الفروض والمبادئ المحاسبية
وتعرف الفروض عموما انها تمثل مقدمات لا يمكن التحقق من صحتها ولكنها تكون أساسا للإطار الفكري, يصلح للإستدلال والتوصل إلى النتائج محاسبيا. 
وتمثل الفروض أساسا يستخدم في اشتقاق المبادئ المحاسبية، واعداد القوائم المالية. ويمكن تعريف الفرض انه:" الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج,او من اجل نظام فلسفي او مدرسة فكرية او ما شابه ذلك".
وعموما ًفإن أكثر الفروض المحاسبية قبولاً هي:
ويستند هذا الفرض إلى حقيقة مفادها استقلالية المؤسسة (الوحدة الاقتصادية) عن مالكيها أو الذين يتولون إدارتها، مالياً وقانونيا واجتماعياً وغيرها. لذلك فإن الإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية يتم بإعداد القوائم المالية التي ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين و ينتج عن هذا وجود دفاتر و حسابات مستقلة للمنشأة عن ملاك المشروع, و عن المشروعات الأخرى التي تكون ملكيتها لملاك المشروع.
الميزانية العمومية يجب أن تعكس الوضع المالي للشركة فقط في تاريخ محدد بعيداً عن العمليات الشخصية من مصاريف و إيرادات , وعندما تسجل المعاملات تجارية ويتم تحميل أي نفقات الشخصية للمالك لا يسمح لها أن تؤثر على النتائج التشغيلية للشركة.
أهمية المفهوم:
مثال:
بدأ السيد يوسف بإنشاء شركة بإستثمار رأس مال ة قدره 100000 دينار, إشترى بضاعة بقيمة 30000 دينار و أثاث ب 20000 دينار و مصنع مع المعدات ب 40000 دينار, و تبقى ما قيمته 10000 دينار نقداُ:
ومفاده ان للمحاسبة وحدة قياس تقيس بها الأحداث الاقتصادية ومثلها مثل العلوم الآخرى فمثلاً العلوم الهندسية تستخدم المتر كوحدة قياس للمسافات إذا كان النظام المستخدم هو النظام الفرنسي أما إذا كان النظام المستخدم هو النظام الإنجليزي فأنها تستخدم الأنش هو وحدة القياس، وأن الواحد قدم هو عبارة عن 12 أنش والقدم يعادل 30 سنتيمتر تقريباً؛ وأن الواحد قدم يساوي 30 سنتيمتر دائماً، والمحاسبة وحدة القياس بها هي وحدة النقد حسب الدولة فمثلاً الدينار في ليبيا والأردن وتونس والجني في مصر والريال في السعودية وغيرها، وتختلف وحدة القياس بالنقد عن أي أداة قياس أخرى بعدم ثبات قيمتها فالدينار اليوم يختلف على نفس الدينار بالأمس، ولهذا فأن هذا الفرض يفيد بأن قيمة وحدة النقد هي ثابتة وأن أي تغيرات تطراء عليه هي تغيرات طفيفة لا تؤثر في قيمته ( وهذا افتراض يكون مخالف للواقع في أغلب الاحيان ).
ومفاده ان المؤسسة مستمرة في عملياتها إلى وقت غير محدد مالم توجد ادلة نثبت عكس ذلك.وهذا يعني بأن المؤسسة وجدت لتستمر ويساعد هذا الفرض في تبرير العديد من المبادئ والتطبيقات المحاسبية الهامة
وذلك عند تصفية المشروع أو دمجه بأخر حيث ينهي ذلك باستمرارية المشروع , وهذا يفيد كثيرا في الجوانب العملبة اذ لا نجد محاسبا يذكر في القوائم المالية ما يمكن الحصول عليه في حالة تصفية الشركة
ترم المبادئ المحاسبية الاطار العام للعمل المحاسبي معتمدا على الفروض المحاسبية، وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن تعديلها وتنقيحها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كماً ونوعاً وتعقيداً بعد يوم. ومن أهم المبادئ :-
يسمى بمبدأ التكلفة الاصلية، وبموجب هذا المبدأ فإن التكلفة التاريخية هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة ,ويتميز بسهولة التحقق من صحة التكلفة التاريخية وموضوعيتها.
وهو يتحقق عند استلام العميل للبضاعة. ويتم اكتساب الايراد في حالة تواصل شرطين: ( earned )
لقد اشتق هذا المبدأ استناداً إلى فرض تقسيم عمر المؤسسة إلى فترات دورية متساوية.فقياس الربح يتم على أساس الفرق بين إجمالي الايرادات الكلية وإجمالي المصروفات المقابلة لتلك الايرادات في نفس الفترة. وتتم هذه المقابلة من خلال قائمة الدخل ويتم تحديد الايرادات والمصروفات خلال فترة على أساس الاستحقاق، الذي يعني الاعتراف بالايرادات الخاصة بالفترة المحاسبية سواء كانت تلك الايرادات مقبوضة أو مستحقة القبض وكذلك الأمر بالنسبة للمصروفات على أساس الفترة المحاسبية سواء كانت تلك المصروفات مدفوعة أو مستحقة الدفع.
ويعني تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات ذات العلاقة الملائمة، ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب ان يقوم بالافصاح عن كل الاحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية، بحيث لايخفي المحاسب اية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية، وعليه فإن الحذر والانتباه ضروريان من أجل عدم اخفاء اية بنود أو احداث يمكن أن يكون لها اثر على هذا الحكم الشخصي لمتخذ القرار، بشرط انتقاء المعلومة مفيدة فقد ولا يعني الافصحاء عن كل شيء لعدم تشتيت قارئ البيانات.
ويعني ذلك أنه يجب الأعتراف بالخسائر المحتملة والأحتياط لها من خلال تشكيل مخصصات ومؤونات أما الارباح المحتملة فلا تؤخذ بعين الأعتبار