hotchpotch/miracl-hf-unified huggingface dataset:
ثورة أرجوانية
الثورة الأرجوانية هو مصطلح أطلقه البعض على نهاية حكم صدام حسين في العراق وبداية تمتع الدولة بالديمقراطية. وهذا الاسم يتبع اتجاه الثورات الملونة للحركات الثورية الديمقراطية في الدول الاستبدادية، ومن أمثلة ذلك ثورة الزهور في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة الأرز في لبنان. وفي هذا السياق، يشير اللون "الأرجواني" إلى لون الحبر الذي كان يلطخ أصابع السبابة للناخبين للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2005 (كان الهدف من الحبر شبه الدائم منع تكرار التصويت بشكل مخادع).
وقد ظهر هذا الأمر بعد فترة وجيزة من انتخابات يناير عام 2005 في المدونات المتنوعة والمقالات التحريرية المختلفة للأفراد الذين كانوا يدعمون غزو الولايات المتحدة للعراق. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح انتشار النار في الهشيم أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش في الرابع والعشرين من فبراير، عام 2005 إلى براتيسلافا في الجمهورية السلوفاكية لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد قال بوش: "في العصور الحديثة، شهدنا أحداثًا عظيمة في تاريخ التحرر: فهناك ثورة الورود في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، والآن، الثورة الأرجوانية في العراق."
ورغم أن هذا المصطلح كان شائعًا بشكل كبير في الإعلام الأمريكي ذي الميول المتحفظة، لم يتم قبول المصطلح من قبل العراقيين أو أغلبية الأمريكيين.
إدارة مركزية
الإدارة المركزية (بالإنجليزية: Central administration) هي الهيئة الرائدة أو الرئيسية أو مجموعة الأفراد العاملين في هذه الهيئة، وتمثل أعلى مستوى إداري يشرف على جميع أقسام المؤسسة الأقل منه من الناحية الإدارية.
ستجد في معظم الحالات أن المدرسة أو منطقة المدرسة تحتوي على مجموعة بارزة من الأشخاص كجزء من إدارتها المركزية. في منطقة المدرسة، قد تشتمل هذه المصطلحات على مشرف (تعليمي) ومدير عمليات ومدير مدرسة و/أو أدوار قيادية أخرى في قسم معين أو أكثر. عادة ما يتم تعيين الأشخاص في الإدارة المركزية عن طريق مجلس الإدارة، مثل مجلس التعليم. ويمكن مقارنتهم مع بعض المناصب مثل المدير التنفيذي. ويعد منصبهم الوظيفي فوق باقي الإدارات، مما يتطلب مهارات القيادة. ولموظفي الإدارة المركزية الرقابة والإشراف التنفيذيين على إدارة المدرسة و/أو منطقة المدرسة. وهذا القسم موجود أيضًا في الجامعات إضافة إلى أن له دورًا رئيسيًا في تنظيم الإدارة. وغالبًا ما تُكلف الإدارة بحماية البيانات والتخطيط لمواجهة الكوارث وغيرها من المناطق.
في العديد من الدول تعد الإدارة المركزية جزءًا رئيسيًا من الخدمة العامة، في المملكة المتحدة على سبيل المثال - تدعم الإدارة المدير التنفيذي ومناطق رئيسية أخرى. 
وفي الولايات المتحدة، تحتوي العديد من الأجهزة الحكومية على إدارة مركزية على سبيل المثال مكتب مدير المرافق الإصلاحية تحت وصاية الجهاز التابع له.
وهذه الإدارة المركزية لها دور بارز في أجهزة الدولة المختلفة، ففي الهند لها دور محوري في الخدمة العامة. وتلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات اللازمة في العديد من الدول، ففي باكستان (على الحدود مع الهند) على سبيل المثال كان هناك نقاش حول ما إذا كان على الحكومة جلب المناطق القبلية المتمردة فكريًا في إطار إحكام رقابة الإدارة المركزية.
في العديد من المناطق الأخرى تؤدي "الإدارة المركزية" دورًا رئيسيًا في مجال عملها. وتمثل الإدارة المركزية في عالم التكنولوجيا مصدرًا رئيسيًا مع فرق التطوير. 
وتكلف أقسام الإدارة المركزية في كثير من الأحيان بتوفير دعم تكنولوجيا المعلومات لمختلف المنظمات وتوفير الدعم التكنولوجي الرئيسي. وتعني طبيعة هذا الدور أن المهنيين في هذه الإدارة لهم سلطة عالية في الوصول إلى نظم الكمبيوتر الشخصي (مديرو المجال وغيرهم) لاحتياجهم لذلك من أجل أداء المهام التي تتضمن إنشاء تعديلات على حسابات المستخدمين.
قد تشير الإدارة المركزية في مجال البرمجيات إما إلى الأشخاص داخل الإدارة أو أجهزة التشغيل والتطبيقات وأدوات أخرى التي تساعدها في أداء وظيفتها.
وتمثل الإدارة المركزية جزءًا من خادم ويندوز شير بوينت، الذي يسمح لمسؤولي النظام أو هؤلاء الموجودين في أقسام الإدارة المركزية بإمكانية ترتيب أولويات المهام المختلفة إضافة إلى أنه يسمح للمستخدمين بعرض الموارد والخدمات الحالية.
مركز التصويت
في الولايات المتحدة الأمريكية، مركز التصويت، الذي يُعرف في بعض الأحيان باسم "الدائرة الانتخابية العظمى"، هو مكان اقتراع يضم العديد من الدوائر الانتخابية للسماح للناخبين باختيار الموقع الذي سيدلون فيه بأصواتهم. ويمكن استخدام مراكز الناخبين للسماح للناخبين بالاختيار من أي مكان اقتراع ضمن دائرة الاختصاص الأوسع نطاقًا، والتي غالبًا ما تكون مقاطعة. وقد استخدمت مراكز التصويت لأول مرة في مقاطعة اريمير، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن لمراكز التصويت تقليل عدد الدوائر الانتخابية المطلوب لكل عملية انتخابية، الأمر الذي سيقلل التكاليف من الناحية النظرية.
تعداد سريع
التعداد السريع هو طريقة للتحقق من نتائج الانتخابات من خلال توقع تلك النتائج عبر عينة من عينات مواقع الاقتراع. وهو يختلف عن استطلاع الخروج، حيث أنه لا يستفسر من الناخبين عمن صوتوا له، بل تعتمد توقعات النتائج على النتائج الرسمية لمركز الاقتراع. وتشبه الجدولة المتوازية للأصوات التعداد السريع، إلا أنها تستخدم بيانات كاملة وليس عينات.
نظام إحصاء الأصوات
توجد عدة طرق يمكن من خلالها إحصاء مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها في العملية الانتخابية، قبل تطبيق نظام التصويت للحصول على فائز واحد أو أكثر.
ويتطلب الإحصاء اليدوي بطاقة اقتراع مادية تمثل رغبة الناخب. تتم قراءة بطاقات الاقتراع المادية وتفسيرها؛ ثم تتم جدولة النتائج بشكل فردي. وتستخدم هذه الطريقة في السويد على سبيل المثال، ويتم إجراؤها على النحو التالي. ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته في ثلاثة اقتراعات، اقتراع واحد لكل عملية انتخابية من العمليات الانتخابية الثلاث (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وكل اقتراع في مظروف مختوم. ويكون اسم الحزب والمرشح مطبوعين مسبقًا على بطاقة الاقتراع أو يمكن للناخب كتابتهما في بطاقة اقتراع فارغة. وعند انتهاء التصويت، يتم فتح جميع المظاريف على طاولة الإحصاء، بالنسبة لعملية انتخابية واحدة في فترة زمنية واحدة. ويتم فرز البطاقات في أكوام حسب الحزب، والتحقق من مدى صحة الاقتراع. ويتم بعد ذلك إحصاء الأكوام يدويًا، بينما يتواجد المراقبون حول الطاولة للمتابعة. ويتم تسجيل العدد، ويتم إحصاء نفس الكومة مرة أخرى. إذا حدث اختلاف في النتائج، فإنه يتم الإحصاء مرة ثالثة. وعندما يتم إحصاء جميع الأكوام وتكون النتائج متوافقة، يتم اعتماد النتيجة وإرسالها لمركز الفرز الرئيسي. ويتم الإعلان عن العدد كما يرد، للسماح لأي شخص بالتحقق مرة أخرى من الفرز ومراجعة البيانات الأولية. وعلى ما يبدو أن هناك مستوى عاليًا من الثقة في هذا النظام فيما بين الناخبين، كما يتضح من عدم وجود انتقادات له.
ويمكن استخدام مثل هذا النظام لعمليات إعادة الإحصاء في المناطق التي تُستخدم فيها نظم فرز ميكانيكية أو آلية.
يتم تجميع بطاقات الاقتراع، التي عادة ما تكون بطاقات مثقوبة أو بطاقات تحسس العلامات، ووضعها في آلة لفرز مجاميع الأصوات. ويمكن إجراء الفرز لكل بطاقة اقتراع فردية، أو على دفعات.
يقوم الناخبون باختيار مفاتيح (رافعات) أو دفع شرائح بلاستيكية عبر فتحات أو دفع أزرار ميكانيكية تعمل على زيادة العداد الميكانيكي (الذي يُسمى في بعض الأحيان عداد المسافات) الخاصة بالمرشح المناسب.
يتم تسجيل بيانات التصويت وصور بطاقات الاقتراع في مكونات ذاكرة. ويتم تخزين فرز بيانات التصويت في ذاكرة قابلة للإزالة وفي شكل نسخ مطبوعة. وقد يتيح هذا النظام أيضًا وسيلة لإرسال بطاقات الاقتراع الفردية أو مجاميع الأصوات لأحد المواقع المركزية للتحقق من النتائج وإعداد تقارير بالنتائج من الدوائر الانتخابية في الموقع المركزي. وهذا التجميع يمكن أن يكون أي مجموعة فرعية من الأجهزة، مثل أجهزة التصويت الموجودة في مركز الاقتراع أو جميع أجهزة الاقتراع الموجودة في الدائرة الانتخابية، وما إلى ذلك.
رباح قدري
رباح قدري أو كدري (المولود في عام 1967) عضو سابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) الذي يتخذ من الجزائر مقرًا له. ويقال أنه العقل المدبر لمخطط تفجير كاتدرائية ستراسبورغ في ديسمبر من عام 2000، وحُكم عليه "غيابيًا" بالسجن 6 سنوات في محكمة في باريس في عام 2004.
تم إلقاء القبض على قدري في الحادي عشر من مايو عام 2002 في لندن مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما رباح شيكات بايس وكريم قدوري، على خلفية محاولتهم المزعومة للهجوم على مترو أنفاق لندن بمواد سامة خطيرة.
كان قدري يتواصل مع مروان بن حامد في محاولة لعمل مواد سامة منزلية من أجل أغراض إرهابية. وقد تم اتهام قدري بامتلاكه مواد يمكن أن تستخدم لارتكاب هجمات إرهابية كما هو الحال في باريس ولندن وستراسبورغ. وقد تم توجيه اتهام آخر له في فبراير من عام 2003 في فرنسا بسبب تخطيط مزعوم لاختراع سلاح من مواد كيميائية. وقد تم إسقاط هذه التهم عنه في وقت لاحق. وفي السادس عشر من ديسمبر عام 2004 في باريس، بفرنسا، تمت إدانة قدري وتم الحكم عليه غيابيًا بالسجن 6 أعوام بسبب مشاركته في مخطط ستراسبورغ في عام 2000. وتشير فترة السجن القصيرة إلى أن قدري لعب دورًا ثانويًا في هذا المخطط. وفي الثاني والعشرين من يونيو عام 2006، تم ترحيل قدري إلى فرنسا. كما تم كذلك اعتقال ثلاثة رجال آخرين من وسط وشمال لندن في التاسع من نوفمبر في نفس اليوم. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهما بعد دفع غرامة للشرطة، وتم إطلاق سراح الشخص الثالث بدون اتخاذ أي إجراء إضافي.
رابعة سلطان
رابعة سلطان (رابعه سلطان، Râbi'a Şerm-î "(Sharmî)" Kadın Sultân) (née Ida) (حوالي 1698 – 1732).
ولدت رابعة سلطان لتحمل الاسم إيدا في فرنسا أو شيركاسيا، والتي كانت في البداية الزوجة الثالثة ثم الثانية الفرنسية أو الشيركاسية للسلطان العثماني أحمد الثالث. وقد كانت أم السلطان عبد الحميد الأول. ومع ذلك، لم تكن مطلقًا والدة السلطان لابنها، لأنها توفيت في عام 1732، أي قبل وصول السلطان عبد الحميد الأول إلى عرش الإمبراطورية العثمانية باثنين وأربعين عامًا. Her name "Şerm-î" ""(Sharmî)"" simply means ""belonging to gift"". وكل السلاطين المتبقيين للدولة العثمانية من أحفاد رابعة سلطان (Râbi'a Şerm-î "(Sharmî)" Kadın Effendi).
دفنت رابعة سلطان داخل قبر تورهان هاتيس، أم السلطان محمد الرابع في مسجد يني في فاتح.1) Peirce, Leslie P., The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, مطبعة جامعة أكسفورد, 1993, ISBN 0-19-508677-5 (paperback).
2) Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil Yayınları "(Ottoman History with Illustrations, Nesil Publications)", 15th Ed., 2009, ISBN 978-975-269-299-2 (Hardcover).
التصويت مبكرا والتصويت كثيرا
التصويت مبكرًا والتصويت كثيرًا (بالإنجليزية: Vote early and vote often) هي عبارة تهكمية بصفة عامة تُستخدم فيما يتعلق بالانتخابات وعملية التصويت. وعلى الرغم من أن هذه العبارة نادرًا ما تُعتبر اقتراحًا خطيرًا، فإنها تحث نظريًا على النشاط الانتخابي الفاسد، ولكن غالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى حدوث مثل هذا النوع من الفساد.
وتعود أصول هذه العبارة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى منتصف القرن التاسع عشر وقد ظهرت في وقت مبكر في بريطانيا عندما قامت إحدى الصحف بإعادة طباعة مراسلات واردة من محام أمريكي. ومع ذلك، لم يتم استخدام العبارة على نطاق واسع حتى أوائل القرن العشرين عندما تم استخدامها فيما يتعلق بأنشطة الشخصيات أصحاب الجريمة المنظمة في شيكاغو.
يشير هذا الجزء من العبارة إلى أن الشخص ينبغي أن يصل للتصويت في وقت مبكر من اليوم. وتنطوي معظم العمليات الانتخابية الديمقراطية على غرف الاقتراع، التي تكون مفتوحة لفترة زمنية محددة. ومن شأن التصويت في وقت مبكر من اليوم بث درجة معنية من الحماس للتصويت لا يتمتع بها بالضرورة ناخبون آخرون.
وهذا الجزء من العبارة يكون بشكل عام مقبولاً كإشارة إلى التصويت مبكرًا في يوم الاقتراع أو التصويت مبكرًا في العملية الانتخابية وليس إشارة للعملية الرسمية للتصويت المبكر. وغالبًا ما يُعتقد أن التقارير المبكرة عن نجاح أحد الأحزاب من شأنها أن تحث المزيد من مؤيدي هذا الحزب على الخروج أو أثناء خصومهم عن ذلك. وفي الكثير من البلدان مثل المملكة المتحدة، تكون هناك قيود على التقارير الإخبارية عندما تكون عمليات الاقتراع لا تزال جارية، وذلك لمنع هذه الأمور.
ويتم إجراء معظم العمليات الانتخابية الديمقراطية الحديثة على أساس شخص واحد، صوت واحد. وعلى هذا النحو، فإن التصويت كثيرًا (في يوم واحد) يشير إلى أن الشخص يدلي بصوته كأنه أكثر من شخص - شخص لديه عدة قوائم ناخبين.
وعلى هذا النحو، تشير العبارة إلى أن الشخص المعني متورط في تسويد بطاقات الاقتراع أو بعض الأشكال الأخرى من تزوير الانتخابات التي تتضمن فردًا واحدًا يقوم بالإدلاء بالعديد من الأصوات.
بين المؤرخ جيمس مورغان، في أحد المنشورات التي صدرت عام 1926، أن جون فان بيرن هو مؤلف هذه العبارة، وهو ما أكده لورنس أوردانغ وجانيت براونشتاين. وتشير "الاقتباسات المعروفة لبارتليت" إلى استخدام هذه العبارة في عام 1858 من قِبل ويليام بورشر مايلز.
وقد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية بتاريخ 27 أغسطس 1859 رسالة عن استخدام بطاقة الاقتراع للتصويت في الولايات المتحدة، كتبها ريتشارد هنري دانا الابن إلى صديقه لورد رادستوك. وفي هذه الرسالة يقول دانا:
يُشار كذلك إلى العبارة باسم "المبدأ الأكثر ثناءً" للآلة السياسية الخاصة بمؤسسة تامني هول عام 1860: فقد استخدموا ""أشخاصًا مكررين""، كانوا يحصلون على خمسة دولارات وخمور للذهاب والتصويت عن الناخبين المتوفين مؤخرًا. وتم تصوير هذه العملية في فيلم مارتن سكورسيزي تحت عنوان "عصابات نيويورك" (Gangs of New York) حيث يتم إجبار السكارى على الحلاقة (لتغيير مظهرهم) والعودة إلى مراكز الاقتراع للتصويت مرة أخرى.
في كتابه "كابوني" (Capone)، ينسب جون كوبلر العبارة إلى آل كابوني صاحب السمعة السيئة.
وفي الولايات المتحدة، اتهم الجمهوريون خصومهم باستدعاء هذا النوع من الفساد بدعمهم للقانون الوطني لتسجيل الناخبين لعام 1993، الذي يُعرف باسم "قانون الناخبين المتحركين (Motor Voter Law)".
كتيبة راف الله السحاتي
كتيبة راف الله السحاتي هي ميليشيا مسلحة في ليبيا تأسست بعد ثورة 17 فبراير. بدأت تلك المجموعة كجماعة منظمة في "كتيبة شهداء 17 فبراير"، قبل أن يتم توسيع نطاقها لتصبح مجموعة قائمة بذاتها.
تأسست خلال الحرب التي تلت ثورة 17 فبراير 2011 وأطلق اسمها تيمناً على أحد الذين قتلوا أثناء التصدي لقوات القذافي التي دخلت مشارف بنغازي في مارس 2011.
يقدر تعداد أفرادها بألف فرد، حيث توجد في شرقي ليبيا وفي الكفرة.
في 21 سبتمبر 2012 خرج متظاهرون قدر عددهم بنحو 30.000 شخص من المواطنين في مدينة بنغازي فيما عرفت بجمعة انقاذ بنغازي والتي كانت من أبرز مطالبهم (قيام الجيش والشرطة فقط بتولي مسؤولية الأمن في البلاد وحل جميع الميليشيات المسلحة). حيث قامت جموع بالتظاهر أمام مقار الميليشيات بينها مقر ميليشيا راف الله السحاتي في مزرعة بمنطقة الهواري (15 كيلومتراً عن وسط المدينة) ليقُتل 17 من المتظاهرين المدنيين أمام مقرها. وحررت سجناء كانوا داخل مقرها اضافة لآخرين كانوا داخل مقار ميليشيا أنصار الشريعة وميليشيا 17 فبراير تم احتجازهم كسجناء خارج سلطة وقضاء الدولة.
وتمتلك ميليشيا راف الله السحاتي ترسانة أسلحة ضخمة وسجون يحتجز بها مسجونين خارج النظام القضائي الرسمي، وقال قائدها إسماعيل الصلابي وهو شقيق علي الصلابي عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قال في تصريح لوكالة رويترز ابن جمعة انقاذ بنغازي (أن ميليشياته لا تدير سجنا خاصا بها. وأنها امسكت 113 شخصا يشتبه انهم قاموا بعمليات سلب وهجمات وذلك فجر السبت بعد اشتباكات ليل الجمعة كان من بينهم ما بين 30 و40 ضابطا في الجيش وسلمتهم إلى ميليشيا 17 فبراير الأكبر التي لديها اتفاق مع الحكومة يسمح لها باحتجاز أشخاص).
بنك الأصوات
بنك الأصوات (بالإنجليزية: votebank أو vote-bank أو vote bank) هو كتلة موالية من الناخبين من مجتمع واحد، والتي تدعم باستمرار مرشحًا أو فريقًا سياسيًا بعينه في الانتخابات الديمقراطية. ومثل هذا السلوك غالبًا ما يكون نتيجة لتوقع فوائد حقيقية أو متخيلة من التشكيلات السياسية، والتي تكون في كثير من الأحيان على حساب طوائف أخرى.
سياسة بنك الأصوات هي ممارسة إنشاء بنوك الأصوات والمحافظة عليها من خلال سياسات تقسيمية. ونظرًا لأن هذا النوع من السياسات يشجع الناخبين على التصويت على أساس اعتبارات طائفية ضيقة، والتي تكون في كثير من الأحيان ضد بصيرتهم، فإنه يُعتبر معاديًا للديمقراطية.
وقد تمت صياغة هذا المصطلح في الهند، حيث تُعتبر ممارسة سياسة بنك الأصوات منتشرة. ومنذ ذلك الحين، انتشرت في دول آسيوية أخرى بها أعداد كبيرة ناطقة بالإنجليزية.
تم استخدام مصطلح بنك الأصوات لأول مرة من قِبل اختصاصي علم الاجتماع الهندي المعروف إم إن سرينيفاس (الذي صاغ أيضًا مصطلحي Sanskritisation والطائفة السائدة (dominant caste))، في بحثه المنشور عام 1955 بعنوان "النظام الاجتماعي لقرية ميسور" (he Social System of a Mysore Village). وقد استخدم المصطلح في سياق التأثير السياسي الذي يمارسه الراعي على العميل. وفي وقت لاحق، تم استخدام المصطلح من قِبل إف جي بايلي، أستاذ علم الإنسان في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في كتابه المنشور عام 1959 "السياسة والتغيير الاجتماعي" (Politics and Social Change)، للإشارة إلى التأثير الانتخابي لزعيم الطائفة. وهذا هو الاستخدام الذي أصبح منذ ذلك الحين شائعًا.
وعلى الرغم من أن المصطلح يشير في الأصل إلى التصويت عبر الطوائف، إلا أنه امتد ليصف بنوك الأصوات القائمة على الخصائص المجتمعية الأخرى مثل الديانة واللغة.
تنظيم العمال الثوري الإيراني (راهي كارجار)
تنظيم العمال الثوري الإيراني (راهي كارجار)- (سازمان کارگران انقلابی إيران - راه کارگر) عبارة عن منظمة سياسية ماركسية إيرانية تم تكوينها في عام 1980. وقد كانت هذه المنظمة تدعو إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والثورة في إيران، ويعتبرون من وسط اليسار في الطيف السياسي الإيراني.
وقد تم تأسيس تلك المنظمة على يد مجموعة من النشطاء الماركسيين الفدائيين السابقين في يوليو من عام 1979، بعد الثورة الإيرانية. وقد هجر الأعضاء في تلك المنظمة من النشطاء وغيروا وجهات نظرهم المتعلقة بالصراع المسلح وحرب العصابات مع تبني وسائل مقاومة جديدة من خلال "الوعي العام والحركات الشعبية".
ومن بين المؤسسين المشهورين لهذه المنظمة "على رضا شوكوهي" الذي تم إعدامه في صيف عام 1982 على يد الجمهورية الإسلامية، و"على رضا تاشايود" الذي تم إعدامه في أثناء "الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988 في إيران على يد الثورة الإسلامية، و"محمد رضا شلجوني" الذي يعيش حاليًا في المنفى في ألمانيا، وهو أحد كبار المحللين في المنظمة.
وقد تم نشر أول نشرة إخبارية رسمية عن المنظمة تحت اسم "راهي كارجار" في بدايات عام 1979.
وقد كانت تلك المنظمة واحدة من أولى المنظمات الماركسية التي تعارض الثورة الإسلامية وسياساتها الاستبدادية في مقال شهير نشر تحت عنوان "الفاشية: كابوس أم حقيقة؟" في أكتوبر من عام 1979. وقد كانت هذه المنظمة واحدة من منظمات المعارضة المركزية في الثمانينيات من القرن العشرين، ونتيجة لذلك، تم اعتقال العديد من داعميها ونشطائها وأعضائها وإعدامهم في صيف عام 1988 على يد الثورة الإسلامية. وقد فقدت المنظمة نحو 300 من أعضائها إجمالاً في ثمانينيات القرن العشرين. وبسبب الخسائر الضخمة والتهديدات الخطيرة التي كانت موجهة ضد حياة أعضاء المنظمة، تعمل المنظمة الآن في المنفى. وفي أغسطس من عام 2009، تم تقسيم المنظمة بسبب نزاعات داخلية صغيرة.
عدم مبالاة الناخبين
في السياسة، يُنظر إلى عدم مبالاة الناخبين على أنها عدم اكتراث (عدم اهتمام) يسود بين الناخبين بشأن العملية الانتخابية. وكثيرًا ما يُستشهد بعدم مبالاة الناخبين على أنها سبب انخفاض نسبة الإقبال بين الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وهناك مصطلح ذو صلة وهو "إرهاق الناخبين"، والذي يصف السبب المحتمل لعدم مبالاة الناخبين، ألا وهو : إجراء الانتخابات بشكل متكرر جدًا.
علم النفس هو دراسة العقل والسلوك الفردي. وتكمن العوامل النفسية التي تؤثر على سلوك الناخبين في تصورات الناخب للسياسة، بمعنى، كيف يرى الناخب الأحزاب والمرشحين والمسائل المتعلقة بالانتخابات. 
والعديد من الأشخاص يعانون أيضًا من الكسل عندما يتعلق الأمر بالتصويت، لذا فإنهم عادة ما يختارون أول المرشحين الذين يرونهم في بطاقة الاقتراع لإنجاز الأمر بسرعة. وكلما كان مركز الاقتراع أكثر بعدًا، كان عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها في هذا المركز أقل. وهذا ما يُسمى باسم "إرهاق الاقتراع". ويشير المصطلح إلى أن العديد من الناخبين ينفد صبرهم و/أو معرفتهم نظرًا لأنهم يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى مركز الاقتراع.
واعتقد الآباء المؤسسون الذين شاركوا في صياغة الوثائق الفيدرالية أنه "كان من الضروري لتحقيق الحرية أن تكون لدى الحكومة بشكل عام مصلحة مشتركة مع الشعب" ورأوا أن العلاقة بين الشعب والممثلين كانت "ضرورية بشكل خاص." وكتبوا "إن الانتخابات المتكررة هي بلا شك السياسة الوحيدة التي يمكن من خلال تحقيق هذا الاعتماد والتعاطف بشكل فعال."وفي عام 2009، كان عدد قليل من الأمريكيين يعرفون زعماء الكونغرس.
وتشير تقارير عديدة إلى أن عدم مبالاة الناخبين تنتشر وتتزايد على نطاق واسع. بلغت النسبة المئوية من الأميركيين الذين يحق لهم التصويت، والذين قاموا، في الواقع، بالتصويت 63% في عام 1960، ولكن هذه النسبة شهدت تراجعًا منذ ذلك الحين.
وتقول الأستاذة بجامعة فاندربيلت دانا دي نيلسون في كتاب "سيئ للديمقراطية" (Bad for Democracy) إن كل ما يقوم به المواطنون سياسيًا على ما يبدو هو التصويت لاختيار رئيس كل أربع سنوات وليس أي شيء آخر، حيث إنهم هجروا السياسة. وكانت نسبة عدم المبالاة أقل في انتخابات 2008، التي تميزت بانتخابات رئاسية تنافسية. وكان نسبة إقبال الناخبين في 2008 (62%) هي الأعلى منذ عام 1968.
اتحاد حقيقي
الاتحاد الحقيقي هو عبارة عن اتحاد دولتين أو أكثر، حيث تتشارك تلك الدول في بعض مؤسسات الدولة في مقابل الاتحادات الشخصية، إلا أنها لا تكون بنفس درجة التوحد كما هو الحال في الاتحاد السياسي. وقد تطور من الاتحاد الشخصي وكان في الغالب يقتصر على الملكيات.
وبخلاف الاتحاد الشخصي، فإن الاتحاد الحقيقي كان يؤدي بشكل حصري في أغلب الأحوال إلى انهيار سيادة الطرف الأضعف من الناحية السياسية. وقد حدث هذا الأمر مع ليتوانيا واسكتلندا اللتين وقعتا تحت تأثير جيران أكبر وأقوى، وهم بولندا وإنجلترا على التوالي، حيث تشاركت هذه الدول معها من قبل من خلال الاتحاد الشخصي. ومع ذلك، في بعض الأحيان، كان الاتحاد الحقيقي يأتي بعد فترة من الاتحاد السياسي. ومن أبرز تلك الحالات مملكة المجر التي وصلت إلى حالة الشريك المساوي للنمسا في إمبراطورية هابسبورغ بعد عام 1867.
أمثلة تاريخية:
فضيحة شركة ركروت
لقد كانت عبارة عن فضيحة للتداول من الداخل والفساد أجبرت العديد من كبار السياسيين اليابانيين على تقديم الاستقالة في عام 1988.
وشركة ركروت هي شركة للموارد البشرية والإعلانات المبوبة مقرها في طوكيو. وقد عرض رئيسها هيروماسا إيزوي مجموعة من الأسهم في شركة تابعة لشركة ركروت، وهي كوزموس، للقادة التجاريين وكبار السياسيين قبل أن يتم عرض أسهم شركة كوزموس للتداول في سوق الأوراق المالية في عام 1986. وبعد طرح الشركة للتداول العام، ارتفع سعر سهم شركة كوزموس بشكل كبير ومفاجئ، وحقق الأفراد المشاركين في هذا المخطط أرباحًا بلغت في المتوسط 66 مليون ين لكل منهم.
ورغم مشاركة 17 عضوًا فقط من أعضاء البرلمان في التداول من الداخل، تم اكتشاف تلقي 30 شخصًا آخر لمزايا من شركة ركروت.
ومن بين السياسيين المشاركين في هذه الفضيحة يظهر رئيس الوزراء نوبورو تاكيشيتا ورئيس الوزراء السابق ياسوهيرو ناكاسوني وكبير أمناء مجلس الوزراء تاكاو فوجينامي. وبالإضافة إلى أعضاء حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، تم كذلك اكتشاف مشاركة قادة حزب الكوميتو (حزب الحكومة النظيفة) والحزب الديمقراطي الياباني والحزب الاشتراكي الياباني في تلك الفضيحة. ونتيجة لذلك، تم إجبار مجلس وزراء تاكيشيتا على الاستقالة، رغم عودة بعض أعضائه إلى دائرة الضوء السياسي مرة أخرى (بما في ذلك كيشي ميازاوا وكيزو أوبوتشي اللذان أصبحا رئيسين للوزراء في وقت لاحق).
كما تم اكتشاف مشاركة رؤساء مجالس إدارة شركة نيبون للبرق والهاتف (NTT) وجريدة يوميوري وجريدة نيهون كيزاي في تلك الفضيحة.
ورغم انتشار فضيحة ركروت بين مختلف الأحزاب، تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني لأكبر قدر من الخسائر بسبب تلك الفضيحة. ويقال كذلك إنها أحد الأسباب وراء انتصار حزب موريهيرو هوسوكاوا المعارض في عام 1993، التي قطعت السيطرة المستمرة للحزب الليبرالي الديمقراطي على حكم اليابان.
عميد (سياسة)
يشتمل مصطلح العمداء والعمادة في السياسة والإدارة على ما يلي:
Rector provinciae هو المصطلح اللاتيني العام المستخدم للإشارة إلى المحافظ الروماني للمقاطعات الرومانية، وهذا الاسم معروف من بعد عصر سيوتونيوس، وهو مصطلح قانوني على وجه الخصوص (حيث استخدم في مخطوطات الأباطرة ثيودوسيوس الأول وجستنيان الأول) بعد الحكم الرباعي للإمبراطور ديوكلتيانوس (عندما أصبحت تحت السلطة الإدارية لفيقار "كاهن" الأبرشية وتلك الواقعة تحت سيطرة محافظ بريتوريا)، بغض النظر عن المسميات المحددة لهم (حيث كانت لهم درجات مختلفة، مثل القنصل والمصحح والرئيس والمحافظ المعين).
هناك استخدام مشابه متعلق بالحكم أو للإشارة إلى رئيس القضاة في جمهورية راغوزا (حاليًا، دوبروفنيك، بكرواتيا)، التي كان يحكمها عميد (كانت تستخدم كذلك بالشكل الإيطالي Rettore وكانت الكلمة السلافية المكافئة لها هي نياز):
وكان مقر العميد في قصر العميد، في دوبروفنيك.
Primo Rettore، في الفترة بين الثامن من سبتمبر 1920 وحتى التاسع والعشرين من ديسمبر 1920، كان هو اللقب الذي حصل عليه جابرييل دو أنونزيو عندما قام بعمل مجلس وصاية كرنارو الإيطالي.
Harris, Robin: "Dubrovnik: A History", London, 2003.
قوانين بطاقات هوية الناخبين
قانون بطاقات هوية الناخبين (بالإنجليزية: Voter ID law) هو قانون يتطلب شكلاً من أشكال تحديد الهوية من أجل التصويت أو الحصول على بطاقة اقتراع للانتخاب. وفي بعض الولايات القضائية، يجب على الناخبين تقديم بطاقة هوية تحمل صورة شخصية.
في كندا، ترسل الحكومة الاتحادية عبر البريد بطاقة تأكيد التسجيل في الانتخابات الكندية، التي يأخذها الناخب معه عند ذهابه إلى مركز الاقتراع، وتتضمن بشكل مسبق تفاصيل المكان والموعد الذي سيقوم الشخص بالتصويت فيه. وحتى يتمكن الشخص من التصويت، يتعين عليه إثبات هويته وعنوانه. ويكون لدى الناخب ثلاثة خيارات:
في بعض الأقاليم مثل كيبيك، يتعين على المرء إثبات هويته عن طريق تقديم بطاقة التأمين الصحي أو رخصة القيادة أو جواز سفر كندي أو بطاقة انتساب للقوات الكندية. وجميع هذه البطاقات حاملة لصورة شخصية.
يوجد لدى ألمانيا نظام لتسجيل المقيمين قائم على المجتمع، وكل شخص يحق له التصويت يحصل على إخطار شخصي بالاقتراع قبل الانتخابات ببضعة أسابيع عن طريق البريد، ويبين هذا الإخطار مركز الاقتراع في الدائرة الانتخابية للناخب. ويتعين على الناخبين تقديم إخطار الاقتراع الخاص بهم أو أحد أشكال تحديد الهوية به صورة شخصية (بطاقة هوية أو جواز سفر أو شكل من أشكال تحديد الهوية) عند الإدلاء بالصوت. ويجوز لمسؤولي الانتخابات الامتناع عن المطالبة بإبراز بطاقة الهوية عندما يكون الناخب معروفًا شخصيًا لهم، شريطة أن يكون اسمه أو اسمها واردًا في سجل الناخبين الخاص بمركز الاقتراع.
يحتفظ مكتب التسجيل الخاص بكل بلدية في هولندا بسجل لجميع السكان. ويتلقى كل ناخب يحق له التصويت إخطارًا شخصيًا بالاقتراع عن طريق البريد قبل الانتخاب ببعضة أسابيع، حيث يبين مركز الاقتراع في الدائرة الانتخابية للناخب. ويتعين على الناخبين تقديم إخطار الاقتراع الخاص بهم أو أحد أشكال تحديد الهوية به صورة شخصية (جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة) عند الإدلاء بالصوت. ويجوز أن تكون بطاقة الهوية منتهية الصلاحية على ألا تزيد مدة انتهاء صلاحيتها على 5 سنوات.
بسبب القوانين المناهضة لكل أشكال ضريبة الرأس في الولايات المتحدة، يجب تمديد حقوق التصويت بحرية ودون أي تكلفة مالية على كل ناخب يحق له التصويت قانونًا. وتقوم عدة حكومات تابعة للولايات بتحمل تكلفة بطاقات الناخبين وتوزيعها لمساعدتهم على الامتثال.
وينص قانون فلنساعد أمريكا على الاقتراع الفيدرالي الصادر عام 2002 على أن أي ناخب تم تسجيله عن طريق البريد، والذي لم يصوت من قبل في الانتخابات الفيدرالية، يجب أن يظهر بطاقة هوية بها صورة فوتوغرافية له صالحة أو نسخة من فاتورة الكهرباء أو الماء أو أي من المرافق أو كشف حساب بنكي أو شيكًا حكوميًا أو بيان راتب أو أي وثيقة حكومية أخرى بها اسم وعنوان الناخب. ويُستثنى الناخبون الذين قدموا أيًا من هذه الوثائق الخاصة بتحديد الهوية أثناء التسجيل، فضلاً عن الناخبين الذين يحق لهم التصويت عن طريق الاقتراع الغيابي بموجب قانون الاقتراع الغيابي للمواطنين النظاميين والعاملين في الخارج.
ويجمع مشروع النهوض الصادر عام 2012 خارطة تحتوي على قوانين تحديد هوية الناخبين في جميع الولايات الـ 50.
يكمن أحد بدائل بطاقة هوية الناخبين في الكثير من البلدان في استخدام الحبر الذي لا يُمحى، الذي يتم وضع إصبع الناخب فيه بما يجعل من الصعب أن يقوم الناخب بالتصويت أكثر من مرة.
العبيدية ولاية نهر النيل ،السودان
تقع في ولاية نهر النيل شمال مدينة بربر بـ 18 كيلومتر، يحدها من الغرب النيل ومنطقة الباوقة ومن الشمال الشريك ومن الشرق حدود ولاية البحر الأحمر ومن الجنوب منطقة الحصا.
تنقسم منطقة العبيدية إلى عدة قرى صغيرة وهي من الجنوب إلى الشمال:
• الضانقيل (قرية الضانقيل يوجد بها موقع أثري وتعمل بالموقع بعثة مشتركة ( كندية – سودانية) 
• الفريخة
• الحافاب 
• القمبرات (بها مستشفى القمبرات أكبر مركز صحى يضم خدمات صحية مختلفة)
• النمر (يقصدها الناس هناك لأداء صلاة العيد للعيدين(الفطر - الأضحى)
• الطريف
• القيزان (هنا المكاتب الإدارية لمحلية العبيدية والفاروق وقسم الشرطة ومدرستين للأساس و ثانوية للبنين وأخرى للبنات
• النفافير
• الهدباب (بها محطه السكه حديد ونقطة جمارك العبيدية والسوق الكبير ويبعد عنها مشرع البنطون بنصف كيلو متر تقريباً وبها فروع لبنوك (البنك الزراعي ،بنك فيصل)
• ودالشيخ
• أبو مريخ
• ارتولى
• مبيريكة
تختلف الروايات في سبب التسمية، والرواية الارجح انها كانت سوق للعبيد (عبد إيد يه) وان اهل المنطقة كانوا يدفعون دية العبيد
سكان المنطقة هم خليط من عدة قبائل منها الجعليين والرباطاب والخيراب والمرغماب (كواهله) والكمالاب و المناصير والرشايدة والبشاريين والنوبة والنوبيين والانقرياب والكديشاب والجهيماب والمنصوراب.
يتنوع تراث سكان المنطقة بتنوع القبائل الموجودة بها :• النحاس الذى يقرع في الزواج واستقبال الضيوف وقديما في الحرب ويخص الميرفاب.
• الهجن وهو سباق الابل ويقام في الافراح والفروسية واستعراض مهارات الابل ويخص القبائل البدوية ( البشارين والجهيماب والخيراب ).
• وتوجد بعض التراثيات الاخرى التى تشمل خشم بعض البيوت مثل الربابة{مقداي}عند البشاريين وهى عزف الطنبور مع التصفيق.
مهنة السكان الاصلية الزراعة، حيث تمتاز المنطقة بالاراضى الخصبة، ومن أهم المحاصيل التي تزرع بالمنطقة البقوليات مثل الفول المصري والفاصوليا الحمص بالاضافة إلى المحاصيل الاخرى مثال الذرة الرفيعة والشامية والخضر والبلح والبطاطس.
ومن المهن الاخرى التجارة حيث تعتبر منطقة العبيدية حاليا منطقة حره ويوجد بها سوق ويعتبر من أكبر اسواق الولاية إضافةإلى التعدين الأهلى عن الذهب حيث يوجد بالمنطقة مقر شركة رضا للتعدين.
أيضاً توجد بالعبيدية نقطة جمارك العبيدية ومحطة للسكك الحديد.
يوجد بها نسبة كبيرة من خام الذهب والمايكا والأراضى الزراعية ويجرى نهر النيل على طول حدود العبيدية الغربية كمورد هام لرى الحقول ورفد محطة مياه المنطقة بمئات الكيلومترات المربعة من المياه الصالحة الشرب.
تأسست أول مدرسة بالمنطقة في العام 1946 وهى مدرسة العبيدية الاولية والان يوجد بها 8 مدارس للاساس 4 للبنات و4 للبنين واربعه مدارس ثانوية.
www.abidiya.com
حملة تسجيل الناخبين
حملة تسجيل الناخبين هي جهود تبذلها غالبًا حملة سياسية أو حزب سياسي، أو غير ذلك من الجماعات الأخرى (الحزبية وغير الحزبية)، والتي تسعى للتسجيل للحصول على تصويت هؤلاء الأشخاص المؤهلين للتصويت ممن لم يتم تسجيلهم. وفي بعض الأحيان، يتم إجراء هذه الحملات لأغراض حزبية وتستهدف مجموعات سكانية من المحتمل أن تصوت لهذا المرشح أو ذاك؛ وعلى الجانب الآخر، يتم إجراء مثل هذه الحملات أحيانًا من قِبل مجموعات غير حزبية وتستهدف قاعدة شعبية أوسع نطاقًا.
في 4 أكتوبر 2004، قامت إحدى حملات تسجيل الناخبين في أوستن، تكساس، والتي أجراها الحزب الديمقراطي في مقاطعة ترافيس، بتسجيل أكثر من 12000 شخص للتصويت في أقل من 24 ساعة.
وفي الآونة الأخيرة، في ولاية أوريغون، يقول مسؤولون إنه تم تسجيل حوالي 8500 شخص في يوم الاثنين 15 أكتوبر وحوالي 20000 في يوم الثلاثاء 16 أكتوبر. وهو ما يشكل زيادة قدرها أكثر من 33% وزيادة عدد الناخبين المسجلين في ولاية أوريغون إلى حوالي 2.2 مليون."أويجون تضيف ناخبين جددًا"
بطاقة دعوة الناخبين
بطاقة دعوة الناخبين أو بطاقة إخطار الناخبين أو إشعار بطاقة الاقتراع هي منشور إعلامي، عادة بحجم البطاقة البريدية، والتي تطلب من الناخبين حضور الانتخابات وتحتوي بشكل عام على معلومات تتعلق بالانتخابات ومكان وتوقيت الاقتراع وبيانات الاتصال الخاصة باللجنة الانتخابية. وتُعتبر دعوات الاقتراع التي تتمتع ببعض المزايا الفنية والتاريخية من المقتنيات.
تُسمى عادة بطاقات الناخبين في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بطاقات "الكل يأتي للتصويت" () لأنه خلال فترة الاتحاد السوفيتي كانت البطاقات تحمل نقشًا به شعار "الكل يأتي للتصويت". وعادة ما كان أحد جانبي بطاقات دعوة الناخبين هذه يحتوي على ميزات فنية في حين أن الجانب الآخر كان يحتوي على المعلومات. وكان النص الموجود على بطاقات الناخبين أثناء الحقبة السوفيتية يحمل عناصر ثابتة: كلمات "عزيزي الرفيق (Dear comrade) _____________. يُرجى تذكر أنه في يوم الأحد..." وكان هناك نداء للحضور والتصويت لصالح مرشحي الكتلة الانتخابية من الشيوعيين والمستقلين. وجرى إرسال بطاقات دعوة الناخبين باسم "ممثلي الأوصياء على مؤتمر عمال حملة الانتخابات" وفريق عمل الحملة، وكانت دائمًا تتميز بدعاية الحملة الانتخابية ونداء للاقتراع لمرشحي الكتلة الانتخابية للشيوعيين والمستقلين.
في روسيا، لم تعد بطاقات دعوة الناخبين عبارة عن دعاية انتخابية. وباتت وظيفتها تتمثل فقط في الإخطار بالانتخابات ووقت التصويت وموقع مركز الاقتراع وفي كثير من الأحيان تحتوي على نص فقط بدون صور.
تطبيق الاستشارات الانتخابية
تطبيق الاستشارات الانتخابية أو تطبيق المساعدة الانتخابية (VAA) هو تطبيق يتم استخدمه عبر الإنترنت ويساعد الناخبين على إيجاد الحزب الأقرب لتفضيلاتهم. وتطبيقات الاستشارات الانتخابية هي ظاهرة جديدة في الحملات الانتخابية الحديثة.
وفي بعض البلدان التي تكون فيها تطبيقات الاستشارات الانتخابية شائعة يصبح النقاش الحاد محتدمًا. ويعتقد البعض أن تطبيقات الاستشارات الانتخابية هي شكل من أشكال الاحتيال، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدم المشورة الانتخابية الصحيحة والمحايدة. ويرى آخرون أن هذه التطبيقات يجب التوصية بها لأنها تحول اهتمام الأشخاص إلى التركيز على برامج الحزب والقضايا السياسية، الأمر الذي يدفع الأحزاب لمناقشة جوهر القضايا بدلاً من الشخصيات والصور والفعاليات الانتخابية.
وقد خلصت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها عن تطبيقات الاستشارات الانتخابية من قِبل جامعة أنتويرب إلى توجيه نداء بانتقاء بيانات تطبيقات الاستشارات الانتخابية بعناية وإتاحة عملية معالجة مناسبة لتحقيق المرجعية استنادًا إلى البيانات الاستقصائية. ودون المعايرة المناسبة، تؤدي تطبيقات الاستشارات الانتخابية إلى نتائج غير صالحة.
ويجب استكمال الاستبيانات الخاصة بتطبيقات الاستشارات الانتخابية من قِبل المرشح لتحقيق أقصى قدر من الدقة، ولكن يتم أيضًا نشر الاستبيانات التي يتم استكمالها من قِبل الصحفيين في هذا الخصوص، والتي تنطوي على مواقف مفترضة مستقاة من برامج الحزب ومناظراته.
في عام 2007، كان لدى 15 دولة أوروبية من أصل 22 دولة تطبيق استشارات انتخابية واحد على الأقل. وقد تمثلت بعض التطبيقات الأكثر نجاحًا في تطبيق Stemwijzer الهولندي، الذي كانت لديه 4.7 ملايين استشارة في عام 2006 (40% من الناخبين)، والتطبيق الألماني Wahl-O-Mat، الذي انطوى على 6.7 ملايين استشارة في عام 2009 (12% من الناخبين). وأظهرت الأبحاث أن استخدام التطبيق كان أعلى في الدول ذات الأنظمة الانتخابية النسبية والعدد الأكبر من الأحزاب السياسية البرلمانية، بما في ذلك بلجيكا وفنلندا وهولندا وسويسرا.
أشارت الأبحاث التجريبية إلى ثلاث وسائل يمكن من خلالها أن يتأثر السلوك الانتخابي بتطبيقات الاستشارات الانتخابية: من خلال تحفيز المستخدمين على المشاركة في المزيد من البحوث حول سياسات الحزب وتحفيز المشاركة في الانتخابات والتأثير على نوايا التصويت. وأفاد استطلاع تم إجراؤه عام 2005 في ألمانيا أن أكثر من نصف مستخدمي تطبيق الاستشارات الانتخابية أعلنوا أنه قد تم استنهاضهم لإجراء المزيد من البحوث بعد أخذ اختبار. وتم التأكيد على تأثير تحفيز المشاركة بواسطة العديد من الدراسات الاستقصائية، وأظهرت النسب وهي 22% في انتخابات 2003 في فنلندا و8% في انتخابات 2005 في ألمانيا و12% في انتخابات 2003 في هولندا. وكانت نسب الناخبين الذين أعلنوا تغيير تفضيلاتهم كنتيجة لتطبيق الاستشارات الانتخابية 3% في فنلندا و6% في ألمانيا و10% في هولندا، ومع ذلك أظهرت دراسة استقصائية تم إجراؤها بعد الانتخابات في بلجيكا أن 1% فقط تغيروا فعليًا.
سكان في سن التصويت
السكان في سن التصويت (VAP) يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من الأفراد الذين بلغوا الحد الأدنى لسن التصويت بالنسبة لمنطقة جغرافية أو وحدة سياسية معينة. وبالتالي، من المفترض أنهم بشكل عام يكونون مؤهلين للتصويت، على الرغم من أن عوامل إضافية أخرى قد تجعلهم غير مؤهلين، مثل عدم التمتع بالمواطنة أو إدانتهم بارتكاب جناية في السابق. وعند تقدير إقبال الناخبين، غالبًا ما يُستخدم عنصر السكان في سن التصويت الخاص بوحدة سياسية معينة كمقام لعدد الأفراد المؤهلين للتصويت في انتخاب معين؛ وقد أظهرت هذه الطريقة تقليل حالات عدم الدقة عندما تكون نسبة أكبر من السكان في سن التصويت غير مؤهلة للتصويت. وفي الولايات المتحدة، يصبح الأفراد مؤهلين للتصويت في الانتخابات السياسية عندما يبلغون سن الـ 18.
في سياق ملفات الناخبين المستخدمة للتنظيم السياسي، ينطوي معنى عبارة السكان في سن التصويت على اختلاف بسيط ويشير إلى الأفراد الذين يقيمون في منطقة جغرافية، والذين لم يتم تسجيلهم حاليًا للتصويت، وذلك نظرًا لأنه في ظل الظروف العادية سوف يتم إدراج الأفراد المسجلين للتصويت فقط في الاتصالات السياسية (بسبب فاعلية التكلفة). وعادة ما يتم تحديد سجلات السكان في سن التصويت عن طريق مطابقة قاعدة بيانات تسويق تجاري مع بيانات تسجيل الناخبين والسجلات الضعيفة التي لم يتبين تسجيلها للتصويت. ويمكن للمنظمات السياسية استخدام هذه السجلات الضعيفة لإدراج الأفراد أو استبعادهم في القوائم المستهدفة لبرامج التنظيم السياسي، مثل الاتصالات التي تحث على تسجيل الناخبين أو إقبالهم.
اقتراع مرفوض
الاقتراع المرفوض، أو أي مصطلح مشابه لذلك، يشير إلى الخيار المتاح للناخبين في العديد من الانتخابات. وهذا الخيار هو خيار بديل للكثير من الأشخاص للإدلاء بأصواتهم في الاقتراعات الفاسدة غير المقبولة والتي لا يتم احتسابها بشكل منفصل عن الاقتراعات التي تم إفسادها دون قصد.
تسمح الانتخابات الفيدرالية الكندية برفض الاقتراع بناءً على أسس محددة تتمثل في عدم رضاء الناخبين عن أي حزب من الأحزاب. ويطلق على ذلك اسم اقتراع الاحتجاج، وفقًا لهيئة الانتخابات في كندا.
وأثناء الانتخابات الفيدرالية الكندية في عام 2000، قامj مجموعة من الناخبين (خصوصًا في إدمونتون، بألبرتا) بأكل أوراق الاقتراع الخاصة بهم، كجزء مما أطلقوا عليه اسم مجتمع الاقتراعات القابل للأكل، للاعتراض على ما اعتبروه انتخابات غير عادلة بطبيعتها. وقد أدت تلك الحيلة إلى اقتراح هيئة الانتخابات الكندية إلى وضع تشريع يسمح برفض الاقتراعات الفيدرالية بشكل رسمي.
كان من المعتاد أن تحتوي الاقتراعات الانتخابية الروسية على صندوق يطلق عليه اسم "ضد الكل"، الذي يسمح للناخب بتسجيل "اعتراض انتخابي" ضد كل المرشحين للانتخابات. وقد قرر مجلس الدوما إلغاء ذلك في عام 2006.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس عام 2004 أن الرئيس الحاكم فلاديمير بوتين حاز على دعم 70% من الروسيين، إلا أن أصوات "ضد الكل" احتلت المكانة الثانية، حيث تقدمت على كل المرشحين الآخرين.
وفي ديسمبر من عام 2004، تمكنت أصوات "ضد الكل" من الاستحواذ على أكبر عدد من الأصوات في المقاطعات الانتخابية في سان بطرسبرغ وسفيردلوفيسك وأوليانوفسك. وقد أدى تكرار الانتخابات إلى اختيار سان بطرسبرغ وسفيردلوفيسك لأعضاء البرلمان المناسبين. وقد شهد التصويت الثاني في أوليانوفسك، رغم ذلك، بعد سقوط اثنين من المرشحين حصول "ضد الكل" على "المزيد" من الدعم في الاقتراعات، والتي أوقفت نسبة 21.5% من التصويت، وهو ما يعني تقريبًا ضعف ما حصل عليه أي من المشرحين الفعليين.
وادا إي
وادا إي كانت عاملة في مصنع غزل ونسيج وكاتبة مذكرات أثناء عصر ميجي في اليابان، وابنة ساموراي من ماتاسوشيرو، مقاطعة شينانو. وهي معروفة بكتابة مذكرة تُسمى "يوميات توميوكا" ("توميوكا نيكي")، والتي أرَّخت فيها عن حياتها بين العاملات في مصنع الحرير في توميوكا.
وكانت من بين بنات ساموراي اللاتي تم تعيينهن في عام 1873، وذلك في فترة حكم ميجي التي امتدت لست سنوات، من جميع أنحاء البلاد للتدريب العملي لمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات في عملية إنتاج الحرير. وأصبحن في وقت لاحق مدربات في صناعة الحرير في المقاطعات الخاصة بهن.
وعند مغادرتها لمصنع توميوكا عام 1874، منحت الحكومة وادا وزميلاتها ميداليات فضلاً عن اللقب المميز "كتيبة النصر للنساء الغازلات". وأصبحت مدربة في مصنع لف الحرير في سايجو (الذي عُرف لاحقًا باسم مصنع روكوشا (Rokkōsha)) في ماتاسوشيرو، مقاطعة ناجانو.
وتزوجت وادا من ضابط في الجيش، والذي توفي في وقت لاحق عام 1913 متأثرًا بالجروح التي أصيب بها أثناء الحرب الروسية اليابانية. وبدأت تأليف "توميوكا نيكي" (Tomioka Nikki) أثناء إقامتها في مبنى شركة فوروكاوا ماين (Furukawa Mine) في منجم نحاس أشيو، حيث كان يعمل ابنها مديرًا. وقد نُشرت هذه اليوميات بعد موتها من قِبل ابنها، مما دفع بعض المؤرخين للتشكيك في صحتها.
فالبورغ وكارين جوتا
فالبورغ وكارين جوتا (عام ذروة النشاط 1350)، كانتا امرأتين سويديتين تم تعيينهما، وفقًا للأسطورة المتداولة، موظفتين بالمحكمة بعد فترة الطاعون الأسود العظيم. وإذا صحت مزاعم الأسطورة، فقد تبوأتا منصبًا فريدًا من نوعه آنذاك.
وتقول الأسطورة إنه عندما قام قاضي محكمة فارملاند بإعادة اجتماع المحكمة، بعد انتهاء الطاعون الأسود العظيم في السويد عام 1350، أصبحتا عضوتين في المحكمة. وبدلاً من المسؤولين الاثني عشر المنصوص عليهم للمحكمة، لم يتبق إلا عشرة فقط. ولم يكن من الممكن انتخاب رجلين جديدين لملء المنصبين الشاغرين، بسبب كثرة أعداد المتوفين جراء الطاعون. ولذلك قرر القاضي استدعاء هاتين المرأتين، كارين جوتا من كاليتان وفالبورغ من نوردماركيشتان، لشغل هذين المنصبين في المحكمة لاستكمال عدد قضاتها. ولم يكن هذان المنصبان رسميين فقط، إذ إن المرأتين لعبتا دورًا نشطًا في إدارة شؤون المحكمة. ووفقًا للأسطورة، كان القاضي يثق بشكل كبير جدًا في حكمهما وحكمتهما، وكان غالبًا ما يطلب رأيهن ومشورتهن وكان يعمل بها في كثير من الأحيان.
مجهود حربي
في السياسة والتخطيط العسكري، يشير مصطلح المجهود الحربي إلى التعبئة المنسقة لموارد المجتمع - الصناعية والبشرية على حد سواء - لدعم القوة العسكرية. واعتمادًا على عسكرة الثقافة والحجم النسبي للقوات المسلحة والمجتمع الداعم لها وشكل الحكومة والدعم الشعبي للأهداف العسكرية، يمكن أن يتراوح هذا المجهود الحربي من الصناعات الصغيرة إلى القيادة التامة للمجتمع.
وعلى الرغم من أن العديد من المجتمعات كان يُنظر لها في السابق على أنها تشارك في المجهود الحربي، إلا أن المفهوم لم يُستخدم بشكل عام إلا في العقد الأخير من القرن الثامن عشر، عندما دعا قادة الثورة الفرنسية إلى "هبة شعبية" وتعبئة عامة للمجتمع لمنع القوات الملكية من استعادة السيطرة على الحكومة الفرنسية.
وقد تم لاحقًا تكييف المفهوم واستخدامه من قِبل بروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وتمت صياغة مصطلح "المجهود الحربي" بالتزامن مع هذه الجهود.
على الرغم من أن بعض المجتمعات، لا سيما مجتمعات الرحل الغزاة ومجتمعات الفرسان المتنقلة مثل المغول، متخصصة في توفير الدعم الحربي لجيوشها، فإن فكرة "المجهود الحربي" المتخصص الذي حول مسار الإمدادات ووسائل الإنتاج والأشخاص إلى دعم عسكري ظهرت في نطاق الاستخدام العام فقط مع زيادة تخصص الثورة الصناعية. وفي السابق، كانت معظم الإمدادات العسكرية إما مكونات عامة من مكونات الاقتصاد (الغذاء والملابس والخيول) أو أدوات متخصصة يتم إنتاجها فقط لأغراض حربية من جانب الصناعات التي تم تكريسها لهذه المهام (بشكل رئيسي الأسلحة والمركبات العسكرية).
علاوة على ذلك، عادة ما كانت المجتمعات الإقطاعية والفلاحون - الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من السكان - يعتبرون الحرب كنوع من الأعمال التجارية للأرستقراطيين، ولم يشعروا بأنهم ملزمون بشكل خاص ببذل مجهود إضافي لمساعدة الطبقة الأرستقراطية في بلادهم على الانتصار في الحرب مع طبقة أرستقراطية أخرى من بلد آخر. والمفهوم الحديث للدولة التي تنتمي "لشعبها" حمل افتراضًا ملازمًا بأن الحرب كانت تهم الجميع وكان من المتوقع مشاركة كل شخص، سواء كان جنديًا أم لا، بنشاط لتحقيق الانتصار في هذه الحرب.
وأصبح الاستخدام المتداخل للعناصر الخاصة بالمجتمع والاقتصاد في زمن السلم لأغراض الاستخدامات الحربية مهمًا بسبب ندرة القوى العاملة (نتيجة الحجم الكبير للجيوش) والمواد المتخصصة المستخدمة للإنتاج الحربي (المطاط والألومنيوم والصلب وما إلى ذلك). واستلزمت القرارات المعقدة التي تنطوى عليها عملية التحول إلى الاستخدام الحربي التنظيم والبيروقراطية؛ وتمت صياغة مصطلح "المجهود الحربي" لوصف هذه المهام الجماعية.
وانطوى مفهوم "المجهود الحربي" ضمنًا على أن المجتمع بأسره كان يُتوقع منه المشاركة بطريقة أو بأخرى؛ وقد خدم هذا الغرض المزدوج لتحسين المعنويات وكذلك المحافظة على الموارد.
ويرتبط بهذا المصطلح ارتباطًا وثيقًا مفهوم الجبهة الداخلية - أي أن المدنيين المشاركين في المساعي المدنية (لا سيما الإنتاج الصناعي) يشاركون أيضًا في محاربة العدو على "الجبهة" الخاصة بهم، وأن نتيجة "محاربتهم" - أي زيادة الإنتاجية والامتناع عن النزاعات العمالية والإضرابات، وما إلى ذلك - قد تحدد الفارق بين النصر والهزيمة.الحرب العالمية الثانية:
اتحاد توثيق تاريخ نساء ولاية واشنطن
اتحاد توثيق تاريخ نساء ولاية واشنطن (بالإنجليزية: Washington Women's History Consortium) هي منظمة غير ربحية تعمل لتوثيق المعلومات التاريخية المتعلقة بمساهمات وإنجازات النساء في ولاية واشنطن وحمايتها ونشرها. وقد تم تأسيس المنظمة عام 2005 من قِبل الهيئة التشريعية لولاية واشنطن وتُدار من قِبل الجمعية التاريخية لولاية واشنطن، وذلك بدعم من المجلس الاستشاري الذي يتم تعيينه من قِبل حاكم الولاية والهيئة التشريعية. ويقع مقر الاتحاد في متحف العاصمة وومركز التوعية بولاية واشنطن في أوليمبيا.
تأسست منظمة اتحاد توثيق تاريخ نساء ولاية واشنطن عام 2005 من قِبل الهيئة التشريعية لولاية واشنطن (RCW 27.34.360). وكان الهدف الأول للاتحاد يتمثل في جمع الوثائق التاريخية المتعلقة بالمساهمات والإنجازات التي حققتها النساء، وذلك في إطار التحضير لاحتفالية 2010 للاحتفال بالذكرى المئوية لمنح المرأة حق الاقتراع في الولاية. وقد أقيم الاحتفال بالذكرى المئوية في 8 نوفمبر 2010، وعُرف على مستوى الولاية باسم "يوم الابتهاج". وشهد الاحتفال عروضًا موسيقية ومسرحية وخطبًا وإعادة تفعيل إحدى المحاكم.
وفي عام 2006، أنشأ الاتحاد موقعًا إلكترونيًا شاملاً يتيح الحصول على الصور والوثائق الرقمية التي تمت المساهمة بها من قِبل شركاء مفوضين تشريعيًا من جميع أنحاء الولاية. ويحصل هؤلاء الشركاء على دعم مالي من المنظمة للتعاون والمساعدة في جمع المعلومات التاريخية المستخدمة في مجموعة اتحاد توثيق المعلومات التاريخية للنساء وحمايتها عبر الإنترنت. ويقوم الشركاء حاليًا برقمنة مجموعات المواد التاريخية الخاصة بمؤسساتهم، باستخدام البرامج الخاصة بالمنظمة.
، اشتمل الشركاء المفوضون تشريعيًا على مستوى الولاية على مكتبة وأرشيف ولاية واشنطن (التي تتم إدارتها من قِبل وزير الخارجية) وجامعة واشنطن الغربية وجامعة واشنطن وكلية ولاية إيفرجرين وجامعة واشنطن الوسطى وجامعة واشنطن الشرقية وجامعة ولاية واشنطن ومتحف نورث ويست للفنون والثقافة في سبوكان. ويتضمن الشركاء المنتسبين مكتبة إيفريت العامة ومتحف وادي ياكيما.
تعمل مجموعة اتحاد توثيق تاريخ النساء كقاعدة بيانات رقمية مركزية للموارد التي تتعلق ببحث ودراسة تاريخ المرأة في ولاية واشنطن. وتعمل المجموعة على تحسين توفر المعلومات الخاصة بمساهمات وإنجازات النساء، مع التركيز بشكل رئيسي على النصف الأخير من القرن العشرين. وتشمل مجالات الدراسة تاريخ النساء في الجيش والسياسة وحق الاقتراع والتعليم والترفيه والأزياء والرياضة. وتشمل الموارد التي يمكن الوصول إليها السير الذاتية والروايات التاريخية الشفوية وأرشيف الصحف والمنظمات والجداول الزمنية والمنشورات الرقمية ومعروضات المتاحف والصور والأوراق الشخصية.
تُخول العضوية في اتحاد توثيق تاريخ النساء في ولاية واشنطن بموجب القانون لضمان وجود ممثلين للمواطنين من جميع أنحاء الولاية. وتُدار المنظمة من قِبل الجمعية التاريخية لولاية واشنطن، وبدعم من مجلس المستشارين الذي يتألف من 15 عضوًا، من بينهم ممثلون عن مواطنين وشركات وعمال وجمعيات تاريخية ومؤسسات تعليمية وقبائل ومسؤولين عموميين.
ويكون حاكم الولاية مسؤولاً عن تعيين 11 عضوًا في المجلس الاستشاري، حيث يمثلون شريحة واسعة من الأفراد من جميع أنحاء الولاية، وذلك لضمان تنوع العضوية استنادًا إلى الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والخبرات التخصصية. ويتم اختيار عضوين من قِبل رئيس مجلس الشيوخ من بين مجلس شيوخ ولاية واشنطن، يمثل كل منهما أكبر مؤتمرين حزبيين. ويكون المتحدث باسم مجلس النواب مسؤولاً عن تعيين آخر عضوين، واللذين يمثل كل منهما أكبر مؤتمرين حزبيين لمجلس النواب.
شغب (كتاب)
شَغَبْ هو كتاب للكاتب فيصل العامر ، نشر في عام 2011م الصادر عن دار طوى للنشر والإعلام ، ومنع من النشر في السعودية.
يحتوي الكتاب على سبعة وثلاثون نصاً ، وينقسم على أربعة أبواب على النحو التالي:"نستالوجيا" والتي يندرج تحتها عدة نصوص منها : و...حرب /ذات أحمر/بشأن الاستتباب ,وأما الباب الثاني والذي كان عنوانه "كلام شوارع" يحتوي على :استيقظ إنهم يكذبون عليك / وهم الفضيلة : رذيلة / سورة الفاقة,
وجاء الباب الثالث بنصوص : أمن وأمان / جعلوني كورجيا / حين يدّ , وأتى الباب الأخير بعنوان "مقهى شعبي كثيرا لمواطن صالح قليلاً" ويحتوي على 
اثنا عشر نصا وجاء منها:حزب "الذين لا يدرون" الإصلاحي / كلب / جمهورية الأخ الرئيس .
تم منع نشر الكتاب في السعودية من وزارة الثقافة والإعلام ، وسبب المنع هو عنوان الكتاب نفسه "شغب" والذي اتى في مرحلة الثورات العربية عام 2011 بحسب ماجاء من تصريح للكاتب فيصل العامر في برنامج إضاءات مع تركي الدخيل في قناة العربية .
تغيير النظام
يشير "تغيير النظام" إلى استبدال نظام بنظام آخر. ويعود استخدام هذا المصطلح إلى عام 1925 على الأقل.
ويمكن أن يحدث تغيير النظام من خلال الاحتلال من قبل قوة أجنبية، أو من خلال ثورة أو انقلاب، أو من خلال إعادة الهيكلة بعد انهيار الدولة. ويمكن أن يؤدي تغيير النظام إلى استبدال كل أو جزء من المؤسسات والأجهزة الإدارية والبيروقراطية وغيرها من العناصر الموجودة في الدولة.
الانتقال من نظام سياسي إلى آخر، خصوصًا من خلال الإجراءات السياسية أو العسكرية المتضافرة، والذي يظهر في أحدث صوره في تغيير النظام الذي حدث في تونس.
وقد انتشر هذا المصطلح من خلال آخر الرؤساء الأمريكيين. فقد استخدم بل كلينتون وجورج دبليو بوش هذا المصطلح بشكل متكرر للإشارة إلى نظام صدام حسين في العراق. كما دعا رونالد ريجان من قبل إلى تغيير النظام في ليبيا، حيث وجه وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إلى العمل على تحقيق هذا الهدف.
وفي بعض الأحيان، يستخدم مصطلح تغيير النظام بالخطأ للإشارة إلى تغيير في الحكومة المعاصرة.
ويمكن تطبيق المصطلح تغيير النظام كذلك على جهات بخلاف الدول القومية.
يمكن أن ينجم تغيير النظام عن الثورات أو الانقلابات. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الثورة الروسية وانقلاب بورما عام 1962 وانهيار الشيوعية عام 1990 في أوروبا الشرقية.
ومن الأمثلة الأقل عنفًا لتغيير النظام بشكل داخلي تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة والاتحاد الأسترالي.
بالإضافة إلى الاستخدامات الواردة أعلاه، يمكن أن يستخدم المصطلح "تغيير النظام" كذلك بمعنى أكثر عمومية، خصوصًا في الأعمال الأكاديمية، من أجل الإشارة إلى تغيير المؤسسات السياسية أو القوانين التي تؤثر على طبيعة النظام ككل. على سبيل المثال، كانت نهاية نظام بيرتون وودز بمثابة تغيير للنظام في النظام الدولي، كما كان الحال مع حدود السرعة الإلزامية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن في الغالب النظر إلى تغيير النظام على أنه فرصة مثالية للتجارب الطبيعية التي يقوم بها علماء الاجتماع.
السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا
السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا (WANS) كانت حركة لكل الإفريقيين تم تأسيسها عن طريق كوامي نكروما، ومقرها في بريطانيا.
وأسس نكروما السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا في ديسمبر 1945، وذلك في أعقاب مؤتمر كل الإفريقيين في مانشستر مباشرة، ليصبح الأمين العام للمنظمة الجديدة. وشمل الأعضاء المؤسسون أيضًا إسحاق ثيوفيلوس أكونا والاس-جونسون (الذي تم اختياره كرئيس للمنظمة) وبانكول أكباتا وكوجو بوتسيو وبانكول أونر-رينر (أول رئيس). والكثير من أعضائها الأوائل كانوا أيضًا أعضاءً في اتحاد طلاب غرب إفريقيا (WASU).
وكانت منظمة السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا تهدف لبناء حركة موحدة في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا من أجل الاستقلال، انطلاقًا من مبدأ معاداة الإمبريالية. وكانت رؤيتها لمنطقة غرب إفريقيا واسعة، وهدفت إلى احتواء دول بعيدة مثل كينيا والسودان. وكان من المقرر عقد مؤتمر كبير لها، ولكن لم تنجح الجهود لإقامة هذا المؤتمر.
وداخل السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا، نظم نكروما مجموعة اشتراكيين ثوريين سرية، تُعرف باسم "الدائرة" (The Circle). وعملت هذه المجموعة بشكل وثيق مع الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى.
وخلال عام 1946، نشرت السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا خمسة إصدارات من مجلة شهرية تُسمى "ذا نيو أفريكان" (The New African)، احتوت على مقالات باللغات الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية حول قضايا دول غرب إفريقيا، واشتملت أيضًا على روايات خبرية مأخوذة من صحيفة "موسكو نيو تايمز". في سبتمبر، عقدت المنظمة مؤتمرًا مشتركًا مع اتحاد طلاب غرب إفريقيا، حيث أقنع نكروما ليوبولد سيدار سنغور وسورو ميغان أبيثي بحضور المؤتمر.
وشهدت منظمة السكرتارية الوطنية لغرب إفريقيا ضعفًا كبيرًا بعد عودة نكروما إلى إفريقيا عام 1947، وتبين أنها قد حُلت في العام التالي.