شروط كوبنهاغن
شروط كوبنهاغن هي الشروط الأساسية لدخول الدول إلى الاتحاد الأوروبي (يضم 28 دولة، كانت كرواتيا آخر دولة انضمت للاتحاد عام 2013). في عام 1991 لم يكن هناك أي شروط يجب على الدول العمل عليها حتى ينضموا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن في عام 1992 قام الاتحاد الأوروبي بتأسيس بعض الشروط التي يجب توافرها عند انضمام أي دولة في القارة الأوروبية (أوروبا). أُقرت تلك الشروط في المجلس الأوروبيّ المنعقد في كوبنهاغن عام 1993، في الدنمارك، حيث أخذت تلك الشروط هذا الاسم. ومن النتائج التي توصل إليها الاجتماع:
اتضحت تلك العناصر في العقد الماضي من قرارات وتشريعات المجلس الأوروبيّ والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذلك بالقانون الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ومازالت هناك بعض الصراعات على تأويل تلك التشريعات رغمًا عن ذلك.
يُتابَع التقدم نحو استيفاء شروط كونهاغن باستمرار طوال فترة المفاوضات مع الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبيّ. وبناءً على ذلك تتُخذ القرارات بشأن قبول انضمام الدول للاتحاد، أو عن الأفعال المطلوبة منها قبل الالتحاق بالاتحاد.
تُعرَّف شروط كوبنهاغن لعضوية الاتحاد الأوروبيّ بثلاث وثائق:-
وعندما مُررت الشروط في 1993، لم يكن هناك آلية للتأكد بشأن مطابقة أي دولة مع هذه الشروط. أما الآن فقد وضعت ترتيبات الامتثال لهذه الشروط بعد العقوبات المفروضة على حكومة فولفغانغ شوسل النمساويّة في بدايات 2000 والتي فرضتها حكومات الأعضاء الـ14 دولة الأخرى. وأصبحت هذه العقوبات فعالة في الأول من فبراير 2003 تحت نصوص معاهدة نيس.
تنص المادة 49 (المادة O سابقًا) من معاهدة الاتحاد الأوروبيّ أو معاهدة ماستريخت على أن أي دولة أوروبيّة تحترم مبادئ الاتحاد الأوروبيّ بوسعها أن تقدم للانضمام. تصنيف الدولة كدولة أوروبيّة مُعرَّض للتقييم السياسيّ خلال المفوضية الأوروبية، والأكثر أهمية منه؛ وهو المجلس الأوروبي.
تقدمت دولة المغرب عام 1987 للانضمام للمجتمعات الأوروبيّة (سلف الاتحاد الأوروبيّ). ورُفِض الطلب باعتبار أن المغرب ليست "دولة أوروبيّة" وبالتالي لا تستطيع الانضمام. كُرِّس هذا الشرط الجغرافيّ بعد ذلك في شروط كوبنهاغن.
قد تتمتع الدول غير الأوروبيّة بدرجات مختلفة من التكامل مع الاتحاد الأوروبيّ بالرغم من عدم قدرتها للانضمام للاتحاد الأوروبيّ، ويحدث ذلك بالاتفاق الدوليّ. تتطور الاتفاقات مع الطرف الثالث بشأن الارتباط، والتي قررتها الدول الأعضاء بالنظر إلى السعة العامة للمجتمع، كما تُستجد أطر محددة من أجل إدراج الدول الثالثة مثل سياسة الجوار الأوروبيّة. يستبدل ذلك عملية برشلونة التي وفَّرت إطار علاقات الاتحاد الأوروبيّ مع دول الجوار بالبحر المتوسط في شمال إفريقيا وغرب آسيا.
لا يجب خلط سياسة الجوار الأوروبيّة مع عملية الانتساب والاستقرار في البلقان الغربيّ أو المنطقة الأوروبيّة الاقتصاديّة. لا تقع روسيا ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبيّة، ولكنها معرضة إلى إطار منفصل. يمكن تفسير سياسة الجوار الأوروبيّة على أنها ترسم حدود الاتحاد للمستقبل القريب. يتكامل الاتحاد الأوروبيّ مع دول الجوار بطرق أخرى مثل اتحاد البحر المتوسط، المكوّن من دول الاتحاد الأوروبيّ ودول أخرى لها حدود في البحر المتوسط.
تتطلب ديمقراطيّة الحكم الفعّالة أن يكون لكل المواطنين القدرة على المشاركة، على أساس المساواة، في صناعة القرار السياسيّ، على كل مستوى حكوميّ بداية من المجالس البلديّة حتى أعلى، إلى المستوى القوميّ. يتطلب ذلك أيضًا أن تُجرى الانتخابات بنظام الاقتراع السريّ، والحق في تكوين الأحزاب السياسيّة دون أي عائق من الدولة، والاتصال العادل والمتساوي بالصحافة الحرة، ومنظمات التجارة الحرة، وحرية التعبير عن الرأي الشخصيّ، وتقييد القوى التنفيذيّة بالقوانين والسماح باللجوء للقضاء المستقل عن السلطة التنفيذيّة.
تنطوي سيادة القانون على التزام الحكومة بالقوانين المنصوص عليها في الوثائق القانونيّة، والتي أُقرت خلال عمليات ثابتة. يُعتبر هذا المبدأ وسيلة للحماية من الحُكم الاعتباطيّ للأفراد.
حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنسان. حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، وتنتمي لجميع البشر. إذا كان حقٌ ما غير قابل للتصرف فهذا يعني أنه لا يمكن سلبه أو مقايضته أو تحديده أو بيعه (فلا يمكن للشخص أن يبيع نفسه للعبوديّة مثلًا). تتضمن تلك الحقوق الحق في الحياة والحق في أن يُحاكم الشخص طبقًا للقانون الموجود وقت الاعتداء، الحق في الحرية من العبوديّة والحق في التحرر من التعذيب.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بمثابة الصياغة الأكثر إلزامًا لحقوق الإنسان، بالرغم من افتقارها لآليات التطبيق الفعّالة على الأرض مثل تلك الموجودة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أجبرت متطلبات الالتزام بتلك الصياغة عددًا من الدول المنضمة حديثًا للاتحاد الأوروبيّ أن تطبق تعديلات جوهريّة على تشريعاتهم وعلى الخدمات العامة والقضاء. كما تضمنت تلك التغييرات معالجة مسائل المجموعات الإثنيّة والأقليات الدينيّة وإزالة الفوارق في المعاملة بين الفصائل السياسيّة المختلفة.
يجب يكون لأعضاء الأقليات القوميّة القدرة على الحفاظ على ثقافتهم المميزة وممارساتهم، بما في ذلك اللغة (يستمر الحفاظ على الحقوق طالما أنها لا تتعارض مع حقوق الإنسان ولا مع العمليّة الديمقراطيّة أو سيادة القانون)، دون أن يعانوا من أي تمييز. عبّرت عن هذا المبدأ اتفاقيّة مجلس أوروبا، الاتفاقيّة الإطاريّة لحماية الأقليات القوميّة (معاهدة رقم 157). ولكنها لم تتضمن تعريفًا واضحًا عن ما يكوِّن أقليّة قوميّة. ولهذا السبب أضافت بعض الدول تصريحات رسميّة حول هذا الشأن ومن أمثلتها:
تتطلب الشروط الاقتصاديّة بصورة عامة أن يكون للدول المرشحة اقتصاد سوق فعّال، وأن يكون للمنتجين القدرة على التكيُّف مع الضغوط التنافسيّة والقوى السوقيّة في الاتحاد الأوروبيّ. استُخدمت شروط اليورو للتقارب وآليّة معدل التبادل الأوروبيّ لإعداد الدول المنضمة لمنطقة اليورو، وشمل الإعداد الدول المؤسسة والدول المنضمة حديثًا.
وأخيرًا، وعمليًا خارج شروط كوبنهاغن، يأتي مطلوب جديد؛ أن يقوم الأعضاء المستقبليّون بتنسيق قوانينهم مع الهيكل القانونيّ الأوروبيّ المبنيّ على مدار تاريخ الاتحاد، والمعروف باسم تشريعات الاتحاد. وفي الإعداد للقبول، تنقسم التشريعات إلى عدة فصول منفصلة، كل منها يتعامل مع منطقة سياسيّة مختلفة. ففي عملية التوسع الخامسة والتي انتهت بضم بلغاريا ورومانيا في 2007، كان هناك 31 فصلًا. وفي المناقشات مع كرواتيا وتركيا وآيسلندا، انقسمت التشريعات إلى 35 فصلًا إضافيًا.