متصرفية جبل لبنان

خلفيّة تاريخيّة

كان الأمير بشير الثاني الشهابي يحكم مناطقه بقبضة من حديد منذ سنة 1788، وقد قام بتدعيم سلطته على البلاد عبر قضائه على منافسيه من الإقطاعيين، فكان يُصادر أملاك بعضهم ويُضيّق من صلاحيات بعضهم الآخر، وقد كان أكثر هؤلاء من الدروز، لكن بشيرًا بحنكته السياسية ودهائه تمكن على الدوام من امتصاص النقمة، فاستمر الدروز والمسيحيين على حد سواء يخضعون له عن طيب خاطر. وفي أواخر عهد بشير الثاني، دخل الجيش المصري بلاد الشام طاردًا العثمانيين منها، وكان بشيرًا قد تحالف مع والي مصر محمد علي باشا قبل ذلك، وساعد أنصاره الجيش المصري بحماسة وحاربوا تحت لوائه وخاضوا المعارك التي خاضها، وكافأ إبراهيم باشا بن محمد علي حليفه بشيرًا الثاني على المساعدات التي قدمها إليه أنصاره، فأعاد إليه مكانته السابقة وترك له حرية التصرف في إمارته، فتابع الأخير ملاحقة خصومه من الإقطاعيين وقضى على نفوذهم وصادر أملاكهم وشرّدهم، وأقام على إقطاعاتهم بعض أنصاره وأقاربه، وقام إبراهيم باشا بتحسين وضع المسيحيين وقرّبهم إليه واستعان بهم في أعماله وأدخلهم في حاشيته، كذلك صادر سلاح الإقطاعيين وساهم في التقليل من سلطانهم، ولمّا كان أغلب الإقطاعيين من الدروز، وهم في الأصل أقل عددًا من المسيحيين، فقد كرهوا الحكم المصري ونقموا عليه، بما أنه ميّز بينهم وبين النصارى كما اعتقدوا، وقلل نفوذهم وصادر سلاحهم الذي يحتاجون إليه للدفاع عن نفسهم بصفتهم قابعين في وسط بحر مسيحي، ولهذه الأسباب تحركت في الدروز الكراهية تجاه المسيحيين وفقدوا الثقة بهم.
بقي المصريون في لبنان وباقي الشام 9 سنوات، وفي نهاية المطاف هُزم الجيش المصري على يد حلف دولي مكون من بريطانيا والنمسا وروسيا والدولة العثمانية، وبعد انسحاب الجيش المصري نُفي الأمير بشير الثاني إلى مالطة ثم إلى الآستانة، فعاد من كان قد هاجر من زعماء الدروز وإقطاعييهم، هربًا من بطش الأمير السابق والمصريين، إلى لبنان. وفي ذلك الوقت عيّن العثمانيون الأمير بشير بن قاسم بن ملحم الشهابي أميرًا على البلاد، فعُرف ببشير الثالث، وكانت نُقطة ضعفه الأولى أن العثمانيين هم الذين اختاروه، ولم يُنتخب من قبل الأعيان المسلمين والمسيحيين كما كان يحدث في اختيار أكثر الأمراء السابقين، وقد اختاره العثمانيون لأنه ضعيف الإرادة، يسهل عليهم توجيهه لتنفيذ سياستهم دون اعتراض، لا سيما وأن التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية والسورية، وخاصة التدخل الفرنسي والبريطاني، كان قد اشتد منذ عهد الحكم المصري للشام، مما جعل العثمانيين يُعانون الأمريّن في الحفاظ على الأراضي العربية من الأطماع الأوروبية. ولم تكن الأحوال مساعدة على نجاح حاكم من نوع بشير الثالث، فقد تركت السنوات التسع من الحكم المصري جوًا من الشك بين الدروز والموارنة لم يكن من السهل نسيانه، ومما زاد الطين بلّة أن الدروز وفي مقدمتهم إقطاعيوهم كانوا قد أخذوا يطالبون الأمير الجديد بالعودة إلى النظام القديم أيام الأمير السابق، أي ذاك النظام الذي يضمن بقاء سلاحهم بيدهم وعودة أراضيهم إليهم، بينما طالب الموارنة بالإبقاء على النظام الجديد الذي أقامه المصريون، والمتمثل بتقليص سلطة الإقطاعيين ونزع سلاحهم وعدم خضوع الفلاّح لسلطة صاحب الأرض، ولمّا كان أكثر الفلاّحين مسيحيين موارنة، فقد ظهر وكأن هذا الأمر تحد للطائفة الدرزية بكاملها.
لم يحفل بشير الثالث بمطالب الدروز، فرفض أن ينتزع الأراضي من أصحابها الجدد الذين اشتروها من الأمير السابق، ولم يكتف بذلك، بل جرّد عددًا آخر من الإقطاعيين مما تبقى لهم من امتيازات في جباية الضرائب والمحافظة على الأمن في مناطقهم وممارسة السلطة القضائية البدائية، ولمّا كان هذا الأمير ضمن الأمراء الشهابيين الذين اعتنقوا المسيحية في وقت سابق، فقد اعتبره الدروز مرتدًا خائنًا للإسلام والطائفة الدرزية بالذات قبل غيرها، وازداد الحقد المتبادل بينهم وبين المسيحيين، حتى تحوّل في سنة 1841 إلى نزاع دموي بين فلاحين دروز وموارنة بسبب خلاف تافه على أحقية عبور ماروني وصيده حجلاً في أرض يملكها شخص درزي. ولو كان هذا الحادث قد وقع في وقت سابق لكان المشايخ والعقلاء قد تدخلوا لحله، فإن لم يوفقوا رفعوا الأمر إلى الأمير الذي يُصدر حكمه ويُعيد الأمور إلى طبيعتها، لكن النفوس كانت في قلق وتوتر والأمير غير قادر على فرض إرادته على فريق لا يعترف به. وانتقل النزاع إلى بعض المناطق في البقاع، وبلغ ذروته عندما حاصر بعض الدروز الأمير في قصر دير القمر ثم اقتحموه وقبضوا على الأمير وأساؤا معاملته، فانتهز العثمانيون هذه الفرصة ووجهوا ضربتهم القاضية، ففي 13 ديسمبر سنة 1842، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء الاضطرابات، استدعى والي بيروت الأمير بشيرًا الثالث من دير القمر إلى بيروت، ومنها نقلته باخرة عثمانية إلى الآستانة.

قيام قائممقاميتيّ جبل لبنان

بعد عزل الأمير بشير الثالث انهارت الإمارة الشهابية اللبنانية، التي كانت صمام الأمان للبلاد والعباد طيلة سنوات طوال، فقام العثمانيون بتعيين أحد كبار الموظفيين حاكمًا مباشرًا على الجبل، والأخير كان مسلمًا سنيًا ذا أصول نمساوية يُدعى عمر باشا، فرحب به الدروز ورفضه المسيحيون، ووقف عامّة النصارى إلى جانب البطريرك الماروني يوسف بطرس حبيش الذي أعلن أنه يرفض التعاون مع أي حاكم غير لبناني أو أي حاكم لا يختاره اللبنانيون أنفسهم، وكان الباشا قد استأجر عملاءً لتحرير العرائض التي تُظهر تأييد الشعب له ورفضهم عودة الحكم الشهابي، وقد وقّع عدد من الناس هذه العرائض لقاء رشوة أو وعد أو تهديد، ومنهم من وقعها راضيًا، وعندما انفضح أمر العرائض في الآستانة وعزم الباب العالي على إقالة النمساوي، حاول الباشا استمالة الدروز إليه وإقناعهم بقتال المسيحيين الذين لا يكنون لهم خيرًا، لكن الدروز شعروا باستغلال الباشا لهم، فتكاتفوا عليه وكادوا يقتحمون قصره، لولا أن أنقذته كتيبة من الجند العثماني ثم أرسل إلى بيروت حيث أقيل من منصبه في 6 ديسمبر سنة 1842، وفي اليوم نفسه توصل الباب العالي وممثلو الدول الأوروبية في الآستانة إلى مشروع جديد لحكم جبل لبنان، على أن يُباشر بتنفيذه في مطلع عام 1843. بعد عزل عمر باشا النمساوي حاولت الحكومة العثمانية أن تعيّن مكانه حاكمين عثمانيين غير لبنانيين، أحدهما على جنوب الجبل، أي على الدروز، والآخر على شمال الجبل، أي على المسيحيين، ويكون مرجعهما والي بيروت العثماني، لكن الأوروبيين وقفوا في وجه الخطة العثمانية لما كانت تنطوي عليه من تقوية القبضة العثمانية "الإسلامية" على جبل لبنان، ولمّا كانت الدولة العثمانية شديدة الوهن ولا تقوى على مقارعة أوروبا القوية، فقد قبل السلطان اقتراحات ممثلي الدول العظمى أن يُقسّم الجبل إلى قسمين مسيحي ودرزي، وفي 1 ديسمبر سنة 1843، وافق السلطان على مقترح الأمير مترنيخ مستشار النمسا، وطلب من أسعد باشا، والي بيروت، أن يقسم جبل لبنان، إلى مقاطعتين: مقاطعة شمالية يحكمها قائممقام مسيحي ومقاطعة جنوبية يحكمها قائممقام درزي، يكون كلاهما مختارين من كبار الأعيان، ويخضعان لوالي بيروت، وقد عُرف هذا النظام فيما بعد باسم نظام القائممقاميتين.
ظهرت عيوب نظام القائممقاميتين عندما استمرت الفتن الطائفية في ظلّه، وسبب ذلك أن هذا النظام لم يُخفق في إزالة أسباب الخلاف بين سكان الجبل فحسب، بل إنه أضاف إليها عاملاً جديدًا من عوامل التفرقة والنزاع، هو عامل الصراع الطبقي بين الإقطاعيين وعامّة الشعب، بعد أن انتزع من الزعماء الإقطاعيين الدروز والمسيحيين سلطاتهم القضائية والمالية، وجعلها من اختصاص القائممقام ومجلس القائممقامية. وفي سنة 1856 أصدر السلطان عبد المجيد الأول فرمانه الشهير الذي ساوى فيه بين جميع الرعايا العثمانيين مهما اختلفت عقيدتهم الدينية، وألغى بمقتضاه الامتيازات السياسية والاجتماعية التي كان يتمتع بها فريق دون فريق أو طائفة دون طائفة، فزاد هذا الفرمان العامّة إصرارًا على نيل حقوقهم كاملة، وبطبيعة الحال كان المسيحيون في مقدمة المتمسكين ببنود هذا الفرمان كونهم يُشكلون أغلب الفلاحين وأكثرية الطبقة الكادحة تتكون منهم، فقام الفلاحون في المناطق المسيحية بثورة على الإقطاعيين وأحرقوا قصورهم وسلبوا غلالهم، ثم امتدت روح الثورة إلى جنوب جبل لبنان حيث الفلاحون خليط من الدروز والنصارى، وكانت الثقة مفقودة بين الطرفين، لذلك لم يكن بالإمكان توحيد كلمة الفلاحين من أبناء الطائفتين من أجل مصلحتهم المشتركة ضد زعمائهم الإقطاعيين. واستغل الزعماء الإقطاعيون الدروز الروابط الدينية، فأقنعوا فلاحيهم من أبناء طائفتهم بأن النزاع بينهم وبين المسيحيين قائم وأنه لا يمكن لهم الوثوق بهم، وحثوهم على تأييد زعمائهم والالتفاف حولهم للدفاع عن إخوانهم وأبناء دينهم، فأكّد ذلك ظنون المسيحيين، بأن الدروز يريدون بهم شرًا.
لعبت الدول الأجنبية دورًا كبيرًا في تغذية الأحقاد الطائفية، فقام البريطانيون، بعد أن عجزت بعثاتهم التبشيرية الپروتستانتية عن كسب جمهور واسع من المسيحيين، بدعم الدروز وتشجيعهم وإمدادهم بالمال والسلاح، وكذلك فعل الفرنسيون بالنسبة للموارنة، وكان معظم عملاء بريطانيا وفرنسا من المستشرقين الذين قضوا سنوات طوال في الشام. لهذه الأسباب جميعها أصبح الجو في جبل لبنان مشحونًا بالحقد والكراهية بين الموارنة والدروز، وقابلاً للانفجار في أية لحظة ولأتفه الأسباب.

عهد المتصرفين الشرعيين

بعد إقرار النظام الأساسي لجبل لبنان، أصبحت المتصرفية قائمة شرعيًا وفعليًا، وحكمها ثمانية متصرفين شرعيين، وفق ما جاء في پروتوكول سنة 1861، وهؤلاء هم:

فرانكو نصري باشا (1868-1873)

عيّن الباب العالي فرانكو نصري باشا، حلبي الأصل، خلفًا لداود باشا، بالاتفاق مع الدول الست، لمدة عشر سنوات، لكنه توفي قبل أن يتمها. في عهده ساد الهدوء والاستقرار، وأحبه اللبنانيون لعدله ونزاهته وتواضعه، ولأنه قام بأعمال مفيدة للبلاد، فأنشأ المدارس وحرّج الأراضي الجرداء وأوفد فريقًا من الشباب إلى أوروبا لإتمام دروسهم العالية. ويأخذ عليه اللبنانيون أنه تنازل عن ضريبة البقاع للحكومة العثمانية، فحرم الخزينة اللبنانية من هذا المورد المالي المهم، واضطر إلى تخفيض رواتب الموظفين بمقدار 10% لإيجاد التوازن في الموازنة، وقد أدّى ذلك إلى انتشار الرشوة بين الموظفين. ولمّا مات دُفن في محلّة الحازمية بناءً على وصيته، حيث لا يزال قبره معروفًا حتى اليوم بقبر الباشا.

رستم باشا (1873-1883)

بعد وفاة فرانكو نصري باشا، عُيّن مكانه رستم باشا الذي كان سفيرًا للدولة العثمانية في موسكو. وكان رستم باشا ذو جذور إيطالية، وعُرف عنه حزمه وشدّته في تطبيق القانون، وإقامة العدل، ومحاربة الرشوة، وقد اتخذ من الجبل مركزًا صيفيًا له، ومن بيروت مركزًا شتويًا، وقام ببعض الأعمال العمرانية مثل فتح المدارس، وشق الطرقات، وبناء الجسور، وإنشاء المخافر لتوطيد الأمن، وقد استدعى ذلك زيادة في النفقات. ولمّا كانت الموازنة في حالة عجز، خفض مرتبه ومرتبات الموظفين وعمد إلى زيادة الضرائب. وبسبب زيادة الضرائب، وبعض الأمور الأخرى، وقع خلاف شديد بينه وبين المطران بطرس البستاني راعي أبرشية صيدا وصور، فأبعده إلى القدس. ولكن الاحتجاجات الشديدة التي أرسلها الأهالي وتدخّل الحكومة الفرنسية اضطرّت الباب العالي إلى إعادته إلى مقر أبرشيّته، فما كان من رستم باشا إلا أن غضب على اللبنانيين، وانتقم منهم بإلغاء المدارس، واضطهاد رجال الدين. فلمّا انتهت مدة ولايته عارض اللبنانيون وفرنسا في تجديدها، فحلّ محله واصه باشا.

واصه باشا (1883-1892)

حكم واصه باشا، ألباني الأصل، في السنوات الأولى من ولايته بحزم ونزاهة وعدل، وكان محبًا للإصلاح راغبًا في تحسين أحوال جبل لبنان، محافظًا على استقلاله الذاتي وكرامة أبنائه، مانعًا قناصل الدول من التدخل في شؤونه، وكان صادق الولاء للسلطان والحكومة العثمانية في ذات الوقت، وقام ببعض الأعمال العمرانية، فأنشأ مستشفى في بيت الدين، وبنى سراي بعبدا وجعلها المركز الشتوي الدائم لدوائر المتصرفية، وشيّد سراي زحلة، وباشر بتشييد سراي جونية، وشقّ الطرقات وبنى الجسور، وكان أوّل من اهتم من الحكّام بالتنقيب عن الآثار.
وفي عهده اعتمدت الحكومة العثمانية نظامًا حديثًا للقضاء، فما كان منه إلا أن أمر بتطبيق هذا النظام في لبنان، مخالفًا بذلك النظام الأساسي. وقد اعترض اللبنانيون على النظام الجديد، لأنه جعل الآستانة مركزًا لمحكمة التمييز، وعدّوا ذلك محاولة لإضعاف استقلال القضاء اللبناني، وإرهاقًا للبنانيين الذين تحتم عليهم الرجوع في تمييز قضاياهم إلى الآستانة، بينما كانت في السابق تنتهي كلها في لبنان. وفي السنوات الأخيرة من ولايته عمّت الفوضى وساد الفساد وانتشرت الرشوة وازداد التدخل الأوروبي في شؤون المتصرفية أكثر من ذي قبل، وصارت المناصب تُباع بيعًا لمن يزيد في الثمن لصهر المتصرف وزوجته. وقد دفعت هذه الحالة اللبنانيين إلى المطالبة بمعاقبة المسؤولين، ولكن واصه باشا توفي في سنة 1892، قبل انتهاء ولايته بأحد عشر شهرًا، فدُفن في الحازمية.

نعّوم باشا (1892-1902)

حلبي الأصل، وابن أخت فرانكو نصري باشا. كان عفيفًا نزيهًا حازمًا، بدأ ولايته بإصلاح الإدارة، فعزل الموظفين الذين اتهموا بالرشوة. وقام بتنظيم ماليّة الجبل. انصرف نعّوم باشا إلى الأعمال العمرانية، فأصلح الجسور، وشق ما يزيد عن 480 كيلومترًا من الطرق، وشيّد سرايات بعقلين وجزين وجونية والبترون وأميون وبحنّس. وقد تميّز عهده بالأمن والهدوء والاستقرار، وفيه ابتدأت الهجرة من جبل لبنان إلى الخارج على نطاق واسع. وكان نعّوم باشا محبوبًا محترمًا لأنه كان يعمل بجدّ وإخلاص لخير لبنان وأبنائه دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وعاد إلى الآستانة بعد انتهاء ولايته في سنة 1902.

مظفّر باشا (1902-1907)

بولوني الأصل، عُيّن خلفًا لنعّوم باشا، فبدأ بداية حسنة، ثم لم يلبث أن عزل الموظفين وفرض ضرائب جديدة، وعبث بحقوق مجلس الإدارة. فقاومه أعضاء المجلس بمساعدة رجال الدين، حتى أرغموه على إلغاء تدابيره. وهنا قام بينه وبين رجال الدين المسيحيين صراع عنيف، فعمل على تأسيس جمعيّات لادينيّة لإضعاف نفوذهم. ومما زاد في فساد عهده تدخّل ابنه وامرأته في شؤون الدولة حتى أصبح في أيديهما تعيين الموظفين وعزلهم، حسب استعداد هؤلاء الموظفين لدفع الأموال. وخوفًا من تجديد ولايته حاول خصومه أن يرسلوا إلى الآستانة وفدًا للحيلولة دون ذلك، ولكنه مات قبل انتهائها بثلاثة أشهر.

يوسف فرانكو باشا (1907-1912)

حلبي الأصل، لم يكن خيرًا من سلفه، فقد بدأ كسلفه بداية حسنة، فتروّى في علاقاته مع مختلف الأحزاب والاتجاهات، وعاونه رجال الدين. ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً، إذ خرق النظام الأساسي، وتدخل في شؤون القضاء، واعتدى على صلاحيات المجلس الإداري، وألغى بعض الصحف المعارضة، وحاول أن يرغم كل لبناني من سكّان الجبل على أخذ بطاقة هوية عثمانية. ولكن المعارضة الشديدة التي وقفت في وجهه أرغمته على جعل ذلك اختياريًا لمن يشاء. وعندما نُشر الدستور العثماني سنة 1908 طالبت بعض الفئات في لبنان بضم المتصرفية إلى ولاية سوريا وإرسال عضوين يمثلانها في "مجلس المبعوثان"، وهو البرلمان العثماني الذي أُنشأ بموجب الدستور الجديد. ولكن المقاومة الشديدة التي نشأت ضد هذه الفكرة لم تسمح بأن تظهر إلى حيّز الوجود، بالرغم من تشجيع يوسف فرانكو باشا. وكان نزاعه الدائم مع أعضاء المجلس الإداري سببًا في نقمة الجمهور عليه، ولم تهدأ هذه النقمة إلا حين انتهت مدة ولايته سنة 1912. من الأحداث البارزة التي حصلت في عهد هذا المتصرّف إدخال أول سيارة حديثة إلى بيروت قادمة من الإسكندرية في 24 يونيو سنة 1908 فاجتازت طريق بيروت – صيدا بساعتين وثلث، مما أدهش الناس، وكاد يذهب بعقولهم.

أوهانس قيومجيان باشا (1913-1915)

عُيّن أوهانس باشا، أرمني الأصل، متصرفًا على جبل لبنان في أوائل سنة 1913، وكان مستشارًا في وزارة الخارجية العثمانية. وقد تضمن فرمان تعيينه بعض التعديلات للنظام الأساسي، كان من أهمها ما يلي: أولاً، عدم حصر انتخاب أعضاء المجلس الإداري بشيوخ الصلح كالسابق، وإشراك الشعب في هذا الانتخاب بواسطة مندوبين يُمثل كل واحد منهم مئة مكلّف. ثانيًا، السماح بإنشاء ثلاثة مرافئ في لبنان، الأول في جونية، والثاني في النبي يونس، والثالث في شكا. كان أوهانس باشا عادلاً، كريم الأخلاق، عفيف النفس، يحب لبنان، ويرغب في تحسين أحواله، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أي عمل مهم، لأنه ما كاد يتسلم مهام المتصرفية حتى أخذت الظروف الدولية في التأزم، ثم ما لبثت الحرب العالمية الأولى أن نشبت، ودخلتها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وبلغاريا والنمسا. فخرق العثمانيون النظام الأساسي، ودخل الجيش جبل لبنان، فكانت تلك نهاية عهد المتصرفون الشرعيّون، وابتدأ عهد المتصرفون الأتراك.

عهد المتصرفين الأتراك

أوجدت الحرب العالمية الأولى وضعًا سياسيًا جديدًا في جبل لبنان مشحونًا بالخطر على أمنه واستقراره واستقلاله الداخلي. فالضمانة الدولية التي كانت متوفرة له بموجب پروتوكول سنة 1861 فقدت قيمتها العملية بانقسام الدول الموقعة عليه إلى معسكرين متحاربين: معسكر الحلفاء ويضم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، ومعسكر دول المحور المركزي ويضم ألمانيا والنمسا وبلغاريا والدولة العثمانية، فلم يبق بعد نشوب الحرب ما يردع الحكومة الاتحادية حديثة النشأة في الآستانة عن خرق نظام جبل لبنان الأساسي، أو يمنعها من التدخل في شؤونه الداخليّة. وبالإضافة إلى ذلك فإن دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور المركزي، جعل جميع الأراضي التابعة للدولة في حالة حرب مع الحلفاء، ولمّا كان جبل لبنان جزءًا من هذه الدولة، فقد أصبح خاضعًا لظروف الحرب وأحوالها ومُعرضًا لويلاتها وكوارثها.
تذرّع العثمانيون بالضرورات العسكرية والظروف الحربية لدخول جبل لبنان، وفي واقع الأمر فإن ذلك كان صحيحًا إلى حد بعيد لا سيما وأن عددًا من المستشرقين الفرنسيين والبريطانيين والروس كانوا يقيمون في الشام ومنها جبل لبنان، وكان هناك عدد لا يُستهان به من البعثات التبشيرية والإرساليات التابعة لهذه الدول التي لم يكن بوسع الدولة أن تثق بها في زمن الحرب بالذات، مما قد تفعله من تأليب للناس على الحكومة العثمانية بشكل يخدم مصلحة بلادها، وما كان ذلك ليأتي في وقت أسوأ بالنسبة للحكومة الاتحادية التي كانت تعتزم تتريك جميع الشعوب غير التركية الخاضعة للراية العثمانية، مما يعني أنها كانت ستعاني من معارضة شديدة في جميع الأحوال ولم تكن بحاجة لمن يأجج مشاعر الغضب في نفوس العامّة أكثر مما هي أصلاً عليه. أرسلت الحكومة الاتحادية وزير البحرية العثمانية أحمد جمال باشا إلى الشام على رأس الجيش العثماني الرابع، ليُهاجم البريطانيين ويُخرجهم من مصر، ويستولي على قناة السويس التي كانت معظم الإمدادات الحربية إلى الحلفاء من أستراليا وآسيا وأفريقيا الشرقية والجنوبية تمر عبرها. وخشي جمال باشا أن يغزو البريطانيون والفرنسيون جبل لبنان من البحر لضرب مؤخرة الجيش العثماني وقطع مواصلاته، فقرر احتلال الأراضي اللبنانية، وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني وصل من دمشق أوّل فوج عثماني إلى زحلة، ومنها انطلق غربًا متسلقًا الجبل إلى ضهور الشوير فوصلها وسط عاصفة ثلجية شديدة. ولم يطل الأمر بعدها حتى غدا جبل لبنان بأسره تحت سيطرة الجيش العثماني والحكم العرفي. وفي 28 نوفمبر أذاع جمال باشا من مركز قيادته في دمشق بيانًا موجهًا إلى أهالي جبل لبنان يُخبرهم فيه بتطبيق الأحكام العرفية على جبلهم ويوصيهم بأن يُخلصوا لدولتهم ويخلدوا إلى السكينة وينصرفوا إلى أعمالهم.
تسلّم جمال باشا زمام السلطة الحقيقية، وأصبح المتصرّف أوهانس باشا وجميع الموظفين في حكومة جبل لبنان خاضعين لأوامره، عاملين بتعليماته. وأنشأ جمال باشا "الديوان العرفي" في عاليه، وهو محكمة عسكرية عليا، لمحاكمة المتهمين بعدم ولائهم للدولة العثمانية، وصادر أملاك الأجانب رعايا الدول المعادية، بعد أن كانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت إلغاء الإمتيازات الأجنبية، وحوّل بعض المنشآت اللبنانية إلى ثكنات عسكرية ودوائر حكومية. وتدخّل جمال باشا في الأمور الداخلية الخاصة بالطوائف، فأرغم البطريرك والمطارنة المورانة على طلب الفرمان من حكومة الباب العالي، الذي كان ينص على اعترافها بسلطتهم على رعاياهم، وذلك أسوة بما كان يُطبق من قبل على الرؤساء الروحيين لسائر الطوائف المسيحية الأخرى. وبذلك يكون جمال باشا قد قضى على الامتياز القديم الذي منحه السلطان سليم الأول للطائفة المارونية إبّان فتحه بلاد الشام عام 1516. ومضى الاتحاديون إلى أبعد من ذلك في تقويض الاستقلال الذاتي لجبل لبنان حين عطّلوا العمل بالنظام الأساسي وجعلوه بحكم الملغى من الناحية العملية، وقد حاول أوهانس باشا المحافظة على امتيازات جبل لبنان ومقاومة تدخل السلطة العسكرية في شؤونه ما أمكنه ذلك، لكنه لم يُفلح، وكان في الأساس قد فقد ثقة الحكومة الاتحادية بفعل أصله الأرمني، فضايقه الحكّام والعسكريون حتى قدّم استقالته في شهر يونيو من عام 1915. وبعد ذهاب أوهانس باشا، عُيّن خلفًا له 3 متصرفين أتراك مسلمين هم: علي منيف بك، إسماعيل حقي بك، وممتاز بك.

علي منيف بك (1915-1917)

في شهر أيلول/سبتمبر من عام 1915 صدرت إرادة سلطانية بتعيين علي منيف بك، أحد كبار موظفي وزارة الداخلية العثمانية، متصرفًا على جبل لبنان. وصل علي منيف إلى بيروت بتاريخ 20 سبتمبر من نفس العام وباشر عمله كمتصرف أصيل على جبل لبنان تحت إمرة والي بيروت، وأقام بمحلة زقاق البلاط من هذه المدينة. كرّس علي منيف بأعماله إلغاء نظام جبل لبنان وامتيازاته. فقد أعاد تنظيم دوائر المتصرفية على مثال ما كان يجري في الولايات العثمانية الأخرى. وأحدث تبديلات كثيرة بين الموظفين بالتفاهم والتنسيق مع وزارة الداخلية. كما أنه أخذ يُعيّن في وظائف ثانوية أفرادًا من غير أبناء الجبل أتى بهم من ولاية بيروت، بعضهم لبنانيون وبعضهم الآخر أتراك. واستكمالاً لتجاهل النظام الأساسي والقضاء على الاستقلال الذاتي، قررت الحكومة أن يتمثّل جبل لبنان، كسائر الولايات الأخرى، في مجلس المبعوثان في الآستانة، وبالنظر إلى صعوبة إجراء انتخابات عامّة في زمن الحرب، فقد بادر المتصرّف علي منيف إلى تعيين الأمير حارس شهاب والأمير عادل أرسلان ورشيد بك الرامي نوابًا ليمثلوا لبنان في المجلس المذكور، فقاموا بهذه المهمة حتى نهاية الحرب.
في بداية عهد علي منيف حلّت كارثة طبيعية بجبل لبنان، فقد ظهرت أسراب الجراد الكثيفة في سماء الشام خلال مطلع شهر نيسان/أبريل سنة 1915، بما أن الدولة العثمانية لم تعمل على مكافحته قبل أن يتكاثر بعد أن صُرف اهتمام السلطات عن هذه الناحية بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى، فباض الجراد وفقّس وتكاثر دون عائق، ثم زحف شمالاً، ولمّا ظهر في سماء جبل لبنان، حجب الشمس عن العيون عدّة أيام. ولمّا حطت الأسراب على الأرض فتكت بالنباتات والمزروعات وتركت الأشجار عارية جرداء من غير ورق أو ثمر. ولم يلبث قسم كبير من هذه الأشجار أن يبس أو تعطّل عن الإنتاج مدة طويلة. فحُرم جبل لبنان بسبب الجراد من معظم إنتاجه الزراعي طيلة سنوات الحرب.
خلال عهد المتصرفين الأتراك، اشتدت مقاومة اللبنانيين لسياسة التتريك التي انتهجها الاتحاديون، وكان اللبنانيون كمعظم العرب قبل الحرب ومنذ مجاهرة الاتحاديين بالرغبة بتتريك جميع العثمانيين غير الأتراك، يقاومون هذه السياسة بكل ما تيسّر. فشكّل بعض الشباب المثقف جمعيات سريّة دعت إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي في الدولة العثمانية. وكانت هذه الجمعيات تتستر بالأهداف العلمية والأدبية والدينية لتنجو من مراقبة السلطات وملاحقتها. وكان الوطنيون من حيث أهدافهم قسمين: قسم يطالب بالاستقلال الذاتي ضمن الرابطة العثمانية، وكان دعاة هذا الرأي يُعرفون عمومًا باسم حزب اللامركزية، وقسم آخر يريد الاستقلال الكامل والانفصال التام عن العثمانيين. وكان الاتحاديون يكرهون الفريقين على السواء، ويضطهدونهم وينكلون بكل من يشتبهون به أنه ينتمي إليهم.
من الجمعيات التي تأسست خلال هذا العهد كانت "جمعية بيروت الإصلاحية"، التي تكوّنت بشكل مساو من المسلمين والمسيحيين، وضمت أيضًا عضوين يهوديين، وكانت هذه الجمعية جمعية إصلاحية تهدف إلى الإبقاء على وحدة الدولة العثمانية مع إجراء بعض الإصلاحات الإدارية والاجتماعية فيها، لكن بعض الوثائق كشفت أن عددًا من أعضائها، أبرزهم پترو طراد، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للجمهورية في ظل الانتداب الفرنسي، كان وبضعة أعضاء مسيحيين آخرين قد وقعوا مذكرة سريّة تحت عنوان "أوضاع النصارى في سوريا" سلموها للقنصل الفرنسي في بيروت، تحدثوا فيها عن واقعهم الأليم وما يتعرضون له من اضطهاد، وانتهت المذكرة السريّة بمطالبة فرنسا بضرورة احتلال لبنان وباقي الولايات السوريّة لانقاذ مسيحيي الشرق، على الرغم من مخالفة ذلك لإرادة الجمعية. عند نشوب الحرب وطرد رعايا الدول المعادية، انسحب القنصل الفرنسي من بيروت دون أن يحرق قبل مغادرته الأوراق السياسية المهمة، بل أودعها مخبأً سريًا في جدار إحدى الغرف، ولدى تفتيش المكان اكتشف الجنود العثمانيون هذه الأوراق وعليها توقيع 40 شخصًا لبنانيًا وسوريًا. اعتُقل جميع الموقعين على المضبطة الموجودين في سوريا ولبنان وأُحيلوا إلى الديوان العرفي في عاليه حيث اتهموا بالخيانة العظمى وصدرت بحق عدد كبير منهم أحكامًا بالإعدام. وقد بلغ عدد أحكام الإعدام ثمانية وخمسين حكمًا، إلى جانب أحكام أخرى بالنفي أو السجن مدى الحياة. وقد كانت كبرى قوافل الإعدام يوم 6 مايو سنة 1916 حين أقدم جمال باشا على إعدام أربع عشرة شخصًا من وجهاء بيروت في ساحة البرج وسط المدينة، وسبعة من وجهاء دمشق في ساحة المرجة، وأصبح هؤلاء يُعرفون باسم شهداء السادس من أيار، وأصبحت الحكومتين السورية واللبنانية تُحيي ذكراهم في كل عام.
كان من نتيجة هذه الإعدامات والدعاية المضادة للإتحاديين وسياسة التتريك، أن رأى الوطنيين أنه لا سبيل لنجاح حركتهم إلا عن طريق الاعتماد على سند خارجي. وهنا اختلف اجتهاد الوطنيين، فبعضهم رأى أن يتعاون مع الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين بن علي في الحجاز ضد العثمانيين، وهي القوة العربية الوحيدة التي كانت قائمة آنذاك، وقد انضم فريق من اللبنانيين إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، وكان هذا الجيش يُحارب مع الحلفاء لقاء وعدهم العرب بالاستقلال. ورأى البعض الآخر من اللبنانيين أن يعتمد على فرنسا، وقد تطوّع عدد كبير من المغتربين اللبنانيين في جيوش الحلفاء وخصوصًا في الجيش الفرنسي. وفي شهر مايو من سنة 1917 عُيّن علي منيف واليًا على ولاية بيروت، فترك منصب المتصرفيّة لخلفه إسماعيل حقي.

ممتاز بك (1918)

تولّى ممتاز بك منصب المتصرفيّة في 31 يوليو سنة 1918 بعد إسماعيل حقي، ولكنه ما كاد يتسلّم مهام عمله حتى أخذ الجيش العثماني يتقهقر مهزومًا أمام الجيوش الحليفة الزاحفة من مصر وفلسطين. وفي 30 سبتمبر ترك مركز عمله في بعبدا هاربًا إلى زحلة، ومنها ذهب إلى محطة السكة الحديدية في رياق حيث التحق بفلول الجيش العثماني المتراجعة شمالاً. وبانسحاب ممتاز بك انتهى عهد المتصرفين الاستثنائيين الأتراك، كما انتهى الحكم العثماني في جبل لبنان وباقي الشام، بعد أن دام أكثر من أربعة قرون بقليل، وبدأ الانتداب الفرنسي والبريطاني على بلدان المنطقة.

نهاية المتصرفية

انهار الحكم العثماني في بيروت ودمشق وبعبدا في يوم واحد، وقبل أن ينسحب إسماعيل حقي والي بيروت، سلّم مقاليد حكم الولاية إلى عمر بك الداعوق رئيس البلدية، الذي أعلن قيام حكومة عربية في أثر تلقيه برقية من دمشق بهذا الخصوص، ورفع العلم العربي على سراي المدينة. وكان ممتاز بك، متصرّف جبل لبنان، قد سلّم قبيل انسحابه من بعبدا شؤون الإدارة في جبل لبنان إلى رئيس بلدية بعبدا حبيب فيّاض، وبعد يومين اجتمع موظفو الحكومة في بعبدا وانتخبوا الأميرين مالك شهاب وعادل أرسلان لإدارة الحكومة المؤقتة. وعندما تألفت حكومة الأمير فيصل العربية في دمشق، أرسلت اللواء شكري الأيوبي حاكمًا عامًا على ولاية بيروت وجبل لبنان، فحضر إلى بيروت في 7 أكتوبر وأعلن دخول البلاد تحت الحكم الفيصلي، ثم توجه إلى مركز الحكومة في بعبدا وأعلن في احتفال حاشد قيام الحكومة العربية في جبل لبنان، ورفع العلم العربي على السراي، ودعا مجلس الإدارة الشرعي المنتخب سنة 1912 إلى الاجتماع، وكلّف رئيسه حبيب باشا السعد تولّي رئاسة الحكومة في جبل لبنان من قبل الأمير فيصل باسم والده الشريف حسين. فقبل السعد هذا التكليف وأقسم يمين الولاء والإخلاص للشريف حسين.
خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر عام 1918 وصل الجيش البريطاني الزاحف من فلسطين إلى بيروت سالكًا الطريق الساحلي، ومعه مفرزة فرنسية بقيادة العقيد "دي پياپاپ"، وأنزل الأسطول الفرنسي إلى البر في بيروت فرقة من الجنود الفرنسيين أيضًا. وبناءً على احتجاج فرنسي أمر القائد العام الفريق أول إدموند ألنبي، بإنزال العلم العربي، وعودة اللواء شكري الأيوبي ممثل فيصل إلى دمشق، وحلّ الحكومات العربية في بيروت وبعبدا والمدن الساحلية الأخرى وعيّن حكامًا عسكريين فرنسيين فيها. وهكذا انتهى الحكم العربي في هذه المناطق بعد بضعة أيام فقط على قيامه.
عقد الحلفاء الظافرون مؤتمرًا في مدينة ڤرساي الفرنسية نتج عنه توقيع معاهدة صلح بينهم وبين الدول الخاسرة، التي تنازلت عن مستعمراتها وأجزاء من أراضيها لصالح الحلفاء، ومما جاء فيه أيضًا إقرار نظام حكم جديد هو نظام الانتداب، أي تولّي دولة من الدول الظافرة شؤون إحدى المستعمرات أو الأراضي التابعة سابقًا لدولة مهزومة، بحجة أن هذه المستعمرة غير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها بعد. وعندما أُقرّ هذا المبدأ وتقرر أن تكون فرنسا هي الدولة المنتدبة على سوريا ولبنان، عُيّن الفريق أول هنري گورو مفوضًا ساميًا عليها، فوجّه إنذارًا إلى الملك فيصل ملك المملكة العربية السورية، بعد أن أعلن توليه عرش سوريا، وطلب منه الاعتراف بالانتداب الفرنسي، ولكن الملك فيصل رفض الإنذار، وكان رد گورو أن أمر الجيش الفرنسي بالزحف على دمشق، فالتقى في معبر ميسلون بالجيش السوري، ودارت معركة عنيفة أسفرت عن انتصار الكثرة الفرنسية بعد استبسال المقاومين وسقوط قائدهم يوسف العظمة. كان من نتيجة معركة ميسلون أن دانت سوريا كلها للفرنسيين، وبعد ذلك انصرف الفريق أول گورو إلى تنظيم لبنان سياسيًا وإداريًا، وفي 31 أغسطس سنة 1920 أصدر قرارًا يضم فيه إلى جبل لبنان مدن بيروت وصيدا وصور ومرجعيون وطرابلس وعكار، بالإضافة لأقضية البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا التي كانت تتبع ولاية سوريا العثمانية. وفي اليوم التالي لصدور قرار توسيع الحدود، أعلن گورو قيام دولة لبنان الكبير. وبهذا كانت متصرفية جبل لبنان الصغيرة قد زالت بحكم القانون، وحلت مكانها كيان جديد أكبر حجمًا وأكثر سكانًا.

الاقتصاد

كان اقتصاد متصرفية جبل لبنان قبيل الحرب العالمية الأولى يستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي: زراعة الزيتون وإنتاج الحرير وأموال المغتربين. غير أن هذه العناصر الثلاثة لم تكن كافية لجعل اقتصاد الجبل قويًا سليمًا متكاملاً، فقد كان ضعف اقتصاد لبنان يبرز في عدد من النواحي أهمها ضعف إنتاج الحبوب وتخلّف الصناعة والقيود على التجارة.

الصناعة والتجارة

كانت الصناعة في متصرفية جبل لبنان بدائية متخلفة محصورة في القرى للاستهلاك المحلي. وكان في كل بيت تقريبًا نول لحياكة ما يحتاجون إليه من الأقمشة. باستثناء صناعة الزيت والصابون والحرير، لم يكن في لبنان صناعة متقدمة تستطيع أن تؤمن حاجات السكان. وكان لا بد للآهلين من استيراد السلع الضرورية مثل السكر والأرز والأدوية والألبسة والأدوات المنزلية والآلات وغيرها من المصنوعات الحديثة. ولمّا كانت المرافئ خارج حدود المتصرفية، فقد ازدهرت التجارة بعيدًا عن الجبل، وبتقدم وسائل النقل البحري والبري بدأت البضائع الأوروبية تتدفق على هذه المرافئ. وقد أدّى وصول البضائع الأوروبية المصنوعة بالآلات إلى إضعاف الصناعة المحلية اليدوية وزوالها، ولم يبق منها سوى الأقمشة الجميلة التي تُصنع في بلدة ذوق مكايل وبعض الأماكن القليلة الأخرى، من أغطية للموائد وثياب وفرش وستائر وغيرها.
حاول المتصرّف أوهانس باشا في سنة 1913 إنشاء 3 مرافئ تجارية تابعة للمتصرفية في سبيل إنعاش حركة الاستيراد والتصدير، لكن نشوب الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بسنة حال دون ذلك. ولمّا دخلت الدولة العثمانية الحرب في شهر أكتوبر من عام 1914 تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل سريع وخطير، لأن أساطيل الحلفاء ضربت حصارًا بحريًا على طول الشواطئ العثمانية، ومنها الساحل الشامي، فمنعت السفن من الدخول أو الخروج، فتوقفت بذلك أعمال التصدير والاستيراد، وماتت الحركة التجارية، وفرغت الأسواق المحليّة من السلع الأجنبية، فارتفعت الأسعار ارتفاعًا فاحشًا، وتعذّر على الفقراء ومتوسطي الحال أن يؤمنوا حاجاتهم الضرورية منها. وبانقطاع المواصلات البحرية انقطع وصول الأموال من المغتربين إلى ذويهم. ولمّا كانت بعض الأسر تعيش على المساعدات المالية التي كانت تردها من بلاد الاغتراب، فقد أصبحت في حالة يُرثى لها من العوز والفقر. وأثّر انقطاع هذا المورد المالي المهمّ على الحالة الاقتصادية العامة في لبنان، فأدّى إلى اشتداد الأزمة الاقتصادية وتعقيدها.

الوضع الاقتصادي أثناء الحرب العالمية الأولى

ازدادت الحالة الاقتصادية سوءًا في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى بفعل التدابير التي اتخذتها السلطات العسكرية العثمانية، فقد منعت قيادة الجيش الرابع في بدء الحرب نقل الحبوب على اختلاف أنواعها إلى جبل لبنان، وبما أن الجبل لم يكن ينتج كفايته من الحبوب ويعتمد على البقاع وحوران وجوارها لتأمين حاجته، فقد اختفت الحبوب من الأسواق وارتفعت أسعارها ارتفاعًا فاحشًا، حتى بلغ ثمن رطل الخبز ليرة ذهبية، وتعذّر على الفقراء ومتوسطي الحال الحصول عليه، وبدأوا يموتون من الجوع. وكان الناس يتحملون المشقّات والأخطار من أجل تهريب كميّات قليلة من القمح من عكار أو البقاع أو حوران ليردوا بها الموت عن أهلهم وذويهم، ولكن عيون المراقبين كانت يقظة ساهرة لمنع تهريب الحبوب ومعاقبة المهرّبين.
وبعد مراجعات كثيرة ومداولات مستفيضة، سمح جمال باشا لعدد من الوجهاء البيروتيين بتأسيس شركة لاستيراد الحبوب وتوزيعها بأسعار معتدلة تحت إشراف القادة العسكريين. وفي مطلع سنة 1917 باشرت مراكز الإعاشة أعمالها في جميع الأقضية اللبنانية، فكانت تعطي مئتين وخمسين غرامًا من القمح لكل شخص يوميًا بسعر سبعة قروش للرطل الواحد، في حين وصل سعر الرطل إلى مئة قرش في السوق السوداء. ولكن تواطؤ القوّاد العسكريين مع أركان الشركة ومُحتكري بيع القمح في السوق الحرّة السوداء، عطّل أعمال الإعاشة وجعلها قليلة الفائدة. مثال ذلك، أنهم كانوا يتذرعون بمختلف الحيل والأعذار للتهرّب من تسليم مخصصات الإعاشة إلى أصحابها، وعندما كانوا يضطرّون إلى تسليمها كانوا يغشّون القمح بالحصى والتراب والكرسنّة والزوان.

التركيبة السكّانية

شكّل المسيحيون أغلبية سكّان متصرفية جبل لبنان، وأغلب هؤلاء كان يتبع الملّة السريانية المارونية، وقد تمركز الموارنة منذ أن استوطنوا جبل لبنان في شماله، وفي عهد المتصرفية كان الموارنة ينتشرون في شمالها، أي في أقضية كسروان والبترون والكورة وزحلة وفي دائرة دير القمر، وما زالت هذه المناطق حتى اليوم تقطنها أغلبية مارونية. أما في باقي الأقضية، فقد اختلط الموارنة مع الطوائف المسيحية الأخرى ومع الدروز، الذين شكلوا ثاني أكبر طائفة في الجبل، وأغلبية سكان قضائيّ الشوف والمتن. كذلك كان هناك وجود ملحوظ للروم الأرثوذكس في كلا القسمين من الجبل، أما الشيعة والسنّة فكان وجودهما، وما زال، قليل جدًا، فقد انتشر الشيعة في بضع قرى في المتن وكسروان، وعاش السنّة على ساحل الشوف وفي زحلة. وكان من نتيجة هذا التقارب والتجاور أن اعتنق عدد من اللبنانيين ديانة جيرانهم أو مذهبهم الطائفي، وأصبحت ألقاب العائلات ألقابًا مشتركة عند المسيحيين والمسلمين. تشكل النظام الحاكم والإجتماعي في متصرفية جبل لبنان من الثنائية المارونية - الدرزية، وسمح الاستقرار الأمني والتعايش الدرزي-الماروني في المتصرفية بتطور الاقتصاد ونظام الحكم. كانت منطقة بكركي تُشكل مقر الكرسي البطريركي الماروني منذ عام 1823، وقد استمرت كذلك طيلة عهد المتصرفية حتى الآن، وتعني كلمة بكركي بالعربية "مكان حفظ الوثائق والكتب".
كانت اللغة العربية هي اللغة المتداولة يوميًا بين السكان، وقد طُعّمت لهجة الجبليين بكثير من الكلمات السريانية، بسبب شيوع تلك اللغة بينهم في السابق. وقد استمرت اللغة السريانية لغة طقسيّة فقط تُستخدم في التراتيل الدينية المارونية. أما في بشرّي والقرى المجاورة في شمال الجبل، فقد ظلت اللغة السريانية لغة التخاطب في القرن التاسع عشر؛ ورغم تراجع سطوتها إلا أن اللغة السريانية ظلت تعتبر اللغة الرسمية للكنيسة ولغة طقوسها وكتبها الليتورجية، وظهرت في تلك الأثناء الكتابة الكرشونية وهي اللغة العربية المكتوبة بحروف سريانية، إذ إن أغلب الموارنة وإن كانوا قد أجادوا اللغة العربية إلا أنهم لم يكونوا قد أجادوا بعد قراءة الحرف العربي. واستمرت كتب الليتورجيا والكتاب المقدس المسموح باستعماله طقسيًا تصدر فقط باللغة السريانية حتى مطلع القرن العشرين. أما اللغة التركية فكانت منتشرة في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وتكلمها المثقفون من أبناء المتصرفية إلى جانب اللغة الفرنسية في الغالب.

الأوضاع الاجتماعية

كان الزائر الغربي في أوائل القرن التاسع عشر يرى في لبنان مشاهد ذات طابع محلّي مميز في أزياء الرجال والنساء، وطراز الأثاث، وألوان الطعام، وأنواع العادات والتقاليد. ولم ينقض القرن التاسع عشر حتى تغيّر كثير من هذه المظاهر، وخاصة في المدن الكبرى، وبدأت الحضارة الغربيّة والحياة الأوروبية تغزو حياة اللبنانيين وتغيّر من مظاهرهم في اللباس والطعام والأثاث على نحو لم تعرفه البلاد العربية المجاورة. وتميّز عهد المتصرفية بهجرة الجبليين من القرى إلى المدن، فنمت المدن وأصبحت كبيرة واسعة، كما أن ازدهار المدن ساعد على ظهور طبقة جديدة ثالثة في المجتمع اللبناني، فبعد أن كان الناس طبقتين: طبقة الأمراء والإقطاعيين ورجال الدين الكبار، وطبقة العمّال والفلاحين، ظهرت في المدن طبقة وسطى من التجّار والأطباء والمحامين والمعلمين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وتعرّضت الأسرة اللبنانية لتغييرات هامة في نمط حياتها. كانت الأسرة الكبيرة تُشكّل وحدة اجتماعية متماسكة، يضم جميع أفرادها بيت كبير، من الجد إلى الأبناء المتزوجين إلى أولادهم الصغار. وكان الجميع يدينون بالطاعة والولاء للجد في حالة وجوده كأنه شيخ قبيلة، ويعتبرونه "بركة العائلة"، وانطلاقًا من هذا المبدأ ساد مثل عاميّ هو "إلّي ما عندو كبير يشتري كبير"، وكان للجد وكبير العائلة رأي مهم بارز في المسائل الحساسة مثل الزواج والطلاق أو الانفصال، وغالبًا ما كان قوله هو القول الفصل. ولكن تسرّب الحضارة الأوروبية إلى لبنان في آخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، جعل الفرد يشعر بأنه كائن يتميز عن سائر أفراد أسرته، والمسنين منهم خاصة. وهكذا بدأت الرابطة العائلية تتفكك شيءًا فشيئًا، فأصبح الابن الذي يتزوج يُنشئ حياة عائلية جديدة، مستقلة عن أمه وأبيه، يرأسها هو، وينحو أخوه نحوه، فإذا بالاستقلال العائلي يؤدي إلى زوال فكرة القداسة التي كان يُحاط بها الأب، ويؤدي إلى ضعف الشعور بالطاعة والاحترام للكبار.
ساعدت الحرب العالمية الأولى على اتساع الفوارق الاجتماعية بين اللبنانيين، لأن ظروفها مكّنت الأغنياء من أن يُصبحوا أكثر غنى، وجعلت الفقراء أشد فقرًا. فقد تقرّب بعض الأغنياء من الضبّاط والحكّام العسكريين الكبار، الذين كان الحل والربط بأيديهم، فصادقوهم وسايروهم وأقاموا لهم الحفلات الفاخرة والمآدب السخيّة وأغرقوهم بالهدايا الثمينة. فكافأهم العسكريون العثمانيون على ذلك بغضّ النظر عن مخالفاتهم، وتركوهم يحتكرون السلع الضرورية ويغشّون الأقوات، ويُنشئون سوقًا سوداء ترتفع فيها الأسعار ارتفاعًا فاحشًا، وتؤمن لهم ربحًا وفيرًا. بل إن أكثر أولئك الضبّاط الكبار كانوا شركاء حقيقيين للمحتكرين اللبنانيين ومسؤولين مثلهم عن الضيق الذي تألّم منه الشعب. ولمّا قلّت المؤن واشتد الجوع، وبدأ الموت يحصد الأنفس حصدًا، اضطر كثيرون من متوسطي الحال إلى بيع حلاهم وأراضيهم وبيوتهم وأغلى ما يملكون بأبخس الأثمان، ليشتروا بها القمح من السوق السوداء ويبعدوا خطر الموت جوعًا عنهم وعن أولادهم وذويهم. وقد عاش بعض هؤلاء إلى نهاية الحرب ليجدوا أنفسهم وقد أصبحوا فقراء مُعدمين، وليروا أن الأغنياء قد ضاعفوا ثرواتهم بما انتزعوا منهم من مال وأرض وعقار.

البناء وطرق المواصلات

تمّت في عهد المتصرفية أعمال عمرانية كثيرة، لعلّ أهمها كان تشييد السرايات وإنشاء طرق المواصلات التي شُقّت بين القرى والمدن. ففي سنة 1863 أنجزت شركة فرنسية شق طريق العربات بين بيروت ودمشق، ومن هذه الطريق الرئيسيّة، تفرّعت طرق ثانوية شمالاً وجنوبًا ربطت القرى ببعضها البعض. وتمّت في عهد المتصرّف نعّوم باشا طريق بيروت - طرابلس، وبيروت - صيدا على الساحل. وفي عهد المتصرفية أتمّت شركة الحديد خطها الحديدي بين بيروت ودمشق (1895)، ورياق وحلب (1902)، وطرابلس وحمص (1912). وفي هذا العهد أُصلح مرفأ بيروت وأُعدّ لاستقبال السفن الكبيرة. غير أن كل هذه المشاريع لم تستطع أن تحل الأزمة الاقتصادية التي تعرّض لها أبناء الطبقة الفقيرة في لبنان، وهم أكثريّة السكان.
أما البيوت النموذجية التي سكنها العامّة، فكانت تختلف هندسة ومادّة، فبعضها بُني من الحجر والرخام والبلاط والقرميد أو الطوب الأحمر، وبعضها الآخر من اللبن. وكان اللبنانيون الأغنياء ومتوسطو الحال يعيشون في بيوت من طبقتين: الطبقة العليا تُسمّى العليّة، وهي الغرفة الأنيقة النظيفة للضيف، وفي أحيان كثيرة كانت المسكن العادي الذي لا تعرف العائلة مسكنًا سواه. أما الطابق الأرضي أو الثاني فهو "المدّ" أو "القبو"، وفيه كان الفلاحون يبيتون حيواناتهم ويضعون أدوات الفلاحة ويخزنون الحطب وعلف الحيوانات.

أسباب الهجرة

بعد أن أصيبت البلاد بعدد من الفتن الدامية، في أواسط القرن التاسع عشر، وبعد أن أصبح جبل لبنان متصرفية صغيرة المساحة محدودة الإنتاج، ضاقت أبواب الرزق في وجوه عدد كبير من الشبّان العاطلين عن العمل، فبحثوا عن مخرج ينقذهم مما كانوا يعانون من الفقر والعوز. وضاق بعض الفلاحين بالضرائب التي فُرضت عليهم، فتخلّص فريق منهم بأن لجأ إلى حماية الأديرة التي أعفيت من الضرائب، فاضطرت حكومة المتصرفية إلى توزيع مجموع الضرائب المطلوبة على سائر الفلاحين الذين يملكون الأراضي الباقية، فرزح هؤلاء تحت ثقل هذه الضرائب وانتظروا الفرصة حتى تسنح لهم ليلقوا هذا الثقل عن كواهلهم.
في حين كان اللبنانيون يزرحون تحت كابوس الفقر والعوز، كان يترامى إلى أسماعهم أن في الخارج بلدانًا غنية، يستطيعون فيها تحقيق مطامعهم في وقت قصير. فما كان منهم إلا أن فكروا في الهجرة إليها. ولم تكن الحكومة العثمانية تلاحق مواطنيها لتجبي منهم الضرائب فقط، بل كانت أحيانًا تلاحقهم هم أنفسهم، وخصوصًا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، عندما كانت الدولة قد أصبحت شديدة الضعف واشتد التدخل الأوروبي في شؤونها، واستمالت بعض الدول رعايا عثمانيين يخدمون مصالحها، فقام العثمانيون بمطاردة كل من يشتبهون بأنه يميل للأوروبيين أو يدعمهم، واضطهدوه، وكان بعض من هؤلاء يعمل لصالح فرنسا أو بريطانيا أو روسيا بالفعل، بينما كان بعضهم الآخر بريئًا من ذلك، فوجد كل من الفريقين الهجرة خير وسيلة للتخلص من ضغط العثمانيين.
كانت وسائل النقل العالمية بطيئة، كثيرة الأخطار، باهظة النفقات حتى أواسط القرن التاسع عشر. وفي عهد المتصرفية طرأ عليها تحسن عظيم. فقد حلّت السفن البخارية محل السفن الشراعية في البحار والمحيطات، وانتشرت السكك الحديدية في معظم البلدان، وبدأت السيارات تحل محل حيوانات النقل وتتطور بسرعة. وكان من نتيجة هذا التقدم أن نشطت حركة السفر بين الأقطار المختلفة بعد أن قلّت أخطاره وانخفضت نفقاته وزادت سرعته. وكان في طليعة المستفيدين من هذا التطور أبناء جبل لبنان في عهد المتصرفية الذين تشجعوا على السفر وأقبلوا على الهجرة بعد أن توفرت لهم وسائل النقل الحديثة.

نتائج الهجرة

كان للهجرة عدّة نتائج، منها الحسن ومنها السيء. حقق أكثر المهاجرين ما أرادوا من هجرتهم، فقد أثري الفقير، وتحرر المضطهد، ووجد المغامرون ما يُغذي طموحهم ويقربهم من أهدافهم. وكان من نتيجة ذلك أن تدفقت الأموال على المقيمين من أبنائهم وأقربائهم المغتربين. وكانت أسر عديدة تعيش على ما يرد إليها من بلاد الغربة. وبذلك تحسنت حياة بعض الجماعات، فاستطاعوا أن يُنشئوا بما جناه أبناؤهم من الأموال المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية، فخدموا الوطن ونشطوا حياته الاقتصادية. ومن الطبيعي أن الأموال الغزيرة ما كانت لتصل إلى لبنان لو لم يكن هؤلاء المهاجرون قد حققوا لأنفسهم ثروة كبيرة ومكانة مرموقة في البلاد التي هاجروا إليها، وقد تبوأ الكثير من اللبنانيين منزلة عالية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وشغلوا مناصب كبيرة في الإدارة والقضاء والجيش والسياسة.
وكان للمغتربين من رجال الأدب أثر كبير في نهضة الأدب العربي وتطوره. فقد أصبح لهم مدرسة أدبية ذات طابع خاص هو مزيج من إيحاء الشرق وفكر الغرب. وقد برز في هذا المجال في أواخر عهد المتصرفية عدد كبير من الأدباء منهم على سبيل المثال: جبران خليل جبران، وأمين الريحاني، وميخائيل نعيمة، وإيليّا أبو ماضي في الولايات المتحدة، وخليل مطران وأنطوان الجميّل في مصر. على أن هذه المدرسة الأدبية المهجرية قد بلغت ذروة مجدها بعد عهد المتصرفية. وإذا كانت الهجرة قد أتاحت لفريق من أبناء جبل لبنان أن يتبوأ أعلى المناصب ويُصيب حظًا وافرًا من النجاح والثروة، فإن المنطقة كانت تخسر بهجرة هؤلاء نفوسًا طامحة وسواعد قويّة وشبابًا قادرًا على بناء الوطن والنهوض به في الوطن نفسه لا في بلاد الغربة. وقد أصبح عدد المهاجرين من أبناء لبنان اليوم، سواء المهاجرين حديثًا أو المتحدرين من أصول لبنانية، يفوق عدد اللبنانيين أنفسهم.