الأسماء قبل وبعد الزواج
عندما يتخذ الشخص (الزوجة عادة في العديد من الثقافات) اسم العائلة لزوجته / زوجها ، فإن هذا الاسم يحل محل اللقب الذي اتخذه الشخص عند ميلاده ، والذي يطلق عليه اسم الزوجة في حالة الزوجة (كما يستخدم مصطلح لقب الميلاد كبديل محايد جنسانيا أو ذكوري لمصطلح اسم الزوجة) ، في حين أن الاسم الزوجي هو اسم عائلة أو لقب يعتمده الشخص عند الزواج.
تتطلب بعض الولايات القضائية اتخاذ إجراءً قانونيًا عند تغيير اسم الشخص ، في حين تسمح بعض الولايات القضائية الاخري بتغييراسم أي شخص يتزوج أو يطلق دون أي اجراء قانوني. فبسبب زيادة الاحتياجات الأمنية فيما يخص تحديد الهوية ، نادراً ما يتم قبول تطبيق القانون العام إلا عند الزواج (خاصة بالنسبة للنساء) حتي في الأماكن التي يعتبر فيها ذلك قانونيا. في الغرب الناطق باللغة الإنجليزية ، لا تفعل ذلك عادة سوى النساء ، ولكن في حالات نادرة قد يغير الرجال أيضا أسمائهم الأخيرة عند الزواج
في الولايات المتحدة ، تسمح ثماني ولايات فقط بتغييراسم لرجل كجزء من عملية الزواج ، وفي بعض الولايات الاخري يمكن تقديم التماسًا إلى المحكمة أو استخدام القانون العام في ألاماكن التي لا يحظر فيها (على الرغم من عدم اعتراف الوكالات الحكومية أحيانًا بهذا الإجراء للرجال). وبسبب الانتشار الواسع لتغييرهم لاسمائهم عند الزواج ، تواجه النساء صعوبة لا تذكرفي تطبيق طريقة القانون العام في الزواج في تلك الولايات القضائية التي تسمح بذلك
في الجزء المتبقي من هذه المقالة ، يشير اسم المولود ، واسم العائلة ، واللقب ، واسم الزواج ، واسم العائلة إلىالألقاب الأبوية ما لم يتم وصفها صراحة بأنها تشير إلى الألقاب الأمومية.
في معظم كندا ، يجوز لأي من الزوجين أن يتخذ بشكل غير رسمي اسم عائلة الزوج بعد الزواج ، طالما أنه ليس لأغراض الغش. وينطبق الشيء نفسه على الناس في علاقات القانون العام في بعض المقاطعات. لا يعتبر هذا تغييرًا قانونيًا في معظم المقاطعات ، باستثناء مقاطعة كولومبيا البريطانية.  يمكن للكنديين أيضًا أن يتخذوا لقب شريكهم إذا كانوا في علاقة قانون عام من أجل بعض الأغراض الفيدرالية ، مثل جواز السفر. وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية ، يتعين على الناس تغيير الاسم قانونيا إذا أرادوا استخدام اسم العائلة بعد الزواج وتعتبر شهادة زواجهم دليلا على اسمهم الجديد
كانت العادة في كويبيك مماثلة لتلك التي كانت في فرنسا حتى عام 1981. كانت تتعامل النساء عادة بلقب عائلة أزواجهن في الحياة اليومية ، مع بقاء اسم الميلاد هو الاسم القانوني. منذ إقرار قانون المقاطعة لعام 1981 الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على النحو المبين في ميثاق حقوق الإنسان في كويبيك، لا يجوز إجراء أي تغيير على اسم الشخص دون الحصول على إذن من السجل المدني أو تصريح من المحكمة. لذلك يجب على المتزوجين الذين يرغبون في تغيير أسمائهم عند الزواج أن يخضعوا لنفس الإجراءات التي يخضع لها من يغيرون اسماءهم لأسباب أخرى. قد يقر مسجل الحالة المدنية تغيير الاسم إذا كان: 1) الاسم الذي يستخدمه الشخص بشكل عام لا يتوافق مع الاسم الموجود في شهادة ميلاده. 2) الاسم من أصل أجنبي أو من الصعب جدًا نطقه أو كتابته في شكله الأصلي. 3) اسم يدعو للسخرية أو أصبح سيئ السمعة. لذلك لا يجيز هذا القانون للمرأة أن تغير اسمها فور زواجها ، لأن الزواج غير مدرج ضمن أسباب تغيير الاسم.
بالنسبة للعديد فإن قرار الاحتفاظ بأسم الميلاد او تغيره قرار صعب. يتم تسريع هذة العمليه للمتزوجين حديثاً في شهادة الزواج, الي جانب التعريف باستخدام اسمائهم بعد الزواج. وهذة العملية مقبولة عادة كدليل على التغيير  بسبب انتشار العرف ، ولكن يتطلب هذا الاجراء التواصل مع جهات الاتصال المخلتفة والطلب منهم استخدام الاسم الجديد. إما اذا لم ينص النظام الأساسي الذي وقع فيه الزواج على أن تغيير الاسم قد يحدث عند الزواج (وفي هذه الحالة تشير شهادة الزواج إلى الاسم الجديد) ، فإن المحاكم قد أقرت رسمياً بأن مثل هذا التغيير هو نتيجة لحق الشخص في القانون العام لحقوق الافراد(رجل وامرأة وفي بعض الأحيان الطفل) في تغيير أسمائهم. ومع ذلك يواجه الرجال العديد من الصعوبات في تغيير الاسم الاخير الخاص بهم. كانت هناك بعض الحالات المبكرة التي تنص على أنه بموجب القانون العام ، كان مطلوبا من امرأة (في الولايات المتحدة) أن تأخذ اسم زوجها  , ولكن الحالات الحديثة رفضت ذلك . حيث قالت انه لا يتعين علي النساء تغيير أسمائهن بموجب  القانون.
قامت المنادية بمنح المرأة حق الإ قتراع الأمريكية لوسي ستون (1818-1893) بتقديم قضية وطنية عن حقها بالاحتفاظ باللقب الخاص بها كجزء من جهودها من أجل حقوق المرأة في الولايات المتحدة. بسببها ، أطلق على النساء اللواتي اخترن عدم استخدام اسم عائلة زوجها "لوسي ستونرز"..
في النمسا، منذ الأول من نيسان / أبريل 2013 ، لا يغير الزواج تلقائياً اسم المرأة ؛ لذلك لا يمكن تغيير الاسم إلا عند التطبيق القانوني. قبل هذا التاريخ ، كان الوضع عكس ذلك: تم تغيير اسم المرأة المتزوجة إلى اسم زوجها ، ما لم تكن قد طبقت بشكل قانوني على عدم الانسحاب من الوضع الافتراضي.
منذ عام 1983 ، عندما اعتمدت اليونان قانون الزواج الجديد الذي يضمن المساواة بين الجنسين بين الزوجين,يجب على النساء في اليونان الاحتفاظ بالأسماء التى ولدو بها طوال حياتهن.
منذ عام 2014 ، يُسمح للنساء في تركيا بالاحتفاظ بأسماء ميلادهن بمفردهن طوال حياتهن بدلاً من استخدام أسماء أزواجهن.  وقبل هذه القضية ، كان القانون المدني التركي و المادة 187 تنص على أن تحصل المرأة المتزوجة بشكل إجباري على لقب زوجها بعد الزواج ؛ أو غير ذلك ، لاستخدام اسم ولادتها أمام اسم زوجها من خلال تقديم طلب خطي إلى موظف الزواج أو مكتب السجل المدني. في عام 2014 ، قضت المحكمة الدستورية بأن منع المرأة المتزوجة من الاحتفاظ بأسماء ميلادها الحقيقى هو انتهاك لحقوقها .
يحتفظ الزوجان بألقابهما الأصلية. ووفقاً للقانون المدني الإيطالي (المادة 143 مكرر) ، فإن المرأة التي تتزوج تحافظ على اسم عائلتها ولديها خيار إضافة لقب زوجها بعد لقبها. إن المواطنين غير الإيطاليين الذين يتزوجون في إيطاليا لن يتم تغيير لقبهم في إيطاليا. ومع ذلك ، يمكن للعرائس أو العرسان أن يطلبوا تغيير لقبهم في بلدهم الأصلي. .
في هولندا ، يظل الأشخاص الذين تزوجوا في هولندا أو دخلوا في شراكة مسجلة مسجلين تحت اسم ولادتهم. ومع ذلك ، يُسمح لهم باستخدام الاسم الأخير لشريكهم لأغراض اجتماعية أو الانضمام إلى كلا الاسمين. عند الزواج أو الشراكة المسجلة ، قد يختار المرء لقبه من خلال التسجيل الذي يختاره في إدارة أساس البلديات (إدارة قواعد الجيمنة) (على الرغم من أن اسم ولادتهم لا يتغير). قد يختار المرء أن يطلق عليه اسمه الخاص ، واسم شريكه ، واسمه الخاص ، يليه اسم الشريك (خط صغير يصل الاسمين) أو اسم الشريك متبوعًا باسمه الخاص (خط صغير يصل الاسمين أيضاً). يجوز لكل من الرجال والنساء اتخاذ هذا الخيار عند التسجيل للزواج أو الدخول في شراكة مسجلة. عند نهاية الزواج أو الشراكة المسجلة ، يمكن لشخص واحد أن يستمر في استخدام اللقب الأخير لشريكه السابق ما لم يوافق الشريك السابق ويطلب من المحكمة منع استخدام لقب الشريك السابق .  
ومع ذلك ، في حين أنه لا يمكن معالجة التغييرات التي تطرأ على الأسماء بسبب الزيجات التي تتم في هولندا ، فمن المؤكد أنه من الممكن في هولندا معالجة تغييرات الأسماء بسبب الزيجات التي تتم خارج هولندا ، بشرط استيفاء شروط معينة.
هذه الشروط هي أن يكون الزواج مسجلاً في الخارج ، ويجب طلب تغيير الاسم في الخارج في نفس تاريخ الزواج ، ويجب تسجيل الاسم المتغير في الخارج على شهادة وفقًا للقواعد المحلية للبلد الأجنبي و الزواج وتغيير الاسم بالإضافة إلى إثبات الطلب من تاريخ الزواج يجب إضفاء الشرعية عليه / إرساله إلى القنصلية الهولندية أو البلدية الهولندية عند عودته إلى هولندا.
ينبع هذا من حقيقة أن الزيجات الدولية ليست بالضرورة يحكمها القانون الهولندي ولكن عن طريق القانون الدولي الخاص التي تم تدوينه في هولندا في "العامي القانون كتاب (Burgerlijke Wetboek)" كتاب رقم 10 ، القانون الدولي الخاص ، العنوان 2 - اسم المادة 24 التي يمكن العثور عليها على الإنترنت.
وقبل ولادة الطفل الأول أو تبنيه، يجب علي الوالدين تحديد اللقب الذي سيحمله الطفل(الاب او الام وليس كلاهما). واذا لم يتم الاختيار ،فسيحمل الطفل لقب والده تلقائيا. كما أن الاطفال الاخرين سيحملون نفس هذا اللقب. ولكن ان لم يكن والدا الطفل متزوجين ، فسيحصل الأطفال تلقائيًا على اسم والدتهم ما لم يرد خلاف ذلك.
وفي روسيا هناك عادة منتشرة، وان لم تكن عالمية، بإن تحمل الزوجة اسم عائلة الزوج. وبما أن روسيا ليست دولة قانون عام، فان أي تغيير في الاسم يتطلب إجراءً رسمياً يشمل طلبًا رسميًا إلىلأحوال المدنية. حيث يقوم المسجل  بتسجيل الزيجات، فغالباً ما تتم هذه الإجراءات أثناء الزواج، وفقاً للقانون الإتحادي رقم  143-FZ "بشأن قوانين الدولة المدنية" . وهناك خيار واحد لاسم العائلة في شهادة الزواج، وإلا فكلا الزوجين يحتفظان بلقبهما الأصلي. ومع ذلك ، فإن القانون محايد نوعًا ما بين الجنسين ، وقد يتبنى الزوجان ألقابهما (ولكن تبني الزوج لاسم عائلة زوجته أمر غير شائع،كما أنه لم يسمع من قبل عن القيام بذلك ، ولكنه مقبول عمومًا فهو لا يحمل إلا القليل من الوصمة الاجتماعية)، أو من الممكن حتي أن تكون ألقاب مختلفة تماماً.كما يعترف القانون بحق الزوجين في استخدام الاسم العائلي المشترك ، في حين يتيح أيضاً إلى أي من الزوجين استعادة لقبه الأصلي في حالة حل الزواج.
يحتفظ الزوجان بألقابهما الأصلية.وباتباع تقاليد التسمية في إسبانيا، يتكون اسم الشخص من اسم شخصي (بسيط أو مركب) يتبعه اسم عائلة الأب والأم (لقب العائلات) ، (باستثناء الأرجنتين ، حيث الأغنياء فقط يستخدمون ذلك كرمز للحالة). وبالتالي فإن الأطفال التي سيحصل عليها الزوجان ستحمل اللقب الأول لكل منهما. فمثلا إذا كان "خوسيه غوميز هيفيا" و "ماريا رييس غارسيا" قد أنجبا طفلاً يدعى "أندريس" ، فإن اسمه سيكون "أندريس غوميز رييس." وفي إسبانيا  يسمح تعديل 1995 في القانون للوالدين باختيار ما إذا كان لقب الوالد أو الأم هو الأول ، وهذا الأمر يجب أن يكون هو نفسه لجميع أطفالهم. على سبيل المثال ، يمكن تسمية اسم ابن الزوجين في المثال أعلاه سواء كان "أندريس غوميز رييس" أو "أندريس رييس غوميز".
ومن المعتاد في بعض البلدان الإسبانية الأمريكية أن تضيف المرأة بشكل غير رسمي أول لقب للزوج بعد اسمها ، لأغراض اجتماعية مثل رسائل الدعوة أو إعلانات المناسبات. وقد يقدم الزوجان نفسيهما كخوسيه غوميز هيفيا وماريا رييس دي غوميز.
ويتيح القانون المدني الفلبيني للمرأة المتزوجة عدة اختيارات بشأن اللقب الذي ستحمله عند الزواج.
فالمرأة المتزوجة يمكنها:وهناك بديل آخر حيث يمكن للمرأة الاحتفاظ بأول اسم لها بعد الزواج ، حيث لا يوجد قانون فلبيني يتطلب من المرأة أن تأخذ لقب زوجها عند الزواج.
وينص القانون المدني أيضاً على أن الأطفال سيأخذون الاسم الأوسط للأم (لقب العائلة) ولقب الوالد. لتوضيح ذلك ، فإن أولاد الزوجين "ماريا خوسيه لوبيز مانجيو-لوانسينغ وخوان كانديدو لوانسينغ "سيأخذون الاسم الأوسط "مانجيو ولانسينج" ، لذلك ، سيطلق علي ابنه تحمل اسم "جوليانا" اسم "جوليانا مانجيو لوانسينغ".
يظل اسم المرأة المتزوجة في الأوساط المهنية (مثل غلوريا ماكاباغال أرويو, أنا كورينا سانشيز روكسس, فيلما سانتوس-الصفحة اليمنى) عادة كما هو قبل الزواج او ينسب إلى لقب زواجها في كل من المجال المهني والقانوني (على سبيل المثال "ماريا إيزابيل فلوريس غارسيا-ديماكولانغان. ما. إيزابيلا إف.غارسيا-ديماكولانغان "). وهذا يتيح معرفة انهم متزوجون، وتتبع إنجازاتهم المهنية دون أن تحمل أسمائهم لقب شخص آخر(على سبيل المثال ، ماريا إيزابيلا فلوريس غارسيا / ما. إيزابيلا إف. غارسيا ، مقابل ماريا إيزابيلا غارسيا ديماكولانغان / ما. إيزابيلا ج. ديماكولانغان)
و هناك مخطط اقدم يقوم باضافة المقطع دى بين لقب ما قبل الزواج و لقب ما بعد الزواج معتمدا على تقاليد التسمية في إسبانيا   (مثل ماريا إيزابيلا غارسيا دي ديماكولانغان أو إيزابيلا دي ديماكولانغان) ، ولكن هذا التقليد لم يعد شائعا.
التايوانية النساء عموما الحفاظ على الألقاب بعد الزواج في حين أن أطفالهم قد يرث إما الأب أو الأم. غير أنه من القانوني أن يأخذ الزوج اللقب. بعض كبار السن المرأة لقب زوجها إضافة إلى ملكهم ، كما كان شائعا في أوائل إلى منتصفالقرن 20.
يمكن للزوجة التايلاندية ان تعتمد على لقب زوجها  و ذلك بسبب القانون القديم الذي  كان يتطلب هذا، و يمكن ايضا أن تغير  ذلك مستخدمة لقبها الأصلي.
لا يعترف قانون اليابان بالأزواج الذين لديهم لقب مختلف كزوج وزوجة شرعيين ، مما يعني أن 96٪ من النساء اليابانيات المتزوجات يأخذن لقب أزواجهن. في عام 2015 ، المحكمة العليا اليابانية قانون تغيير الاسم ، قائلة أنه غير مخالف للدستور ، مشيرة إلى أن النساء يمكن أن يستخدمن أسماء ما قبل الزواج بشكل غير رسمي ، وذكرت أنه كان على البرلمانيين أن يقرروا ما إذا كان سيتم إصدار تشريع جديد بشأن فصل أسماء الزوجين.
تحتفظ المرأة المتزوجة عادة باسمها دون تغيير ،و بدون تبني لقب زوجها. و يرث الطفل لقب والده. هذا لا يزال هو القاعدة في الصين القارية ، على الرغم من أن قانون الزواج ينص صراحة على أن الطفل قد يستخدم لقب أحد الوالدين. ومن الشائع أيضًا أن يأخذ طفلان مولودان من نفس الوالدين القاب مختلفة ، أحدهما ياخذ لقب الأب والآخر يأخذ لقب الأم. ومن الممكن أيضًا أن يجمع الطفل بين كنيتي الوالدين و لكن ذلك اقل شيوعا في الصين. بسبب التأثير الغربي ، تبنت بعض المناطق في الصين الكبرى ، مثل هونغ كونغ وماكاو ، تقاليد تغيير النساء لأسم عائلتهن ، أو جمع لقب الزوج مع لقبهن.
غالبًا ما يشير علماء الأنساب إلى جميع الألقاب التي يستخدمها أي شخص خلال فترة حياته ,مثل تلك التي تم الحصول عليها من الوالدين عند الولادة ، وتلك التي تم تعيينها بعد الولادة عندما يكون الأب مجهولًا أو غير معترف به ، و يشيروا ايضا إلى القاب ما بعد الزواج ، وتلك المكتسبة عند الزواج مرة أخرى.على سبيل المثال ، فإن الطفل الذكر غير الشرعي الذي تم التخلي عنه عند الولادة في إيطاليا أو في دول أوروبية أخرى لن يحصل على لقب من أي من والديه ، ولكن بدلاً من ذلك ، يتم تعيين لقب له - غالباً ما يتم اختراعه من إحدى ممالك الطبيعة الثلاثة ، مثل بيتر مقتبسة من المعادن و روسا من الخضراوات و ايضا من الحيوانات مثل ليونى أو حسب العرف في منطقة ما ، مثل "اسبوزيتو" (بمعنى "مهجور") أو "كازا غراندي" التى تشير إلى "دومو ماجنا" ، مثل مستشفى اوبسيزو و هى المكان الذى تم التخلى فيه عن الطفل.