قانون روماني
القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت في مدينة روما الإيطالية بدءاً من قانون الألواح الاثني عشر ووصولاً إلى مجموعات القوانين التي وضعت في عصر المسيحية في روما والتي كانت أساساً لنظام القانون المدني الشائع في معظم دول العالم الآن، وكما أسلفنا يرجع أصل القانون الروماني إلى قانون الألواح الاثني عشر الروماني الذي وضع عام 450 ق.م.
نشب في هذه الفترة توتر في العلاقة بين الأشراف والعامة بسبب احتكار الأشراف للسلطة وتوليهم مقاليد الأمور في البلاد بما فيها القضاء حيث احتكروا علمهم بالقواعد القانونية الغير مكتوبة آنذاك وأخذوا يتحكمون في العامة بشتى الطرق والوسائل ويغيرون تفسير القواعد الغير مكتوبة من حين لآخر مستغلين جهل العامة وعدم درايتهم بتلك القواعد مما دفع العامة للثورة على هؤلاء الأشراف والمطالبة بتدوين وكتابة تلك القواعد القانونية، وقد ظل العامة يصارعون من أجل هذه الغاية قرابة العشر سنوات في ظل تعنت الأشراف ولكنهم نجحوا في النهاية في عام 452ق.م حينما تكونت لجنة من عشرة أعضاء من الأشراف لصياغة تلك القواعد القانونية بصورة مكتوبة، ولكن قبل أن تبدأ هذه اللجنة عملها تم تشكيل بعثة من ثلاثة أعضاء وإرسالها إلى اليونان للاستفادة من قانوني صولون ودراكون المكتوبين ونقل ما يتوافق مع أحوال روما منهما، وبالفعل في العام التالي 451 ق.م عادت البعثة وبدأت لجنة العشرة عملها حيث تم إعطاءهم كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيه والحربية لمدة عام وتم تعطيل كل تلك السلطات عن الملك لمدة عام واحد حتى تستطيع اللجنة أن تقوم بعملها دون ضغوط من أي جهة. وبعد أن انقضى العام لم تستطع اللجنة سوى وضع عشرة ألواح فقط فتم عرضهم على مجلس الشعب وتمت الموافقة عليهم ونشرهم، وفي العام التالي تشكلت لجنة أخرى من عشرة أعضاء تضم ثلاثة من العامة، وتم وضع لوحين آخرين ونشرهم في ساحة القضاء في روما، ولهذا أطلق عليه قانون الألواح الاثني عشر.
بمرور السنوات بدأ قانون الألواح الاثني عشر يتغير خاصة بعد ظهور الامبراطورية الرومانية واتساعها حيث شملت معظم مدن العالم المتمدن في ذلك الوقت حتى وصل في النهاية إلى ما أطلق عليه القانون الروماني. ولما كان قانون الألواح الاثني عشر يعيبه بعض الأمور التي حالت دون إمكانية الاستمرار في العمل به، مثل كونه قانون معقد وكثير الشكليات والرسميات حيث كان العقد لا ينفذ إلا باتخاذ إجراءات شكلية صارمة وإلا بطل العقد بطلاناً مطلقاً ومن هذه الإجراءات : الإشهاد والدعوى الصورية. كما كان القانون يتسم بقسوة أحكامه ومبادئه فكان يجيز للدائن أن يقتل مدينة المعسر إذا حل أجل الوفاء ولم يتم الوفاء بالدين ! وبناء على ذلك فقد مر قانون الألواح الاثني عشر بتطورات ضخمة شملت ظهور قانون الشعوب على يد الحاكم القضائي المختص بمنازعات الأجانب (البريتور).
قانون الشعوب هو مرحلة جديدة من التطور الذي طرأ على القانون الروماني، فبعد أن اتسعت الامبراطورية الرومانية وازداد أعداد الأجانب سواء اللاتينيين الذين يعيشون في إيطاليا أو بقية الشعوب والأمم التي حكمتها الامبراطورية، أصبح قانون الألواح الاثني عشر غير صالح لحكم هذه الشعوب المختلفة العادات والتقاليد والطباع، ولذلك نشأت وظيفة الحاكم القضائي المختص بالفصل في منازعات الأجانب وسمي (البريتور) وبدأ البريتور باستخدام الحيلة القضائية في تطوير القانون الروماني ومحاولة تخفيف أحكامه الغليظة القاسية فظهر ما يسمى بقانون الشعوب وهو القانون الذي كان يستخدمه البريتور للفصل في منازعات الاجانب وكان هذا القانون يعتمد على ثلاث مصادر رئيسية هي : القانون الروماني بعد تخليه عن الشكليات والرسميات، والقانون اليوناني الخالي من الشكليات وكذلك مبادئ العدالة والقانون الطبيعي. بعد ذلك بدأ القانون الروماني نفسه يندمج مع قانون الشعوب ويأخذ منه بعض المبادئ مثل مبدأ افتراض حسن النية في المعاملات.وقد ظل قانون الشعوب والقانون الروماني قائمين معاً في هذه الفترة يطور كل منهما الآخر إلى أن دخلت المسيحية للإمبراطورية الرومانية وأخذت تحدث تأثيرات متعددة ومتنوعة على القانون الروماني وإن اختلف المؤرخون حول مدى تأثير المسيحية في القانون الروماني.
اختلف الباحثون والمؤرخون حول مدى التأثير الذي أحدثته المسيحية على القانون الروماني، فيتجه بعضاً منهم إلى أن المسيحية لم تؤثر في القانون الروماني تأثيراً كبيراً فهي لم تلغ عادة الطلاق التي كانت منتشرة في روما في هذه الفترة رغم أن تعاليم المسيحية تعتبر الزواج رابطة مقدسة لايجب أن تنتهي، كما أنها لم تلغ نظام الرق رغم أنها ديانة تدعو للتسامح والمساواة، ولهذا استند بعض المؤرخين إلى مثل هذه الأسباب للقول بأن الفلسفة الرواقية والتطور الطبيعي للقانون كانا من أكبر العوامل التي أثرت في القانون الروماني ولم يكن للمسيحية سوى دور ضئيل جداً. بينما يتجه الرأي الراجح إلى أن المسيحية كانت ذات تأثير كبير وعميق في القانون الروماني ولم يكن التطور فقط ناتجاً عن التطورات الطبيعية للقانون ولا عن الفلسفة الرواقية بل كانت المسيحية صاحبة التأثير الأعمق ويظهر ذلك بوضوح إما في استحداث نظم قانونية جديدة في القانون الروماني : كنظام النيابة في التعاقد والتوسع في استعمال الاشهاد وكذلك التوسع في استعمال الدعوى الصورية، كما ظهر أثرها في تخفيف آثار بعض النظم القانونية مثل تطبيق القانون الروماني على الأجانب بعد أن كان يطبق على الرومان فقط.