الاتحاد بين السويد والنرويج
الاتحاد بين السويد والنرويج (بالنرويجية: Unionen mellom Sverige og Norge، بالسويدية: Svensk-norska unionen, Unionen mellan Norge och Sverige)، رسمياً الممالك المتحدة من السويد والنرويج، يتألف اليوم من السويد والنرويج في الاتحاد الشخصي تحت ملك واحد بين 1814 و1905.
في أعقاب معاهدة كييل أعلن الاستقلال النرويج عن نقابته السابقة مع الدانمارك، أسفرت حرب قصيرة مع السويد اتفاقية موس في 14 آب/أغسطس، وتنقيح 4 نوفمبر 1814 الدستورية النرويجية اللاحقة. في اليوم نفسه، انتخب البرلمان النرويجي تشارلز الثالث عشر للسويد "ملك النرويج".
وأسفرت الأحداث التي وقعت في عام 1814 اتحاد لاثنين من الدول ذات السيادة التي كان الملك نفسه، والسياسات الخارجية والممثليات الدبلوماسية. وكان كل منهما الخاصة به قوانين مستقلة، البرلمان والحكومة، والإدارة، والكنيسة، والجيش، والعملة. ومع ذلك، الملك معظمهم يقيمون في ستوكهولم والسويديين في البداية كانت الصفوة في النرويج، والسياسة الخارجية أجرى الملك من خلال وزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم. في وقت لاحق في القرن التاسع عشر، كان يسمى اتحاد مجلس الوزراء يتألف من وزراء من كلا البلدين لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية.
في 7 يوليو 1905، كان الاتحاد من جانب واحد حل البرلمان النرويجي عقب اعتماد تشريع إنشاء دائرة قنصلية نرويجية منفصل، الذي كان اعترض الملك أوسكار الثاني. بعد مفاوضات في كارلستاد، وحل سلمي للإتحاد اعترف رسميا بالسويد في 26 أكتوبر 1905. وانتخب ملك النرويج كارل أمير الدانمارك ابن فريدريك الثامن ملك الدنمارك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر — أول ملك للبلاد منذ خمسة قرون – تحت اسم هاكون السابع. وصل هاكون في كريستيانيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. قد امتلك النرويج قانونا وضع دولة مستقلة منذ عام 1814، إلا أنها ترى 7 يوليو 1905 أن يكون يوم الاستقلال.
في 7 كانون الثاني/يناير، حول يكون التجاوز بالسويدية، القوات الروسية والألمانية تحت قيادة منتخبة عهد فريدريك السادس ملك الدانمرك والنرويج والسويد وافقت على التنازل عن النرويج لملك السويد من أجل تجنب احتلال جوتلاند.
تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشروط ووقع في 14 كانون الثاني/يناير على معاهدة كييل، الذي تفاوض الدانمرك تحافظ على السيادة على ممتلكات النرويجية جزر فاروو أيسلندا وغرين لاند. وذكرت المادة الرابعة من المعاهدة على وجه التحديد أنه تم التنازل عن النرويج إلى "ملك السويد"، ولا إلى مملكة السويد – حكما مواتية لرعاياه النرويجي السابق، وكذلك فيما يتعلق بهم ملك المستقبل، الذين منصب سابق ثورية تحولت وريث العرش السويدي كان أبعد ما يكون عن آمنة. مراسلات سرية من الحكومة البريطانية في الأيام السابقة التي مارست ضغوطا على أطراف التفاوض التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب القيام بغزو واسع النطاق للدانمارك. برنادوت أرسلت رسالة إلى حكومات روسيا والنمسا، والمملكة المتحدة، توجيه الشكر لهم لدعمهم، الإعتراف بدور روسيا في التفاوض السلام، وتوخي قدر أكبر من الاستقرار في منطقة الشمال. في 18 كانون الثاني/يناير، أصدر الملك الدنماركي رسالة إلى الشعب النرويجي، والإفراج عنهم من على الولاء له.
يوم 23 أيار/مايو 1905، أصدر البرلمان النرويجي اقتراح الحكومة لإنشاء منفصلة القناصل النرويجية.الملك أوسكار ، الذين قد استؤنفت مرة أخرى الحكومة، جعلت استخدام حقه الدستوري في استخدام حق النقض ضد مشروع القانون في 27 أيار/مايو، ووفقا للخطة، وزارة النرويجية استقالته بهم. وأعلن الملك، بيد أنه لا يستطيع قبول استقالاتهم، "كما يمكن الآن تشكيل لا حكومة أخرى". الوزراء رفض الانصياع لطلبة هم الشعبيون قراره، وغادر فورا كريستيانيا.
اتخذت لا خطوات إضافية قبل الملك إعادة الأوضاع الدستورية الطبيعية. وفي الوقت نفسه، تم حل رسميا ليقام في جلسة للبرلمان في 7 حزيران/يونيو. الوزراء وضع استقالتهم في يديها، والبرلمان النرويجي بالإجماع قرارا مخططة مسبقاً معلنا أن الاتحاد مع السويد حله لأن أوسكار تخلت فعلياً مهام منصبه "ملك النرويج" برفضها لتشكيل حكومة جديدة. كذلك ذكر أنه كما أعلن الملك نفسه غير قادر على تشكيل حكومة، الملكية الدستورية السلطة "توقفت عن أن تكون المنطوق"، عندئذ طلب الوزراء، حتى مزيد من التعليمات، ممارسة السلطة المخولة في الملك وفقا للدستور – "مع مثل هذه التعديلات سيكون مطلوباً، منذ أن الاتحاد مع السويد هو حل واحد تحت الملك، لأن الملك لم يعد بمثابة ملك النرويج".
وكانت ردود الفعل السويدية لعمل البرلمان النرويجي قوية. الملك احتجت رسميا وطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان ليوم 20 يونيو النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها بعد "الثورة" من النرويجيين. وأعلن البرلمان أنها على استعداد للتفاوض بشأن شروط انحلال الاتحاد إذا الشعب النرويجي، من خلال إجراء استفتاء عام، أعلنت تأييدا له. قد يقرر البرلمان صوت أيضا 100 مليون كورون سويدي تكون متاحة كالبرلمان. كان مفهوما، ولكن ليس علنا وذكر، أن المبلغ الذي عقد على أهبة الاستعداد في حالة الحرب. واعتبرت التهديد غير المحتمل لحرب حقيقية على كلا الجانبين، وأجاب على النرويج باقتراض مبلغ 40 مليون كرونة في فرنسا، لنفس الغرض جهازهما.
كان على علم مسبق مطالب السويدية الحكومة النرويجية، وإحباطها من خلال إعلان استفتاء 13 أغسطس– قبل إجراء الطلب السويدية الرسمية لاستفتاء شعبي، وبالتالي إحباط أي ادعاء بأن الاستفتاء كان المحرز في الاستجابة إلى مطالب من ستوكهولم. لم يطلب من الناس الإجابة نعم أو لا إلى الحل، ولكن "تأكيد حل التي اتخذت بالفعل المكان". ورد بأغلبية ساحقة من الأصوات 368,392 للحل و184 فقط ضد، فريدة من نوعها ولا مثيل له وضخمة. بعد طلب من البرلمان النرويجي للتعاون السويدية إلغاء "قانون الاتحاد"، عقد المندوبون من كلا البلدين في كارلستاد في 31 أغسطس. المحادثات توقفت مؤقتاً على طول الطريق. في الوقت نفسه، أدلى تجمعات للقوات في السويد الحكومة النرويجية تعبئة الجيش والبحرية في 13 سبتمبر. ومع ذلك تم التوصل إلى اتفاق في 23 سبتمبر. وكانت النقاط الرئيسية أن المنازعات بين البلدان في المستقبل يحال إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، أنه ينبغي إنشاء منطقة محايدة على جانبي الحدود، وأن التحصينات النرويجي في المنطقة التي كانت تهدم.
كل البرلمانات قريبا بالتصديق على الاتفاق، وألغى "قانون الاتحاد" في 16 أكتوبر، وبعد عشرة أيام، أوسكار الملك تخلى عن حقه في التاج النرويجي بالنيابة عن نفسه وخلفائه. ورفض أيضا طلب من البرلمان السماح برنادوت الأمير على الانضمام إلى العرش النرويجي. ثم عرضت البرلمان النرويجي العرش شاغرا لكارل أمير الدانمارك، الذين قبلوا بعد استفتاء آخر أكد النظام الملكي. ووصل إلى النرويج في 25 نوفمبر 1905، أخذ اسم هاكون السابع.