الدعارة في الجزائر
الدعارة في الجزائر قانونية ولكن بالرغم من ذلك فمعظم الأنشطة ذات الصلة بها مجرمة إلا بعد طلب التماس أو الحصول على موافقة خطية من السلطات المعنية بالأمر. هناك اثنين من بيوت الدعارة التي لا تزال تعمل في ظل الاستعمار الفرنسي السابق للجزائر خاصة أن السلطات في الجزائر قد تواطئت معهما ولم تحاول منعهما بالرغم من نيل البلاد لاستقلالها.
يحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص يعمل في الدعارة والقوادة ما لم يكن حاصل على رخصة تؤهله لهذا العمل مع العلم بأن الحصول على الرخصة أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا وذلك بسبب طبيعة المجتمع "المحافظة" وقيام الدولة على الشريعة التي تمنع وتحرم كل ما يتعلق بالإباحية. ويحظر قانون العقوبات أيضا حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.
أثناء الحكم العثماني للجزائر كانت الدعارة مقننة ومنظمة وبالرغم من ذلك فكان يُمنع الجهر به بل يُفضل أن يبقى سرا. وحتى تاريخ الغزو الفرنسي سنة 1830، تشير الإحصائيات إلى أنه كان هناك ما بين 300 و500 من العاملات في الدعارة بمدينة الجزائر وحدها. كما تجدر الإشارة إلى أن نساء الجزائر، خصوصا منهم النساء القادمات من  العاصمة الجزائرية و جنوب الصحراء بالجزائر هن من امتهن وعملن في الدعارة بينما لم يكن يُسمح للنساء اليهوديات بأن يُصبحن عاهرات.
بعد الاستعمار الفرنسي عام 1830، قامت السلطات الفرنسية بتنظيم الدعارة في محاولة منها لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وقد استند هذا التنظيم على نظام الدولة العثمانية الذي سبق وأن فرضته على الجزائر، حيث كان يُفرض على كل داعرة دفع رسوم سنوية كما كان يُفرض عليهن القيام بفحوصات طبية إلزامية بموجب المرسوم الصدر في تموز/يوليو من العام 1830، والذي ينص بوضوح على:
وعلى الرغم من وجود كل هذه القوانين فهناك من النساء من تعمل في دعارة الشارع بصورة غير مشروعة. كما لم يعد هناك حظر على المرأة اليهودية فهي نفسها بات بإمكانها ممارسة الدعارة.
أُنشئت بيوت الدعارة في جميع المدن تقريبا باستثناء تلك التي كان يقطنها المسلمون. في عام 1942 سجلت الشرطة الأخلاقية 46 بيتا للدعارة و79 فندقا ثم 600 منزل سري يُستعمل لأغراض الدعارة في الجزائر العاصمة وحدها، وقد بقيت هذه الأرقام على حالها حتى الاستقلال في عام 1962.
أولاد نايل هي قبيلة تقع في جبال الأطلس الصحراوي، وكانت هذه القبيلة تتبع تقاليد توصف أحيانا بالغريبة حيث كانت الفتيات في كل مرة تذهب للمدينة وهناك تُفضل العمل كراقصة وعاهرة ومن ثم تعود للجبال في حالة ما لم تستطع مواصلة جمع المال. يزعم بعض المؤرخين أن أولاد نايل كن راقصات فقط وأن السلطات الفرنسية خلطت بين الرقص والدعارة فاعتقدت أنه كان للقبيلة عادة الدعارة بصورة عادية وطبيعية.
في الحقيقة فالراقصات من القبيلة كن يرقصن بكامل الملابس التقليدية وهذا يجعل فرضية توجههم للدعارة طوعيا فرضية مستبعدة، لكن وبالرغم من ذلك فالراقصات من القبيلة أصبحن عاريات تماما في وقت لاحق وهذا ما يُعيد الفرضية للواجهة وكانت راقصة أمريكية تُدعى "تيد شون" قد رأتهم في عام 1900 وصرحت بأن رقصهن لم يكن مثيرا كفاية لكنه كان خياليا إلى حد بعيد. منذ القرن التاسع عشر، كان زوار الجزائر من الأجانب يُطلقون بشكل عام لفظ "بنات أولاد نايل" على كل البغايا بغض النظر عن أصولهم. في بسكرة وهو مركز بغاء في أيام الاستعمار كان هناك شارع يُعرف باسم "شارع ولاد نايل" وفيه تكثر العاهرات.
العديد من نساء قبيلة أولاد نايل أجبروا على العمل في البغاء وفي بيوت الدعارة خلال حرب الاستقلال الجزائرية كما تم نقل العديد منهن إلى الهند الصينية لاستخدامهن في أمور متعددة.
نتيجة التعريب الذي شهدته البلاد وصعود الإسلام السياسي والاضطرابات المدنية في أعقاب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وفرة النفط في الثمانينات كانت بيوت الدعارة محظورة حتى عام 1982، وقد دفع هذا الحظر ببعض العاهرات والمومسات للعمل في الشوارع.
تُعد الجزائر منطقة عبور ومقصد وفي حالات معزولة تُعتبر بلدا مصدرا للأطفال بهدف الاتجار فيهم. المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية أو بطاقات إقامة والقادمين في المقام الأول من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغينيا، وليبيريا ونيجيريا هم الأكثر عرضة للاتجار بالجنس في الجزائر، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة غير النظامية وحالة الفقر المدقع ثم الحواجز اللغوية، كما تُعد النساء الوحيدات أو التي هاجرن رفقة الأطفال فقط عرضة للاستغلال الجنسي وبشطل مفرط.
تدخل النساء القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في كثير من الأحيان الجزائر طوعا ولكن بشكل غير قانوني؛ أي بمساعدة المهربين أو الشبكات الإجرامية وذلك بعد تضليل الطريق خاصة أنهن ينوين العبور للأراضي الأوروبية في وقت لاحق، ولكنهن يضررن للمكوث طويلا في الجزائر وذلك بسبب تشديد الحراسة أثناء الهجرة غير الشرعية مما يدفع بالكثير منهن للعمل كعاهرات بهدف كسب المال ودفع ثمن الرحلة إلى أوروبا مما يعرضهن لأبشع أنواع الاستغلال.
بعض المهاجرات تصبحن مدينات للمهربين، فيقوم هؤلاء باستغلالهن من كل النواحي حتى الجنسية من أجل تعويض التخلف عن دفع الدين.