سياسة المملكة العربية السعودية
سياسة المملكة العربية السعودية تقوم على أساس الملكية المطلقة الشمولية، ملك المملكة العربية السعودية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولكن القرارات هي، إلى حد كبير، تقوم على أساس التشاور بين كبار الأمراء في العائلة المالكة ممثلة في هيئة البيعة والمؤسسة الدينية ممثلة في هيئة كبار العلماء. يتم التصريح ان القرآن الكريم والسنة النبوية دستور البلاد، والتي تدار على أساس الشريعة الإسلامية (الشريعة).
وتسيطر عائلة آل سعود المالكة على الحكومة بشكل واسع . أعضاء الأسرة هي الجهة الفاعلة في السياسية ، كما أن المشاركة في السياسية من خارج العائلة المالكة محدودة، ولكن كان هناك ضغط في الوقت من أجل توسيع نطاق المشاركة في السنوات الأخيرة .
نظام المملكة العربية السعودية هو ملكي مطلق, وبناء على اعتماد القانون الأساسي بموجب مرسوم ملكي في عام 1992 فإنه يتوجب أن يتوافق النظام الملكي مع الشريعة الإسلامية ، حيث يعتبر القرآن والسنة بمثابة دستور البلاد. لا يوجد دستور مكتوب ملزم قانونا والقرآن والسنة لا تزال تخضع للتأويل. ويتم ذلك من قبل العلماء، المؤسسة الدينية السعودية.
يقود حكومة المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصل إلى العرش في عام 2015 . كما لا يسمح بأي أحزاب سياسية أو إجراء انتخابات وطنية وفقا لوثيقة الإيكونوميست الديموقراطي رقم 2010 فقد كانت الحكومة السعودية النظام السابع الأكثر استبدادا من بين 167 دولة . حيث تسيطر العائلة المالكة على الحكومة .
يحدد القانون الأساسي على أن الملك يجب أن يتم اختياره من بين أبناء الملك الأول، عبد العزيز آل سعود، ونسلهم من الذكور في حين يجب موافقة لاحقة من القيادات الدينية (العلماء). وفي عام 2007 فقد تم إنشاء "هيئة البيعة" ، التي تضم أبناء الملك عبد العزيز بالإضافة إلى حفيد كل أبنائه المتوفى، لتحديد أي عضو في العائلة المالكة سيكون ولي العهد (ولي العهد) بعد الأمير محمد بن نايف، الذي هو ولي العهد الحالي و ولي عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إما أن يموت أو تنضم إلى العرش.
العائلة المالكة تسيطر على النظام السياسي. عدد أفراد العائلة الكبير يتيح لها السيطرة على معظم الوظائف في المملكة الهامة وأن يكون هناك مشاركة وحضور في جميع مستويات الحكومة. ويقدر عدد الأمراء بأكثر من 7،000 ، حيث تمارس السلطة والنفوذ من قبل 200 فرد تقريباً من الذكور من ذرية الملك عبد العزيز. حيث أن الوزارات السيادية محجوزة عموماً للعائلة المالكة، وكذلك حكام المناطق (الإمارات) الثلاثة عشرة. كما أن التعيينات تمتد لمدى طويل في السياسية والحكومة، مثلما حصل مع الملك عبد الله، الذي كان قائد الحرس الوطني من عام 1963 حتى عام 2010، لعين بعد ذلك ابنه ليحل محله)، وولي العهد الأمير سلطان،الذي كان وزير الدفاع والطيران 1962-2011، وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية من عام 1975 حتى وفاته في عام 2012، وكان الأمير سعود وزير الشؤون الخارجية منذ عام 1975 والأمير سلمان، وكان أمير منطقة الرياض 1962-2011, مما أدى إلى خلق "إقطاعيات السلطة "لكبار الأمراء.
حاز علماء الدين على الدور المحوري للدين في المجتمع السعودي. وقد قيل أن الإسلام هو أكثر من دين، بل هو وسيلة للحياة في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، فإن نفوذ العلماء منتشر. المملكة العربية السعودية هي فريدة من نوعها تقريبا في إعطاء العلماء مكان مباشر في الحكومة، على سبيل المثال الآخر الوحيد هو إيران. ليس فقط خلافة الملك رهنا بموافقة العلماء، وإنما كذلك جميع القوانين الجديدة (المراسيم الملكية). العلماء أيضا لهم قرارات تنفيذية رئيسية مؤثرة ، على سبيل المثال فرض الحظر النفطي في عام 1973 وبدعوة من القوات الاجنبية إلى المملكة العربية السعودية في عام 1990. انها تلعب دورا رئيسيا في النظامين القضائي والتعليم وتحتكر السلطة في مجال الأخلاق الدينية والاجتماعية.
قبل 1970 ، ونتيجة للثروة النفطية والتحديث في البلاد التي بدأها الملك فيصل، كان هناك تغييرات مهمة في المجتمع السعودي جارية وكانت قوة العلماء تتجه إلى الانخفاض. ومع ذلك، هناك تغير بعد أحداث محاولة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة المكرمة في عام 1979 من قبل متطرفين إسلاميين تضمنت استجابة الحكومة للأزمة تعزيز القوى العلماء وزيادة دعمها المالي: على وجه الخصوص، قدمت لهم مزيدا من السيطرة على نظام التعليم و سمح لفرض التقيد الصارم لقواعد الوهابية من السلوك الأخلاقي والاجتماعي. ومنذ اعتلائه العرش في عام 2005، اتخذ الملك عبد الله خطوات لكبح جماح قوى العلماء، على سبيل المثال نقل سيطرتهم على تعليم الفتيات إلى وزارة التربية والتعليم.
تاريخيا قاد العلماء من آل الشيخ، وهي عائلة دينية بارزة في البلاد. آل الشيخ هم أحفاد محمد بن عبد الوهاب، مؤسس النموذج السلفي للالإسلام السني في القران 18 والذي هو المهيمن اليوم في المملكة العربية السعودية. الأسرة هي الثانية فقط بالتاثير والقوة بعد آل سعود (العائلة المالكة) والذين شكلوا "ميثاقا الدعم المتبادل" وترتيب تقاسم السلطة منذ ما يقرب من 300 سنة. . وتنص الاتفاقية، والتي استمرت حتى يومنا هذا، ويستند على آل سعود الحفاظ على سلطة آل الشيخ في المسائل الدينية ودعم ونشر المذهب الحنبلي. في المقابل، فإن آل الشيخ عليهم دعم السلطة السياسية آل سعود ومن ثم استخدام سلطتها الدينية الأخلاقية لإضفاء الشرعية على حكم العائلة المالكة. وعلى الرغم من تقلص هيمنة آل الشيخ من العلماء في العقود الأخيرة، فإنها لا تزال تولي المواقع الدينية الأكثر أهمية وترتبط ارتباطا وثيقا آل سعود بدرجة عالية من التزاوج.
وفقا لمنظمة الشفافية الدولية التي تنشر مؤشر مدركات الفساد السنوي فإن السعودية زاد الفساد فيها بين عامي 2015 و 2016 ليصبح تقييم شفافيتها 46/100 بعد أن كان 52/100 .
اتهمت الحكومة السعودية والعائلة المالكة في كثير من الأحيان، وعلى مدى سنوات عديدة بالفساد. وفي بلد أن يقال "الانتماء" إلى العائلة المالكة ويدعى بعد ذلك، الخطوط الفاصلة بين الدولة وعدم وضوح الأصول والثروات الشخصية من كبار الأمراء. وقد وصف الفساد بأنه النظامية والمتوطنة، وأقر وجودها ودافع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان (عضو بارز في العائلة المالكة) في مقابلة في عام 2001.
على الرغم من مزاعم الفساد ,غالبا ما كان يقتصر على الاتهامات الواسعة غير الموثقة، أدليت ادعاءات محددة في عام 2007، عندما زُعم أن شركة الدفاع البريطانية بي إيه إي سيستمز دفعت للأمير بندر 2 مليار دولار أمريكي في رشاوى تتعلق بصفقة أسلحة اليمامة ونفى الأمير بندر هذه الادعاءات. التحقيقات من قبل كل من سلطات المملكة المتحدة و الولايات المتحدة أسفرت في عام 2010، عن اتفاقات الصفقة مع الشركة، التي كانت قد دفعت 447 مليون دولار من الغرامات ولكن لم تعترف بالرشوة. أعطى منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد لعام 2012 المملكة العربية السعودية على درجة من 4.4 (على مقياس من 0 إلى 10 حيث 0 هو "فاسد للغاية" و 10 "نظيف للغاية").
في 4 نوفمبر 2017، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الخارجية، أنَّ لجنة مكافحة الفساد السعودية قامت بحملة اعتقالات بتهم الفساد أوقفت فيها 18 أميراً والعشرات من رجال الأعمال والوزراء السابقين على خلفية تهم متعلقة بالفساد. في حين عبرت منظمات حقوقية عن مخاوفها أن تكون الحملة مجرد غطاء للتخلص من الخصوم تمهيداً لتسليم ولي العهد محمد بن سلمان مقاليد البلاد..
منذ هجمات 11/9 عام 2001، حدثت ضغوط متزايدة للإصلاح وتحديث القاعدة في الأسرة الحاكمة، واحتلت هذه الأمور حيزا مهما على جدول أعمال الملك عبد الله قبل وبعد توليه الحكم في عام 2005. لم يرض إنشاء المجلس الاستشاري في عام 1990 المطالبين بزيادة المشاركة السياسية، وفي عام 2003، تم الإعلان عن منتدى الحوار الوطني السنوية التي من شأنها أن تسمح للمهنيين ونخبة من المثقفين لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة علنا، ضمن معايير معينة محددة. في عام 2005 أجريت أول انتخابات بلدية. في عام 2007، أنشئت هيئة البيعة لتنظيم الخلافة. وفي عام 2009، أحدث الملك تغييرات كبيرة لموظفي الحكومة من خلال تعيين مصلحين في مناصب رئيسية وتعيين أول امرأة في منصب وزاري. ومع ذلك، فإن التغييرات تعرضت لانتقادات بسبب البطء الشديد واتهمت بأنها تجميلية. ويقال أن العائلة المالكة منقسمة بخصوص سرعة واتجاه الإصلاح.
في عام 2011، أعلن الملك عبد الله أن المرأة سوف يكون بإمكانها الترشح لانتخابات مجلس الشورى.
يمكن فحص السياسة في المملكة العربية السعودية، من خارج العائلة المالكة، في ثلاثة سياقات: إلى أي مدى يسمح للعائلة المالكة بالمشاركة السياسية من قبل المجتمع الأوسع السعودي، المعارض للنظام، والإرهاب الإسلامي.
حكم أسرة آل سعود يواجه معارضة سياسية من أربعة مصادر: النشاط الإسلامي السني؛ الليبراليين، والأقلية الشيعية - لا سيما في المنطقة الشرقية، والمعارضين من الطبقات القبلية والإقليمية من هؤلاء، كان ناشطي الحركة الإسلامية السنية التهديد الأبرز لنظام آل سعود والتي ارتكبت في السنوات الأخيرة عددا من أعمال العنف أو الإرهاب في البلاد. ومع ذلك، احتجاجات مفتوحة ضد آل سعود، حتى لو سلمية، امر لا يمكن تحمله . في 29 كانون الثاني 2011، مئات من المتظاهرين تجمعوا في مدينة جدة في عرض نادر للاحتجاج ضد البنية التحتية للمدينة الفقيرة بعد الفيضانات القاتلة اجتاحت المدينة، مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصا. وكانت الشرطة قد ضبطت مظاهرة بعد حوالي 15 دقيقة واعتقلت 30 و 50 شخصا.
كان أسامة بن لادن و 15 من أصل 19 9/11 الخاطفين السعوديين ووصف مدير المخابرات المركزية السابق جيمس وولسي السعودية الوهابية باسم "التربة التي تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الشقيقة وتزدهر."
وفقا لعام 2009 الاتصالات وزارة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من قبل، وزير خارجية الولايات المتحدة، (الكشف عنها كجزء من الجدل "الكابلات تسريبات ويكيليكس في الولايات المتحدة في عام 2010)" تشكل الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية تنشأ في جميع أنحاء العالم". جزء من هذا التمويل من خلال (ضريبة أو الدينية) الزكاة المطلوب دفعها من قبل جميع السعوديين إلى الجمعيات الخيرية، والتي تبلغ 2.5 في المئة على الاقل من دخلها. على الرغم من أن العديد من المؤسسات الخيرية هي حقيقية، والبعض الآخر، ومن زعم، وتكون بمثابة واجهات لغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب. بينما تساهم العديد من السعوديين لتلك الجمعيات الخيرية بحسن نية الاعتقاد أموالهم يذهب نحو الخير، وقد زعم أن الآخرين يعرفون جيدا أغراض الإرهابية التي ستستخدم أموالهم.
منذ عام 2011، وقد تأثرت المملكة العربية السعودية من خلال احتجاجات الربيع العربي تلقاء نفسها. وردا على ذلك أعلن الملك عبد الله بتاريخ 22 فبراير 2011 سلسلة من فوائد للمواطنين والبالغة 36 بليون دولار، منها خصصت 10700000000 $ للسكن. تم الإعلان عن أي إصلاحات سياسية كجزء من الصفقة، على الرغم من بعض السجناء المتهمين بارتكاب جرائم مالية تم العفو عنهم. وفي 18 مارس من العام نفسه، أعلن الملك عبد الله حزمة من 93 مليار دولار والتي شملت 500،000 منازل جديدة لتكلفة 67 مليار دولار، بالإضافة إلى خلق وظائف 60،000 أمنية جديدة.
وقد استشهد عدم وجود الفكر النقدي في النظام التعليمي من قبل البعض على أنها السبب في حدوث عدد أقل من الاحتجاجات في المملكة.
في فبراير 2005، أجريت أول إنتخابات بلدية في المملكة العربية السعودية. لانتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية في الرياض. لم يتجاوز عدد الناخبين المسجلين 18% من الذين يحق لهم التصويت، وهو ما يمثل 2% فقط من سكان المدينة. كانت هناك أدلة على قدر كبير من الاهتمام في المجتمع الشيعي في المنطقة الشرقية. وأصبح مسموحا للنساء بالتصويت بداية في عام 2012، كما أعلن الملك عبد الله في كلمته الافتتاحية لهذا المصطلح الجديد لمجلس الشورى.
في عام 2005، كان أغلب المرشحين من رجال الأعمال المحليين والناشطين والمهنيين. على الرغم من أن الأحزاب السياسية لم يسمح لها بالترشح، كان من الممكن فرز توجه المرشحين السياسي إلى ثلاثة اتجاهات: إسلامي وليبرالي وقبلي. فاز المرشحون الإسلاميون المدعومون من الشخصيات العامة والمؤسسات الدينية بمعظم المقاعد في مدن سعودية رئيسية مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة وتبوك والطائف. كان هناك القليل من الدعم للمرشحين الليبراليين. في عام 2007، لاحظ المعلق السعودي أن المجالس البلدية تبرهن على عجزها. ومع ذلك، تمثل الانتخابات خطوة مهمة في تحديث النظام.
على الرغم من أن المشاركة في الانتخابات البلدية كانت تقتصر على الذكور، أعلن الملك عبد الله في 29 سبتمبر 2011 أن المرأة سوف تكون قادرة على التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة عام 2015.
في مارس 1992، أصدر الملك فهد عدة مراسيم تحدد القوانين الأساسية للحكومة وتقنين الخلافة الملكية لأول مرة. قدم برنامج الملك الإصلاح السياسي أيضا عن إنشاء المجلس الاستشاري الوطني، مع وجود أعضاء معينين بصلاحيات استشارية لاستعراض وتقديم المشورة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة. وعرضت أيضا إطارا للمجالس على مستوى المقاطعات أو الإمارة.
في سبتمبر 1993، أصدر الملك فهد مراسيم تصريح إضافية، وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وتوضيح الإجراءات لعمليات المجلس الجديد. أعلن عن إصلاحات لمجلس الوزراء، بما في ذلك القيود مدة 4 سنوات واللوائح لمنع تضارب المصالح للوزراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما تم الإعلان عن أعضاء 13 مجالس بالمحافظات والأنظمة التشغيلية للمجالس '.
تم توسيع عضوية مجلس الشورى 60 إلى 90 أعضاء في يوليو 1997، إلى 120 في مايو 2001، وإلى 150 عضوا في عام 2005. فتغيرت العضوية بشكل ملحوظ خلال توسيع للمجلس، كما لم يتم تعيين العديد من الأعضاء. دور المجلس يتوسع تدريجيا حيث يكتسب الخبرة.
جرت انتخابات المجالس البلدية في السعودية في عام 2005 ورأى بعض الصحفيين هذا كخطوة مبدئية أولى نحو إدخال العمليات الديمقراطية في المملكة، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية على الأحزاب السياسية. كان محللون اخرون للمشهد السياسي السعودي أكثر تشككا. مرشحين الإسلاميين، وغالبا رجال الأعمال، وحسن الفعل، ولكن في الممارسة كانت القوة الحقيقية قليلة. وفي عام 2009، وعد باجراء انتخابات وآمالا جديدة لمنح النساء حق التصويت فيها وتم تأجيل الأمر لسنتين على الأقل.
يوم 15 فبراير 2009، في تعديل وزاري للملك عبدالله أزال الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث من منصبه كرئيس للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أزاح أيضا الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وعين أول وزير للإناث.
قام الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار عدة قرارات في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 عملت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات في السعودية.
حيث تم تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد أن أضيفت إليها مهمة الصناعة التي كانت تابعة إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي بدورها أصبحت تُعرف باسم وزارة التجارة والاستثمار، وتم تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإنشاء هيئة عامة للثقافة وأخرى للترفيه. إضافة إلى إلغاء وزارة المياه والكهرباء بعد أن تم دمجها مع وزارة الزراعة لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة.
كان الهدف من إعادة الهيكلة أن تتوافق مع رؤية السعودية 2030.