نوري المالكي
نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي (مواليد 20 يونيو 1950)، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 و2014. و نائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 اغسطس 2015، وهو أمين عام حزب الدعوة الإسلامي.
نجح المالكي والحكومة الانتقالية العراقية في أداء اليمين الدستوري 20 أيار/مايو 2006 ولقد تولى منصب رئيس الوزراء خلال ولايتين وفي ولاية ثانية وتولى وزارة الداخلية بالوكالة ووزارة الدفاع أيضا والأمن الوطني
بدأ المالكي حياته السياسية بصفته معارض عراقي شيعي في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أواخر السبعينيات، فر من حكم الإعدام إلى سوريا وفي سنة 1982 انتقل إلى إيران ثم عاد إلى سوريا بسبب خلافات, منذ وخلال فترة عملة في الخارج، أصبح أحد كبار قادة حزب الدعوة الإسلامية ,قام بتنسيق أنشطة مناهضة لـ صدام حسين وأقاموا علاقات مع مسؤوليين إيرانيين الذين سعوا في الإطاحة بصدام حسين و تعاون المالكي مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق بعد مغادرتهم بحلول نهاية عام 2011, وفي أعقاب سلسلة من الهزائم العسكرية على يد تنظيم الدولة الإسلامية والعشائر المحلية في شمال العراق, قال مسؤولون أمريكيون إن المالكي يجب أن يتخلى عن رئاسة الحكومة، وفي 14 اب/ 2014 اعلن عدم الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق.
حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. وجده هو محمد حسن أبو المحاسن أحد قادة ثورة العشرين.
وفي عام 1980م، أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبهِ نشاط حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء حزب الدعوة إلى الفرار خارج البلاد. ولجأ إلى سوريا التي بقي بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.
انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري. وكان رئيساً للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990م، كما كان عضواً فاعلاً في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.
بعد سقوط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003م عاد إلى العراق بعد هجرة دامت 25 عام. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضواً فيها.
انتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006م وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته سيئا، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فأطلق في عام 2007م خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة. كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الصادرة من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.
وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسائل سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر. ونال خلال زياراته لدول العالم دعماً لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008م توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.
تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي. وكلف رسمياً بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يوماً , بدأ في صراع مع مسعود برزاني في 2012 و تسمى الصراع بالصراع الكردي العربي .
عرفت فترة حكم نظام نوري المالكي للعراق بانعدام النزاهة والشفافية في تسيير أمور الدولة وتوزيع ميزانيتها حيث تتميز هذه الفترة بالفساد المالي الكبير. أعلنت منظمة الشفافية العالمية أن العراق في العام 2012 يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم، بعد الصومال والسودان.وأظهر تقرير للمنظمة تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث جاء في ذيل القائمة في المركز 174 بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173 بـ8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169 ،وحصل على 18 درجة.
من الطريف إن المالكي عرف بين محبيه بلقب "مختار العصر" وروج إعلاميا لهذا اللقب لربط الرجل بالقائد الشيعي التاريخي المختار الثقفي ، وعرف بين مناوئيه بعده ألقاب للحط من قيمته ووضعه السياسي وأشهرها "نوري تنكه" والتي تبناها أتباع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وتم الترويج لها إعلاميا من قبل كارهي المالكي عبر مواقع التوصل الاجتماعي .
في شهر أغسطس 2014م، حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة، و رغم فوز التحالف الوطني بأكثر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، الا أن مساعي المالكي للحصول على ولاية ثالثة جوبهت بالرفض العام على كل المستويات بما فيه الرفض من داخل كتلة التحالف الوطني. وفي خضم ذلك قرر التحالف الوطني ترشيح حيدر العبادي نائب المالكي في حزب الدعوة ليكون رئيس الوزراء، وهو الترشيح الذي وافقت عليه أغلب الكتل السياسية. فسارع الرئيس معصوم لتكليف العبادي رسميا لتشكيل الحكومة. و لكن المالكي رفض الإقرار بالهزيمة الداخلية. وأعلن أن رئيس الجمهورية خرق الدستور وإنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس . ولكن لاحقا تراجع المالكي وأعلن في خطاب تلفازي في 14 أغسطس 2014م، وتم بثه في الحادية عشرة مساء بتوقيت بغداد. عن تنازله عن الدعوى التي أقامها على رئيس الجمهورية، وأعلن عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي .
في 9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.
وصف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في برقية دبلوماسية مسربة في مارس 2009:
قال الملك إنه "ليس لديه أي ثقة على الإطلاق في (رئيس الوزراء العراقي) المالكي ، وأن السفير (فريكر) يدرك جيدا وجهات نظري". أكد الملك أنه رفض توسلات الرئيس السابق جورج بوش في لقائه مع المالكي. وقال الملك إنه التقى المالكي في وقت مبكر من فترة ولاية المالكي، وكان العراقي قد أعطاه قائمة مكتوبة بالالتزامات من أجل المصالحة في العراق، لكنه فشل في متابعة أي منها. لهذا السبب، قال الملك، أن المالكي كان لديه مصداقية صغيرة. "أنا لا أثق بهذا الرجل"، وذكر الملك "إنه عميل إيراني". قال الملك إنه أبلغ بوش ونائب الرئيس السابق تشيني "كيف يمكنني مقابلة شخص لا أثق به؟" وقال الملك "لقد فتح المالكي الباب أمام النفوذ الإيراني في العراق" منذ توليه السلطة، وكان "غير متفائل على الإطلاق" للمالكي، أو كنت سألتقي به.
في أواخر 2014، اتهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمريكا باستغلال داعش ذريعة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق وذكر أن "الأمريكيين بدأوا هذه الفتنة في سوريا ثم وسعوا أبعادها إلى داخل العراق ويبدو أنهم ينوون توسيع هذه المشكلة إلى دول أخرى في خططهم المستقبلية".
اتهم نوري المالكي بالعديد من الاتهامات، أهمها وحسب لجنة التحقيق بسقوط الموصل 2014 المُشكلة في مجلس النواب العراقي، حيث اعتبر المسؤول الأول بالأحداث. 
ورد المالكي بأكثر من مناسبة بأن سقوط الموصل هو مؤامرة دولية ضد التيار الإسلامي الشيعي الذي يمثله،
واتهمه متظاهرون بالتسبب بشكل غير مباشر بأحداث مجزرة سبايكر، واتهامات بالتسبب بضياع أموال عراقية، وبالرغم الاتهامات الكثيرة التي وجهت إلى المالكي الا أنه قال بأكثر من مناسبة بإنه يمتلك وثائق فساد ضد سياسيين عراقيين سيكشفها بالوقت المناسب.