جريمة شرف
جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف هي جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى أو مجموعة إناث في ذات الأسرة. حيث يقدم الجاني على القتل لأسباب في الغالب الأعم تكون ظنّية تتعلق بشكوك حول ارتكاب الأنثى (المرأة أو البنت إلخ) فعلا مُخلَّا بالأخلاق بنظر الجاني، ويزعم مرتكبو مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل ا"الحفاظ على شرف العائلة"، أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية "غسل العار".
تختلف حساسية الأسباب باختلاف المنطقة التي يقع بها هذا النوع من الجرائم في العالم. منها ما تكون يسبب خيار المرأة الزواج من رجل من دين آخر، أو طائفة أخرى، أو عشيرة أخرى. أو من رجل لا يرضى به الأهل زوجا لها. أو بسبب قيامها بممارسة جنسية خارج إطار الزواج، أو قبل الزواج. أو لأنها أحبت، أو شوهدت مع شاب ما.
ويعتبر البعض "جرائم الشرف" نوعا من "القربان" البشري الذي تقدمه الأسر في هذه الدول للمجتمع المحيط تلبية لرغباته بضبط سلوك النساء وفق ما قرره هذا المحيط، ويحمل رسالة واضحة من القاتل وأسرته: "لقد قمنا بإزالة أسباب رفضكم لنا، فاقبلونا مجددا".
سميت بهذا الاسم كنوع من التمييز لها عن الجرائم الأخرى، عبر ربط "الجريمة" بالسبب الذي يدعي القتلة أنهم قتلوا من أجله: "الشرف".
أطلقت حملات كثيرة مناهضة لجرائم الشرف في العالم. بعضها محلي، وبعضها عالمي. مثل حملة في الأردن توصلت إلى تعديل المادة 340 التي تحمي القتلة بهذا العذر، وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من الخلاص من العقوبة بشكل كامل في بندها الأول، وتمنح احكاما مخففة في بندها الثاني، ولا يستفيد من البندين سوى الذكور. بحيث ألغي احتمال أن يحصل القاتل على إعفاء كامل من العقوبة، ومنح الحق بالتخفيف من العقوبة للنساء أيضا في حال ارتكبن الجريمة نفسا للأسباب نفسها.
كذلك حملة في سورية أطلقها "مرصد نساء سورية"، بعنوان: " الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف في سورية" منذ 9/2005 (ما تزال قائمة حتى الآن)، بهدف إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري، وتعديل المادة 192 من القانون نفسه، بحيث يجري اعتبار القتلة بهذا العذر كالقتلة بأي عذر آخر، دون إمكانية الاستفادة المسبقة من القانون.
وقد أثمر عمل "مرصد نساء سورية" إخراج هذه الجرائم من مجال الصمت إلى مستوى "الرأي العام". كما أثمر اضطرار الحكومة السورية إلى الاعتراف بهذه الجرائم، وعقد مؤتمر وطني في 10/2008 بعنوان: "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، وخلص إلى توصيات هامة تهدف إلى مناهضة جرائم الشرف في سورية.
في العديد من بلدان العالم الثالث هذه جرى عمل مهم أيضا في مناهضة هذه الجرائم. فقد قامت تركيا منذ قيام الدولة الحديثة فيها بإلغاء أية أعذار قانونية للقتلة بهذه الذريعة. كما قامت باكستان بذلك، وتونس أيضا. بينما لا يزال القتلة يستفيدون من دعم القانون لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بلدان كثيرة مثل أفغانستان، وإيران، والسعودية، واليمن، وتركيا، الصومال، السودان، مصر، الأردن، سوريا، لبنان وغيرها.
في الغرب، الدولة التي ترتبط في كثير من الأحيان بجرائم الشرف والعنف المرتبط بالجنس خارج الزواج هي فرنسا بسبب وجود أقليات كبيرة من المهاجرين من بلدان شمال أفريقيا (ولا سيما من تونس والجزائر والمغرب) حيث تحدث جرائم الشغف بين هذه الأقليات، قارن استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2008 وجهات نظر الجمهور الفرنسي والألماني والبريطاني مع آراء المسلمين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول عدة قضايا اجتماعية: وقالت فقط نسبة 4%من الفرنسيين إن "جرائم الشرف" مقبولة "أخلاقيا". وكانت النسبة أقل بكثير في ألمانيا حيث اعتبر فقط 1% من الجمهور الألماني أن جرائم الشرف مقبولة أخلاقياً، وأيضاً فقط 1% من الجمهور البريطاني. أمَّا بين المسلمين فنسبة 5% من المسلمين في باريس اعتبروا أن جرائم قتل الشرف مقبولة أخلاقيا، ونسبة 3% من المسلمين في برلين ونسبة 3% من المسلمين الذين يعيشون في لندن اعتبروا جرائم الشرف مقبولة من الناحية الأخلاقية.
وفقاً لتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المقدم إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2002 بشأن الممارسات الثقافية في الأسرة التي تعكس العنف ضد المرأة (E / CN.4 / 2002/83):
وأشار المقرر الخاص إلى وجود قرارات متناقضة فيما يتعلق بدفاع الشرف في البرازيل، وأن الأحكام التشريعية التي تسمح بالدفاع الجزئي أو الكامل في هذا السياق يمكن العثور عليها في قوانين العقوبات في الأرجنتين وإكوادور ومصر وغواتيمالا وإيران. إسرائيل والأردن وبيرو وسوريا وفنزويلا والسلطة الوطنية الفلسطينية.
فيما يلي الجوانب القانونية لجرائم الشرف في مختلف البلدان: