بيع الزوجات
بيع الزوجة مصطلح يشمل قيام الزوج ببيع زوجته، في بعض الأحيان إلى زوج أخر، من أجل الطلاق، أو قيام بعض الأطراف غير المتعلقة بالزواج مثل: تُجار العبيد، بعمل تخفيضات على بيع الزوجات. لا تقوم كافة المصادر بوضع تعريف لمصطلح بيع الزوجة.
أحيانًا، يُمكن للزوجة أن تختار زوجها الجديد، ولكن بشرط أن يٌجرى الاختيار خلال مدة زمنية معينة. والمرأة صغيرة السن ذات الجاذبية الجنسية لديها فرصة أكبر للاختيار. في بعض المجتمعات، يُمكن للمرأة أن تتخلص من هذا الزواج عن طريق دفع نقود ثمنًا لحريتها، أو أن يقوم الزوج باتباع الطريقة ذاتها للطلاق. ومع ذلك يمكن للمجتمع أن يُحرّم امتلاك المرأة حقوق مساوية للرجل؛ فهى لا يمكنها بيع زوجها. كما يمكن للمجتمع أن يُنكر جميع حقوقها - حتى حق الرفض - إذا ما قرر الزوج بيعها. بعض الأوقات يتم الطلاق بموافقة كلا الطرفين، ولكن يُعد الطلاق غير صالح، إذا لم تؤمن الزوجة به إيمانًا تامًا، وعندها يستطيع الزوج بيع زوجته.
كانت الخيانة الزوجية مبرر للبيع بسبب بقاء الزوجة مع رجلٍ اّخر غير زوجها دون زواج. في بعض الحالات، يُمكن للزوج أن يبيع زوجته، ثم يلجأ إلى المحكمة بعدها مطالبًا بتعويض ردًا على خيانة زوجته له. كما يُمكن تصنيف انخفاض قدرة الزوج على تحمل مسؤلية العائلة، والديون المتعلقة بأمور ما قبل الزفاف من ضمن أسباب أخرى لبيع الزوجة. غالبًا ما تتفرق العائلات المُستعبدة: حيث تُباع الزوجات، والأزواج، وحتى الأطفال إلى مُشترين متفرقين. وعادةً ما يتفرقوا للأبد. علاوة على ذلك، كان التهديد ببيع الزوجة طريقة مُثلى لبقاء الزوج العبد يدٍ مطيعة لسيده. كما تُباع الزوجة في سوق العبيد في الحالات الاّتية: إذا كانت زوجة لعبد، أو إذا قُتل زوجها. في بعض الأحيان يضطر البعض إلى بيع زوجاتهم، وأطفالهم لدفع الضرائب. بالأخص إذا كانت باهظة لدرجة أنها تحرم الرجل من أدنى حقوقه؛ حق الحياة. يستخدم البعض بيع الزوجة سواء كانت حرة، أوأمة لدفع ديون لعبة القمار. أحيانًا يعامل البعض المرأة على أنها جزء من الميراث، كما تحتجزها الحكومة المحلية في حالة وفاة الزوج دون وريث. بالإضافة إلى ذلك، تأتيالمجاعات التى تُعد سببًا اّخر لبيع الزوجة بسعر أقل. إكتًشفت قضية الإتجار بالزوجة في العديد من المجتمعات على مر القرون و التى لا تزال موجودة في العصور الحديثة. فمن المناطق التى شهدت مثل تلك القضية: الولايات المتحدة وتشمل اليابان بين من جزر الهاواي، وسكان أمريكا الأصليين في قبائل كارولاينا، وجالينوميرو، ويورك، وفلوريدا، وفي المحيط الهادي الشمالي الغربى. كما وُجدت أيضًا بين السكان الأصليين لجزيرة كودياك - المعروفة حاليًا باسم جزيرة اّلاسكا - وفي كولومبيا، وانجلترا، وأستراليا ( بين السكان الأصليين)، والدنمارك (ليس مؤكدًا وجود هذا)، وفي المجر، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، واتحاد مالايا ( من بين العمال الصينين). كما يُسمح بممارسة هذه العادة في تايلاند. توجد أيضًا في اّسيا الشمالية_ بين السكان الأصليين والأناضول( يمارسها اليوركيين)، وكافيرستان، وإندونسيا( بعض الأجزاء منها وليست كلها)، تانجينيكا، والكونغو وباموم، ووسط أفريقيا - في وسط بالوبا - وزامبيا، وجنوب أفريقيا(بين العمال الصينيين أيضًا)، وبوركينا فاسو، وأثيوبيا، والحبشة، ومصر، ولومبارديا، وروما القديمة أحيانًا كافتراض قانوني و أحيانًا كفعل حقيقى واليونان القديمة، وإيمار في سوريا. فُرضت بعض المحظورات الخاصة في تايلاند، وإندونسيا، وروما القديمة، وإسرائيل القديمة. بالإضافة إلى فرض تحريمات جزئية بالنسبة لذلك في إنجلترا، واليابان. كما مثَلت قضية بيع الزوجة اهتمام ثقافى شعبي في الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والدول الإسكندنافية، ونيبال، و غواتيمالا، والهند الهولندية. كما ذُكرت هذه العادة في ديانات عدة مثل المسيحية، والإسلام.
أما عن وقت الحروب، فمن الممكن لأى طرف من الأطراف المعنية في النزاع أن تدعى على الطرف الاّخر ظلمًا ببيع الزوجة من أجل التجسس، وهذا هو ما حدث في رواندا. أحيانًا كانت توصف المتاجرة بخدمات الزوجة باسم المتاجرة بالزوجة. ومن الممكن أن تحصل المرأة على حريتها، بعد أن تستمر عملية البيع لعدة سنوات. ومع ذلك ينظر البعض لعملية بيع الزوجة على أنها مؤقتة حيث تستطيع الزوجة التى تم بيعها، وتزويجها لرجل أخر أن تعود مجددًا إلى زوجها الأول في الأيام الأخيرة من عمرها. بعض عمليات البيع التى لا تشمل الخادمات فقط بل والزوجات عمومًا تشبه بيع الخيول. كانت الزوجات المفترض بيعها تُعامل كما لو كانت مثل الأصول الرأسمالية، والسلع: فهناك قانون جعل الزوجة جزء من ممتلكات الزوج. وُصفت بعض عمليات البيع بالوحشية، والتفضيل الذكورى، والإقطاعية. كانت ممارسة بيع الزوجات تشبه تجارة العبيد. كانت مناقشة إحدى المناظرات في أفريقيا حول رأي الأفارقة في ممارسة بيع الزوجات، إما إذا كانوا لا يعتبرونها جريمة على الإطلاق، أو أن يكونوا ضد إعتقاد بقية الأفارقة الذين يفضلوها ويقدرونه. منعت بعض المجتمعات بشكل خاص ممارسة بيع الزوجات. حيث فرضت عقوبة الموت على الأزواج المنتهكين لهذا القانون.
في بعض الأوقات يمكن للرجل الإفلات من أو تجنب هذا القانون الذى يمنع تلك القضية عن طريق تبنيه لدفع قدر معين من المال، ودخل مساوٍ لحق بيع الزوجة. يمكن للمجتمع أن يفرض ضرائب، وغرامات مقابل بيع الزوجة عوضًا عن منعه تمامًا. أحيانًا عندما تكون إحتمالية العسكرية الأجنبية على وشك الحدوث، يُجبر تاجر العبيد على تقسيم العائلة. تقوم المنظمات المدنية النسائية، ومنظمات مكافحة الفقر بمحاربة بيع الزوجات من خلال بعض الأغانى الشعبية الحديثة. كما قامت قصة من مجموعة قصص شعبية بقلم كاتب مناصر لحقوق المرأة على إقتراح بشأن قضية بيع الزوجة، ولكن اعترضت الزوجة على هذا النوع من الإقتراحات مما أدى إلى منع عملية البيع. بالإضافة إلى قصة أخرى تتحدث عن مناصر لحقوق المرأة، ومؤيد للعدالة. تدور أحداث القصة عن زوج يُتهم أو يُحكم عليه من خلال قضية بيع الزوجة في لعب القمار.
بدأت عادة الإنجليز في بيع الزوجات في أواخر القرن ال17، و ذلك عندما كان الطلاق مستحيلًا للجميع عدا الطبقات شديدة الثرى. بطريقة أشبه بالطقوس الإحتفالية، يقوم الزوج بربط زوجته بزمام حول رقبتها، أوذراعها، أوخصرها معلنًا عن بيعها في المزاد للمشترى الذى يدفع أكثر. على الرغم من عدم وجود أى أصول لهذه العادة في القانون-الأمر الذى أدى إلى رفع دعوى قضائية في هذا الصدد- ظل موقف السلطات مبهمًا بالأخص في منتصف القرن ال19 و ما يليه. فعلى سبيل المثال أعلن قاضيًا في القرن ال19 أنه يؤمن أنه لا يمتلك الحق في تحريم بيع الزوجة، و أن هناك بعض الحالات التى يسنها مشرعو القانون حيث يجبرون الأزواج على بيع زوجاتهم كحل بديل لوضع عائلته في الإصلاحية. انتشرت عادة بيع الزوجات حتى في ويلز ، واسكتلندا ، وأستراليا، والولايات المتحدةالأمريكية و ذلك قبل اندثار تلك العادة في أوائل القرن ال20.
يعتقد ريتشارد براندون موريس أن هذا "عرض فريد من نوعه" حيث كانت "فاتورة بيع" في عام 1781 في كارولاينا الجنوبية تحتوى على قيام رجل بعرض "زوجته و ممتلكاته" للبيع مقابل "دولارين و نصف دستة من قوارير الخمر". و بعدها يكون لدى المُشترى الحق في "إمتلاك زوجة البائع إلى الأبد بالإضافة إلى يوم اّخر". طبقًا لما قاله موريس، بالرغم من أن إدارة القانون كانت إلى حد ما في وضع غير مستقر سواء بالنسبة للقوانين العامة أو قوانين الزواج أثناء فترة الاحتلال العسكرى البريطانى في تشارلستون، بعدها أصبحت القوانين في كارولاينا الجنوبية تبيح بيع الزوجات بشكل مُوسع. كتب موريس أن من المحتمل أن كتابة صك البيع كانت طريقة " لحل عصمة الزواج" حيث كانت الدولة تُحرّم الطلاق " كما كان فقراء الجنس الأبيض ،والمناطق الريفية في الدولة يتجاهلون قوانين كنيسة إنجلترا من حيث قوانين الزواج بشكل كبير". ربما كان الغرض من صك البيع المذكور أيضاً تقليل التزام، أومسئولية الزوج عن ديونه بسبب إعالة زوجته، وأولادها بالإضافة إلى ديونها المستحقة قبل زواجهما. لم يكن هذا الصك ،على الأرجح، يُستخدم بغرض بيع أمة سوداء، أوخادم مُلزم بعقد طويل الأجل. و بالرغم من أنه كان مُستبعدًا أن يُستعمل هذا الصك لبيع امرأة هندية ،أومن أصل مختلط ،لم يكن هذا مستحيلاً.
مارست قبيلة كارولينا، إحدى قبائل هنود أمريكا طبقًا لما أورده ويليام كريستى ماكلويد عام1925،المُشترك في قضية عبودية الدين. حيث عرّف سكان كارولينا العبد أنه "هو الشخص الذى يعتمد في خنوع على سيده من أجل المعيشة". و وفقًا لما إقتبسه ماكلويد من لوسون "إذا تزوج الرجل من أرملة لرجل مديون فإنها تتحمل جزءًا من تلك الديون، بالرغم من أنها زوجة لهذا الرجل في الوقت نفسه. فيمكن للزوج أن يحصل على زوجته مقابل تسديد ديون زوجها المتوفى للدائنين. ثم يقوم بعدها ببيع زوجته لرجل أخر من أجل زوجته الأولى". كان لوسون يرى العديد من تلك الصفقات تُجرى كل يوم". كما يقول لوسون أنه ليس غريبًا أن ترى الرجال يقومون ببيع زوجاتهم كما يقومون ببيع خيولهم في الأسواق الخيرية. كان للرجل الحق ليس فقط في تبديل زوجاته كيفما يشاء بل أيضًا في أن يمتلك العديد منهم.
وفقًا لجورج إليوت هوارد فيما نشره في الصحافة عام 1904، " في حال عدم رضا الزوج عن زوجته، يُمكن للشاب في كاليفورنيا أن يعقد صفقة مع رجل اّخر ويقوم ببيع زوجته له مقابل صرر من المال".
علاوة على ذلك " بين سكان يورك في كاليفورنيا، يقوم الطلاق على رغبة الزوج يُنفذ بشكل يسير. فإن الإجراء الشكلى الوحيد الذى لابد منه؛ هو أن يسترد الزوج من والد زوجته المال الذى دفعه من أجل زوجته". طبقًا لما ذكره هوارد فيما نُشر له عام 1904.
في أواخر القرن ال17 و منتصف القرن ال 18، وفقًا لإيليس فرانسيس دينيس، بين بعض القبائل الهندية في شمال غرب المحيط الهادئ ، أن رجلان هنديان من قبيلة أو قبائل غير معروفة قُتلا و أن " أرملة واحدٍ منهما وإبنتيه ظلوا ينوحوا لأنهم سيُباعوا عبيدًا." لم تكن جميع القبائل في هذا الإقليم و هذا العصر تقوم ببيع الزوجات؛ فكما ذكر دينيس " يقول روس أنه لم يشهد قط أى عملية واحدة يقوم فيها واحدًا من قبيلة شينوك ،أو القبائل المُجاورة ببيع زوجاتهم". في عامى 1802 و 1803، بين السكان الأصليين لجزيرة كودياك، طبقًا لما قاله جبريل إيفانوفيتش دافيدوف "لا يعتبر أهالى الجزيرة الولاء العسكري دائمًا فضيلة، و في العديد من الحالات يُمكن للزوج أن يبيع زوجته مقابل هدية بسيطة". و من الجدير بالذكر أن جزيرة كودياك تُدعى في الوقت الراهن بألاّسكا و التى أصبحت بعدها جزءاً من روسيا. في القرن ال16 في فلوريدا تقريبًا، وفقًا لشاهد عيان لم يُذكر اسمه أن بين هنود فلوريدا " يمتلك الحاكم السلطة لأن يعطى ،أو يبيع الزوجات إلى من لديه الرغبة في الزواج".
كان هناك "رجل ذات أصول زنجية .. كانت لديه ابنة...ذات مسحة قليلة من الأصول الزنجية. اعتقد الجميع أنها لا يجب أن تتزوج سوى رجلُ أبيض، كما كان الأب يأمل أن يعطيها مهر مناسب نتيجة لذلك الزواج. بعدها جاء رجل من أصول قوقازية تمامًا من دول الجنوب إلى تورونتو وتودد إلى الابنة و فاز بقلبها. بعد ذلك تزوجا و أخذ الزوج زوجته إلى بيته في الجنوب. و لكن بعد فترة غير بعيدة فزع الأب عندما علم أن هذا الزوج الخائن المُخادع قد باع زوجته لتكون من العبيد. و عندئٍذ ذهب الأب إلى الجنوب فجأة و بعد جهد مُضنى و تكاليف باهظة، استطاع أن يعيد إبنته الحزينة مُجددًا إلى بيته. إبنته التى تُعد ضحية للخيانة الوحشية"وفقًا لدبيليو أر ريدل. لم يكن كل أصحاب الأصول الأفريقية في منطقة نيو يورك منذ عام 1776-1783 عبيدًا. ففى بعض الحالات، لم تستطع السجلات أن تكشف عن أوضاعهم. كان هناك " مجموعة من الرجال السود ... تمت محاكمتهم محاكمة عسكرية بسبب قتل مالك للعبيد و الذى كان قد باع للتو زوجة إحدى المتهمين في مدينة نيويورك".
عام 1863، تم إعفاء وليام ووكر ريان الثانى و الذى كان معارضًا للعبودية و للإنفصال، كما تم وضعه ضمن قائمة الخدمة العسكرية للإتحاد _ تُعرف فيما بعد بالولايات المتحدة_من العسكرية. و وفقًا لما قالته إبنته مارغريت رايان كيلي أن والدها جاء يومًا إلى المنزل " و معه رجل قوقازى يُدعى أوجست" و الذى دفع والدها له مالًا. كما أشارت أن أوجست قال" أن أقاربه من الجنس الأبيض قد غدروا به و اّذوا زوجته و كان هذا سببًا لحزنه الدائم... و عندما حصل على 200 دولار، قرر العودة إلى فيرجينيا و الوصول إلى أهله."
يتم سرد القضايا من بلاد مختلفة. فقد ذكر دانيال ميدرز أنه كان هناك أمَة وُلدت في كارولاينا الشمالية و التى انتقلت مسافة حوالى 50 ميل روت قصتها بينما كان عمرها بين ال5 إلى ال8 سنوات،" بينما كنت هناك، باع رجل(مجهول) والدتي في نيو أورلينز، تاركًا والدي في المنزل...بعدها انتقل سيدها إلى ألاباما، ثم لقى حتفه... تاركًا خلفه فواتير غير مدفوعة و سبعة من العبيد، قام الشريف ببيعهم كافة، عدا والدها. طبقًا لما أورده إسحاق جونسون بينما كان طفلًا عبدًا، " سُرقت والدته..من..مدغشقر"، و " تم إعطائها" إلى جد جونسون،الذى إعتبرها "خادمة"، ثم "ورثها" والد جونسون في كنتاكي. عامل والد جونسون جاين بكافة الطرق على أنها زوجة بالإضافة إلى أنها افترضت، بسبب سجيتها، أنها زوجة كذلك".
في عام 1851، عندما قرر والد جونسون أن ينتقل إلى كاليفورنيا و يبيع" مزرعته وحيواناتها( من ماشية،و طيور) "، قرر بيع والدة جونسون، و أولادها كذلك. لم يقدم أحدًا عرضًا لشراء أم وطفلها البالغ عامين من العمر، و لكن عندما إنفصلا عن بعضهما تم بيعها بمبلغ1.100$.
في إطار أخر، ذكر ميدرز و هوبر، أن توماس هيوز كان عبدًا." كان هيوز قد أخذ للتو مبلغ كبير من المال من سيده في لويزيانا و رحل، بعدها تم النظر في قضيته و حُكم عليه بالإعدام. خلال فترة سجنه، قام سيده بزيارته و أحضر معه زوجة هيوز. و من ثم وعده أنه إذا غاب عن الأنظار، " فإنه سيُحرر زوجته و لن يحاول إسترقاقه مجددًا". و لكن على حد قول ميدرز و هوبر، فإنه عندما وصلوا إلى بالتيمور، قام السيد ببيع الزوجة، و قرر أن يستعبد هيوز مجددًا، لكن هيوز غادر".
من ناحية أخرى، أخبر عبدًا كبير السن قريبًا من مدينة منف جنديًا يُدعى كوك إيتش تشونسى أن "سيده قد باع زوجته، و أطفاله لمُزارع قطن في ألاباما تسديدًا لديونه نتيجة لعب القمار. و عندما أخبر السيد بأنه قد ضاق ذرعًا بهذا الأمر، كانت النتيجة هى جلده عاريًا و ضربه 40 جلدة بالسوط. في اليلة التالية، جرى إلى المُستنقعات، و لكن الكلاب البوليسية كانت تتبع أثره و أمسكت به. من المُحتمل أن يكون هذا حدت في ناشفيل، عاصمة تينيسي. لقد رويت هذه القصة لبعض الأولاد و أخبرونى أن هذا كله هُراء، و أن الزنوج قد كذبوا عليّ. و لكن هذه القصة تُماثل قصص كوخ العم توم، كما إنى أصدقها. فأبى يعرف كثيرًا عن مثل هذه الأشياء أنها صحيحة.
من ناحية أخرى، أثناء الثورة الأمريكية،" أعتقد السود ممن بقوا مع أسيادهم أن بوجود الجيش البريطاني، سيتمتعوا هم أيضًا مع أسيادهم بنفوذ غير مُسبق. كان هناك "إعلان يُعلن عن بيع امرأة زنجية شابة و أطفالها الأربعة. ادعى البائع أنه لم يبيعهم لأى خطأٍ إرتكبوه، و لكن لأن هذه المرأة لديها زوج في المدينة حيث لم تُرد السيدة أن تُفرق بينهما. فقد تحسنت فرصة الزوجة في التحرر من العبودية من خلال رحلة الطيران هذه."
تطورت هجرة اليابانين إلى هاواي خلال أواخر القرن ال19، إلا أن نسبة النساء ممن هاجرن كانت قليلة. عاش أول جيل من المهاجرين اليابانين في الجزيرة على مسافة تبعد عن المجتمعات الأصلية. فعلى حد قول إيلين تامورا، هذه العزلة المصحوبة بسبب فشل توقعاتهم في الحصول على ما يكفيهم للعودة، أدى إلى إنهيار مؤقت للمعايير الإحتماعية، و ذلك الإنهيار أدى إلى بيع الزوجات. كتب إيتش. جى. هتشكوك،سيد جزيرة هاواي، عام 1892 "أود أن ألفت إنتباهكم إلى حقيقة،أقل أوأكثر رواجًا على الجزيرة، و هى أن اليابانيون يبيعون زوجاتهم، أوعشيقاتهم إلى بعضهم البعض." و في عام 1901 و 1904، كتب سيد جزيرة ماوي أن" بالنظر إلى اليابانين و عاداتهم من حيث طرق معاملتهم إلى النساء و بيعهم، وشرائهم للزوجات (و هكذا)، يجب القول أن هذا عمل شيطانى يجب التركيز عليه"، كما اقترح أن تُفعل القوانين التى تُجرم بشكل واضح بيع الزوجات. و طبقًا لمحادثة شخصية مع جوان هورى، كان السؤال المطروح هو " لماذا يفضل الرجل الزوجة التى سبق لها الزواج؟" و كانت الإجابة هى أن إحتمالية الحصول على زوجة موجودة بالطبع على الجُزر أسهل من الحصول على زوجة من خلال صورة العرائس( و هى طريقة تقليدية للزواج يُمارسه اليابانيون، حيث يرتبط الزوج بالزوجة من خلال بعض الصور، والتوصيات العائلية).
لدى العادات الصينية من حيث بيع الزوجات، أوبيع الطلاق تاريخ طويل، فهو يمتد من العصور الإمبراطورية حتى العصور الحديثة.
وفقًا لوى سو، باحث في القرن ال14، مُقتبسًا من باول. جيه. سميث، " مع بداية الأسرة الحاكمة... كان نظام فرض الضرائب، وخدمات الأيدى العاملة قائم في ذلك الوقت ... في نطاق ضيق. و نتيجة لذلك... أصبح الفقراء أكثر فقرًا. و صارت العائلات الفقيرة تبيع زوجاتها، وأطفالها لتسديد ما عليهم من ضرائب للدولة". كانت أول تحريم مُوثق لهذه الممارسة من خلال قانون مملكة يوان و التى يرجع تاريخها إلى القرن ال14. في ذلك الوقت، كان هناك نوعان من بيع الزوجات و كلاهما لم يكن قانونيًا. النوع الأول: عندما يبيع الزوج زوجته لرجل قد مارست الزوجة الخيانة الزوجية معه من قبل. أما النوع الثانى: عندما يبيع الزوج زوجته لأنها خانته، أولأنهم لن يستطيعوا الإستمرار في هذا الزواج. خلال حُكم أسرة مينغ، بدأت الفكرة، و هى أن بيع الزوجات القائم فقط نتيجة للخيانة الزوجية يجب المعاقبة عليه، في الترسيخ تدريجيًا. في عام 1568، شرع القانون بيع الزوجات بشكل واضح تحت ظروف عديدة. أبقى مشرعو قانون سلالة تشينغ على تشريع قانون بيع الزوجات، بينما ظلت تُحرم بيع الزوجة لعشيقها.
كما ارتبط نقص الطعام ببيع الزوجات. في عام 1834، بالقرب من مقاطعة جيانغشي، قال المُبشر ماثيولي عن "المجاعة ... اكتسح فيضان الأنهار جميع المحاصيل... باعت فئة من المجتمع كل غالى،ونفيس... فقد باعت تلك الفئة في البداية زوجاتهم، ثم أبنائهم، وبناتهم، ثم باعوا أوانيهم، وأثاث المنزل. و انتهى بهم المطاف إلى هدم منازلهم لبيع أخشابه." وصف مصدر في القرن ال19 تلك العادة بأنها كانت تقليدية بين الطبقات الفقيرة في الصين: " كانت الفئات شديدة الفقر تتزوج وفقًا لشروط مُتفق عليها، من ثم تبيع،أوتشتري الزوجات وقتما تشاء."
على حد قول هوارد، كما نُشر عام 1904، " يُقر القانون الصيني ... أنه إذا إتُهمت المرأة بخيانة زوجها...فإذا لم تكن قد لاقت هذه الزوجة عقوبة الموت ... فإن الزوج عندها... يكون له الحق في بيعها كسيدة خانت زوجها بشرط أنه لم يقودها إلى الفاحشة من قبل، أو أنه لم يبعها لرجل مُذنب".
أيضًا وفقُا لما أورده هوارد، كما نُشر عام 1904، في الصين،" يُمكن للزواج أن ينتهي عن طريق اتفاق متبادل بين الطرفين"" و لكن الاتفاق ... يجب أن يكون قائم على الإيمان الشديد. فإذا ما قررت الزوجة الإنفصال بنية ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون و هى إقامة علاقة مع رجل اّخر، يُعد الطلاق غير صالح. و عندها يُمكن للزوج أن يبيع زوجته بسبب عدم إيمانها التام بالطلاق".
علاوة على ذلك، كان هناك مجاعة في مقاطعة شنشي في1928-1930. طبقًا لما أوردته الصحف المحلية و ما قاله ليونارد تي.كى.وو، أن الفلاحون اللذين "قاموا برهن، وبيع أراضيهم التى كانت مصدر معيشتهم" قاموا بعدها ببيع زوجاتهم.
عندما تولى الحزب الشيوعي الصيني الحكم عام 1949، أصبح بيع الزوجات أمرًا مُحرمًا و اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لإستئصال هذه الممارسة تمامًا. خلال المجاعات التي سببتها القفزة العظيمة للأمام، مارست المناطق الفقيرة بيع الزوجات. كما في عام 1997، ظلت الأخبار تورد بشأن ممارسة تلك المناطق الأكثر فقرًا في البلاد لتلك العادة.
في فترة حكم إيدو عام ( 1600-1868) طبقًا لجون مارك رامسير و تاكيوشي كاواشيما " اعتاد الرجال أن يبيعوا زوجاتهم و أطفالهم أو أن يؤجروهم لأجل طويل... و كان هذا بمثابة وباء ينم على الوحشية منتشر في المجتمع الأسيوي الذكوري الإقطاعي. استكمل رامسير قائلًا " أن عمليات البيع و التبني تحولت لتكون أبدية و دائمة"، و يبقى الفرق في أن عمليات البيع كانت أحيانًا مُحرمة قانونيًا لذلك كان التبني يُعد طريقة بديلة للبيع حيث إن التبني له نفس الأثر و يتم الدفع من أجله مثل البيع. دائمًا ما كانت عمليات البيع تتحول إلى عبودية. كما وصل عدد عمليات البيع و التبني المُعلن عنها على حد علم رامسير إلى 52 عقد و ذلك من عام 1601 إلى 1860. من بين ال52 عقد، 35 عقد تم لبيع أو تبني النساء و 17 للذكور. كما اشتملت بعض العقود الأطفال أيضًا. بعد عام 1740، اختفت "عقود البيع بشكل كبير". كان الاختفاء جليًا لأنه مع تزايد الطلب على القوى العاملة غير الزراعية، أصبح الهروب بعيدًا أو الفرار أمرًا أسهل و أكثر جدوى.
طبقًا لما أورده عرفان حبيب، في القرن ال16 و ال 17 في منغال الهندية، بالرغم من أن النظم الإستبدادية أحدت من الحصول على جزء من دخول الدولة إلى الحد الذي يسمح للفلاحين العيش بالكاد، فعمل المجمعون المحليون عادة على التظاهر بعدم الرغبة في الإلتزام بذلك، و على انتهاك تلك التنظيمات و الهروب منها، و على التعظيم من قدرة الفلاحين على الدفع. كان هناك قانون واحد يحظر الإستيلاء على الزوجات و الأطفال و بيعهما للمحاربين، إلا أنه سرعان ما لجأ الفلاحون إلى بيع زوجاتهم، و أطفالهم، و مواشيهم من أجل تسديد متطلبات الدخل القومي.
في أفريقيا عمومًا، طبقًا لما أورده بركر شيبتون عام 1990 "في بعض الأحيان، يبيع الأزواج زوجاتهم في أوقات المجاعات و افتقار الطعام، و لكن لا يحدث العكس". من ناحية أخرى، ردًا على إدعاء ديفيد هيوم بأن الأفريقيين " يعتقدون أنه لا جريمة في بيع الأخر"، كتب أوتوباه كوجوانو، فيلسوف أفريقي، " لا شئ يمكن أن يكون أكثر تناقضًا من هذا لأنهم يتمسكون بكل شئ مُحبب و قيم بالنسبة لهم".
في غرب أفريقيا، بموجب إتفاقية تحالف اّرو، وفقًا لما قاله ديفيد جرايبر أنه " يمكن للرجل الذي لا يحب زوجته و إذا كان بحاجة إلى أعواد من النحاس الأصفر أن يأتي بعدة أسباب تشجع على بيعها و سيتفق معه أهالي القرية الكبار في ذلك و لا سيما أن لهم نسبة من الأرباح". في عام1955، في شمال تنجانيقا في حي الماساي، يقول روبرت غراي أن أهالي السونجو يحولون ملكية " الزوجات أو كما تقول حقوق الزوجات". كتب السيد غراي عن السونجو أنه " يشمل النظام الحيوي للتبادل الإقتصادي بيع و شراء حقوق المرأة و التي في كثير من التعاملات الإقتصادية يعاملونها مثل بقية السلع.
وفقًا لما أورده السيد غراي، " عندما يموت الزوج فإن حقوق زوجته تُورث لأخيه الأكبر طالما كان على قيد الحياة".
ففي هذا الصدد، تُعامل الزوجات بشكل يختلف عن كونها جزء من ثروة الزوج؛ فيمكن للأخ أن يتخذ هذة الأرملة زوجة له. و يمكن له أيضًا أن يبيع حقوقها كأرملة لرجل أخر، و لكن من أجل فهم ماهية تلك الصفقات، فعلينا أن نضع في إعتبارنا الجانب الغامض من زواج أهل السونجو.
يعتقد الكثير أنه عندما يموت الزوج أو الزوجة فإنه في نهاية المطاف ستجتمع الروح مع شريكتها ثانيةً في عالم الأرواح. تم شرح هذا المعتقد في إحدى الأساطير القديمة؛ فسابقًا كان يُمكن لشخص الميت في بعض الأوقات أن يعود إلى الأرض لمساعدة أقاربه هنا و لكن الروح الأخيرة و التي تجسدت ماديًا على الأرض تمت إهانتها و التعهد عليها بأنه منذ ذك الوقت ستبقى الأموات في عالم الأرواح؛ و قد أوضحت الروح قبل رحيلها أن أرواح الأزواج تنتظر شريكتها و العكس كذلك حتى يموتوا هم الأخرون و من ثم يجتمعوا للمرة الثانية سويًا هناك.و استكمل غراي " أن قيمة المرأه صغيره السن كزوجة لم يتدهور بشكل عام لأنه سبق لها الزواج، كما أن الزوج في بيعه للزوجه يحاول أن يربح مقدار ما دفعه كمهر لزوجته و هو ما تم تحديده في الاساس بناءً على الحالة الإجتماعية لعائلتها الأم مع إخضاع السعر إلى العرض و الطلب. هناك بعض القيود التي تعوق احتمالية ايجاد مشترِ في نفس القرية. بعد ان يتم العثور على مشترٍ تُمنح الزوجه مهلة للبحث عن زوج أخر أفضل قبل أن يُطلب منها أن تتزوج من المشترِ الذي اختاره لها زوجها.
في كولومبيا تحت الحكم الاحتلالي الاسباني و بالأخص مابين 1750 و 1826 و وفقاً لما أورده ديڤيد تشاندلر أن القانون الأسباني" اتاح للعبيد الزواج و إقامة عائله حتى و إن كان هذا ضد رغبة الأسياد كما حرم تفريق العائلة عن طريق البيع و لم يكن تفريق عائلة العبيد أمراً شائعاً"
كتب تشاندلر أنه" إذا تفرق أحد ألازواج عن زوجه في منطقة اخرى بسبب البيع، يمكن للطرف الآخر، و لو بعد عشرة أعوام، ان يقدم التماس إلى المحكمة كي تسمح للأخير بالبحث عن مشترٍ و هكذا يمكن للزوجان ان يجتمعا ثانيةً، و هذه الحالات، و التي من خلالها تُباع المرأة أولاً و يليها زوجها، قد صدّق عليها القانون عامي 1802 و 1806 . أورد تشاندلر عام 1808 عن سيد باع عبده، الزوج، لسيد آخر، و بعد نزاع قام بين العبيد و السيد البائع، تم استدعاء السيد الذي قام ببيع الزوج على الفور إلى المحكمة لبيع زوجة العبد إلى السيد الآخر هي كذلك و من ثم تتمكن عائلة العبد من أن تعيش معاً و لا يكتفوا بالزيارات فقط و قد تم الإمتثال لأمر المحكمة.
تولّى الزوج، في روما القديمة، سلطة الحياة و القتل، و المعروفة " بسلطة الحياة و الموت" ، على زوجته في كثير من الاحوال؛ فيكون الزوج هو رب الأسرة طبقاً لكيث برادلي، كتب أوغسطين" أنه كان هناك" رجل مسيحي" باع زوجته كعبدة لأنه فضَّ الحصول على المال". و وفقاً لما أورده إدوارد جيبون، أنه في الفترات الأولى من المجتمع الروماني الشرقي، كان يمكن للزوج أن يبيع زوجته لأنها تُعد من ضمن أبناءه و الذين يمكن له بيعهم كذلك. و وفقاً لبروس چورچ.
في بابل، قبل الميلاد بحوالي 1700 عام، كان قانون شريعة حمورابي هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه، بالرغم من وجهة النظر السابقة، و من المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، و تنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. و جادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: ...117§ " إذا جاء إلزام ضد سيد إقطاعي قد باع "حقوق" زوجته، فعليهم " الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع. و هناك نظرية أخرى و هي أن القانون له ثغرة، ليست للبيع، و هي أن يكون هذا لمدة محددة. و بالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين و باع زوجته و ابنه و ابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة و الأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم و في العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم و أن يعودوا للوضع السابق.