الهجرة إلى كندا
الهجرة إلى كندا هي العملية التي من خلالها يهاجر الناس إلى كندا ليقيموا فيها. غالبية هؤلاء الأفراد يصبحون مواطنين كنديين. بعد عام 1947، تعرضت قوانين وسياسات الهجرة المحلية في كندا إلى تغييرات ضخمة، أبرزها قانون الهجرة لعام 1976، وقانون الهجرة وحماية اللاجئين الحالي من عام 2002.
في كندا هناك أربع فئات من المهاجرين: فئة الأسرة (أشخاص وثيقو الصلة بكنديين مقيمين في كندا)، فئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين ( الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم كمهاجرين لأسباب إنسانية). في عام 2016، قبلت كندا بـ 296,346 مقيما دائما، مقابل 271,845 تم قبولهم العام السابق — وتمثل هذه الأعداد أعلى مستويات للقبول منذ عام 2010. من المقبولين، 53% كانوا مهاجرين اقتصاديين وما يصاحبهم من الأسر؛ 26% كانوا من فئة الأسرة، 20% إما من اللاجئين أو المحميين؛ 1% لأسباب الإنسانية وأسباب أخرى.
وفقا لبيانات من تعداد السكان 2016 حسب إحصاءات كندا، 21.9% من سكان كندا ذكروا أنهم كانوا من المهاجرين أو ممن منحوا صفة المقيمين الدائمين في كندا، وتقارب النسبة نسبة 22.3% التي سجلت خلال تعداد عام 1921 (الذي كان أعلى مستوى منذ عام 1867). أكثر من واحد من كل خمسة من الكنديين قد ولد بالخارج و22.3% من السكان ينتمون إلى الأقليات الظاهرة، 3 من كل 10 منهم ولدوا في كندا.
في 2013-2014، معظم العامة الكنديين وكذلك الأحزاب السياسية الرئيسية دعموا إما الحفاظ على أو زيادة المستوى الحالي من الهجرة. توصلت دراسة سنة 2014 إلى أن "أستراليا وكندا هي الدول الأكثر تقبلا للهجرة بين الدول الغربية". ومع ذلك، في عام 2017، فإن غالبية الكنديين أشاروا إلى أنه على كندا قبول عدد أقل من المهاجرين واللاجئين.
سياسات الهجرة الكندية لا تزال تتطور. في عام 2008 أجرت "المواطنة والهجرة الكندية" تغييرات كبيرة لتبسيط التدفق المستمر من المهاجرين. هذه التغييرات شملت تخفيض هجرة الفئات المهنية الماهرة وكذلك وضع حد أقصى للمهاجرين من مختلف الفئات. تم إجراء تغييرات إضافية في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2017. في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، أعلن وزير الهجرة أحمد حسين أن كندا ستقبل ما يقرب من 1 مليون من المقيمين الدائمين على مدى الثلاث سنوات التالية، حيث ارتفعت النسبة من 0.7% إلى 1% من السكان بحلول عام 2020. هذه الزيادة كانت بدافع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد التي تواجه الشيخوخة الديموغرافية، مع توقع بتضاعف عدد المواطنين من كبار السن بحلول عام 2036 جنبا إلى جنب مع انخفاض في نسبة البالغين في سن العمل.
قوانين وسياسات الهجرة جعلت كندا بلد الأعراق المتنوعة. فبحسب الاحصائيات الكندية لعام 2001، يوجد في كندا 34 عرقاً عدد أفراد كل منها أكثر من مئة ألف شخص. كما أن هناك 10 أعراق عدد أفراد كل منها أكثر من مليون. والعديد من الأعراق ذات أعداد قليلة. أكثر الشعب الكندي ذو أصول بريطانية، أيرلندية وفرنسية. بالإضافة لهذه الأعراق الثلاثة، هناك أعراق تعد أعراق أقلية. 
16,2% من عدد السكان هم من الأقلية العرقية الظاهرة من أهمها:
بعد عمليات الإستيطان الفرنسية والبريطانية للأراضي الكندية، مرت عمليات الهجرة بخمسة مراحل:
الموجة الأولى: هي فترة إمتدت لقرنين بدأت بانتشار المستوطنين الفرنسيين في كيبيك و أكادية، ووصول بعض الأميركيين والمتمولين الأروبيين بالإضافة إلى بعض الجنود البريطانيين. وتوجت هذه الحقبة بوصول حوالي 49،000 عسكري بريطاني إلى جنوبي أنتاريو هرباً من الولايات المتحدة إثر الثورة الأميركية. وبنهاية عام 1820، إستوطن 30،000 أميريكي في أونتاريو. كما وصل اسكتلنديين في هذه الحقبة.
الحقبة الثانية: وهي الحقبة المتمثلة بتثبيت بريطانيا لموقعها في كندا بتشجيع الهجرة للناطقين بالإنكليزية لتعزيز مواجهتها مع الأميركيين والفرنسيين. فسهلت الهجرة بإصدار قانون عام 1872 الذي يمنح الأراضي بالمجان لكل شخص أكبر من 18 سنة يعيش ويطور الأرض. فأتى العسكريين البريطانيين الذين خدموا بالحروب، وأتى الإيرلنديين بأعداد كبيرة يصلوا إلى مئات الألوف. أكثرهم إستوطنوا مناطق "كندا العليا والتي هي أونتاريو يومنا هذا. وعمل العديد من الوافدين في توسعة الأراضي وشق الطرق. كما وضعت قوانين لجعل كندا ممراً للمهاجرين إلى أمريكا وبإنشاء مواقع أميركية في كندا لفحص المهاجرين الجدد. كما وضعت قوانين لتشجيع هجرة المزارعين الأفراد بدلا من شركات زراعية كبيرة.
الموجة الثالثة: فترة الحربين العالميتين والحرب الباردة دفعت بالعديد للهجرة من أوروبا مما فتح مجال التنوع العرقي في كندا على مصراعيه. بالإضافة للفرنسيين والإنكليز، أصبح هناك أوروبيون من دول أخرى مثل هولندا وأوكرانيا.
الموجة الرابعة: وتعتبر الموجة الرابعة في عام 1957 حيث هاجر 282 ألف أوروبي والتي حولت كندا إلى مجتمع إثني متنوع وجامع بوجود عدد كبير من الأعراق التي لا تتكلم الإنكليزية والفرنسية.
الموجة الخامسة: وهي الموجة الحالية التي تسمح بهجرة ما بين 225،000 و 275،000 مهاجر سنويا من أعراق وإثنيات مختلفة.
خلال تاريخها، وضعت كندا العديد من القوانين للحد من هجرة الصينيين لأعدادهم الكبيرة. في عام 1885، وضعت ضريبة الرأس الصيني للحد من العمالة الصينية التي أتت لإنشاء سكك الحديد. وفي عام 1923، وضعت الحكومة الكندية قانوناً تمنع دخول الصينيين إلى كندا.
انشئت المواطنية الكندية عام 1910، بموجب فانون الهجرة، كصفة للبريطانيين الذي اتخذوا كندا موطناً لهم. وجب على بقية البريطانيين طلب إذن لدخول البلاد. في عام 1921 صدر قانون المواطنون الكنديون، الذي حدد حالة جديدة سميت "مواطن كندي" والتي تمثل الأفراد الكنديين عن طريق أب كندي أو زوجة كندي لكن لم يحطوا الرحال في كندا. أما بعد "تشريع وستمنستر"، أصبح الكنديون، كما بقية الدول تحت الحكم البريطاني، يسمون "أتباع الكومونويلث". لكن بقي استعمال مصطلح "أتباع بريطانيا" في المعاملات الرسمية. وفي عام 1946، وكنتيجة لقانون المواطنية الكندية، أصبحت كندا أول دولة تابعة للكومونويلث تنشئ جنسيتها ومواطنيتها بشكل مستقل. وللحصول على الجنسية في عام 1947، كان يتوجب على الفرد أن يكون تابع بريطاني (أي مواطن إنكلترا ومستعمراتها أو أي فرد من الكومونويلث) في ذلك اليوم أو شخص مسجل كمهاجر قبل ذلك التاريخ. في عام 1977، رفعت كندا الحظر عن حمل الجنسية المزدوجة.
بشكل تاريخي، فاقت نسبة الهجرة من كندا إلى الولايات المتحدة نسبة الهجرة إلى كندا. مرت فترات معاكسة، مثل فترة "هجمة ذهب بريتيش كولومبيا" و"هجمة ذهب كلوندايك" التي قدم فيها الأميركيون بحثا عن الذهب، أو خلال فترة الحروب مثل الحرب الفيتنامية. والجدير ملاحظته أن الأمور تغيرت بين عامي 2009 و2011 بحيث زادت نسبة الهجرة من أميركا إلى كندا أكثر 200% بسبب النهضة الإقتصادية الكندية.
يهاجر إلى كندا مواطني أكثر من 200 دولة. ويأتي أكثر من نصفهم من 10 دول بحسب الجدول التالي:
تتنبأ منظمة إحصاءات كندا أنه بحلول عام 2031، ما يقرب من نصف السكان سيكون لهم أب أو أم أجنبي واحد على الأقل.
لفظ "المهاجر" يشير إلى جميع أولئك الذين يحملون أو كان لديهم في أي وقت مضى عقد إقامة دائمة في كندا، بما في ذلك المتجنسين.
عدد المقيمين الدائمين الذي قدموا إلى كندا عام 2010 بحسب أكبر 10 دول
المصدر:
عدد المقيمين الدائمين الذين أتوا عام 2010 بحسب وجهتهم
المصدر:
أقرت كندا في العام 2012 برنامج العامل الأجنبي المؤقت الذي يضاعف عدد المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2002.
يقول جايمس بيسيت، رئيس سابق لوكالة الهجرة الكندية، أن هناك عشرات الألوف من الأشخاص يقيمون بشكل غير قانوني بسبب عدم وجود نظام فعال لغربلة اللاجئين. وصدر تقرير عام 2008 يُظهر أن الحكومة الكندية فقدت الإتصال ب 40 ألف مهاجر غير شرعي.