مجزرة باريس عام 1961
مجزرة باريس عام 1961 تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر 1961، وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)،نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، ، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. 
وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 200.
ولكن هذا الهجوم كانت مقصوداً وكما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي حصل على محاكمة موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.وقعت المجزرة في سياق حرب الجزائر (1954-62)، والتي أصبحت أكثر عنفاً على مر السنين بعد تولى ديغول السلطة خلال أزمة مايو 1958، والتغيير المفاجئ في السياسة العامة بشأن استقلال الجزائر وتستخدم كل الوسائل الممكنة لمعارضة جبهة التحرير الوطني، الذي تولى الحرب إلى المدينة وساعدهم بعض الناشطين مثل Jeanson ولكن القمع من قبل السلطات الفرنسية في كل من الجزائر وفي فرنسا ذاتها وكان قاسيا للغاية.
يوم 5 أكتوبر1961 أعلنت المقاطعة الذي كان قائدهاموريس بابون في بيان صحفي إدخال نظام حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين"، و"لمسلمي فرنسا" و" لمسلمي فرنسا من الجزائر "(كل ثلاثة مصطلحات المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في ذلك الوقت في باريس رسميا النظر الفرنسية والفرنسية تملك بطاقة الهوية).
ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري.
17 تشرين الأول/ أكتوبر1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فان رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات.
وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة.
تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيين والإسبانية والإيطالية والمهاجرين 
وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص ان يتظاهرون سلميا في الشوارع الكبرى من République لOpéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه تهمة، مما أدى إلى عدة وفيات.
خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في" قصر المعارض من بورت دو فرساي "،و اعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا ".
واعترفت الدولة في عام 1998 والمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.
بقي الحديث عن هذه قمع المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. كما بقيت سجلات الشرطة سرية مما منع إجراء بحوث تاريخية موثقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل.
وقد عبّر فرانسوا أولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع».
وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر فرانسوا أولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، مما عرضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان الذي قال أن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلها، غير مقبول.