حواجز إسرائيلية
نقاط التفتيش أو الحواجز الإسرائيلية ( «مخسوم») حواجز ينصبها جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف معلن «تعزيز أمن إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية ومنع عبور من يحاولون الإضرار بها». ومعظم الحواجز في الضفة الغربية لا تقع على الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن في باطن الأراضي الفلسطينية، لذا تسمى أيضا حواجز الاحتلال.
منذ التسعينيات، وبالأخص منذ أحداث العنف التي صاحبت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أنشأت إسرائيل المئات من حواجز الطرق والحواجز الدائمة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي أو حرس الحدود.
وفي سبتمبر 2011، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بأنه كان هناك 522 من حواجز الطرق والحواجز تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي ارتفع عددها من 503 في يوليو 2010، ولا يشمل هذا العدد الحواجز المؤقتة المعروفة باسم "الحواجز الطيارة"، والتي كان منها 495 في المتوسطشهريًا في الضفة الغربية عام 2011، ارتفاعًا من 351 في المتوسطشهريًا في العامين السابقين.
قد يعمل بالحواجز الإسرائيلية شرطة الجيش الإسرائيلي أو حرس الحدود الإسرائيلي أو غيرهم من الجنود.
برج حاجز
ذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال عام 2008، تمت إزالة المعابر، 140 من حواجز الطرق و8 من الحواجز المركزية، في محاولة لتحسين حرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين. واعتبارًا من ديسمبر 2010، أبلغت السلطات الإسرائيلية أنه تمت إزالة 27 حاجز بها حراسة من أصل 41 نقطة، وأكثر من 200 حاجز من حواجز الطرق بدون حراسة ـ أي أكثر من ثلث إجمالي حواجز الطرق.
وفقًا لمدير البرنامج، العقيد تريبر بتسلئيل، يوظف الجيش الإسرائيلي في الحواجز المختلفة ضباطً خيريين بمسؤولية التسهيل لمن يعبرون الحدود ومساعدة كبار السن والمرضى.
العديد من سكان الضفة الغربية الفلسطينيين يدعي أنه على الرغم من الاستخدام المقصود للحواجز، إلا أنها في الحقيقة تنتهك حقوق الفلسطينيين في التنقل وغيرها من حقوق الإنسان. فالشكاوى الفلسطينية من التعسف والإذلال شائعة: وقد صرح القاضي المشاور لجيش الدفاع الإسرائيلي، اللواء د. مناحيم فينكلشتاين، أن "هناك العديد والعديد من الشكاوى بأن الجنود الذين يحرسون الحواجز يقومون بإساءة معاملة الفلسطينيين وإذلالهم وأضاف أن هذا العدد الكبير من الشكاوى "أضاء الضوء الأحمر" بالنسبة له"". وقد أشرفت المئات من النساء الإسرائيليات على الحواجز كجزء من نظام جماعة مراقبة الحواجز. وتقوم المنظمة بإصدار تقارير دورية يومية عن الحواجز ونشرت كتابًا لشهادات وبراهين يقول فيه المؤلف والمؤسس المشارك يهوديت كيرستين-كيشت من الواضح وجود "الحبس الإسرائيلي لشعب بأكمله في شبكة من الحواجز والحواجز". وأفاد كيرستين-كيشت أيضًا قائلاً: "إننا ـ المراقبين ـ شهدنا الإذلال والتعسف اليومي، ويأس الفلسطينيين وعجزهم في الحواجز."
صرحت الأمم المتحدة، في تقريرها للمراقبة الإنسانية في فبراير 2009، أنه أصبح "واضحًا" أن الحواجز والمعوقات، التي تبررها السلطات الإسرائيلية منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سبتمبر 2000) كرد عسكري مؤقت للمواجهات والهجمات العنيفة على المدنيين الإسرائيليين، تتطور إلى "نظام تحكم بشكل دائم" والذي يقلل بشكل ثابت من الحيز المتاح لنمو الفلسطينيين وتنقلهم لصالح زيادة سكان المستوطنات الإسرائيلية.
وفقًا لعضو شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، معهد الأبحاث التطبيقية - بالقدس (ARIJ)، فإن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ 121 حاجز طيارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الفترة بين أكتوبر 2006 وإبريل 2007. تدعي هذه الدراسة أن معظم الحواجز الطيارة تقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، وبالأخص في محافظات نابلس وطوباس وجنين ، وأنه قد ينتظر الفلسطينيون الذين يحاولون العبور من هذه النقاط الطيارة بأي مكان لمدة 20 إلى 90 دقيقة، وفي بعض الحالات، أكثر من ذلك.
وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، بتسليم، أنه منذ عام 2000 وحتى عام 2009 كانت هناك 72 حالة وفاة فلسطينية نتيجة تأخر تلقي الرعاية الطبية بالحواجز.
قد يتم إيقاف السيارات الطبية، كما أنها غير محصنة ضد تفتيش الجنود الإسرائيليين في الحواجز الطيارة. على سبيل المثال، في مارس 2002، تم العثور على عبوة ناسفة في سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS). وقد عبّر الهلال الأحمر عن صدمته بالحادث، وبدأ إجراء تحقيق داخلي. وفي 11 يناير 2004، تم إيقاف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتفتيشها بحاجز طيارة بالقرب من قرية جيت ولكنها لم تكن تحمل مرضى. وتم اصطحاب سيارة الإسعاف بحراسة سيارة جيب عسكرية إلى محطة حافلات قادومين حيث تم بعد 10 دقائق استرداد فريق الإسعاف لبطاقات هوياتهم والسماح لهم بمواصلة عملهم. وفي حادثة أخرى بنفس اليوم، تم إيقاف سيارة إسعاف تُقلّ مريضًا بالسكري إلى المستشفى بمدينة طولكرم وتفتيشها ثم السماح لها بالمتابعة بعدما تم القبض على من كانوا برفقة المريض.
تطلب بعض الحواجز بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية من الفلسطينيين تصاريح للعبور خلالها ولا يسمح دائمًا باستثناءات لحالات الطوارئ الطبية. وفي عام 2008، تم إعفاء جندي إسرائيلي مسؤول عن حاجز خارج مدينة نابلس من الخدمة وحبسه لمدة أسبوعين بعدما رفض السماح لمرأة فلسطينية في حالة وضع العبور خلال الحاجز. ووضعت المرأة الطفل ميتًا بالحاجز. في المقابل، يتم إعطاء عدد قليل من الدبلوماسيين الفلسطينيين وغيرهم من الأفراد بطاقات شخص مهم جدًا (VIP) من الجيش الإسرائيلي والتي تسمح لهم بالمرور الحر خلال الحواجز.