عبد السلام عارف
عبد السلام محمد عارف الجميلي (26 مارس 1921 - 13 أبريل 1966)، الرئيس الثاني للعراق، سبقه الفريق نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة، ولد في 21 مارس، 1921 في مدينة بغداد، لعب دورا هاماً في السياسة العراقية والعربية في ظروف دولية معقدة إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.
أصبح بعد نجاح الحركة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكه في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد أركان حرب، ثم حصل خلاف بينه وبين رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم جعله يعفي عارف من مناصبه، وأبعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية ، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة. في حركة 8 فبراير/شباط 1963 التي خطط لها ونفذها حزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع التيار القومي وشخصيات مدنية وعسكرية مستقلة، اختير رئيساً للجمهورية برتبة مشير(مهيب).
ولد الرئيس عارف في 26 مارس 1921 في بغداد من عائلة مرموقة تعمل في تجارة الاقمشة متحدرة من منطقة خان ضاري، إحدى ضواحي الفلوجة، وكان جده شيخ عشيرة الجميلة من المرمي من قبيلة الجميلة وخاله الشيخ ضاري المحمود الزوبعي أحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى. نشأ في بغداد وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية عام 1934.
التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان. من ثوار ثورة مايو/مايس 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني ابان الحرب العالمية الثانية بقيادة رشيد عالي الكيلاني باشا رئيس الوزراء والعقداء الأربعة الملقبين "بالمربع الذهبي": العقيد صلاح الدين الصباغ والعقيد فهمي سعيد والعقيد كامل الشبيبي والعقيد محمود سلمان، نُقل إلى البصرة بعد الاطاحة بحكومة الثورة حتى عام 1944. نُقل إلى الناصرية عام 1944. اختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية التي لم يكن يقبل فيها إلا الأوائل ومن المعروفين بروح القيادة والمهنية العالية. نقل إلى كركوك عام 1948 ومنها سافر إلى فلسطين. اشترك في حرب فلسطين الأولى عام 1948. عند عودته من حرب فلسطين أصبح عضواً في القيادة العامة للقوات المسلحة عندما أصبح الفريق نور الدين محمود رئيسا لأركان الجيش. نقل عام 1950 إلى دائرة التدريب والمناورات.
عام 1951، التحق بدورة القطعات العسكرية البريطانية في دسلدورف بألمانيا الغربية للتدريب وبقي فيها بصفة ضابط ارتباط ومعلم أقدم للضباط المتدربين العراقيين، حتى عام 1956. عند عودته من ألمانيا نقل إلى اللواء التاسع عشر عام 1956. بُلّغ بالسفر إلى المفرق ليكون على اهبة الاستعداد لإسناد القطعات الأردنية إمام التهديدات الإسرائيلية التي كانت سبباً في الاطاحة بالنظام الملكي عام 1958.انضم عبد السلام عارف إلى تنظيم الضباط الوطنيين حيث أخده عبد الكريم قاسم وذهب به إلى أحد اجتماعات اللجنة العليا، دون أن يطرح أسمه في الاجتماعات السابقة، وكان يَجب قبل أحضار أي شَخص أخد أراء كافة أعضاء اللجنة، إلا أن قاسم خالف ذلك وأتى به من ذون سابق إنذار، وقال «هذا معنا في التنظيم وهو يعرف كل شيء» فأصبح أعضاء اللجنة العليا أمام الأمر الواقع وتم قبوله على مضض. وكان عارف من المساهمين الفاعلين في التحضير والقيام بحركة 14 يوليو 1958 حيث أوكلت إليه تنفيذ ثلاثة عمليات صبيحة الحركة أدت إلى سقوط النظام الملكي.
كان يفضل صفة الثائر على صفة الرئيس، فهو يتسم بشخصية كاريزمية مؤثرة في الأحداث وذو عاطفة وانفعال اثرتا على الكثير من مواقفه الوطنية والقومية وقد أسيء بسبب ذلك فهم مقاصده، ولقد تطورت شخصيته القيادية على مرحلتين:
المرحلة الأولى بعد حركة 1958 حيث عرفت سياسته بالعفوية والبساطة والثورية وتشبه إلى حد كبير بشخصية القائد الليبي معمر القذافي في بداية ثورة الفاتح وكثيرا ما كان يحي صديق قديم أو شراء بعض متطلبات العائلة عند عودته من عمله وهو في سيارته الرسمية، أو القاء الخطب المرتجلة التي أثارت الكثير من الجدل والتي كان يتفاخر فيها بدوره الرئيسي في تنفيذ حركة 14 يوليو/تموز. فجراء قيامه بصفحة التنفيذ المباشر لحركة يوليو تموز 1958، تغيرت شخصيته كثيرا وحاول محاكاة شخصيات القادة والحكام الثوريين، وكانت صيحة العصر في مرحلة نشأته في الأربعينيات والخمسينيات، هي لغة الخطابة الحماسية لذلك النموذج من القادة من امثال كاسترو وستالين وموسوليني وكذلك هتلر علاوة على القادة العرب المؤثرون الذين في بداياتهم سلكوا نفس الخطى في تبني لغة الحماسة في الخطابات المرتجلة، كالملك غازي الذي عرف بخطاباته الرنانة التي كان يلقيها من محطة إذاعة خاصة به في قصر الزهور وجمال عبد الناصر والحبيب برقيبة وشكري القوتلي وحسني الزعيم وقادة ثورة الجزائر كأحمد بن بيلا.
اصيب عارف خلال الشهر الأول بعد نجاحه بقلب نظام الحكم الملكي بحالة من الخيلاء بسبب دوره في الحركة جعلته ولو مؤقتا ينفرد باللقاءات الصحفية والقاء الخطب الحماسية، كما أن هواجسه من كتلة عبد الكريم قاسم بدأت تتعاظم حول بداية قاسم لابعاد الشخصيات الوطنية والقومية وباقي أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وتقربه من التيارات الشيوعية والماركسية، وهكذا بدأت تتفاقم الهواجس الأخرى جراء التناقض الايديولوجي بين الكتلتين في الحكم، ذلك الصراع الذي انتهى باقصاء عارف وكتلته القومية واحالته إلى المحكمة الخاصة وسجنه، والتي خلالها واجه حملات التشهير والنقد اللاذع على أسلوبه في بداية الثورة وخطبه الارتجالية، الأمر الذي أدى به إلى تغير ملحوظ في شخصيته التي تركت الأحداث والهواجس بصماتها عليها فأصبح أكثر حذرا وأقل ظهورا أمام الرأي العام وأكثر هدوءً وعمقا في الأحاديث السياسية والفكرية.
المرحلة الثانية بعد توليه الرئاسة عام 1963 حيث عرف بشخصية متوازنة ومؤثرة، حيث أصبح أكثر عمقا وتفهما للسياسة المحلية والدولية، وبدأ يطرح مبادئه وايديولوجياته عن الاشتراكية الإسلامية، وكذلك عن عدم إمكانية تحقيق الوحدة العربية مالم تتحقق الوحدة الوطنية لكل قطر عربي.
انتمى للتيار العربي المستقل منذ بداياته في الجيش مثأثرا بالشعارات العربية لثورة ايار/مايس 1941 وامن بالوحدة العربية التي تستند على الوحدة الوطنية. كما عُرف بالتدين وبالنزاهة والتقشف على الرغم من تحدره من عائلة ميسورة، وعرف الرئيس عارف بمهنيته العسكرية العالية وعرف أيضا اعجابه بالملك غازي والعقيد صلاح الدين الصباغ أحد قادة ثورة ايار/مايس 1941.
ولقد اعجبه كثيرا التكتيك السياسي لاول انقلاب عسكري في الوطن العربي والذي قام به الفريق بكر صدقي باشا ضد رئاسة الوزراء العراقية عام 1936 مع الإبقاء على الولاء للملك غازي. وكثيرا ما كان مع صديقه الرئيس المصري جمال عبد الناصر يدخل في نقاشات عسكرية وسياسية حول انقلاب بكر صدقي وثورة ايار/مايس 1941 ابان الحرب العالمية الثانية ومدى تاثر الضباط المصريين الأحرار بتكتيك انقلاب بكر صدقي والشعارات العربية لثورة 7 مايو/ايار 1941 بقيادة رشيد عالي الكيلاني باشا، عند تنفيذ ثورة يوليو/تموز 1952 وبالكيفية التي ابقت على النظام الملكي لمصر وتعيين وصي على العرش بداية الثورة كما كان معمولا به في العراق بعد وفاة الملك غازي الأول عام 1939.
أطاحت حركة 14 يوليو/تموز 1958 بالحكم الملكي الذي اختلف في تقييمه النقاد والمؤرخون كما اختلفوا بتسميتها ما بين الانقلاب والثورة. ولكن الشيء الاكيد بان الحكم الملكي كان يحمل بين جنباته النقيضين: النزعة الوطنية من جهة وممالاة النفوذ البريطاني والمستعمر السابق ذو اليد الطولى في العراق والمنطقة من جهة ثانية. ويتجاذب هاذان النقيضان استناداً لاهواء هذا الملك أو ذاك أو انتماءات وبرامج هذه الوزارة أو تلك. ويمكن أن تُقسم فترة حكم النظام الملكي إلى حقبتين متعارضتين في التوجهات السياسة والعقائدية والبنى الإستراتيجية فتمثلت "الحقبة الأولى- أو المملكة العراقية الأولى "بزعامة الملكين فيصل الأول وغازي الأول بكونها فترة تأسيس الدولة العراقية وبناها التحتية وتميزت بالنزعة الوطنية والطموح لبناء دولة تستضيف عاصمة الخلافة بعد سقوطها في تركيا متنافسة مع الأسرة العلوية في مصر والأسرة السعودية في الحجاز ومن أهداف هذه الدولة إعادة الوحدة مع الولايات العربية المنحلة عن الدولة العثمانية والتي تشكلت منها دولا حديثة ناقصة الاستقلال وقد عرف الملك فيصل الأول برجاحة عقلة ودبلوماسيتة وابتعاده عن المواقف الحادة في سياسته الداخلية والخارجية خصوصا مع الإنجليز إلا أن توجهات الملك غازي الأول (1933 – 1939) الوطنية والأكثر صرامة ومن ثم وزارة رشيد عالي الكيلاني باشا 1941 المناهضة للمد البريطاني كان لها الأثر والصدى لدى الشارع العراقي الذي أصيب بإحباط كبير عند دخول الجيش البريطاني وإسقاط الحكومة بغية تنفيذ استراتيجيات الحرب العالمية الثانية في العراق والمنطقة.
بعد خروج القوات البريطانية استهلت "الحقبة الثانية – أو المملكة العراقية الثانية"، بتشكيل نوري السعيد باشا لوزارته وهو المعروف بحنكته وشكيمته وبوطنيته وحبه للعراق وولائه لحكومة "صاحب الجلالة" البريطاني، عاقدا العزم على تأسيس حلف يظم الوصي على العرش سمو الأمير عبد الإله الهاشمي وبعض مراكز القوى من الوزراء والشخصيات التي تمثل الطوائف والأعراق المختلفة.
تسلسلت الوزارات التي غلب عليها طابع الصراعات وممالاة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وتنفيذ مصالحها. كما اتسمت حركة بناء البلد بوتيرة منخفضة عما كانت عليه في "الحقبة الأولى - أو المملكة العراقية الأولى". كما أنعكست هذه السياسات والصراعات على المواقف العربية التي كانت تلعب دورا كبيرا في السياسة المحلية للأقطار العربية بسبب نشأتها الحديثة التي تأتت من انسلاخ هذه الأقطار عن وطن عربي واحد كان تحت الحكم العثماني على شكل ولايات وإمارات مرتبطة بالدولة المركزية في الأستانة (إسطنبول). فبدأ الحكم الملكي يتخذ مواقف هدفها تنفيذ المصالح البريطانية في المنطقة على حساب مصالح بعض الدول العربية كعدم الجدية بالوقوف ضد تأسيس "إسرائيل" على أرض فلسطين وخسارة الحرب في 1948، ثم تشكيل حلف السنتو والوقوف ضد مصر في العدوان الثلاثي عليها وحملة العداء على سوريا والتوتر مع السعودية.
قامت نخبة من طلائع الضباط المستنيرين بتشكيل "تنظيم الضباط الوطنيين" الذي اسماه الاعلاميون لاحقا بتنظيم الضباط الأحرار اسوةً بتنظيم الضباط الأحرار في مصر. وقد انضم لهذا التنظيم العميد عبد الكريم قاسم الذي طلب انضمام زميله العقيدعبد السلام عارف الذي تردد التنظيم بضمه للتنظيم باديء الأمر لأسباب تتعلق بمزاجيته وتطلعاته الفردية التي كان يعرفه بها زملائه من الضباط. وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة أتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم وبالاتفاق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف بالمبادرة للشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الاتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لاسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الاتحاد.
عند مرور القطعات ببغداد بقيادة اللواء أحمد حقي الذي تجاوز بغداد مارا بالفلوجة القريبة نجح الضباط بالاطاحة بالنظام الملكي وقد تولى عبد السلام عارف بفاعلية وشجاعة قيادة القطعات الموكلة له منفذا ثلاث عمليات مهمة أدت إلى سقوط النظام الملكي فتوجه أولا إلى مركز اتصالات الهاتف المركزي "البدالة المركزية" وقام شخصيا بقطع الاتصالات بسحب كابلات الاتصالات، ثم توجه إلى مقر الجيش وبعد تأمين السيطرة عليه توجه إلى استوديوهات "دار الاذاعة العراقية" وبعد السيطرة عليها اذاع بنفسه بيان الثورة. وكتب رسالته الشهيرة لوالده عند الشروع بالحركة طالباً رضاه والدعاء له بتحقيق النصر أو الدعاء له ليتقبله الله شهيدا في حالة وفاته، اما العميد عبد الكريم قاسم فكان يدير العمليات من مقره في معسكر المنصورية في محافظة ديالى المتاخمة لبغداد.
أصبح بعد نجاح الثورة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكة في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد اركان حرب. يعتقد بعض المؤرخون انه ومنذ الأيام الأولى للحركة التي اطاحت بالنظام الملكي بدأ يظهر التناقض الفكري بين عارف وقاسم حيث كان هوى عارف مع التيار العربي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التيار الشيوعي البعيد عن العروبة والتدين، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر أدى إلى تسابق على زعامة الحركة بينهما بما يشير ذلك بأن أحدهما يجب أن يصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان من مصلحة أطراف كثيرة آنذاك، داخلية وعربية ودولية استغلال هذا الخلاف وتعميقه بين قائدي الحركة.
حيث ما لبث ان حصل الخلاف بين عارف وقاسم بسبب تناقض انتماءات الطرفين وبسبب ما اعتبرة عبد السلام عارف تفرد العميد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي وكذلك بسبب بعض الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي كان مسؤولا عنها قاسم أو المليشيات الشيوعية الملتفة حوله بسبب حركة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية وسلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين واسغلت الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم، ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين الطرفين بسبب خطابات عارف العفوية والارتجالية في بداياته الأولى في العمل السياسي والتي يرى بعض المؤرخين وكذلك خصوم عارف بإنها كانت "خطابات لا مسؤولة" أدت حسب تعبيرهم إلى "بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم". أدى هذا الخلاف الحاد إلى اعفاء عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وابعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامة الجبرية لعدم كفاية الادلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بابعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
كان عبد السلام عارف من الشخصيات المحبوبة لدي الكثير من الأوساط العسكرية والشعبية وخصوصا طبقة المتدينين المستنيرين والوحدويين، وعلى اثر اتفاق القوميين والبعثيين للقيام بحركة لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم كانت صورة عبد السلام عارف المحتجز تحت الإقامة الجبرية لم تغب عن ناظريهم فتم الاتصال به والاتفاق معه للقيام بالحركة بعد أن اتفق قادة الحركة من السياسيين والعسكريين بالإجماع على تولية عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية وبعد نجاح الحركة أصبح أول سياسي يتبوء منصب رئيس الجمهورية العراقية وذلك في 9 / 2 / 1963.
كرجل دولة، تاثر أسلوب ومنهج عبد السلام محمد عارف في الحكم بشخصيته وتطورها، وقد تبلورت شخصيته ومنهجه بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية. فقد أرسى مدرسةً خاصةً به في الحكم تعتمد على المبدئية والتسامح واتاحة المجال أمام الطوائف والقوميات والأعراق للتعبير عن نفسها. كما تميز منهجه في الحكم بأعطاء مساحة من الحرية والصلاحيات لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالعمل على اختلاف انتماءات الوزراء بشرط الالتزام بمعايير القانون والدستور.
ومن الأمثلة على تسامحة وإعطائه الحريات هو اكتفاءه باعفاء الخصوم السياسيين حتى الذين دبروا محاولات انقلابية ضده، بل أحيانا يعيدهم إلى وزاراتهم بعد فترة من الزمن أو بعد مصالحة وتوبة. فبعد أحداث الحرس القومي وحركة 18 تشرين 1963 أعفى اللواء أحمد حسن البكر من منصب رئاسة الوزراء ووضعه تحت الإقامة الجبرية إلا أنه ما لبث أن أعاده بصفة نائب رئيس الجمهورية. وتسجل له عدم قيامه بإعدام أي من الخصوم السياسيين إلا أن نظامه كان يعتقل الانقلابيين ويحقق معهم بقسوة إلا أنه لم يعدم أياً منهم.
كان عبد السلام عارف يتطلع لبناء عراق قوي مرفه بعيداً عن المشاكل الدولية منطلقاً من فلسفته في بناء الوحدة الوطنية كأساس لتحقيق الوحدة القومية، فله عدد من المبادرات لترسيخ تلك الوحدة الوطنية من خلال التقارب مع الزعامات الكردية والمراجع الشيعية والمسيحية.
فعلى صعيد القضية الكردية، كانت لعارف صداقات كردية منذ أن كان ضابطا في الجيش وتمتنت علاقاته مع شخصيات كردية عسكرية ومدنية أثناء عمله في كركوك وتطورت علاقاته الكردية مع شخصيات كردية مرموقة مثل رئيس أركان الجيش الفريق نور الدين محمود الذي أصبح عام 1955 رئيسا للوزراء والذي كان يكن له محبة خاصة والذي رشحه عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك له علاقات خاصة مع الشخصية العسكرية الكردية المعروفة اللواء فؤاد عارف الذي عمل ياوراً للملك غازي الأول ثم أصبح لاحقا رئيسا لاركان الجيش. بادر عبد السلام عارف بحل شامل للقضية الكردية سلميا وعقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة الأكراد وبتاريخ 10 أبريل/شباط 1964 أصدر بيانا لوقف جميع العمليات العسكرية والشروع باجراءات لمنح الأكراد حقوقهم الثقافية. حيث اتفق عارف مع عدد من القادة الأكراد سياسيين وعسكريين وبضمنهم القائد الكردي الملا مصطفى البارزاني على حل شامل للقضية الكردية فتمخضت المفاوضات عن إعلان اتفاق أبريل / شباط عام 1964 والذي تضمن منح الأكراد الحقوق الثقافية والإسهام في الحكم وإنجازات أخرى إلا أن التيار الانفصالي في الحركة الكردية حال دون اتمام كل الإنجازات فاستمرت الدولة باجراءاتها بمنح الحقوق للاكراد بمعزل عن البارزاني للحد الذي وصل للاقتتال المسلح بين الطرفين.
ترجع علاقة عارف بالشخصيات الشيعية منذ انتقاله إلى البصرة عام 1941 أثناء خدمته العسكرية فيها ثم انتقاله إلى عدد من المناطق في جنوب العراق خيث كان يتمتع بعلاقات ودية مع الكثير من الشخصيات الدينية الشيعية لما للجيش العراقي من سلطات واسعة في إدارة شؤون الالوية "المحافظات العراقية". وبعد حركة 14 يوليو/تموز 1958 وحين أصبح عارف وزيراً للداخلية، اجاز تأسيس عدد من الأحزاب بضمنها حزب الدعوة الإسلامية "الشيعي" والحزب الإسلامي العراقي. وبعد حركة 8 فبراير/شباط 1963 حين تبوءه الرئاسة، تمتنت هذه العلاقة بالتحديد بعد حركة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، حيث كان للحوزات والمراجع الدينية الشيعية موقف معارض من سياسات رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم، وثبتت عليه عدم اهتمامه بالشريعة الإسلامية وبعده عن التطبيقات الدينية وقربه من التيار الشيوعي والماركسي والمعسكر الاشتراكي. فتطلعت كما باقي الجماهير المعارضة لسياسات عبد الكريم قاسم للرجل الثاني في حركة 14 يوليو/تموز 1958، عبد السلام عارف وايدته، فقد رأت الشخصيات والمراجع الدينية الشيعية في عارف الرجل الحاج المتدين الملتزم بمباديء الإسلام والعروبة والذي يكن حب واحترام لرجال الدين الشيعة فارسلت له بيانات التأييد وأخرى للتنسيق والمناشدة لتحقيق تطلعات الجماهير وتطورت هذه العلاقة إلى علاقة تنسيق واجتماعات متبادلة مع الشخصيات والمراجع الشيعية، فاستطاع أن يبني علاقات احترام خاصة متبادله مع الشخصيات الشيعية البارزة في حينه، مثل السيد محمد كاشف الغطاء رئيس جمعية منتدى النجف الاشرف لآل البيت والذي عمد إلى تقديمه إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر في إحدى زياراته للقاهرة في حفل استقبال خاص أُعد لكاشف الغطاء في قصر عابدين، وذلك للتباحث بشأن مشروع الوحدة الثلاثية. وكذلك المغفور له المرجع الديني السيد عبد المحسن الحكيم الذي كان يناديه ""بالرئيس الحاج"" و""ابننا الحاج"". حيث كان يكن تقدير خاص لسماحة السيد الحكيم، فكان يبعث رئيس الوزراء وبصحبة عدد من الوزراء عند رغبته بالاتصال بزعيم المرجعية الشيعية في الحوزة، فبعث أكثر من مرة رئيس الوزراء طاهر يحيي للنجف لاستشارة الحكيم في أمور الدولة كما كان يبتعث رئيس الوزراء لاستقبال المرجع الديني عند عودته من السفر خارج العراق. كما أنه وافق على استقبال المرجع الديني الشيعي الإيراني الخامنئي والذي في عهده طلب اللجوء إلى العراق، إلا أنه كان في جلساته الخاصة ينتقد بعض رجال الدين لبعض التيارات المتشددة لتطرفها في بعض المسائل قائلاً: "انا لست ضد الشيعة أو أي طرف أو فئة عراقية ولكني ضد السلوك الطائفي". كما اتصل بالمرجعيات الدينية الشيعية إضافة للسنية بغية تحديث القانون العراقي من خلال اقتباسات من الشريعة الإسلامية. وهو أول من اقر رسميا احتفالات عاشوراء ومن خلال الاذاعة والتلفزيون.
كما كانت لديه علاقات مع شخصيات وساسة ورجال دين مسيحيين فكان يتردد عليه بانتظام نيافة المطران رئيس طائفة الأرثوذكس. وكان دائم المزاح معهم فعلى أثر حملة التعريب التي اشرف عليها العلامة المعروف مصطفى جواد صرح مازحاً: "لايوجد بعد اليوم جون وجو" ويقصد بضرورة نبذ الأسماء الأجنبية والوافدة والتوجه نحو الوحدة الوطنية التي دعا لها.
"كما أشيعت اتهامات طائفية حوله رغم أنه كان الرئيس العراقي الذي وافق على إستقبال آية الله الخميني في العراق ووفر له اللجوء السياسي عام 1964 ولم يخش أو يرتعب من نظام الشاه الإيراني الشديد السطوة وقتذاك، فكيف يتهم بالطائفية من كان نصيرا للمعارضة الإيرانية"..
"أن عبد السلام (الطائفي) هذا لم يترك باباً الا وطرقه من أجل التقرب من المرجعية والتفاهم معها، لكنها كانت ترفض تحت ذريعة استنكارها للقرارات الاشتراكية. وفي زمن عارف، ولاول مرة في تاريخ الوزارات العراقية يتم توزير تسعة وزراء شيعة من أصل 22 وزيراً في الوزارة التي شكلها طاهر يحيى في أواخر عام 1963. ويشكل هذا الرقم نسبة 40% من الوزراء، وعند الاخذ بنظر الاعتبار عدد الوزراء الاكراد، يعني أن الشيعة ولاول مرة يتقاسمون الوزارة مناصفة مع السنة".
نظم الرئيس عبد السلام عارف عددا من الاتفاقيات مع دول عديدة لبناء العراق فاعاد تفعيل خطط حملة إعمار العراق التي بدا بها الحكم الملكي بما سمي بمجلس الاعمار بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا والتي لم تكتمل بسبب وفاته، ومنها بناء بعض المصانع الضخمة وشبكة من الطرق والجسور وخطة تحديث بغداد باستحداث إحياء سكنية جديدة والتي بدأت بها حكومة عبد الكريم قاسم. كان يؤمن بضرورة تنوع مصادر السلاح حيث وقع عددا من الاتفاقيات المهمة لإعادة تسليح الجيش العراقي مع الاتحاد السوفيتي وعددا من دول المنظومة الاشتراكية وألمانيا الغربية حيث له الفضل باقناع الاتحاد السوفيتي بتزويد سلاح الجو العراقي بالقاصفة أنتونوف ومنظومات الدفاع الجوي وبمقاتلات ميغ 21 المتطورة والتي اختطف واحدة منها الجاسوس منير روفا بعد اقل من عام على وفاة عبد السلام عارف. في أدناه مجمل للمنجزات المتحققة في عهده:تزامن حكم الرئيس عبد السلام عارف هيمنة سياسة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي على السياسة الدولية وبروز كتلة عدم الانحياز التي حضر مؤتمراتها وآمن بمقرراتها الخاصة بعدم الانحياز والحياد الإيجابي والتي انعكست على سياسة العراق الخارجية فبادر إلى تحسين علاقاته مع الغرب مع الاحتفاظ بعلاقاته الدافئة مع المنظومة الاشتراكية. دعا إلى تاسيس تجمع للدول المصدرة للنفط للوقوف بوجه الاحتكارات الأجنبية وبعد اتصالات مكثفة مع دول عديدة، نجح بتاسيس منظمة أوبك التي دعا لعقد اجتماعها التاسيسي في بغداد عام 1965.
وعربياً جائت فترة حكمه في حقبة ما بعد العدوان الثلاثي على مصر وتجربة الوحدة للجمهورية العربية المتحدة وقيام الثورات العربية في اليمن والجزائر والعراق وانطلاقة الثورة الفلسطينية. فكان له دورا فاعلا في مؤتمرات القمة العربية وفي مقرراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية ودعم منظمة التحرير الفلسطينية في انطلاقتها الأولى عام 1965 كما حضر العديد من مؤتمرات القمة العربية كما أنه أول من اقترح قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر عبد الناصر وسوريا والعراق وهو مايسمى اتفاقية 16 أكتوبر/تشرين الأول، وتم طرح اسمه نائبا لرئيس جمهورية الوحدة وتم على اثر ذلك اقرار العلم العراقي الحالي ذو الألوان الثلاثة، رمز قادة الإسلام، وشعار الجمهورية، العقاب الذي كان رفعة نبي الإسلام محمد بن عبد الله والقائد صلاح الدين الأيوبي في معارك الإسلام. وفي أواخر أيامه اعتبر التقارب الاستراتيجي بين العراق وسوريا أو العراق ومصر أو الدول الثلاث سيغير الكثير من الموازنات في المنطقة وخطوة على حل المشكلة الفلسطينة. بذل جهودا من أجل توحيد المؤسسات خصوصا العسكرية منها في دول الوحدة وتوحيد المصطلحات والرتب العسكرية. وفي عام 1964 أطلق مبادرة توحيد القوات العسكرية العربية الرابضة في جبهات القتال مع إسرائيل تحت قيادة واحدة والتي تمخضت لاحقا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك.
على الرغم من علاقاته الوطيدة مع الرئيس جمال عبد الناصر إلا أنه لم ينسجم مع توجهات المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات خصوصا بعد سماعة لتصرفاتهما في حرب اليمن من الرئيس اليمني عبد الله السلال ويحملهما من طرف خفي مسؤولية تأخير الوحدة الثلاثية. حاول الاستقلال برأيه امام التيار الناصري المتعاظم داخل وزارته حيث واجه عددا من محاولات قلب نظام الحكم من قبل شخصيات عسكرية ناصرية أهمها كانت محاولة رئيس الوزراء عارف عبد الرزاق والوزير عبد الكريم الفرحان حيث كان يتهمهم بالتبعية للحكومة المصرية.
ارتبط بصداقات خاصة مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري أحمد بن بلة والرئيس اليمني عبد الله السلال والرئيس السوفيتي نيكيتا خوروشوف ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو وله علاقات احترم وهدايا متبادلة مع الرئيس الأميركي جون كينيدي والرئيس الفرنسي شارل ديغول. كانت علاقته مع الملك الحسين بن طلال "غير ودية" في بداية الأمر بسبب ثورة العراق على الحكم الملكي إلا أن تدخل عبد الناصر أدى إلى الكثير من التقارب بينهما، وكذلك لم تكن له علاقات ودية مع شاه إيران الذي كان يعتبره أحد اطراف التآمر بالمنطقة من خلال حلف بغداد - حلف السنتو الموجه لترسخ الهيمنة البريطانية في المنطقة ومن ثم ضد ثورة العراق وكثيرا ما كان يتهم الشاه بتشجيع تسلل العوائل الإيرانية والأهوازية إلى مناطق الأهوار. لبّى العديد من الدعوات لزيارة عددا من الدول العربية والاجنبية.
دعي لحفل تدشين السد العالي وكان له شرف افتتاح السد مع الرئيسين عبد الناصر وخوروشوف. أول مسؤول عراقي رفيع المستوى يزور الكويت ويحدد أسس للعلاقة مبنية على السيادة والاحترام المتبادل.
لم يعرف للرئيس عبد السلام محمد عارف انتمائه إلى أي تنظيم سياسي إلا أن ميوله السياسية كانت مع التيار العروبي الوحدوي ومع الفكر الإسلامي المتفتح. إلا أنه قد انتمى إلى التنظيمات السياسية العسكرية المناهضة للحكم الملكي مثل انضمامه لتنظيم ثورة مايس 1941، ثم انضمامه لتنظيم الضباط الوطنيين الذي قاد الحركة ضد الحكم الملكي في 14 يوليو/تموز 1958م. مع ذلك كان يلتقي مع العديد من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ويستمع إلى أرائهم.
عرف الرئيس عارف بالتدين والانتماء العربي المتحدر من انتمائه للقبيلة على الرغم من ولادته ونشأته في بغداد، وقد أثر ذلك على معتقداته الفكرية فيما بعد. فبعد سفره للدراسة إلى ألمانيا ولفترة طويلة نسبياً ولاحقاً بريطانيا وفرنسا تأثر بالثقافة الغربية وبأجواء الحي اللاتيني الثقافية حيث انعكس ذلك على إعجابه بالفلسفة المثالية الألمانية، وعندما كانت الأجواء السياسية الوطنية مشحونة بالمد القومي والاشتراكي وحركات التحرر السائدة في مرحلة الخمسينيات والستينيات، عمد إلى أحداث موازنة بين الفكر الإسلامي والعربي الذي نشأ عليه والفكر الاشتراكي الذي تأثر به والتي انعكست بمجملها على آفاقه الفكرية التي ضمنها في برنامج عمله بمحورين:
لعبد السلام عارف بعض المعارضين والخصوم فمنهم من تقاطع معه لاختلاف وجهات نظر عقائدية ومنهم من اختلف معه على مواقفه واختلف معه البعض الآخر لأسلوبه الانفعالي وخطبه الارتجالية غير الملتزمة في بداية عمله السياسي، فالكثير من معارضيه بتحججون بأسلوبه الانفعالي والحماسي الثوري هذا بعد حركة 1958 ولم يلفتوا الانتباه لتطور أسلوبه وسياسته بعد توليه الرئاسة عام 1963 كما تم تحوير مقاصده عند مزاحه حول موقف ما أو من جهة ما، فكما معروف هو من محبي الطرفة والممازحة، فذات مرة بعد حركة 1958 مباشرة ذكر بانه يتمنى ان يزوّج على يده كل العراقيين، وكذلك على أثر حملة التعريب التي اشرف عليها العلامة المعروف مصطفى جواد صرح مازحاً: "لايوجد بعد اليوم جون وجو" ويقصد بضرورة نبذ الأسماء الأجنبية والوافدة والتوجه نحو الوحدة الوطنية التي دعا لها.
فالشيوعيون أول من اختلف معه في مستهل حركة 1958 بسبب التناقض العقائدي بينهم وبينه. كما عارضته بعض قيادات التنظيم القومي وحاولت قلب نظام الحكم أكثر من مرة لاختلافهم معه في آليه تطبيق الوحدة العربية حيث هم يؤمنون بالوحدة الاندماجية مع مصر وهو كان يؤمن بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية قبل الوحدة القومية في بلد مثل العراق.
عارضه البعثيون بعد حركة 18 تشرين الثاني 1963 والتي سماها بالتصحيحية، على أثر أعمال العنف والانتقام التي قام بها "الحرس القومي" مليشيا الحزب ضد خصوم البعث السياسيين كالشيوعيين وفصائل البعث الأخرى المنشقة عنه والتي سقط فيها الكثير من الابرياء وانتهكت العديد من المحرمات. وعند تولي حزب البعث مقاليد السلطة في 17 يوليو/تموز 1968 تعرض عبد السلام عارف لحملة واسعه من التشويه طالت شخصيته ومواقفه منها التشكيك بوطنيته وانتقاد شخصيته الافعالية في بداية عمله السياسي واتهامه بالطائفية دون تقديم وثائق محايدة تثبت صحة هذه الادعاءات.
عارضته أيضا شريحه كبيرة من ذوي الأصول الفلاحية من المستفيدين من منجزات رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم، لاعتقادهم الخاطيء بانه تسبب بإعدام زعيمهم. في عام 2004 قامت جماعة من هذا التيار باغتيال ابنة الرئيس عارف "سناء" مع زوجها وابنيها.
ومؤخرا وبعد غزو العراق عام 2003 تولدت لدى بعض الفصائل السياسية مواقف معادية لعارف بسبب معاداتها للخط القومي أو لأسباب طائفية أخرى حيث لفقت لعبد السلام عارف الكثير من التهم وتشويه الحقائق عبر مقالات تجانب الحقيقة عكس ما متيسر من وثائق ووقائع.
تميزت علاقته مع (الزعيم) العميد عبد الكريم قاسم بنوع من الشد والجذب، فأثناء الحكم الملكي كثيراً ما كانا يترددان على منتدى/مقهى العروبة في منطقة الأعظمية ويدخلان في نقاشات حامية حول الأحداث المؤثرة يومذاك مع بقية رفاقهم من العسكريين والمدنيين عن سياسات الحكم الملكي الداخلية والخارجية وعن تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر والاتحاد الهاشمي مع الأردن وثورة مايس 1941 وتداعياتها على العراق وعن العروبة والإسلام في الحكم. عند تشكيل منظمة الضباط الوطنيين قام بتجنيد عبد الكريم قاسم في تنظيم الضباط الوطنيين أو الأحرار"كما سميت لاحقاً"، حسب رواية الاصدقاء الشخصيين لكلا الزعيمين.
كان ممن أسهم بالتحضير والتهيئة لحركة 14 يوليو/تموز 1958، حيث أصبح نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقع خلاف بينه وبين عبد الكريم قاسم حيث اتهم عارف، عبد الكريم قاسم بأنه تفرد بالحكم وجمع كل الصلاحيات بيده وبعد أحداث العنف التي قامت بها الدولة وميلشيات الحزب الشيوعي العراقي (المقاومة الشعبية) الملتفة حولها باعمال عنف مؤسفة في الموصل وكركوك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة للعقيد الشواف وتنكيل محكمة الثورة بالانقلابيين وأصدقائهم بضمنها إعدام مجموعة الطبقجلي ورفاقة واتهام الابرياء والوطنيين كمحاكمة قائد ثورة مايس 1941 ضد الإنكليز رئيس الوزراء الاسبق رشيد عالي الكيلاني باشا ومحاولة إعدامه وابتعاد عبد الكريم قاسم عن الخط العربي والإسلامي حيث كان عبد السلام عارف كثير النقد لهذه التوجهات فقام رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بإعفائه من منصبه، وأبعده بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، ثم ما لبث أن حاكمه بمحاولة قلب نظام الحكم إثر إجازته المفاجئة على إثر مرض والده، وحُكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم تحول إلى السجن، وبعدها الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة.
تشير جميع الوثائق من محاضر جلسات ولقاءات صحفية ومقابلات مسؤولين محايدين بأن حادث إعدام رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم قاسم أبان حركة 8 فبراير/شباط 1963 كانت بقرار من قيادة حزب البعث الذي كان له الدور الفاعل في تغيير نظام الحكم وذلك من خلال المحكمة العاجلة التي تشكلت بعد يوم من الحركة في قاعة الشعب المجاورة لوزارة الدفاع حيث مقر عمل قاسم وبعد اتمام المحاكمة التي لم يعلم بتشكيلها عارف إلا بعد انعقادها تم نقل قاسم إلى مقر الاذاعة والتلفزيون حيث التحق عارف بقيادة البعث هناك محاولاً التوسط لعدم إعدام قاسم. كما تشير الوثائق المحايدة بأن عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له ذلك حيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم حول تفردة بالسلطة وخروجه عن إجماع تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" وعن تلفيق تهمة محاولة الانقلاب لعارف التي أدت إلى محاكمته ثم سجنه. وتشير الوثائق أيضا بان عارف بعد هذا النقاش طلب من قيادة البعث عدم إعدام قاسم إلا أن طلبه قد رفض وأدى رفض طلبه إلى زرع بواكير الخلاف مع قيادة البعث التي تفاقمت بعد أحداث الحرس القومي سالفة الذكر والتي كانت السبب في قيامه بحركته التي سماها التصحيحية في 18 نوفمبر/تشرين 2.
بعد اتفاق القوميين والبعثيين وبعض الشخصيات العسكرية على القيام بحركة لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم وترشيح عبد السلام عارف لتزعم الحركة وتوليته رئيساً للجمهورية ظهر جلياً تفرد بعض الشخصيات البعثية باتخاذ القرار ومنها محاكمة وإعدام عبد الكريم قاسم أدت إلى زرع أولى لبنات الخلاف بينهما. تلى ذلك سلسلة أعمال العنف وانشقاقات داخل حزب البعث وارتكاب عمليات انتقام التي قامت بها مليشيا حزب البعث الحرس القومي ضد المليشيات الشيوعية التي كانت مهيمنة في عهد رئيس الوزراء العميد عبد الكريم قاسم مما حدى بعبد السلام عارف لوضع حد لذلك بالقيام بحركتة التي دعاها بالتصحيحية في 18 تشرين 1963 حيث أحيل العديد من البعثيين إلى التحقيق على خلفية أعمال العنف عدا رئيس الوزراء وأمين سر الحزب أحمد حسن البكر الذي اكتفي باعفاءه من منصبه. وأدى إنهاء ألحكومة البعثيه إلى عزل الوزراء البعثيين الإثني عشر من الحكومة واستبدلهم بضباط عسكريين من الموالين للرئيس في محاولة منه للسيطرة على الشارع وحفظ النظام.
بسبب أزمة السويس وتداعياتها المتمثلة بتاميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر والتي أدت إلى تعاطف الجماهير في البلدان العربية مع عبد الناصر الذين أخذوا ينظرون إليه على أنه قائد وطني وقف بوجه قوى الهيمنة الاستعمارية وازداد هذا الإعجاب بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا بما يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت تطمح لضم كل الأقطار العربية. وكان طموح قادة حركة يوليو/تموز 1958 في العراق الانظمام إلى مشروع الوحدة ومن هنا ظهرت بدايات العلاقة بين ناصر وعارف فبحسب بعض الآراء كانت متعثرة ينقصها الثقة. ويورد بعض الصحفيين تعبيرا على لسان عارف في بداياته الأولى أنه وبسبب سعيه الحثيث لتحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة قد قال بأنه سوف يسعى إلى الوحدة "حتى ولو تمت تصفية عبد الكريم قاسم نفسه، وقيل أن عارف قال لناصر أن هذا الأمر "لا يكلف سوى ثمن طلقة واحدة كلفتها عشرون فلساً" إلا أنه قد نفى ذلك لاحقا في تحقيق صحفي مع مجلة الحدث قائلا بأنها تلفيقات اعلامية من معارضيه. وأدى تطور شخصية عارف السياسية والفكرية في الفترة ما بين اعفاءة من مناصبه عام 1959 وايداعه السجن ولغاية توليه الرئاسة عام 1963، إلى تبلور شخصية عبد السلام عارف الفكرية والسياسية بعد توليه للرئاسة، فكان يعكف في المعتقل على قراءة القرآن الكريم وبعض الكتب الفلسفية والسياسية. فلم يعد يتصرف بعاطفية تجاه المواقف السياسية والأحزاب والتيارات القومية والناصرية كما كان في بداية حركة 1958. فبدى أكثر استقلالية في الرأي والفكر وبعد طرحه لمبادئه في مجلس الوزراء عن أهمية الوحدة الوطنية قبل الوحدة القومية وضرورة حل المشكلة الكردية سلمياً قبل الشروع بأي مشروع وحدوي. تصدى له الوزراء الممثلين للتنظيم القومي والناصري ومنهم عارف عبد الرزاق وعبد الكريم الفرحان وصبحي عبد الحميد ومارسوا ضغوطاً من أجل إعلان الوحدة الفورية والاندماجية مع الجمهورية العربية المتحدة التي عارضها الرئيس عارف مصرحاً بان أي مشروع وحدوي يجب أن توضع له الدراسات الكاملة في كل النواحي منها السياسية والاقتصادية بعد إنجاز الوحدة الوطنية لكي لايقع فريسة التسرع والأخطاء كما حدث مع الوحدة بين سورية ومصر ثم ما لبث الوزراء القوميون أن قاموا بمحاولة قلب نظام الحكم الأمر الذي أدى بعبد السلام عارف إلى ابعادهم عن الحكم. إلا أنه رغم ذلك لم يعط الفرصة للخلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر معتبراً بان محاولة الانقلاب تحرك ذاتي قام به التنظيم القومي دون تدخل من عبد الناصر.
حصل المشير عبد السلام محمد عارف على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية. كان يهوى التصوير الفوتوغرافي والزراعة المنزلية "أثناء الاقامة الجبرية" ورحلات الصيد والطيران، على الرغم من أن صنفه سلاح المشاة، إلا أنه لم تتح له فرصة قيادة طائرة وحده الا مع طيار. كان يعكف على قراءة الكتب التاريخية والفلسفية والعسكرية والسياسية إضافةً إلى الكتب الدينية والروايات العربية وكان متابعاً جيداَ للافلام العربية ويعشق المقام العراقي وناظم الغزالي الذي كان يرتبط به بعلاقات شخصية تعود إلى حرب فلسطين عام 1948 حيث زار الغزالي الجبهة للدعم المعنوي للجيوش العربية. وكذلك كان من المعجبين بمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، الذان انشدا "لثورات" العراق لاسيما أم كلثوم التي اهدته انشودة "ثوار لاخر مدى" عام 1963 بعد حركة 8 فبراير/شباط، بعد أن انشدت "بغداد يا قلعة الأسود" بعد حركة 14 يوليو/تموز 1958، وكان من محبي الرياضة ومن مشجعي كرة القدم حيث أوعز بعد افتتاحه لاستاد ملعب الشعب الدولي لاستضافة وتنظيم البطولة الأولى لكأس العرب في بغداد عام 1966، كما كان معجباً بشكل خاص باللاعبين قاسم زوية وهشام عطا عجاج ولديه مراسلات خاصة مع الملاكم محمد علي كلاي. كان يهوى جمع التحفيات والأسلحة الشخصية والمسابح الثمينة والسجاد. وبسبب دراسته في ألمانيا وسفراته الطويلة والمتكررة لعدد من العواصم الاوربية اتقن بطلاقة اللغة الألمانية وتكلم الإنجليزية. ألف عددا من الكراسات والمقالات المتخصصة المنشورة في المجلة العسكرية، أهمها كراسة التدريب العسكري "حرب الاغمار" والتي بقيت تدرس في الكلية العسكرية/الحربية العراقية إلى وقت قريب. حاز على عدد من الاوسمة والأنواط أثناء سيرته العسكرية لمشاركاته في حرب فلسطين عام 1948 وتفوقة في دوراته داخل وخارج العراق. متزوج وله خمسة أبناء. كان الرجل الثاني من القادة العرب بعد الرئيس جمال عبد الناصر. قال فيه أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل الاسبق "لاامن لإسرائيل بوجود حكام عرب مثل عبد الناصر وعارف".
توفي الرئيس عبد السلام عارف على أثر سقوط طائرة الهيلكوبتر السوفيتية الصنع طراز ميل موسكو في ظروف غامضة حيث كان يستقلها هو وبعض وزراءه ومرافقيه بين القرنة والبصرة مساء يوم 13 أبريل/نيسان 1966 وهو في زيارة تفقدية لألوية (محافظات) الجنوب للوقوف على خطط الاعمار وحل مشكلة المتسللين الإيرانيين.
كان مع الرئيس عبد السلام عارف في الطائرة مجموعة من الضباط والوزراء وعددهم عشرة أشخاص ومنهم:
حاولت مراكز القوى وتياراتها المتواجدة في السلطة والقوات المسلحة بعد وفاة عبد السلام عارف الهيمنة على السلطة في العراق وتمثلت مراكز القوى تلك بتيارين رئيسين:
ويذكر خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة المصري في برنامج زيارة خاصة/ ج2 "ق.الجزيرة" بأن حكومة عبد الناصر كانت تفضل ترشيح عبد الرحمن عارف كرئيس للعراق بهدف الرغبة باستمرار ما بدأ به أخيه لميلهما المشترك للتيار الوحدوي بغية اتمام مشروع الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا. أما الرئيس عبد الرحمن عارف فكان ذو شخصية متسامحة يحاول إرضاء جميع التيارات. وفي اجتماع عاجل لمجلس الوزراء تم التداول بين 3 مرشحين لرئاسة العراق وهم: عبد الرحمن عارف وعبد الرحمن البزاز وعبد العزيز العقيلي، قائد الفرقة العسكرية الأولى وقد فاز البزاز بفارق صوت واحد في الاقتراع الأول ولكن ما وصف "بإصرار الضباط" على انتخاب عبد الرحمن عارف فقد جرت دورة ثانية وانتهى الخلاف بالبزاز إلى سحب ترشيحه لصالح عبد الرحمن عارف.