التمور في العراق
يعد العراق من اقدم مواطن زراعة النخيل في العالم، اذا كان أول ظهور موثق لشجرة نخيل التمر في العالم القديم في مدينة اريدو التاريخية الواقعة في جنوب العراق (حوالي 4000 ق.م) والتي كانت منطقة رئيسية لزراعة نخيل التمر، كما يوجد في المتحف العراقي ختم يحتوي على رجلين بينها نخلة تمر يعود الى عصر الاكديين (حوالي 2730 ق.م). وتحتوي مسلة حمورابي (حوالي 1754 ق.م) على سبع قوانين متعلقة بالنخيل منها قانون يفرض غرامات كبيرة على من يقطع نخلة، وقوانين اخرى تتعلق بتلقيح الاشجار وبالعلاقة بين الفلاح ومالك الارض وعقوبات على الاهمال وعدم العناية حيث تَفرض على الفلاح ان يدفع ايجار البستان كاملا الى المالك اذا سبب اهماله او عدم عنايته بالاشجار الى قلة انتاج التمر. كان الاشوريون يقدسون اربعة اشياء هي نخلة التمر والمحراث والثور المجنح والشجرة المقدسة.
يوجد في العراق 627 صنفاً زراعياً من التمور منها حوالي 50 صنفاً تجارياً، ومن هذه الاصناف (ديري، بريم، جبجاب، برحي، خستاوي، مكتوم، أشرسي، أخو الخستاوي، أشرسي أسود، أشرسي هبهب، بربن، خصاب، مجهول، حلوة الجبل، زركاني، دقل، يونسي، قنطار، ليلوي، شكر، مريم، سلطاني، تبرزل، إبراهيمي، سعادة، إبراني، نهير السلي، أبو السويد، أبو فياض، حجى، أحمد دبس، أحمد شبلي، أحمر، أحمر حلاوي، أخت القسب، أخت بيدراية، أخظهرى، ازدادي، أزرقاني، أزرقي، أزون خوشلي، استعمران أو ساير، استعمران بحريه، إسحاق، اشراي، أشقر، أبيض، أشوط، أصابع العروس، أفندي، اكَشرهن، أم جنيح، أم أصابع، أم الأجربه، أم البخور، أم البلاليز، أم البيض، أم التنور، أم الجام، أم الجاموس، أم الحز، أم الدهن، أم العصافير، أم السمك، بنفشة، جمال الدين اصفر، جمال الدين احمر، حويز، خضراوي بغداد، خضراوي البصرة، خيارة، سبعة بذراع، سكري، سي صندلي، عبدلي، عويد، مطوك، مكاوي، ميرحاج، هورانية، موشم، مبكار، كركوكلي، كركاني، قيطاز، قل حسيني، قرنفلي، فرسي أصفر، عوينة أيوب، عون، عنجاصية، عسلي، شيلاني احمر، طماطية، شموسي، سقزي، زريقة، زبير، دكل قاسم، دكل طه، دكل بادمي، خلوقي، حيمر، بيرغ دار، بياع الملح أو خوا فروش، بهلولي، بني ربه، بنت البدر، بنت الباشا، بصراوي، باو أدم، الصالح). يشكل التمر الزهدي أكثر من نصف انتاج العراق من التمور، ويرجع سبب ذلك لما تتميز به نخلة الزهدي من انتاجيتها العالية والتي تتراوح ما بين 90 إلى 130 كغم، وكذلك تحملها الملوحة والجفاف والصقيع لفترات قصيرة، وهي سريعة النمو في البيئة العراقية، وتتميز تمور الزهدي بتحملها الخزن لفترات طويلة.
في العراق يدخل التمر ونخيله في الكثير من الصناعات منها ما يمكن القيام به داخل البيوت أو المعامل الصغيرة ولاتحتاج إلى رأس مال كبير وايدي عاملة كثيرة ومنها ما هو عكس ذلك. وهذه الصناعات تشمل:ولا تقتصر اهمية النخيل الاقتصادية على انتاج التمور وانما لها دور في تحسين البيئة. كما إنها تشكل غطاءاً لحماية اشجار الفواكه والحمضيات في المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق، حيث تعمل على توفير الظل الكافي والحماية من اشعة الشمس وكذلك تعمل على صد الرياح وتقليل تاثيراتها الفسيولوجية والميكانيكية على الاشجار، حيث تنتشر في العراق ثلاث انماط لزراعة التمور، وهي:تاريخيا يعد العراق من رواد المنتجين في العالم والمصدرين للتمور، اذ يعتبر التمر عنصر اساسي في النظام الغذائي في العراق. تنتشر زراعة النخيل اقتصاديا في العراق في 13 محافظة من أصل 18 محافظة ووهذه المحافظات تشمل: البصرة، وميسان، وواسـط، وذي قار، والمثنى، والقادسية، والنجف، وكربلاء، وبابل، والأنبار، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين. في عام 2014، بلغ عدد أشجار النخيل في العراق 16,823,052 نخلة ، منها 16,299,832 نخلة من الاناث. بلغ مجموع الاشجار المُنتِجة فعلاً 10,474,620 نخلة. جاءت محافظة ديالى اولاً بعدد نخيل بلغ 2,985,516 نخلة، تلتها محافظة بغداد 2,717,425 نخلة، في حين احتلت محافظة بابل المركز الثالث بعدد نخيل بلغ 2,011,312 نخلة. في نفس العام أحتل العراق المرتبة الخامسة عالميا في انتاج التمور بعد كل من مصر وايران والجزائر والمملكة العربية السعودية، بإنتاج بلغ 662,447 طن وبمساحة محصودة بلغت 235,490 هكتار، وهذا يشكل 8.7% من الانتاج العالمي للتمور. جاءت محافظة بغداد اولاً بانتاج قدره 110,050 طن، تلتها محافظة بابل 102,430 طن، ثم محافظة كربلاء في المرتبة الثالثة بانتاج قدره 79,200 طن، أما بقية المحافظات فيشكل انتاجها من التمر ما نسبته 55.9% من مجموع انتاج العراق. اما من ناحية الاصناف فتصدر التمر الزهدي الانتاج بحوالي 360,640 طن، تلاه الخستاوي 77,150 طن، ثم الخضراوي 29,170 طن، فالساير 25,820 طن، والديري 23,810 طن والحلاوي 23,720 طن، وأنواع أخرى من الاصناف بلغ مجموع انتاجها 122,140 طن.
عادة ما يتم حصد التمور من اواخر شهر أغسطس/آب وحتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حسب الصنف والظروف المناخية ومرحلة نضج الثمار. وتبدأ عملية التصدير من منتصف شهر أيلول/سبتمر من كل عام وتستمر حوالي اربعة اشهر. حسب مركز التجارة الدولي (ITC)، في عام 2014 صدر العراق 362,492 طن من التمور بلغت قيمتها 135,388,000 دولار ذهب 51.7% من الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت 187,734 طن قدرت بحوالي 56,847 الف دولار، تلتها الهند 149,811 طن (62,313 الف دولار)، ثم المغرب 8,263 طن (2,916 الف دولار)، والصين 4,792 طن (1,336 الف دولار)، وباكستان 3,749 طن (1,906 الف دولار)، واليمن 2,946 طن (674 الف دولار)، ولبنان 2,168 طن (941 الف دولار)، والأردن 1,065 طن (783 الف دولار)، وسريلانكا 611 طن (272 الف دولار)، ومصر 592 طن (6,600 الف دولار)، واندنوسيا 140 طن (119 الف دولار)، وقطر 81 طن (64 الف دولار)، والمملكة المتحدة 78 طن (40 الف دولار)، وبنسبة اقل ألمانيا وتركيا وماليزيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج واوكرانيا والبحرين واستراليا وكندا وكينيا وجنوب افريقيا والكويت وسنغافورة. في المقابل استورد العراق 8,440 طن من التمور بلغت قيمتها 14,223 الف دولار، جاء 97.3% من الاستيرادت من إيران والتي بلغت 8,218 طن قدرت قيمتها بحوالي 13,753 الف دولار، تلتها الإمارات 90 طن (142 الف دولار)، ثم المملكة العربية السعودية 66 طن (303 الف دولار)، وبنسبة اقل من مصروالاردن ولبنان. وبسبب وفرة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي فان وزارة التجارة لا تمنح اي اجازات لاستيراد التمور، وبحسب تصريح الوكيل الفني لوزارة الزراعة عام 2015 فان التمور الاجنبية الموجودة في العراق هي تمور تم استيرادها بطرق غير قانونية وغير رسمية.
حتى عام 1952 كانت عملية تسويق وتجارة التمور في العراق تتم بحرية. بعدها برزت فكرة لانشاء شركة عراقية تنظم عملية تسويق التمور وتصديرها فظهرت تنظيمات منها شركة تجارة التمور العراقية المحدودة في البصرة 1952، والجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى 1960، ومصلحة التمور العراقية 1961. ثم ظهرت محاولات بعد عام 1968 لانشاء مؤسسة مركزية واحدة لجمع متطلبات خدمة ورعاية النخيل والتمور فتم بذلك تأسيس "المؤسسة العامة للنخيل والتمور العراقية" عام 1970، الغي بعد تأسيسها مصلحة التمور العراقية. بعد عام 1979 كان الهدف يقضي بايجاد هيئة متخصصة للقيام بالنشطات المتعلقة بالتمور ولذلك انشأت "هيئة التمور العراقية" عام 1980 والتي حلت محل مصلحة التمور العراقية الملغاة. في عام 1988 شكلت لجنة لمناقشة موضوع ايجاد بديل لهيئة التمور العراقية تنظم عمليات تسويق التمور بشكل افضل حيث تم تأسيس "الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور" وهي شركة مساهمة مختلطة باشرت اعمالها بتاريخ 1 سبتمبر 1989 وهي مازالت قائمة واعمالها امتداد لمهام واعمال هيئة التمور العراقية.
مهام الشركة تشمل استلام كمياتها من التمور بحسبب خططها السنوية وشراء الفائض منه، وتسويق التمور والمنتجات الاخرى داخل العراق وخارجه والترويج لها كفتح المكاتب والفروع وكذلك اقامة الندوات والمعارض والمساهمة فيها، وتطوير وتحسين عمليات كبس وتصنيع وتعبئة التمور واستيراد الوسائل اللازمة للانتاج والتصنيع بما فيها الأجهزة والمعدات ومواد التعبئة والتغليف، وتحديد واعداد مواصفات ونوعية واسعار التمور المعدة للتصدير بالاضافة الى تحديد اسعار التمور المعدة للتسويق الداخلي، وتأسيس الشركات والمشاريع المختصة بالنخيل والتمور ومشتاقتها واصدار اجازات الكبس والشهادات الاخرى المتعلقة بالتمور، والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية وفتح الحسابات والحصول على التسهيلات، وهي تمتلك حق تملك العلامات التجارية وبراءات الاختراع، كما انها تصنع المنتجات المتعلقة بالتمور ومخلفاتها مثل الاعلاف.
للشركة فروع في محافظات بغداد (الشالجية، 21 دونم)، وديالى (بعقوبة، 20 ودنم)، وبابل (حي الجزائر، 11 دونم)، وكربلاء (حي المعلمين، 45 دونم)، والنجف (الشامية، 8 دونم)، وفي محافظة البصرة يقغ مقر الفرع في منطقة العشار (2 دونم) والمكبس في منطقة الهارثة (58 دونم). وتمتلك مخازن بطاقة استيعابية يبلغ مجموعها 55 الف طن.
يتميز انتاج التمور واعداد النخيل بالعراق بالتذبذب من فترة الى اخرى فبعد ان بلغ عدد اشجار النخيل في العراق حوالي 32.36 مليون نخلة في عام 1952 انخفض هذا العدد الى 16.25 مليون نخلة في عام 1994 ومن ثم انخفض العدد إلى 9 ملايين نخلة في عام 2009، ولكنه عاد ليرتفع إلى 15 مليون نخلة في عام 2012. كما كانت البصرة يوما موطنا لـ13 مليون نخلة، انخفض هذا العدد حسب احصاءات عام 2017 إلى 1.2 مليون نخلة فقط. وسبب هذا التفاوت هي ظروف ابرزها قلة المياه وارتفاع ملوحة المياه والتربة في المناطق الجنوبية وجفاف معظم الاراضي والتصحر، واحراق العديد من البساتين في الجنوب، بالاضافة إلى هجرة الايادي العاملة في الزراعة من الريف إلى المدينة بسبب ضعف المردود الاقتصادي مقارنة بفرص العمل المتاحة في مراكز المدن، والزحف العمراني على بساتين النخيل. وكذلك الاهمال وتدني الخدمة لاشجار النخيل من حيث اجراء عمليات الخدمة المختلفة وخاصة عمليات الحراثة، ومكافحة الاعشاب والافات الضارة التي تسبب موت اشجار النخيل او تقليل انتاجيتها او جودتها، والتسميد، والري، وعلميات خدمة رأس النخلة. واستخدام الوسائل والالات البدائية، وكذلك السياسة السعرية وانخفاض العائدات المالية مقابل تكلفة عمليات الخدمة حيث ان عائد التمر لا يسد تكاليف زراعته في بعض الاحيان، وتهريب الاصناف الجيدة الى خارج البلد.
من الاسباب الاخرى التي ادت الى التفاوت في انتاج التمور واعداد النخيل هي الحروب حيث تسببت الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) بتجريف العديد من البساتين في المحافظات الرئيسية المنتجة للتمور خصوصا في البصرة والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من العراق المحاذية لايران والتي كانت مسرحا للعمليات العسكرية.
كما انخفض تصدير العراق للتمور خلال الفترة (1990-1999) إلى 58,200 طن بعد ان كان 264,225 طن خلال الاعوام (1970-1979) نتيجة للحصار الذي فرضته الامم المتحدة على العراق بسبب حرب الخليج الثانية على الرغم من ان هذا الحصار اعطى نتائج ايجابية على انتاج التمور، اذ جعل التمور مادة غذائية اساسية زاد الطلب عليها في فترة الحصار مما ادى إلى ارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية ولذلك زادت العناية بخدمة النخيل ورفع انتاجية النخلة من 32 كغم في الفترة 1977-1993 إلى 64.4 كغم في عام 1995 وارتفاع الانتاج من 446.3 الف طن في الفترة 1977-1993 إلى 881 الف طن عام 1995.
وقام الغزو الامريكي للعراق عام 2003 بالقضاء على مساحات اضافية من البساتين، نتيجة لعمليات تجريف البساتين التي قامت بها الولايات المتحدة في الارياف والمدن وازدياد قطع الاشجار كاجراء امني خشية وجود مسلحين يحتمون في البساتين خلف النخيل والاشجار. كما انخفض عدد المصانع من 150 قبل الغزو الأمريكي إلى 6 مصانع في عام 2009، وتعبأ أغلب التمور العراقية الان في دولة الإمارات العربية المتحدة.