كلية التعليم الصناعي (جامعة حلوان)
كلية التعليم الصناعي
تعد لغة الدراسة في كليات التعليم الصناعي هي اللغة الإنجليزية عدا بعض المواد التربوية و التي تدرس باللغة العربية . و تتكون هيئة التدريس بكليات التعليم الصناعي من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة المختلفة فعلى مدار عشرات السنوات و تلعب كليات التعليم الصناعي دورها الأساسي الذي كان معد لها في الأساس في إعداد خريج مؤهل فنيآ و هندسيآ للعب دور المهندس التطبيقي و التكنولوجى بمواقع العمل المختلفة و عليه لجأ خريجي كليات التعليم الصناعي إلى الصناعة من واقع دراستهم حيث أن الدراسة في الكلية تعتمد في الأساس على دراسة المناهج و المقررات الهندسية و التي تدرس في كليات الهندسة المصرية كما أن أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم بالأساس أساتذة كليات الهندسة . و لكن المشكلة التي واجهت خريجيي كليات التعليم الصناعي هو عدم وجود مسمى وظيفي هندسي معتمد من الدولة يليق بالكفاءة العلمية و العملية للخريجين و الذي يصل عدد سنوات دراسة الخريج الواحد إلى 9 سنوات لتخصص هندسي واحد .
و سافر العديد من خريجيي كليات التعليم الصناعي للعمل بالدول العربية و في بادىء الأمر كان الخريج يسافر بتأشيرة مهندس حتى مطلع عام 2012 حيث قامت نقابة المهندسين المصرية بمخاطبة سفارات مصر بمختلف الدول العربية للتأكيد على عدم قيد خريج كليات التعليم الصناعي كمهندسين . مما أدي إلى استغلال بعض الدول لهذا الخطاب في تغيير عقد الخريج إلى وضع مادي و معنوي اقل رغم انه يتقلد وظائف هندسية مرموقة .
و هنا لجأ الخريجين إلى كل الأبواب لطرقها للبحث عن حل لقضية خريجيي كليات التعليم الصناعي دون جدوى . و كانت الرؤية بالتحرك في مسارين مختلفين إما باستكمال الدراسة لمدة عام في كليات الهندسة و الحصول على بكالوريوس الهندسة و الإنضمام لنقابة المهندسين أو تعديل اللوائح الداخلية لكلية التعليم الصناعي بحيث يكون فيها شعبتين واحدة للتعليم الصناعي و الأخرى للهندسة التطبيقية و التكنولوجية.
و مع انطلاق ثورة الخامس و العشرون من يناير بدأ الحراك الطلابي بتنظيم مظاهرة كبيرة يوم 28 مارس داخل كليات التعليم الصناعي و بعدها نظم الطلاب و الخريجين بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم 29 مارس أمام وزارة التعليم العالي تحولت بعد ذلك إلى اعتصام دام قرابة العشرون يوما .
اسفر عن صدور قرار  بتاريخ التاسع من أبزيل لعام 2011 من دكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي يشمل تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والتعليم الصناعي لتنظيم أعمال المقاصة الخاصة بخريجي كليات التعليم الصناعي الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، وتتولى هذه اللجنة الاطلاع على مستندات المتقدم وتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة لإعداد المقاصة كاملة للطالب في ضوء مقارنة اللائحة الدراسية لكلية التعليم الصناعي التي تخرج منها باللائحة الدراسية لكلية الهندسة الراغب في الالتحاق بها، ومراجعة المقاصة للتأكد من استفادة المتقدم مما درسه بكلية التعليم الصناعي.
و أن يقوم رئيس لجنة قطاع التعليم الصناعي بالمجلس الأعلى للجامعات بتسليم الوزير التوصيف الخاص بخريجي كليات التعليم الصناعي تمهيداً لإرسالها إلى كل من وزير القوى العاملة والهجرة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد التوصيف النهائي للوظائف التي يمكن أن يشغلها خريجي هذه الكليات في إطار هيكلة العمالة بالدولة و تم إنهاء الاعتصام على وعد بمقاصة عادلة لمدة عام دراسي واحد كما حدث مع معهد الكفاية الإنتاجية و معهد الطاقة بأسوان .
حتى صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور معتز خورشيد بتاريخ الخامس من أكتوبر لعام 2011 بقبول خريجي كليات التعليم الصناعي وكلية التربية (شعبة تعليم صناعي) نسبة أل 5% من المقبولين بالثانوية العامة والتي أقرت من قطاع التعليم الهندسي واعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات، ومد إمكانية قبول الشهادات حتى آخر 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات ، وقبول الطلاب بغض النظر عن التقدير، وفتح باب القبول في المعاهد العليا لخريجي التعليم الصناعي، ويتم تسجيل خريج أي من الشعب العلمية بكليات التعليم الصناعي، وكذلك كلية التربية شعبة تعليم صناعي والراغب في الالتحاق بكليات الهندسة في الفرقة الأولى بكليات الهندسة (بعد السنة الإعدادية) محملاً بمقررات: ( الرياضيات- الميكانيكا- الفيزياء- الكيمياء ) . بمصاريف 5 آلاف للعام الواحد . و قد قرر وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق في عام 2014 إلغاء قرار أحقية طلاب كلية التعليم الصناعي في استكمال دراستهم بكليات الهندسة .
و بعد خيبة الأمل التي اصابت خريجى كليات التعليم الصناعى في تبديد حلمهم بمقاصة عادلة للإلتحاق بكلية الهندسة بعد هذا القرار قام خريجي الكلية بإنشاء الصفحات و المجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى لإنشاء نقابة خاصة بهم تمنحهم مسمى وظيفى هندسى بسوق العمل و استقر الاسم المقترح بعد دراسة النماذج المشابهة بالدول العربية على ( نقابة المهندسين التطبيقيين )
و تم تجميع قرابة الخمسة آلاف توكيل لتأسيس النقابة و نظرا لعدم وجود مجلس الشعب آنذاك و وفقآ لما أصدرته وزارة القوى العاملة من إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 متضمناً اعتراف الوزارة بحق العمال المصريين ( العامل هو كل من يعمل بأجر لدى الغير ) في إنشاء نقاباتهم طبقاً لالتزامات مصر وتصديقها على الاتفاقيات والعهود الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949، تقدم خريجوا التعليم الصناعي لإنشاء النقابة طبقا لهذا القانون . و قاموا بعقد الجمعية العمومية الأولى بالإسكندرية ثم عقدت جمعية عمومية آخري بمحافظة البحيرة و اقررت لائحة النظام الأساسي و إنهاء أوراق التقدم بالنقابة و بالفعل تم التقدم ولكن تم رفض الدعوة أنداك من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بسبب الفساد المالي الذي صاحب الثورة في إنشاء النقابات المستقلة كما تعلل بذلك مسئولي وزارة القوى العاملة بالإسكندرية .ثم قاموا بعدها بالقيام بالمظاهرات و ألاحتجاجات أمام الجهات المعنية دون حدوث آي جديد يذكر على آي مستوى . و ذلك خلال عام 2013 – 2014 .
ثم تقدمت النقابة (تحت التأسيس) رسميا لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية و التي تسلمت الملف بتاريخ السادس و العشرون من شهر أغسطس عام 2015 و أبلغت النقابة بإرسال الأوراق إلى وزارة القوى العاملة للفحص و التحريات الأمنية و موافاتها بالرد بإيصال الإيداع خلال شهر من تاريخه .
و مازالت وزارة القوى العاملة تتعنت في إصدار إيصال بإستلام أوراق النقابة إذانآ ببدء العمل بها و إصدار كارنيهات العضوية للخريجين كمهندسين تطبيقيين . و تعمل النقابة الآن على عمل شراكة حقيقية مع نقابة المهندسين المصرية للوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه إنشاء النقابة كنقابة مهنية دون الدخول في صدامات قد تعرقل المشروع مستقبليآ .