ديمقراطية إسلامية
الديمقراطية كلمة إغريقية (δημοκρατία) تعني "حكم الناس". ظهر المصطلح سنة 508 قبل الميلاد. رغم عدم وجود تعريف متكامل وشامل للديموقراطية، فإن هنالك اتفاقا حول بعض مبادئها والتي تتمثل في المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.
كما هو الحال عند الحديث عن جميع النظم السياسية وأشكال الحكومات، فإن هنالك محاولات للربط بين الإسلام والديمقراطية ووصف الإسلام بأنه دين ديمقراطي. رغم وجود العديد من أوجه التشابه بين الإسلام كنظام حياة والديمقراطية، فإن هناك أوجها للاختلاف تجعل منهما نظامين مستقلين بذاتهما.
ظهرت الديمقراطية بداية في الفكر السياسي والفلسفي الإغريقي. يعد الفيلسوف الإغريقي أفلاطون من أوائل من أشار للديمقراطية حيث قارنها بالملكية أو حكم الفرد،الأوليغارشية أو حكم القلة، والتيموقراطية أو الحكم الإقطاعي. ورغم أن العديد من الباحثين يعدون الديمقراطية الأثينية شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة، إلا أنها كانت في الواقع جزئين مستقلين: ديمقراطية المختارين وديمقراطية العامة. من الجدير بالذكر أن الديمقراطية كانت حكرا على المواطنين الذكور الأحرار الذين ولدوا لأباء من أثينا وقامو بتأدية الخدمة العسكرية بين سني 18 و 20 سنة، الأمر الذي يعني أن طائفة كبيرة من سكان أثينا كانت مستثناة من المشاركة في العمل السياسي.
من الأنظمة الإخرى التي يمكن وصفها بالديمقراطية نظام دويلات المدن السومرية. ونظام حكم المدان في إيران حيث كانت هنالك حقوق معترف بها لجميع مواطني الدولة.
تنظم العديد من النصوص الشرعية (القرآن والسنة) أوجه نظام الحكم. ورغم وجود عدة اختلافات بين مدارس الفكر الإسلامية، إلا أن الخطوط العريضة تتلخص في ركيزتين أساسيتين هما:
نظرا للتغيرات العديدة التي حدثت في العالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين وسقوط أغلب دول العالم الإسلامي تحت سطوة المستعمر، فإن نظام الحكم الإسلامي قد اختفى تماما من الساحة واستبدل بنظم وطرق مغايرة كالديمقراطية والشيوعية. استبدلت الدول طرق الحكم واستحدثت دساتير جديدة تدعي تطبيق الديمقراطية. ورغم هذا الإدعاء إلا أن الدراسات والتقييمات التي تقوم بها مؤسسات مختصة غير حكومية تصنف أنظمة الحكم في الدول الإسلامية بأنها غير ديمقراطية كما هو واضح في تقييم الإيكونوميست للديمقراطية في العالم.
يمكن تصنيف النظم الديمقراطية في الدول الإسلامية حسب المدى الذي يلعب فيه الإسلام دورا في إدارة وتسيير شؤون الدولة. تعترف أغلب الدول الإسلامية بالإسلام دينا رسميا للدولة إلا أن بعض القوانين التي تحكم عددا من هذه البلدان قد تخالف النصوص الشرعية وبالتالي فإن هذه البلدان تعتمد خليطا من الديمقراطية والإسلام إلى حد ما في إدارة شئونها، وتقوم دول أخرى بفصل الدين عن الدولة وتطبيق الديمقراطية الشاملة. بينما تقوم دول أخرى تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية في إدارة شئون الدولة وترفض الديمقراطية. وفي كلا الحالتين فإن تطبيق الديمقراطية ضعيف، ويصعب القول أن الدول الإسلامية ديمقراطية دون إبداء أية ملاحظات حول تطبيقها للديموقراطية.
يتفق الإسلام مع الديمقراطية من حيث إعطاء العامة حق إبداء الرأي ومشاورة الحكام للمحكومين، كما أن الإسلام يأمر بتطبيق المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة في العديد من النصوص الشرعية كقول الله سبحانه وتعالى (سورة آل عمران - آية 159: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ). وقوله سورة الشورى آية 38: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلآةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "الدين النصيحة (ثلاثا) قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
على الرغم من أن هنالك العديد من نقاط التشابه بين النظامين، إلا أن أوجه الاختلاف تتلخص فيما يلي:
هذا ومن الجدير بالذكر أن الحكم في الإسلام يقوم على أحد أساسين: البيعة أو الشورى. إلا أنه لا توجد نصوص تأمر بإتخاذ نظام حكم معين. لذا فإن الإسلام لا يتعارض مع النظام الملكي أو الجمهوري، ويمنح الإسلام طبقا لمبدأ الشورى للمسلمين الحق باختيار نظام الحكم الذي يناسبهم ويناسب وقتهم ما لم يتخلل ذلك أي مانع شرعي.
البيعة : يجوز نقد البيعة لسبب شرعي