سامي عنان
الفريق سامي حافظ عنان هو قائد عسكري مصري، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق ونائب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارة المجلس شئون البلاد عقب ثورة يناير2011، ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في مارس 2018، وتقلد رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عام 2005 وحتى 12 أغسطس 2012 حيث أقاله رئيس الجمهورية محمد مرسي آنذاك كما أقال وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي من منصبهما وعُينّا كمستشاريّن لرئيس الجمهورية. اختفى سامي عنان عن الساحة السياسية طوال حكم مرسي وعدلي منصور، وفي 2013، وأثناء مظاهرات دعت إليها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي قدم عنان استقالته من منصب المستشارية في 1 يوليو 2013.
أعلن عنان عزمه التقدم كمرشح لرئاسة الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية سنة 2014 إلا أنه عدل عن خوضها لصالح عبد الفتاح السيسي. وعاد بعدها ليترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2018 أمام عبد الفتاح السيسي. والذي قامت على إثره القوات المسلحة باعتقاله بدعوى أنه قام بالتزوير في محررات رسمية والتهرب من الخدمة العسكرية. وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ"حظر النشر" في الإتهامات الموجهة إليه. وفي 20 إبريل 2018، أكد محامي عنان تبرئته في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، إلا أنه حبسه جُدد لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية" أمام محكمة عسكرية، وجدد المدعي العام قرار "حظر النشر" في القضيتين.
شارك سامي عنان في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. عين كقائد الفرقة 15 د جو م ج ع 1997 وقائداً لقوات الدفاع الجوي في يوليو 2001. أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في العام 2005.
في 12 أغسطس 2012 ألغى رئيس الجمهورية محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره في يونيو 2012، كما أقال محمد مرسي سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي من منصبي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وعين بدلا منهما عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وعين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان. كما منح سامي عنان قلادة الجمهورية ومنح طنطاوي قلادة النيل وعُيّنا كمستشارين لرئيس الجمهورية. بعد مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، قدم عنان استقالته من منصب المستشارية في 1 يوليو 2013.
أعلن حزب العروبة اختيار عنان للترشح لرئاسة الجمهورية في 12 يناير 2018، ونُشر فيديو يعلن فيه عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2018 في 19 يناير بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه. وقال عنان في الفيديو أنه سيقدم أوراقه كما أشار إلى "تشكيل نواة مدنية" لمنظومة الرئاسة ذكر فيها هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وحازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبا لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والإقتصادي.
تبع إعلان الترشح هجوم إعلامي لاذع وبحسب البي بي سي، بدأت وسائل الإعلام المصرية المحسوبة في مجملها على النظام الحالي بشن هجوم على عنان، وقال مؤيدون للسيسي، إن لا شعبية حقيقية لعنان في الشارع المصري مدللين أن ذلك سيتكشف بوضوح في الإنتخابات، مشيرين إلى أن الدليل على أن النظام الحالي لا يخشى ترشح عنان أو غيره، هو عدم سعيه لمنعه أو منع مرشحين آخرين من الترشح لتلك الانتخابات، كما ركز الإعلام المصري أيضا في جانب من هجومه على اتهامه لعنان بأنه من أنصار الإخوان، وهي نفس التهمة التي وجهها نفس الإعلام إلى نائبيه اللذين أسماهما وهما المستشار جنينه والدكتور حازم حسني.
تم توقيف عنان في 23 يناير 2018 واقتيد إلى النيابة العسكرية، وتبع ذلك بَث بيان شديد اللهجة على صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك يتهم عنان بمخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بـ وبالإضافة إلى اعتبار تضمن إعلان ترشح عنان ما وصفه البيان "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة"، و"محاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم"، وأضاف البيان أن أوراق عنان تضمنت إنهاء خدمته في القوات "على غير الحقيقة" الذي عده البيان جريمة تزوير في المحررات الرسمية. وأعلنت حملة ترشيحه عقب إعتقاله أنها ستتوقف حتى إشعار آخر. بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع تقديم شهادة تفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء فيها قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بالتزامن مع بيان القوات المسلحة. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم بـ"حظر نشر" في الإتهامات الموجهة إلى عنان.
وفي 12 فبراير 2018 صدر قرار بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته. ثم صدرت تصريحات عن هشام جنينة جاء فيها تهديدا بكشف أسرار تُدين النظام الحالي والجيش في حال تعرض عنان للتصفية. وعقب تلك التصريحات ألقي القبض على هشام جنينة في 13 فبراير 2018.