عبد الله السلوم

بداياته وتعليمه

ولد عبد الله السلوم في 28 أغسطس 1981 في دولة الكويت. حصل على الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في علم الحاسب الآلي من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على شهادة اعتماد في إدارة المشاريع من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية.

الاقتصاد الكويتي

في دراسة قام بنشرها في جريدة القبس الكويتية، بيّن عبد الله السلوم أن الاقتصاد الكويتي يقاد بواسطة معادلات رياضية تعتمد متغيراتها الأكثر ثقلا على عوامل خارج نطاق الإدارة. كذلك، وضح بأن عوامل تلك المتغيرات تتغيّر بطريقة أسية، مما يؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية مستقبلا. وكانت خلاصة التوصيات قائمة على اعتماد معادلة إجمالي الناتج المحلي في القرارات الاقتصادية القادمة لأن تصب في مصلحة المعادلة بشكل مستدام، أي فقط من خلال تحفيز الصادرات أو خفض الواردات أو كلاهما.

رؤية الكويت 2035

يرى عبد الله السلوم بأن رؤية الكويت 2035 لم تتبع المعايير الدنيا لمفهوم التنمية المستدامة، بمنطق يستند إلى اتباع الرؤية لمنهجية غير كافية في آلية تحديد أهدافها. فبتلك المنهجية أصبحت الرؤية قائمة على أهداف لمشاريع عملاقة وأخرى كبيرة تم التخطيط لتنفيذها مسبقا. وعليه، فإن تحقيق الرؤية لن يتطلب إلى أي آلية تطبيق فعلية تتجاوز عملية الانتظار.

رؤية السعودية 2030

على عكس تفنيده لرؤية الكويت 2035، يعتقد عبد الله السلوم بأن رؤية السعودية 2030 اتبعت معايير مقبولة لمفهوم رؤية التنمية المستدامة. وما لهذا الاعتقاد إلا أن تزامن مع دفاع عن جزء كبير من استراتيجيات تلك الرؤية بواسطة كتاب من ستة فصول. والسبب وراء تركيز عبد الله السلوم على الاقتصاد السعودي هو اعتقاده بأن اقتصاد الكويت، حينما يصبح مستداما، سيكون على علاقة وثيقة ومرتبطة بأقرب أكبر اقتصاد بالإقليم، وهو الاقتصاد السعودي.

اقتصاد متنوع

يرى عبد الله السلوم بأن اتباع توصيات نظريات الاقتصاد الكلي يعد الحل الأمثل لنقل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. ونظرا لتمتع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا الكويت، بمركزية آلية اتخاذ القرار، فإن اتباع تلك التوصيات بشكل مباشر يمكن القيام به بشكل مجدي ومؤثر. أما بالنسبة لدولة الكويت، وبسبب آليات اتخاذ القرار المنفصلة والناتجة عن الديمقراطية، فإن اتباع تلك التوصيات لإصلاح اقتصادي مجدي يتطلب إصلاحا سياسيا مسبقا.

قانون التقاعد المبكر

على الرغم من 90% من التوافق الحكومي النيابي حول مقترح قانون التقاعد المبكر، فإن عبدالله السلوم يرى بأن هذا المقترح يجب عدم اعتباره إلا إن كانت هناك عوائد سياسية تفوق قيمتها قيمة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن إقرار القانون الذي سيعجل من مواجهة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعجز الاكتواري المتوقع في 2067 دون إقرار القانون، الأمر الذي يصنع من المؤسسة كيانا أقل اعتمادا على ذاته وأكثر اتكالا على خزينة الدولة لتمويل عجزه. ينصح عبدالله السلوم بأن حضور الأرقام الاكتوارية في اللجان البرلمانية يسد فجوة الإدراك بين السلطتين، الحكومية والبرلمانية. كما ينصح بأنه لا يجب على قصور الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية أن يكون حجة لإقرار قوانين مماثلة، بما فيها اسقاط القروض. فعلى التشريعات أن تلتفت إلى ذلك القصور عوضا عن ذلك.

مبادرة الحزام والطريق

في مقابلة مع شينخوا، صرح عبد الله السلوم أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تساعد في خلق فرص العمل، وزيادة صافي الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي في نهاية الأمر تزيد من إجمالي الناتج المحلي. في المقابلة أيضا ذكر أن الصين لديها الخبرة والقوى العاملة ومكونات الإنتاج الصناعي واللوجستي، التي تتوق إلى دخول أسواق أو إنشاء أسواق جديد. أما الكويت، في الناحية الأخرى، حسب رأيه، لها موقع ريادي يمكن استخدامه لخلق مصالح متبادلة لكلا البلدين. بذلك، فإنه يرى أن التعاون مع الصين سيكون له تأثير إيجابي على التطور في الكويت ويؤدي إلى أن تكون أكثر انكشافا على التجارة العالمية ويحث على إصدار تشريعات لتسهيل التجارة الدولية.

التعريفات الجمركية الأمريكية الصينية

في مقابلة أخرى مع شينخوا، أظهر عبد الله السلوم تصوره للصين في التغلب على أزمة الرسوم الجمركية، حيث لم تعد منتجاتها ترى عالميا على أنها من الدرجة الثانية، وهو ما يمكن تبريره باستفادة الصين لخبراتها وتعزيز البحث والتطوير. طرح عبد الله السلوم شركة آبل كمثال، وخاصة حينما تقوم الشركة بتسويق منتجاتها على أنها صممت في كاليفورنا وتم تجميعها في الصين.

ضمّن

أسس عبد الله السلوم نظام ضمّن، وهو نظام ذكي لإدارة الحملات الإنتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. جاء في التقارير الإخبارية والمقابلات أن هذا النظام يعد الأول من نوعه في اعتبار منهجيات الأنظمة المنفصلة.

تقنيات محاسبية

قام عبد الله السلوم ببرمجة تقنيات محاسبية بلغة مفتوحة المصدر بترخيص يسمح بتطويرها وإعادة نشرها، متوفرة للمبادرين ورواد الأعمال والمستهلكين – مكرسة للمجال العام – بالمجان كجزء من المسؤولية الإجتماعية، وتتضمن تقنية دراسة جدوى بجميع تفرعاتها (إدارية، فنية، اقتصادية، سوقية، تسويقية) وتقنية ترشيد إنفاق شخصي للإدخار أو سد الديون؛ داعمة لعملات البلدان العربية والعملات العالمية الأكثر تداولا. توسعت تلك التقنيات لتقوم بتحديد قيمة المشاريع التجارية القائمة بغرض الاستحواذ أو البيع للحصول على مخرجات تفاوضية أكثر كفاءة. قام السلوم بتوفير ورش عمل مجانية تساهم في تحسين استخدام تلك التقنيات والحصول من خلالها على نتائج أكثر واقعية.