حكومة المغرب
تتكون الحكومة المغربية من وزراء الائتلاف المكون للأغلبية ورئيس الحكومة من الحزب القائد، وهي مسؤولة أمام الملك والبرلمان، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته، الذي يرسم فيه الخطوط الموجهة، لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تنفيذها في مختلف القطاعات الوطنية، وبشكل خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يعقبه تصويت عليه لقبوله أو رفضه.وتحت مسؤولية رئيس الوزراء (الوزير الأول سابقا)، فإن الحكومة، تعمل على تنفيذ القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.
فالمغرب باعتباره حاضنة تاريخ عريق وملتقى للتأثيرات الفكرية والسياسية، يعرف حركة دائبة منذ بداية القرن العشرين، مما مكنه من مراكمة ثروة حضارية وثقافية، كانت سببا وموجها لإحداث العديد من التحولات. ومنذ عدة سنوات يعيش المغرب انتقالا سياسيا مزدوجا، تمثل في مستوى أول في وصول المعارضة السياسية إلى السلطة في مارس 1998، وما ترتب عن ذلك من امتدادات سياسية همت تعيين حكومة تراضي برئاسة المعارض الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي.
إضافة إلى التحولات التي همت قسما كبيرا من المشهد السياسي المغربي، وشملت القوانين والإجراءات الانتخابية التي أفرزت حكومة آنذاك برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، أما المستوى الثاني من هذه التحولات، فتمثل في تسلم جلالة الملك محمد السادس لزمام الملك خلفا لوالده المفغور له الملك الحسن الثاني في 1999.
وتعتبر الحكومة التي عينها الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2002، الثامنة والعشرون منذ حكومة مبارك البكاي التي تأسست عشية استقلال البلاد في 1955، كما أعيد تعيين مبارك البكاي على رأس حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956.
حكومة المغرب 1956 أو حكومة البكاي بن مبارك الثانية هي ثاني حكومة في المغرب بعد استقلاله عن فرنسا سنة 1955. تم تأسيس المجلس الحكومي برئاسة البكاي بن مبارك لهبيل وبتعيين من الملك محمد الخامس للمرة الثانية على رأس هذا المجلس يوم 26 أكتوبر 1956 وضلت صلاحيتها حتى 16 أبريل 1958.
عين الوزير الأول السيد أحمد بلافريج في 12 مارس 1956 لتشكيل حكومة ثالثة.
ترأس الأستاذ عبد الله إبراهيم رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب في 24 ديسمبر 1958. وهي أول حكومة ذات توجه اشتراكي.
في 27 مارس 1960 عين الملك محمد الخامس خامس حكومة. كما قاد الملك الحسن الثاني، وكان وليا للعهد آنذاك، الحكومة السادسة التي تأسست في 4 مارس 1961، والحكومة السابعة في 2 يوليو 1961.
وترأس الحكومة الثامنة في 5 يناير 1963 السيد أحمد بلافريج كممثل شخصي للراحل محمد الخامس.
في 13 فبراير 1963 عين الوزير الأول أحمد باحنيني على رأس الحكومة الثامنة.
وفي ، قاد الملك الحسن الثاني الحكومة التاسعة إلى ، تاريخ تعيين الحكومة الحادية عشر التي ترأسها الوزير الأول محمد بنهيمة الذي عوضه على رأسها أحمد العراقي في 7 أكتوبر 1969.
وفي 6 غشت 1971، عين محمد كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة، وثم على رأس الحكومة الثالثة عشر بتاريخ .
وقاد السيد أحمد عصمان الحكومة الرابعة عشرة بتاريخ 20 نوفمبر 1972، والخامسة عشرة التي انتهت مهمتها بتاريخ .
وقد تولى رئاسة الحكومة السادسة عشر الأستاذ المعطي بوعبيد بتاريخ . وأعيد تعيينه لنفس المنصب في .
في تمت إعادة تعيين محمد كريم العمراني لتشكيل الحكومة، وأعيد تعيينه في 11 أبريل 1985. وفي 30 سبتمبر 1986 عين عز الدين العراقي وزيرا أولا.
في 11 غشت 1992، عين محمد كريم العمراني وزيرا أولا، وأعيد تعيينه في نفس المنصب في ، على رأس الحكومة الواحدة والعشرين.
وقاد عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى في 7 يونيو 1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997.
انطلقت فكرة التناوب التوافقي مع الملك الحسن الثاني في 1992، ملازمة لنقاش عام عرفته البلاد حول الإصلاحات السياسية والديمقراطية ممثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتدشين مرحلة الانفراج السياسي، وتوسيع نطاق الحريات العامة، وإشراك أطراف المعارضة السياسية التقليدية في تدبير الشأن السياسي للبلاد، إضافة إلى إجراء تعديل دستوري.
وقد امتد النقاش حول الاصطلاحات السياسية والديمقراطية من بداية التسعينات إلى حين الوصول إلى فكرة التناوب، من خلال تعيين الملك الحسن الثاني، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزيرا أولا في 14 مارس 1998، وهو شخصية سياسية خبرت العمل الوطني قبل الاستقلال، وساهم مساهمة كبيرة إلى جانب شخصيات وطنية أخرى في إرساء أسس العمل الحزبي والسياسي.
بداية من عمله في إطار حزب الاستقلال، إلى أن تقلد رئاسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب معارض خلفا للأستاذ عبد الرحيم بوعبيد. إضافة إلى مساهمته النوعية في إشاعة وخدمة حقوق الإنسان من خلال عضويته أو قيادته للعديد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية.
وتجيب فكرة التناوب التوافقي على مطالب سياسية واجتماعية ملحة وآنية، إضافة إلى ضرورة تمثيل الحساسيات السياسية والحزبية في العمل السياسي الحكومي، وغير الحكومي، بما يتلازم مع ذلك من طموح لتجديد واغناء الحقل السياسي المغربي، وخلق جو جديد من الثقة بين الأحزاب، يسمح بإنجاح الانتقال الديمقراطي.
وقال الملك الحسن الثاني بمناسبة تعيين الفريق الحكومي التناوبي الجديد:
وفي ، كلف الملك الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سكرتير الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتشكيل الحكومة السادسة والعشرون، توافق على تسميتها بحكومة التناوب، وفي 14 مارس 1998، أعلن اليوسفي عن تشكيل فريق حكومته.
وفي ، أعيد تعيين عبد الرحمن اليوسفي، وكلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة السابعة والعشرين.
وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر سبتمبر 2002، كلف جلالة الملك محمد السادس السيد إدريس جطو، بتشكيل الحكومة بتاريخ ، وهي الحكومة التي أدخل عليها تعديل وزاري في 8 يونيو 2004.
يوم 29 نونبر 2011، قام الملك محمد السادس بتعيين عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة، من حزب العدالة والتنمية ـ الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر 2011 ـ وكلفه بتشكيل الحكومة.
تم تشكيل الحكومة بتحالف ضم أربعة أحزاب : حزب العدالة والتنمية، حزب الإستقلال (المنسحب من الحكومة ) تم تعويضه بالتجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وقد تم اعلان تشكيل الحكومة وعرضها على العاهل المغربي يوم 03يناير 2012 و ثم تعديلها بتاريخ 10 أكتوبر 2013 .
يوم 9 يوليوز 2013 ، إنسحب حزب الإستقلال من الحكومة، و طلب من وزرائه تقديم إستقالتهم إلى رئيس الحكومة المغربية، و قدم خمس وزراء إستقالتهم ماعدى وزير واحد.
يوم 10 أكتوبر 2013، عين الملك محمد السادس الوزراء الجدد من النسخة الثانية من الحكومة، بقيادة عبد الإله بنكيران، الذين ينتمون إلى الحزب الجديد المنضم للحكومة و عدد من الوزراء الغير منتمين.
يرأسها سعد الدين العثماني