النموذج الاجتماعي للإعاقة

النموذج الاجتماعي للإعاقة هو استجابة لـالنموذج الطبي للإعاقة الذي يعد في حد ذاته تحليلاً وظيفيًا للجسم باعتباره آلة يتم إصلاحها للتوافق مع القيم المعيارية. ويحدد النموذج الاجتماعي للإعاقة الحدود النظامية والمواقف السلبية والاستبعاد من المجتمع (بقصد أو بدون قصد)؛ ما يعني أن المجتمع هو العامل المشارك الرئيسي في إعاقة البشر. وبينما قد تتسبب المتغيرات الجسمانية أو الحسية أو الفكرية أو النفسية في قصور وظيفي أو ضعف، فهذا لا ينبغي أن يؤدي بالضرورة إلى إعاقة ما لم يفشل المجتمع في الاهتمام بالناس واحتوائهم بغض النظر عن اختلافاتهم الفردية. وتعود أصول هذا المنهج إلى فترة الستينيات؛ وظهر هذا المصطلح بالتحديد في الأمم المتحدة في فترة الثمانينيات.

معلومات تاريخية

يعود المنهج وراء وضع هذا النموذج إلى حركات الحقوق المدنية/حقوق الإنسان في فترة الستينيات. وفي عام 1975، زعمت المنظمة البريطانية اتحاد المعاقين جسديًا ضد الفصل العنصري (UPIAS) قائلة: "إننا نرى أن المجتمع هو من يتسبب في إعاقة الأشخاص المعاقين جسديًا. والإعاقة هي شيء مفروض فوق ضعفنا، وذلك بالطريقة التي نُعزل بها ونُستبعد من المشاركة الكاملة في المجتمع دون حاجة إلى ذلك."
في عام 1983، صاغ الأكاديمي المعاق مايك أوليفر عبارة "النموذج الاجتماعي للإعاقة" في إشارة إلى هذه التطورات الأيديولوجية. وقد ركز أوليفر على فكرة النموذج الفردي (الذي شكل النموذج الطبي جزءًا منه) في مقابل النموذج الاجتماعي، المستمد من التمييز في الأساس بين الضعف والإعاقة من قِبل اتحاد المعاقين جسديًا ضد الفصل العنصري.
عهد الأكاديميون والنشطاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى توسيع نطاق "النموذج الاجتماعي" وتطويره، كما اتسع ليشمل جميع الأشخاص المعاقين، بما في ذلك هؤلاء الذين يعانون من صعوبات التعلم / العجز التعلمي / المتخلفون عقليًا أو هؤلاء الذين لديهم مشكلات عاطفية أو سلوكية أو مشكلات في الصحة النفسية.
لم يهدف أوليفر إلى أن يصبح "النموذج الاجتماعي للإعاقة" نظرية إعاقة شاملة، ولكن أراده نقطة بداية في إعادة تشكيل كيفية رؤية المجتمع للإعاقة.

القانون والسياسة العامة

في المملكة المتحدة، يحدد قانون التمييز ضد المعوقين الإعاقة مستخدمًا النموذج الطبي - وعرّف المعاقين على أنهم أشخاص لديهم ظروف خاصة أو قيود معينة على قدرتهم على القيام بـ"الأنشطة اليومية الطبيعية". ولكن يتبع المطلب الخاص بأصحاب العمل ومقدمي الخدمات بأن يقوموا بإجراء "تعديلات معقولة" على سياساتهم أو ممارساتهم أو العناصر المادية لمنشآتهم النموذج الاجتماعي. ومن خلال إجراء التعديلات، فإن أصحاب العمل ومقدمي الخدمة يزيلون الحواجز التي تتسبب في الإعاقة - وفقًا للنموذج الاجتماعي، وهكذا يزيلون بفعالية إعاقة الفرد. وفي عام 2006، دعت التعديلات التي تم إدخالها على القانون السلطات المحلية والآخرين إلى الترويج الفعال لمساواة الإعاقة. وجاء هذا التطبيق في شكل واجب مساواة الإعاقة في ديسمبر 2006. وفي عام 2010، تم دمج قانون التمييز ضد المعوقين (1995) مع قانون المساواة لسنة 2010، بالإضافة إلى غيرها من تشريعات التمييز ذات الصلة. ويتسع نطاق قانون التمييز ليشمل التمييز غير المباشر. على سبيل المثال، إذا تعرض الشخص القائم على رعاية شخص معاق للتمييز، فقد أصبح هذا الفعل غير قانوني حاليًا. ومنذ سريان هذا القانون في شهر أكتوبر عام 2010، فقد أصبح حاليًا من غير القانوني لأصحاب العمل طرح أسئلة عن المرض أو الإعاقة في مقابلة العمل، أو تعليق جهة التوصية على ذلك في المرجع، باستثناء عندما تكون هناك حاجة لإجراء تعديلات معقولة لمتابعة المقابلة. وبعد تقديم عرض الوظيفة، يحق لصاحب العمل حينها بموجب القانون طرح مثل هذه الأسئلة. هذا بالإضافة إلى امتداد الحماية المقدمة من قانون المساواة لتشمل الأشخاص مغايري الهوية الجنسية.
في الولايات المتحدة، يعد قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لسنة 1990 (ADA)، الذي تمت مراجعته في 2008 وأصبح ساريًا في يناير 2009، قانون حقوق مدنية واسع النطاق يحظر التمييز بناءً على الإعاقة. ويوفر أوجه حماية من التمييز ضد الأمريكيين ذوي الإعاقة مثل قانون الحقوق المدنية لسنة 1964، الذي جعل التمييز بناءً على العرق والدين والنوع والأصل الوطني وغيرها من الصفات غير قانوني. وتم استبعاد بعض الحالات المحددة، مثل الكحولية وتغيير الجنس.
في أستراليا، يتضمن قانون التمييز ضد المعوقين لسنة 1992 الفيدرالي تعريفًا طبيًا واسعًا يدمج كافة أشكال المرض أو الخلل الوظيفي الذي يمكن تشخيصه طبيًا، سواء كان حقيقيًا أو مفترضًا، وموقتًا أو دائمًا، وسابقًا أو حاليًا. ويعتمد القانون الأسترالي تقريبًا على قانون التمييز ضد المعوقين الأمريكي.
في عام 2007، عرّفت المحكمة الأوروبية العليا في قضية شاكون نافاس ضد شركة يورست كوليكتيفيداديس ش.م. الإعاقة بدقة وفقًا لـالتعريف الطبي الذي استبعد المرض المؤقت، وذلك عند وضع توجيه إنشاء إطار عام للمساواة في العلاج في التوظيف والعمل (توجيه المجلس 2000/78/EC) في الاعتبار. ولم يقدم التوجيه أي تعريف للإعاقة، بالرغم من الحديث في مستندات السياسة السابقة في الاتحاد الأوروبي عن تأييد النموذج الاجتماعي للإعاقة. وقد أتاح ذلك لمحكمة العدل وضع تعريف طبي دقيق.