تأسيس الشركات
تأسيس الشركة
عرفت المجتمعات المختلفة على مرالعصور فكرة الشركة، ففكرةالشركة ليست وليدة العصر الحديث. إلا ّ أنه نتيجة لتطور المشاريع الإقتصادية التي أصبحت كبيرة و بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة و أمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع الإقتصادية الضخمة و إحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كلٌّ وحده، ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة الإقتصادية للمجتمعات الحديثة. وأصبحت بذلك الأداة المثلى للنهوض الاجتماعي والاقتصادي، بل و تعاظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها الكثير من هذه الشركات تتمتع بإمكايات كبرى لا نجدهاإلا عند الدول. و شكلت هذه الشركات و خاصة التجارية منها قوة اقتصادية هامة مما اضطرت الدول إلى مراقبتها توجيهها بما يخدم المصلحة العامة. و سنت لهذا الغرض قوانين خاصة.
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل , لإقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.
تنقسم الشركات من حيث طبيعةالعمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية و شركات تجارية، و تنقسم الشركات التجارية بدورها و من حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص و شركات أموال و شركات ذات طبيعة مختلطة. و الشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة و تخضع لنظام الإفلاس متى توقفت على تسديد ديونهاالتجارية.
أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي:هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بماقد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها شركات المساهمة و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها.
هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلي:
أ-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
ب-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية و هما الشركة ذات رأس المال المتغير و الشركة التعاونية.
ففي الشركة ذات رأسمال متغير يمكن لكل شركة - تضامن، توصية بسيطة، توصية بالأسهم أو مساهمة ذات مسؤولية محدودة - أن تنص في العقد أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح حينها شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية ذات رأسمال متغير...إلخ
أما الشركات التعاونية فهي تقوم على مبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين مجموعة من الأفراد بهدف خدمة مصالحهم وبجهودهم المشتركة لتحقيق الاغراض الآتية :
1 – تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء . 
2 – تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين .
أي أنها شركة ذات رأس مال متغير و تصدر أسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الاسهم بناء على طلب المساهم وحسب الاسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة
السوق.1) إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا و إنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي في حالة إرادية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود.
2) وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال اتخاذ كل المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص و تنظيم إدارة الشركة و الإشراف عليها و مراقبة أعمالها، و قبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
3) المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة التبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع و متبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدمالمساواة قصد تحقيق الهدف المسطر من خلال الشخص المعنوي.
يشترط في العقد الكتابة لصحته، و ذلك حتى يسهل إثبات ما تضمنه من بيانات تهم الشركاء أنفسهم كما تهم الغير اي يتعامل مع هذه الشركة.
إجراءات الشهر تتمثل في القيد بالسجل التجاريو نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و كذلك نشر هذا الملخص في جريدة يومية.
- إنتهاء الأجل المحدد للشركة و الغرض الذي قامت من أجله.
- هلاك مال الشركة.
- إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- إفلاس الشركة.
- حل الشركة بحكم قضائي.
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه.
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة.
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة أو فصل أحد الشركاء من الشركة.