تاريخ ليبيا المعاصر
تاريخ ليبيا المعاصر يبدأ من الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911م وحتى الوقت الحالي.
كانت إيطاليا آخر الدول الأوروبية التي دخلت مجال التوسع الاستعماري. وكانت ليبيا عند نهاية القرن التاسع عشر، هي الجزء الوحيد من الوطن العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الصليبيون الجدد من الاستيلاء عليه، ولقرب ليبيا من إيطاليا جعلها هدفا رئيسا من أهداف السياسة الاستعمارية الإيطالية.
بدات إيطاليا العزم على احتلال ليبيا فقامت بفتح المدارس في كل من بنغازي وطرابلس لتعلم اللغة الإيطالية وارسلت الارساليات التبشيريه للدين المسيحي افتتحت فروعا لبنك روما وأصبحت القنصلية في مدينتى بنغازى وطرابلس مركزا للنشاط السياسي والدعاية الإيطالية والتجسس، ولم يصعب على إيطاليا اختلاق الذرائع الواهية لاحتلال ليبيا.
في 27 سبتمبر 1911 م وجهت إيطاليا إنذاراً إلى الدولة العثمانية تأخذ عليها فيه انها أهملت شأن ليبيا واتهمتها بأنها تحرض الليبيين على الرعايا الإيطاليين وتضطهدهم.
وفى يوم 28 سبتمبر 1911 قبل الموعد المحدد لانتهاء أجل الإنذار كانت السفن الحربية الإيطالية في مياه طرابلس. وأعلنت الحرب على تركيا في 29 سبتمبر سنة 1911 م، وبدأت الحرب العثمانية الإيطالية واستطاعت الاستيلاء على طرابلس في 3 أكتوبر من السنة نفسها.
وكانت القوات الإيطالية مؤلفة من 39 الف جندي و6 آلاف حصان وألف سياره ونحو خمسين مدفع ميدان بدأ قصف مدينة طرابلس في الساعة الثالثة والنصف مساء يوم 3 أكتوبر 1911 وأنزلت قوة من البحر عددها يقدر بنحو ألفين جندي وتم احتلال مدينة طرابلس.
ومن هنا بدأ المجاهدون حركتهم يحدوهم الايمان بالحق والدفاع عن العرض والأرض وكان عدد المتطوعين نحو 15000 ليبي وتحرك نواب البلاد وزعمائها في ضواحى مدينة طرابلس نحو معسكرات الجهاد ومنهم الشيخ سليمان الباروني نائب الجبل الغربي والشيخ أحمد سيف النصر من زعماء الجنوب والوسط. والسيد احمد الشريف السنوسي في الشرق. وبرزت شخصية شيخ الشهداء عمر المختار في برقة ورفاقه المجاهدين منهم الشهيد عبد القادر يوسف بورحيل المسماري والشهيد الفضيل بوعمر بوحوة الاوجلى.
قاومت القوات الليبية والعثمانية الإيطاليين لفترة قصيرة، ولكن تركيا تنازلت عن ليبيا لإيطاليا بمقتضى معاهدة أوشي التي أبرمت بين الدولتين في 18 أكتوبر 1912م ، وأدرك الليبيون الآن أن عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتولوا بأنفسهم أمر المقاومة والجهاد ضد المستعمر، وقد اشتدت مقاومة الليبيين للقوات الإيطالية مما حال دون تجاوز سيطرة الإيطاليين المدن الساحلية، ولما دخلت إيطاليا الحرب العالمية الأولى 1915 م حاولت تركيا استغلال الحركة السنوسية التي كانت بقيادة احمد الشريف السنوسى فمارست تركيا عليه بعض الضغوط لما عرف عليه حبه للمسلمين واحترامه لدولة الخلافة فدخلت قوات الحركة في قتال مع القوات الإنجليزية التي كانت في مصر فابتليت قوات الحركة بخسائر كبيرة، وبعد هزيمة قواته تنازل عن الزعامة لإدريس السنوسي وقاد الجهاد نيابة عنه في برقة في الجبل الأخضر المجاهد عمر المختار. وفي طرابلس قاد الجهاد سليمان باشا الباروني ومجموعم من المجاهدين في منطقة طرابلس منهم السويحلي والمريض وسوف المحمودي واعلان الجمهورية الطرابلسية ثم حكومة الإصلاح.
ما أن شرعت إيطاليا في غزو ليبيا حتى باشرت بإصدار القرارات والقوانين المتعلّقة بهذا الاستيلاء منها :الأوامر العسكريّة بتاريخ 24 يوليو 1912 و27 أبريل 1912 و16 فبراير 1913 بتصفية أصول المصرف العثماني الزراعي في طرابلس الغرب وبرقة وتحويلها إلى بنك إيطاليا وبنك سيشيليا ثمّ لصناديق الإدّخار التي أُنشئت لتمويل المستعمرين الأوائل. وفي بداية عهد الجنرال فولبي 1922 تضخّمت الأراضي المصادرة، بموجب عمليّة شراء شكليّة وقسريّة لجزء منها. امّا الغالبيّة منها فكانت تّنزع ملكيّتها ويُجبر المالك الليبي على التنازل بالأمر العسكري "تنفيذا لنظريّة أملاك المتمرّدين وأقربائهم الذين رفعوا السلاح في وجه الجيش أو عرقلوا عمليّاته في حركة الاحتلال" كما أثبت بادوليو حاكم عام ليبيا في تقريره.
وما أن جاء عهد بالبو عام 1933 والذي بدأ فيه جلب المستوطنين ضمن برنامج التوطين لمليون مستعمر، حتى بلغت مساحة الأراضي المغتصبة أكثر من نصف مليون هكتارا، إزدادت حتى بلغت 1938 ما مساحته 738,316 هكتارا في جميع أنحاء ليبيا، ومن ثمّ وصل عدد هؤلاء الوافدين حتى عام 1940 تاريخ بدأ اندحار إيطاليا في الحرب، إلى 108,405 (معمّرا). بينما لم يتجاوز عدد السكّان الليبيين– بما فيهم الرّعاة- 800,223 نسمة، حسب، إحصاء الكتاب السنوي (للمعهد الفاشيستي لإيطاليا الأفريقيّة) للعام 1940.
بعد إعدام عمر المختار، اختط الطليان سياسة جديدة من المصالحة، أشرف على تنفيذها حاكم ليبيا الجديد الجنرال الطيار إتالو بالبو (1896-1940)، الذي رغم ماضيه العسكري، ورغم استمرار مناخ الخوف، عمل على إشراك الليبيين في إدارة البلاد. وكان بالبو كثير التنقل في البلاد، مبديا اهتمامه بالمشاكل المحلية، وحرصه على كسب ود الليبيين، والاتصال بأعيان المناطق وشيوخ الدين الذين تم تنظيم أول مؤتمر لهم في بنغازي في يوليو 1935.
كما نفذ مشاريع واسعة في الدواخل من رصف للطرق ونظافة الشوارع وتوصيل الكهرباء، وتنظيم ورقابة الأسواق، فضلا عن افتتاح المدارس. كما أعاد بناء ضريح الصحابي رويفع الأنصاري في مدينة البيضاء، وأصلح زاويتي الكفرة والجغبوب.
وهكذا ساهم بالبو في تحقيق ارتخاء نسبي في قبضة ذلك الحكم. وكانت مبادراته عاملا في تخفيف السياسة العنصرية التي انتهجها الفاشيون. وقادت بشكل غير مباشر إلى فتح المجال لنخبة صغيرة من المتعلمين للمشاركة في إدارة بلادهم.
وعندما قامت الحرب العالمية الثانية، رآها الليبيون فرصة يجب استغلالها من أجل تحرير ليبيا، فلما دخلت إيطاليا الحرب 1940 م انضم الليبيون إلى جانب صفوف الحلفاء، بعد أن تعهدت بريطانيا صراحة بأنه عندما تضع الحرب أوزارها فإن ليبيا لن تعود بأي حال من الأحوال تحت السيطرة الإيطالية.
كانت الشكوك تساور الليبيين في نوايا بريطانيا بعد انتهاء الحرب، واتضحت هذه النوايا بعد هزيمة إيطاليا الفاشية وسقوط كل من بنغازي وطرابلس في أيدي القوات البريطانية. كان هدف بريطانيا المتماشي مع سياستها المعهودة (فرق تسد)، هو الفصل بين إقليمي برقة وطرابلس ومنح فزان لفرنسا، وكذلك العمل على غرس بذور الفرقة بين أبناء ليبيا وبينما رأى الليبيون أنه بهزيمة إيطاليا سنة 1943 م يجب أن تكون السيادة على ليبيا لأهلها، إلا أن الإنجليز والفرنسيين رفضوا ذلك وصمموا على حكم ليبيا حتى تتم التسوية مع إيطاليا.
أصبحت هاتان الدولتان تتحكمان في مصير ليبيا ضد رغبات الشعب الليبي، وبعد كثير من المفاوضات، تم الاتفاق على منح برقة استقلالها في 1 يونيو 1949 والذي اعترف به الإنجليز، إلا أن اصرار الليبيين على استقلال ليبيا بالكامل ضمن لقضية ليبيا مكاناً في جداول أعمال المؤتمرات التي عقدتها الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية كما نقل الليبيون قضيتهم إلى الأمم المتحدة.
تم اعلان استقلال إمارة برقة في الأول من يونيو 1949 نتيجة لمحاربة الجيش السنوسي بجانب قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في معركة شمال أفريقيا وهزيمة الطليان الفاشست والنازيين الالمان، في هذه الأثناء كانت الدوائر الاستعمارية تدبر المكائد على مستقبل ليبيا، فقد اتفقت بريطانيا وإيطاليا و فرنسا في 10 مارس 1949، على مشروع (بيفن سيفورزا) الخاص بليبيا الذي يقضي بفرض الوصاية الإيطالية على اقليم طرابلس والوصاية البريطانية على برقة والوصاية الفرنسية على فزان، على أن تمنح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة على مشروع الوصاية، وقد وافقت عليه اللجنة المختصة في الأمم المتحدة ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه، ولكن المشروع باء بالفشل لحصوله على عدد قليل من الأصوات المؤيدة، نتيجة للمفاوضات المضنية لحشد الدعم لاستقلال ليبيا التي قام بها وفد من أحرار ومناضلي ليبيا للمطالبة بوحدة واستقلال البلاد وتحدث بأسمهم عمر فائق شنيب، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289 في 21/11/1949 م الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952 م، وكُوِنت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق استقلال كامل التراب الليبي ونقل السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة.
وفي شهر أكتوبر 1950م تكونت جمعية تأسيسية من ستين عضواً يمثل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (عشرون عضواً)، وفي 25 نوفمبر من السنة نفسها اجتمعت الجمعية التأسيسية لتقرر شكل الدولة، وعلى الرغم من اعتراض ممثلي ولاية طرابلس على النظام الإتحادي فقد تم الاتفاق، وكلفت الجمعية التأسيسية لجنة لصياغة الدستور، فقامت تلك اللجنة بدراسة النظم الإتحادية المختلفة في العالم وقدمت تقريرها إلى الجمعية التأسيسية في سبتمبر 1951 م وكانت قد تكونت حكومات إقليمية مؤقتة بليبيا، وفي 29 مارس 1951م أعلنت الجمعية التأسيسية عن تشكيل حكومة اتحادية لليبيا مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر، وفي يوم 12/10/1951 م، نقلت إلى الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية السلطة كاملة ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية، فالسلطات المالية نقلت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951 م، وأعقب ذلك فق 24 ديسمبر 1951 م إعلان دستور ليبيا الاتحادي واختيار ادريس السنوسي ملكا ل المملكة الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقة، فزان).
وبعد اكتشاف النفط في سنة 1957 بدأت الدوائر الاستعمارية تحيك المكائد من أجل السيطرة على ثروات ليبيا وازدادت تلك المؤمرات بعد اكتشاف النفط بكميات هائلة وتصدير أول شحنة نفط ليبية في سنة 1963 وبالتالي ضغطت شركات النفط الكبري وعملائها في خلق الذرئع والعقبات تارة بأرتفاع تكلفة النظام الاتحادي وصعوبة التعامل مع ثلاثة حكومات اقليمية وضغطت شركات النفط وعملائها المحليين في تحول ليبيا الي النظام المركزي والغاءة النظام الإتحادي بعد اقناع الملك ادريس السنوسي فقاموا في 26 أبريل 1963م بتعديل دستور ليبيا بقانون وأسسوا دولة ليبيا الموحدة ذات النظام المركزي تحت اسم المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء وبهذا كانت ليبيا الدولة الوحيدة على مر التاريخ التي غيرت نظامها من النظام الفيدرالي الي النظام المركزي، ولم تمر بضعت شهور حتى قامت أحداث يناير سنة 1964 التي تعتبر هي والغاء الفيدرالية القشة التي قصمت ظهر المملكة السنوسية كما ذكر السفير البريطاني في بنغازي حينها في(الوثيقة رقم 8) التي رفعها لحكومته يحثها فيه على "وجوب إعادة النظر في مخططاتها بعيدة المدى في ليبيا"، يكاد يصرح فيه علانية ببداية العد التنازلي لنظام الحكم الملكي في البلاد.
بعدها بدأت شركات النفط الغربية الكبرى بالقلق على مصالحها بعد تنامي التيار القومي بالمنطقة العربية وبدأت تحيك المكائد من جديد للحفاظ على مصالحها الحيوية بليبيا.
وبعد الغاء النظام الفيدرالي سنة 1963 تشكلت 6 حكومات مركزية في 6 سنوات تحت النظام المركزي، انتهت آخر تلك الحكومات بانقلاب القذافي "عملية البلاك بوت المدعومة من اجهزة استخبارت دول شركات النفط" في الأول من سبتمبر 1969 بسهولة بسبب النظام المركزي للبلاد و تبني الانقلابيون الفكر القومي السائد في تلك الفترة.
وفي الأول من سبتمبر 1969 م قام مجموعة من الضباط الشبان من ذوي الرتب الصغيرة وبقيادة الملازم معمر القذافي بتحرك ضد النظام الملكي والقيام ب ثورة الفاتح من سبتمبر واعلنوا الجمهورية العربية الليبية.
بين سوريا ومصر وليبيا وذلك في عهد أنور السادات وحافظ الأسد ومعمر القذافي، وقد أثيرت في وقتها كثير من الاعتراضات على أنور السادات لدخوله في الاتحاد واتهامه بتمييع القرار السياسي المصري واستقلاليته في الدخول في هكذا اتحاد
خطاب زوارة المشهور في 15 أبريل 1973 بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي أعلن فيه القذافي ماسماها "الثورة الثقافية". معلناً الحرب على الدولة الكلاسيكية "ذات النمط الرجعي"، ومؤذنا ً "بعصر الانعتاق والتحرر من كل القيود القانونية" بل وتعطيل القوانين، وتطهير البلاد ممن سماهم "المرضى سياسيا ًأعداء الثورة"، وإعلان عصر الثورة الشعبية والثقافية والإدارية وبعد عام ألغى رسميا وظائف سياسية وإدارية فيما أبقى على ألقاب رئيس الدولة ورئيس الأركان. وبعد ذلك بوقت قصير أصدر القذافي النسخة الأولى من "الكتاب الأخضر" مطلقا عليه "النظرية العالمية الثالثة".
اشتمل خطاب زوارة على خمس نقاط هي في حقيقتها إلغاء للدولة ممتمثلة في:
أودع على إثر ذلك الخطاب مئات من خريجي الجامعات والكتاب والمفكرين والإعلاميين والمثقفين السجن لمجرد مناهضتهم لأطروحات القذافي.
كان العقيد القذافي يدعي من وراء تلك الثورة "تنصيب حكومة الجماهير التي تستند على الديمقراطية المباشرة والشعبية"، وهو المفهوم الذي اتخذت منه "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" اسمها فيما بعد.
وبعد ذلك بعام، تخلى العقيد القذافي عن مهامه السياسية والإدارية مع احتفاظه بقيادة البلاد وقيادة الجيش.
وقد لخص العقيد القذافي فلسفته السياسية في "الكتاب الأخضر"، الذي نشر أول مجلد منه في عام 1976، والذي أصبح لاحقاً في ثلاثة مجلدات.
شهدت تلك المرحلة تحولات باتجاه إلغاء المؤسسات الحكومية بأطرها القانونية والبيروقراطية التقليدية لتحل محلها سلطة الشعب المباشرة.ولد نص إعلان سلطة الشعب على أن " السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته من طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، ومؤتمر الشعب العام ويحدد القانون نظام عملها".
و في مارس عام 1979، تم إنشاء "اللجان الثورية" التي شكلت مفصلا ًجديدا ً في تطور النظام السياسي الليبي نظرا ً لتأثيرها الكبير على المجتمع الليبي. وتكمن وظيفة هذه اللجان الثورية من الناحية الرسمية، في حث الجماهير على المشاركة في اجتماعات المؤتمرات الشعبية، وبقية الأنشطة الثورية، وتوجيه انتباه المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى كيفية تحسين نوعية قراراتها واكتشاف الأفراد والجماعات المضادة للثورة. إلا أنها كانت محل سخرية وقلق من الليبيين نظراً لفسادها واتهامها بأنها عين النظام على المعارضين.
حسب الرواية الرسمية : كان هذا اليوم نقطة تحول في كل الجامعات الليبية والمؤسسات التعليمية ففي سنة 1976 ثارت الجماهير الطلابية الرافضة للنظام الرجعي المتعفن، ايماناً منها بمبادئ وفكر قائدها معمر القذافي الذي حرّض على القضاء النهائي على الرجعية المتخلفة في كل المؤسسات التعليمية آنذاك والتي تعد أهم الركائز التي يعول عليها المجتمع الجماهيري الواعي. بثورة طلابية تزيل كل أبواب الرجعية وتطهر المؤسسات التعليمية من بقاياها ومن العنكبوت الذي عشعش في العقول وكبح حرية التفكير حيث اقتصر التعليم على فئة معينة ووحيدة أما باقي افراد الشعب فكانوا محرومين من هذا الحق، وكان التعليم أو المنهج المتبع محدد لخدمة ومن اجل غاية واحدة وهي تعميق الوجود الاستعماري وتأكيد بقائه بشتى الوسائل حيث فرض منهج وأسلوب تدريس معين هو اشبه بالقالب الجامد الذي لاحياة ولاتطور به، اعاق الفكر ونظراً للاهمية الكبرى التي يطلع بها الطلاب في ليبيا منذ قيام الثورة وحتى في سنواتها الأولى وتلك السابقة لقيامها ولتفجره أن ثورة الطلاب في السابع من أبريل كانت أعلانا لانتصار الجامعات الليبية على اليمين الرجعي حولتها إلى منارات للعلم والمعرفة منحازة للجماهير وتكريس سلطة الشعب وأنهت الأساليب القامعة للحرية وألغت مناهج التعسف ومنحت الطلاب الحق في اختيار ما يناسبهم من علوم
يرى العقيد ان مجموعة من الشيوعيين هم الوحيدون الذين عارضوا الثورة، وبالتالي اصطدم معهم. وقال انهم كانوا يخططون لإخراج الطلبة المغفلين إلى الشارع، لكن التصنت على مكالماتهم فضح المخطط.
وقال هم أخطاؤوا، فبدلا من أن يركبوا موجة الثورة الذي كان أفضل لهم وأسهل وربما يمكّنهم من شيء، عارضوا الموجة وظهروا كأنهم هم قوة مضادة للثورة وبالتالي كان لابد من الاصطدام بهم.
وقال العقيد ان الاخوان المسلمين، اصحاب ايديولوجية رجعية يمينية، ورغم ذلك لم يشتركوا حتى في العمل المضاد لثورة الطلاب. والسبب في مهادنتهم كما يرى العقيد هو الخوف أو انهم "لم تكن لهم القوة التي تمكّنهم من أن يعملوا أي شيء".
وذكر العقيد انه كانت هناك "فئات قليلة حزبية قومية شوية بعثيين شوية قوميين عرب إلى آخره" وهؤلاء كما يرى العقيد انهم "كانوا فرحانين بالثورة ويقولون هذه ثورة قومية وثورة عربية".
مع بداية العام الدراسي 75-76 كثف النظام جهوده لتجنيد طلبة الجامعات والثانويات من خلال استدراجهم لحضور المعسكرات والملتقيات التسييسية والعقائدية، وكان من نتيجة ذلك انظمام عدد من الطلاب لـ "قوى الثورة" و"هيئة أمن الجماهيرية" حيث تحصلوا تدريبا أمنيا وعسكريا خاصا تضمن تدريبات عملية على استعمال السلاح وطرق الاعتقال والتحقيق والاستجواب والتعذيب، ولوحظ في تلك المرحلة أن معظم القيادات الطلابية وضعت تحت المراقبة الأمنية الشديدة.
في 21 ديسمبر 1975، استكمل طلاب جامعة بنغازي انتخاب ممثليهم في رابطة جامعة بنغازي وكانت تلك الانتخابات ضد رغبة القذافي الذي اعلن رفضه للمؤسسات الطلابية المستقلة بسبب صعوبة السيطرة عليها واحتوائها.
وفي 25 ديسمبر أعلن الطلبة المنتخبون تكوين رابطة جامعة بنغازي المستقلة بالكامل عن اتحاد الطلبة الحكومي.
وفي اليوم التالي اعتقل أمين إعلام الرابطة وعدد من القيادات الطلابية، وقد تعرض الطلبة المعتقلون للتعذيب من قبل قوى الثورة المسلحين.
ثم في نفس الليلة قامت قوى الثورة بحرق موقف (جاراج) للسيارات في بيت أحد العناصر القيادية في الرابطة اعتقادا من النظام أن الجاراج يحتوي على المادة الإعلامية التي ينوي الطلاب توزيعها.
وفي اليوم التالي، اعلن أمين التنظيم في الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي حل الاتحاد العام لطلبة ليبيا ورابطة جامعة بنغازي بناء على أوامر القذافي.
وبعد يومين من صدور القرار نظم طلبة الجامعات مسيرات سلمية نددوا فيها بقرار الحكومة مطالبين برفع الوصاية على الاتحاد العام لطلبة ليبيا.
ومع بداية السنة الميلادية الجديدة 1976 اقتحم أكثر من سبعين مسلحا من قوى الثورة الحرم الجامعي في جامعة بنغازي وكانوا مدججين بالسلاح والعصي والسكاكين والسلاسل، وتعرضوا خلال الهجوم إلى الطلبة والطالبات العزل بالضرب، كما قام بعضهم بحرق بعض سيارات الطلاب وهددوا قيادة الاتحاد بالتصفية إذا لم يعلنوا تخليهم عن فكرة الاتحاد العام لطلبة ليبيا. وانتهت المواجهة بتدخل الشرطة وفك الاشتباكات بين الطلاب العزل وقوى الثورة.
وبعد يومين افتتح وزير التعليم والتربية المؤتمر التأسيسي للإتحاد الحكومي الذي قاطعته كل الروابط الطلابية في الكليات، ثم في اليوم التالي قام طلبة جامعة بنغازي بالاعتصام في الحرم الجامعي منددين بالجرائم التي ارتكبتها عناصر قوى الثورة، فقام الطلاب بالسيطرة على الأوضاع في الجامعة
ثم قام الطلاب في اليوم التالي بالتظاهر وسط المدينة في بنغازي ولكن بعد ساعات من السير في الشوارع، حاصرت قوات الحرس الجمهوري الطلبة المتظاهرين من كل جانب وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى سقوط طالب ووفاة آخر في المستشفى فيما بعد.
ما أن انتشرت الإخبار حول الصدام الذي تم بين طلبة جامعة بنغازي وقوى الثورة وعناصرالأمن حتى عمت مظاهرات التنديد كليات طرابلس وبعض المدارس والمعاهد، وذلك في السادس من يناير 76.
فقامت الحكومة في نفس اليوم بأخراج مسيرات تأييد من قوى الثورة الذين بينوا أنهم على أتم الاستعداد للمواجهة المسلحة. كما قامت المباحث العامة باعتقال قيادات الحركة الطلابية. لاحقا تم اعدام اثنين من قيادات الطلبة شنقا في السابع من أبريل 1977.
قرر طلبة جامعة طرابلس الاعتصام أمام مكتب المدعي العام مطالبين بتنفيذ القانون ومحاكمة قوى الثورة وخاصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. كما قرر الطلاب في مدينة بنغازي الخروج إلى شوارع المدينة في مظاهرة غاضبة، وعندما اعترضتهم قوات الحرس الجمهوري واجهوها بالحجارة وقنابل المولوتوف حتى تغير الموقف تماما وسيطر الطلاب على وسط مدينة بنغازي تماما، ثم قام بعض المواطنين الذين انظموا للمظاهرة بتفجير عبوات الجيلاتينه في مبنى الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي، فأطلقت قوات الحرس الجمهوري النار على المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى وقامت قوات الحرس الجمهوري باعتقال المئات.
وعندما تبين أن المئات من الموظفين والتجار والعمال والمدرسين والحرفيين انظموا إلى صفوف الطلاب، أصدر القذافي أوامره بضرورة السيطرة الكاملة على الموقف والقضاء على الانتفاضة بأي ثمن ولو أدى ذلك إلى احتلال مدينة بنغازي بالأسلحة الثقيلة.
في مساء السابع من يناير عقد عضو مجلس قيادة الثورة اجتماعا مع عدد من القيادات الطلابية لمناقشة مطالبهم مقابل التوقف عن التظاهر في المدينة.
وفي اليوم التالي حاول وفد من قيادات الطلاب في جامعة طرابلس السفر إلى جامعة بنغازي للإطلاع على مجريات الأحداث والاتصال بإخوانهم فيها ولكن الحكومة منعتهم من السفر مما أدى إلى استفزاز الطلبة وغضبهم حيث قام عدد منهم باحتلال مكاتب الاتحاد الحكومي.
وفي نفس اليوم أعلن طلبة جامعة طرابلس أنهم ينوون التجمع أمام مسجد مولاي محمد بعد صلاة الجمعة والتحرك من هناك نحو وسط المدينة في مسيرة احتجاج على تصرفات قوى الثورة حيال إلحركة الطلابية. فتدخل الرائد الخويلدي الحميدي في نفس الليلة وسعى إلى عقد اجتماع مع قيادات الحركة الطلابية في طربلس وطلب منهم التراجع عن المسيرة بعد أن استلم مطالبهم واعدا إياهم بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف المواجهة ومعاقبة الجناة.
قام الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج باحتلال بعض السفارات الليبية احتجاجا على أساليب الحكومة في التعامل مع مطالب الحركة الطلابية، وقد احتل عناصر الحركة الطلابية سفارات ليببيا في القاهرة (8 يناير) ولندن (12 يناير) وواشنطن (12 يناير) وكانت مطالب الطلبة تتلخص في إطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة قوى الثورة ورفع الوصاية على الاتحاد العام لطلبة ليبيا.
شن القذافي حملة على الحركة الطلابية في أكثر من خطاب ولمدة 3 أيام متتالية متهما الطلاب بالعمالة للمخابرات الأجنبية، ومعلنا بأنه لن يسمح بتكوين اتحاد طلابي يتدخل في الشؤون السياسية للبلاد وأنه لن يتردد في أن يصفي الحركة الطلابية بقوة الحديد والنار.
رد الطلاب على حملة القذافي ببيان أصدرته رابطة جامعة بنغازي في السادس عشر من يناير 76، رفض الطلاب الأحرار فيه الاعتراف بالهيئة التنفيذية للإتحاد الطلابي الحكومي، كما أيد البيان لكل ما قام به الطلاب في الداخل والخارج وطالب بضرورة تشكيل لجان للإسراع في متابعة التحقيق في الإحداث حسب ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة.
وحين أصدر وزير التعليم قرارا بقطع المنح الدراسية عن عدد كبير من الطلاب الدارسين في الخارج الذين قاموا بالتظاهر والاعتصام داخل السفارات الليبية، ردت الحركة الطلابية ببيانات إدانة من فروع الاتحاد في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ومن عدة تجمعات طلابية في ولايات متشغان وكولورادو وكاليفورينا الأمريكية خلال شهر فبراير.
في 15 مايو 1973 أرسلت ليبيا (3000) عسكري إلى أوغندا لحماية عيدي أمين الذي طرده من الحكم متمردون أوغنديون في المنفى قام بتسليحهم الرئيس التنزاني جوليوس نيريري. واضطر إلى مغادرة البلاد والهرب إلى ليبيا التي ما لبث أن طرد منها في أواخر العام 1973.
في 2 مارس 1977 تم الإعلان عن قيام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحويل النظام السياسي من النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري بمؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ. وبهذا الاعلان تمكن القذافي من الاستحواذ والانفراد بحكم الدولة بوصفه (قائد الثورة).
اعلن الرئيس المصري أنور السادات في 9 نوفمبر 1977م أمام برلمان بلاده استعداده للتوجه إلى إسرائيل، وزار السادات إسرائيل يوم 19 نوفمبر 1977 م. وكان القذّافي قد دعا قبل زيارة السادات إلى القدس إلى تأسيس جبهة عربيّة ضدّ المخططات الإسرائيليّة في المنطقة، وهي الجبهة التي سميت فيما بعد ب(جبهة الصمود والتصدي)، والتي ضمت كل من: ليبيا وسوريا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. عقدت جبهة الصمود والتصدي أوّل قمة لها في طرابلس في الفترة الواقعة ما بين الثّاني والخامس من شهر ديسمبر 1977م. لتقرر تجميد العلاقات الدبلوماسيّة مع مصر. واستطاع معمّر القذّافي تحويل جبهة الصمود والتصدي إلى كيان سياسي يهدف لملاحقة مصر وعزلها عن عالمها العربي.
وتمكنت جبهة الصمود والتصدي من أخذ موافقة أعضاء جامعة الدول العربية على قرار ينص على طرد مصر من الجامعة ونقل مقرها من القاهرة إلى العاصمة التونسية. وعقدت بعد القمة العربية في بغداد عام 1978. وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرت كامب ديفيد "عملية استسلام من قبل النظام المصري للعدو الصهيوني، وضربة للتضامن العربي والنضال الفلسطيني".
غير أن هذه الجبهة لم تدم طويلا، لأنها ما لبثت أن انهارت عقب اندلاع ماسميت باسم الثورة الإسلامية في إيران وقرار الرئيس العراقي صدام حسين شن الحرب عليها. ورفض القذافي للحرب ضد إيران.
انظر :قطاع أوزو، حرب التويوتا
اتهمت الإدارة الأمريكية ليبيا بتفجير ملهى لابيل الليلي ببرلين فقامت يوم 15 أبريل 1986 بغارة جوية على مدينتي طرابلس وبنغازي نحو نحو مائة طائرة أمريكية. استهدف القصف الأمريكي قواعد عسكرية، ومقرات للمخابرات الليبية، ومقر العقيد القذافي في معكسر باب العزيزية، بطرابلس. كان من بين أهدافها اغتيال معمر القذافي، خلفت الغارة 37 قتيلا بينهم مدنيون قيل وقتها أن من بين القتلى في الهجوم الذي استهدف باب العزيزية ابنة بالتبني للزعيم الليبي معمر القذافي (هناء يعتقد أنها نجت من الحادث) إضافة الي 170 جريحا من المدنيين.
في يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة بوينغ 747، التابعة لشركة PANAM أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي الأسكتلندية، واتهمت ليبيا بمسؤليتها عن الانفجار.
صدر قرار من مجلس الامن في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبية 10 أصوات بينها دولة عربية وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها.
الدول الأفريقية قررت في قمتها التي انعقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 10 يونيو 1998 "كسر الحظر المفروض على ليبيا".
قبلت بريطانيا والولايات المتحدة في 24 أغسطس 1998 بمحاكمة الليبين في بلد ثالث هو هولندا بكامب زيس حسب طلب ليبيا. أدانت المحكمة أحد المواطنين (عبد الباسط المقرحي)استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الآخر (لامين فحيمة)
قبلت ليبيا رسميا مسؤوليتها المدنية دون الجنائية باعنبارها مسؤولة عن موظفيها، ولذلك فإن الحكومة اقرت بمسؤوليتها عن تصرفه
ليبيا دفعت تعويضات تبلغ قيمتها مليارين وسبعمئة مليون دولار لأسر الضحايا.
لا زالت أثار وتداعيات القضية مستمرة إلى يومنا هذا خاصة بعد الشهادة التي أدلى بها الشاهد الأساسي في هذه القضية اولريش لومبرت التي أثارت ملف لوكربي من جديد وجعل العديد من المحللين والسياسين والقياديين وحتي اسر الضحايا يعيدون النظر والتحليل والدراسة لهذه القضية
حاولت ليبيا منذ البدء الإتكاء على الأسانيد القانونية التي جميعها كانت تصب لصالح ليبيا فعندما اعترضت ليبيا على تسليم اثنين من مواطنيها كان ذلك نابعا من أن كل القوانين والأعراف الدولية تمنع أن يكون التسليم بهذه الطريقة وإن ليبيا تمسكت بما تنص عليه اتفاقية مونتريال في مثل هذه الحالات لذلك فإن أول قرار صدر من مجلس الأمن، والذي يحمل رقم (731) يعتبر انتهاكا لأبسط متطلبات السيادة الوطنية وإن تحمل الشعب الليبي لأثار الحظر لأكثر من عشر سنوات كان نتيجة طبيعية لإيمانه بعدالة قضيتهم ومطالبهم، ومما عزز الموقف الليبي هو اعتراف الشاهد اولريش لومبرت بكذبه وتزييفيه للحقيقة.
تم إنشاء الاتحاد الأفريقي في يوم 9-9 عام 1999 م في مدينة سرت الليبية.
ديسمبر -2003
بعد تسعة أشهر من مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا اكدت ليبيا في خطوة مفاجئة تخليها عن أي برنامج لأسلحة الدمار الشامل.
وبناء على المحادثات التي اجرتها ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهما عضوان دائمان في مجلس الامن المسؤول عن ضمان السلم والامن الدوليين، فقد قررت التخلص من هذه المواد والمعدات والبرامج وان تكون خالية تماما من الأسلحة المحظورة دوليا. كما قررت الاقتصار على الصواريخ ذات المدى المطابق للمعايير المتفق عليها في نظام المراقبة «ام تي سي آر» وستتخذ هذه الخطوات بطريقة شفافة يمكن اثباتها بما في ذلك قبول مراقبة دولية عاجلة.
حدتث ثورة 17 فبرير إثر احتجاجات شعبية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي ، اندلعت شرارة تلك الاحتجاجات يوم الخميس 17 فبراير عام 2011 م على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية. وقد تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور الأحداث وقيام الكتائب التابعة لمعمر القذافي باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة لقمع المتظاهرين، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى للإطاحة بمعمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة. وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي اعلنوا فيه قيام المجلس الوطني الانتقالي.
تشير التحليلات التي أوردتها بعض الصحف البريطانية إلى أن الليبيين سئموا الفساد المستشري في كافة أنحاء البلاد وسئموا الخوف وانتهاك حقوق الإنسان، وأن الإصلاح الاقتصادي وحده لا يكفي.
مثل صياغة دستور جديد للبلاد تضمن المشاركة الفعلية للشعب، ووضع حد لانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين, وحرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير.
فالعقيد معمر القذافي هو أقدم حاكم عربي. وقد أتى إلى السلطة إثر انقلاب عسكري جرى في الأول من سبتمبر/أيلول 1969 م.
شهدت ليبيا في التسعينيات ظهور مجموعات إسلامية مسلحة وخاصة في مدن كدرنة وبنغازي وقعت اثرها أعمال قمع وتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الدولة، وصلت إلى حدارتكاب مجزرة ضد معارضين.
كما أن حرية التعبير كانت مقيدة إلى حد كبير.
مع أن ليبيا تجني سنويا عشرات مليارات الدولارات من تصدير النفط (إنتاج ليبيا النفطي الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا)، الأمر الذي جعل احتياطيها الإستراتيجي من النقد الأجنبي يتجاوز 100 مليار دولار، إلا أن كثيرا من الليبيين يشتكون من تردي أحوالهم المعيشية، وحصلت مظاهرة بمدينة مدينة البيضاء هي الأولي من نوعها بليبيا على الأوضاع المعيشية بتاريخ 14 يناير. وتقول تقديرات إن معدل البطالة ربما يصل إلى 15%، في حين أن الفقر بلغ مستوى كبيرا.
في 29 يونيو 1996 م قامت قوات خاصة بمداهمة سجن بوسليم، وفتحت النيران على سجناء عزل موقوفين لانتمائهم لجماعات إسلامية، وقتلت نحو 1200 سجين. وظلت تلك القضية أمرا ممنوعا الحديث عنه في ليبيا حتى عام 2009 م عندما أعلن سيف الإسلام نجل القذافي أن مسؤولي الشرطة وسجن بوسليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة. ومنذ ذلك التاريخ ينظم أهالي الضحايا في بنغازي وقفات ومظاهرات أسبوعية كل يوم سبت للمطالبة بتحقيق عادل ومستقل في القضية وتحقيق مطالبهم، وكانوا في مرات عديدة يتعرضون للمنع. وقد تولى المحامي فتحي تربل الدفاع في هذه القضية.