متاجرة بالتصويت
المتاجرة بالتصويت (بالإنجليزية: Vote trading) هي ممارسة التصويت لصالح أو ضد مشروع قانون أو موقف شخص آخر بشأن قضية عامة أو مرشح مفضل مقابل الحصول على صوت الشخص الآخر لصالح أو ضد الموقف أو الاقتراح أو المرشح الذي يدعمه الشخص الأول.
غالبًا ما تحدث المتاجرة بالتصويت بين أعضاء الهيئات التشريعية. فعلى سبيل المثال، ربما يصوت عضو الكونغرس (أ) لصالح مشروع إنشاء سد في منطقة عضو الكونغرس (ب) مقابل تصويت عضو الكونغرس (ب) لصالح الحصول على دعم زراعي في منطقة عضو الكونغرس (أ). وكان أول مثال على المتاجرة بالأصوات في الولايات المتحدة يكمن في تسوية عام 1790، والتي قام فيها توماس جيفيرسون بإبرام صفقة مع جيمس مادسون وألكسندر هاملتون لنقل العاصمة من نيويورك إلى موقع على طول نهر بوتوماك (بعد إقامة طويلة في فيلادلفيا) في مقابل تحمل الحكومة الااتحادية للديون التي تكبدتها الولايات في الحرب الثورية. ومن العوائق أمام المتاجرة بالتصويت في الكونغرس الأمريكي بنية الكونغرس الأمريكي التي تتألف من غرفتين وأساس التمثيل الجغرافي للأعضاء. ومع ذلك، يتم تشجيع المتاجرة بالتصويت بسبب النظام الحزبي الفضفاض نسبيًا الخاص بالكونغرس، والذي يسهل تمرير السياسات من قِبل أعضاء الكونغرس كل على حدة، في تناقض حاد مع الدول الأوروبية.
تحدث المتاجرة بالتصويت في بعض الأحيان بين مواطني الولايات المتحدة القاطنين في ولايات مختلفة (وبالتالي فهم مواطنون تابعون لهذه الولايات المعنية) لإبداء الدعم لمرشحين تابعين لطرف ثالث وذلك لتقليل مخاطر خسارة مرشح حزبهم الرئيسي الأكثر تفضيلاً للأصوات الانتخابية في الانتخابات التي يتم إجراؤها على الصعيد الوطني ("أي"، "تأثير المفسد"). على سبيل المثال:
وفي كلتا الحالتين، يحصل كل من المرشحين والناخبين على صافي فائدة بأقل تكلفة (إن وجدت):
ومن ثم، فإن المتاجرة بالتصويت تحسن النتيجة قياسًا على ترتيبات تفضيلات المرشحين ووفقًا لمعايير تقييم "أعلى قيمة من القيم القصوى" و"أعلى قيمة من القيم الأدنى"، نظرًا للقيود المفروضة على مجموعة النتائج المحتملة المفروضة من قِبل تأثير "عنق الزجاجة"، الخاص بإجراء حصول الفائز على كل حصص الأصوات الانتخابية.
وزاد انتشار المتاجرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية نظرًا لأن تطور الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية قد سهل الاتصالات بين الأفراد الذين لا يعرفون بعضهم البعض معرفة شخصية، ولكنهم معروفون بأسماء حساب المستخدم.
جرى اقتراح المتاجرة بالتصويت بين المؤسسات كوسيلة لتحسين حوكمة الشركات. وفي هذا السياق، تشير المتاجرة بالتصويت إلى اقتراض حصص من الأسهم في وقت ما من أجل أن تكون الشركة هي صاحبة الأسهم في يوم تصويت مهم.
يشير أحد الأشكال الأخرى، ويُسمى اقتران التصويت، إلى اتفاق ناخبين على طرفي نقيض في أحد الانتخابات على الامتناع عن التصويت أو تغيير أصواتهما. وغالبًا ما تستخدم هذه التقنية من قبل المشرعين الذين لا يرغبون في أخذ وقت طويل للوصول إلى اتفاق بشأن التصويت. وسوف يجد المشرع عضوًا معارضًا للموضوع ويرغب أيضًا في توفير الوقت، وسوف يتفق الاثنان على تخطي التصويت، مع الاحتفاظ بتوازن الأصوات على كلا الجانبين.
"حدود الاختيار العام: تشير مقالة نقد اجتماعي للنظرية الاقتصادية" إلى أن المتاجرة بالتصويت غالبًا ما تُعتبر غير أخلاقية، نظرًا لأن الأصوات يجب أن تُحدد على أساس مدى أهلية المسألة قيد التصويت. ويُنظر إلى القضية باعتبارها جريمة أقل خطورة من الرشوة، على الرغم من أنها تُعتبر في بعض الدول عملاً غير قانوني. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إلى المتاجرة بالتصويت على أنها مفيدة للديمقراطية من حيث أنها تتيح للأقليات ممارسة بعض النفوذ، وبالتالي التخفيف من وطأة طغيان الأغلبية. وعلى هذا النحو، فإن المتاجرة بالتصويت تشبه بناء التحالفات، التي تنطوي أيضًا على تبادل السياسات والمساومة على المناصب الوزارية من أجل تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار البرنامج بأكمله.
وكانت هناك اقتراحات أكاديمية لتبسيط عملية المتاجرة بالتصويت في الأمور التشريعية من خلال إنشاء سوق يتم التفاوض فيه من قِبل قادة الأحزاب، وهي سوق يقوم فيها الأعضاء بشراء الأصوات وبيعها بأسعار يتم تحديدها حسب العرض والطلب.