موت رحيم
الموت الرحيم (من εὐθανασία اليونانية تعني "الموت الجيد": εὖ، "تعني الجيد" (حسن أو جيد) وθάνατος، "الأصفاد" (الموت)) وهو مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة. وفقا لمجلس اللوردات البريطاني اللجنة الخاصة بآداب مهنة الطب، فإن التعريف الدقيق للقتل الرحيم هو "إجراء تدخل متعمد مع الإعلان عن النية في إنهاء حياة، للتخفيف من معاناة مستعصية على الحل."
يتم تصنيف القتل الرحيم بطرق مختلفة، أولهما والتي تشمل الطوعي، غير الطوعي والقسري وثانيهما تشمل الإيجابي أو السلبي. غالبا ما يستخدم مصطلح القتل الرحيم للإشارة إلى القتل الرحيم الإيجابي (أنظر بالأسفل)، بهذا المعنى، يعد عادة القتل الرحيم كجريمة قتل جنائية، لكن القتل الرحيم الطوعي، والسلبي غالبا لا يعد جريمة قتل جنائية.
الجدل الدائر حول مراكز القتل الرحيم يدور حول حجة المعارضين الذي تصف القتل الرحيم بشيء من إثنين: الطوعي ويوصف بأنه "انتحار"، أو القسري ويوصف بأنه قتل. (من هنا، يرى المعارضون أن وجود سياسة واسعة من "القتل الرحيم" هو بمثابة سن قواعد تحسين النسل). يتوقف الكثير على ما إذا كان الموت يعد "سهلا"، أو "غير مؤلم"، أو "سعيدا"، أو إن كان "الموت" غير مشروعا. أنصار القتل الرحيم عادة ما يرون أنه إذا كانت طبيعة الوفاة زادت المعاناة فإنها وفاة "غير مشروعة"، بينما يرى المعارضين عادة أي حالة وفاة متعمدة بأنها "غير مشروعة". المعنى الأصلي ل"القتل الرحيم" قدم فكرة وجود "الموت المشروع" بعد أن كانت تقتصر فقط على حالات الوفاة الطبيعية.
القتل الرحيم هو أكثر المواضيع النشطة للبحث في الأخلاقيات الحيوية المعاصرة.
مثل مصطلحات أخرى مستعارة من التاريخ، "القتل الرحيم" كان له معان مختلفة حسب الاستخدام. أول استخدام واضح لمصطلح "القتل الرحيم" يرجع للمؤرخ Suetonius سوطونيوس الذي وصف كيف مات الإمبراطور أوغسطس بسرعة وبدون معاناة في أحضان زوجته ليفيا، مما حقق "الموت الرحيم" الذي كان يرغب فيه.
كان أول استخدام لكلمة "القتل الرحيم" في سياق طبي من قبل فرنسيس بيكون في القرن 17، للإشارة إلى وسيلة موت سهلة، سعيدة وغير مؤلمة، حيث تكون "مسؤولية الطبيب لتخفيف المعاناة البدنية" من الجسم. أشار بيكون إلى القتل الرحيم "الخارجي"، حتى يميزه من المفهوم الروحي الذي يعني "التحضير للروح."
في اللغة الحالية أصبح المفهوم يعني أشياء مختلفة ولكنها ذات صلة اعتمادا على الفلسفة والعقائد السياسية:حيث أن معارضو القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير، يشيرون إليه "بالعلاقة المسببة لوفاة المريض من قبل طبيب". أما أنصاره يرون بدلا من ذلك بأنه الرعاية الملطفة والتي تخفف من المعاناة. 
يمكن تصنيف القتل الرحيم حسب ما إذا كان الشخص أعطى إقرار بالموافقة إلى ثلاثة أنواع: طوعي وغير طوعي وقسري.
هناك نقاش داخل الأدبيات الطبية وعلم الأخلاقيات الحيوية عن الوفاة غير الطوعية (وبالتبعية، القسرية) للمرضى يمكن اعتباره قتلا رحيما، بغض النظر عن النوايا أو ظروف المريض. في التعاريف التي تقدمها بوشامب وديفيدسون، في وقت لاحق، من قبل رين Wreen، الموافقة من جانب المريض لا تعتبر إحدى المعايير الخاصة بهم. مع ذلك، يرى آخرون أن الموافقة أمرا أساسيا. على سبيل المثال، في مناقشة القتل الرحيم قدمت مجموعة عمل الأخلاقيات في عام 2003 من قبل الرابطة الأوروبية للرعاية المسكن (EPAC)، عبارة لا لبس فيها :
القتل الرحيم الذي يجرى بموافقة المريض هو ما يسمى القتل الرحيم الطوعي. القتل الرحيم الطوعي قانوني في بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا وسويسرا، بعض ولايات الولايات المتحدة مثل أوريغون وواشنطن. عندما يتسبب المريض في الوفاة بمساعدة طبيب، غالبا ما يستخدم مصطلح المساعدة على الانتحار بدلا من ذلك.
عندما تكون موافقة المريض غير متوفرة يسمى القتل الرحيم غير الطوعي. من الأمثلة على ذلك القتل الرحيم للأطفال، هو غير قانوني في جميع أنحاء العالم ما عدا في ظل ظروف محددة ومعينة في هولندا بموجب بروتوكول جرونينجن.
عندما يجرى القتل الرحيم ضد إرادة المريض يسمى القتل الرحيم القسري.
أيضا يمكن تقسيم القتل الرحيم الطوعي والغير طوعي والقسري إلى مزيد من متغيرات سلبية أو نشطة. هناك عدد من الكتاب يرون أن هذه التصنيفات الإضافية مضللة وغير مفيدة.
القتل الرحيم نحو متزايد (سامة)، من مسكنات الألم الأفيونية يعد قتل رحيم سلبي أو نشط هو مسألة تفسير أخلاقية، إنما من أجل تهدئة ضمائر الأطباء، ينظر إليه عادة كإجراء سلبي.
القتل الرحيم النشط ينطوي على استخدام مواد مميتة للقتل وهي الوسيلة الأكثر إثارة للجدل. قد يستخدم الفرد جهاز لتنفيذ القتل الرحيم الطوعي النشط على نفسه.
في موسوعة ويست للقانون الأمريكي تنص أن القتل الرحيم بصفة عامة يعد "جريمة قتل" ، عادة ما تستخدم كمرادف لجرائم القتل التي أرتكبت بسبب طلب تقدم به المريض.
المعنى القضائي للقتل يشمل أي تدخل يتم بهدف واضح لإنهاء الحياة، حتى لو كان ذلك يؤدي للتخفيف من معاناة مستعصية على الحل. ليس كل جرائم القتل غير قانونية. هناك بعض من جرائم القتل التي لا تنطوي عليها أي عقوبة جنائية عندما يكون لها ما يبررها أو عذر مقبول. في معظم البلدان ليس هذا هو الوضع القانوني للقتل الرحيم. مصطلح "القتل الرحيم" عادة ما يقتصر على النوع النشط، يذكر موقع جامعة واشنطن على الإنترنت "القتل الرحيم يعني بوجه عام أن الطبيب سيعمل بشكل مباشر، على سبيل المثال عن طريق إعطاء حقنة قاتلة، لإنهاء حياة المريض". من هنا فالانتحار بمساعدة الطبيب لا يصنف على أنه قتل رحيم من قبل الولاية الأمريكية أوريغون، حيث أنه قانوني بموجب قانون ولاية أوريغون للموت والكرامة، على الرغم من الاسم، فإنه لا يصنف قانونيا على أنه انتحار أيضا. خلافا للانتحار بمساعدة طبيب، فإن حجب أو سحب العلاجات التي تساعد في استمرار الحياة بموافقة المريض (الطوعية) يعد قانونيا على الأقل في الولايات المتحدة بالإجماع. استخدام دواء مسكن للألم من أجل تخفيف المعاناة، حتى لو كان يعجل الموت، تم اعتباره قانونيا في العديد من قرارات المحاكم. ومن أشهر قضايا القتل الرحيم قضية الطبيب الأمريكي جاك كيفوركيان الذي تعرض للسجن لمدة ثمان سنوات بتهمة القتل من الدرجة الثانية لمساعدته 130 مريض على إنهاء حياتهم.
بعض الحكومات في جميع أنحاء العالم لديها تشريع يسمح بالقتل الرحيم الطوعي ولكن بصفة عامة في العالم لا تزال جريمة قتل جنائية. في هولندا وبلجيكا، حيث تم تشريع القتل الرحيم، فإنها لا تزال تعتبر قتلا على الرغم من أن مرتكبها (الطبيب) لا تتم ملاحقته قضائيا ولا يعاقب طالما أنه استوفى بعض الاستثناءات القانونية المعينة.
بحسب استطلاع في الولايات المتحدة سُئل أكثر من 10،000 من الأطباء عن القتل الرحيم وبحسب الاستطلاعات فان ما يقارب من 16% من الأطباء توافق على القيام بتوقيف حياة المريض إذا طلبت الأسرة ذلك، حتى ولو كان يعتقد أنه من السابق لأوانه. بينما ما يقارب 55% منهم رفضوا، أما 29% المتبقية، فكان جوابها بأنه يعتمد على الظروف..
حسب نفس الدراسة ذكرت أيضاً أن ما يقارب 46% من الأطباء يتفقون على أنه ينبغي أن يسمح للأطباء بالمساعدة في إنهاء حياة المريض في بعض الحالات؛ بينما رفض 41%، والباقي 14% حسب الحالة.