العدوان الثلاثي
العدوان الثلاثي أو حرب 1956 كما تعرف في مصر أو أزمة السويس أو حرب السويس كما تعرف في الدول الغربية أو حرب سيناء أو حملة سيناء أو العملية قادش كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، وهي ثاني الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، وتعد واحدة من أهم الأحداث العالمية التي ساهمت في تحديد مستقبل التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت حاسمة في أفول نجم القوى الاستعمارية التقليدية، وتألق نجوم جديدة على الساحة الدولية. بدأت جذور أزمة السويس في الظهور عقب توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 بعد مفاوضات مصرية بريطانية رافقتها مقاومة شعبية شرسة للقوات الإنجليزية بالقناة، بدت علاقة عبد الناصر مع الدول الغربية في تلك الفترة في صورة جيدة خاصة مع موافقة البنك الدولي بدعم أمريكي بريطانيا على منح مصر قرضاً لتمويل مشروع السد العالي الذي كان يطمح به عبد الناصر أن يحقق طفرة زراعية وصناعية في البلاد. في تلك الفترة كانت المناوشات الحدودية مستمرة بشكل متقطع بين الدول العربية وإسرائيل منذ حرب 1948، وأعلن عبد الناصر صراحة عداءه لإسرائيل، وضيق الخناق على سفنها بقناة السويس وخليج العقبة، ما شجع الأخيرة ووجدت فيه مبرراً لتدعيم ترسانتها العسكرية عن طريق عقد صفقة أسلحة مع فرنسا، فقرر عبد الناصر طلب السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنهما ماطلا في التسليم ورفضاه في النهاية معللين ذلك بوضع حد لسباق التسليح بالشرق الأوسط، لم يجد عبد الناصر بداً إلا أن يطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي وهو ما قابله الأخير بالترحيب لتدعيم موقفه بالمنطقة، قررت بريطانيا والولايات المتحدة الرد على الخطوة المصرية بجانب رفض عبد الناصر الدخول في سياسة الأحلاف، والصلح مع إسرائيل طبقاً لشروط الغرب كما أقرتها الخطة "ألفا" بوضع خطة جديدة أُطلق عليها "أوميجا" هدفت إلى تحجيم نظام عبد الناصر، عبر فرض عقوبات على مصر بحظر المساعدات العسكرية، ومحاولة الوقيعة بينها وبين أصدقائها العرب، وتقليص تمويل السد الذي تم إلغاؤه بالكامل في وقت لاحق.
رأى عبد الناصر في تأميم قناة السويس فرصته الوحيدة للحصول على التمويل اللازم لبناء السد العالي، وبالفعل أعلن في 26 يوليو 1956 قرار التأميم، ومع فشل الضغط الدبلوماسي على مصر للعدول عن قرارها، قررت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وضع خطة لاستخدام القوة العسكرية ضد مصر أُطلق عليها بروتوكول سيفرز آملين بذلك تحقيق مصالحهم من تلك الضربة، فعلى الصعيد البريطاني كان الهدف التخلص من عبد الناصر الذي هدد النفوذ البريطاني بتحقيق الجلاء وتحالف مع السوفيت، وأمم القناة التي تمر منها المصالح البريطانية، وعلى الصعيد الفرنسي كانت فرصة للانتقام من عبد الناصر الذي ساند ثورة الجزائر وأمم القناة التي كانت تحت إدارة فرنسية، في حين وجدت إسرائيل فرصتها لفك الخناق المحكم على سفنها في قناة السويس وخليج العقبة، وتدمير القوات المصرية في سيناء التي كانت تشكل تهديداً صريحاً لها.
طبقاً لبروتوكول سيفرز وفي 29 أكتوبر 1956 هبطت قوات إسرائيلية في عمق سيناء، واتجهت إلى القناة لإقناع العالم بأن قناة السويس مهددة، في 30 أكتوبر أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا إنذاراً يطالب بوقف القتال بين الطرفين، ويطلب من مصر وإسرائيل الانسحاب عشرة كيلومترات عن قناة السويس، وقبول احتلال مدن القناة بواسطة قوات بريطانية فرنسية بغرض حماية الملاحة في القناة، وإلا تدخلت قواتهما لتنفيذ ذلك بالقوة، أعلنت مصر بدورها رفضها احتلال إقليم القناة، وفي اليوم التالي (31 أكتوبر)، هاجمت الدولتان مصر وبدأت غاراتهما الجوية على القاهرة ومنطقة القناة والإسكندرية. ونظراً لتشتت القوات المصرية بين جبهة سيناء وجبهة القناة وحتى لا تقوم القوات المعتدية بتحويطها وإبادتها، أصدر عبد الناصر أوامره بسحب القوات المصرية من سيناء إلى غرب القناة، وبدأ الغزو الأنجلو-فرنسي على مصر من بورسعيد التي تم ضربها بالطائرات والقوات البحرية تمهيداً لعمليات الإنزال الجوي بالمظلات.
قاومت المقاومة الشعبية ببورسعيد الاحتلال بضراوة واستبسال حرك العالم ضد القوات المعتدية، وساندت الدول العربية مصر أمام العدوان وقامت بنسف أنابيب البترول، وفي 2 نوفمبر اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بوقف القتال، وفي 3 نوفمبر وجه الاتحاد السوفيتي إنذاراً إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأعلن عن تصميمه على محو العدوان، كما استهجنت الولايات المتحدة العدوان على مصر، فأدى هذا الضغط الدولي إلى وقف التغلغل الإنجليزي الفرنسي، وقبول الدولتان وقف إطلاق النار ابتداءً من 7 نوفمبر تلاها دخول قوات طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة، وفي 19 ديسمبر أُنزل العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد، تلا ذلك انسحاب القوات الفرنسية والإنجليزية من بورسعيد في 22 ديسمبر، وفي 23 ديسمبر تسلمت السلطات المصرية مدينة بورسعيد واستردت قناة السويس، وهو التاريخ الذي اتخذته محافظة بورسعيد عيداً قومياً لها أطلق عليه "عيد النصر". وفي 16 مارس 1957 أتمت القوات الإسرائيلية انسحابها من سيناء.
اشتهرت الحرب في مصر والعالم العربي باسم «العدوان الثلاثي» لأنها كانت نتيجة مؤامرة ثلاثية بين دول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ويطلق عليها أيضاً «حرب 1956» أو اختصاراً «حرب 56» نظراً لأن وقائع العمليات العسكرية حدثت في عام 1956. بينما أطلق عليها الغرب اسم «أزمة السويس» أو «حرب السويس» نظراً لأن السبب المعلن للعدوان العسكري كان تأمين الممر الملاحي لقناة السويس. وأُطلق على العملية العسكرية الإسرائيلية في سيناء اسم «حرب سيناء» أو «حملة سيناء» نظراً لأن دور الهجوم الإسرائيلي المخطط له كان محله شبه جزيرة سيناء المصرية، ويطلق عليها أيضاً «العملية قادش» لما كان يعتقده بعض الباحثون اليهود بأن مدينة «قادش بارنيا» المذكورة في التوراة، تقع في منطقة شمال سيناء، وهي آخر موقع على الحدود المصرية خرج منه اليهود مع موسى إلى الشتات، فكان الاسم رمزاً لبداية العودة إلى النقطة الأخيرة في هذا الشتات.
لم تكن أزمة السويس وليدة لحظتها ولكن امتدت جذورها إلى الصراع الطويل بين مصر والقوى الأجنبية الذي اشتدت حدته مع قيام ثورة يوليو 1952 وتحرر مصر من هيمنة الاستعمار لتشكل سياستها الخارجية المستقلة.
بدت أجواء العلاقات المصرية البريطانية إيجابية بعد ثورة يوليو، ومثل توقيع اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر 1954 نقطة مهمة في تلك المرحلة، وحتى مع إقصاء محمد نجيب في 14 نوفمبر 1954 كان الجانب البريطاني مطمئناً لبقاء من سهل له عقد الاتفاقية في السلطة وهو عبد الناصر. تمت المرحلة الأولى من الجلاء في 18 فبراير 1955، والمرحلة الثانية في 16 يونيو 1955، والثالثة في 25 مارس 1955، وفي 18 يونيو 1955 أجلي آخر جندي بريطاني عن أرض مصر ورفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية ببورسعيد، وبلغ مجموع القوات البريطانية التي غادرت القناة سبعين ألف جندي وضابط بقيادة الجنرال "هل". سعى الطرفان المصري والبريطاني إلى بدأ مرحلة جديدة من التعاون العسكري والاقتصادي التي تضمنت الإفراج عن القسط السنوي من الأرصدة الاسترلينية في أول يناير من كل عام بموجب اتفاق أغسطس 1955، وكذلك تحسين التجارة بين البلدين.
في 24 فبراير 1955 أعلن أن تركيا والعراق وقعتا حلفاً دفاعياً سمي "حلف بغداد"، وانضمت بريطانيا للحلف في 23 مارس، وباكستان في 17 سبتمبر، وإيران في 11 أكتوبر، وسعت بريطانيا صاحبة المشروع إلى استقطاب مصر إلى الحلف رغبةً منها في الحصول على شكل ما من النفوذ يعيد لها مكانتها في المنطقة، فقوبلت بمعارضة عبد الناصر الشديدة للاشتراك في أية أحلاف مع أي دولة أجنبية وتعدى الأمر إلى بذله مجهودات للتصدي لمحاولات ضم دول عربية أخرى مما زاد الحنق والغضب البريطاني تجاهه وأصبح يشكل عقبة أمام تحقيق بريطانيا أغراضها في قيادة العالم العربي. وكانت نهاية سياسة التعاون بين البلدين مع طرد جون جلوب من الأردن بتأثير مصري، فتعالت نبرات السياسيون البريطانيون وعلى رأسهم إيدن رئيس الوزراء اعتراضاً على مسار السياسة المصرية وأصبح العداء والتحدي البريطاني لعبد الناصر معلناً على صفحات الجرائد والأثير الإذاعي يقابله في مصر حملة مماثلة على بريطانيا.
نجحت مصر في إيصال شكري القوتلي إلى حكم سوريا وإسقاط خالد العظم الموالي للبريطانيين في الانتخابات، ووقعت كل من مصر وسوريا والسعودية اتفاقية دفاعية في مارس 1955 من بين بنودها الابتعاد عن كافة الأحلاف الأجنبية وكالعادة لاقت نفوراً بريطانياً. وجاءت مشكلة واحة البوريمي الواقعة وقتها بين إمارات الساحل المهادن والسعودية لتجمع بين عبد الناصر والملك سعود، فقد رأت بريطانيا أن تستولي عليها لغناها بالبترول في حين قدمت مصر العون الإعلامي للسعودية. وفي 26 أكتوبر 1955 احتلت القوات البريطانية الواحة وفي اليوم التالي عقد ميثاق عسكري بين مصر والسعودية. أصبحت بريطانيا في حالة قلق من امتداد روح القومية العربية خارج مصر والمحاولات المصرية لتقويض مركز البريطانيين في دول أخرى بالمنطقة، فبدأ الأردن يتخلص من روابطه التقليدية مع بريطانيا، وازداد النفوذ المصري في ليبيا، وقوبل سلوين لويد بمظاهرات غاضبة في البحرين، وأدى انضمام اليمن لمصر والسعودية إلى إثارة الضجر البريطاني. وفي مارس 1956 عقد اجتماع في القاهرة جمع مصر وسوريا والسعودية بحث مسألة دعم الأردن وتنسيق الدفاع المشترك. وهكذا تغلغل التأثير المصري وامتد من العالم العربي حتى وصل إلى قلب أفريقيا وقبرص دافعةً شعوبها إلى التخلص من الاستعمار. في المقابل مضت بريطانيا في تنفيذ مساعيها لفصل الدول العربية عن مصر والتقليل من تأثير عبد الناصر ولكن دون نتيجة مؤثرة.
عقب وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 زاد التقارب المصري الجزائري في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وتبلور هذا التقارب في دعم ومساندة مصر للثورة الجزائرية من خلال توفير أداة إعلامية قوية تحكي معاناة الشعب الجزائري مع الاحتلال في المحافل الدولية، كما قامت بدعم مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في فعاليات مؤتمر باندونغ عام 1955، وكذلك مساندة ودعم الثوار بالسلاح والعتاد والمال. أتى الرد الفرنسي على مصر في صورة تمكين إسرائيل من كل طلباتها من الأسلحة متطورة خاصة بعدما ضخمت المخابرات الإسرائيلية حجم مساندة مصر للثورة الجزائرية. وجاء تأميم شركة قناة السويس التي كانت تحت إدارة فرنسية ليعطي فرنسا سبباً وجيهاً للتخطيط لهجوم عسكري انتقامي ضد مصر.
مع توقيع اتفاقية الجلاء سعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة لإيجاد تسوية عربية إسرائيلية رغبة في تأمين المصالح الغربية في الشرق الأوسط ووقف التوغل السوفيتي في المنطقة، وعرف هذا التخطيط الأنجلو-أمريكي بالاسم الرمزي "ألفا"، وشكلت لجنة من الطرفين لوضع المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ، وقد رأى القائمون على المشروع أن مصر هي نقطة ارتكاز العالم العربي ولها تأثير كبير عليه وأن الدول العربية لن تشارك في التسوية إلا إذ وُجد تعاطف مصري أولاً ولذلك من الضروري مساندة خطط مصر المستقبلية وخاصة المنح الاقتصادية وضمان الأمن وبناء السد العالي، أما بالنسبة لإسرائيل فيكون العرض وضع حد لمنع مرور السفن الإسرائيلية بقناة السويس وإنهاء حالة الحرب في المنطقة. اشترط عبد الناصر لإتمام التسوية عودة اللاجئين الفلسطينيين والتنازل عن جنوب صحراء النقب لإقامة حدود متجاورة بين مصر والأردن وذلك مقابل السلام. ولكن رفضت إسرائيل متعللةً أن الشرط الأول سيؤدي إلى ضياع السكان اليهود وسط العرب العائدين، والشرط الثاني مرفوض لأن النقب أعطيت لها بموجب مشروع التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1947. وازدادت حدة التوتر بين البلدين بعد تكرر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بل وشنت هجوماً عنيفاً على سيناء أيضاً، وتشددت مصر في منع السفن البريطانية التي تحمل المهربات إلى إسرائيل وجاءت صفقة الأسلحة التشيكية لتزيد الوضع توتراً.
في 9 نوفمبر 1955 صرح إيدن بأن على كل من إسرائيل والعرب تقديم تنازلات فيما يخص مسألة الحدود، وأن الحل النهائي ينبغي أن يصل إلى حل وسط لحدود جديدة تقع بين خط 1947 الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يتمسك به العرب، والحدود القائمة التي وصلت إليها إسرائيل في حرب 1948. رحبت مصر بالبيان البريطاني في حين شنت إسرائيل حرباً ضارية عليه، وأعلن بن غوريون أن إسرائيل ستلجأ إلى القوة إذا لزم الأمر لفتح الطريق البحري إلى إيلات عبر خليج العقبة. استمرت المباحثات الأنجلو-أمريكية التي كان نصب أعينها ثلاثة موضوعات هي التسوية بين العرب وإسرائيل ومنع التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط والمحافظة على حلف بغداد، وهي موضوعات مثل فيها عبد الناصر عقبة رئيسية وأصبح البريطانيون ناقمين على مصر مدافعين عن إسرائيل. وبعد الإخفاق في اتخاذ أي إجراء مضاد لعبد الناصر وجهت الولايات المتحدة ضربة سحب عرض تمويل السد العالي وتبعتها في ذلك بريطانيا.
في 25 مايو 1950 صدر التصريح الثلاثي الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويقضي بالمحافظة على الأوضاع العربية الإسرائيلية الراهنة سواء بالنسبة لهدنة 1949 أو للتوازن في التسليح بين الطرفين. طلبت مصر الأسلحة من الغرب عقب توقيع اتفاقية الجلاء فسوفت بريطانيا ردودها على طلبات التسليح من عبد الناصر، وأصرت الولايات المتحدة على أن ترتبط مصر بشبكة الدفاع الغربية للشرق الأوسط، في حين زودت العراق بالأسلحة، أما فرنسا فساومت مصر على التخلي عن شمال أفريقيا خاصة الجزائر وفي الوقت نفسه زودت إسرائيل بالسلاح. ومع قيام إسرائيل باختراق الحدود المصرية ومهاجمة قطاع غزة أصبحت فكرة التسليح مسألة ملحة وأعاد عبد الناصر طلباته مرات أخرى من الغرب دون رد، وأصبح على يقين أنه لن يحصل على الأسلحة من تلك الدول، فتوجه نحو الباب الشرقي الذي يمثله الاتحاد السوفيتي، وهدد دول الغرب بتلك الورقة إذ ربما يدفعهم إلى توريد الأسلحة المطلوبة، فهددته بريطانيا بأنه لو استلم أي أسلحة من موسكو فلن يتلقى أي أسلحة من بريطانيا، ومما زاد الموقف صعوبة موافقة اللجنة المشرفة على تنفيذ التصريح الثلاثي على إعطاء إسرائيل أسلحة جديدة بتوريد فرنسي، وكي تذر بريطانيا الرماد في الأعين قامت بإرسال أربعين دبابة سنتوريون دون ذخيرة إلى مصر، وعندما احتجت مصر شحنت لها عشر قذائف لكل دبابة لا تكفي حتى للتدريب.
على الجانب الآخر رحبت موسكو بالطلب المصري ورأت فيه فرصة لمواجهة حلف بغداد المشكل أساساً لإعاقة الاتحاد السوفيتي من التقدم جنوباً، وكذلك ظهور بوادر حلف تركي عراقي وإمكانية ارتباطه بالولايات المتحدة. ذلل الاتحاد السوفيتي مسألة دفع قيمة الأسلحة بالعملة الصعبة وأعد مشروع الاتفاقية بين القاهرة وموسكو، ونص على أن تشتري مصر أسلحة سوفيتية من بينها مقاتلات الميج وقاذفات القنابل طراز إليوشن ودبابات ستالين وغواصات ومدافع وزوارق طوربيدات وعربات ميدان ونظام راداري، على أن يُسدد ثمن الأسلحة بالقطن والأرز، وحددت الفائدة 2% وفترة السداد أربع سنوات، وتقرر أن تنسب الصفقة إلى تشيكوسلوفاكيا لعدة أسباب، فعلى الجانب السوفيتي فضلت موسكو ألا تكون هناك مواجهة مباشرة مع الغرب، وعلى الجانب المصري أرادت القاهرة أن تكون في نظر العالم الخارجي أقل ميلاً لليسار لأن إسرائيل نفسها كانت تحصل على السلاح من تشيكوسلوفاكيا أثناء حرب فلسطين آملة بذلك أن يغير الغرب موقفه ويستجيب لطلبات التسليح "وهو ما لم يحدث". وأعلن عن الصفقة رسمياً في 27 سبتمبر 1955. حاولت الولايات المتحدة إثناء مصر عن إتمام الصفقة فلم تنجح، وكذلك ثارت بريطانيا ورأت أن الصفقة تخالف اتفاقية الجلاء وتهدد القاعدة البريطانية وتؤدي إلى تسرب الشيوعية إلى الشرق الأوسط، وهو ما نفته مصر، واجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأصدروا بياناً تبلور حول تجنب قيام سباق تسليح بين دول الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن الصفقة التشيكية ستدفع إسرائيل إلى المطالبة بمزيد من الأسلحة، في حين ردت مصر بأنها بلد حرة ويحق لها أن تشتري الأسلحة ممن تريد خاصة بعد أن خلف الغرب وعده بتوفير الأسلحة، وتكررت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
خطة أوميجا أو حملة أوميجا السرية هي خطة وضعتها الولايات المتحدة تحت إشراف وزير خارجيتها جون دالاس في محاولة لتحجيم نظام عبد الناصر والحد من قدراته وفعاليته وتشويه صورته أمام العالم، وذلك عن طريق محاولة الإيقاع بين مصر والسعودية لإيقاف التمويل المالي الذي توفره الأخيرة لعبد الناصر، وتدبير انقلاب موال للغرب في سوريا لتغيير النظم الموال لعبد الناصر، وفرض عقوبات على مصر بحظر المساعدات العسكرية، وتقليص تمويل السد العالي الذي تم إلغاء تمويله بالكامل في وقت لاحق.
أحكمت مصر الخناق على السفن الإسرائيلية في قناة السويس وخليج العقبة، بما أنها تعد نفسها في حالة حرب مع إسرائيل، ورفضت قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر 1951 للسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور، ثم فرضت في عام 1953 حظراً شاملاً على الشحنات من وإلى إسرائيل. حاولت إسرائيل عرقلة مفاوضات اتفاقية الجلاء بعمليات تخريبية ضد المصالح البريطانية في مصر، وذلك بهدف الإبقاء على الوجود البريطاني في قاعدة قناة السويس لحمايتها وتأمينها من أي هجوم مصري، كما أثارت إسرائيل مسألة السماح لسفنها بالمرور في قناة السويس لإدراج نص باتفاقية الجلاء يسمح لها بمرادها بما أن السلطات المصرية هي المتحكمة في مينائي الدخول إلى القناة شمالاً وجنوباً، ولكنها لم تنجح. تكررت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الذي كان تحت إدارة مصرية، فأعلن عبد الناصر عن صفقة الأسلحة التشيكية في سبتمبر 1955، وساد الاعتقاد في إسرائيل أن عبد الناصر يمهد لمواجهة يمحو بها إسرائيل أو على الأقل يخضعها، وذلك على الرغم من أن إسرائيل كانت تحصل على الأسلحة التي تحتاج إليها من فرنسا دون قيود، فقررت إسرائيل توجيه ضربة حاسمة لعبد الناصر لمحو تهديداته، خاصة في ظل الظروف الدولية المواتية بعد تأميم قناة السويس.
بدأت مصر تجري محادثات مع البنك الدولي بشأن تمويل مشروع السد العالي، وحينما أُعلن عن الصفقة التشيكية وصرحت موسكو أنها ستقدم المعونة الفنية والمعدات لأي دولة عربية تطلبها على أن يتم سداد قيمتها بسلع خلال خمسة وعشرون عاماً، فزع الغرب وقرر إن كان السوفيت نجحوا في صفقة الأسلحة فلا يجب أن ينجحوا في تمويل السد. وافق ذلك الاتجاه الجانب المصري الذي كان لهوفاً لبناء السد، فاختار أن يمول الغرب المشروع انطلاقاً من مبدأ التوازن ومنع أي هيمنة سوفيتية.
أُعلن في 16 ديسمبر 1955 التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يتولى البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا تمويل السد بتكلفة تقديرية 1.3 مليار دولار تنقسم على مرحلتين الأولى بمبلغ 70 مليون (الولايات المتحدة 56 مليون، بريطانيا 14 مليون)، والثانية تغطى بقرض من البنك الدولي قدره 200 مليون، بالإضافة إلى 130 مليون قرض من الولايات المتحدة، و80 مليون قرض من بريطانيا، وتُدفع تلك القروض في هيئة أقساط سنوية بفائدة 5% على أربعين سنة، وباقي المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية، بالإضافة إلى منحتين الأولى من الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليون جنيه، والثانية من بريطانيا بمبلغ 5.5 مليون جنيه. اشترطت لندن وواشنطن أن تركز مصر برنامجها التنموي على السد العالي بتحويل ثلث دخلها القومي لمدة عشر سنوات لهذا الغرض، ووضع ضوابط للحد من التضخم ومنح عقود البناء على أساس المنافسة مع رفض قبول أي مساعدة من الكتلة الشرقية، وألا تقبل مصر قروضاً أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الصدد دون موافقة البنك الدولي. استاء عبد الناصر من تلك الشروط وبعد مفاوضات وافق أن يكون للبنك حقوق معقولة في تفقد إجراءات مقاومة التضخم، وقدم عبد الناصر التعديلات التي يراها وفي مقدمتها التعهد بالتنفيذ حتى نهاية المشروع.
كان لارتباط قرض البنك ببريطانيا والولايات المتحدة آثار سلبية على التنفيذ فقد أراد الطرفان إخضاع مصر لاستراتيجيتهما بالشرق الأوسط مقابل تمويل السد، وانعكس سوء العلاقات المصرية البريطانية على المشروع، ورد عبد الناصر على الأصوات التي تعالت في بريطانيا تنادي بسحب عرض التمويل انتقاماً من مصر بأن العرض السوفيتي لتمويل المشروع لا يزال قائماً وأن مصر ستنظر في أمر الموافقة عليه إذا انقطعت المفاوضات مع الغرب، في حين أقدمت بريطانيا على تحريض السودان ضد السد العالي. وأصبحت الدلائل تشير إلى أن التصدع في العلاقات بين الغرب ومصر سوف يلقي بظلاله على تمويل السد، فأبلغ رئيس البنك الدولي مصر بأنها إن لم تقبل الشروط فإن الحكومة الأمريكية ستكون في حل من العرض، وتبعها إبلاغ واشنطن مصر بأنها أعادت إلى الخزانة المبلغ المخصص للمشروع لإنفاقه على مشروعات أخرى، ورغبة من عبد الناصر في كشف الأمور على حقيقتها طلب من السفير المصري في واشنطن التبليغ بموافقة مصر، وقبل نقل الرسالة أعلن سحب العرض الأمريكي لتمويل المشروع، وفي اليوم التالي أعلنت بريطانيا أيضاً سحب عرضها، فسقط بالتالي قرض البنك الدولي لارتباطه بمساهمة الدولتين، وكان الغرض إضعاف عبد الناصر بعد وقوفه عقبة في تحقيق الأهداف الأنجلو-أمريكية الثلاث الرئيسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اعترافه بالصين الشعبية، وذلك في ظل الإشارات والدلائل على الساحة بأنه من المستبعد أن يساعد السوفيت مصر في بناء السد بسبب التكلفة الضخمة التي ستنهك مواردهم المالية.
في عام 1955 وصل دخل قناة السويس إلى 35 مليون جنيه (100 مليون دولار وقتها)، بلغ نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وذلك بعد ما خسرت مصر حصتها في القناة بسبب مرورها بأزمة مالية في عام 1875 اضطر معها الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر في أسهم القناة لبريطانيا. وكان ميعاد انتهاء عقد الشركة الفرنسية صاحبة امتياز التحكم في القناة يحين في عام 1968 لتعود بعد ذلك القناة إلى ملكية مصر. عقب توقيع اتفاقية الجلاء تخوفت الشركة الفرنسية من التأميم كما حدث مع البترول في إيران، فتكون ما يعرف بجماعة السويس للدفاع عن الشركة، واستبعدت الشركة أن تعود القناة إلى مصر، وحاولت مد امتياز القناة عشرين سنة أخرى أو تأسيس شركة جديدة تحصل على امتياز جديد يكون لمصر فيها نصيب، فيما أهملت الشركة تحسينات القناة التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى تمويل كبير بهدف الضغط على مصر لتحقيق مطالبها. مثلت القناة أهمية دولية كبرى وخاصة بالنسبة لبريطانيا التي تعد أكثر الدول انتفاعاً بالقناة، حيث تنقل من خلالها البترول وتمر سفنها التجارية إلى الشرق الأوسط التي تمثل ربع تجارتها، بخلاف أهميتها كطريق لدول الكومنولث، وتسهيل مرور قواتها العسكرية، وكونها صاحبة أكبر حصة من الأسهم في القناة بإجمالي 44%، من أجل ذلك قلقت لندن بشأن وضع القناة بعد انتهاء امتيازها، وأعلنت أهمية اتخاذ الترتيبات لضمان مستقبلها بالنقاش مع الحكومة المصرية، في حين اعتبر مجلس العموم البريطاني القناة ممر دولي وطالب بإبعاد سيطرة عبد الناصر عنها.
على الجانب الآخر ركزت مصر تصريحاتها على صعيدين على أكثر من مستوى، الأول أنها سوف تحصل على النقد اللازم لتمويل السد بتأميم القناة إذا عدلت واشنطن ولندن عن التمويل، والثاني بأن القناة جزء لا يتجزأ من مصر وأن عودة القناة لمصر جزء متمم لإسدال الستار على النفوذ الأجنبي خاصة بعد توقيع اتفاقية الجلاء، في حين لم يكشف عبد الناصر وقتاً محدداً للتأميم، وخطط بالاتفاق مع محمود يونس على التنفيذ في سرية تامة.
توقع عبد الناصر خطورة قراره وأدرك إمكانية وقوع عدوان على مصر لكنه وضع في اعتباره أن السوفيت سيكونون بجواره طالما يطيح بمصالح الغرب، ووضعت له اتصالاته في قبرص رؤية نسبية بأن الخطورة تمثل 90% عقب أسبوعين من إعلان التأميم، ثم يكون العد تنازلي لانخفاض درجة الخطورة فتصل إلى 60% في سبتمبر، ثم 40% في النصف الأول من أكتوبر، و20% بعد ذلك. أما عبد الناصر فكان تقديره أن احتمال التدخل العسكري سيكون محققاً بنسبة 80% خلال الأسبوع التالي للتأميم، ثم تتناقص احتمالات الخطورة إلى 40% في الأسبوع الثاني والثالث من أغسطس، وخلال سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر يكون بنسبة 20%، ثم يبدأ بالتلاشي بعد ذلك. كذلك رأى عبد الناصر أن احتمال اشتراك الولايات المتحدة في عمل عسكري مستبعد لانشغالها بالانتخابات كما أنها تفضل الضغط الاقتصادي، ولا تريد وضع نفسها في وضع محرج أمام أطراف عربية صديقة في المنقطة أبرزها السعودية، أما فرنسا فهي لا تستطيع التدخل بمفردها لانشغالها بقمع ثورة الجزائر، وبالنسبة لإسرائيل فقد تفكر في التدخل العسكري، ولكن مسألة التأميم بعيدة عما يمكن أن تتخذه ذريعة لهجومها، وأن من مصلحتها انتظار ما سيقوم به الغرب ضد مصر أولاً، واحتمال استخدامها من قبل بريطانيا وفرنسا كذريعة للاستيلاء على القناة بالقوة ضعيف، لأن مثل هذا التعاون سيلقي بظلال سيئة على علاقة بريطانيا بالدول العربية في الوقت الذي كانت تطمح فيه إلى بناء علاقات طيبة مع تلك الدول. وأخيراً فإن بريطانيا هي الطرف الأكثر شراسة الذي يُخشى من تدخله فعلاً، ولكن في نفس الوقت فإن القوات البريطانية متناثرة، والتعبئة لإعداد حملة عسكرية يتطلب على الأقل شهرين، وفيما يتعلق بالتعاون العسكري البريطاني الفرنسي فهو قائم حتى مع اختلاف سياسة البلدين.
من ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر:.
وكان قد سبقها بلفظ الاسم الحركي "دي لسبس" وهو الذي ينتظر سماعه محمود يونس على أثير الإذاعة للبدء في تنفيذ عملية التأميم كما اتفق عليه مسبقاً. تضمن قرار عبد الناصر ما يترتب على التأميم من إجراءات أهمها تعويض المساهمين بقيمة الأسهم مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق عن تاريخ إعلان القرار في بورصة الأوراق المالية بباريس، وأن تدفع تلك التعويضات بعد إتمام تسليم جميع ممتلكات الشركة للدولة. اعتبرت بريطانيا بقرار التأميم أن عبد الناصر وضع إبهامه على قصبتها الهوائية، وأنه بذلك يهدد الحياة الاقتصادية في أوروبا ويجب معاقبته وإعادة القناة حتى لو لزم الأمر استخدام القوة، ووجدت الحكومة البريطانية تعاوناً وثيقاً من نظيرتها الفرنسية ليس فقط انتقاماً من تأميم الشركة الفرنسية، ولكن رغبة في محو عبد الناصر - الذي يقدم دعم مادي ومعنوي لثوار الجزائر - من الوجود، أما الولايات المتحدة فرغم امتعاضها من قرار التأميم إلا أنها لم تؤيد التوجه الأنجلو-فرنسي لاعتبارات كثيرة أبرزها أن القناة لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي كما هو الحال لأوروبا، كما أنه لم يكن لها حصص في أسهم الشركة الفرنسية، بالإضافة إلى انشغالها بالانتخابات الرئاسية.
شكلت في بريطانيا لجنة من الوزراء لتتولى توجيه دفة سياسة القوة برئاسة رئيس الوزراء عرفت باسم "لجنة مصر"، والتي ارتأت أن أي عمل عسكري ضد مصر كفيل بإسقاط عبد الناصر، وتطرقت لاقتراح رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد بتمكين الأمير عبد المنعم ابن الخديوي عباس حلمي الثاني من الحكم كبديل لعبد الناصر، وأن يكون رئيس وزرائه أحمد مرتضى المرغني "وزير الداخلية في أواخر العهد الملكي". في صخب تلك التحركات فرضت بريطانيا عقوبات اقتصادية على مصر، فجمدت أرصدتها الاسترلينية في لندن وعليه قُيدت مصر لأن معظم تجارتها تتم بالصرف بالاسترليني باستثناء جانب صغير يستخدم فيه الدولار وجزء آخر بالمقايضة مع الكتلة الشيوعية، كذلك منعت بريطانيا شحن البضائع إلى مصر، وفرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية لديها، ومنعت تسليم ذهب شركة قناة السويس وودائعها إلى مصر إلا بترخيص من وزارة المالية البريطانية، وامتنعت بريطانيا وفرنسا عن دفع رسوم عبور القناة وأودعتاها لدى بنوكهما، وحذت الولايات المتحدة حذو بريطانيا وجمدت أرصدة مصر الدولارية لديها، وحظرت بريطانيا تصدير الأسلحة والمعدات إلى مصر رسمياً.
قررت الدول الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر، وفي 2 أغسطس 1956 اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث وأصدروا بياناً استعرض الطابع الدولي لشركة قناة السويس وأحكام اتفاقية القسطنطينية التي ضمنت حرية الملاحة في القناة دون تمييز وأن منفعة العالم في بقاء الصفة الدولية عليها بصرف النظر عن انقضاء مدة الامتياز، وأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية تهدد حرية الملاحة وأمن القناة مما يجعل من الضروري إنشاء نظام دولي لإدارة القناة وضرورة إقامة مؤتمر في 16 أغسطس 1956 تُدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينية أو التي حلت محلها في الحقوق والالتزامات. تولت بريطانيا تنظيم المؤتمر بعاصمتها لندن فدعت الدول التسع الموقعة على اتفاقية القسطنطينية وهي (المملكة المتحدة، ألمانيا ، النمسا والمجر ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، الاتحاد السوفيتي ، تركيا ) كما وجهت الدعوة لستة عشر دولة أخرى معنية باستخدام الملاحة في القناة وهي (أستراليا، نيوزلندا، إندونيسيا، اليابان، سيلان، الهند، باكستان، إيران، اليونان، السويد، النرويج، الدانمارك، البرتغال، أثيوبيا، الولايات المتحدة) بالإضافة إلى مصر. وكان جلياً أن اختيار تلك الدول جاء لكونها محابية للغرب، ولم تدع الدول العربية رغم أنها المورد الأساسي للبترول، وكذلك دول الكتلة الشرقية لموقفها المتعاطف مع مصر. ورفضت الحكومة اليونانية الاشتراك في المؤتمر، ووافقت الهند على الاشتراك بشرط ألا يمس اشتراكها الحقوق والسيادة المصرية، ولا يتخذ المؤتمر أي قرار نهائي إلا بموافقة مصر، ووافقت الحكومة السوفيتية مع المطالبة بتوجيه الدعوة إلى مجموعة أخرى من الدول منها الدول العربية والدول الاشتراكية، أما الحكومة المصرية فرفضت الاشتراك في مؤتمر يبحث السيطرة على جزء من أراضيها، ودعي له أربع وعشرون دولة من أصل خمسة وأربعون دولة لها حق الحضور - وهي الدول التي تمر سفنها بالقناة -. انعقد المؤتمر فيما بين 16 و23 أغسطس 1956، وانتهى إلى تأييد المشروع الأمريكي المقدم بأغلبية الأصوات، والذي تضمن اقتراحاً بإقامة مجلس دولي يقوم على إدارة القناة، وعارضت هذا المشروع كل من (الهند والاتحاد السوفيتي وإندونيسيا وسيلان)، وتم عرض المشروع على مصر عبر لجنة خماسية برئاسة "روبرت منزيس" ورفضه عبد الناصر.
حاولت فرنسا وبريطانيا الرد على عبد الناصر بالشروع في تنفيذ "العملية تكديس" التي تهدف إلى إعاقة حركة الملاحة بالقناة، عن طريق إرسال سفن للمرور بالقناة فوق طاقتها المرورية، وفي نفس الوقت سحب المرشدين الأجانب لإثبات فشل مصر في إدارة القناة والحصول على فرصة للتدخل المسلح، ولكن تمكن محمود يونس - مهندس عملية التأميم - من إدارة حركة الملاحة بكفاءة واقتدار، بمساعدة المرشدين المصريين واليونانيين وضباط البحرية المصرية. كذلك تم الشروع في تنفيذ "العملية قافلة" والتي قامت على أساس وضع سفن حربية عند طرفي القناة وتنظيم قوافل للمرور دون دفع رسوم، فإذا أعاقت مصر مرورها تقوم السفن الحربية بقيادة القافلة والمرور بالقوة، لكن السلطات المصرية رفضت تعطيل الملاحة وسمحت للقوافل بالمرور دون دفع رسوم، على أن تحصل الرسوم لاحقاً عبر إرسال الفواتير إلى الشركات مالكة السفن.
لمنع وصول رسوم القناة إلى مصر وجهت بريطانيا الدعوة إلى الدول الثماني عشر - دول مؤتمر لندن - لإنشاء هيئة جديدة باسم هيئة المنتفعين تكون بمثابة شركة جديدة للقناة تعمل بالوكالة عن المنتفعين وتمارس عنهم الحقوق التي كفلتها لهم معاهدة القسطنطينية، وفي حالة إصرار مصر على الرفض، تُقيم الهيئة على ظهر سفينتين بمدخل ومخرج القناة (بورسعيد والسويس)، وتحصل رسوم المرور وتدفع إلى مصر حصتها، وفي حالة رفض مصر مرور السفن تكون في حل من استخدام القوة ضدها. وانعقد مؤتمرين في لندن في 19 و22 سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة لتلك الهيئة، واتخذ من لندن مقراً لها، وعين قنصل الدانمارك في نيويورك مديراً لها، وأنيط بالهيئة الوصول إلى حل نهائي للمشكلة القائمة، ومساعدة الأعضاء على ممارسة حقوقهم، وضمان الملاحة الآمنة، وأن تتسلم وتحتفظ وتنفق الإيرادات المتحصلة من رسوم القناة مع عدم المساس بالحقوق القائمة انتظاراً للتسوية النهائية، ولكن لم تمارس الهيئة مهامها في ظل المعارضة السوفيتية، واعتراض الولايات المتحدة على دفع الرسوم لها واستمرار الخلاف بين أعضائها.
في 23 سبتمبر سلمت كل من بريطانيا وفرنسا خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن يتضمن الموقف الناشئ عن العمل الذي قامت به الحكومة المصرية، وفي 24 سبتمبر طلبت مصر بحث شكواها تجاه ما تقوم به بريطانيا وفرنسا ضدها من أعمال. وأصدر مجلس الأمن قراره في 13 أكتوبر 1956 والذي كان حول مشروع بريطاني فرنسي تكون من قسمين، تضمن القسم الأول مبادئ ستة تكون أساساً للمفاوضات التي تجرى مستقبلاً لتسوية الأزمة وهي (تكون حرية العبور مكفولة والقناة مفتوحة للجميع دون أي تمييز، أن تحترم سيادة مصر، تعزل القناة عن السياسة، تحدد الرسوم بين مصر ومستخدمي القناة بطريقة يتفق عليها، تخصص نسبة عادلة من الرسوم لإنماء القناة والنهوض بها وتشغيلها، عند حدوث أي نزاع بين شركة قناة السويس والحكومة المصرية فيما يختص بالشئون المعلقة يحل هذا النزاع بطريقة التحكيم) وحاز على موافقة بإجماع الأصوات الإحدى عشر، أما القسم الثاني فتضمن الاعتراف بهيئة المنتفعين، وأن تبقى القناة مفتوحة أمام جميع السفن مهما كانت جنسيتها - في إشارة إلى السفن الإسرائيلية -، إلا أنه لم يفز حين الاقتراع عليه إلا بتسعة أصوات واعتراض صوتين هما الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا والأولى لها حق الفيتو، وعليه أسقط القسم الثاني من مشروع القرار، وأمام فشل السياسة الأنجلو-فرنسية في تحقيق مآربها عن طريق الضغط الدبلوماسي، قررت سلوك طريق القوة العسكرية المدبر له مسبقاً.
ظهرت أولى خطط التخطيط العسكري ضد مصر حتى قبل تأميم القناة تحت اسم "ستوكبايل " وكانت خطة أمريكية إسرائيلية لتزويد إسرائيل بالسلاح الذي يمكنها من توجيه ضربة عسكرية ضد مصر في الوقت المناسب، ولكن أٌرجأت لتغير الأوضاع بعد تأميم القناة ودخول أطراف جديدة على خط الصراع. بعد التأميم وضعت بريطانيا اسم مبدأي لخطتها العسكرية ضد مصر هو "هاميلكار " ووضعت على أساس الخطة 700، وكانت عملياتها في بادئ الأمر موجهة نحو الإسكندرية. في نفس الوقت كانت فرنسا وإسرائيل تعدان خطتهما المشتركة لعمل عسكري ضد مصر اختير له الاسم "فارس أو موسكتير "، ولكن بعد تنسيق العمليات العسكرية بين بريطانيا وفرنسا اختير الاسم "فارس أو موسكتير" لسهولة نطقه باللغتين الإنجليزية والفرنسية على خلاف "هاميلكار" الذي ينطق بطريقة مختلفة بالفرنسية، وفي ذلك الوقت رفضت بريطانيا دخول إسرائيل في العمليات المشتركة تفادياً لإثارة الرأي العربي والدولي ضدها، وكانت عمليات الخطة لا تزال موجهة نحو الإسكندرية. من جانبها أعدت إسرائيل خطة منفردة للتدخل تحسباً لأي احتمالات أطلق عليها "قادش" كانت تعمل عليها منذ عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكية.
مع علم مصر بالخطة الموجهة ضدها، بدأت القوات المصرية تتخذ مواقعها في الإسكندرية، فعقدت اجتماعات في لندن لبحث تلك التطورات تقرر خلالها زيادة القوات عن طريق إشراك إسرائيل في العمليات العسكرية، وتغيير موقع الهجوم من الإسكندرية إلى بورسعيد، وأصبح اسم العملية موسكتير المعدلة أو الفرسان الثلاثة على أن تقوم إسرائيل بعمليات واسعة النطاق ضد الأردن لتضطر مصر إلى التدخل لمساندة الأردن، وتعمل القوات الإسرائيلية على الوصول بالنزاع المسلح إلى قرب الضفة الشرقية ليبدأ حينها التدخل الأنجلو-فرنسي. في 10 أكتوبر هاجمت القوات الإسرائيلية مركز قلقيلية الأردني وأدى الهجوم إلى مقتل 48 أردني، إلا أن مصر لم تتورط في تلك المعركة كما هو متوقع. عقب عقد معاهدة سيفرز تقرر أن تهاجم إسرائيل سيناء ويكون هدفها الرئيسي الوصول إلى مشارف القناة لتعطي القوات الأنجلو-فرنسية مبرراً للهجوم، ووضعت القوات المتحالفة تحت قيادة السير تشارلز كيتلي "قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط" وعين الأدميرال بيير بارجو "قائد القوات الفرنسية" نائباً له.
اجتمعت القيادات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية سراً في قرية سيفرز بأحد ضواحي باريس في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 1956 لتنظيم رد عسكري على مصر. مثل الجانب الفرنسي جي موليه، كريستيان بينو، بورجيس مونوري، ومثل الجانب الإسرائيلي دافيد بن غوريون، شيمون بيريز، موشيه دايان، أما الجانب البريطاني فمثله سلوين لويد وممثلون عن وزارة الخارجية في مرحلة أخرى من المفاوضات وهما باتريك دين، ودونالد لوجان، وأقرت خطة الحملة العسكرية على مصر أو ما سمي "بروتوكول سيفرز أو سيفر" كالتالي:
بلغ حجم القوات المشتركة من الدول الثلاث:
في 25 أكتوبر 1956 صدر القرار النهائي بتنفيذ "الخطة موسكتير المعدلة النهائية"، فبدأت قوات العدوان التحرك من قواعدها بالجزائر وجنوب فرنسا واستأنفت طائرات المستير الفرنسية رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل، وأعلن أن تحركات الأسطول البريطاني الفرنسي ليست إلا مناورة تدريبية. قامت إسرائيل كذلك بتعبئة قواتها سراً على مراحل متتالية وأعدت ترتيباتها النهائية للحرب، وأخطرت شركائها أن "العملية قادش" سوف تبدأ يوم 29 أكتوبر كما هو محدد. وقطعت الدول الثلاث اتصالاتها مع واشنطن التي كانت ترفض مبدأ استخدام القوة ضد مصر، وأصبح موعد بدء التنفيذ يوم 7 أو 8 نوفمبر خاصة أنه يعقب الانتخابات الأمريكية المنعقدة في 6 نوفمبر بيوم واحد، وكان هناك اعتقاد أن الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الهجوم بعد انتهاء الانتخابات. وإمعاناً في تضليل الأجهزة المراقبة للتحركات الإسرائيلية، أثيرت بلابل سياسية في الأردن، وحشدت القوات الإسرائيلية بعض قواتها على الجبهة الأردنية لجذب الانتباه. كما أن نفس يوم الهجوم كان موعداً لاجتماع مقرر عقده في جنيف بين محمود فوزي وسلوين لويد وكريستيان بينو، بحضور همرشولد لإعطاء مصر الأمل في حل سياسي لن يحدث كما ظهر لاحقاً.
كان الموقف العسكري في سيناء مكشوفاً، فتحسباً للتهديدات البريطانية الفرنسية بإنزال قوات في منطقة القناة، أصدرت القيادة المصرية الأوامر إلى قواتها في سيناء بالانسحاب في الفترة من أغسطس إلى منتصف أكتوبر 1956 عندما كانت أزمة السويس على أشدها، خشية من تبعثر قوات الجيش بين الصحراء ومنطقة القناة وإمكانية حصارها وعزلها في حالة هجوم بريطاني فرنسي. ولم يبق في سيناء سوى ست كتائب (اثنتان في أم قطف، واثنتان في الشيخ زويد، واثنتان في العريش).
تلخصت الخطة الإسرائيلية في إسقاط كتيبة مظلات من اللواء 202 مظلات فوق صدر الحيطان، ثم يزحف باقي اللواء على محور الكونتيلا - نخل - صدر الحيطان، لينضم إلى الكتيبة التي أسقطت شرق ممر متلا، وبعد تنفيذ الضربة الجوية الأنجلو-فرنسية تتقدم المجموعة 38 عمليات المكونة من (اللواء 7 مدرع، اللواء 4 مشاة، اللواء 10 مشاة، اللواء 37 ميكانيكي) للاستيلاء على "أم قطف"، بينما تتقدم المجموعة 77 عمليات المكونة من (اللواء 27 مدرع، اللواء 1 مشاة، اللواء 11 مشاة) لاحتلال رفح والعريش، ووضع تحت قيادة تلك المجموعة أيضا اللواء 12 مشاة المكلف بالهجوم على قطاع غزة، ثم تواصل المجموعتان الزحف حتى يصلا إلى 16 كيلو متر شرق القناة، حيث يتوقفا هناك، وفي الجنوب تتقدم مجموعة اللواء 9 ميكانيكي من إيلات إلى شرم الشيخ. وخصص اللواء 10 مشاة كاحتياطي قريب للمجموعة 38 عمليات، واللواءات 8، 16، 17 مشاة كاحتياطي عام للقيادة الجنوبية.
بدأ الهجوم الإسرائيلي في الساعة الخامسة ظهراً يوم 29 أكتوبر 1956، بعد أربع أيام من توقيع بروتوكول سيفرز. وأعلنت إسرائيل أن هذا التحرك العسكري جاء رداً على اعتداء الجيش المصري على خطوط المواصلات الإسرائيلية في البر والبحر بهدف تدميرها وحرمان المواطنين الإسرائيليين من الحياة الآمنة، وفوجئت القيادة المصرية بالهجوم حيث كانت تحت تصور أن مشكلة القناة في طريقها إلى حل سياسي.
حتى صباح يوم 30 أكتوبر 1956 كانت القيادة المصرية تستبعد نظرية التواطؤ الثلاثي، وذلك حتى ظهرت طائرات بريطانية في الأجواء المصرية، وتأكدت الشكوك حينما دُعي السفيران المصريان في لندن وباريس في ذات اليوم إلى وزارتي الخارجية في العاصمتين ليتسلم كل منهما إنذاراً بريطانياً فرنسياً يطالب كلاً من مصر وإسرائيل بالابتعاد بقواتها عشرة أميال غرب قناة السويس حتى لا يتعرض المرفق الدولي للخطر، وبناءً على ذلك فإنهما يطلبان من حكومة مصر أن:
وإذا لم يتم الرد على هذه المكاتبة خلال اثني عشر ساعة بالتعهد بالتنفيذ من قبل إحدى الحكومتين (المصرية أو الإسرائيلية) أو كلتاهما فإن بريطانيا وفرنسا ستتدخل بأي قوات تراها ضرورية لضمان التنفيذ.
ردت إسرائيل بالإيجاب على الإنذار الثنائي شريطة أن يصل رد إيجابي من مصر، وهو ما لم يحدث حيث ردت مصر برفضها قبول الإنذار. في نفس الوقت أرسلت الولايات المتحدة برقية إلى إسرائيل تطلب فيها سحب القوات الإسرائيلية وعندما لم تتلقى رد من إسرائيل طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قُدم فيه مشروع قرار بأن تسحب إسرائيل قواتها، وأن تمنع الدول الأخرى عن استخدام القوة أو التهديد بها، واستخدمت بريطانيا وفرنسا حق الفيتو ضد هذا القرار.
خاضت القوات الإسرائيلية معارك عنيفة أمام القوات المصرية، انتهت باستيلائها على أبو عجيلة وبير حسنة وجبل لفني وبير حما، واستغلت الفرصة كذلك لإحكام الخناق حول القوات المصرية في أم قطف وأم شيهان بالاستيلاء على منطقة "روفادام" ولكن بعد معارك خسرت فيها كثيراً، انتهت بتراجع القوات المصرية إلى العريش لتسيطر القوات الإسرائيلية بذلك على الطرق الثلاث التي تتحكم في جنوب سيناء. وفي ممر متلا ظلت قوات المظلات الإسرائيلية تقاتل لمدة سبع ساعات، وحاولت احتلال الممر بإرسال كتيبة مدرعة ولكن حاصرتها القوات المصرية وكبدتها خسائر فادحة، وبعد قتال عنيف استولت القوات الإسرائيلية على الممر في معركة وصفها موشيه ديان بأنها لم تخض مثلها وحدة مقاتلة من قبل.
أصدرت رئاسة الأركان الإسرائيلية تعليماتها بتأجيل الهجوم على "أم قطف" انتظاراً للضربة الجوية الأنجلو-فرنسية المخطط لها حتى لا تتعرض القوات الإسرائيلية لخسائر يمكن تفاديها بعد الضربة، فضلاً عن إضفاء صورة العملية الانتقامية على تحركاتها قبل تلك الضربة، وإبعاد شبهة الحرب، ولكن خلافاً لتلك التعليمات قامت القيادة الجنوبية الإسرائيلية منتصف ليلة 29/30 أكتوبر بإصدار أوامرها إلى اللواء 10 مشاة بالاستيلاء على موقع "أم قطف" الذي كان يشكل بجانب موقع "أم شيهان" عائقاً أمام تقدم القوات الإسرائيلية نحو القطاع الأوسط من سيناء، استغلالاً لعنصر المفاجأة.
ولكن فشل الهجوم الإسرائيلي على أم قطف، ونجح قائد اللواء 6 مشاة المصري الذي كلف بالدفاع عن تلك المنطقة بكتائبه غير المكتملة العدد أو العتاد في صد الهجمات المتتالية للقوات الإسرائيلية، بل ونجحت قواته في تنفيذ هجوم مضاد، وحتى مع التفاف القوات الإسرائيلية حولها (من الشرق باللواء 10 مشاة، من الغرب باللواء 7 مدرع، من الجنوب الشرقي باللواء 37 ميكانيكي، من الجنوب الغربي باللواء 4 مشاة) لم تنجح في اختراق الدفاعات المصرية، وقُتل خلال المعارك قائد اللواء 37 ميكانيكي، وعلى إثر ذلك الفشل قام قائد القيادة الجنوبية بتغيير قائد اللواء 10 مشاة، وظلت القوات المصرية صامدة بأم قطف دون إمدادات تُمني القوات الإسرائيلية بخسائر فادحة حتى وصلت إليها أوامر القائد العام بالانسحاب شأنها شأن جميع القوات المصرية في سيناء، ونجحت قوات اللواء 6 مشاة المصري في إخلاء أغلب أفرادها وتعطيل معداتها الثقيلة دون أن تشعر بها القوات الإسرائيلية، وعندما عاودت القوات الإسرائيلية ظهر يوم 2 نوفمبر الهجوم من الشرق والغرب بسريتي دبابات بعد تمهيد مدفعي وجوي، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع بعضها بالمواقع الخالية وتحطمت 8 دبابات إسرائيلية. وذكر موشى ديان تعليق قي مذكراته عن "معركة أم قطف" بقوله
خلال ليلة 31 أكتوبر ويوم 1 نوفمبر كان القتال في القطاع الشمالي عند رفح والعريش جارياً، وانقسمت القوات الإسرائيلية إلى مجموعات صغيرة تحارب معارك مستقلة لتفادي الأسلاك الشائكة وحقول الألغام. وفي صباح يوم 2 نوفمبر بدأ اللواء 9 مشاة الإسرائيلي سيره نحو شرم الشيخ، وبدأ اللواء 11 مشاة الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة واستولى عليه، ودخلت القوات الإسرائيلية العريش دون مقاومة بعد انسحاب القوات المصرية طبقاً لأوامر القيادة العامة، واتجهت وحدات إسرائيلية غرباً نحو القنطرة، فيما اتجهت وحدات أخرى نحو مطار العريش لتأمينه وضمان طريق أبو عجيلة، لتنهي القوات الإسرائيلية بذلك تقريباً معاركها على المحور الشمالي في سيناء. أتم كذلك اللواء 27 مدرع الاستيلاء على محور القسيمة - جبل لفنى - الإسماعيلية. وفي 5 نوفمبر سقطت شرم الشيخ آخر المواقع المصرية في سيناء والتي كان يعني احتلالها التحكم في مضيق تيران وفك الحصار عن الملاحة الإسرائيلية.
مع قبول إسرائيل الإنذار الأنجلو-فرنسي ووقوفها بالقرب من القناة دون أن تجد قوات مصرية أمامها، هددت شريكتيها بأنه إذا لم يتدخلا كما اتفق عليه مسبقاً فإنها ستقبل قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار، وحينئذ لن يبقى هناك مبرراً لهجوم بريطاني فرنسي، ترافق ذلك مع تسارع الأحداث والإجراءات داخل الأمم المتحدة، وتضائل احتمالات قيام ثورة داخلية في مصر تطيح بعبد الناصر - كما توقعت الخطة الأنجلو-فرنسية -، بالإضافة إلى الضغوط الفرنسية المؤيدة للحرب، فصدرت الأوامر بالشروع في تنفيذ الخطة البريطانية الفرنسية المشتركة.
قبل منتصف ليلة 3/4 نوفمبر 1956 عقد الجنرال تشارلز كيتلي مجلس الحرب في مركز قيادة العمليات المشتركة في ابسكوبي، بمشاركة الأدميرال بيير بارجو، الجنرال أندريه بوفر، الجنرال جان جايلز، الجنرال جاك ماسو، البريجادير بتلر. وتبلورت نتائج الاجتماع في تنفيذ الخطة تلسكوب وهي خطة تعرضية مزدوجة، في جوهرها هي مزيج من الخطة سمبلكس أو أومليت 2 والخطة موسكتير المعدلة النهائية، على أن تنفذ الخطة تلسكوب خلال أيام 6،5،4 نوفمبر على الوجه التالي:
انعقد المجلس مرة أخرى فجر يوم 4 نوفمبر بوصول السير أنتوني هيد، الجنرال جيرالد تمبلر، الجنرال كيتلي، هوبس، موري، وحضر عن الجانب الفرنسي الأدميرال بارجو، الجنرال جازان، بابان، وذلك بغرض رأب أي صدع بين القيادات.
مع فجر يوم 4 نوفمبر وزعت خطط العمليات على المسئولين وبدأ تحميل السفن بصفة نهائية في ميناء ليماسول، ومساءً صدر الأمر بالإبحار، في اليوم التالي 5 نوفمبر التقت السفن الفرنسية مع السفن البريطانية التي أبحرت من مالطة، وسارت العمارتان البحريتان في خمسة أرتال - ثلاث بريطانية واثنتان فرنسيتان - خلف ستار من سفن الكراكات. وفي صباح نفس اليوم هبط المظليون البريطانيون فوق منطقة الجميل، ولحقهم المظليين الفرنسيين فوق منطقة جنوب قناة الوصل التي تربط قناة السويس ببحيرة المنزلة، ثم أعقبها عملية إبرار فوق منطقتي الرسوة وبورفؤاد، وأعقب ذلك عملية اقتحام جوي رأسي بالحوامات من حاملات الطائرات على منطقة رأس الشاطئ.
خلال ليلة 30 أكتوبر ويوم 31 أكتوبر سارعت القيادة المصرية بإرسال تعزيزاتها إلى سيناء وشرم الشيخ، وشرع سلاحها البحري في مهاجمة الشواطئ الإسرائيلية. ولكن عندما تأكدت من التواطؤ بين الدول الثلاث بعد القصف الجوي الأنجلو-فرنسي مساء يوم 31 أكتوبر، صدرت الأوامر خلال ليلة 31 أكتوبر ويوم 1 نوفمبر بانسحاب القوات من سيناء وعودة الفرقة الرابعة المدرعة التي عبرت في الليلة السابقة إلى سيناء، ووقف تقدم أي تشكيلات أخرى، مع استمرار تمسك كتائب المشاة الست بمواقعها في سيناء لمدة 48 ساعة لحين إتمام الفرقة الرابعة المدرعة انسحابها إلى غرب القناة.
كما صدرت الأوامر بإرسال قاذفات القنابل من طراز إليوشن إلى الصعيد والسعودية. ووضعت خطت حرب العصابات موضع التنفيذ، وأسند إلى زكريا محيي الدين مسئولية قيادة المقاومة الشعبية، بينما أسند إلى كمال الدين حسين قيادة الفدائيين بمنطقة القناة. وأخفيت الأسلحة والمعدات في أماكن اختيرت في كل مدن الوجه البحري، ووزعت الأسلحة على المتطوعين في المقاومة الشعبية، وجابت عربات الجيش الشوارع حاملة مكبرات صوت تدعو الناس إلى الجهاد ومقاومة الغزاة. قطعت مصر أيضاً علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا، واستولت على ممتلكاتهما في مصر، وعطلت الملاحة في قناة السويس بتنفيذ خطة كانت معدة مسبقاً بإغراق باخرة محملة بالإسمنت في عرض المجرى الملاحي.
صمدت الجبهة الداخلية المصرية وتكاتفت خلف زعيمها عبد الناصر، ولم تصدق توقعات قوى العدوان التي كانت واثقة من سقوط النظام بمجرد قصف الأهداف العسكرية، وقطع وسيلة اتصال عبد الناصر بشعبه من خلال تدمير محطات الإرسال المصرية. ولكن بادرت إذاعة دمشق مواصلة رسالة الإذاعة المصرية مستهلة إذاعتها بعبارة '. ونادى جمال عبد الناصر من فوق منبر الجامع الأزهر '.
توقف القتال بين مصر وإسرائيل يوم 6 نوفمبر. فيما التحمت قوات الجيش المصري والمقاومة الشعبية في بورسعيد أمام تحقيق هدف واحد وهو دحر العدوان. ونال صمود ونشاط شعب بورسعيد في مقاومة العدوان إعجاب العالم، فرغم استمرار قصف المدينة من الجو والبحر طوال يوم 5 نوفمبر إلا أنها نجحت في تثبيت قوات الإبرار الجوي الأنجلو-فرنسي طوال يوم 5 نوفمبر، وأنزلت بها كذلك خلال يوم 6 نوفمبر خسائر كبيرة، وتمكنت من تثبيت العدو داخل منطقة رأس الشاطئ ومنعته من تأمينها وعرقلة انطلاقه صوب الإسماعيلية. ودارت معارك عنيفة بين قوات الاحتلال وقوات المقاومة ظهرت خلالها أمثلة عديدة للفداء سواء من المدنيين من أبناء بورسعيد أمثال السيد عسران ومحمد مهران، أو العسكريين أمثال المقدم بحري جلال الدسوقي والملازم بحري جول جمال اللذان استشهدا في معركة البرلس البحرية. ومن أشهر العمليات التي أسفرت عنها عمليات المقاومة، أسر الضابط أنتوني مورهاوس واغتيال الميجور جون وليامز.
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 1 نوفمبر 1956 نصت فقراته التنفيذية على:
وافقت الجمعية العامة على المشروع الأمريكي في 2 نوفمبر بأغلبية 64 صوت، ضد خمس أصوات هي (بريطانيا، فرنسا، إسرائيل، أستراليا، نيوزيلندا)، وامتناع ست دول عن التصويت. أبلغت مصر الأمين العام في نفس اليوم قبولها القرار، وأعلن الأمين العام ذلك في 3 نوفمبر مع احتفاظ مصر لنفسها بالحق في عدم تنفيذ أحكامه إذا ظلت القوات المهاجمة توالي عدوانها. وشُكلت لجنة ثلاثية لمراقبة التنفيذ ضمت كل من رالف بانش، إيليا تشيرليشيف، قسطنطين ستافروبولوس
سعت الدبلوماسية الكندية بقيادة ليستر بيرسون إلى إيجاد مخرج للأزمة يخفف من حدة الصدام بين الحلفاء الغربيين، فاقترح تشكيل قوة دولية تكون أداة فعالة لفرض قرارات الأمم المتحدة، ووافقت الجمعية العامة على المشروع الكندي في 4 نوفمبر بأغلبية 57 صوت وامتناع باقي الدول ودون اعتراضات، وتمت الموافقة كذلك على تعيين الجنرال تومي بيرنز قائداً للقوة الدولية الجديدة، وشُكلت لجنة لبحث تنفيذ القرار كانت فيه الهند لسان مصر الذي أصر على عدم انضمام أي قوات بريطانية أو فرنسية إلى القوات الدولية.
وقفت العديد من الدول العربية بجانب مصر أمام العدوان معتبرين أن إخضاع مصر معناه إخضاع العالم العربي، فوضعت سوريا مواردها تحت تصرف مصر، وأعلنت التعبئة العامة والأحكام العرفية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية ببريطانيا وفرنسا، ونسفت كل من الأردن وقطر أنابيب البترول، وتظاهر العرب في الكويت والبحرين ضد الإنجليز وهددوا بتعطيل العمل في آبار النفط.
وفي السعودية أُعلنت التعبئة، وأرسل الملك سعود برقية إلى الرئيس عبد الناصر أكد فيها أن قوات وإمكانيات المملكة حاضرة لمعاونة مصر، وأرسل إلى مصر قوة عسكرية من المتطوعين أطلق عليها «المجاهدين السعوديين للدفاع عن الوطن العربي» كان من بين أفرادها الأمير سلمان بن عبد العزيز (أمير الرياض)، الأمير فهد بن عبد العزيز (وزير المعارف)، الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأمير عبد الله الفيصل (وزير الداخلية). وقطعت المملكة علاقتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا، ومنعت جميع الطائرات التابعة لشركات رأسمالها فرنسي أو بريطاني من الطيران في أجوائها، كما أوقفت شحن النفط إليهما، وأوقفت ضخ النفط لمعامل التكرير بالبحرين التي كانت تقع تحت الحماية البريطانية. وأرجئ الاحتفال المقرر في 12 نوفمبر بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم، وتم تخصيص المبالغ المقررة له للمجهود الحربي العربي. كما لجأ الملك سعود لممارسة الضغوط السياسية على الولايات المتحدة، وطلب من أيزنهاور التدخل السريع والفوري لإيقاف العدوان، وعندما اجتمعت القمة العربية في لبنان لتأييد مصر ودعمها ضد العدوان ولم يحضرها عبد الناصر لظروف الحرب، قال الملك سعود: .
في 5 نوفمبر بعث نيكولاي بولجانين ببرقية إلى مجلس الأمن يطلب فيها انعقاد المجلس بصفة عاجلة لبحث العدوان الجديد وعدم تنفيذ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل قرار وقف إطلاق النار. أشار السوفيت خلال انعقاد المجلس في نفس اليوم إلى أنه إزاء عجز الجمعية العامة عن عمل أي شيء فإن على كل أعضاء الأمم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن تقديم العون العسكري لمصر في حال إصرار الدول الثلاث على تحدي القرارات المتخذة وعدم تنفيذها في الأوقات المحددة. وأُرسلت الإنذارات السوفيتية إلى الدول الثلاث، وكذلك أُرسلت رسالة سوفيتية إلى الولايات المتحدة تقترح التدخل العسكري المشترك، فازدادت المخاوف العالمية من التهديدات السوفيتية، وعند التصويت على الطلب السوفيتي رفض لعدم حصوله على أغلبية الأصوات، وكذلك رفضت كل من بريطانيا وفرنسا التهديدات السوفيتية واستمرت في أعمالها العسكرية.
رغم الاعتراضات الأمريكية على نهج السياسة المصرية إلا أن الولايات المتحدة لم تكن تؤيد العمل العسكري ضد مصر ورأت أن من الأنسب استخدام الضغوطات الاقتصادية وفرض العقوبات. وعقب إعلان الإنذار الأنجلو-فرنسي لمصر وإسرائيل بعث أيزنهاور رسالتين حادتي اللهجة إلى رئيسي الوزراء البريطاني والفرنسي وكذلك بعث برسالة إلى إسرائيل ينهرها ويهددها بموقف مضاد في الأمم المتحدة. وصدر قرار 2 نوفمبر عن الأمم المتحدة بمساعي أمريكية. وصرح أيزنهاور بأن واشنطن عارضت منذ البداية اللجوء لاستخدام القوة وأنها لم تُستشر من قبل المعتدين وستسعى لإنهاء الصراع بالطرق السلمية.
كانت الصين من الدول السباقة إلى إدانة العدوان فأعلنت في 31 أكتوبر ، وفي 4 نوفمبر طالبت الصين في إنذار جديد بوقف جميع العمليات العسكرية وانسحاب المعتدين، وقدمت كذلك هدية من شعب الصين لمساعدة مصر تمثلت في مبلغ عشرين مليون فرنك سويسري. وفي الهند أعلنت الحكومة في 31 أكتوبر أنها تعتبر العدوان الإسرائيلي والإنذار المشترك خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق ما لم يتداركه العقلاء، وللضغط على الحكومة البريطانية أبلغ نهرو الحكومة البريطانية أن الهند ستجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب من الكومنولث البريطاني. حتى الدول الموالية للغرب نددت بالعدوان فأعلن حسين سهروردي في 3 نوفمبر .
خلفت صدمة الحرب أثراً بالغاً في الداخل البريطاني، وهوجمت الحكومة في مجلس العموم من قبل المعارضة بشكل لم تشهده من قبل، وتعالت أصوات الاستهجان التي استنكرت الهجوم على شعب أعزل، وامتعضت من المرارة التي ستخلفها الحرب، وأعلن أنتوني نوتينغ "وزير الدولة للشؤون الخارجية" استقالته، وأصبح رئيس الوزراء البريطاني محاصراً بين الرفض الدولي والرفض الداخلي لقرار الحرب، وواجهت بريطانيا أزمة مالية خانقة نظراً لتدهور قيمة الجنيه الاسترليني وانخفاض احتياطي الذهب.
تحت الضغوط السوفيتية والأمريكية والكندية وحتى في الداخل البريطاني، ومع تماسك الجبهة الداخلية المصرية وصمودها أمام العدوان وتضامن الشعوب العربية معها، ونجاح مصر في اكتساب تعاطف الرأي العالمي وإدانة العدوان، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ألمت ببريطانيا نتيجة الحرب، وتلميح الولايات المتحدة برفض مساعدتها اقتصادياً مع إصرارها على موقفها، وتأكد الحكومتين البريطانية والفرنسية من الخسائر التي سيتعرضان لها في حال استمرا في تنفيذ خطتهما، رضخا لقرار وقف إطلاق النار اعتباراً من ليلة 6 نوفمبر ويوم 7 نوفمبر، إلا أن القتال استمر في بورسعيد ولم يتوقف فعلياً إلا مساء يوم 8 نوفمبر بعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة.
شكل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة غير رسمية لتعاونه في إعداد تقرير تفصيلي حول إنشاء القوة الدولية تمثلت في ليستر بيرسون، هانز إنجن، آرثر لال، انتهت إلى التقرير الذي قدم إلى الجمعية العامة يوم 6 نوفمبر ووافقت عليه الجمعية في 7 نوفمبر بأغلبية 64 صوت بدون معارضة، وتقررت بذلك المبادئ الأساسية في عمل القوة وهي:
ومنح الأمين العام سلطات إصدار التعليمات والأوامر الضرورية للعمل الفعال للقوة، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية.
دخل الجنرال بيرنز بورسعيد في 25 نوفمبر 1956 وأعلن أنه سيعمل مع القوات الدولية على المحافظة على النظام في بورسعيد بالتعاون مع السلطات المصرية. وفي 19 ديسمبر 1956 أنزل العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد والذي كانت قوات العدوان تتخذه مقراً للقيادة، وفي 22 ديسمبر 1956 غادر آخر جندي من القوات البريطانية والفرنسية الأراضي المصرية، وفي 23 ديسمبر 1956 تسلمت السلطات المصرية مدينة بورسعيد، وهو التاريخ الذي اتخذته المدينة عيداً قومياً لها "عيد النصر". أعقب ذلك بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة في 6 مارس 1957. لتعود القوات الإسرائيلية إلى حدودها في 16 مارس 1957.
خاضت الحكومة المصرية مفاوضات مع شركة قناة السويس الفرنسية بوساطة البنك الدولي كان أولها في روما في فبراير 1958 لتعويض المساهمين في شركة القناة، تعذر في البداية التوصل لاتفاق، وخاض الطرفان جولة ثانية في القاهرة بناءً على دعوة من جمال عبد الناصر في مايو 1958 هدأت خلالها الأجواء المتوترة، ولكن بقي الخلاف كما هو، وفي 13 يوليو 1958 اتفق الطرفان في جنيف على أن تتنازل الحكومة المصرية عن أسلوب التعويض حسب قيمة الأسهم بسعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بقانون التأميم في بورصة باريس، وقبول مبدأ التعويض الجزافي بمبلغ 28,300,000 جنيه مصري، تسددها مصر بالدولار الأمريكي، على أن يقسم المبلغ على أربعة أقساط ويخصم منه ما حصلته الشركة القديمة لقناة السويس من رسوم المرور منذ تاريخ التأميم حتى وقوع العدوان على مصر، وأن تتنازل الحكومة المصرية عن ممتلكات الشركة خارج مصر، وتتعهد بتحمل جميع ديون الشركة في مصر ومعاشات الموظفين المقيمين في مصر، وتتعهد شركة قناة السويس الفرنسية أن تدفع الديون التي تمت خارج مصر، وأن تتحمل معاشات الموظفين المقيمين خارج مصر، وأن تتنازل عن مطالبة الحكومة المصرية بالمكاسب التي كان ينتظر أن تجنيها في الإثني عشر سنة الباقية على مدة الامتياز. وتم التصالح بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا. أما المفاوضات المصرية البريطانية فقد انتهت بإبرام اتفاقية في القاهرة في 28 فبراير 1959، وعادت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا في 1 ديسمبر 1959.
مع فداحة الخسائر المصرية في الأرواح والممتلكات نتيجة العدوان، إلا أن مصر خرجت من المحنة أكثر تماسكاً، خاصة في ظل التضامن العربي والدولي مع موقفها، فضلاً عن تألق نجم عبد الناصر على مستوى السياسة الدولية بوقوفه في وجه الدول المعتدية. وتمثلت المكاسب في انفراد مصر بملكية وحق إدارة قناة السويس بلا منازع، وإلغاء معاهدة الصداقة والتحالف بينها وبين بريطانيا وما تبع ذلك من استيلاء مصر على القاعدة البريطانية العسكرية في منطقة قناة السويس بكل ما تحويه من أسلحة وذخائر وعتاد، كذلك تقرر فرض الحراسة على أموال ومؤسسات وشركات وممتلكات الإنجليز والفرنسيين المقيمين في مصر، والتي قدرت قيمتها وقتها بـ30 مليون جنيه مصري.
فقدت بريطانيا مكانتها في المنطقة وممتلكاتها وقاعدتها في مصر، وانتهى الأمر بأنتوني إيدن إلى الاعتكاف ثم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. خسرت كذلك فرنسا أموالها وممتلكاتها في مصر وفقدت نفوذها السياسي والثقافي في المنطقة. أما إسرائيل فخرجت ببعض المكاسب وهي تأمين مرور سفنها بخليج العقبة وقناة السويس.
حسمت حرب السويس ما أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية من نتائج، وأرست دعائم النظام الذي برز في أعقاب الحرب، فأفل نجم بريطانيا وفرنسا كقوى استعمارية تقليدية بنمطها الذي مارسته على مدار عقود، وفقدت تباعاً قواعدها ودورها كقوى عظمى بالشرق الأوسط، وحلت محلها الولايات المتحدة كلاعب منفرد على الساحة الدولية لدور حارس المصالح الغربية بالشرق الأوسط، فقبلت باستقلال دول المنطقة وبحياد نسبي لكن مع إصرارها على ربطهم بعجلة الغرب.
تخليداً لذكرى الحرب اتخذت مصر من يوم 23 ديسمبر الذي تسلمت فيه القوات المصرية بورسعيد عيداً للنصر، واتخذته محافظة بورسعيد عيداً قومياً لها. وأنشئ متحف بورسعيد الحربي سنة 1964 على مساحة 7 آلاف متر مربع لتخليد لذكرى العدوان.
تحتفظ إسرائيل ببعض مخلفات القطع الحربية في متاحفها العسكرية ومنها متحف تاريخ قوات الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب أو متحف باتي هاؤوسيف ، ومتحف القوات الجوية الإسرائيلية في حتسريم الذي تأسس في عام 1977 وافتتح للعامة في عام 1991، ومتحف ياد لا شيريون في لطرون . وتحيي إسرائيل ذكرى القتلى من جنودها في حملة سيناء أو حرب السويس في مراسم سنوية.
تعرضت السينما المصرية لمعارك العدوان الثلاثي بشكل مباشر خاصة التي دارت في منطقة القناة مع القوات الأنجلو-فرنسية وكذلك أحداث تأميم القناة وأبرز تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر بمجموعة من الأفلام رصدت الانتصار السياسي لمصر خلال أزمة السويس، وتُعرض تلك الأعمال على شاشات التليفزيون المصري خلال ذكرى عيد النصر، أو ذكرى ميلاد أو وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتتمثل تلك الأفلام في كل من: بورسعيد إنتاج عام 1957، تأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار، عمالقة البحار إنتاج عام 1960، تأليف محمد مصطفى سامي، إخراج السيد بدير، ناصر 56 إنتاج عام 1996، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج محمد فاضل. كذلك كان العدوان في خلفية أحداث بعض الأفلام الأخرى مثل «غداً يوم آخر» إنتاج عام 1961، تأليف حسن توفيق، إخراج ألبير نجيب، «لا تطفئ الشمس» إنتاج عام 1961، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج صلاح أبو سيف، «من أحب» إنتاج عام 1966، تأليف صبري العسكري، إخراج ماجدة، «ليلة القبض على فاطمة» إنتاج عام 1984، تأليف سكينة فؤاد، إخراج هنري بركات، «سجين أبو زعبل» إنتاج عام 1957، تأليف محمود المليجي، إخراج نيازي مصطفى، «حكايات الغريب» إنتاج عام 1992، تأليف جمال الغيطاني، إخراج إنعام محمد علي، «أحلام صغيرة» إنتاج عام 1993، تأليف وإخراج خالد الحجر.
تناول الإعلام الغربي الحرب في عدد قليل نسبياً من الأفلام أغلبها أفلام تليفزيونية مثل Suez 1956 إنتاج عام 1979، إخراج مايكل دارلو، Suez: A Very British Crisis، إنتاج عام 2006، إخراج لويز هوبر.