فضيحة دانيال مغتصب الأطفال
قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، المعروفة أيضا بفضيحة العفو أو فضيحة دانييل، هي قضية هزت الرأي العام المغربي، في أغسطس 2013، و خلقت موجة من الاحتجاجات المدنية، احتجاجا عن عفو ملكي، أصدره الملك محمد السادس عن 48 سجينا إسبانيا من بينهم الغلماني الإسباني، ذي الأصول العراقية، دانييل غالبان بينيا، المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذة عقابا على جرائم غلمانية ارتكبها بمدينة القنيطرة، سنة 2008.
أدى ذيوع الخبر إلى تعبئة مهمة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تبلورت بسرعة إلى مظاهرات و ووقفات احتجاجية، عبر مجموعة من المدن المغربية، ووجهت بعضها بقمع أمني كثيف، خصوصا في تطوان و الرباط، و إلى ارتباك داخل مؤسسات الدولة المغربية بسبب تراشق القصر و الحكومة المسؤولية حول خطأ العفو. كما تميزت بسياسة تواصلية كثيفة، و غير مسبوقة، للقصر الملكي المغربي، عبر مجموعة من البلاغات المتسارعة.
أخذت القضية أبعادا دولية، خصوصا على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، بحكم أنها جاءت في إطار موجة عفو عن مجموعة من الإسبان المسجونين بالمغرب، و أبعادا مخابراتية بحكم الصفة السابقة لدانييل غالبان كعميل للمخابرات الإسبانية.
شكلت القضية اختبارا صعبا للمؤسسة الملكية في المغرب، التي سوئلت بطريقة مباشرة حول تدبيرها للملف، و خلقت نقاشا عموميا حول إشكالات السلطة و استقلال القضاء و الحكامة الأمنية في المغرب.
ولد دانييل غالبان بينيا (واسمه الأصلي صلاح الدين) بمدينة البصرة العراقية في 1 يوليوز 1950. انتقل في 1996 للاستقرار بإسبانيا، بمدينة مرسية، حيث اشتغل بجامعتها سنة 1999، كإداري. انتقل بعد ذلك للاستقرار بالمغرب، بمدينة القنيطرة، حيث نسج علاقات مع مجموعة من الأسر، في أحد الأحياء المهمشة، حيث كان ينظم حفلات للأطفال. استغل هذا الوضع ليقوم باغتصاب 10 طفلات و طفلا واحدا تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 سنة، و تصويرهم في أوضاع مخلة. غداة علم حميد قرايري، أحد المحامين القنيطريين الأعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالجرائم، سارع إلى مساندة العائلات و تأطيرها لمحاكمة الجاني. أصدرت محكمة القنيطرة حكما بثلاثين سنة سجنا نافذة بحق دانييل، و هو أقصى حكم في تاريخ القضاء المغربي في الجرائم المرتبطة بالغلمانية.
حسب مجموعة من المصادر الصحفية، موقع لكم المغربي و جريدة إلباييس الإسبانية، أولى الفرضيات المفسرة لفضيحة العفو مرتبطة بزيارة الملك الإسباني خوان كارلوس الأول إلى المغرب، في 15 أغسطس 2013.
فخلال ثالث أيام الزيارة (17 أغسطس)، قدم خوان كارلوس لرئيس الحكومة المغربية ، عبد الإله بنكيران، ملتمسا بترحيل سجين إسباني مسن (74 سنة) إسمه أنطونيو غارثيا بيدرييل، لإتمام عقوبته بإسبانيا بحكم إصابته بالسرطان. و كان فدرييل يقضي عقوبة حبسية، بطنجة، مدتها 4 سنوات (قضى منها 15 شهرا حتى تاريخ تقديم الملتمس)، على خلفية قضية اتجار دولي في المخدرات.
في 19 يوليوز 2013، سيبلغ بنكيران الملك محمد السادس بالملتمس الإسباني، و سيوافق عليه الملك مشيرا لبنكيران باعتبار الملتمس طلبا رسميا رغم كونه غير مكتوب. إثر ذلك سيباشر بنكيران أجرأة الملتمس عبر التنسيق بين وزارتي العدل المغربية و الإسبانية.
في 20 يوليوز، اتصل مستشار الملك فؤاد عالي الهمة بالسفير الإسباني بالرباط، أنطونيو نافارو، ليبلغه باستياء القصر الملكي من كون الملتمس قدم إلى رئيس الحكومة عوض الملك. و حسب نفس الرواية، فقد أبلغ الهمة نافارو بكون الملك هو القادر على تسريع الترحيل عبر طلبات العفو، و التي قد تستغرق سنتين وفق المسطرة الإدارية العادية، و هكذا راسلت السفارة الإسبانية قنصلياتها لتزويدها بلوائح السجناء الراغبين في الترحيل. 
قدمت السفارة الإسبانية لائحتين: لائحة أولى تضم 18 سجينا تلتمس العفو عنهم، و لائحة ب 30 سجينا ضمن طلبات الترحيل لقضاء بقية العقوبة بإسبانيا، و ضمنهم دانييل غالبان بينيا.
في 30 يوليوز 2013، صدر بلاغ عن القصر الملكي المغربي أعلن عن تمتيع 1044 من المحكومين أمام المحاكم المغربية، بالعفو الملكي، و أكد البلاغ عن ورود 48 سجين إسباني ضمن اللائحة. ضمت اللائحة اسم دانييل غالبان، و من المفارقات خلوها من اسم أنطونيو غارثيا بيدرييل، في الوقت الذي ضمت اسم ابنه المدان بعشر سنوات.
أشارت مصادر صحفية إلى احتمال تورط الأجهزة الاستخبارية الإسبانية و المغربية في الفضيحة، بحكم الماضي الاستخباراتي لدانييل غالبان. و بكون العفو الملكي جاء نتيجة لملتمس خاص لجهاز CNI الاستخباراتي الإسباني (Centro Nacional de Inteligencia) لنظيره DGED المغربي (المديرية العامة للدراسات والمستندات). مما يقوي هذه الفرضية تصريحات محاميه المغربي محمد بنجدو لجريدة إلباييس الإسبانية، و التي أكد فيها اعترافات موكله بعمالته لأجهزة استخبارية أجنبية لإسقاط نظام صدام حسين، خلال فترة اشتغاله بالجيش العراقي، و هو ما يجعل وجوده في دولة أخرى تهديدا للأسرار العسكرية. كما بينت تحقيقات إلباييس كون ماضيه الجامعي بجامعة مورسية مجرد هوية للتمويه على وظيفته الاستخباراتية.
ارتباطا بنفس الفرضية، و مما يؤكد الوضع الخاص لدانييل غالبان، ترحيله السريع من التراب المغربي، حيث تم تسليمه للسلطات الإسبانية بسبتة يومين بعد صدور العفو.
علاوة على إعادة طرحها لإشكالية الجرائم الغلمانية التي يعاني منها المغرب، ، ساهمت فضيحة دانييل في تسليط الضوء على اختلالات السلطة السياسية بالمغرب، و التي تجلت في انكشاف استمرار تدخل المحيط الملكي في العمل الحكومي، بعد دستور 2011، و في استمرار حيز كبير من السلط و المساطر، داخل المجال الملكي، وبالتالي خارج دائرة المساءلة، و خصوصا تلك المرتبطة بالعدالة و السياسة الخارجية و الأمن القومي. تسببت الأزمة في إحراج كبير لصورة الملك محمد السادس، داخليا، حيث لم يسبق أن تعرضت سلطاته للمساءلة، بطريقة مباشرة، و بزخم شعبي مماثل، منذ احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011.
أثبتت قضية دانييل يقظة كبيرة للمجتمعين المدني و السياسي المغربيين، و قدرتهما على التعبئة السريعة لحركات احتجاجية ممتدة على مجموع التراب المغربي، و خصوصا حركة 20 فبراير و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أحزاب الاشتراكي الموحد و الطليعة و النهج. بالمقابل، عرفت الأزمة غيابا للأحزاب التقليدية، المشاركة في الحكومة أو المعارضة، عن الحراك الاحتجاجي، أو حتى على مستوى تسجيل المواقف، خلال الأيام الأولى للأزمة، و كانت مواقفها، التي تلت البلاغ الملكي الأول، سواء تلك المتعلقة بجوهر القضية أو بالتعنيف الذي طال الاحتجاجات، محتشمة و مكتفية بالإشادة بالبلاغات الملكية، أو محملة حكومة بنكيران المسؤولية السياسية حول تدبير الملف. كانت القضية أيضا اختبارا لمصداقية بعض مكونات المجتمع المدني المغربي من جمعيات حماية الطفولة و مثقفين و فنانين لم يسجلوا أي موقف ضد العفو الملكي، و في هذا الإطار، تعرضت جمعية "ماتقيش ولدي" لانتقاد شعبي كبير، بسبب دفاع رئيستها نجاة أنور عن العفو الملكي، في مرحلة أولى قبل أن تنوه "بالتفاعل الإيجابي للملك" إثر إلغاء العفو.
أصبحت كلمة "مافراسوش" (و هي صيغة قدحية في الدارجة المغربية لجملة "لا يعلم شيئا") أيقونة للأشكال الاحتجاجية المرافقة للقضية، سواء تلك التي رفعت في الشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي، و هي تشير ضمنيا، بحمولة سخرية، لمضمون البلاغ الملكي الأول، الذي نفى فيه الملك محمد السادس علمه بوجود دانييل غالبان ضمن لائحة العفو.
وصلت شعبية المصطلح إلى الطبقة السياسية، حيث علقت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن القضية، قائلة: "السلط كلها مركزة بيد الملك، والملك يتكلم في خطاب العرش بصيغة الموجه الذي يحمل تصورات ويعطي التعليمات وعندما يأتي ملف بهذه الخطورة يقولون مافخبارناش فمن يدير دواليب الدولة؟".