محمد مرسي
محمد مرسي (8 أغسطس 1951)، واسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط ، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد. أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية. حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام. ولايزال معتقلا منذ تاريخ عزله بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.
تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005. وهو مهندس ميكانيكي وأستاذ جامعي ويحمل شهادة الدكتوراه في هندسة المواد.
ولد محمد مرسي في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. ونشأ في قريته لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تعلم في مدارس محافظة الشرقية، ثم انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 - 1976) مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة. تزوج مرسي من السيدة نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.
أكبر أولاده هو الدكتور أحمد مرسي، يعمل طبيبًا في السعودية منذ عامين بقسم المسالك البولية والجراحة العامة في مستشفى المانع الأهلي في الأحساء. وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور مرسي حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 من الأولاد، هم: علي وعائشة ومحمود.
أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسي، فهو يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمر، الطالب بالسنة الأخيرة في كلية التجارة. أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، فهو طالب في الثانوية العامة. وقد نأت أسرته بنفسها عن العمل السياسي، حتى أن زوجته رفضت أن تُلقَّب بـ "سيدة مصر الأولى" وشددت على أنه لا يوجد شيء يُسمَّى "سيدة مصر" بل يوجد خادمة مصر الأولى.
حصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978 كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.
عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010. كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. أيضا عمل مع الحكومة الأمريكية وشركة ناسا للفضاء الخارجي وذلك لخبرته في التعدين والفلزات وقام بعمل تجارب واختراعات لنوع من المعادن يتحمل السخونة الشديدة الناتجة عن السرعة العالية للصواريخ العابرة للفضاء الكوني.
انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992. ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفي انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد، وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004؛ كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.
تعرض للاعتقال عدة مرات، فقد قضى سبعة أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006، كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة، لكن رفض مرسي ترك زنزانته واتصل بعدة وسائل إعلام يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم.
تعرض ثلاثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، فيوم الأربعاء ، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه «عبد الله» وكان معه 70 في داخل جامع، وطلبوا فدية. فدبر «أسامة» أخوه الفدية، وسار مشيًا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلات آنذاك، فمسكه رجال أمن، واعتقلوه، وربطوه في شجرة داخل معسكر أمن بالزقازيق لمدة 35 ساعة، وضربوه وكسروا عظامه وقطعوا ملابسه، وسرقوا الفدية وماله وبطاقة هويته. وعُمر كان في ذات اليوم مشاركًا في مظاهرة، فطارده بلطجية ورجال أمن في الشارع، ووقع، فانهالوا عليه ضربًا بالهراوة، وخُيّطت له غُرز في رأسه، وجلس في البيت مدة أسبوعين على السرير، وذلك حسب رواية مُرسي.
بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة . قال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما :- ، تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المئة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل لإعلان نتيجة الجولة الثانية، رافقتها بعض الشائعات، قامت حملة المرشح محمد مرسي بإعلان فوزه استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولها، وقامت بنشر صورة من تلك المحاضر على الانترنت، وقام المرشح احمد شفيق بالرد على ذلك بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر.
في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%.، بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
في 30 يونيو 2012 تولى محمد مرسي منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.
في 6 فبراير 2013 عقدت القمة الإسلامية الثانية عشر بالقاهرة بحضور قادة ورؤساء الدول الإسلامية، وألقى الرئيس محمد مرسي خطاب الترحيب، وترأس الدكتور محمد مرسي الجلسة الأولى في أعمال اليوم الثاني من القمة. كان من أبرز الحضور في القمة، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي قام بزيارة لمصر تعد الأولى لرئيس إيراني منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1979.
في 30 أغسطس 2012 حضر الرئيس مرسي قمة عدم الانحياز في إيران.
وكانت زيارة الرئيس مرسي لإيران لحضور فعاليات القمة الأولى لرئيس مصري منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
كانت العلاقات بين الإخوان المسلمين وحركة حماس وثيقة لفترة طويلة. وخلال محادثات مع قادة حماس في القاهرة بعد أسابيع فقط من أدائه اليمين الدستورية وعد مرسي بـ "اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تخفف من العبء على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت حماس قد أقامت احتفالات غير مسبوقة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه فور الإعلان عن فوز مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية. وسمح هذا الفوز للحركة بتعزيز علاقتها مع جماعة الإخوان، وعقدت عدة لقاءات بين مرسي ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وحصل تعاون رسمي على المستوى الاقتصادي والأمني.
وقال مرسي حين وقع العدوان الإسرائيلي على غزة (2012) في كلمة له: "لن نترك غزة وحدها، إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس، ونقول للمعتدي إن هذه الدماء ستكون لعنة عليكم وستكون محركا لكل شعوب المنطقة ضدكم، أوقفوا هذه المهزلة فورا وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة".
واتخذ موقفا عمليا لإظهار التضامن المصري مع الفلسطينيين في قطاع غزة حينما أرسل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على رأس وفد مصري رسمي وشعبي لتقديم كل العون الممكن لأهالي القطاع، وهو الموقف الذي حفز دولا كثيرة، عربية وإسلامية، على أن تحذو حذو مصر، فتواصل وصول الوفود الرسمية والشعبية إلى غزة لإظهار الدعم والتأييد.
وأمر الرئيس مرسي بفتح المعابر بين مصر وغزة بشكل دائم لاستقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية ومعاملتهم كالمصريين.
ولم تكتف مصر بذلك بل قادت حراكا دبلوماسيا وسياسيا نجح في النهاية في وقف العدوان على غزة بعد أيام من اندلاعه وفق معاهدة للهدنة برعاية مصرية، وهو ما أكد استعادة مصر لدورها المحوري في المنطقة.
وكانت الحكومة المصرية قد تغاضت عن الكثير من الأنفاق التي ينقل عبرها الغذاء والدواء والسلاح أيضا وفتحت المعابر مع غزة في بعض الأوقات.
وحتى بعد عزله واعتقاله، هتف من خلف قضبان قفص المحكمة "لبيك يا غزة.. لبيك يا غزة"، وذلك خلال العدوان الإسرئيلي على غزة قبل بدء جلسة محاكمته وعدد من عناصر الإخوان في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون.
في نهاية أبريل 2013 أنطلقت حركة تمرد وهي حركة تدعو إلي سحب الثقة من مرسي، وكانت نطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة،وقد قامت الحركة بالدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 مستندة إلى توقيعات تقول أنها جمعتها من (22) مليون مصري.
حددت القوات المسلحة في 1 يوليو 2013، في بيان لها، مهلة (48) ساعة لتلبية مطالب الشعب في مظاهرات 30 يونيو ، وإلا ستتدخل وتعلن عن «خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها».
وذكر البيان الذي أذيع في التليفزيون الرسمي أن الساحة المصرية شهدت، أمس مظاهرات، وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق، و«رأى الجميع حركة الشعب المصري وسمعوا صوته بأقصى درجات الاحترام والاهتمام»، مشددًا على أنه «من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن».
وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها «لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقى علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه، للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر».
وأضافت أنها «استشعرت القوات المسلحة مبكراً خطورة الظرف الراهن، وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوعاً لكل القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار، وبكامل حريته على هذا النحو الباهر، الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي».
وأكدت القيادة العامة في القوات المسلحة أن «ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدًا من الانقسام والتصارع، الذي حذرنا وما زلنا نحذر منه»، معتبرة أن الشعب «عانى ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبئ أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة، التي تجد لزاماً أن يتوقف الجميع عن أي شىء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي، الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله».
وقالت القوات المسلحة إنها «تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، الذي يمر به الوطن، والذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها».
وأعلن البيان أنه «إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة سوف يكون لزاماً على القوات المسلحة استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل، وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب، الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد».
ووجه البيان «تحية تقدير وإعزاز إلى رجال القوات المسلحة المخلصين الأوفياء، الذين كانوا ولا يزالون متحملين مسؤوليتهم الوطنية تجاه شعب مصر العظيم بكل عزيمة وإصرار وفخر واعتزاز».
اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، وفي اليوم التالي أصدرت قيادات القوات المسلحة بيانًا اعتبرته قوى المعارضة بأنه إنذارًا لمرسي بالتنحي وهو مخالفا لتدخل الجيش في السياسة. وأصدرت الرئاسة بيانًا في الساعات الأولى من 2 يوليو قالت فيه أنها ترى أن بعض العبارات في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
استمرت فترة رئاسته حتى عزلته القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، واتخذت عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق، وذلك بعد مظاهرات 30 يونيو.
وعبرت آشتون في بيان لها عن إدانتها الشديدة لكل أعمال العنف، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا، وحثت قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين.
ودعت آشتون كل الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية ونظام الحكم الشامل للجميع.
وطلب أوباما في بيان بعد اجتماع مع مستشاريه في الأمن القومي بالبيت الأبيض التأكد من أن الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات، خصوصا حق التجمع سلميا وحق المحاكمات العادلة والمستقلة أمام المحاكم المدنية، ودعا جميع الأطراف إلى تحاشي العنف والالتفاف من أجل عودة دائمة إلى الديمقراطية في مصر.
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية درس "التداعيات" الشرعية للوضع الجديد بالنسبة للمساعدة الأميركية التي تدفع سنويا لمصر والتي بموجب القانون الأميركي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى فيه انقلاب عسكري.
وأشاد الملك في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية "لإخراجها مصر من نفق، الله يعلم أبعاده وتداعياته".
واعتبر الوزير أن الجيش المصري "أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن جوده قوله إن موقف الأردن يقوم دوما على احترام إرادة الشعب المصري وعلى محبته الصادقة.
وعبر جودة عن احترام الأردن للقوات المسلحة المصرية ودورها الوطني والمشرف والمحوري الجامع في مصر، وأكد دعم بلاده الكامل والثابت لمصر وشعبها وقيادتها وهي تتولى زمام المسؤولية بشجاعة في هذا الظرف المفصلية.
وناشدت الوزراة كل الأطراف في مصر إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار وأمن مصر وسلامة ووحدة شعبها وتفويت الفرصة على المتربصين بها.
وأشار إلى أن "الأوضاع في مصر صعبة ومعقدة"، وأعرب عن أمله بتحقق السلامة والأمن والاستقرار في مصر.
في يوم 28 يونيو 2013 خرج مئات الآلاف من مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية مطالبين بعودته رئيسا للبلاد، واصفين ماقام به الجيش إنقلابا عسكريا واستمرت المظاهرات لمدة (48) يوما، تعددت فيها أشكال المطالبة بعودة مرسي ، ولكن المظاهرات إتسمت بالسلمية وصرح مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع بعبارة سلميتنا أقوى من الرصاص، وهذا ما أيدته وسائل الإعلام الأجنبية، ونفته وسائل الإعلام المحلية واصفة المتظاهرين بأنهم مسلحون.
وفي يوم 14 أغسطس من العام نفسه تم فض الإعتصام بالقوة من قبل قوات الأمن المصري، مخلفا حسب المصادر المحلية (628) شهيدا، ولكن الرقم تجاوز حسب المصادر الأجنبية حاجز الخمسة آلاف.
في مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 أحالت النيابة العامة محمد مرسي لمحكمة الجنايات ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وشهدت أعمال عنف بين أنصار محمد مرسي ومعارضيه أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
وحسب تقارير إعلامية فقد رفض مرسي الرد على أسئلة المحققين، متمسكا بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.
وفي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015 أحالت النيابه العامه الدكتور محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مره منذ بدء محاكمته في 4 نوفمبر 2013 وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن إحالة محمد مرسي إلى القضاء العسكري، تم الإعلان عن استبعاده من المحاكمة أمام القضاء العسكري. يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 20 سنة . يوم السبت 18 يونيو 2016 أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 سنة في قضية تهمة التخابر مع قطر إلى جانب السجن المؤبد.
وجه الرئيس السابق مرسي عدة رسائل للشعب المصري من معتقله، وكأنه لايزال على كرسي الحكم، وكانت آخر رسالة نشرت على صفحته الرسمية في فيسبوك في 25 أكتوبر 2014 وكان نصها
وتفاوت ردود المتابعين على الرسالة، حيث جلبت سخرية المعارضين له وأستدرت عطف المؤيدين.