صندوق التنمية الصناعية السعودي
صندوق التنمية الصناعية السعودي (بالإنجليزية:Saudi Industrial Development Fund) هي جهه حكومية سعودية كانت مرتبطة بوزارة المالية ثم تابعة لوزارة التجارة والان تابعة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الصندوق معني بدعم وبتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية عن طريق القروض طويلة الأجل ذات التكاليف المخفضة والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية للمساعدة في إنشاء أو تطوير أو توسيع المصانع في المملكة العربية السعودية. كما يساهم في مساعدة هذه الشركات على الوقوف عن طريق اعداد دراسات جدوى قبل إعطاء القرض ومتابعة الشركة خلال فترة التسديد للتأكد من حسن سير عملياتها. يتميز صندوق التنمية بتطوير الكفاآت عن طريق برامج التدريب المكثفة في بداية التوظيف وكذلك خلال المسيرة الوظيفية.
تم انشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1394هـ (1974م) برأسمال مبدئي قدره خمسمائة مليون ريال، تم رفعه تدريجياً حتى أصبح عشرين مليار ريال سعودي في عام 1426هـ.
ومنذ العام المالي 1401/1402 هـ (1981م) فقد أصبحت المبالغ المسدده من القروض الصناعية القائمة كافية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الجديدة مما جعل الصندوق منذ ذلك التاريخ قادرا على مواصلة دعمه المالي للمشاريع الصناعية الجديدة من خلال تدوير رأسمال مبالغ القروض المسدده دون الحاجة إلى طلب اعتمادات إضافية لرأس المال المدفوع. 
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تم دعم موارد الصندوق في عام 2010، بوديعة وقرض بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة، ثم في عام 2011 صدرت الموافقة السامية على مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل إلى 40 مليار ريال. وفي يناير 2019 أعلن مدير عام الصندوق إبراهيم المعجل عن رفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال. 
ان الصندوق جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية يرتبط إدارياً بـوزارة المالية ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة اعضاء من بينهم رئيسه ويتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية.
"هذا الجزء مقتبس من الموقع الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي"
المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. إن الدور التنموي للصندوق يحتم عليه التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.ويسعى الصندوق لتحقيق العديد من الاهداف الاستراتيجية لدعم التنمية الصناعية بالمملكة ومنها: 
• تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي
• التأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني
• إحلال المنتج الوطني محل الواردات
• تعزيز الصادرات غير النفطية
• تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة
• خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية
• استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن
• استقطاب رءوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية
• مراعاة السلامة الصناعية ودرء المخاطر
• مراعاة سلامة البيئة.إدارة الائتمان هي الجهة المناط بها مسؤوليات إدارة برنامج إقراض المشاريع الصناعية التي يقوم بإنشائها القطاع الاهلي الصناعي في المملكة حيث تتكون من اقسام الائتمان المتخصصة وتقوم باستلام طلبات قروض التمويل وتحليل الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية والجدارة الائتمانية للمشاريع والمقترضين ، وتتولى مهمة التنسيق بين عملاء الصندوق والاقسام الاخرى داخل ادارات الصندوق لتقديم الخدمات الاستشارية بدون مقابل مع تقديم المشورة في الجوانب المالية والادارية والتسويقية وتقنية المعلومات للمقترضين من الصندوق إلى جانب القطاعات الصناعية المختلفة كلا على حدة والتوصية بالسياسات الاقراضية المناسبة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة وتحليل ادائها حتى يتم سداد القرض بالكامل.
أسس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425هـ ، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي. ويهدف البرنامج إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، لذا فقد تم تأسيس البرنامج بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.