تكلفة مالية لحرب العراق
يستعرض هذا المقال حسابًا جزئيًا للتكاليف المالية لحرب العراق التي شنتها في عام 2003 كلٌ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما أكبر قوتين غير عراقيتين مشاركتين في القوات متعددة الجنسيات في العراق.
ثمة خلاف قائم عادةً بشأن تكاليف حرب العراق (2003-2010)؛ إذ كشف الأكاديميون والنقاد عن الكثير من التكاليف الخفية التي لا تعكسها التقديرات الرسمية. وقد صدر أحد أحدث التقارير المهمة التي تناولت هذه التكاليف عن جامعة براون في صورة مشروع لتكاليف الحرب، وأشار هذا التقرير إلى أن إجمالي تكلفة الحروب في كلٍ من العراق وأفغانستان وباكستان يبلغ 3.2-4 تريليونات دولار على الأقل. وقد كذَّب التقرير التقديرات السابقة لتكلفة الحرب على العراق التي تشير إلى أنها أقل من تريليون دولار، مشيرًا إلى أن حجم النفقات المباشرة لوزارة الدفاع على العراق بلغ 757.8 بليون دولار على الأقل، لكنه أوضح في الوقت نفسه التكاليف التكميلية داخل البلاد، مثل الفائدة التي تُدفَع على الأموال المقترضة لتمويل الحروب، والزيادة المحتملة في النفقات التي تبلغ حوالي تريليون دولار والخاصة برعاية الجنود القدامى العائدين من القتال حتى عام 2050. ووصل هذا الرقم في تحديث للتقرير في عام 2013 إلى 6 تريليونات دولار.
تفوق هذه المبالغ بكثير التقديرات النموذجية التي نُشِرت قبل بدء حرب العراق مباشرةً، والتي استند الكثير منها على استمرار الحرب لفترة أقصر. على سبيل المثال، في اللقاء الذي أجراه برنامج "Meet the Press (مقابلة مع الصحافة)" مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في 16 مارس 2003 (أي قبل أقل من أسبوع من بدء حرب العراق، صرح المذيع تيم روسرت بأن "كافة التحليلات أشارت إلى أن الحرب نفسها ستتكلف نحو 80 بليون دولار، وإعمار بغداد - وربما العراق بالكامل - سيتكلف نحو 10 بلايين دولار سنويًا. ومن المفترض أن يتوقع المواطنون الأمريكيون أن تصل تكلفة هذه الحرب 100 بليون دولار على الأقل في حال استمرارها عامين.”ليس واضحًا لماذا لم تُقدَم مقترحات بتعطيل النفقات على أساس كل حرب
أشار تقرير نشره مكتب الميزانية التابع للكونجرس (CBO) في أكتوبر نت عام 2007 إلى أن إجمالي تكلفة الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان التي يمكن أن يتكبدها دافعو الضرائب يبلغ 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2017، وذلك عند حساب تكاليف الفائدة الضخمة الناتجة عن الاعتماد في تمويل القتال على أموال مقترَضة. أشارت تقديرات هذا المكتب أيضًا إلى أنه من إجمالي تكلفة الحرب طويلة المدى البالغة 2.4 تريليون دولار، سيُنفَق نحو 1.9 تريليون دولار على العراق، أي ما يساوي 6300 دولار لكل مواطن أمريكي.
وقد صرح كلٌ من جوزيف ستيجلز، رئيس الخبراء الاقتصاديين الأسبق بالبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وليندا بيلمز، الأستاذة بجامعة هارفارد، أن إجمالي تكلفة حرب العراق على الاقتصاد الأمريكي ستبلغ ثلاثة تريليونات دولار في المتوسط، وهو ما أشارا إليه في كتابهما "The Three Trillion Dollar War (حرب الثلاثة تريليونات دولار)". وربما يزيد هذا المبلغ كما تشير أحدث الدراسات المنشورة في مارس 2008. وقال ستيجلز في هذا الشأن: "إن الرقم الذي توصلنا إليه أكثر من 3 تريليونات دولار. وتستند حساباتنا على افتراضات متحفظة...وغني عن القول إن هذا الرقم لا يمثل سوى التكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة فقط. ولا يعكس التكلفة الهائلة التي يتكبدها باقي العالم أو العراق نفسه."
هذا وقد أشارت دراسة حُدِّثت في عام 2013 إلى أن المطالبات الأمريكية المتعلقة بالجوانب الطبية والإعاقة بعد عَقْد من الحرب قد ارتفعت إلى 134.7 بليون دولار بعد أن كانت 33 بليون دولار قبل عامين.
وقد أسفر استمرار القتال والخسائر في المعدات إلى الضغط المالي الشديد على الجيش الأمريكي، الأمر الذي دفع إلى إلغاء التكاليف غير الضرورية، مثل تكاليف السفر وتوظيف المدنيين.
خسرت الولايات المتحدة عددًا من المعدات العسكرية أثناء الحرب. والإحصائيات التالية أجراها مركز التقدم الأمريكي; وهي تقديرات تقريبية فقط تشمل أيضًا خسائر المركبات في الحوادث غير المرتبطة بالقتال بدءًا من عام 2009.
في يونيو 2006، صرح الجيش بأن تكلفة استبدال معداته المستنزفة زادت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2005.
وفي ديسمبر عام 2006، وفقًا للبيانات الحكومية التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، صرح الجيش أن حوالي 40% من إجمالي معدات الجيش اُستنزِفت في العراق، مع تكلفة تجديد سنوية تُقدَر بـ 17 بليون دولار سنويًا. كما يشير الجيش إلى أن تكلفة التجديد السنوية قد زادت بمعدل عشر مرات مقارنةً بحالها قبل الحرب. وبلغ عدد المعدات التي تحتاج إلى الإصلاح في مستودعات الجيش الأمريكي في ديسمبر 2006، حوالي 500 دبابة طراز إم1، و700 مركبة قتال طراز برادلي، و1000 مركبة هامفي.
منذ مارس 2006، أنفقت المملكة المتحدة حوالي 4.5 جنيهات إسترلينية في العراق. ومصدر هذه الأموال كلها صندوق حكومي يحمل اسم "الاحتياطي الخاص" ويبلغ تخصيصه الحالي 4.5 بليون جنيه إسترليني.
وبلغت التكلفة التي تكبدتها المملكة المتحدة في حربها بأفغانستان وحدها 37 بليون جنيه إسترليني. وفي يونيو 2010، تجاوزت التكاليف التي تكبدتها المملكة المتحدة في حربيها بالعراق وأفغانستان معًا 20 بليون جنيه إسترليني.