أكمل قرطام
"أكمل أحمد رشدى قرطام" مهندس بترول مصري وكاتب وناشط سياسى ونائب برلماني يرأس حزب المحافظين وعضو مؤسس في العديد من الحركات السياسية والاجتماعيه مثل حركه شايفنكم و مصريين ضد الفساد، روتارى المعادى سرايات، منظمة برلمانيون ضد الفساد، كما يعتبر شريك مؤسس لجريدة المصرى اليوم وعضو مجلس أمناء جريدة التحرير، يعتبر قرطام أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مجموعه صحارى للبترول.
ولد أكمل أحمد رشدى قرطام في 11) يناير ( 1955 محافظة الشرقية, تخرج من كلية هندسة البترول جامعة القاهرة.
واجه أكمل قرطام العديد من المشاكل مع قيادات الحزب الوطنى المنحل خلال الفترة من 2000 ، 2005، 2010 وذلك حينما رغب قرطام في خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المعادى والبساتين ودار السلام مستقلاً نزولاً عن رغبه أهالى الدائرة لتمثيلهم بالمجلس، فقد تم إسقاطه مرتين في 2000 و 2005 والضغط عليه والتلاعب بمصالحه من قبل رجال أعمال الحزب المنحل، حتى انه حصل على حكم محكمة النقض عام 2005 بأحقيته في الفوز بإنتخابات مجلس الشعب بعد ان تم التزوير ضده الا ان رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور في ذلك الوقت اطلق عباراته الشهيرة " المجلس سيد قراره"، وبرغم الضغوط الشديده عليه إلا أنه قرر أن يتلاعب معهم بنفس منطقهم وانضم إليهم تحت ضغط شعبى إلا أنه استمر على موقفه في معارضتهم من خلال التربص بهم في الاسئلة وطلبات الاحاطه والأستجوابات بمجلس الشعب كما امتنع عن حضور أى اجتماعات أو دفع رسوم عضويه وقدم استقالته من عضوية الحزب الوطني بعد شهر واحد من الانضمام اليه.
تعرض قرطام بعد الثورة لموجه من التشويه والتشويش المتعمد من قبل أعداءه وخصومه إلا أنه لم يستسلم ولم يترك لهم العمل السياسى وناضل، وقام بتفعيل حزب المحافظين بعد ان تم اختياره من قبل الجمعية العمومية رئيساً له، فقام بالدمج بين حزب المحافظين وحزب النهضة تحت التأسيس في يوليو 2011، ليصبح بعد فترة قليله أحد أبرز السياسيين الذين يتمتعوا بالعقلانية في أرائهم والجراءه في قرارهم .
في نهاية 2015 خاض قرطام انتخابات مجلس النواب وأستطاع أن يحصل على عضوية البرلمان، وظلت مواقف قرطام طيلة 2015 مثيرة للجدل في الأوساط السياسية، فبالرغم من ترشحه على قائمة في حب مصر الا انه أعلن في أول لقاء تليفزيوني أن قائمة حب مصر تحالف انتخابي ينتهي باانتهاء الانتخابات البرلمانية.
مارس قرطام دوره البرلماني خلال عام 2016 في ظل ظروف سياسية وبرلمانية غير مستقرة، وأصبح الرجل الأكثر إثارة للجدل خاصة بعدما طالب بتعديل لائحة البرلمان بسبب إفتئاتها على حقوق الأقلية، كما طالب بوجود مادة في اللائحة تجيز للنواب مسألة رئيس المجلس والوكيلين، وتقدم قرطام في هذا الشأن بأكثر من مائة مقترح، ولكن المجلس لم يأخذ بها.
وخلال دور الانعقاد الأول تنوع نشاط النائب سواء علي مستوي القضايا البرلمانية، أو القضايا المتعلقة بعضويته في لجنة حقوق الانسان، وتحدث النائب خلال 32 جلسة من أصل 96 جلسة بواقع عدد دقائق 108 دقيقه واستخدم النائب الأدوات الرقابية 29 مرة و شملت ( البيان العاجل – طلب الاحاطة – السؤال – الاستجواب – طلب مناقشة عامة) و تنوعت القطاعات المستخدم فيها الأدوات الرقابية فتم استخدام 7 أدوات ضد الفساد، و5 للبنية التحتيه ، و15 لكلا من الاهمال والثقافة والبيئة والصحة و أداتين في المال والاقتصاد واسخدم النائب الأدوات التشريعية 54 مرة  وشملت  ( اقتراح برغبه – اقتراح بتعديل قانون – مشروع قانون)
ويعد أهم مشروع قانون تقدم به النائب أكمل قرطام هو مشروع تعديل قانون التظاهر، كونه أول نائب يقتحم تلك الدائر ويتقدم بمشروع فعلي لمجلس النواب لتخفيف العقوبات الواردة بقانون التظاهر
مع بداية دور الانعقاد الثاني استشعر أعضاء لجنة حقوق الانسان محاولة الغلبية في السيطرة على لجنة حقوق الانسان من أجل تمرير بعض القوانين، وهو ما دفعهم لمطالبة أكمل قرطام للترشح لرئاسة لجنة حقوق الانسان للحد من توغلهم، أعد قرطام رؤيته للترشح محددا الاسس العلمية والتشريعية التي ستسير عليها اللجنة مستقبلا، إلا أن إئتلاف الأغلبية اتجه لأساليب غير شرعية لدعم المرشح المنافس - ضابط شرطة سابق تردد ضلوعه في قضايا تعذيب - لرئاسة اللجنة، بشكل ينتهك اللائحة والاعراف والتقاليد البرلمانية وتحت مرأي ومسمع رئيس المجلس،وأضطر ائتلاف الاغلبية لحشد 60 نائب لعضوية اللجنة من أجل إسقاط قرطام، وهو ما جعل قرطام يعترض على الاجراءات الغير لائحية والغير اخلاقية ويتقدم بمذكرة رسمية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت، ثم تقدم قرطام باستقالته رسميا من المجلس بعد يقينه بعدم وجود رغبه في الاصلاح البرلماني المنشود.
في 2005 شارك اكمل قرطام في تأسيس حركة شايفنكم والتي كان لها دور كبير في كشف تزوير الانتخابات عام 2005 و2010 .
في 2006 شارك اكمل قرطام في تأسيس جريدة المصري اليوم والتي انحازت بشكل واضح للمواطن المصري ضد الفساد المنتشر داخل قطاعات واسعة في الحكومة.
في نفس العام قام اكمل قرطام بتأسيس حزب تحت مسمى النهضة ولكنه واجهته تحديات كبيرة من قبل أمن الدولة في اشهار الحزب والعمل تحت مظلته، وفي نفس العام طالب قرطام بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد.
عام 2010 وتحديدا بنهاية شهر أكتوبر إنضم قرطام للحزب الوطنى لمحاولة احداث تغيير جذرى من داخل الحزب ولكنه قُبل برفض قوى داخل صفوف الحزب الوطنى نظراً لمواقفة السابقة، وفي نفس العام رفض قرطام حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بسبب حضور الرئيس الاسبق حسني مبارك نظراً لاعتراضة على المادة 101 من دستور 71 والتي تمنح الرئيس حق دعوة المجلس وهو ما رأه غير دستورى.
بعد ما يقرب من 70 يوم تقدم قرطام باستقالته من الحزب الوطنى وعاد للعمل في اطار شعبى بعيداً عن مظلة الاحزاب فتقدم باستقالته في 24 يناير 2011.
في فبراير 2011 قاد قرطام حملة توقيعات شعبية تطالب النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وفتح تحقيقات موسعه
اعترض على أداء حكومه عصام شرف لما تنتهجه من سياسات توصم بما قبل 25 يناير من تعتيم للمعلومات، وتجاهل للمطالب، والتلويح دائماً بورقة الإفلاس، وعدم عمل المجلس العسكرى وفق جدول زمنى وإنشغاله بقضايا فرعيه
تحفظ على 4 بنود في وثيقه المبادئ الدستوريه للدكتور/على السلمى، كما رفض تطبيق نظام انتخابى قائم على القائمة النسبيه فقط نظراً لعدم دستوريته وسيؤدى إلى تشكيل جكومة إئتلافيه مما يهدد بازمات سياسيه، وطالب بتطبيق نظام انتخابى قائم على 50% للقائمه النسبيه و50% للفردى وذلك لتشجيع الأحزاب الجديدة والقديمه على المشاركة وعدم الإفتئات على حق المواطن في خوض الأنتخابات بعيداً عن الأحزاب. كما اعلن صراحة رفضة للنظام الانتخابى الذي ستعقد على اساسة الانتخابات البرلمانية لما يشوبه من عوار دستورى.
كما طالب المجلس العسكرى بتعديل بنود إتفاقيه السلام التي تحد من حركة الجيش المصري في حماية الحدود أو سيادة مصر على سيناء .
رفض العنف الغير مبرر المستخدم ضد المتظاهرين بشارع مجلس الوزراء في ظل حكومه الدكتور/ كمال الجنزورى وطالب بفتح تحقيق شامل. ومن ثم طالب الوزير منصور العيسوى بضرورة إعادة هيكله وزارة الداخلية واستبعاد إشراف الوزارة على مصالح "الأحوال المدنية" و"الجوازات" و"السجون" و"المرافق"، وإسناد عملية الإشراف على كل مصلحة لوزارة أخرى تتلاءم طبيعة عملها مع تلك المصلحة.
تعقيباً على أحداث بورسعيد الداميه رفض الألتفاف على صلاحيات مجلس الشعب المنتخب وطالب أعضائه بعدم إعطاء الفرصة للألتفاف على صلاحياته باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في بلادنا، باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات في البلد والتخلى عن موقفهم السلبى في حسم الأمور الملتهبة.
رفضه نسبه الـ 50% التي أقرها مجلس الشعب لأعضائه للمشاركة في الهيئة التأسيسية الأولى لإعداد الدستور الجديد للبلاد مقابل 50% للأعضاء المشاركين في الهيئة من الشخصيات العامة، لمجافتها لعدالة التمثيل خاصة وأن الجمعية التأسيسية يجب ألا تخضع لمبدأ الأغلبية بقدر ما تخضع لمبدأ كفاءة وتنوع التمثيل.
ترحيبه لألغاء العمل بقانون الطوارئ مطالباً بضرورة وجود توصيف واضح للبلطجى حتى لا يتم القبض على الثوار بتهمه البلطجة معتبراً استمرار العمل بهذا القانون بعد الثورة بمثابة ازدراء لها.
رفض المشاركة في لجنة اعداد الدستور التي رأها غير دستورية، ونظم العديد من الندوات لمناقشة الابواب التي انجزتها اللجنة، وطالب بإضافة باب للحفاظ على الأخلاق في الدستور، كما طالب ان يلغى مجلس الشورى في الدستور الجديد، وان تلغى صفة الفلاحين ويضاف بدلاً منها الشباب.
رفض المسوده المقترحه للدستور ووصفها بالمعيبه، ورفض المادة 36 من الدستور المتعلقة بحقوق وحريات المرأة، والتي جاء فيها أن تكفل الدولة حقوق وحريات المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إعلانه عدم دعم أى مرشح رئاسى ذو خلفيه عسكرية، وأن الأولية ستكون لصاحب البرنامج القوى الذي يمكن من خلاله نهضة مصر خاصة في مجال التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والتاريخ المشرف بغض النظر عن توجهات المرشح.
استيائه من غياب حقوق وقضايا الفلاحين عن معظم برامج مرشحي الرئاسة موضحاً أن المرشحين يضعون في أولويات اهتماماتهم في برامجهم الانتخابية الاهتمام بالقضايا العامة كالبطالة والقضاء عليها وتوفير فرص عمل للشباب.
رفض الفكرة التي طرحت عقب اعلان نتائج الجوله الأولى من الأنتخابات الرئاسيه حول تشكيل مجلس رئاسى مدني معتبراً ذلك انقضاضاً على قواعد العملية السياسية وانقلاب على صناديق الانتخاب.
تقدم لرئيس الجمهورية بأول مشروع سياسى يتضمن تشكيل مجالس الخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من المتخصصين تحت مشروع " ديمقراطية التخصص والقرارات المدروسة.
رفض قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب باعتباره تحدٍّ للمحكمة الدستورية وحنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية على احترام الدستور والقانون 
تضامن مع الاعلاميين ضد التضييق الاخوانى لهم وعرض فتح مقرات الحزب لهم لممارسة مهامهم.
رحب باستخدام رئيس الجمهورية سلطاته في تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان.
أنتقد أقتراح المستشار أحمد مكي حول قانون الطوارئ الجديد معتبراً اياه يعيد إلى الأذهان صورة النظام السابق وبطشته بادعائه حالة الطوارئ.
حذر من أن الأنظمة التي تقوم على جثة استقلال القضاء هى أنظمة دكتاتورية تتحول في وقت وجيز إلى أنظمة شمولية 
رفض وجود جماعة الاخوان بشكل غير مقنن وغير قانوني