himibraa/AlgerianLegalBench huggingface dataset:
السؤال: القاضي ما لقاش مادة في القانون تفصل في القضية تاعي، هل يقدر يقولي ما نحكمش؟

الجواب: لا يجوز للقاضي الامتناع عن الحكم بحجة غياب النص (المادة 2). في حال غياب النص، يجب عليه اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (المادة 1).
السؤال: كيف يتم حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) للرواتب التي تفوق 50 ألف دينار؟

الجواب: يُحسب IRG على الرواتب وفق جدول تصاعدي محدد في قانون الضرائب المباشرة. الشريحة المعفاة حتى 30.000 دج. من 30.001 إلى 120.000 دج بنسبة 20%. من 120.001 إلى 360.000 دج بنسبة 30%. ما فوق 360.000 دج بنسبة 35%. يُقتطع شهرياً من المصدر.
السؤال: راني حاب نتزوج بزوجة ثانية، واش لازم ندير في المحكمة؟

الجواب: يجب تقديم طلب ترخيص للقاضي، وإثبات وجود مبرر شرعي وتوافر شروط العدل، مع إخطار الزوجة الأولى والزوجة الجديدة (المادة 8 مكرر).
السؤال: كيفاش نحمي لوغو (Logo) تاع الشركة تاعي من السرقة؟

الجواب: حماية اللوغو تتم عبر تسجيله كعلامة تجارية لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI) وفق الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات. التسجيل يمنح حماية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. أي استعمال غير مرخص يُعدّ تقليداً يرتب مسؤولية مدنية وجزائية.
السؤال: أنا تاجر، هل لازم عليا نخبي الكراريس تاع المحاسبة؟ وشحال من عام؟

الجواب: نعم، يجب على التاجر حفظ الدفاتر المحاسبية والمراسلات لمدة عشر (10) سنوات (المادة 10).
السؤال: شحال لازم نكون خدمت من عام باش ندي التقاعد الكامل في الجزائر؟

الجواب: وفق قانون 83-11 للتأمينات الاجتماعية، يشترط 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء مع 15 سنة عمل كحد أدنى. التقاعد المبكر ممكن بعد 32 سنة عمل دون شرط السن.
السؤال: Quelles sont les conditions légales requises pour la validité d'un contrat de mariage en droit algérien ?

الجواب: Pour qu'un mariage soit valide, il faut : le consentement des deux époux, le tuteur matrimonial (wali), deux témoins, et la dot (mahr). Le mariage doit être conclu devant un officier de l'état civil (articles 9 et 11 du Code de la famille).
السؤال: Pendant combien d'années un commerçant est-il tenu de conserver ses livres comptables et sa correspondance commerciale ?

الجواب: Tout commerçant est tenu de conserver ses livres de commerce et sa correspondance pendant une durée de dix (10) ans (article 10 du Code de commerce).
السؤال: Quelles sont les obligations de l'officier de police judiciaire lors d'un placement en garde à vue, notamment concernant l'information du procureur de la République ?

الجواب: L'officier de police judiciaire est tenu d'informer immédiatement le procureur de la République de tout placement en garde à vue et de lui adresser un rapport. La durée initiale de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable sur autorisation écrite du procureur (article 51 du Code de procédure pénale).
السؤال: Quelle est la durée légale du préavis de licenciement pour un employé ayant plus de cinq ans d'ancienneté en Algérie ?

الجواب: La durée du préavis de licenciement en Algérie est fixée par la convention collective applicable ou le règlement intérieur de l'entreprise, conformément à la loi 90-11. En l'absence de disposition conventionnelle, le juge apprécie le caractère raisonnable du préavis selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié.
السؤال: ما نص المادة 4 من القانون رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة؟

الجواب: تنص المادة 4 من قانون الأسرة (القانون رقم 84-11) على أن: الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة.
السؤال: ما أحكام المادة 13 مكرر من الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني بشأن تنازع القوانين في مسألة النسب؟

الجواب: تنص المادة 13 مكرر من القانون المدني (الأمر 75-58) على أنه يسري على النسب والإعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل. وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل، يُطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة.
السؤال: ما المبادئ التي تضمنتها المادة 3 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار؟

الجواب: تنص المادة 3 من قانون الاستثمار رقم 22-18 على أن هذا القانون يرسخ مبدأين: أولاً، حرية الاستثمار، إذ يكون كل شخص طبيعي أو معنوي وطنياً أو أجنبياً مقيماً أو غير مقيم حراً في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وثانياً، مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.
السؤال: ما الطبيعة القانونية للهيئة المتخصصة ووضعها المؤسسي وفق المادة 4 مكرر من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؟

الجواب: وفقاً للمادة 4 مكرر من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. وتحدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
السؤال: كيف تتفاعل أحكام المادة 408 من القانون المدني المتعلقة بعقد البيع مع أحكام قانون الأسرة في تنظيم تصرفات القاصر في أمواله؟

الجواب: يشترط القانون المدني في المادة 408 لصحة عقد البيع أن يكون البائع أهلاً للتصرف. وفي ما يخص القاصر، يُحدد قانون الأسرة في المواد 84 و85 شروط النيابة الشرعية وحدود سلطة الولي في التصرف في أموال القاصر، مما يعني أن بيع القاصر لأمواله يستلزم إذناً من الولي ومصادقة القضاء.
السؤال: ما العلاقة بين أحكام الإعسار في القانون المدني وأحكام الإفلاس في القانون التجاري من حيث شروط الإعلان والآثار القانونية؟

الجواب: يُعالج القانون المدني في المادة 188 الإعسار المدني للمدين العادي، بينما يُنظم القانون التجاري في المواد 215 و216 إجراءات الإفلاس الخاصة بالتاجر. الفارق الجوهري أن الإفلاس يستلزم صفة التاجر وتوقفه عن الدفع، في حين يكفي عجز المدين عن الوفاء بديونه المدنية لإعلان إعساره.
السؤال: كيف يتكامل قانون العقوبات مع قانون الإجراءات الجزائية في تنظيم التوقيف للنظر، من حيث المدة القصوى والضمانات القانونية المكفولة للموقوف؟

الجواب: يُحدد قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 51 و52 مدة التوقيف للنظر وشروط تمديدها، مع ضمان حق الموقوف في الاستعانة بمحامٍ. ويُكمل قانون العقوبات هذه الأحكام بتجريم الاحتجاز التعسفي في المادة 107، مما يُنشئ منظومة متكاملة لحماية حرية الأفراد.
السؤال: ما مدى تأثير التعديلات الواردة على قانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 على نظام الطلاق بالتراضي وشروطه المنصوص عليها في المادة 48؟

الجواب: أعاد الأمر 05-02 تنظيم الطلاق بالتراضي في المادة 48 من قانون الأسرة، إذ اشترط إخضاعه للرقابة القضائية ومحاولة الصلح. وتُكمل المادتان 49 و54 هذه الأحكام بتنظيم الآثار المالية للطلاق وحقوق الأولاد، مما يُعزز الحماية الأسرية بعد التعديل.
السؤال: كيف تتداخل أحكام الملكية الفكرية في القانون التجاري مع الأحكام العامة للقانون المدني المتعلقة بالحقوق العينية؟

الجواب: يُرسي القانون المدني في المواد 674 و675 المبادئ العامة للحقوق العينية، بما فيها الحق في الملكية. أما القانون التجاري فيُقيد هذه الأحكام في مجال الملكية التجارية، إذ تخضع العناصر المعنوية للمحل التجاري كالاسم التجاري والشهرة لنظام خاص منصوص عليه في المادة 24 من القانون التجاري.
السؤال: ما أثر الإخلال بالالتزامات التعاقدية في عقد الشركة على المسؤولية الجزائية للشركاء، وكيف يتقاطع القانون التجاري مع قانون العقوبات في هذا الشأن؟

الجواب: يُنظم القانون التجاري في المادة 416 التزامات الشركاء واستخدام أموال الشركة. وعند الإخلال الجسيم كاختلاس أموال الشركة، يتدخل قانون العقوبات في المادتين 376 و377 لتقرير المسؤولية الجزائية بجرائم خيانة الأمانة، مما يُنشئ ازدواجية في المسؤولية المدنية والجنائية.
السؤال: كيف تُسوَّى النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي بين أحكام قانون ترقية الاستثمار وقواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟

الجواب: يمنح قانون ترقية الاستثمار في المادتين 37 و38 للمستثمر الأجنبي حق اللجوء إلى التحكيم الدولي أو القضاء الجزائري. وتُنظم المادة 816 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد الاختصاص للمنازعات الاستثمارية، مما يوفر للمستثمر ضمانات قانونية واضحة.
السؤال: ما العلاقة بين نظام الحضانة في قانون الأسرة وآليات التنفيذ المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عند رفض تسليم المحضون؟

الجواب: يُقرر قانون الأسرة في المادتين 62 و64 أحكام الحضانة وحق الزيارة. وعند الامتناع عن تسليم المحضون، تُفعَّل آليات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 512 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تُجيز استعانة القاضي بالقوة العامة لتنفيذ أحكام الحضانة.
السؤال: كيف يتفاعل الدستور الجزائري مع قانون الاستثمار في تنظيم حق الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي وضمانات عدم المصادرة؟

الجواب: يُكرس قانون ترقية الاستثمار في المواد 26 إلى 28 ضمانات حماية حق الملكية للمستثمر، متوافقاً مع الضمانات الدستورية. ويحظر مبدأياً نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل مسبق، مما يُجسد التوافق بين الدستور وقوانين الاستثمار في حماية رأس المال الأجنبي.
السؤال: ما العلاقة بين مسؤولية الموثق في القانون المدني ومسؤوليته التأديبية وفق القانون الخاص بالتوثيق عند ارتكابه خطأً في تحرير عقد البيع؟

الجواب: يخضع الموثق للمسؤولية المدنية وفق المواد 124 إلى 126 من القانون المدني متى ثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وبالتوازي، يواجه مسؤولية تأديبية أمام الغرفة الجهوية للموثقين. وتتمثل ازدواجية المسؤولية في أن التعويض المدني مستقل عن العقوبة التأديبية.
السؤال: كيف تتنازع قواعد الاختصاص القضائي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام التحكيم التجاري الدولي في القانون التجاري، وما المرجعية الفاصلة؟

الجواب: تُنظم المواد 1006 و1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم الدولي وشروط الاعتراف بأحكامه، بينما يُقر القانون التجاري في المادة 458 مشارطة التحكيم في العقود التجارية. والمرجعية الفاصلة هي اتفاقية التحكيم ذاتها، إذ تتقدم إرادة الأطراف على الاختصاص القضائي الوطني في النزاعات التجارية الدولية.
السؤال: ما أثر الإدانة الجزائية للتاجر بجريمة الاحتيال على أهليته التجارية ومركزه القانوني في الشركة التي يديرها، مع بيان الأحكام المنظمة لذلك في قانوني العقوبات والتجاري؟

الجواب: تُجرم المادة 372 من قانون العقوبات الاحتيال وتُقرر عقوبة الحبس والغرامة. وقد تترتب على الإدانة عقوبات تكميلية بموجب المادة 9 كالحرمان من ممارسة النشاط التجاري. وفي القانون التجاري، تُفضي هذه الإدانة إلى فقدان أهلية ممارسة التجارة المنصوص عليها في المادة 5، مما يستوجب عزل التاجر من إدارة الشركة.
السؤال: اشرح تفصيلياً جميع أحكام تكوين عقد البيع في القانون المدني الجزائري، بما في ذلك شروط الانعقاد والأركان والآثار والضمانات.

الجواب: يُنظم القانون المدني الجزائري عقد البيع في مجموعة من المواد الشاملة: يُعرفه بأنه نقل ملكية المبيع مقابل ثمن معلوم. تشترط المادة 351 وما يليها أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعيين. وتتضمن الأركان الجوهرية: الرضا المتبادل، والمبيع، والثمن. ويلتزم البائع بنقل الملكية والتسليم وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. أما المشتري فيلتزم بدفع الثمن واستلام المبيع في الأجل المحدد.
السؤال: قارن بين جميع أسباب انتهاء عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري: الطلاق، والخلع، والتطليق، وفسخ العقد، مع بيان إجراءات كل منها وآثاره.

الجواب: ينتهي عقد الزواج في القانون الجزائري بعدة طرق: الطلاق (المادة 48) وهو حق الزوج بإرادته المنفردة يخضع للرقابة القضائية بعد تعديل 2005، والخلع (المادة 54) بمبادرة الزوجة مقابل رد المهر، والتطليق (المادة 53) بحكم قضائي بطلب من الزوجة لأسباب محددة، والفسخ لعيوب عقد الزواج. وتختلف الآثار المالية والأسرية لكل طريقة، لا سيما في مسألة النفقة وحقوق الأولاد.
السؤال: اعرض تفصيلياً جميع أنواع الشركات التجارية المنظمة في القانون التجاري الجزائري، مع بيان خصائص كل نوع وأركانه ومسؤولية الشركاء.

الجواب: يُنظم القانون التجاري الجزائري أنواعاً متعددة من الشركات: شركة التضامن (مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية)، وشركة التوصية البسيطة (شركاء متضامنون وموصون)، والشركة ذات المسؤولية المحدودة (م.د.م.ح رأسمالها لا يقل عن مليون دينار، المسؤولية محدودة بالحصص)، وشركة المساهمة (تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، رأسمال لا يقل عن خمسة ملايين دينار). لكل نوع شروط تأسيس وإدارة وانقضاء خاصة به.
السؤال: اشرح بالتفصيل جميع مراحل الدعوى المدنية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، من رفع الدعوى إلى تنفيذ الحكم.

الجواب: تمر الدعوى المدنية بمراحل متتالية: أولاً تقديم العريضة الافتتاحية مع استيفاء شروط القبول (المادة 14). ثانياً تبليغ الخصم وتبادل المذكرات. ثالثاً المرافعة الشفوية وتقديم الحجج والأدلة. رابعاً صدور الحكم الابتدائي القابل للطعن بالاستئناف (المادة 337). خامساً التنفيذ الجبري عبر المحضر القضائي وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 600 وما بعدها.
السؤال: استعرض تفصيلياً جميع أحكام الحضانة والرؤية وحقوق الأولاد بعد انحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائري.

الجواب: يُنظم قانون الأسرة الحضانة تفصيلاً: تُمنح الأم أولاً ثم الأب ثم سائر الأقارب وفق ترتيب محدد (المادة 62). ويُشترط في الحاضن: الأهلية والاستقامة وتوفر الظروف الملائمة (المادة 63). ويُقرر القانون في المادة 64 حق الزيارة للوالد غير الحاضن. أما نفقة الأولاد فتقع على عاتق الأب (المادة 72). ويجوز مراجعة أحكام الحضانة قضائياً عند تغير الظروف.
السؤال: اشرح تفصيلياً نظام المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري: أركانها، أنواعها، أسباب التخفيف والإعفاء، والعقوبات المقررة.

الجواب: تقوم المسؤولية الجزائية على ثلاثة أركان: الركن الشرعي (نص قانوني يُجرم الفعل)، والركن المادي (الفعل الإجرامي)، والركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ). وتنتفي المسؤولية بالجنون وصغر السن وحالة الضرورة والإكراه (المادة 47 وما بعدها). وتُخفف العقوبة في حالة الأعذار القانونية. وتتراوح العقوبات بين الإعدام والحبس والغرامة وفق جسامة الجريمة.
السؤال: اعرض بالتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بعقد الإيجار في القانون المدني الجزائري، شاملاً التعريف والأركان والالتزامات والإنهاء والتجديد.

الجواب: يُعرف عقد الإيجار في المادة 467 من القانون المدني بأنه تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء مدة معينة مقابل أجرة. ويُلزم المؤجر بتسليم العين بحالة تصلح للاستعمال وضمان حيازة المستأجر هادئة (المادة 468). ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة والمحافظة على العين وردها عند انتهاء العقد (المادة 478). وتنتهي الإجارة بانقضاء مدتها أو بالتفاسخ أو بالفسخ القضائي (المادة 503).
السؤال: قدم استعراضاً شاملاً لجميع أحكام الميراث والوصية في قانون الأسرة الجزائري، بما في ذلك الوارثون وحصصهم وشروط الاستحقاق.

الجواب: يُنظم قانون الأسرة الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل فروض التركة أصحاب الفروض كالزوجة والبنت والأم والأخت بحصص محددة (ربع، نصف، سدس...). والعصبة من الذكور يأخذون الباقي. ويشترط لاستحقاق الإرث: حياة الوارث لحظة الوفاة، وانتفاء موانع الإرث كالقتل والاختلاف في الدين (المادة 138). أما الوصية فلا تجوز لوارث ولا تتجاوز ثلث التركة (المادة 184).
السؤال: اشرح تفصيلياً جميع أحكام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في القانون الجزائري، شاملاً الإجراءات والتعويض وطرق الطعن.

الجواب: يُقر القانون المدني في المادة 675 وما بعدها مبدأ حماية حق الملكية الخاصة، غير أنه يُجيز نزع الملكية للمنفعة العامة وفق شروط مقررة: صدور مرسوم بإعلان المنفعة العامة، وإجراء التحقيق العمومي، وتحديد التعويض العادل المسبق قبل الاستيلاء. ولمالك العقار الطعن في قرار نزع الملكية أمام الجهات القضائية الإدارية.
السؤال: استعرض بالتفصيل جميع الضمانات المقررة لحماية المستهلك في التشريع التجاري الجزائري، من حيث الشفافية والأسعار وضمان المنتجات.

الجواب: يُرسي القانون التجاري الجزائري جملة من الضمانات لحماية المستهلك في إطار العلاقات التجارية: يُلزم التاجر بالقيد في السجل التجاري وإشهار بياناته. ويُحظر على التاجر الممنوع من ممارسة التجارة إبرام عقود. كما تشترط قواعد المنافسة الشريفة الإفصاح عن الأسعار. وتُعزز هذه الأحكام باتفاقيات الضمان ومسؤولية المنتج عن عيوب المنتجات.
السؤال: اشرح تفصيلياً جميع أحكام الكفالة في قانون الأسرة الجزائري، من شروط الكافل والمكفول وآثارها القانونية على النسب والإرث.

الجواب: الكفالة في القانون الجزائري نظام لرعاية الطفل المحتاج دون إنشاء رابطة نسب. تشترط المادة 116 أن يكون الكافل مسلماً أهلاً للتربية والإنفاق، وأن يكون المكفول قاصراً. وتُنشئ الكفالة التزامات مالية على الكافل دون أن تُعطي المكفول حق الإرث من الكافل (المادة 118). ويجوز للكافل أن يوصي للمكفول ضمن الثلث القانوني. وتنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد أو بإعادة المكفول لأهله.
السؤال: قدم عرضاً شاملاً لأحكام الإثبات في القانون المدني الجزائري، بما في ذلك وسائل الإثبات المقبولة وحجيتها وشروط قبولها أمام القضاء.

الجواب: يُنظم القانون المدني الجزائري وسائل الإثبات في المواد 323 وما بعدها: الكتابة (السند الرسمي والعرفي) وهي الوسيلة الأساسية في التصرفات التي تتجاوز مئة ألف دينار، والشهادة مقبولة في المسائل التجارية والتي تقل قيمتها عن الحد المقرر، والقرائن كدليل غير مباشر، والإقرار القضائي وهو حجة قاطعة، واليمين القضائية الحاسمة أو المتممة. ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في الأخذ بالدليل.
السؤال: استعرض جميع أحكام تأسيس وتشغيل وإنهاء شركة المساهمة (SPA) في القانون التجاري الجزائري، شاملاً هياكل الحوكمة وحقوق المساهمين.

الجواب: تُؤسس شركة المساهمة بموجب القانون التجاري برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين دينار (المادة 592)، وتتوزع أسهمها على المساهمين. وتُدار بمجلس إدارة ومدير عام (المادة 610)، وتعقد الجمعية العامة العادية للبت في الحسابات السنوية وتوزيع الأرباح. أما حقوق المساهمين فتشمل التصويت والأرباح وحق الاطلاع. وتنقضي الشركة بقرار الجمعية الاستثنائية أو بانقضاء أجلها أو بالإفلاس (المادة 715).
السؤال: تزوج شخصان وفق عقد زواج رسمي، ثم وقع نزاع بينهما حول ثبوت نسب طفل وامتناع الزوج عن الإنفاق عليه بدعوى الشك في النسب. تقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء تطلب إثبات النسب والحكم بالنفقة. حلل هذه الوضعية في ضوء القوانين الجزائرية.

الجواب: بالرجوع إلى المادة 40 من قانون الأسرة، فإن النسب يثبت بالزواج الصحيح. المادة 74 توجب نفقة الزوجة بمجرد الدخول، والمادة 75 توجب نفقة الولد على الأب. الامتناع العمدي عن النفقة يرتب مسؤولية جزائية وفق المادة 331 من قانون العقوبات.
السؤال: أبرم شخص عقد بيع عقار، ثم تبيّن أن البائع باع نفس العقار لشخص ثانٍ بعقد مشهر. ادعى المشتري الأول تدليساً وطلب الإبطال والتعويض، مع شبهة تزوير في وثائق التملك.

الجواب: وفق المادة 86 التدليس يؤدي للإبطال. المادة 124 تقرر المسؤولية المدنية. المادتان 222 و223 من قانون العقوبات تجرمان التزوير.
السؤال: أبرم تاجر عقد بيع مع تاجر آخر دون عقد مكتوب. هل يمكن إثبات العقد بوسائل أخرى غير الكتابة؟

الجواب: يجوز إثبات المعاملات التجارية بكافة وسائل الإثبات طبقاً للمادة 30 من القانون التجاري.
السؤال: قام 'أ' ببيع محل تجاري لـ'ب' مع تأجيل الثمن. رهن 'ب' المحل لـ'ج' ثم توقف عن الدفع. أخفى 'أ' ديوناً سابقة و'ب' أصدر شيكات بدون رصيد. حلل الوضعية.

الجواب: يحق لـ'أ' الفسخ وفق المادة 119. المادة 79 تشترط العقد الرسمي لبيع المحل. جزائياً يُتابع 'ب' بالمادة 374 عقوبات.
السؤال: أسس 'و' شركة مع 'ز'، ثم أبرم عقوداً دون تفويض واستعمل أموال الشركة شخصياً وزوّر توقيع شريكه. طالب 'ز' بحل الشركة ومساءلته.

الجواب: المادة 416 مدني: الشركة عقد مشترك. التصرف دون تفويض تجاوز للسلطة. التزوير يرتب مسؤولية جزائية وفق المادة 219 عقوبات.
السؤال: تزوج 'د' من 'هـ' وأنجبا طفلين. أبرم 'د' قرضاً دون علم زوجته. طالب الدائن الزوجة بالوفاء. طلبت الطلاق والحضانة والنفقة. حاول الدائن التنفيذ على أموال المسكن.

الجواب: لا تُلزم الزوجة بدين زوجها ما لم تكن طرفاً (م54 مدني). الحضانة للأم أولاً (م64). نفقة الولد على الأب (م75).
السؤال: رُفعت دعوى إثبات نسب وقرر القاضي تعيين خبير طبي. رفض أحد الأطراف تقديم الوثائق وأثار إشكالاً حول حجية الخبرة. ما النصوص المنظمة؟

الجواب: المادة 40 أسرة تجيز الطرق العلمية. المادة 125 إجراءات تحدد هدف الخبرة.
السؤال: قاصر أجنبي مقيم مؤقتاً في الجزائر مهددة أمواله. ما القانون الواجب التطبيق على الولاية والوصاية؟

الجواب: المادة 15 مدني: يسري قانون الشخص المحمي، لكن يطبق القانون الجزائري على التدابير المستعجلة.
السؤال: أقارب من جنسيات مختلفة رفعوا دعوى نفقة أمام القضاء الجزائري. المدين طالب بعدم تطبيق القانون الجزائري. ما القانون الواجب التطبيق؟

الجواب: المادة 14 مدني: يطبق القانون الوطني للمدين بالنفقة.
السؤال: نزاع بين شركتين حول ملكية عقار في الجزائر وعلامة تجارية في دولة أجنبية. ما القانون الواجب التطبيق؟

الجواب: م17: الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار. م17 مكرر: الأموال المعنوية تخضع لقانون محل وجودها.
السؤال: أمر القاضي بتعيين خبير لكنه تأخر في إنجاز المهمة. هل يمكن استبداله؟

الجواب: المادة 132: يُستبدل الخبير بموجب أمر على عريضة.
السؤال: نزاع حول التلقيح الاصطناعي داخل زواج شرعي. ما شروطه وأثره على ثبوت النسب؟

الجواب: م45 مكرر: يشترط زواج شرعي، رضا الزوجين، استعمال مني الزوج وبويضة الزوجة فقط.
السؤال: دعوى إثبات نسب طفل وُلد من زواج أُبرم في الخارج. ما القانون الواجب التطبيق؟

الجواب: م13 مكرر مدني: يسري قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل.
السؤال: عقد دولي اختار أطرافه قانوناً أجنبياً لا صلة له بالعقد. ما مدى صحة الاختيار؟

الجواب: م18: يسري القانون المختار إذا كانت له صلة حقيقية. وإلا قانون الموطن المشترك ثم محل الإبرام.
السؤال: عقد بيع عقار في الجزائر وُقّع في الخارج. ما القانون الواجب التطبيق على الشكل والموضوع؟

الجواب: م19: الشكل يخضع لقانون المكان. م17: الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار.
السؤال: دعوى تعويض عن فعل ضار وقع في الخارج مع اختلاف وصف الفعل بين القانونين. ما القانون الواجب التطبيق؟

الجواب: م20: يسري قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار. الوقائع المشروعة في الجزائر لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة.
السؤال: خبير قضائي رفض أداء المهمة ولم ينجز التقرير في الأجل. ما الإجراء القانوني؟

الجواب: م132: يُستبدل بأمر على عريضة. م129: عدم إيداع التسبيق يلغي التعيين.
السؤال: فُصل عامل بسبب غياب غير مبرر لمدة أسبوع. يدّعي أنه كان في إجازة مرضية ولم يُبلَّغ بإنهاء العلاقة وفق الإجراءات. هل الفصل تعسفي؟

الجواب: م73 من قانون 90-11 تحدد حالات الخطأ الجسيم. الغياب يجب إثباته بعد إنذار. إجازة مرضية مثبتة تجعل الفصل تعسفياً.
السؤال: ما المدة القصوى لعقد العمل المحدد المدة في الجزائر؟ وما حالات إبرامه؟

الجواب: م12 من قانون 90-11: يُبرم في حالات الأعمال الموسمية أو المؤقتة أو التكميلية.
السؤال: حادث عمل في ورشة بناء بسبب عدم توفير معدات السلامة. ما مسؤولية صاحب العمل المدنية والجزائية؟

الجواب: قانون 90-11 يلزم بتوفير السلامة. عدم التوفير يرتب مسؤولية مدنية وجزائية. العامل يستفيد من تعويضات CNAS.
السؤال: ما هي الحقوق الأساسية للعامل في قانون علاقات العمل الجزائري؟

الجواب: م5: الإضراب، التفاوض الجماعي، الأمن والصحة، الراحة، الضمان الاجتماعي، التقاعد.
السؤال: ما الفرق بين الاتفاقية الجماعية واتفاقية المؤسسة في القانون الجزائري؟

الجواب: الاتفاقية الجماعية على مستوى القطاع. اتفاقية المؤسسة على مستوى المؤسسة الواحدة.
السؤال: كيف تطور نظام علاقات العمل بين التسيير الاشتراكي وقانون 90-11؟

الجواب: قبل 1990: تسيير اشتراكي. قانون 90-11: تحول نحو حرية التعاقد والتفاوض الجماعي.

amendment_law: قانون 90-11
amendment_date: 1990-04-21
pre_amendment_rule: نظام اشتراكي
post_amendment_rule: حرية التعاقد
applicable_version: post
السؤال: هل يحق لصاحب العمل في الجزائر فصل العامل بحرية تامة دون إبداء أسباب (at-will employment)؟

الجواب: مفهوم at-will employment أمريكي لا وجود له. قانون 90-11 يشترط سبباً جدياً للفصل.
السؤال: خدّام واحد راح يخدم عند واحد الباترون وما عندوش كونترا مكتوب. كي طردوه قالولو ما عندك حتى حق. واش يقدر يدير؟

الجواب: حتى بدون عقد مكتوب، علاقة العمل قائمة. م8 تحمي العامل. يمكنه رفع دعوى أمام مفتشية العمل.
السؤال: ما المكانة الدستورية للغة الأمازيغية في دستور 2020؟

الجواب: م4: تمازيغت لغة وطنية ورسمية.
السؤال: ما صلاحيات المحكمة الدستورية في دستور 2020؟

الجواب: م185: الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات.
السؤال: كيف تطور تحديد العهدات الرئاسية (1996/2008/2020)؟

الجواب: 1996: عهدتان. 2008: أُزيل التحديد. 2020 م88: عهدتان غير قابلتين للتجديد.

amendment_law: دستور 2020
amendment_date: 2020-12-30
pre_amendment_rule: عهدات غير محدودة (2008)
post_amendment_rule: عهدتان فقط
applicable_version: post
السؤال: ما مفهوم الدفع بعدم الدستورية (DIC) وكيف يمارسه المتقاضون؟

الجواب: م188: حق الدفع أمام القضاء بأن حكماً تشريعياً ينتهك حقوقاً دستورية. يُحال إلى المحكمة الدستورية.
السؤال: هل يجوز لحامل جنسية مزدوجة الترشح لرئاسة الجمهورية؟

الجواب: م87: يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية فقط. الجنسية المزدوجة تمنع الترشح.
السؤال: هل يمكن للمحكمة الدستورية ممارسة رقابة لاحقة تلقائية دون إخطار؟

الجواب: لا. الرقابة تتم بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس أحد المجلسين أو الوزير الأول، أو عبر DIC.
السؤال: ما الحريات المكفولة في مجال الحقوق المدنية والسياسية وفق دستور 2020؟

الجواب: حرية التعبير، التجمع، الصحافة، إنشاء الأحزاب والجمعيات، الملكية، حرمة المسكن، سرية المراسلات.
السؤال: واش يقدر المواطن العادي يطعن في قانون يخالف الدستور؟ كيفاش؟

الجواب: نعم، م188 تسمح بالدفع بعدم الدستورية أثناء نظر قضيته.
السؤال: ما معدل الضريبة على أرباح الشركات (IBS) في الجزائر وحالات الإعفاء؟

الجواب: IBS: 26% أنشطة إنتاجية، 19% بعض القطاعات. إعفاءات لمناطق الجنوب والهضاب العليا.
السؤال: مؤسسة أجنبية تريد الاستثمار في أدرار. هل تستفيد من إعفاءات ضريبية؟

الجواب: نعم، قانون 22-18 يمنح مزايا للمناطق التي تستدعي تنمية خاصة.
السؤال: ما نظام TVA في الجزائر؟ معدلاته والعمليات المعفاة؟

الجواب: 19% عادي، 9% مخفض. معفاة: عمليات مصرفية، تأمين، تعليم، منتجات غذائية أساسية.
السؤال: كيف تطورت قاعدة 51/49 بين 2016 و2022؟

الجواب: 2016: 51% للجزائري إلزامي. 2022: أُلغيت إلا في القطاعات الاستراتيجية.

amendment_law: قانون 22-18
amendment_date: 2022-07-24
pre_amendment_rule: 51/49 إلزامي
post_amendment_rule: إلغاء إلا استراتيجياً
applicable_version: post
السؤال: هل تفرض الجزائر ضريبة التضامن على الثروة (ISF) كالنظام الفرنسي؟

الجواب: ISF ضريبة فرنسية لا وجود لها في الجزائر. النظام يعتمد IRG وIBS.
السؤال: مستثمر أجنبي أسس شركة في سطيف. ما التزاماته بـIBS وTVA مع مزايا قانون الاستثمار؟

الجواب: إعفاءات مؤقتة حسب المنطقة والقطاع. بعد انتهائها يخضع للمعدلات العادية.
السؤال: Un investisseur européen souhaite créer une filiale à 100% dans l'agroalimentaire. Quels avantages fiscaux sous la loi 22-18 ?

الجواب: Détention 100% autorisée (hors stratégique). Exonérations IBS et TVA selon zone.
السؤال: ما شروط صحة مداولات المجلس الشعبي البلدي (APC)؟

الجواب: حضور الأغلبية المطلقة. المداولات علنية. القرارات بأغلبية الحاضرين.
السؤال: طلب رخصة بناء ولم يتلقَ رداً خلال المدة القانونية. هل السكوت قبول أم رفض؟

الجواب: سكوت الإدارة = قرار ضمني بالرفض. يفتح باب الطعن القضائي.
السؤال: مؤسسة طعنت في استبعادها من صفقة عمومية. ما إجراءات الطعن وفق المرسوم 15-247؟

الجواب: طعن إداري أمام اللجنة، ثم طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية.
السؤال: ما مفهوم الوصاية الإدارية على البلديات وصلاحيات الوالي؟

الجواب: رقابة السلطة المركزية. الوالي يصادق على المداولات ويمكنه إبطال المخالفة.