رئيس مصر
رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2014، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية. ودستوريًا تُحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة ثورة 23 يوليو لعام 1952، والذي تولى المنصب في 18 يونيو 1953 بعد إلغاء الملكية وهو اليوم الذي أُعلنت فيه مصر جمهورية.
تم تجميد النشاط الحزبي في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوي ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية.
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير.
بعد الثورة المصرية عام 2011، أُجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على التخلي عن منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع. بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة. في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.
بموجب التعديلات الدستورية في سنة 1980 للدستور المصري لعام 1971 (عهد أنور السادات)، أصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه ومحصور على مصر فقط آنذاك. فكان مجلس الشعب، وهو المجلس الادنى الممثل للشعب في البرلمان، يختار مرشح واحد فقط من عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة في مصر. حيث كان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. في المرحلة الثانية يتم استفتاء الشعب على قبول أو رفض المرشح الرئاسي الذي اختاره مجلس الشعب. كما سمحت تلك التعديلات بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية.
مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطراً على الحكم.
في سنة 2005 عُدِّل دستور 1971 مرة أخرى بعدما أُضطر حسني مبارك تحت الضغط الشعبي أن ينظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشرة (الاقتراع السري العام المباشر)، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء عُدِّل بموجبه دستور 1971 مرة أخرى، وشملت التعديلات التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية. وقد اشتملت المبادئ المعدلة في الدستور السابق (دستور 1971) على ما يلي:
فقد نصت المادة 76 لدستور 1971 بصيغتها المعدلة على الأحكام التالية فيما يتعلق بعملية الانتخابات الرئاسية:
كما تضمنت التعديلات أيضاً على أنه سيتم إقرار قانون لتنظيم الإجراءات المتصلة بعملية الانتخاب، بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، وضمانات المنافسة العادلة.
كما تطلبت التعديلات، أن يتم تقديم القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت عن دستوريته. وبهذة التعديلات يكون دستور 1971 قد اسس لسابقة مهمة في التقاليد القانونية المصرية، تم بواسطتها إعطاء الحق للمحكمة الدستورية العليا في المراجعة المسبقة للتشريعات للبت في مدى توافقها مع الدستور. وهذا يختلف عما كان يتم فبل تلك التعديلات في الممارسة القانونية والذي بموجبه كانت عملية المراجعة يتم اجراؤها من قبل المحكمة على التشريعات من خلال مراجعة قضائية لاحقة لصدور التشريع.
غير أن المادة (76) في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب تضمنت شروطاً تعجيزية تضمن بقاء حسني مبارك في السلطة مما دفع العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستور 1971 والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
و قد تعرضت هذه الانتخابات الرئاسية للتزوير عندما فاز فيها حسني مبارك واستمر حكمه حتى عام 2011 عندما قامت ثورة 25 يناير وحتى قامت أول انتخابات رئاسية نزيهة في مصر عام 2012 في يوم 24 مايو وفاز فيها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة امام الفريق أحمد شفيق.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي:
في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تم إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسة رئاسة الجمهورية مرتين الأولى كانت في سنة 1983 بصدور القراران رقما 260 و259 لسنة 1983 بتحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية، والثانية كانت في سنة 1989 بصدور القرار رقم 73 لسنة 1989 بتنظيم العمل بين إدارات الرئاسة الثلاثة "ديوان رئاسة الجمهورية وسكرتارية رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الجمهورية".