قتل النساء
قتل النساء إن قتل النساء هو تعبير جديد يوصف حالات القتل العمد والمقصود، أو القتل الخطأ للنساء حيث يقوم شخصًا ما بقتل أمرأة لأسباب قائمة على نوع الجنس، ولكن تختلف التعاريف باختلاف السياق الثقافي. إن الكاتبة الأفريقية "ديانا راسيل" هي واحدة من الرواد الأوائل لهذا المصطلح وغيرها من النساء أيضَا يرون أن الرجل يقتل المرأة فقط لكونها أمراة. وأثبتت بعض الأبحاث أن أكثر من 80٪ من جميع حالات قتل النساء تحدث عن طريق الرجال.
ويتم تعريف مصطلح قتل النساء أيضًا بإنه أي شكل من أشكال العنف المنظم الذي يُمارس ضد المرأة، من أجل أخضاعها دائمًا إلى التعبية وتهمييش دورها والقضاء على هويتها سواء من خلال الإخضاع الجسدي أو النفسي حتى يصل الأمر إلى العبودية أو الموت وبالطبع هذا بالإضافة إلى تعريف العنف القائم على نوع الجنس.
في عام 1801 تم ذكر مصطلح قتل النساء لأول مرة في كتاب ساخر بإنجلترا؛ يحكي عن مقتل أمرأة أثر تعرضها للاغتصاب مما جعلها تفقد عذريتها وتمت مقارنة هذا التصرف بأنه يعد قتل للمرأة لكن دون الإشارة إلى العنف ضد المرأة كدافع لهذا الموقف . وبعد ذلك انتشر مصطلح قتل النساء وأصبح يستخدمه الكثير من الفئات للتعبير عن مثل هذه الحالات. وتشير مصادر قضائية أن قتل النساء أصبح جريمة يعاقب عليها القانون في عام 1848 في بريطانيا.
كما جاء أول ذكر لهذا المصطلح بمعناه الحديث في عام 1990 وهو "قتل المرأة على يد رجل ما لأسباب الكراهية، أو الاحتقار، أو المتعة، أو الرغبة في امتلاك المرأة" من خلال استاذة الدراسات الثقافية الأمريكية "جاني كابوتي" والكاتبة الأفريقية "ديانا راسيل" التي استخدمت هذا المصطلح مع المؤلف "جيل رادفورد" في كتابهم "سياسية قتل المرأة". وأعربت "ديانا راسيل في كتابها عن العنف الشديد الممارس من قبل الرجل ضد المرأة ويحدث هذا نتيجة لممارسات الكراهية ضد النساء أو الميسوجينية.
انتشرت حالات قتل النساء في العديد من البلدان الأوروبية خاصة في أمريكا الوسطى والجنوب.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن معدل ضحايا القتل وإلحاق الضرر للنساء انخفض ابتداءً من عام 1970، وقد تم ملاحظة هذا الانخفاض في معظم البلدان الأوروبية ولكن في الوقت نفسه كانت تحدث العديد من الحالات الاستثنائية، أي أنه كان يحدث حالات قتل للنساء ولكن بمعدل منخفض مقارنة بالسابق.
في 11 مايو 2011 قام أعضاء مجلس أوروبا بتوقيع اتفاقية في إسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أيضًا. وتعد اتفاقية المجلس الأوروبي حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة بأنها أول اتفاقية أوروبية مخصصة تحديداً للتعامل مع العنف ضد النساء. وبدخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2014، أصبحت وثيقة ملزمة قانوناً على الدول الأعضاء الذين يطلب منهم تسريع تدابير المنع لحماية النساء والفتيات المتأثرات بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتقديم الدعم لهن أو حماية الفتيات والنساء المعرضات لخطر تلك الممارسة.
وبهذه المناسبة، قال "مايكل بوتشنيك" مدير برنامج القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية: إن "العديد من النساء والفتيات يُضربن ويُغتصبن ويتعرضن للتحرش أو لتشويه أعضائهن التناسلية الأنثوية، ويعانين بصمت، بسبب حرمانهن من وسيلة للتخلص من أوضاع يشعرن بأنها ميؤوس منها. ويتعين على أوروبا أن تفيق لترى هذه الحقيقة." كما أضاف أيضًا: "فها هي اتفاقية إسطنبول توفر لهن أداة قوية للتعامل الشامل مع هذا الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان، الذي يلحق الخراب يحياة ملايين النساء بشكل يومي في أوروبا. ويتعين على الحكومات في مختلف أرجاء أوروبا وآسيا الوسطى الآن أن تظهر أن لديها الإرادة السياسية، وأن تترجم الاتفاقية إلى تدابير ملموسة."
قامت 32 دولة بالتوقيع على هذه الاتفاقية وقد أصبحت تركيا البلد الأول الذي يصدق على هذه الاتفاقية في 12 مارس 2012 وتليها البلدان التالية في عام 2015: ألبانيا، والبرتغال، ومولدوفيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، والنمسا، وصربيا، وأندورا، والدنمارك، وفرنسا، وفنلندا، وإسبانيا، والسويد.
ولم تخلو بريطانيا أيضًا من حالات العنف ضد المرأة والقتل. وقالت الدكتورة "رشيدة مانجو" المقررة الخاص للأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة إن الأمم المتحدة تعطي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، وأضافت أن الدول هي المسؤول الأكبر عن حماية المرأة ووقف العنف ضدها وحمايتها من التعرض لمثل هذه الممارسات. http://www.femicide.net