Kavlî ve Fiilî Hadisler Arasında Teâruz Problemi ve Çözüm Yolları
مسألة التعارض بين قول النبي و فعله وطرق الترجيح
Yazar: Gürses, Serdar Murat
Dergi: Bilimname No. 48, 2022
Anahtar kelimeler: الحديث,الفعل,القول,الاختلاف,المتقدمون,المتأخرون ; Hadith,Action,Contradiction,Earlier Scholars,Later Scholars ; Hadis,Fiil,İhtilaf,Mutekaddimûn,Müteahhirûn

Hadis denilince Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri akla gelmektedir.  Fiilin sözden farklı olduğu malumdur. Bu sebeple olsa gerek İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in fiillerini değerlendirirken farklı bir usul geliştirmişlerdir. Ancak bu usulün geliştirilmesi asırları sârî bir durum arz etmiştir. İlk dönem İslâm âlimleri, sahâbeden öğrendikleri prensiplerden hareketle fiilîn beyân için olması gerektiğini şart koşarak, Hz. Peygamber’in cibillî fiillerinin ümmet açısından sorumluluk doğurmadığını ifade etmişlerdir. Onlar, bu şartlara haiz fiilî bir hadisi, kavlî hadis gibi değerlendirmiştir. Müteahhirûn âlimleri ise bu prensipleri daha da geliştirmiş, Hz. Peygamber’in fiillerinin anlaşılması için detaylı bir usul ortaya koymuşlardır. Bu dönemde fiilin teessî için olması, tekrar etmesi ve karineyle desteklenmesi gibi ilave şartlar tespit edilmiştir. Hz. Peygamber’in sözleri arasında çelişki olabildiği gibi sözleri ile fiilleri arasında da çelişki olabilmektedir. Müteahhirûn âlimleri kavil-fiil ihtilafını detaylı bir şekilde incelemiş, ilk dönem âlimlerinin konuyu kendileri gibi değerlendirdiğini iddia etmişlerdir. Ancak yapılan bu araştırmada kavlî ve fiilî hadisler arasındaki çelişkiyi giderme hususunda ilk dönem ile müteahhirun alimleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin ilk dönem alimleri, Hz. Peygamber’e has olmayan ve beyân için olan fiilleri, kavlî hadis gibi değerlendirmiştir. Bu sebeple onlar, kavil ve fiil ihtilafını, iki hadisin ihtilafından farklı olarak görmemiştir. 4 asırdan itibaren ise alimler, mezkûr ihtilafı, kavil ve fiil ihtilafına odaklayarak çözmeye çalışmış, bunun sonucu olarak da fiilî hadisin kabulü için temekkün, terâhî gibi yeni şartlar geliştirmişlerdir.

من المعلوم أن الحديث الشريف بمصطلحه يعني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، ولا شك أن القول مختلف في حقيقته عن الفعل، ولذلك فإن الأصوليين فرقوا ما بين الفعل والقول من حيث القواعد، إلا أن ذلك لم يكتمل في عصر واحد إنما استدعى عدة عصور لاستكماله. وقد بنى الأصوليون قواعدهم هذا على ما تعلموه من الصحابة رضوان الله عليهم، من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا أن ما لم يكن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جبلي أو خاص به فهو معدود لاقتداء الأمة به، وعلى ذلك فإن أي فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لقبوله شرطان: عدم كونه جبليا، وعدم كونه خاصا به، فإن كان كذلك فهو معتبر كالحديث القولي. والمتأخرون من العلماء توسعوا في هذا الأمر وأصلّوه، وحدوا حدوده، ووضعوا علاوة على ما تقدم من الشروط ثلاثة شروط، فاشترطوا أن يكون الفعل قابلا للتأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متكررا، وأن تدل القرينة على اتباعه.إلا أن التعارض ما بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محتمل تماما كما أن التعارض بين أقواله أيضا محتمل. والمتأخرون اجتهدوا في ترجيح التعارض الفعلي والقولي بشكل مفصل مدعين أنهم على مذهب المتقدمين من العلماء في ذلك. وهذا البحث معدّ لبيان الفرق ما بين رؤية المتأخرين ورؤية المتقدمين من العلماء في ترجيح التعارض الفعلي والقولي. وعلى سبيل المثال فإن المتقدمين من العلماء يرون أن الحديث الفعلي كالحديث القولي إن غير الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قابلا للاقتداء به، وعلى ذلك فإن الفعلي عندهم لا فرق بينه وبين القولي طالما أن الفعلي ينطبق عليه الشرطان المذكوران. أما المتأخرون فمنذ القرن الرابع حاولوا حل الخلاف المذكور على المنهج الذي رأوه، ونتيجة لذلك فقد أضافوا شروطًا جديدة لقبول الحديث الفعلي كالتمكين وكونه على التراخي.