سيلفيو برلسكوني
ولد سيلڤيو برلسكوني ؛ في (29 سبتمبر 1936-) في ميلان ، وهو سياسي ورجل أعمال إيطالي ويُلقب بـاسم "الفارس " بسبب التكريم الذي حصل عليه في عام 1977 من قبل الرئيس جيوفاني ليوني كفارس للعمل والذي تخلى عنه في عام 2014 . في عام 1975 قام بإنشاء شركة فينينفيست Fininvest ، وفي عام 1993 أنشأ شركة إنتاج الوسائط المتعددة ميدياست Mediaset .
وفي مارس 1994 تم انتخابه عضوًا في مجلس النواب ، بينما تم انتخابه للمرة الأولى بعد الانتخابات العامة في 24 و25 فبراير 2013،في مجلس الشيوخ للمرة الأولى .
ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية Forbes ، أصبح برلسكونى في عام 2013 على لقب أغنى سابع رجل في إيطاليا ومن أغنى 194 في العالم وذلك بسبب ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 6.2 مليار دولار (حوالي € 4560000000) .اتهم في أكثر من عشرين محاكمة قضائية ، ففي 1 أغسطس 2013 حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (ثلاث سنوات مع تتغاضى dall'indulto 2006) بتهمة الإحتيال الضريبي بحكم نهائي في ما يسمى بـ "عملية ميدياست". وفي 19 أكتوبر من العام نفسه، فُرضت عليه عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة لمدة عامين نتيجة لنفس العملية.
ونظرًا للعقوبة المذكورة أعلاه، صوت مجلس الشيوخ في 27 نوفمبر 2013 لإعفائه من منصبه من مجلس الشيوخ . وبالتالي لم يعد برلسكوني نائبًا بعد ما يقرب من عشرين عامًا من وجوده المتواصل في المجلسين .
تولى رئاسة الحكومة في إيطاليا على ثلاث فترات:
يمتلك عدة وسائل إعلام في بلاده كما يرأس نادي إيه سي ميلان الرياضي.
يعد برلسكوني الابن الأكبر لعائلة من طبقة متوسطة (برجوازية) في ميلانو . أمضى طفولته في فاريزي Basso Varesotto ، أولا في سارونو Saronno ، ثم في لوماتسو Lomazzo أثناء الاحتلال الألماني ، في حين أن والده الذي كان جنديًا في ذلك الوقت كان لاجئًا في سويسرا .
كان والده الذي يُدعى لويجى يعمل في بنك راسين La Banca Rasini ، والذي أصبح في عام 1957 المدير العام للبنك ، وكانت والدته التي تُدعى روزا بوسي وتُلقب بروزيلا تعمل ربة منزل ، وكانت تعمل سابقًا كسكرتيرة في بيريللي.
نشأ برلسكونى في حي ايزولا في ميلانو. التحق بكلية الحقوق في جامعة الدولية في عام 1961 حيث تخرج فيها بمرتبة الشرف مناقشًا بحث في القانون التجاري مع المشرف البروفيسور ريمو Franceschelli. كان البحث بعنوان عقد إعلان لإدراجه ، كوفئ بـ £ 500 من وكالة مانزوني للإعلانات في ميلان.
وبعد التخرج، لم يؤدِّ برلسكونى الخدمة العسكرية.
,في عام 1964 ، التقى برلسكونى كارلا الفيرا لوسيا دالوليو Carla Elvira Lucia Dall'Oglio ، والتي تزوجها 6 مارس 1965 وانجب منها فيما بعد طفلين : ماريا الفيرا وتُلقب بمارينا (في ميلان، 10 أغسطس 1966)، وبيير سيلفيو (في ميلان ، 28 ابريل 1969).
وفي عام 1985 طلق برلسكوني كارلا دالوليو وقام بعلاقة مع فيرونيكا ، ثم تزوجها في حفل مدني في عام 1990 ، بعد أن انجبت له الأطفال : باربرا (1984)، إليونورا (1986) ولويس (1988).
وفي 2 مايو 2009 طلبت فيرونيكا لاريو من برلسكونى الانفصال .
وفي عام 2012 ارتبط برلسكوني بفرانشيسكا باسكال ، وهي فتاة إستعراض في نابولي ، وواحدة من مؤسسي نادي "سيلفيو نحن نفتقدك" والمرشحة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 .
كان والد سيلفيو برلسكوني مدير بنك. بدأ سيلفيو كمقاول في مجال البناء. تزوج مرة أولى من اوبربا وأنجبت ولد وبنت. تزوج مرة ثانية الممثلة فيرونيكا لاريو وأنجبت ثلاثة أولاد، منهم باربارا بيرلسكوني.
في سنة 1980 أنشأ برلسكوني "Canale 5" أول قناة خاصة في إيطاليا. يمتلك إمبراطورية إعلامية تضم أكبر ثلاث شبكات تلفزيونية في البلاد. في سنة 1986 اشترى نادي إيه سي ميلان لكرة القدم.
تصنف مجلة فوربس الاقتصادية سيلفيو برلسكوني كأغنى رجل في إيطاليا.فهو يرأس إمبراطورية مالية تضم العديد من المؤسسات الإعلامية والإعلانية وشركات التأمين والأغذية والبناء، بالإضافة إلى ملكيته لنادي إيه سي ميلان.
ومن ذلك اليوم أصبح رئيس للميلان
ترجع أقرب المناصب السياسية العامة لبيرلسكونى إلى يوليو عام 1977 وذلك حينما أيد (دعّم) ضرورة أن الحزب الشيوعي الإيطالي (الذي تجاوز 34% من الأصوات في العام الماضي) مازال يقتصر على المعارضة بفعل الديمقراطية المسيحية التي تحولت من أجل استعادة الحزب الاشتراكي الإيطالي إلى الحكومة والوزارة التي كان يرأسها بيتينو كراسكي في يوليو 1976. نال الاجتماع بينهما الرضا في منتصف السبعينيات لرجل موثوق فيه بالنسبة لكراكسى وهو مهندس معمارى لمدينة ميلان ويُدعى سيلفانو اريني. فقد عرض كلا من كراكسى والحزب الاشتراكي الإيطالى لجميع السنوات اللاحقة الانفتاح بصورة كبيرة على التليفزيون الخاص والذى بلغ ذروته مع إطلاق ما يُسمى بـ " مرسوم برلسكونى " في 16 أكتوبر 1984 وتكرر عرضه للمرة الثانية في 28 نوفمبر التالي.
خلال الثمانينيات وحتى عام 1992 دعم بيرلسكونى الحزب الاشتراكي الإيطالي وصديقه بيتينو على شبكات الانترنت بالعديد من الدوار الانتخابية. وفي عام 1984 قام كراكسى بتعميد باربارا بيرلوسكونى. وفي عام 1990 شهدا أنّا كراكسى (Anna Craxi) (زوجة الزعيم الاشتراكي) وجانى ليتا حفل الزواج بين فيرونيكا لارينو وسيلفيو بيرلوسكونى.
دليل آخر على قرب بيرلوسكونى لكراكسى ينبغى الإشارة إلى إنشاء الإعلان التليفزيونى لمدة 12 دقيقة والذى تم إطلاقه عن طريق المخرجة سالى هنتر وتم عرضه في ربيع عام 1992 ليتم بثه في الشركات المصدرة التي تخص بيرلوسكونى خلال الحملة الانتخابية وفيه يظهر بيرلسكونى بالقرب من بيانو معلقًا على خبرة الحكومات بزعامة بيتينو كراكسى (1983-1987) مصرحًا : "ولكن هناك جانبا آخر يبدو مهما بالنسبة لي، وهو ما يتعلق بالمصداقية السياسية الكبيرة لتلك الحكومة.، مصداقية سياسية كبيرة على الصعيد الدولى، ألا وهى – تخص رجل الأعمال الذي يعمل على الأسواق - أمر ضروري من أجل تنفيذ إجراءات إيجابية في الأوساط أيضا السياسية الصعبة للغاية بالنسبة لنا الإيطاليين، بل وأحيانا معادية ".
أخيرا، في فترة كراكسي السياسية الأخيرة (1993)، أثناء طلب الحصول على إذن أدلى به القضاء ضد الزعيم الاشتراكي السابق ورفضه مجلس النواب، أعرب برلسكوني علنًاعن رضا تضامنه معه.
في نوفمبر عام 1993 ، خلال انتخابات البلدية في روما تمت مقابلة بشأن ظهور السوق الأوروبى لريبنو l'Euromercato di Casalecchio di Reno ودعا فيه برلسكونى لفوز جيانفرانكو فيني، كأمين سر حركة الاجتماعية الإيطالية - اليمين الوطني ، الذي كان يدير لمنصب عمدة ضد روتيللي.
في شتاء عام 1993 عقب الفراغ السياسى الذي تشكل بعد فضيحة الـ Tangentopoli ، قرر برلسكونى النزول مباشرة كأول شخص إلى الساحة السياسية الإيطالية .
ومن واقع خبرة الرابطة الوطنية للحزب الإيطالى فورزا إيطاليا Forza Italia ، بقيادة جوليانو أورباني وهي عبارة عن مجموعة من يمين الوسط ، في نواياها ، عليها أن تعيد تمثيل الناخبين المعتدلين وأحزاب يسار الوسط المعارضة.
ففى 26 يناير 1994، أصدر برلسكونى بيان لجميع القنوات التلفزيونية المسجلة مسبقًا وفيه أكد اختياره مع هذه الكلمات:
"إن إيطاليا هي البلد التى أحبها ، وهنا ترجع جذوري ، آمالي ، آفاقي ، تعلمت هنا من والدي ومن الحياة ، وظيفتي رجل أعمال ، هنا أيضا تعلمت الشغف من أجل الحرية ، لقد اخترت خوض المعركة، ورعاية الشؤون العامة، لأننى لا أريد العيش في بلد تحكمها قوى ليبرالية غير ناضجة، ورجال مشتبهين في الإفلاس السياسي والاقتصادي في الماضي".
وفي نفس الوقت استقال برلسكوني عن بعض مهام رجل الأعمال في التنظيم الذي أسسه (مُكلفًا الإدارة للأطفال أو إلى أشخاص محل ثقة محافظًا على ممتلكاته).
انتهت الانتخابات السياسة 27 مارس 1994 بالفوز الانتخابى لحزب فورزا إيطاليا Forza Italia في سباق مع رابطة الشمال Lega Nord الذي يرأسها اومبرتو بوسى في المناطق الشمالية .
في الأشهر الأخيرة من الحملة، أعلنت بعض الوجوه الأكثر شهرة على شبكة التلفزيون فينينفست تأييدها السياسي ضمن البرامج الترفيهية التي قاموا بإجرائها ، مما اثار ردود أفعال بأنهم سيحددون بعد ذلك (إصدار) سن القواعد إلى ما يسمى تكافؤ الفرص الانتخابية .
أول تجربة لحكومة سيلفيو برلسكوني ،على الرغم من أنها بدأت يوم 10 مايو عام 1994 ، إلا أن لديها حياة قصيرة وصعبة ، وستنتهي في ديسمبر من ذلك العام ، وذلك عندما انسحب حزب رابطة الشمال Lega Nord الداعم للحكومة وبدء حملة عنيفة ضد ديل 'برلسكوني الحليف السابق، المتهم صراحة بالانتماء للمافيا .
وفى 22 ديسمبر سلم برلسكونى مهامه لرئيس الجمهورية أوسكار لويجى سكالفاروا Oscar Luigi Scalfaro . ثم تشكلت حكومة انتقالية برئاسة وزير الخزانة المنتهية ولايته، لامبرتو ديني .
طالب برلسكونى الذي لن يدعم الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات مبكرة ، حيث تولى في السنوات التالية مسئولية إسقاط حكومة بوسى غير الموثوق فيها .
وللقرب من رابطة الشمال خلال الانتخابات السياسية لعام 2001 اتهم القضاء وحكومة سكالفاروا الذي ادى وهو ما أدى إلى سحب دعم بوسى Bossi للسلطة التنفيذذية مما شكل "انقلاب ".
فاز L’Ulivo في الانتخابات التالية (عن طريق الدعم الخارجي لجمهورية الصين الشعبية الشيوعية)، وهو ائتلاف يسار الوسط بزعامة رومانو برودي Romano Prodi . كان برلسكوني في هذه الوقت يقود معارضة يمين الوسط حتى عام 2001.
خلال التعاون الطويل الأمد مع ماسيمو داليما Massimo D'Alema في المجلسين التشريعين، والذى يتولى أساسا الإصلاحات الدستورية والقضائية (لمزيد من التفاصيل راجع مقالة على الإصلاحات القضائية لـ l'Ulivo) .
أنشأ سيلفيو بيرلوسكونى عريضة شعبية تهدف إلى جمع 5 مليون توقيعا لعمل انتخابات برلمانية مبكرة في الفترة بين السادس عشر والثامن عشر من نوفمبر لعام 2007.على الرغم من وجود الشكوك حول مصداقية عدد التوقيعات ومدى التحقق من التوقيعات التي أرسلت عن طريق الرسائل النصية القصيرة ومواقع الانترنت، أعلن ساندرو بوندى أن عدد التوقيعات التي حصلوا عليها 7.027.734 . وأثناء مؤتمر في ميدان سان بابيلا في ميلانو أعلن بيرلوسكونى حل تحالف إيطاليا القوية وإنشاء حزب شعب الحرية بالتحالف مع جان فرانكوفينى كقوة سياسية جديدة تواجه "سياسة فوجيس" ، وفي اليوم التالي أعلن في مؤتمر صحفى أقيم في روما في ميدان بيترا أن سياسة القطبين إلى جانب الاحزاب الصغيرة لن تصلح لإدارة إيطاليا ووضح نظاما انتخابيا جديدا مناسبا يجمع الأحزاب المختلفة لتجنب التضارب.
وأوضح بيرلوسكونى أنه سيقلب موازين الحكم في إيطاليا ، حيث أن اختيار الاسم والبرامج والقيم والممثلين والقادة في هذا الحزب الجديد يترك إلى المواطنين وليس من اختيار الأمناء، وقد وقع الاختيار على اسم شعب الحرية الذي استخدم في مظاهرات سابقة ضد حكومة برودى والتي شارك فيها وفق ما أعلنه منظموها 2,200,000
في عام 2008 عاد سيلفيو بيرلوسكونى إلى منصب رئيس الوزراء بعد أن دعمه ائتلاف شعب الحرية ورابطة الشمال وحركة الاستقلال الذي فاز في الانتخابات البرلمانية بنسبة ما يقرب من 47% ، وأعلن بيرلوسكونى تشكيله الوزارى الرابع بعد أن أدى الرئيس الجديد جورجو نابوليتانو اليمين الدستورية لرئاسة إيطاليا.
في الثلاثين من أغسطس وقع سيلفيو بيرلوسكونى مع الرئيس الليبى آنذاك معمر القذافى اتفاقية الصداقة والتعاون في بنغازى. وفي هذا الإطار من التعاون بين الدولتين تعهدت إيطاليا بدفع 5 مليار دولار إلى ليبيا (250 مليون دولار كل عام لمدة 20 عاما) تعويضا عن احتلالها عسكريا، وفي المقابل تتخذ ليبيا اجراءات لمحاربة الهجرة الغير شرعية عن طريق حدودها الساحلية وتشجع الاستثمار في الشركات الإيطالية، صدقت إيطاليا على تنفيذ هذه المعاهدة في السادس من فبراير عام 2009 بينما صدقت عليها ليبيا في الثالث من مارس أثناء زيارة لبيرلوسكونى في طرابلس .
في التاسع والعشرين من مارس لعام 2009 فاز بيرلوسكونى بمنصب ريس حزب شعب الحرية بإجماع الأصوات .
في الثالث من فبراير لعام 2010 ألقى بيرلوسكونى كلمة في الكنيسيت الإسرايلى أثناء زيارته إسرائيل ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس وزراء ايطالى أمام البرلمان الإسرائيلى. وقد وصف بيرلوسكونى أثناء كلمته القوانين العنصرية لعام 1993 "بالعار" وأكد أن إيطاليا تعتبر الشعب الإسرائيلى الأخ الأكبر لها.
و في ليلة الثاني عشر من نوفمبر عام 2011 قدم بيرلوسكونى استقالته بعد إقرار قانون الاستقرار من قبل الغرفتين النيابيتين كما اتفق على ذلك مع الرئيس الايطالى جورجو نابوليتانو لأنه فقد الأغلبية الحزبية في البرلمان كما تعرضت إيطاليا لأزمة إقتصادية كبيرة ، وتولى بعده في السادس عشر من نوفمبر جوفيرنو مونتى رئاسة الوزراء .
شارك بيرلوسكونى في بعض المبادرات البرلمانية ولكن خروجه السياسى كان ضعيفا بعد أن ترك منصبه .
و أعلن في ظهيرة الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2012 أعلن بيرلوسكونى في مؤتمر صحفى عدم رغبته في الترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة ثانية وأعطى الضوء الأخضر في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح يمين الوسط . ولكن على كل حال صل بيرلوسكونى على نسبة عالية من الأصوات التي تمكنه من الترشح مرة أخرى مما أثار جدلا واسعا على الصعيد السياسى الداخلي ، وفي السادس من ديسمبر أعلن انجلينو ألفانو أمين حزب شعب الحرية ترشح بيرلوسكونى في انتخابات 2013 . بعد يومين أكد بيرلوسكونى بنفسه خوض الانتخابات من جديد . في الانتخابات التالية هُزم تحالف يمين الوسط وفاز التحالف الذي يقوده بيرسانى بفارق أصوات 300,000 بينما انتُخب بيرلوسكونى لأول مرة عضوا بمجلس الشيوخ.
و بعد الهزيمة في انتخابات 29 يونيو 2013 أعلن بيرلوسكونى عن إعادة تأسيس حزب إيطاليا القوة كحركة سساسية مستقلة، وأعلن المجلس الوطنى للحزب في السادس عشر من نوفمبر عودة حزب إيطاليا القوية "فورسا إيطاليا" إلى الحياة السياسية مرة أخرى .
و اتُهم بيرلوسكونى أمام مكمة النقض بتهمة التهرب الضريبى في أول اغسطس 2013 ولكن تم احالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات بميلانو لتوقع عليه عقوبة استبعاده من المناصب العامة ، وصوتت لجنة الانتخابات والحصانة بمجلس الشيوخ على رفع الحصانة عن بيرلوسكونى بموجب قانون 235 المصدق عليه 31\12\2012 محققة بلك مطالب النيابة ورفضت ما طالب به الدفاع من الاستئناف امام المحكمة العليا.و احتوت تداعيات الحكم أيضا على ترك منصب رئيس حزب شعب الحرية.
إن عبارة القانون بصفة شخصية تعنى تدبير تشريعي مخصص لأغراض شخصية بحتة تجاة الجميع أوليس الجميع.
أثناء فترة الحكومة التي كان يقودها برلسكوني، والتى نجحت منذ عام 1994، أقر البرلمان بعض التشريعات المتنازع عليها بشدة من قبل المعارضة وبعض قطاعات الصحافة الذين يعتقدون بأن هذه التشريعات كانت قد أٌصدرت خصيصا لتعزيز موقف برلسكوني نفسه، وللدفاع عن العمليات التي كان متورطُا فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو للدفاع أو لتعزيز تراثه.
خلال الحملة الانتخابية لعام 2006، صرح برلسكوني نفسه أن "القانون الشخصي هو ذلك القانون الذى يتضح أن يكون مجرد حق لشخص واحد وخطأ لبقية السكان" ، لذلك ، قال: "لا يوجدقانون واحد فقط من هذا النوع من القوانين وافقت عليه حكومتى ".
ووفقا لدراستين استقصائيتين للجمهورية في 24 نوفمبر 2009 كانت القوانين " التي أدت إلى آثار مفيدة لبرلسكوني وشركته " 19 قانونا. ومن بين القوانين المتنازع عليها هناك بعض القوانين التي زودت برلسكونى فوائد مباشرة في مسار الدعوى الجنائية ضده ، وهنالك البعض ضمنت له مزايا اقتصادية. وتشمل الفئة الأولى ما يلي:
1- قانون خطابات الالتماس الدولية (قانون رقم 367/2001 [184]) وهو يحد من فائدة الأدلة التي تم الحصول عليها ، ومع هذا القانون تم تغطية الحركة غير المشروعة على الحسابات السويسرية التي أدلى بها تشيزاري بريفيتي وريناتو Cesare Previti e Renato Squillante في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة أريوستو 1 Sme-Ariosto 1 .
لقد أصدر المخرج والكاتب المسرحي داريو فو ، والكاتب أمبرتو إيكو، والمخرج ناني موريتي ، والكوميدي بيبي غريللو التصريحات العلنية حول العواقب التي قد تحدث بسبب القيم التي تنقلها وسائل الإعلام من برلسكوني ، في رأيهم ، على المدى الطويل على المجتمع المدني نفسه وتوجيه الأذواق والاتجاهات من أجل تعزيز حزبه السياسي
وقال داريو فرانشيسكيني زعيم الحزب الديمقراطيفى في هذا الشأن:
"أريد أن أوجه سؤالا بسيطًا إلى الإيطاليات والإيطاليين : هل ستعلمون أطفالكم من هذا الرجل؟ من يقود البلاد يجب عليه أن يكون قدوة حسنة، لنقل القيم الإيجابية »
ووفقا لهذا النوع من التفكير، فإن ظهور برلسكوني على الساحة السياسية قد تسببت تغيرات عميقة في زي النسيج الاجتماعي للبلد وبين المكونات الاجتماعية المختلفة لها. ويقولون أنه سيكون غير مناسب، في نظام ديمقراطي، وممارسته في نفس الوقت العمل الحكومي والسيطرة على مصادر المعلومات وذلك بسبب تأثير وسائل الإعلام (التلفزيون والإذاعة والطباعة والإنترنت) على المجتمع. وطلبت المعارضة عبثا من برلسكوني التخلي عن ملكيته في وسائل الإعلام .
بعد التجارب الاولي للعمل الشبابي عمل احيانا كمطرب واستعراضي علي متن السفن السياحية مع صديقه فيديلي كونفالونير، ومندوب مبيعات للمنازل لبيع المكانس الكهربائية مع صديقه غيدو مايو . وبدا اعماله كوكيل عقاري وفي عام 1961 اسس فيAlciati la Cantieri Riuniti Milanesi Srl
في شارع مع باني بيترو كانالي . كان أول عمل عقاري لهم هو شراء قطعة أرض في ميلان ، مقابل 190 مليون جنيه بفضل المصرفي تشارلز راسين (المالك والمؤسس المشارك لراسين البنك، حيث كان والده يعمل لسيلفيو) الذي عمل كضامن لهم . اسس la Edilnord Sas في عام 1963
والتي من خلالها أصبح عضو شريك في العمل العام . في حين كان شارل راسين والمحاسب السويسري كارلو عضوان في العمل العام . ومن خلال هذه الشركة انشأ شارل الرأس ماليين من خلال شركة الوثائق العقارية ل (لوغانو) la finanziaria Finanzierungsgesellschaft für Residenzen AG di Lugano
المجهولين من الرأس ماليين السويسريين قاموا بايداعات مع البنك الدولي في زيوريخ والتي تلقاها النك من خلال بنك راسييني .
في عام 1964، افتتحت الشركة برلسكوني حوض بناء السفن في بروغيريو وذلك لبناء مدينة نموذجية من 4000 نسمة. كانت أولى الوحدات السكنية جاهزة في عام 1965، لكنها لم تباع بسهولة .
في عام 1968 قام بتاسيس la Edilnord Sas di Lidia Borsani e C
(ابنة عم برلسكوني) وتسمي عادة ب la Edilnord 2
والتي قامت بشراء 712،000 متر مربع من الاراضي من (اقليم سيجراتا) ، حيث ارتفعت منطقة ميلانو الثانية خاصة مع إعلان عام 1971 والذي بمتضاه اعلن مجلس الأعمال العامة رسميا الاراضي السكنية ومنح تراخيص البناء من قبل (بلدية سيجراتا). الحدث الذي من خلاله تم تغير واستبدال الطرق المؤدية في روما لمطار (لنيت) وا رتفاع الموجات الصوتية الي 1000 ديسيبل أصبحت الاستثمارات محفوفة بالمخاطر لصعوبة بيع الشقق ، تم إعادة بنائها من جانب كاميلا شدرنا نتيجة لكثافة الضغط من قبل جهات مختصة.
وفي عام 1972 تم تصفية الشركة وخلق وحدات سكنية جديدة باسم la Edilnord Centri Residenziali Sas di Lidia Borsani
وقد دخل مع شريك جديد بتمويل من شركة الوثائق العقارية لإنشاء مراكز للسكن التابعة ل (لوغانو) . وفي عام 1973 تأسست la Italcantieri Srl
والتي تحولت في عام 1975 لتصبح شركة محدودة الاسهم عندما أصبح برلسكوني رئيسا .
الراسمالين هما اثنين من الشركات الائتمانية السويسرية هما (كوفين من جانب الممول وتيتو تاتماني من جانب البنك السويسري الايطايي) وشركة Eti AG Holding di Chiasso
القابضة (كياسو) والذي رئيسه التنفيذي هو (هرقل دانيلني) . وفي عام 1974 تاستت شركة سان ماتينو في روما وتدار من خلال صديقه (مارسليو ديوللوتري) وهو صديقه منذ الجامعة من خلال تمويل اثنين من امناء بنك العمل الدولي وهما الأول هو الثقة الخدمة والثاني هو الشركة الاسهم .
وفي الثاي من يونيو وتقديرا وتتويجا لكل تلك الأعمال حصل برلسكوني علي لقب فارس العمل من قبل رئيس الجمهورية (جيوفاني في سيراليون)
وفي يناير عام 1978 ولاعطاء الحياة ل Milano 2 Spaتم الاندماج معla Edilnordوالتي شكلت l'Immobiliare San Martino Spa.
بعد تجربته في مجال البناء بوسع رلسكوني نطاق عمله أيضا ليشمل مجال الاتصالات والإعلام. ففي عام 1976، في واقع الأمر، فلقداصدرت المحكمة الدستورية بقانون رقم202 حق ممارسة الاعلام بعد أن كان حكرا للدولة والمحطات المحلية .
Giacomo Properzjمن خلال Telemilanoوفي عام 1987 وجد برلسكوني
وانشأ محطة للتلفزيون والتي تم افتتاحها في خريف عام 1974 في منطقة سكنية بميلان 2
ولقد اعطيت تلك المحطة بعد عامين لقب القناة الخامسة واتي اتخدت شكل الشبكات الوطنية مما اعطاها الكثير من الشركات الراعية لها . واسس برلسكوني أيضا في عامFininvest 1978
وهي الشركة التي تنطم جميع اعمال المنظمة .
وفي عام 1981 بثت القناة بطولة il Mundialito
وهي بطولة وطنية بين أمريكا الجنوبية وأوروبا يضم ذلك أيضا إيطاليا ولذلك الحدث وعلي الرغم من الآراء السلبية الاوليه التي عبر عنها وزراءForlani حصلتLa RAI − Radiotelevisione italiana S.p.A
وفي عام 1981 بدا برلسكوني العمل في محطته كمذيع للمحطات المحلية : فقد كان يقوم بتسجيل الحلقة قبل يوم من عرضها ويذيعها عنها ويقوم ببثها بعد ذلك في كل قنوات إيطاليا في اليوم التالي .
وفي عام 1982 توسع الموشورع وذلك لشراء Italia 1المملوكة لEdilio Rusconi
وفي عام 1984 شراء Rete 4 nel 1984 dal gruppo editoriale Arnoldo Mondadori Editoreوتم السيطرة عليها من قبل الناشرMario Formenton
وفي عام 1984 أمر القضاة في تورنو وبيسكار وروما بحجب Fininvest
لانتهاكها القانون الذي يحظر قنوات خاصة من البث علي النطاق الوطني .
تم ايقاف الملاحقة القانونية بعد ايام قليلة بامر من الحكومة برئاسة (بيتينوكراكسي )
واصدر مرسوم خاص لتقنيين وضع Fininvestقامت مجموعةFininvest
وذلك بفضل موجود المحامين لتشريع تلك السنوات بكسر احتكار تلفزيونRAI
وفي عام 1990 صدر قانون la Legge Mammليسمح للقنوات الخاصة البث علي المستوي الوطني محققا بذلك استقرار للاوضاع
وفي السنوات انتشرت المجموعة في (قنوات) أوروبا : في فرنسا في عام 1986
بإنشاء قناة (La Cinqاغلقت في عام 1992, وفي ألمانيا قناة Tele 5وقد اغلقت في عام 1992 ولك اعيد فتحها عام 2002 وفي إسبانيا قناة Telecincoانشات في عام 1990 ولاتزال ناشطة الي الآن
دخل الي مجال النشر وأصبح الرائد في مجال الكتب والمجالات الإيطالية . في يناير 1990 استحوذ علي الحصة الكبري في Mondadori
(والتي اندمجت في التسعنيات مع دار نشر برلسكوني ، تلك الشركة التي اسسها العملاق من ميلانو في الثمانينات ذات النشاط الهائل في مجال النشر واشتري البرنامج التلفزيوني المسائي الابتسامات والاغاني .) في خطوة كان من شانها ان تهدد بنزاع بين البرامج (vedi Lodo Mondadori) و
la Giulio Einaudi Editoreوالتي تم شراؤها من قبل (Elemond
Sperling & Kupfer, Grijalbo, Le Monnier, Pianeta scuola, Frassinelli, Electa Napoli, Riccardo Ricciardi editore, Editrice Poseidona).
في مجال التوزيع المرئي والمسموع، كان برلسكوني شريك 1994-2002
كان هناك قنبلة إيطاليا Blockbuster Italiaمن خلال Fininvestكما تحكم أيضا في مجموعة ميدوسا فيلم
Medusa Filmوفي عام 2007 قام برلسكوني من خلالTrefinanceالمحدودة (احدي الشركات التابعة لFininvest )
بتمويل OVOوهي شركة اعلامية تهتم بإنشاء موسوعة تتكون من مقاطع فيديو قصيرة تتمتاز بالطابع الموسوعي التاريخ والفيزياء والفن والأدب والسير الذاتية، وغيرها
وواحدة من القنوات المسماة ب Ovopedia
وعلي الرغم من ان المشروع لم يظهر للعلن ، (وقد كان من المقرر إطلاقة في أوائل عام 2009) فقد وجهت إليه العديد من الاتهامات بالتحريف ، لانه يستهدف التؤرخين والتاريخ والذي وفقا لبرلسكوني قد سيطر عليه اليسار . وأصبحت الشركة الآن قيد التصفية .
منذ إنشاء برلسكوني مجموعة القنوات التلفزيونية وهو في الواقع في نزاع مع القانون الساري في الدولة ومع الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والتي في عام 1960 اصدرت القانون رقم 60 لعام 1960 قد اظهر توجيهاته بشان هذه المسالة . أخذ بالقانون أيضا بنسبة النطق الأخير من عام 1981، حيث تم التأكيد مجددا على عدم وجود دستورية في حالة السماح لسيطرة كيان خاص علي التلفزيون الوطني، معتبرا هذا الاحتمال، نظرا لضيق المساحة المتاحة، وإصابة الحق حرية التعبير عن أفكارهم، تكفله المادة 21 من الدستور.
تدخل في 16 من أكتوبر 1984 ثلاثة قضاة من بيسكارو روما وميلان وذلك من خلال تقديم _ استنادا في ذلك علي القانون_ طلب الاستيلاء علي خبراتهم التي سمحت لهم بالبث النتزامن من ثلاث قنوات في البلاد ونتيجة لذلك احتج المذيعين المتضررين من هذا الاجراء من خلال رسالة فيديو رافضين نقل البرمجة .
بعد أربعة أيام أي في 20 أكتوبر 1984، تدخلت حكومة بيتينو كراكسي مباشرة في سؤال مفتوح السلطة القضائية من خلال سن القانون الذي من شأنه أن يضع المجموعة في مجال الأعمال التجارية. ولكن يوم 28 نوفمبر فالبرلمان بدلا من تحويلها إلى قانون، رفض ذلك وتوصل الي قرار غير دستوري يسمح القضاء لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد (فنسنيت). ثم أطلق كراكسي في 6 ديسمبر 1984 بيان جديد، ووضع في البرلمان قضية الثقة، والتي تم الحصول عليها. نظرت المحكمة الدستورية القانون بعد ثلاث سنوات فقط، وابقائها في مكانه، ولكن مع التأكيد على سرعة الزوال المعلنة .
وقد بررت الموافقة المدبرة من قبل البعض علي انها صداقة وثيقة في الخفاء بيين بيتينو كراكسي وسيلفيو برلسكو . بالنسبة للآخرين، ومع ذلك، فإن التصميم تحديث للبلد الخاص بأمين الاشتراكي في البلاد ذهب إلى تعطيل الاحتكار الثقافي الذي - من خلال (راي) احتكار القلة الذيكان يمارسه الحزب الديمقراطي المسيحي على الإذاعة الوطنية والبرامج التلفزيونية. ومع ذلك، ربما لا تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية في عام 1976 (تطبيق أحكام المادة 21 من الدستور) قد اعترف علي هامش هيئة الإذاعة ونظام الجمع من شبكات متعددة، موزعة في جميع أنحاء المستوى المحلية حصرا .
وقد تم توثيق العلاقة بين برلسكوني وكراكسي في أرشيف الرئيس السابق للمجلس، الذي عثر عليه أيضا في الرسالة التي وقعها برلسكوني:
"عزيزي بيتينو أشكركم على ما فعلتم. وأنا أعلم أنه لم يكن سهلا،وانه كان عليك أن تضع مصداقيتك وسلطتكم علي المحك. وآمل أن يكون وسيلة للتغير . واعتقدت الحق في عدم إدراج إشارة صريحة إلى اسمك في عناوين الصحف والتلفزيون قبل التسجيل للا يعرضك للاقاويل . معا سوف نجد قريبا طريقة لنفعل شيئا أفضل. مرة أخرى، شكرا لكم من أعماق قلبي. مع الصداقة، سيلفيو الخاصة بك.
في عام 1990 تم إرجاع قانون لتشريع بشأن هذه المسألة وتقرر أنه لا يمكن أن يكون أصحاب أكثر من ثلاث قنوات، ولكن ليس من خلال إدخال القيود التي من شأنها أن تؤثر سلبا على مدى وتضطلع به شبكات برلسكوني. الموافقة على قانون جددت الجدل القوي واستقال خمسة وزراء من حكومة السادسة ل اندريوتي في الاحتجاج. برلسكوني، بعد أن تقرر أيضا قواعد تهدف إلى منع المواقف السائدة في الوقت نفسه نشر الصحف، واضطر للاستسلام أسهمهم في الشركة الناشرة لمجلة، التي باعها لشقيقه بول .
في عام 1994، صدر حكم جديد من المحكمة (رقم 420) أعلن بشكل غير دستوري للقانون داعيا إلى ضرورة وضع قيود أكثر صرامة على تركيز الحيازات في مجال الإعلام .
واصل برلسكوني للعمل في صناعة التلفزيون (من خلال شركة ميدياست) وقد تنازلات بقيمة عابرة. فملكية ميدياست من برلسكوني قد أثارت جدلا كبيرا بسبب تضارب المصالح .
ينعكس هذا الصراع على سبيل المثال في مجال إدارة على منح الشبكات الرقمية . فوضع شبكة التلفزيون غير مؤكد منذ أواخر الثمانينات، عندما بدات شركة (فنسينت) الاستحواذ على موندراوي وبدا النقاش حول تركز وسائل الإعلام.
قضت قانون الدعوى في عدة مناسبات، مما اضطر القناة الترحيل من البث التماثلي إلى الأقمار الصناعية. وعلي اعتبارانه سيكون لها ترددات التناظرية يمر بسبب يوروبا 7، بث التلفزيوني يملكها الفائز الشرعي للمناقصة فرانشيسكو دي ستيفانو . هذا الوضع يمكن أن يستمر وأنه بفضل قانون غاسباري، يمكن أن تستمر في بث الشبكات الرقمية في العلن حتى الانتقال الكامل إلى البث الأرضي الرقمي من جميع الوطنية والمحلية. ووفقا لهذا النظام، مما يتيح للانتقال عدد أكبر من القنوات، وقد سمح التغلب على القيود المفروضة على الترددات، لكنه ترك دون حل بخصوص المسألة القانونية.
أيضا على تعزيزالعداء من جانب التلفزيون الأرضي الرقمي من قبل حكومة برلسكوني الثانية أثيرت مزاعم مماثلة، ولم يشارك برلسكوني فعليا بسبب وجود تضارب في المصالح في التصويت على هذه المسألة. ومع ذلك، أكملت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقا في عام 2006 وجدت أي انتهاك للقانون تضارب المصالح .
يدخل برلسكوني أيضا عالم الاستثمار وعمليات توزيع كبيرة ويحصل في عام 1988علي مجموعةStanda من شركة
Montedisonوفي عام 1991 اشتري سلسلة السوبر ماركت من عائلةBrianzoliFranchini
وفي عام 1995 تمكنت مجموعة Standa من بيع مجموعة Euromercato لمجموعة Promodès-GS
وفي عام 1998 باع مجموعة Standa باع الجزء الغير الغذائي الي مجموعة Coinوالجزء الغذائي الي
Gianfelice Franchiniالمالك السابق لمجموعة Supermercati Brianzoli.
ولذلك فقد اعلن برلسكوني في وقت لاحق انه اضطر لعمليات البيع تلك بسبب دخوله الي عالم السياسة قائلا ان في الاقاليم التي يديرها مراكزنائية لاتعرف الرخص اللازمة لفتح متاجر جديدة .
وسيظهر فيما بعد أنه قام بعملية البيع ليوفر السيولة اللازمة لمجموعة Fininvestالذي كان يمر بفترة صعبة بين عامي (1990_1994) وهو نفسه اعترف قائلا انه تعارض مع بعض البنوك لكي تصل قيمتها الي بضعة مليارات
أصبح لمجموعةFininvestو بفضل الشراكة مع شركات Mediolanum e Programma Italiaامتلكت وجود قوي لها في مجال التامين والمؤسسات المالية .
بعد الاهتمام الاولي في الحصول علي الانترميلان ووفقا لاراء كلا من (ساندرو مازولا والمحلل الرياضي جيانكارلو بريسكو بلترامي والمحامي برسكو) تتبلور في محاولة لشراء الشركة من اولا من (فريزولي) في عام 1978 ثم في عام 1988 من جانب (بيليجريني),
رأس برلسكوني اتحاد كرة القدم في ميلان ونادي الانتر ميلان معا عقب فترة الشراء وحتي يوم 21 ديسمبر 2004 عندما صدر القانون الذي يحكم تتضارب المصالح . شغل مرة أخرى المنصب من 15 يونيو 2006 إلى إبريل 2008 عندما أعيد انتخابه لرئاسة مجلس الوزراء .
في بداية التسعينات وسع برلسكوني النشاط الرياضي في نادي ميلان وغير اسمه من المركز ميلان الرياضي الي ناد ميلان و( ذلك للتخفيف من نطق الاسم) وشراء الاسهم الخاصة به من قبل الشركات لومبارد في مختلف المجالات الرياضية البيسبول والرجبي وهوكي الجليد والكرة الطائرة والقيام بحملات للتسويق بكميات لم يسبق لها مثيل من خلال أفضل اللاعبين المتاحين . ولكن تم حل النادي الرياضي في عام 1994، بعد فوزه في الانتخابات، وتفرق بسبب ذلك الاندماجات (رجبي الهواة ميلانو، ميلان غونزاغا، مانتوفا بالفعل والكرة الطائرة والهوكي والبيسبول ميلان ميلانو الشياطين)واتبع كلا منها مصائر مختلفة
حين دخل برلسكوني المجال السياسي ترك كل المناصب التي يحتلها في المؤسسات التي يمتلكها وبقي فقط كمالك لها .
في عام 2011 قدرت (فوربس) اصول شركة الفارس بنحو 7.8مليار دولار فقط هبط عن 9 مليارات في عام 2009 . ويؤخذ بالاعتبار ان هذا التقدير وضع عندما امتلك برلسكوني 99.5% من اسهم شركة (دولشيدارجو) والخمسة في المائة المتبقية بالتساوي بين ابناه (مارينا وبيرسيلفيو) . شركة (دولشيدارجو) تمتلك وتدير اهما العقارات الخاصة ببرلسكوني بما في ذلك (فيلا سان مارتينو ب اركوريا والفيلتين في بورتو روتوندو (المجاورة فيلا فيلا شيرتوزا وستيفاني) ) وواحدة في كلا من (ماكيرو وليسا وليسمو وبرمودا) . وتسيطر شركة (دولشيدارجوا) أيضا علي غالبية الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة وغيرها ولديها سيطرة كاملة علي شركة (فيديودو) وهي الشركة التي تمتلك حقوق أكثر من 106 فيلم .
ويمتلك برلسكوني 61% من (فنيفست) وباقي النسب تتوزع بين خمسة أبناء (مارينا 7.65 وبيرسيلفيو مثلها اما باربرا والينور ولويجي فلكل منهم 7.143) . وتتحكم شركة (فنيفست) في (ميدياست) بنسبة 38% وفي (موندادوري) 50% وفي (اييه تشي ميلان )
بنسبة 100% و(ميديولو) ب 35% و(مسرح مانزوري) بنسبة 100%
ويمتلك أيضا خمسة شقق مدفوعة في ميلانو (واحدة يعيش فيها) وواحدة دور ارضي في أنتيغوا وبربودا وثلاث قوارب .
في 18 ابريل لعام 2002، خلال زيارة رسمية إلى صوفيا في بلغاريا قام برلسكوني، رئيس الوزراء ، بمناقشة حادة لبيان (يطلق عليه خصومه بمسمى "الإملاء البلغاري" أو مرسوم صوفيا ") قائلا : " إن استخدام بياجى ..وماذا يُدعى الآخر ؟ سانتورو ، ولكن الآخر أيضًا لوتاسى .. إن دفعهم النقود للتليفزيون العام لاستخدامه هو ما يعد استخدام إجرامى له ، واعتقد أنه من الواجب على القيادة العامة ألا تسمح بذلك ".
كان برلسكونى دائمًا على خلافات مع التليفزيون العام ، حيث قال أنه متهم بالانحياز تماما إلى أحزاب اليسار ، فهو مسيطر إلى حد كبير من قبل أحزاب المعارضة (وخصوصا Raitre رايترى ، وعرف برلسكوني بأنه يعد "آلة حرب ضد رئيس مجلس ") .
ومن الواضح انه تم انعكاس هذه وجهة النظر من قبل معارضيه الذين اتهموه بأنه سيطر على التليفزيون العام بشكل كبير للغاية في الفترة التي كان يرأس فيها الحكومة .
ومن 12 مارس لعام 2006 (خلال الحملة الانتخابية للإنتخابات العامة) منذ بدأ برنامج Raitre زاد الجدل بين برلسكونى الذي اتهم المذيعة لوسيا انونزياتا بالتحيز ضده وبالتحزب المفتوح لدعم اليسار وايضًا اتهم الصفحى الذي وبخه بسبب عدم قدرته على التعامل مع الصحفيين ، حيث غادر برلسكونى الاستديو بعد 17 دقائق .
كان سيلفيو برلسكوني محض للعديد من الإجراءات القانونية، انتهت إحداها بالحكم النهائي بالإدانة في 1 أغسطس عام 2013 في عملية ميدياست ، وحتى ذلك الحين لم تنتهى أي من هذه الإجراءات بالحكم النهائي بالإدانة قد انتهت مع الحكم النهائي بالإدانة، وذلك بسبب أحكام البراءة وعدم تجريم الجرائم المزعومة.
وقد تم وضع بعض هذه الاجراءات قيد التحقيق ، فقد تم تبرئة برلسكونى في بعضها ، ولكن في البعض الآخر تم إصدار احكام ادانة في المحاكم الابتدائية أو في الإستئناف وذلك لجرائم مثل الفساد القضائي والتمويل غير المشروع للأحزاب السياسية والزيف في الحسابات .
وفي بعض الحالات، بعد نتيجة الأحكام غير المواتية لبرلسكوني، لم تنتهى الإجراءات بحكم الإدانة: وذلك يرجع إلى العفو الذي تبعها ، وإلى الاعتراف بالظروف المخففة ، للتأثير على تحديد العقوبة .
لقد تم تسجيل برلسكونى في المحفل الماسونى P2 في 26 يناير عام 1978 في مقر كوندوتى Condotti في روما كما يتضح من الوثائق والايصالات المتسلمة إلى رؤوساء المحفل الماسونى .
ونفى برلسكوني انضامه إلى P2، لكنه اعترف في المحكمة أنه تم تسجيله فيها.
وفي خريف عام 1988 (خلال محاكمة اثنين من الصحفيين المتهمين بالتشهير به في محكمة فيرونا)، صرح برلسكوني: "لا أتذكر على وجه الدقة تاريخ تسجيلى إلى P2، أتذكرفقط أنها كانت قبل الفضيحة. لم أقوم أبدًا بدفع رسوم التسجيل، ولم أٌسأل عنها ابدًا . "
وبسبب هذه التصريحات بدأ قاضى فيرونا بعمل اجراءات لشهادة زور ضد برلسكونى ، وعلى هذا الأساس برأ قاضى فيرونا برلسكونى رجل الأعمال في التحقيقات لأن ما فعله لا يُعتبر جريمة . ولذلك استأنف نائب المدعى العام الحكم بالبراءة .
وبالتالى صرح برلسكونى : " لم اكن ابدًا piduista ، لقد أرسلوا إلى البطاقة وقمت بإعادة إرسالها فورا إلى المُرسِل ، وعلى أية حال فقد اعتبرت المحاكم بأن التسجيل في P2 لا تعد جريمة ، وبالتالى فإن كونك piduista لا يعد نوع من النقص . "
كانت الماسونية P2 تعد " منظمة تسعى إلى الاستيلاء على مقاليد السلطة في إيطاليا من خلال" خطة النهضة الديمقراطية ".
يظهر صراع المصالح في وجود أصحاب الأعمال الذين يأتون لتولي المناصب العامة.
إن الملكية المعاصرة لشركات التأمين وعمالقة النشر والمنشآت السياحية، وهكذا، أدت إلى تفاقم هذه المشكلة في شكل سيلفيو برلسكوني.
وفقا لصحيفة الإيكونوميست البريطانية الأسبوعية، أدى برلسكوني في ازدواجيته بصفته صاحب ميدياست ورئيس مجلس الوزارة، وفي عام 2001 سيطرعلى حوالي 90٪ من التلفزيون الإيطالي .
وتشمل هذه النسبة كل محطات التحكم في التليفزيون مباشرة من قبله، سواء تلك التي قد تُمارس سيطرتها بشكل غير مباشر من خلال التعيين (أو التأثير على التعيين) أو من مجالس إدارة التلفزيون العام .
وقد تم ربط السيطرة الواسعة على وسائل الإعلام الممارسة من قبل برلسكوني بالعديد من المراقبين الإيطاليين والأجانب إلى امكانية أن وسائل الإعلام الإيطالية تخضع لقيود جقيقة لحرية التعبير.
وصرح برلسكونى نفسه ، للرد على الانتقادات الموجهة له بخصوص صراعه على المصالح قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة لعام 2001 في مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز Sunday Times ، أنه قام بالاتصال بثلاث خبراء أجانب (أمريكى وبريطانى وألمانى) ولكنه لم يعرف أسماءهم حيث أنهم نصحوه بإيجاد حل لهذه المشكلة .
وبعد بضعة أيام أعاد برلسكونى قراره إلى قناة TG5 ، مشيرًا إلى أن: "في مائة يوم سأفعل ما فعله اليسار في ست سنوات ونصف: سأوافق على مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين رئيس الوزراء والمجموعة التي أسسها رجل الأعمال ".
ولكن لم يتم الكشف عن أسماء الخبراء الأجانب الثلاثة الذين كان من المفترض أن يتعاملوا مع هذه القضية، ولكن تم تقديم مشروع قانون ، وتمت الموافقة عليه ، والذى كان يظهر صراع المصالح .
وفي 13 يوليو 2004، سن البرلمان الإيطالي القانون رقم 215، بعنوان "الأحكام المتعلقة بتسوية صراع المصالح،" فيما يسمى بقانون فراتيني Frattini. تلقى هذا القانون فيما بعد انتقادات من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.
وحتى الآن، لم يتم بعد حل صراع المصالح من قبل أي حكومة .
في عام 2007، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع برلسكوني نابولي (زعيم المعارضة) يشتبه في رشوة (أغوستينو ساكا)، مديرشركة (الراي للخيال) . ويوجد بين اوراق التحقيق هناك سجلات التنصت بين المتهمين، التي نشرت في جميع وسائل الإعلام عند التحقيق لا يزال جاريا.
عند الاستماع للمكالمات المسجلة من الهاتف ساكا هناك تعبير عن موقف عاطفي يدعم الاتجاه السياسي لبرلسكوني وينتقد سلوك الحلفاء. ويحث برلسكوني ساكا علي بث الإرسال أمبرتو بوسي وساكا يرثي حقيقة أن هناك أناس قد نتشرت شائعات على هذا الاتفاق ستسبب مشاكل . ثم يسأل برلسكوني ساكا في تقديم مكان للإقامة في شركة الخيال لفتاة شارحا بوضوح جدا أن هذا من شأنه أن يساعد على تبادل المصالح مع عضو مجلس الشيوخ عن الأغلبية التي من شأنها أن تساعد لإسقاط الحكومة. يحيي ساكا حث برلسكوني لتولي الأغلبية في أقرب وقت ممكن .
ادعى برلسكوني في دفاعه: "أنا أعرف كل شخص في العالم علي سبيل التسلية، )في حالات معينة في RAI( تلك لفتاة قد تكون تعمل فقط إذا كنت الدعارة أو إذا كنت اليساري [...] في الراي لا يوجد أحد الذين لم الموصى بها "
وجاء الاستطلاع من نابولي في يناير بناء على طلب المحاكمة، ولكن قبل افتتاحه عملية في يوليو 2008، طلب محامو برلسكوني والحصول عليها من قبل قاضي محكمة التحقيقات الأولية وينتقل إلى روما لعدم اختصاص المحكمة الإقليمية.
في عام 2008، طلب المدعي العام في روما المالكين الجدد التحقيق بشان الفصل وتدمير سجلات التنصت، بحجة أن "ليس هناك من اليقين" لا حزب التحرير قصر "الصلة الوثيقة بين برلسكوني وساكا، وهو ما يتضح من التحقيق، كان مثل للسماح السابق لحمل الرسائل في الثانية الواحدة دون وعد أو الحصول على شيء في المقابل"
السيدة (مارا كارفانيا) و، هي فتاة استعراض سابقة، عملت في حكومة برلسكوني الرابعة وقد اختيرت لتشغل منصب وزيرلتكافؤ الفرص .
وفقا لشائعات كثيرة، نفذت بعض عمليات التنصت كجزء من تحقيقات فساد ضد برلسكوني لإنتاجه مواد لا تخضع للمراقبة القانونية ، في مقابل خدمات جنسية مزعومة قام بهارئيس مجلس الوزراء برلسكوني في مقابل التنازل .
ولقد اضافت الصحافة الأجنبية وتحدثت عن وجود علاقة مع (سابينا جوزانتي) فقد تنصت علي الأحداث خلال مظاهرة سياسية ، ولاحقا عضو الحزب الإيطالي الديمقراطي (بولو) الذي علي الموقع الإلكتروني الخاص به (تتباين الاسباب من الخوف من تولي سيدة منصب هام لاسباب خارجة عن التقييم المعد للخدمة في الدولة حتي لو كمتدربة) وذلك الكلام اشار الي السيدة (سابينا جوزانتي) .
في 28 ابريل ارسلت زوجة برلسكوني (فيرونيكا لاريو)رسالة اليكترونية الي الجريدة الوطنية اعربت فيها عن غضبها من اختيار زوجها لشابة جميلة حسنة المظهر بدون خبرة سياسية الي الانتخابات الاوربية القادمة .
وفي 2 مايو التالي عندما علمت (فيرونيكا) بذهاب زوجها الي عيد ميلاد (نيومي) الثامن عشر (فتاة من بورتيشي) عهدت الي المحامي بالقيام بالاجراءات اللازمة للانفصال عن زوجها . وقالت لصحيفة (رايو) في هذه المرحلة، لم يذكر من العادة الزوج المفترض من التردد على القاصرين "لا يمكنني البقاء مع رجل الأقران مع القصر"، "... شخصيات من العذارى التي يتم تقديمها إلى التنين لمطاردة النجاح، سمعة والنمو الاقتصادي ' ،' حاولت مساعدة زوجي، وأنا ناشد أولئك الذين هم بجواره ان يفعلوا الشئ نفسه كما تفعل مع الشخص الذي هو لم يكن طيباالغير سوي . ولكن كان كل ذلك بلا جدوى. "
يوم 14 مايو، نشرت صحيفة (لاريبابليكا ،الجمهورية) مقال والذي يظهر العديد من التناقضات والتباينات في رواية برلسكوني على زياراته المتعددة الي (نويمي ليتيسيا) مع الروايات من أطراف النزاع الأخرىن من القصة، وطلب رئيس الوزراء للإجابة عشرة أسئلة، ثم صياغتها. لكن برلسكوني لم يكن مناسبا للإجابة على هذه الأسئلة، و28 أغسطس يعطي السلطة لمحاميه (نيكولو جيديني)، إلى رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الأضرار ضد الصحيفة عن الأضرار التي لحقت صورته (نفس المكان في الوقت نفسه أيضا فيما يتعلق الوحدة). في وقت لاحق برلسكوني قد أجاب جزئيا 10 أسئلة الجمهورية في كتاب (برونو فيسبا) (نساء ذات القلوب).
في 28 مايو برلسكوني يتعهد (اقسم) على رأس أطفاله أنه لم يكن على علاقة "جنسية" مع القاصرين، وأنه إذا كان يكذب وقال انه يستقيل على الفور . تم التعامل مع القضية على نطاق واسع من قبل الصحافة الأجنبية (على سبيل المثال صحف التايمز البريطانية، فاينانشال تايمز والبي بي سي)
لفت انتباه الصحف عدد من الصور التي التقطها المصور( أنتونيلو زابادو) والتي اتخذت في عدة مناسبات بعض الدلائل علي العطلة مايو 2008 في المقر الصيفي لبرلسكوني في بورتو روتوندو حيث التقي هناك برئيس وزراء دولة التشيك (ميريك توبولانيك) في ملابس مدنية . وأثناء الاحتفال يمكنك رواية فتيات صغار في ملابس عارية أو بيكيني. وتم نشر 5 صور من اصل 700 صورة في صحيفة (البايس الإسبانية) في 5 يونيو. وقد ضبط مكتب المدعي العام الصور بناء علي توصية من برلسكوني علي اعتبار انها انتهاك للخصوصية .
في يوليو 2009 نشرت صحيفة (اسبرسو) على موقعها على الانترنت تسجيلات صوتية لاجتماعات بين سيلفيو برلسكوني ومرافقته (باتريسيا داداريو) (والتي سجلتها نفسها). هذه السجلات تعود إلى أكتوبر 2008، وكانت مرفوعة من (داداريو) نفسها في مكتب المدعي العام في باري، الذي يكون قد استمع ونشرها و- جنبا إلى جنب مع إعتراضات أخرى - لتسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين برلسكوني ورجل الأعمال باري جيانباولو تارانتيني التحقيق بتهمة الفساد والتآمر داخل التحقيق في الرشاوى والتجارية على حساب صحة بوليا.
بعد فترة وجيزة وقال رئيس الوزراء: "أنا لست قديس، وآمل أن يفهم من في الجمهورية ذلك " .
وتاتي المصلحة الطبيعة وراء تلك الفضائح، والأحداث المتصلة والعلاقات خارج نطاق الزواج المزعوم من مرافقة الفتيات برلسكوني والشباب جذبت انتباه الجمهور والعالم السياسي، أصبحت الاوضاع متشابكة مع وعد من المرشحين السياسيين في القوائم من الحزب اليمقراطي والشركات التابعة لها (بوليا في المقام الأول) في الانتخابات الأوروبية والإدارة في يونيو 2009
في نوفمبر 2010، تفجر ما يسمى ب "قضية روبي". القصة تدور حول القاصرة والمغربية (كريمة المحروق) المعروفة باسم (روبي هرتبركر)، المتهمة السرقة في مايو 2010 في ميلانو. وأثناء التحقيق ولصغر سن الفتاة، أمر القاضي بالحجز وفقا للإجراءات العادية.
ومع ذلك، فقد اتصل برلسكوني هاتفيا مركز للشرطة مدعيا أن الفتاة كانت ابنة الرئيس المصري حسني مبارك ثم (اوالتحقيق في وقت لاحق ثبت كاذبة)، وعهد الطفلة إلى المستشار من الحزب الديمقراطي (نيكول) أعلنت روبي انها كانت ضيفة عدة مرات في منزل برلسكوني وكثيرا ما كانت تتلقي المال جراء ذلك .
وللاعتقاد بأن المال يكون التعويض عن الخدمات الجنسية، ففي يناير 2011، تحدي المدعي العام في ميلانو برلسكوني على جرائم الابتزاز والدعارة. وكانت القصة ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الدولية، وأثارت أيضا جدلا داخل الرأي العام الإيطالي .
في 24 يونيو 2013 حكم علي برلسكوني في المقام الأول إلى 7 سنوات في السجن بتهمة الابتزاز والإكراه والتحريض على دعارة الأطفال والمنع الدائم من المناصب العامة ومع ذلك، في نهاية عملية الاستئناف في حكمها الصادر في 18 يوليو 2014، تمت تبرئة لعدم وجود الوقائع المزعومة.
الجوانب المثيرة للجدل في نشاط البناء: التمويل من اصول غير معروفة
لبدء عمله في عام 1961 حصل برلسكوني على ضمان من بنك راسين، واشار (ميشيل سيندونا )و أيضا في مختلف الوثائق الصادرة عن السلطة القضائية ان ذلك البنك الرئيسي المستخدم من قبل المافيا في شمال إيطاليا لغسل الأموال حيث يمكن للعملاء سرد (توتو رينا، برناردو بروفنزانو وبيبو كالو). تم ذلك من خلال الشركة التي أسسها له وقنوات بيترو تعهد إلى 30 مليون جنيه ، كما قال من تسوية مبكرة والده لويجي المدعي العام للبنك راسين. وجاءت البقية من ضمانات قدمها نفس البنك.
وفيما يتعلق باصول المصدر التمويلي ل(فنسنيت) فيرجع ذلك الي حسابات مصرفية سويسرية في السنوات ما بين (1975_1978) والمؤسسة القابضة المشتركة التي بلغ رأس مالها الي (93,9 مليار ليرة) وقد شكك برلسكوني في المحاكمة التي قام بها المدعي العام (انطونيو انجوريا) ولقد استفاد برلسكوني نفسه الحق في التزام الصمت،لذلك، وأيضا بسبب قوانين السرية المصرفية السويسرية ، لم يكن من الممكن للوصول إلى هوية أصحاب الحسابات الرقمية بشأن تدفق رأس المال في ذلك الوقت ومرت في توافر كامل من(فنسنيت).
في أغسطس 1998، نشرت صحيفة (لا بادانيا) التحقيق تحددت فيه برلسكوني عن أصل عدة زيادات رؤوس أموال بعض الشركة التي تملكها، والتي وقعت بين عامي 1968 و1977.
في الوقت الذي كان لويجي برلسكوني المحامي العام لراسين البنك، دخل هذه في علاقات تجارية مع البنك( ناسو الألبية) في الخارج، التي شملت على مجلس إدارة( روبرتو كالفي وليشو جيلي والمطران بطرس وباولو ناركينس رئيس المعهد الأعمال الدنية) الموجدو داخل دولة الفاتيكان ،كل هذه الشخصيات لها أهمية كبري في سجلات المحكمة . وفقا (سندونا) وبعض المتعاونين مع العدالة، شارك البنك راسين في غسل الأموال لأصل المافيا (وهذا ما يفسر وجود كبير من الممولين السويسري في السنوات الأولى من برلسكوني).
في عام 1999 قال (فرانشيسكو جيروفردا) نائب مدير البنك الإيطالي باليرمو : انه أثناء القيام بعملية (اوتري) انه في الاستشارات التي قام بها بدلا النائب العام في باليرمو علي إعادة بناء مساهمات مالية لاصول المجموعة في (فنسينت) وقعت عامي 1975 _1984) وانه لم يكن من الممكن تحديد مصدر بعض الاموال التي دخلت الي المجموعة بقيمة 113 مليار ليرة نقدا وفي حسابات بنكية الي ما يعادل (300 مليون يورو اليوم) بمعني ان تلك الاموال من المساهمات المالية وراسمالية لزعماء المافيا من اصل (فنسنيت).
رفعت ميدياستدعوي قضائية بتهمة التشهير في عام2007 ضد (جيوفردا) ادت الي اتفاقية تسوية مع المحامين والتي بموجبها اعترف المستشارالعام بمحدودية الاستنتاجات في التقارير والاستقال من منصبه فالبيانات المقدمة ناقصة (ناقصة جزئي وغير معترف بها لانتهاء مده التحقيق ، والذي لم يمكنه من فهم اصل سبع معملات مشبوهة) في بيان لاحق اوضح (ان الهدف من ذلك هو دراسة عمليات التشاور وكل اركانها ويجب الايسمح بعد ذلك بالمساهمة برأس المال من خارج (فنسنيت).
هذا اقرار الخطأ الوارد في اتفاق التسوية الذي توصلت إليه ميدياست القانونية و(فرانشيسكو جيوفردا) صدر بناء علي النزاع مع ميدياست بتهمة التشهير . ومع ذلك غير مسموح بتسليط الضوء علي اصل مجموعة الشركات التي يرأسها برلسكوني .
بعد ا انضم برلسكوني الي المحفل الماسوني (شركة الدعاية 2 التابعة لليشو جيلي) لم يكن هناك مصدر للحصول علي الاموال : قالت اللجنة البرلمانية في التقرير بالتحقيق في المحفل الماسوني والذي وقعته (تينا انسيلمي) " أن بعض شركات تابعة المحفل (بما في ذلك قنغ، فابري وبيرلسكوني)، وجدوا الدعم والتمويل في البنوك المدرجة في القوائم الشركة والتي ورائها جدارة ائتمانية " .
قال( ماسيو شانشنيمو) في 1 فبراير لعام 2010 واستنادا الي معلومات تلقها مباشرة من الأب ومن ملاحظات تعتبر اصلية من قبل الشرطة والشرطة العسكرية الجنرال (ماريو موري) والعقيد (ماريو وبنيو) من اواخر السبعنيات وأوائل الثمنينيات ومن خلال (مارسليو دليتوري وانطونيو بوسكيمي وفرانكو بونورا)
تم استثمار المال في شركة ميلان 2 في 18 سبتمبر نشرت صحيفة ديلي مذكرة يقول فيها (فيتو شانشنيمو) نصأ " وانا في كامل قواي العقليه استطيع ان اقول اليوم انني و(مارسيلو ديللوترى) وايضا (سيلفيو برلسكوني) اننا أبناء لنفس النظام ولكننا حصلنا سريعا علي معاملات مختلفة فقط للاختلافات الجغرافية " .
قال (جوفاني شيلبرا) المدير العام السابق (للبنك العام في بالليرمو) في مقابلة " ان (فيتو شانشنيمو ومارسيلو ديللوترى) طلبوا منه في عام 1986 قرضا بقيمة 20 مليار ليرة من اجل برلسكوني .
الدفاع
لم يتم تأكيد فكرة إعادة التدوير، وذلك جزئيا بسبب السرية المصرفية السارية في سويسرا .
وفقا لبيانات التي قدمها سيلفيو برلسكوني بنسه، وكانت التسوية والده لويجي برلسكوني، الذي أصبح فيما بعد أحد المتعاونين مع (يدلنورد) وفي العديد من اللحظات الحاسمة في حياته والذي خدمه كثيرا في بداية حياته وساعده في التمويل وتشكيل العاصمة (كانتييري ريونتي ميلانيسي).
سيلفيو برلسكوني يدعو نفسه "الرجل الذي بني نفسه بنفسه" لأن نجاحه - وفقا لهذه البيانات - يقوم على كتابه "مهارات تنظيم المشاريع"، عن "الفطنة"، "عمله الدؤوب" وسلسلة من "الظروف العرضية" التي حصلت على ثقة مختلف الجهات المانحة.
قرر برلسكوني دخول السياسة سنة 1994 وأنشأ حزب "Forza Italia" الذي فاز معه في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء. اضطر لإستقالة من منصبه بعد بضعة أشهر بعد انتقل حليفه "Lega Nord)" إلى المعارضة. في سنة 2000 انتخب كنائب أوروبي.
كانت نتيجة انتخابات عام 2001 هي فوز تحالف بيت الحرية (كازا دى ليبرتا) الذي يترأسه بيرلوسكونى والذى يشمل حزب إيطاليا القوية بالاضافة إلى أحزاب وسط اليمين الرئيسية بما فيها رابطة الشمال بينما انقسمت أحزاب وسط اليسار. أثناء حملة بيرلوسكوني الانتخابية وقع في برنامج "من الباب إلى الباب" إلى يقدمه برونو فيزبا ما يعرف باسم العقد مع الإيطاليين :هي اتفاقية بينه وبين ناخبيه وعدهم فيها،في حال نجاحه، بتحقيق راحة بدنية كبيرة لهم، وسيعمل على تقليل البطالة إلى النصف، وتوفير مئات الوظائف العامة الجديدة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتقليل معدل الجرائم، ووعد أيضا أنه لن يترشح في الانتخابات التالية في حال عدم تحقيق اربع وعود من الوعود الخمس الرئيسة.
و عُين في الحادي عشر من شهر يونيو رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وفي النصف الثاني من عام 2003 تولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى رئاسة الوزارة.
و قد وقعت ازمة شديدة فيما يخص تشكيل الحكومة بعد الهزيمة الشديدة التي لحقت بحزب بيت الحرية في انتخابات الأقاليم عام 2005، حيث استقال بيرلوسكونى من منصبه في العشرين من شهر أبريل وتكونت الحكومة للمرة الثالثة برئاسته واحتفظت هذه الحكومة بجانب كبير من تشكيل وسياسات الحكومة التي سبقتها.
كانت الفترة التي سبقت الانتخابات مشتعلة بسبب نشر استطلاعات الرأى والتي توقعت فوز تحالف الاتحاد الذي يضم أحزاب وسط اليسار التي رشحت رومانو برودى لمنصب رئيس الوزراء حيث قد تفوق على تحالف بيت الحرية بنسبة 5% ، وقد توقعت ثلاث استطلاعات للرأى فقط أجريت تحت قيادة بيرلوسكونى فوزا بفرق نسبة صغيرة لتحالف بيت الحرية .
وفى مارس عام 2006 أثنا زيارته للولايات المتحدة دُعى إلى حوار في الكونغرس الأمريكي كما كان يحدث مع رؤساء الوزراء السابقين دى جاسبرى وكراكسى وأندريوتى. وأثناء مراسم الصلاة تقدم رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بالشكر على مشاركتها في تحرير إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد كشفت الوثيقة التي أظهرتها السفارة الأمريكية في إيطاليا والتى يرجع تاريخها إلى قبل مقابلة بيرلوسكونى مع الرئيس الأمريكى بوش بأيام قليلة والتى نشرتها جريدة ويكيليكس أن تدخل الكونغرس كان بناء على طلب من بيرلوسكونى منذ الخريف لأسباب تتعلق بحملته الانتخابية وكذلك ليظهر سياسته الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والتى كانت تتعارض مع جميع الدول الأوروبية وكذلك مع منافسه برودى في ذلك الوقت خاصة فيما يخص الملف العراقي .
وقد التقى بيرلوسكونى ورومانو برودى في لقائين تلفزيونيين على قناة راى الأولى. وأعلن بيرلوسكونى في اللقاء الثاني عن رغبته في الغاء ضريبة الأملاك على أول بيت، وأعلن في لقاء له في برنامج على راديو راى أنه يريد أيضا الغاء ضريبة النفايات.
و استمرت حالة من الترقب لنتيجة انتخابات 2006 حتى اليوم الذي أعلنت فيه فوز بفارق طفيف لتحالف وسط اليسار الذي يترأسه رومانو برودى الذي فاز في هذه الانتخابات.
في بداية الأمر لم يتقبل بيرلوسكونى النتيجة بسبب ما ادعاه من انتهاكات ارتكبت اثنا تصويت الإيطاليون بالخارج وطالب بإعادة فرز الأصوات. لكن بعد الحكم بالفوز بالتعادل اقترح تشكيل حكومة ائتلافية مثل التحالف الكبير بألمانيا لكن أحزاب وسط اليسار ورابطة الشمل رفضت هذا الاقتراح. وعُين برودى رئيسا للوزراء بالاتفاق مع تحالف وسط اليسار . وفي سبتمبر عام 2007 أعادت اللجنة العليا للانتخابات فرز الأصوات مرة ثانية أقرت النتيجة المعلنة ولكن بيرلوسكونى لم يعترف بفوز خصمه.
وقد أعلن في مؤتمر له في نوفمبر عام 2006 عن عزمه اقناع قوى تحالف بيت الحرية بإنشاء حزب واحد كبير اسمه حزب الحرية.
في يناير 2008 استقالت حكومة يسار الوسط بزعامة رومانو برودي إثر انهيار الائتلاف الحاكم وتقرر إجراء الانتخابات العامة في 13 أبريل 2008 أي قبل 3 سنوات من موعدها المقرر، في 13 أبريل 2008 أجريت الانتخابات العامة في إيطاليا وشارك فيها 158 حزباً وكانت نتيجة الانتخابات فوز حزب برلسكوني بنسبة 47 بالمائة من مقاعد مجلس الشيوخ وبنسبة 46 بالمائة من مقاعد مجلس النواب وهكذا انتصر بيرلسكوني في الانتخابات العامة للمرة الثالثة وحصل علي رئاسة الحكومة الإيطالية رقم 62 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولعل سر شعبيته وفوزه كان تدهورالوضع الاقتصادي في إيطاليا فقد وصل إجمالي الدين العامة 1100 مليار. حكومة برلسكوني الثالثة تضم 12 وزيراً منهم 4 من النساء.
كشف محققون مكالمة هاتفية سجلت سرا، عن برلسكوني قال فيها إنه "سئم بسبب التحقيقات معه،" وإنه "يريد الخروج من إيطاليا."
وقال برلسكوني خلال المكالمة "يمكنهم التنصت إلى مكالماتي الهاتفية.. لا يهمني هذا الهراء.. أنا سأغادر كي أواصل عملي الخاص اللعين من مكان آخر، ولذا فأنا سأغادر هذه الدولة القذرة.. التي سببت لي المرض."
وانتقد معارضو برلسكوني تعليقاته، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن انطونيو دي بيترو من حزب يسار الوسط قوله "وجود رئيس وزراء يقيم بلده في مثل هذه الطريقة الدنيئة هو مثل العيش في العالم الثالث."
قالت شاهدة في محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إن بعض الفتيات اللواتي يقمن بالتعري كن يلبسن لباس الراهبات في إحدى الحفلات الخاصة للرئيس الوزراء الإيطالي السابق.
وقد اتهم برلسكوني بتهمة دفع مبلغ لممارسة الجنس مع راقصة قاصر في ملهى ليلي.وكانت الفتاة المغربية الأصل كريمة المحروق بعمر 17 عاما حين زعم أنها مارست الجنس مع رئيس الوزراء الإيطالي.بعد حصوله على شهادة التخرج في القانون مع مرتبة الشرف ، قرر أن يُكرّس حياته لنشاط مستقل في لصناعة البناء والتشييد وفي عام 1963 أسسس شركة "Edilnord" والتى مثلت في مقاطعة ميلان مركزًا لأبعة ألالاف نسمة . ويعد برلسكونى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Edilnord وشركة Fininvest .
في 14 مارس 2003