وحيث  إن المحكمة –  وهي بصدد بحث  طلب التفسير –  تنوه ابتداء  إلى أنها  تستمد  اختصاصها  بنظر طلب  التفسير  الدستوري من  المادة 99/4 من  دستور دولة  الاتحاد  والمادة 33/5 من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973 وأن  اختصاصها هذا  إنما يقتصر  نطاقه على  تفسير أحكام  الدستور، ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور كما  تؤكد المحكمة  كذلك أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين،  وإنما تباشر  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  نظر الطلب  عندما يقدم  لها من حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري معين  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده،  بغية ضمان  وحدة تطبيقه،  وأنه ليس  بلازم أن يصل  الأمر إلى حد  الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية إذ في  تطلب ذلك قيد  لم يتضمه  الدستور أو  قانون إنشاء  المحكمة، بل  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه المحكمة  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص وذلك  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،  ومن ثم فإن طلب  تفسير  الدستور لا  يعدو أن يكون  طلباً عينياً  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس،  وأن طلب  التفسير- بهذه  المثابة- إنما  يحتاج إليه  بقدر ما يطرأ  من وقائع  تستلزم  تفسيره فينظر  إليه بالمعنى  الواسع سواء  بما يكتنف  النص من غموض  أو بما لا يكفي  ظاهره   لمعالجة ما  استجد من  وقائع طارئة  لم تكن في  حسبان المشرع  حال وضعه،  وعليه فإن طلب  التفسير إنما  يمتد إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئة.

Whereas  the court - while examining the request for interpretation - initially notes  that it derives its jurisdiction over the constitutional interpretation request  from Article 99/4 of the Constitution of the State of the Union and Article 33/5  of Law No. 10 of 1973 on the Establishment of the Federal Supreme Court, and  that its jurisdiction is limited to the interpretation of the provisions of the  Constitution, and does not extend to the interpretation of the texts of laws  which the court addresses only to investigate their constitutionality in  accordance with the conditions stipulated in the Constitution. The court also  confirms that the constitutional interpretation request does not have a judicial  aspect in the sense of being based on prosecution and defence and on settling a  dispute between two parties, and that the constitutional circuit of the court  considers the request when it is submitted to it by the federal government, one  of its authorities, or the governments of the Emirates of the Union so as to  interpret a specific constitutional text and clarify its meanings and purposes,  in order to ensure the consistency of its application, and that it is not  necessary for the matter to reach the level of disagreement or dispute in the  well-known sense of the Civil Procedure Law, since this is not set forth as a  requirement under the Constitution or the law on the establishment of the court;  rather it is sufficient that the constitutional text be interpreted differently  by multiple authorities and raises questions about the requirements of its  provisions as desired and intended by the constitutional legislator, to resort  to this court in order to clarify the ambiguity therein and ensure the  consistency and stability of the application of the Constitution; and therefore,  the constitutional interpretation request is merely an in-kind request wherein  the party requests the court to remove any ambiguity and confusion in the text  required to be clarified. As such, the interpretation request shall address only  facts that require interpretation in a broad sense, whether with respect to the  ambiguity surrounding the text or the deficient apparent meaning to deal with an  emergency that was not anticipated by the legislator upon its enactment, and  accordingly, the request for interpretation extends to the meanings and  requirements of the text which are not tackled explicitly, but are rather  addressed implicitly by the provisions that address cases of  emergency.


والمحكمة  – في مجال  تفسير نصوص  الدستور- إنما  تتحدد  ولايتها في  توضيح ما أبهم  من عبارات  النص محل  التفسير،  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير،  تحريا لمقاصد  هذا النص،  ووقوفا عند  الغاية التي  استهدفت من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولاً  عليه، لما كان  ذلك، وكانت  المواد 75 و86 و87 من  الدستور محل  طلب التفسير  قد أثارت عند  تطبيقها في ظل  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد-19)  تفسيرات  وآراء  متباينة حول  عقد جلسات  المجلس  الوطني  الاتحادي عن  بعد باستخدام  وسائل  التقنية  الحدثية  بخصوص (انعقاد  المجلس في مقر  عاصمة  الاتحاد،  علانية جلسات  المجلس  ومداولاته  السرية، حضور  أغلبية  الأعضاء  والتصويت)  وهو ما يستلزم  وضع تفسير  دقيق يحسم أي  نزاع أو  اختلاف بشأن  مقاصد  ومقضيات  المواد  المذكورة  ويكون ملزماً  للكافة  لتحقيق  التوازن بين  الهدف الذي  قصده الدستور  من تلك النصوص  وإنفاذها  وتطبيقها على  نحو صحيح دون  تزيد. وأنه  إزاء الجائحة  الخطيرة التي  عصفت بكافة  دول العالم  وبالنظر إلى  الظروف  الطارئة التي  تعيشها دولة  الإمارات  نتيجة وبــاء  فيروس كورونا  المستجد  (كوفيد  –  19)  وما يحدثه من  مخاطر وخيمة  على البشر  تصيبهم في  صحتهم وتهدد  حياتهم فضلا  عن الأضرار  التي قد  يلحقها  بمكونات  الوطن بكافة  صورها، يستوى  أن تكون هذه  المخاطر من  طبيعة مادية  أو أن يكون  قيامها  مستنداً إلى  ضرورة تدخل  الدولة  بتنظيم  تشريعي أو  اتخاذ تدابير  وقائية تكون  لازمة وبصورة  عاجلة لا  تحتمل  التأخير  لمواجهة تلك  الحالة  الطارئة  الاستئنائية  المتمثلة  بانتشار  الفيروس  السالف  البيان، وتلك  هي حالة  الضرورة التي  دفعت الدولة  إلى مواجهة  أوضاع قاهرة  أو ملحة خلال  تلك الفترة  العصيبة  وتلجئها إلى  الإسراع في  اتخاذ تلك  التدابير  ويكون تدخلها  بها وتطبيقها  لها مبرراً  بحالة  الضرورة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  هذا الفيروس،  مستنداً  إليها  وبالقدر الذي  يكون  متناسباً مع  متطلبات  المرحلة التي  تمر بها  الدولة في ظل  استمرار خطر  الفيروس  المذكور،  بوصفها  تدابير من  طبيعة  استثنائية  تمليها طبيعة  المرحلة  الراهنة  وتقتضيها،  وهذه الضرورة  يسوغ معها  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  الوبائية  التي قد تصيب  الإنسان في  صحته وتحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى ومن  بين تلك  الوسائل التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  التواصل بين  موظفيها أو  المتـعاملين  معها عن بعد،  بوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي خشية  إصابتهم  بعدوى فيروس  كورونا  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد. وإذ  كانت الحالة  الطارئة  والضرورة  الملحة التي  فرضها هذا  الفيروس قد  توافرت  موجباتها  وحالاتها  الاستثنائية  بالمجلس  الوطني  الاتحادي  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها وذلك  كله على النحو  الذي بينته  نصوص المواد 75  و86 و87 من دستور  دولة  الامارات ،  وإزاء تلك  الحالة  الاستثنائية  الطارئة

Upon  interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof. Whereas Articles 75, 86 and 87 of the  Constitution, which are the subject of the request for interpretation, have  raised, upon their application in light of the emerging coronavirus (Covid-19),  differing interpretations and opinions with respect to the sessions of the  National Assembly of the Union remotely being held remotely by the use of modern  technology means, regarding (the venue of the sessions of the Union National  Assembly in the Union capital, the publicity of the sessions and its  confidential deliberations, the attendance of the majority of the members and  the vote), which necessitates the elaboration of an accurate interpretation that  settles any dispute or disagreement regarding the purposes and provisions of the  aforementioned articles and will be binding on all to achieve a balance between  the objective intended by the Constitution as regards those texts and their  proper enforcement and implementation to the extent required. In face of the  dangerous pandemic that has struck all countries of the world and given the  emergency conditions that the UAE is going through as a result of the emerging  Corona virus (Covid-19) and its dire risks that may affect people’s health  and threaten their lives, as well as the damage it may inflict on the components  of the nation in all its forms, whether these risks are of a material nature, or  if they require the state to deal therewith under a legislative regulation or  take preventive measures that are necessary and in an urgent manner in order to  face this exceptional emergency situation represented by the spread of the  aforementioned virus, which led the state to confront force majeure or urgent  situations and to expedite these measures; therefore, its intervention and  application thereof is justified by the state of necessity and the public health  concerns regarding this virus, and based thereon, to the extent that is  commensurate with the requirements of the situation the country is going through  in light of the continuing danger of the mentioned virus, being measures of an  exceptional nature dictated by the nature and necessity of the current  situation, and the said necessity justifies the use of procedural and preventive  means that would ward off the epidemic risks that may affect the person's health  and reap the souls whose preservation is one of the major legitimate purposes.  Among the methods used by all state institutions to carry out their governmental  and institutional tasks, is the remote communication between the employees or  those dealing therewith, by means of modern technology and visual communication,  for fear of infection with the Corona virus and in order to avoid its dire  effects if they are present in one place. And since the emergency and urgent  necessity imposed by this virus have fulfilled its requirements and exceptional  cases in the Union National Assembly, whether in relation to its sessions, the  manner they are held, obtaining the opinion of the majority of its members, and  the principle of the publicity or confidentiality of the deliberations, all as  indicated by the texts of Articles 75, 86 and 87 of the UAE Constitution, and in  the face of that exceptional emergency situation,


فإن  المجلس  الوطني  الاتحادي  ليسوغ له  المبرر في  أداء مهامه  البرلمانية  والتشريعية  على سبيل  الاستثناء،  عن بعد  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة بما  يتفق مع طبيعة  المرحلة  الآنية  والطارئة  التي تمر بها  الدولة على أن  يكون نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً وليس  في ذلك ما  ينطوى على  مساس بالنصوص  الدستورية  السالفة  البيان  بالنظر إلى  فحوى خطابها  وأبعاد  حكمتها التي  استهدف  الدستور من  سنها بما  يقتضي  تفسيرها على  النحو الذي  أرسته  المحكمة في  أسبابها على  نحو ما تقدم.

The  National Assembly of the Union may use as exception, the means of remote modern  technology to carry out its parliamentary and legislative tasks, in accordance  with the nature of the instant and emergency phase that the country is going  through, provided that this exception is subject to the continuance of the  emergency and revolves around its existence and absence, and this does not  prejudice the previously stated constitutional texts, given their content and  purposes as intended by the constitution, and therefore, they shall be  interpreted in the manner stated here above by the court in its  reasons.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الأوراق –  تتحصل في أنه  بتاريخ 16/4/2020  أودع رئيس  المجلس  الوطني  الاتحادي،  مكتب إدارة  الدعوى  بالمحكمة  الاتحادية  العليا صحيفة  طلب تفسير  مواد دستور  الاتحاد  (75  ، 86 ،  87)  التي جرى نصها  على النحو  الآتي :- 1)  المادة 75 "يعقد  المجلس  جلساته في مقر  عاصمة  الاتحاد،  ويجوز  استثناء أن  ينعقد في أي  مكان آخر داخل  الاتحاد،  بناء على قرار  يتخذه المجلس  بأغلبية  أعضائه  جميعاً  وبموافقة  مجلس الوزراء"  ، 2) المادة 86"  جلسات المجلس  علنية،  وتنعقد  الجلسات سرية  إذا طلب ذلك  ممثل  الحكومة، أو  رئيس المجلس  أو ثلث  أعضائه"، 3)  المادة 87 " لا  تكون مداولات  المجلس صحيحة  إلا بحضور  أغلبية  أعضائه على  الأقل. وتصدر  القرارات  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين،  وذلك في غير  الحالات التي  يشترط فيها  أغلبية خاصة،  وإذا تساوت  الأصوات يرجح  الجانب الذي  فيه رئيس  المجلس" على  سند من أن  جائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد – 19) أدت  إلى وجود  مجموعة من  الصعوبات  التي تواجه  المجلس  الوطني  الاتحادي في  أداء مهامه  الدستورية  والبرلمانية  من خلال عقد  جلساته  المعتادة في  مقر العاصمة  أبوظبي  خصوصاً ما  يتعلق بهذه  المهام من  مناقشة  مشروعات  القوانين  المعروضة  عليه، ومنها  ما يجب نظره  على وجه  الاستعجال في  هذه الظروف  طبقاً للنظم  القانونية  المعمول بها  أمام المجلس،  ولما تتطلبه  الحكومة من  إنجاز بعض  المشروعات  التي  تستلزمها  ظروف المرحلة  الحالية، وقد  تمثلت هذه  الصعوبة في  عدم إمكانية  عقد المجلس  لجلساته  العامة،  نظراً  للخطورة  الصحية  الكبيرة،  وللحفاظ على  سلامة رئيس  وأعضاء  المجلس وكل من  يشاركون بحكم  مهامهم  الوظيفية في  جلسات المجلس  العادية  والتي تضم ما  لا يقل عن 55  عضواً في مكان  واحد مغلق،  وإزاء هذه  الظروف  الطارئة  يعتزم المجلس  أن يعقد  جلساته عن  بُعدٍ  وبوسائل  التقنية  الحديثة،  وحتى يتم  توفير كل  الضمانات  الدستورية  فإن الأمر  يستلزم تفسير  النصوص  الدستورية  سالفة البيان  سواء فيما  يتعلق بكيفية  انعقاد جلسات  المجلس عن  بُعدٍ وفي  مكان آخر غير  مقر العاصمة  وحصول أغلبية  أصوات  الأعضاء  وموافقة مجلس  الوزراء على  هذا  الاستثناء  وفق ما تتطلبه  المادة 75  المذكورة أو  فيما يتعلق  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة مثل   نشر أعمال  الجلسة في  وسائل  الإعلام بما  يحقق علنية  جلسات  المجلس، أم  ضرورة حضور  الجمهور تلك  الجلسات  كضمانة  أساسية لمبدأ  العلانية  ولكونه  إجراءً  جوهرياً  يترتب على  مخالفته  البطلان وذلك  على النحو  الذي تقتضيه  المادة 86،  وكذلك فيما  يتعلق بمدى  توافر أغلبية  أعضاء المجلس  عند حضورهم  مداولاته  وصدور  القرارات  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين،  وذلك في غير  الحالات التي  يشترط فيها  أغلبية خاصة،  وإذا تساوت  الأصوات يرجح  الجانب الذي  فيه رئيس  الجلسة .. وذلك  كله عندما  يباشر المجلس  هذه  الإجراءات عن  بُعدٍ بوسائل  التقنية  الحديثة ..  وانتهى رئيس  المجلس في  ختام الصحيفة  إلى طلب الحكم  بتفسير  المواد (75 و86 و87)  من الدستور  بما يبرر  للمجلس  انعقاد  جلساته عن  بُعدٍ  باستخدام  وسائل  التقنية  الحديثة  نزولا على  أحكام حالة  الضرورة  ومبررات  الظرف الطارئ  والاستثنائي  الذي يقتضي  ذلك.

Whereas,  in the facts - as apparent in the documents - on 16/4/2020, the President of the  National Assembly of the Union, deposited with the Case Management Office of the  Federal Supreme Court a request for the interpretation of Articles  (75, 86, 87)  of the Federal Constitution, which stipulate as follows 1) Article 75  “Sessions of the Union National Assembly shall be held in the Union  capital. Exceptionally, sessions may be held in any other place within the Union  on the basis of a decision taken by a majority vote of the members and with the  approval of the Council of Ministers.”, 2) Article 86 “Sessions of  the Assembly shall be public. Secret sessions may be held at the request of a  representative of the Government, the President of the Assembly or one third of  its members.”, 3) Article 87 “Deliberations of the Assembly shall  not be valid unless a majority of its members at least are present. Resolutions  shall be taken by an absolute majority of the votes of members present, except  in cases where a special majority has been prescribed. If votes are equally  divided. the side which the President of the session supports shall prevail", on  the grounds that the new Corona virus (Covid-19) pandemic has caused the Union  National Assembly to face difficulties in performing its constitutional and  parliamentary duties as regards the holding of its regular sessions at the  headquarters of the capital Abu Dhabi, especially with respect to discussing  draft laws presented to it, some of which to be considered summarily in these  circumstances in accordance with the legal systems in force at the Assembly, and  some projects required by the government to completed due to the circumstances  of the current stage. These difficulties are represented in the inability of the  Assembly to hold its public sessions, due to the great health risk, and in order  to preserve the safety of the President and members of the Assembly and all  those who, by virtue of their functional duties, participate in the regular  sessions of the Assembly, which include at least 55 members in one closed place.  And in view of these emergency circumstances, the Assembly intends to hold its  sessions remotely by means of modern technology, and in order to fulfil all the  constitutional guarantees, the matter requires the interpretation of the  aforementioned constitutional texts, whether with regard to how the Assembly  sessions will be held remotely and in a place other than the capital's  headquarters, the presence of the majority of the votes of the members and the  approval of the Council of Ministers on this exception as required by the  aforementioned Article 75, or with regard to the use of modern technology, such  as publishing the session’s work in the media in a way that achieves the  publicity thereof, or the necessity for the public to attend those sessions as a  fundamental guarantee of the principle of publicity, being a fundamental measure  whose violation results in its invalidity, as required by Article 86, as well as  with regard to the attendance of the majority of the members of the Assembly for  deliberations and the issuance of decisions by an absolute majority of the votes  of the members present, in cases other than those wherein a special majority is  required, and in case of a tie, the president of the session shall have the  casting vote... and that when the Assembly initiates these procedures remotely  by means of modern technology. At the end of the statement, the President of the  Assembly requested the court to issue a ruling interpreting the provisions of  Articles (75, 86 and 87) of the Constitution and justifying the use by the  Assembly of modern technology means to hold its sessions remotely, based on the  provisions of the state of necessity and the justifications for the emergency  and exceptional circumstances that so require.


وإذ  عرض طلب  التفسير على  سعادة رئيس  المحكمة فعين  القاضي/  ........  لتحضير  الدعوى. وإذ  تداولت  الدعوى أمام  قاضي  التحضير،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  فوضت فيها  الرأي  للمحكمة.

After  the request for interpretation was presented to His Excellency the President of  the Court, he appointed Judge / ........ to prepare the case. After deliberation  before the judge rapporteur, the Public Prosecution submitted a memorandum  whereby it left the matter to the court’s opinion.


وحيث  إن المحكمة –  وهي بصدد بحث  طلب التفسير –  تنوه ابتداء  إلى أنها  تستمد  اختصاصها  بنظر طلب  التفسير  الدستوري من  المادة 99/4 من  دستور دولة  الاتحاد  والمادة 33/5 من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973

Whereas  the court - while examining the request for interpretation - initially notes  that it derives its jurisdiction over the constitutional interpretation request  from Article 99/4 of the Constitution of the State of the Union and Article 33/5  of Law No. 10 of 1973 on the Establishment of the Federal Supreme Court,


وأن  اختصاصها هذا  إنما يقتصر  نطاقه على  تفسير أحكام  الدستور، ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور

and  that its jurisdiction is limited to the interpretation of the provisions of the  Constitution and does not extend to the interpretation of the texts of laws  which the court addresses only to investigate their constitutionality in  accordance with the conditions stipulated in the Constitution.


كما  تؤكد المحكمة  كذلك أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين،  وإنما تباشر  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  نظر الطلب  عندما يقدم  لها من حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري معين  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده،  بغية ضمان  وحدة تطبيقه،  وأنه ليس  بلازم أن يصل  الأمر إلى حد  الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية إذ في  تطلب ذلك قيد  لم يتضمه  الدستور أو  قانون إنشاء  المحكمة، بل  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه المحكمة  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص وذلك  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،

The  court also confirms that the constitutional interpretation request does not have  a judicial aspect in the sense of being based on prosecution and defence and on  settling a dispute between two parties, and that the constitutional circuit of  the court considers the request when it is submitted to it by the federal  government, one of its authorities, or the governments of the Emirates of the  Union so as to interpret a specific constitutional text and clarify its meanings  and purposes, in order to ensure the consistency of its application, and that it  is not necessary for the matter to reach the level of disagreement or dispute in  the well-known sense of the Civil Procedure Law, since this is not set forth as  a requirement under the Constitution or the law on the establishment of the  court; rather it is sufficient that the constitutional text be interpreted  differently by multiple authorities and raises questions about the requirements  of its provisions as desired and intended by the constitutional legislator, to  resort to this court in order to clarify the ambiguity therein and ensure the  consistency and stability of the application of the Constitution;


ومن  ثم فإن طلب  تفسير  الدستور لا  يعدو أن يكون  طلباً عينياً  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو  لبس،

and  therefore, the constitutional interpretation request is merely an in-kind  request wherein the party requests the court to remove any ambiguity and  confusion in the text required to be clarified.


وأن  طلب التفسير-  بهذه المثابة-  إنما يحتاج  إليه بقدر ما  يطرأ من وقائع  تستلزم  تفسيره فينظر  إليه بالمعنى  الواسع سواء  بما يكتنف  النص من غموض  أو بما لا يكفي  ظاهره   لمعالجة ما  استجد من  وقائع طارئة  لم تكن في  حسبان المشرع  حال وضعه،

As  such, the interpretation request shall address only facts that require  interpretation in a broad sense, whether with respect to the ambiguity  surrounding the text or the deficient apparent meaning to deal with an emergency  that was not anticipated by the legislator upon its enactment,


وعليه  فإن طلب  التفسير إنما  يمتد إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئة.

and  accordingly, the request for interpretation extends to the meanings and  requirements of the text which are not tackled explicitly but are rather  addressed implicitly by the provisions that address cases of  emergency.


والمحكمة  – في مجال  تفسير نصوص  الدستور- إنما  تتحدد  ولايتها في  توضيح ما أبهم  من عبارات  النص محل  التفسير،  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير،  تحريا لمقاصد  هذا النص،  ووقوفا عند  الغاية التي  استهدفت من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولاً  عليه،

Upon  interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof.


لما  كان ذلك،  وكانت المواد  75 و86 و87 من  الدستور محل  طلب التفسير  قد أثارت عند  تطبيقها في ظل  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد-19)  تفسيرات  وآراء  متباينة حول  عقد جلسات  المجلس  الوطني  الاتحادي عن  بعد باستخدام  وسائل  التقنية  الحدثية  بخصوص (انعقاد  المجلس في مقر  عاصمة  الاتحاد،  علانية جلسات  المجلس  ومداولاته  السرية، حضور  أغلبية  الأعضاء  والتصويت)  وهو ما يستلزم  وضع تفسير  دقيق يحسم أي  نزاع أو  اختلاف بشأن  مقاصد  ومقضيات  المواد  المذكورة  ويكون ملزماً  للكافة  لتحقيق  التوازن بين  الهدف الذي  قصده الدستور  من تلك النصوص  وإنفاذها  وتطبيقها على  نحو صحيح دون  تزيد. وأنه  إزاء الجائحة  الخطيرة التي  عصفت بكافة  دول العالم  وبالنظر إلى  الظروف  الطارئة التي  تعيشها دولة  الإمارات  نتيجة وبــاء  فيروس كورونا  المستجد  (كوفيد  –  19)  وما يحدثه من  مخاطر وخيمة  على البشر  تصيبهم في  صحتهم وتهدد  حياتهم فضلا  عن الأضرار  التي قد  يلحقها  بمكونات  الوطن بكافة  صورها، يستوى  أن تكون هذه  المخاطر من  طبيعة مادية  أو أن يكون  قيامها  مستنداً إلى  ضرورة تدخل  الدولة  بتنظيم  تشريعي أو  اتخاذ تدابير  وقائية تكون  لازمة وبصورة  عاجلة لا  تحتمل  التأخير  لمواجهة تلك  الحالة  الطارئة  الاستئنائية  المتمثلة  بانتشار  الفيروس  السالف  البيان، وتلك  هي حالة  الضرورة التي  دفعت الدولة  إلى مواجهة  أوضاع قاهرة  أو ملحة خلال  تلك الفترة  العصيبة  وتلجئها إلى  الإسراع في  اتخاذ تلك  التدابير  ويكون تدخلها  بها وتطبيقها  لها مبرراً  بحالة  الضرورة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  هذا الفيروس،  مستنداً  إليها  وبالقدر الذي  يكون  متناسباً مع  متطلبات  المرحلة التي  تمر بها  الدولة في ظل  استمرار خطر  الفيروس  المذكور،  بوصفها  تدابير من  طبيعة  استثنائية  تمليها طبيعة  المرحلة  الراهنة  وتقتضيها،  وهذه الضرورة  يسوغ معها  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  الوبائية  التي قد تصيب  الإنسان في  صحته وتحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى ومن  بين تلك  الوسائل التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  التواصل بين  موظفيها أو  المتـعاملين  معها عن بعد،  بوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي خشية  إصابتهم  بعدوى فيروس  كورونا  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد.

Whereas  Articles 75, 86 and 87 of the Constitution, which are the subject of the request  for interpretation, have raised, upon their application in light of the emerging  coronavirus (Covid-19), differing interpretations and opinions with respect to  the sessions of the National Assembly of the Union remotely being held remotely  by the use of modern technology means, regarding (the venue of the sessions of  the Union National Assembly in the Union capital, the publicity of the sessions  and its confidential deliberations, the attendance of the majority of the  members and the vote), which necessitates the elaboration of an accurate  interpretation that settles any dispute or disagreement regarding the purposes  and provisions of the aforementioned articles and will be binding on all to  achieve a balance between the objective intended by the Constitution as regards  those texts and their proper enforcement and implementation to the extent  required. In face of the dangerous pandemic that has struck all countries of the  world and given the emergency conditions that the UAE is going through as a  result of the emerging Corona virus (Covid-19) and its dire risks that may  affect people’s health and threaten their lives, as well as the damage it  may inflict on the components of the nation in all its forms, whether these  risks are of a material nature, or if they require the state to deal therewith  under a legislative regulation or take preventive measures that are necessary  and in an urgent manner in order to face this exceptional emergency situation  represented by the spread of the aforementioned virus, which led the state to  confront force majeure or urgent situations and to expedite these measures;  therefore, its intervention and application thereof is justified by the state of  necessity and the public health concerns regarding this virus, and based  thereon, to the extent that is commensurate with the requirements of the  situation the country is going through in light of the continuing danger of the  mentioned virus, being measures of an exceptional nature dictated by the nature  and necessity of the current situation, and the said necessity justifies the use  of procedural and preventive means that would ward off the epidemic risks that  may affect the person's health and reap the souls whose preservation is one of  the major legitimate purposes. Among the methods used by all state institutions  to carry out their governmental and institutional tasks, is the remote  communication between the employees or those dealing therewith, by means of  modern technology and visual communication, for fear of infection with the  Corona virus and in order to avoid its dire effects if they are present in one  place.


وإذ  كانت الحالة  الطارئة  والضرورة  الملحة التي  فرضها هذا  الفيروس قد  توافرت  موجباتها  وحالاتها  الاستثنائية  بالمجلس  الوطني  الاتحادي  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها وذلك  كله على النحو  الذي بينته  نصوص المواد 75  و86 و87 من دستور  دولة  الامارات ،  وإزاء تلك  الحالة  الاستثنائية  الطارئة  فإن المجلس  الوطني  الاتحادي  ليسوغ له  المبرر في  أداء مهامه  البرلمانية  والتشريعية  على سبيل  الاستثناء،  عن بعد  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة بما  يتفق مع طبيعة  المرحلة  الآنية  والطارئة  التي تمر بها  الدولة على أن  يكون نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً وليس  في ذلك ما  ينطوى على  مساس بالنصوص  الدستورية  السالفة  البيان  بالنظر إلى  فحوى خطابها  وأبعاد  حكمتها التي  استهدف  الدستور من  سنها بما  يقتضي  تفسيرها على  النحو الذي  أرسته  المحكمة في  أسبابها على  نحو ما تقدم.

And  since the emergency and urgent necessity imposed by this virus have fulfilled  its requirements and exceptional cases in the Union National Assembly, whether  in relation to its sessions, the manner they are held, obtaining the opinion of  the majority of its members, and the principle of the publicity or  confidentiality of the deliberations, all as indicated by the texts of Articles  75, 86 and 87 of the UAE Constitution, and in the face of that exceptional  emergency situation, the National Assembly of the Union may use as exception,  the means of remote modern technology to carry out its parliamentary and  legislative tasks, in accordance with the nature of the instant and emergency  phase that the country is going through, provided that this exception is subject  to the continuance of the emergency and revolves around its existence and  absence, and this does not prejudice the previously stated constitutional texts,  given their content and purposes as intended by the Constitution, and therefore,  they shall be interpreted in the manner stated here above by the court in its  reasons.