حقوق المثليين في أرمينيا
لا وجود لأي تشريع لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الاجتماعية يُمَكِّنُ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا من التمتع والحصول على كافة حقوقهم في أرمينيا.
ألغت أرمينيا تجريم المثلية الجنسية منذ عام 2003، وبالرغم من ذلك فنظرة المواطنين والمجتمع للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ووضعهم القانوني والإجتماعي لم يتغير بشكل كبير. العديد من المثليين الأرمن يُعانون الخوف الاجتماعي ومن النبذ من قبل أصدقائهم وعائلاتهم، مما يضطرهم للحفاظ على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية سرا. لكن وفي المقابل فقد تحسنت أحوال مجتمع المثليين في أرمينيا مؤخرا حيث أصبحت أفضل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا مهما في ثتقيف المجتمع الأرمني على الرغم من أن الشعور بالخوف والرغبة في عدم الكشف عن الهوية لا زالت مسيطرة على معظم مثليي البلاد وذلك بسبب كون المجتمع محافظا.
موضوع المثلية الجنسية لا يزال من التابوهات في أجزاء كثيرة من المجتمع الأرمني. ففي دراسة أُجريت عام 2012 وُجد أن 55% من الذين خضعوا للدراسة قد ذكروا أنهم سيتوقفون فورا وسيقطعون علاقتهم مباشرة بأي صديق أو قريب لو ثبت أنه مثلي الجنس، كما وجدت هذه الدراسة أن 70% من الأرمن يجدون المثليين أناس "غرباء". بالإضافة إلى ذلك فليس هناك أي حماية قانونية لمجتمع المثليين الذي ينتهك في غالب الأحيان دون تدخل من السلطات المعنية بالأمر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا تحتل المرتبة 47 من أصل 49 بلدا أوروبيا في أوضاع حقوق المثليين وذلك قبل روسيا التي تأتي في المرتبة 48 ثم أذربيجان التي تأتي في المركز الأخير. الجيل الجديد من الأرمن لا يزال يجهل العديد من قضايا المثليين، ومن المرجح أن ذلك يعزى إلى ثقافة الأسرة التي تدفع الشباب إلى الزواج بالفتيات والفتيات بالشباب. هناك الكثير من المثليين الأرمن الذين يشعرون بالخوف من التعرض للعنف في مكان العمل أو حتى من قبل أسرهم وبالرغم من ذلك فعدد الشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد المثليين قليلة جدا بل تكاد تكون منعدمة.
بالرغم من كل ذلك؛ أصبحت أرمينيا ثاني دولة آسيوية أين يتم الاعتراف بزواج المثليين شريطة أن يتم العقد وحفل الزفاف في دول أجنبية تعترف به. بالإضافة إلى ذلك ففي عام 2011 وقعت أرمينيا "البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالميول الجنسية والهوية الجندرية" في الأمم المتحدة لأدانة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
بين عامي 1920 و1991، كانت أرمينيا جزءا من الاتحاد السوفياتي. حتى عام 2003 كانت معظم التشريعات الأرمينية تابعة للمادة 121 من المجلة الجزائية للاتحاد السوفياتي والتي تنص بوضوح على تجريم الجنس الشرجي المثلي بين الذكور. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجنسية المثلية بين النساء والجنس الخارجي بين البالغين بالتراضي لم يرد بصراحة في القانون باعتباره جريمة جنائية.
في المادة 116 من قانون العقوبات الأرميني الذي يعود تاريخه إلى عام 1936؛ يُعاقب كل من مارس الجنس الشرجي بين الذكور بعقوبة سجنية أقصاها 5 سنوات.
كان إلغاء حكومة أرمينيا قانون المضاد للمثلية جنبا إلى جنب مع عقوبة الإعدام شروطا لانضمام أرمينيا إلى مجلس أوروبا في عام 2001. في كانون الأول/ديسمبر 2002 وافقت "الجمعية الوطنية الأرمينية" على قانون العقوبات الجديد حيث أزالت المادة المجرمة للعلاقات الجنسية بين الذكور. وفي 1 آب/أغسطس 2003 صادق رئيس أرمينيا روبرت كوتشاريان على مشروع القرار فأنهة بذلك عقودا من القمع ضد الرجال المثليين في أرمينيا.
كانت هناك 7 محاكمات متعلقة بمثليين عام 1996 و4 في عام 1997 بموجب القانون وذلك حسب ما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 1999 حول وضعية حقوق الإنسان في أرمينيا؛ كما تم إجراء 4 محاكمات في عام 1999 وذلك حسب تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا.
في عام 2001، نشرت جمعية حقوق إنسان محلية غير حكومية "منظمة هلسكني" عبر موقعها على شبكة الانترنت قصة مثلية شاب يبلغ من العمر 20 عاما. المقال استنفر الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الشاب وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة ممارسة الجنس مع رجل آخر، ويعتبر آخر محكوم وآخر من تم حبسه تحت المادة 116. في شهادته ندَّدَ الشاب بإساءة معاملته وتعنيفه من قبل حارس السجن، وأيضا القاضي المرتشي الذي قلص من مدة عقوبته مقابل 1000$ أمريكي. نشر القصة في وسائل الإعلام جعلها أول إفصاح عن الميول المثلية في
زواج المثليين والاتحاد المدني غير قانونيان في أرمينيا؛ حيث يوجد حظر دستوري على زواج المثليين يحدد الزواج على أنه اتحاد بين إمرأءة ورجل فقط.
في 3 يوليو 2017، ذكرت وزارة العدل أنها ستسقبل جميع عقود الزواج التي عقدت في الخارج بما فيها حالات زواج المثليين. وبهذا أصبحت أرمينيا البلد الثاني السابق في الاتحاد السوفياتي بعد إستونيا التي تعترف بحالات الزواج المثليين التي عقدت في الخارج.
في أواخر عام 2017، أعرب الأب فازكن موفسسيان من الكنيسة الأرمينية الرسولية، وهو عضو رفيع المستوى في رجال الدين ، عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، ليصبح أحد أهم مؤيدي زواج المثليين في أرمينيا. في مقابلة مع جمعية "المساواة في أرمينيا" ، شبه موفسيسيان الاضطهاد التاريخي للأرمن من قبل تركيا بالاضطهاد الذي يواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. حيث قال "لقد تعرضنا كأرمن للاضطهاد لأنه لم يتم قبولنا، لأننا كنا مختلفين. كمسيحي أرمني، كيف يمكنني أن أغلق عيني على ما يحدث في العالم؟ وهذا ليس فقط في أرمينيا، بل في كل مكان، هذا هو عدم قبول الآخر والتعصب". كما يوجد مؤيدون آخرون كجمعية "المساواة في أرمينيا" والتي تهدف إلى "تحقيق المساواة في الزواج في أرمينيا".
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رفضت الحكومة الأرمنية مشروع قانون اقترحه النائب تيغران أوريكانيان لإدخال مزيد من الحظر على زواج المثليين.
في عام 2018، لا تسمح أرمينيا للأزواج أو الشركاء المثليين بتبني الأطفال ولا وجود لنقاش معروف حول إمكانية سن تشريعات في هذه القضية.
على الرغم من أرمينيا أول دولة في المنطقة تُأيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الميول الجنسية والهوية الجندرية في كانون الأول/ديسمبر 2008، إلا أنها وفي عام 2018 لا يُوجد للآن تشريع لحماية الأشخاص من الأقليات الجنسية من التمييز. في 2011 أظهر استطلاع رأي أن 50% من الناس في أرمينيا "لا يكثرتون ويكملون طريقهم" في حالة ما إذا شاهدوا عنفا مسلطا ضد شخص من الأقليات الجنسية، وسلَّط الاستطلاع الضوء بقوة على المعتقدات الثقافية الأرمنية التي تعارض المثلية الجنسية.
وفقا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في أرمينيا في عام 2004 فإن مرسوما داخيا تابعا لوزارة الدفاع يحظر الرجال المثليين من الخدمة والعمل في القوات المسلحة. يتم وضع علامة "مختل عقليا" في ملفهم الطبي ويتم إرسالهم إلى الطبيب النفسي.
في خريف عام 2004، بعد تصريح أرمن أفيتسيان مؤسس جماعة "اتحاد الأرمن الآريين" وهي جماعة من جماعات اليمين المتطرف، الذي إدعى فيه بأن بعض كبار المسؤوليين الأرمنيين مثليون، تسبب ذلك في جدل كبير وعقد أعضاء البرلمان جلسات غلب عليها طابع المناقشات الساخنة التي كانت تُبث عبر التلفزيون. وصرح بعض النواب بأن على أي عضو في البرلمان مثلي الجنس تقديم استقالته - وهو رأي يشاركه غارنك إيساغوليان، ، المستشار الرئاسي للأمن القومي.
في أيار/مايو 2012، أضرم مشتبه بهم بكونهم "نازيين جدد" النار في حانة خاصة بمثليات الجنس في عاصمة الأرمينية يريفان. وذكرت وسائل إعلام أرمينية بأن في الهجوما الثاني الذي وقع في 15 أيار/مايو بإن مجموعة من الشباب قدموا إلى حانة المثليين "DIY Rock Pub" في حوالي الساعة السادسة مساء، أين أحرقوا ملصق "لا للفاشية" الخاص بالحانة، ورسموا السواستيكا النازية على الجدران. وكان هذا الهجوم قد لحق سريعا هجوما قبله حصل في 8 أيار/مايو أين تم إلقاء زجاجات حارقة على نوافذ نفس الحانة.
في أغسطس/آب 2018، تعرض 9 من النشطاء المثليين إلى هجوم عنيف من قبل مجموعة من الغوغاء في منزل خاص في بلدة شرورنوخ، حيث ارسل اثنان منهم إلى المستشفى لإصابتهما بجروح خطيرة. تلقى هذا الهجوم العنيف تغطية إعلامية واسعة النطاق، وأدانته جماعات حقوق الإنسان والسفارة الأمريكية. تم إطلاق سراح المهاجمين في وقت لاحق من قبل الشرطة.
بعد إلغاء القانون المعادي للمثلية الجنسية، لوحظ ظهور الكثير من الحركات المؤيدة والمطالبة بحقوق المثليين في أرمينيا. في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ تجمع حوالي 15 مثلي في مدينة يريفان وأرادوا إنشاء "جمعية مثليات ومثليو أرمينيا" تهدف للدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية. بعد أيام من تأسيس المنظمة وبعد عقد عدة اجتماعات فشل المؤسسون في تحقيق هدفهم.
في عام 1998، تأسَّست "جمعية المثليين والمثليات الأرمن في نيويورك" لدعم الشتات الأرمن من مجتمع المثليين. وتم تأسيس جمعية مشابهة في فرنسا.
في عام 2007، تأسست "بينك أرمينيا"، وهي منظمة غير حكومية أخرى هدفها تعزيز الوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا كما حاولت مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقامت بعشرات البحوث حول وضع الأشخاص من مجتمع المثليين في أرمينيا كما ربطت علاقات مع المنظمات غير الحكومية الأخرى لمكافحة رهاب المثلية.
منظمة أخرى تدافع عن حقوق المثليين الأرمن هي جمعية "مجتمع المثليين والمثليات الأرمن" ، جمعية "مبادرة القوس الأرمني" ، جمعية "المساواة في أرمينيا" والتي مقرها مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
في عام 2013، اقترحت الشرطة الأرمنية مشروع قانون يحظر "العلاقات الجنسية غير التقليدية" ويحظر تشجيع "الدعاية" لمجتمع المثليين للقاصرين في قانون مماثل للقانون الروسي لمكافحة المثليين. ذكر آشوت أهارونيان، المتحدث باسم الشرطة، أن مشروع القانون تم اقتراحه بسبب خوف الجمهور من انتشار المثلية الجنسية. ومع ذلك، ادعت المنظمات غير الحكومية، بما فيها "بينك أرمينيا"، أن هذه كانت محاولة لإلهاء الجمهور عن مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية داخل البلاد. فشل مشروع القانون في التصويت عليه في نهاية المطاف.
في نوفمبر 2018، اضطرت مجموعة مسيحية من مجتمع المثليين إلى إلغاء العديد من المنتديات والأحداث التي خططت لها بسبب "التهديدات المستمرة" و"الترهيب المنظم" من الزعماء السياسيين والدينيين، وكذلك "عدم الاستعداد الكافي" من قوة الشرطة إلى حمايتهم.
في 17 مايو 2014، نشرت صحيفة إيرافنوك (Iravunk) مقالة تحتوي على قائمة تضم العشرات من حسابات الأشخاص على موقع فيسبوك من مجتمع المثليين الأرمني، واصفة إياهم بـ "الزومبي" واتهمتهم بخدمة مصلحة اللوبي المثلي العالمي. تم رفع دعوى على الصحيفة وتم رفعها أمام محكمة الاستئناف الأرمنية، حيث وجد القضاة أن الصحيفة لم تسيء إلى أي شخص وأمرت المدعين بتقديم 50.000 درام أرميني كتعويض للصحيفة ورئيس تحريرها، هووفانيس غالاجيان. يرى الكثيرون ذلك تماشياً مع خطوة أرمينيا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي حيث صوتت للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي تسيطر عليه روسيا المعروفة برهاب المثلية في المقام الأول من إلى حد كبير. واعتبر هذا الحدث غير مشجع إلى حد كبير لحركة حقوق المثليين في أرمينيا، إلا أنه وضع أرمينيا في دائرة الضوء الدولية بسبب التغطية الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في عام 2017، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن ما يلي بشأن وضع حقوق المثليين في أرمينيا: