العلاقات المغربية الموريتانية
العلاقات المغربية الموريتانية هي العلاقات بين المغرب و موريتانيا، البلدين من بلدان المغرب العربي، في غرب أفريقيا. يجاور البلدين بعضها البعض منذ سنة 1975، عندما استرجعت المغرب الصحراء الغربية عن إسبانيا التي هي الآن بحكم الأمر الواقع تحت السيطرة المغربية بالنسبة للجزء الأكبر. سيادة هذه الأراضي لا تزال المتنازع عليها.
كانت المطالب المغربية، خصوصا من داخل حزب الاستقلال، بالمغرب الكبير، والتي تشمل مجمل موريتانيا حيث سرعان ما تم العدول عنه. ولكن سؤال انفصال الصحراء الغربية هو موضوع رئيسي في العلاقة بين هذين البلدين.
قبل ديسمبر 1984 حيث وصل معاوية ولد سيدي أحمد الطايع إلى السلطة بانقلاب، أكدت وكالة التعاون الموريتانية المغربية أن العلاقات بين البلدين كانت في تحسن على الرغم من مزاعم التواطؤ المغربي في محاولة انقلاب 1981، حيث توجهت موريتانيا بدورها لاحقا تجاه الجزائر.
بدأ ممثلون من الجانبين سلسلة من الاتصالات ذات المستوى المنخفض التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في ابريل 1985. بالنسبة لموريتانيا، الانفراج في العلاقات مع المغرب وعدت إلى إزالة التهديد من الدعم المغربي لجماعات المعارضة كادت توصل ب ولد هيداله للرئاسة. من خلال الاتفاق مع موريتانيا، سعى المغرب إلى تشديد سيطرته على الصحراء الغربية عن طريق حرمان البوليساريو من أهم طريق لتسلل مقاتليها إلى الأراضي المتنازع عليها و القيام بأعمال تخريبية.
استمرت العلاقات بين المغرب وموريتانيا في تحسن منذ عام 1986، ما يعكس وجهة نظر الرئيس ولد الطايع واقعية، وإن لم يفصح عنه، أنه ليس هناك سوى الفوز المغربي على البوليساريو الذي سينهي حرب العصابات في الصحراء الغربية. أدى الطايع أول زيارة له إلى المغرب في أكتوبر 1985 (قبل الإستمرار إلى الجزائر و تونس ) في أعقاب التداعيات المغربية أن مقاتلي البوليساريو كانت تعبر مرة أخرى الأراضي الموريتانية. الانتهاء من الجزء السادس للجدار الترابي الوقائي كان حاسما في ربط شمال موريتانيا مباشرة بالسكك الحديدية على طول الحدود مع الصحراء الغربية، بين نواذيبو ومناجم خام الحديد، و أدى إلى العلاقات المعقدة بين موريتانيا والمغرب بعدها. وكان مقاتلو البوليساريو في منتصف عام 1987 يجتازون الأراضي الموريتانية بسهولة لدخول الصحراء الغربية، وهو الوضع الذي أكّد الاتهامات المغربية بالتواطؤ الموريتاني. وعلاوة على ذلك، فإن أي اشتباكات بالقرب من الجدار الرملي السادس كانت تهدد بالامتداد إلى موريتانيا وتعريض وصلة السكك الحديدية للخطر.
لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي متينة جدا، وفقا لما أفاد به صحيفة ليبراسيون المغربية. موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، تعمل حاليا على استقبال 1.5 مليار دولار سنويا من وكالات التنمية الدولية. في العام الماضي، ارتفع التبادل التجاري مع المغرب بنسبة 41 في المئة، أي ما مجموعه 25 مليون يورو. الغالبية العظمى من هذه التجارة تدفقت من المغرب إلى موريتانيا. الشركات المغربية تستثمر أيضا بكثافة في موريتانيا، مثل اتصالات المغرب، التي اكتسبت في عام 2001 على حصة الأسد في شركة الهاتف الموريتانية، موريتل، بسعر 84 مليون دولار.
يمتلك المكتب المغربي للبحوث المعادنية واستغلالها 2.35 في المئة من شركة الوطنية للصناعة والتعدين (القوة القائدة لاقتصادية موريتانيا)، التي تستخرج خام الحديد وتدعم أكثر من 5،000 من الأسر الموريتانية. شركة مغربية أخرى، DRAPOR، وهي شركة تابعة للمكتب المغربي لتطوير الموانئ، التي حصلت على عقد توسيع ميناء نواكشوط. وهناك أيضا شراكة تم إنشاؤها حديثا بين الشركات الموريتانية المغربية لتوزيع الوقود، وبناء مصفاة مشتركة.
وتشارك المغرب أيضا في تمويل مشاريع دولية للتنمية الموريتانية، مثل تمويل بناء 470 كيلومتر على الطريق بين نواكشوط نواذيبو. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا الطريق عند 70 مليون دولار. التمويل الرئيسي يأتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي تزود 51.6 مليون دولار. و البنك الأفريقي للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية بتمويل 10 ملايين دولار، في حين أن الحكومة الموريتانية تساهم ب 9 ملايين دولار. تعاقدت أربع شركات المغربية لإنتاج دراسات وخطط للطريق الأولية بتكلفة قدرها أكثر من 39 مليون دولار، والحكومة المغربية بتمويل بناء ما يقرب من 15 كيلومتر من الطريق بتكلفة قدرها 2.6 مليون دولار.