الدعوى  رقم  1  لسنة  19  دستورية لسنة 1992

Lawsuit No. 1 of Year 19  (Constitutional) of 1992


صادر  بتاريخ 3/6/1992


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: محمد  محمود  الباجوري،  وعضوية  السادة  القضاة: أحمد  سلطان  والحسيني  الكناني وعمر  بخيت العوض  ومصطفى علي  الخالد.

Panel:  President Mohammed Mahmoud Al Bajouri, Counsellors: Ahmed Sultan, Al Hussaini Al  Kinani, Omar Bekhit Al Awad and Mustafa Ali Al Khaled


1- سبب  توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء  فيه.

1- Reason for the distribution of legislative  competences between the Federation and the member emirates.


2- صلاحية  الاتحاد  الإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات.

2- The federation may exclusively have  legislative power to issue significant legislations, including those related to  the Companies Law.


3- جواز  إصدار  الامارات  التشريعات  اللازمة  لتنظيم  الشؤون  التجارية شرط  عدم تعارضها  مع القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

3- The emirates may issue the legislations  required for the regulation of commercial affairs, provided that they do not  contradict the federal laws governing them.


4- إعطاء  الدستور  للإمارات  الاعضاء في  الاتحاد حق  المشاركة  بسلطة  التشريع مع  تغليب احكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للامارات  الأعضاء.

4- The Constitution shall be deemed to have  given the member emirates the right to participate in the legislative power,  while the provisions of the federal legislation shall prevail over those of  local legislation of member emirates.


5- تمتع  السلطة  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات  بالحق في  الطعن بعدم  دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا.

5- Each of the federal authority and the local  authority in the emirates shall have the right to challenge the  unconstitutionality of the legislation issued by the other before the Federal  Supreme Court.


6- تخويل  المحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  عليها.

6- The courts were given the right to request  examining the constitutionality of laws, legislations and regulations in  general, when hearing the cases brought before them.


7- عدم  قبول طلب  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية الا  من قبل احدى  الامارات أو  أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  امامها.

7- A request for a plea of unconstitutionality  of the articles of Federal Law no. 8 of 1984 on Commercial Companies may only be  submitted by one or more of the emirates or by one of the courts of the State,  when hearing a case brought before it.


(1)  التشريع  الاتحادي  "نطاقه". سيادة  الامارات في  الدولة.  اختصاص  "الاختصاص  التشريعي".  قانون  "الشركات"  دستورية  القانون  الاتحادي.  شخصية  الإمارات  المستقلة.

(1)  Federal legislation “its scope”. Sovereignty of emirates in the  State. Competence “legislative competence”. Law  “companies” constitutionality of the Federal Law. Independent  personality of the emirates.


-  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه.  توزيعها.  متفرعاً من  كون الاتحاد  دولة مركبة  تتألف من  إمارات  متعددة. كل  منها لها  شخصيتها  الدولية  وسيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  المستقلة  تمارسها على  أراضيها  وسكانها. في  الشؤون التي  يستأثر بها  الاتحاد وفق  الدستور.

-  Legislative competences between the Federation and the member emirates. They are  distributed based on the fact that the federation is a compound mode of  government combining a number of emirates, each of which has its own  international personality, sovereignty and separate executory, legislative and  judicial authority that it shall exercise on its territories and population, in  the matters that fall within the exclusive competence of the federation  according to the Constitution.


-  انفراد  الاتحاد  بسلطة  التشريع في  اصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات  عملاً بنص  المادة 121 من  الدستور.  لسريان  احكامها  وتطبيقها في  جميع الدولة  بكل إماراتها  المتحدة.

- The  Federation shall have a legislative authority to issue significant legislations  including those related to the Companies Law, as per the provisions of Article  121 of the Constitution, for the provisions of such legislations to be  applicable in all the State, including all its Federal emirates.


(2)  قانون  "تفسيره".  تشريع اتحادي  "سريانه".  الإمارات  "سلطاتها"  شركات. دفوع  "الدفع بعدم  الدستورية".  دعوى دستورية  "الصفة فيها".  التشريع  المحلي  "سريانه".  قانون  "الشركات".

(2)  Law “its interpretation”. Federal legislation  “applicability”. Emirates “their powers” companies.  Pleas “plea of unconstitutionality”. Constitutional lawsuit  “capacity”. Local legislation “applicability”. Law  “companies”.


-  الأصل انفراد  التشريع  الاتحادي  بتنظيم قانون  الشركات في  الامارات. وفق  الدستور.  إجازة إصدار  الامارات  تشريعات  تنظيمية  لشؤون تلك  الشركات بما  يلائم ظروفها  الخاصة  استثناءً.  شرطه: ألا  تتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

- As a  general rule, the companies law in the emirates shall be exclusively regulated  by federal legislation, according to the Constitution; and in exceptional cases,  the emirates may issue legislations to regulate the affairs of the companies as  appropriate to their special circumstances, on condition that they do not  contradict the federal laws that regulate them.


-  حق السلطات  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات.  الطعن بعدم  دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا، أساس  ذلك  ومؤداه؟

- The  federal authorities and the local authority in each emirate may challenge the  unconstitutionality of legislation issued by the other, before the Federal  Supreme Court. What the Reason and the purport of that right?


-  للمحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً حال  نظر دعوى  معروضة عليها.  وللخصوم حق  الطعن في  الدستورية.  أساس ذلك؟

- The  courts shall have the right to request examining the constitutionality of the  laws, legislations and regulations in general, when hearing a case brought  before it; and the disputing parties may challenge unconstitutionality. What is  the reason for that?


-  تقديم طلب  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية من  غير الامارات  أو أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة بصدد  نظرها دعوى  معروضة  أمامها. أثره.  عدم قبوله.

- The  application for a plea of unconstitutionality of the articles of Federal Law no.  8 of 1984 on commercial companies from other than the emirates or from the  courts of the State in the course of hearing a lawsuit brought before it. The  effect is its dismissal.


1-  ان توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه  انما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  امارات  متعددة لكل  منها سيادتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الاطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

1-  The legislative competences are distributed between the Federation and the  member emirates based on the fact that the federation is a compound mode of  government having its sovereignty and international personality  and it combines  a number of emirates, each of which has its own international personality,  sovereignty and separate executory, and legislative and judicial authority that  it shall exercise exclusively on its territories and population, in the matters  that fall within the exclusive competence of the Federation according to the  provisions of the Constitution and outside the framework of its exclusive scope  of competence.


وحيث  إن لا مرية في  حق الاتحاد  بالإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات،  وذلك وفقاً  لنص المادة 121  من الدستور  لتسري  احكامها  وتطبق في جميع  أرجاء الدولة  بكافة  اماراتها  المتحدة.

Whereas  there is no doubt that the federation shall have the exclusive right to have  legislative power to issue significant legislations, including those related to  the Companies Law, according to the provisions of Article 121 of the  Constitution, for their provisions to be applicable in all the State including  all its federated emirates.


2-  لما كان  التشريع في  الشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها قانون  الشركات هو في  الأصل مما  ينفرد به  الاتحاد دون  الامارات  الأعضاء فيه،  إلا أنه مع ذلك  أجيز لهذه  الامارات  طبقاً لنص  المادة 149 من  الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم تلك  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

2-  Whereas legislation in terms of the matters specified in Article 121 of the  Constitution, including the Companies Law, falls in general within the exclusive  competence of the Emirate without the member emirates; however, according to the  provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates may issue the  legislations required for the regulation of such affairs, as appropriate to  their special circumstances, provided that they do not include provisions that  contradict the federal laws governing them.


وبذلك  فإن الدستور  يكون قد أقر  للامارات  الأعضاء في  الاتحاد بحق  المشاركة  بسلطة  التشريع في  الشؤون  السالف ذكرها  مع تغليب  احكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للامارات  الأعضاء  وفقاً للشروط  السالفة  البيان. هذا  فضلاً عما  حفظه الدستور  للقوانين  المحلية  السابقة له من  النفاذ ما لم  تلغ أو تعدل  وفقاً  لأحكامه.

Thus,  the Constitution shall be deemed to have given the member emirates the right to  participate in the legislative power with respect to the abovementioned matters,  while the provisions of the federal legislation shall prevail over those of  local legislation of member emirates, according to the aforementioned  conditions; besides the applicability guaranteed by the constitution for local  laws promulgated before its issuance, unless abrogated or amended according to  its provisions.


وضماناً  لمزاولة  السلطة  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات  التي يتألف  منها الاتحاد  لحقها  التشريعي في  الحدود  المقررة لها  في الدستور  خولت المادة 99  منه لكل منهما  الحق في الطعن  بعدم دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا.

In  order to guarantee the exercise, by the federal authority and the local  authority in the emirates forming the federation, of their legislative right  within the limits prescribed in the Constitution, Article 99 thereof has given  to each of them the right to challenge the unconstitutionality of the  legislation issued by the other, before the Federal Supreme Court.


فاختصت  الامارات بحق  الطعن في  دستورية  القوانين  التي يصدرها  الاتحاد  متجاوزاً  اختصاصاته  التشريعية  المبينة  بالمادتين 120 و121  من الدستور.

The  emirates have the right to challenge the unconstitutionality of the laws issued  by the federation outside its legislative competences set out in Articles 120  and 121 of the Constitution.


كما  اختص الاتحاد  بحق الطعن في  دستورية  القوانين  التي تصدرها  الامارات  متجاوزة فيها  اختصاصاتها  التشريعية  آنفة الذكر،  أو مخالفة  للقوانين  الاتحادية  الصادرة  وفقاً لأحكام  الدستور.

Further,  the Federation was given the right to challenge the unconstitutionality of the  laws promulgated by the emirates outside their abovementioned legislative  competences, or in violation of the federal laws issued according to the  provisions of the Constitution.


هذا  فضلاً عن  تخويل  المحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً، وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة عليها.  وذلك بمقتضى  احكام الفقرة  الثالثة من  المادة 99 من  الدستور آنفة  الذكر  والمادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973، وكذلك  حق الخصوم  أيضاً بالطعن  في الدستورية  وفقاً للمادة  58 المذكورة.

Moreover,  the courts were given the right to request examining the constitutionality of  laws, legislations, and regulations in general, when hearing the cases brought  before them, pursuant to the provisions of Paragraph 3 of the aforementioned  Article 99 of the Constitution and Article 58 of Law no. 10 of 1973 concerning  the Federal Supreme Court, and the disputing parties were given the right to  challenge unconstitutionality according to the aforementioned Article  58.


لما  كان ذلك وكان  الطلب الماثل  ينطوي على  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية  فإنه لا يقبل  تقديمه الا من  قبل احدى  الامارات أو  أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  امامها وإذ  قدم الطلب من  غير احدى هذه  الجهات فإنه  يكون غير  مقبول.

Based  on the aforementioned, and whereas this is a request for a plea of  unconstitutionality of the articles of Federal Law no. 8 of 1984 on Commercial  Companies, thus it may only be submitted by one or more of the courts of the  State, when hearing a case brought before it; and as the request was submitted  by other than said parties, thus it shall be dismissed.


بتاريخ  30/11/1999 أودع السيد  مدير ديوان  صاحب السمو  رئيس الدولة  فلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا عريضة  طلب بحث  دستورية  المواد 314، 318، 320،  321، 326 من القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية  وذلك على ضوء  احكام المواد  120، 121، 122 من  الدستور  المؤقت  للدولة وعلى  أساس من القول  بان الدستور  المؤقت وضع  الاختصاص  بالتشريع  والتنفيذ  وحرص على بيان  اختصاص  السلطة  الاتحادية،  وسلطة  الامارة  فوضحت المادة  120 منه انفراد  الاتحاد  بالتشريع  والتنفيذ في  مسائل حددتها  على سبيل  الحصر، ثم  وضحت المادة 121  منه انفراد  سلطة الاتحاد  بالتشريع  فحسب في مسائل  من بينها  (الشركات) ثم  نصت المادة 122  منه على  اختصاص  الامارات بكل  ما لا تنفرد به  السلطات  الاتحادية  بموجب  المادتين  السابقتين،  وحاصل مفهوم  المادتين 121، 122  بجعل كل مسائل  التنفيذ  –  عن الشركات  –  تنعقد لسلطة  الامارة، بيد  ان قانون  الشركات  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 ذهب في  مؤداه محل  البحث بحق  الامارات في  تنفيذ  التشريع  الخاص  بالشركات وهو  الحق الذي حرص  الدستور في  المادة 122 منه  خاصة على أن  يكفله للجهات  المحلية.

On  30/11/1999, the Director of the Office of HH President of the UAE has submitted  to the Clerk’s office of the Federal Supreme Court a petition whereby he  requested examination of the extent of constitutionality of Articles 314, 318,  320, 321 and 326 of Federal Law no. 8 of 1984 on commercial companies, in light  of Articles 120, 121 and 122 of the Provisional Constitution of the State,  stating that the Provisional Constitution has set the legislative and executive  competences and made sure to determine the competence of the Federation and the  power of the emirates; as pursuant to Article 120, the Federation shall have  exclusive legislative and executive competence over matters that were limited in  said Article. Pursuant to Article 121, legislation falls within the exclusive  competence of the Federation for matters including (companies). As per Article  122, the emirates shall have competence over many matter that do not fall within  the exclusive competence of the Federal authorities under the preceding two  Articles. It is understood from Articles 121 and 122 that all execution matters  – with respect to companies – shall fall within the emirates’  competence; however, it is apparent in the purport of Federal Law no. 8 of 1984  concerning commercial companies, subject matter of examination, that the  emirates shall have the right to execute the legislation related to companies,  which is a right that the Constitution was keen to guarantee to local  authorities, particularly in Article 122.


ولدى  تحضير الطلب  أبدت النيابة  العامة الرأي  تاركة الأمر  للمحكمة.

In the  course of preparation of the petition, the Public Prosecution has expressed its  view and has left the decision to the Court.


وعن  اتمام  التحضير  وايداع  تقريره تحددت  جلسة يوم 15/4/1992  لنظر الطلب  وبعد تداوله  بالجلسات على  الوجه المثبت  بمحاضرها  تحدد للنطق  بالقرار جلسة  اليوم.

Upon  completion of preparation and submission of the report, the session dated  15/4/1992 was set for hearing the petition; and after deliberation as set out in  the minutes of the session, today’s session was set for pronouncement of  the decision.


بعد  الاطلاع على  الأوراق  وتلاوة تقرير  القاضي  المقرر وسماع  المرافعة  وبعد  المداولة.

Pursuant  to the perusal of the documents, reading the report of the judge rapporteur and  hearing the pleading, and after deliberation,


حيث  ان توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه  انما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  امارات  متعددة لكل  منها سيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الاطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

Whereas  the legislative competences are distributed between the Federation and the  member emirates based on the fact that the Federation is a compound mode of  government having its sovereignty and international personality  and it combines  a number of emirates, each of which has its own international personality,  sovereignty and separate executory, and legislative and judicial authority that  it shall exercise exclusively on its territories and population, in the matters  that fall within the exclusive competence of the Federation according to the  provisions of the Constitution and outside the framework of its exclusive scope  of competence.


Whereas  there is no doubt that the Federation may exclusively have legislative power to  issue significant legislations, including those related to the Companies Law,  according to the provisions of Article 121 of the Constitution, for their  provisions to be applicable in all the State including all its federated  emirates.


واذ  كان التشريع  في الشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها قانون  الشركات هو في  الأصل مما  ينفرد به  الاتحاد دون  الامارات  الأعضاء فيه،  إلا أنه مع ذلك  أجيز لهذه  الامارات  طبقاً لنص  المادة 149 من  الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم تلك  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

Whereas  legislation in terms of the matters specified in Article 121 of the  Constitution, including the Companies Law, falls in general within the exclusive  competence of the Emirate without the member emirates; however, according to the  provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates may issue the  legislations required for the regulation of such affairs, as appropriate to  their special circumstances, provided that they do not include provisions that  contradict the federal laws governing them.


The  emirates have the right to challenge the unconstitutionality of the laws issued  by the Federation outside its legislative competences set out in Articles 120  and 121 of the Constitution.


كما  اختص الاتحاد  بحق الطعن في  دستورية  القوانين  التي تصدرها  الامارات  متجاوزة فيها  اختصاصاتها  التشريعية  آنفة الذكر،  أو مخالفة  لقوانينه  الاتحادية  الصادرة  وفقاً لأحكام  الدستور.


Moreover,  the courts were given the right to request examining the constitutionality of  laws, legislations and regulations in general, when hearing the cases brought  before them, pursuant to the provisions of Paragraph 3 of the aforementioned  Article 99 of the Constitution and Article 58 of Law no. 10 of 1973 concerning  the Federal Supreme Court, and the disputing parties were given the right to  challenge unconstitutionality according to the aforementioned Article  58.


قررت  المحكمة عدم  قبول  الطلب.

The Court  has decided to dismiss the request.


الدعوى  رقم  2  لسنة  2018  دستوري


صادر  بتاريخ 19/11/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Bin Hamad Al-Badi - President of the Court - with the  membership of Judges / Shehab Abdulrahman Al-Hammadi, Falah Shaye’  Al-Hajiri, Mohammad Abdulrahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zeitoun.


1- اعتبار  الدفع المثار  بعدم صحة  انعقاد  الدعوى  متعيناً  الرفض لبناء  على غير اساس  كون اتصال  المحكمة  بالدعوى  الراهنة تم  بمقتضى قرار  صادر عن محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  عند نظرها  دعوى الغاء  مرفوعة  امامها بعدم  الدستورية  ولكون صاحب  الشأن قد رفع  الطعن بعدم  الدستورية في  الأجل المحدد  لذلك وطبقاً  للإجراء الذي  رسمه  القانون.

1- The plea of invalidity of the case shall be  rejected as it is ungrounded, since the court's connection to the present case  was pursuant to a decision of the Ajman Federal Court of First Instance upon its  hearing of the action of unconstitutionality filed before it and the party  concerned has filed the constitutional motion within the specified time-limit  and according to the procedure prescribed by law.


2- رد  الدفع المثار  على عدم صحة  تمثيل المدعى  عليهم  وانعدام صفة  من ناب عنهم في  الترافع  والحضور امام  المحكمة ذلك  كون الأعمال  القانونية  والدعاوى  التي تباشرها  الجهة التي  تنوب عن  الدوائر  الحكومية لا  تخضع لقانون  المحاماة  والتشريعات  المنظمة لهذه  المهنة بحكم  ان القائمين  على الاعمال  القانونية  بتلك الجهة هم  من الموظفين  العموميين.

2- The plea of invalidity of the representation  of the defendants and of lack of capacity of their representative in pleading  and appearing before the court shall be rejected, since the legal acts and  proceedings initiated by the body acting on behalf of the government departments  are not subject to the legal profession law and the legislations regulating this  profession, since those responsible for the legal work of that body are public  servants.


3- رد  النعي في وجهه  الأول كون  الرقابة  القضائية  التي تباشرها  المحكمة على  دستورية  التشريع  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.

3- The first aspect of the objection shall be  rejected, since the judicial control exercised by the Court on the  constitutionality of the legislation is subject to the contradiction of the  contested legal texts with the provisions contained in the  Constitution.


4- رد  الدعوى كون ما  يعاب على  القرار  الوزاري قد  تعلق بادعاء  عدم  المشروعية  بحسبان خروجه  على مضمون  القانون الذي  صدر تنفيذاً  له بما لا يجوز  معه تعديل  بنوده او  إرساء احكام  والتزامات لم  تكن واردة في  القانون وهي  مسألة اياً  كان وجه الرأي  فيها لا يتسع  لها نطاق  الدعوى  الدستورية.

4- The lawsuit shall be rejected, since the  objection to the ministerial decision relates to an allegation of illegality, on  the grounds that it derogates from the content of the law, while it was issued  in implementation thereof, therefore, it is not permissible to amend its  articles or to establish provisions and obligations that were not mentioned in  the law, which is a matter, regardless of the formation of opinion thereon, does  not fall in the scope of an action of unconstitutionality.


5- رفض  الدعوى لجهة  استنادها الى  صدور القرار  عن جهة غير  مختصة على  اساس إناطة  الدستور  بمجلس  الوزراء سلطة  وضع اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  باعتبار انه  يجوز بنص خاص  او بقرار من  المجلس تكليف  الوزير  المختص او اي  جهة تنفيذية  أخرى إصدار  هذه اللوائح  إضافة الى ان  المادة 63 من  القانون  الاتحادي رقم  23/91 المتعلق  بتنظيم مهنة  المحاماة قد  اناطت بوزير  العدل إصدار  اللوائح  والقرارات  لتنفيذ هذا  القانون.

5- The lawsuit shall be rejected because it is  based on the issuance of a decision by a non-competent authority since the  Constitution confers upon the Council of Ministers the authority to establish  the necessary regulations for the implementation of federal laws, considering  that the competent minister or any other executive authority may be assigned to  issue these regulations by special text or by a cabinet decision; also, Article  63 of Federal Law No. 23/91 on the Regulation of the Legal Profession has  instructed the Minister of Justice to issue regulations and decisions necessary  for the implementation of this law.


6- اعتبار  شق الدعوى  المنصب على  عدم دستورية  المادة 3 فقرة-  د- من القانون  المحلي بدبي  رقم 3/96 لاقتصار  هذا القانون  على الدعاوى  التي ترفع على  حكومة دبي  امام الجهات  القضائية  المحلية  للإمارة او  لجان ومراكز  التحكيم بهم  ولا يمتد هذا  القانون الى  الدعاوى التي  تختصم فيها  حكومة دبي  وتكون من  الاختصاص  الحصري  للمحكمة  الاتحادية  العليا او  المحاكم  الاتحادية  الأخرى.

6- The part of the action relating to the  unconstitutionality of Article 3, paragraph d, of the Dubai Local Law No. 3/96  shall be deemed baseless, as this law is limited to lawsuits filed against the  government of Dubai before the local judicial authorities of the Emirate or  their committees and arbitration centres and this law does not cover lawsuits  filed against the government of Dubai and falling within the exclusive  jurisdiction of the Federal Supreme Court or other federal courts.


دستور.  دعوى  دستورية "  قبولها " "  نطاقها ".  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها "  نظام  عام.  لائحة  تنفيذية.  المصلحة  المباشرة.  قانون  " تطبيقه ".  تشريع.  قضاء  محلي.  دفوع  " الدفع بعدم  الدستورية ".  المصلحة  المباشرة.  قانون  " تطبيقه ".

Constitution.  Action of constitutionality. "Admissibility thereof" "Scope thereof". Federal  Supreme Court "Jurisdiction thereof" Public Order. Implementing Regulations.  Direct interest. Law "Application thereof". Legislation. Local courts. Pleas.  Plea of "unconstitutionality". Direct interest. Law "Application thereof  ".


-  الطعن  بعدم  الدستورية.  معناه:  المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  التي يتمتع  بها التشريع  القائم.  مؤدى  ذلك.  يجب  على المحكمة  توخي الحذر  والتدقيق عند  بحثها سلامة  إجراءات رفع  الدعوى  وتوافر صفة  ومصلحة  رافعها.  علة  وأساس ذلك؟

-  The challenge of constitutionality. Meaning thereof: prejudice to the  presumption of the constitutional legitimacy enjoyed by the existing  legislation. Result thereof. The Court shall exercise due diligence and scrutiny  when examining the validity of the procedures for the filing of lawsuits and the  availability of the capacity and interest of the plaintiff. The reason and basis  thereof?


-  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الراهنة  بمقتضى قرار  صادر من  المحكمة  الابتدائية  بعد قبولها  الدفع بعدم  الدستورية من  أحد الخصوم  ورفع الطعن في  الأجل وطبق  للإجراءات  التي رسمها  القانون.  النعي  بعدم صحة  انعقاد  الدعوى.  غير  مقبول.

-  The court's connection with the current lawsuit under a decision of the Court of  First Instance, after accepting the plea of unconstitutionality from one of the  litigants and filing the challenge within the time-limit and according to the  procedures prescribed by the law. Objection to the invalidity of the  proceedings. Unacceptable.


-  الأعمال  القانونية  والدعاوى  التي تباشرها  الجهة التي  تنوب عن  الدوائر  الحكومية  محلية كانت أو  اتحادية لا  تخضع لقانون  المحاماة  والتشريعات  المنظمة  للجهة.  علة  ذلك.  لكونهم  موظفين  عموميين  يمارسون  مهامهم بتلك  الصفة.

-  Legal acts and actions initiated by the body acting on behalf of the government  departments, whether local or federal, are not subject to the legal profession  law and the regulations governing the body. The reason thereof. Being public  servants exercising their functions in such capacity.


-  الرقابة  القضائية  التي تباشرها  المحكمة على  دستورية  التشريع.  مناطها.  تعارض  النصوص  القانونية مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.

-  Judicial control exercised by the Court on the constitutionality of the  legislation. Condition thereof. The legal texts’ contradiction with the  provisions of the Constitution.


-  التناقض بين  نص تشريعي  أدنى مع  القانون الذي  صدر النص في  نطاقه  وتنفيذاً له  ليس مجاله  الطعن بعم  الدستورية.

-  The contradiction between a legislative text of lower level in hierarchy and the  law in which scope the text was enacted and in which implementation it was  issued, does not constitute a subject for a challenge of  constitutionality.


-  التعييب على  القرار  الوزاري  بإدعاء عدم  المشروعية  لخروجه عن  مضمون  القانون الذي  صدر تنفيذاً  له.  مسألة  لا يتسع لها  نطاق الدعوى  الدستورية  ويتعين عدم  قبوله.

-  Objection to the ministerial decision on the basis of its illegality since it  derogates from the content of the law in implementation of which it was issued,  is a matter that does not fall within the scope of the action of  unconstitutionality and shall not be accepted.


-  الدستور.  أناط  بمجلس  الوزراء سلطة  وضع اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  ويجوز بنص خاص  في القانون أو  بقرار من  المجلس تكليف  الوزير  المختص أو أي  جهة تنفيذية  أخرى اصدار  هذه  اللوائح.

-  Constitution. Conferred upon the Council of Ministers to lay down the necessary  regulations for the implementation of federal laws. A special provision of the  law or a decision of the Council may instruct the competent minister or any  other executive authority to issue such regulations.


-  أجاز قانون  تنظيم  المحاماة في  المادة 63 منه  لوزير العدل  اصدار  اللوائحوالقرارات.  وهو  ما التزم به  الأخير  بإصدار  اللائحة  التنفيذية  ويضحى النعي  عليه بعدم  الدستورية  على غير  أساس.

-  Article 63 of the Law on the Regulation of the Legal Profession authorises the  Minister of Justice to issue regulations and decisions. Accordingly, he issued  the Implementing Regulation. Therefore, the plea of its unconstitutionality  shall be deemed ungrounded.


-  النعي بعدم  الدستورية  للمادة 3 فقرة  د من القانون  المحلي بدبي  رقم 3 لسنة 1996 غير  مقبول  لانعدام  المصلحة.

-  The plea of unconstitutionality of Article 3, paragraph 4, of the Local Law No.  3 of 1996 is unacceptable due to the absence of the direct interest.


وحيث إن هذه المحكمة تنوه بداية في تناولها لما أثير من دفوع بشأن صحة اتصالها بالدعوى الدستورية ومدى صحة تمثيل إدارة قضايا الدولة في حكومة دبي بشخص المحامي الحاضر عنها،  إلى ما استقر عليه قضاؤها من أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم وما يكون قد أنشأه من استقرار المراكز القانونية للمخاطبين به في حدود ما قرره لهم من حقوق وواجبات،  وهو ما يوجب على المحكمة توخي جانب التحرز والتدقيق عند بحثها سلامة إجراءات رفع الدعوى وتوافر صفة ومصلحة رافعها على ضوء ما قرره نص المادة  99/3  من الدستور الذي أسند الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً والجهات المخولة برفع هذه الدعاوى،  وعلى ضوء المواد  33  و  58  من القانون المُنشئ للمحكمة بشأن تحديد اختصاصاتها وإجراءات اتصالها بالدعوى الدستورية المحالة من محكمة الموضوع سواءً من تلقاء نفسها أو بمناسبة دفع مثار من أحد الخصوم تكون قد قبلته وعليه فلا تنعقد ولايتها بنظر الدعوى إلا متى رفعت ممن له صفة ومصلحة مباشرة ووفقا للإجراءات الصحيحة باعتبار ذلك من الأمور الجوهرية المتعلقة بالنظام العام القصد منه حماية المنظومة التشريعية والنأي بها عن محاولة جرَّها لخصومات قضائية متسرعة وغير مجدية من شأنها الإضرار بتماسك مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وسلامة التشريع.

Whereas  this court first notes, in its response to the pleas raised regarding the  validity of its connection with the action of unconstitutionality, the extent of  validity of the representation of the State Affairs Department in the government  of Dubai by the lawyer present on its behalf, that, as per its ruling, the  challenge of constitutionality prejudices the presumption of the constitutional  legitimacy enjoyed by the legislation and the legal positions of the addressees  and arising therefrom within the limits of rights and obligations prescribed  therefor, hence, the court shall thoroughly review the validity of the  proceedings and the availability of the capacity and interest of the plaintiff  in the light of the provisions of Article 99/3 of the Constitution which  conferred upon the Supreme Federal Court the authority to examine the  constitutionality of laws and legislations and regulations in general and the  entities authorised to file these lawsuits, and in the light of Articles 33 and  58 of the Law on the Establishment of the Supreme Federal Court, as to the  determination of its competencies and the procedures of its connection with the  action of unconstitutionality referred by the trial court either on its own  initiative or on the occasion of plea raised by one of the litigants and  accepted by the court, therefore, it lacks jurisdiction to hear the cases unless  they are filed by a person having capacity and direct interest and in accordance  with the correct procedures, since the foregoing is a fundamental matter  relating to public order and intended to safeguard the legislative system and  protect it from involving it with  hasty and useless legal disputes that would  harm the solidarity of the state institutions, the stability of society and the  safety of legislation.


لما كان ذلك وكان اتصال المحكمة بالدعوى الراهنة بمقتضي قرار صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية عند نظرها دعوى إلغاء مرفوعة أمامها وبعد أن قبلت الدعوى بعدم الدستورية المثار من أحد الخصوم،  وكان صاحب الشأن قد رفع الطعن بعدم الدستورية في الأجل المحدد لذلك وطبقا للإجراء الذي رسمه القانون،  ويكون بذلك الدفع المثار بعدم صحة انعقاد الدعوى على غير أساس متعين الرفض.  أما ما أثير بخصوص عدم صحة تمثيل المدعى عليهم الثامنة والتاسعة والعاشرة وانعدام صفة من ناب عنهم في الترافع والحضور أمام المحكمة على مقتضى قانون المحاماة فهو بدوره دفع مردود،  ذلك لأن الأعمال القانونية والدعاوى التي تباشرها الجهة التي تنوب عن الدوائر الحكومية محلية كانت أو اتحادية لا تخضع لقانون المحاماة والتشريعات المنظمة للمهنة بحكم أن القائمين على الأعمال القانونية بتلك الجهة هم من الموظفين العمومين،  يمارسون مهامهم بتلك الصفة ومن ثم فلا يخضعون لشروط المحامين المقيدين بجدول المشتغلين والممارسين لمهنة المحاماة كمهنة حرة على سبيل التفرغ الكلي.

Whereas  the court's connection with the current action under the decision of the Ajman  Federal Court of First Instance upon its hearing of an action of abrogation  filed before it and after it accepted the action of unconstitutionality filed by  one of the litigants, and the party concerned has filed the challenge of  constitutionality within the specified time-limit and in accordance with the  procedure prescribed by law, therefore, the plea raised as to the invalidity of  the case shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall be rejected. As for  the plea of invalidity of the representation of the eighth, ninth and tenth  defendants, and the lack of capacity of their representative in pleading and  appearing before the court, in accordance with the legal profession law, it is  in turn inadmissible, because the legal acts and proceedings initiated by the  body acting on behalf of the government departments, whether local or federal,   are not subject to the legal profession law and the legislations governing the  profession, since those in charge of the legal acts of that body are civil  servants who carry out their functions in that capacity, and therefore, they are  not subject to the conditions prescribed for lawyers registered in the schedule  of those engaged in and practicing the legal profession as a free profession on  a full-time basis.


وحيث إنه عن موضوع الدعوى في فرعها المتعلق باللائحة التنفيذية فإن نطاقها قد حدده رافعها من وجهين اثنين أولهما تعلق بما أوردته من قيود وتعديلات على ممارسة مهنة المحاماة تمثلت في عدم تجاوز الإنابات لثمانية عن كل درجة من درجات التقاضي،  وعدم جواز أن تكون الإنابات قد استغرقت جميع جلسات الدعوى،  واعتبار المحامي المناب مسؤولا بالتضامن مع المحامي الأصيل تجاه موكل هذا الأخير وعدم إمكانية الإنابة في القضايا الجنائية الذي يقبل المحامي الأصيل أن يكون مُسخراً للدفاع فيها...  بما يكون معه جميع هذه المواد قد عدلت بل وناقضت القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  1991  وأوردت قيوداً على ممارسته مهنة المحاماة لم يقررها القانون التي صدرت اللائحة تنفيذا له وهو ما يعني أن نصا تنظيميا أدنى قد عدل وخالف قانونا في مرتبة تشريعية أعلى وهو ما يشوبه بعدم الدستورية.  أما وجه الطعن الثاني فمفاده مخالفة أحكام المادة  60  من الدستور التي أناطت بمجلس الوزراء بصفته الجهاز التنفيذي للاتحاد وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية دون غيره،  مما يكون معه القرار المطعون عليه الصادر عن وزير العدل قد صدر عن جهة غير مختصة ويكون باطلا.

As  for the merits of the action in its part relating to the implementing  regulation, its scope has been determined by the plaintiff to be of two aspects.  The first concerns the restrictions and amendments that have been made on the  practice of the legal profession, namely, the delegations shall not exceed eight  for each degree of litigation, the delegations shall not exhaust all the  sessions of the case, the delegated lawyer is considered to be jointly liable  with the original lawyer towards the client of the latter and it is impossible  to delegate another in criminal cases in which the original lawyer accepts to  assume the defence tasks therein... thus, all these articles have been amended  and even contradicted Federal Law No. 23 of 1991, also, they introduced  restrictions on practicing the legal profession which have not been determined  by the law in which implementation the regulation has been issued, which means  that a regulatory text of lower level in hierarchy has been amended and violated  the law of a higher level in hierarchy, and therefore, it shall be deemed  unconstitutional. As for the second aspect of the challenge, it relates to the  violation of the provisions of Article 60 of the Constitution, which conferred  upon the Council of Ministers in its capacity as the executive body of the Union  to lay down the regulations necessary for the implementation of federal laws,  therefore, the contested decision issued by the Minister of Justice shall be  deemed as having been issued by a non-competent authority, and consequently, it  shall be deemed null and void.


وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك لأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية التشريع مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور، وتقدر المحكمة في سبيل ذلك مدى اتصال النعي المطعون عليه في الدعوى الموضوعية التي أثيرَ فيها الدفع بالمادة الدستورية التي يكون قد عرضها وناقضها،  فإذا كان التناقض المدعى به هو بين نص تشريعي أدني مع القانون الذي صدر النّص الأول في نطاقه وتنفيذا له فإن ما قد ينسب للنص ليس مجاله الطعن بعدم الدستورية.

Whereas  the objection in its first aspect is unacceptable, because the judicial control  exercised by the Court on the constitutionality of the legislation, is subject  to the contradiction of the contested legal texts with the provisions contained  in the Constitution, and to this end, the court estimates the extent of  connection of the objection contested in the substantive lawsuit wherein the  plea is raised, with the constitutional article it has contradicted and  violated, and if the alleged contradiction is between a legislative text of a  lower level in hierarchy with the law in which scope and implementation the  first text was issued, then, the objection to the text does not constitute a  subject of a challenge of constitutionality.


لما كان ذلك وكان ما يعاب على القرار الوزاري قد تعلق بادعاء عيب عدم المشروعية بحسبان أنه خرج على مضمون القانون الذي صدر تنفيذا له بما لا يجوز معه تعديل بنوده أو إرساء أحكام والتزامات لم تكن واردة في القانون وهي مسألة أياً كان وجه الرأي فيها لا يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية ومن ثم يتعين

Whereas  the objection to the ministerial decision relate to an allegation of illegality  - on the grounds that it derogated from the content of the law, in  implementation of which it was issued, and thus, its articles may not be  modified and no provisions and obligations not contained in the law may be  introduced - is, regardless of the formation of the opinion thereon, a matter  outside the scope of the action of constitutionality and therefore,


عدم قبول هذا الوجه في الدعوى.

this  aspect of the lawsuit shall be unacceptable.


أما عن دعامة الدعوى المستندة إلى صدور القرار عن جهة غير مختصة بالمخالفة للمادة  60  من الدستور،  فلما كانت المادة المذكورة قد نصت على أن الدستور قد ناط بمجلس الوزراء سلطة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون أو بقرار من المجلس تكليف الوزير المختص أو أي جهة تنفيذية أخرى إصدار هذه اللوائح وكان نص المادة  63  من القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  1991  بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد أجاز لوزير العدل إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون وهو ما التزمه الأخير بإصداره اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان بموجب القرار رقم  972  لسنة  2017  وفي حدود ما أوكل لوزارة العدل من مهام الإشراف على مرفق العدالة وتنظيم المهن المساندة لها بما في ذلك مهنة المحاماة والخبراء العدليين والمترجمين إلى غير ذلك ومن ثم فإن ما نسب للقرار من شائبة عدم الدستورية لمخالفة المادة  60  من قانون الدستور يضحى على غير أساس ويتعين رفض الدعوى في هذا الشق.

As  for the lawsuit based on the issuance of the decision by a non-competent  authority in violation of Article 60 of the Constitution, and since the said  article stipulates that the Constitution conferred upon the Council of Ministers  the authority to establish the necessary regulations for the implementation of  federal laws and it is permissible to instruct the competent minister or any  other executive authority to issue these regulations by a special text in the  law or by a Cabinet Decision, and since Article 63 of the Federal Law No. 23 of  1991 on the Regulation of the Legal Profession has authorised the Minister of  Justice to issue regulations and decisions necessary for the implementation of  this law, and under which the latter issued the implementing regulation of the  aforesaid law, by virtue of Law No. 972 of 2017, within the framework of the  functions entrusted to the Ministry of Justice as to overseeing the  administration of justice and regulating its supporting professions, including  the profession of lawyers, forensic experts, interpreters, etc., therefore, the  unconstitutionality attributed to the decision on the grounds of its violation  of Article 60 of the Constitution, shall be deemed ungrounded, and consequently,  the lawsuit shall be rejected as to that part.


وحيث إنه عن شق الدعوى المنصب على عدم دستورية المادة  3  في فقرة  "  د  "  من القانون المحلي بدبي رقم3  لسنة  1996وتعديلاته والذي أوجب على كل من يرفع دعوى ضد حكومة دبي أن يودع لدى دائرة الشؤون القانونية للحكومة صورة من صحيفة الدعوى وأن ينتظر انقضاء مدة للرد أو حصول تسوية ودية قبل أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة،  فإن مناط هذا القانون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقتصر على الدعاوى التي ترفع على حكومة دبي أمام الجهات القضائية المحلية للإمارة أو لجان ومراكز التحكيم بهم ولا يمتد هذا القانون إلى الدعاوى التي تختصم فيها حكومة دبي وتكون من الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم الاتحادية الأخرى وبذلك تكون الدعوى في فرعها الأخير قد وردت على غير محل إضافة لانعدام المصلحة المباشرة لمن رفعها وتعين لذلك رفض الدعوى.

As  for the part of the lawsuit relating to the unconstitutionality of Article 3  paragraph (d) of Dubai Local Law No. 3 of 1996 and its amendments, which  requires any person who files a lawsuit against the government of Dubai to file  a copy of the statement of claim with the Government's Legal Affairs Department,  and wait until the expiry of the response period or the conclusion of an  amicable settlement before filing the case with the competent court; therefore,  this law, as per the ruling of this court, is limited to proceedings brought  against the government of Dubai before the local judicial authorities of the  Emirate or their committees and arbitration centres and does not cover the  lawsuits filed against the government of Dubai and falling within the exclusive  jurisdiction of the Federal Supreme Court or other federal courts, hence, the  lawsuit in its last part, shall be deemed ungrounded and lacking the direct  interest of the parties who filed it, and consequently, the case shall be  rejected.


بتاريخ  26/3/2018  صدر  قرار  عن  محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  في  الدعوى  الإدارية  رقم  2996/2017  المرفوعة  من  المحامي  ..............  بقبول  الدفع  بعدم  دستورية  الفقرات  1/36  و  2/36  و4/37  من  القرار  الوزاري  رقم  972/2017  الصادر  عن  وزير  العدل  بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي  رقم  23/1991  المنظم  لمهنة  المحاماة  والفقرة  "  د  "  من  المادة  3  من  القانون  المحلي  لحكومة  دبي  رقم  3  لسنة  1996  وتحديد  أجل  شهر  من  تاريخه  لرفع  الطعن  بعدم  الدستورية  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا  ونفاذا  لذلك  القرار  أودع  المحامي  المذكور  لائحة  الطعن  قلم  هذه  المحكمة  بتاريخ  1/4/2018  مختصما  فيها  كلا  من  وزارة  العدل  ووزير  العدل  ومحاكم  أبوظبي  والشارقة  وعجمان  وأم  القيوين  والفجيرة  إلى  جانب  دائرة  محاكم  ودائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  –  واللجنة  العليا  للتشريعات  بحكومة  دبي.  وإذ  أحيل  ملف  الطعن  على  سعادة  المستشار  رئيس  المحكمة  فعين  القاضي.  ..........  لتحضير  الدعوى  وإعداد  تقرير  التلخيص  وبعد  استيفاء  إجراءات  التحضير  وورود  مذكرات  دفاع  الجهات  المختصة  ورأي  النيابة  العامة  تم  إيداع  تقرير  التلخيص  وحددت  جلسة  المرافعة  يوم  16/10/2018  وفيها  حضر  المحامي  رافع  الدعوى  ودفع  بعدم  صحة  تمثيل  المحامي  المنتدب  عن  دائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  لعدم  استيفائه  شروط  الترافع  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا  وفي  الموضوع  تمسك  بطلباته  ودفاعه  المضمن  بلائحة  الدعوى  كما  حضر  من  ناب  عن  الدائرة  القانونية  لحكومة  دبي  واستمهل  أجلا  للرد  عن  الدفع  المثار  وفي  الموضوع  رافع  على  ضوء  مذكراته  منتهيا  إلى  الحكم  بعدم  قبول  الدعوى  واحتياطيا  رفضها  لانتفاء  المصلحة  وعدم  الصحة  وانتفاء  شبهة  مخالفة  الدستور  وإثر  ذلك  تقرر  تأجيل  الدعوى  لجلسة  30/10/2018  لتقديم  المذكرات  الختامية  حيث  تم  إيداع  مذكرات  قلم  المحكمة  فتقرر  حجز  الدعوى  للمداولة  والنطق  بالحكم  لجلسة  اليوم.

On  26/3/2018, a decision was issued by the Ajman Federal Court of First Instance in  Administrative Case No. 2996/2017, filed by the lawyer .............., to accept  the plea of unconstitutionality of paragraphs 1/36, 2/36 and 4/37 of Ministerial  Decision No. 972/2017 issued by the Minister of Justice on the Implementing  Regulation of Federal Law No. 23/1991 on the Regulation of the Legal Profession  and Article 3 (d) of Local Law of the Government of Dubai No. 3 of 1996 and  prescribing a period of one month from its date to raise the challenge of  constitutionality before the Supreme Federal Court. In implementation of that  decision, the aforementioned lawyer filed the memorandum  of appeal with the  clerk office of this court on 1/4/2018, against the Ministry of Justice, the  Minister of Justice, the courts of Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain and  Fujairah, as well as the Dubai Courts and Legal Affairs Department and the Dubai  Government’s Higher Committee for Legislation. After referring the case to  the Counsellor, the President of the Court, he appointed the Judge Rapporteur  .......... to prepare the case and draft the summary report, and after the  completion of the preparation procedures and the submission of the memoranda of  defence of the competent authorities and the opinion of the Public Prosecution,  the summary report was filed and the pleading session was set on 16/10/2018 and  attended by the lawyer of the Plaintiff who pleaded the invalidity of  representation of the delegated lawyer of the Legal Affairs Department of the  government of Dubai, as he does not fulfil the conditions for pleading before  the Federal Supreme Court, and in the merits, he upheld his demands and defence  included in the statement of claim. The representative of the Legal Affairs  Department of the Dubai government also attended the session, and requested a  deadline to reply to the plea raised, and in the merits, he pleaded in the light  of his memoranda, the inadmissibility of the case and provisionally its  rejection, due to the absence of interest, invalidity and absence of suspicion  of violation of the Constitution, and subsequently, the court decided to adjourn  the case for the session dated 30/10/2018 for the submission of the final  memoranda with the clerk office of the court, and wherein the lawsuit was  suspended for deliberation and the sentencing hearing was set for today's  session.


وحيث  إن  الوقائع  على  ما  يبين  من  الأوراق  توجز  في  أن  المحامي.  .........  بصفته  وعن  نفسه  أقام  الدعوى  رقم  2996/2017  إداري  كلي  عجمان  مختصما  المدعى  عليهم  السالف  ذكرهم  بطلب  الحكم  بإلغاء  القرار  الوزاري  رقم  972  لسنة  2017  بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي  رقم  23  لسنة  1991  المنظم  لمهنة  المحاماة  في  حدود  ما  تضمنه  الفقرات  1/36،  2/36،  4/37  وذلك  لصدورها  عن  جهة  غير  مختصة  ولمخالفتها  لقانون  المحاماة  والمادة  5/60  من  الدستور  وبالنتيجة  القضاء  بسقوط  القرارات  الولائية  والإدارية  الصادرة  عن  المحاكم  الاتحادية  ودائرة  قضاء  أبوظبي  ودائرة  محاكم  دبي  ودائرة  محاكم  رأس  الخيمة  تطبيقا  للقرار  الوزاري  المذكور،  كالحكم  بعدم  دستورية  الفقرة  "د  "  من  المادة  3  من  القانون  المحلي  بدبي  رقم  3  لسنة  1996  المعدل  بالقانون  رقم  10  لسنة  2005  بشأن  إجراءات  إقامة  الدعاوى  في  مواجهة  حكومة  دبي  والجهات  التابعة  لها.  وأثناء  نظر  الدعوى  أمام  المحكمة  تقدم  المدعي  بطلب  اتخاذ  إجراءات  الطعن  بعدم  دستورية  المواد  المذكورة  بإحالة  من  المحكمة  أو  إمهاله  لقيد  دعوى  دستورية  بمقتضى  المادة  58  من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا.  وبجلسة  26/3/2018  قدرت  المحكمة  جدية  الدفع  بعدم  الدستورية  وأجابت  لطلب  المدعي  برفع  الدعوى  الدستورية  وحددت  له  أجل  شهر  لذلك.  فكانت  الدعوى  الراهنة.  وأثناء  تداولها  أمام  هذه  المحكمة  تقدمت  إدارة  قضايا  الدولة  بوزارة  العدل  بمذكرة  دفاع  أكدت  فيها  انتفاء  شبهة  عدم  الدستورية  بناء  على  أن  القرار  المطعون  عليه  قد  صدر  في  نطاق  ما  خوَّله  القانون  من  سلطة  لوزير  العدل  وتكليف  بإصدار  اللائحة  التنفيذية  لتطبيقه،  وأن  ما  تضمنته  اللائحة  بالمواد  المطعون  عليها  لا  تعدو  أن  تكون  من  المسائل  التنظيمية  لممارسة  مهنة  المحاماة  في  سبيل  صون  دورها  كرافد  من  روافد  العدالة  وحسن  أدائها  ودورها  في  المساعدة  على  إيصال  الحقوق  إلى  أصحابها  ولم  يرد  بها  ما  من  شأنه  أن  يعدل  أحكام  قانون  المحاماة  ولا  أحكام  الدستور  وانتهت  إلى  طلب  الحكم  برفض  الدعوى.  كما  تقدمت  دائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  بمذكرات  دفاع  دفعت  فيها  بعدم  صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية  على  الوجه  الصحيح  الذي  حدده  القانون  وما  استقر  عليه  الاجتهاد  القضائي  وعدم  صحة  ما  أثاره  المحامي  المدعي  بجلسة  المرافعة  بشأن  تمثيلها  بالمحامي  الحاضر  عنها  وكذا  انتفاء  المصلحة  في  إقامة  هذه  الدعوى  لعدم  وجود  طلبات  موضوعية  موجهة  ضد  حكومة  دبي  صلب  الدعوى  الإدارية  التي  أثير،  وأن  القانون  المحلي  المطعون  عليه  قد  صدر  في  نطاق  ما  خوله  الدستور  لإمارات  الدولة  بالاستقلال  بقضائها  وممارساته  السلطات  التشريعية  والتنفيذية  الخاصة  بها  والتي  لم  تكن  من  الاختصاص  الحصري  لسلطات  الاتحاد  وانتهت  إلى  طلب  الحكم  بعدم  قبول  الدعوى  أو  رفضها  موضوعا.

Whereas,  in the facts - as apparent in the documents - the lawyer ........., in his  capacity and on his own, has filed the Lawsuit No. 2996/2017 (Administrative  – Plenary – Ajman) against the above mentioned defendants and  requested the court to abrogate the Ministerial Decision No. 972 of 2017 on the  Implementing Regulation of Federal Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the  Legal Profession within the limits of paragraphs 1/36, 2/36 and 4/37, on the  grounds that it was issued by a non-competent authority and violates the legal  profession law and Article 5/60 of the Constitution, and consequently, the  invalidity of territorial and administrative decisions issued by the federal  courts, Abu Dhabi Judicial Department, Dubai Courts and RAK Courts in  implementation of the Ministerial decision, such as the unconstitutionality of  Article 3, paragraph (d), of the Dubai Local Law No. 3 of 1996, as amended by  Law No. 10 of 2005, on the procedures for the filing of lawsuits against the  Government of Dubai and its affiliates. During the hearing of the proceedings  before the court, the plaintiff submits a request to appeal against the  unconstitutionality of the said articles by referral from the court or to grant  him a period of time to file an action of unconstitutionality under Article 58  of the Federal Supreme Court Law. In the session dated 26/3/2018, the Court  assessed the seriousness of the plea of unconstitutionality and authorised the  plaintiff to file the action of unconstitutionality within a month. Therefore,  he filed the present lawsuit. In the course of its deliberation before this  court, the State Affairs Department in the Ministry of Justice submitted a  memorandum of defence asserting the absence of a suspicion of  unconstitutionality, on the grounds that the contested decision was issued  within the scope of authority conferred by on the Minister of Justice to issue  the implementing regulation necessary for its implementation and the contested  articles contained in the regulation is no more than an organisational matter  for practicing the legal profession in order to preserve its role as a sponsor  of justice and its good administration and its role in helping to grant the  rights to their owners and does not contain anything that would amend the  provisions of the law or the provisions of the Constitution, and in conclusion,  it requested the court to reject the case. The Legal Affairs Department of the  Government of Dubai also submitted memoranda of defence in which it pleaded that  the Court's connection with the action of unconstitutionality is not consistent  with the manner prescribed by the law and by the rulings of the court, and the  invalidity of the plea raised by the plaintiff's lawyer in the pleading session  as to its representation by the present lawyer and the absence of interest in  filing the case, on the grounds that the administrative case filed does not  contain any substantive requests against the Government of Dubai, and that the  contested local law was issued within the scope of powers conferred by the  Constitution on the emirates of the State as to the independence of their courts  and practices of their legislative and executive authorities which were not  within the exclusive competence of the authorities of the Union and in  conclusion, requested the court to rule the case inadmissible and to reject it  in the merits.


وحيث  إن  هذه  المحكمة  تنوه  بداية  في  تناولها  لما  أثير  من  دفوع  بشأن  صحة  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  ومدى  صحة  تمثيل  إدارة  قضايا  الدولة  في  حكومة  دبي  بشخص  المحامي  الحاضر  عنها،  إلى  ما  استقر  عليه  قضاؤها  من  أن  الطعن  بعدم  الدستورية  يعني  المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  التي  يتمتع  بها  التشريع  القائم  وما  يكون  قد  أنشأه  من  استقرار  المراكز  القانونية  للمخاطبين  به  في  حدود  ما  قرره  لهم  من  حقوق  وواجبات،  وهو  ما  يوجب  على  المحكمة  توخي  جانب  التحرز  والتدقيق  عند  بحثها  سلامة  إجراءات  رفع  الدعوى  وتوافر  صفة  ومصلحة  رافعها  على  ضوء  ما  قرره  نص  المادة  99/3  من  الدستور  الذي  أسند  الاختصاص  الحصري  للمحكمة  الاتحادية  العليا  بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً  والجهات  المخولة  برفع  هذه  الدعاوى،  وعلى  ضوء  المواد  33  و  58  من  القانون  المُنشئ  للمحكمة  بشأن  تحديد  اختصاصاتها  وإجراءات  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  المحالة  من  محكمة  الموضوع  سواءً  من  تلقاء  نفسها  أو  بمناسبة  دفع  مثار  من  أحد  الخصوم  تكون  قد  قبلته  وعليه  فلا  تنعقد  ولايتها  بنظر  الدعوى  إلا  متى  رفعت  ممن  له  صفة  ومصلحة  مباشرة  ووفقا  للإجراءات  الصحيحة  باعتبار  ذلك  من  الأمور  الجوهرية  المتعلقة  بالنظام  العام  القصد  منه  حماية  المنظومة  التشريعية  والنأي  بها  عن  محاولة  جرَّها  لخصومات  قضائية  متسرعة  وغير  مجدية  من  شأنها  الإضرار  بتماسك  مؤسسات  الدولة  واستقرار  المجتمع  وسلامة  التشريع.


لما كان ذلك وكان اتصال المحكمة بالدعوى الراهنة بمقتضي قرار صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية عند نظرها دعوى إلغاء مرفوعة أمامها وبعد أن قبلت الدعوى بعدم الدستورية المثار من أحد الخصوم،  وكان صاحب الشأن قد رفع الطعن بعدم الدستورية في الأجل المحدد لذلك وطبقا للإجراء الذي رسمه القانون،  ويكون بذلك الدفع المثار بعدم صحة انعقاد الدعوى على غير أساس متعين الرفض.

Whereas  the court's connection with the current action under the decision of the Ajman  Federal Court of First Instance upon its hearing of an action of abrogation  filed before it and after it accepted the action of unconstitutionality filed by  one of the litigants, and the party concerned has filed the challenge of  constitutionality within the specified time-limit and in accordance with the  procedure prescribed by law, therefore, the plea raised as to the invalidity of  the case shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall be rejected.


أما ما أثير بخصوص عدم صحة تمثيل المدعى عليهم الثامنة والتاسعة والعاشرة وانعدام صفة من ناب عنهم في الترافع والحضور أمام المحكمة على مقتضى قانون المحاماة فهو بدوره دفع مردود،  ذلك لأن الأعمال القانونية والدعاوى التي تباشرها الجهة التي تنوب عن الدوائر الحكومية محلية كانت أو اتحادية لا تخضع لقانون المحاماة والتشريعات المنظمة للمهنة بحكم أن القائمين على الأعمال القانونية بتلك الجهة هم من الموظفين العمومين،  يمارسون مهامهم بتلك الصفة ومن ثم فلا يخضعون لشروط المحامين المقيدين بجدول المشتغلين والممارسين لمهنة المحاماة كمهنة حرة على سبيل التفرغ الكلي.

As  for the plea of invalidity of the representation of the eighth, ninth and tenth  defendants, and the lack of capacity of their representative in pleading and  appearing before the court, in accordance with the legal profession law, it is  in turn inadmissible, because the legal acts and proceedings initiated by the  body acting on behalf of the government departments, whether local or federal,   are not subject to the legal profession law and the legislations governing the  profession, since those in charge of the legal acts of that body are civil  servants who carry out their functions in that capacity, and therefore, they are  not subject to the conditions prescribed for lawyers registered in the schedule  of those engaged in and practicing the legal profession as a free profession on  a full-time basis.


وحيث  إنه  عن  موضوع  الدعوى  في  فرعها  المتعلق  باللائحة  التنفيذية  فإن  نطاقها  قد  حدده  رافعها  من  وجهين  اثنين  أولهما  تعلق  بما  أوردته  من  قيود  وتعديلات  على  ممارسة  مهنة  المحاماة  تمثلت  في  عدم  تجاوز  الإنابات  لثمانية  عن  كل  درجة  من  درجات  التقاضي،  وعدم  جواز  أن  تكون  الإنابات  قد  استغرقت  جميع  جلسات  الدعوى،  واعتبار  المحامي  المناب  مسؤولا  بالتضامن  مع  المحامي  الأصيل  تجاه  موكل  هذا  الأخير  وعدم  إمكانية  الإنابة  في  القضايا  الجنائية  الذي  يقبل  المحامي  الأصيل  أن  يكون  مُسخراً  للدفاع  فيها...  بما  يكون  معه  جميع  هذه  المواد  قد  عدلت  بل  وناقضت  القانون  الاتحادي  رقم  23  لسنة  1991  وأوردت  قيوداً  على  ممارسته  مهنة  المحاماة  لم  يقررها  القانون  التي  صدرت  اللائحة  تنفيذا  له  وهو  ما  يعني  أن  نصا  تنظيميا  أدنى  قد  عدل  وخالف  قانونا  في  مرتبة  تشريعية  أعلى  وهو  ما  يشوبه  بعدم  الدستورية.  أما  وجه  الطعن  الثاني  فمفاده  مخالفة  أحكام  المادة  60  من  الدستور  التي  أناطت  بمجلس  الوزراء  بصفته  الجهاز  التنفيذي  للاتحاد  وضع  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  دون  غيره،  مما  يكون  معه  القرار  المطعون  عليه  الصادر  عن  وزير  العدل  قد  صدر  عن  جهة  غير  مختصة  ويكون  باطلا.

As  for the merits of the action in its part relating to the implementing  regulation, its scope has been determined by the plaintiff to be of two aspects.  The first concerns the restrictions and amendments that have been made on the  practice of the legal profession, namely, the delegations shall not exceed eight  for each degree of litigation, the delegations shall not exhaust all the  sessions of the case, the delegated lawyer is considered to be jointly liable  with the original lawyer towards the client of the latter and it is impossible  to assign another in criminal cases, in which the original lawyer accepts to  assume the defence tasks therein... thus, all these articles have been amended  and even contradicted Federal Law No. 23 of 1991, also, they introduced  restrictions on practicing the legal profession which have not been determined  by the law in which implementation the regulation has been issued, which means  that a regulatory text of lower level in hierarchy has been amended and violated  the law of a higher level in hierarchy, and therefore, it shall be deemed  unconstitutional. As for the second aspect of the challenge, it relates to the  violation of the provisions of Article 60 of the Constitution, which conferred  upon the Council of Ministers in its capacity as the executive body of the Union  to lay down the regulations necessary for the implementation of federal laws,  therefore, the contested decision issued by the Minister of Justice shall be  deemed as having been issued by a non-competent authority, and consequently, it  shall be deemed null and void.


لما كان ذلك وكان ما يعاب على القرار الوزاري قد تعلق بادعاء عيب عدم المشروعية بحسبان أنه خرج على مضمون القانون الذي صدر تنفيذا له بما لا يجوز معه تعديل بنوده أو إرساء أحكام والتزامات لم تكن واردة في القانون وهي مسألة أياً كان وجه الرأي فيها لا يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الوجه في الدعوى.

Whereas  the objection to the ministerial decision relate to an allegation of illegality  - on the grounds that it derogated from the content of the law, in  implementation of which it was issued, and thus, its articles may not be  modified and no provisions and obligations not contained in the law may be  introduced - is, regardless of the formation of the opinion thereon, a matter  outside the scope of the action of constitutionality and therefore, this aspect  of the lawsuit shall be unacceptable.


الدعوى  رقم 1 لسنة  14  دستورية لسنة 1987

Lawsuit No. 1 of Year 14  (Constitutional) of 1987


صادر  بتاريخ 19/4/1987


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: أحمد  سلطان،  وعضوية  السادة  القضاة: محمد  صفوت القاضي  ومحمد عبد  الخالق  البغدادي  ودرويش عبد  المجيد  ومصطفى علي  الخالد.

Panel:  President: Ahmed Sultan and Counsellors: Mohammed Safwat Al Qadi, Mohammed Abdul  Khaliq Al Baghdadi, Darwish Abdul Majid, and Mustafa Ali Al Khalid.


1- إنعقاد  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  بإحالة الطلب  إليها من أية  محكمة من  محاكم الدولة  دون قيد أو  تخصيص.

1- The Federal Supreme Court shall have  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, should a request of such  examination be submitted to it by any court of the State without any restriction  or particularization.


2- اعتبار  طلب الإحالة  الصادر من  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  أثناء نظرها  الدعوى  الجزائية  لبحث مدى  دستورية النص  القانوني  الذي تطلب  النيابة  العامة  معاقبة  المتهم  بمقتضاه  مستوفياً  شكله  القانوني.

2- The referral request, issued by Abu Dhabi  Federal Court of First Instance when it was hearing a criminal lawsuit brought  before it, for examination of the extent of constitutionality of the legal  provisions based on which the Public Prosecution requests punishing the  Defendant, shall be deemed to have fulfilled its formal legal  conditions.


3- مفهوم  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب.

3- Definition of the principle of legality of  crimes and punishments.


4- اعتبار  عدم وضع بين نص  الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  غير متعارض مع  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب.

4- The omission of a definition of public  morals in the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code  applicable in the Emirate of Abu Dhabi, to identify the acts that shall be  punishable for being against said morals, shall not be deemed to involve any  contradiction with the principle of legality of crimes and  punishments.


(1)  دستور.  قانون  "دستورية  نصوصه".  عقوبة  "تمديدها".  جريمة  "أنواعها".  اختصص "اختصص  نوعي".  محكة عليا  "اختصاصها".

(1)  Constitution. Law “Constitutionality of its provisions”. Penalty  “determination”. Offence “its types”. Jurisdiction  “ratione materiae”. Supreme Court “its  jurisdiction”.


اختصاص  المحكمة  العليا  بالبحث في  دستورية  القوانين  واللوائح.  إذا ما أحيلت  إليها من أية  محكمة مهما  كانت درجتها  بمناسبة دعوى  منظورة  أمامه.

The  Supreme Court shall have jurisdiction to examine the constitutionality of laws  and regulations, if they are referred to it from any court regardless of its  degree, when hearing a lawsuit brought therebefore.


دستورية  نص الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون عقوبات  أبوظبي لسنة 1970  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 بشأن  الإخلال  بالآداب  العامة.  أساس  ذلك؟

The  provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code of Abu Dhabi for the  year 1970, amended by Law no. 5 of 1983 on crimes against public morality shall  be deemed constitutional. Reason for that?


وحيث  إن المادة 99 من  دستور الدولة  المؤقت أوردت  بياناً  بالأمور التي  تختص بها  المحكة  الاتحادية  العليا والتي  من بينها ما  تنص عليه  الفقرة  الثالثة من  هذه المادة من  اختصاصها  ببحث دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً إذا ما  أحيل إليها  هذا الطلب من  أية محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها،  ومؤدى لك أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  ينعقد بإحالة  الطلب إليها  من أية محكمة  من محاكم  الدولة دون  قيد أو تخصيص  فيستوي في ذلك  أن تكون  المحكمة من  محاك الدرجة  الأولى من  المحاكم  الأعلى وتكون  الإحالة  أثناء نظر  دعوى قائمة  مطروحة عليها  سواء أكانت من  الدعاوى  الجزائية أو  غيرها من  دعاوى المواد  الأخرى.  ولما كان مبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب هو  سياج للحريات  الفردية وبه  تحمل  الطمأنينة  وينتشر الأمن  وتحفظ الأنفس  والأموال،  ولهذا فقد حرص  دستور الدولة  المؤقت على  تقنينه في  المادة  السابعة  والعشريؤن من  الباب الثالث  الذي ينتظم  قواعد  الحريات  والحقوق  والواجبات  العامة، فجاء  النص مقراً أن  القانون يحدد  الجرائم  والعقوبات  ولا عقوبة على  ما تم من فعل  أو ترك قبل  صدور القانون  الذي ينص  عليها، ومفاد  هذا المبدأ أن  يهيمن  القانون على  التجريم  وتوقيع  العقوبة،  فيضع المشرع  النص  القانوني في  قاعدة كلية  شاملة مبيناً  فيها الفعل  المؤثم  والعقوبة  الواجبة  التطبيق،  فإذا اشتمل  النص على لفظ  يحتاج إلى  تفسير فإن ذلك  لا ينتقص من  شرعيته ولا  يحول دون  القاضي  وتفسير  مدلوله على  هدي ما يستخلص  من قصد المشرع  مع وجوب  التحرز في  التفسير  والتزام  الدقة بعدم  تحميل عبارة  النص فوق ما  تحتمل أو  إعمال القياس  إذ القياس  محظور في نصوص  التجريم، لما  كان ذلك وكانت  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 تنص في  فقرتها  الرابعة على  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة  أشهر ولا تزيد  على سنتين،  وبغرامة لا  تقل عن خمسة  آلاف درهم ولا  تزيد على  عشرين ألف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  شخص يأت أي قول  أو فعل من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة"، وكان  البين من سياق  عبارة النص أن  المشرع أفصح  في وضوح دون  لبس أو إبهام  أن التأثيم  يكون في  اقتراف  الجاني لفعل  أو قول يخل  بالآداب  العامة وحده  في جلاء عقوبة  هذه الجريمة،  ومن ثم فإن في  هذا البيان ما  يحقق موافقة  النص لمبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر  بدستور  الدولة، ولا  يعتبر النص  فاقداً  شرعيته أن لا  يكون قد وضع  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  ذلك أن حرص  المشرع في عدم  إيراد هذا  التعريف مسلك  قويم سديد في  صياغة  التقنين تسير  على نهجه  القوانين  الجزائية  المقارنة  التي تعمد في  نصوصها إلى  الإعراض عن  وضع تعريف  جامع مانع  يتسم بالثبات  والحصر  والجمود لما  يعتبر مخلاً  بالحياء أو ما  يتحقق به  الإخلال  بالآداب  العامة أو ما  يعد تعرضاً  للأنثى بما  يخدش حيائها  لكي يتاح  لأحكام  القضاء تقرير  الضوابط التي  يهتدي بها في  هذا الصدد  استمداداً من  بيئة المجتمع  والعرف  السائد فيه  وتقاليده  التي يحرص  عليها، وفي  ضوء ذلك النظر  تصدى قضاء  دائرة طعون  النقض في  المواد  الجزائية  لهذه المحكمة  لتأصيل معيار  ينير السبيل  ويستهدي به في  التعرف على ما  يعتبر  إخلالاً  بالآداب  العامة  المعمول به في  إمارة أبوظبي  ولو لم يأت  بتعريف  للآداب  العامة التي  يعد الإخلال  بها مؤثماً  إلا أن المرجع  الذي ينبغي أن  يهتدى به  كشفاً عن  المقصود منها  يكون بالوقوف  على السمات  العامة  لأخلاق وآداب  الإسلام  باعتباره  الدين الذي  يعتنقه مجتمع  هذه الدولة  وتعتبر  الشريعة  الإسلامية  مصدر رئيس  للتشريع فيه،  ولا مراء في أن  هذا الدين  الحنيف  وأحكامه  المنبثقة من  القرآن  الكريم  والسنة  والإجماع  تأمر بمحاسن  الأخلاق وتحث  على الفضائل  وتنهي عن  المنكر وتنبذ  المعاصي في  كافة صورها  فشرعت الحدود  لعقاب  الكبائر  منها، وأتاحت  لولي الأمر أن  يزجر تعزيراً  ما لم تشمله  الحدود من  آثام، فخولت  له – في سبيل  تكون الجماعة  الصالحة ودرء  المفاسد عنها  والإبقاء  عليها  مستمسكة  بسلوك  الإسلام  القويم – الحق  في وضع  العقوبات  التعزيرية  لما يصون  الأعراض  ويمنع خدش  الحياء ويحول  دون أن تشيع  الفاحشة أو ما  تتأذى به  مشاعر جماعة  المسلمين،  وخلص ذلك  القضاء إلى أن  تأثيم الجاني  بالعقوبة  التعزيرية  المقررة بنص  المادة 58 من  قانون  العقوبات آنف  الذكر يتسع  وينبسط إلى كل  فعل أو قول  ينطوي على  الخروج على  خُلق وآداب  الإسلام أو ما  قد يكون  مستهجناً في  هذا الدين  مؤذياً  لمشاعر أفراد  المجتمع  الإسلامي.

Whereas  Article 99 of the Provisional Constitution of the State specifies the matters  that fall within the jurisdiction of the Federal Supreme Court, including the  provisions of Paragraph 3 of that Article according to which said court shall  have jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, if a request of such examination is submitted to it from  any court of the State when hearing a lawsuit brought therebefore, which means  that the jurisdiction of the Federal Supreme Court to examine the  constitutionality of laws shall apply should a request of such examination be  submitted to it by any court of the State without any restriction or  particularisation, in which case such request may be submitted by the Court of  First Instance or any higher court, and the referral shall be made during the  hearing of a lawsuit brought before said court, whether criminal or involving  other matters. Whereas the principle of legality of crimes and punishments is a  fence for personal freedoms and a source of tranquility, security and protection  for souls and properties; thus, the Provisional Constitution of the State was  keen to codify that principle in Article 27 of the third title which regulates  the rules of freedoms, and public rights and duties, and it was prescribed that  the law determines crimes and penalties and no punishment may be imposed for the  acts or omissions that occur before the issuance of the Law that provides for  said crimes and penalties; and this principle means that the law shall prevail  over criminalisation and imposition of punishment; thus the legislator shall set  the legal provisions in a comprehensive rule wherein he shall show the  punishable act and the applicable sentence; and should the provisions include a  word requiring interpretation, this does not mean that the provisions shall be  deemed illegal or that the judge may not interpret their purport in light of the  conclusion inferred from the intent sought by the legislator; however, the  interpretation shall be thoughtful and accurate in a manner to avoid  overinterpretation or analogy, since analogy is prohibited in criminalisation  provisions. Based on the aforementioned and whereas pursuant to Paragraph 4 of  Article 58 of the Penal Code of 1970, amended by Law no. 5 of 1983, applicable  in the Emirate of Abu Dhabi, “whoever says any word or commits any act  against public morals shall be sentenced to imprisonment for a period of no less  than three months and no more than two years, and to a fine of no less than AED  5000 and no more than AED 20000, or to either one of those penalties”; and  whereas it appeared from the context of the above provisions that the legislator  has clearly indicated that an offender shall be punished if he says any word or  commits any act against public morals, in the course of clarification of the  sentence prescribed for such offence; consequently, the provisions shall be  deemed consistent with the principle of legality of crimes and punishments  prescribed in the Constitution of the State; and the provisions shall not be  deemed illegal for not containing a definition of public morals to identify the  acts that shall be punishable for being against said morals; as by having been  keen to omit such definition, the legislator shall be deemed to have followed a  proper approach with respect to codification, which is followed in comparative  criminal laws where the legislators avoid setting a comprehensive, fixed and  limited definition of acts involving moral turpitude, or violation of public  morals, or offending of a female’s modesty, in order to leave it to courts  to decide in their rulings the controls to be respected in this regard, based on  the social environment, the usages prevailing and the traditions respected. In  light of that view, the ruling of the circuit of cassations against criminal  matters has opposed to the present court, since there is a norm established to  identify the acts against public morals, and such norm is applicable in the  Emirate of Abu Dhabi, even if there is not a definition of public morals whose  violation is punishable; however, their meaning shall be determined based on the  general characteristics of the morals and ethics of Islam, as it is the religion  of this State and the Islamic Sharia is the main source of legislation, and  there is no doubt that this religion and its provisions that are derived from  the Quran, the Sunnah, and the consensus of the jurists, imposes the respect of  ethics, encourages virtues, forbids wrongdoings, and repudiates all forms of  sins, thus it has set no limits to the punishment of major sins and has  permitted the competent authority to impose discretionary punishment (Tazir) for  acts that are not already determined; thus it gave said authority – for  the purpose of building a virtuous community, protecting it from corruptness and  keeping it consistent with the proper conduct of Islam -  the right to prescribe  discretionary punishments (Tazir) in order to safeguard honour, prevent  offending of modesty, and deter the spread of immorality or of what could harm  the feelings of the Islamic community. Consequently, the court has concluded  that sentencing the offender to the discretionary punishment (Tazir) prescribed  under the provisions of Article 58 of the abovementioned Penal Code shall apply  to every act or work that involves deviation from the ethics and morals of  Islam, or what would be unacceptable in Islam or could harm the feelings of the  Islamic community’s members.


حيث  إن النيابة  العامة أقامت  الدعوى  الجزائية رقم  1774 لسنة 1986 أمام  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  التي أسندت  فيها إلى  المتهم  "....."  اتهاماً  وصفته بأنه في  يوم أول يوليو  سنة 1986 أتى  فعلاً من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة بأن  أشار بيده  للمجنى عليها  إشارات مخلة  بالآداب  العامة.  وطلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم وفقاً  للعقوبة  المنصوص  عليها  بالمادة 58 من  قانون  العقوبات  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة  1983.  وبتاريخ 22 من  أكتوبر سنة 1986  قررت المحكة  الابتدائية  وقف إجراءات  نظر الدعوى  الجزائية  وإحالة  الأوراق إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا للنظر  في شأن مدى  دستورية نص  المادة 58 من  قانون عقوبات  إمارة أبوظبي  رقم 5 لسنة  1983.  وأسست  المحكمة هذا  القرار على  القول بأن هذا  النص لم يحدد  الأفعال  والأقوال  التي تشكل  جريمة  الإخلال  بالآداب  العامة مما  يثير التعارض  مع مبدأ شرعية  الجرائم  والعقوبات  المقرر  بالمادة 27 من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas  the Public Prosecution has filed a criminal lawsuit under no. 1774 of 1986  before Abu Dhabi Federal Court of First Instance, whereby it accused the  Defendant “......................”, on 1/7/1986, of having committed  an act against public morals as he has made a gesture with his hand to the  victim in a manner that involves moral turpitude. The Public Prosecution has  requested sentencing the Defendant to the punishment prescribed in Article 58 of  the Penal Code, amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu  Dhabi. On 22/10/1986, the Court of First Instance has decided to stay the  proceedings of hearing of the criminal lawsuit, and has transferred the  documents to the Federal Supreme Court to examine the extent of  constitutionality of Article 58 of the Penal Code of the Emirate of Abu Dhabi  no. 5 of 1983. The court has taken this decision on the ground that the  provisions of said Article did not specify the acts and sayings that constitute  a violation of public morals, which contradicts the principle of legality of  crimes and punishments prescribed under Article 27 of the Provisional  Constitution of the State.


وحيث  إن النيابة  العامة قدمت  مذكرة أبدت  فيها الرأي  بأن نص  القانون  المطلوب بحث  مدى دستوريته  هو نص غير  مخالف لأحكام  الدستور.

Whereas  the Public Prosecution has submitted a memorandum whereby it expressed its view  that the provisions, whose extent of constitutionality is to be examined, do not  violate the provisions of the Constitution.


وحيث  إن المحكمة لم  تقف على دفاع  للمتهم في شأن  طلب بحث  دستورية النص  المرفوعة  بمقتضاه  الدعوى  الجزائية.

Whereas  the court has neglected the Defendant’s defence as to the request of  examining the extent of constitutionality of the provisions for which the  criminal lawsuit was filed.


وحيث  إن المادة 99 من  دستور دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  المؤقت أوردت  بياناً  بالأمور التي  تختص بها  المحكمة  الاتحادية  العليا والتي  من بينها ما  تنص عليه  الفقرة  الثالثة من  هذه المادة من  اختصاصها  ببحث دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً إذا ما  أحيل إليها  هذا الطلب من  أية محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها،  ومؤدى ذلك أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  ينعقد بإحالة  الطلب إليها  من أية محكمة  من محاكم  الدولة دون  قيد أو تخصيص  فيستوي في ذلك  أن تكون  المحكمة من  محاكم الدرجة  الأولى من  المحاكم  الأعلى وتكون  الإحالة  أثناء نظر  دعوى قائمة  مطروحة عليها  سواء أكانت من  الدعاوى  الجزائية أو  غيرها من  دعاوى المواد  الأخرى،

Whereas  Article 99 of the Provisional Constitution of the State specifies the matters  that fall within the jurisdiction of the Federal Supreme Court, including the  provisions of Paragraph 3 of that Article according to which said court shall  have jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, if a request of such examination is submitted to it from  any court of the State when hearing a lawsuit brought therebefore, which means  that the jurisdiction of the Federal Supreme Court to examine the  constitutionality of laws shall apply should a request of such examination be  submitted to it by any court of the State without any restriction or  particularisation, in which case such request may be submitted by the Court of  First Instance or any higher court, and the referral shall be made during the  hearing of a lawsuit brought before said court, whether criminal or involving  other matters.


ومن  ثم فإن طلب  الإحالة  الصادر من  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  أثناء نظرها  الدعوى  الجزائية  لبحث مدى  دستورية النص  القانوني  الذي تطلب  النيابة  العامة  معاقبة  المتهم  بمقتضاه يكون  طلباً  مستوفياً  شكله  القانوني.

Thus,  the referral request issued by Abu Dhabi Federal Court of First Instance when it  was hearing a criminal lawsuit brought before it, for examination of the extent  of constitutionality of the legal provisions based on which the Public  Prosecution requests punishing the Defendant shall be deemed to have fulfilled  its formal legal conditions.


وحيث  إن البادئ من  الأسباب التي  أوردتها  محكمة أبوظبي  الأبتدائية  الاتحادية  تعليلاً  لإصدار  قرارها أنها  قد رأت أن نص  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 3  لسنة 1983 إذ لم  يأت بحصر  للأفعال  والأقوال  المخلة  بالآداب  العامة وتقع  تحت طائلة  العقاب فإن في  ذلك ما يثير  تعارضاً لهذا  النص مع مبدأ  شرعية  الجرائم  والعقوبات  المنصوص عليه  بالمادة  السابعة  والعشرين من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas  it appears from the grounds set out by Abu Dhabi Federal Court of First Instance  to justify its decision, that it considered that as the provisions of Article 58  of the Penal Code amended by Law no. 3 of 1983, applicable in the Emirate of Abu  Dhabi, have not specified the punishable acts and sayings that shall be  considered against public morals, they shall be deemed to have contradicted the  principle of legality of crimes and punishments prescribed in Article 27 of the  Provisional Constitution of the State.


وحيث  إن مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب هو  سياج للحريات  الفردية وبه  تحمل  الطمأنينة  وينتشر الأمن  وتحفظ الأنفس  والأموال،  ولهذا فقد حرص  دستور الدولة  المؤقت على  تقنينه في  المادة  السابعة  والعشرين من  الباب الثالث  الذي ينتظم  قواعد  الحريات  والحقوق  والواجبات  العامة، فجاء  النص مقراً أن  القانون يحدد  الجرائم  والعقوبات  ولا عقوبة على  ما تم من فعل  أو ترك قبل  صدور القانون  الذي ينص  عليها، ومفاد  هذا المبدأ أن  يهيمن  القانون على  التجريم  وتوقيع  العقوبة،  فيضع المشرع  النص  القانوني في  قاعدة كلية  شاملة مبيناً  فيها الفعل  المؤثم  والعقوبة  الواجبة  التطبيق،  فإذا اشتمل  النص على لفظ  يحتاج إلى  تفسير فإن ذلك  لا ينتقص من  شرعيته ولا  يحول دون  القاضي  وتفسير  مدلوله على  هدي ما يستخلص  من قصد المشرع  مع وجوب  التحرز في  التفسير  والتزام  الدقة بعدم  تحميل عبارة  النص فوق ما  تحتمل أو  إعمال القياس  إذ القياس  محظور في نصوص  التجريم،

Whereas  the principle of legality of crimes and punishments is a fence for personal  freedoms and a source of tranquility, security and protection for souls and  properties; thus, the Provisional Constitution of the State was keen to codify  that principle in Article 27 of the third title which regulates the rules of  freedoms, and public rights and duties, and it was prescribed that the law  determines crimes and penalties and no punishment may be imposed for the acts or  omissions that occur before the issuance of the Law that provides for said  crimes and penalties; and this principle means that the law shall prevail over  criminalisation and imposition of punishment; thus the legislator shall set the  legal provisions in a comprehensive rule wherein he shall show the punishable  act and the applicable sentence; and should the provisions include a word  requiring interpretation, this does not mean that the provisions shall be deemed  illegal or that the judge may not interpret their purport in light of the  conclusion inferred from the intent sought by the legislator; however, the  interpretation shall be thoughtful and accurate in a manner to avoid  overinterpretation or analogy, since analogy is prohibited in criminalisation  provisions.


لما  كان ذلك وكانت  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 تنص في  فقرتها  الرابعة على  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة  أشهر ولا تزيد  على سنتين،  وبغرامة لا  تقل عن خمسة  آلاف درهم ولا  تزيد على  عشرين ألف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  شخص يأت أي قول  أو فعل من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة"، وكان  البين من سياق  عبارة النص أن  المشرع أفصح  في وضوح دون  لبس أو إبهام  أن التأثيم  يكون في  اقتراف  الجاني لفعل  أو قول يخل  بالآداب  العامة وحده  في جلاء عقوبة  هذه الجريمة،  ومن ثم فإن في  هذا البيان ما  يحقق موافقة  النص لمبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر  بدستور  الدولة، ولا  يعتبر النص  فاقداً  شرعيته أن لا  يكون قد وضع  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  ذلك أن حرص  المشرع في عدم  إيراد هذا  التعريف مسلك  قويم سديد في  صياغة  التقنين تسير  على نهجه  القوانين  الجزائية  المقارنة  التي تعمد في  نصوصها إلى  الإعراض عن  وضع تعريف  جامع مانع  يتسم بالثبات  والحصر  والجمود لما  يعتبر مخلاً  بالحياء أو ما  يتحقق به  الإخلال  بالآداب  العامة أو ما  يعد تعرضاً  للأنثى بما  يخدش حيائها  لكي يتاح  لأحكام  القضاء تقرير  الضوابط التي  يهتدي بها في  هذا الصدد  استمداداً من  بيئة المجتمع  والعرف  السائد فيه  وتقاليده  التي يحرص  عليها، وفي  ضوء ذلك النظر  تصدى قضاء  دائرة طعون  النقض في  المواد  الجزائية  لهذه المحكمة  لتأصيل معيار  ينير السبيل  ويستهدي به في  التعرف على ما  يعتبر  إخلالاً  بالآداب  العامة  المعمول به في  إمارة أبوظبي  ولو لم يأت  بتعريف  للآداب  العامة التي  يعد الإخلال  بها مؤثماً  إلا أن المرجع  الذي ينبغي أن  يهتدى به  كشفاً عن  المقصود منها  يكون بالوقوف  على السمات  العامة  لأخلاق وآداب  الإسلام  باعتباره  الدين الذي  يعتنقه مجتمع  هذه الدولة  وتعتبر  الشريعة  الإسلامية  مصدر رئيس  للتشريع فيه،  ولا مراء في أن  هذا الدين  الحنيف  وأحكامه  المنبثقة من  القرآن  الكريم  والسنة  والإجماع  تأمر بمحاسن  الأخلاق وتحث  على الفضائل  وتنهي عن  المنكر وتنبذ  المعاصي في  كافة صورها  فشرعت الحدود  لعقاب  الكبائر  منها، وأتاحت  لولي الأمر أن  يزجر تعزيراً  ما لم تشمله  الحدود من  آثام، فخولت  له – في سبيل  تكون الجماعة  الصالحة ودرء  المفاسد عنها  والإبقاء  عليها  مستمسكة  بسلوك  الإسلام  القويم – الحق  في وضع  العقوبات  التعزيرية  لما يصون  الأعراض  ويمنع خدش  الحياء ويحول  دون أن تشيع  الفاحشة أو ما  تتأذى به  مشاعر جماعة  المسلمين،  وخلص ذلك  القضاء إلى أن  تأثيم الجاني  بالعقوبة  التعزيرية  المقررة بنص  المادة 58 من  قانون  العقوبات آنف  الذكر يتسع  وينبسط إلى كل  فعل أو قول  ينطوي على  الخروج على  خُلق وآداب  الإسلام أو ما  قد يكون  مستهجناً في  هذا الدين  مؤذياً  لمشاعر أفراد  المجتمع  الإسلامي.

Based  on the aforementioned and whereas pursuant to Paragraph 4 of Article 58 of the  Penal Code of 1970, amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of  Abu Dhabi, “whoever says any word or commits any act against public morals  shall be sentenced to imprisonment for a period of no less than three months and  no more than two years, and to a fine of no less than AED 5000 and no more than  AED 20000, or to either one of those penalties”; and whereas it appeared  from the context of the above provisions that the legislator has clearly  indicated that an offender shall be punished if he says any word or commits any  act against public morals, in the course of clarification of the sentence  prescribed for such offence; consequently, the provisions shall be deemed  consistent with the principle of legality of crimes and punishments prescribed  in the Constitution of the State; and the provisions shall not be deemed illegal  for not containing a definition of public morals to identify the acts that shall  be punishable for being against said morals; as by having been keen to omit such  definition, the legislator shall be deemed to have followed a proper approach  with respect to codification, which is followed in comparative criminal laws  where the legislators avoid setting a comprehensive, fixed and limited  definition of acts involving moral turpitude, or violation of public morals, or  offending of a female’s modesty, in order to leave it to courts to decide  in their rulings the controls to be respected in this regard, based on the  social environment, the usages prevailing and the traditions respected. In light  of that view, the ruling of the circuit of cassations against criminal matters  has opposed to the present court, since there is a norm established to identify  the acts against public morals and such norm is applicable in the Emirate of Abu  Dhabi, even if there is not a definition of public morals whose violation is  punishable; however, their meaning shall be determined based on the general  characteristics of the morals and ethics of Islam, as it is the religion of this  State and the Islamic Sharia is the main source of legislation, and there is no  doubt that this religion, with its provisions that are derived from the Quran,  the Sunnah, and the consensus of the jurists, imposes the respect of ethics,  encourages virtues, forbids wrongdoings, and repudiates all forms of sins, thus  it has set no limits to the punishment of major sins and has permitted the  competent authority to imposed discretionary punishment (Tazir) for acts that  are not already determined; thus it gave said authority – for the purpose  of building a virtuous community, protecting it from corruptness and keeping it  consistent with the proper conduct of Islam -  the right to prescribe  discretionary punishments (Tazir) in order to safeguard honour, prevent  offending of modesty, and deter the spread of immorality or of what could harm  the feelings of the Islamic community. Consequently, the court has concluded  that sentencing the offender to the discretionary punishment (Tazir) prescribed  under the provisions of Article 58 of the abovementioned Penal Code shall apply  to every act or work that involves deviation from the ethics and morals of  Islam, or what would be unacceptable in Islam or could harm the feelings of the  Islamic community’s members.


وحيث  إنه لما كان ما  تقدم فإنه لا  يكون هناك ثمة  تعارض بين نص  الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 وبين  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر بنص  المادة 27 من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas,  based on the aforementioned, no contradiction shall be deemed to exist between  the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code, amended by Law  no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu Dhabi, and the principle of  legality of crimes and punishments prescribed under Article 27 of the  Provisional Constitution of the State.


فلهذه  الأسباب


حكمت  المحكمة بأن  نص الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970 المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 غير  مخالف لأحكام  الدستور  المؤقت  للدولة.

The Court  has ruled that the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code,  amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu Dhabi are  consistent with the provisions of the Provisional Constitution of the  State.


طلب  التفسير رقم  2  لسنة  2020  دستوري

Constitutional  Interpretation Request No. 2 of 2020


صادر  بتاريخ 27/04/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Judges / Shehab Abdul- Rahman Al-Hamadi, Falah Shaya  Al-Hajiri, Mohamed Abdul- Rahman Al-Jarrah, Al-Bachir Bin Al-Hadi Zaitoun


1- تحديد  مصادر اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري.

1- Determining the sources of jurisdiction of  the Federal Supreme Court over the constitutional interpretation  request.


2- اعتبار  نطاق اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري  مقصور على  تفسير أحكام  الدستور دون  تفسير نصوص  القوانين.

2- The scope of jurisdiction of the Federal  Supreme Court over the constitutional interpretation request is limited to  interpreting the provisions of the Constitution without the provisions of the  laws.


3- عدم  اعتبار طلب  التفسير  الدستوري  متسماً  بالطابع  القضائي بل  تباشره  الدائرة  الدستورية  لدى المحكمة  الاتحادية  العليا لدى  تقديم طلب  تفسير نص  دستوري من قبل  حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد دون  وصول الأمر  إلى حد الخلاف  المحتدم أو  المنازعة بل  من الكافي  وجود أكثر من  رأي حول نص  دستوري.

3- The constitutional interpretation request  shall not be deemed of a judicial aspect, as it will be examined by the  constitutional circuit of the Federal Supreme Court upon submitting a request  for interpretation of a constitutional text by the federal government or one of  its authorities or the governments of the emirates of the Union, with no need  for the existence of a disagreement or dispute; rather, it is sufficient to have  different opinions about a constitutional text.


4- اعتبار  تفسير  الدستور  طلباً عينياً  غاية طالبه  تجلية الغموض  أو اللبس في  النص المطلوب  استيضاحه.

4- The interpretation of the Constitution shall  be considered as a request in kind, wherein the party requests the clarification  of ambiguity or confusion in the text required to be clarified.


5- تحديد  الحالات  المستوجبة  طلب تفسير  الدستور.

5- Determining the cases that necessitate the  request for interpretation of the constitution.


6- إمتداد  طلب تفسير  الدستور إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  غير المعالجة  في ظاهره بل في  ثناياه وما في  طياته من  أحكام تواجه  الواقعات  الطارئة.

6- The constitutional interpretation request  extends to the implicit meaning and requirements of the text, which are not set  forth explicitly, but are rather addressed implicitly by the provisions that  address cases of emergency.


7- تحديد  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا في  مجال تفسير  نصوص الدستور  في توضيح  عبارات النص  الغامضة  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير  تحريا لمقاصد  هذا النص.

7- Upon interpreting the texts of the  Constitution, the Federal Supreme Court has jurisdiction over clarifying  ambiguous phrases and inferring the significance thereof according to the  interpretation methods in order to investigate the meaning and purposes  thereof.


8- جواز  إستعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية في  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد ومن  بينها  الوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  خشية إصابة  موظفيها أو  المتـعاملين  معها بالعدوى  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد.

8- It is permissible to use procedural and  preventive means in emergency cases represented by the emerging Coronavirus  pandemic, including modern technical means and visual communication that all  State institutions have used to carry out governmental and institutional tasks,  for fear of infection of their employees or those dealing therewith and in order  to avoid its dire effects in case they are present in one place.


9- جواز  إستعمال  المجلس  الوطني  الاتحادي  بالنسبة  لجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها  المنصوص عنها  في المواد 75 و86 و87  من الدستور  إزاء الحالة  الاستثنائية  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا على  سبيل  الاستثناء  وسائل  التقنية  الحديثة عن  بعد مع بقاء  نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة.

9- The National Assembly of the Union may use  as exception, the means of remote modern technology, provided that this  exception is subject to the continuance of the emergency, with respect to its  sessions, the manner they are held, deliberations in the presence of the  majority of its members, and achieving the principle of publicity or secrecy of  the sessions stipulated in Articles 75, 86 and 87 of the Constitution regarding  the exceptional emergency situation represented by the Coronavirus  pandemic.


دستور  " تفسيره ". طلب  تفسير .  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها ".  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا "  تطبيقه ".  حكومة  الاتحاد .  امارت  الاتحاد . حالة  الضرورة.

Constitution  "interpretation thereof." Interpretation request. The Federal Supreme Court "  jurisdiction thereof". The Federal Supreme Court Law "application thereof."  Union government. Union Emirates. Case of necessity.


-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري .  أساس ذلك؟

-  The jurisdiction of the Federal Supreme Court over a constitutional  interpretation request. The basis therefor?


-  اقتصار نطاق  المحكمة  الاتحادية  العليا على  تفسير أحكام  الدستور ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور.

-  The scope of the Federal Supreme Court is limited to interpreting the provisions  of the Constitution and does not extend to interpreting the provisions of laws  that the court addresses only by examining their constitutionality in accordance  with the conditions prescribed in the Constitution.


-  طلب التفسير  لا يتسم  بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية.  كفاية تقديمة  للمحكمة من  حكومة  الاتحاد أو  حكومات  امارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده بغية  ضمان وحدة  تطبيقه.

-  The interpretation request does not have a judicial aspect, which is based on  prosecution and defence, and the settlement of a dispute between two parties in  the meaning known in the Civil Procedures Law. It is sufficient to be submitted  to the court by the government of the Union or the governments of the Emirates  of the Union to interpret a constitutional text whose provisions are ambiguous  and not reflect clearly and adequately the meaning intended by the  constitutional legislator, in order to remove any such ambiguity and clarify its  meanings and purposes so as to ensure the consistency of its application.


-  طلب التفسير  الدستوري طلب  عيني يستهدف  طالبه من  المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس  ويمتد إلى  ابعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  في طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئه.

-  The constitutional interpretation request is an in-kind request filed with the  court to remove the ambiguity or confusion that may have tainted the text  required to be clarified and it extends to the implicit meaning and requirements  thereof, and which are not addressed explicitly, but are rather addressed  implicitly and by the provisions that address cases of emergency.


-  تتحدد ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا في  مجال تفسير  نصوص الدستور  في توضيح ما  أبهم من  عبارات النص  محل التفسير  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير  تحريا لمقاصد  هذا النص  ووقوفا عند  الغاية  المستهدفة من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولا عليه  .

-  Upon interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof.


-  حالة الضرورة  الطارئة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  جائحة فيروس  كورونا  المستجد"  كوفيد  –  19 " تسوغ  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  التي قد تصيب  الانسان في  صحته بحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى وتبيح  للمجلس  الوطني  الاتحادي  استعمال  وسائل  التقنية  الحديثة  والتواصل  المرئي عن بعد  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  أغلبية  أعضائه  وتحقيق مبدأ  علانية  الجلسات أو  سريتها على  النحو المبين  بنصوص المواد  75، 86 ، 87 من  الدستور. على  أن يكون نطاق  هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً.

-  The state of emergency and public health concerns regarding the emerging corona  virus pandemic "Covid-19" justify the use of procedural and preventive means  that would prevent the risks that may affect a person's health and reap the  souls whose preservation is one of the major legitimate purposes and allows the  National Assembly of the Union to use modern technology means and visual  communication, whether with respect to its sessions, the manner they are held,  deliberations in the presence of the majority of its members, and achieving the  principle of publicity or secrecy of the sessions as stipulated in Articles 75,  86 and 87 of the Constitution. Provided that this exception is subject to the  continuance of the emergency and revolves around its existence and  absence.