المنطقة الاقتصادية الأوروبية
المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي المنطقة التي تم الإتفاق عليها من قبل عدة دول أوروبية في 1 يناير 1994 وينص قانون الإتفاق على حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال داخل السوق الأوروبية الموحدة.
أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام 1992، بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (باستثناء سويسرا) مما ادى إلى توسع السوق الاوربية الداخلية ليشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين وبذلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 31 دولة يمكن نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال بينها بحرية مع وجود قوانين خاصة بالنسبة لنقل البضائع الزراعية. تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط وتضم ما يقارب 372 مليون شخص، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 7,5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام الفان واربعة - لتكون بذلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم.
كان أحد اهداف رابطة التجارة الحرة الاوربية عند انشائها عام 1960 هو اقامة اتفاقات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة، وبعد ان انضمت بريطانيا والدنمارك وايرلندا - والتي كانت من اعضاء رابطة التجارة الحرة الاوربية - عام 1973 إلى السوق المشتركة الاوربية تطورت العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الاوربية. وبدأت أول مظاهر تطور التعاون التجاري تظهر للعيان بين عامي 1972 و1977 عندما قامت دول رابطة التجارة الحرة الاوربية بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري حر بشكل فردي مع منظمة السوق الاوربية المشتركة. ابتداءا من منتصف ثمانينيات القرن العشرين ارتفعت مظاهر الاندماج الاقتصادي داخل الاتحاد الاوربي وذلك بفضل تفعيل مبدا حرية تنقل الافراد والسلع والخدمات وروؤس الاموال. وفي اجتماع لوزراء من دول السوق الاوربية المشتركة ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية عام 1984 في لوكسمبورغ تم الحديث لاول مرة عن انشاء منطقة تبادل تجاري حرة.
ساهمت مقترحات رئيس المفوضية الاوربية جاك ديلورس ودخول الملف الاوربي الموحد الذي كان يهدف إلى انشاء "منطقة بدون حدود داخلية" عام 1987 حيز التنفيذ بزيادة امكانية دخول دول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع (باستثناء سويسرا) إلى السوق الداخلية الأوروبية، وفي عام 1990 بدأت المحادثات الفعلية بين الطرفين والتي انتهت في الثاني من مايو من عام 1992 في مدينة بورتو في البرتغال بتوقيع اتفاقية حول انشاء منطقة اقتصادية اوربية. كانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي دول الاتحاد الاوربي الاثني عشر انذاك ( بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا والدنمارك وايرلندا واليونان واسبانيا والبرتغال) ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع (النمسا وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد وسويسرا) وقامت جميع الدول بالتصديق على الاتفاقية ما عدا سويسرا. وفي الأول من يناير عام 1994 بدأت الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم انضمت ليشتنشتاين بعضوية كاملة في الأول من مايو من عام 1995.
تم الغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق 80% من قوانين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي ولا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء.
بالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، اما بالنسبة للدول المنتمية للاتحاد الأوروبي فيتم ذلك من خلال المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.دخلت فنلندا والسويد والنمسا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام 1995. تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثون من ديسمبر عام 1994، وبعد دخول هذه الدول للاتحاد الأوروبي تم اعطاء الاولوية لمقررات الاتحاد الأوروبي فيها.
يعتبر سويسرا البلد الوحيد في رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد ان رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عام 1992 انضمام سويسرا، وبالتالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع امكانية انضمامها للاتفاقية في اي وقت.
من جهتها حاولت الحكومة السويسرية بعدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الاربع (حرية نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال). وعلى خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية فإن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية والمفوضية الأوروبية، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية للتعاون مع سويسرا. في عام 1999 قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع سبعة اتفاقيات تعاون ثنائي مع سويسرا، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2002. في العام 2004 تم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي هدفت إلى الغاء القيود على تنقل الاشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ابتداءا من نهاية العام 2009 مع بقاء القيود على تنقل البضائع. في ديسمبر من عام 2012 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم توقيع اي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستقبلا.
بعد اسبوع من رفض سويسرا الانضمام لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في ليشتنشتاين على الدخول في الاتفاقية. ولان ليشتنشتاين تتبع للمنطقة التجارية السويسرية ولديها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليشتنشتاين. تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليشتنشتاين في التاسع من ابريل عام 1995 لتنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام 1995.
في الخامس والعشرين من يوليو عام 2007 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلغاريا ورومانيا اتفاقية انضمام بلغاريا ورومانيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من اغسطس عام 2007 موءقتا، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام 2011.
في الحادي عشر من ابريل عام 2014 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وكرواتيا اتفاقية انضمام كرواتيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الثاني عشر من ابريل عام 2014 موءقتا، وإلى حد عام 2016 تمت المصادقة على انضمام كرواتيا للاتفاقية من قبل 13 دولة من اصل 32.