حقوق المثليين في روسيا
يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية واجتماعية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي من نفس الجنس القائم بين بالغين بالتراضي عام 1993، بيد أن الأزواج من نفس الجنس والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً، ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لعملية إعادة تعيين الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز غلى أساس الهوية الجندرية أو التعبير. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
يُنظر إلى روسيا بكونها بلد محافظ اجتماعياً من ناحية نظرة المجتمع للمثلية الجنسية، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى وجود أغلبية من الروس ممن يعارضون تقبل المثلية الجنسية وأظهرت استطلاعات الرأي هذه وجود دعم للقوانين المميزة بحق المثليين. المدن الكبيرة على غرار موسكو وسانت بطرسبرغ قد قيل أن لديها مجتمع مثليين مزدهر رغم تعرض روسيا للانتقاد الدولي بسبب الازدياد المؤخر في التمييز الاجتماعي والجرائم والعنف بحق المثليين. وقد قاومت الحكومات المحلية تاريخياً عقد مسيرات فخر المثليين رغم تغريم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها عام 2010 تبعاً لتفسير ذلك على أنه تمييز من وجهة نظر قانونية، كما رفضت مدينة موسكو مئة من الطلبات الفردية الساعية للحصول على إذن رسمي لإقامة فعالية فخر موسكو خلال عام 2012، وبرر الجانب الحكومي ذلك بخطر التعرض للعنف بالنسبة للمشاركين.
بدأت روسيا خلال القرن الواحد والعشرون بجذب أنظار العالم لمعاملتها القانونية للمواطنين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، والتي قد أشير إليها كأحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. ولقد سنت مناطق عدة في روسيا منذ عام 2006، قوانين مختلفة تمنع توزيع المواد المشجعة للعلاقات المثلية للقاصرين. وفي تعديلٍ لقانون حماية الطفل الموجود فقد سُن قانون اتحادي خلال شهر يونيو من عام 2013، يجرم توزيع مواد بين القاصرين داعمة للعلاقات الجنسية "غير التقلدية" على حد تعبير القانون. وأدى القانون على أثر ذلك إلى عدد من عمليات الاعتقال لمواطنين روس مثليين ممن اعترضوا علناً على القانون وأفادت التقارير بوجود موجة من الدعاية المعادية للمثليين والعنف وجرائم الكراهية استخدمت القانون كمبرر لها. وقد تلقى القانون انتقاد دولي من منظمات حقوق الإنسان وناشطي حقوق المثليين ووسائل الإعلام وقد نُظر إليها باعتبارها وسائل مُجرِّمة لثقافة المثليين بحكم الأمر الواقع. وصفت المؤرخة وناشطة حقوق الإنسان الروسية لودميلا أليكسيفا القانون بأنه "خطوة صوب العصور الوسطى." رفض الدوما مقترحاً قدمه الحزب الشيوعي خلال شهر يناير من عام 2016 يعاقب الأشخاص الذين يعبّرون علناً عن مثليتهم بغرامات واعتقالات.
أدانت هيئة مؤلفة من خمسة مستشارين خبراء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017 موجة التعذيب وعمليات القتل للرجال المثليين الواقعة في إقليم الشيشان بالقوقاز.
المشاعر المعادية للمثليين في روسيا: يميل الرأي العام الروسي بغالبيته إلى اتخاذ موقف عدائي من المثليين كما هو الأمر في مجتمعات كثير من بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وقد لوحظ ارتفاع مستوى اللاتسامح في البلاد. فقد كشف استطلاع يعود لعام (2013) أن نسبة 74% من الروس قالت أنه لا ينبغي على مجتمعٍ أن يتقبل المثلية الجنسية (وارتفعت مما كانت عليه عند نسبة 60% عام 2002)، بالمقارنة مع نسبة 16% التي قالت أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. وفي استطلاعٍ آخر أُجري عام 2007؛ اعتبرت نسبة 68% من الروس المثلية خاطئة دوماً (54%) أو تقريباً دائماً خاطئة (14%). وذكر استطلاع يعود لعام 2005 أن 44% من الروس فضلت جعل الأفعال المثلية بين بالغين بالتراضي فعلاً إجرامياً؛ في حين دعمت نسبة 43% من الروس حظراً قانونياً على التمييز على أساس التوجه الجنسي. وأفاد استطلاع عام 2013 أن نسبة 16% من الروس الذين شملهم الاستطلاع قالوا ينبغي عزل الأشخاص المثليين عن المجتمع، وقالت نسبة 22% أنه ينبغي إجبارهم على الخضوع للعلاج، وأبدت نسبة 5% أنه ينبغي "تصفية" المثليين. أما في الطب النفسي الروسي فإن العقلية السوفيتية حول المثلية الجنسية ما زالت قائمة حتى يومنا الحاضر. فعلى سبيل المثال: رغم إزالة المثلية الجنسية من قائمة مصطلحات الاضطرابات النفسية، فما زالت نسبة 62.5% من ضمن 450 طبيب نفسي شملهم استطلاع في روستوف أوبلاست يرون المثلية على أنها مرض، وما يصل إلى ثلاثة أرباع يرونها كسلوكٍ لا أخلاقي. يؤيد الأطباء النفسيون الاعتراضات على مسيرات الفخر واستخدام التدابير المُبَطَّنة الهادفة إلى تسريح الأشخاص المثليين والمثليات علناً من المدارس ومراكز العناية بالأطفال وغيرها من الهيئات العامة.
قام نادي الدراجات النارية الروسي ذو الارتباطات الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمر بوتين والذي يدعى "ذئاب الليل" بتنظيم تجمع (مسيرة) كبيرة مناهضة للميدان الأوروبي خلال فبراير عام 2015 وكان من بين الشعارات المرفوعة "لا نحتاج للأيديولوجيا الغربية ومسيرات المثليين"، والجدير بالذكر أن النادي اقترح جعل عبارة "الموت للشواذ" كاسمٍ بديل له.
تشريع تقييدي في روسيا: أعلنت روسيا عام 2013 عن تعديلها للقانون الاتحادي الخاص بحماية الأطفال من المعلومات المضرة بصحتهم ونموهم 2013. ويعاقب هذا القانون على تشجيع ’العلاقات الجنسية غير التقليدية‘ للقاصرين مع دفع غرامات وعقوبات إدارية. أصدرت الخدمة الاتحادية لمقاربة الاتصالات والمعلومات والإعلام الجماهيري توجيهات تشرح اشتمال هذا على التصويرات الإيجابية أو قبول أشخاص من أصحاب ’العلاقات الجنسية غير التقليدية‘ – أي الأشخاص المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. ومن ضمن التداعيات الأخرى نتيجة القانون إغلاق موقع (Children-404) على الإنترنت – وهو المصدر العام الوحيد الخاص بدعم واستشارة المراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في البلاد.
أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قلقها إزاء القانون بسبب "تشجيعه على الوصم بالعار والتمييز ’بحق الأشخاص من أطفال وأطفال ينتمون لعائلات المثليات والمثليين مزدوجي التوجه الجنسي وثنائيي الجنس (اختصاراً: LGBTI)‘. وقد أوصت اللجنة بوجوب إبطال القانون.
الزواج من نفس الجنس: لا تسمح روسيا بالزواج من النفس الجنس أو بالاتحادات المدنية للمثليين. قال البطريرك كيريل وهو زعيم الكنيسة الروسية الأرثوذكسية التي يعتنقها نسبة 41% من الروس خلال شهر يوليو من عام 2013 أن فكرة الزواج من نفس الجنس كانت "إشارةً بالغةَ الخطورة على قيام الساعة". وصرحت رئيسة ديوان محكمة موسكو إيرينا مورافيوفا خلال مؤتمر صحفي يعود لعام 2011: "إن محاولات الأزواج من نفس الجنس للزواج آيلةٌ إلى الفشل في موسكو وغيرها من أنحاء روسيا. نحن نعيشُ في مجتمعٍ مدني ونهتدي بالقانون الاتحادي وبالدستور الذي ينص وضوحاً على أن: الزواج في روسيا بين رجل وامرأة. لا يمكن عقد هكذا زواج (أي من نفس الجنس) في روسيا." الغالبية العظمى من عامة الروس ضد الزواج من نفس الجنس.
الخدمة العسكرية: كان قد تذرع بعض الشباب الروس بالمثلية في الماضي بغية تجنب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لتقرير ذكره موقع "برافدا دوت آريو" (Pravda.ru) الروسي. حاول اللواء العسكري المسؤول عن الخدمة الصحية تغيير الوضع القائم عام 2003 عبر إعلانه عن قانون جديد يستبعد بموجبه المثلية من بين الحجج المستخدمة للإعفاء من الخدمة العسكرية: "إن مسألة مثلية الشخص ليست بمسألةٍ طبية. لا توجد تشخيصات مشابهة للمثلية الجنسية في الطب. لا يوجد مرض مشابه في تصنيف منظمة الصحة العالمية. يلتزم القانون الجديد حول الخبرة العسكرية والطبية بممارسة القانون الدولي. وعليه فإن الأسباب الكامنة وراء تقييم قدرة المثليين على أداء الخدمة هي مشابهة: الصحة الجسدية والنفسية". كما أضاف أنه يتوجب على الأشخاص "ذوي التوجهات الجنسية غير المعيارية" عدم الكشف عن توجهاتهم الجنسية خلال أدائهم للخدمة العسكرية في الجيش لأن "الجنود الآخرين لن يعجبهم الأمر وسيتعرضون للضرب".
فعاليات فخر المثليين: سُجلت اعتراضات على تنظيم وإقامة مسيرات فخر المثليين في عدة مدن روسية أبرزها موسكو حيث لم توافق السلطات إطلاقاً على طلبات إقامة مسيرة فخر للمثليين في المدينة. ودعم عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف قرار سلطات المدينة الرافض لمنح ترخيص إقامة أول دورتين من فعاليات فخر موسكو التي دعى إليها الناشط نيكولاي أليكسييف، وأطلقوا عليها مسمى "شيطانية". ورغم ذلك فقد أجريت الفعاليات كما كان من المقرر لها في تحدٍ لعدم حصولهم على ترخيص. قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم روسيا عام 2010 في حكمٍ قضائي على إدعاء زعمه أليكسييف نتيجة تمييز سلطات مدن روسيا ضد المثليين والذي تمثل من خلال رفضهم منح ترخيصات لعقد مسيرات الفخر. ولكن أدعت السلطات الروسية أن سماحها بعقد هذه الفعاليات سيشكل خطر وقع أعمال عنف، حكمت المحكمة أن قراراتهم "وافقت بفعالية ودعمت مجموعات دعت لعرقلتها." وفي منافاةٍ لحكم سابق، عززت محكمة موسكو خلال شهر أغسطس من عام 2012 حظر قبول طلبات منظمي فخر موسكو للحصول على تصريح لإقامة المسيرة سنوياً حتى حلول عام 2112 (أي بعد مرور مئة عام)، وتذرعت المحكمة باحتمالية اختلال النظام العام وعدم دعم سكان موسكو لهكذا فعاليات.
أفادت تقارير صحفية واردة من الشيشان منذ شهر مارس عام 2017 عن قيام السلطات باعتقال وتعذيب الرجال ممن يُعتقد أنهم مثليين جنسياً. فقد تعرض أكثر من 100 رجل للاعتقال والتعذيب في منشآت احتجاز سرية تعتبرها بعض منظمات حقوق الإنسان معسكرات اعتقال. ويعاني هؤلاء السجناء من التجويع والصعق الكهربائي والضرب وأحياناً قد يصل الأمر إلى الضرب حتى الموت. ولا يجري تحريرهم من الأسر إلّا عبر دفع فدية. ويُجبر السجناء على الكشف عن معارفهم من المثليين. كما أفادت تقارير إخبارية بمقتل ما لايقل عن ثلاثة رجال ولكن قد يبلغ عدد الضحايا إلى عشرين. نفت السلطات الشيشانية هذه التقارير بل وانكرت وجود أشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه ومتحولين جنسياً في الجمهورية الروسية قائلةً "لا يمكنك اعتقال أو قمع أشخاص ليس لهم وجود في الجمهورية."
تعد روسيا بصفة تقليدية بلداً محافظاً من الناحية الاجتماعية الخاصة بموضوع حقوق المثليين، فقد أشار استطلاع للرأي أجري عام 2013 إلى رفض الغالبية العظمى من الروس للاعتراف القانوني بالزواج من نفس الجنس، وأظهر وجود دعم لقوانين الحكومة التي حظرت توزيع "الدعاية" المشجعة على ما يعتبره القانون علاقات غير تقليدية.
تم طرد مراسل تلفزيوني يدعى أنتون كراسوفسكي يعمل في محطة "كونتر تي في" الحكومية خلال شهر يناير عام 2013، وذلك بعيد إعلانه عن مثليته في بث مباشر واشمئزازه من مقترح تشريع "الدعاية" المعادي للمثليين قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
وتعرض ناشط حقوق المثليين أليكسندر يرموشكين من مدينة خاباروفسك جنوب شرقي البلاد للطرد من عمله كباحث جامعي وأستاذ في سبتمبر عام 2013 بسبب توجهه الجنسي. وقد هاجمته مجموعة محلية من النازيين الجدد تدعى "شتولز خاباروفسك"، كما ساعدت منظمة روسية معادية للمثليين على طرده من عمله.
صوّت أعضاء مجلس الدوما على القانون الاتحادي القاضي بحظر توزيع الدعاية المثلية بين القاصرين بالإجماع، ولكن من الصعوبة بمكان معرفة مواقف جميع البرلمانيين الروس والأحزاب السياسية التي ينتمون لها فيما إذا كانت داعمةً أم رافضةً لجميع جوانب تعديل قانون الطفل ككل، ومن ضمنها حظر "الدعاية المثلية" ذلك لأن هذا الحظر كان من ضمن عدد تعديلات أجريت على قانون حماية الطفل.
عَمِل حزب يابلوكو وهو عضو في ليبرال إنترناشيونال على تنظيم مظاهرات ضد سياسات اللاتسامح ورفع الحزب شعارات على غرار بناء روسيا "دون الإعاثة فساداً". واعترض حزب روسيا الليبرتاري (المتأسس عم 2007) على حظر ما تسميه الحكومة "الدعاية المثلية" وذلك لانتهاكه حقوق الأفراد بحرية التعبير. وترشح شخصان مثليان علناً لعضوية مجلس الدوما عام 2016. ورغم معرفتهما باستحالة فوزهما إلّا أأن ائتلاف سياسي ليبرالي أعلن عن دعمه للمرشحيّن، وقد يكونا من أوائل المرشحين المثليين علناً لعضوية في البرلمان الروسي.