التنمية البشرية في الجزائر
إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية.
يعتبر مؤشر التنمية البشرية مفهوما حديث التداول, يستعمل لقياس مستوى التطور داخل دول العالم.مؤشر التنمية البشرية عبارة عن مقياس تركيبي مستخلص من معطيات إحصائية واقعية وطبيعية، تهم الناتج الداخلي الوطني والفردي وحصيلة الميزان التجاري وميزان الأداءات ونسبة الأمية والتمدرس
يعتبر مؤشر التنمية البشرية أداة لقياس تطور بلد معين، ويُعتمد لتصنيف دول العالم إلى شمالية متقدمة وجنوبية متخلفة.
سجل مؤشر التنمية البشرية في الجزائر "ارتفاعا معتبرا" ما بين 1990 و2012، مما جعلها تصنف ضمن الدول "التي لها تنمية بشرية متوسطة" حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية المعد لسنة 2013. وأوضح البرنامج في تقريره حول التنمية البشرية، أن مؤشر التنمية البشرية في الجزائر استقر في 0.613 سنة 2012 مقابل 525 .0 سنة 2000 و 0.562 سنة 1990 (0.461 سنة 1980) مع العلم أن القيمة القصوى للمؤشر تقدر بـ1. وفي سنة 2012 احتلت الجزائر المرتبة الـ99 عالميا ضمن 187 بلدا عادت فيها المرتبة الاولى للنرويج (0.955) والمرتبة الأخيرة للنيجر (0.304). وفيما يخص تصنيف الدول النامية حسب "التراجع المعتبر" في الفارق بين مؤشر التنمية البشرية وقيمته القصوى صنف البرنامج الجزائر في قائمة الدول العشرين الاولى في هذه الفئة من خلال تمكنها من تخفيض هذا الفارق بـ4ر34 بالمئة منذ 1990. ووفقا لمؤشر التنمية البشرية صنف البرنامج الدولي في أربع فئات: الدول التي يعد مؤشرها "جد عال" و "عال" و متوسط" و "ضعيف". وفي منطقة المغرب العربي تاتي الجزائر وراء ليبيا التي احتلت المرتبة الـ64 بمؤشر يقدر بـ769ر0 متبوعة بتونس في المرتبة ال94ـ بمؤشر يقدر بـ0.712 والمغرب في المرتبة ال116 بمؤشر يقدر بـ0.691، حيث صنف ضمن الدول التي لها تنمية بشرية "متوسطة" وموريتانيا التي احتلت المرتبة الـ155 بمؤشر يقدر بـ0.467، حيث وردت ضمن قائمة الدول التي لها تنمية بشرية "ضعيفة". ولدى تطرقه إلى معيار التمدرس في الجزائر أشار التقرير إلى أن نسبة محو الأمية لدى الفئة البالغ سنها 15 سنة وما فوق تقدر بـ72.6 بالمئة مع تسجيل نسبة تسرب مدرسي يقدر بـ5 بالمئة في التعليم الابتدائي.
صنف برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية في الجزائر ضمن البلدان التي تتمتع ب " تنمية بشرية هامة" على أساس عدة مقاييس اجتماعية واقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية.فقد أشارت هذه المنظمة الأممية إلى التقدم المسجل في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية بالجزائر وكذا الوتيرة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من أجل تحسين الظروف الاجتماعية بالبلد.
كما ثمن مؤشر التنمية البشرية المستوى المتوسط الذي تم بلوغه في ثلاثة جوانب من التنمية البشرية و المتمثلة في الصحة و التربية و المستوى المعيشي اللائق.و قد تم تصنيف البلدان في أربعة أفواج: البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا (42 بلدا) و البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة (43 بلدا منها الجزائر) والبلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة (42 بلدا) و الضعيفة (42 بلدا).
و على أساس هذا المعيار الأخير فان مؤشر التنمية البشرية للجزائر قد بلغ0.6777 علما أن أهم مؤشر في العالم لسنة 2010 سجلته النرويج ب 0.938علما أن أعلى نقطة هي 1.كما أن هذا المؤشر الخاص بالجزائر يفوق معدل المؤشرات الخاصة بالبلدان العربية.
من جهة أخرى سجل برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية أنه اعتمادا على الوتيرة التي تم على أساسها تسجيل هذه التنمية ما بين 1980 و 2010 فان الجزائر توجد ضمن البلدان العشرة الأولى الأسرع .و لحساب مؤشر التنمية البشرية بالتفصيل أشار التقرير إلى أن الجزائر خصصت نسبة 4.3 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام لقطاع التربية و3.6 بالمائة لقطاع الصحة و 0.1 بالمائة للبحث و التنمية.و على المستوى العالمي أشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن العقدين الأخيرين عرفا تقدما ملموسا في العديد من جوانب التنمية البشرية.و أضاف التقرير أن اغلب السكان اليوم يتمتعون بصحة أحسن و معدل حياة أطول و تعليم أحسن بالإضافة إلى استفادة أحسن من الخدمات مشيرا إلى أن بعض البلدان و بالرغم من ظروفها الاقتصادية غير الملائمة إلا أن التعليم و الصحة سجلا تحسنا معتبرا.و لا تقتصر هذه التحسنات على الصحة و التعليم و ارتفاع مداخيل الأشخاص بل تمس كذلك كفاءاتهم في اختيار قادتهم و التأثير على القرارات وتقاسم الحكم.كما أشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن هذه السنوات تميزت بتزايد الفوارق بين الدول و بروز أنماط إنتاجية و استهلاكية.من جهة أخرى أشارالبرنامج الأممي إلى أن نسب التقدم كانت متغيرة كما عرفت سكان بعض المناطق على غرار إفريقيا الجنوبية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا فترات تراجع خاصة في مجال الصحة.