الاتحاد العام التونسي للطلبة

تاريخ

في اجتماع عقد في كلية الحقوق بتونس يوم 15 نوفمبر 1984، مجموعة من الطلاب الإسلاميين أطلقوا مشروع «من أجل طالب حر» لحل أزمة نقابات الطلبة. في 22 مارس 1985، تحالف الوحدة النقابية مع الطلبة الإسلاميين كعنصر رئيسي و أعلنوا عن تنظيم انتخابات مؤتمر الحسم. من 18 إلى 20 أبريل وأقيم المؤتمر في كلية العلوم بتونس ليصبح مؤتمر تأسيسي لمنظمة طلابية جديدة أطلق عليها اسم «الاتحاد العام التونسي للطلبة» تحت قيادة الطلبة الإسلاميين، وذلك بالتعاون مع طلبة مستقلين.

نال الاتحاد العام التونسي للطلبة الاعتراف به كمنظمة طلابية قانونية في مايو 1988. ومنذ تاريخ تأسيسه أصبح لهذا الاتحاد الذي يضم غالبا وجوه إسلامية ومستقلة، الإجماع الطلابي مما اسقط الاتحاد الأخر في دائرة الفراغ، وهو ما دعا في سنة 1988 مجموعة من التيارات السياسية وخاصة منها المناضلون الوطنيون الديمقراطيون (مود) وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) والوطنيون الديمقراطيون بالجامعة (وطج) من الإسراع بتنظيم المؤتمر 18 الخارق للعادة، لإعادة هيكلة اتحادهم، ولم تمضي إلا شهور قليلة حتى انسحب "المود" من الأجتماع. في انتخابات المجالس العلمية في مارس 1990 حقق الاتحاد نجاحا كاسحا على منافسييه بفوزه ب70 مقعدا مقابل 3 .

في 25 مارس 1991، إتهمت السلطات أو الحزب الحاكم الاتحاد العام التونسي للطلبة بإمتلاكه و إخفائه لترسانة من الأسلحة و قامت المحكمة الابتدائية في تونس بتعليق أنشطته يوم 26 أبريل واتهم من قبل الحكومة بأنه الجناح الطلابي لحركة النهضة الإسلامية ووقع حله من قبل المحكمة يوم 8 يوليو 1991.

بعد الثورة التونسية، تأسست رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة، وهي جمعية ودادية تهدف إلى ربط الصلة بين قدماء الاتحاد والقيام بانشطة ذات طابع اجتماعي وثقافي وترفيهي لقدماء الاتحاد وأسرهم والتعاون مع الجمعيات المماثلة. وتتكون الهيئة المديرة من الرئيسة سعاد عبد الرحيم, فتحي الغزواني (الكاتب العام), فتحي جبنوني (أمين المال), عادل ثابتي (كاتب عام مساعد), جميلة الشملالي (أمين مال مساعد). ووقع الاعتراف بها 11 يونيو 2011 بينما تظاهر في الجامعات التونسية أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة للمطالبة بعودة هذا الاتحاد و تقديمه كضحية للنظام القديم.

أمناؤه العامون

أول أمين عام للاتحاد هو عبد الكريم الهاروني (قيادي بحركة النهضة وطالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس)، ثم تولى الأمانة العامة عبد اللطيف المكي (قيادي بحركة النهضة وطالب بكلية الطب بتونس)، أما آخر أمين عام فهو نجم الدين الحمروني (طالب بكلية الطب بتونس). هذا وقد مثل الأولان ضمن محاكمات حركة النهضة في مطلع التسعينات، في حين فر الثالث إلى خارج البلاد.

بعد الثورة انتخب خلال المؤتمر الخامس المنعقد يومي 13 و14 أبريل 2013 الطالب راشد الكحلاني أمينا عاما رابعا في تاريخ الاتحاد. ثم عوضه هيثم التميمي بقرار من الهيئة الإدارية. وفي المؤتمر السابع المنعقد بكلية الصيدلة بالمنستير فيما بين 19 و21 مارس 2017 انتخب نجم الدين فالحي أمينا عاما جديدا.

الإتحاد يسترجع تأشيرته القانونية

استرجع الأمين العام الخامس للإتحاد العام التونسي للطلبة راشد الكحلاني يوم 11 يونيو 2011 التأشيرة القانونية للمنظمة بعد أكثر من 20 سنة على تجميد نشاط الاتحاد من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

الاتحاد و القضية الفلسطينية

يعتبر الاتحاد العام التونسي للطلبة , القضية الفلسطينية , قضية جوهرية في العالم العربي هي القضية المركزيةفي إطار دفاعه و مساندته لكل قضايا التحرر في العالم , و تمثل القضية الفلسطينية إحدى المرتكزات الثقافية التي تعبر عن الاتحاد حيث تشمل أغلب نشاطات المنظمة الثقافية جزء من القضية .
و قد أكد الاتحاد هذا التوجه في عديد المناسبات كانت اهمها توقيع بيان مشترك مع 8 اتحادات عربية تدعو إلى ردع الهجوم الصهيوني على الأقصى والقدس في 25 أبريل 2014.

المشروع النقابي الديمقراطي

طرح الاتحاد العام التونسي للطلبة خلال ندوة صحفية عقدها في 11 فبراير 2014 بكلية العلوم بتونس مشروعه النقابي الديمقراطي الرامي إلى إرساء مناخ نقابي ديمقراطي تعددي داخل الفضاء الجامعي.

وتنصّ المبادئ العامة لهذا البرنامج على احترام التعددية النقابية والسياسية داخل الجامعة ودمقرطة العمل النقابي على مستوى الممارسة والخطاب وتجريم العنف مبدأ وخطابا وسلوكا والفصل الواضح بين الهياكل النقابية والهياكل السياسية واحترام أدبيات الديمقراطية الاستقلالية حتى تكون النقابة مفتوحة أمام كل الطلبة.

كما تنصّ على احترام مبدأ الجماهيرية وضد الممارسة البيروقراطية والانتهازية وتبعية النقابة لجهة معينة أو حزبيتها أو جعلها مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين فضلا عن مبادئ العلنية والقانونية.