حيازة المرأة للأراضي
حيازة المرأة الاراضي هي مجموعة من الحقوق التى تُمتلك بها الارض سواء للجماعات او الافراد. وتعد واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه زيادة الانتاج والدخل الزراعي للمرأة الريفية هو نقص ضمانات الحيازة الزراعية للمرأة. تمثل النساء 43 في المائة من قوة العمل الزراعية, لكنهم نادرا ما يمتلكون الأرض التي يعملون عليها. النساء ليس لديها القدرة الكافية على اتخاذ القرار او التحكم في الاراضي التى يستخدمونها او نواتج تلك الاراضي. وينظم الحق في الأرض إما من خلال النظام القانوني الرسمي أو من خلال القانون العرفي. وهناك أمثلة كثيرة على الكيفية التي يمكن بها للأنظمة القانونية أن تمنع وتحفظ حق المرأة في الأرض. النظم القانونية الرسمية في عديد من الدول لديها دساتير أو قوانين للاراضي تمنح مساواة بين الجنسين في تملك الارض. في الوقت نفسه فإن قوانين الزواج والطلاق والميراث تنقص من حق المراة. وفي حين أن بعض انظمة القانون العرفي فيما يتعلق بحيازة الأراضي في الدول الأفريقية التى كانت مستعمرة سابقاً غالبا ما تمنح المرأة إمكانية الحصول على الأراضي، وقد يفقد هذا الحق في حالات كثيرة مع ادخال فكرة الملكية الفردية. وتمثل النظم العرفية لحيازة الممتلكات على الأقل 75 في المائة من الأراضي في معظم البلدان الأفريقية. وهذا الامر مرتبط ب عدم تنفيذ القوانين القائمة بسبب العادات العرفية والاجتماعية  مع عدم وجود نظم امنية قانونية تحمي المرأة من الاستلاء على الاراضي الخاصة بها من العادات القبلية. نقص الضمانات على الحيازة الزاراعية يتناقض مع حقيقة مسئولية المرأة الريفية على توفير 60% إلى 80% المتطلبات الغذائية في الدول النامية . وحق المرأة في الأرض والممتلكات أمر ضروري بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، حيث أن الأرض هي قاعدة لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل، كضمان للائتمانات، وكوسيلة لتحقيق مدخرات للمستقبل.  أما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، فإن الحقوق المتعلقة بالأراضي والممتلكات مهمة ليس أقلها الوصول إلى المرافق العامة. الأرض هي أيضا اصول اجتماعية  تحدد الهوية الثقافية والسلطة السياسية والمشاركة في صنع القرار. إن إمتلاك المرأة للحيازة الاراضي يزيد من امكانيتها ويوسع قدرتها على المشاركة في المفاوضات المجتمعية كما ان حيارة المرأة للارضي يمثل وقت للعنف النوعي ضد النساء. لذلك فإن مشكلة حيازة المرأة للاراضي الزاعية هى قضية حقوق انسان بالدرجة الاولى.
على مر التاريخ فإن حصول المرأة على أراضي كان معتمداُ على حالة الاسرة وحقها في استخدام الارض ولم يعتمد على المليكة الخاصة .
في اسيا فإن أكبر عوائق انتشار الملكية هي قوانين الميراث التى تفضل الذكور على الاناث ولو كانت المرأة ترث فإن زوجها سوف يتولى اذارة هذة الممتلكات ومثلا النساء الهندوسيات يحتقظن بحق ملكية الميراث اثناء حياتهن وبعد الموت يعود إلى الذكور مرة آخرى.
في أفريقيا يفضل العرف على الشرائع الدينية فيما يخص مليكة المرأة, الملكية في افريقيا محصورة على الرجال ومن بعده تنتقل عبر مجموعة آخرى من الذكور , لذلك فإن حق الارملة  في الحفاظ على الارض غير آمن.
في أمريكيا اللاتينية, توجد حالة من التمييز ينتج عنها وضع محدود للنساء بموجب القانون وعلي سبيل المثال، تصل النساء إلى سن الرشد 21 عاما، ولكن لا يزال يتعين أن يمثلهن أزواجهن في جميع المواقف القانونية.
في معظم أنحاء العاالم فإن الموروث من الاراضي يؤول إلى الأبناء الذكور دون الاناث. في مؤتمر بكين تم اثبات أن 1% فقط في العالم من ملكيات الاراضي للنساء, وتاريخيا في الانظمة القائمة على انتاج الغذاء فإن الارض لم تكن مملوكة للنساء فعلياً  ولكن كان الرجال والنساء يستخدمون الارض طبقاً للحاجة لتوفير الغذاء للابناء, ومع انطلاق مفهوم الملكية الخاصة الذى يطلق تحديداً على الاراضي اصبحت الارض تقع تحت سيطرة الرجال وتنقل إلى ابنائهم الذكور عبر الميراث هذا ادى إلى الوضع الحالى من سيطرة الذكور على معظم الاراضي.
على مستوى العالم فإن 41% من النساء مسئولون عن إعالة الاسر التى تحت خط الفقر وتقريباً ثلث نساء العالم يعيشن في بيئة غير ملائمة , وبالنظر إلى النساء اللاتى من خلال حصولهن على اراضي وفر ذلك لهم الاتصال بالمدنية مما دفعهن نحو المدينة  وتدريجياُ قمن بالاتصال بالاسر المعيشية التى تتولى رعاية شئونها النساء
في كينيا فإن النساء تتولى عبء معيشة 70% من الاسر لذلك فإن حوالى 25% من النساء في الاحياء الريفية الفقيرة يهاجرن من مساكنهن بسبب تجريدهن من الاراضي. يؤكد المبعوث الخاص بالامم المتحدة على الوضع الرهيب لملايين من النساء عبر العالم " في جميع البلدان سواء اكانت نامية او متطورة فإن الضمان القانونى لحيازة المرأة للارضي الزاعية يعتمد كليا على الرجال المرتبطين بهم والاسر المعيشية التى تعولها النساء.والنساء عموماً اقل اماناً بكثير من الرجال, عدد قليل جداً من النساء تمتلك اراضي زراعية والمرأة المطلقة او المنفصلة لا تمتلك ارضاً واسرتها تكون بحاجة إلى الرعاية وسينتهي بهم الامر إلى الاحياء الفقيرة حيث يكون امر حصولهم على اراضي امر مشكوك فيه.إن الحصول على الاراضي وضمان توزيع متساوى لموارد البيئة هو احد أهم الطرق لتحقيق التنمية , ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."
تؤدي المرأة أدوارا حاسمة في إنتاج الأغذية في الدول النامية، كما أنها غالبا ما تكون مسؤولة عن إنتاجها لاستهلاك أسرتها. ولكن النساء لا تمتلكن أرضاً مثل الرجال من. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتوفرة حاليا بشأن ملكية الأراضي على أساس نوع الجنس، فإن أفضل البيانات المتاحة تظهر فروقا كبيرة بين مشاركة المرأة في الإنتاج الزراعي وملكيتها للأراضي الزراعية:
وفي جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، تشكل النساء 48.7 % من العمالة الزراعية، ولكن 15 في المائة فقط من أصحاب الأراضي الزراعية.
وفي آسيا (باستثناء اليابان)، تشكل النساء 42 % من اليد العاملة الزراعية و 11 % من أصحاب الأراضي.
وفي أمريكا اللاتينية، تشكل النساء 20 % من اليد العاملة الزراعية و 18 % من ملاك الأراضي.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل النساء 40 % من العمالة الزراعية و 5 % من ملاك الأراضي.
حتى عندما تكون المرأة تملك الأرض أو تتحكم فيها، فإن جودة الارض ومقدارها تكون في كثير من الأحيان أقل من التى يملكها  الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء كثيرا ما يمتلكن أصول ممتلكات أقل؛ في الواقع، نادرا ما تصل قيمة أصول النساء إلى نصف قيمة أصول الرجال. ووجدت دراسة أجريت في إثيوبيا أن متوسط مساحة الاراضي التي تملكها النساء أقل بنسبة 43 % عن تلك التي يملكها المزارعون الذكور. ووجدت بحوث أخرى في إقليم تيجاري بشمال اثيوبيا أن الأراضي التي تملكها الأسر المعيشية التي تعولها نساء كانت أقل بنسبة 23 % من تلك التي يملكها الرجال.
القيود المفروضة على حصول المرأة على الأراضي أو استخدامها تعيق تحقيق المكاسب الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، وجدت أدلة من إثيوبيا أن الأسر المعيشية التي تعولها النساء تلقت زيارات أقل بنسبة 10 % من وكلاء الإرشاد الزراعي وأقل بنسبة 12 % من الزيارات التي قام بها وكلاء التنمية  للأسر المعيشية التي يعولها رجال. علاوة على ذلك، فإن اللاراضي التي تزرعها النساء غالبا ما تكون ذات إنتاجية زراعية أقل من تلك التي يزرعها الرجال. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوافر للمرأة فرص متساوية في الوصول إلى الأراضي أو استأجارها. وجدت بحوث إضافية أن الرجال الإثيوبيين استأجروا أربعة أضعاف مساحة الأرض التي استأجرها النساء، ومن ثم كان من الأرجح أن يحققن فوائد أكبر للدخل من الأرض. وأخيرا، قد تحد المعايير الاجتماعية والتمييز القائم على نوع الجنس من قدرة المرأة على استخدام الموارد الزراعية لتحقيق دخل لمن تعولهم. البيئة هو احد أهم الطرق لتحقيق التنمية , ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."
عندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تستثمر لتحسين الأراضي والحصول على مدخلات زراعية ذات نوعية أفضل، والمشاركة في أسواق استئجار الأراضي، والحصول على مزيد من الدخل.وعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تتمتع بمكاسب اقتصادية أعلى. وفي تنزانيا، كانت النساء اللواتي يتمتعن بحقوق قوية في الأراضي أكثر احتمالا ب 3 أضعاف للعمل خارج المزرعة، وحصلن على دخل اعلى بمقدار يصل إلى 3.8 ، وكان احتمال حصولهن على مدخرات فردية أكبر بمقدار 1.35 . وفي الهند، أدى تخصيص قطع الاراضي الصغيرة على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين إلى زيادة استخدام المرأة للائتمان. وفي رواندا، ارتبطت جصول النساء على اراضي بزيادة مقدارها 12 % من عدد النساء اللاتى أخذن قروض . وفي الهند، أدى الامان على حقوق الاراضي  إلى زيادة بنسبة 11 % في عدد النساء اللواتي يقررن بيع محاصيل منتجة من هذة الاراضي.
فعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، يزداد تمكين المرأة. والوصول الآمن إلى الأراضي يشكل مصدرا للتمكين عن طريق زيادة الأمن الاقتصادي للمرأة وزيادة سيطرتها على قرارات الأسرة المعيشية. ففي نيبال، على سبيل المثال، كانت نسبة 37 % من النساء اللواتي يملكن أرضا هن المتحكمات في قرار الأسرة، مقابل 20 % من النساء اللواتي لا يملكن أرضا. وفي إثيوبيا، أدى برنامج إصدار شهادات ملكية للأسر المعيشية إلى زيادة بنسبة 44 % في احتمال قيام الزوجة بتحديد المحاصيل التي تزرع على الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
عندما تتمتع المرأة بالحقوق الآمنة في الأراضي، تستخدم الأراضي بكفاءة أكبر، ويزيد الاستثمار الزراعي والإنتاج الزراعي. وفي رواندا، كانت النساء اللائي لديهن حقوق ملكية رسمية في الأراضي أكثر احتمالا بنسبة 19 %  للمشاركة في حفظ التربة «« soil conservation، مقارنة بنسبة 10 %  من الرجال. وفي المناطق الريفية في بنين، كانت النساء أقل من الرجال من الناحية التاريخية في الاستثمار في خصوبة التربة عن طريق ترك أرضهن بدون زراعة ، ولكن هذه الفجوة بين الجنسين اختفت في المجتمعات المحلية حيث قامت الأسر المعيشية التي تعولها نساء بتخطيط وتوثيق حدود الارض الخاصة بهم. وفي هذه المجتمعات، كانت الأسر المعيشية التي تعولها النساء وكذالك تلك التى يقوم عليها الرجال كلاهما يمكن ان يتركان الارض بدون زراعة وعرضة للبوار.
وضعت ممارسات وبرامج ناجحة لتيسير حقوق الملكية المنصفة بين الجنسين في أجزاء كثيرة من العالم. وتوفر هذه الأساليب أمثلة قيمة لكيفية معالجة المسألة المعقدة لحقوق المرأة في الحصول على الأراضي وامتلاكها وتشمل الاستراتيجيات:
خلال سنة 2016، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقارب نصف القوة العاملة الزراعية، في مختلف أنحاء العالم، هي من النساء اللاتي ينتجن النسبة الأكبر من الغذاء الذي تستهلكه الشعوب، خاصة في الدول النامية.
نسبة امتلاك المرأة للأراضى الزراعية في مصر لا تتعدى 6.4% وهى نسبة ضئيلة للغاية بينما في تنزانيا نسبة تملك المرأة للأراضى الزراعية هى 41%. المرأة الريفية في مصر تمثل 48 بالمائة من حجم اليد العاملة، وتقوم بما يقارب 75 بالمائة من حجم العمل المبذول في الزراعة، لكنها لا تحصل سوى على 10 بالمائة من المداخيل الفلاحية و الأرباح.
في تونس، وحسب إحصائيات رسمية، تمثل المرأة الريفية ما يزيد عن 32 بالمائة من مجمل النساء، وتساهم بـ 70 بالمائة من العاملين في القطاع الفلاحي، و تتجاوز هذه النسبة 90 بالمائة في الأعمال الفلاحية الموسمية، كغراسة وجني الخضر والغلال.
. من خلال دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ، فان 87 بالمائة من ساعات العمل في الزراعة تقوم بها المرأة الفلسطينية، وهو ما يعادل 70 بالمائة من الإنتاج الغذائي الذي يستهلكه المجتمع الفلسطيني. وتشتغل أغلب هاته النسوة في أراضي يملكها أزواجهن او اسرهن.
أطلق الاسلام للمرأة حرية التملك كاملة سواء أكانت أراضي أو أموال حيث قال تعالى
وقد ضمن الاسلام منذ عهده الأول إلى الآن للمرأة حرية تملك المال والاشياء العينة مادامت من مصادرها الشرعية مثل الميراث والعمل وما إلى ذلك. أجمع العلماء على اعتبار الميراث مورداً من موارد التملك للمرأة وهذا التملك المقصود به كافة الانواع سواء المال او المنازل او الارضي.
أعلن السيد المسيح المساواة الجوهرية بين الكائنات أمام الله وكشف للبشر كرامتهم السامية كأبناء لأب واحد وكان هذا يعني، زوال كل تمييز جنسي أو عرقي أو اجتماعي لانه ليس في يسوع رجل ولا امرأة. ففي المسيح يبطل أساسا التعارض بين الرجل والمرأة , ويبطل اعتبار أحدهما أعلى والآخر أدنى.ارسى يسوع قواعد مملكته على أسس تلغي كل أشكال التميز ضد المرأة، ووضع المبادئ التي ترتكز عليها كنيسة العهد الجديد من حيث التعاطي مع هوية الانسان رجل وامرأة, والمحددة باعتبار « ليس شيء ينفع في المسيح إلا الخليقة الجديدة » (غلاطية 6 : 15) وايضاُ الكنيسة في عقيدتها الانثروبولوجية وتعليمها تؤكد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وهي أساسها أن كل كائن بشري هو مخلوق على صورة الله (تكوين 1 : 27 )
هي منظمة حكومية تعمل نيابة عن البرلمان والحكومة السويدية، مهمتها القضاء على الفقر في العالم.ومن جهودها في مجالات دعم حصول المرأة على الحيازة الزراعية
تعد مشاركة المرأة في عملية وضع سياسة الأراضي أمرا أساسيا لتأكيد حق المرأة في ذلك, وينبغي أن تستند سياسة الأراضي إلى مبدأ المساواة بين الجنسين في حق تملك الأرض. قامت منظمة سيدا  بالمساعدة في تطوير قانون سياسة الاراضي بناء على النوع من خلال:
ضمان المساواة في الجقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالاراضي من خلال تحليل تشريعات الاراضي الحالية والزواج والطلاق وتشريعات الميراث ايضاً من حيث حق المرأة في الأرض وكيف يمكن للقانوانين الوضعية أن تعزز حق المرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية. صياغة قوانين جديدة الحيازة وإعادة توزيع الأراضي والإصلاح الزراعي (على سبيل المثال في حالات ما بعد النزاع) وقانون الأسرة، بما في ذلك قوانين الزواج والميراث، حيث يعمل ذلك على توفر مناخ أفضل نحو إطار قانوني لدعم المساواة بين الجنسين.ويمكن أن تساهم منظمة سيدا في إعداد العملية التشريعية الرسمية من خلال ما يلي:
وعندما تجري دولة ما إصلاحا قانونيا في الحوار، تثير الحاجة إلى حماية حقوق المرأة القانونية وفقا للاتفاقيات القانونية الدولية الموقعة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وكثيرا ما لا يخضع القانون العرفي لعملية تشريعية، وينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تحسين حقوق المرأة في الأرض على تفسير القانون العرفي, وبوسع سيدا تعزيز حق المرأة في الأرض في القانون العرفي من خلال:
القوانين وحدها ليست كافية لتأمين حق المرأة في الأرض. وتعتمد فعالية القوانين على الوعي والقدرات على رفضها والاحتجاج عليها والقبول الاجتماعي لها، وإلى أي مدى تمارس الأعراف والتقاليد الثقافية وتتبع بدلا من القوانين الرسمية. ويمكن أن تساهم سيدا في تنفيذ التشريعات المتعلقة بحق المرأة في الأرض عن طريق:
وعندما ينشأ نزاع فإن ذلك يتطلب ان تكون الاطراف المتنازعة علي دراية بالقانون, ويفترض ان يكون لكل الاطراف الحق في التمثيل القانوني مثل المحامين والمساعدين الحقوقين فضلاً عن القدرة على تقديم مطالبة بالحقوق.ويمكن تحقيق مستوى على من تطبيق قوانين المساوة إلا ان ضعف القدرات المؤسسية للنظام القضائي في تنفيذ القوانين أو التعامل مع جميع القضايا الواردة والفساد والمحاكم المتحيزة والموظفين القانونيين (الذين مازال لديهم معايير تمييزية) يمكن ان تساعد سيدا في انفاذ القانون الجيد من خلال :
"يرتبط فقر المرأة ارتباطا مباشرا بغياب الفرص الاقتصادية والاستقلال الذاتي، والافتقار إلى الحصول على الموارد الاقتصادية, بما في ذلك الائتمان، وملكية الأراضي والميراث، ونقص فرص الحصول على التعليم ، والمشاركة في عملية صنع القرار,ويمكن للفقر أيضا أن يجبر النساء على أن يكونوا عرضة للاستغلال الجنسي"  (الفصل الرابع أ : المرأة والفقر )
"تمكين المرأة من الحصول على مساكن ميسورة التكلفة,والحصول على الأراضي عن طريق جملة أمور منها إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل الوصول، مع التركيز بوجه خاص على تلبية احتياجات المرأة، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في فقر وربات الأسر الأجتماعية " (الهدف الاستراتيجي أ 1)
وضعت خطة عمل كيجالي لعام 1998 توصية عالمية على النحو التالي: "ينبغي أن تتمتع المرأة بحقوق كافية وآمنة في الممتلكات. ويجب أن تكون هذه الحقوق مساوية لحقوق الرجل، ولا ينبغي أن تعتمد المرأة على الرجل من أجل ضمان هذه الحقوق أو التمتع بها ".وبدون هذا الحق، يمكن طرد المرأة من منزلها كأراملة أو أم مفردة، ولا سيما في حالات نقص امتلاك الأراضي.بالإضافة إلى ما يعانيه الاسر التي تفتقر مساكنها إلى الحيازة الآمنة، وبالتالي فهي عرضة للإخلاء. وفي حالات الإخلاء الجماعي القسري للمجتمعات المحلية من المستوطنات غير الرسمية،والنساء أكبر المتضررين من هذة العلميات لانهم يقضون معظم وقتهم في المنزل والمناطق المجاورة.
اعتبار إصلاح حيازة المرأة الشاملة -التى تضع في الاعتبار الميراث والزواج وحق ابرام العقود- مسألة ذات أولوية تتعلق بالأمن الغذائي. ينبغي أن تعكس المبادرات التشريعية والسياسية الخبرة الفعلية للمرأة واحتياجاتها؛ يجب أن تكون عملية الإصلاح قائمة على المشاركة. وينبغي أن يقابل الإصلاح بالتدريب على محو الأمية القانونية للرجال والنساء، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون والإنتاجية الريفية. وينبغي إعطاء اهتمام أكبر للأشكال البديلة للملكية والإدارة، مثل المجوعات التعاونية ومجموعات المساعدة الذاتية. إن منصة بيكين وخطة عمل منظمة الأغذية والزراعة من أجل المرأة وضع اولوية أزالة الحواجز التى تعوق حصول المرأة على الاراضي..
تعزیز حقوق المرأة في تملك الأرض يعتبر هدفاً رئيسياُ من جهود القضاء علی الفقر المدقع وتنمية المجتمعات الدیمقراطیة الصامدة. ولذلك، لعبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة دورا رائدا في العديد من الإجراءات البارزة دعما لحقوق المرأة في الأرض:
إن أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، التي ساعدت الحكومة الأمريكية وUSAID في تشكيلها كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تتضمن أهدافا تكون فيها حقوق المرأة في الاراضي والمللكية مهمة للقضاء على الفقر (الهدف 1.4)، تحقيق الامن الغذائي (الهدف 2.3) وضمان المساواة بين الجنسين (الهدف 5 - أ) بحلول عام 2030.
سياسة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة USAID للمساواة بین الجنسین وتمکین المرأة لعام 2012 تضع في الاعتبار دمج تمکین المرأة في جمیع البرامج.
كما تدعم USAID تنسيق سياسات وبرامج  توضح حقوق المرأة في الاراضي وتعززها. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال قنوات متعددة لمعالجة مجموعة معقدة من القضايا حول حقوق المرأة في الأراضي في 17 بلدا. فمثلا:
في تنزانيا، قفزت شهادات ملكية المرأة للأراضي من صفر إلى 49.4 % في القرى التي تم فيها نشر تطبيق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتأمين الحيازة (MAST).
في طاجيكستان، يدعم مشروع "تغذية المستقبل"   Feed the Future إصلاحات سياسات الأراضي ومكاتب المساعدة القانونية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في الملكية وإعادة هيكلة المزارع لتطوير سوق قوية في مجال حقوق استخدام الأراضي.
في كوسوفو، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الإصلاحات القضائية والسياسية التي تعزز حقوق الملكية للمرأة - بما في ذلك حقوق الميراث - وتدعم حملات الإعلام والتوعية وبرامج المساعدة القانونية لمساعدة النساء على فهم حقوقهن.
نتيجة لهذه البرامج وغيرها، امتلك أكثر من 000 140 أسرة منذ عام 2013 وثائق رسمية عن حقوقهم في الأراضي، وتم تدريب أكثر من 000 87 شخص على حيازة الأراضي، واعتمد 18 قانونا يعزز حقوق الأراضي - يحتمل أن يستفيد منها 182 مليون شخص.
في إثيوبيا، أدت جهود الحكومة الواسعة في توثيق ملكية الأراضي- لتغطي 6.3 مليون أسرة- إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. لم تكن المرأة تتمتع بأي حقوق للملكية في السابق، وكان جل ما تتوقعه من تعويض من قبل زوجها إذا طلقها هو جوال من الحبوب. الآن، بات من حقها الحصول على نصف ممتلكاته.
في إندونيسيا تم إصدار أكثر من 222 ألف صك ملكية للأراضي، حصلت النساء على نحو ثلثها.
وفي فييتنام، سجل 60% من إجمالي خمسة ملايين صك لاستخدام الأراضي باسم كل من الزوج والزوجة.
في أعقاب الإعصار فيلين عام 2013، قدمت حكومة ولاية أوديشا في الهند الأراضي والدعم المالي لبناء منازل أسمنتية للفقراء في 12 قرية معرضة للأعاصير. وتم تخصيص الأراضي إما باسم كل من الزوج والزوجة، أو باسم المرأة وحدها إذا لم تكن متزوجة.
بدأ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNCHS) بعدد من الأنشطة تتضمن البحث والعمل في مجال تعزيز حصول المرأة على الممتلكات ومراقبتها, قد نظم مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1995 اجتماعا دولي في مدنة جافل ««Gavle بالسويد بشأن حصول المرأة على الأراضي والممتلكات ومراقبتها وحيازتها، في حين سلط الضوء على حقوق المرأة في الأراضي في إعلان نيودلهي الذي تلى ذلك في عام 1996.
وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات قرارين في عامي 1997 و 1998 بشأن المرأة والحق في السكن الملائم والأراضي والممتلكات. ومع ذلك هذة القرارت غير معروفة على النطاق المحلى ولم تستخدم في لإحداث تغير إيجابي
بدأ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1999 عملية إعادة تنظيم داخلية وتحديد الأولويات، مع التركيز على وضع مبادئ ومعايير دولية في مجالين رئيسيين هما:
إن حق المرأة المساوي لحق الرجل في الأرض والسكن والممتلكات من ضمن حقوق الإنسان المعترف بها في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ويعد بروتوكول حقوق المرأة الذي صدر في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الذي اعتمد في يوليو 2003) إضافة إقليمية جديرة بالترحيب إلى هذة المواثيق.