الجبر والتفویض
الجبر والتفويض وهي من المسائل الكلامية المهمّة والتي تبحث عن كيفيّة صدور أفعال العباد، حيث إنهم مختارون في أفعالهم أم مجبرون، ومضطرون إليها. والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الالهي، فإنَّ العقل البديهي حاكم على قُبح تكليف المجبور ومؤاخذته عليه، وإنَّ الله مُنزّه عن فعل القبيح، ويُسمى هذا الأمر أيضا بـ الجبر والكسب.
الجبر لغة: هو الإكراه، فـ(أَجبره على الحكم أَكرهه).
والتفويض: (فوّض) الأمر إليه جعل له التصرف فيه.
الجبر في الإصطلاح إجبارُ الله عبادَه على ما يفعلون، خيراً كان أو شراً، حسناً كان أو قبيحاً، دون أنْ يكون للعبد إرادة واختيارُ الرفض والامتناع، ويرى الجبريّة الجبر مذهباً يرى أصحابُه أنّ كلّ ما يحدث للإنسان قُدّر عليه أَزَلا، فهو مُسيّر لا مُخيّر، وهو قول الأشاعرة.
والتفويض: أي إنَّه ليس لله أي صنع في فعل العبد، وإنَّ ذات الانسان وإن كانت مخلوقة لله ولكن لا يمت فعله إليه بصلة، فالانسان مستقلٌ في فعله وفي إيجاده وتأثيره حفظا لعدل الله .
لا يمكن تحديد زمن تكوّن هذه المسألة لانها من المسائل الفكريّة التي يتطلعُ لها كل إنسان لكي يحلها سواء قَدِرَ عليها أم لا، وقد كانت مطروحة في الفلسفة الإغريقيّة، ثم طُرحت في الأوساط الإسلاميّة وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث عنها في المجتمعات الغربيّة الحديثة.
وعرّف الشهرستاني الجبريون بانهم الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالإستطاعة؛ وإنما هو مجبور في أفعاله: لا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتُنسب إليه الأفعال مجازاً، كما تُنسبُ إلى الجمادات؛ كما يُقال: أثمرت الأشجار، وجرى الماء، وتحرّك الحجر، وطلعت الشمس وغربت، وتغيّمت السماء وأمطرت، واهتزت الأرض وأنبتت ... إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبرٌ، كما أن الأفعال كلها جبرٌ؛ قال: وإذا ثبت الجبر، فالتكليف أيضاً كان جبراً.
إنَّ المذاهب والآراء المطروحة في مسألة الجبر والتفويض في الكلام الإسلامي أربعة :
وهو منسوب إلى جهم بن صفوان (ت 128 ه‍) قال الأشعري: تفرّدَ جهم بإمور منها: انَّه لا فعل لإحد في الحقيقه الا اللّه وحده، وانَّهُ هو الفاعل، وإنَّ الناس انَّما تُنسبُ إليهم أفعالهم على المجاز، كما يُقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس.
لا ريبَ في بطلان هذا المذهب بالبداهة، إذ لو كانَ كذلك لبطلَ التكليف والوعد، والوعيد، والثواب، والعقاب، ولصار بعث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماويّة لغوا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
لقد طُرحت نظرية الكسب قبل ظهور الشيخ الأشعري بأكثر من قرن ومن القائلين بها:
ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة نظريّة الكسب للأشاعرة وعُدّت من مميزات منهجهم وقد قامَ الشيخ الأشعري وتلامذته بسَوق الأدلة العقليّة والنقليّة على هذه النظريّة ولكن اضطربت عبائرهم في تفسير هذه النظريّة ومرجع ذلك لأمرين:
لقد أدركَ بعض رجال الأشاعرة بطلان هذه النظريّة وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضلة الجبر فأبطلوها ومنهم :
المنقول عن المعتزلة هو أنّ أفعال العباد مفوَّضة إليهم وهم الفاعلون لها بما منحهم اللّه من القدرة، وليس للّه سبحانه شأن في أفعال عباده، قال القاضي عبد الجبّار: ذكر شيخنا أبو علي (رحمه الله): اتّفق أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن اللّه أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. وقال أيضاً: فصلٌ في خلق الأفعال، والغرض به، الكلام في أنّ أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنّهم المُحدِثون لها.
إنّ دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على العدل الإلهي، فلمّا كان العدل عندهم هو الأصل والأساس في سائر المباحث، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأنّ القول بكون أفعال العباد مخلوقة للّه ينافي عدله تعالى وحدّدوا بذلك خالقيته تعالى وسلطانه.
يُستدلُ على بطلان التفويض بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وهي:
إلى غير ذلك من الآيات الّتي تُقيّد فعل الإنسان بإذنه ، والمراد منه الإذن التكويني ومشيئته المطلقة.
وأمّا السُنّة، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض فيما أُثِرَ من أئمة أهل البيت وكان المعتزلة مدافعين عن تلك النظريّة في عصرهم، مروّجين لها، ومن الروايات في المقام:
لقد جنح المجبّرة إلى الجبر لأجل التحفّظ على التوحيد الأفعالي وحصر الخالقية في اللّه ، كما أنّ المفوّضة انحازوا إلى التفويض لغاية التحفّظ على عدله ، وكلا الفريقين غفلا عن نظرية ثالثة يؤيّدها العقل ويدعمها الكتاب والسنّة، وفيها الحفاظ على كلٍّ من أصلي التوحيد والعدل، مع نزاهتها عن مضاعفات القولين، وهذا هو مذهب الأمر بين الأمرين الّذي قال به أئمّة أهل البيت وهو مختار الحكماء الإسلاميين. والإمامية من المتكلّمين.
ومعنى الأمر بين أمرين: هو وجود النسبتين والإسنادين في فعل العبد، نسبة إلى اللّه ، ونسبة إلى العبد، من دون أن تزاحم إحداهما الأخرى، ومن الأمثلة عليه: أنّه لو فرضنا شخصاً مرتعش اليد فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفاً قاطعاً وهو يعلم أن السّيف المشدود في يده سيقع على آخر ويهلكه، فإذا وقع السّيف وقتل، يُنسب القتل إلى من ربط يده بالسّيف دون صاحب اليد الّذي كان مسلوب القدرة في حفظ يده، فهذا مثال لما يتبنّاه الجبري في أفعال الإنسان.
ولو فرضنا أنّ رجلًا أعطى سيفاً لمن يملك حركة يده وتنفيذ إرادته فقتل هو به رجلًا، فالأمر على العكس، فالقتل يُنسب إلى المباشر دون من أعطى، وهذا مثال لما يعتقده التفويضي في أفعال الإنسان.
ولكن لو فرضنا شخصاً مشلول اليد (لا مرتعشها) غير قادر على الحركة إلّا بإيصال رجل آخر التيّار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوّة ونشاطاً بحيث يكون رأس السلك الكهربائي بيد الرجل بحيث لو رفع يده في آنٍ انقطعت القوّة عن جسم هذا الشخص، فذهب بإختياره وقتل إنساناً به، والرجل يعلم بما فعله، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كلّ منهما، أمّا إلى المباشر فلأنّه قد فعل باختياره وإعمال قدرته، وأمّا إلى الموصل، فلأنّه أقدره وأعطاه التمكّن حتّى في حال الفعل والإشتغال بالقتل، وكان متمكّناً من قطع القوّة عنه في كلّ آنٍ شاء وأراد، فالإنسان في كلّ حال يحتاج إلى إفاضة القوّة والحياة منه إليه بحيث لو انقطع الفيض في آنٍ واحد بطلت الحياة والقدرة، فهو حين الفعل يفعل بقوّة مفاضة منه وحياة كذلك من غير فرق بين الحدوث والبقاء.
محصّل هذا التمثيل أنّ للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين، إحداهما نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال قدرته، وثانيهما نسبته إلى اللّه باعتبار أنّه معطي الحياة والقدرة في كلّ آنٍ وبصورة مستمرّة حتى في آن اشتغاله بالعمل.
يعبّر السبزواري عنها بقوله:(و الفعل فعل الله و هو فعلنا)
إذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم سنجد إنَّ الكثير من الآيات الشريفة ذكرت النسبتين - نسبة الفعل لله تعالى وللعبد - في كثير من المواضع ومنها :
1 - قوله سبحانه: فنرى أنّ القرآن الكريم ينسب الرمي إلى النبيّ ، وفي الوقت نفسه يسلبه عنه وينسبه إلى اللّه تعالى.
2 - قوله سبحانه: فإنّ الظاهر أنّ المراد من التعذيب هو القتل، لأنّ التعذيب الصادر من اللّه تعالى بأيد من المؤمنين ليس إلّا ذاك، لا العذاب البرزخي ولا الأُخروي،فإنّهما راجعان إلى اللّه سبحانه دون المؤمنين، وعلى ذلك فقد نسب فعلًا واحداً إلى المؤمنين وإلى خالقهم.
3 - إنّ القرآن الكريم يذمّ اليهود بقساوة قلوبهم ويقول: ولا يصحّ الذم واللوم إلّا أن يكونوا هم السّبب لعروض هذه الحالة على قلوبهم، وفي الوقت نفسه يسند حدوث القساوة إلى اللّه ويقول: 
وأمّا الروايات فقد ذكر كل من الشيخ الصدوق في «توحيده» والعلّامة المجلسي في «بحاره» الشئ الكثير نذكر منها :
1 - روى الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه قالا: «إنّ اللّه أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، ثمّ يعذّبهم عليها واللّه أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون».قال: فسئلا: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: «نعم أوسع ممّا بين السماء والأرض».
2 - وروى الصدوق بإسناد صحيح عن الرضا أنّه قال: «إنّ اللّه لم يُطَع بإكراه، ولم يُعصَ بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، وهو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن إئتمر العباد بطاعته، لم يكن اللّه عنها صادّاً ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهم فيه».
3 - وروى أيضاً عن المفضّل بن عمر عن أبي عبداللّه قال: «لا جبر ولاتفويض ولكن أمر بين أمرين».قال، فقلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: «مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الّذي أمرته بالمعصية».
4 - وللإمام الهادي رسالة مبسّطة في الردِّ على أهل الجبر والتفويض، وإثبات العدل والأمر بين الأمرين نقلها علي بن شعبة في تحف العقول، والطبرسي في الاحتجاج، وممّا جاء فيها في بيان حقيقة الأمر بين الأمرين، قوله: «وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض، وبذلك أخبر أمير المؤمنين عباية بن ربعى الأسدي حين سأله عن الاستطاعة الّتي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة تملكها من دون اللّه أو مع اللّه؟ فسكت عباية، فقال له أمير المؤمنين : قل يا عباية، قال: وما أقول؟ قال : ... تقول إنّك تملكها باللّه الّذي يملّكها من دونك، فإن يملّكها إيّاك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه، والمالك لما ملّكك، والقادر على ما عليه أقدرك».