وزارة التجارة والاستثمار (السعودية)
وزارة التجارة والاستثمار السعودية هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية تأسست عام 1373 هـ و وزيرها هو الدكتور ماجد القصبي.
عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية سنة 1345هـ لم يكن هنالك أي جهة حكومية تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. ونصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة. وبعد ثلاثة أشهر من صدور التعليمات الأساسية صدر أمر الملك بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجارة وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار).
وبعد تأليف مجلس التجار على النحو السالف صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مسجل الشركات). وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات. وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد.
وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي. وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف المراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا اثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها. 
وللغرف التجارية بموجب النظام لجنة إدارة مؤلفة من التجار وأرباب الحرف والصناعات.ويتكون عدد أعضاء اللجنة في كل من مكة، وجدة، والمدينة، والإحساء،وأبها من اثني عشر عضوأ وستة أعضاء في بقية البلاد. ويتم تعين أعضاء الغرفة في الدورة الأولى من قبل الحكومة. وفي الدورات الأخرى يتم تعين ثلث الأعضاء من قبل الحكومة وينتخب الباقون عن طريق الاقتراع السر من التجار وأرباب الحروف والصناعات المشتركين في الغرفة. ومدة العضوية في الدورة الأولى سنتان، وثلاث سنوات في الدورات الأخرى. وللجنة الإدارية رئيس أول وثاني، تنتخبهم اللجنة ويصادق على تعيينهم النائب العام. 
ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة. 
وبتاريخ6/4/1374هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بنظام اختصاصات وزارة التجارة وعهد لوزير التجارة بمسؤولية تنفيذ السياسة التجارية وتطبيق اختصاصات الوزارة التجارة الوارد بالقرار.وحدد هذا القرار الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة. 
صدر هذا قرار لجبة الإصلاح الإداري العليا رقم [15] وتاريخ 24/09/1388هـ المتوج بموافقة جلالة الملك المعظم رقم (23559) وتاريخ 17/11/1388هـ بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسيين يرأس كل مدير عام أحدهما للتجارة ويتكون من إدارة الشركات، والسجل، وإدارة المعايرة، وإدارة التموين، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة التجارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل. والقطع الاَخر للصناعة ويتألف من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية. وتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وصفاً للوحدات الإدارية التي يتألف منها كل قطاع وتحديد الأعمال المنوطة بكل منها.
في سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي. وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف المراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا اثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها. 
ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة.
جرى تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بقرار لجنة الإصلاح الإداري العليا الصادر برقم (60) وتاريخ 10/05/1394هـ المتوج بموافقة الملك رقم (15189/3/م) وتاريخ 23/05/1394هـ بتقسيم الوزارة إلى وكالتين إحداهما للصناعة والأخرى للتجارة والتموين. ويرتبط بوكيل الوزارة للصناعة والكهرباء الإدارة العامة للصناعة، ومصلحة الخدمات الكهربائية، ولجنة استثمار رأس المال الأجنبي. أما وكيل الوزارة للتجارة والتموين فترتبط به الإدارة العامة للتموين، والإدارة العامة للتجارة، والتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، وحماية المستهلك، والمكتب الإقليمي لمقطعة إسرائيل، والإدارة العامة للشركات، الإدارة العامة للشئون الإدارية، وفروع الوزارة.
صدر خطاب نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (34/94) وتاريخ 17/12/1394هـ بالموافقة على الهيكل التنظيمي الإدارة العامة لحماية المستهلك والمبلغ بخطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الميزانية والتنظيم رقم (18/4534) وتاريخ 08/03/1395هـ والصادر بشأن القرار الوزاري رقم (941/11/14/3/7)وتاريخ 03/05/1395هـ بإنشاء إدارة عامة باسم الإدارة العمة لحماية المستهلك وتكون مرتبط بوكيل الوزارة للتجارة والتموين وتحديد الهيكل التنظيمي لها. 
عدل الهيكل التنظيمي للوزارة تنفيذاً للقرارات المراسيم الخاصة بتنظيم قطاعي التجارة والصناعة والمراسم الخاصة بميزانية الدولة.
= وكالات الوزارة وإداراتها =
1- مدير مكتب الوزير
2- وكيل الوزارة للشئون الفنية
3- وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية
4- مدير عام الشئون الإدارية والمالية
5- وكيل الوزارة للتجارة الخارجية
6- وكيل الوزارة للتجارة الداخلية
7- الإدارة العامة للمتابعة
= وزراء الوزارة السابقون =
http://beta.mci.gov.sa/Arabic/AboutMinistry/Pages/HistoricalOverview.aspx