استطباب
المفهوم المعاكس للاستطباب هو مضاد استطباب، أو مانع استعمال.
الاستطباب لغةً طلب الدواء المناسب لعلاج داءٍ ما.
اصطلح في الطب على تسمية أسباب ودواعي استخدام دواء معين، أو دواعي إجراء عملية معينة استطبابات. تحكم هذه التبريرات العواقب الناجمة عن استخدام دواءٍ معين أو إجراء عملية جراحية أو فحص طبي معين. ولذلك أثرٌ في الحكم على عواقب الإجراء الطبي؛ تظهر أهمية الاستطباب حين الحكم على ضرورة الإجراء الطبي من عدم وجودها، فهناك فحوصات طبية لا داعي لإجرائها لأنّ نتائجها سواءً السلبية أم الإيجابية لا تؤثر على سير العلاج ولا تُفيد في معرفة مسير المرض. هذه الفحوص الطبية تسمى بفحوصات غير مبررة تعرض المريض أحياناً لأخطار هو في غنى عنها كما أنها تكلف المريض أو من يتكلف علاجه سواءً المجتمع أم شركات التأمين تكاليف لا مبرر لها؛ في هذه الحالة يُوصف الإجراء الطبي بأنه زائد غير مستطب أو لا داعي له .
تتفاوت تبريرات استخدام الإجراءات الطبية اختلافاً شاسعاً، فبينما يكون علاجٌ ما ضروري لانقاذ حياة إنسان بشكل طارئ وبذلك يكون المبرر هو الاسعاف المباشر (حالة طوارئ) يُدعى حينها المبرر باستطباب إنقاذي ومثله الاستطباب الحيوي الهادف للمحافظة على الحياة؛ يقابل ذلك تبريرات مثل تلك الدواعي لإجراء عمليات تجميل لا ترتبط بالحفاظ على الحياة والعلاج المباشر، وتكون دوافعها ماديةً ونفسية كما الحال في الإجراءات الطبية التجميلية لمشاهير الترفيه. الدارج استخدام أوصاف وتسميات لتقييم تبرير الإجراء الطبي تساعد في فهم ضرورة العلاج من عدمه، وتقدير موازنة الإجراء الطبي ومساعدة الطبيب والمريض على اتخاذ القرارات الصائبة صوب التشخيص والعلاج؛ من هذه التسميات:
ويشمل كل الإجراءات التي تُجرى فوراً في حالات الطوارئ والإسعافات سواءً خارج المشفى أو تلك التي تُجرى في غرف الطوارئ وعمليات الطوارئ ولا تحتمل الانتظار.
ويشمل التشخيصات الطبية والعلاجات الضرورية للحفاظ على حياة الإنسان، سواءً فوراً مثل الإسعافات أم العمليات المهمّة مثل عمليات القلب أو غيرها يغلب على ظن المختصين والأطباء أنها ضرورية للحفاظ على الحياة.
ويشمل الإجراءات التي لا خلاف طبي على أنها ضرورية لتحسّن المريض أو تعافيه من المرض، بحيث يشكل عدم إجرائها أذىً للمريض أو استمراراً لأوجاعه أو تدهوراً في وضعه. أي أنها ضرورية حتماً لعلاج المرض على غلبة ظن المختصين.
ويختلف عن المطلق بأن له بدائل تُوازن فيما بينها، أو أن ضرورته نسبية، بحيث لا يلحق الضرر بالمريض إذا ما استُغني عن الإجراء الطبي، ولكنّ تحسّن المريض وتعافيه يكون أسرع لو أجريت، أو قد يفيد تشخيص ما في اكتشاف أسباب المرض لتجنبها في الحالات المقبلة مثلاً، فليس من الضروري إتمام هذه الإجراءات ولكن إتمامها أولى.
ويشمل مجموعة الاستطبابات التي تُجرى لمبررات ودواعٍ أخرى غير طلب العلاج، ومن الأمثلة على مثل هذه الاستطبابات:
حيث يتم إجراء فحوصات دورية لمراقبة الأدوية والعلاجات الجديدة، أو مقارنة وسائل التشخيص قيد التطوير بالمستخدم حالياً، أو إجراء فحوصات لاكتشاف سير الأمراض ومحاولة إيجاد علاجات لها ... الخ.
وهي الفحوصات التي تجري بدون داعٍ طبّي أو علاجي، ولكن لحل مسألة قانونية مثل مستوى الكحول في الدم لقائد سيارة ما، أو مسائل الميراث أو التقييم النفسي لمدى تحمل المساءلة القانونية ... الخ. جميع هذه الإجراءات لا تبرير طبي لها، وإنما تأخذ تبريراتها من القانون.
كأن يُجري الطبيب فحصاً لمريض بناءً على طلب المريض، والطبيب يعلم تماماً أن الفحص لا يقدم ولا يؤخر في حالته، كأن يجري تصويراً مغناطيسياً للدماغ عند صحيح البدن أو عند مراجع بسبب ألم في المعدة، لرغبة المريض في رؤية دماغه مثلاً. ومثله رغبة الطبيب في إجراء فحوصات طبية على مرضى ميئوس من حالتهم أو معلوم أنه ليس لمرضهم علاج لمجرد معرفة سير المرض دون أن يؤثر ذلك على العلاج أو عدمه.
ومثله أن تقوم شركة بترويج حبوب غير فعالة أو زائدة، مثل ترويج حبوب الفيتامينات للأصحاء بحجة زيادة الصحة، ويكون الهدف الحقيقي للترويج هو الكسب المادي.
وأمثلته عمليات التجميل للأغنياء ولمشاهير عالم الترفيه الذين لا يعانون من تشوهات خلقية تبرر إجراء عمليات جراحية.
الاستطباب أو مببرات العلاجات والتشخيصات المختلفة تحكم العمل الطبي في كل جوانبه، ومنها:
من هنا فإن كثيراً من الدول قد لجأت إلى تحديد قوائم رسمية للاستطبابات المهمة، تقوم على تنسيقها هيئات حكومية أو خاصة من ذوي الخبرة في المجالات الطبية مثل الجامعات الطبية، وزارات الصحة، مؤسسات منبثقة عن توحدات شركات التأمين أو نقابات الأطباء والصيادلة؛ وذلك بحسب معطيات كل بلد وظروف نشأة النظام الصحي فيه. من الأمثلة على هذه الهيئات: