محمد بن سلمان آل سعود
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (15 ذو الحجة 1405 هـ / 31 أغسطس 1985م)، ولي عهد السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي. هو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فهدة بنت فلاح آل حثلين العجمي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. كان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015. في 29 أبريل 2015، باختيار محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليًا لولي العهد، وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء السعودي. اُختير بمنصب ولي العهد في يونيو 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
أظهر محمد بن سلمان توجّهات انفتاحية ومختلفة عمَّن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بالقيادة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.
أطلق خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان». قاد الحَربَ على الحوثيين في اليمن. عارض الاتفاق النووي الإيراني وهدّد بتطوير السعودية قنبلة نووية، فيما لو أنتجت إيران سلاحًا نوويًا. وصفته مجلة ذي إيكونوميست بأنّه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
في 2017، أختير عبر مجلة تايم الأمريكية كشخصية العام باختيار القراء. كذلك اختارته المجلة الأميركية فورين بوليسي من ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم، ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015. وفي عام 2018، قامت مجلة فوربس باختياره ضمن قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.
هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. وسعود هو أمير الدرعية وإليه يَنتسبُ جميع أئمة وأمراء وملوك السعودية منذ القرن الثامن العشر، وباسمهِ تسمَّت الأسرة الحاكمة فيها.
وُلِدَ في مدينة الرياض في 31 أغسطس 1985، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي. تَلقَّى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية في العام 2003، ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة. أكمل خلال فترة تعليمه عددًا من الدورات والبرامج المتخصّصة، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته.
كانت بداية محمد بن سلمان في النشاط السياسي حين عُيّن مستشارًا متفرغًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي في 10 أبريل 2007، واستمر بعمله بنفس المنصب، حتى عُيّن في إمارة منطقة الرياض مستشارًا لوالده أمير الرياض في ذلك الوقت في 16 ديسمبر 2009، وتحوّل منصبه بالهيئة إلى منصب مستشار غير متفرغ. وحين وُلِّيَ والده سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد في المملكة العربية السعودية في 2012، أصبح محمد مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة لوالده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
في 2 مارس 2013 صدر أمرٌ ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان سمو ولي العهد ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير، كما تم إعفاؤه من عمله بهيئة الخبراء في نفس اليوم. وبعدها بأربعة أشهر، أضيف منصب المشرف العام على مكتب وزير الدفاع إلى مهام عمله السابقة. وكانت آخر ترقياته قبل تولي والده الحكم في 25 أبريل 2014 عند صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للدولة بمجلس الوزراء السعودي بالإضافة إلى عمله.
حين تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية في 23 يناير 2015، أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بتولّي محمد بن سلمان وزارة الدفاع بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصاً للملك. ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي برئاسة الأمير محمد بن نايف ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان.
ومع إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد بناء على طلبه في 29 أبريل 2015، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد تزايدت النشاطات السياسية لمحمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد من الموتمرات السياسية والزيارات الدبلوماسية الخارجية.
في 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا - بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه – يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع. كما أصبح يرأس مجلسي "الشؤون الاقتصادية والتنمية" و"الشؤون السياسية والأمنية"، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين. وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.
تشير تقارير أن محمد بن سلمان بعد أن تولّى وزارة الدفاع السعودية، بدأ بمشروع يستهدفُ توطين خمسين في المائة من الإنفاق العسكري السعودي، إذ أعلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017. وكشف محمد بن سلمان عن أن «الإنفاق العسكري الداخلي السعودي لا يتجاوز نسبة اثنين في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي السعودي»، مع أن «المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم»، رادًا هذه المؤشرات إلى "الفساد"، بحسب تعبيره. وكشفت تقارير دولية أن حجم الإنفاق العسكري السعودي اقترب من حاجز سبعين مليار دولار في العام 2017، لتصبح في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متقدمةً على روسيا الاتحادية. وفي نوفمبر 2016، أُعلِنَ عن لقاءاتٍ جرت بين محمد بن سلمان ورؤساء كل من شركة ريثيون الأميركية، إضافة إلى شركتي داسو وتاليس الفرنسيتين، تباحث فيها معهم حول توطين الصناعات العسكرية في السعودية، كما التقى في فبراير 2017، السيدة "مارلين هيوسن" الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن. وفي زيارة له إلى سياتل الأمريكية في مارس 2018، وقّعت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" اتفاقًا مع شركة بوينغ، لتوطين خمس وخمسين في المائة من عمليات «الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى "نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار"، ونشرت تقارير عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم أخرى مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار تجاوز ستة مليارات دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية رايثيون، لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة 18.5 مليار دولار، ذلك تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، التي تستهدف توطين نصف الإنفاق العسكري السعودي في حلول العام 2030.
يرى عددٌ من الباحثين في الشأن السعودي أن ابن سلمان لديه نفوذ قوي ومتزايد في القرارات السيادية في المملكة العربية السعودية، كون والده هو الملك؛ فتحدثت تقارير مختلفة عن التغييرات الجذرية التي بدأت بالظهور على الدولة السعودية فور ظهور محمد على الساحة السياسية، وعزت هذه التقارير قرارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة في العام 2016 - بما فيها سحب سلطة الضبط الجنائي من الشرطة الدينية بالمملكة والعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الفجوة بين الواردات والمصروفات بتقليل العجز في الميزانية - إلى محمد بن سلمان وذكرت أنه هو من كان يقف وراءها. يقول مراقبون إن هذه القرارات التي صدرت إبّان تولّيه منصب ولي ولي العهد، واستمرت بعد أن تولّى ولاية العهد، يُراد بها أن تحدث تحوّلا جذريًا في المملكة العربية السعودية. فهو يريد أن يحوّل اقتصاد المملكة العربية السعودية القائم على الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ووحيد للدولة، إلى اقتصاد متنوّع ومتعدّد المجالات، حيث، من جهة يحفظ للسعودية بقاءها كمصدر رئيس للطاقة في "عالم ما بعد النفط"، ومن جهة أخرى يجعل السعودية في مأمن من "تقلبات أسعار النفط"، بذلك يحافظ على استمرار دعم مشاريع الدولة التنموية حتى إنجازها، والتي يستهدف بها تحويل السعودية إلى وجهة اقتصادية وسياحية عالمية.
وكان محمد بن سلمان قد وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان»، مشيراً إلى أن السعودية لم تستغل إلا عشرة في المائة من قدراتها وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية. وتعليقًا على المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى التي أطلقها، والتي شبهت بعض وسائل الإعلام، جزءا منها بتلك التي أُقيمت في المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، صرّح لمجلة تايم قائلًا: "إننا نرسم خطتنا بناءً على مكامن القوة لدينا. فلا نريد أن نقلد غيرنا، ولا نريد أن نبني وادي السيلكون". ويهدف محمد بن سلمان إلى جعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم وأكثرها تأثيرًا، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار أمريكي، وذلك بحلول العام 2030. وقد ترأس محمد بن سلمان "صندوق الاستثمارات العامة" في 23 مارس عام 2015، حيث قام بمراجعة استراتيجيته الاستثمارية لدعم التنوع بعيدا عن النفط. وتشير التقارير أن قيمة الصندوق الذي أنشئ في العام 1971، كانت بحدود 5.3 مليار دولار في أبريل من العام 2016، وبعد عدد من الاسثمارات التي قام بها محمد بن سلمان، قفزت أصول الصندوق في أكتوبر 2016، إلى مائة وستين مليار دولار.
بعد أن أصبح محمد بن سلمان وريثًا واضحًا للحكم في السعودية، أخذت توجهاته الموصوفة بالإصلاحية تتمثّل بصورة سريعة، حيث ينتشر بين الرأي العام السعودي أن ابن سلمان هو من وقف وراء قرار رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وقرار السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم. اعتبرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية أن هذه القرارات، تكشف عن رغبة صريحة من محمد بن سلمان في تخفيف قيود نظام الولاية على المرأة وربّما إنهائه بشكل كامل في السعودية. وتضمّنت خُطط ولي العهد في الإصلاحات، خطةً لـ«تحسين أوضاع المرأة في السعودية، والاهتمام بها من خلال إدخالها في مجالات العمل، وجعلها تتولّى العديد من الأدوار والمناصب الفعّالة، مما يحقق التقدّم والإصلاح في اقتصاد المملكة» بحسب رؤية السعودية 2030. وألمح محمد بن سلمان إلى قرب السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء «العباءة السوداء»، قائلًا: «لا يوجد نص شرعي يوجب أن تكون العباءة سوداء». ويرى ابن سلمان أن هناك حقوقًا للمرأة في الإسلام لم تُمنح بعد للسعوديات، متعهدًا بالمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة فيما يخص الرواتب والحقوق. وكان قد صرّح في مارس 2018، أن «النساء السعوديّات - في عهده - أصبح لديهن حقوق جديدة، حيث بات بإمكانهن البدء في التجارة والانضمام إلى السلك العسكري السعودي وحضور الحفلات والأحداث الرياضية، وبعد أشهر قليلة سيكون بمقدورهن الجلوس خلف مقود السيارة»، وهو ما حدث بالفعل في يونيو 2018. وكان ابن سلمان قد اتّهم من يعارض اختلاط الجنسين في العمل بـ«التطرّف»، قائلا: هؤلاء المتطرفون «يخالفون ما كان عليه الرسول والخلفاء الراشدون».
وقد جاء قرار منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان. وقد بدأت الهيئة - منذ تأسيسها - بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل متواصل.
اتخذ محمد بن سلمان خطوات عديدة لمحاربة التطرّف الديني في المملكة العربية السعودية، واستهدفت تلك الخطوات إنهاء ما يُسمّى مشروع الصحوة الإسلامية في السعودية. ويسجّل المتابعون أن ثقافة التشدّد في المملكة العربية السعودية أصبحت في انحسار بسبب سياسات محمد بن سلمان، لصالح ما يعتقد أنّها تعاليم الإسلام الحقيقية، الضامنة لثقافة التعدّدية الفكرية، "المنفتحة على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب". والصحوة الإسلامية في السعودية هي حركة فكرية اجتماعية إسلامية سياسية نشأت بدعم من مجموعة دعاة إبان حراكهم الدعوي، والتسمية إشارة إلى "إيقاظ الناس من غفوتهم" حسبما يقولون، وقد تأثر شيوخ هذا التيار بفكر جماعة الإخوان المسلمين. بدأ مصطلح "الصحوة" في الظهور في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين. بحسب محمد بن سلمان فإن "الصحوة" حالة غير عادية وغير طبيعية دخلت على المجتمع السعودي، وبدأت بنشر ما وصفه بالإسلام "غير المعتدل"، من خلال سيطرتها على سلك التعليم في المملكة، بعد أن أصبحت مدارس المملكة العربية السعودية ساحة نشاط لهؤلاء، حيث "تم غزوها من جماعات متشددة، من بينها الإخوان المسلمين" بحسب تعبيره، وقد أرجع هذه الحالة إلى كونها ردَّ فعلٍ مُوَازٍ للثورة الإسلامية في إيران. وقال ابن سلمان أن المجتمع السعودي، خاصة الشباب منهم، كانوا ضحية لهذا المشروع، متعهدًا بـ"تحرير المجتمع السعودي" من مشروع الصحوة وذلك بإنهاء تلك الحقبة لإعادة السعودية إلى ما كانت عليه قبل ثلاثين عامًا، أي إلى ما قبل بدء الصحوة، حيث كان الناس "يعيشون حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج العربي"، ضاربا أمثلة بأن النساء "كن يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسينما"، مضيفًا أن "سبعين في المئة من الشعب السعودي هم شباب وشابات بأعمار لم تتجاوز الثلاثين عامًا، وبكل صراحة لن نضيع ثلاثين سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمّرة"، مستطردًا: "سوف ندمرها اليوم وفورًا"، وهو تصريح يرى مراقبون بأنّه يعكس توجهًا فكريًا واضحًا لديه لمحاربة مشروع الصحوة، ويُفسر سلسلة الخطوات التي اتُّخذت لمحاربة ما يوصف بالتطرّف في المملكة، بعد أن تعهد بالقضاء عليه في القريب العاجل على حد وصفه، قائلًا: "لن تقبل أي دولة في العالم بأن يكون لديها جماعة متطرّفة تسيطر على نظام الدولة التعليمي".
في 4 نوفمبر 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية برئاسة محمد بن سلمان.
في أعقاب الحملة، قال محمد بن سلمان في وصفه لحملة مكافحة الفساد التي يقودها في السعودية: "إن جميع حروب الحكومة السعودية في القضاء على الفساد فشلت، ذلك لأن تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة"، مُستطردًا: "أمّا اليوم فالأمر مختلف، ذلك أن الملك سلمان بن عبد العزيز قطع عهدًا على نفسه بوضع حدٍ لـ(عمليات الفساد التي كانت مستشرية في هيكل الدولة)". كاشفًا عن أن الملك سلمان فور توليه مقاليد الحكم أمر بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد، عند الطبقة العُليا في السعودية. وهو ما استغرق عامين كاملين، جُمعَتْ خلالها قائمة مسندة إلى معلومات دقيقة، تضم قرابة مائتي اسم، مُبيِّنًا "أن خمسًا وتسعين في المائة من المتّهمين وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة". وعن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين، قال: "كل إجراءات مكافحة الفساد كانت ضرورية، واُتّخِذَت بناءً على قوانين واضحة ومعمول بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم التهاون مع أي فساد". وتعليقًا على بعض ما روّجته وسائل الإعلام - المحسوبة على أطراف مضادة للسعودية - إلى أن حملة الاعتقالات استهدفت وصول محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم في السعودية، قال بن سلمان: "إنه لأمرٌ مضحك أن يقول أحد إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السُلطة. فالأعضاء البارزين من المُحتجزين في ريتز أعلنوا مسبقًا بيعتهم لي ودعمهم لإصلاحاتي، كما أن الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفي"، مضيفًا: "لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ ثمانينيات القرن العشرين حتى يومنا هذا". وبحسب محمد بن سلمان، فإن تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد توصلت إلى "أن ما يُقارب العشرة في المائة من الإنفاق الحكومي السعودي كان قد تعرّض إلى الاختلاس أو الهدر، منذ بداية الثمانينيات، بسبب الفساد من كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة".
وفي 30 يناير 2018، أُعْلِنَ في السعودية عن أن "الحكومة السعودية نجحت في جمع أكثر من مائة وسبعة مليارات دولار أمريكي، من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد (السعودية)". مثَّل الإعلان نصرًا سياسيًا لولي العهد محمد بن سلمان، الذي توقّع -عند تدشين حملة التطهير- بأن يصل صافي التسويّات إلى نحو مائة مليار دولار أمريكي.
في 25 أبريل 2016 أطلق محمد بن سلمان رؤية أسماها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية شاملة للمملكة العربية السعودية تؤسس لدخول المملكة إلى عصر ما بعد النفط. تتزامن الرؤية مع التاريخ المحدّد لإعلان الانتهاء من تسليم ثمانين مشروعًا حكوميًا عملاقًا، يكلّف أقل واحد بينهما ما يعادل أربعة مليارات ريال، بينما بعض المشاريع تفوق كلفتها المائة مليار ريال سعودي، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسته، وقد عُرِضت على مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وبعيد الإعلان عن الرؤية، قدّم محمد بن سلمان، عن طريق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي كل من برنامج التحول الوطني في 7 يونيو 2016 وبرنامج تحقيق التوازن المالي في 22 ديسمبر 2016، إذ يعد كل منهما من ركائز الرؤية، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على البرنامجين.
يهدف محمد بن سلمان من خلال هذه الخطة، والبرامج المتصلة بها، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية السعودية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية السعودية من 16% من الناتج المحلي السعودي (في 2016) إلى 50% من الناتج المحلي السعودي (في 2030). كما أنّه يريد بهذه الرؤية أن يجعل الاستثمار في الداخل السعودي منطقة لإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية في السعودية. وضع محمد بن سلمان ثلاثة أركان للرؤية السعودية، هي باعتقاده بمثابة عوامل نجاحها إذا ما ارتكزت الرؤية عليها:
نيوم أو "المدينة الحلم" أو "أرض الفرص والأحلام" كما وُصِفَت، مشروع مدينة ذكية أطلقه محمد بن سلمان في مؤتمر دولي للاستثمار في مدينة الرياض في 24 أكتوبر 2017. يرغب ابن سلمان أن تكون "نيوم" بمثابة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثل روح العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. يقع مشروع "نيوم" شمال غرب السعودية على مساحة ست وعشرين ألفًا وخمسمائة كيلومتر مربع بالاشتراك مع كلٍّ من مصر والأردن، وسيكون المشروع "منطقة خاصة" سيشتمل أراضٍ سعودية وأخرى مجاورة لها داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيحكم بقوانين تجارية خاصة به. وقد جاء اختيار محمد بن سلمان لهذه المنطقة لتكون أرض المشروع، ذلك بأن قرابة عشرة بالمائة من حركة التجارة العالمية تمّر عبر ساحلها، إضافة إلى أن الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لسبعين بالمائة من سكان العالم الوصول إلى "نيوم" خلال ثماني ساعات كأقصى حد. قدّر محمد بن سلمان قيمة المشروع بخمسمائة مليار دولار أمريكي، قائلا أن تمويله سيكون من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين سعوديين ودوليين. وهو يطل من الشمال والغرب السعوديين على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر وتحيط به من الشرق سلسلة جبال بارتفاع 2500 متر.
قال محمد بن سلمان أن المنطقة ستكون مفتوحة للسياحة في العام 2020، بينما ستُفتتح مدينة نيوم - التي يقوم عليها المشروع - في العام 2025. قالت صحيفة فاينانشال تايمز في وصف المشروع بأنَّ محمد بن سلمان يريد أن يبني "دافوس في الصحراء"، في إشارة إلى مدينة دافوس السويسرية التي يقام فيها المنتدى الاقتصادي العالمي. يأتي مشروع نيوم كجزء من رؤيته رؤية السعودية 2030 ضمن إستراتيجية وُصِفَت بأنّها طموحة، تستهدف الانفتاح الاقتصادي ومحاربة التطرّف وتخفيف القيود الاجتماعية الطارئة على السعودية حسبما وصفها محمد بن سلمان. وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أن أسهم مدينة نيوم ستطرح للاكتتاب في الأسواق المالية العالمية، حيث قال إنّ نيوم هي "أوّل مدينة رأسمالية في العالم، هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة"، مضيفًا: "ستكون أول منطقة تطرح في الأسواق العامة، يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق".
في 8 أبريل 2017، أطلق محمد بن سلمان مشروع منتجع القِدِّية الترفيهي الذي يستهدف تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم بمساحة 334 كيلومتر مربع، أي يزيد حجمه عن ديزني وورلد بثلاث مرات تقريبًا. "عاصمة المغامرات المستقبلية" على حد وصف محمد بن سلمان للمشروع، يستهدف منه – إضافة إلى تنويع إيرادات صندوق الاستثمارات العامة – أن يحافظ على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.
في 31 يوليو 2017، أطلق محمد بن سلمان من خلال صندوق الاستثمارات العامة مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سياحي عالمي، يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه، ويجاور المحميات الطبيعية بالمنطقة والبراكين الخاملة، ومواقع آثار أبرزها مدائن صالح، وسيقام على مساحة تقدّر بأربع وثلاثين ألف كيلومتر مربع. يرغب محمد بن سلمان أن يصبح هذا المشروع بوابة لاستكشاف منطقة البحر الأحمر أمام العالم لينافس كلا من جزر السيشل وجزر المالديف التي يمكن لجميع سكان الأرض زيارتهما، إذ سيُتاح لغالبية السيّاح في العالم إمكانية زيارة منطقة مشروع البحر الأحمر والدخول إليها من دون الحاجة إلى حصولهم على تأشيرة دخول سعودية، ويستهدف محمد بن سلمان من هذه الخطوة، من جهة كسر حواجز التطرّف الذي منع تطوير السياحة - خاصة البحرية منها - في السعودية، ومن جهة أخرى أن يكون للمملكة حضور على خريطة السياحة العالمية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وكان محمد بن سلمان في العام 2015 قد زار المنطقة - قبل الكشف عن المشروع بعامين - حيث أبدى في مقابلة له مع مجلة الإيكونوميست البريطانية عن إعجابه بتلك المنطقة، قائلا بـ"أنها رائعة"، و"أنه قضى بها ثماني عطلات"، حيث "يوجد فيها ما يقرب من مائة جزيرة، في مجموعة مرجانية واحدة". مضيفًا "إن المنطقة تتمتع بدرجة حرارة مثالية وهي أكثر برودة من مدينة جدة، كما أنها تعتبر أرضًا عذراء يمكن استغلالها اقتصاديًا".
في 4 يناير 2016، كشف محمد بن سلمان لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية، عن مقترح طرح نسبة من أسهم شركة أرامكو، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في عملاقة النفط العالمية، إضافة إلى توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز في ميزانية السعودية. وحُدِّدت النسبة المتوقع طرحها للاكتتاب بسقف لا يتجاوز خمسة في المائة من أسهم شركة أرامكو. وقال خبراء أن قيمة الشركة ستصل إلى تريليوني دولار أمريكي (2000 مليار دولار)، عند الطرح الأوّلي الذي وُصِفَ – فيما لو تم – بالأعظم في التاريخ، نظرًا إلى حجم الشركة. وكشف محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة هو من سيدير عملية الاكتتاب، التي من المرجّح أن تكون في سوق الأوراق المالية السعودي في الرياض، أو أحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم. وكان الرئيس الأمريكي ترمب حثّ ولي العهد السعودي على أن يختار بورصة نيويورك منصة للاكتتاب والتداول، فيما تشير تصريحات المسؤولين السعوديين أن بورصة لندن هي الأقرب.
وكان من المتوقّع أن يبدأ الاكتتاب الأولي في النصف الثاني من العام 2018، لكنَّ تقريرًا نُشِر على وكالة رويترز للأنباء في 22 أغسطس 2018، منسوب إلى مصادر قيل أنّها سعودية، رجّح وقف خطة طرح أرامكو، وهو ما نفته وزارة الطاقة السعودية بعد ساعات، غير أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كشف عن تأجيل الطرح إلى أجل غير مسمّى، إذ أكد في بيان الوزارة: "أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
في مقابلة له مع صحيفة الواشنطن بوست، قال محمد بن سلمان أن لدى المملكة العربية السعودية أكثر من خمسة بالمائة من احتياطيات مادة اليورانيوم في العالم، واصفًا "عدم استخدامها يشابه الاستغناء عن النفط". وكانت الحكومة السعودية قد وقعت مع روسيا الاتحادية عددًا من الاتفاقيات في المجال النووي، على رأسها إنشاء 16 مفاعلًا نوويًا، بعد زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى روسيا في 18 يونيو 2015، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ. وتؤسس الاتفاقية الموقعة للتعاون بين البلدين في المجال النووي، بما في ذلك، "إنشاء واستخدام وتفكيك المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة، وتقديم الخدمات المتعلقة بمعالجة الوقود النووي المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وتأهيل الكوادر في مجال الطاقة النووية".
وبعيد تلك الزيارة، وقع محمد بن سلمان مذكرتي تفاهم مع الحكومة الفرنسية - بعد لقاءه الرئيس الفرنسي فرونسوا أولاند - للتعاون في "مجالات إدارة النفايات المشعة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاعات والسلامة النووية، والتعاون ين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الفرنسية لإدارة النفايات النووية في مجال تطوير تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال النفايات النووية". وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على الاتفاقية الروسية السعودية في اجتماع له في مارس 2016، ثم أتبع ذلك بالموافقة على "المشروع الوطني للطاقة الذرية السعودية"، الذي رفعه ولي العهد إلى المجلس في 24 يوليو 2017. والخطة الأوّلية للمشروع، ترسمُ ببناء محطة نووية مدنية لإنتاج الطاقة، تتكون من مفاعلين نووين اثنين، ستطرح مناقصة إنشاءها قُبيل نهاية عام 2018، حسبما أُعْلِنَ في السعودية.
يشير مراقبون أن السياسة السعودية في عهد محمد بن سلمان - بصفته وزيرًا للدفاع ووليًا للعهد - التي وصفتها بعض الجهات بـ"الإندفاع والتسرّع"، تعد اليوم "سياسة أكثر جرأة واستقلالية" وواقعية بالنسبة لقضايا المنطقة. فالرياض حسبما يقول المتابعون، "كثّفت كل جهودها من أجل وقف التغلل الإيراني في المنطقة"، و"لم تتأخّر عن التدخّل العسكري المباشر في اليمن لوقف الحوثيين عن السيطرة على البلد"، إضافة إلى أنّها أصبحت أقرب إلى المقاربة الروسية بالنسبة لملف الأزمة السورية بعدما كانت تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل من الحكم. من جهة أخرى أصبحت الدبلوماسية السعودية أكثر نشاطا دوليًا، على صعيدين، الأوّل من أجل ما تقول أنّه "مكافحة الجماعات الإسلامية ووقف التطرّف" بـ"نزع الشرعية الدولية عن نشاط تلك المجاميع في العالم" بعدما ضيّقت على القيادات والكوادر المرتبطة بتلك الجماعات في الداخل السعودي، والآخر من أجل "محاصرة إيران لوقف مشروعها التوسعي في المنطقة".
من وجهة نظر الباحثين، فإن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران شابتها توتّرات عديدة منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979، حيث رُفِعَ شعار تصدير الثورة إلى المحيط العربي لإيران والتي قابلها دعم خليجي وعربي للعراق طيلة السنوات الثمانية للحرب العراقية الإيرانية، ثم ساءت العلاقة بين البلدين إلى درجة كبرى بُعيد الغزو الأمريكي للعراق في العالم 2003، الذي وُصِفَ بأنّه أثمن هدية أمريكية يمكن أن تقدّم إلى طهران، حيث فكّكت الدولة العراقية وحلّ الجيش العراقي من جانب الولايات المتحدة و"قدّمت بغداد على طبق من ذهب إلى إيران بقرار سحب القوات الأمريكية من العراق" على حد وصف المراقبين، وهو ما اعتبر بحسب محمد بن سلمان "أكبر خطأين اقترفتهما أمريكا في المنطقة"، ومما زاد التوتّرات بين الرياض وطهران، بدايةً استمرار تقديم إيران الدعم العسكري لحزب الله اللبناني الذي يقول أنّه ذراع الولي الفقيه في لبنان، خاصة بعد أحداث 7 أيار 2008، حيث قام الحزب بالزحف العسكري على بيروت، ما وصف بأنّه احتلال للمدينة، حيث عطّل الحياة السياسية في الجمهورية اللبنانية، مرورًا بما يوصف بالتدخّل الإيراني في الدول العربية، خاصة الخليجية منها، وصولًا إلى تدخّل إيران عسكريًا مع حلفائها في الحرب الأهلية السورية من جهة، ومن جهة أخرى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين بقيادة السعودية، لإجهاض ما سُمي بمحاولة إيران لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين، غير أن تدهور العلاقة بحسب المتابعين، أخذ منحى دراماتيكيًا جدًا – وخرج من إطار الحرب بالوكالة بين البلدين – منذ قيام حركة أنصار الله الحوثية في اليمن - المدعومة من إيران - في سبتمبر من العام 2014، بمشروع السيطرة على الأوضاع في الجمهورية اليمنية، التي توصف بأنّها خاصرة الجزيرة العربية والحديقة الخلفية للسعودية، قابله تدخل عسكري دولي بقيادة السعودية في اليمن، لصدّ تمدّد الحوثيين في مارس من العام 2015، ما عدَّ أوّل عملية عسكرية سعودية مباشرة، لوضع حدٍّ للتدخّلات الإيرانية في الوطن العربي، حيث برز فيها اسم محمد بن سلمان بصفته وزيرًا للدفاع السعودي، إذ تولّى قيادة قوات التحالف الدولي في إطار عملية عاصفة الحزم، مُشرفًا على الضربة العسكرية الأولى الموجّهة ضد الحوثيين في اليمن، ما صعّد من وتيرة الخلافات بين الجانبين، إلى أن انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كليًا، على خلفية إحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في بداية العام 2016، وكان - قبلها بشهر تحديدًا - قد انتشر في الإعلام الدولي تقرير مُسرّب من دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، تناول السياسة العسكرية السعودية بقيادة محمد بن سلمان في مواجهة إيران، حيث أشير في التقرير إلى ما وُصِفَ بـ"سياسة الدبلوماسية الحذرة" للسعودية قد استُبْدِلت بـ"سياسة تدخّل متسرّعة واندفاعية"، وأضيف في التقرير أن "الرياض في عهد الملك سلمان، أصبحت أكثر اندفاعًا في مواجهة التوسّع الإيراني في المنطقة"، والسياسة السعودية التي وُصِمت في التقرير بـ"الاندفاع"، فسّرها مراقبون بأنّها أصبحت "أكثر جرأة" وأخذت المبادرة والقيادة في شؤون الدفاع عن المنطقة العربية من دون الرجوع إلى الدول الغربية، وهو ما أزعج بعض الدول، في حين رأى آخرون، على رأسهم وزارة الخارجية الإيرانية، أن السياسة السعودية الجديدة أصبحت "متهوّرة" على حد تعبير وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف. وقد استُقْبِلَ في إيران خبرُ تعيين محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد ثم توليه منصب ولاية العهد في المملكة العربية السعودية بانتقادات وترقّب، وعدَّته إحدى الصحف الرسمية بمثابة إعلان حرب على إيران في المنطقة. وفي سلسلة تصريحات لافتة كشفت عن انعدام نقاط التفاهم بين الرياض وطهران، منذرة بنقل الصراع إلى الداخل الإيراني، قال محمد بن سلمان في 3 مايو 2017: "أن السعوديين لن ينتظروا حتى تصبح المعركة في السعودية"، مضيفًا: "نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية"، ما فُهم على أنّه تهديد سعودي جدّي باستمالة القوميات المضطهدة في إيران، حيث تشكّل القوميات غير الفارسية ما بين أربعين إلى ستين بالمائة من مجموع السكان هناك، وحين سُئِلَ عن مدى ما تشكله إيران من خطر على السعودية، قال محمد بن سلمان: "أن إيران لا تشكّل الخطر الأكبر على السعودية"، ذلك أنّها بحسب تعبيره: "ليست منافسا للسعودية"، معتبرًا أن الجيش الإيراني ليس ضمن أقوى خمسة جيوش في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، خاتما حديثه بالقول: "إيران بعيدة جدًا عن أن تكون مساوية للسعودية"، لكنّه أكّد على أن:"إيران هي العدو الأكبر للمنطقة"، لما تمارسه من "إرهاب وتوسّع في البلدان العربية" على حد وصفه، قائلًا أن "الحرب بين السعودية وإيران إذا ما اندلعت ستكون كارثة كبرى"، واصفًا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"هتلر الشرق الأوسط الجديد" الذي يجب مواجهته عالميًا، ذلك على خلفية مواجهة التدخّلات الإيرانية في المنطقة، ومحاولات ولي العهد السعودي التحذير من البرنامج النووي الإيراني، الذي أصبح نقطة صراع رئيسية بين البلدين على الصعيد الدولي، حيث اتهم مسؤولون إيرانيون ولي العهد السعودي بأنّه وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني في 9 مايو 2018، وأضافوا أن تصريحات ولي العهد السعودي حول "المشاريع التوسعية والتخريبة الإيرانية" في المنطقة "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، ودعوا القيادة السعودية إلى الاتعاض مما أسموه "مصير صديقهم وحليفهم صدام"، الرئيس العراقي الذي أعِدم في العراق.
وكان محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة سي بي إس نيوز الأمريكية في 16 مارس 2018، قد هدّد بأن تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحويل برنامجها النووي المدني إلى برنامج نووي عسكري لإنتاج سلاح نووي فيما لو أقدمت إيران على إنتاج قنبلة نووية. داعيا في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في 26 مارس 2018 "الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصّب"، في إشارة منه إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي يتيح لإيران الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لمدّ البرنامج النووي الإيراني بالوقود النووي، بالإضافة إلى السماح للإيرانيين بمواصلة البحث والتطوير لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وهو ما عدّ من الجانب السعودي، ثغرة تسمح للإيرانيين بالحصول على التقنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي. ثم طالب في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في 28 مارس 2018، بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني فورًا واستبداله بآخر يضمن عدم حصول طهران على أسلحة دمار شامل، مشبّها ذلك الاتفاق بمعاهدة ميونخ، التي عدّها المؤرخون سببًا باشتعال الحرب العالمية الثانية، بعد أن سمحت لألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالتوسّع في أوروبا. وبحسب مراقبين، توّجت تحرّكات محمد بن سلمان هذه، باتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار إلغاء الاتفاق النووي في 9 مايو 2018، وهو القرار الذي جاء بعد زيارة طويلة قام بها ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، التقى فيها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في 20 مارس 2018، منتقدًا الاتفاق النووي الإيراني.
في سبتمبر 2014، بدأ الحوثيون – بعد خروجهم من معقلهم في صعدة – بالانتشار بشكل سريع في اليمن، فأتمّوا السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث احتلوا دار الرئاسة هناك، ووضعوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، ثم أجبروه على تقديم الاستقالة، وأخذوا قرارًا بتعطيل الدستور، زاحفين عسكريًا على مجمل الأراضي اليمنية. وبفرار الرئيس هادي إلى مدينة عدن - التي أعلنها عاصمة مؤقتة - أعلن بصفته رئيسا للجمهورية، التعبئة العسكرية العامة والحرب على الحوثيين، مقدّمًا طلبًا رسميًا باسم الحكومة اليمنية، دعا فيه قوات درع الجزيرة إلى التدخل في اليمن، وهو ما تم من خلال تشكيل تحالف من عدد من الدول العربية باسم التحالف العربي، اطلق عملية عسكرية بقيادة السعودية، تحت مسمّى عاصفة الحزم، قام محمد بن سلمان بالإشراف على الضربة العسكرية الأولى التي وجهت لما تسمى "معاقل الحوثيين" في اليمن. وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة سيطرة قوات الشرعية الحكومية اليمنية على الأراضي اليمنية، من قرابة الصفر في المائة قبل بدء عملية عاصفة الحزم، إلى نسبة ما بين ثمانين إلى خمسة وثمانين في المائة، وهو ما عدّ انتصارا لقوات الشرعية بمساندة التحالف. غير أن منظمات حقوقية دولية لم تخف انتقاداتها للحرب الدائرة في اليمن، حيث وجّهت إلى كل من الحوثيين وطيران التحالف العربي اتهامات بقصف أهداف مدنية، في عمليات، وصفتها بأنّها قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في تلك الأحداث، وقد علّق محمد بن سلمان على بعض تلك التقارير قائلًا أن "الأخطاء واردة في أي عملية عسكرية"، لكنّها إن حدثت من جانب المملكة أو دول التحالف فهي أخطاء غير متعمّدة وغير مقصودة. وكان الحوثيون قد أعلنوا أنّهم يعملون على أن تكون الحرب في اليمن، حرب استنزاف للتحالف، وذلك بعيد إعلان التحالف العربي التدخّل العسكري في الحرب في اليمن، وهي الحرب التي وصفها محمد بن سلمان أن قرار دخولها لم يكن خيارًا بل كان اضطرارًا، وأن الخيارات في اليمن كانت بين "سيء وأسوأ" على حد وصفه، مضيفًا أن التدخّل هناك حال دون أن ينقسم البلد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
فيما يتعلق بالأزمة السورية، يقول مراقبون أن محمد بن سلمان فجَّر مفاجئة، حين أعرب عن اعتقاده بقرب انتهاء أجل الصراع في سوريا وببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم مع تضائل فرص تنحيته، في إشارة إلى تغيّر موقف السعودية تجاه الملف السوري، مطالبًا من جهة روسيا بأن يكون لديها نفوذ قوي ومباشر في سوريا، وأن تعمل على تقوية وتمكين النظام السوري لتقليل النفوذ الإيراني، وأن تحافظ دمشق على آيديولوجيتها، وأن يقوّي بشار الأسد نظامه – أمام المد الإيراني– لئلا يصبح الرئيس السوري "دمية بيد إيران" على حد تعبيره، معربًا عن اعتقاده أن مصالح الرئيس السوري هي "ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله (في سوريا)"، ومن جهة أخرى مطالبًا أمريكا بأن تُبقي على وجودها العسكري في الشرق السوري لتقطع الطريق على المشروع الإيراني في المنطقة. جاء حديث ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة تايم في 30 مارس 2018، عند تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وعقب أيام من لقاءه الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، قائلا: "لا أعلم إن كان بعض الأشخاص سيغضبون حينما أجيب عن ذلك السؤال، لكنني لا أكذب، أعتقد أن الكذب على الناس أمرٌ مُخزٍ فعلًا، وخصوصًا في العام 2018، حيث يكاد يكون أمرًا مُستحيلًا أن تُخفي شيئًا عن الناس، أعتقد أن (الرئيس السوري) بشار (الأسد) باقٍ في الوقت الحالي، وأن سورية تُمثل جزءًا من النفوذ الروسي في الشرق الأوسط لمدة طويلة جدًا"، مضيفًا: "لا أعتقد أنه سيرحل من دون حرب، ولا أعتقد أنه يوجد أي أحد يريد أن يبدأ هذه الحرب، لما ستحدثه من تعارض بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا أحد يريد رؤية ذلك". وحين سُئِلَ عن رأيه حول فكرة سحب أمريكا لقواتها من سوريا، وهي رغبة الرئيس الأمريكي ترمب، قال محمد بن سلمان: أنّه يعتقد أن على القوات الأمريكية "أن تبقى (في شرق سوريا) على المدى المتوسط على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل، ذلك لأن الولايات المتحدة تحتاج لأن تمتلك أوراقًا للتفاوض وممارسة الضغط"، لافتًا إلى أنه: "في حال إخراج تلك القوات فأنك ستخسر تلك الأوراق، هذا أولًا، أمّا ثانيًا فأنت تحتاج إلى نقاط تفتيش في الممر بين حزب الله (اللبناني) وإيران، لأنك إن أخرجت هذه القوات من شرق سوريا فستخسر نقطة التفتيش تلك، وسيساهم ذلك الممر في تصعيد أمور أخرى في المنطقة".
في حوار له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشِر في 2 أبريل 2018، حول رؤيته للصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل العلاقات العربية مع إسرائيل، قال محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يكون لها أي علاقة مع إسرائيل قبل الوصول إلى سلامٍ عادلٍ ومُنْصِفٍ تُحلُّ بموجبه القضية الفلسطينية في إطار حلِّ الدولتين، كاشفًا عن مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك في معرض ردّه على سؤال حول "حق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة" قائلا:" أعتقد عمومًا أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في بلده المسالم. أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، لكنّه يجب أن يكون لدينا اتفاق سلامٍ عادلٍ ومُنصفٍ لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب". وكان ولي العهد السعودي قد وصف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة إسرائيل، ونقله السفارة الأمريكية إلى القدس بـ"المؤلم". ويقول مراقبون أن ولي العهد السعودي حسب هذه الرؤية لا يخرج عن الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية، وقد تأكد ذلك من مخرجات القمة العربية في الظهران، التي عُقِدَت بعد هذا اللقاء بأيام، وأطلقَ الملك سلمان بن عبد العزيز عليها اسم "قمة القدس"، إذ تمسّكت القمة برئاسة السعودية بحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، ينص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية على حدود 1967.
توصف العلاقات الأمريكية السعودية بأنّها "تاريخية" و"استراتيجية" بعد حلف بدأ في العام 1940، إلّا أنّ العلاقات بين البلدين، بحسب المراقبين، شهدت الكثير من التوتّرات الدبلوماسية، إبّان عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي اتّهم من جانب أطراف خليجية، بأنّه سعى إلى تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية على حساب "العلاقات الأمريكية العربية" و"الأمريكية الخليجية"، ذلك بعد انكشاف المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران، والتي أدّت إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني، الذي نال انتقادات واسعة من دول الخليج العربية. وكان الرئيس الأمريكي أوباما، في مقابلة له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشّرت في أبريل 2016، في معرّض ردّه على سؤال، عمّا إذا كانت السعودية دولة صديقة لأمريكا، أجاب: "الأمر معقّد"، مضيفًا: "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مشاطرة إيران في الشرق الأوسط"، ما فُهِم على أنّه بمثابة ضوء أخضر أمريكي إلى طهران، يمنحها حرية التصرّف دون رادع في المنطقة، ما أدّى إلى تدهور غير مسبوق في "العلاقات الأمريكية السعودية"، وتحوّلها من علاقة كانت توصف بـ"الوثيقة والدافئة"، إلى أخرى "مشحونة".
إلا أنّ العلاقات، سرعان ما بدأت تعود إلى طبيعتها، بُعيد انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن أكثر من مرة أنّه يريد مكافحة التوسّع الإيراني في الشرق الأوسط، وتمزيق الاتفاقية النووية مع إيران، التي طالما وصفها بأنّها "كارثية"، وهي النقاط التي يرى المراقبون أنّها عادت وجمعت الطرفين الأمريكي-السعودي، فأصبح محمد بن سلمان -حين كان وليًا لولي العهد- أوّل مسؤول سياسي عربي يلتقي الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، في 14 مارس 2017 (بعد تولي الأخير منصب الرئاسة بشهرين)، حيث أقام ترمب مأدبة غداء لمحمد بن سلمان، قائلًا لأعضاء فريقه في البيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا شريكًا قويًا". وقد وُصِفَ الاجتماع بين الرجلين بأنّه "نقطة تحوّل تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين"، عكس وجود تطابق كبير في وجهات النظر والأهداف بين المملكة العربية السعودية وأميركا تجاه إيران. وفي 4 مايو 2017، أعلن ترمب من حديقة البيت الأبيض: أن "أوّل محطة خارجية لي كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى السعودية"، حيث حطّت طائرته الرئاسية في الرياض في 20 مايو 2017، لحضور قمة الرياض، التي التقى فيها بالملك سلمان، وشهدا معًا توقيع اتفاقيات بين الجانبين الأمريكي-السعودي، سمّيت بـ"اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة" بحجم استثمارات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، ووصفت بأنّها اتفاقية "تاريخية وغير مسبوقة". وفي 20 مارس 2018، عاد محمد بن سلمان -بعد أن أصبح وليًا للعهد- إلى زيارة البيت الأبيض ملتقيًا بترمب، مطالبًا من واشنطن بـ"إنهاء الاتفاق النووي فورًا"، وهو ما تم في 9 مايو 2018، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترمب إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على إيران.
وتجمع محمد بن سلمان علاقات - توصف بالوثيقة - مع جاريد كوشنر (زوج إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب)، تعرضت في بعض الأحيان لانتقادات في واشنطن، بسبب "تجاوزها للقنوات الدبلوماسية المعتادة".
في عدد من اللقاءات الصحفية في الولايات المتحدة، شن محمد بن سلمان – ما وُصِف بأنّه – الهجوم الأكبر على الجماعات الإسلامية، أبرزها تنظيم الإخوان المسلمين، الذين عدّهم ثالث أضلاع "مثلث الشر في العالم، إلى جانب كل من إيران والجماعات الإرهابية" على حد تعبيره، مضيفًا أن مثلث الشر يريد السيطرة على العالم عبر أيديوبوجيا متطرفة، بقوله: "هذا المثلث يروج لفكرة أن الله والدين الإسلامي لا يأمرنا بنشر الرسالة فقط، بل بناء إمبراطورية يحكمونها بفهمهم المتطرف"، مؤكدًا: "المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن، تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، فيما مثلث الشر لا يريد القيام بذلك".
وكان محمد بن سلمان قد قال أن: "كل إرهابي إن بحثنا في بداياته، لابدّ أنّه كان إخوانيًا، أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأيمن الظواهري من بعده كانا كذلك، أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية أيضًا"، واصفًا الإخوان المسلمين بـ"حاضنة الإرهابيين" و"الخطر الأعظم الذي يفوق الشيوعية أيام الحرب الباردة ويفوق إرهاب تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وأي أمر شاهدناه خلال آخر مائة عام من التاريخ"، مُحذِّرا من أنّهم (أي جماعة الإخوان) يريدون تحويل القارة الأوروبية إلى "قارة إخوانية" خلال ثلاثين عامًا، ذلك بالعمل على أدلجة المجتمعات الإسلامية في أوروبا وسحبها نحو التطرّف على حد وصفه، ذلك "أنهم يريدون نشر الخلافة (الإسلامية) من خلال استغلال الديمقراطية"، مطالبًا الدول الأوروبية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة في سنّ قوانين ونظم تجرّم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بصفتها تنظيمًا إرهابيًا عالميًا. وحسبما نُشِر في مجلة التايم، فإن ولي العهد السعودي توعّد باجتثاث التطرّف من المملكة العربية السعودية، قائلا: أنهم (أي السعوديون في المملكة) على الطريق الصحيح، إذ صنّفوا جميع التنظيمات المتطرّفة وفق معايير واحدة لا تستثني أحدًا من المتطرفين، منتقدًا الدول الغربية التي تحارب الإرهاب في العالم وفق معتقداتها بينما تفتح أبوابها أمام المتطرفين من خلال تقديم فرصة الاعتدال والانفتاح في الغرب بينما تتجاهل أفعال هؤلاء الأشخاص خارج الدول الغربية.
وكان محمد بن سلمان قد أعلن عشيّة زيارته إلى الولايات المتحدة في 19 مارس 2018، في مقابلة بثتها شبكة سي بي اس نيوز الأميركية، أن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين"، متوعّدا بالقضاء على التشدّد في النظام التعليمي في السعودية بالقريب العاجل على حد وصفه، مضيفًا: "لا توجد دولة في العالم تقبل أن تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة". ويرى مراقبون أن ما تُسمّى بـ"السعودية الجديدة"، التي توصفُ بأن عرّابها هو محمد بن سلمان، تحتاج إلى إحداث قطيعة كليّة مع كل الأفكار التي توصف بالمتطرفة، ويعتقد هؤلاء المراقبون أن إعلان محمد بن سلمان الحرب على تلك الجماعات الإسلامية هو من أجل القيام بكل تلك التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية التي يريد تنفيذها في السعودية في إطار رؤية السعودية 2030.
وكان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين أصدر بيانا شن فيه هجومًا وصف بالعنيف ردًا على تصريحات ولي العهد السعودي بحق الجماعة، واعتبر البيان أن ما جاء في تلك التصريحات "كذب وافتراء"، وأن الجماعة "شاركت بكل صدق في بناء المجتمع السعودي"، معتبرًا أن السياسة التي يتّبعها محمد بن سلمان والإجراءات التي يتّخذها ضدهم وفي السعودية "نكوث عن الواجب الديني والقومي"، وهي محاولة برعاية "صهيوأمريكية" لتولي العرش بحسب وصفهم، بينما جاء الرد الإيراني على لسان علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إذ قال: "بن سلمان حذف كلمة الشر عن الكيان الصهيوني وألصقها بدول أخرى توفر السلام والاستقرار في المنطقة". في حين هاجم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب محمد بن سلمان في نشرة له، معتبرًا أن سياسات ولي العهد السعودي "نذير هلاك"، محذّرًا من تداعيات ما سمّاه "هذه المصائب" على حد ما جاء في بيان التنظيم.
لمحمد بن سلمان نشاط عديدة في مجال العمل غير الربحي، حيث أسّس مؤسسة خيرية تحمل إسمه وهي مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي يترأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، كما يرأس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، وهو أيضًا نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل المحدود. بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة مدارس الرياض. كما كان له مناصب خيرية أخرى سابقة منها:
محمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها أربعة أولاد: سلمان، مشهور، فهدة، نورة.
تشير تقارير حقوقية، أن ولي العهد السعودي - رغم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجراها ورغم انتهاجه نهجًا جديدا في السعودية، وُصِفَ بالتقدمي - إلا أنّه لم يوقف الاعتقالات التي طالت نشطاء سعودين كثر، من بينهم سفر الحوالي، عوض القرني، علي العمري، سلمان العودة، ناصر العمر. وبحسب الأنباء فإن الاعتقالات جاءت ضد قيادات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في السعودية، المصنّف إرهابيًا في المملكة، في حين أشار مسؤولون سعوديون أن الاعتقالات جرت لتدفع المملكة إلى "إسلام أكثر اعتدالا"، وهو أحد الوعود التي قطعها محمد بن سلمان، في إطار خطط لتحديث المملكة التي توصف بـ"المحافظة بشدّة". وأغلب المعتقلين، سبق اعتقالهم، بين فترات مختلفة في السعودية.
وأغلب المعتقلين، رجال دين، يعدّون من رموز وقيادات تيار الصحوة في السعودية، وعرفوا بفتاوى متشدّدة، خاصة تجاه الشيعة. وكانت السعودية قد أطلقت حملة في سبتمبر 2017، لمكافحة ما وصفه بـالإرهاب، إذ طلبت من المواطنين والمقيمين فيها بالإبلاغ عن أي "أفكار إرهابية أو متطرفة"، أو أي نشاط "من شأنه تعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر". وكان محمد بن سلمان قد قال أن جماعة الإخوان المسلمين ومن ضمنهم السروريين – وهم قيادات تيار الصحوة – بموجب قوانين السعودية مجرمون، مضيفًا: "حينما نملك أدلة كافية ضد أي أحد منهم، سوف نقاضيهم في المحاكم". وهو ما يُفسِر هذه الاعتقالات.
وأفادت تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتقالات لم تستثنِ الناشطات الحقوقيات المدنيَّات، المدافعات عن حقوق المرأة، والداعيات إلى إلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي، وإنهاء حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة (وهو ما تم بالفعل في يونيو 2018). وكانت المملكة العربية السعودية، في 26 فبراير 2018، قد دافعت عن سجلّها في حقوق المرأة، أمام "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة" (المعروفة بـ"لجنة سيداو"). بينما رحّبت اللجنة بالإصلاحات التي تبناّها محمد بن سلمان، إلا أنّها حثّت الحكومة السعودية على تسريع جهودها لإلغاء "الأحكام القانونية التي تتطلب تصريح ولي الأمر الذكر لممارسة النساء لحقوقهن"، و"الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد الحقوقيات وأقاربهن" و"ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وكانت سفارة كندا في السعودية، قد نشرت في حسابها على تويتر في 5 أغسطس 2018، تغريدة، عبّرت فيها عن "قلق بالغ" إزاء هذه الاعتقالات، مطالبة من السعودية بـ"الإفراج عنهم فورًا"، وهو ما أدّى إلى قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع كندا، معتبرة سلسلة التغريدات الكندية (تغريدة وزيرة الخارجية الكندية، تغريدة وزارة الخارجية الكندية، تغريدة السفارة الكندية في الرياض) "تدخلًا سافِرًا في الشؤون الداخلية السعودية، وانتهاكا للقواعد الدبلوماسية والبروتوكول".
سافر محمد بن سلمان على نطاق واسع حول العالم، مجتمعًا مع سياسيين ومشاهير ورؤساء أعمال. أولها قام بسلسلة زيارات لروسيا والتقى خلال هذه الزيارات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين الروس، أولى هذه الزيارات كان في يونيو 2015، والأخرى في أكتوبر 2015، في منتجع سوتشي جنوب روسيا. أما الزيارة الثالثة لروسيا فكانت في مايو 2017، والزيارة الرابعة كانت في يونيو 2018. كما حضر حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو، حيث التقى بشخصيات هامة، مثل: خوان كارلوس فاريلا، نيكولا ساركوزي، سورونباي جينبيكوف، جياني إنفانتينو.
في يونيو 2016، سافر إلى وادي السليكون حيث التقى بشخصيات رئيسية في صناعة التكنولوجيا العالمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مارك زوكربرغ مؤسس موقع فيسبوك. وفي أوائل عام 2018، زار محمد بن سلمان الولايات المتحدة، حيث التقى بالعديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال ونجوم هوليود، بما في ذلك الرئيس ترمب، بيل كلينتون، هيلاري كلينتون، هنري كسنجر، مايكل بلومبيرغ، جورج دبليو بوش، جورج بوش الأب، بيل غيتس، جيف بيزوس، أوبرا وينفري، روبرت مردوخ، ريتشارد برانسون، "إيريك غارسيتي" عمدة لوس أنجلوس، مايكل دوغلاس، مورغان فريمان ودوين جونسون. وأشاد الرئيس ترمب بعلاقته مع الأمير محمد.
وفي أغسطس 2016، زار الصين والتقى بالرئيس شي جين بينغ. كما ترأس الوفد السعودي أثناء قمة هانغتشو في الصين في سبتمبر 2016، وخلالها التقى بالعديد من كبار السياسيين، مثل: المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، ورئيس البرازيل ميشال تامر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس فرنسا فرانسوا اولاند، ورئيس وزراء ايطاليا ماتيو رينزي، ورئيسة كوريا الجنوبية باك غن هي، ورئيس كازاخستان نور سلطان، والرئيس التركي رجب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. كما زار اليابان في سبتمبر 2016، والتقى بالإمبراطور أكيهيتو، وولي العهد ناروهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي، والعديد من رجال الأعمال.
ولي العهد السعودي زار أيضًا بعض دول أوروبا الغربية، مثل: المملكة المتحدة، حيث التقى برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والملكة إليزابيث الثانية والأمير وليم. وفرنسا والتقى بالرئيس إيمانويل ماكرون. وإسبانيا والتقى خلالها بالملك فيليبي السادس، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.
وقام بزيارات عدة للدول العربية، ابرزها: مصر، حيث التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني، الإمام أحمد الطيب، مهاب مميش. والأردن، حيث التقى بالملك عبد الله الثاني بن الحسين. والإمارات العربية المتحدة، إذ التقى خلالها بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. والكويت ملتقيًا برئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، وصباح الخالد الحمد الصباح. كذلك البحرين حيث التقى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة. وأيضًا تونس والتقى حينها بالرئيس الباجي قائد السبسي. كذلك زار موريتانيا والتقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
كما رأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس المقام في الأرجنتين وألتقى برؤساء دول مجموعة العشرين.
في 13 يونيو 2017، كشفت مجلة فوربس، عن اختيار محمد بن سلمان ضمن قائمة "رائد التغيير العالمي" لعام 2017. وكان محمد بن سلمان، قد حلَّ ضمن الشخصيات الثلاثة الأكثر تأثيًرا لعام 2017، من بين خمسين شخصية مؤثرة في العالم، بحسب القائمة السنوية التي تصدرها مجلة بلومبيرغ. وفي نهاية العام 2017، منحته مجلة تايم الأمريكية، لقب "شخصية العام" لعام 2017 باختيار القراء. وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قد منحته - بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب - جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013، كذلك اختارته مجلة السياسة الخارجية الأميركية فورين بوليسي، ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم، ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015. وحلّ في المركز الثامن عالميًا والأول عربيًا، ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية، لأقوى 75 شخصية في العالم لعام 2018.
في 25 نوفمبر 2018، منح ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية. وفي 27 نوفمبر من عام 2018، قلّد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصنف الأكبر من وسام الجمهورية تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات التونسية السعودية.