أصول الدين
علم أصول الدين ويسمى أيضاً علم العقائد، وعلم التوحيد، وعلم الكلام، كما سماه الإمام أبو حنيفة النعمان باسم الفقه الأكبر، وقد عرفه العلماء بأنه: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها، ودفع الشبه عنها وإلزام الخصم بها. وسمي أصولاً لا من حيث إنه قواعد استنباط ودراسة، بل من حيث إن الدين يبتني عليه، فإن الإيمان بالله تعالى أساس الإسلام بفروعه المختلفة. وعرفه ابن خلدون بقوله: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة". فهو علم يعتمد النظر والاستدلال العقلي بعد الأصول النقلية من الكتاب والسنة والإجماع؛ لإثبات العقائد الإيمانية، وصيانتها من شبه المبطلين. وغايته إحكام العقائد الإيمانية بالعلم واليقين؛ لأن إيمان المقلد فيه نظر عند أئمة الإسلام. ولذلك عده الإمام أبو حنيفة من (الفقه الأكبر) الذي لا يعذر أحد من المسلمين بجهله من جهة الإجمال.
وأصول الدين هي كل ما ثبت وصح من الدين، من الأمور الاعتقادية العلمية والعملية، والغيبيات الثابتة بالنصوص الصحيحة. وقد يطلق مصطلح أصول الدين ويراد به: أركان الإسلام وأركان الإيمان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، جاءت مجملة وجاءت مفصلة، وكل ذلك بنصوص قطعية، وكل هذه القطعيات لابد للمسلم أن يعتقدها جملة وتفصيلا، ولا يشك فيها أو يعارضها.
هو علم يُبحث فيه عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وأحوالِ المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة، والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة، تحصيلاً لليقين في العقد الإيماني ودفعاً للشبهات. وقد عرّف العلماء هذا العلم بتعريفات متعددة منها:
يستنتج من تعريفات العلماء لعلم أصول الدين الذي اشتهر باسم (علم الكلام) ومن عباراتهم المختلفة في موضوعه، ومسائله، ووظيفته، عدة أمور أهمها:
تعريف علم أصول الدين باعتباره مركباً إضافياً من كلمة (أصول) وهي المضاف، وكلمة (الدين) وهي المضاف إليه. فكلمة (أصول): جمع. مفردها: أصل. ومعناها اللغوي: ما يبتنى عليه غيره سواء أكان الابتناء حسياً كالأساس الذي يشيد عليه البناء، فهو أصل له. أم كان الابتناء عقلياً كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية. وقد تصرف العلماء في كلمة أصل فنقلوها من معناها اللغوي التي تدل عليه حقيقة، واستعملوها بعدة معان مجازية أهمها: ما يقابل الفرع، والقاعدة، والدليل، والراجح من الأمور. وكلمة (أصل) تُستخدم في هذا العلم بمعناها اللغوي، أي: ما يبتنى عليه غيره، وذلك لأن ما عداها من أمور الدين يبتنى عليها ويتفرع عنها. كما يصح استخدامها بالمعنى المجازي الأول، أي: ما يقابل الفرع. وذلك لأنها أصل في مقابلة علم الشرائع. وتستخدم أيضاً بالمعنى المجازي الثاني، أي القاعدة التي يبتنى عليها غيرها، لابتناء ما عدا أصول الدين عليها. وكلمة (الدين): اسم عام يطلق في اللغة على كل ما يُتَعَبَّد الله به، وهو نظام إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير وهو (الإسلام)، قال الله تعالى: ' (سورة آل عمران: 19)، وقال تعالى: ' (سورة المائدة: 3). كما يطلق الدين على عدة معان مختلفة منها: الانقياد والطاعة والخضوع والاستسلام، والاستعلاء والملك والسلطان، والجزاء والحساب، والعادة والقضاء والمذهب والملّة والشريعة. والمتدينُ هو المسلم المطيع المقرُّ بالجزاء والحساب يوم الميعاد، وهو خير العباد.
سمي العلم الباحث في العقائد الدينية بأسماء مختلفة منها:
وقد ذكر العلامة سعد الدين التفتازاني في (شرح العقائد النسفية) في سبب تسمية ذلك العلم بعلم الكلام أموراً هي:
وعلم الكلام هو ذلك العلم الذي يهتم بمبحث العقائد الإيمانية التى أساسها التوحيد ويتناول الموضوعات التى تتصل بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وما تضمن من خلق العالم، والخير والشر، والقضاء والقدر، والحشر والميعاد، وغيرها من الموضوعات التى تخدم المسائل الكبرى للعقيدة الإسلامية وتأييدها بالبراهين العقلية ضد شبهات الخصوم والمخالفين، ولذلك فهو يسمى أيضاً علم أصول الدين، إذ هو يتعلق بتأييد أصول العقيدة ذاتها، وهو في هذا يختلف عن علم أصول الفقه الذي يتناول الأحكام الشرعية في جانبها العملي، لذلك فعلم الكلام أو أصول الدين يعد الأساس أو نقطة البدء للعلوم الدينية الأخرى، ومن هنا سمي أيضاً بالفقه الأكبر، إذ أنه العلم الذي لا يستند إلى علم ديني أسبق منه، بل تستند إليه العلوم الأخرى.
علم أصول الدين من العلوم الدينية المصطبغة بصبغة عقلية، وأن موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، وأن غايته هي تقرير العقائد الإيمانية والدفاع عنها، وأن ما عداه من علوم الدين يبتنى عليه ويتفرع عنه، فهو أصل لجميع علوم الدين. وقيل: موضوعه هو ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين. وعند المتأخرين: موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وأرادوا بالدينية من قولهم (العقائد الدينية)، أي: المنسوبة إلى دين النبي محمد ، وذلك بأن يسلم المدعي منه، ثم يقام عليه البرهان العقلي، وهذا التسليم هو معنى التدين اللائق بحال المكلفين، حتى لو لم يؤخذ منه، لا يعد كلاماً ولا علماً دينياً، وإن وافقه في الحقيقة، لفوات أمر التدين، بل يعد من العلوم الحكمية. ويشترط فيه شرطان:
وهذا النوع من العلم كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام، ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده، وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك، لكنهم كانوا قلّما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفَي نقيض، وإنما كان منهجهم في تقرير مسائل هذا العلم قائماً على تفسير النصوص وتأويلها، وإقناع الناس بالمعجزات أو إلهائهم بالخيالات. ثم جاء القرآن الكريم فنهج في بيان الدين عامة والعقائد خاصة منهجاً لم يكن عليه ما سبقه من الكتب المقدسة، فلم يقتصر على ذكر العقائد الإيمانية، ولم يطلب من الناس التسليم بها لمجرد حكايتها وإنما أقام البرهان عليها، وحكى عقائد المخالفين وأقام عليها الحجة، وخاطب العقل، واستنهض الفكر، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والإتقان على أنظار العقول، وطالها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما جاء به ودعا إليه.
قال الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه (التفكير فريضة إسلامية):
المراد بأصول الدين القواعد التي يرتكز عليها الدين، والأسس التي يقوم عليها الإيمان بحيث إذا فُقدت أو فُقد إحداها لا يكون إيمان. وقد اختلف المسلمون فيما يعتبر من الأصول من العقائد الدينية وما لا يعتبر منها.
اتفق جمهور أهل السنة على أن أصول الدين (أركان الإيمان) ستة وهي:
وهو أن يعتقد الإنسان بوجوده، ووحدانيته، وأنه لا مثيل له، ولا شبيه، وأنه متفرد بكل صفات الكمال من عدل وحكمة وعلم... منزَّه عن كل صفات النقص.
الملائكة أجسام نورانية، لهم قوة خارقة تدانيها قوة البشر، ولهم وظائف يؤدونها بصدق وإخلاص، وهم معصومون عن الخطأ عمداً وسهواً: (سورة التحريم: 6) ووجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة: (سورة البقرة: 285). وليس الإيمان بالملائكة مستحيلاً عند العقل، بل هو من الممكنات التي يجوّز العقل وجودها. ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بإجماع المسلمين، بل بنص القرآن الكريم: (سورة النساء: 136) على أن الإيمان بنبوة محمد ونزول القرآن عليه يستلزم الإيمان بالملائكة، فإنكار وجودهم إنكار للنبوة وللقرآن معاً.
وقد ذكر القرآن الكريم أسماء تلك الكتب التي تضمنت التعاليم الإلهية منها صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى . وقد دعانا الإسلام إلى التصديق بهذه الكتب وبجميع ما أنزل جملة، لكن الله سبحانه وتعالى ألزم المسلمين العمل بالقرآن لأنه متضمن لجميع التعاليم الإلهية، ومحتو لتلك الكتب: (سورة المائدة: 48).
اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث في كل أمة رسولاً، يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدعوهم إلى عبادة الله وحده: (سورة النحل: 36) ومن أجل وحدة دعوة الرسل هذه، دعا الإسلام أتباعه إلى التصديق بجميع رسل الله - في الجملة - وعدم إنكار نبوة أحد منهم: (سورة البقرة: 285) كما أمر الإسلام أتباعه باعتقاد أن هؤلاء الرسل كانوا متصفين بأفضل الصفات البشرية من أمانة وصدق وذكاء، منزَّهين عن الرذائل والنقائص من خيانة وكذب وغباء: (سورة الأنبياء: 73).
وهو أن يعتقد الإنسان بوجود حياة أخرى بعد الموت، وذلك بعد أن يبعث الله تعالى الخلائق بعد موتهم للحساب والجزاء: (سورة النجم: 31)، (سورة التغابن: 7).
بعدما اقتضت حكمة الله تعالى خلق العباد، لم يتركهم هملاً بل أرسل إليهم: (سورة النساء: 165). وأنزل عليهم كتبه فبيّن لهم عقبى الهداية وعاقبة الغواية: (سورة البلد: 10) وبعد أن بيّن لهم ذلك منحهم إرادة مستقلة تتصرف في حرية تامة، فتأتي ما تشاء وتدع ما تشاء من الأفعال: (سورة الكهف: 29) لكنه سبحانه أحصى أعمال خلقه وعرف بعمله الواسع الذي لا يحيطه شيء ما سيفعلونه من خير أو شر، وما سيكون منهم من هداية أو ضلال، وسجّل ذلك كله في كتاب: (سورة الكهف: 49).
فالقضاء هو: علم الله المحيط بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الحساب والجزاء. والقدر هو: وقوع الحوادث في الأزمنة والأشخاص طبقاً لما في علم الله جلّت حكمته. ومعنى الإيمان بهما هو: الاعتقاد بأن ما يصيب الإنسان من خير أو شر واقع حسب تقدير الله تعالى وعلمه. وعلم الله بما سيقع من عباده ووقوعه منهم حسب هذا العلم والتقدير، لا يعني أن العباد مجبرون في أفعالهم، ملزمون بالإتيان بها وإلا بطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي والوعد والوعيد، بل الإنسان هو الذي يخط أفعاله بنفسه متخذاً الطريق الذي يراه: (سورة الزلزلة: 7-8).
أما أصول الإسلام (أركان الإسلام) عند أهل السنة فهي ما وردت في الحديث النبوي:اتفق جمهور الشيعة الإمامية الإثنى عشرية على أن أصول الدين خمسة وهي:
وهو الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، وللتوحيد أربعة أقسام:
العدل في اللغة ضد الظلم، ويرادفه في ذلك الحق، والإنصاف، وقد فسّر الظلم في اللغة بعدة معان، منها وضع الشيء في غير محله، ومنها انتقاص الحق، كما في قوله تعالى: ولم تظلم منه شيئا (سورة الكهف: 33) أي: ولم تنقص منه شيئاً. أما الظلم في الاصطلاح الشرعي فقد فسره الشيخ الطبرسي عند تفسير الآية (سورة النساء: 40) فقال ما نصّه: (إن الظلم هو الألم الذي نفع فيه يوفي عليه، ولا دفع مضرة أعظم منه عاجلاً ولا آجلاً، ولا يكون مستحقاً، ولا واقعاً على وجه الموافقة، وأصله وضع الشيء في غير موضعه، وقيل أصله الانتقاص من قوله تعالى: (ولم تظلم منه شيئا) فالظلم على هذا انتقاص الحق، إلى أن قال: (وإنما لا يختار الله الظلم ولا يجوز عليه الظلم، لأنه عالِم بقبحه مستغنٍ عنه، وعالم بغناه عنه، وإنما يختار القبيح من يختاره لجهله بقبحه أو لحاجته إليه لدفع ضرر، أو لجر نفع، أو لجهله باستغنائه عنه، والله تعالى منزَّه عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز).
النبوة وظيفة إلهية يخص الله بها مَن يشاء من عباده، وهي لطف من الله بعباده، والمقصود باللطف هنا هو ما يكون معه العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، والرسول يحقق تلك الفائدة، ويشير إليه قوله تعالى: (سورة طه: 134) فلابد والحالة هذه من أن يرسل إليهم رسولاً ليبين لهم الأحكام، ويعرّفهم الحلال من الحرام، ويقيم الحدود، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويحكم بين الناس بالعدل: (سورة النساء: 165). والواجب على المسلم هو الإيمان بجميع رسل الله - في الجملة - والإيمان بنبوة محمد خاصة إذ هو المعتبر أصل من أصول الدين الإسلامي.
وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي ، ويعتقد الشيعة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار مَن يشاء من عباده للنبوة والرسالة، فكذلك يختار للإمامة مَن يشاء، ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده، للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي مبلغ عن الله، والإمام مبلغ عن النبي.
ومعناه أن يعيد الله الخلائق بعد الموت إلى الحياة لتجزى كل نفس بما تسعى، ويجب على المسلم أن يعتقد بأن الله يعيد الخلائق بعد الموت بأجسامهم وأرواحهم وعلى صورهم التي كانوا عليها في دار الدنيا للحساب والجزاء. قال تعالى: (سورة الزلزلة: 7-8).
اتفق المعتزلة على أن أصول الدين خمسة وهي:
وهو إنكار التعدد والاعتقاد بأن الله واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه، والإقرار به، ولذلك اشتدوا في حربهم للثنوية من الفرس القائلين بمبدأين هما النور والظلمة، كما أنكروا الصفات القديمة الزائدة على الذات فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بعلم وقدرة وحياة.
ومعناه أن الله عادل، وأن عدله - ما دام قد كلّف الإنسان - أن يجعل له قدرة وإرادة بحيث يكون الإنسان هو المحدث لأفعاله المسؤول عنها ولا يكون لله دخل في ذلك، وهذا الأصل موجّه ضد الجبرية القائلين بأن الله خالق كل شيء وفاعل كل شيء بما في ذلك أفعال الإنسان بحيث يكون الإنسان مجبراً.
ومعناه أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً كما تقول المرجئة، وليس كافراً كما يقول الخوارج، وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان، وهي منزلة الفسق.
ومعناه أن الله سيفعل ما وعد به وتوعد عليه، فقد وعد سبحانه المطيعين بالثواب، وتوعد العُصاة بالعقاب والعذاب.
والمقصود بالأمر بالمعروف: إيقاع المعروف. وبالنهي عن المنكر: زوال المنكر، وهذا الأصل يقضي بمجاهدة كل مَن خالف حكم الله أو أمره ونهيه.
أصول الدين التي أجمع عليها المسلمون على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، والتي لا يكون إيمان بدونها، ثلاثة:
ويشترط في الإيمان عدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة كالإيمان بالملائكة والكتب السماوية، والرسل السابقين، والصلاة والزكاة والحج... وما إلى ذلك من فروض الدين التي ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة، فإن هذه الأمور يشترط عدم إنكارها في الإيمان والإسلام لثبوتها بالدليل القطعي، ولأن إنكارها يتنافى مع تصديق النبي وصحة شريعته الذي هو معتبر الإيمان. وجملة القول: أنه يعتبر مؤمناً ومسلماً كل مَن دان بهذه الأصول الثلاثة وصدّق إجمالاً بكل ما جاء به الرسول ، ولم ينكر شيئاً مما علم من الدين بالضرورة. ويعتبر كافراً كل مَن لم يعتقد بأحد هذه الأصول، أو أنكر ضرورياً من ضروريات الدين.
وجملة أصول الدين على قواعد فريقي أهل الرأي وأهل الحديث قد ذكرها الإمام عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة 429هـ في كتابه (أصول الدين) حيث جعلها خمسة عشر أصلاً، وكل أصل منها يحتوي على خمس عشرة مسألة، فاشتمل الكتاب على مائتين وخمس وعشرين مسألة، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على بعضها واختلفوا في بعضها، وهي كالتالي: