المرونة السعرية للطلب
المُرونة السعرية للطلب (PED أو E) هي مقياس يُستخدم في علم الاقتصاد لإظهار مُعدل الاستجابة أو المُرونة الخاصة بالكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة لتغيير سعرها. وعلى نحو أدق، فإنها تُقدم النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة تجاوبًا مع التغيير بنسبة 1% في السعر من منظور فرضية بقاء المتغيرات الأخرى المُحددة للطلب على حالها مثل الدخل، وقد ابتكرها ألفرد مارشال.
كانت مرونة الأسعار سلبية على الأغلب، بالرغم من ميل المُحللين إلى تجاهل الإشارتين الجبريتين، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث غموض والتباس. فقط السلع التي لا تتفق مع قانون الطلب، مثل سلع فيبلن وجيفن هي التي تتميز بمُرونة سعرية إيجابية للطلب. وبشكل عام، يُقال إن الطلب على السلع عندما تكون المُرونة السعرية للطلب أقل من واحد (بالقيمة المطلقة: بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان قليلاً نسبيًا. ويُقال إن الطلب على السلع عندما تكون المُرونة السعرية للطلب أعلى من واحد (بالقيمة المطلقة): بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان كبيرًا نسبيًا.
يبلغ العائد الحد الأقصى عندما يكون السعر ثابتًا، وهكذا تكون المُرونة السعرية للطلب تُساوي الواحد بالضبط. ويمكن أيضًا استخدام المُرونة السعرية لطلب إحدى السلع في التنبؤ بوقْع أو عبء الضريبة على تلك السلعة. وتُستخدم العديد من الأساليب البحثية لتحديد المُرونة السعرية، بما في ذلك أسواق الاختبار وتحليل بيانات المبيعات التاريخية والتحليل المقترن.
المُرونة السعرية للطلب هي مقياس لمُعدل الاستجابة الخاص بالكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة من أجل تغيير سعرها. ومُعادلة مُعامل المُرونة السعرية للطلب الخاصة بإحدى السلع هي:
غالبًا ما تكون نتيجة المُعادلة السابقة قيمة سلبية، نظرًا للطبيعة العكسية للعلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، وذلك كما هو موضح في . على سبيل المثال، إذا زاد السعر بنسبة 5% وزادت الكمية المطلوبة بنسبة 5%، فإن المُرونة الخاصة بالسعر الأولي والكمية = -5%/5% = -1. وأصناف السلع الوحيدة التي تزيد مرونتها السعرية للطلب عن 0 هي سلع فيبلن وجيفن. وبالرغم من أن المُرونة السعرية للطلب سلبية للغالبية العظمى من السلع والخدمات، فكثيرًا ما يُشير علماء الاقتصاد إلى المُرونة السعرية للطلب على أنها قيمة إيجابية (مثلاً، في مصطلحات القيمة المطلقة).
تُوضح المُرونة السعرية للطلب درجة استجابة أو حساسية الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات في أسعارها. وتُحسب كالآتي:
مُرونة الطلب السعرية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة ÷ التغير النسبي في السعر.
التغير النسبي في  الكمية المطلوبة = (التغير في الكمية المطلوبة  ÷ الكمية المطلوبة قبل التغير)
=  Q2 – Q1 /Q1
=  ΔQ)/Q)
التغير النسبي في السعر = (التغير في السعر ÷ السعر قبل التغير)
=  P2 – P1 / P1
=  ΔP) / P)
إذا كان التغيير الطفيف في السعر مصحوباً بتغيير كبير في الكمية المطلوبة، يُقال أن المنتج مرناً أو يستجيب لتغيرات الأسعار. وعلى العكس من ذلك، يُصبح المُنتج غير مرن إذا كان التغيير الكبير في السعر مصحوباً بكمية صغيرة من التغير في الكمية المطلوبة.
تقيس المُرونة السعرية للطلب استجابة الطلب للتغيرات في سعر سلع مُحددة، فإذا كانت المُرونة السعرية للطلب تُساوي صفر، فإن الطلب غير مرن تماماً، حيث أن الطلب لا يتغير عندما يتغير السعر؛ تُشير القيم ما بين صفر وواحد إلى أن الطلب غير مرن، ويحدث ذلك عندما تتغير النسبة المئوية للطلب وتُصبح أقل من تغير النسبة المئوية للسعر. وعندما تساوى المُرونة السعرية للطلب 1 فإن الطلب يُصبح مرناً عندما تتساوى نسبة التغير للطلب مع تغير السعر. وأخيراً، إذا كانت القيمة أكبر من 1، فإن الطلب يُصبح مرناً تماماً، حيث يتأثر الطلب إلى درجة أكبر من خلال التغيرات في السعر. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الكمية المطلوبة من أجل زيادة جيدة 15٪ واستجابة لانخفاض 10٪ في السعر، فإن المُرونة السعرية للطلب ستكون 15٪ / 10٪ = 1.5. ويُمكن أن يتأثر عدد العوامل التي يُمكن أن تتأثر بها الكمية المطلوبة لتغيير جيد في الاستجابة لتغير الأسعار. وتشمل العوامل عدد البدائل القريبة، يكون الطلب أكثر مُرونة إذا كانت هناك بدائل قريبة، وما إذا كانت السلعة ضرورية أو كمالية، تميل الضرورات إلى طلب غير مرن في حين أن الكماليات أكثر مُرونة. وتقوم الشركات بتقييم مُرونة الأسعار للطلب على مختلف المنتجات للمُساعدة في التنبؤ بأثر التسعير على مبيعات المنتجات. وعادةً ما تفرض الشركات أسعاراً أعلى إذا كان الطلب على المنتج هو سعر غير مرن.
هناك بعض البدائل القياسية الأخرى للمُرونة التي تُؤدي بدورها إلى تجنب أو تقليل هذا القصور عن الصيغة الأولية للمُرونة وما مُرونة النقطة ومُرونة القوس.
مُرونة النقطة هي المُرونة السعرية للطلب عند نقطة معينة في منحنى الطلب. وللحصول على نقطة المُرونة السعرية للطلب، فإنه يتم إعادة صياغة المُعادلة الأساسية لإدراج مُصطلح يُمثل النسبة المئوية وهي نسبة تغير القيمة مُقسومةً على القيمة الأصلية كما يلي:
ومن ثم يمكن قلب المقام للحصول على:
ويُمكن عكس ترتيب عملية الضرب وذلك حتى يُمكن إعادة صياغة ذلك كما يلي:
ففي الوقت الحالي، تم تقسيم المُرونة على جزئين، جزء Δqd وجزء Δp وهو مُعدل تغير الكمية إلى تغير السعر، حيث الانحدار في منحنى الطلب، وجزء qd/p وهو المُتعلق بالنقطة الفعلية في المنحنى الذي تم تأسيس المقياس وفقه.
ولقياس المُرونة عند سعر معين، فإنه يتم تحديد النقطة التي تُقابل هذا السعر على منحنى الطلب ورسم مماساً لهذه النقطة حتى يقطع كل من المحورين الأفقي، محور الكميات، والمحور الرأسي، محور الأسعار، وتُحدد درجة المُرونة هندسياً.
مثال:
إذا كان جدول الطلب السوقي على السلعة (x) كما يلي:
ولحساب مُرونة الطلب السعرية عند النقطة C وD فيتم عمل ما يلي:
ولحساب مُرونة الطلب السعرية عند النقطة C:
[Ed (c) = [(DQ/ DP)] [(PC / QC]
(ΔQ/ΔP) : ميل الزاوية ويساوى المقابل (FC)/ المجاور (FH).
Q)c) تمثل الكمية عند النقطة (C) وتقابل OF،PC يمثل السعر ويقابل FC.
(Edc = - ( FH.Fc) /(Fc OF
Edc = -FH/OF
(Edc = - (OH-OF) / OF
Edc = - (800-300/ 300) = - 5/3                                             Edc = -1.66
ولحساب مُرونة الطلب السعرية عند النقطة (D) يتم رسم مماس لمنحنى الطلب عند النقطة (D) يقطع محور الأسعار (P(x عند النقطة (J) ويقطع محور الكميات (Q(x في النقطة (I).
[EdD= (K I  / kD) / KD.OK = - KI / OK                                           Ed (D) = [DQ/ DP].[PD/QD
DQ/DP يُمثل ميل الزاوية D ويساوي المقابل KI/ المجاور KD.
PD : يُمثل السعر عند النقطة D ويقابل KD.
QD: يُمثل الكمية عند النقطة D ويقابل OK.
EdD = -( OI - OK) /OK  = - (1000 - 500)/ 500
EdD = - 500/500 = - 1
EdD = -1
ويدل ما سبق على:
مُرونة القوس للطلب (arc PED) هي قيمة المُرونة السعرية للطلب عبر مجموعة من الأسعار ويُمكن حسابها باستخدام المُعادلة الأساسية:
يُمكن القول بشكل أكثر رسمية أن المُرونة السعرية للطلب هي معدل الكمية المطلوبة للنسبة المئوية للتغير في السعر. ومُرونة القوس هي مُرونة الطلب السعرية بين نقطتين على نفس منحنى الطلب. ويختلف معامل مُرونة الطلب السعرية بين نقطتين، أي مُرونة القوس، من قوس إلى آخر على طول منحنى الطلب، فكلما اقتربت نقطتا القوس من بعضهما كلما كان معامل المُرونة  أكثر دقة والعكس صحيح.
يُمكن اعتبار قانون مُرونة القوس كما يلي:
مُرونة الطلب السعرية عند نقطتين (القوس) هي= (الفرق بين الكمية المطلوبة ÷ مجموع الكمية المطلوبة) ÷ (الفرق بين السعرين ÷ إجمالي السعرين)
قام ألفرد مارشال بإنشاء مُصطلح مُرونة الطلب (PED) إلى جانب المصطلح الاقتصادي في كتابه ، الذي نُشر عام 1890. ووصفه بما يلي: . وسوغ هذا بما أن . ومن الناحية الرياضية، كانت المُرونة السعرية للطلب الخاصة بمرشال تعتمد على مفهوم النقطة السعرية باستخدام مختلف التفاضل والتكامل لحساب المُرونات.
العامل الأساسي في تحديد المرونة السعرية للطلب هو رغبة وقدرة المُستهلكين بعد التغيير في السعر لتأجيل القرارات الاستهلاكية المباشرة عن السلع بغية البحث عن بدائل: . وهكذا، يُمكن أن تُوثر العديد من العوامل مُرونة طلب السلعة.
كلما كان عدد البضاعة المُستبدلة أكبر، كلما زادت المُرونة السعرية للطلب، ويعتمد الطلب على تحديد المُنتجات بدقة؛ أي السلعة التي يكون لها بدائل تكون مُرونة الطلب عليها أكبر من السلع التي لا يُوجد لها بدائل، والسبب في ذلك هو سهولة انتقال المُستهلك للسلع البديلة في حال ارتفاع أسعار السلع الأولى، خاصةً عندما تبقى أسعار السلع البديلة ثابتة، مثلا مُرونة الطلب على لحم الغنم تكون كبيرة، وذلك لوجود الكثير من البدائل كلحم البقر والطيور والماعز والاسماك وغيرها. وهكذا الحال بالنسبة للخضروات مثلاً.  وتنخفض مُرونة الطلب بصورة كبيرة للسلع التي يقل عدد البدائل بالنسبة لها. على سبيل المثال، فإن الطلب على أجهزة التليفزيون باناسونيك يُعد مرناً لتوافر ماركات أخرى بديلة لها. بينما تقل مُرونة الطلب بالنسبة لمُعالجات الحاسوب، نظراً لأن عدد ماركاتها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهكذا توجد علاقة طردية بين درجة المُرونة وتعدد البدائل المتاحة للسلعة.
تعتبر نسبة الدخل هي نصيب السلعة من ميزانية أو دخل المستهلك، فإذا كان نصيبها أو ما يُخصص لها من الدخل قليل ولا يُمكن الاستغناء عنها، يكون الطلب عليها غير مرن كالملح. أما إذا كان نصيب السلعة من الدخل كبير ويُمكن الاستغناء عنه، يكون الطلب مرن كالأثاث والمواد المنزلية أو الكهربائية الأخرى التي يُمكن الاستغناء عنها عند ارتفاع الأسعار. أي أن المنتجات التي تتطلب نسبة كبيرة من دخل المستهلك تميل لأن يكون بها مُرونة مرتفعة. إذا كان دخل المستهلك مرتفع وحدث تغيير في سعر سلعة اعتاد على شرائها، فإن ذلك لن يُؤثر على حجم مشترياته، حيث أنه لا يُغير عاداته بسبب ارتفاع دخله. لذا يكون الطلب قليل المُرونة، أما إذا كان الدخل منخفضاً، فإن أي تغير طفيف في السعر، يُؤدي إلى تغير كبير في الطلب ويكون الطلب ذي مُرونة مرتفعة. إذن العلاقة بين حجم دخل المستهلك ومُرونة الطلب علاقة عكسية. وعلى سبيل المثال، فإن المُنفق من الدخل على ملح الطعام كسلعة يُعد محدوداً للغاية؛ ومن ثم، فإن تضاعف أسعار الملح مثلاً، لا يُنتظر أن يُؤدي إلى استجابة من جانب المُستهلك للكميات المطلوبة منه، لأنه على الرغم من تضاعف أسعار الملح، إلا أنه ما زال يمثل نسبة مُنخفضة من دخل المُستهلك. وعلى العكس من ذلك، فإن قيام شركة الاتصالات المُتنقلة بمُضاعفة أسعار دقيقة الاتصال للتليفون النقال، سوف يُؤدي إلى استجابة من جانب المُستهلك، نظراً لارتفاع فاتورة التليفون النقال مُقارنةً مع دخل الفرد. وهكذا، فإن هناك علاقة طردية بين درجة المُرونة ونسبة ما ينفق من الدخل على السلعة.
الرفاهيات مثل السيارة والتلفاز لديهم مُرونة في تغيير السعر، بينما احتياجات الحياة مثل الطعام والسكن فهم غير مُرنين، أي كلما زاد عرف شيء بالرفاهية، كلما زادت المُرونة السعرية للطلب.  فإذا كانت السلعة ضرورية ولا يُمكن الاستغناء عنها تكون مُرونة الطلب عليها مُنخفضة، وأن الطلب عليها غير مرن، وذلك لأن المُستهلك يطلبها ولا يُمكنه الاستغناء عنها بغض النظر عن سعرها. أما السلع الكمالية، فتكون مُرونة الطلب عليها عالية، والطلب عليها مرن، وأن الكمية المطلوبة منها تتاثر عند تغير أسعارها، ويُمكن للمُستهلك الاستغناء عنها. وتختلف نظرة المستهلكين لنفس السلعة، فقد تُوجد سلعة ضرورية لمُستهلك ما وغير ضرورية لمُستهلك آخر؛ فمثلا يُعد الهاتف المحمول سلعة ضرورية جداً لرجال الأعمال والوزراء وغيرهم، بينما لا يعتبر ضروري قُصوى لشخص عادي. إذاً العلاقة بين درجة أهمية السلعة في نظر المُستهلك ودرجة مُرونة الطلب عليها علاقة عكسية. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار الأرز إلى النصف، هل يُؤدي ذلك إلى مُضاعفة الكميات المطلوبة منه. إن الإجابة بالتأكيد هي لا، لأن الكميات المطلوبة من الأرز ترتبط بنظام غذائي معين. ومن المُؤكد أن كل فرد ليس مُستعداً لتغيير نظامه الغذائي لمجرد أن أسعار الخبز انخفضت. على العكس من ذلك، فإن انخفاض أسعار الملابس والأجهزة المختلفة سوف يشجع الأفراد على شراء المزيد منها.
تُعتبر البضاعة التي يُمكن استخدامها بشتى الطرق هي الأكثر مُرونة، بينما البضاعة التي ليس لها استخدامات مُتعددة أقل مُرونة. على سبيل المثال، يُمكن استخدام الحليب للتناول وإعداد السمن والحلوى وإعداد اللبن الرائب إلخ.
كلما طالت الفترة الزمنية، فإنه من المُحتمل أن يتحول الطلب غير المرن إلى طلب مرن، لأنه بمُرور الزمن يُمكن للمُستهلك تغيير نمط حياته أو استهلاكه للسلع خاصته إذا كانت مُرتفعة الثمن والبحث عن سلع بديلة ربما تكون أرخص نسبياً. وتُعتبر المُنتجات أكثر مُرونة، وذلك إذا كان الوقت قيد النظر أكبر. على سبيل المثال، إذا ازداد سعر اللحم بنسبة 10%، فيُمكن أن يقوم المُستهلكون بشراء الدجاج أو الأسماك في نهاية المطاف ولكن ليس بالضرورة على الفور. عادةً ما يكون من الصعب تغيير العادات الاستهلاكية للمُستهلك في فترة قصيرة، وهذا يعني أن درجة المُرونة تزداد مع زيادة الفترة الزمنية وتقل مع انخفاضها. إذاً العلاقة بين المدة الزمنية ومُرونة الطلب علاقة طردية. وعلى سبيل المثال، أدى النقص المفاجئ في عرض النفط في الدول الغربية نتيجة المُقاطعة العربية في أعقاب حرب أكتوبر 1973 إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر من أربعة أضعاف، نظراً لانخفاض مُرونة الطلب على النفط في ظل هذا التحول المفاجئ. وبدءاً من عام 1975، قامت الدول الغربية بإنشاء مُنظمة الطاقة الدولية التي هدفت إلى تخفيف اعتماد تلك الدول على النفط المُستورد من الخارج وترشيد استخدام الطاقة. وفي خلال 8 سنوات، تم تحويل الطلب على النفط من طلب غير مرن إلى طلب أكثر مُرونة في الأجل الطويل.
يُؤدي البيع ليوم واحد لنتيجة مُختلفة أكثر من الانخفاض في السعر الدائم بنفس المقدار.
يعني الولاء للمنتجات أن سلوك المستهلك سوف يُصبح مبرمجاً بشكل تام لشراء مُنتج معين بذاته عند الإحساس بالحاجة. ويُمكن تقسيم المُستهلكين حسب ولائهم للاسم التجاري أو علامة تجارية أو متجر معين؛ كما يُمكن تقسيم المستهلكين أيضاً حسب درجة الولاء للاسم التجاري أو المتجر فهناك مستهلكين لديهم ولاء قوي للعلامة أو المتجر، وآخرين لديهم ولاء ضعيف، وآخرين ليس لديهم أي ولاء لأي علامة أو متجر.
يُمكن أن يؤدي انخفاض السعر من 2.00 دولار إلى 1.99 دولار إلى زيادة كبيرة في كمية الطلب أكثر من انخفاض السعر من 1.99 دولار إلى 1.98.
هناك بعض الحالات التي لا يدفع بها المُستهلك مُباشرةً ثمن السلعة التي استخدمها، كما هو الحال بالنسبة لحسابات نفقات الشركات، حيث يكون من المُرجح أن يكون الطلب غير مرن.
الإيراد الحدي هو مقياس التغير في إجمالي الإيرادات (TR) مقسوم على التغير في الكمية المباعة،(Q)، ويتعلق مصطلح الإيراد الحدي بالمُرونة السعرية للطلب بشكل وثيق، وعادةً ما تُشير كلمة حدي إلى أي شيء إضافي ولذلك يتم الحصول على الإيراد الحدي من خلال بيع وحدة إضافية من البضاعة أو الخدمة، وتلعب المرونة السعرية دوراً هاماً في حسابات الإيراد الحدي، فإذا كان المنتج أو الخدمة لديها مُرونة مُرتفعة، فبالتالي يُؤدي انخفاض السعر إلى زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، وربما يجعل ذلك الإيراد الحدي أكثر ربحاً بكثير. وعلى سبيل المثال، يُمكن أن تباع 100 وحدة فقط من قطع الحلوى التي بسعر 1 دولار خلال الأسبوع بقيمة إجمالية قدرها 100 دولار، ولكن قد تباع 400 وحدة من قطع الحلوى التي بسعر 90 سنت بقيمة إجمالية قدرها 360 دولار أمريكي، إيراد حدي يبلغ 260 دولار.
وتكمن العلاقة بين الإيراد الحدي والمُرونة السعرية في أن كلا المقياسين مُهمان في القرارات الإدارية المُتعلقة بالسعر والكمية. على سبيل المثال، إذا درس المُديرون مُرونة الطلب المُتعلقة بمنتجها، فسيكونون قادرين على القيام بقرارات مدروسة على رد فعل المُستهلكين على زيادة أو انخفاض السعر. فإذا قرر المدير رفع سعر المنتج وكان هناك مُرونة في طلب المنتج، فمن المُرجح أن يشتري المُستهلكون المنتج بشكل أقل.
[ (MR = P * [ ( 1 + E ) / ( E
MR= الإيراد الحدي
P= سعر السلعة
E=السعر الخاص بمرونة الطلب
عندما يكون السعر الخاص بمُرونة الطلب بين لا متناهي سلبي (حصري) و-1 (حصري)، فمن ثم يكون الطلب مرن وتدل المعادلة على أن الإيراد الحدي مُوجب.
وعندما يكون السعر الخاص بمُرونة الطلب = -1، يكون الطلب مرن بشكل مُوحد وتدل المُعادلة على أن الإيراد الحدي موجب. وعندما يكون السعر الخاص بمرونة الطلب بين -1 (حصري) و0 (حصري)، فيكون الطلب غير مرن ويكون الإيراد الحدي بالسالب.
العلاقة بين مُرونة الطلب وإجمالي إيرادات الشركة هي علاقة مهمة.
هناك إستراتيجيات كثيرة يمكن أن يتبعها المُنتج منها تغيير السعر. ولكن هل المقصود بتغيير السعر زيادته أو تخفيضه. إن الاجابة على هذا السؤال سوف تعتمد على درجة مُرونة الطلب السعرية للسلعة. ويوضح ذلك الجدول التالي:
فإن إجمالي الإيرادات للسلعة أخذ في التزايد مع تخفيض السعر في البداية، حتى وصل إلى أقصى مستوى له عند 30000. ثم أخذ، بعد ذلك، في التناقص مع استمرار انخفاض السعر. وعند مقارنة سلوك المُرونة، يُلاحظ أن سلوك إجمالي الإيرادات مع تخفيض السعر اعتمد على درجة مُرونة الطلب السعرية.
ولتوضيح ذلك يتم معرفة إجمالي الإيرادات، والذي يُساوي السعر مضروباً في الكمية، أي:
TR = P. Q
ومن المُعادلة، يلاحظ أن انخفاض السعر كما هو يؤدي إلى وجود تأثيرين على إجمالي الإيرادات:
ومن ثم، فإن الأثر الصافي على إجمالي الإيرادات سوف يعتمد على التغير النسبي في كل من الكمية والسعر، حيث درجة المُرونة. ويُمكن تلخيص العلاقة بين المُرونة وإجمالي الإيرادات كالاتي:
1- إذا كان الطلب مرناً حيث يُعد التغير النسبي في الكمية أكبر من التغير النسبي في السعر.
2- إذا كان الطلب غير مرن حيث التغير النسبي في الكمية أقل من التغير النسبي في السعر.
3- إذا كان الطلب متكافئ المرونة حيث التغير النسبي في الكمية يساوي التغير النسبي في السعر.
وعلى ذلك، إذا كان الطلب مُتكافئ المُرونة، فإن تغير السعر في اتجاه مُعين، يُؤدي إلى ثبات إجمالي الإيرادات، ويكون إجمالي الإيرادات عند أقصى مستوى له.
لا يعتمد وقع الضريبة أو العبء الضريبي على جمع الإيرادات ولكن على المُرونة السعرية للطلب والمُرونة السعرية للعرض. ويُشير وقع الضريبة إلى من يدفع الضريبة في نهاية المطاف سواءً كان المُنتج أو المُستهلك، وما يترتب عليه من أثر اجتماعي، ويُقال أن وقع الضريبة يقع على عاتق المجموعة التي تتحمل دفع العبء الضريبي في نهاية المطاف أو عليها دفع الضريبة في نهاية الأمر.
يُعرف الإنفاق الكلي بأنه حاصل ضرب الكمية المطلوبة من سلعة مُعينة في سعر الوحدة منها أي (PQ). يُمكن تفسير العلاقة الموجودة بين الإنفاق الكلي ومُرونة الطلب السعرية من خلال المثال التالي:
إذا كان جدول الطلب على السلعة (x) التالي:
ولتوضيح العلاقة بين الإنفاق الكلي ومُرونة الطلب السعرية يتم القيام بما يلي:
- رسم منحنى الطلب الذي يأخذ شكل خط مستقيم.
يُمكن حساب مُرونة الطلب السعرية والإنفاق الكلي، كما يلخصها الجدول التالي:
عند النقطةD:Ed(D) = 1   وعند النقطة G: Ed(G) = 0  وعند النقطة (A : Ed(A. أما في المسافة (A.D) فإن:Ed >1  Ed > 0
يُلاحظ من الرسم البياني أن انخفاض السعر بين النقطتين AC  يُؤدي دائماً إلى زيادة الإنفاق الكلي كأن يكون مثلا عند النقطة B  السعر P(x)= 5  والكمية Q(x)=200  فإن  حجم الإنفاق الكلي يكون :
P(x).Q(x) = 5.200 = 1000
أما عند النقطة C  فإن P(x) = 4  و Q(x) = 400  فحجم الإنفاق الكلي يكون :
P(x).Q(x) = 4.400 = 1600
ومن الناحية الأخرى، فإن انخفاض السعر بين النقطتين DC  يُؤدي دائماً إلى انخفاض حجم الإنفاق الكلي.  فعند النقطة E مثلا  Px =2 وQ(x) = 800  يكون حجم الإنفاق الكلي:
P(x).Q(x) = 2.800 = 1600
وعند النقطةF مثلا P(x) =1 و Q(x) = 1000  يكون حجم الإنفاق الكلي :
P(x).Q(x) = 1.1000 = 1000
ومما سبق يستنتج ما يلي:
من المهم فهم مصطلح المُرونة السعرية للطلب لمعرفة كيفية تأثير العلاقة بين أسعار السلع على طلبها. إذا تغيرت الكمية المطلوبة كثيراً، بينما تتغير الأسعار بشكل قليل، حينها يُقال أن المنتج مرن، وكثيراً ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يُوجد فيها العديد من البدائل، أو التي يتأثر المُستهلكون فيها بالأسعار بشكل نسبي. وعلى سبيل المثال، إذا تضاعف سعر المنتج أ فتنحدر كميته المطلوبة وذلك إذا قام المستهلكون بالتحول للمنتج ب الأقل تكلفة. ويُقال أن المنتج غير مرن عندما يكون هناك تغير بسيط في الطلب بينما يتغير السعر كثيراً. ويُعتبر الوقود مثال معروف جداً على الطلب غير المرن، فإذا ازداد سعر الوقود فلا تنخفض الكمية المطلوبة بذلك القدر الكبير، وذلك لأن هناك سلع قليلة بديلة عن الوقود وسيظل المستهلكون مُستعدين لشراءه حتى بالأسعار المرتفعة نسبياً. أيضاً تتمثل أهمية المرونة في التنبؤ بالمتغيرات المُستقبلية نتيجة تغيرات سابقة لها. فقد يستعمل المُنتج والحكومة ونقابات العمال أو الاقتصادي المُرونة من أجل التنبؤ بما سيكون عليه الاستهلاك في المستقبل. فمُعامل المُرونة يرشدهم إلى السياسة المُثلى التي تحقق منفعتهم. ويُمكن تلخيص أهمية مُرونة الطلب في:
تحتل المرونة السعرية أهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية، وذلك لتعدد مجالات استخدامها، إذ أنها تستخدم في:
لاإطار|يسار
منحنى الطلب هو تمثيل بياني للعلاقة بين سعر السلعة أو الخدمة والكمية المطلوبة في فترة معينة من الوقت. وفي التمثيل النمطي، يظهر السعر على المحور العمودي الأيسر، وتظهر الكمية المطلوبة على المحور الأفقي.
يتجه منحنى الطلب نحو الأسفل من الشمال لليمين، مُمثلاً قانون الطلب: كلما ازداد سعر بضاعة معينة كلما انخفضت الكمية المطلوبة ما لم يتغير أي من العوامل الأخرى.
ويُلاحظ أن هذه المُعادلة تعني أن السعر هو المُتغير المُستقل وأن الكمية هي المُتغير التابع. في معظم التخصصات، يظهر المُتغير المُستقل على المحور الأفقي أو المحور السيني، ولكن تخصص الاقتصاد يُعد استثناءاً عن هذه القاعدة.
وعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الذرة، سيكون هناك دافع للمستهلك لشراء أقل كمية من الذرة ويستبدلها بأطعمة أخرى، ولذلك ينخفض إجمالي قدر طلب مستهلكي الذرة.
وتسمى الدرجة التي يترجم فيها ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب بالمُرونة الطلبية أو المرونة السعرية للطلب. إذا أدى ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 50٪ إلى انخفاض كمية الذرة المطلوبة بنسبة 50٪، فتكون مُرونة الطلب على الذرة 1. وإذا كان ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 50٪ يقلل فقط من الكمية المطلوبة بنسبة 10٪، فتكون مُرونة الطلب 0.2. يكون منحنى الطلب سطحي، أقرب إلى الأفقي، للمنتجات التي بها المزيد من المُرونة الطلبية، ويكون أكثر انحداراً، أقرب إلى العمودي، للمُنتجات ذات الطلب الأقل مُرونة.
إذا كان هناك عامل آخر بجانب تغيرات السعر أو الكمية، فيجب رسم منحنى جديد للطلب. وعلى سبيل المثال، عند القول بإنه كان هناك انفجار في عدد قاطني منطقة ما مما أدى إلى زيادة الأشخاص الواجب إطعامهم. ففي هذه الحالة، سوف تزداد كمية الذرة المطلوبة حتى لو بقى السعر على نفس الحال، مما يعني أن المنحنى سوف يتحول بنفسه من اليمين لليسار (D2) في الرسم البياني أدناه. وبعبارة أخرى، سيزداد الطلب.
أيضاً يُمكن أن تقوم العوامل الأخرى بتحويل منحنى الطلب، مثل تغير ميول المستهلكين. إذا تسببت التحولات الثقافية في أن يتجنب السوق الذرة لصالح نبات الكينوا، فإن منحنى الطلب سيتحول لليسار (D3). وإذا انخفض دخل المُستهلكين، مما يُؤدي لانخفاض قدرتهم على شراء الذرة، فإن الطلب سيتحول لليسار (D3). وإذا زاد سعر البديل، من وجهة نظر المُستهلك، فإن المُستهلكين سوف يشترون الذرة بدلاً منه، وسوف يتحول الطلب إلى اليمين (D2). إذا ازداد سعر الكماليات مثل الفحم لشواء الذرة، سوف يتحول الطلب إلى اليسار (D3). وإذا كان سعر الذرة المُستقبلي أكبر من السعر الحالي، فإن الطلب سيتحول لليمين موقتاً(D2)، بما أن المُستهلكين يكون لديهم حافز الشراء الآن قبل ارتفاع الأسعار.
تُشير الكمية أو الكمية المطلوبة إلى قدر السلعة أو الخدمة، مثل عرانيس الذرة أو بوشل الطماطم أو الغرف المُتاحة في الفندق أو عدد ساعات العمل. يُمكن أن يُسمى هذا الطلب في التداول اليومي، ولكن في النظرية الاقتصادية، يُشير الطلب إلى المنحنى المُبين أعلاه، مما يدل على العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر لكل وحدة.