جبهة طريق الثورة - ثوار
جبهة طريق الثورة - ثوار هي حركة سياسية مصرية تأّسّست في سبتمبر/أيلول 2013 من قبل نشطاء يساريين وليبراليين من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية عام 2011 والتي تتجلّى أساسًا في الديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية.
تأسست جبهة طريق الثورة - ثوار في 24 أيلول/سبتمبر 2013 في القاهرة. شاركَ في تأسيسها 152 من الأعضاء المؤسسين بما في ذلك العديد من الشخصيات المعروفة مثل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الروائية أهداف سويف، مُؤسّس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر، المحامي هيثم محمدين من الاشتراكيين الثوريين، الخبير الاقتصادي وائل جمال، الناشط اليساري وائل خليل والمحامي الآخر جمال عيد. شملت الحركة أعضاء حركة شباب 6 أبريل، الاشتراكيون الثوريون، الجبهة الديمقراطية ثم حزب مصر القوية.
جاءَ في بيان تأسيس الجبهة ما يلي:
وفقا لوائل جمال فإنّ الهدف من الجبهة هو العمل على إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة تشكيل نظام قمعي ثم تحقيق المساواة بين المواطنين وتعيين مسار للعدالة الانتقالية واعتماد السياسات الخارجية التي تضمن الاستقلال الوطني. أمّا أحمد ماهر فقد أكد على أن
اختارت الجبهة مجموعة من ثمانية متحدثين لتمثيلها في وسائل الإعلام بما في ذلك الروائي أهداف سويف، أستاذة العلوم السياسية رباب المهدي ثم أحمد ماهر.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 فرضت الحكومة المصرية المؤقتة عدة قيود "قانونية" على الاحتجاجات كما حظرت الاعتصام والمظاهرات دون الحصول على موافقة وإذن خطّي من الشرطة. تسبّبت هذه القوانين في إثارة الجدل داخل مصر وخارجها حيث استنكرَت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية تلك القيود كما فعلت منظمة العفو الدولية نفس الأمر. ردًا على ذلك؛ دعت جبهة طريق الثورة - ثوار إلى مظاهرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة. في بيان للجبهة؛ وصفت القانون بأنه محاولة لإعادة إنتاج الدولة القمعية في عهد مبارك حيث ذكرت: نزلَ المئات من المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج ورفعوا عدة شعارت من قبيل ثم ارتفعت وتيرة الاحتجاج فنادى المتظاهرون بأعلى صوتهم و.
على الرغم من الانتقادات التي طالت القانون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلا أنّ الرئيس المؤقت عدلي منصور قد وقع عليه مما زاد من وتيرة الغضب الشعبي ومن غضب جبهة طريق الثورة - ثوار التي أكدت مجددًا على أن هذا القانون يُعيد عهد مبارك الذي أسقطه الشعب بسببب ديكتاتوريته ونفس الأمر أكّد عليه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. في رد فعل من وزارة الخارجية الأمريكية؛ حثت الحكومة المصرية المؤقتة على "احترام الحقوق الفردية" أمّا المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي فقد دعت السلطات المصرية إلى "تعديل أو إلغاء هذا القانون بسبب كثرة عيوبه".
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر نظمت الحركة حملة باسم وذلك احتجاجًا على مجلس الشورى وفي تحدٍ جديد لقانون التظاهر. تم تفريق الاحتجاج بعنف من قبل قوات الشرطة كما تمّ القبض على العشرات من النشطاء المعروفين في مصر، ليس هذا فقط فقد تعرّض غالبيتهم للضرب وتم ملاحقة آخرين ومداهمة منازلهم في منتصف الليل. بشكل عام تم احتجاز 24 ناشطًا تم أُفرج عنهم في وقت لاحق بكفالة باستثناء أحمد عبد الرحمن.
اقتحمت الشرطة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر منزل الناشط البارز علاء عبد الفتاح واعتدت بالضرب على زوجته ثم ألقت القبض عليه. وبعد يومين من ذلك وبالتحديد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر تمّ اعتقال عدد من أعضاء ومؤسسي حركة شباب 6 أبريل بالإضافة إلى اعتقال المتحدث باسم الحركة أحمد ماهر. أُلقي القبض في 3 كانون الأول/ديسمبر على الناشط الشهير والمدون أحمد دومة وهو في منزله.
حكمت المحكمة يوم 22 كانون الأول/ديسمبر على أحمد ماهر، محمد عادل ثم أحمد دومة بالسجن ثلاث سنوات وذلكَ لمشاركتهم في احتجاجات غير قانونية بموجب قانون التظاهر الجديد. هكذا علّق عمرو علي زعيم حركة شباب 6 أبريل.
في المراحل الأولى من المحاكمة؛ كانَ محمد عادل يُحاكم غيابيا. ومع ذلك؛ وقبل فترة وجيزة من إعلان الحكم قامت الشرطة باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقوة واعتدت على من فيه، ثم حطّمت بعض أجهزة الكمبيوتر في حين صادرت باقي المعدات الإلكترونية والوثائق. عاودت قوات الأمن الاعتداء على الأفراد الموجودين في مكان الحادث ثم احتجزتهم لفترات مختلفة.
أدانت مختلف المنظمات المصرية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المحاكمة باعتبارها محاكمة عسكرية لمدني لا يُؤيد الديمقراطية لا غير. خلال سير المحاكمة، نشرت منظمة العفو الدولية مقالا ذكرت فيه أنّ التهم الموجهة ضد عادل وغيره من المتهمين هي "تُهم جزافية وقد وضعتها المحكمة اعتباطيا للانتقال من هؤلاء." انتقدَ عماد حمدي عضو التيار الشعبي المصري الحكم الذي صدر في حق محمد عادل كما تعالت الأصوات المنددة بهذه الأحكام المخيفة مقارنة بالأحكام التي صدرت في حق مجرمي عهد مبارك.
ردا على هذا الحكم، نظمت الحركة الثورية مظاهرة كبيرة تضامنًا مع أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، كما طالبت فك سراح المعتقلين الآخرين وكذلك إلغاء قانون التظاهر.
بدأ الثلاثي أحمد ماهر، محمد عادل وأحمد دومة إضرابًا عن الطعام ردا على ظروف السجن القاسية بما في ذلك الحرمان من الملابس الشتوية والحرمان من الحق في الانخراط في المراسلات وباقي التصرفات اللاإنسانية.
أعلنت حركة جبهة طريق الثورة - ثوار أنها سوف تشجع الناخبين على رفض الاستفتاء على الدستور من خلال التصويت بـ "لا" في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في كانون الثاني/يناير. أصدرت الجبهة بيانا صحفيا انتقدت فيه الدستور لفشله في تأمين الأهداف الثورية التي تتمثل بالأساس في الحرية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فضلا عن عمله على ترسيخ الهيمنة العسكرية والسياسية والقضائية وهذا ما لا ترضى به الجبهة.
أعلنت المنظمة أنها سوف تعمل على تنظيم عددٍ من الحملات المعارضة للعسكري عبد الفتاح السيسي وباقي أتباعه كما دعت إلى مقاطعة التصويت أوالتصويت على الأقل لصالح منافس السيسي السيد حمدين صباحي وذلك الانتخابات الرئاسية المصرية 2014.