حركة النهضة (تونس)

البدايات والصعود

ترجع بدايات الحركة إلى سنة 1969 بالتقاء كل من راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وأحميدة النيفر، ونظم بعد ذلك أول لقاء تنظيمي للحركة في أبريل 1972 عندما أصبحت تسمى «الجماعة الإسلامية» وعرف اللقاء «باجتماع الأربعين» الذي نظم في مدينة مرناق في ضواحي تونس العاصمة وتحديدا في منزل الشيخ عبد القادر سلامة، وذلك بمشاركة آخرين في التأسيس منهم صالح بن عبد الله والمنصف بن سالم وصالح كركر وحبيب المكني. اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري والدعوي من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم. لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتئذٍ على المعارضة. بدأ النشاط الطلابي للحركة في 1971، وفي نفس السنة، أسس الشيخ عبد القادر سلامة مجلة المعرفة، التي بدأت في 1972 بنشر أفكار الجماعة بطريقة غير مباشرة، وذلك حتى 1974 عندما سمح لهم بالنشر بها وأصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. في 20 مارس 1972، نظمت الجماعة عملا دعويا في الجامع الكبير بسوسة ومحيطه، فألقي عليهم القبض وفي مقدمتهم الغنوشي ومورو، حتى إطلاق سراحهم بعد تدخل وزير العدل محمد بن للونة الذي اتصل بشقيقه أحمد بن للونة الذي كان والي سوسة آنذاك. بين 1977 و1979، خرجت من الحركة مجموعة من اليسار الإسلامي أو الإسلاميون التقدميون الذين لم يكونوا يتفقون مع أفكار الحركة، وأبرزهم أحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي. بين 11 و13 أغسطس 1979، أقيم بشكل سري المؤتمر الأول المؤسس للجماعة الإسلامية في منوبة بحضور 60 شخص وجرت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.

صدامات الثمانينات

في 5 ديسمبر 1980، تمكنت قوات الأمن من كشف التنظيم السري للجماعة، وذلك بالقبض على كل من صالح كركر وبن عيسى الدمني اللذان كان بحوزتهما جميع الوثائق المتعلقة بالجماعة الإسلامية. أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة يومي 9 و10 أبريل 1981 في نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم. أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح «حركة الاتجاه الإسلامي» وهو الاسم الذي كان يشار به إلى الجماعة في صحيفة الرأي لرئيسها حسيب بن عمار. تقرر عن هذا المؤتمر تحديد المنهج الفكري للحركة وتثبيت مؤسساتها الهيكلية والتنظيمية ومبدأ الابتعاد عن العنف، إلى جانب الانفتاح على المعارضة وجميع شرائح المجتمع وأخيرا طلب التأشيرة القانونية. تم الإعلان عن الحركة بصفة علنية في 6 يونيو 1981 أثناء مؤتمر صحفي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو وزاهر المحجوب وبن عيسى الدمني والحبيب المكني. تقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات. في 18 يوليو 1981 ألقت السلطات القبض على 107 من قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم: الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية. صدرت الأحكام في 4 سبتمبر بعد مرافعة دامت 24 ساعة متتالية بحضور 78 محاميا من بينهم كبار المحامين في تونس منهم الوزيرين السابقين محمد شقرون ومحمد بن للونة وكذلك عبد الرحمان الهيلة وبلقاسم خميس وعبد الرحمان الهاني. حكم على راشد الغنوشي وصالح كركر بالسجن 11 عاما، وب10 سنوات سجنا لعبد الفتاح مورو، البقية واجهوا أحكاما مختلفة، وأفرج عن 7 من بينهم صلاح الدين الجورشي. بين 1981 و1984 تم تنظيم 25 محاكمة لقيادات النهضة على مستوى الجمهورية. أفرج عن عبد الفتاح مورو في أغسطس 1983 لأسباب صحية بوساطة من الوزير الأول محمد مزالي وإدريس قيقة وحمودة بن سلامة والمصري توفيق الشاوي، وبقي رهن الإقامة الجبرية لمدة سنة. في 1984، أجرى الوزير الأول محمد مزالي مفاوضات ومحادثات لإنهاء أزمة الإسلاميين، والتقى بعبد الفتاح مورو، وأتفقا بأن ترسل الحركة رسالة للرئيس الحبيب بورقيبة توضح فيها مبادئها. أجرى مورو الذي كان قيد الإقامة الجبرية تشاورات مع حمادي الجبالي الذي كان يعمل في السرية، وفي نفس الوقت كان يأخذ أراء راشد الغنوشي ومجموعته في السجن والآخرين الذين في المهجر، حتى حصل توافق في صفوف القيادة حول إرسالة الرسالة باسم الحركة، وكان ذلك في 3 يوليو 1984. في 3 أغسطس 1984، أصدر الرئيس الحبيب بورقيبة قرار بالإفراج عن كل معتقلي الاتجاه الإسلامي. سارعت الحركة بعقد مؤتمرها الثالث في 25 و26 أغسطس 1984 في مدينة سليمان بحضور 70 شخصا، وجددت فيها القيادة، إضافة إلى تمكين وجود الحركة على المستوى الدعوي والثقافي والاجتماعي. شهد عام 1985 تحسنا في علاقة الحركة بالحكومة التي سمحت بإنشاء الاتحاد العام التونسي للطلبة المقرب منها، وفي أكتوبر استقبل محمد مزالي الغنوشي والجبالي ومورو بعد القصف الإسرائيلي لحمّام الشط. لجأ عبد الفتاح مورو إلى فرنسا حيث التقى بالرئيس فرنسوا ميتيران في لقاء خاص، وبعدها بأيام سافر إلى ألمانيا والتقى كذلك بمستشار ألمانيا هلموت شميت وفي كلا اللقائين عبر الرئيسان أنهما لا يستطيعان تجاوز القضاء لمنح اللجوء السياسي لمورو، ثم أخيرا سافر إلى السعودية في يونيو 1986 حيث حصل على الإقامة وجواز سفر سعودي. في 6 يوليو 1986، كشف عن التنظيم السري للحركة وكل أدبياتها وهياكلها وهو الأكبر في تاريخ الحركة. بعدها بيومين في 8 يوليو، أقيل محمد مزالي من رئاسة الوزراء وعوض برشيد صفر، وبدت بوادر الصدام مع السلطة ثانية. في ديسمبر 1986، نظمت الحركة مؤتمرها الرابع في المنزه، وسمي مؤتمر المضامين الذي بلورت فيه رؤيتها الفكرية الجديدة. في مارس 1987 ألقي القبض على الغنوشي في حين اتهمت الحكومة التونسية إيران بتمويل الحركة. شهدت الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم في سبتمبر من نفس السنة على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة واتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في سوسة والمنستير والتي خلفت 13 جريحا، بينما تعتبر الحركة أن هذه الاتهامات الموجهة لها مفبركة. ألقي القبض على 000 8 من أعضاء الحركة وقتل أكثر من 10 من أعضائها تحت التعذيب. بدأت سلسلة محاكمات جديدة لأعضاء الاتجاه الإسلامي في 27 أغسطس 1987، وأحيل 90 شخصا من بين الآلاف المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة، وحضرها عدة محامون وقضاة أجانب من بينهم المصري أحمد سيف الإسلام. كانت ستصدر أحكام إعدام في حق قيادات الحركة في محكمة أمن الدولة، قبل أن يتدخل عبد الفتاح مورو الذي كان في السعودية لدى الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي حاور ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي اتصل بدوره بالرئيس الحبيب بورقيبة ثم بالوزير الأول رشيد صفر الذي أكد عدم صدور أحكام إعدام في المعتقلين. صدرت الأحكام في 27 سبتمبر 1987، حكم على إثنين من الحاضرين بالإعدام، وحكم على 6 آخرين بالإعدام وهم في حالة فرار ومن بينهم حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر، بينما حكم على الغنوشي وآخرين بالمؤبد.

حكم زين العابدين بن علي وما بعد سقوطه

قام زين العابدين بن علي الوزير الأول آنذاك بانقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض على الرئيس الحبيب بورقيبة، ورحبت الحركة بهذا التغيير،  فأفرج عن كل معتقليها الذين كانوا في السجون وعفي عنهم، فيما وعد بن علي بعهد ديمقراطي جديد وتعددية سياسية واسعة. من جهة أخرى، ألقي القبض في 16 نوفمبر من نفس السنة على 73 من أنصار الحركة من بينهم جنود من الأمن الوطني والحرس الوطني تسربوا داخل القوات الأمنية، فيما قال عبد الفتاح مورو أن الحارس الشخصي للرئيس زين العابدين بن علي كان ينتمي لحركة الاتجاه الإسلامي. في 14 مايو 1988، أفرج عن راشد الغنوشي وبقية القيادات، وفي 6 نوفمبر، التقى الغنوشي ببن علي الذي أكد له أن الاعتراف بالحركة سيكون في أقرب وقت، فيما ساد خطاب الطمأنة بين الرجلين. في 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. في فبراير 1989 غيرت الحركة اسمها إلى «حركة النهضة» للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع «إقامة أحزاب على أساس ديني» إلا أن طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة. شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية في الانتخابات التشريعية في 2 أبريل 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13% من الأصوات، بينما تدعي الحركة أنها فازت بأكثر من 40% من الأصوات. في 28 مايو 1989 غادر راشد الغنوشي البلاد في اتجاه الجزائر بطريقة شرعية، فيما قامت الحركة بعملية تسفير عدة قيادات إلى الجزائر بطريقة سرية، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ أبريل 1988. بداية من سنة 1990، إصطدمت الحركة بعنف مع السلطة، وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج، فيما قامت السلطة بإيقاف جريدة الفجر التابعة للحركة في ديسمبر 1990، وسحبت رخصة الاتحاد العام التونسي للطلبة في مارس 1991. تورطت حركة النهضة في الاعتداء على فرع التجمع الدستوري الديمقراطي في باب السويقة في 17 فبراير 1991، وقد اعترفت الحركة في فبراير 2011 بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة معتبرة أنها «أخطاء فردية» من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن. في مايو 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي واتهمت فيها حركة النهضة بأنها تخطط لاسقاط طائرة بن علي بواسطة صاروخ ستينغر جلب من أفغانستان، وشنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص. في أغسطس 1992 أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها على 256 قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة وأعدم آخرون، وبلغ مجموع المقتولين من الحركة تحت التعذيب حوالي 60 شخصا. واصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان. رغم الإفراج عن بعض عناصرها المسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى سقط حكم بن علي. ترأس الحركة منذ 1991 الشيخ راشد الغنوشي الذي رجع من المنفى في لندن وينوبه عبد الفتاح مورو.

الثورة وحتى الانتخابات

واكبت حركة النهضة الثورة التونسية، جزء كبير من قيادييها إما كانوا في الخارج في المنفى أو في السجون، مع عدد قليل كان حرا ولكن تحت المراقبة. القياديين الذين كانوا في الخارج مثل راشد الغنوشي ولطفي زيتون ورفيق عبد السلام وحسين الجزيري وصالح كركر وغيرهم واصلوا دعم المتظاهرين كما فعلوا قبل الاحتجاجات، ونظموا عدة وقفات ومسيرات في إطار جمعياتي. من جهة أخرى كان عدد كبير من قياديي الحركة في تونس في السجن ولم يتسنى لهم المشاركة في الثورة، سوى بعضهم في الأيام القليلة الأخيرة عندما تمتعوا بالعفو التشريعي العام. 

قياديون آخرون كانوا خارج السجن وشاركوا في الثورة ومسيراتها وهم أساسا من المحامين، ومنهم عبد الفتاح مورو وسمير ديلو ونور الدين البحيري وحمادي الجبالي وعلي العريض.

بعد الثورة، بدأت الحركة في لم شملها وتنظيم مكوناتها، وتقدمت بطلب ترخيص حزب لدى وزارة الداخلية، وتحصلت عليه في 1 مارس 2011. شاركت الحركة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بثلاثة أعضاء وهم نور الدين البحيري والصحبي عتيق وفريدة العبيدي، بالإضافة إلى سمير ديلو الذي عين بصفته رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ورياض بالطيب كممثل عن إحدى منظمات المهاجرين. في نفس الوقت بدأت الحركة بتكوين مكاتبها الجهوية والمحلية، وبدأت بعقد اجتماعات في جميع نواحي البلاد. في هذه الفترة بين الثورة وأول انتخابات، شاركت النهضة في العديد من الندوات السياسية والاجتماعات التي تعقد في تونس، سواء أكانت ذات طابع محلي أو دولي.

مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من 150 عضوًا، ينتخب المؤتمر العام الثلثين على أن يتولى هؤلاء اختيار الثلث الآخر  في أول دورة للمجلس على أساس تمثيل الكفاءات والجهات والمهجر والشباب والمرأة والكتلة النيابية والفريق الحكومي للحزب. يتولى مجلس الشورى مهام عدة منها تحديد التوجهات العامة والسياسات الكبرى للحركة واختيار مرشحي الحركة لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو رئاسة المجلس التشريعي وتزكية الفريق الحكومي للحزب. ينعقد مجلس الشورى بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.
الرئيس الحالي للمجلس هو عبد الكريم الهاروني وذلك منذ 11 يونيو 2016.

رئيس الحركة

يتم إنتخاب رئيس حركة النهضة بالاقتراع السري المباشر في مؤتمر الحركة الذي يعقد كل أربع سنوات منذ سنة 2012، ولا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. من مهام رئيس الحركة، إقتراح خطط ومناهج الحزب وتنفيذ سياساته وتسيير هياكله التنفيذية إضافة إلى تمثيله داخليا وخارجيا وهذا إلى جانب رئاسته للمكتب التنفيذي.
يشترط في الترشح لرئيس الحزب ألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون قد مضى على انضمامه للحركة 10 سنوات، وأن يكون قد شغل لمدة 5 سنوات متتالية رئاسة الحركة أو هيئة النظام أو هيئة الرقابة المالية والتدقيق أو عضوية مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي أو أنه اشتغل كاتب عام لأحد المكاتب الجهوية. يكون شغور منصب رئاسة الحركة إما للعجز عن أداء المهام أو الاستقالة أو الوفاة، وهنا ينتخب مجلس الشورى رئيسا أخر.

شباب النهضة بالجامعة

في ندوة التأمت يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011 تم الإعلان رسميا عن إطلاق «شباب النهضة بالجامعة» (شنج) وهي الذراع الطلابي الرسمي لحركة النهضة في الجامعة. ولكن التمثيل الطلابي الرسمي لشباب النهضة لدى الجامعات هو الاتحاد العام التونسي للطلبة والذي يضم عدة اتجاهات أخرى وهو مستقل رسميا. يقود هذا الفصيل منذ تأسيسه هشام العريض وزياد بومخلاء.

كان أول مؤتمر لشباب النهضة بالجامعة في 28 سبتمبر 2013. ثاني مؤتمر افتتح في 16 أكتوبر 2015، واستمر يومي 17 و18 أكتوبر. شعار المؤتمر الثاني كان «من أجل حركة طلابية واعية ومناضلة». حضر حفل الافتتاح عدد كبير من قيادات الحركة، وكذلك وفود طلابية من الجزائر والمغرب والسودان والصين. انبثق عنه انتخاب محمد الغنودي كمسؤول عن شباب الجامعة. المؤتمر الثالث لهذا الفصيل نظم في 27 و28 و29 أكتوبر 2017، وانبثق عنه انتخاب محمد شنيبة ليشرف على الطلبة.

الحالة المالية

أعلنت حركة النهضة في 29 يناير 2017 إثر انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشورى على ميزانيتها المقترحة في 2017، والتي قدرت ب5 مليون و842 ألف دينار تونسي، وذلك بارتفاع 5.8% مقارنة بميزانية 2016 التي بلغت 5 مليون و524 ألف دينار تونسي. يذكر أن ميزانية 2017 بلغت في النهاية 5 ملايين و305 ألف دينار. 

في 17 مارس 2018، أعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن ميزانية الحركة المقترحة لسنة 2018 بلغت 6 ملايين دينار تونسي (2.5 مليون دولار أمريكي). أما مداخيل الحركة فبلغت 6.056 مليون دينار، 90% من التبرعات (5.5 مليون دينار) و10% من الإنخراطات (0.556 مليون دينار). 

أعلنت الحركة في 23 ديسمبر 2018 أن مجلس الشورى وافق على ميزانيتها لسنة 2019، حيث بلغت 6.4 مليون دينار تونسي، بتطور 7% مقارنة بميزانية السنة الفارطة. فيما أضاف رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، أن مجموع الآداء ات التي ستدفعها الحركة هو 962 ألف دينار (منها 429 ألف دينار بعنوان الأداء ات و533 ألف دينار كمصاريف للتغطية الإجتماعية والتأمين على المرض). بالنسبة لمصادر التمويل، فهي تتوزع على الإنخراطات ب4% والتبرعات العينية ب5% وأخيرا التبرعات المالية ب91%، مضيفا أنه لا توجد تمويلات خارجية، وأن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تراقب هاته الميزانية.

النهضة والإخوان

الحركة لم تعلن نفسها في بيانها التأسيسي أنها مرتبطة بالإخوان ولم تنف ذلك أيضا. تقول بعض المصادر أن الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين لكن الصحفي صلاح الدين الجورشي يذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعتبر حركة الإخوان حليف ولكنها ليست مرجعية. كما تصنفها مصادر على إنها إخوان تونس، كما أن رئيس الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين. 

ذكر نائب رئيس الحركة وأحد مؤسسيها عبد الفتاح مورو أن النهضة استمدت في بداياتها في أواخر الستينات توجهاتها من الفكر الإخواني السائد آنذاك، ولكنها قطعت معه في 1978 لاختلاف الوضع بين تونس ومصر. 

بعد انقلاب 2013 في مصر، عبرت النهضة ورئيسا الغنوشي عن تنديدها الكبير بعزل الرئيس محمد مرسي ووصفت ما وقع في مصر بالإنقلاب، وقالت أن الشرعية في مصر واحدة يمثلها مرسي. ورفض الغنوشي في كلمة له في معهد السلام الأمريكي في 28 أكتوبر 2015 وصف الإخوان المسلمين بالإرهاب، وقال أنهم يرفضون بأي شكل اللجوء إلى العنف. بينما أضاف في برنامج في العمق على قناة الجزيرة أنه لن يكون في استقبال قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إذا زار تونس. 

ذكر كل من النائب عن النهضة محسن السوداني والقيادي في الحركة جلال الورغي في 26 مايو 2016 أن النهضة «تفتخر بعلاقاتها بالاخوان المسلمين» وأن لديها «روابط فكرية وثقافية» معهم. 

وجه الداعية المصري وجدي غنيم المقرب من تنظيم الإخوان المسلمين انتقادا للغنوشي بسبب تهنئته لحزب نداء تونس بفوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، وقال أنه من المؤسف أن يهنئ الغنوشي السبسي بفوز حزبه، متسائلا «هل هناك مسلم يهنئ كافرا على أن الكفر انتصر على الإسلام».

العلاقات مع بقية المكونات السياسية

قبل الثورة التونسية، كانت الحركة تعمل جنبا إلى جنب مع أغلب المكونات السياسية والحقوقية المعارضة لنظام الرئيس زين العابدين بن علي، سواءً كانوا يساريين أو علمانيين أو محافظين، وشاركت في 2005 في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي ضمت مختلف التيارات المعارضة لبن علي. فترة النضال لم تشهد اختلافات بين الحركة وبقية المكونات السياسية التي تخالفها فكريا لعدم وجود مناخ ديمقراطي يسمح لهم بالتنافس بحرية. 

بعد الثورة التونسية في 2011، أصبحت الحياة السياسية في تونس تنعم بالحرية والمساواة، الشيء الذي جعل الأحزاب تدخل في مواجهات أيديولوجية وفكرية اعتمادا على البرامج والخلفيات الفكرية والسياسية. 
لم تجد الحركة في البداية صعوبة في إيجاد حلفاء لها بعد فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، وقامت بدعوة عدة أحزاب للتشارك في الحكم، ولم يستجب سوى المؤتمر من أجل الجمهورية ذو التوجه اليساري العلماني والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ذو التوجه اليساري الاشتراكي، بينما رفضت بقية الأحزاب الحكم مع الحركة، ويعتبر المؤتمر والتكتل من رفاق النضال مع النهضة قبل الثورة. 

أثناء الحكم وبعده، أصبحت توجد عدة حركات رافضة ومعادية للنهضة، منها الجبهة الشعبية اليسارية والشيوعية، حيث يعتبرونها تتحمل المسؤولية السياسية وراء اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالرغم من أن الأبحاث بينت مسؤولية تنظيم أنصار الشريعة في هاته الاغتيالات. ولنفس الأسباب، رفضت الجبهة الشعبية دعوة حركة النهضة لحضور مؤتمرها العاشر في 20 مايو 2016. 

عند تأسيس نداء تونس وإلى ما قبل الانتخابات التشريعية التونسية 2014، كانت توجد خلافات كبيرة وحملات بين النهضة والنداء، حيث يقول بعض النهضويين أن نداء تونس يريد إرجاع رموز نظام بن علي للواجهة، فيما يصف مناصرو نداء تونس النهضة بأنها تريد «أسلمة وأخونة» الدولة ولها علاقات مشبوهة مع جهات متشددة، إلا أن هذه الخلافات إندثرت تماما بعد الانتخابات على إثر تحالف الحزبين في مجلس نواب الشعب وفي حكومة الحبيب الصيد. افتتحت منذها صفحة جديدة بين الجهتين، حيث تم دعوة راشد الغنوشي لمؤتمر النداء ولبى الدعوة وقدم كلمة لاقى فيها تصفيقا كبيرا في 10 يناير 2016، وقال «إن تونس كالطائر يحلق في السماء بجناحين هما النهضة والنداء، وإن حزب نداء تونس صنع توازنا في الحياة السياسية، وإن التوافق هو ما تحتاجه تونس اليوم». بعد ذلك دعت حركة النهضة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي مؤسس نداء تونس لحضور مؤتمرها العاشر، وقام السبسي بتلبية الدعوة وقدم كلمة أمام ضيوف وأنصار النهضة، وشدد على «تطور حركة النهضة وسعييها لخدمة تونس ومصلحتها، وجهودها في دعم التوافق والمصالحة»، ولاقى كذلك ترحيبا كبيرا من عدة جهات داخل تونس وخارجها. 

أبدى القيادي في حزب التكتل محمد بنور في مايو 2016 قلقه من مصاريف المؤتمر العاشر للنهضة وقال إن على الدولة مراقبة تمويل الأحزاب، وطالب النهضة بتوضيح علاقاتها المتميزة مع تركيا والسعودية، مشددا في نفس الوقت أنه لا يحاول شيطنة النهضة. 

منذ مايو 2016، ظهرت عدة ملامح للخلاف الواقع بين حركة النهضة وحليفها الرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزبه حراك تونس الإرادة، حيث رفض المرزوقي حضور المؤتمر العاشر للنهضة رغم تلقيه دعوة رسمية من الحزب، وقال أن حضوره سيكون «نفاقا»، وأضاف أن النهضة «خانته» عندما اختارت الحياد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية 2014، «وخدعته» عندما لم يعلمه الغنوشي بما حصل في لقاء باريس في 2013.

في الإعلام

بثت القناة الفرنسية  الألمانية أرتيو (Arte) في 4 نوفمبر 2014 فيلما وثائقيا بمدة 70 دقيقة حول تاريخ الحركة بعنوان «النهضة: تاريخ تونسي» (Ennahdha - Une histoire tunisienne). 

بين 29 مارس و19 يوليو 2015، وفي 17 جزء (جزء أي ساعة أسبوعيا)، روى عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي النهضة تاريخ الحركة من منضوره وذلك في برنامج شاهد على العصر للصحفي أحمد منصور وذلك على قناة الجزيرة. 

بين 22 مارس و12 أبريل 2016، عرضت قناة الميادين في برنامج «إسلاميون...وبعد» حوارا مع القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي في أربعة أجزاء روى فيه تاريخ الحركة منذ نشأتها.

مؤسسات قريبة

تعتبر قناة الزيتونة قريبة من الحركة إذ أن مؤسسها هو أسامة بن سالم، ابن القيادي في الحركة المنصف بن سالم. كذلك من جهتها قناة المتوسط كان مديرها السابق هو نور الدين عويديدي العضو في حركة النهضة، وأيضا مدير قناة شبكة تونس الإخبارية جمال الدلالي ينتمي للحركة. 

رضوان المصمودي، أحد مديري مركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي يقع مقره الرئيس في واشنطن، كان ناشطا إسلاميا وقريبا من الحركة. 

القيادي في الحركة رفيق عبد السلام، الذي هو أيضا صهر راشد الغنوشي، أسس في 2015، مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية الذي يقع مقراه الرئيسيين في لندن وتونس العاصمة وهو مديره العام. 

أسس أربعة وزراء ينتمون للنهضة بعد خروجهم من الحكم في 2014 شركة للاستشارات الاقتصادية والدراسات يحمل اسم «PROCONSULT»، وهم رضا السعيدي ومحمد سلمان والحبيب الجملي وسليم بسباس. 

في 2013، تم انتخاب عبد المجيد الزار كرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بينما هو عضو في النهضة وعضو في مجلس شوراها، الذي استقال منه ليتسنى له الترشح لرئاسة هذا الاتحاد. 

عند تأسيس مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل في 2013، كانت مديرتها العامة إنتصار الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. 

رجل الأعمال محمد الفريخة وصاحب شركة طيران سيفاكس أيرلاينز فاز بمقعد عن حركة النهضة فالانتخابات التشريعية التونسية 2014، ونفس الشيء بالنسبة لرجل الأعمال سامي الفطناسي الذي كان عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

الأداء الانتخابي

في ما يلي، النتائج الإنتخابية لحركة النهضة الأخيرة حسب نوعها.