اقتصاد كوريا الجنوبية
تمتلك كوريا الجنوبية اقتصاد سوق ترتيبه الخامس عشر عالميًا وفق إلى الناتج المحلي الإجمالي والثاني عشر وفق تعادل القدرة الشرائية، وهذا ما يجعل كوريا الجنوبية ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم. تصنف كوريا الجنوبية ضمن البلدان المتقدمة والأسواق المتقدمة عالية الدخل، وهي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهي الوحيدة من بين بلاد النمور الآسيوية التي ضمت إلى مجموعة بلدان الإحدى عشر التالية(Next eleven,N-11).
تتمتع كوريا الجنوبية باقتصاد كان من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات في القرن العشرين، وأيضًا كان اقتصادها من بين الأسرع نموًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى اقتصادات كل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، وهم النمور الآسيوية الثلاثة الاخر. يشير الكوريون الجنوبيون إلى هذا النمو بمعجزة نهر الهان(The Miracle on the Han River 한강의 기적).
مع أن كوريا لا تمتلك موارد طبيعية تقريباً وتعاني باستمرار من الاكتظاظ السكاني في مساحة صغيرة، والذي يحد من النمو السكاني المستمر وتشكل سوق استهلاكية داخلية كبيرة، اتجهت كوريا الجنوبية إلى استراتيجية الاقتصاد الذي يتوجه نحو التصدير من أجل تنمية اقتصادها، ففي 2012، كانت كوريا الجنوبية سادس أكبر مصدر وسابع أكبر مستورد على العالم. ويصدر بنك كوريا ومعهد تطوير كوريا نشرات بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والاتجاهات الاقتصادية لاقتصادها كل فترة.
أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من أزمة سيولة واعتمد على حزمة إنقاذ مقدمة من صندوق النقد الدولي تضمنت إعادة هيكلة وتحديث لاقتصاد البلاد مع سياسات أسهمت في تطوير الدولة على مستوى وطني لصناعات تقنية المعلومات وقد وضعت هذه السياسات في عهد الرئيس كيم داي جونغ. وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى زيادة نمو الاقتصاد الكوري واستقراره الهيكلي، تعاني كوريا الجنوبية من تضرر تصنيفها الائتماني في سوق الأسهم بسبب حالة الاشتباك مع كوريا الشمالية في أوقات الأزمات العسكرية، والتي تولد تأثيرات واضحة على الأسواق المالية في اقتصاد كوريا الجنوبية. مع ذلك، تمتدح مؤسسات مالية معروفة قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي في مواجهة أزمات اقتصادية عدة، مشيرة إلى الدين المنخفض وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي يمكن تعبئته سريعًا للتعامل مع الطوارئ المالية.ومن هذه المؤسسات الماليةالتي تضع كوريا الجنوبية ضمن أسرع أكبر اقتصادات الجيل الجديد مع دول البريك وإندونيسيا مؤسسة البنك الدولي، فتكون كوريا الجنوبية من بين الدول القلائل التي تمكنت من تجنب الركود أثناء الأزمة المالية العالمية.
كانت كوريا الجنوبية -إحدى النمور الاسيوية- من افقر دول العالم مثل غانا والسودان في أفريقيا، وذلك حتى عام 1960 بالتقويم الميلادي، حيث بلغ الفرد فيها حوالى 79 دولار أمريكي في ذلك الوقت، كما صنفت كوريا الجنوبية ضمن البلدان ذات الفرص المنخفضة للتطور بسبب مساحة أرضها الصغيرة حيث يحوطها جبال كثيرة وبسبب قلة المصادر الطبيعية فيها. واليوم تعتبر كوريا الجنوبية من اقوى الاقتصادات العالمية ولها تأثير في القطاعات المختلفة مثل: السفن الالكترونيات, السيارات،و ، والحديدوالصلب. وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز العاشر لأكبر اقتصاد في العالم وذلك في عام 2006، وذلك من حيث اجمالى الناتج القومى والحجم التجاري، وظل الاقتصاد الكورى في مستمر حتى بلغ الفرد فيها 20 الف دولار سنوياً، وذلك في عام 2010.
كانت حملة المجتمع الجديد (سيما أول اون دونج ) بهدف المجتمع الكورى حيث تم تنفيذها بقيادة رئيس الجمهورية الراحل ( بارك جونغ هى) من بداية عام 1971، وفي بداية التنفيذ استهدفت الحملة الأسر الزراعية و تحسين مستوى المعيشة في الإقليم، ومنذ بداية الحملة تحققت انجازات ملحوظة انتشرت إلى المدن، الأمر الذى اصبح حملة شاملة تحت ثلاثة هى: "الإجتهاد، والإعتماد الذاتي ، والتعاون" في حياة المواطنين اليومية. وكانت هذه الحملة هى حملة شعبية لتحديث المجتمع، فقد شجعت الحكومة المواطنين من خلال تنفيذها للحملة على تحرير واستقلال البلاد الاقتصادى من الاعتماد الاجنبى ودخولها إلى مجتمع الدول المتقدمة.
وبدأت حملة المجتمع الجديد بتنفيذ مشاريعها لتحسين الظروف في الزراعية والسمكية وب في مجالات اصلاح السقف والمساكن و طرق زراعية وتوسيع الطرق في ، بالإضافة إلى اصلاح النهيرات وتزويد القرى والمدن بالكهرباء. ومنذ عام 1972 بدأت الحملة تركز على تعليم وتدريب الفلاحين الشباب و في البيوت الزراعية والسمكية.
أما الحملة في المدن فقد جرت من خلال عشر مشاريع، هم:المحافظة على النظام القانونى، تشجيع المستهلكين، زراعة الاشجار، تحسين الشوراع، الوعى الشعبي، تنظيف المنطقة وجمع وتصنيف النفايات حسب انواعها، وتنفيذ الحملة في الاسواق، تحسين ظروف المدن بالإضافة إلى الأقاليم المختلفة.
كانت الفترة الأولى لتنفيذالحملة من عام 1971 حتى عام 1973، فهذه المرحلة مرحلة تمهيدية تركز على اعداد الإعلانات من اجل جذب اهتمام المواطنين و روحالوطنية لتنفيذ حملة المجتمع الجديد ونشرها، وخلال الفترة الثانية التي كانت من عام 1974 حتى عام 1976، كانت مرحلة ال تركز على التغلب على الأزمات الاقتصادية وتضييق الفجوة بين المدن و و وبداية قيام حملة المجتمع الجديد في المدن، أما الفترات من عام 1977 حتى عام 1980، فقد كانت مرحلة اكتمالية تركز على اعداد الأسس الرفاهية للبيوت في المناطق الزراعية و المناطق السمكية بجانب الانهار والبحار.
ومن بداية عام 1981، أى منذ انطلاق الجمهورية الخامسة في كوريا الجنوبية، حاولت حملة المجتمع الجديد تغيير طبيعتها للتحول إلى حملة يقودها القطاع ال لكنها لم تنجح في ذلك وانخفض حجم الحملة إلى .وفى اثناء الفترات ما بين عام 1971 وعام 1984، بلغت التكلفة المستخدمة في تنفيذ هذه الحملة 7.2 وون كورى، اى بمعدل 517.7 بليون وون سنوياً، وجرى تمويلها من قبل الحكومة ب 57% من اجمالى التكلفة، ومن المواطنين ب 11%، وبتبرع الهيئات الشعبية ب 32%. واستخدم هذا المبلغ في الإنتاجية ب 22.2%، والتربيةوالتعليم ب 2.8%. وبال إلى تنفيذ الحملة في المدن والمصانع ب 4.7%.
وحققت حملة المجتمع الجديد نتائج ملحوظة إلى ، حيث اسهمت في التزويد الغذائى الذاتى من خلال التوسيع في مرافق الرى وتوسيع الأراضى الزراعية، و الدخل في البيوت الزراعية والسمكية، ومن خلال طرق زراعية بطريقة أكثر علمية، وإيجاد فرص اضافية للفلاحين، و اسعار مناسبة للمنتجات الزراعية، وإنشاء للبيوت الزراعية وتحسين التسويق حول المنتجات الزراعية و السمكية وتحسين جودة المنتجات و الطاقة الإنتاجية وتنفيذ مختلف النظم الرامية لرفاهية العمال والفلاحين، فيمكن القول أن أكبر إنجاز حققته هذه الحملة هو الإسهام في تحديث طرق الرى الزراعية والسمكية التى ساعدت الظروف واساليب المعيشية، وبإختصار يمكن القول ان حملة المجتمع الجديد كانت حملة اجتماعية مهدت طريقاً نحو التنمية الإقتصادية التى حققتها كوريا الجنوبية في السبعينيات. ومن ناحية اخرى تميزت هذه الحملة بطبيعتها السياسية المخططة من قبل الحكومة الدكتاتورية ل احتجاج المواطنين عليهم عن طريق الحصول على تأييد الفلاحين والجمهور.
واجهت كوريا الجنوبية عدة عقبات في طريقها للنمو الاقتصادى وتتمثل هذه العقبات في الاتى:
تتلخص هذه الاسباب في اربع نقاط اساسية وهي كالآتى :
تمتلك كوريا الجنوبية قوة هائلة مع مهارات ، ذلك بجانب الانتشار السريع للتعليم الحديث و عدد الطلاب في المدرسة الابتدائية والمتوسطة عندما كانت أكثر شيوعا في الستينيات والسبعينيات على التوالى. و قد فاق عدد خريجى في كوريا الجنوبية عددهم في بريطانيا و ألمانيا و السويد, وذلك في اوائل الثمانينيات, الامر الذى ادى بدوره إلى توفير الموارد البشرية المناسبة للمساهمة في سرعة النمو الاقتصادى في كوريا الجنوبية.
كانت للحكومة الكورية سياسة اقتصادية تهدف إلى تحفيز التصنيع الكورى, وذلك عن طريق عدة سياسات منها:سياسة أجر الحكومات, سياسة تحديد الاجور المتدنية, الترويج للتنمية الصناعية, تفضيل المشروعات الصناعية الة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتفضيل الصناعة على الزراعة. وعلى الجانب الاخر ساعد الاستثمار الخارجى في نمو الاقتصاد الكورى مثل استثمارات اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات و السبعينيات, كما ساهمت سياسة التصدير إلى الخارج في نمو الاقتصاد, ليس هذا فحسب وانما وضعت لكوريا ا مميزاً في السوق العالمية نظرا لخفض اسعار منتجاتها مقارنة بغيرها وكان هذا في اواخر الثمانينيات.
تمتلك كوريا الجنوبية معدل توفير مرتفع حيث سجلت اعلى معدلات التوفير منذ الثمانينيات, كما انها صاحبة اعلى معدل توفير بين اعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واستخدمت كوريا هذا التوفير كاستثمار لرأس المال مما ادى إلى تطور الاقتصاد وتنميته.
كانت الايدى العاملة تعمل تحت ظروف متدنية من الاجور ولكنها تعمل لاكثر من 50 بالاسبوع تحت "إعلاء المصلحة العامة على المصلحة " مما ادى إلى ظهور الصناعات الكبرى في كوريا.
بعد الحرب الكورية, بدأت كوريا في اعادة بلدها من جديد وذلك من خلال المساعدات , وبدلا من سد الاحتياجات المحلية بالإستيراد من الخارج, ركزت كوريا كل جهودها على ال المحلى عن طريق الصناعات الخفيفة التى لا تحتاج لرأس المال او المهارات او الادارة, مثل: صناعة الغذاء و.وفى الستينيات انتقلت كوريا إلى مرحلة للتصنيع حيث بدأت في خطة اقتصادية ل خمس سنوات بدأت عام 1962 هدفها الاقتصاد و الاتجاه إلى تصدير الصناعات الخفيفة ك والخشب المصفح والجلود, وجعل ذلك من كوريا منافساً نظرا لانخفاض اسعارها نتيجة تَدّنىِ الاجور فيها مما عوض الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ورأس المال. 
واستطاعت كوريا ان تجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومع بداية السنة الثانية في الخطة الاقتصادية الخمسية ارتفع الاقتصاد الكورى بمعدل اعلى من 10% سنوياً. وب مرحلة التصدير للمنتجات الخفيفة بدأت كوريا مرحلة من التنمية الاقتصادية حيث بدأت التركيز على انشاء نقل واسعة ل المدن ببعضها, واخذت تسخر كل جهودها للتنمية الصناعية و الاستثمار حيث بلغ اجمالى الصادرات لأقاليم كوريا عام 1977 حوالى 10 بليون دولار امريكى.ويوضح الجدول الاتى في التركيز الوظيفى في كوريا الجنوبية:
بدأت كوريا بعد ذلك في الصناعات الثقيلة مثل: صناعة البتروكيماويات والفولاذ وصناعةالسفن والسيارات والالكترونيات.وبعدها بدأت في تصدير المنتجات الثقيلة إلى الخارج كما يوضحه الجدول الاتى:
المساهمة الكورية في السوق العالمية وتصنيفها
وفى اواخر السبعينيات واجهت كوريا ازمة في نموها الاقتصادى بسبب كساد الاقتصاد العالمى و الحواجز التجارية بين الدول المتقدمة و الاجور المحلية.وبعدها بدأ الاقتصاد الكورى في الانتعاش من جديد وذلك في الثمانينيات حيث كانت الالعاب الاوليمبية في سيئول(العاصمة الكورية) عام 1988, والتى لم تدعم الصناعى فحسب بل امتد تأثيرها إلى سوق الاستهلاك المحلى الذى حفّز الصناعات التقنية, مثل : صناعة الحواسيب والاجهزة الالكترونية. وفي التسعينيات انتجت كوريا بالفعل احدث التقنيات, مثل: اشباه الموصلات والالكترونيات. وابتعدت كوريا عن فكرة الاستثمار مع اليابان و الامم المتحدة فقط وبدأت في التنوع الاقتصادى ليشمل: الصين, أوروبا, , شمال و . وفي عام 1996 انضمت كوريا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بها الدولة الحادية عشر في العالم من حيث الحجم الاقتصادى.
شهدت النمور الآسيوية يوم الاثنين الموافق 2\10\1997م ما يسمى بالاثنين حيث شهدت فيه شديداً في الاسواق المالية. وقد امتدت الأزمة التى بدأت في تايلاند_لاعتبارها أضعف الحلقات في ال الآسيوية عندما قام ستة من كبار تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض العملة الوطنية "البات" وذلك ب كمية ة منها للبيع، مما أضعف من الحكومة في الحفاظ على عملتها بسبب تآكل الاحتياطي بعد قرار الأجانب بالانسحاب من السوق_ إلى باقى دول المنطقة مثل اندونيسيا, كوريا الجنوبية, سنغافورة, ماليزيا, الفليبين وغيرها من الدول. وفي هذه الأزمة تأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية تأثرا شديداً حيث سجلت مؤشرات الأسهم فيها معدلات منخفضة جداً وصلت إلى 1211 , ممثلة أكبر انخفاض في اسعار السوق خلال عاماً. 
حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا سريعا ليس له مثيل في العالم, وذلك منذ الستينيات,وقد اطلق على ال التى تم فيها تنمية اقتصادية سريعة في كوريا الجنوبية بعد انتهاء الحرب الكورية " على
نهر هان". 
قد واجهت كوريا الجنوبية بعض النقاط الضعيفة في البنية الاقتصادية, حيث اعتمد الاقتصاد الكورى اعتماداً على الدول التى دخلت إلى السوق وكذلك على رأس المال والتكنولوجيا ، وتأثر بالتغيرات في الاقتصاد المتقدم مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت كوريا الجنوبية افراطا في الاعتماد على أكبر شريكين تجاريين هما اليابان والولايات المتحدة الأمريكية, الامر الذى ادى إلى حادة في الديون لكوريا الجنوبية و الاعباء على الاقتصاد الكورى, وتفاقم هذا الوضع لان الاقتصاد الكورى لم يعتمد على عدد من الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم, بل سيطر عليها عدد قليل من الشركات الكبرى. ومنحت الحكومة الكورية مزايا تفضيلية لبعض الشركات الة بحيث ازداد تأثيرها على الاقتصاد الكورى في الوقت الذى انخفضت فيه فاعليتها الإدارية بسبب قلة التنافس , كما واجهت كوريا مشكلات خطيرة اخرى ع الترابط بين السياسة والاقتصاد والفساد والتقلبات في اسعار النفط الخام و المواد الأولية في الاسواق الدولية التى تزداد اهميتها في الاقتصادى.
وبدأت الأزمة المالية في عام 1997 في الدول النامية جنوب شرق اسيا مثل تايلاند, ماليزيا, اندونيسيا وامتدت إلى كوريا الجنوبية التى عانت من وطأة الديون , وانخفاض احتياطات العملات الاجنبية وانخفاض قيمة العملة الكورية ال "وون" وازدادت الديون لكوريا الجنوبية من 89 مليار دولار امريكى عام 1994 إلى 154.4 مليار دولار امريكى في نوفمبر عام 1997, وازداد معدل البطالة من 2.7% إلى 8.7% في اوائل عام 1997 وادى انخفاض الوون الكورى بشكل حاد إلى اسعار السلع (أبو ظبي) المستوردة و اسعار السلع (أبو ظبي) الاستهلاكية وانخفاض الطلب المحلى بشكل ملحوظ. الامر الذى ادى إلى افلاس كثير من الشركات و اسعار الاسهم.
اضطرت الحكومة الكورية إلى الموافقة على المعونات الاقتصادية المقدرة بـ57 مليار دولار امريكى من صندوق النقد الدولى وكان الاقتصاد الكورى موضوعا تحت مراقبة الصندوق وقيوده, وطلب صندوق النقد الدولى من الشركات الكورية الكبرى ببعض الاصلاحات مقابل المعونات المالية.
وتتلخص هذه الاصلاحات في النقاط التالية:
واتخذت الحكومة الكورية الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار ل الوون الكورى ومنع الاموال من الخروج فارتفعت سعر الفائدة ب ة, واجرت اصلاحا جذريا في النظام المالى وقضت على الفساد. وتعرضت القطاعات المالية لعمليات اصلاح, فتم دمج المؤسسات المالية الضعيفة مع المؤسسات المحلية او الدولية, وتمت خصخصة كثير من مؤسسات الحكومة والمؤسسات العامة التى تمتعت بمزايا تفضيلية من الحكومة الكورية. وخلال عمل اصلاح البنية الاقتصادية تم فقدان مليونى فرصة عمل . وانخفضت الاستثمارات من الخارج والداخل . و ازداد الناتج المحلى الاجمالى عام 1997 ب 6.2% ولكنه انخفض في عام 1998 ب5.8%.
واجريت الاصلاحات في الاقتصادية بقيادة الحكومة الكورية وتعاون الشعب الكورى معها طوعا. ومن اجل سداد الديون تبرع المواطنون الكوريون بالمجوهرات بما فيها الذهب للحكومة الكورية الامر الذى ادى إلى احتياطات الذهب في البلاد, وتعاون المواطنون الكوريون طوعا مع الحكومة الكورية من اجل انعاش البلاد التى عانت من الازمة المالية.وبعد سنة على اتخاذ الحكومة اجراءات مشددة ومساهمة المواطنين الكوريين , بدأت الوون تزداد تدريجيا وبدأ الاقتصاد الكورى يتعافى مرة اخرى , ثم شهدت البلاد ازديادا ا في مجالات الانتاج والاستثمار. و الواردات والصادرات والقوى الشرائية المحلية وانخفاض معدل البطالة. وفي عام 1999 اسس أكثر من 30000 شركة مما جعل الحكومة الكورية تقلق من الفورة الاقتصادية, وبعد عام 2000, تخلص الاقتصاد الكورى من الازمة المالية تخلصا تاما وعاد إلى حالته الطبيعية وارتفعت الوون التى بلغت 2000وون في مقابل الدولار الامريكى في حالة الازمة المالية بشكل تدريجى إلى 900 وون مقابل الدولار الواحد عام 2006. وبلغت الديون 120 مليار دولار عام 2006 وشكلت 55% من احتياطات العملات . وسجل مؤشر البورصة للأسهم والسندات المالية رقما قياسيا في ديسمبر عام 2006 واصبحت البورصة الكورية مقصدا للاستثمارات من جميع انحاء العالم, وبقى معدل البطالة على 3% من عام 2002, اى اقل من 6.7% في الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, و شهدت كوريا زيادة مطردة في الصادرات التى تقود النمو الاقتصادى الكورى, بحيث حققت فائضا تجاريا 14.9 مليار دولار عام 2003 و 29.7 مليار دولار عام 2004 و23.5 مليار دولار عام 2005. واظهرت الاحصائيات الاقتصادية ان كوريا الجنوبية تغلبت على الازمة المالية وشهدت طفرة اقتصادية كدولة كبرى فاعلة في التجارة و الاقتصاد العالمى.
أثناء الأزمة المالية انخفض سعر العملة المحلية الـ"وون" امام سعر الدولار الامريكى بنسبة 41% وذلك خلال الفترة من حيرزان 1997 إلى حيرزان 1998م. وقامت الشركات الاجنبية بسحب رؤوس اموالها من السوق و نقلها إلى استثمارات في بلاد اخرى. ولأن الاقتصاد الكورى اعتمد اعتماداً على الاستثمارات _ اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية_ في نموه الاقتصادى , ادى سحب هذه الشركات استثماراتها إلى الخارج انيهاراً سريعاً في الاقتصاد الكورى اثناء هذه الأزمة.
وبجانب الشركات التى سحبت استثماراتها من كوريا الجنوبية, هناك شركات اخرى اعلنت افلاسها و شركات اخرى تم الاستحواذ عليها من قبل شركات اخرى, مثل:استحواذ شركة "جينيرال موتورز_General Motors" لل على شركة "دايو موتورز" لل, وايضاً استحواذ شركة "هيونداى _HUNDAI" لل على شركة "كيا موتورز_ كيا MOTORS" وبسبب انسحاب بعض الشركات وافلاس البعض الاخر ادى ذلك إلى العام للبلاد مقارنة بالناتج المحلى لها اثناء الازمة. وعلى الجانب الآخر قد انخفضت كوريا الجنوبية في ال الإئتمانى لها من قبل مؤسسة ال الإئتمانى "MOODY'S" من المستوى "A1" إلى المستوى "A3" في تشرين الثانى عام 1997, واستمرت في ذلك إلى ان وصلت إلى المستوى "B2" في كانون الاول من نفس العام.
لقد امتد تأثير الازمة المالية بشكل على سوق في كوريا الجنوبية, تمثل هذا التأثير في البطالة_ التى كانت 4.2% قبل الازمة عام 1996م_ إلى 15.3% بعد الأزمة(في الفترة من 1998~2000م). ولم تكن البطالة وحدها التى ارتفعت بل أيضا البطالة المفتعلة_ ويقصد بذلك هؤلاء الذين كانوا يعملون وفقدوا وظائفهم_ وقد ارتفعت هذه ال من 50% إلى 92.5%. وقد اتبعت الحكومة الكورية سياسة توظيف ل فرص لمواجهة خطر البطالة, وتتمثل هذه السياسة في سياسة بوظائف مؤقتة_ متأثرة في ذلك بالإسلوب الغربى_ و ذلك في إطار ما يسمى "إعادة الهيكلة التحرّرية ال لسوق ". وبسبب هذه السياسة ال اتسعت الفجوة بين عدد الوظائف ال والوظائف المؤقتة بشكل وملحوظ, وكانت العاملين بدوام جزئى هى 92% من اجمالى العاملين في عام 1999م, الامر الذى يشير إلى انقسام سوق إلى جزئين فيما يطلق عليه "الإزدواج".
وفى حين ان العاملين بدوام ثايت و العاملين بدوام جزئى يعملون بنفس عدد ساعات تقريباً وهى 47.1 /الاسبوع للأول, و47.5 /الاسبوع للأخير؛ إلا ان ما يمثل 74~94% من العاملين بدوام ثابت يحصلون على تأمينات صحية, اجتماعية, بدل التوظيف, و معاشات تقاعدية وغيرها من التأمينات ولا تتعدى هذه ال في العاملين بدوام جزئى الـ20% على أقصى تقدير.