المجلس الإسلامي العلمائي
تأسس المجلس الإسلامي العلمائي بتاريخ 6 رمضان 1425هـ الموافق 21 أكتوبر 2004م، وفي 15 يونيو من عام 2010 صدر قرار من المحكمة البحرينية بحل المجلس.
المجلس هيئة إسلامية علمائية، مهمته الاهتمام بشؤون المجتمع على المستوى الفردي والاجتماعي، وفق رؤية إسلامية شرعية شاملة ومتكاملة.
يسعى المجلس لتحقيق الأهداف التالية:يتألف المجلس من الهيئات التالية:تتشكل من مجموع أعضاء المجلس من صفوف العلماء وطلبة العلوم الدينية في البحرين.
1- أن يكون داخلاً في مرحلة السطوح العليا من الدراسات الحوزوية.
2- أن يمتلك الكفاءة العملية اللازمة لقيامه بالدور المطلوب منه في المجلس.
3- أن يكون حسن السمعة مع الثقة عرفاً، وعدم الفسق الظاهر شرعاً.
4- أن يكون مواطنا وأن لا يكون مقيما إقامة دائمة في الخارج.
5- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
مجموعة الأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية لإدارة أعمال وأنشطة المجلس وتمثيله على كافة الأصعدة.
إضافة إلى الشروط المقررة لأعضاء الجمعية العمومية، يجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة المركزية الشروط التالية:
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات من البحث الخارج.
3- أن يمتلك خبرة عملية في مجال العمل الإسلامي لا تقل عن خمس سنوات.
4- الكفاءة النفسية المناسبة لتحمل المسؤولية.
5- حسن الظاهر بالمعنى الشرعي.
6- أن لا يكون مقيماً في خارج البحرين لأكثر من ثلاثة شهور متوالية في السنة الواحدة.
إضافة إلى الشروط المقررة لأعضاء الهيئة المركزية، يجب أن تتوفر في الرئيس ونائبه الشروط التالية:
1- أن لا يقل عمره عن ( 40 ) سنة.
2- أن يكون صاحب فضيلة علمية متميزة.
3- أن يكون له وزن اجتماعي معتد به.
4- أن يتمتع بالكفاءة الإدارية في العمل المؤسساتي والمجتمعي.
5- أن يتمتع بالشجاعة اللازمة التي يتطلبها المنصب.
تتكون الهيئة المركزية من (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات، ويقوم أعضاء الهيئة المركزية بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وتوزيع المناصب بينهم.
تقوم الهيئة المركزية بتشكيل ما يحتاجه المجلس من لجان وهيئات ومؤسسات لتحقيق أهدافه.
تضم شعبة البحوث والدراسات وشعبة القلم وشعبة المناهج، وتُعنى هذه الدائرة بإعداد البحوث والدراسات في المجالات ذات الحاجة، كما تقوم شعبة القلم بمهمة الكتابة والتأليف والإعداد لمختلف برامج ومشاريع وإصدارات المجلس، وتعمل شعبة المناهج على إعداد المناهج الخاصة بالمجلس.
تتحرك لتنفيذ البرامج والمشاريع التبليغية كما تهتم بالمواسم التبليغية كشهر رمضان وموسم الحج وموسم عاشوراء والإجازة الصيفية وتُعنى بالمواقع والمراكز التبليغية المساجد / الحسينيات / المراكز التعليمية للتعليم الديني / وغيرها. كما تهتم برعاية وتأهيل العناصر التي تقوم وتؤدي دور التبليغ الديني كأئمة الجماعة والخطباء والمدرسين والرواديد والشعراء وغيرهم، كما تهتم بمتابعة مسألة الاستهلال بشكل شهري، وتعقد المؤتمرات والملتقيات التبليغية كمؤتمر عاشوراء وملتقى أئمة الجماعة وملتقى موسم الحج وغيرها من الملتقيات والمؤتمرات.
تتشكل من المركز الإسلامي للرعاية الاجتماعية والأسرية، الذي يقوم بجانب التثقيف والتوعية في المجال الأسري والاجتماعي، كما يعنى بمعالجة كافة الخلافات الأسرية والاجتماعية التي تحوّل عليه، بالإضافة إلى قسم الرعاية الشبابية والأخلاقية، والذي يعنى بالشئون الشبابية عموماً والشأن الجامعي بشكل خاص، كما يقوم بمتابعة ورصد الظواهر الأخلاقية المنحرفة والعمل على علاجها والوقاية منها.
تتشكل من قسم العلاقات العامة والذي يعنى بتقوية علاقة المجلس بمختلف الفئات والشرائح والمؤسسات المجتمعية، من خلال برامج التواصل الدائم والمستمر، بالإضافة إلى القسم الإعلامي، الذي يعنى بتقديم البرامج الإعلامية التي تسهم في تعريف المجتمع بحركة المجلس وتعمل على نشر الثقافية الإسلامية الأصيلة، ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية المختلفة.
تتشكل من قسم التنمية والموارد البشرية بالإضافة إلى قسم المالية والخدمات، وتعنى الدائرة أساساً بتوفير كافة الخدمات للمجلس في جميع المجالات ذات الحاجة، والعمل على تطوير مهارات وكفاءات أعضاء المجلس بشكل عام، والعاملين فيه بشكل خاص، من خلال الدورات التأهيلية المركزة والمتنوعة.
في يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2013م، رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لإيقاف أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقرّه، معتبرة أن المجلس "تنظيم غير مشروع" وأنّه يُمارس "نشاطاً سياسيّا بغطاء ديني طائفي"، 
وفي 15 يونيو من عام 2014 صدر قرار من المحكمة البحرينية بحل المجلس الإسلامي العلمائي وإغلاق مقره مما أثار موجة من ردود الفعل المتباينة المعارضة لحل المجلس.
مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي أعلن رفض المجلس للحكم الصادر مسبقا ووصف الحكم بالـ" السياسي بامتياز، ونعتبره قرارًا جائرًا تعسفيًّا لا يمت إلى العدالة بصلة، وانما يعتمد على تهم كيدية”.
المشعل أضاف بأن “لذلك نحن نرفض هذا القرار، وسوف نقوم بعدد من الإجراءات القانونية والعملية تجاه هذا القرار، وسوف نتجه نحو تمييز هذا الحكم إن كان ممكنًا، كذلك سوف نقوم بالتواصل مع المسؤولين الأمميين ومع بعض الشخصيات والجهات المعنية بالحريات الدينية، كما سنقدم شكوى للأمم المتحدة ضد هذا الإجراء التعسفي اعتمادًا على الآليات المعمول بها في الأمم المتحدة”.
ومن جهة أخرى أكد المشعل “أن هذا القرار الجائر لا يمكن أن يقف أمام الدور العلمائي الأصيل الذي ينطلق من الوظيفة الدينية والشرعية من جهة والمسؤولية الوطنية من جهة أخرى، ولذلك نؤكد أن العلماء سيستمرون في أداء دورهم الديني والوطني في خدمة أبناء وطنهم وتبليغ الرسالة الإسلامية وتعليم المعارف الدينية لأبناء الوطن، وهذا القرار لن يستطيع أن يوقف العلماء عن أداء دورهم ووظيفتهم الرسالية والوطنية”.