حقوق المثليين في العراق
في العراق، المثليات, والمثليين, ومزدوجي الميل الجنسي, والمتحولين جنسياً (LGBT) يتعرضون للتمييز على نطاق واسع. في حين أن المثلية الجنسية نفسها كان قانونيًا منذ عام 2003، لا يسمح للرجال المثليين بشكل علني بالخدمة في الجيش والزواج من نفس الجنس غير قانوني. لا يتمتع الأشخاص المثليون بالحماية القانونية ضد التمييز وكثيراً ما يقعون ضحايا لجرائم العدالة وجرائم الشرف.
"سوما آلو"، وهو لوح أكدي، يحتوي على هذا القانون، حيث تعطي المثلية الجنسية للذكور ضوء إيجابي:إذا كان الرجل يضاجع قرينه على قدم المساواة من الخلف, يصبح هو الزعيم بين أقرانه وإخوانه.في المجتمع الآشوري القديم, تضمن "تقويم التعاويذ" الصلوات التي تثني على مساواة المحبة بين الأزواج متبايني الجنس والمثليين من الرجال. كان للرجل الحق في زيارة أي عاهر مثلي الجنس أو النوم مع رجل آخر، طالما لم تكن هناك شائعات كاذبة أو أغتصاب. ومع ذلك، كان ينظر إلى رجل بأخذ الدور الخاضع بشكل سلبي في بلاد ما بين النهرين القديمة. بشكل خاص يدين القانون آشور الوسطى من آشور، ويعود تاريخه إلى عام 1075 قبل الميلاد، الأغتصاب المثلي أو الجنس القسري. ويتحدث عن "السيد الإقطاعي" (شخصية أجتماعية عالية في المجتمع) و "جاره" (شخص ذو مكانة أجتماعية):إذا كان السيد الإقطاعي [رجل آشوري] ينام مع جاره [مواطن آخر], عندما يحاكمونه (و) يدينونه [المواطن الأول]، عليهم أن يناموا معه (و) يخصوه.
تم حظر العراق على المثلية الجنسية، المحدد في قانون العقوبات، بينما كان تحت الحكم البريطاني.
تم الحفاظ على الحظر في البداية عندما حقق العراق أستقلاله في عام 1932.
القانون الجنائي لسنة 1969 الذي سنه حزب البعث، لم يجرِّم إلا السلوك الجنسي في حالات الزنا أو سفاح القربى أو الأغتصاب أو الدعارة أو الأفعال العامة أو القضايا التي تنطوي على الأحتيال أو شخص غير قادر على إعطاء الموافقة بسبب السن أو العيب الذهني. لم تكن المثلية الجنسية جريمة بحد ذاتها، ولكنها يمكن أن تكون مبرراً للتمييز الحكومي والمضايقة بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأمن القومي والأخلاق العامة.
بالإضافة إلى القانون الجنائي، سيصدر النظام البعثي قرارات إضافية حول مواضيع محددة. تمت إعادة تجريم المثلية بقرار عام 1988، ولكن فقط عندما يتعلق الأمر بالدعارة. [قانون مكافحة الدعارة رقم 8 لعام 1988].
خلال هذه الفترة نفسها، بدأت الهجمات المنظمة على المثليين تزيد.
وفي الأمم المتحدة، أشار الوفد العراقي إلى الدين في ذلك الوقت على أنه السبب في معارضة الجهود الرامية إلى دعم الهيئة الدولية لحقوق المثليين، متحدية وجهة نظر صدام حسين على نطاق واسع كعلماني.
في عام 2001، صدر القرار رقم 234 لعام 2001 الصادر عن لجنة مجلس قيادة الثورة والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على الزنا، والتورط في الدعارة، وأي شخص "يرتكب جريمة المثلية مع ذكر أو أنثى أو ينتهك شرف ذكر أو أنثى دون موافقته وتحت تهديد السلاح أو بالقوة بطريقة تهدد حياة الضحية (ذكر أو أنثى)."
وتعرض حوالي 3000 شخص للتعذيب من عام 1991 إلى عام 2003 على يد قوات الأمن التابعة لصدام حسين للتعبير عن حياتهم الجنسية.
بقصد تشويه سمعة صدام حسين مع أنصاره, كانت وكالة المخابرات المركزية تفكر في صنع شريط فيديو يظهر فيه أنه يمارس الجنس مع صبي في سن المراهقة.
عندما تولى بول بريمر، الرئيس التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة السيطرة على العراق في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، أصدر سلسلة من المراسيم التي أعادت القانون الجنائي العراقي إلى قانون العقوبات العراقي لعام 1968 (بصيغته المنقحة في عام 1988).
في حين أن القانون لم يكن غير قانوني، فقد جاءت موجات من المضايقات والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من أفراد الأسرة وغيرهم من العراقيين الذين شعروا بالحاجة لمعاقبة الأشخاص على أنتهاكهم للأعراف الإسلامية التقليدية.
في 5 فبراير / شباط 2005، أصدرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) تقريراً بعنوان "العراق: المثلية الجنسية من الذكور ما زالت من المحرمات". وذكر المقال، من بين أمور أخرى، أن "جرائم الشرف" التي يرتكبها العراقيون ضد أحد أفراد الأسرة المثليين شائعة وممنوحة لبعض الحماية القانونية. كما ذكرت المقالة أن تعديل عام 2001 على القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة للمثلية الجنسية "لم يتغير"، حتى من خلال بول بريمر أمر بوضوح القانون الجنائي بالعودة إلى طبعة الثمانينيات.
منذ عام 2005 وردت تقارير تفيد بأن منظمة بدر الجناح العسكري لمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق شارك في حملات فرق الموت ضد المواطنين العراقيين، وأنهم مدعومون في هذه السياسات من قبل آية الله العظمى علي السيستاني. تم الإبلاغ عن هجمات بربرية جديدة، مع 90 ضحية، في الأشهر الأولى من عام 2012.
يبدو أن هذه التقارير تنبع من فتوى أصدرها رجل الدين العراقي آية الله علي السيستاني تنص على أن "المثلية الجنسية" و "السحاق" هما "ممنوعان" ويجب أن "يعاقبوا" في الحقيقة، وأن يتم قتل الأشخاص المعنيين في أسوأ الأحوال، بأشد طريقة للقتل".
شملت المسودات المبكرة في اللغة الإنجليزية للدستور العراقي لعام 2005 حكماً أكد أنه لا تنطبق أي من الحقوق أو الحريات المحمية في الدستور على "الأنحرافات". المراجعات اللاحقة للدستور العراقي أزالت عبارة الأنحراف. تؤكد عدة بنود في الوثيقة المعدلة أن الإسلام سيكون أساس القانون وأن العديد من الحريات المدنية يجب أن تكون محدودة بـ"الأخلاق العامة".44
بعد سقوط حزب البعث في العراق، عاد قانون العقوبات الوطني إلى إصدار سابق من عام 1988، مع تنقيحات لاحقة.
العلاقات الجنسية الخاصة غير التجارية وغير الأخوية بين البالغين المتراضين، الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر، تبدو قانونية. وبالمثل، لا يقال صراحة في قانون العقوبات الوطني عن أي شيء يتعلق بالتضليل، ما لم يتم أستخدامه للخداع.
ومع ذلك، قد تؤثر عدة أحكام من قانون العقوبات الوطني على الحقوق القانونية للأشخاص المثليين، بالنظر إلى أن الأعراف الثقافية والدينية السائدة تنظر إلى المثلية الجنسية ولبس ملابس الجنس الآخر بشكل سلبي. بالإضافة إلى حظر زواج المثليين، تفرض هذه القوانين المستندة إلى الأخلاق العامة قيودًا على حرية التعبير والصحافة والتعبير الشخصي.
الفقرة 215: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شأنها تكدير الامن العام او الاساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
الفقرة 220 - اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين.
الفقرة 376 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
الفقرة 401: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.
الفقرة 402 - (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين: (أ) من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى. (ب) من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
الفقرة 403 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
الفقرة 404 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.
الفقرة 434 - السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
الفقرة 438 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. (1) من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم. (2) من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.
بالإضافة إلى قانون العقوبات الوطني، فإن أفراد قوات الأمن الداخلي العراقي، إلى جانب الطلاب والمتقاعدين الحاليين، ملزمون بالقواعد الواردة في المرسوم رقم 9 (2008). تمنع هذه الشهادة ضباط الشرطة من الأرتباط بالأشخاص ذوي السمعة السيئة، وتعاقب ضباط الشرطة الذين ينخرطون في المثلية بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً.
يحظر قانون العقوبات العسكري رقم 19 لعام 2007 على رجالها التورط في أفعال شاذة جنسياً.
هذه هي القوانين المستخدمة في المحاكم الخاصة المصممة للتعامل مع بعض الخلافات بين المسلمين العراقيين، خاصة أنها تنطبق على الزواج والطلاق والنفقة والميراث.
قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) يجب أن يتضمن الأحكام ذات الصلة.
المادة 3 – الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
المادة 40 القسم 2 - يجوز منح الفصل القانوني إذا كان أي من الزوجين غير مخلص، مع فعل المثلية الجنسية شمل كمثال على كونه غير مخلص. تمت إضافة هذا الحكم للقانون في عام 1981.
يحتوي قانون الأحوال الشخصية كردستاني العراق (1992) أيضاً على بعض الأحكام ذات الصلة.
المادة 1 - يُعرَّف الزواج بأنه اتحاد طوعي بين الرجل والمرأة لإنشاء أسرة.
المادة 7 - يجب على الزوجين اللذين يسعيان للزواج أن يقوما بإصدار وثائق طبية تثبت أنهما غير مصابين بالإيدز.
لقد تم أقتراح أن العنف الجسدي والجنسي ضد المثليين قد أزداد منذ الانسحاب الأمريكي من العراق، مع الميليشيات والشرطة بشكل خاص، على الرغم من الطبيعة القانونية للمثلية الجنسية، والأنخراط أكثر في العنف ضد المثليين. وتصبح هذه المشكلة أكثر تعقيداً بسبب حقيقة أن أفراد الشرطة غالباً ما يكونون أيضاً أعضاء في مجموعات ميليشيا مختلفة.
وقد ردت وزارة حقوق الإنسان العراقية على مزاعم عن تزايد العنف ضد المثليين من خلال الإشارة إلى أن ردودها محدودة بسبب حقيقة أن الأشخاص المثليين ليسوا أقلية مدرجة في القائمة في العراق، ولكنهم أكدوا أيضًا على وجود عدد من حالات التمييز والعنف ضد مجتمع المثليين تم تمريره إلى وزارة الداخلية. ونفى علي الدباغ، الناطق بأسم رئيس الوزراء المالكي، الأضطهاد منظم ضد مجتمع المثليين، لكنه أقترح أن يبقي أفراد المجتمع الخاص بهم مثليتهم الخاصة لتجنب الاضطهاد.
في عام 2010، تعرضت جهود الحكومة الكردية لتعزيز المساواة بين الجنسين للهجوم من قبل كامل حجي علي, وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة إلى الحركة الإسلامية الكردستانية لمحاولة تشريع زواج المثليين. ذكرت حكومة إقليم كردستان وغيرها من المؤيدين للمساواة بين الجنسين أن التشريع لا يتعامل مع قضايا حقوق المثليين، لكنه يتناول قضايا العدالة الاجتماعية التي تؤثر على النساء.
على مدى عقود، مجتمع المثليين في العراق كان واحداً من أكثر المجتمعات غير المرئية في العالم في مواجهة جميع أنواع التمييز، مع بالكاد أي نشاط أو دعوة لصالح هذه المجموعة. ولكن في العامين الماضيين بدأت حركة تحت الأرض, هذه الحركة التي أدت إلى إنشاء منظمة LGBTIQ+ أفراد في العراق بأسم IraQueer.
تهدف منظمة «عراق كوير» (IraQueer) إلى رفع الوعي حول مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في العراق وإقليم كردستان من خلال تبادل الأخبار، والقصص الشخصية لأفراد الأحرار جنسياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.iraqueer.org. كما كسر رجل دين عراقي بارز الصمت وأدان العنف ضد مجتمع المثليين.
في 1 يونيو 2017، تأسست منظمة لافا في كردستان العراق. تركز المنظمة على النشاط عبر الإنترنت وتشجع الحكومة العراقية على إنشاء حقوق رسمية لمجتمع LGBTQ الكردي والعراقي. وينشرون مقالات علمية لمثليي الجنس ولماذا يجب تصنيف الجرائم الظالمة ضدهم كجريمة. ينشرون بشكل رئيسي باللغة الكردية، لكن بعد أستطلاع الرأي، قرروا النشر بالإنجليزية أيضًا، وأحيانًا إضافة نصوص عربية إلى مشاركاتهم على الفيسبوك.
في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام، يُحكم على الجناة الأولى للمثلية الجنسية بالموت والتعذيب والجلد والضرب وغير ذلك من أشكال العنف.
وجد تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية،بسبب المواثيق الاجتماعية والانتقام ضد كل من الضحية والجاني من السلوك الجنسي من نفس الجنس غير التوافقي والعنف ضد المشاركين في السلوك الجنسي المثلي الطوعي، لم يتم الإبلاغ عن هذا النشاط بشكل عام. في ضوء القانون [،] أعتمدت السلطات على أتهامات الفاحشة العامة أو أعترافات التبادل النقدي (أي البغاء، وهو أمر غير قانوني)، لمقاضاة النشاط الجنسي من نفس الجنس. غالبًا ما يواجه الأشخاص المثليون الأعتداء والعنف من قبل الجهات الفاعلة العائلية وغير الحكومية. من فبراير / شباط إلى أبريل / نيسان، أستهدفت موجة من الهجمات العنيفة في بغداد والبصرة وسامراء وواسط وتكريت أفراداً يُنظر إليهم على أنهم مثليون جنسياً. وفي أوائل فبراير / شباط ظهرت لافتات ونشرات في بغداد تهدد الأشخاص بالأسم إلا إذا قصوا شعرهم، وتوقفوا عن أرتداء الملابس الغريبة، وتخلوا عن نمط حياتهم "البديل". عجلت حملة الترهيب هذه الهجمات. وتراوحت الأعتداءات بين الترهيب والمضايقات اللفظية إلى التقارير عن عمليات الخطف والضرب (بعضها أسفر عن وفيات) والأعتداء الجنسي والقتل. وتفاوتت التقارير عن عدد الضحايا الذين قُتلوا في الهجمات، التي أفادت التقارير أن بعضها نفذتها جماعات متطرفة، بما في ذلك جيش المهدي وعصائب أهل الحق. وقد تحققت البعثة بشكل مستقل من وفاة ما لا يقل عن 12 فرداً. وقدر تقرير لرويترز عدد الضحايا في بغداد بـ14 منظمة غير حكومية محلية لحقوق الإنسان سجلت أعداداً أعلى بكثير. ... لم تعترف الحكومة بنمط الهجمات ولم تتخذ تدابير لضمان سلامة الأفراد الذين تم الكشف عن أسمائهم. ... بسبب الوصمة والتخويف والضرر المحتمل، بما في ذلك الهجمات العنيفة، لم تعمل منظمات المثليين علناً، ولم تكن هناك مسيرات الفخر المثليين أو فعاليات دعم حقوق المثليين. يحظر القانون التمييز على أساس العرق أو الإعاقة أو الوضع الأجتماعي، لكنه لا يعالج ... التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية. كان التمييز المجتمعي في التوظيف والمهنة والسكن على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والمظهر غير التقليدي شائعا. لم تكن المعلومات متاحة فيما يتعلق بالتمييز في الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، رغم أن وسائل الإعلام ذكرت أن الطلاب تعرضوا للمضايقة في المدرسة لعدم أعتمادهم الملابس التقليدية أو قصات الشعر التقليدية. كان هناك الحد الأدنى من الجهود الحكومية لمعالجة هذا التمييز. وبحلول نهاية العام [،] لم تعلن السلطات عن أي أعتقالات أو ملاحقات قضائية أخرى لأشخاص أرتكبوا أعمال عنف ضد المثليين، بما في ذلك الحالات المبلغ عنها في عام 2011.في يونيو 2009، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوف بشأن المساواة وحقوق الإنسان في بيان من المتحدث بأسمها إيان كيلي:بشكل عام، نحن ندين على الإطلاق أعمال العنف وأنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأفراد في العراق بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية. هذه القضية كنا نتابعها عن كثب منذ أن علمنا بهذه الادعاءات، ونحن على دراية بالادعاءات. تدريبنا لقوات الأمن العراقية يتضمن تعليمات حول الالتزام الصحيح بحقوق الإنسان. كما أن التدريب على حقوق الإنسان جزء مهم للغاية من جهودنا لبناء القدرات المدنية للمانحين الدوليين في العراق. وقد أثارت السفارة الأمريكية في بغداد، وسنواصل إثارة القضية مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، وحثتها على الأستجابة بشكل مناسب لجميع التقارير الموثوقة عن العنف ضد المثليين والمثليات.−