حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
عارضت الحكومة الوطنية خلال الثمانينات سواء أكانت منتخبة ديمقراطياً أو نتيجة لانقلاب عسكري أي وجود مرئي وواضح لمجتمع الإل جي بي تي خصوصاً في السياق السياسي، ومن المحتمل أن تم استخدام الإجراءات الصارمة ضد الدعارة من قبل الحكومة في ذلك الوقت كذريعة لمضايقة مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.
بعض الأشخاص المثليين الذين كشفوا عن مثليتهم للعلن في الثمانينات كانوا ناجحين في حياتهم المهنية مثل الكاتب والشاعر مورثان مونغان. ومع ذلك، فقد قال كثير من مثليي الجنس وازدواجي الميول من الرجال الذين عايشوا تلك الحقبة في مقابلات أنهم شعروا بالضغوط، من خلال المواقف الاجتماعية والسياسات الحكومية تجاههم، ولذلك فقد أبقوا هويتهم الجنسية سرية.من منتصف وأواخر الثمانينات أعلن حزب الخضر الديمقراطي الراديكالي عن دعمه لحقوق المثليين، وتضمن ذلك عمل مجموعة من الأفراد المتحولين جنسياً للاحتجاج على وحشية الشرطة. ومع ذلك، لم يبدأ العديد من أفراد مجتمع الأقليات الجنسية في تركيا إلا في التسعينات بتنظيم أنفسهم للدفاع عن شؤون حقوق الإنسان المتعلقة بهم.
في عام 1993 تم إنشاء "لامبدا استانبول" للقيام بحملة باسم المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه والمتحولين جنسياً بهدف الدفاع عن حقوقهم في تركيا. وبعد مرور عام في 1994 حظر حزب الحرية والتضامن التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية داخل الحزب، وقام بترشيح ديميت ديمير وهو صوت رائد في مجتمع الإل جي بي تي،
ليصبح رسمياً أول مترشح متحول جنسياً يدخل في انتخابات المجلس المحلي في مدينة إسطنبول.
رُفض منح تصريح لتنظيم مسيرة فخر عام 1993. وأبدت الحكومة معارضة مماثلة في عام 1995 وعام 1996 لمهرجان أفلام إل جي بي تي ومؤتمر أكاديمي. أشار مسؤولون حكوميون إلى غموض صيغة القوانين التي تهدف إلى حماية الأخلاق العامة كمبرر لرفض السماح لتلك الفعاليات العامة بأن تعقد.
ألغت المحكمة العليا التركية عام 1996 قرار محكمة أدنى وانتزعت طفل من والدتها المثلية بدعوى أن المثلية الجنسية هي "غير أخلاقية".
خلال التسعينات ذكرت تقارير من قبل جمعية حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في تركيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أن الأشخاص المتحولين جنسياً يتعرضون للمضايقات والضرب بصورة متكررة على أيدي ضباط الشرطة. وذكرت مقالة في صحيفة الغارديان من عام 1996 أن الشرطة قامت بإضرام النار في وحدة سكنية يقطنها عدد من المقيميين المتحولين جنسياً.
بحلول القرن الحادي والعشرون، بقيت التقارير تتحدث عن مضايقات وعنف يتعرض له الأشخاص من المثليين والمثليات وثنائي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في تركيا. في عام 2008، تم إطلاق النار على أحمد يلدز وهو طالب تركي مثلي خارج مقهى وتوفي لاحقاً في المستشفى. أطلق علماء الاجتماع على عملية القتل هذه بأنها أول جريمة قتل شرف معروفة لمثلي جنس في تركيا. وضعت رغبة تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي بعض الضغوط على الحكومة لمنح اعتراف رسمي بحقوق المثليين والمثليات وثنائي الميول والمتحولين (الإل جي بي تي). ورد بتقرير المفوضية الأوروبية لشؤون التوسيع حول التقدم المحرز في تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتارييخ 14 أكتوبر عام 2009:
في مايو من عام 2012، طلب حزب السلام والديمقراطية كتّاب للدستور التركي الجديد لتضمين الزواج من نفس الجنس في ذلك الدستور. وقد تم رفض ذلك من حزب الغالبية في البرلمان التركي، حزب العدالة والتنمية ومن قبل حزب معارض هو حزب الحركة القومية وتم دعم الطلب من قبل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
أصبحت تركيا الدولة الأولى ذات الغالبية السكانية المسلمة والتي يُنظم فيها مسيرة فخر للمثليين. في اسطنبول (منذ عام 2003) وفي أنقرة (منذ عام 2008) تُقام مسيرات المثليين بمشاركة أعداد صغيرة ولكن متزايدة. بدأت مسيرة فخر المثليين في اسطنبول ب 30 شخص عام 2003 وفي عام 2010 أصبح عدد المشاركين 5,000. وشارك بمسيرات الفخر في عامي 2011 و2012 أكثر من 15,000 مشارك.
في 30 يونيو عام 2013، اجتذب موكب الفخر ما يقارب 100,000 شخص. انضم للمشاركين بالمسيرة متظاهري حديقة غيزي، ما جعل مسيرة فخر اسطنبول عام 2013 أكبر مسيرة فخر للمثليين تُعقد في تركيا. في نفس اليوم، أقيمت مسيرة فخر إزمير بمشاركة 2,000 شخص. ونُظمت مسيرة فخر أخرى في أنطاليا. سياسيون من أكبر حزب معارض وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب معارضة آخر وهو حزب السلام والديمقراطية أعربوا عن دعهمهم لمسيرة فخر اسطنبول. لم تتلقى مسيرة فخر اسطنبول أي دعم من البلدية أو الحكومة.
في عام 2009، أعلن حكم كرة القدم للهواة عن مثليته للعلن ونُفي بعد ذلك من تحكيم مباريات كرة القدم.
في 21 سبتمبر عام 2011 التقت وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة شاهين مع منظمة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين (الإل جي بي تي)، وقالت بأن الحكومة سوف تعمل بفاعلية مع منظمات المثليين. قامت شاهين بتقديم اقتراح لقبول الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين في الدستور الجديد الذي يعتزم البرلمان وضع مسودة له في العام المقبل. دعت الوزيرة شاهين أعضاء البرلمان للتعامل مع المقترح بإيجابية. وصرحت بأنه "إذا ما كانت الحرية والمساواة للجميع، إذن يجب القضاء على التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي وينبغي الاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين."
في 9 يناير 2012، كتب واحد من الصحفيين اسمه سيردار أرسيفن في صحيفة ذات توجه إسلامي تدعى "يني أكيت" مقالة بعنوان "الأشخاص المثليين كمنحرفين".
ونتيجة لذلك، عاقبت محكمة الاستئناف العليا في البلاد الصحيفة بغرامة مقارها 4,000 ليرة تركية لنشرها المقال والصحفي الذي كتب المقالة بمبلغ 2000 ليرة بسبب خطاب الكراهية الموجه ضد المثليين.
في مايو عام 2012، طلب حزب السلام والديمقراطية من كتاب الدستور التركي الجديد بأن يقوموا بتضمين الزواج من نفس الجنس في هذا الدستور. تم رفض هذا الاقتراح من قبل حزب الغالبية في البرلمان التركي: حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية وهو أحد أحزاب المعارضة، وبالمقابل تلقى هذا الاقتراح الدعم من جانب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: حزب الشعب الجمهوري.
في 29 مايو عام 2013 تم مناقشة اقتراح بحث إبرلماني يتعلق بحقوق الإل جي بي تي في البرلمان التركي. على الرغم من دعم حزب السلام والديمقراطية الكردي الاقتراح وامتناع حزب الحركة القومية عن التصويت، تم رفض الاقتراح من قبل أصوات الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية. أشار النائب عن حزب العدالة والتنمية توركان داغولو للمقالات العلمية عن المثلية الجنسية التي نُشرت في الولايات المتحدة عام 1974 والتي تقول "المثلية الجنسية هي حالة غير طبيعية. لا يجوز السماح بالزواج من نفس الجنس. وهو ما قد يسبب تدهوراً اجتماعياً." تأييداً لاقتراح البحث البرلماني قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري بيناز توبراك أنه "في السبعينات كان هناك علماء يشيرون إلى أن الأشخاص السود ليسوا بمستوى ذكاء الأشخاص البيض في الولايات المتحدة. وبالتالي العلم اليوم لا يقبل استنتاجات تلك الأيام. لا يمكن السماح بأقوالك."
في 12 أغسطس 2013 قامت لجنة المصالحة الدستورية والتي تقوم بصياغة مسودة دستور جديد للجمهورية والتي تضم الأحزاب الأربعة الأكبر في البرلمان الأكراد، العلمانيين، الإسلاميين والقوميين توافقت على توفير الحماية الدستورية ضد التمييز لأفراد الإل جي بي تي. تم إلغاء المسودة لاحقاً.
في 17 يوليو عام 2014، قضت المحكمة العليا في تركيا بأن أي إشارة للمثليين بأنهم "منحرفين" تمثل خطاب كراهية.
لا يُعتبر النشاط الجنسي المثلي بين بالغيّن بالتراضي جريمة في تركيا. السن القانوني للممارسة الجنسية لكلا المغايرين والمثليين هو 18. أيضاً تم صياغة القانون الجنائي بشكل مُبهم فيما يتعلق بحظر "الافتضاحية العامة" و"الإخلال بالآداب العامة" والتي تستخدم لمضايقة المثليين والمتحولين جنسياً. تُعطى المدن والبلدات التركية بعض الفسحة لسن مختلف قوانين "الأخلاق العامة".
في قضية تعود لعام 2013 في محكمة في اسطنبول ضد بائع اتهم ببيع غير قانوني ل 125 قرص فيديو رقمي تصوّر إباحية مثلية، قضى القاضي محمود إيرديملي بأن ممارسة الجنس المثلي هو فعل "طبيعي"، وذكر أنه ينبغي أن يتم احترام توجه الفرد الجنسي، وذكر أمثلة لزواج مثليي الجنس في كل من أوروبا والأمريكتين.
يتم تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا على جميع المواطنين الأتراك من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و41 سنة. إلا أن الجيش التركي يميّز صراحةً ضد المثليين السوالب عبر منعهم من الخدمة في الجيش. يمكن للمثليين وثنائيي الميول الموجبين أن يخدموا في الجيش. في نفس الوقت وفي خرق لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت تركيا أي اعتراف بالاستكناف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. يجب على بعض المعترضين أن يقوموا بتعريف أنفسهم على أنهم "مرضى" - ويتم إجبارهم على الخضوع لما تسميه هيومن رايتس ووتش عمليات فحص "مذلة ومهينة" لـ"إثبات" مثليتهم.
ذكر تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع في أكتوبر عام 2009:
في نوفمبر عام 2015 أزالت القوات المسلحة التركية الفقرة التي تنص على أن المجند يجب أن يقوم "بإثبات" مثليته. قد يقرر المجندين الكشف عن حياتهم الجنسية لفظيا والحصول على "تقرير غير ملائمة" أثناء الفحص الطبي والذي يعفيهم من الخدمة، أو يجب ألا يكشف عن ميوله بأي شكل من الأشكال لمدة عام إذا وافق الطبيب العسكري على منح "تقرير ملائمة" 'وأداء الخدمة الإلزامية. أولئك الذين أفصحوا عن ميولهم الجنسية وحصول على "تقرير غير ملائمة" قد يكونوا عرضة للتمييز في المستقبل بالحياة العامة حيث سجل الجيش للمثليين في عملية الصياغة أدى إلى العديد من حالات تسرب العامة.
لا يوجد حتى الآن قوانين تحمي الأفراد المثليين من التمييز في التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والمرافق العامة أو الائتمان في تركيا. ذكر تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع في أكتوبر من عام 2009:
لا تعترف تركيا بالزواج من نفس الجنس أو الاتحاد المدني. أظهرت أبحاث حديثة أن 80% من الأتراك ضد الزواج من نفس الجنس.
يختلف الرأي العام التركي من قضية الاعتراف بالاتحادات المدنية للأفراد المرتبطين بعلاقات من نفس الجنس والزواج المثلي. وأظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس عام 2015 أن نسبة 27% من الأتراك يأيدون تشريع زواج المثليين، بينما أيدت نسبة 19% تشريع الاتحادات المدنية. أما نسبة 25% فقد عارضت منح أي اعتراف قانوني للأفراد المرتبطين بعلاقات من نفس الجنس، ونسبة 29% لم يكن لها رأي في الأمر.
قد يواجه الأفراد من المثليين والمثليات وازدواجي الميول والمتحولين (اختصاراً: LGBT) في تركيا التمييز والمضايقة وحتى العنف من قبل أقارب لهم وجيران زملاء في العمل ورؤساء عمل وموظفين ومعلمين وحتى أعضاء من الشرطة التركية. تعتبر المثلية الجنسية إحدى محرمات المجتمع في البلاد ويمكن ملاحظة انتشار ثقافة "جرائم الشرف" في أسر المجتمع التركي بقتل أفراد (عادةً الإناث) الذين يشاركون في سلوكيات جنسية أو أخلاقية تُعتبر غير لائقة. قد تكون وفاة أحمد يلدز (26 عاماً)، أول مثال معروف عن جريمة شرف وقعت لضحية ذكر من مثليي الجنس في تركيا. أظهرت دراسات للفترة الممتدة من عام 2007 حتى 2009 أعدها منتدى تركيا الديمقراطي مقتل 13 شخص في عام 2007 ومقتل 5 عام 2008 وعلى الأقل 4 خلال عام 2009 حيث ارتبطت جميع عمليات القتل بالهوية الجنسية للضحايا. نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 21 مايو عام 2008 تقريراُ بعنوان "نحن بحاجة قانون للتحرير". يوثق التقرير كيف يتعرض الرجال المثليين والأشخاص المتحولين جنسياً للضرب والسطو ومضايقة الشرطة والتهديد بالقتل. وجدت هيومان رايتس ووتش أن رد فعل السلطات في معظم الحالات يكون غير متناسباً إن لم يكن معدوماً. في حالة ارتكاب جرائم قتل كراهية ضد المثليين، تُطبق المحاكم شرط "استفزاز كبير" وتقوم بتخفيض العقوبات.