البغاء القسري
البغاء القسري والمعروف أيضا باسم الزنى اللاإرادي، هو استعباد جنسي وفيه يقوم طرف ثالث بإجبار أحد الطرفين على الخوض في العملية الجنسية. مصطلحات مثل البغاء القسري أو البغاء الفرضي تجدها في اتفاقيات عالمية ولكن اتفاقيات غير مطبقة أو ليست مشروحة بطريقة وافية. عموما يُشير البغاء الجنسي إلى حالات من السيطرة تفرض على شخص ما لإجباره على المشاركة في نشاط جنسي.
يعتبر البغاء القسري جريمة في حق الإنسان؛ ليس فقط لأنه انتهاك صريح وصارخ لحقوق الضحية من خلال الإكراه وانما أيضا بسبب الاستغلال التجاري للضحية.
يُعرف البغاء القسري أيضا باسم الدعارة غير الطوعية، وهو دعارة أو استرقاق جنسي يحدث نتيجة الإكراه من قبل طرف ثالث. ويبدو أن مصطلحي "البغاء القسري" أو "الإكراه على البغاء" في الاتفاقيات الدولية والإنسانية موجود ولكن لم يتم فهمهما بشكل كاف وتطبيقهما بشكل غير منسق. أما "الدعارة القسرية" فتُشير إلى ظروف السيطرة على الشخص بالإكراه من جانب آخر بدل الانخراط في نشاط جنسي بشكل مباشر.
البغاء القسري محرم في القانون العرفي في أرجاء العالم كله، وهذا يختلف عن ممارسة الدعارة طواعية والتي ربما تتخذ دول العالم منها مواقف مغايرة وتتراوح تلك المواقف بين الرفض القانوني التام والعقاب بالموت وبين السماح الكامل بها كوظيفة يمكن أن يمارسها الناس بشكل عادي وطبيعي جدا. وبينما تختلف قانونية الدعارة للبالغين من دولة لأخرى، فإن دعارة الأطفال محرمة قانونيا في كل دول العالم تقريبا.
في عام 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وجاءت هذه الاتفاقية بعد عدد من الاتفاقيات التي غطت بعض جوانب البغاء القسري بالإضافة لبعض جوانب الدعارة. وقد جرمت الاتفاقية تجارة البغاء واستمرارية بيوت الدعارة؛ وبحلول شهر ديسمبر من عام 2013 كانت الاتفاقية قد وُقعت من قبل 82 دولة، ولم توقع الاتفافية من قبل العديد من البلدان نظرا لسماح تلك الدول بالتجارة الجنسية  قانونيا. فعلى سبيل المثال في دول مثل ألمانيا، هولندا، نيوزلندا، اليونان وتركيا وبعض البلدان الأخرى فإن بعض أشكال الدعارة مسموح بها كوظيفة مهنية..
بالنسة للاطفال فان استغلالهم في مثل هذا العمل طبيعيا يعد امرا استغلاليا غير توافقي، لان الاطفال لم يصلوا للسن القانونى ليقدم موافقة قانونية أو افادة قانونية. في معظم البلدان فإان بغاء الاطفال هو امر غير مقبول قانونيا بغض النظر إذا بلغ الطفل السن الادنى للموافقة.
الدول المشاركة في )  البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية - Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography ) يجب ان يحظروا بغاء الاطفال.
وقد عرف البروتوكول ان الطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثمانى عشرة عام الا إذا كان عمر البلوغ في اغلب الاعمار في دولة ما مختلف عن السن المنصوص في البروتوكول. وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ في الثمانى عشر من يناير لعام 2002، وبحلول ديسمبر لعام 2013 اصبح مائة وست وستون دول طرفا في هذا البروتوكول ووقع عليه عشر دول اخرى لكن لم تصدق عليه.
وتبنت منظمة العمل الدولية في عام 1999 اتفاقيتها الرابعة ( اتفاقية اسوأ اشكال عمل الاطفال - Worst Forms of Child Labour Convention ) والتى نصت على ان استغلال أو تعريض الاطفال للدعارة هو اسوا استغلال ممكن للأطفال في العمل. ونصت الاتفاقية التى تم تبنيها عام 1999 على أن كل الدول التى صدقت على الاتفاقية يجب ان تزيل تلك الممارسة من جذورها فوراً. وتمتعت تلك الاتفاقية بأسرع وتيرة من التصديقات في تاريخ المنظمة العالملية للعمالة منذ عام 1919.
وفى الولايات المتحدة ، صنف قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000 اى ممارسة جنيسة تجارية قد وقعت بالاجبار أو القوة أو الخداع أو ان الشخص المشارك في تلك الممارسة سنه لما يتجاوز الثمانى عشر سنوات كواحده من الاشكال الحادة للاتجار بالاشخاص.
وفى كثير من دول العالم، خاصة الدول الفقيرة منها، تظل مشكلة بغاء الاطفال مشكلة خطيرة، وسياح كثر من الجانب الغربى في العالم يسافرون لتلك الدول ليمارسوا بغاء الاطفال. فدول مثل تايلندا و كولومبيا و الهند والبرازيل والمكسيك قد وجد فيها أ، بغاء الاطفال القسرى مشكلة رائجة بها.
الاتجارة بالبشر، وبالاخص النساء والفتيات غالبا ما يؤدى إلى بغاء قسرى واستعباد جنسي، وطبقاً لتقرير قدمه مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC  ، فإن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر يكون وجهتهم دوليا تايلندا كوريا الجنوبية اليابان إسرائيل بلجيكا نيوزلندا ألماينا إيطاليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. بينما يكون اغلب الضحايا قادمة من تايلندا الصين نيجيريا البانيا بلغريا بيلاروس ملدوفا واوكرانيا.
وبعد المؤتمر الدولى الأول لمنع الاتجار بالنساء والذي أقيم بباريس في عام 1885 أطلق عددا من المبادرات للحد من تجارة البشر وبالاخص النساء المستخدمين في تجارة الجنس.
وفى تقرير مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC الصادر لعام 2010 فقد قدر ان حوالى 79% من ضحايا الاتجار بالبشر يتم استخدامهم في البغاء القسرى، بينما 18 % يجبرون على العمل، و 3% يتم توجيهم في اشكال مختلفة من الاجبار وسلب الحريات.وفى شهر سبتمر من عام 2011 قامت المفوضة الأوروبية بتقدير أن حوالى 75% من ضحايا الاتجار بالبشر يستخدمون في البغاء القسرى.
وبسبب الطبيعة الغير قانونية للدعارة وبسبب الاساليب المختلفة المستخدمة في فصل البغاء القسرى من البغاء طواعية، ولذا فإنه من الصعب تقدير مدى انتشار تلك الظاهرة.
وطبقاً لتقرير اصدرته وزارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية فقد صرحت وزارة الخارجية بأن سنوياً ما بين 600 ألف و 800 ألف شخص تم الاتجار بهم خلال الحدود الوطنية وذلك لا يشمل ملايين يتم الاتجار بهم خلال دولتهم نفسهم. وحوالى 80 % من الضحايا متعددى الجنسيات هم من النساء والفتيات وأكثر من نصف الفتيات هم من القاصرين، كما أن اغلبية المتاجر بهم يتم الدفع بهم إلى تجارة البغاء القسرى وجاء هذا ضمن بحث قد دعمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2006.
وضمن تقرير قدمته المفوضية الاوروبية وجد انه بين عامين 2010 و 2013 ما يقرب من حوالى 30146 شخصا تم تسجيله كضحية لعملية متاجرة بشرية في 28 دولة من دول الاتحاد الاوروبى ومن ضمن تلك الحالات وجدوا ان حوالى 69% كانوا ضحايا بغاء قسرى.
وفى عام 2004 ادعت المجلة الشهيرة ( ذي ايكونيمست- The Econmist )  أنه نسبة صغيرة فقط من العاهرات يجبرون على هذا العمل رغما عنهم.
وقامت الصحفية الشيرة اليزابيث – Elizabeth Pisani  الاحتجاج ضد هستريا الاتجار البشرى قبل احداث ياضية مثل كاس العالم لكرة القدم.
البرتوكول الداعى لمنع و هدم ومعاقبة المتاجرة بالبشر وخاصة النساء والاطفال، هو برتوكول مقدم من قبل الامم المتحدة يناهض الجرائم المنظمة متعددة الجنسيات وتعرف الاتجار بالبشر على أنه تحنيد نقل وحجز الافراد تحت التهديد أو باستخدام القوة أو اى اسلوب اخر من اساليب الاجبار أو الخطف أو الخداع أو اساءه استعمال السلطة أو استغلال ضعف الضحية أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا لاستلام موافقة ضمنية من الشخص لتحقيق السيطرة الكاملة على شخص اخر، وذلك بغرض البغاء.ولهذا السبب فإن التهديد أو الاجبار أو استعمال القوة ليس ضرورياً لاعتبار الامر اتجاراً بالبشر فاستغلال حاجة الاشخاص الاخرين أو معرفة نقاط ضعفهم واستغلالها مثل الحاجة المادية أو الجنسية كافية لاعتبار الامر اتجارا بهم . المحامية البنغلدشية سيجما هدى -Sigma Huda هي اخباريه خاصة بالامم المتحدة ومختصه في موضوع الاتجار بالبشر، لاحظت أنه في اغلب الامر فإن الدعارة في العالم كله غالبا تعد اكتر ممارسات الاتجار بالبشر اماناً. ولكن منظمة حماية الطفل ترى أن الاتجار و البغاء أمرين مختلفين. ومع ذلك  فالامر محل جدل وارتباك فعندما نتكلم عن البغاء  فهو انتهاك صريح لحقوق الانسان لكلا من النساء البالغات والفتيات القاصرات، ولكنه مع ذلك يقف على قدم مساوية للبغاء القسرى. ومن تلك النقطة نجد ان الاتجار بالبشر والدعارة يندمجان سوياً.
وحين يتعلق الامر بالدعارة فإن ثلاثة مصصطلحات عالمية يتواجدوا الا وهم : الابطالية وهذا حين تعتبر العاهره ضحية  ومصطلح البغاء النظامى وهذا حين تعتبر العاهره موظفة واخر حين تعتبر العاهره مجرمة.وحاليا يتواجد تلك المطلحات كاراء بين دول العالم الغربى.
فبالنسبة لمؤيدى الراى الأول فان الدعارة دائمًا ما تكون بالاجبار والاسترقاق. فهم يتناقشون حول ان معظم العاهرات مجبرون على هذا العمل سوء عن طريق قواد يدفعهم للامر أو بالاتجار أو بصورة غير مباشرة بسبب الفقر أو ادمان المخدرات أو بسبب مشاكل شخصية اخرى وهذا ما قد تم مناقشته من قبل مناهضى حركات النسوية المعرفوين في العقود الاخيرة مثل اندرا دوركين  Andrea Dworkin و ميليسا فارلى -Melissa Farleyوكاثرين ماكينون -  Catharine MacKinnon.ويليام انجل وجد ان معظم العاهرات قد تم اجبارهم على الوظيفة اما عن طريق الفقر أو نقص التعليم أو البطالة.كاثلين بيرى ناقشت انه يجب ان يكون هناك حد فاصل بين الحرية و الاجبار على ممارسة الدعارة ، وقال فرنسس جرين ان مبدا حرية الاختيار عند العاهرات في الحقيقى هو مبدا نسبى خاصة في مجتمع لا يوجد فيه مساواة بين الجنسين ،وملخص الحوار فان مؤيدوا تلك الفكرة يرون بان الدعارة هو فعل يؤثر عقلايا وعاطفيا و جسديا بصورة تدميرية على المراة المشاركة في هذا الفعل وانه لابد من منع الدعارة. ،ففى دول مثل السويد والنرويج وايسلندا وضعت قوانين تجرم عملاء الدعارة وليس العاهرات أنفسهم.
وعلى النقيض نجد من يرى ويفضل تقنين الدعارة ولا يعتبر المراة المشاركة في العمل ضحية ولكنها لها حرية الاختيار حيث انها امراة حرة ومستقلة ويجب احترام قرارها.ماريسكا ماجور، عاهرة سابقة ومؤسسة مركز معلومات البغاء، من أمستردام، اعلنت انه في نظرهم ان الدعارة هي مهنة وانها وسيلة لجمع الاموال وانه لابد ان نكون واقعين... فالدعارة ليست سيئة وإنما تكون سيئة فقط حيت تمارس عكس ارادة الشخص المشارك في ذلك الفعل. وانه اغلب النساء يصنعون قرارهم بأنفسهم غير مجبرين على هذا. فبالنسبة لمؤيدى تقنين الدعارة، فإن الدعارة لابد ان تعتبر فعل قانونى والذى لابد ان يتم تقنينه وتنظيمه. وذلك لحماية العاملين فيه و اعطائهم حقوقهم ومنع سوء معاملتهم. والعاهرات يجبان يعاملوا كموظفى جنس والذين يجب ان يتمتعوا بحقوقهم مثل باقى اصحاب الوزائف الاخرى.
إن الميثاق العالمي لحقوق البغايا (1985)، الذي صاغته اللجنة الدولية لحقوق البغايا، ينادرى بوجوب منع تجريم كل جوانب البغاء ما دام تت مارسته من قبل البالغين والذين اختاروا تلك الوظيفة بناءاً على قرارهم الشخصي. ومنذ منتصف السبعينات فاننا نجد ان موظفين الجنس خلال العالم اصبحوا أكثر نظاما و يطالبون بمنع تجريم الدعارة ويطالبون ان يكونوا مساوون للوزائف الاخرى في الحماية تحت مظلة القانون وتحسين ظروف عملهم والحق في دفع الضرائب والسفر والحصول على الفوائد الاجتماعية مثل المعاشات و كنتيجة لاراء مثل تلك عن الدعارة فدول مثل ألمانيا و هولندا ونيوزيلندا قد قننت الدعارة بالكامل. فالدعارة تعتبر وظيفة مثلها مثل اى وظيفة اخرى والقواد ينظر اليه مثل رجل الاعمال.
وفى اطار فهمنا للتفرقة بين مجال الجنس والبغاء القسرى فإن منظمة مؤسسات المجتمع المفتوح نصت على ما يلى أنه يجرى العمل الجنسيى بواسطة البالغين الراشيدين حيث لا يشكل فعل بيع أو شراء الخدمات الجنسية انتهاكا لحقوق الانسان.
التمييز القانونى سارى على كل من يعمل في مجال الدعارة اما بارادته أو رعما عنه.
فى الماضى الجرائم كانت تشمل العنف ضد المراة فتلك الجرائم عندما تحدث مع العاهرات لا تاؤخذ على محمل الجد قانونيا. على الرغم من افعال مثل العنف ضد المراة فان خطوات لابد من اتخاذها ضد المرتكب للحد من ذلك السلوك في المجتمع. فلا يزال هناك تحيز جنسيى متاصل بالطريقة التى يتعامل بها القانون مع تلك القضايا. فالعنف القائم على نوع الجنس يشكل شكلا خطيرا من اشكال التمييز والتى تخللت من خلال شقوق كثيرة في النظام القانونى بالولايات المتحدة الأمريكية. وسقطت تلك الجهود بسبب عدم وجود حماية دستورية للمراة ضد هذا التمييز.
ونادرا ما يوجد ادلة، فوفقا لما تقدمه الشرطة، عندما يقبض على رجل نتيجة لادعاء عاهره انها جريمة قائمة على اساس الجنس. ولكن، هناك فروقات كبيرة وواضحة بين عدد من يلقى عليهم القبض من العاهرات ومن يلقى بالقبض عليهم من الرجال المقبوض عليهم في مسرح  الحدث. في حين أن 70 في المائة من الاعتقالات المتصلة بالبغاء هي من النساء البغايا، فإن 10 في المائة فقط من الاعتقالات ذات الصلة هم من الرجال / العملاء. وبغض النظر إذا كانت الفتاة أو المراة اما تحت السن القانونى أو اجبرت على البغاء فانها غالبا ما يتم القيض عليها ويتم القاء اللوم على الضحية بدلا من تقديم الامدادات والمساعدة. فالرجال الذين يقبض عليهم والمشاركين في البغاء الغير قانونى مع عاهرات قادرين على الدفع ليخرجوا من السجن في حين ربما  لا تتمكن العاهرات من الدفع. وهذا ينتج عنه دورة من العنف ضد المراة، بما ان نواتج الموقف كله تصب في مصلحة الرجل . ولنتناقش حول احد الحالات، وهى فتاة تبلغ من العمر ثمانى عشر عاماً في ولاية اوكلاهوما اتهمت بالمشاركة في الدعارة على الرغم من انه تم معرفة ان الفتاة كانت ضحية من قبل لعملية اتجار بالبشر. فذلك مثال عن ان تجريم الدعارة غالبا يؤدى ان يتم القبض على النساء مرات متعددة بسبب حقيقة انهم يعاقبوا ويقبض عليهم على الرغم من كونهم ضحية الموقف.الفتيات والنساء صغار السن أكثر عرضة للقبض عليهم في عمليات الدعارة اكتر من الصبية عامة، والضحايا النساء لعمليات الاتجار بالبشر ينتهى بهم المطاف بالقبض عليهم مرات متعدده ويتم تسجيلهم كمجرمى جنس. و يعد ضعف الحاقهم باعادة التاهيل بعد معاناتهم والمرور بتجربة البغاء القسرى عاملا قويا ومساهما في دوائر كثيرة ن المطاردة والسجن والتى يعانى منها كثير من النساء الذين يتم اقحامهم في البغاء الحنسي.
يعد قانون المساواة بين الجنسين أو تعديل الحقوق المتساوية تعديل مقترح على دستور الولايات المتحدة لم يتم التصديق عليه بعد. ومن شأن ذلك أن يؤكد عل المساواة في القانون سيتم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. ومن شأن هذا التعديل أن يتيح للعاملين في مجال الجنس وضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم نفوذ قانوني عندما يتعلق الأمر بالتناقضات في كيفية مقاضاة الرجال والنساء (العملاء والبغايا). ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك أسبابا قانونية تدعو إلى عدم المساواة في المعاملة القانونية بسبب الجنس، وهو ما لا يحظره الدستور الأمريكي حاليا وعلى الرغم من وجود قوانين وقوانين أخرى تحمي من التمييز على أساس مجموعة متنوعة من الفئات والهويات، فإنها غالبا ما تكون غير كافية بما فيه الكفاية، وتوفر ثغرات، ولا توفر حماية كافية. وهذا يربط النسوية الليبرالية والنهج الفردي الذي يأتي مع هذه النظرية. ويعتقد النسويون الليبراليون أنه ينبغي أن تكون هناك مساواة بين الجنسين، وينبغي تحقيق ذلك من خلال الحقوق القانونية المتساوية، والتعليم المتساوي، والنساء المؤمنون بان لديهم قيمة حقيقية لنفسه البشرية. وتركز هذه النظرية على المساواة على مستوى أكثر فردية كما يفترض أن تعيد النظر في النظم القانونية نفسها أو نظم النوع الاجتماعي، تماما مثلما يعمل قانون المساواة بين الجنسين من أجل المساواة بين الجنسين ضمن نظام قائم.
في أوروبا، منذ سقوط الستار الحديدي، تم تحديد بلدان الكتلة الشرقية السابقة مثل ألبانيا ومولدوفا وبلغاريا وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا باعتبارها الدول الرئيسية المصدرة للاتجار بالنساء والأطفال. وكثيرًا ما تجذب الشابات والفتيات إلى البلدان الأكثر ثراء بوعود المال والعمل ثم تنخفض إلى الاسترقاق الجنسي . وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النساء المتجر بهن لأغراض البغاء في جميع أنحاء العالم يأتون سنويًا من أوروبا الشرقية والصين ثلاثة أرباعهم لم يعملوا أبدًا كعاهرات من قبل. الوجهات الرئيسية هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والشرق الأوسط (إسرائيل والإمارات العربية المتحدة) وآسيا وروسيا والولايات المتحدة.
وفي المكسيك، تقوم العديد من المنظمات الإجرامية بإغراء النساء واستغلالهن واستخدامهن في بيوت الدعارة. وبمجرد أن تصبح النساء غير مجدية للمنظمات، غالبا ما يقتلن. وكثيرًا ما تركز المنظمات الإجرامية على الفتيات الفقيرات والعاطلات عن العمل، وتغتنمهن عن طريق عروض العمل (الوظائف العادية) التي تتم عن طريق اللوحات الإعلانية والملصقات التي توضع في الشوارع. في بعض المدن، مثل مدينة Ciudad Juárez، فهناك درجة عالية من الفساد على جميع المستويات على السلم الاجتماعي (الشرطة والمحاكم...) مما يجعل من الصعب مكافحة هذا النشاط الإجرامي. فالفنادق حيث يتم فيها الابقاء على النساء والتى تكون معلومة للشرطة لا يتم المساس بها فلا تغلق ولا يتم مهاجمتها من قبل الشرطة ولا يتم التحقيق بشان نشاطها. وتحاول بعض المنظمات غير الحكومية الحول دون تلك النشاطات ولكن دون نجاح كبير مثل  Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C  . في الولايات المتحدة، في عام 2002، اعادت  وزارة الخارجية الأمريكية تقديرات سابقة لوكالة الاستخبارات المركزية أنه في كل عام، يتم جلب حوالي 50،000 امرأة وطفل ضد إرادتهم إلى الولايات المتحدة للاستغلال الجنسي. وقال وزير الخارجية السابق كولن باول "إن ضحايا الاتجار بالبشر يتواجدون  في ظروف غير إنسانية وفي الخارج، في بيوت الدعارة، والستائر، والحقول، وحتى في المنازل الخاصة. وبالإضافة إلى الضحايا المتجر بهم دوليا، يضطر المواطنون الأمريكيون أيضا إلى ممارسة البغاء. ووفقا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، فإن 000 100 إلى 000 293 طفل معرضون لخطر تحولهم إلى سلع جنسية.
وتهرب نساء أوروبا الشرقية إلى عدة بلدان في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة وحتى عام 2004، كانت إسرائيل مقصدا للاتجار بالبشر في صناعة الجنس.
وهناك عدد كبير من النساء العراقيات الفارين من حرب العراق يتجهن إلى البغاء، في حين يتم الاتجار بالبعض الآخر في الخارج، إلى بلدان مثل سوريا والأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران. وفي سوريا وحدها، أصبح ما يقدر ب 50،000 من الفتيات والنساء العراقيات اللاجئات، وكثير منهن أرامل، من البغايا. وقد ساعدت العاهرات العراقيات الرخيصة في جعل سوريا وجهة شعبية للسائحين الجنس. وتقدم أسعار عالية للعذراوات.
وفي آسيا، تعتبر اليابان  المقصد الرئيسي للنساء المتاجر بهن، ولا سيما من الفلبين وتايلند. وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية اليابان على أنها إما "المستوى 2" أو بلد "فئة المراقبة 2" كل عام منذ عام 2001 في تقاريرها السنوية عن الاتجار بالأشخاص. ويعني كلا التقييمين أن اليابان كانت (بدرجة أكبر أو أقل) غير ممتثلة تماما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر. واعتبارا من عام 2009، يتم الاتجار بما يتراوح بين 000 200 و 000 400 شخص من خلال جنوب شرق آسيا، ومعظمهم من أجل البغاء. ومن الشائع أن يتم جذب النساء التايلانديات إلى اليابان وبيعها إلى بيوت الدعارة التي يسيطر عليها ياكوزا حيث يجبرن على العمل من سعرهن. وعلاوة على ذلك، فإن التحيز وعدم وجود أفعال مناهضة للتمييز في اليابان غالبا ما يدفعان إلى  البغاء القسري.
وفى كمبوديا فهناك ما لا يقل عن الربع في كل 20 الف شخص من العاملين في الدعاره من الاطفال الذين لا يتجاوز عمرهم الخمس سنوات. في أواخر التسعينيات، قدرت اليونيسف أن هناك 60.000 طفل بغايا في الفلبين، ووصفن بيوت الدعارة في مدينة أنجلس بأنها "سيئة السمعة" لتقديم الجنس مع الأطفال.
وتشير التقديرات إلى أنه خلال العقد الماضي، يتراوح عدد الفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن من نيبال كل 000 6 إلى 000 7 فتاة كل عام. ولكن هذه الأرقام ارتفعت مؤخرا بشكل كبير. والأعداد الحالية للفتيات اللواتي يتم الاتجار بهن خارج البلد هي الآن 000 10 إلى 000 15 فتاة سنويا. ويزداد هذا تعقيدا، إذ تشير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن معظم الفتيات المتجر بهن يستحقن حاليا، في فترة عملهن كعمل في مجال الجنس، حوالي 250 ألف دولار أمريكي  في سوق تجارة الجنس.
وتشارك دولة كوريا  الشمالية في البغاء القسري. فالفتيات اللاتي يبلغن من العمر 14 عامًا يصوغن للعمل في ما يسمى kippŭmjo. ليس كل من يذهب ل  kippŭmjo يعمل بالبغاء فإن المصدر المستخدم غير واضح فيما إذا كانت النساء البالغات فقط مكلفات بالبغاء، أو ما إذا كان هناك بغاء للأطفال. فالنشاطات الاخرى لهذا المكان تشمل المساج و الغناء والرقص شبه عارين. ووفقا لنفس المصدر الصادر في نيسان / أبريل 2005، فإن "60 إلى 70 في المائة من المنشقين من كوريا الشمالية [في جمهورية الصين الشعبية] من النساء، و 70 إلى 80 في المائة منهن ضحايا للاتجار بالبشر". وتعاقب السلطات الكورية الشمالية بشدة أو حتى تقتل البغايا العائدين وتقتل أبنائهن الصينيين المولودين وغير المولودين على حد سواء.
تم تأسيس بيوت الدعارة العسكرية الألمانية من قبل الرايخ الثالث خلال الحرب العالمية الثانية في معظم أنحاء أوروبا المحتلة ليستخدمها جنود الجيش الألماني والجنود. وبيوت الدعارة تلك كانت تبنى لهم، ولكن في الغرب ، كان احيانا يستعملوا الموجودة بالفعل و كانوا يستخدمون مبانى اخرى موجودة. حتى عام 1942، كان هناك حوالي 500 من بيوت الدعارة العسكرية من هذا النوع في أوروبا التي تحتلها ألمانيا. وكثيرًا ما كانت هذه المرافق تستخدم في الفنادق المصادرة وتحت حراسة القوات المسلحة للنازية، وهي تستخدم لخدمة الجنود المسافرين وأولئك الذين انسحبوا من الجبهة. ووفقا للسجلات، اضطر ما لا يقل عن 34140 امرأة أوروبية للعمل كمومسات أثناء الاحتلال الألماني لبلدانهن مع النساء المعتقلات للعمل ببيوت الدعارة . في كثير من الحالات في أوروبا الشرقية، اختطفت النساء في شوارع المدن المحتلة بواسطة  الجيش الألماني والشرطة اثناء دورياتها. في الحرب العالمية الثانية، أنشأت ألمانيا النازية بيوت الدعارة في معسكرات الاعتقال  لخلق حافز للسجناء للتعاون، على الرغم من أن هذه المؤسسات كانت تستخدم في معظمها من قبل kapos "موظفو السجناء" والعنصر الإجرامي، لأن السجناء العاديين، الذين يعانون من الكآبة والهزال، عادة ما يكونون ,وهنينين  جدا وحذرين من التعرض لخطط سرب الحماية Schutzstaffel. في نهاية المطاف، لم تنتج بيوت الدعارة في المخيم أي زيادة ملحوظة في مستويات إنتاجية عمل السجناء، ولكنها بدلا من ذلك، أنشأت سوقا للتنافس بين كبار الشخصيات في المخيمات. وجاءت النساء اللاتي أجبرن على هذه بيوت الدعارة أساسا من معسكر الاعتقال رافنسبروك باستثناء معسكر أوشفيتز، التي تستخدم سجناءها. وبالاشتراك مع بيوت الدعارة العسكرية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 34،140 سجينة أجبروا على الاسترقاق الجنسي خلال الرايخ الثالث.
نساء الراحة هي تعبير عن النساء العاملات في بيوت الدعارة العسكرية، وخاصة من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. ويقدر أن ما يقرب من 200،000 شخص قد شاركوا، مع تقديرات منخفضة تصل إلى 20،000 من بعض العلماء اليابانيين وتقديرات تصل إلى 410،000 من بعض العلماء الصينيين ولكن الخلاف حول الأرقام الدقيقة لا يزال قيد البحث والمناقشة. وقد ذكر المؤرخون والباحثون أن الغالبية كانت من كوريا والصين واليابان والفلبين ولكن النساء من تايلاند وفيتنام وماليزيا وتايوان واندونيسيا وتيمور الشرقية وغيرها من الأراضي التي تحتلها اليابان تستخدم أيضا في "محطات الراحة". وكانت المحطات تقع في اليابان والصين والفلبين وإندونيسيا ثم مالايا وتايلاند ثم بورما ثم غينيا الجديدة وهونغ كونغ وماكاو  ثم ما كان وقت ذلك اندونسيا الفرنسية.
ويقال إن شابات من بلدان خاضعة للسيطرة الإمبراطورية اليابانية اختطفن من منازلهن. وفي بعض الحالات، جندت النساء أيضا  للعمل في الجيش، وقد تم توثيق أن الجيش الياباني نفسه جند النساء بالقوة. ومع ذلك، ذكر المؤرخ الياباني إيكوهيكو هاتا أنه لم يكن هناك تجنيد إجباري منظم لنساء المتعة من قبل الحكومة اليابانية أو الجيش الياباني.
ولا يزال عدد وطبيعة نساء الراحة اللواتي يخدمن الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية موضع نقاش نشط، ولا تزال المسألة سياسية للغاية في كل من اليابان وبقية بلدان الشرق الأقصى في آسيا.
وكان العديد من بيوت الدعارة العسكرية يديرها عملاء خاصون وتشرف عليهم الشرطة الكورية. بعض المؤرخين اليابانيين، باستخدام شهادة نساء الراحة السابقة، وجادل بأن الجيش الياباني الإمبراطوري والبحرية كانت إما بشكل مباشر أو غير مباشر تشارك في الإكراه، وخداع، وإغراء، وأحيانا اختطاف الشابات في جميع أنحاء المستعمرات الآسيوية في اليابان والأراضي المحتلة.
فى جنوب الهند و ولاية أوديشا الهندية الشرقية، ديفاداسي هو ممارسة البغاء الهيرودوليك، مع أشكال عرفية مماثلة مثل باسافي، وينطوي على تكريس الفتيات المراهقات قبل الوالدة والشابات من القرى في طقوس الزواج إلى الإله أو معبد، الذين يعملون بعد ذلك في المعبد ويعمل كدليل الروحي والراقصين والبغايا خدمة المصلين الذكور في المعبد. وتقول هيومن رايتس ووتش إن ديفيداسيس يضطر إلى هذه الخدمة، وعلى الأقل في بعض الحالات، لممارسة البغاء لأعضاء الطبقة العليا.
وقد سنت العديد من حكومات الولايات في الهند قوانين لحظر هذه الممارسة قبل استقلال الهند ومؤخرا. وهي تشمل قانون بومباي ديفداسي، 1934، وقانون مدراس (منع التفاني) مادراس، 1947، وقانون كارناتاكا ديفداسي (حظر التفاني) لعام 1982، وقانون أندرا براديش ديفداسي (حظر التفاني)، 1988. ومع ذلك، يستمر التقليد في بعض مناطق الهند، ولا سيما ولايتي كارناتاكا وأندرا براديش.