ممارسات تصنيعية جيدة

أُسس وقواعد الممارسة التصنعية الجيدة

لنتطرق لهذة المبادي بالتفصيل:

سابعا: المخزون والتوزيع

يتحمل قسم الاستلام والتخزين والتوزيع بالمصنع أو المعمل مسؤلية استلام المواد المنتجة, وتخزينها حسب طرق التخزين الجيد للمواد الغذائية كل حسب نوعه, وتوصيلها إلى التجار بوسائل مناسبة وصحية لحين صولة إلى المستهلك.
ويجب ضبط عمليات التوزيع والحفاظ على الوثائق والحفاظ على الوثائق اللازمة لتسهيل عملية استرجاع المنتج الغذائي حسب الحاجة.
يجب أن تكون المستودعات معدة اعدادا مناسبا من حيث المساحة ودرجة الحرارة والرطوبة والاضاءة مع ما يتناسب واحتياجات تخزين المواد الغذائية للمواد الأولية والمنتجة.

الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع

الشركات الصناعية مطالبة بتبني طرق ووسائل أكثر تناغما مع المستجدات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا، فضعف الإنتاج يعزيه الكثير من المختصين إلى عدم التفاعل الكامل مع تكنولوجيا التصنيع الحديثة، فالكثير من المنتجات الغذائية العربية لا ترقى لمستوى المنتجات الأوربية أو الأمريكية سواء من حيث الجودة أو المذاق، بالرغم من أن معظم تلك المنتجات أستخدم فيها مواد خام زراعية عربية الأصل، مما يدل على عدم مقدرة الكثير من الصناعات الغذائية العربية على التواؤم مع التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير المنتجات الغذائية. كما أنها مطالبة أيضا بتبني خطط استثمارية تطويرية ذات جدوى اقتصادية فاعلة، والتطوير في حد ذاته عنصر هام في العملية الاستثمارية، فكل الطفرات التي حققتها الشركات العالمية في السنوات الأخيرة قامت على أسس علمية وموضوعية بعيدا عن أسس المغامرة التي كانت تحكم نمو الاستثمارات في السابق.

اعداد النماذج الأولية للمنتج الغذائي في المعمل

من الضروري أن تكون السلعة قد مرت بكافة الخطوات البحثية والفنية قبل عرضها في الأسواق للمرة الأولى، فالانطباع الأول للمستهلك يكون الرأي النهائي له حول السلعة، فإذا كان ذلك الانطباع سيئا كانت تلك نهاية السلعة في الأسواق أما إذا كان انطباعا جيدا فإن السلعة ستجد رواجها المطلوب. وعليه فإن عملية إعداد السلعة وإخراج النماذج الأولية منها تعتبر خطوة هامة وأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.

دراسة أوضاع المستهلكين

أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت حول علاقة نجاح الاستثمارات وسلوك المستهلكين نحو السلعة المستثمرة أن سلوك المستهلكين يحدد بقدر كبير رواج السلع في الأسواق من عدمه، والسلوك العربي الاستهلاكي معروف بميله نحو كل ما هو أجنبي، وهذا يعكس أمرين هامين: الأول: هو أهمية الإعلان في جذب أنظار الناس وتشويقهم لسلعة معينة، والملاحظ أن المستثمر العربي لا يعطي هذا الجانب القدر من الاهتمام اللازم وهذا ما يفسر إلى حد بعيد رواج السلع الأجنبية أكثر من نظيراتها من المنتجات العربية. أما الأمر الثاني فيتمثل في عدم ثقة المستهلك العربي بالمنتجات العربية إما لعدم جودتها أو بسبب غلاءها.
ومعالجة المعضلتين السابقتين تتطلب من المستثمرين في مجال الإنتاج الغذائي التركيز على الحملات الإعلانية الموضوعية والبعيدة عن الابتذال، مع مراعاة ثقافة وسلوك المستهلك العربي. كما أن هنالك أهمية قصوى لمراجعة أوضاع الكثير من المنتجات العربية من حيث جودتها ومكوناتها وطرق تغليفها وحفظها.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة في دراسة توجهات المستهلكين وجد أن 54.6% ممن شملهم الاستطلاع يضعون في الاعتبار نوعية الماركة وصورة وسمعة السلعة قبل شراءها، ويهتم 14.4 % بمدى اتباع الشركة المنتجة لأخلاقيات العمل، وفيما قال 11.3% أن العوامل الاقتصادية والمالية هي التي تحكم توجهاتهم الاستهلاكية، أجاب 7 % أن التأثيرات البيئية هي المتحكم الأول في توجهاتهم الاستهلاكية.

دراسة أوضاع السوق

الملاحظ أن معظم المنتجات الغذائية العربية ينتهي مصيرها إما في مستنقع الكساد الناتج عن إغراق الأسواق، أو مستنقع الندرة الشديدة الناتجة عن قلة الإنتاج في بعض السلع. والسوق العربي بشكل عام سوق متقبل للمنتجات الغذائية التي تتميز بالقدرة التنافسية، وهذا أمر مشجع للمستثمرين إذا ما تبنوا الخطوات اللازمة لوضع منتجاتهم في موضع تنافسي مريح.

متابعة دورة حياة المنتج الجديد في السوق

من أجل ضمان نجاح المنتج فلا بد من اتخاذ الخطوات التسويقية اللازمة والتي تضمن استمرارية المنتج ومنافسته في الأسواق، ونجاح تلك الخطوات يستوجب إجراء البحوث في أوساط المستهلكين ومعرفة آراءهم حول ما يجب أن يتم من تغييرات لتطوير المنتج.

الاستفادة من الفائض الغذائي

تعتبر عملية هدر الموارد الغذائية من أخطر العمليات الاقتصادية على الإطلاق، وتتمثل الخطورة في أن الطاقات والإمكانات التي تستخدم في إنتاج الغذاء المهدر هي طاقات وإمكانات يجب الاستفادة من كافة مخرجاتها بالشكل الذي يتماشى مع العملية الاقتصادية في مجملها.
وفي المنطقة العربية وحدها تشير دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن قيمة الفواقد في المنتجات الزراعية والغذائية تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. إن بالإمكان تقليل هذه الفواقد باستخدام الطرائق المناسبة في الحفظ والنقل والتداول والتخزين، غير أن الطرائق التقليدية في الحفظ، وخصوصاً بعد التوسع الهائل في استخدام المواد الكيميائية في مراحل الإنتاج والتصنيع وحتى وصول المنتج الغذائي إلى مائدة المستهلك، أصبحت معرضة للشكوك والتساؤلات حول علاقة هذه المواد بصحة الإنسان، وأوجدت الحاجة إلى طرائق بديلة من أهمها تقنية التشعيع بهدف الحفظ كطريقة واعدة بدأت كفكرة منذ أكثر من ستين عاماً، ومرت بتجارب بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظ بها أي طريقة من طرائق الحفظ، حتى أصبحت في الوقت الحاضر مستخدمة في أكثر من أربعين بلداً في العالم، بل ودخلت المجال التجاري في حوالي 28 بلداً، ولكنها ما زالت رغم ذلك غير مطبقة في الدول العربية باستثناء سوريا ومصر لأسباب عديدة، أهمها: نقص الوعي والمعرفة، وعدم مواكبة المستجدات حيال تقنية تشعيع الأغذية بهدف الحفظ سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
وبناء عليه فانه يمكن للصناعيين الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع الجيد:
فالشركات الصناعية مطالبة بتبني طرق ووسائل أكثر تناغما مع المستجات والتطورات الفنية التي يشهدها العالم حاليا, فضعف الإنتاج يعزية الكثير من المختصين إلى عدم التفاعل الكامل مع تكنولوجيا التصنيع الحديثة فالكثير من النتجات الغذائية الأردنية والعربية لا ترقى إلى مستوى المنتجات العالمية, سواء من حيث الجودة أو المذاق, بالرغم من أن معظم تلك المنتجات استخدم فيها مواد خام زراعية عربية الاصل مما يدل على مقدرة الكثير من الصناعات الغذائية الأردنية والعربية على التواؤم مع التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير المنتجات الغذائية.
كما انها مطالبة أيضا بتبني خطط استثمارية تطويرية ذات جدوى اقتصادية فاعلة, فالتطوير في حد ذاتة عنصر هام في العملية الاستثمارية, فكل الطفرات التي حققتها الشركات العالمية في السنوات الأخيرة قامت على اسس علمية وموضوعية بعيدا عن اسس المغامرة التي كانت تحكم نمو الاستثمارات في السابق.