المؤسسة اللبنانية للإرسال
المؤسسة اللبنانية للإرسال (Lebanese Broadcasting Corporation) هي مؤسسة إعلامية أسسها حزب القوات اللبنانية في 23 أغسطس 1985، كانت الوسيلة الإعلامية الأساسية للحزب السياسي خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية؛ لكن مواقفها السياسية أصبحت حياديّة بعد انتهاء الحرب.
يرأس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر؛ ويملك الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود 49% من أسهم القناة الفضائية؛ بينما تتوزع بقية النسب على الشركاء بالمحطة الأرضية. ويملك سياسيون لبنانيون بعض الأسهم، مثل عصام فارس، محمد الصفدي، نجيب ميقاتي، ميشال فرعون وسليمان طوني فرنجيّة. كما أن زوجة رئيس مجلس الإدارة السيدة رندة الضاهر وشقيقتها رولا سعد تملكان بعض أسهم المؤسسة.
وفي 23 يوليو 1996 استعادت الدولة المبنى واخلته من دون سابق انذار، خلال عرض فيلم «دكتور زيفاكو» للممثل عمر الشريف ،لكن المحطة تابعت البث بعد ساعات قليلة من شاحنة حولتها إلى استديو بانتظار انهاء تجهيزات سريعة لمبناها الحالي في منطقة ادما.
على 96 من أصل "الحلقات المئة الأكثر مشاهدة" على المحطات اللبنانية كافة خلال العام 2017..وأبرز ما ضمّه القرار القضائي، هو التأكيد على أنّ «الوليد بن طلال أخلّ بالعقد الموقّع بيننا». وذلك برأيه تفصيل مهمّ لبتّ شؤون التحكيم الأخرى، منها ملكيّة «أل بي سي سات»، إلى جانب دفع تعويضات موظَّفي «باك» المصروفين.
وكانت الاتفاقيّة الموقّعة بين بن طلال والمؤسسة تلزمه بالحفاظ على بثّ القنوات الشقيقة لـ«أل بي سي آي» وعدم وقفها أو تحويلها لبثّ برامج غير تلك التي تعرض على «أل بي سي آي» الأرضيّة. قبلها قام النائب العام علي إبراهيم بالإدعاء على ستّ شركات في جرم الإفلاس الاحتيالي، هي «باك ليميتيد»، و «روتانا اف زي هولدينغ»، و «ليبانيز ميديا هولدينغ ليميتيد LMH»، و«ال بي سي سات»، و«ال بي سي بلاس»، و«روتانا تي في». وتبيّن أنّ شركة «باك» أقدمت على إلغاء ديون كانت متوجّبة على شركات مجموعة «روتانا» بقيمة حوالي 64 مليون دولار أميركي.
في 6 أغسطس2015 ربحت المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية دعوى التحكيم التي تقدمت بها، أمام القضاء الفرنسي، ضد الأمير السعودي،الوليد بن طلال.ونصّ الحكم، الذي نقلته القناة، على “وجوب كفّ بن طلال قرصنته لـ ,LBC Europe America, Australia, Africa, Maghreb والتنازل عن حقه لهذه القنوات، وإعادتها لـLBCI مقابل دولار واحد”.كما نصّ قرار محكمة التحكيم الفرنسية على تحميل الأمير، الوليد بن طلال، كامل رسوم ومصاريف الدعوى القضائية التي خسرها .
في 2 يوليو2018 للمرّة الثانية، صدر قرار تحكيمي عن غرفة التجارة الدولية في باريس "ICC" فصل النزاع بين المؤسسة اللبنانية للإرسال وشركات الأمير بن طلال.
جاء في نصّ القرار التحكيمي، أنّ "شركات الوليد بن طلال قد أخلّت بالتزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بينها وبين شركة ال بي سي آي، وفسخت العلاقة التعاقدية معها تعسّفاً من طرف واحد ومن دون وجه حقّ، ممّا تسبّب بأضرار جمّة بحقّها طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم".
وعليه، فقد الزم القرار التحكيمي، وفق ملخّض المحطة، "شركات الوليد بتسديد نحو 19.500.000 دولار أميركي لمصلحتها، هذا إضافة إلى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بنحو 2.600.000 دولار اميركي".
في مايو 2016 وقع الشيخ بيار الضاهر بواسطة شريكه وشريك إم بي سي الإعلاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشويري» بيار الشويري ــ من استغلال الفاقة السعودية المستجدة لاختراق الأبواب السعودية التي أقفلها الوليد بن طلال مما إلى توقيعه عقداً مع إم بي سي يحظى بموجبه بالحق في إعادة عرض ما يريده من برامج تنتجها القناة السعودية من برامج تلفزيونية ومسلسلات منها بروجكت رانواي الشرق الأوسط و توب شيف إضافة لإعادة عرض حلقات برنامج ذا فويس و أرابز غوت تالنت .
انتشرت في يناير 2014 أخبار أكدت أن فقرة ألعاب سهرة رأس السنة في أل بي سي شابها الغش إذ أن أرقام الهواتف الرابحة كانت لأقارب أشخاص يعملون في المحطة مما يمثل تضارب مصالح؛ بل وقام العاملون باختيار هذه البطاقات لتربح. وأصدرت أل بي سي بيانا اعترفت فيه بالغش وقالت أنها ستحاسب المسؤولين عنه.