الثورات السياسية في العصور الوسطى
إن الدليل الكامل على إدانة كرومويل باشتراكه في المخطط الثوري اليهودي العالمي، حصل عليه اللورد (الفريد دوغلاس)، الذي كان رئيسا لتحرير المجلة الأسبوعية "بلين إنجلش"، التي كانت تصدرها شركة النشر الشمالية في بريطانيا.. وفي مقال له ظهر في عدد 3 أيلول 1921 من هذه المجلة، يشرح اللورد دوغلاس كيف وصل إلي حوزة صديقه السيد (ل. د. فان فالكرت) من أمستردام في هولندا، مجلد مفقود من سجلات كنيس مولجيم.. وكان هذا المجلد قد فقد خلال الحروب النابليونية، وهو يحتوي السجلات والرسائل التي تلقاها ورد عليها مديرو هذا الكنيس.
وهذه السجلات والرسائل مكتوبة بالألمانية. وواحدة منها، وهي مؤرخة في السادس من حزيران 1647، مرسلة من أ.ك. ـ أي أوليفر كرومويل ـ إلي إبنزربرات Ebenezer Pratt وهي تقول:
"سوف أدافع عن قبول اليهود في إنجلترا، مقابل المعونة المالية.. ولكن ذلك مستحيل طالما الملك شارل لا يزال حيا.. لا يمكن إعدام شارل دون محاكمة، ولا نمتلك في الوقت الحاضر أساسا وجيها يكفي لاستصدار حكم بإعدامه، ولذلك فنحن ننصح باغتياله.. ولكننا لن نتدخل في الترتيبات لتدبير قاتل، غير أننا سوف نساعده في حالة هربه".
وجوابا على هذه الرسالة، كتب الحاخام برات بتاريخ 12 تموز 1647، رسالة يقول فيها:
"سوف نقدّم المعونة المالية، حالما تتم إزالة شارل ويقبل اليهود في إنجلترا.. والاغتيال خطر جدا.. ينبغي إعطاء شارل فرصة للهرب، وعندئذ يكون القبض عليه ثانية سببا وجيها للمحاكمة والإعدام.. وسوف تكون المعونة وافرة.. ولكن لا فائدة من مناقشة شروطها قبل البدء بالمحاكمة".
وفي الثاني عشر من تشرين الثاني من ذلك العام، مهدت الفرصة للملك شارل الأول للهرب.. وقد ألقي القبض عليه بالطبع.. ويتفق المؤرخان البريطانيان الكبيران هوليس ولودلو ـ وهما الحجة في تاريخ تلك الحقبة ـ على أن هرب الملك ثم إيقافه كان من تدبير كرومويل.. وقد جرت الأحداث بعد إيقاف الملك بسرعة، فقد صفي كرومويل جميع أعضاء البرلمان الإنجليزي الموالين للملك.. ولكن المجلس في جلسته التي عقدها طوال ليلة 5 كانون الأول من عام 1648، قرر ـ بالرغم من هذه التصفية وبأغلبية أعضائه ـ قبول التنازلات التي تقدم بها الملك، واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد معه.
وكان معني ذلك بالنسبة لكرومويل، انتهاء دوره وحرمانه من الأموال التي وعده بها سادة المال العالميون، فتحرك للضرب من جديد.. وأصدر أوامره للكولونيل برايد بتطهير كل أعضاء البرلمان الذين صوتوا إلي جانب عقد اتفاق مع الملك.. والذي حصل بعد ذلك هو ما يعرف في كتب التاريخ المدرسية بـ "تصفية برايد".. ولم يبق في المجلس بعد انتهاء هذه التصفية سوى خمسين عضوا، استولوا لحساب كرومويل على السلطة المطلقة.. وفي التاسع من كانون الثاني عام 1649 أعلن تشكيل "محكمة العدل العليا"، التي كانت مهمتها محاكمة الملك.. وكان ثلث أعضاء هذه المحكمة من عناصر جيش كرومويل.. وعندما لم يستطيع المتآمرون إيجاد محام إنجليزي واحد يقبل القيام بدور مدع عام ضد الملك، كلف كارفاجال أحد اليهود الأجانب، واسمه (إسحق دوريسلاوس) ـ الذي كان عميلا لمناسح بن إسرائي في إنجلترا ـ بهذه المهمة.. وهكذا أدين شارل الأول بالتهم التي وجهها إليه المرابون العالميون اليهود، لا بالتهم التي وجهها إليه الشعب الإنجليزي.. وفي يوم 30 كانون الثاني 1649 نفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة، علنا أمام دار الضيافة في وايتهول بلندن.
لم يكن الانتقام الهدف الوحيد للمرابين العالميين اليهود، بل كان هدفهم الأصيل السيطرة علي اقتصاديات إنجلترا وعلى مقاليد الأمور فيها.
كان من نتائج النهضة الأوروبية ظهور مجموعة أفكار إصلاحية جديدة يتبناها مجموعة من الفلاسفة والمفكرين تدعو إلى تغيير الأوضاع في أوروبا، وبالمقابل حاول المحافظون الدفاع عن أفكارهم القديمة ما أدى إلى حالة اصطدام.
قامت هذه الثورة ضد أسرة آل ستيوارت بقيادة البرلمان والشعب حول الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها إنجلترا آنذاك.أمام ضغط الشارع والبرلمان اضطر الملك شارل الأول إلى دعوة البرلمان سنة 1640م والتقوض بشأن الإصلاحات الواجب اتخاذها، لكن أمام تشنج الطرفين لموقفهما اندلعت الحروب الأهلية سنة 1642م وانتهت بانتصار البرلمان وظهور شخصية كرومويل، وأصبح هذا الأخير حاكما حقيقيا دون تاج وتم إعدام شارل الأول في 30جانفي1649 وخلف ابنه شارل الثاني، وتعايش الطرفان كرومويل وشارل الثاني مدة من الزمن، وبعد وفاة كرومويل خلف ابنه لكنه لم يستطع تحمل المسؤولية بسبب نفوذ شارل الثاني فاستقال، واستمر شارل الثاني في الحكم إلى غاية 1685م، أين يتولى السلطة جيمس الثاني (أخ شارل الثاني)؛ ويحاول الانتقام لأبيه عن طريق محاربة البرلمان والعودة ببريطانيا إلى عهد أبيه شارل الأول.
-أمام خطورة الوضع اتصل البرلمان بالملكة ماري (ابنة جيمس الثاني) وزوجها ويليام الثالث، وانتهى هذا النزاع بسقوط حكم جيمس الثاني وتولي ويليام الثالث حكم بريطانيا.
انتشرت فكرة إنشاء المجالس النيابية لاصدار القوانين وفرض الضرائب وتقرير سياسة الدولة بعد أن كان من حق المالك أو مجلس الوزراء.
حيث أصبح عضو البرلمان يمثل دائرة انتخابية على حساب التقسيم الجغرافي الذي تراه الدولة فالعضو لا يمثل طبقة اجتماعية أو اقتصادية معينة ولكنه يمثل جميع سكان دائرته.