوائب في السمسم وهى أكبر مشاكل الجودة لهذا المنتج وبالمثل بالنسبة للذرة ، ويبدو كنتيجة لإهتمامات وأنشطة وإنجازات الوزارة في هذا المجال أن آلت للوزارة سلطات التصديق على طلبات الاستثمار في مجال الخدمات الاقتصادية كالغرابيل والقشارات.( )
تدرج قسم رقابة النوع إلى الإدارة العامة لضبط الجودة في أواسط الثمانينيات حيث أضيف مختبر ثالث بمدينة الأبيض كأكبر مركز للنشاط التجاري والصناعي بمناطق الزراعة المطرية ، جميع المختبرات مجهزة بكافة تحاليل وإختبارات ضبط الجودة لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية للتصدير، في وقت صدور قانون رقابة المحاصيل كان الجدول الملحق بالقانون يحوى خمس مفردات هي الفول السوداني والسمسم وبذرة القطن وامبازاتها إضافة للخروع ثم أصبح بالجدول أثنا عشر سلعة بإضافة منتجات الذرة والكركدى وحب البطيخ واللبان .
 لإدراك الدولة لأهمية المواصفات والمقاييس في ترقية الخدمات وحماية المستهلك والإقتصاد جاء قرار إنشاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كهيئة علمية رقابية وقائية ومرجعية في مجال المواصفات أُسوةً بالأجهزة الوطنية للدول الأُخرى وبمهام وإختصاصات في إعداد المواصفات والرقابة وإستصدار شهادات المطابقة .
استند قيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كهيئة علمية رقابية على المسوغات الدستورية الآتية: 
1. قرار مجلس الوزراء رقم 287 لعام 1992م. 
2. المرسوم الجمهوري بتاريخ 10 سبتمبر لعام 1992م. 
3. قرار المجلس الوطني رقم 68 لعام 1993م. 
4. أمر تأسيس الهيئة لسنة 2007م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون الهيئات العامة لسنة 2003م أصدر مجلس الوزراء الأمر الآتي نصه:( )
1. يسمي هذا الأمر "أمر تأسيس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2. تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي بإسمها،و يكون مقر الهيئة الرئيسي العاصمة القومية ويجوز لها إنشاء فروع بداخل أو خارج السودان بموافقة الوزير والوزير المختص والجهات المختصة.
أغراض الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:
بالإضافة إلي الأغراض المنصوص عليها في القانون تكون للهيئة السلطات الآتية:
‌أ. إيجاد مراجع قومية معتمدة للمعايير والمقاييس وطرق المعايرة والاعتماد ووضع الضوابط الفنية اللازمة والمواقيت وكافة أدوات القياس والمعايرة
‌ب. وضع ونشر المواصفات القياسية والمقاييس وأساليب تأكيد الجودة وطرق التنفيذ القياسية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة ونظم الصحة والسلامة المهنية.
‌ج. رفع الكفاءة الإنتاجية واعتماد أساليب تأكيد الجودة والسيطرة النوعية للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
‌د. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والمقاييس علي السلع والمنتجات المحلية والمصدرة والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
‌ه. نشر الوعي بالتقييس وأساليب الجودة بين كافة قطاعات المجتمع بهدف حماية المستهلك.
‌و. الارتقاء بالاقتصاد القومي وتحسين الأداء في مجال اختصاصاتها وسلطاتها.
‌ز. وضع الخطط والبرامج للتدريب الداخلي والخارجي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المستويات في مجال التقييس وتأكيد الجودة وضوابط الممارسة.
‌ح. نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الهيئات والجهات العلمية التي تعمل في ذات المجال.
‌ط. إنشاء مراكز علمية متخصصة تساعد في وضع إعداد المواصفة القياسية وأخرى للوثائق والمعلو مات لحفظ وتوفير البيانات المتعلقة بالتقييس وتأكيد الجودة.
سلطات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:
بالإضافة إلي السلطات المنصوص عليها في القانون تكون للهيئة السلطات الآتية:
‌أ. وضع الضوابط الفنية اللازمة لمعايرة الموازين والمكاييل والمقاييس والمواقيت وكافة أدوات القياس والمعايرة.
‌ب. وضع معايير دمغ المصوغات الذهبية والفضية والمعادن والأحجار النفيسة.
‌ج. الرقابة علي تطبيق المواصفات القياسية وتأكيد الجودة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة علي كافة السلع والخدمات.
‌د. إنشاء مركز رئيسي للاتصال والاستعلام عن اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة وضوابط أحكام الممارسة والجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لخدمة أغراض منظمة التجارة العالمية.
‌ه. إنشاء المختبرات المعملية اللازمة لتحقيق أغراضها.
‌و. إنشاء مراكز علمية متخصصة تساعد في وضع إعداد المواصفة القياسية وأخرى للوثائق والمعلومات لحفظ وتوفير البيانات المتعلقة بالتقييس وتأكيد الجودة.
‌ز. تفتيش كافة المنتجات والسلع التي ترد إلي السودان والتعاون مع مؤسسات التفتيش الدولية والمحلية المعتمدة لدى الهيئة.
‌ح. تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بأغراض الهيئة، وتبادل البحوث والوثائق والخبرات معها.
‌ط. تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية والتدريبية.
‌ي. تمثيل البلاد في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة.
‌ك. تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمساعدتها في أداء أعمالها، وأخرى مرتبطة بالمنظمات العالمية والإقليمية للتفتيش.
‌ل. اقتراض أي أموال من البنوك والمؤسسات الأخرى أو خلافها داخل السودان أو خارجه في حدود أغراضها بما لا يتجاوز أصولها بموافقة الوزير بناءً علي توصية الوزير المختص.
‌م. امتلاك قطع الأراضي والعقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها وتشييد المباني عليها لتحقيق أغراضها بموافقة الوزير المختص.
‌ن. قبول الهبات والإعانات التي تقدمها المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والبلاد الصديقة من أجل تطوير خدمات الهيئة بعد موافقة الوزير.
 تتمثل في الآتي:( )
1. حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأدائه الإنتاجي والإستهلاكي. 
2. وضع ونشر المواصفات القياسية والإشتراطات الفنية لضبط وتطوير النشاط الإقتصادي بمحاوره المختلفة . 
3. العمل كمرجع قومي للمقاييس والمعايير الدولية وتطبيق الضوابط الفنية لذلك. 
4. السعي لرفع الكفاءة الإنتاجية والجودة للمُنتجات والصادرات الوطنية وإحكام الرقابة علي الواردات. 
5. نشر الوعي بالجودة والتقييس وتبني تطبيقاتها علي المجتمع السوداني. 
هذا وبالإضافة إلي حث المؤسسات الإنتاجية والخدمية للحصول على شهادة أنظمة الآيزو.
 إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التقييس وتطبيقات الجودة تحقيقاً لرضا المُنتج والمُستهلك وحماية للإقتصاد الوطني.
 توطين وتعميق ثقافة التقييس بمتطلبات الإنتاج والإستهلاك والخدمات من خلال الإهتمام بالجودة والتميز والتحسين المستمر.
 تتمثل في الآتي:( ) 
1. غرس وتأصيل مفهوم الجودة وتحويله إلى فلسفة تتبناها الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة الإنتاجية والخدمية. 
2. نشر وتوثيق المواصفات القياسية وأساليب الممارسة والمعايرة والاعتماد. 
3. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والمعايرة والتدقيق على الخدمات والسلع المنتجة والمستوردة والمصدرة. 
4. استصدار أكبر قدر من المواصفات القياسية التي تغطي كافة جوانب الحياة وتسهم في دفع عجلة الاستثمار. 
5. إبراز الميزات التنافسية والتسويقية للمنتجات الوطنية وربط المواصفات بالبحوث التطبيقية. 
6. مرونة وشمولية قانون هيئة التقييس لتتماشى في المنهج والاعتمادية لتشكل أداة قبول موثوق بها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
7. تمدد الهيئة إلى الدول الأفريقية والعربية والعمل على إيجاد مواقع لها تسهم من خلالها في تبادل الخبرات وتوفير الكفاءات والاستشارات. 
8. أن تلعب دوراً ريادياً في المواصفات الإسلامية وتشكيل الذراع الأيمن لمعهد المواصفات الإسلامي بالنسبة للدول الأفريقية الإسلامية. 
9. أن تلعب دوراً ملموساً بين الدول العربية والأفريقية فيما يخص تأهيل الكوادر الوسيطة في القياس والمعايرة واعتماد مركز القياس والمعايرة (مدرسة ضباط الموازين) مؤسسة إقليمية. 
تتمثل أهمية المواصفات والمقاييس في الآتي:
1/ المواصفات وسيلة للتفاهم: 
قيل قديماً" من تعلم لغة قوم أمن شرهم " وبهذا المفهوم نجد أن المواصفات عبارة عن اللغة المشتركة بيننا وبين الآخرين من شعوب العالم وهنا نعني المواصفة العلمية المجردة البعيدة عن التأثير فهي عبارة عن رسول الأمة مثلها مثل الأدب والفن والموسيقى وهي التي تمتاز بالشمولية العلمية والعالمية التي تؤكد أيضاً أهمية علم التقييس الواسع في مجال التجارة والصناعة محلياً وعالمياً. 
2/ التوفير الشامل: 
رغم أهمية الجانب الإقتصادي كهدف حسب المفهوم الأشمل في كل مجالات التقييس باستثناء المواصفة الموجهة لتأمين السلامة. 
لذلك كان لابد من إيجاد الحل الوسط في التوفير الشامل الذي يضع كل عامل من العوامل المؤثرة في وضعه الأمثل. 
3/ السلامة: 
إن الإنسان هو عنصر الحياة والإستمرارية في هذا الكون وعلية فإنه من 
أهم مخلوقات الله في الأرض وبقدر ماأهتم علم التقييس بتنظيم وتسهيل وتبسيط ظروف الحياة كان لابد من الإهتمام بأهم هذه العناصر وهو الإنسان وحماية حياته وضمان حقوقه وبهذا فإنه كان الهدف الأول للتقييس، لذلك نجد العديد من المواصفات الوطنية والدولية تولي جل إهتمامها بمتطلبات السلامة لحماية حياة الإنسان وبالفعل كانت هذه المواصفات ذات أثر فعال في توفير الأمن والسلامة. 
4/ منفعة المستهلك: 
بقدر إهتمام التقييس بوضع المواصفات القياسية لجودة وملائمة المنتج بمختلف أشكاله عبر الحقب والأزمان كان الهدف وراء كل ذلك هو مصلحة المستهلك الذي نجده دائماً وأبداً آخر من يعلم أو يهتم بذلك على الرغم من قيام بعض من جمعيات حماية المستهلك الطوعية في بعض البلدان. 
ويعزى ذلك لعدم معرفة العديد من المستهلكين عن طريق إصدار شهادة المطالبة للمواصفات. 
5/ مصلحة المجتمع: 
بقدر إهتمام المنتج والمستهلك بالمواصفات بما لها من فوائد عظيمة إلا وإننا نجد هؤلاء يمثلون جزء من كل، وهو المجتمع المتمثل في البيئة على المستوى الوطني المربوط ببقية العالم ويتأثر بما يدور حوله سلباً أو إيجاباً
6/ تسهيل المعاملات التجارية : 
لقد أصبح العالم اليوم شبيه بقرية صغيرة بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا المتطورة دوماً هذا بجانب ما يفرضه واقع الحياة على جميع الدول من تعامل في محيط التجارة الدولية وما لها من قوانين، لكل ذلك لابد من شمولية المواصفات القياسية لأي دولة تريد الإستمرارية من توحيد لغة التخاطب والتفاهم في عالم المواصفات الصناعية والزراعية مع مد الجسور لمواصفات تلك الدول ذات الصفة العالمية، وبهذا نجد كل الهيئات الوطنية تعمل جاهدة في هذا المجال للحيلولة دون تعقيد المعاملات التجارية بينها وبين تلك الدول. 
7/ المحافظة على المواد والموارد: 
‌أ- بفضل التقييس نستطيع تحقيق وفراً كبيراً في الخامات والمواد عن طريق تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من الأنواع والأحجام والمقاسات. 
‌ب- حسن إستغلال المواد مع استخدام المواد البديلة بفضل الأبحاث. 
‌ج- تقليل كمية التالف نتيجة ضبط الجودة للإنتاج. 
هذا بجانب النواحي المعنوية للعاملين لتهيئة الجو الصحي والمناخ الملائم للأداء. 
8/ المحافظة على البيئة: وتتضمن هذه النقاط: 
‌أ- الصناعات المختلفة ساعدت في تلوث البيئة. 
‌ب- الممارسات الزراعية من أجل زيادة الإنتاج ساهمت في زيادة معدلات التلوث. 
‌ج- إنعدام المواصفات ساعد في إزدياد المشاكل. 
‌د- بعد أن وعي العالم هذه المشاكل أمن على المواصفات البيئية 14000. 
تتمتع الهيئة بعضوية فاعلة ونشطة في كل من المنظمات الدولية التالية( ): 
1. المنظمة الدولية للتقييس ISO هي منظمة دولية تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتضم في عضويتها العديد من المنظمات المختلفة. 
2. المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO هي منظمة إفريقية تعمل في مجال التقييس. 
3. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO هي منظمة عربية تعمل في مجال التنمية الصناعية والتعدين ومقرها بالمغرب. 
4. هيئة دستور الغذاء العالمي. 
5. اللجنة الدولية الكهروتقنية. 
6. المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML. 
7. الجمعية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الغلال ICC. 
8. اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية. 
9. الاتحاد الفدرالي العالمي لحركات الزراعة العضوية. 
10. المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس بتركيا. 
بالإضافة إلي المنظمات التالية:( )
1. [[السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA ومقرها في زامبيا وهي تعمل علي تحسين الأداء الإقتصادي والقضاء علي الضعف الإداري وإزالة العوائق أمام التجارة البينية وغيرها .
2. [[المنظمة العربية للتنمية الإدارية]] AOAD.
3. [[المنظمة الدولية للأوزان والمقاييس]] BIPM.
كما أن الهيئة تمثل نقطة الارتكاز لمنظمة التجارة الدولية في اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، كما وقعت الهيئة العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الهيئات النظيرة. 
تنطلق الهيئة كجسر للتواصل والتنسيق بين كافة الجهات داخلياً وخارجياً خدمة للمستهلك والاقتصاد الوطني. 
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 
أولاً : الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
1. يتكون الهيكل الوظيفي للهيئة من المدير العام وخمسة إدارات عامة (الموارد المالية والبشرية ، المواصفات القياسية ، القياس والمعايرة، التخطيط والبحوث وإدارة الرقابة وتوكيد الجودة ) 
2. بالإضافة إلي وحدات مساعدة كل وحدة حسب إختصاصها وتتمثل في (المكتب التنفيذي، وحدة الشؤون القانونية، وحدة العلاقات الدولية، وحدة العلاقات العامة والإعلام ،وحدة التطوير الإداري والجودة ،وحدة المراجعة الداخلية ، وحدة التنسيق والمتابعة، ووحدة الحوسبة والمعلومات ).
3. بالإضافة إلي 22 فرع للهيئة منتشرة علي ولايات السودان المختلفة للقيام بالعمل التنفيذي الفني حسب النظم والإجراءات المعتمدة من رئاسة الهيئة .
4. وإستناداً إلي متطلبات البند (0.1عام ) الفقرة (و) من المواصفة ISO 9001:2008 والقاضي بأن تصميم وتطبيق نظام إدارة الجودة يتأثر بحجم المؤسسة وهيكلها التنظيمي والبند 5.5.1 والقاضي بأهمية تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة والتوازن بينها بصورة واضحة.
عكفت لجنة مكونة بموافقة المدير العام( لجنة تسيير مشروع بناء نظام إدارة الجودة ) علي دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي المطبق والهيكل التنظيمي المجاز للعام 2009م المشار اليه أعلاه، ووجدت أن الهيكلين لا يتناسبا وحجم وطبيعة ونوعية الأنشطة التي تقدمها الهيئة بجانب وجود العديد من نقاط الضعف والقصور عملت اللجنة علي حصرها وتقديم مقترحات التحسين والمبررات المؤيدة لذلك فكانت الموافقة علي إجازة الهيكل الحالي.
مرجعية تكوين اللجان الفنية بإدارة المواصفات القياسية: 
مهام وإختصاصات اللجان الفنية :
‌أ- إعداد وإصدار المواصفات القياسية السودانية وتبنى المواصفات الدولية والإقليمية والقطرية
‌ب- مراجعة المواصفات القياسية السودانية المعتمدة وإجراء التعديلات اللازمة عليها دورياً
‌ج- ترجمة المواصفات من اللغات الاخرى إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية 
‌د- إعداد أدلة فنية علمية لتكون مرجعاً للفنيين والمهتمين في المجال المعنى 
‌ه- الرد على الاستفسارات الفنية من داخل وخارج الهيئة 
‌و- إبداء الرأي الفني حول مشاريع المواصفات الواردة من منظمات المواصفات الدولية والاقليمية والقطرية
‌ز- إقامة ورش العمل والسمنارات والندوات العلمية المرتبطة بعمل المواصفات
‌ح- القيام بزيارات ميدانية بمختلف المواقع داخل وخارج ولاية الخرطوم في إطار إعداد وتطبيق المواصفات
‌ط- الرد على الاستفسارات والاستشارات وتقديم المشُورة والمعلومة إلى المصانع والشركات ، كذلك دعم الصادر والوارد والإنتاج المحلى فيما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية لتحسين نوعية المنتج .
خطوات إعداد المواصفة القياسية الوطنية (السودانية):
‌أ- تقوم اللجنة الفنية بصياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية .
‌ب- بعد إنتهاء اللجنة من صياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية يقوم مقرر اللجنة بإحراجها وفقا لقالب هيكل المواصفة القياسية السودانية.
‌ج- ترفع المسودة النهائية لمشروع المواصفة القياسية لرؤساء وحدات اللجان الفنية.
‌د- يتم مراجعة مسودة مشروع المواصفة القياسية بواسطة رؤساء وحدات اللجان الفنية من حيث الهيكل المطلوب المرجعيات ، الصياغة وغيرها وتحفظ إلكترونيا .
‌ه- ترفع مسودات مشاريع المواصفات القياسية النهائية إلي وحدة دعم المواصفة للمراجعة الثانية .
‌و- يتم في دعم المواصفة تسجيل مشاريع المواصفات القياسية والقواعد الفنية ، حيث تأخذ المواصفة رقما متسلسلاً مع سنة الإصدار .
‌ز- ترفع مسودة المواصفة إلي مدير قسم اللجان الفنية للمراجعة النهائية .
‌ح- يتم إرجاع مسودة المواصفات القياسية إلي اللجان الفنية لإبداء الرأي الفني حول التعديلات والملاحظات وإصدار المسودة في صورتها النهائية .
‌ط- يتم إرسال نسخ من مسودة مشروع المواصفة القياسية للجهات ذات الصلة لإبداء الرأي الفني في مدة أقصاها ثلاثون يوما .
‌ي- ينم رفع مسودة مشروع المواصفة القياسية لوحدة إرتكاز المنظمات الدولية والإقليمية إذا كانت مقترح المواصفة مدرجة ضمن برامج خطط اللجان الفنية كمواصفات عربية 
‌ك- يتم دراسة ما قد يرد من ملاحظات وإقتراحات علي مشروعات المواصفات القياسية بواسطة اللجان الفنية بعد إنتهاء المدة ويتم تعديل المشروع إذا لزم الأمر ووضعه في صورته النهائية وإعتماده.
‌ل- ترفع مشروعات المواصفات القياسية بعد ذلك إلي مدير الإدارة والمدير العام ومجلس الإدارة للإجازة النهائية .
‌م- يجوز سحب المواصفة بعد توصية اللجنة الفنية المختصة من التداول بعد إعطاء المبررات الكافية وموافقة الإدارة علي ذلك .
الإدارة العامة للقياس والمُعايرة
تعتبر إدارة القياس والمعايرة من الإدارات الرئيسة المؤسسة للهيئة ولقد كانت تتبع إلي وزارة التجارة سابقاً منذ إنشاءها عام 1952م كقسم للموازين والمقاييس في الوزارة ولقد مرت بمراحل توسع في خدمات الموازين والمقاييس وإستحدث قسم دمغ المصوغات التي صدر قرار إنشائه في عام 1972م ، وإفتتاحه في إكتوبر 1985م وتطورت تشريعاتها علي المستوي القومي حيث أصبحت إدارة عامة للموازين ودمغ المصوغات والتي إنضمت إلي الهيئة في عام 1994م وتبعتها مكاتب الموازين والمقاييس بالولايات عام 2002م.
تعمل الإدارة علي خدمات المترولوجيا القانونية في السودان التي تتضمن الرقابة علي أدوات القياس ، والإشراف المترولوجي ، الخبرة المترولوجية ، ولتنفيذ هذه الأنشطة وتنظيم عمليات الوزن وقياس الآلات المستخدمة في الوزن والقياس تكون للإدارة المهام والإختصاصات الآتية :( )
‌أ- وضع مشاريع التشريعات من قوانين ولوائح فنية وإصدار الأوامر الخاصة بالمترولوجيا القانونية والإشراف علي تطبيقها .
‌ب- حفظ ومعايرة مراجع السودان الأولية ومضاعفاتها بالمختبرات في رئاسة الإدارة ووحدات القياس والمعايرة بالفروع .
‌ج- الإشراف علي إستيراد أدوات الوزن والقياس .
‌د- منح الرخص الفنية لمصنعي ومصلحي أدوات الوزن والقياس.
‌ه- صيانة وتصليح وتركيب الموازين في جميع انحاء السودان للقطاعين العام والخاص .
‌و- تقديم الخدمات والإستشارات الفنية المترولوجية وتحليل دمغ المعادن الثمينة.
‌ز- الرقابة علي المشغولات والسبائك الذهبية والفضية .
‌ح- تدريب الكوادر الفنية الوسيطة والتنفيذية والقيادية العاملة بالإدارات والوحدات التابعة لها وأيضاً خريجي الجامعات من خارج الهيئة .
‌ط- الإشراف الفني علي وحدات القياس والمعايرة لفروع الهيئة بالولايات .
‌ي- وضع السياسات والخطط لتطوير خدمات المترولوجيا وذلك بإنشاء مختبرات جديدة للمترولوجيا لخدمات الصناعة والصحة .
يتكون هيكل الإدارة من قسمين علي النحو التالي :
1/ قسم القياس والمعايرة ويتكون من وحدتين هما:
أُسست مُختبرات معايير السودان الأساسية الوطنية (الكيلو – اللتر - المتر) مُنذ أكثر من ستينَ عاماً لتُغطي خدمات التجارة لكُل أقاليم السودان آنذاك ، حيثُ تُحفظ هذه المعايير بالمُختبر ومعها سلسلة من مُضاعفاتها ومُشتقاتها من مراجع الوزن ومقاييس السوائل والنواشف ، وموصوفة بالقانون لسنة 1955م من ناحية مُستوى دقتها والحِفظ ، وتحديد فترة مُعايرتها ومُقارنة المعايير الأساسية بالمعايير الدولية لتطبيق النظام الدولي للمعايير
كما يحتوي المُختبر على موازين مُقارنة من موازين ذات الزراع ، وفي عام 1998م أُضيفت للمُختبر أربعة موازين إلكترونية :(300 ملجرام – 200 ملجرام – 8 كيلو – 100 كيلو) ، وفي العام 2009م وحتى العام 2011م تمَّ تأهيل مُختبر الكُتلة بتوفير ثلاثة موازين مُقـارنة (Mass Compartor) إلكترونية ماركة (Sartorius) سعة (50- 20- 10 كجم) ورفع مُستوى مُراجع الكُتله من فئة (F) إلى (E2) (20 كجم – إلى 1 ملجرام) ، وإضافة وزنه مرجعية (50 كجم) فئة (F1) .
تلتزم الأجهزة القومية بحفظ مراجع الوحدات الأساسية ومُشتقاتها وتشتمل على الآتي :
1. مراجع السودان الأولية:تُحفظ مراجع السودان الأولية بالهيئة في عُهدة المدير العام كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها بالمُراجع الدولية المُطابقة لها مرة كُل خمس سنوات على الأقل .
2. مراجع السودان المضاعفة: تُحفظ مراجع السودان المُضاعفة تحتَ عُهدة المدير العام، كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها وضبطها بمراجع السودان الأولية مرة كُل خمس سنوات على الأقل وتجديدها إذا لزم الأمر.
3. مراجع السودان الثانوية:تُحفظ مراجع السودان الثانوية في عُهدة المدير وعليه أن يُصدر الأوامر بمُعايرتها مرة كُل خمس سنوات على الأقل
4. مراجع السودان المعمول بها: يحفظ المسؤول بمُستويات الحُكم الأُخْرى مراجع السودان المعمول بها بوحدات القياس والمُعايرة بالولايات على أن يُصدر المدير العام الأوامر بمُعايرتها مرة كُل ستة أشهُر على الأقل وضبطها إذا لزم الأمر.
ب/ وحدة ورشة الموازين المركزية: 
تقوم الوحدة بعمليات المعايرة والصيانة والتصليح والتركيب للموازين في جميع إنحاء السودان للقطاعين العام والخاص.
2/ قسم دمغ المصوغات:
تم إنشاء القسم في إكتوبر 1985م كوحدة متخصصة في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ومنفذة لقانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972م 
من أهداف وحدة دمغ المصوغات بصفة عامة ، بسط الرقابة على المعادن الثمينة على نطاق القطر سواء كانت لغرض التجارة أو الصناعة أو كمقتنيات، حماية المواطنين من الغش في عيارات ثروتهم ومدخراتهم من المعادن الثمينة وحماية الاقتصاد الوطني وذلك لما أختص به بعض المعادن الثمينة من أهمية لدى الدول كالذهب بأعتباره أصل النقد حيث تلعب وحدة دمغ المصوغات دور الوسيط بين البائع والمشتري بوضع المشغولات والمصوغات في معاييرها القانونية الصحيحة . 
كما تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال: 
‌أ- التعاون مع الجهات المختصه في حماية الثروات القومية من المعادن الثمينة من التهريب . 
‌ب- تأهيل الكوادر الفنية في مجالات تحليل وفحص ودمغ المعادن الثمينة . 
‌ج- تطوير نظم خدمات تحليل وفحص المعادن الثمينة . 
تقوم الوحدة بالمهام التالية : 
‌أ- فحص وتحليل ودمغ المشغولات والسبائك المصنعة من المعادن النفيسة وتحديد عياراتها القانونية . 
‌ب- تنظيم حملات التفتيش على أسواق الذهب للتأكد من دمغ المصوغات والمشغولات المعروضة للبيع . 
‌ج- إستصدار شهادات فحص السبائك الذهبية للصاغة والجهات الطالبة الأخرى 
‌د- الإشراف الفني على عمليات تصدير الذهب لغرض التصنيع خارج البلاد وإعادته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 
‌ه- تأسيس وتوفير وسائط العمل الفنية اللآزمة للعمل . 
‌و- تعتمد الوحدة في تحليل المعادن الثمينة طريقة التحليل بالتجفين ( Cupellation Method ) .
خامساً: الإدارة العامة للرقابة وتوكيد الجودة: 
تمثل إدارة الرقابة وتوكيد الجودة بأقسامها المختلفة(قسم المختبرات ، قسم الرقابة والتفتيش ، قسم الإحصاء والمعلومات ) عصب الهيئة وذراعها الفني لتنفيذ الأهداف التي بموجبها تم تأسيس الهيئة والتي تتمثل في حماية المستهلك السوداني ودعم الاقتصاد الوطني بالعمل علي ترقية الصادرات ورفع جودتها ودفع عجلة البحث العلمي والتطور الصناعي ومن بين مهام وإختصاصات اقسام إدارة الرقابة وتوكيد الجودة الآتي:( )
1/ قسم الرقابة والتفتيش: ويقوم القسم بالأنشطة التالية:
‌أ- الرقابة المحكمة علي سلع الصادر والوارد من خلال:
• الفحص الميداني للسلع الواردة عن طريق البوند والإفراجات المؤقتة .
• تصنيف وتدريج المحاصيل والسلع الصادرة والواردة .
• فرز وتحديد درجات السلع والمحاصيل بالمخازن وأماكن فرز الصادر .
• إجراء الفحوصات الفيزيائية والظاهرية .
• سحب وتجهيز العينات وتشفيرها وإرسالها للمختبرات بإدارة الرقابة وتوكيد الجودة وخارج الهيئة للتحليل .
• إستلام النتائج وفك الشفرة .
• متابعة تسليم النتائج للعملاء ومتابعة الإجراءات للعينات غير المطابقة للمواصفات القياسية .
‌ب- المشاركة في الرقابة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عبر اللجنة القومية لمكافحة السلع المخالفة للمواصفات القياسية .
‌ج- تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال الرقابة والتفتيش بالرئاسة والفروع.
‌د- المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة مع الجهات الرقابية .
2/ قسم المختبرات: تعتبر المختبرات هي الذراع الفني للهيئة والتي تقوم بالتحقق من سلع الصادر والوارد والمنتجات المحلية للمواصفات عبر إجراء التحاليل وفق الطرق المعتمدة ومطابقة النتائج مع الحدود الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.
يضم قسم المختبر ات 20 مختبرا في مجالات الأغذية ، الهندسة ، البيئة وتعمل علي:
1. إحكام الرقابة علي سلع الصادر والوارد والمحلي من خلال التحاليل والتأكد من إستيفائها للحدود والمعايير المنصوص عنها بالمواصفات القياسية المعتمدة .
2. تنفيذ المسوحات الميدانية للوقوف علي المعروض بالأسواق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
3. إعداد أدلة الممارسة والتقارير الفنية في مجال التحاليل المختبرية .
4. العمل علي تأسيس وتأهيل مختبرات الهيئة بالرئاسة والفروع ومدها بمعينات العمل ووضع خطة لتدريب الكوادر الفنية داخليا وخارجيا .
5. تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية وذلك عن طريق التدريب لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمشاركة في البرامج البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث .
6. المشاركة في متابعة أداء شركات التفتيش العالمية المعتمدة لدي الهيئة عبر مراجعة وتدقيق النتائج وإعادة التحليل .
7. المشاركة في ورش العمل والسمنارات والمؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية داخليا وخارجيا .
3/ قسم الإحصاء والمعلومات: في ظل تسارع المتغيرات الدولية والمنافسة القوية بين القطاعات المختلفة الصناعية منها والخدمية أصبح من الأهمية بمكان علي الشركات أو المؤسسات التوجه نحو منحني تطبيق نظام لتحقيق الجودة يضمن لها الإستمرارية في مواكبة تلك المتغيرات من خلال ثبات جودة خدماتها المقدمة لدعم قدرتها التنافسية وتحقيق النمو المطلوب وتطوير الأداء المستمر .
1. توفير الإحصاءات والمعلومات عن كافة نشاطات الإدارة وحفظها وتوثيقها .
2. القيام بإعداد التقارير الإحصائية التي تخدم الإدارة والجهات ذات الصلة من أجل تخطيط مستقبل ناجح وذلك لتمكين الإدارة من إعادة توجيه الأداء بما يحقق التوافق مع الأهداف ويضمن الوفاء بمتطلبات العملاء لتحقيق أهداف الجودة .
العلاقات الداخلية والخارجية للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 
أولاً: اللجان القومية:
1/ اللجنة القومية لشؤون المستهلكين
تبلورت فكرة تأسيس لجنة دولية تُعني بشؤون المستهلكين لدي المنظمة الدولية للتقييس في العام 1978م لتتفرع منها لجان وطنية تضم في عضويتها كل القطاعات ذات الصلة بحماية المستهلك رسمية كانت أم شعبية وتهدف هذه اللجان إلي تحقيق أكبر قدر من المكتسبات للمستهلكين من خلال توفير فرص المشاركة لهم في لجان إعداد المواصفات القياسية وآليات الرقابة علي السلع والمنتجات ووضع السياسات والقوانين ذات الصلة بالمستهلك ولتقوية أواصر العلاقة بين اللجنة الدولية الأم واللجان الفرعية تقوم الأولي بتنظيم المنتديات لتبادل المعلومات والخبرات وتحديد الأولويات في مجال حماية المستهلك كما تقوم بتنظيم السمنارات والدورات التدريبية وورش العمل حول قضايا وهموم المستهلك كقضايا المسؤولية الإجتماعية وإرتفاع الأسعار وحماية المستهلك من الإنعكاسات السالبة للتجارة الدولية والعولمة كظواهر الغش التجاري والتضليل وتجدر الإشارة إلي أن السودان حصل علي عضوية المنظمة الدولية للتقييس في العام 2005م بينما حصل علي عضوية اللجنة الدولية لشؤون المستهلكين في العام 2006م .( )
‌أ- ساهمت في تكوين لجان فرعية لشؤون المستهلكين بالولايات .
‌ب- قامت بوضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف حماية المستهلك .
‌ج- ساهمت في نشر ثقافة المواصفات والجودة والقياس بين شرائح المجتمع بإستخدام كل وسائل الإعلام المتاحة .
‌د- تبصير المستهلك بحقوقه ومعالجة قضاياه الملحة كقضايا تلوث المياه والغذاء والبيئة .
‌ه- نفذت اللجنة حملات مكافحة علي السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية بالمركز والولايات .
‌و- عززت من التنسيق بين أجهزة الدولة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رضا المستهلك .
ان سياسة حماية المستهلك مضمنة في منهج الامم المتحدة والتى استمدت من بيان الرئيس الاسبق للولايات المتحدة الاميريكية جون كيندى وأهتمت منظمة الايزو ISO بالمستهلك من خلال تشجيعه بأبداء رُؤاهُ ، والمشاركة في عمل المواصفات ووضع السياسات والقوانين المتعلقة بالمستهلك ومن ثم إنشاء منظمة الايزو ISO المنظمة الدولية للمستهلك وأعضاؤها هم أعضاء الايزو فقامت بوضع دليل لشؤون المستهلك.( )
تلخصت حقوق المستهلك في الحق في الحماية من المخاطر والاضرار المادية والمعنوية من المنتجات والخدمات وعمليات الانتاج مثل المخاطر على الصحة والحق في التبليغ اوالاعلام ) تمليك المعلومة الحقيقية الاختيار الامثل ، اضافة لعدم التضليل من خلال الاعلانات الكاذبة ، التعرف على المنتج من خلال بطاقة البيان والحق في الاختيار وتعدد اصناف المنتج بجانب المنافسة الحرة الشريفة في العرض والطلب من حيث النوع والسعر وعدم احتكار وقفل السوق او التسوق لمنتج بعينه الحق في ابداء الرأى والمتمثل في إسماع صوت المستهلك في ما يقدم له من سلع وخدمات ، اضافة لإدراج رأى المستهلك في سياسة الدولة والمؤسسات في نوعية وكيفية وجودة ما يقدم له من سلع وخدمات ) صحة – تعليم – غذاء ( وغيرها والحق في الرضا بتوفير السلع والخدمات الاساسية ورضا المستهلك عنها ) صحة – تعليم – بيئة ملائمة – غذاء – أمن ( إضافة إلى الحق في التعليم من خلال توفير المعلومات ليتمكن من إبداء الرأى وإنفاذ قراره في الاختيار والحق في التمتع ببيئة صحية في السكن والعمل إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع مراعاة حصة الاجيال القادمة .
‌أ- الجمعية السودانية لحماية المستهلك .
‌ب- الجمعية الوطنية لحماية المستهلك .
‌ج- نيابة حماية المستهلك .
‌د- دائرة شرطة حماية المستهلك .
‌ه- اللجان الفرعية لشؤون المستهلكين بالولايات .
2/ اللجنة القومية للمـترولوجيا: 
‌أ- علم القياس : وهو مجموعة من العمليات التي تعين قيمة كمية .
‌ب- علم المعايرة: وهو مجموعة من العمليات التي تتم تحت ظروف محددة لإيجاد علاقة قيمة كمية يبينها جهاز قياس أو نظام قياس أو مادة مرجعية من جهة ، والقيم المناظرة التي يبينها المقياس المعياري من جهة أخري.
وينقسم المترولوجيا إلي ثلاثة انواع رئيسة علي النحو التالي:
أ/ نظام المترولوجيا القانونية:
ج/ نظام المترولوجيا العلمية:
أ/ الهدف من تشكيل لجنة للمترولوجيا:
ب/ مهام اللجنة:
• وضع لائحة تنظم عمل اللجنة حيث تتكون من لجنة تنفيذية ولجنتين فرعيتين الي جانب السكرتارية .
• السعي لإنضمام السودان للمكتب الدولي للموازين والمقاييس كعضو والتوقيع عل إتفاقية المتر الدولي .
• العمل علي إنشاء مختبرات مرجعة معتمدة لتغطي خدمات التجارة والصناعة والصحة والسلامة والبيئة بالتسلسل الهرمي للمعايير الدولية.
• توحيد التشريعات(القوانين واللوائح) والقواعد الفنية علي نسق وتوجه منظمة المترولوجيا القانونية والإستفادة من توصيات الورش التي اقامتها الهيئة خلال السنوات الماضية في وضع اللوائح والقواعد الفنية .
• التعاون مع المنظمات الإقليمية والمشاركة في أنشطتها وتطبيق موجهاتها.
• إعداد دراسات علمية تبرز أهمية أنظمة المترولوجيا وفوائدها الإقتصادية .
• نشر ثقافة المترولوجيا وتوعية المجتمع عبر رسائل الإعلام والندوات والورش والمؤتمرات.
• تشجيع المؤسسات الحكومية لتطبيق نظم الجودة.
• وضع مقترح لكيفية تأهيل كوادر متخصصة في نظم المترولوجيا العلمية والقانونية تمهيداً لتكوين مجلس أعلي للمترولوجيا.
• أي مهام أخري ضرورية .
حققت لجنة المترولوجيا إنجازات عديدة أهمها: 
1. توفير المعلومات الوثائقية العالمية الخاصة بمواصفات مباني مختبرات المترولوجيا بأرض سوبا وتم رفع تقريرين للمدير العام . 
2. عمل حصر أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في المنشآت الصناعية وتم إعداد تقرير بنتائج الحصر. 
3. المشاركة في فعاليات يوم الجودة العالمي الذي قامت به وزارة الصحة بشراكة مع الهيئة ومركز القياس والمعايرة والجودة تبلور فيه مفهوم المترولوجيا الطبية حيث تم نشر ثقافة وأهمية معايرة الأجهزة التشخيصية والطبية.
3/ اللجنة القومية لدستور الأغذية الكودكس (هيئة الدستور الغذائي):
الدستور الغذائي ويعني حرفياً (قانون الغذاء) وهو مجموعة مواصفات ، مدونات ، ممارسات وخطوط توجيهية إلي جانب توصيات أخري بعضها عام للغاية وبعضها محدد جداً ، كما أن بعضها يتناول الشروط المفصلة المتعلقة بنوع الأغذية أو بمجموعة منها وبعضها الآخر يتناول تشغيل وإدارة عمليات الإنتاج أو تشغيل نظم الرقابة الحكومية حرصاً علي سلامة الأغذية وحماية المستهلك إلي جانب ضمان الممارسات العادلة لتجارة الأغذية.( )
‌أ- تنسيق المواقف بين الجهات ذات الصلة خلال المشاركات الاقليمية والدولية.
‌ب- دعم جهود نقطة الارتكاز الخاصة بالكودكس.
‌ج- وضع الانظمة التي تتطابق مع موجهات الدستور الغذائي العالمي.
‌د- تقديم المشورة للجان الفنية بجانب الرد على كافة الاستفسارات التي ترد للجنة من الجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا.
‌ه- تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
‌و- نشر الوعي وسط قطاعات المجتمع المختلفة.
لدى اللجنة العديد من المشاركات الخارجية مثل:
‌أ- إجتماعات الكودكس الخاصة بمضافات الأغذية التي إنعقدت بالصين 
‌ب- إجتماعات لجنة الكودكس بروما .
‌ج- إجتماعات لجنة تنسيق الدستور الغذائي الإقليمية للشرق الأدني.
‌د- إجتماعات لجنة الزيوت والدهون .
‌ه- إجتماعات لجنة التغذية والأغذية المستخدمة في الأغراض الخاصة.
لدى اللجنة العديد من المساهمات مثل:
‌أ- وضع تصور لقيام المجلس السوداني لدستور الأغذية .
‌ب- وضع مسودة شروط ومتطلبات محددة لإختيار المشاركين في إجتماعات اللجان الفنية المختلفة بهيئة الدستور الغذائي .
‌ج- المساهمة في ترجمة أمر تأسيس الهيئة .
‌د- إعداد كتيب سلسلة إصدارات اللجنة .
‌ه- ملئ الإستبيان الخاص بصندوق دعم هيئة الدستور الغذائي للمشاركين في إجتماعات الهيئة من الدول النامية وفي تمويل المشاريع البحثية .
‌و- إبداء الأي حول مسودة إتفاقية الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع المواصفات الأردنية .
‌ز- تقديم ورقة عن خطر الإكثار من تناول المشروبات الغازية للأطفال مع وزارة التربية والتعليم وجمعية حماية المستهلك تحت شعار (نحو عام دراسي آمن ).
‌ح- إقامة محاضرة بمركزبحوث تصنيع الأغذية بغرض التنوير بنشاطات هيئة دستور الأغذية العالمية وتفعيل المشاركة في الإجتماعات 2008م.
‌ط- ملء الإستبيان الخاص بالنظم القطرية للرقابة علي الأغذية .
‌ي- إبداء الرأي حول بعض المواصفات الغذائية .
‌ك- بجانب الإعداد والترتيب لقيام المؤتمر العالمي حول سلامة الأغذية في مارس 2010م. 
4/ اللجنة القومية للأغذية والمنتجات المحورة وراثياً:
شكل المجلس الأعلي للبيئة في السودان لجنة وطنية للسلامة الحيوية عام 2004م ، كما إنضمت السودان إلي بروتوكول قرطاجنة عام 2005م.
السلامة الحيوية: ( أو الأمان الحيوي ) مصطلح يستخدم للإشارة إلي السياسات والإجراءات المعتمدة التي تضمن الاستخدام الآمن لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية المعاصرة ومنشآتها وتجهيزاتها وإجراءات عملياتها المعملية والحقلية علي نحو سليم.
التكنولوجيا الحيوية:يكمن تعريف التكنولوجيا الحيوية علي أنها عمليات تقنية علمية مبنية علي نظم حيوية تشمل كائنات حية طبيعية المنشأ أو أجزاء أو خلايا حية أو جزيئات دقيقة من الخلايا الحية مثل البروتينات والحامض النووي والحامض الكروموزومي النووي ليتم تطويعها لتخدم غرض محدد.
بما أن السلامة الإحيائية تعد من أهم المسائل التي تعالجها اتفاقية التنوع الحيوي التي تم التوقيع عليها في عام 1992م حيث أن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة رغم ما تنطوي عليه من امكانية كبيرة لتحسين رفاهية الإنسان خاصة بالوفاء بإحتياجاته الضرورية في مجال الغذاء والزراعة والعناية الصحية الا انها ايضا قد تنطوي علي مخاطر كبيرة نتيجة هذا التطور السريع في تطبيقات التقنيات الحيوية ، لذلك تم وضع بروتوكول خاص بالسلامة الإحيائية ضمن إتفاقية التنوع الحيوي وتم التوقيع علي هذا البروتوكول (برتوكول قرطاجنة) وإعتباره إتفاقية خاصة بالسلامة الإحيائية في مونتريال في 29/1/2000م.
وضع برتوكول قرطاجنة بعض الشروط من أجل السلامة الإحيائية هي: 
‌أ- تشريع إجراءات للتجارة الدولية في ( الكائنات الحية المحورة "LMOs ") بغرض حماية البيئة ولم يتعرض البروتوكول للكائنات الحية غير المحورة وراثياً أو إلي منتجات الكائنات الحية المحورة وراثياً.
‌ب- يتطلب إستيراد الكائنات الحية المحورة إلي إتفاقية معلوماتية حكومية متطورة قبل شحن الكائنات الحية من الدول المستوردة.
شهادات نظم الجودة التي حصلت عليها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:
1/ شهادة المطابقة وفقاً للمعيار الدولي ISO 9001:2008 
في ظل التحديات الماثلة أمام الهيئة كمؤسسة علمية مرجعية رقابية يقع علي عاتقها حماية المستهلك والإقتصاد الوطني من خلال الخدمات الرئيسية الت تقدمها لتنظيم حركة الصادر والوارد والإنتاج المحلي وذلك عبر وضع ونشر المعايير والمواصفات وإجراء عمليات الاختبار والتفتيش والمعايرة بجانب تبني سياسات لنشر وتأصيل وغرس مفاهيم جودة الأداء والإدارة والدفع بها نحو مؤسسات الدولة بنوعيها العام والخاص لتبنيها وتطبيقها بهدف تحسين وتطوير مستوي الأداء والمنتجات والخدمات.
في ظل هذه المحددات وحساسية الخدمات والعمليات الممارسة بالهيئة وحتي تكون الهيئة أهلٌ للإضطلاع بدورها تجاه الدولة ومؤسساتها ،جاء قرار الإدارة العليا بأهمية تبني وتطبيق جمع نظم الجودة ذات العلاقة بأنشطة الهيئة وعلي رأسها نظام إدارة الجودة وفقاً المعيار ISO 9001:2008 والذي يعتبر قاعدة أساسية لتحسين وتطوير الأداء وبناء جميع النظم الأخري المتخصصة(17025/17020/27001 الخ).( )
2/ شهادة نظام إعتماد المُختبرات وفقا للمعيار الدوليISO/IEC17025:2005) )
لعل حصول الهيئة علي شهادة إعتماد المختبرات أكبر دليل علي مساندة الدولة لتمكين العمل الفني الذي تقوم به فحصاً وتدقيقاً لتعزيز الثقة في نتائج مختبراتها بحصولها علي أعلي الشهادات العالمية في مجال المختبرات ،وما يصب في مصلحة المستهلكين بحصولهم علي سلع ذات جودة عالية ومستوفية للمعايير الدولية للمواصفات القياسية التي باتت لغة العالم الجديد.( )
[[تصنيف:منظمات]]