المواصلات في المغرب
يمتلك المغرب بنية تحتية جيدة وهي إحدى البنى الأكثر تطورا بإفريقيا، وهي في تطور دائم. إضافة إلى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للمملكة.
من المشاريع التي عرفها المغرب في قطاع المواصلات خلال السنوات الأخيرة إنشاء الكثير من الطرق السيارة حيث وصل مجمل طولها إلى 1800 كيلومتر سنة 2016، كذلك إنشاء ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى تحديث المطارات وبناء محطات جوية جديدة، وتحديث الموانئ البحرية.
إذا كان النقل الجوي أحدث طرق المواصلات، فإن الموقع الجغرافي للمغرب مكنه من لعب دور كبير في هذا الميدان: أول خط جوي يربط بين قارتين كان الخط البريدي الجوي تولوز - الرباط الذي بدأ في فاتح سبتمبر 1919، والذي ألحق بخدمة مسافرين سَنَةً لاحقًا، قبل أن يمدد لاحقًا إلى دكار ثم إلى أمريكا اللاتينية. استغل هذا الخط من طرف المجموعة الخاصة لاتيكوير، مع نقص في المطارات في بداية القرن الماضي، حيث استعملت طائرات مائية تحط في المدن الساحلية لنقل الركاب ولهبوطات إستعجالية أكثر سهولة. لعب كل من المغرب والسنغال دورا اساسيا بسبب طول واجهتيهما البحرية. ليست هناك احصائيات رسمية تؤكد عدد المسافرين في السنوات الأولى، حيث أن هذه الخدمة كانت استثنائية وجد مكلفة. مع بداية سريان اتفاقية بين مكتب البريد الفرنسي والمغربي يوم 10 مارس 1919، 9124 رسالة وصلت للمغرب بطريقة جوية منذ بداية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر.أعاقت الأزمة الاقتصادية لـ 1929 والحرب العالمية الثانية قطاع النقل الجوي المدني، ووجب الانتظار إلى سنة 1946 لتأسيس أول خط جوي مغربي (الخطوط الجوية أطلس)، متبوعة بتأسيس أول شركة للنقل الجوي (الخطوط الجوية المغربية). قررت الحكومة المغربية سنة 1951 بعد مرسوم ملكي منح النقل العمومي لشركة الخطوط الجوية أطلس، كذالك إعادة تسميتها بالشركة الشريفة للنقل الجوي إير أطلس، برأسمال مقتسم بين الدولة المغربية، إير فرانس وشركة إير المغرب. اندمجت الشركة الشريفة للنقل الجوي مع إير المغرب لتكون شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك سنة 1957.
تبنى المغرب منذ سنة 2004 سياسة تحرير النقل الجوي، والتي توجت بالتوقيع على إتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي نهاية سنة 2006 وإبرام إتفاقيات ثنائية أكثر تحررًا مع دول عربية وأسيوية وإفريقية.
بلغ حجم الإستثمارات للمكتب الوطني للمطارات في قطاع المطارات والنقل الجوي 4.7 مليار درهم في الفترة ما بين 2012 و 2016. وشملت هذه الإستثمارات توسعة مطار محمد الخامس، ومطار كلميم، وإنشاء محطات جوية بكل من مطار مراكش، مطار الناظور، مطار فاس، مطار الراشيدية، وبناء مطار بني ملال، وبناء مركز المراقبة الجوية بأكادير، وتطوير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، مما مكن من انتقال عدد المسافرين من 13.77 مليون مسافر في 2012 إلى 15.84 مليون مسافر في 2016، وإرتفاع عدد الركاب في الرحلات الداخلية إلى 287 133 2 مسافر سنة 2017.
ومن المتوقع أن ينتقل عدد المسافرين إلى 70 مليون مسافر سنة 2035. يشكل المسافرين على الرحلات الدولية حوالي 90 % فيما يشكل المسافرين على الرحلات الداخلية حوالي 10 %.
سنة 2016 أصبح المغرب يتوفر على 60 ألف كلم من الطرق، منها 44000 كلم معبدة و7500 منشأة فنية، كان استثمار المغرب في الفترة ما بين 2008 و2011 هو 20 مليار درهم، وارتفع الاستثمار في هذا المجال إلى 33 مليار درهم في الفترة ما بين 2012-2016 لصيانة 20600 كلم من الطرق وتأهيل 371 منشأة فنية : منها 20 مليار درهم لاصلاح وصيانة الشبكة الطرقية، 9,8 مليار درهم لتهئية الطرق القروية، 3,2 مليار درهم لاعادة تأهيل القناطر.
يملك المغرب 977 كلم من الطرق السريعة في 2016، في الفترة ما بين 2016-2012 تم انجاز 250 كلم من الطرق السريعة بتكلفة ملياري درهم، حيث تم انجاز الطريق السريع سلوان أحفير بتكلفة 700 مليون درهم وبطول 80 كلم، كما تم انجاز الطريق السريع أكادير تغازوت بتكلفة 110 مليون درهم وبطول 8,2 كلم، والطريق السريع مراكش أيت ورير بتكلفة 115 مليون درهم وبطول 18 كلم، والطريق السريع اكادير تزنيت -مقطع سوق البواكر قنطرة ماسة- بتكلفة 130 مليون درهم وبطول 32 كلم، والمقطع الأول للطريع السريع العرائش القصر الكبير بتكلفة 102 مليون درهم وبطول 14 كلم، كما تم اطلاق اشغال 360 كلم من الطرق السريعة ستنتهي الاشغال بها سنة 2017 وهي الطريق السريع تازة الحسيمة بتكلفة 3,3 مليار درهم وبطول 149 كلم، والطريق السريع أكادير تزنيت -مقطع ماسة تزنيت- بتكلفة 140 مليون درهم وبطول 27 كلم، والطريق السريع القنيطرة المنطقة الحرة بتكلفة 80 مليون درهم وبطول 9 كلم، والطريق السريع بوزنيقة بن سليمان بتكلفة 103 مليون درهم وبطول 14 كلم، والطريق السريع الجديدة أزمور بتكلفة 50 مليون درهم وبطول 8,5 كلم.
يتوفر المغرب على 1800 كلم من الطرق السيارة في 2016، بلغت الإستثمارات في الطرق السيارة 11,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2016-2012: حيث تم انجاز الطريق المداري للرباط ب2,8 مليار درهم على طول 41 كلم وفيه أيضا تم بناء جسر محمد السادس بكلفة 770 مليون درهم والذي يعتبر أكبر جسر معلق في أفريقيا، إضافة إلى الطريق السيار برشيد - بني ملال بكلفة 5,6 مليار درهم وبطول 174 كلم، وتم أيضا إنجاز الطريق السيار بين الجديدة و أسفي بكلفة 4,2 مليار درهم وبطول 142 كلم.يحتل المغرب الصدارة إفريقيًا من حيث جودة وفعالية الشبكة السككية، وليست هذه المرتبة وليدة الصدفة ولكن ثمرة للمجهودات المبذولة على كل المستويات، بحيث وعيا منها بأهمية الشبكة السككية ودورها المباشر في التنمية الإقتصادية، عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على بلورة وتنزيل استراتيجية نوعية وناجعة لتنمية القطاع السككي بالمغرب، خلال الفترة بين 2011 و 2016، شهد النقل السككي بالمغرب تطورا غير مسبوق حيث عرف نجاحا كبيرا تميز بتنفيذ البرنامج التعاقدي المتعلق بالسكك الحديدية والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والمشاريع المهيكلة كالخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة والمحطات اللوجستيكية السككية التي تعتبر أحد الركائز للمخطط الإستراتيجي.
عرف نقل المسافرين خلال الفترة بين 2011 و 2015 نموًا بنسبة 18%، وسجل معدل الرضى عن جودة الخدمات بالنقل السككي إرتفاعًا، حيث إنتقل من 62% سنة 2011 إلى 76% سنة 2015. ويعزى ذالك بالأساس إلى عدة عوامل أهمها: تجديد محطات القطار، رفع قدرة الخطوط التي تعرف إقبالًا كبيرًا، تعزيز حظيرة العربات، وتقوية عمليات التسويق والبيع كإعتماد أنظمة جديدة لبيع التذاكر سواء شبابيك أتوماتيكية أو حجز التذاكر عبر الإنترنيت.
في سنة 2015، استعمل 40 مليون مسافر القطار للسفر، مقابل 33.9 مليون مسافر سنة 2011، وفي الفترة ما بين 2011 و 2016، إستثمر المغرب 34 مليار درهم في السكك الحديدية منها 20 مليار درهم خاصة بالخط الفائق السرعة بين القنيطرة وطنجة على طول 200 كلم. 
يعتبر القطار الفائق السرعة والرابط بين طنجة و الدار البيضاء من أهم المشاريع بالمغرب، وهو مشروع أنجز على مسار جديد حيث يتكون المقطع الأول من هذا المشروع من خطين سككيين على طول 200 كلم، ومن المتوقع أن يتم تشغيل القطار على هذا الخط بسرعة 320 كلم في الساعة.
محطة الدار البيضاء المسافرينjpg 09 
في سنة 2018، سيمكن هذا الخط الفائق السرعة من ربط طنجة والرباط في مدة زمنية ساعة وعشرون دقيقة، عوض ثلاثة ساعات وخمسة وأربعون دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ساعتين وعشرة دقائق، عوض أربعة ساعات وخمسة وأربعون دقيقة.، وقد مر مشروع الخط الفائق السرعة بعدة مراحل أهمها:
الطاكسيات الصغيرة عبارة عن سيارات أجرة حضرية بها عداد كيلومتري، يمكنها حمل شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة أشخاص كحد اقصى، بينما الطاكسيات الكبيرة تشتغل داخل المدن وخارجها أيضًا وتتسع لستة أشخاص، للحد من الأثار البيئية التي تسببها بعض سيارات الأجرة القديمة، قامت الحكومة بالتدخل وذالك بمساعدة السائقين على تجديد أو تغيير سياراتهم إلى سيارات أجرة جديدة يشتريها السائق أو مالك سيارات الأجرة بتخفيض قدره 50.000 درهم، وقد بدأ العمل بهذا المشروع الجديد منذ سنة 2010.
من الشركات الرائدة في هذا المجال : 
+ستيام. +الغزالة. +سوبراتور. 
+نجم الشمال. +...
قبل سنة 1963، كانت الموانئ المغربية وعلى رأسها ميناء الدار البيضاء خاضعة لنظام التسيير مفوض لشركات خاصة. وقد كانت هذه الشركات تزاول جميع الأنشطة التجارية كما كانت تتعهد بصيانة المعدات، ومن بين هذه الشركات نجد الشركة المغربية للمناولة التي كانت تقوم بالاستغلال التجاري لميناء الدار البيضاء. فيما كانت الدولة تتكفل بالأشغال الكبرى للبنية التحتية الكبرى وإقتناء المعدات الجديدة. وفي سنة 1963 تم إنشاء الوكالة المستقلة لميناء الدار البيضاء وكانت مكلفة باستغلال هذا الميناء كما كانت تتكلف باقتناء وصيانة المعدات في حين حافظت الدولة على اختصاصاتها كسلطة عمومية والتحكم في البنيات التحتية وتسيير الشبكات.
أما الفترة من 1984 إلى 2006 فتميزت بإنشاء مكتب استغلال الموانئ، نجم عن إعادة هيكلة القطاع سنة 1984 إعادة تحديد أدوار مختلف الجهات المتدخلة في قطاع الموانئ والعلاقات فيما بينها. وخلال الفترة ما بعد سنة 2006 والتي عرفت وضع إصلاح شامل للقطاع وإنشاء سلطة مينائية وهي الوكالة الوطنية للموانئ.
في الفترة ما بين 2012 و 2016 وصل مجموع الإستثمار في قطاع الموانئ والنقل البحري 8 مليار درهم، ومن أهم المشاريع الحالية هي ميناء أسفي (4 مليار درهم)، وميناء الناظور غرب المتوسط (8,8 مليار درهم). ويتميز برنامج الوكالة الوطنية للموانئ ما بين 2021-2017 بمواصلة دينامية الاستثمار المعتمدة من طرف الوكالة والهادفة إلى تدعيم العرض المينائي الوطني وتنافسيته لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة الخارجية للمملكة. في هذا الصدد، يبلغ البرنامج الاستثماري للوكالة غلافا إجماليا قدره 6 مليا رات درهم، منها أكثر من 2.9 مليار درهم برسم سنة 2017 .
بحكم أن المغرب يتوفر على 500 3 كلم من السواحل، ووعيا بالدور الريادي الذي يلعبه قطاع الموانئ في النمو الاقتصادي وكذا حجم التحديات المطروحة، قامت المملكة المغربية بمجهودات هامة في مجال الاستثمارات وكذا تأهيل و تحسين شبكة البنيات التحتية المينائية الشيء الذي جعل المملكة تتوفر اليوم على شبكة مينائية مهمة. في سنة 2014، إحتل المغرب الرتبة 16 عالميًا في مجال الربط البحري، حيث أن ميناء طنجة المتوسط وحده يرتبط مع 161 ميناء و 63 دولة عالميًا. وقد حقق النشاط المينائي المغربي رقما قياسيا جديدا سنة 2014، بحجم 115 مليون طن، بزيادة 14.3 % بالمقارنة مع سنة 2013.
يتوفر المغرب على واجهة بحرية شاسعة على البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. ويمتلك 38 ميناء تتوزع كالتالي: (13 ميناء تجاري دولي، 6 موانئ للعبور أو الترفيه، 19 ميناء للصيد البحري)
ميناء السعيدية - ميناء الناظور - ميناء راس كبدانة - ميناء الحسيمة - ميناء كالا إيريس - ميناء طنجة - ميناء المضيق - ميناء الجبهة - ميناء الشماعلة - ميناء القصر الصغير - ميناء العرائش - ميناء أصيلة - ميناء المحمدية - ميناء القنيطرة - ميناء الدار البيضاء - ميناء الجرف الأصفر - ميناء الجديدة - ميناء آسفي - ميناء الصويرة - ميناء أكادير - ميناء سيدي إفني - ميناء طان طان - ميناء امسوان - ميناء العيون - ميناء طرفاية - ميناء بوجدور - ميناء الداخلة.
شركات أجنبية:
شركات بحرية مغربية حالية:
شركات بحرية مغربية قديمة:
يتوفر المغرب على ما يناهز 600 هكتار من منصات اللوجستيك، وتعتبر المنطقة اللوجيستية زناتة بالدار البيضاء التي جهزتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أكبر المناطق اللوجستية بالمغرب بمساحة تناهز 323 هكتار، إضافة إلى المنطقة اللوجستية ميطا التي أنشئها المكتب الوطني للسكك الحديدية على مساحة 32 هكتار، بالإضافة إلى قطب طنجة اللوجستي.
من أهم المؤسسات العاملة بقطاع اللوجستيك: