حزب المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر الشعبي العام: وهو تنظيم تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس 1982 م . سيطر المؤتمر الشعبي العام على الساحة السياسية اليمنية رسمياً حتى عام 2011. وكان يفوز في جميع الانتخابات ويشكّل الحكومة في كل مرة. هناك تمثيل لعدد كبير من الفصائل الحضرية والقبلية في المؤتمر الشعبي العام. يفتقر المؤتمر الشعبي العام إلى إيديولوجيا وبرنامج سياسي واضح، وفي هذا الصدد يشبه "الشورى" تقريباً. انضم العديد من المستقلين إلى المؤتمر الشعبي العام بعد انتخابهم في الانتخابات الثلاثة الأخيرة . كما ينضم أعضاء من المعارضة إلى المؤتمر الشعبي العام في بعض الأحيان، كونه يكاد يكون الوسيلة الوحيدة لممارسة النفوذ في السياسة اليمنية.
تنص اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس حزب المؤتمر هو رئيس الجمهورية اليمنية، وصالح لم يعد رئيساً للجمهورية، قد ترأس الحزب منذ تأسيسه عام 1982، وكان عبد ربه منصور هادي يشغل النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام الذي بيده صلاحيات إدارة الحزب تنظيميا ومالياً منذ نوفمبر 2008. وأستمر صالح في ترأس الحزب حتى بعد تنحيه عن رئاسة الجمهورية
تولى عبد ربه منصور هادي رئاسة البلاد في 2012، وقام بعملية هيكلة الجيش التي هدفت إلى اضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.
وقف جناح صالح ضد هادي خلال الفترة 2012 – 2014 م وأُتهم صالح بالتنسيق مع الحوثيين ضد الرئيس هادي، وشهدت صنعاء احتجاجات على ازمة خانقة للمحروقات شارك فيها مسلحون ملثمون، ورد الرئيس هادي على الاحتجاجات بتعديل وزاري، كما أغلق هادي قناة اليمن اليوم وصحيفة اليمن اليوم التابعتين لعلي عبد الله صالح فعلياً ولحزب المؤتمر شكلياً. وأدت تداعيات الخلاف إلى قيام قوات عسكرية بفرض حصار على جامع الصالح للإشتباه بوجود مخابئ أسلحة ونفق أرضي فيه، ولكن مصادر مؤتمرية تحدثت عن وجود أجهزة بث تلفزيونية في مرافق الجامع، تُجهز لبث القناة المغلقة.
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، كلف الرئيس هادي أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر 2014، حسب اتفاقية السلم والشراكة التي وقعت بين الأحزاب السياسية والحوثيين، وهو مارفضه الحوثيون وجناح صالح في المؤتمر، وفي بيان الحزب وصف "بن مبارك" بالـ"متطرف" وأنه ليس محايدا ولا مستقلاً بل "متحزبا منذ نعومة أظافره" وشكك في ولائه لوحدة اليمن، ولم يشر البيان المؤتمري إلى الحزب الذي ينتمي إليه ابن مبارك ومتى أبدى موقفا معارضاً للوحدة اليمنية. عبد الكريم الإرياني وصف موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمتناقض وقال أن اللجنة العامة للحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالاجماع تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الجديد. واضطر هادي لاختيار خالد بحاح بديلاً عن بن مبارك لتشكيل الحكومة.
في 8 نوفمبر 2014 رفض جناح صالح المشاركة في تشكيل حكومة خالد بحاح التي أصر الرئيس هادي وأعلن تشكيلها بمشاركة عدد من قادة المؤتمر وهم فريد أحمد مجور ومعمر الإرياني، فرد جناح صالح بإقالة هادي من منصبه نائباً لرئيس الحزب وأمينا عاما له، وأعلن أن من شاركوا في الحكومة لا يمثلوا حزب المؤتمر. واستندت حيثيات القرار إلى اتهام هادي بأنه هو من طلب من مجلس الأمن إدراج علي عبد الله صالح ضمن قائمة العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في البلاد.
بعد أحداث إنقلاب الحوثيين واستقالة الحكومة والحرب الأهلية شهد المؤتمر إنشقاق في قياداته، حيث انتقل العديد من قادة الحزب إلى الرياض للحاق بالرئيس هادي، بينهم أحمد عبيد بن دغر وعبد الكريم الإرياني.
عندما تقدم الرئيس هادي بطلب إلى السعودية للتدخل العسكري في اليمن، أصدر حزب صالح بيان عبر فيه عن رفضه للاعتداء اليمن، واعتبر أن ما يجري هو شان داخلي ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد. في إشارة من إلى أن هادي لا يمثل حزب المؤتمر.
أعلن جناح صالح في حزب المؤتمر إحالة من فروا إلى الرياض إلى الرقابة التنظيمية في الحزب، وبأنهم لا يمثلوا الحزب ووصف صالح قادة الحزب من خرجوا من اليمن ولم يقفوا في الحرب معه بالخونة وبأنهم "كانوا تحت أقدامه".
عينت اللجنة العامة لحزب المؤتمر - من الرياض - الرئيس هادي رئيسا للحزب، في 22 أكتوبر 2015 وأصدرت قرارا بعزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن معه وإحالتهم للمحاسبة التنظيمية في الحزب.
وأقر الاجتماع ترشيح أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس الحزب، وعبد الكريم الإرياني نائب ثاني، وأخيار النائبين متحدثين رسميين لحزب المؤتمر الشعبي العام وتمثيله في أي محافل دولية. وكان من بين القياديين والبرلمانيين من المؤتمر الذين حضروا الاجتماع محمد بن ناجي الشائف، عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام. حيث قال أن هناك تحضير لاجتماع للمؤتمر في القاهرة لانتخاب قيادة مؤقتة، تقود المؤتمر الشعبي العام. وفي ما يتعلق ببعض قيادات الحزب الموجودين في العاصمة العمانية مسقط، قال الشايف: "إنهم لا يمثلون المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد".
وعين هادي أحمد بن أحمد الميسري وزيراً للزراعة في حكومة بحاح (المصغرة) وهو عضو في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
يجرم القانون اليمني التمويل الأجنبي للسياسيين والأحزاب. وتقدم "اللجنة الخاصة" وهي لجنة تابعة لوزارة الدفاع السعودية تقوم توزيع الأموال على مواليين لها داخل اليمن من مشائخ القبائل ، هدف اللجنة من توزيع الأموال على القبائل عرقلة الحكومة المركزية من بسط نفوذها على كامل أراض الدولة، أو لضمان ولائهم ولاحظ السفير الأميركي إلى اليمن إدموند جيمس هول (2001 ـ 2004)، أن الحكومة المركزية تمكنت من بسط سيطرة أفضل عقب التوقيع على اتفاقية الحدود عام 2000، هناك تسعة آلاف شيخ قبلي في اليمن، ستة آلاف منهم يتلقى أموالاً عن طريق "اللجنة الخاصة" نقداً بدون بنوك أو تحويلات. ومن أبرز قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين يعتقد أن لهم علاقة بهذه اللجنة محمد بن ناجي الشائف،
يذكر أن الرئيس إبراهيم الحمدي أراد اعادة هيكلة الجيش لمواجهة الزعامات القبلية الموالية للسعودية.
في 2005، قدرت أعداد متلقي الرواتب السعودية بحوالي 18,000 شخص. والحكومة اليمنية تعرف ذلك بل ان علي عبد الله صالح وخلال مفاوضات الحدود مع السعودية، اشترط عليها أن تدفع الرواتب عبر قنوات تتحكم فيها الحكومة اليمنية، عرضت السعودية في المقابل ألا تدخل أشخاصا جددا في جدول رواتبها.
تتزاوج السياسة اليمنية مع القبلية وهو عامل مؤثر على الأحزاب ويساهم في صعوبة تحديد مواقفها الآيديولوجية. ولعبت طبيعته كتحالف قبلي وعسكري دورا في تناقض رسالته السياسية وضبابية موقفه الآيدولوجي. وطغت الشخصية القبلية على الحزب.
كان السبب في انتصارات المؤتمر الشعبي العام البرلمانية مرتبطة بتأثير التحالفات القبلية ودعم الناخبين لرموز محلية أكثر من كونه قدرته على التجنيد والحشد الجماهيري استنادا على أيدولوجية سياسية. وهو ماعزز العلاقات الزبائنية بين الحزب والناخبين وتفشي ظاهرة "البداوة الحزبية". الزبائنية بين الحزب وقواعده تعني تأييد سياسات الحزب والتصويت له في الانتخابات لقاء منافع مادية سريعة. والبداوة الحزبية كنتيجة طبيعية للزبائنية، تعني تغيير الحزب السياسي بوتيرة متسارعة لإن زعماء القبائل ليسوا آيديولوجيين ويبحثون عن تأمين مصالح شخصية أو قبلية. هذه الثقافة السياسية التي رسخها حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام، جعلت من المحسوبية أداة سياسية فاعلة، وتحولت الحياة السياسية من تنافس حول البرامج والأهداف إلى تنافس لكسب ولاء شخصيات وزعامات قبلية، فسخرت الدولة ومواردها لتحقيق أهداف ضيقة.
في الآونة الأخيرة انقسم الحزب بين مواليين لعلي عبد الله صالح، وآخرين مواليين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
تأسس حزب المؤتمر في 24 أغسطس 1982.
تأسست الجبهة الإسلامية عام 1979 خلال حرب الجبهة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، كان أداء قوات جيش اليمن الشمالي والجبهة الإسلامية ضعيفاً ورديئاً ولم يحقق أي تقدم عسكري فانسحبت قوات اليمن الجنوبي من المناطق التي سيطرت عليها بعد اتفاق برعاية جامعة الدول العربية عام 1979. إلا أن ميليشيات من "المناطق الوسطى" عرفت باسم الجبهة الوطنية الديمقراطية ممولة من عبد الفتاح إسماعيل القادم من تعز أصلاً، استمرت في تمردها على علي عبد الله صالح.
توقفت المعارك عام 1982 باتفاق رعاه أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح دون تغييرات على الخارطة. ومن خلال التنسيق بين الإسلاميين والأجهزة الأمنية، تمكن علي عبد الله صالح من الحد من تقدم الإشتراكيين ونمت الجبهة الإسلامية برعاية السلطة على الصعيد الاجتماعي فأنشأوا الجمعيات الخيرية والمدارس الدينية والعيادات الصحية بتمويل سعودي. بنهاية السبعينيات أصبح نظام التعليم العام تحت سيطرة أعضاء الجبهة الإسلامية، التي كون قادتها فيما بعد حزب التجمع اليمني للإصلاح.
تعامل صالح مع الجبهة الوطنية الديمقراطية كمؤامرة أجنبية استدعت موقفا "إسلاميا" مدعوما من السعودية، في عام 1983، اقترح مستشاري الرئيس علي عبد الله صالح خطة لزيادة الزخم الشعبي عن طريق دمج تيارات سياسية مختلفة بدت مهددة للنظام، فكانت تلك بداية حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ضم كل التيارات السياسية حينها مثل البعثيين والإشتراكيين وأعضاء الجبهة الإسلامية حتى العام 1990.
عند إعلان الوحدة في 22 مايو 1990 كان هناك حزبان في اليمن الجديد، الحزب الاشتراكي في الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام في الشمال، وتلى اعلان الوحدة تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح برئاسة عبد الله بن حسين الأحمر، ولجأ رئيس المؤتمر صالح لهم لاحقاً للتخلص من الحزب الإشتراكي اليمني الذي كان يحكم اليمن الجنوبي، فقد كان قلقاً من أن يقسم حزب الإصلاح الجديد أصوات الناخبين من شمال اليمن ويسمح بفوز مفاجئ للحزب الإشتراكي. وكان عبد الله بن حسين الأحمر حليفاً لعلي عبد الله صالح وبالذات فيما تعلق بتهميش وتقليص دور الحزب الإشتراكي اليمني. وعينه صالح في لجنة لإعادة رسم خارطة الجمهورية اليمنية إدارياً، وكان سبب اختياره أنه كان أفضل من يستطيع تأمين مصالح نخب المرتفعات الشمالية في ظل مباحثات التقسيم الإداري بينهم وبين الحزب الإشتراكي، كون الشيخ عبد الله كان يمثل أحد القواعد القبلية المستأثرة بحكم اليمن. عندما اكتشف الحزب الإشتراكي أن معظم مدراء المديريات في شمال اليمن كانوا ضباطا عسكريين موالين للشيخ الأحمر ومشايخ قبليين آخرين، تقدم بخطة لاستبدالهم بمدنيين وهو ما رفضه علي عبد الله صالح وعبد الله بن حسين الأحمر. كان واضحاً أن النظام الحاكم لن يسمح بقصقصة أظافر المتنفذين ومعظمهم من نفس المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها صالح وعبد الله الأحمر وعلي محسن الأحمر، فظهرت حملة جديدة من الاغتيالات عقب إعتراض الحزب الإشتراكي على هيمنة هولاء على المؤسسات المالية.
كانت حرب صيف 1994م نتاج الصراع السياسي بين القوى السياسية فلم تكن هناك خلافات أو صراعات بين أفراد الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، إلا إن مصالح القوى النافذة كانت هي المحك في تلك الصراعات والتي كانت نتائجها خوض حرباً أودت بحياة الآلاف من اليمنيين ودمرت البنية الاقتصادية، ولم تسع الحكومة لإنهاء أثار الحرب بل عمقت مفهوم المنتصر والمهزوم، وأطلقت أيادي الفاسدين لنهب الأراضي في المناطق الجنوبية، وسرحت الآلاف من منتسبي القوات المسلحة والأمن التابعين للحزب الاشتراكي كتصرف وقائي من وجهه نظر الحكومة، إلا أن الحكومة لم تلتفت لخطورة هذا التصرف إلا بعد مرور أكثر من عقداً من الزمان عندما خرج هؤلاء في مظاهرات وتمردات مطالبين بحقوقهم.
كما أخلت الحرب بالتوازن السياسي بخروج الحزب الاشتراكي من اللعبة السياسية، وسيطرة حزبان سياسيين على السلطة في بادئ الأمر حيث شكل ائتلاف من حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وغاب دور المعارضة
إن التنامي الذي حصل لدور القبيلة السياسي بعد حرب صيف 1994م يرجع إلى عدة أسباب أهمها اختلال موازين القوى الحزبية بعد خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة على اثر الحرب، وشرع الرئيس صالح للمحاولات احتواء القبائل، ودأب للبحث عن مصادر دعم خارجية، وتم تعويض القبائل من خزينة الدولة، ومنح صالح المشائخ مناصب مدنية وعسكرية، ودعمها للترشح للانتخابات، وهذه الحالة تتكرر بعد كل حرب تحدث في اليمن. هذا بجانب سعي الرئيس صالح إلى تقويض دور الأحزاب السياسية واستبدالها بالمؤسسات الاجتماعية القبلية كون تلك المؤسسات غير قادرة على المنافسة على السلطة، وتكتفي بالحصول على الدعم المادي والمعنوي.
ونتيجة لذلك استبعدت كل الكفاءات من الحياة السياسية، وتوشحت البلاد بوشاح التخلف، وانتشر الفساد، وأثيرت النعرات القبيلة، والثأر، وكل سلبيات القبيلة بكل تفاصيلها، كما سيطر العرف القبلي في حل القضايا في المجتمع، على حساب النظام والقانون وغياب شبة تمام لوجود الحكومة.
تأجلت الانتخابات إلى 27 أبريل 1993 التي كان موعدها مقرر في نوفمبر 1992، وخاصت الاحزاب اليمنية السياسية الانتخابات وهي الانتخابات الأولى بعد الوحدة اليمنية، وكان إقبال الناخبين 84.1 في المائة. وتنافست العديد من الاحزاب أهمها المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح، وتبادلت الاتهامات بين الأحزاب المتنافسة، بالتزوير، والتلاعب، والتباطؤ المتعمد في فرز الأصوات، مما ادى لصدامات مسلحة تزامنت مع فرز النتائج، وتعرض موكب القيادي المؤتمري محمد بن ناجي الشائف، نجل زعيم قبائل بكيل، الذي فاز في الانتخابات، لكمين أثناء توجهه إلى صنعاء.
وكانت النتيجة فوز حزب المؤتمر ب121 مقعداً بنسبة 28.7% من أصل 301 مقعداً، يليه الحزب الجديد التجمع اليمني للإصلاح ب63 مقعداً، ومن ثم الحزب الاشتراكي ب56 مقعداً، ومثلت هذه الانتخابات نهاية التحالف الثنائي بين الحزبين الحاكمين المؤتمر والاشتراكي.
اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح، والحزب الاشتراكي اليمني، برئاسة نائب الرئيس علي سالم البيض في 10 مايو 1993 على الاندماج في حزب سياسي واحد، يتمتع بالغالبية المطلقة، في مجلس النواب المنتخب، وعن قيام مجلس شورى (مجلس شيوخ)، مواز ومكمل للمجلس النيابي، وعن إقامة تنسيق بينهما وثيق وراسخ، توصلاً إلى قيام تنظيم سياسي واحد.
وفي 20 مايو 1993 قدّم رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، للاعتراض على عدم الإيفاء بالمطالب المتعلقة بالدستور، وفي 24 مايو أُعلن عن وثيقة ثلاثية وقعتها الأحزاب الثلاثة الرئيسية وهي المؤتمر والاشتراكي والإصلاح، وتباينت بنود الوثيقة الجديدة مع الاتفاق الموقع في 10 مايو بين الاشتراكي والمؤتمر، حيث لم تتضمن الوثيقة الجديدة قيام مجلس شورى مواز للمجلس النيابي، وقال الاشتراكي ان نص الوثيقة تم تحريفة خلافاً لِما اتفق عليه، وبدت الأزمة كأنها بين طرفين الأول هو الاشتراكي والثاني المؤتمر والإصلاح. لكنها في الواقع، كانت بين الاشتراكي، والمؤتمر، الذي سرعان ما تُرجم على أنهما الواجهة السياسية، للجنوب وللشمال.
وكانت الأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين الاشتراكي والمؤتمر، تتمحور حول نقطتين أساسيتين، تتعلقان بفكرة مجلس الشورى، وبهيكلية مجلس الرئاسة. حيث طالب الاشتراكي بقيام مجلس شورى، لخلق توازن مع مجلس النواب، وسبب مطالبة الحزب الاشتراكي اليمني بمجلس شورى هو تفاوت الكثافة السكانية بين سكان اليمن بنسبة 5:1 لصالح سكان المناطق الشمالية.
وفي 30 مايو 1993 أعلن تشكيل الحكومة الائتلافية الثلاثية، واختلفت أطراف الحكومة حول التعديل الدستوري، أمام ثلاث قضايا رئيسية وهي الآلية التي سيتم بها تغيير شكل رئاسة الدولة، من مجلس رئاسي إلى رئيس للجمهورية، والقضية الثانية حول طرح الحزب الاشتراكي فكرة منع الرئيس ونائبه من مزاولة أي نشاط حزبي والثالثة أسلوب تحقيق نظام الحكم المحلي.
وفي ظل الخلاف انتخب مجلس النواب اليمني مجلس رئاسة، مؤلف من خمسة أعضاء في 11 أكتوبر 1993، وهم رئيس حزب المؤتمر ورئيس مجلس الرئاسة علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض، والشيخ عبد المجيد الزنداني، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي عبد العزيز عبد الغني، والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي سالم صالح محمد.
وظل نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي سالم البيض معتكفاً في صنعاء ولم يحضر لأداء اليمين الدستورية في صنعاء، مبرراً ذلك بأنها ترسانة أسلحة، تبقيه مقيداً، وصرح أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، في ظل الأوضاع الراهنة، وفي 29 أكتوبر حذر البيض، من أن وحدة اليمن في خطر، إذا لم تقم دولة بمضمون وطني ديموقراطي، وأتهم البيض المؤتمر الشعبي العام بحيلولته دون دون اصلاح الأوضاع، وفي نفس اليوم قتل أبناء البيض (نايف 24 عاماً ونيوف 22 عاماً) في حي المنصورة، وقال الاشتراكي أن وراء ذلك "دوافع سياسية" بسبب موقف البيض في الخلاف مع الرئيس صالح، على برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي.
تصاعدت وتيرة الصراع بين الأحزاب السياسية حتى اندلعت حرب صيف 1994م، وبعد الحرب صدر قرار من مجلس الرئاسة بتجميد أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني. وتشكيل الحكومة الثالثة في 6 اكتوبر 1994م، وهي حكومة ائتلاف ثنائي جمعت حزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب المؤتمر، برئاسة عبد العزيز عبد الغني وتولى المؤتمر ثمانية عشر مقعدا بما فيها منصب رئيس الوزراء، وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وأضيف إلى حصيلة المؤتمر عام 1995م وزارة إضافية (وزارة التموين والتجارة) بعد استقالة وزيرها الذي ينتمي إلى حزب الإصلاح الدكتور محمد الأفندي، بينما شغل حزب الإصلاح ثمانية مقاعد، منها النائب الأول لرئيس الوزراء ومنذ عام 1995م شغل حزب الإصلاح سبع حقائب وزارية خدمية، وكان يهدف المؤتمر الشعبي العام من منحه تلك الوزارات الخدمية هو احتكاكه بالشارع لأن تلك الوزارات تعاني من مشاكل كثيرة، ولتحميلة مسؤولية فشل الوزارات.
وأستطاع حزب المؤتمر بقيادة صالح أن يقلص من دور ونفوذ التجمع اليمني للإصلاح عن طريق استقطاب زعماء القبائل منه إلى حزب المؤتمر، كما أن سيطرة حزب المؤتمر على المصادر المالية مكنه من إغراء الشريحة المؤثرة في المجتمع (الوجهاء – مشايخ القبائل) عن طريق منحهم المال والمناصب، والتي بدونها لا يستطيع شيخ القبيلة أن يقوم بمهامه في الوسط الاجتماعي.
سيطر حزب المؤتمر الشعبي العام على موارد الدولة ووظفها في الحملات الإنتخابية، بالإضافة لسيطرته على الإعلام المرئي والمسموع. فكانت إنتخابات صورية، ولم تكن هناك منافسة حقيقة، فقاطعها عدد من الأحزاب بما في ذلك الحزب الإشتراكي اليمني الذي اتهم الحكومة بمضايقتهم واعتقال عدد منهم.
وتنافس في الانتخابات أكثر من 2،300 مرشحا من 12 حزبا على 301 مقعد، وكان معظم المرشحين المستقلين، إلا أن العديد من هؤلاء يحظون بدعم إما من المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني للإصلاح. وانضم لحزب المؤتمر عدد من مشايخ القبائل الموالين لحزب الإصلاح.
اتفق علي عبد الله صالح مع قيادات حزب الإصلاح على إغلاق 129 دائرة إنتخابية من أصل 301، وهو ماسمح لحزب المؤتمر بخوض الإنتخابات دون منافسة من حزب الإصلاح في 84 دائرة إنتخابية، وسمح للإصلاح بخوض الإنتخابات في 45 دائرة إنتخابية دون منافسة من حزب صالح. وعلق محافظ محافظة حجة حينها "علي الأحمدي" قائلاً: أنه لا توجد اختلافات كبيرة بين مرشحي الحزبين.
فاز حزب المؤتمر فوزاً ساحقاً ب187 مقعداً ما يعادل 43.1% من إجمالي المقاعد، يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح ب53 مقعداً بنسبة 23.4%. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 1993 كسب المؤتمر 55 مقعداً جديداً، أما حزب الإصلاح فخسر 10 مقاعد، وتولى رئاسة المجلس عبد الله بن حسين الأحمر.
وبعد الإنتخابات انضم 39 من أعضاء البرلمان المستقلين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام ، و10 انضموا إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ترشح علي عبد الله صالح كمرشح لحزب المؤتمر والإصلاح خلال الإنتخابات الرئاسية عام 1999 أمام نجيب قحطان الشعبي، الدستور اليمني يفرض على البرلمان تقديم مرشحين للإنتخابات الرئاسية، وبما أن الحزب الإشتراكي قاطع انتخابات عام 1997، كان حزب الإصلاح هو حزب "المعارضة" الوحيد ولكن عبد الله بن حسين الأحمر رفض أن يقدم مرشحا من حزب الإصلاح وطالب حزبه بانتخاب صالح. وكانت محاولة من رئيس حزب الإصلاح لإحراج علي صالح الذي لم يعين في الحكومة أي من قياديي حزب الإصلاح، وكانت رسالة عبد الله الأحمر حينها هي إن أراد صالح أن يحكم بمفرده فبإمكانه أن يترشح للرئاسة بمفرده كذلك، لإن صالح كان يحرص على عدم الظهور للعالم الخارجي بمظهر احتيالي في نظام ديمقراطي مزيف، فرفض عبد الله الأحمر مساعدته في مهمته تلك بترشيح سياسي من حزب الإصلاح طالما أن علي عبد الله صالح لم يعين إصلاحيا في الحكومة. فإعلان الإصلاح عن مرشحه قبل حزب المؤتمر، ينسف مزاعم صالح أن نتائج الإنتخابات لم تكن محسومة من قبل.
إغلق باب الترشيحات للمرشحين للرئاسة في 13 يوليو 1999، وتقدم 31 مرشح للإنتخابات، 
و اجريت الانتخابات في 23 سبتمبر 1999 وحصل علي عبد الله صالح على 96.3% بالمائة من أصوات الناخبين، بينما حصل نجيب قحطان الشعبي على 3.7% فقط.
عُقدت أول إنتخابات للسطة المحلية عام 2001، رغم أنها كانت أحد مطالب الحزب الإشتراكي منذ ماقبل عام 1994.إنتخابات السلطة المحلية تعني إنتخاب أعضاء المجالس المحلية فقط، ويبقى للرئيس سلطة تعيين كبار المسؤولين في المحافظة ورؤساء هذه المجالس. مثلت هذه الانتخابات التي جرت في فبراير 2001 بداية انفصال التحالف الإستراتيجي بين حزب المؤتمر الحاكم وحزب الإصلاح أكبر أحزاب المعارضة، إثر المنافسة القوية التي واجهها المؤتمر من قبل حزب الإصلاح في الانتخابات، والتي تطورت لحد المواجهات الدموية في بعض الدوائر بين أنصار الحزبين، وأُغلق 200 مركز إنتخابي نتيجة للعنف، وكانت أكثر المناطق المتضررة محافظة إب التي شهدت إشتباكات بين مسلحين من حزب الإصلاح والحرس الجمهوري نتج عنها تسعة قتلى وفقا لمصادر رسمية، خمسة من الإصلاح وأربعة من الحرس الجمهوري، وأربعين وفق مصادر أخرى. ووصفت أحزاب المعارضة بما في ذلك الاشتراكي والناصري الانتخابات بانها مزورة، واتهمت حزب المؤتمر بالتزوير في سجل الناخبين، ومنذ ذلك الوقت اعتبر الحزب الحاكم أن الإسلاميين الممثلين في حزب الإصلاح هم المنافس الأول والخصم العنيد له.
تنافس في هذه الانتخابات حوالي 23 ألف مرشح بينهم 120 امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي، وحصل المؤتمر الشعبي الحاكم على 3771 مقعدا بنسبة 61% من إجمالي نسبة المقاعد المحلية، تلاه حزب التجمع اليمني للإصلاح ب1433 مقعدا بنسبة 23%.
استطاع حزب المؤتمر الشعبي العام أن يسيطر على أغلبية مريحة في مجلس النواب، وإتمام السيطرة على الحياة السياسية والاستمرار في تقليص دور منافسيه مستغلا التناقضات في صفوف المعارضة، والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وبعد أن تراجع دور حزب التجمع اليمني للإصلاح في الحياة البرلمانية بدأ الحزب يتجه نحو إجراء تحالفات مع القوى المعارضة في مواجهه حزب المؤتمر والذي اتضح بأنه ماض في أكمال السيطرة على الحياة السياسية، والعمل على إقصاء كل معارضيه، وخاصة بعد أن تحسنت علاقاته الخارجية بعد أنها ملف الحدود مع المملكة العربية السعودية عام 2000م، كما أن المستجدات على الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر أعطت حزب المؤتمر الشعبي العام بعداً دولياً جديداً من خلال تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب.
ومن خلال تلك العلاقات الخارجية، دخل الصراع السياسي مرحلة جديدة باستخدم تهمة محاربة الإرهاب وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، وبحلول عام 2001م أعلن الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح انتهاء التحالف ألاستراتيجيي بين الإصلاح وحزب المؤتمر، بسبب سيطرة المؤتمر على مقاليد الحكم والبرلمان، وإقصاء عناصر الإصلاح من وظائفهم، وبسبب التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إضعاف دور السلطة التشريعية وتركيز السلطة بشكل مطلق بيد الرئيس. خاصة بعد أحداث العنف التي حدثت بين وحدات الجيش وأنصار الإصلاح أثناء انتخابات السلطة المحلية.
وفي تلك الظروف وجهه حزب الإصلاح الدعوة إلى أحزاب المعارضة إلى التحالف لجمع شتاتها وبهذا انضم حزب الإصلاح إلى تكتل أحزاب المعارضة والذي تم تأسيسه في وقت سابق فيما كان يعرف بـ(مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ") المؤسس عام 1999م والذي كان يضم الحزب الاشتراكي اليمني – والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – وحزب البعث العربي الاشتراكي – وحزب الحق – وحزب اتحاد القوى الشعبية ليطلق على التحالف الجديد (تكتل أحزاب اللقاء المشترك) بعد انضمام كل من حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم السبتمبري الديمقراطي. ويهدف هذا التجمع إلى التنسيق بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الموقعة علي الاتفاق إلى مجلس النواب.
أجريت الانتخابات في 27 أبريل 2003، بعد تأجيلها منذ 2001، وأكتسح فيها المؤتمر الشعبي العام المجلس ب238 مقعداً من أصل 301 مقعد، وبنسبة 58% من الأصوات، فيما فاز حزب الاصلاح ب46 مقعداً، واختار حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح عبد الله بن حسين الأحمر مرشحا لرئاسة مجلس النواب.
كما في انتخابات 1999، أعلن صالح في 17 يوليو 2005 أنه لن يرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة، وأكد مجددا على قراره في 21 يونيو 2006 بينما كان يلقي خطابا على أعضاء حزبه. وحشد المؤتمر انصاره وأعضائه لمطالبة صالح باعادة ترشيح نفسه، وأستجاب صالح لذلك في 24 يونيو 2006 أنة سيرشح نفسة في الأنتخابات .
ترشح علي عبد الله صالح لحزب المؤتمر الشعبي العام، فيما رشح تكتل أحزاب اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان. وترشحت سمية علي رجاء كذلك وحظيت بدعم ناشطين ليبراليين وكانت أول امرأة تترشح للمنصب. ولقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم في 12 سبتمبر 2006 وأصيب أكثر من 200 بجروح، في مهرجان انتخابي لمؤيدي صالح، وامتلأ الاستاد بعدد أكثر من المسموح به، وأحتشد أكثر من عشرة آلاف شخص من المؤيدين لصالح ومن العمال والطلاب الذين أقلتهم الباصات إلى الأستاد للإحتشاد .
أجريت الانتخابات في 20 سبتمبر 2006م توفي ثمانية أشخاص في اشتباكات. وقتل حسن خالد مرشح الحزب الناصري في الانتخابات المحلية في اشتباك مع أنصار حزب المؤتمر في محافظة تعز .
أعلن فوز علي عبدالله صالح بنسبة 77.2% وحصول فيصل بن شملان على نسبة 21.8% من أصوات الناخبين. أعلن بن شملان بعد ذلك قبولة بالنتائج ، على الرغم من أنه قال أن أنها لا تعكس إرادة الشعب. وأدلى صالح اليمين الدستورية لولايته الجديدة في 27 سبتمبر 2006.
مع ظهور الحراك الجنوبي وازدياد حدة المعارك في الشمال مع الحوثيين، قرر علي عبد الله صالح اقامة أول إنتخابات للمحافظين في تاريخ الجمهورية في أبريل 2008، هيمن حزب المؤتمر الشعبي العام بفوزه في سبعة عشر محافظة من أصل واحد وعشرين.
لم ينتخب المواطنون المرشحين مباشرة عوضا عن ذلك، ترك الرئيس صالح مهمة إنتخاب المحافظين للمجالس المحلية الضعيفة والتي أقيمت عام 2001، قاطع تكتل أحزاب اللقاء المشترك الإنتخابات لعدة أسباب منها عدم إنتخاب المواطنين للمرشحين مباشرة، ونسبة تمثيل أحزاب المشترك الضئيلة في المجالس المحلية أمام حزب المؤتمر الشعبي العام.
من بدايات الألفية الجديدة، تضائلت عائدات النفط بسبب انخفاض مستويات الإنتاج وهو مافاقم ازمة البلاد الإقتصادية ولكن ذلك ليس السبب الوحيد خلف إنهيار البلاد فاليمنيين يعيشون أزمات إقتصادية من فترة طويلة، السبب هو تراجع قدرة صالح على شراء الولائات. اعتماد النظام الحاكم على إيرادات النفط والضمانات الخارجية لأمنه، قلل من حاجته إلى تطوير اتفاق سياسي شرعي مع الشعب. فأصبحت السياسة مشخصنة للغاية، وركزت على أهمية السلطة التي انتشرت عبر شبكات غير رسمية. "الدولة" أو "النظام" في اليمن يعني رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، ومجلس النواب ولكن سلطة مجلسي النواب والوزراء محدودة وكان الرئيس صالح هو صانع القرار وإن لم يكن الأوحد، فلم تكن استشاراته قادمة من مجلس النواب ولا مجلس الوزراء بل عن طريق حلفاء قبليين ولم تكن عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام ضرورية لخدمة النظام، وعبد الله بن حسين الأحمر وعلي محسن الأحمر أبرز الأمثلة على ذلك.
تمكن صالح بفضل الاستخراج التجاري للنفط والتحرير الاقتصادي من تشويه السياسة الحزبية والتلاعب بها. اختار صالح نظام المحسوبية كإصلاح سريع يسمح له بتجاوز عملية بناء الدولة الشاقة. ومع غياب المؤسسات القوية للدولة، شكلت النخبة السياسية في حقبة صالح نموذجا واقعيا عن الحكم التعاوني، حيث اتفقت مصالح متنافسة على الانضباط من خلال القبول الضمني بالتوازن الناجم. تماسكت هذه التسوية السياسية غير الرسمية عبر اتفاق لتقاسم السلطة بين ثلاثة شخصيات: علي عبد الله صالح الذي سيطر على "الدولة"؛ واللواء علي محسن الأحمر - مقرب من حزب الإصلاح - الذي سيطر على قسم كبير من الجيش؛ والشيخ عبد الله الأحمر، شيخ حاشد ومؤسس حزب التجمع اليمني للإصلاح، بدأت بالاختلال عندما بدأ علي عبد الله صالح بتقوية مركز ابنه أحمد بالإضافة إلى وأنه منذ عام 2002، لم تعد شبكة المحسوبية الخاصة بصالح مستدامة. ونتيجة لذلك، تفاقمت المنافسة داخل أركان النظام وشوهت المصالح النخبوية السياسة المحلية بصورة متزايدة، وظهرت مراكز معارضة للنظام من خارج هذه الدائرة المنتفعة، كالحوثيين والحراك الجنوبي.
ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط في 2009، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية.
في عام 2009، بدأ أحمد علي عبد الله صالح بدعم مجموعة من التكنوقراط الشباب لإحداث تغييرات شكلية ومتواضعة، ولكن تطبيق الإصلاحات على تواضعها تعرض للعرقلة من قبل منافسيه. كان المانحون الدوليون يدركون المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد مابعد النفط في اليمن، فبدؤوا من بدايات الألفية الجديدة بالعمل على إقناع صالح لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية. وعندما حاول رئيس الوزراء عبد القادر باجمَّال دفع سلسلة إصلاحات في العام 2005، تعرض لاعتداء جسدي في مجلس النواب وعارض حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الحاكم تلك الإصلاحات.
كانت إصلاحات أحمد علي عبد الله صالح - عن طريق اللجنة التي ترأسها بعيدا عن وزارة النفط - تهدف لإنهاء إحتكار حميد الأحمر وفتح المجال أمام منافسين آخرين أهمهم أحمد علي ومحمد بن ناجي الشائف وعبد الله أبو لحوم. حيث أن جميهم وكلاء لشركات نفطية عالمية من النرويج وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.
يذكر ان النفط في اليمن متركز في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وهناك اعتقاد بوجود ثروة نفطية في محافظة الجوف.
تعلق وثيقة ويكيلكس أن التنافس القبلي الذي تسببت به طريقة بيع النفط تظهر التحديات التي تواجه الإصلاحات ولو كانت مظهرية.
في 15 يناير 2011، خرجت جموع طلابية تنادي بتغيير النظام تأثراً بثورة الياسمين التونسية التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي. رغم أن القومية العربية انتهت في السبعينات، إلا أن أحداث ماسمي بالربيع العربي خلقت تضامنا وتعاطفا مابين شعوب المنطقة، فرأى اليمنيون أنه طالما استطاع التونسيون إسقاط حاكمهم فبإمكانهم أن يفعلوا الأمر ذاته في بلادهم. تلك المجاميع كانت ترفع صور الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي. وتردد شعار :
انضم علي محسن الأحمر (الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح) إلى ثورة الشباب، ووقف المؤتمر الشعبي ضد الاحتجاجات وشكلوا "لجاناً شعبية" لحماية ما سموه الشرعية في مختلف محافظات اليمن، وكانت تجمعاتهم في مناطق قريبة من ساحات الاعتصام التي انشأها شباب الثورة.
في مايو 2011، اشتبكت عناصر قبلية وجنود من الفرقة الأولى مدرع مع قوات عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح مدعومين بمسلحين من حزب المؤتمر الشعبي العام فيما عرف بحرب حي الحصبة شمال صنعاء. الذي يقع فيه منزل عبد الله بن حسين الأحمر، 
وقصف منزل الاحمر بالمدفعية الثقيلة وتبادل الطرفان القصف بالصواريخ وقذائف الهاون لأربعة أيام دُمر على إثرها عدد من المباني الحكومية. توصل الطرفان، قوات الأمن المركزي ومسلحي صادق الأحمر، لهدنة في 27 مايو بعد نزوج آلاف من سكان صنعاء لأريافها ومقتل مايزيد عن مئة شخص.
واشتبكت الفرقة الأولى مدرع وعناصر الإصلاح مع الحرس الجمهوري في مناطق عديدة من البلاد وفي محافظة الجوف وأرحب ونهم. تعرض الرئيس صالح لمحاولة اغتيال في 3 يونيو قُتل فيها عبد العزيز عبد الغني إلى جانب آخرين بينما أصيب علي عبد الله صالح بإصابات خطيرة، وظهر في اليوم نفسه في مقابلة صوتية مع التلفزيون الحكومي وبدا الإعياء ظاهرا على صوته واتهم من سماهم بـ"عيال الأحمر" بالوقوف خلف التفجير.
بموجب المبادرة الخليجية، سلم علي عبد الله صالح السلطة وأُنتخب نائبه عبد ربه منصور هادي الأمين العام لحزب المؤتمر مرشحا توافقياً ولم يكن هناك من مرشحين غيره. وكان من المفترض أن يبقى رئيسا حتى فبراير 2012 لحين انتخاب رئيس جديد. وعُقد مؤتمر الحوار الوطني اليمني برعاية أميركية وأممية بالدرجة الأولى وهو عبارة عن محادثات سلام بين فصائل سياسية مختلفة فضلاً عن محادثات لاعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإصلاح الدستور. كانت هناك معارضة من البداية لاتفاق نقل السلطة بأنه محاولة سعودية للإلتفاف على مطالب المحتجين، ولتغطية احتفاظ النخب الحالية بالسلطة السياسية والقوة الاقتصادية.
إذ قامت المبادرة الخليجية بابقاء السلطة في أيدي الجهات القديمة ومنعت من وصولها للقوة الشعبية الناشئة. ولكن هناك عوامل أخرى مثل موقف الولايات المتحدة والتي تنظر لليمن كحاضن لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو مايتطلب إنتقالاً تدريجيا للسلطة، وقلق الأمم المتحدة من نشوب حرب أهلية بين مكونات النظام: علي عبد الله صالح وقوات علي محسن الأحمر. لذلك، كان مؤتمر الحوار الوطني في غاية الأهمية نظرا لإنعدام الثقة في التغيير عبر الوسائل المتاحة حالياً من قبل الحراك الجنوبي والمعارضة العنيفة المتمثلة في الحوثيين.
شارك المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني وفي حكومة باسندوة الإنتقالية التي سيطر فيها على 13 من أصل 30 وزارة، حيث مُنح المؤتمر أهم الوزارات وتولى محمد ناصر أحمد علي وزارة الدفاع وعين أبو بكر القربي وزيراً للخارجية، وهشام شرف وزيراً للنفط، وفريد أحمد مجور وزيراً للزراعة، وأحمد عبيد بن دغر وزيراً للاتصالات وحمود محمد عباد وزيراً للأوقاف، وأحمد قاسم العنسي وزيراً للصحة، ويحيى محمد الشعيبي وزيراً للتعليم العالي.
انعقد مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 18 مارس 2013 واستمر حتى 25 يناير 2014، وكان النصيب الأكبر من مقاعد الحوار لحزب المؤتمر الشعبي العام بواقع 112 مقعداً، ناقش أعضاء المؤتمر بناء الدولة وقضية صعدة والقضية الجنوبية واعادة هيكلة الجيش والدستور وامكانية تقسيم اليمن فيدرالياً وعدد من القضايا الاجتماعية.
قام عبد ربه منصور هادي باضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.
خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، كان أولئك المتضررين من سياسات "نظام" علي عبد الله صالح يطالبون بعدالة إنتقالية. التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام كانوا حذرين من أي عدالة إنتقالية تتضمن تدابير تكشف عن حقائق مفصلة ودقيقة وإصلاحات مؤسسية. من وجهة نظرهم، ينبغي أن تستند أي عملية عدالة إنتقالية على مصالحة تتضمن تدابير لإعادة التقاسم والعفو. ماينطبق على علي عبد الله صالح ينطبق بدوره على علي محسن الأحمر، فهولاء إن شعروا أن هناك محاولات لتقليم أظافرهم أو ابعادهم عن المشهد السياسي، سيلجئون لوكلاء عسكريين وقبليين لتقويض الأمن الداخلي.
تعد صعدة معقل الزيدية الرئيسي في اليمن لما يزيد عن ألف سنة من تاريخها، معظم الأئمة الزيدية اعتمدوا على ولاء قبائل المرتفعات الشمالية لشن الحروب أو التمردات. كان علي عبد الله صالح في مواجهة تحدي يختلف عن الإشتراكيين والناصريين. في الثمانيات، تواصل علمانيون من داخل المؤتمر الشعبي العام مع بدر الدين الحوثي وابنه حسين، حيث كانوا قلقين من تأثير السلفيون المدعومين من السعودية داخل اليمن. فدعموا حسين بدر الدين الحوثي في الثمانينات لإحداث نوع من التوازن أمام السلفيون بقيادة مقبل الوادعي.
قام حزب المؤتمر بدعم حركة الشباب المؤمن بقيادة الحوثي بهدف تفكيك حزب الحق حيث اتجهت التعددية السياسية في ذلك الحين تأخذ منحا جيوسياسي، حيث تمدد الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، وحزب التجمع اليمني للإصلاح في الوسط مما أجج مخاوف المؤتمر الشعبي العام، أن يمثل حزب الحق المناطق الشمالية الزيدية، على حساب شعبية وتواجد المؤتمر الشعبي العام.
تاريخياً، كانت سلطة وزارة الدفاع صورية على الجيش وعملية هيكلة الجيش اليمني وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى إعادة الجيش المصنف كواحد من أكثر المؤسسات العسكرية فساداً حول العالم، إلى سلطة وزارة الدفاع. وفقا لمنظمة الشفافية الدولية والتي قيمت الجيش اليمني بدرجة (F) في تقريرها لعام 2013، فإن الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية بشكل عام جزء من شبكات مراكز القوى المحسوبية وله مشاركة كبيرة في أنشطة الفساد المختلفة وأنه من المبكر تقييم تأثير الوعود التي أطلقتها السلطة الإنتقالية عقب إحتجاجات عام 2011. وتضيف بأن اليمن تفتقر لسياسة دفاع عسكري ولديها برلمان ضعيف غير قادر على القيام بدوره الإشرافي. وأنه وبرغم وجود نقاش مجتمعي عن فساد المؤسسة العسكرية، فإن النقاشات تفتقر الدقة وتدور في اطار المماحكات السياسية.
فور صعود علي عبد الله صالح على رأس السلطة عام 1978، قام بتعيين أقاربه وأبناء قبيلته من سنحان والعشائر القريبة في مناصب قيادية في الجيش اليمني وذلك بغية تشكيل درع حامية له بالدرجة الأولى، علي عبد الله صالح صعد إلى السلطة في بلد أُغتيل فيه رئيسان خلال أقل من سنة ولم يجرؤ أحد على تولي الرئاسة غيره.
أعتمد صالح في بداية حكمه على عدد من الوحدات العسكرية التي يقودها أقرباؤه وفي المقدمة منها الفرقة الأولى مدرع والتي ظلت حتى 2012 تحت قيادة علي محسن الأحمر، أحد أهم العسكريين والذي تولى احباط الانقلاب الناصري ، إلا أنه بعد ذلك اتجه لبناء وتطوير وحدة عسكرية أخرى هيقوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح ، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس ، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص والقوات الخاصة (التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي) ، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها .
وتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة أهمها: اللواء الثامن صاعقة، الدفاع الجوي، الدفاع الساحلي، واتسعت ألوية المشاة وتسلم قيادة معظمها أقرباء وأبناء قبيلته وصار الرأس القائد لأهم تلك التكوينات على النحو التالي:
بدأ الجيش في الشمال يشهد مرحلة بناء جديدة تحت قيادة واحدة تدين بالولاء المطلق للرئيس صالح لأن معظمها من أقاربه وأبناء منطقته أو غير مسيسين ، مستفيدا من حالة الاستقرار الكبيرة نسبيا في فترة الثمانينيات، وتلاشي الأخطار الداخلية.
على مر ثلاث عقود، عمل "نظام" صالح على تركيز توزع السلطة والثروة. وبدلا من بناء مؤسسات دولة رسمية، كانت الحكومة تحصل على الدعم عن طريق التحالفات مع مجموعات قبلية مختلفة حكمت على المستوى المحلي، واختارت الدولة أن تكون الوسيط في النزاعات المحلية بدلا من أن تكون سلطة مركزية تطبق القانون بشكل موحد في كافة أرجاء البلاد. وفي أحيان تقوم الأجهزة العسكرية بتمويل أطراف قبلية ضد بعضها البعض مثل ماكان يحدث خلال معارك الثأر بين قبيلتي عبيدة ومراد في مأرب التي بدأت عام 1981. فتحول الجيش إلى مرتع للمحسوبية والفساد وتوزيع المنافع وله أدوار كبيرة في عمليات تهريب السلاح والبشر والوقود.
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن "قانون الصعود والهبوط" بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرةالتوريث إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها ، وتفكيك أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه ، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم الدولي فنيا وتدريبا وخبرات .
في جانب المخابرات مع وجود جهاز الأمن السياسي إلا أنه أصدر الرئيس صالح قرار بإنشاء جهاز مخابرات آخر في 2002 "جهاز الأمن القومي اليمني" يتبع مباشرة رئيس الجمهورية ، ويملك مراكز احتجاز خاصة به غير مُعلنة وخارجه عن إطار القانون اليمني ويتمتع ضباطه بصلاحيات الضبط القضائي دون الحاجة لوجود حكم قضائي وكان يقوده وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق صالح، حيث تمتع بنفوذ حقيقي أكثر من رئيس الجهاز علي محمد الآنسي
أصبح في اليمن عدة جيوش برية في دولة واحدة، أهمها جيش "قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" الذي يترأسه نجل الرئيس ويتمتع بصلاحيات وقيادة وتسليح مستقل عن وزارة الدفاع.
قامت ثورة الشباب اليمنية في 2011 والتي كان أبرز وأهم مطالبها اعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وانهاء سيطرة صالح وأقاربه على مفاصل الدولة ، تنحى صالح عن الحكم بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" والتي أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وهي ماأُعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد
أزالت هيكلة الجيش اليمني موقع أحمد علي عبد الله صالح من موقعة في الحرس الجمهوري اليمني، مع ازالة علي محسن الأحمر من موقعه كقائد الفرقة الأولى مدرع، وأبقى أقارب صالح على تأثيرهم وسلطتهم على الألوية العسكرية.
الثارات القبلية هي مشكلة شائعة في اليمن، ويقتل أكثر 2000 شخص من سنوياً بسبب هذه المعارك. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد السلاح في اليمن ورقم الستين مليون قطعة سلاح هو تخمين بُني على فرضية أن كل منزل في اليمن يحوي ثلاث قطع سلاح على الأقل، ولم يتوفر ما يثبته. موقف الحزب من ظاهرة السلاح في اليمن هو أنه "جزء من الشخصية اليمنية"، لكن المواطن اليمني في الحديدة بالكاد يُشاهد وهو يحمل السلاح. السلاح وانتشاره وتعاظم دور القبائل - المرتفعات الشمالية تحديداً - مرتبط بالحرب الأهلية في الستينات وماتلاها من الاضطرابات.
عام 1999، صاغ مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم حيازة الأسلحة. مجدداً، وقف حزب التجمع اليمني للإصلاح معرقلاً لصدوره. في 2005، ألقى حزب المؤتمر الشعبي العام بثقله خلف قانون جديد عارضه حزب التجمع اليمني للإصلاح بحجة أن المشروع قانون جديد وليس تعديلا على القانون السابق. فكلا الحزبين، المؤتمر والإصلاح، يعتبران سحب الأسلحة من المدنيين كافة في اليمن أمرا خاطئا.
كل القوى السياسية الفاعلة من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح ومنذ 2014، الحوثيين، يلجئون للدعاية الشعبية الزائفة التي تعتمد إخفاء الجهات الراعية للمنتج أو الرسالة والهدف من ذلك هو اضفاء المصداقية بادعاء الاستقلالية، وهي جهود تهدف إلى التأثير على السياسات العامة والتلاعب بالرأي العام. لها أشكال مختلفة من تنظيم تظاهرات، إنشاء صحيفة، موقع إخباري، مدونة، إلى مجرد تعليقات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي حالات، تكون برعاية حكومية ومن الدول المعروفة بهذه الممارسة، وبالذات ماتعلق الأمر بالـ"جيوش الإلكترونية"، الصين وإيران والسعودية ومصر وسورية.