Datasets:

gagan3012

/

legal

like 0

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وقصور التسبيب لجهة إهداره حجية الحكم الجنائي الذي أثبت واقعة إصدار الشيك دون رصيد وقضى بإدانة الساحب واستدل استدلالا فاسدا بتقرير الخبرة المكلف بمهمة إجراء الحساب بين الطرفين، حال أن الدعوى كانت في مطالبة بدين مثبت بشيك ومدعمة بحكم جزائي كان من المفروض أن تلتزمه المحكمة المدنية بعد أن أخفق المدعى عليه في إثبات براءة ذمته من المبلغ المضمن بالشيك أو عدم استحقاقه وهو ما يعيب الحكم بشائبة الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك هو في الأصل وسيلة دفع وقرينة على مديونية ساحبه بالمبلغ المضمن به لحامله، سواء تعلق الأمر بالعلاقة المباشرة بين الطرفين أو بالعلاقة الصرفية الناتجة عن تظهيره الشيك للغير، إلا أن القضاء قد استقر على أنه يجيز للمدين ساحب الشيك أن يدحض تلك القرينة متى أثبت أن الشيك غير مستحق الأداء سواء بانقضاء الدين لحصول السداد أو لكونه أعطي على سبيل الضمان أو أن سداده معلق على شرط لم يتحقق. لما كان ذلك وكان المقرر أيضا أن للأحكام الجزائية الباتة حجية يلتزمها القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه بشأن الواقعة المشتركة والتي تفرعت عنها الدعوى المدنية.

وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى المرفوعة من الطاعن كان في إلزام المطعون ضده بأداء الدين المضمن بالشيك الذي ارتد دون سداد على اعتبار أن واقعة إصدار الشيك وتوقعيه من المطعون ضده وانعدام رصيده وقائع أثبتها الحكم الجنائي سالف البيان وأن الشيك في أضعف الحالات هو حجة على وجود الدين وقرينة على أن حامله أو المستفيد هو دائن للساحب بالمبلغ المضمن به وعلى هذا الأخير يقع عبء إثبات خلاف ذلك وأن مؤونة الشيك غير مستحقه لأي من أسباب عدم الاستحقاق، وهو ما كان يتحتم معه على المحكمة ناظرة الدعوى أن تمحص دفاع الخصوم وطلباتهم على ضوء هذه المعطيات، إلا أنها التفتت عن جميع ذلك واعتدت بتقرير الخبرة الذي خاض في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وقلب عبء الإثبات بمطالبة حامل الشيك بإثبات سببه، حال أنه كان يتوجب مطالبة الساحب بإثبات وجود سبب مشروع لعدم السداد أو انقضاء الدين وعدم استحقاقه، كما أهدر الحكم تماما حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في واقعة مشتركة بين الدعويين وكل ذلك يعيب الحكم ويشوبه بما ورد بأسباب الطعن من خطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ويوجب نقضه.

* * *

طلب التفسير رقم 2 لسنة 2020 دستوري

صادر بتاريخ 27/04/2020

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد بن حمد البادي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.

1- تحديد مصادر اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بطلب التفسير الدستوري.

2- اعتبار نطاق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بطلب التفسير الدستوري مقصور على تفسير أحكام الدستور دون تفسير نصوص القوانين.

3- عدم اعتبار طلب التفسير الدستوري متسماً بالطابع القضائي بل تباشره الدائرة الدستورية لدى المحكمة الاتحادية العليا لدى تقديم طلب تفسير نص دستوري من قبل حكومة الاتحاد أو من احدى سلطاته أو من حكومات إمارات الاتحاد دون وصول الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بل من الكافي وجود أكثر من رأي حول نص دستوري.

4- اعتبار تفسير الدستور طلباً عينياً غاية طالبه تجلية الغموض أو اللبس في النص المطلوب استيضاحه.

5- تحديد الحالات المستوجبة طلب تفسير الدستور.

6- إمتداد طلب تفسير الدستور إلى أبعاد النص ومقتضياته غير المعالجة في ظاهره بل في ثناياه وما في طياته من أحكام تواجه الواقعات الطارئة.

7- تحديد ولاية المحكمة الاتحادية العليا في مجال تفسير نصوص الدستور في توضيح عبارات النص الغامضة واستخلاص دلالته وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقاصد هذا النص.

8- جواز إستعمال الوسائل الإجرائية والوقائية في الظروف الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا المستجد ومن بينها الوسائل التقنية الحدثية والتواصل المرئي التي استعملتها جميع مؤسسات الدولة في أدائها الحكومي والمؤسسي خشية إصابة موظفيها أو المتـعاملين معها بالعدوى وتفادي آثاره الوخيمة حال تواجدهم مجتمعين في مكان واحد.

9- جواز إستعمال المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لجلساته وكيفية انعقادها والحصول على رأي أغلبية أعضائه وتحقق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها المنصوص عنها في المواد 75 و86 و87 من الدستور إزاء الحالة الاستثنائية الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا على سبيل الاستثناء وسائل التقنية الحديثة عن بعد مع بقاء نطاق هذا الاستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة.

دستور " تفسيره ". طلب تفسير . المحكمة الاتحادية العليا " اختصاصها ". قانون المحكمة الاتحادية العليا " تطبيقه ". حكومة الاتحاد . امارت الاتحاد . حالة الضرورة.

- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بطلب التفسير الدستوري . أساس ذلك؟

- اقتصار نطاق المحكمة الاتحادية العليا على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقا للأوضاع المقررة بالدستور.

- طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف احتدم بين طرفين بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية. كفاية تقديمة للمحكمة من حكومة الاتحاد أو حكومات امارات الاتحاد لتفسير نص دستوري يغم معه مقتضى حكمه على النحو الذي أراده وقصده المشرع الدستوري بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا النص لاستجلاء معانيه ومقاصده بغية ضمان وحدة تطبيقه.

- طلب التفسير الدستوري طلب عيني يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس ويمتد إلى ابعاد النص ومقتضياته التي لا يعالجها ظاهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص في ثناياه من علل وما يحمل في طياته من أحكام تواجه ما استجد من وقائع طارئه.

- تتحدد ولاية المحكمة الاتحادية العليا في مجال تفسير نصوص الدستور في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير واستخلاص دلالته وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقاصد هذا النص ووقوفا عند الغاية المستهدفة من تقريره والغرض المقصود منه ومحمولا عليه .

- حالة الضرورة الطارئة ودواعي الصحة العامة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19 " تسوغ استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية التي من شأنها درء المخاطر التي قد تصيب الانسان في صحته بحصد الأنفس التي يعد حفظها من المقاصد الشرعية الكبرى وتبيح للمجلس الوطني الاتحادي استعمال وسائل التقنية الحديثة والتواصل المرئي عن بعد سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على أغلبية أعضائه وتحقيق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها على النحو المبين بنصوص المواد 75، 86 ، 87 من الدستور. على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً.

وحيث إن المحكمة – وهي بصدد بحث طلب التفسير – تنوه ابتداء إلى أنها تستمد اختصاصها بنظر طلب التفسير الدستوري من المادة 99/4 من دستور دولة الاتحاد والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 وأن اختصاصها هذا إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور، ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقا للأوضاع المقررة بالدستور كما تؤكد المحكمة كذلك أن طلب التفسير الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف احتدم بين طرفين، وإنما تباشر الدائرة الدستورية بهذه المحكمة نظر الطلب عندما يقدم لها من حكومة الاتحاد أو من احدى سلطاته أو من حكومات إمارات الاتحاد لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده، بغية ضمان وحدة تطبيقه، وأنه ليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية إذ في تطلب ذلك قيد لم يتضمه الدستور أو قانون إنشاء المحكمة، بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه مقتضى حكمه على النحو الذي أراده وقصده المشرع الدستوري، ليسوغ معه الالتجاء إلى هذه المحكمة بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا النص وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره، ومن ثم فإن طلب تفسير الدستور لا يعدو أن يكون طلباً عينياً يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس، وأن طلب التفسير- بهذه المثابة- إنما يحتاج إليه بقدر ما يطرأ من وقائع تستلزم تفسيره فينظر إليه بالمعنى الواسع سواء بما يكتنف النص من غموض أو بما لا يكفي ظاهره لمعالجة ما استجد من وقائع طارئة لم تكن في حسبان المشرع حال وضعه، وعليه فإن طلب التفسير إنما يمتد إلى أبعاد النص ومقتضياته التي لا يعالجها ظاهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص في ثناياه من علل وما يحمل طياته من أحكام تواجه ما استجد من وقائع طارئة.

والمحكمة – في مجال تفسير نصوص الدستور- إنما تتحدد ولايتها في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير، واستخلاص دلالته وفقا لمناهج التفسير، تحريا لمقاصد هذا النص، ووقوفا عند الغاية التي استهدفت من تقريره والغرض المقصود منه ومحمولاً عليه، لما كان ذلك، وكانت المواد 75 و86 و87 من الدستور محل طلب التفسير قد أثارت عند تطبيقها في ظل الظروف الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفسيرات وآراء متباينة حول عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحدثية بخصوص (انعقاد المجلس في مقر عاصمة الاتحاد، علانية جلسات المجلس ومداولاته السرية، حضور أغلبية الأعضاء والتصويت) وهو ما يستلزم وضع تفسير دقيق يحسم أي نزاع أو اختلاف بشأن مقاصد ومقضيات المواد المذكورة ويكون ملزماً للكافة لتحقيق التوازن بين الهدف الذي قصده الدستور من تلك النصوص وإنفاذها وتطبيقها على نحو صحيح دون تزيد. وأنه إزاء الجائحة الخطيرة التي عصفت بكافة دول العالم وبالنظر إلى الظروف الطارئة التي تعيشها دولة الإمارات نتيجة وبــاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وما يحدثه من مخاطر وخيمة على البشر تصيبهم في صحتهم وتهدد حياتهم فضلا عن الأضرار التي قد يلحقها بمكونات الوطن بكافة صورها، يستوى أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي أو اتخاذ تدابير وقائية تكون لازمة وبصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة تلك الحالة الطارئة الاستئنائية المتمثلة بانتشار الفيروس السالف البيان، وتلك هي حالة الضرورة التي دفعت الدولة إلى مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة خلال تلك الفترة العصيبة وتلجئها إلى الإسراع في اتخاذ تلك التدابير ويكون تدخلها بها وتطبيقها لها مبرراً بحالة الضرورة ودواعي الصحة العامة تجاه هذا الفيروس، مستنداً إليها وبالقدر الذي يكون متناسباً مع متطلبات المرحلة التي تمر بها الدولة في ظل استمرار خطر الفيروس المذكور، بوصفها تدابير من طبيعة استثنائية تمليها طبيعة المرحلة الراهنة وتقتضيها، وهذه الضرورة يسوغ معها استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية التي من شأنها درء المخاطر الوبائية التي قد تصيب الإنسان في صحته وتحصد الأنفس التي يعد حفظها من المقاصد الشرعية الكبرى ومن بين تلك الوسائل التي استعملتها جميع مؤسسات الدولة في أدائها الحكومي والمؤسسي التواصل بين موظفيها أو المتـعاملين معها عن بعد، بوسائل التقنية الحدثية والتواصل المرئي خشية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتفادي آثاره الوخيمة حال تواجدهم مجتمعين في مكان واحد. وإذ كانت الحالة الطارئة والضرورة الملحة التي فرضها هذا الفيروس قد توافرت موجباتها وحالاتها الاستثنائية بالمجلس الوطني الاتحادي سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على رأي أغلبية أعضائه وتحقق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها وذلك كله على النحو الذي بينته نصوص المواد 75 و86 و87 من دستور دولة الامارات ، وإزاء تلك الحالة الاستثنائية الطارئة

فإن المجلس الوطني الاتحادي ليسوغ له المبرر في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً وليس في ذلك ما ينطوى على مساس بالنصوص الدستورية السالفة البيان بالنظر إلى فحوى خطابها وأبعاد حكمتها التي استهدف الدستور من سنها بما يقتضي تفسيرها على النحو الذي أرسته المحكمة في أسبابها على نحو ما تقدم.

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/4/2020 أودع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا صحيفة طلب تفسير مواد دستور الاتحاد (75 ، 86 ، 87) التي جرى نصها على النحو الآتي :- 1) المادة 75 "يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء" ، 2) المادة 86" جلسات المجلس علنية، وتنعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة، أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه"، 3) المادة 87 " لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس" على سند من أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أدت إلى وجود مجموعة من الصعوبات التي تواجه المجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية والبرلمانية من خلال عقد جلساته المعتادة في مقر العاصمة أبوظبي خصوصاً ما يتعلق بهذه المهام من مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، ومنها ما يجب نظره على وجه الاستعجال في هذه الظروف طبقاً للنظم القانونية المعمول بها أمام المجلس، ولما تتطلبه الحكومة من إنجاز بعض المشروعات التي تستلزمها ظروف المرحلة الحالية، وقد تمثلت هذه الصعوبة في عدم إمكانية عقد المجلس لجلساته العامة، نظراً للخطورة الصحية الكبيرة، وللحفاظ على سلامة رئيس وأعضاء المجلس وكل من يشاركون بحكم مهامهم الوظيفية في جلسات المجلس العادية والتي تضم ما لا يقل عن 55 عضواً في مكان واحد مغلق، وإزاء هذه الظروف الطارئة يعتزم المجلس أن يعقد جلساته عن بُعدٍ وبوسائل التقنية الحديثة، وحتى يتم توفير كل الضمانات الدستورية فإن الأمر يستلزم تفسير النصوص الدستورية سالفة البيان سواء فيما يتعلق بكيفية انعقاد جلسات المجلس عن بُعدٍ وفي مكان آخر غير مقر العاصمة وحصول أغلبية أصوات الأعضاء وموافقة مجلس الوزراء على هذا الاستثناء وفق ما تتطلبه المادة 75 المذكورة أو فيما يتعلق باستعمال وسائل التقنية الحديثة مثل نشر أعمال الجلسة في وسائل الإعلام بما يحقق علنية جلسات المجلس، أم ضرورة حضور الجمهور تلك الجلسات كضمانة أساسية لمبدأ العلانية ولكونه إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان وذلك على النحو الذي تقتضيه المادة 86، وكذلك فيما يتعلق بمدى توافر أغلبية أعضاء المجلس عند حضورهم مداولاته وصدور القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .. وذلك كله عندما يباشر المجلس هذه الإجراءات عن بُعدٍ بوسائل التقنية الحديثة .. وانتهى رئيس المجلس في ختام الصحيفة إلى طلب الحكم بتفسير المواد (75 و86 و87) من الدستور بما يبرر للمجلس انعقاد جلساته عن بُعدٍ باستخدام وسائل التقنية الحديثة نزولا على أحكام حالة الضرورة ومبررات الظرف الطارئ والاستثنائي الذي يقتضي ذلك.

وإذ عرض طلب التفسير على سعادة رئيس المحكمة فعين القاضي/ ........ لتحضير الدعوى. وإذ تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

وحيث إن المحكمة – وهي بصدد بحث طلب التفسير – تنوه ابتداء إلى أنها تستمد اختصاصها بنظر طلب التفسير الدستوري من المادة 99/4 من دستور دولة الاتحاد والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973

وأن اختصاصها هذا إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور، ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقا للأوضاع المقررة بالدستور

كما تؤكد المحكمة كذلك أن طلب التفسير الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف احتدم بين طرفين، وإنما تباشر الدائرة الدستورية بهذه المحكمة نظر الطلب عندما يقدم لها من حكومة الاتحاد أو من احدى سلطاته أو من حكومات إمارات الاتحاد لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده، بغية ضمان وحدة تطبيقه، وأنه ليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية إذ في تطلب ذلك قيد لم يتضمه الدستور أو قانون إنشاء المحكمة، بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه مقتضى حكمه على النحو الذي أراده وقصده المشرع الدستوري، ليسوغ معه الالتجاء إلى هذه المحكمة بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا النص وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره،

ومن ثم فإن طلب تفسير الدستور لا يعدو أن يكون طلباً عينياً يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس،

وأن طلب التفسير- بهذه المثابة- إنما يحتاج إليه بقدر ما يطرأ من وقائع تستلزم تفسيره فينظر إليه بالمعنى الواسع سواء بما يكتنف النص من غموض أو بما لا يكفي ظاهره لمعالجة ما استجد من وقائع طارئة لم تكن في حسبان المشرع حال وضعه،

وعليه فإن طلب التفسير إنما يمتد إلى أبعاد النص ومقتضياته التي لا يعالجها ظاهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص في ثناياه من علل وما يحمل طياته من أحكام تواجه ما استجد من وقائع طارئة.

والمحكمة – في مجال تفسير نصوص الدستور- إنما تتحدد ولايتها في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير، واستخلاص دلالته وفقا لمناهج التفسير، تحريا لمقاصد هذا النص، ووقوفا عند الغاية التي استهدفت من تقريره والغرض المقصود منه ومحمولاً عليه،

لما كان ذلك، وكانت المواد 75 و86 و87 من الدستور محل طلب التفسير قد أثارت عند تطبيقها في ظل الظروف الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفسيرات وآراء متباينة حول عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحدثية بخصوص (انعقاد المجلس في مقر عاصمة الاتحاد، علانية جلسات المجلس ومداولاته السرية، حضور أغلبية الأعضاء والتصويت) وهو ما يستلزم وضع تفسير دقيق يحسم أي نزاع أو اختلاف بشأن مقاصد ومقضيات المواد المذكورة ويكون ملزماً للكافة لتحقيق التوازن بين الهدف الذي قصده الدستور من تلك النصوص وإنفاذها وتطبيقها على نحو صحيح دون تزيد. وأنه إزاء الجائحة الخطيرة التي عصفت بكافة دول العالم وبالنظر إلى الظروف الطارئة التي تعيشها دولة الإمارات نتيجة وبــاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وما يحدثه من مخاطر وخيمة على البشر تصيبهم في صحتهم وتهدد حياتهم فضلا عن الأضرار التي قد يلحقها بمكونات الوطن بكافة صورها، يستوى أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي أو اتخاذ تدابير وقائية تكون لازمة وبصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة تلك الحالة الطارئة الاستئنائية المتمثلة بانتشار الفيروس السالف البيان، وتلك هي حالة الضرورة التي دفعت الدولة إلى مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة خلال تلك الفترة العصيبة وتلجئها إلى الإسراع في اتخاذ تلك التدابير ويكون تدخلها بها وتطبيقها لها مبرراً بحالة الضرورة ودواعي الصحة العامة تجاه هذا الفيروس، مستنداً إليها وبالقدر الذي يكون متناسباً مع متطلبات المرحلة التي تمر بها الدولة في ظل استمرار خطر الفيروس المذكور، بوصفها تدابير من طبيعة استثنائية تمليها طبيعة المرحلة الراهنة وتقتضيها، وهذه الضرورة يسوغ معها استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية التي من شأنها درء المخاطر الوبائية التي قد تصيب الإنسان في صحته وتحصد الأنفس التي يعد حفظها من المقاصد الشرعية الكبرى ومن بين تلك الوسائل التي استعملتها جميع مؤسسات الدولة في أدائها الحكومي والمؤسسي التواصل بين موظفيها أو المتـعاملين معها عن بعد، بوسائل التقنية الحدثية والتواصل المرئي خشية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتفادي آثاره الوخيمة حال تواجدهم مجتمعين في مكان واحد.

وإذ كانت الحالة الطارئة والضرورة الملحة التي فرضها هذا الفيروس قد توافرت موجباتها وحالاتها الاستثنائية بالمجلس الوطني الاتحادي سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على رأي أغلبية أعضائه وتحقق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها وذلك كله على النحو الذي بينته نصوص المواد 75 و86 و87 من دستور دولة الامارات ، وإزاء تلك الحالة الاستثنائية الطارئة فإن المجلس الوطني الاتحادي ليسوغ له المبرر في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً وليس في ذلك ما ينطوى على مساس بالنصوص الدستورية السالفة البيان بالنظر إلى فحوى خطابها وأبعاد حكمتها التي استهدف الدستور من سنها بما يقتضي تفسيرها على النحو الذي أرسته المحكمة في أسبابها على نحو ما تقدم.

* * *

طعن رقم 322 لسنة 2015 جزائي

صادر بتاريخ 04/01/2016

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.

1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاتهام ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية دون رقيب عليها في ذلك.

2- عدم التزام محكمة الاستئناف ذكر في حكمها الاسباب التي بُني عليها الحكم المستأنف بل يكفي الاحالة اليها.

3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن بعد ان تبنى اسباب الحكم المستأنف الذي بيّن واقعة الدعوى مما توافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي.

(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". اثبات" اعتراف". محكمة الاستئناف " أسبابه "حكم " تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".

- تحصيل فهم واقع الدعوى. وتقدير الاتهام ومنها الاعتراف في أي مرحلة. صدوره من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية. سلطة محكمة الموضوع. لا رقيب عليها. مادام سائغاً.

- لمحكمة الاستئناف. تأييد الحكم المستأنف المبني عليها. كفايته. الاحالة إلى تلك الأسباب. اعتبارها صادرة منها.

- مثال.

(2) مؤثر عقلي. وصفه طبية. حكم "تسبيب سائغ".

- حيازة المؤثرات العقلية. بقصد العلاج وبوصفة طبية. النعي الوارد في هذا الشأن. غير مقبول. لتحقيقه مصلحة نظرية بحته. ثبوت احرازه لمخدر الحشيش. وعقابة بالعقوبة المقرر للجريمة الأشد.

1- لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الاتهام ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فى الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أنه من المقرر أيضا - أن لمحكمة الاستئناف إذا مارأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه وأحال إليه وتبنى أسبابه وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيازة مخدرالحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق اخذا من إعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الواقعة وضبط قطعة الحشيش بحوزته وبقصد التعاطي بعد أن رد على دفع الطاعن بأن اختلاف الكمية لا يؤثر طالما أن الطاعن لم ينازع في أن الحشيش لم يكن في حيازته وأنتهى الحكم صائباً إلى إدانة الطاعن.

2- لما كان من المقرر قانونا أن حيازة المؤثرات العقلية المضبوطة كانت بقصد العلاج وبوصفة طبية أيا كان وجه الراي في ذلك فأنه غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة طالما أنه قد ثبت أنه يحوز مخدر الحشيش وعوقب بالعقوبة المقررة قانونا وهي العقوبة الأشد ومن ثم فأن النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

المحكمــــة

حيث إنوقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على أنه أنهم بتاريخ29/12/ 2014 بدائرة الشارقة.

1- حازا بقصد التعاطي مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

2- حازا بقصد التعاطي مؤثران عقليان (كلونازيبام- كاريسيريدول) في عير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الفراء والمواد 1، 6/ 1، 7، 34، 39، 40/1، 56 بالبند 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 22 من الجدول الأول والبندين رقمي 10، 14 من الجدول الثامن الملحقين بذات القانون.

3- بجلسة 25/5/2015 قضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن الطاعن أربع سنوات على التهمتين المسندتين إليه للارتباط ومصادرة قطعة الحشيش والمؤثرات العقلية.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5531 /2012 وبتاريخ 9/7/2015 ٍ قضت محكمة إستئنانف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها برفض الطعن.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بأسباب حاصلها أن الحكم دانه بحيازة المؤثرات العقلية رغم أن تعاطيه لها كان بوصفةس طبية بقصد العلاج وهو ما أثبته التقرير الطبي وأن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت قاصرة وغامضة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الاتهام ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فى الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما أنه من المقرر أيضا- أن لمحكمة الاستئناف إذا مارأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه وأحال إليه وتبنى أسبابه وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيازة مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق اخذا من إعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الواقعة وضبط قطعة الحشيش بحوزته وبقصد التعاطي بعد أن رد على دفع الطاعن بأن اختلاف الكمية لا يؤثر طالما أن الطاعن لم ينازع في أن الحشيش لم يكن في حيازته وأنتهى الحكم صائباً إلى إدانة الطاعن.

وحيث عن النعي بأن حيازة المؤثرات العقلية المضبوطة كانت بقصد العلاج وبوصفة طبية أيا كان وجه الراي في ذلك فأنه غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة طالما أنه قد ثبت أنه يحوز مخدر الحشيش وعوقب بالعقوبة المقررة قانونا وهي العقوبة الأشد ومن ثم فأن النعي في هذا الخصوص غير مقبول. ويضحى الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.

* * *

الطعن رقم 365 لسنة 2018 أحوال شخصية

صادر بتاريخ 16/7/2018

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي وجمعه إبراهيم محمد راشد.

1- شروط استحقاق المهر المعجل والمؤجل.

2- وسائل إثبات دعوى التطليق للضرر.

3- سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير النفقة ومدى يسار المنفق وقدرته المالية وحاجة المنفق عليه دون إلزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع الخصوم طالما في الأدلة الرد الضمني المسقط لها.

4- اعتبار الأب ملزماً بنفقة أولاده الذكور الى حين بلوغهم وقدرتهم على كسب قوتهم والى حين زواج بناته حسب المذهب المالكي المعمول به في الدولة.

5- اعتبار الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع بشكلٍ سائغ الى تحديد نفقة الأم الحاضنة والاولاد التسعة بعد القضاء بالتطليق للضرر حسب حاجة المنفق عليهم وقدرة الأب المنفق جدلاً موضوعياً غير جائزاً أمام المحكمة العليا.

6- سلطة المحكمة العليا في التصدي لموضوع الطعن نقضاً في حال نقضها الحكم كلياً أو جزئياً.

ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

1) شريعة إسلامية. أحوال شخصية. مهر. طلاق. محكمة الموضوع " ما تلتزم به " " سلطتها التقديرية ". ضرر " ثبوته ". اثبات " شهود ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من أسباب".

- المهر. وجوبه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة. حلول المؤجل منه بالوفاة او البينونة. المادة 52/2 أحوال شخصية.

- الضرر ثبوته بطرق الاثبات الشرعية. وتقبل الشهادة بالتسامع. شهادة القرابة او الصلة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع أصلا. أساس ذلك؟

- قضاء الحكم المطعون فيه بندب حكمين دون مقتضى واطاله أمد التقاضي ثم مخالفة تقريرهما وحرمان المدعية من مؤخر مهرها دون مسوغ مع ثبوت الضرر بموجب الحكم الجزائي النهائي الذي أدان المطعون ضده. أخطأ في فهم الواقع ووزن الدليل مما جره لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. بما يوجب نقضه.

2) أحوال شخصية. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نفقه. دفاع " ما لا يعد اخلال بحق الدفاع ". حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من أسباب".

- تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة وتقدير ما يقضي به من نفقه وتقدير يسار المنفق وقدرته المالية وحاجة المنفق عليه. سلطة محكمة الموضوع. مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم استقلالا. مادامت أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.

- مثال لتسبيب سائغ في تقدير النفقة.

3) نقض " أثره ".

- نقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه. أثره: تصدي المحكمة لموضوع الدعوى. المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 2005 أحوال شخصية.

1- لما كان من المقرر بنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية أن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة لقوله سبحانه وتعالى عز من قائل " وَآتوا النسَاءَ صَدقَاتهن نحْلَةً فَإن طبْنَ لَكمْ عَن شَيْءٍ منْه نَفْسًا فَكلوه هَنيئًا مريئًا "، وقوله تعالى " وَإنْ أَرَدتم اسْتبْدَالَ زَوْجٍ مكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتمْ إحْدَاهن قنطَارًا فَلَا تَأْخذوا منْه شَيْئًا أَتَأْخذونَه بهْتَانًا وَإثْمًا مبينًا. وَكَيْفَ تَأْخذونَه وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضكمْ إلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ منكم ميثَاقًا غَليظًا " وقوله تعالى " لا جنَاحَ عَلَيْكمْ إن طَلقْتم النسَاءَ مَا لَمْ تَمَسوهن أَوْ تَفْرضوا لَهن فَريضَةً وَمَتعوهن عَلَى الْموسع قَدَره وَعَلَى الْمقْتر قَدَره مَتَاعًا بالْمَعْروف حَقا عَلَى الْمحْسنينَ " وقوله تعالى " وَإن طَلقْتموهن من قَبْل أَن تَمَسوهن وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهن فَريضَةً فَنصْف مَا فَرَضْتمْ إلا أَن يَعْفونَ أَوْ يَعْفوَ الذي بيَده عقْدَة النكَاح وَأَن تَعْفوا أَقْرَب للتقْوَىٰ وَلَا تَنسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكمْ إن اللهَ بمَا تَعْمَلونَ بَصيرٌ " وقوله تعالى " يَا أَيهَا الذينَ آمَنوا لَا يَحل لَكمْ أَن تَرثوا النسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلوهن لتَذْهَبوا ببَعْض مَا آتَيْتموهن إلا أَن يَأْتينَ بفَاحشَةٍ مبَينَةٍ وَعَاشروهن بالْمَعْروف فَإن كَرهْتموهن فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًا كَثيرًا " صدق الله العظيم. ويفهم من الآيات الكريمات أن المهر صداق وهو حق خالص للزوجة وأن على الزوج أن يؤتيه زوجته فهو نحلة فلا يطمع في استرداده يوما ما لم يثبت خطأ الزوجة فهو نحلة وعطاء ... ولقوله صلى الله عليه وسلم (من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها ) وقد قضى الخلفاء الراشدون المهديون أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن من أغلق بابا وأرخى سترا على زوجته فقد وجب المهر ووجبت العدة، وقد أخذ القانون برأي الجمهور في وجوب المهر بالخلوة الصحيحة والأصل أن دعوى التطليق للضرر تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً، ومنها الشهادة والقرائن مثل الحكم الجزائي الصـــــــادر بإثبـــــات اعتــــــداء الزوج على زوجته لكن الضرر الموجب للتطليق يكثر وقوعه في حالات خاصة وغير مشاهد ممن تقبل شهادتهم فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموساً مشهوراً ولهذا تيسيراً لإظهار الحقيقة استند قانون الأحوال الشخصية في المادة (122) على مذهب الإمام مالك يرحمه الله فقبل التسامع والمقصود به هو الشهرة في محيط الزوجين ومن البين أن ذلك فيما إذا كان الضرر مما يخفى عادة وهذا يختلف باختلاف الأحوال والملابسات ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره بشرط عدم مخالفة الدليل القاطع كحجية الأمر المقضي، كما قضت المادة بأن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له في الدعوى أيا كانت لا تمنع من الشهادة وعليه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بندب حكمين دون مقتضى وإطالة أمد التقاضي ثم مخالفة تقريرهما وحرمان المدعية من مؤخر مهرها دون مسوغ مع ثبوت الضرر أصلا تجاه الطاعنة من المطعون ضده بموجب القرينة القانونية القاطعة المتمثلة في الحكم الجزائي النهائي الذي أدان المطعون ضده بجريمة الاعتداء على الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع ووزن الدليل الثابت مما جره لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق من الحكم.

2- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة ولها كامل السلطة في تقدير ما يقضى به من نفقة وتقدير مدى يسار المنفق وقدرته المالية وحاجة المنفق عليه عملاً بقوله تعالى: (لينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَته وَمَن قدرَ عَلَيْه رزْقه فَلْينفقْ مما آتَاه الله لَا يكَلف الله نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَل الله بَعْدَ عسْرٍ يسْرًا) ولا رقيب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسرا أو عسرا والوضع الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي زمانــــــا ومكانــــــا وسائـــــر الظروف المرتبطة بالطرفين وأحوالهما من حيث الحاجة واليسر وجميع الأمور المحيطة بهما ... وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الوقائع القانونية والمادية التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ... كما أن من المقرر في مذهب الإمام مالك – يرحمه الله – والمعمول به في الدولة أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه. وقد قال خليل يرحمه الله وهو من علماء المالكية: يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلوا سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهن، وقال يرحمه الله: ونَفَقَة الْوَلَد الذكَر حَتى يَبْلغَ عَاقلاً قَادراً عَلَى الْكَسْب، وَالْأنْثَى حَتى يــدْخلَ زَوْجهــَا (المختصر: 138)، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر نفقة الطاعنة والأولاد التسعة على ضوء حاجة المنفق عليهم وقدرة المطعون ضده وبحسبان أن دخله الظاهر في حدود 30,000 درهم ويضحي النعي عليه بعد ذلك مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع ووزن الأدلة وتقدير النفقات وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه عدم قبول هذا النعي من الطعن.

3- لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

المحكمـة

حيث إن وقائع الدعوى تتخلص وبالقدر اللازم في أن المدعية الطاعنة رفعت دعواها الابتدائية ملتمسة الحكم لها بالتطليق للضرر المتمثل باعتداء المدعى عليه عليها مع إدمانه الخمر وسوء الخلق وبحضانة الأبناء مع النفقات بدعوى أن المدعى عليه المطعون ضده سيئ الأخلاق مدمن للخمر دائم الاعتداء عليها بالضرب وهو الأمر الثابت في الحكم الجزائي الذي أدانه بهذا الجرم وأضحى نهائياً ضد المدعى عليه.

وبجلسة 21/6/2017 حكمت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية الطاعنة للضرر الثابت عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه مع إثبات حضانتها لأبنائهما التسعة وبنفقة لهم قدرها 7200 درهم وبمسكن الحضانة وتوابعه وأجرة الحضانة ونفقة زوجية حتى يصير الحكم باتا وبمؤخر المهر كاملا وقدره ثلاثون ألف درهم للأسباب المنوه عنها في الحكم.

طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف.

وبجلسة 26/11/2017 حكمت محكمة الاستئناف بندب حكمين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق دون بدل.

وبجلسة 25/3/2018 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من كامل المهر وخصم مبلغ قدره 25000 درهم منه بنسبة إساءة الزوجة مع رفض ما جاء بتقرير الحكمين بعدم خصم نسبة الإساءة والتفريق بدون بدل وتعديله من ثم بشأن المهر وبعض النفقات وتوابعها المقررة للمدعية والأبناء وبتأييده فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة المدعية في هذا الحكم بالنقض. وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول قضاؤه بخصم جزء من مؤخر المهر وتقريره ندب حكمين مع ثبوت ضررها بالاعتداء عليها بالحكم الجزائي الذي أدان المطعون ضده بجريمة الاعتداء على الطاعنة مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر بنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية أن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة لقوله سبحانه وتعالى عز من قائل " وَآتوا النسَاءَ صَدقَاتهن نحْلَةً فَإن طبْنَ لَكمْ عَن شَيْءٍ منْه نَفْسًا فَكلوه هَنيئًا مريئًا "، وقوله تعالى " وَإنْ أَرَدتم اسْتبْدَالَ زَوْجٍ مكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتمْ إحْدَاهن قنطَارًا فَلَا تَأْخذوا منْه شَيْئًا أَتَأْخذونَه بهْتَانًا وَإثْمًا مبينًا. وَكَيْفَ تَأْخذونَه وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضكمْ إلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ منكم ميثَاقًا غَليظًا " وقوله تعالى " لا جنَاحَ عَلَيْكمْ إن طَلقْتم النسَاءَ مَا لَمْ تَمَسوهن أَوْ تَفْرضوا لَهن فَريضَةً وَمَتعوهن عَلَى الْموسع قَدَره وَعَلَى الْمقْتر قَدَره مَتَاعًا بالْمَعْروف حَقا عَلَى الْمحْسنينَ " وقوله تعالى " وَإن طَلقْتموهن من قَبْل أَن تَمَسوهن وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهن فَريضَةً فَنصْف مَا فَرَضْتمْ إلا أَن يَعْفونَ أَوْ يَعْفوَ الذي بيَده عقْدَة النكَاح وَأَن تَعْفوا أَقْرَب للتقْوَىٰ وَلَا تَنسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكمْ إن اللهَ بمَا تَعْمَلونَ بَصيرٌ" وقوله تعالى " يَا أَيهَا الذينَ آمَنوا لَا يَحل لَكمْ أَن تَرثوا النسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلوهن لتَذْهَبوا ببَعْض مَا آتَيْتموهن إلا أَن يَأْتينَ بفَاحشَةٍ مبَينَةٍ وَعَاشروهن بالْمَعْروف فَإن كَرهْتموهن فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًا كَثيرًا " صدق الله العظيم. ويفهم من الآيات الكريمات أن المهر صداق وهو حق خالص للزوجة وأن على الزوج أن يؤتيه زوجته فهو نحلة فلا يطمع في استرداده يوما ما لم يثبت خطأ الزوجة فهو نحلة وعطاء ... ولقوله صلى الله عليه وسلم (من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها) وقد قضى الخلفاء الراشدون المهديون أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن من أغلق بابا وأرخى سترا على زوجته فقد وجب المهر ووجبت العدة، وقد أخذ القانون برأي الجمهور في وجوب المهر بالخلوة الصحيحة

والأصل أن دعوى التطليق للضرر تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً، ومنها الشهادة والقرائن مثل الحكم الجزائي الصـــــــادر بإثبـــــات اعتــــــداء الزوج على زوجته لكن الضرر الموجب للتطليق يكثر وقوعه في حالات خاصة وغير مشاهد ممن تقبل شهادتهم فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموساً مشهوراً ولهذا تيسيراً لإظهار الحقيقة استند قانون الأحوال الشخصية في المادة (122) على مذهب الإمام مالك يرحمه الله فقبل التسامع والمقصود به هو الشهرة في محيط الزوجين ومن البين أن ذلك فيما إذا كان الضرر مما يخفى عادة وهذا يختلف باختلاف الأحوال والملابسات ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره بشرط عدم مخالفة الدليل القاطع كحجية الأمر المقضي، كما قضت المادة بأن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له في الدعوى أيا كانت لا تمنع من الشهادة وعليه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بندب حكمين دون مقتضى وإطالة أمد التقاضي ثم مخالفة تقريرهما وحرمان المدعية من مؤخر مهرها دون مسوغ مع ثبوت الضرر أصلا تجاه الطاعنة من المطعون ضده بموجب القرينة القانونية القاطعة المتمثلة في الحكم الجزائي النهائي الذي أدان المطعون ضده بجريمة الاعتداء على الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع ووزن الدليل الثابت مما جره لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق من الحكم.

وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنة بالخطأ في تطبيق القانون بتعديل النفقات وتوابعها في الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة ولها كامل السلطة في تقدير ما يقضى به من نفقة وتقدير مدى يسار المنفق وقدرته المالية وحاجة المنفق عليه عملاً بقوله تعالى: (لينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَته وَمَن قدرَ عَلَيْه رزْقه فَلْينفقْ مما آتَاه الله لَا يكَلف الله نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَل الله بَعْدَ عسْرٍ يسْرًا) ولا رقيب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسرا أو عسرا والوضع الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي زمانــــــا ومكانــــــا وسائـــــر الظروف المرتبطة بالطرفين وأحوالهما من حيث الحاجة واليسر وجميع الأمور المحيطة بهما ... وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الوقائع القانونية والمادية التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ... كما أن من المقرر في مذهب الإمام مالك – يرحمه الله – والمعمول به في الدولة أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه. وقد قال خليل يرحمه الله وهو من علماء المالكية: يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلوا سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهن، وقال يرحمه الله: ونَفَقَة الْوَلَد الذكَر حَتى يَبْلغَ عَاقلاً قَادراً عَلَى الْكَسْب، وَالْأنْثَى حَتى يــدْخلَ زَوْجهــَا (المختصر: 138)، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته.