محمد الفزاري
محمد الفزاري كاتب وصحافي وناشط سياسي ومؤسس ورئيس تحرير . الفزاري من أبناء محافظة الباطنة شمال سلطنة عمان. عرف بنشاطه السياسي الإصلاحي والمعارض لنظام الحكم في عمان وبسبب عدم مهادنته السلطة تعرض الفزاري للكثير من الضغوطات والسجن لأكثر من مرة. ثم سحبت وثائه الشخصية، جواز السفر والبطاقة الشخصية، ومنع من السفر لأكثر من 8 أشهر. ونتيجة تعنت السلطة بادر مجموعة من أبرز مثقفي عمان من الكتاب والمحامين والإعلامين والناشطين باصدار بيان يطالب السلطان بإعادة الوثائق حيث لا يوجد أي مسوغ قانوني لمثل هذا الإجراء التعسفي. ولعدم استجابة السلطة لجميع المطالبات وأهمها مقرري الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، خرج الفزاري طلبا للجوء في المملكة المتحدة وحاليا يقيم في لندن كلاجئ سياسي . صدرت له رواية عن مؤسسة الانتشار العربي بعنوان (خطاب بين غيابات القبر)، 2013 . في 2016 أعد وحرر كتاب بعنوان: عمان تحديات الحاضر ومآلات المستقبل. كذلك صدرت له رواية أخرى عن دار عرب اللندنية حملت عنوان: (اللايقين).
شارك الفزاري في الاحتجاجات العمانية 2011 التي عرفت بالربيع العماني وبالتحديد في ساحة الشعب، أمام مجلس الشورى في العاصمة مسقط. وبعد فض الإعتصامات بالقوة استمر نشاطه الميداني عبر حضور وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بالإضافة إلى نشاطه التدويني في مدونته وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 11 يونيو 2012 تم اعتقال الفزاري في احدى الوقفات الاحتجاجية وحوكم برفقة 10 ناشطين في قضية عرفت إعلاميا آنذاك بقضة (التجمهر)، وصدر حكم ضدهم 6 أشهر سجن. كذلك في نفس الفترة تم حبسه انفراديا والتحقيق معه برفقة 11 ناشط بتهمة تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم في سجن سري تابع لجهاز الأمن الداخلي، لكن بعد ذلك تمت محاكمته في تهمة أخرى عرفت إعلاميا بقضية (الإعابة)، وامتدت المحاكمة إلى 14 جلسة حتى صدر عفو من السلطان قابوس عن جميع معتقلي قضيتي الإعابة والتجمهر وتوقيف المحاكمات. أسس بعد ذلك مجلة مواطن التي ناقشت الكثير من القضايا الحساسة والمسكوت عنها. استمر نشاط الفزاري في المجلة عبر سياسة تحريرة جريئة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ورفعت سقف الحرية في الإعلام العماني عاليا، وكذلك عبر مقالاته ومواقع التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، تعرض للعديد من الاعتقالات وجلسات التحقيق بعد ذلك، وآخرها سحب وثائقه الشخصية.
قراءة: الدستور التعاقدي العُماني بين الطموح وشماعة الجاهزية الشعبية
نحن أمام مشكلة حقيقية وأزمة كبيرة ومطب يجب تجاوزه، بحسب الإمكانيات الواقعية وبرؤية استراتيجية واضحة المعالم، والدستور التعاقدي حاجة وضرورة رغم كل المعوقات، وهذه الحاجة وتلك الضرورة يجب أن تُتبع بصدق وطموح من السلطة لتجاوز الأزمة.
ما المشكلة ؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أن السلطة العمانية هي سلطة شمولية مركزية، ولعقود طويلة فرضت سيطرتها ومازالت على جميع أنشطة المجتمع المدني، وهي تضع الخطط المختلفة وتتحكم بها بشكل كامل، وتهيمن على الإعلام المقروء والمرئي والمسموع بشقيه الحكومي والخاص، وتغذي مفهوم القبلية السياسية و تراعي مصالح طبقة التجار عن طريق تقديم خدمات استثنائية لهم. كل هذا يساهم في بناء منظومة الأفكار والقيم لدى المواطن العماني، والتحكم بنوعية وطريقة تفكيره وتشكيل وعيه، لذا فإن أي خطاب من هذه السلطة “الشمولية المركزية” حول ضعف أو عدم قدرة الشعب على إدارة نفسه، وعدم نضوجه أمام أي استحقاق سياسي لا يعد سببا مقبولا، وهو في الحقيقة اعتراف ضمني بعدم نضوج تلك المنظومة الشمولية التي أنتجت هذا النوع من الوعي في المجتمع. وكل ما ذكر أعلاه، هي أسباب قوية يجب أن تدفع السلطة لعمل إصلاح جذري، والمضي نحو الدستور التعاقدي. كما أنها في الوقت نفسه لا تزال هي ذات المعوقات أمام تطبيق هذا النوع من الإصلاح.
في 11 يونيو 2012 ، تم القبض على الفزاري من أمام القيادة العامة للشرطة ولم يسمح له بمحام طول أثناء الاعتقال. الوقت الذي قضاه في السجن منذ الاعتقال حتى حكم الدرجة الأولى تجاوز شهرين. واحتجزه جهاز الأمن الداخلي العماني بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية بضوء ساطع لم يُطفأ أبدًا، بالأصفاد والغطاء الأسود، وأخضعته لاستجوابات مكثفة لمدة 28 يومًا. ثم نقلوه إلى منشأة قرب سجن سمائل المركزي، حيث أمضى 23 يومًا آخر في الحبس الانفرادي أيضًا. ثم نُقل إلى مركز للشرطة به سجناء في قضايا مختلفة مثل السرقة وسجناء المخدرات وقضى 8 أيام، ثم نقل مرة أخرى إلى المرفق قرب سجن سمائل المركزي وأمضى 18 يوماً. في 8 أغسطس 2012، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على الفزاري مع 10 مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولار أمريكي) وضمانة مالية قدرها 3000 ريال (7800 دولار). كانت التهم التجميع غير القانوني، وإزعاج النظام العام، وانتهاك قانون الجريمة السيبرانية، وإهانة ذات السلطان، والتقليل من هيبة البلاد.
في 17 مارس 2013، أمرت محكمة الاستئناف في مسقط بالإفراج عنه.
في 30 أغسطس 2014، تم استدعاء الفزاري من قبل المديرية العامة والتحقيقات الجنائية التابعة لشرطة عمان في مسقط. تم اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي في الشعبة الخاصة بشرطة عمان في مسقط. ولم يحصل على محام واحتجزه المسؤولون الأمنيون في الحبس الانفرادي. وفي 4 سبتمبر / أيلول 2014، أُفرج عن الفزاري دون تهم، لكنه هدد بمقاضاته إذا واصل انتقاده لسياسات الحكومة. في 22 ديسمبر / كانون الأول 2014، أوقفت السلطات الأمنية محمد الفزاري في مطار مسقط الدولي وكان في طريقه إلى المملكة المتحدة التي أبلغته بأنه قد صدر ضده حظر على السفر. وقيل له إنه يجب أن يسلم نفسه فوراً للقسم الخاصة لتابع للشرطة العمانية في العاصمة مسقط للتحقيق. تم اعتقاله في تمام الساعة 12 ظهراً في نفس اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً قبل إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهامات ضده مع حجز الوثائق (جواز سفره وبطاقة الهوية).
أكثر من 8 أشهر منع الفزاري من السفر وجواز سفره وبطاقة هويته محجوزة للأمن الداخلي. على الرغم من أن القانون العماني ينص بوضوح على أن حظر السفر ومصادرة المستندات الشخصية مسموح به فقط إذا كان المواطن خاضع للتحقيق أو المحاكمة في قضية معينه، وهذا ما أنكره الفزاري في حسابه عبر تويتر أكثر من مرة. وقال أيضاً إنه حاول إثارة قضية تظلم على جهاز المخابرات من قبل النائب العام، لكن المدعي العام رفض قبول القضية.
في 15 يوليو 2015، تمكن الفزاري من الخروج / الهروب من عمان بعد رفض السلطة العمانية إرجاع وثائقه، و ويعيش حاليا كلاجئ سياسي في بريطانيا.
بسبب الاعتقالات والاستجوابات التي تعرض لها كتاب وصحفيي المجلة في عمان، في 14 يناير / كانون الثاني 2016 ، اضطرت المجلة إلى التوقف عن النشر حسب بيان أعلنت فيه أنها ستتوقف عن النشر حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بـ (ظروف خارجة عن إرادتها، وأهمها سلامة الكتاب والصحفيين في موطن).
في يوم حرية الصحافة العالمي الثالث من مايو 2017 قرر فريق التحرير في مجلة مواطن إعادة إطلاق المجلة حسب بيان نشر عبر موقع تويتر التابع للمجلة، إلا أن السلطات حجبته على الفور في عمان. يشمل العدد الجديد مواضيع مختلفة ، بعضها يركز على حرية الصحافة، ودراسة مقارنة بين الصحافة الدعائية من جهة والصحافة الحرة من جهة أخرى في عمان.
في 5 أيار 2017، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً حول مجلة مواطن: "تواصل السلطات في سلطنة عمان حملتها المنظمة لمصادرة الحريات العامة في البلاد، بما في ذلك حرية الصحافة. وأحدث إجراءاتها التعسفية هي حجب الموقع الإلكتروني. من مجلة مواطن الإلكترونية. وأكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) أنه في صباح يوم 3 مايو 2017، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة، أمرت إدارة الأمن الداخلي (ISS) السلطات المختصة بإغلاق موقع "مواطن" بالكامل في جميع أنحاء البلد.
مجلة "مواطن" هي مجلة إلكترونية مستقلة تأسست في 6 يونيو 2013، ووفقًا لموقعها على الإنترنت ، فإنها "تراقب أحداث المجتمع وتعنى بقضايا المواطنين في عُمان والخليج والوطن العربي". أحد أهدافها هو محاولة خلق بيئة للصحافة الحرة ومناقشة القضايا التي يتم إخفاؤها عن الصحافة المملوكة من قبل السلطات. يتم إصدارها حاليا من المملكة المتحدة.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحملة الممنهجة المستمرة التي تبدو تحت توجيه مباشر من السلطات العليا، لقمع الحقوق والحريات العامة بما في ذلك حرية الصحافة وإزالة الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى نشطاء الإنترنت في البلاد.
شبكة مواطن الإعلامية (MMN) هي شركة إعلامية مقرها لندن أسسها محمد الفزاري في عمان عام 2013 لكن بسبب الظروف السياسية تم نقل مقرها إلى لندن . هناك العديد من المشاريع تحت مظلة (MMN) مثل مجلة مواطن ومركز مواطن لحرية الصحافة و مواطن كافيه وهو عبارة عن صالون ثقافي مقره لندن.
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العمانية إلى وضع حد لمضايقتها لأسرة الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان ، محمد الفزاري ، ولضمان التزامها بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والأطفال.
في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون القانونية مؤرخة في 6 شباط / فبراير 2017 تطلب توضيحاً بشأن سلوك الحكومة ، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الاحتجاز المؤقت ، في 30 يناير / كانون الثاني 2017 ، بدرية المامع وطفليها في الفججة. المعبر الحدودي ، محافظة البريمي ، حيث منعت السلطات العمانية من دخول الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
كما أعربت المنظمة في رسالتها عن قلقها من أن معاملة الحكومة بدرية المعمري قد تكون مرتبطة بزوجها محمد الفزاري ، الذي يقيم في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) ، حيث مُنح اللجوء. وفقا لذلك ، تحت حماية المملكة المتحدة.
وفقًا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية ، في 30 يناير 2017 ، حوالي الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي ، منع مسؤولو الحكومة العمانية الذين كانوا على الحدود مع الإمارات ، شمال ولاية الوججة ، بدرية المعمري ، 24 عامًا ، طفلين ، الملك (3) ، والمهاتما (1) ، من دخول الإمارات ، من حيث كانوا يعتزمون السفر إلى لندن ، المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) لرؤية زوجها.
قام المسؤولون الحكوميون بمصادرة جواز سفرها وأولاد طفليها ؛ استجوبوها لمدة أربع ساعات تقريباً ، وحثوا خلالها مراراً وتكراراً على تطليق زوجها محمد الفزاري. ورداً على استجوابها حول أسباب اعتقالها ، أمر المسؤولون بدرية المعياري بالذهاب إلى مكتب دائرة الأمن الداخلي في مسقط ، والمعروف باسم Qism al-Khas. لم تفعل ذلك وعادت إلى منزل عائلتها في شمال عمان.
على الرغم من كونها زائرة منتظمة إلى أجزاء من الإمارات العربية المتحدة ، قام المسؤولون العمانيون أيضًا بإيقافها واحتجازها في 20 نوفمبر 2016 ، عند معبر حدودي في البريمي ، بالقرب من العين ، الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية ، فقد رفض المسؤولون في تلك المناسبة صراحةً إخبارها عن سبب توقيفها ، وأخبروها ببساطة أنها لا تستطيع الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ، وأنه إذا كانت لديها أي أسئلة ، فعليها أن تطلب من Qism خاس في مسقط.
في وقت سابق ، في 27 ديسمبر 2016 ، بعد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ، احتجزها المسؤولون العمانيون وصديق عند عودتهم إلى عمان ، عند نقطة دخول ملاحة ، المجاورة لكلباء ، الشارقة. مرة أخرى ، ردا على أسئلة عن سبب الاعتقال ، قال لها المسؤولون مرة أخرى للإشارة إلى قسم الخص.
في رسالتها إلى وزير الشؤون القانونية ، تم إرسال نسخة منها عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة العمانية في لندن ، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن تحث بدرية المعمري مرارًا وتكرارًا على تطليق زوجها وإعاقة حرية حركتها ، بما في ذلك مع أطفالها ، ولا سيما من خلال منع الأطفال من السفر ليكونوا مع والدهم ، ألغت حكومة عمان التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والاتفاقية على حقوق الطفل (CRC).
وفيما يتعلق بالتزامات عُمان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ربما تكون عُمان قد قوضت المادة 9-1 من العهد ، بالضغط على بدرية المعمري لاتخاذ قرار بشأن حالتها الزوجية. (1)
ويبدو أن الحكومة قد ألغت بالمثل المادة 16.1.ب ، التي تنص على أن "تتخذ الحكومة جميع التدابير المناسبة [...] لـ [تمكين النساء من] اختيار الزوج والزواج فقط بموافقتهن الحرة والكاملة". ".
بالإضافة إلى ذلك ، عبر منع بدرية المأمري من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة في 30 يناير / كانون الثاني 2017 ، تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن السلطات العمانية ربما تكون قد انتهكت المادة 15.4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي تنص على أنه "يتمتع الرجال والنساء بنفس الشيء". الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ". باعتقال بدرية المعمري وأطفالها ومنع أطفالهم من السفر مع أبيهم ، انتهكت الحكومة المادة 3.1 من اتفاقية حقوق الطفل بعدم ضمان "إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". قد تكون الحكومة قد انتهكت أيضًا المادة 9.1 و 10.1 و 10.2 عن طريق التسبب في فصل إضافي عن والد الطفل ضد إرادة الوالدين ومصالح الأطفال دون أي سبب. (2)
في ضوء قلقها من أن سلوك حكومة سلطنة عمان يرتبط بالأنشطة السلمية لفرد تحت حماية المملكة المتحدة ، فقد شاركت منظمة العفو الدولية في محتويات رسالتها إلى الوزير مع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية (FCO). خلفية محمد الفزاري ناشط في مجال حقوق الإنسان ، ومدون وصحفي. في عام 2013 أسس جريدة Môatan ، التي أغلقها في يناير 2016 ، بعد اعتقال اثنين من موظفيها. وبين عامي 2011 و 2013 ، تعرض للاعتقال والاستجواب المتكرر ، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه. صادر مسؤولون عمانيون جواز سفره وبطاقة الهوية المدنية في مطار مسقط في 22 ديسمبر 2014 ، عندما حاول مغادرة البلاد. في يوليو / تموز 2016 ، غادر عمان وهو الآن لاجئ في المملكة المتحدة.
تنص المادة 9-1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن على وجه الخصوص ألا يغير الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج تلقائياً جنسية الزوجة أو يجعلها عديمة الجنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج ".
المادة 10 على ما يلي: (1) وفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، الطلبات التي يقدمها الطفل أو والديه لدخول أو مغادرة دولة طرف لغرض جمع شمل الأسرة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الولايات الأطراف بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. كما تكفل الدول الأطراف ألا يترتب على تقديم هذا الطلب أي عواقب وخيمة على مقدمي الطلبات وأفراد أسرهم. (2) للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ به بصفة منتظمة ، إلا في ظروف استثنائية العلاقات الشخصية والاتصالات المباشرة مع كلا الوالدين. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم ، والدخول إلى بلدهم. يكون الحق في مغادرة أي بلد تخضع إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.