بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وتعرف ب المينورسو وهو الاسم التاجي ل "Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental". وهي بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية، المتنازع عليها، لتقرير مصير سكانها(شعبها) وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية من الجيش المغربي والجيش الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو. أسست بقرار أممي لمجلس الأمن للامم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991. يوجد مكتبها المركزي بمدينة العيون ولها 11 مركز موزعة على كل المنطقة المتنازع عليها و مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب مدينة تيندوف الجزائرية.
بعد ثماني سنوات من العمل قدمت بعثة المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها أن من يحق لهم التصويت في حالة إجراء الاستفتاء هم الصحراويين الذين تم إحصاؤهم من طرف الإدارة الإسبانية عام 1974. و لكن المغرب قدم أكثر من 130 ألف طعن على اللائحة. ولا زالت بعثة المينورسو توقف خطة الاستفتاء الأممية بالصحراء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين على من يحق له التصويت.
صدر في يوليو سنة 2000 قرار مجلس الأمن المتضمن للمبادرة الفرنسية الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، فدعا جيمس بيكر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء، الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء. وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم "الحل الثالث" أو اتفاق الإطار وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكم ذاتي موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس سنوات يمكن بعدها إجراء الاستفتاء. وقد وصف هذا الحل بالثالث لأنه جاء لينضاف إلى خيارين سابقين هما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب اللذان كانا حديث السنوات الماضية. والفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجها الكلي في المغرب.
سنة 2000 أجرت الأمم المتحدة تقويما شاملا لتسع سنوات من محاولة تنفيذ مخطط التسوية، وخلص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير عام 2000 إلى أن كافة الجهود التي بذلت من أجل التوفيق بين الجانبين باءت بالفشل. فصرح كوفي أنان أنه بناء على المشاورات التي أجراها مع مبعوثه إلى الصحراء فإن تنفيذ خطة التسوية تعرقلت سنة بعد أخرى على مدى السنوات التسع الماضية بفعل خلافات أساسية بين الطرفين. ومع استحالة تنظيم الاستفتاء فإن اتفاق الإطار أو الحل الثالث مرفوض من طرف الجزائر والبوليساريو، وكذلك خيار التقسيم كمقترح جزائري مرفوض مسبقا من المغرب. ولذلك يرى أنان أنه أمام الوصول إلى الطريق المسدود يصبح خيار خروج الأمم المتحدة من الأزمة مطروحا، خاصة وأن الأزمة قد كلفت المنظمة ما يزيد على 1.5 مليار دولار.
وبالرغم من دعم واشنطن المقترح المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء الغربية عبر حكم ذاتي موسع، إلا أن العديد من مجموعات الضغط مقربة من الجزائر جعلت الولايات المتحدة تطرح مسودة في أبريل 2013 تقترح فيها توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلام بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك ولكن الاقتراح قوبل من قبل الحكومة المغربية برفض تغيير طبيعة مهمة المينورسو الا وهي بعثة أممية للاستفتاء وليس لحقوق الإنسان. وفي 25 أبريل 2013 تبني مجلس الأمن بالاجماع القرار 2099 الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم. وتراجعت الولايات المتحدة عن اللغة التي كانت اقترحتها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب الحملة الديبلوماسية التي شنها المغرب لمواجهة توسيع مهمة البعثة الدولية، ونص القرار على أن مجلس الأمن «"يشجع الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف» و «يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الدخلة والعيون"». وطالب مجلس الأمن بذل الجهود لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وهي جهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللجزائر. ومدد القرار ولاية المينورسو عاماً كاملاً اعتباراً من آخر أبريل 2013 حتى 30 أبريل 2014.
اعتبارا من 12 سبتمبر 2012، كانت البعثة تتكون من 230 فردا يرتدون الزي الرسمي، بما في ذلك 26 جندي و 6 ضباط شرطة و 198 مراقبا عسكريا، يدعمهم 95 من الموظفين المدنيين الدوليين، و 145 موظفا مدنيا محليا و 23 من متطوعي الأمم المتحدة. البلدان الرئيسية المساهمة بقوات هي بنغلاديش ، روسيا و مصر . وتقوم وحدات مسلحة بدوريات في المنطقة المحرمة على الحدود مع الجدار المغربي ، للحفاظ على وقف إطلاق النار.