أمر بين الأمرين
الأمر بين الأمرين من عقائد المذهب الشيعي الإثنا عشري في أفعال الإنسان،و هي من مباحث العدل ؛الأصل الثاني من أصول الدين عند الشيعة الإثنا عشرية، و نظرية الأمر بين الأمرين في مقابل نظرية الجبر عند المذهب الأشعري و نظرية التفويض عند المذهب المعتزلي.
المقصود بلا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين أي أن الأفعال التي تصدر من الإنسان هي فعل الإنسان و بااختياره و في الوقت نفسه فعل الله تعالى، أي أن الإنسان يصدر منه الفعل باإرادته و في الوقت نفسه با إرادة الباري تعالى و مشيئته التي يعطي الإنسان الإرادة و الاختيار.
- كما يعبّر عنها السبزواري بقوله: ( و الفعل فعل الله و هو فعلنا )
مثال لتوضيح
قول جعفر بن محمد الصادق: ( لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين، فقيل ما أمر بين أمرين؟ قال الصادق: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهِ، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فَتَرَكْته كنت أنت الّذى أمرته بالمعصية).
يشرح صدر الدين الشيرازي هذا الحديث بقوله: لا يخفى عليك أنّ تحقيق معنى أمر بين أمرين ممّا يعجز عن إدراكه عقول كثير من العلماء و الحكماء فضلا عن العوام والضعفا، و المثال الّذى ذكره ( عليه السلام) مثال حسن لمخاطبة العامى الضعيف تقريباً لفهمه و حفظا لاعتقاده في أفعال العباد حتى لا يعتقد كون العبد مجبورا في فعله و لا مفوّضا أمره إليه بالكلّية، فحيث نهاه فلم يكن مفوّضا له، و حيث تركه فلم يكن جابرا له، فهذا نعم المثال في حقّ من قصر فهمه عن درك كيفية الأمر بين الأمرين.
- المثال الذي ذكره أبو القاسم الخوئي لتوضيح نظرية لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين: 
لو فرضنا شخصاً مرتعش اليد، فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفاً قاطعاً، و هو يعلم أن السيف المشدود في يده سيقع على آخر و يهلكه، فإذا وقع السيف و قتله، ينسب القتل إلى من ربط يده بالسيف، دون صاحب اليد الذي كان مسلوب القدرة في حفظ يده.(هذا المثال يضرب للجبر )
و لو فرضنا أن رجلاً أعطى سيفاً لمن يملك حركة يده و تنفيد إرادته فقتل هو به رجلاً، فالأمر على العكس، فالقتل ينسب إلى المباشر دون من أعطى. ( و هذا المثال يضرب لنظرية التفويض )
و لكن لو فرضنا شخصاً مشلول اليد ( لا مرتعشها ) غير قادر على الحركة إلّا بإيصال رجل آخر التيار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوة و نشاطاً بحيث يكون لو رفع يده في آنٍ، انقطعت القوة عن جسم هذا الشخص في الحال و أصبح عاجزاً. فلو أوصل الرجل تلك القوة إلى جسم هذا الشخص، فذهب باختياره و قتل إنساناً، و الرجل يعلم بما فعله، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما، أمّا إلى المباشر فلأنه قد فعل باختياره و إعمال قدرته، و أمّا إلى الموصل فلأنه أقدره و أعطاه التمكن، حتى في حال الفعل و الاشتغال بالقتل، كان متمكناً من قطع القوة عنه في كل آنٍ شاء و أراد.( و هذا مثال للأمر بين الأمرين )
القرآن الكريم:
- من الآيات القرانية التي يستدل بها على نظرية الأمر بين الأمرين:
تشير الآيتين إلى أن للفعل نسبتين؛ نسبة إلى الإنسان و نسبة إلى الله عز و جل إلاّ أن هذه النسبة ليست على الشراكة أو على حدٍّ سواء.يقول محمد حسين الطباطبائي: ( للأفعال جهتان: جهة ثبوت و وجود، و جهة الانتساب إلى الفاعل، و هذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال بأنّها طاعة أو معصية، أو حسنة أو سيئة ).
- هناك العديد من الآيات القرآنية التي نسبت الفعل الواحد إلى الإنسان و آيات آخرى تنسب نفس الفعل إلى الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى في حديثه عن قسوة القلوب:
- هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الإنسان مختار في أفعاله، منها:كما أن هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشيئة الله تعالى و إرادته بكل شيء، و إن كل شي تحت قدرته و سلطانه، منها:
السنة النبوية
هناك الكثير من الروايات الواردة في السنة النبوية التي يثبت و يبين فيها أهل البيت نظرية الأمر بين الأمرين و يبطل الجبر و التفويض، منها:فقلت له: يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟
فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما امروا به و ترك ما نهوا عنه. فقلت له: فهل لله عز وجل مشيئة و إرادة في ذلك؟ فقال: أما الطاعات فإرادة الله و مشيئته فيها الامر بها، و الرضا لها، و المعاونة عليها، و إرادته و مشيئته في المعاصي النهي عنها، و السخط لها، والخذلان عليها.يعرّف محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل و النحل نظرية الجبر و الجبرية بقوله: ( الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إلى الرب تعالى. و الجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً و لا قدرة على الفعل أصلاً. و الجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثِّرة أصلاً. و أما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل و سمّى ذلك كسباً، فليس بجبريّ )
و تنطلق نظرية الجبر من مقولة ( لا مؤثر في الوجود إلاّ الله تعالى ).
الدليل النقلي
من الآيات القرآنية التي يستدل إليها الأشاعرة في إثبات نظرية الجبر:
إن نظرية الجبر تنطلق من الفهم الخاطئ لتوحيد الخالقية، بأن الله تعالى خالق كل شيء و المالك لكل شيء.
من الأدلة التي يستدل بها المذهب الشيعي على بطلان الجبر:
صحيحة يونس بن عبدالرّحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله قالا : (إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون...)
توضيح يرى أصحاب نظرية التفويض أن حاجة الموجود الممكن إلى واجب الوجود في الحدوث فقط دون البقاء، أي أن الله تعالى بعد أن يحدث و يوجد الإنسان يعطيه الاستقلال التام، فيكون الإنسان في أفعاله تام الاستقلال و الاختيار و الإرادة من دون أن يكون لله تعالى في أفعاله أي إرادة و مشيئة.
- الدليل العقلي-أنّه توجد في أفعال الإنسان ما هو ظلم و جور ، 
-فلو كانت هذه الأفعال الظالمة و الجائرة من فعل الله تعالى 
-يستلزم ذلك كون الله تعالى ظالما و جائرا، و الله تعالى منزه عن ذلك.تتعارض نظرية التفويض مع ظاهر الآيات القرآنية، من ذلك: