انتفاضة 1984 بالمغرب
انتفاضة 1984 بالمغرب؛ و المعروفة أيضا بانتفاضة الخبز أو انتفاضة الجوع أو انتفاضة التلاميذ، هي مجموعة من الحركات الاحتجاجية اندلعت في 19 يناير 1984 في مجموعة من المدن المغربية، و بلغت ذروتها في مدن الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير و مراكش. اندلعت الأحداث في البداية عبر مظاهرات تلاميذية، قبل أن تنخرط فيها شرائح اجتماعية أخرى. جاءت الاحتجاجات في سياق اقتصادي تميز ببداية تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي المملاة، آنذاك، من طرف صندوق النقد الدولي، و التي كان من تداعياتها ارتفاع كلفة المعيشة و تطبيق رسوم إضافية على التعليم. ووجهت الاحتجاجات بعنف أمني كبير و اعتقالات واسعة.
عرف الوضع الاقتصادي مرحلة صعبة في بداية ثمانينات القرن العشرين، زاد في تقويضها تواجد المغرب في قلب دوامة مديونية، تجلت في ارتفاع الدين الخارجي من 900 مليون دولار (سنة 1972) إلى 12 مليار دولار (سنة 1980). توجه المغرب إلى سوق الاقتراض الدولية، بين 1975 و 1981، لتغطية عجزه المالي المزمن، في مكونيه:
أما النمو الاقتصادي فلم يكن كافيا لمواكبة الانفجار الديمغرافي الذي ميز المغرب في تلك الفترة (3 %)، و انتقل من 6.8 % (بين 1973 و 1977) إلى 4 % (بين 1978 و 1980) ليصل إلى 2.5 % (بين 1981 و 1983)، بل كان شبه منعدم في سنة اندلاع الاحتجاجات (0.6 % فقط). من أهم عوامل هذا الفشل الاقتصادي، الذي أدى إلى وضع 40 % من السكان تحت عتبة الفقر:
وصل المغرب إلى حافة عدم القدرة على الاستيراد و تسديد ديونه. و أدى ذلك، طبيعيا إلى فرض صندوق النقد الدولي لسياسة التقويم الهيكلي، المعروفة ب PAS سنة 1980. الأجرأة الرئيسية للبرنامج، تمثلت في نهج الدولة المغربية لسياسة تقشف حادة، بلغت ذروتها في قانون مالية سنة 1983، عبر الإجراءات التالية:
بلغ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في 1983، 18 % بالنسبة للسكر و 67 % بالنسبة للزبدة و 20 % للمحروقات. انضافت لهذه الإجراءات، سياسة حمائية إضافية، ساهمت في تأجيج الاحتجاج في الشمال المغربي، و هي فرض رسوم على المواطنين الذين كانوا يلجون لسبتة و مليلية (بلغت الرسوم في الناضور 100 درهم للراجلين و 500 درهم للسيارات). كان التهريب أهم نشاط معيشي للعديد من الأقاليم الشمالية في تلك الفترة، و ساهمت تلك الإجراءات في خلق توتر إضافي، في مناطق كانت أصلا تعاني من تهميش اقتصادي، منذ استقلال المغرب.
من أهم الإجراءات الأخرى التي ساهمت بطريقة مباشرة في الاحتجاجات فرض رسوم جديدة في التعليم: 50 درهما للتسجيل في الباكالوريا و 100 درهم في الجامعة، و هو ما أعطى للانتفاضة بعدا تلاميذيا و طلابيا في بدايتها.
تندرج انتفاضة 1984، في مسلسل الانتفاضات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال فترة حكم الحسن الثاني، كانتفاضة 1965 و انتفاضة 1981. كان الوضع السياسي المغربي في الفترة الممتدة بين 1975 و 1986 موسوما بالمميزات التالية:
في 22 يناير، ألقى الحسن الثاني خطابا، طبع الذاكرة السياسية المغربية للغته الحادة و استعماله اللهجة الدارجة. من ابرز مضامينه:
حسب شهادات من عايشوا الأحداث و التقارير الصحفية لتلك الحقبة، تعتبر الحصيلة الرسمية للضحايا بعيدة عن الحقيقة. في الناضور مثلا، يقدر عدد الضحايا الذين تم دفنهم جماعيا في ثكنة تاويمة العسكرية بين 70 و 80، و حسب شهادة ، لمجلة تيل كيل، لرجل أمن عايش الأحداث بالمدينة، قد يصل العدد إلى 84. يبقى التوثيق المضبوط لعدد الضحايا صعبا، بحكم دفن العديد من الضحايا في ثكنات عسكرية، لا تزال ولوجيتها تطرح إشكالا حقوقيا في المغرب المعاصر، إضافة إلى ضياع أرشيفات المستشفيات الموافقة لفترة الأحداث. و حسب الناشط الحقوقي شكيب الخياري، فقد قامت السلطات بتزوير تواريخ الوفيات في سجلات الحالة المدنية، كما أن العديد من الأسر التي كان أفراد منها ضمن الضحايا غادرت البلاد بعد الأحداث.
أما في الحسيمة، التي أعلن فيها عن حصيلة رسمية بأربعة قتلى، فقد عرفت حجز السلطات على ثلاجات ميناء الصيد، لازدحام مشرحة المستشفى العمومي بالجثث.
في 28 أبريل 2008، أعلن بلاغ لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الناضور عن العثور على جثث، خلال أشغال حفر داخل ثكنة الوقاية المدنية في الناضور؛ تم بعد ذلك إجراء اختبارات جينية لرفات الجثث ال 15، و مقارنتها مع تحاليل عائلات المفقودين المسجلين لدى هيئة الإنصاف والمصالحة. بعد ذلك، أصدرت الهيئة لائحة بأسماء الأشخاص ال 16 المتوفين في الناضور، مؤكدة الرواية الرسمية لسنة 1984.
رغم ذلك، لا يزال الملف مفتوحا بالنسبة للعديد من الفعاليات الحقوقية و السياسية في المغرب، و التي رفضت إغلاق هيئة الإنصاف و المصالحة للملف و تطالب باستمرار البحث عن المقابر الأخرى، و خصوصا في ثكنة تاويمة العسكرية.