أوسكار لافونتين

حياته

ينتمي لافونتين إلى عائلة حرفية من زارلوييس،و لديهأخًا توأمًا يُدعى هانز. كان والدهما هانز لافونتين يعمل خبازًا ولكنه في شهر أبريل عام 1945 لقى مصرعه في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز تسعة و عشرون عامًا و كان لم يراه ولديه. بعد وفاة والده قضى لافونتاينه طفولته في ديلينغن أينما عملت والدته كاترينا لافونتاينه، اسمها عند الولادة كاترينا فيرنر، كسكرتيرة وتُوفيت عام 2006.
إن لافونتين كاثوليكي روماني و ذهب إلى مدرسة داخلية كاثولوكية وهي المدرسة الكثالوكية الأسقفية في بروم حيث يذهب طلاب هذه المدرسة إلى ثانوية ريجينو الحكومية خلال المرحلة الثانوية. وكانت السنوات التسع الاتي قضاها في المدرسة الثانوية والمدرسة الداخلية ذات قواعد متحفظة و حازمة للغاية. بعدما حصل لافونتين على شهادة الثانوية عام 1962 غادر المدرسة الداخلية الكاثولوكية، ثم درس الفزياء في بون وسساربروكن كطالب منحة لمعهد كوسنسفرك، وفي عام 1969 اتم دراسته حاصلًا على دبلومة في الفزياء، وكان بحث درجة دبلومة الفزياء عن تربية البلورات الأحادية لمركب تيتانات الباريوم. وكان حتى عام 1974 عضوًا فعالًا في شركة ( Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ) في زاربورغ، كما أنه ينتمي منذ عام 1971 إلى مجلس الإدارة.

حياته الشخصية

تزوج لافونتين للمرة الأولى بانجرد باشرت من عام 1967 حتى عام 1982، وتزوج للمرة الثانية بالرسامة مارجرت مولر من عام 1982 حتى عام 1988 و رُزق بابنه الأول فردرك في عام 1982 في هذا الزواج . كان لافونتين على علاقة أخرى بالمغنية بيتينا فاجنر في عام 1988. تزوج لافونتين للمرة الثالثة بكريستا مولر و رُزق بابنه الثاني كارل كاوريسي عام 1997 و استمر زواجه من عام 1993 حتى عام 2013، و لكذ في الثاني عشر من شهر نوفمبر عام 2011 أعلن لافونتاينه بأنه على علاقة مع سارا فاكنكنيخت و طلق لافونتين زوجته الثالثة كريستا مولر في شهر فبراير عام 2013 . يعيش لافونتاينه مع فاكنكتيخت في مرتسيغ منذ يونيو عام 2012  ، و تزوج الثنائي في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 2014  .

سياسي على مستوى ولاية زالاند

انضم لافونتين إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي في عام 1969 و اسسه على أسس الإثار المسيحي والتضامن الاجتماعي الديموقراطي. وأصبح فيما بعد رئيسًا لجمعية الاشتراكيات والاشتراكين الجُدد في الحزب الاشتراكي الاجتماعي ( Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD) في زاربروكن والتي تولى شؤونها مع نائبه و شركيه الحزبي لسنوات عديدة راينهارد كليمت . ركزت محاور اهتمام لافونتين السياسية على سياسة الولاية والاشتراكية و ليس على المساهمة في الحركة الطلابية الثورية في ذلك الوقت وذلك على خلاف العقود التالية وقبل أن يكون له حق حزبي. و نظرًا لرفضه لمشاركة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في التكتل الكبير في حكومة كيزينغر واجه لافونتين بشكل مؤقت في عام 1968 كادر حزب الوحدة الاشتراكي الألماني الذين انتقدوا لافونتاينه بشكل واضح في نفس العام على ذلك الأمر.
في عام 1968 اُنتخب لافونتين ليكون في المجلس التنفيذي للحزب الاشتراكي الديموقراطى في زالاند، ومن منتصف عام 1970 حتى عام 1975 كان عضوًا في برلمان الولاية . من عام 1974 حتى عام 1976 كان عمدةً في عاصمة الولاية زاربروكن ، و ثم خلف لافونتين السياسي فرتس شوستر(CDU) - الذي اعتزل منصبه مبكرًا - ليتولى منصب رئيس مجلس البلديات. و تولى منصب المجلس التنفيذي للحزب الاشتراكي الديموقراطي في زالاند في عام 1977 حتى عام 1996. خلال عمله في عاصمة الولاية استفاد لافونتاينه من علاقاته الكاثولوكية وكذلك من موطنه ليس فقط من أجل حزبه بل أيضًا من أجل زالاند بأكملها.
دفع لافونتين عندما كان رئيس مجلس البلديات بتطوير المواصلات العامة على حساب المواصلات الخاصة، ومن محاور اهتمامه أيضًا موازنة ميزانية المدينة و قد نجح ذلك حتى نهاية فترة حكم لافونتاينه، كما أن إعادة تشكيل سوق سانت يوهانر إلى رصيف المشاة في قلب المدينة تُعد إحدى العلامات البارزة الكبيرة التي قام بها. و قد تم إنشاء مهرجان ماكس أوفيلوس السينمائي خلال فترة حكمه كرئيس مجلس البلديات.
في عام 1980 تقدم لافونتين كمرشح لمنصب رئيس الوزرء و قاد حزبه للأغلبية النسبية و لكنه لم يستطع حل تحالف الأسود والأصفر في حكومة زوير الأولى بقيادة فيرنر زوير . فكانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية عام 1984 أول اختبار لبرلمان الولاية في السنة اللاحقة حيث أحرز الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقدمًا على الاتحاد الذي خسر بسبب استحسان أزمة الحديد والصلب . ساهم تنميط لافونتين الشديد كسياسي يتجه للسلمية في عرقله اكتساب حزب الخضر الألماني في زارلاند القوى مرة أخرى.و في انتخابات برلمان الولاية في العاشر من مارس عام 1985 أعلن أنه في حاله فوزه فسوف يُعين يولاينن الناشط في مجال البيئة لمنصب وزير البيئة. و قد حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في هذة الانتخابات على 49,2 بالمئة من الأصوات- بينما حصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) على 37,3 بالمئة وحصل الحزب الديمقراطي الحر (FDP) على 10 بالمئة- و على ستة وعشرين مقعد من أصل واحد وخمسين في برلمان الولاية. اُنتخب لافونتين في التاسع من شهر أبريل ليكون أول رئيس وزراء لزالاند تابع للحزب الاشتراكي الديموقراطي. وفي انتخابات برلمان زارلاند التي عُقدت في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 1990 حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 54,4 بالمئة من الأصوات بينما حصل الاتحاد الديموقراطي المسيحي على 33,4 بالمئة و الحزب الديموقراطي الحر على 5,6 بالمئة، أما في انتخابات برلمان زالاند التي اُنعقدت في أكتوبر عام 1990 كانت الأغلبية العظمى للحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلمان الولاية.
و في بيانه الوزاري في الرابع والعشرين من شهر أبريل عام 1985 أشار لافونتين أن القضاء على البطالة- التى كانت نسبتها متصاعدة لأكثر من خمسة عشر بالمئة- و تجاوز وضع الميزانية السيء و كذلك حل أزمة الحديد والصلب هم محاور اهتمامه. و من أجل إعادة هيكلة الموارد المالية للولاية رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية الألمانية ضد نظام التسوية المالية بين الولايات، و أقرت المحكمة أزمة وضع الميزانية الخاصة بولاية زارلاند كما أن الموارد المالية و الإعفاء من ديون البنوك قادا إلى التخفيف من حدةأزمة وضع الميزانية بشكل قصير الأمد. و بعدما احرزت زارلاند حصص كبيرة في شركات الصلب في زارلاند (ARBED Saarstahl) عام 1986 و توحيد بنية الشركات أصبح فصل الكثيرين و إحالة البعض للمعاش المبكر شيئًا مقبولًا اجتماعيًا على خلاف الحكومة السابقة. فقد دعمت إعادات الهيكلة والحالة الاقتصادية المزدهرة لصناعة الصلب في المنتصف الثاني من عقد 1980 النجاح الجزئي للمشاريع.
إن أول الأعمال الإدارية التى اتخذتها الحكومة الجديدة هي إلغاء القوانين المتشددة الخاصة بالعمل في 1972 وبذلك تصبح زارلاند أول ولاية تعمل بدون هذه القواعد. و من خلال علاقته الشخصية الجيدة بالسياسي الألماني إريش هونيكر توصل بشكل ملحوظ إلى صفقة واردات من ألمانيا الشرقية لمنتجات ولاية زارلاند. و جادل لافونتاينه للحصول على جنسية ألمانيا الشرقية و لكن لم يوافق مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ذلك و تم انتقاده أيضًا. في عام 1985 سددت ولاية زارلاند جميع المدفوعات على خلاف الولايات الأخرى لمكتب التسجيل المركزي بإدارة العدل بالولاية التي كانت تسجل انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث في ألمانيا الشرقية.
و قد تغيرت الخدمات التعليمية في زارلاند من إدخال والاعتراف بالمدارس الشاملة كمدارس نظامية و إغلاق العديد من المدارس الصغيرة، وعلاوة على ذلك فقد تم مد الحصص الدراسية بقدر الإمكان للسماح بإعلام للمنظمات الاجتماعية في المدارس. و بشكل عام فكل ذلك يُعد جهود لإعادة التقيم ورفع السلام.

إسهاماته في مجال السلام والبيئة

في عام 1979 اتخد لافونتين في سياق حركة السلام الأوروبية المتصاعدة موقفًا ضد قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزدوج المسار المُؤيد من التحالف الاشتراكي اللبرالي. و كان لافونتين يرى أن إطلاق الصواريخ المُعلنة خلال إخفاق المفاوضات ليس إلا سباق تسلح و دعا إلى خروج ألمانيا من حلف شمال الأطلسي بسبب هذا الأمر و لذلك أصبح داخل الحزب بجانب ارهارد ابلر المتحدث باسم المعارضة ضد القرار المزدوج، و هذا جعله على مدار عام 1982 يحظى بتأيد الأغلبية داخل الحزب . و بشكل كبير 
ساهم هذا كله في إنهاء التحالف الاشتراكي  و لذلك خسر المستشار الاتحادي هلموت شميت فترة ولايته في الأول من أكتوبر عام 1990 في اقتراع بسحب الثقة لصالح هلموت كول. أثار لافونتين في إطار موقف الحزب الاشتراكي الديموقراطي اتجاه قرار الناتو الجدل حول كراهية المستشار الألماني هلموت شميت بسبب مقابلة أجراها مع مجلة شتيرن الألمانية في عام 1982 و التي فيها صرح بالفضائل التي امتدحها المستشار شميت من الشعور بالمسئولية والحاسبوية والجدوى والمثابرة قائلًا " يمكن للمرء مزاولة الاعتقال أيضًا".
شارك لافونتين في الأول من سبتمبر عام 1990 مع الآلاف من معارضي التسليح والمشاهير في اعتصام استمر لمدة ثلاثة أيام أمام مخزن عسكري تابع للقوات الأمريكية و يعد منطقة تمركز لصاوريخ إم جي إم-31 بيرشينغ البالستية. و أفصح لافونتين عن رأيه في سياسة الدفاع في كتابه (Angst vor den Freunden. Die Atomwaffenstrategie der Supermächte zerstört die Bündnisse)الصادر في عام 1983 .
استفاد لافونتين في ذلك الوقت بكونه مُمثلًا للاشتراكية البينية. فقد احتوى كتابه (Der andere Fortschritt) الذي اصدره عام 1985 على أفكاره حول الربط بين ربط المسؤولية الذاتية في العمل مع مستقبل البيئة والاقتصاد. و قال أنه سيتم تحقيق التقدم فقط عندما يتم الربط بين "المناهضة ضد استغلال البشر" مع "الكفاح ضد استغلال الطبيعة" و "القضايا الاجتماعية مع القضايا البينية" . و أوضح أنه يمكن إحراز التقدم بدون نمو و فسر الخطوات لهذا الطريق الذي يراه ضروريًا ، كما أنه انتقد سياسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تجاه سياسة النمو الاقتصادي والسياسة البيئية و أعد تدمير الطبيعة إلى نوع من الاغتراب البشري للطبيعة من خلال حقه في تقرير مصيره المهني . و على المستوى السياسي تحدث عن نتائج التعاون بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر الألماني و أنه ينبغي التخلي عن الطاقة النووية.

في المجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي

في عام 1987 رشح فيلي براندت لافونتين ليكون خليفه في منصب رئيس مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وذلك من أجل حدوث تعاقب أجيال، ولكن تم رفض ذلك. و بعد استقالة براندت من مجلس إدارة الحزب اُنتخب كممثلًا للجانب اليساري للحزب ليصبح بجانب يوهانس راو نائبًا لهانز فوجل الذي كان مرشحًا حديثًا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاتحادية .
إضافة لما سبق فقد تولى لافونتاينه رئاسة اللجنة التي من عملها تشريع برنامج قواعد الحزب الاشتراكي الديموقراطي. و في يوم اجتماع الحزب في برلين في ديسمبر عام 1989 تم اعتماد برنامج قواعدالحزب في برلين و تعهد بتعاون عالمي في نزع السلاح والمساوة للمرأة في العمل والمجتمع و تحديث بيني للاقتصاد و إصلاح لبنية النظام الأمني الاجتماعي . و في هذا الصدد دعا لافونتين إلى خقض ساعات العمل بدون بدل كامل بالتعاون مع مجلس العمال والقوى العاملة و أيضًا عن عطلة نهاية الاسبوع و عن مد عمر الآلات الافتراضي . و بذلك كان لافونتين على النقيض التام باتحاد نقابات ألمانيا الغربية ، و يُعد هناك من ذلك الحين "مُجدد".

موقفه اتجاه الوحدة الألمانية في خريف عام 1989

قبل حدث الوحدة الكبير في خريف عام 1989 اعتبر لافونتين أن فكرة دولة قومية موحدة في عصر الوحدةالأوروبية غير ملائمة، " فقد نجت الدولة القومية بالفعل من تعقل أفكاره". 
و بعد سقوط جدار برلين قال أنه سيتجنب انهيار اقتصاد ألمانيا الديموقراطية و كذلك الصعوبات السياسية مع القوي الأربع المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. فاقترح لافونتاينه مساعدات اقتصادية لألمانيا الديموقراطية من أجل إبقاء مواطني ألمانيا الشرقية في مواطنهم، و في السابع والعشرين من شهر نوفمبر نصح بأن يتم تحجيم تدفق مواطني ألمانيا الديموقراطية إلى ألمانيا الاتحادية. و قد تولى مستشارية ولاية زارلاند محاولًا إثبات عما إذا كان يمكن قانونيًا جعل الانتقال متعلقًا بإثبات محل الإقامة و مكان العمل في الغرب.  في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 1989 قدم المستشار الاتحادي هلموت كول برنامجًا ذا عشر نقاط من أجل الوحدة الألمانية، وفيه ايد  الكونفدرالية لكل من الدولتين الألمانيتين كخطوة وسيطة من أجل الوحدة الألمانية و لكنه جعل الاعتراف بكل من خط أودر-نايسه و التبعية الألمانية غير محدد.
واجه موقف لافونتين الرافض لسياسة ألمانيا في الحكومات الاتحادية السابقة نقدًا من زملائه في الحزب ،و في العاشر من شهر ديسمبر عام 1989 في جلسة لرئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي عاب رئيس حزب الاشتراكي الديموقراطي هانز يوخن فوجل على لافونتين - و ذلك بالتدعيم من يوهانس راو و هيرتا دويبلار جميلين - و قال له "لقد هدموا سور برلين و أنت تحاول تشيده". في الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 1989 خلال جلسة الحزب في برلين حذر لافونتاينه من" حالة السُكر القومي". و علق لاقونتين على الطلب الرسمي المُقدم من هورست تلشك مستشار المستشار الاتحادي لانضمام ألمانيا للناتو قائلًا " يالها من حماقات تاريخية" ، وانتقد لافونتاينه أن كول لم يصوت لخطته مع القوى المنتصرة الأربعة في الحرب العالمية الثانية. و قد شارك هذا النقد كلًا من فرنسوا ميتران ومارغريت ثاتشر وميخائيل غورباتشوف الذي صرح أنه يدعم ألمانيا الديموقراطية لتكون دولة و رفض توسعات الناتو في الشرق.
أشار لافونتين إلى خطة كول بأنها لا تُقدر بثمن وقد وافقه في ذلك رئيس البنك الاتحادي الألماني السابق كارل أوتو بوول. و قد اعتقد مثل الكثيرون من سياسي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بأن الوحدة الألمانية ستضع الأولويات السياسية الخاطئة و ستيُقظ مجددًا المخاوف من التفوق الألماني في البلاد الأجنبية الأوروبية. أكد لافونتين على أممية الحزب الاشتراكي الديموقراطي ،كما أنه سعى إلى وحدة حكومية كنتيجة و ليس كشرط لظروف معيشية متكافئة وفرص للازدهار ، فبالنسبة له "الوحدة ليست فقط على الحدود" فالناس في ألمانيا الديموقراطية سيتحدون في الرفاهية. كان لافونتين متفقًا مع الكثير من الناشطين في مجال الحقوق المدنية في ألمانيا الديموقراطية على أنه ينبغي أن يتم إصلاح ألمانيا الديموقراطية سياسيًاو اقتصاديًا دون أي ضغط غربي ،و في ظل هذا ايد الكونفدرالية لكل من الدولتين الألمانيتين في إطار عملية الوحدة لأوروبا بأكملها و لم يسأل لافونتين عما إذا كانت البلدان المجاورة موافقة على أوروبا موحدة أم لا.
وعلى النقيض ايد كلًا من فيلي براندت وهانس يوخن فوجل وهانز أبل وهلموت شميدت الحزب الاشتراكي الديموقراطي القديم والكثير من الشباب الاشتراكي في ألمانيا الشرقية مثل ماركوس ميكل وغيتشرد شرودر وفولفجانج تيرسته في إعادة توحيد ألمانيا في الوقت المناسب . اتهم معارضو لافونتين داخل وخارج الحزب بأنه يُعرقل الوحدة الوطنية وليس لديه خطة لعملية الوحدة، و بسبب هذا الاختلاف كانت العلاقة بين لافونتين وفيلي براندت محطمة سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.

مُرشح كمستشار اتحادي عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي عام 1990

بعد فوز لافونتين في انتخابات برلمان ولاية زالاند التي انعقدت في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 1990 بنسبة 54,4 بالمئة، رشحه مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالإجماع ليكون مُرشحًا لمنصب المستشار الاتحادي في انتخابات البرلمان الألماني عام 1990، و بعد ذلك تشاور لافونتين بشكل مكثف مع زملائه في الحزب وخبراء اقتصاد أوروبين منهم هيلموت شميدت ورئيس البنك الاتحادي الألماني كارل أوتو بول ورئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلورز و رئيس اتحاد النقابة فرانتس شتاينكولر. و يتفق هؤلاء إلى حد ما مع رفضه للاتحاد النقدي والاقتصادي السريع بين ألمانيا الديموقراطية وألمانيا الاتحادية.و قد جعل لافونتين ترشحه للمستشارية الاتحادية متوقفُا على الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي،و توقع لافونتين أن الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الألماني آنذاك ستحدث فقط في شرقي ألمانيا و بالتالي تحدث بشكل أولى مع ناخبين شرق ألمانيا. في بداية شهر يوليو عام 1990 تم تحديد أول انتخابات لجميع الألمان بعد الوحدة والتي انعقدت في الثاني من شهر ديسمبر عام 1990. و وفقًا لآراء بعض المحللين تم تعديل استراتيجية الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مرحلة متأخر جدًا  و قبل الانتخابات تنبأالمستشار الاتحادي السابق هيلموت شميت أن لافونتين "سيتكبد خسارة" بسبب موقفه الأساسي اتجاه سياسية ألمانيا.
في مرحلة متقدمة من انتخابات برلمان ألمانيا الديموقراطية أعلن المستشار الاتحادي كول في الثالث عشر من شهر فبراير عام 1990 بشكل مفاجئ عن إنشاء اتحاد نقدي في وقت قريب ولكن دون أن يحدد سعر الصرف في البداية. في يوم اجتماع الحزب الاشتراكي الديموقراطي التالي الذي انعقد من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 1990 في  لايبتيش تحدث لافونتين عن مخاوفه الاقتصادية والاشتراكية الاجتماعية، فقد تخوف وحذر من أن يتسبب الاتحاد النقدي في جعل أجزاء الاقتصاد الصناعي والزراعي في ألمانيا الشرقية غير قادر على المنافسة و أن يؤدي إلى انهياره و بطالة ملايين العاملين. و قد وضع لافونتين في الاعتبار ارتفاع الضرائب ونقل المليارات على مر عشرات السنوات في المناطق المنضمة و أشار أن هذا قد يضعف الاستثمار في جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة و يؤدي فقدان الوظائف و يعرض الوحدة الاجتماعية في ألمانيا بأكملها للخطر. و قد استند إلى المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين لمراجعة التطورات الاقتصادية الكلية (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) و نصح بإصلاح اقتصاد ألمانيا الديموقراطية خطوة بخطوة من أجل الحصول على سوق التصريف و تقوية القدرات التنافسية ضد الشركات الغربية، و بدلًا من إدخال  المارك الألماني فجأة يمكن السعى لجعل سعر صرف المارك الألماني المستخدم في ألمانيا الديموقراطية ذا قيمة ثابتة. بعد أن اقترح البنك الاتحادي في شهر أبريل سعر التحويل من 2 إلى 1؛ و نشبت العديد من الاحتجاجات في ألمانيا الديموقراطية بسبب هذا الأمر؛ و قد تراجع البنك عن هذا الاقتراح و أيد فقط سعر التحويل من 1 إلى 1 في رصيد المدخرات والقروض ومعاش التقاعد لتقوية الفقوى الشرائية في الشرق لمصلحة الاتحاد النقدي.
في الخامس والعشرين من شهر أبريل عام 1990 خلال ظهور للافونتين في حملته الانتخابية في مولهايم في كولن طعنته مريضة نفسية تُدعى أديلهايد شتغايتل طعنًة خطيرة في الشريان السباتي الأصلي بسكينة، و خلال فترة علاجه من هذا الاعتداء تراجع تكتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن مساره.و في مطلع عام 2014 أُطلق سراح منفذة الاعتداء من مستشفي للطب النفسي.
في الثامن عشر من شهر مايو عام 1990 أبرمت الحكومة القائمة بالأعمال مع حكومة ألمانيا الديموقراطية الجديدة اتفاقية حكومية حول اتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي، و فيها قُرر أنه قد تتولى ألمانيا الديموقراطية النظام الاقتصادي والسياسي الاجتماعي الخاص بألمانيا الاتحادية. في اقتراع سري للتكتل البرلماني للحزب الاشتراكي حصل اقتراح فيلي براندت على الأغلبية، وهو الموافقة على هذه الاتفاقية في البرلمان. و داخل الحزب أعلن لافونتين تراجعه عن الترشح لانتخابات المستشارية بسبب التأيد الضعيف لخطته، ولم يكن هناك شخصًا آخر داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي مستعدًا لانتخابات المُستشارية الاتحادية. و في جلسة اقتراع مجلس الولايات الاتحادي التالية التي انعقدت في الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 1990 رفض كل من لافونتين نيابة عن ولاية زارلاند و غيرهارد شرودر نيابة عن ولاية ساكسونيا السفلى الاتفاقية الحكومية لإقامة الاتحاد النقدي.
بعد أن توقف البريطانيون والفرنسيون عن عرقلة الوحدة الألمانية الوطنية أقر كل من البرلمان الألماني ومجلس الولايات الاتحادي اتفاقية الوحدة في العشرين والحادي والعشرين من شهر سبتمبر عام 1990 بأصوات تكتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي و جميع الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، و هذا هيأ بأغلبية وصلت لأكثر من الثلثي انضمام ألمانيا الديموقراطية إلى ألمانيا الاتحادية وفقًا للمادة 23 من القانون التى اُقرت في الثالث من شهر أكتوبر، و قد تجاوزت سرعة الحدث تصور لافونتين. و قد خسر أول انتخابات برلمانية عقُدت في ألمانيا بعد الوحدة. و بعد ذلك تراجع عن السياسة المستشارية الاتحادية واعتذر عن منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان معروضًا عليه وظل رئيس وزراء ولاية زارلاند.
في مقابلة أجرتها صحيفة زاربروكر معه في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) عام 2010 أجاب على سؤال" هل توافق حضرتك أنك ارتكبت أخطاء بنفسك في عام 1990؟" قائلًا " كنت قللت من فرحة الوحدة وبالغت في الحُجج العقلانية فالحقيقة ليست مفضلة دائمًا".

رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي

شغل لافونتين رئيسًا للمجلس الاتحادي من الأول من شهر نوفمبر عام 1992 وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 1993، و لم يساهم فقط في هذه الفترة في فشل المقترحات القانونية لحكومة هيلموت كول في المجلس الاتحادي وكانت أغلبية الولايات موافقة على تلك الاقتراحات.و كان للافونتين دورًا جوهريًا في الحركة المعروفة باسم حركة بيتيرسبيرجر التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي والتي أدت إلى "حل اللجوء" لعام 1992 و كذلك إلى موافقة الاشتراكيين على استخدام القوات العسكرية في إطار قوات حفظ السلام.
أصبح لافونتين في عام 1994 عضواً في البرلمان الألماني كمرشح مباشر عن دائرته الانتخابية زاربروكن، وقد حصل على 56,4 بالمئة من الأصوات. و قبل انتخابات البرلمان الألماني لعام 1994 كان لافونتاينه و جيرادر شرودر ومُرشح حزب الاشتراكي الديموقراطي للاتحادية رودولف شاربنج هم أهم الشخصيات القيادية في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، و كان لافونتاينه مرشحًا لمنصب وزير المالية. و قد خسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الانتخابات الاتحادية بالرغم من حصولهم على 36,4 بالمئة من الأصوات.
كان شاربنج بعد ذلك الوقت زعيم المعارضة ولكنه لم ينجح في ذلك وخسر تأيده داخل الحزب خاصة بعدما أقال شرودر من منصبه كالمتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيما يتعلق بقضايا السياسة الاقتصادية، وخلال هذا الصراع الداخلى في الحزب تولى لافونتين مناصب للوساطة والموازنة بين شاربنج وشرودر. و قال بشكل رسمي أن شاربنج يؤيد استخدام قوات الجيش الألماني العسكرية في الخارج بعيدًا عن مناطق اتفاقية الناتو. بعد الحديث في اجتماع الحزب في مانهايم حل لافونتين محل شاربنج كرئيس للحزب الاشتراكي الديموقراطي، و في انتخابات السادس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1995 حصل على 321 صوتًا مقابل 190 صوتًا أي ما يُعادل 62,6 بالمئة من الأصوات. 
في مارس عام 1996 مدح لافونتين تخطيط ودعم الألمان الروس واصفًا العودة كنوع من التضامن البشري، و قال أن عملية الهجرة لحوالي 200,000 شخص سنويًا هي أحد أسباب اختلال التأمينات الاجتماعية من الناحية القانونية خلال عقد 1990 وأيد وضع حد أدنى للمهاجرين، ولكنه اُنتقد داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر الألماني. قال وزير الخارجية الأسبق كلاوس كينكل أنه يمكن تحمل النفقات. و كانت رد فعل الحكومة حيال معدل الهجرة المرتفع بأنها خفضت المعاشات ومساعدات الاندماج بالنسبة للعائدين من الهجرة بدلًا من الالتفات لحل لافونتين.

الوزير المالي الاتحادي 1998/1999

عُين لافونتين لمنصب الوزير المالي الاتحادي في حكومة شرودر الأولى في السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1998 بعد نجاح الانتخابات، و تمكن لافونتين من توسيع سلطة منصبه- كان شرودر رافضًا في البداية- مثل عقد مؤتمر حول التقرير الاقتصادي السنوي من أجل ضبط الوزارة الاتحادية المالية على نظام الخزينة البريطانية لتمكين السياسة المالية الخاصة باقتصاد كينزي. و أعلن رائد الأعمال الشاب غير مُنتمي لأي حزب وكان شرودر قدمه خلال الحملة الانتخابية على أنه المُرشح لتولي منصب الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية قائلًا أنه لن ينضم إلى تلك الحكومة.
عين لافونتين فيما بعد كل من هاينر فلاسبيك وكلاوس نيوه ليصبحا سكيرتيرا الدولة اللذان أعدا معه سياسته القائمة على العرض والطلب فيما يخص المالية والضرائب بشكل منهجي. و قد رفض لافونتين خلال مفاوضات التحالف مع حزب الخضر المطالبة بخفض أقصى معدل ضريبي، و أثر على قرارات التوظيف معرقلًا تولى شاربنج رئاسة تكتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي من جديد. لم يتمكن لافونتاينه فرض مسعاه باقتراحاته الشخصية بالسيطرة على رئيس البوندستاغ ورئيس مكتب المستشارية ووزير الصحة. و قد هيمن في الإدراك العام على المفاوضات و سرعان مااُشتهر بأنه "الرجل التقليدي" و"ظل" المستشار الاتحادي الذي من المُزعم أنه يعرقل خطط الإصلاح.
طبق لافونتين في الأسابيع الأولى لحكومة الأخضر- الأحمر بعض وعود البرنامج الانتخابي و بدأ في سحب بعض القوانين التي سُنت خلال حكومة كول، و قد أكد على دفع الأجور كاملة خلال الإجازات المرضية للعاملين خلال أول ست أسابيع عمل، و نقح قوانين الحماية من الطرد في الشركات الصغيرة، و سمح بصرف بدل سوء الأحوال الجوية، و أدرج قانون المنشأ الخاص بالعمال الأجانب و كذلك البرنامج الفوري للقضاء على البطالة، و نتيجة لما سبق فقد أعاد مرة أخرى اتحاد العمل والتدريب بين ممثلي النقابات واتحاد الشركات والحكومة و كان هذا الاتحاد قد توقف عن العمل خلال آخر عام لحكومة كول.
و في الأشهر التالية نشبت عدة مشاكل تنسيقية وصراعات وغربة بشأن نقاط عدة بين لافونتين وجيرارد شرودر، و كانت إحدى هذه النقاط والتي كانت في البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الديموقراطي لعام 1998 هي التزام التأمين الاجتماعي للوظائف ذات راتب 630 مارك ألماني و من أجل تحقيق التوازن وُجب توسيع قطاع الأجور المتندية المُعفى من الضريبة الاجتماعية، ألا وأنه قد جاء في بيان حكومة شرودر أنه سيتحمل المؤمنون بأنفسهم نصف قيمة التأمين الاجتماعي، و على النقيض التام للوعود الانتخابية فقد أعلن شرودر عن رغبته في خفض ضرائب الشركات لنسبة 35 بالمئة على الآمد البعيد. و كان قرار شرودر بالحد من الضريبة الإيكولوجية إلى ستة بنسات للتر البنزين الواحد قد وضع الوزير المالي في مأزق.
طالب لافونتين في فبراير لعام 1999 قبل التحضيرات إلى انتخابات برلمان ولاية هيسن بوحدة مع أحزاب الاتحاد حول قانون  الجنسية المُخطط له حديثًا، و هذا ما عارضته قيادة تكتل الخضر -الحمر والوزراء المسؤولون آنذاك. و قد لاقت حملة التوقعات ضد إصلاحات قانون الجنسية الألمانية وحق التجنس المشروط الخاص بالأجانب القانتين في ألمانيا نجاحًا، و قد أدار هذه الحملة الاتحاد الديمقراطي المسيحي و الاتحاد الاجتماعي المسيحي؛ و عليه فقد خسر حزب الخضر والحزب الاجتماعي الديموقراطي انتخابات هيسن و كذلك الأغلبية في مجلس الولايات.
تعرض لافونتين للانتقاد في مطلع عام 1999 لمخالفته البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض الفائدة الرئيسة الصادرة في فبراير عام 1999 و التحكم في سوق المال العالمية، و قد اقترح من خلال التنسيق الدولي تنظيم تنقل رؤوس الأموال القصيرة المدى للحد من المضاربة في صناديق التحوط و كذلك من أجل توقعات سعر صرف مستقرة، و يرجع أساس هذه الأفكار إلى محافظ البنك المركزي الأمريكي بول فولكر. و قد عرض لافونتين اقتراحاته الإصلاحية للنظام المالي الدولي خلال مؤتمر لوزراء مالية الدول السبع ومحافظي البنوك المركزية، و قد دار المؤتمر بشكل غير مرضٍ لجانب المفاوضات الألمانية.
أعلن شرودر في العاشر من مارس لعام 1999 في اجتماع الحكومة أن مثل هذه السياسة الاقتصادية العدائية "لا تُمارس معه"، و في صباح اليوم التالي نشرت صحيفة بيلد أنه هدد بالاعتزال وهاجم لافونتين بشكل خاص، و لكن وفقًا لتصريحاته فإن النقد وُجه إلى وزير البيئة يورجن تريتين و وزيرة المالية كريستينا بيرجمان، ولكن لم يكذب شرودر تهديدات الاعتزال قط. و في ندوة تابعة إلى  مجموعة الدول الثلاثة والثلاثين حول الهيكل المالي العالمي أُقيمت في بيترسبرج بالقرب من بون في الحادي عشر من مارس لعام 1999 وعد الجانب الألماني بإحراز تقدم كبير لإصلاح نظام النقدي. و في اليوم ذاته- الحادي عشر من مارس 1999- أعلن لافوتين استقالته من منصب الوزير المالي الاتحادي، و كذلك تنحيه من رئاسة الحزب و ولايته في البرلمان. وبعد ثلاثة أيام علل لافونتين سبب اعتزاله من جميع مناصبه في بيان صحفي قصير قائلًا " مبارة سيئة للمنتخب الوطني" في الحكومة، و لن أصرح بمزيد من المعلومات حتى لا ألحق الضرر بالحكومة.

نقد حرب كوسوفو و الكتاب

كان أول ظهور للافونتين علنًا بعد الاستقالة في الأول من مايو عام 1999 خلال مظاهرة لاتحاد النقابات الألمانية ضد حرب كوسوفو التي نشبت في الرابع والعشرين من مارس. أصدر لافونتين كتابًا بعنوان القلب ينبض لليسار (بالألمانية: Das Herz schlägt links) في شهرأكتوبر عام 1999 و قد فسر فيه بإسهاب أسباب استقالته، و لعل أهم ما ذكره كسبب رئيس لهذا الأمر هو نقص التضامن داخل الحكومة و كان يتم التجريح فيه شخصيًا حيث بدأ البعد بينه وبين شرودر منذ انتخابات ساكسونيا السفلى لعام 1990، و وفقًا للافونتين فإن شرودر قال له" بسحره الفريد":
«لقد تسببت طعنة في العنق بإثنين المئة»
و جاء في الكتاب أنه قد عانى من  صدمة اعتداء 1990 مرة أخرى خلال الأشهر التي تلت فوز الحزب في الانتخابات عام 1998، و أن الاستقالة ما هي إلا نتيجة متأخرة، فهو لا يرغب في أن يفدي السياسة بحياته بل تكريس نفسه لعائلته، فعلى أية حال فقد كان ينوي الاستقالة و لكنه فضلها بعد تلك التجربة الحكومية المخيبة للآمال.

نشاطاته السياسية

انضم لافونتين في عام 2001 إلى جمعية أطاك المضادة للعولمة و بدء بكتابة عمود سياسي لصحيفة بيلد.
حظى لافونتين مجددًا بالانتباه من خلال اقتراحاته حيث نصح الحزب في سبتمبر عام 2003 أن يندمج مع حزب الاشتراكية الديموقراطية، كما أنه كذب إشاعات ترشحه لانتخابات برلمان الولايةلعام 2004 كمرشح بارز عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي في زارلاند في وقت متأخر. طالب لافونتين في اجتماع الحزب الطارئ المُقام في الحادي والعشرين من مارس لعام 2004 بأن يتم "إلغاء رسوم المستشفيات" و" إسقاط الجنسية عن الألمان اللذين يدفعون الضرائب في البلاد الأجنبية" من أجل كسب ناخبين مثل هؤلاء لصالح الحزب مرة أخرى وتعزيز النقاش الحزبي حول سياسة شرودر.
في أغسطس عام 2004 دعم لافونتين بتأسيس مخيمات للمهاجرين في شمال أفريقيا والتي طالب بها أوتو شيلي، و قد فسر موقفه هذا في الوقت الحالي بالفرص الضئيلة للعمالة الأجنبية في سوق العمل الألماني وبالاندماج الفاشل الذي لا يُنتج سوى جرائم المخدرات ورهاب الأجانب حيث الهجرة "غير مقننة" تزيد من البطالة.
شارك لافونين في المظاهرات المعادية لقانون هارتس (Hartz-IV) في الثلاثين من أغسطس كخطيب في إحدى مظاهرات يوم الإثنين في لايبتش. و قد حمله المجلس التنفيذي للحزب مسؤولية خسارة الحزب في زارلاند في الخامس من سبتمبر لعام 2004.

الاستقالة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي (2005)

أعلن لافونتين في الرابع والعشرين من مايو عام 2005 عن استقالته من الحزب التي صرحها عنها قبل عام، و في اليوم ذاته أعلن أيضًا عن دعمه لحزب اليسار في انتخابات البرلمان لعام 2005. سلم لافونتين في الثلاثين من مايو بطاقته الحزبية و هكذا أنهى بشكل رسمي عضوية أربعين عامًا في الحزب.
مازال لافونتين يقول أن إعراض الحزب عن برنامج برلين سبب هذه الخطوة، في حين أن ممثلي الحزب يتهموه أن سبب إنضمامه إلى الحزب اليساري يكمن في علاقته المضطربة مع الحزب لا غير.

الإنضمام إلى حزب العمل والعدالة الاجتماعية(WASG) والعودة مرة أخرى للبرلمان

أعلن لافونتين في العاشر من يونيو عام 2005 أنه سينضم مع جريجور جيسي إلى حزب اليسار و ذلك بعدما أتفق مجلس إدارة حزب الاشتراكية الديموقراطية وحزب العمل والعدالة على تشكيل قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان لعام 2005، و قد أنضم لافونتين وزوجته إلى حزب العمل والعدالة الاجتماعية(WASG) في الثامن عشر من يونيو أما في الثلاثين من يونيو اختارته جمعية أعضاء ولاية شمال الراين لحزب الاشتراكية الديموقراطية في إيسن لمقعد مباشر في القائمة المباشرة لانتخابات البرلمان، و على الرغم من ذلك ترشح لافونتين إلى مقعد مباشر عن دائرة زاربروكن أينما حصل على المركز الثالث بنسبة 26,2 بالمئة من الأصوات خلال الصوت الأول بعد مرشحي الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب المسيحي الديموقراطي. رأى الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال انتخابات البرلمان لعام 2005 أن حزب اليسار هو "تحدٍ بشكل واضح".
أصبح لافونتين عضوًا مرة أخرى بالبرلمان الألماني منذ انتخابات البوندستاج التي أُجريت في الثامن عشر من سبتمبر عام 2005، وقاسم جريجور جيسي منصب رئيس تكتل الحزب خلال دورة البرلمان السادسة عشر. و قد انتقد في عشية الانتخابات إدعاء شرودر في حق المستشارية واصفًا إياه "بالسلوك المراهق".
كان لافونتين من عام 2005 حتى عام 2009 عضوًا في اللجنة المشتركة للبرلمان التى تؤدٍ مهام مجلس الولايات والبرلمان بعد إعلان حالة الدفاع بوصفها برلمان الطوارئ، و علاوة على ذلك كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة بنك الائتمان لإعادة الإعمار في فرانكفورت أم ماين بصفته عضو في التكتل البرلماني.

رئيس حزب اليسار (2007)

أقر لافونتين كتابيًا لمجلس إدارة الحزب في زار إنضمامه للحزب في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2005، و في نوفمبر عام 2006 أعلن أمام ممثلي النقابات وأعضاء مجالس العمال في فريدريشتال أنه سيخوض انتخابات برلمان الولاية في عام 2009 كمرشح رئيس عن حزب اليسار المتحد مع حزب العمل والعدالة الاجتماعية. أصبح هذا الاتحاد بين الحزبين مندمج في حزب واحد جديد مُسمى باليسار (Die Linke ) في الخامس عشر من من يونيو عام 2007، و في اليوم التالي اُنتخب لافونتين ولوتر بسكي خلال مؤتمر تأسيس الحزب إلى منصب رئاسة الحزب حاصدًا 87,9 بالمئة من الأصوات.
رشح مجلس إدارة حزب اليسار في زارلاند في إحدى اجتماعات الحزب لافونتين كمرشح رئيس في انتخابات برلمان الولاية لعام 2009، و التي كان فيها حزب اليسار واحدًا من أقوى ثلاث أحزاب بأكثر من 20 بالمئة من الأصوات. و قد فشلت مفاوضات التحالف مع حزب الاشتراكي الديموقراطي و حزب الخضر بقرار من حزب الخضر تحت قيادة هوبرت أولريش لتشكيل الحكومة مع الحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الديموقراطي الحر في إطار تحالف جاميكا.

مرضه وتأثيره على قرراته السياسية

أعلن لافونتين في التاسع من أكتوبر عام 2009 عن عدم ترشحه مجددًا من أجل رئاسة التكتل في البوندستاج، و حيث بعد شهر في السابع عشر من نوفمبر عام 2009 صرح أنه سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بمرض السرطان و بعد ذلك سيتخذ قرارًا بشأن متابعة عمله السياسي، و لكن بعد نجاح العملية التي أُجريت بسبب سرطان البروستاتا في الثامن عشر من نوفمبر عام 2009 أتخذ لافونتين قراره السياسي مرة أخرى مجددًا في يناير عام 2010.  و قد صرح لافونتين بعد فترة وجيزة أنه نظرًا لظروفه الصحية  سيستقيل من مجلس الإدارة و ولايته البرلمانية وكذلك سيتخلى عن الترشح لمجلس إدارة الحزب في اجتماع الحزب في روكشتوك. استقال لافونتين في الأول من فبراير عام 2010 من البوندستاج، و أعلن في أبريل عام 2013 أنه لن يترشح إلى انتخابات البرلمان لعام 2013.