صلاح البلوشي
صلاح عبد الرسول البلوشي (مواليد 12 فبراير 1981 في المحرق، البحرين) بحريني من أصل بلوشي كان رهن الاعتقال دون محاكمة في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا.
في 15 مايو 2006 قامت وزارة دفاع الولايات المتحدة بالامتثال لقرار المحكمة بإصدار قائمة بهويات المعتقلين في غوانتانامو. ادعت وزارة الدفاع أنه صلاح عبد الرسول علي عبد الرحمن البلوشي. كان رقم السجين الأمني هو 227. ذكرت تقارير وزارة الدفاع أنه ولد في 12 فبراير 1981 في المحرق بالبحرين. بحسب ما ورد فإن صلاح ألقي القبض عليه من قبل السلطات الباكستانية بعد عبور الحدود من أفغانستان في ديسمبر 2001 وتم تسليمه إلى الجيش الأمريكي.
يمثل البلوشي المحامي جوشوا كولانجيلو بريان. يقود النائب البحريني السابق محمد خالد حملة للافراج عنه.
في البداية أكدت رئاسة بوش أنها يمكن أن تحجب جميع الحمايات في اتفاقيات جنيف لأسرى الحرب على الإرهاب. طعن هذه السياسة الفرع القضائي. يقول النقاد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتنصل من التزامها بإجراء المحاكم المختصة لتحديد ما إذا كان الأسرى يحق أو لا يحق لهم الحماية من صفة أسرى الحرب.
بعد ذلك قامت وزارة الدفاع بمراجعة وضع المقاتلين المعتقلين. ومع ذلك فإن المعتقلين لم يخول لهم تحديد ما إذا كان الأسرى مقاتلون قانونيون بدلا من تمكنهم من مجرد تقديم توصية حول ما إذا كان الأسير قد سبق تحديده بشكل صحيح لمطابقة تعريف رئاسة بوش مقاتل عدو.
تم إعداد ملخص مذكرة الأدلة لمحكمة مراجعة وضع المقاتلين لصلاح عبد الرسول علي عبد الرحمن البلوشي في 23 سبتمبر 2004. المذكرة المذكورة زعمت التالي ضده:
لا يوجد سجل أن الأسير 227 شارك كمقاتل.
تم تقديم أمر إحضار صلاح عبد الرسول علي عبد الرحمن البلوشي ضد جورج دبليو بوش نيابة عن الأسير 227. في الرد نشرت وزارة الدفاع في 12 أكتوبر 2004 16 صفحة من وثائق سرية تتعلق بصفة المقاتل في محكمة المراجعة.
تمت صياغة إعلان المستشار القانوني من قبل القائد جيمس ر. كريسفيلد الابن وهو ضابط الفريق الاستشاري المشترك. أكد وضعه كمقاتل عدو عن طريق لوحة المحكمة 6 في 28 سبتمبر 2004.
قال ممثله الشخصي في 27 سبتمبر 2004:
كان من المقرر أن استعراض ملف المقاتلين الأعداء في جلسات الاستماع الإدارية السنوية. لم يأذن مجلس المراجعة الإدارية بمراجعة ما إذا كان المعتقل مؤهلا للحصول على وضع أسير ولم تكن مخولة النظر في ما إذا كان ينبغي أن تصنف المعتقل "كمقاتل عدو".
كانوا مفوضين للنظر في ما إذا كان ينبغي أن يستمر أحد المعتقلين رهن الاعتقال من قبل الولايات المتحدة لأنه يشكل تهديدا أو ما إذا كان يمكن أن يكون بأمان إعادتهم إلى عهدة وطنهم أو ما إذا كان يمكن إطلاق سراحهم.
تم إعداد ملخص مذكرة الأدلة على مجلس المراجعة الإدارية السنوي الأول بشأن صلاح عبد الرسول علي عبد الرحمن البلوشي في 28 يناير 2005. المذكرة المدرجة تذكر العوامل المؤيدة والمعارضة لاستمرار اعتقاله.
"العوامل الأساسية التالية التي تفضل استمرار اعتقاله"
"العوامل الأساسية التالية لصالح إطلاق السراح أو النقل"
لا يوجد
وزارة الدفاع لم تنشر نص من الأسير 227 في جلسة المجلس. نشرت نسخة منقحة من رسالة من صفحتين من مارك س. سوليفان أحد المحامين الذين ساعدوه في الوصول إلى النظام القضائي الأميركي بتاريخ 19 يناير 2005 تحت عنوان: "مراجعة المجلس الإداري لتقديم صلاح عبد الرسول البلوشي رقم السجين الأمني 227". نشرت أيضا مذكرة غير موقعة.
ذكرت رسالة سوليفان في جزء منها:
ذكرت مذكرة غير موقعة:
ذكرت جريدة غلف ديلي نيوز في 2 يوليو 2006 أن كولانجيلو لخص الادعاءات ضد البلوشي في ولايته الثانية لمجلس المراجعة الإدارية.
سأل كولانجيلو بريان كيف حتى لو كانت الادعاءات صحيحة أن تظهر أن البلوشي مثل تهديدا للولايات المتحدة.
في سبتمبر 2007 نشرت وزارة الدفاع ملخص مذكرة الأدلة التي أعدت لمجلس المراجعة الإدارية السنوي الثاني صلاح عبد الرسول علي عبد الرحمن البلوشي في 30 يناير 2006. المذكرة أدرجت العوامل المؤيدة والمعارضة لاستمرار اعتقاله.
"العوامل الأساسية التالية يفضلون استمرار اعتقال"
"العوامل الأساسية التالية لصالح إطلاق السراح أو النقل"
في أوائل سبتمبر 2007 نشرت وزارة الدفاع مذكرتين منقحتين بشكل كبير من المجلس إلى جوردون إنجلاند المسؤول المدني المعين. كانت توصية المجلس بالإجماع حجب توصية المجلس. أذن لإنجلاند بنقله في 15 يونيو 2006.
خلص المجلس بأنه "... لا يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها".
في 23 يوليو 2006 وصف كولانجيلو بريان الاستجواب الأخير للبلوشي. قال أن السلطات أقرت بأن 75٪ من المعتقلين لم يستجوبوا. أجري حاليا التحقيق معهم من قبل ممثل للولايات المتحدة.
لم يتم استجواب البلوشي على الإطلاق في عام 2006. قال كولانجيلو-براين أنه سئل البلوشي خلال زيارته الماضية في استجواب حول نشاطاته في حرب البوسنة في عام 1995.
تم الافراج عن صلاح.
في يوم الخميس 23 أغسطس 2007 ذكرت جريدة غلف ديلي نيوز أن النائب البرلماني محمد خالد إبراهيم دعا حكومة البحرين لتقديم تعويضات مالية للمفرج عنهم.