حقوق المثليين في كندا
تعد حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كندا من بين الأكثر تقدماً في الأمريكتين والعالم أجمع. كان النشاط الجنسي المثلي جريمةً كبرى ترتب عليها الإعدام خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية لأمريكا الشمالية. ولكن لم تصلنا سجلات تاريحية توثق وقوع أي إعدامات حيث كانت الساسة يعزفون عن تطبيق هذا القانون. وألغيت عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، وبدأ خلال أواخر القرن التاسع عشر العمل على تطبيق قانون أشمل تضمن ما أطلق عليه "الأعمال الغير لائقة بين الرجال". وغالباً ما اعتبر هذا القانون الرجال المثليين من فئة مرتكبي الجرائم الجنسية
خلال الفترة الممتدة من مطلع القرن العشرين حتى أواسط ذاك القرن، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى قضية إفريت جورج كليبرت الشهيرة الذي اعترف فيها الأخير بممارسة الجنس مع عدة رجال وكانت هذه آخر قضية لشخص يُعتقل بهذه التهمة في التاريخ الكندي، وقت حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد. واسقطت صفة التجريم عن النشاط الجنسي من نفس الجنس بعد مضي فترة وجيزة على هذه القضية عام 1969 نتيجة تشريع قدمه وزير العدل والمدعي العام الكندي حينها بيير ترودو (الذي أصبح رئيس الوزراء الخامس عشر فيما بعد) عام 1967 حيث اشتهر ترودو بمقولته الشهيرة التي رفض فيها تدخل الدولة في العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين الأفراد قائلاً: "لا مكان للدولة في غرف نوم الشعب".
كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً. وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة. ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل. قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.
طالما عُدت كندا كأحد أكثر البلدان الصديقة للمثليات والمثليين في العالم حيث تضم كبرى المدن الكندية مثل تورونتو ومونتريال وفانكوفر وأوتاوا قرى مثلية الخاصة بها، فضلاً عن حصولها على ألقاب أكثر مدن العالم الصديقة لمجتمع المثليين. وأشارت استطلاعات رأي عن دعم الغالبية الساحقة من الكنديين لزواج المثليين.
يكفل ويحمي القانون الكندي حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً كغيرهم من باقي شرائح الكنديين نتيجة عدة قرارات صدرت عملاً بالفقرة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي أضيفت على الدستور الكندي عام 1982، ودخلت الفقرة الخامسة عشر حيز التنفيذ عام 1985.
مولت الحكومة الاتحادية بعض هذه القضايا كجزء من برنامج التحديات المحكمية حيث توسع الإطار الشامل للبرنامج عام 1985، بهدف العمل على تمويل قضايا تجريبية تتحدى التشريع الاتحادي بما يرتبط بموضوع حقوق المساواة الإنسانية التي يكفلها الميثاق. كما جرى تمويل بعض القضايا لتحدي مجموعة من قوانين المقاطعات المحلية من قبل مجموعة من البرامج ولكن اختلف توفرها من مقاطعة لأخرى إلى حدٍ كبير.
لا يمنح ولا ينكر دستور كندا أي حقوق للأقليات الجنسية بصورة صريحة وتحظر المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات الأنواع الرئيسية من التمييز التي قد يقع فيها الكنديين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وينص البند الأول من المادة 15 على الآتي:
وضِعت الفقرة 15 بغية حماية الأفراد من التعرض للتمييز بصورة عامة على الأسس "المعدودة" من التمييز المحظور (مثل العرق أو الجنس... إلخ) حيث تعد هذه الأسس أمثلة على أشكال التمييز وليست مجموعة منحصرة شاملة؛ فقد اعترفت المحكمة العليا الكندية عام 1995 في حكم
تاريخي بقضية "إيغان ضد كندا" بتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 15 بصورة غير صريحة حيث يعتبر "أساساً مماثلاً"، وهو ما يعني حظر الدستور الكندي لممارسته بحق الأفراد كغيره من صورة وأوجه التمييز الأخرى.
وقد فُسِر كل من أساسي الجنس والإعاقة الجسدية ليشملا التحول الجنسي باعتباره وضع طبي يحتاج العلاج والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز. تنطبق المادة 15 على جميع القوانين كما يجب على سلطات الأمن الالتزام بها وتطبيقها ويشمل هذا البرامج الحكومية المعرفة بهذا القانون وينطبق ذات الأمر على جميع حكومات المقاطعات على المستوى المحلي غير الفيدرالي (الاتحادي) في جميع أرجاء البلاد، ولكن يمنح الميثاق هذه الحقوق القانونية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال حين تُقدم شكوى على مطعم لتمييزه بحق زوج من المثليات؛ فيجب أن ترفع بموجب قوانين مناهضة التمييز الاتحادية أو الخاصة بالمقاطعات وليس بموجب الميثاق.
يقع كامل الميثاق عموماً ضمن استثناء عام في المادة الأولى التي تسمح بـ"حدود منطقية يضعها القانون ضمن ما يمكن تبريره ثبوتاً في مجتمع حر وديمقراطي". تحدد المادة الأولى من الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسير المحكمة العليا الكندية 
لهذا الاستثناء القانوني. قد يعتبر هذا التحليل متضارباً مع ميثاق الحقوق الوطني. فعلى سبيل المثال قد يتم الحد من حق المساواة على أساس التوجه الجنسي بموجب المادة 15 باعتبار مبدأ الحرية الدينية الذي تنص عليه المادة الثانية والعكس صحيح. كما قد يحده حق المدارس والهيئات التعليمية الدينية بموجب ما تنص عليه المادة الثالثة والتسعون من الدستور.
وعلاوة على ذلك تقع عدة بنود أخرى ومنها المادة 15 ضمن المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الحقوق والحريات مما يسمح لحكومات المقاطعات إعلان استثناء لقانون ما من الميثاق لمدة تصل إلى خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه الاستثناءات لعدة مرات. عدلت مقاطعة ألبيرتا عام 2000 قانون الزواج الخاص بها لتُعرّف الزواج قانوناً بأنه عقد بين مرأة ورجل. وتضمن القانون بنداً مشابهاً للمادة الثالثة والثلاثون ولكن مع ذلك بقي التعديل هذا لاغياً بسبب وقوع الصلاحية القانونية للزواج في الإطار القضائي الاتحادي المركزي حصراً وفقاً لما حدده الدستور. ويمكن اللجوء إلى صياغة بند المادة الثالثة والثلاثون فقط في حالات تحديد استثناءات معينة على الميثاق، ومن غير الممكن تغيير التقسيم الاتحادي للسلطات. وتنتهي حالات الاستثناء في أي قصية بعد مضي خمس سنوات.
لم يستخدم بند المادة الثالثة والثلاثون أبداً من قبل الحكومة الاتحادية حيث يعتقد عموماً أن السبب يكمن وراء هذا في ما قد يعنيه هذا من اعتراف سياسي حكومي محرج للحكومة بانتهاك قانون من القوانينن الكندية لحقوق الإنسان الأساسية. أعلن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قبيل تشكيل حزبه للحكومة بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005 عن نية حكومته لإعادة رفع مسألة الزواج من نفس الجنس إلى البرلمان دون الاستجابة إلى بند المادة الثالثة والثلاثون، ولكن صرح وزير العدل الكندي حينها فيك توز عن دعمه للجوء إلى بند المادة الثالثة والثلاثون في بعض الحالات. ولكن لم تحاول الحكومة إعادة فتح ملف الزواج من نفس الجنس رغم تصريحات ستيفن هاربر تلك. صوت أعضاء مجلس العموم الكندي ضد مذكرة طرحها المحافظون لإعادة فتح النقاش حيال التعريف القانوني للزواج يوم 7 ديسمبر عام 2006. ودعت هذه المذكرة الحكومة إلى طرح مشروع قانون يعيد التعريف التقليدي المحافظ للزواج دون التأثير على الاتحادات المدنية مع احترام عمليات الزواج التي كانت قد عقدت فيما مضى.
تجرم المادة رقم 159 من قانون العقوبات أي فعل جنسي للجماع الشرجي ولكن تقدم استثناءات للزوج والزوجة أو لأي شخصين يبلغين الثامنة عشر من العمر فما فوق. ولا تنطبق هذه الاستثناءات في حال شارك شخص ثالث في عملية الممارسة الجنسية أو في حال وقوع النشاط الجنسي في مكان غير انفرادي خاص بهؤلاء الأشخاص مثل الأماكن العامة. ولكن أعلنت محاكم في مقاطعات أونتاريو وكيبك وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وألبيرتا بصورة مستقلة عن عدم دستورية هذه المادة وبطلانها باعتبار انتهاكها وتناقضها مع المادة رقم 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر عام 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".
ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاراً رسمياً للأقليات الجنسية أما البرلمان الكندي بتاريخ 28 نوفمبر عام 2017:
حكمت محاكم في عدة مقاطعات وإقليم واحد باعتبار تقييد الزواج على الأشخاص المغايرين جنسياً على اعتباره شكلاً من أشكال التمييز الذي تحظره المادة الخامسة عشر من ميثاق الحقوق والحريات، لتلغي بذلك التعريف الاتحادي وتلزم هذه الولايات القضائية بتسجيل عمليات الزواج من نفس الجنس. واشترط الحكم الأول من الحكومة الاتحادية صياغة مسودة مشروع قانون يعترف بالزواج من نفس الجنس، ولكن أدخلت الأحكام اللاحقة التعريف القانوني الجديد ليدخل حيز التنفيذ بصورة فورية في الولايات القضائية المعنية. وأصبحت الولايات القضائية الكندية الثالثة عالمياً التي سمحت بالزواج من نفس الجنس بعد هولندا وبلجيكا.
أصبحت عمليات عقد قران الزواج من نفس الجنس معترف بها قانونياً في جميع مقاطعات وأقاليم كندا بحلول شهر يوليو عام 2005، لتشكل نسبة 85% من عدد سكان البلاد بتعداد يبلغ 31 مليون نسمة، وذلك باستثناء ألبيرتا وجزيرة الأمير إدوارد والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت.
أعلنت الحكومة الاتحادية في صيف عام 2003 عن نيتها عدم الطعن في القرارت الصادرة، كما وأعربت عن عزمها صياغة مشروع قانون يسمح بالزواج من نفس الجنس في جميع أرجاء البلاد. ووصل مشروع القانون أمام المحكمة العليا لضمان تحمله التحدي القانوني في التوافق مع الميثاق لأصحاب الرأي المعارض للزواج من نفس الجنس. وسمعت المحكمة العليا الحجج إزاء مسودة مشروع القانون في شهر أكتوبر من عام 2004. وأقر البرلمان مشروع القانون في يوليو 2005 ليجعل كندا رابع بلدان العالم التي شرعت زواج المثليين على كامل أراضيها، ولتصبح أول بلد يشرع الزواج المثلي دون اشتراط وجود إقامة.
خلصت دراسة أكاديمية أجراها مارك ليمان عن وجود تحول كبير شهده الرأي العام الكندي حيال موضوع تقنين الزواج من نفس الجنس خلال الفترة الممتدة من عام 1997 حتى عام 2004، ليتحول الرأي من أقلية مؤيدة دعمت المساواة في الزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي لتصبح الأغلبية تدعم التشريع، ويعود هذا نتيجة تغير آراء المجتمع ومشاعره التي أصبحت أكثر إيجابية وأقل عنصرية حول المثليين والمثليات.
أقرت الحكومة الاتحادية وجميع مقاطعات وأقاليم كندا قوانين تحمي حقوق الإنسان وتحظر التمييز والتحرش والمضايقة على أسس عدة (مثل العرق أو الجنس أو الهوية الجندرية أو التعبير أو الحالة الزواجية أو الديانة أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي) في قطاعي التوظيف العام والخاص وفي الإسكان والخدمات العامة والدعاية. وتنطبق بعض القوانين على نشاطات إضافية. وتعد هذه القوانين تشريعات شبه دستورية تلغي القوانين العادية وغيرها من القواعد والعقود والاتفاقات الجماعية. وتطبق عادةً على يد لجان ومحاكم حقوق الإنسان من خلال عمليات استقصاء للشكاوى المقدمة وعمليات التوفيق والتحكيم والتي تتصف ببطئ سيرها ولكن مجانيتها وتتضمن حماية من التعرض للانتقام. وليس من الضروري وجود محامي في هذه الحالات.
خضع ميثاق كوبيك للحقوق والحريات للتعديل عام 1977 ليحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ما جعل مقاطعة كيبيك أول ولاية قضائية في العالم أكبر من مدينة أو مقاطعة تحظر التمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي في القطاعين العام والخاص. وضغط ناشطون من مقاطعة مانيتوبا عام 1984 لصالح تضمين الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي عبر لجؤهم للاعتصام وأضرب رجل يدعى ريتشارد نورث عن الطعام لمدة 59 يوماً. وأقرت مانيتوبا عام 1987 قانوناً لحقوق الإنسان تضمن حمايات من التمييز على أساس التوجه الجنسي. ويُذكر التوجه الجنسي بصورة صريحة اليوم في قوانين حقوق الإنسان لجميع الولايات القضائية بكندا باعتباره أحد أشكال التمييز المحظورة قانوناً.
جرى تعديل قانون حقوق الإنسان الكندي بتاريخ 20 يونيو عام 1996 ليشمل التوجه الجنسي كأحد الأسس المحمية. ويكفل قانون حقوق الإنسان حق المساواة وتساوي الفرص والمعاملة العادلة وضمان بيئة خالية من التمييز في مجالات التوظيف والإقامة وتأمين السلع والخدمات ضمن السلطة القضائية الواقعة على المستوى الاتحادي.
لم يتم تعريف التوجه الجنسي في أي قانون من قوانين حقوق الإنسان الكندية، ولكنه فُسِر على نطاقٍ واسع على أنه يشمل كل من المغايرة الجنسية والمثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي. بيد أنه لا يشتمل على التحول الجنسي أو الأفراد المتحولين جنسياً. وقد صرحت المحكمة الاتحادية الكندية حيال التوجه الجنسي بأنه: "مفهوم قانوني دقيق يتعامل بصورة خاصة مع تفضيل الفرد من حيث الجنس" في العلاقات الجنسية وهو ليس بالمفهوم الغامض أو الملتبس أو المشتمل اشتمالاً زائداً عن حده. واتخذت لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو من التعريف الآتي للتوجه الجنسي أساساً، وينص التعريف على:
إن التوجه الجنسي هو أكثر من مجرد "وضع" يخص الفرد؛ بل إنه سمة شخصية راسخة تشكل جزءاً من الهوية الأساسية للفرد. يشمل التوجه الجنسي على مجموعة من مظاهر النشاط الجنسي البشري التي تتراوح من التوجهات المثلية للإناث أو الذكور إلى ازدواجية التوجه الجنسي ووصولاً إلى المغايرة الجنسية.
تحظر جميع قوانين حقوق الإنسان في كندا صراحةً التمييز على أساس الإعاقة، وقد فُسر هذا ليشمل المصابين بالإيدز/فيروس العوز المناعي البشري.
تحظر جميع مقاطعات وأقاليم كندا ضمن تشريعاتها الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتساوي الفرص التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عن الهوية الجندرية منذ شهر يونيو من عام 2017. اعتبرت لجان حقوق الإنسان في السابق دخول التمييز على أساس الهوية الجندرية ضمن النطاق الأوسع للتمييز على أساس جنس الفرد.
تُعرّف لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو الهوية الجندرية على النحو الآتي:
إن الهوية الجندرية متصلة بشعور الفرد الداخلي تجاه النفس ولا سيما شعور كون ذكر أو أنثى. قد تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس المحدد للشخص عند الولادة أو قد لا تتوافق معه. من بين السمات الشخصية المرتبطة بالهوية الجندرية هي صورة الذات والمظهر الجسدي والبيولوجي والتعبير والسلوك والتصرف من حيث ارتباطهم بالنوع الاجتماعي. …من بين الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع الجنس المحدد عند الولادة: الأشخاص المتحولون جنسياً والمتحولون جندرياً وثنائيو الجنس ومرتدو الملابس المغايرة. تختلف الهوية الجندرية للأشخاص بصورة جذرية عن توجههم الجنسي وليست تتحدد بسببها.
قدم عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكساي مشروع قرار في مجلس العموم عام 2005 يضيف صراحةً "الهوية الجندرية والتعبير" كأحد أسس التمييز المحظورة في قانون حقوق الإنسان الكندي. وطرح ساكساي ذات المسودة مجدداً عام 2006، وطرحها للمرة الثالثة على التوالي عام في مايو 2009، بعدما أضيف عليها بنود لتعتبر الهوية الجندرية لبنود خطاب الكراهية من قانون العقوبات. وأقِر المشروع في مجلس العموم بدعم من جميع الأحزاب بعد خضوعه لقراءة ثالثة في فبراير عام 2011، ولكن لم يُناقش في مجلس الشيوخ بسبب حل البرلمان قبيل عقد الانتخابات الاتحادية الواحدة والأربعون. قدم حزب الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد مشروعي قانون حول الموضوع في البرلمان المنتخب الواحد والأربعون. وتجاوز مشروع قانون الحزب الديمقراطي الجديد القراءة الثانية بتاريخ 6 يونيو عام عام 2012. وباء مشروع القانون بالفشل مجدداً فلم يدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد الدعوة لعقد انتخابات اتحادية عام 2015. وطُرِح على مجلس العموم في مايو 2016 مشروع قانون لتعديل قانون حقوق الإنسان الكندي وقانون العقوبات لتضمين عبارة "الهوية الجندرية والتعبير" في قانون حقوق الإنسان الكندي. أقر البرلمان الكندي مشروع القانون في يونيو 2017 وحاز على الموافقة الملكية بعد مرور أسبوع. ودخل القانون حيز التنفيذ بصورة فورية. وصوت لصالح مشروع القانون 67 عضو مقابل معارضة 11 في مجلس الشيوخ، أما في مجلس العموم فصوت لصالحها 248 عضو مقابل معارضة 40.
يحظر القانون بالتالي الممارسات التمييزية كالمضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية الحقيقية أو المفترضة للفرد أو التمييز ضد المصابين بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في جميع أرجاء كندا ضمن القطاعين العام والخاص وفي مجالات التوظيف والإسكان والدعاية والخدمات المقدمة للعامة. ويغطي القانون جميع جوانب التوظيف ومنها الامتيازات المستحقة للأقران والشركاء طويلي الأمد. ومن الأمثلة على الخدمات التأمين والبرامج الحكومية والائتمان والفنادق والمدارس المفتوحة العامة فالمدارس الحكومة بكندا عرضة للمسائلة القانونية في حال تعرض الطلاب من المثليين والمتحولين جنسياً للإهانة اللفظية والتمييز أو تعرضوا للتنمر من قبل طلاب آخرين أو من قبل الأساتذة والإداريين. سمح للكنديين من الأقليات الجنسية أداء الخدمة في القوات المسلحة منذ البت في قضية "دوغلاس" المعروفة عام 1992.
يحدث التمييز الذي يحظره القانون فقط في حالة عومِلَ الشخص معاملة أقل تفضيلاً عن غيره أو تعرض للمضايقة طبقاً للأسس المنصوص عليها، وأيضاً في الحالات التي قد تؤثر فيها إحدى السياسات الشاملة أو الممارسات بصورة سلبية غير متناسبة وغير مقصودة على إحدى المجموعات المحددة مقارنةً مع غيرها بالأسس المنصوص عليها. ويُعرف هذا المفهوم باسم "التمييز ذو الأثر السلبي". فمثلاً يمكن نظرياً اعتبار اشتراط المدارس العامة الحصول على موافقة الأهل لمشاركة الطلاب في النوادي من بين الممارسات التمييزية ضمن حالة تراجع احتمال الحصول على موافقة الأهل أو طلب الطلاب من الأهل السماح لهم بالانتساب في النوادي الطلابية المخصصة للتوعية حول قضايا المثليين.
ليس لقوانين حقوق الإنسان استثناءات قانونية خاصة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ولكن عادةً ما تتضمن قوانين حقوق الإنسان استثناءات لما يُعرف بشروط حسن النية أو المؤهلات التي تنطبق على أغلب الأسس المحددة (مثل الجنس والتوجه الجنسي والإعاقة)، ولكن فقط في حالة استيفاء الشروط الصارمة المحددة بموجب حكم قضية كولومبيا البريطانية (لجنة خدمات علاقات التوظيف العامة) ضد نقابة خدمات توظيف حكومة كولومبيا البريطانية.
من غير الممكن لمقدمي طلبات توظيف أو النقابات التخلي عن حقوق المساواة على سبيل المثال، وذلك بما أن قوانين حقوق الإنسان هي عبارة عن قوانين شبه دستورية. ولكن قوانين أخرى قد تنص بشكل صريح على انطباقها بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان. كما تشمل بعض الاتفاقات الجماعية أحكاماً واسعة لعدم التمييز، وتزيد هذه الأحكام بالواقع في تفصيلها على الحقوق المدرجة في قوانين حقوق الإنسان.
حقق المواطنون الكنديون من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً مجموعة كبيرة من المكاسب الحقوقية القضائية للتساوي مع باقي شرائح الشعب في معظم مجالات إقرار السياسات منذ إرساء المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات عام 1985. وشملت هذه الإنجازات مجالات الهجرة والإسكان والتوظيف والفوائد الصحية والتبني والتقاعد والشؤون المالية وجرائم الكراهية والزواج.
تختلف حقوق الطلاب والعاملين بمجال التعليم من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا اختلافاً كبيراً من هيئة تعليمية لأخرى ويرجع ذلك تبعاً لطبيعة هذه الهيئة فبعضها قد يكون ديني أو تبعيتها للقطاع العام أم الخاص. وتحظر قوانين حقوق الإنسان التمييز بحق طلاب المدارس الخاصة بصورة جزئية وليس كلية، كما ينحصر نطاق حظر ميثاق الحقوق والحريات للتمييز الممارس من قبل الرابطات وشركات الأعمال والكنائس بصورة جزئية أيضاً، بينما تكفل المادة الثانية من الميثاق الحرية الدينية وتعترف المادة 93 من الدستور بحق المدارس الدينية للطوائف في بعض المقاطعات.
خضعت المناهج الدراسية في المدارس العامة ولا سيما في كولومبيا البريطانية إلى تعديلات لإدخال مواضيع توعوية تربوية حول مواضيع الأقليات الجنسية. وغالباً ما يختلف تطبيق وتدريس المناهج الدراسية بطبيعة الحال من مدرسة لأخرى ومن مُدرّس لآخر.
قد تمارس الهيئات التعليمية الدينية في كثير من الحالات التمييز بحق الطلاب والعاملين على أساس توجهاتهم الجنسية تماشياً مع العقائد الدينية الخاصة بتلك الهيئة. ولكن في حال قامت إحدى الهيئات التعليمية الدينية باستئجار منشآت للعامة على أساس تجاري دون النظر في أديانهم فلا يمكنهم حينها رفض تأجيرها لمجموعات من الأقليات الجنسية.
ومع هذا فتفتح معظم الهيئات التعليمية ومنها المدارس التابعة للقطاع أبوابها للعامة. وينطبق عليها قوانين حقوق الإنسان، كما ويتعين عليها عدم التمييز بحق الموظفين أو الطلاب استناداً على جميع الأسس المحظورة ومنها على أساس التوجه الجنسي والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، بالإضافة إلى التحول الجنسي والتحول الجندري. ويتحملون المساءلة القانونية التامة في حال تعرض أحد الطلاب أو العاملين للمضايقة والإهانة اللفظية والتنمر من قبل أحد العاملين على هذه الأسس. كما يتحملون المساءلة بالنسبة لمعظم مثل هذه الأفعال الصادرة عن الطلاب، ويرجع هذا بسبب القرار المحكمي الصادر والمعروف باسم "جوربان". وقد يتحملون المساءلة القانونية عن التنمر المعادي للمثليين حتى في حال عدم كون المعتدى عليه من المثليين أو لا يُعتقد كونه كذلك؛ مثلما حين تقوم متنمرة أو متنمر بالإدعاء زوراً عن كون فتاة مثلية بحيث يتم نبذها أو تخويفها من قبل الآخرين أو الضغط عليها لممارسة الجنس مع صبي لإثبات خلاف ذلك.
كما قد لا يكون كافياً بالنسبة للمدارس أن تقوم تدريجياً بتأديب المتنمرين عندما تكون النتيجة غير فعالة لدرء هذه الأفعال. تتحمل المدارس مسؤولية تأمين بيئة تعليمية خالية من المضايقة التمييزية، وهذا قد قد يتطلب منهم توفير "الموارد لاعتماد نهج تعليمي أوسع للتعامل مع القضايا العصيبة المتمثلة في المضايقة ورهاب المثلية والتمييز". رفضت المحكمة العليا الكندية سماع استئناف في قضية "جوربان" وهو ما أضاف على سلطة الحكم.
قد تضع هيئات إدارة التعليم العام حدوداً على حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للمُدرّسين والمستشارين المدرسيين فيما يخص التصريحات الصادرة عنهم فيما يتعلق بقضايا الأقليات الجنسية سواء أكان هذا ضمن نطاق الوظيفة أم خارجها. يُعتبر المُدرّسون والمستشارون المدرسيون بكندا محل ثقة ونفوذ على الطلاب ويُطلب منهم التأكد من عدم إضعاف تصريحاتهم الشفوية من ثقة العامة في النظام المدرسي أو المساهمة في خلق بيئة مدرسية غير متسامحة أو غير مضيافة.
نفذت بعض المدارس في كندا اعتباراً من عام 2006 متطلبات حكم قضية "جوربان" حول منع المضايقة والتنمر المعادي للمثليين من قبل الطلاب. يعد معدل الانتحار والاكتئاب لدى الشباب الكندي من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً أعلى من الطلاب المغايرين جنسياً، وأنشأ الطلاب في بعض المدارس ما يُعرف باسم التحالفات المثلية-المغايرة من أجل مواجهة رهاب المثلية والتنمر في المدرسة وتقديم الدعم للطلاب المثليين ،وغيرها من المجموعات مماثلة، وتحظى هذه النوادي في بعض الأحيان على دعم من روابط المدرسين.
أعلنت وزيرة صحة مقاطعة مانيتوبا شارون آن بلادي عن إجراءات لإيقاف علاج التحويل في المقاطعة بتاريخ 22 مايو عام 2015. وقالت بلادي أن قوانين مانيتوبا لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهذا يشمل على الآلية التي تُوفر الرعاية الصحية من خلالها. كما صرحت الوزيرة بلادي قائلةً: .
أُقر قانون تثبيت التوجه الجنسي والهوية الجندرية (مشروع القانون رقم 77) في مقاطعة أونتاريو خلال شهر يونيو من عام 2015. يحظر القانون إجراء معالجة التحويل على القاصرين ويمنع تمويل هكذا ممارسات بموجب خطة التأمين الصحي العام الخاصة بمقاطعة أونتاريو للرعاية الصحية لأي شخص من أي عمر. طرحت العضو في حزب أونتاريو الديمقراطي الجديد شيري دي نوفو مشروع القانون، وأقرهُ الجمعية التشريعية بدعم من الأحزاب الثلاثة في الهيئة التشريعية.
صوّت أعضاء مجلس مدينة فانكوفر بالإجماع على حظر علاج التحويل الذي تجريه الشركات بصرف النظر عن العمر، وذلك في يوم 6 يونيو عام 2018. وينطبق نظام ترخيص الأعمال قانوناً على جميع حاملي التراخيص، وذلك يشمل المجموعات الدينية.
كانت هناك دعوات لحظر هذه الممارسة اعتباراً من أغسطس 2016 في مقاطعات كندية أخرى ومنها ألبيرتا.
صدر حظر قانوني على تبرع الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالدم عام 1977. ورُفِع هذا الحظر بصورة جزئية عام 2013 وسُمِحَ للرجال الذين كانوا على اتصال جنسي مع رجل آخر بالتبرع بالدم بعد مضي فترة تأجيل قدرها خمس سنوات. أعلنت وزارة الصحة الكندية في يونيو 2016 نيتها تخفيض فترة تأجيل التبرع بالدم إلى سنة واحدة. ودخل المعيار الزمني الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 15 أغسطس 2016.
دخلت معايير الأهلية الجديدة الخاصة بالمتحولين جنسياً والصادرة عن هيئة التبرع بالدم الكندية حيز التنفيذ في 15 أغسطس عام 2016. تنص هذه المعايير على أن المتبرعين المتحولين جنسياً ممن لم يخضعوا لجراحة تغيير الجنس سيتم طرح أسئلة عليهم بناءً على جنسهم المحدد عند الولادة. وسيكونون مؤهلين للتبرع بالدم أو التأجيل بناءً على هذه المعايير. فعلى سبيل المثال: ستُسأل النساء المتحولات إن كن قد مارسن الجنس مع رجل في آخر 12 شهر. وسيتم تأجيل عملية التبرع لمدة عام بعد آخر اتصال جنسي مع رجل في حال كانت إجابتهن بنعم. وسيتم إرجاء المتبرعين الذين أجروا جراحة تغيير الجنس من عملية التبرع بالدم لمدة عام بعد تاريخ الجراحة. وسيتم فحص هؤلاء المانحين حسب جنسهم المؤكد بعد مضي ذلك العام.
تؤيد أربعة أحزاب في مجلس العموم الكندي حقوق المثليين على درجات مختلفة من الدعم. كما يوجد عدد من المنظمات الداعمة للانخراط والتمثيل السياسي للأقليات الجنسية في الحياة السياسية بالبلاد. يعد كل من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر والكتلة الكيبيكية والحزب الليبرالي الكندي من أكثر الأحزاب دعماً لتحقيق المساوة وحقوق المثليين. كان حزب المحافظين الكندي في وقت تأسيسه من المعارضين إلى حد كبير لمنح حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه والمتحولين جنسياً، ولكن دعم بعض أعضاءه الذين كانوا في العادة أعضاء سابقين في الحزب التقدمي المحافظ منح الحقوق للأقليات الجنسية ومنها الزواج من نفس الجنس. عارض الأعضاء السابقون من حزب التحالف الكندي توسيع حقوق الأقليات الجنسية بصورة عامة، وتعرض عضو سابق من التحالف الكندي في البرلمان لانتقادات لاذعة بسبب دعوته لإعادة تجريم المثلية الجنسية. غدا حزب المحافظون منذ عام 2006 من المدافعين الفاعلين عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا وفي البلدان الأخرى من حول العالم. صوتت وفود حزب المحافظين الممثلة للمقاطعات والأقاليم الكندية في شهر مايو 2016 لصالح إزالة تعريف الزواج في وثيقة السياسة الرسمية للحزب كاتحاد بين رجل وامرأة، مما غير الموقف الرسمي للحزب حيال الزواج من نفس الجنس من معارض لمحايد.
يعد سفيند روبنسون أول نائب برلماني يفصح عن توجهه الجنسي المثلي في التاريخ السياسي للبلاد خلال ربيع عام 1988. وتبِعه منذ ذلك الحين سياسيون مثليون ومثليات أخرون في البرلمان من أمثال ليبي ليبيز وبيل سيكساي وفيليب توون وكريج سكوت وداني مورين وجميعهم من حزب الديمقراطيون الجدد. ومن أعضاء البرلمان عن الكتلة الكيبيكية هناك ريال مينارد وريمون غرافل، ومن نواب الحزب الليبرالي الكندي هناك سكوت بريزون وماريو سيلفا وروب أوليفانت، وكذلك عضوا مجلس الشيوخ لوريير لابيير ونانسي روث.
كان قائد حزب الخضر الكندي خلال الفترة من 1990 حتى عام 1996 وهو كريس ليا أول زعيم حزبي مثلي في كندا. وأصبح سفيند روبنسون أول مرشح مثلي علناً لقيادة حزب سياسي عام 1995، وذلك بالترافق مع عضويته في مجلس العموم، ولكنه لم يتمكن من الوصول لسدة القيادة الحزبية. وأصبح زعيم الحزب الكيبيكي أندريه بويسكلير أول زعيم مثلي علني لحزب يتمتع بتمثيل برلماني في قارة أمريكا الشمالية. كما انتُخِبت الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي الجديد لنيو برونزويك أليسون بروير وهي مثلية الجنس لتصبح زعيمة للحزب.
كان للمقاطعات الكندية التالية وزراء مجلس محليين أعلنوا عن مثليتهم: أونتاريو (كاثلين وين، جورج سميثرمان، غلين موراي)، كولومبيا البريطانية (تيم ستيفنسون، لورن مايينكورت، تيد نيبليننغ)، مانيتوبا (جيم روندو ، جينيفر هوارد). أصبحت السياسية المثلية علناً كاثلين وين بتاريخ 26 يناير 2013 زعيمةً للحزب الليبرالي في أونتاريو ورئيسة الوزراء في تلك المقاطعة (وهي أكبر المقاطعات والأقاليم الثلاثة عشر في البلاد، ويعيش فيها ما يقرب من 39% من سكان البلاد). وأصبحت كاثلين وين أول زعيمة مثلية الجنس يتم انتخابها بتفويض الأغلبية في جميع سلطات الكومنولث في أعقاب انتخابات مقاطعة أونتاريو عام 2014.
عُيّن النائب الليبرالي راندي بواسنولت مستشاراً خاصاً لشؤون الأقليات الجنسية لرئيس الوزراء الكندي بتاريخ 15 نوفمبر 2016. ويتضمن هذا الدور تقديم المشورة إلى رئيس الوزراء الثالث والعشرون جاستن ترودو حول تطوير وتنسيق جدول أعمال حكومة كندا لمثليات للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وغيرهم بما في ذلك حماية حقوق المثليين في كندا والتصدي للتمييز الحالي والتاريخي.