Question: هل يطبق قانون حقوق العمال في مصر ؟

حقوق الإنسان في مصر





تعاني دول العام الثالث مع غياب حقوق الإنسان بها ورغم إنضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية إلا إنه يعتبر إنضمام شكلي ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من تلك الإنتهاكات منذ ثورة يوليو حيث من أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، هو ما كان يتم في السجون من إنتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصّة تحت ظل قانون الطوارئ، وطال هذا النهج جهاز المخابرات المصرية مذ ذاك، وهو ما يعتبره حقيقة الخبراء أحد أسباب نكسة 1967[1] نظرا لإنشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن وجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابض على الحدود وتحركاته. وتعتبر إنتهاكات حقوق الإنسان يتم بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسة، إلا أنه تزداد حدته كلما أزداد الحراك السياسى في الشارع المصري، مثل حركة الشارع في 18 و19 يناير عام 1977 وإنتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 وما تبعها من مقتل عدد من عساكر الأمن المركزى لإنهاء تلك الإنتفاضة، وما جرى في المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية في التسعينات، وإزدادت حدة التعذيب في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، وأشتهر جهاز أمن الدولة المصري بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله،[2] وتعتبر أشهر حادثتى تعذيب في عهد مبارك هي حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف،[2] وتوجد الكثير من حوادث إنتهاكات الجماعية، مثل ما حدث في المتحف المصري في 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولم يتوقف الأمر عند المحاكمات العسكرية للمدنيين فقط، بل تجاوز ذلك بكثير، فقد تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، ظهر مصطلح جديد على الحياة المصرية وعلى مجال إنتهاكات حقوق الإنسان فقد اعترفت قيادات في الجيش المصري بإجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهن.[3][4]
قضايا حقوقية
إن عدد الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هي البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى، فإهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أي منها على الآخر.
في العصر الحديث حظيت قضيتا خالد سعيد وسيد بلال بإهتمام الرأي العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت.
التعبير عن الرأي

مصادرة الصحف والمطبوعات
حبس الصحفيين
إغلاق القنوات الفضائية

الأحزاب والتيارات السياسية

التضييق علي إنشاء الأحزاب والحركات
حزب العمل
حزب الوسط
حزب الغد
ملاحقة النشطاء
قضية ألبير صابر[5] هو ناشط سياسي ومدون، تم القبض عليه بعد تحريض من المنتمين لتيار الإسلامي في مصر على اثر إدعاء نشره للفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، على صفحته بالفيسبوك. وجهت له تهم ازدراء الأديان الإسلامية والمسيحية [6]
مايكل نبيل سند مدون مصري تم القبض عليه في 28 مارس 2011 من قبل الجيش المصري ومحاكمته عسكرياً بتهمة " كتابة أخبار كاذبة واهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة " على مدونته الخاصة.
السكن
بالرغم من أن مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينص في المادة 11 منه على "احترام وحماية وإعمال الحق في السكن الملائم"، ولكن لم تحترم حكومات عدة هذه المعاهدة الدولية[7] كما أن الحق في السكن غائب عن دساتير مصر بما فيهم دستور 1971 والإعلان الدستوري الأخير.[7]
العشوائيات
الدويقة
رملة بولاق
زرزارة حى الضواحى ببورسعيد
اسطبلات عزبة أبوعوف حى الزهور شمال بورسعيد
عزبة الجنايين جنوب بورسعيد
أطفال الشوارع
تمييز ضد الأقليات

التمييز الديني
المهاجرون واللاجئون
ينص الدستور المصري بحسب مادة 53 على " أن تمنح الدولة حق الألتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور." بحسب دستور 2007 وحوفظ على هذا البند في دستور 2012.[8]
المهاجرون الأفارقة في سيناء
حادثة مصطفي محمود
التعذيب في السجون وأقسام الشرطة
التعذيب في السجون وأقسام الشرطة في مصر ظاهرة مستشرية وترتبط بحصانة من المسائلة يتمتع بها نظام مراكز الشرطة، الذي تديره قوات المباحث العامة، والذي يعمل لعقود متمتعاً بحصانة من المساءلة.[9]
أشهر القضايا
من أشهر القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة في مصر
قضية عماد الكبير، وهو أحد ضحايا التعذيب وهتك العرض في اقسام الشرطة المصرية في منطقة الجيزة في 20 يناير 2006 قضية إسلام نبيه المرتبطة بها
قضية خالد سعيدالذي تعرض للتعذيب حتى الموت علي ايدي مخبري شرطة في الأسكندرية في 6 يونيو 2010
قضية سيد بلال الذي تعرض أيضاً للتعذيب حتى الموت داخل امن الدولة بالإسكندرية بعد إعتقاله في 4 يناير 2011 على خلفية احداث كنيسة القديسين
عصام عطا أحد ضحايا التعذيب حتى الموت داخل سجن طرة في 25 أكتوبر 2011.
وأدى موت الشاب محمد نبيل الجندي إثر التعذيب في معسكر أمني لغضب في الشارع المصري وفي محافظته، طنطا، وكان قد تم إعتقاله في ذكرى مرور عامين على بدء الثورة المصرية وأثناء حراك في الشارع يتبرم من أداء الدولة بعد الثورة.
حقوق الإنسان في عهد المجلس العسكري

حقوق الإنسان بعد إزاحة الإخوان عن السلطة
عقب أحداث فض اعتصامات مؤيدي مرسي بدأ الحديث عن اتهام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، [10][11] فقد ذكرت صحيفة تليجراف أن جماعة الإخوان كلفت محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية،[12][13] في حين قال رئيس استئناف القاهرة إن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.[14]
حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي
في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"  حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر ، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013 [15]
في نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة ان حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع [16][17]
كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014.
[18]
كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه ، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضا غياب ظاهرة قتل الصحفيين ، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.[19]
انتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المدنية،[20]  سياسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أهالي سيناء حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 500 متر تم زيادتها لاحقاً إلي كيلومتر،[21] وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له أفراد من الجيش المصري وأدي إلي مقتل 30 ضابطا وجنديا،[22] فبعد القرار شبه بعض النشطاء القرار بالنكبة المصرية.[23]
منظمات حقوق الإنسان في مصر
توجد العديد من المنظمات التي تتابع وتعمل على رصد وضع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منها منظمات محلية وأخرى دولية، وهي:
منظمات حقوق الإنسان المحلية في مصر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ا 
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية



ا 
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز هشام مبارك للقانون
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

مركز حقوق الطفل المصري
مركز قضايا المرأة المصرية
المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المعهد المصري الديمقراطي


منظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في مصر
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
آيفكس
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
كوميتي فور جستيس
منظمة العفو الدولية
مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الأنسان ( تدريب وتأهيل المفرج عنهم )
منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان (الايرو)
Egyptian Federation for Human Rights Organization (E.U.H.R.O)
تاريخ النشاط الحقوقي والمنظمات الحقوقية في مصر
كانت بداية النشاط الحقوقي في مصر يرجع لمنتصف الثمانينات وبداية التسعينات..
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي.... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري....
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008
الاتفاقيات الدولية











ميثاق الأمم المتحدة 1945 [44]
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 [45]


البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 [46]
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1989[47]
الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة أو المؤتمرات المنعقدة تحت إشراف الأمم المتحدة
إعلان طهران 1968[48]
إعلان الحق في التنمية 1986
إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 1998
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2000
إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة 2000
البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2005
التمييزالعنصري
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1963
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 1973
الجرائم ضد الإنسانية
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998
المحكمة الجنائية الدولية: القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات2002
المحكمة الجنائية الدولية: أركان الجرائم 2002
الحق في السلامة الجسدية
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1975
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة1984
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة 1989
إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992
حقوق السجناء
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 1988
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم 1990
حقوق الطفل
إعلان حقوق الطفل 1959
اتفاقية حقوق الطفل 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 2000
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية 2000
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000
حقوق العمال
الاتفاقية الخاصة بالسخرة (رقم 29) 1930
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87) 1948
الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية (رقم 98) 1951
الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات (رقم 100) 1951
الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة (رقم 105) 1957
الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة (رقم 111) 1958
الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 122) 1964
الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة (رقم 135) 1971
الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) 1976
الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي (رقم 151) 1978
الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154) 1981
الاتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (رقم 168) 1988
الاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169 ) 1989
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990
الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) 1999
حقوق اللاجئين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1950
اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 1966
حقوق المرأة
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952
اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 1957
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963
توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج 1965
إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين 1995
نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000
حقوق المرضى
إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2001
حقوق المعوقين
الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين 1975
مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 1991
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الأولى) 1949
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الثانية) 1949
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (الثالثة) 1949
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الرابعة) 1949
إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة 1974
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977
البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 1977
المكلفون بإنفاذ القوانين والدفاع عن المتهمين
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 1985
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة 1985
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين 1990
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها 1993
النصوص الإقليمية لحقوق الإنسان
الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية 1950
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا 1969
الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان 1969
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004
وثائق وصكوك حقوق الإنسان (م، جامعة منيسوتا)
المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
المعاهدات والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
وثائق خاصة بلجان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لجنة القضاء علي التمييز العنصري
لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية
وثائق اللجان التحضرية لمؤتمرات الأمم المتحدة
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان
مواضيع متعلقة
حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مدن الصفيح
المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير
التعذيب في جهاز أمن الدولة المصري
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
المراجع

وصلات خارجية




تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:حقوق الإنسان في مصر
تصنيف:سياسة مصر