مؤتمر الحريات في العراق
مؤتمر حرية العراق الذي يشار إليه اختصارًا "الأي أف سي" ، هو حزب سياسي عراقي، تم تأسيسه في مارس [[2005]] . وكان الحزب الشيوعي العمالي العراقي هو من قام في الأساس بإنشاءه ، ويضم اليوم منظمات سياسية ونقابية و جمعيات ذات توجهات مختلفة. أمين عام الحزب هو "سمير عادل" الذي كان معتقلًا سياسيًا في عهد نظام صدام حسين.
وينادي مؤتمر حرية العراق بتطبيق الديمقراطية والعلمانية، ويعد من أنصار تيار التقدمية، كما يناهض الاحتلال الأمريكي والإسلام السياسي في العراق. ويتخذ حزب حرية العراق شعارًا شائعًا له هو:
" لا شيعية و لا سنية... هويتنا هي الإنسانية ! و الاحتلال هو عدو الإنسانية"، معبرا بذلك عن رفضه للانقسامات العرقية والدينية. وقد تم تصنيف الحزب كحركة يسارية نظرًا لجذوره النقابية وخطابه ومرجعيته الشيوعية.
ويناهض مؤتمر حرية العراق اللجوء إلى الإرهاب مفضلا العمل السياسي والاجتماعي، ومناصرًا للمقاومة المدنية، مرتكزًا على لقاعدة نقابية صلبة. ويمتلك الحزب تنظيمه العسكري الخاص الذي يُطلق عليه "قوات الأمن". كما يتحكم في عدد من المقرات الحزبية، إلا أن عدد أعضائه غير معروف. ويرفض الحزب المشاركة في الانتخابات، مستنكرًا ما يحدث من تزوير مفرط في الاقتراع الذي يتم تحت احتلال عسكري، يصعُب خلاله تحديد عدد الناخبين المؤيدين له.
ويصدر مؤتمر حرية العراق جريدتين: الأولى باللغة العربية عنوانها "معًا نحو الحرية" والأخرى باللغة الإنجليزية بعنوان " حرية العراق". ومنذ يونيو 2007، يدير الحزب قناة تليفزيونية باسم :"سنا تي في" أي الضوء. ويتمتع الحزب أيضًا بشبكة تضامن دولية كبيرة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
سمير عادل هو الأمين العام لمؤتمر حرية العراق.
تم إنشاء حزب مؤتمر حرية العراق بمبادرة من الحزب الشيوعي العمالي العراقي. وقام -كورش مدرسي- القيادي بالحزب الشيوعي العمالي الإيراني "حكمتي" وعضو اللجنة المركزية للحزب العمالي العراقي واللجنة المركزية لحزب مؤتمر حرية العراق- بكتابة برنامج الحزب وبيانه الرسمي. وتم عرض المقترحين علي الجلسة الخامسة عشر المكتملة للجنة المركزية للحزب، وكذلك على مجلس الحزب الذي أقرهما بتاريخ 18 مارس 2005.
وهناك صلة جلية و كبيرة تربط مؤتمر حرية العراق والحزب الشيوعي العمالي العراقي. فهذا الحزب هو القوة الوحيدة السياسية المنظمة في مؤتمر حرية العراق على المستوى الوطنى. إلا أن سمير عادل، رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي- صرح بأن :" هناك الآلاف من الأشخاص الذين انضموا إلى الحزب، 90% أو 95% منهم ليسوا أعضاءً بالحزب الشيوعي العمالي العراقي. وهذا يعني أن حزب مؤتمر العراق، حتى وإن كان مشروعًا من إعداد الحزب الشيوعي العمالي العراقي، -الذي لا يعد اليوم إلا أحد التيارات السياسية- إلا أنه يمثل الجناح اليساري لحزب مؤتمر حرية العراق."
بيد أن هذا التصريح يصعُب التأكد منه لغياب الدراسات الاجتماعية بشأن مؤتمر حرية العراق والتي يصعب إجراءها في ظل السياق العراقي الحالي. كما أن انضمام النقابات الهامة لاسيما النقابة العامة للموظفين العاملين بقطاع البترول بقيادة حسن جمعة، بالإضافة إلى الجمعيات التى لا تمت بصلة بالشيوعية العمالية، يمكن أن يغير بالفعل التوازن السياسي الداخلي لمؤتمر حرية العراق. وقد تم توجيه اتهام دون دليل لكل من حسن جمعة، وفالح عبود، وعبد الله المالكي -القياديين بالنقابة العامة للموظفين العاملين بقطاع البترول والأعضاء باللجنة المركزية للحزب- لانضمامهم سابقًا إلى حزب البعث، إلا أن حزب مؤتمر العراق نفي هذا الأمر. فالنقابة العامة للموظفين العاملين بقطاع البترول ذات مرجعية دينية شيعية.
ويذكر مؤتمر حرية العراق، كنموذج يحتذي به في نشاطه، مكافحة المؤتمر الوطني الإفريقي ضد الفصل العنصري "الأبرتايد" في جنوب إفريقيا، والانتفاضة الفلسطينية الأولى، مشيرًا إلى أن الهجمات الانتحارية التى تقوم بها حماس والجماعات الجهادية الإسلامية أفشلت عملية السلام. فقد كتب سمير عادل أن :"مؤتمر حرية العراق يلجأ إلى الوسائل الآتية : التعليم و المؤتمرات و التظاهرات والعصيان المدني والتمرد الجماعي (كالانتفاضة الفلسطينية الأولى) لوضع حد للاحتلال ولبناء دولة غير عرقية و غير دينية". إلا أنه يعود الفضل في إعداد برنامج الحزب ورؤيته للدور المنوط به إلى الماركسي الإيراني "منصور حكمت" وهي (أهمية العمل الاجتماعي، وترسيخ النشاط العمالي، وإبراز بعض الشخصيات السياسية). ونظرًا لتوجه الحزب في ترسيخ العمل المجتمعي والنقابي، يمكن المقارنة، مع الاختلاف في النسب، بين مؤتمر حرية العراق وما كان عليه الحزب الشيوعي العراقي قبل نظام صدام حسين. وهناك العديد من القياديين بمؤتمر حرية العراق الذين ناضلوا سابقًا من خلال هذا الحزب كذكري فيصل،و سمير عادل، ونادية محمود.