تقسيم أقاليم إسبانيا 1833
وزع قانون تقسيم أقاليم إسبانيا 1833 مناطق إسبانيا إلى مقاطعات، وصنفها إلى "مناطق تاريخية" . حيث تتوافق العديد من تلك المناطق مع مايسمى حاليا مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي وتكاد تحتفظ جميع تلك الأقاليم أو معظمها بحدودها السابقة، وهناك خمس أقاليم غيرت أسمائها لتعكس عن الأسبانية القشتالية وثلاثة أخرى غيرت إسمها لتتناسب مع اسم الحكم الذاتي المتزامن
بعد وفاة الملك فيرناندو السابع في 29 أيلول 1833، حاولت الوصية ماريا كريستينا أن تجد طريقا ثالثا معتدلا بين الحكم المطلق للكارليين -وهم أتباع الدون كارلوس- و. أعطيت تلك المهمة إلى رئيس الوزراء فرانسيسكو سيا برموديز، الذي استمرت حكومته حتى يناير من العام التالي. وعندما لم يتمكن من تلبية رغبات أي من الجانبين على حد سواء. وخوفا من ضياع جهوده سدى للحصول على تأييد أي من الطرفين سواءا الليبراليين أو الكارليين، باشرت حكومته بعملية إصلاح كبيرة في التقسيم الإقليمي لإسبانيا التي لا تزال تأثيراته واضحة بعد أكثر من قرن ونصف: تقسيم اسبانيا إلى مقاطعات.
صادق مرسوم ملكي في 20 نوفمبر 1833 على خطة التقسيم التي وضعها خافيير دي بورغوس، وزير الدولة للتنمية، الذي أنشأ الأساس لدولة مركزية مقسمة إلى 49 مقاطعة. استلمت جميع تلك المقاطعات أسماء عواصمها باستثناء أربع فقط. تلك الأربع هي:منطقة نافارا وعاصمتها بامبلونا وألافا وعاصمتها فيتوريا وغيبوثكوا وعاصمتها سان سيباستيان وبيسكاي وعاصمتها بلباو وعكست تلك الأربع على كيانات قديمة ومستمرة، وحافظت على أسمائها التاريخية وعواصمها.
اعتبر تقسيم خافيير دي بورغوس عمليا هو نفس التقسيم الإقليمي 1822 قصير الأجل التي يعود تاريخها إلى ترينيوم الليبرالي، ولكن من دون محافظات كالاتايود وفيرثو وخاتيفا. وأيضا على النقيض من تقسيم 1822 فالكثير من أسماء المحافظات تختلف عن أسماء عواصمها.
احتوى تقسيم مقاطعات خافيير دي بورغوس على 49 مقاطعة. نفس المرسوم التي انشأ تقسيم للمقاطعات فقد جمعها بإسم "المناطق التاريخية". ولكن كان ذلك مجرد تجميع فخري وتصنيفي: لم يكن هناك مستوى إداري بين الحكومة المركزية والمقاطعات. ولم يكن لتلك "المناطق التاريخية" أية صلاحيات ولاأجهزة إدارية ولااختصاصات قضائية مشتركة تجتمع بين المقاطعات. ولكل مقاطعة لديها حاكم سياسي تعينه الحكومة المركزية.
وإلى جانب النظر إلى تقسيم 1822، فإن خافيير دي بورغوس أخذ نموذجه من تقسيم أقاليم فرنسا. في حين قد يبدو أن العديد من الحدود والإضافات للمقاطعات للوهلة الأولى اعتباطية من وجهة نظر تاريخية وجغرافية، ولكنه كان يعمل تحت مجموعة من المعايير العقلانية: المنطقة (ويراد به أن يكون من الممكن السفر بين العاصمة وأي مكان في مقاطعة في يوم واحد)، والسكان (يكون تعداد المقاطعة قدر المستطاع بين 100,000 و 400,000)، والترابط الجغرافي.
تمكن التقسيم المقاطعاتي من استعادة الأسماء التقليدية لمقاطعات اقليم الباسك ونافارا، والتي قد تم تغيير أسمائها في التقسيم الإقليمي 1822 إلا أنها قدمت بعض التنازلات للأراضي المطوقة والمعزولة تاريخيا. وأهم تلك التي تم الاحتفاظ بها هو (جزء من فالنسيا ولكن يقع بين تيروال وقونكة) و (جزء من بورغوس ولكن تحيط به ألافا)؛ أما النقطة المعزولة المهمة فهي ييفيا (جزء من جرندة، ولكن يجب على المرء أن يدخل إلى فرنسا للوصول إليها).
تبلور تقسيم المقاطعات بسرعة، واستمر العمل به مع تغييرات بسيطة إلى يومنا هذا. هذا هو الجزء المهم لأنه أصبح لجميع عواصم المقاطعات مقاعد في المؤسسات الحكومية الأساسية. في النهاية الغي نظام الحاكم السياسي واستعيض عنه الحاكم المدني، وبالآخر يكون مندوب للحكومة المركزية. وأعقب تقسيم المقاطعات من جميع أقسام الحكومة وشكلت الأساس لجميع التقسيمات والتركيبات المستقبلية. فأي بلدية من بلديات إسبانيا (حكم محلي) يجب أن تكون ضمن مقاطعة واحدة.
بدءا من سنة 1834 قسمت إسبانيا إلى دوائر قانونية (partidos judiciales)؛ مع الأخذ بالاعتبار حدود المحافظات. ومن بعدها أضحت الدوائر القانونية هي أساس الذي بني عليها الدوائر الانتخابية والضريبية. والتزمت الدوائر الصحية الأهلية أيضا بحدود المحافظات (بالرغم من أن القطاع الصحي العسكري غير ملزم بذلك). وبحلول سنة 1868 كان هناك 463 دائرة القانونية؛ أما البلديات فقد كان عددها يزداد وينقص باستمرار.
فتح التقسيم الجديد الذي أنشئه بورغوس وحكومة مدريد سيناريو المواجهة العلنية مع أقاليم ومؤسسات الباسك، التي حافظت على وضع قانوني ومؤسساتي منفصل، بما في ذلك الضرائب والجمارك حتى حدودها على نهر إبرة في قلب إسبانيا. وكذلك مملكة نافارا المتمتعة بحكم شبه ذاتي من برلمان (الكورتيس) وحكومة خاصة بها، بينما مقاطعات ألافا وغيبوثكوا وبسكاي (مقاطعات إقليم الباسك والمعروفة بإسم "بسكاي" حتى زمن حرب شبه الجزيرة) كان لها حكم ذاتي. فقد انتشرت أنباء في عن قرار الحكومة المركزية الغاء المؤسسات المحلية، مما أثار موجة غضب. فقد مهد التقسيم الجديد الطريق إلى اندلاع الحرب الكارلية الأولى.
ألغى تقسيم بورغوس المناطقي الجيوب الصغيرة في إسبانيا إلا أنه أبقى على جيوب تقع في الأراضي الباسكية مثل تورزيوس في بسكاي، وتريفينيو في ألافا. ووفقا لهذا التنظيم الجديد فإن الجيوب الباسكية تكون ملاصقة لأقرب اقليم الإسباني خاضع للنظام المالي الموحد. مما يعني أنهم سيدفعون الضرائب لمدريد، وليس لحكومة الباسك المرتبطة بها (ألافا، بسكاي)، واندمجت أونياتي في غيبوثكوا. وبالرغم من الإرتباط الثقافي واللغوي والمؤسساتي والقانوني الوثيق بينهم، إلا أن المناطق المذكورة أعلاه قررت تنظيم صفوفها اسميا إلى قسمين مختلفين وهما: مناطق الباسك ونافارا.
كما هو ملاحظ أعلاه، فقد خضع نظام تقسيم المناطقي سنة 1833 لتغيرات طفيفة. فقد تم إلغاء نظام الحاكم السياسي واستعيض عنه الحاكم المدني ومن ثم إلى مندوبين ومساعديهم في الحكومة المركزية. وقد تعرضت حدود الأقاليم لبعض التغييرات الطفيفة، حيث تم إعادة تسمية العديد من المقاطعات لتتفق مع لغاتها المحلية أو أمور أخرى تتعلق بالهوية الإقليمية. وقد أخذت "المناطق التاريخية" جانب الطريق عند انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية أواخر عقد 1970 وأوائل عقد 1980، فتحولت من تاريخية إلى مناطق ذات الحكم الذاتي، وكثير منها توافق بالضبط "منطقتها التاريخية" السابقة. بعض مؤلفي الوقت الحاضر من الإسبان يستخدمون مصطلح "المناطق التاريخية" للإشارة إلى بلاد الباسك وكاتالونيا وعادة غاليسيا وأحيانا الأندلس، والتي احتوت جميعها محلية قوية تاريخيا.
بموجب المادة 141 من دستور إسبانيا 1978، أبقت المقاطعات على الوحدات الأساسية الإسبانية من التنظيم الإقليمي. وأنها هي أساس الدوائر الانتخابية (المادة 68) ومناطق الحكم الذاتي تتشكل عادة من مقاطعة أو أكثر، مع عدم وجود مقاطعة مقسمة بين منطقتين أو أكثر من مناطق الحكم الذاتي (المادة 143). ف المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2006 تجاهل تقسيم المقاطعات في كتالونيا، والاستعاضة عنها بتقسيمها إلى سبعة إقطاعيات (). ومع ذلك، فإن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب التابعين لمقاطعات الكاتالونية في البرلمان الإسباني: بقيت تنظمها المادة 69 من الدستور من حيث المقاطعات. في حين لايزال المشروع الإقطاعي (veguerias) خلافيا، واعتزمت الحكومة الكاتالونية لوضعه حيز التنفيذ في يناير 2010. إلا أن الإنتخابات الكاتالونية 2010 انتجت هيئة تشريعية جديدة مما علقت تلك الخطط وأبقاها قيد الانتظار.