سد النهضة

خلفية

كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا(التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا) لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا. وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر.
ومن المتوقع أن يكون أول مولّدين جاهزة للعمل بعد 44 شهرا من البناء. 
تعارض مصر (التي تقع على مصب النهر) إقامة هذا السد الذي من المؤكد أنه سيقلل من كمية المياه التي تحصل عليها من النيل .
برّر زيناوي (رئيس وزراء إثيوبيا السابق) - بناء على دراسة لم يكشف عنها - أن السد لن يقلل توافر المياه للمصب وأنه أيضا ينظّم المياه لأغراض الري .
يتم تمويل السد من السندات الحكومية والتبرعات الخاصة.

التصميم

سوف يكون السد طويل القامة، يبلغ ارتفاعه 170 متراً (558 قدم)، وبعرض 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني (بالإنجليزية:  Gravity Type) مكون من الخرسانة المضغوطة (بالإنجليزية: Roller-compacted concrete) وسيكون لها محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، كل على جانبي قناتي تصريف المياه. محطتين للطاقة، اليسرى واليمنى، سوف تحتوي كل منهما على 8 × 350 ميجاوات من توربينات فرانسيس والمولدات. ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كلم (3 ميل)، و50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج. وسيسع خزان السد لحجم74مليار م3 من المياه.

التكلفة والتمويل

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل كامل لتكلفة السد بنفسها. وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية. التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية تكلف حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي ويقال أن التمويل سيتم من قِبِل البنوك الصينية. وهذا من شأنه ترك 3 مليارات دولار أمريكي يتم تمويلها من قِبَل الحكومة الإثيوبية ومن خلال وسائل أخرى. تُقدر تكلفة البناء بـ 4.8 مليار دولار أمريكي، وهذا على ما يبدو باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار في عام 2012.

الإنشاء

سوف يكون المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة ساليني الإيطالية، والتي شغلت أيضا منصب المقاول الرئيسي لسدود جيلجل 1، جيلجل 2،
جيلجل 3، وتانا وبيليس Beles. ومن المتوقع أن تستهلك 10 ملايين طن متري من الخرسانة،  وقد تعهدت الحكومة باستخدام الخرسانة المنتجة محلياً فقط. في مارس 2012، منحت ساليني الشركة الإيطالية تراتوس كافي سبا عقداً لتوريد الكابلات المنخفضة وعالية الجهد للسد. وستقوم شركةألستوم بتوفير ثمانية 375 ميغاواط من توربينات فرانسيس للمرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 250 مليون يورو. واعتباراً من أبريل 2013، تم الإنتهاء مما يقرب من 20% من اكتمال المشروع. وما زال حفر الموقع وصب الخرسانة جارية. وقد تم الانتهاء من تركيب محطة خرسانة وتوجد أخرى تحت الإنشاء. كما تم الانتهاء من تحويل النيل الأزرق يوم 28 مايو عام 2013 وتميزت مراسم الإحتفال في اليوم نفسه.

المنافع

هناك فوائد كبيرة للسد ولأن يقوم بإنتاج الطاقة الكهرومائية. الكهرباء التي يتم إنتاجها بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية ثم يتم بيعها لإثيوبيا والدول المجاورة بما في ذلك السودان ولبيع الكهرباء من السد سيتطلب بناء خطوط نقل ضخمة
وستتكون مراكز استهلاك وفقد للطاقة مثل العاصمة الإثيوبية أديس ابابا والعاصمة السودانية الخرطوم، وكلاهما يقع أكثر من 400 كم من السد. هذه المبيعات الناتجة عن السد من شأنها أن تأتي على رأس محطات الكهرباء التي من المتوقع أن يتم بيعها عن غيرها من محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة التي هي أيضاً قيد الإنشاء في إثيوبيا، مثل سد جيلجل جيب 3.
معامل الحمل المائي المخطط له = إنتاج الكهرباء المتوقعة مقسومة على الإنتاج المحتمل. إذا تم استخدام محطة توليد الكهرباء بشكل دائم بكامل طاقتها فسيمثل 33٪ فقط مقارنة بـ 45-60 ٪ عن غيرها من محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، في إثيوبيا . النقاد يقولون بأن السدود الصغيرة تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

خزان النهضة

ويبدو أن بعض أشكال الدراسات البيئية تم الاتخاذ بها، منذ أن ذكرت الصحف أن لجنة دولية قد قامت بدراسة بيئية في عام 2012 . المنظمات غير الحكومية الدولية قد كلفت الباحث المحلي لإجراء زيارة ميدانية نظراً لقلة المعلومات متاحة .
تتأثر المشاورات العامة حول السدود في إثيوبيا طبقاً للمناخ السياسي في البلاد . تقارير الأنهار الدولية تقول بأن المحادثات مع جماعات المجتمع المدني في إثيوبيا تشير إلى أن خطط قطاع الطاقة في الحكومة هو أمر محفوف بالمخاطر للغاية، وهناك مخاوف مشروعة من الاضطهاد الحكومي. وبسبب هذا المناخ السياسي، لاتوجد مجموعات تسعى بنشاط لتتبع القضايا المحيطة بسدود الطاقة الكهرومائية، ولا تُرفع علناً المخاوف بشأن المخاطر.
. في هذه الحالة، قد تم تنظيم مشاورات عامة محدودة للغاية وغير كافية " أثناء تنفيذ السدود الكبرى . وفي يونيو 2011، تم سجن الصحفي الإثيوبية ريوت أليمو Reeyot بعد أن أثيرت تساؤلات حول سد الألفية المقترح الكبرى. وقد تلقى موظفو منظمة الأنهار الدولية تهديدات بالقتل. في غضون ذلك، دعا الرئيس الراحل ميليس زيناوي المعارضين للمشروع المتطرفين الطاقة المائية " و" أشار على المجرم " في مؤتمر للرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية (IHA) في أديس أبابا في أبريل 2011 . وفي المؤتمر، احتضنت المنظمة إثيوبيا وصرحت بأن سلطة الدولة هي "شريك الاستدامة " .

التأثير على إثيوبيا

بما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، فإن السد سيقلل من الفيضان، بما في ذلك 40 كم من داخل إثيوبيا. فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد لأنه يحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات . ولكن من ناحية أخرى، فإن السد يمكن أن يكون ضار، إذ ستقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء. السد أيضاً يمكن أن يكون بمثابة جسر عبر نهر النيل الأزرق، وليستكمل الجسر الذي كان تحت الإنشاء في عام 2009 من مجرى النهر .
تقييم مستقل يقدر أن 5,110 شخصا على الأقل سيتم إعادة توطينهم ونقلهم من منطقة الخزان ومنطقة المصب Down Stream، كما من المتوقع أن يؤدي السد إلى تغيير كبير في مصايد الأسماك. ووفقاً لباحث مستقل أجرى أبحاثا في المنطقة حيث يجري بناء السد، سيتم نقل 20,000 شخص . ووفقا لنفس المصدر، فهناك خطة لنقل هؤلاء الذين نُقلوا، وتم إعادة توطينهم، وإعطائهم أكثر مما كان متوقعاً في التعويض .. لم يسبق للسكان المحليين أن رأووا السد قبل ذلك و لم يكونوا متأكدين مما هو السد في الواقع، على الرغم من اللقاءات المجتمعية التي تم إبلاغ المتضررين لها حول آثار السد على مصادر رزقهم . وباستثناء عدد قليل من كبار السن، ومقابلات مع ما يقرب من جميع السكان المحليين " أعربوا جميعاً عن أملهم في أن يجلب المشروع شيئا من المنافع لهم وذلك من حيث التعليم والخدمات الصحية أو إمدادات الكهرباء وذلك على أساس المعلومات المتاحة لهم . على الأقل، بعض المجتمعات الجديدة بالنسبة لأولئك سيكون نقلهم في منطقة مناسبة وبعيدة عن منطقة الخزان ومنطقة عازلة بمسافة 5كيلومتر وذلك لمكافحة الملاريا التي لن تكون مناسبة للإقامة. كما سيأخذ في الإعتبار تدبير بعض المناطق لمكافحة تآكل المنبع على الأقل من أجل الحد من النحر وترسب الطمي بالخزان .

التأثير على السودان ومصر

التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف. مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه .
يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية (65,5 مليار متر مكعب) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . ويزعم أيضاً، بأنها ستؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 %، في حين يجري بناء السد حالياً . حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 (14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة)  حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%. سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م. و ايضا يعتبر ملف نهر النيل من الملفات الهامة بالنسبة لمصر منذ سنين. حيث حدثت الكثير من التوترات في العلاقات المصرية مع دول حوض النيل خاصة في تسعنيات القرن الماضي، والتي كانت هذه العلاقات بين التحسن و التوتر من فترة لاخرى .و هذا كله نتيجة سوء الإدارة المصرية لهذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات التي تؤثر على مصر.الاهمال المصرى استمر تجاه ملف النيل سواء كان على مستوى الرئاسة او الخارجية المصرية و كذلك ايضا على مستوى الاستثمار.مصر تسعى للتنسيق مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات التي سوف تقيمها لان هذه المشروعات قد تؤثر على حصة مصر من المياه.مصر تسعى لتامين مصادر الطاقة على مجرى النيل (السد العالى)لتامين التنمية الصناعية و الزراعية و غيرها. نهر النيل يعتبر من أهم مصادر التنمية بالنسبة لمصر و استقرار النيل يعنى استقرار مصر و امنها لان المياه هى المورد الاستراتيجى لمصر.الصراع القادم سوف يكون من اجل الماء.
السد سيحتفظ بالطمي . وبالتالي فإنه سيتم زيادة فترة الحياة والاستفادة من السدود في السودان - مثل سد الروصيرص والسد سنار وسد مروي - والسد العالي في أسوان بمصر. ان الآثار المفيدة والضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على الجزء السوداني من النيل الأزرق، تماما كما سيؤثر على الجزء الإثيوبي من النيل الأزرق لمصب السد.

ردود الفعل : التعاون والإدانة

مصر لديها مخاوف جدية حول المشروع بحيث أنه طلبت الفحص والتفتيش على تصميم ودراسات السد، من أجل تهدئة المخاوف، ولكن رفضت إثيوبيا هذا الطلب ما لم تتنازل مصر عن حق الفيتو على توزيع المياه . وبعد لقاء بين وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2012، قال الرئيس السوداني البشير إنه يؤيد بناء السد.
تم التوقيع على معاهدة النيل التي وقعتها الدول المتشاطئة العليا في عام 2010، ولكن اتفاق التعاون الإطاري، لم يوُقع من خلال مصر أو السودان، نظراً لأنه ينتهك معاهدة 1959 التي تعطي حقوق حصرية للسودان ومصر في مياه النيل . ولكن توفر مبادرة حوض النيل إطار للحوار بين جميع دول حوض النيل.
أنشأت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 خبراء من 3 دول و4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية والنمذجة الهيدرولوجية، وهندسة السدود والاجتماعية الاقتصادية، والبيئية  وعقد الفريق اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012. واستعرض وثائق حول الأثر البيئي للسد وقاموا بزيارة موقع السد. وقد قدموا تقريرهم الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية مايو 2013. وعلى الرغم من أن التقرير الكامل لم يتم عرضه علنياً، ولن يكون حتى يتم مراجعته من قبل حكومات مصر وإثيوبيا على السواء وإدراج تفاصيل الافراج عنهم. قالت الحكومة الإثيوبية أنه وفقا للتقرير، أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية " من دون تسمية تلك المعايير والمبادئ. وقالت أيضا أن السد " يقدم فائدة عالية لجميع الدول الثلاث ولن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة " . ووفقا للحكومة المصرية، فإن التقرير " أوصى بتغيير وتعديل أبعاد وحجم السد " .
في 3 يونيو 2013 في حين مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اقترحت القيادات السياسية في مصر طرق لتدمير السد، بما في ذلك دعم المتمردين المناهضين للحكومة. دون علم هؤلاء في الاجتماع، نقل المناقشة على الهواء مباشرة . أثيوبيا طلبت من السفير المصري شرح الاجتماع. اعتذر كبير مساعدي مرسي ل"الإحراج غير المقصود" وأخرجت حكومته بيانا يشجع على حسن الجوار والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة دون إيذاء أي من الطرفين الآخرين،و صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مصر هي " ... يحق لك اليوم الحلم "، واستشهد بالماضي بمحاولة مصر زعزعة استقرار إثيوبيا . ورد مرسي يعتقد أنه من الأفضل للدخول إثيوبيا بدلا من محاولة لإجبارهم . ومع ذلك، في 10 حزيران عام 2013، وقال ان " كل الخيارات مفتوحة "، لأن " الأمن المائي في مصر لا يمكن أن تنتهك على الإطلاق"، موضحا أنه لا يدعو إلى الحرب ولكن انه لن يسمح إمدادات المياه لمصر أن تكون المهددة بالانقراض.