علاقات مصر الخارجية
علاقات مصر الخارجية تعتمد تطبيق مبدأ عدم الانحياز. العديد من العوامل، كالأحداث التاريخية، الموقع الجغرافي وعدد السكان، والقدرة العسكرية، وغيرها، أعطت مصر نفوذا سياسيا واسعا في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وداخل حركة عدم الانحياز ككل. وقد كانت القاهرة وما زالت مركزا للثقافة العربية والتجارة، ومعاهدها ومؤسساتها الدينية والفكرية جعلتاها مركزا للتطور الثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية والعالم الإسلامي ككل.
يعود تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشر حيث وقعت اتفاقية "أرضروم" بين الدولة القاجارية الإيرانية والدولة العثمانية والتي جاء فيها أن الدولة الإيرانية تستطيع تأسيس قنصليات لها في الولايات العثمانية فتم افتتاح قنصلية لرعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، وكان أول سفير إيراني في مصر هو حاجي محمد صادق خان. وقد أعقب ذلك توقيع اتفاقات صداقة بين البلدين في العام 1928. وكان تطورا جديدا في العلاقات بزواج يقرب بين العائلتين الملكيتين في الدولتين، حيث تزوجت الأميرة فوزية - شقيقة الملك فاروق الأول - من ابن الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي.
العلاقات الإماراتية المصرية هي علاقات ثنائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة بدأت العلاقات في عام 1971. للإمارات العربية سفارة في القاهرة، ولمصر سفارة في أبوظبي وقنصلية عامة في دبي.
بدأت العلاقات المصرية الإسرائيلية بحالة الحرب بين الدولتين منذ حرب 1948 وانتهت في حرب 1973 مع توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد اتفاقية كامب ديفيد، وتم إقامة علاقات دبلوماسية وأصبحت لمصر سفارة في تل أبيب وقنصلية في إيلات، ولإسرائيل سفارة في القاهرة وقنصلية في الإسكندرية.
العلاقات الجزائرية المصرية هي العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومصر. وهناك خلفية تاريخية بين البلدين في حدثين هامين وهما ثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي وحرب أكتوبر 73 ضد العدو الصهيوني.
وفي حرب أكتوبر 1973
العلاقات التركية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر. وفي أعقاب ثورة 25 يناير قام الرئيس التركي عبد الله جول بزيارة لمصر بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكري بين البلدين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات. وأكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير التركي بالقاهرة.
وبعدها حضر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إلى القاهرة لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي المشترك بين مصر وتركيا.
تدهورت العلاقات المصرية التركية بعد تدخل الجيش المصري لتنحية محمد مرسي، وكانت تركيا متعاطفة مع الإخوان المسلمين ومحمد مرسي، ورأت ما قام به الجيش انقلابًا على الشرعية والعملية الديمقراطية، وتنديد تركيا بانقلاب الجيش المصري أدى إلى قطع العلاقات المصرية التركية.
على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين أعلن وزارة الكهرباء والطاقة (مصر)|وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في 4 أبريل 2011 أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميگاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012. ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لعدم الاقتصاد. وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.
بدأت علاقات مصر مع قطر مع استقلال دولة قطر عن بريطانيا في العام 1971.
العلاقات الإثيوبية المصرية تشير إلى علاقات ثنائية بين إثيوبيا ومصر. 
أكثر من 70% من فيضان نيل مصر يأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة. ومشاريع إثيوبيا لإقامة سدود على النيل الأزرق التي قوبلت بقلق بالغ من المصريين.
العلاقات بين مصر واليونان هي من أقدم العلاقات بين بلدين في العالم إذ يعود تاريخها إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود منذ نشأة الإسكندرية من قبل الأسكندر الأكبر، كما أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل نوجد في اليونان جالية مصرية كذلك، وفي العصر الحديث فإن العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين مصر واليونان تعود إلي العام 1833.
العلاقات الأرجنتينية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الأرجنتين ومصر. ومن أهم ثمار التعاون بين البلدين "مشروع بدر-2000" وهو مشروع مشترك بين مصر والأرجنتين بتمويل عراقي في 1987-1988، تحت إشراف المشير عبد الحليم أبو غزالة. وقد تم اغتيال ستة مهندسين أرجنتينيين في ضاحية المعادي بالقاهرة في عام 1988. وقد أدت تهمة محاولة تهريب تكنولوجيا كربون - كربون من الولايات المتحدة إلى إقالة عبد الحليم أبو غزالة وإنهاء المشروع.إذ كشفت تقارير صحفية صدرت عام 1987 أغضبت الدول الغربية عن برنامج لتطوير صواريخ طويلة المدى بين الأرجنتين والعراق ومصر باسم كوندور-2.
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943. وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي. أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.
وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي. وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية. وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية. وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية في بلاد الاهرام، ومن بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية.
في 29 مارس 2011 أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري عصام شرف للسودان، وقعت مصر في اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية عدة اتفاقيات، شملت الإعداد لمشروعات مشتركة في مجال الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات. وشملت الاتفاقات عودة بعثة جامعة القاهرة فرع الخرطوم، بالإضافة إلى بحث مشكلة مياه النيل والسعي لحل الخلافات بالحوار والتفاهم بين دول الحوض.
وكشف وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد أن هناك مفاوضات مع الجانب السوداني لاستكمال مشروع الشوكة المصرية السودانية للتكامل الزراعي بالنيل الأزرق، لزراعة 160 ألف فدان. ومن المقرر أن تتم زراعة محاصيل القطن، وزهرة الشمس، والذرة الرفيعة، والسمسم، على أن يقسم الإنتاج بين الدولتين.
وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يقوم حاليا بإجراء الدراسات المتعلقة بجدوى تنفيذ مشروع أرقين على المنطقة الحدودية بين البلدين، بهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان، وأكد أن الإنتاج الحيواني سيكون له نصيب كبير من التعاون المشترك وأن خمسة مستثمرين مصريين يدرسون إقامة مشروع لتربية الأبقار بمنطقة الجزيرة بالسودان، بما يجعل سعر الكيلو للمستهلكين لا تزيد على 28 جنيها (4.7 دولارات).