إمداد المياه
موارد المياه أو إمدادات المياه هي موارد مائية احتياطية تحت السيطرة الذاتية أو السيطرة من قبل أطراف ثالثة في تقديم المياه للجمهور، التي عادة ما تكون مصلحة عامة للموارد المائية تقدم الخدمات لمختلف المستخدمين. ولكن يتم تناول الري بشكل منفصل.
في عام 2004 حوالي 3.5 مليار شخص في العالم (54 ٪ من سكان العالم) كانوا يستطيعون الحصول على المياه عن طريق انابيب المياه الموصولة بالبيوت.1.3 مليار آخرين (20 ٪) تمكنوا من الوصول إلى مصادر مياه محسنة من خلال وسائل، بما في ذلك الانابيب الثابتة "أكشاك المياه" والينابيع والآبار المحمية. وأخيرا، فإن أكثر من 1 مليار نسمة (16 ٪) لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى مصادر محسنة للمياه، مما يعني أنها قد تعود إلى الآبار غير المحمية أو الينابيع والقنوات والبحيرات أو الأنهار لجلب الماء. وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى مصادر محسنة للمياه لا يعني بالضرورة أنها صالحة للشرب من هذا المصدر.
تجلب نظم الإمداد المياه من مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك المياه الجوفية(الآبار والثقوب)، والمياه السطحية (البحيرات والأنهار والسدود)، والبحار عن طريق تحلية مياه البحر. في معظم الحالات يتم تنقية المياه وتطهيرها من خلال المعالجة بالكلور وأحيانا الفلورايد.بعد ذلك تتدفق المياه المعالجة إما عن طريق الجاذبية أو يتم ضخها إلى خزانات، والتي يمكن أن تكون مرتفعة مثل "برج المياه" أو على الأرض (وبالنسبة للمؤشرات المتصلة بكفاءة توزيع المياه الصالحة للشرب انظر مصلحة المياه غير الهادفة للربح).عندما تستخدم المياه ،يتم تصريف المياه المستعملة عادة في نظام الصرف الصحي ومعالجته في محطة معالجة مياه الصرف قبل تصريفها إلى النهر أو البحيرة أو في البحر أو إعادة استخدامها للزراعة، الري أو الاستخدام الصناعي (انظر أيضا الصرف الصحي).
العديد من ال 3.5 مليار نسمة الذين يمكنهم الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب يتلقون خدمة سيئة من حيث الجودة، وخاصة في البلدان النامية حيث يعيش فيها نحو 80 ٪ من سكان العالم. جودة الخدمة في إمدادات المياه لها أبعاد كثيرة منها : الاستمرارية ؛نوعية المياه، والضغط، ودرجة استجابة مقدمي الخدمة لشكاوى العملاء.
استمرارية إمدادات المياه أمرا مفروغا منه في معظم البلدان المتقدمة، بينما هي مشكلة حادة في كثير من البلدان النامية، حيث أحيانا يتم فقط توفير الماء لبضع ساعات كل يوم أو بضعة أيام في الأسبوع. ويقدر أن ما يقرب من نصف سكان البلدان النامية يتلقون المياه على أساس متقطع.
جودة مياه الشرب لديها أبعاد بيولوجية وفيزيائية وكيميائية مجهرية. هناك الآلاف من المقاييس لجودة المياه. في شبكات إمدادات المياه العامة ينبغي ان تكون المياه، كحد أدنى مطهره من خلال الوسيلة الأكثر شيوعا "مادة الكلور" أو استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو أنها قد تحتاج المعالجة الكلية وخاصة في حالة المياه السطحية.لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على مداخل منفصلة عن نوعية المياه معالجة المياه ومياه الشرب.
يختلف ضغط المياه حسب المواقع المختلفة لنظام التوزيع.أنابيب المياه تحت الشوارع قد تعمل على زيادة الضغط، مع وجود مخفض الضغط الذي يوضع في كل نقطة مياه حيث يدخل مبنى أو منزل. في النظم سيئة الإدارة يمكن أن يكون ضغط الماء منخفض بحيث لا ينتج عنها سوى كمية ضئيلة من المياه أو كمية مرتفعة لدرجة أنه يؤدي إلى الأضرار التي قد تلحق بتركيبات السباكة وهدر المياه. الضغط في نظام المياه في المناطق الحضرية عادة يتم الحفاظ عليه في خزان الماء المضغوط الذي يخدم المنطقة الحضرية، من خلال ضخ المياه إلى البرج والاعتماد على الجاذبية للحفاظ على الضغط المستمر في النظام أو فقط عن طريق مضخات في محطة معالجة المياه ومحطات تقوية الضخ.
الضغوط النموذجية في المملكة المتحدة هي 4-5 بار لإمدادات المناطق الحضرية. ومع ذلك يمكن لبعض الناس الحصول على أكثر من 8 بار. أنبوب حديدي رئيسي واحد قد يعبر واد عميق باكمله ،بينما سيكون الضغط الاسمي نسه على طول الانبوب، ولكن سيحصل المستهلكين ضغط أكثر قليلا أو أقل بسبب الضغط الهيدروليكي (حوالي 1 بار/10 متر ارتفاع). وبذلك يحصل الناس في الجزء السفلي من تلة ترتفع 100 قدم على نحو 3 بار أكثر من اولئك الذين في الأعلى.
الضغط الفعال يختلف أيضا بسبب مقاومة التدفق حتى لنفس الضغط الثابت. المستهلكين في المناطق الحضرية قد يكون لديهم 5 أمتار من 1 / 2 انش موصول مع الأنبوب الرئيسي، بذلك تدفق الصنبور في المطبخ سيكون مقيد إلى حد ما حتى في التدفق العالي. المستهلك في المناطق الريفية قد تكون على بعد كيلومتر من المحطة ولديه انبوب 3 / 4 انش من الحديد وبذلك يكون تدفق صنبور المطبخ قليل.
لهذا السبب، فإن نظام المياه المنزلي التقليدي في المملكة المتحدة (قبل 1989) المستخدمة في تغذية "صهريج" النظام، حيث يتم توصيل امدادات المياه الواردة إلى بالوعة المطبخ وأيضا إلى الخزان الرئيسي للمياه في العلية. المياه يمكن أن تتدفق إلى هذا الخزان من خلال أنابيب 1 / 2 انش بالإضافة إلى الكرة العائمة، ومن ثم تزويد المنزل بانابيب 22 أو 28 ملم. المياه التي تعتمد على الجاذبية ضغطها قليل (مثلا 1 / 4 بار في الحمام) لكنه يحتاج إلى أنابيب واسعة لتسمح بتدفقات أعلى. هذا جيد للمراحيض ولكن كثيرا ما يكون غير كاف للاستحمام. لذلك يلجأ الناس لتثبيت مضخات على الدش لزيادة الضغط. لهذا السبب فان المنازل في المناطق الحضرية تعمل على نحو متزايد باستخدام أنابيب غلايات الضغط (البويلرات) الذي يستغرق وقتا طويلا لملء حوض الاسحمام ولكنها تتناسب مع ارتفاع الضغط إلى الوراء من الاستحمام.
هناك حاجة للمقارنة بين أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي (المصلحة) لأن لاهذين القطاعين يوفران مجالا ضيقا للمنافسة المباشرة (الاحتكار الطبيعي). الشركات العاملة في الأسواق التنافسية هي تحت ضغط متواصل ليكون أداءها أفضل من الآخر. مصلحة المياه غالبا ما تكون في مأمن من هذه الضغوط وكثيرا ما تظهر ان بعض المرافق في تحسن مستمر ولكن كثيرين آخرين يعودون للوراء مزيد من أفضل الممارسات.قياس أداء المرافق يسمح لمحاكاة المنافسة ووضع أهداف واقعية لتحسين وخلق ضغط من أجل جعل المرافق العامة على نحو أفضل. معلومات عن مقارنات مرافق المياه والصرف الصحي توفرها الشبكة المرجعية الدولية لمرافق المياه والصرف الصحي.
هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات تتحمل مسؤوليات في مجال إمدادات المياه. والفرق الأساسي هو بين المؤسسات المسؤولة عن السياسة والتنظيم من جهة والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات من ناحية أخرى.
سياسات إمدادات المياه والتنظيم وعادة ما تكون محددة من جانب واحد أو وزارات عدة وذلك بالتشاور مع السلطة التشريعية. في الولايات المتحدة "وكالة حماية البيئة الأمريكية" مديرها هو المسؤول الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس وهو المسؤول عن سياسة المياه والصرف الصحي وعن وضع سياسة موحدة داخل السلطة التنفيذية. في بلدان أخرى المسؤولية عن سياسة هذا القطاع يعهد إلى وزارة البيئة (كما هو الحال في المكسيك وكولومبيا)(أو إلى وزارة الصحة مثل بنما هندوراس وأوروغواي)، وزارة الأشغال العامة (مثل في الإكوادور وهايتي)، وزارة الاقتصاد (كما هو الحال في الولايات الألمانية) أو وزارة الطاقة (مثل إيران).وهناك بضعة بلدان، مثل الأردن وبوليفيا يوجد لديها وزارة للمياه. في كثير من الأحيان عدة وزارات تتقاسم المسؤوليات عن إمدادات المياه. في الاتحاد الأوروبي هناك وظائف هامة تتعلق بالسياسة العامة قد عهد بها إلى مستوى فوق وطنية.السياسات والمهام التنظيمية تشمل وضع قواعد التعرفة والموافقة على الزيادات في التعرفة ووضع ورصد وإنفاذ معايير لجودة الخدمة وحماية البيئة وقياس أداء مقدمي الخدمات وإجراء إصلاحات في بنية المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات. التمييز بين مهام السياسة والمهام التنظيمية ليست دائما واضحة. في بعض البلدان تكون كلاهما موكلة إلى الوزارات، ولكن في حالات أخرى المهام التنظيمية ويعهد إلى الوكالات التي تكون منفصلة عن الوزارات.
عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم قد أنشأت وكالات تنظيمية لخدمات البنية التحتية، بما في ذلك في كثير من الأحيان إمدادات المياه والصرف الصحي، من أجل توفير حماية أفضل للمستهلكين وتحسين الكفاءة. ويمكن أن يعهد للوكالات التنظيم مع مجموعة متنوعة من المسؤوليات، بما في ذلك بصفة خاصة الموافقة على الزيادات في التعريفة وإدارة نظم المعلومات في القطاع بما في ذلك وضع المعايير للنظم. في بعض الأحيان قد تملك تفويضا لتسوية شكاوى المستهلكين التي لم يتم تناولها بشكل مرضي من قبل مقدمي الخدمات. هذه الكيانات المتخصصة من المتوقع أن تكون أكثر كفاءة وموضوعية في تنظيم عمل مقدمي الخدمات من الإدارات في الوزارات الحكومية. الوكالات التنظيمية من المفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للحكومة، ولكن في كثير من البلدان كثيرا ما لا تكون قادرة على ممارسة درجة كبيرة من الاستقلال الذاتي. في الولايات المتحدة الوكالات التنظيمية للمرافق العامة وجدت لمدة قرن تقريبا على مستوى الولايات، وفي كندا على مستوى المقاطعات. في كلا البلدين كانت تغطي عدة قطاعات البنية التحتية. في العديد من الولايات الأمريكية اطلق عليها "لجنة المرافق العامة". في انكلترا وويلز كان ما يسمى "وكالة تنظيمية المياه" أنشئت كجزء من عملية خصخصة قطاع المياه في عام 1989. في كثير من البلدان النامية أنشئت وكالات المياه التنظيمية خلال العقد الماضي بالتوازي مع الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص. (لمزيد من التفاصيل حول الوكالات التنظيمية في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، الرجاء راجع المياه والصرف الصحي في أمريكا اللاتينية والجمعيات الإقليمية للمياه وكالات تنظيمية ADERASA http://www.aderasa.org)
وكثير من البلدان لا تملك الوكالات التنظيمية للمياه. في هذه البلدان تقديم الخدمة ينظم بشكل مباشر من قبل الحكومة المحلية، أو الحكومة الوطنية. هذا هو، على سبيل المثال، الحال في بلدان أوروبا القارية، في الصين والهند.
لمزيد من المعلومات حول تنظيم المرافق في قطاع المياه نرى مجموعة من المعارف بشأن تنظيم المرافق http://www.regulationbodyofknowledge.org/} والبنك الدولي في قاعدة المعرفة حول نفس الموضوع في http://rru.worldbank.org/Themes / UtilityRegulation /
مقدمي خدمة إمدادات المياه، والتي غالبا ما تكون المصلحة، تختلف عن بعضها البعض من حيث التغطية الجغرافية بالنسبة إلى الحدود الإدارية ؛ تغطيتها القطاعية ؛ هيكل ملكيتها ؛ وترتيبات الحكم.
مرافق المياه توفر العديد من الخدمات في مدينة واحدة أو البلدة أو البلدية. ومع ذلك، في كثير من البلدان البلديات تعمل على التعاون مع بلديات أخرى في المنطقة أو مناطق قضائية أخرى للاستفادة من وفورات الحجم. في الولايات المتحدة تكون هذه المؤسسات على شكل مصلحة متخصصة في خدمة معينة قد يكون لها سلطة فرض رسوم مستقلة. مثال مزود مياه متعدد الاختصاص في الولايات المتحدة هو WASA وهي مؤسسة تخدم واشنطن العاصمة وبلدات مختلفة في ولاية ميريلاند.المؤسسات متعددة الخدمات شائعة أيضا في ألمانيا، حيث كانت معروفة باسم "Zweckverbaende"، في فرنسا وإيطاليا.
في بعض البلدان الفيدرالية هناك مقدمي خدمات المياه تغطي معظم أو جميع المدن والبلدات في ولاية كاملة، كما هو الحال في جميع ولايات البرازيل وبعض المناطق في المكسيك (انظر إمدادات المياه والصرف الصحي في المكسيك).في انكلتراوويلز وإمدادات المياه والصرف الصحي، يتم توفيرها بالكامل تقريبا خلال عشر شركات في المنطقة. بعض البلدان الأصغر حجما، ولا سيما البلدان المتقدمة، قد أنشأت مقدمي الخدمات التي تغطي البلد بأكمله أو على الأقل معظم المدن والبلدات الرئيسية. مثل مزودي الخدمة الوطنية السائدة في غرب أفريقيا وأمريكا الوسطى، التي توجد على سبيل المثال في تونس الأردن وأوروغواي (انظر أيضا إمدادات المياه والصرف الصحي في أوروغواي). في المناطق الريفية، حيث يعيش نحو نصف سكان العالم، خدمات المياه في كثير من الأحيان لا توفرها المرافق العامة، ولكن عن طريق المنظمات المجتمعية والتي عادة ما تغطي قرية واحدة أو في بعض الأحيان عدة قرى.
بعض مرافق المياه فقط تقدم خدمات امدادات المياه، في حين أن الصرف الصحي هو تحت مسؤولية كيان مختلف. هذا هو الحال على سبيل المثال في تونس.ومع ذلك، تعمل المرافق العامة في معظم الحالات أيضا على توفير خدمة مياه الصرف الصحي وخدمات معالجة مياه الصرف الصحي. في بعض المدن أو البلدان تعمل المرافق أيضا على توزيع الكهرباء. في بضع الحالات القليلة مثل هذه المرافق تعمل على جمع النفايات الصلبة وتوفير الخدمات الهاتفية المحلية. وهناك مثال لمثل هذه الأداة متكاملة يمكن العثور عليها في المدينة الكولومبية ميدلين.فالمرافق توفر المياه والصرف الصحي والكهرباء يمكن العثور عليها في فرانكفورت ألامانية (Mainova) وفي الدار البيضاء المغربية ودولة الغابون في غرب أفريقيا. المرافق متعددة الخدمات تكسب منافع معينة مثل الفواتير المشتركة والخيار باعانة خدمات المياه مع الإيرادات من مبيعات الكهرباء، "إذا كان يسمح به القانون".
مقدمي إمدادات المياه يمكن أن يكونوا إما مؤسسة عامة أو خاصة أو مختلطة أو التعاونية. معظم خدمات توريد المياه في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم يتم توفيرها من قبل الجهات العامة. ولكن في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، هذه المؤسسات المملوكة للقطاع العام ،عادة ما تكون غير فعالة للغاية نتيجة للتدخل السياسي ،نتيجة زيادة عدد موظفيها مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل. ومن المفارقات أن أول الخاسرين من هذا الترتيب المؤسسي هم الفقراء الحضر في هذه البلدان. لأنهم ليسوا متصلين بالشبكة، فإنهم في نهاية المطاف يدفعون أكثر لكل لتر من الماء مما يزيد رغيد الأسر المتصلة بالشبكة الذين يستفيدون من الإعانات الضمنية التي يتلقونها من المرافق الخاسرة. كما يقول فيليم الكسندر ،في كتاب أمير أورانج (2002) : "إن أزمة المياه التي تؤثر على الكثير من الناس هي أساسا أزمة الحكم -- وليس من ندرة المياه". إدخال تعرفة الكلفة العاكسة جنبا إلى جنب مع الدعم التناقلي بين المستهلكين الأكثر ثراء والأكثر فقرا هي عامل أساسي من إصلاح الحكم من أجل الحد من ارتفاع مستويات غير المتصلين بالشبكة وتوفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق الشبكة لتلك الأسر الأكثر فقرا الذين لا تصلهم التمديدات. ترتيبات شراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا هاما من أجل تحقيق هذا الهدف.
ما يقدر بنحو 10 في المئة من امدادات المياه في المناطق الحضرية يتم توفيرها من قبل القطاعين العام والخاص أو المختلط والشركات الخاصة، وعادة ما تكون تحت امتياز عقد الإيجار أو }إدارة العقود. في إطار هذه الترتيبات يقوم الكيان العام عن تقديم الخدمات بتفويض خدمة معينة أو جميع جوانب تقديم الخدمات إلى مزود خدمة خاص عادة لفترة تتراوح بين 4 و 30 عاما. في حين يبقى الكيان العام هو الذي يمتلك الأصول. مثل هذه الترتيبات شائعة في فرنسا وإسبانيا. فقط في أجزاء قليلة من نظم إمدادات المياه في العالم قد تم بيعه بالكامل إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، كما هو الحال في انكلتراوويلز، وكذلك في شيلي.أكبر شركات المياه الخاصة في العالم هي السويس وفيوليا للبيئة من فرنسا ؛ آغواس برشلونة من إسبانيا، وتيمس ووتر من المملكة المتحدة، وجميعها تعمل على الصعيد الدولي (انظر موقع وصلات لهذه الشركات أدناه).
ترتيبات إدارة المرافق العامة والخاصة على حد سواء يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة. تعمل ترتيبات الحكم على تحديد العلاقة بين مزود الخدمة، وملاكها وعملائها والهيئات التنظيمية. وهي تحدد الاستقلال المالي لمقدم الخدمة، وبالتالي قدرتها على المحافظة على أصولها، وتوسيع نطاق الخدمات واجتذاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم، وفي نهاية المطاف لتوفير خدمات عالية الجودة. وتشمل الجوانب الرئيسية لترتيبات الإدارة وإلى أي مدى الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات هي بمنأى عن التدخل السياسي التعسفي، وعما إذا كان هناك تفويض صريح والإرادة السياسية للسماح مزود الخدمة لاسترداد جميع أو على الأقل معظمهم من تكاليفه من خلال التعريفات والاحتفاظ بهذه العائدات. إذا كان امدادات المياه هي من مسؤولية مؤسسة من ضمن الإدارة المتكاملة للمدينة أو البلدة أو البلدية، هناك خطر يتمثل في أن يتم تحويل ايرادات الرسوم لأغراض أخرى. في بعض الحالات، هناك أيضا خطر يتمثل في أن يتم تعيين الموظفين أساسا لأسباب سياسية وليس استنادا إلى وثائق تفويضهم المهنية. هذه المخاطر عالية وخاصة في البلدان النامية. البلدية أو بين المرافق البلدية مع شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وكذلك، بدرجة معينة من الاستقلالية الإدارية ويمكن التخفيف من هذه المخاطر.
يعمل تقريبا جميع مقدمي الخدمات في العالم مقابل رسوم لاسترداد جزء من التكاليف. وفقا لتقديرات البنك الدولي فان متوسط الرسوم العالمية للمياه 0.53 دولار لكل متر مكعب. في البلدان المتقدمة النمو متوسط التعرفة هو 1.04 دولار، في حين أنها ليست سوى 0.11 دولار في أفقر البلدان النامية. التعريفات أدنى مستوى في البلدان النامية توجد في جنوب آسيا (بمعدل0.09 دولار أمريكي/متر مكعب)، في حين توجد أعلاها في أمريكا اللاتينية (دولار أمريكي0.41/متر مكعب). عدد قليل من المرافق العامة لا تسترد جميع تكاليفها. وفقا لدراسة البنك الدولي نفسه فقط 30 ٪ من المرافق العامة على الصعيد العالمي، وفقط 50 ٪ من المرافق العامة في البلدان المتقدمة، تولد الدخل الكافي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتكاليف الرأسمالية.
وفقا لآخر دراسة أجريت في عام 2006 من جامعة سنغافورة الوطنية للاستشارات، والمياه، ويبلغ متوسط التعرفة الجمركية للصرف الصحي في 14 دولة أساسية في منظمة OECD بدون ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 0.66 دولار أمريكي لكل متر مكعب في الولايات المتحدة، وما يعادل 2.25 دولار لكل متر مكعب في الدنمارك.ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك المياه في الولايات المتحدة هي أعلى بكثير منها في أوروبا. وبالتالي، تكون فواتير المياه السكنية متشابهة جدا، حتى لو كانت التعرفة لكل وحدة من استهلاك يميل إلى أن يكون في أوروبا أعلى منه في الولايات المتحدة.
ان عائلة نموذجية على الساحل الشرقي الأمريكي دفع ما بين 30 دولارا و 70 دولارا شهريا للخدمات المياه والصرف الصحي في عام 2005.
الرسوم في البلدان النامية عادة ما تكون أبعد من ذلك بكثير من تغطية التكاليف. فواتير المياه السكنية للاستهلاك النموذجي لل1 متر مكعب شهريا يتراوح ما بين أقل من 1 دولار أمريكي و 12 دولارا أمريكي شهريا.
مياه الصرف الصحي والرسوم، والتي هي دائما تقريبا فاتورة معا، يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة عديدة. حيث يتم تثبيت متر، والرسوم عادة ما تكون حسب الحجم (في الاستخدام)، مقترنا أحيانا الصغيرة تهمة شهرية ثابتة. في غياب متر ،أسعار صرف ثابتة والتي هي مستقلة عن الاستهلاك الفعلي يتم استخدامها. في البلدان المتقدمة، الرسوم عادة ما تكون هي نفسها بالنسبة لفئات مختلفة من المستخدمين، وعلى مستويات مختلفة من الاستهلاك.
في البلدان النامية ،غالبا ما تتميز عبر الإعانات مع العزم على جعل المياه أكثر يسرا بالنسبة للمستخدمين السكنية ذات الحجم المنخفض، التي يفترض أن يكون الفقراء. على سبيل المثال، المستخدمين الصناعيين والتجاريين غالبا ما تفرض عليهم رسوم أعلى من المستخدمين في القطاعين العام أو السكني. أيضا، مستخدمين أجهزة الاستنشاق وكثيرا ما تفرض عليهم تعريفات أعلى لتحقيق مستويات أعلى من الاستهلاك (زيادة التعريفات كتلة). ومع ذلك، عبر الإعانات بين المستخدمين السكنية لا تصل دائما هدفهم. نظرا لانخفاض المستوى العام لتعرفة المياه في البلدان النامية حتى على مستويات أعلى من الاستهلاك، معظم الإعانات يستفيد منها الشرائح الأكثر ثراء في المجتمع.أيضا، قد تشجع الرسوم الصناعية والتجارية العالية هؤلاء المستخدمين لتوفير المياه من مصادر أخرى (الآبار الخاصة، وصهاريج المياه)، وبالتالي تآكل فعلا الأداة المساعدة لقاعدة الايرادات.
قياس إمدادات المياه عادة ما يكون بدافع من واحدة أو لأربعة أهداف هي : أولا، أنه يوفر حافزا للحفاظ على المياه التي تحمي الموارد المائية (الهدف البيئي). الثانية، فإنه يمكن تأجيل الكلفة بحفظ النظام والتوسع بتكاليف الطاقة والمواد الكيميائية (الهدف الاقتصادي). الثالثة، لأنها تتيح أداة لتحديد أفضل توزيع للخسائر (الهدف التقني). الرابعة، لأنها تتيح فرض رسوم على المياه على أساس الاستخدام، والتي يرى كثيرون باعتباره السبيل الأعدل في تخصيص تكاليف إمدادات المياه للمستعملين. القياس يعتبر من الممارسات الجيدة في مجال إمدادات المياه وعلى نطاق واسع في البلدان المتقدمة، باستثناء المملكة المتحدة. في البلدان النامية يقدر أن نصف جميع شبكات إمدادات المياه يوجد عليها أجهزة قياس والاتجاه آخذ في التزايد.
عدادات المياه يتم قراءتها من قبل واحدة من عدة طرق :
تعمل معظم المدن بصورة متزايدة على تثبيت جهاز قراءة تلقائي (AMR) (نظام لمنع الغش)، يؤدي إلى انخفاض متزايد في تكاليف العمل والمسؤولية، وتحسين خدمة العملاء ورضاهم.
تكلفة توفير المياه تتكون إلى حد كبير جدا من التكاليف الثابتة (التكاليف الرأسمالية وتكاليف الموظفين) وبقدر ضئيل من التكاليف المتغيرة التي تعتمد على كمية المياه المستهلكة (لا سيما الطاقة والمواد الكيميائية). التكاليف الكاملة لتوفير مياه الشرب في المناطق الحضرية في البلدان المتقدمة هو حوالي 1-2 دولار لكل متر مكعب اعتمادا على التكاليف المحلية ومستويات الاستهلاك المحلي للمياه. تكلفة الصرف الصحي (المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي) هي الآخرى الولايات المتحدة بين 1-2 دولار لكل متر مكعب. هذه التكاليف تقل نوعا ما في البلدان النامية. في جميع أنحاء العالم، جزء من هذه التكاليف وعادة ما تفرض على المستهلكين، والباقي يتم تمويلها عن طريق الإعانات المباشرة أو غير المباشرة من قبل الحكومات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية (انظر القسم بشأن التعريفات الجمركية).
إلى جانب الإعانات يتم تمويل استثمارات إمدادات المياه من خلال الايرادات المتولدة داخليا وكذلك عن طريق الديون. تمويل الديون يمكن أن تأخذ شكل قروض من المصارف التجارية، وقروض من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية (في حالة البلدان النامية)، والسندات (في حالة بعض البلدان المتقدمة وبعض البلدان المتوسطة العليا ذات الدخل المتوسط).
استنبط الناس على مر التاريخ نظم الحصول على المياه واستخدامها. ففي وقت مبكر كانت السباكة موجودة في روما في داخل البيوت، وهذا يعني نظاما القنوات والأنابيب التي انتهت في المنازل وعلى الآبار العامة والنافورات لاستخدام الناس. تطورت البنية التحتية لإمدادات المياه في لندن على مدى قرون عديدة في وقت مبكر من العصور الوسطى من خلال القنوات، عن طريق عمليات الإصلاح الكبيرة في القرن التاسع عشر ردا على تهديدات والكوليرا، وإلى الخزانات الحديثة على نطاق واسع.
تقنية تنقية المياه الصالحة للشرب عن طريق استخدام غاز الكلور المسال مضغوطة وضعت في عام 1910 من قبل الميجور في الجيش الاميركي (لايتر برنج). كارل روجرز دارنال (1867-1941)، أستاذ الكيمياء في كلية الطب للجيش.بعد ذلك بوقت قصير، الرائد (لاتر كول)وليام جى Lyster (1869-1947)}إدارة الشؤون الطبية للجيش استخدمت محلول من هيبوكلوريت الكالسيوم في كيس من الكتان لمعالجة المياه. لعقود عديدة، أسلوب لايستر ظل هو المعيار للقوات البرية الاميركية في الميدان، وفي المخيمات، وتنفذ في شكل المألوف حقيبة ليستر (كما وردتح قيبة ليستر). عمل دارنال أصبح الأساس لنظام هذا اليوم في تنقية مياه البلدية.
المعايير الدولية لنظام امدادات المياه غطاها التصنيف الدولي للمعايير (المركز) 91.140.60.