اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (القرار 54/134)، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية. وفي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المُصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الإتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لٌون جارك باللون البرتقالي.
يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 - 1961). وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
وكان للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي «UIP» دورٌ مُهمٌ في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم واعتباره محفلًا دوليًا. على سبيل المثال، تقوم هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين برصد هذا اليوم من كل عام، وتقوم بتقديم مقتراحات للمنظمات الأخرى لرصده، وفي عام 2014 كان التركيز مُنصبًا على كيفية تجاوز العنف في جميع مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر الواردة في إعلان ومنهاج عمل بكين والذي يتم عامه العشرين في العام القادم.
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (فومزيلي ميلامبو-Phumzile Mlambo-Ngcuka) في رسالتها بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014:«في عام 1995 منذ 20 عامًا، اجتمعت 189 حكومة في بكين، وقاموا باعتماد منهجًا يُحدد استراتيجيات رئيسية للحد من العنفِ ضد المرأة، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فالوعود منذ 20 عاما لا تزال صالحة الآن، ويجب علينا أن نتكاتف سويًا لجعل 2015 عامًا يُمثل بداية النهاية لعدم المساواة بين الجنسين، لقد حان وقت العمل».وقال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في رسالته عام 2013:«أُرحب بالنداءات الداعية إلى وضع حدًا للعنف والذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، كما أحيي القادة الذين يساعدون على سن القوانين والتغيير، كما أشيد بكلِ الأبطال في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون يد العون للضحايا ومساعدتهم على الشفاء، وتجاوز مِحنتهم ليصبحوا فيما بعد أسبابًا وعوامل للتغيير».
دشنت أستراليا حملة حول «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة».
احتشدت المسيرات بمئات المشاركين في بوغوتا، وباريس، وروما، وتظاهر الآلاف في سان خوسيه وكوستاريكا وليما، وفي تركيا تظاهر أكثر من ألف متظاهر في مسيرة محظورة في إسطنبول، ثم أنهت الشرطة المسيرة سلميًا.
نُشرت مقالة في آذار/مارس عام 2013 على المنصة الإلكترونية (الحوار)، بعنوان «إنهاء العنف ضد المرأة يعد أمرًا جيدًا للجميع»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ذلك العام. زعم المقال أنه، بينما الاعتقاد الأسترالي السائد أن العنف ضد المرأة الأسترالية أقل حِدة بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ لكن مكتب الإحصائيات الأسترالي قد كشف في تقرير أن هناك امرأة من بين كل ثلاث نساء أستراليات سيتعرضن للعنف في حياتهن، في حين أنه بنسبة 23٪ إلى 28٪ سيتعرضن لأذى جنسي أو عاطفي. جاءت تلك الإحصاءات في تقرير نشر عام 2005 بعنوان «دراسة السلامة الشخصية في أستراليا».
قُدمت المقالة بواسطة (Linda Murray) و (Lesley Pruitt)، بها المزيد من الإحصاءات الخاصة بأستراليا:«يُعد العنف هو السبب الرئيسي للمرض والوفاة والإعاقة للمرأة الأسترالية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44، كما أنه المسؤول عن المزيد من المرض والوفيات المبكرة أكثر من أي سبب آخر يمكن الوقاية منه مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم أو التدخين».يُشير المقال إلى الخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة 2010-2022 التي نشرتها الحكومة الأسترالية في سبتمبر / أيلول 2012، وهي كما يلي:
تحدد الخطة الوطنية إطار عمل على مدى الأعوام الـ 12 المُقبِلة، وتُوضّح هذه الخطة إلتزامات أستراليا بدعم حقوق الإنسان للمرأة الأسترالية من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
في سبتمبر 2014، أصدرت مؤسسة تعزيز الصحة الأسترالية «VicHealth» نتائج مواقف المجتمع الوطنية تجاه دراسة العنف ضد المرأة، وكانت هذه الدراسة الثالثة من سلسلة الدراسات التي أجرت، حيث يرجع تاريخ الأولى إلى عام 1995، والثانية عام 2009، وجُمّعت المعلومات بواسطة مقابلات هاتفية مع أكثر من 17500 من الرجال والنساء الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، كما نوه إلى إستمرار الحاجة لأنشطة وقائية في المستقبل.
إنّ 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام هو يوم حقوق الإنسان، تسبقه فعاليات حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، تبدأ تلك الحملة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبرمن كل عام