حقوق المثليين في زامبيا
يواجه الأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في زامبيا تحديات قانونية لا يتعرض لها المواطنون من غير الأقليات الجنسية. يعد النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني لكلا الجنسين.
ورثت زامبيا قوانينها ونظامها القضائي من بريطانيا لكونها مستعمرة سابقة تابعة للإمبراطورية البريطانية، حتى نالت البلاد استقلالها عام 1964. ولم تتغير القوانين الخاصة بالمثلية الجنسية بصورة كبيرة والمدرجة تحت قوانين السدومية وبقيت هذه القوانين تحظر البهيمية.
تبقى المواقف الاجتماعية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بمعظمها سلبية، وما زال يُنظر للمثلية على أنها غير أخلاقية وشكل من أشكال الجنون. تأسست عام 1999 منظمة غير حكومية تدعى "زامبيا ضد الأشخاص ذوي الأفعال الجنسية الغير طبيعية" (ZAPASA)، وهدفت لمحاربة المثلية والمثليين في زامبيا.
تعد زامبيا أحد أكثر البلدان المتأثرة بالبعثات التبشيرية المسيحية الإنجيلية الأصولية خلال الحقبة الاستعمارية، وتعكس مواقف المجتمع إزاء المثلية الجنسية هذه التأثيرات الدينية إلى حدٍ كبير. فقد أظهر استطلاع للرأي يعود لعام 2010 أن فقط نسبة 2% من الزامبيين يجدون المثلية مقبولة أخلاقياً، بفارق مقداره تسع نقاط عن ما سجله الاستطلاع في أوغندا (حيث كانت نسبة القبول عند 11%).
قالت كريستين كاسيبا زوجة الرئيس مايكل ساتا عام 2013: "إن الصمت حيال قضايا الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال يجب أن يتوقف ولا ينبغي التمييز ضد أي أحد على أساس توجههم الجنسي."
تشير عدة تقارير واردة من زامبيا بقيام السلطات بفحوصات شرجية مهينة للمثليين.
يعد النشاط الجنسي من نفس الجنس جريمة تبعاً لما ورد في الفصل رقم 87 ضمن الفقرات من 155 حتى 157 من قانون العقوبات الزامبي.
تضع الفقرة رقم 155 بعنوان "جرائم غير طبيعية" الجنس من نفس الجنس تحت تصنيف جناية، وتصفه باعتباره "مواقعة أي شخص ضد نظام الطبيعة"، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
تضع الفقرة رقم 156 عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لأي "محاولة لارتكاب جرائم غير طبيعية". ختاماً، تنطبق الفقرة 157 على "أي فعل فاضخ مخل بالآداب" يرتكبه ذكران، "سواء أكان ذلك في العموم أم الانفراد"، وتضع الفقرة هذه الأفعال تحت خانة جناية ويعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يمدد البند ليشمل "محاولات القوادة في ارتكاب أي فعل [أي فعل فاحش]".
رغم عدم شمول قانون العقوبات الزامبي على إشارات صريحة للجنس القائم بين إناث بالتراضي، إلا أن الفصل 87 في البند رقم 155 يغطي موضوع مثليات الجنس قانونياً.
أقرت زامبيا دستورها خلال تسعينيات القرن العشرين على غرار جميع المستعمرات البريطانية السابقة في دول جنوبي وشرقي أفريقيا، مما أبطل معظم قانون العقوبات السابق العائد إلى ما قبل عام 1964، ويتضمن الدستور أشكال حماية واسعة ضد التمييز والمأخوذة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. ويمكن المجادلة لصالح وجود حماية دستورية للمثليين والمثليات بموجب ما تنص عليه الفقرة 23 من دستور عام 1996:
باعتبار أن إبطال أي دستور لجميع القوانين الأخرى بارتباطها بوقوع بضعة محاكمات بتهمة المثلية سيسمح باختبار القوانين الجنائية في حال وجد تناقضها مع الدستور لتصبح ساقطة من الكتب.
لا تعترف زامبيا بالأزواج من نفس الجنس. حيث صرح وزير الشؤون الداخلية روني شيكابواشا عام 2006 أن زامبيا لن تُشرّع الزواج المثلي، وزعُم أنه خطيئة تتناقض مع القيم المسيحية للبلاد.
صوّت المؤتمر الوطني الدستوري في فبراير 2010 بالإجماع على اتخاذ عبارة تحظر تحديداً زواج الأشخاص من نفس الجنس.
يقدم الدستور الزامبي حماية قانونية ضمنية ولكن لا توجد حماية قانونية صريحة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي في الدستور. ويوجد في دستور عام 1991 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1996، تضمين لقانون لمكافحة التمييز، ضمن المادرة 23 من الوثيقة. حيث ووفقاً للمادة 23(1): "لن يضع أي قانون أي بند تمييزي إما بنفسه أو في الآثار المترتبة عليه". كما تحظر المادة 23(2) التمييز "من قبل أي شخص يتصرف بمقتضى أي نص قانون مكتوب أو في أداء وظائف أي منصب عام أو أي سلطة عامة"، وتُعرف المادة 23(3) التمييز باعتباره تمديد المعاملة التمايزية للأشخاص على أساس "العرق أو القبيلة أو الجنس أو الأصل أو الحالة الزواجية أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة".
وفقاً لتقرير قدمته منظمة "أوترايت" ومنظمة "غلوبال رايتس" الغير حكوميتان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن تجريم النشاط الجنسي المثلي القائم بالتراضي في زامبيا "له تأثير مدمر على الأشخاص الممارسين من نفس الجنس في زامبيا"، حيث أكد التقرير وقوع الأقليات الجنسية ضحية للاعتقال التعسفي بالإضافة إلى "التمييز في التعليم والتوظيف والإسكان والوصول للخدمات"، والابتزاز المالي الذي يقع غالباً بعلم ومشاركة السلطات الأمنية.
وفقاً لتقرير نشرته منظمة "خلف القناع" الغير ربحية المعنية بشؤون الأقليات الجنسية في أفريقيا،
فمعظم المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في زامبيا لم يعلنوا عن توجههم الجنسي خوفاً من التعرض للاستهداف والإيذاء. وتعد مثليات الجنس أكثر عرضةً للعنف والتمييز وفقاً للتقرير ويعود السبب وراء هذا نتيجة بنية النظام الأبوي التي يتسم بها المجتمع الزامبي.
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 أن "الحكومة طبقت القانون المُجرّم للسلوك المثلي ولم تستجب للتمييز المجتمعي" وقد "وقع عنف ضد الأشخاص المثليين، والتمييز المجتمعي في التوظيف والإسكان والوصول للتعليم أو الرعاية الصحية."
لا تسمح الحكومة الزامبية بالمطالبة بحقوق المثليين.
دعى نائب الرئيس كريستون تيمبو في تصريحٍ للجمعية الوطنية عام 1998 إلى اعتقال الأفراد الذين يطالبون بحقوق المثليين وأشار إلى الحاجة إلى "حماية الأخلاق العامة" على حد تعبيره. وصف الرئيس فريدريك تشيلوبا المثلية الجنسية بـ"الغير إنجيلية" و"المخالفة للطبيعة البشرية".
كما أعلن وزير الشؤون الداخلية حينها بيتر ماتشونغوا عن إصداره لأوامر باعتقال أي فرد أو مجموعة تحاول التسجيل رسمياً كمجموعة للدفاع عن حقوق مثليين. وصرح مُسَجّل الجمعيات هربرت نيندوا أنه سيرفض تسجيل أي منظمات أو جمعيات مدنية تمثل الأقليات الجنسية.
لا يوجد برامج عامة أو خاصة تقدم استشارة للرجال المثليين بخصوص العوز المناعي المكتسب في زامبيا اعتباراً من يوليو 2007، حيث تصل نسبة انتشار العوز المناعي المكتسب بين البالغين في البلاد والمقاسة حسب سيروم الدم إلى حوالي 17%. لم يذكر برنامج التحكم الوطني بالإيدز الذي تديره الحكومة العلاقات من نفس الجنس، رغم الخطر المرتفع لانتقال عدوى فيروس العوز المناعي المكتسب بالنسبة للرجال المشاركين في علاقات جنسية مثلية.
وافقت وزارة الصحة الزامبيّة في يونيو عام 2007 على إجراء تقييم لتقدير انتشار فيروس العوز المناعي البشري والإيدز بين الرجال المثليين بالتعاون مع مراكز مكافحة الأمراض واتقائها وجمعية الصحة العائلية التابعة لمنظمة الخدمات السكانية العالمية.