حقوق المثليين في رواندا
يواجه المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولون جنسياً في رواندا تمييزاً لا يتعرض له الأفراد من غير الأقليات الجنسية. وعلى الرغم من عدم تجريم المثلية الجنسية أو الأفعال المثلية قانونياً، إلا أن المثلية تعتبر من التابوهات، فلا يوجد أي نقاش أو تداول علني جدير بالذكر لهذه المسألة في أي منطقة من البلاد. لا تتوفر أي حماية تشريعية خاصة للمواطنين من الأقليات الجنسية (إل جي بي تي)، لا تعترف الدولة بالزواج من نفس الجنس وينص دستور رواندا على أنه "لا يعترف إلا بالزواج المدني الأحادي بين رجل وامرأة". أفاد روانديون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً عن تعرضهم للمضايقات والابتزاز بل وحتى للسجن على يد الشرطة بموجب قوانين مختلفة معنية بالنظام العام والأخلاق.
تعتبر رواندا رائدة في مجال تقدم حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في منطقة شرق أفريقيا. رواندا من الدول الموقعة على البيان المشترك للأمم المتحدة الذي يدين العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً، وهو أحد البلدان القليلة في أفريقيا التي قامت بتبني الإعلان.
كانت المثلية بين الذكور شائعة في مملكة رواندا القديمة، بين شباب الهوتو والتوتسي. هذا القول النظري ليس مثبتاً ولكن تؤيد بعض الدراسات وجود تداول علني للمثلية بينهم بصراحة وحرية.
ناقش البرلمان الرواندي في 16 ديسمبر عام 2009، ما إذا كان سيجعل المثلية الجنسية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وكان هذا التشريع مشابهاً لمشروع قانون مكافحة المثلية المثير للجدل في دولة أوغندا المجاورة. في حين أدان ودحض وزير العدل ثارسيس كاروغاراما التقارير التي أفادت بنية الحكومة الرواندية تجريم الأفعال المثلية، معتبراً التوجه الجنسي مسألة خاصة لا تخص الدولة.
لا تعترف رواندا بالزواج بين الأفراد من نفس الجنس أو الاتحادات المدنية أو أشكال الاتحاد المشابهة. ذكر معظم المثليين ممن تمت مقابلتهم أنهم ليسوا صريحين بما يتعلق بحياتهم الجنسية مع عائلاتهم خوفاً من تعرضهم للرفض.
يعرّف الزواج في دستور رواندا الذي جرى تبنيه عام 2003 على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.
تتبع معظم الأحزاب السياسية في رواندا للحزب الحاكم إن لم تكن امتداداً له بحسب قوانين الانتخابات الرواندية. لم يتخذ الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الاشتراكي وهما من الأحزاب السياسية الغير مساهمة في الائتلاف الحاكم موقفاً من حقوق المثليين.
وقد سعى حزب الخضر الديمقراطي الرواندي للتسجيل لدى الحكومة، بالرغم من عدم اتخاذه لأي موقف رسمي بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً.
تحدث الرئيس بول كاغامه بسان فرانسيسكو في سبتمبر عام 2016: "لم تكن (المثلية الجنسية) مشكلتنا، ولا ننوي جعلها كذلك".
تقوم رابطة آفاق المجتمع في رواندا منذ عام 2005 ببعض الدعوة العامة لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً رغم تعرض أفرادها للمضايقات على يد الحكومة.
ورد في تقرير ممارسات حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية عن رواندا لعام 2016:
لا توجد قوانين تجرم التوجه الجنسي أو السلوك الجنسي من نفس الجنس القائم بالتراضي، وعبّر مسؤولون حكوميون على المستوى الوزاري عن تأييدهم لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس. وأفاد الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس لتعرضهم للتمييز المجتمعي والإساءة، وأفادت جماعات حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس بتعرضهم للمضايقات من جانب الجيران والشرطة. لم ترد تقارير معروفة عن وقوع اعتداءات جسدية.
أدانت الكنيسة الأنجليكية في رواندا عام 2007 "السلوكيات غير الإنجيلية" للكنائس الأوروبية والأمريكية وأصرت على أنها لن تدعم توجه رجال الدين المثليين. وتعهدت برفض التبرعات الصادرة عن الكنائس الداعمة لحقوق الأقليات الجنسية.
كما وصف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في رواندا المثلية الجنسية ب"الإبادة الجماعية الأخلاقية"، واعتبرها ضد الثقافة الرواندية لأن الحياة الجنسية لا يمكن التعبير عنها إلا ضمن حدود الزواج بين الرجل والمرأة.