himibraa/AlgerianLegalBench huggingface dataset:
السؤال: بيّن الأساس القانوني لمبدأ خضوع القاضي للنص التشريعي، وحدود سلطته عند غياب النص، مع توضيح ترتيب مصادر القاعدة القانونية التي يلجأ إليها للفصل في النزاع.

الجواب: يخضع القاضي للنص التشريعي كأصل أول؛ فالمادة 1 تنص على أن القانون يسري على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه. وفي حالة غياب النص، يلجأ القاضي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وتؤكد المادة 2 على عدم جواز الامتناع عن القضاء بحجة غياب النص.
السؤال: اشرح مبدأ عدم رجعية القوانين من حيث سريانها الزمني، مع بيان تاريخ نفاذ النصوص القانونية وكيفية احتساب الآجال المرتبطة بها.

الجواب: لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي (المادة 2). تنفذ القوانين من يوم نشرها في الجريدة الرسمية وتكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم، وفي باقي الأقاليم بعد مضي يوم من وصول الجريدة الرسمية (المادة 4). وتحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 3).
السؤال: حدّد القاعدة العامة لاختصاص القانون الوطني في تكييف العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والأساس المعتمد لمعرفة القانون الواجب التطبيق.

الجواب: القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع العلاقة لمعرفة القانون الواجب التطبيق (المادة 9). ويسري قانون الحالة المدنية والأهلية الخاص بالأشخاص على الأجانب التابعين لدولهم، ومع ذلك فإن التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها تخضع للقانون الجزائري إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية بموجب قانونه الأجنبي وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء (المادة 10).
السؤال: بيّن القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لصحة الزواج وآثاره، مع تحديد الاستثناء الوارد عند وجود طرف جزائري.

الجواب: تخضع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين (المادة 11). ويسري قانون الزوج وقت انعقاد الزواج على آثاره الشخصية والمالية (المادة 12). أما الاستثناء فهو أنه إذا كان أحد الزوجين جزائرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الجزائري وحده فيما عدا أهلية الزواج (المادة 13).
السؤال: توضّح الأسرة في التشريع الجزائري من حيث مفهومها ودورها الاجتماعي، مع بيان نطاق تطبيق قانون الأسرة على العلاقات بين أفرادها.

الجواب: تخضع جميع العلاقات الأسرية لأحكام قانون الأسرة (المادة 1). والأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمعهم صلة الزواج والقرابة (المادة 2). وتعتمد الأسرة في حياتها على المودة والرحمة والتعاون (المادة 3).
السؤال: بيّن الطبيعة القانونية للخطبة وآثار العدول عنها، مع تحديد الحالات التي يرتب فيها العدول مسؤولية تعويضية.

الجواب: الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاً (المادة 5). يجوز للطرفين العدول عنها؛ فإذا صدر عن أحد الطرفين ضرر مادي أو معنوي جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض. ولا يسترد الخاطب شيئاً من الهدايا إذا كان العدول منه، بينما تسترد الهدايا إذا كان العدول من المخطوبة (المادة 6).
السؤال: اشرح شروط انعقاد الزواج في التشريع الجزائري من حيث الرضا والأركان الجوهرية، مع بيان القيمة القانونية للفـاتحة.

الجواب: ينعقد الزواج بتبادل الرضا (المادة 6). وتتمثل أركانه في: الزوجين، الولي، الشاهدين، والصداق (المادة 9). أما 'الفاتحة' فهي وسيلة لإثبات الزواج شرعاً، ولكن قانوناً يجب توثيق الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو الموثق، وإذا لم يوثق يثبت بحكم قضائي (المادة 9 مكرر).
السؤال: حدّد سن الأهلية القانونية للزواج، وسلطة القاضي في الترخيص بزواج القاصر، مع بيان آثار ذلك على أهلية التقاضي.

الجواب: تكتمل أهلية الزواج بتمام 19 سنة للرجل والمرأة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة (المادة 7). يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات (المادة 7 مكرر).
السؤال: بيّن شروط إباحة التعدد في الزواج، وإجراءات الترخيص القضائي، والجزاءات المترتبة على مخالفة تلك الشروط.

الجواب: يسمح بالتعدد في حدود الشريعة إذا وجد مبرر شرعي وتوافرت شروط العدل (المادة 8). يجب على الزوج تقديم طلب ترخيص للقاضي، مع إخطار الزوجة السابقة واللاحقة (المادة 8 مكرر). وفي حال التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتطليق (المادة 8 مكرر 1).
السؤال: اشرح المبدأ الدستوري للشرعية الجنائية، مع بيان أثره على التجريم والعقاب من حيث الزمن.

الجواب: لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون (المادة 1). ولا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم (المادة 2).
السؤال: حدّد نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، وعلاقته باختصاص الجهات القضائية الجزائية.

الجواب: يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي ترتكب في الأراضي الوطنية (المادة 3). ويرتبط ذلك بقواعد الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية التي ينظمها قانون الإجراءات.
السؤال: بيّن أنواع العقوبات في التشريع الجزائري، مع التمييز بين العقوبات الأصلية والتكميلية وتدابير الأمن.

الجواب: العقوبات نوعان: أصلية (وهي التي يحكم بها دون أن تلحق بها عقوبة أخرى كالحبس والإعدام) وتكميلية (كالمصادرة والحرمان من الحقوق) (المادة 4). وتدابير الأمن تهدف للوقاية من الإجرام (المادة 5).
السؤال: اشرح نظام العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس، مع بيان شروط الحكم به وآثاره القانونية.

الجواب: يمكن استبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 3 سنوات (المادة 5 مكرر 1). يشترط حضور المتهم وموافقته (المادة 5 مكرر 2). ويؤدي تنفيذ العمل كاملاً إلى انقضاء عقوبة الحبس (المادة 5 مكرر 6).
السؤال: حدّد مفهوم التاجر في القانون التجاري، وبيّن نطاق تطبيق هذا القانون في حالة غياب نص خاص.

الجواب: التاجر هو كل شخص يمارس الأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له (المادة 1). وفي حال غياب نص تجاري، تطبق أحكام القانون المدني ومبادئ القانون التجاري (المادة 1 مكرر).
السؤال: بيّن الأعمال التجارية بحسب موضوعها وشكلها، مع توضيح الأساس القانوني للتفرقة بينهما.

الجواب: الأعمال التجارية بموضوعها تشمل الشراء من أجل البيع والمقاولات (المادة 2). والأعمال التجارية بحسب شكلها تشمل الشركات التجارية والتعامل بالسفتجة والشركات المساهمة بغض النظر عن موضوعها (المادة 3).
السؤال: اشرح فكرة الأعمال التجارية بالتبعية، وعلاقتها بصفة التاجر والالتزامات الناشئة عنها.

الجواب: تعد أعمالاً تجارية بالتبعية تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته (المادة 4). وهي تكتسب الصفة التجارية من صفة القائم بها (التاجر) (المادة 1).
السؤال: بيّن الشروط القانونية لمزاولة القاصر المرشد للنشاط التجاري، وحدود أهليته في التصرف.

الجواب: لا يجوز للقاصر المرشد ممارسة التجارة إلا بإذن من والده أو أمه أو بقرار من مجلس العائلة (المادة 5). ويجب تسجيل هذا الإذن في السجل التجاري ليكون له أثر قانوني (المادة 6).
السؤال: وضّح المركز القانوني لزوج التاجر والمرأة التاجرة في ممارسة النشاط التجاري وترتيب الالتزامات.

الجواب: لا يعتبر زوج التاجر تاجراً إذا كان يساعده في نشاطه فقط دون ممارسة عمل مستقل (المادة 7). المرأة المتزوجة التي تمارس التجارة تلتزم شخصياً بآثار نشاطها التجاري (المادة 8).
السؤال: اشرح الالتزامات المحاسبية الملقاة على عاتق التاجر، وقيمتها القانونية في الإثبات.

الجواب: يلتزم التاجر بإمساك دفتر يومية ودفتر جرد (المادة 9). يجب حفظ هذه الدفاتر لمدة 10 سنوات (المادة 10). وتعد المحاسبة المنتظمة وسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء في النزاعات بين التجار (المادة 11).
السؤال: بيّن نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع تحديد وقت سريانه بالنسبة للإجراءات والآجال.

الجواب: يطبق القانون على جميع الدعاوى والخصومات المرفوعة أمام الجهات القضائية (المادة 1). تسري القوانين الإجرائية فوراً، أما القوانين المتعلقة بالآجال فلا تسري إلا إذا بدأت في ظل القانون الجديد (المادة 2).
السؤال: اشرح حق اللجوء إلى القضاء وضمانات الخصومة العادلة، مع بيان المبادئ التي تلتزم بها الجهات القضائية.

الجواب: حق اللجوء للقضاء مضمون لكل شخص (المادة 3). وتلتزم الجهات القضائية بمبادئ الحياد وحماية حقوق الدفاع والمساواة أمام القضاء (المادة 6).
السؤال: بيّن دور القاضي في إدارة الخصومة، وسلطته في إجراء الصلح بين الأطراف.

الجواب: القاضي هو المسير للخصومة ويسهر على حسن سيرها (المادة 4). ويملك القاضي سلطة عرض الصلح على الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى (المادة 5).
السؤال: اشرح مبدأ علنية الجلسات، وحدود الاستثناء الوارد عليه حفاظًا على النظام العام.

الجواب: الأصل أن الجلسات علنية (المادة 7). ويجوز للقاضي أن يقرر جعل الجلسة سرية إذا كان ذلك ضرورياً لحفظ النظام العام أو الآداب العامة (المادة 12).
السؤال: وضّح القواعد اللغوية الواجبة في الإجراءات القضائية، وآثار مخالفتها.

الجواب: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم والعرائض (المادة 8). وأي إجراء يخالف ذلك مآله البطلان (المادة 11).
السؤال: بيّن العلاقة بين الشكل والإثبات في الخصومة القضائية، وأثر الكتابة في صحة الإجراءات.

الجواب: الإجراءات القضائية تفرغ في شكل مكتوب كأصل (المادة 9). والكتابة باللغة العربية شرط لصحة وقبول العرائض أمام الجهات القضائية (المادة 8).
السؤال: اشرح وجوب تمثيل الخصوم بمحام أمام بعض الجهات القضائية، والأساس القانوني لذلك.

الجواب: تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المجلس القضائي والمحكمة العليا (المادة 10). ويعد ذلك ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع (المادة 6).
السؤال: بيّن القواعد المشتركة بين القانون المدني والتجاري في حالة غياب النص، مع تحديد المرجع القانوني.

الجواب: عند غياب نص في القانون التجاري، يتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة (المادة 1 مدني و1 مكرر تجاري).
السؤال: وضّح أثر تغير القوانين على الأهلية القانونية والتصرفات السابقة، مع تحديد القانون الواجب التطبيق.

الجواب: القوانين المتعلقة بالأهلية تسري فوراً على جميع الأشخاص (المادة 6). أما التصرفات السابقة التي تمت وفق قانون قديم فتبقى صحيحة ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك (المادة 7).
السؤال: اشرح مبدأ فورية تطبيق القوانين الإجرائية، وحدوده فيما يخص التقادم والآجال.

الجواب: تطبق القوانين الإجرائية فور صدورها (المادة 2 ق.إ.م.إ). وبالنسبة للتقادم، فإذا قرر القانون الجديد مدة أقصر، بدأت المدة الجديدة من وقت نفاذه (المادة 7 مدني).
السؤال: بيّن التكامل بين القواعد الإجرائية والموضوعية.

الجواب: القواعد الموضوعية تحدد الحقوق (المادة 1 مدني)، بينما القواعد الإجرائية ترسم الطريق للوصول إلى هذه الحقوق وحمايتها قضائياً (المادة 3 ق.إ.م.إ).
السؤال: ذكر ثلاثة حقوق تضمنها الدولة للمستثمر الأجنبي المسجل، والتزاماً قانونياً واحداً يفرض عليه بموجب قانون الاستثمار.

الجواب: تتمثل الحقوق في: 1- الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي للمساهمات العينية الخارجية (المادة 7). 2- ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه (المادة 8). 3- الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي في النزاعات (المادة 12). أما الالتزام، فيجب على المستثمر احترام المعايير المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل (المادة 15).
السؤال: ما هي الآجال القانونية لإنجاز الاستثمارات وما هي القاعدة العامة لتمديدها في قانون الاستثمار؟

الجواب: يجب إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه 3 سنوات، ويرفع هذا الأجل إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المندرجة ضمن نظام المناطق (المادة 32). يمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة 12 شهراً، ويمكن تمديده بصفة استثنائية لمدة 12 شهراً إضافية إذا أثبت المستثمر تقدماً كافياً في تنفيذ المشروع (المادة 32).
السؤال: وضح الآجال القانونية لتقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار والمدة المحددة للفصل فيه.

الجواب: يجب تقديم الطعن إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (02) من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه (المادة 11). وتتولى اللجنة الفصل في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً (01) من تاريخ إخطارها (المادة 11). ويشترط قبل ذلك تقديم تظلم مسبق أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
السؤال: بين الفرق في الاختصاص النوعي بين الشباك الوحيد الوطني والشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة.

الجواب: يختص الشباك الوحيد الوطني بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أو تفوق مبلغاً معيناً (2 مليار دينار جزائري) وكذا الاستثمارات الأجنبية (المادة 18). أما الشبابيك الوحيدة اللامركزية، فتختص بمعالجة الاستثمارات التي يقل مبلغها عن الحد المذكور للمشاريع الكبرى (المادتان 19 و20).
السؤال: بين التزامات الناقل في عقد نقل الأشخاص وأساس مسؤوليته.

الجواب: يلتزم الناقل بضمان سلامة المسافر طيلة مدة النقل وإيصاله إلى وجهته في الوقت المحدد (المادة 62). وتقوم مسؤولية الناقل بمجرد إصابة المسافر بضرر وتعتبر مسؤولية مفترضة لا يعفى منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المسافر (المادة 64).
السؤال: هل يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية؟

الجواب: لا يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار البدنية التي تصيب المسافر، وكل شرط يقضي بذلك يعد باطلاً (المادة 65). غير أنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن التأخير أو الأضرار غير البدنية.
السؤال: ما المقصود بإشهار بيع المحل التجاري وما الهدف منه؟

الجواب: إشهار بيع المحل التجاري هو إجراء قانوني إلزامي يهدف لإعلام الدائنين بانتقال الملكية لحماية حقوقهم (المادة 83). ويتم الإشهار خلال 15 يوماً من تاريخ البيع بنشر إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مختصة (المادة 83).
السؤال: تحدث عن التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص.

الجواب: تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه (المادة 74). أما دعوى الرجوع فيجب رفعها خلال ثلاثة أشهر ولا يسري التقادم إلا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول (المادة 74).
السؤال: من هم الدائنون الذين يحق لهم تقديم معارضة على ثمن بيع المحل التجاري؟

الجواب: يحق لكل دائن للمالك السابق تقديم معارضة، سواء كان دينه مستحق الأداء أو غير مستحق (المادة 84). وتقدم المعارضة كتابة وتتضمن مبلغ الدين وأسبابه، وذلك خلال عشرين يوماً من آخر نشر للإعلان (المادة 84).
السؤال: هل يعتبر الشيك صحيحاً شكلاً إذا خلا من مكان الوفاء وكتب المبلغ بالأرقام فقط؟

الجواب: يعتبر الشيك صحيحاً من حيث الشكل بموجب المادة 472 التي تحدد البيانات الإلزامية. إن خلو الشيك من مكان الوفاء لا يبطله، إذ يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء (المادة 473). غير أن انعدام الرصيد يجعل الشيك غير قابل للوفاء ويترتب عليه حق الرجوع (المادة 483).
السؤال: هل التظهير على بياض صحيح وما هي آثاره؟

الجواب: التظهير على بياض صحيح قانوناً بشرط أن يكتب على ظهر الشيك أو على ورقة متصلة به ويوقعه المظهر (المادة 488). ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، خاصة ملكية مقابل الوفاء (المادة 489). كما يخول الحامل ملء البياض باسمه أو تظهير الشيك مجدداً (المادة 489). المظهر يبقى مسؤولاً تجاه الحامل بمقتضى أحكام الرجوع (المادة 492).
السؤال: بين مفهوم الاختصاص النوعي وآثاره القانونية.

الجواب: الاختصاص النوعي هو توزيع القضايا بين الجهات القضائية حسب نوع النزاع (مدني، تجاري، إداري). يعتبر هذا الاختصاص من النظام العام، وتقضي به الجهة القضائية تلقائياً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى (المادة 36). ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عن جهة غير مختصة (المادة 36).
السؤال: تحدث عن الدفع بعدم القبول من حيث المفهوم والحالات والآثار.

الجواب: هو دفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الحق في إقامتها دون التطرق للموضوع، مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو التقادم (المادة 67). يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويؤدي إلى إنهاء الخصومة دون المساس بأصل الحق (المادة 67).
السؤال: صدر حكم ابتدائي غيابي ولم يقم المدعى عليه بالطعن إلا بعد مرور شهرين، ما الحكم؟

الجواب: الطريق القانوني للطعن هو المعارضة. الطعن غير مقبول لتجاوز الأجل القانوني، حيث ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الغيابي (المادة 954).
السؤال: ما المقصود بوقف الخصومة ومتى تقرره المحكمة؟

الجواب: وقف الخصومة هو تعليق السير في الدعوى مؤقتاً دون إنهائها. تقرر المحكمة وقف الخصومة بناءً على طلب الخصوم بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول (المادة 213). كما تقرره في الحالات المنصوص عليها قانوناً (المادة 214).
السؤال: صدر حكم ابتدائي حضوري وطعن فيه المدعى عليه بالمعارضة في الأجل، هل الطعن صحيح؟

الجواب: الطعن بالمعارضة غير صحيح؛ لأن المعارضة ترفع ضد الأحكام الغيابية فقط (المادة 954). وبما أن الحكم حضوري فلا تقبل المعارضة، والقرار الواجب اتخاذه هو التصريح بعدم قبول الطعن شكلاً.
السؤال: رفعت دعوى أمام محكمة مختصة نوعياً لكن النزاع يدخل ضمن اختصاص قطب متخصص، ما الحكم؟

الجواب: تصرف المحكمة بالفصل في الموضوع مخالف للقانون، حيث أن الاختصاص النوعي للأقطاب المتخصصة من النظام العام (المادة 36). يجب على المحكمة التصريح تلقائياً بعدم اختصاصها وإحالة الملف إلى القطب المختص (المادة 36).
السؤال: تحدث عن مبدأ المواجهة بين الخصوم وآثاره.

الجواب: يقصد بمبدأ المواجهة تمكين كل خصم من الاطلاع على ادعاءات ودفوع خصمه والرد عليها. يجب أن تكون الخصومة حضورية ولا يجوز الحكم إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع (المادة 38). الإخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى بطلان الحكم لخرق حقوق الدفاع.
السؤال: قارن بين الدفع بعدم القبول والدفع الشكلي.

الجواب: الدفع بعدم القبول (المادة 67) يرمي للتصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الحق في إقامتها وينهي الخصومة دون مساس بالأصل. أما الدفع الشكلي (المادة 69) فيتعلق بإجراءات الخصومة ويجب إثارته قبل أي دفاع في الموضوع ويؤدي لتصحيح الإجراء أو بطلانه دون إنهاء الخصومة.
السؤال: حدد نوع النزاع في حالة تصريح جهتين قضائيتين بعدم اختصاصهما والجهة المفصلة فيه.

الجواب: النزاع هو تنازع سلبي في الاختصاص (المادة 399). الجهة المختصة بالفصل هي المحكمة العليا إذا كانت الجهات القضائية تابعة لنفس النظام القضائي (المادة 401). ويؤدي القرار لتعيين الجهة المختصة نهائياً ومنع إثارة مسألة الاختصاص مجدداً (المادة 401).
السؤال: بين الوضع القانوني للأموال بين الزوجين وكيفية تعديله.

الجواب: الأصل هو الاستقلال المالي لكل واحد من الزوجين في ذمته المالية (المادة 37). غير أنه يجوز لهما الاتفاق في عقد الزواج أو بعقد رسمي لاحق على الأموال المشتركة التي يكتسبانها وتحديد نسب المشاركة فيها (المادة 37).
السؤال: وضح أحكام نسب الولد وشروط التلقيح الاصطناعي.

الجواب: يثبت النسب بالزواج الصحيح، الإقرار، البينة أو نكاح الشبهة (المادة 40). ينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعياً وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة (المادة 41). شروط التلقيح الاصطناعي تشمل كون الزواج شرعياً وقائماً، رضا الزوجين، وبمني الزوج وبويضة الزوجة دون غيرهما، مع منع اللجوء للأم البديلة (المادة 45 مكرر).
السؤال: قضية: انفصال زوجين قبل الولادة بشهرين ورفض الزوج للنسب، ما الحكم؟

الجواب: ينسب الولد لأبيه إذا ولد خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال (المادة 43). وبما أن الولادة تمت بعد شهرين من الانفصال فهي ضمن الأجل القانوني. يمكن للزوج نفي النسب بالطرق القانونية كالاختبار العلمي (DNA) أو إثبات عدم إمكانية الاتصال (المادة 40).
السؤال: تحدث عن الهبة والوصية من حيث المفهوم والشروط والفروق.

الجواب: الهبة هي تمليك مال بلا عوض في حياة الواهب وتنتج أثرها بالقبض (المادة 202). أما الوصية فهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع وتكون في حدود الثلث (المادة 184). الفرق الأساسي أن الهبة تتم في الحياة وتشترط القبض، بينما الوصية تنفذ بعد الوفاة ولا تشترط الحيازة في حياة الموصي.
السؤال: هل يجوز للقاضي الحكم بالطلاق بعد محاولات صلح فاشلة؟

الجواب: نعم، يجوز للقاضي الحكم بالطلاق بموجب المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح فاشلة. بمجرد فشل الصلح يصبح القاضي مختصاً بإصدار حكم الطلاق.
السؤال: هل يحق للزوج إرجاع زوجته بدون عقد جديد بعد صدور حكم الطلاق؟

الجواب: لا تصح الرجعة بعد صدور حكم الطلاق إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة (المادة 50). أما إذا وقعت الرجعة أثناء محاولة الصلح وقبل الحكم فلا تحتاج لعقد جديد. كما يحق للزوجة طلب التعويض إذا تبين تعسف الزوج في الطلاق (المادة 52).
السؤال: قضية: وهب شخص لابنه عقاراً دون قبض ثم توفي وأوصى بنصف تركته لجمعية، ما مصير الهبة والوصية؟

الجواب: الهبة غير نافذة وتعود للتركة لأنها لم تقبض فعلياً (المادتان 206 و207). أما الوصية فتنفذ في حدود الثلث فقط، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة (المادة 185). توزع التركة بعد ذلك بمنح الزوجة الثمن والمستحقين الآخرين أنصبتهم (المواد 146، 149، 150).
السؤال: قضية: عرضت الزوجة الخلع فرفض الزوج فحكم القاضي بالطلاق، هل الرجعة صحيحة والتعويض مستحق؟

الجواب: لا يعتبر خلعاً لرفض الزوج بل طلاقاً بإرادة الزوج ويخضع لأحكام الطلاق (المادة 54). الرجعة بعد الحكم لا تصح إلا بعقد ومهر جديدين (المادة 50). ويحق للزوجة طلب التعويض لثبوت تعسف الزوج برفض الخلع وإيقاع الطلاق دون سبب جدي (المادة 52).
السؤال: حدد ترتيب تصفية التركة وأنصبة الورثة في قضية (زوجة، أم، بنت، أخ شقيق) مع وصية بالثلث.

الجواب: تصفى التركة بأداء الحقوق مرتبة: التجهيز، الديون، ثم الوصية (المادة 180). تنفذ الوصية بالثلث كاملة لعدم تجاوزها النصاب (المادة 185). الأنصبة: الزوجة الثمن (1/8)، الأم السدس (1/6)، البنت النصف (1/2)، والأخ الشقيق الباقي تعصيباً (المواد 146، 149، 144، 150).
السؤال: بين مدى مشروعية التوقيف للنظر لمدة 60 ساعة دون إذن مكتوب.

الجواب: الإجراء غير مشروع لتجاوز الأجل القانوني الأصلي المقدر بـ 48 ساعة (المادة 51). لا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإذن مكتوب وتحت شروط صارمة يحددها القانون، مع وجوب إطلاع وكيل الجمهورية فوراً (المادة 51).
السؤال: ما مدى قانونية دخول المسكن ليلاً دون إذن قضائي للبحث عن أدلة؟

الجواب: التصرف غير قانوني؛ إذ لا يجوز دخول المساكن إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وباحترام المواقيت القانونية (المادة 44). الاستثناء الوحيد هو حالة التلبس أو الحالات التي يحددها القانون حصراً.
السؤال: عرف الضبطية القضائية واذكر مهامها الأساسية.

الجواب: الضبطية القضائية هي جهاز يتولى البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها تحت إشراف وكيل الجمهورية (المادة 12). تشمل مهامها تلقي البلاغات وجمع المعلومات للوصول للحقيقة.
السؤال: عرف الجريمة المتلبس بها واذكر حالات التلبس.

الجواب: الجريمة المتلبس بها هي التي تكون مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها (المادة 41). حالات التلبس: تتبع العامة للجاني بصياح، وجود الجاني في حيازته أشياء تدل على مساهمته، أو وقوع الجريمة في منزل وبادر شاغلوه باستدعاء الضبطية فوراً (المادة 41).
السؤال: من هم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية؟

الجواب: تشمل الصفة: رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظي وضباط الشرطة، وبعض أعوان ورجال الدرك والأمن الذين استوفوا شروطاً زمنية وعينوا بقرار مشترك (المادة 15).
السؤال: ما التكييف القانوني لنشر سب وقذف ضد قاضٍ أثناء مهامه وما عقوبته؟

الجواب: التكييف هو إهانة موظف عمومي (قاضٍ) أثناء تأدية مهامه (المادة 144). العقوبة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية من 1.000 إلى 500.000 دينار (المادة 144).
السؤال: ما التكييف القانوني لاتفاق شخصين على السرقة قبل التنفيذ؟

الجواب: التكييف هو جناية جمعية أشرار (اتفاق جنائي) بموجب المادة 176. تقوم الجريمة بمجرد الاتفاق بين شخصين أو أكثر بقصد الإعداد لارتكاب جناية أو جنحة ولو لم يبدأ التنفيذ.
السؤال: ما عقوبة موظف عمومي أمر بحبس مواطن دون سند قانوني؟

الجواب: التكييف هو اعتداء على الحرية الشخصية، ويعاقب الموظف بالحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات (المادة 107). وتعتبر هذه الجريمة من جرائم إساءة استعمال السلطة الماسة بالحقوق الفردية.
السؤال: ما عقوبة الاعتداء بالضرب المفضي لفقدان البصر في عين واحدة؟

الجواب: التكييف هو جناية ضرب وجرح عمدي مفضي لعاهة مستديمة (المادة 148). العقوبة هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة (المادة 148).
السؤال: قضية: تهديد إلكتروني بنشر صور خاصة مقابل مال وابتزاز، حدد المسؤولية والعقوبة.

الجواب: يسأل الفاعل الأصلي عن جناية التهديد والابتزاز (المادة 284) وجنحة المساس بالحرمة الخاصة (المادة 303 مكرر) وتطبق عليه العقوبة الأشد. أما من زود الفاعل بالصور مع علمه فإنه يسأل كشريك في الجريمة (المادة 42).
السؤال: أنا طلقت مرتي في المحكمة، هل نقدر نرجعها بلا ما نديرو عقد جديد؟

الجواب: لا تصح الرجعة بعد صدور حكم الطلاق إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة (المادة 50). أما إذا وقعت الرجعة أثناء محاولة الصلح وقبل صدور الحكم، فلا تحتاج لعقد جديد.
السؤال: ما هي التعويضات التي أستحقها في حالة التسريح التعسفي من العمل حسب قانون العمل الجزائري؟

الجواب: وفق المادة 73 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، يحق للعامل المسرح تعسفياً المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي أمام القضاء. يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية، ويقدره القاضي حسب الأقدمية والظروف.
السؤال: واحد سرقلي تليفوني وهددني بموس، واش هي العقوبة اللي يستناها؟

الجواب: تعتبر هذه الواقعة جناية سرقة موصوفة بتوافر ظرف التهديد بالسلاح. يعاقب قانون العقوبات على السرقة باستعمال السلاح بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
السؤال: ما هي شروط الترقية في الرتبة بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية؟

الجواب: شروط الترقية في الرتبة لموظفي التربية الوطنية تخضع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر 06-03) والقوانين الأساسية الخاصة بقطاع التربية. تتم الترقية عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الشهادة أو بالاختيار حسب الأقدمية والتنقيط.
السؤال: شريت حانوت وحبيت نعرف وقتاش نخلص المول القديم بلا ما يصرالي مشكل مع اللي يسالوه دراهم؟

الجواب: يجب الانتظار حتى انقضاء أجل المعارضة الممنوح للدائنين، وهو 20 يوماً من تاريخ آخر نشر لإعلان البيع في النشرات الرسمية (المادة 84).
السؤال: شحال نخلص غرامة إذا حرقت السينيال (الإشارة الحمراء)؟

الجواب: وفق القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور، مخالفة الإشارة الحمراء تعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة. العقوبة تشمل غرامة مالية وسحب نقاط من رخصة السياقة. في حالة التسبب في حادث، تشدد العقوبة.
السؤال: راني حاب نجيب ماشينات من الخارج للمشروع تاعي، هل كاين إعفاء من الضرائب؟

الجواب: نعم، تضمن الدولة للمستثمر المسجل الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية التي تدخل في إطار الاستثمار (المادة 7).
السؤال: ما هي شروط الاستفادة من السكن التساهمي (LPA) في الجزائر؟

الجواب: شروط الاستفادة من السكن التساهمي (LPA) تحددها مراسيم تنفيذية: عدم امتلاك سكن أو قطعة أرض، دخل شهري ضمن الشريحة المحددة (بين 24.000 و108.000 دج)، الإقامة في الولاية المعنية. يُموّل عبر إعانة الدولة مع مساهمة شخصية للمستفيد.
السؤال: بابا مات وخلا حانوت، بصح قبل ما يموت كتب خويا الكبير الحانوت باسمه بصح ما سكنش فيه وما قبضوش، هل الحانوت يتقسم علينا كامل؟

الجواب: نعم، الهبة لا تتم إلا بالقبض (الحيازة). بما أن الأخ لم يقبض المحل فعلياً في حياة الأب، فإن الهبة تعتبر غير نافذة ويعود المحل للتركة ليقسم على جميع الورثة (المواد 206، 207).
السؤال: ما هي العقوبة المسلطة على المصانع التي ترمي نفاياتها في الوديان؟

الجواب: وفق قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة، يعاقب على تصريف النفايات الصناعية في الأوساط المائية دون ترخيص بالحبس والغرامة مع إمكانية أمر الإدارة بالتوقف الفوري عن النشاط الملوث.
السؤال: الجدارمية شدو صاحبي في الكوميساريا يومين بلا ما قالو لوكيل الجمهورية، هل هذا قانوني؟

الجواب: غير قانوني؛ يجب على ضابط الشرطة القضائية إخطار وكيل الجمهورية فوراً وتقديم تقرير عن التوقيف للنظر، والمدة الأصلية هي 48 ساعة (المادة 51).
السؤال: ما هي قيمة السلع المسموح بإدخالها من الخارج دون دفع رسوم جمركية؟

الجواب: وفق قانون الجمارك وقوانين المالية السنوية، يُسمح بإدخال سلع للاستعمال الشخصي بقيمة لا تتجاوز السقف المحدد سنوياً دون رسوم جمركية. تتغير القيمة حسب قانون المالية لكل سنة. السلع التجارية تخضع وجوباً للتصريح والرسوم الجمركية.