Question: هل تعد الهند جمهورية فيدرالية؟

الهند


الهند رسمياً جمهورية الهند (بالهندية: भारत गणराज्य)، هي جمهورية تقع في جنوب آسيا. تعدّ سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديموقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. يحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يصل طوله إلى . تحدها باكستان من الغرب. وجمهورية الصين الشعبية، نيبال، وبوتان من الشمال، بنغلاديش وميانمار من الشرق. كما تعدّ الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدود دولة الهند وذلك بحكم الأمر الواقع نتيجة السيطرة الهندية على جامو وكشمير. تقع الهند بالقرب من سريلانكا، وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الهندي.
تعد الهند مهد حضارة وادي السند ومنطقة طريق التجارة التاريخية والعديد من الإمبراطوريات. كانت شبه القارة الهندية معروفة بثراوتها التجارية والثقافية لفترة كبيرة من تاريخها الطويل.[1] وقد نشأت على الأراضي الهندية أربعة أديان رئيسية هي الهندوسية والبوذية والجاينية والسيخية، في حين أن الزرادشتية، اليهودية، المسيحية والإسلام وصلت إليها في الألفية الأولى الميلادية، وشكلت هذه الديانات والثقافات التنوع الثقافي للمنطقة. تاريخياً،  أسندت إدارة الهند إلى شركة الهند الشرقية البريطانية في وقت مبكر من القرن الثامن عشر، ثم استعمرت من قبل المملكة المتحدة في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، ثم استقلت الهند في عام 1947 بعد حركة الكفاح من أجل الاستقلال التي تميزت على نطاق واسع بالمقاومة غير العنيفة [2]
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
أصل التسمية
اشتق اسم الهند من كلمة " أندوس " والتي بدورها مشتقة من اللغة الفارسية القديمة التي كانت تستخدم كلمة " هندوس " لوصف الهنود. في اللغة السنسكريتية كانت تطلق على الهند تسمية " سيندو " وهي التسمية التاريخية لنهر أندوس .[3] اليونانيون القدامى أطلقوا عليها اسم أندو، وأشاروا أيضاً إلى شعبها أحياناً بشعب أندوس. على الصعيد الرسمي، وبسبب عدم وجود لغة مركزية رسمية للبلاد، فقد أقر الدستور الهندي اسم " بهرات " كاسم رسمي للبلاد [4] ومنحه المساواة القانونية الكاملة في الاستخدام إلى جانب تسمية الهند.[5] الاسم بهرات مشتق من اسم لملك هندي أسطوري. تستخدم أحياناً كلمة هندوستان وهي الترجمة الفارسية المباشرة لاسم أرض الهندوس كوصف لبلاد وهي تستخدم أحياناً كمرادف لاسم الهند. رغم أنها تاريخياً كانت تشير إلى شمال الهند. [6]
التاريخ

ماقبل التاريخ
تعود أقدم دلالة على وجود الحياة البشرية في الهند إلى العصر الحجري، حيث عثر على رسوم في مأوى صخري في بهيمبكتا في منطقة ماديا براديش. أما أول المستوطنات البشرية الدائمة فقد ظهرت منذ أكثر من 9000 سنة، وتطورت هذه المستوطنات بدورها تدريجيا إلى حضارة وادي السند، [7] التي يعود تاريخها إلى سنة 3300 قبل الميلاد في الهند الغربية. وأعقب ذلك العصر الفيدي والذي أدى إلى تأسيس الهندوسية وبعض الجوانب الثقافية الأخرى في بدايات المجتمع الهندي، وانتهت في سنة 500 قبل الميلاد. في سنة 550 قبل الميلاد تقريبا، تأسست في جميع أنحاء البلاد العديد من الممالك المستقلة والجمهوريات التي عرفت بـ ماهاجاناباداس.[8]

وفي القرن الثالث قبل الميلاد توحدت معظم جنوب آسيا بداخل الإمبراطورية المورية عن طريق شاندراغوبتا ماوريا وازدهرت في عهد اشوكا الأكبر.[9] وفي القرن الثالث الميلادي، أشرفت سلالة جوبتا على ذلك العصر الذي اشير إليه قديماً بـ "العصر الذهبي للهند".[10] وقد شملت [11]امبراطوريات جنوب الهند إمبراطورية تشالوكيا وأسرة تشولا وفيجاياناغارا وبفضل رعاية هؤلاء الملوك ازدهر العلم والتكنولوجيا القديمة والهندسة والفنون والمنطق واللغة والأدب والرياضيات وعلم الفلك والدين والفلسفة.
أعقب ذلك الفتح الإسلامي في شبه القارة الهندية بين القرن ال 10 والقرن ال 12، ليصبح جزءاً كبيراً من شمال الهند تحت حكم سلطنة دلهي، ثم سقطت البلاد لاحقاً تحت احتلال وحكم سلطنة مغول الهند. وتحت حكم جلال الدين أكبر تمتعت الهند بتقدم ثقافي واقتصادي وكذلك بانسجام ديني.[12][13] وبالتدريج قام أباطرة المغول بتوسيع إمبراطورياتهم لتصبح أجزاء كبيرة من شبه القارة الهندية تحت حكمهم، وكان من أهم حكام المغول في القارة الهندية هو الحاكم المغولي المسلم شاه جهان الذي ترك آثاراً عظيمة لا زالت خالدة حتى الآن تشهد مدى تقدم البناء في عصره ومن أعظم الآثار هو تاج محل في أغرا الذي يزوره الملايين سنوياً. بينما كانت القوة المهيمنة في شمال شرق الهند لمملكة "أهوم" في آسام، وهي من بين الممالك القليلة التي لم تخضع للحكم المغولي. وكان أول تهديد كبير واجه الإمبراطورية المغولية في الهند من قبل الملك الراجبوتي ومهارانا براتاب في القرن 14 وبعد ذلك من إمبراطورية هندوسية كانت تعرف بإمبراطورية ماراثا والتي سيطرت على جزء كبير من الهند في منتصف القرن ال 18.[14]
منذ القرن الـ 16 أسست القوى الأوربية مثل البرتغال، وهولندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة محطات تجارية استغلت لاحقاً النزاعات الداخلية لتأسيس مستعمرات في البلاد. وبحلول سنة 1856 أصبحت معظم الهند تحت سيادة حكم شركة شرق الهند البريطانية.[15] وبعد مرور عام، حدث في جميع أنحاء البلاد عصيان مسلح من قبل متمردين من قوات حربية ومن الممالك، وعرف ذلك بالثورة الهندية (1857) أو ب"تمرد الجندي الهندي" كمصطلح متداول أكاديمياً، وكانت هذه الثورة تشكل تحدياً خطيراً لسلطة الشركة ولكن هذه الثورات فشلت عسكرياً في النهاية. ونتيجة لعدم الاستقرار، أصبحت الهند تحت السيادة المباشرة للإمبراطورية البريطانية.

القرن العشرين
في القرن ال 20، وعلى الصعيد الوطني قاد المؤتمر الوطني الهندي إضافةً إلى العديد من المنظمات السياسية حركة الكفاح الوطنية من أجل استقلال الهند . وبرز الزعيم الهندي موهانداس كارامشاند غاندي قائداً للملايين من الناس في حملات وطنية للقيام بالعصيان المدني الغير عنيف.[2] وفي 15 أغسطس 1947، حصلت الهند على استقلالها من الحكم البريطاني، ولكن في الوقت نفسه تم فصل مناطق الأغلبية المسلمة عن البلاد لتكوين ولاية منفصلة أطلق عليها باكستان.[16] وفي 26 يناير 1950، أصبحت الهند جمهورية وأصبح الدستور الجديد حيز التنفيذ.[17]
واجهت الهند تحديات جمة بعد الاستقلال أبرزها التعصب الديني والعنف الطبقي، والناكسالية، والإرهاب ومتمردي الانقسمات المحلية وخصوصاً في ولاية جامو وكشمير وتمرد شمال شرق الهند. ومنذ هجمات 1990 الإرهابية التي طالت العديد من المدن الهندية لم تقم الهند بحل النزاع الإقليمي بينها وبين الصين، والذي تصاعد في عام 1962 إلى حرب بين الصين والهند، وباكستان أيضاً، الأمر الذي أدى إلى حروب 1947، 1965 و1971 و1999. تعدّ الهند أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وذلك (عندما كانت تسمى الهند البريطانية)، وحركة عدم الانحياز. في عام 1974، أجرت الهند أول تجربة نووية تحت الأرض [18]، [18]وخمس تجارب أخرى في عام 1998، وبتلك التجارب أصبحت الهند دولة نووية.[18] على الصعيد الاقتصادي حدثت [19]إصلاحات كبيرة ابتداءً من عام 1991 أصبح اقتصاد الهند واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وهو ما أدى إلى زيادة نفوذها على الصعيد العالمي.[20]
الحكومة
الدستور
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.[21] يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف.[22] ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .[23]
رئيس الدولة
رئيس الهند هو رأس الدولة الهندية وفقاً للدستور الهندي. [24] يصل الرئيس الهندي إلى منصبه بالانتخاب غير المباشر من قبل المجمع الانتخابي [25] ومدة الولاية الرئاسية هي خمسة سنوات.[26][27] يتولى الصلاحيات التنفيذية رئيس الحكومة الذي يشغل رئاسة مجلس الوزراء[24] والذي يتم تعيينه في منصبه من قبل رئيس الجمهورية. [28]، [28] وبحكم القانون، لا بد أن يكون رئيس الوزراء مدعوما من قبل حزب سياسي له الأغلبية في البرلمان، أو على الأقل من تحالف سياسي يسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.[24] تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس، نائب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء نفسه الذي يعدّ لجنة تنفيذية لرئيس الوزراء. كافة الوزراء واعضاء الحكومة يجب أن يكونوا أعضاء في واحد من مجلسي البرلمان؛ تخضع السلطة التنفيذية إلى رقابة وإشراف السلطة التشريعية حيث أن رئيس الوزراء ومجلسه يكونون مسؤولين مسؤوليّة مباشرةً أمام نواب وأعضاء الهيئة التشريعية.[29]
السلطة التشريعية
تتألف السلطة التشريعية في الهند من مجلسين برلمانيين، حيث أن المجلس الأعلى هو مجلس الشيوخ ويسمى راجيا سابها فيما المجلس الأدنى هو مجلس النواب ويسمى لوك سابها (مجلس الشعب).[30] مجلس الشيوخ هو هيئة دائمة تتكون من 245 عضو يعملون لمدة ست سنوات متعاقبة.[31] ويتم انتخاب معظم النواب بطريقة غير مباشرة من الولاية والمشرعيين الإقليميين طبقاً لنسبة عدد السكان في الولاية. حيث يتم انتخاب[31] 543 عضواً من أصل 545 عضواً بمجلس النواب بشكلٍ مباشر عن طريق التصويت الشعبي لكي يمثلوا الدوائر الانتخابية المستقلة لمدة خمس سنوات.[31] في حين يتم انتخاب العضوين الآخرين من المجتمع الأنجلو هندي من قبل الرئيس، وذلك في حالة رأى الرئيس أن المجتمع لم يكن ممثلاً على نحوٍ كاف.[31]
المحكمة
تمتلك الهند ثلاث مستويات قضائية متكاملة، تتكون من المحكمة الدستورية ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية في الهند، وواحد وعشرين محكمة عليا وعدد كبير من المحاكم الابتدائية.[32] وللمحكمة الدستورية اختصاص أصلي بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، والنزاعات بين الولايات والمركز، والاستئناف على المحاكم العليا.[33] وهي مستقلة قضائيا، [32]، وتملك القوة لتصدر قوانين وتعارض قوانين النقابة والولاية التي تتعارض مع الدستور.[34] كما أن الدور المطلق كمفسر للدستور هو أهم مهام المحكمة العليا.[35]
التقسيمات الإدارية

تتكون الهند من ثماني وعشرين ولاية وسبعة أقاليم اتحادية. جميع الولايات واثنين من الأقاليم الاتحادية هما بونديشيري واقليم العاصمة الوطني دلهي ينتخبون الهيئات التشريعية والحكومات على غرار نموذج وستمنستر. اما الأقاليم الاتحادية الخمسة الباقية فهي تحت الحكم المركزي المباشر من خلال مدراء معينيين.في عام 1956، في إطار حركة إعادة التنظيم الخاصة بالولايات. تم تشكيل الولايات بناءً على أساس لغوي.[36] ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الهيكل إلى حد كبير بدون تغيير. تم تقسيم كل ولاية أو إقليم اتحادي إلى مقاطعات  إدارية.[37] وتم تقسيم المقاطعات بدورها إلى تعلقة وتحصيل  وأخيراً إلى قرى.