الديمقراطية (والمشاركة السياسية في الأردن)
بدأتِ المسيرةُ الديمقراطيةُ في الأُردنِّ منذُ تأسيسِ إمارة شرقِ الأردنِ عامَ 1921م، وتجلَّى ذلك بإصدار القانونِ الأساسيِّ للإمارةِ عامَ 1928م ، وبدستورِ المملكةِ عامَ 1947م. وبناءً عليه أُجريت انتخاباتُ المجلس التشريعي في عهدِ مؤسِّسِ المملكةِ المغفورِ له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن حسين، وتواصلتْ هذه المسيرةُ في عهدِ المغفورِ له بإذنِ الله جلالة الملكِ طلال بن عبد الله، الذي أصدرَ دستوراً جديداً شاملاً عامَ 1952م، ويتماشى مع الظروفِ والمتطلباتِ المستجدةِ في المملكةِ.
واستمرتْ هذه المسيرةُ في عهدِ جلالةِ الملكِ الحسين بن طلال، الذي حرصَ منذُ اعتلائهِ العرشَ في 11/8/1953م على تطبيقِ الدستور، ولا سيَّما إجراء الانتخابات النيابية (الأردن)، وانتخابات النقابات والنوادي والجمعياتِ الخيريَّة.
النَّقابةُ تَنظيمٌ للعمَّالِ والمِهْنيِينَ في مَجالٍ ما، غَرضُهُ المحَافَظَةُ على شُروطِ استخدامِهمْ وتَحسيِنهِا.
تُقدِّمُ النَّقاباتُ خِدْماتٍ منها ما هو خَاصٌّ بأَعضائِهَا، ومنها ما يُمكِنُ أَنْ يَستفيدَ منه المجتَمعُ. وتكونُ الخِدْمَاتُ في مَجالاتٍ مُتعددةٍ، فمنها الصحيٌّ، والاجتماعيُ، والثَّقافيُ، والاقتصادِيُ والسياحي
فنقابةُ عُمالِ النَّقلِ البَري والميكانيكِ مثلاً تُقدِّمُ خِدْمَاتٍ صِحيةً إِلى أعضائِها وإلى أَفرادِ المُجتمع كَافَّة؛ فيمْكِنُ للعضو أَو أَيٍّ من أفرادِ أَسرتِه، المعالجةُ في عِياداتِها الموجودةِ داخلَ المملَكةِ والبالغِ عددُ فُروعِهَا عَشرةٌ بأُجورٍ رَمزيةٍ. وكذلكَ الحالُ بالنسبةِ إِلى أفرادِ المجتمعِ؛ فيمكِنُهُم المعالجةُ بأُجورٍ تَزيدُ على الأُجورِ المستوفَاةِ من الأَعضاءِ بنسبةٍ قَليلةٍ جداً.
وتُساهِمُ نَقابةُ المهندسِينَ في نَقلِ التَّطوُراتِ التكنولُوجيةِ والحديثةِ إلى الأُردنِ بقدرِ الإمكانِ.1- بناءً على الشَّكوىَ المقدمةِ تُرسِلُ النقابةُ مُفاوضِيها إلى الشَركةِ للِتَفاوضِ معها.
2- إذا لم يتم اتفاقٌ بين المفَاوضِينَ والشَركةِ فإنَّ النقابةَ توجهُ خِطاباً رسمِياً إلى وزير العَملِ تُبيِّنُ فيهِ رَفضَ الشَّركةِ الاستجابةَ للنَّقابةِ.
3- يُكلفُ وزيرُ العَملِ مَجلسَ الَتوفيقِ في الوزارةِ بالتدخُّلِ بين الطَرفينِ لحلِ الُمشكلةِ.
4- إذا رفضتِ الشَّركةُ وَساطَةَ مَجلِس التَوفيقِ فقد تَدعوُ النقابةُ إلى إضرابٍ، وفي هذه الحالةِ تُوجِه خِطاباً رَسمياً ثانياً إلى وَزيرِ العَملِ، ووَزيرِ الدَّاخليةِ، ومديرِ الأَمْنِ العامِ ، ومديرِ المخابراتِ العَامةِ، يَتضمَّنُ تحديد مَوعدِ الإضرابِ مع إعطاءِ إنذارٍ مُدتُه شَهرٌ لتنفيذِ الإِضرابِ.1- المحافظةُ على مَصالحِ المِهنةِ وحِمايَتُها والدّفاعُ عنَها وتنظيمُها.
2- تأمينُ الحياةِ الكَريمةِ للمُنتسبينَ في حَآلةِ قِيامهم بأَعمالِهم أو في حَآلةِ العَجزِ والشَّيخوخةِ.
3- المحافظَةُ على حُقوقِ المُنتسبينَ وكَرامتِهم.
4- تَشجيعُ ودعمُ البُحوثِ والقائِمينَ عليها ورفعُ المُستوى العلميُّ لأَعضاءِ النَّقابةِ.
5- تَوثيقُ صِلاتِ التَعاونِ مع النَّقاباتِ المُتعدِدَةِ في الدولِ العَربيةِ.
هي ائتلافٌ بينَ مَجموعةٍ مِنَ الأَفرادِ تَضُّمهم خَصائصُ عامةٌ مشتَركةٌ تُحاوِلٌ التأثيرَ في صانِعي القَراراتِ في النِّظامِ السِياسي.
والنَّقاباتُ قوةٌ ضَاغِطةٌ تَسعى لَدى الوِزَاراتِ المُختصةِ لِتحقيقِ أَهدافِهَا ومَصالِحَها واستصدارِ قوانينَ تتفَّقُ مَعَ هذه الأهدافِ والَمصالحِ، وعن طَريقِ الضَّغطِ عليها من خَلالِ ممثليِها في المجالسِ النِيابيةِ مثلاً.
إِضافة ً إلى النَّقاباتِ تُوجدُ جَماعاتٌ أُخرَى تُمارسُ ضُغوطاً على الوِزاراتِ، وعلى مُمثليِ الشَّعبِ في مَجلسِ الأُمةِ، لتحقيقِ مَصالِحِهَا وسَنِّ القَوانينِ التي تَتفقُ مع أَهدافِها، ومن هذه الجمَاعاتِ التجارُ وأصحابُ الصِّناعاتِ متمثلَةً بالغُرَفِ التِّجاريةِ.