إبراهيم ناصف الورداني
إبراهيم ناصف الورداني شاب صيدلي مصري درس الصيدلة بسويسرا (1906 حتي 1908) ثم سافر الي إنجلترا لدراسة الكيمياء عام 1909 ، وكان إبراهيم من أتباع الحزب الوطني المصري الذي أسسه مصطفى كامل وأحد أعضاء الجمعية السرية، جمعية التضامن الأخوى ، وفي عام 1910 قام باغتيال بطرس غالي ، وحكم عليه بالإعدام وقبض على كثير من أعضاء الجمعية في حينه .
لعب بطرس غالي دورا محوريا في مشروع تمديد فترة امتياز قناة السويس الذي لمدة أربعين عاما أخرى، وذلك مقابل مبلغ من المال تدفعه الشركة الفرنسية صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة 1921م حتى 1968م).
طالبت الحركة الوطنية بعرض مشروع هذا القانون، الذي رأته خطيرا، على الجمعية العمومية لأخذ رأيها فيه، وكان معنى ذلك هو حشد الأمة المصرية ضد هذا القانون، وقد وافق الخديوي عباس حلمي على ذلك، وتم تحديد يوم 10 فبراير 1910م لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة المشروع. في تلك الجلسة حضر شاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني وكان من أعضاء الحزب الوطني، وتأثر بما دار من مناقشات في تلك الجلسة وخرج منها عازما على وضع حد ونهاية لمشروع هذا القانون يتلخص في اغتيال بطرس غالي رئيس الوزراء آنذاك .
وبالفعل قام إبراهيم الورداني باغتيال بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الساعة الواحدة ظهرا يوم 20 فبراير 1910م، حيث أطلق عليه الورداني ست رصاصات أصابت اثنتان منها رقبته.
كان اغتيال بطرس غالي هو أول جريمة اغتيال في مصر الحديثة، وكان متزامنا مع نظر الجمعية العمومية لمشروع مد امتياز قناة السويس، واعترف الورداني بقيامه بقتل بطرس غالي؛ لأنه في نظره "خائن" بسبب اتفاق الحكم الثنائي على السوداني وبسبب مشروع قانون تمديد امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى ، وبسبب رئاسته لمحكمة دنشواي التي أصدرت أحكامها الظالمة المعروفة بحق أهالي دنشواي ، وبسبب جنوده بإعتماد قانون المطبوعات.
كان اغتيال بطرس غالي سببا في إنشاء المكتب السياسي الذي كان يهدف إلى تعقب السياسيين وذوي الاتجاهات الوطنية، وكان أول رئيس لهذا المكتب هو "فليبدس بك" وهو يوناني تمصر وعرف عنه الفساد، حيث حبس بعد ذلك لمدة خمسةَ أعوام لجرائم إرتكبها تتعلق بالرشوة والفساد.
المهم تألفت عقب اغتيال بطرس غالي حكومة جديدة برئاسة "محمد سعيد باشا" وكان سعد زغلول فيها وزيرا للحقانية، فصودرت الحريات، ونفي محمد فريد إلى خارج مصر، كما تحالف الخديوي عباس حلمي الثاني مع الإنجليز وعادت سياسة الوفاق بينهما مرة أخرى.
أما إبراهيم ناصف الورداني فقد كان وقت اغتياله لبطرس غالي شابا في الرابعة والعشرين من عمره، وقبل ذلك كان درس في سويسرا الصيدلة، حيث عاش بها عامين بدءا من سنة 1906م ، ثم سافر إلى إنجلترا وقضى بها عاما حصل خلاله على شهادة في الكيمياء ثم عاد إلى مصر في يناير 1909م ليعمل صيدلانيا، وكان عضوا في الحزب الوطني الذي يرأسه محمد فريد ، والذي كان له ارتباط بجمعية مصر الفتاة، وبعد عودة ابراهيم ناصف الورداني لمصر أسس جمعية أسماها "جمعية التضامن الأخوي" التي نص قانونها على أن من ينضم فيها يجب أن يكتب وصيته.
وقد مثل الورداني أمام المحكمة في 21 إبريل 1910م وكان يرأسها الإنجليزي دلبر وجلي، وكان من المحامين الذين حضروا للدفاع عن ابراهيم ناصف الورداني "أحمد بك لطفي".
وعندما ألقي القبض عليه قال إنه قتل بطرس غالي "لأنه خائن للوطن"، وكرر نفس قوله هذا أيضا أثناء المحاكمة حيث أكد أنه غير نادم على فعلته، كما إعترف أنه فكر في قتل بطرس عندما حضر جلسة المجلس العمومي ورأى بعينه معاملة بطرس غالي المتعجرفة تجاه أعضاء المجلس، كما كشف التحقيق مع الورداني وجود أكثر من خمسة وثمانين جمعية سرية لم يكن للحكومة أي علم بها أو عنها.
وتظ توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للورداني، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالا كبيرا، حتى فشت في تلك الفترة خطابات التهديد التي كانت ترد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسئولين في الدولة.
قام عبد الخالق باشا ثروت الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب النائب العام بالتحقيق في القضية، وقد ذكر في مرافعته أن الجريمة المنظورة أمام المحكمة هي جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية، وأنها "بدعة ابتدعها الورداني بعد أن كان القطر المصري طاهرا منها" ثم طالب بالإعدام للوردانى، ثم أرسلت القضية إلى المفتي بالأزهر الشيخ بكري الصدفي لإبداء رأيه فيها، لكن المفتي تنحى لوجود مانع شرعي و هو عدم جواز قتل مسلم بدم كافر، إلا أن المحكمة لم تأخذ برأي المفتي، وكانت سابقة أن يعترض المفتي على حكم محكمة الجنايات برئاسة الإنجليزي "دولبر وجلي"، وفي يوم 18 مايو 1910م أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام على الورداني، وفي صباح يوم 28 يونيو1910م تم تنفيذ حكم الإعدام في ابراهيم ناصف الورداني.
ثم صدر قرار يُجرم أي مصري الاحتفاظ بصورة ابراهيم ناصف الورداني وبقي هذا القرار ساريا حتى ثورة يوليو 1952م.