فضيحة لافون
فضيحة لافون، (اشتهرت بالعبرية ب עסק הביש، بالعربية: قضية العار) هي عملية سرية إسرائيلية فاشلة كانت تعرف بعملية سوزانا كان من المفترض أن تتم في مصر، عن طريق تفجير أهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، ولكن هذه العملية اكتشفتها السلطات المصرية وسميت باسم "فضيحة لافون" نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنحاس لافون الذي اتهم بإعطاء الاوامر لتنفيذها.
في شهر يونيو 1954 شارفت المفاوضات المصرية البريطانية على الانتهاء، بشأن انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس، الامر الذي زاد من المخاوف الإسرائيلية بتمكن الجيش المصري من التمكن واستخدام معسكرات ومطارات الجيش البريطاني المتروكة في شبه جزيرة سيناء وغيرها، ولهذا بحثت اجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية امكانيات عرقلة هذا الانسحاب من خلال تفعيل خلية ارهابية يهودية مصرية، للتخريب في مرافق بريطانية وأمريكية ومصالح غربية في مصر والايعاز بأن هذه العمليات تمت من قبل خلية مصرية، وقد نجحت الخلية والتي ضمت 13 يهودي صهيوني مصري من الاسكندرية، بتنفيذ عدة عمليات إلى ان قبض عليها في يوليو 1954 حيث تم تقديمهم للمحاكمة،
في الجانب الإسرائيلي كان صدى الفضيحة مدويًا نظرا لنتائج فشلها على الصعيد السياسي والعسكري والاستخباراتي، ونجمت عنها ازمات سياسية بعيدة الامد في بين القيادات السياسية والعسكرية. وادت لمطالبات داخلية بكشف المسؤولين عن هذه العملية ومن اعطى الاوامر بتنفيذها؟، وسميت لاحقا بقضية العار (بالعبرية: העסק הביש).
في الجانب المصري تكمن أهمية فضيحة لافون أنها السبب الرئيسى في تأسيس المخابرات السرية المصرية برئاسة زكريا محيي الدين، وبدأ نشاط استخباري مصري في داخل إسرائيل، وساهمت في استمرار هجرة اليهود من مصر. اضافة إلى ظهور دور إسرائيل الاستخباري والعدائي في دول منطقة الشرق الاوسط.
في السنوات الاولى التي اعقبت القضية قامت إسرائيل بمنع نشرها فيما تم التعامل مع الفضيحة تحت اسم "القضية- ", دون التفاصيل. لم يعرف من اعطى الاوامر بتفعيل هذه الخلية، وجرى تبادل للاتهامات بين موشيه ديان قائد الاركان الذي ادعى وجوده خارج البلاد واللواء في الجيش بنيامين جيبلي الذي شهد انه تلقى امر مباشر لتنفيذ العملية من لافون بنفسه وهو ادعاء ضل يردده حتى نهاية حياته، ووزير الدفاع لافون الذي ادعى ان قيادة الجيش اعطت الامر للخلية من اجل الايقاع به، وطالب باقالتهم ومنهم شمعون بيريز الذي شغل منصب مدير عام وزارة الدفاع حينها. قدم لافون استقالته في فبراير 1955، ويذكر ان رئيس الحكومة أنذاك موشيه شاريت لم يكن علم بهذه العملية ولم يبلغ بها، وكذلك جهاز الموساد.
وفي بداية عام 1968 تم الافراج عن سجناء القضية ضمن صفقة تبادل للأسرى مع مصر في أعقاب نكسة يونيو.
لم يتم الكشف عن القضية في إسرائيل، وبقيت أسماء الشخصيات المتورطين سرية، فمثلاً تم الحديث عن جيبلي تحت مسمى "الضابط الكبير"، وفي عام 1971 كشفت الصحافة عن تفاصيل القضية بعد حضور شخصيات سياسية كبيرة مثل غولدا مئير ورئيس الموساد لحفل زواج مارسيل نينو احدى سجينات القضية في مصر، حيث المحت غولدا للقضية من خلال كلمة القتها لمباركة المتزوجين.
ظهرت هذه القضية على خلفية صراعات حادة بين لافون الذي عين وزير للدفاع بعد اعتزال بن غوريون، وبين تلاميذ بن غوريون موشيه ديان وشمعون بيريز، وفي اعقاب استقالة لافون عاد بن غوريون من عزلته لتولي منصب وزير الدفاع ومن ثم فاز مرة اخرى برئاسة الوزراء واستمر حتى استقالته الثانية عام 1963 على خلية نفس القضية.
بادرت الحكومة والكنيست الإسرائيلي إلى عدة لجان تحقيق لكشف السؤال الأهم "من اعطى الاوامر بتفعيل الخلية؟"، اللجنة الاولى لم تصل الي اي استنتاج، فيما وصلت لجنة تحقيق سياسية إلى ان لافون بريئ وان عملية تزوير وثائق قد تمت من قبل اللواء جيبلي، بن غوريون لم يقبل بنتائج هذه اللجنة واستمر بالمطالبة بلجنة تحقيق قضائية.
كان بن غوريون من اشد المؤيدين للتحقيق في قضية لافون، مما ادخله في صراعات حادة مع حزبه مباي الذي لم يعطه الدعم لاستمرار التحقيق، حيث اعلن استقالته مرة اخرى عام 1963، واستمر بالضغط على من اعقبوه في رئاسة الوزراء ومنهم ليفي اشكول، الا ان رد حزب مباي كان مدويًا حيث تم انتخاب اشكول مرة اخرى للترشح لرئاسة الوزراء مقابل رفض ترشيح بن غوريون في عام 1965، وتعتبر هذة القضية جزء من خلفية انشقاق بن غوريون عن مباي وتكوين حزب رافي لاحقًا.
حكمت السلطات المصرية على منفذي العملية في ديسمبر عام 1954، عقوبات مختلفة تراوحت ما بين الإعدام لشخصين هما: موسى ليتو مرزوق وصمويل بخور عازار، والأشغال الشاقة المؤبدة لكل من: فيكتور ليفي وفيليب هرمان ناتاسون، والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لكل من: فيكتورين نينو وروبير نسيم داسا، والأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لكل من: مائير يوسف زعفران وماير صمويل ميوحاس