حقوق المثليين في جزر فارو
تتشابه حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جزر فارو تشابهاً نسبيا مع تلك الموجودة في الدنمارك. ولكن، كان نسق تقدم حقوق المثليين أبطأ. بينما كان النشاط الجنسي من نفس الجنس قانونيًا في جزر فارو منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لم يكن للأزواج من نفس الجنس مطلقًا حق في شراكة مسجلة. في أبريل/نيسان 2016، صوت البرلمان الفاروي على تشريع يقنن الزواج المثلي المدني في جزر فارو، معترفًا بزواج المثليين المنشأ في الدنمارك والخارج، ويسمح بالتبني المثليين المتزوجين فقط للأطفال. وقد تم التصديق على هذا من قبل البرلمان الدنماركي في أبريل 2017. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
أصبح النشاط الجنسي من نفس الجنس قانونيًا في جزر فارو منذ عام 1933، عندما تم تقنينه في جميع أنحاء مملكة الدنمارك. في ذلك الوقت، تم تحديد سن الرشد بـ 18 عامًا للعلاقات الجنسية المثلية للذكور. في حين خفضت الدنمارك (بما في ذلك "جرينلاند") سن الرضا إلى 15 في عام 1977، مما جعلها محايدة من حيث النوع، فإن جزر فارو المتمتعة بإستقلالية أكبر لم تغير قانون سن الرضا وتساويه حتى عام 1988.
أصبح زواج المثليين في الدنمارك قانونيا في عام 2012 ودخل زواج المثليين في جرينلاند حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016، ولكن تم رفض محاولة مماثلة في جزر فارو، حتى تم إصدار قانون زواج المثليين في أواخر أبريل 2016.
تم النظر في محاولة لإدخال قانون الشراكات المسجلة الدنماركي في جزر فارو في عام 2007، ولكن لم يتم تقديمه إلى برلمان جزر فارو. في حين تم رفض مشروع قانون زواج المثليين من قبل البرلمان في عام 2014، قبل انتخابات عام 2015. وفي أعقاب تلك الانتخابات، تم طرح مشروع قانون زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر 2015. وقد تضمن مشروع القانون المقترح الزواج المدني (فقط، دون إمكانية عقد الزواج في كنيسة جزر فارو) وحقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس بما يتماشى مع قوانين الدنمارك وجرينلاند.
كانت القراءة الأولى لمشروع القانون في 24 نوفمبر 2015 وبدأت القراءة الثانية في 16 مارس 2016، على الرغم من إعادتها إلى اللجنة. تلقت عريضة ضد زواج المثليين 1262 توقيعًا.
تم تقديم مشروع القانون مرة أخرى في 26 أبريل 2016.. صوت البرلمان لصالحه في قراءته الثانية ب19 صوتًا و 14 صوتًا ضده. تمت القراءة الثالثة لمشروع القانون في 29 أبريل 2016 وتم تمرير مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية 19 صوتًا لصالحه مقابل 14 صوتًا. تلقى مشروع القانون تصديقًا رسميًا في البرلمان الدنماركي في أبريل 2017 وحصل على الموافقة الملكية في الشهر التالي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017. تم عقد أول حفل زواج مثلي في جزر فارو في 6 سبتمبر 2017.
يحتوي قانون زواج المثليين الذي صادق عليه برلمان جزر الفارو في 29 نيسان/أبريل 2016 وصادق عليه البرلمان الدنماركي في 25نيسان/أبريل 2017، على أحكام تسمح بتبني الأطفال من قبل الأزواج المتزوجين من نفس الجنس. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017. يمكن للأزواج المتزوجين فقط تبني الأطفال قانونًا ولا يمكن للأفراد غير المتزوجين ولا للشركاء غير المتزوجين.
بدأ حظر الدانمارك للتمييز على أساس الميول الجنسية في عام 1987. اقترح البرلمان الفاروي مشروع قانون مماثل في عام 1988، ولكن تم رفض مشروع القانون مع تصويت عضو واحد فقط لصالحه و 17 صوتًا ضده. لم يتم اقتراح القانون مرة أخرى حتى نوفمبر 2005، عندما تم رفضه مرة أخرى بتصويت 20 عضوا ضده و تصويت 12 عضوا لصالحه. وقد ادعى الأعضاء الذين صوتوا ضده أنه بما أن "المثلية تتعارض مع الكتاب المقدس"، فإن التمييز ضد شخص على هذا الأساس يجب أن تكون مشروعة. كما أدلى نواب فاروي بتصريحات مهينة عديدة، بما في ذلك مساواة الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا مع المذنبين والمولعين بالأطفال البيدوفيليين. استقطب التصويت نقد عضو من البرلمان الأيسلندي.
على الرغم من المحاولات التشريعية، لم تصبح القضية مصدرا للمناقشات العامة حتى عام 2006، عندما تعرض الموسيقي مثلي الجنس ومضيف الراديو المعروف راسموس راسموسين للاعتداء من قبل خمسة رجال في تورشافن. ثم بدأ أفراد عائلة راسموسين لتلقي مكالمات هاتفية تهديدية. ومع ذلك، رفضت الشرطة التعامل مع القضية لأنه لم يكن هناك قانون في جزر فارو يحظر التمييز ضد الأقليات الجنسية في ذلك الوقت. جمع عريضة على الإنترنت 20000 توقيع من أجزاء مختلفة من العالم، معظمهم جاءوا أساسًا من الدنمارك وآيسلندا وجزر فارو أنفسهم، وحثوا البرلمان الفاروي على سن تشريعات ضد التمييز على أساس الميول الجنسية. وفي الوقت نفسه، جمعت ثماني نساء من توشهافن 2000 توقيع عبر البريد الإلكتروني من خلال جمع التوقيعات في محلات ومراكز سياحية ومحطات الوقود في جزر فارو.
في ذلك الوقت ، أظهر استطلاع أجرته جريدة "سوسيالورين" في جزر فارو أن الجمهور الفاروي منقسم حول هذه القضية.
وافق المشرّعون من جزر فارو بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 في تصويت 17 صوتا لصالح مقابل تصويت 15 ضد (17-15)، على إدراج عبارة "التوجه الجنسي" في قانون مكافحة التمييز في جزر فارو، وفيه أن "كل من يدلي ببيان أو غيرها من وسائل الاتصال علنًا أو بقصد النشر في دائرة أوسع والتي تتعرض فيها مجموعة من الأشخاص للتهديد أو الإهانة أو التدهور بسبب عرقهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو دينهم أو توججهم الجنسي يعاقبون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين." عندما دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007، أصبحت جزر فارو آخر ولاية قضائية (مكان) في شمال أوروبا تحظر التمييز والمضايقة على أساس الميول الجنسية.
قبل عام 2012 ، لم تكن حقوق المثليين موضوعا بارزا في جزر فارو.
وقد نظرت البلدان المجاورة ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم إلى جزر فارو على أنها بلد يكره المثليين ومعاد لهم لفترة طويلة. بشكل عام، كان هذا بسبب الحضور الديني الذي كان أقوى وأكثر انتشارًا في جزر فارو من أي دولة أخرى من بلدان الشمال الأوروبي، ونتيجة لعدم وجود حقوق للمثليين، مثل الاعتراف بالعلاقات المثلية أو الشراكة المسجلة، خاصة عند مقارنتها بالبلدان الشمالية الأخرى. خلق كلا العاملين تصورا بأن سكان جزر فارو كانوا غير متسامحين مع الأفراد المثليين. في الماضي، كان شيطنة المثليين "كوحوش" أو "غريبي الأطوار" من قبل كنائس فاروية أو زعماء دينيين أمرا شائعا جدا، وحتى وقت قريب كانت هناك معرفة ومناقشة محدودة حول مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والثنائية والمتحولين جنسيا، مما أدى إلى بقاء العديد من مواطني جزر فارو المثليين في الخزانة وعدم إفصاحهم عن ميولهم المثلية لعدة عقود خوفا من التمييز. كانت هناك أيضا حالات رفض من قبل العائلات والأصدقاء لمن يعلن عن مثليته أو إزدواجية ميوله الجنسية في جزر فارو، كما يضطر الأشخاص المثليين إلى اللجوء إلى بلدان الشمال الأخرى للهروب من التمييز أو من أجل الاعتراف بحقوقهم. حتى أن بعض الذين يعيشون في الخارج رفضوا العودة إلى جزر فارو. علاوةً على ذلك، كان هناك أيضًا عدد من حوادث رهاب المثلية و معاداة والتمييز والتهجم ضد المثليين جنسيا الشهيرة والتي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في الصحافة الاسكندنافية.أشارت التطورات الأخيرة إلى أن جزر فارو أصبحت أكثر ليبرالية، على الرغم من أن القوانين لا تزال محافظة نسبيا مقارنة ببلدان الشمال الأخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى حظر التمييز ضد المثليين، مما شجع بدوره الكثير على إعلان ميولهم المثلية تم تخفيف المواقف السلبية السابقة تجاه الأفراد المثليين. كما ساعدت المعارض المتنوعة لمثليي الجنس والمتحولين جنسياً في الجزر مثل "Hvat er natúrligt؟" (أي "ما الطبيعي؟") و"غاي جرينلاند" على زيادة الدعم العام لمجتمع المثليين.
كما تلقى سكان جزر فارو من المثليين دعمًا من شخصيات فاروية مشهورة مثل المغني وكاتب الأغاني "إيفور بالسدوتير" الذي دافع عن الأشخاص المثليين في مقابلة مع وسائل الإعلام الآيسلندية، قائلاً إنه يجب تجاهل أولئك الذين لديهم آراء ضيقة حول المثليين والمتحولين جنسياً.
على الرغم من التحرر الأخير من المواقف تجاه الأشخاص المثليين، تبقى القيود على ظروفهم المعيشية قائمة. حضور المشهد المثلي الواضح في جزر فارو محدودة للغاية. علاوة على ذلك، لا يزال العديد من أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين يحملون المواقف معادية للمثلية الجنسية أو يستخدمون المنطق الديني لانتقاد الأشخاص المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويقومون بإعاقة التحركات من أجل زيادة حقوق المثليين. سجلت البلاد مستوى منخفضًا للغاية في كل من تصنيف "خريطة قوس قزح أوروبا 2013" و "خريطة قوس قزح أوروبا 2015".
أصبحت سونيا يوغفانسدوتير أول شخص مثلي أو مثلية الجنس ينتخب في البرلمان الفاروي بعد الانتخابات العامة في سبتمبر 2015. حصلت على 1020 صوتاً، مما جعلها ثالث أكثر السياسيين شعبية في جزر فارو. كانت شخصية بارزة في الكفاح من أجل تقنين المثليين في الجزر.
في السنوات الأخيرة، استقطب "فخر فارو"، الذي يُعقد سنويًا في "توشهافن" في 27 يوليو، حوالي 10٪ من مجموع سكان جزر فارو. وكان من بين الضيوف والمتحدثين فيه العمدة السابق لتوشهافن "هيذين مورتنسن"، العمدة السابق لريكيافيك يون غنار، السفير الأمريكي السابق لدى الدنمارك "روفوس غيفورد"، الكاهن المحلي "ماريون بايك" ورئيس الوزراء الايسلندي السابق يوهانا سيغورذاردوتير.