منطق
المنطق هو دراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم، وفي المقام الأول يدرس في تخصصات الفلسفة والرياضيات وعلم الدلالة وعلم الحاسوب. ويعتبر أرسطو أول من كتب عن المنطق بوصفه علماً قائماً بذاته، وسميت مجموعة بحوثه المنطقية اورغانون، فكان القياس في نظر أرسطو هو صورة الاستدلال، ولكن بقيام النهضة الأوروبية ونهضة العلوم الطبيعية أصبح المنطق علماً مختلفاً نوعا ما عن منطق أرسطو فظهر منطق الاستقراء الذي كان رائده فرانسيس بيكون واستكمله بعد ذلك جون ستيوارت ميل.
هناك أيضاً جانب المنطق الرياضي الذي ابتدأه ليبنتز وعدّله برتراند راسل الذي ربط الرياضيات بالمنطق وجعلها امتداد له.
- عرّف القدماء علم المنطق بأنّه: آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ .
وأرادوا بقولهم آلة أن علم المنطق هو من العلوم الآليّة، وبقولهم قانونية أنّ علم المنطق مكوّن من قوانين وقواعد عامة. ولكن كما هو واضح فإنّ هذا التعريف في الكثير من الضغط خاصة على غير المتخصصين في هذا العلم، مع كونه تعريفاً دقيقاً.
- وقد عُرّف علم المنطق كذلك بأنه: علم متعلّق بالمعقولات الثانية، وإن لم يكن علماً بالمعقولات الأولى . ولكن يبدو أنّ هذا التعريف معقّد هو الآخر، مع أنّه بالغ في الدقّة أيضاً. ونحن إنما نطرح هذين التعريفين لكي يستفيد منهما المتخصصون والباحثون في هذا العلم الهام.
- ولكن يمكننا أن نعرّف علم المنطق بشكل أسهل بحيث يستطيع الإنسان المثقف أن يفهم المراد من هذا العلم بدون أي تعقيد، ولا احتياج إلى الدراسة المعمّقة في هذا العلم فنقول:
علم المنطق: هو العلم الذي يدرس القواعد والقوانين العامة للتفكير الإنساني الصحيح .الغاية من علم المنطقأنّنا نستطيع أن نميّز المناهج العلميّة السليمة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة من المناهج العلميّة غير السليمة التي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
جاء في احدى روايات موليير ان اغنياء التجار رأى ان ينزع عن جهله ويعود الى التعلم فما كان اعجبه حين علمه معلم اللغة ان الكلام اما نظم أو نثر وأن كل ما ليس بشعر نثر ودعا العجب ان يسأل فمن اي نوع اما أتكلم قال إنك تتكلم نثر قال انا اتكلم طول حياتي نثر ولا أعرف ثم ذهب الى اهله وجمع عشيرته ليخبرهم بالاستكشاف الجديد .كذلك كثير من الناس يرعبون إذا ذكر اسم المنطق أو اقترح عليهم ان يقرءوا كتابا في المنطق ولو علموا انهم في محادثتهم اليومية وما يدور بينهم من مناقشة وما يشرحون من معتقدات ومسائل دينية وسياسية يسيرون على مقتضى المنطق لاعتراهم من الدهش ما اعترى ذلك التاجر إذا شرحت نظرية او قيل قول او ذكر رأي فانا نصغي إليه ونفهمه ولكنه لاينطبع في عقولنا حتى يبرهن عليه فان نحن حللناه وامتحناه وتبينت لنا صحته انطبعت في عقولنا نتائج لانشك في صحتها وإننا إن سرنا على هذه الطريقة قيل اننا نفكر تفكيرا منطقيا او صحيخا فالمنطق إذا علم التفكير الصحيح يقبله كل مفكر عادي 
أهم المراحل التاريخية التي مرّ بها هذا العلم هي:ألف كثير من علماء المسلمين في علم المنطق المختصرات والمطولات باللغة العربية قديما وحديثا ومنها:
تمهيد: قسّم العلماء مراحل الإدراك والعلم إلى أربعة مراحل :
بناءً على التمهيد السابق نستطيع أن نعرف أن الإدراك أو العلم إنّما هو انطباع صور الأشياء في نفس الإنسان لا فرق بين مدركاته في جميع المراتب المتقدّمة، وذلك كما تنطبع صورة الأشياء في المرآة، ولذلك عُرّف العلم بالتعريف التالي:
تعريف العلم: "حضور صورة الشيء عند العقل" .
أخيرا: كتب في المنطق
1- المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه - المرجع الشيعي اية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي
يُعَرَّف علم المنطق الصوري بأنه: ويُطْلَق على علم المنطق تسميات عدة، منها: فن النظر، وميزان العقول، ومعيار العلم. فهو مجموعة من القوانين العقلية التي إِن راعاها الإنسان في التفكير استطاع أن يصل إلى النتائج الصحيحة الخالية من الخطأ، وهو بهذا الاعتبار علم لا يُذم؛ فالعلوم لا تذم من حيث هي علوم، إنما تذم باعتبار استعمالاتها واستخداماتها، وليست كل قواعد وقوانين المنطق بديهية، بل منها ما هو ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، ومنها ما هو نظري يحتاج إلى تأمل وتنبيه. وبناء على ذلك يكون علم المنطق من جملة علوم الشرع الشريف؛ لأنه آلة لها، وبه تعرف حقائق الأشياء ودلائلها، قال ابن عابدين: "المنطق، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه، وهما داخلان في علم الكلام". وبيّن الإمام ابن حجر الهيتمي منزلة علم المنطق وأنه آلة للعلم الشرعي فقال: "... ككتب العلم الشرعي وآلته، كالمنطق الموجود اليوم".
ولما كان المنطق علماً شرعياً يساعد في فهم علوم الشريعة، كعلم أصول الفقه وغيره، كان من فروض الكفاية كسائر علوم الشريعة، وينبغي أن تعرفه طائفة من الأمة؛ لأنه السبيل لتقرير الدلائل والحجج والبراهين على وجوهها، ورد الشبه عن الإسلام، جاء في "مغني المحتاج": "ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية". وقد يكون فرض عين إن تحققت القابلية في عالم معين لإقامة الحجج العلمية وردّ الشبهات عن الإسلام، جاء في "منح الجليل": "من كان فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم واجب عليه، يعني أنه فرض عين على من ظهرت فيه القابلية". ويدخل في هذه العلوم: علم الكلام وعلم المنطق. أما علم الكلام فهو من أعلى العلوم الدينية وأجلها مكانة، كما قال العلامة التفتازاني: "الأحكام الجزئية بأدلتها التفصيلية موقوفة على معرفة أحوال الأدلة الكلية من حيث توصل إلى الأحكام الشرعية، وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن أحوال الصانع والنبوة والإمامة والمعاد وما يتصل بذلك على قانون الإسلام". وأما علم المنطق، فهو من العلوم الآلية التي يستعان بها على تحصيل المعارف عن الأشياء للحكم عليها بالأحكام العلمية، وتمييز الفكر الصحيح من الفاسد، ومعرفة أجناس الموجودات من جواهر وأعراض وأحكامها.
ويعد علم الكلام من العلوم الخادمة لعلوم الدين والممهدة لإثبات المسائل الشرعية، والنافعة في إقامة الحجج ودفع الشبه، وقد درج العلماء على ذكر المقولات في كتب علم الكلام وأصول الفقه، مثل كتاب "أبكار الأفكار" للإمام سيف الدين الآمدي، و"غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. بل إن عدداً من علماء الأصول افتتحوا كتبهم الأصولية بمباحث عقلية من علم المنطق وعلم الكلام مثل "المستصفى" للإمام الغزالي، و"مختصر ابن الحاجب". كما أن هذه العلوم العقلية تمكن العالم من المجادلة بالحكمة والحسنى، وهو أمر مطلوب؛ لقول الله تعالى: سورة النحل آية: (125).
وقد نقل عن بعض العلماء تحريم دراسة المنطق وعلم الكلام، ومرادهم تحريم الكلام في ذات الله سبحانه وصفاته، وإخضاع ذلك لعقول البشر المحدودة ومقاييسهم، وليس مرادهم تحريم قواعد التفكير الصحيح. نقل الإمام السيوطي عن الإمام الشافعي قوله: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام". ثم قال السيوطي معلقا على ذلك: "دلّ نصه على أن مما يعلل به تحريم النظر في علم الكلام كونه أسلوبا مخالفا لأسلوب الكتاب والسنة، أو كونه سببا لترك الكتاب والسنة، ونسيانهما، وذلك جار في المنطق أيضا".
والتَّحقيق أن ما نقل من ذم تعلم المنطق والتحذير منه، إنما هو خاص بالمنطق المختلط بكلام الفلاسفة الباطل، فالمنطق المختلط بكلام الفلاسفة قد وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال، أشار إليها الشيخ الأخضري بقوله:
قال شارحه الشيخ أحمد الدمنهوري: "واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة.. وأما الخالص.. فلا خلاف في جواز الاشتغال به، بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية؛ لتوقف معرفة الشبه عليه، ومن المعلوم أن القـيام به فرض كفاية والله أعلم".
والكتب التي تحتوي على علم المنطق نوعان؛ كتب اختلطت بالعقائد الفلسفية الباطلة، وكتب نقية عن تلك المعتقدات، فالقول في حكم المنطق مبني على التفريق بين هذين النوعين من الكتب، فالأقوال الفقهية التي تحرم المنطق إنما تحرم مطالعة الكتب المنطقية التي تحتوي المعتقدات الباطلة؛ صيانة للناس عن الوقوع في الإثم والباطل. وأما كتب المنطق الصوري المعتمدة عند علماء الشرع المحققين في التعلم والتعليم فهي الكتب التي لم تخلط بعقائد مخالفة لعقائد الإسلام، كما جاء في "تحفة المحتاج": "بل هو -أي المنطق- أعلاها، أي العلوم الآلية، وإفتاء النووي كابن الصلاح بعدم جواز الأخذ به يحمل على ما كان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع، بخلاف الموجود اليوم، فإنه ليس فيه شيء من ذلك، ولا مما يؤدي إليه، فكان محترماً، بل فرض كفاية، بل فرض عين إن وقعت شبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته". ومن هذا التفصيل؛ ذهب جمهور علماء المسلمين إلى عدم القول بتحريم المنطق؛ لأن المنطق علم تم تحريره وتنقيته من العقائد الباطلة، قال ابن عابدين: "أما منطق الإسلاميين الذي مقدماته قواعد إسلامية فلا وجه للقول بحرمته، بل سماه الغزالي معيار العلوم، وقد ألف فيه علماء الإسلام". وبناء على ذلك فإن علم المنطق وعلم أصول الفقه الذي فيه مباحث من علم المنطق كلاهما من علوم الشرع، وهما فرض كفاية، والكتب المشتملة على هذه العلوم لها ما لكتب الشريعة من الاحترام.
فتعلم علم المنطق الذي يساعد الإنسان في التفكير ويجعله يستطيع أن يصل إلى النتائج الصحيحة الخالية من الخطأ جائز، أما تعلم المنطق المختلط بكلام الفلاسفة الباطل، فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، وهي كالتالي:
القول الأول: وهو التحريم، وهو اختيار الإمام ابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية، وحكاه السيوطي عن كثير من العلماء. وقيل: إن السبب في تحريم المنطق عند الإمام ابن الصلاح أنه يؤدي إلى الكبر، فإن مَن عرفه قويت حُجته على غيره فاستطال عليه بلسانه، ويؤدي ذلك إلى كبره وعجبه، والكبر والعجب كلاهما من أمراض القلوب وأمراض القلوب حرام، فيحرم على الإنسان السعي في تحصيلها. وهذ التعليل لا يقتصر فقط على تعلم المنطق بل إن ذلك يكون أيضا في الحديث والنحو والصرف وفي كل العلوم، فكل هذه العلوم مَن أخذها دون تربية ودون عناية واهتمام بالإخلاص في تعلمه إياها أدى به هذا العلم إلى الكبر والعجب. وقيل: إن السبب في حرمة علم المنطق عند الإمام النووي أنه يثير كثيرًا من الشُّبَه العقلية، ويجهد العقول ويشغلها عما هو أهم، ومذهبه أن كل ما هو عبث فهو حرام.
ومحل هذا التعليل هو المنطق المختلط بكلام الفلاسفة الباطل، ففيه من الشُّبَه التي تؤدي بصاحبها إلى الضلال إن لم يكن ممارسا للكتاب والسنة، وممتلئا بالعقيدة الصحيحة، أما المشتغل والممارس للسنة والكتاب مع دقة فهمه لهما ذو العقيدة السليمة فله أن يتعلم المنطق المختلط بكلام الفلاسفة الفاسد؛ ليَرُدَّ حجج المُبْطِلين بجنس ما استدلوا به، ولإفحامهم بنفس أدلتهم، وما دام تعلمه لغرض دفع الشبه عن الدين انتفى كونه من العبث، فتزول حرمته، بل قد يصير واجبا في حقه. وما ألفه ابن تيمية في الرد على المنطقيين، فهو لم يرد عليهم إلا بعد أن تعلم المنطق وعرف قواعده؛ لأنه أراد نقضه من خلال قواعده، والذي توصَّل إليه بعد ذلك هو مجرد وجود بدائل منطقية رجَّحها لأن تكون بدائل عن القواعد التي وضعها المناطقة قبله، فما توصل إليه مجرد منطق لكن من وجهة نظر أخرى.
القول الثاني: أنه ينبغي أن يُعلم، وهو المحكي عن الإمام الغزالي، فقد قال في مقدمة المستصفى: "وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومَن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا». وما قاله الإمام الغزالي قال به عدد من المتأخرين بعده؛ كالآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وعدد من أئمة الإسلام. وقوله في السلم: (ينبغي) ذكر الشيخ الملوي في شرحه: أنه يحتمل أن يكون بمعنى يجب كفاية، ويحتمل أن يكون بمعنى يستحب.
القول الثالث: وفيه التفصيل، فيجوز تعلمه لكامل القريحة المزاول والممارس للسنة والكتاب بحيث يعرف العقائد الحقَّة من الباطلة، أما من لم تكمل قريحته ولم يمارس الكتاب والسنة فلا يجوز له الاشتغال به.
ومحل هذه الأقوال في المنطق المختلط بكلام الفلاسفة، أما المنطق الذي قد اعتنى العلماء المسلمون به واستخدموه في كتبهم وهو الخالي عن كلام الفلاسفة فالمختار في حكم تعلمه أنه فرض كفاية على مَن تصدى للدفاع عن الإسلام؛ لأن القدرة على رد الشبه لا تحصل إلا به، وردها فرض كفاية، وما يتوقف على الواجب فهو واجب. وهو مستحب للمشتغلين بالعلوم الشرعية؛ لأن مَن لا يعرفه لا يستطيع أن يفرِّق بين صحيح العلوم وفاسدها، ولا يدركها كمال الإدراك، كما أنه يساعد على فهم المصطلحات المنطقية التي استعملها العلماء في كتبهم، فقد انتشرت المؤلفات متأثرة بهذا العلم في أصول الفقه، والفقه، وعلم الحديث، وفي علوم اللغة؛ كالنحو والصرف والبلاغة، ولا يمكن استيعاب هذه العلوم المختلفة، ولا إدراك بناء بعضها على بعض إلا بمعرفة الاصطلاحات المنطقية. وقد نقل ابن حجر الهيتمي في فتاويه عن شهاب الدين القرافي المالكي جعله علم المنطق شرطا من شرائط الاجتهاد، وأن المجتهد متى جهله سلب عنه اسم الاجتهاد.