تنفيذ عمان
"تنفيد عُمان" هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
مبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. ويُركِّز البرنامج الوطني "تنفيذ" على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
تتضمَّن أهداف ومحاور البرنامج الوطني "تنفيذ" في هذا القطاع إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكاً في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين، مواكبةً لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية، وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، وذلك من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات. وتعمل المختبرات على توفير مناخ مُحفِّز للحوار على مدار الأسابيع الستَّة، وهي الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وفي الوقت ذاته كافية للوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مشروع أو برنامج يتم الاتفاق عليه ليتم إعلانها في حفل ختام المختبرات، وتَشهَد هذه التجربة تواصلاً مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه المختبرات من نتائج.
نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصاديَّة والماليَّة والاجتماعية التي تواجهها السلطنة العُمانيَّة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسيَّة التاسعة 2016-2020 م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.
ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، حيث يقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكوميَّة والخاصَّة والمدنيَّة في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسيَّة التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيليَّة بمشاركة أطياف المجتمع المُختلفة، وذلك من أجل تنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.
تم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج خلال فترة المختبرات التي امتدت من 18 سبتمبر ولغاية 26 من شهر أكتوبر 2016، حيثُ تمَّ وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمَّن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات. كما قامت الحلقات بالمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العُمانية ومتطلَّبات كل قطاع، وذلك مع مراعاة متطلَّبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين.1. تسريع وتيرة تنفذ الخطط في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي.
2. مساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل علي توفير فرص عمل دائمة للمواطنين.
3. تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة.
4. وضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية للسلطنة.
5. تمكين السلطنة من رفع درجة التنافيسة في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
6. مساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة.
7. تحسين كفاءة الانجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية.
8. وضع مؤشرات قياس وأهداف محددة وآلية متابعة وتنفيذ دقيقة.
9. تحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية، بحيث لا تقل عن 80% لتمويع مبادرات القطاع الرئيسية للبرنامج.
10. زيادة الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة.
1. الخطوة الأولى (التوجه الاستراتيجي) ويتم فيها التعريف المجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في البرنامج.
2. الخطوة الثانية المختبرات (حلقات العمل) وهي حلقات نقاشية مكثفة للقطاعات الخمسة المستهدفة في التنويع الاقتصادي، ويتم عقد هذه الحلقات يوميا خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر 2016، يحضرها عدد من المعنيين في كل قطاع من أجل تطويره وإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجهه.
3. الخطوة الثالثة (الأيام المفتوحة) مشاركة نتائج الحلقات النقاشية مع الجمهور والحصول على آرائهم اتجاهها.
4. الخطوة الرابعة (خارطة الطريق) رسم خطة تنفيذية واضحة المعالم، ومشاركتها مع أصحاب العلاقة والمجتمع.
5. الخطوة الخامسة (وضع مؤشرات الأداء الرئيسية) تحديد مؤشرات إدارة الأداء لمتابعة التطبيق.
6. الخطوة السادسة (التطبيق) وضع خارطة الطريق في حيز التنفيذ، ومعالجة التحديات، والاستفادة من الفرص.
7. الخطوة السابعة (التحقق من صحة النتائج) عن طريق لجنة وطنية من خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى الاستعانة بأطراف خارجية مستقلة.
8. الخطوة الثامنة (نشر النتائج) نشر ما تم التوصل إليه من نتائج من خلال تقارير دورية ومشاركتها مع المجتمع.
أطلق مشروع "تنفيذ" العديد من الفعاليات المجتمعيِّة، وذلك من أجل ضمان مُشاركة الأفراد المعنيِّين بموضوع هذا المشروع في إبداء الآراء والحلول التي ستساهم في حل المشاكلات وتطوير المشروع بشكل عام. حيثُ تمَّ إطلاق المرحلة الأولى من المشاركة المُجتمعيَّة بتاريخ 29\11\2016، وذلك من خلال إجراء استبيان تحت مُسمَّى "استبيان المُخرجات".
برامج ومبادرات "تنفيذ":
= كتاب "تنفيذ" =
يتضمن كتاب "تنفيذ" نظرة عامة عن برنامج تنفيذ، وأهميته في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومخرجاته من المبـادرات والمشاريع، والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء العامة لكل قطاع. والكتاب هو بمثابة المرجع للبرنامج.
= وحدة دعم التنفيذ والمتابعة =
بموجب المرسوم السلطاني (50/2016) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016م، تم إنشاء «وحدة دعم التنفيذ والمتابعة» تتبع إداريَّاً لوزير ديوان البلاط السلطاني. وتتولى الوحدة رصد ومتابعة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها والتي من بينها مشاريع ومبادرات برنامج «تنفيذ»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمسؤولين المعنيين بإنجاز المشاريع. كما تعنى الوحدة بتذليل الإشكاليات وتجاوز التحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ من خلال تبني آلية متابعة واضحة تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء.