الضبعة
الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية. والضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر. ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها نحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر.
في شهر أكتوبر عام 2004 قال وزير السياحة المصري برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبى بزيارة مدينة الضبعة وقد صرح بعد تلك الزيارة بأنه سوف يتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقد قضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بالمشروع النووى في مصر. كما أثار ذلك التصريح استياء وسخط السياسة والصحفيين والرأى العام.
وفي 9 فبراير 2010، صرح زهير جرانة، وزير السياحة المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا «المشروع القومي» لن يكون له أى تأثيرات ضارة على الاستثمارات السياحية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية تقوم ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية.
وفي 25 أغسطس، حسم رئيس مصر السابق حسني مبارك جدلا يدور منذ ثلاث سنوات حول موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء واقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد لاقامتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية انذاك سليمان عواد "حسم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث تقرر ان تكون الضبعه موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر".
وأضاف أن "مبارك حسم هذا الامر خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية" مؤكدا ان "هذا الاجتماع كان "هاما للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
واوضح ان "الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".
ومنذ الإعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، يدور جدل واسع في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.
وقالت الصحف المصرية ان بعض رجال الاعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس ان "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية هذا العام".
وقدر يونس كلفة إنشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار.
وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019، بحسب ما قال اكثم أبو العلا الناطق باسم وزراة الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال السنوات الاربع المقبلة.
وتعتبر مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي يبلغ 92 مليون نسمة. وتضاعف سكان مصر خلال ثلاثين عاما كما انه من المنتظر ان تصل نسبة النمو إلى 6,5% خلال العام 2010-2011.
ورغم الاكتشافات الجديدة، فان إنتاج مصر من النفط يمكن ان يصبح غير كاف لتلبية الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة.
ويعاني المصريون منذ اسابيع عدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الاستهلاك الذي يشكل عبئا على شبكتها القديمة وغير الكافية.
وتأمل مصر في إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن حلال زيارة إلى مصر في حزيران/يونيو الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي.
وتمتلك مصر مفاعل ابحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).
وكانت مصر وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1981 وهي تدعو إلى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الاسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف.
ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التفتيش.
واعربت عدة دول عربية عن رغبتها في اقامة محطات نووية أو إطلاق برنامج نووي للأغراض السلمية خلال السنوات الأخيرة.
واعلنت الإمارات في نهاية عام 2009 انها اختارت كونسورسيوم تقوده شركة كبكو (كوريا الجنوبية) لإنشاء اربعة مفاعلات نووية وهو مشروع تبلغ كلفته 20,4 مليار دولار.