الانتخابات التشريعية المصرية 2015

خلفية

بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، وما تلاها من انقلاب 3 يوليو 2013، تم اختيار لجنة الخمسين لوضع مسودة لتعديل دستور مصر. وتم إقرار التعديلات عبر استفتاء شارك فيه -وفق مصادر حكومية- 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% من المشاركين. وأصبح الدستور معمولا به منذ 18 يناير 2014. ووفقا لذلك الدستور فقد تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من النواب بحد أقصي 5% من عدد النواب (مادة 102)، وحدد أن تبدأ الاجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (مادة 230).
صدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، برئاسة المستشار أيمن محمود عباس. وفي 16 ديسمبر 2014 أقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

الترتيب الزمني

أعلنت اللجنة العليا في 29 يناير 2015 بيانا يحدد فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس 2015، وتليها المرحلة الأولي، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و 27 إبريل 2015، وإذا اقتضت الضرورة إجراء إعادة تنتهي انتخابات الإعادة يوم 7 مايو 2015.

طعون قضائية

في 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين. فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلا على مواعيد قبول الكشف الطبي. وفي 16 فبراير بلغ عدد المرشحين 3337 من المستقلين و1444 من المنتمين لأحزاب. ومع غلق باب الترشح أعلنت اللجنة أن عدد المترشحين بلغ 7416 مرشحا منهم 4836 من المستقلين والباقي ينتمون لأحزاب.
في 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وتلاه في 3 مارس حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين.
صدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك التعديل أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح من 1 سبتمبر 2015.

النظام الانتخابي

وفق تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يوجد 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً إضافة إلى 120 مقعداً لنظام القوائم.
صدر قرار اللجنة العليا رقم (20) والذي يوضح إجراءات الترشح، وورد فيه بخصوص القوائم أن القائمة المخصص لها 15 مقعد يجب أن تضم على الأقل (3) مسيحيين و(2) من العمال والفلاحين و(2) من الشباب و(1) من ذوي الإعاقة و(1) من المصريين المقيمين بالخارج، على أن تضم القائمة 7 نساء على الأقل.

متابعة إعلامية

ذكرت عدة قنوات تليفزيونية حكومية ضعف إقبال الناخبين خاصة فئة الشباب، وحاولت حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وانتقد عدد من المتابعين التقارير الواردة من اللجنة العليا للانتخابات عن المرحلة الأولى والتي قدرت نسبة المشاركة بحوالي 26%، في حين صرح أحد أعضاء اللجنة أن المشاركة في اليوم الأول كانت 1%. في حين صرح مصدر قضائي أن المشاركة في اليوم الثاني لم تتعد 10% في معظم لجان محافظة كبيرة هي الجيزة.
وطالبت المذيعة لميس الحديدي المترشحين ببذل الجهد وتعريف أنفسهم للناخبين، كما طالبت الدولة بتحليل أسباب ضعف المشاركة وقلة مشاركة الشباب، وبحث أسباب الإحباط الذي يعانون منها، كما رفضت ربط وسائل الإعلام الأجنبية بين ضعف الإقبال على التصويت وشعبية السيسي.
كما وصف الصحفي إبراهيم عيسى تلك الانتخابات بقوله: «هذه أفشل انتخابات مرت على حياتنا، وأي محاولة للتجميل في العزوف الشعبي والجماهيري تضليل». وعلق العالم عصام حجي على ضعف الإقبال بقوله: «مصر ليست أمة مغيبة». كما انتقد المذيع عمرو أديب إحجام الشباب عن التصويت معلقا بقوله: «في الوقت الذي قلت فيه أعداد الناخبين، حضر حوالي 40 ألف شاب في استاد مختار التتش، لاستقبال المدرب الجديد للقلعة الحمراء بيسيرو، وترك المشاركة في الانتخابات».

المرأة في البرلمان

يضم مجلس النواب المصري تحت قبته 87 نائبة، أي ما يقارب الـ 15% من نسبة مقاعد البرلمان التي تبلغ 596 مقعداً.