حقوق المثليين في مولدوفا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

منذ عام 1995، أصبحت النشاط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين في الخاص قانونيًا في مولدوفا. في سبتمبر 2002، تم تشريع قوانين جديدة تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا تعترف مولدوفا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. يحظر الدستور المولدوفي صراحة زواج المثلي عبر تعحديد الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.

الحماية من التمييز

منذ فترة طويلة، يضغط ائتلاف كبير من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "جندردوك-إم" GenderDoc-M، على حكومة مولدوفا لتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، والتي تشمل التوجه الجنسي كفئة محمية.
أقر البرلمان المولدوفي القانون الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل، في 25 أيار 2012، والذي وقعه الرئيس نيكولاي تيموفتي في 28 مايو 2012. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2013.

الهوية الجنسية والتعبير عنها

يسمح للأشخاص المتحوّلين جنسياً بتغيير اسمهم وجنسهم القانوني في وثائق رسمية في مولدوفا، لكنهم يحتاجون إلى تشخيص نفسي يؤكد أن لديهم رغبة "التحول جنسيا" لديهم للقيام بذلك.

حراك حقوق المثليين في مولدوفا

تسمى منظمة المثليين الرئيسية جندردوك-إم" (بالرومانية: GenderDoc-M). تسعى المجموعة إلى دعم وحماية المثليين والمثليات في مولدوفا، وزيادة الوعي بحياة الأشخاص المثليين.

ثقافة المثليين

لدى مولدوفا حضور صغير للمثليين ولكنه حضور حي ومنفتح. تم افتتاح أول نادي للمثليين جنسيا، نادي جاغوار للرقص والموسيقى، في عام 2009. وعقد أول مسيرة فخر للمثليين في مولدوفا (وتدعى فخر مولدوفا) في أبريل 2002، ولكن تم حظره في عام 2007 ، لأنه قيل إن المثلية تقوض القيم المسيحية لمولدوفا".

الرأي العام والمشاعر المضادة للمثليين

لا يزال المجتمع المولدوفي يعاني من رهاب المثلية. يقوم عدة سياسيين بإدلاء تصاريح ضد مجتمع المثليين، ويتم التمييز ضد المثليين والمثليات بشكل روتيني. كما سجلت حالات عدة للعنف ضد الرجال المثليين.
سكوت لايفلي، وهو معارض قوي لحقوق المثليين ربط المثلية بلعب دور في الإبادة الجماعية في رواندا و المحرقة، زار مولدوفا في عام 2010 لمعارضة إجراء لمكافحة التمييز. وكان مشروع القانون قد مر في اللجنة مرتين قبل أن يتوقف بعد معارضة حزب الشيوعيين في جمهورية مولدوفا، الذي أشار إلى زيارة لايفلي كسبب لمعارضته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مشروع القانون في عام 2012.
في مايو 2019، كانت درينا إيوانا شتريشتيانو، وهي محامية حقوق الإنسان التي تمثل منظمة حقوق المثليين الوحيدة في مولدوفا، جندردوك، منذ عام 2010، ضحية لهجوم متعمد. إذ وجدت سيارتها مشتعلة خارج مكتبها في وسط العاصمة كيشيناو على يد مهاجم ذكر مجهول. وقد أبلغت الشرطة بالاعتداء الذي قالت أنها رفضت التحقيق لأنها لم تعتبر الضرر "كبيرًا".

الجدل حول فخر مولدوفا 2008

في 11 أيار/مايو 2008، لم تقم الشرطة والسلطات بشيء للحيلولة دون إحاطة حشود بالمشاركين لمنع مسيرة الفخر في مولدوفا والذين قاموا بتخويفهم وحتى مهاجمتهم. وكان رئيس بلدية كيشيناو، دورين تشيرتواكو، الذي حمل شعار حملته الانتخابية "عمدة شاب، وفريق ليبرالي، وعاصمة أوروبية"، قد منع المسيرة في مساء اليوم السابق.
أثار حظر مسيرة الفخر والحملة ضد حرية التجمع انتقادات وقلقًا دوليًا، بما في ذلك من قبل وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد ميلباند.
كان الحكم في قضية باتكوفسكسي ضد بولندا الصادر في مايو/أيار 2007 بمثابة قضية تاريخية، حيث حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر مسيرات الفخر السلمية الذي أقامه حينها رئيس بلدية وارسو، ليخ كاتشينسكي في بولندا، قد انتهك ثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: المادة 11 المتعلقة بحرية التجمع، المادة 13 التي تتناول الحق في الاستئناف، والمادة 14 التي تحظر التمييز.
في عام 2012، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات المولدوفية قد انتهكت حقوق الإنسان من خلال إلغاء مسيرة فخر 2008.

أحداث 2017 و 2018

في مايو 2017، نظم نشطاء المثليين مسيرة سلمية لتتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب التحول الجنسي و رهاب إزدواجية التوجه الجنسي. ألغى مسؤولو الشرطة الحدث بعد فترة وجيزة من بدئه، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة لأن الجماعات المتطرفة الأرثوذكسية بدأت في مهاجمة المشاركين بمسيرة الفخر. أيد الرئيس إيغور دودون الهجمات العنيفة، قائلاً: "لم أتعهد أبداً بأن أكون رئيسًا للمثليين، فعليهم أن ينتخبوا رئيسهم". كما أنه قابل شخصيا جماعة المتطرفين وهنأهم. ومع ذلك، حضر 450 شخصًا المسيرة، وهي أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في ذلك الوقت.
في مايو 2018، نظم نشطاء المثليين بنجاح النسخة 17 من مسيرة فخر مولدوفا. قامت الشرطة بحماية المشاركين من المتطرفين باستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم. وهنأ الرئيس دودون مرة أخرى الجماعات الراديكالية. وقامت عديد السفارات بدعم المسيرة (الأرجنتين، بلجيكا، كندا، وجمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جمهورية أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

في يونيو/حزيران 2011، استخدمت مولدوفا مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت ضد أول قرار ناجح للأمم المتحدة يدين التمييز والعنف ضد الأفراد استناداً إلى توجهاتهم الجنسية وهويتهم الجندرية.