أحمد قريع
أحمد علي قريع (أبوعلاء) سياسي فلسطيني من مواليد أبوديس-القدس عام 1937، شخصية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني. تفرغ تماماً لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، بعد أربعة عشر عاماً قضاها في العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية.
أسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008). تولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث عمل من خلال هذه الدائرة على دعم وإنشاء العديد من المشاريع والمؤسسات الفلسطينية في الوطن مثل: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، العديد المؤسسات الاقتصادية والانتاجية في الضفة والقطاع، مجلس الإسكان الفلسطيني، ومؤسسات الإقراض وغيرها. كما شغل منصب محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية منذ 1987حتى عام 1996. انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في آب/ أغسطس عام1989، عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. اشرف على إعداد البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات 1994- 2000 ، وعمل مع عدد من الاقتصاديين الفلسطينيين في عام 1994 على تأسيس ووضع النظام الخاص وتنظيم العلاقات مع البنك الدولي. عمل عضواً منتدباً ومديراً عاماً لمجلس التنمية والاعمار الفلسطيني (بكدار). عُين وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).
لعب دوراً أساسياً في عملية السلام في الشرق الأوسط حيث شغل منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية للمفاوضات المتعددة الاطراف، وترأس الوفد الفلسطيني خلال المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية في أوسلو/ النرويج، التي أنتهت بإتفاق إعلان المبادىء الذي وقعه بالأحرف الأولى عن الجانب الفلسطيني وشمعون بيريس عن الجانب الإسرائيلي في العشرين من آب/ أغسطس عام 1993. كما ترأس الوفد الفلسطيني في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي أدت إلى التوقيع على اتفاق باريس الاقتصادي في باريس في التاسع والعشرين من نيسان/ ابريل 1994). وترأس الفريق الفلسطيني في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية (أوسلو الثانية) عام 1995، كما ترأس الجانب الفلسطيني في لجنة التوجيه لتنفيذ هذه الاتفاقية. ترأس الوفد الفلسطيني في مباحثات الحل النهائي مع الإسرائيليين خلال مفاوضات استوكهولم وشارك في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000. وترأس فريق المفاوضات الفلسطيني في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في طابا عام 2001، كما ترأس فريق المفاوضات الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي التي انطلقت بعد مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط عام 2007.
انتخب عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس في أول انتخابات تشريعية فلسطينية والتي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996 (وحصل على أعلى الاصوات)،وانتخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003.
تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ أكتوبر 2003 وحتى آذار 2006 ترأس خلالها ثلاث حكومات فلسطينية (الحكومة السابعة والحكومة الثامنة والحكومة التاسعة). كما تولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2009 أنتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعين رئيساً لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية في شهر تشرين أول/أكتوبر2009 وحتى الآن. وفي شهر آب/أغسطس2011 أنتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.
في 2006 ظهرت فضيحة الاسمنت وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/ فبراير العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية"، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان, واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د. حسن خريشة، ود. سعدي الكرنز ، والاستاذ جمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني, وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق :أصدر عدة مؤلفات بضمنها عن المفاوضات والتي صدرت بالعربية والإنجليزية:
وأيضا
وسلسلة كتب "السلام المعلق" الذي صدر منه حتى الآن ثلاثة أجزاء، كما أسس مجلة صامد الاقتصادي ، ويتولى حاليا رئاسة تحريرها.
يشغل الآن منصب رئيس مجلس أمناء جامعة القدس، وهو عضو في مجلس أمناء معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، ومركز بيريس للسلام، وعضو في مجلس المستشارين لمؤسسة جليتسمان الأمريكية، عضو مؤسس لمنتدى رسالة للفكر والحوار.
حاز على العديد من الجوائز الدولية تقديراً لجهوده من أجل السلام منها: الوسام الملكي النرويجي 1994، جائزة مؤسسة بذور السلام 1996، وجائزة مؤسسة جليتسمان الأمريكية عام 1999، والجائزة السنوية إلـ كامبيدوغوليو الإيطالية عام 2004.