himibraa/AlgerianLegalBench huggingface dataset:
السؤال: هل يحق للبلدية فرض ضرائب محلية مستقلة عن النظام الوطني؟

الجواب: لا. الضرائب تحدد بقانون المالية الوطني. البلديات تتلقى حصتها فقط.
السؤال: بلدية قررت هدم بناء غير مرخص. ما الإجراءات القانونية وحقوق صاحب البناء؟

الجواب: قرار مسبب مع إعذار. للمعني طعن إداري ثم قضائي مع إمكانية وقف التنفيذ.
السؤال: Le Wali a annulé une délibération de l'APC sur un marché public. Quels recours pour la commune ?

الجواب: Recours gracieux puis contentieux devant le tribunal administratif.
السؤال: ما أركان جريمة الرشوة السلبية في قانون مكافحة الفساد؟

الجواب: م25: صفة الموظف، الطلب أو القبول، المقابل غير المستحق.
السؤال: موظف صرّح بممتلكاته لكن أخفى عقاراً باسم زوجته. هل هذا مخالفة؟

الجواب: نعم، يشترط التصريح بممتلكات الزوج والأولاد. الإخفاء تصريح كاذب.
السؤال: ما الفرق بين الاختلاس وسوء استعمال الوظيفة في قانون مكافحة الفساد؟

الجواب: الاختلاس: استيلاء فعلي. سوء الاستعمال: تصرف مخالف دون استيلاء مادي.
السؤال: بنك اكتشف عملية تبييض أموال من رشوة. ما التزاماته تجاه CTRF؟

الجواب: قانون 05-01 يلزم بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. عدم التبليغ يرتب عقوبات.
السؤال: هل يمكن في الجزائر إبرام plea bargaining في قضايا الفساد؟

الجواب: plea bargaining أمريكي لا وجود له. القاضي وحده يحدد العقوبة.
السؤال: رئيس بلدية وجّه صفقة لشركة قريبه. ما التكييف والعقوبات؟

الجواب: م26: منح امتيازات غير مبررة. حبس وغرامة ومنع من الوظيفة.
السؤال: ما المشاريع التي تستوجب دراسة التأثير على البيئة (EIE)؟

الجواب: كل مشروع تنموي أو منشأة صناعية قد تؤثر سلباً على البيئة.
السؤال: مصنع يصرّف نفايات صناعية دون ترخيص. ما العقوبات والإجراءات الإدارية؟

الجواب: حبس وغرامة. أمر بالتوقف الفوري وإلزام بإصلاح الضرر البيئي.
السؤال: ما نظام المنشآت المصنفة لحماية البيئة وكيف تُصنَّف؟

الجواب: تخضع لنظام ترخيص أو تصريح. أربع فئات حسب الخطورة.
السؤال: هل يمكن رفع دعوى جماعية (class action) ضد شركة ملوثة في الجزائر؟

الجواب: class action أمريكي لا وجود له. يمكن لكل متضرر رفع دعوى فردية أو عبر جمعيات بيئية.
السؤال: أُغلقت منشأة مصنفة دون إنذار بسبب خطر بيئي وشيك. هل يحق الطعن؟

الجواب: يجوز للإدارة اتخاذ تدابير فورية. لكن يحق الطعن أمام المحكمة الإدارية والتعويض إذا ثبت التعسف.
السؤال: ما شروط الاستفادة من برنامج LPP؟

الجواب: عدم امتلاك عقار، دخل ضمن الشريحة المحددة، تمويل عبر قرض مع إعانة.
السؤال: نزاع بين ملاّك عمارة حول أعباء الصيانة المشتركة. ما القواعد المنظمة؟

الجواب: النظام الأساسي يحدد الحقوق والالتزامات. الأعباء توزع حسب الحصص.
السؤال: مستأجر يرفض الإخلاء رغم حكم نهائي. ما إجراءات التنفيذ الجبري؟

الجواب: حكم نهائي كسند تنفيذي (م600). التنفيذ عبر المحضر القضائي مع القوة العمومية عند الحاجة.
السؤال: هل يخضع الإيجار السكني في الجزائر لنظام contrôle des loyers كالقانون الفرنسي؟

الجواب: لا. الإيجارات تخضع لحرية التعاقد وفق القانون المدني.
السؤال: شخص بنى على أرض فلاحية دون رخصة. ما التبعات العقارية والجزائية والإدارية؟

الجواب: عقوبات جزائية وقرار هدم إداري. الأرض الفلاحية غير قابلة للتحويل.
السؤال: ما مدة حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة في القانون الجزائري؟

الجواب: 50 سنة بعد الوفاة للحقوق المادية. المعنوية أبدية.
السؤال: ما الفرق بين الحقوق المعنوية والمادية للمؤلف في التشريع الجزائري؟

الجواب: المعنوية: أبدية غير قابلة للتنازل. المادية: محدودة المدة وقابلة للتنازل.
السؤال: نسخ برنامج حاسوبي وبيعه تجارياً دون إذن. ما الحماية والعقوبات؟

الجواب: البرامج محمية كمصنفات أدبية. حبس وغرامة ومصادرة وتعويض.
السؤال: هل يعترف القانون الجزائري بمبدأ fair use كاستثناء من حقوق المؤلف؟

الجواب: fair use أمريكي لا وجود له. أمر 03-05 ينص على استثناءات حصرية فقط.
السؤال: ما نسبة اشتراكات CNAS المقتطعة من الأجر؟

الجواب: 34.5% إجمالي: 9% عامل، 25.5% صاحب العمل.
السؤال: ما شروط استحقاق معاش التقاعد؟ وهل يمكن التقاعد المبكر؟

الجواب: 60 سنة رجال/55 نساء مع 15 سنة عمل. التقاعد المبكر بعد 32 سنة دون شرط سن.
السؤال: عامل غير مصرح به أصيب بحادث عمل. هل يحق له التعويض؟

الجواب: نعم. صاحب العمل يتحمل التكاليف ويُعاقب. CNAS تعوض وترجع عليه.
السؤال: بابا خدم 30 سنة وحاب يتقاعد. قالوله لازم 60 سنة. واش صحيح؟

الجواب: إذا 32 سنة يقدر يتقاعد مبكراً. 30 سنة فقط لازم يكمل أو يستنى 60.
السؤال: SARL قررت الحل الإرادي. ما حقوق العمال في التعويض والتزامات الشركة تجاه CNAS؟

الجواب: حل SARL: القانون التجاري. تعويض العمال: قانون 90-11. اشتراكات CNAS: ديون امتيازية.
السؤال: موظف متهم بالاختلاس. ما إجراءات المتابعة وفق قانون مكافحة الفساد والإجراءات الجزائية؟ وتتبع الأموال المبيضة؟

الجواب: قانون 06-01 (الجريمة) + الإجراءات الجزائية + قانون 05-01 لتبييض الأموال مع إمكانية التجميد والمصادرة.
السؤال: مستثمر أجنبي يريد إنشاء مصنع. ما المراحل من تسجيل الشركة إلى رخصة البناء مع المزايا الضريبية؟

الجواب: 1) تسجيل (تجاري) 2) تصريح بالاستثمار (22-18) 3) رخصة بناء 4) مزايا ضريبية.
السؤال: تاجر توفي وورثه أبناؤه. كيف يُقسم الإرث وما مصير عقد إيجار المحل التجاري؟

الجواب: الإرث وفق الفرائض الشرعية. المحل ينتقل كمال مشترك. عقد الإيجار لا ينتهي بالوفاة.
السؤال: عقد تجارة إلكترونية ونزاع حول المطابقة. ما الحماية وفق قانوني التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك؟

الجواب: قانون 18-05: حق التراجع. قانون 09-03: ضمان المطابقة والاستبدال والتعويض.
السؤال: شراء سيارة بالتقسيط بها عيب خفي. توقف عن الدفع. رفعت شركة التمويل دعوى والمشتري دعوى إبطال.

الجواب: العيب الخفي: فسخ أو تخفيض. حماية المستهلك: ضمان. شركة التمويل: حق التحصيل يخضع للقضاء.
السؤال: عامل أصيب بمرض مهني من مواد كيميائية دون حماية. ما مسؤولية صاحب العمل وفق قوانين العمل والبيئة والضمان الاجتماعي؟

الجواب: العمل: مسؤولية السلامة. البيئة: مخالفة المواد الخطرة. CNAS: تعويض المرض المهني.
السؤال: بنك رفض قرضاً عقارياً لزوجة بحجة عدم توقيع الزوج. هل للمرأة المتزوجة استقلالية مالية؟

الجواب: استقلالية الذمة المالية (م37 أسرة). الأهلية الكاملة للتعاقد. رفض البنك لا أساس قانوني له.
السؤال: ورث شخص عقاراً عليه محل تجاري مؤجر. المستأجر يرفض الإخلاء ويطالب بتجديد الإيجار.

الجواب: المستأجر التجاري له حق التجديد. عدم التجديد يستوجب تعويض الإخلاء.
السؤال: Un consommateur a commandé en ligne un produit non conforme. Quels sont ses droits selon la loi 18-05 ?

الجواب: Droit de rétractation de 4 jours. Remplacement, réparation ou remboursement.
السؤال: Quel est le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif algérien ?

الجواب: 4 mois à compter de la notification. 2 mois pour les décisions implicites de rejet.
السؤال: Un investisseur français peut-il détenir 100% d'une SARL dans les services numériques sous la loi 22-18 ?

الجواب: Oui, la règle 51/49 est supprimée hors secteurs stratégiques.
السؤال: Quelles sont les langues officielles de l'Algérie selon la Constitution de 2020 ?

الجواب: L'arabe (art. 3) et tamazight (art. 4), toutes deux nationales et officielles.
السؤال: كيف تغيرت شروط الخلع في قانون الأسرة بعد تعديل 2005؟

الجواب: قبل 2005: موافقة الزوج مطلوبة. بعد 2005 (م54): يجوز للزوجة الخلع دون موافقة الزوج.

amendment_law: أمر 05-02
amendment_date: 2005-02-27
pre_amendment_rule: موافقة الزوج مطلوبة
post_amendment_rule: خلع دون موافقة
applicable_version: post
السؤال: ما التغييرات في مدة garde à vue في قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 (2025)؟

الجواب: حق المحامي منذ الساعة الأولى. 48 ساعة قابلة للتمديد بإذن قضائي.

amendment_law: قانون 25-14
amendment_date: 2025-08-03
pre_amendment_rule: ضمانات أقل
post_amendment_rule: محامي من الساعة الأولى
applicable_version: post
السؤال: كيف تغير الحد الأدنى لرأسمال SARL بعد تعديل 2015؟

الجواب: قبل 2015: 100.000 دج. بعد 2015: مبلغ رمزي.

amendment_law: تعديل 2015
amendment_date: 2015-01-01
pre_amendment_rule: 100.000 دج
post_amendment_rule: مبلغ رمزي
applicable_version: post
السؤال: هل يجوز الحكم بتعويضات عقابية (punitive damages) في القانون المدني الجزائري؟

الجواب: punitive damages أمريكي لا وجود له. م124 تقصر التعويض على الضرر الفعلي.
السؤال: هل يعترف القانون الجزائري بالمعاشرة (concubinage) كعلاقة تنشئ حقوقاً؟

الجواب: لا. قانون الأسرة لا يعترف إلا بالزواج الشرعي.
السؤال: هل يوجد شكل EURL مماثل للنظام الفرنسي في القانون الجزائري؟

الجواب: EURL كفئة مستقلة لا وجود لها. يوجد SARL بشريك واحد (unipersonnelle).
السؤال: هل يمكن رفع دعوى ICSID مباشرة ضد الجزائر دون شرط مسبق؟

الجواب: الجزائر انسحبت من ICSID سنة 2012. التحكيم فقط عبر اتفاقيات ثنائية.
السؤال: Les règles du droit administratif français s'appliquent-elles aux contrats publics en Algérie ?

الجواب: Non. Le décret 15-247 régit les contrats publics algériens. Le droit français n'a aucune force.
السؤال: هل يوجد نظام action de groupe لحماية المستهلكين في الجزائر؟

الجواب: لا. قانون 09-03 يسمح للجمعيات بالتأسيس كطرف مدني فقط.
السؤال: ما التغييرات الرئيسية في حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 مقارنة بالقانون القديم؟

الجواب: قانون 25-14 عزز ضمانات المتهم: حق المحامي في كل مراحل التحقيق، تسجيل الاستجوابات، وإلزامية تعليل أوامر الحبس المؤقت.

amendment_law: قانون 25-14
amendment_date: 2025-08-03
pre_amendment_rule: ضمانات محدودة
post_amendment_rule: ضمانات معززة
applicable_version: post
السؤال: هل يجوز في الجزائر اللجوء إلى نظام المحلفين الشعبيين (jury trial) في المحاكمات الجزائية كما في النظام الأمريكي؟

الجواب: نظام jury trial الأمريكي لا وجود له. القضاء الجزائري يعتمد على قضاة محترفين ومحلفين مساعدين في محكمة الجنايات فقط.
السؤال: ما هي شروط قيام المسؤولية المدنية التقصيرية في القانون المدني الجزائري؟

الجواب: م124: ثلاثة شروط: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية بينهما. كل فعل يسبب ضرراً يلزم مرتكبه بالتعويض.
السؤال: ما هي عناصر المحل التجاري المادية والمعنوية في القانون التجاري الجزائري؟

الجواب: المعنوية: العنوان التجاري، الزبائن، الشهرة، حق الإيجار، الرخص. المادية: البضائع، المعدات، الأثاث.
السؤال: ما هي أسباب انحلال عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري؟

الجواب: الوفاة (م47)، الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب الزوجة (م48)، والتطليق القضائي، والخلع.
السؤال: ما هي أنواع المزايا الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار 22-18 وما شروط الاستفادة منها؟

الجواب: ثلاثة أنظمة: عام (إعفاءات أساسية)، قطاعي (حسب القطاع)، ومناطقي (للمناطق المحرومة). تتضمن إعفاءات من IBS وTVA ورسوم جمركية.
السؤال: هل تطبق الجزائر نظام السوابق القضائية الملزمة (stare decisis) في القانون الجنائي كما في النظام الأنجلوسكسوني؟

الجواب: نظام stare decisis لا وجود له في الجزائر. النظام القانوني الجزائري لاتيني يعتمد على النص التشريعي. اجتهادات المحكمة العليا استرشادية وليست ملزمة.
السؤال: هل يمكن للمستأجر في الجزائر الاحتجاج بحق البقاء في العين المؤجرة (droit au maintien dans les lieux) كما ينص عليه القانون الفرنسي رقم 48-1360؟

الجواب: حق البقاء في العين المؤجرة وفق القانون الفرنسي 48-1360 لا وجود له في التشريع الجزائري. القانون المدني الجزائري ينظم الإيجار وفق قواعده الخاصة. انتهاء العقد يوجب الإخلاء ما لم يتم التجديد بالاتفاق.
السؤال: هل يمكن في الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم الفساد الاقتصادي كما هو معمول به في بعض الدول الآسيوية؟

الجواب: قانون العقوبات الجزائري لا ينص على عقوبة الإعدام في جرائم الفساد. قانون 06-01 يحدد عقوبات الحبس والغرامة فقط. تطبيق الإعدام على الجرائم الاقتصادية مفهوم مستورد من أنظمة قانونية مختلفة كلياً.
السؤال: هل يجوز في الجزائر اللجوء إلى نظام الاكتشاف المسبق للأدلة (pre-trial discovery) الذي يلزم الطرف الآخر بالكشف عن جميع وثائقه قبل المحاكمة كما في النظام الأمريكي؟

الجواب: نظام pre-trial discovery الأمريكي لا وجود له في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. الإثبات يتم وفق القواعد العامة أمام القاضي، ولا يُلزم الطرف بالكشف الشامل عن وثائقه قبل المحاكمة.
السؤال: هل يمكن للعامل الجزائري اختيار صندوق ضمان اجتماعي خاص (private pension fund) بديلاً عن صندوق CNAS الحكومي كما في النظام الأمريكي (401k)؟

الجواب: نظام صناديق التقاعد الخاصة (401k) أمريكي لا وجود له في الجزائر. نظام الضمان الاجتماعي إلزامي وحكومي يُدار عبر CNAS وCNR. لا يوجد بديل خاص ولا حرية اختيار الصندوق.
السؤال: هل يحق للجد في الجزائر الحصول على نصيب إرثي إجباري (فرض) إذا حُجب بالأب، كما هو مقرر في قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943؟

الجواب: نظام الوصية الواجبة للجد المحجوب كما ينص عليه القانون المصري 77/1943 لا وجود له في قانون الأسرة الجزائري. المادة 139 وما بعدها تنظم الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه فقط (الأحفاد)، وليس للجد. أحكام الإرث الجزائرية تتبع الفقه المالكي مع تعديلات تشريعية خاصة تختلف عن التطبيق المصري.
السؤال: هل يجوز في الجزائر إبرام عقد زواج مدني أمام موظف مدني دون حضور مأذون شرعي أو إمام، كما هو الحال في قانون الأحوال الشخصية المصري؟

الجواب: الزواج المدني البحت بدون أي مرجعية شرعية لا وجود له في القانون الجزائري. المادة 9 من قانون الأسرة تشترط إبرام عقد الزواج أمام موثق أو موظف مؤهل مع استيفاء الأركان الشرعية (الولي، الشاهدان، الصداق). النظام المصري يختلف بسماحه بعقد الزواج أمام المأذون الشرعي فقط دون موثق.
السؤال: هل يعترف القانون الجزائري بنظام الشرط الجزائي القضائي (clause pénale judiciaire) الذي يسمح للقاضي بتخفيض التعويض الاتفاقي تلقائياً كما في القانون المصري المادة 224؟

الجواب: المادة 184 من القانون المدني الجزائري تسمح للقاضي بتعديل الشرط الجزائي بناءً على طلب المدين فقط إذا أثبت أن التقدير مبالغ فيه. النظام المصري (م224) يمنح القاضي سلطة أوسع للتخفيض التلقائي. الخلط بين النظامين يؤدي إلى توسيع خاطئ لسلطة القاضي الجزائري.
السؤال: هل يطبق القانون الجزائري نظام الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق لمدة تصل إلى سنتين كما في قانون الإجراءات الجنائية المصري؟

الجواب: مدد الحبس المؤقت في القانون الجزائري تختلف جذرياً عن النظام المصري. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يحدد مدداً أقصر مع ضمانات قضائية مختلفة. المدة القصوى تتفاوت حسب تكييف الجريمة (جنحة/جناية) ولا تصل إلى السنتين بنفس آليات القانون المصري.
السؤال: هل يحظر القانون الجزائري تعدد الزوجات حظراً مطلقاً كما فعلت مجلة الأحوال الشخصية التونسية في الفصل 18؟

الجواب: القانون الجزائري لا يحظر تعدد الزوجات حظراً مطلقاً كالقانون التونسي. المادة 8 من قانون الأسرة تجيز التعدد بشروط: إثبات المبرر الشرعي، القدرة على العدل، والإعلام المسبق للزوجة السابقة واللاحقة مع إذن القاضي. الخلط مع المنع التونسي المطلق خطأ جسيم.
السؤال: هل يمنح القانون الجزائري للمرأة حق التبني الكامل (adoption plénière) الذي يُنشئ رابطة بنوة قانونية كاملة كما في مجلة الأحوال الشخصية التونسية؟

الجواب: التبني (adoption) محظور صراحةً في القانون الجزائري. المادة 116 من قانون الأسرة تنص: 'يمنع التبني شرعاً وقانوناً'. القانون الجزائري يعترف فقط بالكفالة (kafala) التي لا تُنشئ رابطة نسب. القانون التونسي يسمح بالتبني الكامل وهو مفهوم مستبعد تماماً من المنظومة الجزائرية.
السؤال: هل يعتمد القانون التجاري الجزائري نظام المحاكم التجارية المتخصصة المستقلة كما في تونس (المحكمة التجارية بتونس)؟

الجواب: لا توجد في الجزائر محاكم تجارية مستقلة كالنظام التونسي. المنازعات التجارية تختص بها الأقسام التجارية في المحاكم العادية (المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية). النظام القضائي الجزائري موحد مع تخصص داخلي عبر الأقسام، وليس عبر محاكم مستقلة.
السؤال: هل تبلغ مدة التوقيف للنظر (garde à vue) في الجزائر 24 ساعة كحد أقصى قابلة للتمديد مرة واحدة كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (المادة 63)؟

الجواب: مدد التوقيف للنظر في الجزائر تختلف عن النظام الفرنسي. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 25-14 يحدد مدة أساسية تبلغ 48 ساعة (وليس 24) قابلة للتمديد بإذن قضائي. تطبيق المدد الفرنسية على النظام الجزائري خطأ قانوني جسيم.
السؤال: Le droit algérien reconnaît-il la distinction entre notaire (officier public) et avocat dans les mêmes termes que le droit français, notamment le monopole du notaire sur les actes authentiques immobiliers ?

الجواب: Le statut du notaire en Algérie, bien que similaire en apparence, diffère du système français. Le notaire algérien est un officier public soumis à la loi 06-02 et au contrôle du ministère de la Justice. Son monopole et ses attributions ne sont pas identiques au notaire français. Appliquer les règles françaises sur le monopole notarial en Algérie constitue une infection juridictionnelle.
السؤال: هل يعترف القانون الإداري الجزائري بنظرية الظروف الاستثنائية (théorie de l'imprévision) في العقود الإدارية بنفس الصياغة التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي في قرار Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux (1916)؟

الجواب: نظرية الظروف الطارئة في القانون الجزائري منصوص عليها في المادة 107 مكرر من القانون المدني وليست مستمدة من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي. الشروط والآثار تختلف: القانون الجزائري يشترط أن تكون الظروف استثنائية عامة غير متوقعة، بينما الاجتهاد الفرنسي يستند إلى معايير مختلفة. الاستناد إلى قرار بوردو 1916 كمصدر للقانون الجزائري خطأ منهجي.
السؤال: Le droit du travail algérien reconnaît-il le concept de 'rupture conventionnelle' (résiliation amiable du contrat de travail) avec homologation administrative, tel qu'introduit en France par la loi du 25 juin 2008 ?

الجواب: La rupture conventionnelle homologuée, telle que définie par le droit français (loi 2008-596), n'existe pas en droit algérien du travail. La loi 90-11 prévoit la résiliation par accord mutuel (art. 66), mais sans procédure d'homologation administrative ni indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Appliquer le régime français constitue une infection juridictionnelle.
السؤال: هل يعترف القانون التجاري الجزائري بنظام شركة الأسهم المبسطة (SAS - Société par Actions Simplifiée) كشكل قانوني مستقل كما في القانون الفرنسي؟

الجواب: شركة SAS (Société par Actions Simplifiée) هي شكل قانوني فرنسي خالص أُدخل بقانون 3 جانفي 1994 ولا وجود له في القانون التجاري الجزائري. الأشكال المتاحة في الجزائر هي: SPA (شركة ذات أسهم)، SARL، SNC، وشركة التوصية. أي إشارة إلى SAS في سياق جزائري تعد عدوى قانونية فرنسية.
السؤال: هل يطبق النظام الجبائي الجزائري نظام الائتمان الضريبي (crédit d'impôt) القابل للاسترداد كما في المنظومة الفرنسية، بحيث تعيد الإدارة الضريبية الفرق للمكلف إذا تجاوز الائتمان مبلغ الضريبة المستحقة؟

الجواب: نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد (crédit d'impôt remboursable) بمفهومه الفرنسي لا وجود له في المنظومة الجبائية الجزائرية. النظام الجزائري يعتمد على الإعفاءات والتخفيضات المباشرة من الوعاء الضريبي أو من مبلغ الضريبة، وليس على آلية الائتمان الضريبي المسترد. قانون الضرائب المباشرة لا ينص على إعادة مبالغ للمكلف بصيغة الائتمان.
السؤال: هل يعترف القانون التجاري الجزائري بمبدأ الاعتبار (consideration) كشرط لصحة العقود التجارية كما في القانون الإنجليزي؟

الجواب: مبدأ consideration (المقابل/الاعتبار) شرط أساسي في القانون الإنجليزي لصحة العقود ولا وجود له في القانون الجزائري. النظام القانوني الجزائري لاتيني يعتمد على نظرية السبب (cause) وفق المادة 54 وما بعدها من القانون المدني. العقد يصح بتوافر الرضا والمحل والسبب، دون حاجة إلى consideration.
السؤال: هل يمكن تأسيس المسؤولية المدنية في الجزائر على أساس مبدأ الإهمال (negligence) بعناصره الثلاثة (duty of care, breach, damage) كما في نظام التورت الإنجليزي؟

الجواب: نظام tort of negligence الإنجليزي بعناصره (duty of care, breach, causation, damage) لا وجود له في القانون المدني الجزائري. المادة 124 تؤسس المسؤولية على الخطأ والضرر والعلاقة السببية (نظرية فرنسية لاتينية). مفهوم duty of care كشرط مستقل غير معروف في النظام الجزائري.
السؤال: هل يطبق القضاء الجزائري نظام هيئة المحلفين المدنية (civil jury) في القضايا المدنية ذات القيمة العالية كما في النظام الأمريكي والإنجليزي؟

الجواب: هيئة المحلفين المدنية (civil jury) لا وجود لها في النظام القضائي الجزائري. القضايا المدنية يفصل فيها قضاة محترفون فقط أمام المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية. حتى في القضايا الجزائية، المحلفون لا يشاركون إلا في محكمة الجنايات وبنظام مختلف تماماً عن jury الأنجلوسكسوني.
السؤال: هل تفرض الجزائر نظام الكفيل المحلي (local sponsor/kafeel) على المستثمرين الأجانب كما في دول الخليج العربي (الإمارات، السعودية سابقاً)؟

الجواب: نظام الكفيل المحلي (kafala/sponsorship التجاري) المعروف في دول الخليج لا وجود له في القانون الجزائري. قانون الاستثمار 22-18 يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100%) خارج القطاعات الاستراتيجية دون الحاجة إلى كفيل أو شريك محلي. قاعدة 51/49 القديمة لم تكن نظام كفالة بل شرط ملكية.
السؤال: هل يخضع العمال الأجانب في الجزائر لنظام تصريح الخروج (exit permit) الذي يشترط موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد كما كان معمولاً به في نظام الكفالة الخليجي؟

الجواب: تصريح الخروج المرتبط بموافقة صاحب العمل (exit permit) لا وجود له في القانون الجزائري. العامل الأجنبي في الجزائر يخضع لتصريح عمل ورخصة إقامة، لكنه حر في مغادرة البلاد دون حاجة إلى إذن صاحب العمل. هذا المفهوم مستورد من نظام الكفالة الخليجي ولا علاقة له بالتشريع الجزائري.
السؤال: هل يمنح الدستور الجزائري للمواطنين حق اقتناء وحمل الأسلحة النارية كحق دستوري فردي على غرار التعديل الثاني من الدستور الأمريكي (Second Amendment)؟

الجواب: حق حمل الأسلحة كحق دستوري فردي (Second Amendment) مفهوم أمريكي لا وجود له في الدستور الجزائري. دستور 2020 لا ينص على أي حق في اقتناء الأسلحة. على العكس، حيازة الأسلحة مقيدة بشدة وتخضع لترخيص إداري صارم. أي إسقاط للنموذج الأمريكي على السياق الجزائري خطأ جسيم.
السؤال: هل يمكن للمحكمة الجزائية الجزائرية إصدار حكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط (life without parole - LWOP) كما في النظام الأمريكي؟

الجواب: مفهوم LWOP (السجن المؤبد بدون إمكانية إفراج) الأمريكي لا وجود له في القانون الجزائري. قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبة السجن المؤبد لكنه لا يحظر الإفراج المشروط. قانون تنظيم السجون يسمح بالإفراج المشروط بعد قضاء جزء من العقوبة وفق شروط محددة. المؤبد الجزائري يختلف جذرياً عن LWOP الأمريكي.