قرض
القرض (أو الدين) عبارة عن واجب يدين به أحد طرفي المعاملة (المدين) إلى الطرف الآخر الذي يُسمى الدائن؛ وعادةً ما يشير ذلك إلى الأصول التي كان الدائن قد أعطاها للمدين، وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم هذا المصطلح على سبيل الاستعارة ليشمل الالتزامات الأخلاقية وغيرها من التفاعلات غير القائمة على القيمة الاقتصادية.
ويتحقق القرض عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغًا من المال. وعادةً ما يتم منح القرض مع توقع سداد المبلغ الأصلي؛ في المجتمع الحديث، في معظم الحالات، يتضمن ذلك سداد المبلغ الأصلي إلى جانب الفائدة.
في مجال التمويل، يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتوقعة في الوقت الحاضر قبل أن يتم اكتسابها بالفعل. فتستخدم بعض الشركات والمؤسسات التجارية القرض كجزء من إستراتيجية تمويل الشركات الشاملة الخاص بها.
قبل التعاقد بشأن القرض، يلزم أن يتفق كلٌ من المدين والدائن على الطريقة التي سيتم بها سداد القرض، والمعروفة باسم معيار الدفع المؤجل. وعادةً ما تكون الدفعة في شكل مبالغ من المال يتم دفعها بـ وحدات العملة، غير أن السداد قد يظهر كذلك في بعض الأحيان في شكل سلع أو خدمات. كذلك، يمكن أن يتم السداد على دفعات على مدار فترات معلومة من الزمن، أو سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة في نهاية اتفاقية القرض.
تلجأ الشركة لاستخدام أنواع مختلفة من القروض من أجل تمويل عملياتها. وبشكل عام، يمكن تصنيف الأنواع المختلفة من القروض كما يلي: 1) قرض بضمان وبدون ضمان، و2) قرض خاص وعام، و3) قرض مشترك وثنائي، و4) أنواع أخرى من القروض التي تتميز بوجود واحدة أو أكثر من الخصائص المذكورة أعلاه.
ويمكن اعتبار الالتزام بسداد القرض مضمونًا، إذا لجأ الدائنون إلى الاستحواذ على أصول الشركة على أساس ملكيتها لها أو أن يسبق ذلك التقدم بمطالبات عامة ضد الشركة.
ويشتمل القرض بدون ضمان على التزامات مالية، حيث يمكن للدائنين اللجوء إلى الاستحواذ على أصول الجهة المقترضة لأخذ مستحقاتهم.
كذلك يشتمل القرض الخاص على التزامات من نوع القرض البنكي، سواء أكانت كبيرة أو نصفية. ويشير مصطلح القرض العام إلى مفهوم عام يشمل كافة الأدوات المالية القابلة للتداول بحرية في نظام الصرف العام أو في السوق الفورية، مع القليل من القيود، إن وجدت.
ويعد القرض الأساسي أو "القرض بأجل" الشكل الأبسط من أشكال القروض. حيث يقوم هذا القرض على اتفاقية تتضمن إقراض مبلغ ثابت من المال، يُطلق عليه اسم المبلغ الأصلي أو الأساسي، لفترة زمنية ثابتة، على أن يتم سداد هذا المبلغ في موعد محدد. وبالنسبة لـ الفائدة المفروضة على القروض التجارية، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية على المبلغ الأصلي سنويًا، فيلزم كذلك سدادها بحلول الموعد المحدد، أو قد يتم دفعها بصورة دورية على فترات زمنية، كأن يتم دفعها سنويًا أو شهريًا. إن مثل هذه القروض يطلق عليها كذلك باللغة الدارجة قروض تسدد دفعة واحدة، وبخاصة إذا كانت هناك فقط دفعة واحدة يتم تسديدها في نهاية المدة - "دفعة واحدة" - دون الاضطرار إلى مواجهة "سيل" من مدفوعات الفوائد خلال مدة القرض. ويوجد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بكيفية احتساب الفائدة – انظر اتفاقية الحساب بالأيام التي يفضل البعض استخدامها – بينما تتمثل الاتفاقية القياسية في استخدام نظام معدل الفائدة السنوية المئوية (APR)، والذي يُستخدم على نطاق واسع ويقضي القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتماده، على الرغم من وجود أشكال مختلفة من نظام معدل الفائدة السنوية المئوية.
في بعض القروض، قد يكون المبلغ الذي تم إقراضه بالفعل للمدين أقل من المبلغ الأصلي اللازم سداده؛ ويكون للمبلغ الإضافي نفس التأثير الاقتصادي تمامًا مثل معدل الفائدة الأعلى (انظر رهن)، وفي بعض الأحيان يُشار إليه باسم نظام الاثنا عشر الخاص بالمصرفي، العمل بنظام "الاثنا عشر الخاص بالمصرفي" – والذي يقضي بأن تكون مدينًا باثني عشر (اثنا عشر) وتحصل على قرض بأحد عشر (الاثنا عشر الخاص بالمصرفي). لاحظ أن معدل الفائدة الفعلي لا يساوي نسبة الخصم: فإذا اقترض الشخص مبلغ 10 دولارات ولزم عليه سداد 11 دولارًا، بالتالي تصبح نسبة الفائدة المدفوعة (11 دولار-10 دولار)/10 دولار = 10% كفائدة؛ ومع ذلك إذا اقترض الشخص مبلغ 9 دولارات ولزم عليه سداد 10 دولارات، فستصبح نسبة الفائدة (10 دولارات-9 دولارات)/9 دولارات = 11 1/9%.
http://jordanpages.blogspot.com/2013/03/blog-post_9927.html?q=القروض