محمود محمد طه
محمود محمد طه مفكر ومؤلف وسياسي سوداني (1909-1985). أسس مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني عام 1945 كحزب سياسي يدعو لإستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر 1951 أعلن مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. أخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام وحكم بها مرتين أعدم في أخراهما في يناير 1985 في أواخر عهد الرئيس جعفر نميري. عُرف بين أتباعه ومحبيه بلقب (الأستاذ) . ما زال الحزب الجمهوري ينشر فكره وما زال معارضوه ينشرون الكتب والفتاوي المضادة.
ولد محمود محمد طه في مدينة رفاعة بوسط السودان في العام 1909م تقريبا، لوالد تعود جذوره إلى شمال السودان، وأم من رفاعة، حيث يعود نسبه إلى قبيلة الركابية من فرع الركابية البليلاب المنتسبين إلى الشيخ المتصوف حسن ود بليل من كبار متصوفة السودان. توفيت والدته – فاطمة بنت محمود - وهو لماّ يزل في بواكير طفولته وذلك في العام 1915م تقريبا، فعاش محمود وأخوته الثلاثة تحت رعاية والدهم، وعملوا معه بالزراعة، في قرية الهجيليج بالقرب من رفاعة، غير أن والده لمّ يلبث أن التحق بوالدته في العام 1920م تقريبا، فانتقل محمود وأخوانه للعيش بمنزل عمتهم.
بدأ محمود تعليمه بالدراسة بالخلوة، وهي ضرب من التعليم الأهلى، حيث يدرس الأطفال شيئا من القرآن، ويتعلمون بعضًا من قواعد اللغة العربية، غير أن عمته كانت حريصة على الحاقه وأخوانه بالمدارس النظامية، فتلقى تعليمه الاوّلى والمتوسط برفاعة.
بعد اتمامه لدراسته الوسطى أنتقل محمود في عام 1932 إلى الخرطوم، الواقع حينها تحت سيطرة الاستعمار البريطانى، وذلك للالتحاق بكلية غُردون التذكارية، حيث درس هندسة المساحة.
تزوج من آمنة لطفى عبد الله تنتمى لفرع الركابية الصادقاب، وقد كان زواجهما في أوائل الأربعينات من القرن الماضي. كان أول أبنائه محمد قد غرق في النيل عند رفاعة في حوالي عام 1954، وهو لما يتعد العاشرة من عمره. وله بعد محمد بنتان هما أسماء، وسمية.
تخرج محمود في العام 1936م وعمل بعد تخرجه مهندسًا بمصلحة السكك الحديدية، والتي كانت رئاستها بمدينة عطبرة. أظهر انحيازًا إلى العمال وصغار الموظفين، كما ساهم في الحركة الثقافية والسياسية بالمدينة من خلال نشاط نادى الخريجين، فضاقت السلطات الاستعمارية بنشاطه ذرعًا، فتم نقله إلى مدينة كسلا في شرق السودان في العام 1937 م، تقدم باستقالته من العمل في عام 1941، وأختار أن يعمل في قطاع العمل الحر كمهندس ومقاول. عمل محمود مهندساً مدنياً لشركة النور والقوة الكهربائية في "الإدارة المركزية للكهرباء" 1952- 1954. وفي عام 1954 بدأ محمود في العمل الموسمي كمهندس في المشاريع الخاصة بمنطقة كوستي - مشاريع الطلمبات – كان يعمل كمقاول يقوم بالجانب الفني في المساحة وتصميم القنوات والتنفيذ علي الطبيعة. ترك محمود الهندسة نهائياً في عام 1966 وتفرغ تماماً للتأليف ونشر الفكرة الجمهورية.
في يوم الجمعة 26 أكتوبر 1945م أنشأ محمود وثلة من رفاقه هم: عبد القادر المرضى، محمد المهدي المجذوب، يوسف مصطفى التّني، منصور عبد الحميد، محمد فضل الصديق، محمود المغربي، وإسماعيل محمد بخيت حبة، حزبًا سياسيًا أسموه (الحزب الجمهورى) برئاسة محمود الذي كتب بيانه الأول، حيث اقترح التسمية يوسف مصطفى التّنى، إشارة لمطالبتهم بقيام جمهورية سودانية مستقلة عن دولتى الحكم الثنائى.
و أصدروا كتاباً نشر باسم "السفر الأول" عرضوا فيه:
ولم يرد في أدبيات الحزب آنئذ أية إشارة لأفكار محمود اللاحقة كالرسالة الثانية للإسلام أو الفكرة الجمهورية. وكان وزملاؤه أول من دعا للنظام الجمهوري في السودان حين دعى حزب الأمة إلى مملكة تحت التاج البريطانى والحزب الإتحادي إلى مملكة متحدة مع مصر.
تم استدعاء محمود ليمثل أمام السلطات بعد تصعيده للمعارضة لقانون منع الخفاض الفرعوني - الذي أصدره المجلس الإستشاري لشمال السودان - وانتشار المنشورات المعارضة للقانون بإمضاءات الجمهوريين. تم سجنه في شهر يونيو من عام 1946 لأنه رفض أن يوقع تعهداً بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في السياسة لمدة عام ، قررت السلطات أن يقضي عاما في السجن على أن يتم الإفراج عنه متى ما أمضى على التعهد. لم يقض محمود العام المقرر له ولم يمض التعهد ونسبة لمقاومته لقوانين السجن من داخل السجن ولمقاومة الأخوان الجمهوريين من خارج السجن فقد خرج بعد خمسين يوماً بصدور عفو شامل عنه من الحاكم العام البريطاني.. 
وبذلك يعتبر محمود محمد طه أول سجين سياسي في الحركة الوطنية التي تمخضت عن مؤتمر الخريجين العام سنة 1938.
قاد محمود محمد طه حركة احتجاجية في رفاعة في سبتمبر 1946 احتجاجا على اعتقال السلطات لإمرأة أجرت الختان الفرعوني على طفلتها. وقد حشد محمود الناس بعد أن خطب فيهم لصلاة الجمعة ودعاهم للجهاد وخوفهم من تركه فقال:"ليس هذا وقت العبادة في الخلاوى والزوايا أيها الناس.. وإنما هو وقت الجهاد، فمن قصر عن الجهاد، وهو قادر عليه، ألبسه الله ثوب الذل، وغضب عليه ولعنه..أيها الناس: من رأى منكم المظلوم فلم ينصفه فلن ينصفه الله من عدو.. ومن رأى منكم الذليل فلم ينصره فلن ينصره الله على عدو.. ألا إن منظر الظلم شنع، ألا إن منظر الظلم فظيع، فمن رأى مظلوما لا ينتصف من ظالمه، ومن رأى ذليلا لا ينتصر على مذله، فلم تتحرك فيه نخوة الإسلام، وشهامة الإسلام إلى النصرة، والمدافعة، فليس له من الإيمان ولا قلامة ظفر."فإعتقلته السلطات وحكم عليه بالسجن لعامين.
بدأ محمود إعتكافه في السجن وواصله بعد خروجه من السجن حيث أعتزل الناس برفاعة منذ عام 1948 حتى أكتوبر 1951. يذكر الجمهوريون ممارسته للصيام الصمدي في خلوته وهو الصيام المتواصل لسبعة أيام بلياليها بلا طعام او شراب.
ثم أصدر أول كتب الفكرة الجمهورية بعنوان "قل هذه سبيلي" وأهداه إلى الإنسانية جمعاء. وقد قدم فيه:
1955: صدر كتاب "أسس دستور السودان" وذلك قبيل استقلال السودان حيث نادى الأستاذ فيه بقيام جمهورية رئاسية، فدرالية، ديمقراطية، واشتراكية.
1958: في نوفمبر من نفس العام تم انقلاب الفريق عبود وقد تم حل جميع الأحزاب السياسية. كتب محمود خطابا لحكومة الرئيس إبراهيم عبود أرفق معه كتاب أسس دستور السودان وطالب فيه بتطبيق مقترح الجمهوريين بإقامة حكومة ديمقراطية، اشتراكية وفدرالية وقد تم تجاهل ذلك الطلب. واصل نشر أفكاره في المنتديات العامة مما أزعج القوى الدينية والدعاة السلفيين.
1960: صدر كتاب الإسلام ويعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم للدعوة الإسلامية الجديدة. وقد صدر بعد منع عمل في المنتديات العامة ودور العلم بواسطة السلطات كما منعت كتاباته من النشر في الصحف العامة فاتجه إلى الندوات الخاصة فيما ازداد نشاط الدعاة السلفيين في تشويه أفكاره.فأخرج الكتاب لتصحيح التشويه.
1966-1967 صدرت ثلاث من الكتب الأساسية وهي "طريق محمد" و"رسالة الصلاة" و"الرسالة الثانية من الإسلام".
في 18 نوفمبر 1968م حوكم محمود بتهمة الردة أمام محكمة الإستئناف العليا الشرعية. رفض محمود الامتثال لأمر الحضور للمحكمة التي حكمت عليه غيابيا بالردة عن الإسلام:
أخرج الجمهوريون كتاب "الهوس الدينى يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" على أثره أعتقل محمود ومعه ما يقرب الخمسين من الأخوان والأخوات الجمهوريين لمدة ثمانية عشر شهرا. في نفس هذا العام صدرت قوانين سبتمبر 1983 والمسماة "بقوانين الشريعة الإسلامية" فعارضها محمود والجمهوريون من داخل وخارج المعتقلات. وعندما خضع محمود محمد طه للمحاكمه، رفض التعاون مع سجانيه وكان يقول انه لا يعترف بتلك القوانين.
ثم في 25 ديسمبر 1984 أصدر الجمهوريون منشورهم الشهير "هذا أو الطوفان" في مقاومة قوانين سبتمبر. أعتقل أربعة من الجمهوريين هم عبد اللطيف عمر حسب الله ومحمد سالم بعشر وتاج الدين عبد الرازق وخالد بابكر حمزة وهم يوزعون المنشور واعتقل محمود يوم السبت الموافق 5 يناير 1985 بأمر من وزير الشئون الجنائية محمد آدم عيسى وألحق بالمعتقلين الأربعة.
قدموا للمحاكمة يوم 7 يناير 1985 أمام المحكمة الجنائية رقم 4 بأم درمان أمام القاضي حسن المهلاوي. كان محمود قد أعلن عدم تعاونه مع المحكمة في كلمة مشهورة ، أدانت المحكمة محمود ورفاقه الأربعة تحت المواد التالية:
فصدر الحكم بالأعدام ضده وضد الجمهوريين الأربعة بالإعدام شنقاً حتى الموت على أن يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعوتهم إلى ما قبل تنفيذ الحكم.
قدمت المحكمة طلباً للفحص إلى محكمة الإستئناف الجنائية كما قدمت والدة المحكوم عليه تاج الدين عبد الرازق طلباً بالإسترحام. وبناء على ذلك نظرت محكمة الإستئناف القضية برئاسة القاضي المكاشفي طه الكباشي وعضوية محمد محجوب حاج نور ومحمد سر الختم ماجد.
وقد أوردت المحكمة في قرارها الحيثيات التالية:
قررت المحكمة:
أيد الرئيس جعفر نميرى الحكم ونفذ في صباح الجمعة 18 يناير 1985.
في 25 فبراير 1986 تقدمت أسماء محمود محمد طه بطعن دستوري طالبت فيها بإعلان بطلان إجراءات محاكمة المواطن محمود محمد طه (والد المدعية) تلك الإجراءات التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام وتنفيذه ولأنها أدت إلى إهدار حقوقه الدستورية المنصوص عليها في الدستور الدائم (الملغى) لسنة 1973م والدستور المؤقت لسنة 1985م واللذين أكدا على تلك الحقوق استناداً إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
استطاعت المحكمة أن تستخلص الحجج التي أثارتها هيئة الإدعاء لإثبات مخالفة إجراءات المحاكمة لنصوص الدستور:
بناء على كل ما تقدم ذكره من حجج وأسانيد ترى هيئة الإدعاء أن والد المدعية الاولي قد نال محاكمة جائرة وعلى خلاف متطلبات القانون وذلك لأسباب أساسية وهي بطلان قرار تعيين قضاة محكمة الموضوع والاستئناف وعدم صحة تشكيل محكمة الاستئناف وانفرادها بسلطة التأييد ولخلو القانون العقابي مما يسمى بجريمة الردة ولانتفاء أي مسوغ قانوني لتقديم والد المدعية للمحكمة بتهمة التعبير عن الرأي فضلاً عن إغفال محكمتى أدنى درجة لكل ضمانات التقاضى مما يرقى إلى مرتبة الإهدار الكامل للحقوق الدستورية التي كفلتها المادة (64) من دستور عام 1973.
جاء رد النائب العام على النحو التالي :
رفضت المحكمة رد النائب العام لأنه جاء مقتضباً وعاماً وأمرته بأن يقدم رداً على عريضة الإدعاء ورفضت طلب الإدعاء بإصدار حكم على التراضي. ثم  تقدم النائب العام بمذكرة دفاع معدلة أقر فيها بما جاء في الفقرات الأولي والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة فيما عدا الرسوم والأتعاب من عريضة الدعوى. وبالنسبة للفقرات الثانية والثالثة والرابعة فقد أنكر علمه بما ورد فيها كما أنكر الفقرة السادسة جملة وتفصيلاً.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النائب العام قد أقر بالدعوى في كافة تفاصيلها ، إلا أن المحكمة قد أعلنت في وضوح قرارها في عدم سلامة التعويل على تلك الإقرارات أو ترتيب آثار مطلقة عليها. لأن طبيعة الدعوى، بما تثيره من مسائل دستورية وقانونية، تجعل الفصل فيها من صميم اختصاصات المحكمة والتي تضطلع بها بمعزل عن إقرارات وآراء  الخصوم أو ممثليهم.قررت المحكمة ما يلى:
1-    إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين.
محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف.
2-    إلزام المدعيين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى.
ووقع عليه محمد ميرغنى مبروك، رئيس القضاء و رئيس الدائرة الدستورية ز كل من زكى عبد الرحمن وفاروق أحمد إبراهيم ومحمد حمزة الصديق قضاة المحكمة العليا وأعضاء الدائرة الدستورية.
بنى محمود فكرته على أساس صوفي عارضه الكثيرون من معارضي الفكر الصوفي واتهموه بالغلو في التصوف واتهموه بالردة بل وصنفوا الكتب في الرد على الفكرة الجمهورية والتحذير منها.
أخذ على محمود كلامه عن الإنسان الكامل وبأنه يقول بوحدة الوجود. حيث يقول في إحدى رسائله:
" يقوله [الله] الذي هو الإنسان الكامل.. الإنسان الذي ليس بينه وبين ذات الله المطلقة أحد وهو بين الذات وبين سائر الخلق"
أخذ على محمود إدعاؤه بالتلقي من الله مباشرة بلا واسطة حيث قال محمود في رد على سؤال في كتابه "أسئلة وأجوبة" الصادر في 1971:
"وأنت تسأل: "كيف أعرف شريعتي التي أوتاها من الله بدون واسطة؟" والجواب: إنك لن تعرف، قبل أن تبلغ مشارف الفردية، بتفريد التوحيد."
بنى معارضوه تهم الردة ضد محمود محمد طه على إتهامات عديدة :عارضه ورد عليه الكثيرون وذهب بعضهم إلى تكفيره في حين وقف آخرون دون ذلك. ومن معارضيه: