الحقوق القانونية للمرأة عبر التاريخ
من ويكيبيديا، الموسوعةالحرة
يقصد بحقوق المرأة القانونية أي الحقوق الاجتماعية والبشرية للمرأة. وإحدى أول تصريحات حقوق المرأة هي التصريحات بارائهم. ولعل ما يثبت مكانة المرأة القانونية في وقت مبكر هو الدليل من قبل معظم الأنظمة القديمة.
في شريعة موسى من ناحية المسائل النقدية كانت حقوق المرأة والرجال تقريباً متساوية تماما حيث يحق للمرأة امتلاك ممتلكاتها الخاصة بما في ذلك الأرض والماشية والعبيد والخدم.وكان للمرأة حق أن ترث كل ما ورثه شخص لها كهدية وفاة وفي حالة عدم وجود الأبناء سوف ترث كل شيء.كما يمكن أيضاً للمرأة توريث ممتلكاتها للآخرين كهدية وفاة .فعند عدم وجود وصية الوفاة يتم توريث ممتلكات المرأة لأبنائها إذا كان لديها أو لزوجها إذا كانت متزوجة أو لأبيها إذا كانت عزباء.ويمكن للمرأة أن ترفع دعوة في المحكمة من دون حاجتها لوجود رجل يمثلها.
في بعض الحالات في الواقع كان للنساء حقوقا أكثر من الرجال. على سبيل المثال، يفك أسر الأسيرات قبل أي أسرى ذكور. على الرغم أن الأبناء يرثون الملكية، فإنه يقع على عاتقهم مسؤولية رعاية أمهاتهم وأخواتهم من التركة وعليهم التأكد من أولوية رعاية أمهاتهم وأخواتهم لكونهم قادرين على الاستفادة من الميراث. وعلى الأبناء زيادة دخلهم من مصدر آخر إذا لم تكن التركة كافية. وعندما نتحدث عن أنشطة دينية أو مقدسة محدد فإن للنساء فرص أو ميزات أقل من الرجال. على سبيل المثال، في الحالات النقدية وقضايا رأس المال لا يمكن للمرأة ان تكون شاهدة. ولا يمكن للمرأة أن تكون كوهين في المعبد ولا يمكن أن تكون ملكة فالملك يجب أن يكون رجل. والرجل هو من يستطيع تطليق المرأة فقط بناءاً على وقت خطوبتها حيث يجب عليها إعادة أجزاء كبير من مهرها. نذور الفتاة غير المتزوجة تكون من سن 12 سنة إلى 12 سنة و6 شهور وبإمكان أبيها إلغائها. كما يمكن للزوج إلغاء نذور زوجته إذا كانت تأثر على الالتزامات الزوجية. ويمكن اختبار ما إذا كانت المرأة المتهمة بالزنا مذنبة أو بريئة من خلال عملية السوتاه على الرغم أنه لا ينطبق إلا إذا كان الزوج بريء من الزنا. ويمكن للبنات أن يرثوا فقط في حالة عدم وجود الأبناء.
في مصر القديمة قانونياً كان للمرأة نفس حقوق ومكانة الرجل على الأقل من الناحية النظرية. كما كان يحق للمرأة المصرية بامتلاك ممتلكاتها الخاصة بما فيها الأراضي ،والماشية ،والعبيد ،والخدم ...إلخ. وكان لها الحق في وراثة كل ما ورثه شخص لها وأيضاً يمكنها أن تورث متاعها إلى الآخرين. وتستطيع أن تطلق زوجها (بناء على ما تملكه بما في ذلك المهر حيث هي ملكيتها الخاصة) وأن ترفع دعوى في المحكمة. والجدير بالذكر أن بإمكان المرأة القيام بأمورها القانونية بدون وجود رجل يمثلها. عموماً مع ذلك فاق عدد الرجال النساء إلى حد كبير في مجال التجارة والأعمال بما في ذلك مديرون الإدارات الحكومية حيث أن المرأة العادية مازالت تقضي معظم وقتها في شؤون المنزل والعائلة. وقلة من النساء أصبحوا نساء الفراعنة وقد شغلت المرأة مناصب هامة في الحكومة ومجال التجارة.
لمزيد من التفاصيل انظر إلى النساء في أثينا الكلاسيكية في القانون الأثيني القديم تفتقر المرأة للحقوق القانونية مقارنة بنظرائهم من الذكور. كما تم استبعادهم من الظهور في المحاكم أو المشاركة في التجمعات. وأيضاً منعت قانونياً من المشاركة في عقود بمبالغ مالية كبيرة. فلقد كانت هناك توقعات بأنه يجب على النساء المحترمات ألا يظهرن أو حتى أن يتحدثن عن ذلك في الأماكن العامة. مع ذلك شك المؤرخين أن هذه المثالية لا تحققها إلا أغنى النساء.
كان للنساء في أثينا الكلاسيكية الحق في التطليق على الرغم من فقدها جميع حقوقها المتعلقة بأطفالها من زوجها بعد الطلاق.
لمزيد من التفاصيل انظر إلى نساء الحضارة الرومية
القانون الروماني مماثل للقانون الأثيني حيث انشئه رجال لصالحهم. حيث لم يكن صوت النساء مسموع ولم يكن لها دور في المجتمع والذي تطور لاحقاً فقط بعد القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. كانت النساء المحررات من العبودية في روما القديمة مواطنات بامتيازات وحصانة قانونية لا يحظى بها غيرهم من المقيمين والعبيد. ومع ذلك كان المجتمع الروماني يتبع النظام الأبوي حيث كانت المرأة لا تستطيع التصويت ولا أن تكون حاكمة رومانية ولا أن تخدم في الجيش.
كانت النواة المركزية في المجتمع الروماني هو رب الأسرة الذي يمارس سلطته على أبناءه وخدمه وزوجته. على غرار النساء الأثينات كان للنساء الرومانيات وصي أو كما يسمى "المعلم الخاص" الذي يدير نشاطاتها ويشرف عليها. قيدت هذه الوصاية نشاطات المرأة من القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. لكن الوصاية أصبحت أكثر أريحية وكان متقبل منها المشاركة في أدوار أكثر في المجتمع مثل امتلاك أو إدارة الممتلكات أو أن تصبح راعية محلية لألعاب المصارعة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
من القرن الرابع عشر إلى السابع والعشرين سمح قانون جوليان الجديد للمرأة أن تتحرر من الوصاية إذا أنجبت ثلاثة أطفال أو أكثر. ولكن في جوانب أخرى من القانون مازالت المرأة محرومة فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة كتابة وصية في الميراث من غير معلمها الخاص أو العدالة الضعيفة ضد جرائم الاغتصاب. كان يعتبر اغتصاب النساء اعتداء على عائلتها وعلى شرف أبيها الذي كان يستخدم لاحقاً كوسيلة لإجبار ابنته على الزواج من مغتصبها. وكانت تشعر ضحايا الاغتصاب بالعار لتشويه سمعة وشرف أبيها.
كانت الأم تحدد وضع الطفل كمواطن. خضع كلا البنات والأبناء لسلطة الأب حيث يمارس الأب سلطته كرب الأسرة. الوضع القانوني للبنات يختلف قليلاً إذا لم يكن كلياً عن الأبناء في ذروة الإمبراطورية الرومانية (القرن الأول والثاني).كان للبنات حقوق ميراث مساوية للحقوق الأبناء إذا توفى الأب دون أن يترك وصية.
في بداية فترة الجمهورية الرومانية ينتقل حكم العروسة من يد والدها إلى يد زوجها. ثم تخضع المرأة لولاية زوجها وإن كانت أقل درجة من ولايته على أبناءه والثيروقراطية نوع من أنواع الزواج المسمى بالأيدي (هو من أنواع الزواج في العهد الروماني القديم تتعلق بالوصاية القانونية للزوج والأب) الذي تم التخلي عنه في عصر يوليوس قيصر إذ مازالت المرأة تحت حكم أبيها قانونياً حتى لو انتقلت إلى بيت زوجها. حيث لا يكون لزوجها سلطة قانونية عليها وفي حالة توفى أبيها تتحرر من الناحية القانونية (كامل الأهلية القانونية). تحتفظ المرأة المتزوجة بملكية أي عقار انتقلت معها بعد زواجها. وهناك وصمة عار متعلقة بالطلاق إذ يعد من الفخر أن تتزوج المرأة مرة واحدة.
يحق للأم الرومانية أن تمتلك ممتلكاتها وأن تتصرف بها كما تراه مناسباً بما في ذلك وضع شروط على حسب رغبتها. كما تستطيع فرض نفوذها على أبنائها حتى عندما يبلغون. ويستطعن النساء التملك وإمضاء عقود والدخول في مشاريع تجارية بسبب وضعهم القانونية كمواطنات ودرجة التحرر التي وصلوا لها. يستطعن النساء الرومانيات الظهور في المحكمة والمرافعة على الرغم أنهم اعتادوا أن يمثلوهم الرجال وقيد هذا القرار النساء على أن يتولون قضاياهن بأنفسهن بدلاً عن غيرهم .ولكن حتى بعد فعالية هذا القرار هنالك أمثلة عديدة من النساء اللاتي قمن باتخاذ إجراءات مدروسة حول المسائل القانونية بما في ذلك إصدار استراتيجيات قانونية لمؤيديهم الذكور.
كما هو الحال بالنسبة للقاصرة وهي امرأة متحررة من ولي أمرها (المعلم الخاص) المعين لها. ولها حق التصرف بصلاحياتها الإدارية ولكن إن لم يكن الغرض الوحيد والرئيس هو إعطاء ولي الأمر الموافقة الرسمية على الإجراءات. فلا يحق للوالي أن يتدخل في حياتها الخاصة حيث تستطيع بكامل الأهلية القانونية أن تتزوج كما يحلو لها. وللمرأة سبل معينة للجوء إذا رغبت في استبدال معلمها الخاص إذا شكل عليها عائقاً. وتلاشت ممارسة الوصاية تدريجياً حيث صرح يوليوس قيصر في القرن الثاني أنه لا يرى سبب لوجود هذا النظام.
حاول أول إمبراطور روماني أغسطس تنظيم سلوك النساء من خلال وضع تشريعات أخلاقية. الزنا الذي يعد من شؤون العائلة الخاصة في ظل معرفة الجمهورية التي جرمت هذا الفعل وعرفته على نطاق واسع بأنه فعل جنسي غير مشروع يحصل بين مواطن ذكر وامرأة متزوجة أو بينها وبين رجل آخر غير زوجها. وهذا ما يعرف بازدواجية المعايير إذا أن المرأة تستطيع أن تنام مع زوجها فقط ولكن الرجل المتزوج لا يكون مرتكب للزنا إذا نام مع امرأة وضيعة أو جارية. وشجعت الدولة الإنجاب (الحق القانوني لإنجاب ثلاثة أطفال) حيث منحت المرأة التي انجبت ثلاثة أطفال امتيازات قانونية ووسام رمز الشرف وحررتها من وصاية الرجل. . عرّفَ القانون الروماني الاغتصاب كجريمة لا تتحمل الضحية فيها أي ذنب .و تعاقب جريمة الاغتصاب بالإعدام إذا تم ارتكاب هذه الجريمة مع مواطن في وضع جيد . أما اغتصاب الجاريات يمكن مقاضاته كإضرار بممتلكاته الخاصة فقط. كانت معظم النساء الوضيعات في روما القديمة جاريات على الرغم أن بعضهن كن محميات في شرط نص عليه في عقد بيعها.
منذ اعتماد القانون البيزنطي أساسياً على القانون الروماني لم تتغير مكانة المرأة القانونية تغييراً كثيراً عن ممارسات القرن السادس. حيث استمرت القيود التقليدية على النساء في المجتمع وأيضاً العداوة ضد المرأة المستقرة. ساهمت الثقافة اليونانية وأثرت تأثيراً كبيراً على المواقف الصارمة حول مكانة المرأة المنزلية بدلاً من مكانتها في المجتمع. وكان هنالك أيضاً توجه ملحوظ نحو النساء غير الوضيعات ،والجاريات ،والمضيفات بأن يكن متسترات. كما ذكرنا سابقاً في القانون الروماني أن المرأة لا تستطيع أن تكون شاهدة قانونية ،أو تشغل مناصب إدارية ،أو تجري أمور مصرفية ولكن مازلنا يرثن الممتلكات ويمتلكن أراضي.
وكان تأثير الكنيسة فعال وذلك لأجل إلغاء الإعاقات التي فرضها القانون القديم بشأن العزوبة وعدم الإنجاب وذلك لزيادة التسهيلات بوجود الحياة الدينية المعلنة ووتوفير مستحقات الزوجة. كما دعمت الكنيسة أيضاً السلطات السياسية لأولئك الذين كانوا وديين تجاه رجال الدين. وقد أجاز جستينيان تعيين الأمهات والجدات كمعلمات خصوصيات.
مدد قسطنطين قيود الزواج المفروضة على أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من رجال الطبقة العالية مع النساء من الطبقة المتدنية ولكن جستينيان أزال معظمها تقريباً. ومُنعت الزواجات الثانية خصوصاً بجعلها قانونية لفرض شرط بتوقف حق تملك الأرملة لملكية على زواجها مرة أخرى. وعاقبت دساتير ليوناين على الزواج الثالث في نهاية القرن التاسع ،كما أنها جعلت وجود الكاهن في مراسم الزواج ضروري من أجل منح البركة.
وغير أيضاً القانون الجنائي منظوره نحو النساء. حيث عاقب قسطنطين الزنا بالموت ولكن خفض جستينيان العقوبة إلى النفي إلى الدير. والمرأة التي أدينت بالزنا لا تستطيع الزواج مرة أخرى والزواج بين المسيحية واليهودية جعلت كلا الأطراف مدانة بالزنا. . وسنت قوانين صارمة على جرائم العفة خصوصاً زنا التملك وزنا المحارم. وكان يعتبر ارتكاب العنف على الراهبة جريمة كبيرة. وكانت النساء تخضعن لعقوبات بسبب ارتداءهن الفساتين والحلي (باستثناء الخواتم) تقليداً للإمبراطور وعائلته. ولا ترتدي الممثلات والنساء ذوات السمعة السيئة لباس العذارى الموافق لشريعتهم. وإذا كان القنصل يعيش مع زوجته أو والدته فأنه يسمح له بتحمل نفقات أكبر مما لوكان يعيش لوحده . والتشريعات لأنظمة جنواسيا أو ورش عمل الغزل والصبغ وغير ذلك قامت بحماية مصالح النساء العاملات.
يبحث القانون الكنسي باستياء عن استقلال الإناث السائد في وقت متأخر من القانون الروماني حيث يميل إلى حد ما في الاتجاه المعاكس. وغرس مرسوم جراسيانو
(انسجام الخلافات المتعارضة) خضوع الزوجة للزوج والرضوخ لإرادته في كل شيء. وكانت الاختلافات الرئيسية بين القانون الكنسي والرومان هو قانون الزواج خصوصاً في مقدمة إعلان الزواج والإجراءات المتعلقة بالخاتم. كما أنها جعلت وجود الكاهن في مراسم الزواج ضروري من أجل منح البركة حيث فرضتها السلطات المدنية في فترة ما بعد جستنيان من القانون الروماني.