غزو العراق
الغزو الأمريكي للعراق أو معركة الحواسم أو حرب الخليج الثالثة (حرب العراق أو احتلال العراق أو حرب تحرير العراق أو عملية حرية العراق) هذه بعض من أسماء كثيرة استعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في العراق سنة 2003م،استمرت من 19 آذار/مارس إلى 1 آيار/مايو 2003, والتي أدت إلى احتلال العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003م, وانتهت الحرب بسيطرة الولايات المتحدة على بغداد.
ومن الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذا الصراع هي "حرب العراق" وحرب الخليج الثالثة و"عملية تحرير العراق" وأطلق المناهضون لهذه الحرب تسمية "حرب بوش" على هذا الصراع أو حرب احتلال العراق.
وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني. وشكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف.
سببت هذه الحرب أكبر خسائر بشرية في المدنيين العراقيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عدة عقود بسبب الهجمات الانتحارية لتنظيم القاعدة. وانتهى الاحتلال الامريكي للعراق رسميا في 15 ديسمبر 2011م، بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011م.
وحسب الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير مهمة التحالف "تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل, ووضع حد للدعم الذي يقدمه صدام حسين إلى الارهاب وتحرير الشعب العراقى".
ويسلي كلارك القائد الاعلى السابق لقوات حلف الناتو ورئيس هيئة الاركان المشتركة مدير الاستراتيجية والسياسة يصف في كتابه الصادر عام 2003 بفوزه على الحروب الحديثة محادثته مع ضابط عسكري في البنتاغون بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/ ايلول عن خطة لهجوم سبع دول شرق اوسطية في الاعوام الخمسة الماضية: "عدت الى البنتاغون فى تشرين الثاني/نوفمبر 2001, وهو احد كبار ضباط الاركان العسكريين ، نعم مازالت مستمرة , لانه يسير ضد العراق ،ولكن هناك المزيد ، ويجري مناقشتها كجزء من خطة مدتها خمس سنوات ، مشيرًا إلى ان هناك ما مجموعه سبعة بلدان, انطلاقًا من العراق ، ثم سوريا ولبنان وليبيا وإيران والصومال والسودان". اخرى تضع المزيد من التأكيد على اثر هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ، والدور الذي لعبه في تغيير هذا الحسابات الاستراتيجية الأمريكية وارتفاع الحرية. وفقا لـ بلير تم تخلف العراق عن اتخاذ " فرصة اخيرة " لنزع اسلحته المزعومة النووية والكيميائية والبيولوجية التي دعا المسئولون الأمريكيون والبريطانيون فوري لا تحتمل تهديد للسلم العالمي.
في كانون الثاني/يناير 2003 استفتاء شبكة سي بي اس التليفزيونية ، 64% من الاميركيين وافق للقيام بعمل عسكري ضد العراق ، لكن 63% يريدون بوش إلى ايجاد حل دبلوماسي بدلاً من الذهاب إلى الحرب ، و62% يعتقدون ان خطر الارهاب ضد الولايات المتحدة بسبب الحرب. غزو العراق واجهت معارضة شديدة من قبل بعض حلفاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك حكومات ألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا. قادتهم القول بانه لا يوجد اي دليل على وجود اسلحة دمار شامل في العراق وان غزو البلاد لم يكن مبررًا في سياق لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في 12 شباط/فبراير 2003 ، وفي 15 شباط/فبراير2003 ، اي قبل شهر من الغزو ، كانت هناك احتجاجات عالمية ضد الحرب على العراق ، بما في ذلك حشد من ثلاثة ملايين شخص في روما ، وهي المذكورة في كتاب غينيس للارقام القياسية بإعتبارها أكبر مسيرة مناهضة للحرب. الفرنسي دومينيك Reynié الاكاديمية ، الفترة من 3 كانون الثاني/يناير إلى 12 نيسان/ابريل 2003 ، 36 مليون شخص في جميع انحاء العالم شارك في ما يقارب 3000 احتجاجات ضد الحرب على العراق.
سبق الغزو غارة جوية لسلاح الجو الأمريكي على القصر الرئاسي في بغداد في 19 اذار/مارس 2003 ، وفي اليوم التالي ، شنت القوات البرية الأمريكية عملية توغل في محافظة البصرة من حشد قريبة من الحدود العراقية - الكويتية ، بينما شنت القوات الخاصة هجوماً برمائياً من الخليج لتأمين البصرة والمناطق المحيطة بها و حقول البترول فيما توغل الجيش الأمريكي في جنوب العراق لإحتلال المنطقة و دخل في الناصرية في 23 اذار/مارس ، و حدثت ضربات جوية واسعة في جميع انحاء البلاد ضد مواقع عسكرية ومدنية عراقية ولم تقاوم القوات العراقية أو تشتبك مع الجيش الامريكي ، وفي 26 اذار/مارس, الكتيبة الأمريكية 173 المحمولة جوا قد انزلت بالمظلات قرب مدينة كركوك الشمالية حيث انضموا إلى قوات المتمردين الاكراد و هربت و انسحبت العديد من ألوية الجيش العراقى وسيطر الجيش الأمريكي على الجزء الشمالي من البلاد.
قدمت الإدارة الأمريكية قبل وأثناء وبعد سقوط النظام السابق في بغداد في 9 أبريل 2003 مجموعة من التبريرات لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بشرعية الحرب ويمكن تلخيص هذه المبررات بالتالي:
قبل انتخاب جورج و. بوش كرئيس للولايات المتحدة قام ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وپول وولفويتز بكتابة مذكرة تحت عنوان "إعادة بناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة" في سبتمبر 2000 أي قبل عام من أحداث سبتمبر 2001 وورد في هذه المذكرة ما معناه أنه بالرغم من الخلافات مع نظام صدام حسين والذي يستدعي تواجداً أمريكياً في منطقة الخليج العربي إلا أن أهمية وأسباب التواجد الأمريكي في المنطقة تفوق سبب وجود صدام حسين في السلطة ويمكن قراءة النص الكامل للمذكرة في [Rebuilding America's Defences Strategies، Forces And Resources For A New Century].
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والنجاح النسبي الذي حققه الغزو الأمريكي لأفغانستان تصورت الإدارة الأمريكية أن لديها التبريرات العسكرية والدعم الدولي الكافيين لإزالة مصادر الخطر على "أمن واستقرار العالم" في منطقة الشرق الأوسط وأصبح واضحاً منذ أواخر عام 2001 أن الإدارة الأمريكية مصممة على الإطاحة بحكومة صدام حسين.
تعرضت التبريرات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى انتقادات واسعة النطاق بدءاً من الرأي العام الأمريكي إلى الرأي العام العالمي وانتهاءً بصفوف بعض المعارضين لحكم صدام حسين ويمكن تلخيص هذه التبريرات بالتالي:
كان تبرير امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل (السلاح النووي) من أبرز وأهم التبريرات التي حاولت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها كولن باول ترويجها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسلحة في العراق هانز بليكس أن فريقه لم يعثر على أسلحة نووية وكيمياوية وبايلوجية ولكنه عثر على صواريخ تفوق مداها عن المدى المقرر في قرار الأمم المتحدة (150 كم) المرقم 687 في عام 1991 وكان العراق يطلق على هذه الصواريخ اسم صواريخ الصمود. وقد وافق صدام حسين ومحاولة منه لتفادي الصراع بتدميرها من قبل فريق هانز بليكس .
بعد سقوط بغداد قام الرئيس الأمريكي بإرسال فريق تفتيش برئاسة ديفد كي الذي كتب تقريراً سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3 أكتوبر 2003 نص فيه أنه " لم يتم العثور لحد الآن على أي أثر لأسلحة دمار شامل عراقية" وأضاف ديفد كي في استجواب له امام مجلس الشيوخ الأمريكي أن " بتصوري نحن جعلنا الوضع في العراق أخطر مما كان عليه قبل الحرب ، وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث أن ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا أمريكياً حالياً قال بيل كلنتون في مقابلة له نشرت في مجلة تايمز Time Magazine أنه كان من الأفضل التريُّث في بدء الحملة العسكرية لحين إكمال فريق هانز بليكس لمهامه في العراق. ولكن جورج و. بوش قال في 2 أغسطس 2004 "حتى لو كنت أعرف قبل الحرب ما أعرفه الآن من عدم وجود أسلحة محظورة في العراق فإني كنت سأقوم بدخول العراق".
في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش التي تشكلت من قبل جورج و. بوش بعد فشلهم في العثور على أسلحة محظورة.
وصل الأمر ببعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية من استعمالهم إلى هذا التبرير لحد توجيه التهمة إلى صدام حسين بضلوعه في أحداث 11 سبتمبر. استندت هذه الاتهامات على مزاعم ان 6 من منفذي أحداث 11 سبتمبر ومن ضمنهم محمد عطا قد التقوا عدة مرات مع أفراد في المخابرات العراقية في أحد الدول الأوروبية وان هناك معسكرا لتنظيم القاعدة في منطقة سلمان باك جنوب العاصمة بغداد ويعتقد أن وكالة المخابرات الأمريكية استندت في هذه المزاعم على أقوال عراقيين نزحوا إلى الغرب وكانوا منتمين إلى حزب المؤتمر الوطني العراقي المعارض بزعامة أحمد الجلبي. في 29 يوليو 2004 صدر تقرير من هيئة شكلت من قبل مجلس الشيوخ لتقصي حقيقة الأمر نصت فيه انه بعد جهود حثيثة من الهيئة لم يتم التوصل إلى دليل ملموس على ارتباط صدام حسين بتنظيم القاعدة وفي سبتمبر 2005 نفى كولن باول وجود أي علاقة بين الطرفين .
ظهر فيما بعد أسماء محددة للمصادر التي زعم ان وكالة المخابرات الأمريكية استعملتها في الجزم بهذه العلاقة ومنها :
عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية MI6 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على أي اثر على أسلحة الدمار الشامل.
استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصممة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني والأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان أغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية والتي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لأغراض غير أغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة * وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 أبريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع *
استطاعت الولايات المتحدة الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية. وصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300.884 وكانوا موزعين كالتالي:
ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى "غير قتالية". وكان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال في إسبانيا أظهرت استطلاعات الراي ان %90 من الإسبان لا يؤيدون الحرب.
بدأت تضاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى :
أعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان التركي نفس الشيء وأعربت الجامعة العربية ودول الأتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق
منذ انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 استمرت العلاقات المتوترة بين العراق من جهة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة من جهة أخرى وبدأ الائتلاف القوي الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت بالتصدع ولم يكن من السهولة إصدار قرارات ضد العراق في مجلس الأمن بالأجماع كما كان الحال في عام 1991. أثناء ولاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون استمرت الطائرات الأمريكية في مراقبتها لمنطقة حظر الطيران واصدرت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى "المعارضة الديمقراطية العراقية" وكان بيل كلينتون متفقا مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بان أي عملية عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير مبررة في تلك الظروف وعند مجيئ الحزب الجمهوري الأمريكي للبيت الأبيض قام وزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأمريكية بدعم احمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي.
بعد أحداث سبتمبر وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين.
اعتبرت الولايات المتحدة عودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل شيئا لابد من بعد احداث 11 سبتمبر. في نوفمبر 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
في 20 مارس 2003 وفي الساعة 02:30 بتوقيت جرنتش أي بعد انقضاء 90 دقيقة على المهلة التي اعطاها جورج و. بوش لصدام حسين ونجليه بمغادرة العراق سمعت دوي انفجارات في بغداد وبعد 45 دقيقة صرح الرئيس الأمريكي انه اصدر اوامره لتوجية "ضربة الفرصة" الذي علم فيما بعد أنه كانت ضربة استهدفت منزلا كان يعتقد أن صدام حسين متواجد فيه.
اعتمدت قيادات الجيش الأمريكي على عنصر المفاجاة فكان التوقع السائد هو ان تسبق الحملة البرية حملة جوية كما حدث في حرب الخليج الثانية فكان عنصر المفاجئة هنا هو البدء بالحملتين في أن واحد وبصورة سريعة جدا أطلقت عليها تسمية "الصدمة والترويع" Shock and Awe وكان الاعتقاد السائد لدى الجيش الأمريكي انه باستهداف القيادة العراقية والقضاء عليها فان الشعب العراقي سوف ينظم للحملة وسوف يتم تحقيق الهدف باقل الخسائر الممكنة.
كان الغزو سريعا بالفعل فبعد حوالي ثلاثة اسابيع سقطت الحكومة العراقية وخوفا من تكرار ماحدث في حرب الخليج الثانية من اشعال للنيران في حقول النفط قامت القوات البريطانية باحكام سيطرتها على حقول نفط الرميلة وام قصر والفاو بمساعدة القوات الأسترالية. توغلت الدبابات الأمريكية في الصحراء العراقية متجاوزة المدن الرئيسية في طريقها تجنبا منها لحرب المدن. في 27 مارس 2003 ابطات العواصف الرملية التقدم السريع للقوات الأمريكية ولم تواجه القوات البرية الأمريكية أي مقاومة من الجيش العراقي بالقرب من منطقة الكفل الواقعة بالقرب من النجف والكوفة وأثناء هذه الأحداث في وسط العراق وبعد أن تصور جميع المراقببن ان الجنوب العراقي أصبحت تحت سيطرة القوات الأمريكية نقلت شاشات التلفزيون مشاهدا لمقاومة بسيطة بالاسلحة الخفيفة من بعض المواطنين العراقيين في أقصى الجنوب بالقرب من ميناء ام قصر ويقال أنه تم أيضا اطلاف صاروخ من تلك المنطقة على الأراضي الكويتية.
حاصرت القوات الأمريكية مدينة البصرة لأسبوعين قبل أن تقتحمها حيث كان التعويل على أن الحصار العسكري الامريكي كفيل باضعاف معنويات الجيش العراقي وفدائيي صدام مما سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث انتفاضة جماهيرية من قبل سكان المدينة واستطاعت القوات الأمريكية اقتحام المدينة بسهولة و بدون مقاومة من القوات العراقية وتمت السيطرة الأمريكية على البصرة في 27 مارس بعد تدمير 14 دبابة عراقية. في 9 أبريل انهارت و هربت القوات العراقية في مدينة العمارة.
في هذه الأثناء وفي شمال العراق قامت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية بإنزال بالمظلات في شمال العراق لان البرلمان التركي لم يسمح باستعمال الأراضي التركية لدخول العراق وقامت هذه القوات الأمريكية الخاصة و بإسناد من القوات الجوية الأمريكية وبدعم معلوماتي إستخباراتي من الأحزاب الكردية بدك معاقل حزب انصار الإسلام.
بعد ثلاثة اسابيع من بداية الحملة البرية بدات القوات الأمريكة تحركها نحو بغداد. كان التوقع الأولي ان تقوم القوات المدرعة الأمريكية بحصار بغداد وتقوم بحرب شوارع في بغداد باسناد من القوة الجوية الأمريكية. في 5 أبريل 2003 قامت مجموعة من المدرعات الأمريكية وعددها 29 دبابة و 14 مدرعة نوع برادلي (Bradley Armored Fighting Vehicles) بشن هجوم على مطار بغداد الدولي وقوبلت هذه القوة بمقاومة خفيفة من قبل بعض الجنود العراقيين والذين كانوا يحاولون الدفاع عن المطار وقوبلت القوات الأمريكية بعدد من العمليات الأنتحارية لتنظيم القاعدة ومنها عمليتان قامتا بهما سيدتان عراقيتان كانتا قد اعلنتا عن عزمهما بالقيام باحد العمليات الاستشهادية من على شاشة التلفاز العراقي.
في 7 أبريل 2003 قامت قوة مدرعة أخرى بشن هجوم على القصر الجمهوري واستطاعت من تثبيت موطا قدم لها في القصر وبعد ساعات من هذا حدث انهيارات كاملة لمؤسسات النظام العراقي و تفكك و هروب الجيش العراقي.
في 9 أبريل 2003 اعلنت القوات المسلحة الأمريكية بسط سيطرتها على كافة الأراضط العراقية ونقلت وكالات الأنباء مشاهد لحشد صغير يحاولون الأطاحة بتمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في وسط ساحة أمام فندق الشيراتون، والتي قاموا بها بمساعدة من ناقلة دبابات أمريكية وقام المارينز بوضع العلم الأمريكي على وجه التمثال ليستبدلوه بعلم عراقي فيما بعد بعد أن ادركوا ان للامر رموزا ومعاني قد تثير المشاكل. ومن الجدير بالذكر ان أحد المحطات الفضائية العربية كانت قد بثت لاحقا لقطات للرئيس السابق صدام حسين وهو يتجول في أحد مناطق بغداد في نفس يوم سقوط التمثال التي أصبحت من أحد المشاهد العالقة في ذاكرة الكثيرين.
بعد سقوط بغداد في 9 أبريل 2003، دخلت القوات الأمريكية مدينة كركوك في 10 أبريل وتكريت في 15 أبريل 2003.
بعد سقوط بغداد في 9 أبريل 2003 بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق في بغداد وبعض المدن الأخرى وقد نقلت هذه العمليات للعالم كله عبر شاشات التلفاز حيث قام الجيش الأمريكي بحماية مباني وزارتي النفط والداخلية فقط ومن ضمنها المخابرات العراقية وبقيت المؤسسات الأخرى كالبنوك ومشاجب الأسلحة والمنشآت النووية والمستشفيات بدون أي حماية وعزى قيادات الجيش الأمريكي ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي لجنودها لحماية المواقع الأخرى.
من الأماكن التي تعرضت إلى النهب والسلب وتركت جروح عميقة في ذاكرة العراقيين وجميع العالم هو سرقه المتحف الوطني العراقي حيث سرق من المتحف 170،000 قطعة اثرية وكانت بعض هذه القطع من الضخامة في الحجم ما يستحيل سرقته من قبل أفراد عاديين وبرزت شكوك على أن تكون هذه السرقة بالذات منظمة. استدعت القوات الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي ليساعد في إعادة التاريخ العراقي المسروق.
ومن السرقات التي حصلت وكان لها دورا بارزا في الأوضاع السياسية في العراق بعد 9 أبريل 2003 كانت سرقة آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية من معسكرات الجيش العراقي وسرقة مركز للأبحاث النووية في التويثة والتي كانت تحتوي على 100 طن من اليورانيوم حيث قامت شاحنات بنقل محتويات هذا المركز إلى جهات مجهولة *.
صرحت زينب بحراني أستاذة الأثار الشرقية القديمة في جامعة كولومبيا الأمريكية Columbia University أن المروحيات التي هبطت على مدينة بابل الأثرية قامت بإزالة طبقات من التربة الأثرية في الموقع وقد تهدم (حسب تصريح زينب بحراني التي زارت الموقع) سقف معبد نابو ونيما اللذان يرجعان إلى 6000 سنة قبل الميلاد نتيجة لحركة الطائرات المروحية *.
ملاحظة هذا الجدول وهذه الأرقام تتعرض للتغير بصورة دائمية حسب توفر إحصاءات جديدة. هذه الإحصائات مستندة على (Lancet survey of mortality before and after the 2003 invasion of Iraq)
هذه الأرقام حسب إحصاءات 08 نيسان/ أبريل 2007
ولقد بلغت أعداد القتلى من المدنيين في العراق نتيجة أعمال العنف والحرب حوالي 180,093 – 201,873 حسب احصائية عام 2017.
ذكر موقع محيط للأخبار في نشرته الصادرة يوم السبت الواقع في السابع من حزيران 2008 إن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أقرت في سابقة هي الأولى من نوعها تقريراً مكتوباً يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية لتبرير حرب العراق. وقد تم تمرير التقرير بلجنة الاستخبارات التي انعقدت برئاسة السيناتور الديمقراطي جونو روكفلر بتصويت 10 أعضاء بالموافقة مقابل 5 حيث لوحظ انضمام عضوين جمهوريين بارزين إلى الديمقراطيين في الموافقة وهم السيناتور تشارك هيجل والسيناتور أوليفياسنو.
وكانت سطور التقرير الاستخباراتي السنوي للكونجرس وهو في الواقع عبارة عن تقريرين، قد أكدت قيام إدارة بوش بخداع الشعب الأمريكي حين تحدثت عن اتصالات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة، وكذلك لم ينقل صانعو السياسات بدقة التقييمات الاستخبارية الحقيقية حول حقيقة اتصال الرئيس العراقي بالقاعدة لتترك الانطباع لدى الرأي العام، بأن هذه الاتصالات قد أسفرت عن تعاون كبير بين العراق لتعضيد تنظيم القاعدة.
وقد اتهم التقرير وكذلك السيناتور روكفلر مسؤولين كباراً في إدارة بوش لاسيما البيت الأبيض الذي أستغل صلاحياته من أجل نشر ما يريده فقط من تقرير الاستخبارات لتهيئة التأييد لدخول الحرب في الوقت الذي قام مسؤولون كبار بمناقشة معلومات وتقارير استخباراتية سرية في العلن بغرض تأييد أهداف إدارة بوش نحو الحرب ومنعوا الرأي العام من الاطلاع على معلومات مهمة لأنها لا تتماشى مع ما تقوله وتردده إدارة بوش.
وكان الجزء الأول من التقرير أكد أن تصريحات بوش وإدارته للتحريض على الحرب في العراق لم تكن قائمة على معلومات استخباراتية ومن ضمنها: