سياسة ألمانيا
حسب المادة 20 من الدستور تعتبر ألمانيا جمهورية، فيدرالية، برلمانية ديمقراطية تمثيلية. يقوم النظام السياسي في ألمانيا على دستور تم وضعة في 1949 يسمى بالقانون الاساسي، وقد اختيرت كلمة "القانون الاساسي" عوضاً عن "الدستور" كناية عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم استبداله بدستور أفضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً.
أي تعديل على القانون الأساسي يحتاج أغلبية الثلثين من كلا غرفتي البرلمان؛ والمبادى الأساسية للدستور تنص على ضمان كرامة الإنسان، الفصل بين السلطات، النظام الفيدرالي وسيادة القانون. وخلافاً لرغبة واضعي القانون الأساسي فقد ظل الدستور كما هو بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 مع بعض التعديلات الطفيفة.
الرئيس، هو قائد الدولة ويتمتع بصلاحيات وسلطات تمثيلية أولية. يتم انتخاب الرئيس من قبل المؤتمر الفيدرالي، وهو مؤسسة تشمل اعضاء البرلمان (البوندستاغ) وعدد مماثل من مجلس الولايات («البوندسرات») وعدد من المواطنين المشهور لهم بالاحترام والتقدير.
ثاني أعلى منصب رسمي حسب ترتيب الأسبقية الألماني هو رئيس البوندستاج ويتم انتخابة من قبل اعضاء البوندستاغ وهو مسؤول عن الإشراف على الجلسات اليومية للبرلمان.
ثالث أعلى المناصب الرسمية ورئيس الحكومة هو «المستشار» وهو رئيس تآلف من حزب أو أحزاب لتكوين الحكومة، ويقوم بأداء القسم أمام رئيس البوندستاغ. يمكن إقالة المستشار بالتصويت على حجب الثقة عليه من قبل البوندستاغ، حيث يتم انتخاب خليفة للمستشار في نفس الوقت.
المستشارة الحالية أنغيلا ميركل هي رئيسة الحكومة وتمارس سلطاتها التنفيذية، بشكل مماثل لرئيس الوزراء الموجود في النظام البرلماني الديمقراطية. الهيئة التشريعية الفيدرالية مخوله للبرلمان المتكون من البوندستاغ والمجلس الفيدرالي، اللذان معاً يمثلان نموذجا فريدا للسلطة التشريعية. يتم انتخاب البوندستاغ (البرلمان) بالانتخابات المباشرة ذات التمثيل النسبي. اعضاء البوندسرات (مجلس الولايات) يمثلون حكومات 16 ولاية فيدرالية وهم اعضاء الحكومات المحلية. ويحق لحكومة الولاية الممثلة أن تعين أو تعفي ممثليها في أي وقت.
منذ 1949، ظل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني مسيطران على النظام الحزبي كون كل المستشارون كانوا أعضاء من إحدى هذين الحزبين. مع ذلك، الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي الأصغر حجما(الذي كان لديه أعضاء في البوندستاغ منذ 1949)، وحزب الخضر الألماني (الذي لديه مقاعد في البرلمان منذ 1983) قد لعبوا ادوارا مهمة عن طريق كونهم الشريك الأصغر في حكومة ائتلافية.
وتتألف ألمانيا من 16 ولاية والتي يشار إليها كالدول. لكل ولاية دستورها الخاص الدولة وتتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يتعلق تنظيمها الداخلي. بسبب الاختلافات في حجم السكان وتقسيم هذه الدول تختلف، وخاصة بين الدول المدينة (دول المدن) والدول التي تتمتع بحجم أكبر الأراضي (بلدان منطقة). لأغراض إدارية إقليمية خمس ولايات، وهي ولاية بادن فورتمبيرغ، بافاريا، هسن، شمال الراين وستفاليا وساكسونيا، تتكون من مجموع الدوائر الحكومية 22 (المقاطعات). اعتبارا من عام 2009 وتنقسم ألمانيا إلى 403 مناطق (المقاطعات) على مستوى البلديات، وهذه تتكون من 301 و 102 المناطق الريفية المناطق الحضرية.
ألمانيا لديها شبكة من 229 بعثات دبلوماسية في الخارج. ويرتبط بعلاقات مع أكثر من 190 دولة. اعتبارا من عام 2011 وهي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (توفير 20٪) والثالث أكبر مساهم في الأمم المتحدة (توفير 8٪). ألمانيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وG8، G20، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF). وقد لعبت دورا قياديا في الاتحاد الأوروبي منذ بدايتها وحافظ على تحالف قوي مع فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ألمانيا تسعى للمضي قدما في إنشاء السياسية الأوروبية أكثر توحدا، والدفاع، والأجهزة الأمنية.
سياسة التنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية هي منطقة مستقلة عن السياسة الخارجية الألمانية. وضعت من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والتي تقوم بها المنظمات المنفذة. الحكومة الألمانية ترى سياسة التنمية باعتبارها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. ومن العالم الثالث أكبر مانح للمساعدات بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
خلال الحرب الباردة، جعل القسم الألماني من الستار الحديدي رمزا للتوترات بين الشرق والغرب وساحة السياسية في أوروبا. ومع ذلك، كان علاقات تقارب فيلي برانت عاملا رئيسيا في الانفراج من 1970. وفي عام 1999، الحكومة جيرهارد شرودر تعريف أساس جديد للسياسة الخارجية الألمانية من خلال المشاركة في القرارات الناتو المحيطة حرب كوسوفو وعن طريق إرسال قوات ألمانية إلى القتال للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة حليفتان سياسية وثيقة. وقد وضعت خطة مارشال عام 1948 والعلاقات الثقافية القوية رابطة قوية بين البلدين، على الرغم من شرودر اقترح المعارضة الصوتية لحرب العراق نهاية الأطلنطي والتبريد النسبية للعلاقات الألمانية الأمريكية وأيضا البلدين مترابطة اقتصاديا: 8.8٪ من الصادرات الألمانية متجهة إلى الولايات المتحدة و 6.6٪ من الواردات الألمانية تنبع من الولايات المتحدة.