الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة سعودية مهنية تأسست سنة 1992، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000عضو. تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. يقع مقر الهيئة في الرياض، ولها مكاتب تابعة في جدة والدمام.
تخضع المعارف والإرشادات التي يقدمها أعضاؤها لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل.
مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
تنظيم دورات التعليم المهني المستمر.
وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
تتمثل رؤية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ورسالتها والقيم التي تسعى لتجسيدها على أرض الواقع في تحقيق اعتراف المجتمع عموما والمجتمع التجاري بصفة خاصة بالهيئة كرائدة بالمملكة العربية السعودية، لمهنة المحاسبة والمراجعة وكافة الشئون المالية ذات العلاقة على النحو الذي يضمن لهذا المجتمع ممارسة أعماله بكل ثقة واطمئنان. وتعمل الهيئة لتحقيق ذلك من خلال استيفاء الأهداف التي حددها نظام المحاسبين القانونيين والمتمثلة في:
حظيت المهنة منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري باهتمام المسئولين في المملكة العربية السعودية ؛ فقد تضمن النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1350/1/15 هـ (2/6/1931) بعض الأحكام التي تنظم مسك الدفاتر التجارية واثبات العمليات المالية وألزم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ( 22/7/1965 ) الشركات بإعداد قوائم مالية ومراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص ؛ وتضمن نظام الشركات قواعد حول تعيين المحاسب القانوني وتحديد مسئولياته. وحدد قرار معالي وزير التجارة الصادر برقم 422 لعام 1388هـ الموافــق 1968م بعض الشروط الواجب توفـرها لمن يرخص له بمراجعة الحسابات. واستمر العمل بهذا القرار حتى صدور نظام المحاسبين القانونيين الأول في عام 1395هـ الموافق 1974م والذي وضع النواة الأولى لتنظيم المهنة في المملكة وأوجد لجنة عليا للمحاسبة القانونية وأوكل إليها مهمة الإشراف على المهنة. وعملت عدة جهات في أوائل القرن الماضي على تطوير المهنة بما يواكب القفزة النوعية التي شهدتها المملكة. فقد بدأت جامعة الملك سعود في عام 1401هـ الموافق 1981م بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة في المملكة وذلك لبحث وضع مهنة المحاسبة والمراجعة والتعرف على الأسباب التي تحد من نموها بغرض وضع التوصيات اللازمة لتطويرها. كما وافق المجلس العلمي لجامعة الملك سعود في عام 1401هـ على إنشاء جمعية المحاسبة السعودية بغرض تنمية الفكر المحاسبي وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمام الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة.