فلسطينيو سوريا
الفلسطينيون في سوريا هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي لجئ من فلسطين إلى سوريا بعد النكبة عام 1948. ويشكلون اليوم جزءاً من نسيج المجتمع السوري، إذ يبلغ عددهم قرابة 581,000 نسمة، يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا. ويتمركزون في مخيم اليرموك في دمشق. بالإضافة إلى مخيمات ومناطق مجاورة.
وفد إلى سوريا في عام 1948 حوالي 90،000 فلسطيني، تركز معظمهم في العاصمة دمشق، وتوزع البقية على محافظات الشمال والوسط والجنوب السوري، وزاد العدد نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة الولادات إلى 126،000 لاجئ عام 1960، ثم إلى 376،000 عام 1998، ووصل إلى 400،000 نسمة عام 2000، وحالياً حوالي 470،000 ألف نسمة عام 2008. يتركزون في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة الأونروا.تستأثر محافظة دمشق وريفها بـ67% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، يقطنون أغلبهم في مخيم اليرموك الذي لا تعترف به الأونروا بالرغم من أنه أكبر المخيمات، وجرمانا والمزة وقبر الست وخان الشيخ، ذا النون، سبينة، جرمانا، النيرب، حندرات.
أما باقي المحافظات يتوزعون على النحو التالي: 8% درعا و8% في حلب و5% في حمص، و2% في حماة و2% في اللاذقية و8% مسجلين في سجلات القنيطرة .
تعود أصول 40% من اللاجئين الفلسطينين في سوريا إلى قضاء صفد، و22% من قضاء حيفا، و16% من قضاء طبريا، و8% من قضاء عكا، و5% من قضاء يافا، ومثلها من قضاء الناصرة، في حين تنحدر ما نسبته 4% من مدن الرملة واللد وبيسان، ومدن الأخرى. وعادة ما تتخذ التجمعات والحارات في المخيمات أسماء مناطق الموطن الأصلي في فلسطين كحارة الطيرة في اليرموك، وأهل لوبيا، وبلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال أو أسماء عشائرية، كعرب الهيب، عرب الشمالنة، والزنغرية، وغيرهم. وتجري في تلك التجمعات الأحاديث عن العادات والتقاليد لدى الأهل التي سادت في منطقة المنشأ، سواء كانت قرية أو خربة أو مدينة أو مضرب.
يصنف اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى أربعة فئات هي:
على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم:
ـ فئة اللاجئين عام 1948: ويشكّل هؤلاء الكتلة الكبرى من اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية.
ويحقّ للاجئي الـ48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".
تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.
بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).
وتعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. ومن فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سوريا، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم. وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة. 
ويذكر أيضا أن الفئة المتعلمة من هذه المجموعة تعاني من حلالات اكتئاب مزمنة بسبب النظرة المظلمة إلى المستقبل حيث لا يمكنه العمل في السوق المحلية ولا يمكنه السفر خارج سوريا بسبب عدم وجود اية وثائق أو جوازات سفر، كما لايمكن لاي أحد من فئة 1970 أن يتملك مسكن أو قطعة أرض ليبني عليها مسكنا أو سيارة أو الحصول على شهادة قيادة عمومية على الرغم من أن الحكومة السورية أمنت لهم الإقامة في البلد لكنهم بحاجة إلى تسجيلهم في هيئة اللاجئين وهذا يضمن لهم حق العودة أكثر مما لوكانوا غير مسجلين، وتسجيلهم في ادارات الهجرة والجوازات للحصول على ابسط الاوراق الثبوتية إذ لا يمكنهم السفر بين المحافظات السورية وتسجيلهم في المدارس صعب نوعا ما
والآن أصبح منهم جيلا ثالثا ورايعا وهؤلاء لا يعلمون لما آل وضعهم إلى هذه المأساة وينظرون بحسرات إلى أقرانهم من الفلسطينيون عام 1948 المقيمين في سورية لان أولاءك يمتلكون هذه الأوراق الثبوتية ويمكنهم السفر والعمل.. الخ
يعتبر الفلسطينيون في سوريا لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة حالً دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الجنسية السورية رغم إقامتهم لعقود والكثير منهم ولدوا ونشأوا في هذا البلد ومعاملتهم بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.
ويتمتع أغلب اللاجئين الفلسطيين في سورية، خصوصًا الذين لجئوا إبان حرب 1948، بأغلب الحقوق من تعليم وصحة وعمل وتنقل.. إلا أنه لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات (البلدية، المحافظة، البرلمانية والرئاسية) لأنهم لا يحملون الجنسية السورية، كما يواجه الفلسطينين في سورية وفي الدول المجاورة(الأردن ولبنان ومصر) مشاكل جمة بالسفر إلى دول الخليج العربي للدراسة أو للعمل أو للعلاج مما يثير لديهم مشاكل عويصة فدول الخليج ماعدا الإمارات تمنع دخول ((العربي))الفلسطيني إلى أراضيها منذ أوائل التسعينات مع أن بعضها يسمح للإسرائيلي بالدخول إليها.
يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع إليها السوريين أصلاً، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب