الفرقة الناجية
الفرقة الناجية هو مُصطلح استنبطه علماء الحديث من الحديث النبوي : (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)
فيُعرفون الفرقة الناجية بأنها هي المتبعة لما كان عليه الرسول وأصحابه، فهي بقية السلف، والمتفردة باتباع الكتاب والسنة بين بقية الفرق التي عصفت بها الأهواء، وذهب بها الرأي والشبهات كل مذهب
وهم الذين يعملون لإقامة شرع الله في الأرض وتحكيم شرعه
وهذا الحديث المشهور بين الناس والذى يدور حول انقسام الأمة الإسلامية إلى ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، يتعامل معه الكثير من الناس بشكل غير سليم، إلى جانب أن ذلك التعامل الخاطئ أحدث حالة من التفتت في جسد الأمة بادعاء كل فرقة أنها هى التى تمتلك الحق، وهى الأقرب لاتباع سنة النبى ، وذلك محاولة لها للنجاة من النار والفوز بالجنة باعتبارها هى الفرقة الناجية.
وهناك تنفيد لهذا المعنى يتناول هذا الحديث من ناحية السند (تناول نصي)، ثم من ناحية المتن (تناول عقلي)، واخيرا من ناحية الاستدلال به
ذلك الحديث برواياته المتعددة لم يرد في الصحيحين البخاري ومسلم. وكتب الحديث الأخرى التى ذكرته ذكرت له روايات كثيرة فيها . وفي رواية أخرى وفي أخرى .
عرف عن هذا الحديث برواياته المتعددة أنه "حديث صحيح" و لكن ذلك أمر يحتاج إلى إيضاح. فليست كل الروايات صحيحة و إنما كلها ضعيفة إلا رواية واحدة وهى الرواية التى ذكرت افتراق الأمة وذكرت عدد الفرق ولم تذكر أنها كلها في النار إلا واحدة. وهذه الرواية هى حديث أبى هريرة الذى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وفيه يقول: . وإذا نظرنا لسند ذلك الحديث وجدنا فيه "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى" وهو لم يوثقه أحد بإطلاق بل قالوا فيه أنه صدوق له أوهام. والصدق وحده لا يكفى ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان به أوهام؟ لذلك لم يعد هذا الحديث صحيحا لذاته، و إنما قالوا عنه أنه حديث صحيح وذلك لتعدد رواياته غير الصحيحة، فقيل عنه أنه "صحيح لغيره" أى ليس صحيحا في ذاته. وهذه الرواية التي ذكرناها للحديث والتي تعد أقوى طرقه نجدها في أقل درجات الصحة وهي "الصحيح لغيره". وأيا كان فإن الحديث خلا من عبارة "كلها في النار إلا واحدة" وهى النقطة الدائر حولها الحوار. أما ما دون هذه الرواية فهى روايات ضعيفة إنما قووها بانضمام بعضها إلى البعض والذي يراه بعض العلماء أن التقوية بكثرة الطرق لا يؤخذ بها دائما خاصة والأمر هنا يدور حول عصب الدين وهو أمور العقائد التى تستوجب التوثيق الشديد.
يقول الإمام بن حزم: إنها موضوعة لا موقوفة ولا مرفوعة وكذلك جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية. أما العلامة ابن الوزير في حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة فيقول: .
ويقول الإمام الشوكانى: . إلى جانب الكثير من آراء العلماء.
وأما عن متنه و معناه و دلالاته فرأي حجة الإسلام أبى حامد الغزالي يتلخص في أنه لا يحصر النجاة –بمعنى دخول الجنة و صحة الإيمان- في فرقة واحدة كما يجعل الهلاك من نصيب المكذبين للرسول وذلك بدلا من تفسير غلاة التعصب الذين يجعلون الهلاك من نصيب اثنتين وسبعين فرقة ما عدا فرقتهم التى يحتكرون لها صحيح الإيمان والنجاة. ويقول العلامة ابن الوزير: .
ويقول الشيخ الدكتور القرضاوى: . وقال أيضا: .
ورأي الدكتور محمد عمارة يتلخص في أن واقع الفرق الإسلامية لا يمكن التعبير عنه بأى حال من الأحوال بالعدد ثلاث وسبعين فرقة، فهى عند الأشعرى تزيد عن المائة، والشهرستانى عدهم ستا وسبعين فرقة، وابن حزم عدهم خمس فرق، والملطى عدها أربعا، والقاضي عبد الجبار عدها خمسا، والخوارزمى عدهم سبعا.
أما رأي الدكتور عبد الرحمن بدوي فيمكن حصره في النقاط الثلاث التالية
ورأي الدكتور محمد سيد أحمد المسير يمكن اختصاره في نقطتين
ذلك الحديث هو حديث آحاد (أى أن عدد سلاسله السندية قلت عن عشر سلاسل)، أى ليس متواترا، وشرط التواتر اشترطه غالبية فقهاء الأمة من شافعية وحنفية ومالكية بل وحنابلة وغالبية متكلمى الأمة وعلمائها عند الاستعانة بحديث ما في أمور العقائد. ولا يوجد إلا "أهل الحديث" وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وبعض العلماء المعاصرين الذين يكتفون بكون الحديث آحادا فقط في الاستدلال به في أمور العقائد. ومن الحنابلة من اشترط التواتر، فبالتالى ذلك الحديث –إن صح- لا يعتد به في أمور العقائد طبقا لغالبية علماء الأمة.
حتى مع الذين يقولون بحجة حديث الآحاد في أمور العقائد، فالحديث الذى صح هنا أصبح "صحيحا لغيره" أى أنه في ذاته ليس صحيحا. إلى جانب أن الحديث الصحيح الذي ذكرناه يخلوا من جملة "كلها في النار إلا واحدة"، فلا يحق لأحد اعتمادا على هذا الحديث أن يحكم على فرقة أو مذهب ما أنه في النار. فغير مقبول أن يكون حديث له هذه الدرجة الواهية من الصحة أن يكون حكما على العقيدة.
يقول ابن حزم بعد أن ذكر الحديثين "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة" و "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهى في الجنة" يقول: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به؟
ويقول الشيخ القرضاوى :