رئيس مجلس الوزراء (مصر)
رئيس الوزراء في مصر حسب الدستور المصري فان رئيس الوزراء هو الشخصية المكلفة من رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
منذ أواخر السبعينيات حظيت مصر بعدد من الحكومات المتعاقبة التي لم تعمر وذلك بسبب التنازع في الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، ومنذ 1981 حافظ الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبيته في البرلمان المصري.
وفقا لما هو متبع فان الرئيس يدير الشؤون الخارجية والدفاعية المتعلقة بالدولة، فيما يدير رئيس الوزراء بقية الشؤون بما فيها الاقتصاد.
وفي اطار التعديلات الدستورية التي تمت في العام 1980 فان رئيس الوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس.
في العام 2004 قام الدكتور أحمد نظيف بأداء اليمين الدستورية في منصبه كرئيس للوزراء، ليقوم بتشكيل حكومتين الأولى في 2004 والثانية في يناير 2005.
في عام 2011 الموافق 25 يناير وهو ما يعرف بثورة 25 يناير تم إقالة رئيس الوزراء أحمد نظيف وتعيين الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء بتكليف مباشر من قبل رئيس الجمهورية ثم ظلت وزارة الفريق أحمد شفيق لتسيير الأعمال كما رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تم قبول استقالة الفريق أحمد شفيق وتشكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور عصام شرف, وفي 19 نوفمبر عام 2011 بسبب تجدد الأشتباكات بين الثوار والأمن فيما يعرف بأحداث محمد محمود, تقدم دكتور عصام شرف باستقالته للمجلس العسكري الذي كان يتولي وقتها شئون البلاد, وتولي الدكتور كمال الجنزوري مهام رئيس وزراء حكومة انتقالية جديدة استمرت تلك الحكومة حتي بعد فوز دكتور محمد مرسي مرشح الأخوان المسلمين برئاسة الجمهورية وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة دكتور هشام قنديل في الأول من أغسطس عام 2012
مجلس الوزراء في مصر (الحكومة المركزية) هو رأس السلطة التنفيذية (الحكومة) بجمهورية مصر العربية، يتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
الحكومة لها دور رائد في صياغة جدول أعمال البرلمان. فالحكومة تقوم باقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك تناقش التعديلات خلال اجتماعات البرلمان. ويمكن أن تستفيد من بعض إجراءات لتسريع المداولات البرلمانية. ويتم مسائلة الحكومة أمام البرلمان فقط. ويجوز لمجلس النواب طلب سحب الثقة من الحكومة، مما يؤدي إلى استقالة مجلس الوزراء. ويجب على الوزراء الرد على أسئلة أعضاء البرلمان، سواء المكتوبة والشفوية، وهو ما يعرف بالاستجوابات أو طلبات الإحاطة.
وبالإضافة إلى ذلك، يحضر الوزراء جلسات البرلمان عندما يجري مناقشة القوانين المتعلقة بمجالات مسؤولياتهم.
وتوضح المواد 153 إلى 160 من الدستور المصري تفاصيل عن تنظيم أعمال مجلس الوزراء. وتنص المادة 155 على أن على كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أداء اليمين عند توليه منصبه.
تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا.
خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.
يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.ويقوم مجلس الوزراء بوجه خاص بالاختصاصات التالية:
في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):
يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:
"* مستمر من وزارة شريف إسماعيل"