مهاتير محمد

الطفولة ومهنة الطب

ولد مهاتير في 10 يوليو 1925 في المنزل رقم 18، لورونغ كيلانغ أيس، سيبيرانج بيراك، ألور ستار عاصمة ولاية قدح، المالايا البريطانية حيث أنه الأصغر بين تسعة إخوة وأطلق عليه اسم سيك ديت. منحت شهادة ميلاد مهاتير تاريخ ميلاده في 20 ديسمبر. ولد بالفعل في 10 يوليو. يوضح كاتب سيرة حياته باري وين أن تاريخ 20 ديسمبر كان "تعسفياً". كان جد مهاتير اسكندر متزوجًا من سيتي هاوا من جوهور عام 1881 في بينانغ. تم جلب جده إلى الملايا من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية لتدريس اللغة الإنجليزية في قصر قدح الملكي. كان والد مهاتير محمد بن اسكندر من بينانغ والده هندي وأمه من الملايو مع أسلاف من ولاية كيرلا في جنوب الهند وأول مدير ماليزي لمدرسة إنجليزية (الآن مكتب سلطان عبد الحميد) في ألور سيتار بينما كانت والدته وان تمباوان بينتي وان حنفي من قدح من أصل ماليزي وتعتبر حفيدة طابور طويل الجدات اللاتي عملن كخادمات في الأسرة الحاكمة في قدح. أحد جوانب ولادة مهاتير جعلته مختلفًا فهو لم يولد في طبقة أرستقراطية أو عائلة دينية أو سياسية بارزة. كان والد مهاتير مديرا لمدرسة وكان لضعف وضعه الاجتماعي والاقتصادي يعني أن ابنتيه غير قادرتين على التسجيل في المدرسة الثانوية في حين أن وان تمباوان لم يكن لديها سوى علاقة بعيدة مع ملوك قدح. كان كلا الوالدين قد تزوجا في السابق فقد كان لمهاتير ستة إخوان غير أشقاء وأخوين شقيقين.
كان مهاتير طالباً مجتهداً. الانضباط الذي فرضه والده دفعه للدراسة وأظهر اهتماما قليلا في الرياضة. بدأ دراسته الابتدائية في مدرسة سيبيرانغ بيراك الملايو للبنين عام 1930 ودرس هناك لمدة عامين. ومع ذلك في عام 1933 فاز بمنصب في مدرسة متوسطة ثانوية إنجليزية انتقائية بعد أن أصبح يجيد اللغة الإنجليزية قبل أقرانه في المدرسة الابتدائية. مع إغلاق المدارس خلال الاحتلال الياباني للملايو خلال الحرب العالمية الثانية بدأ العمل أولا بيع القهوة وبعد ذلك الموز المقلي والوجبات الخفيفة الأخرى. بعد الحرب تخرج من المدرسة الثانوية من خلال استكمال امتحانات كامبردج العليا في ديسمبر 1946 والتحق بدراسة الطب في كلية الملك إدوارد السابع للطب في سنغافورة (التي أصبحت الآن جزءًا من جامعة سنغافورة الوطنية). هناك التقى بزوجته المستقبلية سيتي حسمه محمد علي زميلته في كلية الطب. بعد تخرجه عمل مهاتير كطبيب في الخدمة الحكومية قبل الزواج عام 1956. عاد إلى ألور سيتار في العام التالي لإعداد ممارسته الخاصة. سمح نجاح ممارسته بصفته الطبيب الماليزي الوحيد في المدينة ببناء منزل كبير والاستثمار في شركات مختلفة وبشكل واضح توظيف سائق يقود سيارته بونتياك كاتالينا. رزق بأول طفل مارينا في عام 1957 ثم رزق بثلاثة آخرين وتبنى ثلاثة آخرين على مدى السنوات 28 التالية.

بدايات مسيرته السياسية

كان مهاتير ناشطاً سياسياً منذ نهاية الاحتلال الياباني للمالايا عندما انضم إلى الاحتجاجات ضد منح الجنسية لغير الملايين في إطار اتحاد مالايا قصير العمر. قال في وقت لاحق عن العمل الإيجابي لماليزيا في كلية الطب أثناء وجوده في الكلية بأنه ساهم في تأسيس صحيفة ستريتس تايمز تحت الاسم المستعار س. ه. إ. ديت وفي مجلة طلابية والتي كان يشجع فيها بشدة حقوق الملايو مثل استعادة الملايو كلغة رسمية. أثناء ممارسته كطبيب في ألور سيتار أصبح مهاتير ناشطا سياسيا وبحلول موعد أول انتخابات عامة لاتحاد مالايا المستقل في عام 1959 كان رئيسًا للحزب في قدح. على الرغم من بروزه فإن مهاتير لم يكن مرشحا في انتخابات 1959 حيث حكم نفسه بعد خلاف مع رئيس الوزراء آنذاك تونكو عبد الرحمن. توترت العلاقة بين الاثنين بعد أن انتقد مهاتير اتفاق عبد الرحمن على الإبقاء على القوات البريطانية ودول الكومنولث في المالايا بعد الاستقلال. الآن عارض عبد الرحمن خطط مهاتير لتقديم الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية للمرشحين في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. بالنسبة إلى مهاتير كان هذا ضئيلًا بما يكفي لتأخير دخوله في السياسة الوطنية احتجاجًا. التأخير لم يدم طويلا. في الانتخابات العامة التالية عام 1964 تم انتخابه كبرلماني اتحادي لمقعد ألور سيتار في كوتا سيتار سيلاتان.
انتخب مهاتير الذي انتخب في البرلمان في فترة سياسية متقلبة كمؤشر تابع للحكومة في الصراع الرئيسي اليوم: مستقبل سنغافورة الذي تعود غالبية أصول سكانها إلى العرق الصيني والقوية اقتصاديا كدولة ماليزيا. فقد هاجم حزب العمل الشعبي المسيطر في سنغافورة بشدة على أنه "مؤيد للصين" و "مناهض للملايو" ودعا زعيمه لي كوان يو ب"المتكبر". تم طرد سنغافورة من ماليزيا في أول سنة كاملة في البرلمان في مهاتير. ومع ذلك وعلى الرغم من بروز مهاتير كزميل فقد مقعده في انتخابات عام 1969 بخسارته أمام يوسف راوا من الحزب الإسلامي الماليزي. عزا مهاتير فقدان مقعده بسبب عدم تصويت لناخبين من أصول صينية له حيث قاموا بتحويل الدعم من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة إلى الحزب الإسلامي الماليزي (كونه مقعدًا يهيمن عليه الملايو فقط الحزبين الماليزيين الرئيسيين تقدموا بمرشحين تاركين للناخبين الصينيين الاختيار بين المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة المتمركز حول المالاي والحزب الإسلامي الماليزي الإسلامي). أعقبت الخسائر الحكومية الكبيرة في الانتخابات أحداث شغب التي وقعت في 13 مايو 1969 والتي قُتل فيها مئات الأشخاص في مصادمات بين الملاويين والصينيين. في السنة السابقة توقع مهاتير اندلاع العداء العرقي. الآن وهو خارج البرلمان انتقد الحكومة علناً وأرسل رسالة إلى عبد الرحمن تعرض فيها رئيس الوزراء للانتقاد بسبب فشله في الحفاظ على مصالح الملايو. الرسالة التي سرعان ما أصبحت علنية ودعت إلى استقالة عبد الرحمن. بحلول نهاية العام تم طرد مهاتير من المجلس الأعلى في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وطرده من الحزب وكان لا بد من إقناع عبد الرحمن بعدم القبض عليه.
بينما في الحياة البرية السياسية كتب مهاتير كتابه الأول معضلة الملايو والذي وضع فيه رؤيته للمجتمع الماليزي. جادل الكتاب بأنه يجب تحقيق توازن بين الدعم الحكومي الكافي للملايو حتى لا يهيمن الصينيون على مصالحهم الاقتصادية ويعرضون الملايين إلى منافسة كافية لضمان مرور الوقت سيفقد الملايو ما رآه مهاتير كخصائص لتجنب العمل الجاد وعدم "تقدير القيمة الحقيقية للمال والملكية". واصل الكتاب انتقاد مهاتير لحكومة عبد الرحمن وتم حظره على الفور. لم يتم رفع الحظر إلا بعد أن أصبح مهاتير رئيساً للوزراء في عام 1981 وهكذا شغل منصب وزير ونائب رئيس الوزراء بينما كان مؤلف كتاب محظور. يجادل الأكاديميان ر. س. ميلن وديان ك. ماوزي بأن هجمات مهاتير التي لا هوادة فيها كانت السبب الرئيسي في سقوط عبد الرحمن والاستقالة اللاحقة له كرئيس للوزراء في عام 1970.

وزير التعليم

استقال عبد الرحمن في عام 1970 وحل محله عبد الرزاق حسين. شجع عبد الرزاق مهاتير على العودة إلى الحزب وعينه كسيناتور في عام 1973. لقد ارتقى بسرعة في حكومة عبد الرزاق وعاد إلى المجلس الأعلى في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 1973 وتم تعيينه في مجلس الوزراء في عام 1974 كوزير للتعليم. كما عاد إلى مجلس النواب حيث فاز بمقعد كوبانغ باسو الذي يوجد مقره في قدح دون معارضة في انتخابات عام 1974. كان من أوائل أعماله كوزير للتعليم تقديم سيطرة حكومية أكبر على الجامعات الماليزية على الرغم من المعارضة القوية من المجتمع الأكاديمي. كما تحرك للحد من السياسة في الجامعات وإعطاء وزارته سلطة تأديب الطلاب والأكاديميين الذين كانوا نشطين سياسيا وجعل المنح الدراسية للطلاب مشروطة بتجنب السياسة.
في عام 1975 ترشح مهاتير لواحد من مناصب نواب رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الثلاث. اعتبرت المنافسة بمثابة معركة لخلافة قيادة الحزب حيث تراجع صحة كل من عبد الرزاق ونائبه حسين أون. تم انتخاب كل من المرشحين المفضلين لدى رزاق: رئيس وزراء ملقا السابق عبد الغفار بابا وتونكو رضاولي حمزة رجل الأعمال الثري وعضو في عائلة كلنتن الملكية ومهاتير. عندما توفي عبد الرزاق في السنة التالية اضطر حسين كخليفة للاختيار بين الرجال الثلاثة ليكونوا نائبين لرئيس الوزراء كما دخل في المفاضلة الوزير الطموح غزالي شافي. كان لكل من خصوم مهاتير مكانة سياسية مهمة: غازي بعد هزيمته من قبل الآخرين لمنصب نائب الرئيس كان يفتقر إلى دعم أعضاء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ولم يكن لدى عبد الغفار تعليم عالي ولم يكن يجيد اللغة الإنجليزية ورضاولي كان شابا عديم الخبرة وغير حاسم وغير متزوج. لكن قرار حسين لم يكن سهلاً. لم يكن حسين ومهاتير حليفين وثيقين وكان حسين يعلم أن اختيار مهاتير قد يثير استياء عبد الرحمن الذي لا يزال حيا ويوقره باعتباره أب استقلال ماليزيا. بعد ستة أسابيع من التردد تم تعيين مهاتير الذي أثار دهشة الكثير نائباً لحسين. يعني التعيين أن مهاتير كان خليفة حسين إلى رئاسة الوزراء.
ومع ذلك لم يكن مهاتير نائب رئيس الوزراء المؤثر. كان حسين قائداً حذراً رفض العديد من مقترحات سياسة مهاتير الجريئة. في حين كانت العلاقة بين حسين ومهاتير بعيدة فقد أصبح غزالي ورضاولي أقرب مستشاري حسين وغالبا ما كانا يتجاهلان مهاتير الأقدم عند الوصول إلى حسين. ومع ذلك عندما تخلى حسين عن السلطة بسبب اعتلال صحته في عام 1981 خلفه مهاتير دون معارضة وبركته.

الشئون الداخلية

أدى مهاتير اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 16 يوليو 1981 عن عمر يناهز 56 عامًا. كان أحد أفعاله الأولى هو الإفراج عن 21 معتقلاً بموجب قانون الأمن الداخلي بما في ذلك الصحفي عبد الصمد إسماعيل ونائب الوزير السابق في حكومة حسين عبد الله أحمد الذي كان يشتبه في أنه شيوعي متخفي. عين حليفه المقرب موسى هيتام كنائب لرئيس الوزراء.

السنوات الأولى (1981-87)

مارس مهاتير الحذر في العامين الأولين في السلطة وعزز قيادته في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ومع فوزه في الانتخابات العامة عام 1982 عزز قيادته للحكومة. في عام 1983 بدأ مهاتير أولى معاركه مع ملوك ماليزيا خلال رئاسته للوزراء. كان من المقرر أن يتناوب منصب رئيس الدولة الماليزي إما المسنين إدريس شاه الثاني من فيرق أو اسكندر من جوهر المثير للجدل. كان مهاتير لديه تحفظات خطيرة حول السلاطين. كلاهما كانا من الحكام الناشطين لولاياتهم الخاصة وكان اسكندر قد أدين قبل بضع سنوات فقط بالقتل غير العمد. حاول مهاتير الحد من القوة التي يمكن أن يمارسها رئيس الدولة على حكومته وإدخال تعديلات للبرلمان على الدستور ليعتبَر موافقة رئيس الدولة على أي مشروع قانون لم يتم إقراره خلال 15 يومًا من تمرير البرلمان. من شأن المقترح أيضا أن يزيل صلاحية إعلان حالة الطوارئ من رئيس الدولة ووضعها في يد رئيس الوزراء. وافق رئيس الدولة في ذلك الوقت أحمد شاه من فهغ على المقترحات من حيث المبدأ لكنه سرعان ما استقر عندما أدرك أن الاقتراح سيعتبر السلاطين أيضا للموافقة على القوانين التي أقرتها جمعيات الدولة. بدعم من السلاطين رفض رئيس الدولة الموافقة على التعديلات الدستورية التي كانت قد مررت في ذلك الوقت على مجلسي البرلمان بأغلبية مريحة. عندما علم الجمهور بالمأزق ورفض السلاطين تقديم تنازلات للحكومة خرج مهاتير إلى الشوارع ليبرهن على دعمه العام لموقفه في مسيرات حاشدة. أخذت الصحافة جانب الحكومة على الرغم من أن أقلية كبيرة من المالايو بما في ذلك السياسيين المحافظين من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ونسبة أكبر من الجالية الصينية دعموا السلاطين. بعد خمسة أشهر حلت الأزمة بموافقة مهاتير والسلاطين على حل وسط. سيحتفظ رئيس الدولة بالسلطة لإعلان حالة الطوارئ ولكن إذا رفض الموافقة على مشروع قانون فسيتم إعادة مشروع القانون إلى البرلمان والذي يمكن أن يتجاوز فيتو رئيس الدولة.
على الصعيد الاقتصادي ورث مهاتير السياسة الاقتصادية الجديدة من أسلافه والتي تم تصميمها لتحسين الوضع الاقتصادي للبوميبوتيرا (ماليزيا المالاي والسكان الأصليين) من خلال الأهداف والعمل الإيجابي في مجالات مثل ملكية الشركات والقبول الجامعي. كما عمل مهاتير بنشاط على خصخصة المؤسسات الحكومية منذ أوائل الثمانينيات وذلك لأسباب اقتصادية ليبرالية كان يسعى إليها معاصروه مثل مارغريت ثاتشر ولأنه شعر أنه مقترنًا بالعمل الإيجابي للبوميبوتيرا يمكنه توفير فرص اقتصادية لتجارة لبوميبوتيرا. خصصت حكومته الخطوط الجوية والمرافق وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتسارع إلى معدل حوالي 50 عملية خصخصة في السنة بحلول منتصف التسعينات. في حين أن الخصخصة قد عملت بشكل عام على تحسين ظروف عمل الماليزيين في الصناعات التي تمت خصخصتها ورفعت إيرادات كبيرة للحكومة فقد حدثت العديد من عمليات الخصخصة في غياب عمليات المناقصة المفتوحة واستفاد الماليزيين الذين دعموا المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. كان أحد أهم مشاريع البنية التحتية في ذلك الوقت هو بناء الطريق السريع بين الشمال والجنوب وهو طريق سريع يمتد من الحدود التايلاندية إلى سنغافورة. تم منح عقد بناء الطريق السريع لمشروع تجاري من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. أشرف مهاتير أيضا على تأسيس شركة تصنيع السيارات بروتون كمشروع مشترك بين الحكومة الماليزية وميتسوبيشي. بحلول نهاية الثمانينات من القرن الماضي تغلبت شركة بروتون على ضعف الطلب وتكبد الخسائر بدعم من التعريفات الحمائية وأكبر صانع سيارات في جنوب شرق آسيا ومشروع مربح.
في سنوات مهاتير المبكرة كرئيس للوزراء كانت ماليزيا تشهد عودة الإسلام بين الملايو. أصبح الملايو أكثر تدينا وأكثر تحفظا. استجاب الحزب الإسلامي الماليزي الذي كان في السبعينيات انضم إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في الحكومة إلى الظهور من جديد من خلال اتخاذ موقف إسلامي أكثر قوة تحت قيادة الرجل الذي هزم ماهاتير في 1969 على مقعده البرلماني يوسف روا. حاول مهاتير أن يناشد الناخبين المتدينين من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا التي يمكن أن تعزز التعليم الإسلامي تحت إشراف الحكومة. كما اجتذب أنور إبراهيم زعيم حركة الشباب الإسلامي الماليزية للانضمام إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. في بعض الحالات استخدمت حكومة مهاتير القمع ضد الدعاة المتطرفين للإسلام. إبراهيم ليبيا وهو زعيم إسلامي شعبي قُتل في تبادل لإطلاق النار من قبل الشرطة في عام 1985 وتم حظر الأرقم وهو طائفة دينية وقُبض على زعيمه أشعري محمد بموجب قانون الأمن الداخلي. مهاتير هزم باكتساح الحزب الإسلامي الماليزي في الانتخابات في عام 1986 وحصل على 83 مقعدا من 84 مقعدا المتنافس عليها تاركا للحزب الإسلامي الماليزي مقعد واحد فقط.

ممارسة القوة (1987-90)

إن أي وهم بأن انتخابات عام 1986 ربما تكون قد خلقت حول هيمنة مهاتير السياسية لم يدم طويلاً. في عام 1987 تم الطعن في رئاسة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وبفعالية رئاسة الوزراء من قبل تينكو رضايلي حمزة. كانت مسيرة رضايلي قد تراجعت إلى الوراء في عهد مهاتير حيث تم تخفيض أهمية الوزارة التي يتولاها من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة. كان رضايلي مدعوما من قبل موسى الذي استقال من منصب نائب رئيس الوزراء في العام السابق. بينما كان موسى ومهاتير من الحلفاء المقربين أصلا فقد وقع الاثنان خلال فترة تولي مهاتير رئاسة الوزراء حيث زعم موسى أن مهاتير لم يعد يثق به. ترشح رضايلي وموسى لرئاسة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ونائب رئيسها على تذكرة مشتركة ضد مهاتير واختياره الجديد للنائب عبد الغفار بابا. كانت التذاكر معروفة باسم الفريق ب وأ على التوالي. حظي فريق مهاتير أ بدعم من الصحافة ومعظم الأحزاب الكبيرة وحتى إسكندر رئيس الدولة آنذاك على الرغم من أن بعض الشخصيات الهامة مثل عبد الله أحمد بدوي دعمت فريق ب. في الانتخابات التي أجريت في 24 أبريل 1987 ساد الفريق أ وأعيد انتخاب مهاتير بفارق ضئيل وحصل على أصوات 761 من مندوبي الحزب إلى 718 لصالح رضايلي. هزم عبد الغفار موسى بفارق أكبر قليلاً. رد مهاتير بتطهير سبعة من أنصار فريق ب من وزارته في حين رفض فريق ب قبول الهزيمة وبدأ التقاضي. في قرار غير متوقع في فبراير 1988 حكمت المحكمة العليا بأن المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة منظمة غير قانونية لأن بعض فروعها لم يتم تسجيلها بشكل قانوني. تسابق كل فصيل لتسجيل حزب جديد تحت اسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. نجح فريق مهاتير في تسجيل اسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة بينما تم رفض طلب فريق ب لتسجيل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ماليزيا تحت قيادة تينكو رضايلي حمزة وبدعم من رئيسي وزراء ماليزيا السابقين عبد الرحمن وحسين وسجلوا الحزب سيمانغات 46 بدلا من ذلك.
بعد أن نجا مؤقتا من الأزمة السياسية تحرك مهاتير ضد القضاء خوفا من الطعن الناجح من قبل فريق ب ضد قرار تسجيل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة. قام بإدخال تعديل على الدستور من خلال البرلمان لإزالة السلطة العامة للمحاكم العليا لإجراء مراجعة قضائية. يمكن للمحاكم العليا الآن الانخراط في المراجعة القضائية فقط حيث تمنحهم قوانين محددة من البرلمان سلطة القيام بذلك.
رد رئيس المحكمة العليا صالح عباس بإرسال خطاب احتجاج إلى رئيس الدولة. علق مهاتير بعد ذلك على صالح بتهمة "سوء السلوك الصارخ" ظاهريًا لأن الخطاب كان خرقًا للبروتوكول. وجدت محكمة أنشأها مهاتير أن صالح مذنب وأوصت إلى رئيس الدولة بإقالة صالح. أيد خمسة قضاة آخرين في المحكمة صالح وتم إيقافهم من قبل مهاتير. رفضت محكمة شكلت حديثا طعن فريق ب مما يسمح لفصيل مهاتير بالاستمرار في استخدام اسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة. وفقا لميلن وموزي دمرت الحلقة استقلال القضاء الماليزي.
في نفس الوقت مع الأزمات السياسية والقضائية بدأ مهاتير حملة قمع ضد المعارضين مع استخدام قانون الأمن الداخلي. أثار تعيين عدد من الإداريين الذين لم يتحدثوا لغة ماندراين الصينية إلى المدارس الصينية غضبا شديدا بين الماليزيين الصينيين إلى درجة أن تحالفت الحركة الوطنية الماليزية مع الرابطة الصينية الماليزية وانضم جيراكان إلى حزب العمل الديمقراطي احتجاجا على التعيينات. أقام جناح الشباب في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة احتجاجًا استفزازًا أثار إطلاق النار من قبل مسلح واحد من الملايو ولم يمنع تدخل مهاتير سوى المنظمة من تنظيم احتجاج أكبر. بدلاً من ذلك أمر مهاتير ما وصفه وين بأنه "أكبر حملة قمع ضد المعارضة السياسية التي شهدتها ماليزيا على الإطلاق". في إطار عملية الشرطة التي أطلق عليها اسم "عملية لالانغ" ألقي القبض على 119 شخصا واحتجزوا دون تهمة بموجب قانون الأمن الداخلي. جادل مهاتير بأن الاعتقالات كانت ضرورية لمنع تكرار أحداث الشغب لعام 1969. كان معظم المعتقلين ناشطين بارزين في المعارضة من بينهم زعيم حزب العمل الديمقراطي ليم كيت سيانغ وتسعة من زملائه النواب. تم إغلاق ثلاث صحف متعاطفة مع المعارضة.
عانى مهاتير من نوبة قلبية في أوائل عام 1989 ولكنه تعافى ليقود باريسان ناسونال للفوز في انتخابات عام 1990. فشلت سيمانغات 46 في تحقيق أي تقدم خارج ولاية كيلانتان مسقط رأس رضايلي (عادة موسى للانضمام إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة).

من التطور الاقتصادي إلى الأزمة المالية (1990-98)

أعطى انتهاء السياسة الاقتصادية الجديدة الماليزية في عام 1990 مهاتير الفرصة لتوضيح رؤيته الاقتصادية لماليزيا. في عام 1991 أعلن عن رؤية ماليزيا 2020 والتي بموجبها ستهدف ماليزيا إلى أن تصبح دولة متقدمة تمامًا خلال 30 عامًا. سيتطلب هذا الهدف متوسط نمو اقتصادي يبلغ حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. إحدى ميزات رؤية ماليزيا 2020 هي أن تتخلص تدريجياً من الحواجز العرقية. كانت رؤية ماليزيا 2020 مصحوبة باستبدال السياسة الوطنية للتنمية وهي السياسة الوطنية للتنمية والتي بموجبها تم فتح بعض البرامج الحكومية المصممة لفائدة البوميبوترا بشكل حصري إلى عرقيات أخرى. حقق الحزب الوطني نجاحًا في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية وهو الحد من الفقر. بحلول عام 1995 كان أقل من 9 في المائة من الماليزيين يعيشون في فقر وتضاءل عدم المساواة في الدخل. خفضت حكومة مهاتير الضرائب على الشركات وتحرير اللوائح المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية. نما الاقتصاد بنسبة تزيد على 9 في المائة سنويا حتى عام 1997 مما دفع دولا نامية أخرى لمحاكاة سياسات مهاتير. يعود الفضل في الكثير من الفضل في التنمية الاقتصادية لماليزيا في التسعينات إلى أنور إبراهيم الذي عينه مهاتير كوزير للمالية في عام 1991. استقلت الحكومة الموجة الاقتصادية وفازت في انتخابات عام 1995 بأغلبية متزايدة.
بدأ مهاتير سلسلة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في عقد 1990. كان أحد أكبرها هو ممر الوسائط المتعددة الفائق وهو منطقة جنوب كوالالمبور في قالب وادي السيليكون المصمم لتلبية احتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك فشل المشروع في توليد الاستثمار المتوقع. تضمنت مشاريع مهاتير الأخرى تطوير بوتراجاي كموطن الخدمة العامة في ماليزيا وجلب سباق جائزة ماليزيا الكبرى للفورمولا واحد إلى سيبانغ. أحد أكثر التطورات إثارة للجدل كان سد باكون في سراوق. كان الهدف من مشروع الطاقة الكهرومائية الطموح نقل الكهرباء عبر بحر الصين الجنوبي لتلبية الطلب على الكهرباء في شبه جزيرة ماليزيا. توقف العمل في السد في نهاية المطاف بسبب الأزمة المالية الآسيوية.
في عام 1997 هددت الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في تايلند في منتصف عام 1997 بتدمير ماليزيا. انخفضت قيمة رينغيت بسبب المضاربة في العملات وهروب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 75 في المائة. بناء على إلحاح من صندوق النقد الدولي خفضت الحكومة إنفاقها ورفعت أسعار الفائدة التي عملت فقط على تفاقم الوضع الاقتصادي. في عام 1998 في مقاربة مثيرة للجدل قام مهاتير بعكس مسار السياسة هذا في تحدٍ لصندوق النقد الدولي ونائبه أنور. زاد الإنفاق الحكومي وضبط رينغيت إلى الدولار الأمريكي. النتيجة حيرت منتقديه الدوليين وصندوق النقد الدولي. تعافت ماليزيا من الأزمة بشكل أسرع من جيرانها في جنوب شرق آسيا. في المجال الداخلي كان انتصارًا سياسيًا. وسط الأحداث الاقتصادية لعام 1998 رفض مهاتير أنور كوزير للمالية ونائب رئيس الوزراء ويمكنه الآن أن يدعي أنه أنقذ الاقتصاد على الرغم من سياسات أنور.
في فترته الثانية في المنصب وجد مهاتير نفسه مرة أخرى في مواجهة ملوك ماليزيا. في عام 1992 تم إيقاف ابن سلطان اسكندر وهو لاعب هوكي الحقل من المنافسة لمدة خمس سنوات لاعتدائه على الخصم. انتقم إسكندر بسحب جميع فرق جوهور لهوكي الحقل من المسابقات الوطنية. عندما انتقد مدرب محلي قراره أمر اسكندر باحضاره إلى قصره وضربه. البرلمان الفيدرالي بالإجماع انتقد إسكندر وانتهز مهاتير الفرصة لإزالة الحصانة الدستورية للسلاطين من الدعاوى المدنية والجنائية. دعمت الصحافة مهاتير وبدأ في تطور غير مسبوق في بث ادعاءات بسوء السلوك من قبل أفراد العائلات المالكة في ماليزيا. كما كشفت الصحافة عن أمثلة لثروة الحكام الهائلة قرر مهاتير قطع الدعم المالي للأسر الملكية. مع الصحافة والحكومة ضدهم استسلم السلاطين لمقترحات الحكومة. كانت صلاحياتهم في رفض الموافقة على مشاريع القوانين محدودة بسبب تعديلات دستورية أخرى تم تمريرها في عام 1994. مع تضاؤل مكانة وسلطة الامتيازات الماليزية كتب وين أنه بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين أصبح مهاتير "ملكًا غير متوج" في البلاد.

السنوات الأخيرة والخلافة (1998-2003)

بحلول منتصف تسعينات القرن الماضي أصبح من الواضح أن أخطر تهديد لسلطة مهاتير هو الطموح القيادي لنائبه أنور. بدأ أنور ينأى بنفسه عن مهاتير ويروج علانية لمؤهلاته الدينية العليا ويبدو أنه يوحي بأنه يفضل تخفيف القيود المفروضة على الحريات المدنية التي أصبحت سمة مميزة لرئاسة مهاتير. ومع ذلك استمر مهاتير في دعم أنور كخليفته حتى انهارت علاقتهما بشكل كبير خلال الأزمة المالية الآسيوية. تباعدت مواقفهما تدريجياً مع تخلي مهاتير عن السياسات النقدية والمالية الصارمة التي حث عليها صندوق النقد الدولي. في الجمعية العامة للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 1998 انتقد المؤيد البارز لأنور أحمد زاهد حميدي الحكومة لأنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد والمحسوبية. عندما تولى مهاتير مقاليد السياسة الاقتصادية لماليزيا خلال الأشهر القادمة كان أنور يتم تهميشه بشكل متزايد. في 2 سبتمبر تم عزله كنائب لرئيس الوزراء ووزير المالية وتم طرده على الفور من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. لم تعط أي أسباب فورية للفصل على الرغم من تكهن وسائل الإعلام أنه يتعلق بمزاعم فظيعة بسوء السلوك الجنسي الذي تم تداوله في "خطاب القلم السم" في الجمعية العامة. مع ظهور مزيد من الادعاءات تم تنظيم مسيرات عامة كبيرة لدعم أنور. في 20 سبتمبر تم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز بموجب قانون الأمن الداخلي.
قضى أنور بأربع تهم بالفساد ناشئة عن مزاعم أن أنور أساء استخدام سلطته بإصدار أوامره إلى الشرطة بتخويف أشخاص زعموا أن أنور قد قاموا بتجنيدهم. قبل محاكمة أنور أخبر مهاتير الصحافة أنه مقتنع بذنب أنور. أدين في أبريل 1999 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. في محاكمة أخرى بعد فترة وجيزة حكم على أنور بالسجن لمدة تسع سنوات أخرى بتهمة ارتكاب اللواط. ألغيت إدانة اللواط عند الاستئناف بعد مغادرة مهاتير للمنصب.
بينما كان مهاتير قد قهر منافسه فقد جاء ذلك على حساب مكانته في المجتمع الدولي والسياسة الداخلية. دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت عن أنور باعتباره "زعيماً محترماً للغاية" كان "من حقه المحاكمة العادلة". في خطاب ألقاه في كوالالمبور وحضره مهاتير قال نائب الرئيس الأمريكي آل جور: "إننا نواصل سماع النداءات من أجل الديمقراطية" بما في ذلك "بين شعب ماليزيا الشجاع". في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 1999 رفض رئيس وزراء كندا جان كريتيان لقاء مهاتير في حين التقى وزير خارجيته مع زوجة أنور وان عزيزة وان إسماعيل. كانت وان عزيزة قد شكلت حزبًا ليبراليًا معارضًا وهو حزب العدالة الوطني لمحاربة انتخابات عام 1999. فقدت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة 18 مقعدًا وحكومتين لولايتين مع تدفق أعداد كبيرة من الناخبين الماليزيين إلى الحزب الإسلامي الماليزي وحزب العدالة الوطني والعديد منهم احتجاجًا على معاملة أنور.
في سبتمبر 2001 احتدم النقاش بسبب إعلانه أن ماليزيا كانت بالفعل دولة إسلامية.
في الجمعية العامة للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 2002 أعلن مهاتير أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للوزراء فقط من أجل أن يسارع المؤيدون إلى المسرح ويقنعوه بالدموع بالبقاء. في وقت لاحق قام بتثبيت تقاعده في أكتوبر 2003 مما منحه الوقت الكافي لضمان انتقال منظم وغير مثير للجدل إلى خليفته عبد الله أحمد بدوي. في خطاب ألقاه أمام منظمة المؤتمر الإسلامي قبل وقت قصير من مغادرته منصبه ادعى مهاتير بأن "اليهود يحكمون العالم بالوكالة وهي الحصول على الآخرين للقتال والموت بالنسبة لهم" وقد ندد خطابه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. بعد أن أمضى مهاتير أكثر من 22 عامًا في المنصب كان صاحب أطول فترة لقائد منتخب في العالم بعد تقاعده. لايزال صاحب أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا.

العلاقات الخارجية

خلال فترة مهاتير كانت علاقة ماليزيا بالغرب جيدة بشكل عام على الرغم من كونه معروفًا بأنه منتقد صريح تجاهها. في وقت مبكر خلال فترة ولايته أثار خلاف صغير مع المملكة المتحدة على رسوم التعليم الجامعي مقاطعة لمجمل البضائع البريطانية التي يقودها مهاتير فيما أصبح يعرف باسم حملة "اشترِ البريطانيين الأخير". كما أدى إلى البحث عن نماذج التنمية في آسيا وأبرزها اليابان. كانت هذه بداية "نظرة الشرق" الشهيرة.
على الرغم من أن الخلاف تم حله فيما بعد من قبل رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر فقد استمر مهاتير في التركيز على نماذج التنمية الآسيوية على النماذج الغربية المعاصرة. انتقد بشكل خاص المعايير المزدوجة للدول الغربية.

الولايات المتحدة

لطالما انتقد مهاتير السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومع ذلك ظلت العلاقات بين البلدين إيجابية وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية وكانت أكبر زبائن ماليزيا خلال حكم مهاتير. علاوة على ذلك استمر ضباط الجيش الماليزي في التدريب في الولايات المتحدة في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري.
ذكرت بي بي سي أن العلاقات مع الولايات المتحدة أخذت منعطفاً نحو الأسوأ في عام 1998 عندما صرح نائب الرئيس الأمريكي آل جور في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي استضافته ماليزيا:
«تمنح الديمقراطية طابع الشرعية الذي يجب أن تكون عليه الإصلاحات حتى تكون فعالة. هكذا بين الأمم التي تعاني من الأزمات الاقتصادية نواصل الاستماع إلى الدعوات إلى الديمقراطية والدعوات إلى الإصلاح في العديد من اللغات. نسمعهم اليوم - هنا، الآن - بين شعب ماليزيا الشجاع.»
كان جور والولايات المتحدة ينتقدان محاكمة نائب مهاتير السابق أنور إبراهيم حيث وصفاها بأنها "محاكمة استعراضية". وصفت مجلة يو إس نيوز آند وورد ريبورت المحاكمة بأنها "مشهد ثاغر". كما كان أنور المتحدث الرسمي الماليزي البارز عن السياسات الاقتصادية التي فضلها صندوق النقد الدولي والتي شملت رفع أسعار الفائدة. علق مقال في ماليزيا اليوم قائلاً أن "تعليقات آل جور تشكل هجومًا غير دقيق على رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد وبشكل عام على الحكومات بما في ذلك اليابان التي تقاوم المطالب الأمريكية بإجراء المزيد من إصلاحات السوق".
قبل اجتماع أسيان في عام 1997 ألقى خطابا أدان فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووصفه بأنه أداة قمعية تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى فرض قيمها على الآسيويين. أضاف أن الآسيويين بحاجة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي أكثر من الحريات المدنية. هذه الملاحظات لم تحبها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت التي كانت ضيفة في الاجتماع.
العلاقة كانت عاصفة في كلا الاتجاهين. في أعقاب فصل أنور وسجنه لاحقا قامت مادلين أولبرايت بزيارة إلى زوجة أنور.
ومع ذلك لم يتردد مهاتير في الإشارة إلى أمريكا لتبرير تصرفاته. في حديثه عن الاحتجاز التعسفي دون محاكمة سجناء الرأي في ماليزيا قال: "لقد أظهرت الأحداث في الولايات المتحدة وجود حالات تحتاج فيها بعض السلطات الخاصة لحماية الجمهور من أجل الصالح العام".
في الطرف الآخر من الطيف كانت حكومة الولايات المتحدة قد انتقدت الحكومة الماليزية سابقًا لتطبيق القانون الدولي وكان آخرها في عام 2001 عندما قال الرئيس جورج دبليو بوش: "إن قانون الأمن الداخلي هو قانون صارم. ولا ينبغي لأي بلد أن يمتلكه بعد الآن. قوانين تسمح بالاحتجاز دون محاكمة". لكن في عام 2004 عكس بوش موقفه وادعى: "لا يمكننا ببساطة تصنيف قانون الأمن الداخلي الماليزي كقانون شديد القسوة".
في عام 2003 تحدث مهاتير إلى حركة عدم الانحياز في كوالالمبور وقال في إطار خطابه:
«إذا كان الأبرياء الذين لقوا حتفهم في الهجوم على أفغانستان والذين ماتوا بسبب نقص الطعام والرعاية الطبية في العراق يعتبرون أضرار جانبية فإن الثلاثة آلاف الذين ماتوا في نيويورك والمائتين الذين ماتوا في بالي أيضا أضرار جانبية فقط التي تعتبر وفاتهم ضرورية لنجاح العمليات؟»
ردت ماري هوهتالا السفيرة الأمريكية لدى ماليزيا ببيان: "هذه ليست تصريحات مفيدة بأي معيار وأنا هنا لأخبركم بأن واشنطن تأخذ علما بها. ولا بد أن يكون لها تأثير ضار على العلاقة".
وفي الآونة الأخيرة تسبب غزو العراق لعام 2003 في حدوث احتكاك إضافي بين البلدين فقد كان مهاتير ينتقد الرئيس جورج دبليو بوش بشدة بسبب تصرفه دون تفويض من الأمم المتحدة.
تلخص جلسة استماع للجنة الفرعية في عام 2003 (السلسلة رقم 108-21) حول السياسة الأمريكية تجاه جنوب شرق آسيا على أنها: "على الرغم من التصريحات العامة الحادة وغير المحبطة من رئيس الوزراء مهاتير فإن التعاون الأمريكي الماليزي له سجل قوي في مجالات متنوعة مثل التعليم والتجارة والعلاقات العسكرية ومكافحة الإرهاب".
حتى بعد التقاعد لم يكن مهاتير متردداً في انتقاده للولايات المتحدة. في عام 2004 (صحيفة ستار الماليزية، 18 أكتوبر 2004) نقل عنه قوله: "إن الشعب الأمريكي إلى حد كبير جاهل للغاية ولا يعرف شيئًا عن بقية العالم ... ومع ذلك فهم الأشخاص الذين يقررون من سيكون أقوى رجل في العالم". في المقابلة نفسها توقع بشكل صحيح فوز جورج دبليو بوش في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2004.

أستراليا

كانت علاقة مهاتير بأستراليا (أقرب بلد في أنجلوسفير إلى ماليزيا والأخرى التي تتركز سياستها الخارجية على المنطقة) وعلاقته بالقادة السياسيين الأستراليين صخرية بشكل خاص. وصلت العلاقات بين مهاتير وزعماء أستراليا إلى نقطة منخفضة في عام 1993 عندما وصف بول كيتنغ مهاتير بأنه "متمرّد" لعدم حضوره قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. (يُعتقد أن وصف كيتنغ كان لغويًا وأن ما كان يدور في ذهنه كان "عنادًا").

البوسنة والهرسك

في البوسنة والهرسك تم ملاحظة مهاتير كحليف كبير خاص لتلك الدولة. زار سراييفو في يونيو 2005 لفتح جسر قرب مركز مدينة بوسمال يدل على الصداقة بين الماليزيين والبوسنيين. قام بزيارة إلى فيسوكو لمدة ثلاثة أيام لرؤية هرم الشمس البوسني في يوليو 2006. وقام بزيارة أخرى بعد بضعة أشهر.
في فبراير 2007 قامت أربع منظمات غير حكومية: مدرسة سراييفو للعلوم والتكنولوجيا ومؤتمر المثقفين البوسنيين ومنظمتين مسيحيتين: المجلس المدني الصربي والمجلس الوطني الكرواتي بترشيح مهاتير لجائزة نوبل للسلام لعام 2007 عن عمله خلال الصراع.
في 22 يونيو 2007 قام بزيارة أخرى إلى سراييفو مع مجموعة من رجال الأعمال الماليزيين لاستكشاف فرص الاستثمار في البلاد. في 11 نوفمبر 2009 ترأس أيضا اجتماع مغلق لكبار المستثمرين في منتدى الأعمال الماليزي العالمي - البوسنة والذي حضره أيضًا الرئيس السابق حارث سيلايديتش.

العالم النامي

بين البلدان النامية والإسلامية يحظى مهاتير بالاحترام بشكل عام خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي المرتفع نسبياً في ماليزيا فضلاً عن دعمه للقيم الإسلامية الليبرالية.
وأشاد زعماء مثل رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وحاولوا محاكاة صيغ مهاتير التنموية. كان أحد أكبر المتحدثين في قضايا العالم النامي وأيد بقوة سد الفجوة بين الشمال والجنوب وكذلك حث تطور الدول الإسلامية. كان مكرسًا لمختلف الكتل غير التابعة للناتو مثل أسيان ومجموعة ال77 وحركة عدم الانحياز منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤخرا في مجموعة الاثنين والعشرين في أحدث محادثات منظمة التجارة العالمية في كانكون.

التقاعد

عند تقاعده تم منح مهاتير محمد  وسام القائد الكبير لأمر المدافع عن الملك مما سمح له بتبني لقب "تون". وتعهد بمغادرة السياسة "بالكامل" رافضًا دورًا فخريًا في حكومة عبد الله. جعل عبد الله على الفور علامته كرئيس أقل هدوءا وأقل معارضة. مع مؤهلات دينية أقوى بكثير من مهاتير تمكن من التغلب على الحزب الإسلامي الماليزي في انتخابات عام 1999 وقيادة حزب الجبهة الوطنية في انتخابات 2004 إلى أكبر فوز له على الإطلاق حيث حصل على 199 من 219 مقعدًا برلمانيًا.
كان مهاتير هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومن ثم كان مستشارًا لكثير من الشركات الماليزية الرائدة مثل بروتون ومؤسسة بيردانا للقيادة وشركة بتروناس للنفط والغاز المملوكة للحكومة الماليزية وما إلى ذلك. كان لدى مهاتير وعبد الله تداعيات كبيرة على بروتون في عام 2005. وقد تم إقالة رئيس بروتون التنفيذي وهو حليف مهاتير من قبل مجلس إدارة الشركة. بمباركة عبد الله باعت الشركة بعد ذلك أحد أصول شركة الجائزة شركة الدراجات النارية إم في أغستا التي تم شراؤها بناء على نصيحة مهاتير. كما انتقد مهاتير منح تصاريح استيراد للسيارات الأجنبية التي ادعى أنها تسببت في معاناة مبيعات بروتون المحلية وهاجم عبد الله لإلغاء بناء جسر ثان بين ماليزيا وسنغافورة. اشتكى مهاتير من أن وجهات نظره لم تكن كافية في بث الصحافة الماليزية التي كان قد قلصت حريتها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء: فقد تم تعيينه كواحد من "عشرة أسوأ أعداء للصحافة" من قبل لجنة حماية الصحفيين بسبب القيود التي فرضها على الصحف والسجن من حين لآخر للصحفيين. التفت إلى عالم التدوين ردا على ذلك ووكان صاحب عمود ماليزيا اليوم وهو وهو موقع إخباري إعلامي على الإنترنت وبدأ مدونته الخاصة. وقد حاول دون جدوى انتخاب عضو من حزبه المحلي ليكون مندوبا عن الجمعية العامة للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 2006 حيث خطط لبدء ثورة ضد قيادة عبد الله للحزب. بعد انتخابات عام 2008 التي خسرت فيها المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة أغلبية الثلثين في البرلمان استقال مهاتير من الحزب. تم استبدال عبد الله بنائبه نجيب تون عبد الرزاق في عام 2009 وهي الخطوة التي دفعت مهاتير للانضمام إلى الحزب.
استمر مهاتير في جذب الجدل في التقاعد بسبب تصريحاته حول الشؤون الدولية. وهو من أشد منتقدي إسرائيل واتهم بأنه معاد للسامية. في منشور بمدونة عام 2012 ردد مطالبات سابقة بالكتابة "اليهود يحكمون هذا العالم بالوكالة". وفي عام 2012 قال أيضًا: "أنا مسرور لأن أكون معاديًا للسامية [...] كيف يمكنني أن أكون غير ذلك عندما يظهر اليهود الذين يتحدثون في كثير من الأحيان عن الفظائع التي عانوا منها أثناء المحرقة نفس القسوة النازية والقساوة تجاه ليس فقط أعداءهم ولكن حتى تجاه حلفائهم يجب أن يحاولوا وقف قتل الأعداء الفلسطينيين بلا معنى". أنشأ مهاتير لجنة جرائم الحرب في كوالالمبور للتحقيق في أنشطة الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. كما أشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر 2001 قد تكون قد شنت من قبل حكومة الولايات المتحدة.
أطلق مهاتير مبادرة كوالالمبور لتجريم منتدى الحرب في عام 2005 والتي أدت إلى إنشاء منظمة السلام العالمي ببيردانا في عام 2006. واختتم المنتدى بدعم كبير من الحاضرين بأن هناك حاجة لنضال جاد نشط ومستدام لحظر الحرب وتشجيع السلام العالمي. في عام 2010 تم تسجيل مؤسسة بيردانا للسلام العالمي كمنظمة غير حكومية حيث كان مهاتير هو الرئيس. الجهود التي تبذلها مؤسسة بيردانا للسلام العالمي هي إنشاء رئيس مؤسسة بيردانا للسلام العالمي ماهاتير للسلم العالمي في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا وبرنامج مدرسة ماهاتير العالمي للسلام الدائم ونادي مؤسسة بيردانا للسلام العالمي وكسر الحصار ومشروعات بيرماتا في غزة وحملة الشتاء الدافيء ورمضان. كما تصوره مهاتير يدافع مؤسسة بيردانا للسلام العالمي بقوة عن السلام العالمي من خلال المؤتمرات الدولية والمحادثات وبرامج التوعية في المدارس والجامعات والمنتديات العامة.
خضع مهاتير لعملية تحويل القلب في عام 2007 بعد نوبة قلبية خلال السنتين الماضيتين. وكان قد خضع لنفس العملية بعد تعرضه لأزمة قلبية في عام 1989. وبعد العملية التي أجريت في عام 2007 أصيب بإلتهاب في الصدر. تم نقله للعلاج من إصابة أخرى في الصدر في عام 2010.

العودة إلى السياسة

في أعقاب فضيحة بيرهاد للتطوير في ماليزيا عام 2015 أصبح مهاتير منتقدًا واضحًا لحكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق أكثر من عبد الله. وقد دعا مرارًا وتكرارًا إلى استقالة نجيب. في 30 أغسطس 2015 حضر هو وزوجته سيتي حسمه مسيرة برسيه 4 والتي شهدت عشرات الآلاف يتظاهرون لاستقالة نجيب.
في عام 2016 أشعل مهاتير العديد من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في إعلان المواطنين الماليزيين بنفسه بمساعدة تحالف الأمل والمنظمات غير الحكومية للإطاحة بنجيب. وكان رد نجيب على اتهامات الفساد هو تشديد قبضته على السلطة عن طريق استبدال نائب رئيس الوزراء وتعليق صحيفتين ودفع البرلمان عن طريق مشروع قانون مجلس الأمن القومي المثير للجدل الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات غير مسبوقة. في يونيو 2016 قام مهاتير أيضاً بحملة نشطة من أجل مرشحي حزب الثقة الوطني من تحالف الأمل في انتخابات سونغاي بيسار الفرعية 2016 وانتخابات كوالا كانغسار الفرعية 2016.
بحلول عام 2017 أسس مهاتير حزباً سياسياً جديداً هو الحزب الماليزي المتحد الأصلي وانضم رسميا إلى تحالف الأمل المعارض. تم اقتراحه كرئيس محتمل لمنصب رئيس مجلس الإدارة ومرشح رئاسة الوزراء عن تحالف الأمل.

الخطاب المثير للجدل على أهالي بوقس

في 14 أكتوبر 2017 إشارة إلى فضيحة بيرهاد للتنمية الماليزية أشار مهاتير إلى نجيب تون عبد الرزاق بقوله: "رئيس الوزراء الذي جاء من "قراصنة بوقس" يقود ماليزيا الآن". ولاحظ: "العودة إلى سولاويزي" التي أثارت السخط من أحفاد بوقس في ماليزيا وإندونيسيا الذين احتجوا ضده. كما أحبطت أيضًا سلطان جوهور وسلطان سيلانجور وأصلهما يعود إلى بوقس. بعد خطابه المثير للجدل أعاد مهاتير إلى منزل سيلانغور الملكي في 7 ديسمبر 2017 ديكورات سيلانغورية.
في 8 فبراير عام 2018 ألغيت ملكيته لمنزل في كلنتن جانب زميلين اثنين في تحالف الأمل دون أي مبرر.

ترشيح 2018

في 8 يناير 2018 تم الإعلان عن مهاتير كمرشح لرئاسة الوزراء من قبل تحالف الأمل المعارض للانتخابات التي ستجرى في 9 مايو 2018 سعيا للإطاحة بحليفه السابق نجيب تون عبد الرزاق. وان عزيزة وان إسماعيل زوجة عدوه السياسي السابق أنور إبراهيم كانت تعمل كنائب له.
وفقا لنتائج الانتخابات التي تم الكشف عنها في 10 مايو 2018 ادعى تحالف الأمل النصر وبالتالي دفعه بنجاح إلى مقعد رئيس الوزراء مرة أخرى. ثم سعى للحصول على عفو عن أنور من أجل السماح له بتولي القيادة.

الفترة الثانية كرئيس للوزراء

في أعقاب الانتصار التاريخي لتحالف الأمل المعارض بقيادة المرشح الذي ظهر من جديد لرئاسة الوزراء مهاتير نفسه في 9 مايو 2018 فإن نجيب تون عبد الرزاق المرشح لمنصب رئيس الوزراء عن ائتلاف الجبهة الوطنية الحكومي أطيح به من مقعد رئيس الوزراء الحالي. وبذلك تنتهي قيادة رئيس وزراء ماليزيا السادس. اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت ماليزيا في اليوم التالي (10 مايو 2018) يأمل مهاتير أن يؤدي اليمين كرئيس وزراء جديد بحلول الساعة الخامسة مساء.
تبرز المخاوف من انتقال سلس للسلطة حيث أعلن نجيب تون عبد الرزاق على الرغم من اعترافه بهزيمة حزبه والتحالف خلال مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا أنه لم يحقق أي حزب الأغلبية (بسبب حقيقة أن التحالف المعارض كان ينافس الأحزاب الفردية المتحالفة ولم يتم تسجيلها بنجاح كوحدة واحدة من قبل اللجنة الانتخابية التي كان يعتقد أنها تحت تأثير نجيب الثقيل خلال سلطته) وبالتالي ترك تعيين رئيس الوزراء مقرًا بيد رئيس الدولة الماليزي. ومع ذلك أصدر قصر ماليزيا الوطني على الفور بيانًا ملكيًا مؤكداً أن مهاتير محمد سيؤدي اليمين كرئيس وزراء ماليزيا الساعة 9.30 مساءً في اليوم نفسه (10 مايو 2018) ودحض بشدة أي ادعاءات بتأخير تعيين رئيس الوزراء. في الساعة العاشرة مساءً أدى مهاتير اليمين الدستورية كرئيس وزراء ماليزيا.
مهاتير هو الآن أكبر زعيم حالي في العالم سنا بعمر 93 سنة ويومان بينما الملكة إليزابيث الثانية بعمر 92 سنة و82 يوم في المرتبة الثانية. كما أنه عاشر أكبر زعيم على مستوى التاريخ. كما هو مقترح في الخطة الأصلية لتحالف الأمل فمن المتوقع أن تتولّى وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم منصب نائبة رئيس الوزراء وبذلك تصبح أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء في ماليزيا. بعد تعيينه رئيساً للوزراء وعد مهاتير "باستعادة حكم القانون" وسيجري تحقيقات مفصلة وشفافة حول فضيحة بيرهاد التنموية في ماليزيا 1 التي ربما ارتكبها رئيس الوزراء السابق كما أخبر مهاتير الصحافة أنه إذا قام نجيب بذلك الشيء الخاطئ فسيواجه العواقب.

كوريا الشمالية

رحب مهاتير بقمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 2018. وقال: "على العالم ألا يعامل الزعيم الكوري الشمالي كم جونغ أون بشكوكية وأن يتعلم بدلاً من ذلك من موقفه الجديد تجاه إحلال السلام". في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو مع اليابان قال مهاتير: "كنا نأمل في التوصل إلى نتيجة ناجحة من الاجتماع التاريخي" مضيفًا أن: "ماليزيا ستعيد فتح سفارتها في كوريا الشمالية كحل للخلاف الدبلوماسي حول اغتيال كيم جونغ نام في العام الماضي".