الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018

النظام الانتخابي

في الانتخابات النيابية يتم انتخاب الأعضاء الأربعين في مجلس النواب البحريني من دوائر انتخابية ذات عضو واحد باستخدام نظام من جولتين موزعة على أربع محافظات وهي العاصمة (عشر دوائر) والمحرق (ثماني دوائر) والشمالية (اثنتا عشرة دائرة) والجنوبية (عشر دوائر). إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى (50% + 1) يتم عقد جولة ثانية. كان على المرشحين التقدم في الفترة ما بين 17 و 21 أكتوبر 2018 مع تسجيل 293 للمنافسة على 40 مقعد.
أما على مستوى الانتخابات البلدية فإنها اقتصرت على محافظات المحرق والشمالية والجنوبية حيث تم استبعاد محافظة العاصمة من الانتخابات البلدية بعد تحويلها إلى مجلس أمانة العاصمة وهي هيئة معينة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك على إثر احتجاجات 2011.

الخلفية

سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 ومجلس وطني نصف منتخب والآخر معين من قبله. تتكون التركيبة السكانية في البحرين من أقلية مسلمة سنية وأغلبية مسلمة شيعية مع بعض الأشخاص من الديانة المسيحية واليهودية.
قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002 الأحزاب السياسية الأكثر شعبية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية. كان الاقبال على التصويت بلغ 53٪ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصولها على 6 مقاعد من أصل 40 مقعد.
ألغت جمعية الوفاق مقاطعتها في الانتخابات القادمة في عام 2006 على الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة. زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ 72٪ ونتج عنه فوز الوفاق بـ17 مقعد من أصل 40 مقعد والسلفيين والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي فازتا جميعا باثني عشر مقعد. ومع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة.
شهدت انتخابات عام 2010 خسارة الإسلاميون السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) أكثر مقاعدهم للمستقلين. حصلت جمعية الوفاق على 64% من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين باسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات. ومع ذلك فقد زادت مقاعد الوفاق إلى 18 مقعد بسبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة. بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبراير 2011 باحتجاجات دوار اللؤلؤة. قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس 2011. استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب. فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة.
شهدت انتخابات عام 2014 خسارة أكبر للإسلاميين السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) لصالح المستقلين. قررت جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 وما نتج عنها لاحقا من التراجع عن العملية الديمقراطية حسب وجهة نظرهم. دخل بعض الأشخاص سباق الترشح في ثوب المستقل ولكن تبين لاحقا أنهم مدعومين سرا من قبل بعض الجمعيات السياسية كأنس بوهندي ونبيل البلوشي ومحمد الأحمد الذين ترشحوا كمستقلين ولكنهم كانوا مدعومين سرا من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية وعبد الحميد النجار الذي ترشح أيضا كمستقل لكن دعُم سرا من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون).
شهد الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب (2014 - 2018) أسوأ أداء لأعضاء مجلس النواب بوقوفهم في صف الملك وحكومته ضد المواطنين بالموافقة على عدة قرارات مجحفة من بينها رفع الدعم عن المحروقات واللحوم والكهرباء وعدم محاسبة الوزراء على السرقات المالية المذكورة في ديوان الرقابة المالية الذي ينشر سنويا وزيادة رسوم السجلات التجارية وفتح سوق العمل للأجانب على حساب المواطنين وعدم حضور الجلسات الأسبوعية مما كان يؤدي إلى تعليقها وقيام الحكومة بأخذ ديون تجاوزت حاجز العشرة مليارات دولار وسقوط قيمة الدينار البحريني لولا قيام أعضاء من مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت) بدعم الحكومة ماليا والتجنيس لأسباب سياسية لتغيير الديموغرافية  وقرب إفلاس صندوق تقاعد موظفي القطاع العام وعدم وجود الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية  والشهادات الجامعية المزورة وغير المعتمدة والتوزيع الطائفي للوحدات السكنية بتخصيص الوحدات السكنية مدينة شرق سترة ومدينة سلمان للشيعة وتخصيص الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد ومدينة الرملي للسنة. والتضييق على حرية التعبير بحل أكبر جمعيتين سياسيتين ذوات شعبية وهما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وإغلاق صحيفة الوسط وتصريحات الوزراء المسيئة للمواطنين كتصريح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني ورئيس (بدرجة وزير) ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وآخرها كان اقرار ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2018 مما أدى إلى سخط حتى من قبل الأشخاص والجهات المعروفين بموالاتهم للنظام الحاكم والإصرار على اسقاطهم في الانتخابات التالية.

الحملة

سجل 288 مرشحا للانتخابات النيابية للفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب بما في ذلك 40 امرأة (13.8%). مثل 36 مرشح فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين. نتيجة لعزوف المواطنين عن إعطاء صوتهم لممثل جمعية سياسية فقد ارتأت هذه الجمعيات السياسية إلى دعم بعض المترشحين في الخفاء. من أبرز أسباب التقدم للترشح هو الراتب السنوي البالغ 57000 دينار بحريني (حوالي 150 ألف دولار أمريكي) وجواز سفر دبلوماسي وسيارة لا يقل سعرها عن 20000 ألف دينار بالإضافة إلى السفرات المتعددة للخارج والعطلة السنوية بين دوري التشريع والتي تبلغ خمسة أشهر.
لم تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية لحلهم سابقا ومنع أعضائهم من الترشح إما بالانضمام إلى جمعية سياسية أخرى أو كمستقلين. بينما شاركت جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية) وجمعية الإرادة والتغيير (ليبرالية) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (بعثية) وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (قومية عربية) وجمعية الحوار الوطني (قبلية) وجمعية الرابطة الإسلامية (شيعية) وجمعية الصف الإسلامي (سنية) وجمعية الفكر الوطني الحر (ليبرالية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (شيوعية) وجمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون) وجمعية الوسط العربي الإسلامي (ناصرية) وجمعية تجمع الوحدة الوطنية (سنية) وجمعية حركة العدالة الوطنية (قومية علمانية) وجمعية ميثاق العمل الوطني (ليبرالية) وجمعية التجمع الوطني الدستوري (وسطية).
شهدت الانتخابات بروز إعلانات لمدّربين «كوتش» لتقديم دورات تدريبية في المجالات التي يعتقدون أنها مفيدة للمترشحين في أدائهم الانتخابي لإقناع الناخبين أو لمستقبلهم المهني في حال فوزهم في الانتخابات. وجاء هذا الأمر نتيجة للأداء المتدني السمتوى لأعضاء مجلس النواب السابق الذي جلب سخط المواطنين عليهم.