الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية
جدار الفصل العنصري (حسب الفلسطينيين) أو الحاجز الأمني (حسب الإسرائيليين) هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل. يتشكل هذا الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار. تعارض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء "جدار الضم والتوسع العنصري".
وما زال مشروع بناء الجدار مشروعا قيد التنفيذ حتى الآن (2009) ومخططاته قيد التعديل المستمر، وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 إبريل (نيسان) 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء، وهذه الخطة تعتبر التعديل من ضمن سلسلة من التعديلات، حيث أنه ومقارنة بالخارطة السابقة كان طول مساره 670 كم والمعلنة بتاريخ 20 فبراير 2005 والتي كانت أساسا تعديلا على مسار سابق مقترح للجدار، وقد زاد من الطول المقترح بمقدار 48 كم بحيث أصبح طول الجدار المخطط 670 كم بعد أن كان 622 كم بحسب المقترح في 30 يونيو حزيران 2004 .
وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عدد من الالتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية مختلفة مطالبين بتغيير مسار الجدار في بعض الأماكن كي لا يشوش طبيعة حياة السكان أو يمنع منهم زراعة أراضيهم.
بدأ إنشائه في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر يونيو /حزيران عام 2002، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك ان "السياج الامني يتم بنائه بهدف انقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يستمر استهدافهم من قبل الحملة الارهابية التي بدأت عام 2000".
مسار الجدار:
يمر 85% من مسار الجدار في اراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر. وفي المناطق التي أُقيم فيها الجدار تتجلى الإساءة الواضحة لحقوق الفلسطينيين الساكنين بمحاذاته. ومن المؤكد ان استمرار اقامة الجدار في عمق أراضي الضفة الغربية، يؤدي إلى اساءة اضافية بحقوق الانسان لمئات الآلاف من السكان الفلسطينيين.
يعاني الفلسطينيون الذين يسكنون بمحاذاة الجدار من قيود جديدة على الحركة والتنقل بالإضافة إلى القيود الواسعة المفروضة عليهم منذ اندلاع انتفاضة الاقصى.2000 ونتيجة لذلك، يواجه الفلسطينيون صعوبة في الوصول إلى اراضيهم الزراعية وفي تسويق منتجاتهم الزراعية في باقي اراضي الضفة الغربية. وبالتالي يتضرر قطاع الزراعة ويمنع الدخل الاضافي عن المزارعين ولا يتيح الزيادة في عدد العاملين في القطاع الزراعي الذي يعتبر قطاعا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني.
تسيء القيود على حرية الحركة والتنقل على إمكانية وصول السكان القرويين إلى المستشفيات الموجودة في البلدان المجاورة. كما يتأثر جهاز التعليم الفلسطيني وذلك لأن الكثير من المدارس، خصوصا في القرى، تعتمد على المعلمين الذين يأتون من خارجها، كما تؤثر هذه القيود على علاقات الفلسطينيين الأسرية والاجتماعية.
الجدار مبني من الاسمنت بارنفاع يتراوح بين 4.5 و9 متر في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين وسياج إلكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين،، وبالرغم أن 15% من مقاطع الجدار تمتد على حدود عام 1948 المسماة بالخط الأخضر إلا أن الباقي يبنى/سيبنى في الاراضي التي احتلت عام 1967 المسماة بالضفة الغربية ويدخل فيها بعمق يصل إلى 22 كم في منطقة اصبع ارئيل ,، ومسار الجدار يمر عبر ارضي مأهولة وزراعية في الضفة الغربية، كما وصول الفلسطينين إلى الشوارع المحلية وحقول المزارعين الفلسطينيين. كما أن مسار الجدار في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 آلاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين الخط الأخضر والجدار، وقامت السلطات الإسرائيلية بتأسيس شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلال الجدار التي اثبتت عدم جدواها في توفير حياة عادية للسكان، وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية ان الهدف من بناء الجدار هو حماية المواطنين الإسرائيلين من الهجمات الانتحارية الفلسطينة، يقول الفلسطينيون ان شبكة الجدران، الأسوار والخنادق هي سرقة لاراضيهم وتقسيم للتجمعات السكانية وتفصل المواطنين عن المدارس وأماكن العمل.
وقد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضفة الغربية وهو يحيط بمدينة قلقيلية ومناطق شمال الضفة الأخرى، وسيضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائيلة في المناطق المحتلة عام 1967 إلى منطقة تكون متصلة بإسرائيل ولا يفصلها جدار عنها (كأصبع ارئيل)، ويؤكد الفلسطينون ان مثل هذا الإجراء هو فرض أمر واقع على أي اتفاق يمكن التوصل إليه مستقبلا، وان مثل هذه الشبكة لن تمنح محاولات بناء دولة فلسطينة قابلة للحياة أي فرصة.
في 2006 ظهرت ما يعرف بـ (فضيحة الاسمنت)، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/فبراير العام 2006 كشف النائب العام أحمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. 
وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية آنذاك تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق :
وقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لإسرائيل. غير أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.https://www.aljazeera.net/NR/exeres/71AC56CF-A8E3-49B1-9D58-0B9D84DE418D.htm