الشركة السعودية للكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
أسست الشركة في الخامس من أبريل لعام 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة بالإضافة إلى عشرة شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة للعمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. للشركة حاليا طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 34 ألف ميجا وات ولها حوالي 4.8 مليون مشترك. في ديسمبر 2006 أعلنت الشركة نيتها استثمار أكثر من 38 مليار ريال حتى 2015 لتوسيع خدماتها. تملك الحكومة السعودية 74.3% من رأسمالها وشركة أرامكو السعودية 6.9% فيما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيسي للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.
تخضع الشركة للرقابة على تعريفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تأسست في 13 نوفمبر 2001م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ. تم إجراء تعديل على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421هـ حيث بلغت أعلى شريحة فيها 26 هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 شعبان 1421هـ الموافق 28 أكتوبر 2000م.
كما تم إجراء تعديل آخر على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء (قرار رقم 333) بتاريخ 16 شوال 1430هـ الموافق 5 أكتوبر 2009م بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي)، إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط / ساعة بحيث تراعي هذه التعريفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها اعتباراً من 19 رجب 1431هـ الموافق 1 يوليو 2010م.
تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
فيما يلي بيان بأسماء الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيسي للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.
والانشطة الرئيسية في الشركة تتكون من توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ويتضمن هيكلها التنظيمي أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسية (وحدات عمل) تعمل في:
تتمثل أعمال الشركة الرئيسية في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمشتركين وتعمل الشركة على تطوير أسعار بيع بينية بين التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، وتحقق الشركة حالياً إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة، وبدأت الشركة في عام 2012م، بتنفيذ خطة فصل الأنشطة الرئيسية إلى شركات مملوكة للشركة، وستتحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حده عند تأسيس هذه الشركات. وبدأت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بمزاولة أعمالها اعتبارا من تاريخ 1/1/2012م.
ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين مع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات المستهلكين، ويبين الجدول التالي نسبة حجم الأصول الثابتة لكل نشاط من صافي الأصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:
يعتبر نشاط التوليد نشاطاً رئيساً في الشركة مهمته توفير طاقة وسعة توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد واستثمار كافة الإمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتعتبر الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالنشاط الركيزة الأساسية في مبيعات الطاقة الكهربائية وبنسبة مشاركة تبلغ 77.3% من إجمالي الطاقة المعدة للبيع بالمملكة لمختلف فئات المستهلكين. وتركز خطط نشاط التوليد بجانب إنشاء محطات توليد جديدة على تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وفي هذا الإطار حقق نشاط التوليد خلال عام 2012م، انجازات تمثلت في إضافة 2,039 ميجاوات بنسبة زيادة 4.86% من القدرات الفعلية القائمة في نهاية عام 2011م.
مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وبدأت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء مباشرة أعمالها اعتباراً من 1/1/2012م، ويتضمن هيكل الشركة عدد 6 أنشطة رئيسية هي:
مهام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء: تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية جهد (110 – 380 ك.ف)، بموثوقية واستقرارية عالية لضمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاحمال في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي (110 - 132 ك.ف)، من خلال مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات.
وتنص مهمة الشركة على تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز استهلاكها ودراسة توقعات الأحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة الأحمال المتوقعة بالإضافة إلى التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء وتبادل الطاقة وتمثيل الشركة كمشتري رئيس من المنتجين المستقلين.
وتتمثل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز الإمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية. وإنطلاقاً من هذه الخطط أنجزت الشركة خلال عام 2012م، عدداً من المشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها.
نشاط رئيس مهمته استلام الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط أيضا على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.
وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهـداف ومعايير الأداء، منها رفع معـدلات توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.
نجحت الشركة في المحافظة على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيفات الائتمانية، مما يؤكد سلامة توجهاتها الإستراتيجية ونجاح سياساتها الإدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، وساهمت هذه المعدلات الإيجابية باستمرار الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريعها من خلال الوسائل التمويلية المتاحة، مثل: إصدار الصكوك الإسلامية، والحصول على قروض تجارية مختلفة؛ وقد مكنت هذه النتائج من حصول الشركة على تمويل لمشاريعها بأفضل الشروط وأنسب الأسعار.
التصنيف الائتماني:
يعتبر التقييم الائتماني للشركة عالياً، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم الائتماني ستنادر آند بورز، فيتش، موديز ((A1/AA-/AA- على التوالي يماثل التقييم السيادي للمملكة. وفي إطار سعي الشركة للبحث عن مصادر تمويل جديدة وتنويع مصادرها التمويلية لمشاريعها الكبرى فقد قامت الشركة بمواصلة جهودها وإبرام إتفاقيات التمويل كالتالي:-
1. تمويل بدعم من بنك الصادرات الكوري (Kexim):
أبرمت الشركة اتفاقية قرض طويل الأجل ولفترة سداد تصل إلى 15 عاماً بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 5,25 مليار ريال)، يتم سدادها على أقساط متساوية كل ستة أشهر في مدة قدرت بـ 12 سنة بعد فترة سماح 3 سنوات بضمان من بنكي الصادرات الكورية (Keximو K-Sure)، إضافة إلى تمويل مباشر من قبل بنك الصادرات الكوري (Kexim) مع مجموعة من البنوك الدولية وهي: بقيادة مجموعة اتش اس بي سي، بنك طوكيو ميتسوبيشي، سيتي بنك، مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، بنك ميزوهو، وبنك التنمية الألماني لتمويل مشاريع الصادرات الدولية. وذلك بغرض شراء معدات من شركة دوسان الكورية لتمويل محطة رابغ السادسة المطلة على شاطئ البحر الأحمر والتي تقع شمال مدينة جدة.
2. قرض إصدار صكوك دولية:
أصدرت الشركة صكوك بقيمة 1,750 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 6,6 مليار ريال)، وقد شمل الإصدار شريحتين من شهادات الصكوك، الأولى بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبته 2.665%، فيما كانت الشريحة الثانية بقيمة 1,250 مليون دولار تستحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت نسبته 4.211%. وسيدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر إعتباراً من عام 2012م. وتم تخصيص الإصدار لمجموعة من المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتم طرح الإصدار في السعودية كطرح خاص في المملكة العربية السعودية فقط طبقاً للأنظمة المعمول بها.
الفصل المالي بين أنشطة الشركة:
توطئة للخطوات المستقبلية في مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الفصل المالي منها:
ويجرى العمل على إعداد وانهاء اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة القابضة وشركات التوليد وايجار شبكة النقل والتوزيع.
انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الموارد البشرية في إحداث النمو المنشود ورفع الكفاءة الإنتاجية تبنت الشركة برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة والمتميزة. واستمراراً لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة الأداء، تم في عام 2012م، استيعاب (1,190) خريجاً من معاهد التدريب بالشركة، ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام (1,460) متدرباً، كما تم توظيف (761) جامعياً وإلحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين (تأهيل)، وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج بنهاية عام 2012م (1,109) متدرباً، ونتيجة لذلك حققت الشركة في مجال توطين الوظائف نمواً ملحوظاً ومركزاً ريادياً بين الشركات العاملة في المملكة حيث وصلت النسبة بنهاية 2012م، إلـى (87.58%) مـن مجـمـوع العـاملين البالغ عـددهم (29,006) مـوظفـاً مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز التقديرية على المستويين المحلي والإقليمي لجهودها البارزة في مجال تأهيل وتدريب وتوطين الوظائف.
وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية، نفذت الشركة في عام 2012م، برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات (35,455) مشاركة، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم الإلكتروني الذاتي (أنا أتعلم) حيث بلغ عدد المشاركات بنهاية عام 2012م (3,283) مشاركة، بالإضافة إلى عقد مراكز للقياس شارك بها (200) موظف قيادي بهدف تصميم خطط تطويريه مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم في مراكز القياس، وفي برنامج تطوير الموظفين الواعدين الهادف إلى تهيئة من يُتوسم فيهم صفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبلاً، بلغ عدد المشمولين بالبرنامج (53) موظفاً واعدً، وفي هذا السياق تَواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث بلغ عدد الفرق المشكلة خلال العام (140) فريقاً ليصل إجماليها (1,889) فريقاً، وفي مجال إبداع وتميز الموظفين قُدم خلال العام (1,034) اقتراحاً ليصل إجمالي الاقتراحات المقدمة (5,218) اقتراحاً قبل منها (2,663) اقتراحاً، وضمن برنامج تميز الموظفين بلغ متميزي الشهر (1,985) موظفاً بإجمالي (12,079) موظفاً وبلغ متميزي
العام (448) موظفاً بإجمالي (3,620) موظفاً، إلى ذلك تم البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع بطاقة الأداء المتوازن.
لمواكبة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة كان لابد للشركة من إنشاء عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها وعن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها "مشاركة القطـاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (IPPs)" والذي أقرتـه في عام 2007م، ويتم الاشراف عليه من قبل قطاع الشراكات الجديدة وإتفاقيات الطاقة.
ولمساندة البرنامج تم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجالات الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، واستهدفت الشركة تنفيذ 30% من مشاريع التوليد بالشركة بنظام البناء والتملك والتشغيل، وقُدرت استثمارات المشاريع الاربعة الاولى بأكثر من 36 مليار ريال وذلك على النحو التالي:
وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء (IPP) التي تحت التنفيذ والمخطط لها، (علماً أن الشركة السعودية للكهرباء تشتري كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء):
تسعى الشركة لتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي إهتماماً بالغاً بتعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية من حيث الكم والنوع والتوقيت. واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يسهل إيداع أرباحهم في محافظهم لدى البنوك المختلفة خلال اليوم الأول لصرف الأرباح، وتحرص الشركة دائماً على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركـات، لاسيما ما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تسعى الشركة السعودية للكهرباء منذ إنشائها إلى تحقيق أفضل أسلوب يمكن تطبيقه لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة لتحقيق توجهات الدولة في الوصول إلى سوق تنافسي يحقق أفضل خدمة كهربائية يمكن تقديمها للمستهلكين ودون أن يؤثر ذلك على استمرارية الخدمة أو الإخلال بإلتزامات الشركة ومسؤولياتها تجاه تأمين الطاقة وتعميم الخدمة مع الاستمرار في رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة.
وفي هذا الإطار فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات توليد وشركة لنقل الطاقة وشركة توزيع تكون جميعها في البداية مملوكة للشركة السعودية للكهرباء التي سيكون ضمن مسؤولياتها تخطيط المنظومة الكهربائية وتمويل مشاريع جميع الشركات وتقديم الخدمات المشتركة لها. وبفضل الله تم إطلاق "الشركة الوطنية لنقل الكهرباء" مطلع عام 2012م، بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها وتحويل أصولها وإعداد هياكلها التنظيمية. كما شرعت الشركة السعودية للكهرباء في إجراءات تأسيس شركات التوليد وشركة التوزيع وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتكون هذه الشركات جاهزة إن شاء الله لبدء أعمالها قبل نهاية عام 2013م.