الإمبراطورية الألمانية (1848–49)
الإمبراطورية الألمانية (الألمانية: Deutsches Reich) كانت دولة وطنية لم تدم طويلًا كانت موجودة من 1848 إلى 1849.
أُنشئت الدولة بواسطة برلمان فرانكفورت في ربيع العام 1848 بعد ثورة مارس. انتهت الإمبراطورية رسميًا عندما أعيد تشكيل الاتحاد الألماني بالكامل في صيف العام 1851، لكنها وصلت إلى نهاية الأمر الواقع في ديسمبر 1849 عندما أُستبدلت حكومة ألمانيا المركزية بلجنة مركزية فيدرالية.
كافحت الإمبراطورية للاعتراف بها من قبل كل من الدول الألمانية والأجنبية. اعترفت الدول الألمانية، الممثلة في الاتفاقية الفيدرالية للاتحاد الألماني، في 12 يوليو 1848 بالحكومة الألمانية المركزية. لكن في الأشهر التالية، لم تقبل الدول الألمانية الكبرى دائمًا مراسيم وقوانين حكومة ألمانيا الوسطى وبرلمان فرانكفورت.
اعترفت عدة دول أجنبية بالحكومة المركزية وأرسلت سفراء: الولايات المتحدة والسويد وهولندا وبلجيكا وسويسرا وسردينيا وصقلية واليونان. وقد أقامت الجمهورية الفرنسية الثانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا مبعوثين رسميين للبقاء على اتصال بالحكومة المركزية.
كان أول نظام دستوري للإمبراطورية الألمانية هو القانون الإمبراطوري فيما يتعلق بإدخال قوة مركزية مؤقتة لألمانيا وقد صدر في 28 يونيو 1848. وبأمر من ذلك، أَنشئ برلمان فرانكفورت مكاتب وصي العرش (الوصي الإمبراطوري، الملك المؤقت) ووزراء الإمبراطورية. قُبل أمر دستوري ثان هو دستور فرانكفورت في 28 مارس 1849 بواسطة 28 دولة ألمانية ولكن ليس منها دول كبرى. اضطرت بروسيا، مع غيرها من الولايات الألمانية، لحل برلمان فرانكفورت.
تجاوزت العديد من إنجازات الإمبراطورية الألمانية ذلك: فقد استخدم دستور فرانكفورت كنموذج في ولايات أخرى في العقود التي تلت ذلك أُستخدم القانون الانتخابي في العام 1867 تقريبًا لانتخاب الرايخستاغ في الاتحاد الألماني الشمالي. واستمر الأسطول الإمبراطوري الرايخ فلاتا الذي أنشأه برلمان فرانكفورت حتى العام 1852. كان القانون الإمبراطوري الذي أصدر مرسومًا بشأن الأوراق النقدية (قانون أوامر التغيير الألمانية العامة) صالحًا لجميع ألمانيا تقريبًا.
كان لدى المعاصرين والعلماء آراء مختلفة حول إقامة الإمبراطورية الألمانية عام 1848/1849:
في الواقع كان التمييز أقل وضوحًا. أرادت أغلبية برلمان فرانكفورت، الذي يرتكز على المجموعات الليبرالية، إقامة نظام ثنائي مع ملك سيادي، تتعرض صلاحياته لقيود أمام الدستور والبرلمان.
أُنشئ الاتحاد الألماني في العام 1815، ولكن في نظر الحركة الوطنية حكومة وبرلمان افتقرت هذه المعاهدة منظمة للدفاع عن الأراضي الألمانية. رغم هذا، اعترفت القوى الألمانية والأجنبية عمومًا بأنه كان من الأسهل تقديمها باعتبارها استمرارًا للاتحاد. كان هذا في الواقع الطريق الذي سلكته الجمعية الوطنية، رغم أنه رأى في الأصل نفسه كجهاز ثوري.
استندت الاستمرارية بين الاتحاد الكونفدرالي القديم والأجهزة الجديدة إلى قرارين من الاتفاقية الاتحادية للاتحاد:
بطبيعة الحال، اتخذت الدول الألمانية والاتفاقية الفيدرالية تلك القرارات تحت ضغط الثورة لأنهم أرادوا تجنب حدوث تفكك مع برلمان فرانكفورت. (في أغسطس، تعثرت هذه الضغوط، وبدأت الدول الكبرى تستعيد السلطة.) وفقًا للمؤرخ إرنست رودولف هوبر، كان من الممكن تحديد استمرارية أو حتى الهوية القانونية للاتحاد الكونفدرالي والدولة الفيدرالية الجديدة. عُززت المؤسسة القديمة بنظام دستوري (مؤقت) وتغير اسم الكونفدرالية الألمانية إلى الإمبراطورية الألمانية. يشير أولريتش هوبر إلى أن أيًا من الولايات الألمانية لم تعلن أن الوصي الإمبراطوري يوحنا وحكومته كانا مغتصبين أو غير قانونيين.
رأت جمعية فرانكفورت نفسها هي الهيئة التشريعية الوطنية الألمانية، كما هو واضح في القانون الإمبراطوري فيما يتعلق بإعلان القوانين الإمبراطورية ومراسيم السلطة المركزية المؤقتة، من 27 سبتمبر 1848. الجمعية أصدرت القوانين في وقت سابق، مثل قانون 14 يونيو الذي أنشأ الأسطول الإمبراطوري. ربما كان القانون الأبرز هو قانون الحقوق الأساسية للشعب الألماني الذي صدرت في 27 ديسمبر 1848.
تألفت السلطة المركزية أو الحكومة المركزية من الوصي الإمبراطوري، الأرشيدوق يوحنا، والوزراء الذين عينهم. عادة ما عُين هؤلاء السياسيين الذين حصلوا على دعم من برلمان فرانكفورت، على الأقل حتى مايو 1849. أحد الوزراء، الجنرال البروسي إدوارد فون بيوكير، أُتهم بالقوات الفيدرالية والتحصينات الفيدرالية للاتحاد الألماني. لم يكن لدى الحكومة المركزية الكثير للحكم، حيث بقيت الإدارة في أيدي الدول المنفردة. لكن في فبراير 1849 كان هناك 105 أشخاص يعملون في الحكومة المركزية (مقارنةً بالعشرة في الاتفاقية الفيدرالية).
افترض برلمان فرانكفورت بشكل عام أن إقليم الكونفيدرالية الألمانية كان أيضا إقليم الدولة الجديدة. كان الشخص ألمانيًا إذا كان من أحد الدول الأعضاء في الإمبراطورية الألمانية (المادة 131 من دستور فرانكفورت). بالإضافة إلى ذلك فقد ناقش مستقبل الأقاليم الأخرى التي عاش فيها الألمان. في بعض الأحيان أشار أعضاء البرلمان إلى اللغة الألمانية التي يتحدثونها في المنطقة، وأحيانًا إلى حقوق تاريخية، وأحيانًا لاعتبارات عسكرية (على سبيل المثال عندما رُفضت دولة بولندية لأنها ستكون ضعيفة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها دولة عازلة ضد روسيا). واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها كانت شلسفيغ.