تعليم الإناث في نيجيريا
تعليم الاناث في نيجيريا
واجهت نساء نيجيريا التحديات المختلفة بغرض الحصول على المساواة في التعليم في جميع اشكال التعليم النظامي في نيجيريا بكون التعليم يعد حقا أساسيا من حقوق الانسان وقد تم الاعتراف بهذا في عام 1948 منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان 
و هناك علاقة إيجابية قائمة بين نسبة التحاق الفتيات في المدارس الابتدائية والناتج القومي الإجمالي وزيادة متوسط العمر المتوقع.
ان التعليم يمنح النساء القدرة على التصرف واكتساب المعرفة والقيم والمواقف والكفاءة والمهارات. مدى حياتهن 
و لضمان الحصول على المساواة في التعليم فان السياسة الوطنية للتعليم تنص على ان التعليم هو حق لجميع الاطفال النيجريين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عجزه.
قبل عام 1920 كان التعليم الابتدائي والثانوي في نيجريا ضمن نطاق المنظمات التطوعية فمن مجموع 25 مدرسة ثانوية أنشئت بحلول عام 1920 ثلاثة منها فقط كانت للفتيات اما الباقي منها انحصر على الفتيان. فبدات الحكومة الاستعمارية في عام 1920 إعطاء اعانة مالية للجمعيات التطوعية العاملة في التعليم واستمر إعطاء هذه المنح حتى بداية عام 1950 وعند هذه النقطة وضع التعليم تحت سيطرة المناطق .
و في عام 1949 ثمانية فقط من مجموع 57 مدرسة ثانوية انحصرت للفتيات هذه المدارس هي المدارس الميثودية للبنات ومنها ثانوية لاغوس (1879), مدرسة سانت ان وموليتي ايبادان (1896), وكلية سانت تيريزا، ايبادان (1932) ,كلية كوين، لاغوس (1927), كلية الوردية المقدسة ، اينوغو (1935) , قواعد المدرسة الانجليكانية للبنات ،لاغوس (1945) ,كلية الملكة امينه وكلية الهدى كانوا من عام 1950 حتى عام1960 ثم تم انشاء ست مدارس بارزة أكثر وبحلول عام 1960 كان هناك أربعة عشر مدرسة بارزة للفتيات عشرة منها مختلطه والواحد والستون الأخرى للفتيان فقط.
في عام 1960 بدأت معظم الدول الأفريقية في الحصول على الاستقلال السياسي فقد كان هناك قدرا كبيرا من التفاوت بين الجنسين في التعليم. وكانت أرقام التحاق الفتيات بالمدارس منخفضة جدا في جميع انحاء القارة. 
في مايو 1961 تم الإعلان عن الإعلان العالمي التابع للأمم المتحدة لحقوق الانسان وخطط اليونسكو التعليمية لنيجيريا في مؤتمر عقد في اديس ابابا ،اثيوبيا والذي يهدف إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بنسبة 100% في نيجيريا بحلول عام 1980 .
كان التنفيذ المجاني والالزامي للتعليم الابتدائي في عام 1970 تماشيا مع خطة الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وبرعاية اليونيسف واليونسكو والعديد من المنظمات الأخرى ،ما زالت البحوث والمؤتمرات داخل نيجيريا بشان تعليم الفتيات حتى عام 1970 , وكانت مشاركة الفتيان أكثر من الفتيات في التعليم في نيجيريا
ووفقا لقول المؤرخ النيجيري كيتيتو كانت فلسفة التقاليد المحلية :"ان مكان المرآه هو في المنزل " هذا أدى لبقى العديد من الفتيات بعيدا عن التعليم ولكن مع تدخل الحكومة والصحوة العامة بدا الإباء بإرسال وإبقاء بناتهن في المدارس .
و نتيجة لذلك أصبحت مشاركة المرأة أكثر وضوحا.
ويمكن ملاحظة ان عمل الخطط الهادفة أدى إلى زيادة تواجد الاناث في المدارس بعد عام 1990 في حين تم التحاق نسبة أكبر من الذكور على الاناث في عام 1991، وكان الفرق من 138،000 بحلول عام 1998 إلى ما يقارب 69400 فقط. وفي المؤتمر الأفريقي الذي عقد في وأوغدوغو، بوركينا فاسو، في شهري مارس وأبريل من عام 1993 (في نحو ثلاثة عقود بعد إعلان الأمم المتحدة 1960) لوحظ أن نيجيريا لا تزال منعزلة وراء مناطق أخرى من العالم في قدرة النساء للوصول إلى التعليم. كما لوحظ أن التفاوت بين الجنسين موجود
في التعليم وأن هناك حاجة لتحديد وإزالة جميع السياسات التي تعوق مشاركة الفتيات الكاملة في التعليم.
من عام 1970 إلى عام 1994،فان التحاق الفتيات في التعليم الابتدائي في زيادة مستمرة بنسبة 30٪ ليصل إلى 80٪. ومع ذلك، توجد اختلافات بين التحاق الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن معدل رسوب البنات أعلى من البنين ومشاركة الفتيات في فصول العلوم الأساسية هي أقل من الفتيان.
في عام 2002، كان الالتحاق الإجمالي المشترك للمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي للإناث بنسبة 57 ٪ مقارنة مع 71٪ للذكور.
وهذا يترجم إلى عدد أقل من النساء في بعض المجالات الاقتصادية أيضا فقد كانت نسبة النساء العاملات في بعض المهن المختارة على النحو التالي: المهندسين المعماريين، 2.4٪، مساحين الكمية، 3.5٪، والمحامين / الفقهاء، 25.4٪، والمحاضرين، 11.8٪، أطباء النساء والتوليد، 8.4٪، وأطباء الأطفال، 33.3٪، إعلاميين [تحتاج إلى توضيح]، 18.3٪.
ولقد كانت قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم موضوع جدل كبير خلال العقود الماضية، وأصبحت موضوعا بارزا للنقاش في جميع البلدان
و في نيجيريا، هناك فوارق كبيرة بين التعليم الذي يتلقاه كلا من الفتيان والفتيات فان كثير من الفتيات لا يحصلون على التعليم الكافي بعد سن معين حاليا،ان معدل الاناث الكبار في محو الامية (الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فأكثر) للبلاد كانت 59.4٪ بالمقارنة مع معدل الذكور الكبار في محو الامية 74.4٪. وهذه الفروق في التعليم أدت إلى هذه الفجوة في معرفة القراءة والكتابة.
ووفقا للبنك المركزي النيجيري كانت الفجوة بين الجنسين في معدلات محو الأمية على المستوى الريفي بين البنين والبنات 18.3 في المئة لصالح الأولاد بشكل عام. ومع ذلك، فان الفئة العمرية 6-9 سنوات (سن المدرسة الابتدائية) كان 3.9 في المئة فقط لصالح الذكور. وهذا يدل على أن هناك فوارق بين الجنسين من ناحية التحصيل العلمي والتنمية في نيجيريا.
ووفقا لمجلس نيجيريا للفحوصات (1994) لا تزال هناك مشاكل أخرى، مثل ارتفاع معدلات الرسوب من الطالبات، وضعف الأداء، والتردد من جانب الطالبات للالتحاق في الدورات القائمة على العلوم وضعف المشاركة الصفية. وفي مختلف السياسات الجغرافية للحدود في نيجيريا هناك نسبة أكبر من الفتيات في سن الدراسة ليسوا بحاجة للبقاء خارج المدرسة، مقارنة مع النسبة ذاتها التي تنطبق على الأولاد من نفس المجموعة العمرية.
قد يكون التفاوت بين الجنسين ملحوظا أيضا في تعليم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فقد كشفت الدراسة في عام 1990 أن 37٪ فقط من الإناث ذوات الاحتياجات الخاصه تعرف القراءة والكتابة مقارنة مع 57٪ من الذكور. والسبب في هذا الوضع هو الفكرة الثقافية التي تقول:" بان الذكر سيحمل اسم العائلة بينما الأنثى سوف تتزوج." وقد يكون خيار التسول في الشارع من قبل الفتيات المعاقات من أجل كسب الدخل فتصبح عادة تمنعهم من حضور الصفوف.
هناك العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمنع النساء من الحصول على فرص كافية في التعليم.
الثقافة والقيم وتصحيح التقاليد وقد ساهمت القيم الثقافية والاجتماعية المختلفة في بناء تاريخ قائم على التفاوت بين الجنسين في التعليم. وفقا للعمل الذي قام به دينغا، واحد من ابرز أوجه النظر الثقافية أنه من الأفضل للمرأة أن اتبقى في المنزل، وان تتعلم كيف ترعى أسرتها بدلا من الذهاب إلى المدرسة.
ولشرح حقيقة كون الأولاد أكثر مشاركة من البنات في التعليم، فان الباحث النيجيري أوباسي استنتج بان "التقاليد النيجيرية" تأتي على راس قائمة هذه القيود
وتم شرح "التقاليد النيجيرية" بكونها تقاليد تعطي قيمة أكبر للذكور على الاناث والذي يعد مكانها هو المطبخ وأوضحت دراسة أجرتها جامعة إيبادان بان هناك عدم توازان بين كل من مشاركة الفتيان والفتيات في الدراسة وهذا يعود إلى اعتقاد قديم وهو التفوق الذكوري واخضاع النساء. وقد تفاقم هذا الوضع من جراء الممارسات السلطوية التي لم تعطي الفتيات حقوقهن التقليدية. ولذلك، فان هذه الممارسات السلطوية أيضا تشجع وتفضل كون التعليم يعطى للصبيان وليس للفتيات
وقد لوحظ في المجتمع النيجيري (التاريخي والمعاصر) ان بعض الممارسات الثقافية قد تكون قاسية على النساء من ناحية حريتهن مثل: الزواج المبكر / القسري زوجة الميراث والممارسات المتعلقة بالأرامل. وكونك تحملين هوية الابنة كا انثى مع والدتك واخواتك والأبناء بكونهم ذكور مع ابيهم واخوتهم فان هذه الصورة النمطية توجد اختلاف أيضا في الروايات الدينية السائدة في كلا من زمن الاستعمار وما قبل الاستعمار النيجيري ميز المجتمع الرجل على حساب المرأة حتى في الوصول التعليمي
ان التراجع في الأنشطة الاقتصادية منذ أوائل 1980 جعلت من التعليم مترفا لكثير من النيجيريين وخاصه الذين يقطنون في المناطق الريفية . لان الاباء النيجيريين يعرفون ب استثمارهم لأبنائهم من خلال جنسهم أو ترتيبهم من ناحية الولادة أو امتيازاتهم ومهاراتهم فان الاناث والذكور يعدون بدائل مختلفة تماما 
وغالبا ما تكون الاسرة قادرة على إرسال طفل واحد للمدرسة لان الفتيات تم توليتهم مسؤوليات المنزل فتكون فرصتها اقل للالتحاق بالمدرسة.
في بداية الاستعمار والمسيحية، تم فرض امثلة صارمة على العقول الأفريقية. حول الاختلافات بين الجنسين بعد ذلك، اصبح دور المرأة يقتصر على العمل الجنسي والتجاري؛ وتلبية احتياجات الرجل الجنسية، والعمل في الحقول، وحمل الأحمال، ورعاية الأطفال وإعداد الطعام. 
ان هذا الاستعمار نجم عنه اضعاف "أيديولوجية العائلة 'كما تبنا ممارسة جعل المرأة حبيسة المنزل مما أدى إلى الاخلال في تعليمها في كثير من أجزاء افريقيا . و على هذا النحو فان التنمية البشرية الشاملة في نيجيريا تعوقها التفاوتات في الوصول التعليمي بين الجنسين.
في حين أن معظم الأهداف الإنمائية للألفية لها موعدا نهائي في عام 2015، تم وضع هدف التكافؤ بين الجنسين ليتم تحقيقه في فترة تسبق 10 سنوات - ومن الاعترافات ان المساواة في الحصول على التعليم هو الأساس لجميع الأهداف الإنمائية الأخرى .وفي البلدان التي تفتقر إلى الموارد والمرافق المدرسية، وإجمالي عدد المسجلين فيها يعد منخفضا، يجب غالبا على الاسر ان تختار بين إرسال الفتاة أو الفتى إلى المدرسة.
حتى أعداد متساوية من الفتيات والفتيان في المدرسة، فإنه سيكون من المستحيل بناء المعرفة اللازمة للقضاء على الفقر والجوع، ومكافحة الأمراض، وضمان دوام البيئية. وسوف يستمر الملايين من الأطفال والنساء في الموت دون داع، وبالتالي هذا سيضعها تبقى من جدول أعمال التنمية في خطر.
ومن المهم للغاية حصول الفتيات على التعليم عن كل سنة إضافية تذهب الفتيات فيها إلى المدرسة، فأنها تتلقى اجر اعلى بما يقارب ال 20 بالمئة وتقل المعاناة من موت الاطفال بما يقارب ال10 بالمئة . فان الاناث الحاصلات على بعض التعليم الأساسي تكون فرصهم أفضل بالقيام بالرعاية الطبية، والتأكد من تحصين أطفالهم، ويكون لديهم معرفة أكثر بالمتطلبات الغذائية لأطفالهم، وفي بناء ممارسات صحية وينتج عن ذلك، معدلات اعلى في البقاء على قيد الحياة لكلا من الرضع والاطفال مما يجعلهم يميلون للحصول على تغذية جيدة وصحة افضل
ووفقا للمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، فان التعليم الذي تحصل عليه الفتاة يعد مؤشرا قويا للوقت الذي ستتزوج الفتاة فيه وعاملا حاسما في الحد من انتشار زواج الأطفال. ويقدر البنك الدولي أن كل سنة إضافية من التعليم ل1000 امرأة يساعد على منع اثنين من وفيات الأمهات. وأيضا، كل سنة إضافية من التعليم الأساسي ألذي تكمله الأم يتسهل لأطفالها البقاء في المدرسة لثلث إضافي لنصف سنة.
ويرى كثير من المحللين السياسيين بان معدلات معرفة القراءة والكتابة تعد اجراء حاسم لتعزيز رأس المال البشري في المنطقة
يرصد هذا الطلب على أساس أن الأشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة يمكن تدريبهم بتكلفة أقل من الأميين، وبشكل عام يكون وضعهم الاجتماعي والاقتصادي اعلى مما يجعلهم يتمتعون بصحه وافاق عمل أفضل . فإذا كانت المرأة هي أحدا هؤلاء الأشخاص الأميين، فإن هذا يجعل منها قادره للتصرف باقتصادهم.ويناقش صناع السياسات بان معرفة الاناث للقراءة والكتابة قد تتيح لها فرص أكبر في الحصول على عمل والحصول على تعليم اعلى وعلى الرغم، من وجود فكرة ان بقاء المراءة في منزلها يعود بفوائد لعائلتها فان هذا قد يعبث في المجتمع بأكمله لان التعليم يعد مفتاح النجاح والازدهار
ووفقا لاوجو، فان النساء النيجيريات يعانون صعوبات واضرار الفقر بشكل أكبر من الرجال ويعود ذلك لعدم وجود مكان للإناث في التعليم وانتشار الزواج المبكر الذي يميل في جعل النساء أكثر فقرا ويخضعهن للتميز القانوني. ولكن العنصر الأكثر اهميه من فرص العمل والتعليم لا سيما ان يكون التعليم العالي. اذا كانت فرص العمل مختلفة فان مستويات المعيشة ومتوسط العمر المتوقع وغيرها من المعالم التي تدل على وجود الرفاه، سوف تكون مختلف وبالنسبة لنيجيريا لتحقيق هدفها للبقاء بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، يجب ان تثقف اطفالها بسرعة أكبر وأكثر من أي شي، وخاصة الفتيات فان تعليم الفتيات معروف بكونه أساسا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول الدكتور روبرت ليملم نائب ممثل اليونيسف. "ان تعليم الفتيات ينتج أمهات متعلمات والاتي سيقومون بدورهم في تعليم أبنائهم، ورعاية أسرهم وتوفير تغذية كافية لأطفالهم .بطريقة سليمة..
المراجع: