الحالة السياسية للصحراء الغربية
بدأت أزمة الصحراء الغربية قبل انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975، إذ طالب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني معتبرا أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، وخلال أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب موريتانيا بجزء من الصحراء بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما أعلنت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة جديدة منفصلة في المنطقة . 
تبلغ مساحة الصحراء الغربية (266) ألف كم2، وتنقسم إلى قسمين هما: الساقية الحمراء شمالا، ووادي الذهب جنوبا.إن اختلاف الدول المحيطة بالصحراء الغربية على المستوى الإيديولوجي وعلى مستوى التوجهات السياسية والمصالح أدى إلى تعميق المشكل وظهور نزاعات متوالية وإلى عدم الاستقرار السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فموقع الصحراء الممتد على طول الواجهة الغربية للساحل الأطلسي منحها موقعا جيو-استراتيجيا مهما، والمعروف في الجغرافيا السياسية أن المناطق الساحلية تحظى بمكانة خاصة مقارنة بالأقاليم القارية.
تعلن أنها مهتمة بالنزاع، وتؤيد الوصول إلى حل متوافق بشأنه بين جميع الأطراف طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من الأراضي المغربية، كان الاستعمار الأوروبي قد اقتطعه من أراضيه. بل وترى أن الاستعمار اقتطع منها كذلك أجزاء من الجزائر وموريتانيا كاملة وأجزاء من سنغال ومالى واجزاء من نيجيريا. الشيء الذي يعارض مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار بحيث نال المغرب استقلاله في عام 1956 .
تقول الجزائر بأنها ليست معنية بهذا النزاع وبأنه ليست لها أية أطماع في الصحراء الغربية وتقول بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. وان قضية الصحراء الغربية يجب أن تُحل على مستوى الأمم المتحدة، وأنها ملتزمة أساساً «بمخطط التسوية الأممي الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها المملكة المغربية»، وان الجزائر مع اتفاق هيوستن الموقّع عليه من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والساعي إلى تسوية نهائية لهذه المسألة وفقاً للمخطط الأممي. وان مسألة تسوية قضية الصحراء الغربية كانت مطروحة منذ عام 1965 على طاولة الأمم المتحدة، تحت بند تصفية الاستعمار، وهي ليست وليدة عام 1975» أي تاريخ إعلان المغرب عن أحقيته بها بعد خروج المستعمر الأسباني منها.
أعلنت أن لسكان الصحراء الغربية نفس التقاليد والعادات التي لدى الشعب الموريتاني وعلى هذا الأساس طالبت بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، ثم ما لبتت أن تراجعت عن مطالبها بل وقامت 
وفي سنة 1979 تم توقيع اتفاق السلام بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية بالعاصمة الجزائرية والذي بموجبه انسحبت موريتانيا بصفة نهائية من الجزء الذي كانت تحتله من تراب الصحراء الغربية واعترفت بالجمهورية الصحراوية.
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب بامتلاكه حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني مدعيا حق الصحراويين في تقرير المصير والاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبه بحقوقه التاريخية على الإقليم وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- وفيما يلي خلاصته :و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخ
توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، بما فيها وجود علاقات بين بعض قبائل المنطقة والسلطان . وخلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، تثبت وجود روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء من جهة ، والمملكة المغربية من جهة اخرى.
و عليه فإن المحكمة ثبت لديها وجود روابط قانونية ( بيعة) .
في مارس 1997 عين جيمس بيكر كمبعوث خاص لدى الأمين العام لدى الأمم المتحدة، واقترح حلولا لإنهاء النزاع .