المرأة في السعودية
تعتبر السعودية أكثر البلدان فصلا بين الجنسين في العالم، وتتراوح ظروف ورؤية النساء أو الفتيات اللاتي ولدن أو عشن في المملكة العربية السعودية ومن أجيال مختلفة بخصوص قضايا التعليم ووصاية الرجل وحرية الحركة بما فيها قيادة المركبات والسفر، والفجوة بين الجنسين والحق في التصويت والتمكين السياسي والاستقلالية الإقتصادية بين تدين المجتمع والمرجعية الوهابية للمملكة وبين قرارات العائلة الحاكمة والتعديلات القانونية ووعود الإصلاح وواقع الحداثة. قانوينا، يتم التعريف بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية -ومن ضمنها حقوق المرأة- وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، والذي يُفسره مناصرو ذلك التعريف بأن التعاليم الدينية أعطت لكل من الجنسين حقوقاُ وواجبات تتناسب مع طبيعته الفسيولوجية والنفسية. بينما يقول آخرون أن ذلك إجازة للتمييز قانونياً ضد النساء. 
منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في 2005، شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية، والتعليم، التي تمثل الإسلام المحافظ، ومنها منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى ونفِّذ حيث اصبح 30٪ من مجلس الشورى نساءً.
في عام 2018 بلغ عدد الإناث السعوديات (10192732) عشرة ملايين ومائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون مواطنة أي ما نسبته 
( 49% في المائة ) تسعة وأربعون في المائة من عدد المواطنين السعوديين .
تتحدث جميع السعوديات اللغة العربية وتتحدث السعوديات اللغة العربية بأكثر من 20 لهجة محلية سعودية مختلفة من لهجات السعودية ، وهناك أقليات لغوية مثل اللغة المهرية وهي لغة سامية قديمة يتحدثها بعض السعوديات الكبار في العمر من قبيلة المهرة في قرى الربع الخالي، وهناك أيضاً اللغة الخولانية وهي لغة سامية قديمة أخرى يتحدثها بعض السعوديات في مرتفعات فيفاء في منطقة جازان جنوب السعودية.
كانت المرأة ممنوعة من سياقة السيارة في السعودية وكانت هيئة كبار العلماء الرسمية تفتي بتحريمها وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي. ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال..
يفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية. كما أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن "المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية [بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء]". كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة".
وقد أفتى مشائخ أخرون بجوازها كسعود الفنيسان وخالد المصلح.
من أبرز الحملات المنهاضة للمنع الحملة التي شهدتها السعودية في نوفمبر 1990 أثناء حرب الخليج الثانية، فأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا تحذيريا ينص على المنع. لكن في 6 نوفمبر 1990، شاركت 17 سيارة فيها 47 امرأة في الحملة. انتهى المطاف باعتقال النساء ومنعهن من السفر وفصلهن من وظائفهن واعتقال أزواجهن أو أبائهن بتهمة "عجزهم عن السيطرة على نسائهم".
تعالت الأصوات المطالبة بالسماح بقيادة المرأة إبان ثورات الربيع العربي وُحدد يوم 17 يونيو 2011 يوما تقود فيه النساء سياراتهن لقضاء حوائجهن وسميت الحملة "سأقود سيارتي بنفسي". شاركت في إطلاق الحملة الناشطة منال الشريف التي صورتها الناشطة وجيهة الحويدر وهي تقود سيارتها في مدينة الخبر ونشر المقطع على يوتيوب يوم 20 مايو وشوهد أكثر من 600، 000 مرة. أوقف المرور منال يوم 21 مايو وهي تقود مع أخيها وزوجته وأطفاله وأستدعيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الموقع وتم الإفراج عنها بعد ساعات، لكن أعيد اعتقالها في فجر اليوم التالي واتهمت ب"إخلال النظام"، ودعت منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إطلاق سراحها. استمر احتجازها 10 أيام وأطلقت بكفالة وتعهد خطي بعدم التكرار.
في 26 مايو، كررت وزارة الداخلية تحذيرها للنساء من القيادة وصرح نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود بأن المنع بالنسبة للوزارة لا يزال ساريا. وفي يوم 10 يونيو، ألقى المرور القبض على أربع نساء كن يتعلمن القيادة في شارع فرعي في الرياض وأطلق سراحن بعد تعهد بعدم التكرار.
في 17 يونيو، ذكرت وسائل الإعلام أن عشرات النساء قدن. وانتشرت سيارات المرور في شوارع المدن الرئيسية وتأكد إيقاف امرأة واحدة على الأقل في الرياض وغُرّمت لعدم حيازتها رخصة رغم حملها رخصة دولية وأخرى أمريكية.
في 28 يونيو ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على 5 نساء وهن يقدن في جدة وفي 24 أغسطس أوقف المرور امرأة وهي تقود لكن أطلق سراحها بعد ساعات دون تعهد.
ظهرت دعوات جديدة بقوه في المجتمع السعودي من ناشطات سعوديات لحمله القيادة في السعودية للنساء من جديد، هذه المرة تم تحديد موعد للحملة تنطلق فعالياتها في 26 أكتوبر 2013, وقد ظهرت تلك الحملة ودعى إليها العديد من الناشطات السعوديات، وبعد فشل الحملة بعد تنبيهات وقرارات نفذت من وزارة الداخلية السعودية قبل 26 أكتوبر قرر بعض نشطاء تويتر أطلق حملة سخرية ان تقود المرأة في يوم غير موجود حتى لايشكك بها حيث أطلق على الحملة اسم قيادة 31 نوفمبر.
في 30 نوفمبر قامت الناشطة لجين الهذلول باستغلال إتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بسريان رخص القيادة في جميع دول المجلس حيث قامت بإستخراج رخصة قيادة من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي سارية المفعول في المملكة العربية السعودية حسب الإتفاقية. وبعد قيادتها لسيارتها الخاصة من الإمارات إلى السعودية تم إيقافها عبر الجمارك السعودية عند المنفذ الحدودي وبقيت 24 ساعة محتجزة في المنفذ الحدودي حيث رفضوا السماح بدخولها وهي تقود سيارتها.. حضرت بعد ذلك المذيعة السعودية ميساء العمودي إلى مكان إيقاف لجين في المنفذ الحدودي وحضرت قوات الأمن إلى الموقع وتم إعتقال الفتاتين في ظل تكتم إعلامي محلي ودون وجود تفاصيل حول التهم الموجهة إليهما أو عن مكان إعتقالهما.
في 24 يونيو 2018 أُذِنَ للنساء بالسياقة، بعد إقرار قيادة المرأة للسيارة في عام 2017 بعد صدور قرار مرسوم ملكي بذلك بتاريخ 26 سبتمبر من عام 2017 ميلادية.
في المنتدى الاقتصادي العالمي 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008، ومنذ ذلك الحين عملت السعودية على سد الفجوة بين الجنسين، وحققت تحسينات كبيرة مما جعلها أفضل دولة في أجراء التحسينات مقارنة ببدايتها وفي تقرير سد الفجوة لعام 2014، فأن السعودية حققت تقدما ملحوظا في التمكين السياسي، وسبقت عدة دول عربية في الترتيب.
يتاح العمل للنساء بشتى انواعه سواء كان في الطب أو التعليم أو التجارة أو الكتابة أو البيع في المحلات وأيضاً العمل في الدوائر الحكومية، وقد أصدرت الدولة قراراً بمنع الرجال من العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية.
كشفت بيانات للبنك الدولي عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال بدول الخليج، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال فيما تشير بعض التقديرات إلى ان إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال كما أن 20% من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء.
وتشكل المرأة 14.11 في المائة من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30 في المائة، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1 في المائة، وان 40 في المائة من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة.
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75 في المائة من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، وهناك إقبال كبير من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية والتوجه الاستثماري في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت حكرا على الرجال سابقا.
في 12 ديسمبر 2014م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى. ويضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي. كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015م. والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية: كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.