حيادية الإنترنت
حيادية الإنترنت كما تُعرف باسم حياد الشبكة هو المبدأ القائل أن مزودي الإنترنت والحكومات يجب أن تُعامل جميع المستخدمين بشكل واحد دون أي تمييز بينهم على اختلافهم أو اختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو منصّة أو الأدوات المستخدمة أو طريقة الاتصال.
كان أول من أشار إلى هذا المصطلح هو البرفسور تيم ووه عام 2003، في جامعة كولومبيا في قسم القانون الإعلامي. بكلمات أخرى نستطيع أن نقول أن اعتدال النت يحفظ للمستخدم حرية استخدام الإنترنت.
من الأمثلة المشهورة لعملية خرق مبدأ حياد الانترنت هو ما فعلته شركة كومكاست بخلسة عندما قامت بإبطاء تطبيقات مشاركة الملفات عبر الإنترنت باستخدام حزم مزورة.
يقوم مصطلح حيادية الإنترنت مبدأ معاملة جميع بيانات الإنترنت بحيادية تامة ودون تمييز وطبقًا للبرفسور تيم ووه صاحب هذا المصطلح والمبدأ فإنه يشرح فكرة الحياد كالتالي: "أفضل طريقة لشرح حياد الإنترنت هو بأن المعلومات الموجودة بالإنترنت ستستخدم بطريقة أفضل لو تعاملنا مع البيانات بطريقة حيادية دون تمييز أو تفرقة."
أي اعطاء لبروتوكول اتصال على آخر.
التمييز عبر البروتوكول عبر تفضيل أحد على آخر أو عبر حظر أحد على حساب أحد يعتبر أحد أنواع خرق الحياد في الانترنت كما فعلته شركة كومكاست عندما أبطأت تشارك الملفات عبر الانترنت في بعض البرامج.
كانت صناعة إنترنت محايد فكرة غير قابلة للتطبيق تقنيًا خلال العقد الأول للإنترنت، تطورت بدايةً عبر شركة نت سكرين التي وفرت برامج حائط الحماية لفلترة بعض الفيروسات الموجودة في الإنترنت عام 2003. 
هناك شركات اشترطت على شركات ضخمة دفع مبلغ مادي للإبقاء على سرعتها.
وذلك بإعطاء شبكات مثل هذه سرعة أكبر من الشبكة العامة.
ناقش مناصري حياد الانترنت فكرة وجود قوانين لضمان الحياد وتدعيمه وقالوا بأن عدم وجود هذه القوانين سيؤدي إلى تفضيل مقدمي خدمة الانترنت لشبكاتهم الخاصة على الآخرين كما حدث لشركة كومكاست عندما تعاقدت مع شركة مايكروسوفت للسماح بتوفير قنواتهم من خلال الاكس بوكس دون التأثير على نطاق الانترنت فيما تعومل بالعكس مع الشركات الآخرى كـ نيتفليكس واتش بي أو وهولو.
التدعيم القانوني لمبدأ حياد الانترنت اتخذ عدة أشكال وكان كله يتجه لمنع موفري الخدمات من منع مواقع معينة أو تفضيل مواقع على أخرى.
إلا أن الجانب القانوني ظل محل جدل حتى الآن 
بعض الأبحاث الأكاديمية أشارت أن سياسة واحدة لا تكفي لحل الجدل القانوني القائم لتنظيم ودعم حياد الانترنت نظرًا لتوسع الأبعاد السياسية والاقتصادية للموضوع وتأثيره بعدة أطياف من المجتمع.
أصبح الإطار العام المنظم لحقوق الأفراد على الانترنت قانونًا ساريًا في البرازيل في شهر أبريل من عام 2014م، حيث ينظم هذا الإطار استخدام الانترنت في البرازيل من خلال مبادىء إعلامية وضمانات وحقوق وواجبات لمستخدمي الانترنت بالإضافة إلى مجموعة من المعايير لسياسة الإجراءات.
في عام 2011م ، قامت المنظمة العام للراديو والاتصالات في كندا بإصدار قانون للدفع يعتمد على النطاقات المستخدمة واعتبره الناقدون أنه ينافي حياد الانترنت لأنه سيقلل من استخدام الفيديوهات وتفضيل الملفات الصوتية عليه. قام رئيس الوزراء الكندي بمعارضة هذا القرار وأمر بمراجعته.
عام 2010 م ، قام البرلمان التشيلي بتعديل قانون الاتصالات العام بهدف حماية حياد الانترنت وبذلك كانت تشيلي أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة المتقدمة في التنظيم القانوني لحياد الانترنت وتدعيمه
نشر الإعلان عن تعديل القانون في الصحف وكان واضحًا بعدم السماح لموفري خدمات الانترنت بتفضيل أو حظر أو تمييز أو منع أي مستخدم للانترنت من إستقبال أو إرسال أي محتوى قانوني أو تطبيق أو خدمة ، وحدد القانون بمنع موفر الخدمة من تفضيل محتوى على محتوى اعتمادًا على مصدره أو طبيعة مالكه.
لم تضع الهند حتى عام 2015 أي قوانين واضحة لتدعيم عمليات حياد الانترنت رغم وجود العديد من الخروقات الواضحة في هذا المجال لديهم
في شهر أبريل من هذا العام أرسلت الملايين من الرسائل للهيئة العام للاتصالات الهندية للمطالبة بمبدأ حياد الانترنت وتطبيق القوانين للالتزام به
الخروقات في حياد الانترنت بالهند كانت واضحة، حيث يوفر بعض موفري الخدمة الدخول المجاني لمواقع مثل الفيسبوك وويكيبيديا وتطبيقات مثل الواتس ويقوم بالمطالبة بالمال لمواقع وتطبيقات أخرى.
أصبحت هولندا عام 2012 ثاني دولة في العالم بعد تشيلي وأول دولة أوروبية تقوم بإصدار قانون يدعم مبدأ حياد الانترنت
كان الإعلان العام عن القانون يقول: على موفري خدمة الانترنت عدم إعاقة أو منع أو إبطاء خدمات أو تطبيقات على الانترنت على حساب أخرى
بقي موضوع تقنين حياد الانترنت في الولايات المتحدة موضوع جدل حاد ، حل هذا الجدل بإصدار قوانين منمة عبر الهيئة العامة الفيدرالية للاتصالات عام 2015م.
قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلغاء قوانين حيادية الإنترنت التي أُقرت عام 2015 خلال حقبة أوباما، وكان ذلك في شهر ديسيمبر عام 2017 بتصويت 3 لصالح الإلغاء و2 ضده.