جزر حوار
جزر حوار أرخبيل جزر مكون من 14 جزيرة صغيرة اكبرها هي جزيرة حوار البحرينية كانت هذه الجزر محل خلاف بين البحرين و قطر والمياه الاقليمية المجاورة للجزر حيث تبعد الجزر عن قطر 2 كيلو متر فقط. في عام 2001 اقترحت قطر حل الخلاف عن طريق محكمة العدل الدولية بشكل سلمي وصدر قرار نهائي لا رجعة فيه من المحكمة ان اغلب جزر ارخبيل حوار للبحرين وعلى رأسها جزيرة حوار الأكبر حجماً بينما اعطى الحكم لقطر ملكية جزيرة جنان و فشت الديبل و سيادة قطر على الزبارة .
على الرغم من قربها من قطر (1.1 كيلومتر (0.68 ميل) من البر القطري في حين تبعد 16 كيلومتر (9.9 ميل) من الجزر الرئيسية في البحرين) فإن هذه الجزر تنتمي إلى البحرين بعد أن كانت جزءا من الخلاف بين البحرين وقطر التي تم حلها في عام 2001. كانت الجزر تابعة لبلدية منطقة جزر حوار وتدار الآن كجزء من المحافظة الجنوبية. مساحة أرض الجزر حوالي 52 كيلومتر مربع.
أدرجت الجزر كموقع رامسار في عام 1997. وفي عام 2002 طلبت الحكومة البحرينية اعتبار الجزر موقعا للتراث العالمي نظرا لبيئتها الفريدة وموئلا للأنواع المهددة بالانقراض. رفض الطلب في نهاية المطاف. هذا الموقع موطن لكثير من أنواع الطيور ولا سيما غراب البحر السوقطري. هناك قطعان صغيرة من المها العربي والغزال الدرقي في جزيرة حوار والبحار حول دعم عدد كبير من الأطوم.
على الرغم من أن هناك 36 جزيرة في المجموعة فإن العديد من هذه الجزر الصغيرة هي أكثر قليلا من تراكمات رملية أو الحصى على مناطق مكشوفة من صخر الأديم مصبوب على العمليات الجارية للترسيب والتراكم. توجد 8 جزر رئيسية (انظر الجدول أدناه) والذي ينطبق على وصف الجزر عند مسحها أولا بأنها تتكون من 8 أو 9 جزر. وكثيرا ما وصفت بأنها أرخبيل من 16 جزيرة. جزيرة جنان إلى الجنوب من جزيرة حوار لا يعتبر من الناحية القانونية جزءا من المجموعة وتعود ملكيتها إلى قطر.
الجزر كانت أحد مستوطنات الفرع البحريني للدواسر الذين استقروا هناك في أوائل القرن 19. تم استطلاع الجزر لأول مرة في عام 1820 عندما كانت تسمى جزر المأمور وسجلت وجود قريتين. هي الآن غير مأهولة بينما توجد حامية للشرطة و بيوت سكنية وفندق على الجزيرة الرئيسية. الوصول إلى جميع الجزر باستثناء جزيرة حوار الرئيسية مقيد بشدة. يسمح للصيادين المحليين الاصطياد في المياه المجاورة وهناك بعض الصيد الترفيهي والسياحي في وحول الجزر. المياه العذبة شحيحة دائما واليوم توجد محطة تحلية.
أكبر جزيرة هي جزيرة حوار وتبلغ مساحتها 41 كيلومتر مربع من أصل مساحة الأرخبيل البالغة 52 كيلومتر مربع. تليها في الحجم سواد الجنوبية ثم سواد الشمالية ثم ربض الشرقية ثم ربض الغربية ثم أمحزوزة.
فيما يلي جزر لا تعتبر كجزء من جزر حوار بحكم محكمة العدل الدولية كونها تقع بين حوار وجزر البحرين ولا تنازعها عليها قطر ولكن تم تضمينها في أرخبيل حوار من قبل الحكومة البحرينية كجزء من طلب المقدم لموقع التراث العالمي عام 2002.
تعتبر جزيرة جنان من ارخبيل جزر حوار وكانت أيضا ضمن قرار حكم محكمة العدل الدولية عام 2001 التي منحتها لقطر.
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما ملزما وغير قابل للاستئناف بشأن النزاع الحدودي على المياه الاقليمية بين قطر و البحرين الذي استمر قرابة خمسين عاما. فقد أعلنت المحكمة بأن دولة قطر لها السيادة على مدينة الزبارة القطرية وجزيرة جنان جنوباً و حد جنان وفشت الديبل شمالاً. كما حكمت للبحرين بالسيادة الكاملة على ارخبيل جزر حوار. وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
وقد صدر الحكم عقب قراءة المحكمة للحيثيات التي استندت إليها في إصدار حكمها، وقد استغرق ذلك عدة ساعات. وبذلك أسدل الستار على أطول نزاع قضائي أمام محكمة العدل في قضية الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. وكانت المحكمة أعلنت أنها ستصدر حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه أو الاحتجاج عليه من أي من الطرفين.
واستمر تداول المحكمة للقضية تسع سنوات فيما يعد أطول نزاع إقليمي ورد إليها. وتسبب النزاع في توتر العلاقات بين الجارين الخليجيين منذ عدة عقود. وكان الخلاف يتركز على مجموعة جزر "حوار" الغنية بالنفط والغاز والواقعة تحت سيطرة البحرين وتعتبرها قطر أراضي تابعة لها. وتطالب البحرين من جانبها بالسيادة على شريط الزبارة الساحلي في شمالي غربي قطر.
ولجأت قطر بعد سنوات إلى محكمة العدل الدولية لحسم النزاع. ووصفت متحدثة باسم المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا النزاع بأنه من أكثر القضايا حجما من حيث عدد الوثائق التي تم تبادلها.
ويرجع تاريخ النزاع بشأن حوارإلى الثلاثينيات من القرن الماضي عندما تدخل المحتل البريطاني المسيطر آنذاك على كل من البحرين وقطر لحل هذا النزاع بين الأسرتين الحاكمتين وقرر تبعية هذه الجزر للبحرين.
وأعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن القرار البريطاني كانت له اعتبارات سياسية ونفطية ولا يستند إلى أسس عادلة أو نزيهة على حد قوله. ويرى مراقبون أن البحرين التي كانت تؤيد وساطة إقليمية لحل النزاع، شعرت بالقلق عندما أقامت قطر دعوى أمام المحكمة الدولية في الثامن من يوليو/ تموز 1991.
وكان دبلوماسي غربي توقع استمرار الوضع القائم بحيث تبقى جزر حوار مع البحرين والزبارة مع قطر. وأضاف "لكنه سيكون أمرا جيدا للبلدين لأنه سيؤدي إلى ترسيم الحدود بين الدولتين وتلافي أي مشاحنات في المستقبل.
يشار إلى أن هناك التزاما أدبيا بأن تنفذ الدولتان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، وفي حال عدم قبول إحداهما به فيمكنها اللجوء إلى مجلس الأمن. ومن المقرر أن يلقي أميرا الدولتين خطابين لشعبيهما بعد صدور الحكم.
وكان أمير قطر أعلن في ختام زيارة قام بها للبحرين البلدين تجاوزا الخلافات الحدودية بينهما. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ حمد لدى عودته من المنامة قوله "إن الخلاف الحدودي قد انتهى".
في عام 2001 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بأن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الديبل. كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة. وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
الحرب القطرية البحرينية