تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية 2011
فيما يلي تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية في الفترة من شباط / فبراير إلى آذار / مارس 2011، بدءا من بدء الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011، بما في ذلك الحملة المدعومة من السعودية منذ 15 آذار / مارس.
تجمع مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك. طبقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا كان "واحدا من أولى هذه التجمعات التي عقدت في دول الخليج الغنية بالنفط". خلال التجمع، قام إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (جمعية وعد) بالدعوة إلى "الإصلاح المحلي".
في 14 شباط / فبراير، شارك ما يقدر ب 6000 شخص في العديد من المظاهرات والتجمعات السياسية في جميع أنحاء البحرين. وتفاوتت مطالب المتظاهرين وتضمنت الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. لم يطلب المتظاهرون الحصول على تصاريح، كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني. تم تسجيل أول مظاهرة في الساعة 05:30 في قرية النويدرات الشيعية، حيث قيل أن 300 شخص شاركوا في هذه المظاهرات. كان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات السابقة. قامت الشرطة بتفريق هذا التجمع، مما أدى إلى بعض الإصابات، وإدخال أحد المتظاهرين إلى المستشفى. واصلت الشرطة تفريق المسيرات على مدار اليوم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والبنادق، مما أدى إلى إصابات إضافية، وإدخال ثلاثة متظاهرين إلى المستشفيات.
حدثت مظاهرة رئيسية في جزيرة سترة الشيعية، حيث خرج عدة آلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع. وطبقا للشهود الذين قابلتهم منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وصل مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب المسلحين بالكامل إلى مكان الحادث وبدأوا على الفور بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الحشود لتسبب الذعر. ثم أطلقوا الرصاص المطاطي في الحشد غير المسلح، وكانوا يستهدفون الناس في الخط الأمامي الذين جلسوا في الشارع للاحتجاج.
في مساء 14 شباط / فبراير، توفي علي مشيمع متأثرا بجروح في ظهره التي سببتها أعيرة نارية من بندقيات الشرطة. تقول الحكومة أن علي كان جزءا من مجموعة تضم 500 متظاهر هاجموا 6 من رجال الشرطة بالصخور والقضبان المعدنية. تزعم الحكومة أن الشرطة استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة فاشلة لتفريق الحشد، ولجأت إلى استخدام البنادق. يقول شهود عيان أنه لم تكن هناك مظاهرات في ذلك الوقت الذي أصيب فيه علي. يقولون إن علي شوهد يسير مع مجموعة من الضباط الذين كانوا يشيرون بنادقهم عليه. وعندما سار علي، أطلق النار عليه في ظهره من قبل أحد الضباط. في وقت لاحق، تجمع عدة مئات من المتظاهرين في موقف للسيارات في المستشفى حيث تم أخذ علي. أعربت وزارة الداخلية عن أسفها للحادث وأعلنت أنه سيتم التحقيق في وفاته.
شارك آلاف المشيعين في جنازة علي مشيمع. أثناء الجنازة، أطلقت الشرطة النار على فاضل المتروك في ظهره على مسافة قريبة، وتوفي خلال ساعة من إصابته بطلقات نارية. تقول الحكومة إن فاضل كان جزءا من مجموعة من 400 من المشيعين هاجموا 7 من رجال الشرطة بالصخور والقضبان المعدنية. تزعم الحكومة أن الشرطة استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة فاشلة لتفريق الحشد، ولجأت إلى استخدام البنادق. يقول الشهود إن الشرطة أطلقت النار على فاضل في الخلف، حيث انحنى لمساعدة أحد المتظاهرين الذي انهار عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على جنازة علي. سار المتظاهرون الغاضبين نتيجة الوفاة الثانية إلى دوار اللؤلؤة حوالي الساعة 15:00، وبدأوا في إقامة الخيام. تزايد عدد المتظاهرين إلى ما يصل إلى عشرة آلاف بحلول الليل. لم تحاول الشرطة تفريق المتظاهرين عند الدوار، حيث أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأن يسمح للناس باستخدام دوار اللؤلؤة للتعبير عن حزنهم.
اختفى محمد البوفلاسة، وهو ضابط سابق في قوة دفاع البحرين، بعد أن ألقى خطاب مسائي في الدوار يدعو إلى الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة، وأعرب عن تأييده للاحتجاجات. كان الخطاب جدير بالملاحظة لأن محمد مسلم سني محافظ دينيا، في حين أن معظم المتظاهرين كانوا من الشيعة أو السنة العلمانيين. اعترفت الحكومة لأول مرة في 4 آذار / مارس بأنه كان محتجزا.
في رد فعل على هاتين الوفاتين، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اتحاد عمال البحرين، إلى إضراب عام ابتداء من 17 فبراير / شباط، وأعلنت جمعية الوفاق، التي تضم أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني البحريني، تعليق مشاركتها في البرلمان في خطاب مسائي على تلفزيون الدولة بمناسبةالمولد النبوي، قدم الملك حمد تعازيه لوفاة الاثنين، وأعلن عن إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث اليومين الماضيين. على مدار اليوم، قيل إن 25 شخصا أصيبوا، وتظهر سجلات المستشفيات في المستشفى العام الرئيسي في البحرين سبعة تسجيلات تتعلق بالاحتجاجات.
في 16 فبراير، واصل الآلاف من المتظاهرين احتلال دوار اللؤلؤة. وصف الشهود الأجواء في الدوار بأنها "احتفالية"، حيث قام المتظاهرون بتوزيع الشاي والقهوة والمواد الغذائية أثناء مناقشة الوضع في البحرين. وألقت العديد من الشخصيات السياسية المختلفة كلمات في الدوار. وفي مكان آخر من البحرين، أقيمت مراسم جنازة لفاضل المتروك، وقام مجموعة من مؤيدي الملك حمد بتنظيم موكب سيارات يضم نحو 100 سيارة. تم إدخال شخصين إلى المستشفى العام الرئيسي في البحرين للإصابات المتعلقة بالاحتجاجات الجارية في 16 فبراير.
تم إلغاء سباق "جي بي ٢ آسيا" المقرر عقده في حلبة البحرين الدولية، بعد إلغاء الممارسة بسبب إعادة نشر الطواقم الطبية للدائرة إلى المستشفيات في العاصمة. كما تم إيقاف دورة تدريبية لموسم الفورمولا واحد لعام ٢٠١١ في سباق جائزة البحرين الكبرى، وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن السباق سيحتاج إلى نقله أو إلغاؤه.
في حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 17 فبراير / شباط، تم إيفاد حوالي 1000 شرطي لإخلاء دوار اللؤلؤة من حوالي 1500 شخص كانوا يبيتون في الخيام أثناء الليل. قيل إن مائتين وثلاثة وثلاثين شخصا قد أصيبوا خلال الحملة، وأفادت التقارير أن 70 شخصا قد فقدوا. وقتل ثلاثة أفراد على يد الشرطة باستخدام البنادق. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أصيب اثنان بالرصاص في الظهر على مسافة قريبة، وأطلق النار على أحدهما في الفخذ على مسافة قريبة. وتدعي الحكومة أن الطلقات القاتلة أطلقت على المتظاهرين الذين هاجموا ضباط الشرطة بالسيوف والخناجر وغيرها من الأسلحة. اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك للإبلاغ عن أحداث شباط / فبراير وآذار / مارس، لم تجد أي دليل يدعم ادعاء الحكومة بأن المتظاهرين كانوا مسلحين.
أسفرت الحملة عن تدمير المخيم. في أعقاب الحملة، أعلنت قوات الأمن أن معسكر الاحتجاج غير قانوني، ووضعت أسلاك شائكة حول الدوار. وبعد ساعة من الحملة، بدأت مجموعة من المتظاهرين في السير نحو الدوار. وأطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين في رأسه على مسافة بضعة سنتيمترات بواسطة بندقية، مما أسفر عن مقتله. وتدعي الشرطة أن هذه المجموعة من المتظاهرين هاجموا ضباطا باستخدام قضبان معدنية وسيوف وزجاجات مولوتوف وحجارة وأسلحة أخرى.
ادعت الحكومة أنها عثرت على مسدسات ورصاص وكميات كبيرة من السكاكين والخناجر والسيوف والأشياء الحادة الأخرى بالإضافة إلى أعلام حزب الله عند الدوار. في مؤتمر صحفي، زعم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب عن دهشته، بأن المتظاهرين هاجموا الشرطة. وأصدرت جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وخمسة أحزاب سياسية معارضة أخرى بيانا مشتركا رفضت فيه تهمة الحكومة بأن المتظاهرين مسلحون وأدانوا "المجزرة البشعة" التي ارتكبتها الشرطة. وقدم جميع أعضاء البرلمان ال 18 من الوفاق، الحزب السياسي المعارض الوحيد الممثل في البرلمان، استقالتهم.
اندلعت اشتباكات متفرقة في انحاء البلاد بعد ساعات من الحملة. وفي فترة ما بعد الظهر، نشرت قوات الدفاع البحرينية دبابات، و 50 ناقلة جنود مدرعة على الأقل مسلحة ببنادق آلية حول العاصمة المنامة. وأقيمت حواجز عسكرية في الشوارع، وعممت دوريات للجيش. وأصدرت وزارة الداخلية تحذيرا بالبقاء بعيداً عن الشوارع، وحذر الجيش من أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات عقابية لاستعادة النظام.
طبقا لما ذكرته مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية، فإن المستشفيات في المنامة كانت مليئة بالأشخاص المصابين أثناء حملة الشرطة، بما في ذلك المسعفين الذين تم مهاجمتهم من قبل الشرطة أثناء محاولتهم مساعدة الجرحى. بحلول المساء، تجمع الآلاف من المتظاهرين في المستشفى الرئيسي، حيث أظهرت السجلات 41 تسجيلاً متعلقاً بالاحتجاجات في 17 فبراير. وظهروزير الصحة البحريني في التلفزيون الحكومي وادعى أن الوضع في المستشفى الرئيسي كان هادئا، ولم يكن هناك سوى سبعة إصابات طفيفة.
وفي 18 شباط / فبراير، استخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والمشيعين والمراسلين الصحفيين، وأبلغ عن وقوع إصابات متعددة. وأطلقت قوات الأمن النار على مسعفين أثناء تحميل الجرحى في سيارات الإسعاف. توفي عبد الرضا بوحميد وأصيب ما لا يقل عن ست وستين جريحا.
انتقل المتظاهرون إلى وسط المنامة من جنازات المتظاهرين الذين قتلوا في حملة أمنية في وقت سابق من الأسبوع، ثم أُطلق عليهم النار من قبل الجيش البحريني. بعض المتظاهرين عقدوا أيديهم عالية وصاحوا، "سلمية! سلمية!".
في 19 شباط / فبراير، انسحبت القوات العسكرية وقوات الشرطة من العاصمة بناء على أوامر من الحكومة. ثم تمكن الآلاف من المتظاهرين من العودة إلى دوار اللؤلؤة.
في 20 شباط / فبراير، انضم "المعلمون والمحامون والمهندسون" من المنامة إلى الاحتجاجات وكانت الاحتجاجات أكثر هدوءا من الأسبوع السابق.
في 21 فبراير، أعلنت وكالة أنباء البحرين، وهي فرع من وزارة الثقافة والإعلام في البحرين، أن 300،000 من سكان البحرين (أكثر من خمسين في المئة من السكان المحليين، وسكان البحرين المحليين هو 568،000)، قد تجمعوا أمام جامع أحمد الفاتح في المنامة لدعم النظام الملكي الحاكم. وأعلن أن سباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2011 سوف يؤجل من تاريخه الأصلي في 13 مارس إلى موعد لاحق.
في 22 شباط / فبراير، تم الإعلان عن مسيرة الوفاء للشهداء، وجرت جنازة أحد المتظاهرين الذين قتلوا في وقت سابق من الأسبوع، إلى جانب وصول حسن مشيمع، زعيم حركة جمعية الحق المعارضة. سار المتظاهرون الموالين للملكية بأعداد كبيرة في أجزاء أخرى من المدينة.
أشارت التقارير إلى أن أكثر من 100،000 من المتظاهرين المناهضين للحكومة خرجوا إلى الشوارع، أكثر من سبعة عشر في المئة (17٪) من المواطنين البحرينيين، وامتدت المسيرة لمسافة ثلاثة كيلومترات.
أمر الملك حمد بالإفراج عن 308 معتقل سياسي.
في اليوم العاشر على التوالي، استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 23 شباط / فبراير، وكان المتظاهرون ما زالوا حاضرين في دوار اللؤلؤة. دعا مجلس علماء الشيعة إلى إقامة تجمع كبير في 25 فبراير / شباط، بعد صلاة الجمعة بمناسبة يوم الحداد للمتظاهرين الذين قتلتهم قوات الأمن. واعتزمت الاحتجاجات أن تبدأ من موقعين مختلفين، أحدهما مجمع السلمانية الطبي، الذي تلقى جميع الحالات الطبية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والآخر هوضاحية السيف. وكان من المقرر أن يلتقيان في ساحة اللؤلؤة. زار رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية مايك مولن المنامة للقاء الملك حمد وولي العهد الامير سلمان. وقال ان الزيارة تهدف إلى "التأكد مجددا و الاطمئنان وأيضاً محاولة فهم ما ستؤول إليه قيادة هذه الدول وخصوصا في البحرين".
وذكرت بي بي سي نيوز أن حشود أكثر من خمسة عشر ألفا واصلت التجمع في ساحة اللؤلؤة دون وجود علامات على وجود الشرطة أو الجيش في الشوارع. أعلنت الحكومة يوم حداد وطني فيما يتعلق بالمتظاهرين الذين قتلوا في اشتباكات سابقة. في الوقت نفسه، زعيم المعارضة حسن مشيمع ظل في لبنان حيث زعم أنه حرم من العودة إلى البحرين خلافا للوعود السابقة من الحكومة بأنه لم يعد مطلوبا للقبض عليه.
في 26 فبراير، أقال الملك عدة وزراء في خطوة واضحة لتهدئة المعارضة. كما أعلنت الحكومة أنها ستلغي 25٪ من قروض الإسكان التي تم منحها للمواطنين. ومع ذلك، ردت المعارضة سلبا، حيث أن التغييرات الوزارية لم تكن واحدة من مطالبهم. وقد علق عضو مجلس النواب المستقيل عبد الجليل خليل قائلا إن هذا التغيير كان علامة على افتقار الحكومة إلى النوايا الحسنة، مدعيا أنه من خلال إجراء هذه التغييرات الطفيفة، تحاول الحكومة مجرد تجنب المشاكل الأساسية. أطلقت السلطات اللبنانية سراح زعيم المعارضة حسن مشيمع بعد احتجازه لمدة يومين بسبب أمر من الإنتربول صدر في عام 2010. استمرت الاحتجاجات في الليل، والتي أعقبت عودته أيضا.
في 27 فبراير، خطط المتظاهرون للسير إلى وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن مزيد من المعتقلين السياسيين. ودعا المتظاهرون إلى إضراب عام في 6 مارس / آذار.
في 28 شباط / فبراير، حاصر المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية، ومنعوا الدخول لمدة ساعتين ونصف الساعة.
في 1 آذار / مارس، دعت جماعات المعارضة السبع في البحرين إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للحكومة، وشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، وكان اسم التجمع هو التجمع الوطني للوحدة.
بحلول 2 آذار / مارس، واصل المتظاهرون المناهضون للحكومة احتلال دوار اللؤلؤة، في حين عقد تجمع مؤيد للحكومة في مركز الفاتح في المنامة، ويعتقد أنه أكبر تجمع وطني في تاريخ البحرين. وأقيم عدد من الاحتجاجات المختلفة، احتجاجا أمام وزارتي الداخلية والتعليم، وقام الآلاف من الطلاب الابتدائيين والثانويين باحتجاجات سلمية في الشوارع ونُظمت مسيرة للسيارات حيث سارت عبر البلاد.
اتفق النواب في البحرين لمناقشة الأسبوع التالي (كان قرار القبول الذي سيصدر يوم 29 مارس) استقالة جماعية (بعد أحداث فبراير التي أسفرت عن مقتل 14 من المتظاهرين وإصابة المزيد) من ثمانية عشر نواب يمثلون الوفاق.
في 3 مارس، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب السنة (السوريين الأصل) ومسلمي بحارنة الشيعة الذين اشتبكوا في مدينة حمد. كانت هذه أول حادثة عنف طائفي منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة. في اليوم نفسه، قال عبد الجليل خليل، وهو أحد كبار قادة المعارضة الشيعية، أنهم مستعدون لقبول عرض العائلة الحاكمة للدخول في حوار لمعالجة مظالمهم السياسية.
في 4 آذار / مارس، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج مقر التلفزيون الرسمي في البحرين، وهم يرددون شعارات ضد الأسرة الحاكمة. دعا الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهو التشكيل السياسي الشيعي الرئيسي، إلى الوئام السني الشيعي، في أعقاب الاشتباكات الطائفية في اليوم السابق. قدمت ست جماعات معارضة مطالبها للحكومة رسميا، وشروط تشمل إلغاء دستور 2002 و "انتخاب جمعية دستورية لصياغة قانون أساسي جديد" للبلاد.
في 6 آذار / مارس، تجمع الآلاف من المتظاهرين خارج مكتب رئيس الوزراء في البحرين للمطالبة بالتنحى، بينما كان اجتماع حكومي جاريا هناك. بالإضافة إلى ذلك، ظل المتظاهرون في مئات الخيام في دوار اللؤلؤة في المنامة.
في 8 آذار / مارس، شكلت ثلاث مجموعات شيعية (حركة حق، والوفاء، وحركة أحرار البحرين) "الائتلاف من أجل جمهورية بحرينية" ودعت إلى إلغاء النظام الملكي وإقامة جمهورية ديمقراطية.
يوم 9 مارس، في احتجاج بدأ في مسجد رأس رومان، تظاهر آلاف البحرينيين الشيعة على مكتب الهجرة في العاصمة المنامة، وأعربوا عن معارضتهم لمنح الجنسية إلى السنة من دول أخرى يخدمون في الجيش في البلاد. ومع ذلك، من أجل التأكيد على أن الاحتجاج كان ضد سياسة التجنيس الحكومية، وليس ضد المواطنين السنة في البحرين، صرخ المشاركون أيضا شعارات حول الوحدة السنية الشيعية.
في 10 آذار / مارس، في مدرسة في سار، اندلعت اشتباكات بين الآباء السنيين المجنسين - معظمهم من سوريا وباكستان - والآباء الشيعة، بعد أن شن بعض التلاميذ الشيعة احتجاجات مناهضة للحكومة. وفي حادث منفصل، شارك المدرسون والطلاب وأولياء أمورهم في احتجاج أمام وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى مطالبين باستقالة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التعليم.
في 13 آذار / مارس، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لإجبار مجموعة من المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة على عرقلة المنطقة المالية في العاصمة، حيث خيم المتظاهرون لأكثر من أسبوع. وأظهر شريط فيديو ظهر على موقع يوتيوب أن أحد المتظاهرين يطلق عليه رصاصة غاز مسيل للدموع على مسافة قريبة. كما طوقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، بؤرة الاحتجاجات في البحرين لمدة شهر تقريبا، مطلقين قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين قام محتجون اخرون بعدد من المسيرات على أهداف رمزية - مكتب رئيس الوزراء، وزارة الخارجية، ومبني التلفزيون الوطني، وغيرها. وطبقا للشهادة التي جمعتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أطلقت شرطة مكافحة الشغب ذخائر نارية حية على الحشد وضربت المتظاهرين بالهراوات وأعقاب البنادق. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا أثناء العملية لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك إزالة الخيام. وعانى عرفان محمد أحد عمال البناء الباكستانيين من إصابات خطيرة في الدماغ بعد أن تعرض لهجوم بوحشية وقطع لسانه من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة. أبلغت ممرضة بحرينية مرخصة عن علاج خمسة مرضى في مجمع السلمانية الطبي بسبب استنشاق الغاز ليلة 13 مارس / آذار. وذكرت أن أعراض المرضى تتفق مع غاز الأعصاب. وأفاد طبيب رعاية أولية في مستشفى آخر أبلغت به منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن المركز الطبي الذي عمل فيه عالج 26 مريضا بسبب جروح طلقات نارية واستنشاق الغاز، وأيضا في 13 مارس / آذار.
في 14 آذار / مارس، وافق مجلس التعاون الخليجي، وهو مجموعة إقليمية تضم ست دول تضم البحرين والسعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، على إرسال قوات منقوات درع الجزيرة لحماية المرافق الرئيسية ، مثل منشآت النفط والغاز والمؤسسات المالية، بناء على طلب الحكومة البحرينية. وصل حوالي 4،000 جندي سعودي، يليهم 500 شرطي من الإمارات العربية المتحدة. وصلت القوات السعودية إلى حوالي 150 مركبة مدرعة و 50 مركبة مدرعة خفيفة أخرى.
قالت الحكومة البحرينية إنها طلبت من الجنود "النظر في سبل لمساعدتهم على نزع فتيل التوتر في البحرين". بينما رأت المعارضة البحرينية إن هذا "يعتبر احتلالاً". كما كانت هناك معارضة للقوات التي وصلت بعد أربع وعشرين ساعة فقط من الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين والشرطة. زعمت تقارير أخرى بأنها أطلقت على احتجاجات الفصيل الشيعي حرباً، مما يعكس انقساما داخل المعارضة. أجرى ولي العهد محادثات مع المعارضة حول الإصلاح. و دعتالولايات المتحدة إلى ضبط النفس، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت تدعم هذه القوات، في حين أن إيران نددت بأن استخدام القوات من دول الخليج العربية "غير مقبولة"، مما دفع البحرين إلى استدعاء سفيرها في إيران احتجاجا في تدخل طهران "السافر" في شؤونها الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
في 15 آذار / مارس، أعلن ملك البحرين حالة طوارئ مدتها ثلاثة أشهر، يأذن لرئيس القوات المسلحة في البلاد باتخاذ جميع التدابير اللازمة "لحماية سلامة البلد ومواطنيه". وعلى الرغم من ذلك، استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 200 آخرين. وكانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة في عدة مناطق شيعية الأصل. وفي قرية سترة، أطلقت الشرطة النار على السكان. وقال طبيب لبي بي سي نيوز إن الجنود والشرطة كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف لمهاجمة الناس. نصحت بريطانيا رعاياها في البحرين بمغادرة البلاد في اقرب وقت ممكن ووعدت بمساعدة اى شخص يحتاج إلى اخلاء. واضافت "اننا ننصح بعدم السفر إلى البحرين، ونوصي لأولئك الذين ليس لديهم أسباب ملحة للبقاء بالمغادرة عن طريق الوسائل التجارية في اسرع وقت ممكن". وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية البريطانية.
بعد نشر قوات درع الجزيرة، شنت قوات الأمن حملة ضد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة وأماكن أخرى. واستخدمت قوات الأمن مركبات مصفحة وطائرات هليكوبتر خلال العملية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. تم تطهير المئات من المتظاهرين من ساحة اللؤلؤة. وقتل خمسة متظاهرين وجرح العشرات خلال الحملة.
كما عرقلت قوات الأمن الوصول إلى المرافق الطبية، وادعى أحد الأطباء أن القوات الحكومية استهدفت مستشفى للمتظاهرين المصابين، وأطلقت النار عليهم في الممرات. كما ألقي القبض على العديد من الناشطين أو أعيد اعتقالهم. وحذر الجيش الملكي البحريني من تجنب التجمعات "من أجل سلامتك". كما أثار الوجود السعودي المخاوف من مزيد من الصراع حول الانقسام السني الشيعي.
في اليوم التالي، أفادت التقارير بأن المنامة كانت هادئة إلى حد كبير. ولا تزال المحلات التجارية والمراكز التجارية مغلقة حيث كان الجنود متمركزين في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المناطق التجارية في وسط المدينة ومرفأ البحرين المالي. واستمرت بعض الاشتباكات خارج المنامة في أماكن مثل سترة وكرانة. كما أفاد مستشفى السلمانية أنه لا توجد بعض الإمدادات الطبية مثل معدات التعقيم وأنابيب الأوكسجين. كما حاصرت القوات الحكومية المستشفى ومنعت ما لا يقل عن 100 طبيب من مغادرة المبنى. وتم إبعاد واحتجاز أطباء آخرين قسرا. أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن قوات الأمن البحرينية قامت بتعذيب المرضى في محاولة لاستخراج اعترافات عن أنشطة مناهضة للحكومة. وقال مريض في سن المراهقة، كان قد أصيب بعيار طلقات نارية وأصيب بالعمى في عين واحدة من قبل، إنه تم تجريده من ملابسه وتصويره عارياً وضربه بهراوات قوات الأمن الملثمين. بث تلفزيون البحرين تغطية للعمال الأجانب من جنوب آسيا الذين تم سحبهم من سيارة إسعاف في المستشفى بينما تعرضوا للاعتداء من قبل المتظاهرين. كما قتل ستة أشخاص على الأقل.
ألقي القبض على عدد من قادة المعارضة وناشطين بين عشية وضحاها، بمن فيهم حسن مشيمع؛ وإبراهيم شريف، رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي؛ و عبد الجليل السنكيس، زعيم حركة حق. وتحدث مشيمع أيضا إلى قناة الجزيرة قائلا: "يجب على قوات الأمن البحرينية أن تتوقف عن قتل الناس، وأن الولايات المتحدة تعرف على وجه الخصوص أن الشعب يكافح من أجل الديمقراطية بطريقة سلمية، وقد جاء جميع الصحفيين ورأوا الناس يحتجون سلميا، لم يحاولوا استخدام أي أسلحة ... ولم يقوموا إلا بإلقاء الورود فقط ". وقال الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق: "يجب على الجيش الانسحاب من البحرين، جيش المملكة العربية السعودية، وهذه دعوة للملك السعودي، الملك عبد الله".
تم نقل موظفي البنك الدولي إلى دبي وسط الاضطرابات. ولم تفتح بورصة البحرين في 16 مارس / آذار بعد إعلان حالة الطوارئ، إلا أنها أعيد فتحها في اليوم التالي حيث نشأت مخاوف من احتمال الرياح المعاكسة.
سار عدة مئات إلى بضعة آلاف من المتظاهرون السعوديون في القطيف والبلدات المجاورة من 15 إلى 18 مارس تضامنا مع المتظاهرين البحرينيين الداعين إلى سحب قوات درع الجزيرة من البحرين.
أظهرت قناة "العربية" شريط فيديو لمسعفين قالوا إنهم كانوا على صلة بالمتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عمال هنود أصيبوا بجروح في المستشفى. وفقا لذلك، يتعرض العمال الأجانب للاعتداء من قبل المتظاهرين من أجل تقويض الاقتصاد الوطني. وأظهر شريط فيديو آخر مجموعة من المتظاهرين، بعضهم في سيارة تحمل علامةالهلال الأحمر تسير فوق رجل شرطة.
تلقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقارير مؤكدة تفيد بأن القوات الحكومية سرقت في الأسابيع التي تلت بدء الاحتجاجات في فبراير / شباط ما لا يقل عن ست سيارات إسعاف واستخدمتها لأغراض عسكرية، وأن الشرطة انتحلت شخصية مسعفين من أجل الاقتراب من المتظاهرين. وأفاد أحد شهود العيان بأن المسعفين وسائقي سيارات الإسعاف اعتدوا علىدوار اللؤلؤة في 16 مارس / آذار. وردّت لجنة الصليب الأحمر الدولية: "من غير المقبول تماما مهاجمة أولئك الذين يقدمون الرعاية الطبية وعرقلة المرور الآمن لسيارات الإسعاف. ويجب على جميع الذين يشاركون في أعمال العنف حماية العاملين في المجال الطبي، والمرافق الطبية، وأي مركبة تستخدم كسيارة إسعاف. ويجب أيضا احترام المسعفين والسماح لهم بالقيام بأعمالهم المنقذة للحياة في أمان ".
تم هدمدوار اللؤلؤة في وقت مبكر من 18 مارس. وتم قراءة هذه الخطوة على أنها تدميراً لرمزا هاما ونقطة محورية للحركة الاحتجاجية.
قال الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي البارز، خلالصلاة الجمعة في الدراز إن الناس يطالبون بحقوقهم في الإصلاح السياسي، وأنهم "لا يؤمنون بالعنف الذي تحاول السلطات دفعهم إليه". كما أيد "النهج السلمي الذي كان خيارنا منذ اليوم الأول". وفي جميع أنحاء البحرين، خرج الآلاف من المتظاهرين خارج المساجد بعد صلاة الجمعة ووعدوا ب "التضحية بالدم في البحرين" حيث تجمع الناس لدفن جعفر محمد عبدلي، ضحية حملات قوات الأمن الدموية. وقال أطباء في البحرين إن المستشفيات تحت الحصار من قبل الجيش. وتم السماح لبعض العاملين في المجال الطبي بمغادرة المستشفى بينما قام التلفزيون الحكومي بتصويرهم. ثم توقفت الكاميرات وتعرض الموظفون للضرب، في حين تعرضت النساء للتهديد بتسريحهن من الخدمة. وقال الطبيب أيضا إنه لم يسمح لأي من المتظاهرين الجرحى بنقلهم إلى المستشفى من عيادات أخرى. وألقي القبض على الأطباء الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأجنبية ولم يكن هناك سوى عدد قليل منهم في المستشفى.
في 20 مارس / آذار، سار عدة مئات من المشيعين خلال تشييع جثمان رضحي عيسى الرضيين في قرية سترة الشرقية الشيعية.
في الساعات الأولى من اليوم، احتجزنبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لفترة وجيزة بواسطة العشرات من قوات الأمن البحرينية الرسمية مع 20 إلى 25 رجلا ملثما، بعضهم مسلح ببنادق. ثم أطلق سراح رجب بعد استجوابه في مرفق احتجاز تديره وزارة الداخلية في العدلية، إحدى ضواحي العاصمة المنامة.
في نفس اليوم، اجتمع ثمانية عشر مشرعا سابقا، استقالوا احتجاجا على الحملة، في مكاتب الأمم المتحدة في المنامة لنداء الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المتظاهرين والتوسط في المحادثات بين المعارضة والحكومة. كما دعوا الولايات المتحدة للضغط على القوات العسكرية بقيادة السعودية لمغادرة البلاد. وذكرت قناة الجزيرة ان جماعات المعارضة الرئيسية خففت من الظروف لاجراء محادثات مع الحكومة بعد يوم واحد من تعهد الملك باجراء اصلاحات لانهاء الاحتجاجات. كما دعا حزب الوفاق المعارض الشيعي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وطالبوا بإنهاء الحملة الأمنية والانسحاب الكامل لجميع قوات مجلس التعاون الخليجي. احتج المئات من السعوديين في القطيف على وجود قوات درع الجزيرة في البحرين. وصفت رويترز التدخل العسكري في البحرين بأنه تسبب في تكثيف الاحتجاجات السعودية، حيث أبلغت عن حادثة حرق فيها الشباب الغاضب المنزل الثاني لقاضي يدعو لتوقف الاحتجاجات في الشوارع.
في 25 آذار / مارس، تم التخطيط ل "يوم الغضب" في تسعة مواقع بحرينية، متحدياً بذلك قانون الطوارئ في البلد. وقد نظمت المسيرات من قبل نشطاء الإنترنت والقرى الشيعية في جميع أنحاء البلاد، ولكن الجمعية المعارضة الشيعية الرئيسية "الوفاق" وبعض الأفراد من حركة شباب 14 فبراير، الذين كانوا قد نظموا احتجاجات دوار اللؤلؤة السابقة، لم يشاركوا. وفي الوقت نفسه، قدمت حكومة البحرين، بعد التشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكوى رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول عرض حزب الله دعماً للمتظاهرين الشيعة بشكل رئيسي وقامت الشرطة سريعاً بتفريق الاحتجاج باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفقا لجميعة الوفاق، وهي جمعية سياسية بحرينية، توفي رجل يبلغ من العمر 71 عاما بالاختناق في منزله بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في قرية معامير.
احتج بعض الباكستانيين (حوالي 1500) على استغلال مواطنيهم واستخدامهم كمرتزقة لوقف الحركة الثورية في البحرين.
في 27 مارس، قبلت الوفاق عرضا كويتيا للتوسط في محادثات مع الحكومة البحرينية لإنهاء الأزمة السياسية. كما رحب مجلس التعاون الخليجي بذلك.
أعلنت الوفاق أن عدد المفقودين بلغ ستة وستين شخصا، يعود معظمهم إلى اعتداءات قوات الأمن في دوار اللؤلؤة في 16 آذار / مارس. كما قالت إن عدد المعتقلين كان 173، بينهم خمس نساء، اثنتان منهن حوامل، وأن قوات الأمن اقتحمت منزل الشيخ عبد الجليل المقداد في وقت مبكر من 27 مارس / آذار وألقت القبض عليه. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوفاق أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جواد كاظم منشد وعبد الله حسن الحمد وسيد علوي العلوي وتوفيق القصاب وحسن القصاب فجر يوم 26 مارس.
في 28 آذار / مارس، نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أي مشاركة كويتية قائلاً: "إن أي حديث عن الوساطة الكويتية في البحرين غير صحيح تماما، وكانت هناك جهود سابقة لم يتم الرد عليها، ولكن انتهى الأمر بفعل السلامة الوطنية (الأحكام العرفية)."
في 29 آذار / مارس، قبل البرلمان البحريني استقالة أحد عشر عضوا من أصل ثمانية عشر من نواب الوفاق الذين تنحوا احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. كما استقال عبد الجليل خليل، زعيم الوفاق.
اعتقل المدون البحريني البارز محمود اليوسف أثناء استمرار الاحتجاجات. وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تضايق وتعزل مرضى المستشفيات المصابين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. "كما تم نقل هؤلاء المرضى من المستشفيات أو نقلهم قسرا إلى مرافق طبية أخرى، وغالبا ما يكون ذلك ضد النصيحة الطبية، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات". حصلت بي بي سي نيوز على صور لضباط شرطة ضربوا بضراوة محتجين عُزل مكبلين.
آيات القرمزي، شاعر يبلغ من العمر عشرين عاما، اعتقل لتلاوة قصيدة تنتقد الحكومة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في دوار اللؤلؤة، المكان الرئيسي للتظاهر، في فبراير / شباط.