أحداث الحرس الجمهوري
في فجر يوم 8 يوليو 2013 اندلعت اشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري المصري بين محتجين يريدون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والقوات التي تقوم بحماية المنشأة العسكرية. أدى ذلك لمقتل 61 شخصًا وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي، وأصيب أكثر من 435 آخرين. أثارت هذه الأحداث ردود فعل منددة من التيارات الإسلامية كافة، كما أدانتها القوى السياسية الأخرى؛ أعلن حزب النور إنهاء مشاركته في ما عُرف بخارطة الطريق، وكذلك رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي شارك في نقاشات خارطة الطريق، طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاستقالة على خلفية هذه الأحداث. تبع هذه المقتلة أحداث شهدت أعمال قتل أخرى في أحداث ميدان رابعة العدوية وفض اعتصامات مؤيدي مرسي.
بعد مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس وأخرى مؤيدة له يوم 30 يونيو 2013 تدخلت القوات المسلحة المصرية فعزلت الرئيس محمد مرسي وعطلت دستور 2012 وعيّنت عدلي منصور رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية. احتجزت القوات المسلحة محمد مرسي في مكان مجهول تمهيدا لمحاكمته لكن أنباءً ذكرت أنه في مقر وزارة الدفاع ثم ذُكِر أنه في دار الحرس الجمهوري فتوافد أنصاره مطالبين بالإفراج عنه. بعد وقوع الأحداث، في أواخر أكتوبر 2013، تسرب تسجيل صوتي لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لحديث له مع رئيس تحرير المصري اليوم، يقول فيه السيسي أن محمد مرسي كان في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 8 يوليو، ونُقل بعد وقوع الأحداث مباشرة. إلا أن رسالة من مرسي أعلنها محاموه جاء فيها أنه كان موجودًا في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 5 يوليو إذ نقل إلى قاعدة بحرية.
قالت القوات المسلحة أن مجموعة إرهابية مسلّحة قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا فتم تفريقهم بالقوة. وألقت القوات المسلحة القبض على 200 فرد، وأشارت إلى أنه كان بحوذتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.
صرّح حزب الحرية والعدالة أن الجيش رمى غازًا أحمرًا على آلاف المتظاهرين وهم يصلون الفجر ثم أطلق الرصاص الحي عليهم وبث ناشطون على موقع اليوتيوب فيديو يظهر قناصة يرتدون زى القوات المسلحة ويفتحون الرصاص الحى على المتظاهرين مما أدى لمقتل أكثر من 200 شخصًا وإصابة 435 شخصًا.
أمر الرئيس المُعيّن عدلي منصور بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق في الأحداث وإعلان النتائج للرأي العام. وأصدرت الرئاسة بيانًا أعربت فيه عن أسفها لسقوط ضحايا ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنشآت العسكرية. وترددت أنباء عن التحقيق مع 200 فرد، ووجهت النيابة إليهم تهم "التجمهر" و"البلطجة" والتعدي على أفراد القوات المسلحة، تقرر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأخلي سبيل 440 شخصًا آخرين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.
في 29 يوليو، قُبض على أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان ووجهت إليهما تهم التحريض على العنف وتمويله في أحداث الحرس الجمهوري. كذلك تقرر التحقيق مع محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بالتحريض على القتل في الأحداث.
أغلقت البورصة المصرية على خسارة قُدرت بنحو 2.9% أو ما يعادل 5.5 مليار جنيها أو ما يوازي 783 مليون دولار أمريكي مع نهاية التعاملات خلال يوم الأحداث، حيث أغلق مؤشر البورصة المصرية منخفضًا حتى مستوى 5199.43 نقطة بعد إيقاف التعامل في البورصة لمدة نصف ساعة في أعقاب تخطي مؤشر البورصة لمعدلات الهبوط القصوى والمُقدّر بـ5%، في ظل أنباء عن استمرار خسائر البورصة للأيام القليلة المقبلة في ظل الحالة الأمنية المتردية للبلاد، كما أشارت الأنباء لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال شهر يونيو الماضي لتصل لمستوى 14 مليار و920 مليون دولار، بتراجع مليار و120 مليون دولار.
وفي سياق متصل، وعلى صعيد الأحداث الداخلية، قامت النيابة بتشميع مقر حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والكائن بمنطقة وسط القاهرة بالشمع الأحمر، بعد ضبط العديد من الخوذات والنبل والعديد من زجاجات ماء النار والأسلحة البيضاء والنارية بداخل المقر، بعد أن قام المتظاهرون المناهضون للجماعة برشق المقر بالحجارة واقتحامه حتى وصول الشرطة لمعاينة الموقع والأمر بتشميعه.
من جانبها، قامت السلطات بميناء القاهرة الجوي بإعادة طائرة سورية قادمة من اللاذقية ومنع ركابها من دخول الأراضي المصرية، بعد تأكد مشاركة عناصر سورية في أحداث دار الحرس الجمهوري، كما قامت السلطات المصرية بترحيل قرابة 94 مواطنًا سوريًا قادمين من لبنان وسوريا وذلك لعدم حصولهم على تأشيرات سابقة لدخولهم البلاد، كما أهابت السلطات المصرية بكافة شركات الطيران عدم حمل أي مواطن سوري على متن الرحلات الواردة لمصر قبل التأكد من حصوله على التأشيرات والموافقات الأمنية من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدة على دخول تلك الإجرائات الجديدة حيّذ التنفيذ على كافة المراحل العمرية، ذكورًا وإناثًا.