الملكية في المملكة المتحدة

النظام الملكي في المملكة المتحدة ويسمى أيضا النظام الملكي البريطاني، هي ملكية دستورية دي صلاحيات محدودة في المملكة المتحدة والاقاليم في الخارج ودول الكومنولث، الملكة الحالية إليزابيث الثانية والتي تولت الحكم منذ 6 فبراير 1952. تمثل وحدة الشعب ويقتصر مهامها على تكليف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة وتقتصر مهام الأخرى في إستقبال الرسمي وترأس الاحتفالات الرسمية والوطنية وحل البرلمان بالاستشارة وطلب من رئيس الوزراء، على الرغم من أن السلطة تنفيذية في يد الحكومة إلا أن هناك صلاحيات دستورية سنت في البرلمان تضمن هذه الصلاحيات.
كما ويحمل الملك(ة) لقب "حامي الإيمان" و"حامي العقيدة" والمقصود بها الإيمان المسيحي، إذ أن الملك(ة) الرأس الأعلى للكنيسة الأنجليكانية.

الدور الدستوري والسياسي

يملك العاهل(ة) قيمة رمزية عالية وهو رئيس الدولة، وفقا للدستور البريطاني الغير مكتوب،. قسم الولاء يجب أن توضع باسمه وباسم ذريته المشروعة، وليس باسم البرلمان أو الأمة. حفظ الله الملكة (أو حفظ الله الملك في حال ملك ذكر) هو النشيد الوطني البريطاني. بالإضافة إلى ذلك، تبدو صورة الملك على الطوابع والعملات والأوراق النقدية.
على الرغم من أن صلاحيات الملك(ة) واسعة نظريا، إلا أنها محدودة في الممارسة بموجب العرف، القانون والسوابق التجريبية. يمارس حقوقه السيادية تقريبا فقط وفقا لمجلس رئيس الوزراء أو وزراء آخرين. وبالتالي، فإن آليات الدولة تتصرف نيابة عن الملكية، حتى لو كانت هذه مصنوعة من قبل العاهل شخصيا، أو معتمدة على القرارات المتخذة من قبل الآخرين. وهذا ينطبق على كل الأفعال التشريعية، التنفيذية والقضائية على حد سواء.
معظم الصلاحيات الدستورية للملك هي منذ القرن 19 محدودة في وظائف غير حزبية أغلبها تكرمية. وصف المنظّر الدستوري وولتر باجهوت، في عمله الدستور الإنجليزي لعام 1867، النظام الملكي بأنه "الجزء الكريم" للدولة. من جهة أخرى الحكومة والبرلمان بأنهما "جزء العمل". في ظروف استثنائية، في الواقع إذ يجوز للملك أن يمارس حقوقه السيادية وإلى أي مدى، سيكون مثير جدا للجدل. أي عمل من هذا النوع لم يتم الاتفاق عليه من قبل، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية.
كلما كان ذلك ضروريا، كان العاهل هو المسؤول عن تعيين رئيس جديد للوزراء وجميع الوزراء الآخرين. يُعين الوزراء الآخرون بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، الذي بالتالي يتحكم بالحكومة. بتوافق بين القانون المألوف والغير مكتوبة والحس الدستوري، يتوجب على الملك أن يعين شخص رئيس الوزراء ممن يحظى بدعم من مجلس العموم، وعادة قادة حزب الأغلبية. يتولى رئيس الوزراء مهام منصبه في لقاء خاص مع العاهل(ة)، وهي العملية التي تعرف أيضا باسم تقبيل اليدين ("Kissing Hands").
إذا لم يحقق أي من الأحزاب أغلبية مطلقة، وهذا ما يحدث نادرا في قانون التصويت للأغلبية البريطاني، فتكون اثنين أو أكثر من الأحزاب تحالف توافقي وبالتالي الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. في حال عدم الوصول تحالف، تزيد من الناحية النظرية خيارات الملك لاختيار مرشح رئاسة الوزراء. ومع ذلك، فمن المعتاد اختيار عضو من أكبر حزب. سيحيط نوع من الغموض في حالة وفاة غير متوقعة لرئيس الوزراء، بمشورة من من ينبغي تعيين الخليفة؛ المرشح سيكون أحد الوزراء أو مجلس الوزراء أو مجلس المملكة. ويمكن نظريا ان العاهل اقالة رئيس الوزراء، ولكن في الممارسة، وعلى المدى الذي ينتهي فقط من خلال الانتخابات الموت، وهزيمة أو الاستقالة. نظريا يحق للملك إقالة رئيس الوزراء، إلا انه عمليا يضل الأخير في منصبه حتى الهزيمة الانتخابية، الموت أو الاستقالة.

الحقوق السيادية

السلطة التنفيذية للتاج هي غير مقيدة ويتم وصفها بالمصطلح العام ب"السيادة الملكية" (Royal Prerogative). نظرا لقيود عرفية عديدة تجعل العاهل يمارس حقوقه السيادية فقط بناء على مشورة من الوزراء الذين بدورهم يكونون مسؤولين أمام البرلمان; في جل الحالات، العاهل هو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس المملكة الخاص. يلتقي العاهل أسبوعيا برئيس الوزراء قصد التشاور. يحق للعاهل التعبير عن رأيه، إلا انه يجب في نهاية المطاف تقبّل قرارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (على شرط أن لديهم الأغلبية في مجلس الغرفة السفلى). وفقا لوالتر باجهوت، ضمن الملكية الدستورية للعاهل ثلاثة حقوق "الحق في أن يُستشار، الحق على التشجيع، والحق في التحذير".
على الرغم من أن حقوق السيادة واسعة جدا ولا تحتاج ممارستها موافقة البرلمان، إلا أنها تظل محدودة. العديد من الحقوق السيادية لم تعد تُستخدم أو تم نقلها نهائيا إلى البرلمان. على سبيل المثال، فإنه لا يحق للعاهل(ة) فرض وتحصيل ضرائب جديدة، مثل هذا العمل يتطلب موافقة البرلمان بالضرورة. وفقا لتقرير برلماني لعام 2002، "لا يجوز للتاج أن يسُن حقوقا سيادة جديدة"، ويجوز للبرلمان بالموافقة على قانون بإلغاء أي حق سيادي.
من صلاحيات الملكة/الملك افتتاح البرلمان، تأجيل بدئ عمله، وحله اى حل البرلمان . يبدأ كل موسم برلماني بتعيين من الملك. كما يعقبه افتتاح البرلمان (State Opening of Parliament)، حيث يُلقي العاهل خطاب العرش في قاعة مجلس اللوردات، ويعلن بذلك الأهداف التشريعية للحكومة. يتم هذا عادة بعد مرور سنة على بدء الدورة. لا يتم إنهاء الدورة البرلمانية إلا رسميا. وفي حال قرار حل البرلمان، مما ينهي الدورة البرلمانية، تتوجب انتخابات لجميع المقاعد في مجلس العموم. يتأثر توقيت قرار الحل بفعل عوامل عديدة. لا يجوز أن تستمر أي فترة تشريعية أكثر من خمس سنوات (في هذه الحالة يكون قرار إنهاء الدورة تلقائيا حسب ما سُن في قانون برلماني لسنة 1911). إلا انه في العادة لرئيس الوزراء أن يختار اللحظة المناسبة لحل البرلمان، اللحظة التي تحمي حزبه من أي ضرر سياسي. وفقا لمبادئ لاسيلس لسنة 1950 (سميت عن Lascelles Alan، السكرتير الخاص لجورج السادس.) يحق للعاهل نظريا رفض قرار حل البرلمان، لكن الظروف التي من شأنها أن تبرر مثل هذا الرفض غير واضحة. قبل أن يسري مفعول أحد القوانين الُموافق عليها عبر كل من مجلسي البرلمان، يسلزم الحصول على موافقة رسمية من الملك(Royal Assent) ، يمكن للعاهل نظريا أن يعطي أو يحجُب موافقته، إلا أنه منذ 1707 لم يُرفض أي قرار، وذلك نتيجة رفض الملكة آن لقانون حول الميلشيات في اسكتلندا.
للعاهل البريطاني علاقة مماثلة بالحكومات الإقليمية في اسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية. يعين الملكُ الوزير الأول في اسكتلندا (First Minister of Scotland) وفقا لما يُرشحه البرلمان الاسكتلندي، والوزير الأول لويلز (First Minister of Wales) وفقا للترشيح من قبل الجمعية الوطنية لويلز (National Assembly for Wales). في المسائل التي تتعلق باسكتلندا، يقرر العاهل بعد استشارة الحكومة الاسكتلندية. في الشؤون الويلزية، يبني الملك قراراته على نصيحة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في المملكة المتحدة لأن الاستقلال في ويلز هو اقل توسعا. للعاهل حق النقض بالطعن في أي قانون يصدر عن الجمعية العامة في أيرلندا الشمالية وذلك في حال اعتبر وزير أيرلندا الشمالية ذلك القانون غير دستوريا.
نظريا، يحق للعاهل تسيير الجهاز الإداري للدولة، إصدار جوازات السفر، إعلان الحرب وإبرام السلام، قيادة الجنود، فضلا عن الاتفاقات والتحالفات والتفاوض على الاتفاقات الدولية والتصديق عليها. إلا إذ قد يكون لهذا الاتفاق تأثيرا على قوانين المملكة المتحدة; في هذه الحالة فموافقة البرلمان هل ضرورية. الملك هو رئيس أركان القوات المسلحة والتي تتألف من الجيش البريطاني والقوات البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي. وهو من يعتمد السفراء والمفوضين الساميين ويستقبل الدبلوماسيين الأجانب.
يسمى العاهل البريطاني ب "ينبوع العدالة" (fount of justice). رغم أن العاهل لا يحضر شخصيا في القضايا المعروضة على المحاكم، بدلا من ذلك، فإن جميع الأنشطة القانونية تؤدى باسمه. يسُن القانون العام (Common Law) بأن العاهل لا يمكن أن يُخطئ (can do no wrong) وبالتالي في حال وقوع جريمة لا يمكن رفع دعوى ضد اسمه. يسمح قانون التاج للإجراءات (Crown Proceedings Act) لعام 1947 بدعاوى مدنية ضد الملك بصفته العمومية (وهذا يعني، ضد الحكومة). ومع ذلك، لا يمكن تقديم دعاوى قضائية ضد العاهل كشخص الخاص، أمام للعدالة. للعاهل أيضا ممارسة "حق الرحمة السيادي" (prerogative of mercy)، كما يجوز له أن يُصدر العفو أو تخفيف الأحكام.
علاوة على ذلك، فإن الملك هو "منبع الشرف أو المجد" (fount of honour) ويقدم ضمن هذه المهمة كل الشرف والكرامة للمملكة المتحدة. تستحدث المؤسسة الملكية كل ألقاب النبالة، وتُعين جميع أعضاء أوسمة الفرسان الممنوحة، وجميع تكريم الفرسان وغيرها من التكريمات صحيح أن الألقاب النبيلة والتكريمات الأخرى تُمنح وفقا لنصيحة من رئيس الوزراء، لكن هناك بعض التكريمات كهدية شخصية من الملك. وبالتالي، فهو وحده من يعين أعضاء وسام الرباط (Order of the Garter)، وسام الشوك (Order of the Thistle)، الوسام الملكي الفيكتوري (Royal Victorian Order) ووسام الاستحقاق.
تتم المصادقة على الوثائق الرسمية الهامة بالختم الأعظم للإمبراطورية (Great Seal of the Realm)، بما فيها براءات الاختراع الإبرة (حروف البراءة) المرسومات والقرارات اللازمة لتنفيذ انتخابات جديدة (writs of election). يوجد الختم الأعظم للإمبراطورية في عهدة المستشار الملكي. للمسائل التي تتعلق باسكتلندا أو أيرلندا الشمالية فقط، يُستخدم الختم الأعظم اسكتلندا (Great Seal of Scotland) وختم الأعظم لأيرلندا الشمالية (Great Seal of Northern Ireland).