طابو
طابو : كلمة تركية الأصل (طاپو Tapu) مشتفة من الكلمة اليونانية طوپوس (τόπος) أي قطعة الأرض . وتأتي بمعنى بناية العقارات . وَثِيقَةُ المِلْكِيَّةِ ، حُجَّةٌ ،صك او حجة ملكية الأرض، سند او وثيقة الإمتلاك لعقار أو عرصة معينة.
الكلمة مأخوذة من القوانين الرسمية العثمانية التي لا تزال تبعاتها مؤثرة في القوانين الرسمية للدول التي كانت تشكل جزءاً من الدولة العثمانية مثل تركيا والعراق وسوريا وفلسطين. لذلك تستخدم هذه الكلمة في العراق وبلاد الشام للتعبير عن ورقة المُلكية للدور و قطع الأراضي الزراعية. كما تأتي أيضاً بمعنى بناية دائرة العقارات الرسمية التابعة للدولة. حيث أن مفردة (طابو) هذه، تعني تأكيد احتياز ما لأمر ما، أو امتلاكاً معيناً لوضع ما،و بعض منه، ولا يمكن لأي كان التعدي له، بقصد نزع صفة الملكية، أو صفة التملكية منه.. أي منع الاقتراب من مجال معين .
بدأت الدولة العثمانية سنة ١٨٣٩ بإصدار التنظيمات الخيرية والتي تضمنت الاصلاح القانوني بإدخال التشريعات الأوروبية في الدولة العثمانية ، حيث تم الغاءَ الضرائب العرفية ، والتي كانت تستوفيها الدولة من ملاك العقارات باسم الاعانة الجهادية وفرضت الضرائب عن العقارات بعد تدوينها وتقدير قيمتها حيث يتطلب ذلك الاراضي من اراضي ومباني وعرصات ومنشآت.
قامت الدولة العثمانية بتأسيس دائرة طاپو في كل ولاية وهي الدائرة المكلفة بتسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها كالبيع والرهن والانتقال وسوى ذلك من التصرفات ذلك ان تسجيل العقارات والتصرفات الواقعة عليها قبل هذا التاريخ كانت تتم في المحكمة الشرعية للمسلمين وفي الكنائس للمسيحيين وفي دور العبادة الخاصة باليهود وهكذا حلت هذه الدائرة الحكومية محل هذه الجهات.
صدر نظام معاملات اوقاف المستغلات والمسقفات لسنة ١٨٧٠ ، حيث حدد هذا النظام الاوقاف المضبوطة اي العقارات التي تدار من قبل الاوقاف واوقاف غير مضبوطة اي العقارات التي تدار من المتولين وتم انشاء هيئة إدارة الاراضي السنية للأراضي الزراعية المملوكة للسلطان عبد الحميد الثاني. وبعد خلع السلطان عبد الحميد انتقلت ملكية هذه الاراضي إلى الدولة سنة ١٩٠٩ .
في العراق
أول دائرة طاپو عراقية ظهرت في بغداد في زمن الدولة العثمانية في عهد الوالي محمد رؤوف باشا.
وبعد الاستقلال وقيام الحكم الوطني وفي نهاية عشرينات القرن العشرين تم تأسيس مديرية الطابو العامة كاحدى المديريات التابعة لوزارة العدل ويرأسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا للقانون والتعليمات التي يصدرها الوزير ويعين بإرادة ملكية- مرسوم- وهو من موظفي الدرجة الاولى وكان مدير الطابو سنة ١٩٣٦ السيد عباس بيگ مهدي وتقسم المديرية إلى مركز المديرية ومديريات المحافظات ومأموريات الاقضية وهنالك مديرية التدقيق والسندات العقارية اي الاراضي وشعبة التسوية والتي استحدثت بعد صدور قانون تسوية حقوق الاراضي ٥٥ لسنة ١٩٣٢ لتحديد ملكية الاراضي وحقوق التصرف للأراضي الكائنة خارج المدن والقرى والبلديات وهنالك شعبة الهندسة لخرائط الاراضي واجراءات مسح الاراضي وشعبة التحرير وفيها قسم الاوراق وقسم المحاسبة وحيث ان السندات الخاصة بالأراضي زمن الدولة العثمانية طالها التحريف لذلك تم تصوير السندات الاصلية من سجلات الطابو لحسم الخلافات بشأن ملكية الأراضي.
يعتبر سند الملكية فى تركيا وثيقة رسمية تصدر من دائرة التسجيل العقاري والمساحة بتركيا.
و من خلالة نظم القانون التركى عملية البيع والشراء الخاصة بالعقارات والاراضي التركية.
و يسمى سند الملكية فى تركيا بالطابو , و يكون باسم مالك او مالكى العقار او الارض .
لذلك يستخدم سند الملكية لإثبات الملكية القانونية للعقار او الارض التى يتم شراؤها فى تركيا.
يتضمن سند الملكية معلومات عن العقار او الارض التى قمت بشرائها ويحدد فيه موقع العقار او الارض.
ويتضمن ايضا اسم وصورة لمالك العقار وأرقام المسح العقاري ونوع العقار والمعلومات المؤرشقة عن العقار .
هناك نوعين رئيسين من سند الملكية فى تركيا هما :
وهو سند ملكية العقارات او الاراضى المعدة لاقامة العقارات .
العقارات تشمل كلا من الشقق والفلل والعمارات والمحال التجارية وغيرها .
وهو سند ملكية الاراضى الزراعية .
مهم جدا ان نعرف انة يسمح لمالك الارض الزراعية بممارسة الاعمال الزراعية فى ارضة فقط .
مثل الزراعة والحراثة وتربية الحيوانات والماشية والدواجن وما شابه ذلك.
اما اذا خالف ذلك فيعد هذا استخداما غير قانونيا يعاقب عليه القانون التركي.