أمين المهدي
ولد المستشار محمد أمين المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952. وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الازهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر والذي استمر بالافتاء مدة أربعين سنة وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.
تخرج المستشار المهدي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وفي عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA من باريس. يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة. وهو متزوج وله ولد هو أحمد أمين المهدي، ويقيم بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
عين المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره عشرين سنة، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن. انتدب في بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان وقتها جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، كما اتندب مستشارا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
في عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري.ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة. في عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الاحكام الهامة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الالفية الثالثة.عند تطبيق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حدث خلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود التي تلاشت عند منطقة طابا، وحاول الإسرائيليون تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على طابا لذلك اتفق الطرفان مصر وإسرائيل على حسم الخلاف بطريق التحكيم. وقد تم الاتفاق على مشارطة التحكيم وتشكيل لجنة قومية لتمثيل مصر امام هيئة التحكيم من خيرة العناصر المصرية،
ضم فريق الدفاع عناصر وخبراء في القانون والجغرافيا والتاريخ والمساحة العسكرية، وقد كان المهدي واحدا من عناصر الفريق من القانونيين، إذ اختير هو من القضاء الإداري، واختير المرحوم المستشار فتحي نجيب من القضاء العادي، واستمر عمل اللجنة والتجهيز لهذه المهمة مدة سنتين. في 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف حكمها لصالح الرأي المصري لتعيين موقع علامة الحدود، وفي 15 مارس 1989 تسلمت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها.
خلال المدة التي أمضاها المستشار امين المهدي رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العلياورئيسا لدائرة الأحزاب السياسية، فقد اصدر العديد من الاحكام القضائية الهامة التي اثارت ردود افعال واسعة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية. كان من أهم تلك الاحكام عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب.
صدر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة التي تولى فيها المستشار المهدي عدة احكام هامة ارست مبدأ جديدا مفاده عدم احقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وقد شيدت المحكمة قضاءها المشار إليه على فهمها لرابطة الجنسية كرابطة قانونية بين الفرد ووطنه لا تقبل التجزئة أو الانقسام، بل على العكس تفترض التفرد والولاء الكامل، فجاء بحيثات احكامهافي هذا الخصوص ان "المحكمة ترى لزاما عليها، وهى تنزل حكم الدستورالمصري، التأكيد على أن بيان الحكم الدستورى المستمد من عبارات القسم الذي على عضو مجلس الشعب أن يقسمه قبل تولى شئون العضوية، إنما هو استخلاص موضوعى مجرد يتأبى على التخصيص بالنسبة لما قد يقوم من حالات في التطبيق. فالولاء المتفرد المتطلب دستوراً يسمو، في تجرده، على الحالات الواقعية في التطبيق، وهو بعد الولاء بالمعنى القانونى المستمد، على ما سبق البيان، من التكييف القانونى لرابطة الجنسية. ومفاد ذلك، أن هذه المحكمة لا تتعرض، ولا شأن لها في ذلك، للولاء الفعلى لما يعرض أمامها من حالات؛ لأن الأمر لا يتعلق بإثبات الولاء الفعلى في كل حالة على حده. وإنما الأمر مرده إلى حكم موضوعى قائم من مفاد أحكام الدستور يجد له سنداً من التكييف القانونى المجرد لرابطة الجنسية؛ فالجنسية الأجنبية تفترض، قانونا، ولاء وانتماء هو الذي ينتج تصادما مع متطلبات الحكم الدستورى، دون إمكان التحدى في كل حالة على حده بقيام الدلائل التي تفيد غير ذلك، أو أنه ليس ثمة ولاء أصلا لتلك الجنسية الأجنبية، إذ الأمر على ما سلف، يتصل بالتكييف القانونى لرابطة الجنسية، وهذا التكييف القانونى المجرد يتأبى على التخصيص".شغل المهدي عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغلافيا السابقة بناء على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وشغل هذا المنصب اعتبارا من 17 نوفمبر 2001 ولمدة أربع سنوات، واصدر خلالها العديد من الاحكام الهامة التي ساهمت في ارساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.
بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن رقم 1646 الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبموجب اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ولبنان، قام بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة في أكتوبر 2007 باختيار المستشار المهدي عضوا في لجنة اختيار قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري المشكلة، وقد تشكلت هذه اللجنة من كل من القاضي محمد أمين المهدي (مصري) والقاضي اريك موز (نرويجي)إضافة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال.
في يوليو 2013 تم اعيين المستشار أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وقد تولى المهدي المنصب في وقت كان المجتمع المصري يعاني من انقسام واعمال العنف تتصاعد في الشارع، واستطاع المهدي اقناع لجنة الخمسين ادراج نص في الدستور المعدل في باب الاحكام الانتقالية ينظم اليات العدالة الانتقالية، وكان وتضمن نص الماة 241 "لتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
عبر المستشار المهدي عن رأيه في ازمة تعيين المرأة في مجلس الدولة في حوار صحفي اجرته معه جريدة الدستور اليومية جاء فيه:
رفض المستشار محمد أمين المهدي ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ـ الحملة الضارية التي يتعرض لها مجلس الدولة في الفترة الأخيرة بسبب إجماع أغلبية مستشاريه علي إرجاء تعيين المرأة قاضية بالمجلس لمزيد من البحث والدراسة، قائلا « لا يمكن أن يظل عرض مجلس الدولة مستباحا بسبب قرار أجمعت عليه غالبية مستشاريه ».
وأضاف المهدي أنه ليس من اللائق أن يقال عن مجلس الدولة إنه ضد المرأة لأن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التي أوقفت تنفيذ قرار وزير الداخلية بضرورة موافقة الزوج علي سفر الزوجة، وأن المجلس أول من أعطي الولاية التعليمية للمرأة الحاضنة، وهو الذي أعد وراجع قانون الخلع الذي يعطي للمرأة قدراً كبيراً من التساوي مع الرجل، مؤكدا أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء الشرعية والملاءمة ودائما ما يكون الملاذ والمصير للمواطن وتكون أحكامه نبراسا ودليلا علي ضرورة المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم علي أي أساس. ولفت المهدي إلي أنه من سنوات طويلة عرض أمر تعيين الإناث في مجلس الدولة علي محكمة القضاء الإداري والمحكمة وقتها قضت بأنه لا مانع دينياً ولا شرعياً ولا أخلاقياً يمنع المرأة من تولي القضاء، وإنما ينبغي تأجيل الأمر لاعتبارات تتعلق بالملاءمة..
وتساءل المهدي : هل قضاة مجلس الدولة الحريصون علي ضرورة أن يحصل كل مواطن علي حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير مسموح لهم بالتحاور فيما بينهم في أمر يخصهم؟!.. فمن حقهم أن يؤجلوا تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة لحين الاستقرار علي الكيفية التي من المفضل أن تدخل المرأة من خلالها قضاء مجلس الدولة مضيفاً: «هل تلتحق بأدني الوظائف القضائية وتتدرج في المناصب أم تلتحق بقمة الوظائف القضائية مباشرة كما حدث مع المستشارة تهاني الجبالي في الدستورية العليا؟!.. هل يتم تعيين خريجات كليات الحقوق أم تعيين أستاذة جامعية تربي جيلاً من القاضيات داخل المجلس؟!.. وما العدد المناسب المفترض أن يبدأ المجلس في تعيينه من الفتيات؟!..»، وكلها أمور يجب أن يتدارسها مستشارو مجلس الدولة قبل اتخاذ القرار، لافتا إلي أن القضاة داخل المجلس تعودوا علي نظام المداولة في جميع القرارات التي يتخذونها ولا يتخذ إلا رأي الأغلبية.
ليس للمستشار المهدي الكثير من المؤلفات، فلقد أمضى معظم وقته متفرغا لصياغة احكامه، فوضع في تلك الاحكام فلسفته وافكاره، الا انه يقوم أحيانا بكتابة بعض المقالات والقاء المحاضرات، ومنها:
في ديسمبر 2007 قام المستشار المهدي بناء على دعوة من معهدالكويت للدراسات القضائية والقانونية بإلقاء عدة محاضرات على قضاة الدوائر الإدارية والاستئنافية، وقد جاءت هذه المحاضرات بعنوان الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري، طبعت في كتاب سمي منهج القاضي الإداري مكون من ثلاث مقالات وبعض الملاحق. والمقالات هي : دور القاضي الإداري في النظم السياسية المعاصرة، ودور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات، وتأملات في أحكام القانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بالكويت ،وقد قوبلت المحاضرات باهتمام واضح مما دفع معهدالدراسات القضائية والقانونية إلى طبعها ليكون أحد اصدارات المعهد، والكتاب متاح على موقع المعهدالمذكور