مضيق هرمز
مضيق هرمز (بالإنجليزية: Strait of Hormuz؛ بالفارسية: تنگه هرمز) أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.
سمّي المضيق بـ «هرمز» لتوسّطه مملكة هرمز القديمة والتي اشتهرت باسم «باب الشرق السحري»، كما نُسبت تسميته لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس، كذلك إلى اسم الجزيرة «هرمز» الواقعة على ساحل «إقليم مكران» التابع لإيران اليوم ولبلاد فارس سابقًا، وسمّي اليوم مضيق نهر «ميتاب» التابع لإيران.
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. . في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».
- وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958- 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية الأمم المتحدة، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل 1980م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في ابريل 1982م.
يضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
عرضه 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم). وتعبره 20-30 ناقلة نفط يوميا بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة - محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.
نظراً لموقع المضيق الاستراتيجي، فإنه لم يستطع الإفلات عبر التاريخ من الأطماع وصراع الدول الكبرى للسيطرة عليه، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً هاما ًأسهم في التجارة الدولية. وقد خضع للاحتلال البرتغالي ثم سائر الدول الأوروبية خصوصاً بريطانيا لتنتشر الشركات الغربية المتنافسة، ويتراجع الأمن مع غزوات القراصنة.
اعتبرت بريطانيا مضيق باب السلام مفترق طرق إستراتيجية، وطريقاً رئيسيّاً إلى الهند، فتدخلت بأساليب مباشرة وغير مباشرة في شؤون الدول الواقعة على شواطئه لتأمين مواصلاتها الضرورية، فارضة الاحتلال ومتصارعة مع الفرنسيين والهولنديين لسنوات طويلة، إضافة إلى صدامها مع البرتغاليين ابتداء من العام 1588 بعد معركة الأرمادا وإثر إنشاء شركة الهند الشرقية، وبذلك ضمنت بريطانيا السيطرة البحرية على هذه المنطقة.
لم تكن الملاحة يوماً عبر هذا المضيق موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، وكانت تخضع الملاحة في مضيق باب السلام لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطاً على السفن طالما أن مرورها يكون سريعاً، ومن دون توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه، على أن تخضع السفن للأنظمة المقررة من «المنظمة البحرية الاستشارية الحكومية المشتركة».
ويعد مضيق هرمز من أهم عشرة مضائق وأكثرها اهتمامًا من قِبل دول العالم التي تحتوي على 120 مضيقًا يتوزّعون عبر مياهه ومحيطاته، وهذه المضائق العشرة هي: مضيق فلوريدا، مضيق دوفر، مضيق ساجدات، مضيق موزمبيق، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق ومضيق ملقة، مضيق لومبورك، مضيق لوزون، ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، واخيرا مضيق هرمز. حيث عرفت هذه المضائق بأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فانه في عام 2011، تم نقل ما معدله 14 ناقلة نفط في اليوم من الخليج العربي عبر المضيق محملاً 17 مليون برميل (2،700،000 م 3) من النفط الخام. ويقال أن هذا يمثل 35 ٪ من شحنات النفط المنقولة بحرا في العالم و 20 ٪ من النفط المتداولة في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن أكثر من 85٪ من صادرات النفط الخام ذهبت إلى الأسواق الآسيوية، مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين أكبر الوجهات.
تقرير عام 2007 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ذكر أيضا أن 17 مليون برميل خرجت من الخليج الفارسي يوميا ، ولكن النفط المتدفق عبر المضيق يمثل ما يقرب من 40 ٪ من جميع أنواع النفط المتداولة عالميا.
في يونيو / حزيران 2012 ، أعادت المملكة العربية السعودية فتح خط الأنابيب العراقي عبر المملكة العربية السعودية (IPSA) ، التي صودرت من العراق في عام 2001 وتنتقل من العراق عبر المملكة العربية السعودية إلى ميناء البحر الأحمر. سيكون لديها قدرة 1.65 مليون برميل في اليوم.
في يوليو 2012 ، بدأت الإمارات العربية المتحدة باستخدام خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة الجديد من حقول حبشان في أبوظبي إلى محطة نفط الفجيرة على خليج عمان، متخطية فعليًا مضيق هرمز. وقد شيدت من قبل شركة صينية ولها قدرة قصوى تبلغ حوالي 2 مليون برميل في اليوم، أي أكثر من ثلاثة أرباع معدل إنتاج الإمارات في عام 2012. كما تعمل دولة الإمارات على زيادة سعة التخزين والشحن خارج الفجيرة.
في مقالة في السياسة الخارجية فورين بوليسي في يوليو 2012 ، قارنت Gal Luft إيران ومضيق هرمز بالإمبراطورية العثمانية والدردنيل، وهي نقطة اختناق للشحنات الروسية من الحبوب منذ قرن سابق. وأشار إلى أن التوترات التي تنطوي على مضيق هرمز تقود أولئك الذين يعتمدون حالياً على الشحنات من الخليج الفارسي لإيجاد قدرات شحن بديلة. وذكر أن المملكة العربية السعودية تدرس بناء خطوط أنابيب جديدة إلى سلطنة عمان واليمن ، وأن العراق قد يعيد إحياء خط الأنابيب بين العراق وسوريا الذي كان مهجوراً لشحن النفط إلى البحر المتوسط. ذكرت لوفت أن خفض حركة المرور في هرمز "يقدم للغرب فرصة جديدة لتعزيز استراتيجيته الحالية لاحتواء إيران".
مع اكتشاف النفط إزدادت أهمية مضيق باب السلام الإستراتيجية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقد دفعت الأزمات السياسية السابقة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق، في فترات سابقة، والاستعانة بمد خطوط أنابيب نفط، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصاً بالنسبة إلى استيراد الخدمات والتكنولوجيا والأسلحة. بقي المضيق موضوع رهان إستراتيجي بين الدول الكبرى. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق إلى الوصول إلى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة، بينما سعت الولايات المتحدة إلى إطلاق أساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتنّت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة ضماناً لوصولها إلى منابع النفط والإشراف على طرق إمداده انطلاقاً من مضيق باب السلام الذي تعتبره جزءاً من أمنها الوطني باعتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الأهمية لا سيما وأنه الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية.
قرر الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات الاقتصادية مع ايران وفي حال لم تخضع اي دولة لهذا القرار فسيقطع دونالد ترامب العلاقات الامريكية مع هذه الدول وهدد الرئيس الايراني حسن روحاني في حال تنفيذ هذا القرار بإغلاق مضيق هرمز لما يحمل من اهمية كبيرة في نقل النفط بين دول الخليج العربي