إباحية
المواد الإباحية، من مطبوعات ومرئيات ومسموعات، هي تلك التي تثير الغريزة الجنسية من خلال النشاط الجنسي بأشكال شتى.
الإباحية قديمة قِدم الحضارات البشرية وتجلت الملامح الإباحية في بعض المجتمعات القديمة من خلال النقوش والآثار التي تصور أوضاعاً إباحية كثيرة في الحضارات القديمة. مؤخراً، انتشرت الإباحية بفضل تطور وسائل الإعلام . فصناعة المواد الإباحية متزايدة الإنتاج والاستهلاك، ساعد على نموها السريع التطور التقني وظهور أجهزة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية CD و DVD و المتداولة عبر الهواتف، وشبكة الانترنت. ويوجد أنواع مختلفة من الإباحية تعتمد على الأنتماء الجنسي وحسب الأشخاص والثقافات. هذا يطلق العنان للإجراءات القانونية من جانب الذين يعارضون الإباحية فاسحا مجالا واسعا للتأويل. كما يوفر فرص العمل المربح على الجيوش من المحامين لدى الغرب. بينما قد تكون منظمة بقوانين تسمح للعاملين في هذا المجال بتطوير وتوزيع إنتاجهم وفق قوانين معتمدة تراعي بين الرغبة البشرية في الإطلاع على هذه الممارسات وبين الرغبة في الحفاظ على مستوى لائق من الأخلاق العامة والفردية بنفس الوقت، كأن يُمنع عرضها على شاشات التلفزيون بدون تحذير عن المحتوى أو منع دخول المراهقين لدور عرض السينما لمشاهدة هذه الأفلام.
غالباً ما يتم التمييز ما بين كل من الإباحية والشبقية حيث تنطوي الشبقية على توصيف الجنسانية (النشاط الجنسي) عند البشر لأهداف فنية خالصة فلا يقتصر تركيز الأعمال الفنية الشبقية على الجانب الجنسي وحسب؛ إنما يتعداه ليركّز على المشاعر والأحاسيس. أمَّا المواد الإباحية فينحصر تركيزها على إظهار الممارسات والأفعال الجنسية من جانب حسيّ جسديّ بحت وبذلك فإنها تؤدي إلى استحضار ردود فعل جنسية سريعة وقوية.
تُقسم المواد الإباحية بصفة عامة إلى نوعين اثنين وهما ما يُطلق عليهما بالإنحليزية بالهاردكور والسوفتكور: تتضمن إباحية "الهاردكور" مشاهد وصور واقعية وواضحة للنشاط الجنسي بشتى أنواعه من جنس فموي ومهبلي وشرجي بتعرية كاملة وإظهار للأعضاء التناسلية، أمَّا إباحية السوفتكور فتتمضن مشاهد تعرية جزئية أو أحياناً كاملة في وضعيات مثيرة جنسياً دون إظهار مباشر للنشاط الجنسي.
يمكن تصنيف أنواع المواد الإباحية تبعاً للصفات الجسدية للمشاركين فيها أو لتوجهاتهم الجنسية أو لعدد الأفراد...إلخ، بالإضافة إلى أنواع النشاط الجنسي فيها. كما يؤثر على تصنيف المواد الإباحية ما يُعرف بالإباحية الواقعية وفيديوهات الرسوم الجنسية المتحركة وغيرها من الأشكال الأخرى. يمكن تصنيف المادة الإباحية الواحدة ضمن أكثر من نوع ومن هذه الأنواع هنالك:
انتشرت خلال سبعينات القرن العشرين المجلات والأفلام الإباحية نتيجة الثورة الجنسية في الغرب ورغم أنه من الصعب بمكان تقدير عائد تجارة الإباحية في الولايات المتحدة، إلَّا أن دراسة فيدرالية تعود لعام 1970 قدَّرت القيمة الإجمالية لعائدات مبيعات التجزئة من المواد الإباحية الهاردكور في الولايات المتحدة حينذاك بما لا يزيد عن 10 مليون دولار، وفي الثمانينات مع اختراع الفيديو زادت هذه التجارة على نحوٍ كبير، وظهرت بحلول مطلع التسعينات آلاف من المواقع الإباحية على الإنترنت وبدأت الكثير من الشركات بإنتاج ويبيع الأفلام الإباحية عبر الإنترنت.
وقدرت دراسات عام 2001 مجموع تجارة الإباحية ما بين 2.6 و 3.5 مليار دولار أمريكي وكان توزيعها كالآتي:
تُعنى الأبحاث المتقصية لآثار الإباحية بعدة نتائج. خلصت دراسة بريطانية عام 2003 إلى أن ثلث المجتمع الإنجليزي يزور المواقع الإباحية على الإنترنت، مما ينعكس سلباً على العلاقة الجنسية الزوجية، وتؤدي إلى حدوث جرائم عنف واستخدام المخدرات، كما وجدت دراسة هوايت لعام 2001 البريطانية ان ارتفاع معدلات الوفيات عند الرجال في سن 20 ـ 40 عاما نظرا لإدمانهم على تلك المواقع.
وأظهرت نتائج دراسة اجريت في جمهورية التشيك عام 2010 - وهي نفس النتائج لهذه الدول أيضاً : كندا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وهونغ كونغ وشنغهاي والسويد والولايات المتحدة الأمريكية - أن الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية لم يزيد من معدلاته عقب تقنين المواد الإباحية وتوفيره على نطاق واسع. وبل وجدت الدراسة أن حالات الاعتداء الجنسي على الطفل قد انخفضت منذ عام 1989 عندما أصبح الوصول إلى المواد الإباحية الخاصة بالأطفال متيسر بسهولة، وهذه الظاهرة وجدت أيضا في الدنمارك واليابان.
وجد مسح إحصائي أن نسبة تزيد عن 70% من مستخدمي الإنترنت الذكور ممن تراوحت أعمارهم ما بين 18 حتى 34 سنة يقومون بزيارة ما لا يقل عن موقع إباحي واحد شهرياً. ووجدت دراسة نُشرت عام 2009 في دورية "المنظورات الاقتصادية" أن نصيب استهلاك الفرد الواحد من المواد الإباحية المدفوعة في ولاية يوتا بالولايات المتحدة هو الأكبر من نوعه في البلاد.
قدَّرت الدراسات الدولية المختلفة معدلات استهلاك المواد الإباحية بنسبة 50% إلى 99% بين الرجال، و %30 إلى 86% بين النساء.
كما أظهرت الدراسات أن هناك رابطاً بين درجة التدين واستهلاك المواد الإباحية، إذ وجدت دراسة أن مشاهدة المحتوى الإباحي كان مرتبطاً بدرجة أقل من التدين. وأيدت دراسة لاحقة هذه النتيجة في كون الأشخاص الذين لم يستهلكوا المواد الإباحية أكثر تديناً من المستهلكين.
في حين لا يعاني معظم مشاهدي المواد الإباحية من آثار سلبية، يمكن أن تصبح مشكلة لدى آخرين، حيث وجد استطلاع أجراه معهد كينسي أن نسبة 9% ممن يشاهدون أفلاماً إباحية قالوا إنهم حاولوا التوقف لكن "دون جدوى"، كما فقد آخرون وظائفهم لأنهم لم يستطيعوا السيطرة على الرغبة في زيارة المواقع الإباحية في العمل.
ولم يتفق الخبراء بعد على كيفية تصنيف الاستخدام المفرط للأفلام الإباحية، فقد اتفق الباحثون على تصنيفه ضمن اضطراب فرط الرغبة الجنسية في مسودة الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، ولكن قرر المراجعون أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لتشمله كاضطراب نفسي.
تختلف الحالة القانونية للإباحية من بلدٍ لآخر حول العالم. تسمح غالبيّة بلدان العالم ببعض أشكال وأنواع المواد الإباحية. إن المواد المتضمنة لمشاهد إيحائية جنسية مثل تلك المستخدمة تجارياً في الإعلانات أو الواردة في الأفلام أو المسلسلات من مشاهد تعرية أو شبه تعرية تعد ملائمة للبيع في المتاجر العامة أو التسويق لها تلفازياً في معظم البلدان. أما الإباحية المتضمنة لمشاهد تصوّر ممارسات جنسية مثل الجنس المهبلي والفموي والشرجي أو الفيتيشية الجنسية فعادةً ما تخضع لقوانين وتشريعات خاصة بها. إن حيازة أي مواد تستغل الأطفال إباحياً هو محظور حظراً تاماً وجريمة يعاقب عليها القانون في الغالبية الساحقة من بلدان العالم. وتحظر كثير من البلدان المواد الإباحية المتضمنة لمشاهد عنف جنسي مثل الاغتصاب والمواد الإباحية المتضمنة لممارسات بهيمية.
تحاول معظم بلدان العالم خصوصاً المتقدمة منها منع وصول القُصَّر إلى المواد الإباحية من خلال وضع حدّ على عدد المتاجر الجنسية وعبر فلترة وتشفير الأهل للقنوات التلفزيونية الإباحية ومواقع الإنترنت الإباحية التي يمكن للأهل حجبها من مزودي خدمات الاتصالات وغيرها من السبل للحول دون منع وصول القُصَّر إلى هذه المواد قبل بلغوههم لسِنّ الرُّشد القانوني. ويشترط أن يكون عمر الفرد فوق حد معين ليستطيع الدخول إلى المتاجر الجنسية، ولا تحوي الواجهات الخارجية لهذه المتاجر عادةً أي مواد جنسية. وغالباً ما يُعتبر توزيع أي نوع من المواد الإباحية لشخص قاصر فعلاً مخالفاً للقانون. ولكن عملياً لم تؤدي هذه الجهود هدفها المنشود بسبب توفر المواد الإباحية على الإنترنت بصورة واسعة. ومثال على ذلك فشل قانون اتحادي كان قد سُنَّ في الولايات المتحدة عام 1998، يمنع وصول القُصَّر لأي مواد مؤذية من على الإنترنت. أما في المملكة المتحدة فقد أقرت الحكومة قانوناً عام 2009 يجرم حيازة ما أشار إليه القانون بـ"الصور الإباحية المتطرفة"، ويتضمن ذلك أي مواد إباحية تحتوي على أفعال قد تهدد حياة الشخص أو أفعال تصوّر ممارسة الجنس مع جثة (أو تظهر على أنها كذلك) أو ممارسة الشخص لجماع أو جنس فموي مع حيوان سواءً أحياً كان أم ميتاً. ويشترط القانون ظهور جميع هذه المواد على أنها حقيقية من وجهة نظر شخص سليم عاقل، ويعد القانون هذه الأفعال الجنسية جريمة حتى لو وافق المشاركون على القيام بها.
يرى كثير من النسويين وأنصار المرأة من أمثال أندريا دوركين وكاثرين ماكينون أن الإباحية تحط من قيمة المرأة وتلعب دوراً في انتشار العنف ضد المرأة بين من يقوم بإنتاجها ومن يقوم بمشاهدتها. ويرون أن إنتاج الإباحية يقتضي تعرض النساء اللواتي يعملن في هذا المجال للإكراه الجسدي والنفسي والمادي. كما يرون وجود تفشي للإساءة واستغلال العاملات من النساء في هذا المجال. أما من ناحية استهلاك المواد الإباحية، فيتهمون الإباحية بالترويج للهيمنة وإذلال وإخضاع المرأة وهو ما يجعل هذه الممارسات شيئاً مقبولاً ومثيراً من الناحية الجنسية، وما يترتب على ذلك من تغييرٍ لوجهات النظر الجنسية والاجتماعية وهو ما يؤدي بدوره إلى المساهمة في الاغتصاب والتحرش الجنسي. ويتهمون الإباحية بتقديمها صورة مُحرَّفة بشدة للعلاقات الجنسية وتعزيزها للمفاهيم الخاطئة حول الجنس مثل فكرة توافر واستعداد النساء بجاهزية ورغبتهن بممارسة الجنس في سائر الأوقات مع أي رجل وعلى الشروط التي يتقدم بها الرجل والاستجابة والقبول الدائم لأي تودد يبادر به الرجل. كما يرون أن بعض الأفلام الإباحية قد تؤدي إلى التأثير سلباً على إدراك الناس للمبادئ الأساسية مثل وجود تراضي من جانب طرفي للعلاقة الجنسية. حيث تُصوّر سيناريوهات هذه الأفلام استمتاع النساء بمهاجمة الرجل لهن ورفضهن لممارسة الجنس حين يطلب الرجل ذلك والدفاع عن أنفسهن عند تعرض الرجل لهن بالعنف وما تؤول إليه هذه الأفلام باستمتاع المرأة بما بادرها الرجل من عنف ليمارس معها الجنس.
يحرم الإسلام الإباحية بكل صورها تحريما مطلقا ويحرم أن ينظر الإنسان لعورات الآخرين المحرمين شرعا (هذا بخلاف الزوج والزوجة) كما في القرآن وعن أبي هريرة ""أن النبي قال (لكل بني آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي فيما حرم الله والفم يزني وزناه قول الزور والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)"" رواه مسلم وأحمد